######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000231
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: أبو الحسين البصري
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 436
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المعتمد في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: المعتمد
#META# 030.LibURI	:: JK_000231
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: خليل الميس
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1403
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي
~~PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم
# قال الشيخ الجليل الامام أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري رحمه
~~الله
# أحمده على آلائه وأشكره على نعمائه وأستعين به وأتوكل عليه وأشهد أن لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى
~~آله الأبرار وسلم
# ثم الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب في أصول الفقه بعد شرحي كتاب العمد
~~واستقصاء القول فيه أني سلكت في الشرح مسلك الكتاب في ترتيب أبوابه وتكرار
~~كثير من مسائله وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام نحو القول
~~في أقسام العلوم وحد الضروري منها والمكتسب وتولد النظر العلم ونفي توليده
~~النظر إلى غير ذلك فطال الكتاب بذلك وبذكر ألفاظ العمد على وجهها وتأويل
~~كثير منها فأحببت أن أؤلف كتابا مرتبة ابوابه غير مكررة وأعدل فيه عن ذكر
~~ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز خلطه
~~بهذا العلم وإن يعلق به من وجه بعيد فإنه إذا لم يجز أن يذكر في كتب الفقه
~~التوحيد والعدل وأصول الفقه مع كون الفقه مبنيا على ذلك مع شدة اتصاله به
~~فبأن لا يجوز ذكر هذه الأبواب في أصول الفقه على بعد تعلقها بها ومع أنه لا
~~يقف عليها فهم الغرض بالكتاب أولى وأيضا فإن القارىء لهذه الأبواب في أصول
~~الفقه إن كان عارفا بالكلام فقد عرفها على أتم استقصاء وليس يستفيد من هذه
~~الأبواب شيئا وإن كان غير عارف بالكلام صعب عليه فهمها وإن شرحت له فيعظم
~~ضجره وملله إذ كان قد صرف عنايته وشغل زمانه بما يصعب عليه فهمه وليس بمدرك
~~منه غرضه فكان الأولى حذف هذه الأبواب من أصول الفقه PageV01P003 فحذاني
~~إلى تأليف هذا الكتاب ما ذكرته وأن يقدم هذا الكتاب أيضا زيادات لا توجد في
~~الشرح وأنا إن شاء الله أذكر الغرض بهذا الكتاب ثم أذكر أقسامه ms001 وعدد أبوابه
~~وترتيبها ثم أشرع في الكلام فيها بمعونة الله وحسن توفيقه & باب ذكر الغرض
~~من هذا الكتاب &
# أعلم أن الغرض بهذا هو النظر في أصول الفقه فإن قيل قولكم أصول الفقه
~~يشتمل على الأصول وعلى الفقه فما الفقه وما الأصول ثم ما أصول الفقه فيل
~~أما قولنا فقه فإنه يستعمل في اللغة وفي عرف الفقهاء أما في اللغة فهو
~~المعرفة بقصد المتكلم يقول فقهت كلامك أي عرفت قصدك به وأما في عرف الفقهاء
~~فهو جملة من العلوم بأحكام شرعية فإن قيل فما الأحكام ها هنا قيل هي
~~المنقسمة إلى كون الفعل حسنا مباحا ومندوبا إليه وواجبا وقبيحا محرما
~~محظورا ومكروها وليست الأحكام هي الأفعال لأن الأحكام مضافة إلى الأفعال
~~لقول أحكام الأفعال والشيء لا يضاف إلى نفسه فإن قيل ما الحسن وما المندوب
~~إليه والواجب والمحرم والمحظور والقبيح والمكروه لأنكم إن لم تبينوا ذلك لم
~~تكونوا قد بينتم الأحكام فلا تكونوا قد بينتم الفقه ولا يمكن أيضا أن
~~تستدلوا على ان الأمر على الوجوب أو الندب إلا بعد أن تعقلوا ذلك قيل له
~~أما الحسن فهو فعل إذا فعله القادر عليه لم يستحق الذم على وجه وأما
~~المندوب إليه في عرف الفقهاء فهو فعل بعث المكلف من غير إيجاب وإذا أطلق
~~أفاد لأن الله عز وجل ندب إليه وأما الواجب فهو فعل للإخلال به مدخل في
~~استحقاق الذم أو للإخلال به تأثير في استحقاق الذم وأما القبيح فهو فعل له
~~تأثير في استحقاق الذم واما المحرم والمحظور فهو ما منع من فعله بالزجر
~~وإذا أطلق أفاد أن الله سبحانه حرمه وحظره ولك أن تقول إنه ما حرم فعله
~~وحظر ومعنى تحريم الله إياه PageV01P004 وحظره أنه دل المكلف على قبحه أو
~~أعلمه ذلك واما المكروه في عرف الفقهاء ما الأولى أن لا يفعل وسيجيء شرح
~~ذلك في موضع آخر وإنما ذكرنا من الآن ما تمس الحاجة إليه فإن قيل فما معنى
~~قولكم في الأحكام إنها شرعية قيل معنى ذلك أنها ms002 مستفادة إما بنقل الشريعة
~~لها عن حكم الأصل وإما بامساك الشريعة عن نقلها عن حكم الأصل وهذا الأخير
~~إنما يتم لنا بأن يعرف الحظر والاباحة في الأصل ويعرف إمساك الشريعة عن
~~نقلهما وذلك يقتضي أن يذكر الحظر والاباحة في طرق الفقه لأنه لا بد منهما
~~وإن شرطنا فيهما إمساك الشريعة عن نقلهما
# فأما قولنا أصول فإنه يفيد في اللغة ما يبتني عليه غيره ويتفرع عليه وأما
~~قولنا أصول الفقه فإنه يفيد على موجب اللغة ما يتفرع عليه الفقه كالتوحيد
~~والعدل وأدلة الفقه ويفيد في عرف الفقهاء النظر في طرق الفقه على طريق
~~الاجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع كيفية الاستدلال بها فإن قيل ولم
~~قلتم إنه يفيد في عرفهم ما ذكرتموه فقط دون غيره مما ينبني عليه الفقه قيل
~~أما أنه يفيد في عرفهم ما ذكرناه من الطرق المجملة وكيفية الاستدلال بها
~~فلا شك فيه وأما أنه لا يفيد غيره مما يبتني الفقه عليه فلأنهم لا يسمون
~~غيره أصولا للفقه وإن يفرع عليه كالتوحيد والعدل والنبوات وأدلة الفقه
~~المفصلة ألا ترى أنهم لا يسمون الكتب المصنفة في هذه الأدلة كتبا في أصول
~~الفقه فإن قيل فما طرق الفقه قيل هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى الفقه
~~فإن قيل وإلى كم ينقسم قيل إلى قسمين دلالة وأمارة والدلالة هي ما النظر
~~الصحيح فيها يفضي إلى العلم والإمارة هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى
~~غالب الظن فإن قيل بينوا ما العلم وما الظن الصحيح كما بينتم ما الدلالة
~~وما الأمارة لأن جميع ذلك قد دخل في تفسير طرق الفقه ولأن معرفة الفرق بين
~~الدلالة والأمارة مفتقر إليها في أصول الفقه لأن بعضها أدلة وبعضها أمارة
~~قيل أما العلم فهو الإعتقاد المقتضي لسكون النفس إلى أن معتقده على ما
~~اعتقده عليه PageV01P005 وأما الظن فهو تغليب بالقلب لأحد مجوزين ظاهري
~~التجويز وأما النظر فهو الفكر ولك أن تقول هو الاستدلال والاستدلال هو
~~ترتيب اعتقادات أو ظنون ليتوصل بها إلى الوقوف على الشيء ms003 باعتقاد أو ظن
~~واما النظر الصحيح فهو ترتيب للعلوم أو للظنون بحسب العقل ليتوصل بها إلى
~~علم أو ظن والفرق بين كامل العقل ومن ليس بكامل العقل ظاهر في الجملة وليس
~~هذا موضع تفصيله فإن قيل فما معنى وصفكم أصول الفقه بأنها طرق الفقه على
~~جهة الاجمال قيل معنى ذلك أنها غير معينة ألا ترى أنا إذا تكلمنا في أن
~~الأمر على الوجوب لم نشر إلى أمر معين وكذلك النهي والاجماع والقياس وليس
~~كذلك أدلة الفقه لأنها معينة نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال
~~بالنيات ولهذا كان القول بأن أصول الفقه كلام في أدلة الفقه يلزم عليه أن
~~يكون كلام الفقهاء في أدلة الفقه المعينة كلاما في أصول الفقه فإن قيل
~~فماذا عنيتم بقولكم كيفية الاستدلال ها هنا قيل الشروط والمقدمات وترتيبها
~~الذي معه يستدل بالطرق على الفقه فإن قيل فما مرادكم بقولكم وما يتبع كيفية
~~الاستدلال ها هنا قيل هو القول في إصابة المجتهدين لأنه يتبع كيفية
~~استدلالهم أن يقال هل أصابوا أم لا & باب في قسمة أصول الفقه &
# أعلم أنه لما كانت أصول الفقه طرقا إلى الأحكام الشرعية وكيفية الاستدلال
~~بها وما يتبع ذلك وكانت الأحكام الشرعية تلزم المجتهد وغير المجتهد وجب أن
~~يكون لهذا طريق ولذاك طريق وطريق الذي ليس بمجتهد فتوى المجتهد وطريق
~~المجتهد ضربان
# احدهما البقاء على حكم العقل إذا لم ينقل عنه شرع وذلك يقتضي ذكر الحظر
~~والاباحة ليعلم ما يجوز أن ينتقل بالشرع عن حكم العقل وما لا يجوز أن ينتقل
~~PageV01P006
# والآخر ما يرد من حكيم أو ما هو طريق إلى ورود ذلك من حكيم كالاجتهاد وما
~~يرد من حكيم ضربان أحدهما مستنبط كالقياس والآخر غير مستنبط وما ليس
~~بمستنبط ضربان أحدهما أقوال والآخر أفعال والحكيم الصادر عنه الأقوال إما
~~أن يكون حكيما لذاته وهو الله سبحانه وإما أن يكون حكيما لأنه معصوم من
~~الخطأ وهو ضربان أحدهما آحاد الأنبياء والآخر جماعة الأمة والأقوال إما أن
~~تكون أصلا في الافادة وإما ms004 أن تكون تابعة لغيرها في الافادة كالحروف التي
~~إنما تغير فوائد الأسماء والأفعال فتحصل فوائدها متراخية أو متعقبة وما
~~يكون أصلا في الافادة إما أن يفيد معنى مقترنا بزمان وهو الأفعال وإما أن
~~يفيد معنى غير مقترن بزمان وهو الأسماء ويدخل في الأفعال الأمر والنهي
~~والأسماء إما أن تكون شاملة وإما أن تكون خاصة وإما أن تدل على طريق
~~الإجمال أو لا على طريق الإجمال وهو المجمل والمبين ولا يخلو الكلام إما أن
~~لا يفيد رفع حكم دليل شرعي أو يفيد ذلك وهو الناسخ وهذه الأفعال والأقوال
~~نتكلم فيها على وجهين أحدهما كلام في غاية الاجمال من غير تعيين أصلا نحو
~~أن نبين فوائدها وما ضعت له والآخر كلام أقل إجمالا من ذلك نحو أن ننظر هل
~~الأقوال التي عرفنا فوائدها هي التي في القرآن والسنة فقط أو يضم إلى ذلك
~~ما في كتب المتقدمين من الأنبياء ويدخل في ذلك أبواب سنذكرها
# وأما كيفية الاستدلال بالأدلة على الأحكام فالمرجع به إلى كيفية ترتيب
~~الشروط والمقدمات التي معها يستدل بالأدلة على الاحكام الشرعية ويصح أن
~~يحمل معها خطاب الحكيم إذا تجرد على حقيقته دون مجازه وعلى مجازه مع
~~القرينة وذلك يوجب أن نتكلم في الحقيقة والمجاز ليصح أن نعلم ما حقيقة
~~الأمر والنهي والعموم فيصح حمل ذلك على حقائقه وذلك يقتضي أن نقسم الكلام
~~قسمة تنتهي إلى الحقيقة والمجاز ونتكلم في إثباتهما وحدهما ونذكر ما يفصل
~~به بينهما ونذكر أحكامهما ونتبع الكلام في كيفية الاستدلال على الأحكام
~~النظر في المستدلين على الأحكام هل هم مصيبون على اختلافهم أم PageV01P007
~~لا فحصلت أبواب أصول الفقه هذه أقسام الكلام وذكر الحقيقة والمجاز وفوائد
~~الحروف والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والأفعال والناسخ
~~والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وطرق الأحكام وكيفية
~~الاستدلال بالأدلة وصفة المفتي والمستفتي وإصابة المجتهدين & باب ترتيب
~~أبواب أصول الفقه &
# أعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي طرق الفقه وكيفية الاستدلال بها وما
~~يتبع كيفية الاستدلال بها وكان الأمر والنهي والعموم ms005 من طرق الفقه وكان
~~الفصل بين الحقيقة والمجاز تفتقر إليه معرفتنا بأن الأمر والنهي والعموم ما
~~الذي يفيد على الحقيقة وعلى المجاز وجب تقديم أقسام الكلام وذكر الحقيقة
~~منه والمجاز وأحكامهما وما يفصل به بينهما على الأوامر والنواهي ليصح أن
~~نتكلم في أن الأمر إذا استعمل في الوجوب كان حقيقة ثم الحروف لأنه قد يجري
~~ذكر بعضها في أبواب الأمر فلذلك قدمت عليها ثم نقدم الأوامر والنواهي على
~~باقي الخطاب لأنه ينبغي أن يعرف فائدة الخطاب في نفسه ثم نتكلم في شمول تلك
~~الفائدة وخصوصها وفي إجمالها وتفصيلها ونقدم الأمر على النهي لتقديم
~~الإثبات على النفي ثم نقدم الخصوص والعموم على المجمل والمبين لأن الكلام
~~في الظاهر اولى بالتقديم من الخفي ثم نقدم المجمل والمبين على الأفعال
~~لأنهما من قبيل الخطاب ولأن المجمل كالعموم في أنه يدل على ضرب من الإجمال
~~فجعل معه وتقدم الأفعال على الناسخ والمنسوخ لأن النسخ يدخل الأفعال ويقع
~~بها كما يدخل الخطاب ونقدم النسخ على الإجماع لأن النسخ يدخل في خطاب الله
~~سبحانه وخطاب رسوله صلى الله عليه دون الاجماع ونقدم الأفعال على الاجماع
~~لأنها متقدمة على النسخ والنسخ متقدم على الاجماع ولأن الأفعال كالأقوال في
~~انها صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما PageV01P008 قدمنا جملة
~~أبواب الخطاب على الاجماع لأن الخطاب طريقنا إلى صحته ولأن تقديم كلام الله
~~سبحانه وكلام نبيه أولى ثم نقدم الإجماع على الأخبار لأن الأخبار منها آحاد
~~ومنها تواتر أما الآحاد فالإجماع أحد ما يعلم به وجوب قبولها وهي أيضا
~~أمارات فجاورنا بينها وبين القياس وأما المتواتر فإنها وإن كانت طريقا إلى
~~معرفة الإجماع فانه يجب تأخيرها عنه كما أخرناها عن الخطاب لما وجب أن نعرف
~~الأدلة ثم نتكلم في طريق ثبوتها وإنما اخرنا القياس عن الإجماع لأن الإجماع
~~طريق إلى صحة القياس وأما الحظر والاباحة فلتقدمه على الخطاب وجه غير أنه
~~لما كان أكثر الغرض بهذا الكتاب الأدلة الشرعية المحضة قدمت على الحظر
~~والاباحة على الكلام في طريق ms006 الأحكام الذي هو أقل إجمالا لأنا تكلمنا قي
~~الحظر والاباحة على ضرب من الاجمال كما تكلمنا في الأمر والنهي فجعلنا
~~الحظر والاباحة في هذه الجملة ثم انتقلنا إلى الكلام في الطرق التي هي اقل
~~إجمالا وقدمناه على كيفية الاستدلال بها لأن كيفية الاستدلال بها فرع عليها
~~ثم تكلمنا في كيفية الاستدلال بطرق الأحكام وقدمنا جملة هذه الأبواب على
~~صفة المفتي والمستفتي لأن المفتي إنما يجوز له أن يفتي إذا عرف جميع ما
~~ذكرناه من الأدلة وكيفية الاستدلال بها والمستفتي إنما يجوز له أن يستفتي
~~إذا لم يعرف ذلك فصار الكلام في المفتي والمستفتي فرعا عى المعرفة بجملة ما
~~تقدم وبعد ذلك ننظر في إصابة المجتهد إذا اجتهد لنفسه أو ليفتي غيره
# فقد أتينا على ذكر الغرض بالكتاب وقسمة أبوابه وترتيبها ونحن نشرع في
~~أبواب الكتاب ونذكر كل باب في موضعه الذي يليق به إن شاء الله عز وجل & باب
~~في حقيقة الكلام وقسمته &
# اعلم أن الكلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة وقد دخل في
~~PageV01P009 ذلك كل ما هو كلام كالحرفين فصاعدا لأن الحرفين موصوفان بأنهما
~~من الحروف وبهذا الحد ينفصل الكلام مما ليس بكلام لأنه ينفصل مما ليس بحروف
~~ومن حروف الكتابة لأنها غير مسموعة ومن أصوات كثيرة من البهائم لأنها ليست
~~بحروف متميزة ومن الحروف الواحد نحو الزاي من زيد لأنه ليس يوجد في الحرف
~~الواحد انتظام ومن حد الكلام بانه المفيد يلزمه أن تكون الاشارة والعقد
~~كلامين ومن شرط في كونه كلاما وقوع المواضعة عليه يلزمه أن لا يكون الحروف
~~المؤلفة كلاما إذا لم يقع عليها الاصطلاح مع أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى
~~المهمل والمستعمل فوصفوا المهمل بأنه كلام وإن لم يوضع لشيء وليس يبعد أن
~~يشترط في كون الحروف كلاما وقوع الاصطلاح عليها وأن يوصف المهمل بأنه كلام
~~على سبيل المجاز لأن ما سمعناه يصل بين حرفين نحو التاء مع التاء والألف مع
~~الألف لا يوصف بأنه متكلم فإن علم أن ذلك مصطلح عليه ms007 وصف بأنه متكلم فإذا
~~ثبت ذلك قلنا الكلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع على
~~استعمالها في المعاني وإذا حددنا الكلام بهذا كان الكلام كله مستعملا
~~وقسمناه هكذا الكلام منه ما يفيد صفة فيما استعمل فيه ومنه ما لا يفيد صفة
~~فيما استعمل فيه وإن حددناه بالحد الأول قلنا في قسمته الكلام ضربان مهمل
~~ومستعمل فالمهمل لم يوضع في اللغة لشيء والمستعمل هو ما وضع ليستعمل في
~~المعاني وهو ضربان أحدهما يفيد صفة فيما استعمل فيه والاخر لا يفيد صفة
~~فيما استعمل فالأول كقولنا أسود وطويل والثاني ضربان أحدهما فيه معنى
~~الشمول والآخر ليس فيه معنى الشمول أما الأول فكقولنا شيء فإنه وضع لكل ما
~~يصح أن يعلم والآخر أسماء الأعلام كقولنا زيد وذلك أن من سمى ابنه زيدا
~~فإنه لا يجب أن يشارك بينه وبين غيره في الاسم والألقاب تجري مجرى الاشارة
~~لأن اللقب لا يفيد فيه صفة مخصوصة ولا مجموع صفاته ألا ترى أنه ينقص بعض
~~صفاته وأعضائه ويزيد له صفة أخرى من طول وسمن ولا يتغير اسمه ويجوز أن
~~تتغير الألقاب على الشخص مع أن PageV01P010 اللغة باقية وإنما جاز ذلك لأن
~~تسمية هذا الشخص زيدا لم تكن توضع من واضعي اللغة حتى إذا سلبناه عنه كنا
~~قد خالفنا لغتهم وليس كذلك إذا سلبنا اسم الطويل عن الطويل وعوضناه منه اسم
~~القصير لأن ذلك تغيير لوضعهم فلم يجز ذلك مع أننا متكلمون بلغتهم
# فصار الكلام على ضربين أحدهما مستعمل بوضع اهل اللغة وليس بلقب والآخر
~~لقب فاللقب لا يدخله الحقيقة والمجازعلى ما سنذكره وما ليس بلقب يدخله
~~الحقيقة والمجاز
# فقد أتينا على حد الكلام وقسمته حتى انتهينا إلى ذكر الحقيقة والمجاز
~~ونحن نذكر معنى الحقيقة والمجاز وتقسيمهما ونذكر احكامهما وما ينفصل به
~~أحدهما من الآخر إن شاء الله & باب في إثبات الحقيقة والمجاز وفي حدها &
# أما إثباتهما في اللغة فظاهر في الجملة لقول أهل اللغة هذا الاسم حقيقة
~~وهذا الاسم مجاز وإذا عرفنا ماهيتهما تكلمنا في ms008 إثباتهما على التفصيل فأما
~~حدهما فهو أن الحقيقة ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع
~~التخاطب به وقد دخل في هذا الحد الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية والمجاز
~~هو ما أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة
~~التي وقع التخاطب فيها
# فان قيل فيجب إذا قال الواضع سموا هذا حائطا أو قال قد سميت هذا حائطا أن
~~لا يكون قوله حائط في تلك الحال حقيقة للحائط قيل كذلك نقول لأنه لم يتقدم
~~ذلك مواضعة فيكون قد أفاد بقوله حائط ما اقتضته تلك المواضعة ولا يكون أيضا
~~مجازا لأنه لم يتقدمه PageV01P011 مواضعة بخلاف ما أفاد به الآن فيكون
~~مجازا فا قيل فيجب إذا أفاد المتكلم بكلامه معناه العرفي أو الشرعي أن يكون
~~مجازا لأنه غير المواضعة الأصلية قيل هو مجاز بالاضافة إلى المواضعة
~~ألأصلية وليس بمجاز بالاضافة إلى المواضعة العرفية لأنه لم يفد به في
~~الاصطلاح معنى غير ما وضع له وكذلك القول في الاسم الشرعي
# وقد حد الشيخ أبو عبد الله أخيرا الحقيقة بأنها ما أفيد بها ما وضعت له
~~وحد المجاز بأ نه ما أفيد به غير ما وضع له وهذا يلزم عليه أن يكون من
~~استعمل اسم السماء في الأرض قد يجوز به لأنه قد أفاد به غير ما وضع له فان
~~قيل من استعمل اسم السماء في الأرض لا يكون قد أفاد به الأرض لأنها لا تعقل
~~منه قيل وكذلك من استعمل اسم الأسد في الشجاع لا يفهم منه الرجل الشجاع فان
~~قلتم يفهم ذلك إذا دلنا على أنه أراد به الرجل الشجاع قيل لهم وكذلك يفهم
~~من قوله السماء الأرض إذا دلنا على أنه أراد ذلك فان قال إنما أردنا بقولنا
~~ما أفيد به غير ما وضع له أنه إذا أطلق المتكلم الاسم جوز السامع أن يكون
~~المتكلم قد استعمله في المجاز وهذا غير قائم فيمن استعمل السماء في الأرض
~~قيل هذا يلزمكم عليه أن يكون الاسم ms009 مجازا وإن استعمله المتكلم في حقيقته
~~لأن السامع له يجوز أن يكون عني به مجازا وفي ذلك كون الأسماء كلها مجازا
~~وأيضا فما يجوز من قصد المتكلم باللفظة لا يقال إنه مستفاد منها فان قيل
~~أردنا بقولنا ما أفيد به غير ما وضع له أنه إذا دل المتكلم على أنه ما أراد
~~بكلامه الحقيقة علم أنه أراد المجاز ولا يلزم على ذلك أن يكون اسم السماء
~~مجازا في الأرض وإن عناها المتكلم بقوله سماء لأن المتكلم إذا دل على أنه
~~لم يرد الحقيقة ولم يستفد منه أنه أراد الأرض قيل أليس لو دل على أنه أراد
~~الأرض عقل منه الأرض كما لو دل على أنه أراد به المجاز عقل منه المجاز
~~وإنما لم يعقل الأرض من كلامه إذا قرن بكلامه دلالة مخصوصة وأنتم
~~PageV01P012 لم تذكروا في حد المجاز ما أفيد به غير ما وضع له بدلالة
~~مخصوصة حتى لا يبطل بما ذكرناه
# وقد حد الشيخ أبو عبد الله رحمه الله أولا الحقيقة بأنه ما انتظم لفظها
~~معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل وحد المجاز بأنه ما لا ينتظم لفظه
~~معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل عن موضعه فالذي لا ينتظم لفظه مناه
~~لأجل زيادة هو الذي ينتظم المعنى إذا أسقطت الزيادة نحو قوله سبحانه @QB@
~~ليس كمثله شيء @QE@ فان الكاف زائدة فمتى أسقطناها صار ليس مثله شيء وأما
~~الذي لا ينتظم المعنى لأجل النقصان فهو الذي ينتظمه إذا زدنا في الكلام ما
~~نقص منه نحو قوله عز وجل @QB@ واسأل القرية @QE@ لأنه قد اسقط من الكلام
~~أهل القرية ومثال نقل من موضعه قول القائل رأيت الأسد وهو يعني الرجل
~~الشجاع
# ولقائل أن يقول إن المجاز لأجل الزيادة والنقصان قد نقل عن موضعه إلى
~~موضع آخر فلا معنى لجعله قسمين آخرين لأن المجاز لأجل الزيادة ليس ينتظم
~~لفظه ومعناه لأجل النقل أيضا لأن قوله @QB@ ليس كمثله شيء @QE@ يفيد أن لا
~~شيء مثل مثله وقد نقل عن هذا المعنى إلى نفي ms010 المثل عن الله سبحانه وكذلك
~~قوله الله سبحانه @QB@ واسأل القرية @QE@ موضع لسؤال القرية وقد نقل إلى
~~أهلها
# وقاضي القضاة رحمه الله يذهب إلى تصحيح الحد الذي ذكره أبو عبد الله
~~أخيرا ويقول إن ما ذكره أولا هو صفة الحقيقة والمجاز وليس بحد قال لأن
~~الاسم إذا كان تارة حقيقة أو أفيد به غير ما وضع له فيكون مجازا ولقائل أن
~~يقول بل الغير الذي به يكون حقيقة هو أن ينتظم لفظه معناه من PageV01P013
~~غير زيادة ولا نقصان ولا نقل والذي به يكون مجازا ضد ذلك والذي ينصر به
~~الحد هو أن المجاز مقابل للحقيقة فحد أحدهما يجب كونه مقابلا لو الآخر
~~والمفهوم من قولنا مجاز هو أنه قد يجوز به ونقل عن موضعه الذي هو ألحق به
~~وهذا هو معنى ما حددنا به المجاز فيجب أن يكون حد الحقيقة ما لم ينقل عن
~~موضعه وهذا معنى ما حددنا به الحقيقة & باب قسمة الحقيقة والمجاز &
# اعلم أن الحقيقة تنقسم بحسب المواضع التي تكون حقيقة فيها وبحسب إطلاق
~~فائدتها وكونها مشروطة وبحسب كيفية دلالتها فأما الأول فهو أن الحقيقة إما
~~أن تكون لغوية وإما عرفية وإما شرعية لأن اللفظ إذا أفاد المعنى على سبيل
~~الحقيقة فإما أن يفيده بمواضعة شرعية أو غير شرعية بل لغوية واللغوية ضربان
~~إما اصلية أو طارئة وهي العرفية والمجاز أيضا قد يكون مجازا في اللغة أو في
~~العرف أو في الشرع
# وأما القسمة الثانية فهي أن اللفظة إذا أفادت فائدة على الحقيقة فإما أن
~~تفيدها على الإطلاق وإما بشرط فالأول كقولنا طويل يفيد ما اختص بالطول في
~~أي جسم كان وهذا ضربان أحدهما يفيد فائدة واحدة والآخر يفيد أكثر من فائدة
~~واحدة والثاني نحو قولنا أبلق يفيد اجتماع البياض والسواد بشرط أن يكون في
~~الخيل
# وأما القسمة الثالثة فهي أن الحقيقة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا
# وذلك أنها إما أن تستقل إفادتها بنفسها ولا تفيد على طريق التبع وإما أن
~~تفيد على طريق التبع ms011 ولا تستقل بنفسها كالحرف فانه يفيد فائدة ما دخل عليه
~~نحو الفاء المفيدة للتعقيب بين شيئين والواو المفيدة للجمع والأول ضربان
~~أحدهما يفيد ما يفيده مع زمان وهو الفعل والآخر يفيد بلا زمان PageV01P014
~~وهو الاسم واعلم أنا قد نصف الكلام بأنه مفيد ونعني أنه موضوع لفائدة وانه
~~مستعمل فيها وهذا حاصل في اللفظ المفرد وقد نعني بذلك أنه يفيد اتصال
~~المعاني بعضها ببعض وهذا لا يكون في اللفظ المفرد لأنه لا يفيد اتصال بعض
~~المعاني ببعض ولا يفيد تصوره معناه لأن معناه متصور لنا قبل اللفظ والكلام
~~المفيد إيصال بعض المعاني ببعض وتعلق بعضها ببعض إما أن يكون اسما مع اسم
~~وإما أن يكون إسما مع فعل أما الأسماء فانه لا يمتنع أن يكون فوائد بعضها
~~صفاتا لبعض فيفهم من اتصالها فوائدها بعضها ببعض كقولنا زيد أحول وزيد طويل
~~وأما الفعل مع الاسم فانه لا يمتنع أن يكون فائدة الفعل مستندة إلى فائدة
~~الاسم فيستفاد من اتصال الفعل الاسم إسناد الفعل المسمى بذلك الاسم تقدم
~~الاسم أم تأخر كقولك زيد يضرب أو يضرب زيد وليس الفعل يلتئم مع الحرف
~~بفائدة ولا به بالاسم لأن الحرف إنما ينبىء عن كيفية إيصال فائدة بفائدة
~~نحو الواو المفيدة للاشراك والفاء المفيدة للتعقيب وليس يدخل تحت الاسم
~~الواحد ولا تحت الفعل الواحد فائدتان فيكون الحرف مفيدا لكيفية إيصال
~~أحدهما بالأخرى فأما قولنا يا زيد ففيه إضمار أمره بشيء أو نهيه عن شيء أو
~~إخباره عن شيء معناه يا زيد أقبل أو لا تفعل أو هل في الدار عمرو والمنادى
~~يجد من نفسه أنه يضمر ذلك وربما أظهره ولهذا إذا سمعه المنادي قال ما الذي
~~تريد فدل على أنه قد عقل منه إضمار ما ذكرناه وقد قيل إن قول القائل يا زيد
~~معناه انادي زيدا ولو كان هذا كما قالوا لكان قد أفاد الاسم مع الحرف هذه
~~الفائدة وفي ذلك نقض قولهم وأما الفعل فانه لما كان حدثا لم يصح أن يسند
~~إليه حدث آخر ms012 ولا أن ينعت وإنما يجوز أن ينعت من حيث كان صورة ولهذا كان
~~قولنا لزيد انظر حسنا معناه انظر نظرا حسنا والاسم إذا نعت بالاسم فانعقدت
~~به الفائدة كان خبرا والفعل إذا قرن بالاسم فإما أن يقرن به على سبيل النعت
~~فيكون خبرا وما في معناه كقولك زيد يضرب وإما أن يقرن به على سبيل الحدث
~~إما على الفعل فيكون أمرا وإما PageV01P015 على تركه فيكون نهيا فبان أن
~~الخطاب المفيد إما أن يكون أمرا وما في معناه أو خبرا أو ما في معناه وأيضا
~~فان من خاطب غيره فإما أن يكون في حكم من يعطيه شيئا أو يأخذ منه شيئا
~~فالأول هو الباعث إما على الفعل أو على الترك وأما المعطي فهو المخبر وما
~~في معناه كالمتمني فأما الاستفهام والاستخبار فهما طلب الفهم والخبر فهما
~~في معنى الأمر والباعث على الفعل أو على الترك إما أن يكون أعلى رتبة من
~~المبعوث فيكون بعثه أمرا وإما أن يكون دونه فيكون سؤالا وإما أن يكون
~~مساويا فيكون طلبا ويبعد أن يكون سؤالا لما في السؤال من انخفاض الرتبة
~~ويبعد أن يكون أمرا لما في الأمر من علو الرتبة وقد ذكر أكثر هذه القسمة
~~الأخيرة من تقدم
# فأما قاضي القضاة رحمه الله فانه قسم الكلام المفيد إلى الأمر والنهي وما
~~في معناهما وإلى الخبر فقال المخاطب لغيره إما أن يفيد حال نفسه فيدخل فيه
~~الأمر والنهي لأن الأمر ينبىءعن إرادة الآمر والنهي ينبىء عن كراهته واما
~~أن ينبىء عن حال غيره فيكون الخبر وإذا علم أن كل واحد منهما قد يدخل في
~~الآخر لأن الانسان قد ينبىء عن حال نفسه بالخبر وينبىء عن حال غيره بالأمر
~~والنهي لأنهما يدلان على وجوب الفعل وقبحه وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكره
~~قسمة متقابلة لأن الأقسام المتقابلة يجب أن يكون بعضها غير بعض وذلك يمنع
~~من دخول بعضها في بعض
# فقد أتينا على أقسام الحقيقة ونحن نبين أن في اللغة الحقيقة المفردة
~~والمشتركة ليصح أن ms013 ننظر هل الأمر من الألفاظ المشتركة كما قاله قوم أم لا
~~ونبين أن في اللغة المجاز ليصح أن ننظر في الأمر هل هو حقيقة في الوجوب أو
~~مجاز ونبين أنه يحسن أن يكون في القرآن مجاز ليصح أن نحمل كثيرا من الآيات
~~التي يستدل بها خصومنا في كثير من مسائل هذا الكتاب على المجاز ونبين ثبوت
~~الحقائق الشرعية والعرفية لدخولهما في القسمة التي ذكرناها وليصح أن ننظر
~~هل الأمر وغيره منقولان إلى الواجب بالشرع أم لا ثم نذكر ما ينفصل به
~~PageV01P016 الحقيقة من المجاز ونذكر أحكام الحقيقة وأحكام المجاز ونؤخر
~~الكلام في هل يصح أن يراد بالعبارة الواحدة الحقيقتان إلى المجمل لأن ذلك
~~لم يصح فاللفظ المفيد لهما مجمل محتاج إلى بيان ولو صح أن يراد بها كان ذلك
~~من قبيل العموم فأما ما يريده الحكيم بخطابه إذا أفاد في اللغة والعرف
~~والشرع فوائد مختلفة فنذكره عند كيفية الاستدلال بخطاب الحكيم لأن هناك
~~نذكر الشروط التي معها يجب أن يريد المتكلم ما يريد الحكيم وهناك نذكر ما
~~يريد الحكيم من هذه الوجوه & باب إثبات الحقائق المفردة والمشتركه &
# اعلم أن في اللغة الفاظا مفيدة للشيء الواحد على الحقيقة وألفاظا مفيدة
~~للشيء ولخلافه وضده حقيقة على طريق الاشتراك أما الأول فلا شبهة فيه ولو لم
~~يكن في اللغة حقيقة لم يكن فيها مجاز لأن المجاز هو ما أفيد به غير ما وضع
~~له وفي ذلك كونه موضوعا لشيء لو عبر به عنه لكان حقيقة فيه ولو لم يكن في
~~اللغة حقيقة ولا مجاز لكان الكلام قد خلا منهما وذلك محال وأما الثاني فقد
~~ذهب إليه أكثر الناس ومنع منه قوم قالوا لأن الغرض بالمواضعة تمييز المعاني
~~بالأسماء ليقع به الإفهام فلو وضعوا لفظة واحدة لشيء ولخلافه على البدل لم
~~يفهم بها أحدهما وفي ذلك نقض الغرض بالمواضعة ودليل جواز ذلك أنه لا يمتنع
~~أن تضع قبيلة اسم القرء للحيض وتضعه أخرى للطهر ويشيع ذلك ويخفي كون الاسم
~~موضوعا لهما من جهة قبيلتين ms014 فيفهم من إطلاقه الحيض والطهر على البدل وأيضا
~~فإن المواضعة تابعة للأغراض وقد يكون للانسان غرض في تعريف غيره شيئا مفصلا
~~وقد يكون غرضه بأنه يعرفه مجملا مثال الاول أن يشاهد زيدا سوادا ويريد أن
~~يعرف عمرا أنه شاهد PageV01P017 سوادا ومثال الثاني أنه يريد تعريفه أنه
~~شاهد لونا ولا يفصله له فجاز أن يضعوا اسما تطابق كل واحد من الغرضين وهذا
~~الوجه والذي قبله جواب عما تعلق به المخالف وقول أهل اللغة شفق وقرء من
~~أسماء الأضداد وأنه مشترك يدل على ثبوت الأسماء المشتركة في اللغة وليس
~~لأحد أن يتعسف التأويل فيجعل قولنا قرء مفيدا للطهر والحيض فائدة واحدة لأن
~~ذلك إنما يسوغ لو امتنع كون ذلك في اللغة & باب الحقائق الشرعية &
# ذهب شيوخنا والفقهاء إلى أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى
~~آخر ونفى قوم من المرجئة ذلك وبعض عللهم تدل على أنهم أحالوا ذلك وبعضها
~~تدل على أنهم قبحوه ونحن نذكر ما الاسم الشرعي ثم نبين إمكان نقل الاسم
~~بالشرع عن معناه اللغوي ثم نبين حسن ذلك ثم نبين أن من الأسماء ما قد انتقل
~~بالشرع
# أما الاسم الشرعي فذكر قاضي القضاة أنه ينبغي أن يجمع شرطين أحدهما أن
~~يكون معناه ثابتا بالشرع والآخر أن يكون الاسم موضوعا له بالشرع وينبغي أن
~~يقال الاسم الشرعي هو ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى وقد دخل تحت ذلك أن
~~يكون المعنى والاسم لا يعرفهما أهل اللغة وأن يكونوا يعرفونهما غير أنهم لم
~~يضعوا الاسم لذلك المعنى وأن يكونوا عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسم كل هذه
~~الأقسام داخل فيما ذكرناه
# فأما الدلالة على إمكان نقل الأسماء فهي أن كون الاسم اسما للمعنى غير
~~واجب له وإنما هو تابع للاختيار بدلالة انتفاء الاسم عن المعنى قبل
~~المواضعة وأنه كان يجوز أن يسمى المعنى بغير ما سمي به نحو أن يسمى البياض
~~سوادا إلى غير ذلك فاذا كان كذلك جاز أن يختار مختار سلب الاسم عن معناه
~~PageV01P018 ونقله إلى غيره إذ كان ms015 ذلك تابعا للاختيار فان قالوا لو سلب
~~الاسم عن المعنى وعوض غيره انقلبت الحقائق قيل إنما يلزم ذلك لو استحال
~~انفكاك الاسم عن المعنى وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك
# فأما الدلالة على حسن نقل الاسم عن معناه إلى معنى آخر بالشرع فهي أنه لا
~~يمتنع تعلق مصلحة بذلك كما لا يمتنع ثبوتها في جميع العبادات ولا يكون فيه
~~وجه قبح وإذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع حسنه إذ المصلحة وجه حسن وأيضا فقد
~~جاءت الشريعة بعبادات لم تكن معروفة في اللغة فلم يكن بد من وضع اسم لها
~~لتتميز به من غيرها كما يجب ذلك في مولود يولد للإنسان وفي آله يستحدثها
~~بعض الصناع ولا فرق بين أن يوضع لتلك العبادة اسما مبتدأوبين أن ينقل
~~إليهما اسم من أسماء اللغة مستعمل في معنى له شبه بالمعنى الشرعي بل نقل
~~اسم لغوي إليه أولى لأنه أدخل في أن يكون الخطاب لغويا فان قالوا إنما قبح
~~نقل الاسم عن معناه إلى معنى آخر لأنه يقتضي بغير الأحكام المتعلقة به نحو
~~أن يأمرنا الله سبحانه بالصلاة ونعني به الدعاء فإذا نقل الاسم إلى هذه
~~الأركان بغير الغرض قيل هذا يمنع من نقل اسم عن معناه إذا كان قد تعلق به
~~فرض ولا يمنع من نقل اسم لم يتعلق به فرض وأيضا فلو نقل الله سبحانه اسم
~~الصلاة عن الدعاء لم يسقط فرض الدعاء عن المكلفين ولو أوجب ذلك سقوط الدعاء
~~عنهم لأمكن أن يدلنا الله على بقاء الفرض بأن يقول ما كنت أوجبته عليكم
~~فوجوبه باق عليكم
# فأما الدلالة على أن الشرع قد نقل بعض الأسماء فهي أن قولنا صلاة لم يكن
~~مستعملا في اللفة لمجموع هذه الأفعال الشرعية ثم صار اسما لمجموعها حتى لا
~~يعقل من إطلاقه سواها إن قيل قولنا صلاة موضوع في اللغة للاتباع ألا تراهم
~~يسمون الطائر مصلياإذا اتبع السابق وهو واقع على الصلاة لأنها اتباع للإمام
~~فقد افاد في اللغة ما أفاده في الشرع قيل هذا يقتضي ms016 أن لا تسمى صلاة الإمام
~~والمنفرد صلاة وأن يكون من أطلق اسم PageV01P019 الصلاة في الشريعة فإنما
~~نعني به ونفهم منه الاتباع ومعلوم أنه لا يخطر ببال السامع والمتكلم إلا
~~جملة هذه الأفعال دون الاتباع فان قالوا اسم الصلاة كان في اللغة للدعاء
~~وسميت الصلاة الشرعية بذلك لأن فيها دعاء فلم تختلف فائدته قيل إن عنيتم أن
~~اسم الصلاة واقع على جملة هذه الأفعال لأن فيها دعاء فقد سلمتم ما نريده من
~~إفاده الاسم لما لم يكن يفيده في اللغة ولا يضرنا أن تعللوا وقوع الاسم على
~~هذه الأفعال بما ذكرتم وإن أردتم أن اسم الصلاة واقع على الدعاء من جملة
~~هذه الأفعال دون مجموعها فذلك باطل لأن المفهوم من قولنا صلاة جملة الأفعال
~~والمفهوم من قولنا فلان في الصلاة أنه في جزء من هذه الأفعال دعاء كان أو
~~غيره والمفهوم من قولنا فلان قد خرج من الصلاة أنه قد فارق جملة الأفعال
~~ولو كان الأمر كما ذكروه لوجب إذا قلنا إنه قد خرج من الصلاة أفاد أنه قد
~~خرج من الدعاء وإذا عاد إلى الدعاء جاز أن يقال قد عاد الآن إلى الصلاة
# دليل آخر هو أن قولنا صوم كان يفيد في اللغة الامساك وهو مفيد في الشريعة
~~إمساكا مخصوصا وقولنا زكاة يفيد الطهرة والنماء ويفيد في الشرع طهرة مخصوصة
~~وما يؤدي إلى النماء إن قالوا لو كان قولنا صلاة منقولا إلى معنى شرعي لوجب
~~كونه محصلا مفهوما وليس الأمر كذلك وليس لكم أن تقولوا إنه يفيد التحريم
~~والقراءة والركوع والسجود لأن صلاة الأخرس لا قراءة فيها وصلاة الجنازة
~~وصلاة المريض المومىء لا ركوع فيها ولا سجود وإذا لم يكن ذلك معقولا علمنا
~~أن الاسم ما انتقل والجواب أنه يبطل بما ذكروه أن يكون قولنا صلاة نقل إلى
~~معان مختلفة وليس يمتنع ذلك كما لا يمتنع كون الاسم اللغوي مشتركا بين
~~اشياء مختلفة وإنما يتخصص ما وضع له قولنا صلاة بالاضافة إما إلى الوقت
~~وإما إلى أحوال المصلي وأحواله إما ms017 إغراضه وإما غير ذلك أما الوقت فنحو
~~قولنا صلاة عيد وصلاة جمعة وصلاة كسوف وصلاة ظهر وعصر وغير ذلك فإن كل واحد
~~من ذلك يفيد غير ما يفيده الآخر إما بزيادة وإما بنقصان وأما أغراض المصلي
~~PageV01P020 فنحو صلاة الجنازة فان غرض المصلي أن يفعلها لأجل الميت وأما
~~أحواله التي هي الأعراض فضربان أحدهما حال عذر والآخر حال سلامة أما حال
~~السلامة فصلاة الصحيح المقيم الآمن وأما حال العذر فضربان أحدهما حال تعذر
~~كصلاة الأخرس والمريض والمومىء والآخر حال مشقة كصلاة المسافر والخائف
~~والله أعلم & باب في الحقائق العرفية &
# ينبغي أن نذكر ما الاسم العرفي ثم نبين إمكان نقل الاسم بالعرف ثم نبين
~~حسنه ثم نبين ثوبته ثم كيفية الانتقال ثم أمارة الانتقال ثم نقسم الأسماء
~~العرفية
# أما الاسم العرفي فهو ما انتقل عن بابه بعرف الاستعمال وغلبته عليه لا من
~~جهة الشرع أو نقول ما أفاد ظاهره لاستعمال طارىء من أهل اللغة ما لم يكن
~~يفيده من قبل إن قيل أليس قولنا دابة يفيد في العرف الفرس وهو يفيد في
~~اللغة أيضا لأنه يفيد في اللغة ما يدب والفرس مما يدب فلم يفد في العرف ما
~~لم يكن يفيده في اللغة وهو من الأسماء العرفية والجواب أنه إن كان يفيد في
~~اللغة الاشتقاق من الدبيب وكان يقع على كل شخص يدب على البدل وهو مفيد في
~~العرف شخصا مخصوصا من الحيوان فلم يفد ما كان يفيده في اللغة من الاشتقاق
~~من الدبيب والوقوع على الفرس وعلى غيره
# وأما إمكان نقل الاسم بالعرف فقد بان بما بان به إمكان نقله بالشرع
# وأما حسن ذلك فالذي يبينه أنه قد يحصل في انتقال الاسم غرض صحيح وما يحصل
~~فيه ذلك فهو حسن لأنه لو قبح ما قبح إلا لأنه لا غرض فيه ومعلوم أنه قد
~~تنفر الطباع عن بعض المعاني وتتجافى النس التصريح بذلك PageV01P021 فيكنون
~~عنه باسم ما انتقل عنه وذلك كقضاء الحاجة المكنى عنه باسم المكان المطمئن
~~من الأرض الذي تقضى فيه ms018 الحاجة وقد سموا ما يدب دابة فلما كان الدبيب في
~~بعض الحيوان أشد واسرع أو كانوا له أكثر مشاهدة وكان اهتمامهم به لشرفه
~~عندهم أشد كثر استعمال قولهم دابة فيه فيصير هو المفهوم عندإطلاقه لكثرة
~~استعمالهم الاسم فيه وذلك هو الفرس
# وأما انتقال الاسم بالعرف فبيانه هو أن قولنا دابة كان يفيد كل ما دب ثم
~~خص بالعرف بالفرس وقولنا راوية كان للجمل ثم صار بالعرف للمزادة وقولنا
~~غائط كان للمكان المطمئن من الأرض ثم صار لقضاء الحاجة
# وأما كيفية انتقال الاسم بالعرف فهو أنه يتعذر مع كثرة أهل اللغة أن
~~بتواطئوا على ذلك ولكنه لا يمتنع أن ينقل الاسم طائفة من الطوائف ويستفيض
~~فيها ويتعدى إلى غيرها فيشيع في الكل على طول الزمان ثم ينشأ القرن الثاني
~~فلا يعرفون من إطلاق ذلك الاسم إلا ذلك المعنى الذي نقل إليه
# فأما أمارة انتقال الاسم فهو أن يسبق إلى الأفهام عند سماعه معنى غير ما
~~وضع له في الأصل فإن كان السامع للاسم يتردد في فهمه المعنى العرفي واللغوي
~~معا كان الاسم مشتركا فيهما على سبيل الحقيقة
# فأما قسمة الأسماء العرفية فهي أن العرف إما أن يجعل الاسم مستعملا في
~~غير ما كان مستعملا فيه في اللغة وإما أن لا يجعله مستعملا في غيره وهذا
~~الأخير لا يكون إلا بأن يستعمله في بعض ما كان يفيده في اللغة كقولنا دابة
~~وأما ما استعمل في غير ما كان يفيده في اللغة فضربان أحدهما أن يكون الاسم
~~قد صار مجازا فيما كان حقيقة فيه في اللغة والآخر أن تبقى حقيقته فيه حتى
~~يكون مشتركا بين المعنى اللغوي والعرفي فالأول كاسم الغائط والثاني كقولنا
~~كلام زيد فانه حقيقة في كلامه الذي هو فعله وفيما هو حكاية عن كلامه والله
~~أعلم PageV01P022 & باب إثبات المجاز في اللغة &
# وذهب أكثر الناس إلى ذلك وحكي عن قوم المنع منه وليس يخلو خلافهم في ذلك
~~إما أن يكون خلافا في معنى أو في عبارة والخلاف في المعنى ضربان احدهما ms019 أن
~~يقولوا إن اهل اللغة لم يستعملوا الأسماء فيما تقول إنها مجاز فيه نحو اسم
~~الحمار في البليد وهذا مكابرة لا يرتكبها أحد والآخر أن يقولوا إن أهل
~~اللغة وضعوا في الأصل اسم الحمار للرجل البليد كما وضعوه للبهيمة وهذا باطل
~~لأ نا كما نعلم باضطرار أنهم يستعملون ذلك في البليد فإنا نعلم أنهم
~~استعملوا ذلك على طريق التبع والتشبيه للبهيمة وأن استحقاق البليد لذلك ليس
~~كاستحقاق البهيمة ولذلك يسبق إلى الأفهام من قول القائل رأيت الحمار
~~البهيمة دون البليد ولو كان موضوعا لهما على سواء لم يسبق إلى الأفهام
~~أحدهما فإن قيل فإذا كان الحقائق تعم المسميات فلماذا تجوز بالأسماء عن ما
~~وضعت له قيل لأن في المجاز من المبالغة والحذف ما ليس في الحقيقة ولهذا إذا
~~وصفنا البليد بانه حمار كان أبلغ في الإبانة عن بلادته من قولنا بليد وقد
~~يحصل الكلام مجازا بضرب من الحذف فيستعمل ذلك طلبا للتخفيف
# وأما الخلاف في الاسم فبأن يسلم المخالف أن استعمال اسم الحمار في البليد
~~ليس بموضوع له في الأصل وأنه بالبهيمة أخص لكنه يقول لا أسميه مجازا إذا
~~عني به البليد لأن أهل اللغة لم يسموه بذلك بل أسميه مع قرينته حقيقة فيقال
~~له إن أردت أن العرب لم تسمه بذلك فصحيحي وإن أردت أن الناقلين عنهم لم
~~يسموه بذلك فباطل بتلقيبهم كتبهم بالمجاز وبأنهم يقولون في كتبهم هذا الاسم
~~مجاز وهذا الاسم حقيقة وليس إذا لم تسمه العرب بذلك يمتنع أن يضع الناقلون
~~عنهم له هذا الاسم ليكون آلة وأداة في صنائعهم لأن أهل الصنائع يفعلون ذلك
~~ولهذا سمى النحاة الضمة المخصوصة PageV01P023 رفعا والفتحة نصبا ولم يلحقهم
~~بذلك عيب وأما تسمية الخصم مجموع الاسم والقرينة حقيقة فانه لو صح ذلك لم
~~يقدح في تسمية أهل اللغة الاسم بانفراد مجازا على ما حكيناه عنهم على أن
~~الوصف بالمجاز وبالحقيقة يرجح إلى اللفاظ لأنها هي المستعملة في المعاني
~~دون القرائن لأن القرائن قد تكون شاهد حال وغير ذلك مما ليس ms020 من فعل المتكلم
~~& باب في حسن دخول المجاز في خطاب الله وفي أنه قد خاطب به &
# ذهب الجمهور إلى أن الله سبحانه فد خاطبنا في القرآن بالمجاز ونفى بعض
~~أهل الظاهر ذلك والدليل على حسن ذلك أن إنزال الله عز وجل القرآن بلغة
~~العرب يقتضي حسن خطابة إياها فيه بلغتها ما لم يكن فيه تنفير كالكلام
~~السخيف المنسوب قائله إلى العي وليس هذه سبيل المجاز لأن أكثر الفصاحة إنما
~~تظهر بالمجاز والاستعارة وأما الدلالة على ان في القرآن مجازا فقول الله عز
~~وجل @QB@ جدارا يريد أن ينقض فأقامه @QE@ وقوله @QB@ وجاء ربك @QE@ وقوله
~~@QB@ إلى ربها ناظرة @QE@ وليس يخلو المخالف إما أن يقول إن هذه الألفاظ
~~وضعت في الأصل للمعاني التي أرادها الله وهذا قد أفسدناه من قبل وإما أن
~~يقول إن هذا الكلام كان مجازا في اللغة لهذه المعاني ثم نقل إليها بالشرع
~~فصار من الحقائق الشرعية وهذا باطل لأنه لو كان كذلك لسبق إلى أفهام أهل
~~الشرع معانيها التي أرادها الله كما سبق إلى أفهامهم الصلاة الشرعية عند
~~سماعهم اسم الصلاة ومعلوم أنه لا يسبق إلى الأفهام عند سماع قول الله عز
~~وجل @QB@ إلى ربها ناظرة @QE@ إلى ثواب ربها ناظرة
# احتج المخالف بأشياء PageV01P024
# منها أن المجاز لا ينبىء عن معناه بنفسه فورود القرآن به يقتضي الإلباس
~~والجواب أنه لا إلباس مع القرينة الدالة على المراد
# ومنها قولهم إن العدول إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة وذلك مستحيل
~~على الله والجواب أن ذلك إنما يقتضي العجز عن الحقيقة لو لم يحسن العدول
~~إلى المجاز مع التمكن من الحقيقة ومعلوم أن العدول إلى المجاز يحسن لما فيه
~~من زيادة فصاحة واختصار ومبالغة في التشبيه ولو لم تكن في المجاز هذه
~~الوجوه لجاز ان يكون فيه مصلحة لا نعلمها ولجاز أن يكون المجاز مع قرينته
~~يساوي في الطول كثرة ألفاظ فيجري العدول إليه مجرى العدول من حقيقة إلى
~~حقيقة
# ومنها قولهم لو خاطب الله بالمجاز والاستعارة لصح وصفه بأنه متجوز في
~~خطابه وبأنه ms021 مستعيرا والجواب أن إطلاق وصفه بالتجويز يوهم التسمح بالقبيح
~~ولهذا إذا قيل فلان متجوز في أفعاله أفاد أنه متسمح بالقبيح فيها وأما
~~قولنا مستعير فإنه يفهم من إطلاقه أنه استأذن غيره في التصرف في ملكه
~~لينتفع به وكل ذلك يستحيل على الله عز وجل & باب ذكر ما يفصل به بين
~~الحقيقة والمجاز &
# اعلم أن الفصل بينهما إنما يكون من جهة اللغة إما بنص من اهل اللغة وإما
~~باستدلال بعاداتهم والأسبق إلى أفهامهم وبما يجب للحقيقة والمجاز
# أما الأول فنحو أن يقولوا هذه حقيقة وهذا مجاز أو يقولوا هذا الكلام إذا
~~عني به كذا فقد عني به ما وضع له وإذا عني به كذا لم يكن قد عني به ما وضع
~~له أو يقولوا إذا عني به كذا لم ينتظم لفظه معناه إما بزيادة أو نقصان أو
~~بنقل وإذا عني به كذا ينتظم لفظه معناه من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل
~~PageV01P025
# وأما الاستدلال فبأن يسبق إلى إفهام أهل اللغة عند سماع اللفظة من دون
~~قرينة معنى من المعاني دون آخر فيعلموا أنها حقيقة فيما سبق إلى الفهم لأنه
~~لولا أنه قد اضطر السامع من قصد الواضعين إلى أنهم وضعوا اللفظة لذلك
~~المعنى ما سبق إلى فهمه ذلك المعنى دون غيره ووجه آخر أن يكون أهل اللغة
~~إذا أرادوا إفهام غيرهم معنى من المعاني اقتصروا على عبارة مخصوصة وإذا
~~عبروا عنه بغيرها لم يقتصروا عليها فيعلموا أن العبارة التي اقتصروا عليها
~~هي حقيقة في ذلك المعنى لأنه لولا ما استقر في أنفسهم من استحقاق ذلك
~~المعنى لتلك اللفظة وانها تفيده وحده ما اقتصروا عليها
# وقد فرق بينهما بالاطراد ونفيه فمتى اطرد الاسم في معنى على الحد الذي
~~استعمل فيه من غير منع شرعي كان حقيقة فيه ومتى لم يطرد فيه من غير منع كان
~~مجازا لأن المجاز لا يطرد ألا ترى أن وصفنا للرجل الطويل بأنه نخلة لما كان
~~مجازا لم يطرد في كل طويل والصحيح أن نفي الاطراد من غير ms022 منع دليل على أن
~~الاسم مجاز لأنه قد ثبت وجوب اطراد الاسم في حقيقته واطراده لأنه يدل على
~~أنه حقيقة لأن المجاز وإن لم يجب اطراده فلا مانع يمنع من اطراد بعضه وما
~~ذكروه من التمثيل بالنخلة فهو مثال واحد ولا يمكن أن يدعى انه قد استقرئت
~~الألفاظ كلها فلم يوجد فيها مجاز مطرد ولو كان ذلك قد علم لكان قد علمت
~~ألفاظ المجاز وعلم أن ما عداها حقيقة قبل العلم بنفي اطرادها وذلك يقتضي أن
~~يكون الفصل بينهما قد علم قبله
# وقد فرق بينهما بأن اللفظة إذا افادت الشيء على الحقيقة يصرف فيها بجمع
~~وتثنية واشتقاق وتعلق بالغير نحو اسم الأمر إذا وقع على القول فإنه يتعلق
~~بالمأمور به فيقال هو أمر بكذا وإذا لم يجمع الاسم ولم يثن ولم يشتق منه لم
~~يكن حقيقة ولهذا لم يكن استعمال اسم الأمر في الفعل حقيقة لأنه لا يقال فيه
~~إنه أمر بكذا وذلك أنه إذا تصرف في اللفظة علم أنها متمكنة في معناها وهذا
~~تقريب لأن اسم الحمار إذا وقع على البليد ثني وجمع فقيل في جماعة
~~PageV01P026 البلد حمير وقولنا رائحة تقع على الرائحة حقيقة ولا يشتق منه
~~وقيل أيضا إذا علمنا استعمال أهل اللغة اللفظة في شيء ولم يدل دلالة على
~~أنها مجاز فيه كانت حقيقة فيه ولقائل أن يقول إنما علمنا أنها حقيقة لعلمنا
~~أنها غير مجاز وإنما علمنا أنها غير مجاز لنفي ادلة المجاز عنها وعن تلك
~~الأدلة يسئلون فما هي وقيل أيضا إن الشيء إذا سمي باسم ما هو جزاء عنه كقول
~~الله عز وجل @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ أو باسم ما يؤدي إليه كالنكاح
~~أو باسم ما يشبهه كتسمية البليد حمارا كان مجازا ولقائل أن يقول إن للتشبيه
~~والجزاء وغير ذلك وجوها لأجلها تجوزوا وليست أمارات للمجاز لأنه لا يمتنع
~~أن يستعملوا الاسم في الشيء وفيما يشبهه وفيما هو جزاء عنه وفيما يؤدي إليه
~~أصل الوضع فينبغي أن يعلم أن الاسم مجاز فيها هو جزاء ms023 عنه ثم يعلم أنهم
~~إنما تجوزوا فيه لأجل ذلك وقيل إذا علقت الكلمة بما يستحيل تعلقها به علم
~~أنها مجاز فيه نحو قول الله عز وجل @QB@ واسأل القرية @QE@ وهذا الوجه لا
~~يصح لأنا إنما علمنا بالعقول أن القرية لم ترد فأما أن اسم القرية مجاز في
~~أهلها فيحتاج إلى دلالة لأنه لا يجب إذا لم يرد المتكلم معنى من المعاني
~~بكلامه وأراد غيره أن يكون الكلام مجازا في ذلك الغير ألا ترى أن الكلمة لو
~~كانت مشتركة بين حقيقتين وعلمنا استحالة إرادة الحكيم لأحدهما وأنه قد أراد
~~الأخرى لم تكن الكلمة مجازا فيه & باب ذكر أحكام الحقيقة والمجاز &
# اعلم أن من أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يدخلان أسماء الألقاب لأن
~~الحقيقة هي ما أفيد بها ما وضعت له والمجاز هو ما أفيد به معنى غير ما وضع
~~له على ما تقدم ونعني بقولنا ما وضعت له وضع أهل اللغة وكون اللفظ
~~PageV01P027 حقيقة ومجازا تبعا لكونها موضوعة لشيء قبل استعمال المستعمل
~~حتى إن استعملها المستعمل فيما وضعت له كانت حقيقة وإن استعملها في معنى
~~آخر كانت مجازا وأسماء الألقاب لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من اهل
~~اللغة ولا من الشرع حتى يكون من اتبعهم فيها في اصل موضوعهم كان قد
~~استعملها على الحقيقة ومن استعملها فيه على طريق التبع كان متجوزا بها
# ومن احكام الحقيقة والمجاز أن لا يخلو منهما كلام وضعه أهل اللغة لشيء
~~واستعمله المستعمل فيما استعملوه لأن المتكلم به إذا عني به ما عناه اهل
~~اللغة فإما أن يعني به ما عنوه في الأصل فيكون حقيقة أو على سبيل التبع
~~فيكون مجازا
# ومن احكام الحقيقة والمجاز أنه لا يجوز أن يكون اللفظ مجازا في شيء ولا
~~يكون حقيقة في غيره ويجوز أن يكون حقيقة في شيء ولا يكون مجازا في غيره أما
~~الأول فلأن المجاز هو ما أفيد به معنى في المواضعة غير ما وضع في أصلها
~~وهذا تصريح بأنه قد وضع في الأصل لشيء آهر فاللفظة ms024 متى استعملت فيه كانت
~~حقيقة وأما الثاني فلأن الحقيقة هي ما افيد بها ما وضعت له وليس يوجب كونها
~~موضوعة لشيء أن تكون مستعملة في غيره على طريق التبع
# ومن حكم اللفظ أن يحمل على حقيقتة إذا تجرد ولا يحمل على مجازه إلا
~~لدلالة لأن واضع الكلام للمعنى إنما يضعه ليكتفي به في الدلالة عليه
~~وليستعمله فيه فكأنه قال إذا سمعمتوني أتكلم بهذا الكلام فاعلموا أنني أعني
~~به هذا المعنى وإذا تكلم به متكلم بلغتي فليعن به هذا فكل من تكلم بلغته
~~فيجب أن يعني به ذلك المعنى ولهذا يسبق إلى أفهام السامعين ذلك المعنى دون
~~ما هو مجاز فيه ولو قالوا لنا في المجاز مثل ذلك لكان حقيقة ولم يكن مجازا
# والحقيقة قد يجوز أن تصير بالشرع أو بالعرف مجازا فيما كانت حقيقة فيه
~~ويجوز أن يصير بهما المجاز حقيقة فيما كان مجازا فيه PageV01P028
# ومن حكم الحقيقة أن تطرد في فائدتها على الحد الذي يفيدها إما مشروطة أو
~~مطلقة إلا أن يمنع من ذلك مانع مثال المطلقة قولنا طويل يفيد ما اختص
~~بالطول فإذا علمنا أن أهل اللغة سموا الجسم طويلا عند اختصاصه بالطول ولولا
~~ذلك ما سموه طويلا علمنا أنهم سموه بذلك لأجل طوله فسمينا كا جسم فيه طول
~~بأنه طويل ومثال المشروطة تسميتهم ما وجد فيه السواد والبياض من الخيل بانه
~~ابلق فانا نطرد ذلك في كل فرس وجدا فيه دون سائر الأجسام وهذا هو معنى
~~قولنا إن القياس مستعمل في الحقائق
# والمخالف في ذلك إما أن يخالف في الاسم أو في المعنى فإن وافق في المعنى
~~وخالف في الاسم فقوله من جهة العبارة باطل لأنه قد أعطى معنى القياس وهو
~~إثبات حكم الشيء في غيره بالرد إليه لعلة من العلل وإن خالف في المعنى فمن
~~وجهين أحدهما أن يمنع من تعدى الاسم إلى غير ما شاهده أهل اللغة وإن وقعت
~~المساواة في فائدة الاسم وهذا إن قاله ففيه انقطاع اللغة وليس كذلك إذا لم
~~يطرد المجاز ms025 لأن الحقائق مستوعبة للمسميات وليس يمنع من اطراد الحقائق قول
~~الله سبحانه @QB@ وعلم آدم الأسماء كلها @QE@ لأن ذلك إنما يقتضي تعليمه
~~أسماء ما حضره دون ما يحدث ولأن نص الله سبحانه له على الأسماء لا يمنع من
~~لم ينص له أن يقيس على أنه إذا لم يجز أن تكون الأسماء كلها توقيفا وجب
~~تخصيص قول الله عز وجل @QB@ وعلم آدم الأسماء كلها @QE@
# والوجه الآخر أن يطرد المخالف الاسم في معناه إلا أن يقول إنما فعلت ذلك
~~لعلمي باضطرار من قصد واضعي اللغة أنهم سموا بقولهم طويل كل ما اختص بالطول
~~مما حدث ومما سيحدث ويمكن أن يقال اه في ذلك إنما علمت ذلك لعلمك أنهم سموا
~~الطويل طويلا لاختصاصه بالطول وأنه إذا PageV01P029 كان هذا غرضهم وجب طرده
~~ويقال له فهب أنك علمت ذلك ضرورة أليس لو لم تعلم ذلك ضرورة وعلمت أنهم
~~سموا الطويل طويلا لاختصاصه بالطول لا غير لكنت تعلم أن كل ما حصل ذلك فيه
~~فيجب أن يسمى طويلا فلا بد من يلي فيقال له فقد تم غرضنا من وجوب اطراد
~~الحقائق
# فأما المانع من اطراد الحقيقة فضربان
# أحدهما أن يكثر استعمالها في المجاز كثرة توهم المجاز ولا يجوز إطلاقها
~~في موضع لا يحسن إيهام ذلك المجاز فيه نحو وصف الله عز وجل بأنه دليل عند
~~من يقول إن قولنا الدليل حقيقة في فاعل الدلالة لأنه قد كثر استعماله في
~~الدلالة فصار إطلاق ذلك يوهم
# والضرب الاخر السمع فإنه منع من تسمية الله بأنه فاضل وإن أفاد المدح
# وأما المجاز فينبغي أن يقر في كل نوع ما استعمل فيه ولا يعدى عنه إلى
~~غيره نحو تسميتهم الرجل الطويل بأنه نخلة فإنه يجوز أن يسمى كل رجل طويل
~~بذلك ولا يجب أن يسمى غير الرجال بذلك والحقيقة تتعدى النوع ولهذا لما سموا
~~الرجل الأسود بأنه أسود جرى ذلك على غيره من الأجسام السود ولو اطرد المجاز
~~كاطراد الحقيقة لما كان بينهما فصل فإن قيل الفصل بينهما أن الحقيقة أصلية ms026
~~والمجاز طارىء قيل قد أجيب عن ذلك بأن الحقيقة قد تطرأ أيضا على الحقيقة
~~فإن قيل الفصل بينهما أن المجاز يحتاج في حمله على ما هو مجاز فيه إلى
~~دلالة وليس كذلك الحقيقة قيل بل قد تحتاج الحقيقة إلى دليل إذا كان اللفظ
~~مشتركا بين حقيقتين ولقائل أن يقول الفصل بينهما أن المجاز لا يسبق إلى
~~الفهم ما هو مجاز فيه ويسبق إلى الفهم ما اللفظ حقيقة فيه سواء كان حقيقة
~~في معنى واحد أو اكثر
# ويمكن أن يحتج لنفي اطراد المجاز بأن المتجوز بالاسم في غير ما وضع له
~~إنما يرخص فيه لغرض لا يجب أن يوجد في غيره نحو أن يكون قد اهتم بذلك
~~PageV01P030 الشيء فدعاه بشدة اهتمامه به إلى أن يبالغ في وصفه فيشبهه
~~بغيره نحو تسميتهم الرجل الطويل بأنه نخلة ولا يجب حصول هذا الغرض في غير
~~الناس ولكنه قائم في كل رجل وقع الاهتمام به فإن قيل فقد طردتم المجاز في
~~نوعه قيل إن أريد باطراده هذا فذلك لا نأباه فإن قيل فلعلهم تجوزوا بالنخلة
~~في الطويل بشرط كونه من الرجال فيطرد الاسم فيما وجد فيه شرطه دون ما عدم
~~فيه شرطه فيتساوى الحقيقة والمجاز في ذلك قيل هذا تسليم لما نريده من أن
~~المجاز لا يتعدى نوعه وإن عللتموه بما ذكرتم ولقائل أن يقول إذا كانوا قد
~~تجوزوا باسم النخلة في الرجل الطويل على طريق المبالغة في وصفه بالطول
~~لاهتمامهم فيجب إذا حصل هذا الغرض في غيره من الأجسام أن يتجوزوا بهذا
~~الاسم فيه وفي ذلك اطراد الاسم والجواب أنه إذا كان الغرض قد لا يحصل في كل
~~موضع
# فقد تم ما أردناه من نفي وجوب اطراد المجاز & باب القول في الحروف &
# اعلم أن الكلام لما انقسم إلى الاسم والفعل والحرف وكان الخطاب تتغير
~~فوائده بالحروف الداخلة عليه وكان أكثر الغرض بهذا الكتاب ذكر الخطاب الذي
~~يستدل به على الأحكام وجب أن نذكر فيه الحروف أيضا
# فنقول إن من الكلم ما يدخل في الكلام ms027 فيغير فائدته وينبىء عن حال بعضه
~~عند بعض وقد يكون ذلك اسما وقد يكون حرفا وذلك ينبىء عن تعلق بعض معاني
~~الكلام ببعض إما على سبيل المشاركة أو لا على سبيل المشاركة
# فالاول إما أن ينبىء عن مشاركة على البدل أو على الجمع فالأول لفظ أو
~~تقول جالس زيدا أو عمرا فتكون قد شركت بينهما في الجلوس على البدل وقد يكون
~~أو بمعنى الشك تقول سلمت على زيد أو عمرو PageV01P031
# وأما الثاني وهو الذي ينبىء عن المشاركة على الجمع فإنه إما أن ينبىء عن
~~المشاركة فقط وغما أن ينبىء عن وقت المشاركة فالمنبىء عن المشاركة فقط هو
~~الواو كقولك رأيت زيدا وعمرا فيفيد أنهما اشتركا في الرؤية وقد تكون الواو
~~بمعنى الاستئناف كقول الله سبحانه @QB@ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون
~~في العلم @QE@ إذا وقع الابتداء بقوله والراسخون في العلم وقيل إنها بمعنى
~~أو كقول الله سبحانه @QB@ أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع @QE@ قيل إن المراد
~~به أو ثلاث أو رباع ويمكن أن يقال إنما وضعت جملة الملائكة بذلك فاقتضى أن
~~بعضهم على الصفة الأولى وبعضهم على الصفة الثانية وبعضهم على الصفة الثالثة
~~فيكون المراد بالواو الجمع أي أن ذلك اجتمع لجملة الملائكة وأما المنبىء عن
~~وقت المشاركة فإما أن يفيد أن المشاركة حصلت في وقت واحد كقولك رأيت زيدا
~~مع عمرو وإما أن يفيد التقديم كقولك قبل أو التاخر وهذا إما أن لا يفيد
~~تقدير التأخير بزمان أو يفيد ذلك فالأول نحو بعد والثاني إما أن لا يفيد
~~تقدير التأخر بزمان طويل وإما بزمان قصير فالأول ثم فإنها تفيد الترتيب
~~والتراخي وقيل إنها يتجوز بها فيستعمل بمعنى الواو كقول الله سبحانه @QB@
~~فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد @QE@ لأنه لا يجوز أن يكون شاهدا بعد أن لم يكن
~~شاهدا والثاني الفاء وذلك انها تفيد التعقيب الممكن بين الفعلين كقولك دخلت
~~البصرة فالكوفة يفيد أن دخولك الكوفة كان بعد دخولك البصرة بزمان يسير جرت
~~العادة بمثله وليس يجب أن يكون بينهما من الزمان ms028 اليسير مثل ما يكون بين
~~لقاء زيد وعمرو إذا قلت لقيت زيدا فعمرا لأنه يمكن في هذا من الزمان اليسير
~~ما لا يمكن في ذلك
# وأما ما ينبيء عن تعلق بعض المعاني ببعض لا من جهة المشاركة فإنه إما أن
~~PageV01P032 يكون ظرفا أو ابتداء من الظرف أو انتهاء إليه فالأول ضربان
~~أحدهما أن يفيد ذلك بلفظ الباء والآخر بلفظ في أما الأول فقول الله سبحانه
~~@QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ قال قاضي القضاة إن اللغة تفيد تعميم الرأس لأن
~~المسح معلق بما يسمى رأسا وجملة الرأس تسمى رأسا دون أبعاضه والعرف يقتضي
~~إلحاق المسح بالرأس إما جميعه وإما بعضه لأن المعقول من قولنا مسحت يدي
~~بالمنديل في العرف ما ذكرناه وعند الشيخ أبي عبد الله أن قول الله @QB@
~~برؤوسكم @QE@ مجمل يحتاج إلى بيان لأنه قد ترد هذه اللفظة ويراد بها الكل
~~وقد ترد ويراد بها البعض والأول ما ذكره قاضي القضاة وأما لفظه في فقولنا
~~زيد في الدارفيكون الدار ظرفا له وقد يقال زيد في الصلاة تشبيها بالظرف
~~لأنه لما انقطع إلى الصلاة عن غيرها جرى مجرى من انقطع إلى مكان دون غيره
# وأما الابتداء فلفظه من تقول خرجت من البصرة إلى الكوفة وقد تكون صلة في
~~الكلام كقول الله سبحانه @QB@ يغفر لكم من ذنوبكم @QE@ المراد يغفر لكم
~~ذنوبكم وقيل إنها تكون للتبعيض كقول القائل أكلت من هذا الخبز وقولنا باب
~~من حديد والصحيح أن قولنا باب من حديد يفيد الجنس دون التبعيض لأنه لو لم
~~يكن في الوجود حديد إلا ذلك الباب لقيل باب من حديد
# وأما الانتهاء فلفظه إلى تقول سرت من البصرة إلى بغداد والغاية والحد قد
~~يدخلان في الخطاب وقد لا يدخلان فيه وقال أبو عبد الله إن الغاية لما دخلت
~~مرة ولم تدخل أخرى كانت مجملة والصحيح أنها لا تفيد الدخول في الخطاب لأن
~~قول الله سبحانه @QB@ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق @QE@ يفيد إيجاب
~~غسل اليد بكون نهايته المرافق ومن غسل يده إلى أول PageV01P033 المرافق صدق
~~عليه القول ms029 بأن غسله ليديه كان نهايته المرافق فيكون بذلك فاعلا لما اقتضاه
~~الظاهر فسقط عنه الأمر وإنما يعلم وجوب غسل المرافق بدليل زائد كما أن من
~~قيل له ادخل الدار ففعل ما يقع عليه اسم دخول إلى الدار يسقط عنه الأمر إذ
~~الأمر يسقط بوجود أول الاسم وكذلك من خرج من البصرة إلى بغداد يقال قد
~~انتهى إلى بغداد فبان أنه ليس من شرط الغاية أن يدخل في الخطاب
# فأما الواو العاطفة فإنها لا تقتضي الترتيب وقال بعض الشافعية إنها تقتضي
~~الترتيب ودليلنا أن الإنسان إذا قال رأيت زيدا وعمرا لم يسبق إلى الفهم أنه
~~رأى زيدا قبل عمرو ولهذا لو قال رأيت زيدا وعمرا بعده أفاد فائدة محددة
~~وأيضا فانها لو أفادت الترتيب لكان قول القائل رأيت زيدا وعمرا معا أو قبله
~~إما مناقضة أو مجازاكما أن قول القائل رأيت زيدا ثم عمرا معا أو قال ثم
~~عمرا قبله مناقضة وأهل اللغة لم يجعلوا ما ذكرنا مناقضة ولا مجازا فان قيل
~~أليس لفظة ثم تفيد التراخي ويجوز أن يقول القائل جاءني زيد ثم جاءني عمرو
~~عقيبه ولا يجوز أن يقال تراخى مجيء عمرو عن مجيء زيد غير أنه جاء عقيبه
~~فهلا كانت الواو تجري مجرى ثم في الترتيب ويتجوز بها في الجمع ولا يتجوز
~~بلفظة ثم في ذلك قيل إنا لا نمنع أن تقوم لفظة مقام لفظة فيتجوز باحداهما
~~في شيء ولا يتجوز بالأخرى فيه وإنما الذي احتججنا به هو أن أهل اللغة لم
~~يجعلوا هذا الكلام مناقضة ولا مجازا على أنه لا يحسن أن يقال جاءني زيد ثم
~~عمرو عقيبه
# دليل قال أهل اللغة إن واو العطف في الأسماء المختلفة تجري مجرى واو
~~الجمع وياء التثنية في الأسماء المتماثلة وإنهم لم يتمكنوا من جمع الأسماء
~~المختلفة بواو الجمع استعملوا فيها واو العطف ولما كان قول القائل رأيت
~~الزيدين وجاءني الزيدون يفيد اشتراكهم في المجيء والرؤية ولا يفيد الترتيب
~~فكذلك إذا قال جاءني زيد وعمرو وخالد فان قيل لا يمتنع ms030 أن تكون PageV01P034
~~واو العطف تقوم مقام واو الجمع في إفادة الاشتراك وتختص بافادة الترتيب كما
~~أن ثم والفاء تجمعان بين الشيئين في العطف وتجريان في ذلك مجرى واو الجمع
~~وتختصان بافادة الترتيب والجواب أن أهل اللغة لو أرادوا أن واو العطف تجري
~~مجرى واو الجمع في إفادة الاشتراك فقط وأفادت الترتيب لقالوا أيضا إن لفظة
~~ثم والفاء قد أجريتا مجرى واو الجمع وياء التثنية أيضا فلما لم يقولوا ذلك
~~في ثم والفاء وقالوا ذلك في الواو علمنا أن واو العطف تقوم مقام واو الجمع
~~في إفادة الجمع فقط
# دليل قال أهل اللغة إن الواو لا تفيد الترتيب وقولهم بأجمعهم حجة في
~~اللغة فان قالوا قد حدكي عن الفراء أنه قال الواو لا تفيد الترتيب إلا حيث
~~يستحيل الجمع نحو قول الله سبحانه @QB@ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا
~~@QE@ قيل هذا يدل على أنه جعلها للترتيب لأجل دلالة وهو تعذر الجمع وفي هذا
~~موافقة أهل اللغة وإذا ثبت أن ظاهرها لا يقتضي الترتيب لم يكن تعذر الجمع
~~دليلا على وجوب الترتيب لأنه يمكن أن يتقدم السجود على الركوع ولو أفادت
~~الترتيب بظاهرها إذا تعذر الجمع لأفادته إذا صح الجمع وصح الترتيب
# وقد استدل على أن الواو لا تفيد الترتيب بأنها لو افادته لدخلت في جواب
~~الشرط كالفاء ومعلوم أنه لا يحسن أن يقول القائل إذا دخل زيد الدار وأعطه
~~درهما ولقائل أن ينقض ذلك بلفظة ثم ولفظة بعد وأيضا فإن الواو وإن اقتضت
~~عندهم الترتيب فانها تفيد العطف ولا يمكن العطف فيما ذكروه لأنه لم يتقدم
~~ما تكون الواو عاطفة عليه
# واستدل على ذلك أيضا بأن الجمع من غير ترتيب معقول فلم يكن بد من لفظة
~~تفيده في اللغة وليس في الألفاظ ما تفيده إلا الواو وليس يجوز أن
~~PageV01P035 تكون لفظة مع هي التي تفيد ذلك لأن لفظة مع تفيد الاشراك في
~~زمان واحد والذي يجب أن يكون في اللغة هو لفظة لا تفيد إلا الاشراك فقط
~~ولقائل أن يقول في ms031 اللغة ما يفيد ذلك غير الواو وهو قول القائل رأيت زيدا
~~رأيت عمرا وإن احتج الذاهبون إلى الترتيب بأن الانسان إذا قال رأيت زيدا
~~وعمرا علمنا أنه لولا أنه راى زيدا قبله لما بدأ به قيل له فاذا الترتيب
~~استفيد من البداية بزيد لا من أجل الواو ويلزم على ذلك أن يستفاد التنرتيب
~~من قول القائل رايت زيدا رأيت عمرا وعلى أنه يجوز أن يكون إنما بدأ بزيد
~~لأنه أراد الإخبار عنه فقط ثم بدا له في الإخبار عن عمرو ويجوز أن يكون بدأ
~~به بمحبته له أو لأن اهتمامه بالإخبار عنه أشد من الاهتمام بالاخبار عن
~~عمرو أو لأن غرضه في الإخبار عن كل واحد منهما على السواء فكان البداية
~~بأحدهما كالبداية بالآخر فبدأ بما اتفق منهما PageV01P036
# | الكلام في الأوامر
# & باب فصول الأمر &
# اعلم أن صيغة الأمر لما وضع لها اسم يفيدها ووضعت هي لفائدة ويجوز أن
~~تكون مطلقة ويجوز أن تكون مقيدة بشرط أو صفة ولها أمثال يجوز أن تتكرر وهي
~~أيضا من جملة الأفعال يجوز أن تحسن وتقبح وجب لذلك أن يقع الكلام في الأمر
~~من هذه الوجوه
# أما الأول فبأن ننظر هل اسم الأمر يفيد على طريق الحقيقة صيغة الأمر فقط
~~أو يفيد غيرها أيضا على طريق الحقيقة ونبين أن اسم الأمر إذا وقع على
~~الصيغة ما الذي يفيد فيهما
# وأما الوجه الثاني وهو فائدة الأمر فانه لما كان الأمر هو بعث من آمر
~~لمأمور على إيقاع فعل في زمان وجب أن ننظر في فائدته في هذه الأشياء كلها
~~فننظر في فائدته في الفعل الذي هو بعث عليه وفيما يتبع ذلك الفعل
# أما نظرنا في فائدته من الفعل فمن وجوه منها أن ننظر هل فائدته في الفعل
~~واحدة أو أكثر وإن كانت واحدة فهل هي وجوب الفعل أم لا وإن أفاد وجوب الفعل
~~فهل يفيد وجوبه وإن تقدمه حظر الفعل أم لا ولما كان الأمر قد يتعلق بالفعل
~~وبالأفعال الكثيرة على التخيير نظرنا هل إذا تعلق ms032 بأفعال على البدل أفاد
~~الوجوب فيها على البدل أم لا وليس يليق هذا PageV01P037 الباب بأبواب
~~العموم لأن أحدا لا يقول إن الأمر يقتضي وجوب جميع تلك الأفعال على الجمع
~~وننظر أيضا هل يقتضي الأمر إجراء الفعل أم لا
# وأما النظر في فائدته فيما يتبع الفعل فبأن ننظر هل يقتضي وجوب ما لا يتم
~~المأمور به إلا معه أم لا وهل يقتضي قبح أضداد المأمور به أم لا
# وأما النظر في فائدته في الوقت فان الأمر إما أن يكون مقيدا بوقت محدود
~~وإما أن لا يكون مقيدا بوقت فيجب أن ننظر فييما ليس بمقيد هل يقتضي التكرار
~~أم لا وفيما هو مشروط بشرط يتكرر هل يقتضي التكرار بتكرار الشرط أم لا وإن
~~لم يفد مطلقة التكرار هل يجب تقديم فعل المرة أم لا وهل إذا لم يقدمها
~~المكلف اقتضى الأمر فعلها فيما بعد أم لا وإن كان الأمر مقيدا بوقت محدود
~~له أول وآخر نظرنا هل يوجب الأمر الفعل في جميعه على البدل أو يوجب تقديمه
~~في أوله أو يوجب تأخيره إلى آخره وهل إذا عصى المكلف المأمور به اقتضى
~~الأمر فعله بعده أم لا
# وأما النظر في فائدته الملتحقة بالآمر فبأن ننظر هل يدخل فاعل الأمر في
~~الأمر أم لا
# وأما النظر في فائدته فيما يرجع إلى المأمور فبأن ننظر هل يدخل الكافر
~~والمرأة والعبد والصبي في مطلقه أم لا وإذا تناول جماعة وكان بعضهم يقوم
~~مقام بعض في ذلك الفعل هل يفيد الإيجاب على جميعهم على البدل أم لا غير أن
~~الكلام في دخول الكافر والمرأة والعبد والصبي يليق بأبواب العموم والخصوص
~~لأنه كلام في شمول الخطاب لهم ونفي شموله لهم ومن يقول إنهم يدخلون تحت
~~الخطاب يقول ذلك لأن لفظ العموم يشملهم ومن قال لا يدخلون فيه أو بعضهم
~~يقول إن فقد تمكنهم من الفعل يخرجهم عن الخطاب
# وأما الكلام في الوجه الثالث وهو الأمر المفيد بشرط وصفة فننظر فيه هل
~~PageV01P038 يجوز أن يؤمر الانسان بشرط زوال المنع ms033 وننظر أيضا هل إذا كان
~~الايجاب معلقا بشرط أو صفة أو غاية فما عدا ذلك ينتفى عنه الايجاب أم لا
~~يلزم ذلك
# وأما الكلام في الوجه الرابع وهو تكرار الأمر فبأن ننظر إذا تكرر بحرف
~~عطف أو بغير حرف عطف هل تتكرر فائدته أم لا
# وأما الوجه الخامس فإنا ننظر في شرائط حسن الأمر
# ونحن بمعونة الله نأتي على الكلام في هذه الأبواب على النسق إن شاء الله
~~عز وجل & باب فيما يقع عليه قولنا أمر على سبيل الحقيقة &
# اعلم أنه لا شبهة في أن قولنا أمر يقع على جهة الحقيقة على القول المخصوص
~~وذلك غير مفتقر إلى دلالة واختلفوا في وقوعه على الفعل فقال أكثر الناس إنه
~~يقع عليه على سبيل المجاز وقالت طائفة من أصحاب الشافعي إنه يقع عليه على
~~سبيل الحقيقة وقالت لذلك إن أفعال النبي عليه السلام على الوجوب لأنها
~~داخلة تحت قول الله سبحانه @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ وأنا
~~أذهب إلى أن قول القائل أمر مشترك بين الشيء والصفة وبين جملة الشأن
~~والطرائق وبين القول المخصوص يبين ذلك أن الانسان إذا قال هذا أمر لم يدر
~~السامع أي هذه الأمور أراد كما أنه إذا قال إدراك لم يدر ما الذي أراد من
~~الرؤية واللحوق فاذا قال هذا أمر بالفعل أو قال أمر فلان مستقيم أو قال قد
~~تحرك هذا الجسم لأمر من الأمور وجاءنا زيد لأمر من الامور عقل السامع من
~~الأول القول PageV01P039 المخصوص ومن الثاني الشأن ومن الثالث أن الجسم
~~تحرك لصفة من الصفات وشيء من الأشياء وأن زيدا جاءنا لشيء من الأشياء أو
~~غرض من الأغراض فبان أن قبولنا أمر مشترك بين هذه الأشياء وأنه يتخصص بواحد
~~واحد منها بحسب ما يقترن به والدلالة على أن قولنا أمر ليس بحقيقة في الفعل
~~أنه لو كان حقيقة فيه والدلالة على أن قولنا أمر ليس بحقيقة في الفعل أنه
~~لو كان حقيقة فيه لاطرد فكان يسمى الأكل أمرا والشرب أمرا كما تقدم فو
~~قولنا ms034 أسود
# فان قالوا أليس قد يقال في الأكل الكثير هذا أمر عظيم قيل إنما يقال فيه
~~ذلك من حيث هو شيء ألا ترى أنه لا يقال في الفعل القليل إنه أمر ونعني به
~~الفعل وإنما نعني به أنه لا شيء من الأشياء ألا ترى أنه يقال فيه أمر من
~~الامور على حد ما يقال ذلك فيما ليس بفعل
# فان قالوا إن اسم الامر يقع على جملة ما وجد من الأفعال ولا يلزمنا أن
~~يطرد في آحادها لأنا لم نجعله عبارة عن آحادها والجواب إنا وإنما تكلمنا
~~على من جعل اسم الأمر عبارة عن آحاد الأفعال وهو مذهبكم ولهذا استدللتم
~~بقول الله سبحانه @QB@ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر @QE@ والمراد بذلك
~~عندكم كل فعل من أفعاله فأما من قال هو عبارة عن جملة الأفعال فقد أبعد أن
~~اسم الأمر يتناول جملة شأن الانسان أفعاله وغير أفعاله ولا طريق إلى العلم
~~بان جملة الافعال وحدها يقع عليها هذا الاسم ألا ترى أن قول القائل أمر
~~فلان مستقيم وهذا يدخل فيه شأنه وطرائقه أفعاله وغير أفعاله
# ومما احتج به على أن اسم الأمر لا يتناول الفعل حقيقة هو أنه لو تناوله
~~على الحقيقة لوجب أن يشتق لفاعله منه اسم آمر وهذا لا يصح لأنه قد
~~PageV01P040 بينا أنه لا يجب الاشتقاق من الحقائق ألا ترى أن قولنا رائحة
~~يقع على الرائحة حقيقة ولا يشتق منه وكذلك قولنا لون وكذلك طعم فانه ليس من
~~أمارة الحقيقة التثنية والجمع لأن اسم الحمار إذا وقع على البليد ثني وجمع
~~مع أنه مجاز فيه ولا يلزمنا نحن من وجه آخر لأنا إذا جعلناه عبارة عن شأن
~~الانسان وذلك يدخل فيه فعله وغير فعله لم يجز أن يشتق منه اسم آمر لأن ذلك
~~ينبىء عن الفعلية يعني الاشتقاق
# ومنها أنه كان يجب أن يقال في فاعل الفعل أمر بكذا وأن يلزم الفعل الطاعة
~~والمعصية كالقول وهذا لا يصح لان للقوم أن يقولوا نحن نجعله مشتركا بين
~~القول الذي يتعدى ms035 فيقال فيه إنه أمر بكذا وبين الفعل الذي لا يتعلق بغيره
~~ويتعدى إليه ولا يقال فيه أمر بكذا ولا يلزمه الطاعة والمعصية وهكذا الجواب
~~إن استدل به علينا في وقوعه على الشأن
# واحتج من جعله واقعا على الفعل حقيقة بوجوه
# منها قول الله سبحانه @QB@ وما أمر فرعون برشيد @QE@ والجواب أنه لا
~~يمتنع أن يكون أراد قوله ولهذا قال @QB@ فاتبعوا أمر فرعون @QE@ والاتباع
~~إنما يكون في القول
# ومنها قوله سبحانه وتعالى @QB@ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر @QE@
~~والجواب أنه ليس المراد بذلك أن فعله كلمح بالبصر وإنما المراد بذلك أن من
~~صنعته وشأنه أنه إذا أراد شيئا وقع كلمح البصر في السرعة
# ومنها قولهم قد خولف بين جمع الأمر إذا أفاد القول وبين جمعه إذا أفاد
~~الفعل فقيل في الأول أوامر وفي الثاني امور فدل على أنه حقيقة فيهما
~~والجواب أنه قد حكي عن أهل اللغة أن الأمر لا يجمع PageV01P041 أوامر لا في
~~القول ولا في الفعل وأن أوامر جمع آمرة وأيضا فان أمر وامور يقع كل واحد
~~منهما موقع الآخر إن استعمل في الفعل على ما ذكروه وليس أحدهما جمعا للآخر
~~ألا ترى أنه يقال أمر مستقيم فيفهم منه ما يفهم من قولنا اموره مستقيمة
~~وعلى أن اختلاف جمعيهما ليس بأن يدل على أنه حقيقة فيهما بأولى من أن يدل
~~على أنه مجاز في أحدهما وحقيقة في الآخر فان قيل الجمع أحد أدلة الحقيقة
~~وقد جمع الأمر أمورا إذا استعمل في الفعل كان لمن يسلم لهم استعمال اسم
~~الأمر في الفعل أن يجيب بالوجهين الأولين فأما نحن فلا نسلم ذلك وإنما نقول
~~إنه مستعمل في جملة شأن الانسان وأحواله أفعاله وغير أفعاله
# ومنها قولهم لو وقع قولنا أمر على الفعل على سبيل المجاز لكان لها مجازا
~~إما بالزيادة وإما بالنقصان وإما بالنقل والتشبيه وليس بين القول والفعل
~~شبه فعلمنا أنه ليس بمجاز فيه وجوابنا أن اسم الأمر ليس يقع على الفعل من
~~حيث هو فعل لا على سبيل المجاز ولا ms036 على سبيل الحقيقة وإنما يقع على جملة
~~الشأن حقيقة وهو المراد بقول الناس امور فلان مستقيمة فأما أصحابنا فانهم
~~سلموا وقوع ذلك على الفعل وقالوا إنه مجاز فيه بزيادة معنوية لأن جملة
~~أفعال الانسان لما دخل فيها القول سميت الجملة باسم جزئها وهذا لا يصح لأن
~~الانسان قد يقول أمر فلان في تجارته أو صحته مستقيم ولا يدخل في ذلك أمره
~~الذي هو القول وقيل ايضا إن الأفعال تشبه الأوامر في أن كل واحد منهما يدل
~~على سداد أغراض الانسان ولا يلزم أن يسموا النهي والخبر أمرين لأن المجاز
~~لا يجب اطراده وهذا لا يصح لأن القول المخصوص إنما وقع عليه اسم من حيث كان
~~نعتا مخصوصا على الفعل فكان يجب أن يقع الشبه بينه وبين الفعل من هذه الجهة
~~وإن لم يشتبها في فائدة الاسم من كل وجه يجب أن يكون المتلفظ باسم الأمر
~~إذا عنى به الفعل أن يعني به ما ذكروه من الشبه ومعلوم أن ذلك لا يخطر
~~بباله ألا ترى أن الرجل إنما يجوز اسم الأسد فيه من حيث أشبهه في الشجاعة
~~التي هي PageV01P042 معظم فائدة قولنا أسد ومن يسمي الشجاع أسدا فانه يعني
~~شجاعته & باب في أن قولنا أمر إذا وقع على القول ما الذي يفيد &
# اعلم أنه يفيد امورا ثلاثة أحدها يرجع إلى القول فقط وهو أن يكون على
~~صيغة الاستدعاء والطلب للفعل نحو قولك لغيرك افعل وليفعل والآخران يتعلقان
~~بفاعل الأمر أحدهما أن يكون قائلا لغيره افعل على طريق العلو لا على طريق
~~التذلل والخضوع والآخر أن يكون غرضه بقوله افعل أن يفعل المقول له ذلك
~~الفعل وذلك بأنه يريد منه الفعل أو بأن يكون الداعي له إلى قوله افعل أن
~~يفعل المقول له الفعل وليس يليق الفصل بين الموضعين باصول الفقه
# أما الشرط الأول فلا شبهة في أن اسم الأمر يقع حقيقة على ما هو من القول
~~بصيغة افعل أو ليفعل فانه لا يقع على سبيل الحقيقة على الخبر والنهي
~~والتمني ولذلك ms037 لا يقال لفاعل ذلك آمر
# وأما الشرط الثاني فبين أيضا وهو أولى من ذكر علو الرتبة لأن من قال
~~لغيره افعل على سبيل التضرع إليه والتذلل لا يقال إنه يأمره وإن كان أعلى
~~رتبة من المقول له ومن قال لغيره افعل على سبيل الاستعلاء عليه لا على سبيل
~~التذلل له يقال إنه أمر له وإن كان أدنى رتبة منه ولهذا يصفون من هذه سبيله
~~بالجهل والحمق من حيث أمر من هو أعلى رتبة منه
# وأما الشرط الثالث وهو الارادة فمختلف فيه بالخبر به لا بشرطه لقولها إن
~~الله يأمر بالطاعة ولا يريدها ومن الفقهاء من يقول إن الأمر أمر لصيغته
~~وذلك يوهم أنهم يقولون إنه استحق الوصف بانه أمر لصيغته والبغداديون من
~~أصحابنا يقولون إن الأمر أمر لعينه والكلام في هذه المسئلة يكون من وجهين
~~أحدهما أن نفرض أن للأمر حكما لاختصاصه به PageV01P043 يكون امرا ونبين أن
~~الوجه في اختصاصه بذلك الوجه هو الارادة على طريق التعليل والوجه الآخر أن
~~لا يثبت للصيغة حكما يرجع إليها وننظر هل المعقول من قولنا أمر هو الصيغة
~~وحدها أو الصيغة مع شرط آخر هو الارادة وإنما فصلنا بين الوجهين لأن كثيرا
~~من الناس ربما أدخل الكلام في أحدهما في الآخر ونحن نجري الكلام على الوجه
~~الثاني لفساد الوجه الأول فنقول إن المعقول من قولنا إن اللفظة أمر هو أنها
~~على صيغة مخصوصة مفعولة على وجه العلو وأنها طلب للفعل وبعث عليه ولسنا
~~نعقل من هذه اللفظة شيئا آخر وقد تقدم بيان القول في الرتبة والصيغة فأما
~~كون الصيغة طلبا فنحن نشرع في تفصيله فنقول ليس يخلو إما أن تكفي صيغة
~~الأمر في أن تكون طلبا للفعل من غير أن يشرط معها إثبات شيء ولا نفي شيء أو
~~لا تكفي في ذلك فان كفت في ذلك حتى تكون أمرا على أي وجه وجدت عليه لزم أن
~~يكون التهديد أمرا وكلام الساهي أمرا إذا كان على صيغة افعل وإن وجب أن
~~يشرط في كونها طلبا ms038 شرط زائدا على صيغتها ووجودها لم يخل إما إن يرجع إلى
~~المأمور أو المأمور به أو إلى الأمر أو إلى محل الصيغة ولا تعلق لمن عداهم
~~بها فيذكر ولا يجوز رجوعه إلى المأمور من كونه محدثا وموجودا وقادرا وغير
~~ذلك ولا إلى المأمور به من كونه حسنا وواجبا وندبا لأن كل ذلك يحصل مع
~~التهديد ألا ترى أن الانسان يهدد على فعل الواجب والحسن وإن رجع ذلك الشرط
~~إلى الآمر لم يخل إما أن يكون من قبيل النفي أو من قبيل الإثبات وما هو من
~~قبيل النفي أن يقال إن الصفة كانت أمرا لأنه لم يدلنا على أنه غير أمر أو
~~أنه لم يدلنا على أنه تهديد أو إباحة ولا ذم كقول الله سبحانه @QB@ قال
~~اخسؤوا فيها ولا تكلمون @QE@ أو أنها وجدت منه وليس بكاره للفعل أو أنه غير
~~كاره للفعل ولا ساه عنه وأكثر هذه الأقسام يقولها الفقهاء PageV01P044
# وأما قولهم إنه لم يدلنا على أنها غير أمر فانه يقال لهم ما معنى قولكم
~~أمر حتى نعقل الدلالة على إثباته أو على نفيه وهل مطلوبنا إلا أن نعقل معنى
~~الأمر ما هو وأما قولهم إذا لم يدلنا على أنها تهديد أو إباحة أو إرشاد
~~فانه يقال لهم قد يهدد من ليس بحكيم غيره ولا يدل على أن ما فعله تهديد
~~لضرب من ضروب السفه ولا تكون الصيغة التي فعلها أمرا ويقال لهم أيضا إذا لم
~~يدلنا على ذلك فانما نقضي بأنها أمر لو كان الأمر هو كلما كان على هذه
~~الصيغة ولم يكن إباحة ولا تهديدا ولا ذما وليس الأمر كذلك لأن كلام الساهي
~~قد خلا من هذه الأقسام وليس بأمر ولا طلب للفعل ولهذا لا يسمى أمرا ولا
~~طلبا وعلى أنه إنما يتم ما ذكروه إذا أعقلونا معنى التهديد حتى يعلم في
~~الصيغة إذا لم يكن تهديدا ولا إباحة أنها أمر فما التهديد فان قالوا هو ما
~~كان على صيغة افعل مع الكراهة للفعل قيل لهم ولم كانت الكراهة ms039 شرطا في كون
~~الصيغة تهديدا ونفيها شرطا في كونها أمرا بأولى من أن تكون الارادة شرطا في
~~كون الصيغة طلبا ونفيها أو ضدها شرطا في كونها تهديدا فان قالوا معنى
~~التهديد هو الصيغة بشرط انتفاء الدلالة على كونها أمرا كانوا قد علقوا
~~كونها أمرا بفقد الدلالة على أنها تهديد وعلقوا كونها تهديدا بفقد الدلالة
~~على كونها أمرا وهذا محال فأما الكلام بأن الصيغة إنما كانت طلبا وأمرا لأن
~~المتكلم بها ما كره الفعل فإنه يلزم عليه أن يكون كلام الساهي والعابث أمرا
~~وطلبا لأنه غير كاره للفعل فأما القول بأنها إنما يكون طلبا للفعل إذا كان
~~المتكلم بها غير ساه ولا كاره للفعل ولم يقصد بها الاباحة والذم والتحدي
~~وغير ذلك فانه يقال لهم إذا كان المتكلم غير ساه فلا بد من أن يكون غرضه
~~بإيرادها شيئا من الأشياء فاذا لم يكن غرضه ما ذكرتم فلا بد من أن يكون
~~غرضه إيقاع المأمور به وفي ذلك الرجوع إلى أنه لا بد من غرض وإرادة فقد تم
~~ما ذكرناه من إثبات غرض أو إرادة ويجب أن تكون الصيغة إنما كانت طلبا من
~~حيث طابقت هذا الغرض لا من حيث أن المتكلم بها ليس بساه لأن فقد السهو ليس
~~باثبات للفعل فيكون القول به PageV01P045 طلبا فان قالوا إنما نعني بقولنا
~~إن الامر كان أمرا لصيغته إذا تجردت أي أنها إذا جاءت متجردة من حكيم
~~اكتفينا بذلك في الحكم عليها بأنها أمر وإنما يحتاج في أن المتكلم استعملها
~~في غير الأمر إلى دلالة قيل لهم فهذا موضع وفاق وليس هو مطلوبنا وإنما
~~مطلوبنا ما الذي يفيده قولنا أمر فيها فأحدها مفارق للآخر
# فأما ما يرجع إلى الآمر فما هو إثبات فالذي يجوز أن يكون شرطا في ذلك
~~علوه وقدرته وإرادته وكراهاته وليس يجوز أن تكون الشروط في كون الصيغة طلبا
~~للفعل قدرة فاعلها عليها أو علمه بها وبحسنها أم بحسن الفعل أو وجوبه لأنه
~~مع ذلك قد تكون الصيغة تهديدا ولا يجوز أن ms040 تكون إنما كانت الصيغة أمرا
~~وطلبا لأن الفاعل لها جعلها بقدرته أمرا وطلبا لأنه تكلمنا مع بطلان القول
~~بأن للأمر حكما وصفة فلا يمكن أن يقال إن القادر جعل الأمر على ذلك الحكم
~~ولأنه ينبغي أن يعرفنا ما معنى كونها أمرا فانا عنه نبحث وبهذا يبطل القول
~~بأنها صارت أمرا لأنه علمها أمرا ولأن الشيء لا يكون على ما هو عليه بالعلم
~~بل ينبغي أن يكون على ما هو عليه حتى يصح أن يتناوله العلم على أن المهدد
~~قد علم كون الأمر أمرا ولا يكون ما يفعله من صيغة التهديد أمرا وليس يجوز
~~أن تكون الصيغة طلبا وأمرا لأن فاعلها كره الفعل لأنه كان يجب كون المهدد
~~آمرا ولا يجوز أن يكون شرط كونها أمرا ما يرجع إلى المحل لأنا نعلقها طلبا
~~وأمرا من غير أن يخطر ببالنا لون المحل وطعمه وغير ذلك لأن ما يرجع إلى
~~المحل قد يثبت والصيغة تارة أمرا وتارة تهديدا فيثبت أنه إنما كان طلبا
~~وأمرا لإرادته ولا تخلو إرادته إما أن تتعلق بالمأمور به وهو قول اصحابنا
~~ولا يجوز أن يكون شرط كونها طلبا إرادة إحداثها لأن هذا حاصل في التهديد
~~ولا يمكن أن يقال إرادة إحداثها أمرا لأنا عن ماهية كونها أمرا نبحث فيجب
~~أن نعقله حتى نعقل تعلق الإرادة به فان قالوا أليس يقول شيوخكم إن الخبر
~~إنما يكون خبرا لارادة كونه خبرا فما أنكرتم من مثله في الأمر قيل إن إرادة
~~كونه خبرا معقولة وهو أن يريد PageV01P046 المتكلم به إخبار زيد وإعلامه ما
~~تضمنه الخبر فقد أعقلنا معنى إرادته لكونه خبرا فينبغي أن يعقلوا بالارادة
~~لكون الصيغة أمرا وقد أفسد ذلك أيضا بأنه كان يجب أن تكون الصيغة أمرا إذا
~~أراد فاعلها أن يكون أمرا وإن كره المأمور به وذلك باطل بالتهديد ولقائل أن
~~يقول إنما لم يكن التهديد أمرا لأن المتكلم به ما أراد كونه أمرا أو يستحيل
~~من جهة الداعي أن يريد كونه أمرا ويكره المأمور به وقيل أيضا ms041 كان ينبغي
~~جواز تعلق الأمر بالماضي كالخبر إذا كان إرادة إحداث المأمور به ليس من
~~شرطه ولقائل أن يقول إن الأمر تكليف ولا يجوز تكليف الماضي والجواب أنه إن
~~لم يجب أن يكون الغرض به إيقاع الفعل فليس بواجب أن يكون تكليفا وكان ينبغي
~~صحة تعلقه بالإحداث وبغير الإحداث كالخبر ويكون ما تعلق منه بغير الاحداث
~~قبيحا فصح أن صيغة الأمر إنما تكون طلبا بشرط أن يكون الغرض بها وقوع
~~المأمور به
# واحتج المخالف بأشياء
# منها أنه لو كان الأمر إنما يكون أمرا إذا أراد الآمر الفعل لما جاز أن
~~يستدل بالأمر على الارادة لأنه لا يعلم أمرا قبل الارادة والجواب أنا لا
~~نستدل على الارادة بالأمر من حيث كان أمرا بل من حيث إنه على صيغة افعل وقد
~~تجرد لأن عند أصحابنا أن هذه الصيغة موضوعة للإرادة وكلام الحكيم يجب حمله
~~على موضوعه إذا تجرد وعندنا أن هذه الصيغة جعلت في اللغة طلبا للفعل فإذا
~~بان لنا أنه لا معنى لكونها طلبا للفعل إلا أن المتكلم بها قد أراد الفعل
~~وأنه هو غرضه علمنا بذلك الارادة عند علمنا بالصيغة
# ومنها قولهم إن اهل اللغة قالوا إن الأمر هو قول القائل افعل مع الرتبة
~~ولم يشرطوا الارادة مع انهم شرطوا الرتبة فلو كانت الارادة شرطا لذكروها
~~أيضا فجرى ذلك مجرى كون الأسد مسمى بأنه أسد في أنه لا يشرط فيه الارادة
~~والجواب أنه يجوز أن يكونوا لم يشرطوا الارادة لظهورها PageV01P047 وأيضا
~~فانهم لم يشرطوا انتفاء القرائن والمخالف يشرط انتفائها وأيضا فانهم لم
~~يشرطوا انتفاء القرائن والمخالف يشرط انتفائها وأيضا فانهم لا يختلفون في
~~أن الأمر هو طلب الفعل والقول من بعد في أن الطلب لا يكون إلا مع الارادة
~~وهو تفصيل بحمله وطريقة العقل لأنه كلام في المعقول من معنى الطلب وليس
~~يرجع إلى اللغة في المعقول من الأمور وأما قولهم إن اسم الأسد لا يعتبر في
~~كونه اسما للإرادة فان أرادوا به أن الواضع لهذا الاسم وضعه للاسد فصار ms042
~~اسما له من دون أن يريد أن نسميه بذلك فذلك باطل بل نعلم انه قد أراد ذلك
~~وإن أرادوا أنا نحن نكون مستعملين لاسم الأسد في الأسد من دون أن نريد ذلك
~~فباطل أيضا لأنه لا بد من أن نريد ذلك وإن أرادوا أنه لا يكون اسما له في
~~أصل الوضع بأن نريد نحن بأن يكون موضوعا له فصحيح لأن وضع الواضع الأسماء
~~للمعاني لا يقف على إرادتنا ولذلك لا يكون الأمر واقعا على الصيغة في أصل
~~الوضع بارادتنا على ان ذلك خارج عما نحن بسبيله لأن الذي نحن بسبيله هو هل
~~صيغة الأمر تستحق الوصف بأنها أمر وإن لم يكن قد أراد بها الفعل أم لا
~~فبوزن هذا أن يقال إن جسم الأسد يستحق أن يوصف بأنه أسد وإن لم تقصد بجسمه
~~كثيرا من الأشياء
# ومنها قولهم إن الانسان قد يأمر عبده بالفعل وهو يكرهه منه إذا كان قصده
~~أن يعرف أصدقاءه عصيانه فبان أن الصيغة تكون امرا من دون إرادة والجواب أنا
~~لا نسلم أنه أمر كما لا نسلم أنه طالب منه الفعل في نفسه وإنما يقال إنه
~~موهم للغلام أنه طالب منه الفعل وآمر له به
# ومنها قولهم إن الله سبحانه قد أمر أهل الجنة بقوله @QB@ كلوا واشربوا
~~@QE@ ولم يرد ذلك منهم والجواب أن أصحابنا يقولون قد أراد ذلك منهم لأن في
~~علمهم بارادته ذلك منهم زيادة مسرة ولا يمتنع أن يكون ذلك PageV01P048
~~إطلاقا وليس بأمر كما أن قوله لأهل النار @QB@ اخسؤوا @QE@ وليس بأمر كما
~~نقول لمن نذمه اخسأ
# ومنها قولهم إن الله أمر إبراهيم بذبح إسماعيل وما أراد من الذبح فقد
~~وصفت صيغة الأمر بأنها أمر مع أن فاعلها لم يرد الفعل والجواب أن ما أمر به
~~قد أراده والذي أمر به هو مقدمات الذبح كالاضجاع وأخذ المدية أو أمره
~~بالذبح نفسه وقد فعله إبراهيم عليه السلام لكن الله سبحانه كان يلحم ما
~~يفريه إبراهيم شيئا فشيئا هذا إن ثبت أن إبراهيم كان قد رأى في ms043 المنام صيغة
~~الأمر وقول إسماعيل @QB@ افعل ما تؤمر @QE@ يحتمل ما يؤمر في المستقبل
# فإد ثبت ذلك حددنا الأمر بأنه قول يقتضي استدعاء الفعل بنفسه لا على حجة
~~التذلل وقد دخل في ذلك قولنا افعل وقولنا ليفعل ولا يلزم عليه أن يكون
~~الخبر عن الوجوب أمرا لأنه ليس يستدعي الفعل بنفسه لكن بواسطة تصريحه
~~بالايجاب وكذلك قول القائل أريد منك أن تفعل هو يقتضي بنفسه إثبات إرادته
~~للفعل وبتوسطها يقتضي البعث على الفعل وكذلك النهي عن جميع أضداد الشيء ليس
~~يستدعي فعل ذلك الشيء بنفسه وإنما يقتضي ذلك بتوسط اقتضائه قبح تلك الأضداد
~~واستحالة انفكاك المكلف منها إلا إلى ذلك الشيء وقد دخل في قولنا يقتضي
~~استدعاء الفعل الارادة والغرض لأنا قد بينا أنهما داخلان في الاستدعاء
~~والطلب والله أعلم & باب في أن قولنا افعل ليس بمشترك على سبيل الحقيقة بين
~~فائدتين &
# اعلم أن من الذاهبين إلى أن لفظ العموم مشترك بين الاستغراق والبعض من
~~جعل لفظة افعل مشتركة بين استدعاء الفعل وبين التهديد الذي هو PageV01P049
~~استدعاء لترك الفعل وبين الاباحة وبين اقتضاء الايجاب وبين اقتضاء الندب
~~جعلوها حقيقة في كل ذلك وكذلك قالوا في قول القائل لا تفعل إنه مشترك بين
~~النهي وبين التهديد على الترك وعند جمهور الناس أن لفظة افعل حقيقتها في
~~الطلب والأمر ومجازها في غيره وأن لفظة لا تفعل حقيقة في النهي مجاز في
~~غيره والدليل على ذلك أنه لو كان قول القائل لغيره افعل حقيقة في أن يفعل
~~وحقيقة في التهديد المقتضي أن لا يفعل لكان اقتضاؤه لكل واحد من هذين على
~~سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر ولو كان كذلك لما سبق إلى أفها منا عند
~~سماعها من دون قرينة أن المتكلم بها يطلب الفعل ويدعو إليه كما أنه لما كان
~~اسم اللون مشتركا بين السواد والبياض لم يسبق عند سماع هذه اللفظة من دون
~~قرينة السواد دون البياض ومعلوم أنا إذا سمعنا قائلا يقول لغيره افعل
~~وعلمنا تجرد هذا القول عن كل قرينة ms044 فان الأسبق إلى أفهامنا أنه طالب للفعل
~~لا مانع منه كما أنا إذا سمعناه يقول رأيت حمارا فانه يسبق إلى أفهامنا
~~البهيمة دون الأبله وأيضا فان قولنا افعل في أنه في معنى الاثبات جار مجرى
~~قولنا زيد فاعل فكما أن قولنا زيد فاعل حقيقة في كونه فاعلا وإن جاز ان
~~يستعمل على انه غير فاعل لأن الانسان قد يقول زيد فاعل على طريق الاستهزاء
~~أي أنه على الضد من هذه الحال فكذلك قولنا افعل يجب كونه حقيقة إذا طلب به
~~الفعل ولا يكون حقيقة في نفي الفعل كما لم يكن قولنا زيد فاعل حقيقة في نفي
~~كونه فاعلا إذ كل واحد منهما إثبات ونحن نستوفي الكلام في شبههم عند الكلام
~~في العموم & باب في أن لفظة افعل تقتضي الوجوب &
# اختلف الناس في ذلك فذهب الفقهاء وجماعة من المتكلمين وأحد قولي أبي علي
~~إلى أنها حقيقة في الوجوب وقال قوم إنها حقيقة في الندب وقال PageV01P050
~~آخرون إنها حقيقة في الاباحة وقال أبو هاشم إنها تقتضي الارادة فإذا قال
~~القائل لغيره افعل أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل فان كان القائل لغيره افعل
~~حكيما وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنة يستحق لأجلها المدح إذا كان
~~المقول له في دار التكليف وجاز أن يكون واجبا وجاز أن لا يكون واجبا بل
~~يكون ندبا فإذا لم يدل الدلالة على وجوب الفعل وجب نفيه والاقتصار على
~~المتحقق وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله المدح
# والدليل على أن لفظة افعل حقيقة في الوجوب أنها تقتضي أن يفعل المأمور
~~الفعل لا محالة وهذا هو معنى الوجوب فان قيل لم زعمتم أولا ان قول القائل
~~افعل يقتضي أن يفعل وما أنكرتم أنه يقتضي الارادة قيل ليس يخلو من قال إنه
~~يفيد الارادة إما أن يريد بذلك أنه يقتضي أن يفعل المأمور الفعل ومن حيث
~~كان طلبا له وبعثا عليه يدل على الارادة من حيث كان الحكيم لا يبعث على ما
~~لا يريده بل يكرهه وإما أن ms045 يريد أنه موضوع للإرادة كما أن قول القائل لغيره
~~أريد منك أن تفعل موضوع للارادة ابتداء فان قال بالأول فهو قولنا لأنه قد
~~سلم أنه موضوع لأن يفعل المأمور الفعل وقال إنه يقتضي الارادة تبعا لذلك
~~وهذا مذهبنا وإن أراد الثاني بطل من وجوه
# منها أن في صريح قولنا افعل ذكر للفعلية وليس في صريحه ذكر للارادة فلم
~~يجز كونه موضوعا للارادة غير موضوع لأن يفعل كما أن قولنا زيد فاعل موضوع
~~لكونه فاعلا وليس بموضوع لإرادة الاخبار عن ذلك وقد قيل إنه موضوع لارادة
~~الاخبار عن ذلك وهذا باطل لأنه إن كان موضوعا لارادة الاخبار عنه فما
~~الاخبار عن ذلك إن لم يكن قولنا زيد فاعل إخبارا عنه
# ومنها أنه إن كان قولنا افعل موضوعا ابتداء للإرادة وجب أن يكون خبرا
~~عنها وفي ذلك دخول الصدق والكذب فيه حتى يحسن أن يصدق من قال PageV01P051
~~ذلك أو يكذبه كما يحسن أن يقال ذلك لمن قال لغيره أريد أن تفعل إذا كانت
~~اللفظة قد وضعت ابتداء لحصول هذه الصفة ولا يلزمنا دخول الصدق والكذب على
~~التمني والنداء أما التمني فلانه ليس بخبر على الحقيقة لأنه غير موضوع لكون
~~التمني متحسرا كما وضع له قول القائل أنا متحسر ومتأسف على كذا وكذا وإنما
~~يفيد ذلك من حيث علمنا أن الداعي للانسان إلى ان يقول ليت كان زيد عندنا هو
~~كونه متأسفا على فوات كونه عنده وأما النداء فهو أن قولنا يا زيد إنما يفيد
~~إذا أضمر فيه معنى الأمر على ما تقدم والصدق والكذب لا يدخلان الأمر ول كان
~~معناه انادي زيدا لما دخله الصدق والكذب لأن ذلك مضمر غير مظهر
# ومنهاأنه لو كان قولنا إفعل موضوعا للارادة لاحتجنا إلى أن نريد تعليق
~~ذلك بالارادة كما أن قولنا أريد منك أن تفعل لا يتعلق عند أصحابنا بكونه
~~مريدا إلا أن نريد ذلك
# فان قالوا إن قولكم إن لفظة افعل تقتضي أن يفعل لا يتصور إلا على ان يكون
~~إخبارا عن أنه سيفعل ms046 أو يفيد إرادة الفعل قيل لهم هذا كلام من لا يتصور في
~~أقسام الكلام إلا الخبر ونحن قد بينا أن الأمر قسم من أقسام الكلام غير
~~الخبر لا يدخله الصدق والكذب وقد بين أهل اللغة ذلك وإذا رجعنا إلى أنفسنا
~~عقلنا فرق ما بين طلب الشيء والإعلام عنه والإخبار وأنه قد يكون لنا غرض في
~~طلب الشيء من الغير ويكون لنا غرض في أن نعلم الغير به فلم يمتنع أن يضع
~~أهل اللغة لفظتين بحسب هذين الغرضين ويكون كل واحدة من اللفظتين وصلة إلى
~~ذلك الغرض ولا يكون إخبارا عنه ألا ترى أن الخبر وهو قولنا زيد في الدار
~~ليس هو إخبارا عن إرادتنا الإخبار عن كونه في الدار بل هو وصلة إلى بلوغ
~~غرضنا من إعلام غيرنا كون زيد في الدار فكذلك قولنا افعل هو وصلة إلى غرضنا
~~من طلب الفعل من غيرنا وليس هو إخبار عن غرضنا وأيضا فكيف عقلتم تعلق
~~الارادة بالفعل أن PageV01P052 يحدث فقلتم إن لفظة افعل موضوعة لارادة أن
~~يفعل ولم يعقلوا قولنا إنها موضوعة لأن نفعل اعقلوا عنا في الصيغة ما
~~عقلتموه عن أنفسكم في الارادة فان قالوا إرادة أن يفعل معناه أنها إرادة
~~للحدوث فقولوا إن الأمر متعلق بالحدوث قيل كذلك نقول إن الأمر طلب للحدوث
~~وليس من مذهبكم أن الارادة متعلقة بالحدوث كما ليس من مذهبكم أن العلم
~~متعلق بالحدوث وإنما تقولون إن الارادة متعلقة بالفعل على وجه الحدوث وهو
~~معنى قولكم إرادة للفعل أن يحدث فان قالوا فلم إذا كانت لفظة افعل تقتضي أن
~~يفعل المأمور الفعل كانت تقتضي أن يفعله لا محالة قيل لأن لا يفعل المأمور
~~الفعل هو نقيض أن يفعل واللفظة إذا وضعت لشيء فانها تمنع من نقيضه ألا ترى
~~أن قول القائل زيد في الدار لما أفاد حصوله فيها منع من نقيضه وهو أن لا
~~يكون فيها ولم يجز أن يكون قوله زيد في الدار ومعناه الأولى أن يكون فيها
~~فكذلك لفظة افعل وهذا هو الوجوب
# ويدل ms047 على أن لفظة افعل تمنع من الإخلال بالفعل أن اهل اللغة يقولون أمرتك
~~فعصيتني وقلت لك افعل فعصيتني وقال الله عز وجل @QB@ أفعصيت أمري @QE@ وقال
~~الشاعر
# % أمرتك امرا حازما فعصيتني % فأصبحت مسلوب الإمارة نادما فعقب المعصية %
~~على الأمر بلفظ الفاء فدل على أن المعصية إنما لزمت المامور لأجل إخلاله
~~بما أمر به وأن لتقدم الأمر في استحقاق هذا الاسم تأثيرا كما أن قولهم إذا
~~دخل زيد الدار فأعطه درهما يفيد أن لتقدم الدخول تأثيرا في استحقاق العطية
~~ومعلوم أن الانسان إنما يكون عاصيا للآمر والأمر إذا أقدم على ما يحظره
~~الآمر ويمنع منه ألا ترى أن الله لو أوجب علينا فعلا فلم نفعله لكنا عصاة
~~ولو ندبنا إليه فقال الأولى أن تفعلوه ولكم أن لا PageV01P053 تفعلوه فلم
~~نفعله لم نكن عصاة ولهذا يوصف تارك الواجب بأنه عاصي لله ولا يوصف تارك
~~النوافل بذلك ولا فصل بينهما إلا لأن إيجابه الفعل علينا يحظر الاخلال به
~~وترغيبه إيانا فيه من غير إيجاب لا يحظر علينا تركه فلذلك لم نكن بتركه
~~عاصين وأيضا فان العاصي للقول مقدم على مخالفته وترك موافقته وليس تخلو
~~مخالفته إما أن تكون بالاقدام على ما يمنع منه الآمر فقط أو قد يثبت
~~بالاقدام على ما لا يتعرض له الآمر بمنع ولا إيجاب وليس يجوز هذا الأخير
~~لأنا لو كنا عصاة للامر بفعل ما لم يمنع منه لوجب إذا أمرنا الله سبحانه
~~بالصلاة غدا فتصدقنا اليوم أن نكون عصاة لذلك الأمر بصدقتنا اليوم فبان أن
~~مخالفة الآمر إنما تثبت بالاقدام على ما يمنع منه فاذا كان تارك ما أمر به
~~عاصيا للامر والعاصي للامر هو المقدم على مخالفة مقتضاه والمقدم على مخالفة
~~مقتضاه مقدم على ما يحظره الآمر ويمنع منه ثبت أن ترك المأمور به يمنع منه
~~الآمر ويحظره وهذا هو معنى الوجوب
# إن قيل أليس المشير قد يقول لمن أشار عليه قد أشرت عليك فعصيتني ولم يدل
~~ذلك على الإيجاب قيل إنا نقول في لفظة افعل إنها دعاء ms048 إلى الفعل ومنع من
~~الاخلال به وأن ظاهرها يقتضي أن المستعمل لها استعملها في هذا المعنى وهذه
~~حالة المشير إذا قال لغيره افعل كيت وكيت فهو الرأي والحزم لأنه إنما يدعوه
~~إلى فعل الحزم وترك الإخلال به والمستشير ايضا إنما يطلب منه أن يشير عليه
~~بالرأي الذي لا معدل عنه يبين ما قلناه أن المشير لو قال له الأولى أن تفعل
~~كذا وإن تركته لم يكن به بأس فتركه لا يقال إنه قد عصاه كيف يكون قد عصاه
~~وقد رخص له في الترك وإنما يكون عاصيا له إذا قال له الرأي أن تفعل كذا وهو
~~الأولى وافعل لأن الأولى في الرأي هو الأحزم والأحوط وما هذه سبيله فالمشير
~~يوجبه ولا يرخص في تركه وان لم يلزم المستشير قبول إيجابه ويلزمنا قبول
~~إيجاب الله ورسوله ص = PageV01P054
# فان قيل إن الذي ذكرتموه يدل على أن الأمر يمنع من الإخلال بالمأمور به
~~وليس هذا من قولكم لأن الأمر هو قول القائل لغيره مع الإرادة والإرادة لا
~~تقتضي الوجوب والجواب أنا فرضنا الكلام في لفظة افعل لأنهم قد يقولون قلت
~~لك أقسم في هذا البلد فعصيتني وظاهر لفظة افعل للوجوب عندنا ولو فرضنا
~~الكلام في قولهم أمرتك لم يضرنا لأن الأمر هو قول القائل افعل مع الارادة
~~والرتبة وليس يجب إذا كانت الارادة لا تقتضي الوجوب أن لا تقتضيه الصيغة
~~التي هي افعل
# ومما يدل على أن الأمر على الوجوب أن العبد إذا لم يفعل ما أمره به سيده
~~اقتصر العقلاء من أهل اللغة في تعليل حسن ذمه على أن يقولوا أمره سيده بكذا
~~فلم يفعله فدل كون ذلك علة في حسن ذمه على أن تركه لما أمره به ترك لواجب
~~إن قيل إنما ذموه لأنهم علموا من سيده أنه كاره من عبده ترك ما أمره به قيل
~~اقتصارهم على التعليل الذي ذكرناه دليل على أنه استحق الذم لما ذكروه من
~~العلة لا غير فان قيل إن هذا التعليل مشروط بأن يكون السيد كارها ms049 للترك كما
~~يشرطونه بكون ما أمر به سيده حسنا غير قبيح قيل ليس يجب إذا شرطنا هذا
~~التعليل حسن المأمور به إن شرط شرطا آخر لم يدل على اشتراطه دلالة على أن
~~العقلاء يفضلون ما أمره به فيقولون أمره بكذا فلم يفعل ولو كان ما فضلوه
~~قبيحا لما ذموه ولو أنهم قالوا أمره فلم يفعل لقال العقلاء بماذا أمره لعله
~~أمره بظلم غيره وإنا يمسكون عن ذلك إذا فضلوا ما أمره به فان قيل أليس لو
~~قال له أريد منك أن تفعل كذا فلم يفعله لامه العقلاء قيل لا نسلم ذلك ولو
~~ثبت لكان عندنا وعندكم مشروطا بكراهية السيد الترك وعلمهم بذلك من حاله
~~وليس يجب إذا شرطنا ذلك أن يشرط غيره إلا لدلالة إن قيل إنما ذموه لأجل
~~إخلاله بما أمره به سيده لأن الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده وامتثال
~~أوامره أو لأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعته ودفع مضرة عنه والعبد يلزمه
~~إيصال المنافع إلى سيده ودفع المضار عنه ولأن ذلك دلالة على أن السيد قد
~~كره منه ترك ما PageV01P055 أمره به ولهذا لو أمره السيد بفعل يخص العبد
~~لما وجب عليه والجواب أن الشريعة إنما ألزمت العبد طاعة سيده إذا أوجب
~~السيد عليه طاعته ولم تلزمه لأجل سيده فعلا لم يلزمه إياه سيده ألا ترى أن
~~سيده لو قال له الأولى أن تفعل كذا ولك أن لا تفعله لما ألزمته الشريعة
~~فعله والأمر عند المخالف يجري مجرى هذا القول فينبغي أن لا يجب به على
~~العبد شيء ولا يجب على العبد إيصال النفع إلى سيده ولا دفع المضار عنه إلا
~~إذا أوجبه عليه سيده ولم يرخص له في تركه ألا ترى أنه لو قال له الأولى أن
~~تفعل ذلك ويجوز أن لا تفعله لجاز له أن لا يفعله وكذلك لو علم أن غيره يقوم
~~مقامه في دفع المضرة عنه وأما قول السائل إن كون السيد منتفعا بما أمره به
~~دلالة على أنه قد كره تركه ms050 فلا يصح لأنه ليس يجب إذا انتفع بشيء أن يكره من
~~عبده تركه لجواز أن يكون إنما يكره من غير ذلك العبد تركه وإنما يعلم أنه
~~قد كره من ذلك العبد تركه إذا دله على ذلك والأمر عند السائل ليس بدليل على
~~الإيجاب ولا على هذه الكراهة فلم يلزم العبد ذلك الفعل فأما قول السائل إن
~~السيد لو أمر العبد بفعل يخص العبد لم يجب عليه لما لم ينتفع السيد به فغير
~~مسلم أنه لا يجب عليه وغير مسلم أنه لا ينتفع السيد بذلك لأنه إذا أمر
~~العبد بمنفعة أو بدفع مضرة عن نفسه فان ذلك يعود بصلاح ماله فمن هذه الجهة
~~يكون للسيد فيه منفعة أو دفع مضرة
# دليل آخر قول القائل افعل يقتضي إيقاع الفعل وليس لجواز تركه لفظة فيجب
~~المنع من تركه وإذا لم يجز تركه فقد وجب ولمعترض أن يعترض ذلك فيقول إن
~~لفظة افعل تقتضي إيقاع الفعل غير أنا لا نسلم أنه يقتضيه على سبيل الإيجاب
~~وإذا لم نسلم لكم ذلك لم يثبت الوجوب إذا لم يدل دليل على جواز الإخلال
~~بالفعل لأنه إنما يثبت الوجود إذا فقدنا دليل جواز الترك إذ أثبتت أن لفظة
~~افعل تقتضي وجوب الفعل وفي هذا وقع الخلاف ولو ثبت ذلك ما احتاج المستدل أن
~~يقول إنه ليس لجواز الترك لفظ ألا ترى أن فقد دليل التخصيص لا يكفي في
~~العلم شمول العموم إلا بعد PageV01P056 أن يبين أن لفظ العموم يقتضي الشمول
# دليل آخر لفظة افعل تقتضي قصر المأمور على الفعل وحصره عليه وذلك يمنع من
~~جواز الإخلال به ولقائل أن يقول إن أردتم بقولكم إنه يقتضي قصر المأمور على
~~الفعل أنه يقتضي إيجابه ففيه النزاع وإن أردتم أنه بعث عليه وليس فيه إباحة
~~الإخلال به فهو الدليل المتقدم
# دليل آخر لو اقتضى الأمر الندب كان معناه افعل إن شئت وليس في الأمر ذكر
~~هذا الشرط ولقائل أن يقول والإيجاب غير مذكور في اللفظ فلا يجوز أن يقتضيه
~~فان قيل ms051 إن معنى الإيجاب في لفظ الأمر قيل لكم سوى ذلك وقد تم غرضكم وأيضا
~~فالقائلون بالندب لا يقولون إن المكلف قد قيل له افعل إن شئت لأن هذا يقتضي
~~التخير وليست هذه حالة الندب لأن الندب الأولى أن يفعل فالمكلف قد ندب إلى
~~الفعل وندب إلى أن يشاءه ويريده
# دليل آخر قول القائل افعل إما أن يقتضي إرادة الفعل وإما أن يقتضي المنع
~~من الفعل أو التوقف عنه أو التخيير بينه وبين الإخلال به على سواء أو على
~~أن يكون الأولى أن يفعل فان خير بينه وبين الإخلال به أو يقتضي أن يفعل لا
~~محالة وقد تقدم بطلان القول بأنه يقتضي الإرادة ومن المحال أن يكون قوله
~~افعل معناه لا تفعل لأنه نقيض فائدة اللفظ أو أن يكون معناه توقف لأن قوله
~~افعل بعث على الفعل فهو نقيض التوقف ولا يجوز أن يقتضي التخيير بين الفعل
~~وتركه على سواء وعلى أن يكون الأولى أن يفعل لأنه ليس للتخيير ذكر في اللفظ
~~ولا للإخلال بالفعل ذكر وإنما اللفظ يتعلق بالفعل دون تركه ولقائل أن يقول
~~قد أخللتم بقسم آخر وهو أن يكون قولنا افعل يفيد استدعاء الفعل والبعث عليه
~~ولا يتعرض للإخلال به بمنع ولا إباحة وليس لكم أن تقولوا لما لم يكن في
~~اللفظ ذكر للتخيير ولا للترك وجب نفي التخيير وإثبات الوجوب بأولى من أن
~~تقولوا إنه لما لم PageV01P057 يكن في اللفظ ذكر للمنع من الإخلال بالفعل
~~وجب نفي الوجوب وفي نفيه إثبات الندب فان قلتم لفظة افعل يمنع من الإخلال
~~بالفعل قيل لكم بينوا ذلك وقد تم غرضكم من غيرحاجة منكم إلى هذه القسمة
# دليل آخر أجمع المسلمون على أن الله عز وجل أوجب علينا الصلاة بقوله @QB@
~~أقيموا الصلاة @QE@ وأجمعوا على أن ذلك ليس بمجاز فلو لم يكن الأمر للوجوب
~~بل كان للإدارة أو الندب لكان المستعمل له في الوجوب قد أراد به الفعل وكره
~~به تركه وفي ذلك استعماله فيما لم يوضع له لأن معنى استعمال الأمر ms052 في
~~الوجوب هو أنه كره تركه ولو أن أهل اللغة اضطروا من القائل لغيره افعل إلى
~~أنه قد كره منه ترك الفعل لما سبق إلى أنه يجوز بالأمر ولقائل أن يقول أنا
~~من المسلمين ولا أقول إن الله أوجب الصلاة بقوله أقيموا الصلاة وإنما
~~استعمل ذلك فيما وضع له وهو إرادة الصلاة وإنما كره تركها بدليل الوجوب من
~~وعيد وغيره فكيف يمكنكم ادعاء الاجماع مع خلافي لكم مع طائفتي في ذلك ولا
~~أسلم قولكم إن أهل اللغة لو علموا أن القائل لغيره افعل قد كره منه ترك
~~الفعل بالأمر ما نسبوه إلى أنه مستعمل في غير ما وضعت له
# دليل آخر قول القائل لا تفعل يقتضي الامتناع من الفعل لا محالة ويمنع من
~~فعله فكان قوله افعل يقتضي أن يفعل ولا يرخص له في تركه والمخالف يقول إني
~~لا أستفيد تحريم المنهي عنه من لفظ النهي إلا بتوسط الكراهة إما لأن لفظ
~~النهي موضوع لها وإما لأن الناهي لا ينهي إلا عما يكره والحكيم لا يكره من
~~غيره إلا القبيح فان ثبت أن الناهي ينهي عما لا يكره لم يدل مجرد النهي على
~~تحريم المنهي عنه
# دليل آخر الإيجاب معقول لأهل اللغة وتمسهم الحاجة إلى العبارة عنه فلو
~~PageV01P058 لم يفده الأمر لم يكن له لفظ ولقائل أن يقول وكون الفعل على
~~صفة زائدة على حسنه أو كون الفعل مرارا معقول لهم والحاجة تمس إلى العبارة
~~عنه فلو لم يكن الأمر موضوعا له لم يكن له لفظ فان قالوا الأمر موضوع لذلك
~~قيل وغير الأمر موضوع للإيجاب وهو قول القائل ألزمت وأوجبت وحتمت
# دليل آخر الأمر بالشيء نهي عن صده والإخلال به والنهي يقتضي حظر المنهي
~~عنه فوجب حظر الإخلال بالمأمور به وفي ذلك وجوب المأمور به ولقائل أن يقول
~~ما تريدون بقولكم إن الأمر بالشيء نهي عن الإخلال به فان قالوا إن صورته
~~صورة المنهي كان الحس يشهد بخلاف ذلك وإن قالوا إنه نهي في المعنى قيل لهم
~~ما ذلك ms053 المعنى فان قالوا هو أن الأمر يقتضي أن يفعل المأمور به لا محالة
~~قيل لهم بينوا ذلك وهو الدليل الأول وإن قالوا هو أن الأمر بالشيء يقتضي
~~الإرادة والإرادة للشيء كراهة ضده أو لا بد من أن تقترن بها كراهة الضد إما
~~من جهة الصحة أو من جهة الحكمة ومن كره أضداد الشيء فقد ألزم ذلك الشيء قيل
~~لكم هذا باطل بالنوافل لأن الله سبحانه قد أرادها منا ولذلك نكون مطيعين له
~~بفعلها وليس بكاره لتركها واضدادها فان قالوا معنى ذلك أن الأمر يقتضي
~~إرادة فعل المأمور به على جهة الإيجاب قيل لا معنى لكون الحي مريدا للفعل
~~على جهة الإيجاب إلا أنه أراده وكره تركه وقد تقدم إبطال ذلك ولو كانت
~~الإرادة تتناول الشيء على جهة الإيجاب لوجب عليكم أن تدلوا على أن الأمر
~~يقتضي هذه الإرادة حتى يتم دليلكم ومتى دللتم على ذلك تم غرضكم قيل القول
~~إن النهي إذا اقتضى قبح أضداد الشيء فقد وجب ذلك الشيء وإن قالوا معنى ذلك
~~أن لفظة الأمر تدعو إلى فعل المأمور به وتحظر الإخلال به قيل لهم بينوا ذلك
~~وقد تم غرضكم ونحن قد بينا ذلك من قبل
# دليل آخر الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط والأخذ بالأحوط PageV01P059
~~واجب ألا ترى أنا إذا حملناه على الوجوب لم يخل المأمور به إما أن يكون
~~واجبا أو ندبا فان كان ندبا لم يضرنا فعله بل ينفعنا وإن كان واجبا أمنا
~~الضرر بفعله وإذا حملناه على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضر تركه
~~ولقائل أن يقول أنا قد علمت بدلالة لغوية أن الأمر ما وضع للوجوب وعلمت أن
~~الحكيم لا يجوز أن يجرده عن قرينة إلا والمأمور به غير واجب فأنا إذا حملته
~~على الندب أمنت الضرر ويقول أيضا ليس يخلو المستدل إما أن يكون عالما بأن
~~الأمر وضع للوجوب أو عالما بأنه وضع للندب والإرادة أو عالما بأنه مشترك
~~بينهما أو شاكا في موضوعه فان كان عالما بالوجوب فقد وجب ms054 عليه حمله على
~~الوجوب لعلمه بأنه موضوع له لا لأنه لا يأمن أن يكون قد عني به الوجوب
~~وينبغي أن يدلنا على أنه موضوع للوجوب وإن كان عالما بانه للندب فهو آمن
~~إذا تجرد أن يكون الحكيم قد عني به الوجوب وإن كان عالما بأنه مشترك بين
~~الوجوب والندب فليس ذلك من قولهم ويلزمهم إن كان كذلك أن يجعلوا المكلف
~~مخيرا بين حمله إياه على الوجوب أو على الندب كما يقوله بعض الناس في الاسم
~~المشترك أو يقول إن الحكيم للخلية من قرينة كما يقوله آخرون في الاسم
~~المشترك وأن كان شاكا في موضوع الأمر فالاحتياط يقتضيه أن يفحص عن موضوعه
~~حتى إذا عرفه حمل خطاب الحكيم عليه ويكون آمنا من الضرر على أن كلا منا
~~إنما هو في موضوع الأمر ما هو في اللغة وإيجاب حمله على الوجوب لأجل
~~الاحتياط لا يدل على أنه موضوع له في اللغة على أن من حمل المأمور به على
~~الوجوب عدولا عن الاحتياط من وجوه لأنه لا يأمن إذا اعتقد وجوبه أن يكون
~~ندبا فيكون اعتقاد وجوبه جهلا وتكون نية الوجوب قبيحة وكراهته لأضداده
~~قبيحة وأما وجوب إعادة الصلوات الخمس إذا ترك الإنسان واحدة منها لا يدري
~~ما هي فلان الواجب غير متميز من غيره وليس كذلك موضوع الأمر لأنه يمكن أن
~~يعرف ما موضوعه ويعلم أن الحكيم يجب في حكمته أن يعينه دون غيره وعلى أن
~~العلم على اليقين غير مستمر وجوبه ألا PageV01P060 ترى أن من يعتاد السهو
~~في صلاته إذا سها فاليقين أن يعيد صلاته وليس اليقين أن يبني على الأقل ولا
~~أن يتحرى ومع ذلك لم تجب عليه الإعادة وربما حققوا شبهتهم بما روي عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والجواب أن
~~المخالف يقول إذا حملت الأمر على الندب فقد عدلت عما يريبني إلى الثقة
~~واليقين ولا ريب في ذلك
# دليل آخر الوجوب أعم فوائد الأمر لأنه يدخل تحته الحسن والمندوب ms055 إليه
~~واللفظ يجب حمله على أتم فوائده ولقائل أن يقول ولم يجب حمله على أتم
~~فوائده فان قالوا لمكان الاحتياط كان الكلام عليهم ما تقدم وإن قالوا ذلك
~~قياسا على العموم قيل لهم وما العلة الجامعة بينهما ويقال لهم إن العموم
~~إنما حمل على الاستغراق ليس لأنه أعم فوائده لكن لعلمنا بأنه موضوع
~~للاستغراق فقط فينبغي أن تبينوا أن موضوع الأمر للوجوب حتى يتم لكم غرضكم
~~على أن الندب على التحقيق ليس بداخل تحت الوجوب لأن المندوب إليه هو الذي
~~يستحق المدح بفعله ولا يستحق الذم بالاخلال به وليس يجمع كلا الأمرين
~~للواجب
# وقد استدل من جهة الشرع على أن أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه صلى الله
~~عليه وسلم على الوجوب بوجوه منها قول الله سبحانه @QB@ فليحذر الذين
~~يخالفون عن أمره @QE@ الآية فحذر من مخالفة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم
~~وتوعد عليه ومخالفة أمره هو الإخلال بما أمر به فوجب كون الإخلال بما أمر
~~به محظورا وهذا هو وجوب فعل ما أمر به فاذا ثبت ذلك في أوامر النبي صلى
~~الله عليه وسلم وجب مثله في أوامر الله سبحانه لأن كل من قال إن الشرع قد
~~دل على أن أوامر النبي صلى الله عليه على الوجوب قال إن أوامر الله سبحانه
~~على الوجوب وإنما قلنا إنه عز وجل حذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأنه قال @QB@ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا @QE@ فحث
~~PageV01P061 بذلك على الرجوع إلى أقواله ثم عقب ذلك بقوله @QB@ فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره @QE@ فعلمنا أنه بعث بذلك على التزام ما كان دعا
~~إليه من الرجوع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلو ثبت أن الهاء في أمره
~~راجعة إلى اسم الله لدل على وجوب الرجوع إلى أوامر الله سبحانه وفي ذلك
~~وجوب مأمورها وثبت مثله في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لأن أحدا ما فرق
~~بينهما وإنما قلنا إن مخالفة أمره هو الإخلال بمأموره لأن المخالفة ضد
~~الموافقة ms056 وموافقة القول هو فعل ما يطابقه ومعلوم أن موافقة قول القائل
~~لغيره افعل هو أن يفعل فيجب أن تكون مخالفته هو أن لا يفعل إن قيل مخالفة
~~القول هو الإقدام على ما يحظره القول ويمنع منه فيجب أن تبينوا أن الإخلال
~~بالمأمور به يحظره القول حتى يدخل في الاية وإذا بينتم ذلك فقد تم غرضكم من
~~أن الأمر يقتضي الوجوب قيل ليس نحتاج في أن نعلم أن الإخلال بالمأمور به
~~مخالفة الأمر إلى ما ذكرتم بل يمكننا أن نعلم ذلك بما قلناه من أن المخالفة
~~ضد الموافقة وموافقة الأمر هو فعل المأمور به وإذا كان كذلك لم نكن قد بينا
~~الدلالة على موضع الخلاف إن قيل مخالفة الأمر هو الرد على فاعله واتهامه في
~~القول وموافقته هو الثقة به وترك الرد عليه قيل موافقة القول هو الإقدام
~~على مطابقته ومخالفته هو ترك مطابقته والرد على النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأله وترك الثقة به هو مخالفة للدليل الموجب لاعتقاد الثقة به وليس هو
~~مخالفة للأمر لأن الأمر لا يدل على أنه غير متهم في أقواله بل العلم بذلك
~~يسبق الاستدلال بأمره وكذلك الثقة به هو موافقة دليل الثقة به لا الأمر
~~بالفعل إن قيل لو كان الإخلال بالمأمور به مخالفة للأمر لكنا إذا لم نفعل
~~النوافل المأمور بها مخالفين لأمر الله وفي ذلك كوننا مخالفين لله سبحانه
~~إذا أخللنا بالنافلة قيل إنما لم نكن مخالفين للامر بالنافلة لأن الأمر
~~بالنافلة في تعذر قول النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أن تفعلوا كذا وكذا
~~PageV01P062 ويجوز أن لا تفعلوه وهذه زيادات لا ينبيء عنها قوله افعل وهو
~~صريح الأمر وإذا كان كذلك لم نكن مخالفين للامر بالنوافل لأن في مضمونها
~~جواز الترك فان قيل فيجب أن تعلموا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في
~~هذا التقدير حتى تعلموا أن الإخلال بالمأمور به مخالفة له وإذا علمتم ذلك
~~فقد علمتم أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب قبل الاستدلال بهذه الآية قيل نحن ms057
~~نعلم ذلك لعلمنا أن قول القائل افعل يقتضي إيقاع الفعل وأنه لا دليل في
~~صريحه يدل على أنه في تقدير قول القائل الأولى أن تفعل ويجوز أن لا تفعل
~~وليس يجب إذا علمنا ذلك أن نعلم أنه على الوجوب لأنه لا يجب أن يكون على
~~الوجوب إذا لم يكن في صريحه ما يدل على التخيير ونفي الوجوب إلا بعد أن
~~يثبت أن صريحه يدل على الوجوب على ما ذكرناه من قبل فان قيل قد علمنا أن من
~~قال إن ظاهر الأمر للندب لا يلزمه الوعيد فعلمنا أن قوله @QB@ فليحذر الذين
~~يخالفون عن أمره @QE@ المراد به الرد على النبي صلى الله عليه وسلم والجواب
~~أن الله سبحانه إنما حذر من لحوق العذاب ممن خالف أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم وليس في ذلك تحقق لنزول العذاب وإذا كان كذلك كان من حمل أمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم على الندب مخطئا بلأن ذلك ليس من مسائل الاجتهاد وكل ما
~~كان خطأ فانه يجوز أن يكون كثيرا وكلما جاز أن يكون كثيرا لم يؤمن لحوق
~~العذاب بفاعله فثبت التحذير في ترك المأمور به ولو كان ذلك من مسائل
~~الاجتهاد للحق ذلك الوعيد من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم
~~يعتقد أنه على الندب وفي ذلك بوجه الوعيد
# دليل آخر وهو قول الله عز وجل @QB@ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون @QE@
~~فذمهم على أنهم تركوا ما قيل لهم افعلوه ولو كان الأمر يفيد الندب لم يذمهم
~~على ترك المأمور به كما أنه لا يجوز أن نقول إذا قيل لهم الأولى أن تفعلوه
~~ومرخص لكم في تركه لم تذمهم على الترك وقوله عز PageV01P063 وجل @QB@ ويل
~~يومئذ للمكذبين @QE@ كلام مبتدأ لا يمنع من كونه عز وجل ذاما لهم لأجل
~~تركهم فعل ما قال لهم افعلوه
# دليل آخر قول الله سبحانه لإبليس @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@
~~ليس باستفهام لكنه خارج مخرج الذم والاستبطاء لإبليس وأنه لا عذر له ولا
~~رخصة في ms058 إخلاله بالسجود مع أمره به هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده ما
~~منعك من دخول الدار إذا أمرتك متى لم يكن السيد مستفهما فلو لم يكن الأمر
~~على الوجوب لم يذمه ولا استبطأه ولكان لإبليس أن يقول الذي سوغ لي ترك
~~السجود إنك لم تلزمينه بل رخصت لي في تركه إن قيل لعله أمره بلغة أخرى
~~والأمر فيها موضوع للوجوب لا في لغة العرب قيل الظاهر يقتضي أنه ذمه لأنه
~~أمره أمرا مطلقا فلم يفعل لا لأنه أمره أمرا مخصوصا في لغة مخصوصة على أن
~~طريقة من قال أن الأمر على الندب هو أنه يفيد الإرادة لا غير والإرادة لا
~~تفيد الوجوب وهذه الطريقة لا تختلف فيها اللغات
# دليل آخر وهو قوله سبحانه @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله
~~ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم @QE@ والقضاء قد يكون بمعنى الفعل
~~وحقيقة الأمر للقول فكأنه قال إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فليس
~~لأحد أن يتخير فيه وفي ذلك وجوب المصير إليه وقد قيل إن سبب نزول هذه الآية
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قوما أن يزوجوا زيد بن حارثة فأبوا فأنزل
~~الله سبحانه هذه الآية ولقائل أن يقول إن حقيقة الأمر وإن كان في القول
~~فإنه إذا قرن بالقضاء فقيل قضى فلان أمرا جرى مجرى أن يقول فعل فلان شيئا
~~سيما وقد قلنا فيما تقدم إن الأمر إذا أطلق كان حقيقة في الشيء وفي القول
~~وفي الشأن وإنما يتخصص بحسب القرائن وهذه PageV01P064 القرينة تدل على أن
~~المراد به الشيء فيكون المراد بذلك إذا الزم شيئا لأن القضاء يكون بمعنى
~~الإلزام ولا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كان ألزم أن يزوج
~~زيد بن حارثة بلفظ من ألفاظ الإلزام إن ثبت أن قصة زيد هي سبب نزول الآية
# دليل آخر قوله تعالى @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
~~ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ms059 @QE@ الآية فأوجب التسليم لما قضاه
~~والقضاء هو الأمر ولقائل أن يقول إن القضاء هو الإلزام ها هنا وعلى أن
~~المراد بقوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت المراد به السخط وترك
~~الرضا ولهذا قال @QB@ ويسلموا تسليما @QE@ فان قالوا لو كان القضاء بمعنى
~~الإلزام لما قيل إن الله سبحانه قد قضى الطاعات كلها لأن النوافل ما ألزمها
~~قيل ولو كان القضاء بمعنى الأمر والأمر على الوجوب لما قيل إن الله قد قضى
~~الطاعات كلها على أن المراد بقولنا إن الله قضى النوافل أنه أخبر عنها وذلك
~~يعم الطاعات كلها النوافل وغيرها
# دليل آخر وهو قوله سبحانه @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@ وهذا لا
~~يدل لأنه أمر وفيه الخلاف وادعاؤهم الإجماع بأن طاعة النبي صلى الله عليه
~~وسلم واجبة لا يسلمها الخصم لأن النوافل طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم
~~وليست بواجبة وقوله تعالى @QB@ فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما
~~حملتم @QE@ لو رجع إلى صدر الكلام لم يصح التعلق به لأن التولي ليس هو ترك
~~المأمور به لأنه لا يوصف بذلك تارك النوافل وقوله من بعد @QB@ وإن تطيعوه
~~تهتدوا @QE@ لا يدل على وجوب الطاعة لأن الاهتداء قد PageV01P065 يكون بفعل
~~النافلة إذ فاعلها مهتد إلى رشده وصلاحه وقوله @QB@ ومن يعص الله ورسوله
~~فقد ضل ضلالا مبينا @QE@ إنما يصح التعلق به في وجوب أوامر النبي صلى الله
~~عليه وسلم لو ثبت أن من لم يفعل مأمورها عاص للنبي صلى الله عليه وسلم
~~وقوله تعالى @QB@ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد
~~تقاتلونهم أو يسلمون @QE@ الآية لا يدل لأن وجوب الاستجابة إلى الجهاد
~~معلوم بما تقدم وقوله تعالى @QB@ وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم @QE@
~~يدل على أن المراد بالتوالي ها هنا العدول عن الطاعة على وجه العناد لأنهم
~~هكذا تولوا من قبل
# دليل آخر وهو ما روي أن رجلا قال يا رسول الله أحجتنا هذه لعامنا أم
~~للأبد فقال بل لعامكم فقط ولو قلت نعم لوجبت فأخبرها أن ms060 وجوبها متعلق بقوله
~~ولقائل أن يقول إن قوله نعم ليس بأمر فيدل على ما ذكرتم والمراد بذلك لو
~~قلت نعم هي للأبد لوجبت عليكم في كل عام ويكون الموجب لذلك إخبار الله
~~تعالى عن وجوبها لقوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ وذلك أن
~~وجوب الحج قد كان استقر ولم يعلم السائل أن تلك الحجة مسقطة للوجوب الثابت
~~بالآية بل جوز أن لا يسقطه إلا في تلك السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~لو قلت نعم معناه لو قلت انه يسقط الفرض في تلك السنة فقط لوجبت لأنه كان
~~يكون ذلك بيانا لكون الواجب الثابت بالآية ثابتا في كل سنة
# دليل آخر وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق
~~على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولو كان الأمر بالشيء لا PageV01P066
~~يقتضي إلا كونه ندبا لم يكن في هذا الكلام فائدة لأن السواك قد كان ندبا
~~قبل هذا الكلام ولقائل أن يقول إن هذا الوجه أمارة على انه أراد لأمرتهم
~~على وجه يقتضي الوجوب وليس يمتنع أن يقتضي الأمر الوجوب بدلالة
# دليل آخر روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا سعيد الخدري فلم يجبه
~~لأنه كان في الصلاة فقال ما منعك ان تستجيب وقد سمعت قول الله سبحانه @QB@
~~يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول @QE@ الآية فلامه على ترك
~~الاستجابة مع أن الله سبحانه أمر بها فدل على أن الأمر على الوجوب فان قيل
~~إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلمه ولكنه أراد أن يبين أنه لا يقبح
~~الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه وهو يصلي وأن دعاء النبي صلى
~~الله عليه وسلم مخالف لدعاء غيره والجواب أن ظاهر الكلام يقتضي اللوم وهو
~~في معنى الإخبار عن نفي العذر وذلك لا يكون إلا والأمر على الوجوب
# دليل آخر وقد استدل على ذلك بالإجماع من وجوه
# منها أن الأمة اتفقت على وجوب طاعة الله ورسوله وامتثال أوامرهما طاعة ms061
~~لهما فكان واجبا ولقائل أن يقول المراد بطاعة الله وطاعة رسوله التصديق
~~لهما وامتثال ما أوجبا دون ما لم يوجباه من النوافل وما ثبت من كون النوافل
~~مأمور بها وفاعلها يكون مطيعا ولا يجب عليه لا يدل على أن المراد بوجوب
~~طاعة الله ورسوله ما ذكرناه
# ومنها أن المسلمين كانوا يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله في الأحكام ولم
~~يسئلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أوامره ما الذي عناه به وقد أجيب
~~عن ذلك بأنهم إنما رجعوا إليهما لأن الأحكام تثبت بالإيجاب وبالندب والوجوب
~~يثبت بغير الأمر مما هو في الكتاب والسنة نحو الزجر والتهديد PageV01P067
~~والوعيد والخبر عن الوجوب ولهذا فهموا وجوب الصلاة من قول الله سبحانه @QB@
~~إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا @QE@ فلفظة على تقتضي الوجوب
~~وقوله @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ يدل على
~~وجوب الحج وقوله @QB@ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها @QE@ الآية
~~يدل على وجوب الزكاة
# ومنها أن أبا بكر الصديق رضوان الله عليه استدل على وجوب الزكاة على أهل
~~الردة بقوله @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ ولم ينكر عليه أحد في هذا الاستدلال
~~وقد أجيب عن ذلك بأن القوم لم ينكروا وجوبها وإنما أنكروا استدامة وجوبها
~~عليهم والأمر بالزكاة لا يدل على الاستمرار فعلمنا أنه لم يتعلق بالأمر
~~وإنه إنما احتج باقتران الزكاة إلى الصلاة وكون الصلاة مستمرا وجوبها
# ومنها أن الصحابة كانت حين تسمع الأمر من الكتاب والسنة تحمله على الوجوب
~~فدل على أنها كانت تحمل الأوامر على الوجوب كما دل رجوعها إلى أخبار الآحاد
~~في الأحكام على أنها اعتقدت كونها حجة ألا ترى إلى إيجابها أخذ الجزية من
~~المجوس برواية عبد الرحمن سنوا بهم سنة أهل الكتاب وإيجابهم غسل الإناء من
~~ولوغ الكلب بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا وأوجبوا إعادة
~~الصلاة عند ذكرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها إلى غير
~~ذلك وقد أجيبوا عن ذلك بأنهم إنما صاروا إلى شيء سوى الأمر في ms062 وجوب هذه
~~العبادات لأنهم كما اعتقدوا الوجوب عند هذه الأوامر فإنهم لم يعتقدوه عند
~~غيرها نحو قول الله سبحانه @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ @QB@ فكاتبوهم إن
~~علمتم فيهم خيرا @QE@ PageV01P068 @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@
~~@QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ إلى غير ذلك وليس لأحد أن يقول إنما لم
~~يعتقدوا الوجوب عند هذه الأوامر لدليل بأولى من أن تقولوا إنما قالوا
~~بالوجوب عند تلك الأوامر لدليل لا لظاهر الأمر
# واحتج أصحابنا القائلون بأن الأمر لا يقتضي الوجوب بما هذا معناه لو
~~اقتضي الأمر الوجوب لاقتضائه إما بلفظه أو بفائدته التي هي الإرادة أو
~~بشرطه الذي هو الرتبة وليس شيء من ذلك يقتضي الوجوب فالأمر إذا لا يقتضي
~~الوجوب لكن الإرادة تقتضي الندب على بعض الوجوه فصح أن الأمر يقتضي الندب
# واستدلوا على أن صيغة الأمر لا تقتضي الوجوب بأن الوجوب ليس في لفظها
~~وبأن صيغتها إنما تفيد الإرادة فقط واستدلوا على ذلك بوجوه
# منها أنه لا فرق بين قول القائل افعل وبين قوله أريد منك أن تفعل يفهم
~~أهل اللغة من أحدهما ما يفهمونه من الآخر ويستعمل أحدهما مكان الآخر فجرى
~~مجرى إدراك البصر ورؤية البصر في أن المفهوم من أحدهما هو المفهوم الآخر
~~فلما أفاد قولنا أريد منك أن تفعل الإرادة فقط دون كراهة ضد الفعل ودون
~~إيجاب الفعل وجب مثله في قولنا أفعل
# ومنها أن أهل اللغة قالوا إن قول القائل لغيره افعل يكون أمرا إذا كان
~~فوق المقول له في الرتبة وسؤالا إذا كان دونه في الرتبة فلم يفرقوا بينهما
~~إلا بالرتبة ومعلوم أن السؤال لا يقتضي إيجاب الفعل على المسؤول ولا كراهة
~~ضد ما سأله فعله وإنما يقتضي الإرادة فقط فوجب في الأمر مثل PageV01P069
~~ذلك إذ لو اقتضى الوجوب أو كراهة ضد المأمور لا نفصل من السؤال بشيء زائد
~~على الرتبة
# ومنها أن الأمر ضد النهي ولا معنى لكونه ضدا له إلا أن فائدته ضد فائدته
~~وفائدة النهي كراهة الناهي المنهي عنه لا غير فكان فائدة الأمر إرادة
~~المأمور به ms063 لا غير لأنها ضد الكراهة
# ومنها أن الأمر يفيد أن الآمر مريد للفعل وما زاد على الإرادة لا دليل
~~يدل على اقتضاء الأمر له فلم يجز أن يقتضيه فصح أنه يقتضي الإرادة فقط
# ومنها أن صيغة الأمر يجوز استعمالها في التهديد والإباحة وإنما يتميز
~~منهما بالإرادة فهي كافية في ثبوت حقيقة الأمر فلا افتقار بها إلى شيء من
~~كراهة ضد المأمور به ومن غيرها ولو لم يتميز الأمر من غيره إلا بالكراهة
~~لضد المأمور به لكان الأمر بالنوافل ليس بأمر على الحقيقة لأن الله تعالى
~~ما كره أضدادها وقد أجمع المسلمون على أن الله سبحانه قد أمر بالنوافل
~~وإنما مطيعون له بفعلها
# ومنها أن قول القائل لغيره افعل هو طلب للفعل واستدعاء له فيجب أن يثبت
~~معه من أحوال القائل ما يطابقه ليكون مستعملا في موضوعه والذي يطابق طلب
~~الفعل بالقول إرادته وما عدا ذلك لا حاجة بالمأمور إليه من كراهة وغيرها
# قالوا فثبت أن صيغة الأمر لا تفيد إلا الإرادة وليس يخلو إما أن تفيد
~~إرادة مطلقة متعلقة بحدوث الفعل المأمور به أو إرادة على طريق الوجوب أو
~~إرادة فعله لا محالة وليس يجوز أن تفيد إرادة فعله لا محالة لأن المعقول من
~~قولنا إن الإنسان يريد أن يفعل غيره الفعل لا محالة هو أنه يريد فعله ويكره
~~تركه وقد بينا أن الأمر لا يقتضي كراهة الترك ولو عقل من إرادة الفعل لا
~~محالة غير ما ذكرناه لم يكن الأمر يقتضيها لما ذكرناه من الأدلة
~~PageV01P070 وأما إرادة الفعل على طريق الوجوب فإن عني بها أنها إرادة
~~الفعل لا محالة فقد أفسدناه وإن عني بها إرادة فعل المأمور به وإرادة أن
~~ينوي المأمور الوجوب فذلك باطل لأنه لا دليل في الأمر على فعل هذه البتة
# واستدلوا على أن الإرادة المطلقة لا تقتضي الوجوب بأن الإنسان قد يريد
~~الواجب والندب والمباح والقبيح والله عز وجل إنما يريد من المكلفين في دار
~~التكليف ما كان له صفة زائدة على حسنه لأن إرادة ms064 القبيح يستحيل عليه لأنها
~~قبيحة وإرادة المباح من المكلفين لا فائدة فيها لأنه لا يترجح وجود المباح
~~على عدمه في استحقاق ثواب ومدح فلم يكن في إرادته فائدة في دار التكليف
~~وأما إرادة ما له صفة زائدة على حسنه فيحسن من الحكيم لأن ماله صفة زائده
~~على حسنه إما أن يكون ندبا أو واجبا وإرادة كل واحد منهما يحسن من الحكيم
~~فاذا حسن ذلك كان الواجب ينفصل من الندب باستحقاق الذم على الإخلال به وهذه
~~زيادة لا يقتضيها حكم الأصل في كثير من الأفعال لم يجز إثباتها إلا لدليل
~~زائد فمتى لم يحصل دليل زائد وجب نفيها كما أنه لما يثبت دليل يقتضي وجوب
~~صلاة زائدة وجب نفيها
# قالوا والرتبة أيضا لا تقتضي الوجوب لأن العالي الرتبة قد يأمر بالندب
~~كما أنه قد يأمر بالواجب فلم تكن الرتبة مقتضية للوجوب والجواب أما قولهم
~~أولا إنه ليس في صيغة الأمر ذكر للوجوب فانه يقال لهم وليس في صيغة الأمر
~~ذكر للإرادة ولا لكون الفعل مندوبا وأيضا فانه لا يمتنع أن لا يكون ذكر
~~الوجوب الذي هو قولك أوجبت في صريحة ويكون هو لفظ آخر من ألفاظ الوجوب وذلك
~~أنه يقتضي إيجاب الفعل لا محالة على ما بيناه كما أن قول القائل لغيره افعل
~~لا محالة وقوله ألزمتك الفعل يقتضي الوجوب وإن لم يكن ذكر الوجوب في صريحها
~~وأما قولهم إنه لا فرق بين قول القائل لغيره افعل وبين قوله لغيره أريد منك
~~أن تفعل فانه يقال لهم أتعنون أنه لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما موضوع
~~للإرادة كما وضع قولنا سواد للسواد أو تعنون أنه وضع لشيء آخر والإرادة
~~تفهم تبعا له PageV01P071 فان قالوا بهذا الثاني وربما فسروا كلامهم به قيل
~~لهم فقد أقررتم أن قولنا افعل موضوع لشيء غير الإرادة فبينوا انه غير
~~الواجب حتى يتم دليلكم وإن أردتم الأول لم نسلمه لكم فان استدللتم عليه بما
~~ذكرتموه قيل لكم لا نسلم أنه لا فرق بين قول القائل ms065 لغيره افعل وبين قوله
~~أريد منك أن تفعل بل بينهما فرق وهو أن قوله افعل يفيد أن يفعل لا محالة
~~ويفيد الإرادة من حيث كان المتكلم بهذا الكلام باعثا على الفعل ولا يجوز أن
~~يبعث إلا على فعل ما له فيه غرض ولو عزلنا هذا عن أنفسنا لم نعلم أنه مريد
~~للفعل وليس كذلك قوله أريد منك أن تفعل لأن ذلك صريح في الإخبار عن كونه
~~مريدا وليس بصريح في استدعاء الفعل فضلا عن أن يكون مستدعيا لا محالة وأما
~~قولهم إنه لافرق بين السؤال وبين الأمر إلا بالرتبة فالجواب عنه أنه لا فرق
~~بين الأمر والسؤال في اقتضائهما للفعل لا محالة ألا ترى أن الواحد منا إذا
~~قال اللهم اغفر لي أو قال للامير اخلع علي فإنه يجد من نفسه أن يطلب وقوع
~~ذلك لا محالة وأن لا يقع الإخلال به وإن أورد ذلك على طريق التضرع وعلم أن
~~إيصال الخلعة إليه تفضل لا يستحق بالاخلال به الذم فكأنه يقول أنا أعلم أن
~~ذلك تفضل ولكني أطلب أن يفعل بي لا محالة ألا ترى أن السائل قد يصرح بذلك
~~فيقول اخلع علي أيها الأمير ولا تخل بالتفضل علي بالخلعة
# فان قيل فاذا كان قول السائل للمسؤول افعل هو طلب للفعل لا محالة وكان
~~السائل بذلك طالبا للفعل لا محالة فقد أراد الفعل لا محالة وإلا لم يكن
~~مستعملا للفظة فيما وضعت له وقولنا أراد الفعل لا محالة يفيد أنه أراده
~~وكره ضده وتركه وفي ذلك كونه كارها للحسن لأنه قد يكون ضد ما سأله حسنا
~~وكراهة الحسن قبيحة قيل قد بينا أن الإنسان إذا سأل غيره شيئا فقد طلب أن
~~يفعله لا محالة ويجري مجرى أن يقول أعطني مالا ولا تخل بذلك وقد يصرح
~~السائل بذلك ولا شبهة في أن ذلك طلب للفعل لا محالة والسائل بهذا الكلام
~~طالب للفعل لا محالة أفتقولون إن من قال ذلك يكره ضد PageV01P072 ما سأل
~~فان قالوا لا مع أنه طالب أن يفعل ms066 المسؤول الفعل لا محالة قلنا مثله في
~~السؤال إذا تجرد عن نهي وإن قالوا هو كاره لضد ما سأله وكراهة الحسن قبيحة
~~كانوا قد التزموا ما عابوه وإن قالوا لا يمتنع حسن كراهة الحسن قلنا مثله
~~في السؤال ويقال لهم كراهة الحسن قبيحة إذا كانت كراهة له لأنه حسن فأما
~~إذا كانت كراهة له لأن فيه مضرة أو فوت منفعة فلا ألا ترى أن الإنسان يقول
~~خرج زيد من عندي آخر النهار وإني لكاره لذلك لما لي في كونه عندي من الأنس
~~ولا يلومه أحد على ذلك ولو قال أردت أن يقتل زيد عمرا لأنني أحسده واستضر
~~بجسدي إياه لامه العقلاء فليس يلزم حسن إرادة القبيح على حسن كراهة الحسن
~~لا لحسنه وما نذكره في الكتاب من إطلاق قبح كراهة الحسن إنما جرينا فيه على
~~طريقة أصحابنا
# فان قالوا لو كان السائل قد طلب الفعل لا محالة لكان قد أوجب على المسؤول
~~فعل ما ليس بلازم قيل الملزم غيره الفعل والموجب عليه هو الذي يلحقه الذم
~~واللوم بالإخلال به إما بحق وإما بغير حق وذلك مرتفع عن السائل فلم يكن
~~موجبا ولا ملزما للفعل
# فان قالوا فإذا كان السؤال يقتضي الفعل لا محالة ولا يوجبه فما أنكرتم أن
~~يكون الأمر يقتضي الفعل لا محالة ولا يوجبه قيل إنا نقول إن لفظة افعل
~~تقتضي استدعاء الفعل لا محالة وقد يستدعي بها الإنسان القبيح والمباح
~~لمنافعه وإنما نعلم أنها استدعاء وطلب لما ليس بقبيح ولا مباح إذا صدرت من
~~حكيم ولا تجوز عليه المنافع والمضار أو ناقل عمن لا يجوز عليه المنافع
~~والمضار وذلك يمنع أيضا أن يكون استدعاء أن يفعل المأمور الفعل لا محالة
~~وليس هو بواجب فعله لأنه لا يحسن أن يقال للمكلف افعل هذا الفعل لا محالة
~~وهو بصفة الندب إلا وبين له أنه بصفة الندب الذي يجوز له الإخلال به لأن
~~الله إنما يأمرنا بمصالحنا ويستحيل عليه المنافع والمضار ولا PageV01P073
~~يجوز أن يقول الحكيم لغيره افعل هذا الفعل ms067 لا محالة وهو يعلم أنه ينتفع به
~~ولا يستضر بتركه بل لا بد أن يبين له جواز تركه فاذا لم يبينه ثبت الوجوب
~~لأن تقدير الأمر بالنوافل الأولى أن تفعل ولك أن لا تفعل وهذه زيادة فافتقر
~~إثباتها إلى دليل فمتى فقد الدليل فلا بد من الوجوب
# وأما الجواب عن قولهم إن النهي لا يقتضي إلا كراهة الناهي للمنهي عنه فهو
~~أنا لا نسلم ذلك في النهي بل قول القائل لا تفعل هو طلب للإخلال بالفعل لا
~~محالة كما أن قوله افعل هو طلب للفعل لا محالة وإنما تعقل الكراهة على طريق
~~التبع من حيث لم يجز أن يمنع المتكلم إلا مما هو كاره له وأيضا إن قولنا لا
~~تفعل كالنفي لقولنا افعل فان اقتضى النهي الكراهة فيجب أن يقتضي الأمر نفي
~~الكراهة فقط
# وأما الجواب عن قولهم إن لفظة افعل تدخل في أن يكون أمرا بالإرادة لا غير
~~والإرادة لا تقتضي الوجوب فهو أن هذا إنما يدل على أن ما به يكون الأمر
~~أمرا وهو الإرادة لا يفيد الوجوب ولا يدل على أن الصيغة ما وضعت للوجوب
~~وأحد الأمرين مباين للآخر ألا ترى أنه لا يمتنع أن يقول أهل اللغة قد وضعنا
~~قولنا افعل للوجوب وسمينا قولنا افعل أمرا إذا أراد المتكلم بها الفعل سواء
~~استعملت في الوجوب أو في الندب ألا ترى أن المخالف يقول قد وضعت لفظة افعل
~~للإرادة ووضعت بأنها صيغة افعل سواء استعملت في الإرادة أو في الكراهة
# وأما الجواب عن قولهم إن لفظة افعل تفيد الإرادة وما زاد عليها لا دليل
~~على إفادتها له فهو أنهم إن أرادوا أنها موضوعة للإرادة فغير مسلم وقد
~~أفسدناه من قبل وإن أرادوا أنها موضوعة لغير الإرادة والإرادة مفهومة منها
~~على طريق التبع قيل لهم فقد بطل قولكم لا دليل يدل على اقتضائها على ما زاد
~~على الإرادة
# وأما الجواب عن قولهم إنه ينبغي أن يثبت من أحوال الآمر ما يطابق
~~PageV01P074 قوله افعل فهو أن ذلك صواب غير ms068 أن قوله افعل يقتضي ظاهره أن
~~يفعل لا محالة والذي يطابق ذلك هو الإرادة والكراهة لضد الفعل فعليهم إفساد
~~ذلك حتى يتم دليلهم
# وربما استدلوا على أن الأمر ليس على الوجوب بأن السلطان قد يأمر بالحسن
~~وبالقبيح ويوصفان بأنهما مأمور بهما على الحقيقة ويوصف السلطان بأنه أمر
~~على الحقيقة فلو كان الأمر يفيد الوجوب لما وصف هذين بأنهما مأمور بهما
~~والجواب أن هذا إنما يدل على أن لفظة افعل متى صدرت من مريد للفعل كانت
~~أمرا على الحقيقة ولا تدل على أن صيغها التي هي قول القائل افعل ما وضعت
~~للوجوب وقد بينا فرق ما بين الموضعين وربما قالوا لو اقتضت الوجوب لكانت
~~إذا تناولت القبيح جعلته واجبا وهذا إنما يفسد بكونها جاعلة للفعل واجبا
~~ولسنا نقول ذلك بل نقول إنها موضوعة لاقتضاء الفعل لا محالة والمتكلم بهما
~~قد طلب الفعل لا محالة فاذا كان حكيما يستحيل عليه المنافع والمضار علمنا
~~أن الفعل مما يجب أن يفعل لا محالة ولا يلزم إذا استعملت في غير الإيجاب أن
~~لا تكون موضوعة له لأنها مستعملة في غير الإرادة ولا يمنع ذلك عندهم من
~~وضعها لها وصيغة العموم قد تستعمل فيما دون الاستغراق ولا تدل على أنها ما
~~وضعت للاستغراق & باب في صيغة الأمر الواردة بعد حظر &
# اعلم أنها إذا وردت بعد حظر عقلي أو شرعي أفادت ما تفيده لو لم يتقدمها
~~حظر من وجوب أو ندب وقال جل الفقهاء إنها تفيد بعد الحظر الشرعي الإباحة
~~والإطلاق
# ودليلنا أن صيغة الأمر إنما وجب أن تحمل على الوجوب لأنها موضوعة له وقد
~~صدرت من حكيم وتجردت عن دلالة تدل على أنها مستعملة في غيره PageV01P075
~~وهذه الأمور قائمة بعد الحظر فدلت على الوجوب
# ويمكن المخالف أن يقول إنها بعد النهي موضوعة للإباحة في أصل اللغة أو في
~~العرف وأن يقول إنها موضوعة للإيجاب في الأحوال كلها غير أن تقدم النهي من
~~الآمر دلالة على أنه استعملها في الإباحة والأول باطل لأن المعقول من لفظة
~~افعل ms069 البعث على الفعل واستدعاؤه دون التخيير بين الفعل وتركه والإباحة هي
~~تخيير بين الفعل وتركه فلم تكن مستفادة من صيغة الأمر ولأن هذا القول لا
~~يشهد له أهل اللغة فهو جار مجرى أن يقال إن الأمر يقتضي الوجوب في مكان دون
~~مكان ولأنا لو عزلنا عن أوهامنا أن الشيء المأمور به مما تجب إباحته لولا
~~النهي لما سبق إلى أفهامنا من الأمر الإباحة ولهذا إذا قال الأب لابنه اخرج
~~من الحبس إلى المكتب لا يسبق إلى الأفهام إباحة الخروج
# فان قالوا لو لم يفد الإباحة لم يكن لها لفظ بعد الحظر قيل بلى لها ألفاظ
~~وهو قوله أبحت وأطلقت وافعل إن شئت وأنت مخير بين الفعل وتركه فأما إن قيل
~~إن تقدم الحظر دلالة على أن المتكلم استعمل صيغة الأمر في الإباحة كما أن
~~العجز دلالة على أن المتكلم لم يعن بالأمر العجز فالذي يبطله هو أن ذلك
~~إنما يكون دلالة على ما ذكروه لو لم يجز انتقال المحظور من كونه محظور إلى
~~كونه واجبا فأما وذلك جائز فلا دلالة فيه على العدول عن ظاهر الأمر ولهذا
~~كان الأمر الوارد بعد حظر عقلي يفيد الوجوب
# فان قيل الظاهر من الشيء المحظور بالنهي أن لا ينتقل إلى الوجوب قيل لا
~~نسلم ذلك ولو كان كذلك لكان معنى قولكم أن الظاهر ما ذكرتم أنه الأكثر
~~والأغلب وذلك يقتضي غالب الظن فان المحظور بالنهي لا ينتقل إلى الوجوب
~~والأمارة الدالة على الظن لا تنتقل عن موجب الدلالة الدالة على العلم
~~والأمر الصادر عن الله سبحانه دلالة على العلم وليس وجداننا أوامر واردة
~~بعد الحظر وهي مستعملة في الإباحة مما يقتضي أن ذلك هو ظاهرها كما أن
~~PageV01P076 وجداننا ألفاظ عموم لم يرد بها الإستغراق لا تدل على أنها ما
~~وضعت لذلك وقد قال قاضي القضاة إن الأمة إنما حملت قول الله سبحانه @QB@
~~وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ وقوله سبحانه @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
~~الأرض @QE@ على الإباحة لأنها علمت من قصد النبي صلى الله عليه وسلم ms070 ضرورة
~~أن هذه الأشياء مباحة لولا ما عرض فيها من إحرام أو تشاغل بالصلاة وما أشبه
~~ذلك وقد يعلم الإنسان أن زيدا لا يوجب على عبده الخروج من الحبس بل يبيحه
~~له إلا عندما يريد حبسه فيه فلهذا نعلم أنه إذا قال له اخرج من الحبس أنه
~~قد أباحه الخروج وربما كان موجبا بذلك عليه الخروج وهو الأكثر في العبيد
~~لما يعرض من كونهم في الحبس من مضرة المولى بانقطاعهم عن خدمته & باب في
~~الأمر بالأشياء على طريق التخيير هل يفيد وجوب جميعها على البدل أم يفيد
~~وجوب واحد منها لا بعينه &
# اعلم أنه ينبغي أن نبين معنى قولنا إن الأشياء واجبة على البدل ومعنى
~~إيجاب الله سبحانه إياها على البدل ونبين الشرط في إيجابها على البدل ونبين
~~جواز ورود التعبد بها على البدل ونبين الطريق إلى ثبوت التعبد بالأشياء على
~~البدل وأن الله سبحانه قد تعبدنا بالأشياء على البدل ونبين كيفية التعبد
~~بها
# فأما معنى قولنا إن الأشياء واجبة على البدل فهو أنه لا يجوز للمكلف
~~الإخلال بجميعها ولا يلزمه الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولا إلى
~~اختياره لتساويها في وجه الوجوب ومعنى إيجاب الله سبحانه لها هو أنه كره
~~ترك جميعها وأراد كل واحد منها ولم يكره ترك كل واحد منها إذا فعل المكلف
~~الآخر وفوض إلى المكلف فعل أيها شاء وعرفه جميع ذلك وقد PageV01P077 يجوز
~~أن يريد جميعها على البدل وعلى الجمع ويفارق ذلك الواجبات المرتبة نحو
~~التيمم مع تعذر الوضوء لأن فعل التيمم والوضوء ليس بموكول إلى اختيار
~~المكلف وقد دخل في ذلك تخيير اللابس للخفين بين أن يمسح عليهما أن يغسل
~~رجليه وإن تعين عليه غسلهما عند ظهورهما لأن تبقية الخف ونزعه موكول إلى
~~اختياره
# فأما شروط إيجاب الأشياء على التخيير فضربان أحدهما أن يتمكن المكلف من
~~الفعلين بأن يقدر عليهما ويتميزان له والآخر أن يتساوى الفعلان في الصفة
~~التي تناولها التعبد نحو أن يكونا واجبين أو ندبين لأنه لو خير الله سبحانه ms071
~~بين قبيح ومباح لكان قد فسح في فعل القبيح تعالى الله عن ذلك ولو خير بين
~~ندب ومباح لكان قد جعل للمكلف أن يفعله وأن لا يفعله من غير أن يترجح فعله
~~على تركه وذلك يدخله في كونه مباحا ولو خير بين واجب وندب لكان قد فسح في
~~ترك الواجب لأنه قد اباحه تركه إلى غيره
# وقد قيل إن الله سبحانه لما خير بين تقديم الزكاة وتأخيرها لم يخير بين
~~واجب ونفل وإنما خير الإنسان بين أن يجعل نفسه عند حؤول الحول على الصفة
~~التي تلزم معها الزكاة بأن لا يقدم الزكاة وبين أن يخرج نفسه عن هذه الصفة
~~بأن يقدمها وعندنا أنه إنما خير بين التقديم والتأخير لأن كل واحد منهما
~~يسد مسد صاحبه في المصلحة ولا يجوز أن يخير الإنسان بين أن يفعل الفعل ولا
~~يفعله إلا إذا كان مباحا لهذا قال شيوخنا إن الإنسان إنما خير بين الصوم في
~~السفر وبين العزم عليه في الحضر وعند قوم أنه خير بين الصوم في السفر وبين
~~الصوم في الحضر فلم يحصل التخيير بين الفعل وتركه
# فأما الدلالة على جواز التعبد بالأشياء على التخيير فهي أنه لا يمتنع في
~~العقل أن يصلح زيد عند كل واحد من فعلين كما لا يمتنع ان يصلح عند فعل واحد
~~معين وكما جاز أن يكون الفعل صلاحا لشخص واحد جاز أن يكون الفعلان صلاحا في
~~واجب واحد ألا ترى أن الإنسان قد يظن أن ولده لا يمضي إلى PageV01P078
~~المكتب إلا إذا أمر يده على رأسه وقد يظن أن يمضي عند ذلك وعندما يهب له
~~درهما وإذا لم يمتنع ذلك في الأفعال لم يحسن أن لا يكلف ولا واحدا منها لأن
~~فيه تفويت مصلحتنا ولا ان يوجب مجموعهما لأن المصلحة تحصل من دون مجموعهما
~~فلا وجه لوجوبهما على الجمع ولا أن يوجب أحدهما بعينه لأنه يكون المكلف قد
~~فصل بينهما في الوجوب مع اشتراكهما في وجه الوجوب
# وأما الكلام في طريق ورود التعبد بالأشياء على ms072 البدل فضربان أحدهما عقلي
~~والآخر سمعي أما العقلي فيجوز أن يعلم بالعقل تساوي شيئين أو أكثر في وجه
~~الوجوب كرد الوديعة بكل واحدة من اليدين وأما الشرعي فضربان أحدهما مشروط
~~بطريقة عقلية والآخر غير مشروط بطريقة عقلية أما ألأول فنحو أن يأمرنا الله
~~سبحانه بأشياء في وقت واحد ويستحيل الجمع بينهما فنعلم أنها على التخيير
~~وأما الثاني فضربان أحدهما أن يرد السمع بتساوي أشياء في وجه الوجوب والآخر
~~أن يرد بايجاب أشياء على طريق التخيير وذلك نحو الكفارات الثلاث
# وقد ذهب الفقهاء إلى أن الواجب منها واحد لا بعينه وقال بعضهم إن الواجب
~~منها واحدة وأنها تتعين بالفعل وذهب شيخانا أبو علي وأبو هاشم إلى إن الكل
~~واجبة على التخيير ومعنى ذلك أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها ولا يجب الجمع
~~بين اثنين منهما لتساويهما في وجه الوجوب ومعنى إيجاب الله إياها هو أنه
~~أراد كل واحدة منها وكره ترك أجمعها ولم يكره ترك واحدة منها إلى الأخرى
~~وعرفنا ذلك فان كان الفقهاء هذا أرادوا وهو الأشبه بكلامهم فالمسألة وفاق
~~وكل سؤال يتوجه علينا فهو يتوجه عليهم يلزمنا وإياهم الانفصال عنه وإن
~~قالوا بل الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا إلا أن الله سبحانه قد
~~علم أن المكلف لا يختار إلا ما هو الواجب عليه فالخلاف بيننا وبينهم في
~~المعنى
# والدليل على ما قلناه قوله تعالى @QB@ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط
~~ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة @QE@ PageV01P079 الآية وقوله
~~@QB@ فكفارته إطعام @QE@ إيجاب للإطعام وقوله @QB@ أو كسوتهم @QE@ عطف على
~~الاطعام تقديره أو كفارته كسوتهم فشرك بينهما في الإيجاب لا على الجمع
~~فكانا واجبين على التخيير فصح أن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في الوجوب
~~فان قيل قوله @QB@ فكفارته إطعام @QE@ يجوز أن يكون إخبارا عما يحصل من
~~الكفارة فكأنه قال فما يوجد من الكفارة هو إطعام أو كسوة من حانث آخر أو
~~عتق قيل هذا الكلام من الله هو إيجاب لرجوع الأمة إلى الآية في إيجاب
~~الكفارة ms073 وايضا لو كان كما ذكرتم لما كان الخطاب راجعا إلى كل من حلف وإنما
~~كان يرجع أوله إلى بعض من حلف وثانيه إلى بعض آخر وثالثه إلى بعض ثالث لأنه
~~ليس كل من حلف فقد كفر ولا كل من كفر فقد كفر بالإطعام فان قيل إنما قال عز
~~وجل @QB@ فكفارته إطعام @QE@ ثم قال @QB@ أو كسوتهم أو تحرير رقبة @QE@ لأن
~~بعض المكلفين يلزمه الإطعام وبعضهم يلزمه الكسوة وبعضهم يلزمه العتق فكأنه
~~قال فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضهم أو الكسوة لبعض آخر قيل إن قوله @QB@
~~لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم @QE@ خطاب للكافة والمراد به كل واحد
~~منهم لاتفاق المسلمين على أن كل حانث قد قيل له كفر بالإطعام أو الكسوة أو
~~بالعتق ولم يقل أحد إن الله سبحانه قال لواحد كفر بالإطعام وقال لآخر كفر
~~بالكسوة يبين ذلك أن حمل الآية على ذلك يحوج إلى إضمار حتى يكون تقديره
~~فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضكم أو كسوتهم لبعضكم وليس يجوز إضمار لا
~~دليل عليه وأيضا فلو كان قوله فكفارته خطابا للكافة لا لكل واحد منهم لقال
~~فكفارته إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة لأن الثلاثة واجبة على
~~الجمع عليهم ألا ترى أنه يجب على PageV01P080 بعضهم الكسوة فقط في حال ما
~~يجب الإطعام فقط على آخرين في حال ما يجب العتق فقط على أخرين
# دليل آخر لو كانت الواحدة من الكفارات واجبة بعينها على المكلف لعينها
~~الله عز وجل له وإلا كان قد كلفه ما لا طريق له إليه وذلك لا يجوز وليس في
~~شيء من الأدلة تعيين لكفارة من الكفارات
# دليل آخر قد خير الله سبحانه والمسلمون كل مكلف بين الكفارات الثلاث فلو
~~وجب واحدة منها على المكلف لا غير لكان الله سبحانه قد خيره بين الواجب
~~وبين ما ليس بواجب وفي ذلك إباحة الإخلال بالواجب إن قيل إنما خير الله بين
~~الكفارات وإن كان الواجب منها واحدا لأنه قد علم أن المكلف لا يختار إلا
~~الواجب قيل له ليس يخلو اختياره ms074 للواحدة منها إما أن يكون له تأثير في
~~كونها مصلحة واقعة على وجه الوجوب أو ليس له تأثير في ذلك فان لم يكن له
~~تأثير في ذلك أدى إلى أن يتفق وقوع المكلفين مع كثرتهم وطول أزمانهم على
~~المصلحة دون المفسدة وذلك في التعذر كتعذر اتفاق الفعل المحكم ممن ليس
~~بعالم به وفي ذلك جواز اتفاق تصديق أنبياء من جملة كذابين ممن لا يعلم
~~الفرق بينهم وأيضا فلو صح وقوع الواجب اتفاقا لم يخرج الباري سبحانه من
~~كونه مخيرا لنا بين الواجب وبين ما ليس بواجب ومبيحا لنا الإخلال بالواجب
~~وإن علم أنا لا نخل به وأيضا فالأمة مجمعة على أن من كفر بواحدة من
~~الكفارات لو كفر بغيرها أجزأه وكان مكفرا بما تعبد به فلو لم يكن ما كفر به
~~واجبا لم يكن مجزئا فان قالوا لاختيار المكلف تأثير في كون الفعل المختار
~~مصلحة قيل لهم ليس يخلو إما أن تكون مصادفة الاختيار لأي فعل أشير إليه
~~تجعله مصلحة حتى يكون الاختيار وحده هو المؤثر في كون الفعل المختار صلاحا
~~أو تكون مصادفته لواحدة من الكفارات الثلاث هو المصلحة فان قالوا بالأول
~~لزمهم أن يكون للمكلف أن يختار أن يكفر بغير الإطعام والكسوة والعتق وإن
~~قالوا بالثاني قيل لهم اشترك الكفارات الثلاث في الوجه الذي به فارقت ما
~~ليس منها وهو الذي PageV01P081 صار له الفعل مصلحة إذا قارنه الاختيارأو لا
~~تشترك في ذلك بل الواحد منها هو مختص بهذا الوجه فقط فان قالوا بالثاني قيل
~~لهم فاذا الذي يكون مصلحة إذا اخترناه هو واحد منها فقط وهذا يمنع منه
~~تخيير الله سبحانه المكلف بين أن يفعله وبين أن يتركه ويفعل غيره ويجب أن
~~لو فعلنا غيره أن لا يجزئنا والأمة مجمعة على أنه يجزئنا فان قالوا لا
~~يمتنع أن يكون ما عدا تلك الكفارة مباحا ويسقط به الفرض كا تقولون إن
~~القبيح يسقط به الفرض قيل إن الأمة كما اجتمعت على أن المكفر بواحدة من
~~الكفارات لو كفر بغيرها ms075 اجزأه فقد أجمعت أيضا على أنه لو كفر بغيرها لكان
~~قد فعل الواجب وما تعبد به وأيضا فاني إنما أجوز في القبيح أن يسقط به
~~الفرض إذا كان سادا لمسد الواجب في وجه المصلحة وإنما قبح ولم يدخل تحت
~~التكليف لأن فيه وجها من وجوه القبح أو لأنه إذا فعله المكلف صار لو فعل
~~ذلك الواجب لم يكن على صفة المصلجة فيسقط وجوبه لهذا وأما المباح فلو سقط
~~به الواجب لكان إما أن يسقط به لأنه إما قد ساواه في وجه الوجوب وفي ذلك
~~كونه واجبا لأنه ليس فيه وجه قبح يمنع من وجوبه وإما أن يسقط الواجب لأنه
~~يصير معه غير مصلحة فذلك يجعله مفسدة لأن عنده يبطل لطف المكلف ويصير فاعلا
~~لقبيح ولولاه لكان له لطف يصرفه عن ذلك القبيح وإن قالوا الكفارات الثلاث
~~تشترك في الوجه الذي تتميز به مما ليس بكفارة وهو الذي لمكانه صار كل واحد
~~منها إذا ضامه الاختيار مصلحة قيل لهم فقد وجب أن تكون كل واحدة منها لو
~~فعلت سدت مسد الأخرى في المصلحة وهذا هو قولنا والذي يبقى بيننا وبينكم ما
~~قلتموه من أن يكون للآختيار تأثير في كون الفعل مصلحة مع ما عليه الفعل من
~~الوجه وهذا لا معنى له لأن المكفر عالم بما يفعله ومن هذه سبيله منا لا بد
~~من أن يقصد ويريد ما يفعله وما لا بد منه في الفعل لا معنى لاشتراطه في
~~المصلحة لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يجعل اختيار كل فعل واجب شرطا في كونه
~~واجبا
# فأما من ذهب إلى أن الواجب من الكفارات واحدة وأنها تتعين بالفعل
~~PageV01P082 فيقال لهم ما معنى قولكم إنها تتعين بالفعل فان قالوا إذا فعلت
~~لزم فعلها مرة ثانية قيل لهم إن أردتم تكرير مثلها فذلك غير واجب باتفاق
~~وإن أردتم فعل نفس ما فعله فذلك غير ممكن ولو أمكن لم يجب فان قالوا نريد
~~بذلك أنه إذا فعلها علمنا أنها هي التي كانت واجبة عليه دون غيرها ms076 قيل فكان
~~يجب أن يدلنا الله عز وجل على وجوبها بعينها ولا يخيرنا بينها وبين غيرها
~~ولا تجمع الأمة على أنه لو كرر بغيرها أجزأه فإن قالوا معنى ذلك أنه إذا
~~فعلها أجزأه في إسقاط الفرض قيل وكذلك ما لم يفعله لو فعله أجزأه
# والذي والذي ذكروه نسلمه وليس هو موضع الخلاف فهذه القسمة تبطل قول
~~المخالف ويزول معها اعتراضات وقد أفسد أصحابنا قول المخالف بهذه على الوجوه
~~غير هذه القسمة فقالوا لو كان الواجب واحدة من الكفارات لعينها الله سبحانه
~~بالوجوب ولما وكل فعلها إلى اختيارنا لأن الإنسان قد يختار المصلحة
~~والمفسدة كما لم يجز أن يكل إلينا اختيار نبي من غير أن يدلنا عليه بمعجزة
~~ولقائل أن يقول إنما يتم هذا الكلام لو كانت الكفارة مصلحة من دون الاختيار
~~فيقال يجوز أن يختار المكلف المصلحة ويجوز أن يختار ما ليس بمصلحة كما أن
~~النبي يكون نبيا من دون اختيارنا اعتقاد نبوته فأما إذا قلنا إن تأخيرنا
~~مكمل كون ما يفعله مصلحة فإنا نعلم أن ما نختاره هو المصلحة لأجل اختيارنا
~~لا لأنه صادف اختيارنا ما هو مصلحة فيقال فاذا جاز أن يصادف اختياركم
~~المصلحة جاز أيضا أن يصادف أيضا ما ليس بمصلحة
# وقالوا أيضا لو كانت الواحدة من الثلاث واجبة فقط وهو الذي يختاره المكلف
~~لكان لو كفر بغيرها لم تجزئه والإجماع واقع على انه يجزئه ولقائل أن يقول
~~إذا جعلت المصلحة أن أفعل الكفارة وأنا مختارها وجب لو لم يفعل المكلف ما
~~فعله وفعل غيره أن تكون مصلحة أيضا لنه قد فعله وهو مختار له PageV01P083
# وقالوا أيضا كان يجب لو اخل بالثلاث أجمع أن لا يستحق ذما لأنه إنما يجب
~~عليه واحدة منها إذا اختاره فاذا لم يختره لم يحصل الشرط ولقائل أن يقول
~~المصلحة إنما تحصل باحدى الكفارات مع الاختيار فان لم توجد فاتت المصلحة
~~فجرى مجرى لطف يحصل بمجموع فعلين وجرى مجرى قولكم إن بيع الأرز متفاضلا
~~إنما يكون مفسدة إذا غلب على ظن المجتهد ms077 شبه بالبر ولا يجوز مع ذلك إقدام
~~المجتهد على بيعه متفاضلا إذا لم يجتهد في تحريمه بل يلزمه أن يجتهد حتى
~~إذا أداه اجتهاده إلى تحريمه اجتنبه
# وقالوا أيضا لو كانت الواحدة من الكفارات واجبة فقط لكان قد خير الله
~~سبحانه بين الواجب وبين ما ليس بواجب ولقائل أن يقول إنما تصير مصلحة
~~باختيار المكلف وأيها فعل وهو مختار له فقد فعل المصلحة فلم يخير بين
~~المصلحة وبين ما ليس بمصلحة
# واحتج المخالف بأشياء
# منها أنه لو كان كل واحدة من الكفارات واجبة لوجب الجمع بينها إذ كل
~~واحدة منها على وجه الوجوب وإذا وجدت واحدة منها لم تخرج الأخرى من أن تكون
~~لو فعلت لوقعت على وجه الوجوب والجواب أن كل واحدة منها تختص بوجه وجوب
~~يقوم فيه مقام الأخرى فتسقط المصلحة الاولى فلم يجز أن تجب الأخرى مع أن
~~الحانث قد استوفى المصلحة بالاولى يبين ذلك أن الإطعام إذا كان مصلحة في رد
~~وديعة وكانت الكسوة تسد مسده في ذلك فانه إذا أطعم الحانث فرد الوديعة قام
~~الإطعام مقام الكسوة ولم يبق شيء تكون الكسوة مصلحة فيه فلم يجز أن يجب
# ومنها قولهم كان يجب لو كفر الحانث بها معا أن تكون كلها واجبة إذ ليس
~~بعضها بذلك أولى من بعض وأجاب قاضي القضاة بأنا لا نقول بهد إيجادها بأنها
~~واجبة عليه لأن ذلك يفيد لزوم فعلها وذلك مستحيل بعد PageV01P084
# إيجادها وإنما يقال في الموجود إنه واجب ولا يقال إنه واجب على أحد ولا
~~يقال في الكفارات الموجودة معا إنها واجبة لا على الجمع ولا على البدل
~~والتخيير لأن التخيير والبدل إنما يصحان على المعدوم دون الموجود قال فلو
~~قلنا إنها واجبة لكانت واجبة على الجمع وذلك باطل ولقائل أن يقول إذا لم
~~تكن بعد إيجادها موصوفة بالوجوب لا على التخيير ولا على الجمع ولا كل واحد
~~منها على وجه وجوب لأنكم لا تصفون كل واحدة بأنها واجبة فانه يلزمكم أن
~~تقولوا إن واحد منها واجب لا يتعين ms078 عندنا وإذا قلتم ذلك لزمكم أن يكون ذلك
~~الواحد هو الواجب قبل وجوده لأنه إنما كان كل واحد منها واجبا قبل وجوده
~~على البدل لأن كل واحد منها لو وجد لكان على وجه الوجوب فان كانت إذا وجدت
~~فواحد منها فقط على وجه الوجوب فذاك إذا هو الواجب على المكلف قبل وجوده ما
~~لم يوجد الآخر فأما إذا وجد الآخر فلا قيل له فاذا وجدت معا لم يكن بعضها
~~بأن يخرج من أن يكون على وجه الوجوب لأجل وجود الآخر بأولى من العكس فيلزم
~~أن يخرج كلها عن صفة الوجوب ونحن نجيب عن الشبهة فنقول للسائل إن أردت
~~بقولك هل هي واجبة كلها انه يلزم فعلها مع أنها مفعولة فذلك مستحيل ولا
~~يبقى بعد ذلك إلا أن تقول هل هي على صفات كان يلزم لمكانها إيجادها إما على
~~الجمع وإما على البدل فجوابنا أما أن تكون واجبة على الجمع فلا وأما على
~~البدل فنعم هي بعد وجودها واجبة على معنى أن كل واحد منها على صفة متساوية
~~للصفة الأخرى ولمكان تلك الصفة يلزم إيجادها على التخيير وهو قولنا
# ومنها ومنها قولهم لو كانت واجبة على البدل لم يخل إذا أطعم المكفر في
~~حال ما كسا إما أن يسقط الغرض بكل واحد منهما وإما أن يسقط لمجموعهما أو
~~بواحد منهما فلو سقط لمجموعهما لكانا واجبين على الجمع ولو سقط بكل واحد
~~منهما لكان قد حصل حكم واحد عن مؤثرين وإن سقط بواحد منهما فذلك هو الفرض
~~دون غيره والجواب أن الفرض يسقط بكل واحد منهما PageV01P085 لأن كل واحد
~~منهما ساد مسد الآخر في وجه الوجوب فليس بأن يسقط بأحدهما أولى من أن يسقط
~~بالآخر وذلك غير ممتنع ألا ترى أن المكلف لو قتل أحدا في حال ما ارتد لا
~~يستحق قتله وهو حكم واحد بكل واحد من الردة والقتل ولو انكشفت عورة المصلي
~~في حال ما وطيء على نجاسة وفي حال ما أحدث يخرج من الصلاة بكل واحد منها
~~لأنه ليس ms079 بعضها بأن يؤثر في ذلك أولى من بعض وعلى أن هذه الشبهة التي قبلها
~~تلزم المخالف إذا قال إن الواجب هو ما يختاره المكلف لأنه إذا كفر بالكسوة
~~والعتق والإطعام معا فقد اختار كل واحد منها فوجب أن يكون كل واحد منها هو
~~الواجب وبكل واحد منها يسقط الفرض وكذلك من قال يتعين الواجب بالفعل
# ومنها ومنها قولهم لو قال الحانث للفقير ملكتك هذه الكسوة وهذا الطعام
~~وقال مثل ذلك لباقي الفقراء يكون ذلك واجبا أو ندبا فان قلتم واجب لزمكم أن
~~يكون الجمع بين الإطعام والكسوة واجبا وإن قلتم ندب لزمكم أن يكون هذا
~~المكفر ما فعل الواجب وإن قلتم هو واجب وندب لم يكن بعضه بالوجوب أولى من
~~بعض وكنتم قد صرتم إلى قول مخالفكم من أن الواجب أحدهما والجواب أنا نقول
~~إنه واجب على معنى أنه يتضمن إفعالا لو انفرد كل واحد منها لأسقط الفرض
~~ونقول إنه ندب على معنى أنه لا يلزمه أن يجمع بينهما ولا تناقض بين ذلك على
~~هذا التفسير
# ومنها قولهم لو كانت واجبة كلها لوجب إذا أطعم وكسا معا أن ينوي بكل واحد
~~منها الوجوب لأنه ليس بأن يكون أحدهما هو الواجب أولى من الآخر والجواب
~~يقال لهم إن أردتم بذلك أنه ينوي أنه يفعل ما يقوم مقام غيره في وجه
~~المصلحة وإسقاط الفرض فنعم وهو مطابق لما فسرناه وإن أردتم به أنه ينوي بكل
~~واحدة منهما أنه يلزمه فعله وإن فعل الآخر فلا ثم إن الشبهة لازمة لهم إذا
~~قالوا إن بالاختيار أو بالفعل يتميز الوجوب لأن الاختيار قد حصل في كل واحد
~~منهما PageV01P086
# ومنها قولهم كان يجب لو أخل بكل واحدة من الكفارات أن يستحق الذم على
~~الإخلال بكل واحدة منها لأن كلها واجبة فليس بأن يذم على ترك البعض أولى من
~~البعض والجواب أنا لم نقل إنه يلزمه الجمع بينهما حتى يعاقب على كل واحدة
~~منها ونقول يستحق قدرا من العقاب على الإخلال بالكل كما يذم على الإخلال
~~بالكل ms080 ولا بقدر العقاب ويسقط كل شبهة وقد أجاب شيوخنا عنه بأنه يستحق الذم
~~والعقاب على أدونها عقابا لأنه لو فعله ما استحق شيئا من العقاب فان قيل لو
~~فعل أعظمها عقابا لما استحق الذم فيجب إذا أخل بالكل أن يستحق ذلك العقاب
~~والجواب أنه إذا كان لو فعل أقلها عقابا سقط عنه العقاب فيجب إذا أخل
~~بأجمعها ثم عوقب في كل وقت عقاب أقلها عقابا ان يجري بعد استيفاء هذا
~~العقاب مجرى من فعل الكفارة التي هذا العقاب يستحق على تركها ولو فعلها لم
~~يستحق عقابا فكذلك إذا استوفى عقابها والأولى أن يقال يستحق عقاب أدونها
~~عقابا لما ذكرناه الآن لكنه يستحق ذلك على الإخلال بأجمعها لا بواحدة منها
~~لأنها إذا كانت واجبة على البدل لم يجز أن يعاقب على الإخلال بواحد منها
~~لأن في ذلك كونها هي الواجبة وإنما يعاقب كما يذم ومعلوم أنا لا نذمه لم
~~أخل بواحدة وإنما نذمه لم أخل بالكفارات الثلاث فكذلك يعاقب ألا ترى أنا
~~نلومه ونعنفه فنقول لم أخللت بجميعها ولا نقول لم أخللت بواحدة منها فان
~~قالوا فاذا كان يستحق العقاب على الإخلال بأجمعها فكيف يتصور أن بعضها أقل
~~عقابا وبعضها أزيد قيل بأن يكون بعضها أشق من بعض نحو العتق ويتصور أن لو
~~وجب وحده لكان عقاب الإخلال به أقل من عقاب ترك الكسوة لو وجبت وحدها
# ومنها قولهم لو كانت كلها واجبة لا يستحق فاعلها معا على كل واحد منها
~~ثواب الواجب وأجاب أصحابنا عن ذلك بأنه إنما يستحق عليه ذلك الثواب ولقائل
~~أن يقول ولو أفرد فعل أدونها ثوابا لكان واجبا ولا يستحق عليه ثوابه
~~فيلزمكم على تعليلكم أن يستحق على ذلك ثواب الواجب ويستحق PageV01P087 ثواب
~~الأعظم لا على أنه ثواب الواجب ثم يقال لهم أبزيادة الثواب صار واجبا أم لا
~~فان قالوا نعم قيل فيجب أن يكون هذا الواجب قبل ايجاده وإن قالوا لا قيل
~~لهم فما به صارت واجبة قد اشتركت فيه فلم صار الثواب الأزيد هو ms081 ثواب الواجب
~~دون غيره ثم يقال لهم إنكم بقولكم أزيدها ثوابا هو الذي يستحق عليه ثواب
~~الواجب دون غيره تسليم منكم أن ذلك هو الواجب دون غيره لأن ما لم يوجد إنما
~~يوصف بالوجوب وحده لأنه إذا وجد اختص بوجه الوجوب دون غيره وهذا قد قلتموه
~~في هذه الكفارة ونحن نجيب عن الشبهة فنقول للمستدلين قولكم على أنها تستحق
~~ثوب الواجب تسليم منكم أن فيها واحد واجب يستحق عليه الثواب وأنكم تطلبون
~~أيها هو ونحن قد بينا أن كل واحد منها واجب إذا وجدت معا على التفسير الذي
~~ذكرناه فكل واحد منها يستحق عليه ثواب الواجب على معنى أنه يستحق عليه ثواب
~~ما هو على صفة لو فعل وحده لأسقط الفرض ونقول إن كل واحد منها لا يستحق
~~عليه ثواب الواجب إذا أريد بالواجب لزومه بعينه لأنه ليس فيها ما يلزم
~~بعينه
# واستدلوا على جواز ورود التعبد بواحد من الأشياء لا بعينه ويجعل ذلك
~~موكولا إلى اختيارنا بأنه لا يمتنع أن يقول الله سبحانه أوجبت عليكم واحدة
~~من الكفارات لا بعينها فافعلوا أيها شئتم ولو قال ذلك لوجبت واحدة منها لا
~~بعينها والجواب أنه إن عني بقوله أوجبت عليكم واحدة منها لا بعينها أنه لا
~~يلزمنا ضم واحدة إلى واحدة وأنه يلزمنا أيها شئنا لأن كل واحدة تقوم مقام
~~الأخرى فصحيح وهو مذهبنا وإن عني أن الواجب والمصلحة واحد لم يعينه لنا وهو
~~في نفسه متعين عند الله فذلك لا يجوز أن يقوله وهو موضع الخلاف
# واستدلوا على أن التعبد بذلك قد ورد بأشياء
# منها أن الحانث لا يلزمه عتق كل رقاب الدنيا وإنما يلزمه عتق واحدة
~~PageV01P088 منها لا بعينها وذلك موكول إلى اختياره وكذلك العمي إذا أفتاه
~~فقيهان بفتويين مختلفين أنه يلزمه أحدهما لا بعينه وكذلك إذا اعتدلت عند
~~المجتهد أمارتان أنه يلزمه المصير إلى أحداهما لا بعينها وقد أجاب قاضي
~~القضاة بأنه يلزمه عتق كل رقبة تمكن من عتقها على البدل وهذا هو مذهبنا
~~وليس ذلك بمستحيل على ms082 التفسير الذي ذكرناه وكذلك يلزم العامي الأخذ بكل
~~واحد من الفتويين على البدل وكذلك المجتهد إذا اعتدلت عنده الأمارتان
# ومنها أن الإنسان لو عقد على قفيز من صبرة لكان المعقود عليه قفيزا منها
~~لا بعينه وإنما يتعين باختيار والجواب أنه إذا عقد على قفيز من صبره فليس
~~العقد بأن يتناول قفيزا منها أولى من قفيز لعقد الإختصاص فوجب أن يكون كل
~~قفيز منها قد يتناوله العقد على سبيل البدل على معنى أن كل واحد منها لا
~~اختصاص للعقد به دون صاحبه وللمشتري أن يختاره وإذا اختاره تعين ملكه فيه
~~فتعين الملك في القفيز كسقوط الفرض بالكفارة وكذلك إذا طلق زوجة من زوجاته
~~لا بعينها أو أعتق عبدا من عبيده لا بعينه أن كل واحد منهم معتق على البدل
~~وكل واحدة منهن طالق على البدل على معنى أنه لا اختصاص للطلاق والعتق بواحد
~~دون صاحبه وأنه أي نسائه اختار مفارقتها حلت له الأخرى وتعينت الفرقة عليها
~~وأي عبيده اختار عتقه تعينت فيه الحرية وكان له استخدام الباقين وقد أجاب
~~الشيخ أبو عبد الله وقاضي القضاة عن الشبهة فقالا إنه لما جاز أن يقف العقد
~~على القفيز على الاختيار جاز أن يقف فرع من فروعه على الاختيار وظاهر ذلك
~~يقتضي تسليم ما قاله المخالف من أن المبيع من الصبرة والمعقود منها قفيز
~~يعلم الله عينه ولا نعلمه نحن وما عداه غير معقود عليه وكذلك المطلقة من
~~النساء واحدة يعلم الله عينها ولو كان كذلك لوجب أن يعين الله سبحانه لنا
~~المطلقة والقفيز المبيع وإلا كان قد خيرنا بين أن نقبض ما نملكه وما لا
~~نملكه وبين المقام على المطلقة والتي ليست بمطلقة وبين ملك الحر والعبد
~~فهذا هو الكلام في إيجاب الأشياء على جهة التخيير PageV01P089
# فأما كيفية إرادة الله الأشياء التي أوجبها فنحن آخذون فيها فنقول إن
~~الأشياء التي أوجبها الله سبحانه لا على الجمع ضربان أحدهما أوجبها على
~~الترتيب والآخر أوجبها على البدل
# أما الأول فهي التي تعبد ببعضها عند تعذر ms083 البعض كالتيمم عند عدم الماء
~~وأكل الميتة عند تعذر الطعام والخوف على النفس أو عند وجود المشقة نحو
~~التيمم عند وجود ماء بأكثر من ثمن مثله وما تعبد الله سبحانه به على
~~الترتيب منه ما قد أراد جميعه وإن لم يجب جميعه نحو الصيام والعتق في كفارة
~~اليمين وإن كان إذا فعل الصيام لا تكون كفارة منه ومنه ما لم يرد الجمع نحو
~~أكل الميتة وأكل المباح من الطعام والأشياء المرتبة قد يكون منها ما يوصف
~~بأنه رخصة وهو أن يكون أسهل والأصل غيره ولذلك المسح على الخفين رخصة وأكل
~~الميتة رخصة
# وأما الأشياء المتعبد بها على البدل فضربان أحدهما أرادها الله بأجمعها
~~وإن لم يجب الجمع والآخر لم يرد الجمع فالأول نحو الكفارات الثلاث وأما
~~الذي لم يرده أجمع فضربان أحدهما كره الجمع بينه نحو تزويج المرأتين كفوين
~~والآخر لم يرد الجمع ولا كرهه نحو ستر العورة وكل ما يستحب ستره في الصلاة
~~بثوب بعد ثوب لأن الثوب الثاني مباح ما أراده الله ولا كرهه وقد أراد الستر
~~بكل واحد منها على البدل & باب في الأمر هل يدل على إجزاء المأمور به أم لا
~~&
# ذهب الفقهاء بأسرهم إلى أنه يدل على ذلك وقال قاضي القضاة إنه لا يدل
~~عليه وينبغي أن نذكر معنى وصفنا للعبادة بأنها مجزئة وغير مجزئة ثم نبني
~~الكلام عليه فنقول إن وصف العبادة بأنها مجزئة معناه أنها تكفي وتجزيء في
~~إسقاط التعبد بها وإنما يكون كذلك إذا استوفينا شروطها التي تعبدنا أن
~~PageV01P090 نفعلها عليها وذلك أنه لا فرق بين قولنا هذا الشيء يجزئني وبين
~~قولنا إنه يكفيني والمعقول من قولنا إنه يكفيني أنه يكفي في غرض من الأغراض
~~وكذلك المعقول من قولنا في العبادة إنها تجزيء هو أنها تكفي وتجزيء في
~~إسقاط التعبد وإذا قلنا إن العبادة لا تجزيء فالمعقول منه أنها لا تجزىء في
~~إسقاط التعبد بها وإنما لا تجزيء في ذلك لأنها لم تستوف شرايطها التي أخذ
~~علينا إيقاعها عليها وتبع ذلك أن ms084 يجب قضاؤها بذلك التعبد إن لم تكن موقتة
~~أو كان وقتها باقيا وأن يجوز أن يجب قضاؤها إن كان قد خرج وقتها وقد دخل
~~تحت هذا الكلام العبادات الواجبة وغير الواجبة وليس معنى قولنا إن العبادة
~~تجزىء أنها حسنة لأن المباح حسن ولا يوصف بأنه يجزىء وإنما يوصف المباح
~~بأنه جائز على معنى أنه حسن غير قبيح وذكر قاضي القضاة أن معنى وصف العبادة
~~بأنها مجزئة هو أنه لا يجب قضاؤها ومعنى وصفها بأنها لا تجزيء هو أنه يلزم
~~قضاؤها وهذا غير مستمر لأن الله سبحانه لو أمرنا بالصلاة على طهارة فصلى
~~الإنسان على غير طهارة ومات عقيب الصلاة أو بقي حتى خرج وقت الصلاة ولم يرد
~~التعبد بالقضاء لوجب أن تكون الصلاة مجزئة إذ كان القضاء لم يجب وهو معنى
~~كونها مجزئة عنده فإن قال العبادة التي هي غير المجزئة هي التي يجوز أن يجب
~~قضاؤها أو كان يجوز أن يجب قضاؤها وما فرضتموه كان يجوز أن يجب عليه القضاء
~~قيل فقد صارت العبادة المجزئة هي التي تكون على صفة لأجلها لا يجوز أن يجب
~~قضاؤها والتي لا تجزيء تكون على صفة يجوز معها أن يجب قضاؤها فما تلك الصفة
~~إذ هي معنى الإجزاء فلا بد عند ذلك من الرجوع إلى ما قلناه فيظهر أن
~~المأمور به إذا فعل على حد ما أمر به لم يجز أن يجب قضاؤه
# فاذا ثبت ذلك فلنتكلم في المسألة على كلا القولين فنقول إن كان معنى وصف
~~العبادة بأنها مجزئة أنه قد سقط بها التعبد فمعلوم أن الأمر يدل على أن ما
~~تناوله إذا فعل على حد ما تناوله مع تكامل الشرائط فهو يجزيء لأن
~~PageV01P091 المكلف بهذا الفعل ممتثل للامر فلو قلنا إن التعبد بذلك الفعل
~~باق عليه انتقض القول بأنه ممتثل للأمر لأن الأمر تعبد ولهذا نقول إن المضي
~~في الحجة الفاسدة يجزيء في إسقاط التعبد بالمضي فيها وإنما لا يجزيء فيها
~~إسقاط التعبد بحجة صحيحة لأن ذلك التعبد ما امتثل وكذلك ms085 الصلاة في آخر
~~الوقت على ظن الطهارة تجزيء في إسقاط التعبد المتوجه إلى الظان في ذلك
~~الوقت وإذا ذكر من بعد أنه كان محدثا توجه إليه أمر آخر لأنه إنما كلف
~~الصلاة على طهارة إذا ذكر أمه كان محدثا حين صلى فأما كون العباد جائزة على
~~معنى أنها حسنة فلا شبهة في أن الأمر يدل عليه لأن الأمر يدل على الوجوب أو
~~على الندب والحسن داخل تحت كل واحد منهما
# فأما القول بأن الأمر يدل على إجزاء المأمور به على معنى أنه يمنع من لزم
~~القضاء فصحيح أيضا لأن قضاء العبادة الموقتة هو فعل واقع بعد خروج وقتها
~~بدلا من فعلها في وقتها على الوجه المأمور به وذلك يكون إما لأن العبادة ما
~~فعلت أصلا أو فعلت على وجه الفساد وذلك غير حاصل إذا فعلها الإنسان على وجه
~~الصحة فلم يتصور القضاء اللهم إلا أن يقال يجب عليه بعد خروج الوقت فعل مثل
~~ما فعله في الوقت ولا يكون قضاء لما فعله فذلك غير منكر والأمر لا يدل على
~~نفي وجوب ذلك ألا ترى أن الأمر بصلاة الظهر لا يمنع من وجوب مثلها في العصر
~~غير أنه لا يكون قضاء لها فان قيل أليس الماضي في الحجة الفاسدة قد امتثل
~~الأمر في المضي فيها ويلزمه القضاء وكذلك المصلي في آخر الوقت على ظن
~~الطهارة قيل الحجة الصحيحة لا تكون قضاء لمقتضى الأمر بالمضي في الحجة
~~الفاسدة وإنما هي مفعولة لأجل أن الأمر بالحج الصحيح باق والصلاة المفعولة
~~بعد خروج الوقت إذا ذكر المكلف أنه كان صلى على غير طهارة ليس بقضاء لمقتضى
~~الأمر بالصلاة مع ظن الطهارة وإنما هو قضاء لمقتضى الأمر بصلاة على طهارة
~~PageV01P092 & باب في الأمر بالشيء هل يدل على وجوب ما لا يتم الشيء إلا به
~~أم لا &
# اعلم أنه ينبغي أن نذكر الأشياء التي لا تتم العبادة إلا معها ثم نذكر
~~متى يدل الأمر على وجوب ما لا يتم المأمور به إلا معه ومتى لا يدل ms086 ويدل على
~~كلا القسمين
# ونبدأ بالأول فنقول إن ما لا تتم العبادة إلا به ضربان أحدهما هو كالوصلة
~~والطريق المتقدم على العبادة والآخر ليس كالوصلة المتقدمة فالأول ضربان
~~أحدهما يجب بحصوله حصول ما هو طريق إليه والآخر لا يجب ذلك فيه فالأول
~~ضربان أحدهما يجب بحصوله حصول ما هو طريق إليه والآخر لا يجب ذلك فيه
~~فالأول نحو أن يأمرنا الله سبحانه بإيلام زيد فإن وصلتنا إلى ذلك هو ضربة
~~ومحال وجود الضرب الشديد في بدنه مع احتماله الألم ولا يألم والثاني ضربان
~~أحدهما تحتاج إليه العبادة بالشرع والآخر تحتاج إليه في نفسها لا بالشرع
~~أما الأول فكحاجة الصلاة إلى تقديم الطهارة وأما الثاني فكالتمكن على
~~اختلاف أقسامه كالقدرة والآلات وقطع المسافة إلى أقرب الأماكن من عرفة
~~والتمكن منه ما يصح من المكلف تحصيله كقطع المسافة وإحضار بعض الآلات ومنه
~~ما لا يصح من المكلف كالقدرة
# فأما ما ليس كالوصلة مما تحتاج إليه العبادة فان العبادة المفتقرة إليه
~~ضربان أحدهما إقدام على الفعل والآخر إخلال بفعل أما الأول فضربان أحدهما
~~أن يكون إنما لم يتم من دون غيره لأجل الالتباس نحو أن يترك الإنسان صلاة
~~من جملة الخمس لا يعرفها بعينها فيلزمه فعل الخمس لأنه لا يتمكن مع
~~الالتباس أن يتيقن إتيانه بالمنسية إلا بفعله الكل والآخران أن لا يمكن
~~استيفاء العبادة إلا بفعل آخر لأجل التقارب نحو ستر جميع الفخذ لأنه لا
~~يمكن إلا مع ستر بعض الركبة وغسل جميع الوجه لا يمكن إلا مع غسل يسير من
~~الرأس وأما إذا كانت العبادة إخلالا بفعل ولا يمكن إلا بغيره فهو أن يكون
~~ما يلزم PageV01P093 الإخلال به ملتبسا بغيره وهو ضربان أحدهما أن يكون قد
~~تغير في نفسه والآخر لا يكون قد تغير في نفسه فالأول نحو اختلاط النجاسة
~~بالماء الطاهر وقد اختلف الناس في ذلك فمنهم من حرم استعمال الماء المتيقن
~~حصول النجاسة فيه على كل حال ولم يجعلها مستهلكة ومنهم من جعلها مستهلكة
~~واختلفوا في الأمارة الدالة على ms087 استهلاكها فمنهم من قال هي تغير الماء
~~ومنهم من قال هي كثرة الماء واختلف هؤلاء فمنهم من قدر الكثرة بالقلتين
~~ومنهم من قدرها بكر وغير ذلك فأما ما لا يتغير مع الالتباس فإنه يشتمل على
~~مسائل
# منها أن يلتبس الإناء النجس بالإناء الطاهر وقد اختلف في ذلك فمنع قوم من
~~استعمالها تغليبا للحظر لأجل مساواة الطاهر النجس في العدد وقال قوم
~~بالتحري والعمل على غلبة الظن فإذا غلب على الظن نجاسة أحدهما جرى ذلك مجرى
~~العلم في أن أحدهما قد أمكن استعماله من دون المحرم
# ومنها أن يوقع الإنسان الطلاق على امرأة من نسائه بعينها ثم تذهب عليه
~~عينها قال قاضي القضاة الأقوى عندي أن تحرم الكل لأن التحريم قد كان تعين
~~فلا يؤمن إذا استمتع بواحدة منهن أن تكون هي المطلقة
# فهذه جملة الأقسام وقد ذكرت في الشرح الأشياء التي يتبع بعضها أحكام بعض
~~وقد ذكرها قاضي القضاة في شرحه وعدلت عن ذكرها ها هنا لأنها بالكلام أشبه
# فأما الكلام في الفصل الثاني فهو أن ما لا يتم العبادة إلا معه ضربان
~~أحدهما لا يمكن المكلف تحصيله كالقدرة والآخر يمكن تحصيله فالأول لا يدل
~~الأمر بالعبادة على وجوبه لأنه غير ممكن فعله والأمر من الحكيم لا يتوجه
~~بما لا يمكن ولا يتوجه إلى العبادة إلا بشرط حصول القدرة لأنه إن كان يوجد
~~مع فقدها كان أمرا بما لا يطاق والثاني على ضربين أحدهما أن يكون الأمر
~~بالعبادة ورد مشروطا بحصول ما يفتقر إليه العبادة نحو أن يقال PageV01P094
~~للمكلف اصعد السطح إن كان السلم منصوبا وهذا يقتضي وجوب الصعود إن كان
~~السلم منصوبا لأن الأمر تناول المكلف بهذا الشرط وقد حصل الشرط ولا يتناول
~~المكلف مع فقد الشرط فلم يوجب عليه صعودا كساير ما لا يتناوله الأمر وإذا
~~لم يوجب عليه الصعود لم يوجب عليه نصب السلم والضرب الآخر أن يرد الأمر
~~مطلقا نحو أن يقال للمكلف اصعد السطح فان هذا الأمر يوجب عليه الصعود
~~وتقديم نصب السلم يدل على ms088 ذلك أن الأمر المطلق يقتضي إيقاع الفعل لا محالة
~~متى أمكن إيقاعه وإذا اقتضى ذلك اقتضى إيقاع ما يحتاج إليه الفعل وإنما
~~قلنا إن المطلق يقتضي إيقاع الفعل على كل حال لأنه لو كان مقيدا بوقت نحو
~~أن يقال اصعد السطح في هذا الوقت فانه يجري مجرى أن نقول له لا يخرج هذا
~~الوقت إلا وقد صعدت السطح على كل حال متى تمكنت الصعود إذ ليس في لفظ الأمر
~~ذكر الشرط ولو قيل له ذلك لزمه الصعود على كل حال وإنما قلنا إن هذا يقتضي
~~وجوب نصب السلم لأنه لو لم يجب نصب السلم بل كان مباحا أن لا ينصبه لكان
~~الأمر كأنه قال له مباح أن لا تنصب السلم وواجب عليك مع فقد السلم وغيره أن
~~تصعد وذلك تكليف ما لا يطاق
# فإن قيل ليس يخلو الأمر بالصعود إما أن يكون مشروطا بنصب السلم أو غير
~~مشروط به فإن كان مشروطا به فهو قولنا ويجب إذا لم يكن السلم منصوبا أن لا
~~يكون متوجها إلى المكلف ولا يلزمه نصبه وإن كان غير مشروط بوجود السلم فذلك
~~تكليف ما لا يطاق والجواب أنا لا نعقل من قولهم إن الأمر بالصعود مشروط
~~بنصب السلم إلا أنه يتناول المأمور عند نصب السلم ولا يتناوله إذا لم يكن
~~السلم منصوبا وهذا موضع الخلاف لأنا نقول إن الأمر يتناول المأمور سواء كان
~~السلم منصوبا أو غير منصوب وليس في ذلك تكليف ما لا يطاق لأنا نقول إن
~~الأمر اقتضى وجوب نصب السلم وهو ممكن للمكلف ولولا صحة ما ذكرناه لكان كل
~~من أمر غلامه بحاجة في السوق وهو في البيت أن يكون إنما أمره بذلك إن حصل
~~في أقرب PageV01P095 الأماكن من مكان تلك الحاجة إن كانت القسمة لا تخلو
~~مما ذكروه
# فإن قالوا ليس في لفظ الأمر ذكر الإيجاب غير المأمور به فلم أوجبتموه قيل
~~لأن وجوب المأمور به اقتضى وجوبه كما أوجبنا التسبب وإن كان الأمر بالمسبب
~~لا ذكر للسبب فيه وكما أوجبنا ms089 ستر بعض الركبة وإن لم يكن له ذكر في الأمر
~~بستر الفخذ
# فإن قيل هلا شرطتم الأمر بحصول الصفة التي يحتاج إليها الفعل حتى لا يلزم
~~وجوب تحصيل تلك الصفة قيل لأن اشتراط ما ذكرتم يمنع من ثبوت وجوب المأمور
~~به في بعض الحالات وعلى بعض الوجوه بأن لا تكون الصفة حاصلة ول يلزم
~~تحصيلها ونحن قد بينا أن ظاهر الأمر يقتضي وجوب المأمور على كل حال فاشتراط
~~ما ذكرتم فيه ترك للظاهر
# فإن قالوا لستم بأن تتمسكوا بظاهر الأمر في إيجاب المأمور به على كل حال
~~وتتركوا ظاهره في إيجاب ما لا ذكر له في الأمر بأولى من أن تتمسكوا بظاهره
~~في نفي وجوب ما لا ذكر لإيجابه فيه وهو ترك ظاهر الأمر في نفي اشتراط شرط
~~يمنع من وجوب المأمور به في بعض الحالات قيل قد سلمتم وبينا نحن أن ما
~~تفعلونه أنتم ترك لظاهر الأمر فأما إيجابنا لما لا ذكر له في الأمر فليس
~~بترك لظاهر الأمر فيقع بيننا وبينكم المساواة في ترك إحدى الظاهرين
~~واستعمال الآخر لأن ما لا يتم المأمور به إلا معه كما أنه لا ذكر لإيجابه
~~في الأمر فإنه لا ذكر لنفي وجوبه فيه ومن أوجب ما لا يمنع اللفظ من وجوبه
~~ولا يقتضي صريحه وجوبه لم يكن تاركا لظاهر اللفظ ألا ترى أن إثبات الربا
~~ليس بترك لآية الدين لما لم ينفه ولم يتعرض له أصلا فأما ظاهر قوله افعل في
~~هذا الوقت فانه يقتضي أن يفعل فيه على كل حال متى أمكنه فعله فيه على كل
~~حال فالقول بأنه مشروط شرطا إن لم يكن حاصلا فإنه لا يلزمه الفعل إسقاط
~~الوجوب في كل حال مع أن ظاهر القول اقتضاه PageV01P096 & باب في الأمر
~~بالشيء هل هو نهي عن ضده دال على قبحه أم لا &
# ذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وخالفهم أخرون على ذلك وإليه ذهب
~~قاضي القاضة واصحابنا والخلاف في ذلك إما في الاسم وإما في المعنى
# فالخلاف ms090 في الاسم أن يسموا الأمر نهيا على الحقيقة وهذا باطل لأن أهل
~~اللغة فصلوا بين الأمر والنهي في الاسم وسموا هذا أمرا وسموا هذا نهيا ولم
~~يستعملوا اسم النهي في الأمر فإن استعملوه فيه فقليل نادر
# والخلاف في المعنى من وجهين أحدهما أن يقال إن صيغة لا تفعل وهو النهي
~~موجودة في الأمر وهذا لا يقولونه لأن الحس يدفعه والآخر أن يقال إن الأمر
~~نهي عن ضده في المعنى من جهة أن يحرم ضده وهذا يكون من وجوه
# منها أن يقال إن صيغة الأمر تقتضي إيقاع الفعل ونمنع من الإخلال به ومن
~~كل فعل يمنع من فعل المأمور به فمن هذه الجهة يكون محرما لضد المأمور به
~~وهذا قد بينا صحته من قبل
# ومنها أن يقال إن الأمر يقتضي الوجوب لدليل سوى هذا الدليل فاذا تجرد
~~الأمر عن دلالة تدل على أن أحد أضداد المأمور به يقوم مقامه في الوجوب
~~اقتضى قبح أضداده إذ كل واحد منها يمنع من فعل المأمور به وما منع من فعل
~~الواجب فهو قبيح وهذا الوجه أيضا فهو صحيح إذا ثبت أن الأمر يدل على الوجوب
# ومنها أن يقال إن الأمر يدل على كون المأمور به ندبا فيقتضي أن الأولى أن
~~لا يفعل ضده كما أن النهي على طريق التنزيه يقتضي أن الأولى أن لا يفعل
~~PageV01P097 المنهي عنه وهذا لا يأباه القائلون بأن الأمر على الندب غير
~~أنه لو سمي الأمر بالندب نهيا عن ضد المأمور به لكنا منهيين عن البيع وسائر
~~المباحات لأنا مأمورون بأضدادها من الندب
# ومنها أن يقال إن الأمر بالشيء يقتضي حسنه أو كونه ندبا وحسن الشيء يقتضي
~~قبح ضده وأن الأمر يدل على إرادة الآمر للمأمور به وإرادة الشيء كراهة ضده
~~أو تتبعها لا محالة كراهة ضده إما من جهة الحكمة أو الصحة والحكيم لا يكره
~~إلا القبيح وهذا كله باطل بالنوافل لأنها حسنة ومراده ليست اضدادها قبيحة
~~ولا مكروهة
# فإن قالوا صيغة افعل إذا تعلقت بالنوافل لم تكن أمرا ms091 على الحقيقة فلهذا
~~لم تكن نهيا عن أضدادها قيل إنما كلامنا على قولكم إن حسن الشيء وتعلق
~~الإرادة به يقتضي قبح ضده وكونه مكروها وهذا منتقض بالنوافل سواء سميتم ما
~~تعلق به أمرا أم لا ثم يقال لهم فاذا كان ما تعلق بالنوافل ليس بالأمر فما
~~الأمر فان قالوا ما دل على الوجوب كانوا قد تركوا هذا القسم وعدلوا إلى ما
~~تقدم فأما النهي عن الشيء فانه دعاء إلى الإخلال به فيجب كونه في معنى
~~الأمر بما لا يصح الإخلال بالمنهي عنه إلا معه فإن كان للمنهي عنه ضد واحد
~~ولا يمكن الانصراف عنه إلا إليه كان النهي دليلا على وجوبه بعينه وإن كان
~~له اضداد كثيرة ولا يمكن الانصراف عنه إلا إلى واحد منها كان النهي في حكم
~~الأمر بها أجمع على البدل & باب في الأمر المطلق هل يقتضي الفعل مرة واحدة
~~أو يقتضي التكرار &
# ذهب بعض الناس إلى أن ظاهره يفيد التكرار وقال الأكثرون إنه لا يفيده
~~وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط وبالمرة الواحدة يحصل ذلك والدليل على
~~PageV01P098 ذلك أن السيد إذا أمر غلامه بالدخول إلى الدار أو يشترى اللحم
~~لم يعقل منه التكرار ولو ذمه على تركه تكرار الدخول لامه العقلاء ولو كرر
~~الدخول اليها جاز أن يلومه ويقول له إني لم آمرك بتكرار الدخول إليها
# فان قيل أليس الرجل إذا قال لغيره أكرم فلانا أو أحسن عشرته عقل منه
~~التكرار قيل له المعقول من قول القائل لغيره أحسن عشرة فلان لا تسيء عشرته
~~ولهذا يقال لمن لا يسيء عشرته على غيره إنه يحسن عشرته والنهي يفيد
~~الاستدامة وأيضا فإن هذا الكلام يعقل منه فعل الإكرام والتعظيم ومعلوم أنه
~~لم يأمره باكرامه وتعظيمه إلا لأنه عنده يستحق ذلك فمتى لم يعلم زوال العلة
~~الموجبة لاستحقاقه وجب دوام ذلك فبهذه القرينة يعلم دوام الإكرام لا لمجرد
~~الأمر وايضا فان قولنا عشرة يفيد جملة من الأفعال لا فعلا واحدا ألا ترى أن
~~من رأيناه يعامل غيره بعمل واحد جميل ms092 لا يوصف بأنه حسن العشرة وإنما يوصف
~~بذلك إذا عرفنا أن ذلك من عادته وأنه يكرر هذا الفعل وإذا كان اسم العشرة
~~يفيد جملة من الأفعال والأمر بحسن العشرة أمر بجملة من الأفعال حسنة وليس
~~أسم العشرة يتناول فعلا واحدا حتى إذا استفيد من قولنا أحسن عشرة فلان
~~أفعال كثيرة وجب أن يكون قد دل على تكرار فائدته
# دليل آخر قول القائل لغيره ادخل الدار معناه كن داخلا لأن من دخل الدار
~~يوصف بأنه داخل وبدخلة واحدة يوصف بانه داخل فكان ممتثلا للامر وكان الأمر
~~عنه ساقطا كما أن قوله اضرب رجلا يسقط عنه إذا ضرب رجلا واحدا لأنه بذلك
~~يوصف بأنه ضارب لرجل فإن قيل وهو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل أيضا فهلا
~~دخلت تحت الأمر أو توقفتم في دخولها فيه قيل بالدخلة الأولى يكون داخلا على
~~الكمال لأنه يكون داخلا على الإطلاق فكمل بها فائدة الأمر وإنما الدخلة
~~الثانية تكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها وإن وقع عليه اسم دخول فلم يدخل
~~تحت الأمر إلا بلفظ PageV01P099 تكرار أو عموم كما أنه إذا قال له اضرب
~~رجلا فضرب فإنه بضرب واحد يكون مستكملا لفائدة الأمر وإنما ضرب رجل آخر
~~تكرار لفائدة الأمر بعد استكماله فلم يلزم بالأمر المطلق وإنما يلزم بلفظ
~~عموم ولا لفظ للعموم ها هنا
# فان قيل ما أنكرتم أن يكون قوله اضرب معناه افعل الضرب ولو قال ذلك لوجب
~~أن يفعل جنس الضرب لأن لام الجنس تقتضي استغراق الجنس قيل إنما أنكرنا ذلك
~~لأن قوله اضرب تصريف من ضرب لا من الضرب لأنه ليس فيه ذكر الألف واللام
~~يبين ذلك أنه لو كان قوله اضرب معناه افعل الضرب لكان قوله زيد ضرب معناه
~~افعل الضرب فكان يجب أن يفهم منه تكرار الضرب واستغراق الجنس ومعلوم أن
~~المفهوم من ذلك ضرب مرة ولا نعلم به ماذا عليها فيجب أن نعلم بالأمر وجوب
~~المرة ولا نعلم به وجوب ما زاد عليها فإن قيل فيجب أن يشكوا فيما زاد عليها ms093
~~قيل لا يجب ذلك لأن الأمر إن لم يفده كفى في نفيه أن لا يدل دليل آخر عليه
~~ولو دل دليل آخر عليه لكنا إنما استفدناه بغير الأمر
# احتج المخالف بأشياء
# منها وجود أوامر في القرآن على التكرار والجواب أن ذلك لا يدل على أنه
~~عقل التكرار من ظاهرها كما لم يدل وجود الفاظ عامة في القرآن لم يرد بها
~~العموم على أنها ما وضعت له على أن في القرآن إيجاب الحج وليس وجوبه متكررا
# ومنها قولهم لو لم يفد الأمر التكرار لما اشتبه على سراقة ذلك مع أنه
~~عربي حين قال للنبي عليه السلام أحجتنا هذه لعامنا أو للأبد والجواب أنه
~~ليس في الخبر دليل على أن سبب سؤاله اشتباه ذلك عليه وأيضا فلو كان الإيجاب
~~يفيد التكرار لما اشتبه على سراقة فكان لا يسأل عن ذلك وليس PageV01P100
~~يمتنع أن يكون إنما سأل لأن الأمر في اقتضائه المرة والتكرار مشتبه بل لأنه
~~ظن أن الحج مقيس على الصلوات والصيام والزكاة فأراد إزالة هذا الاشتباه
~~وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت دليل على أن وجوب التكرار
~~لم يستفد من الإيجاب بل من قوله صلى الله عليه وسلم وجوابه
# ومنها قولهم إن الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان فاقتضى إيقاع الفعل في
~~جميعه والجواب أن القائلين بالفور يجعلون الأمر بأقرب الأوقات إليه أخص
~~فمنهم من يقول إذا لم يفعل المكلف في أقرب الأوقات إليه لم يلزمه الفعل إلا
~~بدليل آخر ومنهم من يقول يلزمه الفعل بالأمر لا لأن الأمر نعقله بالأوقات
~~على سواء بل لأنه يجري مجرى قول القائل افعل في الوقت الأول فان لم تفعل
~~ففي الثاني فان لم تفعل ففي الثالث والأمر عندهم يتعلق بالأوقات على سواء
~~بل لأنه يجرى مجرى قول القائل افعل في الوقت الأول فأن لم تفعل ففي الثاني
~~فأن لم تفعل ففي الثالث والأمر عندهم يتعلق بالأوقات كلها على هذا الترتيب
~~وأما النافون للفور فانهم يقولون لا اختصاص للامر بالأوقات ms094 وإذا لم يكن له
~~بها اختصاص صح إيجاب الفعل في جميعها على البدل وعلى الجمع لأن الاختصاص
~~زائل في الحالين فلم يكن فقد الاختصاص طريقا إلى أحدهما
# ومنها قولهم لو لم يفد الأمر التكرار لما صح ورود النسخ عليه ولا
~~الاستثناء لأن ورود النسخ على المرة الواحدة يدل على البداء وورود
~~الاستثناء عليها يكون نقضا والجواب أن النسخ لا يجوز وروده عليه إلا أن يدل
~~الدليل على أن المراد بالأمر التكرار فيبين النسخ أن بعض المرات لم يرد
~~وكذلك الاستثناء لا يجوز وروده على الأمر على قول من قال بالفور وأما من لم
~~يقل بالفور فانه يجوز أن يرفع الاستثناء الفعل في بعض الأوقات التي المأمور
~~مخير بين إيقاع المرة فيها وقد قال الشيخ أبو عبد الله رحمه الله إن ورود
~~النسخ والاستثناء على الأمر يدلان على أنه قد أريد به التكرار PageV01P101
~~ومنها قولهم لو لم يفد الأمر إلا مرة واحدة لم يكن لقول القائل لغيره افعل
~~مرة معنى إذ ذلك معقول من الأمر من غير تقييد والجواب أن المقتضى لذلك هو
~~المقتضى لحسن التأكيد في الكلام وهو ما يفيد من قوة العلم أو الظن وأيضا لو
~~اقتضى التكرار لم يحسن أن يقول افعل متكررا
# ومنها قولهم لو أفاد الأمر فعل مرة لما حسن استفهام الآمر فيقال له اردت
~~بأمرك فعل مرة أو أكثر لأن الأمر قد دل على المرة بالأمر والجواب أنه يحسن
~~ذلك طلبا لتأكيد العلم أو الظن أو لأن المأمور عارضه شبهة جوز لأجلها
~~التكرار وسنشبع الكلام في ذلك عند الكلام في العموم إن شاء الله
# ومنها قولهم لو أفاد الأمر مرة فلم يفعل المكلف الفعل في الأول لاحتاج في
~~فعله في الثاني إلى دليل والجواب أن ذلك إنما يلزم من قال إن الأمر يقتضي
~~فعل مرة واحدة على الفور وهذا كلام على القائلين بالفور وسيجيء في موضعه
~~ومن لم يقل بالفور لا يلزمه ذلك
# ومنها قولهم إن الاحتياط يقتضي تكرار المأمور به لأنه لا ضرر على ms095 المكلف
~~فيه ولا نأمن الضرر في ترك التكرار لتجويزه أن يكون الأمر على التكرار
~~والجواب أن المتكلم إذا علم أن الأمر ليس على التكرار أمن الضرر لفقد
~~التكرار ومتى أهمل النظر في ذلك لم يأمن الضرر في اعتقاد وجوب التكرار
~~وإيقاع التكرار بنية الوجوب
# ومنها أن الأمر ضد النهي وكالنقيض له فلو كان الأمر يفيد إيقاع الفعل مرة
~~واحدة لكان النهي يفيد الإخلال بالفعل مرة واحدة ولما كان النهي يفيد
~~الانتهاء عن الفعل ابدا كان الأمر يفيد إيقاع الفعل ابدا والجواب أن النهي
~~كالنقيض للامر على ما ذكروه لأن قول القائل لغيره كن فاعلا موجود في قوله
~~لا تكن فاعلا وإنما زاد عليه لفظة النفي وهو لا وزاد عليه PageV01P102
~~التاء فجرى مجرى قوله زيد في الدار وليس زيد في الدار وكون النهي كالنقيض
~~للامر يوجب أن يفيد في الفعل نقيض فائدة الأمر في الفعل فاذا كان قولنا
~~افعل يقتضي أن نفعل في زمان ما أي زمان كان فنفي هذا ونقيضه هو أن لا نفعل
~~في شيء من الأزمان لأنه إن لم يفعل اليوم وفعل غدا كان ممتثلا للامر ولا
~~يجوز أن يكون ممتثلا للامر والنهي معا مع أنهما نقيضان فصح أن كون الأمر
~~مفيدا لمرة غير معينة يقتضي أن يكون نقيضه يرفع المرة في كل الأزمان ألا
~~ترى أن قول القائل في الدار رجل يقتضي أن فيها رجل غير معين فاذا قال ليس
~~في الدار رجل كان نقيضا له ولا يكون نقيضا له إلا بأن يرفع كل الرجال لأنه
~~إن رفع بعض الرجال دون بعض كان مقتضى قوله في الدار رجل ألا ترى أنه يصدق
~~القائل في الدار رجل إذا كان فيها هذا الرجل فكذلك النهي مع الأمر وأما كون
~~النهي مفيدا لإخلال بالفعل أبدا فهو حجتنا في اقتضاء الأمر للفعل مرة واحدة
~~لأن النهي إذا أفاد الانتهاء على العموم فنقيضه من الإثبات يقتضي مرة واحدة
~~غير معينة كما إن قولنا ليس في الدار رجل لما أفاد نفي كل الرجال ms096 كان قولنا
~~في الدار رجل يفيد إثبات رجل غير معين لأنه بذلك يكون مناقضا للنفي فكذلك
~~إذا كان قولنا لا تدخل الدار يفيد لا تدخلها أبدا فنقيض ذلك أن يدخلها ولو
~~مرة واحدة لأنه بذلك يخرج من كونه غير داخل إليها أبدا وإذا كان كذلك وكان
~~الأمر يقتضي النهي اقتضى الفعل مرة واحدة
# وقال قاضي القضاة العادة فرقت بينهما لأن الإنسان إذا قال لعبده ادخل
~~الدار عقل من ذلك مرة واحدة وإذا قال له لا تدخل الدار عقل منه التأبيد
~~وهذا فرق ليس فيه ذكر العلة المفرقة بينهما وقال أيضا إن الأمر بالضرب يفيد
~~أن يكون المأمور ضاربا بالمرة الواحدة يتم ذلك والنهي عن الضرب يفيد أن لا
~~يكون ضاربا ولا يتم ذلك إلا مع التأييد PageV01P103
# ولقائل أن يقول ثبتوا أن المرة الواحدة تتم فائدة الأمر ولا تتم فائدة
~~النهي حتى يصح ما ذكرتم وعلى أن هذا الكلام هو ابتداء دلالة وليس فيه بيان
~~أن ما ذكروه من أن النهي يقتضي الأمر ولا يقتضي تكرار المأمور به وفرق
~~بينهما أيضا بأن النهي يقتضي قبح المنهي عنه والقبيح يجب الانتهاء عنه أبدا
~~والأمر يقتضي المأمور به والحس يجوز تركه وأجاب عن ذلك بأن القبيح في وقت
~~لا يجب كونه قبيحا في غيره فإن كان ظاهر النهي لا يقتضي الانتهاء أبدا
~~وإنما يقتضي الانتهاء في وقت ما فإنا لا نعلم قبحه في كل وقت ولو كان ما
~~قبح في وقت قبح في كل الأوقات لزم أن يكون النهي على التأبيد بهذه الدلالة
~~لا بظاهره وأيضا فان الأمر إذا اقترن به الوعيد كان على الوجوب فان كان
~~القبيح يلزم الامتناع منه أبدا فالواجب لا يجوز الإخلال به أبدا
# وقد فرق بينهما بأن الأمر يقتضي الإقدام على الفعل وتكرار الإقدام عليه
~~أبدا لا يمكن لأنه يقطع عن الأغراض والنهي يقتضي الكف عن الفعل والكف أبدا
~~عنه ممكن وهذا ليس بفرق من جهة المواضعة وليس يمتنع أن يضعوا لما لا يمكن
~~لفظه ألا ترى أن ms097 قولهم افعل أبدا ولا تخل به ولا تتشاغل بغيرها أمر يكر به
~~موضوع للتأبيد الذي لا يمكن وعلى أنه لا يمتنع أن يكون الأمر يفيد من
~~التكرار ما يمكن
# وقد فصل بينهما بأنه يكفي في مخالفة النهي فعل مرة واحدة ولا يكفي في
~~امتثاله إلا الكف أبدا ويكفي في امتثال الأمر فعل مرة ولهذا يوصف المأمور
~~بأنه ممتثل الأمر إذا فعل المأمور به مرة واحدة والجواب أنه إن أمكن أن
~~يبين ذلك قبل العلم بأن الأمر ليس على التكرار والنهي على التكرار فالكلام
~~صحيح ويجب بيان ذلك ليصح الفرق وإلا فللسائل أن ينازع في وصف المكلف بأنه
~~ممتثل للأمر إذا فعل مرة واحدة
# وفرق بينهما بأن المأمور لا يقال له ائتمر بالمرة الثانية ويقال للمنهي
~~وقد انتهى بالانتهاء عن الفعل مرة وثانية فعلمنا أن الأمر ليس على
~~PageV01P104 التكرار وأن النهي يفيده وللمخالف أن يقول إني أصف المأمور
~~بالائتمار كلما كرر الفعل كما قلتموه في النهي
# وفرق بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا
~~وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم قالوا وذلك يدل على أن الأمر ليس
~~على التكرار والجواب أن هذا يدل على ان الأمر خلاف النهي في شرط الاستطاعة
~~وليس بدليل على ان ظاهر أحدهما التكرار دون الآخر بل لو قيل إنه يدل على أن
~~ظاهرهما التكرار وأن التكرار يسقط عن المأمور لفقد الاستطاعة ولا يسقط عن
~~المنهي لكان أولى والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عني بالاستطاعة
~~المشقة دون القدرة لأن القدرة شرط في امتثال الأمر والنهي وإنما خص الأمر
~~باشتراط هذه الاستطاعة لأن الأفعال يظهر فيها من المشقة ما لا يظهر في كثير
~~من التروك & باب في أن الأمر المعلق بصفة أو بشرط هل يقتضي تكرار المأمور
~~به بتكرار كل واحد منهما أم لا &
# أعلم أنه ينبغي أن نذكر أولا الشرط والصفة وأحكامهما ثم نذكر ما فائدة
~~الأمر المعلق بهما فنقول إنا قد نصف الشيء بأنه شرط ونعني أن ms098 عليه يقف
~~تأثير المؤثر سواء ورد بلفظ الشرط أو لم يرد بلفظ الشرط وذلك نحو الإحصان
~~الذي يقف عليه تأثير الزنا في وجوب الرجم وقد نعني أنه وارد بلفظ الشرط
~~سواء كان شرطا في الحقيقة أو علة مؤثرة فالأول نحو أن يقول سبحانه ارجموا
~~الزاني إن كان محصنا والثاني أن يقول ارجموا زيدا إن كان زانيا وذكر قاضي
~~القضاة أن الشرط هو المعقول الذي يتعلق به المشروط وإذا لم يكن يتعلق به
~~المشروط وهذا يلزم عليه أن تكون العلة شرطا وأيضا إن من لا يعرف الشرط لا
~~يعرف المشروط PageV01P105
# فأما الصفة التي يتعلق الحكم بها فهي في هذا الموضع ما علق به الحكم من
~~غير أن يتناوله لفظ تعليل ولا لفظ شرط نحو قول الله سبحانه @QB@ فتحرير
~~رقبة مؤمنة @QE@ ونحو قوله سبحانه @QB@ والسارق والسارقة @QE@
# وذكر قاضي القضاة أن الشرط يجب اختصاصه بأمور ثلاثة
# أحدها أن يكون متميزا من غيره وهذا لا بد منه ليتمكن المكلف من إيقاع
~~الفعل عنده
# والثاني أن يكون مستقبلا لأن العبادة المعلقة بالشرط مستقبلة فان قيل
~~أليس قد يقول الإنسان لغيره ادخل الدار إن كان زيد قد دخلها بالأمس قيل إذا
~~قال ذلك كان شرط دخوله علمه بعد الأمر بأن زيدا قد كان دخلها
# وأحدها أن يكون الشرط ممكنا وهذا لا بد منه لأنه إن لم يكن ممكنا وكلف
~~المأمور الفعل المشروط على كل حال كان قد كلف ما لا يطيقه وبطل فائدة الشرط
~~وإن كلف عند الشرط ولم يكلف عند فقده كان قد علق المأمور به على شرط يعلم
~~الآمر أنه لا يحصل وهذا عبث
# وأما الكلام في المسألة فنقول قد اختلف الناس فيها فكل من جعل الأمر
~~المطلق مفيدا للتكرار قال إن الأمر المقيد بصفة أو شرط يفيده أيضا إذا تكرر
~~الشرط والصفة ومن نفي اقتضاء مطلق الأمر لذلك اختلفوا فمنهم من جعله مفيدا
~~للتكرار إذا تكرر الشرط والصفة وعند أكثر الفقهاء أنه لا يفيد ذلك وعندنا
~~ان الشرط الذي يقف عليه تأثير المؤثر ms099 لا يجب بتكراره تكرار المشروط فأما ما
~~جاء على لفظ الشرط فانه لا يتكرر المأمور به بتكراره أيضا إلا أن يكون علة
~~وكذلك المعلق بصفة PageV01P106
# ودليلنا أنه لو وجب التكرار لم يخل إما أن يكون المفيد لوجوبه هو الأمر
~~أو الشرط والصفة وقد بان في الباب المتقدم أن الأمر لا يفيد ذلك ولو أفاده
~~الشرط لم يخل إما أن يفيده لفظا أو معنى ومعلوم أنه ليس في قولنا إن و إذا
~~لفظ التكرار ولو أفاده من جهة المعنى لكان إنما يفيده من حيث كان الشرط علة
~~وهذا باطل لأن الشرط عليه يقف تأثير المؤثر فلا يمتنع أن يتكرر الشرط ولا
~~يتكرر المؤثر فلا يتكرر الحكم وإذا ثبت أن الأمر لا يقتضي إلا مرة واحدة
~~والشرط لا يقتضي تكرارها لم يستفد من مجموعهما إلا تخصيص تلك المرة بالشرط
# ويمكن أن نبتدىء الدلالة فنقول إن الشرط عليه يقف تأثير المؤثر وليس
~~يمتنع أن يتكرر الشرط ولا يتكرر المؤثر فلا يتكرر الحكم فان قيل فإذا جوزتم
~~أن يكون ما ذكر بلفظ الشرط مؤثرا في الحكم فجوزوا التكرار وقفوا فيه ولا
~~تقطعوا على نفيه قيل إن لفظ الشرط لا يدل على أن ما دخل عليه علة فلو كان
~~علة لدل الله عليها فاذا لم يدل عليها قطعنا على أنه ليس بعلة
# دليل آخر الخبر المعلق بالشرط لا يقتضي تكرار المخبر عنه بتكرار الشرط
~~فكذلك الأمر المعلق بشرط وقد بينا الجمع بينهما في الباب الأول ومعلوم أن
~~الإنسان إذا قال زيد سيدخل الدار إن دخلها عمرو وقد دخلها عمرو فدخلها زيد
~~يعد صادقا وإن تكرر دخول عمرو ولم يتكرر دخول زيد
# دليل آخر المعقول في الشاهد من تعلق الأمر بالشرط فعل مرة وإن تكرر الشرط
~~ألا ترى أن الإنسان لو قال لعبده اشتر لحما إن دخلت السوق لم يعقل منه
~~التكرار وإن تكرر منه الدخول ولذلك قال الفقهاء إن الرجل إذا طلق امرأته
~~بقوله إن دخلت الدار أو أمر وكيله أن يطلقها إن دخلت الدار ms100 لم يتكرر الطلاق
~~بتكرار الدخول
# احتج المخالف بأشياء PageV01P107
# منها أنه وجد في كتاب الله سبحانه أوامر متعلقة بشروط وصفات وتكرر
~~مأمورها بتكرر الصفات نحو قول الله @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة @QE@ ونحو
~~قوله @QB@ والسارق والسارقة @QE@ @QB@ الزانية والزاني @QE@ والجواب أنه
~~إنما عقل التكرار بدليل لا بهذه الآيات وأيضا فإنما علم تكرار الحد بتكرار
~~الزنى لأن الزنى والسرقة علتان في الحد والعلة يتبعها حكمهما كلما حصلت
~~وأيضا فمعلوم باضطرار من الدين تكرر الحد بتكرار ذلك
# ومنها تشبيههم الشرط بالعلة في وجوب تكرار الحكم بتكرارها ويقوون ذلك بأن
~~الشرط آكد من العلة لأن الشرط ينتفي الحكم بانتفائه ولا ينتفي معلول العلة
~~بانتفائها والجواب أن الشرط عليه يقف تأثير المؤثر وليس يلزم أن يتكرر معه
~~المؤثر حتى يتكرر المشروط بتكراره فأما إذا قال الله سبحانه هذا واجب لعلة
~~كذا أو لأجل كذا فإن الظاهر أن ذلك هو المؤثر في الوجوب لا غير ولا يجوز أن
~~يشرط فيه شرطا إلا بدلالة فإذا لم تدل دلالة على اشتراطه لم يشرطه فوجب
~~تكرار الحكم بتكرار العلة لأنها تحصل بيانا على الحد الذي حصل اولا وإنما
~~جاز وجود الحكم مع فقدها لأنه يجوز أن يخلفها علة أخرى والشرط أيضا يجوز أن
~~يخلفه شرط آخر فاستويا في هذه الجهة وقد فصل قاضي القضاة بين الشرط والعلة
~~بأن العلة دلالة على الحكم والدليل يتبعه الحكم متى وجد وأما الشرط فقد
~~يجوز وجود مثله وليس بشرط ألا ترى أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار لم تكن
~~دخلتها الثانية شرطا في الطلاق
# ومنها قولهم إن الأمر المعلق بالشرط لا اختصاص له بالشرط الأول من دون
~~أمثاله من الشروط فلزم الفعل عندها كلها لفقد الاختصاص وفي ذلك تكرار
~~المأمور به والجواب أن من قال بالفور يجعل الأمر بالشرط الأول من
~~PageV01P108 الاختصاص ما ليس له بغيره فلا يلزمه الكلام وأما من لم يقل
~~بالفور فيه فينبغي أن يرتب الجواب على مذهبه هكذا ليس يخلو الشرط إما أن لا
~~يغلب على الظن تجدد أمثاله والمأمور ms101 متمكن أو يغلب على الظن تجدده والمأمور
~~متمكن فالأول نحو أن يقول القائل لغيره أعط زيدا درهما إذا دخل الدار ولا
~~يغلب على الظن إذا دخل الدار أنه يدخلها مرة ثانية فمتى كان كذلك لزمه دفع
~~الدرهم إليه عند الدخلة الأولى لأنها متحققة حصولها ويجوز أن لا تحصل
~~الدخلة الأخرى ومثال الثاني أن يقول له أعط زيدا درهما إذا طلعت الشمس
~~ومعلوم أنه إذا كان المأمور سالما فان الظن يقوم بسلامته مع طلوع الشمس في
~~غد وفي بعد غد وإذا كان كذلك كان مأمورا بالعطية عند طلوع الشمس في غد وفي
~~بعد غد وفي كل يوم يغلب على الظن تمكنه فيه من العطية على البدل ويكون فقد
~~الاختصاص قد اقتضى تعلق المأمور به بالشروط كلها على البدل ويمكن أيضا أن
~~يقال إن العطية تجب بالشرط الأول فقط لأن قولنا أعط زيدا درهما إذا طلعت
~~الشمس المراد به تعليق العطية بطلوع يزول معه غروبها ومعلوم أن غروبها عند
~~هذا الكلام ليس هو غروبها من الليلة الثانية والثالثة وإذا كان كذلك
~~فطلوعها الذي يزول معه غروبها عنا في هذه الليلة هو طلوعها من الغد فقط
~~وهذا هو الذي يفقده الناس فوجب انصراف ذلك إليه وكذلك القول في جمع الشروط
~~المتجددة وعلى هذا يستوي الجواب على قول أصحاب الفور والتراخي
# ومنها قولهم لو لم يقتض الأمر تعليق الوجوب بجميع الشروط لاقتضى تعليقه
~~بأولها وذلك يقتضي أن تكون العبادة إذا فعلت مع الشرط الثاني دون الأول
~~قضاء لا أداء وذلك يحوجها إلى دليل آخر والجواب أن القائلين بأن الأمر يفيد
~~تعليق المأمور به على الشروط كلها على البدل لا يلزمهم ذلك وأما القائلون
~~بأنه يتعلق بالشرط الأول سيجيء القول فيه إن شاء الله وأما قاضي القضاة
~~فانه التزم حاجة العبادة إلى دليل ناتيء في إيقاعها عند الشرط الثاني إذا
~~لم يفعل في الأول وامتنع من تسميتها قضاء وذكر في الشرح أن PageV01P109
~~الأمر يتعلق بأول الشرط على قول أصحاب الفور ويتعلق بجميعها على قول أصحاب ms102
~~التراخي
# ومنها قولهم لو لم يفد الأمر المعلق بالشرط تكرار المأمور إذا تكرر الشرط
~~لما أفاد النهي المعلق بالشرط التكرار يقال لهم ولم زعمتم ذلك فإن قالوا
~~لأن النهي كالنقيض للامر فاقتضى نقيض ما اقتضاه نقيض الأمر في الحال الذي
~~اقتضاه قيل ليس يجب ذلك لأن كونه كالنقيض له يقتضي أن ينفي ما أثبته الأمر
~~في جميع الأحوال كما ذكرناه في النهي المطلق ثم يقال لهم أما القائلون
~~بالفور فقد قلنا إنهم يجهلون الأمر المعلق بشرط يفيد إيقاع المأمور به مع
~~الشرط الأول ويمكن أن يجيء ذلك أيضا على قول أصحاب التراخي على ما ذكرناه
~~فالنهي يقتضي المنع من إيقاعه مع الشرط الأول على التأبيد سواء تجدد شرط
~~ناتيء أو لم يتجدد مثال ذلك أن يقول القائل لا تعط زيدا درهما إن دخل الدار
~~أو إن دخل الدار فلا تعطه درهما فإنه يفيد نفي العطية عند أول دخلة إلى
~~الأبد لأن من نهي غيره عن أن يعطي زيدا درهما إن دخل الدار فليس غرضه المنع
~~من أن يعقب العطية الدخول فقط بل غرضه استدامة نفي العطية إلا أن يتداوله
~~في ذلك فأما من قال بالتراخي فإن الأمر المعلق بالشرط يتعلق بجميع الشروط
~~على البدل على التفصيل المتقدم فان الأمر على قولهم في تقدير أن يقول
~~القائل اعط زيدا درهما إذا طلعت الشمس أما اليوم أو غدا أو بعد غد فيجب أن
~~يفيد النهي المنع من العطية عند هذه الشروط كلها لأنه لما كان نقيض الأمر
~~وجب أن يمنع من العطية عند جميعها لأنه لو لو يمنع من العطية عند الشرط
~~الأول ومنع منها عند الشرط الثاني ما كان مانعا من فائدة الأمر لأن المأمور
~~قد يجوز أن يمتثل الأمر بفعل العطية عند الشرط الأول وفي ذلك اجتماع فائدة
~~الأمر والنهي مع كونهما كالنقيضين وهذا محال
# وحكي قاضي القضاة عن الشيخ أبي عبد الله أنه أجاب عن شبهتهم في النهي
~~PageV01P110 بأن العادة تقتضي في النهي المقيد بالشرط أنه يفيد شرطا واحدا ms103
~~وإذا كان مطلقا اقتضى التكرار فسواء بين النهي المقيد بالشرط وبين الأمر
~~قال لأن السيد إذا قال لعبده لا تخرج من بغداد إذا جاء زيد أفاد مرة واحدة
~~وإذا قال لا تخرج من بغداد وأطلق القول أفاد المنع من الخروج على التأبيد
~~فإن قالوا فإذا كان مطلق النهي يفيد التأبيد فيجب أن يكون تقييده بالشرط
~~يفيد قصر المنهي عنه عليه كما قلتموه في الأمر المقيد بالشرط أنه يفيد قصر
~~مقتضى الأمر من المرة عليه وأجاب بأن المطلق من النهي أفاد التكرار في
~~العرف لا في اللغة فلا يمتنع أن يبقى المقيد بالشرط على مقتضى اللغة & باب
~~في الأمر هل يقتضي تعجيل المأمور به أم لا &
# ذهب الشيخان أبو علي وأبو هاشم إلى أنه لا يقتضي وجوب تعجيل المأمور به
~~في أقرب الأوقات وجوزا تأخير المأمور به عن أول اوقات الإمكان وإلى ذلك ذهب
~~أصحاب الشافعي وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يقتضي تعجيل المأمور به ويحرم
~~تأخيره عن أول أوقات الإمكان
# وحجة الأولين هي أن الأمر لو اقتضى التعجيل لكان إما أن يقتضيه بلفظة أو
~~بفائدته ومعناه وليس يقتضيه لا بلفظة ولا بفائدته فلم يقتضي الفور
# أما الدلالة على أنه لا يقتضيه بلفظه فهي أن قول القائل افعل ليس فيه ذكر
~~وقت متقدم ولا متأخر وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط والفعل إذا وجد في الوقت
~~الأول أو الثاني أو الثالث كان موقعا وذلك يقتضي كون المأمور ممتثلا للامر
~~وليس يجوز أن يكون ممتثلا للامر بفعل ما يمنع الآمر منه فجرى مجرى أن يقول
~~الإنسان لغيره افعل في أي وقت شئت في أنه لا يوجب إيقاع الفعل في وقت متقدم
~~وأيضا فإن الإنسان إذا قال لغيره ادفع درهما إلى رجل جاز لذلك الغير أن
~~يدفع أي درهم شاء إلى أي رجل شاء لما لم PageV01P111 يختص الأمر برجل دون
~~رجل ولا بدرهم دون درهم وكذلك يجب أن لا يلزم إيقاعه في وقت معين لأنه لا
~~يختص بوقت دون وقت وأيضا فإن قول ms104 القائل لغيره افعل هو طلب للفعل في
~~المستقبل كما ان قوله زيد سيفعل إخبار عن إيقاع الفعل في المستقبل فكما لا
~~يمتنع هذا الخبر من وجود الدخول بعد مدة من الخبر فكذلك الأمر
# وأما الدلالة على أنه لا يقتضيه بفائدة فهي أنه لا يمكن أن يقال إنه
~~يقتضيه بفائدته إلا أن يقال إن الأمر يفيد الوجوب ولا يتم الوجوب مع جواز
~~التأخير وهذا لا يصح لأن الفعل قد يجب وإن كان المكلف مخيرا بين إيقاعه في
~~أول الأوقات وفيما بعده ما لم يغلب على ظنه فواته إن لم يفعله فمتى غلب على
~~ظنه ذلك لم يجز له الإخلال وبذلك يفارق النوافل
# دليل آخر السيد أذا أمر عبده بشيء ولم يعلم حاجته إليه في الحال ولم يعلم
~~إلا الأمر فقط فانه لا يفهم منه التعجيل وهذه الحجة لا يسلمها الخصم لأنه
~~يقول متى لم يعلم العبد من قصد السيد أنه يبيحه التأخير فانه يعقل من الأمر
~~التعجيل ويستحق العبد الذم إذا لم يعجل المأمور به
# واستدل القائلون بالفور بأشياء منها ما يدل على اقتضاء لفظ الأمر لذلك
~~ومنها ما يدل على أن الوجوب المستفاد من لفظ الأمر يقتضي ذلك ومنها أدلة
~~سمعية
# أما ما يدل على أن لفظ الأمر يقتضي ذلك فوجهان
# أحدهما أن السيد إذا أمر عبده أن يسقيه الماء فهم منه تعجيل سقيه الماء
~~واستحسن العقلاء ذمه على تأخير ذلك من غير عذر فعلمنا أن الأمر يفيد ذلك
~~والمخالف يقول إنما عقل بقرينة وهو علم العبد بأن السيد لا يستدعي ماء
~~ليشرب إلا وهو محتاج إليه في الحال هذا هو الأغلب ولو لم يعلم إلا نفس
~~الأمر لم يفهم ذلك كما أن أصحاب التراخي إذا رجعوا إلى الشاهد في أن
~~PageV01P112 الأمر لا يفيد وجوب التعجيل لم يسلم لهم خصمهم ما يذكرونه من
~~الشاهد وكل منهم يدعي أن ما يقوله خصمه إنما يفهم بقرينة لا بمجرد الأمر
~~فان قال أصحاب الفور إن السيد يعلل ذمه لعبده بأن يقول أمرته بشيء ms105 فأخره
~~فلو لم يفد الأمر التعجيل لم يجعل ذلك علة قيل لهم وقد يتعذر البعد أيضا
~~فيقول أمرتني بأن أفعل ففعلت ولم تأمرني بالتعجيل ولا علمت أن عليه في
~~التأخير مضرة
# وأما الوجه الآخر فقولهم إن الوقت وإن لم يكن مذكورا في لفظ الأمر فان
~~الفعل لما كان إنما يقع في وقت وجب أن يفيد إيقاعه في أقرب الأوقات إليه
~~كما أن الفاظ العتاق والطلاق والبيع تفيد وقوع أحكامها في أقرب الأوقات
~~إليها والجواب أنه ليس العلة في البيع والإيقاعات ما ذكروه بل العلة في ذلك
~~أن قول القائل بعت وقول المشتري اشتريت إخبار عن الحال برضاهما بانتقال ملك
~~كل واحد منهما عن صاحبه إلى الآخر فجرى مجرى قول القائل تحركت في أنه إخبار
~~عن الحال فوجب أن يحكم في ثاني القبول بانتقال الملك لأن علمنا برضاهما لا
~~يتكامل إلا عند انقطاع القبول ويمكن ان يقال إن الملك ينتقل عند آخر جزء من
~~أجزاء القبول غير أنا لا نضبطه فاذا صح ذلك صار محصول كلامهم انه لما كان
~~الخبر عن الحال يقتضي المأمور به في الثاني في أنه جمع بين شيئين لا
~~يشتبهان وليسوا بذلك أولى ممن حمل الأمر على الخبر عن المستقبل وهو أولى
~~لأن الأمر هو استدعاء الفعل في المستقبل ومعلوم أن الخبر عن المستقبل لا
~~يختص بالثاني فكذلك الأمر فأما قول القائل لامرأته أنت طالق وقوله لعبده
~~أنت حر فهو جار مجرى قوله للمرأة أنت بيضاء أو طويلة في أنه خبر عن الحال
~~ومع أنهما خبران عن الحال فأحكامهما تثبت بالشرع فالواحب اتباع الشرع في
~~كيفية ثبوتهما وقد أثبتهما الشرع من غير تراخ وليس إذا جاء الشرع بذلك وجب
~~أن يكون موضوع الأمر في اللغة الفور وليس يصح الجواب بأن يقال إن حمل الأمر
~~على الإطلاق قياس ولو صح لكان الدال على وجوب التعجيل غير PageV01P113
~~الأمر لأن المستدل بهذه الدلالة إنما يبين بها أن لفظ الأمر موضوع للتعجيل
~~كما أن الإ يقاع موضوع لإفادة ذلك كما بين ms106 اصحاب التراخي قولهم بقياس الأمر
~~على الخبر عن المستقبل ولا يصح أن يفرق أيضا بين الأمر والإيقاعات بأن يقال
~~إن الأمر هو طلب للفعل والفعل إنما يقع في وقت فوجب أن يطلب وقته ما هو
~~وأما الطلاق والعتاق فانهما يفيدان أحكاما لا أفعالا وذلك لأن الأمر كاطلاق
~~في إفادة الألحكام لأن الأمر يفيد وجوب الفعل فصح أن ينظر في وقت الوجوب ما
~~هو والطلاق يفيد تحريم الاستمتاع فصح أن ينظر في وقته هذا التحريم ما هو
~~وكذلك العتاق وقد قيل أيضا لو لم تفد الإيقاعات أحكامها في الثاني لكان
~~وجودها كعدمها وليس كذلك الأمر إذا جعل على التراخي ولقائل أن يقول والأمر
~~لو لم يفد الفور لكان وجوده كعدمه فان قلتم إن وجوده ينفصل من عدمه وإن
~~أفاد التراخي لأنه يفيد وجوب إيقاع الفعل ويكون إيقاعه وإيقاع بدله وهو
~~العزم موقوفا على اختياره قيل لكم فكذلك يفيد نقل الملك في وقت ما ويكون
~~نقله في الثاني أو العزم على نقله وتسليم البيع في الثاني موقوفا على
~~اختياره فان قلتم فبماذا ينقلانه إن كان لفظ البيع نقله في الحال قيل لكم
~~ينقلانه بالتسليم أو بأن يقول كل واحد منهما لصاحبه قد انتقل ملكي إليك في
~~هذه الساعة فإن قلتم أجمعت الأمة على بطلان ذلك في البيع قيل لكم ثبوت هذا
~~الإجماع يقتضي صحة الأصل الذي قسنا عليه وذلك يؤكد صحة القياس وقد قيل أيضا
~~إن الأمر دلالة على وجوب إيقاع الفعل وليس يجب تعجيل مدلول الدلالة وليس
~~كذلك الطلاق والعتاق لأنهما سببان لأحكامهما والسبب إذا تكاملت شرائطه وجب
~~حصول سببه في الحال والجواب أنهما سواء لأن الدلالة قد تدل على حصول
~~مدلولها في الحال وقد تدل على حصوله في المستقبل والسبب قد يكون سببا للحكم
~~في الحال وقد يكون سببا لثبوت الحكم في المستقبل ألا ترى أن البيع المؤجل
~~يكون سببا لانتقال الملك في الثمن في المستقبل فإن قلتم إنما كان البيع
~~المؤجل كذلك لأنه قد ذكر فيه التأجيل وليس كذلك ms107 البيع PageV01P114 المطلق
~~قيل لهم فقولوا إن الأمر المقيد بوقت مؤجل يفيد التراخي والمطلق يفيد الحال
~~وعلى أن البيع أيضا دلالة على الرضا والرضا هو السبب في انتقال الملك
~~فقولوا إن الرضا لا يجب أن يتعقب عقد البيع وأيضا فان تكامل شرائط وجوب
~~الحج سبب لوجوبه وهو عندكم على التراخي فان قلتم الوجوب حاصل وإن لم يتضيق
~~قيل لكم فقد بطل قولكم إن المسبب لا يتراخى عن السبب وقد قيل ايضا إن البدل
~~يجب أن يكون بازاء المبدل فاذا وجب انتقال الملك في البدل وجب انتقال الملك
~~في المبدل ولقائل أن يقول ومن أين لكم أن الملك قد انتقل في المبدل حتى
~~تبنوا عليه انتقال البدل وقد قيل إن البيع والإيقاعات تقتضي أحكامها على
~~وجه التأبيد فجرى مجرى النهي في اقتضاء المنع من الفعل على التأبيد وأما
~~الأمر فانه يقتضي فعلا واحدا والجواب أن كون الحكم مما إذا وقع دام لا يمنع
~~من أن ننظر في ابتداء وقوعه هل هو معجل أو متأخر ألا ترى أن البيع المؤجل
~~يقتضي نقل الملك في الثمن في المستقبل وإذا انتقل فيه دام ولا يقتضي البيع
~~انتقال الملك فيه إلى حد وغاية وكون الفعل المستفاد بالأمر واحدا لا يمنع
~~من أن ننظر في وقت لزومه وأن يكون وقت لزومه هو أول الأوقات
# واما استدلالهم على الفور بفائدة الأمر فمن وجوه
# ومنها أن الأمر قد اقتضى وجوب الفعل في أول أوقات الإمكان بدلالة أنه لو
~~أوقعه المكلف فيه لأسقط الفرض بذلك على نفسه فجواز تأخيره عنه نقض لوجوبه
~~فيه وإيجاب لحوقه بالنافلة فيه والجواب يقال لهم ما معنى قولكم إن الأمر
~~اقتضى وجوب الفعل في أول أوقات الإمكان فان قالوا معناه أنه ألزم فعله فيه
~~ومنع من تأخيره عنه قيل وهل نوزعتم إلا في ذلك وإن قالوا معناه أن المكلف
~~لو فعل المأمور به في ذلك الوقت كان قد اسقط الفرض عن نفسه قيل ولم إذا كان
~~كذلك لا يجوز تأخير الفعل عنه فان قالوا لو ms108 جاز تأخيره عنه نقض القول بسقوط
~~الفرض بالفعل في ذلك الوقت PageV01P115 قيل لهم ولم زعمتم ذلك وما انكرتم
~~أن الفرض إنما سقط بايقاع الفعل في الأول لأن الأمر اقتضى إيقاع الفعل فقط
~~وهذا حاصل إذا فعله في الأول وإذا فعله في الثاني فالأمر اقتضى إسقاط الفرض
~~بالفعل في الثاني والثالث من حيث اقتضى إسقاطه بإيقاع الفعل في الأول ويبطل
~~بالكفارات الثلاث لأنه إذا فعل كل واحدة منها سقط الفرض ومع هذا يجوز
~~تأخيرها عنه وقد أجيب عن ذلك بأن جواز تأخير الفعل عن ألأول لا ينقض وجوب
~~الفعل ولا يلحقه بالنافلة لأنه ينفصل عن النافلة بأن النافلة يجوز الإخلال
~~بها اصلا وليس كذلك الفرض لأنه لا يجوز الإخلال به أصلا وهذا غير صحيح لأن
~~المستدل ألزم على جواز التأخير عن الأول بأن يلحق بما هو فعل في ذلك الوقت
~~ولم يلزم أن يلحق بالنوافل على الإطلاق فيفصل بينه وبين النافلة المطلقة
~~وأجاب شيوخنا فقالوا إن الواجب إذا أخر إلى بدل لام ينتقص وجوبه ولم يلحق
~~بالنوافل والفعل إنما يجوز تأخيره عن ثاني الأمر إلى بدل هو العزم على
~~أدائه واستدلوا على كون العزم بدلا بأن الأمر اقتضى إيجاب الفعل ولم يعين
~~الوقت فاذا وجب الفعل في الثاني وجاز مع ذلك تأخيره عنه لم يمكن ذلك إلا مع
~~البدل وقد أجمعوا على أن المأمور يلزمه إذا لم يفعل المأمور به في الثاني
~~أن يعزم على ادائه فيما بعد فقد دل الدليل على وجوب العزم ولم يدل الدليل
~~على وجوب غيره فأثبتناه دون غيره وسنتكلم على هذا الجواب فيما بعد إن شاء
~~الله
# ومنها قولهم إن الأمة قد أجمعت على أن الفرض يسقط عن المأمور بايقاع
~~الفعل في ثاني حال الأمر ولم تجمع على إسقاطه إذا فعله بعده فلم يجز تأخيره
~~والجواب يقال لهم ولم إذا لم تجمع على ذلك لم يجز التأخير وما أنكرتم أنه
~~ليس كل ما لم تجمع الأمة عليه فهو باطل لأنه لا يمنع على وجوب صحته دليل ms109
~~غير الإجماع كما أن تحريم التأخير لم تجمع الأمة عليه ولم يمنع من ذلك صحة
~~القول به PageV01P116
# ومنها قولهم إن المكلف إذا فعل المأمور به في الثاني سقط عنه الفرض وفعل
~~ما وجب عليه فعلمنا أن الأمر قد تناول ذلك وهذا يمنع من الإخلال به لأنه
~~بالإخلال به يفوت إذ كان ما يقع فيما بعد ليس هو ذلك المأمور به بعينه
~~وإنما هو مثله لأن أفعال العباد تحتص بالأوقات فما يصح أن يوجدوه في وقت لا
~~يصح إيجاده في غيره فلم يجز أن يفوت المكلف ما علم أن التكليف قد تناوله
~~والجواب أن الآمر إنما أوجب ما له صورة مخصوصة من الأفعال ولم يوجب فعلا
~~معينا لأن المكلف لا يميز ذلك فاذا كان كذلك وكان ما يفعله في الوقت الأول
~~وفيما بعده قد اختص بتلك الصورة كان فاعل كل واحد منهما ممتثلا للامر وأيصا
~~فان المخالف يقول لو تناول الأمر الأفعال المختصة بالأوقات لم يمتنع أن
~~يتناول أعيان ما يختص بكل وقت فيجوز ترك ما اختص بالوقت الأول إلى ما يختص
~~بالثاني والثالث لأن كل واحد من ذلك بدل من صاحيه والكلام في أن أفعال
~~المكلف تختص بالأوقات ليس هذا موضعه
# ومنها قولهم إن الأمر قد اقتضى الوجوب فحمله على وجوب الفعل في ثاني
~~الأوقات أحوط والجواب أن النافين للفور يقطعون على نفي وجوبه فهم آمنون من
~~المضرة إن أخروا الفعل غير خائفين من ذلك ويقولون طريق الاحتياط أن ننظر هل
~~يقتضي الفور أم لا فان علمنا أنه يقتضيه حملناه عليه وإن لم يقتضه لم نحمله
~~عليه والاحتياط ثابت في كلا القسمين وليس الاحتياط أن نعتقد وجوب التعجيل
~~ونحن لا نأمن أن لا يكون واجبا فنكون قد فعلنا اعتقادا لا نأمن كونه جهلا
# ومنها قولهم إن الأمر يتناول الفعل فيقتضي وجوبه ولا يتناول اعتقاد وجوب
~~المأمور به فاذا وجب تعجيل اعتقاد وجوب المأمور به مع أن الأمر ما تناوله
~~فبأن يقضي وجوب تعجيل المأمور به أولى والجواب يقال لهم لم ms110 زعمتم أنه إن
~~وجب تعجيل اعتقاد وجوب المأمور به وجب تعجيل المأمور به وما PageV01P117
~~أنكرتم أن تعجيل الإعتقاد يجب لدليل يخصه لا للأمر وإنما كان يلزم ما
~~ذكرتموه لو وجب ذلك لأجل الأمر فان قالوا الإعتقاد تابع للمعتقد فاذا تعجل
~~الإعتقاد تعجل المعتقد قيل لهم أتعنون أن وجوب تعجيل الإعتقاد تابع لوجوب
~~تعجيل المعتقد فان قالوا نعم قيل لهم لا نسلم ذلك وإن قالوا نعني أن وجوب
~~الإعتقاد تابع لوجوب المعتقد قيل لهم ولم إذا كان كذلك وجب إذا الزم تعجيل
~~الإعتقاد أن يلزم تعجيل المعتقد ثم يقال لهم إن المكلف إذا سمع الأمر
~~بالفعل فلا يخلو إما أن يكون قد سبق له العلم بأن الأمر على الوجوب وأن
~~خطاب الحكيم يجب حمله على موضعه أو لم يسبق له ذلك فإن كان قد سبق له ذلك
~~فهو يعلم وجوب المأمور به في ثاني سماعه الأمر الذي يعلمه صادرا من حكيم
~~ولا يمكنه أن لا يعلم ذلك فلا يصح أن يجب والحال هذه وإن لم يعلم أن الأمر
~~على الوجوب فلا يخلو إما أن يكون قد علم أن ألفاظ الوجوب المطلقة لا تفيد
~~الفور أو لا يعلم ذلك فان علم ذلك فان لم يثبت العزم بدلا يقول إنه لا
~~يلزمه أن يعجل اعتقاد المأمور به ولا النظر فيه لأنه يقول إن لم يكن الأمر
~~على الوجوب فليس يلزمني في الثاني ولا فيما بعده أن أفعل شيئا فلا يلزمني
~~اعتقاد وجوب ذلك الشيء وإن كان الأمر على الوجوب فليس يلزمني أيضا فعل
~~الواجب في الثالث ولا في الرابع فلم يلزمني اعتقاد الوجوب في الثاني لأن
~~فعل المأمور به في الثالث غير متعين وجوبه وإنما يلزمني أن انظر في الأمر
~~هل يفيد الوجوب إذا غلب على ظني أنني إن لم أنظر في ذلك فأعلم الوجوب وأفعل
~~عقيبة فاتني الفعل فيلزمني حينئذ أن أنظر لأنني لا آمن كون الأمر على
~~الوجوب فان قيل إن من لا يثبت العزم بدلا يوجبه ويقول إنه ليس ببدل ms111 فهذا
~~لزمه النظر ليعلم وجوب المأمور به لأنه إن كان المأمور به واجبا لزمه أن
~~يفعله أو يعزم على أدائه قيل إن كثيرا منهم لا يقول بوجوب العزم ومن يقول
~~منهم بوجوبه يقول إنما يجب إذا علم المكلف وجوب الفعل وقبل أن يعلم ذلك لا
~~يلزمه العزم وأما من أثبت العزم بدلا فانه يقول يلزم هذا المكلف في الثاني
~~أن PageV01P118 ينظر في الأمر هل يقتضي الوجوب لأنه يلزمه معجلا أن يفعل
~~إما المامور به أو العزم على أدائه وإنما يلزمه العزم إذا كان المعزوم عليه
~~واجبا فلا يأمن المكلف أن يكون الأمر على الوجوب وإن لم ينظر في ذلك معجلا
~~فاته أحد الواجبين وأما إن كان لا يعلم أن ألفاظ الإيجاب المطلقة ليست على
~~الفور ولم يعلم أن الأمر على الوجوب فان له أن يقدم النظر في أن الأمر لو
~~كان على الوجوب لما اقتضى الفور فاذا علم ذلك سقط عنه تقديم النظر في وجوب
~~الفعل إلا على قول من يثبت العزم بدلا على ما بينا
# ومنها أن يقال لو جاز تأخير المأمور به عن الوقت الثاني أدى إلى أقسام
~~كلها باطلة وما أدى إلى الباطل باطل وبيان ذلك أنه لو جاز تاخيره عن الثاني
~~لم يخل من أن يجوز تأخيره لا إلى غاية أو إلى غاية لا يجوز أن يؤخر عنها
~~فإن جاز لا إلى غاية لم يخل من أن يجوز ذلك لا إلى بدل أو إلى بدل وهذا
~~الثاني ينقسم إلى أن يكون البدل هو العزم على ادائه في المستقبل أو الوصية
~~كالحج وإن جاز تأخيره إلى غاية لم تخل تلك الغاية إما أن تكون موصوفة أو
~~معينة أما المعينة فيجوز أن يقال له أخره إلى الوقت العاشر أو اليوم
~~الفلاني ولا تؤخره عنه وأما الموصوفة فنحو أن يقال إذا غلب على ظنه أنه إن
~~لم يشرع في أداء المأمور به فاته وهذا ضربان أحدهما أن يغلب على ظنه ذلك
~~بأمارة أو لا بأمارة والأمارة نحو المرض وعلو ms112 السن وكل هذه الأقسام باطلة
# أما القول بجواز تأخير المأمور به لا إلى غاية من غير بدل فانه ينقض
~~وجوبه ويلحقه بالنوافل وأما القول بأنه يجوز تأخيره إلى بدل هو الوصية
~~فباطل أيضا لأن ذلك ليس بعام في كل العبادات لأنه ليس كل العبادات تثبت
~~بالوصية وعلى أنه إن جاز أن يكون أمر الله سبحانه لنا أن نفعل العبادة لا
~~يمنع من أن نعزم على الإخلال بها ونوصي غيرنا بها لم يمنع أمرنا للوصي من
~~أن يوصي بما وصينا به وكذلك القول في الوصي الثاني والثالث إلى غير غاية
~~PageV01P119
# وأما كون العزم بدلا فقد أفسدنا بدلا لا دليل على كونه بدلا وليس يجوز
~~إثبات بدل لا دليل عليه وإذا لم يجز كونه بدلا لم يجز تاخير العبادة لأن
~~تأخيرها موقوف على إثبات بدل لا دليل عليه وليس لأحد أن يقول قد أجمعت
~~الأمة على وجوب العزم لأن قيام الدلالة على وجوب الشيء لا يقتضي كونه بدلا
~~من غيره والجواب يقال لهم لم زعمتم أنه لا دليل يدل على كون العزم بدلا فان
~~قالوا لأنه لا ذكر للعزم في الأمر قيل لهم ولا ذكر للوقت الثاني في الأمر
~~ولستم بأن تنفوا كون العزم بدلا لأنه غير مذكور في الأمر وتتوصلون بذلك إلى
~~تعيين الوقت الثاني بأولى من أن ننفي تعيين الوجوب بالوقت الثاني ونتوصل
~~بذلك إلى اثبات بدل لأنه لا يمكن بعد ذلك إلا إثبات بدله وقد أفسد كون
~~العزم بدلا فقيل إن العزم على أداء العبادة واجب لا على سبيل البدل عنها
~~لأنه يجب على المكلف أن يعزم على أدائها قبل دخول وقتها مع علمنا بأن
~~الوجوب لم يحصل قبل وقتها وأجيب عن ذلك بأنه لا يلزم العزم على فعلها قبل
~~أن يجب وإنما يقبح كراهة فعلها فأما أن يعزم الإنسان ويريد فعلها فلا يجب
~~ويمكن أن يعترض هذا الجواب فيقال له إنه إذا وجبت العبادة وجاز تأخيرها
~~فليس يجب عليه إلا ما يجب عليه قبل دخول وقتها فان كان ms113 يجب عليه في أحدهما
~~العزم وجب أيضا في الآخر وإن وجب عليه ألا يكره العبادة وجب عليه ذلك ها
~~هنا وليس يمكن أن يدعي أن الأمة فصلت بين العزم على الأداء وبين نفي
~~الكراهة فأوجبت أحدهما قبل الوجوب وأوجبت الآخر بعد توجه الوجوب ويمكن أن
~~يجاب عن ذلك بأن نسلم أن الواجب قبل دخول الوقت وتوجه الوجوب مثل ما يجب
~~بعد توجه الوجوب إما عزم أو فقد كراهة ثم يقال إنه لا يمتنع أن لا يكون ذلك
~~بدلا قبل توجه الوجوب ويكون بدلا وقائما مقام المبدل في المصلحة كلها أو
~~بعضها بعد توجه الوجوب لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل أو الإخلال بالفعل في
~~بعض الأوقات بدلا من شيء وفي وقت آخر لا يكون بدلا منه فلا يجوز أن يمنع من
~~كون العزم بعد دخول الوقت بدلا من العبادة لأجل أنه يجب فعله قبل الوقت ولا
~~يكون بدلا PageV01P120
# طريقة أخرى في العزم لو كان العزم بدلا من العبادة لم يخل إما أن يجب في
~~الوقت الثاني بدلا من العبادة أو يجوز تأخيره وتأخير العبادة عن الثاني فان
~~جاز تأخيرهما كان القول في العزم كالقول في العبادة المأمور بها ولم يقف
~~ذلك على غاية ولحقا جميعا بالنوافل وإن وجب العزم في الثاني إن لم يفعل
~~المأمور به فيه لم يجز ذلك لأن بدل العبادة إنما يجب على حد وجوبها ليكون
~~فعله جاريا مجرى فعلها ومعلوم أن الآمر عندهم إنما أوجب أن نفعل العبادة في
~~وقت غير معين ولم يعين وجوبها في الثاني فينبغي أن يكون بدلها يجب في وقت
~~غير معين وفي ذلك بطلان تعيينه بالثاني فان قالوا إن الأمر قد اقتضى وجوب
~~الفعل في الثاني قيل لهم إن أردتم بذلك أنه عين وجوبها فيه ولم يرخص في
~~تأخيرها عنه فذلك هو القول بالفور وذلك يمنع من تأخيرها ويغني عن البدل إلا
~~أن يدل دلالة مبتدأة عليه وإن أردتم أن الأمر قد اقتضى كون الفعل في الثاني
~~مرادا ومسقطا للفرض قيل ms114 لكم وقد اقتضى أن يكون في فعله في الثاني والثالث
~~كذلك فقد صار موجبا له في وقت غير معين فيجب أن يكون بدله الساد مسده هذه
~~حالة ويقال لهم إذا كان الأمر قد اقتضى أن فعل العبادة في الثاني كفعلها في
~~الثالث والرابع فلم منعتم المكلف من تأخيرها عن الثاني إلا ببدل وهو يقول
~~إني إنما أؤخرها لأن المصلحة تحصل لي في الثالث كما تحصل لي في الثاني فأن
~~قالوا لأن الأمر اقتضى الوجوب في الثاني والثالث على وجه لا يمنع من
~~التأخير ولا يتم ذلك إلا مع البدل فجرى مجرى أن يقول المكلف هذا الفعل واجب
~~في الثاني ويجوز تأخيره إلى الثالث في أنه لا يجوز تأخيره إلا ببدل إلا
~~انتقض وجوبه فيه قيل إن كان المكلف قد قال إنه واجب في الثاني لا يجوز
~~تأخيره عنه ويجوز مع ذلك تأخيره إلى الثالث فذلك متناقض وإن قال إنه واجب
~~في الثاني والثالث على معنى أن الفرض يسقط بالفعل في كل واحد منهما فلو صرح
~~بذلك لما احتجنا إلى بدل في الثاني
# طريقة أخرى لو كان العزم في الثاني بدلا من أداء العبادة فيه لم تخل
~~PageV01P121 العبادة من أن يتضيق أداؤها في وقت من الأوقات أو لا يتضيق فان
~~لم يتضيق فحكم العبادة في كل الأوقات حكم الثاني فكما جاز للمكلف تأخيرها
~~عن الثاني جاز له تأخيرها عن سائر الأوقات وإذا جاز له تركها في جميع
~~الأوقات لم يجز أن يجب عليه العزم على أدائها لأنه لا يجوز أن يجب على
~~الإنسان أن يعزم ويقصد أن يفعل ما يجوز له تركه لأن في ضمن قولنا يجب عليك
~~أن تعزم على الفعل في الثاني إيجابا للفعل في الثاني فكون العزم بدلا من
~~واجب يقتضي وجوبه وكونه عزما على ما يجوز تركه يقتضي جواز تركه فان قالوا
~~إن المأمور به يتضيق أداؤه في بعض الأوقات وهو الوقت الذي يغلب على ظن
~~المكلف أنه إن لم يفعله فيه فاته فعله قيل لهم فكأن ms115 المكلف خير في فعله
~~وتركه قبل هذا الوقت وضيق وجوبه عليه فيه فجرى مجرى أن يقول المكلف صريحا
~~للمكلف أنت مخير في فعل هذه العبادة إلى أن يغلب على ظنك أنها تفوت إن لم
~~تؤدها فحينئذ يتضيق وجوبها ولو قال ذلك لما كان للمنع من تأخيرها قبل هذا
~~الوقت لا إلى بدل وجه مع أن المكلف قد رخص في تأخيرها ولم يذكر بدلا لأن
~~البدل إنما يجب بعد أن يكون المبدل قد تضيق وجوبه في نفسه فيستحيل أن يجوز
~~تركه لا إلى بدل فان قالوا لو لم يثبت البدل انتقض وجوبها فيما قبل قيل إنه
~~لا ينتقض الوجوب الذي هو بمعنى أن الفوض يسقط بالفعل لأنه لا يمتنع أن يكون
~~الفعل مصلحة في هذا الوقت وفيما قبله على سواء فيخير الله سبحانه بينهما
~~ولا وجه لإيجاب البدل والحال هذه فان قالوا إنما ألزمناه العزم وجعلناه
~~بدلا لأننا لا نأمن أن يموت من غير أن يغلب على ظنه أنه يموت فتفوته
~~العبادة فألزمناه ما يقوم مقامها في الوقت الثاني والثالث قيل لهم إن
~~المكلف إذا مات في زمان التخيير وقبل زمان التضييق ولم يفعل الفعل لم يكن
~~عليه تبعة وإذا لم تكن عليه تبعة لم يلزمه البدل
# طريقة أخرى في العزم لو كان العزم في الثاني بدلا من فعل العبادة فيه لم
~~يخل إما أن يقوم مقام فعلها في ثبوت المصلحة فيه أو لا يقوم مقامها فيه فان
~~PageV01P122 لم يقم مقامها فيه لم يكن بدلا منها ولم يجز العدول عنها إليه
~~إذ في ذلك تفويت بعض المصلحة وإن قام مقامها فيه فقد استوفيت المصلحة بفعله
~~فلا وجه لوجوب العبادة بعد ذلك وفي ذلك سقوط الفرض بالعزم فان قالوا إنه
~~يقوم مقام العبادة في ذلك الوقت ويبقى فعلها واجبا في الأوقات الأخر قيل إن
~~الأمر لم يفد وجوب العبادة في الأوقات على الجمع حتى إذا سقط الفرض في
~~الوقت الثاني بقي ما بعده وإنما أوجب فعلا واحدا ولهذا لو فعله في الثاني ms116
~~لم يلزمه فعله فيما بعد ذلك الأمر فاذا فعل ما يجري مجرى فعله العبادة في
~~الثاني وجب أن يسقط الفرض الثابت بذلك الأمر كما يسقط لو فعل العبادة
~~المأمور بها وإنما يجوز أن يثبت مثله في الثالث والرابع بأمر آخر كما يجوز
~~ذلك لو فعل نفس المأمور به فان قالوا ما تنكرون أن تكون العبادة لو فعلت في
~~الثاني لكانت مصلحة في الثالث والرابع وسائر الأوقات إلى حال الموت فاذا
~~فعل بدلها وهو العزم سد مسدها في حصول المصلحة في الثالث وتبقى المصلحة في
~~الأوقات الأخر لا تحصل إلا بالمعزوم عليه أو بعزم يحصل في كل وقت فيقوم
~~مقام المعزوم عليه في ثبوت المصلحة في الوقت الذي يليه قيل هذا يقتضي أن
~~يكون المكلف إذا مات وهو موال للعزم فانه يكون قد استوفى مصلحة الحج وفي
~~ذلك سقوط فرضه وفرض العزم لو عاش وقد أجمعت الأمة في كل من مات ولم يحج أنه
~~لو بقي وهو صحيح موسر للزمه الحج فان قالوا إن الحج هو مصلحة في أفعال تقع
~~في كل الأوقات إلى أبعد عمر يجوز أن يحيي فيه المكلف في العادة فاذا مات
~~المكلف قبل ذلك ولم يحج وجب أن يقال لو عاش لزمه الحج لأنه لو عاش لكان
~~الحج أو العزم على أدائه مصلحة في أفعال تحصل في تلك الأوقات فاما ما بعد
~~أطول الأعمار بزمان طويل فلا يمكنكم أن تدعوا فيه إجماعا قيل هذا يقتضي أن
~~الإنسان لو حج عند بلوغه فانه يكون ذلك مصلحة في فعل يقع منه بعد مائة سنة
~~وأكثر وهذا يبعد لأن اللطف إذا تراخى صار في حكم المنسي
# فأما القول بأن العبادة تتضيق في وقت معين فلم يقل به أحد ولا دليل يدل
~~PageV01P123 عليه وليس بعض الأوقات المعينة بذلك أولى من وقت فالقول بأنها
~~تتضيق عند ما يغلب على الظن أنها تفوت إن لم تفعل ولا يحصل ذلك الظن عن
~~أمارة لا يصح لأنه لا ينفصل من ظن السوداوي والقول بأنها تتضيق ms117 عند ظن يحصل
~~على أمارة كمرض وعلو سن باطل لأن كثيرا من الناس يموت فجأة وذلك يقتضي أنه
~~ما كان يجب عليهم أن يفعلوا العبادة لا محالة مع أن ظاهر الأمر اقتضى أن
~~يفعلوها لا محالة لأن صيغة افعل تقتضي أن يفعل المقول له لا محالة والجواب
~~أن قول القائل لغيره افعل وإن اقتضى أن يفعل لا محالة فانه يقتضي أن يفعل
~~لا محالة في غير وقت معين لأنه يقتضي أنه متى فعل فقد قضي عهدة الأمر فصار
~~مفيدا لأن يفعل لا محالة في غير وقت معين وذلك يقتضي أن يخيره في الأوقات
~~ولا يدخل في كونه واجبا إلا بأن يضيقه في بعض الأوقات ولا وقت يمكن ذلك فيه
~~إلا إذا خشي الفوات إن أخره عنه وذلك يقتضي أن من لم يغلب على ظنه أن الفعل
~~يفوته إن لم يفعله في الوقت الذي قه انتهى إليه لم يجب عليه أن يفعل لا
~~محالة & باب القول في الامر إذا كان مؤقتا بوقت محدود بأول وآخر &
# اعلم أن الوقت المضروب للفعل إما أن يتسع للفعل أو لا يتسع له فان لم
~~يتسع له لم يجب أن يكلف الإنسان إيقاع الفعل فيه لأنه تكليف لما يطاق ويجوز
~~أن يكون وجود ذلك الوقت على بعض الوجوه سببا لوجوب القضاء نحو أن تطهر
~~الحائض أو يبلغ الغلام وقد بقي من الصلاة مقدار ركعة ونحو أن يحرم الإنسان
~~بحجتين لأن ذلك سببا لقضاء إحداهما عند أصحابنا ونحو أن ينذر الإنسان أن
~~يصوم في يوم يقدم فيه فلان فيقدم وقد مضى من النهار بعضه
# وأما إن اتسع الوقت للفعل فذلك ضربان أحدهما ألا يزيد الوقت على
~~PageV01P124 مقدار الفعل نحو صوم يوم ولا إشكال في أن جميعه وقت للوجوب
~~والآخر أن يزيد الوقت على مقدار الفعل كوقت صلاة الظهر
# وقد اختلف الناس في وقت الوجوب من ذلك فقال محمد بن شجاع الثلجي وأصحاب
~~الشافعي وشيخانا أبو علي وأبو هاشم وأصحابهما إن أول الوقت ووسطه وآخره وما
~~بين ذلك ms118 من حالاته وقت للوجوب واختلف هؤلاء فمنهم من لم يثبت للصلاة في أول
~~الوقت ووسطه بدلا فيه ومنهم من أثبت للصلاة في كل وقت من هذين الوقتين بدلا
~~واختلفوا فقال أبو علي وأبو هاشم إن بدل الصلاة في أول الوقت ووسطه هو
~~العزم على أدائها في المستقبل وقال بعض أصحابنا إن لها في أول الوقت ووسطه
~~بدلا يفعله الله سبحانه وقال قوم إن أول الوقت هو وقت الوجوب وإنما ضرب
~~آخره للقضاء وقال أكثر اصحابنا إن آخر الوقت هو وقت الوجوب واختلفوا في
~~إيقاع الفعل فيما قبل ذلك فقال بعضهم هو نفل يسقط به الفرض وحكي عن الشيخ
~~أبي الحسن أن الفعل يقع في أول الوقت مراعى فإن أدرك المصلي آخر الوقت وليس
~~هو على صفة المكلفين كان ما فعله نفلا وإن أدركه على صفة المكلفين كان ما
~~فعله واجبا وحكي عنه الشيخ أبو عبد الله أنه قال إن أدرك المصلي آخر الوقت
~~وهو على صفة المكلفين كان ما فعله مسقطا المفرض وهذا أشبه من الحكاية
~~الأولى وحكي أبو بكر الرازي عن أبي الحسن أن الصلاة يتعين وجوبها بأحد
~~شيئين إما بأن تفعل وإما بأن يضيق وقتها ويمكن أن يفسر أكثر هذه الأقاويل
~~تفسيرا صحيحا لا يقع فيه نزاع ويمكن أن يفسر تفسيرا يقع فيه النزاع على ما
~~نبينه عند الكلام فيها وينبغي أن نبين معنى قولنا إن الصلاة واجبة في أول
~~الوقت ووسطه وآخره ثم نبين جواز كونها واجبا فيها ثم نبين ورود التعبد به
# أما معنى قولنا إن الصلاة واجبة في جميع الوقت فهو أنه إذا فعلها في أوله
~~كانت كما لو فعلها في وسطه وآخره في سقوط الفرض وحصول المصلحة المقتضية
~~للوجوب PageV01P125
# فأما جواز ورود التعبد بذلك فهو أنه لا يمتنع في العقل أن تكون الصلاة في
~~أول الوقت ووسطه وآخره تتساوى في كونها لطفا داعيا إلى طاعة واجبة بعد خروج
~~الوقت وداعيا إلى طاعة مندوب إليها قبل خروج الوقت ولا يمتنع أن يكون داعيا
~~إلى طاعة ms119 واجبة بعد خروج الوقت فقط ولا يكون فعلها بعد خروج الوقت مصلحة
~~فيما كانت مصلحة فيه قبل خروج الوقت لكن إذا فرط المكلف في فعلها لزمه
~~قضاؤها لأن قضاءها يكون مصلحة في دون ما كان الأداء مصلحة فيه فاذا كان
~~كذلك لم يجز أن يضيق الله سبحانه فعلها في أول الوقت مع أن الغرض بايجابها
~~وهو المصلحة يحصل بفعلها في آخر الوقت ولا يجوز أن لا يضيق الله سبحانه
~~فعلها في آخره مع أن المصلحة لا تحصل إذا أخرت عنه ولا يمتنع أيضا أن تكون
~~الصلاة في كل وقت قبل آخر الوقت مصلحة في طاعة تليها وفي طاعة بعد خروج
~~الوقت فإن لم يفعلها فيه فعل الله سبحانه ما يقوم مقامها في الطاعة التي
~~تليها وبقي على المكلف فرضها لما يدعو إليه من الطاعة بعد خروج الوقت ولا
~~يمتنع أيضا أن يكون العزم في كل وقت على أدائها في الثاني أو في غيره من
~~أفعال المكلف يقوم مقامها في المصلحة التي تليها دون المصلحة التي تدعو
~~إليها بعد خروج الوقت وإذا لم تمتنع كل هذه الوجوه لم يمتنع ورود التعبد
~~عليها والذي نذهب إليه أن الصلاة في أول الوقت ووسطه مصلحة في طاعة واجبة
~~بعد خروج الوقت وفي طاعة مندوب إليها قبل خروج الوقت إذا كان المعلوم من
~~حال المكلف انه لا يدرك ما بعد الوقت وهو حي
# فاما الكلام في ورود التعبد بذلك فيقع في وجوه منها الكلام على من خص
~~الوجوب بأول الوقت ومنها الكلام على من خصه بآخره ومنها الكلام على من جعل
~~الفعل في أول الوقت مراعي ومنها الكلام على من عين الوجوب بأحد شيئين ثم
~~يقع الكلام بعد ذلك في إثبات البدل هل هو من فعل الله سبحانه أو من فعلنا
~~PageV01P126
# أما الكلام على من خص الوجوب بأوله فهو أن يقال له أتزعم أن تأخير الصلاة
~~عن أول الوقت لا يجوز كما لا يجوز تأخيرها عن آخره ويستحق الذم على أحدهما
~~كما يستحق على الآخر ms120 فان قال نعم دفع قوله الإجماع وإن قال لا قيل له فقد
~~نقضت قولك باختصاص الوجوب بأول الوقت ويقال له لماذا ضرب الوقت فان قال
~~ليكون ما يفعل بعد أول الوقت قضاء قيل له الأمة مجمعة على أنه ليس بقضاء
~~ولا يجوز أن تؤدي الصلاة بعد أول الوقت بنية القضاء وأيضا فلا فائدة لضرب
~~الوقت في ذلك لأن ما يفعل بعده يكو قضاء أيضا وايضا فالوجوب مستفاد من
~~الأمر وهو متعلق بأول الوقت وآخره ووسطه فيجب أن يفيد الوجوب في الكل
~~ويتضيق بآخره لأنه جعل غاية وقت الوجوب
# فأما من خص الوجوب بآخره فانا نفرض عليه ما يعنيه بقولنا إن الوجوب شائع
~~في جميع الوقت فان أقر به وإلا دللنا عليه فنقول إنا نعني بذلك أن الصلاة
~~في أول الوقت كهي في وسطه وآخره في حصول المصلحة بها المقتضية للوجوب وفي
~~سقوط الفرض فان أجاب إلى ذلك فقد وافق في المعنى وإن منع عن ذلك قيل له إن
~~لم تكن الصلاة قائمة مقام فعلها في آخره في حصول المصلحة وجب أحد أمرين إما
~~أن تكون المصلحة باقية فيلزم فعل الصلاة في آخر الوقت مع أنها مفعولة في
~~أوله وإما أن تكون المصلحة قد فاتت فان كانت قد فاتت فقد صارت الصلاة في
~~اول الوقت مفسدة وفي ذلك قبحها والإجماع يمنع من قبحها ويقتضي الإجماع ايضا
~~أن فعل بعض الصلوات في أول وقتها افضل يبين كونها مفسدة أنه إذا كان المكلف
~~لو صلى في آخر الوقت حصلت له المصلحة واللطف وإذا صلى في أوله ولم تحصل له
~~تلك المصلحة وخرجت الصلاة في آخر الوقت من أن تكون مصلحة وحصلت المعصية
~~التي كانت الصلاة في آخر الوقت لطفا في الإخلال بها فقد حصلت الصلاة في أول
~~الوقت داعية إلى هذه المعصية ومفوتا لما يدعو إلى الطاعة فان قيل أليس
~~تقديم الزكاة على الحول يسقط الفرض وليس بمفسدة قيل إنما PageV01P127 يسقط
~~الفرض لأنه يقوم مقامه في المصلحة ولهذا لم يطلق أحد من الأمة ms121 القول بانه
~~صدقة تطوع ونافلة مع أنها مسقطة للفرض فان قيل وإذا كانت قائمة مقام الزكاة
~~بعد الحول في المصلحة فما معنى تعليق الوجوب بحؤول الحول قيل الفائدة في
~~ذلك أن يكون للإمام إلزام رب المال الزكاة بعد حؤول الحول ولا يكون له
~~إلزامه اخراج الزكاة قبله لأن الوجوب موسع عليه ويدل على شمول الوجوب
~~لأوقات الصلوات أن الوجوب مستفاد من الأمر والأمر نتعلق بأول الوقت وآخره
~~وما بينهما فشمل الوجوب هذه الأوقات
# وقد استدل في المسألة بأشياء
# منها أنه لو كانت الصلاة نافلة في أول الوقت لصح إيقاعها بنية النفل
~~لمطابقتها لما عليه الصلاة في نفسها وقد اعترض ذلك بأنه يجوز إيقاعها بنية
~~كونها ظهرا نفلا وأجيب عن ذلك بأن كونها ظهرا نفلا يتناقض وهذا إنما يتناقض
~~إذا ثبت أن صلاة الظهر لا تكون إلا واجبة وفيه النزاع وقد أجيب عن الدليل
~~فقيل أليس تقديم الزكاة يكون نفلا ولا يجوز إيقاعها بنية النفل فان قلتم
~~يجوز إيقاعها بنية كونها زكاة نفلا قيل يجوز إيقاع صلاة الظهر في أول الوقت
~~بنية كونها ظهرا نفلا وليست الشناعة في ذلك إلا كالشناعة في كون الزكاة
~~نفلا ويمكن أيضا أن يجاب عن الدليل فيقال إن أردتم بنية النفل أن ينوي أن
~~يفعل ما يجوز تركه في أول الوقت لا إلى بدل فيه فهو قولنا وإن أردتم أن
~~ينوي أن يفعل ما يجوز تركه وترك أمثاله في كل الأوقات مع السلامة فليس هذا
~~قولنا فلم يلزمنا حوار أن ينويه
# ومنها قولهم إن الصلاة في أول الوقت يراعي فيها أذان وإقامة وعدد مخصوص
~~وليس هذا حال النوافل وللمخالف أن يقول إن النوافل التي تسقط الفرض وتفعل
~~في الوقت المضروب هذه سبيلها
# ومنها أنه كان يجب أن يكون من لم يؤد الصلاة إلا في وقتها الأول غير مؤد
~~للفرض من الصلوات ولا قائما بالواجب منها وللمخالف أن يقول إن PageV01P128
~~إطلاق ذلك يوهم أن الصلاة وجبت عليه فلم يقم بها وليس الأمر كذلك ولهذا لا
~~يقال فيمن ms122 يقدم زكاته في كل عام إنه لم يقم بالواجب من الزكاة لأن ذلك صفة
~~ذم والذم لا يلحق من قدم الواجب قبل وقت وجوبه إذا أذن في ذلك
# ومنها قولهم إن تقديم صلاة المغرب أفضل من تأخيرها والنفل لا يكون أفضل
~~من الواجب وللمخالف أن يقول بل يجوز أن يكون أفضل منه إذا كان متقدما على
~~الواجب ومسقطا له ولهذا يقال إن تقديم الزكاة على الحول مع شدة حاجة
~~الفقراء أفضل من تأخيرها إلى حؤول الحول
# واحتج القائلون إن الصلاة نافلة في أول الوقت بأن الواجب في الوقت هو ما
~~لا يجوز تأخيره عن الوقت إلا إلى بدل فيه والصلاة في أول الوقت يجوز
~~تأخيرها عنه لا إلى بدل فيه لأنه لا دليل عليه ولم تكن واجبة فيه وإذا لم
~~تكن واجبة فيه وكانت مأمورا بها ثبت كونها نفلا فيه وقالوا وليس لكم أن
~~تقولوا إنها تفارق النافلة وتدخل في جملة الواجبات من حيث لم يجز تركها
~~أصلا لأنا إنما استدللنا على كونها نافلة في الأول من حيث جاز تأخيرها عنه
~~ولم نستدل على أن أمثالها نافلة في كل الأوقات والجواب أن وصفنا للفعل بأنه
~~واجب في الوقت يستعمل على وجهين أحدهما أنه لا يجوز الإخلال به في ذلك
~~الوقت إلا إلى بدل فيه وهذا لا نعينه في الصلاة في الوقت الأول والآخر أنه
~~يقوم مقام غيره من الواجبات المضيقة في وجه الوجوب وهذا هو الذي نعنيه
~~بقولنا إن الصلاة واجبة في أول الوقت وقد بينا أنه لا بد للمخالف من أن
~~يقوله فما يلزمنا عليه فهو لازم له ايضا وليس يلزمنا على هذا القول أن لا
~~نجيز تأخير الصلاة عن أول الوقت لا إلى بدل لأنه إذا كانت الصلاة في الوقت
~~الثاني تسد مسد وقوعها في الوقت الأول في الفرض والمصلحة لم يجز أن يلزم في
~~الوقت بدلها هو إذا تركها فيه صار إلى ما يجري مجراها فاذا كان كذلك فأي
~~فائدة في إلزام البدل PageV01P129
# فأما القول بأن الفرض ms123 يتعين بإيقاع الفعل فان أريد بذلك أنه إذا فعل
~~الفعل يجب أن يفعل مرة ثانية وجوبا معينا مضيقا فباطل لأن فعل المفعول غير
~~ممكن فايجابه قبيح وإن أريد أنه يلزم بالشروع فيه إتمامه فهذه حالة النوافل
~~عند أصحابنا وقد تكلمنا على من قال إن الفعل نافلة في أول الوقت وإن أريد
~~أنه إذا فعل الفعل علمنا أنه قد تعين سقوط الفرض به وأنه لا فرض بعده في
~~ذلك الوقت إلى آخره فذلك صحيح وقد كنا نحكم قبل الفعل أيضا بأنه إن وجد
~~فهذه سبيله
# فأما القول بأن المكلف إذا صلى في أول الوقت وأدرك آخره على صفة المكلفين
~~كان ما يفعله واجبا فان أريد به أنه يبين لنا أنه قد كان ألزم الفعل في
~~الأول ومنع من تأخيره عنه فذلك يؤدي إلى أنه حظر عليه في الأول التاخير ولم
~~يعرف في ذلك الوقت أنه قد منع من التأخير وذلك تكليف ما لا يطاق وإن أريد
~~به أنه يبين لنا أن ذلك الفعل قد أسقط عن المكلف أن يفعل في آخر الوقت مثله
~~وأنه قائم مقام الفعل في آخر الوقت في المصلحة التي تحصل بعده فصحيح وإن
~~أراد الشيخ أبو الحسن بقوله إن المكلف إذا لم يدرك آخر الوقت على صفة
~~المكلفين كان ما فعله في أول الوقت نافلة أنه يبين لنا في آخر الوقت أنه ما
~~كان قد ألزم المكلف الفعل في أوله فليس بصحيح لأنه يجب أن يعرف ذلك قبل أول
~~الوقت وإن أراد أنه يبين لنا أن ما فعله لم يكن لطفا في واجب وأنه لطف في
~~نافلة فصحيح وهو الذي ينصره لأنه لو كان لطفا في واجب يوقعه قبل حال موته
~~لكان الله سبحانه قد ضيق عليه الوجوب في أول الوقت والدلالة على أن الصلاة
~~في أول الوقت مصلحة في طاعة نافلة قبل خروج الوقت إذا كان المصلي يموت قبل
~~خروج الوقت فهي أنها لو لم تكن كذلك لما حسن تكليفها لمن المعلوم أنه يموت
~~قبل خروج ms124 الوقت لأن وجه وجوبها غير حاصل فيه وهو كونها داعية إلى طاعة
~~واجبة بعد الوقت إذ المكلف ليس يدرك هذا الوقت حيا وفي إجماع الأمة على أن
~~من مات قبل PageV01P130 خروج الوقت لا يكون ما فعله من الصلاة في أول الوقت
~~مباحا بل طاعة مأمور بها دليل على ما قلناه لأنها لا تكون طاعة إلا وهي
~~مصلحة في طاعة قبل موته وليس يجوز أن تكون تلك الطاعة واجبه لأنها لو كانت
~~واجبة لضيق الله سبحانه وجوب الصلاة عليه فثبت أنها مصلحة في طاعة مندوب
~~إليها فان قالوا فيجب أن تكون صلاة هذا المكلف نافلة قيل إن أردتم بكونها
~~نافلة ما ذكرتم وأنه لو لم يفعلها حتى مات لم يستحق الذم فصحيح وهو الذي
~~نصرناه وإن أردتم أنه لو بقي المصلي إلى بعد الوقت لم تكن صلاته لطفا في
~~واجب فلا
# فأما القول بأن العزم بدل من الصلاة في الوقت الأول فانه إن جعل هذا
~~القائل العزم جاريا مجرى الصلاة في أول الوقت من كل وجه لزم أن يكون ما
~~فعله مسقطا لفرض الصلاة كما أن الصلاة في أول الوقت مسقطة للفرض إذ قد سد
~~العزم مسد فعل الصلاة وإن أريد أن العزم يقوم مقام فعلها من وجه دون وجه
~~نحو أن تكون الصلاة مصلحة في طاعة تليها وفي طاعة بعد خروج الوقت فيقوم
~~العزم مقام فعلها في أول الوقت في حصول المصلحة التي تليها وتبقى المصلحة
~~الأخرى بكون الصلاة في الوقت الثاني مصلحة فيها ومصلحة في الوقت الثالث
~~هكذا في كل الأوقات إلى أن يتضيق الوقت فلا يكون العزم قائما مقام الصلاة
~~في المصلحة التي تكون بعد الوقت والذي يبطله هو أنهم إذا توصلوا إلى إثبات
~~البدل فيجب أن يثبتوه على حد ثبوت المبدل ومعلوم أن ظاهر الأمر اقتضى إيجاب
~~الفعل في الأوقات من زوال الشمس إلى آخر الوقت على البدل فكان الواجب أن
~~يفعل المكلف الصلاة في وقت من هذه الأوقات أي وقت شاء هكذا ظاهر الأمر فيجب
~~أن ms125 يكون بدل ذلك يلزم فعله في وقت غير معين من هذه الأوقات ولا يتعين في
~~الأول كما لم يتعين المبدل ويجب إذا فعل البدل في وقت من هذه الأوقات أن
~~يسقط الفرض كالمبدل وأيضا فلو لزم المكلف ان يفعل الصلاة في أول الوقت أو
~~العزم لكان قد أخذ عليه أن يتحفظ من السهو وأن يجب علينا أن نوقظه من نومه
~~في PageV01P131 هذا الوقت لأنه قد أخذ عليه في هذا الوقت فعل يمنع منه
~~النوم كما يلزم أن نوقظه عن نومه في آخر الوقت وأيضا فان الأمر اقتضى إيجاب
~~الصلاة علينا في الأوقات كلها على البدل ولا دليل يدل على إثبات بدل للصلاة
~~لأنا قد بينا حسن تكليفها من غير بدل ولا يجوز إثبات ما لا دليل عليه
~~وبأكثر هذه الوجه يبطل قول من قال إن بدل الصلاة هو فعل يفعله الله سبحانه
~~يقوم مقام الصلاة كونها مصلحة في طاعة تختص بالوقت الثاني على ما ذكرناه في
~~العزم وتختص ذلك بوجه آخر وهو أنه كان يجب أن لا يحسن تكليف الصلاة من يعلم
~~الله أنه يخترم في الوقت لأنه يقوم فعل الله سبحانه مقام فعله في المصلحة
~~الحاصلة قبل خروج الوقت فلو كلفه الله تعالى الصلاة لكان إنما كلفه لمجرد
~~الثواب فقط
# وقد استدل أصحاب العزم على إثبات البدل فقالوا الصلاة واجبة في أول الوقت
~~فلا يجوز كونها واجبة فيه مع جواز تأخيرها عنه إلا إلى بدل ولا بدل إلا
~~العزم والجواب يقال لهم أتعنون بوجوبها في الأول أنه محظور تأخيرها عنه فان
~~قالوا نعم قيل لهم من سلم لكم ذلك أو ليس الأمر دل على إيقاعها في الأول
~~والثاني والثالث على البدل فكيف حظر تأخيرها حتى يطلب لجوازه فعل بدل وعلى
~~أن حظر تأخيرها مع إباحة تأخيرها متناقض ولم يصح ثبوته حتى يتبعه إثبات بدل
~~فان قالوا نعني بوجوبها في الأول أنها على صفة المصلحة الحاصلة بالصلاة في
~~آخر الوقت قيل لهم ولم إذا كان كذلك لا يجوز تأخيرها إلا ms126 إلى بدل مع أنه
~~يؤخرها إلى ما يساويها في وجه الوجوب ثم يقال لهم ولم زعمتم أنه لا بدل إلا
~~العزم فان قالوا لإجماع الأمة على وجوبه على من أخر الصلاة عن الأول قيل
~~إجماع الأمة على ذلك كإجماعها على وجوبه قبل دخول الوقت وليس يظهر أن الأمة
~~فصلت بين الأمرين فأوجبت بعد دخول الوقت فعل العزم ولم توجبه قبل الوقت
~~وإنما حضرت قبل الوقت كراهة فعل الصلاة وقد تقدم ذلك في الباب الأول فما
~~يؤمنهم أن يكون البدل هو الإخلال بالكراهة ويكون ذلك سادا في هذا الوقت مسد
~~الصلاة في PageV01P132 المصلحة ويمكن أن يستدلوا على إثبات بدل فيقولوا إن
~~الصلاة لطف في واجب بعد خروج الوقت ولطف في واجب قبل خروج الوقت أما كونها
~~لطفا بعد خروج الوقت فالدلالة عليه أنه قد أتيح له تأخيرها إلى آخر الوقت
~~فلو لم يكن إلا لطفا في طاعة في الوقت لما أتيح تأخيرها عن وقت تلك الطاعة
~~فأما الدلالة على أنها لطف في واجب في الوقت ايضا فهي أنها لو لم تكن لطفا
~~إلا في واجب بعد الوقت لما حسن تكليفها من المعلوم أنه يموت قبل خروج الوقت
~~وإذا كانت لطفا في واجب قبل خروج الوقت لم يجز تأخيرها عن ذلك الوقت إلا
~~إلى بدل ولا بدل إلا العزم لأن الأمة أجمعت على وجوبه دون وجوب غيره
~~والجواب أنه يكفي في حسن تكليف الصلاة من المعلوم أنه يكون قبل خروج الوقت
~~أن يكون فيها لطفا في طاعة مندوب إليها بفعل عقيب فعل الصلاة أو أن يكون كل
~~جزء من الصلاة لطفا في مندوب وإذا جاز ذلك لم يجب أن يكون لها بدل من حيث
~~هي لطف في ندب فان قيل فلم كان قولكم أولى من قولنا مع جواز ورود التعبد
~~عليهما جميعا قيل أنتم الذي يلزمكم الترجيح لأنكم المستدلون وأيضا فان
~~قولنا أولى من قولكم لأن التعبد بالصلاة في الوقت كله ورد مطلقا من غير بدل
~~وإنما يثبت البدل للضرورة فاذا بينا ms127 إمكان قولنا وحسن ورود التعبد به لم
~~يكن إلى البدل ضرورة فان قيل فيجب على ما قلتم أن يكون تقديم الصلاة في أول
~~أوقاتها أولى لأنها تكون مصلحة في مندوب إليه وفي واجب والصلاة في آخر
~~الوقت لا تكون مصلحة إلا في واجب فقط والجواب أنه لا يمتنع أن تكون الصلاة
~~التي يستحب تأخيرها إذا فعلت في أول الوقت كانت لطفا في مندوب إليه يليها
~~وفي طاعة واجبة بعد خروج الوقت وإذا فعلت في آخر الوقت كانت لطفا في طاعة
~~واجبة وفي طاعات مندوب إليها بعد خروج الوقت ايضا أكثر مما تكون الصلاة في
~~أول الوقت لطفا فيه من الطاعات المندوب إليها فلذلك كان تأخير الصلاة أفضل
~~PageV01P133 & باب في الامر المؤقت هل يقتضي الفعل فيما بعد الوقت إذا عصى
~~المكلف في الوقت أم لا &
# اعلم أنه لا يقتضي الفعل فيما بعد الوقت أطاع المكلف في الوقت أم عصى فيه
~~ويحتاج فعله فيما بعد الوقت إلى دلالة أخرى لأن قول القائل لغيره افعل هذا
~~الفعل في يوم الجمعة لا يتناول ما عدا الجمعة وما لم يتناوله الأمر لا يدل
~~فيه على إثبات ولا نفي ولهذا لم يدل الأمر على استدعاء الفعل قبل الوقت ولو
~~كان الأمر مقيدا بصفة لم يدل على وجوب ما لم يختص بها لما لم يتناول ما عدا
~~تلك الصفة ولذلك لو قال الإنسان لغيره اضرب من كان في الدار لم يتناول من
~~لم يكن فيها ولو أمرنا الله سبحانه أن نتصدق بأيماننا ثم تعذر ذلك علينا
~~لما علمنا بذلك الأمر وجوب الصدقة باليسرى لكن علمنا أن الصدقة باليمنى
~~الغرض منها إيصال النفع إلى الفقير فقط فانا نعلم وجوب الصدقة باليسرى لهذا
~~الاعتبار والوقت وإن لم يكن في مقدورنا ولا هو وجه يوقع الفعل عليه فانه لا
~~يمتنع أن يكون الفعل فيه مصلحة دون غيره ولهذا كانت الصلوات واجبة في أوقات
~~مخصوصة وكان الصوم واجبا في شهر مخصوص ودفع الضرر عن النفس واجب في الوقت
~~الذي يختص فيه ms128 الضرر دون غيره وإذا صح ما ذكرناه لم يجز ورود النسخ على
~~الأمر المفيد للفعل الواحد المؤقت وإنما يرد على الأمر المفيد ظاهره أفعالا
~~كثيرة فيدلنا النسخ على أنه ما أريد بعض تلك المرات فان قيل فاذادل الدليل
~~على أن من عصى في الوقت يلزمه مثله أكان يكون ذلك قضاء قيل نعم إذا اختص
~~بشروط القضاء وهي أشياء
# منها أن يكون مثل المقضي ولهذا لم تكن الصلاة قضاء للصوم
# ومنها أن يكون المقضي متعبد به في وقت مخصوص إما على الوجوب أو
~~PageV01P134 على الندب ولهذا لو لم نتعبد بالفعل ثم أمرنا بمثله لم يكن
~~قضاء
# ومنها أن يكون سبب القضاء غير سبب المقضي ولهذا لو لم يقض الإنسان يوما
~~فات من شهر رمضان ثم قضاه بعد ذلك لم يكن ذلك قضاء للقضاء لأن سببهما غير
~~مختلف
# ومنها أن يرد التعبد بالقضاء لأنه لو لم يتعبد به لم يسهم إذا فعل قضاء
~~والله أعلم & باب في الامر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات
~~الإمكان هل يقتضي فعله فيما بعد أم يحتاج إلى دليل &
# أما القائلون بنفي الفور فانهم يقولون إن الأمر يقتضي الفعل فيما بعد ولا
~~يحتاج المكلف إلى دليل وأما القائلون بالفور فيختلفون فمنهم من قال إنه
~~يقتضي الفعل فيما بعد ومنهم من قال لا يقتضيه بل يحتاج المكلف إلى دليل وهو
~~مذهب أبي عبد الله وحكاه عن الشيخ أبي الحسن ولم يفصل المؤقت من غيره ويقول
~~قاضي القضاة بذلك لو ثبت القول بالفور
# واحتج الأولون بأن قالوا قول القائل لغيره افعل معناه افعل في الثاني فان
~~عصيت ففي الثالث فان عصيت ففي الرابع هكذا ابدا فان قال قائل ولم زعموا أن
~~الأمر يتنزل هذه المنزلة قيل لأن ظاهر قوله افعل لا يتخصص بالوقت الثاني
~~دون الثالث والرابع وإنما قالوا إنه يجب فعله في الثاني لأنه لو مل يجب فيه
~~انتقض الوجوب المستفاد بالأمر فاجتمع في الأمر شيئان أحدهما الوجوب المقتضي
~~للفور والثاني نفي تخصيص الأمر بالأوقات ms129 المقتضي لشياع الفعل في الأوقات
~~فوجب الفور مع نفي تخصيص الأمر بالأوقات وشياع الفعل فيها ولا يمكن ذلك إلا
~~إذا عصى المكلف في الوقت PageV01P135 الأول فصح أن مطلق الأمر من حيث اجتمع
~~فيه ما يدل على ما ذكرناه يجري مجرى قول القائل افعل في الأول فان عصيت
~~فافعل في الثاني فان قالوا الأمر وإن لم يختص بوقت معين فان الوجوب
~~المستفاد من الأمر لما دل على الفور جعل الأمر مختصا بالوقت الأول قيل لهم
~~إنما جعله مختصا بالأول ما لم تقع المعصية فاذا وقع بقي مطلق الأمر فان
~~قالوا قد ثبت أن مطلق الأمر يقتضي وجوب الفعل في الثاني فجرى مجرى أن يكون
~~الأمر مقيدا بالثاني قيل الفرق بينهما أنه إذا كان مقيدا بالثاني لم يكن
~~غير مختص بالأوقات بل يكون مختصا بالوقت الثاني فلا يتنزل منزلة قول القائل
~~افعل في الثاني فان عصيت فافعل في الثالث لأنه يتناول فعلا واحدا وليس كذلك
~~إذا كان الأمر مطلقا
# واحتج أبو عبد الله فقال قد ثبت أن مطلق الأمر يفيد إيقاع الفعل في
~~الثاني فلم يتناول إيقاعه في الثالث لأنه يتناول فعلا واحدا والفعل المختص
~~بالثاني غير المختص بالثالث لأن أفعال العباد لا يجوز عليها التقديم
~~والتأخير والجواب أنه إن ثبت أن أفعال العباد هذه سبيلها فان الأمر لم
~~يتناول تلك الأعيان وإنما يتناول ما له صورة يميزها المكلف فاذا أمرنا الله
~~سبحانه بالحج فانما أمرنا بأفعال لها صفة مخصوصة سواء كانت واقعة في هذا
~~الوقت أو في هذا الوقت واذا كان كذلك وكان الأمر لا يتخصص بالأوقات علمنا
~~أنه يتناول ما اختص بتلك الصورة من الأفعال المختصة بتلك الأوقات فاذا بان
~~أن الوجوب يفيد التعجيل بان أنه قد اختص بالأمر ما يقتضي التعجيل وما يقتضي
~~التأخير ولا يمكن الجمع بينهما إلا على شرط المعصية & باب في الآمر هل يدخل
~~تحت الأمر أم لا &
# اعلم أن هذا الباب يتضمن مسائل
# منها أن يقال هل يمكن أن يامر الإنسان نفسه في المعنى أم ms130 لا وليس في
~~PageV01P136 إمكان ذلك شبهة لأنه يمكن الإنسان أن يقول لنفسه افعل ويريد
~~منها الفعل
# ومنها أن يقال هل يكون هذا القول مسمى بأنه أمر على الحقيقة أم لا
~~والجواب أنه لا يكون أمرا على الحقيقة لأن من شرط كونه أمرا الرتبة وما
~~يجري مجراها وذلك لا يتأتى إلا بين ذاتي لتكون إحداهما مستعلية ومرتبة على
~~الأخرى
# ومنها أن يقال هل يحسن أن يأمر الإنسان نفسه أم لا والجواب أنه لا يحسن
~~ذلك لأن الفائدة بالأمر أن يكون دليلا على حال المأمور به أو يؤكد الدلالة
~~أو يدل على إرادة فاعله الفعل ويكون ممن يتقرب إليه بالمصير إلى إرادته
~~فيدعو علم المأمور بإرادته إلى أن يوقع مرادها وهذه الأمور منتفية في أمر
~~الإنسان نفسه لأن الانسان يعلم إرادته وكون المأمور به طاعة قبل أمره من
~~غير أن يراد علما من جهة الآمر إذ كان إنما يأمر لتقدم علمه بما له في
~~الفعل المأمور به من الغرض
# ومنها أن يقال هل إذا خاطب الإنسان غيره بالأمر يكون داخلا في جملة
~~المأمورين وهذه المسألة وإن دخلت في مسائل العموم فذكرها ها هنا يجوز
~~لتعلقها بهذه المسائل والجواب أنه إن كان المخاطب نالا للأمر من غيره نظر
~~في خطابه فان كان يتناوله دخل فيهم والا لم يدخل فيهم مثال الأول أن يقول
~~الإنسان لجماعة إن فلانا يأمرنا بكذا وكذا ومثال الثاني أن يقول إن فلانا
~~يأمركم بكذا وكذا وإن نقل كلامهم غيره ولم يذكر عن نفسه شيئا نحو قوله
~~سبحانه @QB@ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ فان هذا
~~يتناول الكل لأن الخطاب من الله سبحانه يرد إلى كل PageV01P137 مكلف وإلا
~~من استثناه الدليل وإن كان المخاطب بالأمر هو الآمر فانه لا يدخل تحت الأمر
~~لما بيناه أنه لا فائدة فيه وذلك نحو أن يقول افعلوا كذا وكذا فان قيل فهل
~~يدخل المخبر تحت الخبر قيل إن أردت أنه يدخل في أن يكون مخبرا لنفسه فلا
~~لأنه لا فائدة في أن ms131 يخبر نفسه إذ ليس يخفى عليه حال المخبر عنه فيستدل
~~عليه بخبره وإن أردت أنه يدخل في أنه يكون مخبرا عن نفسه فذلك جائزلأن
~~الإنسان له غرض في أن يخبر عن حال نفسه كما أن له غرضا في أن يخبر عن غيره
~~& باب في كيفية إيجاب الامر لفروض الكفايات &
# اعلم أن الأمر بالفعل إذا تناول جماعة على الجمع فذلك من فروض الأعيان
~~والكلام في ذلك من باب العموم وقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض كصلاة
~~الجمعة وقد لا يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض وإذا تناول جماعتهم لا على
~~الجمع فذلك من فروض الكفايات نحو أن يكون الغرض بتلك العبادة يحصل بفعل
~~البعض كالجهاد الذي الغرض به حراسة المسلمين وإذلال العدو وقهره فمتى حصل
~~ذلك بالبعض لم يلزم الباقين والفرض في ذلك موقوف على غالب الظن فان غلب على
~~ظن الجماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها وحد الواجب لا يحصل في فعلها وإن
~~غلب على ظنها أن غيرها لا يقوم به وجب عليها وحد الواجب حاصل في فعلها وإن
~~غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به وجب على كل واحدة منها القيام به
~~وكان حد الواجب قائما في فعل كل واحدة منها وإن غلب على ظن كل طائفة أن
~~غيرها يقوم به سقط الفرض عن كل واحدة منها وإن أدى إلى أن لا يقوم به أحد
~~ولم يكن حد الواجب حاصلا في فعل كل واحدة منها فبان بما ذكرنا أن ما تقدم
~~من حد الواجب ليس ينتقص بشيء من هذه الأقسام PageV01P138 & باب في الامر
~~الوارد بالشيء على شرط زوال المنع &
# ذهب شيوخنا رحمهم الله إلى أن الله عز وجل لم يعن بالأمر من يعلم أنه
~~يمنع من الفعل وقال قوم إذا أمر الله قوما بالفعل وعلم أن فيهم من يمنع منه
~~فانه قد عناه بالأمر بشرط زوال المنع ولم يختلفوا في جواز أمر الواحد منا
~~غيره بالفعل بشرط قدرته على الفعل وانتفاء المنع ms132 منه وقال قاضي القضاة لم
~~يختلفوا في أنه لا يجوز أن يفرد الله سبحانه المكلف الواحد بالأمر بالفعل
~~وهو يعلم أنه يمنع منه قال ولم يختلفوا في أنه لا يجوز أن يأمر من يعلم أنه
~~يموت أو يعجز أو لا يكون المأمور به مصلحة بشرط أن يبقى ويقدر ويكون الفعل
~~مصلحة
# دليلنا هو أن معنى قولنا إن الله سبحانه قد أمر بالفعل بشرط زوال المنع
~~هو أنه قال لنا افعلوه وأراده منا أو كان لنا فيه غرض مع فقد المنع ولم
~~يرده مع وجوده لأنه لو أراده في الحالين لكان قد كلف إيقاع الفعل مع وجود
~~المنع ولما كان قد أراده بشرط زوال المنع فاذا علم الله سبحانه أن المنع
~~يحصل لا محالة فقد علم الحالة التي لا غرض له في إيقاع الفعل فيها فلم يجز
~~أن يريده فيها يبين ذلك أن الواحد منا لو أراد دخول زيد الدار إن دخلها
~~عمرو ولم يرد دخلوه فيها إن لم يدخلها عمرو ثم علم بخبر نبي أن عمرا لا
~~يدخلها فان هذا العلم يصرفه عن إرادة دخول زيد إليها وإنما يريد دخوله
~~إليها لو دخلها عمرو وهذه إرادة مقدرة غير حاصلة وأيضا فلو أراد الله
~~سبحانه الفعل بشرط زوال المنع لكان قد اراد من المكلف إيقاعه إن لم يحصل
~~المنع والمفهوم من هذه اللفظة الشك ألا ترى أن من علم بالمشاهدة أن الشمس
~~قد طلعت لا يقول إن كانت الشمس قد طلعت دخلت الدار وإنما يحسن أن يقول ذلك
~~إذا كان شاكا في طلوعها والبارىء PageV01P139 سبحانه عالم بأن المنع سيوجد
~~فلم يجز أن يريد الفعل إن لم يحصل المنع وهذا الذي ذكرناه يمنع من تكليف
~~الله سبحانه من يعلم أنه يتعذر عليه الفعل بجميع ضروب التعذر
# وحجة المخالف أشياء
# منها أن يقول قد أجمعنا على أن الله عز وجل قد كلف المعدوم والعاجز بشرط
~~أن يقدر في حال الحاجة إلى القدرة والجواب أنا نقول إن الله سبحانه كلف
~~بشرط أن يقدر ومعنى ms133 ذلك أن حكمنا بأن الله تعالى قد كلف الفعل مشروط بأن
~~يكون ممن يقدر في وقت الحاجة فالشرط داخل على حكمنا لا على تكليف الله
~~سبحانه ويشبه أن يكون المخالف هذا يعني بقوله إن الله سبحانه يكلف بشرط
~~زوال المنع فان عني ذلك فلا حاجة فيه وجواب آخر وهو أن الذي ذكروه ليس يشبه
~~موضع الخلاف وذلك أن كلامنا في أن يأمر الله تعالى بشرط يعلم أنه لا يوجد
~~فأوردوا أن يأمر الله تعالى بشرط يعلم وجوده على أنا نقول إن الله يأمر
~~المعدوم بشرط أن يوجد ونعني به أن الأمر الذي صدر من الله تعالى أمر له عند
~~وجوده أو إذا وجد هذا ليس بمحال فيبطل ما قالوا
# ومنها أن يقول إن الله سبحانه قد كلف الكافر بالصلاة بشرط أن يؤمن مع أنه
~~علم بأنه لا يؤمن ولهذا يعاقبه على ترك الصلاة كما يعاقبه على الكفر
~~والجواب أنا نقول كلف الإيمان والصلاة جميعا ولم يكلفه فعل الصلاة مضامة
~~للكفر فلم يدخل الشرط في التكليف وإنما دخل الشرط في فعله لأنه قيل له
~~افعلهما فاذا لم يفعلهما فقد أخل بمصلحتين فاستحق العقاب على الإخلال بها
# ومنها قياسهم تكليف الله سبحانه الفعل بشرط زوال المنع على تكليف الواحد
~~منا غيره بشرط زوال المنع وهو قياس بغير علة والفرق بينهما أن PageV01P140
~~الواحد منا غير عالم بأن للمكلف حالة منع لا غرض له في إيقاع الفعل فيها
~~والباريء عز وجل عالم بذلك يبين ما ذكرناه أنه يجوز أن يكلف الواحد منا
~~غيره بشرط أن يبقى وأن يكون الفعل مصلحة ولا يجوز ذلك من الله سبحانه
# ومنها قولهم لو رفع منع التكليف لكان من منع غيره من الصلاة فقد أحسن
~~إليه لأنه قد أسقط عنه كلفة من غير توجه ذم إليه الجواب يقال لهم أليس
~~عندكم أنه لا يلزمه الفعل مضافا للمنع وأنه يسقط الفعل عنه من غير لوم
~~فالسؤال يلزمكم كما يلزمنا وعلى أنه لا يكون محسنا إليه بالمنع مما يستحق
~~به الثواب ms134 الجزيل
# ومنها قولهم لو أسقط المنع التكليف على كل حال لما علم الواحد منا أنه
~~مكلف للصلاة قبل تشاغله بها وذلك يسقط عنه وجوب أخذ الأهبة لها الجواب يقال
~~لهم هذا يلزمكم أيضا لأن عندكم أن مع المنع لا تلزم الصلاة ولا أريدت من
~~المكلف في تلك الحال وإنما أريدت منه بشرط زوال المنع وهو لا يعلم أن المنع
~~يزول فاذا لا يعلم الوجوب فان لزمنا سقوط أخذ الأهبة فقد لزمكم وقد قال
~~أصحابنا إنما يجب أخذ الأهبة للصلاة لثبوت أمارة بقائه سالما إلى وقتها
~~فوجب عليه لهذه الأمارة التحرز من ترك ما لا يأمن وجوبه & باب في الامر
~~المقيد بشرط هل يعلم أن الحكم فيما عدا الشرط بخلاف الشرط أم لا &
# اعلم أن حكم الأمر وغيره إذا علق بشرط فإن الشرط يدل على أن الحكم لا
~~يثبت فيما عداه على كل حال ولا يمنع الشرط من قيام الدلالة على شرط آخر
~~يقوم مقامه ومتى فقدنا دلالة تدل على شرط ثان قضينا بأنه لا شرط إلا
~~PageV01P141 الأول فنعلم أنه إذا انتفى الشرط انتفى الحكم على كل حال وإن
~~دل دليل على شرط آخر علمنا انتفاء الحكم إذا انتفى الشرطان وإن علمنا ثبوت
~~الحكم مع انتفاء الشرط على كل حال علمنا أن ذلك ليس بشرط وأنه قد يجوز به
~~وقال قاضي القضاة إن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على أن ما عداه بخلافه وأنه
~~يجوز أن يقوم شرط آخر مقام ذلك الشرط وحكاه عن أبي عبد الله وحكى عن الشيخ
~~أبي الحسن أنه يدل على أن ما عداه بخلافه ومنع لذلك من الحكم بالشاهد
~~واليمين لأن الله سبحانه شرط في الحكم الشاهد الثاني لأنه قصر الحكم على
~~الشاهدين فلو لم يكن الثاني شرطا لم يكن لذكره معنى قال وإذا كان شرطا لم
~~يجز الحكم مع فقده
# والدليل على أن الشرط يمنع من ثبوت الحكم مع عدمه على كل حال أن قول
~~القائل لغيره ادخل الدار إن دخلها عمرو معناه أن الشرط ms135 في دخولك هو دخول
~~عمرو لأن لفظة إن موضوعة للشرط ولو قال له شرط دخولك الدار دخول عمرو علمنا
~~أنه لم يوجب عليه دخول الدار مع فقد دخول عمرو على كل حال فكذلك في مسالتنا
~~يبين ما قلناه أن الشرط هو الذي يقف عليه الحكم وعلى ما يقوم مقامه فلو ثبت
~~الحكم مع عدمه على كل حال لكان كل شيء شرطا في كل شيء حتى يكون دخول زيد
~~الدار شرطا في كون السماء فوق الإرض وإن وجد ذلك مع عدم الدخول ويدل على أن
~~المعقول من الشرط ما ذكرناه ما روى أن يعلى بن منية سأل عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه فقال ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 6
~~فلو لم يعقل من الشرط نفى الحكم عما عداه لم يكن لتعجبهما معنى وأجاب عن
~~ذلك قاضي القضاة فقال لا يمتنع أن يكونا إنما تعجبا من ذلك لأنها عقلا من
~~الآيات الواردة في وجوب الصلاة وجوب الإتمام وأن حال PageV01P142 الخوف
~~مستثناة من ذلك والباقي ثابت على أصله في الإتمام فلذلك تعجبا من ثبوت
~~القصر مع الأمن ولقائل أن يقول الآيات لا تنطق بالإتمام ولا كان الأصل في
~~الصلاة الإتمام فنتم ما ذكر بل المروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
~~كانت صلاة السفر والحضر ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وإذا
~~كان كذلك لم يكن لتعجب عمر ويعلى بن منية سبب إلا الشرط وبطل القول بأن
~~الأصل كان الإتمام فان قيل لو منع الشرط من ثبوت الحكم مع عدمه لما ثبت
~~القصر مع عدم الخوف قيل إن ظاهر الشرط يمنع من ذلك وليس يمتنع أن تدل دلالة
~~على خلاف الظاهر كما تدل دلالة على خلاف ظاهر العموم ولا يمتنع أن يكون
~~الشرط قد ورد ليؤكد حال المشروط ولأن السبب في نزول إباحة القصر هو حال
~~الخوف فشرط لأن ms136 الحال اقتضته
# فان قيل ليس يمتنع أن تكون الفائدة في ورود الشرط تأكيد حال المشروط بأن
~~يكون الحكم لو ورد مطلقا لظن المكلف أن المشروط لم يرد فيشرط لإزالة هذا
~~الظن لا لأن الحكم لا يثبت مع فقده نحو أن يقول الله تعالى ضحوا بالشاة إن
~~كانت عوراء لأنه لو قال ضحوا بالشاة لجاز أن يتوهم متوهم أنه لم يرد
~~العوراء قيل إنا لم نقل إن الشرط يمنع من ثبوت الحكم مع فقده لأنه لا فائدة
~~فيه إلا ذلك فيبطل قولنا بإيراد فائدة سواه وإنما قلنا ذلك من جهة أن لفظة
~~إن وضعت موضع قولنا الشرط في هذا الحكم كذا وكذا وهذا اللفظ يفيد ما ذكرناه
~~لأن معنى الشرط الحكم أن يقف عليه على ما يقوم مقامه وعلى أن العادة جرت أن
~~يقول الإنسان لغيره ضح بالشاة وإن كانت عوراء ولا يقول إن كانت عوراء وإذا
~~قال وإن كانت عوراء فهم من ذلك عطفها على الصحيحة كأنه أضمر جواز الأضحية
~~بالصحيحة ثم عطف عليها العوراء
# إن قيل لو منع الشرط من ثبوت الحكم مع فقده لكان قول الله PageV01P143
~~سبحانه @QB@ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا @QE@ يدل على أنه
~~حظر الإكراه على البغاء إذا لم يردن التحصن قيل ليس كذلك لأنه إنما شرط
~~إرادة التحصن لأن الإكراه على البغاء لا يحصل إلا وهن مريدات للتحصن فلهذا
~~شرط لا لأن الحكم لا يثبت إلا مع إرادة التحصن وإنما قلنا إن الشرط لا يمنع
~~من قيام دلالة على ثبوت شرط آخر لأن قول القائل لغيره أعط زيدا درهما إن
~~دخل الدار ليس يتعرض لشرط آخر بنفي ولا إثبات ألا ترى أنه ليس فيه ذكر له
~~فلم يمنع منه ولم يوجبه إن قيل قوله إن دخل الدار معناه الشرط في عطيتك
~~دخوله الدار وهذا يقتضي أن كمال الشرط هو دخول الدار لأن لام الجنس تقتضي
~~الشمول قيل بل قوله إن دخل الدار يفيد أن دخوله الدار شرط وذلك لا يمنع من
~~ثبوت ms137 شرط آخر وليس له أن يقدر ذلك بزيادة ألف ولام لأن ذلك زيادة لا دليل
~~عليها إن قيل ألستم قد قلتم إن قوله أعط زيدا درهما إن دخل الدار يمنع من
~~العطية مع فقد الدخول أفليس إذا حصل شرط آخر فقد أعطاه مع عدم الدخول فهلا
~~قلتم إن ظاهر الشرط يمنع من ثبوت شرط آخر وأنه لا يجوز إثباته إلا لدليل
~~يدل عليه خلاف ظاهر الشرط الأول قيل إنا نقول إن قوله أعطه إن دخل الدار
~~يفيد أن العطية مع فقد هذا الدخول على كل حال غير مباحة بل لا بد من حالة
~~من الحالات تكون فيها العطية غير مباحة إذا فقد الدخول وليس يدخل تحت ذلك
~~إذا قام شرط آخر مقام هذا الشرط لأنه إذا قام مقامه شرط لم تجز العطية إلا
~~مع كل واحد منهما فلا تكون العطية مباحة مع فقد الشرط الأول على كل حال
~~وقلنا إن الشرط لا يمنع ظاهرة من ثبوت شرط آخر لأنه ليس فيه ذكر لنفي شرط
~~آخر ولا إثباته فلا تناقض بينهما
# وأما الدلالة على أنه إذا لم تدل دلالة على شرط ثان لم نثبته فهي أنه لو
~~كان PageV01P144 للحكم شرط آخر لدل الله سبحانه عليه فاذا لم يدل عليه
~~علمنا نفيه كما نقول في صلاة سادسة
# وأما قول الشيخ أبي الحسن إن الشاهد الثاني شرط في الحكم فان أراد به أنه
~~ذكر بلفظ الشرط فمعلوم أنه ليس في الآية لفظ شرط وإن أراد أن الحكم لا يجوز
~~مع فقده على كل حال فذلك صحيح وإن اراد أنه لا يجوز في حال ويجوز في حال
~~فهكذا يقول من يذهب إلى الشاهد واليمين فانه لا يجوز الحكم بالشاهد الواحد
~~ويجوز الحكم بالشاهد واليمين كما يجوز برجل وامرأتين وإن منع من الحكم
~~بالشاهد واليمين لأنه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ فلم يجز نسخ
~~القرآن بخبر الواحد فذلك كلام في الزيادة على النص وسيأتي في موضعه إن شاء
~~الله & باب في الأمر إذا ms138 قيد بغاية وحد &
# اعلم أن الحكم إذا علق بغاية وحد منع ظاهرهما من ثبوت الحكم بعدهما لأن
~~قوله سبحانه @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ يجري مجرى أن يقول صوموا
~~صوما غايته ونهايته وآخره وطرفه الليل لأن إلى موضوع للغاية والحد ولو قال
~~ذلك لمنع من وجوب الصوم بعد مجيء الليل لأنه لو وجب أن يصوم بعد ذلك خرج
~~الليل من أن يكون آخرا للصوم ودخل في أن يكون وسطا للصوم ولا يمتنع مع ذلك
~~أن تدل دلالة على خلاف ظاهر الغاية فتوجب علينا صيام قطعة من الليل وتدل
~~على أنه إنما سمي أول النهار طرفا للصوم مجازا من حيث كان قريبا من آخره
~~فأما قاضي القضاة فانه قال إن الغاية تدل على أن ما بعدها بخلافها قال لأن
~~الفائدة في ضرب الغاية زوال الحكم بعدها وهذا دعوى لا فرق بينه وبين قول
~~القائل الفائدة في PageV01P145 ذكر الصفة انتفاء الحكم مع انتفائها فأما
~~نحن فقد بينا أن لفظة الغاية تفيد ما ذكرناه لا الفائدة & باب في الامر إذا
~~قيد بعدد كيف القول فيه &
# اعلم أن من الناس من قال إن الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه
~~ومنهم من قال لا يدل على ذلك كتعليق الحد بالثمانين ونحن نقول إنه ينبغي أن
~~ينظر هل يدل تعليق الحكم بالعدد على حكم ما زاد عليه أم لا وهل يدل على حكم
~~ما نقص منه أم لا فنقول إنه لا يدل على نفي الحكم عما زاد على العدد لأنه
~~يجوز أن يكون في تعليقه بذلك العدد فائدة سوى نفيه عن الزيادة على ما
~~سنذكره في دليل الخطاب
# وقد يدل على ثبوت الحكم في الزيادة من جهة الأولى فان قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا نعلم منه أن ما زاد عليها أولى
~~بأن لا يحمل الخبث لأن القلتين موجودتان في الثلاث وزيادة ولو حظر الله
~~علينا جلد الزاني مائة لكان حظر ما زاد على المائة ms139 أولى لأن المائة موجودة
~~في المائتين وزيادة فأما إذا أباحنا جلد الزاني مائة أو أوجبه علينا فانه
~~لا يدل على حكم ما زاد على ذلك لأنه ليس في اللفظ ذكر للزيادة ولا يقتضيه
~~من جهة الأولى والفائدة
# فأما تعليق الحكم بالعدد هل يدل على حكم ما نقص منه فانه ينظر فيه فان
~~كان الحكم إيجابا فانه يدل على وجوب ما نقص عنه لأنه داخل تحته ويمنع من
~~الاقتصار على ما دونه لأن الأمر قد أوجب استكمال العدد نحو أن يوجب الله
~~سبحانه علينا جلد الزاني مائة فنعلم وجوب جلد خمسين وحظر PageV01P146
~~الاقتصار على ذلك وإن كان الحكم المعلق على العدد إباحة فانه يدل على إباحة
~~ما دونه مما دخل تحته ولا يدل على إباحة ما دونه مما لم يدخل تحته مثال
~~الأول يبيحنا جلد الزاني مائة فنعلم إباحة جلده خمسين وإذا علمنا أن
~~الإباحة غير مقصورة على الخمسين لأن الخمسين داخلة تحت المائة وإذا أباحنا
~~استعمال القلتين إذا وقعت فيها نجاسة علمنا إباحة استعمال قلة منها ومثال
~~الثاني أن يبيحنا استعمال القلتين فلا يدل ذلك على استعمال قلة واحدة وقعت
~~فيها نجاسة ليست من جملة القلتين وكذلك إذا أباحنا الحكم بشهادة شاهدين
~~فانه لا يدل على الحكم بشهادة شاهد واحد
# فأما تعليق الحظر بالعدد فانه لا يدل على حكم ما دونه إلا من جهة الأولى
~~فان الله سبحانه لو حظر علينا استعمال قلتين وقعت فيهما نجاسة لكان حظر قلة
~~واحدة وقعت فيها نجاسة أولى ولو حظر علينا جلد الزاني مائة لم يدل على حظر
~~ما دونه ولا على إباحته بل ذلك موقوف على الدليل لما سنذكره في دليل الخطاب
~~فبان أن تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفي ما زاد عليه أو نقص عنه ولا
~~على إثبات ما زاد عليه أو نقص إلا باعتبار زائد
# واحتج المخالف بأن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد المذكور لم يكن لذكر
~~العدد فائدة والجواب عن ذلك ما سنذكره في دليل الخطاب ms140 وقالوا قد عقل النبي
~~صلى الله عليه وسلم من قول الله سبحانه @QB@ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن
~~يغفر الله لهم @QE@ أن ما زاد السبعين بخلاف السبعين فقال صلى الله عليه
~~وسلم لأزيدن على السبعين وعقلت الأمة من جعل الجلد ثمانين حظر ما زاد عليه
~~والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم ذلك بالبقاء على حكم الأصل
~~لأن الأصل جواز العفو فلما علق الله سبحانه المنع من ذلك على السبعين بقي
~~ما زاد على السبعين على حكم الأصل والأصل أيضا حظر الجلد فلما أوجب
~~PageV01P147 الله سبحانه جلد القاذف ثمانين بقي ما زاد عليه على حكم الأصل
~~فلهذا حظرت الأمة ما زاد على الثمانين & باب في الامر المقيد بالاسم &
# ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب والأخبار المقيدة بالأسامي لا تدل على حكم ما
~~عداها نحو قول القائل زيد في الدار لا يدل على أن عمرا في الدار ولا على
~~أنه ليس في الدار وكذلك إذا أمر بشيء فانه لا يدل على ان غيره ليس بواجب
~~وقال بعضهم إن تعليق الحكم بالاسم يدل على أن ما عداه بخلافه
# ودلينا أن قول القائل زيد آكل لا يفهم منه أن عمرا ليس بآكل وأيضا لو دل
~~على ذلك لما حسن من الإنسان أن يخبر به إلا بعد أن يعلم أن غير زيد ليس
~~بآكل لأنه إن لم يعلم ذلك كان قد أخبر بما يعلم أنه كاذب فيه أو بما لا
~~يأمن أن يكون فيه كاذبا وفي علمنا باستحسان العقلاء الإخبار بأن زيدا آكل
~~مع شك المخبر في كون غيره آكلا بل مع علمه بأن غير زيد آكل دليل على ما
~~قلناه وأيضا فلو دل قولنا زيد آكل على أن غيره ليس بآكل لم يخل إما أن يدل
~~عليه لفظا أو من حيث خصه بالذكر فالأول باطل لأنه ليس في اللفظة ذكر لعمرو
~~ولا لغيره والثاني أيضا باطل لأن الإنسان قد يعلم أن زيدا وعمرا قد اشتركا
~~في فعل ويكون له غرض في الإخبار ms141 عن أحدهما ولا يكون له غرض في الإخبار عن
~~الآخر وقد يعلم أن الفعل يجب عليهما فيخص أحدهما بالأمر به ويدل الأخر على
~~وجوب الفعل بلفظ آخر وبدليل آخر فإذا أمكن ذلك لم يدل الاختصاص على ما
~~ذكروه
# فان قالوا إذا أمر احدهما ولم يدل الاخر على وجوب الفعل علمنا أنه
~~PageV01P148 غير واجب عليه إذ لو كان واجبا عليه لدل على وجوبه قيل فاذا
~~الدال على سقوط الوجوب فقد دلالة الوجوب لا تعلق الأمر بزيد ألا ترى أن
~~الأمر لو لم يتوجه إلى زيد لعلمنا نفي الوجوب عن عمرو بفقد دلالة الوجوب
~~فعلمنا أن هذا هو الدليل لا ما ذكرتم
# فإن قالوا إذا علق الله سبحانه الحكم على الاسم الخاص ولم يعلقه على
~~الاسم العام علمنا أنه غير متعلق عليه إذ لو تعلق عليه لعلقه الله سبحانه
~~عليه وذلك نحو أن يقول في الغنم الزكاة فنعلم أنه لو كانت الزكاة في النعم
~~لعلق الزكاة عليها والجواب أن هذا يقتضي أن نعلم نفي الزكاة عما سوى الغنم
~~لفقد دلالة تدل على وجوب الزكاة فيها لا لتعلق الحكم على الغنم وعلى أنه لا
~~يمتنع أن تكون المصلحة أن يبين لنا حكم الغنم في ذلك الوقت بذلك الكلام
~~ويبين لنا حكم غيرها بكلام آخر في وقت آخر & باب في الامر المقيد بصفة &
# اختلف الناس في ذلك فقال معظم أصحاب الشافعي لو قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم زكوا عن الغنم السائمة لدل على أنه لا زكاة في غير السائمة واختلف
~~هؤلاء في الخطاب المعلق بالاسم نحو قوله زكوا عن الغنم فقال معظمهم لا يدل
~~على أن لا زكاة في غيرها وقال الأقلون يدل على ذلك وقال قوم إن الأمر وغيره
~~إذا قيد بصفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه وهو معظم المتكلمين ومعظم أصحاب
~~أبي حنيفة واختلف هؤلاء في الخطاب المقيد بلفظة إنما فقال قوم لا يدل على
~~أن ما عداه بخلافة وقال قوم منهم بل يدل على ذلك نحو قول الله ms142 سبحانه @QB@
~~إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم @QE@ PageV01P149
# واختلفوا أيضا في الخطاب المعلق بشرط والخطاب المعلق بعدد فمنهم من أجراه
~~مجرى الخطاب المعلق بصفة في أنه لا يدل على أن ما عداه بخلافة ومنهم من قال
~~يدل على حكم ما عداه وخالف بينه و بين المعلق بصفة
# وأما الخطاب المعلق بغاية فإنهم اتفقوا على أنه يعلم أن ما عدا الغاية
~~بخلافها وقال الشيخ أبو عبد الله إن الخطاب المعلق بالصفة يدل على نفي
~~الحكم عما عداها في حال ولا يدل عليه في حال فالحالة التي يدل فيها على ذلك
~~أحد أمور ثلاثة إما أن يكون الخطاب واردا مورد البيان نحو قول النبي صلى
~~الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة وإما أن يكون واردا مورد التعليم نحو
~~خبر التحالف والسلعة قائمة وإما ان يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة نحو
~~الحكم بالشاهدين يدل على نفيه عن الشاهد الواحد لأنه داخل تحت الشاهدين
# والدليل على أن الخطاب المقيد بالصفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه هو
~~أنه لو دل عليه لدل عليه إما بصريحه ولفظه وإما بفائدته ومعناه وليس يدل
~~عليه من كلا الوجهين فأذا ليس يدل عليه
# فأما صريحه فإنه ليس فيه ذكر لما عدا الصفة ألا ترى أن قول القائل أدوا
~~الزكاة عن الغنم السائمة ليس فيه ذكر المعلوفة فإن قيل أليس قول الله
~~سبحانه @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ يدل بصريحه على المنع من ضربهما وليس في
~~لفظه ذكر الضرب قيل الصحيح أنه إنما يدل من جهة الفحوى والأولى لأنه لما
~~نهى عن القليل من الأذى كان بأن يمنع من الكثير من الأذى أولى على ما
~~سنبينه فأما أن الخطاب المعلق بالصفة لا يدل على أن الحكم مع نفيها من جهة
~~المعنى فهو أنه لو دل على ذلك لكان إنما يدل عليه بأن يقال إذا قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة علمنا أنه لو PageV01P150 كانت
~~الزكاة في غير السائمة كما هي في ms143 السائمة لما تكلف ذكر السوم ولعلق الزكاة
~~باسم الغنم لأن تكلف ذكر السوم مع تعلق الزكاة على مطلق اسم الغنم تكلف لما
~~لا فائدة فيه وهذا باطل لأن في تكلف ذكر السوم فوائد أخر سوى نفي الزكاة عن
~~المعلوفة وإذا أمكن ذلك بطل القول بأنه لا فائدة في ذكر السوم إلا انتفاء
~~الزكاة عن المعلوفة يبين ما قلناه أنه قد يكون اللفظ لو أطلق في بعض
~~المواضع لتوهم متوهم أن الصفة خارجة منه فيذكر الصفة لإزالة هذا الإيهام
~~ويستدل من الجهة الأولى على ثبوت الحكم مع فقدها نحو أن يعلم الله سبحانه
~~أنه لو قال ضحوا بشاة لتوهم متوهم أنه لم يرد العوراء فيقول ضحوا بشاة
~~عوراء فيعلم جواز الأضحية بها وينبه بذلك على أن جواز الأضحية بالصحيحة
~~أولى ولو قال الله سبحانه @QB@ ولا تقتلوا أولادكم @QE@ لتوهم متوهم أنه لم
~~يرد قتلهم بخشية الإملاق فيقول الله سبحانه @QB@ ولا تقتلوا أولادكم خشية
~~إملاق @QE@ لهذا الغرض
# ومنها أن تكون البلوى قد وقعت بالصفة المذكورة وما عداها لم يشتبه على
~~الناس فيقيد الله سبحانه الخطاب بالصفة نحو قوله سبحانه @QB@ ولا تقتلوا
~~أولادكم خشية إملاق @QE@
# ومنها أن تكون المصلحة أن نعلم حكم الصفة بالنص ونعلم حكم ما عداها
~~بالقياس عليها وليس يمتنع ذلك كما لم يمتنع أن تكون المصلحة أن نعرف حكم
~~الستة أجناس بالنص ونعرف حكم ما عداها بالقياس عليها وإذا لم يمتنع ذلك جاز
~~أن يدلنا الله سبحانه على حكم الصفة نصا وينبهنا على ثبوت الحكم مع نفيها
~~من جهة القياس
# ومنها أن تكون المصلحة أن نعرف حكم الصفة بنص ونعرف ثبوت ذلك الحكم فيما
~~عداها بنص آخر ألا ترى أنه قد تكون المصلحة أن نعرف الحكم PageV01P151 تارة
~~بخطاب وجيز وتارة بخطاب طويل وتارة بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الغنم زكاة وتارة بأن يقول في الغنم السائمة وفي المعلوفة زكاة وإذا جاز أن
~~يقرن ذلك إلى قوله في الغنم السائمة فلم لا يجوز أن يفصل بينهما بأن يقدم
~~ذكر ms144 المعلوفة على ذكر السائمة
# ومنها أن تكون المصلحة أن نعرف حصول الحكم فيما عدا الصفة بحكم العقل نحو
~~أن يكون الحكم المعلق بصفة حكم العقل مثاله أن يقول النبي صلى الله عليه لا
~~تذبحوا الغنم السائمة أو لا زكاة فيها فيبقى على نفي الزكاة عن المعلوفة
~~وعلى تحريم ذبحها لأن ذلك هو حكم العقل
# ومنها أن تكون المصلحة أن يبقى الحكم مع نفي الصفة بقاء على حكم العقل لا
~~لثبوت الحكم مع الصفة نحو أن يقول النبي صلى الله عليه في الغنم السائمة
~~زكاة ولا نجد دليلا شرعيا يدلنا على ثبوتها في المعلوفة فتنفي الزكاة عن
~~المعلوفة بقاء على حكم العقل وتكون مصلحتنا أن نعلم ذلك بالعقل
# فأن قيل فاذا عرفتم بطلان هذه الأقسام كلها لم تجدوا دليلا يدل على ثبوت
~~الزكاة في المعلوفة فنفيتم الزكاة فقد صرتم إلى مذهبنا قيل ليس الأمر كذلك
~~لأنكم أنتم تنفون الزكاة عن المعلوفة لأجل تعليقها على السائمة ونحن ننفيها
~~عن المعلوفة لأنه حكم العقل ولم ينقلنا عنه دليل شرعي وبين الأمرين فرقان
~~يبين ذلك أن استدلالنا نحن لا يقف على تعليق الزكاة على السوم بل سواء علقت
~~عليه أو لم تعلق واستدلالكم يقف على تعليق الزكاة على السوم ونحن إنما نطلب
~~هل في الشرع ما يدل على ثبوت الزكاة في المعلوفة أم لا لنعلم هل في الشرع
~~ما يمنع من حكم العقل وإطلاقه أم لا وأنتم تطلبون هل في الشرع ما يدل على
~~ثبوت الزكاة في المعلوفة لتنظروا هل في الشرع ما يمنع من دلالة تعلق الحكم
~~على الصفة على نفيه عما عداها أم لا ويبين الفرق بيننا أنه لو كان المعلق
~~بالصفة هو حكم العقل بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا السائمة
~~لحرمنا ذبح المعلوفة بقاء على حكم الأصل إذا لم ينقلنا على PageV01P152 ذلك
~~دليل شرعي وأنتم تبيحون ذبح المعلوفة لأجل حظر ذبح السائمة فقد بان الفرق
~~بين الطريقتين فان قيل أيجوز ان يكون الحكم إنما علق بالسوم لأنه ms145 منتف عما
~~عداه قيل يجوز ذلك ويجوز ما ذكرناه فلذلك توقفنا فيه فان قالوا إنه وإن جاز
~~ما ذكرتموه من الفوائد فالظاهر أنه إنما علق الحكم بالسوم لأجل انتفائه عما
~~عداه لا لما ذكرتم قيل ليس ها هنا لفظ متناول للفوائد فيقال إن الظاهر منه
~~وقوعه على بعضها دون بعض فان قالوا معنى قولنا الظاهر يقتضي ما قلناه أن
~~الأكثر من الحكم إذا علق على صفة أنه لا فائدة فيه إلا لأجل انتفائه عما
~~عداه قيل لهم لم زعمتم أن الأكثر والأغلب ما قلتم وعلى أنه لو كان الأكثر
~~من الفائدة والأغلب ما قلتم لأدى ذلك إلى غالب الظن بأنه إنما علق الحكم
~~بالصفة لانتفائها عما عداها ولا يؤدي إلى القطع ألا ترى أنه يجوز ما قلناه
~~من الفوائد وإن كان قليلا نادرا
# دليل قد استدل بعضهم على أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفيه عما عدا
~~الصفة من جهة الفائدة فقال لو لم يكن في ذلك فائدة إلا إذا كان الحكم
~~منتفيا عما عدا الصفة لما جاز أن يدل دلالة منفصلة على ثبوت الحكم فيما
~~عداها لأن الدلالة إذا دلت على ذلك فقد دلت على إبطال فائدة الخطاب وذلك لا
~~يجوز في خطاب الحكيم فان قالوا إنما نقول إن الحكم لو ثبت فيما عدا الصفة
~~لما كان لذكر الصفة فائدة إذا كان المتكلم قد خص الصفة بالحكم وإنما يكون
~~قد خصها بالحكم إذا لم يدل دلالة على ثبوت الحكم مع عدمها قيل لهم فيجب
~~استدلالكم على انتفاء الحكم فيما عدا الصفة على أن تفحصوا عن الأدلة فلا
~~يجدوا دليلا عقليا ولا سمعيا يدل على ثبوت الحكم مع انتفاء الصفة وليس هذا
~~من مذهبكم بل من مذهبكم أن نفس تعلق الحكم بالصفة يدل على انتفائه عما
~~عداها وإنما تفتشون عن الأدلة لتعلموا هل فيها ما يعارض هذا الدليل أم لا
~~فلا تفتشون عنها لأن استدلالكم بدليل الخطاب موقوف على ذلك كما يفتش أصحاب
~~العموم عن الأدلة ليعلموا هل فيها ms146 ما يخص العموم أم لا ولا يفتشون عنها لأن
~~استدلالهم بالعموم موقوف عليه فان PageV01P153 قالوا إنما يجوز قيام
~~الدلالة على ثبوت الحكم فيما عدا الصفة ولا يكون ذلك مبطلا لفائدة تعليق
~~الحكم بالصفة لأن الظاهر من تعليق الحكم بالصفة انتفاؤه عما عداها وليس
~~يمتنع قيام الدلالة على خلاف الظاهر كما نقوله في تخصيص العموم قيل قد بينا
~~أنه لا يمكن أن يقال فيما ليس بلفظ أن الظاهر منه كيت وكيت إلا على معنى
~~الأكثر والأغلب وإن ذلك إنما يفيد غالب الظن لا العلم
# دليل آخر في المسألة لو دل الخطاب المتعلق بالصفة على حكم ما عداها لدل
~~الخبر على ذلك ومعلوم أن الإنسان إذا قال زيد الطويل في الدار لم يدل على
~~أن القصير ليس في الدار ولا على أنه فيها فكذلك الخطاب إذا كان أمرا فان
~~قيل الفرق بين الأمر والخبر أن المخبر قد يكون له غرض في الإخبار عن زيد
~~ولا يكون له غرض في الإخبار عن عمرو وأما المكلف فان غرضه أن يبين جميع ما
~~يجب على المكلف فاذا قال زكوا عن الغنم السائمة علمنا أنه لو كانت الزكاة
~~في جميع الغنم لعلق الزكاة بمطلق الاسم قيل إنه كما يجوز أن يكون غرض
~~المخبر ما ذكرتم فقد يكون غرض المكلف أن يعرفنا حكم السوم بلفظ ويعرفنا حكم
~~ما عدا السوم بلفظ آخر وبدليل ليس بلفظ وإذا جاز ذلك لم يفترقا
# دليل آخر استدل الشيخ أبو عبد الله وقاضي القضاة فقالا إن تعليق الحكم
~~بالصفة يجري مجرى تعليقه بالاسم وتعليقه بالاسم لا يدل على انتفائه عما
~~عداه وأما تعليق الحكم بالاسم فقد بينا أنه لا يدل على انتفائه عما عداه
~~وأما تعليق الحكم بالاسم فقد بينا أنه لا يدل على انتفائه عما عداه وأما أن
~~تعليقه بالصفة يجري مجرى تعليقه بالاسم فبيان ذلك أن الاسم وضع ليتميز به
~~بين المسمى من غيره وكذلك الصفة أضيفت إلى الاسم عند وقوع الاشتراك فيه
~~ليتميز أحد المسمين من الآخر مثال ذلك ms147 وقوع اسم زيد على البصري والكوفي
~~فنضيف البصري إلى زيد ليتميز به كما يتميز منه باسم يخصه لا PageV01P154
~~يشاركه فيه الكوفي وكما أن تعليق الحكم بذلك لا يدل على انتفائه عن الكوفي
~~فكذلك تعليقه بالصفة ولمعترض أن ينقض ذلك بالغاية لأنها تخص الزمام وتجري
~~مجرى اسم يختص بذلك الزمان ومع ذلك فان تعليق الحكم بها يدل على انتفائه
~~عما عداها بخلاف الأسماء وينتقص بالشرط عند من قال إنه يدل على انتفائه عما
~~عداه لأنه قد خص ما دخل عليه ألا ترى أنك إذا قلت اعط زيدا درهما إن دخل
~~الدار فقد خصصت هذه الحالة بالعطية وميزتها كما تميزها باسم لو كان لها وقد
~~دل على انتفاء الحكم عما عدا الشرط ولقائل أن يقول ولم إذا جرت الصفة مجرى
~~الاسم في التمييز كان حكمها في كل شيء حكمه وما أنكرتم أنه ليس العلة في أن
~~تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه كما ذكرتم فان قيل إنما لم
~~يدل على ذلك لأنه ليس في اللفظ ذكر لما عدا الاسم وذلك قائم في الصفة قيل
~~هذا عدول إلى دليل آخر يمكن الاعتماد عليه بنفسه وللمخالف أن يقول هذا إنما
~~يدل على أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل من جهة اللفظ على نفيه عما عدا الصفة
~~ولا يدل على انه لا يقتضي ذلك من جهة الفائدة
# دليل آخر وقد استدل على ذلك فقيل قد فرق أهل اللغة بين المعطف وبين النقض
~~فقالوا إن قول القائل اضرب الرجال الطوال والقصار عطف وليس بنقض فلو كان
~~قوله اضرب الرجال الطوال يدل على نفي ضرب القصار لكان قوله والقصار نقضا لا
~~عطفا ولقائل أن يقول إنما يدل على نفي ضرب القصار تخصيص الطوال بالذكر في
~~الحال وإذا عطف عليهم القصار لم يكن قد خصهم في الخطاب بالذكر فلم يوجد
~~الدلالة على نفي ضرب القصار على الحد الذي يدل معه وأتى بعدها ما ينقضها
~~فيكون نقضا وليس كذلك إذا قال القائل لغيره ضربت زيدا الآن ms148 في هذا المكان
~~لم أضربه الآن في هذا المكان لأن الكلام الأول يدل تصريحه على ضربه والآخر
~~يدل تصريحه على نفي ضربه فكل واحد منهما قد وجد على الوجه الذي لكونه عليه
~~يكون دليلا على ما يدل عليه اللهم إلا أن يكون المتكلم ما عني بهما شيئا
~~PageV01P155 أو لم يعن بأحدهما شيئا فيكون قد لغا بهما أو بأحدهما وعلى أنه
~~باطل بالغاية والشرط لأن الإنسان إذا قال لغيره صم إلى غروب الشمس أفاد ذلك
~~نفي الصوم بعد غروبها ولو قال صم إلى غروب الشمس وإلى طلوع القمر لم يكن
~~ذلك نقضا ولو قال أعط زيدا درهما إن دخل الدار ولم يدل دليل على ثبوت شرط
~~آخر لم تثبت العطية إذا لم يدخل الدار ولو قال له أعطه درهما إن دخل الدار
~~وإن دخل السوق أفاد وجوب العطية إن دخل السوق ولم يكن ذلك نقضا
# وأما القول بأن تعليق الحكم بالصفة إذا خرج مخرج البيان دل على أن ما
~~عداها بخلافه فلا يصح لأن اللفظ إنما يكون بيانا لمجمل إذا كان دالا إما
~~بموضوعه أو بمعناه على المراد بالمجمل ومعلوم أن تعليق الحكم بالصفة ليس
~~فيه ذكر ما عدا الصفة ولا يدل من جهة المعنى على ما عدا الصفة فلم يجز أن
~~يقصد به البيان كما عدا الصفة إذا كان هناك آية مجملة فان قيل إذا كان هناك
~~آية مجملة وورد بيان له يعلق بالصفة علمنا انتفاء الحكم عما عدا الصفة
~~لعلمنا أن ما عدا الصفة لو أريد بالمجمل لبين لأن البيان لا يتأخر قيل إذا
~~الدال على انتفاء الحكم عما عدا الصفة هو فقد البيان لا تعليق الحكم بالصفة
~~ألا ترى أن الحكم لو لم يتعلق بالصفة لعلمنا انتفاؤه عما عداها إذا لم يجد
~~بيان حكمهما لعلمنا أن البيان لا يتأخر
# وأما القول بأن تعليق الحكم بالصفة يدل على حكم ما عداها إذا خرج مخرج
~~التعليم فلقائل أن يقول إن كل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن حكما
~~فهو ms149 خارج مخرج التعليم فلا معنى لهذه القسمة إلا أن يراد بذلك أن يعلم أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذكر الصفة أن يعلق عليها جميع الحكم ومتى
~~أريد ذلك فان الدال على انتفاء الحكم مع عدم الصفة هو علمنا من قصد النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قصر الحكم كله على الصفة
# وأما القول بأن الحكم المعلق بالصفة يدل على أن ما عداها بخلافه إذا دخل
~~PageV01P156 ما عداها تحتها نحو الشاهد الواحد لأنه داخل في جملة الشاهدين
~~فقد تقدم القول فيه في تعليق الحكم بالعدد
# فأما الصفة إذا علق عليها لفظة إنما وعلق عليها الحكم نحو قول النبي صلى
~~الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فقد ذهب بعض الناس إلى أن لفظة إنما
~~تقطع الحكم عما عدا المذكور قالوا لأن المفهوم من قول القائل إنما في الدار
~~زيد أنه ليس فيها سواه ألا ترى أنك إذا قلت هل في الدار غير زيد فقيل لك في
~~الجواب إنما في الدار زيد عقلت من ذلك أنه ليس فيها سواه وقال قوم إن ذلك
~~لا يدل على نفي الحكم عما عدا الصفة لأن لفظة إنما مركبة من إن و ما ولو أن
~~قائلا قال إن زيدا في الدار لم يدل ذلك على أن غيره ليس في الدار فكذلك إذا
~~قال إنما في الدار زيد لأن لفظة ما دخلت في الكلام للتأكيد لا غير هذا هو
~~المحكي عن أهل اللغة
# واحتج القائلون بدليل الخطاب بأشياء
# منها أن أهل اللغة فرقوا بين الخطاب المطلق والمقيد بصفة كما فرقوا بين
~~الخطاب المرسل وبين الخطاب المقيد بالإستثناء فكما دل الاستثناء على أن حكم
~~المستثنى غير حكم المستثنى منه كذلك تدل الصفة على أن حكم ما عداها بخلاف
~~حكمها والجواب أنا نحن نفرق بين مطلق الخطاب وبين المقيد بالصفة فنقطع على
~~ثبوت الحكم في مطلق الخطاب اختص بصفات أو لم يختص بها ولا نقطع على ثبوت
~~الحكم في الخطاب المقيد بالصفة إلا مع وجود الصفة ونشك في ms150 ثبوته مع فقدها
~~وفي مطلق الخطاب لا نشك في ثبوته مع فقدها وقولهم كما فرقوا بين الخطاب
~~المرسل والمقيد بالاستثناء إن عنوا به أنهم فرقوا بين المطلق والمقيد أو
~~بين المرسل والمستثنى منه من كل وجه فلا نسلمه وإن أرادوا أنهم فرقوا بين
~~المطلق والمقيد كما فرقوا بين المرسل والمستثنى منه من وجه دون وجه فذلك
~~مسلم ولا يجيء منه ما يريدونه لأن PageV01P157 الخطاب المقيد بالصفة يقتضي
~~ثبوت الحكم مع الصفة ولا يقتضي عما عداها والخطاب المستثنى منه يقتضي ثبوت
~~الحكم فيما لم يتناوله الاستثناء فقد اشتركا من هذه الجهة وإن اختص الخطاب
~~المستثنى منه بوجه زائد وهو الدلالة على انتفاء الحكم عن المستثنى وإنما
~~انفرد بذلك لأن الاستثناء يخرج من الكلام شيئا ويقتضي نفي جكم الكلام عنه
~~والصفة لا تنفي شيئا
# ومنها قولهم يجب أن تدل الصفة على انتفاء الحكم عما عداها لتكون أعم
~~لدلالتها والجواب أنه ليس يجب أن يجعل الحكم من مدلول اللفظة لتكثر فوائدها
~~وتعم وإنما يجعل من مدلولنا إذا وضعت له أو وضعت لما يدل عليه مثل فحوى
~~القول ألا ترى أنه لا يجوز أن يجعل قول الله سبحانه @QB@ فاقتلوا المشركين
~~@QE@ دليلا على قتل غيرهم لتكثر فوائده لما لم يكن ذلك موضوعا لغير
~~المشركين
# ومنها قولهم إن الحكيم إذا أتى بكلام عام لأنواع فلم يعلق به الحكم إلا
~~بعد أن قيده بصفة تتناول بعض تلك الأنواع علمنا أن ذلك الحكم لا يعم تلك
~~الأنواع إذا لو عمها لم يكن لتكلف ذكر الصفة فائدة والجواب أنه قد يكون في
~~ذكرها فائدة غير انتفاء الحكم مع عدمها لما ذكرناه فيما تقدم
# ومنها قولهم إن المقيد بالصفة يجري مجرى فحوى القول في الدلالة على غير
~~ما تناوله اللفظ فكما دل قوله @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ على المنع من
~~ضربهما إن لم يتناوله فكذلك يدل التقييد بالصفة على نفي الحكم مع عدمها
~~والجواب أن هذا قياس بغير علة وأصحابنا يقولون إن قول الله سبحانه @QB@ فلا
~~تقل لهما أف @QE@ موضوع ms151 للمنع من ضربهما ولا يسلمون أن الخطاب المقيد
~~بالصفة موضوع لنفي الحكم عما عداها ومن قال إن قوله PageV01P158 ولا تقل
~~لهما اف يمنع من ضربهما من جهة قياس الأولى يقول إنه إذا منع من اليسير
~~فالأولى أن يمنع من الكثير وهذا غير قائم في دليل الخطاب لأنه ليس هو
~~استدلال باليسير على الكثير
# ومنها قولهم إن الأمة قد فهمت الأحكام من دليل الخطاب لأنها عقلت من قول
~~الله سبحانه @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ إيجاب إكرامهما وقالت الصحابة إن
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء منسوخ بقوله إذا التقى
~~الختانان وجب الغسل فلو لم يدل عندها قوله الماء من الماء على نفي الغسل
~~مما سوى الماء لم يجعل ذلك ناسخا لهذا لأنه لا تنافي بينهما وكذلك استدلال
~~أبي بكر رضي الله عنه عن اختصاص قريش بالإمامة لقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم الأئمة من قريش واستدلال ابن عباس على أنه لا ربا في النقد لقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة والجواب إن وجوب إكرام الأبوين
~~إنما فهم من قول الله سبحانه @QB@ وقل لهما قولا كريما @QE@ ولو فهم من
~~قوله @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ لم يكن ذلك من قبيل دليل الخطاب لكنه من
~~قبيل دلالة النهي عن الشيء على وجوب ضده وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~الماء من الماء فانه يقتضي ثبوت حسن الغسل وجمعه في الإنزال لأن لام الجنس
~~تستغرق فلا يبقى غسل لغير الإنزال فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا
~~التقى الختانان وجب الغسل كان قد أثبت الغسل فيما نفاه الخطاب الأول وكذلك
~~ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الأئمة من قريش يقتضي جعل جملة
~~الأئمة وجميعهم من قريش فلا يبقى إمام من غيرهم فلهذا استدل أبو بكر رضي
~~الله عنه على نفي الإمامة عن الأنصار وكذلك استدل ابن عباس بقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة على أنه قد روي عن ms152 النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال لا ماء إلا من الماء وهذا ينافيه قوله صلى الله عليه
~~وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل فلذلك كان ناسخا PageV01P159 له وروي
~~أيضا لا ربا إلا في النسيئة فلعله إنما نفي الربا في النقد لهذا الخبر
# ومنها قولهم إن أبا عبيد القاسم بن سلام قال إن قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا
~~عقوبته وهذا دليل الخطاب والجواب أن قوله وحده ليس بحجة ولعله إنما أراد
~~أنا نعلم أن غير الواجد لا يحل عرضه وهذا صحيح لأن غير الواجد معذور ولا
~~يحل عقوبة من لا يجد ولأن الأصل حظر العرض والعقوبة فلا تحل إلا لدلالة
~~قالوا وقد روي عن أبي عبيد أنه قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن
~~يمتليء جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىء شعرا يدل على أنه إذا لم يمتلىء
~~بالشعر وكان فيه القليل كان مباحا قال ولا ينصرف ذلك إلى هجاء النبي صلى
~~الله عليه وسلم لأن قليل ذلك وكثيره محظور والجواب أن قوله وحده ليس بحجة
~~كما أن قول محمد بن الحسن والشافعي ليس بحجة وإنما عنى النبي صلى الله عليه
~~وسلم بامتلاء القلب من الشعر أن يوجد فيه وحده كما يمتلىء الإناء بالماء
~~إذا وجد الماء وحده في جميعه فيشغله الشعر عن قراءة القرآن والعبادة وهذا
~~تناول هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فأما إذا لم يمتلىء من الشعر
~~فأمره موقوف يجوز أن يكون فيه وجه آخر يقتضي حظره ويجوز أن يقتضي إباحته
~~فهجاء النبي صلى الله عليه وسلم نعلم حظر قليله وكثيره & باب في الأمر
~~الوارد عقيب الامر بحرف عطف وبغير حرف عطف &
# اعلم أن القائل إذا قال لغيره افعل ثم قال له افعل لم يخل الأمر الثاني
~~إما أن يتناول مثل ما تناوله الأمر الأول أو يتناول ما يخالف ما تناوله
~~الأمر الأول فان تناول ما ms153 يخالفه لم يكن شبهة في اقتضائه مأمورا به آخر وهو
~~ضربان أحدهما يصح اجتماعه معه يجب على المأمور فعلهما إما مجتمعين وإما
~~PageV01P160 متفرقين إلا أن يدل دلالة على وجوب الجمع أو وجوب التفريق مثال
~~ذلك قول القائل لغيره صل صم أو صل وصم وأما ما لايصح أن يجتمع مع الأول
~~فضربان أحدهما لا يصح أن يجتمع معه في نفسه نحو الصلاة في مكانين والآخر لا
~~يصح ذلك فيهما من جهة الشريعة نحو الصلاة والصدقة وكلا الضربين لا يصح
~~الأمر بفعلهما مجتمعين ويصح مفترقين
# فأما إن تناول الأمر الثاني مثل ما تناول الأول فلا يخلو إما أن يكون ذلك
~~المأمور يصح التزايد فيه أو لا يصح التزايد فيه فان صح التزايد فيه فلا
~~يخلو الأمر الثاني إما أن يكون غير معطوف على الأول أو معطوفا عليه فان لم
~~يكن معطوفا عليه فعند قاضي القضاة أنه يفيد غير ما يفيده الأول إلا أن تمنع
~~العادة من ذلك أو يرد الأمر الثاني معرفا مثال ما تمنع منه العادة قول
~~القائل لغيره اسقني ماء اسقني ماء فالعادة تمنع من تكرار سقيه في حالة
~~واحدة في الأكثر ومثال ما يمنع منه التعريف الحاصل بالأمر الثاني قول
~~القائل لغيره صل ركعتين فإنه إذا قال له صل الركعتين انصرف إلى تلك
~~الركعتين لأن لام الجنس تنصرف إلى العهد المذكور ولهذا حمل ابن عباس قول
~~الله سبحانه @QB@ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا @QE@ على أن العسر
~~الثاني هو الأول لما ورد معرفا ومثال ما يجري من كلا القسمين قول القائل
~~لغيره صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين ادفع إلى زيد درهما ادفع إلى زيد درهما
~~فاستدل قاضي القضاة على أن الأمر الثاني يفيد غير ما يفيده الأول بأن الأمر
~~يفيد الوجوب أو الندب فيجب أن يفيده وإن تقدمه أمر آخر لأنه ليس يتغير صيغة
~~بتقدم أمر آخر
# ولقائل أن يقول يفيد وجوب الفعل أو كونه ندبا وخلافنا في هل يفيد وجوب
~~فعل آخر أم لا وليس ms154 في ظاهره أنه يفيد غير ما افاده الأول فان قيل الأمر
~~الثاني لو انفرد لوجب الفعل لأجله فيجب ذلك وإن تقدمه أمر PageV01P161 آخر
~~وإذا وجب الفعل لأجله لم يكن ذلك الفعل هو الذي تناوله الأمر الأول لأنه لو
~~تناوله الأول لوجب لأجل الأول
# ولقائل أن يقول إذا أردتم بقولكم يجب الفعل لأجله أنه دليل على وجوب
~~الفعل فكذلك نقول وذلك لا يمنع من أن يجب لأجل دليل آخر وإن أردتم أنه لو
~~انفرد الأمر لوجب الفعل لأجله لا لأجل الأمر الأول فصحيح غير أن يكون الفعل
~~واجبا لا لأجل أمر آخر ليس هو من فائدة الأمر حتى يلزم أن يقتضيه وإن تقدمه
~~أمر آخر لكن إنما يلزم ذلك لفقد أمر سواه وهذا قائم في مسألتنا
# واستدل أيضا بأن المعقول من الأمر الثاني في الشاهد مأمور ثان وهذه دعوى
~~لا يسلمها الخصم واستدل أيضا بأن الظاهر من تغاير الألفاظ تغاير المعنى
~~وللخصم أن يمنع من ذلك فان قالوا إنما كان هذا هو الظاهر ليكون للكلام
~~الثاني فائدة قيل فذلك رجوع إلى دليل آخر سنذكره
# ويمكن أن يستدل في المسألة فيقال إن الغرض بالأمر هو استدعاء الفعل لأنه
~~هو المطابق لصيغته فلا يخلو الأمر الثاني إما أن يكون فعل لاستدعاء الفعل
~~الأول أو لغيره فان فعل للاستدعاء الأول فقد فعل الغرض ما قد حصل بالأول
~~وذلك عبث فوجب حمله على فعل آخر فان قيل ما أنكرتم أن يكون الغرض تأكيد
~~الحث على الفعل واستدعائه قيل ليس في ظاهره التأكيد وإنما في ظاهره الفعل
~~فحمله على التأكيد حمل على غير ظاهره فان قالوا وليس في ظاهره فعل ثان كما
~~ليس في ظاهره التأكيد قيل نحن إذا حملناه على فعل ثان فقد حملناه على الفعل
~~وذلك في ظاهره ولقائل أن يقول ونحن إذا حملناه على التأكيد فانا نحمله على
~~فعل ايضا وبالجملة كل منا يحمله على فعل فأنتم تريدون فيه أن يكون الفعل
~~ثانيا ونحن نريد فيه التأكيد وليس واحد منهما في ظاهر الأمر ms155 والأشبه أن
~~يقال في ذلك بالوقف
# وأما إن كان الأمر الثاني معطوفا على الأول فأنه إن لم يكن معرفا فانه
~~PageV01P162 يفيد غير ما يفيده الأول لأن الشيء لا يعطف على نفسه ولا يجمع
~~بينه وبين نفسه مثاله أن يقول القائل لغيره صل ركعتين صل ركعتين وقوله
~~اسقني ماء واسقني ماء لأن الإنسان قد يقول ذلك إذا كان الإناء الذي يشرب
~~فيه لا يكفيه دفعة واحدة ويخالف ذلك إذا لم يعطف الأمر الثاني على الأول
~~لما ذكرناه من حرف العطف فأما إن كان الأمر الثاني معطوفا على الأول ومعرفا
~~نحو قول القائل لغيره صل ركعتين وصل الصلاة فلقائل أن يقول يجب حمله على
~~تلك الصلاة لأجل لام التعريف ولقائل أن يقول يجب حمله على صلاة أخرى لأجل
~~العطف لأنا إن حملناه على التأكيد أخرجناه من كونه عطفا أصلا وإذا نفينا
~~حكم العطف فانا لا نخرج اللام من أن يكون للتعريف وإن جعلناها لتعريف الجنس
~~والأشبه أن يكون ذلك على الوقف لأنه ليس بأن يترك ظاهر العطف ويستعمل اللام
~~على حقيقتها في تعريف العهد بأولى من أن يتمسك بظاهر العطف ويترك ظاهر
~~اللام فأما إذا كان الأمر الثاني أمرا بمثل ما تناوله الأمر الأول وكان ذلك
~~مما لا يصح فيه التزايد فلا يخلو إما أن لا يصح ذلك فيه في نفسه نحو قتل
~~زيد أو صوم يوم وإما أن لا يصح فيه من جهة الحكم نحو عتق زيد فانه قد كان
~~يجوز أن يتزايد عتقه ويقف تمام حريته على عدد كالطلاق وإذا لم يصح التزايد
~~في المأمور به لم يخل الأمر إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما
~~والآخر خاصا فان كانا عامين أو خاصين وجب كون مأمورهما واحدا ويكون الأمر
~~الثاني تأكيدا للأول سواء ورد بحرف عطف أو بغير حرف عطف مثال العامين بحرف
~~عطف قول القائل لغيره اقتل كل إنسان واقتل كل إنسان ومثاله بلا حرف عطف أن
~~يسقط من الأمر الثاني حرف العطف ومثال الخاصين بحرف عطف ms156 وبغير حرف عطف قوله
~~اقتل زيدا اقتل زيدا أو واقتل زيدا وأما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا
~~سواء تقدم العام أو الخاص فلا يخلو الأمر الثاني إما أن يكون معطوفا على
~~الأول أو غير معطوف عليه فان كان معطوفا عليه فمثاله قول القائل صم كل يوم
~~وصم يوم PageV01P163 الجمعة قال قاضي القضاة إن يوم الجمعة لا يكون داخلا
~~تحت الكلام الأول ليصح حكم العطف والأشبه أن يكون الوقف لأنه ليس بأن يترك
~~ظاهر العموم بأولى من أن يترك ظاهر العطف ويحمل على التاكيد
# فأما إذا كان الأمر الثاني غير معطوف فمثاله قول القائل لغيره صم كل يوم
~~صم يوم الجمعة فانا إذا قلنا في الأمرين بشيئين يصح فيهما التزايد أنهما
~~على الوقف في اقتضاء الثاني للزيادة فانا لا نقف ها هنا لأن عموم أحد
~~الأمرين دلالة على أن الآخر ورد تأكيدا لأنه لم يبق من ذلك الجنس شيء لم
~~يدخل تحت العام ومن لم يقف فيما يصح الزائد فيه فانه يمكنه أن يقف ها هنا
~~لأن ظاهر الأمر الثاني يفيد غير ما يفيده الأول على قوله وظاهر العموم في
~~الأمر الأول يفيد الاستغراق فليس استعمال أحد الظاهرين أولى من استعمال
~~الآخر & باب في في شروط حسن الامر &
# اعلم أن الأمر لما كان صادرا من آمر إلى مأمور بمأمور به في زمان لم يمنع
~~أن يرجع شروط حسنه إليه وإلى الآمر والمأمور والمأمور به والزمان
# فالشروط الراجعة إلى المأمور به ضربان
# أحدهما أن يكون صحيحا غير مستحيل في نفسه كالجمع بين الضدين وكنحو فعل
~~الشيء في زمان متقدم أو فعله في حال هو فيها معدوم أو إيجاد الموجود أو فعل
~~الأفعال الكثيرة في زمان لا يتسع لها وهذه الأقسام أيضا الداخلة في الشرائط
~~الراجعة إلى الزمان وأما الضرب الآخر فان يكون للفعل صفة زائدة على حسنه
~~إما أن يكون على صفة الندب أو الوجوب أو يتعلق به نفع ودفع الضرر في الدنيا
~~PageV01P164
# وأما الشروط الراجعة إلى المأمور فضربان أحدهما يرجع ms157 إلى تمكنه والآخر
~~يرجع إلى دواعيه أما الراجع إلى تمكنه فأن يكون متمكنا من الفعل بحصول جميع
~~ما يحتاج الفعل إليه في الوقت الذي يحتاج الفعل أن يوجد فيه كان الشيء
~~يجتاج الفعل إليه في وقت وجوده وجب وجوده في ذلك الوقت وإن احتاج إليه قبل
~~وجوده أو في حال وجوده وقبل وجوده معا وجب وجوده كذلك وهذه الأشياء ضربان
~~أحدهما يحتاج إليها جميع الأفعال كالقدر وفقد المنع والآخر يحتاج إليه فعل
~~دون فعل فالفعل المحكم يحتاج إلى العلم فقد يحتاج وقوعه منا إلى إله والفعل
~~الواقع على وجه دون وجه يجتاج عند أصحابنا إلى إرادة والمسبب يحتاج إلى
~~السبب والعلم يحتاج في إيقاعه إلى دلالة ويحتاج الظن إلى أمارة ويجب أن
~~يتقدم الدلالة قدرا من التمكن يمكن معه أن ينظر فيها الانسان فيعلم وجوب
~~الفعل أو كونه ندبا أو معربا لما وجب بالفعل ثم يفعل الفعل في الوقت الذي
~~وجب إيقاعه فيه ولا فرق بين أن تكون الدلالة على ذلك أمرا أو غيره وكذلك
~~القول في الأمارة
# فأما الكلام في تقدم العلم والقدرة والإرادة وأقسام الآلات المتقدمة
~~والمقارنة فليس مما يحتاج إليه في أصول الفقه وهذه الأشياء ضربان أحدهما لا
~~يمكن الإنسان تحصيله لنفسه كالقدرة وكثير من الآلات فلا يجوز أن يفوض إلى
~~الإنسان تحصيله والآخر يمكن الإنسان تحصيله كالعلم وكثير من الآلات فيجوز
~~تكليف تحصيله إذا كان في ذلك مصلحة
# وأما الراجع إلى دواعيه فأن يكون متردد الداعي بالألطاف وغيرها غير ملجأ
~~ولا مستغنى
# وأما الشرائط الراجعة إلى الأمر فأشياء
# أحدها أن لا يكون ابتداء وجوده مقارنا لحال الفعل وذلك قد دخل فيما تقدم
~~من الفعل الذي لا يمكن في نفسه PageV01P165
# وأحدها أن يكون متقدما قدرا من التقدم ويحتاج إليه في الفعل وذلك داخل في
~~تمكين المكلف
# وأحدها أن لا يكون واردا على وجه يكون مفسدة
# وأما الشرائط الراجعة إلى الآمر فتختلف بحسب الآمرين فان كان الآمر هو
~~الله عز وجل وجب أن يعلم من حال المكلف والمأمور ms158 به والأمر ما ذكرناه وأن
~~يكون غرضه تعريض المكلف للثواب وأن يكون عالما بأنه سيشيبه إن أطاع ولم
~~تحبط طاعته وإن كان الآمر لا يعلم الغيب وجب أن يعلم حسن ما أمر به وثبوت
~~غرض فيه إما له أو لغيره وأن يظن أن المكلف سيتمكن من فعل التمكن الذي
~~ذكرناه والدلالة على اشتراط ما ذكرناه هو أن الله سبحانه مع حكمته لا يجوز
~~أن يلزمنا المشاق مع إمكان إلزامه إيانا غير شاق إلا ليجعل في مقابلته
~~الثواب وإلا جرى إلزامه الشاق مجرى ابتداء المضار من غير نفع ولا يكون غرضه
~~ما ذكرناه إلا وهو سيثيب المطيع فاذا كان عالما بما يكون فهو عالم أنه يفعل
~~ذلك ولا يكون غرضه ما ذكرناه إلا وقد أزاح علل المكلف بالتمكن وتردد
~~الدواعي التي يزول معها الإلجاء ويدخل في ذلك الألطاف ورفع المفاسد فلذلك
~~لم يرد الأمر منه تعالى على وجه المفسدة ولأنه إن لم يكن المكلف متمكنا من
~~الأمور التي ذكرناها في الوقت الذي يحتاج إليه الفعل كان قد كلفه ما لا
~~يطيقه وقد دخل في ذلك ما يجب أن يتقدم من التمكين والأدلة والأمارات وقد
~~دخل تحت تمكن المكلف من الفعل أن يكون الفعل غير مستحيل في نفسه لأنه لا
~~يجوز أن يتمكن القادر من فعل ما يستحيل في نفسه فقد دخلت الشرائط المذكورة
~~تحت ما ذكرناه
# وقد ذهب قوم إلى أن الأمر بالفعل مقارن لحال الفعل وأن ما تقدمه يكون
~~إعلاما وعندنا أن الأمر لا يجوز أن يبتدىء به في حال الفعل بل لا بد من
~~تقدمه قدرا من الزمن يمكن من الاستدلال به على وجوب المأمور به أو كونه
~~مرعيا فيه ويفعل الفعل في حال وجوبه فيه ولا يجوز تقدمه على ذلك إلا
~~PageV01P166 لغرض ويجوز أن يتقدم على ذلك الغرض مصلحة ولا فرق بين أن يكون
~~المأمور متمكنا من الفعل من حين الأمر إلى وقت الفعل أو غير متمكن من حين
~~الأمر
# والدليل على وجوب تقدمه القدر الذي ذكرناه أنه ms159 لو لم يتقدمه هذا القدر لم
~~يتمكن المكلف أن يعلم وجوب الفعل قبل وقته فيدعوه إلى فعله على نية الوجوب
~~في الوقت الذي وجب عليه إيقاعه فيه وذلك تكليف ما لا يطاق وقولهم إن ما
~~تقدم الفعل يكون إعلاما إن أرادوا أنه إعلام بحال الفعل فكذلك نقول وذلك لا
~~يمنع من كونه أمرا ألا ترى أن أمر القرآن متقدم لأفعالنا وهو أمر لنا
~~باتفاق والواحد منا يأمر غيره قبل حال الفعل فيسمى ذلك أمرا وإن أرادوا أنه
~~إعلام بورود أمر آخر في حال الفعل فليس في ظاهر الأمر ذلك على أن ورود
~~الأمر في حال الفعل عبث لأنه لا يتمكن أن يستدل به على وجوب الفعل ولا على
~~أنه مرغب فيه ويشبه أن يكونوا أرادوا أن الأمر إذا تقدم حال الفعل لم يسم
~~أمرا فاذا حضر زمان الفعل فحينئذ يسمى ما تقدم من الأمر أمرا وهذا باطل
~~لإجماع المسلمين على أن الواحد منا مأمور بالصلاة قبل وجود وقتها والدلالة
~~على قبح تقدم الأمر على القدر الذي ذكرناه لا لغرض وفائدة أن ما لا غرض فيه
~~عبث والعبث قبيح لا يفعله الحكيم والدلالة على جواز تقدمه على هذا القدر
~~الغرض أنه بذلك يخرج عن كونه عبثا ولهذا حسن تقديم الله سبحانه أمره إيانا
~~بالصلاة والدلالة على حسن تقدمه وإن كان المكلف عاجزا في الحال إذا كان
~~يتمكن وقت الحاجة أن تمكن المكلف في ذلك الوقت لا يحتاج إليه الفعل وكان
~~وجوده وعدمه فيما يرجع إلى الفعل بمنزلة فحسن الأمر مع فقد التمكن كما يسحن
~~مع وجوده إذا كان في ذلك مصلحة من وجه من الوجوه PageV01P167
# | الكلام في النواهي
# اعلم أن النهي لما كان بعثا على الإخلال بالفعل كما كان الأمر بعثا على
~~الفعل كان أكثر الكلام في الأمر يليق بالنهي غير أنا نفرد في النهي أبوابا
~~منها ماهية النهي وما يشارك الأمر فيه النهي وما يخالفه فيه ومنها النهي عن
~~الأشياء على وجه التخيير ومنها هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه ms160 أم لا وما
~~يتبع ذلك & باب في ماهية النهي وما يشارك الامر فيه وما يخالفه &
# أما النهي فهو قول القائل لغيره لا تفعل على جهة الاستعلاء إذا كان كارها
~~للفعل وغرضه أن لا يفعل والدلالة على ذلك ما تقدم في الأمر
# وأما ما يشارك الأمر فيه النهي فأمور منها أنه يجوز استعمال كل واحد
~~منهما في خلاف ما تقتضيه صيغته فصيغة الأمر يجوز وجودها غير أمر وصيغة
~~النهي يجوز وجودها غير نهي ومنها أن يكون كل واحد منهما إنما يوصف بما يوصف
~~به بحال فاعله ومنها اعتبار الاستعلاء في كل واحد منهما ومنها أن كل واحد
~~منهما إذا كان مقيدا بشرط وصفة كان مقصورا عليها ومنها اعتبار كثير من
~~الشرائط في جنسهما نحو أن يكون غرض المكلف التعريض للثواب ويكون عالما
~~باثابة المطيع وغير ذلك
# فأما ما يفترقان فيه فأمور منها الصيغة ومنها ما يكون به كل واحد
~~PageV01P168 منهما موصوفا بما يوصف به ومنها أن مطلق الأمر لا يقتضي
~~التأبيد ومطلق النهي يقتضي ذلك ولهذا صح النظر في الأمر هل يقتضي التعجيل
~~ولم يصح ذلك في النهي ومنها أن من شرط حسن النهي أن يكون المنهي عنه قبيحا
~~ومن شرط حسن الأمر أن لا يكون المأمور به قبيحا & باب في النهي عن اشياء
~~على جهة التخيير &
# اعلم أن النهي عن الأشياء إما أن يكون نهيا عنها على الجمع أو عن الجمع
~~بينها أو نهيا عنها على البدل أو نهيا عن البدل
# أما النهي عنها على الجمع فهو أن يعمد الناهي إلى اشياء فينهي عن جميعها
~~فيقول الإنسان لا تفعل هذا ولا هذا ولا هذا فيكون موجبا للخلو منها أجمع
# والأشياء التي نهي عن جميعها ضربان
# أحدهما يمكن الإنسان الخلو منها والآخر لا يمكنه الخلو منها فالذي لا
~~يمكنه الخلو منها لا يحسن النهي عن جميعها إيجاب للخلو منها وإيجاب ما لا
~~يمكن قبيح ولا فرق بين أن يكون النهي إيجابا للخلو من الشيء ونفيه أو
~~إيجابا للخلو من الشيء وضده ms161 مثال الأول أن يقول الإنسان لغيره لا تكن قائما
~~ولا غير قائم ومثال الثاني أن يقول للقائم لا تفعل قياما ولا قعودا ولا
~~حالة من حالات الإنسان وما يمكن الخلو منه ضربان
# أحدهما يميز كونه فاعلا والثاني لا يميز كونه فاعلا فالذي لا يميزه نحو
~~المضطجع لا يميز كونه فاعلا للسكون من نفسه ويجوز أن يخلو من فعله ومن فعل
~~الحركة ولا يجوز أن ينهي عن الخلو منهما معا لفقد التمييز هذا على قول من
~~جوز أن يفعل هذا المضطجع في جسمه سكونا فأما إذا ميز كونه PageV01P169
~~فاعلا فانه يجوز أن ينهي عنهما معا نحو ضرب زيد وعمرو وأما ما هو ملجأ إلى
~~الجمع بينهما فانه لا يجوز النهي عن جميعه لأن في ذلك إيجاب الخلو منه مع
~~أنه ملجأ إلى خلافه
# وأما النهي عن الجمع بين أشياء فهو أن يقال للإنسان لا تجمع بين كذا وكذا
~~وهما ضربان
# أحدهما يمكن الجمع بينهما والآخر لا يمكن الجمع بينهما فما لا يمكن الجمع
~~بينهما فالنهي عن الجمع بينهما قبيح لأنه عبث يجري مجرى نهي الهاوي من شاهق
~~عن الاستقرار في الهواء وذلك أن ينهي الإنسان عن القيام والإخلال به أو أن
~~يجمع بين القيام والقعود وإن أمكن الجمع بينهما فإما أن يمكن أن لا يجمع
~~بينهما نحو الأكل والصلاة وإما أن لا يمكن ذلك بأن يكون ملجأ إلى الجمع
~~بينهما فالأول يحسن النهي عن الجمع بينهما والثاني لا يحسن النهي عنهما
~~لأنه كالنهي عما لا يطاق
# فأما النهي عن الأشياء على البدل فهو أن يقال للإنسان لا تفعل هذا إن
~~فعلت ذلك أو لا تفعل ذلك إن فعلت هذا وذلك بأن يكون كل واحد منهما مفسدة
~~عند الآخر وهذا يرجع إلى النهي عن الجمع بينهما
# وأما النهي عن البدل فانه يفهم منه شيئان
# أحدهما أن ينهي الإنسان عن أن لا يفعل شيئا ويجعله بدلا من غيره وذلك
~~يرجع إلى النهي عن أن يقصد به البدل وذلك غير ممتنع والآخر أن ينهي ms162 عن أن
~~يفعل أحدهما دون الآخر لكن يجمع بينهما وهذا قبيح إن تعذر الجمع ويجوز أن
~~يحسن مع إمكانه وإمكان الإخلال به & باب في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه
~~أم لا &
# اختلف الناس في ذلك فذهب بعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب PageV01P170
~~الشافعي إلى أنه يقتضي فساده وقال غيرهم من الفقهاء لا يقتضيه وهو مذهب
~~الشيخ أبي الحسن وابي عبد الله وقاضي القضاة وذكر أن ظاهر مذهب شيوخنا
~~المتكلمين وأنا أذهب إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات دون العقود
~~والإيقاعات
# وينبغي أن نذكر معنى وصفنا للشيء بأنه صحيح وجائز وفاسد وباطل وغير جائز
~~فنقول إن معنى قولنا إن الفعل صحيح هو أنه قد حصل به الغرض المقصود به
~~وإنما يكون كذلك إذا استوفيت شرائطه التي معها يحصل الغرض المقصود بالفعل
~~وقولنا فاسد وباطل يفيد نفي ذلك وهو أنه لم يستوف شرائطه التي عليها يقف
~~حصول الغرض بالفعل وقولنا إن الفعل مجزىء معناه أنه يكفي في تحصيل الغرض
~~بالفعل ولا يكون كذلك إلا وقد استوفيت الشرائط التي يقف عليها حصول هذا
~~الغرض وقولنا جائز في هذا الموضع يفيد ذلك أيضا وقوله إنه غير جائز ولا
~~مجزىء يفيد نفي ذلك والأغراض الحاصلة بالفعل تختلف بحسب اختلاف الأفعال
~~فالعبادات الغرض بفعلها إسقاط التكليف وتحصيل الثواب وإذا قلنا في العبادات
~~إن الفعل غير مجزىء فمعناه أنه لم يسقط التكليف المتعلق به لأنه لم يستوف
~~شرائطه التي معها يسقط التكليف فان كانت العبادة غير مؤقته لزم فعلها على
~~الصحة وإن كانت موقتة والوقت باقيا لزم فعلها فيه وإن خرج الوقت جاز أن تدل
~~دلالة على لزوم قضائها وأما البيع فالغرض به تحصيل الملك وكمال التصرف
~~والغرض بالشهادة وجوب القضاء على الحاكم والغرض بالطلاق إيقاع الفرقة
~~وتشعيث الوصلة والغرض بالعتق إيقاع الحرية فجواز هذه الأفعال وصحتها يفيد
~~حصول هذه الأحكام وفسادها يفيد نفي هذه الأحكام
# وذهب قاضي القضاة إلى أن معنى قولنا إن الصلاة فاسدة أنه يلزم قضاؤها
~~ومعنى أنها صحيحة أنه لا ms163 يلزم قضاؤها ولقائل أن يقول وإن أراد لزوم القضاء
~~في وقتها فذلك تابع لكون الصلاة فاسدة وأنه ما سقط عن PageV01P171 المكلف
~~التعبد بها ونفي سقوط التعبد بها تابع لكون الشرائط غير مستوفاه ألا ترى
~~أنا نقول إنما يجب على المصلي إعادة الصلاة في وقتها لأن ما فعله فاسد لم
~~يستوف شرائطه فكان تفسير الفساد بما ذكرناه أولى وإن أراد لزوم القضاء
~~ونفيه بعد خروج الوقت لزم إذا أمر الله سبحانه بصلاة بطهارة فصليناها بغير
~~طهارة وخرج الوقت ولم تدل دلالة على وجوب قضائها فلم يلزمنا القضاء إذ
~~القضاء فرض ثان أن تكون الصلاة صحيحة لأنه لم يلزم قضاؤها فلما ثبت الفساد
~~مع نفي القضاء علمنا أن أحدهما ليس هو الآخر
# فاذا ثبت ما ذكرناه فمتى اردنا أن ندل على أن النهي يدل على فساد المنهي
~~عنه إذا كان من العبادات فانما نريد أن ندل على النهي إذا تجرد فالتكليف لا
~~يسقط بفعل المنهي عنه والدلالة على ذلك هي أن المنهي عنه لم يتناوله التعبد
~~وما لم يتناوله التعبد لا يسقط التعبد أما أن المنهي عنه لا يتناوله التعبد
~~فلأن التعبد يتناول ما له صفة زائدة على حسنه والنهي يتناول ما ليس بحسن
~~يبين ذلك أن الله سبحانه إذا قال لنا صلوا الظهر ثم قال لا تصلوها بغير
~~طهارة فان هذا النهي يدل على أن الصلاة بغير طهارة قبيحة غير حسنة وغير
~~مرادة والأمر يدل على أن الصلاة المأمور بها حسنة مرادة فأحدهما غير الآخر
~~فصح أن المنهي عنه لم يتناوله التعبد وأما أن ما لم يتناوله التعبد
~~فالتكليف لم يسقط به إذا تجرد النهي عن دلالة فلأن فاعله لم يفعل ما تعبد
~~به فجرى مجرى أن يقول الله سبحانه لنا صلوا بطهارة في أنا إذا صلينا بغير
~~طهارة لم يسقط التعبد عنا ويلزمنا أن نصلي ما بقي الوقت وجرى مجرى أن يأمر
~~الله سبحانه بالصلاة فنتصدق في أن التعبد يكون باقيا لما كنا فاعلين لما لم
~~يتناوله التعبد
# فان قيل ms164 أليس يجوز أن يكون الفعل المنهي عنه مع قبحه يقوم مقام الواجب في
~~وجه المصلحة وإنما لم يتناوله الإيجاب لاختصاصه بوجه من وجوه القبح ويجوز
~~أن يخرج الواجب من كونه مصلحة عند فعل المنهي عنه نحو أن PageV01P172 تكون
~~الصلاة مصلحة في رد وديعة فاذا فعلها في الدار المغصوبة خرجت الصلاة في
~~الدار المملوكة من أن تكون لطفا في رد الوديعة ولهذا جاز أن يقول الله
~~سبحانه لا تصلوا في الدار المغصوبة فان صليتم فيها فالفرض قد سقط عنكم قيل
~~الذي ذكرته إن جاز فانا لا نتنبه إلا بدلالة زائدة ومتى لم يدل عليه دليل
~~زائد وجب نفيه لأن الأمور الثابتة متى لم يدل عليها دليل وجب نفيها ألا ترى
~~أن الصلاة السادسة يجب نفيها لما لم يدل على إثباتها دليل زائد فلو قال
~~الله عز وجل إن صليتم في الدار المغصوبة أجزأتكم كان ذلك دليلا على سقوط
~~الفرض ولا يجب لأجل ذلك تجويز سقوط الفرض بهذه الصلاة إذا لم يدلنا الله
~~سبحانه على ذلك ألا ترى أنه كان يجوز أن يقول صلوا بطهارة فان صليتم بغير
~~طهارة أجزأتكم ولا يدل ذلك على أنه لو لم يقل فان صليتم بغير طهارة أجزأتكم
~~على أنها إن صلى الإنسان بغير طهارة أجزأه أو لا ترى أنه كان يجوز أن يقول
~~صلوا فان تصدقتم قام ذلك مقام الصلاة ولم يلزم من ذلك تجويز قيام الصدقة
~~مقام الصلاة إذا لم يقل الله ذلك فكذلك في مسألتنا
# فان قيل فيجب على ما ذكرتم أن يكون الدال على فساد العبادة هو فقد دليل
~~يدل على أن المنهي عنه مقام العبادة المأمور بها قيل إنه لا يصحل العلم
~~بفساد الفعل إلا مع العلم بورود التعبد بالفعل وبالنهي عن إيقاعه على بعض
~~الوجوه وبفقده دلالة تدل على أن المنهي عنه يقوم مقام العبادة ألا ترى أنه
~~متى اختل واحد من ذلك اختل علمنا بالفساد وأما أن الدليل هو فقد دلالة تدل
~~على أن المنهي عنه لا يقوم مقام العبادة ms165 أو أن الدليل على ذلك هو النهي
~~فذلك كلام في عبارة ومرادنا بقولنا إن النهي يدل على فساد هو ما ذكرناه لا
~~غير فأما إن فسر فساد الفعل بوجوب قضائه وأريد بذلك وجوب القضاء قبل انقضاء
~~وقت العبادة فقد بينا أنا نعلم ذلك تبعا لعلمنا بفساد العبادة وإن أريد
~~بذلك وجوب القضاء بعد خروج الوقت فالنهي لا يدل على ذلك لأن القضاء فرض ثان
~~فليس فاعل العبادة على الوجه المنهي عنه بأسوأ حالا من PageV01P173 تاركها
~~أصلا فاذا كان تاركها لا يلزمه إلا بدليل مستأنف ففاعلها على الوجه المنهي
~~عنه أولى بذلك ولأن المنهي عنه كما أنه لم يدخل تحت الإيجاب فالقضاء أيضا
~~لم يدخل تحت الإيجاب فلم يدل عليه
# ومما احتج به في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أن النهي ضد الأمر
~~ونقيضه والأمر يدل على إجزاء المأمور به فيجب أن يدل النهي على نفي إجزائه
~~وإلا لم يكن ضده ونقيضه ولقائل أن يقول إن الأمر إذا دل على إجزاء المأمور
~~به فيجب أن لا يدل النهي على إجزاء المنهي عنه فكذلك نقول لأنا وإن حكمنا
~~بإجزائه فلسنا نحكم بإجزائه لمكان النهي
# واحتجوا أيضا بأن المنهي عنه لو كان مجزئا لكان طريق إجزائه الشرع إما
~~أمر أو إيجاب أو إباحة وكل ذلك يمنع منه النهي والجواب أنه قد يدل على
~~الإجزاء غير ذلك نحو أن نقول إذا فعلتم ما نهيتكم عنه أجزأكم عن الفرض أو
~~نقول إذا بعتم هذا على هذا الوجه فقد ملكتم به أو يكون إجزاء ذلك الفعل
~~معلوما بالعقل وذلك كله لا يمنع منه النهي
# واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل في ديننا ما ليس منه
~~فهو رد قالوا والمنهي عنه ليس من الدين فيجب كونه مردودا ولو كان مجزئا
~~ثبتت أحكامه لما كان مردودا والجواب أن الإنسان إنما يكون مدخلا للفعل في
~~الدين إذا اعتقد أنه من الدين ألا ترى أن الزاني وفاعل المباح لا يكون
~~مدخلا للزنا والفعل المباح ms166 في الدين فليس يخلو إما أن يعنوا أن الفاعل لما
~~نهي عنه مدخل للفعل في الدين أو مدخل لأحكامه في الدين فان أرادوا الأول لم
~~يثبت لأن المصلي في الدار المغصوبة لا يعتقد أن ذلك في الدين وإنما يقول
~~إنه يسقط به الفرض وكذلك المطلق في حال الحيض لا يعتقد أن ذلك من الدين إذا
~~اعتقد أن ذلك بدعة وإن أرادوا الوجه الثاني لم يسلم الخصم أن ذلك من الدين
# فان قالوا فيجب إذا فعل ذلك الإنسان معتقدا بأنه من الدين أن يكون
~~PageV01P174 مردودا عليه فلا يثبت أحكامه قيل إنما يجب أن يكون ردا من
~~الدين لا غير وإنما يكون كذلك إذا جعلناه بخلاف ما اعتقده ألا ترى أن من
~~قال من رام الدخول إلى داري فهو مردود أفاد أنه مردود من الدار وأجاب قاضي
~~القضاة بأن لفظ الرد يفيد نفي استحقاق الثواب لأن الرد ضد القبول والقبول
~~يفيد استحقاق الثواب قال فلفظه الرد كالنهي في اقتضائه القبح ونفي استحقاق
~~الثواب قال ونحن نقول إن المنهي عنه لا يستحق عليه الثواب وأجاب أيضا بأن
~~قال يجب أن نبين أن الحكم باجزاء الفعل ليس من الدين ثم نحكم برده وهذا
~~إنما يتوجه إلى من قال في استدلاله إن الإجزاء ليس من الدين لا إلى من قال
~~إن الفعل نفسه ليس من الدين ثم استدل بذلك على انتفاء حكمه وقال ايضا إن
~~النهي أبلغ من لفظ الرد لأن طاعات الكافر مردودة وليست بمنهي عنها فاذا لم
~~تظهر دلالة النهي على الفساد فلفظ الرد أولى بذلك وعلى أن هذا الخبر من
~~أخبار الآحاد فلا يصح التعلق به في ذلك
# واحتج الذاهبون إلى أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه بأشياء
# منها أن فساد العبادة هو وجوب قضائها والنهي إنما يدل على قبحها وعلى
~~كراهة الناهي لها وقبحها لا يقتضي وجوب قضائها لعلمنا بقبح أفعال كثيرة لا
~~يلزم قضاؤها والجواب ما تقدم من أنه إن أرادوا وجوب القضاء مع بقاء الوقت
~~أو وجوب ms167 القضاء إن لم تكن العبادة موقتة فقبح الفعل مع تقدم الأمر بالعبادة
~~وفقد دليل يدل على أن الفعل المنهي عنه قائم مقام الواجب يدل على وجوب
~~القضاء بعد خروج الوقت فلعمري لا يدل النهي عليه غير أنه ليس هو معنى
~~الفساد
# ومنها قولهم لو أفاد النهي الفساد لكان ما لم يفسد من الأفعال القبيحة
~~نحو الوضوء بالمساء المغصوب غير منهي عنه على التحقيق لأنه لم يتعلق به ما
~~هو نهي على التحقيق فيوصف بأنه منهي منه والجواب إنا لا نقول إن النهي
~~موضوع في اللغة للفساد كما وضع لفظ العموم للاستغرق فيلزم ما ذكروه وإنما
~~وضع عندنا لإيجاب الامتناع من الفعل والإخلال به أو على الكراهة له
~~PageV01P175 وإنما يعلم فساد العبادة بالتدريج الذي ذكرناه ألا ترى أن
~~اصحابنا لما قالوا ان الأمر وضع للإرادة وأنه يفيد الندب على ضرب من
~~التدريج لم يالزمهم أن يكون الواحد منا إذا قال لغيره أظلم وأراد ذلك منه
~~أن يكون الظلم ليس بمأمور به على الحقيقة ولا أن يكون قوله اظلم ليس بأمر
~~على الحقيقة لأجل أن الظلم قبيح ليس بحسن
# ومنها أن لفظ النهي لغوي وفساد العبادة شرعي فلا يجوز أن يكون موضوعا له
~~والجواب انا لا نقول إنه وضع للفساد فيلزم ما ذكروه وإن علمنا عنده على
~~التدريج المذكور كما يقولون إن الأمر وضع للندب على التدريج ولو قلنا إنه
~~موضوع للفساد لم يبطل بما ذكروه لأن فساد الفعل هو انتفاء الأغراض المقصودة
~~بالفعل عن الفعل أو وجوب إعادته على قول قاضي القضاة وذلك معقول قبل الشرع
~~فلا يمتنع أن يوضع النهي له كما وضعوا له أن هذا الفعل يجب إعادته فان
~~الأغراض لا تتعلق به مع أن هذه ألفاظ لغوية
# فأما الأفعال التي يرجع فسادها إلى نفي أحكامها نحو البيع والطلاق
~~والعتاق والشهادة فالنهي عنها لا يدل على فسادها لا بنفسه ولا بواسطة أما
~~بنفسه فانه إنما يدل إذا صدر من حكيم فيدل على قبح الفعل ووجوب الإخلال به
~~أو على ms168 كراهته له فقط وأما أنه لا يدل على ذلك بواسطة فهو أن الواسطة هي
~~قبح وكونه مكروها والفعل قد يكون مكروها وحكمه ثابت نحو البيع في حال صلاة
~~الجمعة والطلاق في حال الحيض ولأن قبح البيع لا ينافي ثبوت الملك به لا
~~محالة لأنه قد ينهي الحكيم عن البيع لأن الملك لا يقع به ولأنه مفسدة في
~~نفسه وإن وقع الملك به ولأنه يتشاغل به عن واجب نحو البيع مع تعين وجوب
~~التحريمة وإذا أمكن كل ذلك لم نأمن أن يكون النهي عن البيع أو عن الطلاق
~~وغيرهما كان لغرض سوى أن أحكامها لا تثبت ويفارق ذلك النهي عن العبادات
~~لأنا قد بينا أن فسادها مفارق لفساد هذه الأفعال وإذا اختلف معناهما لم يجب
~~أن يكون ما دل على أحدهما يدل على الآخر فاذا اثبت ذلك ونهي الله سبحانه عن
~~أمثال هذه الأفعال فلا يخلو إما أن يكون الأصل PageV01P176 في العقل يفيد
~~تعلق حكمه به كالبيع الذي يقتضي انتقال الملك به في العقل أو يكون العقل
~~يمنع من تعلق الحكم به فالأول يحكم فيه بما يقتضيه العقل لأن النهي عنه لا
~~يمنع من ذلك وأما الثاني فمثاله الحد إذا شهد بما يوجبه الشاهدان على وجه
~~نهي الشاهدان عنه فانه ينظر فيه فان كان في الشرع دليل يدل في الجملة على
~~تعلق الأحكام بتلك الأفعال حكم به والا لم يحكم به لأن الأصل نفيها وليس في
~~الشرع ما يدل على ثبوتها إلا لأجل النهي
# واحتج المخالف بأن الصحابة رضي الله عنها كانت إذا سمعت نهيا عن شيء قضت
~~بفساده عند سماعها النهي فدل على أنها حكمت بالفساد لأجل النهي كما أنها
~~لما حكمت بالأحكام عند خبر الواحد والقياس دل ذلك على أنها حكمت به لأجل
~~خبر الواحد والقياس من ذلك حكمها بفساد بيع درهم بدرهمين ونكاح المحرم
~~والشغار والمتعة والربا والجواب أنهم لما حكموا بذلك فانهم لم يحكموا
~~بالفساد عند سماعهم أخبارا كثيرة في النهي كالنهي عن بيع حاضر لباد وتلقى ms169
~~الركبان وغير ذلك وليس لقائل أن يقول إنما لم يحكموا بالفساد لقرينة بأولى
~~من أن نقول بل إنما حكموا بالفساد لقرينة فان قالوا لو حكموا بالفساد
~~لقرينة لطلبها بعضهم من بعض ولاحتج بها بعضهم قيل لهم ولو كانوا إنما لم
~~يحكموا بالفساد لأجل قرينة لاحتج بها بعضهم على بعض وأما فساد عقد الربا
~~فيجوز أن يكون إنما عرفوه من قول الله سبحانه @QB@ وحرم الربا @QE@ ومن
~~إيجابه الاقتصار على رأس المال لأنه لو كان العقد صحيحا لما ساغ ذلك وأما
~~خبر الواحد والقياس فان الصحابة عملت بها لمكانها على ما سنبينه في موضعه
# ويمكن المخالف أن يحتج فيقول إنكم بفصلكم بين العبادات وبين العقود
~~والإيقاعات قد قلتم ما لم يقله أحد لأن الأمة مجمعة على التسوية بين
~~الموضعين فمنهم من سوى بينهما في دلالة النهي على فسادهما ومنهم من جمع
~~بينهما في دلالة النهي على نفي فسادهما والجواب أن الذين جمعوا بينهما في
~~نفي دلالة النهي على فسادهما لم يعنوا بالفساد ما عنيناه وإنما أرادوا
~~بالفساد وجوب PageV01P177 القضاء بعد خروج الوقت ولو فصل لهم ما فصلناه لما
~~اختلفوا فيه ولو خالفوا لم يكن ما قلناه مخالفا للإجماع لأنه إنما يكون
~~تفرقنا بين الموضعين مخالفة للإجماع إذا نظمت الموضعين طريقة واحدة وقد
~~بينا أن ليس ينظمهما طريقة واحدة
# فأما ما يدل على صحة ما أخبرناه هو أن الشرع اقتضى حمل ما تناوله النهي
~~على الفساد ما لم تكن هناك دلالة تصرف عنه وهو حصول الإجماع المتقدم عليه
~~لأن المعلوم من حال الصحابة والتابعين أنهم كانوا يحكمون بفساد العقود
~~وغيرها لتناول النهي لها ويرجحون في الدلالة على فسادها إلى مجرد النهي
~~الوارد عن الله تعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم كرجوعهم إلى قوله صلى
~~الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا الخالة والعمة
~~عليها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى في فساد هذا العقد من
~~غير اعتبار أمر سواه وكرجوعهم إلى نهيه عن بيع الغرر ms170 وبيع ما لم يقبض وبيع
~~ما ليس عنده في فساد هذه العقود من غير اعتبار معنى سوى ذلك وكرجوعهم عند
~~الاختلاف في حكم الربا نقدا ونسيئة إلى خبر أبي سعيد الخدري وعبادة بن
~~الصامت في النهي عنه نقدا ولما روي من رجوع ابن عباس عن مذهبه في ذلك حين
~~روى له هذا النهي وهكذا رجع كثير منهم إلى نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح
~~المحرمة ونكاح الشغار في فساد هذين العقدين ولم يحك عمن خالف في هاتين
~~المسألتين أنهم أنكروا على مخالفيهم الرجوع إلى النهي في ذلك والاستدلال به
~~وإنما نازعوهم في ذلك واعترضوا استدلالهم بالنهي من وجوه أخر فصار هذا
~~إجماعا منهم على أن النهي المتناول للافعال الشرعية من حقه أن يكون مقتضيا
~~لفسادها ما لم تدل دلالة على خلاف ذلك
# وفيه فان قيل إذا وجدناهم قد حكموا بفساد ما تناوله النهي في بعض المواضع
~~وحكموا بصحته في موضع آخر فلم صار حكمهم بالفساد دلالة على أن من حق النهي
~~أن يقتضيه أن يحمل عليه أولى من أن يحكم بأن النهي بمجرده لا يقتضي الفساد
~~استدلالا بفعلهم في المواضع الأخر الجواب أنه إذا ثبت أن الحكم بفساد
~~المنهي عنه علقوه بالنهي فقط في الموضع الذي حكموا PageV01P178 به من دون
~~اعتبار أمر آخر على ما بيناه وأوضحنا الحال فيه صار هذا أصلا فيما ذهبنا
~~إليه ودلالة عليه فاذا وجدناهم في مواضع لم يحكموا بفساد المنهي عنه وجب أن
~~يحمل ذلك على أنهم عدلوا عن هذا الأصل ولم يحكموا فيه بالفساد لدلالة دلت
~~عليه كما يعدل عن مقتضى صيغة العموم إلى الحكم بالخصوص وعما تقتضيه حقيقة
~~اللفظ إلى مجازها إذا دلت الدلالة عليه & باب في ما يفسد من الأشياء المنهي
~~عنها وما لا يفسد &
# اعلم أنه ذكر في ذلك أشياء
# منها قول الشيخ أبي عبد الله أن المنهي عنه إذا كان متى فعل على الوجه
~~المنهي عنه انتفى عنه شرط من شرائطه الشرعية فانه يجب أن يفسد كبيع الغرر
~~ومتى ms171 لم ينتف عنه شرط من شرائطه الشرعية لم يفسده ولقائل أن يقول إنما يجب
~~أن يفسد ما انتفى عنه شرط شرعي متى كان ذلك شرطا في صحته لأنه لو لم يكن
~~شرطا في صحته لم يجب أن يفسد وما هو شرط تقف عليه صحة الشيء فانه يجب
~~بانتفائه فساد الشيء إذا لم يخلفه شرط آخر سواء كان ذلك الشرط شرعيا أو غير
~~شرعي ولا معنى للتقييد بكونه شرعيا وايضا فاذا فسد لانتفائه شرطه الشرعي
~~فأخبرونا أبالنهي علمتم أن ذلك الشرط الشرعي شرط في الصحة أم لا فان قلتم
~~بالنهي قيل لكم ابظاهره علمتم ذلك أم بقرينة فان قلتم بظاهره فقد سلمتم أن
~~ظاهر النهي يدل على ذلك الفساد وإن قلتم بل بنهي اقترفت به قرينة قيل لكم
~~أخبرونا عن تلك القرينة حتى تكونوا قد أشرتم إلى الفرق بين ما يدل على
~~الفساد من النهي وبين ما لا يدل على الفساد وإن قالوا علمنا أن ذلك شرط في
~~الصحة بدليل غير النهي نحو أن نعلم أن الوضوء شرط في الصلاة ثم نهي النبي
~~صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بغير وضوء فتعلم أنها فاسدة بغير وضوء وقد
~~أشار قاضي القضاة إلى ذلك في الشرح قيل لهم فنحن إنما نعلم الفساد بما دل
~~على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة ألا ترى أنا إذا علمنا ذلك علمنا فساد
~~الصلاة إذا لم يكن PageV01P179 الوضوء سواء نهينا عن الصلاة بغير وضوء أو
~~لم ننه عن ذلك فإن قالوا إنه لم يكن غرضنا أن نبين الفرق بين النهي الدال
~~على الفساد وبين النهي الذي لا يدل على الفساد حتى يلزم ما ذكرتم وإنما
~~غرضنا أن نفرق بين المنهي عنه الفاسد والمنهي عنه الذي ليس بفاسد قيل لهم
~~فكأنكم قلتم المنهي عنه منه فاسد ومنه غير فاسد وأن الفاسد هو ما دل دليل
~~على فساده نحو أن يدل دلالة على أنه قد أخل فيه بشرط من شرائط صحته وهذا
~~قليل الفائدة لا يجوز أن يجعل أصلا ms172 في هذا الموضع
# ومنها أن المنهي عنه الفاسد هو ما يوصل به إلى تحليل محرم في الأصل نحو
~~أكل الميتة واستحلال الفروج والذي ليس فاسد هو ما لم يكن وصلة إلى محرم في
~~الأصل وهذا باطل لأنهم إن أرادوا بقولهم إنه يوصل به إلى تحليل محرم أي صار
~~الحرام به حلالا على التحقيق فذلك مناقضة لأنه إذا صار به حلالا فهو صحيح
~~غير فاسد لأنه ليس معنى كون الوصلة صحيحة إلا أنها وصلة إلى تحليل هذا
~~المحرم من الفروج وعلى أنا نريهم أمورا نهي عنها وهي وصلة إلى تحليل ما كان
~~حراما وهي غير فاسدة نحو بيع حاضر لباد هو منهي عنه وقد صار به ملك الغير
~~حلالا للمشتري وإن ارادوا بذلك أنه إذا توصل بالمنهي عنه إلى تحليل ما هو
~~حرام في نفسه لا يجوز أن يصير حلالا كانوا قد عللوا للشيء بنفسه لأن معنى
~~كون هذه الوصلة المنهي عنها فاسدة هو أنها لا توصل إلى تحليل هذا المحرم
~~فكأنهم قالوا إنما لم يوصل إلى إباحة هذا المحرم لأنه لا يوصل إلى إباحته
~~ثم يقال لهم بماذا علمتم أن ذلك الحرام لا يصير حلالا أبالنهي علمتم ذلك أم
~~بغيره ويعود الكلام عليهم
# ومنها أن النهي عن الفعل إذا كان لمعنى يختصه اقتضى فساده وإذا لم يكن
~~لمعنى يحتصه لم يقتض فساده والأول بيع الغرر والثاني البيع في حال صلاة
~~الجمعة ولقائل أن يقول إن المقتضي للفساد هو فقد شرط من شرائط الصحة وليس
~~يمتنع أن يرجع ذلك تارة إلى الشيء المنهي عنه كما لا يمتنع أن يرجع إلى
~~غيره ألا ترى أن بيع المحجور عليه منهي عنه لمعنى في العاقد لا في العقد
~~وهو مع ذلك فاسد فان قالوا ما يختص بالعاقد والمعقود عليه يتعلق بالعقد
~~PageV01P180 ويرجع عليه قيل فيجب أن يفسد بيع حاضر لباد لأن النهي عن ذلك
~~إنما كان لمعنى في المتعاقدين
# ومنها قول بعضهم ما نهي عنه لحق الغير فانه لا يفسد وما نهي عنه لشرط ms173
~~شرعي فانه يفسد وهذا باطل لأن الإنسان قد نهي عن بيع ملك غيره لحق ذلك
~~الغير ألا ترى أنه لو أذن له في بيعه جاز ومع ذلك يفسد العقد إذا لم يأذن
~~في المالك
# ويدخل في هذا العقد اختلاف الناس في الصلاة في الدار المغصوبة فقال جل
~~الفقهاء وأبو إسحاق النظام إن الصلاة في الدار المغصوبة مجزئة مسقطة للفرض
~~وقال أبو علي وأبو هاشم وأبو شمر وأهل الظاهر والزيدية إنها غير مجزئة
~~واستدل شيوخنا على أنها غير مجزئة بان الصلاة من حقها أن تكون طاعة لإجماع
~~المسلمين على ذلك والصلاة في الدار المغصوبة غير طاعة بل معصية لأن الصلاة
~~تشتمل على القيام والركوع والسجود والجلوس وهذه الأشياء تصرف في الدار
~~المغصوبة وشغل لأماكنها وأهويتها ومنع لرب الدار لو حضر من التصرف فيها
~~فجرى مجرى وضع متاع في ذلك المكان في أنه قبيح وأيضا فأجمعوا على أن من شرط
~~الصلوات الخمس أن ينوي بها المصلي أداء الواجب أو ما يدخل فيه أداء الواجب
~~نحو أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا والصلاة في الدار المغصوبة لا يتأتى فيها
~~ذلك لأنه لا يصح أن ينوي الإنسان أداء الواجب بما يعلم أنه ليس بواجب وذلك
~~محال في الداعي إن قيل إن أفعال الصلاة هو ما يفعله المصلي في نفسه من
~~القيام والركوع والجلوس وليس هذا شغل للدار وإنما هو شغل للهواء وإنما يشغل
~~الأرض باستقرار قدميه في الدار وليس ذلك من الصلاة لأنه لو أمكنه أن يصلي
~~من غير أن تستقر قدماه في الدار جازت صلاته قيل إن السكون الذي يفعله في
~~قدميه من جملة صلاته لأن القيام من جملة الصلاة وقوله لو أمكنه أن يصلي في
~~الهواء جازت صلاته لا يمنع من كون ذلك الآن من الصلاة وعلى أن شغله لهواء
~~الدار هو غصب لأن مالك الدار أحق به ألا ترى انه ليس للإنسان أن يشرع جناحا
~~من داره إلى دار غيره لما كان شاغلا لهواء دار غيره PageV01P181 فان فأن
~~قالوا إن قراءة ms174 الإنسان واعتقاده هما من جملة صلاته ولا تعلق لهما بالغصب
~~فالنية تنصرف إليهما قيل كون القراءة من جملة الصلاة لا يمنع من كون الركوع
~~والسجود والقيام من جملة الصلاة لأن اسم الصلاة يفيد محموع ذلك وإذا كان
~~كذلك لم يكن أن يكون من جملة الصلاة طاعة حتى ينصرف إليه النهي إن قالوا
~~إنما منع الغاصب من الصلاة في الدار المغصوبة لحق الغير والا فقد استوفى
~~شرائطها الشرعية فوجب إجزاؤها لأن النية تنصرف إلى ما استوفى شروطه الشرعية
~~ويجري ما عدا ذلك مجرى فعل منفصل قيل إن من شروطها الشرعية أن تكون طاعة
~~وأن ينوي بها أداء الواجب وليس هذان بحاصلين وأيضا فاذا كان من جملة الصلاة
~~ما هو معصية لم يجز أن يكون واجبا من جهة أخرى فان قالوا إذا غصبها المصلي
~~بأعوانه لا تكون صلاته فيها غصبا فيجب جوازها قيل فيجب لو غصبها هو بنفسه
~~أن لا تجزيه صلاته على موجب دليلنا وعلى أن استعانته بأعوانه في غصبها لا
~~يخرج تصرفه فيها من أن يكون قبيحا غير طاعة
# ولما ذكرنا لم يجز أصحابنا صلاة من ستر عورته بثوب مغصوب واختلفوا فيمن
~~سترها بثوب مملوك ولبس فوقه ثوبا مغصوبا فأجازوها قوم قالوا إن فعله في
~~الثوب الأعلى ليس من الصلاة ولم يجزها آخرون لأن قيامه وقعوده تصرف في كلا
~~الثوبين وقالوا ايضا إن المودع أو الغاصب إذا طولب برد الوديعة والمغصوب
~~فتشاغل بالصلاة مع اتساع الوقت لم تجزئه صلاته وإن كان الوقت ضيقا يخشى إن
~~تشاغل بالرد فاتته الصلاة لم تبطل إن لم يستضر صاحبها بالتأخير ضررا شديدا
~~وتبطل إن استضر بالتأخير ضررا شديدا وقالوا إن صلى وهو يرى من يغرق أو يهلك
~~بنار وهو يرجو أن يخلصه فسدت صلاته والوجه في ذلك أجمع أن صلاته تكون في
~~هذه المواضع قبيحة
# ولا يلزم على ما ذكرناه أن لا يجزي الغاصب اعتقاده الإيمان في الدار
~~المغصوبة لأن ذلك ليس بتصرف فيها فيكون غصبا لها فلم يلزم أن يكون قبيح غير
~~طاعة ms175 ولا يلزم أن تبطل صلاة الغاصب للدار إذا منع من الخروج PageV01P182
~~منها لأنه إذا منع من ذلك لم يحرم عليه القعود فيها ومن جاز له القعود فيها
~~جاز له أن يصلي فيها فجاز أن يكون فعله طاعة ولا يلزم عليه إذا صلى في ملكه
~~وقبض بيده على رجل فمنعه من التصرف لأن ذلك وإن كان قبيحا فليس من الصلاة
~~ولا يلزم عليه إذا صلى في براح غيره بغير إذنه لأن العادة جارية بأن مالك
~~البراح لا يكره أن يصلي المارة فيه والعادة جارية أيضا بأن من أذن لغيره في
~~دخول داره لا يكره منه الصلاة فيها فصار ذلك كالصريح بالإذن بالصلاة قال
~~اصحابنا ولا يلزم على ما ذكرناه أن لا تجزيء إزالة النجاسة بماء مغصوب
~~والذبح والختان بسكين مغصوب أجابوا عن الذبح بسكين مغصوب أنه إنما جاز لأنه
~~من شرطه النية ولا من حقه أن يكون قربة وليس كذلك الصلاة وسيأتي الكلام على
~~مثل هذا الجواب والجواب الصحيح أن يقال إن الذبح بسكين مغصوبة منهي عنه
~~وقبيح إلا أنه لما كان وصلة إلى إباحة اللحم كان كالبيع الذي هو وصلة إلى
~~إباحة التصرف والنهي لا يدل على فساد ما هذه سبيله لأنه إنما نهي عنه لقبحه
~~في نفسه لا لأنه ليس بوصلة إلى إباحة اللحم وكذلك البيع في وقت صلاة الجمعة
~~إنما نهي عنه لأنه قبيح أن يتشاغل به عن الغرض لا لأنه غير موصل إلى نقل
~~الملك يبين ذلك أن ما دل على البياعات تنتقل بها الأملاك يدخل تحته هذا
~~البيع وغيره فان قيل فان كان الذبح مما يتعبد به الأنسان هل يكون فعله
~~بسكين مغصوبة غير مجزي قيل إذا علمنا أن الغرض بالذبح التصدق باللحم وعلمنا
~~أن اللحم يصير مباحا بالذبح بسكين مغصوبة جاز التصدق به وإن كانت السكين
~~مغصوبة وأما السكين المغصوبة إذا وقع الختان بها فهي كالمملوكة في إزالة
~~ذلك القدر من اللحم والماء المغصوب كالمملوك في إزالة النجاسة فلم يبق بعد
~~إزالتها وبعد قطع ما ms176 يجب قطعه في الختان شيء كان الأمر متوجها إليه فيمتثل
# فان قيل أما كان يجوز أن يجب على الإنسان أن يغسل موضع النجاسة وأن يقطع
~~جزءا آخر قيل يجوز أن يجب ذلك بأمر مستأنق فأما إذا لم PageV01P183 يتجدد
~~أمر آخر فلا لأن الأمر الأول إذا كان أمرا بازالة تلك النجاسة وبقطع ذلك
~~الجزء من الذكر فانه لا يمكن بعد إزالتهما إن زالا لأن إزالة الزائل
~~مستحيلة قال أصحابنا ولا يلزم عليه أن يكون الصوم في شهر رمضان مع الخوف
~~على النفس لا يسقط به الفرض لأنه لم يوجد عليه في الصوم أفعال وإنما أخذ
~~عليه الكف عن الأكل والشرب والجماع ولقائل أن يقول وقد أخذ عليه فعل نية
~~الصوم ومن حقها أن تكون طاعة وأخذ عليه الكف عن هذه الأفعال ومن حق الكف
~~عنها أن يكون طاعة حتى يكون صوما والكف عنها مع الخوف على النفس معصية وأخذ
~~عليه أن ينوي الصوم وفي ضمن كونه صوما كونه طاعة فاذا كان الصوم معصية لم
~~يكن أن ينوي به الطاعة
# وإن قلتم إن نية الصوم لا يدخل في ضمنها نية الطاعة ولا من حق الصوم أن
~~يكون طاعة قيل لكم مثله في الصلاة وادعاء الإجماع في أحدهما كادعائه في
~~الآخر ويسأل أيضا على ذلك الوقوف على جمل مغصوب والطواف عليه والوضوء بماء
~~مغصوب وقد أجيب عن ذلك بأنه ما أخذ على الإنسان في ذلك فعل فيقال من شرطه
~~أن يكون طاعة أو واجبا لأن الإنسان لا يكون مطيعا بفعل غيره ألا ترى أن
~~الإنسان لو طاف به غيره وهو نائم أو وضأه غيره أجزأه وشبيه بذلك يقال في
~~الصائم لأنه لو نام طول نهاره وقد قدم النية أجزأه ولقائل أن يقول إن ذلك
~~لا يمنع من أن يكون لو صام وهو عالم بصومه أو وضأ نفسه كان لا بد من أن
~~يكون قربة وطاعة كما قلتموه في الصلاة فمن هذه الجهة ينتقض دليلكم
# فان قلتم إذا أجزأه الصوم والوضوء مع أنه لم ms177 يفعل شيئا فبأن يجزئه إذا
~~فعل أولى قيل هذا لا ينجيكم من انتقاض دليلكم لأنا أوجدناكم ما من حقه أن
~~يكون طاعة وقد وقع قبيحا ومع ذلك قد أجزأه
# وقيل في الوضوء إنه لا يجب فيه النية فلم يجز أن يقال من حقه أن ينوي
~~PageV01P184 به أداء الواجب والجواب أن هذا لا يتم على قول من جعل النية من
~~شرطه ومن قال ليس النية من شرطه يقول الأولى أن ينوي الإنسان في الوضوء
~~فصار من حق الوضوء أن يكون طاعة وأن يصح أن ينوي به القربة أو الطهارة التي
~~يدخل في ضمنها القربة كما قلتموه في الصلاة ومعلوم أن الوضوء بالماء
~~المغصوب ليس بقربة بل هو معصية فلم يتأت فيه هذه النية فانتقض به كلا
~~الدليلين وقد أجيب عن الوضوء أيضا بأن نفله يقوم مقام فرضه وذلك لا يمنع من
~~انتقاض الدليل من الوجه الذي ذكرناه وقد سأل أصحابنا أنفسهم هلا قامت
~~الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت قبيحة مقام الصلاة الواجبة في المصلحة
~~فلم يبق بعدها مصلحة كما قلتم لم يبق بعد إزالة النجاسة بالماء المغصوب
~~نجاسة تزال ولم يبق بعد الوضوء بالماء المغصوب مصلحة ستدرك بالماء المملوك
# وأجاب قاضي القضاة عن ذلك بأن الأمة أجمعت بأن الذي يسقط فرض الصلاة هو
~~ما دخل تحت التكليف ألا ترى أن الصلاة بغير طهارة لما لم تدخل تحت التكليف
~~لم تقم مقام الواجب والصلاة في الدار المغصوبة لم تدخل تحت التكليف ولقائل
~~أن يقول ان ادعاء الإجماع في ذلك هو كدعائه في أن الوضوء لا يقوم مقام
~~الواجب إلا أن يكون داخلا تحت التكليف لأنه لوقع بماء نجس لم يسقط الفرض
~~لما لم يدخل تحت التكليف
# فهذا هو الكلام فيما استدل به شيوخنا وما يرد عليه من الاعتراضات ونحن
~~نستدل على المسألة فنقول إن صحة الصلاة في الدار المغصوبة إما أن يراد بها
~~أنها داخلة تحت التعبد أو يراد بها أنها تقوم مقام ما دخل تحت التعبد الأول
~~باطل لأن التعبد ms178 لا يتناول القبيح المكروه والثاني يكفي في نفيه أن لا يدل
~~دليل على أنها تقوم مقام ما دخل تحت التكليف وإذا لم يدل دليل على ذلك ولا
~~هي داخلة تحت التكليف وكان الوقت باقيا لزم إعادتها لبقاء التعبد ولزم
~~إعادتها إن خرج الوقت لأن كل من أوجب إعادتها مع بقاء الوقت أوجبها
~~PageV01P185 مع خروجه وأما المسائل المتقدم ذكرها فجميعها غير داخل تحت
~~التعبد ويجب تأملها فان دل دليل على أنها تقوم مقام الواجب قيل به وإلا قيل
~~ببقاء الواجب ولزوم التعبد PageV01P186 & أبواب العموم والخصوص &
# أما الكلام في العموم فانه يقع في الألفاظ العامة التي هي عامة على
~~الحقيقة والتي يظن قوم أنها عامة فأما الألفاظ العامة على الحقيقة فنتكلم
~~فيهامن وجوه منها اسم العموم هل يتناول المعاني على الحقيقة أم لا ومنها
~~اسم العموم إذا وقع على القول ما الذي يفيد فيه ومنها قسمة الأدلة الشرعية
~~قسمة الألفاظ العامة والفصل بينها وبين التي ليست عامة ومنها إقامة الدلالة
~~على إثبات العموم في اللغة ومنها إدخال ما خرج من العموم كالجمع المعرف
# فأما ما ظن أنه من جملة العموم وليس منه فيشتمل أيضا على ابواب منها
~~الاسم المفرد المعرف ومنها الجمع المنكر ويتبع ذلك أقل الجمع ومنها نفي
~~مساواة الشيء للشيء هل يفيد نفي اشتراكهما في كل صفاتهما أم لا ومنها اسم
~~المذكر لا يشتمل المؤنث وإنما لم نذكر العمومين إذا تعارضا لأن ذلك يشتمل
~~على أقسام أكثرها يكون بعضها ناسخا للبعض فأرجئنا ذلك إلى الناسخ والمنسوخ
# وأما الكلام في الخصوص فمن وجوه منها ما الخصوص وما العموم المخصوص وما
~~الخاص وما التخصيص ومنها ما الذي يجوز تخصيصه وما الذي لا يجوز تخصيصه
~~ومنها أن ما يجوز تخصيصه إلى أي غاية يجوز تخصيصه ومنها جواز استعمال الله
~~سبحانه العام في الخاص ومنها ما به يصير العام خاصا ومنها ذكر الأدلة
~~الدالة على التخصيص أو ما يظنه قوم دليلا أما الأول فضربان أدلة متصلة
~~وأدلة منفصلة أما المتصلة فالصفة والغاية والاستثناء والشرط ms179 ويدخل في
~~الاستثناء أبواب سنذكرها وأما المنفصلة PageV01P187 فالعقل والكتاب والسنة
~~ويدخل في التخصيص بالعقل خروج الصبي من الخطاب وإذا بينا جواز التخصيص
~~بالكتاب والسنة ذكرنا في أي حال يقع التخصيص وفي أي حال لا يقع ويدخل في
~~ذلك بناء العام على الخاص ويتبع الكلام في التخصيص أن نتكلم في العموم هل
~~يصير مجازا بالتخصيص أم لا وهل تخصيصه يمنع من التعلق به أم لا ولم نذكر
~~تخصيص قول النبي بفعله لأنه من باب الأفعال إذ ذلك مبني على أن فعله حجة
~~وتخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم بأقاويل الصحابة رضي الله عنهم مبني
~~على أن أقاويلهم حجة وذلك إما أن يرجع إلى الإجماع أو إلى التقليد ولم نذكر
~~تخصيص الإجماع لأنه مبني على كونه حجة وذلك داخل في أبواب الإجماع ولم نذكر
~~التخصيص بأخبار الآحاد ولا بالقياس لأن ذلك مبني على كونهما حجتين فذكرنا
~~ذلك في الأخبار وهذا في ابواب القياس
# فأما ما يظن كونه مخصصا فضربان أحدهما معنوي والآخر لفظي أما الأول فكقول
~~بعضهم إن كون المكلف كافرا أو عبدا يخرجه من الخطاب بالعبادات وإن كان لفظ
~~الخطاب يتناولهم وكتخصيص بعضهم العموم بالعادات وكالتخصيص بقصد المتكلم
~~بالعموم إلى الذم وأما الثاني فيشتمل على أبواب منها الخطاب الوارد على سبب
~~وسؤال ومنها العموم إذا تعقبه شرط أو استثناء أو صفة وحكم لا يتأتى إلا في
~~بعض ما يتناوله العموم هل يجب أن يكون المراد بذلك ذلك البعض فقط أم لا
~~ومنها هل يجب أن يضمر في المعطوف جميع ما يظهر في المعطوف عليه وإذا كان
~~أحدهما خاصا كان الآخر خاصا أم لا ومنها تخصيص العموم بذكر بعض ما شمله
~~ومنها تقييد المطلق وتخصيصه لأجل المقيد فأما تخصيص العموم بمذهب الراوي
~~فهو أن يجعل مذهبه كالرواية لنص سمعه والكلام في ذلك يختص بالأخبار
~~PageV01P188 & باب في أن قولنا عام وعموم لا يتناول على سبيل الحقيقة إلا
~~القول دون غيره &
# اعلم أنه لا شبهة في وصف الكلام الشامل بأنه عام وعموم على ms180 الحقيقة لأنه
~~لا وجه نعلم به كون الاسم حقيقة من اطراد وغيره إلا وهو حاصل فيه فأما وصف
~~ما ليس بلفظ بأنه عام نحو قولهم عمهم المطر والخصب فمجاز لأن حقيقة عموم
~~المطر للناس أن يكون بجملته حاصلا لكل واحد منهم وذلك مستحيل لأن جملة
~~المطر تحصل لجملة الناس وأجزاؤه لأجزائهم فأما ألفاظ العام نحو قولنا
~~المشركين فان تناوله لهذا الشخص ولهذا الشخص على حد سواء وليس يتناول جزء
~~منه لشخص وجزء منه لشخص آخر كما ذكرناه في المطر وقد قيل إن وصف المعاني
~~بأنها عامة لا يطرد ألا ترى أنه لا يوصف الأكل بأنه عموم فان وصف بذلك
~~فبتقييد لا على طريق الإطلاق نحو أن نقولة الأكل عموم في الناس فأما أن
~~نطلق القول بأن الأكل عموم كما نقول هذا اللفظ عموم فلا & باب في حقيقة
~~الكلام العام &
# اعلم أن الكلام العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له هذا هو المعقول من
~~كون الكلام عاما ألا ترى أن قولنا الرجال مستغرق لجميع ما يصلح له لأنه
~~استغرق الرجال دون غيرهم إذ كان لا يصلح لغيرهم وكذلك لفظ من في الاستفهام
~~نحو قولك من عندك لأنها تستغرق كل عاقل عنده ولا تتعرض لغير العقلاء ولا
~~لعقلاء ليسوا عنده لأنها لا تصلح في هذا الموضع لهم وقولنا كل يستغرق كل
~~جنس يدخل عليه دون ما لا يدخل عليه ولا يلزم عليه لفظ التثنية كقولك رجلان
~~ولفظ العدد كقولك ثلاثة PageV01P189 رجال وعشرة لأن ذلك لا يستغرق كل ما
~~يصلح له ألا تراه يصلح لهذين الرجلين ولهذين ولهذين وليس يستغرق كل ذلك
~~وقولنا عشرة يصلح لكل عشرة من الرجال وليس يستغرقها كلها
# فأما ألفاظ النكرات نحو قولك رجل فانه عام على البدل غير عام على الجمع
~~والحد لا يتناوله من حيث الجمع لأنه لا يصلح لهذا الرجل ولهذا ولهذا ولا
~~يستغرقهم وهو داخل في الحد من حيث البدل لأنه يتناول كل رجل على البدل ولا
~~يجوز أن يقف على بعض الرجال ولا ms181 يتعداهم إلى غيرهم على البدل وقد زاد قاضي
~~القضاة في الشرح زيادة احترز بها من التثنية والجمع فقال العموم لفظ مستغرق
~~لجميع ما يصلح له في أهل اللغة من غير زيادة وذلك لأن التثنية والجمع إنما
~~يكونان بزيادة تدخل على الواحد ولا يمنع من إنتقاصه بلفظ العدد لأنه ليس
~~يستغرق قولنا عشرة لآحاد العشرة بزيادة دخلت على الاسم لأن الاسم الواحد
~~ليس هو حاصل لهما مع الزيادة ويلزم أن لا يكون اسم الجنس إذا دخله لام
~~الجنس عاما نحو قولك الرجل والرجال لأن لام الجنس زيادة دخلت على الإسم &
~~باب في ذكر الأدلة الشرعية &
# اعلم أن الأدلة الشرعية ضربان دليل مستنبط وليس هو غرضنا ها هنا ودليل
~~غير مستنبط وهو إما قول وإما فعل فالفعل لا يمكن ادعاء العموم على الوجوه
~~التي يقع عليها لأنها إن كانت متنافية لم يصح أن يجتمع للفعل نحو جمع النبي
~~صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين يستحيل أن يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما
~~وفي وقتيهما بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها وإن لم
~~يكن الوجوه متنافية نحو أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فانه يحتمل
~~أن يكون قتله لأنه ارتد ولأنه قتل غير أنه لا يمكن أن يعلم بمجرد الفعل أنه
~~قتله لكلا PageV01P190 الوجهين لأنه كما يجوز أن يجتمعا للفعل فانه يجوز أن
~~ينفرد أحدهما وليس الفعل لفظا فيقال إنه وضع ليشملهما وأما القول فمنه ما
~~لفظه يفيد العموم ومنه ما لفظه لا يفيد العموم والذي يفيد لفظه العموم منه
~~ما يفيده في اللغة ومنه ما يفيده في العرف ويقسم ما يفيد لفظة العموم من
~~وجه آخر فيقال منه ما يفيد العموم من جهة اللفظ فقط ومنه ما يفيده من جهة
~~المعنى واللفظ وأما ما لا يفيد لفظة العموم فمنه ما يفيد عن جهة المعنى
~~ومنه ما لا يفيده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ونحن نذكر ابواب ذلك
~~إن شاء الله عز وجل & باب ms182 فيما يفيد لفظة العموم في اللغة وفي العرف وفيما
~~يفيده من جهة اللفظ ومن جهة المعنى &
# اعلم أن ما لفظه عام في اللغة ضربان أحدهما عام على الجمع والآخر عام على
~~البدل والأول ضربان أحدهما يكون عاما لأن فيه اسما موضوعا للعموم والآخر
~~يكون عاما لأنه اقترن بالاسم ما أوجب عمومه والاسم العام ضربان أحدهما لا
~~يختص ما يعقل ولا ما لا يعقل بل يقع عليهما على الجمع وعلى الانفراد والآخر
~~يختص أحدهما فالأول لفظ أي يقول أي إنسان لقيته فسلم عليه فيعم الكل ويقول
~~أي نبات رأيته فخذه وأي جسم رأيته فخذه فيعم ما يعقل من الأجسام وما لا
~~يعقل وكذلك لفظة كل وجميع فانهما اسمان يدخلان على ما يعقل وعلى ما لا يعقل
~~وأما الذي يختص أحدهما فضربان أحدهما يختص ما يعقل وما يجري مجراه وهي لفظة
~~من في الاسفهام والمجازاة يقول من عندك ومن دخل داري أكرمته والآخر يختص ما
~~لا يعقل وهو ضربان أحدهما لا يختص جنسا مما لا يعقل دون جنس كقولك ما في
~~المجازاة والاستفهام والآخر يختص جنسا مما لا يعقل نحو متى في الزمان واين
~~في المكان وغير ذلك أما متى فانها قد تكون استفهاما عن كل زمان دخلت عليه
~~يقول متى جاءك بنو تميم PageV01P191 فيكون مستفهما عن كل الزمان الذي جاؤوك
~~فيه حتى لو جاؤوك في كل الزمان لكان استفهاما عنه وإذا قلت متى جاءك زيد
~~أفاد أيضا استفهاما عن زمان مجيئه ولفظة متى لا بد أن يقرن بها شيء وقع في
~~الزمان فيكون استفهاما عن كل الزمان الذي وقع فيه وكذلك قولك أين زيد وأين
~~الناس
# وأما الخطاب الشامل لأن فيه اسما قد دخل عليه ما أوجب استغراقه فضربان
~~أحدهما يكون الموجب لشموله متصلا به والآخر منفصلا عنه أما المتصل به فنحو
~~لام الجنس الداخل على الاسم المنفرد كقولك أهلك الناس الدينار والدرهم أو
~~الداخل على الجمع كقولك الرجال هذا على قول الشيخ أبي على رحمه الله وأما
~~المنفصل فضربان أحدهما ms183 الإضافة والآخر حرف النفي الداخل على النكرة أما
~~الإضافة فكقولك ضربت عبيدي وأما حرف النفي الداخل على النكرة كقولك ما
~~جاءني من أحد
# وأما الألفاظ العامة على البدل فأسماء النكرات وهي ضربان أحدهما في غاية
~~التنكير نحو قولك شيء ومعلوم والآخر دون ذلك في التنكير وذلك ضربان أحدهما
~~نهاية في نقصان التنكير نحو قولك رجل وغير ذلك مما يختص نوعا واحدا والآخر
~~متوسط في التنكير نحو قولك حيوان وجسم وما اشبه ذلك فهذا ما هو عام في
~~اللغة
# فأما ما يفيد العموم في العرف فكقول الله سبحانه @QB@ حرمت عليكم الميتة
~~@QE@ وقوله سبحانه @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ هما من جهة العرف عامان في
~~تحريم سائر وجوه الاستمتاع بالأمهات وسائر وجوه الانتفاع بالميتة ومن ذلك
~~قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر
~~ذكر قاضي القضاة أن ذلك لا يفيد في اللغة أنه كرر PageV01P192 الجمع وإنما
~~يفيد أنه فعل ذلك فيما مضى لأن لفظة كان تفيد تقدم الفعل وقال في الدرس إن
~~ذلك يفيد تكرار الجمع من جهة العرف لأنه لا يقال فلان كان يتهجد بالليل إذا
~~تهجد مرة واحدة في عمره
# وأما ما يفيد العموم من جهة اللفظ ومن جهة المعنى فقول الله سبحانه @QB@
~~والسارق والسارقة @QE@ على قول الشيخ أبي علي رحمه الله لأن صريح الآية
~~يفيد الاستغراق وخروجه مخرج الزجر يفيد ذلك على ما ذكره الشيخ أبو هاشم
~~وكذلك كل لفظ عموم خرج مخرج الزجر & باب فيما يفيد العموم من جهة المعنى
~~دون اللفظ وفيما لا يفيده من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى مما ظنه قوم عاما
~~&
# أما الذي يفيد العموم من جهة المعنى فهو أن يدل على العموم دليل يقترن
~~باللفظ وذلك ضروب فمنها أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ومفيدا لعلنه فيقتضي
~~شياع الحكم في كل ما شاعت فيه العلة ومنها أن يكون اللفظ المفيد لعموم
~~اللفظ ما يرجع إلى سؤال سائل ومنها دليل خطاب عام على قول من جعله حجة أما
~~ألأول ms184 فضربان أحدهما تعليل من جهة الأولى كفحوى القول على ما سيجيء بيانه
~~والآخر تعليل لا من جهة الأولى والدل على ذلك ضروب كثيرة نذكر في باب
~~القياس إن شاء الله عز وجل فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر
~~إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فاقتضى عموم طهارة كل ما
~~كان من الطوافين علينا ومن ذلك قول الراوي سها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فسجد فنعلم أن العلة في ذلك سهوه إلى غير ذلك من ضروب التعليل
# وأما المقتضى للعموم مما يرجع إلى السؤال فيجوز أن يسأل النبي صلى الله
~~عليه وسلم عمن PageV01P193 أفطر فيقول عليه الكفارة فنلعم أن ذلك يعم كل
~~فطر سواء علم النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع الفطر به أو لم يعلم لأنه
~~انما أجاب عن السؤال انما كان عن مطلق الفطر فإن لم يكن جوابه عن مطلق
~~الفطر لم يكن جوابا عن السؤال ولأنه صلى الله عليه وسلم لو كان قد أجاب عن
~~الفطر الذي علمه لكان قد بين ذلك لئلا يظن سامع أن الكفارة تلحق مطلق الفطر
# وأما دليل الخطاب فنحو قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة
~~دليل ذلك أن لا زكاة في كل ما ليس بسائمة على قول بعضهم
# فأما ما لا يفيد العموم لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى مما ظنه قوم
~~عاما فنحو الجمع المنكور ونحو جمع المذكر لا يدخل تحته المؤنث وقد دخل في
~~هذا الباب وفي الذي قبله فصول يجب إقامة الدلالة عليها منها إثبات العموم
~~في اللغة ومنها الجمع الذي دخله الألف واللام ومنا اسم المفرد إذا دخله
~~الألف واللام ومنها الجمع المنكر ومنها لفظ المذكر هل يدخل تحته المؤنث أم
~~لا ونحن نذكر جميع ذلك إن شاء الله & باب الدلالة على أن في اللغة ألفاظا
~~للعموم &
# اختلف الناس في ذلك فقال بعض المرجئة إنه ليس في اللغة موضوع للاستغراق
~~وحده بل ما وضع للاستغراق ms185 وهو موضوع لما دونه من الجموع وزعموا أن قولنا كل
~~وجميع حقيقة في الاستغراق وفي كل جمع دون الاستغراق وكذلك قالوا في لفظة من
~~في المجازاة والاستفهام وحكي عن بعض المرجئة أنه قال ليس في اللغة لفظ
~~العموم وإنما يكون اللفظ عاما بالقصد وزعموا أن الألفاظ التي يقول خصومهما
~~إنها عامة هي مجاز في الاستغراق حقيقة في الخصوص ويشبه أن يكونوا جعلوا
~~لفظة من حقيقة في الواحد مجازا في الكل أو يكونوا جعلوا بقية ألفاظ العموم
~~حقيقة في جمع PageV01P194 غير مستغرق لأنه يبعد أن يجعلوا ألفاظ الجمع
~~المعرفة باللام كقولنا المسلمون حقيقة في الواحد مجازا في الجمع ولفظ كل
~~وجميع في ذلك أبعد وذهب شيوخنا المتكلمون والفقهاء إلى أن في اللغة ألفاظا
~~وضعت للاستغراق فقط فهي حقيقة فيه مجاز فيما دونه والدليل على ذلك أن
~~الاستغراق ظاهر لكل أحد والحاجة تمس إلى العبارة عنه ليفهم السامع أن
~~المتكلم أراده فجرى مجرى السماء والأرض وغيرهما في ظهورهما وشدة الحاجة إلى
~~العبارة عنهما فكما لم يجز مع هذا الداعي الذي هو داعي الحاجة أن تتوالى
~~الأعصار بأهل اللغة ولا يضعوا للسماء والأرض كلاما يختص كل واحد منهما مع
~~أنهم قد وضعوا الأسماء للمعاني الغامضة ووضعوا للمعنى الواحد أسماء كثيرة
~~كذلك لا يجوز ألا يضعوا للاستغراق كلاما يخصه وليس يجوز من أمة عظيمة في
~~أعصار مترادفة أن يضعوا الأسماء الكثيرة للمعنى الواحد ويعدلوا عن وضع كلام
~~يحتص بمعنى ظاهر وهذه الدلالة تفسد قول الفريقين
# فان قالوا ليس يمتنع أن يتفق ذلك من الأمم العظيمة أليس العرب مع كثرتها
~~لم يضعوا الفعل الحال عبارة تختصه دون الفعل المستقبل ولا وضعوا عبارة
~~للاعتماد سفلا ولا للاعتماد علوا ولا للكون الذي هو يمنة أو يسرة ولا وضعوا
~~عبارة لرائحة الكافور يختصها والحاجة إلى ذلك شديدة والأمر فيها ظاهر وقد
~~أجاب قاضي القضاة فقال هذه الأشياء غير ظاهرة فلذلك لم يضعوا لها عبارات
~~ولقائل أن يقول لا شيء أظهر من رائحة الكافور ومفارقتها لرائحة المسك
~~والاعتماد والمدافعة ms186 للشيء سفلا ومفارقتها للمدافعة علوا ونحن نجيب عن
~~السؤال بأن الذي أوجبناه لظهور المسمى وشدة الحاجة إلى العبارة عنه هو أن
~~يوضع له في اللغة كلام ينبيء عنه سواء كان مفردا أو مركبا وعند خصومنا أنه
~~ليس في اللغة كلام منفرد ولا مركب ينبيء عن الاستغراق وحده فلزمتهم الحجة
~~فأما هذه الأشياء كلها فلها بأجمعها عبارات تعرف بها وهي أسماء مضافة لأنا
~~إذا قلنا رائحة كافور و PageV01P195 اعتماد سفلا أو علوا وقلنا يضرب زيدا
~~الآن تميزت من غيرها بهذه العبارات وكذلك إذا قال السائل الاشتراك بين
~~الاستغراق وبين البعض معقول وقد تمس الحاجة إلى أن يجعل المتكلم غيره في شك
~~من استغراق كلامه أو قصره على البعض فينبغي أن يكون في اللغة خطاب ينبيء عن
~~الاشتراك لأنا نقول إن في اللغة خطابا ينبيء عن الاشتراك يفيد ذلك وهو أن
~~يدخل الألف واللام على اسم الجمع على قول أبي هاشم فنقول جاءني الناس أو
~~جاءني القوم ولو قال جاءني ناس أو جاءني قوم فأنى بلفظ جمع من غير ألف ولام
~~لأفاد ذلك التردد بين الاستغراق وما دونه من الجموع ولو قال ايضا جاءني إما
~~كل الناس وإما بعضهم يحصل له هذا الغرض
# فان قالوا فنحن أيضا نقول إن في اللغة كلاما يفيد الاستغراق وهو قولنا
~~استغراق قيل الذي نعرفه من قولكم خلاف ذلك ومن مذهبكم أن حسن الاستثناء
~~والاستفهام والتأكيد يدل على أن اللفظة غير مستغرقة ومعلوم أنه يحسن أن
~~نقول استغرقت أكل الخبز إلا هذا الرغيف ويحسن أن يستفهم المتكلم بذلك ويحسن
~~أن يؤكده فيقول استغرقت أكل الخبز كله فان قالوا لا حاجة بهم إلى وضع لفظة
~~الاستغراق لأنه يمكن المتكلم أن يعدد الأشخاص الذين يريد أن يعمهم بالحكم
~~واحدا واحدا والجواب أنه قد يريد الإنسان أن يعبر عن جميع الناس ليدل على
~~حكم يشملهم فلا يمكنه أن يعددهم واحدا واحدا وقد يمكن ذلك في بعض الأشخاص
~~فيضق تعدادهم لكثرتهم فان قيل لا حاجة بهم إلى وضع اسم يختص الاستغراق ms187
~~لأنهم قد وضعوا له ولما دونه من الجمع اسما إذا استعملوه مع إشارة أو شاهد
~~حال أنبأ عن الاستغراق فيجري ذلك مجرى اسم يختص الاستغراق قيل إنهم لا
~~يعلمون أنه يقترن بالاسم إشارة أو شاهد حال يحصل العلم عندهما بالاستغراق
~~ولا يجب أيضا وقوع العلم عند الإشارة على كل حال وعلى أن عدولهم إلى وضع
~~الأسماء للمعاني واستكثارهم من العبارات عن الشيء الواحد يدل على أنهم قد
~~PageV01P196 عدلوا عن الدلالة بالإشارة إلى العبارة لضيق الإشارة واتساع
~~العبارة ووضوع دلالتها فلا يجوز مع هذا الفرض أن يتركوا ما يظهر في نفسه
~~وتشد الحاجة إليه فلا يضعوا له عبارة فان قالوا إنهم يمكنهم أن يدلوا على
~~الاستغراق بالتعليل فلا حاجة بهم إلى وضع عبارة له لأنهم إذا قالوا من دخل
~~داري ضربته لأنه دخل داري علمنا أنه يعم بذلك كل من دخل الدار الجواب أنه
~~ليس حكم يعرف علته فيعلل بها ألا ترى أن الإنسان إذا أراد أن يخبر بإن كل
~~من في الدار نائم أو آكل أو ضارب إلى غير ذلك مما لا يحصي كثره لم يعرف
~~لذلك علة فيعلل بها وقد تكون عللهم أيضا مختلفة فواحد أكل لعلة وآخر لعلة
~~أخرى فلا يمكن تعليل ذلك بعلة تشيع فيهم فان قالوا إنما كان يلزم ما
~~ذكرتموه لو كان أصل المواضعة من قبلهم إذا وضعوا الأسماء لعرض هو قائم في
~~الاستغراق وجب أن يضعوا له كلاما أيضا فأما والاسماء توقيف فلا يلزم ذلك
~~قيل لو كانت الأسماء توقيفا في الأصل لوجب إذا لم يوقفوا على وضع كلام
~~لمعنى واشتدت حاجتهم إلى وضع كلام له أن يضعوه له كما أن من استحدث له من
~~الصناع يلتجيء إلى وضع اسم لها وإن كان أصل المواضعة ليست لسبق إلى الفهم
~~البعض دون الاستغراق من قبله وكذلك من ولد له ولد وإذا وجب ذلك في الشخص
~~الواحد فللأمم الكثيرة في الأزمان المتصلة أولى بوجوب ذلك
# دليل لو كان لفظ للعموم مشتركا بين الاستغراق وبين الجموع التي ms188 دونه لكان
~~الإنسان إذا قال رأيت القوم كلهم أجمعين قد أكد الاشتراك والالتباس وكلما
~~زاد في التأكيد زاد تأكيد الالتباس والإيهام ومعلوم باضطرار من مقاصد أهل
~~اللغة أنهم لا يؤكدون بذلك الاشتراك بل يقصدون تأكيد الإيضاح والبيان وأنهم
~~إذا أرادوا تأكيد الإيهام لم يعمدوا إلى هذا التأكيد وإنما قلنا إنه يلزم
~~المخالف تأكيد الاشتراك والالتباس لأن لفظة كل مشتركة على سبيل الحقيقة بين
~~الاستغراق وبين ما تحته من الجموع وكذلك لفظة أجمعين وكل من دل على شيء
~~بدلالة ثم تابع بين الأدلة عليه فانه يتأكد ذلك المدلول وجرى مجرى أن يقول
~~الإنسان رأيت جمعا PageV01P197 إما كل الناس وإما بعضهم ثم كرر هذا الكلام
~~مرة أخرى في أنه يكون مؤكدا للالتباس وكذلك لو قال رأيت سقفا ثم قال رأيت
~~سقفا أو قال رأيت إما الحمرة وإما البياض ولو جاز مع اشتراك اللفظتين بين
~~الاشتراك وبين البعض أن تكون لفظة كل مؤكدة للاستغراق لجاز أن تكون مؤكدة
~~للبعض إذ كل واحدة من اللفظتين حقيقة في الكل وحقيقة في البعض فلو جاز أن
~~يتأكد باللفظة الثانية الكل جاز أن يتأكد بها البعض وذلك محال إن قيل إنما
~~يؤكد بلفظة كل ولفظة أجمعين لأن لفظة كل أو لفظة أجمعين أكثر استعمالا في
~~الاستغراق من غيرها من الألفاظ ولفظة أجمعين أكثر إستعمالا في الاستغراق من
~~لفظة كل قيل أما لفظة أجمعين أكثر فأنه ليس يظهر أنها اسم لها وإن كان أصل
~~المواضعة ليست إستعمالا في الاستغراق من لفظة كل ولو ظهر ذلك لكان لا يخلو
~~إما أن تكون مع ذلك مشتركة بين الاستغراق وبين ما دونه أو لا تكون مشتركة
~~بل تكون بالاستغراق أخص فإن كانت بالاستغراق أخص وهي مفيدة له على سبيل
~~الحقيقة لا غير فهو قولنا دون قولكم وإن كانت مشتركة بينهما واحتمالهما
~~لهما على سواء فالالتباس قائم فان قالوا إنما وقع التأكيد بلفظة أجمعين
~~لأنها في العادة تستعمل في أكثر الجنس لا في أقله وليس كذلك الناس والقوم
~~قيل هذا لا يمنع ms189 من أن يكون بتأكيد الاشتراك لأن استعمال لفظه كل وأجمعين
~~في الأكثر لا يمنع من أن يكون مشتركة بين البعض وبين الاستغراق وأن يلتبس
~~على السامع مراد المتكلم للكل والبعض وعلى أنه إن كانت هذه اللفظة أخص
~~بالأكثر منها بالأقل فقد خرجت من أن تكون مشتركة ووجب كونها حقيقة في
~~الأكثر فقط با وإن لم تكن بالاكثر أخص منها بالأقل بل احتمالها لهما على
~~سواء فقد سقط السؤال وعلى أن هذا لا يتأتى في لفظة كل ولفظة أجمعين لأنه لا
~~يمكن أن يقال إن إحداهما تستعمل في شيء أكثر مما تستعمل فيه الأخرى ألا ترى
~~أنا إذا قلنا رأينا الذين في الدار كلهم أو قلنا رأينا الذين في الدار
~~أجمعين لم يجد السامع فصلا بين الكلامين في كثرة PageV01P198 ما يفهمه
~~وقلته وأيضا فقد يقول الإنسان ضربت الناس الذين في الدار أجمع فلو كانت
~~إحدى اللفظتين لا تقع على سبيل الحقيقة إلا على أكثر مما تقع عليه الأخرى
~~لما جاز تأكيد الأكثر بالأقل إن قيل الأمر وإن كان كما ذكرتم في لفظة كل
~~ولفظة أجمعين إذا كانا مفردين فانهما إذا اجتمعا فقال القائل رأيت الناس
~~كلهم أجمعين علمنا أنه رأى أكثر مما رآه لو قال رأيت الناس أجمعين أو قال
~~رأيت الناس كلهم قيل إذا كانت كل واحدة من اللفظتين لا تفيد هذه الكثرة دون
~~ما نقص عنها فيجب مثله عند الاجتماع لأن المركب من الكلام إنما يفيد تركيب
~~معان مفردة فقط ولا يفيد فائدة زائدة
# دليل متقرر أن أهل اللغة يلجأون في الإخبار عن الاستغراق إلى لفظة كل
~~وجميع ولا يلجأون إلى لفظ الجمع نحو مسلمين وإن كان ذلك مشتركا في كل جمع
~~فان قالوا إنما يلجأون إلى لفظ كل لما يقترن بها من شاهد الحال قيل فهلا
~~اقترن بلفظ الجمع ذلك مع أنه مشترك كلفظة كل
# دليل آخر الإنسان إذا سمع غيره يقول ضربت كل من في الدار وعلم أن في
~~الدار عشرة ولم يعرف سوى هذا اللفظ أعني ms190 أنه لم يعرف أن في الدار أباه
~~وغيره ممن يغلب على الظن أنه لا يضربه بل جوز أن يضربهم كلهم فان الأسبق
~~إلى فهمه الاستغراق ولو كانت اللفظة مجازا في الاستغراق لسبق إلى الفهم
~~البعض دون الاستغراق ولو كانت اللفظة مشتركة بين الاستغراق وما دونه لتردد
~~في الفهم أنه أراد الكل أو البعض على سواء كما تترد معاني الأسماء المشتركة
~~فلا تترجح في النفس ومن أنصف من نفسه علم أن الأمر كما قلناه
# دليل قول القائل ضربت كل من في الدار يناقضه وينافيه قول لم أضرب كل من
~~في الدار لأن الإنسان إذا أراد أن يناقض من قال ضربت PageV01P199 كل من في
~~الدار قال له في الحال لم تضرب كل من في الدار فلو كانت لفظة كل مشتركة بين
~~البعض والكل لم تكن مناقضة لقوله لم أضرب كل من في الدار لأن هذا القول
~~يصدق إذا ضرب البعض دون البعض ولو كانت لفظة كل مجازا في الاستغراق لكان ما
~~ذكرناه من نفي المناقضة أظهر وأبين ومعلوم أيضا أن لفظة كل مقابلة للفظة
~~جزء وعلى كل حال وذلك يمنع من أن يكون قولنا كل مفيدا للجزء على الحقيقة
# دليل قول القائل اضرب رجلا يفيد ضرب رجل غير معين وقولنا لا تضرب رجلا
~~كالسلب له ولا يكون كالسلب له إلا بأن يفيد نفي ضرب كل الرجال لأنه لو نفي
~~ضرب بعضهم لاجتمع مع ضرب رجل وفي ذلك إبطال تنافيهما وكذلك قول القائل ضربت
~~رجلا وقوله لم أضرب رجلا
# دليل اعلم أن لفظة من عامة إذا كانت نكرة في المجازاة والاستفهام وإذا
~~كانت معرفة خصت هكذا ذكره شيوخنا ونحن نقول إن لفظة من لا يستفهم بها إلا
~~أن يقرن بها صفة فاذا قرن بها صفة عمت كل عاقل له تلك الصفة سواء كانت
~~معرفة أو نكرة يقول في الاستفهام من في الدار فيكون استفهاما عن كل عاقل في
~~الدار ويقول في المجازاة من دخل داري ضربته فيعم كل عاقل دخل داره ويقول في ms191
~~المعرفة ضربت من ضربت يا زيد فيعم كل عاقل ضربه زيد فهي كالنكرة في هذا
~~المعنى وإنما تفارق النكرة في أنها إذا كانت معرفة دخلت على من قد عرفة
~~المخاطب والمخاطب وليس كذلك إذا كانت نكرة نحو قوله من دخل داري ضربته
~~والدليل على أن لفظة من تعم في الاستفهام أنه لا شبهة في أنها حقيقة في
~~العقلاء لأنه لا وجه يقتضي كونها حقيقة في غيرهم إلا وما هو أقوى منه يقتضي
~~كونها حقيقة فيهم فلا يخلو إما أن تكون حقيقة في جميعهم فقط أو حقيقة في
~~بعضهم فقط أو حقيقة في الكل وفي البعض فلو كانت حقيقة في البعض حتى يكون
~~استفهاما عن صفة بعض العقلاء سواء كان معينا أو غير معين PageV01P200 لوجب
~~إذا كان عند الإنسان بنو تميم كلهم فقال له قائل من عندك من بني تميم
~~فذكرهم له واحدا واحدا أن يكون قد أجابه عما سأله وعما لم يسأله وذلك في
~~القبح جار مجرى أن يجيبه بذكر العقلاء وبذكر الحمير ولو كانت حقيقة في بعض
~~معين لوجب إذا كان عند المسؤول غير ذلك البعض من العقلاء أن لا تكون من
~~استفهاما عنهم فكان لا يحسن أن يذكرهم في الجواب كما لو كان عنده البهائم
~~إذ السؤال ما تناولهم وأيضا فالمسؤول لا يعرف البعض الذي يكون لفظة من
~~سؤالا عنه لأنه ليس له ذكر في لفظة من وفي ذلك كون المسؤول غير عارف بما
~~سئل عنه ولا يقصد السائل بسؤاله بعضا دون بعض ولا عددا دون عدد وأيضا فليس
~~بأن تتناول لفظة من بعضا من العقلاء بأعيانهم بأولى من أن تتناول بعضا آخر
~~ولو كانت لفظة من مشتركة بين الكل والبعض لكان العبد إذا قال له سيده من
~~عندك وعنده جماعة من الناس له أن لا يجيب بذكر جميعهم ومعلوم أن العقلاء
~~يلومونه عى ذلك ويقولون له قد قال لك من عندك فلم أجبته بذكر البعض ولكان
~~له أن يقول ما أدري ما الذي تعنيه بكلامك إذ كلامك ms192 مشترك بين البعض وبين
~~الكل ولكان له أن يقول أعن خمسة تسألني أو عن ستة أو عن سبعة ولكان له أن
~~يقول عن العرب تسألني أم عن العجم فاذ قال له عن العرب قال أعن مضر أم عن
~~ربيعة فاذا قال عن مضر قال أعن بني سعد أم عن بني زيد ثم يتصل الاستفهام من
~~المسؤول هكذا لأنه لا وجه يقتضي كون لفظة من مشتركة بين الكل والبعض الاوهو
~~قائم في قولنا العرب وفي قولنا بني تميم ومن مذهب المخالف أيضا أن هذه
~~الألفاظ كلها مشتركة ومعلوم قبح هذا الاستفهام بل لا يتفق ذلك من العقلاء
~~ولا ما هو أقل منه فان قالوا إنما لم يحسن إيصال هذا الاستفهام لأن المسؤول
~~يضطر إلى قصد السائل عن بعض هذه الاستفهامات قيل فكيف يضطر إلى قصده ابدا
~~مع أن جميع ما يأتيه من الألفاظ مشترك وهل هذا إلا كالقول بأن الإنسان إذا
~~سمع غيره يقول PageV01P201 رأيت شفقا علم على طريقة واحدة أن المتكلم قد
~~أراد الحمرة في أن ذلك محال وإنما يتفق ذلك في بعض الحالات أن يضطر إلى أنه
~~أراد أحد المعنيين وإلا فالأصل أن يلتبس عليه ولو جاز أن يضطر إلى قصده
~~أبدا لكان الاسم المشترك أظهر من الاسم الذي حقيقته معنى واحد لأن هذا
~~الاسم لا يضطر السامع إلى معناه على طريقة واحدة وإنما يظن أنه قصد ذلك
~~المعنى أو يعلم علم استدلال إذا كان المتكلم به حكيما
# فان قالوا إنما يضطر السامع إلى قصد المتكلم لما يقترن بكلامه من
~~الإشارات قيل إنه لفظة من ليس يقترن بها إشارة ولو أقترن بها إشارة في بعض
~~الحالات لجاز أن لا يقترن بها في حالة أخرى وكان ينبغي أن يحسن هذا
~~الاستفهام الذي ذكرناه إذا لم تقترن الإشارة بكلامه وأيضا فليس بواجب حصول
~~العلم عند الإشارة على كل حال فكان ينبغي أن يحسن هذا الاستفهام في حال دون
~~حال إن قيل أليس قد يقول المتكلم لمن قاله من عندك أعن العرب ms193 تسألني أم عن
~~العجم فبطل قولكم إن ذلك لا يحسن الجواب أنه متى لم يعرف إلا مجرد اللفظة
~~لم يحسن منه هذا الإستفهام وإنما يحسن منه ذلك إذا علم من ضمير السائل أن
~~غرضه أن يسأله عن أحد القبيلتين إما العرب وإما العجم ولا يعرف أن غرضه
~~أحدهما بعينه فيقول له أعن العرب تسألني أم عن العجم ولو كان الأصل حسن
~~سؤاله عن أحد القبيلتين لكان ينبغي أن يكون حسن هذا الاستفهام هو الأكثر
~~وقبحه هو القل والأمر بخلاف ذلك ويحسن أن يتصل الاستفهام على ما ذكرناه
~~فعلمنا أنه إن حسن أن يقول المسؤول للسائل أعن العرب تسألني فلما ذكرناه
~~وقد يكون عند المسؤول عالم من الناس يعجز عن ذكر آحادهم فيقول عندي عالم من
~~الناس لا أستطيع ذكر آحادهم فيعتذر بذلك ويدل اعتذاره على أن المفهوم من
~~لفظة من السؤال عن كل عاقل عنده إن قيل إنما يجيبه بذكر كل عاقل عنده لأنه
~~إذا أجابه بذلك فقد صار إلى غرض السائل لأنه إن كان غرضه السؤال عن الكل
~~فقد أجابه وإن كان غرضه السؤال عن البعض PageV01P202 فقد دخل تحت جوابه عن
~~الكل قيل يقتضي حسن جوابه عن الكل ولا يوجبه وفي ذلك حسن استفهام المسؤول
~~عن الحد الذي ذكرناه وأيضا فان كانت اللفظة مشتركة فليس في جواب المسؤول
~~بذكر الكل وصول إلى غرض السائل على كل حال لأنه قد يجوز أن يكون غرضه
~~السؤال عن البعض وهو أحد محتملي السؤال وأن لا يفحص عن الباقي ولا يعرفه
~~فان قالوا لو كان هذا غرضه لما أتى بلفظ مشترك قيل ولو كان غرضه الكل لما
~~أتى بلفظ مشترك بين الكل وبين البعض وعلى أن هذا يقتضي أن يكون غرض
~~المستفهم بلفظة من السؤال عن الكل أبدا وهذا يقتضي السامع ذلك من غرضه وذلك
~~يزيل كونها مشتركة فان قالوا إنا غير مشتركة من جهة العرف قيل إذا ثبت لنا
~~أنها غير مشتركة في اللغة في هذا الوقت فقد تم غرضنا ولا ضرر ms194 علينا في أن
~~لا نعرف لماذا وضعت من قبل على أنه لا طريق إلى أن نعلم أن اللفظة موضوعة
~~في أصل اللغة للشيء إلا أن نعلم أنها حقيقة فيه في هذا الوقت ولا يدل دليل
~~على أنها منقولة فلو جوزنا في لفظة من أن تكون منقولة لم يجوز ذلك في كل
~~لفظة
# دليل القائل إذا قال من دخل داري ضربته حسن أن يستثنى منه كل عاقل
~~والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته فاذا لولا الاستثناء
~~لوجب دخول كل عاقل تحت لفظة من فلو كانت لفظة من حقيقة في الخصوص مجازا في
~~العموم أو كانت حقيقة في الاستغراق وفيما دونه من الجموع لما وجب دخول كل
~~عاقل تحت الكلام على كل حال إن قال أصحاب الاشتراك ما أنكرتم أن يكون
~~الاستثناء إنما يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحته فجاز أن يستثنى
~~الإنسان من لفظة من أي عاقل شاء لصحه دخول كل عاقل تحتها قيل لو جاز ما
~~ذكرت لجاز أن يقول القائل لغيره اضرب رجالا إلا زيدا وهذا الكلام في الحسن
~~والإستقامة يجري مجرى قول قائل من دخل داري ضربته إلا زيدا لأن أي رجل أشرت
~~إليه يجوز أن يدخل تحت قوله اضرب رجلا على سبيل الجمع PageV01P203 والشمول
~~ومعلوم أن أهل اللغة لا يتناولون قول القائل من دخل داري ضربته إلا زيدا بل
~~يجعلون ذلك استثناء حقيقة ويتأولون قوله اضرب رجالا إلا زيدا ويقولون إن
~~إلا ها هنا بمنزلة ليس كأنه قال اضرب رجالا ليس زيد منهم
# وقد استدل أصحابنا على أن الاستثناء لا يخرج من الكلام ما لولاه لصح
~~دخوله تحته بأشياء
# منها قولهم لو حسن ذلك لحسن أن يقول القائل ضربت رجلا إلا زيدا ورأيت
~~رجلا إلا زيدا لأن كل رجل يصح دخوله تحت قوله أضرب رجلا ولقائل أن يقول أما
~~قول القائل اضرب رجلا إلا زيدا فحسنه لازم لكم لأن قوله اضرب رجلا يتناول
~~كل رجل على البدل على سبيل الوجوب لا على ms195 سبيل الصحة فكان ينبغي أن يحسن أن
~~يستثنى منه زيدا ليخرج من وجوب تناول الخطاب له على البدل فان قلتم إنما لم
~~يحسن ذلك لأن قوله اضرب رجلا لا يتناول كل رجل على جهة الشمول والاستثناء
~~يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحته على جهة الشمول الجمع قبل لكم ما أنكرتم أن
~~يكون الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحته على جهة الشمول
~~أيضا وأما قوله رأيت رجلا إلا زيدا فانه لا يستعمل لأن قوله رأيت رجلا وإن
~~لم يفد رجلا بعينه فاذا نعلم أن رؤيته ما تناولت إلا شخصا معينا وإن لم يكن
~~معينا لنا والشيء الواحد المعين لا يجوز أن يستثنى منه لأنه لم يدخل معه
~~غيره لا على جهة الشمول ولا على جهة البدل
# ومنها قولهم إن الاستثناء يدخل على ألفاظ العدد كقول القائل له على عشرة
~~إلا واحدا وإنما حسن دخوله على العشرة لأنه قد أخرج منها ما لولاه لدخل
~~فيها ألا ترى لا يحسن استثناؤها كلها ولا استثناء ما لم يدخل تحتها ولقائل
~~أن يقول إنما حسن استثناء الواحد من العشرة لأنه لولا الاستثناء لصح
~~PageV01P204 دخوله في الخطاب لا لوجوب دخوله فيه لأن وجوب دخول الواحد في
~~جملة العشرة لا يمنع من كون دخوله صحيحا إن قيل كيف يكون دخوله صحيحا
~~وواجبا قيل إن صحة دخوله تحت لفظ العشرة نعني به أن اسم العشرة يتناوله مع
~~غيره على سبيل الحقيقة ووجوب دخوله تحته نعني به أنه لا يكون الخطاب حقيقة
~~إلا إذا دخل تحته ومعلوم أن القسم الأول داخل تحت القسم الثاني ويبين ذلك
~~أن كلما وجب له حكم من الأحكام فذلك الحكم صحيح عليه غير مستحيل وأيضا فلو
~~كان يج دخوله تحت الخطاب مباينا لما يصح دخوله تحته لم يصح الأستدلال بدخول
~~الاستثناء على لفظ العدد لأن ذلك يدل على أن الاستثناء يخرج ما لولاه لوجب
~~دخوله تحت الخطاب وذلك لا يمنع من إخراجه ما يصح دخوله تحته لأن حسن أحدهما
~~لا يمنع ms196 من حسن الآخر
# ومنها قولهم إن أهل اللغة قالوا إن الاستثناء هو إخراج جزء من كل والجزء
~~يجب كونه جزء لكله ولقائل أن يقول إن الشيء قد يكون جزء للشيء على طريق
~~الصحة وعلى طريق الوجوب أما الذي هو جزء على طريق الوجوب فالواحد من العشرة
~~وأما الذي هو جزء على طريق الصحة فانه يجوز أن يكون جزءه ويجوز أن لا يكون
~~جزءه نحو قول القائل اضرب رجالا فانه يجوز أن يكون زيد جزء منهم ويجوز أن
~~لا يكون منهم فاذا كان كذلك فليس في قول أهل اللغة إن الاستثناء يخرج جزء
~~من كل ما يدل على أنه يخرج ما يجب أن يكون جزء من الكل والمعتمد في الجواب
~~على الأول إن قيل لو كان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله
~~تحته يحسن أن يستثني الإنسان من قوله من دخل داري ضربته الملائكة والجن
~~لأنه يجب دخولهم تحت لفظة من قيل ولو كان يخرج من الكلام ما لولاه لصح
~~دخوله تحته لحسن استثناء الملائكة والجن من قول القائل من دخل داري ضربته
~~لأن تناول الخطاب لم يصح وأيضا فإنا إنما قلنا إن الاستثناء لا يخرج من
~~الكلام إلا ما يجب دخوله تحته وهذا يقتضي أن يكون كل ما هذه سبيله فيجب
~~PageV01P205 دخول الاستثناء عليه وأيضا فالاستثناء إنما يخرج من الكلام ما
~~لولاه لتناوله الكلام ولم يمنع مانع من دخوله تحته لولا الاستثناء لأنه
~~والحال هذه يجب دخول المستثنى منه تحت الخطاب والملائكة والجن قد منع مانع
~~من دخولهم تحت الخطاب وعلمنا أن المتكلم ما أرادهم قبل الاستثناء فلم يكن
~~في الاستثناء فائدة ولما لم يمتنع أن يدخلوا تحت خطاب الله سبحانه حسن أن
~~يتناولهم الاستثناء لأنه لو قال من عصاني عاقبته حسن أن يستثني الملائكة
~~والجن
# دليل وقد استدل في المسألة بأن أهل اللغة فصلوا بين العموم وبين الخصوص
~~وجعلوا أحدهما في مقابلة الآخر فقالوا مخرج هذا اللفظ العموم ومخرج هذا
~~الخصوص كما فصلوا بين الأمر وبين النهي ms197 فكما وجب أن يكون لكل واحد منهما
~~لفظ يخصه فكذلك العموم والخصوص وهذه الدلالة إنما تفسد القول بأن لفظ
~~العموم يفيد ما يفيده لفظ الخصوص فقط وانه يستفاد منه العموم بالقصد لأن
~~القائل بهذا القول لا يجعل أحدهما منفصلا من الآخر وذلك يمنع من أن يكون
~~أحدهما في مقابلة الآخر لأن الشيء لا يكون في مقابلة نفسه غير أنه يبعد أن
~~يذهب إلى هذا القول أحد فأما قول الخصم بأن العموم مشترك بين أول المجموع
~~وبين الاستغراق وما بينهما من الجموع ولا يفيد ما نقص عن أقل الجمع على
~~سبيل الحقيقة والخصوص يفيد عينا واحدة فان هذا الدليل لا يفسده وكذلك لو
~~قال إن لفظ العموم يفيد أقل الجمع دون ما فوقه على سبيل الحقيقة والخصوص لا
~~يفيده على سبيل الحقيقة إلا عينا واحدة لأنه بهذا القول قد خالف بينهما في
~~الفائدة
# وذكر قاضي القضاة في الشرح أن الذي يفسد قول الذاهبين إلى أن لفظ العموم
~~مشترك بين الإستغراق وبين ما دونه أن أهل اللغة فصلوا بين لفظ العموم وبين
~~النكرة في الإثبات نحو رجل وما أشبه ذلك ولن يتم ذلك إلا مع القول بأن في
~~العموم ضرب من الاستغراق ولقائل أن يقول إن ذلك يتم من دون ما ذكره لأني
~~أجعل النكرة في الإثبات تتناول واحدا غير معين ولفظ العموم يفيد الجمع
~~المستغرق وغير المستغرق على البدل PageV01P206
# دليل ومما استدل به في المسألة هو أن أهل اللغة خالفوا بين تأكيد العموم
~~وبين تأكيد الخصوص فجعلوا تأكيد أحدهما مفارقا لتأكيد الآخر ألا ترى أنهم
~~قالوا رأيت زيدا نفسه ولم يقولوا رأيت زيدا أجمعين وقالوا رأيت القوم
~~أجمعين ولم يقولوا رأيت القوم نفسه قالوا فكما أن تأكيديهما مختلفان لا
~~بالقصد فكذلك هما يجب أن يختلفا لا بالقصد لأن من حق التأكيد أن يطابق
~~المؤكد ولا يلزم على ذلك الإشارة لأنها تورد للاستعانة بها والاستراحة
~~إليها لا للتأكيد ومع ذلك فان الاشارة إلى جماعة من الناس مخالفة للإشارة
~~إلى شخص واحد ولهذا ms198 إذا قال الإنسان جاءني هؤلاء القوم اشار إلى جماعتهم
~~وحرك إصبعه في جهتهم وإذا قال جاءني زيد وحده أشار إليه وحده وكذلك إذا
~~أشار وهم عنه غيب فقال جاءني القوم كلهم وقال جاءني زيد وحده وهذه الدلالة
~~إنما يبطل بها قول من قال إن لفظ العموم لا يفيد إلا ما يفيده الخصوص لأن
~~القول بذلك يلزم عليه أن يكون تأكيد العموم كتأكيد الخصوص فأما إذا قال إن
~~لفظ الخصوص يتناول الواحد ولفظ العموم يفيد الجمع وهو مشترك بين كل الجموع
~~ولا يقع على الواحد إلا مجازا فانه قد خالف بين فائدتيهما فلم يلزمه أن
~~يوافق بين تأكيديهما
# شبهة لهم
# قالوا لو كان لفظ العموم مستغرقا لكان ذلك معلوما إما بالبديهة أو باخبار
~~الواضعين لذلك لنا مشافهة أو بنقل عنه إما بالتواتر أو بالآحاد وأن يكون
~~طريق ذلك الشرع قالوا ليس خلافنا معكم في أن ذلك معلوم بالشرع لأنكم تدعون
~~العلم بالاستغراق من جهة اللغة قبل الشرع ومعلوم أن العلم بذلك ليس من
~~البديهة وما شاهدنا الواضعين فيشافهونا بذلك فلو تواتر النقل عنهم باستغراق
~~ألفاظ العموم لعلمنا من ذلك ما علمتم وأخبار الآحاد ليست طريقا إلى العلم
~~ولو كان الخبر عن استغراق العموم خبر واحد لم PageV01P207 ينفعكم فبان أنه
~~لا طريق إلى العلم باستغراق ألفاظ العموم والجواب يقال لهم أتجعلون هذه
~~الشبهة دلالة على أن لفظ العموم ما وضع للاستغراق أو تجعلونها دلالة على
~~أنه وضع للاستغراق ولما دونه فان قالوا بالأول قيل لهم نحن نعلم ضرورة
~~بالنقل عنه وعند استعمالهم الكلام أن لفظة كل وجميع إذا استعملت في
~~الإستغراق لم تكن مجازا ولو لم نعلم ذلك ضرورة لجاز أن نعلم بدليل وهو أن
~~ينقل عنهم بالتواتر أنهم أضافوا إلى هذه الألفاظ أحكاما لا تصح إلا إذا
~~كانت الألفاظ عامة نحو الاستثناء والاستفهام وغير ذلك وعلى أن ما ذكروه
~~يقتضي أنه لا طريق لهم إلى العلم بأن لفظ العموم وضع للاستغراق وهذا يقتضي
~~أن يجوزوا كونه موضوعا له وهم يقطعون على ms199 أنه غير موضوع له ولا يشكون فان
~~قالوا مذهبنا أن لفظ العموم موضوع للاستغراق ولما دونه قيل لهم فالشبهة
~~عليكم لا لكم لأنكم قد سلمتم أن لفظ العموم موضوع للاستغراق وهو حقيقة فيه
~~فكأنكم إنما استدللتم على أنه موضوع لما دونه ونحن ننفي ذلك فلنا أن نقول
~~لو كان موضوعا لما دونه لكان ذلك معلوما بالبديهه أو بمشافهة الواضعين أو
~~بالتواتر عنهم أو بالآحاد ولا تواتر في ذلك ولا آحاد لأنه ليس أحد من أهل
~~اللغة قال إن لفظة كل حقيقة في البعض ولا نقل ذلك ناقل واحد فالكلام لازم
~~لأنه لو وضع لما دون الاستغراق لما جاز أن يضرب أهل النقل بأجمعهم عن نقله
# شبهة قالوا لو كان العموم موضوعا للاستغراق لفهم السامع له الاستغراق عند
~~إدراكه بأول وهلة كما علم الخصوص عند إدراكه الخصوص الجواب يقال لهم لم
~~زعمتم أنه كان يجب ذلك وأيضا فليس كل معلوم يعلم عند الإدراك بأول وهلة بل
~~كثير من المعلومات يعلم بتأمل ونظر ولا يمتنع أن العموم يعلم بالأدلة التي
~~ذكرناها وعلى أن كثيرا من ألفاظ العموم نحو كل و جميع
# إذا تجردت علم من خالط أهل العربية من قصدهم استغراقها حتى إذا
~~PageV01P208 سمعها متجردة عن قرينة سبق إلى فهمه الاستغراق نحو أن يقول
~~القائل ضربت كل من في الدار فهي كألفاظ الخصوص وإن جاز أن يكون العلم
~~بفائدة لفظ الخصوص أظهر ويقال لهم ولو كان لفظ العموم موضوعا للاستغراق أو
~~ولما دونه فقط لعرف ذلك من سمع العموم بأول وهلة
# شبهة قالوا لفظ العموم يستعمل في الاستغراق وفيما دونه على سواء فكما وجب
~~أن يكون حقيقة في الاستغراق وجب كونه حقيقة فيما دونه الجواب يقال لهم لو
~~تعنون بقولكم إنها مستعملة في الاستغراق وفيما دونه على حد سواء أنها
~~مستعملة فيهما على حد الحقيقة فهو موضوع الخلاف وفي ذلك استدلالكم بالشيء
~~على نفسه وإن أردتم أنها تستعمل في كل واحد منها من غير قرينة بل يكتفي بها
~~في الدلالة على الاستغراق ms200 وعلى ما دونه لم نسلم لكم ذلك ولم يمكنكم أن
~~تقولوه مع القول بالاشتراك فان أردتم أنها لا تستعمل في الاستغراق ولا فيما
~~دونه إلا مع قرينة وأنها لا تدل على واحد منها إلا بقرينة لم نسلمه لكم ولا
~~يمكنكم أن تعلموا أنها لا تدل على الاستغراق بنفسها إلا بعد أن تصححوا
~~كونها مشتركة ويلزمون أن يكون قولنا حمار حقيقة البليد
# فان قالوا ليس مستعمل فيه كاستعماله في البهيمة قلنا لهم وليس استعمال
~~لفظ العموم وفيما دون الاستغراق كاستعماله في الاستغراق وأي وجه فصلوا به
~~بين استعمال اسم الحمار في البهيمة وفي البليد أمكننا ذكره في مسألتنا
# واستدلوا بالاستعمال على وجه آخر فقالوا إن لفظ العموم يستعمل في
~~الاستغراق وفيما دونه والظاهر من استعمال الاسم في الشيء أن يكون حقيقة فيه
~~إلا أن يمنع مانع من كونه حقيقة فيه نحو أن يعلم باضطرار من قصد أهل اللغة
~~أنهم يتجوزون بالاسم فيما استعملوه فيه والجواب يقال لهم لم زعمتم أن
~~الظاهر من استعمال الاسم في الشيء أنه حقيقة فيه وما أنكرتم أن استعماله
~~فيه يدل على PageV01P209 أنه مستعمل فيه في اللغة فأما أنه حقيقة فيه أو
~~مجاز فيحتاج فيه إلى نظر آخر
# فان قالوا لو لم يكن الاستعمال طريقا إلى كونه الاسم حقيقة لم يكن لنا في
~~الفصل بين كون الاسم حقيقة أو مجازا طريق قيل هذا دعوى ونحن قد بينا وجوها
~~يفصل بها بين الحقيقة والمجاز إلا هذا ولو لم يكن هذا فصلا صحيحا فقد لزمنا
~~وإياكم أن لا يكون لنا طريق للفصل بينهما وليس يصير الشيء دليلا على الشيء
~~لأنه قد فسد أن يكون غيره دليلا وليس يجوز أن يكون ما ذكروه دليلا على
~~الحقيقة لأن غيره لا يكون دليلا عليها ويقال لهم إنما يجب أن يكون اللفظ
~~حقيقة في الشيء إذا لم يمنع مانع من كونه حقيقة فيه إذا كان ظاهر استعماله
~~فيه يقتضي أن يكون حقيقه فيه حتى إذا لم يمنع مانع مما يقتضيه حكم الظاهر
~~حكم ms201 به فما معنى قولكم إن ظاهر استعمال الاسم في الشيء يقتضي كونه حقيقة
~~فيه فان قالوا معنى ذلك أنه لا يستعمل الاسم في الشيء إلا وهو حقيقة فيه
~~انتقض عليهم بأسماء المجاز كلها وقيل لهم أيضا قولكم إلا أن يمنع من ذلك
~~مانع يوجب أنه قد يكون الاسم مجازا فيما استعمل فيه إذا منع مانع من كونه
~~حقيقة فيه فان قالوا معنى ذلك أن الاسم إذا استعمل في الشيء فالأكثر
~~والأغلب أنه حقيقة فيه قيل لهم بل الأكثر استعمال المجاز ولو صح ما ذكرتموه
~~لكان ذلك يفيد غالب الظن فان الاسم إذا استعمل في الشيء كان حقيقة فيه
# فان قالوا معنى قولكم إن ظاهر العموم الاستغراق قيل معنى ذلك أنه موضوع
~~له وحقيقة فيه وأن المتكلم يجب أن يعني به موضوعه إذا جرده عن دلالة ولا
~~يمكنكم ذكر ذلك في الاستعمال لأن الاستعمال ليس بلفظ فيكون موضوعا للشيء
~~فيقال له إنه ظاهره والأسبق إلى الأفهام فلم يكن له معنى إلا الوجهين
~~اللذين ذكرناهما
# يلزمون أن يكون اسم الأسد حقيقة في الشجاع لأنه مستعمل فيه فان قالوا قد
~~منع من ذلك مانع وهو علمنا باضطرار من قصد أهل اللغة أنه ليس PageV01P210
~~بحقيقة فيه قيل لهم فكذلك نحن نعلم باضطرار من قصد أهل اللغة أن قول القائل
~~ضربت كل من في الدار إذا استعمل في ثلاثة وفيها عشرة أنه مجاز فان قالوا
~~كيف نعلم ذلك باضطرار ونحن نخالفكم فيه قيل وكيف علمتم باضطرار أن اسم
~~الأسد واقع على الشجاع مجازا والنافون للمجاز في اللغة يمنعون من كون هذا
~~الاسم للشجاع مجازا ويقال لهم أليس قولنا أمر مستعمل في الشأن والفعل وليس
~~بحقيقة فيهما وليس يمكنكم القول بأنكم تعلمون باضطرار كون ذلك مجازا فيهما
~~لوجدنا خلقا من الناس يقولون إن ذلك حقيقة فيهما وكذلك وقوع اسم الشفاعة
~~على طلب المنافع مجاز عند المرجئة وليس بمعلوم كونه مجازا باضطرار لأنا
~~نذهب إلى أنه حقيقة فيه
# وأيضا فليس يجوز أن يقتصر في كون اللفظ مجازا ms202 على أنا نعلم باضطرار من
~~قصد أهل اللغة أنه مجاز لأنه ليس كل ما لم نعلم باضطرار وجب نفيه لأن الحكم
~~قد يعلم بدليل وقد يعلم باضطرار فأن قالوا إن الظاهر من استعمال اللفظ في
~~الشيء أن يكون حقيقة فيه إلا أن يعلم باضطرار أو بدليل أنه مجاز فيه ولفظ
~~العموم مستعمل فيما دون الاستغراق ولا يعلم أنه مجاز فيه فوجب كونه حقيقة
~~فيه ولا يلزم على ذلك استعمال اسم الأسد في الشجاع واسم الشفاعة في طلب
~~المنافع لأنا قد علمنا أن اسم الأسد مجاز في الشجاع وعلمنا بالدليل أن اسم
~~الشفاعة مجاز في طلب المنافع قيل قد بينا أنه لا معنى لقولكم إن ظاهر
~~استعمال اللفظ في الشيء أن يكون حقيقة فيه وبينا أن استعمال الاسم في الشيء
~~إنما يدل على أنه يقيده في اللغة فلا يخلو أنه إذا لم نعلم أنه مجاز فيه
~~إما أن لا نعلم ذلك مع الفحص عن أدلة المجاز مع علمنا بانتفائها ذلك عن
~~اللفظ أو مع انتفاء الفحص عن أدلة المجاز فان كنا لم نفحص عن أدلة المجاز
~~فنعلم انتفائها فلا معتبر بفقد علمنا بأنه مجاز نحو أن يكون في اللغة ما
~~يدل على أنه مجاز وإن كنا لم نعلم أنه مجاز مع علمنا بانتفاء أدلة المجاز
~~عن اللفظ فقد صار الدليل على أن اللفظة حقيقة هو أنا لما رأيناها مستعملة
~~في الشيء علمنا أنها من اللغة ثم قلنا إما أن تكون حقيقة فيه أو مجازا
~~وليست PageV01P211 مجازا لأن للمجاز أدلة محصورة كلها منتفية عنه فصح كونها
~~حقيقة وإذا كان كذلك لم تصح هذه الدلالة إلا بأن يحضر أدلة المجاز وتبين
~~زوالها عن اللفظ إذا استعمل فيما دون الاستغراق فيجب أن تبينوا ذلك حتى يصح
~~دليلكم فان قالوا فما الفرق بين هذا الاستدلال وبين استدلالكم بظاهر العموم
~~وقولكم إنه على الاستغراق إلا أن يدل دليل على تخصيصه قبل إن لفظ العموم
~~عندنا موضع للاستغراق فصح أن نقول إنه يفيده إلا أن يمنع منه ms203 مانع وقد بينا
~~بطلان القول بأن ظاهر الاستعمال يفيد الحقيقة ومع ذلك فليس يصح أن يعلم
~~استغراق العموم إلا بأن يعلم أنه موضوع للاستغراق ويعلم انتفاء ما يخصه كما
~~لا يعلم أن اللفظ حقيقة فيما استعمل فيه إلا بعد أن يعلم انتفاء أدلة
~~المجاز فهما سيان من هذه الجهة غير أنه يجوز للمستدل بظاهر العموم أن يعول
~~عليه ويكون على المناظر له أن يورد عليه ما يخص العموم ولا يتكلف المستدل
~~بيان فقد ما يخص العموم لأنه قد ذكره ما يدل على الاستغراق إذا لم يكن في
~~معارضة ما يخصه فهو معول على دلالة المشروط فلو كلفناه تصحيح الشرط لطال
~~ولم يتسع له الزمان وليس كذلك من قال إن ظاهر الاستعمال الحقيقة إلا أن
~~يمنع مانع لأنا قد بينا أن محصول كلامه أن اللغة تجوز استعمال الاسم فيما
~~دون الاستغراق وإنما نعلم أنه حقيقة فيه لفقد دلالة المجاز فقوله إنني قد
~~فقدت أدلة المجاز اقتصار على دعوى فقط فان أمكن تصحيحها وإلا فهو مقتصر على
~~دعوى
# شبهة
# قالوا لو كان لفظ العموم مستغرقا لكان الاستثناء منه نقضا ورجوعا ويقال
~~لهم ما معنى كونه نقصا فان قالوا معنى ذلك أنه يدلنا على أن لفظ العموم قد
~~أراد به المتكلم بعض ظاهره واستعمله فيه فقط قيل فهذا مذهبنا فان سميتموه
~~نقضا فلا يضرنا ثم يقال لهم أتريدون أن ظاهر العموم عندنا الاستغراق إذا
~~تجرد عن اسثناء وما يجري مجراه أو وإن لم يتجرد فان قالوا إذا تجرد قيل لهم
~~فما تجرد في مسئلتنا وإن قالوا وإن لم يتجرد قيل لهم لا PageV01P212 يسلم
~~ذلك خصوصهم على أن لفظ العموم إنما يستغرق ما دخل عليه وإذا كان معه
~~استثناء فهو داخل على ما عدا المستثني وهو مستغرق له فلم يكن الاستثناء
~~نقضا من ذلك لفظة كل تقتضي استغراق ما دخلت عليه لأنك إذا قلت ضربت كل من
~~في الدار استغرقت لفظة كل جميع من في الدار لا غيرهم وإذا قلت ضربت كل رجل
~~طويل ms204 كان ذلك مستغرقا لكل طويل لا غير فكذلك قولك كل رجل في الدار إلا بني
~~تميم معناه كل من عدا بني تميم فلفظة كل دخلت على من عداهم فاستغرقتهم فاذا
~~استعملت لفظة كل في هذا الموضع في غير ظاهرها فيكون الاستثناء نقضا لها
~~وعلى أنه لو كان ظاهر العموم الاستغراق على كل حال والاستثناء قد صيرها
~~مجازا لم يلزم أن يكون نقضا لأن ما دل على أن الكلمة مجاز لا يكون نقضا لها
~~كالقرينة الدالة على أن قولنا أسد مستعمل في الرجل الشجاع فان قيل لو لم
~~يكن قول القائل ضربت كل من في الدار إلا بني تميم نقضا وقبيحا لكان قوله
~~ضربت كل من في الدار لم أضرب كل من في الدار غير مناقضة ولا قبيحا قيل هذا
~~لكم ألزم لأنكم تذهبون إلى أن لفظة كل حقيقة في الاستغراق وفي البعض أيضا
~~ويحسن عندكم الاستثناء منها لأنه يدل على أن لفظ العموم مستعمل في إحدى
~~حقيقتيه فيلزم أن يحسن أن يقول الإنسان ضربت كل من في الدار لم أضرب كل من
~~في الدار ليدل بذلك على أنه استعمل لفظة كل في إحدى حقيقتيها وهي البعض
~~والفرق عندنا بين الموضعين أن الاستثناء لما لم يستقل بنفسه وجب تعليقه بما
~~تقدم وذلك يدل على أن المتكلم بالمستثنى منه ما استوفى غرضه منه لأنه ما
~~عدل عنه ألا ترى أنه قد قيده بما لا يستقل إلا معه وإذا لم يكن عادلا عن
~~الكلام بالاستثناء صار الاستثناء جزء من الجملة وصار مجموع المستثنى
~~والمستثنى منه كالجملة الواحدة ودل مجموعها على استغراق ما عدا المستثنى
~~وليس كذلك قول القائل ضربت كل من في الدار لم أضرب كل من في الدار لأن كل
~~واحدة من الجملتين مستقلة بنفسها لا يجب أن تعلق الثانية بالأولى فعدول
~~المتكلم من PageV01P213 الجملة الأولى إلى جملة مستقلة بنفسها لا يجب
~~تعليقها بالأولى يدل على أنه قد استوفى غرضه من الاولى فلما أقر بالثانية
~~كان قد نقض الاولى لأنها تنافيها بعد ms205 استيفاء الغرض من الاولى وأيضا فان
~~لفظ العموم إنما دخل على ما عدا المستثنى على ما بيناه فهو مستغرق له دون
~~غيره كما أن العموم المشروط والمقيد بالصفة إنما دخل على ما عدا الشرط
~~والصفة وليس يجب أن يقبح العموم المشروط ولا العموم المقيد بالصفة كما يقبح
~~قول القائل ضربت كل الناس لم أضرب كل الناس لأن كل واحدة من اللفظتين قد
~~دخلت على الناس يبين ما ذكرناه أن الإنسان إذا قال ضربت كل من في الدار عم
~~جميعهم وإذا قال لعبيده أكرم كل الناس عم الجميع وإذا قال لعبيده أكرم كل
~~الناس إن كانوا مؤمنين عم المؤمنين دون غيرهم واقتضى ذلك التخصيص ولم يجز
~~قياسا على ذلك أن يقول ضربت كل من في الدار لم أضرب كل من في الدار فكذلك
~~القول في العموم المستثنى منه فهذا كلام في قولهم إن الاستثناء نقض
# ثم يقال لهم ما معنى قولكم إن الاستثناء رجوع فان قالوا رجوع عن ظاهر
~~الكلام لأن ظاهر العموم الاستغراق عندكم والاستثناء قد منع منه فقد تقدم
~~الكلام على ذلك وقلنا إن العموم اقتضى استغراق ما دخل عليه وهو ما عدا
~~المستثنى وقلنا إنه لو اقتضى استغراق الكل والاستثناء يمنع من ذلك لكان قد
~~دل على أنه مجاز وذلك غير مستحيل وإن قالوا اردنا أنه رجوع عن الإرادة لأن
~~المتكلم أراد بلفظ العموم الاستغراق ثم عدل عن هذه الإرادة إلى إرادة البعض
~~فقط عند الاستثناء قيل لهم ولم زعمتم أنه أراد عند أول كلامه استغراق
~~الجميع وما أنكرتم أنه أراد استغراق ما دخل عليه لفظ كل وهو ما عدا
~~المستثنى فلا يكون قد أراد شيئا ثم عدل عنه فان قالوا لو كان المتكلم قد
~~أراد البعض بلفظ العموم لكان قد استثنى مما لم يرد وذلك محال قيل إنه أراد
~~الكل بلفظ العموم لكنه أراد كل ما دخل عليه اللفظ وهو ما عدا المستثنى فلا
~~نقول إنه أراد البعض ثم استثنى كما نقول لو أنه إذا PageV01P214 قال اضرب ms206
~~كل الرجال الطوال دون القصار على انه يلزمهم مثل ما ألزمونا لأنا لا نقول
~~لهم إذا كان لفظ العموم مشتركا بين الاستغراق وبين ما دونه فأخبرونا هل
~~أراد المتكلم الاستغراق ثم استثنى منه أو أراد البعض ثم استثنى منه زيدا
~~فان قالوا بالأول قيل لهم فقد رجع وإن قالوا بالثاني قيل لهم أفهل استثنى
~~منه زيدا من البعض الذى أردناه أو من البعض الذى لم نرده فان قالوا بالأول
~~قيل لهم هذا رجوع وإن قالوا بالثاني قيل لهم فقد أخرج بالاستثناء ما لم
~~يرده وهذا الذي أتيتموه
# وربما تعلقوا بالاستثناء من وجه آخر فقالوا لو كان لفظ العموم مستغرقا
~~لجرى الاستثناء منه مجرى أن يعدد الإنسان أشخاص الجنس ثم يستثنى منه شخصا
~~نحو أن يقول رأيت زيدا رأيت عمرا رأيت خالدا هكذا إلى آخر الناس ثم يقول
~~إلا زيدا فلما قبح هذا قبح ذاك وفي حسن الاستثناء دليل على ان لفظ العموم
~~غير شامل يقال لهم لم زعمتم أنه إذا قبح أحدهما قبح الآخر وما أنكرتم أن
~~الفرق بينهما أن الاستثناء إخراج جزء من كل فيدل على أن المتكلم استعمل لفظ
~~الكل في جميع ما عدا الاستثناء فاذا قال الإنسان رأيت زيدا رأيت عمرا إلا
~~زيدا لم يخل قوله إلا زيدا إما أن يكون راجعا إلى زيد أو إلى عمرو فان رجع
~~إلى زيد كان ذلك رجوعا ونقضا وإخراجا لجزء من كل واستعمالا للفظ كل فيما
~~عدا المستثنى وإن رجع إلى عمرو ولم يكن قد أخرج زيدا من شيء هو كله لأن
~~عمرا ليس بكل زيد وليس يجوز أن يرجع الاستثناء إلى زيد وإلى عمرو معا لأن
~~كل واحد منهما مستقل بنفسه وليس يشملهما لفظ واحد هو كل لهما فيكون
~~الاستثناء دالا على أن لفظ الكل مستعمل فيما عداه وليس كذلك قول القائل
~~ضربت كل من في الدار إلا زيدا لأن قولنا كل لفظ يشمل الأشخاص فصح أن يخرج
~~الاستثناء بعضها بأن يدل على أن لفظة كل مستعملة فيما عدا ms207 المستثنى ويجري
~~ذلك مجرى تعديد الأشخاص كلهم إلا زيدا ثم يقال لهم أنتم تقولون إن لفظ
~~العموم حقيقة للاستغراق كما أنه حقيقة للبعض فقد لزمكم PageV01P215 أن يكون
~~العموم مع الاستثناء يجري مجرى أن يعدد المتكلم أشخاص الجنس ثم يستثني
~~واحدا منها فان قالوا لا يلزمنا ذلك لأنه إذا استثنى منها واحدا علمنا أنه
~~لفظ العموم فيما عداه واستعماله فيما عداه هو حقيقة عندنا قيل لهم استعماله
~~فيما عدا المستثنى حقيقة عندنا لأنه دخل عليه لا غير على ما بيناه ولو كان
~~استعماله فيه مجازا لكان الاستثناء قد دل على أن لفظ العموم مستعمل على وجه
~~المجاز وليس استعمال اللفظ فيما هو مجاز فيه يجري مجرى أن يقول الانسان
~~رأيت زيدا وعمرا إلا زيدا
# وربما تعلقوا بالاستثناء على وجه آخر فقالوا لو كان لفظ العموم مستغرقا
~~لما جاز تخصيصه بدلالة متصلة ولا منفصلة كما لا يجوز تخصيص العلة بل العموم
~~أولى بذلك لأنه دلالة قاطعة والعلة الشرعية أمارة والجواب يقال لهم أما
~~التخصيص بالأدلة المتصلة بالشروط والاستثناء والتقييد بالصفة فقد قلنا إن
~~العموم يكون داخلا فيما عداه وأما الدلالة المنفصلة فانما جاز أن تخصص
~~العموم لأنه لفظ والألفاظ يجوز استعمالها في حقيقتها وفي مجازها ويجوز أن
~~تدل الدلالة على استعمالها في المجاز وهذه الطريقة مفقودة في العلل فكان
~~محصول هذه الشبهة أن قالوا لو كان حقيقة العموم الاستغراق لما جاز استعماله
~~في المجاز وهذا ينتقض بجميع الألفاظ وجميع هذه الشبهة تنتقض بالاستثناء من
~~ألفاظ العدد
# شبهة
# قالوا لو كان لفظ العموم مستغرقا لما حسن أن يستفهم المتكلم به لأن
~~الاستفهام هو طلب الفهم وطلبا فهم ما قد فهم بالخطاب عبث ومعلوم أن الإنسان
~~إذا سمع غيره يقول ضربت كل من في الدار فانه يحسن منه أن يقول أضربتهم
~~أجمعين وأن يقول ضربت زيدا فيهم والجواب يقال لهم إن الاستفهام قد يكون
~~طليا لمطلق الفهم وإزالة الإلباس وقد يكون طلبا لزيادة الفهم وزيادة الفهم
~~فهم وذلك أن الفهم للخطاب قد يكون علما ms208 PageV01P216 بمراد المتكلم وقد يكون
~~ظنا فان كان ظنا فالظن تتزايد قوته إذا تزايدت أماراته فالمستفهم يطلب أن
~~تكثر الأمارات الدالة على قصد المتكلم ليقوي ظنه فان كان الفهم علما فالعلم
~~قد يكون ضروريا وقد يكون مكتسبا والضروري أجل من المكتسب فالمستفهم قد يطلب
~~أن يتكرر القول من المتكلم أو أن يؤكد كلامه فربما اضطر إلى قصده وطلب ذلك
~~غير عبث لأنه ليس بحاصل قبل الاستفهام واما الاستفهام الذي هو طلب لإزالة
~~الإلباس إذا اقترن بالعموم ما يقتضي اللبس فيستفهم السامع إزالة ذلك اللبس
# ونحن نذكر الوجوه التي يحسن لها الاستفهام في كلا القسمين فنقول إن
# منها ما يظن السامع أن المتكلم غير متحفظ في خطابه أو هو كالساهي
~~فيستفهمه ويستثبته حتى إن كان ساهيا أزال سهوة فأخبره عن تيقظ وإن لم يكن
~~ساهيا علم ذلك من حاله ولذلك يستفهم الإنسان بتكرار العموم ويجيبه المتكلم
~~بتكراره نحو أن يقول ضربت كل من في الدار فيقول السامع أضربتهم كلهم فيقول
~~نعم ضربتهم كلهم ولو كان يطلب زيادة الفهم لأجابه بلفظ آخر فعلم أنه إنما
~~يستثبته وكذلك قد يقول الإنسان جاءني زيد فيقول نعم
# ومنها أن يظن السامع لأمارة أن المتكلم قد أخبر كلامه العام عن جماعة
~~وأنه ليس يتحقق دخول بعضهم فيما أخبر به ويكون السامع شديد العناية بذلك
~~فتدعوه شدة عنايته إلى الاستفهام عنه لكي يعلم المتكلم اهتمام السامع فلأنه
~~خص في الأخبار ولهذا قد يقول القائل رأيت كل من في الدار فاذا قيل أرأيت
~~زيدا فيهم فقال نعم زالت الظنة لأن اللفظ الخاص أقل احتمالا وربما لم يتحقق
~~رؤيته له فيدعوه ما رآه من اهتمام المستفهم إلى أن يقول لست أتحقق رؤيته
# ومنها أن تدعوه شدة الاهتمام إلى الاستفهام طمعا في أن يضطر إلى قصد
~~المتكلم PageV01P217
# ومنها أن يقترن بكلام المتكلم من الأمارات ما يقتضي تخصيص كلامه نحو أن
~~يقول القائل ضربت كل من في الدار ويكون فيها من يعظمه كأخيه فيغلب على الظن
~~أنه لم يضربه ويكون كلامه أمارة ms209 تدل على ضربه فتتعارض الأمارتان فيستفهمه
~~ليقع الجواب عنه بلفظ خاص لا يحتمل التخصيص
# فلهذه الوجوه وما اشبهها يحسن الاستفهام لأن فيها عدول عن الفاظ يقل
~~احتمالها ومتى انتفت وما أشبهها لم يحسن الاستفهام فاما قول القائل رأيت
~~نخلة فانه لا يكاد يستعمل إلا في النخلة فلذلك لم يستفهم عن ذلك إلا على
~~طريق الاستثبات لإزالة السهو ومتى استعمل ذلك في رؤية الرجل الطويل حسن
~~الاستفهام
# فأما خطاب الله سبحانه وأنه لا يحسن ورود الاستفهام عليه إلا أن يأذن
~~تعالى في ذلك ليرد منه عز وجل خطاب يكون أقل احتمالا فيكون العمل بمراده
~~أجلى
# ثم يعارضون بدخول الاستفهام على ألفاظ الخصوص ثم يلزمون من العتب مثل ما
~~ألزمونا فنقول لهم أليس إذا قال القائل ضربت كل من في الدار كان ذلك مشتركا
~~بين الاستغراق وبين ما دونه وكذلك إذا قال أجمعين فالمستفهم إذا قال
~~أضربنهم أجمعين فقد طلب أن يفهمه ما لم يفهمه بما هو كالأول في أن الفهم لا
~~يقع به فان قالوا إنما يستفهم طمعا في حصول العلم الضروري أو في قوة الظن
~~أجبناهم بمثله
# شبهة
# قالوا لو كان لفظ العموم مستغرقا وكذلك تأكيده لكان تاكيده عبثا لأنه
~~يفيد ما أفاد المؤكد والجواب يقال لهم ولم إذا أفاد ما يفيده المؤكد من
~~الاستغراق كان عبثا وما أنكرتم من حصول فوائد في التأكيد لا تحصل مع فقده
~~ثم يقال لهم ولو أفاد كل واحد منهما من الاشتراك ما يفيده الآخر لكان ذكر
~~التاكيد عقيب المؤكد عبثا لا فائدة فيه PageV01P218
# وينقض شبهتهم بتأكيد الخصوص كقول القائل جاءني زيد نفسه وبتأكيد ألفاظ
~~العدد كقول الله تعالى @QB@ تلك عشرة كاملة @QE@ وكقول القائل ألف تامة لأن
~~قوله ألف قد انبأ عن تمامها وجب أن يكون قوله تامة عبثا وقولنا جاءني زيد
~~يفيد مجيء نفسه فوجب كون تأكيده عبثا والنقض بتأكيد العدد إنما يلزم من قال
~~إن قولنا عشرة ليس بحقيقة في التسعة فما دونها فاما من ارتكب كونه حقيقة في
~~ذلك فالنقض لا ms210 يلزمه وإن كان بطلان قوله معلوما من اللغة باضطرار وكان يلزم
~~إذا قلنا عشرة تامة أن يكون قولنا تامة بيانا لا تأكيدا بل بيانا وقد رأيت
~~من التزم القول بأن قول القائل جاءني زيد نفسه إنما حسن لأن قوله جاءني زيد
~~حقيقة في مجيء غلامه وجوابنا عن هذا القول السكوت
# ونحن ذاكرون وجه الفائدة في التأكيد فنقول إن كان المتكلم بالعموم حكيما
~~استدل على إرادته بخطابه فأنه إذا أكلا خطابهه كان قد زاد بالأدلة على
~~دلالة فيقوى بذلك علمنا ويزداد جلاء وبيانا أو يكون في ذلك مصلحة وإن لم
~~نعلمها بعينها ولهذا كثرت الأدلة على المدلول والواحد وإن كان المتكلم غير
~~حكيم يجوز أن يعمي مراده وإنما يعلم إرادته ضرورة أو يظن إرادته استدلالا
~~بخطابه فانه قد يؤكد خطابه لأنه يجوز أن يضطر السامع عند التاكيد إلى
~~إرادته أو لأنه قد يجوز السامع من ابتداء الكلام كان ساهيا فيدله المتكلم
~~بإيصال كلامه إن كان ساهيا وقد يورد التأكيد ليزيد الأمارات الدالة على
~~الإرادة فيقوى الظن لها وقد يقول لإنسان ضربت من في الدار ويكون فيهم من
~~يغلب على الظن أنه لا يضربه لوكيد صداقة بينهما أو لقرابة فيكون ذلك أمارة
~~معارضة لظاهر العموم فيؤكد كلامه بذكر الكل و الجميع ليصف موقع هذه الأمارة
~~وأيضا فلا يمتنع أن يكون بعض ألفاظ العموم أقل استعمالا فيما دون الاستغراق
~~من بعض والعلم بأنه تقتضي PageV01P219 الاستغراق أجلى وأبين فيؤكد اللفظة
~~التي هي أكثر استعمالا في المجاز فاذا اجتمع كعها تأكيدها تأكد العلم بقصد
~~المتكلم أو الظن وحصل بهما من القوة ما لا تحصل بأحدهما لأن الأمارة القوية
~~معما هو دونها في القوة القوة تكون منها لو انفردت فان قيل هلا أكدوا اللفظ
~~بتكراره إن كان الأمر على ما زعمتم حتى يقولوا جاءني القوم جاءني القوم قيل
~~هذا لا يلزم على الجواب الأخير وإنما يتوجه على الأجوبة المتقدمة والجواب
~~عن ذلك أن العرب لم تقعل ذلك فنفعله فان قالوا فكان يجب أن يفعلوه وليس يجب ms211
~~إذا كان للإنسان عذر في شيء أن يفعل كلما ساواه في العذر ألا ترى أنهم إنما
~~سموا الشيء الواحد بأسماء كثيرة ايتسع نقلتهم فيتمكنون مع ذلك من النظم
~~والنثر لأنه قد يمتنع وزن البيت وقافيته مع بعض اسماء الشيء دون بعض وليس
~~يجب لذلك أن يسموا كل شيء بأسماء كثيرة على أنه لا يمتنع أن يكونوا لم
~~يؤكدوا اللفظ بتكراره استثقالا لتكرار اللفظ فعدلوا إلى لفظة أخرة لينقلوا
~~غرضهم من التأكيد من دون استثقال
# فان قالوا لو حسن التأكيد لما فيه من ترادف الأمارات والأدلة وجواز حصول
~~العلم الضروري بقصد المتكلم لحسن أن يقول الإنسان استندت إلى الحائط المبني
~~من الآجر والطين لينفي أن يكون استند إلى إنسان بليد لأن اسم الحائط قد
~~يتجوز به إلى البليد ويتجوز باسم الحمار فيه أيضا فكان ينبغي أن يحسن أن
~~يقول ضربت الحمار النهاق والجواب أنه إنما حسن التأكيد اتباعا لفعل العرب
~~وحسن ذلك منهم للأغراض التي ذكرناها وقد ثبت أن تلك الأغراض لا توجب أن
~~يؤكدوا كل شيء فاذا كان كذلك لم يلزمنا أن نؤكد نحن ما ذكره السائل لأن
~~العرب لم يؤكدوا به ولا يلزم العرب ذلك لما ذكرناه وأيضا فانما يجوز
~~التأكيد لإزالة مجاز واحتمال مستعمل وليس أحد يقول استندت إلى الحائط فيخطر
~~ببال السامع أنه استند إلى إنسان بليد وكذلك إذا قال ضربت الحمار وإنما
~~يستعمل اسم الحائط أو الحمار في البليد عند وصفه بالبلادة فان كان جماعة في
~~وصف رجل PageV01P220 فقالوا هو حائط وهو حمار ثم قال واحد منهم ضربت الحمار
~~واستندت إلى الحائط وجوز أن يتوهم على السامع أنه يعني بذلك البليد جاز أن
~~يفيد بكلامه ما ذكروه فأما إن لم تكن الحال هذه فانه لا يخطر ببال السامع
~~أنه استند إلى بليد فلم يكن لتقييده بما ذكروه معنى وليس كذلك استعمال لفظ
~~العموم فيما دون الاستغراق لأن ذلك كثير مستعمل
# شبهة
# لو كانت لفظة من عامة في الاستفهام لكان قول القائل لغيره من عندك سؤالا
~~عن ms212 كل العقلاء وكانت تجري مجرى قوله أكل الناس عندك وذلك يقتضي أن يكون
~~جوابها لا أو نعم أجاب قاضي القضاة عن ذلك بأن لفظة من هي للعامة وهي من
~~كلام السائل دون المسئول لأن السائل ليس يعلم من عند المسئول فلهذا أدخل
~~اللفظة العامة في خطابه وأما المسئول فهو عالم بمن عنده فلم يجب أن يكون
~~جوابه عاما ولقائل أن يقول إن لفظة من وإن كانت في كلام السائل فهي عندكم
~~موضوعة للعموم فيجب كونها استفهاما عن العموم وذلك يقتضي مطابقة جوابها لها
~~إما بلا أو بنعم ونحن لم نلزمكم أن يكون جواب المسئول أبدا عاما وإنما
~~ألزمناكم أن يجيب العموم إما بأن يثبته أو ينفيه بقوله لا أو نعم وقال أيضا
~~إن لفظة من ليست بالكل أخص منها بالبعض ولا بالبعض أخص منها بالكل فاذ كانت
~~كذلك وجب حملها على الاستغراق
# ولقائل أن يقول إن كانت ليست كذلك فيجب كونها مشتركة بين الكل وبين
~~الاستغراق إذا كانت ليست بأحدهما أخص من الآخر وإذا كانت مشتركة بطل قولكم
~~إنها حقيقة في أحدهما فقط وبطل قولكم بوجوب حملها على الاستغراق لأنه ليس
~~الاستغراق أولى بها من البعض وأيضا فلو كانت ليست بأحد الأمرين أولى منها
~~بالآخر وكانت مع ذلك محمولة على الشمول عن الكل لوجب أن يكون جوابها مطابقا
~~لها بلا أو بنعم فالشبهة متوجهة نحوكم PageV01P221
# والجواب عن الشبهة أن قول القائل لغيره من عندك هو استفهام عن صفة كل
~~عاقل عنده فهو جار مجرى قوله أخبرني عن صفة كل عاقل عندك ولا تبق عاقلا
~~عندك إلا ذكرت لي صفته ولو قال ذلك لم يكن جوابه لا أو نعم وإنما يكون
~~جوابه بذكر نعوت من عنده من العقلاء وصفاتهم وكذلك إذا قال له من عندك ثم
~~يقال للمخالف أتزعم أن لفظة من حقيقة في البعض أو مشتركة بين البعض وبين
~~الاستغراق فان قال بالأول قيل فينبغي أن يكون جواب السؤال بلا أو نعم كما
~~قال له أبعض الناس عندك وإن قال ms213 إنها مشتركة بين الكل وبين البعض قيل فيجب
~~أن يكون جوابها بلا أو بنعم أيضا لأنه إن علم المسئول من قصد السائل أنه
~~استفهمه بها عن الكل فيجب أن يكون جوابها بلا أو بنعم وكذلك إن علم من قصده
~~أنه استفهمه بها عن البعض
# شبهة
# لو كانت لفظة من مستغرقة لاستحال جمعها لأن الجمع يفيد أكثر مما يفيده
~~المجموع وليس يعد لاستغراق كثرة فيفيدها الجمع قال الشاعر
# % أتوا ناري فقلت منون أنتم % فقالوا الجن قلت عموا ظلاما %
# الجواب إن قولهم منون وإن كانت صباحا لفظه لفظ الجمع وليس بجمع على
~~الحقيقة لأنه يستفاد منه ما استفاد من قولهم من عندنا وعند المخالف ألا ترى
~~أنه لو قال الشاعر من أنتم لكان استفهاما عن جماعتهم كما أن قوله منون
~~استفهاما عن جماعتهم وعند المخالف أن ألفاظ العموم كلها مشتركة وليس في
~~اللغة لفظ يختص بالاستغراق فلفظة منون مشتركة بين الاستغراق وبين البعض
~~كلفظة من فلم يفد أكثر مما أفادته لفظة من
# وأما من قال إن لفظ العموم مستغرق في الأمر والنهي ولا يقطع على
~~PageV01P222 استغراقه في الخبر فلا يخلو إما أن يقول ذلك من جهة اللغة أو
~~من جهة أخرى والأول باطل لأنا قد بينا أن لفظ العموم مستغرق وإذا كان
~~مستغرقا لم يختلف بحسب اختلاف الجمل التي يدخل عليها وإن قال بالثاني فهو
~~أن يقول لو لم يستغرق لفظ العموم في الأمر والنهي لم يكن المكلف مزاح العلة
~~وليس كذلك الوعيد لأن الغرض بهما الزجر عن القبيح والزجر يكون بالخوف
~~والخوف يحصل بغالب الظن الجواب أن لفظ العموم إن لم يكن مستغرقا لم يجب
~~حمله على الاستغراق لا في الأمر ولا في الوعيد ويجب إذا أراد الحكيم أن
~~يزيح علة المكلف أن لا يدله على استغراق الأمر بلفظ عموم لأنه لا يدل على
~~الاستغراق بل يجب أن يدله بدليل آخر وإن كان لفظ العموم مستغرقا وجب أن
~~يستغرق في الخبر لأن الخبر خطاب لنا والقصد به إفهامنا فلا يجوز أن ms214 يقصد به
~~إفهامنا وله ظاهر إلا وقد أريد ظاهره وإلا كان المتكلم به قصد أن يفهم
~~بخطابه ما لا يدل خطابه عليه & باب في الألف واللام إذا دخلا على اسم الجمع
~~&
# اختلف الناس في اسم الجمع المشتق وغير المشتق إذا دخله الألف واللام نحو
~~قولك المشركون والناس فقال الشيخ أبو هاشم رحمه الله إن ذلك يفيد النجس ولا
~~يفيد الاستغراق وقال الشيخ أبو علي رحمه الله وجماعة من الفقهاء إنه موضوع
~~لاستغراق الجنس
# والحجة لذلك وجوه
# منها أنه لو كان قولنا الناس لا يفيد الاستغراق لا محالة لكن قد يعبر به
~~عنه ويعبر به عن البعض حقيقة لكان قوله كلهم بيانا لأحد المحتملين لا
~~تأكيدا ألا ترى أن اسم الشفق لما كان مشتركا على سبيل الحقيقة بين الحمرة
~~والبياض كان الإنسان إذا قال رايت الشفق ثم قال الذي هو PageV01P223 الحمرة
~~كان قوله الذي هو الحمرة بيانا لا تأكيدا لأن المؤكد يبقي المؤكد على حاله
~~ويزيد قوة وليست هذه حال البيان لأن البيان يكشف عن أحد المحتملين فان قيل
~~ما تنكرون من أن يكون وصف أهل اللغة بأن قولنا كل تأكيد لقولنا الناس مذهبا
~~لهم بنوه على قولهم إن قولنا الناس مستغرق قيل إن كان كذلك فقولهم إن ذلك
~~مستغرق حجة لأنهم يقولون ذلك نقلا بحسب ما فهموه عن العرب فان قيل فاستدلوا
~~بقولهم إن لام الجنس تقتضي الاستغراق واطرحوا دليل التأكيد قيل لو علمنا
~~ذلك ابتداء من اعتقاد جميعهم لاستدللنا ولكن لما علمنا ذلك بوصفهم لفظة كل
~~بأنها تأكيد جعلنا وصفهم لذلك بأنه تأكيد دليلا على اعتقادهم الاستغراق اسم
~~الناس إن قيل فمن أين إن وصف ذلك بأنه تأكيد قول لجميعهم قيل لأنه لو وصفه
~~بعضهم بأنه بيان ومنع من وصفه بأنه تأكيد لنقل ذلك وعرف إن قيل قول القائل
~~الناس يصلح للاستغراق ويصلح لما دونه فاذا أكده المتكلم فقال رأيت الناس
~~كلهم علمنا أنه استعمل قوله الناس في الاستغراق وأنه أكد استعماله فيه
~~بقوله كلهم فقد صح وصف ذلك ms215 بأنه تأكيد على قولنا قيل هذا يقتضي أن يكون ما
~~دل على أن المراد بالاسم المشترك أحد معنييه تأكيدا له بأن يقال إن المتكلم
~~بالاسم أراد به أحد معنييه وأكده بأن دل عليه ويلزم أن يكون من دل على
~~الشيء فقد أكده
# ومنها أنه يحسن أن يستثنى من قولك رأيت الناس أي إنسان أشرت إليه
~~والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه فإذن أي إنسان أشرت
~~إليه فهو داخل في قولك رأيت الناس وقد استوفينا الأدلة على ذلك في الباب
~~المتقدم
# ومنها أن قول القائل رايت ناسا يفيد أنه رأى من هذا الجنس ولا يفيد
~~الاستغراق فلا بد من أن يفيد دخول الألف واللام فائدة ولا يجوز أن تكون تلك
~~الفائدة هي الجنس لأن ذلك قد كان حاصلا من دونهما فعلمنا أنهما أفادا
~~الاستغراق PageV01P224
# ومنها ما استدل به من أن اللام إذا كانت تعريفا للعهد عمت فكذلك إذا كانت
~~تعريفا للجنس ألا ترى أن الإنسان إذا كان مع غيره في ذكر رجال ثم قال جاءني
~~الرجال عقل منه جميعهم لأن الذى جرى ذكره هو الجميع كذلك ايضا الجنس هو
~~المتعارف إذا لم يكن عهد فلم يكن انصراف الاسم إلى البعض أولى من البعض
# واحتج الذاهبون إلى قول أبي هاشم بأشياء
# منها أن الإنسان إذا قال جمع الأمير الصاغة لم يعقل منه أنه جمع صاغة
~~الدنيا وإنما يعقل منه أنه جمع هذا الجنس والجواب عنه أن المعقول منه أنه
~~جمع صاغة بلده ومن عداهم فانما يعلم أنه لم يجمعهم لتعذر جمعهم ويلزمهم أن
~~يجوزوا كونه جامعا لصاغة الدنيا لأن الاسم يحتمله فان قالوا نعلم أنه لم
~~يجمعهم وإن احتمله اللفظ لقرينة وهي تعذر جمعهم قلنا نحن إن اللفظ لا يصلح
~~إلا للاستغراق وإنما علمنا أنه لم يرد المتكلم الاستغراق لتعذره
# ومنها قولهم لو كانت لام الجنس تقتضي الاستغراق لوجب إذا استعمل في العهد
~~أن يكون مجازا لأنه قد أريد به بعض الجنس والجواب أن لام الجنس تقتضي
~~التعريف فوجب ms216 انصراف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف فإن كان هناك عهد انصرف
~~إليه لأن السامع به أعرف ولم يكن هناك مجازا إذا انصرف وإن لم يكن بين
~~المتكلم والسامع عهد انصرف إلى الجنس لأنها به أعرف فلم تختلف فائدتها في
~~الحالين وجرت مجرى قولك من عندك في أنه استفهام عن كل عاقل عنده فان كانوا
~~قلة فهي استفهام عنهم وإن كانوا كثرة فهي استفهام عنهم ولا يكون مجازا إذا
~~كانوا قلة ولو قيل إن حمل الاسم المعرف على العهد يحتاج فيه إلى قرينة وهي
~~تقدم العهد وأن ذلك يجعل الاسم مجازا لأنه عام مخصوص لم يكن بعيدا
# ومنها أن يقولوا إن قولنا رجال يقتضي جمعا من الرجال غير مستغرق واللام
~~أفادت التعريف فمن أين جاء الاستغراق والجواب إن PageV01P225 إفادتها
~~للتعريف لا تمنع من إفادتها الاستغراق سيما وقد بينا أنهما متى حملا على
~~بعض غير معين نقض ذلك التعريف لأن البعض الذي ليس بمعين مجهول وأفاد الجنس
~~قد كان حاصلا قبل دخول اللام
# ومما يمكن أن يحتجوا به هو أن يقولوا لو كان قولنا فلان يلبس الثياب
~~حقيقة في أنه يلبس جميعها يجري مجرى قولهم فلان يلبس كل الثياب فكان يجب أن
~~يكون قولنا فلان لا يلبس الثياب يفيد ما يفيده قولنا فلان لا يلبس كل
~~الثياب وكان يحسن إطلاقه على كل أحد لا يلبس كل الثياب ومعلوم أن أهل اللغة
~~لا يستحسنون إطلاق ذلك إلا على من لا يلبس شيئا من الثياب فعلمنا أن قولنا
~~فلان يلبس الثياب يفيد الجنس فنفيه نفي الجنس أصلا فلذلك عم وكذلك ينبغي أن
~~يوصف كل أحد بأنه لا يباشر النساء ولا يأكل الطعام لأنه لا يباشر جميع
~~النساء ولا يأكل جميع الطعام الجواب أن ذلك باطل بلفظة من في المجازاة لأن
~~الانسان إذا قال من دخل داري أكرمته جرى مجرى قوله كل عاقل دخل داري أكرمته
~~ولو قال لا أكرم من دخل داري لم يجر مجرى قوله لا أكرم كل عاقل دخل داري
~~لأنه ms217 لو قال ذلك لم يلزم أن لا يكرم كل أحد منهم بل يجوز أن يكرم البعض دون
~~البعض ولو قال لا أكرم من دخل داري فهم منه أنه لا يكرم واحدا منهم وإن كان
~~قوله من دخل داري أكرمته عاما وكذلك لا يمتنع أن يكون قولنا الثياب وسيلة
~~عامين ولا يجري سلبه مجرى كل سلب فإن قالوا إنما وجب ذلك في لفظة من لأنها
~~ليست موضوعة للجميع وإنما تفيد العقلاء فاذا علق عليها الجزاء لم يكن بأن
~~يتناول بعضهم بأولى من بعض فانصرف إلى الجميع ولهذه العلة وجب في نفي
~~الجزاء ان ينصرف إلى الجميع قيل لهم ولام الجنس أيضا ما وضعت للجمع كلفظة
~~كل وإنما تفيد تعريف الجنس فلما لم يكن بعض الجنس بأن يعرفه أولى من بعض
~~انصرف إلى جميعه وهذه العلة قائمة إذا استعمل لام الجنس في النفي لأنه ليس
~~بأن ينصرف إلى بعض الجنس أولى من بعض PageV01P226 فاذ ثبت أن اسم الجمع إذا
~~دخله لام الجنس استغرق فالواجب أن ننظر هل هناك عهد أم لا فإن كان انصرف
~~إليه وإلا انصرف إلى الجنس لأن انصرافه إلى العهد تخصيص وليس أن تحمل
~~اللفظة على الاستغراق إلا بعد أن يفحص فتفيد ما يدل على أن المراد بها
~~الخصوص
# وأما الشيخ أبو هاشم فانه إذا لم يجعل الاسم مستغرقا حمله على الاستغراق
~~لوجه آخر وهو ما ذكروه في الوعيد من أن قوله @QB@ وإن الفجار لفي جحيم @QE@
~~يفيد أنهم في الجحيم لأجل فجورهم لأنه خرج مخرج الزجر عن الفجور فوجب أن
~~يكون كل من وجد فيه الفجور في الجحيم وجرى مجرى قوله من فجر فهو في الجحيم
# فأما لفظة الجمع المضاف مثل قولنا عبيد زيد فانه يستغرق لحسن توكيده
~~بلفظة كل وحسن استثناء أي عبد شئت ويمكن أن يذكر فيه من الشبه أكثر ما تقدم
~~في لام الجنس والجواب عنها نحو ما تقدم & باب في الألف واللام إذا دخلا على
~~الاسم المفرد المشتق وغيرالمشتق &
# ذهب الشيخ أبو علي رحمه الله ms218 إلى أن قول الله تعالى @QB@ والسارق
~~والسارقة @QE@ يستغرق جميع السراق وقال الشيخ أبو هاشم رحمه الله إن ذلك
~~يفيد الجنس دون استغراقه والحجة لذلك أنه لو استغرق الجنس لجاز مع أنه لفظ
~~واحد أن يؤكد بكل وجميع كلفظة من نحو قولك كل من دخل داري أكرمته وليس يجوز
~~أن يؤكد بذلك لأنه يقبح أن يقول جاءني الرجل أجمعون ورأيت الإنسان كلهم
~~وأيضا يقبح أن يستثنى من ذلك فيقول رأيت الإنسان إلا المؤمنين ولو كان عاما
~~لحسن ذلك PageV01P227 وهذا يدلنا على أن قول الله سبحانه @QB@ والعصر إن
~~الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا @QE@ مجاز يجري مجرى الاستثناء من غير
~~الجنس لأنه غير مطرد ولو كان حقيقة لاطرد ويحتمل أيضا أن تكون الخسارة لما
~~لزمت جميع الناس إلا المؤمنين جاز هذا الاستثناء فان قيل فقد قالوا أهلك
~~الناس الدينار الصفر والدرهم البيض فعنوا كل واحد منها بالجمع فعلم أنهما
~~يفيدان الاستغراق قيل هذا شاذ ولو كان حقيقة لاطرد حتى يقال جاءني الرجل
~~القصار والرجل المؤمنون على أنه ليس المراد بذلك أن جميع الدنانير أهلك
~~الناس وإنما المراد به هذا الجنس ولما كان الهلاك بالدينار لأمر موجود في
~~كل واحد من الدنانير جاز أن ينعتوه بالجمع لأن المعنى يقتضي الجميع
# فان قالوا لو لم يستغرق قولنا الإنسان لأفاد واحدا غير معين وفي ذلك
~~إخراجه من كونه معرفا فإن قلتم إن اللام تقتضي تعريف الجنس لا تعريف الآحاد
~~قيل لكم هذا كان مستفادا من الاسم قيل دخول اللام عليه لأنك لو قلت رأيت
~~إنسانا أفاد أنك رأيت واحدا من هذا الجنس كما لو قلت رايت الإنسان والجواب
~~أن قول القائل رأيت الإنسان لا يطلق إلا على إنسان قد عرفه المتكلم والسامع
~~وتقدم ذكره لهما فيفيد ذلك الشخص بعينه وقد تعلق على لفظ الإنسان حكم يعلم
~~شياعه في جميع الناس إما لأجل لفظ تعليل أو لأجل الزجر أو غير ذلك فلا
~~يستعمل في شخص بعينه ولكن يراد به الجنس واستغراقه لأجل ما اقترن به مما ms219
~~يقتضي الاستغراق
# فان قيل إنكم قد خالفتم الإجماع بفرقكم بين الاسم إذا دخله الألف واللام
~~وبين الاسم المفرد لأن الناس على قولين منهم من جعلهما مستغرقين ومنهم من
~~جعلهما غير مستغرقين قيل لسنا نعلم هذا الإجماع وإنما نعلم ما ذكرته من قول
~~الشيخين رحمهما الله ومن تبعهما فقط على أنه إنما لا يجوز الفرق بين
~~المسألتين إذا جمعهما طريق واحد وقد بينا أنه ليس يجمعهما طريق واحد
~~PageV01P228 & باب في لفظ الجمع العاري عن الألف واللام &
# حكى قاضي القضاة رحمه الله في الشرح عن الشيخ أبي علي رحمه الله ان قول
~~القائل رأيت رجالا يحمل على الاستغراق من جهة الحكمة وعند الشيخ أبي هاشم
~~رحمه الله أنه لا يحمل على الاستغراق بل يحمل إذا تجرد على ثلاثة فصاعدا
~~وحجة ذلك أن قولنا رجال يفيد جمعا من الرجال لأنك ترتقي من التثنية إليه
~~فتقول رجلان وثلاثة رجال وأربعة رجال ولأنك تنعته بأي نعت شئت فتقول رجال
~~ثلاثة وأربعة وخمسة رجال وإذا كان يفيد جمعا من الرجال وكان معنى الجمع
~~قائما في الثلاثة فما زاد فمن قيل له اضرب رجالا فضرب ثلاثة رجال كان قد
~~فعل ما يوصف بأنه ضرب رجال فسقط عنه الغرض كما أنه لوقيل له ادخل الدار
~~فدخل أولها ولحقه اسم الداخل سقط عنه الأمر وقد احتج لذلك بأنه لو حمل ذلك
~~على الاستغراق لم يستقر لأنه لا عدد من الرجال إلا ويمكن أن يوجد أكثر منه
~~ولقائل أن يقول يحمل على الاستغراق لمن هو موجود من الرجال كلفظة من تحمل
~~على أنها استفهام عن كل عاقل في الدار دون من لم يوجد وهذا يوجب أن لا يكون
~~في اللغة لفظ يستغرق الرجال
# وحجة أبي علي على وجوه
# منها أن حمل هذه اللفظة على الاستغراق حمل لها على جميع حقائقها فكان
~~أولى من حملها على البعض ويفارق ذلك الاسم المشترك في أنه لا يحمل على كلا
~~معنييه لأنه ليس بحقيقة في مجموعهما وقولنا ناس ورجال يفيد كل جمع على سبيل ms220
~~الحقيقة والجواب أنه إن أراد أن قولنا رجال حقيقة في الثلاثة وفي الأربعة
~~وفي كل عدد ابتداء فذلك غير مسلم لأنه لم يوضع للاعداد ابتداء وإن أراد أنه
~~حقيقة في الجمع والجمع موجود في الثلاثة فصاعدا PageV01P229 فصحيح وذلك
~~يمنعه أن يقول إذا حملته على الاستغراق كنت قد حملته على جميع حقائقه لأن
~~الحقيقة واحدة وهي الجمع ثم يقال له ولم زعمت أنه ينبغي أن يحمل هذا الاسم
~~على كل ما وجدت فيه حقيقة وما أنكرت أنه يحمل على أقل ما يوجد فيه معنى
~~الجمع لأنه متحقق
# ومنها قوله لو اراد المتكلم بلفظ الجمع المنكور البعض لبينه وإذا بطل
~~حمله على البعض ثبت الاستغراق والجواب يقال له ولو أراد الكل لبينه على أن
~~ما ذكرناه من وجوب حمله على الثلاثة وسقوط الأمر به بيانا بأن يكون البعض
~~مرادا ويقال له إنما يجب أن يبين ذلك لو يدل عليه مطلق الكلام فبين أنه لا
~~يدل على ذلك وقد تمت لك المسألة
# ومنها قوله لو حمل على البعض لم يتميز البعض الذي يحمله عليه الجواب أنا
~~إذا قصرنا الحكم على الثلاثة فقد حملناه على أمر متميز وإن كانت الثلاثة
~~غير متعينة فان قال أفتجوزون لمن أمر بضرب رجال أن يضرب أكثر من ثلاثة قيل
~~نعم ولا يجب عليه أما سقوط الوجوب فلانه بضرب ثلاثة يوصف بأنه قد ضرب رجالا
~~وأما جواز الزيادة فلقيام معنى الجمع فيهم وهذا كمن قيل له ادخل الدار في
~~أنه إن دخل أولها سقط عنه الأمر وإن أمعن في الدخول لم يلزمه فهذا هو
~~الكلام في أسماء الجمع المنكر
# فأما قول القائل افعلوا فذكر قاضي القضاة في الدرس أن أبا علي حمل ذلك
~~على الاستغراق قال ولم يحمله قوله رايت رجالا على الاستغراق وذكر في الشرح
~~ما حكيناه والأولى أن يقال إن قول القائل افعلوا لا بد من أن يتقدمه اسم
~~فان كان الاسم مستغرقا نحو قوله يأيها الناس انصرف قوله افعلوا إلى
~~الاستغراق وإن لم يكن مستغرقا نحو ms221 جمع منكر لم ينصرف ذلك إلى الاستغراق لأن
~~الإنسان لو قال قلت لرجل افعلوا كذا وكذا لم يستغرق جميع الرجال
~~PageV01P230 & باب في أقل الجمع ما هو &
# اعلم أن هذا الباب يشتمل على مسألتين إحداهما أن يقال قولنا جمع ما الذي
~~يفيده والثاني أن يقال الألفاظ الموضوعة بأنها جمع هل تفيد الاثنين حقيقة
~~أم لا نحو قولنا جماعة ورجال
# أما قولنا جمع فانه يفيد من جهة الاشتقاق ضم الشيء إلى الشيء ويفيد في
~~عرف أهل اللغة الفاظا مخصوصة نحو قولهم هذا اللفظ جمع وهذا اللفظ تثنية
~~وأما قولنا جماعة وقولنا رجال فانه يفيد ثلاثة فصاعدا ولا يفيد الاثنين فقط
~~لأنه لا ينعت ذلك بالاثنين وينعت بالثلاثة لأنه يقال رأيت رجالا ثلاثة
~~وجماعة رجال ولا يقال رأيت رجالا اثنين وجماعة رجلين
# وذهب قوم إلى أنه يفيد الاثنين حقيقة واحتجوا بأشياء
# منها قوله تعالى @QB@ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث @QE@ إلى قوله
~~@QB@ وكنا لحكمهم شاهدين @QE@ والجواب أن ما ذكرناه من الدلالة يقتضي أن
~~ذلك مجازا لا حقيقة
# ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقها جماعة والجواب أنه
~~أراد أن حكمهما حكم الجماعة في انعقاد صلاة الجماعة بهما لما ذكرنا من
~~الدلالة لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على تعليم الحكم دون الاسم
~~اللغوي وليس لأحد أن يقول إن الاثنين تفيدهما ألفاظ الجمع من جهة الشرع
~~فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ذلك شرعا PageV01P231
# ومنها أن اسم الجمع يفيد ضم الشيء إلى الشيء وهذا يصح في الإثنين كصجته
~~في الثلاثة وإذا كان معنى الجمع قائما في الاثنين صح أن يفيدهما ألفاظ
~~الجمع والجواب أن قولنا اسم الرجال موضوع للجمع ليس يقتضي أنه يفيد جمع شيء
~~إلى شيء فيلزم أن يقع ما حصل فيه هذا المعنى وإنما يفيد أنه موضوع للاجتماع
~~ثلاثة فصاعدا فلا يلزم أن يفيد اجتماع اثنين & باب في نفي مساواة الشيء
~~للشيء هل يفيد نفي اشتراكهما في كل صفاتهما أم لا &
# اعلم أن من الشافعية ms222 من استدل بقول الله تعالى @QB@ لا يستوي أصحاب النار
~~وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون @QE@ على المنع من قتل المسلم بالذمي
~~لأنه لو قتل به كما يقتل الذمي بالمسلم وكما يقتل المسلم بالمسلم كنا قد
~~سوينا بين المسلم والذمي مع أن أحدهما من اصحاب النار والآخر من أصحاب
~~الجنة والآية تمنع من استوائهما في كل الصفات وهذا لا يصح لأن استواء أهل
~~النار وأهل الجنة هو أن يشتركا في جميع الصفات كما أن تساوي الجنسين هو أن
~~يشتركا في جميع المقدار فنفي استوائهما هو نفي اشتراكهما في جميع الصفات
~~ومتى افترقا في بعضهما صدق القول عليهما بأنهما لم يستويا ونحن نوقع بين
~~الذمي والمسلم افترقا في كثير من الصفات سوى القصاص فبان أن قوله @QB@ لا
~~يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة @QE@ لا يعم جميع الصفات
# إن قيل هلا كان المراد بذلك لا يستويان في صفة من الصفات قيل إن نفي
~~الاستواء علق بأصحاب الجنة وأصحاب النار ولم يعلق بصفاتهم فلا يلزم ما قلته
~~وإذا علق بالفريقين كفى في افتراقهما أن يتنافيا في بعض الصفات PageV01P232
~~وقد أجاب قاضي القضاة عن الاحتجاج بالآية بأنا قد علمنا استواءهم في صفات
~~الذات فعلمنا أنه أراد لا يستويان في بعض الصفات فاذا لم يذكر ذلك البعض
~~صارت الآية مجملة وقد ذكرنا في الآية الافتراق في الفوز فيجب حمل الآية
~~عليه ولقائل أن يقول إن سلم لهم أن الآية تفيد نفي اشتراكهم في كل الصفات
~~أجمع لم يضرهم اشتراكهم في كثير من الصفات لأن العموم إذا خرج بعضه لم يمنع
~~من التعلق بباقيه & باب في خطاب المذكر هل يعم المذكر والمؤنث أم يختص
~~بالمذكر فقط &
# اعلم أن الخطاب الشامل ضروب أحدهما يختص بالمذكر فقط نحو قولنا رجال
~~والآخر يختص بالمؤنث فقط كقولنا نساء والآخر يستعمل فيهما وهو ضربان أحدهما
~~لا يبين فيه تذكير ولا تأنيث كقولك من وذلك يدخل فيه الرجال والنساء إلا
~~لدلالة والآخر يبين فيه التذكير كقولك قاموا واختلف الناس في ذلك فقال
~~بعضهم لا ms223 يدخل النساء فيه إلا بدليل لأن المذكر جمعا ينفصل به من جمع
~~المؤنث ولأن الجمع هو تضعيف الواحد ومعلوم أن قولنا قام يفيد المذكر فقولنا
~~قاموا يفيد تضعيف هذه الفائدة وهو المذكر وقال قوم ظاهر ذلك يفيد الرجال
~~والنساء لأن أهل اللغة قالوا التذكير والتأنيث إذا اجتمعا غلب التذكير
~~والجواب أن مرادهم بذلك أن الإنسان إذا أراد أن يعبر عن المؤنث والمذكر
~~بلفظ وجب أن يعبر عنه بلفظ مذكر لا مؤنث وليس في هذا ما يدل على أن اللفظ
~~يفيد ظاهره المؤنث وإذا قد أتينا على أبواب العموم فلنذكر ابواب الخصوص &
~~باب في معنى وصفنا للكلام بأنه خاص وخصوص وبانه مخصوص ووصف المتكلم بأنه
~~مخصص للخطاب والفصل بين التخصيص والنسخ &
# أما وصف الكلام بأنه خاص وبأنه خصوص فمعناه أنه وضع PageV01P233 لشيء
~~واحد نحو قولنا البصرة وبغداد
# وأما الخطاب المخصوص فهو ما عرض المتكلم به بعض ما وضع له اللفظ فقط وذلك
~~أن المفهوم من قولنا إن الكلام مخصوص هو أنه قد قصر على بعض فائدته وإنما
~~يكون مقصورا عليها بأن يكون المتكلم قد عني ذلك البعض فقط بكلامه وليس
~~قولنا خصوص من قولنا مخصوص بسبيل لأن ما وضع لعين واحدة لا يوصف بأنه خطاب
~~مخصوص وإنما يوصف بأنه خاص وبأنه مخصوص ويقل استعمال قولهم خصوص في العموم
~~المخصوص وأما قولنا خاص فانه يستعمل فيما وضع لعين واحدة وفي العموم
~~المخصوص وأما قولنا قد خص فلان العموم فقد يستعمل على الحقيقة ويراد به أنه
~~جعله خاصا وإنما يجعله خاصا إذا استعمله في بعض ما تناوله ويستعمل على
~~المجاز ويراد به أنه دل على تخصيصه أو نبه على الدلالة عليه أو اعتقد
~~تخصيصه
# فأما التخصيص فقد يستعمل على موجب اللغة وعلى موجب العرف واستعماله على
~~موجب اللغة يفيد إخراج بعض ما تناوله الخطاب فعلا كان المخرج أو فاعلا أو
~~زمانا على ما سيجيء بيانه وعلى هذا يكون النسخ داخلا تحت التخصيص لأن النسخ
~~هو إخراج لبعض ما تناوله الخطاب ايضا وأما التخصيص ms224 في العرف فانه لا يفارق
~~على موجب مذهب أصحابنا إلا بالمقارنة والتراخي لأن الله عز وجل لو قال لنا
~~صلوا كل يوم جمعة ثلاث صلوات وقال عقيب ذلك باستثناء أو بغيره لا يصل زيد
~~شيئا من هذه الصلوات كان ذلك مخصصا ولم يكن نسخا وكذلك لو قال لا تصلوا يوم
~~الجمعة الفلانية أو لو قال لا تصلوا الصلاة الثالثة في الجمعة فلو قال هذه
~~الأقاويل متراخيا عن قوله صلوا كل يوم جمعة لكان نسخا فبان أنه ليس يقع
~~الفرق بينهما فإن أحدهما يخرج الوقت أو الشخص أو الفعل بل إنما يفترقان
~~بالمقارنة والتراخي فاذا ثبت ذلك فالتخصيص على هذا هو إخراج PageV01P234
~~بعض ما تناوله الخطاب مع كونه مقارنا له ويدخل في ذلك إخراج واحد من
~~النكرات والنسخ هو إخراج بعض ما تناوله دليل شرعي بنفسه أو بقرينة بدليل
~~سمعي متراخ & باب فيما يجوز تخصيصه وفيما لا يجوز &
# اعلم أن الكلام في ذلك يقع في موضعين أحدهما فيما يتصور تخصيصه ويمكن
~~والآخر فيما يجوز قيام الدلالة على تخصيصه أما الأول فهو أن الأدلة ضربان
~~أحدهما فيه معنى الشمول والآخر ليس فيه ذلك فالأخير لا يتصور دخول التخصيص
~~فيه لأن تخصيص الشيء هو إخراج جزئه فما لا جزء له لا يتصور فيه ذلك ولا
~~يمكن وذلك نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار يجزئك ولا
~~يجزىء أحدا بعدك لأنه لا يمكن أن يخرج من هذه الأجزاء شيء وأما ما فيه معنى
~~الشمول فضربان أحدهما لفظ عموم والآخر ليس بلفظ عموم نحو قضية في عين دل
~~الدليل على أنها تتعدى عنها أو فحوى القول أو دليل خطاب أو علة شاملة وكل
~~ذلك يتصور دخول التخصيص فيه إذ كل واحد من ذلك له جزء يتصور إخراجه
# فأما ما يجوز قيام الدلالة على تخصيصه فنقول فيه إن ما لا يتصور تخصيصه
~~لا يجوز قيام الدلالة على تخصيصه وما يتصور تخصيصه وكان لفظ عموم فجائز
~~قيام الدلالة على تخصيصه وما عدا الألفاظ ms225 فضربان علة وغير علة وما ليس بعلة
~~فهو دليل خطاب على قول من جعله حجة والدلالة على تخصيصه يجوز أن ترد وأما
~~العلة فضربان أحدهما تعليل بطريق الأولى وهو فحوى القول والآخر لا بطريق
~~الأولى فالأول لا يجوز إخراج بعض الفحوى مع بقاء اللفظ فإن قول الله عز وجل
~~@QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ لو خص PageV01P235 منه الضرب فأبيح مع إيمانهما
~~وحظر التأفيف كان قد أبيح ما يشارك المحظور في علة الحظر وزاد عليه فأما
~~العلة التي لا يثبت فيها معنى الأولى فضربان منصوصة ومستنبطة وفي تحصيص كل
~~واحدة منهما اختلاف
# وإذ وقد ذكرنا ما لا يجوز تخصيصه وما يجوز تخصيصه فلنذكر الغاية التي
~~اليها ينتهي تخصيص ما يجوز تخصيصه & باب في الغاية التي يجوز أن ينتهي
~~التخصيص إليها &
# حكي عن أبي بكر القفال أنه أجاز تخصيص لفظة من إلى أن يبقى تحتها واحد
~~فقط ولم يجز ذلك في ألفاظ الجمع العامة وجعل نهاية تخصيصها أن يبقى تحتها
~~ثلاثة كقولك الناس والرجال وأجاز غيره تخصيص جميع الفاظ العموم على
~~اختلافها إلى أن يبقى تحتها واحد والأولى المنع من ذلك في جميع ألفاظ
~~العموم وإيجاب أن يراد بها كثرة وإن لم يعلم قدرها إلا أن تستعمل في الواحد
~~على سبيل التعظيم والإبانة بأن ذلك الواحد يجري مجرى الكبير فأما على غير
~~ذلك فليس بمستعمل يبين ذلك أن رجلا لو قال أكلت كل ما في الدار من الرمان
~~وكان قد أكل رمانة واحدة وفي الدار ألف رمانة عابه أهل اللغة وكذلك لو أكل
~~ثلاثة فانما يزول اللوم عنه إذا كان قد أكل جميعها أو كثيرا منها وإن لم
~~يحد ذلك بحد كذلك لو قال أكلت الرمان الذي في الدار وقد أكل ثلاثة وكذلك لو
~~قال أكلت الرمان إلا أن يريد بقوله أكلت الرمان الجنس دون الاستغراق لأن
~~المريض لو قال قد أكلت اللحم حسن ذلك وإن كان أكل اليسير منه لما كان مقصده
~~أنه قد شرع في هذا الجنس ولو قال قائل من ms226 دخل داري ضربته أو قال لغيره من
~~عندك وقال أردت زيدا وحده بالاستفهام والمجازاة عابه أهل اللغة PageV01P236
~~وحجة من أجاز أن ينتهي التخصيص إلى أن يبقى من العموم واحد هي أنه لو لم
~~يجز ذلك لكان إما أن لا يجوز لأنه يصير به الخطاب مجازا أو لأنه إذا استعمل
~~في الواحد لم يكن مستعملا في الجمع فلا يكون قد استعمل الخطاب في موضعه
~~أصلا والأول يمنع من دخول التخصيص فيه على كل حال والثاني يمنع أيضا من ذلك
~~لأن الاستغراق هو موضوع اللفظ العام لا غير والجمع تبع له وإن لم يجز أن
~~يستعمل اللفظ في غير موضوعه لم يجز استعماله فيما دون الاستغراق والجواب أن
~~الذي يمنع من ذلك أنه غير مستعمل في اللغة من الوجه الذي بيناه واحتجوا
~~بقول الله تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون @QE@ ومنزل
~~الذكر هو الله الواحد عز وجل وبقول الشاعر
# إنا وما أعني سواي
# ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أنفذ إلى سعد بن أبي وقاص القعقاع
~~مع ألف فارس إني قد أنفذت إليك ألفي رجل وصفه بأنه ألف فاذا جاز ذلك في
~~ألفاظ العدد فجوازه في ألفاظ العموم أولى والجواب أن ذلك خرج على طريق
~~التعظيم أو الإخبار بقيام الواحد مقام الجماعة وذلك سائغ & باب في جواز
~~استعمال الله سبحانه الكلام العام في الخصوص أمرا كان أو خبرا &
# حكي أن قوما منعوا من ذلك في الخبر دون الأمر والدليل على جواز ذلك فيهما
~~أن القرآن قد ورد بخطاب عام والمراد به الخصوص كقوله سبحانه @QB@ فاقتلوا
~~المشركين @QE@ وقوله سبحانه @QB@ وأوتيت من كل شيء @QE@ PageV01P237 وجاءت
~~السنة بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتا فيه تصاوير وقال إن
~~الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير ثم دخل بيتا فيه تصاوير بوطاء فكان ذلك
~~تخصيصا ولأن المانع من ذلك إما أن يكون من جهة الإمكان أو من جهة اللغة أو
~~من جهة الدواعي والحكمة ومعلوم أن ذلك ممكن من كل ms227 متكلم واللغة لا تمنع من
~~ذلك لأنهم يتكلمون بالعموم ويريددون به الخصوص والحكمة أيضا لا تمنع من ذلك
~~لأن أكثر ما فيه أنه يصير العموم باستعماله في الخصوص مجازا والحكمة لا
~~تمنع من التكلم بالمجاز
# إن قيل إن جاز ذلك لتكلم أهل اللغة به ليجوزن أن يامر الله سبحانه بشرط
~~لأن أهل اللغة يأمرون بشروط قيل إنا لم نمنع من ذلك لأجل اللغة لكن لأن
~~الأمر بالشرط موقوف على فقد العلم بحصول الشرط أو زواله إن قيل فالحكمة
~~تمنع من أن يراد بالخبر العام بعضه لأنه يوهم الكذب قيل ليس يوهم ذلك إذا
~~اقترن به بيان التخصيص ويلزم عليه المنع من دخول التخصيص في الأمر لأنه
~~يوهم البداء فإن قالوا الخبر لا يجوز نسخه فلم يجز تخصيصه والجواب أنه يجوز
~~نسخه على ما سنبينه & باب فيما يصير به العام خاصا &
# اعلم أنه يفهم من ذلك ما به يصير خاصا عندنا ويفهم منه ما به يصير خاصا
~~في نفسه فاذا أريد الوجه الأول فالجواب أنه يصير خاصا عندنا بالأدلة لأنا
~~بها اعتقدنا أن العام مخصوص وإذا أريد الوجه الثاني وهو الحقيقة لأن
~~المفهوم من ذلك أنه صار مخصوصا به في نفسه فالجواب أنه صار مخصوصا بأغراض
~~المتكلم وإرادته لا بالأدلة لأن معنى قولنا إن العموم مخصوص هو أن المتكلم
~~به استعمله في بعض ما تناوله ولا معنى لذلك إلا أنه قصد به بعض ما تناوله
~~أو ما يجري مجرى القصد ولأنه إذا جاز أن يرد PageV01P238 الخطاب خاصا وجاز
~~أن يرد عاما لم يكن بأحدهما أولى من الآخر إلا لما يرجع إلى أغراض المتكلم
~~كما يذكره أصحابنا في الأمر والخبر ولهذا كان لفظ العموم مستعملا في
~~الاستغراق بارادة المتكلم وأغراضه ولأن الدلالة على تخصيص العموم الذي تكلم
~~به الواحد منا قد يكون متأخرا والمؤثر في الشيء لا يتأخر عنه ولأنه قد
~~يتكلم الواحد منا بالعموم ويدل غيره على تخصيصه والمخصص للعموم هو المتكلم
~~دون غيره وانصرف ذلك إلى أقوال المتكلم دون الدليل ms228 & باب فيما يعلم به
~~تخصيص العام &
# اعلم أنه يعلم تخصيص العم بما يتصل به وبما ينفصل عنه والمتصل به شرط
~~وصفة وغاية واستثناء والمنفصل ضربان عقلي وسمعي والسمعي ضربان دلالة وأمارة
~~فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع المقطوع به والأمارة خبر
~~واحد وقياس & باب تخصيص الكلام بالصفة والغاية &
# أما تخصيصه بالصفة فكقولك أكرم الناس الطوال فلو لم تقل الطوال لزوم
~~إكرامهم أجمع فلما قلت الطوال لزم إكرام الطوال فقط ولم يلزم بهذا الكلام
~~إكرام من عداهم فان تضمن الكلام شيئين عطف أحدهما على الآخر وقيد الثاني
~~منهما بصفة فانه يتقيد الأول بالصفة في حال ولا يتقيد في حال على ما سنذكره
~~في الاستثناء إذا تعقب جملا من الكلام
# وأما تخصيصه بالغاية فكقولك أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار فلو
~~لم تقل إلى أن يدخلوا الدار جاز أن يكرمهم بالأمر دخلوا PageV01P239 الدار
~~أو لم يدخلوا فلما ذكرت الغاية تخصص الوجوب بما قبلها لأنه لو لزم الإكرام
~~بعد الدخول خرج الدخول من كونه غاية ونهاية ودخل في أن يكون وسطا وذلك ينقض
~~فائدة قوله إلى لأن هذه اللفظة تفيد الغاية وقد يدخل على الحكم الواحد
~~غايتان إما على البدل وإنما على الجمع مثال الأول قولك اضرب زيدا أبدا تى
~~يدخل الدار أو حتى تسلم على زيد فأيهما فعل سقط وجوب الضرب والغاية الثانية
~~قد زادت في التخصيص لأنك لو اقتصرت على الغاية الأولى ما ارتفع الضرب إلا
~~مع دخول الدار فلما ذكرت الثانية ارتفع وجوب الضرب مع فقد دخول الدار إذا
~~وجد التسليم على زيد ومثال الثاني قولك اضرب بني تميم أبدا حتى يدخلوا
~~الدار وحتى يسلموا على زيد فيصير فعل الثاني منهما هو الغاية في التحقيق
~~والغاية الثانية قد رفعت بعض التخصيص لأنها لو لم تذكر سقط وجوب الضرب
~~بدخول الدار فقط فلما ذكرت لم يسقط وجوب الضرب إلا بوجود السلام مع دخول
~~الدار & باب التخصيص بالشرط &
# اعلم أن الشرط يخص الكلام وهو ضربان أحدهما يخرج من الكلام ms229 ما علمنا
~~خروجه منه بدليل آخر عقلي أو سمعي فيكون مؤكدا نحو قولك أكرم القوم أبدا إن
~~أستطعت والضرب الآخلار يخرج من الكلام ما لا نعلم خروجه منه لولاه كقولك
~~أكرم القوم ابدا إن دخلوا الدار فلو لم تذكر الشرط لزم إكرامهم وإن لم
~~يدخلوا الدار ومع ذكرك للشرط سقط وجوب الإكرام إن لم يدخلوا الدار لأن لفظة
~~إن للشرط والشرط يقف عليه المشروط وعلى بدله وإلا انتقض كونه شرطا على ما
~~تقدم بيانه
# وقد يشترط الحكم الواحد بشروط كثيرة على البدل وعلى الجمع فالأول كقولك
~~أكرم القوم أبدا إن دخلوا الدار أو إن دخلوا السوق فأيهما PageV01P240 حصل
~~استحق الإكرام والشرط الثاني قد رفع بعض التخصيص لأنك لما قلت إن دخلوا
~~الدار أسقطت الإكرام بفقد الدخول وأخرجت ذلك من الكلام فلما قلت أو إن
~~دخلوا السوق أوجبت إكرامهم بدخول السوق وإن لم يدخلوا الدار على حد ما
~~اقتضاه مطلق الكلام ومثال الثاني قولك أكرم القوم أبدا إن دخلوا الدار
~~ودخلوا السوق فلا يستحق الإكرام إلا بهما والشرط الثاني قد زاد في التخصيص
~~لأنك لو اقتصرت على الشرط الأول ما كان يخرج من الإكرام من دخل الدار ولما
~~ذكرت الشرط الثاني خرج من الإكرام من دخل الدار متى لم يدخل السوق
# وقد يشرط للأحكام الكثيرة شرط واحد على البدل وعلى الجمع مثال الأول قولك
~~أعط زيدا درهما أو دينار إن دخل الدار ومثال الثاني قولك أعط زيدا درهما
~~واخلع عليه إن دخل الدار والشرط له صدر الكلام سواء تقدم أو تأخر لأن من
~~حقه أن يتقدم الجزاء فاذا قلت أعط زيدا درهما أن دخل الدار معناه إن دخل
~~الدار فأعطه درهما والشرط كالمشروط إن كان المشروط قد نقض فشرطه قد نقض ولا
~~يكون الشرط مستقبلا ألا ترى أن دخول زيد الدار إذا تقدم وكان شرطه دخول
~~عمرو فيجب أن يكون دخول عمرو قد تقدم وإن كان المشروط حاضرا فشرطه حاضر وإن
~~كان مستقبلا فشرطه مستقبل والأصل في ذلك أن الشرط عليه ms230 يقف الحكم فلا يجوز
~~أن يفارقه ولهذا إذا كان دخول زيد الدار شرطا في استحقاقه درهما وجب أن
~~يقارن استحقاق الدرهم لأول فعل سمي دخولا
# إن قيل أليس لو علم الله سبحانه أن زيدا إن دخل الدار يوم الخميس دخلها
~~يوم الجمعة فيقول لنا زيد قد دخل الدار يوم الخميس إن دخلها يوم الجمعة
~~فيكون الشرط متأخرا والمشروط متقدما قيل إنه إذا كان كذلك لم يكن دخوله يوم
~~الجمعة شرطا في دخوله يوم الخميس وإنما يكون الدخول يوم الجمعة أو علمنا
~~بذلك شرطا في علمنا بدخوله يوم الخميس فان قيل PageV01P241 فلو كانت الحال
~~هذه ثم قال عز وجل قبل مجيء يوم الجمعة زيد سيدخل الدار يوم الجمعة ألسنا
~~نعلم قبل مجيء يوم الجمعة أنه كان دخلها يوم الخميس قيل إنه إذا كان كذلك
~~علمنا قبل يوم الجمعة أن زيدا سيدخل الدار يوم الجمعة وكان هذا العلم
~~كالشرط في علمنا أنه قد دخلها يوم الخميس والشرط في هذين العلمين لم يتأخر
~~عن المشروط منهما & باب في تخصيص الكلام بالاستثناء &
# اعلم أن الاستثناء المتصل بالكلام يخصه إذ قد بينا أنه يخرج من الكلام ما
~~لولاه لدخل تحته وذلك نحو قول القائل لزيد عندي عشرة دراهم إلا درهما وأكرم
~~الناس إلا الفاسقين ومن حقه أن يكون متصلا بما يخصه أو في حكم المتصل به
~~أما اتصاله بالكلام فنحو قولك له علي عشرة إلا درهما وكقولك أكرم العرب
~~الطوال البيض إلا الفاسقين لأن هذا الاستثناء يخرج الفاسقين من العرب البيض
~~الطوال فلم يتأخر عن المستثنى منه على الحقيقة وأما الذي هو حكم المتصل
~~فبأن يكون انفصاله وتأخره على وجه لا يدل على أن المتكلم قد استوفى غرضه من
~~الكلام نحو أن يسكت قبل الاستثناء لانقطاع نفس أو بلع ريق وحكي عن ابن عباس
~~أنه قال إن الاستثناء المنفصل يخص الكلام ويكون استثناء
# واعلم أن القول بأنه يكون استثناء مع انفصاله إما أن يراد به أنه يكون
~~على صورة الاستثناء ومعلوم أنه يكون كذلك أو ms231 يراد به أنه يمكن أن يقصد به
~~المتكلم إخراج بعض المستثنى وهذا ايضا ممكن أو يراد به أن ذلك مستعمل في
~~عادة العرب ومعلوم أن ذلك غير مستعمل لأن الإنسان لا يقول رايت الناس ويقول
~~بعد شهر رأيت زيدا ولذلك استقرت العقود والإيقاعات كالعتاق والطلاق وغير
~~ذلك وإما أن يراد به أن السامع لهذا PageV01P242 الاستثناء يعلم رجوعه إلى
~~الكلام المتقدم منذ شهر ومعلوم أن السامع لا يعرف ذلك لأن الاستثناء غير
~~مستقل بنفسه فهو كالخبر مع المبتدأ فكما أن الخبر إذا تأخر عن المبتدأ شهرا
~~لم يستفد به السامع شيئا فكذلك الاستثناء المتأخر أو يراد بذلك أنه متعلق
~~به حكم شرعي حتى إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا ثم قال بع شهر إلا
~~أن تدخلي الدار فإنها لا تطلق إن دخلت الدار ومعلوم أنه كان يجوز ورود
~~الشريعة بذلك لجواز تعلق المصلحة به غير أنها لم ترد به وإنما وردت بتعلق
~~هذه الأحكام على المتعارف من خطاب العرب ولو تعلقت هذه الأحكام بغير ما
~~تعارفوه من الكلام لبينته الشريعة فاذا ثبت ذلك لم يحسن الاستثناء المنفصل
~~لأنه إن تجرد لم يفد والغرض بالكلام الإفادة فما لم يحصل به هذا الغرض قبح
~~وإن اقترن به بيان نحو أن يستثني المتكلم من كلامه بعد شهر ثم يقول هذا
~~راجع إلى كلامي الفلاني فانه يقبح لأنه استعمل ما لا يستعمله أهل اللغة فلم
~~يجز مع أنه متكلم بكلامهم كما لا يحسن أن يأتي بالخبر بعد المبتدأ بشهر
~~ويبين أنه خبر لذلك المبتدأ & باب في الاستثناء من غير الجنس &
# أما استعمال ذلك فظاهر قال الله سبحانه وتعالى @QB@ فسجد الملائكة كلهم
~~أجمعون إلا إبليس @QE@ فاستثنى منهم إبليس وليس منهم وقال الشاعر
# وما بالربع من أحد إلا أواري
# ولا يقال للأواري أحد إلا أن ذلك مجاز لأن من حق الاستثناء أن يخرج من
~~الكلام شيئا تناوله واسم الملائكة لم يتناوله إبليس فيكون قوله PageV01P243
~~@QB@ إلا إبليس @QE@ أخرجه من الكلام وكل استثناء من غير الجنس فإنه يخرج ms232
~~من معنى الكلام ولا بد من إضمار إما فيه أو في المستثنى منه أما الإضمار في
~~الاستثناء فنحو قول القائل لزيد على عشرة أثواب إلا دينارا أي ما قيمته
~~قيمة دينار فالاستثناء قد دخل على معنى المستثنى منه وهو القيمة ووقع
~~الإضمار في الاستثناء وأما ما يقع الإضمار في المستثنى منه فنحو قول الله
~~سبحانه @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس @QE@ أي فسجد الملائكة
~~ومن أمر بالسجود إلا إبليس فلما وقعت الشركة بين الملائكة وبين إبليس في
~~أنهم مأمورون بالسجود صح الاستثناء ومنه قول الله تعالى @QB@ وما كان لمؤمن
~~أن يقتل مؤمنا @QE@ لما دل هذا الكلام على لحوق الإثم من قتل مؤمنا صار ذلك
~~كالمضمر وكان قوله @QB@ إلا خطأ @QE@ استثناء منه & باب في استثناء الأكثر
~~من الأقل &
# أجازه قوم ومنع منه قوم آخرون وليس يخلو المانعون منه إما أن يمنعوا منه
~~لأنه لا يفهم منه المراد أو لأنه غير مستعمل في اللغة أو لأن الحكمة تمنع
~~من ذلك ومعلوم أن الإنسان إذا قال لزيد علي عشرة دراهم إلا تسعة فهم السامع
~~في الحال أنه أقر بدرهم واحد وكيف لا يفهم بهذا الكلام ومفرده هو من لغة
~~العرب وقد اتصل الاستثناء بالكلام ولم ينفرد عنه فبطل المنع من ذلك لأنه لا
~~يفهم به المراد ولا يجوز أن يقال إنه ليس بمستعمل في كلامهم لأن ذلك دعوى
~~بل لا يمتنع أن يكون لم يكثر في كلامهم لأن الحاجة لا تكاد تدعو إليه إلا
~~في النادر فلهذا ندر في كلامهم فلم ينقل أو نقل نادرا PageV01P244 وأما
~~القول بأن الحكمة تمنع من ذلك فبأن يقال إن الاستثناء إنما يفعل للاستدراك
~~أو للاختصار فالاستدراك نحو أن يظن الإنسان أن لزيد عليه عشرة دراهم فيقر
~~بذلك ويذكر في الحال أن له عليه تسعة فيستثني درهما وأما الاختصار فنحو أن
~~يستطيل الإنسان أن يقر بتسعة دراهم وخمسة دوانيق فيقر بعشرة دراهم إلا
~~دانقا وليس من الاختصار أن يقول الإنسان لزيد علي ألف درهم إلا تسع مائة
~~وتسعة ms233 وتسعون ولم تجر العادة أن يكون على الإنسان درهم فيظن عليه ألف درهم
~~ثم يذكر في الحال أن عليه درهما فيستدرك ذلك بالاستثناء والجواب أن الأكثر
~~ما ذكرتم وقد يتفق خلافه فنحو أن يكون على الإنسان ألف درهم وقد قضي منها
~~تسع مائة وتسعة وتسعين وينسى أنه قضي ذلك فيقر بالألف ويذكر في الحال
~~القضاء ويستدرك بالاستثناء وقد يجوز أن يكون لزيد على عمرو درهم ولخالد على
~~عمرو ألف درهم فيروم عمرو أن يقر لخالد بالألف فيسبق لسانه بالإقرار بالألف
~~لزيد فلا يجد سبيلا إلى دفع ذلك عن نفسه إلا بالاستدراك وإذا جاز ما ذكرناه
~~لم تمنع منه الحكمة ولهذا لو صرح المستثنى للاكثر بما ذكرناه لم يلمه
~~العقلاء وإذا لم يمنع من هذا الاستثناء مانع صح حسنه ولا يجوز أن يستدل على
~~جوازه بأن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك
~~قائم في استثناء الأكثر من الأقل لأن لقائل أن يقول من أين لكم أنه ليس حقه
~~إلا ما ذكرتم فاذا ثبت جواز هذا الاستثناء صح أن يتعلق به حكم وأن يتعلق به
~~الإقرار & باب في الاستثناء الوارد عقيب كلامين هل يرجع إليهما أو إلى
~~الثاني منهما &
# قال أصحاب الشافعي يرجع إليهما وقال أصحاب أبي حنيفة يرجع إلى الثاني
~~منهما وقالوا في الاستثناء بمشيئة الله وفي الشرط إنهما يرجعان إلى كلا
~~الكلامين وحكى الحوري عن أهل الظاهر مثل مذهب أبي حنيفة وسوى بين
~~PageV01P245 المشيئة والشرط والاستثناء وذكر أنه مذهبهم وقال قاضي القضاة
~~إذا لم يكن الثاني منهما إضرابا عن الأول وخروجا عنه إلى قصة أخرى وصح رجوع
~~الاستثناء إليهما وجب رجوعه إليهما وإن كان إضرابا عن الأول وخروجا عنه إلى
~~قصة أخرى فانه يرجع إلى ما يليه
# ويمكن أن نعتبر أيضا اعتبارا آخر وهو أن يضمر في الكلام الثاني شيء مما
~~في الأول أو لا يضمر فيه شيء مما في الأول ويدخل فيما يكون الثاني من
~~الكلام إضرابا عن الأول مسائل
# منها أن ms234 يكون الكلام الثاني نوعا غير نوع الكلام الأول مع أنه خروج إلى
~~قصة أخرى كقولك اضرب بني تميم والفقهاء هم أصحاب أبي حنيفة إلا أهل البلد
~~الفلاني فالاستثناء يرجع إلى ما يليه لأن المتكلم لما عدل عن قصة وعن كلام
~~مستقل بنفسه إلى قصة أخرى وإلى كلام مستقل بنفسه علم أنه قد استوفى غرضه من
~~الأول لأنه لا شيء أدل على استيفاء الغرض بالكلام من العدول عنه إلى قصة
~~أخرى ونوع آخر وفي رجوع الاستثناء إليه نقض للقول بأن المتكلم قد استوفى
~~غرضه منه
# ومنها أن يكون الكلام الثاني من نوع الكلام الأول غير أنه يباينه في
~~الاسم والحكم كقولك اضرب بني تميم وأكرم ربيعة إلا الطوال الاستثناء في ذلك
~~يرجع إلى ما يليه لاستقلال كل واحد من الكلامين بنفسه ومباينته له وعدول
~~المتكلم عن الكلام الأول إلى الثاني
# ومنها أن يشترك الكلامان في حكم ظاهر فيهما فقط أو في اسم ظاهر فيهما فقط
~~ولا يكون قد أضمر في أحدهما شيء ما ليس في الآخر مثال الأول قولك سلم على
~~بني تميم وسلم على ربيعة إلا الطوال الأشبه رجوع الاستثناء إلى ما يليه وإن
~~لم يكن في الظهور كالذي تقدم وإنما رجع إلى ما يليه لعدول المتكلم عن
~~الكلام الأول ودلالته على استيفاء غرضه منه PageV01P246 وأما إذا اشتركا في
~~اسم ظاهر فقط فضربان أحدهما أن لا يشترك الحكمان في غرض من الأغراض والآخر
~~أن يشتركا فر غرض مثال الأول قولك سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا
~~الطوال الأشبه أيضا رجوع الاستثناء إلى ما يليه لما ذكرناه
# فأما إذا اشتركا في غرض من الأغراض فانه يدخل في القسم الذي سنذكره الآن
~~وهو أن لا يكون الكلام الثاني إضرابا عن الأول وذلك ضربان أحدهما أن لا
~~يكون إضرابا عن الأول من حيث اشترك الكلامان في حكمين يجمعهما غرض واحد
~~فيصير كالحكم الواحد فيرجع الاستثناء إليهما كقولك سلم على ربيعة وأكرم
~~ربيعة إلا الطوال لأن الحكمين قد اشتركا في الإعظام والثاني ms235 أن يكون قد
~~أضمر في الكلام الثاني شيئا مما في الأول إما الاسم أو الحكم مثال الأول
~~قولك أكرم ربيعة واستأجرهم إلا من قام ومثال الثاني قولك أكرم بني تميم
~~وربيعة إلا من قام الاستثناء يرجع إليهما فأما قول الله عز وجل @QB@ والذين
~~يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا
~~لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا @QE@ فانه داخل في هذا
~~القسم من حيث أضمر فيه ما تقدم فلم يكن الكلام الثاني عدولا عن الأول لأن
~~القصة واحدة وهو داخل أيضا في القسم الذي قبل هذا القسم من حيث كان رد
~~الشهادة مع الجلد والحكم بالفسق يجمعهما أمر واحد وهو الانتقام والذم
# واعلم أنه ليس في هذا الكلام نص من المتكلم يقتضي رجوع الاستثناء إلى كلا
~~الكلامين أو إلى الثاني منهما وإنما الذي يجب أن يدل عليه وجهان إما وجه
~~منفصل كآيات في القرآن وعمل الصحابة وإما وجه متعلق بالاستثناء وراجع إليه
~~وذلك ضروب منها اعتبار غرض المتكلم ومنها اعتبار حرف PageV01P247 العطف
~~ومنها اعتبار فقد استقلال الاستثناء بنفسه ومنها قياس الاستثناء على غيره
~~أما اعتبار الغرض واعتبار حرف العطف فيحتج به من قال إن الاستثناء يرجع إلى
~~جميع ما تقدم وأما اعتبار فقد الاستقلال فيحتج به من قال إنه يرجع إلى ما
~~يليه وإما قياسه على غيره فضربان أحدهما يحتج به من قال إنه يرجع إلى ما
~~يليه والآخر يحتج به من قال إنه يرجع إلى الكلامين ونحن نورد ذلك على نسق
~~إن شاء الله فالدلالة على رجوع الاستثناء إلى جميع ما تقدم إذا لم يكن بعضه
~~إضرابا عن البعض أن القائل إذا قال لغيره سلم على بني تميم واستأجرهم علمنا
~~أن غرضه من الكلام الأول لم يتم وأنه لم يضرب عنه لأنه قد أعلمه في الكلام
~~الثاني ألا ترى أنه قد أضاف إلى الاسم حكما آخر وكذلك إذا قال سلم على بني
~~تميم وربيعة لأنه قد عدى ذلك الحكم إلى اسم آخر ms236 فيصير الكلامان مع حرف
~~العطف كالجملة الواحدة فرجع الاستثناء إليهما كرجوعه إلى الجملة الواحدة
~~ويفارق ذلك إذا تميز كل واحد من الكلامين من الآخر
# فصل الاستثناء كالشرط وكالاستثناء بمشيئة الله تعالى في أنه لا يستقل
~~بنفسه فكما وجب رجوع الشرط والاستثناء بمشيئة الله إلى جميع ما تقدم فكذلك
~~لفظ الاستثناء ولا وجه لأجله يقال بوجوب رجوع لفظ الاستثناء إلى ما يليه
~~إلا وهو قائم في الشرط إن قيل إنما رجع الشرط إلى جميع ما تقدم لأنه وإن
~~تأخر فهو في معنى المتقدم لوجوب تقدم الشرط على الجزاء فالإنسان إذا قال
~~اضربوا بني تميم وربيعة إن قاموا معناه إن قام بنو تميم وربيعة فاضربوهم
~~وليس كذلك الاستثناء لأنه لا يجب تقدمه والاستثناء بمشيئة الله فلفظة لفظ
~~الشرط ولقائل أن يقول هلا علقتم الشرط بما يليه وقدرتموه تقدير المتقدم
~~عليه حتى يكون تقدير الكلام اضربوا بني تميم وإن دخل ربيعة الدار فاضربوهم
# دليل الكلامان يجريان مع حرف العطف مجرى الجملة الواحدة لأن واو
~~PageV01P248 العطف في الأسماء المختلفة تقوم مقام واو الجمع في الاسماء
~~المتماثلة ولو قال الانسان أكرم العرب إلا بني تميم وربيعة رجع ذلك إلى بني
~~تميم وربيعة وكذلك إذا قال أكرم بني تميم وربيعة إلا الطوال ولقائل أن يقول
~~إن واو العطف تجري مجرى واو الجمع في اشتراك الاسمين في الحكم ولا تجريان
~~مجرى واحد في رجوع الاستثناء إليهما يبين ذلك أن الكلامين وإن عطف أحدهما
~~على الآخر فليس يخرجان من أن يكونا جملتين وينتقض ذلك بالجملتين
~~المتباينتين نحو قولك أكرم ربيعة واضرب بني تميم فالوجه أن يذكر واو العطف
~~مع أن المتكلم لم يعدل عن الكلام الأول ويحتج بمجموعهما
# دليل وهو أن القائل لو قال بنو تميم وربيعة أكرموهم إلا الطوال رجع
~~الاستثناء إليهما فكذلك إذا قال أكرموا بني تميم وربيعة إلا الطوال لأنه لا
~~فرق بين تقديم الأمر وتأخيره ولقائل أن يقول إن في قولهم أكرموهم اسم
~~للفريقين ينصرف إليهما معا والاستثناء متصل به فوجب أن يخرج الطوال ms237 من
~~الاسم الذي هو اسم لهما كما لو قال أكرم العرب إلا الطوال وليس كذلك إذا
~~قال أكرم بني تميم وربيعة إلا الطوال لأنه لم يصل الاستثناء باسم يشملهما
# دليل وهو قوله إلا من قام معناه إلا من قام منهما فلا تضربوه ولقائل أن
~~يقول ليس ذلك في لفظ الاستثناء فلستم بهذا التقدير أولى من أن نقدر قوله
~~إلا من قام من ربيعة فلا تضربوه
# دليل لو رجع الاستثناء إلى ما يليه فقط لكان الإنسان إذا قال لزيد علي
~~خمسة دراهم وخمسة وخمسة إلا سبعة إن بلغوا لأن السبعة ليست بجزء الخمسة
~~ولقائل أن يقول الاستثناء يرجع إلى ما يليه إلا أن يمنع منه مانع كما
~~تقولون يرجع إلى جميع ما تقدم ما لم يمنع منه مانع والمانع من رجوع استثناء
~~السبعة إلى ما يليها أن الاستثناء يخرج جزء من كل والسبعة ليست بجزء الخمسة
~~PageV01P249
# واحتج من لم يرد الاستثناء إلى جميع ما تقدم بأشياء
# منها أن الاستثناء لما لم يستقل بنفسه وجب تعليقه بغيره ليستقل ولو استقل
~~بنفسه لم يجب تعليقه بغيره ولا شبهة في وجوب تعليقه بما يليه وبهذا القدر
~~يستقل ويفيد فتعليقه بما زاد على ذلك يجري مجرى تعليق الكلام المستقل بغيره
~~لا من ضرورة والجواب أن هذا الكلام يمنع من رجوع الاستثناء إلى الكلام
~~المتقدم لكي يستقل بنفسه ولا يمنع من رجوعه إليه لسبب آخر وليس يمتنع أن
~~يكون للحكم الواحد أسباب فلا يمتنع أن يكون لرجوع الاستثناء إلى ما تقدم
~~سبب آخر غير ما ذكر وينتقض ما ذكروه بالشرط والاستثناء بمشيئة الله لأن ذلك
~~غير مستقل بنفسه ويدخل في الإفادة إذا علق بما يليه ومع ذلك فقد تعلق بجميع
~~ما تقدم وقول بعضهم إن الشرط وإن تأخر فهو في الحكم متقدم ولا يخرجه من أن
~~يكون نقضا لما ذكروه من العلة وقول بعضهم إن الاستثناء بمشيئة الله يقتضي
~~إيقاف الكلام ولا يخرج البعض دون البعض لا يمنع من أن تنتقض به هذه الشبهة
~~من حيث ms238 كان غير المستقل بنفسه وقد رجع إلى جميع ما تقدم ويقال لهم هلا رجع
~~إلى ما يليه فأوقفه ولم يرجع إلى جميع ما تقدم
# ومنها قولهم إن الاستثناء من الجمل في أنه يستقل بنفسه كالاستثناء من
~~الاستثناء وإذا كان الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه ولا يفتقر في
~~استقلاله إلى أكثر من ذلك فكذلك الاستثناء من الجمل والجواب أن الإنسان إذا
~~قال لزيد علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما كان الدرهم مستثنى من الثلاثة
~~فقط لأنه لو رجع إلى الثلاثة وإلى العشرة لكان استثنى درهمين درهما من
~~الثلاثة ودرهما من العشرة وأيضا فالعشرة إثبات والاستثناء منها نفي
~~والثلاثة نفي والاستثناء منها إثبات فلو رجع استثناء الدرهم إليهما لكان
~~نفيا وإثباتا ولهذه العلة قلنا إنه لو قال له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة
~~درهمين أن الدرهمين يرجعان إلى الثلاثة ولا يرجع درهم إليهما ودرهم إلى
~~العشرة فان قيل فلم رجع الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول PageV01P250
~~دون العشرة بأولى من أن يرجع إلى العشرة فقط مع أنه في الحالين لا يكون
~~الاستثناء نفيا وإثباتا معا قيل لأنه لو رجع إلى العشرة فقط كان الاستثناء
~~الأول في رجوعه إلى العشرة وفي ذلك عطفه عليه حتى يقول له علي عشرة إلا
~~ثلاثة درهما وأيضا فان الاستثناء الثاني متصل بالاستثناء الأول ولم يحصل
~~الاستثناء الأول مع ما تقدم كجملة واحدة بحرف عطف أو غيره وليس كذلك إذا
~~قال القائل أكرم بني تميم وربيعة إلا الطوال
# ومنها قول بعضهم إن الكلام الأول عام فعلى من ادعى تحصيصه بالاستثناء
~~إقامة الدلالة دون من لم يدع تخصيصه والجواب أن القائل بأن الاستثناء يرجع
~~إلى ما تقدم فيخصه والقائل بأنه لا يرجع إليه ولا يخصه مدعيان إذ كل واحد
~~منهما يدعي للاستثناء دعوى لا يوافقه عليها خصمه فكان على كل واحد منهما
~~إقامة الدلالة
# ومنها تعلقهم بآيات رجع الاستثناء فيها إلى ما يليه ومخالفهم يقول إن ذلك
~~إنما علم بدليل لا بالظاهر
# ومنها تعلقهم بأن الصحابة لم ms239 تخص الكلام المتقدم بما بعده لأنها قالت في
~~قول الله تعالى @QB@ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
~~اللاتي دخلتم بهن @QE@ إن ذلك راجع إلى الربيبة دون أمهات النساء وقالت في
~~أمهات النساء أبهموا ما أبهم الله فلم تشترط تحريم أمهات النساء بالدخول
~~بالنساء والجواب أن ذلك ليس باستثناء فلم يجب في الاستثناء ما يجب فيه
~~لأنهم لم يجمعوا بينهما بعلة وعلى أن قوله @QB@ اللاتي في حجوركم من نسائكم
~~@QE@ نعت للربائب دون أمهات النساء لأن أمهات نسائنا لسن في حجورنا ولا هن
~~من نسائنا وقوله @QB@ اللاتي دخلتم بهن @QE@ وإن رجع إلى PageV01P251
~~النساء فهو من تمام نعت الربائب فصح أن الكلام صريح في تقييد الربائب لا ما
~~تقدم فكان أمهات النساء على الإبهام الذي ابهمه الله عز وجل & باب في تخصيص
~~العموم بالأدلة المنفصلة &
# اعلم أن الأدلة المنفصلة هي أدلة العقل وكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى
~~الله عليه وسلم والإجماع
# فالعقل يخص به عموم الكتاب والسنة وذلك أنا نخرج بالعقل الصبي والمجنون
~~من أن يكونا مرادين بخطاب الله سبحانه بالعبادات في الحال ولا نخرجهما من
~~أن يكونا مرادين بالخطاب إذا كملت عقولهما لأجماع المسلمين على أن الصبي
~~إذا بلغ فالصلاة واجبة عليه لقول الله سبحانه @QB@ أقيموا الصلاة @QE@
~~ولإجماعهم على وجوب الصلاة عليه ولا دليل يدل على تجدد أمر له ولأنه لو
~~لزمته الصلاة لأمر مجدد لوجب أن يسمعه ويعلمه أو يعلمه العلماء فأما أنه
~~خارج من الخطاب في الحال لمكان دليل العقل فقد امتنع قوم من القول بأن أدلة
~~العقل تخص الكتاب وقالوا إن العموم مرتب عليها وقم أطلقوا المنع من ذلك
~~إطلاقا فيقال لهؤلاء أتعلمون بالعقل أن الله سبحانه لم يرد بقوله @QB@ يا
~~أيها الناس اعبدوا ربكم @QE@ المجانين والأطفال أم لا فان قالوا نعلم ذلك
~~لكنا لا نسميه تخصيصا خالفوا في الاسم ووافقوا في المعنى وقيل لهم ليس
~~للتخصيص معنى إلا أن يخرج من الخطاب بعض ما تناوله من الأشخاص وإن قالوا
~~بالثاني فهو فاسد لأن الصبي والمجنون ms240 لا يمكنهما فهم المراد لا على جملة
~~ولا على تفصيل فارادة الفهم مما لا يتمكن منه تكليف لما لا يطاق ويتعالى
~~الله عن ذلك فان قالوا دليل العقل متقدم والمخصص لا PageV01P252 يتقدم قيل
~~بل يجوز أن يتقدم إن قيل فلم كنتم بالتمسك بدليل العقل أولى من التمسك
~~بعموم الكتاب وهلا شرطتم في دليل العقل أن لا يعارضه عموم الكتاب قيل إن
~~دليل العقل دل على قبح إرادة الفهم ممن لا يتمكن منه دلالة مطلقة ولم يدل
~~على قبحها في حال دون حال ألا ترى انا نعلم قبحها تناولهم لفظ كتاب أو لم
~~يتناولهم إذ العلة في قبحها كونهم غير متمكنين فوجب التمسك به على الإطلاق
~~وعموم الكتاب لما كان محتملا للتخصيص وكنا لا نعلم معه حسن إرادة ما لا
~~يطاق ثبت أنه لا يدل على حسنها فوجب تخصيصه
# إن قيل إذا كان من لا يتمكن من فهم المراد بالخطاب على جملة أو تفصيل ليس
~~بمخاطب بالعبادات في الحال فما مراد الفقهاء بقولهم إن النائم في جميع وقت
~~الصلاة مخاطب بالصلاة قيل ليس هذا مرادهم بذلك أنه قد أريد منه أن يصلي وهو
~~نائم أو أن يزيل النوم عن نفسه لأنه لا يمكنه كلا الأمرين ولو فصل لهم ذلك
~~أبوه فعلمنا ان مرادهم غير ذلك
# وقد ذكر قاضي القضاة أن مرادهم بقولهم إن الإنسان مخاطب وجوه
# منها أنه مكلف لما تضمنه الخطاب
# ومنها أن سبب الوجوب حاصل فيه كالنائم لأنه قد اختص بسبب وجوب قضاء
~~الصلاة بخلاف المجنون ولهذا يقولون إن الحائض مخاطبة بالصيام دون الصلاة
# ومنها أن يكون المكلف إذا فعل ما تضمنه الخطاب صح منه وإن لم يكلف فعله
~~كقولهم إن الفقير مخاطب بالحج دون الصبي
# ومنها أن لا يكون بينه وبين أن يكون مخاطبا بالفعل إلا أن يزول عنه شيء
~~قد عرض كالفقير متى زال عنه اسم الفقر صار مخاطبا بالحج PageV01P253 ومنها
~~أن يلزمه حكم الخطاب نحو قولهم إن السكران مخاطب بأحكام الطلاق ومعنى ذلك
~~انه يلزمه الفرقة ms241 إن قيل أليس الصبي قد دخل تحت الخطاب في أروش الجنايات
~~قيل إنه لم يدخل في الخطاب باخراج الأرش وإنما الداخل تحت الخطاب وليه بأن
~~يخرج الأرش من مال الصبي
# وذكر قاضي القضاة أن الحقوق الثابتة في المال إن تبعت عبادة كالنفقة في
~~الحج لم تجب في مال الصبي وإن لم تتبع عبادة ولم تفتقر إلى نية كأرش
~~الجنايات وجب من ماله وإن احتاجت إلى نية كالزكاة فقد اختلف الفقهاء في
~~وجوب ذلك في ماله
# فان قيل وإذا لم يدخل الصبي في العبادات فلم فصل بين صلاته بلا طهارة
~~وبطهارة وحكموا بصحتها بطهارة قيل مرادهم بذلك أنها إذا كانت بطهارة فهي
~~على الصفة التي تسقط فرض البالغ وليس كذلك إذا كانت بلا طهارة أو لأنها إذا
~~كانت بطهارة فقد وقعت الموقع الذي أمرنا أن نأخذه بها وليس كذلك إذا كانت
~~بلا طهارة وليس مرادهم بذلك أنها إذا كانت على طهارة أسقطت الفرض عنه
~~لإجماعهم على أنه لا فرض عليه إن قيل أفليس قد اختلفوا في صحة إسلامه وكيف
~~لا يكون عندهم أهل التكليف قيل إن من يصحح إسلامه إنما يصححه إذا كان يعقل
~~الإسلام وعنده أنه إذا كان كذلك كان مكلفا للإسلام لصحة الاستدلال منه
~~وأيضا فلو لم يكن مكلفا في تلك الحال لم يمتنع ورود الشريعة بأنه إذ أظهر
~~الإسلام في هذه الحالة أخذناه إذا بلغ كما نأخذه به إذا وقد أسلم أبواه قبل
~~بلوغه & باب في تخصيص الكتاب والسنة بالكتاب والسنة &
# وأما تخصيص الكتاب بالكتاب فانه إذا جاز أن يبين الله سبحانه بخطابه
~~العام بعض ما تناوله فقط جاز أن يدلنا على ذلك بالكتاب كما جاز أن يدلنا
~~PageV01P254 بالكتاب على غير ذلك من الأحكام وقد خص الله سبحانه قوله @QB@
~~والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @QE@
~~بقوله @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ وخص قوله @QB@ ولا
~~تنكحوا المشركات حتى يؤمن @QE@ بقوله @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب
~~من قبلكم @QE@ وليس يمتنع قول الله سبحانه لنبيه صلى ms242 الله عليه وسلم @QB@
~~لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ من أن يبين عز وجل بكلامه ما أنزله إلينا مع
~~أن الله قد وصف كتابه بان فيه @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ فجاز كون بعضه
~~بيانا لبعض
# وأما تخصيص الكتاب بالسنة فجائز كما يجوز أن تدلنا السنة على غير ذلك من
~~الأحكام وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يرث القاتل ولا يتوارث
~~أهل ملتين قول الله سبحانه @QB@ للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@
# وأما تخصيص السنة بالسنة فأكثر من أن يحصى وقد أبى قوم ذلك لأنه نصب صلى
~~الله عليه وسلم مبينا فلم يجز أن تحتاج سنته إلى بيان والجواب أن كونه
~~مبينا لا يمنع من أن يبين سنته
# والكلام في تخصيص العام بالخاص يختلف بحسب المقارنة والتراخي فاذا بينا
~~جواز وقوع تخصيص الكتاب والسنة بهما على الجملة فلنبين متى يقع التخصيص
~~بهما ونذكر في ذلك قسمة يدخل فيها بناء الخاص على العام ويجوز تخصيص قول
~~الله سبحانه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كقوله في الدلالة ولهذا
~~خصصنا قول الله سبحانه @QB@ الزانية والزاني @QE@ يرجم النبي صلى الله عليه
~~وسلم ماعزا PageV01P255
# ويجوز تخصيص الكتاب بالإجماع لأنه إذا ثبت كونه حجة جاز أن يدل على كون
~~الكتاب مخصوصا وقد خص إجماعهم على أن العبد كالأمة في تنصيف الحد لآية
~~الجلد & باب في بناء العام على الخاص &
# اعلم أنه إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبران خاص وعام وهما
~~كالمتنافيين فلا يخلو إما أن نعلم بينهما التأريخ أو لا نعلم فان علمنا ذلك
~~فإما أن نعلم اقتران أحدهما بالآخر وإما أن نعلم تراخي أحدهما عن الآخر إما
~~الخاص وإما العام فان علمنا اقترانهما نحو أن يقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم أقتلوا الكفار ويقول عقيب ذلك لا تقتلوا اليهود أو يقول في الخيل زكاة
~~ويقول عقيبه ليس في الذكور من الخيل زكاة فالواجب أن يكون الخاص مخصصا
~~للعام لأن الخاص أقل احتمالا فيما يتناوله من العام واشد تصريحا به من
~~العام ولهذا ms243 لو قال الرجل لعبده اشتر لي كل ما في السوق من اللحم ثم قال
~~بعد ذلك لا تشتر لحم البقر فهم منه إخراج لحم البقر من كلامه الأول إما على
~~سبيل البداء وإما أنه لم يرده بالعموم ولأن إجراء العام على عمومه يلغي
~~الخاص واستعمال الخاص وإخراج ما تناوله من العام لا يلغي واحدا منهما فكان
~~هذا أولى
# وإن قيل هلا حملتم قوله في الخيل زكاة على التطوع وحملتم قوله لا زكاة في
~~الذكور من الخيل على نفي الزكاة وهذا وإن كان استعمالا للعام على المجاز
~~فان تخصيصه أيضا استعمال له على المجاز فلستم بأحد الاستعمالين بأولى من
~~الآخر والجواب إن قوله في الخيل زكاة يقتضي وجوبها في الإناث كما يقتضيه
~~خبر لو اختص بالإناث فلو حملناه على التطوع لكنا قد عدلنا باللفظ عن ظاهره
~~في الإ ناث لدليل لا يتناوله الإناث وهو قوله لا زكاة في الذكور وليس كذلك
~~إذا أخرجنا الذكور عن قوله في الخيل زكاة PageV01P256 لأنا نكون قد أخرجنا
~~من العام شيئا لدليل قد تناوله واقتضى إخراجه منه وأيضا فما ذكره الخصم لا
~~يتأتى في كل خبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال اقتلوا الكفار وقال
~~ليس ذلك باباحة ولا إطلاق وقال أيضا عقيبه لا تقتلوا اليهود فحملنا ذلك على
~~نهي التحريم أو التنزيه لوجب على كل حال تخصيص قوله اقتلوا الكفار لأن هذا
~~القول لو حمل على الوجوب أو على الندب لكان النهي عن قتلهم وجوبا أو تنزيها
~~مخصصا له
# فأما إن علمنا تراخي الخاص عن العام فانه إن كان ورد الخاص قبل ما يحضر
~~وقت العمل بالعام فانه يكون بيانا للتخصيص ويجوز ذلك عند من يجيز تأخير
~~بيان العام ولا يجوز عند المانعين من تأخير بيان العام وإن ورد الخاص بعد
~~ما حضر وقت العمل بالعام فانه يكون نسخا وبيانا لمراد المتكلم فيما بعد دون
~~ما قبل لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة وأما إن كان العام هو المتراخي
~~عن الخاص فعند ms244 أصحاب الشافعي أن العام يبني على الخاص فيكون المراد بالعام
~~ما لم يتناوله الخاص
# ويمكن أن يحتجوا لذلك بأن الخبر الخاص نحو قول القائل لا تقتلوا اليهود
~~يمنع من قتلهم أبدا وقوله من بعد أقتلوا الكفار يفيد قتلهم في حالة من
~~الحالات والخبر الخاص يمنع من قتلهم في تلك الحالة وإذا تمانعا والخاص أخص
~~باليهود وأقل احتمالا وجب القضاء به ولو قال اقتلوا اليهود ثم قال لا
~~تقتلوا الكفار وقد بقيت بقية من اليهود لم يقتلوا فالأمر يقتضي قتلهم في
~~حال من الحالات والنهي يمنع من ذلك فإذا تمانعا في تلك الحال قضي بالخاص
~~وقد احتجوا لمذهبهم بأن الخاص معلوم دخول ما تناوله تحته ودخول ذلك تحت
~~العام مشكوك فيه والعام لا يترك للشك وهذا لا يصح لأنهم إن أرادوا أن العام
~~لو انفرد لم يعلم دخول ما تناوله تحته فذلك غير مسلم وإن ارادوا أنه لا
~~يعلم ذلك لأجل الخبر الخاص ففي ذلك ينازعزن وهو ترك قولهم أيضا لأنهم
~~يقطعون على خروج ذلك من العلوم ولا يشكون فيه وقالوا PageV01P257 أيضا تقدم
~~الخاص على العام كالعهد بين المتكلم والمخاطب فانصرف الخطاب العام إليه
~~والجواب أنه لا معنى لقولهم إنه كالعهد إلا أن المتكلم قد دل بالخاص
~~المتقدم على أن مراده بالعام ما دون الخاص ولأنه لا يفهم السامع إلا ذلك
~~وفي ذلك ينازعون
# وذهب أصحاب أبي حنيفة وقاضي القضاة إلى أن العام المتأخر ينسخ الخاص
~~المتقدم واحتجوا بأشياء
# منها أن اللفظ العام في تناوله لآحاد ما وجد تحته يجري مجرى ألفاظ خاصة
~~كل واحد منها يتناول واحدا فقط من تلك الآحاد لأن قوله اقتلوا المشركين
~~يجري مجرى قوله اقتلوا زيدا المشرك أقتلوا عمرا أقتلوا خالدا ولو قال ذلك
~~بعد ما قال لا تقتلوا زيدا لكان الثاني ناسخا فكذلك ما ذكرناه والجواب أن
~~اللفظ العام يجري مجرى ألفاظ خاصة بآحاد ما تناوله في كونه متناولا لها فقط
~~ولا يجري مجراها في امتناع دخول التخصيص عليه لأن اللفظ الخاص لشيء واحد لم ms245
~~يدخل تحته اشياء فيخرج بعضها والعام قد تناول أشياء يمكن أن يراد به بعضها
~~فصح قيام الدلالة على ذلك ولهذا كان الخاص المقارن للعام مخصصا له وما
~~ذكروه يمنع من تخصيصه له
# ومنها أن الخاص المتقدم يتأتى نسخة والعام يمكن أن يرفعه فكان ناسخا له
~~والجواب يقال لهم ولم إذا أمكن أن يرفعه وجب ذلك فيه وأيضا فكما يمكن أن
~~يتصور فيه كونه رافعا للخاص المتقدم فيمكن أن يتصور فيه كونه مخصوصا بالخاص
~~المتقدم فان قالوا كونه متأخرا يقتضي كونه ناسخا قيل لهم وهل نوزعتم إلا في
~~ذلك وأيضا فإنما يمكن أن ينسخ المتقدم إذا لم يثبت كونه مخصوصا بالمتقدم
~~فبينوا ذلك وقد تمت لكم المسألة
# ومنها أن يقال تردد الخاص المتقدم بين كونه منسوخا ومخصصا يمنع من كونه
~~مخصصا لأن البيان لا يكون ملبسا والجواب أن الخصم يقول ليس PageV01P258
~~يتردد عندي بين هذين بل قد صح كونه مخصصا وعلى أنه إن منع هذا التردد من
~~كونه بيانا للتخصيص ليمنعن التردد بين كون العام ناسخا للخاص ومبنيا عليه
~~من كونه بيانا للنسخ فصح أن العام يبني على الخاص المتقدم لما ذكرناه من
~~الدلالة الأولى
# فأما إذا لم يعرف التأريخ بينهما فعند أصحاب الشافعي أن الخاص منهما يخص
~~العام وهذا سديد على أصولهم لأنه ليس للخاص مع العام إلا أن يقارنه أو
~~يتأخر عنه أو يتقدمه وقد بان وجوب خروج ما تناوله الخاص من العام في
~~الأحوال الثلاثة وأيضا فان فقهاء الأمصار في هذه الأعصار يخصون أعم الخبرين
~~بأخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ وليس يعترض ذلك بأن ابن عمر رضي الله عنه لا
~~يخص قول الله سبحانه @QB@ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم @QE@ يقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان لأنا إنما ادعينا إجماع أهل
~~هذه الأعصار ويحتمل أن يكون ابن عمر امتنع من ذلك لدليل
# وقد احتجوا للمسألة بأشياء لا تدل
# منها قولهم إذا لم يعرف التأريخ بين الخبرين وجب حملهما على أنهما وردا
~~معا كالغريقين اللذين لا يعرف ms246 اقتران غرقهما ولا يقدم أحدهما على الآخر
~~فحمل أمرهما على أنهما غرقا معا والجواب أن الأمة لم تجمع على ذلك بل قد
~~ورث بعض الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهما من الآخر ومنهم من جعل كل
~~واحد منهما كأنه لم يخلق أبدا ولم يورث أحدهما من الآخر وهذا يمكن أن يحتج
~~به مخالفهم لأنه لما اشتبه حالهما لم يورث أحدهما من الاخر فكذلك إذا اشتبه
~~حال الخبرين يجب أن لا يعترض بأحدهما على الآخر وأن يرجع إلى أمر آخر
# ومنها قولهم وإذا وجب تخصيص العموم بالاستثناء فكذلك بالخبر PageV01P259
~~الخاص والجواب أن هذا قياس بغير علة والفرق بينهما أن الاستثناء لما لم
~~يستقل بنفسه علم أنه مقارن للعموم غير متقدم عليه ولا متراخ عنه فلم يمكن
~~فيه أن يكون منسوخا وليس كذلك الخاص المستقل بنفسه لأنه يمكن أن يكون
~~متقدما ونظير الاستثناء أن يقطع على مقارنة اللفظ الخاص فإن قالوا اللفظ
~~الخاص إذا تقدم لم يكون منسوخا بل يكون مخصصا للعام المتأخر رجعوا إلى ما
~~ذكرناه أولا من بناء المسألة على ذلك
# ومنها قولهم إن القياس يعترض به على العام فالخبر الخاص أولى بذلك
~~والجواب أن أصل القياس إن كان متقدما على الخبر العام وكان منافيا له فانه
~~لا يجوز القياس عليه عند الخصم لأنه منسوخ بالعام مثاله أن يقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم لا تبيعوا البر ثم يقول بعد مدة أحللت لكم جميع البياعات
~~فان المخالف ينسخ تحريم البر ولا يجيز قياس الأرز عليه في التحريم وإن
~~اشتبه تقدمه لم يجز القياس عليه أيضا وإن كان اصل القياس غير متقدم للعام
~~على وجه ينافيه صح القياس عليه وخص به العام مثاله إن نهى النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن بيع البر ثم قال بعد مدة أبحت لكم بيع ما سوى البر فان ذلك لا
~~ينسخ النهي عن بيع البر فيجوز أن يقاس على البر المكيلات ويخص من جملة هذا
~~العموم ولا يشبه هذا مسألتنا لأن في مسألتنا يمكن ms247 أن يكون المتقدم منسوخا
~~بالعام
# ومنها أنه لو لم يخص العام بالخاص كنا قد ألغيناه والجواب أن للخصم أن
~~يقول إن أردتم بالغاء الخاص أن لا يستعمل أصلا فالحكمة تمنع منه ونحن لا
~~نقول به وإن أردتم أنا لا نستعمله الآن وإن كان مستعملا في وقت فذلك جائز
~~عندنا وهذه حالة المنسوخ
# ومنها أنا لو لم نخص العام منهما بالخاص لوجب إما نسخ الخاص بالعام أو
~~إلغاؤهما والنسخ لا يجوز مع فقد التأريخ وكلام الحكيم لا يجوز إلغاءه
~~والجواب أن الخصم يحوج التخصيص أيضا إلى تأريخ لأنه لا يخص العام بخبر
~~متقدم وأما إلغاؤهما فغن أريد به الرجوع إلى غيرهما أو إلى ترجيح وترك
~~PageV01P260 استعمالهما بأنفسهما فذلك لا يأباه الخصم ويقول إنما لا يجوز
~~ذلك إذا أمكن استعمال الكلامين فأما مع فقد الإمكان فلا يمتنع وقد علمنا
~~أنه ليس حمل الحال فيهما على التخصيص أولى من النسخ ولا حمل الحال فيهما
~~على النسخ أولى من التخصيص
# فأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم يقولون إنه إذا لم يعرف التأريخ بين الخبرين
~~العام والخاص توقف فيهما ورجع إلى غيرهما أو إلى ما يرجح به أحدهما على
~~الاخر وهذا سديد على أصولهم لأن عندهم أن الخبر العام المتأخر ينسخ الخاص
~~المتقدم ويخص بالخاص المقارن له والمتأخر وإذا لم يعرفوا التأريخ جوزوا أن
~~يكون الخاص متقدما فيكون منسوخا وجوزوا أن لا يكون متقدما فيخرج من العام
~~ما تناوله فوجب التوقف فيها إذ ليس الحكم بأحد الأمرين أولى من الآخر فكذلك
~~يلزم لو قيل بالوقف إذا علم تأخير الخبر العام لأنا إذا لم نعرف التأريخ لم
~~نأمن أن يكون الخاص متقدما فنكون مترددين بين أن يكون مخصوصا وبين أن يكون
~~منسوخا
# وقد احتجوا بأشياء لا تدل
# منها أن العام يجري تناوله للآحاد مجرى ألفاظ خاصة بالأعداد وهذه لا
~~يعترضها الخاص فكذلك العام وقد تقدم الجواب عن ذلك
# ومنها أنه لو خص أحد الخبرين أعمهما يخص أحد العلتين أعمهما والجواب أن
~~ذلك قياس بغير علة ويلزم أن ms248 لا يخص العام بالخاص المقارن له وعلى أن تخصيص
~~العلة لا يجوز أصلا وليس كذلك تخصيص العام فجاز أن يخصه الخاص وإذا لم نعرف
~~بينهما التاريخ قالوا فاذا وجب التوقف في هذين الخبرين فالواجب الرجوع إلى
~~الترجيح
# وقد ذكر عيسى بن أبان وجوها من الترجيح منها أن يكون أحدهما متفقا على
~~استعماله كخبر الأوساق ومنها أن يعمل معظم الأمة بأحدهما ويعيب على
~~PageV01P261 من لم يعمل به كعيبهم على ابن عباس تركه العمل بخبر أبي سعيد
~~في الربا ومنها أن تكون الرواية لأحدهما أشهر
# وزاد الشيخ أبو عبد الله أن يتضمن أحدهما حكما شرعيا وأن يكون أحدهما
~~بيانا للآخر باتفاق كاتفاقهم على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع
~~إلا في ثمن المجن بيان لآية السرقة فوجب لذلك بناؤها عليه
# وهذه الأمور أمارة لتأخر أحد الخبرين لأنه لو كان الخبر متقدما منسوخا ما
~~اتفقت الأمة على استعماله ولا عابوا من ترك استعماله ولما كان النقل له
~~أشهر ولما أجمعوا على أنه بيان له قد نسخه وكون الحكم غير شرعي يقتضي كون
~~الخبر الذي يضمنه مصاحبا للعقل وأن الخبر المتضمن الحكم الشرعي متأخر وهذا
~~الوجه يضعف & باب في العموم إذا خص هل يصير مجازا أم لا &
# ذهبر قوم إلى أنه لا يصير مجازا بالتخصيص متصلا كان المخصص أو منفصلا
~~لفظا كان أو غير لفظ وقال آخرون يصير مجازا في كل هذه الحالات وقال آخرون
~~يصير مجازا في حال دون حال واختلفوا في تفصيل تلك الحال فقال بعضهم إن خص
~~بدليل لفظي لم يصر مجازا متصلا كان الدليل أو منفصلا وإن خص بدليل غير لفظي
~~كان مجازا وقال آخرون يكون مجازا إلا أن يخص بلفظ متصل وقال آخرون يكون
~~مجازا إلا أن يكون مخصصه شرطا أو استثناء وقاضي القضاة يقول يكون مجازا إلا
~~أن يكون مخصصه شرطا أو تقييدا بصفة وجعله مجازا بالاستثناء
# واعلم أن القرينة المخصصة إما أن تستقل بنفسها في الدلالة أو لا تستقل
~~PageV01P262 بنفسها فإن استقلت بنفسها فهي ms249 ضربان عقلية ولفظية أما العقلية
~~فنحو الدلالة الدالة على ان غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات وأما
~~اللفظية فنحو أن يقول المتكلم بالعام أردت به البعض الفلاني فقط وفي هذين
~~القسمين يكون العموم مجازا لأن القرينة دلت على أن المتكلم استعمل العام لا
~~فيما وضع له وهذا معنى المجاز إن قيل هلا قلتم إن المتكلم أراد البعض فقط
~~باللفظ العام وبالقرينة معا فلا يكون اللفظ العام مجازا قيل مجازا قيل أن
~~القرينة قد تكون سابقة للفظ العام نحو خلق العلم فينا بأن العاجز لا يكلف
~~أو نصب الدلالة على ذلك وهذا أسبق من العموم فلا يجوز أن يريد بهما البعض
~~وقد تكون القرينة إشارة من المتكلم منا متأخرة عن كلامه بزمان يسير فلا
~~يجوز أن يريد البعض بها والكلام العام وقد تكون القرينة من فعل غير المتكلم
~~نحو أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالعام فيخصه الله سبحانه ويلزم أن
~~يكون اللفظ العام المقترن به القرينة لا حقيقة ولا مجازا لأنه ما أريد به
~~ما وضع له ولا غير ما وضع له وإن جعلوا الحقيقة مجموع اللفظ والقرينة لزم
~~كون المعاني من جملة الحقائق ويلزم أن لا يكون في الكلام مجازا بل يكون
~~الكلام قد قصد به مع قرينته وجه المجاز فان قيل هلا قلتم وضعوا العموم
~~للاستغراق مع فقد القرينة ووضعوا لما تقتضيه القرينة من التخصيص مع وجودها
~~قيل إن القرائن كثيرة لا تحصى فلا يمكن أن تحصروها حتى تضعوا العموم مع كل
~~واحدة منها لما تقتضيه وأيضا فيمكن أن يقال إن الألفاظ كلها وضعت مع وجود
~~القرائن لما يدل عليه القرائن وفي ذلك رفع المجاز من الكلام وأيضا فان
~~القرينة تدل على أن المتكلم استعمل لفظ العموم في البعض فان كانت إذا دلت
~~ذلك فقد دلت على أن المتكلم استعمل لفظ العموم في البعض فان كانت إذا دلت
~~على ذلك فقد دلت على أن المتكلم قد استعمله فيما وضع له فذلك رجوع إلى قول
~~أصحاب الوقف وكان ms250 يجب لو أراد المتكلم باللفظ العموم مع أن العقل يدل على
~~تخصيصه أن يكون متجوزا وغير مستعمل له على حقيقته PageV01P263
# فان قالوا هلا قلتم إن القرينة كالعهد في وجوب انصراف العموم إلى ما
~~يقتضيه ولا يكون مجازا كما لو انصرف إلى العهد والجواب إن لام التعريف وضعت
~~لتقييد ما السامع به أعرف فان كان بينه وبين المتكلم عهد فهو به أعرف
~~فانصرف أليه الكلام وإن لم يكن بينهما عهد فليس يعرف إلا الجنس فانصرف إليه
~~وليس كذلك ما يدل عليه الأدلة العقلية لأنه إنما يعرف انصراف العموم إليه
~~إذا علم بدليل عقلي أن بعض العموم لا يجوز أن يراد وعلم أن المتكلم حكيم
~~وربما غمض الدليل على أنه لا يجوز أن يراد فجرى مجرى سائر الأدلة المخصصة
~~سيما وما يفيده اللفظ في المواضعة لا يقف على حكمة المتكلم وأيضا فاذا ثبت
~~أن الألف واللام تفيد الاستغراق فالأولى أن يقال إنهما ينصرفان إلى العهد
~~بقرينة وهو معرفة السامع بقصد المتكلم ويجري ذلك مجرى جميع ألفاظ العموم
~~التي تعلم من قصد المتكلم أنه استعملها في الخصوص ويكون مجازا
# فأما إن كانت القرينة لا تستقل بنفسها نحو الاستثناء والشروط والتقييد
~~بالصفة كقول القائل جاءني بنو تميم الطوال فقد ذهب قاضي القضاة إلى أن
~~الاستثناء يجعل العموم مجازا ولم يقل ذلك في الشروط والصفة وعند الشيخ أبي
~~الحسن الكرخي رحمه الله أن العموم لا يصير مجازا بهذه الأمور الثلاثة ولعله
~~عني ما نذكره الآن وهو أن هذه الأمور الثلاثة تجعل لفظ العموم من جملة كلام
~~ولا يكون لفظ العموم بانفراده حقيقة ولا مجازا ويكون العموم مع الاستثناء
~~بمجموعها حقيقة وكذلك هو مع الشرط ومع الصفة والدليل على ذلك أن القائل إذا
~~قال اضرب بني تميم الطوال أو قال إن كانوا طوالا أو قال إلا من دخل الدار
~~فانه يرد بعضهم بلفظ العموم وحده لأنه لو كان كذلك ما كان قد أراد
~~بالاستثناء أو الشرط أو الصفة شيئا لأن هذه الأشياء توضع لشيء يستقل في ms251
~~دلالتها عليه فيقال إن المتكلم قد أراد بها ذلك الشيء وأراد بالعموم وحده
~~البعض ولأنه إذا أراد البعض بلفظ العموم لم يبق شيء يريده بالاستثناء
~~والشرط والصفة فثبت أنه إنما PageV01P264 عنى البعض لمجموع الأمرين يبين
~~ذلك أن النافين للعموم لما قالوا لو كان لفظ العموم مستغرقا لكان استعماله
~~في البعض نقضا قلنا لهم إن المتكلم قد عنى البعض لمجموع العموم والاستثناء
~~فاذا ثبت أن المتكلم لم يعن بلفظ العموم وحده الاستغراق ولا البعض ثبت أنه
~~إذا كان مع هذه الأمور لم يكن بانفراده حقيقة ولا مجازا أو إذا ثبت أنه قد
~~عني البعض بمجموع الأمرين وهما لا يفيدان إلا ذلك البعض ثبت أن مجموعهما
~~حقيقة فيه
# وقد فصل قاضي القضاة في الشرح بين التخصيص بالاستثناء وبالشرط فقال إن
~~الشرط لا يخرج شيأ من آحاد العموم فلم يجعله مجازا وإنما يخرج حالا مم
~~الحالات لأنك إذا قلت أكرم بني تميم إن كانوا دخلوا الدار لم يتعرض ذلك
~~للاعيان وليس كذلك إذا استثنيت الآحاد والجواب أن يقال ولم كان ما تناول
~~الآحاد يجعل العموم مجازا وما تناول الأحوال لا يجعله مجازا على أن الشرط
~~إذا أخرج بعض الحالات فقد أخرج بعض الأعيان لأنك إذا قلت أكرم بني تميم إن
~~كانوا دخلوا الدار فقد أخرجت الأعيان الذين لم يدخلوا الدار وقد يتناول
~~الشرط الأعيان لأنك إذا قلت أكرم بني تميم إن كانوا من بني سعد فقد أخرج
~~غيرهم من الأشخاص & باب في صحة الاستدلال بالعموم المخصوص &
# اختلف الناس في العموم المخصوص هل يصح الاستدلال به فيما عدا المخصوص أم
~~لا فلم يجز عيسى بن أبان وأبو ثور الاستدلال به على ذلك على كل حال وأجاز
~~ذلك آخرون على كل حال وأجاز ذلك قوم في حال دون حال واختلفوا في تفصيل تلك
~~الحال فقال الشيخ أبو الحسن إن خص العموم بشرط أو استثناء صح التعلق به
~~فيما عدا المخصوص وإن خص بدليل منفصل لم يصح ذلك وقال الشيخ أبو عبد الله
~~إن كان المخصص ms252 والشرط قد منعا من تعلق الحكم بالاسم العام وأوجبا تعلقه
~~بشرط لا ينبىء عنه PageV01P265 الظاهر لم يجز التعلق به عنه وإن لم يمنعا
~~من تعلقه بالاسم العام فانه يصح التعلق به ومثل القسم الأول بقول الله
~~سبحانه @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ وذلك لأن قيام الدلالة
~~على اعتبار الحرز مقدار المسروق يمنع من تعلق القطع بالسرقة ويقتضي وقوعه
~~على الحرز الذي لا ينبىء اللفظ عنه فلم يجز التعلق به ومثل للقسم الثاني
~~بقول الله سبحانه @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ لأن قيام الدلالة على المنع
~~من قتل معطي الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرط فلم يمتنع التعلق به من
~~قتل من لم يعط الجزية وقال قاضي القضاة إن كان العموم المخصوص والمشروط لو
~~تركنا وظاهره من دون الشرط والتخصيص كنا نمتثل ما أريد منا ونضم إليه ما لم
~~يرد منا احتجنا إلى بيان ما لم يرد منا ولم نحتج إلى بيان ما أريد إذ كنا
~~نصير إليه من دون البيان ويصح التعليق بالظاهر فيه وإن كنا لو تركنا
~~والظاهر من دون الشرط لم يمكننا امتثال ما أريد احتجنا إلى بيان ما أريد
~~منا إذ لسنا نكتفي بالظاهر فيه وهذا الذي ذكره عقد مذهب ودلالة
# وينبغي أن يزاد في القسم الأول أن لا يكون العموم قد خصص تخصيصا مجملا
~~وذلك لأن الله سبحانه لو قال اقتلوا المشركين ثم قال لنا لم أرد بعضهم لكنا
~~لو تركنا وقوله @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ أمكننا أن نفعل ما اريد منا وما
~~لم يرد منا ومع ذلك فانه لا يصح التعلق به فيما أريد منا وإن ما قلنا إنه
~~يجوز أن يستدل بالعموم فيما عدا المخصوص هو أن معنى ذلك أنه يمكن التوصل
~~بالعموم إلى العلم بحكم ما عدا المخصوص والدلالة على ذلك هو أن قول الله
~~سبحانه @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ إذا دل الدليل على أنه لا يقتل من أعطي
~~الجزية من أهل الكتاب فاللفظ يتناول ما عدا هؤلاء في أصل PageV01P266 الوضع
~~مفصلا ولم يرد عليه تخصيص مجهول فكل ما هذه ms253 حالة فإن المتكلم به إذا كان
~~حكيما فلا بد من أن يعني ما تناوله اللفظ إلا أن يدلنا على أنه ما عناه
~~وإنما قلنا إن اللفظ يتناول ما عدا المخصوص في أصل الوضع لأن اسم العموم
~~يستغرق كل المشركين وليس كلهم سواء آحادهم فهو إذا عبارة عن كل واحد منهم
~~ولهذا لو تركنا وظاهرة أمكننا قتل من أريد منا قتله وإنما قلنا إنه لم يرد
~~عليه تخصيص مجهول لأن التخصيص المجهول هو إخراج بعض غير مفصل ونحن إنما
~~نتكلم في عموم قد خص تخصيصا مفصلا وإنما قلنا إن كل لفظ يتناول أشياء في
~~أصل الوضع ولم يخصص تخصيصا مجملا فلا بد من أن يريدها المتكلم الحكيم إلا
~~أن يدل على أنه ما أراد بعضها لأن الحكيم إذا خاطب قوما بلغتهم فلا بد من
~~أن يعني بخطابه ما عنوه وإلا كان ملتبسا عليهم وغير متكلم بلغتهم ولهذا وجب
~~أن يعني بالعموم ظاهرة إذا لم يرد عليه تخصيص وإنما قلنا إنه لم يدلنا على
~~أنه ما عناهم لأنه لو كان هناك دلالة لوجدها من استقصى الطلب ولأن المخالف
~~يمنع من التعلق بالعموم المخصوص لكونه مخصوصا لا لأنه يجوز أن يكون في
~~الأدلة ما يخصه تخصيصا ثانيا
# يبين ما قلناه أن لفظ العموم متناول لما عدا المخصوص فلم لم يعلم أنه قد
~~عني بالعموم لم يخل إما أن لا يعلم ذلك بمخصص مفصل أو مجمل وذلك مفقود فجرى
~~مجرى سائر الألفاظ المتناولة من أهل الوضع لمعانيها إذا لم تدل دلالة على
~~أنها لم ترد بها فقد صح الاستدلال بالعموم المخصوص بدليل منفصل أو متصل
~~سواء سمي العموم مجملا أو غير مجمل أو سمي مجازا أو غير مجاز
# ويدل عليه أيضا إجماع الصحابة لأن عليا رضي الله عنه تعلق في معنى الجمع
~~بين الأختين بقوله تعالى @QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ وبقوله @QB@ وأن
~~تجمعوا بين الأختين @QE@ PageV01P267 وقال أحلتهما آية وحرمتهما آية
# وكذلك قال عثمان رضي الله عنه ومعلوم أن قوله @QB@ أو ما ملكت أيمانكم
~~@QE@ مخصوص ms254 منه البنت والأخت واحتج ابن عباس بقوله تعالى @QB@ وأمهاتكم
~~اللاتي أرضعنكم @QE@ وقال قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير وإن كان وقوع
~~التحريم بالرضاع يحتاج إلى شروط
# واحتج عيسى بن أبان بأن العموم المخصوص قد صار مجازا بالتخصيص فخرج أن
~~يكون له ظاهر فلم يجز التعلق بظاهره ولأن العموم المخصوص يجري مجرى أن يقول
~~الله سبحانه اقتلوا المشركين ثم يقول لا تقتلوا بعض المشركين فكما يمنع ذلك
~~من التعلق بالظاهر فكذلك غيره من التخصيص والجواب عن الأول أنه إن أراد
~~العموم صار مجازا من حيث لم يرد به بعض ما تناوله فذلك صحيح ولا يمنع من
~~التعلق به فيما عدا المخصوص لأنه متناول له على وجه الحقيقة وإن أراد به
~~أنه مجاز فيما عدا المخصوص فليس بصحيح لأنه متناول لذلك في أصل الوضع على
~~أنا قد بينا أنه يصح التعلق به سمي مجازا أو لم يسم مجازا والجواب عن
~~الثاني هو أنهم جمعوا بين التخصيص المفصل والتخصيص المجمل بغير علة والفرق
~~بينهما هو أن الله إذا قال أقتلوا المشركين ثم قال لا تقتلوا بعضهم أو قال
~~لم أرد بعضهم ولم يبين ذلك البعض كان من يريد قتله من المشركين يتناوله
~~قوله اقتلوا المشركين فلم بأن يدخل تحت أحد الظاهرين أولى من أن يدخل تحت
~~الآخر ولو قال لا تقتلوا اليهود أمكننا أن نقتل بالآية من أريد منا لأن كل
~~مشرك إن علمنا يهوديا أدخلناه تحت المخصص وإن علمناه غير يهودي علمناه
~~خروجه من التخصيص وأنه مراد بالآية PageV01P268
# والأصل في ذلك أن الأشياء المعلومة إذا أخرج منها أشياء معلومة كنا
~~عالمين بما عداها وإذا خرج منها أشياء مجهولة بقي الباقي مجهولا لا ينفصل
~~مما عداها فلا ندري ما الذي خرج مما لم يخرج ألا ترى أن العشرة معلومة فاذا
~~علمنا أنه قد خرج منها ثلاثة علمنا أنه قد بقي سبعة وإذا علمنا أنه قد خرج
~~منها عدد لا نعلمه لم ندر ما بقي منها
# ونحن من بعد ذاكرون أعيان الأدلة فنقول ms255 أما قول الله عز وجل @QB@ فاقتلوا
~~المشركين @QE@ فقد مضى الكلام فيه حين جعلناه مثالا للجملة المتقدمة وأما
~~قوله @QB@ أقيموا الصلاة @QE@ فانه لا يصح التعلق به في وجوب الصلاة
~~الشرعية لأن اسم الصلاة في اللغة لا يتناول هذه الصلاة ولهذا لو خلينا وهذه
~~الآية لم نعرف وجوبها ولا أمكننا فعلها بعينها إن قيل هلا يصح التعلق بقوله
~~أقيموا الصلاة في وجوب الدعاء لأن اسم الصلاة يتناوله في اللغة فاذا دلت
~~الدلالة على وجوب أشياء مع الدعاء وسقوط وجوب الدعاء مع فقد تلك الأشياء
~~كان تخصيصا قيل هذا يقتضي أن يكون المراد بقوله @QB@ أقيموا الصلاة @QE@
~~الدعاء وهذا باطل لأنا قد بينا أن اسم الصلاة يتناول في الشريعة جملة هذه
~~الأفعال الشرعية وليس بأن يقال إنه يتناول الدعاء وما عداه شرط في وقوع
~~النص عليه بأولى من أن يقال إنه يتناول في الشريعة ما عدا الدعاء والدعاء
~~شرط في وقوع الاسم عليه وعلى أن غرضنا أنه لا يصح الاستدلال بهذه الآية على
~~وجوب جملة هذه الأفعال والسائل لم ينازع في ذلك
# وأما قول الله عز وجل @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ فأنه
~~عام في كل سارق سرق قليلا أو كثيرا من حرز أو من غير حرز فقيام PageV01P269
~~الدلالة على اشتراط الحرز وقدر مخصوص لا يمنعنا من العلم بوجوب قطع من سرق
~~من حرز قدرا مخصوصا فان منع المخالف من التعلق بهذه الآية أصلا بعد قيام
~~الدلالة على هذين الشرطين فقد أفسدناه وإن منع من أن يعلم بهذه الآية قطع
~~أحد إلا بعد أن يعلم أنه سارق قدرا مخصوصا من حرز فذلك صحيح وسنتكلم فيه من
~~بعد وإن أراد إن قطع من اختص بهذين الشرطين فقد احتجنا فيه إلى أن تقوم
~~الدلالة على اشتراط هذين الشرطين فباطل لأنه لو لم يدل الدلالة على ذلك
~~لعلمنا قطع من اختص بهذين الشرطين وإنما نفتقر إلى هذه الدلالة في أن لا
~~يقطع من لم يختص بهما ونستطيع القول في هذه الأقسام عند ذكر أسألتهم إن قيل
~~أليس بعد ms256 قيام الدلالة على اشتراط الحرز ومقدار المسروق لا يمكن أن يستدل
~~بالآية على قطع من اختص بهذين الشرطين إلا بعد أن يضم إليهما ما دل على
~~اشتراطهما فقد صح أنه يجوز التعلق بظاهر الآية قيل ليس كذلك لأنه يمكننا أن
~~نستدل على قطع من علمناه مختصا بالشرطين بأن نقول إنه سارق فتناولته آية
~~السرقة من غير أن يمنع مانع من كونه مرادا بها وهذا كاف في الدلالة على
~~قطعة ألا ترى أنا لو لم نعلم هذين الشرطين لعلمنا مما ذكرناه وجوب قطع من
~~اختص بهما وإن كنا نقطع من لم يختص بهما فبان أنا نحتاج إلى بيان الشرطين
~~حتى لا نقطع بعض السراق لا لنقطع من يجب قطعه إلا أن البيان لذلك قد يرد
~~بلفظ النفي بأن يقال لا تقطعوا من سرق من غير حرز وقد يرد بالإثبات بأن
~~يقال الحرز شرط في القطع وكلا القولين إنما ينفي القطع من غير حرز لأن
~~إثباته مع الحرز معلوم بتناول الآية له إن قيل أليس بعد قيام الدلالة على
~~اشتراط المقدار والحرز لا يجوز لكم أن تقطعوا سارقا معينا وأنتم لا تعلمون
~~أنه سارق من حرز مقدارا مخصوصا وإذا علمتم ذلك علمتم وجوب قطعة فقد بان أنه
~~لا يكتفي بظاهر الآية قيل هذا صحيح غير أنه لا يمنع من الاكتفاء بالآية في
~~قطع سارق اختص بكلا الشرطين من حيث تناولته الآية من غير مانع لأنا إنما
~~نحتج بالآية في قطعة لا بما دل على أنه لا يقطع من PageV01P270 سرق من غير
~~حرز وذلك لأن الآية تتناول هذا السارق ولا يتناوله ما دل على المنع من قطع
~~السارق من غير حرز وإنما وجب أن نعلم أنه سارق قدرا مخصوصا من حرز لنعلم
~~أنه لم يدخل تحت الدليل المخصص لا لنعلم أن الآية تناولته
# والقول في ذلك كالقول في عموم مخصوص ولا وجه لتخصيص ذلك بأنه السرقة لأن
~~الله عز وجل لما قال @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ ثم دل الدليل على المنع من
~~قتل معطي الجزية ms257 فانا لا نقدم على قتل شخص مشرك إلا إذا علمنا أنه غير معط
~~للجزية ولو قالوا لا تقتلوا زيدا المشرك لم يجز أن نقتل مشركا إلا إذا
~~علمنا أنه غير زيد ومتى شككنا في ذلك لم يجز قتله وكذلك قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم فيما سقت السماء العشر لا يمنع تخصيصه بأرض الخراج من التعلق به
# إن قيل إن آية السرقة قد شرط فيها شرط لا ينبيء لفظه عنه فجرى مجرى أن
~~يكون القطع المذكور غير المعروف وليس كذلك قول الله تعالى @QB@ فاقتلوا
~~المشركين @QE@ لأن ما أخرج بعضهم هو دليل مخصص الجواب أن ذلك لو ثبت لم
~~يمنع من الاستدلال بأن السرقة على قطع من اختص بكلا الشرطين من الوجه الذي
~~ذكرناه على أنه لا فرق بين الاثنين لأن اشتراط الحرز والمقدار قد أخرج من
~~الآية من لم يختص بهما وهذا تأثيره دون قطع من اختص بكلا الشرطين لأن ذلك
~~مستفاد من الآية على ما بيناه كما أن ما دل على المنع من قتل معطي الجزية
~~تاثيره المنع من قتله لا إيجاب قتل من لم يعط الجزية لأن من لم يعط الجزية
~~إنما قتلناه بالآية من حيث اقتضت قتل كل مشرك ولا فرق بين أن يكون المخصص
~~للآية واردا بلفظ الإثبات أو بلفظ النفي في أنه يفيد إخراج بعض ما اقتضته
~~الآية على ما بيناه على أن ما PageV01P271 خص به آية السرقة قد ورد بلفظ
~~النفي كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ثمن المجن وقوله لا قطع
~~في ثمر ولو كثر وقولهم إن هذه الأعيان لا تخرج أعيان السراق وليس كذلك ما
~~خص آية المشركين لأنه يخرج الأعيان لا يمنع من الاستدلال على كل واحد منهما
~~من الوجه الذي ذكرناه وأيضا فإن ما دل على اشتراط الحرز والمقدار قد أخرج
~~الأعيان لأنه قد دل على أن من لم يختص بالشرطين لا يجوز قطعه وقولهم إن حد
~~السرقة يدل على أن القطع يستحق لأجل السرقة وشتراط ms258 الحرز يمنع من استحقاق
~~القطع بمجرد السرقة فكان مجملا لا يوجب الفصل بين الآيتين لأن قوله @QB@
~~فاقتلوا المشركين @QE@ بفيد استحقاق القتل لأجل الشرك فقط فاشتراط الامتناع
~~من إعطاء الجزية يمنع من استحقاقه بالشرك وعلى أنهما لو انفصلا من هذا
~~الوجه لم يمنع أن يتفقا في صحة الاستدلال بهما من الوجه الذي ذكرناه فإن
~~فصلوا بينهما بأن أحد الدليلين إثبات والآخر نفي فهو فصل غير مؤثر وقد
~~تكلمنا فيه وقد فصل الشيخ أبو عبد الله بين قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~فيما سقت السماء العشر وبين آية السرقة بأن ما دل على أنه لا عشر في أرض
~~الخراج هو بيان لصفة الخارج لا لصفة العشر المأخوذ وهذا لا يمنع من انتقاض
~~علته وهي أنه قد أخذ العشر بشرط لا ينبيء عنه الخبر ولا يمنع ذلك من التعلق
~~باللفظ وعلى أن اشتراط الحرز والمقدار ليس هو بيان لصفة القطع وإنما هو
~~بيان لمقدار المسروق وموضعه فلا فرق بينهما وقال أيضا إنما صح التعلق بخبر
~~الأوساق لأن الأمة قد تعلقت به فيقال له إجماع الأمة على ذلك يدلنا على
~~بطلان القول بأنه مجمل لا ينبيء عن المراد لأن الأمة لا تجمع على الاستدلال
~~بما ليس بدليل PageV01P272
# إذا ؤقد ذكرنا التخصص وما به يقع وأحكام العموم فلنذكر ما عدة قوم مخصصا
~~وليس بمخصص & باب في دخول الكافر في الخطاب في الشرعيات &
# ذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنه غير مراد به وعند الشيخين رحمهما الله
~~وأصحابهما وطائفة من الفقهاء أنه مراد به ومعنى ذلك أنه يلزمه الإقرار
~~بالتوحيد والنبوات وأن يفعل بعد ذلك الشرعيات ومتى فعلها كانت مصلحة له
~~ومتى لم يوحد الله سبحانه ويصدق الأنبياء عليهم السلام وأخل بالشرعيات كان
~~إخلاله بها تفويتا لتلك المصلحة فاستحق العقاب على إخلاله بالتوحيد وبتصديق
~~الأنبياء وبالشرعيات والخلاف إنما يظهر في استحقاق العقاب وفي ثبوته في
~~العقليات مع كفره لأجل إخلاله بالشرعيات أم لا والناس متفقون على أنه لا
~~يلزمه أن يفعل الشرعيات في حال كفره على ms259 أن يكون مضامة لكفره ومتفقون على
~~أنه لا يلزمه القضاء إذا أسلم ودليلنا على لزوم الشرعيات له هو أن قول الله
~~سبحانه @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ يتناول
~~الكافر والمسلم إذ كل واحد منهما من الناس ولا مانع من دليل سمعي أو عقلي
~~من دخوله تحته فكان مرادا به أما الدليل السمعي فإنه لو كان لظفرنا به عند
~~الطلب وأما العقلي فهو فقد التمكن والكافر يتمكن من الحج بأن يقدم عليه
~~قبله الإسلام وكان من تمكن من الفعل على بعض الوجوه فهو له مستطيع كما أن
~~المحدث يتمكن من أداء الصلاة على الوجه الشرعي بأن يقدم قبلها الوضوء
~~والعراقي يتمكن من الحج بأن يقدم قبله المشي ومما يدل على المسألة أن الأمة
~~مجمعة على أن الكافر يحد على زناه على وجه النكال فلو لم يكن مكلفا بترك
~~الزنا لم يكن الزنا معصية منه ولو لم PageV01P273 يكن معصية منه لم يعاقب
~~على فعله فإن قيل إنما حد لأنه قد التزم أحكامنا قيل فمن أحكامنا أن لا يحد
~~على المباح فلو كان الزنا منه مباحا لما حد عليه إن قيل قد كلف الكافر بترك
~~الزنا لأنه مع كفره يمكنه تركه وليس كذلك الصلاة والصيام لأنه لا يمكنه مع
~~كفره فعلهما فلم يخاطب بفعلهما قيل إنه لا يكلف بترك الزنا إلا وقد كلف أن
~~يعلم قبحه ولا سبيل إلى العلم بقبحه إلا بشريعة الإسلام لأن ما عداها من
~~الشرائع قد منع المكلفون من الرجوع إليه ولا يمكنه مع جحد الإسلام أن يعلم
~~قبح شيء كما لا يمكنه فعل الصلاة في هذه الحال فلا فرق بينهما قيل لكم مثله
~~في الصلاة والحج
# دليل قول الله عز وجل @QB@ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة @QE@ ذم
~~لهم على كفرهم واختلالهم بالزكاة كما أن قول القائل ويل للسراق الذين لا
~~يصلون ذم على السرقة وترك الصلاة
# دليل قول الله سبحانه @QB@ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى @QE@
# ذم على كل ذلك
# دليل قول ms260 الله سبحانه @QB@ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
~~النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له
~~العذاب يوم القيامة @QE@ فإذا ضوعف عليه العذاب لمجموع ذلك وقد دخل فيه
~~الزنا فيثبت كونه محظورا عليه
# دليل قول الله سبحانه @QB@ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين
~~وكنا نخوض مع الخائضين @QE@ فذمهم على ذلك وإطعام الطعام يتعلق الذم بتركه
~~هو الزكاة
# إن قيل قوله @QB@ لم نك من المصلين @QE@ معناه لم نك من جملة المصلين
~~يعني PageV01P274 المؤمنين والجواب أن ذلك لا يتأتى في قوله @QB@ ولم نك
~~نطعم المسكين @QE@ لأنه علق الذم على كونهم غير مطعمين على أن قوله @QB@ لم
~~نك من المصلين @QE@ يفيد تعليق الذم عليهم لأنهم لم يصلوا كما أن قول
~~القائل إنما عاقبني فلان لأنني لم أك من المطيعين يفيد أنه عاقبه لأنه لم
~~يطعه إن قيل قوله @QB@ لم نك من المصلين @QE@ يجوز أن يكون إخبارا عن قوم
~~كانوا ارتدوا بعد إسلامهم ولم يكونوا قد صلوا في حال إسلامهم لأن قوله
~~تعالى @QB@ لم نك من المصلين @QE@ ليس يفيد أنهم لم يصلوا في جميع الزمان
~~الماضي ألا ترى أن من صلى مرة واحدة يقال إنه قد صلى فيما مضى ولا يقال إنه
~~ما صلى فيما مضى والجواب أن قوله سبحانه @QB@ لم نك من المصلين @QE@ هو
~~جواب المجرمين المذكورين في قوله عز وجل @QB@ يتساءلون عن المجرمين @QE@
~~وذلك عام في المجرمين المرتدين وغير المرتدين على أن قوله @QB@ قالوا لم نك
~~من المصلين @QE@ إما أن يفيد أنهم لم يصلوا في جميع الزمان الماضي أو في
~~زمان غير معين ولا يفيد زمانا معينا كما أن قولنا فلان عوقب لأنه لم يحج
~~إنما يدل على وجوب الحج في زمان غير معين ومن يحمل الآية على المرتد يحملها
~~على وجوب الصلاة في زمان معين
# دليل لو لم يلزم الكافر الشريعة لم يلزمه النظر في معجزة النبي صلى الله
~~عليه وسلم لأنه إنما يلزمه ذلك خوفا من أن ms261 يكون شرعه مصلحة له تفوته إن لم
~~ينظر في معجزته ولو كان الشرط في كون شرعه مصلحة له أن يعلم صدقه لما لزمه
~~بالعقل أن يجعل هذا الشرط ليلزمه شرعه إذ كان جميع ما يفعله المسلم من
~~الواجبات العقلية ويتركه من المقبحات العقلية لأجل فعله للشرعيات يفعله
~~الكافر ويتركه وإن لم يفعل الشرعيات فإن قالوا إن الكافر قد يترك
~~PageV01P275 الواجبات العقلية التي يفعلها المسلم ولو أسلم وفعل الشرعيات
~~فعل تلك الواجبات قيل لهم قد سلمتم المسألة وقد وجب استحقاقه العقاب لأنه
~~قد فوت نفسه مصلحة يمكنه التوصل إليها وهذا الدليل إنا يصح على قول من قال
~~لا يجوز أن يكون علم المكلف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بانفراده مصلحة
~~في العقليات فأما من جوز ذلك فلا يمتنع ان يقول يلزمه ذلك لهذا الوجه فإذا
~~علم نبوته لزمته شريعته ويدل عليه قوله سبحانه @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا
~~الله مخلصين @QE@ الآية وهذا في الكافر
# واحتج المخالف بأشياء
# ومنها أنه لو كان الكافر مكلفا للشرعيات لكلف ما لا يطيقه لأنه يستحيل أن
~~يفعل الشرعيات عبادة وقربة مع كفره والجواب أن المستحيل هو أن يضم الشرعيات
~~إلى كفره ولم يكلف ذلك وإنما كلف الصلاة بأن يقدم الإسلام فإن قالوا كذلك
~~نقول قيل أنتم تجعلون الشرط في كونها مرادة منه تقديم إسلامه وإذا لم يسلم
~~لا يستحق العقاب على إخلاله بالصلاة ونحن نلحق به العقاب ونقول إن الله
~~سبحانه قد اراد منه الصلاة بأن يقدم الإسلام عليها فإن وافقتم في العقاب
~~فقد زال الخلاف في المسألة لأنه ليس للمسألة فائدة إلا في الاستحقاق للعقاب
~~وفوات المصلحة ونظير ذلك تكليف المحدث للصلاة بأن يزيل الحدث فإن لم يفعل
~~استحق العقاب على الإخلال بالوضوء والصلاة ويفارق تكليف الحائض الصلاة بأن
~~تزيل الحيض لأن ذلك غير ممكن لها وإزالة الحدث مقدورة ويمكن أن يحتجوا
~~ويقولوا لو كلف الكافر الشرعيات لم يخل إما أن يكلف إيقاعها مضامة للكفر
~~وذلك غير ممكن أو يكلف فعلها بشرط أن لا يكفر ms262 فيجب أن يكون الله سبحانه قد
~~كلف الشرعيات من يعلم أنه لا يؤمن بشرط يعلم أنه لا يحصل وذلك مستحيل عندكم
~~PageV01P276 والجواب يقال لهم إنا لا نقول إنه كلف بشرط بل نقول إنه كلف
~~الشرعيات والإيمان بالأنبياء معا والإيمان بهم وصلة إلى الشرعيات وله سبيل
~~إلى كلا الأمرين فحمله هذا التكليف غير موقوف على شرط يعلم المكلف أنه لا
~~يحصل وإنما ننكر أن يكلف العالم بالغيب من يعلم أنه لا يتمكن من الفعل ولا
~~سبيل له إليه بوجه بشرط أن يتمكن وهذا غير قائم في مسألتنا
# ومنها أنه لو كلف فعلهما ولم يحمل على أدائهما
# ومنها قولهم لو كلف الشرعيات لوجب إذا أسلم أن يلزمه القضاء وهذا باطل
~~لأن القضاء فرض ثان فهو موقوف على الدلالة ألا ترى أن الجمعة واجبة ولا يجب
~~قضاؤها بعينها وصوم الحائض غير واجب ويجب قضاؤه
# ومنها لو كلف الكافر أداء الزكاة لوجب إذا أسلم قبل حلول الحول بيوم أن
~~تلزمه الزكاة لأنه قد كان مكلفا بفعلها وقد حصل عند وجوب الأداء بصفة يصح
~~معها الأداء والجواب إنا لا نقول إنه إذا كان كافرا في ابتداء الحول فإنه
~~خوطب بأن يزكي إذا أسلم قبل حلول الحول وإنما نقول إنه قيل له قبل ابتداء
~~الحول أسلم واستمر إسلامك وإذا استمررت إلى آخره فزك فإن لم يفعل ذلك استحق
~~العقاب على ترك الإسلام وعلى ترك الزكاة ومخالفنا يقول يستحق العقوبة على
~~ترك الإسلام فقط فإن أسلم في تضاعيف الحول سقط ذمه المستحق على استدامة
~~كفره بهذه التوبة ولما كان باستدامة كفره إلى تضاعيف الحول فقد فوت على
~~نفسه بالزكاة يستحق الذم على ذلك إما في الحال وإما عند حضور وقت الأداء
~~وجب إذا سقط ذم الكفر بالتوبة أن يسقط ذم ما تبعه من تفويته المصلحة لأنه
~~ليس تفويته المصلحة بأكثر من أن لا يفعلها إذا حضر وقتها والتوبة تحبط ذم
~~تركها إذا حضر وقتها فكذلك الندم على الكفر يحبط الذم المستحق على تفويت
~~المصلحة PageV01P277 باستدامة الكفر إلى ms263 بعض الحول كما يقوله في التقدم على
~~السبب قبل حدوث المسبب & باب في أن العبد لا يخرج من الخطاب بالعبادات &
# إعلم أن الخطاب المشتمل على الحر والعبد يجب كونهما معنيين به إلا لمنع
~~عقلي أو سمعي فمن الموانع أن تكون العبادة تترتب على ملك المال لأن ذلك لا
~~يصح في العبد على قول بعض الفقهاء فأما ما عدا ذلك فليس مانع يمنع من كون
~~العبد معنيا بالخطاب إن قيل هلا كان المانع من كون العبد معنيا بالخطاب هو
~~ما ثبت من وجوب خدمته لسيده في الأوقات إذا استخدمه فيها وذلك يمنعه من
~~العبادات في هذه الأوقات قيل إنه يلزمه خدمة سيده إذا فرغ من العبادات إن
~~قيل لم كان الدليل الدال على وجوب خدمة سيده مخصوصا بما دل على وجوب خدمة
~~سيده قيل لأن ما دل على وجوب خدمة سيده في حكم العام وما دل على وجوب
~~العبادات في حكم الخاص لأن كل عبادة يتناولها لفظ مخصوص كآية الصلاة وآية
~~الصيام وغير ذلك والخاص من حقه أن يعترض به على العام & باب في تخصيص
~~العموم بالعادات &
# اعلم أن العادة التي هي بخلاف العموم ضربان أحدهما عادة في الفعل والآخر
~~عادة في استعمال العموم أما الأول فبأن يعتاد الناس شرب بعض الدماء ثم يحرم
~~الله سبحانه الدماء بكلام يعمها فلا يجوز تخصيص هذا العموم بل يجب تحريم ما
~~جرت به العادة لأن العموم دلالة فلا يجوز تخصيصه إلا لدلالة فلو خصصناه عند
~~هذه العادة لم يخل إما أن يخص بالعادة أو لأن PageV01P278 الأصل إباحة شرب
~~الدماء والعادة ليست بحجة لأن الناس يعتادون الحسن كما يعتادون القبيح
~~والعقل في الأصل وإن اقتضى إباحة شرب الدماء فانه يقتضيها ما لم ينقلنا عنه
~~شرع والعموم دليل شرعي فيجب أن ينتقل به وأما العادة في استعمال العموم
~~فيجوز أن يكون العموم مستغرقا في اللغة ويتعارف الناس استعماله في بعض تلك
~~الأشياء فقط نحو اسم الدابة فانه في اللغة لكل ما يدب وقد تعورف استعماله
~~في ms264 الخيل فقط فمتى أمرنا الله سبحانه في الدابة بشيء حملناه على الخيل دون
~~ما يدب من نحو الإبل والبقر لما بيناه من أن الاسم بالعرف أحق وليس ذلك
~~بتخصيص على الحقيقة لأن اسم الدابة لا يصير مستعملا في العرف إلا في الخيل
~~فيصير كأنه ما استعمل إلا فيه & باب في أن قصد المتكلم بخطابه إلى الذم
~~والمدح لا يمنع من كونه عاما &
# اعلم أن بعض الشافعية يمنع من عموم قول الله سبحانه @QB@ والذين يكنزون
~~الذهب والفضة @QE@ وأحالوا التعلق به في ثبوت الزكاة في الحلي قالوا لأن
~~المقصد بذلك إلحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة وليس القصد به العموم
~~والجواب أن الذم إنما كان مقصودا بالآية لأنه مذكور فيها وهذه العلة قائمة
~~في العموم لأن اللفظ عام فوجب كونه مقصودا وليس يمنع القصد إلى ذم من كنز
~~الذهب والفضة من القصد إلى عموم ذم كل من كنزهما & باب في الخطاب الوارد
~~على سبب &
# ينبغي أن نذكر ما السبب الذي يرد عليه الخطاب ونذكر قسمة الخطاب
~~PageV01P279 الوارد على سبب ونقيم الدلالة على كل قسم من ذلك
# فسبب الخطاب هو ما يدعو إلى الخطاب وهو ضربان أحدهما سؤال سائل وهو
~~مرادنا في هذا الموضع والآخر دنو وقت العبادة
# فأما قسمة الخطاب الوارد على سؤال فهي أن الخطاب الذي هذا سبيله ضربان
~~أحدهما إحالة على بيان ما تضمنه السؤال صريح أو غير صريح نحو ما روي أن عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال
~~يكفيك آية الصيف والآخر هو نفسه بيان لما تضمنه السؤال من غير إحالة إلى
~~بيان وذلك ضربان أحدهما لا يستقل بنفسه والآخر مستقل بنفسه أما الذي لا
~~يستقل بنفسه فهو الذي لا يفهم به شيء إذا انفرد على كل حال نحو ما روي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال صلى الله عليه وسلم
~~أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا ونحو أن يقول الإنسان ms265 لغيره تغد
~~عندي فيقول لا والله
# وأما الخطاب المستقل بنفسه فضربان أحدهما مساو للسؤال والآخر غير مساو له
~~أما المساوي له فلا سبهة في كونه مقصورا عليه نحو أن يسأل النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن المجامع في شهر رمضان فيقول على المجامع في شهر رمضان الكفارة
~~فلا يجوز خروج شيء من السؤال عن الجواب إلا أن تدل دلالة مقارنة أو متقدمة
~~على خروج بعضه من الجواب وأما الجواب الذي لا يساوي السؤال فضربان أحدهما
~~أعم من السؤال والآخر أخص منه
# أما الأخص فيجوز من الحكيم في حال دون حال أما الحالة التي يجوز فيها
~~فبأن يكون السائل من أهل الاجتهاد وقد بقي إلى زمان العبادة وقت يتسع
~~للاجتهاد فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما سأله وينبهه بذلك على
~~جواب PageV01P280 البعض الآخر أو يدله بدلالة أخرى مبتدأة على بيان البعض
~~الآخر لأنه قد يكون من المصلحة أن يعلم بعض الأشياء بالصريح في الحال وفي
~~بعضها أن يعلمه بالتنبيه أو بالإشارة إلى دليل آخر وأما الحالة التي لا
~~يجوز أن يجيب المسؤول فيها عن البعض فهو أن لا يكون السائل من أهل الاجتهاد
~~أو يكون من أهله غير أن الحاجة قد حضرت حضورا لا يتمكن من الإجتهاد لأنه لو
~~اقتصر على الجواب عن بعض السؤال والحال هذه لكان قد أخل بما يجب بيانه
# وأما إن كان الخطاب أعم من السؤال فهو ضربان أحدهما أن يكون أعم منه في
~~ذلك الحكم والآخر أن يكون أعم منه في حكم آخر مثال الأول أن يسأل النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن رجل اشترى عبدا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج
~~بالضمان فيكون ذلك عاما في كل عبد هذه سبيله ومثال الثاني سؤال النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن التوضىء بماء البحر وجوابه بقوله هو الطهور ماؤه الحل
~~ميتته
# والجواب المستقل بنفسه لا يجب قصره على سببه إلا لوجه يقتضي ذلك وأحد
~~الوجوه العادات نحو أن يقول الرجل لغيره تغد عندي ms266 فيقول والله لا تغديت
~~وذكر الشيخ أبو عبد الله أن العادة تقتضي قصره على الغداء عنده وإن كان
~~الكلام في نفسه عاما ومستقلا
# وأما الدلالة على قصر الخطاب الذي لا يستقل بنفسه على سببه فهي أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لو سئل أيجوز بيع الرطب بالتمر فقال لا لكان قوله لا
~~نفي لأمر مذكور ولم يجز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السائل إلا
~~جواز بيع الرطب بالتمر فيجب كونه نفيا له إن قيل هلا كان قوله في الخبر
~~المشهور فلا إذا معناه فلا يجوز بيع ما ينقص إذا جف بما قد جف قيل إن أردت
~~أن ذلك معقول من جهة القياس فلا نأبى ذلك وإن أردت أن قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم فلا إذا نفي له فلا يصح لأن السائل لم يذكر بيع ما ينقص إذا
~~PageV01P281 جف ببيع ما قد جف ولا جرت هذه الألفاظ بعينها في كلام النبي
~~صلى الله عليه وسلم فينصرف النفي إليه
# وأما الدلالة على أن الجواب المستقل بنفسه وهو أعم من السبب يجري على
~~عمومه فهو أن اللفظ العام الصادر عن حكيم يجب إجراؤه على عمومه إلا لمانع
~~ولا مانع إلا ما يحتج به المخالف وكلها باطلة
# منها أن العادة تقتضي قصر على سببه كما ذكرناه وهذا باطل لأن العادة لا
~~تقتضي في قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان أن المراد به ذلك
~~العبد الذي وقع السؤال عنه فعليهم أن يبينوا أن المفهوم من جواب النبي صلى
~~الله عليه وسلم ما ذكرناه فاذا ادعى ذلك فهو موضع الخلاف
# ومنها أن يقال ثبوت الحكم فيما وقع السؤال عنه يمنع من ثبوته فيما عداه
~~إما لأنه ينافيه أو من جهة دليل الخطاب وهذان باطلان أما الأول فلأنه لا
~~تنافي بين ثبوت الحكم في شيء وبين ثبوته في شيء آخر وأما الثاني فمبني على
~~دليل الخطاب وليس بحجة عندنا على أن هذا ليس من دليل الخطاب في شيء لأن
~~دليل الخطاب ms267 هو أن يعلق الحكم على صفة الشيء فيدل على نفيه عما عداها وليس
~~في لفظ هذا الجواب تعليق الحكم على السبب فقط فيدل على نفيه عما عداه ولو
~~كان كذلك لكان في حيز تعليق الحكم على الإسم على أن من قصر الجواب على
~~السبب فإنما يقصره عليه لأجل السبب لا لدليل الخطاب لأن دليل الخطاب لو كان
~~عاما لكان جوابا وابتداء وقصد الجواب ينافي قصد الابتداء والجواب إن أرادوا
~~بقولهم جواب وابتداء أنه جواب عما وقع السؤال عنه وبيان لحكم ما لم يسأل
~~عنه فصحيح والقصد إليه لا يتنافى
# ومنها أن يقال لو تعدى الحكم إلى غير ما سئل عنه النبي صلى الله عليه
~~وسلم لما أخر بيانه إلى تلك الحال والجواب أنه لا يمتنع أن يكون من المصلحة
~~أن يبين حكمه الآن كما كان ذلك فيما سئل عنه وفيما تعدى الجواب إليه مما
~~ليس من PageV01P282 جنس السؤال نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر
~~هو الطهور ماؤه الحل ميتته على أنه لا يمتنع أن يكون قد بين حكم ما زاد على
~~السؤال قبل ذلك وبينه الآن أيضا ودل عليه
# ومنها قولهم من حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال وذلك إنما يكون
~~بالمساواة قيل إن أردتم بالمطابقة مساواة الجواب للسؤال فغير مسلم أنه من
~~شرط الجواب وإن أردتم بالمطابقة انتظام الجواب بجميع السؤال فذلك يحصل
~~بالمساواة وحدها وبالمساواة مع المجاورة ويلزم أن لا يجوز مجاورة الخطاب
~~لما وقع السؤال عنه إلى حكم آخر & باب في العموم إذا تعقبه تقييد بشرط أو
~~استثناء أو صفة أو حكم وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما تناوله العموم هل
~~يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أم لا &
# أعلم أن مذهب قاضي القضاة وكثير من الناس أنه لا يجب أن يكون المراد
~~بالعموم تلك الأشياء فقط والأولى عندنا التوقف في ذلك مثال الاستثناء قول
~~الله سبحانه @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا
~~لهن ms268 فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا
~~على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما
~~فرضتم إلا أن يعفون @QE@ فاستثنى العفو وعلقه بكناية راجعة إلى النساء
~~ومعلوم أن العفو لا يصح إلا في المالكات لأمورهن دون الصغيرة والمجنونة ولا
~~يوجب ذلك عنده إلا أن لا يكون المراد بالنساء في أول الكلام الصغيرة
~~والمجنونة PageV01P283
# ومثال التقيد بالصفة قول الله سبحانه @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم
~~النساء فطلقوهن لعدتهن @QE@ ثم قال @QB@ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك
~~أمرا @QE@ يعني الرغبة في مراجعتهن ومعلوم أن ذلك يتأتى في البائنة
# ومثال التقييد بحكم آخر قول الله عز وجل @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن
~~ثلاثة قروء @QE@ ثم قال @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ وهذا أيضا لا يتأتى
~~في البائن
# واحتج قاضي القضاة لمذهبه بأن اللفظ العام يجب إجراؤه على عمومه إلا أن
~~يضطر ناشيء إلى تخصيصه وكون آخر الكلام مخصوصا لا يضطر إلى تخصيص أوله
~~والجواب أن هذا التخصيص يقتضي تخصيص أول الكلام لأن الكناية رجعت إلى جميع
~~ما تقدم لأن قول الله تعالى @QB@ إلا أن يعفون @QE@ معناه إلا أن يعفو
~~النساء اللواتي طلقتموهن ولو أن الله سبحانه صرح بذلك لدل ذلك على أن
~~النساء المذكورات في أول الكلام هن اللواتي يصح منهن العفو والذي يبين أن
~~الظاهر يفيد رجوع ذلك إلى جميع النساء هو أن العفو معلق بكناية والكناية
~~يجب رجوعها إلى المذكور المتقدم والمذكور المتقدم هن المطلقات لا بعضهن فقط
~~يبين ذلك أن الإنسان إذا قال من دخل الدار من عبيدي ضربته إلا أن يتوبوا
~~انصرف ذلك إلى جميع العبيد وجرى مجرى أن يقول إلا أن يتوب عبيدي الداخلون
~~الدار
# وأما الدلالة على التوقف فهو أن ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق
~~وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم وليس التمسك بظاهر العموم
~~والعدول عن ظاهر الكناية بأولى من التمسك بظاهر الكناية والعدول عن ظاهر
~~العموم وإذا لم يكن أحدهما أولى من الآخر وجب التوقف فان ms269 قيل التمسك
~~PageV01P284 بالعموم أولى لأنه اسم ظاهر قيل ليس هذا القول بأولى ممن قال
~~بل التمسك بالكناية أولى لأنها كناية & باب في المعطوف هل يجب أن يضمر فيه
~~جميع ما يمكن إضماره فيما في المعطوف عليه أم لا وهل إذا وجب ذلك وكان
~~المضمر في المعطوف عليه مخصوصا وجب أن يكون المعطوف عليه مخصوصا أم لا &
# اختلف الناس في ذلك فقال العراقيون بذلك كله ولم يقل به الشافعيون ومثاله
~~استدلال الشافعية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر على أن
~~المسلم لا يقتل بالذمي فقال العراقيون إن النبي صلى الله عليه وسلم عطف على
~~ذلك قوله ولا ذو عهد في عهده وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه فوجب أن يكون
~~معناه ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر ومعلوم أن ذا العهد يقتل بالكافر
~~الذمي ولا يقتل بالكافر الحربي فكان قوله لا يقتل مؤمن بكافر معناه بكافر
~~حربي لأن المضمر في المعطوف هو المظهر في المعطوف عليه فأضمروا في المعطوف
~~ما هو مظهر في المعطوف عليه من القتل والكافر ولما رأوا أن ذلك إن أضمر في
~~المعطوف كان مخصوصا في الحربي وأوجبوا تخصيص المعطوف عليه أيضا بالحربي وقد
~~أجيبوا عن ذلك بأن المعطوف قيد بصفة لم يجب أن يضمر فيه من المعطوف عليه
~~إلا ما يصير به مستقلا ألا ترى أن الإنسان لو قال لا تقتلوا اليهود بالحديد
~~ولا النصارى في الأشهر الحرم لم يجب أن يضمر فيه إلا القتل حتى يكون معناه
~~ولا تقتلوا النصارى في الأشهر الحرم ولا يكون معناه ولا تقتلوا النصارى
~~بالحديد في الأشهر الحرم وإنما لم يجب ذلك لأنه لما قيد المعطوف بزيادة
~~ليست في المعطوف عليه علمنا أنه أراد أن يخالف بينهما في كيفية القتل وأن
~~يشرك بينهما في القتل فقط لا في الزيادة التي في المعطوف عليه PageV01P285
# فان قال العراقيون قوله في عهده كالتأكيد لقوله ولا ذو عهد وليس يفيد
~~حكما آخر يبين ذلك أنه لو لم يقل في عهده لعلمنا ms270 بقوله ولا ذو عهد أنه لا
~~ينبغي أن يقتل في عهده لأن زوال العهد يخرجه من أن يكون ذا عهد وإذا أفادت
~~هذه الزيادة فائدة قوله ولا ذو عهد في عهده وكان هذا يفيد ولا ذو عهد بكافر
~~فكذلك قوله ولا ذو عهد في عهده وليس لكم أن تقولوا إن قوله في عهده يفيد
~~فائدة متجددة وهي أن المانع من قتله هو العهد لأن ذلك لو استقل من قوله في
~~عهده لاستفيد من قوله ولا ذو عهد والجواب أن هذا السؤال يقتضي أنه لو قال
~~لا يقتل مؤمن بكافر ولا رجل في عهده لم يضمر فيه الكافر حتى يكون معناه ولا
~~يقتل رجل في عهده بكافر لأنه يكون قوله في عهده قد استفيد منه فائدة متجددة
~~فيجب أن يكون قوله ولا عهد يمنع من أن يضمر فيه بكافر لأنه ينزل منزلة قوله
~~ولا رجل بكافر في إفادة صفة قد منع من القتل معها فاذا كان قوله في عهده
~~كالتأكيد لم يضمر في المنع من هذا الإضمار فاذا أمتنا اضمار الكافر فيه
~~امتنع تخصيص ما تقدم
# وقد أجاب قاضي القضاة عن اعتراض الحنفية على هذا الخبر بجوابين
# أحدهما أن المعطوف إنما يضمر فيه من المعطوف عليه ما يصير به مستقلا لأن
~~فقد استقلاله هو الذي أوجب الإضمار ومعلوم أن قوله ولا ذو عهد في عهده يصير
~~مستقلا باضمار القتل لأنه لو قال ولا يقتل ذو عهد في عهده لكان مستقلا
~~ولقائل أن يقول ليس يقف الإضمار على ما يستقل به الكلام لأن الإنسان لو قال
~~لا تقتلوا اليهود بالحديد ولا النصارى لكان معناه ولا تقتل النصارى بالحديد
~~ولا يقتصر فيه على إضمار القتل فقط ولو قال الرجل لغيره لا يشترى اللحم
~~بالدراهم الصحاح ولا الخبز لأفاد ولا يشترى الخبز بالدراهم الصحاح وإنما
~~وجب ذلك لأن العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في حكم المعطوف عليه
~~وحكم المعطوف عليه ها PageV01P286 هنا هو الشرى بالدراهم الصحاح دون المنع
~~من الشرى بالدراهم على الإطلاق ms271 لأن المنع من الشرى بالدراهم على الإطلاق
~~ليس بمذكور وإذا كان كذلك فلو قلنا إن قوله لا يشترى اللحم بالدراهم الصحاح
~~ولا الخبز معناه ولا يشترى الخبز أصلا لم يكن قد اشتركا بينهما في الحكم
~~المذكور
# وأما الجواب الثاني فهو أنا لو أضمرنا الكافر في قوله ولا ذو عهد حتى
~~يكون معناه ولا يقتل ذو عهد بكافر ثم وجب أن يكون ذلك مخصوصا في الحربي لم
~~يجب أن يكون قوله لا يقتل مؤمن بكافر مخصوصا في الكافر الحربي ألا ترى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
~~بكافر ثم علمنا بدلالة أن ذلك مخصوص في الحربى لم يجب أن يكون أول الكلام
~~كذلك
# ولقائل أن يقول إن العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في حكمه
~~وحكمه هو الذي عناه المتكلم وأراده دون ما لم يعنه فلو جعلنا الكافر
~~المذكور في المعطوف عليه عاما وجعلناه في المعطوف خاصا لم نجعل العطف مفيدا
~~لاشتراكهما فيما قصده المتكلم لأنه قصد بأول الكلام العموم وبآخره الخصوص
~~ولوجب أن يكون الكلام الثاني معطوفا على بعض الأول وظاهر العطف يمنع من ذلك
~~وليس لقائل أن يقول العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في لفظ الكافر
~~وذلك لأن اللفظ ليس بموجود في المعطوف وإنما حكم المعطوف عليه يوجد فيه
~~يبين ذلك أن المتكلم يقصد بالعطف اشتراكهما في معنى قصده دون اللفظ فصح أن
~~ظاهر العطف يقتضي أن لا يفترق المعطوف والمعطوف عليه في خصوص ما اشتركا فيه
~~وعمومه بل يجب إذا كان الكافر المضمر في المعطوف مخصوصا أن يكون الكافر
~~المذكور في أول الكلام مخصوصا ولقائل أن يقول إن وجب إضمار الكافر في
~~المعطوف فالأولى القول بالوقف لأنه ليس التمسك بظاهر العطف وترك ظاهر عموم
~~أول الكلام وحمله على الخصوص بأولى من التمسك بظاهر العموم PageV01P287
~~وترك ظاهر العطف في وجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في خصوص ما اتفقا
~~فيه & باب في أن ذكربعض ما شمله العموم لا ms272 يخص به العموم &
# اعلم أن العموم إذا علق حكما على أشياء وورد لفظ يفيد تعليق ذلك الحكم
~~على بعضها فانه لا يجب انتفاء الحكم عما عدا ذلك البعض وحكى أن أبا ثور
~~أوجب ذلك لأنه قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة دباغها
~~طهورها يخص قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر والذي يبطل
~~ذلك أن التخصيص موقوف على التنافي فلو خص قوله دباغها طهورها قوله أيما
~~إهاب دبغ فقد طهر لكان إنما يخصه من حيث كان تعليق الطهارة على تلك الشاة
~~يدل على نفيه عما سواها من جهة دليل الخطاب وهذا باطل لأنا قد بينا أن
~~تعليق الحكم بالاسم وبالصفة لا يدل على انتفائه عما عداهما ولو دل على ذلك
~~لكان صريح العموم أولى منه لأن الصريح أولى من دليل الصريح وقوله صلى الله
~~عليه وسلم دباغها طهورها من حيز دليل الاسم وتعليق الحكم على الاسم أضعف في
~~الدلالة على نفيه عما عداه من تعليقه بالصفة & باب في المطلق والمقيد &
# اعلم أن الكلامين إذا قيد الثاني منهما بصفة فاما أن يكون أحدهما متعلقا
~~بالآخر أو لا يكون متعلقا به فان كان متعلقا به كان الكلام الأول مقيدا
~~بتلك الصفة على حسب ما ذكرناه في رجوع الاستثناء إلى جميع الكلام وإن لم
~~يكن أحد الكلامين متعلقا بالآخر سواء كان منه قريبا أو بعيدا فانه لا يخلو
~~حكماهما إما أن يكونا مختلفين أو غير مختلفين فان كانا مختلفين فمثاله أن
~~نؤمر بالصلوات مطلقا ونؤمر بالصيام متتابعا فلا شبهة في أنه لا يجب لذلك
~~PageV01P288 تقييد الصلوات بالتتابع وإن كان الحكمان غير مختلفين نحو أن
~~يكون الحكم عتقا أو صياما فلا يخلو إما أن يكون سبباهما مختلفين أو غير
~~مختلفين فان كانا غير مختلفين فمثاله العتق في كفارة اليمين ولا يخلو
~~التعبد بهما إما أن يكونا أمرين أو نهيين فان كانا أمرين فمثاله أن يقال
~~إذا حنثتم فاعتقوا رقبة ويقال في موضع آخر إذا حنثتم ms273 فاعتقوا رقبة مؤمنة
~~فمتى تركنا وظاهر الأمرين وجب على الحانث عتق رقبتين إن كان الأمر المتكرر
~~يفيد تكرار المأمور به وإن علمنا ان العتق في الموضعين واحد غير متكرر وجب
~~تقييده بالإيمان أن العتق واحد والأمر المقيد بالإيمان قد اقتضى اشتراطه إن
~~قيل لم قيدتم المطلق لأجل المقيد ولم تحملوا الأمر بعتق المؤمنة على الندب
~~لأجل المطلق قيل لأن الأمر المقيد تصريح الإيمان وهو أشد اختصاصا به فكان
~~الاعتراض به على المطلق أولى لأن الخاص أولى من العام على أن هذا السؤال لا
~~يمكن إذا ورد التعبد بالمقيد بلفظ الإيجاب وإن كانا نهيين مثل أن يقول إذا
~~حنثتم فلا تكفروا بالعتق ويقال في موضع آخر إذا حنثتم للا تكفروا بعتق
~~كافره فمتى تركنا وهذين النهيين وجب إجراء المطلق على إطلاقه في المنع من
~~العتق أصلا على التأبيد لأن النهي يفيد التأبيد فلا يخصه النهي المقيد
~~بالإيمان لأنه بعض ما دخل تحته والعموم لا يصير مخصوصا بذكر بعض ما دخل
~~تحته وإن علمنا أن المنهي عنه بأحد النهيين هو المنهي عنه بالآخر لا افتراق
~~بينهما في خصوص ولا عموم وجب أن يقيد بالكفر فيصير المكلف منهيا في
~~الموضعين من الكفارة بالكافرة
# وإن كان سببا التكفير مختلفين فمثاله إطلاق العبد في كفارة الظهار
~~وتقييده بالإيمان في كفارة القتل وقد ذهب قوم من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه
~~يقيد المطلق منهما بالإيمان أصلا وقال جل أصحاب الشافعي بل يقيد المطلق
~~منهما واختلف الأولون في سبب المنع من تقييد المطلق بالمقيد من جهة القياس
~~فقال قوم سبب ذلك أن تقييده بالإيمان زيادة على النص والزيادة على النص نسخ
~~والنسخ لا يجوز بالقياس ومنهم من قال تقييده بالإيمان زيادة على حكم
~~PageV01P289 قد قصد استيفاؤه ومنهم من قال تقييده بالإيمان هو تخصيص لحكم
~~قد قصد استيفاؤه
# واختلف من قال إن المطلق يقيد بالمقيد فقال قوم يقيد المطلق لأجل تقييد
~~المقيد وقال قوم بل إنما يقيد بالقياس عليه واختلفوا في الحكم المطلق في
~~موضع إذا قيد مثله ms274 في موضعين بتقييدين متنافيين نحو تقييد صوم الظهار
~~بالتتابع وتقييد صوم التمتع بالتفريق وإطلاق قضاء صوم رمضان فمن لا يرى
~~تقييد المطلق بالمقيد أصلا فإنه لا يقيد هذا المطلق بأحد التقييدين فلا
~~يجعل من شرط قضاء شهر رمضان التتابع ولا التفريق ومن يرى تقييد المطلق
~~بالمقيد لأجل التقييد لا يرى ذلك أيضا ها هنا لأنه ليس بأن يقيد بأحد
~~التقييدين أولى من أن يقيد بالآخر وأما من يرى تقييده بالقياس فانه يقيد
~~المطلق بأحد التقييدين إذا كان القياس عليه أولى من القياس على الآخر
# والدليل على أن المطلق لا يقيد لأجل تقييد المقيد أن ظاهر المطلق يقتضي
~~أن يجري الحكم على إطلاقه فلو خص بالمقيد لوجب أن يكون بينهما وصلة وإلا لم
~~يكن بأن يقيد به أولى من أن لا يقيد به والوصلة إما أن ترجع إلى اللفظ أو
~~إلى الحكم أما اللفظ فبأن يكون بين الكلامين تعلق بحرف عطف إو إضمار كما
~~ذكرناه في صدر الباب وهذا غير حاصل في مسألتنا وأما الراجع إلى الحكم
~~فضربان أحدهما أن يتفق الحكمان في علة التقييد بالصفة وهذا تقييد في كفارة
~~وغير مقيد بهما في كفارة أخرى وليس هذا بممتنع كما يجوز أن تكون المصلحة
~~فيهما التقييد يجوز أن تكون المصلحة فيهما أن يختلفا في التقييد فاذا ثبت
~~ذلك فلو جاز مع فقد الوصلة أن يقيد أحدهما بما يقيد به الآخر جاز أن نثبت
~~لأحدهما بدلا لأن للآخر بدلا أو نخص أحد PageV01P290 العمومين لأن الآخر
~~مخصوص وقولهم إن الشهادة لما قيدت بالعدالة في موضع قيد بها الشهادة
~~المطلقة في موضع آخر فالجواب عنه أنا لم نستفد تقييد المطلقة لأن الشهادة
~~الأخرى قيدت في موضع آخر بل استفيد ذلك بشيء آخر وقوله إن القرآن كله
~~كالكلمة الواحدة فيجب أن يقيد بعضه لما قيد به البعض الآخر ولهذا كان قول
~~الله عز وجل @QB@ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات @QE@ معناه والذاكرات
~~الله والجواب أنهم إن أرادوا بقولهم إن القرآن كالكمة الواحدة في وجوب
~~تقييده بما قيد ms275 به البعض الآخر فلا نسلمه ولهذا لا يقيد بعضه بما يقيد بعض
~~له في الحكم فإن أرادوا أنه كالكلمة الواحدة في أنه لا تناقض فيه فصحيح
~~ويقال لهم وإذا لم يكن فيه تناقض وكان كله صحيحا قيد بعضه بما قيد به البعض
~~الآخر وأما قوله عز وجل @QB@ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات @QE@ فانما
~~كان المراد والذاكرات الله لأن الكلام خرج مخرج المدح لهن والحث لهن على
~~ذكر الله بما ذكره من قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فلم يجز والحال
~~هذه انصرافه إلى جميع أنواع الذكر وانصرف إلى ذكر الله لأنه مذكور فيما
~~تقدم والكلام الثاني معطوف عليه وليس هذا حال مسئلتنا
# فأما من أبى تقييد المطلق بالقياس فأما أن أبى ذلك لأن المطلق لا يتأتى
~~فيه التخصيص كما لا يتأتى في العين الواحدة وهذا باطل لأن المطلق يشتمل على
~~جميع صفات الشيء وأحواله أو لأن القياس غير دليل أو هو دليل لكنه لا يخص به
~~العام وإفساد ذلك في القياس وإما لأن تقييد المطلق زيادة في النص وهو نسخ
~~وسنبين في الناسخ والمنسوخ القول في ذلك وإما لأن الله عز وجل استوفى حكم
~~المطلق والخصم مخالف في ذلك ويقول قيام الدلالة على صحة علة القياس يدلني
~~على أن الله لم يستوف حكم المطلق بهذا الكلام كما نقوله في العموم
~~PageV01P291
# | الكلام في المجمل والمبين
# & باب في ذكر فصول المجمل والمبين &
# اعلم أن الكلام في المجمل والمبين يقع في موضعين أحدهما العبارة والآخر
~~المعنى أما العبارة فبأن نذكر ما معنى قولنا مجمل وبيان ومبين ومفسر وظاهر
~~ونص وأما المعنى فمنه ما يرجع إلى المجمل ومنه ما يرجع إلى البيان أما
~~الراجع إلى المجمل فيدخل فيه ذكر ما يحتاج إلى بيان وما لا يحتاج إليه
~~ويدخل في ذلك الوجود التي يحتاج فيها إلى بيان ويدخل فيه ما يحتاج من
~~الأفعال إلى بيان ويدخل فيه ما أخرج من المجمل وهو داخل فيه كالاسم المشترك
~~وما أدخل فيه وهو خارج عنه وأما الكلام في ms276 البيان فضربان أحدهما مختص
~~بالبيان والآخر يتعلق بالمبين له أما الأول فيدخل فيه ابواب منها الأمور
~~التي يقع بها البيان ويدخل في ذلك البيان بالأفعال ومنها ترجيح القول على
~~الفعل في وقوع البيان ومنها هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة أم لا
~~وأما ما يتعلق بالمبين له فوجوه منها تأخير التبليغ ومنها تأخير البيان عن
~~وقت الحاجة ومنها تأخيره عن وقت الخطاب ومنها من الذي يجب أن يبين له
~~الخطاب ومنها هل يجوز أن يسمع المكلف لفهم الخطاب العام قبل أن يسمع بيانه
~~أم لا وأما دليل الخطاب فليس بداخل في أبواب المجمل والمبين لأن الناس لم
~~يختلفوا فيه هل هو دليل مجمل أو مبين وإنما اختلفوا فيه هل هو دليل أم لا
~~PageV01P292 & باب في ذكر ألفاظ تستعمل في الكلام في المجمل والبيان &
# فمن ذلك المجمل والبيان والمبين والمفسر والمفصل والنص والظاهر
# أما قولنا مجمل فقد يراد به ما أفاد جملة من الأشياء ومن ذلك قولهم أجملت
~~الحساب وعلى هذا يوصف العموم بأنه مجمل بمعنى أن المسميات قد أجملت تحته
~~وقد يراد به ما لا يمكن معرفة المراد به ويمكن أن يقال المجمل هو ما أفاد
~~شيئا من جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه ولا يلزم عليه قولك
~~اضرب رجلا لأن هذا اللفظ أفاد ضرب رجل وليس هو بمتعين في نفسه بل أي رجل
~~ضربته جاز وليس كذلك اسم القرء لأنه يفيد إما الطهر وحده أو الحيض وحده
~~واللفظ لا يعينه وقول الله سبحانه @QB@ أقيموا الصلاة @QE@ يفيد وجوب فعل
~~يتعين في نفسه غير شائع
# وأما البيان فانه يكون عاما ويكون خاصا أما العام فهو الدلالة تقول بين
~~لي فلان كذا وكذا بيانا حسنا وبيانا واضحا فتوصف دلالته وكشفه بأنه بيان
~~ويقال دللت فلانا على الطريق وبينته له فلما اطرد ذلك كان حقيقة
# وأما الخاص فهو ما يتعارفه الفقهاء وهو كلام أو فعل دال على المراد بخطاب
~~لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد ويدخل في ms277 ذلك بيان العموم والمحكي عن
~~شيخينا أبي على وأبي هاشم رحمهما الله أن البيان هو الدلالة وأرادا بذلك
~~البيان العام وقال الشيخ أبو عبد الله إن البيان هو العلم الحادث
~~PageV01P293 لأن البيان هو ما به يتبين الشيء والذي به يتبين هو العلم
~~الحادث كما أن ما به يتحرك الشيء هو الحركة ولهذا لا يوصف الله سبحانه
~~متبين لما كان عالما لذاته لا بعلم حادث والصحيح هو الأول لأن البيان العام
~~هو الكشف والإيضاح ألا ترى أنه يقال بين لي فلان كذا وكذا إذا دل عليه فهذا
~~هو أظهر في العرف من العلم لأنه لا يوصف العلم بأنه بيان وإنما يوصف بأنه
~~تبين وقال الشافعي البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع وأقل
~~ما فيه أنه بيان لمن نزل القرآن بلسانه وهذا ليس بحد وإنما هو وصف للبيان
~~بأنه يجمعه أمر جامع وهو أنه يتبينه أهل اللغة وأنه يتشعب إلى أقسام كثيرة
~~فإن حده بأنه بيان لمن نزل القرآن بلغته كان قد حد البيان بأنه بيان وذلك
~~حد الشيء بنفسه وإن كان قد حد البيان العام فانه يخرج منه الأدلة العقلية
~~وإن حد البيان الخاص الذي يتعارفه الفقهاء فانه يدخل فيه الكلام المبتدأ
~~إذا عرف به المراد كالعموم والخصوص وغيرهما وهذا ليس هو العام والخاص وقال
~~قوم البيان هو الكلام والخط والإشارة وهذا ليس بحد وإنما هو تعديد وليس هو
~~بمستوف لجميع أعداده لأنه يخرج منه الأدلة العقلية وقال الصيرفي البيان هو
~~إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح وهذا قريب إذا كان حد
~~للبيان العام وإن كان حدا لما تعارفه الفقهاء فليس بصحيح لأنه يدخل فيه
~~الأدلة العقلية والأدلة السمعية المبتداة على أن إخراج الشيء من حيز
~~الإشكال إلى حيز التجلي هو حد للتبيين لا حد للبيان
# فأما المبين فقد يراد به ما احتاج إلى بيان وقد ورد عليه بيانه وقد يراد
~~به الخطاب المبتدأ المستغني عن بيان
# وقولنا مفسر قد يراد به ما احتاج إلى تفسير ms278 وقد ورد تفسيره ويراد به
~~الخطاب المبتدأ المستغني عن تفسير لوضوحه في نفسه
# وأما النص فقد حده الشافعي بأنه خطاب يعلم ما أريد به من الحكم
~~PageV01P294 سواء كان مستقلا بنفسه أو علم المراد به بغيره وكان يسمي
~~المجمل نصا وبهذا حده الشيخ أبو الحسن وذكر قاضي القضاة أن النص هو خطاب
~~يمكن أن يعرف المراد به واعلم أن النص يجب أن يشتمل على ثلاث شرائط أحدها
~~أن يكون كلاما والآخر أن لا يتناول إلا ما هو نص فيه وإن كان نصا في عين
~~واحدة وجب أن لا يتناول سواها وإن كان نصا في أشياء كثيرة وجب أن لا يتناول
~~سواها والآخر أن تكون إفادته لما يفيده ظاهرا غير مجمل وأما اشتراط كون
~~النص عبارة فلأن أدلة العقول والأفعال لا تسمي نصوصا وأما اشتراط ظهور
~~دلالته فلأن المفهوم من قولنا إن العبارة نص في هذا الحكم أنها تفيده على
~~جهة الظهور ولأن النص في اللغة مأخوذ من الظهور ومن ذلك قولهم منصة العروس
~~لما ظهرت وارتفعت وأما اشتراط إفادة ما هو نص فيه فقط فلأن الإنسان إذا قال
~~لغيره اضرب عبيدي لم يقل أحد إنه قد نص على ضرب زيد من عبيده لما أفاده
~~وأفاد غيره ويقال إن كلامه نص في ضرب جملة عبيده لما لم يفد سواهم فاذا ثبت
~~أن هذا هو المعقول من النص وجب بأن يحد بأنه كلام تظهر إفادته لمعناه لا
~~يتناول أكثر مما قيل إنه نص فيه فإن قيل أليس يقال إن الله قد نص على وجوب
~~الصلاة وإن كان قوله @QB@ أقيموا الصلاة @QE@ مجملا قيل إنه ليس بمجمل في
~~إفادة الوجوب وإنما هو مجمل في إفادة الصلاة ولا يجوز أن يسمى مع البيان
~~نصا في إفادة الصلاة لأن قولنا نص عبارة عن خطاب واحد دون ما يقترن به ولأن
~~البيان قد يكون غير لفظ وقولنا نص عبارة عن الأقوال
# وأما الظاهر فهو ما لا يفتقر في إفادة ما هو ظاهر فيه إلى غيره وهو مفارق
~~للنص ms279 من هذه الجهة ويشاركه في وجوب كونه كلاما وفي اختصاصه بالكشف ونفي
~~العموم وقال قوم إن الظاهر هو ما ظهر المراد به وظهر فيه غير المراد إلا أن
~~المراد أظهر والأول أصح لأن الكلام متى وضح المراد به فقد ظهر سواء كان
~~محتملا لغيره أن لم يكن محتملا لغيره PageV01P295 & باب فيما يحتاج فيه إلى
~~بيان وما لا يحتاج فيه إلى بيان &
# قد ذكرنا أن البيان منه عام وهو الدلالة المطلقة ومنه خاص وهو الدلالة
~~الشرعية على المراد بأدلة الشرع فان كان في الأول فالذي نحتاج في العلم به
~~إلى الدلالة وهو ما صح العلم به ولم نعلمه باضطرار لأن ما لا يعلم باضطرار
~~لا سبيل إلى العلم به إلا بالدليل وما علمناه باضطرار فقد استغنينا عن
~~العلم به لأن الإنسان مستغن عن تحصيل ما هو حاصل له
# وإن كان الكلام في النوع الثاني من البيان فانا نقول فيه إن الدلالة
~~الشرعية فيه ضربان مستنبطة وغير مستنبطة أما المستنبطة كالقياس فلا إجمال
~~فيها فيقال إنه يحتاج إلى بيان وأما الدلالة غير المستنبطة فهي أقوال
~~وأفعال والأفعال كلها لا تنبيء عن الوجوه التي وقعت عليها إلا أن منها ما
~~يقترن به دلالة تدل على الوجه الذي وقعت عليه فلا تحتاج مع ذلك إلى بيان
~~آخر ومنها ما لم يقترن به دليل فيحتاج إلى بيان أما الأول فنحو صلاة النبي
~~صلى الله عليه وسلم بأذان وإقامة فان ذلك قد تقرر في الشرع أنه أمارة لوجوب
~~الصلاة ويجوز أن يتعمد أفعالا كثيرة في الصلاة فيركع ركوعين قبل السجدة
~~فنعلم أن ذلك من أفعال الصلاة لأنه لا يجوز أن يتعمد في الصلاة أفعالا
~~كثيرة ليست منها فأما الثاني فنحو أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الركعة الثانية ولا يجلس قدر التشهد فإنه يجوز أن يكون قدسها في ذلك ويجوز
~~أن يكون قد تعمد ذلك ليدل على جواز ترك هذه الجلسة
# وأما الأقوال فضربان أحدهما يكفي نفسه وصريحه في معرفة المراد به فلا
~~يحتاج ms280 إلى بيان لأنه لو احتاج إلى بيان لنقض قولنا إنه يكفي نفسه في معرفة
~~المراد وذلك نحو قول الله سبحانه @QB@ وكان الله بكل شيء عليما @QE@
~~PageV01P296 والآخر لا يكفي نفسه وصريحه في معرفة المراد وهو ضربان أحدهما
~~لا يختل بيانه على السامع والثاني قد يختل بيانه على السامع فالأول ضربان
~~أحدهما أن يكون بيانه بالتعليل والآخر لا بالتعليل أما التعليل فضربان
~~أحدهما بطريق الأولى والآخر لا بطريق الأولى أما الأول من هذين فقول الله
~~عز وجل @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ في دلالته على المنع من ضربهما لأن كل
~~عاقل يعلم أن ذلك يخرج مخرج التعظيم والإكرام فعلم أن المنع من التأفيف
~~إنما كان لأنه أذى والضرب قد شارك التأفيف في الأذى وزاد عليه ومقرر في
~~العقل أن من منع من شيء لغرض فإنه يمنع مما سواه وزاد عليه في معنى ذلك
~~الغرض وهذه الأمور في النفس لا تختل على عاقل والكلام يدل معها على المنع
~~من الضرب وإن كان الكلام ما وضع له وأما الثاني وهو التعليل لا بطريق
~~الأولى فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من
~~الطوافين عليكم والطوافات نعلم بذلك أنه علة في طهارتها ونعلم أن كل ما هذه
~~سبيله فظاهر لأن العلة يتبعها حكمها
# وأما البيان الذي لا يختل وليس هو بتعليل فضربان أحدهما أن يكون الخطاب
~~أمرا بشيء فيعلم وجوب ما لا يتم إلا به لما تقرر في العقل أن وجوب الشيء
~~يتبعه وجوب ما لا يتم إلا به وإلا كان إيجابا لما لا يطاق ولهذا يعلم كل
~~عاقل أن أمر السيد غلامه بشري اللحم من السوق يدل على وجوب مشيه إلى السوق
~~والآخر أن يظهر في العقل كون ظاهر الخطاب غير مراد ويعلم بالعادة أنه
~~مستعمل في وجه من وجوه المجاز فيعلم أنه مراد المتكلم نحو قول الله سبحانه
~~@QB@ واسأل القرية @QE@ ولو قيل إن ذلك حقيقة عرفية لجاز
# فأما الخطاب الذي يحتاج إلى بيان وقد يختل بيانه على السامع فضربان ms281
~~أحدهما يحتاج إلى بيان لوضع اللغة والآخر لا لوضع اللغة والأول ضربان
~~PageV01P297 أحدهما أن يكون الكلام مفيدا لشيء ما لا تفيد صفته نحو قول
~~الله سبحانه @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ فإن اسم الحق يفيد شيئا ما له
~~صفة ولا يفيد تلك الصفة بعينها فاحتجنا إلى بيانها والآخر أن يكون الكلام
~~موضوعا لشيء على صفة ولشيء آخر على صفة أخرى وليس بموضوع لهما معا بل يفيد
~~كل واحد منهما بانفراده وهو الاسم المشترك كاسم القرء وذلك أنه موضوع للطهر
~~ويفيد فيه صفة وهو كونه طهرا وهو موضوع للحيض ويفيد فيه أنه حيض فقد أفاد
~~كل واحدة من الصفتين غير أنه يفيدها على البدل فاحتجنا فيه إلى بيان ولو
~~كان موضوعا لهما معا ووجب إذا انفرد أن يحمل عليهما يجري مجرى العموم ولما
~~احتجنا فيه إلى بيان فأما الذي يحتاج إلى بيان لا لوضع اللغة فهو ما كان
~~غير مجمل إلا أنه قد استعمل لا لما وضع له وهو ضربان أحدهما أن يكون قد
~~استعمل في بعض ما وضع له والآخر أن يكون قد استعمل في غير ما وضع له أصلا
~~أما الأول فكالعام المخصوص والمطلق المنسوخ والعام المخصوص ضربان أحدهما أن
~~يكون قد علمنا ما خص منه بعينه والآخر أن لا نعلم ذلك بعينه فما علمناه
~~بعينه فإنا قبل العلم به نحتاج إلى بيان ما لم يرد منا دون ما أريد وإذا
~~علمنا ما لم يرد منا بعينه استغنينا عن البيان فأما ما لم نعلم ما خص بعينه
~~فانا قبل بيان تخصيصه نحتاج إلى بيان ما لم يرد منا فاذا خص هذا النوع من
~~التخصيص احتجنا إلى بيان ما أريد منا وما لم يرد أيضا وذلك إنما يكون
~~باجمال المخصص وهو ضربان أحدهما أن يكون المخصص متصلا بالخطاب والتقييد
~~بالصفة المجهولة فالتقييد بالصفة المجهولة كقول الله سبحانه @QB@ وأحل لكم
~~ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم @QE@ لو اقتصر على ذلك لم يحتج فيه إلى
~~بيان فلما قيده بقوله @QB@ محصنين @QE@ ولم يدر ما ms282 الإحصان لم ندر ما أبيح
~~PageV01P298 لنا فأما الاستثناء المجهول فقول الله سبحانه @QB@ أحلت لكم
~~بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم @QE@ لما كان الاستثناء مجهولا كان
~~المستثنى منه كذلك فاحتجنا فيه إلى بيان وأما ما كان تخصيصه منفصلا فنحو أن
~~يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قول الله سبحانه @QB@ فاقتلوا المشركين
~~@QE@ مخصوص ليس المراد به بعض المشركين ولا نعلم ما المراد به لأنه لا مشرك
~~إلا وقد تناوله قوله اقتلوا المشركين وتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~ليس المراد بالآية بعض المشركين فليس بأن يدخل تحت أحدهما بأولى من أن يدخل
~~تحت الآخر فافتقرنا فيه إلى بيان
# وأما الخطاب المستعمل في غير ما وضع له أصلا فضربان أحدهما أن يكون الشرع
~~قد ورد باستعماله في ذلك الشيء والآخر لم يرد الشرع بذلك أما الأول
~~فالأسماء الشرعية كقولنا صلاة فمتى أمرنا بالصلاة ونحن لا نعلم بالشرع
~~انتقال هذا الاسم إلى هذه الأفعال احتجنا فيه إلى بيان وأما الثاني
~~فالأسماء المستعملة في مجازها وبيانها غير ظاهر نحو كثير من الآيات التي
~~ظاهرها التشبيه والجبر وصيغة الأمر المستعملة في التهديد إلى غير ذلك
# وقد ذكر قاضي القضاة في العمد والشرح قسمة غير هذه القسمة وقد ذكرناها في
~~شرحنا لكتاب العمد
# وقد دخل في هذه الجملة أنه لا يجوز أن يراد بالاسم المشترك كلا معنييه
~~وأنه مجمل يحتاج إلى بيان فيجب ذكر ذلك إذ كان من يقول إنه يجوز أن ينفرد
~~فيراد به كلا المعنيين قد أخرجه عن المجمل ودخل فيها أن فحوى القول قياس
~~والكلام في ذلك يأتي في باب القياس إن شاء الله PageV01P299 & باب فيما
~~أخرج من المجمل وهو منه كإرادة المعنيين المختلفين بالاسم المشترك &
# اعلم أن الاسم الواحد إذا كان اسما لأشياء فإما أن يفيد فيها فائدة واحدة
~~أو أكثر من فائدة واحدة فالأول لا خلاف في جوازها كلها في حالة واحدة
~~بالاسم واختلف الناس في الثاني فقال الشيوخ أبو هاشم وابو الحسن وأبو عبد
~~الله رحمهم الله بالمنع من ms283 ذلك سواء أفادت العبارة تلك الأشياء كلها على
~~الحقيقة أو أفادت بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز كالنكاح المفيد
~~للوطىء حقيقة وللعقد مجازا وكناية وشرط الشيخ أبو عبد الله في المنع من ذلك
~~شروطا أربعة أحدها أن يكون المتكلم واحدا والآخر أن تكون العبارة واحدة
~~والآخر أن يكون الوقت واحدا والآخر أن يكون أراد المعنيين المختلفين لا
~~تنظمهما فائدة واحدة فمتى انخرم شرط من هذه الشروط جاز أن يراد ولأجل
~~اشتراط كون المتكلم واحدا نحو أن يتكلم الإنسان بالقرء ويريد به الحيض
~~ويتكلم به آخر ويريد به الطهر ولأجل اشتراط الفائدتين جاز أن يريد الله عز
~~وجل بقوله @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ الماء القراح والنبيذ لأنه
~~يحمعهما فائدة واحدة عنده وهي المائية ولهذا الوجه لم يسم ماء ولأجل اشتراط
~~الوقت جوز أن يتكلم الله سبحانه بالقرء فيريد به الطهر ويتكلم به في وقت
~~آخر فيريد به الحيض ولأجل اشتراط كون ما يريده بالمعنيين المختلفين عبارة
~~واحدة جوز أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ وبعض الركبة عند قوله
~~الفخذ عورة لأنه إنما أراد الفخذ بهذه الكلمة وأراد بعض الركبة لما تعذر
~~عند العقل من أن ستر الفخذ لا يمكن إلا بستر بعض الركبة وأن الشيء يجب إذا
~~لم يتم الواجب إلا به وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره تحريم
~~الأشياء المقيسة على الستة بنصه على الستة بل أراد الستة بالنص وأراد ما
~~يقاس عليها PageV01P300 بدليل القياس وقال الشيخ أبو علي وقاضي القضاة إن
~~اللفظة الواحدة إذا كانت موضوعة لكل واحد من شيئين حقيقة أو لأحدهما حقيقة
~~وللآخر مجازا ولم تفد فيهما فائدة واحدة فانه يجوز أن يريدهما المتكلم بها
~~في حالة واحدة إلا أن يتنافى ذلك نحو استعمال لفظة افعل في الأمر بالشيء
~~والتهديد عنه وذلك أن استعمالها في التهديد لا يكون إلا بكراهة ذلك الفعل
~~واستعمالها في الأمر به لا يكون إلا بارادته وإرادة الشيء وكراهته تتضادان
~~وكذلك لا يجوز استعمال اللفظة الواحدة في الاقتصار ms284 على الشيء ومجازته إلى
~~غيره نحو استعمال قوله @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ من الاقتصار على
~~المرافق ومجاوزتها لأن ذلك إما أن يفيد إرادة مجاوزتها أو يفيد إرادة
~~مجاوزتها وكراهته ونحو الخبر عن وجوب الشيء وكونه ندبا لأن الخبر عن وجوبه
~~يفيد كراهة تركه والخبر عن كونه ندبا يفيد ترك هذه الكراهة من البارىء عز
~~وجل وكذلك الخبر عن إباحته وعن كونه ندبا يدل أحدهما على إرادة الله سبحانه
~~ويدل الآخر على نفي هذه الإرادة
# وعندنا أن الاسم المشترك بين شيئين حقيقتين أو مجازين أو أحدهما حقيقة
~~والآخر مجازا يجوز في الإمكان أن يراد به ولا يجوز في اللغة والدليل على
~~إمكان ذلك أنه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض وبين إرادة اعتدادها
~~بالطهر ما يمنه من اجتماعهما لو لم يكن المريد بذلك متكلما باسم القرء فيجب
~~أن لا يكون فيهما ما يمنع من اجتماعهما إذا تكلم المتكلم بهذا الاسم لأن
~~الكلام لا يجعل ما ليس بممتنع ممتنعا إذا كان لا يكسب الإرادات وغيرها
~~تنافيا ولا ما يجري مجراه وكذلك القول في استعمال لفظ النكاح في الوطء
~~والعقد
# واحتج الشيخ أبو عبد الله بأن الإنسان يجد من نفسه تعذر استعمال اللفظة
~~في مجازها وحقيقتها معا قال وجرى ذلك مجرى تعظيم زيد والاستخفاف به في حالة
~~واحدة والجواب أن ما ذكره من تعذر ذلك دعوى بل المعلوم من PageV01P301
~~أنفسنا صحة ذلك وإجراؤه ذلك مجرى تعظيم زيد والاستخفاف به دعوى أيضا على أن
~~تعظيم زيد والاستخفاف به مفارقان لما نحن بسبيله لأنه يجيز أن يريد المتكلم
~~الحقيقة والمجاز بخطابين في وقت واحد ولا يجيز أن يعظم عمرا ويستخف به
~~بفعلين في وقت واحد وعلى أن الفرق بين الموضعين أن الاستخفاف ينبىء عن
~~إيضاع حال الغير والتعظيم ينبىء عن ارتفاع حاله ومحال أن يكون الإنسان في
~~حالة واحدة مرتفع الحال متضع الحال فيمتنع أن يحصل الداعي إليهما في حالة
~~واحدة مع العلم بتنافيهما وليس كذلك إرادة الاعتداد بالأطهار وإرادة
~~الاعتداد بالحيض
# واحتج أيضا بأن المتكلم ms285 لو استعمل الكلمة الواحدة في حقيقتها ومجازها
~~لكان قد أراد استعمالها فيما وضعت له وأراد العدول بها عما وضعت له وذلك
~~يتنافى كما يستحيل إرادة الاقتصار على الشيء والمجاوزة عنه إلى غيره
~~والجواب أن المتكلم إذا استعمل اسم النكاح في العقد وفي الوطىء فانه يكون
~~قد أراد به الوطىء وأراد به العقد فان عنى بقوله إنه قد أراد المتكلم
~~العدول بالكلمة عما وضعت له أنه أراد استعمالها في غير ما وضعت له كما أراد
~~استعمالها فيما وضعت له فذلك صحيح وإن أراد بذلك أنه قد أراد أن لا
~~يستعملها فيما وضعت له وهو المفهوم من كلامه فذلك لا نقول به فان قال
~~يلزمكم أن تقولوا به قيل ومن اين يلزمنا إذا قلنا قد اراد معنى الحقيقة
~~وأراد معنى المجاز أن يكون قد أراد أن يستعملها في الحقيقة وهل هذا إلا أنك
~~ألزمتنا على قولنا قد أراد شيئين أنه لم يرد أحدهما
# واحتجوا بأن المستعمل للكلمة فيما هي مجاز فيه لا بد أن يضمر فيها كاف
~~التشبيه والمستعمل لها فيما هي حقيقة فيه فلا يضمر كاف التشبيه فيها ومحال
~~أن يضمر الشيء ولا يضمره والجواب أن الإنسان إذا قال رأيت السباع وأراد به
~~أنه رأى أسدا ورجالا شجعانا فانه لا يمتنع أن يضمر كاف التشبيه في بعضهم
~~دون بعض لأن معنى إضمار كاف التشبيه هو أن يقصد بإسم PageV01P302 الأسد إلى
~~ما هو كالأسد فأما الكلام في أنه لا يجوز من جهة اللغة أن يريد بالاسم
~~الواحد المعنيين المختلفين فهو أن الاسم إما أن يكون مفردا أو مجموعا فان
~~كان مفردا فالدلالة على أن اللغة يحظر أن يراد به كلا معنييه أن أهل اللغة
~~وضعوا قولهم حمار للبهيمة المخصوصة وحدها ويجوزنه في البليد وحده ولم
~~يستعملوه فيها معا ألا ترى أن الإنسان إذا قال رأيت حمارا لم يفهم منه أنه
~~رأى البهيمة والبليد معا ولو قال رايت حمارين لم يعقل منه أنه رأى أربعة
~~أشخاص بهيمتين وبليدين وكذلك قولنا قرء وضعوه للحيض ms286 وحده وللطهر وحده ولم
~~يضعوه لهما لأنهم لو وضعوه لهما معا لكان المستعمل له في أحدهما متجوزا
~~لأنه لم يستعمله على ما وضع له على التحقيق وكان يجب أن نفهم من قول القائل
~~قرءان أربعة طهرين وحيضين ومن ثلاثة أقراء ستة والأمر بخلاف ذلك فصح أن
~~المتكلم إذا قال للمرأة اعتدي بقرء لا يكون مريدا منها أن تعتد بالطهر
~~والحيض معا وإنه إنما أراد أحدهما فلا يخلو إما أن يكون أراد منها أن تعتد
~~إما بالطهر أو بالحيض بحسب اختيارها وإما أن يكون أراد الحيض فقط أو أراد
~~الطهر فقط ويجري مجرى أن يقول لها قد أردت منك الاعتداد بالطهر وأردت منك
~~الاعتداد بالحيض والأول باطل ثم لأن لفظه القرء لم توضع للطهر والحيض وإنما
~~وضعت للطهر وحده وللحيض وحده ويفارق ذلك قول القائل لغيره اضرب رجلا لأنه
~~إذا قال ذلك كان مريدا منه أن يضرب أي رجل شاء إما هذا وإما هذا لأن قولنا
~~رجل لم يوضع لهذا الشخص وحده ولهذا وحده وإنما وضع لما اختص بمعنى الرجولية
~~وهو معنى واحد شائع في كل شخص من أشخاص الرجال فكأنه قال اضرب شخصا ممن
~~اختص بمعنى الرجولية ولو قال ذلك لدل على أنه قد أراد منه ضرب الرجال على
~~البدل وليس كذلك اسم القرء لأنه ليس يفيد في الطهر والحيض فائدة واحدة
~~فيكون دالا على أن المتكلم به قد أراد ما اختص بتلك الفائدة من الطهر
~~والحيض فان قيل أيجوز أن يقول الرجل لغيره اضرب PageV01P303 رجلا وهو يريد
~~ضرب رجل معين قيل لا يجوز ذلك إلا أن يدل عليه دليل ويكون قد عدل باللفظ
~~إلى غير موضوعه في الأصل لأن قولنا رجل لم يوضع لرجل مخصوص دون غيره فإن
~~قيل أليس يجوز أن يقول الرجل لغيره رأيت رجلا وإن كان قد اراد رجلا بعينه
~~فكيف قلتم إن هذا الإسم لا يفيد شخصا معينا قيل هذا دليلنا على أنه لا يفيد
~~شخصا معينا ألا ترى أنه إذا قال ذلك لم يفهم ms287 منه الرجل الذي رآه بعينه
~~وإنما ساغ أن يقول رأيت رجلا وإن كان قد رأى رجلا بعينه لأن اسم الرجل يفيد
~~ما يختص بالمعنى الذي يتميز به الرجل مما ليس برجل ومن رأى رجلا بعينه فقد
~~رأى ما اختص بمعنى الرجولية وزيادة فصح أن يخبر عن ذلك المعنى بقوله رايت
~~رجلا ولا يخبر عن الزيادة التي اختص بها ذلك الرجل بعينه فأما إذا قال
~~المتكلم للمرأة لا تعتدي بقرء فانه يفيد أنه أراد أن لا تعتد بواحد معين
~~إما أن يكون أراد الطهر وإما أن يكون أراد الحيض لأنه لو أراد مجموعهما كان
~~قد أراد ما لم يوضع له اللفظ وإن أراد أن لا تعتد بما يقع عليه اسم قرء بما
~~فيه معنى من معاني القرء فان ذلك ليس في ظاهر الكلام لأنه إنما علق الحكم
~~بالقرء لا بما سمي قرء ولا بما فيه معنى من معاني القرء
# فأما الاسم المشترك المجموع نحو قولنا أقراء فاما أن يكون قد علق عليه
~~إثبات أو نفي فالإثبات نحو قول القائل للمرأة اعتدي بالأقراء وذلك يفيد أنه
~~قد اراد منها إما ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار أو أراد منها أن تعتد بثلاثة
~~بعضها أطهار وبعضها حيض والدليل على ذلك أن جمع الاسم يفيد جمع مقتضاه وإذا
~~كان قولنا قرء موضوعا للحيض وحده وللطهر وحده ويدل على أن المتكلم به إما
~~أن يكون قد اراد الحيض أو أراد الطهر فيجب أن يكون قولنا أقراء يفيد أنه قد
~~أراد إما جمعا من الحيض أو جمعا من الطهر أو جمعا منهما ويجري مجرى أن يقول
~~اعتدى بقرء وبقرء وبقرء في أنه يجوز أن يكون أراد بالكل الحيض أو أراد
~~بالكل الطهر أو أراد ببعضها الطهر وببعضها الحيض PageV01P304
# ويفارق ذلك قول القائل لغيره اضرب رجالا في أنه يفيد ضرب أي ثلاثة من
~~الرجال شاء من العرب أو من العجم أو منهما ولا يكون مريدا لثلاثة من العجم
~~فقط أو ثلاثة من العرب فقط لأن قولنا رجال يفيد ms288 جمع فائدة قولنا رجل وقد
~~قلنا إن قولنا اضرب رجلا يفيد أن المتكلم به أراد ضرب ما اختص بمعنى
~~الرجولية أي رجل كان فيجب أن يكون جمعه يفيد جمعا من الأشخاص يختص كل واحد
~~منها بمعنى الرجولية أي جمع من ذلك كان وليس كذلك الاقراء لما بيناه من قبل
~~فان قيل أليس لو قال الرجل للمرأة اعتدي بما يسمى أقراء جاز أن تعتد بالحيض
~~وجاز أن تعتد بالطهر قيل أجل ويفارق مسألتنا لأنه قد علق الاعتداد بما يسمى
~~أقراء والطهر والحيض متفقان في فائدة وصفنا لهما بأنهما يسميان أقراء وغير
~~مختلفين في ذلك فجرى مجرى قوله اضرب رجلا في أنه أمر بضرب ما اختص بمعنى
~~الرجولية وليس كذلك قولنا اعتدى بالأقراء لأن معنى الأقراء في الطهر والحيض
~~مختلف وكذلك لو أمكنت الإشارة إلى الطهر والحيض فقال للمرأة اعتدي من هذا
~~بثلاثة لأن قوله من هذا واقع عليهما لا على سبيل الاشتراك ألا ترى أنه لا
~~يفيد فيهما فائدتين مختلفتين وليس كذلك اسم القرء
# فأما إذا علق على الاسم المشترك المجموع حكما منفيا نحو أن يقول القائل
~~للمرأة لا تعتدي بالأقراء فانه يفيد أنه كره أن تعتد بجمع من الأقراء إما
~~حيض كله وإما طهر كله أو بعضه طهر وبعضه حيض لأن ذلك يجري مجرى أن يقول لها
~~لا تعتدي بقرء ولا بقرء ولا بقرء فكما أنه يجوز أن يعني بها أجمع الحيض
~~ويجوز أن يعنى بها أجمع الطهر ويجوز أن يعنى ببعضه الحيض وببعضه الطهر على
~~ما بيناه فكذلك جمعه في هذا القسم بعض الاشتباه وكذلك إذا قال لها لا تعتدي
~~بقرء لأنه يجوز أن يقال إن ذلك يفيد نفي الاعتداد بالحيض والطهر معا والأول
~~أشبه
# واحتج المخالف بأشياء PageV01P305
# منها أن سيبويه قال إن قول القائل لغيره الويل لك خبر ودعاء فجعله مفيدا
~~لكلا الأمرين والجواب أنه ليس في وضع اللغة ذلك في كلا الأمرين ما يدل على
~~أن اسم القرء موضوع للطهر والحيض معا وأيضا فليس ذلك دلالة على ms289 أنه مستعمل
~~في كلا الأمرين معا بل لا يمتنع أن يكون هذا الكلام موضوعا للخبر مستعملا
~~على سبيل المجاز في الدعاء ولم يقل سيبويه أن يجوز أن يستعمل فيهما
# ومنها قولهم إن عمر رضي الله عنه قال إن قبلة الرجل امرأته تنقض الطهر
~~وقال إن الجنب يلزمه التيمم وهذا يدل على أنه عقل من قول الله عز وجل @QB@
~~أو لامستم النساء @QE@ الوطىء والمباشرة باليد والجواب أن هذا لا يمتنع أن
~~يكون علم وجوب التيمم على الجنب من السنة لا من الآية
# ومنها أن قول الله عز وجل @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@
~~قد أريد به الحيض والطهر لأن للمرأة تقليد من يرى الاعتداد بالأطهار وتقليد
~~من يرى الاعتداد بالحيض وأي ذلك فعلت فقد أراده الله منها فإذن قد أرادهما
~~الله سبحانه على البدل بشرط أن تختار أي المجتهدين شاءت وكذلك قد أراد منها
~~الاعتداد بكل واحد منهما إذا كانت من أهل الاجتهاد بشرط أن يؤديها اجتهادها
~~إلى هذا وإلى هذا والجواب أن الشيخ أبا هاشم رحمه الله يقول إن الله عز وجل
~~تكلم بالآية مرتين فأراد مرة الطهر ممن يؤديه اجتهاده إلى ذلك أو تقليد من
~~يرى ذلك واراد في الأخرى الاعتداد بالحيض ممن يؤديه اجتهاده إلى ذلك أو
~~يختار تقليد من يرى ذلك وكره في كل واحد من الدفعتين ترك الاعتداد بكل واحد
~~منهما وليس يجب إذا تكلم بها مرتين أن تثبت في المصحف مرتين على أنه لا
~~يمتنع أن يريد كلا المعنيين في وقت واحد بعبارتين مثلين يفعلهما في مكانين
~~على أنه لا يمتنع أن PageV01P306 يكون الله قد أراد به كلا الاثنين في دفعة
~~واحدة ويكون قيام الدلالة على ذلك دلالة على الشريعة قد جاءت بنقل هذا
~~الاسم إلى مجموع الأمرين كما ينقل الشرع الأسماء الشرعية إلى معان غير
~~معانيها في اللغة فاذا صح أن الاسم المشترك لم يوضع لكلا معنييه لم يجب أن
~~يريدهما المتكلم بذلك الاسم واحتاج إلى بيان إذ كان لا يدل على المراد ولا ms290
~~يجوز أن يقال تجرده عن دلالة يدل على أنه قد أريد به كلا المعنيين على
~~البدل أو على الجمع لأن اللفظ إذا لم يكن موضوعا للجمع ولا للتخيير لم يجز
~~تجرده عن قرينة وإنما يتجرد عن قرينة إذا كان موضوعا لأمر يكفي ظاهره في
~~الدلالة عليه & باب فيما الحق بالمجمل وليس منه &
# من ذلك التحليل والتحريم المتعلقين بالأعيان كقول الله سبحانه @QB@ حرمت
~~عليكم أمهاتكم @QE@ ذكر الشيخ أبو الحسن رحمه الله وأبو عبد الله رحمه الله
~~أن ذلك مجمل لا يصح التعلق بظاهره لأن التحريم متعلق بنفس الأمهات وليس ذلك
~~في مقدورنا لو كان معدوما فكيف وهو موجود فلم يجز أن تحرم علينا ووجب أن
~~يكون المراد به فعل من أفعالنا يتعلق بالأمهات وإذا لم يكن ذلك الفعل
~~مذكورا في الآية لم يمكن أن يستدل بها على تحريم فعل دون فعل ولأن الآية لو
~~اقتضت تحريم فعل معين لكان المراد بتعليق التحريم بالأعيان تحريم ذلك الفعل
~~بعينه ولا يختلف ذلك الفعل بحسب اختلاف الأعيان وليس الأمر كذلك لأن المراد
~~بقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ تحريم الاستمتاع والمراد بقوله
~~تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ تحريم الأكل فأحد الفعلين مخالف للآخر
# وقال أبو علي وابو هاشم وقاضي القضاة رحمهم الله إن ذلك ليس PageV01P307
~~بمجمل بل هو ظاهر من جهة العرف في تحريم الاستمتاع بالأمهات وتحريم أكل
~~الميتة لأن قوله @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ وإن كان التحريم فيه متعلقا
~~بنفس الأمهات فانه يفيد بالعرف تحريم الاستمتاع لأنا عند سماع هذه اللفظة
~~نفهم تحريم الاستمتاع وعند سماع قول القائل حرمت عليك طعامي وحرمت الميتة
~~نفهم أكلها وهذه أمارة كون الاسم منتقلا بالعرف ألا ترى أنا لما فهمنا
~~الخيل عند سماعنا اسم الدواب قلنا إنه يفيدها وحدها من جهة العرف وليس
~~يمتنع أن يكون العرف قد نقل التحريم المتعلق بالأعيان فجعله حقيقة في تحريم
~~أفعال مختلفة بحسب اختلاف الأسماء فيفهم بالعرف من قول القائل حرمت عليك
~~فلانة الاستمتاع بها ويفهم من قوله حرمت عليك طعامي أكله
# ومن ذلك ms291 قول العراقيين إن قول الله سبحانه @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@
~~مجمل لأنه يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل مسح بعضه فاذا احتمل مسح كل واحد
~~منهما بدلا من الآخر افتقر إلى بيان فاذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~مسح بناصيته كان ذلك بيانا للآية ووجب مسح ذلك المقدار من الرأس وذكر قاضي
~~القضاة أن ظاهر الباء في اللغة للإلصاق وقوله @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@
~~يفيد من جهة اللغة مسح جميع الرأس لأن الباء المفيدة للإلصاق دخلت على
~~المسح وقرنته بالرأس والذي يسمى رأسا هو الجميع لا البعض لأنه لا توصف
~~الناصية رأسا فكانت الآية إيجابا لمسح جميع الرأس من جهة اللغة قال والعرف
~~قال مسحت يدي بالمنديل عقل منه أنه ألصق المسح بالمنديل ويجوز السامع أنه
~~مسحه بجميعه ويجوز أنه مسحه ببعضه وكذلك إذا قال الإنسان الغيره امسح يدك
~~بالمنديل فانه يعقل منه أنه قد أوجب عليه إلصاق يده بالمنديل إن شاء بجميعه
~~وإن شاء PageV01P308 ببعضه وأيهما فعل سقط عنه الأمر وإذا أفادت هذه اللفظة
~~في العرف ما ذكرناه حملت الآية عليه
# ومن ذلك حرف النفي إذا دخل على الفعل متى لم يكن الفعل على صفة من الصفات
~~وذلك ضربان أحدهما يمكن انتفاء الفعل متى لم تحصل تلك الصفة والآخر لا يمكن
~~انتفاء ذلك الفعل فمثال الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا
~~بفاتحة الكتاب فحرف النفي دخل على الصلاة الشرعية لأن كلام النبي صلى الله
~~عليه وسلم يحمل على معانيه الشرعية فظاهره إذا يقتضي نفي الصلاة الشرعية مع
~~انتفاء الفاتحة وذلك ممكن فوجب حمل الكلام عليه وذلك يقتضي كون قراءة
~~الفاتحة شرطا ويقتضي أن يكون قولنا صلاة فاسدة مجازا أعني وصفنا لها بأنها
~~صلاة ويكون المراد أنها على صورة الصلاة وكذلك قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وقوله لا نكاح إلا بولي وكان
~~الشيخ أبو عبد الله يجعل هذه الألفاظ مجملة قال لأن المنفي موجود مع انتفاء
~~الشرط فعلمنا أنه أراد ms292 نفي أحكامه وليس بعض الأحكام بأن يكون هو المنفي
~~أولى من حكم آخر إذ اللفظ لا يتناول الأحكام على جهة العموم ولا على جهة
~~الخصوص ولأنه يتناقض حمل ذلك على نفي الكمال ونفي الإجزاء لأن في ضمن نفي
~~الكمال إثبات الإجزاء والذي ذكره إنما يصح لو لم يصح أن يكون المنفي هو
~~الذي دخل عليه حرف النفي وقد بينا ذلك وأما مثال القسم الثاني فقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات أعظم متأول هذا الكلام أن يجري مجرى
~~قوله لا عمل إلا بالنية ومعلوم أنه ليس يخرج العمل من كونه عملا إذا فقدت
~~النية فعلمنا أن المراد به أحكام العمل من الإجزاء أو الكمال وليس بأن يحمل
~~على أحدهما أولى من الآخر وليس لأحد أن يقول إن قوله الأعمال بالنيات يفيد
~~في العرف نفي كونه عملا مجزئا إذا لم يكن نية لأنا لا نعقل ذلك من جهة
~~العرف ألا ترى أنا قد حملنا كثيرا من هذا النفي على نفي الفضل والكمال وليس
~~لأحد أن يقول المعقول في العرف من قول القائل لا عمل إلا بنية هو لا عمل
~~مجزىء ولا كامل إلا بنية لأنه إذا لم يجزء لم PageV01P309 يكمل وذلك لأنه
~~يكون قد عقل منه نفي الكمال تبعا لنفي الإجزاء فقد عاد الكلام إلى الأول
~~وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان لأن الخطأ
~~واقع منهم فاذا المرفوع هو أحكام الخطأ فاحتاج إلى بيان ذلك الحكم وقد
~~علمنا أنه لم يرد الإثم لأنه لا مزية لأمته في ذلك على سائر الأمم
# ومن ذلك قول بعضهم إن قول الله سبحانه @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ مجمل
~~لأنه يحتمل اليد من المنكب إذ جملتها تسمى يدا ويحتمل قطعها من الكوع لأنه
~~يسمى هذا القدر يدا ويحتمل قطعها من المرفق لأن هذا يسمى يدا ويمكن أن
~~يحتجوا لذلك ايضا بأنه قد يقال قطعت يد فلان ويراد بها إبانتها وقد يراد
~~إيصال قطع بها وإن لم تنفصل من البدن كما يقال ms293 برى فلان القلم فقطع يده
~~وإنما يعلم إبانة العضو إذا قيد القطع بالجملة فقيل قطعت يد فلان من جملته
~~كما يقال قطعت الغصن من الشجرة
# والجواب عن الأول أن اسم اليد يتناول الجملة إلى المنكب فيجب حمل اليد
~~عليه لولا قيام الدلالة على خلافه فقبل قيام الدلالة على ذلك تكون الآية
~~مجملة إذ قد أريد بها غير ظاهرها لأن اسم اليد لا يتناول الكف وحده حقيقة
~~لأنه لا يقال قطعت يد فلان كلها وجميعها إذا قطع الكف فلو كان اسم الكف
~~يتناول هذا المقدار وحده حقيقة لصح أن يقال ذلك لأن الكف كل وجميع ولو
~~تناول الكف حقيقة وجميع اليد حقيقة لحمل على أقل ما يقع عليه الاسم كما أن
~~قول القائل لغيره اضرب رجلا يفيد ضرب ما يقع عليه اسم رجل ولمفرق أن يفرق
~~بينهما بأن معنى الرجولية قائم في كل شخص من الرجال فالاسم قد تناول جميعهم
~~على البدل وليس كذلك قولنا يد لأنه لو تناول الكف وتناول من أطراف الأصابع
~~إلى المفرق لكان قد أفاد في ذلك فوائد مختلفة ولكان اسما مشتركا
~~PageV01P310 والجواب عن الثاني أن القطع هو الإبانة فاذا علق باليد أفاد
~~إبانة ما يسمى يدا والشق إذاحصل في الجلد لم يكن المسماة يدا قد أبينت فلم
~~يدخل تحت الظاهر وهذا يدلنا على أن قول القائل بريت القلم فقطعت يدي مجاز
~~ويكون اقتران ذلك ببري القلم قرينة تدل على المجاز لأن العادة ما جريت
~~بابانة عند بري القلم & باب فيما تكون للاحكام الشرعية &
# اعلم أن بيانها يكون بكل ما يقع التبيين به وهو ضربان أحدهما يكون دلالة
~~بالمواضعة والآخر لا بالمواضعة أما الأول فالكلام والعقد والكناية والبيان
~~بالكلام فأكثر من أن يحصى وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن كتب إلى
~~عماله في الصدقات وبين الله تعالى لملائكته بما كتبه في اللوح المحفوظ وأما
~~الضرب الآخر فضربان أحدهما تتبعه المواضعة والآخر يتبع المواضعة فالأول هو
~~الإشارة لأن المواضعة على الكلام إنما تكون بالإشارة وقد بين ms294 النبي صلى
~~الله عليه وسلم بالإشارة حين قال الشهر هكذا وهكذا وأشار بيديه والثاني
~~ضربان أحدهما أمارة القياس والآخر الأفعال وأما أمارة القياس فهي كيفية
~~ثبوت الحكم من نحو ثبوته عند صفة ونفيه عن نفيها وهذا إنما يثبت بالخطاب
~~وأما الأفعال فانها تتعلق بما هي بيان له بالقول نحو أن يقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم هذا الفعل بيان لهذه الآية ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي
# وقال بعض الناس إن الأفعال لا تكون بيانا وليس يخلو إما أن يريد أنه لا
~~يصح وقوع البيان بها أو أنه لا يحسن أن يبين بها المجمل من جهة الحكمة
~~والأول ضربان أحدهما أن يقال إن الفعل لا يؤثر في وقوع الشيء أصلا والآخر
~~أن يقال إنه لا يؤثر في ذلك إلا مع غيره نحو أن يقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم هذا بيان لهذا الكلام أما إذا قيل لا يحسن أن يقع البيان بالأفعال
~~فبأن PageV01P311 يقال إنه لا يقع عقيب الكلام المجمل فان وقع عقيبه فانه
~~يطول وفي كلا الحالتين يتأخر البيان فان قالوا بالأول فقد أبطلوا لأن فعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وللحج أدل على صفتها من وصفه لها لما في
~~المشاهدة للشيء من المزية على الخبر عن الشيء ولهذا بين النبي صلى الله
~~عليه وسلم الحج بفعله وقال خذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي
~~وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفعلهم وإن أرادوا أنه لا يقع
~~به البيان إلا مع غيره نحو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا بيان
~~للآية أو يضطر من قصده إلى ذلك أو يتلو كلاما مجملا ثم يفعل فعلا يجوز أن
~~يكون بيانا له ولا تجد بيانا غيره فذلك مما لا خلاف فيه إلا أن البيان هو
~~الفعل لأنه المتضمن لصفة الفعل دون القول المعلق للفعل بالمبين وإن أرادوا
~~الوجه الثالث من أن ذلك يؤدي إلى تأخير البيان فباطل لأنه يمكن أن يتعقب
~~الفعل القول كما يتعقبه القول ms295 والفعل وإن طال فالقول قد يكون طويلا أيضا
~~فصح وقوع البيان بكل واحد منهما وأما المخالف فأنه يحتج بهذه الأقسام التي
~~ذكرناها & باب في تقديم القول على الفعل في البيان &
# اعلم أن هذا الباب يتضمن مسألتين إحداهما أن يقال إذا كان القول بيانا
~~والفعل بيانا فأيهما أكشف والجواب أن الفعل أكشف لأنه ينبىء عن صفة المبين
~~مشاهدة والقول إخبار عن صفته وليس الخبر كالعيان والأخرى أن يرد بعد الآية
~~المجملة فعل وقول يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا لها فيقال أيهما قصد
~~به البيان والجواب أنه ليس يخلو إما أن يتنافى حكم البيانين أو لا يتنافى
~~فان لم يتنافى فضربان أحدهما علم تقدم أحدهما على الآخر فيكون المتقدم هو
~~الذي قصد به البيان المبتدأ لأن البيان لا يتأخر ويكون المتأخر تأكيدا
~~للبيان والآخر لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر PageV01P312 فيجوز في كل واحد
~~منهما أن يكون هو المتقدم وهو الذي قصد به البيان ابتداء وإن يتنافى حكمهما
~~فمثاله آية الحج وقوله صلى الله عليه وسلم من قرن حجا إلى عمرته فليطف لهما
~~طوافا واحدا وسعيا واحدا وروي أنه صلى الله عليه وسلم قرن فطاف طوافين وسعى
~~سعيين فإن كان قوله هو البيان فالطواف الثاني غير واجب وإن كان فعله هو
~~البيان فالطواف الثاني واجب فمتى علمنا تقدم أحدهما كان هو البيان لأن
~~الخطاب المجمل إذا تعقبه ما يجوز أن يكون بيانا له كان بيان له فان لم يجز
~~تأخير البيان فالأمر في كون ذلك بيانا أكشف وأظهر وإن لم نعلم تقدم أحدهما
~~على الآخر جعلنا القول هو البيان لأنا لو جعلنا الفعل هو البيان لأوجبنا
~~إثبات ما تعلقه بالمبين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا بيان لهذا
~~وإن لم يعلم ذلك باضطرار من قصده ولا يجوز إثبات ذلك إلا عن ضرورة ولا
~~ضرورة إلى ذلك مع إثبات قول يمكن أن يكون بيانا وليس لأحد أن يقول جوزوا أن
~~يكون الفعل هو الذي قصد به البيان وإن ms296 لم تقطعوا عليه لأنا لا نجوز ذلك إلا
~~لضرورة ولا ضرورة وليس الغرض بما ذكرناه من المثال إلا التمثيل دون تصحيح
~~مسألة الطوافين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم فقد
~~علق بهذا القول فعله على الآية & باب في أن البيان كالمبين &
# هذا الباب يشتمل على شيئين أحدهما هل البيان كالمبين في القوة والآخر هل
~~كالمبين في حكمه أم لا أما الأول فقال الشيخ أبو الحسن إن المبين إذا كان
~~لفظا معلوما وجب كون بيانه مثله وإلا لم يقبل ولهذا لم يقبل خبر الأوساق مع
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر والصحيح أنه يجوز أن
~~يكون البيان والمبين دليلين معلومين ويجوز أن يكونا أمارتين ويجوز أن يكون
~~PageV01P313 المبين معلوما وبيانه مظنونا كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد
~~لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة بذلك وأما الآخر وهو هل إذا كان المبين واجبا
~~كان بيانه كذلك وقد قال قوم بذلك فإن أرادوا بذلك أنه إذا كان المبين واجبا
~~فبيانه بيان لصفة شيء واجب فصحيح وإن أرادوا أنه يدل على الوجوب كما يدل
~~المبين فغير صحيح لأن البيان إنما يتضمن صفة المبين وليس يتضمن لفظا يفيد
~~الوجوب وإن أرادوا به أنه إذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا على النبي
~~صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن الفعل المبين واجبا لم يكن بيانه واجبا على
~~النبي صلى الله عليه وسلم فباطل لأن بيان المجمل واجب سواء تضمن فعلا واجبا
~~أو غير واجب & باب في جواز تأخير التبليغ &
# اعلم أنه يجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أداء العبادة إلى الوقت
~~الذي يحتاج المكلف أن يعرفها فيه ولا يجب تقديم أدائها عليه وأوجب ذلك قوم
~~وليس يخلو أن يوجبوا ذلك بالعقل أو بالسمع ولو وجب بالعقل لكان له وجه وجوب
~~يرجع إلى التكليف إما لأنه تمكين أو لأنه لطف فإن كان تمكينا لم يخل إما أن
~~يكون تمكينا من الفعل أو من فهم المراد بالخطاب ms297 ومعلوم أنه لم يتقدم خطاب
~~مجمل يكون هذا بيانه وليس يقف إمكان فعل العبادة على تقديم أدائها على
~~الوقت الذي إذا بلغت بالعبادة فيه أمكن المكلف أن يستدل بالخطاب على وجوبها
~~فيفعلها في وقتها وأما كون تقديمهم التبليغ لفظا فليس في العقل طريق إليه
~~كما أنه ليس في العقل طريق إلى كون تقديم تعريف الله إيانا العبادة التي
~~يريد أن يعبدنا بها بعد سنة لطفا ولهذا لم يعرف الله على لسان نبيه صلى
~~الله عليه وسلم جميع ما يريد أن يتعبد به الأمة في حالة واحدة
# فان قالوا إنا نعلم وجوب ذلك بالسمع فليس في السمع ما يجوز أن
~~PageV01P314 يدل على ذلك إلا قول الله تعالى @QB@ يا أيها الرسول بلغ ما
~~أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته @QE@ وأن الأمر على الفور
~~وقد أجاب قاضي القضاة عن ذلك بأن هذا الأمر إنما يفيد وجوب تبليغه على الحد
~~الذي أمر أن يبلغ عليه من تقديم أو تأخير ولقائل أن يقول الوجه الذي أمر أن
~~يبلغ عليه هو التعجيل بدلالة هذا الأمر وأجاب أيضا بأن المراد بذلك
~~هوالقرآن لأنه هو الذي يطلق عليه الوصف بأنه منزل من الله تعالى & باب في
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة &
# اعلم أنه لا يجوز تأخير بيان الخطاب عن الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم
~~يتمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب ولا يتمكن من فعل ما تضمنه في
~~الوقت الذي كلف فعله فيه لأن في تأخير البيان عن هذا الوقت تكليف ما لا
~~يطاق إذ لا سبيل له والحال هذه إلى فعل ما كلف في الحال التي كلف أن يفعل
~~فيها & باب في تأخير البيان عن وقت الخطاب &
# ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى جواز تأخير بيان المجمل والعموم عن
~~وقت الخطاب ومن الفقهاء من اختار بيان المجمل دون بيان العموم وإليه ذهب
~~الشيخ أبو الحسن رحمه الله ومنهم من اختار تأخير بيان الأمر دون الخبر ومنع
~~شيخانا أبو علي وأبو هاشم ms298 وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل والعموم عن
~~وقت الخطاب أمرا كان أو خبرا وأجازوا تأخير بيان النسخ PageV01P315
# واعلم أن تأخير البيان ينقسم أقساما تختلف الأدلة عليها والشبه الواردة
~~فيها بحسب اختلاف أقسامه فوجب أن نقسم ونتكلم على كل قسم على انفراده فنقول
~~إن الخطاب الذي يحتاج إلى بيان ضربان أحدهما أنه ظاهر قد استعمل في خلافه
~~والثاني لا ظاهر له كالأسماء المشتركة والأول ينقسم أقساما منها تأخير بيان
~~التخصيص ومنها تأخير بيان النسخ ومنها تأخير بيان الأسماء المنقولة إلى
~~الشرع ومنها اسم النكرة إذا أريد به شيء معين وكل هذه الأقسام لا يجوز
~~تأخير بيانها بل لا بد من أن يبين الخطاب الوارد فيها إما بيانا مفصلا أو
~~مجملا وأما ما لا ظاهر له فيجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب والكلام يقع في
~~ثلاثة مواضع أحدها تأخير بيان ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه والآخر في
~~جواز كون بيان ذلك مجملا والآخر في جواز تأخير بيان ما لا ظاهر له
# والدلالة على المنع من تأخير بيان ما له ظاهر إذا استعمل في غيره أن
~~العموم خطاب لنا في الحال بالإجماع ولا يخلو المخاطب به إما أن يقصد إفهاما
~~في الحال أو لا يقصد ذلك به فان لم يقصد إفهامنا انتقض كونه مخاطبا لنا لأن
~~المعقول من قولنا أنه مخاطب لنا أنه قد وجه الخطاب نحونا ولا معنى لذلك إلا
~~أنه قصد إفهامنا ولأنه لو لم يقصد إفهامنا في الحال مع أن ظاهره يقتضي كونه
~~خطابا لنا في الحال لكان قد أغرانا بأن نعتقد أنه قد قصد إفهامنا في الحال
~~فيكون قد قصد أن نجهل لأن من خاطب قوما بلغتهم فقد أغراهم بأن يعتقدوا فيه
~~أنه قد عنى به ما عنوه به ولأنه لو لم يقصد إفهامنا لكان عبثا لأن الفائدة
~~في الخطاب إفهام المخاطب ولأنه لو جاز أن لا يقصد إفهامنا بالخطاب جاز
~~مخاطبة العرب بالزنجية وهو لا يحسنها إذ كان غير واجب إفهام المخاطب بل ذلك
~~أولى ms299 بالجواز لأن الزنجية ليس لها عند العربي ظاهر يدعوه إلى اعتقاد معناه
~~ولو جازت مخاطبة العربي بالزنجية ويبين له بعد مدة جازت مخاطبة النائم
~~ويبين له بعد مدة وأن يقصد الإنسان بالتصويت والتصفيق شيئا يبينه بعد مدة
~~فان قيل خطاب الزنج لا يفهم منه العربي شيئا PageV01P316 فلم يجز أن
~~يخاطبوا به وليس كذلك خطاب العرب بالمجمل لأن العربي يفهم به شيئا ما لأن
~~قول الله سبحانه @QB@ أقيموا الصلاة @QE@ قد فهم به الأمر بشيء وإن لم يعرف
~~ما هو قيل إن جاز أن يكون اسم الصلاة واقعا على الدعاء ويريد الله سبحانه
~~غيره ولا يبين لنا جاز أن يكون ظاهره قوله @QB@ أقيموا @QE@ لأمر ولا
~~يستعمله في الأمر ولا يبين لنا ذلك وفي ذلك مساو إياه لخطاب الزنج لأنا لا
~~نفهم به شيئا أصلا وإن كان قد أراد إفهامنا في الحال فلا يخلو إما أن يريد
~~أن نفهم أن مراده ظاهره أو غير ظاهره فإن أراد الأول فقد أراد منا الجهل
~~وإن أراد الثاني فقد أراد ما لا سبيل لنا إليه وهذه الدلالة تتناول العام
~~المستعمل في الخصوص والمطلق المفيد للتكرار المنسوخ والأسماء المنقولة إلى
~~الشريعة والنكرة إذا أريد بها شيء معين لأن ذلك مستعمل في خلاف ظاهره ولا
~~يلزمنا إذا أشعرهم بالنسخ أو بالتخصيص أو بتعيين النكرة لأن الخطاب مع هذا
~~الإشعار يصير مفيدا للشيء على طريق الجملة فلا يعزى ذلك بفعل الجهل ولا
~~يكون تكليفا لما لا سبيل إليه بل إنما يفيد أنه قصد المتكلم إفهامه للجملة
~~إن قيل أليس مع أن العموم خطاب لنا في الحال لا يجوز الإقدام على اعتقاد
~~استغراقه عند سماعه بل لا بد من أن نقيس الأدلة السمعية والعقلية فننظر هل
~~فيها ما يخصه أم لا فان لم يوجد فلم نجده قضينا باستغراق العموم وليس فقد
~~الدليل هو لفظ فيقال لنا جوزوا أن يكون المراد غير ظاهره وإن وجدنا دليلا
~~على التخصيص وكان عقليا فهذا يمتنع فيه ايضا وإن كان سمعيا فاما أن لا نجد ms300
~~في الأصول ما يعدل بنا عن ظاهره أو ننتهي إلى دليل سمعي لا يكون في الأصول
~~ما يعدل بنا عن ظاهره فلم يلزمنا ما ألزمناهم من التوقف وقتا بعد وقت إلى
~~غير غاية فهذا هو القول في المسألة الأولى
# فأما إذا أراد بالخطاب غير ظاهره وأشعر بذلك بأن يقول المتكلم بالعموم
~~اعلموا أنه مخصوص ولا يبين ما الخارج منه أو يقول جوزوا PageV01P317 خصوصه
~~حتى أبينه والدلالة على جواز ذلك أن العموم مع هذا الإشعار يصير كلفظ موضوع
~~للجملة والتردد بين الاستغراق وغيره واللفظ الموضوع للجملة يحسن أن يورد
~~ويقصد به الجملة فقط على ما سنبينه في الاسم المشترك ولا يلزمنا على ذلك أن
~~نتوقف في العبادة في وقت الفعل فيجوز أن يكون المراد بها غير ظاهرها نحو أن
~~يقول صلوا غدا فيريد به بعد غد ويتأخر بيانه مفصلا لأنا إنما نجيز تأخير
~~بيان العموم مع الأشعار ونظير ذلك أن يتأخر بيان الوقت مع الإشعار وكذلك
~~نقول وما لا إشعار معه نقطع على ظاهره ويدل على ذلك أن الله عز وجل لما قال
~~@QB@ أقيموا الصلاة @QE@ لم يعلم الناس في ذلك الوقت من هو معني بالخطاب
~~لتجويز كل واحد من المكلفين أنه يموت قبل وقت الصلاة وعلمهم أن الله لا
~~يأمر بشرط فهذا خطاب يعم كل مكلف وليس علم المخاطبون أنه قد عنى به جميعهم
~~ولأنه لم يعن به جميعهم بل يجوزون كلا الأمرين هذه صورة مسألتنا فان قالوا
~~إنما لم يقطعوا على عمومه لما أودع الله سبحانه في عقولهم من قبح تكليف ما
~~لا يطاق وأن في علمهم بحياة كلهم إغراء بالمعاصي فلذلك توقفوا قيل وكذلك
~~إذا أشعروا في التخصيص فقد علموا أنه إن كان العموم مخصوصا فلا يجوز أن
~~يراد بالعموم من تناوله التخصيص ففي الموضعين يجوز للمكلف التخصيص ويجوز
~~خلافه وكما لم يبين لهم أنهم يحيون أو يحيى بعضهم دون بعض لما في ذلك من
~~الإغراء فكذلك يجوز أن يشعروا بالتخصيص ولا يبين لهم تفصيله لجواز أن تكون
~~مصلحتهم ms301 أن يتفقوا على الجملة فقط في تلك الحال وهكذا القول في الخطاب
~~المفيد للتكرار إذا أشعرنا بنسخة والخطاب المنقول إلى معنى شرعي إذا أشعرنا
~~بذلك من حاله إن قيل إن جاز ما ذكرتم فهلا جازت مخاطبة العربي بالزنجية
~~ويقال له اعلم أننا أردنا بهذا الكلام شيئا ما قيل إن الزنجي إذا كان حكيما
~~فمعلوم أنه قد أراد بخطابه شيئا ما فلا معنى PageV01P318 لقوله قد أردت
~~بخطابي شيئا ما وإن لم يكن حكيما فان السامح يظن أنه قد اراد بخطابه شيئا
~~ما فان قالوا جوزوا أن يخاطبه بالزنجية ولا يقول إنه قد أردت بخطابي شيئا
~~قيل سنتكلم على ذلك فيما بعد وعلى أن كلا الإلزامين متوجه إلى المخالف لأنه
~~يقول إن خطاب الله العام لا يقطع على عمومه خبر يرد ولا على خصوصه لتجويزنا
~~موت من توجه إليه الخطاب فأما الخطاب المتكرر إذا عنى به واحدا معينا
~~وأشعرنا به فانه يجوز أن يقول لغيره اضرب رجلا ويقول أردت رجلا بعينه
~~وسأبينه لكم والدليل على جوازه أن كلا الكلامين يجريان مجرى كلام مشترك بين
~~ضرب زيد وعمرو وغيرهما في أنه يفيد الجملة دون التفصيل وسنبين ذلك في الاسم
~~المشترك إن قيل فإن كان غرضه أن يعرفنا أنه أراد ضرب رجل بعينه فهلا قال
~~ذلك ولم يقل قبله اضربوا رجلا قيل وإذا كان غرضه أن يعرفنا في الحال أن
~~الرجل الذي يريد ضربه هو زيد فهلا قال ذلك ولم يقدم عليه قوله اضربوا رجلا
~~فان قلتم لعل في ذلك مصلحة قلنا نحن مثله
# فأما الخطاب الذي لا ظاهر له وهو الاسم المشترك كالقرء المشترك بين الطهر
~~وبين الحيض فان له ظاهرا من وجه دون وجه أما الوجه الذي يكون ظاهرا فيه فهو
~~أنه يفيد أن المتكلم به لم يرد شيئا غير الطهر وغير الحيض وأنه أراد إما
~~هذا وإما هذا فمن هذا الوجه لا يحتاج إلى بيان ومتى أراد المتكلم بالقرء
~~شيئا سوى الطهر وسوى الحيض فقد أراد به غير ظاهره فلا بد ms302 من بيان إما مجمل
~~وإما مفصل على ما تقدم وأما الوجه الذي يكون فيه غير ظاهر وهو أنه لا يفيد
~~أي الأمرين أراده المتكلم الطهر أم الحيض ولا يجب أن يقترن به بيان في
~~الحال والدليل على جواز ذلك أن اللفظ ما وضع لواحد منهما بعينه دون الآخر
~~وإنه وضع لكل واحد منهما بانفراده فهو يفيد الإجمال فلو لزم المتكلم أن
~~يبين التفصيل قبل وقت الفعل لكان إما أن يلزمه ذلك لأنه لا يجوز أن يبين
~~الحكيم مراده لغيره على جهة سبيل الإجمال أو يجوز ذلك من الحكيم إلا أن
~~الاسم المشترك لا يفيد الإجمال ولذلك وجب أن يبين PageV01P319 مراده وهذا
~~الثاني باطل لأنا قد بينا أن الاسم المشترك يفيد الإجمال والقسم الأول باطل
~~أيضا لأن الحكيم قد يجوز أن يفيد غير مراده على الجملة كما يجوز أن يفيده
~~إياه على التفصيل ألا ترى أم زيدا قد يعلم أن في الدار عمرو بعينه فيكون له
~~غرض في أن يعلم خالد أن في الدار عمرو وقد يكون له غرض في أن يعرفه أن في
~~الدار رجل ولا يستقبح ذلك منه أحد ويحسن ذلك حسن أن يكون في اللغة الأسماء
~~المشتركة ليتوصل بها المتكلم إلى غرضه في إفادة الجملة دون التفصيل كما
~~يحسن أن يكون فيها أسماء غير مشتركة ليتوصل بها المتكلم إلى غرضه في إفادة
~~التفصيل إن قيل الغرض بالتعبد هو الفعل والعلم والاعتقاد تابعان فيجب
~~مراعاته دونهما وأنتم راعيتموها في هذا الموضع الجواب أن الغرض قبل الوقت
~~هو العلم ولهذا أوجبتم التمكن منه مفصلا وأوجبناه نحن إما مفصلا وإما مجملا
# واحتج من أبى تأخير بيان المجمل بأن الله تعالى لما قال @QB@ والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ إما أن يكون أراد منها الاعتداد بالطهر إن
~~شاءت أو بالحيض إن شاءت أو أراد منها الاعتداد بواحد منهما بعينه وأي
~~الأمرين أراده فقد أراد منها ما لا سبيل للمجتهد إلى فهمه لأن اللفظ لا
~~ينبيء عن التخيير عندكم ولا ينبيء عن واحد منهما ms303 بعينه الجواب أنه أراد
~~منها واحدة بعينه ولم يرد من المجتهدين أن يفهموه في الحال لأنه لم يدلهم
~~عليه في الحال بلفظ يخصه فيريد منهم فهمه وإنما دلهم على الجملة فهو يريد
~~منهم فيهم الجملة كما لو قال اعتدي بواحدة من أحد شيئين بعينه إما الطهر
~~وإما الحيض وسأبينه لك وكما لو قال القائل لغيره اضرب رجلا واعلم أنه رجل
~~معين وسأبينه لك في أنه لم يرد منه أن يعرفه بعينه في الحال إما أراد أن
~~يفهم وكما لو علم أن زيدا في الدار وأراد إعلام عمرو أن في الدار رجل ولم
~~يرد إعلامه أن زيد فقال في الدار رجل فانه قد عنى به زيدا ولم يرد
~~PageV01P320 أن يعرفه أنه زيد
# شبهة
# لو حسنت المخاطبة بالاسم المشترك من غير بيان في الحال لحسنت مخاطبة
~~العربي بالزنجية مع القدرة على مخاطبته بالعربية ولا يبين له في الحال
~~والعلة الجامعة بينهما أن السماع لا يعرف مراد المتكلم بهما على حقيقة فان
~~قلتم إنه لم يحسن مخاطبته بالزنجية لأن العرب لا تعرف بكلام الزنج شيئا
~~وتعرف بالكلام المجمل شيئا ما وهو أن المتكلم أراد أحد معنيي الاسم المشترك
~~قيل لكم ليس يخلوا إما أن تعتبروا في حسن الخطاب المعرفة بكمال المراد أو
~~تعتبروا المعرفة ببعض المراد فان اعتبرتم الأول لزمكم أن لا يجوز تأخير
~~بيان المجمل لأنه لا يمكن مع فقده معرفة كمال المراد وإن اعتبرتم الثاني
~~لزمكم حسن مخاطبة العربي بالزنجية لأن العربي إذا عرف حكمه الزنجي المخاطب
~~له علم أنه قد اراد بخطابه شيئا ما إما الأمر وإما النهي وإما غيرهما
~~والجواب أن المعتبر في حسن الخطاب أن يتمكن السامع من أن يعرف به ما أفاده
~~الخطاب وهو يتمكن من معرفة ما وضع له الاسم المشترك لأنه إنما وضع لكل واحد
~~من معنييه على انفراده فالسامع له قد علم أن مراد المتكلم به إما هذا وإما
~~هذا وهذا هو التردد الذي تقتضيه اللفظة كما لو قال القائل للمرأة أريد منك
~~أن ms304 تعتدي بشيء معين من شيئين إما الطهر وإما الحيض أنها قد فهمت ما يفيد
~~هذا الخطاب من التردد بين الطهر والحيض ولو قال الرجل لغيره في الدار رجل
~~فهم منه السامع ما يقتضيه الخطاب من أن شخصا فيه معنى الرجولية في الدار
~~وإن علم أنه شخص معين وأما العربي فانه لا يتمكن من أن يعرف ما وضع له خطاب
~~الزنج فلم يحسن أن يخاطب به منفردا عن بيان لأن ذلك الخطاب إما أن يكون
~~أمرا أو نهيا أو خبرا أو استخبارا أو غير ذلك والسامع له من العرب لا يتمكن
~~من معرفة ذلك فان قيل فلو كان في كلام الزنج ما هو مشترك بين الأمر والنهي
~~وجميع أقسام PageV01P321 الكلام لكان يحسن من الزنجي أن يخاطب به العربي
~~معتقد العربي أنه قد أراد المتكلم واحدا من ذلك قيل لا يحسن ذلك لأنه كما
~~يجوز أن يكون في كلام الزنج ما هو مشترك من ذلك فانه يجوز خلافه فلا يكون
~~معتقدا في ذلك الكلام ما يفيده من التردد من هذه الأقسام فلو اعتقد ذلك
~~لاعتقده بغير الكلام وإنما اعتقده لاعتقاده حكمة المتكلم أو ظنه حكمته وإن
~~الحكيم لا بد من أن يريد بخطابه شيئا ما
# واحتج من أجاز تأخير البيان من غير أن فصل التفصيل الذي ذكرناه بأشياء
~~عقلية واشياء سمعية والسمعية منها آيات تدل على جواز ذلك ومنها آيات وأخبار
~~تدل على أن البيان قد تأخر من الله سبحانه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم
~~والصدر الأول
# فأما الأشياء العقلية فأمور
# منها أن البيان إنما يجب ليتمكن المكلف من أداء ما كلف والتمكين من ذلك
~~غير محتاج إليه عند الخطاب فانما يحتاج إليه قبل الفعل بلا فصل فلم يجب
~~تقديمه عند الخطاب كما لم يجب تقديم القدرة عند الخطاب الجواب أن مخالفهم
~~يقول يحتاج إلى البيان لما ذكروه وليخرج الخطاب من كونه عبثا أو معزيا
~~بالجهل وكان من حق المشتغل بذكر الدليل أن يذكر ذلك ويفسده يبين ذلك أنه لو
~~لم ms305 يفتقر إليه إلا للتمكن من الأداء لجاز أن يخاطبنا الله بما لا نفهم به
~~شيئا أصلا كخطاب الزنج والمستدل يأبى ذلك ويقول لا بد من أن يعرف السامع
~~بالخطاب شيئا ما فإن قالوا ليس في تأخير البيان إيجاب كون الخطاب عبثا لأنه
~~وإن لم يفهم جهة المراد في الخطاب فإنه يفيد وجوب العزم والاعتقاد قيل فيجب
~~أن يجوز خطاب العربي بالزنجية لأنه يفيد العزم والاعتقاد إذا كان المتكلم
~~سيدا لسامع أو علم السامع أو ظن حكمته وعلى أنه إنما يجب العزم والاعتقاد
~~لو علم أن ما خاطبه به أمر ومن يجيز تأخير بيان العموم وكل ما له ظاهر لا
~~يأمن أن تكون صيغة الآمر لم تستعمل في الأمر PageV01P322 وأنه يبين له ذلك
~~فيما بعد
# ومنها قولهم ليس في تأخير بيان المجمل إغراء بالجهل ففارق تأخير بيان
~~العموم ولمخالفهم أن يقول إنه وإن فارقه من هذه الجهة فإنه لا يمتنع أن
~~يختص بكونه عبثا إذا تأخر بيانه على حسب ما يذكرونه
# ومنها قولهم لو قبح تأخير البيان لقبح تأخير الزمان القصير وإن عطف جملة
~~من الكلام على جملة أخرى ويبين الأولى عقيب الثانية ولقبح البيان بالكلام
~~الطويل ولمخالفهم أن يقول إنما يحسن تأخير مدة لا يخرج الكلام معها من أن
~~يكون مترقبا يرجو فيه السامع زيادة شرط وتقييد بصفة وهذا غير حاصل في
~~الزمان القصير ولهذا جاز أن يتكلم الإنسان بما لا يفهم ثم يبينه بعد زمان
~~قصير ولا يجوز قياسا على ذلك أن يبينه بعد زمان طويل والكلام وإذا عطف بعضه
~~على بعض جرى مجرى الجملة الواحدة فبيان الجملة الأولى عند آخر الكلام يجري
~~مجرى بيانها عقبيها وأما الفعل الطويل والكلام الطويل فانما يجوز وقوع
~~البيان بهما مع إمكان البيان بالكلام القصير إذا كان في ذلك زيادة مصلحة
~~ومعلوم أنه يحسن بيان ما لا يفهم به شيء أصلا بمثل ذلك ولا يجوز قياسا عليه
~~تأخير بيانه الزمان الطويل
# ومنها قولهم لو قبح تأخير البيان لكان وجه قبحه فقد تبين المكلف ms306 وذلك
~~يقتضي قبح الخطاب إذا لم يتبينه المكلف وإن بين له وسواء أتى في ذلك من
~~قبيل نفسه أو من قبيل غيره ألا ترى أن الإنسان يسقط تكليفه إذا مات سواء
~~أماته الله أو قتل نفسه ولمخالفهم أن يقول إنما قبح تأخير البيان لأن فيه
~~فقد التمكين من التبين لا فقد التبين وهذا غير قائم إذا بين له فلم يتبين
~~لتقصير منه في النظر وأما الميت فإنما سقط عنه التكليف لفقد تمكنه من الفعل
~~سواء قتل نفسه أو أبطل الله سبحانه حياته وعلى أن ذلك منتقض بدنو حال الفعل
~~لأنه لا يجوز أن لا يبين له وإن كان لو بين له فلم يتبين لم يوجب ذلك قبح
~~التكليف ولا قبح البيان
# ومنها قولهم لو قبح تأخير بيان المجمل لكان وجه قبحه أنه لا يمكن
~~PageV01P323 السامع له أن يعرف به كمال المراد ولو قبح لذلك لقبح تأخير
~~بيان النسخ وبيان كون المكلف غير مراد بالخطاب إذا كان المعلوم أنه يعجز أو
~~يموت وهذه الدلالة صحيحة وقد أجاب قاضي القضاة عنها بأن تأخير النسخ وبيان
~~كون المكلف غير مراد بالخطاب لا يخل بالمعرفة بصفة ما كلفناه فلا يخل
~~بالتمكن من الفعل في وقته وليس كذلك تأخير بيان صفة العبادة لأن الجهل
~~بصفتها لا يمكن معه أداؤها في وقتها ولقائل أن يقول وكذلك تأخير بيان صفة
~~العبادة عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لا يخل بأداء العبادة في وقتها
# ومنها قولهم لو قبح تأخير بيان العموم لقبح تأخير بيان النسخ وتأخير بيان
~~المكلف للعبادة أو تأخير بيان التخصيص يخل العلم باستغراق العموم الأشخاص
~~كما أن تأخير بيان النسخ يخل بالعلم باستغراق الخطاب والأوقات والجواب أنه
~~لا يجوز بيان ذلك كله إلا مع الإشعار بالنسخ وتجويز كون المكلف ممن يموت
~~والإشعار بالتخصيص وقد تقدم بيان ذلك وقد فصل قاضي القضاة بين تأخير بيان
~~النسخ وبين بيان التخصيص بأن الخطاب المطلق معلوم أن حكمه مرتفع لعلمنا
~~بانقطاع التكليف وليس كذلك التخصيص ولقائل أن يقول إن ms307 الله عز وجل لو قال
~~صلوا كل يوم جمعة لكن ظاهره يقتضي الدوام ولوجب أن يخرج منه ما بعد الموت
~~لدلالة ويبقى الباقي على ظاهره فان جاز أن يكون حكم الخطاب مرتفعا مع
~~الحياة والتمكن ولا يدل الله سبحانه على ذلك وإن كان ظاهر الخطاب يتناوله
~~جاز مثله في العموم إن قيل إنما جاز تأخير بيان النسخ لأنه بيان ما لم يرد
~~بالخطاب قيل ولم إذا كان كذلك جاز تأخيره وعلى أن تأخير التخصيص هو تأخير
~~بيان ما لم يرف بالعموم فلا فرق بينهما فإن قيل إن التخصيص وإن كان بيان ما
~~لم يرده المتكلم بالعبادة فان تأخيره يقدح في العلم بمن أراده المتكلم
~~بالخطاب لأنا إذا جوزنا أن يكون قد أريد بالعموم بعض لم يبين لنا لم نأمن
~~في كل شخص أن يكون ما أريد بالخطاب وفي ذلك شكنا في الأشخاص الذين أرادهم
~~المتكلم قيل هذا قائم في النسخ لأن الخطاب إذا أفاد ظاهره إيجاب الصلاة في
~~كل يوم جمعة وجوز تأخير بيان النسخ قطعا على أن الصلاة في الجمعة الأولى
~~مراده PageV01P324 لأن النسخ لا يجوز أن يتناولها ويجوز فيما بعدها أن يكون
~~غير مراده في ذلك شكنا فيما أريد منا من الصلاة في الجمع المستانفة وعلى
~~أنا نجوز أن يأمر الله سبحانه المكلفين بالأفعال مع أن كل واحد منهم يجوز
~~أن يموت قبل وقت الفعل فلا يكون مراده بالخطاب وفي ذلك شكنا فيمن أريد
~~بالخطاب وهذا هو تخصيص لم يتقدمه بيان
# وأما ما استدلوا به من جهة الكتاب جواز تأخير البيان فأشياء
# منها قوله عز وجل @QB@ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم
~~إن علينا بيانه @QE@ ومعنى قرأناه أنزلناه عليك لأنه قال فاذا قرأناه فاتبع
~~قرآنه ولا يمكن أن يعقب الإتباع إلا لإنزال القرآن وقال بعد ذلك @QB@ ثم إن
~~علينا بيانه @QE@ وثم للتراخي دل على أن البيان إنما يجب متراخيا عن
~~الإنزال والجواب أن قوله سبحانه ثم إن علينا بيانه يرجع إلى جميع المذكور
~~وهو القرآن ms308 وجميعه لا يحتاج إلى بيان ويجب صرف البيان ها هنا إلى غير ما
~~اختلفنا فيه فليس هم بأن يحملوا البيان ها هنا على بيان المجمل والعموم لأن
~~الظاهر من إطلاق اسم البيان بأولى من أن نتمسك بالظاهر من رجوع الكناية إلى
~~جميع القرآن ويكون البيان ها هنا إظهاره بالتنزيل أو نحمله على البيان
~~المفصل لأنا نجيز تأخيره على ما بيناه ويجوز أن يكون قوله ثم أن علينا
~~بيانه يتراخى عن فائدة قوله إن علينا جمعه وقرآنه فكأنه يجمعه في اللوح
~~المحفوظ ثم ينزله ويبينه وذلك متراخ عن الجميع
# ومنها قوله عز وجل @QB@ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه @QE@
~~والجواب أن ظاهر ذلك يمنع من تعجيل نفس القرآن لا بيانه ومعنى ذلك لا تعجل
~~بأداء القرآن عقيب سماعه حتى لا يختلط عليه سماعه بأدائه
# فأما ما استدلوا به على أن البيان قد تأخر لأشياء PageV01P325
# منها أن الله سبحانه لما أنزل قوله @QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب
~~جهنم أنتم لها واردون @QE@ قال ابن الزبعري فقد عبدت الملائكة وعبد المسيح
~~أفهؤلاء حصب جهنم فتأخر بيان ذلك حتى أنزل قوله @QB@ إن الذين سبقت لهم منا
~~الحسنى @QE@ الآية الجواب أن البيان قد كان حاضرا ولكن القوم لم يتبينوا
~~لعنادهم لأن الله سبحانه قال @QB@ إنكم وما تعبدون @QE@ وما لما لا يعقل
~~فلم يدخل فيه المسيح والملائكة
# ومنها أن الله سبحانه لما أمر بني إسرائيل بذبح بقرة أراد بقرة موصوفة
~~غير منكورة ولم يبينها لهم حتى سألوا سؤالا بعد سؤال والدلالة على أنه لم
~~يرد بقرة مذكورة أن قولهم @QB@ ادع لنا ربك يبين لنا ما هي @QE@ و @QB@ ما
~~لونها @QE@ وقول الله تعالى @QB@ إنه يقول إنها بقرة لا فارض @QE@ و @QB@
~~إنها بقرة صفراء @QE@ و @QB@ إنها بقرة لا ذلول @QE@ ينصرف إلى ما أمروا من
~~قبل وهذا يمنع من كون هذه الأقاويل تكاليف ممدودة قالوا وليس لكم أن تقولوا
~~إن قوله @QB@ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة @QE@ يفيد سقوط الفرض بذبح أي
~~بقرة شاؤوا وذلك ms309 يقتضي أن يكون إيجاب كونها صفراء إيجابا مجردا وكان ذلك
~~مصلحة بشرط تقدم الأمر بالمذكور وعصيانهم فيها لأن الظاهر وإن كان ما ذكرتم
~~فالظاهر من هذه الكنايات رجوعها إلى ما أمروا من قبل بذبحه والتمسك بظواهر
~~هذه الكنايات مع كثرتها وترك ظاهر واحد وتأويله أولى من التمسك بظاهر واحد
~~وترك عدة ظواهر والجواب أن سؤالهم عنها يدل على أن موسى كان قد أشعرهم بأن
~~البقرة غير منكورة ولولا ذلك ما خفى عليهم أنها مطلقة ولمخالفهم أيضا أن
~~يقول لا يمتنع أن يكون البيان قد كان تقدم فلم يتبينوا وأيضا فيمكن أن يقال
~~إن خروج هذا الكلام مخرج الذم PageV01P326 لهم وقول ابن عباس رضي الله عنه
~~بنو إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم يدل على أن البقرة التي أمروا ابتداء
~~بذبحها كانت مذكورة وأنهم كلفوا بعد ذلك تكليفا مجردا ذبح بقرة صفراء
# ومنها أن الله سبحانه قال @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
~~وللرسول ولذي القربى @QE@ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السلب للقاتل و
~~أن بني أمية لم يدخلوا في ذوي القربى فالجواب أنه لا يمتنع أن يكون البيان
~~المجمل أو المفصل قد كان تقدم
# ومنها أن الملائكة قالت لإبراهيم عليه السلام @QB@ إنا مهلكو أهل هذه
~~القرية إن أهلها كانوا ظالمين @QE@ ولم يبينوا أنهم لم يريدوا لوطا
~~والمؤمنين حتى سألهم فقالوا @QB@ نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله @QE@
~~والجواب أنهم قد بينوا ذلك بقولهم @QB@ إن أهلها كانوا ظالمين @QE@ لأن ذلك
~~لا يدخل فيه من لم يظلم ولو لم يكن ذلك بيانا لم يمنع أن يكونوا أرادوا في
~~الحال بيان ذلك فبادرهم بالسؤال
# ومنها ما روي أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ
~~قال وما أقرأ يقولها ثلاث مرات ثم قال @QB@ اقرأ باسم ربك الذي خلق @QE@
~~قالوا فأخر بيان ما أمره به والجواب أن هذه الرواية من أخبار الآحاد فلم
~~يصح التعلق بها ها هنا وأيضا فإن الأمر إن كان على الفور فقد اقتضى الفعل
~~في ms310 الثاني وفي ذلك تأخير البيان عن وقت الفعل وإن لم يكن الأمر على الفور
~~فإنه يفيد جواز الفعل في الثاني وتأخير البيان عنه تأخير له عن وقت الحاجة
~~فلا بد لنا ولهم من ترك الظاهر PageV01P327
# ومنها قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة لم يبينها في
~~الحال وانتظر مجيء الوقت حتى يبينها بالفعل ولم يبين آية الحج إلا حين حج
~~وقال خذوا عني مناسككم والجواب أنه لا يمتنع أن يكون قد أشعر بأن المراد
~~بالصلاة ليس هو الدعاء بل هو شيء آخر قد انتقل اسم الصلاة إليه ولولا هذا
~~الإشعار لما سأل السائل عن الصلاة بل كان يحمل الصلاة على الدعاء ولا يمتنع
~~أن يكون قد بينها من قبل بالقول وأخر بيانها بالفعل إلى وقتها ليتأكد
~~البيان وأما الحج فقد بينه قولا قبل أن يحج ولهذا حج أبو بكر رضي الله عنه
~~بالناس
# ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة فلما شكت الأنصار
~~إليه أرخص لهم في العرايا ضرب من المزاينة وهذا تأخير بيان والجواب أنه
~~يجوز أن يكون بين لهم ذلك بيانا مجملا أو مفصلا فلم يتبينوه على أن قوله
~~أرخص لهم في العرايا استثناء وشرع في إباحة العرايا وفي ذلك كون هذه
~~الإباحة نسخا متقدما فمنى أجاز تأخير بيان النسخ لم يلزمه هذا الكلام ومن
~~لم يجز ذلك إلا بالإشعار يقول قد كان أشعرهم بأنه سيعرض للحظر نسخ
# ومنها أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال
~~يكفيك آية الصيف فكان عمر يقول اللهم مهما شئت فان عمر لم يتبين والجواب
~~أنه لا يمتنع أن يكون البيان لم يتأخر ولكنه لم يتبين ولا بد للمستدل من أن
~~يقول ذلك لأن الحاجة قد كانت حضرت
# ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ معاذا إلى اليمن ليعلمهم الزكاة
~~وغيرها فسألوه عن الوقص فقال ما سمعت فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حتى أرجع ms311 إليه فأسأله فعلم أن بيان ذلك لم يكن تقدم والجواب أنه يجوز
~~أن يكون البيان قد كان تقدم ولم يتبينه معاذ على أن بيان ذلك هو بالبقاء
~~على حكم PageV01P328 العقل في أن لا زكاة في الوقص ولا في غيره إلا ما
~~استثناه الشرع وقول معاذ حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على
~~سبيل الإظهار لأن الإنسان قد يستظهر في السؤال عما يعمله سيما وقد كان يجوز
~~معاذ أن يكون قد تجدد في ذلك شرع لم يعلمه على أنه لو لم يكن الجواب في ذلك
~~ما ذكرناه لدل على أن البيان قد تأخر عن وقت الحاجة لأن معاذا بعث إلى
~~اليمن ليأخذ منهم الزكاة وليعلمهم ما يجب عليهم وكان يجب عليهم أن يعلموا
~~منه فالحاجة قد كانت حضرت
# ومنها قولهم قد وردت أخبار مستفيضة في بيان آيات من القرآن وإنما تستفيض
~~بعد مدة وفي ذلك تأخير بيانها عنا إلى أن يستفيض الخبر والجواب أن بيان
~~القرآن منه ما لا يجوز نقله إلا مستفيضا وهو ما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن
~~وليس يمتنع أن يستفيض ذلك في حالة استفاضة نقل القرآن وإن كان نقل القرآن
~~امتد استفاضة ومنه ما يجوز نقل بيانه بالآحاد وهو ما للظن فيه مدخل وليس
~~يجب أن يستفيض ذلك فيقال إنما يستفيض في مدة فيتأخر فيها البيان
# ومنها أن الصحابة رضوان الله عليهم نقلت أخبارا عند نزول الحاجة إليها
~~وهي مخصصة للعموم كالخبر في أخذ الجزية من المجوس وغير ذلك فلو لم يجز
~~تأخير البيان لما نقلت ذلك والجواب أن من منع من تأخيرالبيان من يجوز أن لا
~~يستمع المكلف بالخبر الخاص ويقول يلزمه البحث والطلب إذا حوفه الخاطر يجوز
~~أن يكون في الأدلة ما يخصص العموم فلا سؤال عليه & باب فيمن يجب أن يبين له
~~المراد بالخطاب وفيمن لا يجب أن يبين له &
# أعلم أن ظاهر الأمر إذا تناول أفعالا من جماعة فإنه يجوز أن يريد المتكلم
~~جميعهم ويجوز أن يريد بعضهم ويجوز أن ms312 يريد جميع تلك الأفعال ويجوز أن يريد
~~بعضها دون بعض فاذا صدر من الله سبحانه ما ظاهره الأمر بأفعال ولم
~~PageV01P329 يدل الأمر على مراده من تلك الأفعال كان ذلك صربان أحدهما أن
~~يكون الاسم المتناول الأفعال مجملا كقوله تعالى @QB@ أقيموا الصلاة @QE@
~~والآخر يكون الاسم ينبىء عن صفتها لكنه عام أريد بعضه كقوله تعالى @QB@
~~فاقتلوا المشركين @QE@ وهو لا يريد بعضهم ويجب في كلا الضربين أن يبين الله
~~تعالى مراده لمن أراد أن يفهم الخطاب دون من لم يرد أن يفهمه أما من أراد
~~أن يفهمه فانه لو لم يبين له المراد مع أنه لا سبيل له إلى ما كلف من الفهم
~~إلا بالبيان كان قد كلف ما لا سبيل له إليه وأما من لم يرد أن يفهم الخطاب
~~فانما لم يجب أن يبين له المراد لأنه لا وجه لوجوب بيان المراد إلا كونه
~~تمكينا مما أريد من فهم المراد وهذا غير قائم لمن يرد الله سبحانه أن يفهم
~~مراده بالخطاب وما ليس له وجه وجوب فليس بواجب ولهذا لما لم يكن للأقدار
~~وجه وجوب إلا كونه تمكينا من الفعل لم يلزم أن يقدر الله سبحانه على الفعل
~~من لم يكلفه فعله ولهذا لم يجب في حكمة الله أن يبين لنا مراده بالكتب
~~السالفة
# فأذا ثبت ذلك فالذين أراد الله سبحانه منهم فهم خطابه ضربان أحدهما أراد
~~منهم فعل ما تضمنه الخطاب إن كان ما تضمنه الكتاب فعلا والآخر لم يرد منهم
~~فعل ما تضمنه والأولون هم العلماء وقد أراد الله سبحانه أن يفهموا مراده
~~بآية الصلاة وأن يفعلوها والآخرون هم العلماء في أحكام الحيض قد أريد منهم
~~الخطاب ولم يرد منهم فعل ما تضمنه الخطاب
# والذين لم يرد الله سبحانه أن يفهموا مراده ولم يوجب ذلك عليهم ذلك ضربان
~~أحدهما لم يرد منهم أن يفعلوا ما تضمنه الخطاب والآخر أراد منهم الفعل
~~فالأولون هم أمتنا مع الكتب السالفة لأن الله سبحانه ما أراد أن يفهموا
~~مراده بها ولا أن يفعلوا مقتضاها ms313 والآخرون هم النساء في أحكام PageV01P330
~~الحيض لأن الله سبحانه أراد منهن التزام أحكام الحيض بشرط أن يفتيهن المفتي
~~وجعل لهن سبيلا إلى ذلك بما علمنه من دين النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب
~~الرجوع إلى العلماء أو لم يرد منهن على سبيل الإيجاب فهم المراد بالخطاب
~~لأنه لم يوجب عليهن سماع أخبار الحيض فضلا عن الفحص عن بيان مجملها وتخصيص
~~عامها & باب جواز إسماع المكلف العام دون الخاص &
# منع أبو الهذيل وأبو علي رحمهما الله من ان يسمع الحكيم خطابه العام
~~المكلف من دون أن يسمعه ما يدل من جهة السمع على تخصيصه وما لا يشغله عن
~~سماع العام حتى يسمع الخاص معه وأجازا أن يسمعه العام المخصوص بأدلة العقل
~~وإن لم يعلم السامع أن في أداة العقل ما يدل على تخصيصه وأجاز أبو إسحق
~~النظام وأبو هاشم رحمهما الله أن يسمعه العام من دون أن يعرف الخاص سواء
~~كان ما يدل على تخصيصه دليلا عقليا أو سمعيا وهو ظاهر مذهب الفقهاء والدليل
~~على ذلك أن العموم المخصوص يمكن المكلف اعتقاد تخصيصه إذا سمع بالدليل
~~المخصص كما يمكنه ذلك إذا لم يسمع به فجاز غسماعه العام وإن تكلف اعتقاد
~~تخصيصه في الحالين لأنه فيهما متمكن مما كلف إن قبل ولم زعمتم أنه يمكنه
~~اعتقاد التخصيص إذا لم يسمع المخصص قيل لأن الله سبحانه يخطر بباله جواز
~~كون المخصص في الشرع فيشعره بذلك فيجوزه فاذا جوزه وجب عليه طلبه كما يلزمه
~~المعرفة عندما يخاف بالخاطر وإذا قلب المخصص ظفر به فاذا نظر فيه اعتقد
~~التخصيص وبمثل هذه الطريقة يعلم التخصيص إذا كان المخصص دليلا عقليا إن قيل
~~دلالة العقل حاضرة عند السامع للعموم فأمكنه العلم بالتخصيص وليس كذلك
~~المخصص السمعي إذا لم يسمعه قيل لا فرق بينهما لأن كثيرا من المذاهب لا
~~يشعر الإنسان بأن عليها دليلا عقليا بل ربما استبعد أن يكون عليها دليلا
~~عقليا كما لا يعلم أن PageV01P331 على كثير من المذاهب دلالة شرعية فكما
~~جاز أن يكلف ms314 طلب أحدهما بالخاطر جاز مثه في الآخر
# واحتج الأولون بأشياء
# منها أنه لو أسمع الحكيم غيره العام دون الخاص لكان قد أغراه بالجهل وهو
~~اعتقاد استغراقه وإباحة ذلك وهذا قبيح والجواب أنه يلزم عليه أن يكون قد
~~أغراه بالجهل إذا كان المخصص عقليا وعلى أن لا يكون مغريا له بالجهل إذا
~~أشعره بالمخصص وأخطر ذلك بباله وخوفه من ترك طلبه
# ومنها أنه لو اسمعه من دون الخاص لجرى مجرى خطاب العربي بالزنجية والجواب
~~أن ذلك دعوى والفرق بينهما أن العربي لا يفهم الزنجية ولا يتمكن من فهمها
~~إذا لم يكن من يفسرها له وليس كذلك من خوطب بالعام ويجوز كون المخصص في
~~الشرع وما قالوه يلزمهم مثله إذا كان المخصص عقليا
# ومنها أنه لو جاز أن يسمعه العام دون الخاص لجاز أن يسمعه المنسوخ دون
~~الناسخ والمجمل دون البيان والجواب أنه يجوز ذلك إذا أشعره بالناسخ والبيان
~~وكان أبو على ربما سوى بين إسماع العموم من دون المخصص وبين إسماع المنسوخ
~~من دون الناسخ وربما لم يجز ذلك في العموم وأجازه في الناسخ والأولى
~~التسوية بينهما في المنع والجواز
# ومنها انه لو اسمعه العام دون الخاص للزم المكلف الوقف حتى يفحص عن
~~المخصص وفي ذلك دخول في قول أصحاب الوقف والجواب أنه يلزم مثله في المخصص
~~العقلي وأيضا فليس في ذلك دخول في قول أصحاب الوقف لأن أصحاب الوقف يقفون
~~في العموم مع علمهم بتجرده عن القرائن ونحن لا نقف فيه والحال هذه
# ومنها قولهم إن الإنسان يلزمه العمل بما يعلمه من الأدلة الشرعية ولا
~~يلزمه طلبها ألا ترى أنه يلزمه أن يعمل على ما في عقله ولا يلزمه أن يتوقف
~~PageV01P332 ويجوب البلاد ليعلم هل بعث نبي ينقله عما في عقله أم لا فكذلك
~~ينبغي إذا سمع أن يعتقد استغراقه ولا يلزمه طلب ما يخصصه صيغة العموم فلو
~~جاز أن يسمع العام دون الخاص لكان مباحا له أن يعتقد استغراقه وفي ذلك
~~إباحة الجهل والجواب أنه يلزمهم مثله في العموم ms315 إذا كان المخصص عقليا وأيضا
~~فان هذا يدل على جواز أن يسمع الله تعالى المكلف العام ولا يسمعه الخاص
~~ويجوز له أن يعمل على ذلك من غير أن طلب الخاص كما يجوز أن لا يعرفه الله
~~سبحانه أنه قد بعث نبيا فلا يلزمه طلبه بل يعمل على ما في عقله فشبهتهم قد
~~دلت على ما نتفق نحن وهم على فساده وهو جواز ألا يسمع الخاص ولا يلزمه
~~الطلب له وأيضا فان الذي ذكروه هو أنه لا يجب على الإنسان أن يطوف البلاد
~~ويسأل هل بعث نبي أم لا بل يفعل بحسب ما في عقله ونظير هذا إذا سمع المكلف
~~العام أن لا يلزمه أن يطوف البلاد بطلب المخصص وكذلك نقول فإنا نوجب عليه
~~العمل على العام فإن كان مخصوصا فإنما يلزمه تخصيصه بشرط أن يبلغه المخصص
~~فأما إذا سمع بنبي في بلد فإنه يلزمه أن يسأل عنه كما يلزمه أن يسأل عما
~~يخصص العموم في بلده فإن قيل فإن كان العموم ناقلا عما في العقل وكان العمل
~~به قد حضر وضاق الوقت عن طلب المخصص ما الذي يلزمه قيل الأشبه أن يلزمه
~~العمل على العموم لأنه لو لم يجز ذلك لم يسمعه الله سبحانه قبل تمكينه من
~~المعرفة بالمخصص فيجب عليه العمل على العموم ثم يطلب المخصص فيما بعد
~~ويحتمل أن يقال يعمل على ما في عقله لأن من شرط العمل على العموم أن يعلم
~~فقد المخصص وهذا غير حاصل ويجوز أن يكون له مصلحة في سماع العموم في ذلك
~~الوقت PageV01P333
# | الكلام في الأفعال
# & باب في ذكر فصول الأفعال &
# اعلم أن الغرض بالكلام في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر هل تدل
~~على حكم من الأحكام وإن دلت فعلى أي حكم تدل وذلك يقتضي أن نقسم الأفعال في
~~الجملة بحسب أحكامها من الحسن والقبح وما يتفرع عليها ثم ننظر هل يشترك
~~القادرون في إيقاع تلك الأقسام أم لا ثم ننظر هل يدل الفعل أو السمع على
~~وجوب أفال ms316 مثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم علينا وهل إن دل السمع على
~~ذلك فعلى أي وجه يدل ولما افتقرنا في ذلك إلى معرفة الناس والاتباع وغير
~~ذلك وجب ذكر ذلك قبل النظر في الطريق إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه
~~وسلم على الوجوب وبعد ذلك كله نقسم الوجوه التي تقع عليها أفعاله صلى الله
~~عليه وسلم ونذكر الطريق إليها ثم نذكر ما يدل عليه افعاله صلى الله عليه
~~وسلم المتعلقة بغيره ثم نتكلم في أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا تعارضت أو
~~عارضت خطاب الله سبحانه أو خطابه ما حكمهما وهل يقع بينهما تخصيص ونسخ أم
~~لا وعند ذلك يأتي على غرضنا في دلالة أفعاله صلى الله عليه وسلم على ما يدل
~~عليه وعلى توابع هذا الغرض & باب في قسمة افعال المكلف إلى أحكامها &
# اعلم أنا نقسم الأفعال ها هنا ضروبا من القسمة أحدها تقسيمها بحسب
~~PageV01P334 أحكامها في الحسن والقبح والآخر بحسب تعلق أحكامها على فاعليها
~~وغير فاعليها والآخر بحسب كونها شرعية وعقلية وكونها أسبابا في أحكام أفعال
~~أخر
# أما الأول فهو أن الإنسان إما أن يصدر عنه فعله وليس هو على حالة تكليف
~~وإما أن يكون على حالة تكليف فالأول نحو فعل الساهي والنائم والمجنون
~~والطفل وهذه الأفعال لا يتوجه نحو فاعليها ذم ولا مدح وإن كان قد تعلق بها
~~وجوب ضمان وأرش جنايه في مالهم ويجب إخراجه على وليهم والثاني ضربان أحدهما
~~أن يكون مما ليس للقادر عليه المتمكن من العلم به أن يفعله وإذا فعله كان
~~فعله له مؤثرا في استحقاق الذم فيكون قبيحا والضرب الآخر أن يكون لمن هذه
~~حاله فعله وإذا فعله لم يكن له تاثير في استحقاق الذم وهو الحسن والقبيح
~~ضربان أحدهما صغير والآخر كبير والصغير هو الذي لا يزيد عقابه وذمه على
~~ثواب فاعله ومدحه والكبير هو ما لا يكون لفاعله ثواب أكثر من عقابه ولا
~~مساو له والكبير ضربان أحدهما يستحق عليه عقاب عظيم وهو الكفر والآخر يستحق
~~عليه ms317 دون ذلك القدر من العقاب وهو الفسق وذكر الشيخ أبو عبد الله أن أهل
~~العراق يقسمون القبيح إلى المحرم والمكروه وإلى ما الأولى أن لا يفعل وإلى
~~ما لا بأس بفعله فالأول كأكل الميتة وشرب الدم وكل ما لم يكن طريق قبحه
~~مجتهدا فيه والمكروه نحو كثير من سؤر السباع وكل ما كان طريق قبحه مجتهدا
~~فيه وأما ما الأولى ألا يفعل فهو استعمال سؤر الهر عند أبي حنيفة وأما الذي
~~لا بأس به فهو ما فيه أدنى شبهة كاستعمال أسآر كثير مما يؤكل لحمه فأما ما
~~لا شبهة فيه كالماء فانه لا يقال لا بأس به وأما الشافعي فانه يصف الشيء
~~بأنه مكروه إذا كان طريق قبحه مقطوعا به وأما الحسن فضربان أحدهما إما أن
~~لا يكون له صفة زائدة على حسنه تؤثر في استحقاق المدح والثواب فيكون في
~~معنى المباح وإما أن يكون له صفة زائدة على حسنه لها مدخل في استحقاق المدح
~~وهذا القسم إما أن لا يكون للإخلال به مدخل في استحقاق الذم وإما
~~PageV01P335 أن يكون له مدخل في استحقاق الذم والأول في معنى الندب الذي
~~ليس بواجب وهو ضربان أحدهما أن يكون نفعا موصلا إلى الغير على طريق الإحسان
~~إليه فيوصف بأنه فضل والآخر لا يكون نفعا موصلا إلى الغير على طريق الإحسان
~~بل يكون مقصورا على فاعله فيوصف بأنه مندوب إليه ومرغب فيه ولا يوصف بأنه
~~إحسان إلى الغير وأما الذي للإخلال به مدخل في استحقاق الذم فضربان أحدهما
~~الإخلال به بعينه مؤثر في استحقاق الذم وهو الواجب على التخيير كالكفارات
~~والقسم الأول ضربان أحدهما لا يراعى في استحقاق ذم المخل به ظنه لإخلال
~~الغير به والآخر يراعي ذلك فالأول هو الواجب على الأعيان والثاني الواجبات
~~على الكفاية كالجهاد وغيره ويقسم غير أصحابنا الواجب إلى الموسع والمضيق
~~فالموسع هو الواجب الجائز تأخيره عن الوقت إلى وقت كالصلاة في أول وقتها
~~والمضيق هو الذي لا يجوز تأخيره عن الوقت الذي هو مضيق فيه كالصلاة في ms318 آخر
~~وقتها
# وكل قسم من هذه الأقسام يختص بحدود وأوصاف نحن نذكرها
# أما القبيح فهو ما ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه أن يفعله ومعنى قولنا
~~ليس له أن يفعله معقول لا يحتاج إلى التفسير ويتبع ذلك أن يستحق الذم بفعله
~~ويحد أيضا بأنه الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذم وإنما لم نحد
~~القبيح بأنه الذي يستحق من فعله الذم لأن القبيح لو وقع ممن قد استحق فيما
~~تقدم من المدح أكثر مما يستحق على ذلك القبيح من الذم لكان ما يستحقه من
~~المدح مانعا من استحقاق الذم على ذلك القبيح والبهيمة أيضا قد يفعل القبيح
~~عند أصحابنا ولا يستحق الذم والقبيح قد يوصف بأوصاف كثيرة
# منها قولنا معصية وإطلاق ذلك في العرف يفيد أنه فعل يكرهه الله سبحانه
~~ويفيد في اصل اللغة فعل يكرهه كاره ومن أصحابنا من شرط فيه كون الكاره أعلى
~~رتبة من العاصي PageV01P336
# ومنها وصفه بأنه محظور والحظر يفيد المنع ويفيد في العرف أن الله قد منع
~~منه بالنهي والوعيد والزجر
# ومنها وصفه بأنه محرم وذلك يفيد في العرف قبحه وأن الله منع منه بالوعيد
~~والنهي
# ومنها وصفه بأنه ذنب ومعناه أن قبيح يتوقع المؤاخذة عليه والعقوبة ولذلك
~~لا توصف أفعال البهيمة والطفل بذلك وربما وصف فعل المراهق بذلك لما لحقه
~~الأدب على فعله
# ومنها وصفه بأنه مكروه ويفيد في العرف أن الله سبحانه هو الكاره له
# ومنها وصفه بأنه مزجور عنه ومتوعد عليه ويفيد في العرف أن الله سبحانه هو
~~المتوعد عليه والزاجر عنه
# وأما الحسن فهو ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله وأيضا ما
~~لم يكن على صفة يؤثر في استحقاق فاعله الذم أو ما ليس له مدخل في استحقاق
~~فاعله الذم وإذا لم يكن للحسن صفة زائدة على حسنه وصف بأنه مباح ويفيد أن
~~مبيحا اباحه ومعنى الإباحة هو إزالة الحظر والمنع بالزجر والوعد وغيرهما
~~ممن يتوقع منه المنع وإطلاق قولنا مباح يفيد أن الله تعالى أباحه بأن ms319
~~أعلمنا أو دلنا على حسنه ولم يمنع منه ويوصف بأنه حلال وطلق ويفيد ما يفيد
~~وصفنا بأنه مباح ولذلك لم يوصف أفعال الله الحسنة بأنها مباحة وإن كانت
~~حسنة نحو تعذيب من استحق العقاب ومن حق المباح أن لا يستحق على فعله ثواب
~~لأنه لو استحق عليه ثواب كان فعله أولى من تركه ولكان على صفة يترجح بها
~~فعله على تركه ولرغب الله تعالى في فعله وما روي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أخبرنا بالرجل يثاب على وطيء أهله أرأيت لو وضعته في حرام فانما يدل
~~على أنه استحق الثواب لعدوله PageV01P337 عن الحرام وقصره نفسه على الحلال
~~وأما استحقاق الإنسان الثواب على إحسانه إلى ولده فلأن ذلك قد يختص بضرب من
~~الكلفة باخراج بعض ماله ولو أنه أحسن إليه ليسر نفسه فقط لم يستحق الثواب
~~إن قيل أليس قد نهى النبي عليه السلام عن صوم الوصال وذلك يقتضي استحقاق
~~الثواب على الأكل مع أنه مباح الجواب أن الأكل والشرب في وقت الإفطار
~~واجبان على من رغب نفسه في الوصال وشق عليه أن لا يفعله فان قيل كيف يكون
~~واجبا وهو يدفع بالأكل مضرة الجوع قيل لأن دفع المضار إذا قابله صوارف دخل
~~في التكليف والوجوب فأما النكاح فإنما صح أن يدخل تحت التكليف مع أنه وصلة
~~إلى الله سبحانه لأنه يختص بالانصراف عن المحظور فكأن الإنسان ندب إلى
~~التزويج ليكون هذا غرضه وليس هذا الغرض لذة بل تقترن بذلك مضرة من حيث يصرف
~~نفسه عن الاسترسال في الحرام والنكاح أيضا وصلة إلى مضرة هي ثلم المال
~~بالإنفاق والزيادة في الكد والانتقال عن خلو القلب إلى شغل القلب وكل هذه
~~مشاق فجاز دخولها تحت التعبد وأما إذا اختص الحسن بصفة زائدة على حسنه
~~استحق لمكانها المدح فلا يستحق بالإخلال به الذم فإنه إذا فعله المكلف وصف
~~بأنه مندوب إليه بمعنى أنه قد بعث عليه وهذا المعنى حاصل في الواجب أيضا
~~إلا أن قولنا مندوب إليه في العرف أنه قد بعث ms320 عليه من غير إيجاب وقولنا
~~مرغب فيه أنه قد بعث المكلف على فعله بالثواب ويفيد في العرف ما هذه سبيله
~~مما ليس بواجب ويوصف أنه مستحب ومعناه في العرف أن الله سبحانه قد أحبه
~~وليس بواجب وقولنا نفل يفيد أنه طاعة غير واجبة وأن للإنسان فعله من غير
~~لزوم وحتم وكذلك وصفنا له بأنه تطوع يفيد أن المكلف انقاد إليه مع قربة من
~~غير لزوم وحتم ويوصف بأنه سنة ويفيد في العرف أنه طاعة غير واجبة ولذلك
~~نجعل ذلك في مقابلة الواجب لو قال أهذا الفعل سنة أو واجب وذكر قاضي القضاة
~~أن قولنا سنة لا يختص بالمندوب إليه دون الواجب وإنما يتناول كل ما علم
~~وجوبه أو كونه ندبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم = PageV01P338 وبإدامة
~~فعله لأن السنة مأخوذة من الإدامة ولذلك يقال إن الختان من السنة ولا يراد
~~أنه غير واجب وحكي عن بعض الفقهاء أن قولنا سنة يختص بالنفل دون الواجب
~~وهذا أشبهه من جهة العرف ويوصف بأنه إحسان إذا كان نفعا موصلا إلى الغير
~~قصدا إلى نفعه ويوصف بأنه مأمور به لأن أمر الله تعالى قد تناوله فهذه هي
~~الأوصاف التي تختص الندب ومن حق الندب أن يستحق الثواب والمدح بفعله ولا
~~يستحق الذم بالإخلال به ولا العقاب لأنهما لو استحقا على الإخلال بالمندوب
~~إليه لكان واجبا وإنما ذم الفقهاء من عدل عن جميع النوافل لاستدلالهم بذلك
~~على استهانته بالخبر وزهده فيه والنفوس تستنقص من هذه سبيله وأما الواجب
~~فهو ما ليس لمن قيل له واجب عليه الإخلال به على كل حال ودخل في ذلك الواجب
~~المعين والمخير فيه لأنه ليس لنا الإخلال بالواجب حتى نخل به وبجميع ما
~~يقوم مقامه ويحد أيضا بأنه الذي للإخلال به مدخل في استحقاق الذم أو أنه
~~فعل على صفة تؤثر في استحقاق الذم على الإخلال به أو أنه الذي يستحق الذم
~~بالإخلال به ما لم يمنع من ذمه مانع وإنما لم نحده بأنه الذي يستحق من لم
~~يفعله ms321 الذم لأن الفعل قد يكون واجبا فيخل به الإنسان فلا يستحق ذما إذا فعل
~~بدله أو إذا كان مستحقا من المدح أكثر مما يستحق على الإخلال بذلك الواجب
~~من الذم أنه لما كان للإخلال بهذا الواجب مدخلا في استحقاق الذم وكان مؤثرا
~~في استحقاقه دخل في الحدود التي ذكرناها ألا ترى أنه لو لم يكن للمخل
~~بالواجب ثواب زائد أو أنه أخل به وبكل ما يقوم مقامه استحق الذم إن قيل
~~أليس لو كان عقاب الإخلال بالإطعام في كفارة اليمين أزيد من عقاب العتق
~~والكسوة لأنه أقل مشقة منهما لكان لا يستحق من أخل بجميعها مع التمكن عقاب
~~ترك الإطعام وإنما يستحق عقاب أقلها عقابا ولو فعل واحدا منهما PageV01P339
~~لم يستحق عقابا أصلا فقد صار ذم ترك الإطعام لا يستحق أصلا مع أن الإطعام
~~واجب قيل له وإن لم يستحق الذم على الإخلال بالطهام فإن للإخلال به مدخل في
~~استحقاق الذم وهو على صفة مؤثرة فيه لأن هذا القول يقتضي أنه يجوز على بعض
~~الوجوه أن يؤثر الإخلال به في استحقاق الذم وهذه صفة ما ذكرت لأنه لو زاد
~~ذم الإخلال بالعتق أو بالكسوة على ذم الإخلال بالإطعام لا يستحق ذم الإخلال
~~بالإطعام وأيضا فقد بينا فيما تقدم أن ذم أقل الكفارات ذما إذا استحقه
~~المخل بجميعها فإنه يستحقه على إخلاله بجميعها لأنه مخل بجميعها وكلها
~~متساوية في الوجوب وليس يجوز أن يلام على إخلاله ببعضها مع أنه لو أخل به
~~وفعل غيره لم يستحق ذم
# فأما الواجب المعين فهو الذي للإخلال به بعينه مدخل في استحقاق الذم كره
~~الوديعة وما أشبهها وأما الواجب المخير فيه فهو الذي للإخلال به وبما يقوم
~~مقامه مدخل في استحقاق الذم أو الذي ليس لمن قيل انه واجب عليه أن يخل به
~~وبما يقوم مقامه أو الذي الإخلال به وبما يقوم مقامه مؤثر في استحقاق الذم
~~كالكفارات الثلاث وأما الواجب على الأعيان فهو الذي لا يقف استحقاق الذم
~~على الإخلال به على ظن لإخلال ms322 الغير به وأما الواجب على الكفاية فهو ما وقف
~~استحقاق الذم على الإخلال به على ظن إخلال الغير به وذلك أن من يتمكن من
~~الجهاد إن أخل به وهو يظن أن غيره يقوم به لم يستحق الذم وإن ظن أن غيره لا
~~يقوم به استحق الذم فأما الواجب الموسع والمضيق فقد تقدم ذكرهما ويوصف
~~الواجب بأنه فرض ومعناه أنه قد فرض وجوبه وقدر بأن أعلم وجوبه أو دل عليه
~~ولذلك لا توصف الواجبات من أفعال الله تعالى بأنها فرض وحكى الشيخ أبو عبد
~~الله عن أهل العراق أن الفرض هو الواجب الذي طريق وجوبه مقطوع به وأن
~~الواجب الذي ليس بفرض هو ما كان طريق وجوبه يدخله الأمارات والظنون ولما
~~تقدم من معنى الواجب والنفل لم يجز أن يكون الشيء الواحد واجبا على زيد
~~نفلا منه لأنه يمتنع أن يستحق PageV01P340 الذم على الإخلال به ولا يستحق
~~والوقت واحد وإنما وصف الفقهاء الحجة بأنها نفل ويجب المضي فيها لأنهم عنوا
~~أن ابتدائها نفل والمضي فيها واجب وذلك غير ممتنع
# وقد ينفي الفقهاء الوجوب عن بعض أفعال العباد ويعنون بذلك كونه شرطا في
~~العبادة ولذلك قال بعض أصحاب أبي حنيفة إن الطمأنينة في الرطوع والسجود غير
~~واجبة في الصلاة يعنون أنها غير شرط وإلا فهي واجبة عندهم ولذلك يذمون
~~تاركها وقالوا من ترك قراءة فاتحة الكتاب مسيء دون من ترك قراءة سورة غيرها
~~وقد يقول بعض الشافعية إن الحلق في الحج مباح ويعنون أنه ليس بشرط في
~~التحليل ولا يعنون أنه غير مندوب إليه
# فأما القسمة الثانية فهي أن الأفعال منها ما لا حكم له كالمباحات ومنها
~~ما له حكم وهو ضربان أحدهما يتعلق ذلك الحكم على فاعله كجناية المكلف على
~~مال غيره والآخر يتعلق ذلك الحكم على غير فاعله وهو ضربان أحدهما يتعلق على
~~غير الفاعل في ماله نحو لزوم الدية على العاقلة والآخر يتعلق على غير
~~الفاعل في مال الفاعل نحو أن يلزم ولي اليتيم إخراج أرش جناية اليتيم من ms323
~~مال اليتيم
# وأما القسمة الثالثة فهي أن الأفعال ضربان عقلية وسمعية فالعقلية هي
~~المعروفة أحكامها بالعقل وأما الشرعية فهي التي للشرع فيها مدخل وهو ضربان
~~أحدهما يكون الشرع وحده قد أثبت صورة ذلك الفعل وأثبت التعبد به كالصلاة
~~والآخر أن يكون قد غير شرطا من شرائطه إما بزيادة أو نقصان كالبيع الذي هو
~~معلوم حكمه بالعقل غير أن الشرع لما أثبت فيه شروطا نسبت جمله إلى أنه عمل
~~شرعي والأسباب الشرعية ضربان أحدهما يكون ثبوته وكونه سببا بالشرع نحو فساد
~~الصلاة فانه ثبت بالشرع ويكون سببا في وجوب القضاء بالشرع والآخر يكون
~~ثبوته معلوما بالعقل وكونه سببا لذلك الحكم معلوم بالشرع نحو حؤول الحول
~~PageV01P341 & باب في ذكر القادرين الذين يجوز منهم الأفعال الحسنة
~~والقبيحة &
# اعلم أن كل قادر بما يعلمه العاقل أنه قادر مميز فانه يقدر على إيجاد
~~الأفعال على كل وجه من قبح وحسن ووجوب وغير ذلك وكل قادر فإنا نجوز منه فعل
~~الحسن إلا من أخبر الله ورسوله بأنه لا يفعله فأما القبيح فان الله تعالى
~~لا يفعله لحكمته ولا تفعله ملائكته لأنها معصومة منه وقد أخبر الله تعالى
~~ذلك بقوله @QB@ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون @QE@ وجماعة
~~الأمة أيضا لا يجوز عليها الخطأ وأما الأنبياء صلوات الله عليهم فانه لا
~~يجوز عليهم ما يؤثر في الأداء ولا ما يؤثر في التعليم ولا في القبول وهو
~~التنفير ويدخل في الأول أن لا يجوز عليهم الكذب فيما يؤدونه ولا الكتمان
~~ولا السهو في حال الأداء لأن تلك الحال حال تلقى الفروض فوقوع السهو فيها
~~يغري باعتقاد كون العبادة على ما أوردها ويجوز أن يسهو فيما تقدم بيانه ولا
~~بد من إزالة ذلك السهو في الحال ولهذا لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في
~~صلاته لم يعتقد أصحابه رضي الله عنهم أن الصلاة تغيرت بل شكوا في ذلك حتى
~~سأله ذو اليدين ويدخل في الثاني أن يعرف من أمر الدين ما إذا سئل عنه كان
~~عنده جوابه ms324 ويجوز أن لا يعرف ما غمض من الشبه ولكن يجب أن يكون ممن إذا سئل
~~عن شبهة أمكنه حلها ويدخل في الثالث أن لا يجوز عليه الكابئر ولا الصغائر
~~المسخفة قبل النبوة وبعدها والكذب في عير ما يؤديه فهو إما كبيرة وإما
~~صغيرة وكلاهما ينفران ويدخل في ذلك أن لا يجوز عليه الفظاظة والغلظة وكثير
~~من المباحات القادحة في التعظيم الصارفة عن القبول ويدخل فيه قول الشعر
~~والكتابة إذ كان معجزة الفصاحة والإخبار عن الغيوب PageV01P342 & باب في
~~معنى التأسي والاتباع والموافقة والمخالفة &
# اعلم أنه لما تعبد بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وباتباعه وكانت
~~الموافقة والمخالفة تذكران في الاحتجاج في هذه المسائل التي نحن بسبيلها
~~وجب ذكر معاني هذه الألفاظ لنعقلها
# أما التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون في فعله وفي تركه أما
~~التأسي به في الفعل فهو أن نفعل صورة ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه
~~فعل والتأسي به في الترك وهو أن نترك مثل ما ترك على الوجه الذي ترك لأجل
~~أنه ترك وإنما شرطنا أن تكون صورة الفعل واحدة لأنه صلى الله عليه وسلم لو
~~صام وصلينا لم نكن متأسين به وأما الوجه الذي وقع عليه الفعل فهو الأغراض
~~والنيات فكل ما عرفناه أن غرض في الفعل اعتبرناه ويدخل في ذلك نية الوجوب
~~والنفل ألا ترى أنه لو صام واجبا فتطوعنا بالصوم لم نكن متأسين به وكذلك لو
~~تطوع بالصوم فافترضنا به وإذا لم يكن له في الفعل غرض مخصوص لم يجب اعتباره
~~لأنه لوأزال النجاسة لا لأجل الصلاة لم يجب إذا تأسينا بها في إزالتها أن
~~ننوي به ذلك وقد يدخل المكان في مثل الزمان في الأغراض وقد لا يدخلان فيه
~~فمتى علمنا كونهما غرضين اعتبرناهما وإلا لم نعتبر أمثال ذلك الوقوف بعرفة
~~وصوم شهر رمضان وصلاة الجمعة والزمان والمكان غرضان في هذا الأفعال
~~فاعتبرناهما في التأسي ومثال الثاني أن يتفق من النبي صلى الله عليه وسلم
~~أن يتصدق بيمناه في زمان ms325 مخصوص ومكان مخصوص فإنا نكون متأسين به إذا تصدقنا
~~في غير ذلك المكان والزمان وباليد اليسرى وإنما شرطنا أن نفعل الفعل لأنه
~~صلى الله عليه وسلم لو صلى فصلى مثل صلاته رجلان من أمته لأجل أنه صلى لوصف
~~كل واحد منهما بأنه متأس به صلى الله عليه وسلم ولا يوصف كل واحد منهما
~~بأنه متأس بالآخر وإنما قلنا إن التأسي يكون في الترك لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لو PageV01P343 ترك الصلاة عند طلوع الشمس فتركناها في هذا الوقت
~~لأجل تركه كنا متأسين به وليس من شرط التأسي أن يستفيد المتأسي صورة الفعل
~~ووجهه ممن يتأسى به لأنا موصوفون بأنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في
~~الصبر على الشدائد والشكر على النعم إذا فعلنا ذلك لأجل فعله وإن لم نستفد
~~صورة ذلك منه ولا وجهه وليس يمتنع أن نفعل ذلك لأجل أنه صلى الله عليه وسلم
~~فعله ولعلمنا بوجوبه أو حسنه من جهة العقل وذكر أبو علي بن خلاد رحمه الله
~~أن الفعل الذي وقع التأسي فيه يجوز كونه حسنا من الثاني قبيحا من الأول لأن
~~نصرانيا لو مشى إلى البيعة ليفعل فيها ما يفعله النصراني فتبعه مسلم ليرد
~~وديعة كانت عنده في البيعة كان متأسيا به والمشي حسن من المسلم قبيح من
~~النصراني وهذا لا يصح لأنه لا يكون متأسيا به مع اختلاف الغرضين
# وذكر الشيخ أبو عبد الله رحمه الله أنه ينبغي أن يعتبر المكان الذي وقع
~~الفعل فيه إلا أن يدل دلالة على أنه لا اعتبار به وذكر قاضي القضاة أن
~~اعتبار الزمان والمكان يمنع من التاسي لفوات الزمان ولأنه لا يمكن اجتماع
~~شخصين في مكان واحد في زمان واحد وهذا إنما يمنع من اعتبار زمان معين ولا
~~يمنع من اعتبار مثل الزمان كما ذكرناه في وقت صلاة الجمعة ولا يمنع من
~~اعتبار ذلك المكان في زمان آخر ولا يمنع من اعتباره إذا كان المكان متسعا
~~كعرفة والواجب اعتبار الزمان والمكان بحسب الإمكان إذا علم دخولهما ms326 في
~~الأغراض
# وذكر قاضي القضاة أنه لا اعتبار بطول الفعل وقصره لأن ذلك لا يمكن ضبطه
~~ولقائل أن يقول يجب اعتبار ذلك بحسب الإمكان إذا علم دخول ذلك في الأغراض
# فأما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون في القول وقد يكون في
~~الفعل وقد يكون في الترك فالاتباع في القول هو المصير إلى مقتضاه من وجوب
~~أو ندب أو حظر لأجله والاتباع في الفعل أو في الترك هو إيقاع مثله في صورته
~~على وجهه لأجل أنه أوقعه ويمكن أن يقال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو
~~المصير إلى ما PageV01P344 تعبدنا به على الوجه الذي تعبدنا به لأنه تعبدنا
~~به ويدخل في ذلك القول والفعل والترك وإنما شرطنا في الاتباع ما شرطنا في
~~التأسي لأنه صلى الله عليه وسلم لو صام فصلينا أو صام واجبا فتنفلنا بالصوم
~~أو صمنا لا لأنه صام لو نكن متبعين له في هذه الأحوال كلها
# فأما الموافقة فقد تكون في المذهب وقد تكون في الفعل فالموافقة في المذهب
~~هي المشاركة فيما قيل إن الموافقة حصلت فيه فاذا قيل قد وافق فلان فلانا في
~~أن الله يرى جاز أن يكون أحدهما قائلا إن الله يرى بهذه الحاسة والآخر
~~قائلا إنه يرى بحاسة سادسة وإذا قيل وافقه في أن الله يرى بهذه الحاسة أفاد
~~اشتراكهما في القول بالرؤية على هذا الحد وليس من شرط الموافقة في المذهب
~~أن يعتقده أحدهما لاعتقاد الآخر له لأنه قد يقال وافق زيد عمرا في القول
~~بالعدل وإن كان إنما قال بذلك لأجل الدلالة فقط لا لأنه قال به عمرو فأما
~~الموافقة في الفعل فهي المشاركة في صورته ووجهه لأن من صلى لا يكون موافقا
~~لمن صام ومن تنفل بالصلاة لا يكون موافقا لمن افترض بها فأما إذا قيدت
~~الموافقة فقيل قد وافق زيد عمرا في صورة الفعل فانه لا يفيد إيقاعهما على
~~الوجه وليس من شرط الموافقة في الفعل أن يفعل الثاني لأن الأول فعله لأن
~~الموافقة هي المصادفة ms327 والمشاركة وقد يكون ذلك إذا فعل الفاعل الفعل لأن
~~الأول فعله وإذا لم يفعله لذلك فانه قد يقال وافقه في الفعل وإن كان إنما
~~فعله للدليل لا لأنه فعله
# فأما المخالفة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل فالمخالفة في القول
~~هي العدول عما اقتضاه القوم من إقدام أو إحجام فأما مخالفة الفعل فهي
~~العدول عن امتثال مثله إذا وجب امتثال مثله وإذا لم يجب ذلك لا يقال لمن لم
~~يفعله مثله قد خالفه ولهذا لم يكن إخلال بالصلاة مخالفة إن قيل فيجب أن
~~يكون ترك ذلك الفعل مخالفة للدليل الدال على وجوب المشاركة له PageV01P345
~~في الفعل ولا يكون مخالفة في الفعل قيل لا يجب ذلك لأن الدليل إذا دل على
~~وجوب مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله فأي فعل فعله كان دليلا على
~~وجوب مثله علينا فصح أن يوصف من لم يفعله بأنه مخالف له
# فأما الائتمام فهو الاتباع فاذا أطلق فقيل قد ائتم فلان بفلان في الصلاة
~~أفاد اتباعه فيها على الوجه الذي أوقعها عليه من وجوب أو نفل أو غير ذلك
~~فان اختلف النيتان فنوى أحدهما النفل والآخر الفرض على قول من أجاز ذلك كان
~~الائتمام واقعا في صورة الصلاة لا في الوجوب & باب في أنه لا يعلم بالعقل
~~وجوب مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم علينا &
# اعلم أنه لو علم بالعقل ذلك لعلم بالعقل وجه وجوبه لأنه لا يجوز أن يجب
~~ما لا يختص بوجه وجوب ولا يجوز أن يعلم بالعقل وجوب شيء دون شيء إلا وقد
~~علم بالعقل افتراقهما فيما اقتضي وجوب أحدهما وليس يعقل وجه وجوب اتباعه في
~~أفعاله إلا أن يقال إن ما يجب على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من كونه
~~واجبا علينا ويقال إذا لم يتبعه في أفعاله نفر ذلك عنه والأول باطل لأنه
~~إنما تعبد بالفعل لأنه مصلحة له ولسنا نعلم وجه كونه مصلحة فنعلم شياعه في
~~جميع الناس ويفارق ذلك اشتراك المكلفين ms328 في وجوب المعرفة بالله لأن وجه وجة
~~وبها يشترك فيه المكلفون لأن كل مكلف يكون مع المعرفة باستحقاق العقاب على
~~الفعل أبعد من مواقعته وأيضا فانه ليس يجب اشتراك المكلفين في المصالح كلها
~~ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبيح له ما لم يبح لنا وأوجب عليه
~~ما لم يوجب علينا والقسم الثاني باطل لأنه إما أن يقال إن التنفير هو
~~مفارقتنا له عليه السلام في جميع أفعاله أو في بعضهما دون بعض والأول يحصل
~~إذا فارقناه فيه من المناكح ووجوب صلاة الليل وغير ذلك والثاني لا يصح أيضا
~~لأنه عليه السلام لو قال لنا اعلموا أني متعبد بما في PageV01P346 العقل
~~إذا ما أؤديه إليكم وما عدا ذلك هو مصلحة لكم دوني لم يكن في ذلك تنفير
~~فكذلك ما ذكرناه وعلى أنه لو ثبت ذلك لم يحصل منه كوننا متعبدين بمثل ما
~~فعله من جهة العقل لأن الذي يقبح هو مفارقته له في جميع أفعاله لا في بعضها
~~دون بعض فلا بد من دليل غير العقل يميز لنا بين ما تعبدنا بعض أفعاله مما
~~لم نتعبد به إن قيل لو لم يلزم الرجوع إلى أفعاله من جهة العقل لم يلزم
~~الرجوع إلى أقواله قيل قد بينا أنا لو كنا متعبدين بالرجوع إلى أفعاله لكان
~~الوجه في ذلك لا يخلو من الوجهين اللذين قد أفسدناهما وليس كذلك أقواله لأن
~~الأقوال موضوعة في اللغة لمعان فالأمر موضوع للوجوب أو للإرادة والنهي يفيد
~~تحريم المنهى عنه والخبر موضوع لما هو خبر عنه والحكمة تقتضي أن من خاطب
~~قوما بلغتهم يعني بالخطاب ما عنوه وهذه الطريقة غير حاصلة في الأفعال فان
~~قالوا لو لم نتبعه في أفعاله كنا قد خالفناه ولا يجوز مخالفته صلى الله
~~عليه وسلم قيل إن مخالفته هي أن لا نفعل ما يجب علينا فعله أو نفعل ما يحرم
~~علينا فعله فعليهم أن يدلوا على أن أفعاله على الوجوب حتى نكون مخالفين له
~~إذا لم نفعلها ألا ترى ms329 أنا لا نوصف بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مما
~~خص به من العبادات والمناكح لما لم يجب علينا اتباعه فيها & باب في أن
~~السمع على الإطلاق لا يقتضي وجوب مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~علينا &
# لا خلاف بين الأمة غي الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على
~~الأحكام واختلفوا فقال قوم هي أدلة بمجردها وقال قوم هي أدلة إذا عرف الوجه
~~الذي وقعت عليه واختلف الأولون فقال بعضهم هي أدلة بمجردها على الوجوب وقال
~~آخرون بل على الندب وقال آخرون بل على الإباحة فأما من قال إنها أدلة
~~باعتبار الوجه فانه إن علم الطريقة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم
~~في ذلك PageV01P347 الفعل عقلية كانت أو سمعية فهو يرجع إليها في الاستدلال
~~وإن لم يعرف الطريقة فضربان أحدهما أن يكون فعله بيانا لمجمل والآخر لا
~~يكون بيانا لمجمل فان كان بيانا لمجمل فذلك المجمل هو دال على الوجوب أو
~~الندب أو الإباحة وإن لم يكن بيانا لمجمل فانه لا يدل على شيء حتى يعرف
~~الوجه الذي أوقعه عليه فان أوقعه على الوجوب دل على وجوب مثله علينا وإن
~~أوقعه على الندب دل على أن مثله ندب منا فان أوقعه مستبيحا له كان منا
~~مباحا
# والذاهبون إلى أن أفعاله دالة بمجردها على الوجوب يحتجون لذلك بالعقل
~~والسمع أما حجاجهم العقلي فأشياء
# منها قولهم إن كونه نبيا يقتضي ذلك وإلا نفر عنه والجواب أنا قد بينا من
~~قبل أنه لا تنفير في نفي مشاركتنا له في الفعل ولو ثبت في ذلك تنفير لكان
~~إنما يحصل التنفير إذا لم يجب علينا مثل ما وجب عليه وإذا لم نعلم أن ما
~~فعله واجب عليه فلا تنفير في كونه غير واجب علينا
# ومنها قولهم إن الفعل آكد في الدلالة من القول ولهذا كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يحقق أمره بفعله كما يفعله في الحج والصلاة فاذا أفاد الأمر
~~الوجوب كان الفعل أولى بذلك والجواب أن الفعل آكد في ms330 الإبانة عن صفة الفعل
~~من القول للمشاهدة من المزية على الوصف والفعل كالمشاهدة وليس الفعل وصفا
~~للوجوب حتى يكون أدل عليه من الأمر
# ومنها قولهم إن الوجوب أعلى مراتب الفعل فوجب حمل فعله عليه والجواب يقال
~~لهم لم إذا كان الوجوب أعلى مراتب الفعل وجب حمله عليه فان قالوا لأنه
~~الاحتياط قيل بل الاحتياط أن يحمل الفعل على الوجوب إذا دلت الدلالة عليه
~~لا غير وإذا لم تدل الدلالة على وجوبه فنحن من ضرر تركه آمنون والخطر حاصل
~~في اعتقاد وجوبه لأنا لا نأمن أن يكون غير واجب فنكون معتقدين اعتقادا لا
~~نأمن كونه جهلا PageV01P348 فأما الاحتجاج السمعي فأشياء
# منها احتجاجهم بقول الله عز وجل @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@
~~والتحذير يقتضي وجوب ترك المخالفة لأمره والأمر اسم الفعل والقول فكان عاما
~~فيهما والجواب أنا قد بينا أن قولنا امر لا يقع على الفعل إلا مجازا ولو
~~وقع عليه حقيقة لما تناوله ها هنا لتقدم ذكر الدعاء ولذكر المخالفة ألا ترى
~~أن الإنسان إذا قال لعبده لا تجعل دعائي كدعاء غيري واحذر مخالفة أمري فهم
~~منه أنه أراد بالأمر القول وأيضا مخالفة الأمر هو العدول عن مقتضاه فيجب أن
~~تثبت أن الفعل يسمى أمرا وأن تدلوا على أن الفعل يقتضي الوجوب حتى يحرم
~~تجنبه ويلزم فعله وأيضا فالمخالفة ضد الموافقة وموافقة الفعل إيقاع مثله
~~على الوجه الذي أوقع عليه ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع
~~الفعل على وجه الوجوب حتى يلزم موافقته فيه وقد قيل إن قوله سبحانه @QB@
~~فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ قد أريد به الأمر الذي هو القول فلا
~~يجوز أن يراد به الفعل لأن اللفظة الواحدة لا يراد بها معنيان مختلفان وقد
~~قيل إن الهاء في قوله عن أمره عائدة إلى الله تعالى وذلك لأنه أقرب
~~المذكورين فيمتنع أن يدخل تحت الفعل لأنه لا يفعل مثل ما نفعله من العبادات
~~ولقائل أن يقول إن القصد هو الحث على اتباع النبي صلى الله عليه ms331 وسلم بقوله
~~@QB@ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا @QE@ فقوله @QB@ فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره @QE@ هو من تمام الفرض فيجب صرفه إلى أمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# ومنا قول الله عز وجل @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان
~~يرجو الله واليوم الآخر @QE@ قالوا وقوله لمن كان يرجو الله واليوم
~~PageV01P349 الآخر تهديد يدل على وجوب التأسيس به في فعله الجواب أن ذلك
~~ليس بتهديد لأن الإنسان قد يرجو المنافع كما يرجو دفع المضار ولو كان ذلك
~~تهديدا لدل على وجوب التأسي وقد بينا أن التأسي في الفعل هو إيقاعه على
~~الوجه الذي أوقعه عليه فالآية إذن تدل على ما نقوله وقد قيل إن قوله @QB@
~~لكم @QE@ ليس من الفاظ الوجوب ولو دل على الوجوب لقال عليكم والجواب أنه لا
~~يصح الاستدلال بذلك على نفي الوجوب لأن معنى قولنا لنا أن نفعل كذلك هو أنه
~~لا حظر علينا في فعله والواجب ليس بمحظور فعله
# ومنها قول الله سبحانه @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@ قالوا فدخل
~~فيه طاعته في قوله وفعله والجواب أن طاعة الرسول هو فعل ما أراده وأمر به
~~فيجب أن تدلوا على أنه قد أراد بفعله أن نفعل مثله في الصورة وإن لم نعلم
~~الوجه الذي دخل تحت الظاهر
# ومنها قول الله عز وجل @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا @QE@ وقوله @QB@ ما آتاكم @QE@ يدخل فيه الفعل والجواب يقال لهم ما
~~معنى قوله @QB@ ما آتاكم @QE@ فان قالوا معناه ما أعطاكم أي ما تعدى إليكم
~~بالأمر والإلزام قيل لهم فالفعل ليس بأمر فان قلتم هو إلزام لنا أن نفعل
~~مثله قيل دلوا على ذلك وهو موضع الخلاف على أن قوله عز وجل @QB@ وما نهاكم
~~عنه فانتهوا @QE@ يدل على أنه عنى بقوله @QB@ ما آتاكم @QE@ ما أمركم على
~~أن الإتيان إنما يتأتى في القول لأنا نحفظه وامتثاله يصير كأننا أخذناه
~~وكأنما عز وجل أعطاناه PageV01P350
# ومنها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعله في الصلاة ms332 خلع من
~~كان خلفه نعله وهذا لا يدل لأنه لا يعلم أنهم فعلوا ذلك واجبا ولا يمتنع أن
~~يكونوا لما رأوه قد خلع نعله مع امره بأخذ الزينة بالصلاة علموا أن خلعها
~~متعبد به غير مباح لأنه لو كان مباحا ما ترك به المسنون في الصلاة على أنه
~~صلى الله عليه وسلم قد قال لهم لم خلعتم نعالكم فقالوا لآنك خلعت نعلك فقال
~~إن جبريل أخبرني أن فيها أذى فدل بذلك على أنه ينبغي أن يعرفوا الوجه الذي
~~أوقع عليه فعله ثم يتبعوه وهذا هو قولنا
# واحتج القائلون بأن أفعاله ليست على الوجوب بأشياء
# منها أنه لو وجب علينا مثل ما فعله لكان على وجوبه دليل وقد بينا أنه لا
~~دليل على ذلك عقلي أو سمعي فلم تكن واجبة علينا
# ومنها أن ما دل على اتباعنا لأفعاله هو قول الله عز وجل @QB@ لقد كان لكم
~~في رسول الله أسوة حسنة @QE@ وقوله @QB@ فاتبعوه @QE@ وقد بينا أن التأسي
~~هو إيقاع ما أوقعه على الوجه الذي أوقعه عليه وكذلك اتباعه فيه فما دل على
~~اتباعه دل على اعتبار الوجه ولقائل أن يقول إن دليل التأسي والاتباع قد
~~اقتضى إيقاع ما أوقعه على الوجه الذي أوقعه فمن اين أن ما لا يعلم الوجه
~~فيه لا يجب علينا فعله فان قلتم إنه لا دليل على الاتباع والتأسي إلا هاتين
~~الآيتين قيل فإذن الدال على أنه لا يجب فعله علينا من غير اعتبار الوجه هو
~~فقد الدليل وهذا هو رجوع إلى الدليل الأول
# ومنها أنه لا يخلو إما أن يجب مثل فعله علينا باعتبار الوجه الذي أوقعه
~~عليه أو من غير اعتبار الوجه فان وجب باعتبار الوجه فهو قولنا وإن وجب
~~PageV01P351 من غير اعتبار الوجه لزم أن يجب علينا وإن علمنا أنه أوقع
~~الفعل على وجه الندب والإجماع وما وجب على التأسي به يمنعان من ذلك ولقائل
~~أن يقول ما تنكرون أن يكون مصلحتنا أن نفعل لا محالة مثل ما فعله إذا لم
~~نعلم الوجه الذي ms333 أوقوع الفعل عليه وإذا عرفنا أنه أوقعه لا على وجه الوجوب
~~كان فعلنا له واجبا مفسدة ألا ترى أن التصريح بالتعبد لو ورد بذلك لشاع
~~وليس لأحد أن يقول إذا كنا قد عرفنا أنه تنفل بالفعل كان فعلنا لمثله على
~~وجه الوجوب مفسدة فيجب إذا أوقعناه على وجه الوجوب ونحن لا نعلم الوجه الذي
~~أوقعه عليه أن نكون مقدمين على ما نأمن من كونه مفسدة لتجويزنا كون النبي
~~صلى الله عليه وسلم متنفلا به لأن للمخالف أن يقول إيقاعنا الفعل على
~~الوجوب إذا لم نعلم الوجه الذي أوقع النبي صلى الله عليه وسلم الفعل هو
~~المصلحة وإن أوقعه على وجه الندب وإذا علمنا ذلك من حاله فإيقاعنا له على
~~وجه الوجوب مفسدة
# ومنها أنه لودل فعله على وجوب مثله علينا لدل ذلك مطلقا من غير اعتبار
~~وقت لأنه لا يمكن أن يدل على وجوب مثله في ذلك الوقت بعينه لتعذر فعل مثله
~~علينا في ذلك الوقت ولا يمكن أن يدل على وجوب مثله في مثل ذلك الوقت لأنه
~~ليس بأن يدل على ذلك أولى من أن يدل على وجوب مثله في أقرب الأوقات إليه
~~فصح أن لو دل على وجوب مثله لدل عليه مطلقا فوجب إذا فعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم فعلا ثم تركه وفعل ضده أن يدل فعله وفعل ضده على وجوب الفعل وضده
~~علينا في حالة واحدة وذلك يستحيل ولا يلزم على ذلك أن يجب علينا الفعل وضده
~~إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به وأمسك عن الأمر به لأن إمساكه عن
~~الأمر به ليس بمشارك للأمر به في صيغته الموضوعة للوجوب وضد الفعل قد شارك
~~الفعل في كونه فعلا وقد شاركه في دلالته على الوجوب ولقائل أن يقول إن فعله
~~إما أن يدل على وجوب مثله في مثل وقته فيلزم أن لا يجب علينا أن نفعل مثل
~~ما فعل في وقته ونفعل ضده في مثل وقت فعل ضده وليس يستحيل وجوب الفعل وضده
~~علينا PageV01P352 في ms334 وقتين فأما أن يدل على وجوب مثله لا في وقت معين
~~فيلزم إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء وضده أن يلزمنا الفعل وضده
~~في وقتين غير معينين حتى نفعل كل واحد منهما في وقت أي وقت شئنا وذلك غير
~~مستحيل ولقائل أن يقول ايضا إنه لزم المستدل بهذه الدلالة ما ألزم خصومه
~~إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقال إنه واجب ثم فعل ضده وقال إنه
~~واجب لأنه يلزم على موضوع الدلالة أن يكون الفعل وضده واجبين عى الإطلاق
# ومنها أنه لو دل فعله على وجوب مثله علينا لدل على وجوب مثله عليه صلى
~~الله عليه وسلم ولخصم أن يقول هذه دعوى عارية عن دلالة وله أن يقول الدلالة
~~قد دلت عندي على مشاركتنا للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة الفعل ولم تدل
~~على وجوب تكرار الفعل علينا ولا على وجوب تكرار الفعل من النبي صلى الله
~~عليه وسلم وتكرار الفعل منه نظيره تكرار الوجوب علينا ونحن لا نوجب ذلك
~~ويلزم المستدل أن يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب مثله على
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعله إنه واجب
# ومنها أنه لو دل فعله على وجوب مثله علينا لدل على أنه كان واجبا عليه
~~فأولى أن لا يدل على أنه يجب علينا مثله ولقائل أن يقول إنما يجب أن تكون
~~دلالته على وجوب مثله علينا موقوفة على دلالته على أنه كان واجبا عليه لو
~~ثبت أنه لا يجوز أن يجب علينا مثل فعله إلا إذا كان قد أوقعه على وجه
~~الوجوب وهذا موضع الخلاف فلا يجوز أن يبتني عليه الدلالة فإن قلتم إنما كان
~~وجوبه علينا موقوفا على وجوبه عليه لأن قوله @QB@ لقد كان لكم في رسول الله
~~أسوة حسنة @QE@ يدل على ذلك كان رجوعا إلى دلالة أخرى & باب في التأسي
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله &
# اعلم أنا إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا على ms335 وجه الوجوب
~~فقد تعبدنا PageV01P353 أن نفعله على وجه الوجوب وإن علمنا أنه تنفل به كنا
~~متعبدين بالتنفل به فان علمنا أن فعله على وجه الإباحة كنا متعبدين باعتقاد
~~إباحته لنا وجاز لنا أن نفعله وقال أبو علي بن خلاد إنا متعبدون بالتأسي به
~~في أفعاله العبادات دون غيرها كالمناكح وما أشبهها
# والدليل على ما ذكرناه أولا قول الله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول
~~الله أسوة حسنة @QE@ والتأسي بالغير في أفعاله هو أن نفعل على الوجه الذي
~~فعلها ذلك الغير ولم يفرق الله عز وجل بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
~~المباحة وغيرها إن قيل الآية تفيد التأسي به مرة واحدة كما أن قول القائل
~~لغيره لك في الدار ثوب حسن يفيد ثوبا واحدا الجواب أن ذلك إن ثبت تم غرضنا
~~من التعبد بالتأسيس به صلى الله عليه وسلم في الجملة وأيضا فالآية تفيد
~~إطلاق كون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا ولا يطلق وصف الإنسان بأنه
~~أسوة لزيد إذا كان إنما ينبغي لزيد أن يتبعه في فعل واحد وإنما يطلق ذلك
~~إذا كان ذلك الإنسان قدوة لزيد يهتدي في به أموره كلها إلا ما خصه الدليل
# دليل قوله سبحانه @QB@ فاتبعوه @QE@ يتناول أفعال النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأن الاتباع يقع في الفعل ويتناول القول فكان على إطلاقه فإن قيل
~~الاتباع يكون في القول وفي الفعل وليس في قوله @QB@ فاتبعوه @QE@ لفظ عموم
~~فيتناول القول والفعل فما الأمان أن يكون المراد اتباعه في القول فقط
~~الجواب أن إطلاق قوله @QB@ فاتبعوه @QE@ وإن لم يفد العموم فانه يفيد أن
~~لنا اتباعه في أفعاله لأن ذلك اتباع له والخطاب مطلق
# دليل أجمعت الأمة على الرجوع إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترى
~~أن السلف رضي الله عنه رجعوا إلى أزواجه في قبلة الصائم وفي أن من اصبح
~~PageV01P354 جنبا لم يفسد صومه وفي تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه
~~وهو حلال أو حرام وغير ذلك فاذا ثبت ذلك فأفعاله صلى ms336 الله عليه وسلم لا بد
~~من أن يتمثل فيها طريقة فإما أن تكون معروفة لنا أو غير معروفة فان لم تكن
~~معروفة لنا فانا نكون متبعين له في أفعاله ومتاسين به فيها لا شبهة في ذلك
~~وإن امتثل فيها طريقة معروفة لنا إما عقلية وإما سمعية فإن ذلك لا يمنع من
~~كون فعله دلالة لنا أيضا على أنا متعبدون بمثله ولا يمتنع من كوننا فاعلين
~~لمثله لأجل أنه صلى الله عليه وسلم فعله ولأجل الدلالة العقلية أو السمعية
~~على حد لو انفرد كل واحد منهما لفعلنا الفعل لأجله وذلك لا يمنع من وقوع
~~التأسي به فيه & باب في قسمة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الطريق
~~إليها &
# اعلم أن ما يسند إليه مما يتعلق به التكليف وليس بقول ضربان أحدهما فعل
~~والآخر ترك والفعل ضربان أحدهما يختصه كاصلاة والصيام والآخر يتعلق بغيره
~~كعقوبة الغير والترك ضربان أحدهما ترك يختصه كتركه الجلسة في الركعة
~~الثانية والآخر القضاء عليه والنكير عليه ولا يخلوا كل ذلك من أن يكون
~~مباحا أو ندبا أو واجبا وكل واحد من ذلك إما أن يكون قد امتثل فيه طريقة
~~معروفة لنا أو غير معروفة لنا فإن كانت معروفة لنا فإما أن تكون عقلية أو
~~سمعية وما امتثل فيه طريقة غير معروفة لنا فإما أن تكون مبتدأة لا تتعلق
~~بشيء من الأدلة أو تتعلق بشيء منها وهذا الأخير إما أن يتعلق بها على طريق
~~الموافقة وهو بيان صفة المجمل أو يتعلق بها لا على طريق الموافقة وهو ضربان
~~أحدهما بيان التخصيص والآخر بيان النسخ وبيان التخصيص إما أن يكون بيانا
~~لتخصيص قول أو لتخصيص فعل وبيان النسخ أيضا إما أن يكون بيانا لنسخ قول أو
~~نسخ فعل وأما الفصل بين الفعل والترك فظاهر وقد ذكرنا في تضاعيف الكلام
~~الفصل بين الفعل والترك اللذين يختصانه وبينهما إذا تعلقا بغيره
~~PageV01P355
# فأما الطريق إلى أن ما فعله مباح فأشياء
# منها أن يقول إنه مباح ومنها أن نضطر من قصده إلى ms337 أنه مباح ومنها أن يدل
~~دلة حسنة على حسنه ولا يدل دلالة على أن له صفة زائدة على حسنه ومنها أن
~~يكون امتثالا لدلالة تدل على الإباحة ومنها أن يكون بيانا لخطاب يدل على
~~الإباحة
# فأما الطريق إلى أن فعله مندوب إليه فأشياء
# منها أن يقول إنه مندوب إليه ومنها أن يدل دلالة من قول وغيره على أن له
~~صفة زائدة على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه
# ومنها أن يكون بيانا لخطاب يقتضي كون ذلك الفعل مندوبا إليه في الجملة
# ومنها أن يكون امتثالا لدلالة تدل على كون الفعل مندوبا إليه
# فأما الطريق إلى أن ما فعله مباح فأشياء منها أن يقول إنه مباح ومنها أن
~~نضطر من قصده إلى أنه مباح ومنها أن يدل دلالة على حسنه ولا يدل دلالة على
~~أن له صفة زائدة على حسنه ومنها أن يكون امتثالا لدلالة تدل على الإباحة
~~ومنها أن يكون بيانا لخطاب يدل على الإباحة
# فأما الطريق إلى أن فعله مندوب إليه فأشياء منها أن يقول إنه مندوب إليه
~~ومنها أن يدل دلالة من قول وغيره على أن له صفة زائدة على حسنه ولا تدل
~~دلالة على وجوبه ومنها أن يكون بيانا لخطاب يقتضي كون ذلك الفعل مندوبا
~~إليه في االجملة ومنها أن يكون امتثالا لدلالة تدل على كون الفعل مندوبا
~~إليه
# وأما الطريق إلى معرفة كون فعله واجبا فأشياء منها أن يقول هذا الفعل
~~واجب ومنها أن يكون امتثالا لدلالة تدل على وجوب ذلك الفعل ومنها أن يكون
~~بيانا لأمر يدل على الوجوب ومنها أن يضطر إلى قصده أنه أوقعه PageV01P356
~~واجبا ومنها أن يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا نحو أن يركع ركوعين في
~~ركعة واحدة لأنه قد تقرر في الشريعة قبح ذلك إلا أن يكون واجبا
# فأما ما به يعلم أن فعله أو تركه امتثال لدلالة نعرفها فهو أن يكون
~~مطابقا لبعض الأدلة العقلية أو الشرعية التي نعرفها
# وأما ما به يعلم أن فعله بيان فشيئان أحدهما ms338 أن يقول هذا بيان لهذا
~~والآخر أن يرد عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خطاب مجمل
~~ويفعل صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل أن يكون بيانا له ولا يوجد بيان غيره
~~وتكون الحاجة إلى البيان حاضرة فعلم أنه بيان له لأنه لو لم يكن بيانا لكان
~~البيان قد تأخر عن وقت الحاجة وقد يكون تركه بيانا نحو أن يترك الجلسة في
~~الركعة الثانية فينسخ به ولا يرجع فنعلم أنها غير ركن في الصلاة
# فأما ما به يعلم أن فعله أو تركه بيان لنسخ القول فهو أن يصدر منه صلى
~~الله عليه وسلم قول يقتضي تكرار الفعل منه ومن غيره ويدخل هو صلى الله عليه
~~وسلم عليه في الخطاب ويفعل موجبه ثم يفعل ضده أو يتركه فنعلم أن حكمه منسوخ
~~عنه صلى الله عليه وسلم
# فأما ما به يعلم أن فعله أو تركه مخصص لقوله فهو أن يصدر منه قول يدل
~~ظاهره على وجوب فعل عليه وعلى غيره ثم يفعل ضده في الحال أو يتركه فنعلم
~~أنه مخصوص من ذلك الدليل ونعلم أن فعله أو تركه مخصص لفعله بأن يفعل فعلا
~~يقتضي الدليل إدامته عليه وعلى غيره لولا دليل مخصص ثم يفعل ضده في الحال
~~أو يتركه فنعلم انه مخصوص والأشبه أن يكون هذا الفعل مخصصا لما دل على وجوب
~~فعله في المستقبل عليه وعلى غيره والله أعلم & باب فيما يدل عليه أفعال
~~النبي صلى الله عليه وسلم وتروكه المتعلقة بغيره &
# أما أفعاله المتعلقة بغيره فهي الحدود والتعزيز والقضاء على الغير فاقامة
~~PageV01P357 الحد والتعزيز على وجه النكال تدل على أن ذلك الغير قد اقدم
~~على كبيرة وإقامتها عليه على سبيل الامتحان لا تدل على أنه الآن مقيم على
~~كبيرة وقضاؤه على غيره وإن كان من قبيل ألأقوال فانه يقتضي لزوم ما قضى به
~~لأن القضاء هو الإلزام
# وذكر قاضي القضاء أن الناس اختلفوا في حكمه صلى الله عليه وسلم بأن زيدا
~~فاضل أو أنه أفضل من غيره هل ms339 هو على الظاهر أو على سبيل القطع فمنهم من قال
~~بالأول ومنهم من قال بالثاني وكذلك اختلفوا في نسبته صلى الله عليه وسلم
~~زيدا إلى عمرو هل هو على سبيل القطع أو على الظاهر وذكر أنهم لم يختلفوا في
~~أنه إذا حكم على غيره بالدين لا يقطع به على الباطن في ذلك بل يكون حكما
~~بالظاهر قال فاما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لغيره هذا الحق عليك
~~فانه يكون على الخلاف المتقدم وقال إنه إذا ملك غيره شيئا فانه يملكه في
~~الحقيقة لأن التمليك يقتضي إباحة تصرف مخصوص وقال إذا أباح الإنسان النبي
~~صلى الله عليه وسلم أكل طعامه فاستباح النبي صلى الله عليه وسلم أكله فانه
~~لا يدل على أنه ملكه لا محالة لأنه يكتفى في استباحة الأكل بظاهر اليد
~~والتصرف
# فأما تركه النكير على الفعل فضربان أحدهما أن يكون صلى الله عليه وسلم قد
~~دل من قبل على قبحه وأقر فاعله عليه كاختلاف أهل الكتاب إلى كنائسهم ومتى
~~كان كذلك فانه لا يدل ترك النكير عليهم على حسنه ورضاه به والآخر أن لا
~~يكون قد علم من دينه الإقرار على ذلك الفعل وذلك يلزم إنكاره سواء تقدمت
~~الدلالة على قبحه أو لم تتقدم لأنه لم تتقدم الدلالة على ذلك فترك إنكاره
~~يقتضي حسنه إذ لو كان منكرا لبين قبحه وإن تقدمت الدلالة على ذلك فترك
~~إنكاره أيضا يقتضي حسنه لأنه لا يمكن أن يقال إنه قبيح وإنما لم ينكره لأنه
~~غلب على ظنه أن إنكاره غير مؤثر لأن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لا بد
~~من أن يؤثر لأنه ليس كانكار غيره هكذا ذكر قاضي القضاة وهذا صحيح إذا كان
~~فاعل القبيح يعتقد نبوته فأما من ينطوي على تكذيبه PageV01P358 وإطراح أمره
~~صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يقال إن إنكاره عليه لا بد من أن يؤثر على
~~كل حال & باب في أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا تعارضت &
# اعلم أن الأفعال المتعارضة يستحيل وجودها ms340 لأن التعارض والتمانع إنما يتم
~~مع التنافي والأفعال إنما تتنافى إذا كانت متضادة وكان محلها واحدا ووقتها
~~واحدا ويستحيل أن يوجد الفعل وضده في وقت واحد في محل واحد فاذا يستحيل
~~وجود أفعال متعارضة فأما الفعلان الضدان في وقتين فليسا متعارضين بأنفسهما
~~لأنه لا يتنافى وجودهما ولا يمتنع الاقتداء بهما فنكون متعبدين بالفعل في
~~وقت وبضده في وقت آخر وقد يكونا متعارضين بغيرهما نحو أن يفعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم فعلا ونعلم بالدليل أن غيره متعبد به ثم نراه عقيب ذلك قد
~~أقر بعض الناس على فعل ضده فنعلم أنه خارج منه وكذلك إذا علمنا أن ذلك
~~الفعل يلزم أمثاله النبي صلى الله عليه وسلم في مثل تلك الأوقات ما لم يرد
~~دليل ناسخ ثم يفعل عليه السلام ضده في مثل ذلك الوقت فنعلم أنه قد نسخ عنه
~~غير أن النسخ والتخصيص إنما لحقا ما علمنا به أن ذلك الفعل يلزم النبي صلى
~~الله عليه وسلم في مستقبل الأوقات وأنه يلزم غيره وإنما يقال إن ذلك الفعل
~~قد لحقه النسخ على معنى أنه قد زال التعبد بمثله وأن التخصيص قد لحقه على
~~معنى أن بعض المكلفين لا يلزمه مثله & باب في أقوال النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأفعاله إذا تعارضت &
# اعلم أن فعله وقوله إذا تعارضا لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من
~~وجه دون وجه فان تعارضا من كل وجه لم يخل إما أن نعلم تقدم أحدهما على
~~PageV01P359 الآخر أو لا نعلم ذلك فان علمناه لم يخل إما أن نعلم تقدم
~~الفعل أو تقدم القول
# فإن علمنا تقدم الفعل نحو أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت
~~المقدس ونعلم أن حكم غيره حكمه في ذلك ما لم يمنع مانع ويقول بعد ذلك
~~الصلاة إلى بيت المقدس غير جائزة فإن ورد القول عقيب الفعل كان هو صلى الله
~~عليه وسلم مخصوصا من ذلك القول ويجب أن يكون متناوله لغيره وإلا لم يكن
~~للقول فائدة ms341 ولا يجوز أن يكون قوله متناولا له صلى الله عليه وسلم ويكون
~~نسخا للفعل عنه لأنه إنما يكون نسخا للفعل إذا دل على وجوب استمرار مثله في
~~المستقبل عليه ولو كان كذلك لم يجز أن يدلنا عقيبه على أنه منسوخ عنه لأن
~~ذلك نسخ الشيء قبل وقت فعله وإن كان القول متراخيا بعد ما حضر وقت الفعل
~~مرة أخرى فإنه إن كان القول يتناولنا وإياه كان ناسخا للفعل عنا وعنه وإن
~~كان يتناوله وحده كان نسخا عنه وحده وإن كان يتناولنا فقد كان نسخا عنا فقط
# وإن كان قوله متقدما على فعله فان كان الفعل عقيب القول وكان القول
~~يتناولنا وإياه كان فعله مخصصا له وحده دوننا لأنا لو خرجنا أيضا من الخطاب
~~بطلت فائدته وإن كان الفعل متراخيا عن الول كان ناسخا للقول عنه فقط إن كان
~~القول يتعلق به فقط وإن كان القول يتعلق بنا فقط كان فعله ناسخا عنا فقط
~~إذا علمنا أن حكمنا في الفعل حكمه وإن كان القول يتعلق بنا وبه كان الفعل
~~ناسخا للقول عنا وعنه إذا علمنا أن حكمنا فيه حكمه
# فأما إن لم نعلم تقدم أحدهما على الآخر فالتعلق بالقول أولى لأنه يتعدى
~~إلينا بنفسه والفعل لا يتعدى إلينا ولا يتناولنا بنفسه ولأنا إذا جوزنا أن
~~يكون الفعل قد تقدم جوزنا أن لا يكون قد تعدى إلينا بنفسه ولا بغيره لأن
~~القول حينئذ يكون ناسخا له فنحن نشك إذا في تناوله لنا ونقطع على تناول
~~القول لنا من جهة صيغته فكان أولى PageV01P360
# فأما إذا تعارض قوله وفعله من وجه دون وجه فمثاله نهيه صلى الله عليه
~~وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول وجلوسه لقضاء الحاجة في
~~البيوت مستقبل بيت المقدس وذلك يحتمل أن يكون مباحا في البيوت لكل أحد
~~ويحتمل أن تكون إباحته خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون نهيه
~~صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها عاما لأمته في البيوت
~~والصحارى ويحتمل أن يكون خاصا في ms342 الصحارى وقد اختلف الناس في ذلك من غير
~~تفصيل فعند الشافعي أنه مخصوص بفعله وعند الشيخ أبي الحسن أنه ينبغي أن
~~يجرى نهيه على إطلاقه ويخص فعله به صلى الله عليه وسلم وقاضي القضاة يتوقف
~~في المسألة واعلم أن قوله عز وجل @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
~~@QE@ وقوله @QB@ فاتبعوه @QE@ مع استقباله بيت المقدس في البيوت معارض
~~لنهيه عن استقبال القبلة لغائط أو بول فلا ينبغي أن يعترض بأحدهما على
~~الآخر إلا لوجه يترجح به أحدهما على الآخر وليس يجوز أن يترجح نهيه على
~~فعله من حيث كان قوله يتعدى إلينا بنفسه وفعله لا يتعدى إلينا بنفسه لأن إن
~~اعترض بنهيه عن استقبال القبلة وجب أن يخص به قول الله عز وجل @QB@ لقد كان
~~لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ وهذا قول فيتعدى إلينا بنفسه والأولى أن
~~يقال إن نهيه أخص من قول الله عز وجل @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة
~~حسنة @QE@ فكان وقوع التخصيص به أولى فان قيل فعله أخص من هذا النهي لأن
~~نهيه عام في البيوت والصحارى وفعله يختص بالبيوت فكان الاعتراض به أحق قيل
~~فعله لا يتعدى إلينا فهو وإن كان أخص بالبيوت فليس يتعدى إلينا فان قيل
~~فعله مع قول الله عز وجل @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ أخص
~~من هذا النهي فوجب PageV01P361 تخصيص النهي به والجواب أنا إذا جعلنا النهي
~~هو المخصص كنا قد خصصنا به وحده قول الله عز وجل @QB@ لقد كان لكم في رسول
~~الله أسوة حسنة @QE@ وإن كان المخصوص هو هذه الآية وهي أعم من النهي كان
~~تخصيصها أولى ولهم أن يقولوا ونحن إذا خصصنا هذا النهي فإنا نخصه بفعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم مع ما ثبت من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم
~~ومجموع هذين أخص من النهي فيجب أن يكون ذلك أولى أو يتعادل القولان فيلزم
~~فيهما الوقف والرجوع إلى دليل آخر PageV01P362
# | الكلام في الناسخ والمنسوخ
# & باب في فصول الناسخ والمنسوخ ms343 &
# إعلم أن الكلام في ذلك يقع في الاسم وفي المعنى أما في الاسم فبأن نتكلم
~~في فائدة اسم النسخ في اللغة وفي الشرع ويتبع ذلك الكلام في حده فأما في
~~المعنى فمن وجوه منها الفصل بين النسخ وبين البداء ومنها ذكر شروطه والفصل
~~بينهما وبين ما ليس من شروطه ومنها الدلالة على حسنه ولما كان النسخ لا يتم
~~إلا بشيئين ناسخ ومنسوخ وجب أن نذكرهما فنذكر ما يجوز نسخه وما لا يجوز وما
~~يجوز وقوع النسخ به وما لا يجوز ومما يدخل في أبواب النسخ ذكر ما أخرج من
~~النسخ وهو منه وما أدخل فيه وليس منه وذكر الطريق إلى معرفة كون الشيء
~~ناسخا أو منسوخا أما الكلام في فائدة الاسم فيجب تقديمها وتقديم الحد ليصح
~~أن نتكلم في شروطه وأحكامه ويتبع ذكر حده الكلام في المفصل بينه وبين غيره
~~ثم الكلام في شروطه وما ليس من شروطه ثم الدلالة على حسن النسخ إذا اختص
~~بشروطه ثم الدلالة على ما اشترطناه كنسخ الشيء بعد وقت فعله ثم ذكر ما
~~قلناه أنه ليس بشرط كنسخ عبادة لم يقيد الأمر بها بالتأييد وكنسخ العبادة
~~لا إلى بدل أو إلى بدل أخف ثم نذكر ما يجوز نسخه ويدخل فيه نسخ التلاوة
~~ونسخ الحكم ونسخ الأخبار ثم نذكر ما يقع النسخ به وما لا يقع وذلك فصول
~~منها نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ومنها نسخ السنة بالكتاب والكتاب
~~بالسنة وذكرنا نسخة بأخبار الآحاد ولم نؤخره إلى الكلام في الأخبار لأنا لا
~~نمنع من نسخه PageV01P363 بأخبار الآحاد وليس يقف المنع من ذلك على قيام
~~الدلالة على قبول خبر الواحد وليس كذلك وقوع التخصيص بها لأن ذلك مرتب على
~~كون أخبار الآحاد طريقة يحتج بها فلذلك أخرنا القول في وقوع التخصيص بها
~~إلى أبواب الأخبار ثم نذكر ما لا يجوز نسخه ولا وقوع النسخ به كالإجماع
~~والقياس وفحوى القول ثم نذكر ما ألحق بالنسخ أو أخرج منه كالزيادة في النص
~~والنقصان منه ثم نذكر الطريق إلى ms344 كون الناسخ ناسخا ولما كان النسخ موقوفا
~~على التنافي وعلى ذكر التاريخ وكانت الأحكام تتنافى على الشخص الواحد وعلى
~~الأشخاص الكثيرة دخل في ذلك العمومان إذا تعارضا فوجب ذكر ذلك أجمع على
~~الترتيب ونحن نأتي على ذلك أجمع إن شاء الله & باب في فائدة اسم النسخ في
~~اللغة وفي الشرع &
# اعلم أنه لما كان اسم النسخ مستعملا في أصول الفقه وجب ذكر فائدته
~~لنفهمها عند إطلاقه ولما كان مستعملا في اللغة وفي الشريعة نظرنا هل فائدته
~~فيهما واحدة أو مختلفة
# فاسم النسخ مستعمل في اللغة في الإزالة وفي النقل أما في الإزالة فقولهم
~~نسخت الشمس الظل لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر فيظن أنه انتقل إليه
~~وقولهم نسخت الريح آثارهم وأما في النقل فقولهم نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه
~~إلى كتاب آخر والأشبه أن يكون مجازا في ذلك لأن ما في الكتاب لم ينتقل على
~~الحقيقة وإذا كان مجازا فيه كان حقيقة في الإزالة لأنه غير مستعمل في
~~سواهما فاذا بطل كونه حقيقة في أحدهما كان حقيقة في الآخر وإلا بطل أن يكون
~~الاسم حقيقة في اللغة إن قيل إذا كان ما في الكتاب لم ينتقل على الحقيقة
~~علمنا أنهم إنما وصفوه بأنه منسوخ لتسبهها بالمنقولة من حيث حصل مثله في
~~كتاب آخر فجرى حصول PageV01P364 مثله في مكان آخر مجرى حصوله وذلك يدلنا
~~على أن اسم النسخ موضوع للنقل فلهذا تجوزوا به فيما يشبه النقل ولو كان
~~حقيقة للإزالة لم يسموا الكتاب منسوخا لأنه غير مزال ولا شبه المزال
~~والجواب أنه لا يمتنع أن يكون حقيقة للإزالة فاستعمل في النقل من حيث كان
~~النقل مزيلا للمنقول عن مكانه وإن حصل في مكان آخر ثم استعمل في نسخ الكتاب
~~من حيث شكل المنقول من الوجه الذي ذكر السائل فيكون استعمال ذلك في الكتاب
~~تشبيها بوجه المجاز واستعماله في المجاز تشبيها بالحقيقة وهو المزال فان
~~قيل وصفهم الريح بأنها ناسخة للآثار والشمس بأنها ناسخة للظل مجاز أيضا لأن
~~الناسخ ms345 للآثار والظل هو الله سبحانه فاعل الشمس والريح قيل لا يمتنع أن
~~يكون الله سبحانه هو الناسخ لذلك من حيث فعل سبب الإزالة وتكون الشمس
~~والريح موصوفان على الحقيقة بأنهما ناسخان من حيث اختصاصهما بسبب الإزالة
~~على أن أهل اللغة لو كانوا اعتقدوا أن الشمس هي الفاعلة للإزالة ثم اضافوا
~~النسخ إليها لوجب اتباعهم في تسمية هذه الإزالة نسخا ولا نتبعهم في
~~اعتقادهم أن الشمس والريح فاعلان على أنه لا يمتنع أن يكون وصف الشمس بأنها
~~ناسخة مجازا وكون هذا الوصف مجازا لا يوجب كون وصفهم الإزالة نسخا مجازا
# فأما استعمال اسم النسخ في الشرع فعند الشيخ أبي عبد الله أنه منقول إلى
~~معنى في الشرع ولا ييجري عليه على سبيل التشبيه بالمعنى اللغوي لأنه يفيد
~~في الشرع معنى مميزا فجرى مجرى اسم الصلاة وعند الشيخ أبي هاشم أنه يفيد
~~معنى في الشرع على طريق التشبيه باللغة وذلك أنه يفيد إزالة مثل الحكم
~~المتقدم كما يفيد في اللغة الإزالة إلا أن الشرع قصره على إزالة مثل الحكم
~~الثابت بطريقة شرعية على وجه مخصوص فجرى مجرى قولنا دابة في أنه غير منقول
~~لكنه مخصوص ببعض ما يدب PageV01P365 & باب في حقيقة الناسخ والمنسوخ والنسخ
~~&
# اعلم أن غرضنا أن نحد الطريق الناسخ ولما كان قولنا ناسخ يقع على الطريق
~~وعلى غيره وجب أن نذكر ما يقع عليه هذا الاسم ثم نعمد إلى الطريق الناسخ
~~فنحده فنقول
# إن الناصب للدلالة الناسخة يوصف بأنه ناسخ فيقال إن الله عز وجل نسخ
~~التوجه إلى بيت المقدس فهو ناسخ ويوصف الحكم بأنه ناسخ فيقال إن وجوب صوم
~~شهر رمضان ناسخ صوم عاشوراء ويوصف المعتقد لنسخ الحكم أنه ناسخ فيقال فلان
~~ينسخ الكتاب بالسنة يعتقد ذلك ويوصف الطريق بأنه ناسخ فيقال إن القرآن ناسخ
~~للسنة وقد حد قاضي القضاة الطريق الناسخ بأنه ما دل على أن مثل الحكم
~~الثابت بالنص غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وغرضه بهذا
~~الحد أن يتناول كل ما كان ms346 طريقا إلى النسخ سواء كان خبرا متواترا أو غير
~~متواتر وهذا الحد يخرج منه خبر الواحد إذا نسخ الحكم لأنه لا يوصف بأنه
~~دليل على الحقيقة ويخرج منه ما دل على نسخ الحكم الثابت بالعقل لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لو فعل فعلا وعلمنا من قصده أن وجوبه يتعدى إلينا لولا
~~دليل ناسخ فإن ما دل على إزالته يوصف بأنه ناسخ وإن لم يرفع ما ثبت بنص
~~ويلزم أن يكون العجز ناسخا لأنه يدل على أن مثل الحكم الثابت بالنص غير
~~ثابت ويلزم أن تكون الأمة إذا اختلفت على قولين وسوغت للعامي تقليد كل واحد
~~من الطائفتين ثم أجمعت على أحد القولين أن يكون ذذلك نسخا لأنها كانت نصت
~~على إباحة تقليد الطائفة الأخرى وينبغي أن نحد الطريق الناسخ بأنه قول صادر
~~عن الله عز وجل أو منقول عن رسول الله أو فعل منقول عن رسوله يفيد إزالة
~~مثل الحكم الثابت بنص صادر عن الله أو بنص أو فعل منقولين عن رسوله مع
~~تراخيه عنه على PageV01P366 وجه لولاه لكان ثابتا وقد تضمن هذا الحد أخبار
~~الآحاد لأنها وإن كانت أمارات فانها موصوفة بأنها تفيد إزالة مثل الحكم
~~الثابت وأنها منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلزم عليه اتفاق
~~الأمة على أحد القولين لأن قولها غير صادر عن الله وعن رسوله ولا يلزم عليه
~~أن يكون الشرع ناسخا لحك العقل لأن العقل ليس بقول ولا فعل منقول عن الرسول
~~ولهذا لا يلزم عليه العجز المزيل للحكم ولا أيضا تقييد الحكم بغاية أو شرط
~~أو استثناء لأن ذلك غير متراخ ولا يلزم عليه البداء لأ البداء هو إزالة نفس
~~الحكم الثابت بالنص ولا يلزم إذا أمرنا الله سبحانه بفعل واحد ثم نهانا عن
~~مثله أن يكون ذلك نسخا وإن كان مزيلا لمثل حكم الأمر لأنه لو لم يكن هذا
~~النهي لم يكن مثل حكم الأمر ثابتا
# فأما المنسوخ فهو الحكم المزال إذا اختص بالشرائط التي ذكرناها وقد دخل
~~في ms347 ذلك نسخ خطاب القرآن لأن نسخه هو نسخ كون تلاوته قربة وعبادة وذلك نسخ
~~للحكم
# وأما النسخ فهو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله أو رسوله أو
~~فعل منقول عن رسوله وتكون الإزالة بقول منقول عن الله أو عن رسوله أو بفعل
~~منقول عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا وقد حد قوم النسخ
~~بأنه إزالة حكم بعد استقراره وهذا لا يصح لأن استقرار الحكم هو كونه مرادا
~~فازالته بعينه بداء وحد أيضا بأنه إزالة مثل الحكم بعد استقراره وهذا يلزم
~~عليه أن يكون متى زال الحكم بالعجز أن يكون زواله نسخا وحد أيضا بأنه نقل
~~الحكم إلى خلافه وهذا يلزم عليه أن يكون نقل الحكم إلى خلافه بالشرط
~~والغاية أو بالعجز نسخا وحد أيضا بأنه بيان مدة الحكم الذي في التقدير
~~والتوهم جواز بقائه وهذا يلزم عليه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لو
~~أخبر زيدا أنه يعجز عن الفعل وقت كذا أن يكون ذلك نسخا PageV01P367 & باب
~~الفصل بين البداء والنسخ &
# اعلم أن البداء هو الظهور يقال بدا لنا سور المدينة إذا ظهر وإنما يكون
~~الشيء ظاهرا للإنسان إذا تجلى له وصار معه على وجه يعلمه أو يظنه فأما
~~الأمر والنهي فليسا من البداء بسبيل لكنهما قد يدلان عليه نحو أن ينهي
~~الآمر المأمور الواحد أن يفعل ما أمره بفعله في الوقت الذي أمره بفعله فيه
~~على الوجه الذي أمره أن يوقعه عليه نحو أن يقول زيد لعمرو صل ركعتين عند
~~زوال الشمس من هذا اليوم عبادة لله عز وجل لا تصلهما في هذا الوقت من هذا
~~اليوم عبادة لله عز وجل فالنهي تعلق بما تعلق الأمر به على الحد الذي تعلق
~~الأمر به من غير تغايربين متعلقيهما فيصح أن تثبت المصلحة مع أحدهما دون
~~الآخر وذلك يدل إما على أن الآمر قد خفى عنه من الصلاح ما كان ظاهرا أو ظهر
~~له من الفساد ما كان خافيا وهو البداء فلذلك نهى عما ms348 كان أمر به على الحد
~~الذي أمر به وإما أن يكون ما خفى عنه شيء ولا ظهر له شيء لكنه قصد أن يأمر
~~بالقبيح أو ينهي عن الحسن وكل ذلك لا يجوز على الله عز وجل فأما إذا لم
~~يتكامل الشرائط التي ذكرناها فانه لا يجب أن يدل على البداء ولا على تعبد
~~قبيح لأنه إن نهى عن صورة الفعل غير ذلك المأمور أو نهى المأمور عن غير ما
~~أمر به نحو أن يأمر بالصلاة وينهي عن الزنا أو ينهي عما أمر به على وجه آخر
~~نحو أن يأمر بالصلاة على طهارة وينهي عنها على غير طهارة فهناك تغاير بين
~~أمرين يمكن أن تحصل المصلحة في أحدهما والمفسدة في الآخر وكذلك لو نهاه عن
~~صورة الفعل في وقت آخر والنسخ من هذا القبيل وذلك لأنه لا يمتنع أن يعلم
~~الله عز وجل فيما لم يزل أن الفعل من زيد مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر
~~فيأمره بالمصلحة في وقتها وينهاه عن المفسدة في وقتها فلا يكون قد ظهر له
~~ما لم يكن ظاهرا أو لا خفي عنه ما كان ظاهرا ولا أمر بقبيح ولا نهى عن حسن
~~وإنما أمكن PageV01P368 ذلك لأنه قد حصل بين المأمور به والمنهى عنه تغاير
~~وانفصال فصح أن تثبت المصلحة مع أحدهما دون الآخر وإذا أمكن هذا القسم الذي
~~ذكرناه بطل القول بأنه لا بد من أن يدل إما على البداء وإما على تعبد قبيح
~~والله أعلم & باب في شرائط النسخ &
# اعلم أن لوصف النسخ نسخا ولصحته وحسنه شروط وقد ألحق بها ما ليس منها أما
~~شروط الوصف فأن يكون الحكمان الناسخ والمنسوخ شرعيين لأن العجز يزيل التعبد
~~الشرعي ولا توصف إزالته بأنها نسخ والشرع يزيل حكم العقل ولا توصف إزالته
~~بأنها نسخ ومن شروطه أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ إما في الجملة أو في
~~التفصيل وذلك أن المتصل بالمنسوخ ضربان غاية وغير غاية فما ليس بغاية هو أن
~~يقول الله عز وجل صلوا ms349 أيام الجمعة لا تصلوا الجمعة الفلانية والغاية ضربان
~~أحدهما غاية مجملة والآخر مفصلة فاسم النسخ لا يثبت معها كقول الله عز وجل
~~@QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ وأما المجملة فاسم النسخ يثبت معها
~~إذا فصلت نحو قول الله سبحانه @QB@ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت
~~@QE@ الآية فلما دل الدليل على تفصيل هذا السبيل ثبت اسم النسخ وليس من شرط
~~اسم النسخ أن يكون الكلام المنسوخ متناولا بلفظة للمنسوخ ألا ترى أن الأمر
~~لا يفيد بلفظه التكرار فلو أمر الله عز وجل بالفعل ثم دل الدليل على أن
~~المراد به التكرار ودل الدليل على رفع بعض المرات كان رفعه نسخا
# وأما شرط صحة النسخ فهو أن يكون إزالة لحكم الفعل دون نفس الفعل
~~PageV01P369 وصورته لأن صورة الصلاة إلى بيت المقدس لا تصح إزالتها بالأدلة
~~الشرعية وإنما الأدلة الشرعية دلت على زوال وجوبها وليس من شرط الصحة أن
~~يكون المنسوخ شائعا في جملة المكلفين بل يصح أن يكون الحكم المنسوخ لم
~~يتوجه جنسه إلا إلى مكلف واحد
# وأما حسن النسخ فهو أن لا يكون إزالة لنفس ما تناوله التعبد على الحد
~~الذي تناوله بل لا بد من أن يزيل التعبد مثله في وقت آخر أو على وجه آخر
~~ولذلك لم يحسن نسخ الشيء قبل وقته ولا نسخ ما لا يجوز أن يتغير وجهه نحو
~~نسخ وجوب المعرفة بالله عز وجل لأن كون ذلك لطفا لا يتغير ولا نسخ قبح
~~الجهل لأن قبحه لا يتغير ويحسن نسخ قبح بعض الآلام أو حسن بعض المنافع لأنه
~~يجوز مع كون الألم ألما أن يحسن ومع كون النفع نفعا أن يقبح ومن شرائطه أن
~~يكون ما تناوله الناسخ متميزا للمكلف من المنسوخ وأن يكون مقدورا
# فأما نسخ الحكم إلى بدل هو أخف منه أو مساو له أو نسخه إذا لم يقيد الأمر
~~به بالتأبيد فليس بشرط في وقوع الاسم ولا في الصحة ولا في الحسن & باب في
~~الدلالة على حسن نسخ الشرائع &
# اتفق المسلمون على حسن ms350 نسخ الشرائع إلا حكاية شاذة عن بعض المسلمين أنه
~~لا يحسن ذلك واليهود على فرق ثلاث ففرقة منعت من ذلك عقلا وفرقة منعت منه
~~سمعا وإجازته عقلا وفرقة أجازته عقلا وسمعا
# والدليل على حسنه من جهة العقل أن مثل ما تعبد الله سبحانه به يجوز أن
~~يقبح في المستقبل فاذا قبح حسن النهي عنه إذ النهي عن القبيح حسن وإنما
~~قلنا يجوز أن يكون مثل ما تعبدنا الله عز وجل به قبيحا في المستقبل لأنه
~~PageV01P370 لو يجز ذلك لم يحسن أن يقول الله عز وجل تمسكوا بالسبت ما عشتم
~~إلا السبت الفلاني وأيضا فانه كما يجوز العقل أن يكون التمسك بالسبت مصلحة
~~فانه يجوز كونه مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر كما يجوز كون الرفق بالصبي
~~مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر وكما يجوز كونه مصلحة لزيد دون عمرو في وقت
~~واحد يجوز أن يكون مصلحة لزيد في وقت دون وقت وكما يجوز كون الصحة والمرض
~~والغنى والفقر مصلحة في وقت دون وقت يجوز كون التمسك بالسبت مصلحة في وقت
~~دون وقت لا فرق في العقل بين هذه الأقسام
# وللمخالف أن يحتج بوجهين أحدهما لا ببينة على الأمور المقيد بالتأبيد بل
~~ببينة على النهي عن مثل ما تعبدنا به وهذا أشبه بأن يكون وجها عقليا والآخر
~~ببينة على أمر قيد بالتأبيد حتى يكون السمع قد منع من النسخ
# أما الأول فهو أن يقال لو نهى الله عز وجل عن صورة ما تعبد به لكان إما
~~قد خفي عليه صلاح ما أمر به ما كان ظاهرا أو ظهر له من فساد ما كان خافيا
~~فيه وهو البداء أو يكون عالما بما كان عالما به إلا أنه قصد الأمر بالقبيح
~~والنهي عن الحسن والجواب أنه إنما يلزم ذلك لو لم يجز كون مثل الواجب قبيحا
~~في وقت آخر فأما إذا جاز ذلك فقد أمكن قسم آخر سوى ما ذكر وهو أن يعلم الله
~~سبحانه فيما لم يزل وجوب ما أمر ms351 به في الوقت الذي أمر به وقبحه في الوقت
~~الذي نهى عنه ولو كان مثل الفعل حكمه في جميع الحالات لكان حكم نكاح
~~الأخوات والختان في جميع الحالات حكما واحدا ومعلوم أن نكاح الأخوات قد كان
~~غير محظور من قبل ومحظور في شرع موسى عليه السلام
# أما الوجه الثاني فتحريره أن يقال إن الأمر بالفعل أبدا يفيد وجوب فعله
~~في جميع الأوقات بشرط الإمكان فلو أمر الله سبحانه بالعبادة أبدا لم يخل
~~إما أن يكون قد أراد بالأمر فعل العبادة أبدا ما بقي الإمكان أو لم يرد
~~PageV01P371 فعلها أبدا فان لم يرده أبدا مع اقتضاء الظاهر له كان ملبسا
~~لأنه لم يدل في الحال على خلاف الظاهر ولو جاز تأخير بيان ذلك جاز تأخير
~~بيان المجمل والعموم ولما كان في الإمكان تعريفنا تأبيد شريعة من الشرائع
~~وأن كان قد أراد فعلها أبدا اقتضى ذلك وجوب فعلها أبدا ووجوب العزم على
~~أدائها أبدا ووجوب اعتقاد وجوبها أبدا واستحقاق الثواب على فعلها أبدا فلو
~~نهى الله سبحانه عنها في المستقبل لدل نهيه على أنه قد خفي عليه ما كان
~~ظاهرا من وجوبها أو ظهر له ما كان خافيا من قبحها أو لأنه قصد النهي عما
~~يعلمه حسنا والأمر بما يعلمه قبيحا وكل هذه الأقسام فاسدة والجواب أن الأمر
~~المطلق لا يفيد التكرار وإنما المقيد بالتأبيد إذا أفاد التأبيد بشرط
~~الإمكان لا يجوز نسخه إلا أن يكون المكلف قد أشعر بالنسخ عند أمره وقيام
~~الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يكون قد اقترن بالأمر
~~بالسبت الإشعار بالنسخ نحو أن يخبرهم لمجيء نبي إلى غير ذلك من وجوه
~~الإشعار فاذا أشعر بالنسخ لم يكن قد أوهمنا الباطل لأنا مع الإشعار لا نقدم
~~على اعتقاد التأبيد ولا تمتنع القدرة على تعريفنا بتأبيد الشريعة لأن طريق
~~إعلامنا ذلك أن يخلى أمره المؤبد من بيان النسخ مفصلا ومن الإشعار به
~~وقولنا في بيان المجمل الذي لا يعرف المراد به أصلا وفي بيان التخصيص ms352
~~كقولنا في بيان النسخ وقد تقدم شرح هذه الجملة عند الكلام في تأخير البيان
~~فاذا أراد بالأمر المؤبد بعض ما تناوله ونهانا عما لم يرده لم يكن قد أمر
~~بقبيح ولا نهى عن حسن ولا ظهر له ما كان خافيا ولا خفي عنه ما كان ظاهرا بل
~~كان عالما فيما لم يزل بوجوب ما أمر به في وقته وقبح مثله في وقت آخر ولا
~~يلزم استحقاق العقاب على ما استحق به الثواب وإنما يلزم استحقاق العقاب على
~~مثل ما استحق به الثواب
# وأجاب قاضي القضاة عن قولهم إن الأمر بالفعل أبدا يقتضي الدوام فقال إنه
~~لا يفيد الدوام لعلمنا أن التكليف ينقطع ولذلك لا يفهم من قول القائل لغيره
~~لازم فلانا أبدا أو احبسه أبدا الدوام ولقائل أن يقول PageV01P372 إن
~~التأبيد يفيد الدوام في الأوقات كلها وإنما يخرج ما بعد الوقت والعجز من
~~الخطاب لدلالة وما عداهما باق على الظاهر كما لو قال له افعل في كل وقت إلا
~~أن تعجز أو تموت حسب ما نقوله في ألفاظ العموم كلها وكذلك قول القائل احبس
~~فلانا أبدا حتى يعطى الحق ولازمه أبدا إلا أنا نعلم من قصد المتكلم أنه
~~يريد حبسه حتى يخرج من الحق ما دام حيا لعلمنا أنه لا غرض له في حبس الموتى
~~فان قيل فالأمر المقيد بالتأبيد يفيد دوام الفعل ما دام مصلحة فالنهي يفيد
~~زوال المصلحة قيل إنا بالأمر نعلم أنه مصلحة فاذا كان مقيدا بالتأبيد أفاد
~~كونه مصلحة أبدا كما لو قال هو مصلحة أبدا وأجاب عن قولهم بأن ذلك يمنع من
~~القدرة على تعريفنا دوام الشريعة بأن ذلك لا يمنع من ذلك لأنه يجوز أن يضطر
~~الأمة من قصد نبيها إلى أن شريعته لا تنسخ ويجوز أن يعلموا ذلك بأن يقول
~~لهم شريعتي مصلحة ما بقي التكليف وبأن ينقطع الوحي ولقائل أن يقول إنه وإن
~~جاز أن تعلم الأمة ذلك من قصد نبيها فالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد من أن
~~يعرف أن ms353 شريعته لا تنسخ بخطاب أو تنتهي إلى خطاب فإن جاز أن يعترض الأمر
~~المؤبد النسخ جاز مثله في ذلك الخطاب الذي عرف به النبي صلى الله عليه وسلم
~~أو جبريل أن الشريعة لا تنسخ وإنما نعلم أن الوحي منقطع إذا قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم إن شريعتي دائمة أو لا نبي بعدي فان جاز تأخير بيان النسخ
~~مع تناول الأمر لجميع الأوقات جاز أن يكون مراده لا نبي بعدي إلا فلان أو
~~فلان ويتأخر بيان هذا التخصيص وقوله شريعتي مصلحة ما بقي التكليف يفيد
~~ظاهره دوام المصلحة لشرعه كما يفيده الأمر بها أبدا لأن أمر الحكيم بالفعل
~~يدل على كونه مصلحة كما أن خبره عن كونه مصلحة يدل على ذلك فإن جاز تأخير
~~بيان نسخ أحدهما جاز مثله في الآخر وأجاب عن قوله إن في تأخير بيان النسخ
~~إلباس بأن الإلباس إنما يثبت إذا لم يبين الحكيم ما يجب بيانه مما يحتاج
~~المكلف إليه فأما ما لا يحتاج إليه فلا يجب بيانه ولا إلباس في فقد بيانه
~~وليس يحتاج المكلف في حال الخطاب إلى معرفة وقت ارتفاع العبادة ولقائل أن
~~يقول وليس يحتاج PageV01P373 أيضا في حال ورود العموم والخصوص والخطاب
~~المجمل إلى تعرف صفة المجمل ومن لم يدخل تحت العموم وإنما يحتاج إلى ذلك
~~عند الفعل فان قال يحتاج في تلك الحال إلى بيان صفة العبادة وتخصيص العام
~~ليعلم أن من دخل تحت العام ممن لم يدخل تحته ليعلم صفة ما كلف فعدم بيان
~~ذلك مخل بعلمه قيل وكذلك تأخير بيان النسخ يخل بعلمه أن العبادة دائمة
# وأجاب بأن العبادة تنقطع بالعجز ولا يعلم متى يطرأ ولم يكن في ذلك إلباس
~~فكذلك في النسخ فان قال قائل إن الأمر بالفعل هو كونه مشروطا بالتمكن قيل
~~والأمر بالعبادة مشروط بكونها مصلحة فان قال إنما نعلم كونها مصلحة بالأمر
~~فاذا كان الأمر مؤبدا كانت المصلحة مؤبدة قيل إنما علمنا كون الفعل مصلحة
~~من حيث علمنا أن الحكيم لا يأمر بما ليس ms354 بمصلحة وكما علمنا ذلك فقد علمنا
~~أنه لا يأمر عما لا يقدر عليه فان دل الأمر المؤبد على دوام المصلحة ليدلن
~~أيضا على دوام التمكين ولقائل أن يقول إن الله عز وجل إذا أمرنا بفعل فقد
~~أشعرنا فيه بجواز انقطاع التعبد به بالموت لأنا قد علمنا انقطاع التكليف
~~فيه بالموت والعجز وجوزنا من جهة العادة وجود العجز ولو علمنا بالأمر
~~ارتفاع الموت عنا كنا مغرين بالمعاصي فاذا جوزنا ذلك فقد حصل الإشعار
~~بارتفاع العبادة في كل وقت ولو لزم على ذلك جواز تأخير بيان النسخ للزم
~~جواز تأخير بيان العموم لأن الله سبحانه لو أمر جماعة بصلاة الظهر جاز أن
~~يعجز بعضهم قبل الظهر فيعلم بذلك أنه سبحانه ما عناه بالخطاب وأنه عنى بعض
~~من تناوله الخطاب ولم يدلنا على ذلك عند الخطاب ولم يلزم من ذلك أن يخاطب
~~بالعام والفعل مصلحة لبعض من تناوله الخطاب دون بعض ولا يتبين ذلك عند
~~الخطاب
# وأجاب أيضا بأن بيان تأخير بيان النسخ هو تأخير بيان ما لم يرد بالخطاب
~~مما لا يؤثر في تمكن المكلف من الأداء وليس كذلك تأخير بيان صفة العبادة
~~وقد تقدم القوم منا في ذلك PageV01P374
# وأجاب أيضا بأن الشاهد قد فرق بينهما لأن من أمر عبده بأخذ وظيفة له في
~~كل يوم لا يلزمه أن يبين له في الحال متى انقطاع ذلك ولا يجوز أن لا يبين
~~له في الحال صفة الوظيفة ولقائل أن يقول لا نسلم حسن ذلك إذا كان يعلم وقت
~~انقطاع أخذ الوظيفة بل لا بد من بيان ذلك إما على جملة أو على تفصيل وأيضا
~~فان الإنسان قد يقول لوكيله خذ لي وظيفة وسأبين لك غدا صفتها فالعقلاء لا
~~يستحسنون ذلك فالوجه في ذلك عن الشبهة ما قدمنا من الإشعار
# فأما من يمنع من أهل ملتنا من وقوع النسخ في شريعتنا فانه إن منع من حسن
~~ذلك على الإطلاق فما ذكرنا على اليهود وما وجدناه من النسخ يبطل قوله وإن
~~منع من النسخ إلا ms355 مع تقدم الإشعار ولم يسم ما تقدم من الإشعار بنسخة منسوخا
~~فهو قولنا إلا أنه مخالف في الاسم وإن منع من وجود النسخ في شريعتنا أريناه
~~ذلك نحو نسخ ثبات الواحد للعشرة ونسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى
~~الكعبة مع أن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوما بشرع النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا بشرع من تقدم ونسخ صوم عاشوراء
~~برمضان فان أقر بذلك وقال لا أسميه نسخا لزمه أن لا يسمي رفع شريعتنا لشرع
~~من تقدم نسخا & باب في نسخ الشيء قبل فعله &
# اعلم أن نسخ الشيء قبل فعله ضربان أحدهما نسخ له بعد أن يقضى وقته والآخر
~~نسخ له قبل أن يقضى وقته
# أما القسم الأول فجائز لأن مثل الفعل يجوز أن يصير في مستقبل الأوقات
~~PageV01P375 مفسدة ولا فرق في جواز ذلك في العقل بين أن يعصى المكلف أو
~~يطيع فالقول بأنه إذا عصى لا يجوز أن لا يصير مثل ما عصى فيه مفسدة فيما
~~بعد كالقول بأنه إذا أطاع لا يجوز أن يصير مثله مفسدة فاذا جاز أن يصير
~~مفسدة فيما بعد جاز النهي عنه وان يبين لنا أن الأمر لم يتناوله
# وأما نسخ الشيء قبل وقته فغير جائز عند شيوخنا المتكلمين وبعض أصحاب أبي
~~حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله وذهب بعض الفقهاء إلى جواز
~~ذلك ودليلنا أن الله عز وجل لو قال لنا في صبيحة يومنا صلوا عند غروب الشمس
~~ركعتين بطهارة ثم قال عند الظهر لا تصلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة
~~لكان الأمر والنهي قد تناولا فعلا واحدا على وجه واحد في وقت واحد صدرا من
~~مكلف واحد إلى مكلف واحد وفي تناول النهي لما تناوله الأمر على الحد الذي
~~تناوله من غير انفصال دليل إما على البداء وإما على القصد إلى الأمر
~~بالقبيح والنهي عن الحسن إن قيل لم زعمتم أن هذا الأمر والنهي تعلقا بفعل
~~واحد على حد واحد قيل لأنهما ms356 لو لم يتناولا فعلا واحدا لم يخل إما أن يكون
~~الأمر تناول الفعل المذكور والنهي لم يتناوله أو تناول النهي والفعل
~~المذكور والأمر ما تناوله أو لم يتناوله واحد منهما فان لم يتناوله الأمر
~~لم يخل إما أن يكون قد عني بالأمر شيء أو لم يعن به شيء فان لم يعن به شيء
~~فهو عبث وإن عني به شيء انقسم إلى أن يكون قد عني به فعل واحد مثل الفعل
~~الذي تناوله النهي أو مضاد له أو مخالف له ولا يجوز أن يتناول مثله لأن
~~المكلف لا يميز بين فعليه المثلين في وقت واحد فتكليفه فعل أحدهما بعينه
~~وتجنب الآخر المنهى عنه بعينه مع أنهما لا يتميزان له تكليف لما لا يطاق
~~ولو تميزا له امتنع أن يكون أحدهما مصلحة والآخر مفسدة
# وأيضا لو انصرف الأمر إلى شيء والنهي إلى غيره لوجب على المكلف فعل
~~المأمور به بعد وجود النهي وليس هذا هو المسألة المفروضة التي وقع فيها
~~PageV01P376 الخلاف وكذلك لو قيل إن الأمر تعلق بضد ما تعلق به النهي على
~~أن المسألة مفروضة في نهي تعلق بالصلاة لا بنهي تعلق بضد الصلاة لأن النهي
~~لو تعلق بضد الصلاة لما كان ناسخا للصلاة ولا منافيا للتعبيد بها وإن كان
~~الأمر تناول فعلا مخالفا لما تناوله النهي نحو أن يقال إنه أمر بالعزم على
~~الصلاة أو باعتقاد وجوب الصلاة وكونها مأمورا بها أو أن المكلف سيفعلها لا
~~محالة كان الله سبحانه قد استعمل قوله صلوا مكان قوله اعزموا واعتقدوا وليس
~~ذلك بعبارة عن هذا النهي لا في اللغة ولا في الشرع لا حقيقة ولا مجازا ولو
~~صار ذلك عبارة عنه في الشرع لما تأخر بيانه عن وقت الخطاب وذلك يخرج عن
~~مسألة النسخ إلى مسألة تأخير البيان
# وأيضا فانه لا بد من أن يكون في الأمر بالعزم والاعتقاد فائدة ولا فائدة
~~في ذلك إذا كان المعزوم عليه غير واجب فان قالوا الفائدة في ذلك أن يختبر
~~المكلف قيل حقيقة الاختبار إنما ms357 تجوز على من لا يعرف العاقبة دون من يعرف
~~العاقبة
# وأيضا فايجاب العزم والاعتقاد على الإطلاق لا يحسن والمعزوم عليه غير
~~واجب لأنه لا يحسن اعتقاد وجوب ما ليس بواجب فان قالوا إنما أمر المكلف
~~بالعزم على الفعل بشرط كونه واجبا قيل قد كان يمكنكم أن تقولوا إنه أمر
~~بالفعل بشرط كونه واجبا ولا تضمروا في الأمر العزم الذي ليس بمذكور فان
~~قالوا ذلك فسنتكلم عليه من بعد
# وأيضا فليسوا بأن يقولوا إنه إنما أمر بالعزم على الصلاة بشرط كونها
~~واجبة ويتوصلوا إلى ذلك بظاهر النهي أولى من أن يقولوا إنه إنما نهى عن
~~إرادة الفعل المأمور به بشرط كونه قبيحا لا يتجدد به أمر آخر ويجوزوا ورود
~~أمر آخر به ويتوصلوا إلى ذلك بظاهر الأمر ومما يفسد القول بأن الأمر دليل
~~على وجوب اعتقاد فعل المأمور به أن إيجاب ذلك يقتضي القطع على بقاء المكلف
~~وفي ذلك إغراء بالمعاصي PageV01P377
# فأما القول بأن الأمر تناول الفعل المذكور وهو الصلاة وأن النهي تناول
~~غير ما تناوله الأمر إما مثله أو ضده أو مخالفا له فيبطل بما ذكرناه الآن
~~ويبطل أيضا أن يكون النهي تناول العزم على أداء الصلاة أو الإعتقاد لوجوبها
~~لأنه لا يجوز أن يقبح منا اعتقاد وجوب الصلاة والعزم عليها إلا وقد ارتفع
~~وجوبها وفي ذلك تناول النهي لما تناوله الأمر وهو الذي أردنا بيانه فاذا
~~فسد أن يكون الأمر وحده تناول الفعل أو النهي وحده ووجب أن يكونا قد
~~تناولاه فأحرى أن يفسد القول بأن كل واحد منهما لم يتناوله فان قالوا هذا
~~الأمر وهذا النهي وإن تناولاه فعلا فإنما تناولاه على وجهين قيل إن المسألة
~~مفروضة في أن يأمر الله سبحانه بالصلاة بطهارة ثم ينهى عنها بطهارة على
~~الوجه الذي أمر به فالوجه واحد فان قالوا بل الوجه مختلف لأنه أمرنا بالفعل
~~بشرط ألا ينهى عنه قيل البارىء سبحانه عالم بأن هذا الشرط لا يحصل والأمر
~~بالشرط إنما يحصل ممن لا يعرف العواقب وأيضا فان النهي ليس ms358 بوجه يقع عليه
~~الفعل وأيضا فليس بأن يقولوا أمرنا بالفعل بشرط أن لا ينهى عنه أو بشرط
~~كونه مصلحة أو يكون الغرض به توطين النفس على فعله بأولى من أن يقولوا بل
~~نهانا عنه بشرط أن لا يتجدد أمر آخر قبل فعله ويكون الغرض كراهة فعله إن لم
~~يتجدد أمر آخر به ويمكن أن تقرر الدلالة فيقال النهي عن الشيء قبل وقت فعله
~~هو نهي عما تناوله الأمر على الحد الذي تناوله في الوقت والمكان والوجه على
~~حسب ما مثلناه وهذا يؤدي إلى الفساد المتقدم ذكره فإن قيل إن النهي لم
~~يتناول ما تناوله الأمر قيل إن المسألة مفروضة في أن يأمرنا الله سبحانه
~~بالصلاة عند غروب الشمس بطهارة ثم ينهى عنها في ذلك الوقت بعينه بطهارة
~~فمتعلقهما واحد فان قالوا الأمر إنما تناول العزم على الصلاة أو اعتقاد
~~وجوبها والنهي تناول نفس الصلاة أجبنا عنه بما تقدم
# واحتج المخالف بأشياء PageV01P378
# منها قول الله عز وجل @QB@ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب @QE@
~~فدل على أنه يمحو كل ما شاء محوه وفي ذلك جواز محو العبادة قبل وقتها
~~والجواب أن حقيقة المحو هو محو على كل وجه الكتابة وقد قيل المراد به ما
~~يكتبه الملكان من المباحات ويبقيه ما يشاء من الطاعات والمعاصي وقيل المراد
~~به محو النكبات والبلايا بالصدقة على معنى أنه لولاها لنزل ذلك وعلى أن
~~الآية تدل على أنه يمحو ما يشاء وليس في الآية أنه شاء محو العبادات قبل
~~أوقاتها
# ومنها أن إبراهيم قال لإسماعيل عليهما السلام @QB@ إني أرى في المنام أني
~~أذبحك @QE@ فقال له @QB@ افعل ما تؤمر @QE@ فأضجعه وأخذ المدية ليذبحه وذلك
~~لا يكون إلا وقد أمر بالذبح ثم إن الله عز وجل نهاه عن ذبحه قبل وقت الذبح
~~وفداه بذبحه والجواب أنه لم يفعل ما فعله إلا وقد أمر بشيء ومعناه أنه أمر
~~بالذبح ولا رؤية الذبح في المنام أمر له بالذبح فيحتمل أن يكون أمر بالذبح
~~ويحتمل أن يكون أمر بما فعله ms359 وامتثله ولهذا قال الله عز وجل @QB@ قد صدقت
~~الرؤيا @QE@ ولو كان قد فعل بعض ما أمر به لكان قد صدق بعض الرؤيا وقول
~~إسماعيل @QB@ افعل ما تؤمر @QE@ إنما يفيد الأمر في المستقبل وقوله @QB@ إن
~~هذا لهو البلاء المبين @QE@ لا يمنع مما ذكرناه لأن إضجاع ابنه وأخذ المدية
~~مع غلبة الظن بأنه يؤمر بالقبح بلاء عظيم وإنما فدى بالذبح ما كان يتوقعه
~~من الأمر بالذبح وقد قيل إنه أمر بصورة الذبح وهو القطع وأنه كان كلما قطع
~~موضعا من الحق وتعداه إلى غيره وصل الله سبحانه ما تقدم قطعه فإن قيل حقيقة
~~الذبح هو قطع مكان مخصوص تبطل معه الحياة PageV01P379 قيل ليس كذلك لأن
~~الإنسان يقال إنه مذبوح قبل بطلان الحياة ولهذا يقال قد ذبح هذا ولم يمت
~~بعد ولو كان حقيقة الذبح ما ذكروه لم يمتنع حمل الآية على المجاز بدليلنا
~~المتقدم وقيل إنه أمره بالذبح والله سبحانه جعل على عنقه صفيحة من حديد
~~فكان إذا أمر إبراهيم السكين لم يقطع شيئا من الحلق وهذا تأويل سائغ إذا
~~قلنا إنه أمر بما يجرى مجرى الذبح من إمرار السكين فأما إذا قيل إنه أمر
~~بالذبح على الحقيقة فانه لا يسوغ لأنه تكليف ما لا يقال
# ومنها أن الله عز وجل نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول قبل أن فعل
~~ذلك والجواب أنه نسخ ذلك إلا بعد أن حضر وقت الفعل ولهذا ناجى علي رضي الله
~~عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم الصدقة فعلمنا أن وقت الفعل
~~قد كان حضر سواء ناجاه غيره أو لم يناجه
# ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا يوم الحديبية على رد من
~~هاجر إليه ثم نسخ الله سبحانه ذلك قبل الرد بقوله عز وجل @QB@ فإن علمتموهن
~~مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ والجواب أنه لا يمتنع أن تكون الآية
~~نزلت بعد مضي وقت كان يجوز أن يهاجرن إليه فيردهن فيكون النسخ واقعا بعد
~~وقت الفعل وروى الواقدي أن أبا بصير ms360 لما رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى
~~قريش انحاز مع جماعة ممن أسلم من قريش فكان يمنع من قدوم الميرة على أهل
~~مكة فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقسم عليه بأرحامها إلا رد
~~أبا بصير والنفر الذين معه إليه وأن لا يرد عليهم أحداها هاجر إليه فاذا
~~كان العهد وقع على رد المهاجرين إليهم لأنهم آثروا ذلك وشرطوه فمتى كرهوه
~~زال الشرط فلم يجب ردهم لم يكن ذلك نسخا
# ومنها قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء فرض الله
~~عز وجل عليه PageV01P380 وعلى امته خمسين صلاة فأشار عليه موسى عليه السلام
~~بالرجوع وأن يشفع في النقصان وأنه قبل ما أشار عليه فردت الصلاة إلى خمس
~~بعد رجعات وذلك نسخ قبل الوقت والجواب أن ذلك خبر واحد لا يجب قبوله فيما
~~يجب أن نعلم وأيضا فان الخبر يتضمن من أنواع التشبيه ما يدل على أن أكثره
~~موضوع وأيضا فان ذلك يقتضي نسخ الشيء قبل وقته وقبل تمكن المكلف من العلم
~~وعلل المخالف تقتضي المنع من ذلك لأنهم يجوزون هذا النسخ على ان يكون الغرض
~~في التعبد بالمنسوخ العزم على أدائه والاعتقاد لوجوبه وهذا لا يتم إلا مع
~~علم المكلف بالتعبد بالمنسوخ
# ومنها قولهم لو أمرنا الله سبحانه بمواصلة الفعل سنة جاز أن ينسخه عنا
~~بعد أشهر وذلك نسخ قبل أوقاته التي هي بقية السنة والجواب أن نسخه له يدلنا
~~على أنه لم يعن بالسنة جمعها وأنه لم يكن أراد إلا الفعل في بعض السنة
~~فيكون النسخ بيانا للمراد بالخطاب على وجه يكون الأمر تناول غير ما تناوله
~~النهي وليس كذلك إذا ورد النسخ قبل حضور كل شيء من أوقات الفعل لأنه يكون
~~قد نسخ جميع ما تناوله الأمر فيكون النهي قد تناول نفس ما تناوله الأمر
# ومنها أنه إذا جاز أن يأمر الله تعالى زيدا أن يفعل غدا فعلا ثم يمنعه
~~منه قبل مجيء غد فيكون مأمورا بالفعل بشرط زوال المنع جاز ms361 أن ينهاه عنه قبل
~~الغد فيكون مأمورا به بشرط زوال النهي والجواب أنه لا يجوز أن يأمر زيدا أن
~~يفعل في غد ويمنعه منه في غد لأنه أمره بالفعل مطلقا وأراده منه ثم منعه
~~كان قد كلفه ما لا يطيقه وإن أمره بشرط زوال المنع فالأمر بشرط لا يجوز
~~وقوعه من العالم بالعواقب فاذا أمر جماعة أن يفعلوا الفعل في غد فانه يجوز
~~أن يمنع بعضهم من الفعل ويدلنا المنع على أن الله عز وجل ما عنى بخطابه من
~~علم أنه يمنع ولا يجوز أن يمنع جميعهم بشيء أو أمر به جماعة ثم نهى عنه
~~جميعهم فقد تعلق الأمر بما تعلق النهي به على خد واحد وذلك يؤدي إلى ما
~~PageV01P381 ذكرناه من الفساد وليس ذلك بموجود في منع بعض من أمر بالفعل
# ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة أحلت لي ساعة من نهار ومع
~~ذلك منع من القتال فيها وهذا نسخ قبل وقت الفعل والجواب أن إباحة القتال في
~~تلك الساعة لا تقتضي وقوع القتال فيها لأن المباح لا يجب وقوعه لا محالة
~~فلا يمتنع أن يكون نهي عن القتال بعد تلك الساعة وعلى أن إباحة القتال فيها
~~يفيد حسن اختياره له وحسن كفه عنه ومنعه منه فلا يمتنع أن يحتاج المنع منه
~~ولا يمتنع أن يكون أبيح أن يقتل فيها قوما معينين مثل ابن خطل وغيره ولم
~~يبح له القتال & باب في أنه يحسن نسخ العبادة وإن كان الأمر بها مقيدا بلفظ
~~التأبيد &
# ذهب بعض الناس إلى أن الله عز وجل لو قال لنا افعلوا هذا الفعل أبدا لم
~~يجز نسخه والذي يفسد قولهم هو أن النسخ إنما يرد على عبادة قد أمرنا بها
~~بلفظ يفيد الاستمرار أو يدل الدليل على أن المراد به الاستمرار فلفظ
~~التأبيد كغيره من الأدلة والألفاظ المفيدة للاستمرار فكما جاز دخول النسخ
~~على هذه الألفاظ إما بمقارنة إشعار النسخ لها أو من غير مقارنة ذلك جاز
~~دخوله على لفظ التأبيد ms362 فلا معنى للفرقة بينهما وأيضا فقد قال شيوخنا إن
~~العادة في لفظ التأبيد المستعمل في الأمر المبالغة لا الدوام ألا تراه هو
~~المفهوم من قول القائل لغيره لازم فلانا أبدا أو احبسه أبدا أو امض إلى
~~السوق أبدا
# واحتج المخالف بأشياء
# منها أن لفظ التأبيد يفيد استمرار وجوب الفعل في كل أوقات الإمكان فجرى
~~مجرى أن ينص الله سبحانه على وجوب عبادة في كل وقت من تلك الأوقات فكما لا
~~يجوز ورود النسخ على هذا فكذلك ذاك والجواب أن PageV01P382 اللفظ إذا تناول
~~جملة أشياء جاز إخراج بعضها منه وإذا تناول شيئا واحدا لم يجز إخراج شيء
~~منه ولهذا كان العموم في تناوله أشخاص الجنس يجري مجرى ألفاظ تتناول كل
~~واحد من تلك الألفاظ في امتناع دخول التخصيص فيه على أن ذلك يمنع من النسخ
~~كله لأن المنسوخ لا بد من كونه لفظا يفيد الاستدامة إما بنفسه وإما بدلالة
~~على أن عند أصحابنا أن لفظ التأبيد في التعبد ليس يفيد من جهة العرف كل وقت
~~من أوقات المستقبل
# ومنها قولهم إنا لو أمرنا بالعبادة بلفظ يقتضي الاستمرار لجاز دخول النسخ
~~عليه فلو جاز ذلك مع التقيد بالتأبيد لم يكن في التقييد به فائدة والجواب
~~أن التقييد بذلك يفيد تأكيد الاستمرار أو تأكيد المبالغة في الاستمرار فاذا
~~ورد النسخ عليه علمنا أن لفظ التأبيد كان الغرض به تأكيد المبالغة ولو منع
~~ذلك من النسخ لمنع تأكيد العموم من التخصيص
# ومنها قولهم لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التأبيد لم يكن لنا طريق إلى العلم
~~بدوام العبادة في أزمان التكليف والجواب أن لنا طرقا إلى ذلك بأن لا يقترن
~~بالأمر بالعبادة ما يدل على ان المراد به بعض الأزمان إما دلالة مفصلة أو
~~مجملة وعند أصحابنا أن طريقنا إلى ذلك أن يقول الله عز وجل هذا العبادة
~~واجبة عليكم إلى آخر أوقات التكليف
# ومنها قولهم إن لفظ التأبيد يفيد الدوام إذا وقع في الخبر فيجب في الأمر
~~مثله والجواب أن إفادة الدوام فيهما ms363 لا يمنع من قيام الدلالة على أن المراد
~~به غير ظاهر كما نقوله في جميع ألفاظ العموم ثم ننظر متى يجب أن يقوم
~~الدلالة على ذلك فان حسن أن يتأخر الدلالة على ذلك من غير إشعار جوزناه وإن
~~لم يحسن باشعار مقارن شرطناه وأصحابنا يمنعون من إفادة لفظ التأبيد الدوام
~~إذا وقع في التعبد PageV01P383 & باب في أن إثبات بدل في العبادة ليس بشرط
~~في نسخها &
# اعلم أنه يحسن نسخ العبادة إلى بدل ولا إلى بدل والبدل ضربان أحدهما
~~ينافي المبدل نحو نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة فالجمع
~~بينهما مستحيل في صلاة واحدة والآخر لا ينافي المبدل مثل نسخ صوم عاشوراء
~~برمضان وذهب بعض الناس إلى المنع من نسخ الشيء لا إلى بدل وليس يخلو إما أن
~~يكونوا منعوا من تسمية دفعة لا إلى بدل نسخا أو يكونوا منعوا من حسن ذلك أو
~~من وقوعه في الشريعة أو قالوا إن الشرع ورد بأن ذلك لم يقع
# أما اشتراطه في الاسم فباطل لأن النسخ هو الإزالة في الأصل ولم يدل دلالة
~~على اشتراط البدل في الاسم فلم نشرطه فيه كما لم نشرط غيره فيه لأن الأمة
~~سمت رفع تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى بدل
~~نسخا
# وأما حسن ذلك فلانه يجوز في العقل أن يكون مثل المصلحة مفسدة في وقت آخر
~~من غير أن يقوم مقامها فعل آخر كما يجوز ذلك وإن قام مقامها فعل آخر لا فرق
~~في العقل بينهما فجاز نسخها إلى بدل ولا إلى بدل
# وأما الدلالة على وقوع ذلك في الشريعة فهي أن تقديم الصدقة بين يدي
~~مناجاة الرسول قد نسخ لا إلى بدل والاعتداد بالحول قد زال إلى أربعة أشهر
~~وعشرا فما زاد على هذه المدة قد ارتفع لا إلى بدل وهذا أيضا يدل على أن
~~الشريعة لم ترد بأن ذلك لم يقع وأيضا فلسنا نجد في الشريعة ما يدل على أن
~~ذلك لم يقع فان قالوا قول ms364 الله عز وجل @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت
~~بخير منها أو مثلها @QE@ يدل على ذلك لأنه أخبر أنه لا ينسخ إلا ويأتي
~~PageV01P384 بخير ما نسخ أو مثله والجواب أن نسخ الآية يفيد نسخ لفظها
~~ولهذا قال @QB@ نأت بخير منها @QE@ فليس لنسخ الحكم ذكر في الآية ولو
~~تناولت الآية الحكم لجاز أن يقال إن نفي الحكم وإسقاط التعبد به خبر منه في
~~الوقت الذي تصير العبادة فيه مفسدة & باب في أن رفع العبادة إلى ما هو أخف
~~منها ليس بشرط في نسخها &
# ذهب قوم من أهل الظاهر إلى المنع من نسخ عبادة إلى بدل هو أشق منها فان
~~كانوا منعوا من وقوع اسم النسخ إذا كانت العبادة الناسخة أشق فالذي يفسده
~~أن النسخ هو الإزالة ولا دليل على اشتراط ما ذكروه وقد سمى المسلمون إزالة
~~التخيير بين الصوم والفدية بنفس الصوم نسخا وهو أشق وكذلك إزالة الحبس في
~~اليوت إلى الجلد والرجم وقولهم إن نسخ العبادة إلى ما هو أخف منها أذهب في
~~الإزالة يقتضي إزالة نسخها لا إلى بدل ليكون أذهب في الإزالة على أن
~~العبادة المنسوخة زائل وجوبها سواء كان بدلها أشق أو أخف وليس يعقل في زوال
~~الوجوب تزايد وإن منعوا من حسن نسخ العبادة إلى بدل هو أشق فالذي يفسده هو
~~أن مثل العبادة إذا صار مفسدة جاز أن يكون المصلحة ما هو أشق منها وجاز أن
~~يكون ما هو أخف منها هو الصلاح لا فرق في العقل بينهما وإن كانوا منعوا من
~~وقوع ذلك في الشريعة فالذي يبطله نسخ إمساك الزانية في البيوت إلى الجلد
~~والرجم PageV01P385 ونسخ التخيير بين الصوم والفدية إلى نفس الصوم وهو أشق
~~وإن قالوا قد جاءت الشريعة بأن ذلك لم يقع فما ذكرناه الآن يبطله مع أنا لم
~~نجد في ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقالوا خير منها ما
~~كان أخف منها ومثلها ما جرى في السهولة مجراها قيل إن ظاهر الآية يتناول
~~نسخ التلاوة ms365 على أن خيرا من العبادة هو ما كان أنفع منها وأصلح في الدين
~~وإن كان أشق وإن احتجوا بقول الله عز وجل @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا
~~يريد بكم العسر @QE@ وقالوا إرادة ما هو أشق إرادة العسر قيل لهم هذا يمنع
~~من التعبد بالمشاق وأيضا فإن إرادة ما هو أشق مما هو أصلح وأبلغ في التحذر
~~من المضار وأكثر ثوابا إرادة لليسر لا للعسر وإن احتجوا بقول الله عز وجل
~~@QB@ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا @QE@ قيل ليس في ذلك لفظ
~~عموم حتى يقتضي أن يريد التخفيف في كل شيء ومن كل وجه وعلى أن إرادة الأشق
~~الذي يكون معه أبعد من المضار وأصلح في الدين إرادة للتخفيف لأنه يؤول إلى
~~التحفيف & باب جواز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة &
# يدل على جواز ذلك أن التلاوة والحكم عبادتان وكل عبادتين فانه يجوز أن
~~يصير مثلاهما مفسدتين فيجب النهي عنهما ويجوز أن يصير كل واحدة منهما
~~بانفرادها مفسدة دون الأخرى فيلزم النهي عنها دون الأخرى وقد نسخ الله
~~سبحانه الحكم دون التلاوة في قوله تعالى @QB@ متاعا إلى الحول غير إخراج
~~@QE@ بقوله سبحانه @QB@ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @QE@ PageV01P386
~~ونسخت التلاوة دون الحكم فيما روي أنه كان مما أنزل الله عز وجل والشيخ
~~والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ويحتمل أن يكون ذلك مما
~~أنزل وحيا ولم يكن ثابتا في المصحف وقد روي عن عمر أنه قال لولا أن يقال
~~زاد عمر في المصحف لأثبت في حاشيته الشيخ والشيخة وقد نسخت التلاوة والحكم
~~جميعا فيما روي عن عائشة أنها قالت كان مما أنزل الله سبحانه عشر رضعات
~~يحرمن فنسخن بخمس وليس يجب إذا ارتفعت التلاوة أن يرتفع الحكم لأن الدليل
~~إذا دل على شيء في أوقات جاز عدمه والحكم ثابت فان النبي صلى الله عليه
~~وسلم لو قال زيد يعيش مائة سنة لم يجز بطلان حياة زيد عند عدم هذا القول من
~~النبي صلى الله عليه وسلم ms366 ولهذا جاز أن تتقدم الدلالة على مدلولها وليس يجب
~~إذا ارتفع الحكم أن ترتفع التلاوة من حيث كانت التلاوة دلالة على الحكم
~~ويستحيل بقاء الدلالة مع عدم مدلولها وذلك لأن التلاوة دلت على الحكم في
~~عموم الأوقات بشرط أن لا يعارضها ما يمنع من مدلولها كما نقوله في دلالة
~~العموم على الاستغراق وهذا الشرط غير قائم مع وجود النسخ إن قيل لو بقيت
~~الدلالة مع عدم حكمها لكان الغرض بالآية التعبد بالتلاوة فقط وأنتم تأبون
~~ذلك قيل إنما نأنبى التعبد بتلاوة ما لا يفهم فأما ما كان له حكم ثم زال
~~وهو مفهوم في نفسه أو لم يتضمن حكما أصلا كالأخبار عن الأمم السالفة فلا
~~يمنع من التعبد بتلاوته فقط & باب جواز نسخ الأخبار &
# منع أكثر الناس من نسخ الأخبار وأجازه الشيخ أبو عبد الله وقاضي القضاة
~~والكلام في ذلك يكون في الأخبار وفي فوائدها وفي توابع فوائدها
# أما فوائد الأخبار فضربان أحدهما لا يجوز تغييره والآخر يجوز تغييره
~~فالأول كالأخبار عن قبح الظلم وكالأخبار عن صفات الله الذاتية ونسخ هذه
~~PageV01P387 الفوائد لا يصح لأن الأخبار عن زوالها كذب وأما الفوائد التي
~~يجوز تغييرها فضربان احدهما أحكام والآخر غير أحكام والثاني ضربان أحدهما
~~فوائد مستقبلة والآخر ماضية كلاهما يدخلها معنى النسخ وإن لم يسم نسخا أما
~~المستقبلة فنحو أن يخبرنا الله سبحانه أن يعذب العصاة أبدا فانه يجوز أن
~~يدلنا في المستقبل بأنه أراد بالتأبيد ألف سنة وذلك إنما يجوز بأن يشعرنا
~~بهذا البيان عند الخطاب وقد منع شيوخنا رحمهم الله من دخول النسخ في الوعد
~~والوعيد والذي ذكرناه غير ممتنع وأما الماضي فيجوز أن يخبر الله عز وجل أنه
~~عمر زيدا ألف سنة ويشعرنا أنه أراد البعض ويدلنا في المستقبل أنه عمره ألفا
~~إلا خمسين وأما الفوائد التي هي الأحكام ويجوز تغيرها فكالأخبار عن وجوب
~~الحج ابدا كان يجوز نسخه في المستقبل لأن ما أجاز نسخه لو تعلق به أمر هو
~~جواز انتقال كون ذلك مصلحة إلى أن يكون ms367 مفسدة وجواز أن يدلنا على أن المراد
~~بالخطاب المفيد لاتصال العبادة انقطاعها وهذا قائم في الخبر والقول بأن من
~~شرط حسن النسخ كون المنسوخ أمرا أو نهيا مع أنه لا تأثير لذلك كالقول بأن
~~من شرطه كون المنسوخ خبرا
# فان قيل لاشتراطنا كونه أمرا أو نهيا تأثير لأن دخول النسخ على الخبر
~~يؤذن بكونه كذبا قيل ودخوله على الأمر يؤذن بالبداء فان قالوا لا يؤذن
~~بالبداء لأن النهي إنما دل على أن الأمر ما تناول ما تناوله النهي قيل
~~والدليل الناسخ دل على أن الخبر المنسو ما تناول ما تناوله الدليل الناسخ
~~وإذا تغاير متعلقهما ارتفع الكذب كما يرتفع البداء في الأمر والنهي فإن قيل
~~إنما يجوز دخول النسخ على الخبر المتناول للأحكام لأنه في معنى الأمر
~~بالفعل قيل هذا إقرار بدخول معنى النسخ فيه وهو ما أردناه وقولكم إنما دخل
~~النسخ على الخبر لأنه ليس في معنى الأمر كقول من قال إنما دخل على الأمر
~~لأنه في معنى الخبر عن وجوب الفعل على أنهم إن أرادوا بقولهم الخبر في معنى
~~الأمر أنه على صيغته كان الحس يشهد بخلافه وإن أرادوا أنه يفيد فائدة الأمر
~~من الوجوب فلسنا نأبى ذلك PageV01P388 واحتج الشيخان أبو علي وأبو هاشم
~~رحمهما الله للمنع من نسخ الخبر بأن القائل لو قال أهلك الله عادا ثم قال
~~ما أهلكهم كان كذبا والجواب إن إملاكهم غير متكرر لأنهم لا يهلكون مرة بعد
~~مرة بل إنما يهلك كل واحد منهم مرة فاذا قال ما أهلكهم رفع تلك المرة وهذا
~~كذب وإن أراد بقوله ما أهلكهم ما أهلك بعضهم كان تخصيصا وليس بنسخ وذلك
~~يجوز مع اقتران البيان وليس كذلك الخبر عن تكرار الفعل وتواليه في الأزمان
~~لأن قيام الدلالة على أنه ما أريد تكرارها في بعض الزمان وهو النسخ الذي
~~أجزناه في الأمر والنهي فهذا هو الكلام في نسخ فوائد الأخبار
# فأما ما يتبع فوائدها فهو الاستدلال بالخبر عن فوائدها ونسخ ذلك جائز
~~سواء بقيت الفوائد أو نسخت ms368 أما إذا نسخت فلا شبهة في ارتفاع الاستدلال لأنه
~~لا يجوز الاستدلال على إثبات ما ليس بثابت وأما إذا لم تنسخ فوائدها فانه
~~يجوز أن يكون الاستدلال بالخبر مفسدة كالاستدلال بأخبار التوراة على أحكام
~~هي الأن ثابتة
# وأما نسخ الأخبار أنفسها فضربان أحدهما أن تنسخ عنا تلاوة الخبر والآخر
~~أن ينسخ عنا الابتداء بالخبر أما نسخ تلاوة الخبر فجائز كنسخ تلاوة أخبار
~~التوراة وغيرها وأما نسخ الابتداء بالخبر فنحو أن يأمر الله سبحانه أن نخبر
~~عن شيء فيجوز أن ينسخ عنا وجوب الإخبار عنه وكونه ندبا ويدلنا على قبحه
~~سواء كان فائدة الخبر مما يجوز أن تتغير ومما لا يجوز أن تتغير كالأخبار عن
~~صفات الله سبحانه لأنه لا يمتنع أن يكون في الإخبار عن ذلك مفسدة كما كان
~~في تلاوة الجنب والحائض للقرآن مفسدة ولا يجوز أن نؤمر بنقيض ما كنا نخبر
~~به إن كان ذلك مما لا يجوز تغيره نحو الأمر بالإخبار PageV01P389 بأن الله
~~سبحانه عالم ثم الأمر بالإخبار بأنه غير عالم لأن ذلك كذب لا يحسن الأمر به
~~ويجوز أن نؤمر بالإخبار بنفي ما أمرنا أن نخبر به إن جاز تغيره نحو أن نؤمر
~~بالإخبار عن كفر زيد ثم نؤمر بالإخبار عن إيمانه فيما بعد وقد ذكر قاضي
~~القضاة في الشرح أنه يبعد أن يبقى وجوب الفعل ويحرم العزم على أدائه قال
~~إلا أن يجوز كون العزم عليه مفسدة ويستحيل أن يحرم علينا إرادته المقارنة
~~له لأن لا يكون الفعل واقعا على ما أمرنا أن نوقعه عليه إلا مع مقارنتها &
~~باب نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة &
# أما الكتاب فمتساو في وقوع العلم به ووجوب العمل وكذلك السنن المقطوع بها
~~واما السنن المنقولة بالآحاد فهي متساوية في كونها أمارات يلزم العمل بكل
~~واحد منها فلو لم يجز مع تساوي الناسخ والمنسوخ في القوة ووقوع النسخ فيهما
~~بطل ما علمناه من جواز النسخ فإذا ثبت ذلك ووجدنا أحد الخبرين أو الآيتين
~~متأخرا عن الآخر وحكمهما متناف لم يمكن فيهما ms369 إلا النسخ وقد نسخ الله
~~الاعتداد بالحول باعتداد أربعة أشهر ونسخ الله سبحانه الصدقة بين يدي
~~مناجاة الرسول بقوله تعالى @QB@ أأشفقتم @QE@ الآية ونسخ ثبات الواحد
~~للعشرة بقوله @QB@ الآن خفف الله عنكم @QE@ الآية وروي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه نهى عن زيارة القبور ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا
~~فزوروها وقال في شارب الخمر فان شربها الرابعة PageV01P390 فاقتلوه فحمل
~~إليه من شربها الرابعة فلم يقتله
# فأما نسخ الخبر المتواتر بأخبار الآحاد فجائز في العقل والشرع قد منع منه
~~& باب نسخ السنة بالكتاب &
# ذهب أكثر الناس إلى حسن ذلك ووقوعه ومنع الشافعي منه ودليلنا أنه لو
~~امتنع ذلك لم يخل إما أن يكون امتناعه من حيث القدرة والصحة أو من حيث
~~الحكمة أما من حيث القدرة والصحة فبأن يقال إن الله عز وجل لا يوصف بالقدرة
~~على كلام ناسخ لسنة نبيه أو لو أتى بكلام هذه سبيله لم يكن دالا على النسخ
~~والأول والثاني باطلان لأنه الله سبحانه قادر على جميع أقسام الكلام ولا
~~يجوز خروج كلامه من أن يكون دليلا على ما هو موضوع وأما الحكمة فبأن يقال
~~لو نسخ الله سبحانه كلام نبيه لنفر ذلك عنه وأوهم أنه لم يرض بما سنه وهذا
~~باطل لأن النسخ إنما يرفع الحكم بعد استقرار مثله وذلك يمنع من هذا التوهم
~~لأنه لو لم يرض بما سنه لم يقر عليه أصلا على أنه لو نفر عنه لنفر عنه أن
~~ينسخ سنته بسنة أخرى لأن السنة الناسخة إنما صدرت عنه لأجل الوحي فجرى مجرى
~~كلام ينزله الله عز وجل إن قيل إن الله عز وجل إذا أنزل آية ناسخة أمر نبيه
~~صلى الله عليه وسلم أن يسن سنة تكون هي الناسخة قيل لا وجه لوجوب ما ذكرتم
~~فلم قطعتم به ولأنه لو كان كذلك لم تكن السنة بأن تكون ناسخة أولى من الآية
# واحتج المخالف بأشياء
# منها قول الله عز وجل @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ فدل على أن
~~كلامه بيان ms370 ولو نسخ لارتفع كونه بيانا وذلك لا يجوز قيل إنه ليس في
~~PageV01P391 قوله @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ دليل على أنه لا
~~يتكلم إلا بالبيان كما أنك إذا قلت دخلت الدار لأسلم على زيد ليس فيه أنك
~~لا تفعل فعلا آخر على أنه ليس في كون كلامه كله بيانا ما يمنع من نسخه
~~بالكتاب كما لا يمنع من نسخة بالسنة وكما لا يمنع كون بعض الكتاب بيانا من
~~نسخه بالكتاب
# ومنها قولهم من شرط الناسخ أن يكون من جنس المنسوخ ولهذا لم ينسخ الكتاب
~~العقل والجواب أنه يجوز نسخ حكم العقل بالكتاب وإنما لا يسمى ذلك نسخا فليس
~~كلامنا في الأسماء وإيجابهم كون الناسخ من قبيل المنسوخ دعوى لا دليل عليها
# وأما الدلالة على أنه نسخت السنة بالقرآن فهي أنه كان يجب في الابتداء
~~التوجه إلى بيت المقدس بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا
~~بشريعة من قبله ثم نسخ ذلك بقول الله عز وجل @QB@ وحيث ما كنتم فولوا
~~وجوهكم شطره @QE@ ولم يكن وجوب التوجه إلى بيت المقدس معلوما بقول الله عز
~~وجل @QB@ فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ لأن هذا يقتضي التخيير بين الجهات
~~وهذا دليل على أن الآية وردت بعد إيجاب التوجه إلى الكعبة في المسافر إذا
~~صلى باجتهاد إلى بعض الجهات ثم بان له أن تلك الجهة ليست بجهة القبلة & باب
~~نسخ القرآن بالسنة &
# السنة ضربان أحدهما متواتر والآخر آحاد أما المتواتر فقد منع الشافعي
~~PageV01P392 وطائفة منع بالعقل من نسخ القرآن به وأجازه المتكلمون وأصحاب
~~أبي حنيفة من جهة العقل واختلف هؤلاء فمنهم من قال قد وقع ومنهم من قال لم
~~يقع ولم يرد المنع منه
# والدليل على جوازه في العقل أنه لو لم يجز لكان إما أن لا يجوز في القدرة
~~والصحة أو في الحكمة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على أنواع
~~الكلام ولو أتى بكلام موضوع لرفع حكم من الأحكام لدل على ما هو موضوع له
~~ولو امتنع ذلك في ms371 الحكمة لكان وجه امتناعه أن يكون منفرا عنه صلى الله عليه
~~وسلم وموهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالأحكام من قبل نفسه فهذا
~~لو نفر عنه لنفر عنه من حيث أزال الحكم وادعى أنه أوحي إليه بازالته وهذا
~~قائم في نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وكان يجب لو لم يكن القرآن معجزا
~~أن يكون نسخ بعضه ببعض منفرا وأن يكون نسخ الآية بما لا يظهر الإعجاز فيه
~~منفرا
# فإن قالوا إنما جاز نسخ القرآن بالقرآن لأن اللقرآن معجز قيل إنا لا
~~نفتقر في دليلنا إلى تشبيه السنة الناسخة بالقرآن فتفرقوا بينهما بما ذكرتم
~~على أن النسخ هو رفع الحكم وإزالته وذلك هو موقوف على أن يدل دليل على رفعه
~~وليس من شرط الدليل أن يكون معجزا فان قيل إذا لم يكن كلام النبي صلى الله
~~عليه وسلم معجزا لم يتكلم بالنسخ قيل إنما لا يجوز أن يتكلم به لو كانت
~~دلالته موقوفة على كونه معجزا ومعلوم أن القرآن ينسخ القرآن وإن لم يظهر في
~~الناسخ الإعجاز وتنسخ السنة بالسنة ولا لإعجاز فيها فان قيل إذا نسخت السنة
~~القرآن كان الله قد أنزل آية تكون هي الناسخة قيل إنما يجب ذلك لو كان لذلك
~~وجه وجوب ولم تكف السنة في النسخ وقد بينا أنه لا وجه لوجوب ذلك إذ السنة
~~ممكنة وكافية في النسخ من غير تنفير على أنه إذا وردت السنة وجب أن يضاف
~~النسخ إلى كل واحد منهما لأنه ليس إحداهما أولى بذلك من الأخرى إن قيل إذا
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخ الآية عندكم إلا بوحي فيجب إضافة
~~النسخ إلى الوحي وإن لم يظهر لنا كما أنه إذا PageV01P393 أجمعت الأمة على
~~نسخ الآية لم يضف النسخ إليها ولكن إلى ما دلها إلى النسخ وإن لم يظهر لنا
~~والجواب أن في ذلك تسليم لما نريده من المعنى وهو نسخ آية بسنة من غير أن
~~يظهر لنا الوحي وإنما نازعتم في وصف السنة بأنها ناسخة ms372 وليس يمتنع أن يفارق
~~السنة الإجماع لأن الأمة إذا أجمعت على حكم لم نقل إنه شرعها ولذلك لا يقال
~~إنها نسخت الكتاب بقولها والشرع يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاز أن
~~يضاف النسخ إليه
# واحتج المخالف بأشياء
# منها قوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ فوصفه بأنه يبين
~~ونسخ العبادة هو رفعها ورفعها ضد بيانها والجواب أن نسخها هو بيان ارتفاعها
~~وذلك بيان للمراد بالخطاب كالتخصيص هو بيان للعموم وإن أخرج بعض ما تناوله
~~ولو لم يكن النسخ بيانا لم يكن في وصف الله عز وجل نبيه بأنه مبين ما يمنع
~~من كونه على صفة أخرى غير البيان وهو كونه ناسخا والشيخ أبو هاشم رحمه الله
~~يحمل قوله تعالى @QB@ لتبين للناس @QE@ لتظهر لهم ذلك وتؤديه وإذا حملها
~~على ذلك استوعب جميع ما أنزل إلينا وإذا حمل على بيان المجمل لم يستوعبه
~~فكان هذا التأويل أولى لمطابقته العموم
# ومنها قوله عز وجل @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية @QE@ قالوا فأخبر أنه
~~إنما يبدل الآية بالآية والجواب أنه أخبر بأنه إذا بدل آية مكان آية قال
~~قائلون كيت وكيت وليس في ذلك دليل على أنه لا يبدل الآية إلا بآية كما أنك
~~إذا قلت إذا قصدت زيدا راكبا تكلم فينا الأعداء لا يدل على أنك لا تقصده
~~إلا راكبا على أن ظاهر قوله عز وجل @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية @QE@
~~يتناول تبديل نص الآية لا حكمها PageV01P394
# ومنها أن الله عز وجل حكى عن المشركين أنهم قالوا عند تبديل الاية بالآية
~~@QB@ إنما أنت مفتر @QE@ وأنهم وهموا عند ذلك وأنه أزال هذا الإيهام بقوله
~~@QB@ قل نزله روح القدس من ربك بالحق @QE@ والجواب أن ذلك لا يمنع من نسخ
~~القرآن بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخ القرآن إلا إذا أوحي
~~إليه بذلك فقد نزله روح القدس
# ومنها قوله عز وجل @QB@ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو
~~بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن ms373 أتبع إلا ما يوحى إلي @QE@
~~والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخ أحكام القرآن إلا متبعا ما
~~أوحي إليه من ذلك على أن قولهم ائت بقرآن غير هذا أو بدله ينصرف إلى ألفاظ
~~القرآن دون أحكامها
# ومنها قول الله عز وجل @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها @QE@
# واحتجوا بالآية من وجوه
# منها أنه أخبر أن ما ينسخه من الآي يأت بخير منه وذلك يفيد أنه يأتي من
~~جنسه وجنس القرآن قرآن ألا ترى أن الإنسان إذ قال ما آخذ منك من ثوب آتيك
~~بخير منه يفيد أنه يأتيه بثوب خير منه والجواب أن ذلك لا يفيد ما قالوه ألا
~~ترى أن الإنسان إذا قال ما آخذ منك من ثوب آتيك بما هو خير منه احتمل أن
~~يأتيه ببستان واحتمل غيره فلا يمتنع أن يكون المراد بذلك نأت بخير منها أي
~~أنفع منها أو مثلها في النفع من جنسها أو من غير جنسها إن قيل إذا قال
~~الإنسان لغيره ما آخذ منك من ثوب آتيك PageV01P395 بما هو خير منه إنما
~~يفيد ما ذكرتم لأنه قد ذكر لفظه ما وهذه اللفظة تقع على الثوب وعلى غيره
~~مما لا يعقل وليس كذلك الآية لأن الله لم يقل نأت بما هو خير منها وإنما
~~قال نأت بخير منها فنظيره قول القائل ما آخذ منك من ثوب آتيك خيرا منه في
~~أنه يفيد ثوبا خيرا منه وذلك يقتضي أن يضمر في الكلام اسم الثوب قيل لا
~~نسلم أنه إذا قال آتيك بخير منه كان المراد ثوبا خيرا منه بل يجوز أن يأتيه
~~بشيء ليس بثوب يبين ذلك أنه لا بد في ذلك من إضمار فليس بأن يضمر آتيك بثوب
~~خير بأولى من أن يضمر آتيك بشيء هو خير منه وليس يجب إضمار الثوب لأنه قد
~~تقدم ذكره ولا يجب إذا رجع لام العهد إلى معهود قد تقدم ذكره أن يجب مثله
~~في الإضمار لأنهما متباينان
# ومنها أن قول ms374 الله عز وجل @QB@ نأت بخير منها @QE@ يفيد أنه هو المنفرد
~~بالإتيان بخير من الآية وذلك لا يكون إلا والناسخ قرآن والجواب أن السنة
~~إذا دلت على نسخ القرآن فالذي أتى بما هو أنفع مما كان هو الله عز وجل ألا
~~ترى أنه عز وجل هو الناسخ والموحي إلى نبيه بالنسخ
# ومنها قولهم نأت بخير منها يفيد أن الذي يأتي به خير من الآية على
~~الإطلاق والسنة لا تكون خيرا من القرآن على الإطلاق لأجل اختصاص القرآن
~~بالإعجاز والجواب أن ما تضمنه السنه الناسخة خير وأنفع من المنسوخ وليس يجب
~~أن يكون خيرا من الآية من جميع الوجوه لأنه ليس في قوله نأت بخير منها لفظ
~~يعم جميع وجوه الخير
# ومنها أن الله عز وجل قال @QB@ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير @QE@
~~فدل على أن الذي يأتي به هو المختص بالقدرة عليه وهذا هو القرآن دون غيره
~~من الكلام والجواب أن المتمكن من إزالة الحكم إلى ما هو خير منه
~~PageV01P396 وأنفع هو الله عز وجل وحده لأنه المختص بالعلم بالمصالح وحده
# وقد منع الشيخ أبو هاشم رحمه الله من التعلق بالاية بما هو جواب عن
~~الوجوه التي ذكروها وهو أن قوله نأت بخير منها أو مثلها ليس فيه أنه يأتي
~~بخير منها ناسخا بل لا يمتنع أن يكون الذي يأتي به مما هو خير منها أنه في
~~حكم آخر بعد نسخ الآية ويكون الناسخ غير الآية إن قيل كل من أوجب عند نسخ
~~الآية الإتيان بآية أخرى قال إنها هي الناسخة وفي ذلك ما قلنا قيل إنا لا
~~نوجب ذلك من جهة الحكمة وإنما نحكم بذلك لأجل إخبار الله سبحانه في هذه
~~الآية ولم يجر هذا القول على هذا التفصيل بين الأمة قبل أبي هاشم فيدعى
~~إجماعها فيه وقد منع من التعلق بالآية بأن ظاهر قوله عز وجل @QB@ ما ننسخ
~~من آية @QE@ نسخ التلاوة دون الحكم فقط إلا أنه لا يطلق فيما نسخ حكمه
~~وبقيت تلاوته أنه قد نسخ ms375 ألا ترى أنه يقال ما نسخت الآية وإنما نسخ حكمها
~~ولهم أن يقولوا بل قد يطلق ذلك لأن الناس يقولون إن قول الله سبحانه @QB@
~~إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة @QE@ منسوخ وإن كانت التلاوة
~~باقية وقد قالوا أيضا أنتم تجيزون نسخ تلاوة الآية بسنة بأن ينهي النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن تلاوتها فإن ثبت أنه لا يجوز نسخ تلاوتها بسنة وجب مثله
~~في حكمها لأن أحدا لم يفرق بينهما فان قلنا لا يمتنع أن لا تنسخ التلاوة
~~إلا وتأتي آية أخرى وإن لم تكن ناسخة ويكون الدليل على ذلك هذه الآية كان
~~ذلك رجوعا إلى الوجه المتقدم
# فأما الدلالة على أن نسخ القرآن بالسنة قد وقع فهي أنه كان الواجب على
~~الزانية الحبس في البيوت بقول الله عز وجل @QB@ فأمسكوهن في البيوت حتى
~~يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ ثم نسخ الله عز وجل ذلك بقوله
~~@QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ PageV01P397
~~وليس وإن كان الحبس موقوفا على غاية وكان قوله @QB@ الزانية والزاني @QE@
~~بيانا لتلك الغاية ما يمنع أن يكون ذلك نسخا لأن بيان الغاية المجملة يسمى
~~نسخا وهذا كلام في الأسماء ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك بالرجم
~~فان قيل بل نسخ ذلك بما كان قرآنا وهو قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا قيل إن
~~ذلك لم يكن قرآنا يدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه قال لولا أن يقول الناس
~~زاد عمر في المصحف لأثبت في حاشيته الشيخ والشيخة إذا زنيا فلو كان ذلك
~~قرآنا في الحال أو كان قد نسخ لم يكن ليقول ذلك فعلمنا أن ذلك سنة من النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأراد عمر أن يخبر بتأكيده
# فأما نسخ القرآن والأخبار المتواترة بأخبار الآحاد فجائز في العقول وقال
~~بعض الناس بورود التعبد بالمنع منه وذكر عن بعض أهل الظاهر أن ذلك غير
~~ممنوع منه ودليلنا أن الصحابة رضي الله عنها كانت تترك أخبار الآحاد إذا
~~رفعت ms376 حكم الكتاب قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول
~~امرأة لا ندري اصدقت أم كذبت
# واحتج المخالف بأشياء
# منها أن الحكم بأخبار الآحاد معلوم بدليل قاطع والحكم به كالحكم بالآية
~~فجاز نسخ الآية به كما جاز نسخ آية بآية والجواب أن ما ثبت من الإجماع يمنع
~~من كون الحكم بها معلوما إذا كانت رافعة لحكم الكتاب على أن الدليل القاطع
~~الدال على قبول الأخبار لم يتناول أخبار الآحاد إذا كانت ناسخة لدليل
~~الكتاب فلا يمكن أن يقال إن الحكم بها والحال هذه معلوم
# ومنها أنه إذا جاز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد مع أن التخصيص يفيد
~~PageV01P398 أن ما تناوله ما كان أريد بالعام فبأن يجوز النسخ بها أولى إذ
~~كان النسخ إنما يرفع مثل الحكم بعد كون الحكم مرادا بالآية والجواب أن ما
~~ذكروه يدل على جواز النسخ به من جهة العقول ولا يدل على أنه ما منع منه في
~~الشريعة وقد بينا أن الإجماع قد منع منه
# ومنها قولهم إن نسخ الكتاب قد وقع بأخبار الآحاد من وجوه منها ان قوله
~~@QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه @QE@ الآية منسوخ بما
~~روي بالآحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع
~~والجواب أن قوله @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي @QE@ إنما يتناول ما اوحي
~~إليه إلى تلك الغاية ولا يتناول ما بعد ذلك فلم يكن النهي الوارد بعد ذلك
~~نسخا وأيضا فإن الآية تمنع من تحريم كل ما عدا الميتة من الدم ولحم الخنزير
~~فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل كل ذي ناب من السباع ولا يمتنع أن
~~يكون مقارنا للآية فيكون مخصصا لا ناسخا
# ومنها أن قول الله عز وجل @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم
~~محصنين غير مسافحين @QE@ منسوخ بما روي بالآحاد أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها والجواب أن ذلك ms377 مما تلقى
~~بالقبول فهو لذلك معلوم يجري مجرى التواتر في جواز وقوع النسخ به ولا يمتنع
~~أن يكون هذا ومثله مقارنا للآية فيكون مخصصا
# ومنها أن قول الله عز وجل @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك
~~خيرا الوصية للوالدين والأقربين @QE@ منسوخ بما روي بالآحاد أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث والجواب أن هذا متلقى بالقبول فجرى مجرى
~~التواتر وقد روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما انهما نسخا
~~PageV01P399 ذلك بقول الله عز وجل @QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@ وقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث بيان لوقوع النسخ بقول الله @QB@
~~يوصيكم الله في أولادكم @QE@ ولا يمتنع أن يكون كان ذلك في صدر الإسلام
~~جائزا ثم منع من ذلك كما قلناه في نسخ القبلة عن أهل قباء بخبر واحد وذلك
~~يدلنا على أن النسخ بأخبار الآحاد كان جائزا في صدر الإسلام ثم منع منه
# ومنها أن الجمع بين وضع الحمل والمدة منسوخ بأحد الأجلين والجواب أن من
~~الناس من قال ذلك غير منسوخ ومنهم من جعل آية الوضع ناسخة في الحامل خاصة
~~وهو قول ابن مسعود وغيره ومن الناس من جعل ذلك مخصصا لأنه يمكن فيه البناء
~~وفي هذه المسألة نظر لأن المعول فيها على خبر عمر وهو خبر واحد & باب في
~~نسخ الإجماع وفي وقوع النسخ به &
# اعلم أنه لو نسخ الإجماع لكان ينسخ بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع
~~ومعلوم أن الإجماع إنما انعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد
~~كتاب أو سنة بنسخانه فان قيل هلا جوزتم أن تظفر الأمة بعد اتفاقها بنص كان
~~قد خفي عنها فتنسخ اتفاقها به قيل لو كان في الشريعة نص لما خفى عنها
~~بأجمعها لأنه لا يجوز أن تذهب بأجمعها عن الحق سيما وإجماعها الحق في واحد
~~منه وليس من مسائل الاجتهاد فيقال قد وجب عليها العمل بالنص بشرط أن تظفر
~~به كما قيل ذلك في مسائل الاجتهاد ms378 على أنها لو كلفت العمل بالنص بشرط أن
~~تظفر به فاذا لم تظفر به كانت مكلفة العمل باجتهادها لما كان PageV01P400
~~عدولها عما أجمعت عليه لأجل النص الذي ظفرت به نسخا لأن الحكم إذا ثبت بشرط
~~وعلم بالعقل زوال ذلك الشرط لم يسم رفع الحكم نسخا إن قيل ايجوز أن ينسخ
~~الله حكما أجمعت عليه الأمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يجوز
~~ذلك وإنما منعنا أن تجمع الأمة بعد وفاة النبي لله حتى يكون إجماعها هو
~~المعتبر ثم ينسخ فأما اتفاقها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل
~~توقيفه أو إقراره فالمعتبر فيه بتوقيفه وإقراره والنسخ يتوجه إلى ذلك
# ولا يجوز نسخ الإجماع باجماع لأن الإجماع الثاني إن دل على أن الإجماع
~~الأول كان باطلا لم يجز ذلك وإن كان الإجماع الأول حين وقع وقع صحيحا لكن
~~الإجماع الثاني حرم القول به من بعد لم يجز ذلك إلا لدليل شرعي متجدد وقع
~~لأجله الإجماع الثاني من كتاب أو سنة أو لدليل كان موجودا وخفي عليهم من
~~قبل ثم ظهر لهم وكل ذلك قد أفسدناه إن قيل أليس إذا اختلفت الأمة على قولين
~~في المسئلة فقد سوغت بأجمعها للعامي أن يأخذ بكل واحد من القولين وسوغت
~~للمجتهد أن يأخذ بكل واحد منهما إذا أداه اجتهاده إليه فاذا اتفقت على أحد
~~القولين كانت قد حظرت بأجمعها على العامي والمجتهد المصير إلى القول الآخر
~~فهذا نسخ إجماع بإجماع قيل إنالا نأبى ذلك غير أنا لا نسميه نسخا لأن الأمة
~~حين اختلفت على القولين إنما سوغت للعامي وللمجتهد الأخذ بكل واحد منهما
~~بشرط بقاء الخلاف وكون المسألة من مسائل الاجتهاد وهذا الشرط معلوم زواله
~~بالعقل متى اتفقت الأمة على أحد القولين وما هذه سبيله لا يكون نسخا ألا
~~ترى أن الله عز وجل لما قال @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ فعلق
~~الصوم بغاية يعلم حصولها بالحس وبالعقل لم يكن ارتفاع الصوم عند ذلك نسخا
# ولا يجوز نسخ الإجماع بقياس لأن ms379 القياس إن كان قياسا على أصل مقتدم فذهاب
~~الأمة عنه ووقوع إجماعها على خلافه يدل على فساده لأن الأمة لا يجوز
~~PageV01P401 ذهابها عن الحق وإن كان قياسا على اصل متجدد فليس يجوز أن
~~يتجدد الحكم فيه إلا عن كتاب أو سنة أو إجماع ولا يجوز تجدد كتاب أو سنة
~~بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قياسا على إجماع فهو باطل لأنه
~~لو كان القياس عليه حقا لما ذهب عنه الأمة باجمعها
# فأما وقوع النسخ بالإجماع فلو حصل دليلا شرعيا من كتاب أو سنة أو إجماع
~~إجماع أو قياس وقد بينا أن الإجماع لا ينسخ الإجماع وأما نص الكتاب والسنة
~~فلا يجوز أن ينسخه الإجماع لأن الإجماع لا يجوز أن ينعقد على خلافه إذ
~~الأمة لا تجمع على خطأ فلو اتفقوا على خلاف النص لدل ذلك على نص ناسخ لم
~~ينقلوه نحو إجماعها على أن لا غسل على من غسل ميتا وينبغي أن يضاف النسخ
~~إلى ذلك النص لأن الأمة كالناقلة له والمخبر بالنص الناسخ لا يكون هو
~~الناسخ
# والقول في نسخ الإجماع بفحوى القول ونسخ فحوى القول به كالقول في النص مع
~~الإجماع وسيجيء نسخ القياس بالإجماع إن شاء الله عز وجل & باب في نسخ
~~القياس وفي وقوع النسخ به &
# اعلم أن قاضي القضاة رحمه الله منع من نسخ القياس لأنه تبع للأصول فلم
~~يجز مع ثبوتها رفعه ولأنه إنما يثبت بعد انقطاع الوحي وقال في الدرس إن
~~القياس إن كان معلوم العلة جاز نسخه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو
~~نص على أن علة تحريم البر هو الكيل وأمرنا بالقياس لكان ذلك كالنص في تحريم
~~الأرز فكما جاز ان يحرم الأرز ثم ينسخه جاز أن يسنخ عنا تحريم الأرز
~~المستفاد بهذه العلة المنصوص عليها ويمنع من قياسه على البر والعلم أنه لو
~~نسخ القياس المتعلق بالأمارات لنسخه إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ولا
~~يخلو القياس المنسوخ إما أن يكون ثابتا في ms380 حال حياة النبي صلى الله عليه
~~وسلم أو بعد وفاته PageV01P402 فان كان في حال حياته فليس يمتنع رفعه بالنص
~~وبالقياس أما بالنص فنحو أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم البر
~~وينبه على أن علة تحريمه الكيل ويتعبد بالقياس ونعمل بذلك ثم ينص على إباحة
~~الأرز ويمنع من قياسه على البر وأما نسخه بالقياس فبأن تكون المسألة بحالها
~~إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إباحة بعض المأكولات ونبه على أن
~~علته كونه مأكولا بأمارة هي أقوى من الأمارة الدالة على أن علة تحريم البر
~~هي الكيل فيلزم من ذلك قياس الأرز على ذلك المأكول فأما القياس المستفاد
~~بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمتنع نسخه بنص كتاب أو سنة
~~متجددين لتعذر ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز نسخه في المعنى
~~بنص متقدم وباجماع وبقياس أما بالنص فنحو أن يجتهد بعض الناس فيحرم شيئا
~~بقياس بعدما اجتهد في طلب النصوص ثم يظفر بنص بخلاف قياسه أو يجمع الأمة
~~على خلاف قياسه أو يظفر هو بقياس أولى من قياسه فيلزم في كل الأحوال ترك
~~قياسه الأول ولا يسمى ذلك نسخا لأن القياس الأول إنما عمل به بشرط أن لا
~~يعارضه قياس أولى منه ولا نص ولا إجماع هذا إنما يتم على القول بأن كل
~~مجتهد مصيب لأن القائل بذلك يقول إن هذا القياس قد تعبد به ثم رفع فأما من
~~لا يقول كل مجتهد مصيب فانه لا يقول قد تعبد به فلا يمكن نسخ التعبد به
# فأما وقوع النسخ بالقياس فلو حصل لكان إما أن ينسخ قياسا آخر وقد تكلمنا
~~في ذلك من قبل أو ينسخ إجماعا وذلك لا يجوز لاتفاق الأمة على أن الإجماع
~~أولى من القياس إلا أن يراد بذلك أن القياس على أحد القولين إذا وقع
~~الاتفاق عليه يرفع القياس على القول الآخر فيجوز ذلك ولا يسمى نسخا ولا
~~يجوز نسخ النص بقياس لأن الصحابة كانت تترك آراءها بالنصوص ms381 ولهذا صوب النبي
~~صلى الله عليه وسلم معاذا في رجوعه إلى الاجتهاد إذا لم يجد كتابا ولا سنة
~~وبهذا نجيب عن قياسهم نسخ النص بالقياس على تخصيص النص بالقياس وقياسهم ذلك
~~على نسخ خبر الواحد بخبر الواحد إن قيل أليس لما قال الله عز وجل @QB@ الآن
~~خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين
~~وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين @QE@ PageV01P403 علمنا أن ثبات الواحد
~~للعشرة منسوخ وإن كان ذلك غير مصرح به وإنما هو نبه عليه فصح أن القياس
~~ينسخ النص والجواب أنه ليس في الآية المنسوخة ثبات الواحد للعشرة فيكون هذا
~~التنبيه قد نسخه فان كان ذلك معلوما من قوله @QB@ إن يكن منكم عشرون صابرون
~~يغلبوا مائتين @QE@ من حيث كان ذلك يفيد أن يثبت كل واحد بإزاء عشرة حتى
~~يكون العشرون بإزاء مائتين فمفهوم ايضا من قوله @QB@ فإن يكن منكم مائة
~~صابرة @QE@ ثبات الواحد للاثنين لأنه لا يكون مائة بإزاء مائتين إلا وكل
~~واحد منهم بإزاء اثنين ويبين ذلك أنه ورد عقيب قوله @QB@ الآن خفف الله
~~عنكم @QE@ يفيد رفع ثبات العشرين للمائتين والا لم يكن التخفيف حاصلا وقد
~~قيل إن ثبات الواحد للعشرة مفهوم من الاية المنسوخة من فحوى القول & باب
~~نسخ فحوى القول ووقوع النسخ به &
# أما وقوع النسخ به فجائز لأنه إن كان قول الله عز وجل @QB@ فلا تقل لهما
~~أف @QE@ يدل من جهة اللغة على المنع من الضرب فاللفظ المفيد للشيء من جهة
~~اللغة يجوز أن يقع النسخ به وإن كان يدل عليه من جهة الأولى فهو آكد من
~~اللفظ فجاز وقوع النسخ به أيضا ويجوز أن ينسخ الأصل والفحوى إن كانا مما
~~يجوز نسخهما وأما نسخ الأصل فانه يفيد نسخ الفحوى لأنه إنما يثبت تبعا له
~~فاذا ارتفع الأصل ارتفع ما يتبعه ويجوز أن تدل دلالة على ثبوت الفحوى فلا
~~يحكم بثبوته إذا ارتفع الأصل إلا لدليل مستأنف فأما PageV01P404 نسخ الفحوى
~~مع ثبات الأصل فقد أجازه قاضي القضاة في ms382 كتاب العمد وقال في شرحه يجوز ذلك
~~إلا أن يكون فيه نقض الغرض ومنع منه في الدرس وهو الصحيح لأن فحوى القول لا
~~يرتفع مع بقاء الأصل إلا وقد انتقض الغرض لأنه إذا حرم علينا التأفيف على
~~سبيل الإعظام للابوين كان إباحة ضربهما نقضا للغرض & باب الزيادة على النص
~~هل هي نسخ أم لا &
# ذهب شيخانا أبو علي وأبو هاشم رحمهما الله وأصحاب الشافعي إلى أنها ليست
~~بنسخ على كل حال وقال قوم إن النص إن أفاد من جهة دليل الخطاب أو الشرط
~~خلاف ما أفادته الزيادة كانت الزيادة نسخا نحو قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم في سائمة الغنم زكاة فانه يفيد دليله نفي الزكاة عن المعلوفة فمتى
~~زيدت الزكاة في المعلوفة كان ذلك نسخا وقال شيخانا أبو الحسن وأبو عبد الله
~~رحمهما الله إن كانت الزيادة مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا
~~وإن لم تغير حكمه في المستقبل بل كانت مقارنة له لم تكن نسخا فزيادة
~~التغريب في المستقبل على الحد يكون نسخا وكذلك لو زيد في حد القاذف عشرون
~~وأما الزيادة التي لا تنفك من المزيد عليه فنحو أن يجب علينا ستر الفخذ
~~فيجب علينا ستر بعض الركبة ولا يكون وجوب ستر بعضها نسخا ولم يجعلوا
~~الزيادة عند التعذر نسخا نحو قطع رجل السارق بعد قطع يده وإحدى رجليه وقال
~~قاضي القضاة إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا حتى صار
~~المزيد عليه لو فعل الزيادة على حد ما كان يفعلها قبلها كان وجوده كعدمه
~~ووجب استئنافه فإنه يكون نسخا نحو زيادة ركعة على ركعتين وإن كان المزيد
~~عليه لو فعل على حد ما كان يفعل قبل الزيادة صح فعله فاعتد به ولم يلزم
~~استئناف فعله وإنما يلزم أن يضم إليه PageV01P405 غيره لم يكن نسخا نحو
~~زيادة التغريب على الحد وزيادة عشرين على حد القاذف وعنده أن زيادة شرط
~~منفصل عن العبادة لا تكون نسخا نحو زيادة الوضوء في شرائط الصلاة قال ولو ms383
~~خير الله سبحانه بين فعلين كان زيادة فعل ثالث ناسخا لقبح تركهما ولم يختلف
~~الناس في أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعبادات ولا زيادة
~~صلاة على صلوات وإنما جعل أهل العراق زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخا
~~لقوله عز وجل @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ لأنه يجعل ما
~~كان وسطى غير وسطى وقد اعترضهم قاضي القضاة فقال ينبغي أن تكون زيادة عبادة
~~على آخر العبادات نسخا لأنه يجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة وإن كانت
~~الفروض عشرا خرجت من أن تكون عشرا والخلاف واقع في زيادة ركعة على ركعتين
~~حتى تصير الصلاة ثلاث ركعات وفي زيادة التغريب على الحد فالأول يخالف فيه
~~أصحاب الشافعي والثاني يخالف فيه الشيخان أبو الحسن وأبو عبد الله وأنا
~~أتكلم على المذهبين وأذكر ما ينصر به كل واحد منهما ثم اذكر ما أقوله أنا
~~في ذلك إن شاء الله
# أما حجة من قال زيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ فهو أن النسخ هو
~~الإزالة للحكم ولم يزل بهذه الزيادة حكم عن الثمانين لأنها واجبة جائزة كما
~~كانت وإنما يلزم أن يضم إليها غيرها والمخالف يتوصل إلى ثبوت النسخ في ذكر
~~من وجوه
# منها أن الجلد كان قبل هذه الزيادة كمال الحد فصار بعدها بعض الحد فقد
~~أزالت الزيادة كون الجلد كمال الحد الجواب أن قولنا أن يجلد جميع الحد
~~الواجب فعله معناه أنه لا يلزم أن يضم إليه غيره وقولهم قد صار بعض الحد
~~الواجب فعله معناه أنه وجب أن يضم إليه غيره فقولهم إن هذه PageV01P406
~~الزيادة نسخ لأنها صيرت الجلد بعض الحد الواجب فعله معناه إنما كانت
~~الزيادة نسخا لأنها زيادة فمعنى العبارتين واحد وقد أجيبوا فقيل بأن الكل
~~والبعض من أحكام العقل دون الشرع فلم يفد النسخ وللمخالف أن يقول إن الكل
~~والبعض في الجملة يعلمان بالعقل فأما كون الشيء كل الحكم الشرعي أو بعضه
~~فانما يعلم بالشرع
# ومنها قولهم إن الجلد قد كان مجزئا وحده والجواب أن معنى قولنا إنه ms384 قد
~~صار غير مجيء وحده هو أنه يجب ضم شيء آخر إليه فعاد ذلك إلى تعليل الشيء
~~بنفسه وقيل لهم أيضا إن زيادة التغريب لو كان نسخا لجاز أن يقدر وجوده لا
~~إلى بدل وهذا غير ممكن ها هنا وهذا ليس بجواب عن كلامهم وإنما هو استئناف
~~دليل وهو مع ذلك غير صحيح لأن النسخ هو الإزالة ووللخصم أن يقول قد يجوز
~~إزالة أجزاء الثمانين لا إلى بدل أصلا وقد يجوز إزالته إلى بدل غير
~~الثمانين وقد يجوز إزالته بزيادة على الثمانين ولا يجوز إزالته بالزيادة
~~على الثمانين إلى بدل لأن قولنا زيادة على الثمانين إثبات للثمانين
~~فاسقاطها بدل والحال هذه متناقض كما بينا في القول بازالة العبادة لا إلى
~~بدل مع ثبوت المبدل
# ومنها قولهم إن الجلد وحده كان يتعلق به رد الشهادة فلما زيد التغريب صار
~~لا يتعلق به وحده والجواب أن مخالفهم لا يعلق رد الشهادة بالجلد ولو تعلق
~~به لكان الأقرب أن يقال إن زيادة بالتغريب قد تنسخ تعلق رد الشهادة لا أنه
~~نسخ للجلد على أن هذا لا يلزم أيضا لأن رد الشهادة تعلق بما هو حد فتغير
~~الحد إلى زيادة أو نقصان لم يرفع تعليق رد الشهادة بما هو حد كما أن تغير
~~العدة بزيادة أو نقصان لا يرفع تعلق أحكامها بها ومعلوم أن الفروض لو كانت
~~خمسا لوقف على ادائها قبول الشهادة فلو زيد فيها PageV01P407 لوقف قبول
~~الشهادة على فعل الفرض السادس ولم يوجب هذا نسخ وقوف قبول الشهادة على أداء
~~الفروض وللمخالف أن يقول إنه لو زيد في مدة العدة لكان ذلك نسخا لتعلق
~~أحكامها بالمدة المزيد عليها ولو زيد في الفرائض فرض آخر نسخ ذلك تعلق قبول
~~الشهادة بأداء تلك الفرائض وحدها لا أنه يكون ناسخا للفرائض وله أن يقول إن
~~كون الجلد لا يجزىء وحده إذا زيد عليه التغريب ليس هو معنى قولنا قد زيد
~~عليه غيره هو أنه قد تعبدنا معه بشيء آخر وذلك يرجع إلى الأمر بالزيادة
~~وكون ms385 الجلد وحده لا يجزىء معناه أنه لا يسقط به الغرض وهذا يتبع نفي التعبد
~~بالزيادة فاذا كانت الزيادة قد أزالت هذا الإجزاء فقد وقع بها النسخ ألا
~~ترى أن الله عز وجل لو نص فقال الثمانون وحدها مجزئة في الحد وهي كمال الحد
~~ثم زاد على الثمانين لكان ذلك نسخا فكذلك ما ذكرناه ولقائل أن يقول إن الله
~~عز وجل لو صرح بذلك لكان إجزاء الجلد وحده حكما شرعيا فكانت إزالته نسخا
~~فأما إذا لم ينص على ذلك بل أوجب الجلد فان إيجابه لذلك لا يتعرض للتغريب
~~بنفي ولا إثبات وإنما يعلم نفيه بقاء على حكم الأصل وإزالة حكم الأصل ليس
~~بنسخ وللمخالف أن يقول إن هذا لا يمنع مما أفسدنا به قولكم إن رفع الإجزاء
~~مع الجلد وحده هو معنى إثبات الزيادة وأن تعليل كون الزيادة نسخا من حيث
~~رفع تعلق الإجزاء بالجلد وحده هو تعليل الشيء بنفسه وايضا فقد نقضتم هذا
~~الاعتبار بمسألة وهو أن قاضي القضاة قال إن الله عز وجل لو خير بين فعلين
~~ثم زاد في التخيير ثالثا فصرنا مخيرين بين ثلاثة أشياء لكان قد نسخ قبح
~~تحريم ترك الشيئين الأولين ومعلوم أنه إذا خير بين شيئين فإنه لا يتعرض
~~تخييره بما عداهما بتحريم ولا إيجاب وإنما نعلم أن الثالث ليس بواجب لأن
~~الأصل أنه غير واجب ولم ينقلنا عنه شرع فصار نفي وجوبه معلوما بالعقل ومع
~~ذلك قد قال إن ما دل على وجوبه يكون ناسخا
# فأما حجة من قال إن زيادة ركعة على ركعتين نسخ فهو أن هذه الزيادة جعلت
~~وجود الركعتين وحدهما كعدمهما وأوجبت الاستئناف وازالت PageV01P408 الإجزاء
~~ومن قبل هذه الزيادة لم تكن الركعتان كذلك وهذا معنى النسخ وهذا منتقض على
~~قول قاضي القضاة بالزيادة المنفصلة فإن زيادة عضو في الطهارة أو زيادة
~~طهارة أخرى ليس بنسخ للصلاة عنده ومع ذلك فوجود الصلاة كعدمها إذا لم يغسل
~~ذلك العضو ويجب استئنافها وهي غير مجزئة وكون هذه الزيادة منفصلة ليس يمنع
~~من انتقاض ms386 ما اعتلوا به فان شرطوا ذلك في العلة قيل لهم أي تأثير لانفصال
~~الشرط واتصاله في ذلك فإن قالوا لأن الشرط المزيد إذا كان متصلا كالركعة
~~نسخ جملة العبادة قيل النسخ إنما هو إزالة الأحكام لا الأفعال والإجزاء
~~زائل سواء كان الشرط متصلا أو منفصلا فان قالوا إنما نعني بقولنا إن زيادة
~~الركعة نسخ أن الركعة نسخت وجوب الجلوس عقيب الركعة الثانية قيل الجلوس
~~موضعه آخر الصلاة وهذا لم يتغير وإنما تغير آخر الصلاة فلم ينسخ موضع
~~الجلوس كما قلتم إن الزيادة في العدة لا تنسخ تعلق الأحكام بها فان قالوا
~~الصلاة بعد زيادة عضو في الطهارة يجب فعلها كما يجب من قبل وإنما يجب أن
~~نقدم عليها فعلا آخر فجرى مجرى الجلد في أنه يلزم بعد زيادة التغريب كما
~~كان يلزم من قبل وإنما يجب أن نضم إليه فعلا آخر فالمسألتان سواء وإنما
~~تفترقان في الفعل الذي يجب في المسألة الأولى ينبغي أن يتقدم وفي المسألة
~~الثانية يتأخر والجواب أن هذا لا يمنع من انتقاض علتكم وهي أن وجود الصلاة
~~بعد زيادة ركعة كعدمها على أن هذا يقتضي أن لا تكون زيادة ركعة على ركعتين
~~نسخا لأن الركعتين يجب فعلهما على ما كانا عليه لكنه يلزم تأخير التشهد وأن
~~لا يتعلق بالركعتين وهذا إن كان نسخا فهو نسخ لموضع التشهد وقد بينا من قبل
~~أنه يجري مجرى زيادة العدة في أنه ليس بنسخ كتعلق الأحكام بالمدة الأولى
~~ويمكن من قال إن زيادة الركعة ليس بنسخ أن يقول لو كان نسخا لكان إما أن
~~يكون نسخا للركعتين ومعلوم أن النسخ لا يتعلق بالأفعال أو نسخا لموضع
~~التشهد وقد بينا أنه ليس بنسخ لذلك أو نسخا لإجزاء الركعتين وحدهما وهذا
~~يلزم عليه أن تكون زيادة غسل عضو في PageV01P409 الطهارة نسخا للصلاة وأن
~~تكون زيادة التغريب نسخا للحد لأنه لا يجزىء وحده فالكلام مترجح على ما ترى
~~وأنا أذكر طريقة بينة يزول معها كل إشكال فأقول إن الكلام في الزيادة على
~~النص ms387 يقع في مواضع ثلاثة في معنى النسخ وفي اسمه وفي حكمه ولا رابع لذلك
# أما معنى النسخ فبأن يقال هل الزيادة على النص تفيد معنى النسخ أم لا
~~والجواب أنها تفيده لأن معنى النسخ هو الإزالة وكل زيادة هي مزيلة لحكم من
~~الأحكام لأنها إما أن تكون زيادة في الوجوب أو في الندب أو في الإباحة أو
~~في الحظر فإن كانت زيادة في الوجوب فقد رفعت نفي وجوب تلك الزيادة وإزالته
~~نحو زيادة التغريب في الحد لأنه لم يكن واجبا ثم صار واجبا وكذلك القول في
~~الزيادة على الندب وعلى الإباحة وعلى الحظر
# وأما الكلام في الاسم فبأن يقال هل الزيادة على النص تسمى نسخا أم لا
~~والجواب أن الزيادة التي كلامنا فيها هي زيادة شرعية فان كانت قد ازالت
~~حكما ثابتا بدليل شرعي وكانت متراخية عنه سميت الزيادة نسخا ويسمى الدليل
~~المثبت للزيادة ناسخا وإن كان الحكم الذي رفعته الزيادة حكما ثابتا في
~~العقل لا في الشرع لم تسم الزيادة نسخا على ما تقدم بيانه
# وأما الكلام في الحكم فبأن يقال هل يجوز إثبات الزيادة على النص بخبر
~~واحد وقياس أم لا والجواب أنه إن كان ما أزالته الزيادة حكما ثابتا بالعقل
~~لا بالشرع فانه يجوز إثباته بخبر واحد وقياس إلا أن يمنع من ذلك مانع نحو
~~أن يكون البلوى بما أثبتته الزيادة عاما فلا يقبل فيه خبر واحد على قول بعض
~~الناس أو يكون حدا أو كفارة أو تقديرا فلا يثبت بالقياس على قول بعضهم ولا
~~يقبل عند هؤلاء خبر الواحد والقياس في ذلك لا للنسخ لكن لأمور أخر وإن كان
~~الحكم الذي أزالت الزيادة مثله ثابتا بالشرع وكان دليل الزيادة متأخرا عن
~~ذلك الشرع فإنه لا يجوز إن كان دليل الزيادة قياسا لأن القياس المتأخر لا
~~يرفع حكم النص على ما مضى وإن كان دليل الزيادة خبر PageV01P410 واحد وكان
~~الحكم الذي رفعته ثابتا بخبر واحد أيضا جاز أن يقبل في الزيادة وإن كان
~~ثابتا بقرآن أو بخبر ms388 متواتر لم تجز إزالته بخبر واحد متراخ لأن خبر الواحد
~~لا يزيل الحكم المتواتر بعد استقرار مثله ويجوز أن يزيله الخبر المتواتر
~~فإن أجمعت الأمة على قبول خبر الواحد في ذلك علمنا أنه كان مقارنا وأنه
~~مخصص
# وعند هذا التفصيل تزول كل شبهة وأنا أنسق عليه المسائل لتظهر فائدته إن
~~شاء الله
# أما زيادة التغريب أو زيادة عشرين على جلد ثمانين فليس بمزيل لوجوب
~~الثمانين وإنما يزيل نفي وجوب ما زاد على الثمانين من العشرين والتغريب فهو
~~من هذه الجهة نسخ في المعنى ولا يسمى نسخا لأن نفي وجوب ما زاد على
~~الثمانين لم يكن معلوما بدليل شرعي فلم تكن إزالته نسخا وذلك أن إيجاب
~~الثمانين لم يتعرض لما زاد عليها باثبات ولا نفي وإنما علمنا نفي ما زاد
~~عليها لأن العقل يقتضي نفي وجوبه ولم ينقلنا عنه دليل شرعي وإذا كان ذلك
~~حكما عقليا جاز قبول خبر الواحد والقياس فيه إلا أن يمنع منه مانع سوى
~~النسخ وأما كون الثمانين مجزئة وحدها وأنها وحدها كمال الحد وتعلق رد
~~الشهادة عليها وحدها فهو تابع لنفي وجوب الزيادة ألا ترى أنه لو وجب ما زاد
~~عليها بدليل مقارن لم تكن الثمانون وحدها مجزئة ولا تعلق بها وحدها رد
~~الشهادة ولا كانت كمال الحد فاذا كان كان ذلك تابعا لنفي وجوب الزيادة وكان
~~نفي وجوبها معلوما بالعقل جاز قبول خبر الواحد والقياس في الزيادة وفيما
~~يتبعها ولو أن الله عز وجل قال الثمانون كمال الحد وعليها وحدها يتعلق رد
~~الشهادة لما قبلنا في الزيادة خبر واحد ولا قياسا لأن نفي وجوب الزيادة قد
~~ثبت بدليل شرعي متواتر فلو كان إيجابه الثمانين يقتضي بدليل الخطاب نفي
~~وجوب ما زاد عليها لكان أثبات الزيادة يسمى نسخا PageV01P411 ولما قبلنا
~~فيها خبر واحد ولا قياسا متأخرين فأما تقييد الرقبة بالإيمان فهو في معنى
~~التخصيص لأنه يخرج عتق الكافرة من الخطاب فان كان ما اقتضى هذا التقييد خبر
~~واحد أو قياس وكان متراخيا لم يقبل لأن عموم ms389 الكتاب أجاز عتق الكافرة فتأخر
~~حظر عتقها في الكفارة هو النسخ بعينه فلم يقبل فيه خبر واحد ولا قياس وإن
~~كان القياس أو خبر الواحد مقارنا فهو تخصيص والتخصيص يصح بخبر الواحد
~~والقياس فأما إذا قطعت يد السارق وإحدى رجليه ثم سرق فإن إباحة قطع رجله
~~الأخرى رفع حظر قطعهما وحظر قطعها إنما يثبت يالعقل فجاز رفعه بخبر واحد
~~وقياس ولم يسم نسخا فأما إذا أمرنا الله عز وجل بفعل أو قال هو واجب عليكم
~~ثم خيرنا بينه وبين فعل آخر فإن هذا التخيير يكون مزيلا لحظر ترك أوجبه
~~علينا إلا أن حظر تركه كان معلوما بالبقاء على حكم العقل وذلك لأن قوله
~~أوجبت هذا الفعل عليكم يقتضي أن للإخلال به تأثيرا في استحقاق الذم وهذا لا
~~يمنع من أن يقوم مقامه واجب آخر وإنما علم أن غيره لا يقوم مقامه لأن الأصل
~~أنه غير واجب ولو كان واجبا بالشرع لدل عليه دليل شرعي فصار علمنا بنفي
~~وجوبه موقوفا على أن يكون الأصل يقتضي نفي وجوبه مع نفي دليل شرعي فالمثبت
~~لوجوبه إنما رفع حكما عقليا فجاز أن نثبته بقياس أو خبر واحد مثال ذلك أن
~~يوجب الله علينا غسل الرجلين ثم يخيرنا بينه وبين المسح على الخفين وكذلك
~~إذا خيرنا الله عز وجل بين شيئين ثم أثبت معهما ثالثا فأما إذا قال الله عز
~~وجل هذا الفعل واجب وحده أو قال ليس يقوم غيره مقامه فإن إثبات بدل له فيما
~~بعد رافع لما علمنا بدليل شرعي لأن قوله هذا واجب وحده هو صريح في نفي وجوب
~~غيره فالمثبت لوجوب غيره رافع لحكم شرعي فلم يجز كونه خبر واحد ولا قياسا
~~فأما قول الله عز وجل @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين
~~فرجل وامرأتان @QE@ فهو تخيير بين PageV01P412 استشهاد رجلين أو رجل
~~وامرأتين والحكم بالشهادة واليمين زيادة في التخيير وقد بينا أن الزيادة في
~~التخيير ليس بنسخ يمنع من قبول خبر الواحد والقياس فيه ومن قال إن الحكم
~~بالشاهد ms390 واليمين نسخ لهذه الآية يلزمه أن يكون الوضوء بالنبيذ نسخا لقوله
~~عز وجل @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ فأما إذا كانت الصلاة ركعتين فقط
~~فزيد فيها ركعة أخرى قبل التشهد فان ذلك يكون ناسخا لوجوب التشهد عقيب
~~الركعتين وذلك حكم شرعي معلوم بطريقة معلومة فلم يثبت بخبر واحد ولا قياس
~~وليس ذلك بنسخ للركعتين لأن النسخ لا يتناول الأفعال ولا هو نسخ لوجوبهما
~~لأن وجوبهما ثابت ولا نسخ لإجزائهما لأنهما مجزئتان وإنما كانتا مجزئتين من
~~دون ركعة أخرى والآن لا تجزءان إلا مع ركعة أخرى وذلك تابع لوجوب ضم ركعة
~~أخرى ووجوب ركعة أخرى ليس يرفع إلا نفي وجوبها ونفي وجوبها إنما حصل بالعقل
~~فلم يمتنع من هذه الجهة أن يقبل في ذلك خبر الواحد والقياس فأما إذا زيدت
~~الركعة بعد التشهد وقبل التحلل فانه يكون نسخا لوجوب التحلل بالتسليم أو
~~ناسخا لكونه ندبا وذلك حكم شرعي معلوم فلم يجز أن يقبل فيه خبر الواحد
~~والقياس فأما كونه ناسخا للركعتين أو لوجوبهما أو لإجزائهما فالقول فيه ما
~~ذكرناه الآن فأما زيادة غسل عضو في الطهارة فليس بنسخ لإجزائها ولا لوجوبها
~~وإنما هو رفع لنفي وجوب غسل ذلك العضو المعلوم نفي وجوبه بالعقل وكذلك
~~زيادة شرط آخر في الصلاة لا تقتضي نسخ وجوب الصلاة فأما كون الصلاة غير
~~مجزئة بعد زيادة الشرط فهو تابع لوجوب ذلك الشرط وإجزاؤها تابع لنفي وجوبه
~~ونفي وجوبه لم يعلم بالشرع وكذلك ما يتبعه فجاز قبول خبر الواحد والقياس
~~فيه هذا إن لم يكن قد علمنا نفي وجوب هذه الأشياء من دين النبي صلى الله
~~عليه وسلم باضطرار فأما إن علمناه باضطرار فقد صار ذلك معلوما بشرع مقطوع
~~به فلم يجز رفعه بخبر الواحد والقياس فأما قول الله عز وجل @QB@ ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل @QE@ فانه يفيد كون PageV01P413 أول الليل طرفا وغاية
~~للصيام كما يفيده لو قال آخر الصيام وغايته الليل لأن لفظه إلى موضوعة
~~للغاية فايجاب صوم أول الليل يخرج أوله من أن يكون طرفا مع ms391 أن الخطاب يفيده
~~وفي ذلك كونه نسخا حقيقة لا يقبل فيه خبر واحد ولا قياس لأن نفي وجوب صوم
~~أول الليل معلوم بدليل قاطع فأما لو قال الله عز وجل صلوا إن كنتم مطهرين
~~فانه لا يمنع أن يقبل خبر الواحد والقياس في إثبات شرط آخر الصلاة لأن
~~إثبات بدل للشرط لا يخرجه من أن يكون شرطا إذ لا يمتنع أن يكون للحكم
~~الواحد شرطان وليس كذلك إثبات صوم جزء من الليل لأن ذلك يخرج أول الليل من
~~أن يكون غاية وأما نفي كون الشرط الآخر شرطا فلم نعلمه بالسمع وإنما علمناه
~~بالعقل فلم يكن رفعه رفعا لحكم شرعي & باب في النقصان من شروط العبادة
~~وأجزائها هل هو نسخ ما عداه أم لا &
# اعلم أنه لما كان الغرض بهذا الباب ذكر النقصان من شروط العبادة وأجزائها
~~وجب أن نذكر أولا ما شرط العبادة وما جزؤها فشرط العبادة ما يقف صحتها عليه
~~وهو ضربان احدهما جزء منها والآخر ليس بجزء منها فالجزء منها هو واحد مما
~~هو مفهوم من العبادة كالركوع والسجود وما ليس بجزء فهو ما لم يكن واحدا مما
~~هو المفهوم من العبادة كالوضوء مع الصلاة ولا خلاف في أن النقصان من
~~العبادة هو نسخ لما أسقط منها
# واختلفوا هل هو نسخ لغيره أم لا فقال الشيخ أبو الحسن إن نسخ شرط من شروط
~~العبادة أو جزء من أجزائها ليس بنسخ العبادة وقال إن نسخ التوجه إلى بيت
~~المقدس ليس بنسخ للصلاة ولا نسخ صوم عاشوراء نسخ للصوم أصلا وقال عند ذلك
~~إن ما كان من شروط الصوم وما لم يكن من شروطه لا يلحقه النسخ فلذلك لما جاز
~~صوم عاشوراء بنية غير مبيتة لم يكن ذلك منسوخا وثبت مثله في شهر رمضان
~~PageV01P414
# وعند قاضي القضاة أن نسخ شرط منفصل من شرائط العبادة لا يكون نسخا
~~للعبادة فنسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة ونسخ جزء من أجزاء الصلاة يكون
~~نسخا للصلاة وقال إن نسخ التوجه إلى بيت المقدس هو ms392 نسخ للصلاة وعندنا أن
~~نسخ الشرط المنفصل كنسخ الة وضوء لو كان نسخا للصلاة لم يخل إما أن يكون
~~نسخا لصورة الصلاة وهذا محال لأن النسخ يرفع الأحكام دون صورة الأفعال وإما
~~أن يكون نسخا لحكم من احكام الصلاة إما وجوبها أو إجزائها وكونها عبادة أو
~~نفي إجزائها مع فقد الوضوء ومعلوم أن وجوب الصلاة وكونها مجزئة وعبادة لا
~~يزول وإن زال وجوب الوضوء وأما نفي الإجزاء مع فقد الطهارة فقد زال وذلك
~~لأن الصلاة ما كانت تجزىء بلا طهارة فلو نسخ وجوب الطهارة لصارت تجزىء
~~وارتفع نفي إجزائها وذلك تابع لسقوط وجوب الطهارة فان أراد الإنسان بقوله
~~إن نسخ الوضوء يقتضي نسخ الصلاة هذا المعنى فصحيح لكن الكلام موهم لأن
~~إطلاق القول بأن الصلاة منسوخة هو أنه قد خرجت عن الوجوب أو عن أن تكون
~~عبادة واحتج قاضي القضاة لقوله إن نسخ الشرط المنفصل لا يكون نسخا للعبادة
~~بأن الشرط تابع للمشروط ونسخخه لا يكون نسخا للمتبوع ولهذا لم يكن نسخ
~~طهارة بعض المياه نسخه للصلاة وأما نسخ جزء من العبادة كنسخ ركعة من الصلاة
~~فإنه ليس بنسخ لباقي الركعات لأن النسخ لا يتناول صورة الفعل ولا هو نسخ
~~لوجوب الركعات ولا لكونها شرعية مجزئة لأن ذلك باق لم يرتفع لكنه رفع لوجوب
~~تأخير التشهد ورفع لنفي إجزائها من دون الركعة لأن قبل النسخ ما كان يجوز
~~الصلاة من دون هذه الركعة وإن كانت الركعة لما نسخت وأوجبت علينا أن تخلى
~~الصلاة منها كان قد ارتفع إجزاء الصلاة إذا فعلناها مع الركعة المنسوخة
~~وإجزاء الصلاة مع الركعة قد كان حكما شرعيا فجاز أن يكون رفعه نسخا فأما
~~التوجه نحو القبلة في الصلاة فهو هيئة من هيئاتها لأن الواجب منه ما قارن
~~التكبيرة وما بعدها دون ما قبلها فنسخه لا يكون نسخا للصلاة وصفاتها
~~وشروطها لأن الصلاة PageV01P415 واجبة في كل مكان على البدل على ما كانت
~~عليه وإنما حرم التوجه إلى بيت المقدس فصار التوجه منسوخا وإجزاء الصلاة
~~إلى بيت ms393 المقدس ووجوبها مرتفعا دون ما سوى ذلك فأما نسخ صوم عاشوراء فهو
~~نسخ للصوم لأنه لم يجب الصوم إلا في ذلك اليوم نفسه ورفع وجوبه فيه رفع
~~لوجوبه على الإطلاق لأنه لم يبق وقت آخر كان الصوم واجبا فيه فيبقى وجوبه
~~فيه ويجري مجرى أن يجب علينا صلاة في مكان مخصوص ثم يقال لنا لا تصلوا فيه
~~في أنه لا يبقى علينا صلاة واجبة وكذلك لو قيل لنا لا تصلوا في هذا اليوم
~~وصلوا في يوم آخر لكانت الصلاة الأولى قد نسخت وإنما كوجه إلينا إيجاب
~~عبادة أخرى بأمر آخر فكذلك نسخ صوم عاشوراء برمضان وإذا كانت جملة الصوم قد
~~سقطت لم تبق شروطه ولم يجب أن تكون شروط الصوم الثاني هي شروط الصوم
~~المنسوخ لأنه لا يمتنع اختلاف العبادات في الشروط
# واما قول الشيخ أبي الحسن إن النسخ يتناول الوقت فلا يصح ظاهره لأن النسخ
~~يرفع أحكام الأفعال دون الأوقات & باب الطريق إلى معرفة كون الحكم منسوخا &
# اعلم أن الطريق إلى ذلك شيئان احدهما لفظ النسخ والآخر التأريخ مع
~~التنافي أما لفظ النسخ فقد يتناول المنسوخ وقد يتناول الناسخ أما الأول
~~فنحو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة منسوخة وأما الثاني
~~فكما قيل إن صوم شهر رمضان نسخ صوم عاشوراء وأما التاريخ مع التنافي فهو أن
~~يتنافى الحكمان بان يكون أحدهما نفيا للآخر أو بأن يتضادا
# مثال التنافي قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة
~~القبور ألا فزوروها ونحو قوله لا وصية لوارث وقول الله عز وجل @QB@ الآن
~~خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا @QE@ PageV01P416 الآية فأما قوله تعالى
~~@QB@ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله
~~عليكم فأقيموا الصلاة @QE@ فلا يدل على نسخ تقديم الصدقة على مناجاة الرسول
~~لأنه ليس في التوبة علينا ولا في الأمر بالصلاة والزكاة ما يمنع من ذلك
~~وإنما يعلم النسخ من قصد النبي صلى الله عليه وسلم
# وأما الحكمان الضدان فنحو أن ms394 يوجب الله سبحانه علينا الصلاة في أوقات
~~مخصوصة في مكان مخصوص ثم يوجب علينا في بعض تلك الأوقات صلاة في مكان آخر
~~فيكون أحدهما ناسخا للآخر
# والأحكام المتنافية إما أن ترجع إلى مكلف واحد أو إلى جماعة والراجعة إلى
~~جماعة إنما أن ترجع إليها بألفاظ العموم وإنما يتم ذلك بالعمومين إذا
~~تعارضا وعلم التأريخ فيهما فنعلم أيهما هو الناسخ وأيهما هو المنسوخ فيجب
~~بيان كلا الأمرين أما التأريخ فقد يعلم بقول ينبىء بنفسه عن التقدم وقد
~~يعلم باسناد أحدهما إلى شيء متقدم وهذا الثاني ضروب منها أن يسند أحدهما
~~إلى زمان متقدم فيقال كان في السنة الفلانية والآخر في السنة الفلانية
~~ومنها أن يسند كل واحد من الحديثين إلى غزاة سوى في الغزاة الأخرى ويعلم
~~تقدم أحدهما على الأخرى ومنها أن يسند أحدهما إلى فعل متقدم ومنها أن يروى
~~أحدهما رجل تقدمت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم على رؤية راوي الخبر
~~الآخر وانقطعت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم لما رواه الخبر الآخر فأما
~~إذا كانت رؤيته قد دامت إلى رؤية الراوي الآخر فليس يجب أن تكون روايته
~~متقدمة
# وذكر قاضي القاضة أن أحد الخبرين إذا وافق حكم العقل علمنا أنه المتقدم
~~وليس كذلك لأنه لا يمتنع أن يكون ابتداء الشريعة جاءت بخلاف ما في الأصل ثم
~~نسخ ذلك بما يقتضيه العقل PageV01P417
# وأما الذي يعلم به تقدم أحدهما لفظا فضربان أحدهما أن يصدر من النبي صلى
~~الله عليه وسلم لفظ يدل على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن
~~زيارة القبور ألا فزوروها والآخر أن يصدر ذلك من الصحابي وذلك ضروب منها أن
~~يقول الصحابي كان هذا الخبر متقدما على هذا الخبر وفي السنة الفلانية ولا
~~شبهة في قبول ذلك إذا كان المنسوخ غير منقول بالتواتر فان كان منقولا
~~بالتواتر قبل ايضا عند قاضي القضاة وإن كان خبر الواحد لا ينسخ به حكم
~~متواتر كما أن شهادة الشاهدين لا يثبت بها الزنا والحد ويثبت الإحصان
~~بشهادتهما وإن ms395 كان الحد يتعلق بالإحصان فلا يمتنع أن لا يتعلق الحكم بالشيء
~~ويتعلق بسبب من أسبابه ولقائل أن يقول ليس كل شيء لم يمتنع فهو ثابت لا
~~محالة بل يحتاج ثبوته إلى دليل زائد على كونه غير ممتنع فأما إذا قال
~~الصحابي كان هذا الحكم ثم نسخ نحو ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في
~~التشهد التحيات الزاكيات كان ذلك مرة ثم نسخ ويجوز أن يقول هذا نسخ هذا
~~كقولهم إن خبر الماء نسخ بالتقاء الختانين فانه يجوز أن يكون قال ذلك
~~اجتهادا فلا يلزمنا وحكى الشيخ أبو عبد الله عن الشيخ أبي الحسن أن الراوي
~~إذا عين الناسخ فقال هذا نسخ هذا جاز أن يكون قاله اجتهادا فلا يجب الرجوع
~~إليه وإن لم يعين الناسخ بل قال هذا منسوخ قبل ذلك نحو قول عبد الله في
~~التشهد كان ذلك مرة ثم نسخ قال لأنه لولا ظهور ذلك ما أطلق النسخ إطلاقا
~~ولقائل أن يقول إنه يجوز أن يظهر ذلك عنده من جهة الاستدلال فلذلك أطلقه
~~اطلاقا ويلزمه أن يرجع إلى قوله وإن عين الناسخ لأنه لولا ظهور كون الخبر
~~ناسخا ما أطلق ذلك إطلاقا & باب في العمومين إذا تعارضا &
# اعلم أن العمومين إذا تعارضا لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من
~~PageV01P418 وجه دون وجه فان تعارضا من كل وجه فمثاله أن يكون أحدهما بنفي
~~الحكم عن كل ما يثبت الآخر الحكم فيه على ذلك الحد في ذلك الوقت أو يثبت
~~أحدهما ضد ما يثبته الآخر من الحكم ولا يخلو العمومان المتعارضان من كل وجه
~~إما أن يكونا معلومين أو مظنونين أو يكون أحدهما معلوما والآخر مظنونا فان
~~كانا معلومين لم يخل إما أن يعلم تقدم أحدهما على الآخر أو يعلم اقتران
~~أحدهما بالآخر أو لا يعلم شيء من ذلك فان علم تقدم أحدهما الآخر نسخ
~~المتأخر المتقدم وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر ولا أنهما وردا معا
~~فالوجه أن يرجع إلى غيرهما لأنه ms396 يجوز أن يكون كل واحد منهما هو المتأخر
~~فيكون ناسخا وإن علم أنهما وردا معا وأمكن التعبد بالتخيير فيهما كان
~~التعبد فيهما بالتخيير فيكون المكلف مخيرا بين العمل وبهذا الخبر أو بهذا
~~كالتخيير بين الكفارات لأنه إذا تعذر الجمع لم يبق إلا التخيير وسيجيء
~~القول في جواز التعبد بالتخيير عند تعارض الأدلة والأمارات ولا يجوز أن
~~يرجح أحدهما على الآخر بما يرجع إسناده أو طريق العلم كشهادة الأمة له
~~بالصحة ولا بما يرجع ما تضمنه أحدهما من كونه محظورا أو حكما شرعيا إلى غير
~~ذلك لأن الترجيح بكثرة الرواة وغيرها مما ذكرناه يؤثر في قوة الظن فاذا كان
~~كل واحد من الخبرين معلوما غير مظنون لم يكن هناك ظن يقويه الترجيح فان قيل
~~هلا قلتم إن المسألة من مسائل الاجتهاد عند تعارض العمومين المعلومين ثم
~~رجحتم العمل بأحدهما لأمر يرجع إلى كون ما تضمنه محظورا أو حكما شرعيا قيل
~~إنا إن فعلنا ذلك كنا قد أسقطنا الخبر الآخر مع مساواة الآخر له في وقوع
~~العلم بصحته ولولا ما ذكرنا لم يثبت النسخ بين كثير من الألفاظ لأن كل
~~لفظين تضمنا حكمين متنافيين فانه يمكن أن يرجح أحدهما على الآخر في أكثر
~~الأمر وإن تأخر أحدهما عن صاحبه فاما إذا كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا
~~فانه إما أن ينقل تقدم أحدهما على صاحبه أو PageV01P419 لا ينقل ذلك فان
~~نقل ذلك وكان المعلوم منهما هو المتأخر كان ناسخا للآخر وإن كان المظنون
~~منهما هو المتأخر لم ينسخ المعلوم ووجب العمل بالمعلوم منهما وإن لم ينقل
~~تقدم أحدهما على صاحبه وجب العمل بالمعلوم منهما لإنه إن كان المعلوم هو
~~المتقدم للمظنون لم يجز أن ينسخه المظنون وإن كان المعلوم متأخرا عن
~~المظنون فالمعلوم هو الناسخ ففي كلا الحالين يجب العمل بالمعلوم فان قيل
~~فجوزوا أن يكونا وردا معا فيكون التعبد فيهما التخيير قيل هذا إن جوزناه
~~فانه لا يمنع من الرجوع إلى المعلوم وحده لأنا نرجحه بكونه معلوما وأما إن
~~كانا مظنونين فإنه ms397 إن نقل تقدم أحدهما فالأول منهما منسوخ بالثاني وإن نقل
~~أنهما وردا معا رجح بينهما وعمل على الأقوى منهما فإن تساويا فالتعبد فيهما
~~بالتخيير وكذلك إن لم ينقل تقدم أحدهما على الآخر ولا مقارنته له أنه يرجح
~~بينهما ويعمل على الأقوى منهما أو يكون الإنسان مخيرا إن تساويا عند
~~المجتهد فأما إذا كان كل واحد من العمومين عاما من وجه خاصا من وجه فنحو
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
~~ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند قيام الظهيرة وبعد صلاة العصر وعند
~~طلوع الشمس لأن الخبر الأول عام في الأوقات خاص في القضاء والخبر الثاني
~~خاص في الأوقات عام في القضاة وفي غيره من الصلوات التي لا أسباب لها وكل
~~واحد منهما عام فيما الآخر خاص فيه وليس يخلو مثل هذين العمومين إما أن
~~يعلم تقدم أحدهما على الآخر أو لا يعلم ذلك فإن لم يعلم ذلك لم يخل إما أن
~~يكونا معلومين أو مظنونين أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا فان كانا معلومين
~~لم يجز ترجيح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد ويجوز ترجيح أحدهما على الآخر
~~بذلك إن كانا مظنونين وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا جاز ترجيح
~~المعلوم منهما عند التعارض بكونه معلوما فأما الترجيح بما تضمنه أحدهما من
~~كونه محظورا أو حكما شرعيا فانه يجوز ذلك سواء كانا معلومين أو مظنونين أو
~~أحدهما معلوما والآخر مظنونا لأن الحكم بأحدهما طريقة الاجتهاد وليس في
~~PageV01P420 ترجيح أحدهما على الآخر إطراح الآخر وليس كذلك إذا تعارضا من
~~كل وجه فإن لم يترجح أحدهما على الآخر فالتعبد فيهما بالتخيير وقد رجح
~~بعضهم التعلق بقول الله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
~~@QE@ على التعلق بقوله عز وجل @QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ من حيث كان
~~قوله وأن تجمعوا بين الأختين أخص بموضع الخلاف وهو الجمع بين الأختين
# ولقائل أن يقول إن موضع الخلاف هو الجمع بين أختين مملوكتين فان كانت ms398
~~الآية الأولى أخص بالخلاف لأن فيها ذكر الجمع بين الأختين فيجب أن تكون
~~الآية الثانية أخص بالخلاف لأن فيها ذكر المماليك ويمكن أن يجاب عن ذلك
~~فيقال إن الآية الأولى فيها ذكر مسألة الخلاف أكثر مما في الآية الثانية
~~لأن فيها ذكر الجمع وذكر الأختين وفي الآية الثانية ذكر المملوكات فقط
~~فلهذا كانت الأولى أخص بموضع الخلاف وأشد تعلقا به
# فأما إن علم تقدم أحدهما على صاحبه وكانا معلومين أو مظنونين أو كان
~~المتقدم منهما مظنونا والآخر معلوما فان المتأخر منهما يجب أن ينسخ المتقدم
~~على قول من قال إن العام ينسخ الخاص المتقدم وهكذا يجيء على قولهم لأنه إذا
~~كان عندهم أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم ما لم يثبت كونه أعم من
~~اللفظ المتقدم أولى بأن يكون ناسخا وإن كان المتقدم معلوما والمتأخر مظنونا
~~لم يجز عندهم أن ينسخ الثاني الأول ووجب الرجوع فيهما إلى الترجيح لأن
~~المظنون لا ينسخ المعلوم وإذا لم يجز أن يكون الثاني منهما ناسخا وأمكن
~~استعماله مع الترجيح وجب الرجوع إلى الترجيح فأما من يقول إن العام المتأخر
~~يبنى على الخاص المتأخر وأن الخاص المتأخر يخرج بعض ما دخل تحت العام
~~المتقدم فالذي يجيء على مذهبه أن لا يفرق بين أن يكونا معلومين أو
~~PageV01P421 مظنونين أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا في استعمال الترجيح
~~وترك النسخ بأحدهما لأنه ليس يتخلص كون المتأخر أخص من المتقدم فيخرج من
~~المتقدم ما دخل تحت المتأخر وبالله التوفيق PageV01P422 = المعتمد في أصول
~~الفقه تأليف أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي المتوفى
~~ببغداد 436 ه 1044 م= PageV02P002
# | الكلام في الإجماع
# & باب في فصول الإجماع &
# اعلم أن الغرض بذلك هو القول في أن الإجماع حجة ولما كان الإجماع هو
~~اتفاق من جماعة على أمر من الأمور إما فعل أو ترك وجاز أن يلحق اتفاقهم
~~اشتباه فيخرج منه ما هو منه ويجعل منه ما ليس منه وجاز أن يكون الاتفاق حجة
~~بشرط وجاز أن يعارض قولهم حجة أخرى ووجب ms399 أن يكون لهم طريق إلى ما اتفقوا
~~عليه أو يكون لنا طريق إلى ما اتفقوا عليه وجب أن نتكلم في كل ذلك فندل على
~~أن الإجماع حجة ثم في الاتفاق بماذا يقع هل هذا بالقول أو بالفعل أو بالرضا
~~والاعتقاد ثم نتكلم في المتفقين فنبين من يعتبر قوله في الإجماع ومن لا
~~يعتبر فيه ويدخل في كلا القسمين أبواب وهي أنه لا يعتبر في الإجماع بكل من
~~بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجميع المكلفين إلى حد التكليف ولا
~~بالعامة في مسائل الاجتهاد ويعتبر بأهل الأعصار والامصار وبالمجتهد وإن لم
~~يشتهر بالفتوى وبالتابعي الحدث المعاصر للصحابة وبالواحد من أهل العصر فلا
~~ينعقد الإجماع دونه ثم نتكلم فيما يتفقون عليه فنبين ما الذي يكون اتفاقهم
~~فيه حجة وما الذي لا يكون اتفاقهم فيه حجة ويشتمل ذلك على أبواب وهي أنه لا
~~يكون إجماعهم حجة فيما لا يعلم صحة الاجتماع إلا بعد العلم بصحته فيكون حجة
~~في إزالة الخلاف المتقدم وهل يكون حجة في أمور الدنيا وهل يكون حجة وإن كان
~~سبب اجتماعهم اجتهاد آرائهم فاذا عرفنا PageV02P003 بهذه الفصول الاتفاق
~~والمتفقين وما يكون الاتفاق حجة فيه تكلمنا في شرط كونه حجة ثم نتكلم فيما
~~أخرج من الإجماع وفيما ألحق به ويدخل في ذلك فصول وهي هل اختلاف الأمة في
~~المسألة على قولين هو اتفاق على المنع مما عداهما وهل اتفاقهم على
~~الاستدلال بدليل أو اعتلال بتعليل أو تأويل هو اتفاق على المنع مما عدا ذلك
~~وهل اتفاقهم على أن لا فرق بين المسألتين اتفاق على المنع بينهما وهل
~~اختلافهم في المسألة على قولين هو اتفاق على جواز الأخذ بكل واحد منهما على
~~كل حال أم لا وبعد ذلك نتكلم فيما يعارض الإجماع ثم في طريق المجتمعين إلى
~~ما اتفقوا عليه ويشتمل ذلك على أنه لا بد من أن يتفقوا على طريق وهل ذلك
~~الطريق الاجتهاد أم لا وكيف الحال فيهم إذا اتفقوا على موجب خبر الواحد ثم
~~نتكلم في طريقنا إلى ms400 اتفاقهم ويدخل في ذلك انقراض أهل العصر هل هو طريق إلى
~~اتفاقهم وهل عدم المخالف للقول الذي لم ينتشر طريق إلى الاتفاق عليه & باب
~~في الدلالة على أن الإجماع حجة &
# اعلم أن إجماع أهل كل عصر من الأمة صواب وحجة وقال النظام ليس ذلك حجة
~~وقالت الإمامية ذلك صواب لأن الإمام داخل فيهم وهو الحجة فقط ودليلنا قوله
~~تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس @QE@ والوسط من
~~كل شيء خياره والحكيم لا يخبر بخيرية قوم ليشهدوا وهو عالم بأنهم كلهم
~~يقدمون على كبيرة في تلك الحال فيما يشهدون به بل لا يجوز ذلك إذا علم أنهم
~~يقدمون فيما يشهدون به على قبيح صغير أو كبير فصح أن ما شهدوا به أنه من
~~الدين فهو صواب PageV02P004
# إن قيل المراد بذلك أن يشهدوا بذلك في الآخرة على الامم السالفة أن
~~أنبياءهم بلغت إليهم الرسالة وذلك يقتضي كونهم دولا في حال ما يشهدون دون
~~حال الدنيا والجواب أنه لو كان هذا هو المراد لقال سنجعلكم أمة وسطا وأيضا
~~فانهم إن شهدوا بتبليغ الرسل إلى الامم قبلهم والامم قد شاهدت ذلك فعلمهم
~~بذلك أقوى من علم هذه الأمة فلم يجز أن يستشهد الأنبياء بمن علمه أضعف
~~وأيضا فجميع الامم عدول في الآخرة على معنى أنهم لا يفعلون القبيح فلا معنى
~~لتخصيص هذه الأمة بالعدالة لو كان المراد به الآخرة
# إن قيل قوله @QB@ ليشهدوا @QE@ ليس فيه لفظ عموم فيقضي أن يشهدوا بجميع
~~أنواع الشهادات فما يؤمنكم أن يكون المراد بذلك ليشهدوا على من بعدهم
~~بإيجاب النبي صلى الله عليه وسلم العبادات عليهم قيل لو كان المراد ذلك لم
~~يؤثر فيما ذكرناه من أن وصفهم بالعدالة يمنع من كونهم مقدمين على كبيرة
~~وعلى أنه إن أريد بذلك إخبارهم من جهة التواتر فلا معنى لجعلهم عدولا لهذا
~~الغرض لأن بخبر مثلهم يقع العلم إذا نقلوا بأجمعهم وإن لم يكونوا عدولا وإن
~~أريد بذلك أنه جعلهم عدولا ليخبرونا بالآحاد فذلك غير موجود في كل واحد
~~منهم ms401 لأنه ليس كل واحد من الأمة عدلا إذا انفرد
# فان قيل المراد أن أكثرهم عدل قيل الظاهر من قوله جعلناكم من وجه بالخطاب
~~إليهم وهم أهل العصر فيجب أن يكونوا بأجمعهم عدولا في تلك الحال وفي الشيء
~~الذي أجمعوا عليه ودانوا به ولو ثبت أن أكثرهم لا يواقعون كبيرة صح أن
~~الإجماع حجة لأنه إن كان كثير من الأمة لا يواقعون كبيرة أصلا فقد تحققنا
~~أنه إذا اتفقت الامة كلها أن ما اتفقوا عليه ليس بكبير لدخول أولئك في
~~الجملة
# إن قيل المراد بذلك أنه جعل أكثرهم عدولا في الظاهر لا في الحقيقة
~~PageV02P005 ليشهدوا من جهة الخبر قيل الظاهر من قوله @QB@ جعلناكم أمة
~~وسطا @QE@ أنهم كذلك على الحقيقة لأن الخبر يقتضي كون المخبر على ما تناوله
~~كما لو أخبر أنه جعلهم بيضا أو سودا
# فان قيل إن كان المراد بالأمة جميع من صدق بالنبي إلى يوم القيامة لم
~~يثبت مع ذلك كون الإجماع حجة فان أريد من كان موجودا حين نزلت الآية لم يصح
~~أن يتعلقوا بالإجماع في شيء إلا أن يعلموا أن جميع من كان حاضرا حين نزلت
~~الآية قال بذلك القول قيل أما القسم الأول فلا يصح لأن جميع من صدق بالنبي
~~إلى قيام الساعة لا يجوز أن يشهدوا بلزوم العبادات على غيرهم لأنه ليس
~~غيرهم مكلف بعد تلك الحال ولا يجوز القسم الثاني لأنه لا سبيل لنا إلى
~~العلم به وقد أمرهم الله تعالى أن يشهدوا وذلك يقتضي وجوب القبول علينا ولا
~~يجوز أن يقف وجوب قبولنا منهم على ما لا سبيل لنا إلى العلم به وأيضا فان
~~الشهادة علينا إنما تكون بعد حدوثنا وموت النبي عليه السلام وهذا يقتضي أن
~~يكون المراد بالأمة عصر الصحابة بعد وفاة النبي عليه السلام
# دليل آخر قوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
~~وتنهون عن المنكر @QE@ يدل على أنهم ينهون عن كل منكر لأن لام الجنس يستغرق
~~الجنس فلو أجمعوا على مذهب منكر لما نهوا عنه بل كانوا ms402 أمروا به
# إن قيل قوله @QB@ كنتم خير أمة @QE@ يقتضي تقدم كونهم خير أمة وليس في
~~الآية دليل على أنهم يستديمون هذه الحال والجواب أنه قد قيل إنه يحتمل أن
~~يكون كان ها هنا هي الزمانية ويحتمل أن تكون زائدة وإن أفاد لفظها نصب قوله
~~@QB@ كنتم خير أمة @QE@ كقوله تعالى @QB@ كيف نكلم من كان في المهد صبيا
~~@QE@ ويحتمل أن تكون كان ها هنا تامة بمعنى وجدتم ويكون PageV02P006 قوله
~~خير أمة نصب على الحال وأي هذه الوجوه ثبت لم يضرنا لأن قوله @QB@ خير أمة
~~@QE@ إن أفاد تقدم كونهم كذلك فقوله @QB@ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
~~@QE@ يقتضي كونهم كذلك في كل حال وما ينهون عن كل منكر لأنهم لو كانوا
~~ينهون عن بعض المنكرات ويأمرون ببعض وينهون عن ذلك في بعض حالاتهم دون بعض
~~لما كانوا خير أمة أخرجت للناس لأن الامم السالفة قد نهوا عن كثير من
~~المنكر وأمروا بكثير من المعروف في بعض الحالات دون بعض ألا ترى أنهم أمروا
~~بالتوحيد ونهوا عن الإلحاد وأمروا بنبوة أنبيائهم ونهوا عن تكذيبهم فوجب
~~حمل الآية على العموم في جميع الحالات
# فأما الوجهان الآخران فالأمر في صحة الاستدلال معهما ظاهر دليل قوله
~~تعالى @QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا @QE@ فجمع بين مشاقة الرسول
~~واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا
~~لما جمع بينه وبين المحظور في الوعيد ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول الحكيم
~~لعبده إن زنيت وشربت الماء عاقبتك وإذا قبح اتباع غير سبيلهم وجب تجنبه ولم
~~يمكن تجنبه إلا باتباع سبيلهم لأنه لا واسط بين اتباع سبيلهم واتباع غير
~~سبيلهم
# إن قيل إنما جمع الله بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في
~~الوعيد لأن اتباع غير سبيلهم قبيح بشرط مشاقة الرسول وغير قبيح إذا لم يوجد
~~مشاقة الرسول قيل له هذا يقتضي أن يكون من شاق الرسول يجب عليه ms403 اتباع سبيل
~~المؤمنين مع مشاقته للرسول ومشاقة الرسول ليست معصية فقط وإنما هي معصية
~~على سبيل الرد عليه والمعاندة له لأن من صدق بالنبي وفعل بعض المعاصي لا
~~يقال إنه مشاق للرسول ومن كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه
~~PageV02P007 لا يصح أن يعلم صحة الإجماع لأنه إنما يعلم صحته بالسمع ومن لا
~~يصح أن يعلم صحة الإجماع لا يصح أن يؤمر باتباعه في تلك الحال
# فان قيل إن الله تعالى شرط في لحوق الوعيد بمن اتبع غير سبيل المؤمنين
~~تبين الهدى واللام في الهدى للجنس فاقتضت استيعاب الهدى فكان معنى الآية من
~~تبين جميع الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين لحقه الوعيد فيدخل ما أجمعوا عليه
~~في جملة الهدى فيجب تقدم بيانه بدليل سوى قول الأمة ثم يتبعون فيه كما أن
~~الإنسان إذا قال لغيره إذا تبين لك صدق فلان فاتبعه يقتضي تبين صدقه بشيء
~~سوى قوله وقد أجيبت عن ذلك بأن تبين الهدى شرط في لحوق هذا الوعيد المذكور
~~بمشاقة الرسول فقط لا في اتباع غير سبيل المؤمنين لأن الإنسان إنما يكون
~~مشاقا ومعاندا إذا تبين له الحق وعرفه فكان هذا الشرط مقصورا على المشاقة
~~فقط
# ويجاب عن السؤال أيضا بأن الهدى الذي تبينه شرط في ثبوت مشاقة الرسول وفي
~~لحوق الوعيد هو التوحيد والعدل وصدق الرسول دون تبين الهدى الذي هو الفروع
~~ألا ترى أن من عرف التوحيد والعدل وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وحاد عن
~~نبوته ورد عليه كان مشاقا له وإن لم يعرف أحكام الفروع وإذا أنكر لم تكن
~~المعرفة بأحكام الفروع وغيرها مما زاد على التوحيد والعدل والنبوات شرطا في
~~المشاقة وفي لحوق الوعيد بها لم تكن شرطا في لحوق الوعيد بمن اتبع غير سبيل
~~المؤمنين لأن الوعيد المعلق بهما واحد
# وأيضا فان تأويل السائل يبطل فائدة تمييز المؤمنين بهذا الكلام مع علمنا
~~أنه خرج مخرج الإعظام لهم ألا ترى أن غير المؤمنين إذا عرفنا أن قولا من
~~أقاويلهم هذا فانه يلزمنا أن ms404 نقول مثل قولهم كما يلزمنا مثل ذلك في قول
~~المؤمنين عند السائل على أن اتباع المؤمنين هو الرجوع إلى قولهم لأنهم
~~قالوه PageV02P008 وليس اتباعهم هو مشاركتهم في قولهم لأن دليلا دل عليه
~~ألا ترى أنا لا نكون متبعين لليهود في إثبات الصانع جل ثناؤه وفي نبوة موسى
~~وإن شاركناهم في اعتقادهم ذلك لما لم نصر إلى ذلك لأجل قولهم
# وأيضا فهذا السائل إن جعل سبيل المؤمنين على كل حال هذا فقد أوجب اتباعه
~~في كل حال وفي ذلك الرجوع إلى قولنا وإن لم يجعله هذا على كل حال لزمه أن
~~لا يكون اتباعه على كل حال واجبا والأمر يفيد وجوب اتباعهم على كل حال
~~فعلمنا أنه لم يرد تبين كل الهدى
# فان قيل لستم بأن تتركوا الظاهر في استغراق الهدى بأولى من أن نترك نحن
~~ظاهر الآية في اتباع سبيل المؤمنين في كل حال ونتمسك بعموم الهدى قيل الفرق
~~بيننا وبينكم أنكم إذا حملتم الهدى على العموم لزمكم أن تحملوا الآية على
~~وجوه لا فائدة فيها على ما بيناه من قبل وهذا الجواب لا يقوم بنفسه إلا بما
~~تقدم من الأجوبة وفيها كفاية
# إن قيل قوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ يحتمل أن يكون غير
~~في هذا الكلام بمعنى إلا فيكون معنى الآية ويتبع إلا سبيل المؤمنين فيكون
~~ذلك توعدا لمن لم يتبع سبيلهم ومن شك فيه توقف ولمن اتبع سبيلا غير سبيلهم
~~ويحتمل أن يكون صفة فيكون معنى الآية ويتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين فلا
~~يدخل في هذا الوعيد من لم يتبع سبيلهم ولا سبيل غيرهم بل توقف فما يؤمنكم
~~أن يكون غير ها هنا صفة فلا يكون لكم في الاية دلالة والجواب أن هذا السؤال
~~يقتضي أن تكون الآية قد حظرت على الإنسان إذا أجمعت الامة على إباحة شيء أن
~~يقول بحظره أو بوجوبه والمخالف لا يحظر ذلك وأيضا فالمتوقف في قولهم يتبع
~~سبيلا غير سبيلهم فقد دخل في الوعيد ألا ترى أن من شك في نبوة النبي ms405 صلى
~~الله عليه وسلم يوصف أنه يتبع PageV02P009 غير سبيل المؤمنين وأيضا
~~فالمفهوم في قول القائل لا تتبع غير سبيل الصالحين اتبع سبيلهم
# فان قالوا إنما فهم ذلك لأن اسم الصالحين مدح قيل لهم وكذلك اسم المؤمنين
~~فيجب أن يفهم من قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين إيجاب اتباع سبيل المؤمنين
# إن قيل قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين معناه ويتبع سبيلا غير سبيلهم وهذا
~~يقتضي سبيلا واحدة قيل فيجب أن يحرم اتباع هذه السبيل لأنها غير سبيلهم
~~والمخالف لا يحرم ذلك على أن قوله غير سبيل المؤمنين إن أفاد اتباع غير
~~سبيلهم فهو عام في كل سبيل كان موصوفا بأنه غير سبيلهم كما أن الإنسان إذا
~~قال من دخل غير داري ضربته فهم منه كل دار غير داره
# إن قيل السبيل هو الطريق دون القول والفتوى فيجب أن يدخل في ذلك ما
~~استطرقوه دون الفتوى قيل المعلوم أنه لم يرد ما استطرقوه من الطرق التي
~~يمشون فيها لأنه ليس يحرم على الإنسان أن يمشي في طريق لا يمشون فيه فان
~~كان المراد بذلك ما استطرقوه في الأدلة فيجب ما اعتقدوه دليلا أن يكون
~~دليلا والمخالف لا يوجب ذلك على أن ما اجتباه الإنسان لنفسه وتمسك به يقال
~~إنه سبيله سواء كان دليلا أو غيره لأنه يقال لمن حرم النبيذ إنه ليس يسلك
~~سبيل أبي حنيفة ويقال للإنسان اسلك سبيل التجار فيفهم من ذلك افعل فعلهم في
~~زيهم وأخلاقهم وعاداتهم فصح أن ذلك غير مقصور على الأدلة
# فان قيل المجمعون صاروا إلى ما أجمعوا عليه باستدلال واجتهاد فالاجتهاد
~~في تلك المسألة سبيلهم كما أن الحكم الذي حكموا به سبيلهم فلم أوجبتم على
~~من بعدهم المصير إلى ما حكموا به وأسقطتم عنه الاجتهاد بأولى من أن
~~PageV02P010 توجبوا عليه الاستدلال والاجتهاد وتسقطوا عنه المصير إلى حكمهم
~~على كل حال والجواب أنا إذا أوجبنا عليه المصير إلى حكمهم كنا قد أمرناه
~~باتباع سبيلهم في الحكم وفي الاستدلال لأن من يتبع الإجماع فقد استدل على
~~الحكم الذي ms406 أجمعوا عليه وإن كان دليله غير دليل المجمعين وليس يجب على
~~الإنسان أن يستدل بنفس ما استدل به غيره إذا ظفر بدليل آخر على أنه إن وجب
~~على المكلف الاستدلال بنفس ما استدل به الأولون على الحد الذي استدلوا به
~~فذلك يؤديه إلى الحكم الذي اتفقوا عليه لأنهم إنما اتفقوا عليه لأجل
~~الاستدلال وفي هذا أوجبوا مشاركتهم في الحكم
# فان قيل إذا اتفق أهل العصر على استباحة شيء وفعلوه بأجمعهم أيلزم من
~~بعدهم فعله لأن فعلهم سبيلهم قيل إنما يجب عليه اعتقاد إباحته فأما فعله
~~فلو اوجبناه مع أنهم لم يوجبوه لكان ذلك خلاف سبيلهم
# إن قيل قوله @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ لا يمنع من اجتماعهم على
~~الكفر والردة فمن أين أنه لا يجوز ذلك عليهم قيل الآية إن لم تمنع من ذلك
~~فهي مانعة من مخالفتهم فيما أجمعوا عليه إذا كانوا مؤمنين ولا يمتنع أن تدل
~~على أنهم لا يجمعون جميعا على الردة
# دليل آخر وأيضا فاذا اجتمع أهل كل عصر على أنه لا يجوز أن يجتمعوا على
~~الردة كان ذلك من سبيلهم فلم يجز مخالفتهم فمتى ثبت هذا الإجماع صج
~~الاستدلال به وقد أجيب عن السؤال بأن إيجاب الله علينا اتباع سبيل المؤمنين
~~يقتضي أن لا يخلو عصر من الأعصار من مؤمنين حتى يصح منا امتثال الأمر
~~باتباعهم وفي ذلك أنهم لا يجمعون جميعا على الردة وهذا الجواب غير لازم لأن
~~إيجابه علينا اتباع سبيل المؤمنين يقتضي وجوب ذلك متى وجد مؤمنون كما يقتضي
~~وجوب ذلك متى أجمعوا فكما لا يلزم بهذا الإيجاب أن PageV02P011 يجتمعوا في
~~كل عصر حتى يصح اتباعهم فكذلك لا يجب أن يوجدوا في كل عصر
# إن قيل قوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ يقتضي دخول النبي
~~صلى الله عليه وسلم فيهم لأنه عليه السلام سيد المؤمنين فيجب إذا حدث حادثة
~~في زمان الصحابة فأجمعوا عليها أن لا تكون حجة لأنه ليس للنبي فيها قول
~~وإنما يمكنكم أن تعلموا أن قول النبي عليه السلام فيها ms407 هو ما أجمعوا عليه
~~إذا ثبت لكم أن الإجماع حجة قيل إن الله تعالى لم يعن النبي صلى الله عليه
~~وسلم بقوله @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ وإن كان عليه السلام سيدهم
~~لأنه لو عناه مع كافة المؤمنين لم يكن لذكر من سواه من المؤمنين فائدة إذ
~~الحجة ثابتة بقوله والوعيد يتوجه إلى من خالف قوله دون ما عداه من المؤمنين
~~فعلمنا أنه أراد غيره من المؤمنين ليدلنا على أنهم حجة كما أن الرسول حجة
# إن قيل فيجب أن لا يكون ما أجمع عليه الصحابة حجة في زمنهم لأنه ليس في
~~تلك الحادثة قول لمن حضر نزول هذه الآية من المؤمنين الذين ماتوا قبل وفاة
~~النبي عليه السلام والجواب أنا لو اعتبرنا قول من كان مؤمنا في ذلك الوقت
~~فقط للزم أن لا نعتبر قولهم لأن قول الامة في ذلك الوقت لا بد من أن يعرفه
~~النبي صلى الله عليه وسلم فيقر عليه فتكون الحجة هي إقرار النبي عليه
~~السلام وترك إنكاره عليه
# إن قيل اسم المؤمنين يفيد أشخاصا يستحقون الثواب والمدح فيجب أن يكون
~~الحجة هو إجماع هؤلاء دون الفساق وإن خالفهم غيرهم قيل كذلك نقول إلا أنا
~~إذا اعتبرنا إجماع جميع أهل القبلة دخل المستحقون للثواب في جملتهم فان
~~علمنا فسق كثير من أهل القبلة فقد ذكر أبو علي أنه يعتبر إجماع من عداهم
~~ممن ظاهره أنه مستحق للثواب والمدح ولا اعتبار بالباطن لأن الله
~~PageV02P012 تعالى لا يكلفنا اتباع سبيل المؤمنين إلا ولنا طريق إلى معرفة
~~كونهم مؤمنين وإذا كان قد جعل لنا سبيلا إلى معرفة الظاهر دون الباطن علمنا
~~أنه أراد اتباع سبيل من ظاهره استحقاق الثواب والمدح وأنه لم يكلفنا الباطن
# إن قيل ليس يصح التعليق بالآية على قول شيوخكم ولا على قول غيرهم أما قول
~~شيوخكم فالمؤمنون عندهم المستحقون للثواب والمدح فما يؤمنكم إذا اتفقت
~~الامة على قول أن يكون ذلك خطأ يخرجون به من استحقاق الثواب والمدح فاذا لم
~~يأمنوا ذلك لم يأمنوا كونهم مؤمنين ms408 إلا بعد الاستدلال بغير قولهم على أن
~~ذلك القول حق وصواب وذلك يخرج قولهم من أن يكون دليلا على كونه صوابا وشرط
~~كون قولهم دليلا أن يكون قولا صادرا عن مؤمنين وأنتم إنما تعلمون هذا الشرط
~~بعد العلم بالمدلول وهو صحة قولهم
# فان قلتم إنهم إذا اتفقوا على حكم هو من الفروع لم يستحقون به الذم لأن
~~كل مجتهد في الفروع مصيب ولأنه خطأ مغفور قيل لكم المعول في ذلك هو على
~~الإجماع فمتى لم يثبت أن الإجماع حجة لم يصح أن يعلم ذلك على أن ذلك يمنع
~~من الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع في غير مسائل الاجتهاد
# فان قلتم إن الآية تدل على اتباع قول المؤمنين لأجل قولهم لا لدليل آخر
~~على ما تقدم بيانه وذلك يقتضي كونهم معينين غير موصوفين فيجب أن يكون
~~المراد بقوله @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ على موجب اللغة أو من كان
~~ظاهره قبل ما أجمعوا على أنه مستحق للثواب لأنا إن لم نحمل الآية على ذلك
~~لم يصح اتباع قولهم لأجل أنهم قالوه قيل لكم لستم بأن تعدلوا عن الظاهر
~~فتحملوا الآية على التصديق أو تحملوا المؤمنين على من كان قبل ذلك الإجماع
~~يستحق المدح في الظاهر وتمسكوا بالظاهر في وجوب اتباعهم لأجل قولهم بأولى
~~من أن تتمسكوا علينا اتباع سبيل المؤمنين الموصوفين سواء كانوا موجودين
~~PageV02P013 أو غير موجودين كما نقول اتبع سبيل الصالحين وأنت تريد صالحين
~~موصوفين أي واتبع سبيلا من حقها أن تكون سبيل الصالحين وهي التي كانوا بها
~~صالحين أو يكون المراد اتبع سبيل المؤمنين في ترك مشاقة الرسول فاذا اعتدل
~~التأويلان سقط احتجاجكم بالآية
# وأما غير شيوخكم فانهم وإن قالوا إن المؤمن في الشريعة هو المصدق بالله
~~وبرسوله فانه إنما لم يصح لهم الاحتجاج بالآية لأن ظاهر قوله تعالى @QB@
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ يدل على حظر مخالفة جماعة هم مصدقون بالله
~~بقلوبهم وذلك لا سبيل إليه
# فان قالوا المراد بذلك المؤمنون في الظاهر دون الباطن لأنه لا يجوز أن ms409
~~يكلف اتباع من لا سبيل لنا إلى العلم به قيل لهم قد تركتم الظاهر لأن من
~~يظهر الإيمان ولا يعتقده ليس بمؤمن على التحقيق والآية تفيد تعليق الوعيد
~~على من خالف من هو مؤمن على الحقيقة فان جاز لكم أن تعدلوا عن هذا الظاهر
~~جاز لنا أن نقول المراد بالآية سبيل المؤمنين الموصوفين على ما تقدم بيانه
~~وترك الظاهر في كون المؤمنين المذكورين في الآية معينين إن كان الظاهر يفيد
~~كونهم معينين فنترك ظاهرا في الاية ونتمسك بغيره كما تركتم ظاهرا في الاية
~~وتمسكتم بغيره
# دليل قوله تعالى @QB@ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا @QE@ وقد قيل
~~إنه استدل بذلك بأن أمر بالاعتصام بحبل الله على أنهم قد اعتصموا به وهذا
~~باطل لأن الأمر لا يدل على وقوع امتثاله
# ويمكن أن يستدل بالآية من وجوه أخر
# منها أن يقال إذا أجمع أهل العصر على قول لم يجز لبعضهم أن يترك هذا
~~PageV02P014 القول لأنهم إذا فعلوا ذلك كانوا قد تفرقوا والله تعالى قد نهى
~~عن ذلك والجواب أنه إن كان ما أجمعوا عليه حقا فقد حرم عليهم التفرق عنه
~~وإن كان خطأ وجب عليهم بأجمعهم العدل عنه والإجماع على الحق وأن لا يتفرقوا
~~عنه فقد قال المخالف إنه يحرم عليهم التفرق وإن لم يحصل الإجماع حقا
# ومنها أن يقال إذا أجمع أهل العصر على قول لم يجز لأهل العصر الثاني أن
~~يخالفوهم لأنه إذا خالفهم أهل العصر الثاني كان أهل العصر الثاني قد تفرقوا
~~والجواب أنه لا يوصفون بأنهم متفرقون إذا أجمعوا على مخالفة أهل العصر
~~الأول فان افترقوا هم على قولين فقد نهوا عن ذلك لأنه يجب عليهم الاجتماع
~~على الحق
# ومنها أن يقال إذا خالف أهل العصر الثاني لأهل العصر الأول فقد صار أهل
~~العصر الأول مع الثاني متفرقين والنهي يمنع من ذلك والجواب أن أهل العصر
~~الأول غير موجودين في هذه الحالة فيقال إنهم مع أهل العصر الثاني منهيون عن
~~التفرق وأيضا فان المفهوم من قوله تعالى @QB@ واعتصموا بحبل ms410 الله جميعا
~~@QE@ وقوله @QB@ ولا تفرقوا @QE@ هو أن لا يتفرقوا في الاعتصام بحبل الله
~~كما أن المفهوم من قول الإنسان لعبيده ادخلوا الدار أجمعين أي لا تتفرقوا
~~في دخول الدار فيجب على المستدل أن يبين ما أجمع أهل العصر عليه اعتصام
~~بحبل الله تعالى حتى يعلم من بعدهم أنهم قد نهوا عن مفارقتهم وهذا غير ظاهر
~~لأن قوله ولا تفرقوا مطلق في النهي عن التفرق فيتناول كل شيء
# دليل قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@
~~فشرط التنازع في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة فدل أنهم إذا لم يتنازعوا لم
~~يجب الرد لأن PageV02P015 تعليق الحكم بالشرط يدل على أن ما عداه بخلافه
# ولقائل أن يقول أيسقط وجوب الرد إلى الكتاب والسنة ويصير ترك ذلك مباحا
~~إذا اتفقوا على الحكم بالرد إلى الكتاب والسنة أو إذا اتفقوا على ذلك من
~~غير رد إليهما فان قلتم بالثاني جوزتم وقوع الإجماع من غير دليل وجواز ذلك
~~يمنع صحة الإجماع وإذا قلتم بالأول نسبتم إلى الله تعالى ما لا يجوز لأن
~~طلب الحكم من الكتاب والسنة بعد ما وجد منهما محال إذ طلب ما هو موجود عند
~~الطلب مستحيل فإباحة ترك المستحيل عبث لا يصدر عن حكيم
# فان قيل فما المراد بالآية قيل المراد بها الحث على طاعة أولى الأمر وهم
~~الأمراء فما تدبروا به من أمر الدين والدنيا مما لا نعلم أنه خطأ فان ظننا
~~أنه خطأ ونازعناهم فيه رددناه إلى الله ورسوله وهذا كما لو قال الإنسان
~~لعبيده أطيعوا من أوليه عليكم فان تنازعتم وتخالفتم فردوه إلي لفهم منه ما
~~ذكرناه
# دليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ فنفى جميع
~~الخطأ عن إجماعهم لأن ذلك نفي لنكرة تعم ومما أجمعوا عليه أنه لا يجوز
~~مخالفة ما أجمعوا عليه فيجب كون ذلك صوابا غير خطأ وينبغي أن يتشاغل بتثبت
~~الخبر ثم بالكلام في ms411 متنه وقد سلك الناس في تثبيته وجوها
# منها أن الخبر وإن نقل بالآحاد فان معناه بالتواتر روي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال أمتي لا تجتمع على ضلال وقال يد الله مع الجماعة وقال
~~الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد وقال ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند
~~الله حسن وقال من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه قالوا
~~فجرى ذلك مجرى ما تناقل بالآحاد من تفاصيل سخاء حاتم في أنه قد صار بإجماعه
~~متواترا ولقائل أن يقول إن هذه الأخبار تبلغ خمسة أو ستة ولو روى خمسة نفر
~~أو ستة خبرا لم يجب أن يكون معلوما PageV02P016 ولو وجب أن يكون بعض هذه
~~الأخبار صحيحا لم يمنع أن يكون الصحيح منها قوله الشيطان مع الواحد وهو من
~~الاثنين ابعد وذلك يدل على أن الأغلب فيما اجتمع عليه كونه صحيحا وليس ذلك
~~من الأخبار عن سخاء حاتم بسبيل لأنه لا يمكن لأحد أن يخالف في سخاء حاتم
~~ويمكن أن يخالف في هذه الأخبار
# ومنها أن التابعين اعتقدوا بأجمعهم صحة الإجماع ولم يظهر فيما بينهم شيء
~~لأجله صاروا إلى هذا الرأي إلا هذا الخبر فعلمنا أنهم صاروا إليه لأجله
~~والعادة في أمتنا أنها لا تجتمع على موجب خبر إلا وقد قامت الحجة به ألا
~~ترى أنه ما نقل بالآحاد ولم تقم الحجة به لم يتفقوا على موجبه لما كان
~~حكمهم بموجبه موقوفا على الاجتهاد في حال الراوي ولقائل أن يقول إني لا
~~أعلم أن جماعة التابعين اعتقدوا كون الإجماع حجة كما لا أعلم ذلك في أهل
~~هذا العصر سيما وقد روي عن بعضهم أنه قال في قول القائل لامرأته أنت حرام
~~أنه ليس بشيء وهذا بخلاف إنما أفتت به الصحابة ولو ثبت أنهم أجمعوا على ذلك
~~لم نأمن أن يكون إنما اعتقدت صحة الإجماع لأجل الآيات فقط لا للخبر ولو
~~علمنا أنهم اعتقدوا صحة الإجماع لأجل الخبر لم نعلم أنه صحيح لأنهم إن
~~قالوا فإنه لا ms412 يجوز أن يعتقدوا صحة الإجماع بخبر لم يقم به الحجة لأن ذلك
~~خطأ والامة لا تجتمع على خطأ كانوا قد سلموا صحة الإجماع وبنوا عليه الدليل
~~فان أوجبوا ذلك لأن الحكم بخبر الواحد موقوف على الاجتهاد في حال الراوي
~~وذلك يمنع من اتفاق جماعتهم على موجبة قيل لهم أليس يجوز أن يجمعوا على
~~الحكم من جهة القياس والاجتهاد ويجوز من جهة العقل أن يجمعوا من جهة الشبه
~~وإن أوجبوا ذلك لأنهم استقرءوا الأخبار فوجدوا ما كان منها قد قامت الحجة
~~به قد اتفقوا على موجبه وما لم تقم الحجة به لم يجمعوا عليه ألا ترى أن
~~أخبار الآحاد في الفقه لم يجمعوا على موجبها قيل لهم ولم زعمتم أن عادتهم
~~مستمرة بذلك في كل ما لم تقم الحجة به من الأخبار وما أنكرتم أن يكون هذا
~~الخبر لم تقم الحجة به وأجمعوا على PageV02P017 موجبة وقد تركت الصحابة
~~آرائهم بخبر حمل بن مالك وصاروا إلى خبر عبد الرحمن في المجوس وأجمعوا على
~~أنه لا تنكح المرأة على عمتها بخبر واحد
# وإن قالوا لم يجمعوا على ذلك إلا لقيام الحجة به قيل تثبتوا ذلك حتى يصح
~~استدلالكم ولو كانوا أجمعوا على ذلك لقيام الحجة بهذه الأخبار لم يصح
~~الاستدلال بذلك على قبول الأخبار المظنونة
# فان قالوا أليس بعض أخبار الآحاد لم يجمعوا على موجبها قيل إنا لم نوجب
~~أن يجمعوا على موجب خبر الواحد وإنما جوزنا ذلك وجوزنا خلافه فلم يلزمنا ما
~~ذكرتم
# فان قيل لا يجوز على التابعين مع شدة تدينهم وإعظامهم للدين أن يقطعوا
~~على كون شيء حجة في الشرع بما لا يوجب القطع واليقين كما لا يجوز والحال
~~هذه أن يقبلوا خبر واحد في جواز نسخ الشرع بحسب شهوات بعضهم والجواب أنه
~~يجوز أنهم اعتقدوا ذلك لشبهة كما اعتقد كثير من أصحاب الحديث في الله تعالى
~~ما يستحيل عليه لأخبار آحاد بالتقليد ولا يمتنع أن يكونوا ظنوا صدق الراوي
~~ولم يقطعوا به فظنوا أن الإجماع حجة واعتقدوا وجوب ما ms413 أجمعوا عليه لأنهم قد
~~ظنوا صحته كما اعتقدوا وجوب قبول خبر الواحد في الأحكام إذا ظنوا صدق
~~الراوي وما ذكروه من اعتقادهم النسخ بحسب الشهوات فانه يجوز عليهم أن
~~يقبلوا خبرا مرويا في ذلك إلا أن يعلم أن إجماعهم حجة أو يعلم أنهم قد
~~استبعدوا تغير الشرع بحسب شهوات الناس فمنع هذا الاستبعاد من إجماعهم على
~~صحة الخبر وليس اتفاق الامة على الحق بمستبعد كاستبعاد تغير الشرع بالشهوات
~~بل الأغلب عند الناس أن الحق لا يخفى على الجمع الكثير والناس الشريفة
~~يعظمون الامة فالخبر الواحد ينفي الخطأ عنهم ويطابق هذا المستقر في أنفسهم
~~وورود الخبر بنسخ الشريعة بحسن الشهوات ينافي لما تكن في نفوس الامة
~~PageV02P018
# وليس يمتنع أن يستدل مستدل على وجوب المصير إلى الإجماع بأخبار الآحاد
~~لأن العقل عندنا يدل على وجوب قبول خبر الواحد من حيث التحرز عن المضار
~~فاذا روى الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على خطأ
~~ظننا أنهم كذلك ولزمنا العمل بما حكموا به كما أن المسافر لو أخبره من
~~ظاهره الصدق عن بعض من يثق به أنه يأمر بالرجوع في سفره إلى رثد في طريقه
~~فانه لا يغلط أو أنه قليل الغلط في السفر لزمه الرجوع إليه إذا غلب على ظنه
~~صدق الراوي وإصابته من أمره بالرجوع إلى رثد إلا أن هذه الأخبار لا تقتضي
~~القطع على إصابة المجتمعين وإنما يسوغ الاستدلال بالإجماع في الأعمال دون
~~العلوم
# فأما الكلام في متن الخبر فقد تقدم طرف منه وهو كيفية الاستدلال به ويرد
~~عليه وجوه
# منها أن يقال هلا كان الخطأ المنفي عنها هو السهو وليس هو خلاف الحق
~~والجواب أن الجماعة المعظمة لا تجتمع على السهو كما لا يجوز أن تجتمع على
~~مأكل واحد فلو كان المراد ما ذكروه لم يكن فيه فائدة كما لو قال أمتي لا
~~تجتمع على مأكل واحد وأيضا فجميع الامم لا يجوز أن يجتمعوا على السهو فمدح
~~هذه الأمة بذلك وتخصيصهم به لا فائدة فيه ms414
# ومنها أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يكن الله ليجمع
~~أمتي على الخطأ قالوا ونحن نقول بذلك لأن الله تعالى لا يحمل العباد على
~~الخطأ والجواب أنا نجمع بين الخبرين فنقول لا يجتمعون على الخطأ ولم يكن
~~الله ليجمعهم على الخطأ على أن الله تعالى لا يحمل أحدا على الخطأ فلو كان
~~المراد بالخبر هذا لم يكن في تخصيص الامة به معنى
# ومنها أنه روي أنه قال أمتي لا تجتمع على ضلال والضلال هو الكفر دون غيره
~~والجواب أنا نجمع بين ذلك وبين الخبر النافي لأنواع الخطأ عنهم PageV02P019
~~وأيضا فكل معصية ضلال لأنه قد عدل بها عن الحق ومنه قوله تعالى @QB@ قال
~~فعلتها إذا وأنا من الضالين @QE@
# ومنها أن يقال ما المراد بأمة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال اختلف
~~الناس في ذلك فقال قوم أمته كل من بعث إليه وقال آخرون بل هم كل من صدقه
~~وهو الصحيح لأنه المفهوم من إطلاق قولنا أمة النبي ولأن المسلمين يدعون
~~لأمة محمد ولا يدعون لكل من بعث النبي إليه فان قيل فيجب أن يقع قوله أمتي
~~على من صدقه إلى انقطاع التكليف لأنه ليس فيه بعد ذلك تكليف فيحتج فيه
~~بالإجماع والجواب أن قوله عليه السلام أمتي لا تجتمع على خطأ لا يتناول إلا
~~من كان في ذلك العصر دون من لم يوجد لأن من لم يوجد لا يكون مصدقا في تلك
~~الحال ولقائل أن يقول إن كان المراد بقوله أمتي لا تجتمع على خطأ كل من
~~صدقه إلى انقطاع التكليف لم يكن في الخبر دلالة على أن الإجماع حجة ووجب أن
~~يكون المراد بالخبر ما ذكرناه وإن كان المراد بالخبر من هو موجود بمن صدقه
~~وجب أن لا يدخل تحت الخبر إلا من كان موجودا من أمة النبي صلى الله عليه
~~وسلم عند قوله أمتي لا تجتمع على خطأ فلا يمكن والحال هذه أن تستدلوا
~~باجماع الصحابة بعده مع علمهم أن كثيرا ممن كان حيا ms415 عند ورود هذا الخبر من
~~النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي أو تجويزكم أنه توفى وما تنكرون أن يكون
~~النبي صلى الله عليه وسلم إنما عنى بهذا الكلام أن من عاصر هذا القول فيه
~~لا يجتمع على خطأ ولم يكن قصده أن يجتمع بقولهم لأنهم إذا أجمعو على شيء
~~فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة هي إقراره فان قلتم إن المصدقين به
~~بعد وفاته هم أمته فدخلوا تحت ظاهر الخبر قيل لكم إنما يدخلون تحته لو
~~كانوا جميع أمته وليسوا جميع أمته بل جميع أمته هم مع تقدمهم
# ومنها قولهم ولم إذا كانوا ما أجمعوا عليه ليس بخطأ فيكون حجة فان قلتم
~~لأن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز مخالفة ما أجمعوا عليه قيل لكم ومتى
~~PageV02P020 أجمعوا على ذلك وفيهم من يقول يجوز أن يجتمعوا على خطأ فان
~~أدعيتم أن الصحابة والتابعين كلهم كانوا يعتقدون أن الامة لا تجتمع على خطأ
~~لم يسلم الخصم لكم ذلك قيل قد أجاب قاضي القضاة عن السؤال بأن المعتبر هو
~~بإجماع من يقول إن الأمة لا تجتمع على خطأ وإن جاز مخالفتهم لكان هذا القول
~~الحق قد أخرج عن أقاويل الامة لأنه ليس فيهم من جمع بين هذين القولين وفي
~~ذلك اتفاقهم على الخطأ في مسألتين وسيجيء القول في ذلك
# دليل الجماعات الكثيرة على اختلاف هممهم وأغراضهم لا يجوز أن يتفقوا على
~~قول إلا لداع ولا يجوز أن يكون التقليد هو الذي دعاهم لأن كثيرا منهم يبطل
~~التقليد ولو دعتهم الشبهة لنقلت ونقل خوضهم فيها فاذا لم تنقل علمنا أنه
~~بحجة قاطعة ويجري مجرى اتفاقهم على رواية ما شاهدوه في أنه لا يجوز الخطأ
~~عليهم فيه والجواب أن العقل يجيز اتفاق الجماعات الكثيرة على الخطأ من جهة
~~الرأي ويلزمهم على ما قالوه أن لا يجوز اتفاق جميع الأمم على خطأ وكذلك كل
~~جماعة من الأمة يقع العلم بخبر مثلها ويلزم إذا نقلوا ما أجمعوا لأجله أن
~~يجوز وأن كونه شبهة لأنهم إنما ms416 أحالوا أن يجمعوا عن شبهة لا تنقل وعلى أنه
~~لا يمتنع أن يكون بعضهم صار إلى القول بشبهة ثم قلدهم الباقون لمحبتهم لهم
~~وانصراف أهوائهم إليهم أو لاستثقالهم النظر وتصويبهم التقليد وعلى أن كثيرا
~~من الناس يظهر القول بفساد التقليد ثم ينظر في الدليل فاذا شق عليه
~~استعماله قطع النظر وقلد ولا يمتنع أن يكونوا بأجمعهم صاروا إلى القول
~~بشبهة فظنوها حجة فأضربوا عن نقلها لظنهم أنها حجة كما يضربون عن نقل الحجة
~~إذا أجمعوا على موجبها
# والفرق بين رواية الجماعة الكثيرة عما شاهدته وإن لم يقع اللبس فيه وبين
~~ما قالته من جهة الرأي أن الرأي يعترضه الشبهة والأهواء فتصير الأهواء مع
~~التقصير في النظر الشبهة بصورة الحجج فلا يؤمن أن يكونوا اتفقوا لذلك وهذا
~~صنف عما شاهدوه وزال اللبس فيه لأن كل واحد منهم عالم بما PageV02P021
~~شاهدوه ولا يجوز مع كثرتهم أن يخبروا بما يعلم كل واحد منهم أنه كان فيه
~~وأن غيره يعلم أنه كاذب فيه
# دليل قد ثبت دوام شرعنا إلى انقضاء التكليف فوجب أن يكون قول الامة حجة
~~ليدوم قيام الدلالة على اتصال الشرع والجواب أن الحجة في ذلك القرآن
~~والاجتهاد والأخبار على أن شرعنا منقطع بانقطاع التكليف كانقطاع شرع من
~~قبلنا بالنسخ فدوام كل واحد من الشرعين كدوام الآخر أو تقارنه فكما لا يجب
~~أن يكون قول إحدى الامتين حجة لم يجب في الأخرى مثله
# وأما من خالف في الإجماع فانه يسلك مسالك ثلاثة أحدها أن يحيل وقوع
~~الإجماع والآخر أن يحيل ثبوت الطريق إليه والآخر أن يقول ليس في العقل ولا
~~في السمع دليل عليه
# أما إحالة الإجماع فمن وجهين
# أحدهما أن يقول يستحيل أن يجوز على كل واحد من الأمة الخطأ ولا يجوز على
~~جماعتهم كما يستحيل أن يكون كل واحد منهم مصيبا وجماعتهم غير مصيبين وأن
~~يكون كل واحد منهم أسود وجماعتهم غير سود والجواب أن المستحيل هو أن يقال
~~إن كل واحد من الامة يجوز كونه مخطئا في القول الذي ms417 اتفقوا عليه وجماعتهم
~~غير مخطئين فيه ولم نقل ذلك وإنما نقول إن كل واحد منهم يجوز أن يكون قوله
~~خطأ إذا انفرد وإذا اجتمع مع جماعة الامة لم يكن قوله خطأ وليس يمتنع أن
~~يفارق الواحد الجماعة ألا ترى أن كل واحد منهم يجوز أن يأكل اليوم مأكلا
~~مخصوصا ولا يجوز أن يجتمعوا على أكله في ذلك اليوم ونظير ما ذكروه أن نقول
~~كل واحد منهم مخطىء والكل في ذلك القول غير مخطىء وهو نظير قول القائل الكل
~~ليسوا بسود وكل واحد منهم أسود ونظير قولنا في الإجماع أن نقول كل واحد من
~~الناس PageV02P022 يجوز أن يكون أسود في البلد الفلاني فان اجتمعوا في بلد
~~آخر لم يكونوا سودا بل بيضا
# والوجه الآخر في إحالة الإجماع قولهم لو انعقد الإجماع لكان إن انعقد عن
~~نص وجب نقله والاستغناء به ولا يجوز انعقاده عن أمارة لأنهم على كثرتهم
~~واختلاف هممهم لا يجوز اتفاقهم عن الأمارات المظنونة والجواب أنه لا يمتنع
~~أن يتفقوا عن نص لا ينقلوه اكتفاء بالإجماع أو ينقل ويكون محتملا فيستغنى
~~بالإجماع عن النظر فيه ويجوز اتفاقهم عن أمارة كما جاز اتفاق الجماعات عن
~~شبهة
# وأما من قال لا طريق إلى إثبات الإجماع فسيجيء في باب منفرد ومن قال لا
~~دليل على صحة الإجماع فقوله باطل لما تقدم من الدليل & باب في الاتفاق
~~بماذا يكون &
# اعلم أن الاتفاق يكون من الجماعة بالفعل نحو أن يفعلوا بأجمعهم فعلا
~~واحدا ويكون بالقول ويكون بالرضا نحو أن يخبروا عن أنفسهم بالرضا ونحو أن
~~يظهر القول فيهم ولا يظهرون كراهية مع زوال التقية وقد يجتمعون على الفعل
~~وعلى القول وعلى الإخبار عن الرضا في مسألة واحدة وكل هذه الأشياء أدلة على
~~الإعتقاد لحسن ما رضوا به ولوجوبه على أن اتفاقهم على الفعل يدل على حسنه
~~من حيث كان العقل دليلا على اعتقادهم لحسنه ومن حيث كانوا قد اتفقوا على
~~فعله لأنه لو كان خطأ ما اجتمعوا على فعله كما لا يجتمعون على اعتقاد ms418 حسنه
~~وقد يجتمعون على ترك القول في الشيء وعلى ترك فعله فيدل ذلك على أنه غير
~~واجب لأنه لو كان واجبا لكان تركه محظورا وفي ذلك إجماعهم على المحظور
~~ويجوز أن يكون ما تركوه مندوبا إليه PageV02P023 لأن تركه ليس بمحظور وذلك
~~نحو أن يتركوا اعتقاد الأفضل من بعض أهل الأعصار & باب في أنه لا اعتبار في
~~الاجماع بجميع من بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه &
# اعلم أن جميع من بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم هم المكلفون إلى
~~انقضاء التكليف من مؤمن وكافر ومجتهد وغير مجتهد ولا اعتبار بالكافرين في
~~الإجماع لأنه لا يمكنهم معرفة الأحكام الشرعية فوقوف الإجماع عليهم يؤدي
~~إلى تعذر الإجماع لوقوفه على ما هو متعذر ولأن الإجماع لا تعلم صحته إلا
~~بالسمع وأدلة السمع لا تتناول الكافر كقوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين @QE@ وقوله @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ وقوله @QB@ وكذلك
~~جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس @QE@ الآية وقوله صلى الله عليه
~~وسلم امتي لا تجتمع على خطأ وهذا الاسم لا يفهم من إطلاقه الكافر ولا
~~اعتبار في الإجماع بكل المؤمنين إلى انقضاء التكليف لأن في أدلة الإجماع ما
~~يقتضي أن أهل العصر الواحد حجة ولأن الإجماع حجة فلو اعتبرنا في الإجماع
~~جميع المكلفين إلى آخر التكليف لم يكن حجة لأنه ليس بعدهم تكليف فيكون
~~إجماعهم حجة فيه
# فان قيل يكون حجة على من أجمع معهم ثم فارقهم قيل كيف يكون حجة عليه ولا
~~يؤمن أن يحدث بعدهم من يخالفهم فلا يكون جميع المكلفين إلى انقضاء التكليف
~~متفقين على ذلك الحكم
# وأما غير المجتهدين فذكر قاضي القضاة أن الأقوال المنتشرة في الامة ضربان
~~أحدهما منتشر في الخاصة فقط كمسائل الاجتهاد والآخر منتشر في PageV02P024
~~الخاصة والعامة وذلك ضربان أحدهما معلوم باضطرار من دين النبي صلى الله
~~عليه وسلم والثاني غير معلوم من دينه باضطرار فالمعلوم من دينه باضطرار
~~كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وتحريم البنت وما أشبه ذلك وما هذه سبيله
~~يستغنى في الاحتجاج ms419 عليه عن قول منقول عن النبي أو إجماع والصحيح أن ذلك
~~معلوم من الدين باستدلال لأنا لو نعلم تواتر النقل عن النبي عليه السلام
~~بتحريم البنت أو تواتر نقل القرآن وأنه لا يجوز أن يحرم شيئا إلا وهو معتقد
~~لتحريمه لم نعلم أنه يعتقد تحريم ذلك ألا ترى أنه لو لم ينقل إيجاب صوم شهر
~~رمضان عنه لم يعلم دينه في ذلك وكذلك لو علمنا النقل في ذلك وجوزنا أن يوجب
~~ما لا نعتقد وجوبه علينا لم يعلم ذلك وكذلك القول في كل ما يدعى أنه معلوم
~~باضطرار أنه من دين النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اشتبهت الحال فيه لأن
~~العلم بأنه من دينه ظاهر ولم يحصل فيه نزاع بين الامة
# وأما الأقوال المنتشرة في الخاصة والعامة وهي معلومة من الدين باستدلال
~~فذكر قاضي القضاة أن منها تحريم بنت البنت وأن بنت الخالة مخالفة في
~~التحريم للخالة ومعرفة أوقات الصلوات
# ولقائل أن يقول أما معرفة أوقات الصلوات على التفصيل فمن مسائل الاجتهاد
~~لأنه يدخل في تفصيل ذلك معرفة آخر الوقت وذلك مجتهد فيه وأما معرفة أوقات
~~الصلوات على الجملة وتحريم بنت البنت فالعامة إنما تعرف ذلك يالرجوع إلى
~~العلماء لا بالاستدلال لأن المكلف إنما يعرف ذلك استدلالا بظواهر تعلم أنها
~~قد تجردت عما يعارضها وإنما يعلم عدم ذلك بعد أن يفتش الشريعة والعامة لم
~~تنظر في هذه الظواهر ولا فتشت عما يعارضها
# فأما مسائل الاجتهاد فقد اختلف الناس في اعتبار العامة فيها فقال قوم إن
~~العامة وإن وجب عليها اتباع العلماء فان اجماع العلماء لا يكون حجة على أهل
~~العصر الثاني حتى لا تسوغ مخالفتهم إلا بأن يتبعهم العامة من أهل عصرهم فان
~~لم يتبعوهم لم يجب على أهل العصر الثاني من العلماء اتباعهم وقال
~~PageV02P025 آخرون إجماع العلماء حجة على من بعدهم اتبعهم عوام عصرهم أو لم
~~يتبعوهم
# واحتج الأولون بأنه إنما كان قول الامة حجة لانها بأجمعها معصومة من
~~الخطأ وليس يمتنع أن تكون جماعتهم الخاصة والعامة معصومة ms420 من الخطأ فاذا لم
~~يمتنع ذلك وكانت ظواهر الإجماع تتناول الخاصة والعامة وجب اشتراط دخول
~~العامة ووجب القول بأن اللطف إنما يثبت للامة بأجمعها وهذا هو الإجماع في
~~قوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ وهذا يتناول العلماء وغيرهم
~~وقوله @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ وقوله @QB@ وكذلك جعلناكم أمة
~~وسطا لتكونوا @QE@ الآية كل ذلك خطاب مواجهة يتناول جميع من كان في ذلك
~~العصر من الامة كالخطاب بالعبادات
# واحتج الذاهبون إلى القول الثاني بأن العامة يلزمها المصير إلى قول
~~العلماء فهو كالمنصرف فيها فلم يكن بقبولها اعتبار
# ولقائل أن يقول ولم إذا وجب عليها المصير إلى قول غيرها لا يعتبر بقولها
~~وما أنكرتم أنه وإن وجب ذلك عليها فانه لا يكون حجة من دونها ويمكن أن يحتج
~~في المسألة أيضا فيقال إن الأمة إنما يكون قولها حجة إذا قالته بالاستدلال
~~لأنه لا يجوز أن تحكم بغير دليل فهي إنما عصمت من الخطأ في استدلالها
~~والعامة ليست من أهل النظر والاستدلال على الحوادث فتعصم منه
# فان قالوا لا يمنع أن يكون اللطف ثابتا لجماعة الامة مجتهدها وغير
~~المجتهد منها ولا يكون لبعضها لطف يعصمها من الخطأ قيل إذا كان اللطف إنما
~~يعصم من الخطأ في الاستدلال ولم يكن من العامة استدلال لم يصح أن تكون
~~معصومة فيه وبهذا الوجه يخص ظواهر الآيات PageV02P026 & باب في إجماع أهل
~~الأعصار &
# ذهب أكثر الناس إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة على من بعدهم وقال أهل
~~الظاهر إجماع الصحابة وحده حجة دون غيرهم من إجماع أهل الأعصار
# ودليل الأولين أن أدلة الإجماع لا تخص عصرا دون عصر لقوله تعالى @QB@
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ والتابعون مؤمنون وكذلك أهل كل عصر وقوله
~~تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@ وقوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة
~~أخرجت للناس @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الخطأ
# والمخالف يحتج بأشياء منها الإجماع إنما عرف كونه حجة بالشرع والأدلة
~~السمعية تختص بالصحابة دون غيرهم لأن قوله @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس
~~@QE@ وقوله @QB@ وكذلك ms421 جعلناكم أمة وسطا @QE@ خطاب مواجهة يتناول ظاهره
~~الحاضرين وهم الصحابة دون غيرهم فلا يمتنع أن يكون الله تعالى عناهم
~~بالخطاب ليميزهم بهذا المدح وقوله @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@
~~يتناول الصحاب فأما التابعون فالخطاب لا يتناولهم وحدهم بل يتناولهم مع ما
~~تقدم من الصحابة لأن المؤمن هو المستحق للثواب سيما وهذا الخطاب خرج مخرج
~~المدح والصحابة بعد موتهم يستحقون المدح والثواب وإذا كان المؤمنون هم
~~التابعون مع ما تقدم من الصحابة فاستحال أن يكون لمن تقدم من الصحابة قول
~~في الحادثة في زمن التابعين واستحال أن يكون لجماعة المؤمنين قول أو لم يكن
~~إذ المخالف في الحالتين مخالف لبعض المؤمنين لا لجميعهم
# فان قلتم إذا لم يجز أن يعني الله تعالى بقوله @QB@ ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين @QE@ PageV02P027 من تقدم من الصحابة لأنه لا يمكن أن يكون لهم
~~قول فيما حدث بعدهم وجب أن يعني الله تعالى بقوله التابعين دون من تقدم
~~فيدخل من خالفهم تحت الوعيد قيل إنه لم يعن من تقدم لما ذكرتم ولا عنى
~~الحاضرين من التابعين لأنهم بعض المؤمنين وإنما عنى من يطلق عليه في وقته
~~أنه جماعة المؤمنين وليس ذلك إلا الصحابة فقلنا إن إجماع الصحابة وحدهم حجة
~~وكذلك قوله لا تجتمع أمتي على ضلال لا يتناول التابعين وحدهم لأنه لا يطلق
~~عليهم في عصرهم أنهم جميع أمة النبي عليه السلام بل يقال إنهم بعض أمته
~~ويطلق القول في عصر الصحابة بأنهم الآن جميع أمته الجواب إن هذا السؤال لا
~~يتوجه على من قال إن اسم المؤمنين اشتقاق من التصديق لأن من لم يصدق في
~~الحال حتى مات لا يطلق عليه اسم مؤمن ولا يوصف ايضا بأنه ليس بمؤمن لأنه
~~يوهم أنه كان مؤمنا
# ولا يلزم الشيخ أبا هاشم رحمه الله لأن لام الجنس لا يوجب الاستغراق
~~ويجوز أن يدخل تحته ثلاثة فصاعدا فمتى تركنا وظاهر قطعنا على أنه قد أريد
~~به ثلاثة فلم يجب أن يكون أريد بالمؤمنين مجموع الصحابة والتابعين إلا أن
~~الإجماع الذي يعرفه الخصم ms422 قد منع أن يراد بالآية بعض أهل العصر فأخرجناه في
~~الخطاب ووجب أن يراد به جميع أهل العصر وأما من يقول إن لام الجنس استغراق
~~فله أن يقول ليس يخلو إما أن نريد بهذه الآيات من حضر عند حدوث الحادثة ولا
~~بغير من تقدم موته من المؤمنين وذلك قولنا أو بغير من تقدم وذلك يمنع من
~~كون إجماع الصحابة حجة لأن من مات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو
~~مؤمن وليس له في الحادثة قول
# فان قيل فما الجواب لمن سأل عن هذا السؤال ممن لا يقول إن إجماع الصحابة
~~ولا غيرهم حجة قيل قد تقدم في الباب الأول
# واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
~~قالوا فحكمة بأن الاقتداء بأصحابه اهتداء الجواب أن ذلك لا يمنع من كون
~~PageV02P028 التابعين مثلهم في ذلك على أن قوله بأيهم اقتديتم اهتديتم
~~يتناول آحادهم وليس قول كل واحد منهم حجة على المجتهدين فعلمنا أنه إنما حث
~~بذلك العامة على استفتاء كل واحد منهم
# واحتج بأن الصحابة قد اختصت بمشاهدة النبي عليه السلام والحضور عند الوحي
~~فكان لهم مزية بذلك الجواب ولم قلتم إن ذلك يوجب أن يكون لهم مزية في كون
~~قولهم حجة دون غيرهم
# واحتجوا بأن قول التابعين لو كان حجة لكان إنما صاروا إليه عن نص متواتر
~~أو غير متواتر أو عن أمارة اجتهدوا فيها ولو كان كذلك لما ذهب كل ذلك على
~~الصحابة لأنهم لا يكونون أدنى رتبة من التابعين الجواب أنه لا يمتنع أن لا
~~تحدث الحادثة في الصحابة فلا يفحصوا عن نص وارد فيها ولا عن أمارة مجتهد
~~فيها فلا يظفروا بها ويظفر التابعون بها إذا اضطروا إلى طلبها عند حدوث
~~الحادثة ولا يمتنع أن تحدث الحادثة في زمن الصحابة فيختلفون فيها ويتفق
~~التابعون فيها على أحد أقوالهم فيظفر التابعون في ذلك القول بما لم يظفر به
~~أحد الطالبين من الصحابة لأن قول بعض الصحابة به ليس بحجة & باب في وجوب
~~اعتبار ms423 المجتهدين كلهم من أهل العصر الواحد في الإجماع &
# يضمن هذا الباب فصولا منها أن أكثر أهل العصر لا يكون إجماعا ومنها
~~اعتبار المجتهد من التابعين إذا عاصر الصحابة ومنها اعتبار المجتهد وإن لم
~~يشتهر بالفتوى ومنها اعتبار أهل الأمصار كلهم
# أما الفصل الأول فقد بين أكثر الناس أن أهل العصر إذا اتفقوا على قول إلا
~~الواحد والاثنين من المجتهدين لا يكون حجة وقال أبو الحسين الخياط إن ذلك
~~حجة PageV02P029
# ودليل الأولين أن أدلة الإجماع لا تتناولهم إذا خرج عنهم الواحد لأن قوله
~~تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ لا يتناول إلا جميع أهل العصر على
~~قول من قال إن لام الجنس تعم ومن قال لا تعم فانه لا يوجب استغراقها للأكثر
~~حتى لا يبقى إلا الواحد والاثنان بل يجعلها حقيقة في الثلاثة والمخالف لا
~~يجعل قول الثلاثة حجة وقوله تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@ وقوله
~~@QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع
~~أمتي على ضلال يتناول جميع أهل العصر لأن أكثرهم يقال لهم بعض الأمة ولا
~~يطلق وصفهم بأنهم الأمة وأيضا ففي الصحابة من تفرد بأقاويل لم توافقه عليها
~~الجماعة ولم تنكر عليه كتفرد ابن عباس بمسائل في الفرائض وكذلك ابن مسعود
~~رضي الله عنهما
# واحتج المخالف بأشياء
# منها قوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ وقوله @QB@ وكذلك
~~جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس @QE@ وقوله تعالى @QB@ كنتم خير
~~أمة أخرجت للناس @QE@ وقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلال قالوا وهذه
~~الأسماء تتناول حقيقة جميع المؤمنين وجماعة الأمة وإن شذ منهم الواحد كما
~~أن الإنسان يقول رايت بقرة سوداء وإن كان فيها شعرات بيض ويقول أكلت رمانة
~~وإن سقط منها حبات لم يأكلها والجواب أن أسماء الجمل والعموم لا تتناول
~~الأكثر إلا مجازا ألا ترى أنه يجوز أن يقال في الأمة إلا الواحد ليس هؤلاء
~~كل المؤمنين ولا كل الأمة فعلمنا أن اسم الكل لم يتناول إلا الجميع وقول
~~الإنسان أكلت الرمانة وهو يريد أكثرها مجاز ms424 وكذلك الوصف للبقرة بالسواد إذا
~~كان فيها شعرات بيض ولا يمتنع أيضا أن يكون الوصف للبقرة بالسواد يفيد في
~~العرف كونها سوداء في PageV02P030 رأي العين فلا يمنع ذلك وجود شعرات بيض
~~فيها ولا يمتنع أن يكون قول القائل أكلت رمانة معناه في العرف أكلت ما جرت
~~العادة بأكله وليس يكاد ينفك الرمانة من حبات تتساقط منها فذلك خارج من
~~الكلام بالعرف وليس يجب إذا نقل العرف ذلك أن ينقل غيرها من الأسماء
# ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم وأهل العصر
~~كلهم إلا الواحد والاثنان هم السواد الاعظم ويقال عليكم بملازمة الجماعة
~~وذلك يتناول أهل العصر إلا الواحد والاثنين والجواب أن ذلك في أخبار الآحاد
~~ويقتضي أن يجب اتباع الثلاثة والأربعة لأنهم جماعة وبطلان ذلك يدل على أنه
~~عنى بالجماعة جميع أهل العصر وأما السواد الأعظم فهم جميع أهل العصر لأنه
~~ليس أعظم منه ولو لم يكن المراد ما ذكرناه لدخل تحته النصف من أهل العصر
~~إذا زادوا على النصف الآخر بواحد أو اثنين أو ثلاثة فان قيل قوله عليه
~~السلام عليكم بالسواد الاعظم يقتضي أن يكون حجة على غيرهم ممن ليس هو من
~~السواد الأعظم وذلك لا يتم إلا بأن يكون في العصر غيرهم ممن لم يجمع معهم
~~والجواب أنه يجوز أن يكون حجة على من يأتي بعدهم ممن هو أقل منهم عددا
# ومنها قولهم إن الواحد من أهل العصر إذا خالف من سواه من أهل العصر يوصف
~~بالشذوذ وذلك اسم ذم ولذلك أنكرت الصحابة على ابن عباس مقالته في الربا
~~والجواب أنا لا نسلم أن الواحد شاذ إلا إذا خالف بعد ما وافق وابن عباس لم
~~ينكر عليه الصحابة لأن قول غيره حجة عليه لكن لأجل خير أبي سعيد
# ومنها قولهم إن أهل العصر إلا الواحد والاثنان لو أخبروا بشيء وقع العلم
~~بخبرهم فيجب مثله في إجماعهم والجواب أنهم جمعوا بين الموضوعين بغير علة
~~وعلى أنه يلزم أن يكون أهل بلد واحد حجة إذا أجمعوا ms425 أن بروايتهم يقع العلم
~~فان فصلوا بين إجماعهم وبين خبرهم بأن إجماعهم يقع عن رأي PageV02P031
~~واستدلال وخبرهم يقع عن إدراك فهو فصلنا
# ومنها قولهم إن الإجماع حجة في العصر وفيما بعده وذلك يقتضي أن يكون فيهم
~~من يخالفهم حتى يكونوا حجة عليه والجواب أنه يجوز أن يكونوا حجة على من
~~يأتي من بعد وحجة على آحادهم تمنعهم من الرجوع عما قالوه ولو وجب أن يكون
~~الإجماع حجة على مخالف قد عاصر المجمعين لوجب إذا أجمع كلهم على قول أن لا
~~يكون حجة
# فاذا ثبت أن خلاف الواحد والاثنين لا ينعقد معه الإجماع فمتى روي إجماع
~~أهل عصر متقدم على قول وروي بالتواتر ان واحدا لم يجتمع معهم لم يكن إجماعا
~~وإن روي ذلك بالآحاد فان كان قد روي عنه بالتواتر الوفاق لم يترك التواتر
~~لأجل الآحاد كما لا يعارض خبر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر
~~متواتر وإن لم يكن قد روي موافقة لهم لم يحكم بأنهم أجمعوا لأنه لا يكفي أن
~~يعلم موافقة ذلك الواحد لهم فكيف إذا رويت عنه المخالفة
# وحكى الشيخ أبو عبدالله عن الشيخ أبي الحسن أن الإجماع إذا ظهر في العصر
~~وروي عن واحد منهم بالآحاد خلافه لم يقدح ذلك في الإجماع ذكر ذلك فيما روي
~~بالآحاد عن أبي طلحة في البرد وإن علمنا أن اتفاق أهل العصر إلا الواحد
~~وعلمنا أنه كانت له حالة موافقة فان علمنا أنه وافقهم ثم خالفهم ثبت
~~الإجماع وإن علمنا أنه خالف تلك المقالة قبل أن يجتمعوا لم يثبت الإجماع
~~وإن لم نعلم هذا التفصيل فالأولى أن لا يثبت الإجماع لأنه لم يؤمن أن لا
~~يكون إنما قال بذلك القول قبل أن يقولوا به ثم خالفه قبل أن يتفقوا عليه
~~فان حكى عن بعض أهل العصر ما يحتمل أن يكون موافقة وما يحتمل أن لا يكون
~~موافقة لهم فان كان ظاهره الموافقة حمل عليها وإن كان ظاهره المخالفة حمل
~~عليها وإن لم يكن له ظاهر فذكر قاضي ms426 القضاة في الشرح أنه يحمل على الموافقة
~~لأنه لو كان مخالفا لقويت دواعيه إلى إظهار الخلاف وليس كذلك لو كان موافقا
~~لأنه يكفي في الموافقة السكوت وترك PageV02P032 الإنكار ولأنه لو كان ذلك
~~القول باطلا لكانوا قد اتفقوا على ترك الإنكار الصريح وذلك لا يجوز وذكر
~~قاضي القضاة عن ابن الإخشيد أن قوما قالوا إن أهل العصر إذا حكموا بحكم
~~وحكى عن غيرهم من أهل الأعصار خلافه فان كانوا كثرة لا يجوز أن يظهروا خلاف
~~ما يبطنوه قدح ذلك في الإجماع وإن جاز أن يظهروا خلاف ما يبطنونه لم يقدح
~~ذلك في الإجماع وهذا باطل لأن جواز إظهارهم خلاف ما يبطنونه لا يمنع جواز
~~كون باطنهم موافقا لظاهرهم فيكون ذلك خلافا قادحا في الإجماع
# وأما الفصل الثاني فهو أن المجتهد من التابعين إذا حضر مع الصحابة في وقت
~~الحادثة فانه لا يكون قولهم حجة إذا خالفهم وعم بعضهم أنه يكون حجة وإن
~~خالفهم ودليل الأولين ان أدلة الإجماع لا تتناولهم إلا معه نحو قوله @QB@
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم أمتي لا تجمع على
~~خطأ وجرى مجرى الحدث من الصحابة إذا كان من أهل الاجتهاد لأن الإجماع لا
~~ينعقد من دونه
# والمخالف يحتج بما روي أن عائشة أنكرت على أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
~~خلافه على الصحابة في بعض المسائل والجواب أنه يجوز أن تكون أنكرت عليه
~~لأنه خالفها بعد ما اتفقت وكان اتفاقها سابقا لكونه من أهل الاجتهاد أو لم
~~تكن المسالة من مسائل الاجتهاد وعلى أن قولها بانفرادها ليس بحجة
# وأما الفصل الثالث فهو أن يخالف في المسألة بعض المجتهدين ممن لم يشتهر
~~بالفتوى كواصل بن عطاء فانه لا يكون قول من عداه حجة وقال بعض الناس يكون
~~حجة لأن مسائل الاجتهاد يجب الرجوع فيها إلى أهل الاجتهاد فقول غيرهم لا
~~يؤثر في إجماعهم كما أن قول النحاة لا يؤثر في إجماعهم يبين PageV02P033
~~ذلك أنا إذا أردنا تقويم شيء وجب الرجوع فيه إلى أهل الخبرة ms427 بأسعار ذلك
~~الشيء ودليلنا أن أدلة الإجماع تتناول هذا الإنسان نحو قوله تعالى @QB@
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ وقوله @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@
~~وقوله صلى الله عليه وسلم أمتي لا تجتمع على ضلال وإنما أخرجنا العامة من
~~ذلك لأنهم ليسوا بأهل الاجتهاد وليس كذلك هذا المجتهد وبهذا فارق النحاة
~~وما ذكروه من الرجوع في التقويم إلى الخبرة بأسعار ذلك الشيء فهو حجة لنا
~~لأنا نرجع إلى من يخبر ذلك وإن لم يكن مشتهرا بالتقويم ولا منتدبا لتقويم
~~الأشياء فكذلك ينبغي أن يرجع في الحوادث إلى أهل الاجتهاد وإن لم ينتدبوا
~~للفتوى
# وأما الفصل الرابع وهو إجماع أهل الأعصار فعند أكثر الناس أن الحجة هي
~~إجماع أهل الأعصار كلهم من المجتهدين في العصر الواحد وحكي عن مالك أنه قال
~~إجماع أهل المدينة وحدهم حجة وقال بعض أصحابه إنما جعل نقلهم أولى من نقل
~~غيرهم دليلنا أن أدلة الإجماع لا تتناولهم وحدهم نحو اسم المؤمن واسم الامة
~~ولأن الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة وقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~المدينة طيبة تخرج خبثها كما يخرج الكير خبث الحديد لا يدل على أن إجماع
~~أهلها حجة وإنما هو مدح لها وليس المراد بذلك ذم كل من خرج منها لإجماع
~~الأمة على أن الخروج منها غير مذموم وكون المدينة مهبط الوحي لا يدل على أن
~~إجماع أهلها حق وأما كون روايتهم أولى من رواية غيرهم فقد ذكر قاضي القضاة
~~في الشرح والدرس أن ذلك لا يمتنع ولا فرق بين رواية الواحد منهم وهو
~~بالمدينة أو بغيرها وإنما المراد بذلك أن تكون روايتهم بعد عصر الصحابة
~~أولى من رواية غيرهم لأن أهل البلد أعرف بما يجري فيه من غيرهم وأنه يرجع
~~الناس في معرفته إلى البقعة التي حدث فيها ذلك لأنهم إما أن يكونوا شاهدوه
~~أو أخبرهم به جماعة ممن شاهدوه ويمكن فيهم من كثرة المخبرين ما لا يمكن في
~~غيرهم بل غيرهم يرجع إليهم PageV02P034 & باب فيما يكون الإجماع حجة فيه
~~وما لا يكون ms428 حجة فيه &
# اعلم أن ما تجمع الأمة عليه ضربان أحدهما لا يمكن معرفة صحة الإجماع قبل
~~المعرفة بصحته والآخر يمكن معرفة صحة الإجماع قبل المعرفة بصحته
# فالأول لا يصح الاحتجاج بالإجماع فيه كالإجماع على أن الله تعالى حكيم
~~عادل وأن محمدا نبي لأنه إنما يمكن أن تعرف صحة الإجماع بعد أن يعرف أن
~~الله تعالى أو رسوله قد شهد بأن الإجماع حق وأنهما لا يشهدان بشيء إلا وهو
~~على ما شهدا به وإنما يعرف ذلك إذا عرفت حكمة الله تعالى وأنه لا يفعل
~~القبيح وأن محمدا صادق ليعلم صدقه في إخباره أن القرآن كلام الله تعالى حتى
~~يعلم أن ما فيه من الآيات الدالة على الإجماع من قبل الله تعالى فاذا كانت
~~المعرفة بصحة الإجماع لا يمكن أن تتقدم على المعرفة بالله وبحكمته وصدق
~~رسوله لم يصح الاستدلال به على ذلك إذ من حق الدليل أن يعلمه المستدل على
~~الوجه الذي يدل عليه قبل علمه بالمدلول
# فأما ما يمكن أن يعرف صحة الإجماع قبل المعرفة به فهو ضربان أحدهما من
~~أمور الدنيا والآخر من أمور الدين فالأول نحو أن يجتمعوا أنه لا يجوز الحرب
~~في موضع معين ذكر قاضي القضاة أنه يجوز لمن بعدهم مخالفتهم في ذلك لأن
~~حالهم في ذلك ليست بأعظم من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه صلى
~~الله عليه وسلم لو رأى رأيا في الحرب لساغ مراجعته فيه وليس إجماعهم على
~~إمامة أبي بكر من هذا القبيل لأن ذلك من أمور الدين وذكر في كتاب النهاية
~~أنه لا يجوز مخالفتهم لأن أدلة الإجماع منعت من الخلاف عليهم ولم يفصل بين
~~أن يكون قد اتفقوا على أمر ديني أو دنياوي ويفارقون النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأن الذي منع من جواز الخطأ عليه هو المعجز وذلك لا يتعلق بأمور
~~الدنيا وليس كذلك الأمة فأما أمور الدين فانه يكون اتفاقهم حجة فيه سواء
~~كان عقليا نحو PageV02P035 رؤية الله تعالى لا في جهة ونفي ثان مثله أو ms429 كان
~~شرعيان لأنه يمكن العلم بصحة الإجماع قبل العلم بذلك إذ الشك في ذلك لا يخل
~~بالعلم بالله تعالى وحكمته وصدق نبيه ولا فرق بين أن يكون القول صادرا عن
~~اجتهاد عن أمارات أو استدلالا بأدلة ولا فرق بين أن يكون قد تقدم ذلك
~~الإجماع اختلاف أو لم يتقدمه اختلاف وسنتكلم في كلا الموضعين إن شاء الله &
~~باب في أن الإجماع إذا انعقد عن اجتهاد كان حجة &
# ذكر قاضي القضاة عن الحاكم صاحب المختصر أنه قال إذا انعقد الإجماع لأهل
~~العصر عن اجتهاد جاز لمن بعدهم ان يخالفهم فيه وعندنا أنه حجة يحرم خلافه
~~لقوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ فاذا اجتمعوا على الحكم
~~بالاجتهاد فخلافه ليس هو سبيلهم فلم يجز اتباعه
# فان قيل إنما لم يكن سبيلهم لأنه لم يؤد الاجتهاد إليه فاذا أدى إليه
~~الاجتهاد كان سبيلهم وإن كان ذلك الاجتهاد اجتهاد غيرهم والجواب أن ذلك شرط
~~لا دليل عليه فلم يجز إثباته ولو جاز ما ذكروه لجاز أن يقال فيما أجمعوا
~~عليه عن دليل إنه سبيلهم بشرط أن يؤدي الاستدلال إليه وخلافه ليس هو سبيلهم
~~إن لم يؤد الاستدلال إليه فإن أدى الاستدلال إليه كان سبيلهم وإن كان ذلك
~~الاستدلال استدلال غيرهم فيبطل التعلق بالإجماع أصلا
# فان قيل أليس لو اتفقوا على الحكم اجتهادا ولم يعلم كل واحد منهم أن غيره
~~قد وافقه جاز لكل واحد منهم مخالفة ذلك الحكم ولا يأثم من خالفه فقد صار
~~جواز مخالفة ذلك الحكم سبيلهم بأجمعهم قيل هذا لازم فيهم إذا أجمعوا على
~~الحكم بالأدلة PageV02P036 والجواب في الموضعين واحد وهو أنه إذا كانت
~~الحال هذه فانه إنما جوز كل واحد منهم مخالفة قولهم بشرط كونه غير مجمع
~~عليه ألا ترى أنه لو علم أنه مجمع عليه لم يجز ذلك فاذا علمنا أن الحكم
~~متفق عليه لم يجز أن نخالفهم
# فأما من قال إن الحق في واحد فانه يمنع من مخالفة قوله سواء اتفق عليه أو
~~لم يتفق عليه ويدل عليه قوله ms430 صلى الله عليه وسلم أمتي لا تجتمع على خطأ
~~ومما اتفقوا عليه أنه لا يجوز مخالفتهم ولقائل أن يقول لم زعمتم أنهم
~~اجتمعوا على ذلك وإذا كان في الناس من يجوز مخالفتهم لم يؤمن أن يكون في
~~المجمعين عن اجتهاد من يجوز مخالفتهم فلا يصح ادعاء الإجماع فالمخالف يقيس
~~القول المجمع عليه باجتهاد على المختلف فيه بعلة أن كل واحد منهما صادر عن
~~اجتهاد والجواب أن العلة في الأصل أنه قول لم يقترن به دليل مقطوع به وليس
~~كذلك ما اجتمع عليه ثم تعارضهم فيقيس المسألة على ما اتفقوا عليه مما ليس
~~من مسائل الاجتهاد بعلة أن كل واحد منهما قول متفق عليه & باب في الاتفاق
~~بعد الاختلاف وبعد الاتفاق وفي الاختلاف بعد الاتفاق &
# اعلم أن أهل العصر إذا اتفقوا على حكم من الأحكام فانه يجوز أن يتفق من
~~بعدهم على متابعتهم وهو الواجب عليهم ويجوز أن يخالفهم بعض أهل العصر
~~الثاني ولا يحل ذلك لهم لأنه لا يستحيل من بعض الامة أن يعدل عن الحق ولا
~~يجوز أن يتفق أهل العصر الثاني على مخالفتهم
# وحكى قاضي القضاة عن الشيخ أبي عبدالله أنه قال إنما لم يجز أن يتفقوا
~~على مخالفتهم لأن أهل العصر الأول أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقع الإجماع
~~من بعد على مخالفتهم ولو لم يجمعوا على ذلك لجاز أن يتفقوا على مخالفتهم
~~ويكون الإجماع الثاني في حكم الناسخ للأول وحكي عن الشيخ أبي علي أنه قال
~~PageV02P037 لو جاز ذلك لجاز أن يخالفهم رجل واحد ولجاز أن ينضم إليه غيره
~~إلى أن يتفق أهل العصر الثاني على خلاف قول الأولين وقوله تعالى @QB@ ويتبع
~~غير سبيل المؤمنين @QE@ يمنع من أن يتبع أهل العصر الثاني غير سبيلهم ولأن
~~المسألة إن لم تكن من مسائل الاجتهاد فخلاف ما اجتمع عليه أهل العصر الأول
~~فيها ضلالة والامة لا تجتمع على ضلالة فأما إذا اختلف أهل العصر في المسألة
~~على قولين فانه يجوز أن يتفق من بعدهم على أحدهما فاذا اتفقوا ms431 كان صوابا
~~وحجة محرمة للأخذ بالقول الآخر
# وفي كلا الموضعين اختلاف أما جواز اتفاق من بعدهم على أحد القولين فقد
~~منع منه قوم ظنا منهم أن اختلاف من تقدم في ضمنه الإجماع على جواز الأخذ
~~بكل واحد من القولين على الاطلاق فأدخلوا في الإجماع ما ليس منه وهذا
~~سنذكره عند الكلام فيما ألحق بالإجماع وليس هو منه وأما إذا اتفقوا على أحد
~~القولين فقد حكى قاضي القضاة في العمد عن بعض المتكلمين وبعض أصحاب أبي
~~حنيفة والشافعي أنه لا يكون حجة في تحريك القول الآخر وحكي عن شيخنا أبي
~~عبدالله وأبي الحسن وبعض أصحاب الشافعي أنه يكون حجة في تحريم القول الآخر
~~وذكر في الشرح أن الناس اختلفوا في ذلك فمنهم من جعل ذلك محرما للخلاف على
~~كل حال ومنهم من لم يجعله محرما للخلاف على كل حال ولم يفصل بين الصحابة
~~والتابعين ومنهم من جعله محرما للخلاف في حال دون حال والحال التي يحرم
~~فيها الخلاف هي أن يكون المتفقون على أحد القولين في المسألة هم الذين
~~اختلفوا فيها سواء كان ذلك عصر الصحابة أو غيرهم والحال التي لا يكون
~~اتفاقهم معها حجة مزيلة للخلاف هي أن يختلف أهل عصر ويتفق من بعدهم على أحد
~~قوليهم
# والدليل على أن الاتفاق يحرم الاختلاف على جميع الأحوال قوله تعالى @QB@
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ وقوله @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@
~~PageV02P038 وقد بينا أن ذلك يتناول كل عصر ولم يفصل في تحريم اتباع غير
~~سبيل المؤمنين بين أن يكون قد تقدم اختلاف أو لم يتقدم
# واستدل قاضي القضاة بقوله صلى الله عليه وسلم أمتي لا تجتمع على خطأ فيجب
~~كون ما اتفق عليه أهل العصر الثاني غير خطأ
# فان قيل ليس هو خطأ وليس يحرم بعدهم أن يخالفهم قيل قد أجمعوا على أنه لا
~~يجوز أن يخالفهم ولقائل أن يقول إنه لا يمكن ادعاء الإجماع على ذلك لأن
~~الأمة مختلفة في اتفاق أهل العصر على أحد القولين هل يجوز مخالفته أم لا
# واستدل أيضا ms432 بأن الإجماع المبتدأ لا يجوز خلافه وكذلك إذا اختلفت الصحابة
~~ثم اتفقت فيجب مثله في التابعين إذا اتفقوا بعد اختلاف الصحابة ولقائل أن
~~يقول إن أوجبتم ذلك لدخول اتفاقهم تحت أدلة الإجماع فذلك رجوع إلى الأدلة
~~المتقدمة وإن أوجبتم ذلك بالقياس فما العلة الجامعة فان قلتم العلة في ذلك
~~أنه إجماع قيل لكم ليست هذه علة معلومة والأصل في الجماعة أنه يجوز اتفاقها
~~على الخطأ وإنما امتنعنا من ذلك للأدلة فيجب اعتبارها دون القياس لأنه لا
~~يظفر في ذلك بعلة معلومة وليس لكم أن تجعلوا العلة في الأصل كونه إجماعا
~~بأولى من أن نجعلها كونه إجماعا مبتدأ على انه قد حكى قاضي القضاة في الدرس
~~أن قوما قالوا إن اتفاق الصحابة بعد اختلافها لا يحرم الخلاف
# واحتج المخالف بأمور
# منها قوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@
~~فشرط التنازع في وجوب الرد والتنازع قد حصل وليس يخرج بالاتفاق الواقع
~~PageV02P039 من أن يكون قد تقدم حصوله فوجب الرد والجواب أن الرد إلى
~~الإجماع والتعلق به رد إلى الله والرسول كما أن الأخذ بكتاب الله بحكم
~~القياس رد إلى الكتاب والسنة وأيضا فأهل العصر الثاني إذا اتفقوا ولم
~~يكونوا متنازعين فلم يجب عليهم الرد على قول من يستدل بهذه الآية على صحة
~~الإجماع
# ومنها قولهم إن في ضمن اختلاف أهل العصر في المسألة على قولين اتفاق منهم
~~على جواز الأخذ بكل واحد منهما في كل حال لأنه لا يختص حالا دون حال فلو
~~كان اتفاق من بعدهم على أحد القولين محرما للأخذ بالقول الآخر لم يخل إما
~~أن يكشف عن تحريمه في المستقبل فيكون نسخا وذلك لا يكون بعد انقطاع الوحي
~~وإما أن يكشف عن تحريمه في الماضي والمستقبل فيدل على خطأ من تقدمه وذلك لا
~~يجوز وهذا هو معنى قولهم لو حرم الخلاف في المستقبل لحرمه في الماضي
~~والجواب أن القائلين بأن الحق في واحد لا يجوز أن يحتجوا بهذا الكلام لأن
~~عندهم أن المجتهد لا يجوز أن ms433 يأخذ بكل واحد من القولين وإنما يجب عليه أن
~~يأخذ بالحق منهما والعامي إنما يجوز له أن يقلد من يفتيه فاذا أجمعوا على
~~أحدهما لم يجد من يفتيه بالآخر فيقال قد حرم عليه الأخذ به بعد أن كان
~~حلالا وأما القائلون بأن كل مجتهد مصيب فجوابنا لهم إن احتجوا بذلك هو أن
~~المختلفين في المسألة إنما سوغوا الأخذ بكل واحد منهما لأن المسألة مختلف
~~فيها وهي من مسائل الاجتهاد ويبين ذلك أنهم لو سئلوا عن جواز الأخذ بكل
~~واحد منهما لعللوا بذلك فعلى هذا المستدل أن يبين أن المسألة بعد الاتفاق
~~هي من مسائل الاجتهاد وأما نحن فاذا بينا أنهم إذا اتفقوا عليها فقد
~~تناولهم أدلة الإجماع وحرم خلافهم علمنا أن الشرط المجوز للأخذ بكل واحد من
~~القولين قد زال فزال حكمه ولا يسمى ذلك نسخا لأن الحكم إذا وقف على شرط
~~يعلم زواله وثبوته لا بالشرع فانه لا يكون زواله بزوال شرطه نسخا ألا ترى
~~أن زوال وجوب الصيام بدخول الليل لا يكون نسخا فان قيل لستم بأن تجعلوا
~~اجتماع المختلفين على جواز الأخذ بكل واحد من القولين مشروطا بثبوت
~~الاختلاف بأولى من أن نجعل نحن كون PageV02P040 الاتفاق حجة مشروطا بنفي
~~تقدم الخلاف قيل ما ذكرناه أولى لأنا قد بينا أن المختلفين سوغوا الأخذ بكل
~~واحد من القولين بالشرط الذي ذكرناه فكان الأولى ما قلناه على أن ما ذكروه
~~ينتقض عليهم باجماع أهل العصر بعد النظر والفحص الطويل لأن ذلك اتفاق منهم
~~على جواز التوقف في المسألة ولا يسوغ بعد اتفاقهم التوقف فيها وينتقض على
~~قول بعضهم إن الصحابة إذا اتفقت بعد ما اختلفت حرم الأخذ بالقول الآخر ثم
~~يقال لهم إذا لم تجعلوا اتفاق أهل العصر الثاني حجة مع أنه اتفاق صريح فهلا
~~قلتم إن اتفاق أهل العصر الأول على جواز الأخذ بكل واحد من القولين ليس
~~بحجة في جواز الأخذ به مع أنه اتفاق ليس بصريح وهو مع ذلك مبني على القول
~~بأن كل مجتهد مصيب
# ومنها ms434 قولهم لو كان قولهم إذا اتفقوا بعد الاختلاف حجة لكان قول إحدى
~~الطائفتين حجة إذا ماتت الطائفة الأخرى وفي ذلك كون قولهم حجة بالموت
~~والجواب أنا نتبين لموت إحدى الطائفتين أن قول الأخرى حجة لدخول تحت أدلة
~~الإجماع لا أن الموت يوجب كون قولهم حجة على أن مسألتنا جميع المختلفين
~~قالوا باخذ القولين وليس كذلك إذا ماتت إحدى الطائفتين
# ومنها قولهم لو كان اتفاق أهل العصر الثاني حجة لكانوا قد صاروا إلبه
~~بدليل وحجة ولو كان كذلك لما خفي على الصحابة والجواب أنه لا يجوز أن يخفى
~~هذا ومثله على جميعهم فأما أن يخفى على بعضهم فيجوز لأن بعضهم ليس بحجة &
~~باب في انقراض العصر هل هو شرط في كون الإجماع حجة &
# اعلم أن كثيرا من الناس لم يعتبروا انقراض العصر أصلا واعتبره بعضهم
~~واختلف هؤلاء فقال بعضهم هو طريق إلى انعقاد الإجماع وسيجيء القول
~~PageV02P041 فيه ومنهم من جعله شرطا في كون الإجماع حجة وجوز لبعض المجمعين
~~أن يخالف قوله
# ودليل الأولين قوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ وقوله @QB@
~~كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ وقوله @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
~~شهداء @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم أمتي لا تجتمع على ضلال وكل ذلك يوجب
~~الرجوع إلى الإجماع ولا يفرق بين انقراض العصر ونفي انقراضه
# دليل ليس يخلو إما أن تكون الحجة هي انقراض العصر أو اتفاقهم بشرط انقراض
~~العصر أو اتفاقهم فقط والأول يقتضي أن يكون العصر لو انقرض من دون اتفاقهم
~~أن يكون حجة والثاني يقتضي أن يكون لموتهم تأثير في كون قولهم حجة وذلك لا
~~يجوز كما لا يكون لموت النبي صلى الله عليه وسلم تأثير في كون قوله حجة
# ولقائل أن يقول أليس موت النبي لا يصير معه قوله حجة والامة عندكم إذا
~~اختلفت في المسألة على فرقتين ثم ماتت إحداهما كان قول الأخرى حجة ففارقت
~~الأمة النبي عليه السلام في ذلك فهلا جاز أن تفترقا في الوجه الآخر
# دليل آخر لو اعتبرنا انقراض العصر لم ينعقد ms435 الإجماع لأنه قد حدث من
~~التابعين في زمن الصحابة قوم من أهل الاجتهاد وذلك يجوز مخالفتهم لهم لأن
~~العصر ما انقرض ويجب اعتبار انقراض عصر التابعين ومعلوم أنه لم ينقرض عصرهم
~~إلا بعد أن حدث من تابعيهم من هو من أهل الاجتهاد فجاز أن يخالفوهم ويعتبر
~~انقراض عصرهم ثم كذلك القول في كل عصر
# ولقائل أن يقول إنه لا يمتنع أن يكون المعتبر هو انقراض عصر من كان
~~PageV02P042 مجتهدا عند حدوث الحادثة لا من يتجدد بعد ذلك فلا يلزم اعتبار
~~عصر التابعين إذا حدث فيهم مجتهد بعد حدوث الحادثة
# واحتج المخالف بأشياء
# منها أن عليا عليه السلام سئل عن بيع أمهات الأولاد فقال كان رأيي ورأي
~~عمر أن لا يبعن ثم رأيت بيعهن فقال له عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة أحب
~~إلي من رأيك وحدك فدل على أنه كان الإجماع قد سبق والجواب أنه قد روي أن
~~جابر بن عبد الله كان يرى في زمن عمر جواز بيعهن فلم يكن الإجماع قد انعقد
~~وقول عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك يدل على أنه قد
~~كان على قول عمر جماعة وليس قول كل جماعة هو إجماع وإنما اختار أن ينضم قول
~~علي إلى قول عمر لأنه رجح قول الأكثر على قول الأقل
# ومنها أن أبا بكر الصديق كان يرى التسوية في القسمة ولم يخالفه أحد من
~~الصحابة ثم خالفه عمر لما صار الأمر إليه ففضل في القسمة ولم ينكر عليه
~~السلف والجواب أن عمر رضي الله عنه قد كان خالفه في زمانه وناظره فقال له
~~أتجعل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه كمن دخل في الاسلام كرها فقال إنما
~~عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ ولم يرو أن عمر رجع إلى
~~قول أبي بكر فلا يمتنع أنه كان يرى التفضيل فلما صار الأمر إليه فضل
# ومنها قولهم إن الإجماع لا يستقر قبل انقراض العصر لأن الناس يكونون في
~~حال تأمل وفحص فوجب وقوعه ms436 على انقراض العصر والجواب إن أرادوا بنفي
~~الاستقرار نفي كونه حجة فذلك نفس المسألة وإن أرادوا أنه لا ينعقد فهو خارج
~~عما نحن بسبيله لأنا إنما تكلمنا على من قال إنه ينعقد ولا يكون حجة على أن
~~الفصل بين حال التأمل وحال القطع على الشيء لا يفتقر إلى PageV02P043
~~انقراض العصر لأنا نفصل بين الناظر المتأمل المتوقف وبين القاطع المناضل
~~لأن الإنسان إذا أخبر عن نفسه أنه معتقد للشيء فهو بخلاف أن يخبر عن نفسه
~~أنه متأمل متوقف & باب فيما أخرج من الإجماع وهو منه &
# أعلم أن أهل العصر إذا اختلفوا في المسألة على قولين متنافيين فإنه يتضمن
~~اتفاقهم على تخطئة ما سواهما فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر وحكي عن بعض
~~أهل الظاهر أنه لم يجعل ذلك اتفاقا على تخطئة ما سواهما فأجاز لمن بعدهم
~~إحداث قول آخر ثالث والقول في ذلك فرع على إمكان إحداث قول ثالث فيجب بيانه
~~أولا
# فنقول إن القولين المتنافيين في المسألة لا يمكن أن يكون بينهما قول ثالث
~~إلا أن يكون فيه بعض الموافقة لكل واحد من القولين أو لأحدهما مثاله أن
~~يقول بعض الأمة النية واجبة في الطهارات كلها ويقول الباقون ليست بواجبة في
~~شيء من الطهارات فيمكن أن يقول قائل هي واجبة في بعض الطهارات دون بعض
~~ومثاله أيضا أن يقول بعض الأمة النية واجبة في كل طهارة ويقول بعضهم هي
~~واجبة في بعض الطهارات دون بعض فيمكن أن يقول قائل ليست بواجبة في شيء من
~~الطهارات ومثاله أيضا قول بعض الأمة الجد يرث جميع المال مع الأخ وفي قول
~~الباقين يقاسم الأخ فيمكن أن يقول قائل لا يرث شيئا أصلا مع الأخ فيكون قد
~~وافق من قال يقاسم الأخ بعض الموافقة لأنهما قد اشتركا في أن منعا الجد من
~~بعض المال
# واحتج من أجاز إحداث قول ثالث بأن الممنوع منه هو مخالفة الإجماع وليس مع
~~هذا الإختلاف إجماع ولأنه روي عن ابن سيرين أنه قال في امرأة وأبوين إن
~~للأم ms437 ثلث جميع المال وأن لها ثلث ما يبقى في زوج وأبوين PageV02P044 ففصل
~~بين المسألتين ولم ينكر عليه مع أن الصحابة رضي الله عنهما لم تفصل بينهما
~~بل قال بعضهم في المسألتين لها ثلث ما بقي وقال آخرون لها ثلث جميع المال
~~وقال سفيان الثوري إن الأكل ناسيا لا يفطر والجماع ناسيا يفطر ومن تقدمه
~~منهم من فطر بهما ومنهم من لم يفطر بهما وهذا الاحتجاج من المخالف يدل على
~~أنه أجاز إحداث قول ثالث في المسألتين لا في مسألة واحدة
# واحتج قاضي القضاة للمنع من إحداث قول ثالث بأن الأمة أجمعت على المنع من
~~ذلك كما أجمعت على المنع من إحداث قول يخالف الإجماع المصرح والاتفاق على
~~ذلك سابق ألا تراهم منعوا من إحداث قول آخر في الجد مع الأخ حتى يقال المال
~~كله للأخ قال ولنا أن ندعي الإجماع في ذلك مطلقا ولنا أن ندعيه في الجد
~~خاصة ونحمل عليه غيره فنقول إنما منعوا من ذلك في الجد لأنه إحداث قول آخر
~~لم يقل به أحد من الأمة لأنه لا وجه له يمكن أن يعلل فيه إلا بما ذكرناه إذ
~~لا يمكن أن يقال إنما لم يجز أن يقال المال كله للأخ لأنه لا أمارة لذلك
~~لأن الأمارة على ذلك إن لم تكن أقوى من الأمارة الدالة على أن المال كله
~~للجد لم تكن أضعف منها
# ولقائل أن يقول لا اسلم أن في المنع من إحداث قول ثالث إجماعا سابقا ولا
~~سبيل لكم إلى العلم بذلك فأما مسألة الجد فلا يجوز تجديد قول آخر فيها ليس
~~لأنهم أجمعوا على المنع من ذلك بل لأن القول بأن المال كله للأخ يتضمن ما
~~أجمعوا على خلافه
# واحتجوا أيضا بأن الأمة إذا اختلفت على قولين فقد أجمعت في المعنى على
~~المنع من إحداث قول ثالث لأن كل طائفة تحرم الأخذ إلا بما قالته أو قاله
~~مخالفها فقط فجواز إحداث قول ثالث يقتضي جواز الأخذ به وقد منعوا منه
# ولقائل أن يقول إنما ms438 حظروا الأخذ إلا بما قالوه بشرط أن لا يؤدي
~~PageV02P045 اجتهاد غيرهم إلى إحداث قول ثالث كما يقولون إنهم سوغوا الأخذ
~~بكل واحد من القولين بشرط أن لا يقع الإتفاق على أحدهما فخرج المسألة من
~~مسائل الاجتهاد فينبغي أن يقال إن كان اختلافهم على قولين هو في مسألتين
~~فالقول في ذلك يأتي نحو أن يقول بعضهم كل طهارة تحتاج إلى نية ويقول
~~الباقون ليس شيء من الطهارات يحتاج إلى نية فيقول قائل آخر بعضها تحتاج إلى
~~النية دون بعض وإن كان اختلافهم في مسألة واحدة نحو مسألة الجد مع الأخ لم
~~يجز إحداث قول ثالث لأنه مخالف لصريح إجماعهم كالقول بأن المال كله للأخ
~~لأن في ذلك سلب المال كله عن الجد والمختلفون في مسألة الجد قد اتفقوا على
~~أن للجد قسطا من المال من قال منهم إنه أحق بجميع المال ومن قال إنه يقاسم
~~الإخوة وهذا الوجه يفسد قولهم إن الممنوع منه هو مخالفة الإجماع ولا إجماع
~~مع الإختلاف لأنا قد بينا أن إحداث قول ثالث فيه خلاف لما أجمعوا عليه وأما
~~المحكى عن ابن سيرين والثوري فليس هو من هذه المسألة بل من مسألة أخرى وهي
~~التفرقة بين ما أجمعوا على أنه لا فرق بينهما
# واحتجاج أهل الظاهر بقول ابن سيرين والثوري يدل على أنهم جوزوا إحداث قول
~~ثالث في هذه المسائل وأشباهها دون ما ذكرناه من مسألة الجد وأمثالها وسنذكر
~~الآن القول في التفرقة بين المسألتين وفي غيرهما مما ألحق بالإجماع وليس
~~منه بعون الله & باب في أهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسألتين هل لمن بعدهم
~~أن يفصل بينهما أم لا &
# اعلم أنهم إذا لم يفصلوا بينهما فذلك ضربان أحدهما أن يقولوا لا فصل بين
~~هاتين المسألتين في كل الأحكام أو في الحكم الفلاني والآخر أن لا ينصوا
~~PageV02P046 على ذلك لكن لا يكون فيهم من فرق بينهما في الحكم فالأول لا
~~يجوز لأحد أن يفصل بينهما لأن الفصل بينهما خلاف لما نصوا عليه واعتقدوه
~~ولأن قولهم لا ms439 فصل بينهما ظاهره يقتضي أنهما قد اشتركا فيما يقتضي الحكم من
~~غير وجه يفرق بينهما فمن فصل بينهما فقد خالفهم في ذلك
# وهذا الضرب ينقسم أقساما ثلاثة أحدهما أن يروى اتفاق الأمة على حكم
~~المسألتين نحو أن يحكموا فيهما بالتحريم أو بالتحليل والآخر أن يروى اختلاف
~~الأمة فيهما فيحكى عن طائفة أنها حكمت فيهما بالتحريم وعن الباقين أنهم
~~حكموا فيهما بالإباحة والآخر أن لا يروى لنا عنهم اختلاف في المسألتين ولا
~~اتفاق فمتى كان كذلك ودل الدليل في إحدى المسألتين على تحريم أو إباحة وجب
~~أن يحكم في المسألة الأخرى بذلك ولا يفرق بينهما
# فأما إذا لم ينصوا على أنه لا فصل بينهما بل لا يكون فيهم من فرق بينهما
~~نحو أن يحكم بعض الأمة في كلا المسألتين بحكم ويحكم الباقون فيهما بنقيضه
~~وذلك ضربان أحدهما أن يشيروا إلى حكم واحد فيثبته أحد الفريقين في
~~المسألتين وينفيه الآخرون عنهما نحو أن يحرم شطر الأمة كلا المسألتين
~~ويبيحهما الباقون والضرب الآخر أن يشيروا فيهما إلى حكمين مختلفين نحو أن
~~يوجب بعض الأمة النية في الوضوء ولا يجعل الصوم من شرط الاعتكاف ولا يوجب
~~الباقون النية في الوضوء ويجعلون الصوم من شرط الاعتكاف
# أما القسم الأول فذكر قاضي القضاة في الدرس والشرح أنه إن كان المعلوم أن
~~طريقة الحكم في المسألتين واحدة لا يجوز كونها متغايرة فذلك جار مجرى أن
~~يقولوا لا فصل بينهما لأنا نعلم أنهم قد اعتقدوا أنه لا يفرق بينهما وأنه
~~قد نظمهما طريقة واحدة ومن فصل بينهما فقد خالف ما اعتقدوه من ذلك فأما إن
~~جاز أن لا تكون الطريقة في المسألتين واحدة وأنهم سووا بينهما لطريقين فإنه
~~يجوز لمن بعدهم أن يفرق بينهما فيحرم إحدى المسألتين ويبيح الأخرى فيوافق
~~في كل قول أحد الفريقين لأنه بذلك لا يكون مخالفا لما PageV02P047 أجمعوا
~~عليه لا في حكم ولا في تعليل لأنا قد بينا أن العلة يجوز أن لا تكون واحدة
~~ولأنه لو كان إذا قال بعض الأمة بتحريم مسألتين ms440 متباينتين في العلة وقال
~~الباقون بإباحتهما قد أجمعوا على أن لا فصل بينهما لوجب إذا حرم بعضهم إحدى
~~مسألتين متباينتين وأباح اخرى وحرم الباقون ما أباحه هؤلاء وأباحوا ما
~~حظروه أن يكونوا قد أجمعوا على أن بينهما فرقا فلا يجوز لأحد أن يحرمهما
~~معا أو يبيحهما معا ولو لم يجز ذلك لوجب على من وافق الشافعي في مسألة أن
~~يوافقه في جميع مذهبه ويسقط عنه الاجتهاد والأمة مجمعة على خلاف ذلك وما
~~حكى عن ابن سيرين من أنه فرق بين زوج وأبوين وامرأة وأبوين وأن الثوري فرق
~~بين جماع الصائم ناسيا وبين أكله ناسيا فإن كانت طريقة المسألتين اللتين
~~فرقا بينهما متغايرة فما فعلاه جائز وإلا لم يجز على أن ابن سيرين قد عاصر
~~بعض الصحابة فلا يمتنع أن يكون حاضرا حين اختلفوا في زوج وأبوين وامرأة
~~وأبوين
# وذكر قاضي القضاة في العمد أنه لا يجوز الفصل بين المسألتين ولم يفصل هذا
~~التفصيل ذكر ذلك في أن الأمة لا يجوز أن تخطىء في مسألتين وذكر في شرح هذا
~~الباب أمثلة احتج بها
# فمنها أن يعقد شطر الأمة لرجل الإمامة ويسكت الباقون فلو لم يكن ذلك
~~الرجل مستحقا للإمامة لكان العاقدون قد اخطأوا بالعقد والباقون قد أخطأوا
~~بالسكوت ولقائل أن يقول إن تلك مسألة واحدة وهي إمامة ذلك الشخص والكل قد
~~رضوا بها وأجمعوا على ترك إنكار العقد له من غير مانع فلو كان خطأ لما
~~أجمعوا على ترك إنكاره
# ومنها أن يتفق نصف الأمة على مذهب المرجئة في غفران ما دون الشرك من كبير
~~وصغير ويتفق الباقون على مذهب الخوارج في المنع من غفران جميع المعاصي وهذا
~~الاتفاق على الخطأ في مسألتين ولقائل أن يقول إن ذلك خطأ في مسألة واحدة
~~لأن القائلين بهذين القولين متفقون على أن الصغيرة لا يجب PageV02P048 سقوط
~~عقابها لأن المرجىء يقول إن غفرانها بفضل وجوز عقاب فاعلها والخارجي لم
~~يوجب سقوط عقابها فقد اتفقوا على الباطل وهو أن عقابها لا يجب سقوطه
# ومنها أن يتفق ms441 نصف الأمة على أن العبد يرث والقاتل لا يرث ويتفق الباقون
~~على عكس ذلك على أن العبد لا يرث والقاتل يرث فيكونوا قد اتفقوا على الخطأ
~~في إرث العبد والقاتل إذ الصواب أنهما جميعا لا يرثان والنبي صلى الله عليه
~~وسلم منع من اجتماعهم على الخطأ سواء كان ذلك في مسألة واحدة أو في مسألتين
~~ولقائل أن يقول إنه كان لا يمتنع أن تختلف الأمة في القاتل والعبد على ما
~~ذكرتموه لأن الخطأ إما أن يكون هو القول بإرث العبد أو بإرث القاتل أو
~~بإرثهما جميعا ولم يقع الاتفاق على إرث أحدهما على انفراده ولا على إرثهما
~~جميعا لأن كل واحد من الأمة لم يقل بإرثهما جميعا فيثبت أن اتفاق نصف الأمة
~~على الخطأ في مسألة واتفاق النصف الآخر على الخطأ في مسألة أخرى لا يفيد
~~اتفاق جميعهم على الخطأ
# واحتجوا أيضا بأن الأمة إذا حرم نصفها كلا مسألتين وأباحهما الآخرون فقد
~~اتفقوا على أن لا فصل بينهما وإن لم ينصوا على ذلك وليس يقدح في وقوع
~~الاتفاق على ذلك أن تكون أدلتهم مختلفة وإذا كان كذلك دخل ذلك تحت أدلة
~~الإجماع والجواب أن قول هذا المحتج إن الأمة قد اعتقدت أنه لا فرق بين
~~المسألتين يفهم منه أمور
# منها أنهم اعتقدوا أن بينهما تعلقا واشتراكا يقتضي التسوية في الحكم وأنه
~~ليس بينهما ما يقتضي التفرقة في الحكم وهذا باطل لأنه لا يجوز أن يتفقوا
~~على ذلك في مسألتين قد فرضنا أنه لا تعلق بينهما
# ومنها أن يكونوا قد نصوا على أنه لا فرق بينهما وهذا باطل لأن كلامنا
~~مفروض في أنهم لم ينصوا على ذلك
# ومنها أن يكونوا قد اتفقوا على استواء المسألتين في الحكم في الجملة وإن
~~PageV02P049 افترقوا في تفصيله ولا يمكن أن يقال ذلك ها هنا لأنه إنما يقال
~~اتفقوا على استواء حكم المسألتين في الجملة إذا دل الدليل على أن حكم
~~المسألتين حكم واحد إما التحريم وإما التحليل ثم يحتاجون إلى أن ينظروا في
~~حكمها على ms442 التفصيل وإنما يدل الدليل على ذلك من حال المسألتين إذا كان
~~بينهما تعلق يقتضي ذلك وكلامنا في مسألتين لا تعلق بينهما وما هذا سبيله لا
~~يعتقد فيهما أنه لا فرق بينهما يبين ذلك أن شطر الأمة إذا أوجب النية في
~~الوضوء لدليل وأوجب غسل النجاسة لدليل آخر فإنه لا يقال إنهم قد اعتقدوا
~~أنه لا يجوز افتراقهما في الوجوب بل عندهم أنه يجوز أن تدل الدلالة على
~~وجوب أحدهما دون الآخر وإنما اتفق إن دل على وجوب هذا دليل وعلى وجوب ذلك
~~دليل فكذلك لو دل دليل على وجوب النية في الوضوء ودل دليل آخر على نفي وجوب
~~غسل النجاسة لم يجز أن يقال قد وجب افتراقهما وأن الأمة أجمعت على وجوب
~~افتراقهما لأن المعقول من ذلك ثبوت تعلق يقتضي وجوب افتراقهما لا أنه اتفق
~~إن دل على وجوب أحدهما دليل وعلى نفي وجوب الآخر دليل آخر ولو وجب أن يفرق
~~بينهما لوجب على من أداه اجتهاده إلى قول الشافعي في مسألة أن يوافقه في
~~جميع مسائله وإن لم يكن بينهما تعلق وإذا لم يكن من الأمة بأجمعها فيما نحن
~~بسبيله اتفاق على حكم ولا على علة لم يدخل ما ذكروه تحت أدلة الإجماع ولو
~~دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم أمتي لا تجتمع على خطأ لدل ذلك على أن ما
~~قالوه ليس بخطأ ولا يدل على أن الفرق بينهما خطأ إذا أدى إليه اجتهاد مجتهد
~~على قول من قال إن كل مجتهد مصيب
# واحتج أيضا بأن الأمة إذا اختلفت على قولين في مسألتين فقد أوجبت كل
~~طائفة منها على غيرها أن تقول بقولها أو بقول الطائفة الأخرى وحظرت ما سوى
~~ذلك وذلك يمنع من إحداث قول مفرق بين المسألتين والجواب أنهم إنما أوجبوا
~~ذلك بشرط أن لا يفرق بعض المجتهدين بين المسألتين فلا نسلم أنهم
~~PageV02P050 حظروا ذلك إلا بهذا الشرط كما أنهم جوزوا الأخذ بكل واحد من
~~القولين بشرط أن لا يقع الاتفاق على أحد القولين
# فأما القسم ms443 الثاني وهو إذا أشارت الأمة إلى حكمين متباينين في مسألتين
~~كما ذكرناه في إيجاب النية في الطهارة وجعل الصوم شرطا في الاعتكاف فإنه إن
~~جاز أن يكون بينهما فرق يذهب إليه مجتهد جازت التفرقة بينهما وإن لم يجز أن
~~يكون بينهما فرق بل كان ينظمهما طريقة واحدة تقتضي فيهما الحكمين
~~المتباينين على بعد ذلك لم يجز أن يخالف بين حكميهما بل الواجب أن يقال
~~فيهما ما قالوه & باب في أهل العصر إذا تأولوا الآية بتأويل أو استدلوا على
~~المسألة بدليل أو اعتلوا فيها بعلة هل يجوز لمن بعدهم إحداث تأويل أو دليل
~~أو علة غير ما ذكروه أم لا &
# إعلم أن الإنسان إذا استدل بطريقة على حكم من الأحكام أو على فساد شبهة
~~أمارة كانت تلك الطريقة أو دلالة فإنه إما أن يكون أهل العصر الأول قد نصوا
~~على فساد تلك الطريقة أو على صحتها أو لم ينصوا على صحتها ولا على فسادها
~~فإن نصوا على فسادها أو على صحتها فهو على ما نصوا عليه وإن لم ينصوا على
~~ذلك لم يمتنع صحة تلك الطريقة إلا أن يكون في صحتها إبطال حكم أجمعوا عليه
~~والدليل على ما قلناه أن الناس في كل عصر يستخرجون أدلة وعللا ولا ينكر
~~عليهم فكان ذلك إجماعا ولأنه لو لم يجز ذلك لكان إما أن لا يجوز لأنه مخالف
~~للإجماع المتقدم ومعلوم أن الأمة لم تحكم بفساد الدليل الثاني نصا ولا
~~حكمها بصحة دليلها يقتضي فساد غيره إذ لا يمتنع أن يكون على المذهب الواحد
~~أكثر من دليل واحد
# ويمكن من منع من ذلك أن يستدل بأشياء PageV02P051
# منها قوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ والدليل الثاني غير
~~سبيل المؤمنين فالوعيد لاحق بمن اتبعه والجواب أن قوله تعالى @QB@ ويتبع
~~غير سبيل المؤمنين @QE@ خرج مخرج الذم لمن اتبع غير سبيلهم فالمفهوم منه من
~~اتبع ما نفاه المؤمنون وحكموا بإبطاله دون ما لم يحكموا بفساده بل لو اتفق
~~لهم لجاز أن يقولوا به ألا ترى أنه لو لم ms444 تحدث المسألة في العصر الأول
~~وحدثت في العصر الثاني جاز أن يقول أهل العصر الثاني فيها قولا ولا يقال إن
~~ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين ممن تقدم لما لم يكونوا قد نفوه وحكموا
~~بإبطاله
# ومنها أن قوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
~~وتنهون عن المنكر @QE@ يدل على أنهم يأمرون بكل معروف لأجل لام الجنس فلو
~~كان الدليل الثاني معروفا لأمروا به والجواب أن قوله وتنهون عن المنكر
~~يقتضي أيضا أن ينهوا عن كل منكر فلو كان الدليل الثاني باطلا لكان منكرا
~~ولنهوا عنه فلنا في الظاهر مثل ما لهم
# ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم أمتي لا تجتمع على خطأ يدل على أن ما
~~ذهبوا عنه ليس بخطأ وقد ذهبوا على الدليل الثاني فلم يكن ذهابهم عنه خطأ
~~وإذا لم يكن خطأ لم يكن ما ذهبوا عنه دليلا والجواب إن أردتم بقولكم ذهبوا
~~عن الدليل الثاني أنهم حكموا بفساده لم يوجد ذلك في مسألتنا وإن أردتم أنهم
~~لم ينصوا على أنه دليل أو لم يستدلوا به فذلك صحيح وتركهم الاستدلال به
~~والنص على كونه دليلا ليس بخطأ ولا يجب من ذلك فساد الدليل لأنه إنما كان
~~تركهم الاستدلال به غير خطأ لاستغنائهم بدليلهم عنه
# ومنها قولهم إنه لو جاز أن يذهب على أهل العصر الأول الدليل الثاني جاز
~~أن يوحي الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم دليلين على حكم واحد فيسن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم لأجل أحد الدليلين دون الآخر والجواب
~~أن يقال لهم قد PageV02P052 جمعتم بين الأمرين بغير علة وأيضا فإن أوحى
~~الله تعالى إلى نبيه بأحد الدليلين فيسن الحكم عقيبه ثم أوحى إليه بالدليل
~~الثاني فإنه إنما يسن الحكم لمكان الدليل الأول لأنه لم يكن سواه حين سن
~~الحكم ويكون الدليل الثاني تأكيدا وإن كان قد أوحى إليه بهما معا فلا بد من
~~أن يكلفه فهم المراد بهما ولا بد من أن يفهم المراد بهما فلا يجوز أن يدعوه ms445
~~أحدهما إلى أن يسن الحكم دون الآخر لأن في ذلك رفضا للآخر وإنما قلنا لا بد
~~من أن يكلفه أن يفهم المراد بهما لأنه لا يجوز أن يخاطبه بما لا يفهم
~~المراد منه ولأنه إن كلفه أن يبلغ كلا الدليلين إلى أمته وجب أن يفهم
~~المراد به لأنه لا يؤمن أن يسأل عنه وإذا لم يعرف المراد به نفر عنه
# ومنها أنه لو كان الدليل الثاني صحيحا لما جاز أن يذهب عن الصحابة مع
~~تقدمها في العلم والجواب أنه يجوز أن يذهب عنهم إذا لم يطلبوه استغناء بما
~~ظفروا به من الدليل وأهل العصر الثاني إنما ظفروا به لأنهم تنبهوا بما ذكره
~~الأولون واستغنوا عن طلب الدليل الأول فشغلوا أفكارهم وزمانهم في طلب غيره
# فإن قيل أفكلف الأولون طلب الدليل الثاني قيل كلفوا ذلك على سبيل التطوع
~~وترك ذلك جائز والقول في العلة كالقول في الدلالة لأن العلة دلالة على
~~الحكم في الفرع إلا أن تعود العلة بالنقض على ما اجتمعوا عليه بأن يوجد في
~~موضع أجمعت الأمة فيه على نقيض حكمها نحو أن يعلل معلل تحريم البر بأنه جسم
~~لأن ذلك موجود فيما أجمعوا على إباحته فمن لم يقل بتخصيص العلة لا يجيز ذلك
# وأما إذا تأولت الأمة الآية بتأويل فإنهم إن نصوا على فساد ما عداه لم
~~يجز إحداث تأويل سواه وإن لم ينصوا على ذلك فمن الناس من منع من تاويل زائد
~~وأجراه مجرى المذهب الزائد ومنهم من أجازه وهو الصحيح لأن التابعين ومن
~~بعدهم قد أحدثوا تأويلات لم يكن ذكرها السلف ولم ينكر عليهم ولأنه ليس في
~~إحداث تأويل آخر مخالفة لإجماعهم لأنهم لم ينصوا على إبطاله وليس في
~~PageV02P053 إجماعهم على التأويل الأول إبطال الثاني لأنه لا يمتنع أن يكون
~~الله تعالى قد أراد كلا التأويلين وأراد أن يفهم بالخطاب شيئا ما إما هذا
~~وإما هذا وإما كلاهما وكل ذلك مخير فيه فإذا فهمت الأمة أحدهما فقد خرجت
~~عما كلفته لأنهم كلفوا فهم كلا التأويلين بشرط ms446 أن يطلبوه & باب في أهل
~~العصر إذا اختلفوا في المسألة على قولين هل يجوز وقوع الاتفاق على أحدهما
~~أم لا &
# حكى قاضي القضاة عن الصيرفي أنه منع من اتفاق أهل العصر الثاني على أحد
~~قولي أهل العصر الأول وأجازه أكثر الناس ولم يجعلوا الاختلاف المتقدم
~~متضمنا على جواز الأخذ بكل واحد من القولين على كل حال ووجهه انه إن أريد
~~بجواز انعقاد الإجماع إمكانه فلا شبهة في أن الجماعة الكثيرة يمكنها أن
~~تتفق على موجب الدلالة ولهذا جاز انعقاد الإجماع المبتدأ وإن أريد به الحسن
~~فلا شبهة أيضا في حسن إجماع الجماعة على مقتضى الدلالة وإن أريد بالجواز
~~الشك فمعلوم أنه لا دليل يدل على القطع على نفي إجماعهم على حكم من الأحكام
~~حتى لا يشك في ذلك ومما يدل على إمكان ذلك وحسنه أن الصحابة توقفت في
~~الامامة ثم أطبقت على إمامة أبي بكر رضي الله عنه واتفق التابعون على المنع
~~من بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه
# والمخالف يحتج بأن اختلاف أهل العصر الأول في ضمنه اتفاق منهم على جواز
~~تقليد العامي لكل واحد من القولين وجواز أخذ المجتهد بكل واحد منهما إذا
~~أداه اجتهاده إليه فلو أجمع أهل العصر الثاني على أحد القولين لكان لا يخلو
~~إما أن يصح الإجماعان أو يفسدا أو يصح احدهما ويفسد الآخر وليس يجوز أن
~~يفسد أولا أحدهما لأن الأمة لا تجتمع على خطأ ولو كانا صحيحين لكان الثاني
~~منهما ناسخا للأول والنسخ بعد ارتفاع الوحي محال ولو جاز ذلك لجاز أن يتفق
~~أهل العصر على قول ويتفق أهل العصر الثاني على PageV02P054 خلافه وفساد هذه
~~الأقسام يمنع من اتفاقهم على أحد القولين والجواب أن القائلين بأن الحق في
~~واحد لا يجوز لهم أن يحتجوا بهذا الكلام لأن عندهم أن المجتهد لا يجوز أن
~~يأخذ إلا بالحق من القولين وإنما يجوز للعامي أن يقلد من يفتيه فإذا اتفقوا
~~على أحدهما لم يجد العامي من يفتيه بالآخر فلا يمكن أن يقال قد حرم ms447 عليه
~~الأخذ به إذا أفتي به بعد أن كان حلالا وأما القائلون بأن كل مجتهد مصيب
~~فجوابهم إن احتجوا بذلك هو أن المختلفين في المسألة إنما سوغوا الأخذ بكل
~~واحد من القولين لأن المسألة مختلف فيها وهي من مسائل الإجتهاد لأنهم لو
~~سئلوا عن جواز الأخذ بكل واحد منهما لعللوا بذلك فعلى هذا المحتج أن يبين
~~أن المسألة من مسائل الاجتهاد وإن وقع الاتفاق عليها حتى يصح دليله وقد سلف
~~استقصاء هذا الجواب من قبل في باب متقدم
# وأما قولهم لو جاز أن يجتمع أهل العصر الثاني على خلاف ما اجتمع عليه
~~الأولون من جواز الأخذ بكل واحد من القولين لجاز اتفاق أهل العصر الأول على
~~قول واتفاق أهل العصر الثاني على قول خلافه فلا يستقر إجماع فباطل لأنا قد
~~بينا أن المختلفين قد سوغوا الأخذ بكل واحد من القولين بشرط قد زال وأهل
~~العصر الثاني قد اجمعوا على المنع من ذلك مع زوال الشرط فلم يجمع الآخرون
~~على خلاف ما أجمع عليه الأولون وليس كذلك إذا أجمع الأولون على قول وأجمع
~~الآخرون على خلافه & باب في الإجماع إذا عارضته الأدلة &
# اعلم أنهم قد يجمعون على القول وعلى الفعل وعلى الرضا واتفاقهم على الفعل
~~لا يقتضي أن غيرهم مثلهم فيه إلا لدلالة وإذا رضوا بكون القول قولا لهم
~~ولغيرهم كان صوابا منهم ومن غيرهم فأما إذا قالوا قولا وعارضه قول
~~PageV02P055 النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نعلم أن قصد النبي صلى
~~الله عليه وسلم بكلامه هو ظاهره ونعلم أن قصدهم بكلامهم ظاهره مع تعارض
~~الكلامين لأن الأدلة لا تتناقض ثم لا يخلو إما أن نعلم أن قصد النبي صلى
~~الله عليه وسلم ظاهره أو نعلم أن قصد الامة بكلامهم هو ظاهره أو لا نعلم
~~قصد النبي صلى الله عليه وسلم ولا قصد الامة فان علمنا قصد النبي صلى الله
~~عليه وسلم وجب تأويل كلام الامة على موافقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم
~~وإن علمنا قصد الامة بكلامهم ms448 وجب تأويل قوله صلى الله عليه وسلم وإن لم
~~نعلم قصد أحدهما فان كان أحدهما أخص من الآخر خصصنا الأعم بالأخص وإن لم
~~يكن أحدهما أخص من الآخر فانهما يتعارضان لأنه يحتمل أن تكون الامة قد عرفت
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بكلامه غير ظاهره ويحتمل أن تكون عرفت أنه
~~قصد ظاهر كلامه وأرادت هي بكلامها غير ظاهره ويحتمل أو يقال لو علمت أن
~~النبي أراد بكلامه ظاهره لما أطلقت كلاما يفيد ظاهره مخالفته فلا بد والحال
~~هذه من أن تكون قد علمت أنه أراد بكلامه غير ظاهره
# وأما نسخ أحدهما بالآخر فلا يصح وقد تكلمنا في ذلك في باب الناسخ
~~والمنسوخ & باب في أن الأمة لا تجتمع إلا عن طريق &
# اعلم أن الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة أو أمارة ولا تجتمع عبثا ذكر قاضي
~~القضاة في الشرح أن قوما أجازوا انعقاد الإجماع عن توفيق لا توفيق بأن
~~يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب وإن لم يكن لهم دلالة ولا أمارة والدليل
~~على المنع من ذلك أن مع فقد هذه الدلالة والأمارة لا يجب الوصول إلى الحق
~~ولأنهم ليسوا بآكد حالا من النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لا يقول الا عن وحي فالامة أولى أن لا تقول إلا أن عن دليل
~~ولأنه لو جاز لهم ذلك لكان قد جاز لكل واحد منهم أن يقول بغير دلالة لأنهم
~~إنما يجتمعون على القول بأن PageV02P056 يقول كل واحد منهم به وإذ جاز ذلك
~~لآحادهم لم يكن للمجمعين مزية في ذلك
# فان قيل مزية الإجماع في ذلك أنه يكون حجة وكل واحد منهم له أن يقول عن
~~غير دلالة ولا يكون قوله حجة فاذا أجتمعوا كان حجة قيل إنما أردنا أن لا
~~يكون للإجماع مزية في جواز القول بغير دلالة والخلاف في ذلك يرجع إلى قول
~~مويس بن عمران من أنه يجوز للعالم أن يقول بغير دلالة بأن يعلم الله تعالى
~~أنه لا يقول إلا ms449 بالصواب
# واحتج المخالف بأشياء
# منها أن الإجماع حجة فلو لم ينعقد إلا عن دلالة لكانت الدلالة هي الحجة
~~ولم يكن في كون الإجماع حجة فائدة والجواب أن هذا يبطل بقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم فانه حجة ولا يقول إلا عن دلالة ولا يلزم إذا صدر الإجماع عن حجة
~~أن لا يكون في كونه حجة فائدة وعلى أنه لا يمتنع أن يكون قولها حجة وما صدر
~~قولها عنه حجة فيكون في المسألة حجتان وأيضا فالفائدة في ذلك أن يسقط عنا
~~البحث عن الحجة ويسقط عنها نقلها ويحرم علينا الخلاف الذي كان سائغا في
~~مسائل الاجتهاد على قول من قال كل مجتهد مصيب
# ومنها أن الإجماع قد انعقد من غير دليل نحو إجماعهم على بيع المراضاة من
~~غير عقد والاستصناع واجرة الحمام وغير ذلك وأخذ الخراج وأخذ الزكاة من
~~الخيل والجواب أن كل ذلك ما وقع إلا عن دليل وإن جاز أن لا ينقل لما ذكرناه
~~من أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل وأما الاستصناع وعقد المراضاة فقد كانا
~~على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فدل على جوازه على أن بيع
~~المراضاة لما جرت العادة به جرى الأخذ والإعطاء في الدلالة على الرضا مجرى
~~القول وكذلك اجرة الحمام وأما قسمة أرض العدو فللإمام أن يقسمها وأن لا
~~يقسمها ويعمل فيها بحسب المصلحة ولهذا لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم =
~~PageV02P057 منازل مكة ولا آبار هوازن ومياههم وأما أخذ الزكاة من الخيل
~~فليس باجماع ولولا أنه قد علم من أوجبها من النبي صلى الله عليه وسلم مما
~~دل على أخذ الزكاة منها إذا كثرت لكان إيجابه لها نسخا للشريعة ولما ترك
~~النكير عليه & باب في الأمة إذا أجمعت على موجب الخير هل يكون الخبر طريقا
~~إلى ما أجمعت عليه الأمة أم لا &
# اعلم أن الأمة إذا أجمعت على حكم كان في الأخبار ما يدل عليه فاما أن
~~يكون خبر واحد أو متواترا فان كان متواترا فاما أن يكون ms450 نصا لا يحتاج معه
~~إلى استدلال طويل واجتهاد أو يحتاج معه إلى ذلك فان كان نصا علمنا أنهم
~~أجمعوا لأجله لأنه لا يجوز مع تواتره أن لا يقفوا عليه مع طلبهم لما يدل
~~على الحكم ولا يجوز مع ظهوره أن لا يدعوهم إلى الحكم فيكون طريقهم إليه
~~سواء ظهر فيهم خبر مثله أو لم يظهر وإن كان يحتاج في الاستدلال به إلى
~~اجتهاد طويل وبحث لم يمتنع أن يكونوا اجمعوا لأجله ولم يمتنع أجمعوا لأجل
~~خبر متواتر هو أجلى منه لم ينقل اكتفاء بالإجماع إذا استدل به بعضهم واستدل
~~الباقون بخبر آخر أو بقياس
# وإن كان الخبر منقولا بالآحاد لم يخل إما أن يروي لنا أنه ظهر فيهم أو لا
~~يروي ذلك فان لم يرو ذلك جوزنا أن يكون ظهر فيهم فلم ينقل إلينا ظهوره
~~فأجمعوا لأجله وجوزنا أن يكون ظهر فيهم خبر آخر أجمعوا أو بعضهم لأجله ولم
~~ينقل إلينا اكتفاء بالإجماع لأنه إذا جاز أن يكون ذلك الخبر كان ظاهرا فيهم
~~فلم ينقل ظهوره إلينا جاز أن يظهر فيهم خبرا آخر فلا ينقل إلينا أصلا وإن
~~كان قد روى أن ذلك الخبر قد كان ظهر فيهم فإما أن يروي بالتواتر أو بالآحاد
~~فان كان قد روى بالآحاد وجوزنا صدق الراوي وأن يكونوا أجمعوا لأجله وجوزنا
~~كذبه فلا يقطع على أنهم أجمعوا لأجله PageV02P058 ولكن يغلب صدقه على الظن
# وإن نقل ظهور الخبر فيهم بالتواتر جاز أن يكونوا أجمعوا لأجله ويقطع على
~~ذلك من حاله إن قالوا أجمعنا لأجله أو كانوا متوقفين عن الحكم بأجمعهم أو
~~كان بعضهم قد حكم بخلافه فلما سمعوا الخبر قالوا به وإنما قلنا إنه يجوز أن
~~يجمعوا لأجل خبر الواحد لأن خبر الواحد طريق إلى الحكم وليس يمتنع في
~~الجماعة الكثيرة أن يجمعا على الحكم طريق من طرقه وإن لم يقولوا أجمعنا
~~لأجله ولا نقل رجوعهم إليه بعد توقفهم جوزنا أن يكونوا حكموا بغيره ولم
~~ينقل اكتفاء بالإجماع وبالجملة متى جوزنا أن لا ينقل الخبر ms451 المتواتر اكتفاء
~~بالإجماع على موجبه لم يجز القطع على أن السلف أجمعوا لأجل خبر الواحد ولا
~~خبر متواتر محتمل إلا أن يقولوا إنا حكمنا لأجله أو يجمعوا على موجبه عند
~~سماعهم له
# فان قيل فاذا أجمعوا على مقتضى خبر الواحد أيقطعون على صدق المخبر قيل لا
~~لأنه يجوز أن تكون المصلحة أن نحكم بما ظننا صدقه من الأخبار سواء كانت
~~صادقة في أنفسها أو كاذبة & باب في جواز وقوع الإجماع عن اجتهاد &
# اعلم أن القائلين بأن الإجماع لا ينعقد إلا عن طريق اتفقوا على جواز
~~انعقاده عن دلالة لأنه لو لم يجز انعقاده عن دلالة لم يجز عن أمارة وفي ذلك
~~تعذر انعقاده وأن يكون الله تعالى قد أمرنا باتباع ما يتعذر وقوعه واختلفوا
~~في انعقاده عن أمارة فمنع قوم من أهل الظاهر من ذلك خفيت الدلالة أم ظهرت
~~وأجاز أكثر الفقهاء انعقاده عن الجلي والخفي من الأمارات وأجاز قوم انعقاده
~~عن الجلي دون الخفي PageV02P059
# ودليلنا أن الأمارة طريق إلى الحكم كما أن الدلالة طريق إلى الحكم ولا
~~مانع من انعقاد الإجماع عنها كما لا مانع من انعقاد الإجماع عن الأدلة
~~خفيها وجليها فكما جاز ما أمكن انعقاده عن جلي الأدلة وخفيها جاز مثله في
~~الأمارات
# فان قيل لم قلتم لا مانع من ذلك قيل لأنه لو منع مانع من ذلك كان معقولا
~~وكان له تعلق معقول وما يعقل من ذلك إما أن يرجع إلى الدواعي والصوارف وإما
~~أن يرجع إلى أحكام متنافية وما يرجع إلى الدواعي شيئان أحدهما أن يقال إن
~~الأمة على كثرتها واختلاف همها وأغراضها لا يجوز أن يجمعها الأمارة مع
~~خفائها ولأن أمارة الحكم الواحد قد تكون متغائرة فتكون أمارة بعضهم غير
~~أمارة الآخرين فلا تكون الأمارة الواحدة داعية لهم إلى ذلك ولو جاز مع تعذر
~~كون الأمارة داعية لجميعهم إلى الحكم أن يجمعوا عليه جاز أن يجتمعوا على
~~مأكل واحد وعلى الكذب في شيء واحد
# ويفارق ذلك اجتماعهم عن دلالة أو شبهة لأن الأدلة ظاهرة ms452 والشبه تتقدر
~~بتقدير الأدلة عند من صار إليها ويفارق إجماع الخلق العظيم لحضور الأعياد
~~لأن الداعي إلى ذلك ظاهر فيهم الجواب أن قولهم إن كثرة عدد الامة واختلاف
~~اغراضها يمنع من اجتماعها على حكم الأمارة مع خفائها دعوى وليس يمتنع أن
~~تجمعهم الأمارة الواحدة أو الأمارات على الحكم الواحد وإن اختلفت الأغراض
~~وكثر العدد لأنهم قد اتفقوا على وجوب المصير إلى الأمارة فاذا ظهرت الأمارة
~~لجميعهم دخلت في الجملة التي اعتقدوها ولذلك اتفق اصحاب أبي حنيفة في كثير
~~من المسائل وهم خلق عظيم ويتفق كثير من أهل الحروب في كثير من الحالات في
~~الآراء واتفق الخلق العظيم على المصير إلى موضع الأعياد لما تقدم منهم
~~اعتقاد المصير إلى ذلك
# ويفارق ذلك اتفاقهم على الكذب في شيء معين لأنه لا داعي لهم إلى ذلك
~~PageV02P060 وقد بينا أن لما ذكرناه داعيا ولأنه لا يخطر ببالهم كلهم الشيء
~~الذي يكذبون فيه إلا بأن يتراسلوا فأما استنباط الحكم بالأمارة فلا يحتاج
~~إلى تراسل لأن الأمارات سائغة في المجتهدين لا يحتاجون فيها إلى تراسل
# وأما اتفاق جميعهم على مأكل واحد فانما لم يجز لأن ذلك تابع لتساوي
~~شهواتهم وتساوي إمكانهم وقد علمنا أنهم مختلفون في الشهوات وإمكان نيل
~~مشتهاها فمنهم من يشتهي ما ينفر طبع الآخر عنه ومنهم من تقوى شهوته لما
~~تنقص شهوة الآخر له فتدعوه قوة شهوته إلى تناوله دون الآخر وقد يتفق
~~الاثنان في شهوة الشيء ويتعذر على أحدهما تحصيله أو يشق عليه ذلك ولا يتعذر
~~على الآخر ولا يشق فلهذه الامور لم يتفقوا على مأكل واحد
# وقولهم إن الحكم الواحد لا يكون له إلا أمارة باطل لأنه قد يجوز أن تكون
~~له أمارة واحدة فتكون داعية لجميعهم إلى حكمها وقد تكون له أمارتان إحداهما
~~أظهر من الأخرى فتدعو أظهرهما جميعهم إلى حكمها وقد تتساويان فيستدل بعضهم
~~باحداهما ويستدل الباقون بالاخرى أو يستدل كل واحد منهم بكلتيهما فيتفقون
~~في الحكم وإن تغايرت الأمارات وتفرقتهم بين الأمارات والشبهة لا تصح لأن
~~الشبهة لا ms453 تعلق لها والأمارات لها تعلق فاذا جاز أن يجتمع الخلق العظيم على
~~الخطأ لما لا تعلق به فبأن يجوز أن يجتمعوا لما له تعلق أولي
# والوجه الآخر من الدواعي هو قولهم إن من الامة من يعتقد بطلان الحكم
~~بالأمارة وذلك يصرفه عن الحكم بها وليس في مقابلة ذلك داع فيدعوه إلى حكمها
~~وذلك يمنع من اجتماع كل الامة على حكمها والجواب أن هذا الخلاف حادث عندنا
~~والصحابة كانت مجمعة على صحة الاجتهاد فهذه الشبهة لا تتناول عصر الصحابة
~~وقد أجيب عن ذلك بأنه لا يمتنع فيمن اعتقد بطلان الحكم بالأمارة أن يصير
~~إلى حكمها إذا كانت ظاهرة لاعتقاده كونها دلالة فيؤدي ذلك إلى اتفاق الكل
~~على حكمها وهذا الجواب لا يتوجه إلى من منع PageV02P061 من اجتماعهم على
~~الأمارة الخفية لهذه الشبهة وأيضا فان من اعتقد قبح الحكم بالأمارة ثم حكم
~~بها لاعتقاده فيها أنها دلالة فقد أقدم على اعتقاد لا يأمن كونه قبيحا وذلك
~~قبيح وغذا كان كذلك لم تكن كل الأمة قد أصابوا في ذلك الحكم ولا يجوز أن
~~تجمع الامة فلا يكون كل واحد منهم مصيبا فيما أجمعوا عليه
# وبهذا يجاب من انفصل عن الشبهة بأن قال لا يمتنع فيمن اعتقد قبح الحكم
~~بالأمارة أن يحكم بها وإن علم أنها أمارة إذا لم يجد سواها إذ لا يمتنع في
~~بعض الامة أن يناقض
# وأما المنع من انعقاد الإجماع عن اجتهاد لأنه يؤدي إلى اجتماع أحكام
~~متنافية فهو أن يقال إن الحكم الصادر عن اجتهاد لا يفسق مخالفة ويجوز
~~مخالفته فلا يجعل أصلا ولا يقطع عليه ولا على تعلقه بالأمارة والحكم المجمع
~~عليه لا يجوز مخالفته ويفسق مخالفه ويجعل أصلا ويقطع عليه وعلى تعلقه
~~بطريقه فلو صدر الإجماع عن اجتهاد لأجتمعت فيه هذه الأحكام على تنافيها
~~والجواب أما قولهم إن الحكم المجتهد فيه يجوز مخالفته فان القائلين بأن
~~الحق في واحد لا يجوزون لأحد مخالفة الحق في مسائل الاجتهاد ألا تراهم
~~يخطئون من خالفهم وإن أسقطوا عنه المأثم وكثير ms454 منهم يجوز للمقلد أن يقلد من
~~يفتيه بخلاف الحق ولا يجوز ذلك فيما اتفق عليه ويقول إن ذلك من حق الاجتهاد
~~إلا أن يصدر عنه الإجماع فان صدر عنه الإجماع لم يجز التقليد في خلافه فأما
~~القائلون بأن كل مجتهد مصيب فانهم يجوزون لغيرهم من المجتهدين أن يخالفوهم
~~في الحكم الذي قالوه عن اجتهاد ولا يجوزون مثله فيما اتفق عليه ويقولون إن
~~جواز المخالفة من حكم الاجتهاد إذا لم يقترن به إجماع وليس هو من حكمه على
~~الإطلاق فيلزم التنافي كما أن ذلك من حكم الاجتهاد إذا لم يقترن به تصويب
~~النبي صلى الله عليه وسلم لأن المجتهد لو اجتهد مع غيبة النبي صلى الله
~~عليه وسلم فبلغه ذلك فصوبه وحكم به فانه لا يجوز مخالفته فبان أن جواز
~~PageV02P062 المخالفة ليس بحكم الاجتهاد على الإطلاق فاذا صوب النبي صلى
~~الله عليه وسلم المجمعين كان كتصويبه المجتهد في المنع من مخالفة ذلك الحكم
~~والعامي لا يجوز له مخالفة الحكم المجتهد فيه إذا لم يجد من يفتيه بغيره
~~ولا يجوز للمجتهد أن يخالف ما حكم به عليه القاضي ولا يخرج منه فبان أن
~~جواز المخالفة ليس من حق الاجتهاد على الإطلاق وأيضا فالمخالف يجوز أن
~~ينعقد الإجماع عن خبر الواحد مع أن الإجماع لا يجوز مخالفته ويجوز مخالفة
~~الحكم الذي رواه الواحد إذا أدى الاجتهاد في حالة إلى ترك حديثه وترجيح
~~غيره عليه ولم يؤد انعقاد الإجماع عنه إلى التنافي فكذلك انعقاده عن اجتهاد
# وأما قولهم إنه لا يفسق من خالف حكم الاجتهاد ويفسق من خالف الإجماع
~~فجواب الفريقين عنه أن ذلك ليس من حكم الاجتهاد على الإطلاق بل هو من حكمه
~~إذا لم يقترن به إجماع كما أنه من حكمه إذا لم يقترن به تصويب من النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# وأما قولهم إن حكم الاجتهاد لا يجوز أن يجعل أصلا يجوز ذلك في حكم
~~الإجماع فان من قال كل مجتهد مصيب لا يجوز لمن لم يؤده اجتهاده إلى الحكم
~~أن ms455 يجعله اصلا لأن الواجب عليه غير ذلك الحكم فأما إذا أداه اجتهاده إليه
~~فان منهم من يجعله أصلا ويقيس عليه فرعا آخر بعلة سوى العلة التي ثبت بها
~~الحكم في المسألة المجتهد فيها ومنهم من لا يجعله أصلا لا لأنه مجتهد فيه
~~لكن لأنه لا يجوز أن يقاس عليه إلا بعلة وتلك العلة يمكن أن يقاس الفرع بها
~~على الأصل الأول فلا يكون لجعل ذلك الفرع أصلا معنى فأما الحكم المجمع عليه
~~من جهة الاجتهاد فانه قد صار مقطوعا به كالمنصوص عليه فجاز أن يقاس عليه
~~فرع من الفروع بالعلة التي ثبت بها الحكم فيه ويكون قياس الفرع عليه بتلك
~~العلة كقياسه على الأصل الأول لأن كل واحد منهما طريقه مقطوع به وأما
~~القائلون بأن الحق في واحد فانهم لا يجوزون القياس على ما هو خطأ وما ليس
~~بخطأ فان قولهم في جعله أصلا ينبغي أن PageV02P063 يكون على ما ذكرناه الآن
# وأما قولهم إن الحكم الصادر عن اجتهاد غير مقطوع به وعلى تعلقه بالأمارة
~~فجواب أكثر من يقول بأن الحق في واحد أن ذلك هو من حق الاجتهاد إذا انفرد
~~عن إجماع أو تصويب من النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقترن به أحدهما قطع
~~به وعلى تعلقه بالأمارة وإنما يعلم تعلقه بالأمارة بما اقترن به ويجري مجرى
~~أن يكون وقوف غلام زيد على باب الأمير أمارة على كون زيد في الدار فاذا
~~شاهدناه فيها أو أخبرنا نبي قطعنا على كونه فيها وأن حكم الأمارة متعلق بها
~~وكذلك إذا علمنا صحة الإجماع ثم أجمعوا عن أمارة وأما القائلون إن كل مجتهد
~~مصيب فانهم يقولون إن المجتهدين يقطعون على لزوم الحكم لمن أداه اجتهاده
~~إليه كما يقطعون على لزوم الحكم المجمع عليه ويقطعون على أنه غير لازم لمن
~~لم يؤده اجتهاده إليه ويقولون هذا حكم الاجتهاد ما لم يقترن به إجماع ولا
~~تصويب من النبي صلى الله عليه وسلم
# وذكر في الشرح أن الأمة إذا أجمعت على حكم الأمارة لم يقطع ms456 على تعلق
~~الحكم بها إلا أن تكون أمارة واحدة وتجمع الامة على تعلق الحكم بها ومتى لم
~~يجتمع كلا الشرطين لم يقطع على ذلك والأولى أن يقال يقطع على تعلق الحكم
~~بها لأنه ليس لذلك معنى أكثر من ثبوت حكمها كما ذكرناه في علمنا بأن زيدا
~~في دار الأمير إذا شاهدناه فيها بعد مشاهدتنا لوقوف غلامه على الباب ويدل
~~على جواز وقوع الإجماع عن اجتهاد أنه قد وقع ذلك ولم يكن ليقع إلا ووقوعه
~~جائز ويدل على وقوعه إجماع الصحابة من جهة الاجتهاد على مبلغ حد الشرب
~~وإجماعهم على قتال أهل الردة وإمامة أبي بكر وذكرهم وجه اجتهادهم فان أبا
~~بكر قال لا أفرق بين ما جمع الله تعالى فقاس الزكاة على الصلاة في وجوب
~~قتال المخل بها ولو كان معهم في قتال ما نعي الزكاة نص لنقلوه وقد ذكروا في
~~إمامة أبي بكر تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة ولقائل أن
~~يقول إنما احتج أبو بكر بالآية على وجوب الزكاة ثم استفاد PageV02P064 وجوب
~~قتالهم من أجل أن إنكار المنكر يكون بالقول فان نفع وإلا فبالقتال & باب في
~~الطريق إلى معرفة الإجماع &
# اعلم أنه إذا لزمنا المصير إلى الإجماع فلا بد من أن يكون لنا طريق إلى
~~العلم به ولا يخلو إما أن يكون الإجماع معلوما بالعقل ضرورة أو استدلالا
~~وإما معلوما بالإدراك ومعلوم أنا لا نعلم بأول العقل أن الأمة مجمعة على
~~حكم من الأحكام ولا باستدلال عقلي فبقي أن الإدراك هو الطريق إلى ذلك إما
~~أن ندرك قولهم بالسماع أو نشاهدهم يفعلون فعلا وإما أن نسمع الخبر عنهم
~~وإذا لم يجز أن يكون المخبر عنهم هو الله ورسوله لأن الوحي مرتفع كان
~~المخبر عن الأمة غيرهما فثبت أن طريق الإجماع هو سماعنا اقاويلهم ومشاهدهم
~~فاعلين أو النقل عنهم والسماع إما أن يتناول قول كل واحد منهم أو يتناول
~~قول بعضهم فان تناول قول كل واحد منهم كان طريقا كافيا وإن تناول قول بعضهم
~~لم يكن ms457 طريقا إلى إجماعهم إلا بأحد أمرين إما أن ينقل لنا ذلك القول عن
~~الباقين وإما أن ينقل سكوت الباقين عن النكير مع انتشار القول فيهم وارتفاع
~~التقية والنقل عنهم إما أن يكون نقلا عن جميعهم فيكتفى به وإما أن يكون
~~نقلا عن بعضهم فلا يكون طريقا إلا بأن نسمع من الباقين مثل ذلك القول وإما
~~بأن نعلم سكوت الباقين عن النكير مع انتشار القول فيهم
# والخبر عن المجمعين ضربان تواتر وآحاد وكل واحد منهما طريق إلى الإجماع
~~ونحن نذكر القول المنتشر في الصحابة لدخوله في الجملة التي ذكرناها ولتعلق
~~شبهة المخالف به فنقول إن قول بعض أهل العصر إذا انتشر في جميعهم وسكت
~~الباقون فلم يظهروا خلافا فأما أن يعلم أن سكوتهم سكوت راض يكون ذلك القول
~~قولا له أو لا يعلم ذلك من حالهم فان علم ذلك كان إجماعا لأنهم لو قالوا قد
~~رضينا بهذا القول ونحن معتقدون له كان PageV02P065 إجماعا فاذا علمنا ذلك
~~ضرورة فيهم على قول من يجوز وقوع العلم بالمذاهب باضطرار كان آكد وإن لم
~~نعلم باضطرار أنهم رضوا بذلك القول قولا لهم فلا يخلو إما أن يكون من مسائل
~~الاجتهاد أو لا يكون من مسائل الاجتهاد فان لم يكن من مسائل الاجتهاد فإما
~~أن يكون على الناس فيه تكليف أو لا يكون عليهم فيه تكليف فإن لم يكن عليهم
~~فيه تكليف كالقول بأن عمارا أفضل من حذيفة رضي الله عنهما جاز أن يكون خطأ
~~لا يلزم الباقين إنكاره لأنه إنما يلزمهم إنكاره إذا علموا أنه منكر فاذا
~~لم يلزمهم النظر في كونه منكرا جاز أن لا ينظروا فيه فلا يعلمون أنه منكر
~~فلا يلزمهم إنكاره وليس بممتنع أن يتطابقوا على ترك إنكار ما لا يجب إنكاره
~~ألا ترى أنهم لو سمعوا من يخبر بأن زيدا في الدار لم يلزمهم أن ينظروا هل
~~أخبر عن ثقة أو على حسب ظنه أو أخبر قطعا وهو لا يأمن كونه كاذبا وإذا لم
~~يلزمهم ذلك لم يجب الإنكار عليهم ms458 وإن كان على الناس في المسألة تكليف فانه
~~إذا لم ينكر الباقون ذلك القول يكون صوابا لأنه لو كان خطأ لكانوا قد
~~تطابقوا على ترك ما يجب عليهم من إنكار المنكر وإذا كان ذلك القول صوابا
~~فخلافه خطأ لأن المسألة مما ألحق في واحد منه
# فإن قيل أيجوز مع كون ذلك القول صوابا أن يكون من سكت يتوقف فيه غير قائل
~~به قيل لا يجوز ذلك لأن إطباقهم على ترك الإنكار يجري مجرى قولهم إنه ليس
~~بمنكر في الدلالة على أن ذلك القول غير منكر ولا يجوز أن يقولوا ذلك فيكون
~~القول غير منكر إلا لأنهم بأجمعهم قالوه
# وأما إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد فالقائلون بأن الحق في واحد وما
~~عداه يجب تركه يقولون في ذلك ما قلناه الآن فيما ليس من مسائل الاجتهاد
~~والقائلون بأن كل مجتهد مصيب اختلفوا فقال أبو علي يكون ذلك إجماعا إذا
~~انتشر القول فيهم ثم انقرض العصر وقال أبو هاشم لا يكون إجماعا ولكنه يكون
~~حجة وقال أبو عبد الله لا يكون إجماعا ولا حجة PageV02P066
# وحجة أبي علي أن المتعالم من أهل الاجتهاد إذا سمعوا الحادثة وطال بهم
~~الزمان أن يفكروا فيها فان اعتقدوا خلاف ما انتشر من القول فيها أظهروه إذا
~~لم تكن تقية ولا بد إذا كانت تقية أن يظهر سببها وأيضا فانه إن مات قبل من
~~يتقيه صارت المسألة إجماعا وإن مات من يتقيه قبله وجب أن يظهر قوله فبان
~~أنه لا يجوز أن ينقرض العصر من غير ظهور خلاف لما انتشر إلا وهو متفقون
~~عليه وأيضا فان المتقي قد يظهر قوله عند ثقاته وخاصته فلا يلبث القول أن
~~يظهر
# وحجة من قال إنه لا يكون حجة أنه لا يمتنع أن يكون من سكت لم يفكر في
~~المسألة لتشاغله بغيرها من الأشغال كالجهاد وسياسة الناس أو الفكر في غيرها
~~من المسائل فلا يكون القول المنتشر إلا قول بعضهم وليس يؤدي ذلك إلا أن
~~تذهب الأمة كلها عن الحق لأن ذلك ms459 القول المنتشر هو حق لأن المسألة من مسائل
~~الاجتهاد وكل مجتهد فيها مصيب
# وحجة أبي هاشم في أن ذلك حجة هي أن الناس في كل عصر يحتجون بالقول
~~المنتشر في الصحابة إذا لم يعرف له مخالف
# وأبو عبد الله لا يسلم هذا الإجماع على أن من يحتج بذلك يجعله إجماعا
~~لأنه يقول قد انتشر هذا القول ولا يعرف له مخالف فكان إجماعا
# وأما نقل الإجماع بخبر الواحد فمن الناس من لم يعمل به ومنهم من عمل به
~~وهو الصحيح لأن قولهم حجة كما أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة فاذا
~~لزمتنا الأحكام بنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الآحاد فكذلك
~~يلزمنا أن ينقل كلام الامة من جهة الآحاد فأما من قال إنه لا طريق إلى
~~معرفة الإجماع فله أن يحتج فيقول إن المجمعين إما أن يكونوا هم الصحابة أو
~~غيرهم من أهل الأعصار أما غيرهم فان كثرتهم وتباعد ديارهم يمنع أن نعرف في
~~الحوادث قولهم بأجمعهم ألا ترى أن أهل بغداد لا يعرفون أهل العلم بالمغرب
~~فضلا أن PageV02P067 يعرفوا أقاويلهم في الحوادث وأما الصحابة فانا لم
~~نشاهدهم فيشافهونا بالحكم ولم ينقل عن كل واحد منهم قول في الحوادث لا
~~بالتواتر ولا بالآحاد وليس معنى إلا أن بعضهم يقول وينتشر قوله في الباقين
~~ولا يظهر له مخالف وليس هذا باجماع على الصحيح من قول من قال إن كل مجتهد
~~مصيب وليس لكم أن تقولوا إنما تحصل المسألة إجماعا عند سكوت الباقين إذا
~~علمنا أنهم سكتوا سكوت من يرضى أن يكون ذلك القول قولا له لأن الساكت قد
~~يسكت لهذا الغرض ولأنه لا قول له في المسألة وإذا جاز كلا الأمرين خرج
~~السكوت من أن يكون طريقا إلى أن الساكت قد رضي أن يكون القول قولا له وليس
~~يجوز أن يعلم باضطرار أنهم يعتقدون صحة ذلك القول لأنكم لا تضطرون من كل
~~واحد منهم أنه معتقد لما يظهره من الإسلام فكيف تكونون مضطرين إلى أنهم
~~يعتقدون فرعا ms460 من فروعه والجواب أن هذه الشبهة لا تمنع من العلم بالإجماع
~~أصلا لأن من عاصر الصحابة يمكنه أن يلتقي بكل واحد من المجتهدين أو ببعضهم
~~ويروى له عن الباقين لأن أهل الاجتهاد كانوا في ذلك الوقت محصورين وكذلك
~~التابعون وانتشار القول في هذا العصر من غير مخالف دليل على الإجماع فيما
~~ليس من مسائل الاجتهاد وفي مسائل الاجتهاد أيضا على قول من قال إن الحق في
~~واحد منها وعلى قول أبي علي أيضا وإن كان يقول إن كل مجتهد مصيب فأما غيره
~~فذكر قاضي القضاة أن ما دل على الإجماع يقتضي أن يكون الله تعالى عنى
~~بالإجماع القول المنتشر لأنه لا يجوز أن يوجب علينا اتباع ما لا سبيل لنا
~~إليه فاذا لم يمكن إلا هذا القدر علمنا أن الله تعالى قد عناه
# ولقائل أن يقول إنما أوجب الله تعالى علينا اتباع الإجماع إذا تمكنا منه
~~وذلك يمكن لمن عاصر الصحابة وأمكن أن يسألهم ويمكن أيضا في القول المنتشر
~~فيما ليس من مسائل الاجتهاد وهذا يكفي في حسن إيجاب الله تعالى اتباع
~~الإجماع إذ قد أمكن من بعض الناس وعلى بعض الوجوه PageV02P068
# وقد اجيب عن الشبهة أيضا بأنه لا يمتنع أن نعلم باضطرار شيئا طريقه الخبر
~~وإن لم نعلم طريقه مفصلا ألا ترى أنا نعلم باضطرار اعتقاد أهل بلاد الروم
~~النصرانية وأن الغالب على كثير من البلاد الجبر والتشبيه وإن لم نعلم طريق
~~ذلك مفصلا وكذلك نحن نعلم ضرورة أنه ليس في الصحابة رضي الله عنهم من جعل
~~الأخ أولى بالمال كله من الجد ولا يمتنع ذلك وإن لم يعلم طريقه مفصلا
# ولقائل أن يقول إنا لا نعلم أن أهل بلاد الروم نصارى كلهم لأنا نجوز أن
~~يكون فيهم المتظاهر بالاسلام واليهودية بل يقطع على ذلك وأن يكون فيهم من
~~يظهر النصرانية ويعتقد غيرها وإنما نعلم أن الغالب عليهم إظهار النصرانية
~~وذلك قد أخبرنا به جماعة نعلم صدقهم ولو كان الغالب عليهم إظهار دين
~~الاسلام لما حاربونا ولما انكتم ذلك ms461
# وأما تشبيه مسألة الجد بما نعلمه من أن الغالب على كثير من البلاد الجبر
~~والتشبيه فانه يقتضي أن نعلم أن الغالب على الصحابة أن الأخ لا يرث جميع
~~المال مع الجد على أنا نعلم أنه لم يكن في الصحابة من يظهر ذلك لأنه لو
~~أظهره مظهر لنقل ولكن للمحتج بهذه الشبهة أن يقول لعل من سكت عن القول في
~~مسألة الجد والأخ لم يجتهد في المسألة وليس له فيها قول
# وقد اجيب عن الشبهة بجواب آخر وهو انه لا يمتنع أن يضطر إلى أن الساكت عن
~~الإنكار راض بكون ما سكت عن إنكاره قولا له فان لم يكن لنا إلى ذلك طريق
~~معين كما نعلم قصد المتكلم عند كلامه وإن لم يكن لنا طريق معين إلى ذلك
~~وليس لأحد ان يقول قد لا يكون الساكت راضيا بذلك القول لنفسه فلا يجوز أن
~~يحصل العلم بأنه قد رضي بالقول لنفسه كما ليس له أن يقول لا أعلم قصد
~~المتكلم لأن مثل كلامه قد يوجد ولا أعرف قصده ألا ترى أنه قد تجتمع الجماعة
~~للرأي فيشير بعضهم ويسكت الباقون ويفترقون فيعلم أنه رأي جميعهم فاذا علمنا
~~باضطرار أن مذهب جميع السلف أن الأخ ليس أولى بجميع المال من الجد علمنا
~~أنه من هذا القبيل PageV02P069
# ولقائل أن يقول ليس يجب إذا علمنا قصد بعض المتكلمين في بعض الأحوال أن
~~نعلم قصد بعض الساكتين ولا يجب ولو علمنا ذلك في بعض الأحوال أن نعلم قصد
~~من سكت في مسألة الجد وغيرها بل لا يمتنع أن يكون من سكت عن النكير إنما
~~سكت لأنه لم يجتهد في المسألة لأن الفرض قد قام به غيره ولا يكون له في ذلك
~~قول
# فاذا ثبت أن النقل طريق إلى الإجماع وجب على الامة إظهار قولها ووجب على
~~من سمعه ان ينقله كما يجب إظهار الفرائض على الرسول عليه السلام ويجب على
~~من سمعها منه نقلها عنه وإذا كان من انتشر من الأقاويل في الأمة ولم يظهر
~~له مخالف ms462 حجة جاز تخصيص العموم به وإن لم يكن حجة لم يجز ذلك & باب في
~~انقراض العصر هل هو طريق إلى معرفة الإجماع أم لا &
# عند الشيخ أبي علي أن أنقراض العصر طريق إلى معرفة الإجماع لأن العصر لا
~~ينقرض إلا وقد شاع القول في جميع أهله فلو كان فيهم مخالف لأظهر خلافه وعند
~~غيره أنه لا اعتبار بانقراض العصر في ذلك لأنه ليس يخلو أبو علي إما أن
~~يقول لا طريق إلى الإجماع سواه أو يقول هو طريق وغيره طريق والأول لا يصح
~~لأن المعاصر للصحابة لو سمع القول من كل واحد من المجتهدين أو سمع من بعضهم
~~وأخبر عن الباقين لعلم إجماعهم والثاني أيضا لا يصح لأن ما ذكروه من انتشار
~~القول ووجوب إظهار الخلاف موقوف على تمادي الزمان انقرض العصر أو لم ينقرض
~~ولو كان انتشار القول في جميع أهل العصر موقوفا على انقراض العصر لكان في
~~كونه طريقا إلى الإجماع ما ذكرناه من الخلاف في الباب المتقدم PageV02P070
~~& باب في قول بعض الصحابة إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف &
# اعلم أن القول إذا لم ينتشر فيهم فإما أن يكون البلوى به عاما أو غير عام
~~فان لم يكن عاما لم يكن إجماعا ولا حجة ولا كان مقطوعا على انه صواب وعند
~~بعض الناس أنه إجماع يحتج به وإنما قلنا إنه ليس بإجماع لأن القول إنما
~~يكون مجمعا عليه إذا اعتقده كل أهل العصر وليس يجوز أن يعتقده من لم يسمع
~~به ولم يخطر بباله وإنما قلنا إنه ليس بحجة لأنه لو كان حجة لكان حجة لأنه
~~إجماع وقد بينا إنه ليس بإجماع أو لأنه قول بعض السلف وسيجيء القول في ذلك
~~أو لأن الامة أجمعت على الاحتجاج به وليس في ذلك إجماع لأن كثيرا من الناس
~~ينكر على من يحتج بذلك وإنما لم يقطع على أنه صواب لأن من يقول إن الحق في
~~واحد يجوز أن يكون خطأ ومن يقول إن كل مجتهد مصيب يجوز خطأ غيره ms463 إذا لم تكن
~~المسألة من مسائل الاجتهاد وإن كانت من مسائل الاجتهاد فانما يحكم بأنه
~~مصيب إذا استوفى الاجتهاد ولم يقل بأول خاطر وليس يعلم أحد من غيره أنه لم
~~يضجع في اجتهاده فلذلك لم يقطع على أن القول صواب على الإطلاق
# فان قيل لو لم يكن القول صوابا لكان الصواب قد خرج عن اقاويل الامة
~~والجواب أن هذا الكلام يفيد أن للأمة كلها في الحادثة أقاويل وأن الصواب
~~سواها وليس الأمر كذلك لأن المسألة مفروضة في قول لم يظهر في الأمة خلافه
~~وأيضا فانه يجوز أن لا يكون للأمة في المسألة قول هو حق إذا لم يكن عليهم
~~في ذلك تكليف ألا ترى أنه ليس لهم قول مما لم يحدث في عصرهم وجاز ذلك لما
~~لم يكن عليهم في ذلك تكليف فكذلك لا تكليف عليهم فيما لم يبلغهم
# وأما إذا كان البلوى بذلك القول عاما فان لم ينتشر فيهم ذلك القول فلا بد
~~من أن يكون لهم في تلك المسألة قول إما موافق لما نقل إلينا أو مخالف
~~PageV02P071 ولا يجوز مع اهتمام النقلة بالنقل أن يستفيض ذلك فلا ينقل وإذا
~~ثبت أن قول بعض الصحابة إذا لم ينتشر لا يكون حجة فجرى مجرى قول الواحد
~~منهم إذا خالف فيه غيره في أنه لا يخص به العموم PageV02P072
# | الكلام في الأخبار
# أبواب الأخبار باب في اسم الخبر وحده وما به يكون الخبر خبرا وأقسامه
~~الصدق والكذب باب في الاخبار التي يعلم صدقها والتي يعلم كذبها والتي لا
~~يعلم كلا الأمرين من حالها باب في بيان وقوع العلم بالأخبار وصفة العلم
~~الواقع بالتواتر باب في شرط وقوع العلم بالأخبار باب في أن خبر الواحد لا
~~يقتضي العلم باب فيما يقبل فيه ما ليس بمتواتر من الأخبار وما لا يقبل فيه
~~ذلك باب في جواز التعبد بأخبار الآحاد باب في ورود التعبد بأخبار الآحاد
~~باب فيما يرد له الخبر وما لا يرد له ويدخل في ذلك المراسيل وغيرها باب في
~~كيف ينبغي للراوي ms464 أن يروي وفي المفهوم من روايته باب في الأخبار المتعارضة
~~باب فيما يرجح به الخبر على غيره فالأول & باب في اسم الخبر وحده وما به
~~يكون الخبر خبرا وأقسامه الصدق والكذب &
# أما قوله خبر فواقع على قول مخصوص وليس بواقع على سبيل الحقيقة على
~~الإشارة والدلالة لأن من وصف غيره بأنه مخبر وبأنه فاعل للخبر لم يسبق إلى
~~فهم السامع له إلا أنه متكلم بصيغة مخصوصة
# فأما ما معه تكون الصيغة خبرا مستعملة في فائدتها فينبغي أن يشترط فيه
~~الإرادة والأغراض لأن صيغة الخبر قد ترد ولا تكون خبرا بل تكون أمرا ولا
~~تشترط الإرادة والأغراض في كون الخبر على صيغة الخبر PageV02P073
# وأما حد الخبر فقد قيل إن أهل اللغة حدوه بأنه كلام يدخله الصدق والكذب
~~فان قيل أليس قول القائل محمد ومسيلمة صادقان خبر وليس بصدق ولا كذب قيل قد
~~أجاب الشيخ أبو علي بان هذا الخطاب يفيد صدق أحدهما في حال صدق الآخر فكأنه
~~قال أحدهما صادق في حال صدق الآخر ولو قال ذلك كان قوله كذبا فكذلك إذا قال
~~هما صادقان ولقائل أن يقول إنه ليس ينبىء هذا الكلام عن أن صدق أحدهما حاصل
~~في حال صدق الآخر ولا أنه قبله ولا بعده فلا يكون ذلك معنى الكلام
# وأجاب الشيخ أبو هاشم بأن هذا الكلام يجري مجرى خبرين أحدهما خبر بصدق
~~النبي صلى الله عليه وسلم والآخر خبر بصدق مسيلمة فكما لا يجوز أن يقال في
~~مجموع خبرين متميزين إنهما صدق أو كذب فكذلك في هذا الكلام ولقائل أن يقول
~~بأن هذا الكلام لا يجري مجرى خبرين إلا من حيث أفاد حكما لشخصين وذلك لا
~~يمنع من وصفه بالصدق والكذب ألا ترى أن قول القائل كل شيء قديم كذب وإن
~~أفاد حكما لذوات كثيرة
# وأجاب قاضي القضاة رحمه الله بأن مرادنا بقولنا ما دخله الصدق والكذب هو
~~ما إذا قيل للمتكلم به صدقت أو كذبت لم يحظره اللغة وهذه صورة هذا الكلام
~~فكان داخلا في حد الخبر ms465
# وأجاب الشيخ أبو عبد الله بأن هذا الكلام كذب فانه يفيد الإخبار عن شيء
~~على خلاف ما هو به لأنه يفيد إضافة الصدق إليهما وليس هو مضافا إليهما وإن
~~كان مضافا إلى أحدهما كان أن قول القائل كل إنسان أسود كذب لأنه يفيد إضافة
~~السواد إلى جميعهم وليس هو مضافا إلى جميعهم
# إن قيل إذا حددتم الخبر بأنه ما دخله الصدق والكذب وحددتم الصدق بأنه
~~الإخبار على الشيء على ما هو به وحددتم الكذب بأنه الإخبار عن الشيء لا على
~~ما هو به كنتم قد عرفتم المجهول بالمجهول قيل قد أجاب قاضي القضاة رحمه
~~الله بأن الخبر قد عرفناه ولسنا نريد بتحديده أن نعرفه PageV02P074 وإنما
~~نريد أن نفصله عن غيره فلم يكن فيما فعلنا تعريف المجهول بالمجهول وهذا لا
~~يصح لأنه إن كان الغرض بالحد التمييز فنحن إذا ميزنا وفصلنا الخبر بالصدق
~~والكذب وميزنا الصدق والكذب بالخبر كنا قد ميزنا وفصلنا كل واحد منهما
~~بصاحبه وكأنا قلنا الخبر يتميز بأنه خبر فان صح ذلك فيجب الاقتصار على
~~القول بأن الخبر هو خبر ولا يتكلف هذا التطويل وعلى أنا إن كنا قد عرفنا
~~الخبر وعقلناه فمن سألنا عن حده فانما سألنا عن عبارة تنبىء عن هذا المعقول
~~المعروف لنا فيجب أن نأتي بها والا لم نكن قد حددناه وأيضا فان كنا قد
~~عقلنا جميع معنى الخبر فقد تميز لنا أيضا فيجب أن نستغني عن حده
# جواب آخر وهو أن قولنا ما دخله الصدق والكذب أردنا به ما لا يحظر أهل
~~اللغة أن يقال للمتكلم به صدقت أو كذبت وليس يقف حظر ذلك على معرفة الصدق
~~والكذب بل ذلك يرجع فيه إلى اللغة وهذا لا يصح أيضا لأنه إنما يسوغ أهل
~~اللغة أن يقال للمتكلم صدقت أو كذبت إذا عرفونا الصيغة وميزوها مما لا يصح
~~أن يقال لمن تكلم به صدقت أو كذبت فالخبر هو ما اختص بتلك الصيغة فيجب أن
~~يكون حد الخبر هو ما أنبأ عنها
# والأولى أن نحد الخبر ms466 بأنه كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الامور إلى أمر
~~من الامور نفيا أو إثباتا وإنما قلنا بنفسه لأن الأمر يفيد وجوب الفعل لا
~~بنفسه وإن ما يفيد هو استدعاء للفعل لا محالة لا يفيد إلا ذلك بنفسه وإن ما
~~يفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك ولصدوره عن حكيم وكذلك دلالة النهي على قبح
~~الفعل فأما قول القائل هذا الفعل واجب أو قبيح فانه يفيد تصريحه تعليق
~~الوجوب والقبح بالفعل
# فأما أقسام الخبر الصدق والكذب فعند أبي عثمان الجاحظ أن الخبر المتناول
~~للشيء على ما هو به من شرط كونه صدقا أن يعتقد فاعله أو يظن أنه كذلك
~~والمتناول للشيء لا على ما هو به من شرط كونه كذبا أن يعتقده فاعله أو
~~PageV02P075 يظنه كذلك ومتى لم يعتقده كذلك ولم يظنه لم يكن صدقا ولا كذبا
~~وأجراه مجرى الإعتقاد في خلوه من كونه علما أو جهلا إذا تناول الشيء على ما
~~هو به ولم يقتض سكون النفس وحجة أبي عثمان هي أن زيدا إذا كان في الدار فظن
~~ظان أنه ليس فيها فقال زيد في الدار لم يصفه أحد بأنه صادق فبطل أن يكون
~~الخبر إذا تناول الشيء على ما هو به كان صدقا على كل حال ولو قال زيد ليس
~~في الدار لم يصفه أحد بأنه كاذب فبطل ان يكون الخبر متى تناول الشيء لا على
~~ما هو كان كذبا على كل حال ولو أخبر بأن زيدا في الدار وكان فيها وهو
~~يعتقده أو يظنه فيها وصف بأنه صادق ويكون كاذبا إذا أخبر بانه ليس فيها وهو
~~يظنه أو يعتقده فيها
# وعند جماعة شيوخنا أن الخبر إما أن يكون صدقا أو كذبا لأن اليهودي إذا
~~قال محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي لم يمتنع أحد من وصفه بأنه كاذب ووصف
~~خبره بأنه كذب وإن جاز أن لا يكون معتقدا ولا ظانا لنبوته صلى الله عليه
~~وسلم وإذا قال قائل إنه نبي لم يمتنع أحد من وصفه بأنه صادق ms467 وأن خبره صدق
~~فعلم أنه لا ينبغي أن يشترط الظن والاعتقاد في كون الخبر صدقا أو كذبا
# وقد أفسد قاضي القضاة قول أبي عثمان بأن ظن المخبر واعتقاده يرجع إليه لا
~~إلى الخبر فلم يكن شرطا في كونه كذبا وهذا لا يصح لأنه لا يمتنع ذلك كما أن
~~إرادة المخبر راجعة إليه وهي شرط عنده في كون الخبر خبرا والكلام في ذلك في
~~عبارة والأولى أن نفصل القول فيه فمتى سأل سائل عن رجل قال زيد في الدار
~~وهو يظنه فيها ولم يكن فيها هل هو كاذب وكلامه كذب أو لا فانا نقول هو كاذب
~~وكلامه كذب على معنى أن مخبره على خلاف ما تناوله ونوصف بأنه ليس بكاذب
~~وكلامه ليس بكذب لمعنى أنه لم يقصد به الإخبار عن الشيء لا على ما هو به
~~وإذا اختلف القصد بوصفنا لهذا الخبر بأنه كذب وجب أن لا يطلق الوصف عليه
~~بذلك وأن يقيد وكذلك القول فيمن أخبر بالشيء على ما هو به وهو يظن أنه كاذب
~~أن خبره يوصف بأنه صدق وأنه صادق على هذا التقييد فأما وصف اليهودي بأنه
~~كاذب في PageV02P076 قوله إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بنبي فمعناه أنه
~~فاعل لخبر مخبره على خلاف ما هو به وأيضا فظاهر من اليهود العناد والتقصير
~~في النظر فهم مقدمون على هذا الخبر مع خوفهم أن يكونوا كاذبين فوصفوا بأنهم
~~كاذبون على طريق الذم & باب في الأخبار التي يعلم صدقها والتي يعلم كذبها
~~والتي لا يعلم كلا الأمرين من حالها &
# الأخبار منها ما يعلم سامعها صدقها ومنها ما لا يعلم صدقها أما التي لا
~~يعلم صدقها إما أن يعلم كذبها أو لا يعلم كذبها ولا صدقها والتي يعلم صدقها
~~إما أن يعلمه بأمر منفصل عنها أو غير منفصل عنها فالأول إما أن يكون إخبارا
~~عما يعلم صحته ضرورة بالإدراك أو غيره كالإخبار بعلو السماء على الأرض وبأن
~~العشرة أكثر من الخمسة وإما أن يكون إخبارا عما يعلم صحته بالاستدلال
~~بالعقل ms468 وبالسمع كالخبر عن حكمة الله سبحانه وهو وجوب الصلاة وغير ذلك وأما
~~التي يعلم صدقها بما يتصل بالخبر ويتعلق به فإما أن يرجع إلى أحوال المخبر
~~أو إلى أحوال السامع
# فالاول ضربان أحدهما أن يكون المخبر لا يجوز عليه الكذب أصلا والآخر لا
~~يجوز كونه كاذبا في ذلك الخبر وإن جاز ان يكذب في غيره فالأول أن يكون
~~المخبر حكيما إما لعلمه وغناه وإما لأنه عصم من الكذب إما لدلالة المعجزات
~~وإما لشهادة الله ورسوله بذلك كالامة وأما المخبر الذي يجوز عليه الكذب في
~~غير ذلك الخبر فانما نعلم صدقه في الخبر إذا لم يكن له داع إلى الكذب ولا
~~يجوز أن يشتبه عليه المخبر عنه وإنما نعلم أنه لا داعي له إلى الكذب إذا
~~كان المخبرون كثرة يمتنع معها أن ينظمهم داع واحد إلى الكذب اتفاقا أو
~~تواطؤا
# وأما الراجع إلى السامع فإما أن يرجع إلى إمساكه عن النكير أو إلى مصيره
~~إلى الخبر أما الأول فبأن يخبر المخبر بحضرة من يدعي عليه العلم بصدقه فلا
~~PageV02P077 ينكره مع علمنا بأنه لو كان كاذبا لأنكره إما من جهة الحكمة
~~وإما من جهة العادة فالأول أن يكون من ادعي عليه العلم بصدق الخبر نبيا
~~وأما الثاني فبأن يكون من ادعى عليه العلم جماعة كثيرين ولا داعي لهم إلى
~~الإمساك من رغبة ولا رهبة
# فأما الراجع إلى مصيره إلى الخبر فهو أن لا يدعي على السامعين العلم به
~~لكنهم يصيرون إليه عملا أو تقبلا أو تركا لرده على خلاف في ذلك
# فاما الأخبار التي يعلم السامع كذبها فمنها ما يعلم ذلك من حالها لأمر
~~منفصل عنها كالأخبار عما يعلم باضطرار كذبها أو بدليل سمعي أو عقلي ومنها
~~ما يعلم ذلك من حالها بأمر متصل به وذلك راجع إلى كيفية نقل الخبر بأن ينقل
~~خفيا ومن حقه أن ينقل ظاهرا وإنما يكون ذلك من حقه إذا كان المخبر عنه
~~ظاهرا وقويت دواعي الدين أو العادة أو كليهما إلى نقله فالأول اصول الشريعة
~~والثاني ms469 أن يثبت الناس على رجل بينة في مسجد الجامع يوم الجمعة فلا ينقله
~~إلا واحد أو اثنان والثالث المعجزات فانه قد اجتمع فيها أنها غريبة بديعة
~~وأن الدين يتعلق بها
# فأما النص الذي تدعيه الإمامية وتدعي لزوم المعرفة به لأهل كل عصر فانه
~~إذا لم ينقل نقلا يحج وأجمعت الامة على أنه لو كان صحيحا للزم العلم به أهل
~~الأعصار فانا نعلم بطلانه لأن الله عز وجل لو كلفهم العلم به لجعل لهم إليه
~~سبيلا فان لم يجمع الأمة على ذلك لم يعلم بطلانه إلى بطريق آخر لأنه لا
~~يمتنع أن يكون صحيحا ويلزم العلم به من عاصر الإمام ويكون قول من قال إن
~~فرض العلم به لازم لأهل الأعصار كلها باطلا
# فأما ظهور مخبر الخبر فليس بموجب بانفراده شياع نقله لأن طلوع الشمس ظاهر
~~ولم يجب نقله فأما أن لا ينقل الشيء نقل نظيره فليس بموجب كذب الخبر إلا أن
~~تكون الدواعي قوية إلى نقله فأما إذا لم يكن كذلك فليس بممتنع إذا لم تقو
~~الدواعي إلى نقله أن يتفق نقل نظيره نقلا شائعا ولا PageV02P078 ينقل هو
~~هذا النقل فأما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فلو
~~كان على حد جهره بالفاتحة كلها لنقل كنقل الفاتحة لأن الداعي إليهما واحد
~~لكنه لا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالفاتحة في جميع
~~صلوات الجهر وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة دون تارة أو كان يجهر
~~بها جهرا خفيا يسمعها من قوى سمعه ممن قرب منه دون من بعد أو من ضعف سمعه
~~حسب عادة كثير ممن يبتدىء بالقراءة يجهر بها جهرا قريبا ثم يشتد صوته فلذلك
~~اختلف النقل للجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
# فأما الخبر الذي إذا فتش عنه أهل العلم ولم يظفروا به في جملة الأخبار
~~بعد استقرار السنن فانه يعلم كذبه لعلمنا أن الأخبار قد دونت ورواية الخبر
~~بعدما دونت الأخبار هي رواية لما دون وننظر فاذا لم يوجد ms470 ذلك علمنا كذبه
~~لأنا لم نشاهده كما لو قال الراوي هذا الخبر في الكتاب الفلاني فلا نشاهده
~~فيه
# فأما ما يعم البلوى به إذا لم يشتهر نقله فان كان متضمنا للعلم فقد تقدم
~~ذكره وإن كان متضمنا للعمل فسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله
# وأما الأخبار التي لا يعلم صدقها ولا كذبها فهي أخبار الآحاد التي لا
~~يقترن بها ما يمنع من صحتها وهي ضربان منها ما تتضمن عملا ومنها ما تتضمن
~~علما أما الأول فإما أن لا يجب العمل بها بان لا تتكامل فيها الشروط التي
~~معها يجب العمل بها وإما أن يجب العمل بها إما عقلا كأخبار المعاملات وإما
~~أن يجب سمعا كأخبار الشريعة وكالشهادات عند من لم يوجب العمل بها عقلا وأما
~~المتضمنة للعلم فمنها ما يوافق مقتضى العقل ومنها ما لا يوافقه فالأول يجوز
~~أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله والثاني إن أمكن تأويله من غير تعسف
~~يجوز أن يكون قاله وإن لم يمكن تأويله إلا بتعسف لم يجز أن يكون قاله على
~~ذلك الحد وإنما يجوز أن يكون قاله مع زيادة أو نقصان أو حكاية عن الغير
# واعلم أنه لا يجوز كون أخبار الآحاد المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كلها كذبا لأن PageV02P079 العادة تمنع في الأخبار الكثيرة أن يكذب رواتها
~~على كثرتها واختلافهم وكثرتهم وليس جميع ما يروي عنه صلوات الله عليه صدقا
~~لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي فان كان هذا الخبر صدقا
~~فقد كذب عليه وإن كان كذبا فقد كذب عليه فيه صلى الله عليه وسلم
# وقد كان السلف ينكرون كثرة الرواية وحكي عن شعبة أنه قال ثلث الحديث كذب
~~وكثير مما يتضمن الجبر والتشبيه ما لا يمكن تأويله إلا بتعسف شديد لا يتعذر
~~مثله في كل كلام متناقض وذلك يمنع أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا
~~يمنع أن يكون من روى ذلك من المتأخرين فقد تعمد الكذب ولا يمتنع أن يثبت ms471 أن
~~بعض الصحابة الذي رواها أن يكون لحقه سهو وغلط وأن يكون النبي صلى الله
~~عليه وسلم حكاه عن غيره وظن الراوي أنه حكاه عن نفسه أوخرج عن سبب بغير
~~فائدته أو تقدمه ما يعين حكمه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل
~~عليه داخل وهو في حديث ابتدا أوله لأن معنى الحديث يتغير بحسب أوله ولما
~~ذكرنا قالت عائشة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الزنا
~~شر الثلاثة والتاجر فاجر إنما عني صلى الله عليه وسلم تاجرا دلس وولد زنا
~~سب أمه وقالت فيما روي عنه الشؤم في ثلاث المرأة والدار والفرس أنه صلى
~~الله عليه وسلم حكاه عن غيره وأنكرت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال إن الميت يتعذب ببكاء أهله عليه وينبغي أن يواصل رواية هذه الأخبار
~~وأمثالها لتكون مضبوطة فيمتنع الزيادة فيها ولو أهملت روايتها لأمكن أن
~~يزداد فيها فاذا أنكرها منكر قال الراوي إنما لم يعرف ما رويته لأنه مما
~~أهملت روايته وينبغي لراويها أن يتأولها لمن يرويها له إن كان يضعف عن
~~تأويلها أو يبين له بطلانها إن لم يمكن تأويلها & باب في بيان وقوع العلم
~~بالأخبار وبيان صفة العلم الواقع بالتواتر &
# أما خبر الله عز وجل وخبر رسوله وأخبار الأمة فانما وقع العلم لمخبرها
~~لأن حكمة الله تقتضي صدقه في إخباره وصدق من أظهر عليه المعجز وأخبر
~~PageV02P080 بعدالته وأما الأخبار المتواترة كالإخبار عن وجود مكة وغيرها
~~فقد حكي عن قوم أنه لا علم إلا بالحواس دون الإخبار والذي يبطل قولهم وجد
~~اننا أنفسنا معتقدة وجود مصر وخراسان ساكنة إلى غير ذلك عند تواتر الأخبار
~~علينا بها فجرى مجرى المعرفة بالمشاهدات ويفارق ما يرويه الواحد والاثنان
~~ومن خالف في أنا معتقدون لذلك واثقون به فقد دفع ما نجده فلا وجه لمكالمته
~~وليس لهم أن يقولوا لو وقع العلم بالأخبار المتواترة لوقع عند الخبر الأول
~~والثاني لأن من يقول وإن العلم لمخبر هذه الأخبار ms472 مكتسب يقول إن شرط
~~اكتسابه حاصل في التواتر دون الآحاد ومن يقول إنه ضروري يقول إن الله
~~سبحانه اختار فعله عند التواتر دون الآحاد وله أن يقول ما ذكره السائل يجري
~~مجرى الشبه والعلم الضروري لا ينتفي بما يجري مجرى الشبه ألا ترى أن العلم
~~بالمدركات لا ينتفي باختلاف المناظر
# واختلف الناس في العلم الواقع عند التواتر فقال شيخانا أبو علي وأبو هاشم
~~إنه ضروري غير مكتسب وقال أبو القاسم البلخي إنه مكتسب وليس ذلك مما يحتاج
~~إليه في أصول الفقه ونحن نؤمن إلى القول فيه لأن الناس قد ذكروه في أصول
~~الفقه ونحيل باستيفائه على ما ذكرناه في شرح العمد فنقول إن الاستدلال هو
~~ترتيب علوم يتوصل به إلى علم آخر فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم فهو
~~مستدل عليه والعلم الواقع بالتواتر هذه سبيله لأنا إنما نعلم ما أخبرنا به
~~إذا علمنا أن المخبر لم يخبر عن رأيه بل أخبر عما لا لبس فيه وأنه لا داعي
~~له إلى الكذب فنعلم أنه لم يتعمد الكذب لعلمنا أنه لا داعي له إلى الكذب
~~ونعلم أنه لا يجوز كونه كذبا وإن لم يتعمده لعلمنا بظهوره وارتفاع اللبس
~~فيه فإذا فسد كونه كذبا ثبت كونه صدقا ومتى اختل شرط من هذه الشروط لم نعلم
~~صحة الخبر
# والقول بعد هذا إن ذلك طريق يمكن مثله في كل العلوم وأقوى ما يذكره
~~الذاهبون إلى القول الأول محتجين ومعترضين على ما ذكرنا هو أن الواحد منا
~~PageV02P081 يعلم وجود الصين ولا يعلم أنه اخبره بذلك كثرة وذلك باطل لأن
~~الإنسان يعلم في الجملة أنه قد أخبره بذلك من لا داعي له إلى الكذب وإن لم
~~يعلم أعيانهم ويعلم أن كل من يسأله عن الصين إما أن يخبره عن مشاهدة أو عن
~~خبر من شاهده ويعلم أنه لا يجوز أن لا يكون لوجود الصين أصل ويتصل الأخبار
~~عنها للأزمان الطويلة ولا يظهر كذبها لأحد من الناس ولا يجوز أن يظهر كذبها
~~ولا يتحدث به ويظهر ms473 الخلاف فيه والإنكار له فينتشر
# واحتجوا أيضا بأن العلم الواقع بالتواتر لا ينتفي بالشبه وهذه علامة
~~الضروري وهذا غير مسلم لأن العلوم المجاورة للضرورية لا تنتفي بالشبه وهي
~~مكتسبة
# واحتجوا بان من ليس من أهل النظر كالمراهقين والعوام يعرفون البلدان فعلم
~~أن ذلك غير واقع عن نظر والجواب أن النظر في ذلك ليس هو إلا ترتيب العلوم
~~بأحوال المخبرين وهذا القدر يحصل للعامة والمراهقين لأن هؤلاء لا يمتنع أن
~~يترتب في أنفسهم كثير من العلوم ويحصل لهم عن ذلك علوم أخر
# واحتجوا بأن اعتقادنا للاستغناء عن النظر في العلم بالبلدان يصرفنا عن
~~النظر فيه فيجب أن لا يقع منا وذلك يختل كوننا عالمين بها والمعلوم خلافه
~~والجواب أن الاستدلال على ذلك ليس هو أكثر من ترتيب علوم بأحوال المخبرين
~~على ما ذكرنا وذلك يحصل عند سماع المخبر المتواتر لأنا نعلم كثرتهم وامتناع
~~تواطئهم واتفاق الكذب منهم ويعلم ظهور المخبر وارتفاع اللبس فيه والعلم
~~بصحة المخبر عنه يقع عند ذلك من غير استيناف نظر بعد ما ذكرناه فهذا هو
~~القول في الخبر المتواتر
# فأما إذا أخبر الواحد بشيء لا لبس فيه بحضرة جماعة لا يتعمد مثلها الكذب
~~فادعى مشاهدتها لذلك ولم يصرفها عن تكذيبه صارف بدين ولا رهبة ولا رغبة
~~فسكتت عن تكذيبه فانه يعلم صدقه لأن استشهاده بها إنما هو طلب PageV02P082
~~لإخبارها بمثل ما أخبر به أو طلب لسكوتها عن تكذيبه فسكوتها عن تكذيبه
~~كالإخبار عن تصديقه فاذا لم يجز أن يخبر بصدقه وهي عالمة أنه كاذب فكذلك
~~إذا سكتت وأيضا فان نفوس الناس مؤثرة لتكذيب الكذاب سيما إذا استشهدها ومتى
~~كفت عن ذلك وجدت في أنفسها ضررا فاذا لم يكن في مقابلة هذا صارف وجب أن
~~تكذبه بأجمعها أو بعضها إن كان كاذبا فاما أن دعاها التدين أو رغبة إلى
~~السكوت فان ذلك لا يستوي للجماعات في إيثارهما على الإخبار بكذب المخبر إذا
~~علموه كذابا وأما هيبة السلطان فانها إن منعت في الحال عن تكذيبه فانها لا
~~تمنع في ms474 المستقبل في غير ذلك المجلس ولا تمنع من إظهار ذلك إلى الإخوان
~~والأصدقاء فلا يلبث ذلك أن يشيع ويظهر ولهذا لا يطمع السلطان في أهل بغداد
~~أن يشتهر بهم الحال في ترك تكذيب المدعي أن بين البصرة وبغداد بلدا أكبر
~~منهما
# فاما خبر المخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فانه إما أن يدعي عليه
~~مشاهدته أو لا يدعي ذلك فان ادعاها فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرد
~~عليه مع كونه كاذبا موهم صدقه فاذا سكوته دليل على صدقه وإن لم يدع مشاهدته
~~فإما أن يكون ما أخبر به من أمور الدين أو الدنيا فان كان من الدين فإما أن
~~يكون قد علم خلاف ذلك من شرعه أو لم يعلم ذلك فان لم يعلم ذلك فسكوته دليل
~~على صدقه لأنه لو كان كاذبا لأوهم صدقه وإن كان قد علم خلاف ذلك من شرعه
~~فاما أن يكون ذلك مما يجوز أن يتغير شرعه فيه أو لا يجوز فان جاز تغيره كان
~~سكوته دليلا على صدقه لأنه لو كان كاذبا لأوهم تغيره مع أنه ما تغير ولأن
~~بسكوته قد ترك أن ينكر عليه فعلا قبيحا وهو كذبه وإن كان مما لا يجوز أن
~~يتغير شرعه فيه لم يجب إنكاره إذا لم يؤثر إنكاره لأنه لا ايهام في سكوته
~~ولا هو ترك لما يؤثر في إزالة المنكر ولهذا لا يجب عليه مواصلة الإنكار على
~~اليهود والنصارى الذين كان يشاهدهم يتظاهرون بانحرافهم إلى الإسلام وإن كان
~~يؤثر إنكاره فلا بد من إنكاره لوجوب إنكار المنكر إذا أثر وذلك نحو إنكار
~~المعاصي على بعض أمته لأنه لا PageV02P083 بد من أن يكون لإنكاره على من
~~يعتقد نبوته تأثير وإن كان ما أخبر عنه المخبر من أمور الدنيا فسكوته عن
~~تكذيبه يقتضي كونه عالما بصدقه أو غير عالم بصدقه ولا بكذبه ولا يجوز كونه
~~عالما بكذبه ولا ينكر ذلك عليه فان علمنا أنه لا يخفي عليه صدقه من كذبه
~~فسكوته دليل على صدقه لأنه لو ms475 كان كاذبا لكان ما أتاه قبيحا يلزم إنكاره
~~كسائر المنكر
# فأما خبر الواحد إذا أجمعت الامة على مقتضاه وحكمت بصحته فانه يقطع على
~~صحته لأنها لا تجمع على خطأ وإن لم تحكم بصحته فعند الشيخ أبي هاشم وأبي
~~الحسن وأبي عبد الله رحمهم الله أن الأمة لا تجمع على مقتضى خبر الواحد إلا
~~وقد قامت به الحجة وعند غيرهم أنه لا تكون الحجة قد قامت به ولا مقطوعا على
~~معينه لأن الامة إذا اعتقدت وجوب العمل بالخبر المظنون لم يستحل أن يروي
~~لها خبر واحد قد تكاملت فيه شرائط العمل فتعمل به لأن العمل يتبع
~~الاعتقادات ولهذا جاز أن يجمعوا على الحكم بالاجتهاد لما كانوا قد اتفقوا
~~على وجوب العمل به وجواز ذلك في خبر الواحد أولى لأنه أظهر
# فان قالوا إذا أجمعنا على وجوب الاجتهاد قطعنا على الاجتهاد قيل إن أردتم
~~أنكم تقطعون على أن الأمارة كانت مقطوعا بحكمها قبل الإجماع لم يصح لأن
~~الأمارة لم تكن دلالة وإن أردتم أن الأمارة بعد الإجماع يقطع على تعلق
~~الحكم بها فليس لذلك معنى إلا أن الحكم مقطوع به لا يجوز خلافه وهكذا نقول
~~في حكم الخبر المجمع عليه وذلك غير القول بأن الخبر قد قاله النبي صلى الله
~~عليه وسلم وحجة الأولين هي أن العادة جارية في أمتنا أنها لا تجمع على
~~مقتضى خبر واحد إلا وقد قامت الحجة به ألا ترى أن ما لم تقم الحجة به لم
~~يتفقوا على مقتضاه كحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~تطيب لحرمة قبل إحرامه وحديث بروع بنت واشق وأما الأخبار عن أصول الصلوات
~~والزكوات فانه لما قامت الحجة بها أجمعوا على حكمها والجواب يقال لهم
~~PageV02P084 إن أردتم أن أكثر أخبار الآحاد لم يتفقوا على موجبها قيل لكم
~~قد جوزتم كون بعضها لم تقم الحجة به وقد وقع الإجماع على حكمه فان قالوا
~~نقيس الأول على الأكثر الذي اختبرناه فعرفنا أن الإجماع لم يقع على حكمه
~~إلا بعد ms476 قيام الحجة به بعلة أنها أخبار آحاد قيل لهم لم زعمتم صحة هذه
~~العلة وأيضا فان من يعتقد وجوب العمل بخبر الواحد إذا روى له خبر واحد ولم
~~يعمل به لا يقول إنما لم أعمل به لأنه خبر واحد بل يقول إنما لم أعمل به
~~لأنه لم تتكامل فيه شرائط العمل أو يتاوله ويصير إلى غيره فبان أنه ليس
~~العلة في أن لا يعمل به كونه خبر واحد ثم ينقض عليهم بخبر عبد الرحمن في
~~جزية المجوس وخبر حمل بن مالك في الجنين لأن الصحابة أجمعت على مقتضى ذلك
~~لأجل الخير من غير ان قامت الحجة به لأنهم أجمعوا عند سماع الخبر من غير
~~تجدد شيء آخر ولهذا صح أن يستدل باجماعهم على ذلك على أنهم أجمعوا على
~~العمل بأخبار غير مقطوع بها وإن أردتم أنكم عرفتم أن كل خبر واحد لم تقم
~~الحجة به لم يجمعوا على حكمه قيل لم زعمتم ذلك وما أنكرتم أن يكون كثيرا
~~مما أجمعوا على حكمه من أخبار الآحاد لم تقم به الحجة به ولو كان كل ما
~~اجمعوا على مقتضاه قد قامت الحجة به لم يصح الاستدلال باجماع الصحابة على
~~العمل بأخبار الآحاد
# ويمكن أن يحتجوا فيقولوا إذا أجمعوا على موجب الخبر وجب كون الخبر حقا
~~لأنهم لا يجمعون على خطأ ولا يجوز أن يقال إذا أجمعوا على حكمه قطعنا على
~~أن الخبر حق وإن لم تكن الحجة قد قامت به لأن ذلك يقتضي أنهم لا يتفق منهم
~~الإجماع على خبر إلا وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم من غير حجة دلتهم
~~على ذلك ومثل ذلك لا يحصل بالاتفاق كما لا يجوز أن يتفق منهم الصواب من غير
~~دلالة والجواب إنهم لم يجمعوا على صحة الخبر فيكون صحيحا وإنما أجمعوا على
~~حكمه وذلك يدل على أن حكمه حق وصواب ولا يمتنع أن يقطع على صحة الحكم وإن
~~كان الخبر مظنونا غير مقطوع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله PageV02P085
# فاما خبر الواحد ms477 إذا عمل عليه أكثر الصحابة وعابوا على من لم يعمل به
~~فحكي عن عيسى بن أبان أنه يقطع به والصحيح أنه لا يقطع به لأن قول أكثر أهل
~~العصر من المجتهدين ليس بحجة والأولى أن يستدل في تحريم بيع درهم بدرهمين
~~نقدا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه لا بإجماع الصحابة لأن ابن عباس يخالفهم
# فأما إذا عمل بعض الصحابة بخبر واحد وتأوله الباقون فلا يجب القطع به
~~لأنه ليس باتفاق منهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن الواجب على
~~المجتهد أن يعمل به أو يتأوله
# وأما إذا تضمن خبر الواحد علما وجاز أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم
~~فان إمساك الصحابة عن إنكاره لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله
~~لجواز أن يكونوا إنما أمسكوا عن ردة لتجويزهم أن يكون النبي صلى الله عليه
~~وسلم قد قاله & باب في شروط وقوع العلم بالخبر المتواتر &
# اعلم أن من جعل العلم الواقع بالتواتر مكتسبا يشرط في وقوع العلم به أن
~~يكون المخبرون كثرة يمتنع معها اتفاق الكذب منهم والتواطؤ عليه وأن يكونوا
~~إنما أخبروا به مضطرين وإنما شرطنا ذلك لأنا لو جوزنا أن يشتركوا في الكذب
~~اتفاقا أو بتواطؤ أو تراسل لم نأمن أن يكونوا كذبوا لهذين الوجهين ولو
~~جوزنا أن يكونوا قد التبس عليهم ما أخبروا به فظنوا أنهم محقون فيه وهم غير
~~محقين لم نثق بصحة ما اخبروا به وإنما قلنا إن ما تكاملت فيه هذه الشرائط
~~من الأخبار يعلم صحتها لأن ما أخبر به المتواترون لو كان كذبا لم يخل إما
~~أن يكونوا قد اعتقدوا كونه كذبا وتعمدوه أو يكونوا لم يعتقدوا ذلك بل ظنوه
~~صدقا وهذا الاخير غير حاصل فيما هو معلوم باضطرار لأنه لا لبس في ذلك ولا
~~اشتباه وإن كانوا تعمدوا الكذب فأما PageV02P086 أن يكونوا تعمدوه لغير داع
~~أو لداع والاول باطل لأن المميز لا يفعل إلا لداع سيما ما له عنه صارف وإن
~~كانوا تعمدوه لداع فإما ms478 أن يرجع الداعي إلى الخبر أو إلى غيره والأول باطل
~~لأن الراجع إلى الخبر هو كونه كذبا وذلك يصرف عن فعله ويفارق إخبارهم
~~بالصدق عما فيه فائدة لأن الفائدة تدعو إلى ذلك وكون الخبر صدقا لا يصرف
~~وما يرجع إلى غير الخبر فهو إما الدين أو الدنيا من رغبة أو رهبة ولا يخلو
~~إما أن يفعلوا ذلك لداع واحد من هذه الدواعي وإما أن يفعله بعضهم لبعض هذه
~~الدواعي وبعضهم يفعل للبعض الآخر ولا يخلو إما أن تحصل لهم هذه الدواعي
~~بتراسل أو تحصل لهم من غير تراسل ولا تشاعر أما التدين المؤدي إلى الإخبار
~~بخلاف ما يعلم باضطرار فتدين ظاهر البطلان وليس يجوز أن يشترك الخلق العظيم
~~في ترجيح ما قد ظهر فساده من التدين على ما في عقولهم من تجنب الكذب
~~والنفور منه سيما إذا علم الكذاب أن غيره يعلم أنه كاذب بل لا بد أن يختلف
~~أحوال الجماعات الكثيرة في ذلك إن لم يتفقوا على تجنب الكذب والعدول عن ذلك
~~التدين الظاهر البطلان ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون قد دخلت عليهم شبهة
~~في ذلك التدين أو لم تكن دخلت عليهم شبهة لأن الجماعة الكثيرة لا يتساوون
~~في ترجيح الشبهة على ما في عقولهم من استقباح الكذب كما لا يجوز أن يتساووا
~~في مأكل واحد وسلوك طريق واحد وأما الرغبة واعتقاد المنفعة فقد تكون رجاء
~~عوض عن الكذب وقد تكون إيثار إطراف الناس فكثير من الناس يحبون أن يخبروا
~~غيرهم بما لا أصل له ليطرفوهم ويقربوا بذلك من قلوبهم والجماعات لا يتساوون
~~في إيثار ذلك على إطراح الكذب ولا يتساوون في الافتقار إلى ما وقعت الرغبة
~~به بل كثير منهم لا يحتاج إليه وكثير منهم يحتاج إليه ولا يؤثره على الصدق
~~فأما رغبة السلطان ورهبته فانهما لا تجمعان الجمع العظيم على الإخبار بما
~~يعلمونه باطلا ألا ترى أن السلطان لا يمكنه ذلك في جميع أهل بغداد لأنه لا
~~يحيط بهم إحصاؤه حتى يصير كل واحد منهم ms479 مضطرا إلى الخبر وقد تغري رهبة
~~السلطان كثيرا من الناس بالتحدث بالشيء PageV02P087 على حقيقته عند الإخوان
~~والثقات ولا يلبث بذلك أن يشيع الخبر الصحيح في الناس وربما علمنا في كثير
~~من الأشياء أنه لا غرض للسلطان في أن نخبر عنها بالكذب وأنه لا غرض
~~للمخبرين في ذلك ولا يجوز إبطال هذا القسم بأنه لو كان السلطان أرهبهم لظهر
~~لأنه يقال في ذلك ما أنكرتم أن يكون السلطان دعاهم بالرهبة إلى كتمان
~~الرهبة ولا يجوز أن تكون الجماعة العظيمة بعضها يخبر بما يعلم كذبا بالرغبة
~~وبعضها لرهبة وبعضها للتدين لأن كلامنا في جماعة عظيمة أبعاضها جماعة عظيمة
~~يمتنع تساوي أحوالها في قوة هذه الدواعي وإيثارها على استقباح الكذب
~~والنفور عنه مع ما في طباع الناس من محبة التحدث بما كان وليس يجوز أن يقال
~~إن الجماعة العظيمة قد يكون أن تخبر بما تعلمه كذبا أو تكتم ذلك إلا الواحد
~~والإثنين لأنه إن جاز ذلك في الجماعة العظيمة إلا الواحد جاز مع ذلك الواحد
~~ووجب لو لم يكن فيها ذلك الواحد أن يجوز أن يجتمعوا على الكذب وفي ذلك جواز
~~الكذب على المتواترين
# فهذه الشرائط يعتبرها من يقول إن العلم بالتواتر مكتسب ومن يقول إنه
~~ضروري لا يعتبرها ويقول إن العلم لا يحصل بتأمل أحوال المخبرين وإنما يحصل
~~من فعل الله سبحانه فان فعله الله سبحانه علمنا تكامل شروط التواتر في
~~الخبر وإن لم يفعله علمنا أنه لم تتكامل الشرائط فيه ونقول إن العلم
~~الضروري لو لم يحصل بالتواتر لكان يستدل به ويشرط في صحة الاستدلال به ما
~~ذكرناه من الشرائط ونقول أيضا يجوز أن لا يقع العلم الضروري بخبر العشرين
~~والثلاثين فان لم يقع العلم بخبرهم الضروري أمكن أن يستدل به إن حصلت فيه
~~الشرائط التي ذكرناها
# ويشرطون في حصول العلم الضروري بالتواتر أشياء
# منها أن لا يكون السامعون عالمين بما أخبروا به باضطرار وليس يليق الكلام
~~في ذلك بأصول الفقه وقد ذكرناه في الشرح للعمد PageV02P088
# ومنها أن يكون المخبرون أكثر ms480 من أربعة
# ومنها أن يكونوا مضطرين إلى ما أخبروا عنه ومن حكمه أنه إذا وقع العلم
~~بخبر عدد أن يقع بخبر من ساواه في ذلك العدد فاذا وقع العلم لعاقل أن يقع
~~لكل عاقل
# أما وقوع العلم بخبر أربعة فمن قال إن العلم بالأخبار مكتسب فانه يقول
~~إنما يقع العلم بالتواتر لأنه قد علم أن المخبرين لا داعي لهم إلى الكذب
~~وإنما يعلم ذلك إذا علم استحالة اشتراكهم في داع واحد اتفاقا أو تواطؤا
~~والأربعة لا يعلم استحالة كلا الأمرين عليهم فلم يقع العلم بخبرهم وأما من
~~يقول العلم الواقع بالتواتر ضروري فانه يقول لو وقع العلم بخبر أربعة عن
~~مشاهدة لوقع بخبر كل أربعة اضطروا إلى ما أخبروا عنه فكان يجب إذا شهد
~~أربعة أنهم شاهدوا فلانا يزني أن يستغنى القاضي عن السؤال عنهم لأنه إن علم
~~صدقهم فلا حاجة به إلى السؤال عنهم وإن لم يعلم صدقهم علم أنهم كذبة أو
~~بعضهم فيستغني أيضا عن السؤال ولا يقيم الحد وفي الإجماع على وجوب إقامة
~~الحد وإن لم يضطر إلى صدقهم على أن العلم لا يقع بخبر أربعة
# ولا يقدح في ذلك كون الشهود مخبرين بلفظ الشهادة لا بلفظ الخبر لأن
~~اختلاف الألفاظ لا يؤثر في ذلك ألا ترى أن الأخبار المتواترة بالفارسية
~~والعربية سواء في وقوع العلم ولا يقدح في ذلك أن يقال إن من شرط الشهادة أن
~~يجتمعوا في الشهادة وذلك يجوز وقوع التواطؤ منهم لأن اجتماع الأربعة عند
~~الخبر وافتراقهم سواء في تجويز كونهم متواطئين فان جاز في إحدى الحالتين
~~وقوع العلم بخبرهم جاز مثله في الحالة الأخرى
# إن قيل فيجب إذا وجب على الحاكم أن يقيم الحد بشهادة خمسة وإن لم يضطر
~~إلى العلم بصدقهم أن يدل ذلك على أن العلم الضروري لا يقع بخبر خمسة قيل لا
~~يجب ذلك لأنه لا يمتنع أن يقع العلم بخبر خمسة وأن يكون PageV02P089 الحاكم
~~إنما لم يعلم ضرورة صدق هؤلاء الخمسة وإن وجب عليه إقامة الحد لجواز أن ms481
~~يكون أربعة منهم شهدوا عن مشاهدة والخامس لم يشاهد فلزمه إقامة الحد بشهادة
~~أربعة منهم وإن لم يعرفهم بأعيانهم ولا يمتنع أن يكون إنما لم يعلم صدقهم
~~لأن الخمسة لا يقع العلم بخبرهم وإذا لم يمتنع كلا الأمرين لم يكن في ذلك
~~دليل على أن الخمسة لا يجوز وقوع العلم بخبرهم ووجب كون ذلك مشكوكا فيه ولا
~~يلزم على ذلك أن لا يقع العلم بعدد القاسمة من حيث لم يعتبر الحاكم وقوع
~~العلم بخبرهم لأن أهل العراق يقولون يحلف خمسون من المدعى عليهم كل واحد
~~منهم أنه ما قتل ولا عرف قاتلا فليس يخبرون عن مخبر واحد بل كل واحد منهم
~~يخبر عن غير ما يخبر عنه الآخر وعند الشافعي يحلف خمسون من المدعين كل واحد
~~منهم بحسب ظنه فمخبر كل واحد منهم غير مخبر الآخر
# فان قيل ولو قالوا لو وقع العلم بخبر أربعة لوقع بخبر كل أربعة قيل لأنه
~~لو وقع العلم بخبر قوم ولم يقع بخبر مثلهم مع تساويهم في الشروط لم يمتنع
~~أن يخبرنا قافلة الحاج عن مكة فنعرفها وأن يخبرنا عن المدينة فلا نعرفها
~~وفي ذلك جواز الشك في البلدان مع تواتر الأخبار عنها وهذا لا يصح لأن العلم
~~بمخبر الأخبار من فعل الله عز وجل عندهم فما يؤمنهم أن يفعل العلم عند خبر
~~اربعة دون أربعة ولا يجري العادة في ذلك على طريقة واحدة ويجري العادة على
~~طريقة واحدة في فعل العلم عند إخبار الجماعات الكثيرة فلا يلزم الشك إذا
~~أخبر بها الجماعات
# فأما اشتراط كون المخبرين عالمين بما أخبروا عنه ضرورة فان من يقول إن
~~العلم بالتواتر مكتسب يجعل من شرط الاستدلال به أنه لا يشتبه على المخبرين
~~ما أخبروا عنه فيظنوه حقا فيخبروا عنه وأن لم يقصدوا الكذب وهذا يقتضي أن
~~لا يكونوا عالمين باستدلال لأن ما يعلم باستدلال يجوز دخول الشبهة فيه على
~~الخلق العظيم يبين ذلك أن المسلمين على كثرتهم يخبرون PageV02P090 اليهود
~~بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعلم ms482 اليهود ذلك ولو أخبرهم بعض
~~المسلمين بما شاهدوه لعلمه اليهود ولا فرق بينهما وهذا الوجه يحتج به من
~~قال إن العلم بمخبر الإخبار ضروري ويحتج أيضا بأن علم السامع فرع على علم
~~المخبر ولم يجز كونه ضرورة مع كون الأصل مكتسبا وهذا لا يصح لأن علم السامع
~~ليس بصادر عن علم المخبر وإنما هو فعل الله سبحانه مبتدأ إخبار إيجاده عن
~~الخبر فلم يمتنع أن يفعله عند خبر من تعلم ما أخبر عنه باستدلال
# فأما ان كل عدد وقع العلم بخبرهم لجماعة فانه يقع العلم بخبرهم لغير تلك
~~الجماعة ويقع العلم بخبر مثل هؤلاء المخبرين فالدليل عليه عندنا هو أن
~~العلم إنما يقع بخبرهم لأنهم اختصوا بشروط معلومة تؤدي إلى العلم بصدقهم
~~وهي متقررة عند كل من عرف العادات وإن لم يعتبر عنها كثير منهم فاذا حصلت
~~هذه الشروط في عدد آخر وجب أن يؤدي خبره إلى مثل ما أدى إليه خبر الأولين
# وأما من قال إن العلم بالمخبر عنه ضرورة فانه يقول لو جاز خلاف ذلك لم
~~يمتنع أن يكون في العقلاء من يخبرهم المتواترون بما شاهدوه فلا يعلم صدقهم
~~وفي ذلك تجويز كون بعض العقلاء غير عالمين بأن في الدنيا مكة مع سماعه
~~الأخبار عنها كسماعنا ولقائل أن يقول إن هذا الكلام يقتضي إحالة انتفاء
~~العلم بمكة وأنتم لا تحيلون ذلك لأن وقوع العلم بذلك مبتدأ من فعل الله عز
~~وجل
# فان قالوا ليس ذلك بمحال ولكنا قد علمنا أنه لن تختلف فيه السامعون قيل
~~لهم وكيف علمتم ذلك ولعل العادة قد جرت بخلاف ذلك في كثير من العقلاء وليس
~~من شرط وقوع العلم أن يكون المخبرون أو بعضهم مؤمنين أما على قولنا فلأن
~~الخبر طريق إلى العلم من حيث لم يكن للمخبرين داع إلى تعمد الكذب ولا كان
~~الحق فيه ملتبسا ومجموع ذلك يمكن حصوله مع الكافرين ولأن أهل بلاد الكفر
~~يعملون بتواتر أهل مقالاتهم من أحوال البلاد مثل ما PageV02P091 نعلمه نحن
~~وهذا الوجه يحتج به من ms483 قال إن العلم بالتواتر ضروري وليس من شروط وقوع
~~العلم بالخبر المتواتر أن يكون المخبرون عشرين لأنه لا دليل على اشتراط ذلك
~~والأظهر أن شرط الاستدلال لا يحصل فيهم ومن يشرط هذا العدد يتعلق بقول الله
~~سبحانه إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين قالوا فأوجب على العشرين
~~الجهاد وإنما خصهم بالوجوب لأنهم إذا أخبروا علم صدقهم وهذا لا يدل لأنه
~~الآية إنما تقتضي وجوب صبرهم لمائتين وليس فيها قصر الوجوب عليهم والأمة
~~أيضا مجمعة على وجوب الجهاد على العشرة إذا كان فيهم غنى ولو أوجب الله على
~~العشرين الجهاد دون من نقص منهم لم يكن في ذلك دلالة على أنه إنما خصهم
~~بالوجوب لما ذكروه دون غيره من وجوه المصالح التي يختص الله تعالى بالعلم
~~بها ولا دليل على اشتراط كون المخبرين سبعين ولا ثلاث مائة على ما يحكى عن
~~بعضهم في السبعين تعلقا باختيار موسى سبعين رجلا من قومه ليصيروا معه إلى
~~مناجاة ربه ولا فائدة في ذلك إلا ليخبروا قومهم فلو وقع العلم بخبر من
~~دونهم لم يكن لاختيارهم فائدة وهذا لا يصح لأنه ليس في الآية أنه اختارهم
~~لهذا الغرض ويجوز أن يكون اختارهم لهذا الغرض ولغيره ولم يكن مجموع الغرضين
~~حاصلا فيمن دونهم وتعلق من اشتراط ثلاث مائة بأنهم عدة أهل بدر فتعلق بما
~~لا علقة له بالمسألة فان قالوا إنما اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~ليخبر المشركين بشرعه قيل لهم فقد كانوا أكثر من ثلاث مائة وايضا فمن أين
~~أنه اختارهم لهذا الغرض وما تنكرون أنه اتفق اختيار ذلك العدد لا لما قالوه
~~& باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم &
# قال أكثر الناس إنه لا يقتضي العلم وقال آخرون يقتضيه واختلف هؤلاء فلم
~~يشرط قوم من أهل الظاهر اقتران قرينة بالخبر وشرط أبو إسحاق النظام في
~~اقتضاء الخبر العلم اقتران قرائن به وقيل إنه شرط ذلك في التواتر
~~PageV02P092 أيضا ومثل ذلك بأن نخبر بموت زيد ونسمع في داره الواعية ونرى
~~الجنازة على ms484 بابه مع علمنا بأنه ليس في داره مريض سواه وحكي عن قوم أن
~~يقتضي العلم الظاهر وعنوا بذلك الظن
# واحتج الأولون بأشياء
# منها أن خبر الواحد لو اقتضى العلم لاقتضاه كل خبر واحد كما أن الخبر
~~المتواتر لما اقتضاه اقتضاه كل خبر متواتر وهذا اقتصار على الدعوى فان
~~قالوا إنما اقتضى كل خبر متواتر العلم لأنه من قبيل ما يقع العلم عنده وهذا
~~قائم في خبر الواحد لو كان فيه ما يقتضي العلم قيل لم زعمتم أن هذه هي
~~العلة وما انكرتم أن العلم الواقع بالتواتر إن كان ضروريا فهو من فعل الله
~~سبحانه فما يؤمنكم أن يختار فعله عند كل خبر متواتر لاقتضاء المصلحة لذلك
~~ولم يقتض المصلحة فعله عند كل خبر واحد فلم يفعله عند كل أخبار الآحاد وإن
~~كان العلم بالتواتر مكتسبا فما يؤمنكم أن تكون شروط الاستدلال به تتساوى
~~فيها الأخبار المتواترة ولا يسمع فيه أخبار الآحاد
# ومنها قولهم إن العلم لا يقع لشيء من الأخبار التي يرويها أربعة فقط فلم
~~يقع لشيء من الأخبار التي يرويها واحد لأن الأربعة واحد وزيادة وهذا لا يصح
~~لأنا قد بينا انه لا طريق لهم إلى العلم بأن العلم لا يقع لشيء من الأخبار
~~التي يرويها أربعة
# ومنها إبطالهم مذهب النظام لأنه لو وقف حصول العلم بالمخبر عنه على قرائن
~~لم يمتنع أن يخبر المتواترون رجلا عاقلا بمكة ولا يقترن بخبرهم هذه القرائن
~~فلا نعرفها وهذا إنما يفيد مذهب أبي إسحاق في اشتراط القرائن في وقوع العلم
~~بالأخبار المتواترة ولعل أبا إسحاق عنى بالقرائن بالأخبار المتواترة ما لا
~~ينفك منها الأخبار المتواترة نحو امتناع اتفاق الكذب منهم وأن لا يصح فيهم
~~التواطؤ فلا يلزمه أن لا يعلم بعض العقلاء أن في الدنيا مكة
# ومنها أنه ليس يخلو العلم الواقع عند الخبر إما أن يكون سببه القرينة
~~PageV02P093 وحدها أو القرينة بشرط الخبر أو الخبر وحده أو الخبر بشرط
~~القرينة والقسمان الأولان باطلان لأن القرينة لا تتناول المخبر عنه وإنما
~~المتناول ms485 له هو الخبر فلم يجز أن لا يكون هو سبب العلم أو يكون سببه غيره
~~ولو كان الخبر وحده يقتضي العلم لاقتضاه إذا تجرد والمعلوم خلافه ولا يجوز
~~أن يقتضيه لشرط القرينة كسماع الواعية من دار المريض مع تقدم العلم بأنه لا
~~مريض في الدار سواه لعلمنا أنه لو تجردت هذه القرينة عن الخبر لكان
~~اعتقادنا موت ذلك المريض كاعتقادنا موته مع الخبر وهذا لا يصح لأنه يجوز أن
~~يكون سبب الصراخ في داره موت غيره فجأة فاذا سمعنا الخبر بموت ذلك المريض
~~مع الواعية كان اعتقادنا لموته آكد من اعتقادنا لموته عند سماع الواعية فقط
~~فلا يمتنع أن تكون هذه القوة هي العلم على أن ما أبطلوا به أن تكون القرينة
~~وحدها مقتضية للعلم لا يصح لأنها وإن لم يكن لفظا متناولا للمخبر عنه فهي
~~فعل لا داعي إليه إلا الموت أعني الصراخ وحضور الجنازة وهذا وجه صحيح في
~~التعلق بالمخبر عنه
# وينبغي أن نقسم الكلام على المخالف فنقول به أتزعم أن كل خبر واحد يقتضي
~~العلم فان قال نعم فنحن نعلم أن كثيرا من الناس يخبروننا بما لا نظنه فضلا
~~أن نعلمه وكان يجب فيما لا نعلم صدقه من الأخبار أن نعلم كذبه وإن قالوا
~~إنما نعلم صدق بعض أخبار الآحاد دون بعض قيل أتعلمون ذلك ضرورة أو اكتسابا
~~فان قالوا ضرورة قيل هذا باطل لأنه ليس يكفي مجرد الخبر في وقوفنا على
~~مخبره من دون أن نلحظ أمورا أخر فان كنا عالمين بالمخبر عنه فانما يقتضي
~~علمنا به اكتسابا وتلك الامور إما أن ترجع إلى احوال المخبر وإما أن ترجع
~~إلى غير احواله ومثال الثاني اقتران الواعية وحضور الجنازة بالخبر عن الموت
~~وأما أحوال المخبر فنحو أن يكون له صارف عن الكذب في ذلك الخبر ولا يكون له
~~داع إليه نحو أن يكون متحفظا من الكذب نافرا عنه في الجملة ونحو أن يكون
~~رسولا من سلطان يذكر أن السطان يأمر الجيش بالخروج إليه فعقوبة السلطان
~~تصرفه عن ms486 PageV02P094 الكذب ونحو أن يخبر الإنسان بأسعار بلده وهو ذو مروءة
~~تصرفه عن الكذب ولا يكون له إلى الكذب في ذلك داع ونحو أن يكون الإنسان
~~مهتما بأمر من الامور متشاغلا به فيسأل عن غيره فيخبر عنه في الحال فيعلم
~~أنه لم يفكر فيه فيدعوه إلى الكذب داع مع علمنا بأن كونه كذبا يصرف عنه
~~وهذه الأمور تقتضي أن لا غرض للمخبر في الكذب فيبطل بذلك أن يتعمد الكذب
~~فيعلم أنه إنما تعمد الصدق وهذا استدلال على الشيء بابطال ضده
# وإن قالوا إنما نعلم صدق خبر الواحد استدلالا بما ذكرتموه الآن قيل ليس
~~فيما ذكرنا ما يؤدي إلى العلم لأنه قد يخبرنا الإنسان بموت المريض ويكون
~~غرض أهله بالصراخ عليه وإحضار الجنازة إيهام السلطان موته ليسلم منه أو
~~يكون قد أغمي عليه أو يكون غيره قد مات فجأة وقد يكون الإنسان شديد التحفظ
~~من الكذب في الظاهر دون الباطن وقد يعدل عنه في بعض الأشياء دون البعض وقد
~~يكون الإنسان مهتما بما يسأل عنه ويظهر أنه مهتم لغيره فاذا سئل عنه أظهر
~~أنه قد نبه عليه وقد كان ساهيا عنه ثم أجاب عنه ليوهم أنه لم يتعمد الكذب
~~فيه وقد يسبق من الإنسان يمين في أن يكذب في سعر الأشياء أو يكون غرضه أن
~~يعجب الناس بغلاء الأسعار أو رخصها وإن كان كاذبا أو يكون له غرض في نفاق
~~سلعته أو سلعة صديقه وقد يشتبه عليه الحال في ذلك فيخبر بالكذب وإن لم
~~يتعمده وقد يرغب رسول السلطان بالمال الجزيل في أن يخبر رعية السلطان وجيشه
~~بأمر السلطان إياهم بالخروج إليه وربما أمرع السلطان بالكذب في ذلك إما
~~استهزاء وإما اختبارا لطاعة جنده وإذا أمكنت هذه الوجوه لم يعلم أنه لا غرض
~~للمخبر إلا الصدق فلم يعلم صدقه وإن غلب الظن
# وأما خط الإنسان فانه قد يتميز من غيره صورة كما يتميز صور الناس بعضها
~~من بعض فاشتباه خط زيد بخط عمرو في بعض الحالات لا يقدح فيما PageV02P095
~~قلناه كما لا ms487 يقدح في تمييز الصور حصول الاشتباه بين بعض الصور في بعض
~~الحالات
# واحتج أهل الظاهر بأن الله عز وجل منعنا أن نقول عليه ما لا نعلم وتعبدنا
~~بخبر الواحد فعلمنا أن خبر الواحد يقتضي العلم لا الظن والجواب إن التعبد
~~بخبر الواحد لا يقتضي جواز القول على الله بما لا يعلم لأنا وإن ظننا صدق
~~الراوي فانا نعلم بدليل قاطع وجوب العمل به وإذا قلنا إن الله تعبدنا بذلك
~~العمل فقد قلنا على الله بما لا نعلم & باب فيما يقبل فيه خبر الواحد وما
~~لا يقبل فيه &
# اعلم أن الرواية إما تتضمن شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تتضمن
~~ذلك والأول إما أن نكون تعبدنا فيه بالعلم فلا نقبل فيه خبر الواحد أو لم
~~نتعبد فيه بالعلم بل بالعمل فنقبل فيه خبر الواحد إذا تكاملت شرائطه وسواء
~~كان عبادة مبتدأة أو ركنا من اركانها أو حدا أو ابتداء نصاب أو تقديرا
# وحكي قاضي القضاة رحمه الله عن الشيخ أبي عبد الله رحمه الله أنه كان
~~يمنع من قبول خبر الواحد فيما ينتفي بالشبه وحكي عن أبي يوسف خلاف ذلك من
~~قال ثم سمعته يقول بالقول الثاني وكان يمنع من قبوله في ابتداء الحدود
~~وابتداء النصب وأركان الصلوات ويفرق بين ابتداء النصب وبين توافي النصب
~~فقبل خبر الواحد في النصاب الزائد على خمسة أواق لأنه فرع ولا يقبله في
~~ابتداء الفصيلات والعجاجيل لأنه أصل عنده ويقبل خبر الواحد في إسقاط الحدود
~~ولا يقبله في إثباتها وقاضي القضاة يقبله في كل ذلك لأنه لا وجه يفصل به
~~بينها وبين غيرها
# وانتفاء الشيء بالشبه لا يمنع من قبول الخبر فيه كما لا يمنع من قبول
~~الشهادة فيه غير أنا لا نقبل خبر الواحد في الحدود على وجه العقوبة وإنما
~~PageV02P096 نقبله في الحدود على وجه الامتحان إلا على قول من أجاز العقوبة
~~مع الظن وظاهر آية السرقة إنما يقتضي قطع السراق عقوبة وإنما علمنا بالسنة
~~أن من قطع امتحانا مراد بالآية ms488
# وإن كان ما يرويه الراوي ليس يتضمن إضافة شرع إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فإما أن يجري مجراه كاضافة الفتوى إلى المفتي فيقبل فيه خبر الواحد
~~وإما أن لا يجري مجرى إضافة الشرع وهذا إما أن يتضمن ما يفتقر إلى حكم
~~الحاكم أو يتضمن ما لا يفتقر إلى ذلك فان تضمن ما لا يفتقر إلى حكم الحاكم
~~فاما أن يتعلق به حكم شرعي أو لا يتعلق به ذلك فان لم يتعلق به ذلك
~~كالهدايا والمعاملات وذلك يقبل فيه خبر الواحد إذا غلب على الظن صدقة بالغا
~~كان المخبر أو غير بالغ فاسقا كان أو عادلا ويقبل أيضا في أمور الدنيا ما
~~يجري مجرى الخبر في اقتضاء غالب الظن ولهذا قلنا إن وضع الماء في الطريق
~~على بعض الوجوه يبيح شربه كما يبيحه الخبر بإباحته ووضع الصدقة في يد
~~السائل يبيحه أخذها
# فأما ما يتضمن ما يتعلق به حكم شرعي فالإخبار عن نجاسة الماء وكون الشاة
~~ميتة يقبل خبر الواحد فيه ولتعلقه بالشرع لا يقبل فيه خبر المشرك واختلفوا
~~في قبول خبر الفاسق لأن له شبها بأمور الدنيا وبأمور الدين فلذلك وقع
~~الخلاف
# وأما ما يفتقر إلى حكم الحاكم فمنه ما ليس هو حكما على معين ولا يتعلق به
~~المخاصمة ومنه ما يكون حكما على معين ويتعلق به المخاصمة أما الأول فنحو
~~رؤية هلال شوال ورمضان واختلف الفقهاء في هلال شوال فقبل بعضهم فيه خبر
~~الواحد ولم يقبل بعضهم فيه إلا خبر اثنين وإنما وقع الخلاف فيه لأن له شبها
~~بالأمور الدينية وله شبها بما يتعلق بالخصومات لأنه قد يحكم به الحاكم
~~PageV02P097
# وأما القسم الثاني فضربان أحدهما لا يمكن أن يقف عليه أكثر من واحد
~~والآخر يمكن ذلك فيه فالأول يقبل فيه خبر الواحد وذلك دعوى المرأة انقضاء
~~عدتها في زمان يجوز انقضاؤها فيه وأما الذي يمكن أن يقف عليه أكثر من واحد
~~فمنه ما يشق ومنه ما لا يشق في الغالب والأول يقبل فيه خبر الواحد كشهادة
~~القابلة في ms489 الولادة والثاني لا يقبل فيه خبر الواحد كالحقوق والحدود فصار
~~خبر الواحد إنما يقبل في إثبات شرع ليس له طريق معلوم ولا يقبل في كثير مما
~~يتعلق بالحكومات على الآخر ويقبل خبر الواحد في إثبات شرع ثم يتبع ذلك
~~تعليق الحكم على الأعيان ولهذا قبلت الصحابة وضي الله عنها خبر الواحد في
~~الجدة وتبع ذلك تعليق حكم على العين ولم يقبلوا خبر الواحد في رد الحكم لما
~~تعلق بعين & باب في جواز ورود التعبد بأخبار الآحاد &
# ذهب أكثر الناس إلى جواز التعبد بالعمل به ومنع آخرون من ذلك والدليل على
~~جوازه أنه يجوز التعبد بالأخبار المتواترة فلو امتنع التعبد بأخبار الآحاد
~~لامتنع ذلك لما به يفارق أخبار الآحاد أخبار التواتر والذي يمكن أن يقال
~~إنهما يفترقان فيه شيئان أحدهما أن يقال إن العمل بأخبار الآحاد غير معلوم
~~والآخر أن العمل بها وإن كان معلوما فانه موقوف على ظن صدق المخبر ووجوب
~~العمل وقبحه لا يقفان على الظن
# والذي يفسد الوجه الأول هو أنا نجيز العمل بخبر الواحد بأن يدل دليل قاطع
~~على وجوب العمل به إذا تكاملت شروطه فنكون عند تكامل الشروط عالمين بوجوب
~~العمل لمكان الدليل إذ لا فرق بين أن يقول الله عز وجل إذا غلب على ظنكم
~~صدق الراوي فاعملوا بخبره وبين أن يقول إذا أخبركم فلان فاعملوا بخبره وبين
~~أن يقول افعلوا كذا وكذا في أنا نعلم وجوب PageV02P098 الفعل في هذه
~~الأحوال كلها
# وأما الوجه الثاني وهو وقوف العمل على الظن فليس يمتنع لأن الفعل الشرعي
~~إنما يجب لكونه مصلحة ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة
~~مخصوصة وكوننا ظانين لصدق الراوي صفة من صفاتنا فدخلت في جملة أحوالنا التي
~~يجوز كون الفعل عندها مصلحة واجبا أو محظورا ولهذا يلزم المسافر سلوك طريق
~~وتجنب آخر إذا أخبر بسلامة ذلك واختلال هذا من يغلب على ظنه صدقه ووجب على
~~الإمام القطع والجلد والقتل إذا شهد بالزنا والقتل والسرق شاهدان أو أربعة
~~ظاهرهم العدالة
# وقد ms490 فرقوا بين خبر الواحد وبين الشهادة بأشياء
# منها أن الشهادة تقبل فيما يجوز فيه الصلح وفيما يتعلق بالدنيا وليس كذلك
~~خبر الواحد الجواب إن الشهادة مقبولة فيما لا يجوز فيه الصلح كالفروج
~~وإراقة الدماء ويلزمهم جواز التعبد بخبر الواحد في احكام البياعات وغير ذلك
~~وهم يأبون ذلك وأما أمور الدنيا فهي كأمور الدين فيما نحن بسبيله لأن
~~الوجوب والقبح يدخل كل واحد منهما فيها والعبادات الشرعية إنما وجبت وقبحت
~~لكونها مصالح فيما يتعلق بالدنيا من القتل وغيره فاذا جاز أن يجب علينا ما
~~ذكرناه من أمور الدنيا بحسب الظن جاز ذلك في الشرعيات على أنا نقبل الشهادة
~~في أمور شرعية كرؤية الأهلة على ان الحد أمر شرعي وقد قبلوا فيه شهادة
~~الاثنين
# ومنها قولهم أنتم تقبلون أخبار الآحاد في إثبات شرع والشهادة بأن زيدا
~~قتل أو سرق ليس يثبت بها شرع والجواب إنه لا فرق بينهما لأنا عند الشهادة
~~نعلم أن قتل المشهود عليه شرع ودليلنا على ذلك ما دلنا على وجوب العمل
~~بالشهادات وعند خبر الواحد نعلم أن الحكم به شرع ودليلنا على ذلك ما دلنا
~~على وجوب العمل بخبر الواحد فلا فصل بينهما إلا أن الحكم يثبت بالخبر في
~~الجملة وبالشهادة يثبت على عين وهذا غير قادح في تعلق الحكم PageV02P099
~~الشرعي بالظن على أن الغرض باثبات الحكم في الجملة بخبر الواحد تعلق على
~~الأعيان فاذا جاز إثباته في الأعيان بخبر مظنون جاز إثباته في الجملة لأن
~~الغرض بالجملة الأعيان على انا إذا قبلنا شهادة شاهدين على زيد وشهادة
~~غيرهما أو شهادتهما على عمرو وعلى خالد فقد علقنا الحكم على أعيان كثيرة
~~بخبر مظنون على انه يلزمهم أن يقبلوا خبر الواحد في إثبات حكم على شخص واحد
~~وهم يابون ذلك
# ومنها قولهم إنه إنما وجب الحكم عند الشهادة بدليل قاطع والشهادة شرط
~~وأنتم تجعلون الدليل على الحكم هو خبر الواحد ولا تجعلونه شرطا والجواب أنه
~~لا بد في الحكم بخبر الواحد من خبر الواحد ومن الدليل الدال على وجوب ms491 العمل
~~به وتسمية الخبر دليلا أو شرطا كلام في عبارة فلا يضرنا الامتناع من تسمية
~~الخبر دليلا إذا كان الغرض ما ذكرناه
# واحتج المخالف بأشياء
# منها أنه لو جاز أن يكون علمنا بما أخبرنا به الواحد عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم مصلحة ونعلم ذلك إذا ظننا صدقه جاز أن يكون الفعل مصلحة إذا
~~أخبرنا بوجوبه على الله سبحانه من يغلب على ظننا صدقه في أن الله تعالى
~~أرسله ونعلم وجوب ذلك علينا وما الفرق بين أن يكون المخبر بالمصلحة عن الله
~~عز وجل بلا واسطة أو بواسطة نبي والجواب أن من يجيز ورود التعبد الشرعي
~~بالرجوع إلى خبر الواحد يقطع على وجوب العمل به لأن دليلا قاطعا دل على
~~وجوب العمل به وهو قول الله عز وجل وقول رسوله أو قول الأمة وقول الأمة لا
~~بد من أن يستند إلى قول الله وقول رسوله وإنما تكون الأدلة الشرعية قاطعة
~~إذا علمنا صدق الرسول بمعجز حتى إذا أخبرنا بوجوب العمل بالخبر الواحد
~~علمنا وجوب العمل به وهذا لا يتم إذا كان صدق المدعين للنبوة مظنونا غير
~~مقطوع به فان قالوا إنما أنتم ما ذكرتم إذا ألزمناكم أن يكون صدق جميع
~~الأنبياء مظنونا ونحن إنما نلزمكم أن تعلموا صدق بعض الأنبياء بمعجز
~~PageV02P100 ونقول لكم ذلك النبي إذا أخبركم إنسان ان الله أرسله بشرائع
~~وظننتم صدقه فاعملوا بها واعملوا أنها مصلحة الجواب أن تجويز كذب من أكرمه
~~الله عز وجل بالرسالة من أقوى ما ينفر عنه وليس يجوز على الأنبياء ما ينفر
~~عنهم لأن ذلك مفسدة وليس يجب في غيرهم من التنزيه عن التنفير ما يحب فيهم
~~ألا ترى أنه لا يلزم على ذلك كون الأمراء والقضاة والشهود مجنبين ما ينفر
~~عنهم حتى لا يجوز عليهم الكذب وإن كانوا ينفذون أحكاما شرعية ويحكمون بها
~~وأيضا فانه إنما جاز العمل بخبر الواحد إذا غلب على ظننا صدق المخبر وليس
~~يمتنع أن يغلب على ظننا صدق من اخبر أنه شاهد النبي عليه السلام وسمع ms492 منه
~~كلاما كثيرا إذا مثل ذلك كثير قد جرت به العادات ولم تجر العادات بسماع
~~كلام الله عز وجل من غير واسطة وما يحصل للنبي عليه السلام من الرئاسة
~~العظيمة التي لا تدانيها رئاسة ويدعو الإنسان إلى ادعائها فاذا اجتمع
~~للعاقل تجويزه كذب المدعي للنبوة من غير معجزة طلبا للرئاسة العظيمة مع أنه
~~مخبر بما لم تجر به العادات لم يجر أن يغلب على ظنه صدقه وأيضا ففي
~~الاقتصار على ظن صدق المدعي للنبوة أعظم مفسدة لما في النبوة من الرئاسة
~~العظيمة التي يطلبها كل أحد فلو تعبدنا بالأخذ في ذلك بالظن لتعمد أكثر
~~الناس التظاهر بالصدق والستر لتتم له هذه الرئاسة فيكثر المدعون للنبوة
~~الواردون بالشرائع المختلفة وليس للمخبر مثل هذه الرئاسة ولا يجب تصديقه
~~بغير الشرائع في كل حال لأن السنن تنحصر في حياة النبي وبعد وفاته بزمان
~~يسير فما يرد بعد ذلك نعلم أنه كذب وأيضا فإن لزمنا ما ذكروه على قولنا في
~~المخبرين لزمهم ذلك على قولهم وقولنا في الشهود لأنهم ينقلون ما إذا حكم به
~~كان الحكم به شرعيا
# ومنها قولهم لو جاز التعبد بأخبار الآحاد في فروع الشريعة جاز التعبد بها
~~في الأصول وفي الأدلة والأخبار حتى إذا روى لنا الواحد أن أهل اللغة وضعوا
~~اللفظ للعموم قبلناه وإذا أخبرنا الواحد أن زيدا في الدار جاز أن نخبر نحن
~~أنه في الدار قطعا كما نخبر قطعا بوجوب ما أخبرنا الواحد بوجوبه
~~PageV02P101 عن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب يقال لهم ما تريدون
~~بالاصول فان قالوا الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان قيل قد كان يجوز ورود
~~التعبد باخبار الآحاد فيها ولا يكون حينئذ من الاصول لأن اصول الشريعة هي
~~ما لا يكون العلم بوجوبها متعلقا بظن وإن قالوا نريد بالاصول توحيد الله
~~وعدله قيل لو قبلنا أخبار الآحاد في ذلك لقبلناها في الاعتقادات وذلك لا
~~يجوز لأن الواحد إذا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرى لم
~~يعلم أن النبي صلى ms493 الله عليه وسلم قال ذلك فلا يعلم أن الله لا يرى لأنا
~~غير عالمين بدليله وإذا لم نكن عالمين بأنه لا يرى واعتقدنا ذلك لم نأمن
~~كون اعتقادنا جهلا وكل اعتقاد لا يؤمن كونه جهلا فهو قبيح وأما فروع
~~الشريعة فليست اعتقادات فيكون المقدم عليها مقدما على اعتقاد لا يامن كونه
~~جهلا بل هي أعمال فان قيل ألستم عند خبر الواحد تعلمون وجوب الفعل عليكم
~~فقد أقدمتم على اعتقاد أيضا قيل إنا نأمن كون ذلك الإعتقاد جهلا لأنه قد دل
~~عليه دليل قاطع وهو ما دل على وجوب المصير إلى أخبار الآحاد فان قيل فهلا
~~جاز أن يدل دليل قاطع على قبول خبر الآحاد في الرؤية وغيرها فتعتقدون ذلك
~~وتأمنون كون اعتقادكم جهلا قيل إنا لا نجوز ذلك لأن كون البارىء تعالى غير
~~مرئي امر حاصل في نفسه لا يحصل بحسب ظننا فلم يجب إذا ظننا صدق الراوي أن
~~يكون تعالى غير مرئي وإذا لم يجب ذلك لم يجز أن يدل دليل قاطع على كونه
~~كذلك إذا ظننا صدق الراوي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله
~~سبحانه لا يرى وكون العمل مصلحة يجوز أن يقف على أن نفعله ونحن على صفة وهو
~~كوننا ظانين صدق الراوي وإذا جاز ان تكون مصلحتنا ان نفعل الفعل ونحن نظن
~~صدق الراوي لوجوب الفعل جاز أن تدل دلالة قاطعة على وجوب ذلك علينا عند
~~ظننا فاذا دلت على ذلك علمنا وجوب ذلك الفعل علينا واخبرنا قطعا عن وجوبه
~~علينا فان قيل فيجب إذا أخبركم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا
~~يرى من يغلب على ظنكم صدقه أن تظنوا أن الله لا يرى وتقتصروا على ذلك قيل
~~لئن جاز الاقتصار على الظن في التوحيد والعدل والصفات لجوزنا PageV02P102
~~ورود التعبد بالاقتصار على الظن في ذلك ولكن لا نجوز الاقتصار على الظن في
~~ذلك وهذا السؤال إنما يلزم على القول بأن خبر الثقة غير الظن وهذا يوافقنا
~~عليه خصومنا فان ms494 كان السؤال لازما لنا فهو لازم لهم أيضا ولا جواب عنه إلا
~~ما ذكرناه من أنه لا يجوز الاقتصار في التوحيد والعدل على الظن دون العلم
~~وما ذكرناه هو الجواب عن الأخبار لأن زيدا إذا أخبرنا بأن عمرا في الدار
~~وظننا صدقه لم نأمن أن لا يكون في الدار لأنه كونه في الدار ليس مما يحصل
~~بحسب ظننا بل هو أمر في نفسه كذلك ظنناه أم لم نظنه فخبرنا قطعا عن أنه في
~~الدار خبر لا نأمن من كونه كذبا فقبح فان أخبرنا بحسب ظننا جاز لأنا نأمن
~~كونه كذبا فان قيل ايجوز أن يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظننتم
~~صدق من أخبركم بشيء فهو كما أخبركم قيل لا يجوز ذلك لأنه لا يجوز اتفاق
~~الصدق في خبر كل من ظننا صدقه ولا يجوز أيضا أن يقول إذا أخبركم زيد بشيء
~~وظننتم صدقه فهو صادق لأنه لا يجوز أن يتفق الصدق والصواب في كل ما ظنناه
~~ويجوز أن يقول إذا أخبركم زيد بأمور يسيرة وعينها وظننتم صدقه فهو كما
~~أخبركم لأنه يجوز أن يتفق الصدق والصواب فيما نظنه إذا كانت أشياء يسيرة
~~نحو أن يقول إذا أخبركم زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يرى
~~أو قال إذا أخبركم مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يرى
~~وظننتم صدقه عن النبي عليه السلام فهو كما أخبركم أو يقول إذا أخبركم زيد
~~بأن النبي عليه السلام قال إن الله لا يرى فهو صادق وإذا قال ذلك انتقلنا
~~عن ظننا إلى القطع وجاز أن نخبر عن ذلك قطعا فأما إذا أخبرنا الواحد عن أهل
~~اللغة أنهم وضعوا لفظا للعموم فانا لا نقطع على ذلك لأن كونهم واضعين له
~~ليس مما يحصل بحسب الظن فهو بخلاف كون الفعل مصلحة ويجوز أن نظن أنهم وضعوا
~~ذلك للعموم وأن يتعبدنا الله سبحانه بالاستدلال بذلك اللفظ على الشمول في
~~الفروع الشرعية
# ومنها قولهم لو جاز التعبد بخبر ms495 الواحد في الفروع جاز التعبد به في نقل
~~PageV02P103 القرآن الجواب أنهم جمعوا بين الموضعين بغير علة ثم إن القرآن
~~المنقول بالآحاد إما أن يظهر فيه الإعجاز وإما أن لا يظهر فيه الإعجاز فان
~~لم يظهر فيه الإعجاز جاز أن نعمل بما تضمنه من عمل إذا نقل إلينا بالآحاد
~~ولهذا نعمل بمثل ما ينقل من قراءة عبد الله بن مسعود رحمه الله وما يظهر
~~فيه الإعجاز فهو حجة للنبوة ولا يكون حجة إلا وقد علم أنه لم يعارض في عصر
~~النبي عليه السلام مع سماع أهل العصر له ولا يعلم ذلك إلا وقد تواتر نقل
~~ظهوره في ذلك العصر
# ومنها قولهم إن الشرعيات مصالح والواحد يجوز أن يكذب فيما يخبر به من فعل
~~أو ترك ولا نأمن أن يكون ما تضمنه خبره مفسدة وقد أجاب قاضي القضاة رحمه
~~الله عن ذلك في الشرح والدرس فقال إن الذي لا بد منه في الواجب الشرعي كونه
~~مصلحة مدلولا عليه إما بعينه وإما بصفته فاذا قامت الدلالة على وجوب العمل
~~عند خبر الواحد وظننا صدقه علمنا أن العمل صلاح لنا كما نعلم أن قطع اليد
~~صلاح عند البينة وهذا لا يعترض قول المخالف إن الراوي إذا جاز عليه الكذب
~~لم نأمن أن يخبر بالمفسدة ومتى ثبت للمخالف هذا كان له أن يقول لا يجوز أن
~~تدل دلالة على ما ذكرتم فان قلتم قيام الدلالة على العمل بما ظنناه يدل على
~~صدق المخبر قيل لكم فيجب أن تقطعوا على صدقه ولئن جاز ذلك ليجوزن أن تدل
~~دلالة على أن نحكم ما نريده فنعلم أن كل ما نريد الحكم به فهو صواب فان
~~قلتم لا يجوز أن يتفق ذلك في كل ما نريده قيل لك ولا يجوز أن يتفق الصواب
~~في كل ما نظن صدق الراوي فيه فأما ما ذكره من الحكم عند البينة فهو نقض لما
~~اعتلوا به لأنه يجوز أن يكذب الشهود فنقطع يدا لا يستحق قطعها والجواب عن
~~الشبهة هو أن الفعل قد ms496 يكون صلاحا إذا فعلناه ونحن على حالة مخصوصة ولا
~~يمتنع أن يكون متى ظننا صدق الراوي أو كنا ممن يجوز أن يظن صدقه لأمارة
~~صحيحة فمصلحتنا أن نفعل ما اقتضاه الخبر صدق الراوي أو كذب كما نقوله في
~~الحكم عند البينة وإذا لم يمتنع ذلك لم يجب ما قالوه من أن تجويز
~~PageV02P104 كذب الراوي يلزمه تجويز كون الفعل الذي رواه مفسدة كما لا
~~يلزمه مثله في البينة فان قالوا ليس يخلوا ظنكم صدق الراوي إما أن يكون
~~طريقا إلى المصلحة أو شرطا في كون فعلكم مصلحة فان كان طريقا وقلتم لا يجوز
~~أن يخطىء فقد جعلتم الظن علما ولزمكم قبول خبر الواحد في الاعتقادات وإن
~~جوزتم أن يخطىء الظن لم يجز كونه طريقا إلى القطع على أن ما فعلتموه مصلحة
~~ولئن جاز أن يكون طريقا إلى ذلك مع جواز كونه خطأ جاز أن يكون طريقا إلى
~~الاعتقادات وجاز ورود التعبد به فيها وإن جعلتموه شرطا يصير الفعل عنده
~~مصلحة فلم لا يجوز كون الفعل مصلحة إذا ظننا كذب الراوي له وإذا اشتهينا
~~فعله وإذا اخترناه وأن يرد التعبد بذلك قيل قد أجاب قاضي القضاة رحمه الله
~~فقال يجوز كون هذه الأشياء أسبابا يجب عندها الفعل على ما ذكروه ونحن نجيب
~~عن ذلك بأنا إنما جوزنا أن يكون الفعل مصلحة عند حالة من حالاتنا ثم بينا
~~إن ظننا صدق الراوي مما يشهد العقل بجواز كونه شرطا في المصلحة بما ذكرناه
~~من التصرف في الأسفار والحكم بالبينات وكما أن العقل بذلك شاهد فهو شاهد
~~بأن ما ذكرتموه لا يكون شرطا في وجوب الفعل ألا ترى أن المسافر إذا خاف في
~~سفره فخبره بعض من يظن صدقه بسلامة بعض الطرق وفساد غيره فانه يجب عليه أن
~~يعمل على ما ظنه صلاحا دون ما ظن فيه الفساد ولو ظن كذب المخبر بأمارة لم
~~يجز أن يعمل على خبره ولا يجوز له مع اشتباه الطرق عليه وخوفه أن يعمل على
~~شهوته واختياره من غير أمارة ms497 على أن القول بأنه ينبغي أن يعمل الإنسان بما
~~يشتهيه ويختاره إسقاط للتكليف لأنه كأنه قيل له افعل ما تختاره دون ما لا
~~تختاره ونحن إنما نتكلم في تكليف على صفة هل يحسن أم لا وقصد السائل أن
~~يلزمنا على هذا التكليف تكليفا آخر على صفة أخرى وليس غرضه إلزامنا إسقاط
~~التكليف فقد بان أنه لم يلزمنا ما قصد إلزامنا فان قالوا يجوز أن يقال
~~للإنسان إذا اخترت الفعل أو اشتهيته فلم يصرفك صارف فقد وجب عليك فعله ما
~~دمت مريدا له وإن لم تكن مختارا PageV02P105 له قاصدا إليه لم يجب عليك
~~فعله قيل لا يجوز ذلك لأنه والحال هذه لا بد من كونه فاعلا فايجاب ذلك لا
~~يصح
# ومنها قولهم إن أخبار الآحاد قد تتعارض ولا يمكن العمل بها فلو جاز
~~التعبد بها لجاز التعبد بما لا يمكن العمل به الجواب أنه ليس كل تعارض يمنع
~~من العمل بالخبر بل قد يعمل مع التعارض على ما يترجح من أحد الخبرين على
~~الآخر كما يعمل المسافر في طريقه على ما يترجح من إحدى الأمارتين ويمكن أن
~~يعمل بالخبرين إما على الجمع وإما على التخيير فان لم يمكن ذلك ففقد إمكانه
~~يمنع من التعبد بها فيه هذا التعارض المانع من العمل غير مانع من التعبد
~~بما يمكن العمل به مما لا تعارض فيه وما ذكروه منتقض بالعمل بالبينات
~~والأمارات للمسافر لأنها قد تتعارض & باب في التعبد بخبر الواحد &
# اختلف مجيزو ورود التعبد بأخبار الآحاد في الشرعيات فمنهم من قال قد ورد
~~التعبد بها ومنهم من قال لم يرد بها واختلف هؤلاء فمنهم من قرن إلى قوله لم
~~يرد التعبد بها أن قال قد ورد التعبد بأن لا يعمل بها ومنهم من اقتصر على
~~أن التعبد لم يرد بها واختلف من قال بورود التعبد بها فقال قوم العقل يدل
~~على التعبد بها ومنهم من قال العقل لا يدل على ذلك
# والدليل على وجوب العمل بأخبار الآحاد هو أن العقلاء يعملون بعقولهم وجوب ms498
~~العمل على خبر الواحد في العقليات ولا يجوز أن يعلموا وجوب ذلك أو حسنه
~~بعقولهم إلا وقد علموا العلة التي لها وجب ذلك أو حسن ولا علة لذلك إلا
~~أنهم قد ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل وهذا موجود في خبر
~~الواحد الوارد في الشرعيات فوجب العمل به يبين ما ذكرناه أنه معلوم بالعقل
~~وجوب التحرز من المضار وحسن اجتلاب المنافع فاذا ظننا PageV02P106 صدق من
~~أخبرنا بمضرة إن لم نفصد أو لم نشرب الدواء أو إن سلكنا في سفرنا طريقا
~~مخصوصا أو لم نقم من تحت الحائط فقد ظننا تفصيلا لما علمناه في الجملة من
~~وجوب التحرز من المضار وقد علمنا في الجملة وجوب الانقياد للنبي صلى الله
~~عليه وسلم فيما يخبرنا به من مصالحنا ووجوب التحرز من المضرة في تجنب
~~المصالح فاذا ظننا بخبر الواحد أن النبي عليه السلام قد دعانا إلى الانقياد
~~له في فعل أخبر أنه مصلحة وخلافه مفسدة مضرة فقد ظننا تفصيلا لما علمناه في
~~الجملة وإنما قلنا إن العلة ما ذكرناه لأن الحكم يحصل عنده وينتفي عند
~~انتفائه لأنا إذا علمناه في الجملة وجوب التحرز من المضرة وظننا بالخبر أن
~~علينا في الفعل مضرة ولم يمكن العلم وجب علينا تجنبه وإن ازلنا عن أنفسنا
~~اعتقاد ما عدا ذلك وإذا رجعنا إلى عقولنا وجدناها تتبع تجنب هذا الفعل لهذه
~~الجملة التي ذكرناها ولو لم يحصل لنا العلم بوجوب دفع المضار في الجملة أو
~~حصل ذلك ولم نظن أن علينا في الفعل مضرة لم يجب علينا تجنبه وكذلك لو ظننا
~~ذلك وأمكننا تحصيل العلم فعلمنا أن العلة ما ذكرناه
# إن قيل بل العلة في الأصل ظننا المضرة في امور الدنيا وليس كذلك خبر
~~الواحد في الشرعيات قيل إن ما ذكرتموه وإن كان من أمور الدنيا فهو من امور
~~الدين لأن التحرز من المضار واجب في العقل وما وجب في العقل فهو من الدين
~~فان قالوا إن خبر الواحد في أمور الدنيا وارد فيما نعلم جملته عقلا ms499 وليس
~~كذلك خبر الواحد في الشرعيات قيل لا فرق بينهما لأن خبر الواحد في الشرعيات
~~وارد بتفصيل الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم والتزام أمره والتحرز من
~~مضار المخالفة وهذا معلوم بالعقل والشرع كما يعلم التحرز من مضار الدنيا
~~بالعقل والشرع وأيضا فلو ثبت أن وجوب التحرز من مضار الدنيا معلوم بالعقل
~~فقط والتحرز من مضار الشرعيات معلوم بالشرع فقط لكان ذلك اختلافا في طريق
~~العلم بالوجوب وذلك غير مؤثر فيما يقبل من أخبار الآحاد وإنما الذي يجوز أن
~~يؤثر في ذلك هو أن يقال إن الشرعيات مصالح والمخبر الواحد يجوز أن يكون
~~كذابا فلا نأمن أن يكون ما نقله PageV02P107 مفسدة وسنتكلم في ذلك إن شاء
~~الله
# إن قيل إنما وجب قبول خبر الواحد في العقليات لأنه لا يغلب على الظن وصول
~~المضرة إذا قبلناه بل يغلب على الظن وصولها إذا لم نقبله وليس كذلك
~~الشرعيات لأنه ليس يغلب على ظننا وصول المضرة إذا لم نقبل خبر الواحد بل لا
~~نأمن أن يؤاخذنا المتعبد لنا إذا قبلنا خبر الواحد والجواب ان كلامنا في
~~خبر من نظن صدقه لدينه وأمانته وقد بينا أن خبر من هذه سبيله في الشرعيات
~~يساوي خبره في العقليات وذلك يقتضي أن يغلب على ظننا وصول المضرة إلينا إن
~~لم نقبل خبره ويؤمننا من مؤاخذة المتعبد إذا قبلناه ويقضينا القطع على
~~مؤاخذته إذا لم نقبله
# إن قيل إنما قبلنا خبر الواحد في العقليات لأن العادة قد جرت بنزول
~~المضار والمنافع فاذا غلب على الظن وصول المضرة لزمنا التحرز منها قيل وقد
~~جرت عادة الشرع بالزام العبادات ولا يمتنع في العقل إيداع ذلك الواحد وأن
~~تكون المصلحة أن يرد التعبد به كما لا يمتنع أن يرد التحرز من المضرة من
~~جهة واحد فاذا لم يمتنع ذلك جرى خبر الواحد في الشرعيات مجراه في العقليات
# فان قيل الفرق بين الشرعيات والعقليات أن الشرعيات يمكن فيها طريقة تقتضي
~~العلم نحو الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام والإجماع والبقاء ms500
~~على حكم العقل فلم يجز الرجوع إلى الظن وليس كذلك الامور العقلية من أمور
~~الدنيا لأنه يتعذر فيها طريقة معلومة فجاز الرجوع إلى الظن قيل إنه إذا كان
~~في المسألة كتاب أو سنة مقطوع بها أو إجماع بخلاف خبر الواحد ولم يكن الخبر
~~مخصصا فانا لا نعدل إليه عن هذه الأدلة ومسألتنا مفروضة في خبر واحد تخالف
~~ما ذكرتموه وأما البقاء فممكن في العقليات وفي الشرعيات لأن الأصل في العقل
~~أن لا يجب علينا إيلام أنفسنا بفصد وشرب دواء ومسير في طريق مخصوص فاذا لم
~~يجز البقاء على حكم العقل في هذه PageV02P108 الأشياء إذا أخبرنا بالمضرة
~~في تركها من نظن صدقه علمنا أن البقاء على حكم العقل ليس بدليل قاطع مع
~~الظن لصدق المخبر فبطل قول المخالف إن ذلك دليل قاطع مع خبر الواحد
# وقد أجاب قاضي القضاة رحمه الله عن قياس خبر الواحد في الشرعيات على
~~قبوله في العقليات والمعاملات بأن المعاملات مبنية على غالب الظن والشرعيات
~~مبنية على المصالح فاذا لم نأمن كذب المخبر لم نأمن أن يكون فعلنا ما
~~أخبرنا به مفسدة والجواب أن قوله إن المعاملات مبنية على غالب الظن هو
~~الحكم الذي طلبنا علته وقسنا بها خبر الواحد في الشرعيات على المعاملات فلا
~~ينبغي أن يفرق بينهما بذلك لأنا نكون قد فرقنا بين المسألتين بنفس الحكم
~~والمصالح وإن كانت معتبرة في الشرعيات فالمضار والمنافع هما المعتبران في
~~العقليات والمعاملات لأنا إنما ننحو بما نفعله نحو المنافع والخلاص من
~~المضار كما أنا ننحو بالشرائع تحصيل المصالح ولأجلها وجبت فاذا قام غالب
~~الظن في المنافع والمضار العقلية مقام العلم مع تجويز كذب المخبر فكذلك
~~غالب الظن بصدق المخبر في الشرعيات ولو جاز أن لا يقبل خبر الواحد في
~~الشرعيات لجواز كذب المخبر فيكون ما أخبر به مفسدة جاز أن لا يقبل خبر
~~الواحد في العقليات لجواز كذب المخبر فيلحقنا المضرة في اتباعه ونخلص منها
~~بمخالفته على أن قوله لا نأمن أن يكون المخبر كاذبا فنكون باتباعه فاعلين ms501
~~للمفسدة يبيح المنع من ورود التعبد بقبول خبره لأن فعل ما لا نؤمن من كونه
~~مفسدة قبيح فان قال قيام الدلالة على التعبد به دلالة على أن المصلحة هي
~~اتباع ما ظنناه من صدقه لا غير قيل فاذن يجوز أن تكون المصلحة هي فعلنا ما
~~ظنناه من صدق المخبر فلم قطعتم على أن المصلحة قد تكون غير ما فعلناه فان
~~قالوا نحن وإن جوزنا أن نكون علمنا بحسب ما ظننا من صدق الراوي هو المصلحة
~~فانا لا نعلم ذلك إلا بتعبد شرعي قيل فكأنكم فصلتم بين خبر الواحد في
~~الشرعيات وبينه في العقليات بأن العقليات يعمل فيها على الظن من غير تعبد
~~شرعي والشرعيات لا يعمل فيها على الظن PageV02P109 إلا بتعبد وهذا هو نفس
~~المسألة فقد فصلتم بين المسالتين بنفس الحكم لا بالعلة المفرقة بينهما على
~~انه جاز أن يقال إن قيام الدلالة الشرعية على قبول خبر الواحد يدلنا على ان
~~المصلحة ليست إلا العمل بما ظنناه من صدق الراوي جاز أن يقال قياس الذي
~~ذكرنا هو دليلنا على أن المصلحة ليست إلا العمل بما ظنناه من صدق الراوي
# وأجاب أيضا بأن العمل على غالب الظن في دفع المضار في الدنيا هو الأصل
~~للعمل على العلم بدفع المضار لأن امور الدنيا المستقبلة غير معلومة وإنما
~~هي مظنونة وليس يمكن أن يقال إن أمور الدين المظنونة هي الأصل لامور الدين
~~المعلومة وهذا لا يصح لأنه فرق لا يؤثر في وجه الجمع الذي ذكرناه لأنه ليس
~~يجب إذا أشبه الظن لامور الدين الظن لامور الدنيا في وجوب العمل عليها أن
~~يشتبها في كل وجه بل لا يمتنع أن يجب العمل عليهما ويكون العمل على غالب
~~الظن أصلا للعمل على العلم في امور الدنيا وللعمل على الظن في أمور الدين
~~أصلا بنفسه
# دليل قال الله سبحانه @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في
~~الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون @QE@ فتعبدنا بقبول خبر
~~كل طائفة خرجت للتفقه ثم أنذرت قومها ms502 وهذه صفة خبر الواحد يبين ذلك أنه
~~سبحانه أوجب على كل فرقة أن تخرج منها طائفة والثلاثة فرقة فوجب أن تخرج
~~منها طائفة والطائفة من الثلاثة واحد أو اثنان فاذا خرجا لسماع الأخبار
~~وتدبرها فقد خرجا للتفقه في الدين فاذا رجع من هذه سبيله فأخبر قومه بوجوب
~~عبادة وحذرهم من تركها فقد أنذر قومه فاذا كنا متعبدين بالرجوع إلى قوله
~~كنا متعبدين بذلك وإن لم نخرج لهذا الغرض لأن أحدا لم يفصل بين الموضعين
~~PageV02P110
# إن قيل لم قلتم إن الآية تدل على التعبد بالرجوع إلى قول الطائفة قيل
~~إنما تعبدها بانذار قومها لكي يحذر فتعبد قومها بالحذر وليس يخلو إذا
~~أخبرتم الطائفة بوجوب فعل أو تحريمه إما أن يلزمها المصير إلى قول الطائفة
~~أو يلزمها الإمساك عما كانت عليه من فعل أو ترك أو أن يخرج جماعتها أو من
~~يقوم بالحجة بنقله إلى الآفاق لاستبانة الخبر والقسم الأول هو قولنا
~~والثاني يرجع إليه لأنا إن كنا نشرب النبيذ فخبرنا الطائفة بتحريمه فإيجاب
~~إمساكنا عن شربه هو تحريم شربه وإن كنا تاركين لبعض الصلوات فأخبرونا
~~بوجوبها فوجوب إمساكنا عن الإخلال بها هو إيجاب فعلنا فبان رجوع هذا القسم
~~إلى القسم الأول بخلاف ما ظنه بعضهم وإن وجب على جماعتنا أو على أكثرنا
~~الخروج من الأوطان إلى الآفاق ليعلموا صحيح الحديث من باطله لم يصح
~~بالإجماع لأن أحدا من الأمة لم يوجب على اهل القرى في عصر النبي صلى الله
~~عليه وسلم وعصر من بعده أن يخرجوا أو أكثرهم إذا لم تقم الحجة بنقل الطائفة
~~إليهم ويتركوا بلادهم كلما سمعوا بخبر يتضمن فعلا شرعيا وذلك يؤدي إلى أن
~~لا يستقروا في بلادهم قبل استقرار السنن
# إن قيل قولكم إن المذكور في الآية هو خبر الواحد باطل من وجوه
# منها أنه عز وجل تعبد من كل فرقة طائفة بالتفقه والإنذار لقومهم وهم
~~مجموع الفرق لأن مجموع الطوائف هم قوم الفرق فلا يمتنع أن يكون مجموع
~~الطوائف من يتواتر الخبر بنقلهم الجواب أنه لا ms503 يجوز أن يكون أراد مجموع
~~الطوائف ينذر كل فرقة لأنها لم يكن عند كل طائفة فرقة فتكون راجعة إليها
~~وقوله @QB@ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم @QE@ يدل على أنهم كانوا عندهم
~~وهذا إنما يتم في كل فرقة مع طائفتها
# ومنها أن قوله @QB@ ليتفقهوا في الدين ولينذروا @QE@ يدل على أنه أراد
~~PageV02P111 الإنذار بالفتوى دون الخبر الجواب إن كثيرا ممن يمنع من العمل
~~بخبر الواحد يمنع العامي من الأخذ بالفتوى وأيضا فان التفقه يكون بسماع
~~الأخبار والتدبر لها وقد كان التفقه هكذا في الزمن الأول وهذه الحال يتم
~~معها الإنذار بالفتوى وبالإخبار فاذا لم يفصل الله سبحانه الإنذارين كان
~~محمولا على كل واحد منهما كما أنه لو قال ولتضربوا كان شائعا في الضرب بكل
~~خشبة وعلى كل وجه من الشدة واللين على أنه لم يفصل بين أن يكون قومهم
~~مجتهدين أو غير مجتهدين والإنذار بالفتوى إنما يلزم قبوله غير المجتهد فوجب
~~صرف الكلام إلى الإخبار لأنه الذي لا يختلف فيه المجتهد وغير المجتهد إن
~~قيل قوله @QB@ ليتفقهوا في الدين @QE@ يدل على انه ليس في الطائفة مجتهد إذ
~~لو كان فيها مجتهد لما كان ليجب على بعضها أن ينفر للتفقه الجواب إن
~~العبادات في عصر النبي عليه السلام كانت تتجدد حالا فحالا ويرد نسخها بعد
~~ثبوتها فحصول المجتهد في الطائفة لا يغني عن أن ينفر منها من يسمع ما يتجدد
~~من السنن المبتدأة والناسخة وكذلك الأعصار المقاربة لعصر النبي عليه السلام
~~قبل استقرار السنن وانتشارها لجواز أن تكون في غيرها من الطوائف من السنن
~~ما لم تبلغها
# ومنها أن قوله @QB@ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم @QE@ يحتمل التفقه
~~في الأصول وإنذار قومهم ليحذروا وليس هذا من خبر الواحد في الشرعيات بسبيل
~~الجواب إن المستفاد من التفقه في العادة التفقه في الفروع على أنه إن كان
~~المراد بالأصول ها هنا التوحيد والعدل فالخاطر يجوز من ترك النظر فيهما
~~وليس يحتاج في الحذر من تركهما إلى السفر وإن كان المراد بها أصول الشريعة
~~كالصلوات الخمس فذلك عندنا ms504 لازم بالآحاد في ابتداء الشريعة لأن الواحد إذا
~~أخبر أهل اليمن بأن الصلوات قد أوجبها النبي عليه السلام لزمتهم
~~PageV02P112 وتكون من الفروع حتى يتواتر نقلها وعلى هذا جرى الأمر في تحول
~~أهل قبا عن القبلة
# إن قيل لو كان المراد بالآية خبر الواحد لما دلت على وجوب العمل به من
~~وجهين
# أحدهما أنه لا يمتنع أن يجب الإنذار على من خرج للتفقه ولا يجب على
~~المنذر القبول كما يجب على الشاهد أن يشهد ولا يجب على الحاكم أن يحكم
~~بشهادته ويجب على كل واحد من المتواترين أن يخبره ولا يجب على السامع أن
~~يقول على خبره وحده فيما طريقة العلم ويجب على من خوف بالقتل إن لم يدفع
~~ماله أن يدفعه ويقبح من المخوف أخذه قيل إنا لم نستدل على وجوب المصير إلى
~~الإنذار بوجوب الإنذار وإنما استدللنا يقوله عز وجل @QB@ لعلهم يحذرون @QE@
~~وذلك إما أن يكون تعبدا بالحذر أو إباحة له وأي الأمرين كان فقد بطل مذهب
~~الخصم إذ قد بينا أن الحذر لا يكون إلا بالرجوع إلى موجب الخبر
# والوجه الآخر قولهم يجوز أن يكون أوجب على من نفر الإنذار لكي يحذر من
~~سمعه إذا انضاف إلى المنذر غيره حتى يتواتر إنذارهم وإخبارهم قيل فاذن إنما
~~يحذرون عند تواتر الخبر لا عند إنذار من نفر منهم للتفقه والآية تقتضي أن
~~يحذروا عند إنذاره ولأجله كما أن الإنسان إذا قال لغيره جالس الصالحين لعلك
~~تصلح أفاد ذلك كون مجالستهم سببا لصلاحه لا غير لأنه ما علق صلاحه إلا به
~~فكذلك قوله @QB@ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون @QE@
# دليل أجمعت الصحابة على العمل بخبر لا يقطع على مغيبه لأنه لما اشتبه
~~PageV02P113 عليهم الغسل من التقاء الختانين رجعوا إلى أزواج النبي عليه
~~السلام وطلب أبو بكر عليه السلام الحكم في الجدة ورجع في توريثها إلى خبر
~~المغيرة ونقض قضية قضاها بخبر رواه بلال وقال عمر وما أدري ما القول في أمر
~~المجوس وكثرت مسألته عن ذلك فلما روى له عبدالرحمن ms505 بن عوف عن النبي عليه
~~السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب صار إلى ذلك وكان يرى أن لا شيء في الجنين
~~إذا خرج ميتا وفيه الدية إذا خرج حيا ثم ترك ذلك لخبر حمل بن مالك بعد أن
~~ناشد الصحابة وكان لا يؤرث الإمرأة من دية زوجها ثم ترك ذلك لخبر الضحاك بن
~~سفيان وكان يجعل في الأصابع نصف الدية ويفصل بينها فيجعل في الابهام خمس
~~عشرة من الإبل وفي البنصر تسعة وفي الخنصر ستة ثم يجعل في الباقية عشرا
~~عشرا فلما روي له من كتاب النبي عليه السلام إلى عمرو بن حزم أن في كل إصبع
~~عشرا من الإبل رجع عن رأيه وترك رأيه في بلاد الطاعون لخبر عبد الرحمن بن
~~عوف وقال علي عليه السلام كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حديثا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني فاذا حدثني به غيره استحلفته فاذا
~~حلف صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ورجع في خطأ الإمام إلى ما رواه عمر
~~وسأل المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذى ثم أخبره عن النبي
~~عليه السلام بالجواب فعمل عليه ورجعوا في الربا إلى خبر أبي سعيد الخدري
~~وكل واحد من هذه الأخبار وإن كان خبر واحد فجملتهما متواترة لا يجوز مع
~~كثرتها أن تكون كذبا كما أن الأخبار عن سخاء حاتم متواترة في الجملة وإن
~~كان كل واحد منها خبر واحد وإنما قلنا إنهم عملوا على هذه الأخبار لأجلها
~~لأنهم لو لم يكونوا عملوا لأجلها بل لأمر آخر إما لاجتهاد تجدد لهم أو
~~ذكروا شيئا سمعوه من النبي عليه السلام لوجب من جهة العادة والدين أن
~~ينقلوا ذلك أما العادة فلأن الجماعة إذا اشتد اهتمامها بأمر قد التبس عليها
~~ثم زال اللبس عنها لشيء سمعته أو رأي حدث لها فانه لا بد من إظهارها
~~الاستبشار والسرور بما ظفرت به والتعجب من ذهاب ذلك عليها فان جاز أن لا
~~يظهر ذلك الواحد PageV02P114 لم ms506 يجز في كل واحد وأما الدين فلأن سكوتهم عن
~~ذلك وعملهم عند الخبر بموجبه يوهم أنهم عملوا لأجله كما يدل عملهم بموجب
~~آية عند سماعها على أنهم عملوا لأجلها والإيهام لذلك قبيح كما أنه لو قال
~~لهم قائل احكموا في هذه الحوادث لشهوتي فذكروا عند هذا القول شيئا سمعوه من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يحسن من جهة الدين أن لا تبين أنها
~~حكمت لما ذكرته لا للشهوة وأيضا فبعيد في العادة مع كثرة هذه الأخبار أن
~~يتفق ذكرهم لشيء سمعوه من النبي عليه السلام وآله أو يتجدد لهم اجتهاد
~~وأيضا فطلب أبي بكر عليه السلام من المغيرة شاهدا معه في إرث الجدة دليل
~~على أنه كان يرى أن الحكم يتعلق بهما لأنه لم يكن يعلم أنه سيذكر عند
~~الشاهد الآخر شيئا سمعه من النبي عليه السلام وأيضا فقد كانوا يتركون
~~آرائهم عند سماع الخبر كما روي عن عمر أنه قال في الخبر كدنا نقضي فيه
~~بآرائنا فدل على أنه لم يعمل برأيه عند سماع الخبر
# إن قيل ومن أين أنهم بأجمعهم عملوا بأخبار الآحادإنهم كانوا بين عامل بها
~~وساكت عن النكير فدل على رضاهم بالعمل بها فان قيل فلعل بعضهم كان ناظرا
~~متوقفا عن العمل فلا يكونون متفقين على ذلك قيل لو كان كذلك وكان العمل بها
~~منكرا لكان إنكاره واجبا فيكونوا قد اتفقوا على ترك الواجب لأنهم بأجمعهم
~~قد تركوا إنكاره إن قيل أليس قد رد أبو بكر خبر الواحد ولم يعمل إلا على
~~خبر اثنين قيل هذا لا ينقض ما قصدناه من العمل بخبر من لا يقطع على مغيبة
~~والكلام في اشتراط اثنين سيأتي
# إن قيل فقد ردوا في بعض الحوادث خبر الواحد كقول عمر في خبر فاطمة بنت
~~قيس لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ولستم
~~بأن تقولوا إنما ردوه لعلة لا نعرفها لا لأنه خبر واحد بأولى من أن تقولوا
~~بل قبلوا ما قبلوه لعلة ms507 لا نعرفها لا لأنه خبر واحد والجواب أن عمر رد خبر
~~فاطمة بنت قيس في نسخ الآية أو في PageV02P115 تخصيصها وكثير ممن يقبل خبر
~~الواحد لا يقبله في التخصيص فليس ينقص ذلك العمل بخبر الواحد في الجملة على
~~أن قوله لا ندع كتاب ربنا يقتضي ترك الكتاب أصلا وذلك نسخ ونحن نمنع نسخ
~~الكتاب بخبر الواحد على أن قوله لقول امرأة لعلها صدقت أم كذبت يفيد أنه
~~اعتقد فيها أنها غير ضابطة لما تسمعه وهذه العلة غير موجودة فيمن يضبط
~~وبهذا يبطل قول من يقول إن عمر رضي الله عنه علل رد حديثها لعلة موجودة في
~~كل مخبر
# إن قيل فقد قبلوا خبر الواحد في نسخ حكم معلوم نحو قبول أهل قبا نسخ
~~القبلة قيل ذلك جائز في العقل وفي صدر الإسلام قال اصحابنا ولولا إجماع
~~الصحابة على المنع من ذلك لجوزناه وقد قال أبو علي إن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قد كان أخبرهم بنسخ القبلة وأنه ينفذ إليهم بنسخها فلانا وأعلمهم صدقه
~~فكانوا قاطعين على صدقه فلم ينسخوا القبلة إلا بخبر معلوم
# وقد استدل في المسألة بأشياء لا تدل
# منها قول الله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
~~فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين @QE@ قالوا
~~فعلق وجوب التبين على مجيء الفاسق فكان مجيء غير الفاسق بخلافه وهذا لا يصح
~~إلا مع القول بدليل الخطاب وقالوا أيضا قوله @QB@ إن جاءكم فاسق @QE@ شرط
~~في إيجاب التثبيت فوجب إن لم يجيء فاسق أن لا يجب التثبت وأن يكون التسرع
~~مباحا سواء جاءنا عدل أو لم يجئنا أحد لأنه في كلا الحالين لم يجيء الفاسق
~~وقد وقع الاتفاق على المنع من التسرع إذا لم يجيء أحد أصلا فبقي القسم
~~الآخر وهو أن يجيء مخبر غير فاسق ولقائل أن يقول إن الشرط في هذه الآية
~~يقتضي نفي وجوب التثبت على نفي مجيء الفاسق وأحد لا يقول بذلك والمستدل
~~يجعل نفي وجوب التثبت وإباحة التسرع واقفا ms508 على مجيء PageV02P116 عدل ويمكن
~~أن يستدل بالآية من وجه آخر وهو أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط ساعيا فعاد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
~~أن الذين بعثه إليهم أرادوا قتله فأجمع النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم
~~وقتلهم وهذا حكم شرعي قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد العمل فيه على
~~خبر الواحد فلو كان ذلك محظورا لأنكره الله تعالى ولما علق حظره بالفسق لأن
~~ذلك يوهم أنه إنما لم يجز ذلك التسرع لأجل فسق المخبر لا غير يبين ذلك أن
~~النبي عليه السلام إنما عمل على غزوهم لأجل خبر الوليد مع ظنه أنه عدل
~~ولهذه الآية ولاه الصدقة ولقائل أن يقول نزول هذه الآية في الوليد بن عقبة
~~منقول بالآحاد فلم يجز بنا الاحتجاج عليه وقد روى عمر بن شبة في كتاب
~~الكوفة في أخبار الوليد باسناده عن قتادة في قول الله سبحانه @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ @QE@ قال هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط
~~بعثه النبي عليه السلام إلى بني المصطلق مصدقا فلما أبصروه أقبلوا نحوه
~~فهابهم فرجع إلى النبي عليه السلام فأخبر أنهم ارتدوا عن الإسلام فبعث نبي
~~الله خالد بن الوليد وأمره أن يثبت ولا يعجل فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث
~~عيونه فلما جاءوه خبروه أنهم متمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم فلما
~~أصبحوا أتاهم خالد ورأى ما يعجبه فرجع إلى النبي عليه السلام فأخبره الخبر
~~وذكر رواية أخرى أنه رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد
~~منعوا فأنزل الله سبحانه الآية وليس في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم
~~بقتالهم من غير تثبت وتبين
# ومنها قول الله عز وجل @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على
~~الناس @QE@ والمخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم العبادة علينا شاهد
~~على الناس وليس يجوز أن يجعله الله عدلا ليشهد إلا وقد تعبد بالرجوع إلى
~~خبره ms509 الجواب إن قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا خطاب لكافة الأمة دون آحادها
~~فان أريد به شهادة جميعهم علينا من جهة الخبر فذلك تواتر ولا PageV02P117
~~يكون في اشتراط كونهم وسطا فائدة لأن المتواترين نعلم صدقهم وإن لم يكونوا
~~مؤمنين وإن أريد به شهادتهم علينا من جهة الرأي فذلك هو الإجماع وعلى كلا
~~القسمين يخرج منه خبر الواحد وليس المراد بالآية كل واحد منهم لأنه ليس كل
~~واحد منهم مقطوعا على عدالته فلهذا لا يقطع على موجب خبر الواحد
# ومنها قول الله عز وجل @QB@ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى
~~@QE@ الآية فحظر كتمان الهدى وأوجب إظهاره وما سمعه الإنسان من النبي عليه
~~السلام فهو من الهدى فيجب على سامعه إظهاره وإن لم يسمعه غيره ممن يتواتر
~~الخبر بنقله ولو لم يجب علينا قبول خبر الواحد لم يجب على المخبر إظهاره
~~لأنه يكون وجود الإظهار كعدمه والجواب إن قول الله عز وجل @QB@ إن الذين
~~يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب @QE@
~~يدل على أنه أراد ما أنزله الله في الكتاب وأخبار الآحاد عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم بمعزل عن ذلك وقد أجيب عن ذلك بأن الشيء إنما يوصف بأنه مكتوم
~~إذا لم يظهر وكانت العادة أو التعبد يدعوان إلى إظهاره فيجب أن يبين
~~المستدل أن التعبد قد ورد بأخبار الآحاد حتى يتم له هذا الاستدلال وإذا بين
~~ذلك فقد بين ما رام أن يبينه بهذه الآية ولقائل أن يقول إن العادة تدعو إلى
~~إظهار ما سمعه الإنسان من النبي عليه السلام فيما يرجع إلى الشريعة
# ومنها قول الله عز وجل @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@
~~ولم يفرق بين أن يكون من هو من أهل الذكر مجتهدا أو غير مجتهد ومعلوم أن
~~غير المجتهد إنما يسأل ليخبر لا ليفتي عن نفسه وليس يجوز أن يجب السؤال
~~PageV02P118 ولا يجب القبول الجواب إنه ليس في الاية أنه يجب سؤالهم ليعلم
~~ما أخبروا به ليعمل ما ms510 أخبروا به وإذا لم يمتنع أن يكون اراد سؤالهم ليعلم
~~السائل لم يكن المراد إلا سؤال من يتواتر الخبر بنقله وقوله عز وجل @QB@
~~وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
~~تعلمون @QE@ يدل على أنه عز وجل أراد سؤالهم ليعلم ما يخبرون به من أنه
~~أرسل الله عز وجل إلا رجالا يوحي إليهم وهذا علم دون عمل
# ومنها قوله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء
~~لله @QE@ فأوجب الشهادة لله والقيام بالقسط ولا يوجب ذلك إلا وقد ألزم قبول
~~شهادتهم ومن أخبر بما سمعه من النبي عليه السلام فقد قام بالقسط وشهد لله
~~والجواب إنما يكون شاهدا لله تعالى وقائما بالقسط إذا شهد بما يلزم قبوله
~~دون ما لا يحل قبوله كالشهادة بأمور الدنيا ويحتمل أن يكون سبحانه أوجب
~~الشهادة بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ليرويه غيره فيتواتر نقله فان
~~قيل الاية لا تفرق بين أن يكون الخبر قد سمعته جماعة من النبي عليه السلام
~~وبين أن يكون قد سمعه واحد في وجوب الشهادة به قيل إن من ينكر العمل بأخبار
~~الآحاد يمتنع من أن يخص النبي عليه السلام بالعبادة من لا يتواتر الخبر
~~بنقله إلا أن يكون التعبد يخصه وحده
# ومنها قوله عز وجل @QB@ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك @QE@
~~وقوله @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ وظاهره يقتضي بيان جميع ما أنزل
~~إليه لجميع من عاصره ولمن يأتي بعده فلو وجب عليه أن يبين كل ذلك لمن
~~يتواتر الخبر بنقله لكانت الأخبار كلها منقولة عنه بالتواتر إلا أن يقال إن
~~بعض السامعين للخبر نقله دون بعض وذلك يوجب تهمة السلف وجواز PageV02P119
~~كون شرائع معهم لم ينقلوها ولا يجوز أن يكون كل ما نقل بأخبار الآحاد لم
~~يقله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يستحيل في العادة أن تكون هذه الأخبار
~~على كثرتها كاذبة ولا يجوز أن تتضمن عبادات تختص من عاصر النبي عليه السلام ms511
~~لأن أكثرها خطاب لأهل عصره ولمن يأتي بعده فثبت أنه إنما وجب عليه أن يبين
~~بعض شرعه لمن لا يتواتر الخبر بنقله وإن كان بيانا لمن بعده وفي ذلك وجوب
~~العمل به على من بعدهم الجواب إن المخالف يقول إنه لا يمتنع أن يكون بعض
~~أخبار الآحاد كذبا وبعضها عبادات تختص أهل ذلك العصر وبعضها قد أداها النبي
~~صلى الله عليه وسلم إلى من يتواتر الخبر بنقله لكن بعضهم نقله دون بعض
~~وأخطأ بعضهم وذلك غير ممتنع ويكون لزوم ذلك لنا مشروطا بتواتر الخبر إلينا
~~وقولهم إن جواز ذلك يقتضي جواز كتمانهم شرائع كثيرة فذلك لا يلزم من لم يقل
~~بأخبار الآحاد لأن عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين العبادات
~~للجماعة الكثيرة والعادة تمنع من كتمان أجمعهم مع ما علمناه من توفر دواعي
~~الأمة إلى نقل السنن والأخبار على أنه لا بد من أن يبلغ ذلك جميع أهل العصر
~~فاجتماعهم على كتمانه اجتماع من الأمة على الخطأ وذلك لا يجوز
# ومنها أنه قد تواتر النقل بانفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سعاته إلى
~~القبائل والمدن لأخذ الزكوات وتعليم الأحكام كإنقاذه معاذا إلى اليمن
~~ليفقههم في دينهم ويقبض زكواتهم وقد وجب عليهم المصير إلى روايته في نصب
~~الزكاة وفي فروعها وقد كان يرد على رسول الله الواحد والاثنان يخبران
~~باسلامهما وإسلام قومهما ويسألان أن ينفذ من يعلمهم شرائع الإسلام وكان
~~ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم معهم الرجل الواحد كانفاذه أبا عبيدة وغيره
~~والعلم بذلك ظاهر لمن قرأ الأخبار والسير ولا يمكن دفعه ولم يكن النبي عليه
~~السلام ينفذ إليهم الجماعات الكثيرة ولو فعل ذلك لم يكن أهل المدينة ليفوا
~~بمن أسلم من القبائل ولا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القبلة أن
~~تصير بأجمعها إليه أو أكثرها لتعرف شرعه بل أوجب عليهم المصير إلى ما يؤديه
~~رسوله فان قيل أليس كانوا يعرفون التوحيد والنبوة وذلك لا يعمل فيه بأخبار
~~الآحاد قيل أما التوحيد فالمرجع ms512 PageV02P120 فيه إلى أدلة العقول فمن أظهره
~~وجب علينا إحسان الظن به وأنه قد اعتقده من وجهه ومن رام أن يعرف التوحيد
~~أمكنه ذلك بالاستدلال بأدلته العقلية وليس طريقة الاخبار فيقال إنهم
~~اقتصروا فيه على الآحاد أو التواتر وأما النبوة فطريقها المعجز والتحدي
~~بالقرآن وغيره من المعجزات وقد كان اشتهر ذلك في القبائل ولم يكن نقله
~~بالآحاد فان قيل أليس لم يجز لهم أن يعملوا بأخبار الآحاد إلا وقد دلت
~~الدلالة عندهم على ذلك فان كان قد تواتر عندهم التعبد بذلك عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فما يؤمنكم أن شرعه قد كان تواتر إليهم عنه صلى الله
~~عليه قيل إن كان وجوب العمل بأخبار الآحاد معلوما بالعقل فلا يمتنع أن
~~يكونوا عملوا على ذلك وإلا فانهم عملوا على ما تواتر عندهم من أن النبي
~~عليه السلام كان ينفذ آحاد الناس إلى القبائل يعلمونهم الشرع لأنه إذا
~~تواتر ذلك عندنا كان تواتره عندهم أولى وليس كذلك جميع شرعه لأنهم لو علموا
~~جميعه لما احتاجوا إلى إنفاذ من يعلمهم فان قيل فأول من أنفذ النبي صلى
~~الله عليه وسلم إليهم من اين علموا أن ذلك من دينهم قيل لا يمتنع أن يكون
~~أول من أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم إليهم علموا ذلك باخبار قومهم الذين
~~نفذوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع أن يكون أولئك كانوا أكثر من
~~أربعة فوقع لقومهم العلم باخبارهم ان النبي صلى الله عليه وسلم تعبدهم
~~بالرجوع إلى إخبار من أنفذه إليهم ليعلمهم شرعه فان قيل أليس قد كان رسل
~~النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس القرآن الذي يتلونه في الصلاة
~~وأعداد ركعات الصلوات وطريق ذلك يجب كونه معلوما دون أخبار الآحاد قيل إنما
~~كان يجب أن يكون طريق ذلك معلوما بعد انتشار الشريعة وتواتر نقلها فأما في
~~ابتداء الشريعة فطريق ذلك لمن بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار
~~الآحاد وهي في تلك الحال من الفروع لا من الاصول وللمخالف أن ms513 يقول إني إنما
~~أمنع المجتهد من أن يعدل عن حكم العقل إلى خبر الواحد ولا أمنع من رجوع
~~العامي إلى المفتي في فروع الشرع فهل تواتر عندكم النقل بأن الذين ارسل
~~إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل الاجتهاد وأن الرسل كانوا
~~يخبرونهم عن رسول الله ويكلونهم فيما أخبروهم إلى الاجتهاد PageV02P121 ليس
~~معكم ذلك بل الظاهر ممن تجدد إسلامه أنه لم يكن من أهل الاجتهاد وأن رسل
~~النبي عليه السلام إنما كانوا يعلمونهم كما يعلم الفقيه العامي والأب ولده
~~كيفية الصلاة فان قلتم فبماذا علموا وجوب قبول فتوى ذلك الرسول قيل لكم بما
~~تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنفاذ رسله ليعلمهم الأحكام كما
~~ذكرتموه أنتم حين قيل لكم بماذا علموا وجوب المصير إلى أخبار الآحاد فان
~~قلتم إذا لزم المصير إلى قول المفتي لزم المصير إلى خبر الواحد إذ لا فرق
~~بينهما كنتم قائسين بخبر الواحد على الفتوى وذلك انتقال من هذه الدلالة إلى
~~دلالة أخرى لأن هذه الدلالة غير مبنية على القياس بل على أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قد أنفذ المخبرين بالآحاد وأوجب على غير من ذكرتم فهذه الدلالة
~~تلزم من منع من قبل خبر الواحد ومنع العامي من قبول الفتوى
# ومنها قولهم إذا وجب على العامي الرجوع إلى العالم المخبر عن اجتهاده مع
~~إمكان بقاء العامي على حكم العقل فبأن يجب على العالم أن يرجع إلى الخبر عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أولى ومنها قولهم إذا وجب على العامي الرجوع إلى
~~فتوى العالم وإن حكاه عن أبي حنيفة لما غلب على الظن صدقه فبأن يجب على
~~المجتهد الرجوع إلى الحكاية عن النبي عليه السلام أولى ومنها قولهم إذا وجب
~~على العامي الرجوع إلى رسول المفتي فبأن يجب على المجتهد الرجوع إلى
~~الحكاية عن النبي عليه السلام أولى ومنها قولهم إذا وجب على العامي الرجوع
~~إلى رسول المفتي فبأن يجب على المجتهد الرجوع إلى المخبر عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ms514 أولى ومنها قولهم قد وجب الحكم بما شهد به الشاهدان لما كانا
~~عدلين وكان ما شهدا به مما لو علم لوجب الحكم به وهذا موجود في المخبر
~~العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب انهم إن حمعوا هذه المسائل
~~وردوها إلى العمل على الأخبار عن المعاملات والمنافع والمضار في الدنيا فهو
~~الدليل المذكور في أول الباب وإن جعلوا هذه الأصول اصولا شرعية وردوا إليها
~~هذه الفروع وجب أن يعللوها بعلل معلومة حتى يردوا بها هذه الفروع إليها ولم
~~يفعلوا ذلك ولا PageV02P122 يمتنع أن يكون إنما وجب على العامي الرجوع إلى
~~الفتوى وإلى من يخبر عن أبي حنيفة وإلى رسول المفتي لكونه غير مجتهد ألا
~~ترى أنه يجب عليه الرجوع إلى الفتوى ولا يجب ذلك على العالم ألا ترى أنه لا
~~يمتنع أن تكون مصلحة العامي الرجوع إلى إخبار المجتهد عن نفسه وإلى إخبار
~~من يخبر عنه ويكون رجوع المجتهد إلى المخبر عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا لم يعلم صدقه مفسدة وكثير من الناس يمنع من الفتوى على سبيل
~~الحكاية عن الغير فلا يلزم قياس المسألة على هذا الأصل وأما العمل على
~~الشهادة فانهم إن جعلوه أصلا شرعيا فيجب أن يعللوا ذلك بعلة شرعية معلومة
~~ولم يفعلوا ذلك فمن أين أن العلة ما ذكروه مع أنه ليس يمتنع أن تكون
~~مصلحتنا أن لا تثبت حكما شرعيا في الجملة بطريق غير معلوم ويجوز أن تكون
~~مصلحتنا إذا ثبت الحكم في جملة الشريعة بطريقة معلومة أن تثبت ذلك الحكم في
~~الأعيان بطريق مظنونة وإذا جاز ذلك فمن أين أن العلة ما ذكروه ألا ترى أن
~~شهادة الواحد وخبر الواحد وإن اشتركا في العلة التي ذكروها فقد افترقا في
~~وجوب القبول فقد بطل أن تكون العلة ماذكروه
# ومنها لا بد للاحكام الشرعية من طريق وقد يحدث من المسائل ما ليس في
~~الكتاب والسنة المتواترة والإجماع والقياس دليل عليه فلم يبق إلا خبر
~~الواحد الجواب انه إن لم يوجد في ms515 شيء مما ذكروه حكم الحادثة كان للمخالف أن
~~يوجب البقاء على حكم العقل فلا تكون الضرورة داعية إلى أخبار الآحاد
# واحتج المخالف بأشياء
# منها أن العقل يمنع من قبول خبر الواحد من حيث لم يؤمن كونه كاذبا فنكون
~~عاملين بالمفسدة والجواب أنه لا يمتنع أن تكون المصلحة العمل بما ظننا صدقه
~~من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختص بشرائط صدق الراوي أم كذب
~~على ما بيناه من قبل وبينا أن العقل يجوز ويوجب العمل بخبر الواحد
~~PageV02P123 وما ذكروه منتقض بالشهادات على أحكام الفروج والدماء لأنا لا
~~نأمن كذبها ويلزمنا العمل بها ولا يلزم من ذلك جواز عملنا بالمفسدة والظلم
# ومنها أن التعبد السمعي لم يرد بقبول خبر الواحد والجواب أنا قد بينا أنه
~~قد ورد بذلك ولو لم يرد به لكفى دليل العقل في التعبد به
# ومنها قول الله عز وجل @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ وقوله
~~@QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ وقوله @QB@ إلا من شهد بالحق وهم
~~يعلمون @QE@ والعمل بخبر الواحد اقتفاء لما ليس لنا به علم وشهادة وقول بما
~~لا نعلم لأن العمل به موقوف على الظن الجواب أنه ليس في العمل بخبر الواحد
~~شيء مما ذكروه لأن عند خبر الواحد نعمل بموجبه ونخبر بوجوب ذلك علينا
~~ونعلمه ونخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إن لم يكن الراوي تعمد
~~الكذب ولا سها ولا غلط أما العمل بموجبه فليس نقول فيقال إنه قول ما ظنناه
~~أو بما علمناه وهو اقتفاء لما كنا به عالمين وهو الدليل القاطع الدال على
~~وجوب العمل بخبر الواحد وهذا الدليل هو الذي اتبعناه في العمل وفي الإخبار
~~بوجوب العمل علينا فلم نقل على الله عز وجل ما لا نعلمه واعتقادنا أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال ذلك إن لم يكن الراوي غلط أو تعمد الكذب وهو علم
~~وإخبارنا بذلك شهادة بما نعلمه لأن كل مخبر إذا لم يتعمد الكذب و لم يفعله
~~سهوا ms516 أو غلطا فهو صادق
# ومنها قول الله عز وجل @QB@ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق
~~شيئا @QE@ قدم من اتبع الظن وبين أنه لا غناء له في الحق فكان على عمومه
~~الجواب انا بعلمنا على خبر الواحد متبعون الدليل القاطع الدال على اتباع
~~خبر الواحد إن قيل أليس لا بد أن تظنوا صدق الراوي حتى تعلموا PageV02P124
~~بالخبر قيل بلى ولكن الاتباع هو الدليل فان قيل فقد جعلتم للظن حظا في
~~الاتباع لأنكم لو لم تظنوا صدق الراوي لم تعلموا بالخبر الجواب ان الله
~~تعالى إنما ذم من لم يتبع إلا الظن بقوله @QB@ إن يتبعون إلا الظن @QE@ فلم
~~يدخل في ذلك من اتبع الدليل عند الظن وقوله عقيب ذلك @QB@ إن الظن لا يغني
~~من الحق شيئا @QE@ يفيد أن ما فعلوه من أنهم ما يتبعون إلا الظن لا يغني من
~~الحق شيئا فكأن الظن وحده لا يغني من الحق شيئا ويفيد أيضا أن الظن للشيء
~~لا يفيد أن المظنون حق لا محالة وكذلك نقول لأنا إذا ظننا صدق الراوي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا لم يجب أن يكون ذلك حقا لأنا ظنناه
~~على أنا إذا علمنا وجوب العمل بخبر الواحد عند ظننا صدقه فالذي أغنى في
~~الحق هو إما الدليل الدال على موجب خبر الواحد وإما مجموع الدليل مع الظن
~~ومجموع الأمرين ليس هو الظن
# ومنها قول الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
~~فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين @QE@ قالوا
~~والحكم بخبر العدل عمل على جهالة لتجويزنا كذبه فقد تساوى من هذه الجهة
~~العمل بخبر الفاسق فحرم العمل به الجواب ان العمل بالجهالة عمل بالشيء من
~~غير طريق يسوغ العمل به ولهذا لم يكن المسافر عاملا بجهالة إذا سافر بعد
~~الفحص والمساءلة وإن جوز أن يكون الأمر بخلاف ما أخبر به فان ادعى المستدل
~~أن العمل بخبر الواحد عمل بغير طريق يسوغ ذلك فقد بني أحكامه على ms517 نفس
~~المسألة
# ومنها قوله عز وجل @QB@ ثم يحكم الله آياته @QE@ فلو كان خبر الواحد
~~دلالة وكان من آيات الله لكان الله قد أحكمه ولو أحكمه لم يجز كونه كذبا
~~الجواب ان ذلك وارد عقيب قول الله عز وجل @QB@ وما أرسلنا من قبلك من رسول
~~ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان
~~ثم يحكم الله آياته @QE@ PageV02P125 فبين أنه يحكم آياته بعد نسخ ما يلقيه
~~الشيطان لأن ثم للترتيب والذي يقف أحكامه على نسخ ما القاه الشيطان هو
~~القرآن لأنه هو الذي له تعلق بما ألقاه الشيطان وأيضا فخبر الواحد امارة
~~وليس بدلالة فلم يطلق عليه القول بأنه من آيات الله عز وجل وإن كان العمل
~~يجب عنده لأن الآية دلالة كما لا تكون الشهادات من آيات الله عز وجل حتى
~~يقطع على صدقها وإن وجب العمل عندها
# ومنها قول الله عز وجل @QB@ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا
~~@QE@ فأخبر أنه مرسل إلى كافة الناس فوجب عليه أن يخاطب بشرعه جميعهم وذلك
~~يقتضي نقل جميعهم أو من يتواتر الخبر بنقله فما روي بالآحاد ليس من شرعه
~~الجواب يقال لهم ولم لا يكون مرسلا إلى كافة الناس وإن بين شرعه لبعضها
~~بالآحاد فان قالوا لجواز أن لا يصل إليهم شرعه إذا أودعه آحاد الناس قيل
~~ولم لا يجوز أن يلزمهم شرعه بشرط أن يبلغهم كما يلزم شرعه من بعد عنه من
~~أهل عصره إذا بلغهم ولا يلزمهم قبل أن يبلغهم & باب فيما يرد له الخبر وما
~~لا يرد له مما فيه اشتباه &
# اعلم أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي يدل على
~~أنه قد كذب عليه أو سيكذب فيما بعد عليه لأنه إن كان هذا الخبر كذبا عليه
~~فقد كذب عليه وإن لم يكن كذبا عليه فقد كذب عليه أو سيكذب عليه بعد هذا
~~الوقت وإذا جوزنا أن يكون قد تقدم الكذب عليه فلا بد من اعتبار الأخبار
~~المروية ms518 ولو لم يرو هذا الخبر لكان تجويز الكذب عليه يقتضي اعتبار الأخبار
~~فكيف وقد روي هذا الخبر PageV02P126
# والأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربان أحدهما يعلم أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قالها والآخر لا يعلم أنه قالها فالمعلوم أنه
~~قاله إما أن لا تتعارض وإما أن تتعارض فان لم تتعارض وجب العمل بها إن
~~تضمنت عملا وإن تعارضت وأمكن تأويل بعضها على موافقة بعض فعل ذلك بأن يحمل
~~أحدهما على المجاز إما بنسخ أو تخصيص أو غير ذلك وإن لم يمكن تأويل بعضها
~~على موافقة بعض حملا على التخيير إذ ليس العمل على أحدهما أولى من الآخر
~~ووقوع العلم بالخبر يمنع من رده من غير تأويل
# وأما الأخبار التي لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها فضربان
~~أحدهما يتضمن عملا والآخر لا يتضمن عملا فما لا يتضمن عملا لا يجوز
~~الاحتجاج به وما يتضمن عملا فقد يجب العمل به على شرائط وقد يرد لفقد تلك
~~الشرائط وقد يحصل في بعض ذلك اشتباه وقد لا يحصل فيه اشتباه فكل ذلك يجب
~~رجوعه إما إلى الخبر أو إلى ما للخبر به تعلق وهو الراوي وكيفية نقله
~~والمخبر عنه أما الراجع إلى الخبر فبأن يكون فيه زيادة لم تذكر في رواية
~~اخرى فان ذلك قد يقدح في الحديث في بعض الحالات ومما يشتبه الحال فيه أن
~~يخالف حفاظ أهل النقل في ألفاظ الحديث وأما ما يرجع إلى الراوي فضربان
~~أحدهما يرجع إلى العدد والآخر يرجع إلى الأحوال أما الراجع إلى الأحوال فهو
~~كل ما قدح في الظن لصدقه أن لا يكون عدلا ويدخل في ذلك الكذب والتساهل وقله
~~التحفظ فيما يسمعه ويرويه ووجوه الفسق كلها ونحو ما سخف من المعاصي
~~والمباحات ونحو أن لا يكون ضابطا ونحو أن يعتريه السهو بعد ضبط الحديث على
~~تفصيل سنذكره ونحو أن يكون مجهولا غير معروف العدالة ولا يرد حديثه إذا كان
~~له اسم يعرف به واسم لا يعرف به وإذا لم ms519 يكثر من رواية الحديث ولا كاثر
~~مجالسة أهل العلم أو رواه ثم ذكر به فلم يذكره أو كان واحدا لم يروه معه
~~غيره وهذا القسم يرجع إلى العدد واما كيفية النقل فأشياء منها رواية الحديث
~~على المعنى ومنها روايته من كتاب وهو لا يذكره ومنها التدليس ومنها الإرسال
~~ومنها إرسال الحديث تارة PageV02P127 وإسناده اخرى وروايته تارة موقوفا
~~وتارة موصولا وأما حال المخبر عنه فبأن يثبت بالدليل القاطع خلاف ما اقتضاه
~~الخبر كدليل العقل والكتاب والسنة المعلومة ولا فرق بين أن يكون الخبر
~~دافعا للكتاب والسنة المعلومة على كل حال أو على وجه النسخ واختلفوا إذا
~~كان الخبر مخصصا لهما واختلفوا إذا كان المخبر عنه يعم البلوى به هل يرد له
~~خبر الواحد أم لا ولا يرد إذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه أو عمل
~~أكثر الصحابة بخلافه وكذلك إذا عاب أكثرهم على الراوي على اختلاف فيه ولا
~~يرد إذا خالف قياس الأصول
# ونحن نذكر أولا ما يرجع إلى الخبر ثم ما يرجع إلى المخبر ثم ما يرجع إلى
~~كيفية نقله ثم ما يرجع إلى المخبر عنه إن شاء الله & باب في الخبر إذا تضمن
~~زيادة لم تذكر في رواية أخرى &
# اعلم أنه إذا روي الراوي زيادة فاما أن يكون لم يروها غيره أو لم يروها
~~هو مرة أخرى والأول ضربان احدهما أن يكون من لم يروها لا يقبل حديثه والآخر
~~أن يقبل حديثه فالأول لا يمنع من قبول الزيادة لأن راويها ممن يقبل روايته
~~ولم يعارضها رواية مثلها يبين ذلك أن الذي لا يقبل روايته لو روى نفي تلك
~~الزيادة لم يمنع ذلك من قبول الزيادة فبأن لا يمنع تركه لذكرها أولى وإن
~~كان الذي لم يروها يقبل روايته فأما أن يعلم انهما أسندا الخبرين إلى
~~مجلسين أو إلى مجلس واحد أو لا يعلم ذلك من حالهما فان علمنا أنهما أسنداه
~~إلى مجلسين قبلت الزيادة لأنه لا معارض لها لجواز أن يقيد النبي عليه
~~السلام كلامه في بعض ms520 الحالات دون بعض ثم هل تلك الزيادة نسخ أو تخصيص قد
~~بين فيما سلف وإن علمنا أنهما أسنداه إلى مجلس واحد فاما أن يكون الذي لم
~~يرو الزيادة عددا لا يجوز أن يغفلوا عن تلك الزيادة التي رواها الواحد وإما
~~أن يكون الراوي لها عددا لا يجوز عليهم توهم ما لم يكن وإما أن يجوز على
~~كلا PageV02P128 الفريقين ذلك ويجوز خلافه فالأول يمنع من قبول الزيادة لأن
~~من لم يروها إنما لم يروها لأنها لم تكن ويكون الراوي لها قد سمعها من غير
~~النبي صلى الله عليه وسلم فظن أنه سمعها منه عليه السلام وإن كان الراوي
~~للزيادة عددا كثيرا لا يجوز عليهم توهم ما لم يكن قبلت الزيادة لأنهم ما
~~رووها إلا لأنها كانت وإن لم يكن الراوي لها ولا التارك لها عددا كثيرا
~~فإما أن تكون الزيادة مغيرة الإعراب وبناء الكلام أو غير مغيرة لذلك بل
~~منفصلة فالأول كقوله أو نصف صاع من بر وكقوله أو صاعا من بر فكل واحد من
~~الراويين قد روى ما ينفي رواية الآخر لأن أحدهما روى النصب والآخر روى الجر
~~فروايتهما متناقضة فان تفاضلا في الضبط عمل على رواية الأضبط لأن مع تعارض
~~الروايتين وكون كل واحد من الراويين يقبل حديثه يجب الترجيح وقوة الضبط
~~والعدالة مما يرجح به الخبر وإن تساويا في الضبط واشتبه علينا الأمر في
~~تفاضلهما فيه لم تكن رواية أحدهما بالقبول أولى من الأخرى فيجب الرجوع إلى
~~ترجيح آخر وإن كانت الزيادة لا تغير بناء لفظ الحديث وإعرابه كما روي من
~~قوله أو صاعا من بر وما روي من قوله أو صاعا من بر بين اثنين فكل واحد
~~منهما قد روى أو صاعا من بر على صورة واحدة وزاد أحدهما بين اثنين فهذه
~~الزيادة تقبل
# فصارت الزيادة إنما تقبل على شروط منها أن لا يكثر عدد من لم يروها ومنها
~~أن لاتكون مؤثرة في لفظ المزيد عليه وإعرابه أو اثرت كان راويها أضبط
~~والشيخ أبو عبد الله يقبل ms521 الزيادة سواء أثرت في اللفظ أو لم تؤثر إذا أثرت
~~في المعنى وقبلها قاضي القضاة إذا أثرت في المعنى دون اللفظ ولم يقبلها إذا
~~اثرت في إعراب اللغظ وحكى أن اصحاب الحديث لا يقبلون الزيادة
# والدلالة على قبولها إذا اختصت بالشرائط المذكورة أن الراوي للزيادة ممن
~~يجب قبول خبره ولا معارض لروايته فوجب قبولها كما لو انفرد برواية
~~PageV02P129 الحديث ولم يروه غيره وإنما قلنا إنه ممن يقبل لأنه مختص
~~بالعدالة والضبط وجميع الصفات المطلوبة وإنما قلنا إنه لا معارض لروايته
~~لأن التارك لرواية الزيادة لم ينفها لفظا ولا معنى أما أنه لم ينفها لفظا
~~فبين واما أنه لم ينفها في المعنى فلأنه لا يمكن أن يقال إنه نفاها في
~~المعنى إلا من حيث كان الراوي الآخر لما ساق الحديث وكان قصد استيفاؤه ثم
~~لم يذكر الزيادة علم أنه قد نفاها وجرى مجرى أن ينفيها لفظا ويمكن أن يكون
~~هذا الكلام دليلا له مبتدأ والجواب إنه ليس يجب أن يكون إنما لم يروها
~~التارك لها لأنه نفاها لكن يجوز أن يكون إنما لم يروها لأنه لم يسمعها لسهو
~~اعتراه حين تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أو لشغل قلب اعتراه أو تشاغل
~~بعطاس أو إصغاء إلى كلام آخر فاذا جاز كل ذلك بطل القول بأن التارك للزيادة
~~قد نفاها في المعنى
# فان قيل فلم ما حملتم ترك الرواية للزيادة على أحد هذه الوجوه بأولى من
~~أن يحملوا رواية من رواها على أنه تصور أنه سمع تلك الزيادة من النبي عليه
~~السلام ولم يكن سمعها منه قيل لأن سهو الإنسان عما سمعه وتشاغله عن سماع ما
~~جرى بمشهد منه يكثر ولا يكثر توهم الإنسان أنه سمع ما لم يسمع ولأنه لا سبب
~~لذلك إلا أنه سمع الزيادة من الغير فظن أنه سمعها من النبي صلى الله عليه
~~وسلم أو سمع من النبي عليه السلام شيئا فظن أنه سمع منه ايضا ما له به
~~ولترك رواية ما جرى اسباب كثيرة قد ذكرناها ms522 فلذلك كان ترك الإنسان رواية ما
~~جرى أكثر من روايته ما لم يجر إذا لم يتعمد الكذب
# فان قيل فيجب أن يكون رواية من روى أو نصف صاع من بر أولى من رواية من
~~روى أو صاعا من بر لأن فيها زيادة نصف يجوز أن يكون التارك لها لم يسمعها
~~قيل لو لم يكن إلا هذا لكانت الزيادة أولى لكن لما تعارضا في رواية إعرابين
~~متنافيين لم تكن إحدى الروايتين أولى من الأخرى يبين ذلك أنه لا يمكن أن
~~يقال لعل الذي روى أو صاع من بر لم يسمع لفظه نصف وسمع لفظ صاع لأنه لو كان
~~كذلك لسمعها مجرورة PageV02P130
# إن قيل فيلزم على ما ذكرتم أن الذي لم يرو الزيادة لو نفاها لم يعارض
~~نفيه رواية من رواها قيل إن قال أعلم أنه لم تكن هذه الزيادة وأنني ما
~~سمعتها ولم يقطعني قاطع عن سماعها فانه يكون ناقلا للنفي ولارتفاع الموانع
~~كما نقل الآخر الزيادة فتتعارض الروايتان وإن قال لم تكن هذه الزيادة فانه
~~يحتمل أن يكون ذلك موضع اجتهاد ويحتمل أن يقال رواية المثبت أولى لأنه
~~يحتمل أن يكون النافي إنما نفى الزيادة بحسب ظنه ويحتمل أن يقال يرجع إلى
~~رواية النافي إذا كان أضبط
# واحتج الدافعون للزيادة بأشياء
# منها أن ضبط الراوي إنما يعرف بموافقة المعروفين بالضبط فاذا لم يوافقه
~~في الرواية لم يعرف ضبطه والجواب إنه لو لم يثبت ضبط الإنسان إلا بموافقة
~~ضابط آخر له أدى إلى ما لا نهاية له ولم يعرف ضبط أحد فعلمنا قد يعرف ضبط
~~الإنسان لغير ذلك مما هو موجود فيمن روى الزيادة وأيضا فانما يعرف اختلال
~~ضبط الانسان إذا خالفه من يضبط مرارا كثيرة فأما المرة والمرتان فلا يمتنع
~~أن يضبط هو فيها ويسهو من هو أضبط منه
# ومنها قولهم إن جماعة لو كانوا في مجلس فنقلوا عن صاحبه كلاما وانفرد
~~واحد منهم بزيادة غير الباقين مع كثرتهم وشدة عنايتهم بما سمعوه ورووه
~~لأطرح السامعون تلك الزيادة الجواب إن ms523 ذلك ليس مما نحن بسبيله لأنا قد قلنا
~~إن الجماعة إذا تركت الزيادة كانت روايتها أولى وكذلك إذا كان التارك
~~للزيادة أضبط إذا غيرت الزيادة اللفظ
# ومنها قولهم إذا كان الضابط لو وافق هذا الراوي للزيادة لقوي بموافقته
~~خبره فيجب إذا خالفه أن يضعف والجواب إنه بامساكه عن الزيادة غير مخالف له
~~كما أنه بامساكه عن رواية خبر آخر لا يكون مخالفا له وأيضا فانه إذا وجب
~~قول الزيادة بمشاركة غيره من الرواة له وجب إذا لم PageV02P131 يشاركوه أن
~~تنقص تلك القوة وليس إذا نقصت يجب أن تبلغ حدا في الضعف لا يقبل الخبر معه
~~ألا ترى أنه لو شارك الراوي جماعة في خبر فقوي الخبر بذلك فانه إذا لم
~~يشاركوه في الرواية بل رواه وحده لا يجب أن ينتهي في الضعف إلى حد لا يجوز
~~أن يقبل معه
# فأما إذا لم يعلم هل اسند المخبران الخبرين إلى مجلس واحد أو مجلسين
~~وكانت الزيادة تغير إعراب المزيد عليه ولم يكن الراوي له ولا التارك لها
~~كثرة فانه يقتضي التوقف والرجوع إلى الترجيح لأنا لا نأمن أن يكونا قد
~~اسنداه إلى مجلس واحد فيتمانعا والصحيح أن يقال يجب حمل الخبرين على أنهما
~~جريا في مجلسين لأنهما لو كانا في مجلس واحد لجرى على لفظ واحد ولو كان
~~اللفظ واحدا لكان الظاهر من عدالتهما وضبطهما أن لا يختلف روايتهما
# فأما إذا روى الراوي زيادة لم يروها هو مرة أخرى متقدمة أو متأخرة وأنه
~~إن أسند الروايتين إلى مجلسين قبل ذلك وكذلك إذا لم يعلم أنه اسندهما إلى
~~مجلسين حمل أنهما كانا في مجلسين وإن علمنا أنه لم يسندهما إلى مجلسين وكان
~~قد روى الخبر دفعات كثيرة من غير زيادة ورواه مرة واحدة بالزيادة فالأغلب
~~انه سها في إثبات الزيادة لأن سهو الإنسان مرة واحدة أغلب وأكثر من سهوه
~~مرارا كثيرة فان قال قد كنت أنسيت هذه الزيادة والآن ذكرتها قبلت الزيادة
~~وحمل أمره على الأقل النادر لمكان قوله وكذلك إن كان له ms524 كتاب يرجع إليه وإن
~~كان إنما رواها مرة وأخل بروايتها مرة وكانت الزيادة تغير إعراب الكلام
~~تعارضت الروايتان وإن كانت الزيادة لا تغير اللفظ احتمل أن يتعارضا لأنه
~~على كل حال قد وهم وهما باطلا إما زيادة لا اصل لها وإما نسيانا لما كان له
~~اصل فليس بأن يقال ضبطه يمنع من أن يكون قد وهم عند سماعه للحديث زيادة لا
~~اصل لها وأنه نسي فلم يروها في بعض الحالات وذكرها مرة أخرى بأولى من ان
~~يقال إن ضبطه PageV02P132 يمنع من نسيانه لها والأولى أن يقال أظنه من
~~روايته لما لم يسمعه توهما منه أنه سمعه الأقرب أن يكون نسيها حين لم يروها
~~لأن نسيان الضابط لما سمع عند تطاول الزمان أكثر وأغلب من ذهابه عن سماع ما
~~حضره فوجب لذلك قبول الزيادة
# وإذا روى الراوي الحديث تارة مع زيادة وتارة بغير زيادة استهانة وقلة
~~تحفظ سقطت عدالته ولم يقبل حديثه وإذا كان في الخبر لفظ لا يفيد إلا
~~التأكيد لم يجز إسقاطه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره إلا لفائدة
# فأما إذا خالف في لفظ الحديث حفاظ أهل النقل فقد ذكر ذلك في جملة ما يرد
~~له الحديث وهو داخل في الزيادة وقد ذكرناه الآن لأن الخلاف ليس يقع بينهم
~~إلا بأن يزيد أحدهم في الحديث ما لا يرويه الآخر أو يروي أحدهما اللفظ على
~~إعراب يروي الآخر خلافه وقد تقدم بيان ذلك كله & باب في ذكر فصول أحوال
~~الراوي &
# | فصل
# اعلم أنه لما وجب رد الخبر إذا كان الراوي غير عدل وجب أن نذكر ما العدل
~~وما العدالة ثم نذكر الدلالة على اشتراط العدالة في الأخبار
# أما العدل والعدلة فهما في اللغة مصدر مقابل الجور وهو إيضاف الغير بفعل
~~ما يجب له ويستحق عليه وترك ما لا يجب عليه ولهذا وصف العقاب بأنه عدل لما
~~كان مستحقا على المعاقب ويوصف ترك الزيادة عليه بأنه عدل ويوصف الثواب بأنه
~~عدل لما كان واجبا للمثاب فان قيل فيجب ms525 إذا لم يجب على الإنسان حق لغيره
~~وكان ما يستحقه على غيره لا يستوفيه أن يوصف بأنه غير عدل قيل لا يجوز ذلك
~~لأن قولنا غير عدل يطلق على الجائر وإطلاق هذا الوصف على ما ذكره السائل
~~يوهم أنه جائر PageV02P133 وذكر قاضي القضاة أن العدل هو فعل حسن يتعدى
~~الفاعل إلى غيره بنفعه أو بضرره وقد التزم على ذلك أن يكون الابتداء
~~بالتفضل عدلا قال ولذلك يقال إن الله سبحانه عدل بابتداء الخلق في الدنيا
~~وقد تعورف استعمال العدل في المستكثر من فعل العدل ولذلك يوصف الله سبحانه
~~بأنه عدل وتعورف استعماله أيضا فيمن أهل لقبول شهادته ويدخل في ذلك الحرية
~~وغيرها وتعورف أيضا فيما تقبل روايته عن النبي عليه السلام وهو من اجتنب
~~الكبائر والكذب والمسخفات من المعاصي والمباحات ولا خلاف في اعتبار هذه
~~الأمور فيمن يروي الخبر لأن خلاف ذلك يقدح في الثقة لقوله لأن من تقدم على
~~الكذب لا يؤمن منه الكذب في كل ما يخبر به ومن تقدم على الفسق وهو يعتقد
~~انه فسق لا يؤمن منه الإقدام على الكذب في حديثه ومن تقدم على المسخفات
~~كالتطفيف وكالأكل على الطريق وإن اثمر النقص لا يؤمن منه الكذب وإن أثمر
~~عنده النقص والمشارطة على أخذ الاجرة على الحديث فهو ابلغ في الدناءة من
~~الأكل على الطريق وهو جار مجرى اشتراط الاجرة على صلاة النافلة
# وأما الفسق في الاعتقادات إذا كان صاحبه متحرجا في افعاله فعند الشيخين
~~أبي على وابي هاشم أنه يمنع من قبول الحديث لأن الفسق في أفعال الجوارح
~~يمنع من قبول الحديث لكونه فسقا لا لأنه من افعال الجوارح لأن المباحات من
~~أفعال الجوارح لا تمنع من قبول الحديث وهذه العلة قائمة في الاعتقالات إذا
~~كانت فسقا والجواب إن الفسق من أفعال الجوارح إنما منع من قبول الحديث لأن
~~فاعله فعله وهو يعلم أنه فسق فقدح ذلك في الظن لصدقه ولم يؤمن أن يقدم على
~~الكذب وإن علم أنه محظور وليس كذلك إذا اعتقد اعتقادا ms526 هو فسق وقد اشتبه
~~عليه وهو متحرج في أفعاله
# إن قيل أليس لو فسق وهو يعلم أنه فسق لم يقبل حديثه فكيف يقبل إذا ضم إلى
~~فسقه خطيئة أخرى وهي اعتقاده أن ذلك غير فسق قيل إنه إذا PageV02P134 لم
~~يعتقد أنه فسق لم يقدح ذلك تحريجه وتنزهه عن الكذب وليس كذلك إذا اعتقد أنه
~~فسق
# وعند جل الفقهاء أن الفسق في الإعتقاد لا يمنع من قبول الحديث لأن من
~~تقدم قد قبل بعضهم حديث بعض بعد الفرقة وقبل التابعون رواية الفريقين من
~~السلف ولأن الظن يقوى بصدق من هذه سبيله إذا كان متحرجا فأما الكفر الذي
~~يخرج به الإسلام من جملة الإسلام وأهل القبلة كاليهودية والنصرانية فانه
~~يمنع من قبول الخبر للاجماع على ذلك ولأن الخارج من الإسلام يدعوه اعتقاده
~~فيه إلى التحريف فيه ولا يقوى الظن لصدقه وأما الكفر بتأويل فذكر قاضي
~~القضاة أنه يمنع من قبول الحديث قال لاتفاق الأمة على المنع من قبول خبر
~~الكافر قال والفقهاء إنما قبلوا أخبار من هو كافر عندنا لأنهم لم يعتقدوا
~~فيه أنه كافر والأولى أن يقبل خبر من فسق أو كفر بتأويل إذا لم يخرج من أهل
~~القبلة وكان متحرجا لأن الظن لصدقه غير زائل وادعاؤه الإجماع على نفي قبول
~~خبر الكافر على الإطلاق لا يصح لأن كثيرا من أصحاب الحديث يقبلون كثيرا من
~~أخبار سلفنا رحمهم الله كالحسن وقتادة وعمرو مع علمهم بمذهبهم وإكفارهم من
~~يقول بقولهم وقد نصوا على ذلك فأما من يظهر منه العناد في مذهبه مع ظهوره
~~عنده فانه لا يقبل حديثه كما لا يقبل حديث الفاسق بأفعال الجوارح لما كان
~~يعلمها فسقا فأما من تدين بالكذب لينصر مقالته فالظن لا يحصل بصدقه وكذلك
~~التساهل في الحديث وترك التحفظ من الزيادة فيه والنقصان منه
# وأما كون الراوي غير ضابط لما يسمعه أو يعتريه السهو فيما يسمعه بعد
~~سماعه له فله أحوال ثلاثة
# أحدها أن يكون سهوه واختلال ضبطه أكثر فيقدح ذلك في الظن لما نقله إلا ms527 أن
~~يكون ما نقله مما يبعد أن لا يضبطه الإنسان وليس لأحد أن يقول الظاهر من
~~العقل الضبط وقلة السهو لأن العقلاء يختلفون في الضبط PageV02P135 وليس له
~~أن يقول الظاهر من العدل أنه لا يروي الحديث وهو يتهم ضبط نفسه وحفظه لأن
~~من لا يضبط يظن أنه قد ضبط ومن سها يظن أنه ما سها فيروي حسب ظنه
# والثاني أن يتساوى ضبطه واختلاله فلا يحصل الظن أيضا لصحة ما رواه لتعادل
~~الأمرين فلا يقبل حديثه إن قيل أليس قد أنكرت الصحابة رضي الله عنها على
~~أبي هريرة رحمه الله كثرة الرواية ثم قبلت أخباره قيل إنها لم تنكر عليه
~~لقلة ضبطه لكن لأن الكثرة يعرض فيها الاختلال والسهو فاحتاطت بالإنكار عليه
~~وإن كان أهلا لقبول أخباره وذكر قاضي القضاة في الشرح أنه إذا تساوى غفلته
~~وذكره قبل خبره لأن الخبر أمارة فالأصل فيه الصحة ولقائل أن يقول إن الخبر
~~أمارة إذا تكاملت شرائطه ولا تتكامل شرائطه إلا أن يترجح ذكر الراوي على
~~سهوه
# والثالث إن كان الأكثر منه الذكر وجودة الضبط قوي الظن لصحة روايته فقبل
~~خبره فيما لا يعلم أنه سها فيه
# واعلم أنه إذا ثبت اعتبار العدالة وغيرها من الشرائط التي ذكرناها وجب إن
~~كان لها ظاهر أن يعتمد عليه وإلا لزم اختيارها ولا شبهة أن في بعض الأزمان
~~كزمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كانت العدالة منوطة بالإسلام فكان
~~الظاهر من المسلم كونه عدلا ولهذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في قبول
~~خبر الأعرابي عن رؤية الهلال على ظاهر الاسلام واقتصرت الصحابة على إسلام
~~من كان يروي الأخبار من الأعراب فأما الأزمان التي كثرت فيها الجنايات ممن
~~يعتقد الإسلام فليس الظاهر من إسلام الإنسان كونه عدلا فلا بد من اختباره
~~وقد ذكر الفقهاء هذا التفصيل
# ولا يرد حديث من لا يعرف معنى ما ينقله كالأعجمي لأن جهله بمعنى الكلام
~~لا يمنع من ضبطه الحديث ولهذا يمكن للأعجمي ان يحفظ القرآن وإن لم يعرف
~~معناه ms528 وقد قبلت الصحابة أخبار الأعراب وإن لم يعرفوا كثيرا من معاني
~~PageV02P136 الكلام مما يفتقر إلى الاستدلال فأما الصبي فالأغلب أن النفس
~~لا تثق بروايته فان جاز في بعض الحالات أن يغلب الظن لصدقه فالشرع منه من
~~قبول خبره إذا رواه وهو صبي فان سمع الحديث وهو صبي ورواه وهو بالغ قبل
~~خبره وقد قبلت الصحابة رضي الله عنها رواية ابن عباس عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وإن كان حين سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم غير بالغ لما كان
~~حين رواها بالغا ويقبل رواية المرأة والعبد والأعمى من حفظه لأنه قد يظن
~~صدقهم في روايتهم ولم تمنع الشريعة من قبولها بل قد قبلت الصحابة رواية ابن
~~عباس وكان ضريرا ورواية النساء ويقبل رواية من لم يرو إلا خبرا واحدا ولم
~~يكاثر أهل العلم ولا أطال مجالسة أهل النقل لأن كل خصلة لا تقدح في غالب
~~الظن لصحة الرواية ولم يرد الشرع باعتبار نفيها فانها لا تمنع من قبول
~~الحديث وكون الراوي غير مجالس لأهل العلم لا يقدح في ظننا صدقه
# ويفارق ذلك استفتاء من لم يجالس أهل العلم لأن جواز الاستفتاء موقوف على
~~كون المفتي من أهل الاجتهاد ولن يكون الإنسان كذلك إلا بالتعلم ومجالسة
~~العلماء إلا أنه إذا تعارض خبران أحدهما يرويه من لم يجالس اهل النقل
~~والآخر يرويه من جالسهم كانت رواية من جالسهم أولى لأن المكثر من مجالسة
~~أهل الصنعة أخبر بها وأعرف بتفاصيلها
# ويقبل حديث الإنسان وإن اختلف في اسمه متى عرفت عدالته إما بظاهر الإسلام
~~وإما بطريقة زائدة وإذا روى زيد عن عمرو خبرا فقال عمرو لا أذكر أني رويت
~~هذا الحديث فعند أبي الحسن رحمه الله لا يقبل الحديث لأنه الأصل في الرواية
~~فاذا أنكرها لم يقبل وكذلك رد حديث ربيعة عن الزهري أيما امراة نكحت بغير
~~إذن وليها فنكاحها باطل لأن الزهري أنكر أن يكون رواه وعند الشافعي وغيره
~~أنه يقبل لأن ثقة الراوي تقتضي قبول حديثه ما أمكن ويمكن أن ms529 يكون صادقا وإن
~~لم يذكر المروي عنه لأنه يجوز أن ينسى أنه رواه فقد يحدث الإنسان بحديث من
~~أمر الدنيا ثم يسهو عنه ويذكر به فلا PageV02P137 يذكره إلا بعد زمان طويل
~~وربما لم يذكره أصلا فاذا كان كذلك جاز للمروي عنه أن يرويه عن الراوي كما
~~قال الزهري حدثني ربيعة عني فان قال المروي عنه ما رويت هذا الحديث جاز أن
~~يكون قال ذلك بحسب ظنه فلا يرد الحديث فان قال أعلم أني ما رويته فانه
~~تعارض ذلك رواية من روى عنه لأن كل واحد منهما ثقة فيحتمل أن يكون المروي
~~عنه قد رواه ثم نسيه ويحتمل أن يكون الراوي سمعه من غيره ممن ليس بثقة
~~وأسنده إلى من أسنده إليه سهوا
# | فصل في أن الخبر لا يرد إذا كان راويه واحدا
# ذهب جل القائلين بأخبار الآحاد إلى قبول الخبر وإن رواه واحد وقال أبو
~~علي إذا روى العدلان خبرا وجب العمل به وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به
~~إلا بأحد شروط منها أن يعضده ظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو يكون
~~منتشرا وحكى عنه قاضي القضاة في الشرح أنه لم يقبل في الزنا إلا خبر اربعة
~~كالشهادة عليه ولم تقبل شهادة القابلة الواحدة
# والدليل على القول الاول قياسه على أخبار المعاملات على ما ذكرناه في
~~الباب المتقدم ويدل عليه إجماع السلف عمل أبو بكر رضي الله عنه على خبر
~~رواه بلال وعمل عمر على خبر حمل بن مالك وعملت الصحابة على خبر أبي سعيد في
~~الربا وعملت على خبر أبي رافع في المخابرة وكان علي عليه السلام يستحلف
~~ويقبل خبر أبي بكر بغير استحلاف وليس يجوز أن يقال لعلهم قبلوا ما قبلوه
~~لأن اجتهادا عضده لأنهم كانوا يتركون اجتهادهم لبعض هذه الأخبار وكانوا لا
~~يرون بالمخابرة بأسا حتى روي لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها
# وحجة أبي علي رحمه الله هي المرجع في قبول خبر الواحد إلى الشرع وقد روي
~~أن النبي ms530 صلى الله عليه وسلم لم يعمل على خبر ذي اليدين حتى سأل أبا بكر
~~وعمر وقد اعتبرت الصحابة العدد في الأخبار فان أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة
~~في الجدة حتى رواه معه محمد بن مسلمة ولم يعمل عمر على خبر أبي موسى في
~~الاستئذان PageV02P138 حتى رواه معه غيره ولا عمل على خبر فاطمة بنت قيس
~~ولم يقبلا خبر عثمان في رد الحكم وقالا إنك شاهد واحد قال فعلمت أن ذلك
~~إجماع لأنه لم ينكر عليهم
# الجواب أما رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبر أبي بكر وعمر رضي الله
~~عنهما في خبر ذي اليدين فان دل فانما يدل على اعتبار ثلاثة أبي بكر وعمر
~~وذي اليدين على أن الإنسان قد يخبر عن أمور الدنيا بما يظن خلافه فيرجع في
~~تحقيق ذلك إلى جماعة استظهارا وطلبا لقوة الظن فلا يدل على أنه لا يعول في
~~أمور الدنيا إلا على خبر جماعة وأما طلب الصحابة لراو آخر فانه لا يدل على
~~أنهم اعتقدوا أنه لا يعمل على الواحد لو انفرد لأن الحاكم قد يطلب شاهدا
~~ثالثا ليقوي ظنه وإن كان لو لم يشهد الثالث عمل على شهادة الاثنين وقد يعمل
~~الانسان في امور الدنيا على خبر الواحد ويطلب في بعض الأشياء مخبرا ثانيا
~~ليقوي ظنه وقد يضعف الظن لصدق الراوي مرة ولا يضعف لصدقه أخرى وقد ينفرد
~~العدل بالرواية لأمر مستبعد في العادة أو لأمر تقتضي العادة أن لا ينفرد
~~بروايته الواحد ولا يظن تعمده به الكذب لكن يظن به السهو والغلط ولا يظن به
~~ذلك مرة اخرى إذا انتفت هذه الأمور فاذا كان طريق قبول خبر الواحد
~~والاجتهاد في عدالة الراوي وضبطه واختلفت الاحوال في ذلك ووجدنا الذين
~~طلبوا راويا آخر هم الذين لم يطلبوه في حالة اخرى علمنا أنهم إنما طلبوا
~~مخبرا ثانيا لتقوية الظن أو لأنه اعتراضهم بعض ما ذكرناه لا لأنهم اعتقدوا
~~حظر العمل على خبر الواحد على أنه روي عن عمر أنه قال لأبي موسى ms531 ما اتهمتك
~~ولكني خفت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينا أن
~~ردة خبر فاطمة بنت قيس إنما كان لأنه نسخ لكتاب الله عز وجل وإنما لم يعمل
~~أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على خبر عثمان رضي الله عنه في رد الحكم لأن
~~ذلك شهادة لأنه إثبات حكم في عين لا يتعداها ألا ترى أنهما سميا ذلك شهادة
~~فدل ذلك على أنه كان شهادة عندهما PageV02P139
# وقاس أبو علي رحمه الله الخبر على الشاهدة لعلة أن كل واحد منهما إخبار
~~عن الغير يجب عنده العمل فكان من شرطه العدد وهذه علة غير معلومة فلا يجوز
~~الاعتماد عليها فيما يجب فيه العلم وليس يمتنع أن تكون الشهادة إنما شرط
~~فيها العدد لكونها شهادة ولهذا قبل فتوى الفقيه الواحد لما لم يكن شهادة
~~ولهذا لم يعتبر في المخبر ما اعتبر في الشاهد من الحرية
# | فصل في الخبر إذا أسنده من أرسل غيره من الأحاديث هل يقبل أم لا
# أما من يقبل المراسيل فلا شبهة في قبوله واما من لم يقبل المراسيل فكثير
~~منهم قبله ايضا قال لأن إرساله يختص ذلك المرسل دون هذا المسند وليس إرساله
~~لذلك الخبر بأكثر من تركه روايته فوجب قبول مسنده إلا أن يوهم فيما أرسله
~~أنه سمعه ممن أسنده إليه وأتى بلفظ يوهم ذلك فجرى ذلك مجرى كذبه فيقدح في
~~أمانته فأما إذا قال قال فلان فان ذلك لا يوهم أنه سمعه ممن أسنده إليه فلا
~~يقدح في امانته
# ومنهم من لم يقبل ما اسنده قال إن إرساله يدل على أنه إنما لم يذكر
~~الراوي لضعفه في نفسه فستره له والحال هذه خيانة فلم يقبل حديثه
# واختلف من قبل من حديث المرسل ما اسنده كيف يقبله فقال الشافعي لا يقبل
~~من حديثه إلا ما قال فيه حدثني أو سمعت ولا يقبل إذا أتى بلفظ موهم وقال
~~بعض أصحاب الحديث لا يقبل حتى يقول سمعت فلانا وأصحاب الحديث يفرقون بين أن
~~يقول الإنسان ms532 حدثني فلان أو أخبرني فلان فيجعلون الأول دالا على أنه شافهه
~~بالحديث ويجعلون الثاني مترددا بين المشافهة بالحديث وبين أن يكون قد أجازه
~~أو كتب به إليه وهذه عادة لهم وإلا فظاهر قوله أخبرني يفيد أنه تولى إخباره
~~بالحديث وذلك لا يكون إلا بالمشافهة PageV02P140 & باب في فصول كيفية النقل
~~&
# | فصل في رواية الحديث بغير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هل يرد له
~~الحديث أم لا
# إذا روي الحديث بلفظ غير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يسند مسنده
~~بل زاد أو نقص أو كان أوضح منه أو أخفي منه فانه لا يجوز ذلك لأن ما زاد
~~على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذب عليه لا يجوز قبوله وما نقص عنه
~~فانه إما أن ينبىء عن أنه رفع حكما قد اثبته فلا يجوز قبوله أو يكون فيه
~~كتمان لحكم قد أثبته والكذب والكتمان محظوران ولا يجوز العدول إلى لفظ أظهر
~~من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخفى منه لأنه لا يمتنع ان يتعلق
~~المصلحة باللفظ الذي ذكره النبي عليه السلام الخفي أو الظاهر ألا ترى أنه
~~قد يجوز أن يكون من المصلحة أن يعرف الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أو
~~بالقياس تارة وإن سد اللفظ مسد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتبهت
~~الحال فيه حتى يكون موضع اجتهاد لم يجز ذلك لأنه لا يمتنع ان يكون لو نقل
~~لفظ النبي عليه السلام إلى غيره أن يكون اجتهاد غيره فيه خلاف اجتهاده وإن
~~لم تشتبه الحال فيه نحو قول القائل جلس وقعد فانه يجوز العدول عن أحدهما
~~إلى الآخر ويقبل الخبر وهو مذهب الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي رحمهم
~~الله لأنه إن وجب نقل الحديث لأجل اللفظ فقط دفعه الإجماع وإن وجب لأجل
~~اللفظ والمعنى وجب تلاوة اللفظ ولا دليل في العقل ولا في الشرع يقتضي كوننا
~~متعبدين بتلاوة لفظ النبي عليه السلام فبقي أنه يجب نقل حديثه لأجل المعنى
~~وهذا الغرض حاصل ms533 وإن عدل الراوي إلى لفظ يقوم مقام لفظ النبي صلى الله عليه
~~وسلم
# وفارق الأذان والتشهد لأن الشرع اقتضى كوننا متعبدين بتلاوة ألفاظها فان
~~قاسوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد أعوزتهم على صحيحة تجمع
~~بينهما ولم يكن ذلك بأولى من قياسه على الشهادة وقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم نصر الله امرء سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو
~~أفقه منه ورب PageV02P141 حامل فقه ليس بفقيه لا يمنع من نقل حديثه على
~~المعنى لأن من نقل المعنى يقال إنه قد أدى كما سمع لأنه يقال للمترجم من
~~لغة إلى لغة قد أدى كما سمع على أنه لو منع الخبر من نقل الحديث على المعنى
~~لكان قد منع من ذلك فيما يشتبه ويجوز أن يختلف الاجتهاد فيه ولهذا قال ورب
~~حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه وما لا يشتبه من
~~الألفاظ ولا يختلف اجتهاد الناس في قيام بعضه مقام بعض يستوي فيه الناقص
~~الفقه والكامل الفقه والفقيه وغير الفقيه ولهذا يجب أن يكون الناقل للحديث
~~على المعنى من أهل العلم ليعلم ما يشتبه الحال فيه مما لا يشتبه فيه
# | فصل في الرواية من كتاب
# إذا روى الراوي الحديث من كتابه فله أحوال
# منها أن يعلم أنه قرأه على شيخه أو حدثه به ويذكر ألفاظ قراءته ووقت ذلك
~~فلا شبهة في جواز روايته والأخذ بها وكذلك إذا علم الراوي أنه قرأ جميع ما
~~في الكتاب أو حدثه به الراوي ولم يذكر الفاظ القراءة ولا وقت القراءة لأنه
~~عالم في الحال بأنه قرأ جميع ما في الكتاب أو سمعه ممن حدثه
# ومنها أن يعلم أنه ما سمع ما في الكتاب أو يظن ذلك أو يجوز سماعه ويجوز
~~نفيه على سواء وفي ذلك كله لا يجوز له أن يحدث به ولا يؤخذ بروايته لأنه
~~ليس له أن يخبر بما يعلم أنه كاذب فيه أو ظان أو شاك
# ومنها أن لا يذكر ms534 سماعه لما في الكتاب ولا قراءته له ولكنه يغلب على ظنه
~~سماعه له أو قراءته لما يراه من خطه فهذا هو الذي ينبغي أن يكون الناس قد
~~اختلفوا فيه فعند أبي حنيفه رحمه الله لا يجوز له أن يرويه ولا يجوز العمل
~~على روايته لأنه لا يجوز أن يقول حدثني فلان وهو لا يعلم أنه حدثه إذا كان
~~ذلك حكما عليه بأنه قد حدثه كما لا يجوز مثله في الشهادة وعند أبي يوسف
~~ومحمد والشافعي يجوز له الرواية ويجب العمل عليها لأن الصحابة PageV02P142
~~كانت تعمل على كتب النبي صلى الله عليه وسلم نحو عملها على كتابه إلى عمرو
~~بن حزم من غير أن يرويه لها راو بل عملوا لأجل الخط وأنه منسوب إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فان ثبت أنها عملت عليه من غير رواية جاز أن يروي
~~الإنسان من كتابه إذا غلب على ظنه سماعه ويكون إخباره إخبارا عن ظنه ويجوز
~~العمل عليه & باب القول في المراسيل &
# الخبر المرسل هو أن يسمع الرجل الحديث من زيد عن عمرو فاذا رواه قال قال
~~عمرو وأضرب عن ذكر زيد واختلف الناس في الراوي إذا فعل ذلك وكان ممن يقبل
~~مسنده يقبل مرسله أبو حنيفة ومالك وابو هاشم على كل حال وقال قاضي القضاة
~~في الشرح عنيت بالمتكلمين الذين قبلوا المراسيل أبا هاشم دون من لم يقبل
~~إلا خبر اثنين وقال في الدرس إن أبا علي يقول إذا روى الحديث اثنان رواه
~~أحدهما عن رجل بصري لم يسمه ورواه الآخر عن كوفي لم يسمه فانه يقبل ولم
~~يقبل أهل الظاهر وطائفة من أصحاب الحديث المراسيل على كل حال وقبل قوم
~~مراسيل من يقبل مسنده في حال دون حال وهي إذا اختص بشروط والشافعي اعتبر
~~أحد شروط
# منها أن يكون ذلك الخبر قد أسنده غير مرسله قال قاضي القضاة هذا إذا لم
~~تقم الحجة باسناد ذلك من المسند فأما إن قامت الحجة باسناده فالمعتبر به
~~دون المرسل
# ومنها أن يكون قد ms535 أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول
# ومنها أن يعضده قول صحابي
# ومنها أن يعضده قول أكثر أهل العلم PageV02P143
# ومنها أن يكون المرسل ممن لا يرسل عمن فيه علة من جهالة وغيرها ثم قال
~~ومن هذه حاله أحب أن يقبل مرسله ولا أستطيع أن اقول إن الحجة تثبت به
~~كثبوتها بالمتصل وشرط عيسى بن ابان في قبول المراسيل أن يرسله صحابي أو
~~تابعي أو تابعي التابعين أو من أئمة أهل النقل دون من سوى هؤلاء
# واحتج من قبل المراسيل باشياء منها إرسال المرسل مع عدالته يجري مجرى
~~ذكره من أرسل عنه وقوله هو عدل عندي في الدلالة على أنه قد عدله ولو قال
~~ذلك لقبل حديثه فكذلك إذا أرسل وإنما قلنا إن إرساله يجري مجرى ذكره
~~وتعديله لأنه مع عدالته لا يستجيز أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا
~~وله الإخبار عنه ولا يكون له الإخبار بذلك إلا وهو عالم أو ظان لأن الخبر
~~بما يجوز كونه ونفيه على سواء قبيح ولأنه ليس له إلزام الناس عبادة أو
~~إطراح عبادة عنهم من غير أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك أو
~~يظنه فبان أن عدالته تقتضي ما ذكرنا وأما أن الراوي إذا ذكر من روي عنه
~~وقال هو ثقة عندي لزم قبول خبره وإن لم يذكر أسباب ثقته فهو متفق عليه بين
~~اصحاب أبي حنيفة والشافهي وإنما اختلفوا في الجرح فعند أصحاب أبي حنيفة لا
~~يجب أن يذكر الإنسان سبب الجرح وقال الشافعي لا يصير المجروح مجروحا إلا
~~بذكر اسباب الجرح والأمر في التزكية ظاهر فان اصحاب الحديث يزكون الرجل من
~~غير أن يذكروا أسباب عدالته ولأن الإنسان إنما يكون ثقة زكيا إذا اجتنب
~~الكبائر ولم يخل بالواجبات فلو وجب ذكر أعيان ذلك في طول الزمان مخافة أن
~~يكون فيها ما لا تسلم معه عدالة الإنسان عند السامع وجب ما يشق احصاؤه بل
~~يتعذر إن قيل إنما لم يجب على المزكي ذكر اسباب العدالة ms536 لهذه المشقة التي
~~ذكرتموها وذلك غير قائم في ذكر المخبر قيل هذه المشقة إن ثبت معها الظن
~~لعدالة من زكاه المزكي فهو غرضنا وليس سبب هذا الظن هذه المشقة وإنما سببه
~~عدالة المزكي وهذا هو الذي قلناه ولو لم تثبت معها عدالته لم يجز الحكم
~~بتزكيته لأجل المشقة إذ كان الظن لعدالته غير حاصل فان قيل إنما لم يجب على
~~المزكي ذكر أسباب عدالة من زكاة PageV02P144 لأنه يخبر عن ظنه وأما المخبر
~~فانما يخبر عن غيره فوجب ذكره قيل وقد يكون الإنسان عدلا عند المزكي بأن
~~يخبره غيره عن عدالته فهو كالمخبر وأيضا فان هذا فرق لا يؤثر في موضع الجمع
~~وذلك أن المخبر إنما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه إلى ذلك غيره
~~كما أن ظن المزكي لعدالة من زكاة طريقة معرفته بأسباب عدالته فكما لم يجب
~~ذكر ذلك لم يجب ذكر المخبر فان قيل يلزمكم على ما ذكرتم أن يجري إضراب شهود
~~الفرع مع عدالتهم عن ذكر شهود الاصل مجرى أن يذكروهم ويعدلوهم وأن يلزم
~~الحاكم الحكم بشهادتهم وإن لم يذكروا شهود الأصل كما يلزمه إذا ذكروهم
~~وعدلوهم الجواب إن إضرابهم عن ذكر شهود الأصل يجري مجرى ما ذكرتم ولو تركنا
~~وهذا الأصل لحكمنا بشهادتهم وإن لم يذكروا شهود الأصل لكن الدلالة منعت من
~~ذلك وليس يجب إذا منعت الدلالة من ذلك أن يمتنع أن يحكم بأخبار المراسيل
~~كما أن الدلالة قد دلت على أن من شرط الحكم بشهادة شهود الفرع أن يحملهم
~~شهود الأصل الشهادة فاعتبرنا قيام الدلالة على ذلك ولم نعتبره في غير هذا
~~الموضع لأنه لو لم تقم الدلالة على ذلك لأجرينا الشهادة على الشهادة مجرى
~~الشهادة على الإقرار ولا يشرط فيه أن يحملهم الشهود الشهادة كما لا يشرط أن
~~يحملهم المقر الشهادة على إقراره إن قيل أليس لو ثبت عدالة الشهود عند
~~الحاكم لم يسقط النظر في عدالتهم عن حاكم آخر فهلا كان ثبوت عدالة من أرسله
~~المخبر عنده لا يسقط عن ms537 غيره النظر في عدالته قيل فيجب لو ذكر المخبر من
~~أخبر عنه وعدله أن لا يسقط عن السامع للخبر النظر في عدالته كما لم يسقط عن
~~القاضي الثاني النظر في عدالة الشهود وإن ذكروا عنده فلما لم يجز ذلك علمنا
~~مفارقة الشهادة للخبر
# ومنها إجماع الصحابة حكي عن البراء بن عازب أنه قال ليس كل ما حدثناكم به
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه غير أنا لا نكذب وروي أبو
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له فلما
~~سئل عن ذلك ذكر أن الفضل بن عباس أخبره بذلك وروي ابن عباس عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم = PageV02P145 أنه قال لا ربا إلا في النسيئة ثم أسنده إلى
~~أسامة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمي جمرة العقبة
~~ثم اسند ذلك إلى الفضل بن عباس فلو لم يجز العمل على المراسيل لكان المرسل
~~إذا لم يبين أنه قد أرسل الحديث جرى مجرى أن يروي عن فاسق أو كافر على وجه
~~يوهم أنه عدل ولا يبين أنه كافر في أن ذلك منكر ولو كان منكرا لأنكروه ولما
~~اجتمعوا على ترك إنكاره ومعلوم أن من أرسل ومن لم يرسل لم ينكر ذلك إن قيل
~~أليس قد كان علي ابن أبي طالب عليه السلام يستحلف من يخبره عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أو سمعه من غيره عنه ويجوز أن يكون حلفه هل سمع الحديث في
~~الجملة أم لا على أن استحلافه إنما كان استظهارا لأن أحدا لا يشرط ذلك في
~~حديث الثقة ولهذا لم يستحلف أبا بكر عليه السلام على أن ذلك لا يعترض
~~دليلنا لأن دليلنا هو أنهم لما عرفوا أن بعضهم أرسل لم ينكروا عليه ولم يرو
~~أن عليا عليه السلام أنكر عليهم إن قيل ما ذكرتموه من الأخبار الدالة على
~~أنهم أرسلوا هي أخبار آحاد غير مؤدية إلى العلم فالجواب ان كل واحد منها ms538
~~وإن كان خبر واحد فان مجموعها متواتر ولقائل أن يقول إن ما ذكرتموه أخبار
~~يسيرة ولا يصير معناها متواتر بهذا القدر ألا ترى أن الخبر الواحد لو رواه
~~ثلاثة أو أربعة لم يكن متواترا فالأخبار الثلاثة والأربعة أولى أن لا يكون
~~معناها متواترا فلا يصح الاحتجاج بها إلا ان يقال إنه يجوز أن يحتج بأخبار
~~الآحاد في إثبات ما يتوصل به إلى العمل دون العلم
# ومنها أنه لو لم يقبل الخبر المرسل لما قبل إذا جوزنا كونه مرسلا حتى إذا
~~قال الراوي عن فلان لم يقبل حديثه لجواز أن يكون ما سمع منه لكنه أخبر عنه
~~ولقائل أن يقول لا يقبل الحديث إلا أن يظن أنه غير مرسل نحو أن يقول حدثنا
~~فلان أو سمعت فلانا أو عن فلان ويكون قد أطال صحبته لأن ذلك أمارة تدل على
~~أنه قد سمعه منه ومتى لم يعلم أنه صحبه لم يكن قوله عن فلان أمارة على أنه
~~سمعه منه فلا يقبل حديثه
# واحتج من لم يقبل أخبار المراسيل بأشياء PageV02P146
# منها أن ترك الراوي لذكر من حدثه يتضمن جهالة عينه وصفته فاذا كان لو ذكر
~~اسمه فعرف السامع عينه ولم يعرف عدالته لم يجز له العمل بحديثه فأولى أن لا
~~يجوز له قبوله إذا لم يعرف عينه ولا عدالته والدليل على أن ترك ذكره للراوي
~~يتضمن جهالة عدالته أن عدالته إن عرفناها بذكره فالمرسل ما ذكره وإن
~~عرفناها بأن الثقة لا يرسل إلا عن ثقة فهذا لا يصح لأن كثيرا من الثقات قد
~~أرسلوا عمن ليس بثقة ولأن الإنسان قد يكون ثقة عند إنسان ولا يكون ثقة عند
~~إنسان آخر فلا يمتنع لو عرفنا من لم يذكره المرسل لما كان ثقة عندنا
~~والجواب إن إرسال المرسل لا يتضمن جهالة صفة من لم يذكره لأن نفيه يشهد
~~بعدالة من أرسل عنه وقولهم إن العدل قد يرسل عمن ليس بثقة لا يقدح فيما
~~قلناه لأن من أرسل عمن ليس بثقة إن كان قد عرف أنه ms539 غير ثقة فذلك يقدح في
~~عدالته كما أنه إذا ذكره وقال هو ثقة عندي وعلمنا أنه لم يكن عنده ثقة فانه
~~يقدح في عدالته ولا يقدح ذلك في أن الظاهر والغالب ممن ظاهره العدالة أنه
~~لا يزكى من يعتقد أنه غير زكي كذلك الغالب ممن هو ثقة في الظاهر أنه لا
~~يرسل إلا عمن هو ثقة عنده والغالب لا يزول بالنادر وإن كان قد ارسل عنه وهو
~~ثقة عنده وبان لنا انه ليس بثقة فذلك لا يقدح أيضا في أن الظاهر من كونه
~~ثقة عنده أن يكون ثقة في نفسه وإن جاز خلافه لأن الغالب لا يبطل بتجويز
~~خلافه كما أنه لو قال هو عدل عندي جاز لو فحصنا نحن عنه أن لا يكون عدلا
~~عندنا ولا يمتنع ذلك من أن الظاهر من تزكيته أنه زكي في نفسه وأنه لا يجب
~~علينا الفحس عنه وقولهم إذا لم يجز قبول الخبر إذا سمى المخبر من سمع منه
~~متى لم يعرف عدالته فبأن لا يجوز ذلك إذا لم يعرف عينه ولا عدالته أولى
~~فالجواب عنه أن ممن يقبل المراسيل من يقول إذا سمى الراوي من روى عنه ولم
~~يقل هو عدل عندي فقد زكاه ويجب قبول حديثه وهذا يلزم عليه أن يسقط النظر في
~~المحدثين مع كثرة الفساد في الناس إذا ذكر المحدث من روى عنه لأن عدالته
~~تقتضي ثقة من سمع منه وثقة من سمع منه تقتضي عدالة من سمع PageV02P147 منه
~~هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنه إذا ذكر اسمه لم يسقط
~~عنا النظر في عدالته وإذا لم يذكر اسمه سقط النظر في عدالته لأنه إذا لم
~~يذكر عينه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حكم بأن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال ذلك وألزمنا تلك العبادة وليس له أن يحكم على النبي
~~صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وهو عالم أو ظان له ولا يظن ذلك إلا والراوي
~~ثقة عنده ولأنه ms540 لما لم يذكر الراوي لم يمكنا من النظر في عدالته وإذا ذكر
~~الراوي الذي سمع منه الحديث فانه لم يحكم به على النبي صلى الله عليه وسلم
~~ولا منعنا من النظر في عدالته بل قد مكننا من النظر في ذلك إذ كان قد ذكره
# ومنها أن الشاهدين إذا كانا عدلين لم يجز أن يشهدا على شهادة شاهدين
~~يخفيان ذكرهما وهما غير عدلين عندهما ومع ذلك لم يجر إضرابهما عن ذكر شهود
~~الأصل مجرى ذكرهما وتزكيتهما والجواب إن عدالة الشاهدين تقتضي غلبة الظن
~~بثقة من شهدا على شهادته إذا لم يذكراه فقد التزمنا في الشهادة مثل ما
~~قلناه في الخبر ولو تركنا وهذا الأصل لحكمنا بالشهادة على الشهادة من غير
~~أن نذكر شهود الأصل على ما تقدم بيانه فان قيل فيلزمكم أن لا تحكموا بالخبر
~~المرسل وإن كان غلب على ظنكم عدالة من أخبر عنه المخبر كما لم تحكموا
~~بشهادة شهود في الفرع وإن غلب على ظنكم عدالة شهود الأصل والعلة الجامعة
~~بينهما أن كل واحد من الشهود والمخبرين يسندون إلى غيرهم ما يلزمون به حكما
~~للغير فلم يلزم الحكم إلا بذكر من يسندون إليه قيل لسنا نعلم أن العلة ما
~~ذكرتم وليس يجوز أن يتوصل إلى العلم بعلة غير معلومة ولا يمتنع أن يكون قد
~~اعتبر في الشهادة ضرب من الاحتياط فلم يقنع فيها إلا بذكر شهود الأصل كما
~~اعتبر فيها الحرية والعدد وأن يحمل شهود الأصل الشهادة شهود الفرع وقد قال
~~الشيخ أبو عبد الله رحمه الله إن القياس يمنع من الحكم بالشهادة فلم يجز
~~قياس المراسيل على ذلك لأنه لا يجوز القياس على المخصوص من جملة القياس
~~والمخالف لا يسلم قوله إن الحكم بالشهادة على الشهادة بخلاف قياس الاصول
~~ويسلم أنه لا يجوز القياس على المخصوص PageV02P148 من جملة القياس على أن
~~من يقيس المراسيل على الشهادة على الشهادة إنما يقيس عليها في المنع لا في
~~جواز الحكم فلم يكن قائسا عليها من الوجه الذي منع منه القياس وقد ms541 فرق بين
~~المراسيل وبين الشهادة على الشهادة فقيل إن الحاكم إنما يحكم بشهادة شهود
~~الأصل فلهذا وجب ذكرهم ولمخالفهم أن يقول والحكم بلزوم العبادة إنما يقع
~~بخبر الأول فيجب ذكره فان قالوا كيف نقول ذلك وعندنا أنه لا يجب ذكر المخبر
~~الأول قيل إنكم تعلقون لزوم العبادة بالمخبر الأول ولهذا تعتبرون عدالته
~~وتستدلون عليهما بارسال المخبر الثاني مع عدالته على أنه إن كان لزوم
~~العبادة لا يتعلق بالمخبر الأول لأنه لا يجب ذكره فقد صار ذلك تابعا لكونه
~~غير واجب ذكره فقد فرقتم بين المسألتين بما هو مبني على موضع الخلاف لأن
~~موضع الخلاف هو أنه لا يجب ذكر المخبر الأول وكون المخبر الأول لا يتعلق به
~~الحكم والعبادة تابع لذلك وبه فرقتم بين الشهادة والخبر وقد فرق بين
~~المسألتين أيضا بأن شهود الفرع وكلاء شهود الأصل لأنه لا يجوز لهم أن
~~يشهدوا على شهادتهم إذا سمعوهم يشهدون حتى يحملوهم الشهادة كما لا يجوز
~~للوكيل التصرف إلا بعد أن يؤكله المؤكل وهذا فرق غير مؤثر لأن المحتج جمع
~~بين الشهادة والخبر بالعلة التي ذكرها خصمه في المراسيل وهي أن عدالة
~~الراوي تقتضي أنه ما أرسل الحديث إلا وهو على غاية الثقة بعدالة من أخبر
~~عنه وهذه العدالة قائمة في الشهود على ما بيناه
# ومنها أنه لو جاز العمل على المراسيل لم يكن لذكر أسماء الرواة والفحص عن
~~عدالتهم معنى والجواب أن له معنى من وجهين أحدهما أنه إذا ذكرهم الراوي
~~أمكن السامع الفحص عن عدالتهم فيكون لظنه لعدالتهم آكد من ظنه لعدالتهم
~~لأجل إرسال المرسل لأن طمأنينة الإنسان إلى فحصه وخبرته أقوى من طمأنينته
~~إلى خبر غيره وهذا الجواب يقتضي ترجيح المسند على المرسل والآخر أن الراوي
~~للحديث قد يشتبه عليه حال من أخبره فلا يقدم على تزكيته ولا على جرحه فيذكر
~~ليفحص غيره عنه PageV02P149
# ومنها قولهم لو وجب العمل بالمراسيل للزمنا في عصرنا هذا أن نعمل على قول
~~الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وإن ms542 لم يذكر الرواة
~~الجواب إن ذكر الخبر إن كان معروفا في جملة الأحاديث فقد عرفت رواته وإن لم
~~يكن معروفا لم يقبل لا لأنه مرسل بل لأن الأحاديث قد ضبطت وجمعت فما لا
~~يعرفه أصحاب الحديث منها في وقتنا هو كذب فان كان العصر الذي أرسل فيه
~~الراوي عصرا لم يضبط فيه السنن قبل مرسله
# فأما قول الشافعي رحمه الله إن المرسل يقبل إذا أسنده المرسل أو أسنده
~~غيره فان أراد أنه يقبل والحجة هو الخبر المسند فصحيح على أصله ولا تأثير
~~للمرسل وإن أراد أنه يصير المرسل حجة فليس بصحيح لأن ما ليس بحجة لا يصير
~~حجة إذا اقترنت به حجة كما أن خبر الواحد لا يصير طريقا إلى العلم وإن
~~عضدته آية أو خبر متواتر وأما قوله إنه يعمل على خبر المرسل إذا أرسله غيره
~~ممن يروي عن غير مشائخه فغير صحيح لأنه ليس يجوز أن ينضم ما ليس بحجة إلى
~~ما ليس بحجة فيصير حجة إذ كل واحدة من الروايتين مرسلة وكذلك قوله إذا عضد
~~المرسل قول بعض الصحابة أو فتوى أكثر أهل العلم لأن ذلك غير حجة ولا يصير
~~المرسل به حجة فان جعل قول بعض الصحابة حجة فالكلام عليه ما تقدم
# وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عنه أنه خص مراسيل الصحابة بالقبول وحكى قاضي
~~القضاة عنه أنه قال إذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا
~~قبلت ذلك إلا أن أعلم أنه أرسله والدليل على بطلان تخصيص الصحابة بذلك أن
~~ما دل على قبول المراسيل يشتمل من كان عدلا من الرواة صحابيا كان أو غيره
~~وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لا
~~يدل على أن غيرهم لا يقبل مرسله كما لا يدل على أن غيرهم لا يقبل مسنده
~~وقولهم إن الصحابي لا يطلق القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا
~~وكذا إلا وقد سمعه أو حدثه عنه الثقة فانه يقال لهم ولم وجب ذلك فيهم ms543
~~PageV02P150 فان قالوا لعدالتهم قيل فهذه العلة حاصلة في غيرهم من العدول
~~فان قال الظاهر من قول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أنه
~~سمعه منه قيل فقد قبلتموه على أنه مسند لا على أنه مرسل على أنه يمكن أن
~~يقول الصحابي بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا أو سمعت أنه
~~قال كذا فيتصور المسألة في هذا الموضع
# | فصل في الحديث إذا أرسل مرة وأسند مرة اخرى أو ألحق بالنبي مرة وجعل
~~موقوفا على صحابي مرة
# إذا أسند الراوي الحديث وأرسله غيره فلا شبهة في قبول من يقبل المراسيل
~~له ومن لا يقبلها أيضا بجعله مسندا لأن عدالة المسند تقتضي ذلك إذا لم
~~يعارضها معارض وليس في إرسال المرسل ما يعارض إسناده لأنه يجوز أن يكون
~~إنما أرسل غيره الخبر لأنه سمعه مرسلا وسمعه هذا مسندا أو لأنه سمعه المرسل
~~مسندا ثم نسي راويه بعينه وعلم ثقته في الجملة فأرسله لهذا الوجه أو أرسله
~~لمعرفته بثقة من رواه بعينه وأما إذا أرسله هو في وقت آخر فان ذلك لا يمنع
~~من جعله مسندا أيضا لأنه يجوز أن يرسله في وقت آخر لهذه الأمور
# وأما إذا وصل الراوي الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم ووقفه الآخر على
~~صحابي فانه يجعل متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم لجواز أن يكون بعض
~~الصحابة سمع ذلك الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم فرواه مرة عنه وذكره
~~مرة اخرى عن نفسه على سبيل الفتوى فسمعه بعض الناس يسنده إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم وسمعه الآخر يفتي به عن نفسه فرواه كل واحد منهما على ما
~~سمع ويجوز أن يكون أحد الراويين سمع الصحابي يسند الخبر إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم ثم نسي أنه أسنده إليه وتوهم أنه ذكره عن نفسه فجعله موقوفا عليه
# فأما إذا وصل الراوي الحديث بالنبي مرة وجعله هو موقوفا على بعض
~~PageV02P151 الصحابة مرة فانه يجعل أيضا متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ms544
~~لجواز أن يكون سمعه من الصحابي تارة عن نفسه وتارة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ويجوز أن يكون سمعه متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم نسي أنه سمعه
~~متصلا فرواه موقوفا فان كان الراوي وقفه وأرسله زمانا طويلا ثم أسنده أو
~~وصله بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه يبعد أن ينساه هذا الزمان الطويل ثم
~~يذكره إلا أن يكون عنده كتاب يرجع إليه فيذكر به ما ينسيه الزمان الطويل
# | فصل في التدليس
# إذا روى الراوي الخبر عن رجل يعرف باسم فلم يذكره بذلك الاسم وذكره باسم
~~لا يعرف به فان كان فعل ذلك لضعفه ولأنه ليس بأهل أن يقبل حديثه فقد غش
~~الناس وخانهم وذلك قادح في الظن لأمانته فيما يرويه ولا يقبل حديثه وإن كان
~~فعل ذلك لصغر سن من روى عنه لا لأنه غير ثقة فان من يقول ظاهر الإسلام
~~العدالة يقبل هذا الحديث ومن يقول لا بد من فحص عن العدالة بعد المعرفة
~~باسلام الراوي فمن لم يقبل المراسيل من هؤلاء يجب أن لا يقبل ذلك لأنه لا
~~يتمكن من جهله بعينه أن يفحص عن عدالته كما لا يتمكن ذلك في المرسل ومن
~~يقبل المراسيل يلزمه قبوله لأن عدالة الراوي تقتضي أنه ما ترك ذكره بالاسم
~~المعروف ومنع بذلك من الفحص عن عدالته إلا وهو عدل ثقة فجرى مجرى تعديله
~~بالتصريح & باب في فصول ما يرجع إلى المخبر عنه مما يؤثر في الخبر &
# | فصل في الخبر إذا كان مقتضاه بخلاف مقتضى العقل
# اعلم أن العقل إذا منع من الشيء فإما أن يمنع منه بشرط أو بغير شرط فان
~~منع منه بشرط نحو إيلام الحيوان إذا كان محضا لا نفع فيه فانه يقبل
~~PageV02P152 خبر الواحد باباحته ويعلم أنه غير محض وأنه فيه منفعة وإن منع
~~العقل من الشيء بغير شرط نحو منعه من حسن تكليف ما لا يطاق فمتى ورد خبر
~~بخلاف ذلك فإن أمكن تأويله من غير تعسف جوزنا أن يكون النبي صلى الله عليه ms545
~~وسلم قاله وعنى التأويل الصحيح وإن لم يمكن تأويله إلا بتعسف لم يجز أن
~~يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله على ذلك الوجه لأنه لو جاز التأويل مع
~~التعسف بطل التناقض من الكلام كله ويجب فيما لا يمكن تأويله القطع على ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله وإن كان قاله فإنما قال حكاية عن الغير
~~أو مع زيادة أو نقصان يخرج بهما من الإحالة
# وإنما لم يقبل ظاهر الخبر في مخالفة مقتضى العقل لأنا قد علمنا بالعقل
~~على الإطلاق أن الله عز وجل لا يكلف ما لا يطاق وأن ذلك قبيح فلو قبلنا
~~الخبر في خلافه لم يخل إما أن نعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
~~فيجتمع لنا صدق النقيضين أو لا نصدقه فنعدل عن مدلول المعجز وذلك محال
# | فصل في خبر الواحد إذا رفع مقتضى الكتاب أو سنة متواترة
# اعلم أن خبر الواحد إنما يكون رافعا للكتاب إذا نفى أحدهما ما اثبته
~~الآخر على الحد الذي أثبته أو أثبت أحدهما ضد ما أثبته الآخر على الحد الذي
~~أثبته فالأول نحو أن يقول في أحدهما ليصل فلان في الوقت الفلاني في المكان
~~الفلاني على الوجه الفلاني وينهى في الآخر عن هذه الصلاة على هذا الحد
~~والثاني أن يامر بتلك الصلاة في مكان آخر في ذلك الوقت بعينه فان كان الخبر
~~ينافي الكتاب من غير نسخ لم يجز قبوله لأنا قد علمنا أن الله تعالى قد تكلم
~~بالآية وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بما تواتر من نقله عنه فلو
~~أخذنا بخبر الواحد لكنا قد تركنا بالجملة ما قد علمنا أن الله عز وجل قاله
~~وعدلنا إلى ما لا نعلم أنه صدق
# إن قيل هلا قلتم إن الله سبحانه أراد بالآية مقتضاها بشرط أن لا يعارضها
~~خبر واحد قيل فهو عالم بمعارضة خبر الواحد له فلا يجوز هذا PageV02P153
~~الإشراط لأنه لا يجوز أن يأمر بشرط ويجب القطع على أن النبي صلى الله عليه ms546
~~وسلم لم يقل ذلك الخبر أو قاله على سبيل الحكاية عن الغير أو مع زيادة أو
~~نقصان ينفيان المعارضة وكذلك إذا عارض الإجماع خبر واحد فان أمكن تأويل
~~الخبر مع الآية على وجه النسخ فالعقل يجوز النسخ كالتخصيص وعند أصحابنا أن
~~الشرع منع من النسخ به وذكر قاضي القضاة في الشرح أنه يظن أن بين عيسى بن
~~أبان وبين الشافعي رحمهما الله خلافا في قبول أخبار الآحاد إذا خالفت ظاهر
~~الكتاب وقال ويشبه أن يكون الخلاف بينهما في عرض خبر الواحد على الكتاب إذا
~~تكاملت شرائطه فعند الشافعي أنه لا يعرض عليه لأنه لا يكمل شرائطه إلا وهو
~~غير مخالف للكتاب وعند عيسى بن أبان أنه يجب عرضه عليه حتى يعمل عليه لأنه
~~أمارة فيجوز أن يخطىء ويجوز أن يصيب فلا يمتنع أن يخالف الكتاب فلا يعلم
~~إذن تكامله شرائطه إلا إذا علم أنه لا يعارض الكتاب والكلام فيما يكون نسخا
~~وما لا يكون نسخا وفي الزيادة هل هي نسخ أم لا قد مضى في الناسخ والمنسوخ
~~ولا شبهة في أن الناسخ من حقه أن يكون غير مقارن فان علم أن خبر الواحد
~~الرافع لبعض حكم الآية إما بالزيادة أو بغيرها مقارن لم يكن نسخا وإن علم
~~أنه غير مقارن لم يقبل وإن شك فيه قبل عند قاضي القضاة لأن الصحابة رضي
~~الله عنها رفعت بعض أحكام القرآن لأخبار الآحاد ولم تسأل هل كانت مقارنة أم
~~لا فأما معارضة أقاويل أكثر الصحابة فلا يمنع من قبوله لأن قول أكثرهم ليس
~~بحجة
# | فصل في الحكم إذا اقتضى عموم الكتاب فيه خلاف ما يقتضيه خبر الواحد
# اختلف مثبتو التعبد بخبر الواحد في جواز تخصيص القرآن والسنة المتواترة
~~فمنع قوم من ذلك على كل حال وأجازه معظم الفقهاء على كل حال ومنع منه قوم
~~في حال دون حال فقال عيسى بن أبان إذا دخلهما التخصيص من PageV02P154 وجه
~~جاز تخصيصهما بخبر الواحد لأنهما يصيران مجملين ومجازين بالتخصيص الأول
~~وإذا لم يدخلهما التخصيص من وجه ms547 آخر لم يجز تخصيصهما وشرط قوم في جواز
~~تخصيصهما بأخبار الآحاد أن يكون التخصيص قد دخلهما بدليل منفصل
# والدليل على تخصيص القرآن بذلك أن خبر الواحد يقتضي الظن والعقل يقتضي
~~العمل على الظن في المنافع والمضار فوجب المصير إليه وإن خص العموم
# إن قيل الظن لصدق الراوي لا يحصل مع عموم الكتاب قيل إذا كان الظن لصدقه
~~يحصل إذا لم يعارضه عموم الكتاب وجب حصوله مع عموم الكتاب لأنه لا وجه يحيل
~~وقوع الظن لصحة الخبر مع معارضة عموم الكتاب
# فان قيل الوجه المحيل لذلك هو أن عموم الكتاب إذا انفرد اقتضى العلم
~~بشموله وخبر الواحد إذا انفرد اقتضى الظن لصحته فلم يجز التعبد به إذا
~~عارضه عموم الكتاب وإذا لم يجز ذلك لم يحصل الظن بأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قاله الجواب إن خبر الواحد وإن اقتضى الظن إذا انفرد فان وجوب الحكم
~~به معلوم غير مظنون والتعارض إنما وقع بين حكمه وبين حكم العموم فاذا كان
~~كل واحد منهما معلوما لو انفرد لم يجز المنع من التعبد بالخبر مع عموم
~~الكتاب فلم يمنع من وقوع الظن لصحته بل وجب التعبد به لأنه أخص
# فان قيل الدليل الذي دل على وجوب العمل بخبر الواحد إنما دل بشرط أن يظن
~~صدق الراوي ومع معارضة العموم لا يظن صدقه فالشرط لم يوجد والدليل لم يحصل
~~فالجواب عنه أن عدالة الراوي لا ينفيها العموم فالظن لصدقه حاصل وقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم بيان فثبت به التخصيص في الأصل بياض مقدار أربع كلمات
~~ووجوب العمل بمقتضى العموم معلوم فقد صار المصير إليه أولى لأن نقله معلوم
~~ووجوب العمل به معلوم هذا الدليل PageV02P155 يعارضه أن العموم معلوم
~~يتناوله الأشخاص والعقل يقتضي أن لا يترك العمل على ما يغلب الظن فوجب
~~العمل عليه وإن عارضه خبر واحد لأنه من لم يترك ما يعلم لما يظن فقد تحرز
~~من المضار ولأن العموم لو أفاد الظن لقائل خبر الواحد وتعارضا ووجب المصير
~~إلى دليل العقل ms548 أو دليل غيرهما ولأن خبر الواحد لو قدح في العموم لوجب
~~استعماله ولو رفع جميع ما يتناوله العموم وجوزنا في كل واحد من الأخبار
~~المخصصة أنه صحيح والآخر فاسد فكان يبقى من العموم ثلاثة أشخاص لا بأعيانها
~~أو شخص واحد لا بعينه لأن كل خبر يكسب الظن والظن يقتضي العقل والعمل عليه
~~ويجوز في التناهي إلى الواحد من العموم أن يكون الخبر الوارد به مع ذلك
~~الواحد صحيحا وغيره مما تقدم كذب فيجيء من ذلك أن يرفع جميع ما تناوله
~~العموم بخبر الواحد وذلك محال فان قيل من العجب أن يجتمع علم وظن متعارضين
~~فيقدح الظن في العلم ولا يبطل الظن بالعلم قيل قد كنا نجوز أن يكون هناك
~~دليل يقتضي تخصيص العام قبل العلم بخبر الواحد ولو كان العموم مقطوعا أنه
~~لا يجوز تخصيصه لم يخصه بخبر الواحد وكان العلم لا يرتفع بالظن
# إن قيل العقل يمنع من العدول عن المعلوم إلى المظنون وعموم الكتاب معلوم
~~شموله وخبر الواحد مظنون صحته فلم يجز العمل عليه مع عموم الكتاب قيل إن
~~أريد أن خبر الواحد مظنون لو انفرد فقد تكلمنا في ذلك وإن أريد أن مظنون
~~صحته مع معارضة العموم فذلك يمنع من العلم بشمول العموم لأنا إذا ظننا أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رواه الراوي فقد جوزنا ثبوت حكم الخبر ومع
~~تجويز ذلك لا يحصل العلم بما اقتضاه العموم من الحكم المخالف لحكم الخبر
~~ويدل عليه إجماع الصحابة لأنهم خصوا قول الله عز وجل @QB@ يوصيكم الله في
~~أولادكم @QE@ بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما
~~تركنا فهو صدقة ولما روي أن القاتل لا يرث والصحيح أن PageV02P156 فاطمة
~~عليها السلام طالبت بعد ذلك بالنحلة لا بالميراث وخصوا الآية أيضا بما روي
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للجدة السدس وهذا يغير فرض ما تضمنته
~~الآية فكانت مخصصة لها وخصوا قول الله عز وجل @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم
~~@QE@ بما ms549 روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال لا تنكح المرأة على
~~عمتها ولا على خالتها وخصوا قوله سبحانه @QB@ وأحل الله البيع @QE@ بخبر
~~أبي سعيد في المنع من بيع درهم بدرهمين وخصوا قوله @QB@ فاقتلوا المشركين
~~@QE@ بما روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في المجوس سنوا بهم سنة
~~أهل الكتاب وكل هذه أخبار آحاد وتخصيص الصحابة رضي الله عنها ظواهر القرآن
~~بها ظاهر لا يمكن دفعه ولا يمكن أن يقال خصوها بغير ذلك لأنه لا يجوز أن
~~يروى ما خصوها به ويروى ما لم يجر له ذكر وما ذكرناه يقتضي أن يحمل قول عمر
~~رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت
~~أم كذبت على أنه لا يدعه نسخا ليجمع بين هذا الخبر وبين الأخبار التي
~~ذكرناها ولأن قوله لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا يفيد النسخ دون التخصيص
~~ولهذا لا يقال فيمن خص آية من القرآن قد ترك القرآن
# فان قيل هلا قبلوا خبرها في نفسها خاصة وأخرجوها وحدها من الآية وهي قوله
~~@QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم @QE@ قيل إن حكمها قد كان يقضي وإنما
~~روت الخبر ليعمل به في غيرها فلو قبلوا خبرها لقبلوه في غيرها على أنهم لو
~~قبلوا خبرها في نفسها لقبلوه فيمن هو بمثل صفتها على ما جرت به عادتهم في
~~إجراء الخبر في كل من كانت صفته صفة من ورد فيه الخبر PageV02P157
# وقد قال بعضهم إن قول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا
~~ندري لعلها نسيت أم كذبت يدل على أنه ترك قولها لهذه العلة لا لما ذكرتموه
~~في أنه لو قبل خبرها في نفسها لقبله في غيرها الجواب أنهم لو قبلوا خبرها
~~لدل على إخراجها وإخراج غيرها وكانوا تاركين للكتاب لأنهم لا يكونون تاركين
~~للكتاب إلا باخراجها وإخراج غيرها فصح أنهم إنما يتركون الكتاب لأجل قولها
~~وروايتها هو الدال على تخصيصها وتخصيص غيرها
# إن قيل قد قبل أهل ms550 قبا خبر الواحد في نسخ القبلة أفيتجوزون نسخ القرآن
~~بأخبار الآحاد قيل ذلك جائز في العقل وقد كان معمولا في صدر الإسلام بدلالة
~~حديث أهل قبا ثم نسخ ذلك ودل على نسخه خبر عمر رضي الله عنه وإجماع السلف
~~عليه وقال الشيخ أبو على رحمه الله لا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لهم إني أنفذ اليكم فلانا بنسخ القبلة فاقبلوا خبره فانه صادق
~~وذلك دلالة قاطعة على صدقه
# وحكى قاضي القضاة رحمه الله في الشرح عن الشافعي رضي الله عنه أنه منع من
~~نسخ القرآن بأخبار الآحاد في الجملة دون التفصيل ومعنى ذلك أنه منع من نسخه
~~بخبر غير مقطوع به وجوز أن يصل نسخه إلى بعض المكلفين بخبر واحد فيلزمه
~~العمل به دليل العمل بخبر الواحد واجب إذا اختص بشرائط وهذه الشرائط حاصلة
~~فيه إذا عارضه عموم الكتاب فوجب العمل به
# فان قيل من شرط العمل بخبر الواحد أن لا يعارضه عموم الكتاب قيل قد أجيب
~~عن ذلك بأن إجماع الصحابة على وجوب العمل بخبر الواحد يوجب العمل به ولا
~~يجوز أن يشترط في العمل به شرط إلا بدليل وليس على ما اشترط السائل دليل
~~ولقائل أن يقول إنما يجب ذلك لو أجمعوا على العمل بخبر الواحد بلفظ عام
~~يتناول حال معارضة العموم حت لا يخرج منه حالة من الحالات إلا لدلالة وما
~~اجمعوا كذا بل اجمعوا على العمل به في موضع PageV02P158 فينبغي أن ينظر في
~~الموضع الذي أجمعوا عليه فيه فان تناول هذه المسألة قضى به ولا ينقل منه
~~إلى موضع آخر إلا لدلالة فان قلتم قد عملوا به مع معارضة عموم الكتاب كان
~~رجوعا إلى دليل آخر
# فان قيل إجماع الصحابة على العمل به يكفي في وجوب العمل به في كل موضع من
~~الدلالة ألا ترى أنهم لو أجمعوا على قبوله في الصلاة لدل ذلك على قبوله في
~~فرع من فروع الصيام قيل إنما يدل قبولهم له في فرع من فروع الصلاة على ms551
~~قبوله في غير ذلك من الفروع لأنه لا فرق بين الموضعين وليس يمكن أن يقال لا
~~فرق بين العمل به مع معارضة عموم الكتاب له ومع فقد ذلك وإن الحال في خبر
~~الواحد مع معارضة دليل شرعي كالحال فيه إذا لم يعارضه ذلك ألا ترى أن كثيرا
~~من العلماء قد فرق بينهما
# فان قيل إنا نستدل باجماع الصحابة على ان العمل بخبر الواحد معلوم إذا
~~انفرد كما أن العمل باستغراق العموم معلوم إذا انفرد ثم نقول فاذا اجتمعا
~~لم يجز إطراح أحدهما والعمل بهما لا يمكن إلا مع التخصيص قيل إذا كان العمل
~~بكل واحد منهما معلوما إذا انفرد جاز أن يكون العمل بكل واحد منهما معلوما
~~مع التعارض وجاز أن يكون العمل بخبر الواحد معلوما بشرط أن لا يعارضه
~~العموم وإذا جاز كلا الأمرين وجب التوقف فمن أين قطعتم على وجوب العمل بهما
~~وأنتم المستدلون وأيضا فان عموم الكتاب معلوم وجوب الحكم باستغراقه إلا أن
~~يعارضه ما يكون حكمه معلوما عند معارضة العموم فاذا لم يثبت لكم ذلك في خبر
~~الواحد لأنكم لم تثبتوا أن الصحابة أجمعت على العمل في هذا الموضع وجب
~~القضاء باستغراق العموم
# واحتج المخالف فقال إن خبر الواحد يقتضي الظن وعموم الكتاب يقتضي القطع
~~ولا يجوز العمل بما يقتضي الظن والعدول إليه عما يقتضي القطع الجواب يقال
~~له أتريد أن عموم الكتاب يقتضي العلم بشمول حكمه وأن خبر الواحد يقتضي الظن
~~بثبوت حكمه أو تريد أن عموم الكتاب معلوم PageV02P159 أنه كلام الله سبحانه
~~وخبر الواحد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فان قال بالأول قيل له
~~أتعني ذلك لو انفرد كل واحد منهما عن صاحبه أو إذا اجتمعا فان قال إذا
~~اجتمعا أو انفرد كل واحد منهما عن صاحبه قيل لا نسلم ذلك لأن عندنا أن
~~العمل على خبر الواحد معلوم سواء عارضه عموم كتاب أو لم يعارضه فما ذكرته
~~هو نفس المسألة وإن قال أريد الوجه الثاني قيل ولم إذا علمنا أن ms552 الله
~~سبحانه تكلم بالعموم وغلب على ظننا أن النبي عليه السلام تكلم بالخبر ولم
~~نعلمه لا يجوز أن نعلم عنده وجوب العمل فان قال لأن الخبر إذا كان مظنونا
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لم يجز أن يعلم عنده وجوب العمل قيل فيجب
~~أن لا نعلم عنده وجوب العمل مع فقد الكتاب لأن الظن لا يكون طريقا إلى
~~العلم على كل حال وايضا فان طريقنا إلى العلم بوجوب العمل بخبر الواحد هو
~~الإجماع وشرط ذلك ظننا صدق الراوي والإجماع معلوم وظننا صدق الراوي معلوم
~~فان قال عموم الكتاب ليس يقف على شرط مظنون فالخبر مظنون صدقه فقد وقف
~~العمل به على أمر مظنون فلم يجز العدول إليه عن عموم الكتاب قيل إنما كان
~~يمنع ما ذكرت لو كان طريقنا إلى الحكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~فكنا إذا لم نأمن أن يكون لم يقل ذلك القول لا يجوز لنا الحكم به وليس
~~الأمر كذلك لأنه لو كان الأمر كذلك لما جاز العمل على خبر الواحد وإن لم
~~يعارضه عموم الكتاب وإنما طريقنا إلى ذلك هو ظننا أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال ذلك القول مع قيام الدلالة على العمل بما يغلب على ظننا من ذلك
~~وكلا هذين معلوم لأنا نعلم أنا ظانون صدق الراوي ونعلم الدلالة على وجوب
~~العمل بما ظنناه فثبت مساواة طريقنا إلى العلم بحكم الخبر لطريقنا إلى
~~العلم لشمول الآية في أن كل واحد منهما طريق معلوم وبطل إحالتهم قيام
~~الدلالة على العمل بخبر الواحد مع عموم الكتاب
# فان قيل العموم معلوم ومعلوم أنه قول الله سبحانه وقد دل على وجوب العمل
~~به دليل قاطع وهذا لا يتغير وخبر الواحد قد يزول الظن فيه بالبحث عن الراوي
~~والظن في حاله فيزول الذي دل على وجوب العمل به PageV02P160 فكيف يزول ما
~~لا يتغير بحال ما يتغير وقد نقضت الشبهة بانتقالنا عن مقتضى العقل بخبر
~~الواحد وهذا لا يلزم لأن عموم الكتاب دل لفظه ms553 على شمول الحكم على طريق
~~القطع لو انفرد ألا ترى أنه يتناول لفظه كل واحد من أشخاص النوع والجنس فلو
~~عدلنا عن بعضه بخبر الواحد كنا قد عدلنا عن موجب دليل قاطع وأما العقل فانه
~~لا يقتضي قبح ذبح الحيوان إلا من حيث أنه ألم محض وليس يدل العقل على انه
~~محض وإنما يعلم العاقل أنه محض لأنه ليس في العقل ولا في السمع ما يدل عليه
~~فاذا ورد الخبر باباحته علمنا أن فيه منفعة موفية فزال الشرط الذي معه قضى
~~العقل بقبحه ولم نكن تاركين لموجب العقل بخبر الواحد لأن العقل لم يدل على
~~أنه ليس فيه نفع موف وخبر الواحد دل على ذلك فلم نكن بتاركين لدلالة معلومة
~~إلى شيء مظنون
# واجيب عن الشبهة أيضا بأن خبر الواحد وعموم الكتاب طريقهما الاجتهاد فهما
~~يتساويان وهذا لا يصح لأنه إن أريد أن طريقهما الاجتهاد الذي هو بذل الجهد
~~في الاستدلال فصحيح لأن أحدهما مظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله
~~والآخر معلوم أن الله عز وجل قاله وإن أريد أن كل واحد منهما مظنون فلا يصح
# وقد قاس المخالف المنع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد على المنع من نسخه
~~بخبر الواحد بعلة أن كل واحد منهما عدول إلى مظنون عن معلوم الجواب إنهم إن
~~قاسوا أحدهما على الآخر في المنع من التعبد بهما من جهة العقول لم نسلم
~~الحكم في الأصل لأنا نجوز من جهة العقل نسخ القرآن بخبر الواحد وإن قاسوا
~~أحدهما على الآخر في المنع من التعبد شرعا فما ذكروه من العلة غير معلومة
~~فلم يجز القياس بها في هذا الموضع وأما من منع تخصيص عموم الكتاب بخبر
~~الواحد إذا لم يتقدمه تخصيص فقد أبطل لأن العموم المخصوص كالذي ليس بمخصوص
~~في أنه معلوم صدوره من حكيم وتناوله من جهة الحقيقة لما لم يتناوله التخصيص
~~فاذا خصت الصحابة بخبر الواحد PageV02P161 العموم المخصوص دل ذلك على جواز
~~تخصيصه عموما لم يدخله التخصيص إذ أحدهما في معنى الآخر ms554 كما أن إجماعها على
~~تخصيص بعض الآيات بخبر الواحد دليل على تخصيص آية أخرى بخبر الواحد لأن
~~أحدهما في معنى الآخر
# وقلوهم إن العموم المخصوص قد صار مجازا أو مجملا فجاز تخصيصه وليس كذلك
~~العموم إذا لم يخص فباطل لأن العموم المخصوص ليس بمجاز من حيث يتناول ما لم
~~يدخله التخصيص فصار من هذه الجهة كالذي لم يتقدمه تخصيص وإنما هو مجاز من
~~حيث لم يرد به بعض ما يتناوله وقولهم إنه مجمل لا نسلمه وقولهم إن عمر عليه
~~السلام امتنع من تخصيص قوله عز وجل @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
~~@QE@ بخبر فاطمة بنت قيس بقوله لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا
~~ندري لعلها نسيت أم كذبت لا يصح لأنا قد بينا أن ذلك ينصرف إلى النسخ على
~~أن هذه الآية مخصوصة بخروج المرتدة منها وقول من فرق بين العموم المخصوص
~~بالاستثناء وبين المخصوص بالدلالة المنفصلة بأن العموم المخصوص بالاستثناء
~~حقيقة فيما عدا المستثنى لأن العموم مع الاستثناء يجري مجرى لفظ العدد مع
~~الاستثناء في أنه يتناول ما عدا المستثنى من الأعداد وأما العموم المخصوص
~~بدليل منفصل فهو مجاز فباطل بما ذكرناه الآن
# | فصل في الحكم إذا اقتضى قياس الاصول فيه خلاف ما اقتضاه خبر الواحد
# اعلم أن القياس على أصل من الاصول إذا عارض خبر واحد فانما يعارضه إذا
~~اقتضى الخبر إيجاب أشياء واقتضى القياس حظر جميعها على الحد الذي اقتضى
~~الخبر إيجابها أو بان يكون الخبر مخصصا لعلة القياس فان اقتضى تخصيصها فيمن
~~يجيز تخصيص العلة يجمع بينهما ومن لا يرى تخصيص العلة PageV02P162 يجرى هذا
~~القسم مجرى القسم الأول وليس تخلو علة القياس الذي هذه حاله إما أن تكون
~~منصوصا عليها أو مستنبطة فان كانت منصوصة لم يخل النص عليها إما أن يكون
~~مقطوعا به أو غير مقطوع به فان كان مقطوعا به وكان خبر الواحد ينفي موجبها
~~ولم يكن إضمار زيادة فيها تخرج معه العلة من ان يعارضها خبر الواحد فانه
~~يجب العدول ms555 إليها عن خبر الواحد لأن النص على العلة كالنص على حكمها فكما
~~لا يجوز قبول خبر الواحد إذا رفع موجب النص المقطوع به فكذلك في هذا الموضع
~~ولأن خبر الواحد في هذا المكان يخرج العلة المنصوصة من كونها علة والنص قد
~~اقتضى كونها علة فصار خبر الواحد رافعا موجب النص المقطوع به وإن لم يكن
~~النص على العلة مقطوعا به ولا كان حكمها في الأصل ثابتا بدليل مقطوع به
~~فانه يكون معارضا لخبر الواحد لأنهما خبرا واحد ويكون الرجوع إلى الخبر في
~~إثبات الحكم أولى من الخبر الدال على العلة لأن دال بصريحه على الحكم
~~والخبر الدال على العلة ليس بدال على الحكم بصريحه ونفسه بل بواسطة وإن كان
~~حكمها في الأصل ثابتا بدليل مقطوع به فهو موضع اجتهاد على ما سنبينه الآن
~~في العلة المستنبطة
# فأما إن كانت علة القياس مستنبطة فلا يخلو أصل القياس إما أن يكون حكمه
~~ثابتا بخبر واحد أو بنص مقطوع به فاذا كان ثابتا بخبر واحد لم يكن القياس
~~أولى من الخبر المعارض له بل الأخذ بالخبر أولى فأما إذا كان الحكم في أصل
~~القياس ثابتا بدليل مقطوع به والخبر المعارض للقياس خبر واحد فينبغي أن
~~يكون الناس إنما اختلفوا في هذا الموضع وإن كان الاصوليون ذكروا الخلاف فيه
~~مطلقا فعند الشافعي رضي الله عنه أن الأخذ بالخبر أولى وهو قول أبي الحسن
~~وقال عيسى بن أبان إن كان راوي الخبر ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه
~~وجب قبول خبره وترك القياس وإن كان الراوي بخلاف ذلك كان موضع الاجتهاد
~~وذكر أن في الصحابة عليهم السلام من رد حديث أبي هريرة بالاجتهاد وحكي عن
~~مالك أنه رجح القياس على الخبر ومنهم من قال طريقه الاجتهاد PageV02P163
# واحتج المرجحون للخبر بأشياء
# منها إجماع الصحاب لأن أبا بكر رضي الله عنه نقض حكما حكم به برأيه لحديث
~~سمعه من بلال وترك عمر رضي الله عنه رأيه في الجنين وفي التسوية بين
~~الأصابع للحديث فان قيل إن ابن ms556 عباس قد خالف في ذلك لأنه لم يقبل خبر أبي
~~هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا
~~وقال ما نصنع بمهراسنا والمهراس حجر عظيم كانوا يجعلون فيه الماء ويتوضؤن
~~منه فأشار بذلك إلى أنه لا يمكن غسل اليد منه قبل إدخالها فيه فقال له أبو
~~هريرة يا بن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب
~~له الأمثال قيل إن ابن عباس ترك هذا الحديث لأنه لا يمكن الأخذ به إذ كان
~~لا يمكن قلب المهراس على اليد وذلك خارج عن قياس علته مظنونة فان قيل ليس
~~في ذك تكليف ما لا يطاق لأنه كان يمكنهم غسل أيديهم من إناء آخر غير
~~المهراس ثم يدخلوا أيديهم في المهراس فعلمنا أنه رد الخبر لأنه مخالف لقياس
~~الأصول لا لأنه لا يمكن الأخذ به قيل فاذا أمكن الأخذ به فمن أين أن قياس
~~الاصول كان يبيح غسل اليد من ذلك الإناء حتى يكون قد رد الخبر لذلك القياس
~~وإذا صح ذلك لم يثبت لهم أن ابن عباس رجح قياس الاصول على الخبر حتى يكون
~~قادحا في الإجماع
# ومنها أن خبرالواحد أصل للقياس ولا يجوز أن يترك الأصل بالفرع ولقائل أن
~~يقول إن أردتم بقولكم إن خبر الواحد أصل للقياس أنه هو الدليل على صحة
~~العمل بالقياس فليس كذلك لأن العمل بالقياس لا يصار إليه إلا بدليل مقطوع
~~به وإن أردتم أن خبر الواحد هو أصل القياس الذي وقعت المعارضة به وأن
~~القياس هو قياس على حكمه فليس كذلك لأن أصل القياس هو غير هذا الخبر فان
~~قالوا نريد بذلك أن خبر الواحد في الجملة هو أصل القياس ألا ترى أن أصل
~~القياس هو خبر واحد مثل هذا الخبر المعارض قيل إنما يلزم هذا من قال إن
~~القياس على حكم خبر الواحد أولى PageV02P164 من خبر واحد يعارض القياس فأما
~~من قال إن القياس أولى من خبر الواحد إذا كان القياس قياسا ms557 على دليل قاطع
~~فلا يلزمه هذا الكلام
# ومنها قولهم إن خبر الواحد يجري مجرى ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم
~~فكان أولى من القياس ولقائل أن يقول إن خبر الواحد يجري مجرى ما سمع من
~~النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل وهكذا القياس وأيضا فليس يجب إذا
~~جرى خبر الواحد مجرى ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور أن
~~يجري مجراه في أمور أخر ألا ترى انه لا يجري مجراه في نسخ القرآن
# ومنها قولهم إن إثبات الحكم بخبر الواحد يستند إلى قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم بغير واسطة وإثباته بالقياس يستند إلى قوله بواسطة فكان إثباته
~~بالخبر أولى ولقائل أن يقول إنه كان لإثبات الحكم بالخبر هذه المزية فان
~~لإثبات الحكم بهذا القياس مزية أخرى وهي استناده إلى أصل معلوم وإن كان
~~بواسطة الاجتهاد في الأمارة فكما أن العمل بخبر الواحد يستند إلى أصل معلوم
~~وهو ما دل على وجوب العمل بخبر الواحد فكذلك الحكم بالقياس يستند إلى ما دل
~~على العمل بالقياس وهو معلوم وكما أن العمل بالقياس يفتقر إلى الاجتهاد في
~~الأمارة فالحكم بخبر الواحد يفتقر إلى الاجتهاد في أحوال المخبرين فهما
~~يتساويان من هذه الوجوه وهذا من أقوى ما يحتج به من رد الأمر فيها إلى
~~الاجتهاد
# ومنها أن عموم الكتاب يدل تصريحه على ما تناوله لفظه ويدل على حكم الفروع
~~بواسطة القياس ودلالته على ما تناوله لفظه أقوى لأنه يتناوله بنفسه من غير
~~واسطة وليس كذلك دلالته على حكم الفروع فاذا جاز أن يخرج منه بعض ما تناوله
~~لفظه بخبر الواحد مع قوة دلالته عليه كان بأن يخرج منه مدلوله الأخفى وهو
~~ما دل عليه بواسطة القياس لأجل خبر الواحد أولى إذ كان إخراج ما دل عليه
~~بواسطة القياس يجري مجرى التخصيص لأنه إخراج بعض ما دل عليه إذ كان يدل على
~~أشياء بواسطة وبغير واسطة PageV02P165
# وللخصم أن يقول إن عموم الكتاب لا يدل على حكم ms558 الفروع لأنه لا يتناولها
~~فلا يدل على امارة القياس فصار حكم الفروع هو مدلول دليل آخر وهو القياس
~~فليس بأن يتركوه بخبر الواحد لأن خبر الواحد يخص به عموم الكتاب مع قوة
~~عموم الكتاب بأولى من أن يتركوا العمل بخبر الواحد لأجل القياس إذ كان
~~القياس يخص به عموم الكتاب
# واحتج من قدم القياس على الاصول على خبر الواحد بأن القياس لا يحتمل ولا
~~يجوز تخصيصه وليس كذلك الخبر فكان القياس أولى الجواب أن ذلك يقتضي تقديمه
~~على نص الكتاب والسنة المتواترة وأيضا فانه إن اختص القياس بهذه المزية
~~فالخبر مختص بمزية اخرى وهي أن دلالة الألفاظ لا تستنبط من غيرها والقياس
~~مستنبط من الألفاظ فكانت الألفاظ أقوى من الدلالة
# واحتجوا أيضا بأن القياس أثبت من الخبر لتجويز الخطأ والكذب على المخبر
~~والجواب أن جواز ذلك كجواز كون الحكم غير متعلق بالأمارة في القياس وإن كان
~~الأغلب صدق الراوي وتعلق الحكم بالأمارة
# ومنها قولهم إذا كان القياس يخص به عموم الكتاب فبأن يترك لأجله خبر
~~الواحد أولى إذ هو أضعف من العموم الجواب أنا إذا خصصنا العموم بالقياس لم
~~نكن تاركين له أصلا بالقياس وليس كذلك إذا تركنا الخبر أصلا بالقياس
~~والأولى أن يكون طريق ترجيح أحدهما على الآخر الاجتهاد لتساويهما من الوجوه
~~التي ذكرناها فان قوي عند المجتهد امارة القياس وكانت تزيد عنده في القوة
~~على عدالة الراوي وضبطه وجب المصير إليه وإن كان ضبط الراوي وثقته يزيد عند
~~المجتهد على أمارة القياس وجب عليه المصير إلى الخبر PageV02P166
# | فصل في فائدة خبر الواحد إذا كان البلوى به عاما هل يرد له خبر الواحد
~~الوارد فيه أم لا
# الخبر المروي بالآحاد لا يخلو إما أن يتضمن إيجاب العلم أو يتضمن إيجاب
~~العمل فقط والأول إما أن يكون في الأدلة القاطعة ما يدل على ذلك العلم وإما
~~أن لا يكون فيها ما يدل على ذلك فان لم يكن فيها ما يدل على ذلك لم يقبل
~~الخبر سواء تضمن مع العلم عملا ms559 أو لم يتضمن عملا لأنه لو كان صحيحا لأشاعه
~~النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يجب في العادة التواتر بنقله ولأوجب نقله
~~على وجه تقوم الحجة به إذ كان لا يجوز أن يوجب علينا العلم ولا يجعل لنا
~~طريقا إليه وخبر الواحد ليس بطريق إلى العلم
# إن قيل هلا قبلتم الخبر وحكمتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب العلم
~~على ما شافهه بذلك قيل ليس يستحيل ذلك إذا كان الخبر خطابا لمن حضر النبي
~~صلى الله عليه وسلم وإنما رددنا الخبر إذا كان إيجابا على من شافهه ومن لم
~~يشافهه
# إن قيل جوزوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الخبر وأمر بتواتر
~~نقله وألزم كل أحد العلم بشرط أن يبلغه الخبر على حد التواتر فيكون من
~~شافهه به قد وجب عليه العلم ومن لم يشافهه لم يجب عليه إذا لم ينقل
~~بالتواتر قيل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشاع الحديث وأظهره على
~~هذا الحد وأوجب تواتر نقله لقويت دواعي الدين والعادة إلى نقله متواترا
~~ولما جاز أن يخفى لأن جواز خفاء ذلك يقتضي تجويز حدوث أمور في الدين
~~والدنيا عظيمة لم يبلغنا خبرها ولذلك قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لو
~~كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما كان يجهر بالفاتحة لكان النقل
~~لأحدهما كالنقل للآخر فلما اختلف النقل علمنا أنه كان يجهر مرة ببسم الله
~~الرحمن الرحيم ويخفي أخرى فنقل بعض الناس أنه جهر ونقل غيره أنه أسر
# فأما إن كان في الأدلة ما يدل على العلم لم يمنع أن يكون النبي صلى الله
~~عليه وسلم قد PageV02P167 اقتصر بذلك الخبر على آحاد واقتصر بمن سواهم على
~~الدليل الآخر في وجوب العلم فأما إن كان الخبر يتمضن العمل دون العلم فإما
~~أن يعم البلوى بما تضمنه أو لا يعم البلوى به فان لم يعم البلوى به قبل وإن
~~عم البلوى فقد اختلف القائلون بأخبار الآحاد في قبوله
# فلم يقبله الشيخ أبو الحسن ms560 رحمه الله ويقول إن فروع الصلاة مخالفة لذلك
~~فلا يمتنع أن يختص بها العلماء ويقول كل شرط يفسد الصلاة وهو ركن فيها إنه
~~يجب ظهور نقله كالقبلة التي ظهر نقلها ظهور نقل الصلاة وما يعرض فيها وليس
~~بشرط نحو تحريم الكلام في الصلاة لا يجب نقله عاما ويقول ليس يجب شياع نقل
~~صفة المنقول كوجوب الوتر ولا يوجب شياع نقل الوضوء من الرعاف ولا التوضي من
~~القهقهة لأن ذلك ليس يعم به البلوى
# وعند الشيخ أبي علي أن الأخبار التي لا تتضمن العلم لا يجب شياع نقلها في
~~الخاصة والعامة بل لا يمتنع أن لا يكون العامة مكلفة لما تضمنته كالحدود أو
~~مكلفة بالرجوع إلى العلماء وهو مذهب قاضي القضاة والدليل على قوله إن إجماع
~~الصحابة على العمل بأخبار الآحاد يقتضي العمل بها اجمع ما لم يمنع منه مانع
~~ألا ترى أنه دل على جواز العمل بأخبار لم ترو فيهم لما كانت في معنى ما
~~أجمعوا عليه ورجعت الصحابة رضي الله عنها إلى أزواج النبي صلى الله عليه
~~وسلم في التقاء الختانين
# وأيضا فمن لم يقبل خبر الواحد فيما يعم به البلوى فإما أن لا يقبله لأن
~~الشريعة منعت من قبوله أو لأنه ليس في الشريعة ما يدل على قبوله أو لأنه لو
~~كان صحيحا لأشاعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتواتر نقله ليصل إلى من
~~بعد بفائدته فيتمكن مما كلف من العمل به ولو كان كذلك لقويت دواعي الدين
~~والعادة إلى إشاعة نقله PageV02P168
# وهذه الأقسام كلها باطلة لأنه لو كان في الشرع نص يمنع من قبوله لعرفناه
~~مع الفحص الشديد إن قيل أليس قد رد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان ورد أبو
~~بكر خبر المغيرة في الجدة قيل إنما يدل هذا على ما ذكرتم لو لم يقبلوا في
~~ذلك إلا خبرا قد تواتر نقله فأما وقد قبلوه إذا انضم إلى الراوي راو آخر
~~فلا دليل لكم في ذلك وإجماع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد يتضمن في
~~المعنى ms561 هذه المسألة على ما سنبينه فبطل قولكم ليس في الشرع ما دل على قبوله
~~وقولهم إذا عم البلوى بالحكم وجب في الحكمة إشاعته فباطل لأنه إنما يجب ذلك
~~لو لزم المكلفين العلم مع العمل إو لزمهم العمل على كل حال فأما إذا لزم
~~العمل به بشرط أن يبلغهم الخبر وإلا لم يلزمهم فليس في ذلك تكليف ما لا
~~طريق إليه ولو وجب ما ذكروه فيما يعم البلوى به لوجب فيما لا يعم به البلوى
~~لأن ما لا يعم به البلوى يعلم وقوعه وإن كان وقوعه نادرا وفي آحاد الناس
~~كالرعاف في الصلاة فيجب في الحكمة إشاعة حكمه خوفا من أن لا يصل إلى من
~~ابتلي به فيضيع الغرض
# فان قالوا لا يلزم القول بوجوب إشاعته لأنه إنما يكلف المرء ذلك الحكم
~~بشرط وصوله إليه وإن لم يصل إليه لم يكن مكلفا قيل إن جاز ذلك في آحاد من
~~الناس جاز في جماعتهم على أن وجوب الوتر يعم البلوى به ولم يتواتر النقل
~~بوجوبه وقولهم قد تواتر النقل بالوتر لا يعصمهم من التناقض لأن الوجوب يعم
~~به البلوى والنقل له لم يتواتر فأما القي والرعاف في الصلاة فالبلوى بهما
~~عام وليس يبطل عمومه كون مس الذكر أعم منه
# | فصل في خبر الواحد إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مقتضاه
# اعلم ان الراوي إذا روى شيئا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فلا
~~يخلو الخبر الذي رواه إما أن يتناول النبي صلى الله عليه وسلم وإما لا
~~يتناوله فان لم يتناوله نحو أن يكون خبرا عن وجوب الفعل على غيره أو يكون
~~أمرا أو نهيا لغيره عن فعل ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ما نهي
~~عنه أو لم يفعل ما أمر به فانه إن لم تدل PageV02P169 دلالة من إجماع أو
~~غيره على أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم غيره في ذلك الفعل فانه لا
~~تعارض بين ذلك الخبر وبين فعله وإن دلت على ان ms562 حكم النبي صلى الله عليه
~~وسلم حكم غيره في ذلك فالكلام فيه كالكلام في القسم الذي سنذكره الآن وإن
~~كان الخبر يتناول النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون خبرا عن الوجوب عليه
~~وعلى غيره أو حكاية عن الله تعالى يتناوله ويتناول غيره فانه يكون معرضا له
~~فان أمكن أن يخص أحدهما بالآخر فعل ذلك وإن لم يمكن وكان أحد الخبرين
~~متواترا دون الآخر قضي بالتواتر وإن كانا منقولين بالآحاد رجع فيهما إلى
~~الترجيح وليس يجوز مع هذا التنافي أن يكونا منقولين بالتواتر
# | فصل في الرواية بحسب سماع الراوي
# إذا قال الراوي حدثني فلان أو أخبرني فلان أو سمعت فلانا وقد حدث بذلك من
~~سمعه يقول هذا القول فلمن سمعه أن يقول حدثني وأخبرني وسمعت منه وإذا قريء
~~على الإنسان الأحاديث ثم قال عند الفراغ من القراءة الأمر كما قريء علي أو
~~قال قد سمعت ما قريء علي فانه يكون بهذا القول محدثا على الجملة فلمن سمع
~~القراءة عليه وسمع الشيخ يقول ذلك أن يقول حدثني وأخبرني وسمعت من فلان ألا
~~ترى أنه لا فرق في جواز الشهادة على البيع بين أن يلفظ البائع عند الشاهد
~~بلفظ البيع وبين أن يقرأ عليه كتاب البيع فيقول الأمر كما قريء علي فأما
~~إذا قريء عليه فلم ينكر ولم يقل الأمر على ما قريء علي أو قد سمعت ما قريء
~~فللسامعين أن يعملوا على تلك الأحاديث لأن ترك النكير يدل على سماعه
~~الأحاديث وليس لمن سمع القراءة أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت لأن الشيخ
~~لم يلفظ بشيء سمعه منه ولا فصل بين التحدث والإخبار
# فان قيل إمساكه عن النكير يجري مجرى إباحته أن يتحدث عنه قيل لو أباحهم
~~أن يتحدثوا عنه لم يجز لهم التحدث عنه إذا لم يحدثهم لأن الكذب لا
~~PageV02P170 يصير مباحا باباحته إن قيل العادة قد أجرت سكوت الشيخ عن
~~الإنكار مجرى قوله قد سمعت ما قريء علي فكان لهم أن يتحدثوا عنه قيل إمساكه
~~يجري مجرى قوله ms563 سمعت ذلك في الدلالة على انه قد سمعه وليس يخرج من ان يكون
~~الشيخ لم يتلفظ بالأخبار والتحدث وله أن يقول قرأت على فلان أو قريء عليه
~~وأنا أسمع
# وأما المناولة فهي أن يشير الإنسان إلى كتاب يعرف ما فيه من الأحاديث
~~فيقول لغيره قد سمعت ما في هذا الكتاب فيكون بذلك محدثا لأنه سمعه ويجوز
~~لذلك الغير أن يرويه عنه فيقول حدثني فلان أو أخبرني فلان وسواء قال اروه
~~عني أو لم يقل فأما إذا قال له حدث عني بما في هذا الجزء ولم يقل سمعته
~~فانه لا يكون محدثا له به وإنما أجاز له التحدث به عنه فليس له أن يحدث عنه
~~لأنه يكون بالتحدث عنه كاذبا وليس يصير ذلك مباحا باباحته له
# وإذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور لم يجز له أن يشير إلى غير تلك النسخة
~~من ذلك الكتاب فيقول قد سمعته لأن النسخ من الكتاب الواحد قد تختلف إلا أن
~~يعلم أن النسختين تتفقان
# وأما الكتابة فهي أن يكتب الشيخ إلى غيره أنه سمع الكتاب الفلاني أو
~~النسخة الفلانية فان اضطر المكتوب إليه أنه خطه جاز أن يروي عنه وإن لم
~~يضطر إلى ذلك لكنه ظنه جاز أن يروي بحسب ظنه
# وأما الإجازة فهي أن يقول الإنسان لغيره قد أجزت لك أن تروي عني ما صح من
~~أحاديثي وأصحاب الحديث يجيزون ذلك ويسوغون لمن اجيز له أن يقول أخبرني فلان
~~ولا يجيزون له أن يقول حدثني قالوا لأن قوله قد أجزت لك أن تروي ما صح عني
~~من أحاديثي يجري في العادة مجرى قوله ما صح عني من أحاديثي قد سمعته فاروه
~~عني واعلم أن ظاهر الإجازة هي إباحة الشيخ التحديث عنه والإخبار عنه من غير
~~أن يخبره ويحدثه وهذا PageV02P171 إباحة الكذب وليس له ذلك ولا لغيره أن
~~يستبيح الكذب إذا أبيح فان ثبت أن قوله قد أجزت لك أن تروي عني إقرار من
~~جهة العادة أنه سمع ما صح عنه فحكمه حكم المناولة ms564 والله أعلم & باب في قول
~~الصحابي أمرنا بكذا ما حكمه &
# ينبغي أن نذكر من الصحابي وما طريق كونه صحابيا ثم نتكلم في قول الصحابي
~~أمرنا أن نفعل كذا ما الذي يفيده
# أما الصحابي فينبغي أن يجتمع فيه أمران حتى يكون صحابيا أحدهما أن يطيل
~~مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لأن من رآه من الوافدين عليه وغيرهم ولكم
~~يطل المكث لا يسمى صحابيا والآخر أن يطيل المكث معه على طريق التبع له
~~والأخذ عنه والاتباع له ولهذا لا نصف من أطال مجالسة العالم ولم يقصد
~~المتابعة له بأنه من أصحابه
# وأما طريقنا إلى كون الصحابي صحابيا فطريقان أحدهما يقتضي العلم وهو
~~الخبر المتواتر بأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعه والآخر يقتضي
~~الظن وهو إخبار الثقة بذلك إما هو وإما غيره
# فاذا قد عرفنا من الصحابة فلنتكلم في مسائل
# منها قول الصحابي امرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أوجب علينا كذا أو أبيح
~~لنا كذا أو حظر علينا كذا أو من السنة كذا
# ومنها أن يقول الصحابي قلت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ومنها قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا PageV02P172
# ومنها قول الصحابي كانوا يفعلون كذا وكذا
# ومنها أن يقول الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه
# أما قول الصحابي أمرنا أن نفعل كذا أو نهينا عن كذا فذهب الشافعي والشيخ
~~أبو عبد الله وقاضي القضاة أنه يفيد أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وقال الشيخ أبو الحسن ليس ذلك هو الظاهر بل يجوز أن يكون الآمر غيره
~~وحمل على ذلك قول الراوي أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة والدليل
~~على القول الأول أن من التزم طاعة رئيس فانه إذا قال أمرنا بكذا وكذا فانه
~~يفهم منه ما يلتزم طاعته ويؤثر أمره ألا ترى أن الرجل من أولياء السلطان
~~إذا قال في دار السلطان أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهم منه أن السلطان
~~الذي يلتزم طاعته هو الذي أمر وأيضا فغرض ms565 الصحابي أن يعلمنا الشرع ويفيدنا
~~الحكم فيجب حمل ذلك على من يصدر الشرع عنه دون الأئمة والولاة لأن امرهم لا
~~يؤثر في الشرع ولا هم المتبعون فيه ولا يحمل هذا القول على أمر الله عز وجل
~~لأن أمر الله عز وجل ظاهر للكل لا نستفيده من كلام الصحابي ولا نحمله على
~~جماعة الأمة لأن قول الصحابي أمرنا إن أفاد ذلك أفاد أن جميع الامة أمرت
~~بذلك وهي لا تأمر نفسها
# فاما قول الصحابي أوجب علينا كذا أو حظر علينا كذا أو ابيح لنا كذا فانه
~~يفهم منه أن الموجب المبيح الحاظر هو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإباحة
~~والحظر والإيجاب على الحقيقة لا تحصل من بشر سواه
# وإذا قال الإنسان من السنة كذا لم يعقل منه إلا سنة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كما أن قولنا هذا الفعل طاعة يفيد أنه طاعة لله تعالى ولرسوله
# إن قيل يجوز أن يكون الصحابي إنما قال اوجب علينا كذا لأنه سمع من النبي
~~صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك الشيء فحمله على الإيجاب فلا يلزم ذلك من لم
~~يقل إن الأمر ليس على الوجوب الجواب أن من يقول إن الأمر على PageV02P173
~~الوجوب يلزمه أن يأخذ بقول الصحابي أوجب علينا كذا ولا يسقط عنه الوجوب لما
~~قاله السائل ومن لم يقل إن الأمر على الوجوب يلزمه ذلك أيضا لأن الظاهر من
~~الصحابي أنه لم يقل ذلك إلا مع زول الإشكال والخلاف وذلك يقتضي أن يكون قد
~~سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لفظة الوجوب أو اضطر إلى ذلك من قصده
# إن قيل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها
~~وأجر من عمل بها وعني بذلك سنة غيره قلنا لسنا نمنع من ذلك مع التقييد
~~وإنما نمنع من أن يفهم من إطلاق السنة سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم
# وأما قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال قوم إنه يحتمل أن ms566
~~يكون أخبره غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه وقال قوم
~~الظاهر أنه سمعه منه وهكذا ذكر قاضي القضاة في الشرح
# فأما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكذا فالظاهر منه أنه قصد أن يعلمنا
~~بهذا الكلام حكما ويفيدنا شرعا ولا يكون كذلك إلا وقد كانوا يفعلونه على
~~عهد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يظهر له فلا ينكره ولهذا كان الظاهر
~~من قول الراوي كانوا يفعلون كذا وكذا أن جماعة الامة كانوا يفعلون ذلك أو
~~يفعل البعض فلا ينكر أو يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم
~~به ولا ينكره وذلك كقول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون اليد في الشيء
~~التافه
# فأما إذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه فحسن الظن به يقتضي أن
~~يكون قاله عن طريق فاذا لم يكن الاجتهاد فليس إلا أنه سمعه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم = PageV02P174 & باب في مذهب الراوي إذا كان بخلاف روايته
~~ما المعقول منه وهل يختص به روايته أم لا &
# حكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة وغيرهم أن الراوي للحديث العام إذا خصه أو
~~تأوله وجب المصير إلى تأويله وتخصيصه لأن بمشاهدته النبي صلى الله عليه
~~وسلم أعرف بمقاصده ولذلك حملوا رواية أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ
~~الكلب سبعا على الندب لأن أبا هريرة كان يقتصر على الثلاث وقال أبو الحسن
~~المصير إلى ظاهر الخبر أولى ومنهم من جعل التمسك بظاهر الخبر أولى من تأويل
~~الراوي إذا كان تأويله بخلاف ظاهر الخبر قال فان كان تأويله هو أحد محتملي
~~الظاهر حملت الرواية عليه وهو ظاهر مذهب الشافعي لأنه حمل ما رواه ابن عمر
~~من حديث الافتراق على افتراق الأبدان لأنه مذهب ابن عمر رضي الله عنه وقال
~~قاضي القضاة إن لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه إلا أنه علم قصد النبي صلى
~~الله عليه وسلم إلى ذلك التأويل ضرورة وجب المصير إلى تأويله وإن لم يعلم
~~ذلك بل ms567 جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو قياس وجب النظر في ذلك
~~الوجه فان اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوي وجب المصير إليه وإلا لم يصر إليه
~~وهذا صحيح وكذلك إذا علم انه صار إلى ذلك التأويل لنص جلي لا مساغ للاجتهاد
~~في خلافه وتأويله فأنه يلزم المصير إلى تأويله كما لو صرح بالرواية عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لذلك التأويل قال قاضي القضاة فان كان الخبر الذي
~~رواه مجملا وبينه الراوي فان بيانه اولى
# ودليل الشيخ أبي الحسن رحمه الله هو أن مذهب الراوي ليس بحجة وقول النبي
~~عليه السلام حجة فلم يجز العدول عنه إلى ما ليس بحجة ودليلنا أن نخص العموم
~~لتخصيص النبي عليه السلام وإنما نستدل بمذهب الراوي على تخصيص النبي صلى
~~الله عليه وسلم له ويجري مذهبهم مجرى روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ووجه الاستدلال بذلك هو انه إذا لم يكن فيما يعرفه من النصوص ووجوه
~~الاجتهاد ما يقتضي PageV02P175 ذلك التخصيص فلا يخلو الراوي إما أن يكون
~~قال ما قال لشهوة أو لأنه اضطر إلى قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى
~~التخصيص أو لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نصا جليا لا يسوغ
~~الاجتهاد في خلافه أو سمع نصا محتملا والظاهر من دينه يمنع من تخصيص العموم
~~بالتشهي ويمنع من أن لا ينقل الحديث المحتمل لأنه لا يأمن أن يكون اجتهاد
~~غيره فيه خلاف اجتهاده فيثبت القسمان الآخران وأيهما كان وجب التخصيص كما
~~لو أظهر الرواية بذلك
# فان قيل لم لم ينقل قصد النبي صلى الله عليه وسلم أو النص الجلي قيل لأن
~~تخصيصه العموم مع دينه يجري مجرى نقله النص من الوجه الذي ذكرناه فان قيل
~~أفما تجوزون أن يكون قد وهم فظن من قصد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أصل
~~له وتوهم أنه عالم بذلك قيل الظاهر من دينه أنه ما خص العموم إلا وقد اضطر
~~إلى قصد النبي صلى الله ms568 عليه وسلم في ذلك كما أن الظاهر من رواية الضابط
~~المتيقظ أنه لم يخطيء سمعه وإن جاز خلاف ذلك بأن يتوهم خلاف ما قاله النبي
~~صلى الله عليه وسلم & باب في الاخبار المعارضة &
# اعلم أن الخبرين المتعارضين إما أن يكونا معلومين أو غير معلومين أو
~~أحدهما معلوم والآخر غير معلوم فان كانا معلومين فإما ان يكونا خاصين أو
~~عامين أو أحدهما خاص والآخر عام فان كانا عامين فاما أن يكونا عامين من كل
~~وجه أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه فان كان احدهما عاما والآخر
~~خاصا قضي بالخاص على العام وإن كانا خاصين على الإطلاق أو عامين على
~~الإطلاق وعرف التأريخ فيهما قضينا بنسخ المتأخر منهما للمتقدم فان لم يعرف
~~التأريخ فيهما فإن أمكن التخيير فيهما فعل ذلك وإن لم يمكن التخيير فيهما
~~أو أمكن ذلك لكن الأمة منعت منه حكمنا بان التعبد فيهما بالنسخ عند من عرف
~~التأريخ وأن التعبد علينا هو بالرجوع إلى PageV02P176 مقتضى العقل لأنه ليس
~~أحدهما أولى من الآخر ولا يجوز ترجيح أحدهما على الآخر بما يرجع إلى إسناده
~~لأن الترجيح بذلك يقتضي قوة الظن لثبوت احدهما وليس واحد منهما مظنونا
~~فيقوى ظننا له ويجوز ان يقال إن التعبد علينا بأحدهما يقوي بما يرجع إلى
~~صفة الحكم نحو الحظر والوجوب لأن ذلك ليس يقتضي قوة الظن لثبوت الخبر وإنما
~~يقتضي التعبد والتعبد عند التعارض قد يدخل الظن في شرائطه وإن كان كل واحد
~~منهما خاصا من وجه عاما من وجه فليس تخصيص أحدهما بالآخر أولى من العكس
~~فيجوز أن يرجح كون أحدهما مخصصا للآخر بما يرجع إلى الحكم من كونه محظورا
~~أو غير ذلك ومثال ذلك من القرآن قوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين
~~إلا ما قد سلف @QE@ وقوله @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ وإن كان أحد
~~الخبرين معلوما والآخر مظنونا وكان أحدهما خاصا فانه يقع التخصيص به معلوما
~~كان الخاص أو مظنونا وإن لم يكن أحدهما خاصا حكم بالمعلوم لأنه لا ms569 يجوز
~~إطراحه إلى المظنون وإن كانا مظنونين قضي بالخاص منهما إن كان فيهما خاص
~~وإن لم يكن رجح أحدهما على الآخر وعمل على الأرجح
# ويقال أيضا في قسمة الأخبار المتعارضة أن الخبرين إذا تعارضا فإما أن
~~يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن فان أمكن فإما ان يمكن الجمع بينهما في وقت
~~واحد أو في وقتين أما في وقت واحد فبأن يحمل أحدهما لمكان الآخر على مجاز
~~إما بالتخصيص وإما بغيره وأما في وقتين فبأن يعلم تقدم أحدهما بعينه على
~~الآخر فيكون منسوخا بما تاخر عنه وأما ما لا يمكن الجمع بينهما فإما أن لا
~~يمكن لأنفسهما أو لأمر اقتران بهما فما لا يمكن لأمر اقترن بهما فهو أن
~~يمكن تاويل أحدهما بالآخر لكن الأمة منعت من ذلك كرواية ابن عباس رضي الله
~~عنه لا ربا إلا في النسيئة يمكن تخصيصه في الجنسين المختلفين بخبر أبي سعيد
~~لكن السلف على قولين أكثرهم تركه وصار إلى رواية أبي PageV02P177 سعيد
~~والأقل أخذ به وأما الذي لا يمكن ذلك فيه لأنفسهما فله شروط
# منها أن يكون حكم أحدهما نفيا لحم الآخر أو حكم أحدهما ضدا لحكم الآخر
# ومنها أن يتعلق كل واحد منهما بما تعلق به الآخر على الحد الذي تعلق به
~~الآخر في الوقت الذي تعلق به الآخر ولا يكون أحدهما خاصا والآخر عاما بل
~~يكونان خاصين أو عامين أو كل واحد منهما خاصا من وجه عاما من وجه فلا يكون
~~أحدهما بأن يكون مخصوصا بالآخر بأولى من العكس
# ومنها أن لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر ومتى تعارضا هذا التعارض رجح
~~بينهما وعمل على الترجيح وإن تساويا في الترجيح فسنذكر حكمه إن شاء الله
# إن قيل كيف يثبت التنافي في الأخبار وليس في الألفلظ إلا ما يمكن تأويله
~~على موافقة غيره قيل قد يكون في الألفاظ ما لا يمكن ذلك فيه إلا بالتعسف
~~الشديد في التأويل ومثل ذلك لا يوجد في كلام حكيم & باب فيما يترجح به أحد
~~الخبرين على الآخر &
# اعلم ms570 أن الخبر يرجح على الخبر بما يرجع إلى سنده وبما يرجع إلى متنه
~~والراجع إلى سنده ضربان أحدهما كثرة الرواة والآخر أحوالهم وكثرة الرواة
~~ضربان أحدهما تكون الكثرة مسماة والآخر لا تكون مسماة فالأول أن يروي أحد
~~الخبرين صحابي مذكور والآخر يرويه صحابيان مذكوران والثاني أن يروي كل واحد
~~من الخبرين صحابي مذكور ويروي أيضا أحدهما تابعي ثقة عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم والمعلوم أنه ما أخذ العلم ذلك عن الصحابي المذكور الذي رواه ولا
~~عمن أخذ العلم عنه فيعلم أنه قد رواه صحابي آخر PageV02P178
# وأما الترجيح بأحوال الرواة فانه يقع بقوة الأحوال المراعاة في قبول
~~الخبر وهي ضربان أحدهما الدين والورع والتحري والآخر العلم والبصيرة بما
~~يرويه أما الأول فبأن يكون راوي أحد الخبرين أشد تحريا وأكثر ورعا وأما
~~الثاني فضربان أحدهما أن تكون قوة علم الراوي وشدة بصيرته لا تختص بذلك
~~الخبر وما يتعلق به والآخر يختص بذلك الخبر وما يتعلق به أما الأول فبأن
~~يكون أحدهما أضبط وقد يكون أضبط لأنه أشد تيقظا وأوفر عقلا وأغزر فقها وقد
~~يستدل على أنه أضبط بكونه أكثر اشتغالا بالحديث وأشد انقطاعا إليه بقلة ما
~~يقع في حديثه إليه من الخلل في المعنى واللفظ وأما ما يختص الخبر وما يتعلق
~~به فراجع إلى قوة طريق الراوي نحو أن يروي زيد أنه شاهد عمرا ببغداد في
~~اليوم الفلاني في وقت السحر ويروي الآخر أنه شاهده في ذلك اليوم بالبصرة
~~الظهر فان طريق هذا أظهر ودخول اللبس على الراوي والآخر أكثر ونحو أن يرسل
~~أحدهما الحديث ويسنده الآخر على قول بعضهم لأن الثقة لا يرسل الحديث فيقول
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد اشتدت ثقته بقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم لذلك ونحو أن يكون أحد الراويين أشد ملابسة بما رواه فيكون طريقه
~~إليه أظهر فكذلك رجعت الصحابة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام
~~الجنابة ورجح الشافعي رواية أبي رافع في تزويج ميمونة على رواية ابن ms571 عباس
~~لأنا أبا رافع السفير في ذلك فكان أعرف بالقصة ونحن نذكر الآن الأدلة على
~~ذلك إن شاء الله
# أما كثرة الرواة فقد رجح بها الشافعي والشيخ أبو الحسن ولم يرجح بها قوم
~~والدليل على الترجيح به أن أحد الخبرين إنما يرتجح على صاحبه بقوة يتميز
~~بها وكثرة العدد قوة أما اعتبار القوة في الأخبار فقد رجع إليه القائلون
~~بأخبار الآحاد وأجمعوا على الاحتياط في الإخبار وأما أن كثرة الرواة تحصل
~~بها قوة الخبر فلأن الرواة إذا بلغوا حدا من الكثرة وقع العلم بخبرهم فكلما
~~قاربوا تلك الكثرة قوي الظن لصدقهم ولأن السهو والغلط مع الكثرة أقل وكذلك
~~الكذب لأن الإنسان يستحي أن يطلع غيره على كذبه ولا يستحي إذا PageV02P179
~~لم يشعر به غيره
# وقاس المخالف الخبر على الشهادة بعلة أن كل واحد منهما خبر عما يتعلق به
~~حكم فلم يترجح بكثرة المخبرين الجواب إن قاضي القضاة رحمه الله حكى في
~~الدرس أن مالكا رحمه الله رجح إحدى الشهادتين بكثرة الشهود وغيره لم يرجحها
~~بالكثرة قال لأن الشهادة أصل في نفسه ألا ترى أنه اعتبر فيها لفظ مخصوص
~~وليس يجب إذا لم يجز الشهادة على موجب القياس في ذلك من الترجيح بقوة الظن
~~أن لا يجري الخبر على ذلك لأن الأصل هو الترجيح بقوة الظن إذ الظن القوي مع
~~ظن أضعف منه كالعلم مع الظن لأن في كل واحد منهما زيادة ليست في الآخر فاذا
~~كان الأصل ثبوت الترجيح بذلك فما خرج عن هذا الأصل لا يجوز قياس ما عداه
~~عليه بل يجب تبقيه ما عداه على حكم الأصل وقاس المخالف أيضا الخبر على
~~الفتوى في أنه لا يترجح إحدى الفتويين على الأخرى بكثرة المفتين والجواب ما
~~ذكرناه من أن خروج البعض من هذه المسائل عن موجب القياس لا يقتضي خروج
~~البعض الآخر منه وقال قاضي القضاة في الشرح إنه لو رجح إحدى الفتويين بكثرة
~~المفتين جاز
# وأما الترجيح بزيادة الورع والتحري فانما وجب لأن الكذب والتساهل معها
~~أبعد فالظن ms572 لصدق الراوي أقوى والخطأ مع قوة الضبط أبعد فالظن لصدق الخبر
~~معه يكون أقوى والخطأ مع كون الراوي أفقه ابعد إذا كان يروي على المعنى
~~فأما رواية اللفظ فانه يستوي فيه الفقيه وغيره والغلط مع الأشياء التي لا
~~تلتبس الحال فيها أبعد وكون أحد الراويين أشد ملابسة لما ورد الخبر فيه
~~يبعد معه الالتباس والاشتباه
# وأما ترجيح المرسل على المسند فلم يذهب إليه أكثر الناس وذهب عيسى ابن
~~ابان إلى الترجيح به لأن الثقة لا يرسل الحديث ويقول قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلا وقد وثق أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قال قاضي القضاة
~~هذا الكلام يتوجه إذا قال الراوي قال النبي فأما إذا قال عن النبي فانه لا
~~يتوجه إليه هذا PageV02P180 الكلام وأيضا فان قول الراوي قال النبي عليه
~~السلام يحسن معه الظن لكونه قائلا لذلك كما يحسن مع العلم فمن اين أنه لم
~~يقل قال النبي إلا وظنه آكد من الظن الحاصل برواية المسند المعارض له فان
~~قال المرسل للحديث إذا أرسلت فقد حدثت عن جماعة من الثقات فحينئذ يكون
~~مرسله اقوى ممن أسند حديثه إلى واحد لأجل الكثرة
# وقد رجح قوم الخبر بكون الراوي من أكابر السلف وكونه أقدم هجرة وهذا إنما
~~يقع به الترجيح من حيث كان من هذه سبيله أعرف بأحوال النبي عليه السلام
~~واشد خبرة به ورجح قوم الخبر بالحرية والذكورية أما الحرية فلا تأثير لها
~~في قوة الظن وأما الذكورية فان كان الضبط معها أشد وقع بها الترجيح وكل ذلك
~~قد دخل فيما تقدم
# وأما الترجيح بما يرجع إلى متن الخبر فضربان أحدهما راجع إلى لفظ الخبر
~~والآخر لا يرجع إلى لفظه اما الراجع إلى لفظه فبأن يكون في أحدهما اختلال
~~في اللفظ أو في المعنى والآخر سليما من ذلك فيقوى الظن لبعده عن الخطأ
~~والسهو فان قيل فما كان اضطراب لفظه بغير المعنى ينبغي أن لا يقبل فلا معنى
~~للترجيح عليه قيل قد يقبل إذا أمكن تأويل ذلك الاضطراب ms573 على بعض الوجوه وأما
~~ما لا يرجع إلى اللفظ فضربان أحدهما صفة حكمه والآخر طريق يشهد بحكمه فأما
~~ما يشد بالحكم فضربان أحدهما يكفي نفسه في ثبوت الحكم والآخر لا يكفي وما
~~يكفي نفسه في ذلك ضربان احدهما دليل والآخر أمارة فالدليل هو الكتاب والسنة
~~المقطوع بها لأنه إذا وقع الترجيح بما لا يكفي نفسه في ثبوت الحكم فالترجيح
~~بما لا يكفي نفسه أولى وهذا مفروض في كتاب يدل على الحكم على ضرب من
~~الاشتباه ويكون خبر الواحد تدل عليه دلالة ظاهرة فحينئذ يرجح بالكتاب وإلا
~~فإن دل الكتاب دلالة ظاهرة فلا معنى لأن يقع الترجيح به بل هو الأصل في
~~الدلالة وعلى هذا قد يعضد الإجماع الخبر فيرجح به وإن انعقد الإجماع عن
~~غيره ومن ذلك أن PageV02P181 يكون من عمل بأحد الخبرين قد عمل بالآخر وإن
~~لم يعلم أي عمليه هو المتأخر فيكون الخبر الذي عمل به الفريقان أولى قال
~~قاضي القضاة لأنا إذا لم نعلم أي العملين هو المتأخر كان إجماعا وليس لنا
~~أن ندفعه بالمحتمل
# ولقائل أن يقول سواء كان العمل بذلك الخبر متقدما أو متأخرا فانه يكون
~~إجماعا لأنه إن كان متقدما فقد وافقوا رواية الخبر الآخر وكذلك إن كان
~~متأخرا لأن رواة الخبر الآخر عاملون به على كل حال
# وأما الأمارة المرجحة للخبر فقياس الأصول إذا شهد بما دل عليه الخبر
# فأما ما لا يكفي في ثبوت الحكم فضربان
# أحدهما أن يوافق أحد الخبرين حكم العقل الذي يجوز الانتقال عنه وذلك أن
~~العقل ليس يكفي في قبح المضرة إلا بشرط أن لا يوجد دليل شرعي يدل على أن
~~فيه مصلحة ومنفعة موفية فان وافق حكم العقل أحد الخبرين لم يرجح بذلك على
~~الخبر الآخر فلذلك أخرنا الكلام في هذا القسم
# والضرب الآخر أن يعمل أكثر السلف بأحد الخبرين ويعيبوا على من خالفه كخبر
~~الربا وقد رجح بذلك عيس بن أبان لأن الأغلب أن الصواب يكون مع الأكثر ويمنع
~~منه قاضي القضاة لأن عمل الأكثر ليس ms574 بحجة ويجوز الغلط عليهم كجوازه على
~~الأقل
# وأما الترجيح بصفة حكم الخبر فوجوه
# منها أن يكون جكم أحد الخبرين مطابقا للأصل ويكون الآخر ناقلا عن الأصل
~~نفيا كان أو إثباتا
# ومنها أن يكون لأحد الخبرين حكم باق باتفاق وليس كذلك للخبر الآخر
~~PageV02P182
# ومنها أن يكون حكم أحدهما أحوط
# ومنها أن يكون آكد
# ومنها أن يكون حكم أحدهما قد ندبنا إلى إسقاطه
# أما إذا كان حكم احدهما هو الأصل فضربان أحدهما أن يكون الأصل من حال
~~المروي عنه والآخر أن يكون هو الأصل في العقل
# فالأول نحو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة وأنه لم
~~يقبل وهو صائم وأنه تزوج ميمونة وهو حلال لأن الأصل هو عدم الصلاة في
~~الكعبة وعدم القبلة وعدم التزويج فالخبر المروي أنه صلى في الكعبة أولى لأن
~~ثقة من روى أنه صلى فيها تقتضي أن تحمل رواية من روى أنه لم يصل فيها على
~~حسب اعتقاده وأنه خفي عليه بعض احوال النبي صلى الله عليه وسلم وأما رواية
~~أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها وهو صائم فانما هي رواية عن
~~حالها معه لا تعارض رواية عائشة أنه قبلها وهو صائم فلا يمنع من الأخذ بها
~~وعدالة راوي تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام تقتضي أن ينسب
~~راوي تزويجه إياها وهو حلال إلى أنه استدام الأصل فكانت أولى من هذه
~~الرواية
# والضرب الثاني كرواية من روى حكما يقتضيه العقل نحو إسقاط عبادة ويروي
~~الآخر التعبد بها فرواية الإثبات أولى لأن الظاهر ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم إنما يعلمنا ما لا نعلمه من دونه وهذا الظاهر مطابق لرواية من روى
~~الحكم الشرعي فكانت أولى ولأن الظاهر مما يطابق حكم العقل أنه هو الأصل
~~المتقدم والرواية الأخرى متأخره فكانت أشبه بالناسخ والأخذ بالناسخ أولى
~~والوجه الأول أقوى
# إن قيل هلا عملتم بما يوافق أصل العقل لأنه قد عضده دليل وليس كذلك الحكم
~~الناقل قيل إن ms575 العقل إنما لا يوجب العبادة بشرط أن لا ينقل PageV02P183 شرع
~~فاذا روى شرع ناقل صار كأن العقل ما اقتضى نفي تلك العبادة لأن شرط اقتضائه
~~لنفيها قد زال والترجيح واقع بهذا القبيل وإن كان الخبران معلومين إذا
~~احتججنا بما ذكرناه أخيرا من أن الخبر الناقل كالناسخ لأن الناسخ يقدم على
~~المنسوخ وإن كانا معلومين وذكر قاضي القضاة رحمه الله أن الخبرين إذا كان
~~أحدهما نفيا والآخر إثباتا وكانا شرعيين فانهما سواء
# ولقائل أن يقول لا بد أن يكون أحدهما مطابقا لحكم العقل لأنه لا فعل من
~~الأفعال إلا وله في العقل حكم إما القبح أو الحسن أو ما زاد على الحسن وليس
~~يكون أحد الخبرين نفيا والآخر إثباتا إلا والنفي منهما نفي لواحد من هذه
~~الأحكام والإثبات منهما إثبات لبعضها فإذن أحد هذين الخبرين واجب أن يكون
~~مطابقا لحكم العقل
# وقد مثل قاضي القضاة ذلك بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في
~~الكعبة وما روي أنه لم يصل فيها وبما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قبلها وهو صائم وما روت أم سلمة أنه ما كان يقبلها وهو صائم وليس هذا
~~بمثال المسألة لأن القبلة ونفيها والصلاة ونفيها هي أفعال وليست بأحكام
~~فيقال إنها عقلية أو شرعية وإنما الأحكام جواز الصلاة ونفي جوازها والعقل
~~لو تجرد لكان مطابقا لنفي جوازها وأنها غير مصلحة وكون القبلة غير مفسدة
~~للصوم هو مقتضى العقل وكذلك تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو
~~حلال أو حرام هو إيقاع فعل في أحوال وليس ذلك بحكم وإنما الحكم هو حسن ذلك
~~مع الإحرام أو قبحه ومقتضى العقل هو حسنه فبان أن أحكام هذه الأفعال ليس
~~يخلو أن تطابق العقل إما النفي منها وإما الإثبات فان مثل ذلك بأن يقتضي
~~العقل قبح الفعل ويروي خبر في إباحته وخبر في وجوبه فيقال إن وجوبه وإباحته
~~شرعيان والإباحة نفي الوجوب فالجواب إن ما تضمن الإباحة لا يتضمن نفي
~~الوجوب فقط ولو تضمن ذلك ms576 كان قد تضمن حكما عقليا لأن القبح قد اقتضاه العقل
~~والقبيح غير واجب فما اقتضى كونه غير واجب قد PageV02P184 طابق مقتضى العقل
~~لكن ما تضمن الإباحة قد تضمن نفيا وإثباتا أما النفي فنفي الوجوب وأما
~~الإثبات فهو كون الفعل حسنا وهو زيادة نفي الوجوب وهو حكم شرعي والخبر
~~الدال على الوجوب أولى لأنه لا يعارض خبر الإباحة في اقتضائه نفي القبح لأن
~~الواجب غير قبيح ولا يعارضه في اقتضائه الحسن لأن الواجب حسن وإنما يعارضه
~~في نفي الإيجاب وهذا هو حكم العقل والإيجاب هو الحكم المنقول فكان أولى
# فأما إذا كان أحد الخبرين يقتضي إثبات حد والآخر يقتضي نفيه فقوم رجحوا
~~الخبر المسقط للحد لأن الحد يسقط بالشبه وبتعارض البينتين فوجب إسقاطه
~~بتعارض الخبرين ويكون ذلك كالشبه في إسقاطه وقاضي القضاة يقول هما سواء لأن
~~الحد إنما يسقط عن الأعيان بالشبه فأما إثباته في الجملة في الشريعة فمفارق
~~لإثباته وإسقاطه في أعيان الأشخاص ولقائل أن يقول إن تعارض البينتين في
~~الحد إذا كان شبهه في إسقاطه الأعيان مع ثبوته في أصل الشريعة فبأن يجب
~~إسقاطه في الجملة إذا تعارض خبران ولم يقدم له حالة ثبوت أولى
# وأما إذا تضمن أحد الخبرين الحرية وتضمن الآخر الرق فذكر قاضي القضاة في
~~الشرح أنهما سيان وقال غيره المثبت للحرية أولى لأن الحرية لا يعترضها من
~~الأسباب المبطلة لها ما يعترض الرق ولا يبطل الحرية بعد ثبوتها كما يبطل
~~الرق بعد ثبوته فكانت الحرية آكد
# فأما إذا اقتضى أحد الخبرين الحظر واقتضى الآخر الإباحة فان أحدهما لا بد
~~من كونه مطابقا لمقتضى العقل فيكون الناقل عنه أولى ولكن لا يمتنع أن ينظر
~~هل للحظر وجه ترجيح كما أن النقل عن أصل العقل وجه ترجيح فان قيل قد يكون
~~الحظر والإباحة شرعيين إذا كان حكم العقل الوجوب قيل ليس كذلك لأن الخبر
~~الحاظر هو الناقل عن موجب العقل الذي هو الوجوب والخبر المبيح لا يعارض حكم
~~العقل من حيث اقتضى الحسن وإنما يعارضه من PageV02P185 حيث ms577 ينفي الوجوب ولا
~~معارضة بينه وبين الخبر الحاظر من هذه الجهة والقول في الحظر هل هو وجه
~~ترجيح يجري هكذا لا يخلوا الخبران اللذان أحدهما حاظر والآخر مبيح إما أن
~~يكون لأحدهما حكم باق أو لا يكون لأحدهما حكم باق فان كان له ذلك فإما أن
~~يكون ذلك الحكم يعلم بقاؤه بذلك الخبر أو بغيره فان لم يعلم إلا بذلك الخبر
~~نحو أن يكون حكما شرعيا أجمع المسلمون عليه لأجل ذلك الخبر فانه يدل ذلك
~~على ثبوت الخبر وبقائه لأنه لو لم يكن كذلك لم يثبت حكمه وإن كان ذلك الحكم
~~الباقي يعلم بغير ذلك الخبر لم يثبت حكمه وإن كان ذلك الحكم الباقي يعلم
~~بغير ذلك الخبر فانه لا يدل على ثبوت الحكم وصحته فلا يكون ذلك الخبر أولى
~~من غيره نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مس الذكر هل
~~فيه وضوء فقال لا هل هو إلا بضعة منك فان كون الذكر بضعة من الإنسان وإن
~~كان باقيا فليس بقاؤه لأجل هذا الخبر فيدل على بقاء الخبر فأما إن لم يكن
~~لأحد الخبرين حكم باق فان الشيخ أبا الحسن قال الحاظر أولى وقال الشيخ أبو
~~هاشم وعيسى ابن أبان رحمهما الله يطرحان ويرجع المجتهد إلى غيرهما من
~~الأدلة الشرعية أو البقاء على حكم العقل ووجه قولهما هو أنا إذا علمنا تقدم
~~أحد هذين الخبرين ولم يعلم ايهما هو المتقدم جاز كون كل واحد منهما هو
~~المتأخر الذي يجب العمل به بدلا من صاحبه وليس يجوز استعمالهما لأنا فرضنا
~~الكلام في خبرين متنافيين ولذلك احتجنا إلى الترجيح ولا يجوز العمل على
~~أحدهما لأنه ليس العمل على أحدهما أولى من العمل على الآخر فلم يبق إلا
~~إطراحهما وجريا مجرى عقدتي وليين على امرأة ولا يعلم تقدم أحدهما على الآخر
~~فانهما تبطلان لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر وجرى مجرى الغرقى في أنه إذا
~~لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر بطل حكم الإرث بينهم
# فان قيل ms578 فيجب أن لا يعملوا على حكم العقل لجواز أن يكون هو المفسدة قيل
~~إنما يلزم ذلك بدليل شرعي ناقل ولا دليل في الشرع مع التعارض لأن التعارض
~~والتمانع يصير الشرع كأنه لم يكن فينفرد حكم العقل PageV02P186
# والجواب عن الشهبة هو أن قولهم إذا جاز أن يكون كل واحد من الخبرين هو
~~المتأخر فلم يكن العمل بأحدهما أولى من الآخر هو نفس الخلاف لأن المخالف
~~يقول بل العمل على الحاظر أولى وإن جوزنا تقدمه ولا يشبه ذلك عقدتي الوليين
~~على المراة لأنه ليس أحد العقدين حاظرا والآخر مبيحا وكذلك الغرقى لما
~~ترافع موتهم لأنه ليس فيهم جهة مختصة للحظر وجهة مختصة للاباحة
# وقد نصر القول الأول بوجوه
# منها أن الحظر أدخل في التعبد من الإباحة لأنه أشق فكان أولى والجواب إن
~~الفعل قد يتعبدنا الله بحظره وقد يتعبدنا الله باعتقاد إباحته وقد يرد
~~الشرع باباحته ما لم يكن في الفعل مباحا كما يرد بحظر ما لم يكن محظورا
~~فليس أحدهما أدخل في التعبد من الآخر
# ومنها أنه إذا تعارض خبرا حظر وإباحة فقد حصلت جهة حظر وجهة إباحة وهاتان
~~الجهتان متى اجتمعتا كان الحظر أولى ألا ترى أن الأمة بين شريكين لما اجتمع
~~فيها ملك هذا الشريك فهو مبيح له الوطيء وملك الآخر وهو حاظر كان الحظر
~~أولى الجواب إن ملك أحد الشريكين لبعض الأمة ليس بجهة مبيحة للوطيء با
~~الجهة المبيحة للوطيء ملك جميعها فلم يحصل في هذه الأمة جهتان إحداهما لو
~~انفردت أباحت والأخرى لو انفردت حظرت والخبران كل واحد منهما لو انفرد لثبت
~~حكمه
# ومنها لو غرق جماعة من الأقارب وخفي علينا تقدم بعضهم على بعض جعلناهم
~~كأنهم غرقوا معا ولم نؤرث بعضهم من بعض وغلبنا حظر التوارث بينهم الجواب إن
~~ذلك حجة لمخالفهم لأنهم قد نزلوا منزلة من لم يموتوا وفرق بينهما قاضي
~~القضاة بأن الغرقى يجوز أن يكونوا غرقوا معا فجاز أن نجريهم هذا المجرى أما
~~الخبر الحاظر والمبيح فلا يجوز كونهما واردين معا فلم PageV02P187 يصح ms579
~~تقديرهما هذا التقدير
# ومنها أن العمل على الحظر أحوط لأنه إن كان الفعل محظورا فقد تجنبه
~~المكلف وإن كان مباحا لم يضره تركه وليس كذلك إذا استباحه وفعله لأنه لا
~~يمتنع أن يكون محظورا فيكون بفعله له فاعلا لمحظور
# إن قيل وهو معذر إذا عمله على الحظر لأنه قد اعتقد قبحه ولا يأمن كونه
~~مسنا فيكون مقدما على اعتقاد لا يأمن كونه جهلا فالجواب إن الفعل إذا كان
~~محظورا فاستباحه الإنسان كان بفعله وباعتقاد إباحته مقدما على قبيحين وإذا
~~كان مباحا فتجنبه معتقدا لحظره كان مقبحا باعتقاد حظره فصار التعزير في ذلك
~~أكثر وكان العدول إلى تجنبه أولى لأنه ليس الغرض إلا الترجيح بوجه له ضرب
~~من القوة وأيضا فانه إذا ثبت أن تجنب الفعل أولى من الإقدام عليه وهو الذي
~~تعارض فيه الخبران قطعنا على أن اعتقاد تجنبه وحظره ليس بجهل ولا قبيح ولا
~~نكون مقدمين على اعتقاد لا يؤمن كونه جهلا فهذا الوجه أولى في الاحتجاج من
~~كل ما سلف
# فان قيل أليس إذا تعارضت البينتان في الملك لم تسقطا وعملا عليهما فهلا
~~وجب مثله في الخبرين قيل أحد لم يقل في الخبرين المتنافيين كذلك فان قيل
~~فهلا اطرحتم البينتين جميعا كما اطرحتم الخبرين قيل لأنه يمكن العمل عليهما
~~بأن يجعل الدار ملكا بين المتداعيين وأجاب قاضي القضاة بأن البينتين يجوز
~~صدقهما بأن يشهد كل واحد منهما بما شهد به لمكان اليد والتصرف ويجوز أن
~~يكون المتداعيان متصرفين في الملك فيثبت لكل واحد منهما الملك بحكم اليد
~~وليس يجوز ورود الإباحة والحظر معا فينقلا معا PageV02P188
# | الكلام في القياس والاجتهاد
# فصل في ذكر أبواب القياس
# اعلم أن الغرض بالكلام في القياس أن نبين أنه متعبد به ونبين شروطه
~~والكلام في ورود التعبد به ينبغي أن يتقدمه جواز التعبد به وكلا الأمرين
~~يبتنى على الكلام في ماهية القياس ولما كان القياس الشرعي أمارة وجب أن
~~نبين أول ما الأمارات وما أقسامها ثم نذكر ما القياس وما يتصل به ثم نذكر ms580
~~جواز التعبد به ونفي جواز ذلك وذلك يتضمن أبوابا منها جواز التعبد به في
~~الجملة ومنها جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم به ومنها جواز تعبد من
~~عاصره به ومنها أنه لا يجوز التعبد به في جميع الشرعيات وأما ورود التعبد
~~فيتضمن أيضا أبوابا منها ورود التعبد به في الجملة ومنها هل النص على علة
~~الحكم يكفي في التعبد بالقياس أم لا ومنها هل يفقتر التعبد بالقياس إلى أن
~~ينص لنا على الأصل المقيس عليه وإلى إجماع الامة على تعليل الأصل أم لا
~~ومنها هل تعبد النبي عليه السلام بالقياس ومنها هل تعبد به من عاصره ومنها
~~هل يوصف القياس المتعبد به بأنه دين ومأمور به وبعد ذلك نتكلم في شروط
~~القياس وذلك يشتمل على أبواب سنذكرها إن شاء الله & باب في الأمارات
~~وأحكامها &
# اعلم أن الأمارة هي التي النظر الصحيح فيها يؤدي إلى الظن وبذلك نتميز من
~~الدلالة والمتكلمون يسمون كل ما هذه سبيله أمارة عقليا كان أو PageV02P189
~~شرعيا والفقهاء يسمون الأمارات الشرعية كالقياس وخبر الواحد أدلة ولا يسمون
~~الأمارات العقلية أدلة كالأمارة على القبلة وعلى قيم المتلفات والكلام في
~~ذلك كلام في عبارة لا طائل في الإكثار منه
# وأما قسمة الأمارات فقد ذكر فيها عدة وجوه منها المحكى عن الشيخ أبي
~~الحسن رحمه الله وهي أن أدلة الشرع التي ليست بنص ولا ظاهر منها ما يسمى
~~قياسا ومنها ما يسمى دليلا على صحة العلة ومنها ما يسمى دليلا على موضع
~~الحكم ومنها ما يسمى دليلا على المراد بالعبارة المشتركة هذا ما له اصل
~~معين فأما ما لا أصل له معين فنحو ما يتوصل به إلى قيم المتلفات وليس يعني
~~بالأصل ها هنا ما يقع الرد إليه لأن كثيرا من هذه الأقسام لا يقع الرد إليه
~~وإنما أراد بالأصل ها هنا طريقة يشار إليها
# ونحن نقسم ما ذكره فنقول ادلة الشرع إما ظاهر ونص وإما غير ظاهر وغير نص
~~وما ليس بظاهر منه ما لا يحصل فيه طريقة ms581 معينة مثل ما يتوصل به إلى قيم
~~المتلفات ومنه ما له طريقة معينة يشار إليها ولما كان كل دليل فله مدلول
~~وجب فيما له طريقة معينة أن يدل على مدلول ولا يخلو مدلوله إما أن يكون
~~حكما وإما دليلا على حكم فما يدل على حكم مما له طريقة يشار إليها فهو
~~القياس وما يدل على دليل حكم فمنه ما يدل على علة حكم لأن علة الحكم دليل
~~على الحكم وذلك نحو ما كان يستدل به على أن الكيل أولى من الطعم في كونه
~~علة الربا ومنه ما يدل على مراد الله سبحانه بخطابه المشترك نحو ما يدل على
~~أن المراد بآية الأقراء الحيض ومنه ما يدل على أن الله سبحانه أراد
~~بالكفارة المعلقة بالجماع في الصوم هو أن يعلقها بهتك صوم شهر رمضان مع ضرب
~~من المأثم وهذا هو الاستدلال على موضع الحكم
# قال قاضي القضاة كان ينبغي أن يذكر فيها الاستحسان وأجاب عن PageV02P190
~~ذلك بأن الاستحسان إما أن يكون عدولا إلى قياس أولى من قياس فقد ذكر الشيخ
~~أبو الحسن القياس في جملة أقسامه وإما أن يكون عدولا إلى نص وليس غرضه قسمة
~~النصوص فيدخله في جملته وقال أيضا كان ينبغي أن يذكر ما يحتج به أصحاب أبي
~~حنيفة من قولهم إن العبادة إذا لم تفسد لعدم صفة من صفاتها فبأن لا تفسد
~~بوقوع تلك الصفة على وجه الفساد أولى وللشيخ أبي الحسن أن يجيب على ذلك بأن
~~هذا داخل في جملة القياس وذلك أن العبادة التي قد انتفت عنها الصفة والتي
~~قد حصلت فيها الصفة على وجه الفساد قد اشتركا في أنهما لم يختصا بالصفة على
~~وجه الصحة وقال أيضا كان ينبغي أن يذكر في ذلك استدلالهم على أن انكشاف ربع
~~الساق في الصلاة يفسدها وهو قولهم إن انكشاف جميعه يفسدها لأن المواجه له
~~يرى ربعه ولأبي الحسن ان يقول إن هذا داخل في جملة القياس لأني قد علمت أن
~~العلة المفسدة للصلاة إذا انكشف جميعه هو إمكان ms582 رؤية ربعه وهذه العلة قائمة
~~في انكشاف ربعه فالجمع بينهما قياس
# وقسمة أخرى محكية عن الشافعي رحمه الله وهي أن أدلة الشرع مستنبطة وغير
~~مستنبطة والتي ليست مستنبطة يدخل فيها خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله
~~وأفعاله وخطاب الامة وافعالها والمستنبطة ضربان احدهما تحقق فيه العلة
~~والآخر لا تحقق فيه العلة أما الذي تحقق فيه العلة فضربان أحدهما لا يقوى
~~شبه الفرع فيه إلا بأصل واحد ويسميه قياس علة وقياس معنى كرد العبد إلا
~~الأمة في تنصيف الحد والآخر يقوي شبهة باصول مختلفة وأن يرجح شبهه بأحدهما
~~نحو شبه العبد المتلف بالمملوكات وبالحر الذي ديته مقدرة ويسمى ذلك قياس
~~غلبة الأشباه وما لا تحقق فيه العلة هو إيجابه على من هو خارج المصر حضور
~~الجمعة ونحو اشتراك الأخ والجد في الميراث وهذا المثال خارج من هذا القسم
~~لأن العلة فيه محققة وهو الإدلاء بالميت ويبعد أن يستدل على الأحكام بطريقة
~~مستنبطة لا تحقق فيها العلة لأن العلة هي الطريق إلى الحكم فما لم تحقق لم
~~يمكن التوصل إلى الحكم PageV02P191
# وكان الشافعي يسمي القياس استدلالا لأنه فحص ونظر ويسمي الاستدلال قياسا
~~لوجود التعليل فيه
# وقسم قاضي القضاة رحمه الله في العمد الأمارات قسمة هذا معناها الأمارات
~~التي ليست بأخبار آحاد إما أن يكون لها أصل يقع الرد إليه وهو القياس وإما
~~أن لا يكون لها أصل يقع إليه الرد وهو ضربان
# أحدهما لا يتلخص الامارة فيه كالأمارة التي يفصل بها بين العمل القليل
~~والكثير في الصلاة إذ المرجع بذلك إلى ما يغلب في الظن من غير أمارة يمكن
~~تعيينها ولا يمكن أن يجعل أمارة العمل القليل في الصلاة أن لا يغلب على ظن
~~المشاهد لفاعله أنه ليس في الصلاة لأن من يشاهد غيره يقتل الحية والعقرب
~~يظن أنه ليس في الصلاة ومع ذلك فهو من العمل القليل
# والضرب الآخر يمكن تلخيص الأمارة فيه وهو ضربان أحدهما أمارة عقلية
~~والآخر أمارة سمعية والأمارة العقلية هي التي لا يحتاج في كونها أمارة إلى ms583
~~سمع وهي ضربان احدهما الحكم المتعلق بها عقلي والآخر سمعي أما الأول فقيم
~~المتلفات الحكم فيه عقلي وهو قدر القيمة والأمارة عقلية وهي اختبار عادات
~~الناس في البيع ويمكن تلخيص الأمارة في ذلك لأن من قوم الثوب بعشرة دراهم
~~لو قيل له لم قومته لقال إن عادة الناس أن يبيعوا مثله بعشرة دراهم
# إن قيل هلا أوجبتم من جهة العقل إذا خرق زيد ثوب عمرو أن يخرق عمرو ثوب
~~زيد قيل إن زيدا لو أمكنه أن لا يخرق ما خرقه من ثوب عمرو وجب عليه أن لا
~~يخرقه ولم يوجد معنى لذلك فاذا لم يمكنه ذلك وجب عليه ما يجري هذا المجرى
~~وهو سد الثلمة التي أحدثها بدفع المثل أو القيمة حتى يصير كأنه لم يحدث ما
~~أحدث
# فان قيل إنه إذا خرج من القيمة فقد نفى شفاء الغيظ قيل إن غيظ
~~PageV02P192 المجني عليه يزول بخروج الجاني من القيمة أو المثل مع الاعتذار
~~أو مع إلزام الحاكم إياه ذلك
# وأجاب قاضي القضاة رحمه الله عن السؤال بأن زيدا إذا خرق ثوب من خرق ثوبه
~~فقد أضر بنفسه حين لم يتعوض من ماله التالف بمال غيره والإضرار بالنفس من
~~غير فائدة قبيح وسأل نفسه فقال هلا كانت الفائدة في ذلك التشفي فقال التشفي
~~إنما يحسن تبعا لحسن تخريق ثوب الجاني فاذا لم يحسن ذلك لم يحسن التشفي
~~ولقائل أن يقول إنما يقبح تخريق ثوب الجاني إذا بينتم أنه لا يحسن التشفي
~~فقبحه تابع لبطلان كون التشفي وجها في حسنه بخلاف قولكم إن التشفي تابع
~~لحسن التخريق
# وأما الأمارة العقلية التي حكمها سمعي فنحو الأمارات العقلية التي يتوصل
~~بها إلى جهة القبلة وحكمها السمعي وجوب التوجه في تلك الجهة وعلى التحقيق
~~حكمها هو كون القبلة في تلك الجهة ووجوب التوجه إلى تلك الجهة هو تابع
~~لحكمها إلا أن ذلك لا يخرج وجوب التوجه إلى تلك الجهة من أن يكون من أحكام
~~هذه الأمارة على بعض الوجوه
# وأما الأمارة السمعية فهي التي يفتقر ms584 في كونها أمارة إلى سمع ولا يخلو
~~حكمها إما أن يكون سمعيا أو عقليا إلا أنه لا يجوز أن يكون حكمها عقليا لأن
~~العقل أسبق من السمع وطريق الشيء لا يجوز أن يتأخر عنه وأما التي حكمها
~~سمعي فنحو جعل المسجد أمارة فاصلة بين الحالة التي يجوز للامام إذا أحدث أن
~~يستخلف فيها وبين الحالة التي لا يجوز له ذلك من حيث بني المسجد للصلاة
~~الواحدة فكان كالصف الواحد فهذا الاعتبار بالشرع علم كونه أمارة والحكم
~~المتعلق به سمعي وكذلك وجوب مصير أهل القرى إلى صلاة الجمعة إذا سمعو
~~الأذان هو حكم سمعي وكون سماع الأذان أمارة لذلك معلوم بالسمع PageV02P193
# فان قيل ولم قلتم إن ما لا يتلخص فيه طريقة معينة لا بد فيه من أمارة قيل
~~لأن الله سبحانه كلفنا في ذلك الاجتهاد والنظر ولا بد من أن نجتهد في طريق
~~إما دلالة وإما أمارة فإذا لم يكن دلالة فلا بد من أمارة وإن لم يتلخص
~~العبارة عنها ولهذا يجد الإنسان في نفسه أمرا يتوصل به إلى الظن فان ما
~~عمله في الصلاة عمل قليل وإن لم يتلخص العبارة عنه
# واعلم أن الأمارة لا بد من أن يكون بينها وبين ما هي أمارة فيه تعلق لولا
~~ذلك لم يكن بأن يكون أمارة عليه أولى من أن لا يكون أمارة عليه أو أمارة
~~على غيره وذلك التعلق ضربان أحدهما أن تكون الأمارة كالمؤثرة في مدلولها
~~على الأكثر والأغلب والآخر أن تكون لولا مدلولها لما كانت الأمارة على
~~الأمر الأكثر ويكون مدلولها كالمؤثر فيها ويجوز حصول الأمارة على الندرة من
~~دون مدلولها مثال الأول من العقليات الغيم الرطب في زمن الشتاء لأنه
~~كالمؤثر في نزول المطر وهو أمارة عليه ومثاله أيضا دين الإنسان فانه مؤثر
~~في تجنبه الكذب وهو أمارة عليه ومثاله في الشرعيات وجود علة الأصل في الفرع
~~فانها أمارة لثبوت حكمه وهي طريقنا إلى ثبوت الحكم فيه إذا دل الدليل على
~~وجوب القياس ومثال القسم الثاني من العقليات أن ms585 نعلم أن في بعض المنازل
~~مريضا قد شفي ثم يسمع الصراخ من داره فذلك أمارة على موته وموته هو المؤثر
~~في الصراخ ولولاه لم يكن الصراخ في الأكثر وإن جاز أن يكون سبب حدوثه غير
~~موته ومثاله من الشرعيات ثبوت الحكم في الأصل مع وصف وانتفاؤه في الأصل عند
~~انتفائه فذلك أمارة لكون ذلك الوصف علة للحكم في الأصل لأن حصول الحكم
~~بحصول الوصف وانتفاؤه بانتفائه طريق إلى كون ذلك علة فاذا لم يكن دلالة فهو
~~إذا أمارة على ذلك ولولا أن ذلك الوصف هو علة الحكم لم تحصل هذه الأمارة
~~أعني ثبوت الحكم بثبوت الوصف وانتفاؤه بانتفائه وإذا ثبت أن ذلك الوصف هو
~~علة الحكم في الأصل ثبت كونه أمارة على وجوب الحكم في الفرع وليس يمتنع كون
~~الحكم على كيفية مخصوصة أمارة على أن بعض أوصاف الأصل هو علة حكمه
~~PageV02P194 وتكون العلة أمارة على وجوب الحكم في الفرع & باب في القياس ما
~~هو &
# اختلف الناس في حد القياس فحده بعضهم بأنه استخراج الحق وهذا يلزم عليه
~~أن يكون استخراج الحق بالاستدلال بالنصوص والظواهر قياسا ويلزم ذلك أيضا من
~~حده بأنه استدلال وحده بعضهم بأنه التشبيه وهذا يلزم عليه أن يكون من قال
~~إن الارز يشبه البر في الصلابة قائسا وأن يوصف الله سبحانه بانه قائس إذا
~~شبه بين الشيئين وحده الشيخ أبو هاشم بأنه حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه
~~عليه فان أراد إجراء حكمه عليه لأجل الشبه فصحيح وكان يجب التصريح بذلك وإن
~~لم يرد ذلك لم يصح لأن إثبات الحكم في الشيء من غير تشبيه بينه وبين غيره
~~يكون مبتدأ ومن ابتدأ فأثبت في الشيء حكما لا يكون قائسا وإن اتفق أن يكون
~~ذلك الحكم ثابتا في غيره وحده قاضي القضاة رحمه الله بأنه حمل الشيء على
~~الشيء في بعض أحكامه لضرب من الشبه
# وأبين من هذا أن يحد بأنه تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة
~~الحكم عند المجتهد وقد دخل في ذلك الجمع ms586 بين الشيئين في الإثبات وفي النفي
~~وإنما قلنا الشبه عند المجتهد لأن المجتهد قد يظن أن بين الشيئين شبها وإن
~~لم يكن بينهما شبه فيكون رده إليه قياسا وإنما حددنا القياس بما ذكرنا لأن
~~المعقول من القياس أن يكون قياس شيء على شيء ألا ترى أن الإنسان إذا قال
~~قست هذا الشيء قيل له على ماذا قسته ولو أثبت الإنسان حكم الشيء في غيره لا
~~لشبه بينهما لكان مبتدئا بالحكم فيه غير مراع لحكم الأصل ولم يشرط اعتبار
~~الشبه في الحد لأنه داخل في المعقول من القياس لا لأن القياس لا يصح من
~~دونه PageV02P195
# إن قيل أليس الفقهاء يسمون قياس العكس قياسا وليس هو تحصيل حكم الأصل في
~~الفرع لاشتباههما في علة الحكم بل هو تحصيل نقيض حكم الأصل في الفرع
~~لافتراقهما في علة الحكم مثاله قول القائل لو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف
~~لما كان من شرطه وإن نذر أن يعتكف بالصوم كالصلاة لما لم تكن من شرط
~~الاعتكاف لم تكن من شرطه وإن نذر أن يعتكف بالصلاة فالأصل هو الصلاة والحكم
~~هو نفي كونها شرطا في الاعتكاف وليس يثبت هذا الحكم في الفرع الذي هو الصوم
~~فإنما يثبت نقيضه ولم يجتمعا في العلة بل افترقا فيها لأن العلة التي لها
~~لم تكن الصلاة شرطا في الاعتكاف هي كونها غير شرط فيه مع النذر وهذا المعنى
~~غير موجود في الصوم لأنه شرط مع النذر الجواب انه إذا كان المعقول من
~~القياس أن يكون قياس شيء على شيء ولا يكون قياسا عليه إلا وقد اعتبر حكمه
~~ولا يكون القياس معتبرا بحكمه إلا وقد اعتبر الشبه بينهما إذا كان ذلك لا
~~يتم في قياس العكس وجب تسميته قياسا مجازا من حيث كان الفرع معتبرا بغيره
~~على بعض الوجوه فلا يجب إذن دخوله في الحد
# ويجوز أن نحد القياس بحد يشتمل قياس الطرد والعكس فنقول القياس هو تحصيل
~~الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره وهذا الحد يشتمل على كلا القياسين أما ms587
~~قياس الطرد فقد حصل الحكم في فرعه باعتبار تعليل الأصل وأما قياس العكس
~~فانه قد اعتبر تعليل الأصل لنفي حكمه من الفرع لافتراقهما في العلة
# وإذا حددنا القياس بذلك قسمناه إلى قياس الطرد والعكس وقياس الطرد هو ما
~~ذكرناه أولا وقياس العكس هو تحصيل نقيض حكم الشيء في غيره لافتراقهما في
~~علة الحكم
# فأما حكم القياس الشرعي فهو المنقسم إلى كون الفعل قبيحا وحسنا ويكون
~~فعله أولى من تركه أو يكون تركه أولى من فعله وكونه واجبا
# وأما الأصل فقد ذكر قاضي القضاة أنه مستعمل في أربعة أشياء أحدها
~~PageV02P196 الطريق إلى الشيء كالكتاب هو أصل الأحكام وأحدها الحكم المقيس
~~عليه وهو أصل القياس واحدها الشيء الذي لا يصح العلم بغيره إلا مع العلم به
~~كالموصوف والصفة وأحدها الحكم الذي لا يقاس عليه غيره كدخول الحمام بغير
~~عوض مقدر فإنه يقال إن هذا أصل في نفسه ويمكن أن يقال إن قولنا أصل يستعمل
~~على الحقيقة وعلى المجاز فالمستعمل على الحقيقة هو ما يتفرع عليه غيره
~~ويستند إليه وهو ضربان أحدهما يتفرع عليه صحته كالعلم بصفة الشيء يتفرع على
~~العلم بالشيء وقد يوصف الشيء أيضا بأنه أصل الصفة والضرب الآخر يتفرع عليه
~~العلم بالشيء بأن يكون طريقا إليه وهو ضربان أحدهما يكون طريقا إليه بطريق
~~التشبيه وهو أصل القياس والآخر بغير طريق التشبية وهو النصوص وغيرها وأما
~~المسمى اصلا على المجاز فهو دخول الحمام باجرة غير مقدرة وإنما تجوزنا
~~بتسميته ذلك اصلا لأنه أشبه الأصول المتقدم ذكرها من حيث لم يستفد حكمه من
~~غيره
# فاما أصل القياس فقد اختلف الناس فيه فقال المتكلمون الأصل الذي يقاس
~~عليه الارز هو الخبر الدال على ثبوت الربا في البر وقال الفقهاء بل هو
~~الشيء يثبت حكم القياس فيه بالنص كالبر أو يقول هو الشيء الذي يسبق العلم
~~بحصول حكم القياس فيه وقال بعضهم بل هو حكم القياس من حيث هو ثابت بالنص
~~نحو كون البر حراما والكلام في ذلك من وجهين أحدهما ما الذي يقع ms588 النظر فيه
~~حتى يعلم حصول الحكم في الارز والآخر قولنا هل فائدة قولنا أصل ثابتة في كل
~~واحد من هذه الأشياء أم لا وأنه أحرى أن يوصف بأنه أصل أما الكلام في الأول
~~فهو أن القائس ينظر أي الأوصاف يؤثر في قبح بيع البر متفاضلا فنظره يتعلق
~~بالحكم وبالعلة ثم ينظر هل العلة موجودة في الأرز أم لا فان كانت موجودة
~~تبعها الحكم ولو علم قبح بيع البر متفاضلا ضرورة أمكنه قياس الارز عليه
~~وإنما يحتج الارز إلى الاستدلال بالخبر على ثبوت الربا في البر لأنه ليس
~~يعلم ذلك ضرورة ولا PageV02P197 بدليل عقل وهذه الجملة لا بد منها ولا خلاف
~~فيها فان خالف فيها أحد فيما ذكرناه يفسد قوله والكلام في الوجه الثاني هو
~~أن وصف الخبر الثاني على قبح بيع البر متفاضلا بأنه أصل لقبح بيع الأرز
~~صحيح لأنه عليه يتفرع قبح بيع الارز متفاضلا من حيث كان الخبر دالا على ما
~~إذا نظرنا فيه فعلمنا علة القبح أو ظنناها أثبتنا القبح في الارز وأما وصف
~~البر بأنه أصل ففائدته أن العلم بحكمه بسبق العلم بحكم الارز وأن حكم الارز
~~يتفرع على حكم البر والبر نفسه أصل لحكمه لأن الشيء اصل لصفته يبين أن حكم
~~الارز يتفرع على حكم البر هو أنا إذا نظرنا في حكم البر وظننا علته أمكننا
~~قياس الارز عليه فصار حكم الارز متفرعا على حكم البر من هذه الجهة وليس
~~يلزم على هذا أن يوصف البر قبل الشرع بأنه اصل لأنه إنما كان اصلا إذا ثبت
~~فيه الحكم الذي إذا نظرنا فيه وفي صفاته يوصلنا إلى حكم غيره ومعلوم أن
~~الربا لم يكن ثابتا في البر قبل الشرع فلم يكن إذ ذاك اصلا وإذا كان لوصف
~~البر بأنه أصل وجه صحيح لم نلم الفقهاء على الاصطلاح على وصف ذلك بأنه اصل
~~فأما وصف حكم البر بأنه أصل لحكم الارز فله وجه صحيح ايضا لأن حكم الارز
~~يتفرع على حكم البر من الوجه الذي ذكرناه
# إن ms589 قيل ليس يخلو كون البر حراما إما أن يكون فعلنا أو اعتقادنا قبح بيع
~~بعضه ببعض متفاضلا وإن كان هو فعلنا فكان ينبغي أن لا يصح القياس لو لم
~~يوجد فعلنا لبيعه متفاضلا وإن كان هو اعتقادنا كون ذلك حراما فاعتقادنا
~~لذلك ليس بحرام فيقاس عليه بيع الارز فإذن الأصل هو الخبر الجواب ان من جعل
~~حكم البر هو الأصل يقول إن الحكم هو قبح بيعه متفاضلا وليس هو مجرد الفعل
~~ولا اعتقادنا كما أنا نقيس الكذب الذي فيه نفع على الكذب العاري عن نفع
~~ودفع ضرر ولا نقيسه على مجرد كونه فعلا ولا على علمنا بقبحه لأن علمنا ليس
~~بقبح وليس قبحه معلوما بدليل فيقال إن القياس يقع على دليله وليس يقف صحة
~~القياس على وجود بيع البر متفاضلا لانه لو لم يوجد ذلك أمكننا أن نقول لو
~~وجد لكان قبيحا لأنه PageV02P198 مكيل جنس وهذا قائم في الارز فوجب قبح
~~بيعه معه متفاضلا كما أنه لو لم يوجد كذب أمكننا أن نقول لو وجد الكذب
~~العاري من دفع مضرة ونفع لكان قبيحا لأنه كذب وهذا حاصل في الكذب الذي فيه
~~نفع على أن القائل إن كون بيع البر متفاضلا حراما إما أن يكون بيعنا له
~~متفاضلا وإما أن يكون اعتقادنا كونه حراما قد جعل كونه حراما معتقدا
~~لاعتقاد ومعتقد الإعتقاد غير الإعتقاد وهو أيضا أمر زائد على كون الفعل
~~فعلا لأن كون الفعل حراما أمر زائد على كونه فعلا ولهذا كان اعتقاد أحدهما
~~مفارقا لاعتقاد الآخر والفقهاء يقولون تحريم الفعل ويعنون بذلك كونه حراما
~~فصح أن لكل واحد من الأقاويل المذكورة في معنى الأصل وجها صحيحا وإن كان
~~الأول أن يكون الحكم هو الأصل
# وأما الفرع في القياس فهو عند المتكلمين الحكم المطلوب إثباته بالتعليل
~~كقبح بيع الارز متفاضلا لأنه هو المتفرع على غيره دون نفس الارز وعند
~~الفقهاء ان الفرع هو الذي يطلب حكمه بالقياس وهو أيضا الذي يتعدى إليه حكم
~~غيره أو الذي يتأخر العلم بحكمه كالارز ms590 وإنما سموا ذلك فرعا لأن حكمه يتفرع
~~على غيره وما ذكره المتكلمون أولى لأن نفس الارز ليس يتفرع على غيره وإنما
~~المتفرع حكمه
# وأما الشبه فهو ما يشترك فيه الشيئان من الصفات سواء كانت صفة ذاتية أو
~~غير ذاتية كاشتراك الجسمين في السواد وقد يكون صفة تفيد حكما عقليا أو
~~سمعيا وغرض الفقهاء من ذلك ما اقتضى الحكم السمعي
# وأما التشبيه فقد قيل هو في الأصل ما به يكون الشيء مشبها لغيره كالتحريك
~~هو ما به يكون الشيء محركا لغيره فقد استعمل في الإعتقاد والظن والخبر
~~فيقال لمن أخبر أو اعتقد أن الله عز وجل يشبه الأشياء إنه مشبه وان خبره
~~تشبيه
# فأما قولنا علة فمستعمل في عرف اللغة وفي عرف الفقهاء وفي عرف
~~PageV02P199 المتكلمين أما في عرف اللغة فمستعمل فيما أثر في أمر من الامور
~~سواء كان صفة أو كان ذاتا وسواء آثر في الفعل أو في الترك فيقال مجيء زيد
~~علة في خروج عمرو وفي أن لا يخرج عمرو ويسمون المرض علة لأنه يؤثر في فقد
~~التصرف وأما العلة في عرف الفقهاء فهي ما أثرث حكما شرعيا وإنما يكون الحكم
~~شرعيا إذا كان مستفادا من الشرع وأما في عرف المتكلمين فتستعمل على المجاز
~~وعلى الحقيقة أما على الحقيقة فتستعمل في كل ذات أوجبت حالا لغيرها كقول
~~بعضهم إن الحركة علة موجبة كون المتحرك متحركا وأما استعماله على المجاز
~~فمنه أن تكون العلة مؤثرة في الاسم كقولنا السواد علة في كون الأسود أسود
~~أي هو علة في تسميته أسود ومنه ما يؤثر في المعنى وهذا منه ما يؤثر في
~~النفي كتأثير البياض في انتفاء السواد ومنه ما يؤثر في الإثبات وهذا منه
~~ذات كتأثير السبب في المسبب ومنه صفة تقتضي صفة كاقتضاء صفة الجوهر كونه
~~متحيزا هذا على قول شيوخنا وإنما سموا كل واحد من ذلك علة لأن لها تأثيرا
~~في الإيجاب إلا أنهم لا يسمون هذه الأقسام عللا إلا نادرا وسموا القسم
~~الأول علة على الحقيقة لأنها موجبة ms591 على كل حال من غير شرط وليس كذلك
~~الأقسام الأخر
# وأما المعلل فهو ما طلبت علته فعلل بها وهذا هو الحكم الثابت في الأصل
~~لأنه الذي يعلم أولا ثم يطلب علته فيعلل بها
# وأما المعلول فهو الذي أثرته العلة وأنتجته وهذا هو الحكم من حيث هو ثابت
~~في الفرع لا من حيث هو ثابت في الأصل & باب في أن العقل لا يقبح التعبد
~~بالقياس الشرعي &
# اعلم أن من نفاة القياس من قال إن العقل يقبح التعبد بالعمل على القياس
~~الشرعي ومنهم من قال إن العقل لا يقبح ذلك والدليل على ذلك أن العقل
~~PageV02P200 يجوز تكامل شروط حسن التعبد بذلك ولا يجوز أن يقبحه مع تجويزه
~~اختصاصه بما يوجب حسنه
# وشرائط حسن التعبد بالفعل إما أن ترجع إلى الفعل نحو كونه ندبا وواجبا
~~وإما أن ترجع إلى الفاعل نحو كونه مزاح العلة بالأقدار والآلات وإعلام وجوب
~~الفعل وكونه ندبا أو التمكن من علم ذلك بنصب الدلالة وإما أن ترجع إلى
~~التعبد نحو أن يكون الأمر مفسدة وإما أن ترجع إلى المكلف نحو علمه من حال
~~الفعل والفاعل بما ذكرناه وأنه سيثيب المكلف إن أطاع وكل ذلك يجوز العقل
~~حصوله في هذا التعبد
# وأما ما يرجع إلى العمل بالقياس فهو أن العقل يجوز أن يكون فعلنا بحسب ما
~~ظنناه من الأمارة لطفا وإذا لم نعمل بحسبها فاتنا اللطف وذلك إن ظننا
~~الأمارة حالة نحن عليها وقد تختلف المصالح بحسب أحوالنا ألا ترى أن مصلحة
~~المسافر في صلاته خلاف مصلحة المقيم وكذلك الطاهر والحائض ويختلف الواجب
~~على الإنسان بحسب ظنه المخالفة في سفره وأما أن الإنسان قادر على الفعل
~~حاضر الآلات فبين وأما أنه يجوز كون المكلف متمكنا من العلم بوجوب العمل
~~على القياس فهو لأنه إذا قال الله عز وجل للمكلف إذا ظننت بأمارة أن علة
~~تحريم الخمر هي الشدة فقد وجب عليك قياس النبيذ عليه ولزمك اجتناب شربه فقد
~~تمكن من العلم بقبح شرب النبيذ لأنه قد وقف علمه بقبحه على ms592 ظنه الأمارة وهو
~~يعرف هذا الظن من نفسه كما أنه يكون ممكنا له من العلم إذا قال له الخمر
~~حرام لأنها شديدة وقس عليها النبيذ وكما لو قال له النبيذ حرام وإذا كان
~~المكلف متمكنا من العلم فلو قال الله سبحانه له ذلك وجاز في العقل ان يقول
~~له هذا القول فقد جاز في العقل أن يكون متمكنا من العلم بوجوب العمل على
~~القياس
# وأما أن العقل يجوز أن لا يكون التعبد بالقياس مفسدة فلانه إن جوز كونه
~~مفسدة فانه يجوز غير مفسدة إذ ليس في العقل ما يوجب كونه مفسدة PageV02P201
~~وأيضا فاذا جاز أن يكون العمل بالقياس مصلحة جاز أن يكون التعبد بذلك مصلحة
~~لأنه لا يجوز أن يكون العمل بالشيء مصلحة ويكون التعبد به مفسدة
# وأما أن المكلف عالم من حال الفعل والفاعل بما ذكرناه وأنه سيثيب المكلف
~~إن أطاع فلأنه عالم بكل ما يصح أن يعلم وهذه الأشياء يصح أن تعلم في نفسها
~~فقد جاز تكامل الشرائط لحسن هذا التكليف
# ويمكن اختصار هذه الدلالة ويقتصر على ما يخالف فيه الخصم فنقول إنه قد
~~حسن في العقل تكليف العمل بموجب القياس المعلومة علته ولو قبح تكليف العمل
~~إذا كان القياس مظنون العلة لكان إنما يقبح لأجل ما به افترق التكليفان
~~والذي افترقا فيه هو بيان هذا التكليف للعمل بحسب الظن دون التكليف الآخر
~~ولو كان هذا وجها بقبح التكليف لما ورد به التعبد العقلي والسمعي أما
~~العقلي فوجوب القيام من تحت حائط مائل يخشى سقوطه لفرط ميله وإن جوز
~~السلامة في القعود والهلاك في النهوض وقبح السفر للريح مع ظن الخسران وقبح
~~سلوك طريق بظن الأمارة وجود اللصوص فيه وإن جوزنا خلاف ما ظننا وأما السمعي
~~فالحكم بشهادة من يظن صدقه وتولية القضاة والأمراء عند ظن سدادهم والتوجه
~~إلى جهة عند ظن كون القبلة فيها والحكم بقدر من النفقة بحسب الظن إلى غير
~~ذلك وأيضا فالحكم بحسب الظن لا يمتنع أن يكون مصلحة من الوجه الذي ذكرناه
~~فلم ms593 يمتنع ورود التعبد به
# واحتج المخالف بأشياء
# منها قوله لو جاز التعبد في الفروع بالقياس مع أنها مصالح جاز مثله في
~~الأصول الشرعية مع أنها مصالح الجواب ان المستدل إن ألزمنا جواز التعبد
~~بقياس البر في الربا على أصل قد نص على ثبوت الربا فيه فانا نلتزم ذلك
~~ويكون قبح بيع البر متفاضلا فرعا والحال هذه لأنه لم ينص على ثبوت الربا
~~PageV02P202 فيه وإنما أثبت الربا فيه بالرد إلى غيره وإن ألزمنا أن نقيس
~~الربا في البر لا على شيء فقد ألزم ما لا يعقل لأن المعقول من القياس أن
~~يكون قياسا على شيء ويقال لهم إذا جاز قياس شيء على شيء جاز ما لا يتصور من
~~قياس شيء لا على شيء وعلى أن المخالف لم يقصد إلزامنا ما لا يعقل وإنما قصد
~~إلزامنا ما يعقل مما تحظره الحكمة لأنه قال لا يجوز أن يتعبد بالظن في
~~المصالح وهذا إن امتنع فانما يمتنع من جهة الحكمة لا لأنه لا يعقل
# ومنها قولهم الشرعيات مصالح فلو جوزنا إثباتها بالأمارات مع أنها قد
~~تخطىء جاز أن يخبر بأن زيدا في الدار إذا دلت الأمارات على كونه فيها وإن
~~كانت الأمارات قد تخطىء وتصيب والجواب حكى قاضي القضاة عن الشيخ أبي عبد
~~الله رحمهما الله التسوية بين الأمرين قال لأنه كما نجوز أن بنصب الله
~~تعالى أمارة على شبه الفرع بالأصل فاذا غلب على ظننا شبهه به تعبدنا بالعلم
~~بوجوب إلحاقه به في حكمه وبالعمل به فكذلك نجوز أن ينصب على كون زيد في
~~الدار أمارة فاذا ظنناه في الدار جاز أن يتعبدنا بأن ننتقل عن ظن كونه فيها
~~إلى العلم لكونه فيها ويتعبدنا بالخبر عن كونه فيها فلم يفرق بينهما
# ولقائل أن يقول إنه لم يسو بينهما لأن الأمارة الدالة على كون زيد في
~~الدار نظيرها الأمارة الدالة على شبه الفرع بالأصل فيما هو علة الحكم ونحن
~~لا ننتقل عن الظن لشبه الفرع بالأصل إلى القطع على ذلك فكيف قال إنه يجوز ms594
~~أن يتعبدنا أن ننتقل عن الظن لكون زيد في الدار إلى العلم بأنه فيها كما
~~فعلنا في القياس وهو لم يفعل مثل ذلك في القياس وأيضا فان جاز مع كون
~~الأمارة قد تخطىء وتصيب أن يستمر الحال في إصابتها في دلالتها على كون زيد
~~في الدار جاز مع أن الاختيار قد يخطىء ويصيب أن تستمر إصابته للحق وإن جاز
~~أن يتفق إصابة الأمارة في شيء من الأشياء فتتعبد بها في ذلك الشيء بالقطع
~~على حكمها جاز مثله في الاختيار إذا اتفق إصابته الحق في موضع واحد وفي ذلك
~~موافقة مويس بن عمران PageV02P203
# وحكي عن الشيخ أبي هاشم أنه منع من التعبد بالأخبار عن كون زيد في الدار
~~ويمكن نصرة ذلك فنقول إن أراد السائل إلزامنا جواز الخبر عن ظننا كون زيد
~~في الدار فذلك جائز وهو خبر صدق وإن أراد إلزامنا الإخبار عن كون زيد في
~~الدار على الإطلاق لا بحسب الظن فذلك غير لازم لأن من شرط حسن الخبر أن
~~يكون صدقا والخبر عن أن زيدا في الدار لا يكون حسنا إلا وهو صدق وليس معنى
~~كونه مصدقا أن نفعله ونحن ظانون أن زيدا في الدار بل معنى كونه صدقا أن
~~يكون متناولا لكون زيد في الدار ويكون زيد فيها وقد يظن المخبر أنه فيها
~~ولا يكون فيها فمتى أخبر والحال هذه عن كونه فيها على سبيل القطع كان مقدما
~~على خبر لا يأمن كونه كذبا وذلك قبيح وأما العبادات الشرعية فهي مصالح وقد
~~يكون الفعل يصلح إذا فعلناه ونحن على صفة ما ومتى لم يكن مصلحة فلا يمتنع
~~أن يكون فعلنا الفعل ونحن نظن شبه الفرع بالأصل هو المصلحة وإذا لم ننظر
~~حتى نظن شبهه به أو بغيره فاتتنا المصلحة فاذا تعبدنا الله عز وجل بذلك
~~علمنا بتعبده أن المصلحة هو أن نفعل بحسب ظننا
# وهكذا الجواب إذا قيل لنا جوزوا أن تدل أمارة على أن العموم مستغرق
~~وتخبرون بذلك على سبيل القطع لأن معنى كونه مستغرقا هو ms595 أن العرب وضعته
~~للاستغراق وكذلك الخبر عن أن الله عز وجل لا يرى لأجل أمارة وليس يختلف ذلك
~~بحسب ظننا كما يجوز أن تختلف المصالح بحسب ظننا
# فان قيل أتجوزون أن يدلكم أمارة على أن العرب وضعت ألفاظ العموم
~~للاستغراق فيلزمكم أن تستدلوا به على الأحكام قيل لا يمتنع ذلك ولا أعرف
~~فيه نصا عن شيوخنا لأنه إن جاز أن نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا
~~ظننا أنه قاله جاز أن نستدل إذا ظننا أن العرب وضعته للاستغراق
# فان قيل أفتجوزون أن يجب عليكم عبادة الله إذا ظننتم وجوده بأمارة وأن
~~تقتصروا على الظن في ذلك قيل لا يجوز ذلك لأنه إنما تجب معرفته PageV02P204
~~لأنها لطف ونحن مع المعرفة والعلم به ابعد من القبيح ومتى أمعن الإنسان في
~~النظر وصل إلى العلم به فلزم الإنسان ذلك لأنه يلزمه كل ما معه يكون أبعد
~~من القبيح ومن المضار ويمكنه ذلك بالإمعان في النظر
# فان قيل أيجوز أن لا يمكنه ذلك بأن لا تنصب له دلالة عليه وتنصب له أمارة
~~قيل هذا محال لأن جسم الإنسان دلالة على الله تعالى فكيف يجوز والحال هذه
~~أن لا يكون الإنسان دلالة على ربه
# ومنها قولهم إن المصالح لا يتوصل إليها بالاستدلال ولكن بالنصوص فكيف
~~يتعبد فيها بالقياس الجواب أنهم إن أرادوا أن المصالح لا يتوصل إليها
~~بالاستدلال أصلا فذلك باطل بالاستدلال بالنصوص وإن أرادوا الاستدلال
~~بالأمارات قيل أتريدون الأمارات التي لا تستند إلى اصول منصوصة فان قالوا
~~نعم فكذلك نقول وإن قالوا نريد الأمارات المستندة إلى اصول منصوصة فهو نفس
~~المسألة فقد استدلوا على صحة قولهم بقولهم
# ومنها قولهم إن الأمارة والظن قد يخطئان ولا يجوز أن يتعبد الحكيم في
~~المصالح بما يجوز أن يخطىء المصالح الجواب أنا لا نقول إنا نظن المصلحة
~~فيلزم ما ذكرتم وإنما نقول إن عملنا بحسب الظن هو المصلحة وذلك معلوم بدليل
~~قاطع وهو دليل التعبد بالقياس على أن ما ذكروه منتقض بما تعبدنا فيه بالظن
~~في ms596 الشرع والعقل كالشهادات والتصرف في المنافع والمضار لأنا قد نتصرف ونحن
~~نظن المنفعة فيؤدي ذلك إلى المضرة ويحسن ذلك وإن أمكن أن يدلنا الله عز وجل
~~على ما فيه منافعنا بدليل قاطع أو يعلمنا الله عز وجل ذلك ضرورة وقد أجاب
~~قاضي القضاة رحمه الله عن الشبهة بأن المصالح إنما يتوصل إليها بالنصوص لا
~~غير لكن بعضها يتوصل إليه بنص ظاهر وبعضها يتوصل إليه بنص خفي يفتقر إلى
~~الاستدلال حتى يعلم أن الحكم مراد به وما علم بالقياس من هذا القبيل ولقائل
~~أن يقول إنه لا معنى لقولكم إن النص دل على حكم الفرع وأنكم احتجتم إلى
~~استدلال لتعلموا أنه مراد بالنص إلا PageV02P205 أن النص دل على حكم الأصل
~~ثم استخرجتم علة الحكم وقستم بها بعض الفروع وهذا الذي أنكرناه
# ومنها قولهم القياس فعلنا ولا يجوز التوصل إلى المصالح بفعلنا الجواب أن
~~القياس هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم ولا بد في ذلك
~~من أمارة يستدل بها على علة الأصل ومن دليل يدلنا على وجوب إلحاق حكم الأصل
~~بالفرع الذي وجدت فيه علة الحكم ولا بد من نظر في هذه الدلالة وفي الامارة
~~فان أرادوا بقولهم إن القياس فعلنا إثباتنا حكم الأصل في الفرع فذلك هو
~~اعتقادنا وليس هو الذي توصلنا به إلى المصالح بل إنما توصلنا إلى هذا
~~الإعتقاد بغيره وإن أرادوا الدليل الدال على وجوب إلحاق الفرع بالأصل أو
~~الأمارة الدالة على صحة العلة فذلك ليس بفعلنا وإن أرادوا النظر في الدليل
~~والأمارة فلعمري إنه فعلنا وليس يمتنع أن نتوصل به إلى المصالح إذا وقع في
~~دليل كما أن النصوص تؤدي إلى المصالح بشرط وقوع النظر فيها وبالجملة فكل ظن
~~وكل علم مكتسب فانما يتوصل إليه بالنظر وهو فعلنا
# ومنها قولهم جلى الأحكام الشرعية لا تعرف إلا بالنصوص فلم يجز إثبات
~~خفيها إلا بالنص أيضا لأن ما علم جليه بطريق فخفيه لا يعلم إلا بذلك في
~~الطريق كالمدركات لا يعلم جليها وخفيها إلا بالإدراك ms597 الجواب يقال لهم ولم
~~إذا كانت المدركات كذلك كانت غيرها مثلها أليس ما عدا الشرعيات يعلم جليه
~~بالإدراك والضرورة ويعلم خفيه بالاستدلال دون الإدراك وجلى الشرعيات تعلم
~~بالنصوص الظاهرة وخفيها تعلم بنص خفي وكثير من الزعفران الواقع في الماء
~~يعلم بالإدراك وخفيه يعلم بخبر من شاهد وقوعه فيه فان قالوا أليس قد استند
~~ذلك إلى المشاهدة قيل فكذلك أحكام الفروع تستند إلى الأحكام الثابتة
~~بالنصوص وأجاب قاضي القضاة عن الشبهة بما ذكرناه من وقوع الزعفران في الماء
~~وبأن جميع الشرعيات تعلم PageV02P206 بالنص لكن بعضها تعلم بظاهر النص
~~وبعضها تعلم استدلالا بالنص وما علم بالقياس هو من القسم الثاني ولهم أن
~~يقولوا إن النص لا يتناول إلا حكم الأصل وليس فيه ذكر لحكم الفرع ولو كانت
~~الفروع معلومة بالنصوص لأنه لا بد منها لكانت العقليات المكتسبة معلومة
~~بالإدراك لأنه لا بد منه في العلم بها
# ومنها قولهم لو كانت للشرعيات علل لكانت كالعلل العقلية في الاستحالة
~~انفكاكها من أحكامها في كل حال ألا ترى أن الحركة يستحيل وجودها وليس الجسم
~~متحركا وفي ذلك ثبوت الأحكام الشرعية قبل الشرع الجواب أنهم جمعوا بين
~~العلل العقلية والشرعية من غير جامع وأيضا فان عنوا بالحركة تحرك الجسم
~~فذلك إنما وجب كون الجسم معه متحركا لأن كون الجسم إذا تحرك هو معنى كونه
~~متحركا فالقول بأن فيه حركة وليس هو متحرك مناقضة وإن عنوا بالحركة معنى
~~يوجب كون الجسم متحركا كما يقوله أصحابنا فذلك ذات موجبة كون الجسم متحركا
~~ولا يجوز وقوف ايجابها على شرط لأنها لو وجدت من دون إيجاب لنا انفصل
~~وجودها من عدمها وأما العلل الشرعية فانها إما أن تكون وجه المصلحة وإما أن
~~تكون أمارة يصحبها وجه المصلحة فان كانت وجه المصلحة فمعلوم أن وجه المصلحة
~~يجوز أن يقتضي المصلحة بشرط يختص بعض الأزمان دون بعض ألا ترى أن مصلحة
~~الصبي في وقت الرفق ومصلحته في وقت العنف ولهذا اختلف شرائع الأنبياء وصح
~~نسخ العبادات فلم يمتنع أن يكون الشرط في ms598 كون العلل الشرعية موجبة للمصلحة
~~لا يحصل قبل الشريعة فلا تثبت المصلحة قبل الشريعة وإن كانت العلل الشرعية
~~امارات تصحب وجه المصلحة وكان وجه المصلحة قد يقف على شرط يرجع إلى أحوال
~~المكلف ويختص ببعض الأزمان كانت الأمارة التي تصحب وجه المصلحة تختص كونها
~~أمارة أيضا ببعض الأزمان دون بعض فان قيل بماذا تعلمون تعلق الحكم بالعلة
~~الشرعية قيل بتعليق النبي عليه السلام الحكم عليها إما نصا وإما تنبيها كما
~~نعلم تعلق PageV02P207 الحكم بالاسم بتعليق النبي عليه السلام الحكم عليه
~~وذلك غير حاصل قبل الشريعة فلم يثبت قبل الشرع
# ومنها قولهم العقل كالنص في أنه يدل على حكم الحادثة فكما لا يجوز أن
~~يتعبدنا الله تعالى بالقياس المخالف لنص معين فكذلك لا يجوز أن يتعبدنا
~~بقياس يخالف حكم العقل وكل حادثة فلها حكم في العقل فاذن لا يجوز أن يتعبد
~~فيها بالقياس الجواب أن هذا منتقض بخبر الواحد لأنه لا يجوز استعماله في
~~خلاف نص القرآن ويجوز أن ينتقل به عن حكم العقل على أن ما ذكروه لا يمنع من
~~التعبد بقياس مطابق لما في العقل على أن النص المعين لو تركناه بالقياس كنا
~~قد ألغينا كلام الحكيم لأنه اقتضى الحكم مطلقا والعقل فانما اقتضى الحكم ما
~~لم ينقلنا عن دليل شرعي فمن أين لهم أن القياس ليس بدليل شرعي وهل نوزعوا
~~إلا في ذلك
# ومنها قولهم إن الحكيم لا يقتصر بالمكلف على أدون البيانين مع قدرته على
~~أعلاهما والقياس أدون بيانا من النص الجواب أن في هذا الكلام تسليم أن
~~القياس بيان فلا يمتنع أن تكون فيه مصلحة زائدة وإن كان أدون بيانا من غيره
~~ولو وجب التعبد بأعلى الباينات لوجب تعريفنا الأحكام ضرورة أو الاقتصار بنا
~~على النصوص الجلية المتواترة دون الآحاد لأنها أعلى بيانا من الخفية
# ومنها قولهم نظر القائس لا بد من أن يقع في منظور فيه وليس إلا النص أو
~~الحكم وليس يجوز أن يقع في النص لأن النص لا يتناول الفرع ولا يجوز وقوعه ms599
~~في الحكم لأن الحكم هو فعل المكلف فكان ينبغي لو لم يوجد فعل من المكلف أن
~~لا يصح منه الذي يحصل من القائس هو نظر في الأمارات الدالة على العلل وقد
~~تكون الأمارة كيفية في الحكم نحو ان يحصل الحكم بحسب حصول صفة وينتفي عند
~~انتفائها في الأصل أو يكون لصفة من الصفات تأثير في الاصول فالنظر في ذلك
~~يقتضي كون تلك الصفة علة والنظر في حصولها في PageV02P208 الفرع يؤدي إلى
~~إلحاقه بالأصل وليس الحكم هو فعلنا بل كون الفعل واجبا وقبيحا وذلك متصور
~~متوهم يمكن النظر في حصوله بحسب صفة من الصفات وجد الفعل أو لم يوجد
# ومنها قولهم لو جاز أن يكون القياس صحيحا لكان حجة مع النص الجواب أن ذلك
~~دعوى ومع ذلك فإن أرادوا أنه يكون حجة مع النص على حكم الأصل فكذلك نقول
~~وإن أرادوا مع النص على خلاف حكمه في الفرع فقد بينا القول في ذلك في الخبر
~~الوارد بخلاف قياس الاصول على انه لا يمتنع أن يكون حجة إذا انفرد وإذا
~~عارضه النص كان النص أولى منه كما أن خبر الواحد حجة إذا انفرد وإذا اجتمع
~~مع الخبر المتواتر ومع نص القرآن كانا أولى وإن أرادوا النص على مثل حكمه
~~في الفرع فانا نجوز ذلك لأنه إن كان النص خبر واحد فهو أمارة وكذلك القياس
~~المطابق له وإن كان النص خبرا متواترا فالقياس حجة في الفرع بمعنى أنه لو
~~فقدنا النص المتواتر لوجب الحكم لمكان القياس
# ومنها أنه لو جاز التعبد بالقياس لجاز أن يتعبد به النبي عليه السلام ومن
~~حضره ولصح به النسخ الجواب أن كل ذلك مجوز في العقل
# ومنها لو جاز التعبد بتحريم شيء لظننا شبهة بأصل محرم جاز أن نتعبد
~~بتحريمه إذا ظننا شبهة بالأصل من غير أمارة أو اعتقدنا شبهة تنحيتا وإذا
~~اشتهينا تحريمه وإذا اخترنا ذلك أو شككنا في كونه مشبها له لأنه إذا جاز أن
~~تكون مصلحتنا أن نفعل بحسب شهوتنا وشكنا واختبارنا الجواب أن العمل ms600 بالقياس
~~مبني على ما تقرر في العقل من حسن التصرف في الدنيا بحسب ظن النفع وانفاع
~~الضرر إذا كان الظن صادرا عن امارة كما تقرر حسن ذلك في العقل فقد تقرر فيه
~~قبح تحمل المشاق لأجل الشهوات والهوى والاختيار ولأجل ظن لا أمارة له وتقرر
~~في العقل أن الإقدام على الفعل مع الشك في مضرته لا يحسن إلا بعد البحث
~~ومتى أقدم الإنسان من غير بحث ذمه PageV02P209 العقلاء وليس كذلك إذا ظن
~~اندفاع مضرة لأجل أمارة صحيحة وأما إذا شك في حصوله وجه القبح في الشيء
~~كشكه في كون الخبر كذبا فانه يقبح منه فقد عمل في هذا الموضع على الشك وإذا
~~شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فمالك عمل على الشك فأوجب الطهارة وغيره من
~~الفقهاء عمل على الأصل ولكل وجه في التعبد فقد جاز العمل على الشك على بعض
~~الوجوه
# ومنها قولهم لو جاز التعبد بالقياس الشرعي لكان على علته أمارة ولا يجوز
~~أن تكون عليها أمارة فاذا لا يجوز التعبد به وإنما لم تكن على علته أمارة
~~لأن الأمارة إما أن تدل عليها العادات أو النصوص وكلامنا في قياس ليست علته
~~ولا أمارتها منصوص عليها فلم يجز أن يكون النص طريقا إلى أمارة القياس
~~المستنبطة علته ولما لم تكن الأحكام الشرعية ثابتة بالعادات لم تكن عللها
~~وأماراتها ثابتة بالعادات يقال لهم ولم لا يجوز أن يكون الطريق إلى ذلك
~~تنبيه الشرع وعاداته لأن الشرع يدل تصريحه وقد يدل تنبيهه فاذا علمنا أن
~~الحكم يثبت في الأصل عند وصف وينتفي عند انتفائه غلب على ظننا أنه لأجله
~~ثبت وكذلك إذا كان الوصف مؤثرا في جنس ذلك نحو البلوغ المؤثر في رفع الحجر
~~في المال كان اولى بأن يرفع الحجر في النكاح ولا شبهة في حصول الظن عند هذه
~~الأمارات & باب في أنه كان يجوز من جهة العقل أن يتعبد الله الأنبياء
~~بالقياس والاجتهاد &
# اعلم أن اجتهاد النبي عليه السلام إن أريد به الاستدلال بالنصوص على مراد
~~الله عز ms601 وجل فذلك جائز لا شبهة فيه وإن أريد به الاستدلال بالأمارات
~~الشرعية فالأمارات الشرعية ضربان أخبار آحاد وذلك لا يتأتى في النبي عليه
~~السلام والآخر الأمارات المستنبطة التي يجمع بها بين الفروع والاصول وهذا
~~هو الذي يشتبه الحال فيه هل كان يجوز تعبد النبي عليه السلام فالصحيح جوازه
~~لأنه كما يجوز في العقل أن تكون مصلحتنا أن نعمل باجتهادنا تارة
~~PageV02P210 وبالنص أخرى جاز مثله في النبي صلى الله عليه وسلم وليس يحيل
~~العقل ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم ويصححه فينا كما لا يصححه في زيد
~~ويمنع منه في عمرو ولهذا جاز أن يجب علينا وعليه العمل على اجتهادنا في
~~مضار الدنيا ومنافعها
# فان قيل إن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يختص بوجه قبح لأنه ينفر عنه
~~من وجهين أحدهما أنه إذا علم أنه يثبت الأحكام باجتهاده نفر عنه والثاني
~~أنه إذا ثبت الحكم باجتهاده كان للعالم أن يخالفه ووجب إذا أفتى العامي أن
~~يخبره وذلك أبلغ ما ينفر عنه الجواب انه لا تنفير في إثباته الحكم باجتهاده
~~لأن المجتهد ليس يجتهد من قبل نفسه لكنه يعتقد أن الله عز وجل حكم بذلك
~~الحكم وأنه استدل بتنبيه الله عز وجل إياه فأي تنفير في الاستدلال على مراد
~~الله عز وجل وأما مخالفة العالم والعامي له فلا يجوز كما لا يجوز مخالفتهما
~~الإجماع
# إن قيل لو وجب على غيره الأخذ بقوله والقطع عليه لوجب ذلك لكونه نبيا
~~وذلك يقتضي أن يقطع هو على قول نفسه لعلمه أنه نبي وقطعه على قول نفسه
~~يخرجه عن ان يكون من جملة الاجتهاد المفضي إلى الظن قيل قد أجاب قاضي
~~القضاة رحمه الله بأن كونه نبيا يكون دلالة لغيره على القطع ولا يكون دلالة
~~لنفسه قال ولا يتنافى ذلك وهذا لا يصح لأن الدليل لا يجوز ان يدل مكلفا دون
~~مكلف مع اشتراكهما في العلم بشرائطه وليس يعلم غير النبي عليه السلام من
~~شرائط الاستدلال على أن النبي عليه السلام مصيب قطعا ما ms602 لا يعلم النبي فكيف
~~يكون كونه نبيا دلالة قاطعة لغيره ولا يكون دلالة له ونحن نقول في ذلك إنه
~~إذا كان الله عز وجل إنما كلف المجتهد الحكم بأشبه الأمارتين ومكنه من
~~الوصول إلى ذلك بأن ينظر النظر الصحيح فالنبي عليه السلام يعلم من نفسه
~~الوصول إلى ذلك لعلمه بأنه قد نظر النظر الصحيح كما يعلم ذلك من غيره من
~~المجتهدين وغير النبي يعلم ذلك من حال النبي عليه السلام لعلمه بأنه معصوم
~~من الخطأ في الأحكام كما أنه معصوم فيما يؤديه إذ خلاف PageV02P211 ذلك
~~ينفر عنه ولا يجوز ان يرجع عن ذلك الحكم لأن الرجوع عنه خطأ فأما إذا قيل
~~كل مجتهد مصيب فانه إذا كان غيره من المجتهدين يقطع على أنه مصيب فالنبي
~~بالقطع على ذلك من نفسه أولى ولا يجوز لغيره أن يخالفه فيما أداه إليه
~~اجتهاده لأنه ينفر عنه وإن كان رجوعه إلى قول آخر ينفر عنه لم نجوزه وإن لم
~~ينفر جوزناه
# فان قيل لو جوزنا أن يجتهد لوجب القطع على ان العلة التي استخرجها هي علة
~~الحكم لوجوب حكمنا بها ولا يقطع هو عليها لأنه مجتهد ومحال أن نقطع نحن على
~~ذلك دونه مع كوننا متبعين له ومع انا إنما قطعنا على ذلك لكونه نبيا وهو
~~يعلم مع كونه نبيا ما علمناه الجواب أنه لا يقطع هو ولا نحن على علة حكم
~~الأصل ونحن وهو نقطع على علة حكم الفرع على ما سنذكره عند الكلام في أن
~~الحق في واحد وأجاب قاضي القضاة عن ذلك رحمه الله في الشرح بجوابين أحدهما
~~أنا نحن نقطع على العلة التي استخرجها لأنه يجب علينا اتباعه ولا يقطع هو
~~على ذلك لأنه مجتهد وهذا لا يصح لما ذكرناه والآخر أنه بعد تكامل اجتهاده
~~يعلم أنها علة الحكم كما أنا نظن صدق المخبر إذا أخبر وحده فاذا تواتر
~~المخبرون حصل لنا العلم بصدقه
# فان قيل أفتجوزون أن يتعبد النبي عليه السلام باجتهاده في تأويل آية قيل
~~يجوز ذلك بل ms603 ذلك أولى مما تقدم لأن الاستدلال على ذلك استدلال بدلالة لا
~~بأمارة & باب في هل كان يجوز ان يتعبد الله عز وجل من عاصر النبي صلى الله
~~عليه وسلم ممن حضره أو غاب عنه بالاجتهاد والقياس أم لا &
# اما من غاب عنه عليه السلام فحكى قاضي القضاة رحمه الله في الشرح
~~PageV02P212 أن أكثر الذاهبين إلى الاجتهاد أجازوا ذلك والأقلون منعوا منه
~~وحكي أن أبا علي رحمه الله قال في كتاب الاجتهاد لا أدري هل كان يجوز لمن
~~غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في عصره أن يجتهد أم لا قال لأن خبر معاذ
~~من اخبار الآحاد والصحيح أن لهم أن يجتهدوا إذا ضاق زمان الحادثة عن
~~استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يمكنهم سوى ذلك ولأنه لا فرق في
~~العقول بينهم وبين من لا يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قاضي القضاة
~~رحمه الله أن خبر معاذ وإن كان من اخبار الآحاد فقد تلقته الأمة بالقبول
~~فهم بين محتج به ومتأول له فصح التعلق به في أن للمجتهد أن يجتهد مع غيبته
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما إذا أمكن المجتهد مراسلة النبي صلى الله
~~عليه وسلم فالقول فيه كالقول في الحاضر إذا أمكنه سؤاله وقد أجاز اجتهاده
~~قوم من القائسين إلا أن يمنع من اجتهاده مانع ومنع منه آخرون منهم الشيخان
~~أبو علي وأبو هاشم وأجاز قوم لمن بحضرته أن يجتهد إذا أذن له النبي صلى
~~الله عليه وسلم في ذلك وأجاز قاضي القضاة رحمه الله من جهة العقل ورود
~~التعبد بالقياس لمن حضر النبي صلى الله عليه وسلم ولمن غاب عنه قال لأنه لا
~~يمتنع أن تكون المصلحة أن يعمل باجتهاده إذا لم يسأل النبي صلى الله عليه
~~وسلم ولا يمتنع إذا سأله أن يكون مصلحته أن ينص له على الحكم ولا يمتنع أن
~~تكون مصلحته أن يكله إلى اجتهاده والأولى أن يقال إنه لا يجوز لمن حضر
~~النبي صلى الله عليه وسلم ms604 أن يجتهد من جهة العقل قبل سؤال النبي صلى الله
~~عليه وسلم كما لا يجوز للسالك في برية مخوفة أن يعمل على رأيه مع تمكنه من
~~سؤال من بخبر الطريق أسد من خبرته وكما لا يجوز أن يجتهد من غير أن يطلب
~~للنصوص ويفقدها ويجوز إن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكله إلى اجتهاده
~~بأن يعلم الله تعالى أن مصلحته أن يعمل على اجتهاده PageV02P213 & باب في
~~أنه لا يجوز التعبد بالقياس في جميع الشرعيات ويجوز التعبد في جميعها
~~بالنصوص &
# أما جواز ذلك بالنصوص لأنه ممكن أن ينص الله عز وجل على صفات المسائل في
~~الجملة فيدخل تفصيلها فيها ويجوز أن يكون في ذلك مصلحة نحو أن ينص الله
~~تعالى على الربا في كل موزون فيدخل في ذلك أنواع الموزونات أما التعبد في
~~جميعها بالقياس فلا يصح لأنه إما أن تقاس جميع الشرعيات أو لا تقاس فان لم
~~تقس انتقض كونها مقيسة وإن قيست فاما أن يقاس على غيرها وإما ان يقاس بعضها
~~على بعض بأن يقاس الفرع على الأصل ويقاس الأصل على فرعه وفي ذلك تبين الشيء
~~بنفسه وإن قيست على غيرها فذلك الغير إما شرعي وإما عقلي وقياسها على أصول
~~غيرها شرعيه لا يمكن لأنا قد فرضنا الكلام في أن يكون جميع الشرعيات مقيسة
~~ولم يبق منها شيء يقاس عليه وإن قيست على أصول عقلية باعتبار وجوه قبحها
~~وحسنها أو باعتبار أمارات عقلية مستندة إلى عادات لم يصح لأنا لم نجد في
~~العقل أصلا لوجوب الصلاة وأعداد ركعاتها وشروطها واوقاتها ولا نعلم أيضا
~~وجه وجوب ذلك في الصلاة من جهة العقل فيقع القياس بها على غيرها وأما
~~الأمارات المستخرجة بالعادات فليست دالة على وجوب شيء ولا على حظره وإنما
~~تدل على حدوث حادث كأمارة المطر أو تدل على مقدار شيء كأمارة قيمة المتلف
~~وليس وجوب الصلاة وأعداد ركعاتها من هذين ولا تجد من جهة العادات أمارات
~~على وجوب الصلاة وشروطها ولو دلت أمارات العادات على ذلك لما ms605 كان وجوب
~~الصلاة شرعيا بل كان معروفا بالعادة فصح أن التعبد بالقياس في جميع
~~الشرعيات لا يجوز PageV02P214 & باب في أنا متعبدون بالقياس &
# اعلم أن من الناس من قال قد تعبدنا الله تعالى في الحوادث الشرعية
~~بالقياس ومنهم من قال لم يتعبد به واختلف هؤلاء فمنهم من قال قد وردت
~~الشريعة بالمنع منه ومنهم من قال إنما لم يثبته في الشريعة لأنه ليس فيها
~~ما يدل على التعبد به واختلف من أثبت التعبد به فقال قوم العقل يدل على ذلك
~~والسمع وقال آخرون السمع فقط يدل عليه والذي يبين أن العقل بدل على التعبد
~~به أن مرادنا بقولنا إن العقل يدل على ذلك هو أنا إذا ظننا بأمارة شرعية
~~علة حكم الأصل ثم علمنا بالعقل أو بالحس ثبوتها في شيء آخر فان العقل يوجب
~~قياس ذلك الشيء على ذلك الأصل بتلك العلة أما جواز قيام امارة شرعية على
~~علة حكم الأصل فهو أنا إذا علمنا أن قبح شرب الخمر يحصل عند شدتها وينتفي
~~عند انتفاء شدتها كان ذلك أمارة تقتضي الظن لكون شدتها علة تحريمها ومعلوم
~~أن الشدة معلوم ثبوتها في النبيذ وإنما قلنا إن العقل يوجب قياس النبيذ على
~~الخمر لأن العقل يقتضي قبح ما ظننا فيه أمارة المضرة وأمارة التحريم هي
~~أمارة المضرة ألا ترى أن العقل يقتضي قبح الجلوس تحت حائط مائل لعلمنا
~~بثبوت امارة المضرة فان قيل كيف يجوز القطع على قبح ما وجدت فيه امارة
~~التحريم والمضرة مع ان الأمارة قد تخطىء وقد تصيب قيل كما يجوز مثله في
~~امارة المضار الحاصلة في القيام تحت حائط مائل
# فان قالوا العقل إذا انفرد يقتضي إباحة شرب النبيذ فلم يجز الانصراف عنه
~~لأمارة قيل لهم مثله في الجلوس تحت الحائط لأن العقل يقتضي إباحة الجلوس في
~~الأصل فيجب أن لا ننتقل عن هذه الإباحة لأمارة يجوز أن تخطيء وتصيب
# فان قالوا إنما حسن الجلوس بشرط أن لا يكون فيه امارة المضرة قيل
~~PageV02P215 وإنما حسن بالعقل شرب النبيذ بشرط ms606 أن لا يكون فيه أمارة
~~التحريم والمضرة ولا فرق بينهما
# ويدل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنه لأنهم قالوا في مسائل اختلف فيها
~~بالقياس من غير نكير ظهر من بعضهم وما قالوه من غير نكير فهو حق فمن ذلك
~~قول الرجل لزوجته أنت علي حرام قال أبو بكر وعمر عليهما السلام هو يمين
~~وقال علي وزيد عليهما السلام هو طلاق ثالث وقال ابن مسعود عليه السلام هو
~~طلقة واحدة وقال ابن عباس عليه السلام هو ظهار وقال بعضهم هو إيلاء
~~واختلافهم في ذلك ظاهر وإنما قلنا إنهم قالوا ذلك قياسا لأنهم إما أن
~~يكونوا قالوا ذلك عن طريق أو لا عن طريق ولو كانوا قالوا ذلك لا عن طريق
~~لكانوا قد اتفقوا على الخطأ لأن من أعظم الخطأ أن يقال في دين الله عز وجل
~~لا عن طريق فان قالوا ذلك عن طريق فأما أن يكون نصا جليا أو غير جلي أو
~~قياسا أو استنابطا ولو كان في ذلك نص لاحتج به بعضهم ليقيم عذر نفسه وليرد
~~غيره عن خطئه هذه عادة من قال قولا خالفه فيه من يقصد مباحثته وطلب الحق
~~منه ولأنهم كانوا يعظمون مخالفة نصوص النبي صلى الله عليه وسلم جليها
~~وخفيها فلو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص مخالف لبعض هذه
~~الأقاويل لكانت كراهتهم لمخالفته تدعو إلى إظهاره سيما إن كان جليا وأيضا
~~محال من جهة العادات في عدد كثير يهتمون بنقل كلام من يعظمونه حتى ينقلوا
~~ما لا يتعلق به حكم شرعي أن يهملوا إظهار ما اشتدت الحاجة إليه مما يتعلق
~~به حكم شرعي ووقع في الاختلاف ويفارق ذلك ترك نقل ما أجمعوا لأجله لأن
~~الإجماع حجة وقد أغنى عن الخبر وليس كذلك إذا وقع الاختلاف ولو أظهروا النص
~~لاحتجوا به ولكان خوضهم فيه يمنع من أن ينكتم ولا ينقل ولو نقل لعرفه
~~الفقهاء مع فحصهم عن السنن ولسنا نجد في الشريعة نصا في ذلك فان قول الله
~~عز وجل @QB@ يا ms607 أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك @QE@ إنما هو منع من
~~PageV02P216 التحريم وليس فيه ما حكمه
# فان قالوا ولو كانوا قاسوا هذه المسألة على غيرها لصرحوا بالعلة قيل لا
~~يجب ذلك بل يكفي التنبيه على العلة وقد نبه كل منهم على القياس والعلة لأن
~~من قال إنه طلاق ثلاث جعل مطلق التحريم يقتضي غاية التحريم ثم ألزمه هذا
~~الحكم قياسا على طلاق الثلاث من حيث كان كل واحد منها يفيد غاية التحريم
~~ومن جعله طلقة واحدة اعتبر أقل ما يثبت معه التحريم وقاسه على الطلقة
~~الواحدة بعلة ان كل واحد منها يتناول أقل التحريم ومن جعله إيلاء اعتبر أن
~~الزوج قد منع نفسه بهذا القول عن وطئها ومن جعله ظهارا أجراه مجرى الظهار
~~من قبل أنه يفيد التحريم بلفظ ليس بلفظ طلاق ولا إيلاء
# وإذا كان هذا الذي ذكرناه ممكنا ولم يمكن ذكر نص ولا أنهم قالوا بغير
~~طريق وجب القطع على أنهم أرادوا ما ذكرناه أو ما يجري مجراه من التشبيه
# وأيضا فان الناس قد يقتصرون على الفتوى في كلامهم ويعلم السامع الوجه
~~الدال على الفتوى من نفس الفتوى ألا ترى أن الناس قد يشيرون في الحرب بآراء
~~ويجرون الشيء مجرى غيره ولا يصرحون بذكر الشبه فيعلم وجه التشبيه بيان ذلك
~~أن رئيس الجيش لو امر مرة بضرب رقاب من يتحسس عليه لعدوه قصدا منه إلى زجر
~~من يتحسس عليه ثم أحسن مرة إلى من يتحسس عليه استمالة منه لهم ليدلوه على
~~عورة عدوه ثم ظهر مرة ثالثة على آخرين ينقلون اخباره على عدوه فقال بعضهم
~~اقتلهم كالذين قتلهم وقال آخرون أحسن إليهم كالذين أحسنت إليهم لعلم أن
~~هؤلاء لحظوا استمالتهم ليدلوه على عورة عدوه واولئك قصدوا زجر غيرهم عن
~~التحسس عليه فكذلك ما ذكرنا عن السلف رضي الله عنهم
# فان قيل هلا وجب أن يصرحوا ولا يقتصروا فيها على التنبيه كما وجب
~~PageV02P217 أن ينقلوا النص قيل قد ثبت أن العادة والديانة قد أوجبتها نقل
~~النص وأن العادة ms608 في التعليل والتشبيه أن يصرح بها تارة وينبه عليها أخرى
# فان قيل هلا صرحوا بذلك ليقيموا عذرهم ويمكنوا غيرهم من الاحتجاج به قيل
~~قد بلغوا هذه الغرض بالتنبيه ولهذا قد ينبه الفقهاء من كلامهم على تلخيص
~~العلة والقياس وإنما قلنا إنه لم يكن منهم نكير لأنه لو كان منهم نكير لظهر
~~ولا منع مع ظهوره أن ينكتم وإنما قلنا إنهم إذا لم ينكروه لم يكن باطلا
~~لأنه لو كان باطلا لكان إنكاره واجبا وكانوا قد اتفقوا على ترك الواجب وليس
~~لأحد أن يقول إنما لم ينكروه لأنه كان صغيرا لأنه ليس في معاصي غير
~~الأنبياء ما يقطع على أنه صغير ولأن الصغير يجب إنكاره كالكبير
# ومما اختلفوا فيه وشبهوه بغيره مسألة الجد وقول ابن عباس أما يتقي الله
~~زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا ولم يذهب إلى تسمية
~~الجد أبا لأن ابن عباس لا يذهب عليه مع تقدمه في اللغة أن الجد لا يسمى أبا
~~حقيقة ألا ترى أنه ينفي عنه الاسم فيقال ليس هو بأبي الميت ولكنه جده وإنما
~~أراد أنه بمنزلة الأب كما أن ابن الابن بمنزلة الابن لما كان يدلي إلى
~~الميت من جهة الأولاد بواسطة وأنه لا فرق في الولادة والقرب بها بين العلو
~~السفل هذا يدل عليه كلامه لأنه إذا لم يرد أنه أب في الحقيقة فلا بد مما
~~ذكرناه وعن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما شبهاه بغصني شجرة
~~وبجدولي نهر ليعرفا قربهما من الميت ثم شركا بينهما في الميراث
# قان قيل ومن أين صحة هذا التشبيه عنهم قيل من نقل فتاويهم نقل هذا
~~التشبيه فاذا كان أحدهما معلوما كان الآخر مثله ويبين ذلك أن المتقدمين من
~~المخالفين كانوا بين متناول لهذه التشبيهات وبين محط لها فلم يكن فيهم من
~~يجحدها وإنما تجاسر على جحدها بعض أهل هذا العصر ولو علموا أن
~~الإقراربفتاويهم يضرهم لجحدوها على أنهم لو لو يشبهوا بما ذكرناه لكانوا
~~PageV02P218 قد قالوا غير ms609 ذلك من الاحتجاج إما نص أو غيره مجملا أو مفصلا
~~ولا يجوز مع اهتمام النقلة بأحوالهم على كثرتهم أن يتركوا نقل ما كان بينهم
~~ويطبقوا على نقل ما لم يجز له ذكر فيهم وليس لأحد أن يقول إن تشبيههم الجد
~~والأخ بغصني شجرة وبجدولي نهر تشبيه عقلي يعرفون به قربهما من الميت ثم
~~يورثونهما أو أحدهما لما تقرر في الشرع من أن المشتركين في القرب يرثان وأن
~~أقربهما أحق بالميراث وذلك أنه قد يرث الأبعد مع الأقرب فان ابن الابن إلى
~~أربع منازل هو أولى بالمال من بنت البنت وابن ابن العم أول من بنت العم وهو
~~أبعد منهما وأيضا فانهم لم يورثوهما على سواء بل بعضهم قاسم بالجد ما كانت
~~المقاسمة خيرا له من الثلث وشبهه في ذلك بالام لما كان له أولاد ولم ينقصه
~~من الثلث مع ما له من الأولاد والتعصيب وبعضهم قاسم به ما كانت المقاسمة
~~خيرا له من السدس فلم ينقصه من السدس تشبيها بالجدة أم الأم من حيث اشتركا
~~في الأولاد بواسطة
# إن قيل إنما اعتبر بالسدس لأن رجلا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل
~~للجد السدس فقال له عمر مع من قال الرجل لا ادري والجواب أن قوله لا أدري
~~دليل على أنه جعل له السدس في حال دون حال وأنه نسي الرجل تلك الحالة فلا
~~يمكن أن يقال له السدس في كل حال فلهذا لم ينقصوه منه وعلى أنه لو كان ذلك
~~عاما في جميع الحالات لتعلقوا به وتعلق به بعضهم وكانوا لا يعطونه إلا
~~السدس إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه السدس في كل حال وليس لأحدأن
~~يقول إنهم قالوا في هذه المسائل بالصلح لأن مسألة الحرام لا يجوز فيها
~~الصلح ولأن كل منهم أفتى المستفتى وحكم بما يقوله ولم يرده إلى الصلح وليس
~~لأحد ان يقول إنهم قالوا فيها بأقل ما قيل لأنه لم يتقدم اختلافهم أقوال
~~فقالوا هم بأقلها ولا اتفقوا على قول فيقال إنه ms610 أقل ما قيل بل قالوا
~~بأقاويل متباينة بعضها اقل من بعض ومما قاله السلف اعتبارا أن عمر رضي الله
~~عنه لم يعط الإخوة للأب والأم شيئا في المسألة الحمارية فقالوا هب أن ابانا
~~كان حمارا فورثهم وهذا اعتبار لأنهم قالوا إذا PageV02P219 أعطيت الإخوة
~~للأم ونحن قد شاركناهم في ولادة الأم وزدنا عليهم بالأب فان لم ينفعنا ذلك
~~لم يجز أن يضرنا وليس يجوز أن يكون أعطاهم لدخولهم تحت الظاهر وهو قوله
~~@QB@ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث @QE@ لأن الخطاب انصرف إلى
~~الاخوة للأم فقط ألا ترى إلى قوله تعالى @QB@ فلكل واحد منهما السدس فإن
~~كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث @QE@
# دليل آخر ظاهر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا بالرأي وذلك لا يمكن
~~دفعه كقول أبي بكر رضي الله عنه أقول فيها برأيي وقول عمر اقضي برأيي فيه
~~وقال هذا ما رأى عمر وقال علي عليه السلام في أم الولد كان رأيي ورأي عمر
~~أن لا يبعن ثم رأيت ببيعهن وقال ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق أقول فيها
~~برأيي وقولنا رأي عبارة عن اعتقاد أو ظن فان توصل إليهما باعتبار واستنباط
~~إما بدلالة عقلية أو امارة فلا شبهة في وقوع اسم الرأي عليهما فانه يقال
~~فلان رأيه العدل وفلان من رأيه القدر وإن توصل إليهما بنص جلي أو خفي فوقوع
~~اسم الرأي عليهما مشتبه والأقرب أنه يجوز أن يقع عليهما لأنه لا يمتنع أحد
~~من أن يقول إن تحريم الميتة يراه المسلمون وهو رأيهم ويمتنع أن يقول هو من
~~رأيهم لأنه يوهم أنهم حرموها برأيهم فأما قول القائل قلت هذا برأيي فلا
~~يعقل منه أنه قاله بنص لا جلي ولا خفي وإنما يفهم منه أنه قاله استنباطا
~~واستخراجا بما يراه من الأمارات والأدلة التي ليست بنص جلي ولا خفي ولهذا
~~لا يقال إن المسلمين حرموا الميتة برأيهم ولا يقال إن أبا حنيفة اثبت الربا
~~في الستة الأجناس برأيه ويقال إنه أثبت الربا ms611 فيما عداها برأيه ولا يقال في
~~الجيش إذا اطاعوا الإمام في رأي إنهم فاعلون ذلك بأرائهم ولذلك لا توصف
~~آراؤهم بالسداد إذا كان رأي الإمام سديدا واتبعوه فيه من غير فحص ويقال
~~PageV02P220 للإنسان أقلت هذا برأيك أم بكتاب الله فيجعل أحدهما في مقابلة
~~الآخر
# ومخالفونا يذمون القول بالرأي ويذمون أصحاب الرأي وهم القائلون بآرائهم
~~وليس يجوز أن يذموا القائلين بالنصوص فاذا ثبت ذلك ولم تكن على الأحكام
~~الشرعية أدلة عقلية علمنا أن قول من قال من السلف أقول فيها برأيي إنما
~~اراد به الأمارات المظنونة وأما قول عمر رضي الله عنه في رسالته المشهورة
~~إلى أبي موسى قس الأمور فهو صريح في القياس
# إن قيل قد روي عنهم ذم الرأي كقول أبي بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني أو
~~سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي وقول عمر رضي الله عنه أجرأكم على
~~الجد أجرأكم على النار وقوله أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي
~~وقول علي عليه السلام من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه
~~وقوله لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره وقول ابن
~~مسعود يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الامور بآرائهم
~~الجواب إنه إذا كان الذين ذموا الرأي هم الذين قالوا به وجب صرف ذمهم إلى
~~الرأي مع وجود النص أو مع ترك الطلب للنص كما يجب مثله لو حكي الرأي وذمه
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قول أبي بكر رضي الله عنه أي أرض
~~تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي إنما عنى به تفسير القرآن ولعمري إنه
~~إنما ينبغي أن يفسر على عرف اللغة وبما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم
~~وقول عمر أجرأكم على الجد أجرأكم على النار إنما هو ذم الجرأة وترك التثبت
~~وليس بذم للرأي وقوله أعيتهم الأحالديث أن يحفظوها إنما هو ذم لمن عدل إلى
~~الرأي ولم يطلب الأحاديث ولم يحفظ ما وجد منها وقول ms612 علي عليه السلام من
~~اراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه معناه الرأي الذي لا يستند
~~إلى الكتاب والسنة والقول بما سنح من غير استقصاء النظر في الأمارات
~~الصحيحة وقول ابن مسعود يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس علماء جهالا
~~PageV02P221 يقيسون الامور بآرائهم فانما ذم بذلك الرأي قبل طلب السنن
~~والنظر فيها وقول علي عليه السلام لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى
~~بالمسح من ظاهره معناه لو كان الدين جمعه بالرأي فكانه أراد أن يبين ان ليس
~~جميع ما أتت به السنن على ما يقتضيه راي الإنسان وبين ذلك بمسح الخف
# دليل آخر روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين أنفذه إلى اليمن
~~بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال فان لم تجد قال أجتهد رأيي وعنه أنه قال لمعاذ وأبي موسى وقد
~~أنفذهما إلى اليمن بم تقضيان قالا إن لم نجد الحكم في السنة قسنا الأمر
~~بالأمر فما كان اقرب إلى الحق عملنا به وقال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود
~~رضي الله عنه اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما فان لم تجد الحكم فيهما اجتهد
~~رايك وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم أرايت لو
~~تمضمضت بماء ثم مججته وقال للخثعمية وقد سألته الحج عن ابيها أرأيت لو كان
~~على أبيك دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وخبر معاذ
~~وإن قيل إنه مرسل رواه جماعة من أهل حمص مذكورون عن معاذ وقد تلقى بالقبول
~~لأن الناس فيه فريقان احدهما يحتج به والآخر يتأوله ووجه الاستدلال به أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم صوبه في قوله أجتهد رأيي عند الانتقال من الكتاب
~~والسنة فعلمنا أن قوله أجتهد رأيي لم ينصرف إلى الحكم بالكتاب والسنة
# فان قيل إنما عنى معاذ أن يجتهد رأيه في الاستدلال بخفي النصوص من الكتاب
~~والسنة قيل قول النبي صلى الله ms613 عليه وسلم فان لم تجد مطلق في نفي وجدان نص
~~جلي وخفي في الكتاب والسنة على أن من استدل بالنصوص الخفية لا يقال إنه قد
~~اجتهد رأيه فان قيل إنما أراد أجتهد رأيي في طلب الحكم في الكتاب والسنة
~~قيل الطالب لا يقال إنه اجتهد رأيه وإنما يقال اجتهد في الطلب وأيضا فان
~~معاذ لما قال أحكم بكتاب الله وقال له ص = PageV02P222 فان لم تجد انصرف
~~إلى نفي الوجدان الذي يجوز معه الانتقال من الكتاب وكذلك قوله في السنة فان
~~لم تجد يريد نفي الوجدان المسوغ للانتقال من السنة وذلك لا يكون إلا وقد
~~استوفى الطلب فان قيل أفتقطعون على ثبوت خبر معاذ قيل لا وما استدل به على
~~صحته من احتجاج بعض الأمة به وتاول بعضها له لا يدل على أن متفق على صحته
~~لأنه لا يمتنع أن تكون الأمة إنما لم ترده لأنها لم تعلم بطلانه ولما أمكن
~~المخالف تأويله ولم يعلم بطلان تاويله لم يرده كأخبار الفقه إن قيل أفصحيح
~~الاحتجاج بهذه الأخبار وإن كانت من أخبار الآحاد قيل يصح ذلك لأن استعمال
~~القياس من الأعمال فجاز ان يقبل فيه أخبار الآحاد ويقطع على وجوبه علينا
~~لأجل الدليل الدال على وجوب قبول أخبار الآحاد كما يقطع بذلك على وجوب ما
~~تضمنته اخبار الآحاد من فروع الشريعة ولا فرق بين أن نظن أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر بالنية في الطهارة وبين أن نظن أنه أمر باستعمال ما يفضي إلى
~~وجوب النية في انه يجب ألا ترى أنه لا فرق بين أن يخبرنا مخبر بوجود سبع في
~~الطريق في لزوم تجنبه إذا ظننا صدقه وبين أن يأمرنا من ظاهره السداد والنصح
~~سؤال رجل عن الطريق ويقول لنا إنه خبير بالطريق في أنه يلزمنا سؤاله إذا
~~خفنا الطريق وإذا أخبرنا بشيء وظننا صدقه عملنا بحسبه
# وأما وجه الاستدلال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أرأيت لو تمضمضت
~~بماء فهو أنه شبه قبلة الصائم من غير إيلاج بمضمضة ms614 من غير ازدراد واجرى حكم
~~أحدهما على الآخر وهو نفي إفساد الصوم وهذا قياس وقوله أرأيت لو تمضمضت يدل
~~على أنه كان تمهد أمر القياس وأنه قد دل عليه الدليل وكذلك قوله عليه
~~السلام للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين وتشبيهه حجها عنه بذلك يدل على
~~تمهد القياس في الشريعة
# دليل آخر قال الله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ والاعتبار
~~هو PageV02P223 اعتبار الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه قال ابن عباس رضي الله
~~عنه في الأسنان اعتبر حكمها بالأصابع في ان ديتها متساوية وقال اعتبر هذا
~~بهذا وقولهم إن في هذا عبرة معناه أن فيه ما يقتضي حمل غيره عليه نحو أن
~~يعاجل من ظلم بالهلاك فيقال في هذا عبرة أي فيه ما يقتضي حمل غيره عليه
~~وليس الاعتبار هو الانزجار والاتعاظ لأن الاتعاظ والانزجار غاية الاعتبار
~~فعلمنا تباينهما
# إن قيل لو كان الاعتبار ما ذكرتم لوصف قائس الفروع على الاصول بأنه معتبر
~~وإن أقدم على المعاصي ولم يعمل لآخرته قيل لا يوصف بهذا لأن إطلاق ذلك يفيد
~~أنه معتبر بجميع ما ينبغي أن يعتبر به لأنه يخرج مخرج المدح لكنه يقال إنه
~~يعتبر الفروع بالاصول
# إن قيل لو كان المراد بالآية ما ذكرتم لحسن التصريح به ومعلوم أنه لا
~~يحسن أن نقول يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الارز على البر
~~قيل إنما لم يحسن ذلك لأنه اقتصار على ما لا تعلق له بالكلام وعدول عما
~~يتعلق به ويفارق ذلك أن يأتي بكلام يشتمل على ما يتعلق بالكلام المتقدم
~~وعلى ما لا يتعلق به ألا ترى أن النبي عليه السلام لو سئل عمن بلع حصاة في
~~شهر رمضان لم يحسن أن يقول من جامع في رمضان فعليه الكفارة إذا لم يكن في
~~ذلك تنبيه على حكم من بلغ حصاة ويحسن أن يقول من أفطر فعليه الكفارة ولو
~~كان ذلك دخل فيه لزوم الكفارة لمن بلع حصاة
# ولمعترض أن يقول إن قوله سبحانه @QB@ فاعتبروا @QE@ ليس بعموم فلم يفد
~~جميع ضروب ms615 الاعتبار في كل شيء كما أن قول القائل اقتلوا لا يفيد جميع ضروب
~~القتل ولا قتل كل إنسان واعترضت الدلالة أيضا بأن للمخالف أن يقول إنا
~~اعتبرنا بالاصول التي وردت فيها النصوص فكما لا PageV02P224 أثبت في الاصول
~~التي لا ينفرع على غيرها الحكم إلا بالنص أو البقاء على حكم العقل كذا لا
~~اثبت في غيرها حكما إلا بالنص أو بالبقاء على حكم العقل دليل آخر وهو قوله
~~تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
~~منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ فظاهر الرد يفيد
~~القياس ولأنه لو أراد بالرد إلى الله الاستدلال بظاهر كتاب الله تعالى لكان
~~الكلام متكررا لأن ذلك مستفاد من قول الله تعالى @QB@ وأطيعوا الله @QE@
~~إذا ذلك أمر بامتثال خطاب الله سبحانه كله والجواب أن الرد إلى الله يفيد
~~الرجوع إلى ظاهر كتاب الله جليه وخفيه لأنه يقال لمن يستدل به ويعمل بما
~~فيه إنه يرد امره إلى الله والغرض بالآية أمر بطاعة الله سبحانه فيما نعلم
~~أنه امرنا به وأمرنا بما لا نعلم أنه أمرنا به مما اختلفنا فيه أن نرده إلى
~~كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن نفحص عنه فيهما حتى إذا
~~علمنا أنه مما أمرنا الله تعالى به دخل ذلك فما قد أوجبه علينا في اول
~~الآية من طاعته وطاعة رسوله فلا تكرار في ذلك ويحتمل أن يكون الله تعالى
~~عنى بالخطاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم لأن خطاب المواجهة هذا
~~ظاهره فقال لهم أطيعوا الله فيما امركم به وأطيعوا الرسول فان تنازعتم في
~~شيء لم يظهر فيه من الله ورسوله أمر فردوه إلى الله والرسول بأن تسألوا عنه
~~الرسول
# فان قيل هذا قصر للخطاب على المعاصرين للنبي عليه السلام دون غيرهم وذل
~~تخصيص بغير دلالة قيل ظاهر المواجهة يقتضي الحاضرين وأيضا فانا إن تركنا
~~الظاهر من هذا الوجه فنحن متمسكون به من حيث جعلناه عاما في أهل الاجتهاد
~~وغيرهم وأنتم تخصون ms616 بالرد أهل الاجتهاد فكل منا تأول الظاهر وأنتم
~~المستدلون
# دليل آخر قوله تعالى @QB@ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
~~لعلمه الذين يستنبطونه منهم @QE@ والاستنباط هو القياس وكذلك الرد
~~PageV02P225 ولقائل أن يقول إن الرد إلى اولي الأمر يكون بالاستفتاء
~~والاستشارة والاستنباط هو إخراج الشيء من كونه باطنا إلى أن يظهر وقد يكون
~~ذلك بالقياس وقد يكون بغيره لأنه يقال لمن استدل على الشيء بخفي النصوص قد
~~استنبط هذا الحكم من هذه النصوص على أن هذا وارد في الأمن والخوف قال الله
~~تعالى @QB@ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى
~~الرسول @QE@ الآية
# دليل قول الله عز وجل @QB@ إن أنتم إلا بشر مثلنا @QE@ ولم ينكر عليهم
~~هذا التشبه ولقائل أن يقول إن الكلام خرج مخرج النكير عليهم لأنهم أوجبوا
~~إذا كانوا بشرا مثلهم أن لا يصدوهم عما كان يعبد آباؤهم وقد ردوا عليهم بما
~~حكاه الله عز وجل من قوله @QB@ إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من
~~يشاء من عباده @QE@ وعلى ان هذا تشبيه في غير حكم شرعي فهو بخلاف ما نحن
~~فيه
# وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن ذكر أنه ولد له
~~ابن أسود ألك إبل فقال نعم فقال أفيهما جمل أورق قال نعم قال وأني ذلك قال
~~الرجل لعل عرقا نزع قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل عرقا نزع وذلك أن
~~هذا تنبيه على أمارة عقلية في حكم عقلي
# دليل عقلت الأمة من قول الله سبحانه @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ المنع من
~~ضربهما ولم تعقل ذلك إلا قياسا ولقائل أن يقول إن الأمة عقلت ذلك لفظا كما
~~أن قول القائل ما لفلان عندي حبة يفيد في عرف اللغة أنه ما له عنده قليل
~~ولا كثير لا حبة ولا أقل منها وله أن يقول إن المنع من ضربهما علم قياسا
~~على المنع من التأفيف بعلة أنه أذى وكون الأذى علة في ذلك معلوم غير مظنون ms617
~~PageV02P226
# دليل أجمعت الأمة على قياس الزناة على ماعز في الرجم ولقائل أن يقول بل
~~عقلت الأمة أن حكم الزناة حكم ماعز من قصد النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة
~~أو أنها عقلت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم حكمي في الواحد حكمي في
~~الجماعة على أن كون الزنا بشرط الإحصان علة في الرجم معلوم غير مظنون
# دليل قد تعبدنا الله عز وجل بالاستدلال بالأمارات على جهة القبلة إذا
~~اشتبه علينا أمرها وأن نصلي إلى الجهة التي ظننا أن القبلة فيها وهذا تعبد
~~بالاستدلال بالأمارات وبالعمل بحسبها الجواب ان من المخالفين من لا يجوز
~~الاجتهاد في القبلة ويوجب على من اشتبهت عليه القبلة الصلاة إلى جميع
~~الجهات فلا يسلم هذاالموضع ومنهم من يوجب الاجتهاد في القبلة وله أن يقول
~~إن الأمارات الدالة على القبلة أمارات عقلية لا سمعية ولست امنع من كوننا
~~متعبدين بما ذكرتم في القبلة ولكني أمنع من كوننا متعبدين في الحوادث
~~الشرعية بالاستدلال بالأمارات المظنونة الشرعية وبالعمل بحسبها وليس يلزم
~~إذا تعبدنا بالأمارات في موضع أن نكون متعبدين بها في موضع آخر إلا لجامع
~~يجمع بين الموضعين فان قالوا إذا جاز التعبد بالأمارات المظنونة في موضع
~~جاز التعبد بها في موضع آخر إذا ما سوغ احدهما سوغ الآخر وإن منع من احدهما
~~مانع فهو مانع من الآخر قيل هذا يدل على جواز التعبد بالأمارات في الحوادث
~~الشرعية وليس ذلك مسألتنا فان قالوا إنا تعبدنا بذلك في القبلة لأنه لما لم
~~نعاينها لم يبق إلا التعبد فيها بالأمارات وكذلك مع فقد النص على الحوادث
~~لا يبقى إلا التعبد بالأمارات قيل لم زعمتم ذلك وما أنكرتم أنه يبقى من
~~التعبد في الموضعين وجوه أخر منها ان نتعبد فيها بحكم العقل فيبقى في
~~الحوادث الشرعية على مقتضى العقل ولا يلزم عند اشتباه القبلة الصلاة إلى
~~جهة من الجهات ويمكن أن نتعبد بالصلاة إلى جميع الجهات أو إلى أي جهة
~~اخترنا فان قالوا إنما تعبدنا بالاجتهاد في القبلة والعمل بحسبه لفقد ms618 العلم
~~بها فيجب إذا فقدنا العلم بحكم الحادثة أن نكون متعبدين بالاستدلال عليه
~~بالأمارات والعمل بحسبها قيل لهم إن مخالفكم PageV02P227 لا يسلم أنا قد
~~فقدنا طريقا إلى العلم بحكم الحادثة لأنه يجعل الطريق إلى ذلك العقل فان
~~قالوا إنما تعبدنا بالأمارات في القبلة لفقد معاينتها فيجب مثله في حكم
~~الحادثة عند فقد النص لأن فقد النص يجري فقد معاينة القبلة قيل لهم أتجعلون
~~فقد معاينة القبلة عند فقد معاينة القبلة علة مظنونة أو معلومة فان قالوا
~~هي مظنونة قيل لهم وهل نوزعتم إلا في صحة القياس بعلة مظنونة وإن قالوا هي
~~معلومة قيل لهم دلوا على ذلك ولا سبيل إليه لأنه لا يمتنع أن يكون إنما يجب
~~العمل في الأمارات في القبلة لمصلحة لا يعلمها إلا الله ألا ترى أنه كان لا
~~يمتنع أن يتعبدنا بالأمارات في القبلة إذا لم نعاينها ويتعبدنا بالبقاء على
~~حكم موجب العقل في الفروع التي لا نص فيها فان قالوا إنما تعبدنا بالأمارات
~~في القبلة لأن ذلك من قبيل دفع المضار وهذا موجود في الفروع الشرعية قيل
~~هذا رجوع إلى دليلنا الأول ويجب الرجوع فيه إلى أصل عقلي لأن ما ذكرتموه
~~علة عقلية
# دليل آخر كل حادثة فلا بد فيها من حكم ولا بد من أن يكون إليه طريق وكثير
~~من الحوادث لا نص فيها ولا إجماع وليس بعدهما إلا القياس فلو لم يكن القياس
~~حجة خلت كثير من الحوادث من أن يكون إلى حكمه طريق فان قيل جميع الحوادث
~~عليها نصوص تشملها إما ظاهرة وإما خفية وليس يبعد ذلك وإن كثرت الحوادث إذا
~~كانت النصوص عامة لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فما سقت السماء العشر
~~شامل لكل ما سقته السماء وإن كثر عدده قيل لو كان جميع الحوادث يشملها
~~النصوص لما افتقر أهل الظاهر في كثير منها إلى استصحاب الحال وهذه الدلالة
~~معترضة لأنه إن أراد المستدل أنه لا بد في كل حادثة من حكم أي من قضية إما
~~نفيا وغما إثباتا ms619 فصحيح لكن لا يلزم أن يكون طريق ذلك الشرع بل قد يجوز أن
~~يكون طريقه الشرع ويجوز أن يكون طريقه العقل فيلزمنا التمسك بحكمه إذا لم
~~ينقلنا عنه نص وإن اراد بالحكم حكما شرعيا فانه يجوز خلو كثير من الحوادث
~~منه PageV02P228
# وقد استدل بهذه الدلالة من وجه آخر وهو أن السلف رجعوا في أحكام الحوادث
~~إلى الشرع فعلمنا أن طريقها الشرع دون العقل فاذا لم يكن فيها نص ولا إجماع
~~فطريقها إذا القياس ولقائل أن يقول إن أردتم بهذا الكلام المسائل التي دارت
~~بين الصحابة وبينتم أنهم لم يستدلوا فيها بالعقل ولا بالكتاب والسنة وأنه
~~ليس بعد ذلك إلا أنهم استدلوا عليها بالقياس فهذا استدلال بإجماع السلف وقد
~~تقدم وإن أردتم أن السلف لما طلبوا حكم بعض المسائل من الشرع وجب أن نطلب
~~حكم جميع الحوادث من الشرع فقط قيل لكم ولم يجب ذلك أو لستم وغيركم من
~~مخالفيكم تستدلون في كثير من المسائل بالبقاء على حكم العقل فان قلتم لو لم
~~يكن القياس صحيحا لعدلوا في الحوادث الحادثة فيما بينهم التي لا نص فيها
~~إلى حكم العقل فلما لم يفعلوا ذلك علمنا أنهم عدلوا إلى القياس قيل لكم هذا
~~رجوع إلى استدلالكم الأول وهو قولكم إنما حكموا في المسائل بأحكام لا وجه
~~لما حكموا به إلا القياس
# واحتج المخالف بأشياء
# منها قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
~~@QE@ وبقوله @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ وبقوله @QB@ ولا
~~تقف ما ليس لك به علم @QE@ وبقوله @QB@ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب
~~هذا حلال وهذا حرام @QE@ قالوا والحكم بالقياس تقدم بين يدي الله ورسوله
~~لأنه حكم بغير قولهما وقول على الله بما لا نعلم ووصف الشيء بأنه حلال
~~وحرام ولا نأمن كونه كذبا وبقوله @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@
~~PageV02P229 وبقوله @QB@ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله @QE@
~~وبقوله @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ وبقوله @QB@
~~تبيانا لكل شيء @QE@ وبقوله @QB@ ما فرطنا ms620 في الكتاب من شيء @QE@ وبقوله
~~@QB@ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم @QE@ الجواب يقال لهم
~~لم زعمتم أن الحكم بالقياس هذا سبيله وما أنكرتم أنا لا نكون بالحكم به
~~متعبدين بين يدي الله ورسوله إذ كنا حاكمين بما أمرنا الله أن نحكم به ولم
~~نقف ما ليس لنا به علم ولم نقل على الله ما لا نعلم ولا واصفين بالكذب لأن
~~الدلالة القاطعة على صحة القياس قد أمنتنا من كل ذلك وأوجبت أن الحكم به
~~حكم بما انزل عز وجل ورد إلى الله والرسول وأنه مما بينه الله عز وجل في
~~كتابه لأنه دل على صحة القياس ومعلوم أن المراد بقوله @QB@ تبيانا لكل شيء
~~@QE@ إما على جملة أو على تفصيل لأنه ليس فيه بيان لكل شيء على التفصيل ألا
~~ترى أن كثيرا منه مبين بسنته عليه السلام
# ومنها ما احتج به النظام من أن الله عز وجل قد دل بوضع الشريعة على أنه
~~منعنا من القياس لأنه فرق بين المتفقين وجمع بين المفرقين فأباح النظر إلى
~~شعر الأمة الحسناء وحظر النظر إلى شعر الحرة وإن كانت شوهاء وأوجب الغسل من
~~المني دون البول وأوجب على الطاهر من الحيض قضاء الصيام دون الصلاة وأجاب
~~قاضي القضاة رحمه الله عن ذلك بأشياء منها أن القياس يقتضي الجمع بين
~~الشيئين في الحكم واختلافهما فيه إذا اشتركا أو افترقا في علته لا في
~~الصورة ولم يبين النظام أن شعر الحرة والأمة قد اشتركا في علة التحريم أو
~~الإباحة حتى يكون ورود الشرع بالتفرقة بينهما ورودا بما يمنع من القياس
~~PageV02P230 وللنظام أن يقول غرضي بما ذكرته الإبانة عن أن الشريعة قد شهدت
~~بابطال أماراتكم لأن الشريعة لو حظرت النظر إلى شعر الحرة ولم تذكر الأمة
~~لقلتم إنما حظرت ذلك خوف الفتنة وذلك قائم في شعر الأمة الحسناء فيحرم
~~النظر إليه ولكان ذلك من اقوى ما تذكرونه من أماراتكم في القياس فاذا شهدت
~~الشريعة بابطاله فقد صح قولي إن وضعها يمنع من القياس ومنها ms621 أن ذلك لو منع
~~من القياس الشرعي لمنع من القياس العقلي لأن الأحكام العقلية قد تختلف فيها
~~الأشياء المتفقة وتشترك فيها الأشياء المتباينة وللنظام أن يقول الاحكام
~~العقلية لا تشترك فيها الأشياء المتباينة في علل تلك الأحكام ولا تفترق
~~فيها الأشياء المتفقة في عللها وأنا قد أريتكم أشياء متفقة في أمثال عللكم
~~وأماراتكم وهي متباينة في أحكام تلك الامارات فكان في ذلك بطلان قولكم ولم
~~توجدوني مثله في العقليات ومنها أن قال أكثر ما يقتضيه وضع الشريعة أن
~~تختلف أحكام الأشياء فيكون القياس عليها يثبت أحكاما متضادة في الفروع وليس
~~ذلك يمتنع عندنا إذا كان المكلف مخيرا فيها وللنظام أن يقول ما التزمتموه
~~خارج عما رمته لأن الذي رمته هو ورود الشريعة بما يخالف مفايستكم في
~~التسوية والتفرقة ليصح أن وضعها يمنع من القياس وليس غرضي أن أبين أن
~~القياس يقتضي أحكاما متضادة في الفرع فتجيبوني بالتزام ذلك ونحن نجيب
~~النظام فنقول إنه أرانا مثل أمارتنا فقد نفت الشريعة أحكامها وذلك إنما
~~نمنع من كونها أدلة ولا نمنع من كونها أمارة لأنه ليس من شرط الأمارة أن
~~تدل هي وأمثالها على حكمها على كل حال بل قد تتخرم دلالتها ولا تخرج من
~~كونها أمارة ألا ترى أن الغيم الرطب أمارة في الشتاء على المطر وليس ينقض
~~كونه أمارة على ذلك وجودنا غيما أرطب من ذلك في صميم الشتاء ولا يكون المطر
~~وامثال ذلك كثير وكذلك لا تخرج أمارتنا من كونها أمارات بوجه لوجودنا
~~أمثالها وأحكامها متخلفة عنها فان قال قد وجدت الأكثر من أمثال أماراتكم لا
~~يتعلق بها في الشريعة حكم فخرجت بذلك عن أن تكون أمارات إذ الأكثر من
~~الأمارات يتعلق بها PageV02P231 الأحكام قيل له بين ذلك ولا سبيل له إلى
~~بيانه ومما احتج به المخالف قولهم لو كان الله عز وجل ورسوله قد تعبدنا
~~بالقياس لكان القائسون مطيعين للنبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك كونه عالما
~~بهم وبما يؤديهم اجتهادهم إليه وأجاب قاضي القضاة رحمه الله عن ms622 ذلك بأنه لا
~~يمتنع أن يكون الله عز وجل قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالقائسين
~~مفصلا وأراد القياس منهم وكانوا مطيعين له ولا يمتنع أن يكون قد أراد في
~~الجملة من المجتهدين أن يجتهدوا الاجتهاد الصحيح ويفعلوا بحسبه وكل من فعل
~~ذلك يكون مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم فان قيل فمتى أراد الله عز وجل
~~حكم الفروع من المكلف قيل ذكر قاضي القضاة في الشرح أن من يقول إن الحق في
~~واحد وعليه دليل يقول إن الله عز وجل أراد حكم الفرع بنصب الدلالة على ذلك
~~ومن يقول كل مجتهد مصيب منهم من يقول أراد أحكام الفروع عند نصب الأمارات
~~ومنهم من يقول أرادها عند نصب الدلالة على العمل بالقياس وقد اختاره قاضي
~~القضاة في العمد وقال ومنهم من يقول أرادذلك عند النص الدال على حكم الأصل
~~وقد اختاره في الشرح وفي كتاب النهاية ومنهم من يقول أراد بعض الأحكام
~~بالنصوص ويقف على الباقي ولا يدري بماذا أريد وابطل في الشرح أن تكون
~~الأحكام مرادة بدليل القياس لأن دليل القياس مجمل وأوجب أن تكون مرادة
~~بالنص الدال على حكم الأصل قال لأن عند القياس نقول لا يخلو مراده بتحريم
~~الربا إما أن يكون نفس العين أو بعض صفاتها ثم نتوصل بالأمارات إلى إثبات
~~المعنى ولقائل أن يقول لا أقسم هذه القسمة لأني قد علمت أنه ما أريد بتحريم
~~التفاضل في الأشياء الستة إلا ما اقتضاه اللفظ دون غيره وإنما أعرف حكم
~~الفرع لاختصاصه بما ظننت أنه علة الحكم مع قيام الدلالة على العمل بالقياس
~~والأولى أن يقال إن الله عز وجل إنما أراد الحكم عند نصب الدلالة على صحة
~~القياس مع نصب الأمارة الدالة على علة الحكم ووجودها في الفرع لأنه لا بد
~~من مجموع ذلك في العلم لحكم الفرع وليس بعض ذلك مرتبا على بعض بل لمجموعة
~~تشافه PageV02P232 الحكم ومعنى ذلك انه فعل كل واحد من ذلك لأجل الحكم
# ومنها قولهم إن التعبد بالقياس وإن جاز ms623 فان مقايستكم لم يرد التعبد بها
~~لأنه ما من فرع إلا ويشبه أصلين متضادي الحكم وذلك يقتضي ثبوتهما فيه وذلك
~~محال فعلمنا أن الله سبحانه لم يتعبدنا بذلك الجواب يقال لهم إن كل فرع
~~يشبه أصلين متضادي الحكم ثم لو كان الأمر كذلك لم يؤد إلى محال لأن من لا
~~يجيز الحكم في الفرع بالتخيير يقول إن الله سبحانه قد جعل لنا طريقا إلى
~~قوة شبهه باحد الأصلين فينبغي أن يراجع المجتهد النظر حتى يظفر بذلك ومن
~~يجوز الحكم بالتخيير يقول يجوز ان يعتدل الشبهان عند المجتهد فيكون مخيرا
~~بين إلحاقه بأي الأصلين شاء فلا ينافي في ذلك والقول في ذلك كالقول في
~~أخبار الآحاد المتعارضة
# ومنها قولهم إن القياس وإن جاز التعبد به موقوف على ثبوت الحاجة إليه
~~وتناول النصوص الخاصة والعامة للحوادث كلها يرفع الحاجة إليه فاذا لسنا
~~متعبدين به الجواب أن قولهم إن النصوص متناولة لجميع الحوادث دعوى ولو كانت
~~النصوص متناولة لجميع الحوادث لتناولت الحوادث التي اختلف الصحابة فيها
~~وكانوا يحتجون بها ولما لم يحتجوا بها علمنا أنه لم يكن فيها نصوص ولو
~~تناولت النصوص جميع الحوادث لما افتقر نفاة القياس إلى الاستدلال بالبقاء
~~على حكم العقل في كثير من الحوادث
# ومنها أن يزيدوا في هذه الدلالة فيقولوا تناول خاص النصوص وعامها أو دليل
~~العقل لكل حادثة تغني عن القياس فيها فلم نكن متعبدين به إذ التعبد به
~~موقوف على الحاجة ولسنا محتاجين إليه مع هذه الامور الجواب أن تناول النصوص
~~للحادثة لا يمنع من قياسها على غيرها إذا كان حكم القياس هو حكم النص لأنه
~~إن تناولها خبر واحد كان عليها أمارتان خبر واحد وقياس وإن تناولها خبر
~~متواتر قسناها على غيرها لأنه لو لم يكن الخبر المتواتر لدل القياس على
~~حكمها وإن تناول الحادثة عموم جاز إثبات حكم العموم فيها PageV02P233
~~بقياسها على غيرها وجاز إخراجها من العموم بقياسها أيضا على غيرها فتناول
~~النصوص للحادثة لا يقتضي كوننا غير متعبدين فيها بالقياس وأما تناول العقل ms624
~~للحادثة فانه إنما يقتضي إثبات حكمه فيها ويغني عما سواه ما لم ينقل عنه
~~دليل شرعي فعليهم أن يبينوا أن القياس ليس بدليل شرعي حتى يمتنع أن ينقلنا
~~عن حكم العقل هذا إذا كان القياس غير مطابق لحكم العقل فان كان مطابقا له
~~فما المانع من ان يدل هو على الحادثة مع العقل كما يدل العقل على الحادثة
~~مع خبر واحد
# ومنها قولهم لو نص الله عز وجل على علة حكم الحادثة ما جاز أن نقيس عليها
~~غيرها بتلك العلة فأحرى أن لا يجوز أن نقيس على ما لم ينص على علته وإذا لم
~~يجز لنا القياس ثبت أن الله عز وجل ما تعبدنا به واستدلوا على أن القياس
~~على ما نص على علته لا يجوز بأن الإنسان لو قال لوكيله أعتق زيدا عبدي لأنه
~~اسود ما جاز أن يعتق كل عبد له أسود الجواب يقال لهم أتمنعون القياس على ما
~~نص على علة حكمه وإن تعبدنا بالقياس أو إن لم نتعبد بالقياس فان قالوا
~~بالأول كانوا قد منعوا من فعل ما تعبد الله عز وجل به لأن الله عز وجل إذا
~~تعبدنا بالقياس فأولى المقاييس ما نص على علته وإن قالوا بالثاني قيل لهم
~~من الناس من يقول لا يجوز القياس على ما نص على علته إلا بعد أن نتعبد
~~بالقياس ولا يكفي النص على علة الحكم في إباحة القياس ويحوج إلى ذلك من
~~النص على العلة ومع فقد النص عليها ويسوى بين الموضعين ومن الناس من يقول
~~يكفي النص على العلة في جواز القياس بها لما سنذكره في باب ياتي ولا بد من
~~تعبد بالقياس إذا لم ينص على العلة وإن اختلفوا فمنهم من يقول إن التعبد
~~بذلك يثبت عقلا وشرعا ومنهم من يقول يثبت شرعا فقط فما بني عليه المستدل
~~دليله من أن القياس على ما نص على علته لا يجوز لا يسلمه هؤلاء وما احتج به
~~من العتق سيجيء الكلام فيه في باب مفرد إن شاء ms625 الله تعالى PageV02P234 &
~~باب في النص على علة الحكم هل هو تعبد بالقياس بها أو لا بد من تعبد زائد
~~على النص على العلة &
# اختلف الناس في ذلك فقال الجعفران وبعض أهل الظاهر ليس النص على العلة
~~تعبدا بالقياس بها وقال أبو اسحاق النظام وهو ظاهر مذهب الفقهاء وقول بعض
~~أهل الظاهر إن النص عليها يكفي في التعبد بالقياس بها والشيخ أبو هاشم أبو
~~عبد الله رحمه الله إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها
~~تعبدا بالقياس بها وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونه ندبا لم يكن النص
~~عليها تعبدا بالقياس بها
# واحتج المانعون من القياس بها من غير هذا التفصيل فقالوا إن العلل
~~الشرعية إما أن تكون وجه المصلحة وإما أن تكون أمارة فان كانت وجه المصلحة
~~وجب أن يوقع المكلف الفعل لأجلها وليس يجب إذا فعل الإنسان فعلا لغرض من
~~الأغراض ووجه من الوجوه ان يفعل ما ساواه في ذلك الغرض لأن من اكل رمانة
~~لأنها حامضة لا يجب أن يأكل كل رمانة حامضة ومن تصدق على فقير بدرهم لأنه
~~فقير لا يجب أن يتصدق على كل فقير فلو أوجب الله علينا أكل السكر لأنه حلو
~~وكانت حلاوته داعية إلى اكله لم يجب أن تدعوه حلاوة العسل إلى أكله فلم يجب
~~علينا أكله وأكل كل حلو وإن كانت العلة أمارة فمعنى ذلك هو أن وجه المصلحة
~~يقارنها ولا ينفك منها فاذا ثبت بها ذكرنا أن وجه المصلحة لا تتبعها
~~المصلحة في كل موضع فكذلك ما لا ينفك من وجه المصلحة فعلى هذا الوجه ذكر
~~قاضي القضاة رحمه الله هذا الدليل والجواب إن السكر لو وجب أكله لأنه حلو
~~وقلنا إن حلاوته وجه المصلحة والوجوب لم يلزم أن يأكل المكلف السكر لأنه
~~حلو فيوقع الفعل لهذا الوجه بل يكفي أن يأكله لأنه واجب وليس من شرط كون
~~PageV02P235 حلاوة السكر وجه المصلحة أن يكون داعية إلى اكل السكر بل من
~~شرط كونها وجه المصلحة أن يكون ms626 أكل السكر يدعو لأجلها إلى فعل واجب آخر أو
~~يصرف عن قبيح وهذا القدر كاف في كون الحلاوة وجه المصلحة ولو لزم المكلف
~~أكل السكر لنه حلو لم يسقط عنه وجوب أكل كل حلو من حيث أمكنه أن يأكل السكر
~~من حيث أنه حلو ولا يأكل ما ساواه في الحلاوة على ما ذكره المستدل في
~~الرمانة لأن وجوب الواجب لا يقف على كونه لا بد من وقوعه من المكلف بل من
~~شرط وجوبه إمكان وقوعه وإمكان تركه
# ويمكن أصحاب هذه المقالة أن يحتجوا بهذه الدلالة على وجه آخر فيقولوا إن
~~علل الشرعيات هي وجوه المصالح والمصلحة إما أن تكون داعية إلى فعل واجب
~~ومسهلة له أو صارفة عن قبيح أو داعية إلى تركه ومسهلة له وما دعا إلى فعل
~~وسهلة لا يجب أن يكون هو ولا مثله داعيا إلى جنس ذلك الفعل ولا مسهلا له
~~وما يصرف عن الفعل يجب أن يصرف هو ومثله عن جنس ذلك الفعل ألا ترى أن من
~~أكل رمانة لأنها حامضة فان حموضتها قد دعته إلى أكلها وسهلت عليه ولا يجب
~~أن يأكل غيرها من الرمان ومن لم يأكل رمانة لأنها حامضة فان حموضتها قد
~~صرفته عن أكلها وسهلت عليه الإخلال بأكلها ويلزم أن لا يأكل كل رمانه حامضة
~~فاذا ثبت ذلك فلو نص الله عز وجل على أن علة وجوب أكل السكر كونه حلوا
~~يجوزنا أن تكون حلاوته لطفا وداعيا إلى الإخلال بالكذب فيلزم أن تكون حلاوة
~~العسل إذا أكله الإنسان داعيا له إلى الإخلال بالكذب وجوزنا أن تكون حلاوته
~~داعية إلى فعل واجب كرد الوديعة ومسهلا له كما ان حموضة الرمانة داعية إلى
~~أكلها ولا يلزم أن تدعو حلاوة العسل إلى رد الودائع كما لم يلزم أن تدعو
~~حموضة رمانة أخرى أو حموضة الخل إلى أكله وإذا جوزنا كلا الأمرين لم يجز
~~لنا إيجاب أكل العسل لتجويزنا أن تكون حلاوة السكر وجه مصلحة في فعل واجب
~~فلا يجب أن تكون حلاوة العسل بمثله ms627 بل يلزمنا أن نقطع على أن حلاوة السكر
~~PageV02P236 ليس بوجه مصلحة في الترك لأنها لو كانت كذلك لأخبرنا الله عز
~~وجل بذلك أو لتعبدنا بالقياس والجواب إن من يفعل الفعل لداع ومسهل فانه
~~يفعل ما ساواه في ذلك الداعي إلا أن يقابل ذلك الداعي صارف أو يؤدي إلى ما
~~لا نهاية له وآكل الرمانة إنما لم يأكل رمانة أخرى لأن شهوته للحموضة قد
~~زالت أو تناقصت فلم يحصل داعية إلى أكل رمانة أخرى أو لم يحصل على حد ما
~~حصل إلى الأولى وإذا نص الله سبحانه على أن علة أكل السكر كونه حلوا فظاهر
~~أن حلاوته هي وجه المصلحة من غير شرط فلم يجز حصول الحلاوة إلا وهي داعية
~~إلى ما دعت إليه حلاوة السكر
# واحتجوا بأن الإنسان لو قال أعتقت عبدي زيدا لأنه اسود لم يعتقد السامعون
~~أنه قد أعتق كل عبيده السود ولو قال لوكيله أعتق عبدي زيدا لأنه أسود لم
~~يجز للوكيل عتق كل عبيده السود الجواب إن الإنسان إذا قال أعتقت عبدي زيدا
~~لأنه أسود فان كل عاقل يناقضه إذا لم يعتق غيره من عبيده السود إلا أن يكون
~~قد عرف من قصده أنه اعتقده لأنه أسود مع شرط آخر لا يوجد في غيره وإذا قال
~~لوكيله أعتق زيدا عبدي لأنه أسود قال له العقلاء فعندك الآخر أسود فلم خصصت
~~هذا بالعتق وإنما لم يجز للوكيل الإقدام على عتق عبد له لأن الشرع منع من
~~ذلك إلا بصريح القول ولأن المؤكل لما جازت عليه البدوات والمناقضات لم يجز
~~من جهة العقل الإقدام على إتلاف ماله إلا بصريح القول ألا ترى أن المؤكل لو
~~أمر وكيله بالقياس لم يكن للوكيل عتق كل عبيده السود ولهذا ثبت القياس فيما
~~عدا الإتلاف لأن الإنسان لو قال لعبده لا تدخل دار فلان لأنه عدوي فدخل دار
~~غيره من أعدائه لامه العقلاء ولو قال أوجبت أو أبحت لك دخول دار فلان لأنه
~~صديقي كان له دخول دار غيره من أصدقائه ولو ms628 لامه لائم على ذلك لعنفه
~~العقلاء
# وذكر قاضي القضاة أن الشيخ عبد الله رحمهما الله احتج لمذهبه بأن من فعل
~~PageV02P237 فعلا لغرض من الأغراض فانه لا يجب أن يفعل ما ساواه في ذلك
~~الغرض ومن ترك فعلا لغرض فانه لا يجب أن يفعل ما ساواه في ذلك الغرض ومن
~~ترك فعلا لغرض فانه يترك ما ساواه في ذلك الغرض فاذا حرم الله تعالى الخمر
~~لشدتها فان الشدة تكون وجه المصلحة ولا يكون كذلك إلا ولها يترك الفعل وإذا
~~كانت وجها في الترك وجب أن يشيع في تحريم كل شدة فاذا وجب أكل السكر لأنه
~~حلو لم يجب أن يشيع في كل حلو والجواب يقال إن أردت أن الشدة وجه لها بترك
~~شرب الخمر فقد بينا بطلان ذلك إن أردت أنها لاختصاص الخمر بها يقتضي ترك
~~شربها انصرافا عن قبيح آخر فمن أين ذلك وما ينكر أنه يجوز ذلك ويجوز أن
~~يكون تارك شربها يفعل واجبا ولو شربها أخل به وما ينكر لو أوجب الله تعالى
~~علينا أكل السكر لأنه حلو أن يكون أكله يصرف عن قبيح ولا يدعو إلى واجب فلا
~~ينبغي أن يفرق بين الموضعين بل ينبغي أن يجوز في كل واحد منهما أن يكون
~~داعيا إلى الترك وداعيا إلى الفعل على أن قوله إن وجه المصلحة لها يفعل
~~الفعل إن أراد به لها يفعل الملطوف فيه على معنى أن المكلف يفعل الملطوف
~~فيه لأجل اللطف فهو صحيح وإن أراد أن وجه المصلحة هو غرضه ومقصوده بفعل
~~الملطوف فيه كما يقول خرجت من الدار لاسلم على زيد فباطل لأن اللطف متقدم
~~فلا يجوز أن يكون هو غرض المكلف ألا ترى أن الإنسان إذا استغنى أو رزقه
~~الله ولدا فدعاه ذلك إلى الصلاة لا يكون غرضه وقصده بالصلاة الاستغناء
~~والولد
# وأما أبو إسحاق النظام فله أن يحتج فيقول لو قال الله عز وجل اوجبت أكل
~~السكر في كل يوم لأنه حلو لكان ذلك تعليلا لوجوبه في كل يوم ولكانت الحلاوة ms629
~~فقط وجه المصلحة في وجوبه في كل يوم لأنه قصر التعليل عليها مع اختلاف
~~أحوالنا ولا يجوز حصول وجه الوجوب أو الحسن أو القبح فلا يؤثر ألا ترى أنه
~~لا يجوز حصول الفعل ظلما ولا يكون قبيحا وأيضا فان قدرا من الرفق لا يجوز
~~أن يصلح الصبي وهو على صفة مخصوصة PageV02P238 ولا يصلحه مثله متى كان
~~الصبي على تلك الصفة وإذا ثبت ذلك كانت الحلاوة مؤثرة في المصلحة في كل
~~موضع فوجب أكل العسل
# وقد احتج لهذه المقالة أيضا بأنه لو لم يجز القياس بالعلة المنصوصة لم
~~تكن للنص عليها فائدة ولقائل أن يقول إن الفائدة فيها أن يعلم كونها علة
~~لأن العلم نفسه فائدة
# وقال أيضا لو لم يتعبد بالقياس لعلم كل عاقل تحريم ضرب الوالدين من قول
~~الله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ لما نبه الله تعالى على العلة فاذا
~~نص عليها فالقياس بها أولى فالجواب إن كثيرا من الناس يقول إن المنع من
~~ضربهما معلوم باللفظ لا من جهة القياس ومن لم يقل إن ذلك معلوم باللفظ يقول
~~لو لم يتعبد الله عز وجل بالقياس لم أعرف ذلك بالقياس على التأفيف لكن
~~أعرفه بالعقل من حيث أن ضربهما كفر نعمة وإنما يثبت أن المنع من التأفيف
~~دال على تحريم الضرب إذا ثبت أن العلم بالعلة يكفي في التعبد بالقياس فأما
~~مع الشك في ذلك فلا يمكن المنع من ضربهما بالقياس على التأفيف فأمأ إذا نص
~~الله عز وجل على العلة وتعبد بالقياس فلا شبهة في جواز القياس بها لأنا قد
~~بينا أن النص على العلة هو تعبد بالقياس فانضمام تعبد زائد يزيد التعبد
~~تأكيدا ولأنه لو لم يجز القياس بها لم يجز القياس بالمستنبطة فكان لا يجوز
~~القياس أصلا وفي ذلك ورود التعبد بما لا يجوز فعله
# شبهة
# إن قيل إذا أوجب الله تعالى أكل السكر لأنه حلو فيجب إذا شاركه العسل في
~~الحلاوة أن يكون قد قام مقامه في وجه المصلحة وفي ذلك كونهما واجبين على ms630
~~البدل والجواب إن الفعل إذا وجب التعيين لوجه ثم شاركه PageV02P239 فيه فعل
~~آخر وجب أن يشاركه في الوجوب على التعيين لأن هذا هو حكم الأصل
# شبهة
# إن قالوا لو قال الرجل لوكيله أعتق عبدي زيدا لأنه أسود وينبغي أن يقيس
~~لم يجز له أن يعتق جميع عبيده السود والجواب عن ذلك ما تقدم من أن الشرع
~~والاحتياط من جهة العقل يمنع من الإتلاف على المؤكل إلا بصريح اللفظ لما
~~يجوز عليه من المناقضات والبدوات & باب في أنا متعبدون بالقياس على الأصل
~~وإن لم ينص لنا على القياس عليه بعينه ولا أجمعت الامة على تعليله ووجوب
~~القياس عليه &
# حكي عن بشر المريسي المنع من القياس على الأصل إلا بعد أن تجمع الامة على
~~تعليله وعن قوم أنه يجب أن ينص لنا على وجوب القياس عليه والدليل على أنه
~~لا اعتبار بذلك أن الصحابة قد قاست على أصول لم يتقدمها إجماع على قياس تلك
~~المسائل عليها وقد قاس كل منهم على غير الأصل الذي قاس عليه غيره ولا نص
~~لهم على القياس على أصل من تلك الأصول لأنه لو نص لهم على ذلك لاحتج به
~~بعضهم على بعض في وجوب القياس على ذلك الأصل ولأنه إن كان الأصل قد نص على
~~علته فقد بينا أن ذلك تعبد بالقياس عليه وأنه لا يحتاج إلى زيادة تعبد
~~وبينا مثل ذلك في العلل المستنبطة وقلنا إن العقل يقتضي القياس بها على
~~الأصل كالأمارات العقلية & باب في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا
~~بالاجتهاد أم لا &
# قال أبو علي وأبو هاشم رحمهما الله إنه لم يكن متعبدا بالاجتهاد في شيء
~~من الشرعيات وحكي عن أبي يوسف رحمه الله أنه كان متعبدا بذلك PageV02P240
~~وجوز الشافعي في رسالته أن يكون في الأحكام الشرعية ما قاله صلى الله عليه
~~وسلم اجتهادا وجوز قاضي القضاة رحمه الله ذلك ولم يقطع عليه واستدل بأن
~~العقل يجوز أن يتعبده الله بالاجتهاد وليس في العقل ولا في السمع ما يدل
~~على ms631 أنه تعبد بذلك ولا أنه لم يتعبد به وذلك يصح إذا أفسدنا أدلة القاطعين
~~على أنه تعبد بذلك والقاطعين على أنه لم يتعبد به
# فمما احتج به القائلون بأنه تعبد بالاجتهاد قولهم إن في الاجتهاد مزيد
~~ثواب فلا يجوز أن يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم والجواب إنه ليس يثبت أن
~~ثواب المجتهد في الأمارات أكثر من ثواب المستدل بالأدلة لأن المشقة موجودة
~~فيهما ولا يعلم التفاضل بينهما فيما يقتضي مزيد الثواب على أن الواجب أن
~~يكون ثواب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وليس في كل فعل فعلناه يجب أن
~~يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثله ليستحق مثل ثوابنا على أن هذا يقتضي أن
~~يكون متعبدا بالاجتهاد في جميع ما تعبدنا بالاجتهاد فيه
# ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في مكة لا يختلي خلاها قال
~~العباس إلا الإذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ومعلوم أن
~~الوحي لم ينزل عليه في تلك الحال ولكنه تنبه من استثناء العباس على موضع
~~الاجتهاد والجواب إنه لا يمتنع ان يكون أراد استثناء الإذخر فسبقه العباس
~~إليه فلا يجب القطع على ما قالوه
# ومنها أن العمل على القياس معلوم بالعقل والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره
~~في ذلك سواء والجواب إن العقل يوجب عندنا إذا لم يكن في الحادثة نص وإذا لم
~~يدل الشرع على أن القياس مفسدة فما يؤمننا أن يكون استعمال القياس للنبي
~~صلى الله عليه وسلم مفسدة وأن مصلحته أن يعمل على النص فدله الله عز وجل
~~على ذلك ونص له على الأحكام PageV02P241 واحتج المانعون من كونه متعبدا
~~بالاجتهاد بأشياء
# منها قول الله عز وجل @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@
~~فأخبر أن ما ينطق به هو عن وحي ولا يقال لما يصدر عن اجتهاد إنه عن وحي ألا
~~ترى أنه لا يقال إن قول المجتهد منا هو عن وحي وأجاب قاضي القضاة عن ذلك
~~بأن الآية تنصرف إلى ما ينطق ms632 به دون ما يظهر منه فعلا فمن أين أن كل ما
~~فعله كان وحيا وأما قوله وما ينطق عن الهوى فلا يمتنع من كونه مجتهدا لأن
~~الحكم بالاجتهاد ليس هو عن هوى
# ومنها قولهم إن الأمة اتفقت على أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم
~~ليس عن اجتهاد والجواب إن أبا يوسف والشافعي يخالفان في ذلك ولا يعلم سبق
~~الإجماع لهما
# ومنها أنه لو كان في الأحكام ما صدر عن اجتهاد فيجب أن لا يجعل أصلا وأن
~~يخالف فيه ولا يكفر مخالفه لأن كل ذلك من حق الاجتهاد الجواب إنه ليس ذلك
~~من حق الاجتهاد على الإطلاق ألا ترى أن الأمة إذا أجمعت عن اجتهاد فانه لا
~~يجوز مخالفته ويجب أن يجعل أصلا وربما فسق من خالفه وإن كان من خالف
~~الاجتهاد الذي لم يجمع عليه لا يفسق وإذا جاز أن يفسق إذا قارنه إجماع جاز
~~أن يكفر إذا قارنه قول النبي صلى الله عليه وسلم
# ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقيل له إن كان ذلك عن وحي
~~فالسمع والطاعة وإن كان إنما هو الرأي فليس بمنزل مكيدة فقال بل هو الرأي
~~فدل على أنه يجوز مراجعته في الرأي ومعلوم أنه لا يجوز مراجعته في الأحكام
~~فعلم أنها ليست برأي والجواب أن ذلك إنما يدل على مراجعته في الآراء التي
~~ليست من الأحكام كالرأي في الحرب والأحكام الشرعية خارجة عن ذلك
~~PageV02P242
# ومنها أنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لاظهره الجواب إنه لا يمتنع ان يكون
~~من المصلحة إظهاره
# ومنها أنه لو تعبد بالاجتهاد لما توقف على الوحي الجواب إنه ليس معنى أن
~~توقف في كل الأحكام على الوحي فاذا ثبت ذلك فكل ما تعبدنا فيه بالاجتهاد
~~الشرعي فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تعبد به ويجوز أن يكون قد
~~نصب له دليل يخصه وأما الاجتهاد في أخبار الآحاد فيتأتى فينا دونه & باب
~~فيمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا بالقياس والاجتهاد ms633 أم لا
~~&
# أما من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قاضي القضاة رحمه الله في
~~الشرح أن أكثر الذاهبين إلى الاجتهاد قالوا كان متعبدا بذلك والأقلون منعوا
~~وحكى أن أبا علي رحمه الله قال لا أدري هل كان من عاصر النبي صلى الله عليه
~~وسلم متعبدا بأن يجتهد أم لا لأن خبر معاذ من أخبار الآحاد ولم يقطع قاضي
~~القضاة على ورود التعبد بذلك لمن حضر النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما يروي
~~في ذلك أخبار آحاد وقطع على أن من غاب عنه ممن عاصره متعبد بذلك لأن خبر
~~معاذ عنده ثابت لتلقي الامة له بالقبول وظاهر أنه لم يكن عادة الحاضرين عند
~~النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد لأنه لو كان ذلك عادة لهم لظهر لهم ذلك
~~عنهم كما أنه لم يكن عادتهم طلب الحكم من التوراة ويجوز أن يكون الواحد
~~والاثنان قد أذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهدا بحضرته لأن خبر
~~عمرو بن العاص يجوز صحته فأما من غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن
~~يكون متعبدا بالاجتهاد أيضا إلا أن الأمر فيه أظهر ممن حضره لأن خبر معاذ
~~أظهر & باب في القياس هل هو مأمور به ودين أم لا &
# أما كونه مأمورا به بمعنى أن الله عز وجل بعثنا على فعله بالأدلة
~~PageV02P243 فصحيح وأما كونه مأمورا به بصيغة افعل فصحيح أيضا عند من يحتج
~~بقول الله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ وما جرى مجراه من
~~ألفاظ الأمر وأما من يحتج بالإجماع أو بالعقل فلا يمكنه علم ذلك لجواز أن
~~يكون ما دل الأمة على صحة القياس هو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم
~~بصحته وثبوت التعبد به
# وأما وصفه بانه دين الله عز وجل فلا شبهة فيه إذا عني بذلك أنه ليس ببدعة
~~وإن عني غير ذلك فعند الشيخ أبي الهذيل رحمه الله انه لا يطلق عليه ذلك لأن
~~اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمر وأبو علي ms634 رحمه الله يصف ما كان منه
~~واجبا بذلك وبأنه إيمان دون ما كان منه ندبا وقاضي القضاة رحمه الله يصف
~~بذلك واجبه وندبه
# والقياس الشرعي ضربان واجب وندب والواجب ضربان أحدهما واجب على الأعيان
~~والتضييق والآخر على الكفاية فالذي على الأعيان والتضييق هو قياس من نزلت
~~به حادثة من المجتهدين أو كان قاضيا فيها أو مفتيا ولم يقم غيره مقامه وضاق
~~الوقت والواجب على الكفاية أن يقوم غيره مقامه في الفتوى والندب فهو القياس
~~فيما لم يحدث من المسائل مما يجوز حدوثه فقد ندب الإنسان إلى إبلاء
~~الاجتهاد فيه ليكون الجواب فيه معدا لوقت الحاجة & باب الكلام في شروط
~~القياس وما يصححه وما يفسده &
# اعلم أن القياس لما كان هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة
~~الحكم كان الكلام فيه إما كلاما في العلة التي هي دليل الحكم أو كلاما في
~~PageV02P244 الحكم الذي هو مدلولها والكلام في الحكم يجب أن يتعلق بالحكم
~~وبما يوجد الحكم فيه ولما كان الحكم موجودا في الأصل وفي الفرع أمكن أن
~~ننظر فيه نظرا متعلقا بالأصل أو بالفرع أو بالأصل وبالفرع معا والكلام في
~~العلة إما كلام في وجودها أو في غير وجودها والكلام في وجودها إما أن يتعلق
~~بوجودها في الأصل أو في الفرع لأن العلة يجب أن توجد في الأصل وفي الفرع
~~والكلام في غير وجودها إما أن يكون كلاما في طريق صحتها أو فيما يعترضها
~~ويفسدها ويدخل في كل قسم من ذلك عدة فصول سنذكرها إن شاء الله وقد أجرينا
~~الكلام في القياس في كتاب مفرد في القياس الشرعي وذكرنا جميع فصوله في هذه
~~الأقسام وذكرنا هذه القسمة وشرحناها في شرحنا للعمد
# ونحن نجري الكلام في القياس في هذا الكتاب على قسمة اخرى فنقول إن الكلام
~~في القياس يجب أن يتعلق بعلته لأنها علة حكم أصله ودليل حكم فرعه ولما كانت
~~علة القياس هي علة حكم الأصل ودلالة حكم الفرع إذا اختصت بهما ووجدت فيهما
~~وجب أن نتكلم في وجود ms635 العلة في الأصل وفي الفرع وفي طريق وجودها فيهما ثم
~~نتكلم في كونها علة حكم الأصل وفي طريق كونها علة فيه ثم نتكلم في كونها
~~دلالة على حكم الفرع وكلامنا في كونها علة حكم الأصل هو كلام في شروطها
~~المختصة بكونها علة حكم الأصل وكلامنا في كونها دلالة حكم الفرع هو كلام
~~شروطها المختصة بكونها دلالة على حكم الفرع وإن كان هذان الكلامان جميعا
~~كلاما يقف عليه فساد العلة ونفي فسادها وأما الكلام في طريق كونها علة حكم
~~الأصل فانه يتبعه القول بأنه لا بد في القياس من علة لأنه لا يجوز أن نقول
~~لا بد من طريق إلى كون العلة علة إلا وقد أوجبنا انه لا بد في القياس من
~~علة
# والكلام في طريق العلة يقع في فصول منها أنه لا يجوز إثبات الوصف علة إلا
~~بدلالة ومنها أنه يجب أن تكون الدلالة شرعية ومنها أنه يجوز أن يكون
~~PageV02P245 الدليل على كونها علة نصا وغيره ومنها أنواع أدلة صحة العلة
# وأما الكلام في الشروط الراجعة إلى كونها علة حكم الأصل فيقع في مواضع
~~منها الكلام في وجود الحكم في الأصل لأنه يستحيل كون الوصف علة في حكم
~~والحكم غير حاصل ومنها تعليل الحكم بالاسم وبحكم شرعي وبالأوصاف الكثيرة
~~ومنها التعليل بأوصاف فيها وصف لا يؤثر ومنها تعليل الحكم المخصوص من جهة
~~القياس ومنها تعليل الكفارات والحدود والتقديرات ومنها هل يوجد في
~~الاستنباط طريقة غير القياس يجوز الاستدلال بها على موضع الحكم أم لا ومنها
~~تعليل الحكم بعلتين وذلك ضربان أحدهما أن تكون إحدى العلتين دلالة حكم
~~الأصل والآخر لا تكون دلالة حكمه ومنها تعليل الحكم بما لا يتعدى عن الأصل
~~ومنها هل يجوز أن تخالف العلة موضوع حكم أصلها أم لا
# وأما الكلام في العلة من حيث هي دلالة على حكم الفرع فضربان احدهما يتعلق
~~بحكم الأصل والآخر لا يتعلق به والمتعلق بحكم الأصل ضربان أحدهما هل تدل
~~العلة على حكم الفرع وإن اختلف موضوع الأصل والفرع والآخر هل ms636 تدل على حكمه
~~وإن كان حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع وأما ما لا يتعلق بحكم الأصل فأشياء
~~منها هل العلة دالة على اسم الفرع ثم يعلق به حكم شرعي أو يدل ابتداء على
~~حكم شرعي ومنها هل تدل على حكمه وإن لم يثبت ذلك الحكم في ذلك الفرع في
~~الجملة أم لا يحتاج إلى هذا الشرط ومنها هل تدل على حكم الفرع مع معارضة نص
~~خاص أو عام فيخصه أو ينسخه ومنها هل تدل على الحكم وعلى ضده وهذا هو القلب
~~ومنها هل يمكن الخصم أن يقول بموجبها ليعلم أن المستدل ما استدل بها على
~~موضع الخلاف ومنها هل يجوز وجودها لفظا أو معنى في فرع ولا تدل على حكمها
~~أم لا ويتبع ذلك ذكر النقض وما يحترس به من النقض وذكر الاستحسان ومنها
~~القول في دلالتها على حكم الفرع مع معارضة على أخرى PageV02P246 وهو ضربان
~~احدهما معارضة علة الأصل بعلة أخرى وقد دخل ذلك في القول بالعلتين والآخر
~~معارضة قياس بقياس
# ولما كانت المعارضة إنما تتم مع التنافي ومع الاشتباه وقد يجب متى حصلت
~~المعارضة أن يقع الترجيح وجب ذكر العلل المتنافية والفصل بينهما وبين العلل
~~التي ليست متنافية وذكر قياس غلبة الأشباه والفصل بينهما وبين العلل التي
~~ليست متنافية وذكر قياس غلبة الأشباه والفصل بينه وبين قياس المعنى وذكر ما
~~يقع به الترجيح وهل يجوز استواء الأمارتين في وجوه الترجيح وما القول فيهما
~~إذا استويا وهل يجوز إذا استويا عند المجتهد أن يكون له اقاويل مختلفة في
~~المسألة الواحدة وهل يجوز أن ينسب إلى المجتهد أقاويل على طريق الترجيح
# ونحن نذكر هذه الأبواب على هذا النسق إن شاء الله & باب القول في وجود
~~العلة في الأصل وفي الفرع وفي طريق وجودهما فيهما &
# اعلم أن القائس قد يعلل الفرع بأوصاف لا يسلم خصمه وجودها في الفرع فيكون
~~له أن ينازعه في ذلك وقد لا يسلم وجودها في بعض الفرع فيمتنع القائس من
~~قياس جميع الفرع بتلك العلة وإن ms637 رام القائس أن يقيس ما وجدت فيه العلة دون
~~ما لم توجد فيه العلة جاز ذلك إذا أمكن أن يكون بعض ذلك الفرع معللا دون
~~بعض وقد يعلل القائس الأصل بعلة لا توجد في الأصل عند خصمه ولا توجد في
~~بعضه فله أن يمنعه من رد الفرع إلى جميع ذلك الأصل فان رده إلى الموضع الذي
~~وجدت فيه تلك العلة جاز ذلك إلا أن يمنع مانع من تعليل بعض الأصل دون بعض
~~وذلك كمنع أصحاب الشافعي من قياس الجص على البر بعلة أنه مكيل لقولهم إن
~~علة تحريم البر هي علة واحدة شائعة في جميع البر والكيل غير شائع في جميع
~~البر لأن الحبة أو الحبتين لا يتأتى فيهما الكيل PageV02P247 وأصحابنا
~~ينفصلون عن ذلك بأن المحرم من البر علته واحدة وهي الكيل إلا أن المحرم هو
~~ما يتأتى فيه الكيل دون ما لا يتأتى فيه الكيل لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهي عن بيع البر بالبر إلا كيلا بكيل فأجاز بالكيل ما منع منه بغير
~~كيل والذي يجوز بيعه إذا تساوى في الكيل هو ما يتأتى فيه الكيل فيجب أن
~~يكون ما يتأتى فيه الكيل هو ما يحرم بيعه إذا تفاضل في الكيل فهذا هو
~~الكلام في وجود العلة في الأصل والفرع
# فأما طريق وجودها فيهما فقد يجوز أن تكون أمارة تفضي إلى الظن وقد تكون
~~دلالة تقتضي وجودها فيهما ضرورة ولا فرق بين هذه الأقسام في صحة القياس
~~لأنه إذا جاز أن يعلق الحكم بما يظنه علة الحكم جاز أن يعلق الحكم بما ظن
~~وجوده من علة الحكم ألا ترى أنا يظن مجيء المطر إذا ظننا بخبر من ظاهره
~~الصدق وجود الغيم كما يظن ذلك وإن علمنا وجود الغيم فاذا جاز لنا التسوية
~~بين الأصل والفرع إذا ظننا اشتراكهما في الاوصاف جاز ذلك مع العلم المكتسب
~~لاشتراكهما في الأوصاف وكان جواز ذلك في العلم الضروري باشتراكهما في
~~الأوصاف أحق & باب في أنه لا بد في القياس من علة ms638 وأنه لا بد أن يكون
~~إليهما طريق &
# اعلم أن القياس الشرعي لا بد فيه من أصل وفرع يثبت فيه حكم الأصل وليس
~~يخلو القائس إما أن يثبت الحكم في الفرع تبعا لثبوته في الأصل أولا يثبت
~~تبعا له فان لم يثبته تبعا للأصل كان مبتدئا بالحكم غير قائس وإن أثبت
~~الحكم في الفرع تبعا لثبوته في الأصل ولم يعتبر شبها بين الفرع والأصل لم
~~يكن بأن يتبع الفرع هذا الأصل بأولى من أن لا يتبعه إياه ويتبعه أصلا ويجب
~~أن يكون لذلك الشبه تعلق بالحكم وتأثير فيه وإلا لم يكن القائس بأن يعتبر
~~ذلك الشبه بأولى من أن لا يعتبره ويعتبر شبها آخر بين الفرع وبين أصل
~~PageV02P248 أخر أولا يعتبر شبها أصلا
# فان قيل ألستم تقيسون الفرع على أصل لم تدل دلالة على وجوب القياس عليه
~~فهلا جاز أن تقيس لأجل شبه لم تدل دلالة على كونه علة الجواب أنا لا نقيس
~~الفرع على اصل إلا وقد دلت الدلالة على وجوب القياس عليه لأنه إذا دلت
~~الدلالة على علة حكم الأصل وعلمنا وجودها في الفرع فقيام الدلالة العقلية
~~أو السمعية على أنا متعبدون بالقياس يدل على وجوب قياس ذلك الفرع على ذلك
~~الأصل & باب في أن طريق العلة الشرعية الشرع فقط &
# إنما قلنا ذلك لأن طريق العلة الشرعية هو كيفية ثبوت حكمها وتأثيرها فيه
~~نحو أن يثبت حكمها معها في الأصل وينتفي بانتفائها ومعلوم أن ذلك موقوف على
~~الشرع لأن حكمها وكيفية ثبوتها بحسب العلة حاصلان بالشرع فقط
# فان قيل هلا توصلتم إليها بأمارة من جهة العادات كما تتوصلون إلى قيم
~~المتلفات وجهة القبلة بأمارات من جهة العادات قيل إنما ساغ ذلك في القيم
~~لأن العادات قد جرت ببيع الأشياء التي من جنس المتلف وأمكن أن يعرف قيمة
~~المتلف باعتبار ثمن نظيره فأما العلل الشرعية فأحكامها شرعية لم تثبت
~~بالعادات فتعلم علتها بكيفية ثبوتها في العادة وأما القبلة فقد عرف كونها
~~في بعض الجهات وعرف كون الشمس في بعض الجهات ms639 وكذلك الرياح فأمكن أن نستدل
~~ببعض ما هو في جهة على شيء آخر هو في جهة وليس كذلك الأحكام الشرعية مع
~~أمارات العادات
# إن قيل أليس نستدل بعقولنا على أن الحكم الشرعي إذا حصل عند صفة وارتفع
~~عند ارتفاعها فهو مؤثر فيه قيل إنا لا ندفع أن الاستدلال PageV02P249
~~بالأمارات والأدلة إنما يتمكن منه بالعقول ولكنا انكرنا أن تكون الأمارة
~~عليها أمارة عقلية وما ذكرتم من الأمارة شرعي & باب في أن الطريق إلى صحة
~~العلل الشرعية يجوز أن يكون نصا وغير نص &
# اعلم أن العلة الشرعية قد يجوز كونها معلومة فيكون طريقها نصا من الله أو
~~من رسوله أو من الامة متواترا ويجوز أن يكون مظنونا كونها علة وأكثر العلل
~~الشرعية مظنونة فيجب أن يكون طريقها أمارت مظنونة ولا فرق بين أن يكون نصا
~~منقولا بالآحاد أو تنبيه نص هذه سبيله أو استنباطا لأن كل ذلك يؤدي إلى
~~الظن الذي هو المطلوب في العلل ونحن نشرح أدلة النصوص والاستنباط على صحة
~~العلل في باب يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى & باب أقسام طرق العلل
~~الشرعية &
# اعلم أنه لما كانت طرق العلل الشرعية الشرع وكانت الطرق الشرعية إما لفظا
~~وإما استنباطا كانت طرق العلل الشرعية إما لفظا وإما استنباطا والألفاظ
~~الدالة على ذلك إما صريحة وإما منبهة أما الصريحة فمنها أن يكون لفظها لفظ
~~العلة ومنها ما يقوم مقام لفظ العلة فالأول كقول القائل لغيره أوجبت عليك
~~كذا لعلة كذا والثاني قول القائل لغيره أوجبت عليك كذا لأنه كذا أو لأجل
~~كذا أو كيلا يكون كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم لأجل
~~الرأفة وقال الله عز وجل @QB@ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم @QE@
~~PageV02P250
# إن قيل قد يقول الإنسان لغيره صل للتقرب إلى الله عز وجل ولا يفيد ذلك
~~كون التقرب علة في وجوب الفعل قيل لأنه لم يعلل الوجوب بالتقرب وإنما علل
~~فعله للصلاة وهذا يقتضي كون التقرب علة وغرضا باعثا على الفعل
# وأما الألفاظ المنبهة على ms640 العلة فضروب
# منها أن يكون في الكلام لفظ غير صحيح في التعليل يعلق الحكم بعلته
# ومنها أن يصدر الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم عند علمه بصفة المحكوم
~~فيه فيعلم أنها علة الحكم
# ومنها أن تكون الصفة مذكورة على حد لو لم تكن علة لم يكن لذكرها فائدة
# ومنها أن يقع النهي عن فعل بمنع ما تقدم إيجابه علينا فنعلم أن العلة في
~~كونه محرما كونه مانعا من الواجب وإن لم يصرح بذلك
# أما القسم الأول فكتعليق الحكم على علته بلفظ الفاء ولا بد من تأخير لفظ
~~الفاء وهو ضربان أحدهما أن تدخل الفاء على السبب والعلة ويكون الحكم متقدما
~~كقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقعت به راحلته لا تخمروا
~~رأسه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا والآخر أن تدخل الفاء
~~على الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك ضربان أحدهما أن تكون الفاء دخلت على
~~كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم والآخر أن تدخل في
~~رواية الراوي فالأول قول الله عز وجل @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما @QE@ وقوله @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ وقوله
~~@QB@ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل
~~وليه بالعدل @QE@ PageV02P251 يدل على أن العلة في قيام وليه وبالإملاء هو
~~أنه لا يستطيع أن يمل هو والثاني قول الراوي سها النبي صلى الله عليه وسلم
~~فسجد و زنى ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وأما القسم الثاني وهو أن يصدر القول من النبي صلى الله عليه وسلم عند
~~علمه بصفة المحكوم فيه فنحو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شيء
~~ويذكر السائل صفة لذلك الشيء مما يجوز كونها علة مؤثرة في ذلك الحكم فيجيب
~~النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع تلك الصفة فيعلم أنه لو لم تكن مؤثرة في
~~ذلك الحكم لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم عند سماعها نحو أن يقول ms641 قائل يا
~~رسول الله أفطرت فيقول عليك الكفارة فيعلم أن الكفارة وجبت لأجل الإفطار إذ
~~لو لم يكن الإفطار مؤثرا في ذلك لما أوجب الحكم عند سماعه له كما لا يجوز
~~أن يوجب عليه الكفارة لو سمع أنه مشى وتحدث
# وأما الثالث وهو أن لا يكون لذلك الوصف فائدة لو لم يكن علة فضروب
# منها أن يكون الوصف مذكورا بلفظ أن كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~امتنع من الدخول عند قوم عندهم كلب فقيل إنك تدخل على آل فلان وعندهم هر
~~فقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فلو لم يكن لكونها
~~من الطوافين تأثير في طهارتها لم يكن لذكره عقيب حكمه بطهارتها فائدة
# ومنها أن يوصف المحكوم فيه بصفة قد كان يمكن الإخلال بذكرها وذكر ما جرى
~~مجراها فنعلم أنها ما ذكرت إلا لأنها مؤثرة في الحكم كما روي عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال في النبيذ تمرة طيبة وماء طهور
# ومنها التقرير على وصف الشيء وهو على ضربين أحدهما أن يقرر النبي صلى
~~الله عليه وسلم على وصف الشيء المسئول عنه كقوله أينقص الرطب إذا جف
~~PageV02P252 فقالوا نعم قال فلا إذن فلو لم يكن نقصانه باليبس علة في المنع
~~من البيع لم يكن للتقرير عليه فائدة وهذا يدل على العلة أيضا من حيث الجواب
~~بالفاء
# ومنها أن يقرر النبي صلى الله عليه وسلم على حكم ما يشبه المسئول عنه
~~وينبه على وجه الشبه فيعلم أن وجه الشبه هو العلة في ذلك الحكم كقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وقد سأله عن قبلة الصائم أرأيت لو
~~تمضمضت بماء ثم محجته فعلم أنه لم يفسد الصوم بالمضمضة والقبلة لأنه لم
~~يحصل ما يتبعهما من الإنزال والازدراء
# ومنها أن يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين في الحكم بذكر صفة
~~فيعلم أنه لو لم تكن تلك الصفة علة لم يكن لذكرها معنى وهذا ضربان أحدهما
~~أن لا يكون حكم ms642 أحدهما مذكورا في الخطاب والآخر أن يكون حكمهما مذكورا فيه
~~أما الأول فقول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث وذلك أنه قد تقدم
~~ببيان إرث الورثة فلما قال القاتل لا يرث وفرق بينه وبين جميع الورثة بذكر
~~القتل الذي يجوز كونه مؤثرا في نفي الإرث علمنا أنه العلة في نفي الإرث
~~وكقوله عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان لأنه قد تقدم أمر القاضي بأن
~~يقضي فاذا منع من ان يقضي وهو غضبان علمنا أن الغضب علة في المنع سيما وقد
~~علمنا أن الغضب بمنع من الوقوف على الحجة ويمنع من الاستيفاء وأما إذا كان
~~حكم الشيئين مذكورا في الخطاب فضروب
# منها أن يفرق بينهما بلفظ يجري مجرى الشرط كقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~فاذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد بعد نهيه عن بيع البر متفاضلا
~~فدل على أن اختلاف الجنسين علة في جواز البيع
# ومنها أن تقع التفرقة بينهما بالغاية كقوله عز وجل @QB@ ولا تقربوهن حتى
~~يطهرن @QE@ فلو اقتصر على ذلك لدل على تعلق الإباحة بالطهر وإلا لم
~~PageV02P253 يكن لذكره فائدة مع جواز كونه علة
# ومنها وقوع التفرقة بينهما بالاستثناء كقول الله عز وجل @QB@ إلا أن
~~يعفون @QE@
# ومنها أن تكون التفرقة وقعت بلفظ يجري مجرى الاستدراك كقول الله تعالى
~~@QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
~~@QE@ فدل على أن التعقيد مؤثر في المؤاخذة
# ومنها أن يستأنف أحد الشيئين بذكر صفة من الصفات بعد ذكر الآخر وتكون تلك
~~الصفة مما يجوز أن تؤثر في ذلك الحكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم للراجل
~~سهم وللفارس سهمان وهذه الأقسام وإن كانت مؤثرة في الحكم فانه لا يمتنع أن
~~تكون مؤثرة فيه لعلل لأنه يجوز أن يعلل كون الغضب مانعا من الحكم بين
~~الخصمين بأنه يشغل الذهن ويجوز أن تدل الدلالة على أن هذه العلل لها شروط
~~ويجوز أن تدل على أنها غير مشروطة فاذا فقدت الدلالة حكم بأشياء مختلفة غير
~~مشروطة
# وأما ms643 الرابع وهو النهي عن شيء يمنع من الواجب فهو كقول الله عز وجل @QB@
~~فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع @QE@ وذلك أنه لما أوجب علينا السعي ثم
~~نهانا عن البيع المانع من السعي علمنا أنه إنما نهانا عنه لأنه مانع من
~~الواجب وكقوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ وذلك أنه نهى عن ذلك لأنه
~~مناف للإعظام الواجب لهما من حيث كان أذى واستخفافا فدل من طريق الأولى على
~~المنع من ضربهما لأن ما منع منه لعلة فما فيه تلك العلة وزيادة أولى بالمنع
~~وذكر قاضي القضاة رحمه الله أن المنع من ضربهما معقول من جهة اللفظ لا من
~~جهة القياس قال ولا بد من اعتبار عادة أهل اللغة في ذلك PageV02P254
~~والدليل على أن ذلك معقول من قياس الأولى لا باللفظ هو أنه لو عقل باللفظ
~~لكان اللفظ موضوعا للمنع من ضربهما إما في اللغة أو في العرف ومن البين أنه
~~غير موضوع للمنع من الضرب في اللغة ولا يجوز أن يكون موضوعا لذلك في العرف
~~لأن العلم بالمنع من ضربهما موقوف على قياس الأولى بيان ذلك إن الإنسان إذا
~~سمع قول الله عز وجل @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ إلى قوله @QB@ وقل لهما
~~قولا كريما @QE@ علم أن هذا القول خرج مخرج الإعظام لهما سيما مع ما تقرر
~~في العقول من وجوب تعظيمهما إذا كانا مؤمنين وإذا علم ذلك علم أنه نهى عن
~~التأفيف لأنه ينافي التعظيم فانه ينافيه من حيث كان أذى قصد به الاستخفاف
~~فنعلم أنه نهى عن ذلك لكونه أذى ونعلم أن الحكيم لا ينهى عن الشيء لعلة
~~ويرخص فيما فيه تلك العلة وزيادة بل يكون يحظر ذلك أولى والضرب هذه سبيله
~~فكان أولى بالمنع يبين ذلك أنه لو لم يحصل للإنسان هذه الجملة لم يعلم
~~المنع من ضربهما لأنه لو جوز أن يكون إنما نهى عن التأفيف لأنه أذى قليل لا
~~للإعظام لجوزنا أن نؤمر بضربهما فان الإنسان قد يقول لغيره لا تحبس اللص
~~لكن اقطع يده ولا تقطع ms644 يد فلان بل اقتله ولو علم أنه نهى عن التأفيف لأنه
~~أذى وجوز أن يمنع الحكيم من الشيء لعلة ويرخص فيما فيه تلك العلة وزيادة
~~لما علم المنع من ضربهما فعلمنا أن العلم بذلك موقوف على الجملة التي
~~ذكرناها لا غير دون ما يدعى من العرف وأيضا فليس يجوز الحكم بنقل الكلام
~~إلى العرف إلا إذا لم يمكن سواه وقد بينا أنه قد أمكن سواه
# إن قيل لو عقل ذلك بالقياس لجاز أن لا يعلم المنع من ضربهما كثير من
~~الناس بأن لا يقيسوا قيل إنما كان يجب ذلك لو كان ما ذكرناه من مقدمات هذا
~~القياس مستانفا تحتاج إلى غامض فحص فأما وكثير منها يعلمه المكلف قبل
~~الخطاب كالقول بأن الحكيم لا يرخص في فعل ما فيه علة المنع وزيادة
~~PageV02P255 وكالقول بمنافاة الأذى والاستخفاف للتعظيم ومنها ما العلم به
~~مقارن للخطاب كالقول بأن هذا الخطاب خرج مخرج التعظيم فاذا كان كذلك كانت
~~هذه المقدمات متكالمة للعاقل عند سماع الخطاب وبها يكمل قياس الأولى
# فان قيل لو علم ذلك بالقياس لصح أن لا يعلم العاقل المنع من ضربهما لو
~~منعه الله عز وجل من القياس الشرعي قيل لا يحسن المنع من هذا القياس مع
~~الإيضاح لعلته لأنه لا يحسن أن يقول الحكيم لا تمنعوا مما وجد فيه علة
~~المنع وزيادة ألا ترى لو قال إنما منعت من ضرب الأبوين لكونه أذى ولا
~~تقيسوا على ذلك ما هو اشد منه كان مناقضة للتعليل ولا يكون مناقضة في اللفظ
~~ولو حسن المنع من هذا القياس لكان إذا منع الله من القياس لا يعلم المنع من
~~ضربهما وإن منع من التأفيف
# فأما قول القائل ليس لفلان عندي حبة فانه يمنع من أن يكون له عليه أكثر
~~من ذلك لأنه لو كان له عليه أكثر من ذلك لكان له عليه حبة وزيادة فأما ما
~~نقص عن الحبة فليس ينبىء القول عنه لكنه لا يثبت في الذمة على وجه يطالب به
~~الإنسان فان جرت العادة ms645 بالمطالبة به لم يفد قوله ليس له عندي حبة نفى ما
~~نقص عنها
# وقول القائل فلان لا يملك حبة ينفى كونه مالكا لأكثر منها هو حبة وزيادة
~~وما نقص عنها لا يتعرض له خطابه وليس هو مما يوصف الإنسان بأنه مالكه وقول
~~القائل فلان لا يملك نقيرا ولا قطميرا فانه يدل من جهة العرف على أنه لا
~~يملك شيئا لا من جهة اللغة ولا جهة التعليل أما اللغة فلان قولنا قطمير
~~موضوع لما يغشى النواة وقولنا نقير موضوع للنقرة التي على ظهرها وليس هو
~~موضوعا لقليل المال وكثيره وأما أنه غير مفهوم بالتعليل فلأن الإنسان لا
~~يقصد أن ينفي كون غير مالكا لنقير النواة وللفتيل وإذا لم يقصد نفي ذلك ولا
~~يحظر ذلك على ماله لم يمكن أن يقال إذا لم يكن الإنسان مالكا لهما فبأن لا
~~يملك ما فوقهما أولى ولا يقصد الإنسان أن يصف PageV02P256 غيره بالخيانة
~~بالنقير والقطمير حتى يقال إذا خان فيهما فما فوقهما أولى بذلك فاذا بطل أن
~~يكون ذلك مفهوما باللغة والتعليل علمنا أنه في العرف موضوع لنفي ملك القليل
~~والكثير لا أنه يفيد نفي ملكه لأقل القليل ثم يقال ما زاد على أقل لغيره قد
~~حصل فيه القليل وزيادة
# فأما قول القائل لغيره لا تقل لأبيك أف فانه يقصد به المنع من التأفيف
~~على الحقيقة فيمكن أن يقال إذا منعه من ذلك لأنه أذى فبأن يمنعه مما هو
~~أعظم منه أولى
# وأما قول القائل فلان مؤتمن على قنطار فانه لا يدل على انه أمين فيما زاد
~~على ذلك لأن الإنسان قد يصرفه نفسه عن الخيانة في قدر من المال ولا يصرفه
~~عن الخيانة فيما هو اكثر منه وأما ما نقص عن قنطار فانه قد دخل في القنطار
~~فالخطاب يتناوله فان علمنا أن قوله فلان مؤتمن على قنطار يقتضي أمانته على
~~كل حال كان ذلك معروفا بالعرف لأنه لا تقتضيه اللغة ولا التعليل
# فأما طريق العلة المستنبطة فأشياء
# منها أن يكون الوصف مؤثرا في قبيل ms646 ذلك الحكم ونوعه في الاصول فيكون أولى
~~بأن يكون علة من وصف لا تؤثر في نوع ذلك الحكم ولا تؤثر فيه بعينه لأن
~~العلة تؤثر في الحكم فما لا يؤثر في الحكم لا يكون علة وذلك كالبلوغ مؤثر
~~في رفع الحجر عن المال فكان أولى بان يكون علة في رفع الحجر في النكاح من
~~الثيوبة لأن الثيوبة لا تؤثر في جنس هذا الحكم الذي هو رفع الحجر
# ومنها أن يوجد الحكم في الأصل عند حصوله صفة وينتفي عند انتفائها وذلك
~~يقتضي ان لذلك الوصف من التأثير في ذلك الحكم ما ليس لغيره وهذه طريقة
~~تعتمد في المؤثرات العقلية وقد حكى قاضي القضاة رحمه الله عن الشيخ
~~PageV02P257 أبي عبد الله رضي الله عنه أنه كان لا يعتمدها ويقول يجب أن
~~يقوى بغيرها والأولى كونها معتمدة بنفسها فان قيل إن كان للأصل وصف آخر
~~يوجد الحكم بوجوده وينتفي بانتفائه ما قولكم فيه قيل إنه إذا كان الحكم
~~يوجد مع وجود كل واحد من الوصفين لم يكن الحكم ينتفي عند انتفاء كل واحد
~~منها على كل حال إلا أن كل واحد منهما مؤثر فيه لأنه قد كفى كل واحد من
~~الوصفين في وجود الحكم وأثر عدمه في عدمه على بعض الوجوه وهو إذا لم يخلفه
~~الوصف الآخر
# ومنها أن يجمع الأمة أو القائسون منها على تعليل أصل ويختلفوا في علته
~~فيبطل إلا علة واحدة فيعلم صحتها لأنها لو فسدت لخرج الحق عن أيدي الأمة
~~فأما إذا لم يجمعوا على تعليل الأصل بل علله فمنهم من علله بعلة ومنهم من
~~علله بأخرى وفسدت إحداهما فانه لا يجب صحة الأخرى لأنه ليس في إفسادها ذهاب
~~جميع الأمة عن الحق ولا في سلامتها من وجوه الفساد ما يوجب صحتها على أن من
~~أقوى وجوه الفساد أن لا يدل دليل على صحتها وقد ذكر قاضي القضاة في الدرس
~~أن قيام الدلالة على التعبد بالقياس يوجب القياس على كل حال إلا أن يمنع من
~~ذلك مانع ولقائل أن ms647 يقول إن أقوى الموانع أن لا يظفر بعلة قد دل الدليل على
~~صحتها ومما ذكر من الطرق أن يكون الحكم مجاورا لأحد الوصفين دون الآخر
~~فيكون ما جاوره الحكم علة دون ما لم يجاوره ولمعترض أن يقول إن كان الحكم
~~المجاور للوصف حاصلا عنده وإن عدم الوصف الآخر ومرتفعا عند ارتفاعه وإن وجد
~~الوصف الآخر فهذا رجوع إلى أن الحكم قد وجد بوجود الوصف وانتفى بانتفائه
~~ولم يوجد بوجود وصف آخر ولا انتفى بانتفائه وإن أريد أن الحكم قد يتجدد عند
~~تجدد أحد الوصفين ولا بد من تقدم وجود الوصف الآخر فانه لا يدل ذلك على أن
~~أحد الوصفين هو العلة وحده لأنه ليس يكفي حصوله وحده كالرجم المتجدد
~~استحقاقه عند تجدد الزنا ليس يكفي فيه الزنا إلا بعد تقدم الإحصان فوجب
~~اعتبارهما وإن كان الإحصان شرطا PageV02P258 لا علة لأنه لا يجوز ان يستحق
~~به العقوبة
# ومنها قولهم إن جريان العلة في معلولها دليل على أنها علة ومعنى جريانها
~~في معلولها هو أن الحكم يتبعها في كل موضع وجدت فيه والجواب إن أراد
~~المستدل أن الحكم يتبعها في كل موضع باتفاق منه ومن خصمه لم يسلم له الخصم
~~ذلك لأن العراقي لا يسلم للحجازي أن تحريم التفاضل يحصل في كل مأكول وإن
~~اراد أنه هو الذي يتبعها حكمها في كل موضع وجدت فيه قيل له أفيسوغ لك أن
~~يتبعها الحكم في موضع وجدت فيه فان قال لا قيل له فلم ساغ لك ذلك فان قال
~~لأنها علة الحكم في الأصل قيل فأنت مستدل على أنها علة حكم الأصل بصحة
~~الجريان ونستدل على صحة الجريان بأنها علة الحكم في الأصل وذلك فاسد فان
~~قال إنما ساغ لي ذلك لأنها لا تنتقض قيل معنى كونها غير منتقضة أنك علقت
~~الحكم بها في كل موضع وجدت فيه فكأنك قلت إنما ساغ لي تعليق الحكم بها
~~أينما وجدت لأني علقت الحكم بها أينما وجدت فان قال إنما ساغ لي تعليق
~~الحكم بها أينما وجدت ms648 لأنه لم يمنعني من ذلك نص ولا علة أولى منها قيل له
~~ولم إذا لم يمنع من ذلك نص أو علة وجب تعليق الحكم بها وما أنكرت أنه إذا
~~لم يمنع النص من ذلك منع غيره من وجوه الفساد لأن وجوه الفساد كثيرة فان
~~قال ليس يمنع من ذلك وجه من وجوه الفساد قيل له أتعد في وجوه الفساد فقد
~~الدلالة على صحتها فان قال نعم قيل فدل على صحتها واترك جريانها وعدم
~~انتقاضها وإن قال لا أعد ذلك من وجوه الفساد بل يجوز لي أن أعلق الحكم بها
~~إذا سلمت من نص يدفعها وغيره ذلك قيل له لم زعمت أنها إذا سلمت من ذلك صحت
~~فان قال لأنها تفسد بمعارضة النص وغيره من وجوه الفساد فيجب صحتها بسلامتها
~~من ذلك قيل إن قولنا إن ما حصل فيه وجه من وجوه الفساد فهو فاسد إنما يلزمه
~~القول بأن ما ليس بفاسد فليس فيه وجه من وجوه الفساد ولا يلزم منه أن ما لم
~~يحصل فيه وجه فساد فليس بفاسد PageV02P259 كما أن قولنا الإنسان حيوان
~~يلزمه أن ما ليس بحيوان فليس بانسان ولا يلزمه منه أن ما ليس بانسان فليس
~~بحيوان ويبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال زيد ليس في الدار
~~لبطل القول بأن زيدا في الدار ولا يجب إذا لم يخبر النبي صلى الله عليه
~~وسلم بذلك أن يصح القول بأنه في الدار فان قال ألستم تنفون وجوب صلاة سادسة
~~لعدم الدلالة فيجوز مثله في العلة قيل إنما نفي ذلك شيوخنا لعلمهم باضطرار
~~أن ذلك ليس من الدين ولو لم يعلم ذلك باضطرار لنفيناه لدلالة وهي أنه لو
~~وجبت لدلنا الله سبحانه على ذلك فان قالوا قولوا لو لم يكن العلة صحيحة
~~لأعلمنا الله تعالى ذلك قيل يكفي في النفي فقد دلالة الإثبات ولا يكفي في
~~الإثبات فقد دلالة النفي ألا ترى أنا ننفي صلاة سادسة لفقد الدليل على
~~وجوبها ولا نوجبها لفقد الدليل على نفيها ms649 وذلك أن الأصل نفي وجوبها فلا
~~ننتقل عنه إلا بدليل والأصل أنا غير معتقدين لصحة العلة فلا ننتقل عن ذلكم
~~إلا بدليل فان قالوا عجز الخصم عن إفسادها يدل على صحتها قيل الخصم قد يعجز
~~عن إفساد الفاسد وأكثر ما في عجزه أن يكون قد سلمت العلة من وجوه الفساد
~~وقد تقدم الكلام في ذلك
# وهذا هو الكلام في طريق العلة ونحن نتكلم الآن في العلة من حيث هي علة
~~حكم الأصل وما يتصل بذلك & باب الكلام في حكم الأصل &
# اعلم أن الوصف لا يصح كونه علة حكم الأصل إلا والحكم موجود في الأصل
~~فينبغي أن ينظر الإنسان هل الحكم موجود في الأصل أم لا فانه قد يقيس
~~الإنسان على أصل لا يسلم خصمه وجود الحكم فيه وقد يكون الحكم موجودا في بعض
~~الأصل دون بعض ويكون القائس قد رام رد الفرع إلى جميع الأصل فلا يمكنه ذلك
~~فان رام رده إلى الموضع الذي وجد فيه ولم يمنع من ذلك مانع من إجماع أو
~~غيره جاز ذلك PageV02P260 & باب في تعليل حكم الأصل بالاسم وبأحكام شرعية
~~وبجميع أوصاف الأصل &
# أما تعليله بالاسم نحو تحريم الخمر بان العرب سمته خمرا فلا يصح لأنه لا
~~تأثير لذلك في التحريم ويجوز تعليل التحريم بكونه خمرا ويراد بذلك فائدة
~~قولنا خمر لأن المرجع بذلك إلى صفات علتها الخمر ويجوز تعليل الحكم بحكم
~~شرعي لأنه لا يمتنع أن يكون لبعض الأحكام الشرعية تأثير في حكم آخر نحو
~~قولنا طهارة مزيلة للحدث وأشباه ذلك كثيرة ولا يمتنع أن يكون المؤثر في
~~الحكم مجموع صفات كثيرة كما لا يمتنع أن يكون المؤثر فيه صفات قليلة فاما
~~تعليل الحكم بجميع صفات الأصل حتى يدخل فيه كونه في مكان كذا وأن كونه كذا
~~فلا يصح لأنه لا تأثير لكثير من هذه الأوصاف في الحكم ومن يمنع من العلة
~~القاصرة يقول إن تعليل الشيء بجميع أوصافه تعليل بما لا يتعدى لأن جميع
~~صفات الشيء لا توجد في غيره & باب القول في ms650 عدم التأثير &
# اعلم أنه إذا كان في أوصاف العلة وصف لا تأثير له لو عدم عن الأصل لم
~~يعدم الحكم عنه فانه يعلم بذلك أنه لا يجوز أن تكون العلة مجموع تلك
~~الأوصاف بل ينبغي أن يرفض منها ذلك الوصف لأنه لو أثبت في العلة ما لا يضر
~~عدمه وجب إشبات ما لا نهاية له من الأوصاف فان انتقضت العلة بفرع من الفروع
~~متى أزلنا ذلك الوصف عن العلة فسدت العلة ولا يجوز ضم الوصف إليها لتسلم
~~العلة من النقض لأن العلة يجب أن تعلم أولا أن حكم الأصل متعلق بها وانها
~~مؤثرة فيه ثم تجري في الفروع فاذا كان وصف منها غير مؤثر في حكمه لم يجز
~~كونه في جملة علته فيجب إسقاطه وإذا سقط PageV02P261 وانتقض ما عداه لم يجز
~~كون مجموع الأوصاف علة ولا ما عدا ذلك الوصف ويفارق عدم التأثير عكس العلة
~~لأن عكسها هو أن يوجد حكمها مع عدمها في بعض المواضع وليس ذلك يمتنع لأن
~~العلة إذا كانت أمارة فقد يجوز أن تدل على الحكم الواحد أمارتان أيهما وجدت
~~دلت عليه وإن كانت وجه المصلحة فقد شبت المصلحة لوجه وقد ثبت لوجه آخر كما
~~يقبح الشيء لوجه ويقبح لوجه آخر فأما عدم التأثير فهو أن لا يؤثر وصف من
~~الأوصاف في الحكم ويكون التأثير لغيره فلا يجوز ضم ما لا تأثير إلى ما له
~~تأثير & باب في تعليل الأصل الوارد بخلاف قياس الاصول &
# اعلم انه إذا تقررت في الاصول أحكام معلومة ويثبت بخبر من الأخبار في شيء
~~من الأشياء حكم مخالف لما يقتضيه قياس ذلك الشيء على تلك الاصول فمعلوم أن
~~القياس على ذلك الشيء يوجب خلاف ما يوجبه القياس على تلك الاصول وقد اجاز
~~أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أبي حنيفة القياس على ذلك الشيء المخصوص من
~~جملة القياس ولم يجوز الشيخ أبو الحسن القياس عليه إلا لإحدى خلال ثلاث
~~أحدها أن يكون ما ورد خلاف قياس الاصول قد نص على علته نحو ما ms651 روي عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه علل طهارة الهر بأنها من الطوافين علينا والطوافات
~~قال لأن النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس على ذلك الشيء وأحدها أن
~~تكون الامة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوا في علته وأحدها أن
~~يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقا للقياس على بعض الاصول وإن كان مخالفا
~~للقياس على أصول أخر كالخبر بالتحالف في المتبايعين إذا اختلفا فانه بخلاف
~~قياس الاصول ويقاس عليه الإجارات لأن قياسها موافق لقياس آخر من قياس
~~الاصول وهو أنه تملك على الغير فالقول قوله فيه وذلك أنه إذا كان في الشرع
~~أصل يبيح هذا القياس وأصل يحظره وكان الأصل جواز القياس وجب القياس
~~PageV02P262
# وقد أجاز الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه القياس على خبر الواحد المخصص
~~للعموم وقال محمد بن شجاع الثلجي رحمه الله إذا كان الخبر الوارد بخلاف
~~قياس الاصول غير مقطوع به لم يجز القياس عليه فاقتضى قوله هذا أنه يجوز أن
~~يكون مذهبه أنه إذا كان الخبر مقطوعا به جاز القياس عليه واعلم أن ما ورد
~~بخلاف قياس الاصول إما أن يكون دليلا مقطوعا به أو غير مقطوع به فان كان
~~مقطوعا به فهو أصل في نفسه لأن هذا معنى قولنا أصل في هذا الموضع فالقياس
~~عليه كالقياس على تلك الاصول ويجب أن يقصد المجتهد مقصد الترجيح بين
~~القياسين ويبين ذلك أنه إذا كان عموم الكتاب لا يمنع من قياس يخصصه فبأن
~~يكون القياس على العموم لا يمنع من القياس على أصل آخر يخالف العموم اولى
~~لأن العموم أقوى من القياس عليه وإن كان الخبر الوارد بخلاف قياس الاصول
~~غير مقطوع به فانه لا تخلو علة حكمه إما تكون منصوصة أو غير منصوصة فان لم
~~تكن منصوصة ولو كانت اقوى من العلة التي يقاس بها الفروع على تلك الاصول
~~فلا شبهة في أن القياس على الاصول أولى لأن القياس على ما طريقه معلوم أولى
~~من القياس على ما طريقه غير معلوم ms652 وإن كانت العلة منصوصة فقد ذكر قاضي
~~القضاة رحمه الله في الدرس أنه يستوي القياسان من هذا الوجه لأن القياس على
~~الاصول يختص بأن طريق حكم أصله معلوم وإن كانت طرق علته غير معلومة والقياس
~~على ما ورد بخلاف قياس الاصول علته منصوصة
# ولقائل أن يقول إن هذه العلة وإن كانت منصوصة فهي غير معلومة إذ هي
~~منقولة بالآحاد فلم يساو القياس بها على تلك الاصول في القوة والأولى أن
~~يقال إن القياس على الاصول المعلومة له حظ من القوة من حيث كان حكم أصله
~~معلوما ولا يمتنع أن تعارض هذه القوة قوة أخرى وهي طريق العلة بأن يكون
~~طريق علة القياس الآخر أقوى من طريق علة القياس على الاصول أما بأن تكون
~~العلة منصوصة أو مدلولا عليها بتنبيه فالموضع موضع اجتهاد فلا ينبغي إطلاق
~~المنع من ذلك PageV02P263
# يبين ذلك أن خبر الواحد إذا خص عموم الكتاب جاز أن يكون القياس على الخبر
~~الخاص أولى من القياس على العموم وإن كان العموم معلوما وخبر الواحد غير
~~معلوم إن قيل إن ما ورد بخلاف قياس الاصول وإن كان معلوما فانه لا يجوز
~~القياس عليه لأنه لا يمتنع أن تدل أمارة على علة حكمه قيل هذا دعوى لا دليل
~~عليها فان قالوا الدليل على ذلك أن القياس على الأصول يمانع القياس على ما
~~ورد بخلاف الاصول قيل هلا كان القياس على ما ورد بخلاف قياس الاصول يمانع
~~القياس على الاصول ويمنع أن تدل على علته أمارة وإذا جاز أن يدل على علة
~~هذا القياس النص جاز أن يدل عليه دلالة غير النص
# فان قيل ما ورد بخلاف قياس الاصول وإن كان معلوما فانه لا يجوز أن يساوي
~~أمارة علة القياس على الاصول في القوة فلا يجوز القياس عليه قيل هذا دعوى
~~وما أنكرتم أن يكون الخبر الوارد بخلاق قياس الاصول قد غير الحكم عما كان
~~عليه من قبل لأنه لما كان معلوما صار أصلا في نفسه فلا يمتنع أن يقع
~~التنبيه على ms653 علته ويكون التنبيه عليه أقوى وأظهر من التنبيه على علة الاصول
~~ثم يقال لهم أليس قد جاز أن يدل عليها النص وهو أقوى وأظهر من علة الاصول
~~فلا يجوز أن يدل عليها تنبيه النص ويكون أقوى من دلالة علة الاصول & باب في
~~تعليل أصول العبادات والتقديرات وغير ذلك &
# اعلم أن أبا علي رضي الله عنه لا يجوز تعليل الاصول ولا يجوز إثبات صلاة
~~سادسة بالقياس ولا بتعليل الحدود وهو قول أبي الحسن ولهذا منع من قطع
~~المختلس بالقياس ومنع من إثبات صلاة بإيماء الحاجب بالقياس ومنع من تعليل
~~الكفارات وإثبات كفارة بقياس وسوى بين الكفارات الجارية مجرى العقوبات وبين
~~ما لا تجري مجرى العقوبات وأعمل الاستدلال في موضعها وفي موضع الحد وحكي عن
~~أبي حنيفة رضي الله عنه شبيها بذلك PageV02P264 لأنه لم يثبت الصوم بدلا من
~~هدى المحصر لأن ذلك إثبات عبادة مبتدأة ومنع الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه
~~من إثبات النصب ابتداء بالقياس أو بخبر الواحد وكذلك لم يثبت الزكاة في
~~الفصلان واستعمل القياس في نصب ما ثبت فيه الزكاة كما يعمل القياس في صفات
~~الصلاة وإن لم يستعمله في نفس الصلاة وقبل خبر الواحد في إثبات نصاب زائد
~~على المائتين على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ومنع من القياس في المقادير
~~ولم يعلل ما رخص فيه للتساهل ولم يقس عليه كاجرة الحمام والاستصناع وقبل
~~أبو يوسف خبر الواحد في إثبات الحدود كما يقبل الشهادة فيه وإن كان مما
~~يدرأ بالشبهة وهذا يقتضي أنه يثبت الحد بالقياس أيضا لأن القياس كخبر
~~الواحد في إفادة الظن فان لم يمتنع إثباته بأحدهما وإن كان يدرأ بالشبهة
~~فكذلك الآخر أما الشافعي رحمه الله وأصحابه فانهم يعللون كل ذلك ويستعملون
~~القياس فيه ما لم يمنع منه مانع إلا أنهم يقولون إن الأصول والحدود لا مجال
~~للقياس فيهما ولو دل الدليل على العلة فيهما لقيس عليهما وقد حد بعضهم
~~واطىء البهيمة قياسا على الزاني وإن كان بعضهم يقول إن ذلك زنا
# والخلاف ms654 بين الناس هل في الشريعة جملة من المسائل يعلم أنه لا يجوز أن
~~تدل دلالة على علة أحكامها فيمتنع استعمال القياس فيها في الجملة أو ليس
~~ذلك بل ينبغي أن يستقرىء مسألة مسألة فأصحاب أبي حنيفة يقولون إنا قد علمنا
~~ذلك في جملة من المسائل وهي التي ذكروها وغيرهم لا يحكم بذلك في أكثر هذه
~~المسائل على سبيل الجملة بل يستقرءون مسألة مسألة والأظهر في كثير مما
~~ذكروه أنه لا يظهر علته كالتقديرات واصول العبادات والأولى مع ذلك استقراء
~~مسألة مسألة فما لا يدل على علته دلالة لم يستعمل فيه القياس لجواز أن يكون
~~فيها ما دل دلالة على علة حكمه غير أن ما أخذ علينا التطرق إليه بالأدلة
~~المعلومة فانه لا يجوز استعمال القياس فيه كصلاة سادسة ولإجماع الامة على
~~أنه لا مجال للقياس فيه ولأنه لا تظهر فيه دلالة تدل على علته وما رخص فيه
~~للتساهل فلا علة فيه إلا شذة البلوى به وكل ما هذه حاله قد رخصوه وما لم
~~يرخصوه من ذلك فالإجماع على حظره يمنع من قياسه على ما PageV02P265 رخصوه
~~ويبعد أن تظهر في التقديرات والأعداد علة فاما الكفارات فلا يبعد أن تظهر
~~علتها فيقاس عليها غيرها بتلك العلة وليس لمن منع من ذلك أن يجري به مجرى
~~الحدود من حيث كانت عقوبات لأنه يسوي في المنع من إثباتها قياسا بين ما
~~يجري منها مجرى العقوبات وبين ما لا يجري منها مجرى العقوبات وأيضا فقد
~~أثبتوا على الآكل في شهر رمضان كفارة وهي جارية مجرى العقوبات اعتبارا
~~بالمجامع وسلكوا في ذلك مسلك التعليل ولا يعصمهم من ذلك أن يمتنعوا من
~~تسمية ذلك قياسا وسيجيء القول في ذلك إن شاء الله & باب في الاستدلال على
~~موضع الحكم هل هو قياس أم لا &
# اعلم أن الشيخ أبا الحسن رحمه الله لم يكن يثبت الكفارات بالقياس وكان
~~يثبتها بالاستدلال على موضع الحكم فيثبت الكفارة على الأكل في شهر رمضان
~~اعتبارا بالمجاميع فيه فيقول قد علمت أن الكفارة لم ms655 تجب في الجماع لعينه بل
~~لأنه مفسد لعين صوم شهر رمضان مع ضرب مخصوص من المأثم وهذا موجود في الأكل
# وذكر قاضي القضاة رحمه الله أنه كان يفصل بين القياس وبين ذلك بأنا نحتاج
~~إلى الاستدلال لنعلم بأن الجماع يختص بمأثم مخصوص ولا يحتاج إلى الاستدلال
~~لنعلم أن البر مكيل فيقال له حاجتك إلى هذا الاستدلال لا يخرجك من أن تكون
~~قد سلكت مسلك التعليل بهذه الأوصاف وأجريت حكمها معها وهذه صورة القياس على
~~أن المقائيس ما يعلم ثبوت علته في أصله بدليل وذلك بأن تكون العلة حكما
~~شرعيا لأن الأحكام الشرعية معلومة بالدليل على أن ما افتقر فيه إلى
~~الاستدلال هو أخفى مما علم ضرورة فان لم تثبت الكفارة بالأجلى فالأولى أن
~~لا تثبت بالأخفى
# ويمكن أن نقيس الاستدلال على موضع الحكم بوجه آخر وهو أن يكون الحكم
~~ثابتا في موضع مجمل ثم نستدل لنعلم ذلك الموضع فاذا ثبت بالدليل أن
~~PageV02P266 شيئا من الأشياء من ذلك الموضع ألحق به حكمه لا على سبيل
~~القياس بل على سبيل إدخال التفصيل في الجملة فان قيس الاستدلال على موضع
~~الحكم بهذا قيل له أموضع الكفارة هو الجماع أم بعض أوصافه فان قال هو
~~الجماع قيل هذا لا يحتاج إلى استدلال زائد على الخبر وينبغي أن لا يلحق به
~~إلا ما كان جماعا وإن قال موضعها هو بعض أوصافه وهو إفساد عين صوم الشهر مع
~~مأثم مخصوص قيل ابالنص علمت أن هذا موضع الكفارة أم بدليل وليس يمكنه القول
~~بأنه علم ذلك بالنص لأن النص يتناول الجماع لا هذه الأوصاف وإن قال علمت
~~ذلك لا بالنص ولكن باعتبار أفسدت به تعليق الكفارة بالجماع وبغيره من
~~أوصافه سوى ما ذكرته قيل هذا تعليل منك لأنك علقت هذه الكفارة بهذه الأوصاف
~~وقلت لها ما ثبت الكفارة وتوصلت إلى ذلك بأن أفسدت تعلق الكفارة بما عداها
~~فاذا حكمت على الأكل بالكفارة لأنه مفسد لعين صوم رمضان مع مأثم مخصوص فقد
~~قست وجرى ذلك مجرى أن تفسد ms656 تعليق الربا بعين البر وبصفاته سوى الكيل ثم
~~تحرم الارز لأنه مكيل وكل من أثبت الكفارة بالقياس أن يسلك هذا المسلك
~~ونسميه استدلالا على موضع الحكم & باب تعليل حكم الأصل بعلتين &
# اعلم أن حكم الأصل إذا علل بعلتين فإما أن تكون إحداهما هي الدليل على
~~حكم الأصل أو لا تكون واحدة منهما هي الدليل على حكم الأصل بل الدليل عليه
~~نص أو إجماع فان لم تكن واحدة منهما دليلا على حكم الأصل جاز أن تصحا جميعا
~~لأن العلة إن كانت أمارة فجائز أن تدل على الحكم الواحد امارتان وإن كانت
~~موجبة وجه مصلحة فجائز أن يكون الشيء صلاحا من وجهين يبين ذلك أنه قد يستحق
~~الإنسان القتل لردته ولأنه قتل غيره وقد تفسد صلاة الإنسان بالحدث وبالكلام
~~إذا وجدا معا وأمثال ذلك كثيرة وإن كان إحدى العلتين دليلا على حكم الأصل
~~فإما أن تكون دليل حكمه من غير أن يقاس بها على اصل آخر أو أن تكون دليله
~~بان يقاس بها PageV02P267 على أصل آخر مثال ردنا التطاول في الشهادة على
~~السرقة إلى التطاول في الشهادة على الزنا في أن الحاكم لا يحكم بهما بعلة
~~أن كل واحد منهما حق من حقوق الله تعالى وليست هذه العلة هي التي لها لم
~~يحكم الحاكم بالشهادة على الزنا إذا تطاول عهدها لكن العلة في ذلك أن
~~الشهود على الزنا مخيرون بين إقامة الشهادة بحق الله سبحانه وبين الستر على
~~المشهود عليه فاذا أخروا الشهادة علمنا أنهم آثروا فاذا شهدوا من بعد تبينا
~~ان عداوة تجددت لهم والعدوان تتهم الشهود وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم
~~من قبول شهادة ذوي الأضغان وظهر لنا أنهم من ذوي الأضغان لا أنا نقيسهم على
~~ذوي الأضغان وهذه العلة لا يمكن ذكرها في الشهادة على السرقة لأنه يجوز أن
~~يكون الشهود إنما أخروا الشهادة لأن المسروق منه أخر المطالبة فقد بان علة
~~حكم الأصل غير العلة التي بها رددنا الفرع إلى الأصل
# وقد اختلف الناس في ذلك ms657 فمنهم من أجاز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت
~~الحكم بها قال لأن العلة التي بها يثبت حكم الأصل هي طريق الحكم في الأصل
~~فجرت مجرى النص الدال على حكم الأصل فكما يجوز أن تدل دلالة على أن لبعض
~~اوصاف الأصل المنصوص على حكمه تأثيرا في ذلك الحكم فتجعل علته ويقاس بها
~~فرع من الفروع عليه جاز أيضا في بعض ما ثبت حكمه لعلة من العلل أن تدل
~~دلالة على أن لبعض أوصافه تأثيرا في ذلك الحكم فتجعل علة فيه ويقاس بها على
~~الفروع ومنهم من لم يصحح العلة التي لا يثبت بها حكم الأصل لأن هذه العلة
~~لا يمكن أن تدل على صحتها وأنها لمكانها ثبت حكم الأصل لأنه لا يمكن أن
~~يستدل على ذلك بفساد ما عداها لأن العلة الأخرى صحيحة ولا يمكن أن نستدل
~~عليها بأن الحكم يوجد بوجودها في الأصل وينتفي بانتفائها عن الأصل وانتفاء
~~ما يقوم مقامها لعلمنا أنها لو وجدت وحدها في الأصل من دون العلة الأخرى لم
~~يثبت الحكم فاذا لم يمكن أن تدل دلالة على صحتها لم تثبت صحتها
# وأما القسم الثاني وهو إذا كانت العلة التي هي دليل الحكم في الأصل يقاس
~~بها ذلك الأصل على أصل آخر فلا يخلو إما أن يمكن أن يقاس الفرع الآخر بتلك
~~العلة على الأصل الأول أو لا يمكن فإن لم يمكن فالخلاف فيه PageV02P268
~~كالخلاف فيما تقدم الآن وإن أمكن ذلك فمثاله أن يرد الذرة إلى الارز بعلة
~~أنه مكيل ويرد الارز إلى البر بهذه العلة وهذا تطويل لا فائدة فيه لأنه
~~يمكن رد الذرة إلى البر بهذه العلة ولأن رد الذرة إلى الارز يوهم أن حكمه
~~منه مستفاد وليس كذلك لأن الذرة كالارز في أن العلم بحكم أحدهما لا يسبق
~~العلم بحكم الآخر فلا يترتب عليه بل حكمها يترتب على البر & باب في تعليل
~~الأصل بعلة لا تتعدا &
# أما الشيخ أبو عبد الله رحمه الله فانه أفسدها إلا أن يدل عليها نص أو
~~إجماع ms658 وحكى عنه قاضي القضاة رحمه الله أنها صححها في بعض مسائله والشيخ أبو
~~الحسن رضي الله عنه أفسدها إلا أن يدل عليها نص والشافعي وأصحابه وقاضي
~~القضاة يصححونها
# والدليل على صحتها هو أن من أفسدها إما أن يفسدها لأنها لم تتعد إلى فرع
~~مختلف فيه أو أنها لم تتعد إلى فرع أصلا اختلف فيه أو لم يختلف فيه فان قال
~~بالأول كان قد جعل صحتها وفسادها موقوفين على أن يختار الناس الخلاف في
~~الفرع أو الاتفاق فيه وهذا شنيع وأيضا فإن كانت العلة هي وجه المصلحة فوجوه
~~المصالح إذا حصلت في الشيء اقتضت كونه مصلحة وقع الاتفاق عليه أو لم يقع
~~وإن كانت أمارة على الحكم وعلى وجه المصلحة فالأدلة والأمارات لا تفسد
~~بالاتفاق على مدلولها وإن قالوا بالثاني فالذي يفسده أيضا هو أن العلة
~~الشرعية إذا دلت عليها الأمارة غلب على ظننا أنها وجه المصلحة وإن لم تتعد
~~لأن وجوه المصالح قد تختص نوعا واحدا وقد تتعداه كما نقوله في وجوه القبح
~~والحسن كلها وأيضا فالعلة لو فسدت إذا لم تتعد لكان فسادها وجه معقول
# فان قالوا الوجه في ذلك هو أن العلة المستنبطة إذا لم تتعد لم يكن في
~~استنباطها فائدة لأن حكم الأصل ثابت بالنص لأنها بالنص قد أغني غنها في
~~الأصل وليست موجودة في فرع فيكون طريقا إلى حكمه وإذا لم يكن في
~~PageV02P269 استنباطها فائدة كانت عبثا وليس كذلك العلة المنصوصة لأنها لم
~~تثبت علة بالاستنباط قيل إن المستنبط للعلة طالب لها وهو في حال طلبه لا
~~يعلم ما علة الحكم وهل هي متعدية أم لا فيقال له لا تتكلف هذا البحث والطلب
~~وإنما يعلم أن العلة التي تبحث عنها لا تتعدى بعد استيفاء الطلب وأيضا يكون
~~الطلب لها عبثا لا يفسد العلة لأنه لا يمتنع كونها علة ويكون الطالب لها
~~عابثا حين يتشاغل بطلب ما هو مستغن عنه وأيضا فلو جاز أن يكون الطلب لها
~~عبثا لأنها ليست بطريق إلى الحكم لا في الحكم ولا ms659 في الفرع لكان النص عليها
~~عبثا لأنها ليست بطريق إلى حكم في أصل ولا فرع وأيضا وقوع الغنى عن الشيء
~~لا يفسده ألا ترى أنا نستغني بالقرآن في بعض الأحكام عن أخبار الآحاد وعن
~~القياس ولا يوجب ذلك فسادهما
# فان قيل خبر الواحد يمكن أن يكون طريقا إلى الحكم الذي دل عليه القرآن
~~ولا يمكن أن تكون العلة القاصرة طريقا إلى حكم أصلا قيل إنما تكلمنا على
~~قولكم طلبها عبث إذ النص قد أغنى عنها وليس لها وجود في بعض الفروع ولم
~~نتكلم على ما ذكرتموه الآن وهو قولكم العلة القاصرة لا يمكن أن تكون طريقا
~~إلى حكم فلم يكن في طلبها فائدة فان قلتم ذلك أجبناكم بما تقدم دون هذا
~~الوجه
# وإن قالوا إذا لم تكن العلة طريقا إلى حكم لم تكن فيها نفسها فائدة وما
~~لا فائدة فيه لا يجوز أن ينصب الله عز وجل عليه أمارة فكل علة قاصرة فإنا
~~نعلم أن الله عز وجل لم ينصب عليها أمارة قيل وما لا فائدة فيه لا يجوز أن
~~ينص الله عز وجل ولا رسوله عليه فان جعلتم للنص عليها فائدة فقد بطل قولكم
~~إن ما لا يفيد حكما فهو فاسد وأيضا فلا فائدة أكثر من العلم بعلة الحكم
~~فانا إذا علمنا كم الشيء ووقفنا على علنه صرنا عالمين أو ظانين بما لم نكن
~~عالمين به وذلك ما تتشوق النفس إلى معرفته ولا يمتنع أن يكون لنا في ظن ذاك
~~مصلحة وفائدة أخرى وهي أن نمتنع من قياس فرع على أصل علته قاصرة
# فان قالوا فهذا يمكن إذا لم تنصب أمارة على أن ذلك الوصف علة قيل
~~PageV02P270 هذا القدر لا يمنع من القياس على ذلك الأصل لأنه يجوز أن يظن
~~أن علته وصف آخر فيقاس به فرع من الفروع وإذا ظننا أن ما لا يتعدى هو العلة
~~لأن أمارة كونه علة أقوى من كل الأمارات رفضنا ما عدا ذلك الوصف فلم نقس
~~على ذلك الوصف شيئا ولهم أن يقولوا ms660 وكان يمكن أن لا يقاس على ذلك الأصل بأن
~~لا ينصب الله عز وجل أمارة على شيء من أوصافه وإذا أمكن ذلك لم يكن في نصب
~~أمارة على الوصف الذي لا يتعدى فائدة
# واقوى ما يمكن أن يحتجوا به هو أن العلة الشرعية أمارة والأمارة كالدلالة
~~في أنها كاشفة عن شيء ولا يتصور دلالة وامارة لا تكشف عن شيء والعلة
~~القاصرة لا تكشف عن حكم أصل ولا فرع فلم تكن أمارة وإذا لم تكن أمارة لم
~~تكن علة والجواب إنه إذا دلت أمارة صحيحة على كون الوصف علة قضينا بأنها
~~وجه المصلحة وقلنا بأن العلة أمارة على معنى أنها مظنون كونها علة ويمكن أن
~~نقول إنها أمارة على وجه المصلحة بمعنى أنها مقارنة فيدل على أن وجه
~~المصلحة يوجد حيث توجد العلة ثم يقال لهم إذا نص على العلة التي لا تتعدى
~~أليس تكون العلة أمارة أو دلالة فان قالوا بلى قيل لهم فعلى ما تدل فان
~~قالوا إنها تكون وجه المصلحة أو تكون أمارة على وجه المصلحة ولا تكون أمارة
~~ولا دلالة على حكم قيل لهم مثله في العلة المستنبطة & باب في اختلاف موضوع
~~العلة والحكم &
# اعلم أن العلة قد تكون حكما ما شرعيا ويكون حكمها شرعيا وإذا كان أحدهما
~~مبنيا على التخفيف والآخر على التغليظ جاز أن يجعل ذلك أمارة تقتضي أن لا
~~يعتبر أحدهما بالآخر ويمكن أن يجاب عن ذلك فيقال لا يمتنع اعتبار أحدهما
~~بالآخر إذا دلت الدلالة على صحة العلة فان قيل إنه لا يجوز أن تدل الدلالة
~~على صحة مثل هذه العلة انتقل الكلام إلى إقامة الدلالة على صحة العلة ونحن
~~من بعد نذكر الكلام في العلة من حيث هي دليل على حكم الفرع إن شاء الله
~~PageV02P271 & باب في اختلاف موضوع الفرع والأصل وفي حكم الفرع إذا تقدم
~~حكم الأصل &
# أما اختلاف موضوع الأصل والفرع فنحو أن يكون الأصل مبنيا على التخفيف
~~كالتيمم والمسح على الخفين ويكون الفرع مبنيا على التغليظ كالوضوء وغسل
~~الرجلين ms661 ويروم القائس أن يثبت في الفرع حكما مخففا ويكون الأصل مبنيا على
~~التغليظ كالوضوء وغسل الرجلين ويكون الفرع مبنيا على التخفيف كالتيمم
~~والمسح على الخفين ويروم القائس أن يثبت في الفرع حكما مغلظا فاختلاف الفرع
~~والأصل كالأمارة على أنه لا ينبغي رد أحدهما إلى الآخر فان دلت دلالة على
~~صحة العلة الجامعة بينهما أوجبت الدلالة التسوية بين الفرع والأصل في ذلك
~~الحكم وإن اختلفا في التغليظ والتخفيف من وجوه أخر
# وأما الفرع إذا تقدم حكمه على حكم الأصل فمثاله الوضوء إذا قيس على
~~التيمم في اشتراط النية فيه وذلك أن الوضوء وجب بمكة والتيمم وجب بعد
~~الهجرة وقد منع من ذلك قوم لأن شرط ما تقدم وجوبه لا يجوز كونه مستفادا مما
~~تأخر وجوبه لأن الدليل لا يجوز تأخره عن المدلول عليه والأولى أن يقال إن
~~الفرع إذا تقدم حكمه فانه إن لم يدل على ثبوت حكمه إلا القياس على ذلك
~~الأصل فانه لا يصح ذلك القياس لأنه لا يجوز أن يكون لنا على الحكم الذي
~~تعبدنا به دليل في الحال وإن دل على حكم الفرع دليل متقدم لم يبطل ذلك
~~القياس لأنه لا يجوز أن يدلنا الله عز وجل على الحكم بأدلة مترادفة ألا ترى
~~أن المعجزات تتواتر بعد المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة & باب في العلة هل
~~هي دليل على رسم الفرع ثم يعلق به حكم شرعي أو تدل ابتداء على حكم شرعي &
# حكي عن أبي العباس بن سريج أنه قال إنما يثبت بالقياس الأسماء في الفرع
~~ثم تعلق عليها الأحكام وكان يتوصل بالقياس إلى أن الشفعة تركة ثم
~~PageV02P272 يجعلها موروثة وإن وطىء البهيمة زنا ثم يتعلق به الحد وبعض
~~الشافعية كان يقيس النبيذ على الخمر في تسميته خمرا لاشتراكهما في الشدة ثم
~~يحرمه بالآية وأكثر الفقهاء متفقون على أن العلل تثبت بها الأحكام
# فان كان أبو العباس بن سريج منع من إثبات الأحكام في الفرع بالعلل فذلك
~~باطل لأن أكثر المسائل إنما تعلل فيها أحكامها دون أسمائها والأمارات ms662 إنما
~~تدل على أن بعض صفات الأصل له تأثير في الحكم لا في الاسم ألا ترى أنا نعلل
~~تحريم البر بكونه مكيلا لا بكونه مسمى بأنه بر والأمارة إنما تدل على أن
~~للكيل أو الطعم تأثيرا في تحريم بعضه ببعض متفاضلا لا في كونه مسمى بأنه بر
~~ثم إنا نرد الارز إليه لنثبت فيه حكمه ابتداء لا تبعا للاسم لأنا لا نروم
~~بقياسه عليه أن نسميه برا وإن أراد أن العلل قد يتوصل بها إلى الأسماء في
~~بعض المواضع ولم يمنع من أن يتوصل بها إلى الأحكام أيضا فان أراد بالعلل
~~العلل الشرعية وبالأسماء الأسماء اللغوية فذلك باطل لأن اللغة أسبق من
~~الشرع ولتقدم اللغة خاطبنا الله تعالى بها فلا يجوز إثبات أسمائها بأمور
~~طارئة ولأن أمارات جميع العلل الشرعية تتعلق بالأحكام ولا تتعلق بالأسماء
~~اللغوية وإن أراد أن الأسماء قد تثبت في اللغة بقياس غير شرعي نحو أن نعلم
~~أنهم سموا الجسم الأبيض الذي حضرهم بأنه أبيض لوجود البياض فيه لعلمنا أنه
~~إذا انتفى عنه البياض لم يسموه بذلك فاذا وجد فيه سموه بذلك ثم نقيس عليه
~~ما غاب عنهم من الأجسام البيض فقد تقدم القول في ذلك وليس هو ببعيد وإن
~~أراد أن من الأسماء الشرعية ما تثبت بالعلل فغير بعيد ايضا لأنا نعلم أن
~~الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة لصفة من الصفات متى انتفت عنها لم تسم في
~~الشريعة صلاة فنعلم أن ما شاركها في تلك الصفة يسمى صلاة
# وأما قول بعض الشافعية أن النبيذ يسمى خمرا فليس هو مذهب الشافعي
~~PageV02P273 وقد قال في كثير من كتبه إن الخمر هو عصير العنب الني المشتد
~~وأما قياسه النبيذ على الخمر بعلة الشدة وإيجابهم بذلك أن يسمى خمرا فباطل
~~لأن الخمر لم تسم خمرا للشدة فقط وإن كان لو لم توجد الشدة لم تسم خمرا كما
~~أن الخل لم يسم خلا للحموضة وإن كان لولاها لم يسم خلا لكنه إنما سمى خمرا
~~لأنه عصير العنب الني المشتد ولو كان ms663 قولنا خمر يشتمل التمري والعنبي لشمول
~~اسم الخمر لخمر العراق وخمر فارس لكان قول القائل لغيره أمعك نبيذ أم خمر
~~كقوله أمعك خمر أو خمر العراق فلما افترقا في الجنس علمنا أن اسم الخمر لا
~~يتناول النبيذ وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين محمول على أنه
~~إنما سمى ما يكون من النخلة خمرا مجازا لما ذكرناه الآن
# فان قيل هلا قلتم إنه يقع عليه اسم الخمر يعرف الشرع قيل ليس هذا قولا
~~لأحد ولو اقتضاه عرف الشرع لسبق إلى إفهام أهل الشرع من قولنا خمر التمري
~~والعنبي معا على سواء كما يسبق إلى إفهامهم من اسم الصلاة هذه الأفعال
~~الشرعية فكان ينبغي أن يقبح أن يقول القائل أمعك نبيذ أم خمر & باب في أن
~~العلة هل يتوصل بها إلى إثبات الحكم في الفرع وإن لم ينص عليه في الجملة أم
~~لا &
# ذهب الشيخ أبو هاشم رحمه الله إلى أنه لا يجوز إثبات الحكم في شيء
~~بالقياس إلا وقد ورد النص باثباته فيه على الجملة فيكون القياس دالا على
~~تفصيل الحكم قال فلو لم يكن إرث الأخ ثابتا في الجملة لم يجز إثبات إرثه مع
~~الجد بالقياس وأجاز غيره من القائسين إثبات الحكم بالقياس وإن لم يتقدم
~~إثباته في الجملة والدليل على ذلك هو أن الدلالة العقلية على جواز استعمال
~~القياس لا تخص التفصيل من الجملة بل تجوز استعمال القياس فيها ولأن الأمة
~~قاست مسألة الحرام ولم يتقدمه فيها حكم شرعي على الجملة راموا PageV02P274
~~تفصيله بل كانوا لمقايستهم يثبتون أصل الحكم وقول الله عز وجل @QB@ لا
~~تحرموا طيبات ما أحل الله لكم @QE@ ليس يدل على إثبات الحكم في الجملة في
~~مسألة الحرام لأن ذلك إنما يدل على المنع من التحريم ولا يدل على حكم
~~التحريم إذا وجد وقد قاس مثبتو القياس الارز على البر ولا يتقدمه تحريم
~~ببيعه متفاضلا على الجملة & باب في تخصيص النصوص بالقياس ونسخها به &
# أما نسخ النصوص بالقياس فسنبينه في تضاعيف هذا الفصل وأما ms664 إذا كان القياس
~~رافعا للنصوص من غير نسخ فقد تقدم ذلك في الأخبار وإنما ذكرنا هذا الفصل
~~هناك ولم نذكره في أبواب القياس لأنا نقدم النص على القياس وذلك لا يقف على
~~كون القياس حجة في الجملة وأما إذا كانت النصوص عامة فانما ذكرنا القول في
~~معارضة القياس لها في ابواب القياس لأنا نخصص العموم بالقياس وذلك لا يتم
~~إلا والقياس حجة في الجملة
# وقد اختلف الناس في تخصيص العموم بالقياس فقال الشيخ أبو علي رحمه الله
~~وبعض الفقهاء لا يخص به أصلا وهو قول أبي هاشم أولا وقال الشافعي وأبو
~~الحسن وكثير من الفقهاء أنه يخص به العموم على كل حال وهو قول أبي هاشم
~~أخيرا ومن الناس من خص العموم بالقياس في حال دون حال واختلف هؤلاء في تلك
~~الحال فمن أصحاب الشافعي من خص العموم بالقياس الجلي ولم يخصه بالخفي ومن
~~الناس من خصه بالقياس إذا دخله التخصيص ولم يخصه به إذا لم يدخله التخصيص
# والدليل على تخصيص العموم بالقياس هو أن الصحابة رضي الله عنها اختلفت في
~~الجد فبعضهم جعله أولى من الأخ والاخت بجميع المال وذهب في PageV02P275 ذلك
~~إلى قياس وخص به قول الله عز وجل @QB@ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها
~~نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد @QE@ وبعضهم قاسم بين الجد والأخ
~~واستدل بالقياس على أنه يقاسم ولم يجعل للاخ إرث جميع مال اخته ولم يجعل
~~لاخته مع الجد النصف بل خص الآية وهذا يبطل قول من لم يخص العموم إلا بقياس
~~معنى لأن القياس في مسألة الجد هو قياس غلبة الأشباه
# فان قالوا خصو الآية بكون الجد وارثا بمقدار ما يرثه وإثبات إرثه في
~~الجملة معلوم بقياس جلي قيل إنهم لم يذكروا في ذلك قياسا مفردا بل لم
~~يستعملوا في إثبات إرثه إلا ما استعملوه في مقدار إرثه لأنهم استعملوا
~~القياس في هل يرث الكل أو البعض ثم تبع ذلك ثبوت إرثه وهذه الدلالة تفسد
~~قول ms665 من شرط في تخصيص العموم بالقياس أن يكون العموم قد خص من وجه آخر لأنا
~~قد بينا في تخصيص العموم بأخبار الآحاد أن العموم المخصوص هو كالعموم الذي
~~لم يخص وإذا لم يكن بينهما فرق كان إجماع السلف رضي الله عنهم على أحدهما
~~كاجماعهم على الآخر كما إن إجماعهم على القياس في مسألة الجد دليل على صحة
~~القياس في مسألة تجري مجراها
# إن قيل اليس التخصيص في معنى النسخ لأن كل واحد منهما هو إخراج بعض ما
~~تضمنه الطاب ثم لم يدل عندكم إجماع الصحابة على تخصيص العموم بالقياس
~~وبأخبار الآحاد على جواز نسخه بهما ولا دل إجماعهم على المنع من نسخ العموم
~~بهما على المنع من تخصيصه بهما فهلا قلتم إن إجماعهم على تخصيص عموم الكتاب
~~بالقياس إذا دخله التخصيص لا يدل على جواز تخصيصه إذا لم يدخله التخصيص وإن
~~كان أحدهما في معنى الآخر قيل إن الحكمين إذا كان معناهما واحدا فان
~~الدلالة على جواز أحدهما هي دلالة على جواز الآخر إلا أن يمنع من ذلك مانع
~~ألا ترى أن الصحابة لو أجمعت على قبول خبر PageV02P276 الواحد في وجوب
~~النية في الوضوء لدل ذلك على قبوله في النية في التيمم فاذا ثبت ذلك
~~فاجماعهم على تخصيص العموم بالقياس هو دليل على جواز نسخه بالقياس لولا
~~مانع من ذلك وهو الإجماع وإجماعهم على المنع من نسخه بالقياس هو دليل على
~~المنع من تخصيصه بالقياس لولا مانع منع من ذلك وهو إجماعهم على تخصيصه به
# دليل آخر وجوب العمل بالقياس مقطوع به لأن دليله مقطوع به وهو إجماع
~~الصحابة كما أن العمل بالعموم مقطوع به فهما متساويان في هذه الجهة ومنها
~~يقع التخصيص فيجب إذذ كان أحدهما أخص من الآخر أن يخص به الأعم كما يخص
~~العموم بدليل خاص مقطوع به يبين ذلك أنا نعدل عن مقتضى العقل في تحليل
~~الأنبذة وغير ذلك إلى القياس مع أن مقتضى العقل مقطوع به فيجب مثله في
~~العموم
# فان قيل إنما نعدل إلى ms666 القياس عن مجوزات العقول لا عن واجباتها وإباحة
~~النبيذ من مجوزات العقول قيل ما معنى وصفكم لإباحة النبيذ أنه من مجوزات
~~العقول فان قالوا معنى ذلك أن العقل وإن أباحه فانه يجوز أن يختص بوجه
~~مفسدة في المستقبل فيرد الشرع بتحريمه قيل لهم وكل ما يعدل إليه بالقياس عن
~~مقتضى العقول هذه سبيله وهو موضع استدلالنا عليكم فان قالوا إنما جوزنا
~~استعمال القياس في مقتضى العقل لأن العقل اقتضى حكمه بشرط أن لا ينقلنا عنه
~~دليل سمعي والقياس دليل سمعي فاذا نقلنا عن مقتضى العقل وجب الانتقال عنه
~~قيل والعموم أيضا إنما يقتضي الاستغراق ما لم يمنعنا دليل سمعي والقياس في
~~الجملة دليل سمعي عندنا وعندكم واعلم أنا قد بينا في تخصيص العموم بأخبار
~~الآحاد انه لا يصح الاحتجاج باجماع الصحابة على قبول أخبار الآحاد في
~~الجملة على قبولها في التخصيص وأنه إنما ينبغي أن يحتج بقبولهم لها في
~~التخصيص لأن إحدى المسألتين مفارقة للاخرى وما ذكرناه هناك يتوجه ها هنا
~~فلا معنى لإعادته PageV02P277
# دليل قد خصت الصحابة العموم بالقياس لأنها خصت آية الجلد واخرجت منها
~~العبد لأنهم لم يجلدوه مائة وإنما خصوه بالقياس ولقائل أن يقول ما يؤمنكم
~~أن يكونوا خصوه من الآية بدليل غير القياس واستغنى بالإجماع عن نقله
# دليل قد خصت الصحابة قول الله عز وجل @QB@ وأحل الله البيع @QE@ بقياس
~~الارز على البر ولقائل أن يقول لا سبيل لكم إلى بيان ذلك لأن كثيرا من
~~الفقهاء لا يسلمون أن الصحابة اعتقدت تحريم التفاضل فيما عدا الستة فضلا عن
~~أن يكونوا محرمين له قياسا
# دليل قد عدلت الصحابة عن ظاهر القرآن لقياس فيجب مثله في التخصيص لأن
~~التخصيص عدول عن الظاهر ولقائل أن يقول إن من يخالف في تخصيص عموم الكتاب
~~بالقياس لا يسلم أن الصحابة أجمعت على ترك الظاهر بالقياس
# واحتج المخالف باشياء
# منها أن عموم الكتاب دليل مقطوع به والقياس أمارة مظنونة ولا يجوز
~~الاعتراض بالمظنون على المعلوم والجواب عن ذلك قد تقدم في باب تخصيص ms667 العموم
~~بأخبار الآحاد وربما تعلق بهذه الشبهة من لا يجيز تخصيص العموم بالقياس إذا
~~لم يدخله التخصيص ويجيز تخصيصه إذا دخله التخصيص فاذا نوقض بتخصيصه بالقياس
~~إذا دخله التخصيص يقول إن دخول التخصيص يدل على أن صاحب الشريعة قال مع
~~العموم احملوه على عمومه ما لم يمنعكم مانع ويدل على أن صاحب الشريعة قد
~~أشعرنا بأنه معرض للتخصيص فيقال له لم زعمت أن تخصيصه يقتضي حمله على عمومه
~~ما لم يمنع منه مانع فان قال لأن العموم من حقه أن يجري على عمومه إلا
~~لدليل قيل فهذا حكم العموم PageV02P278 سواء علمنا دخول التخصيص عليه أو لم
~~نعلم ذلك وليس يقف ذلك على دخول التخصيص ويقال له ودلالة الأمارة على تخصيص
~~العموم تدل على أن صاحب الشريعة قال في العموم إحملوه على عمومه إلا أن
~~يمنع من ذلك مانع ويقال لهم لم زعمتم أن دخول التخصيص في العموم إشعار
~~بتخصيص زائد وربما قالوا لو خص العموم الذي لم يدخله التخصيص لاقترن به ما
~~يخصه لأن البيان لا يتأخر قيل كذلك يقول من لم يجوز تاخير البيان لأنه يذهب
~~إلى أن ما دل على علة القياس لم يكن متأخرا عن العموم ثم يقال له يلزمك ما
~~ألزمتنا في العموم إذا دخله التخصيص وقالوا أيضا إن ما دخله التخصيص يدل
~~على أن صاحب الشريعة قد قال فيه إنه ليس المراد به جميعه فيكون مجملا فجاز
~~إعمال القياس فيه والجواب أن العموم إذا خص تخصيصا معينا فانه يبقى الباقي
~~ومعلوم دخوله تحت العموم ولا يكون مجملا وإنما يكون مجملا إذا خص تخصيصا
~~غير معين
# ومنها قولهم إن القياس إنما يصح بالضرورة الداعية إليه ومع وجود العموم
~~فلا ضرورة تدعو إليه الجواب يقال لهم اتريدون أن الضرورة الداعية إلى
~~القياس زائلة إذا دخل الحكم تحت لفظ العموم أو اذا كان الحكم مرادا بالعموم
~~فان قالوا بالأول كان موضع الخلاف وإن قالوا بالثاني لم يمكنهم أن يبينوا
~~أن الحكم مراد بالعموم إلا إذا اثبتوا أن القياس ms668 ليس بحجة مع العموم فيصير
~~دليلهم مبنيا على نفس المسألة فان قالوا تناول لفظ العموم للمسألة يدل على
~~أنها مرادة به وذلك نعني عن القياس قيل إنما تعلمون أن تناول لفظ العموم
~~لها يدل على انها مرادة به إذا علمتم أنه ليس من شرط دلالة العموم على ذلك
~~أن لا يعارضه قياس وإنما تعلمون ذلك إذا علمتم أن القياس المخصص للعموم ليس
~~بدلالة وهذا موضع الخلاف
# ومنها قولهم إن القياس فرع على النص فلو خص القياس العموم لكان قد اعترض
~~بالفرع على الأصل الجواب إن قياس الارز على البر إنما يخص PageV02P279 قول
~~الله عز وجل @QB@ وأحل الله البيع @QE@ وليس هذه الآية أصلا لهذا القياس
~~لأن أصل القياس هو إما ما يقع الرد إليه كالبر أو تحريمه أو ما يدل على
~~تحريمه أو ما يدل على صحة القياس كاجماع الصحابة وغيره فاما قول الله عز
~~وجل @QB@ وأحل الله البيع @QE@ فليس هو الذي رددنا إليه الارز ولا هو الدال
~~على صحة القياس فلم يعترض بالفرع على أصله
# ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بماذا تحكم قال بكتاب الله
~~قال فان لم تجد قال بسنة نبيه قال فان لم تجد قال أجتهد رأيي فجعل اجتهاده
~~مشروطا بان لا يجد الحكم في الكتاب والسنة وما يتناوله عموم الكتاب والسنة
~~فهو موجود إما في الكتاب وإما في السنة وقد صوبه النبي صلى الله عليه وسلم
~~الجواب أن المراد بذلك إن لم يجد في نص الكتاب والسنة الذي يعلم بدليلنا
~~يدل على ذلك أنه قال أحكم بكتاب الله عز وجل قال فان لم تجد قال أحكم بسنة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن ذلك لا يمنع من تخصيص الكتاب
~~بالسنة المعلومة وليس يجوز الجواب عن هذا الخبر بان يقال إن حكم القياس غير
~~موجود وإن تناوله العموم وأن ذلك قد دخل تحت قوله أجتهد رأيي لأنه إنما
~~يعلم معاذ أن ذلك الحكم غير موجود في الكتاب وان تناوله عمومه بعد أن ms669 يجتهد
~~فيعلم أن القياس قد دل على أن ذلك الحكم لم يرد بالعموم وعند ذلك يسقط عنه
~~الاجتهاد ومعلوم أنه قد جعل اجتهاد رأيه مشروطا بنفي وجدانه الحكم وهذا
~~التأويل يقتضي أن نفي وجدانه الحكم في الكتاب مشروط بتقدم اجتهاد رأيه
# ومنها أن النسخ كاتخصيص في ان كل واحد منهما يدل على أن المخاطب بالخطاب
~~لم يرد به بعض ما تناوله فاذا لم يجز النسخ بالقياس فكذلك التخصيص والجواب
~~أن شيخنا أبا عبد الله يقول إن الأمة أجمعت على أن القرآن لا ينسخ بقياس
~~كما أجمعت الصحابة على أنه يخص به ولولا ذلك لجوزت نسخ القرآن به فالشبهة
~~زائلة عنه فان قيل كيف يجوز أن نجمع على PageV02P280 المنع ما اجمعت
~~الصحابة على جوازه قيل إن الصحابة لم تنص على جواز نسخ القرآن بالقياس
~~وإنما أجمعت على تخصيصه بالقياس الذي هو في معناه وليس يمتنع أن يرد التعبد
~~بأحدهما دون الآخر لوجه المصلحة يفترقان فيه لا يعلمه إلا الله عز وجل ألا
~~ترى أنه كان يجوز ورود النص بالفرق بين التخصيص والنسخ بالقياس وأجاب الشيخ
~~أبو هاشم رحمه الله بأنه إنما لم يجز النسخ به لأنه لا يجوز أن ينزل الله
~~عز وجل نصا ويجعل العمل به موقوفا على اجتهادنا وإنما الجائز صرفه من وجه
~~إلى وجه بالاجتهاد ولقائل أن يقول إن كون العمل بالنص موقوفا على اجتهادنا
~~معناه أنا نجوز أن لا يعمل به أصلا إذا أدى الاجتهاد إلى ذلك وليس هذا سبيل
~~النسخ من المنسوخ قد عمل به في حال متقدمة فان كان إخراج بعض الأشخاص من
~~كونهم مرادين بالخطاب هو صرف للخطاب من جهة إلى جهة وليس هو إيقاف الخطاب
~~على اجتهادنا فكذلك إخراج حكم الخطاب في بعض الأزمان دون بعض هو صرف الخطاب
~~من جهة إلى جهة وأجاب أصحاب الشافعي عن الشبهة بأن النسخ إنما لم يصح
~~بالقياس لأن كونه ناسخا للنص بخلافه والقياس لا يصح إذا دفعه النص فوقوع
~~النسخ به وقوع بدليل فاسد وهذا لا ms670 يصح لأن القياس إذا نسخ الكتاب لم يكن
~~الكتاب بخلافه لأنه ليس يبطل حكمه وإنما يقصر حكمه على بعض الأزمان كما أن
~~القياس إذا خصه لم يكن النص بخلافه لأنه لم يرفعه بالقياس وإنما قصره على
~~بعض الأشخاص
# ومنها قولهم من شرط القياس أن لا يرده النص لأن الامة أجمعت على هذا
~~الشرط وإذا كان العموم بخلاف القياس فقد رده النص الجواب يقال لهم إن أردتم
~~برد النص أن يكون القياس دافعا له أصلا فكذلك نقول وليس ذلك موجودا في
~~مسألتنا وإن أردتم أن يكون القياس ينافي بعض ما اقتضاه العموم فليس فساد ما
~~هذه سبيله يجمع بل هو موضع الخلاف PageV02P281 & باب في قلب العلة والقول
~~بموجبها &
# أما قلب العلة فهو أن يعلق الخصم عليها ضد ما علقه المعلل من الحكم فلا
~~يكون تعليق أحد الحكمين أولى من الآخر فيبطل تعلقها بهما وذلك على أضرب
~~أحدهما أن يكون الحكمان مفصلين والآخر أن يكونا مجملين والآخر أن يكون
~~أحدهما مجملا والآخر مفصلا أما المفصلان فضربان
# أحدهما أن يتناقضا بأنفسهما حتى يقول المعلل فوجب أن يجوز ويقول الاخر
~~فوجب أن لا يجوز والآخر لا يتناقضان بأنفسهما بل بواسطة مثاله أن يعلل
~~المعلل استحقاق من قتل بغير السيف للقصاص بأنه قتل لا على وجه القصاص فأشبه
~~ما إذا قتل القاتل بالسيف فيقول الخصم فوجب أن لا يقتص منه بغير السيف كما
~~إذا قتل القاتل بالسيف أما القسم الأول فلا وجود له لأن الحكمين إذا تناقضا
~~كذب احدهما واستحال اجتماعهما في الأصل ومن حق من قلب القياس أن يصدق هو
~~والمعلل فيما يحكمان به في الأصل واما الثاني فله وجود وهو دليل على فساد
~~العلة لأنه ليس بان تدل العلة على أحد الحكمين ولا تدل على الآخر لأن
~~الإجماع واقع على أحد الحكمين إذا ثبت انتفى الآخر بأولى من العكس واما إذا
~~كانا مجملين فنحو أن يقول أحدهما فوجب أن يكون من شرط هذه العبادة معنى ما
~~ويقول الآخر فوجب أن لا يكون من ms671 شرطها معنى من المعاني وهذا كالقسم الأول
~~في التناقض لأن الحكمين وإن كانا مجملين فهما مفصلان في إثبات الشرط ونفيه
~~وأما إذا كان أحدهما مجملا والآخر مفصلا فضربان
# أحدهما أن يكون المجمل هو حكم التسوية نحو أن يقول القائل فوجب أن يستوي
~~كذا مع كذا وتكون الامة مجمعة على أن أحدهما على الحظر فيجب مثله في الآخر
~~والآخر ليس هو قياس التسوية ومثاله تعليل الاعتكاف PageV02P282 بأنه لبث في
~~مكان مخصوص فكان من شرطه اقتران معنى من المعاني كالوقوف بعرفة ويقول الخصم
~~فلم يكن من شرطه الصوم كالوقوف وهذا هو الذي قلبه يفسد العلة لأنه ليس بأن
~~يدل العلة على أحدهما فينتفي الآخر لمكان الإجماع بأولى من العكس وهذا أولى
~~مما ذكرناه في كتاب أفردناه في القياس الشرعي فان اعترض قلب العلة نقض أو
~~غيره من وجوه الفساد بطل القلب وصح قياس المعلل لأنه قد صار حكمه أولى بأن
~~يعلق على العلة
# فأما القول بموجب العلة فهو أن يمكن الخصم أن يقول بالحكم الذي علقه
~~القائس فيعلم أن العلة ما دلت على موضع الخلاف مثاله تعليل الاعتكاف بأنه
~~لبث في مكان مخصوص فكان من شرطه معنى ما كالوقوف بعرفة فيقول الخصم أنا
~~أقول من شرط الاعتكاف اقتران معنى ما وهو النية & باب في تخصيص العلة &
# اعلم أن العلة قد يوجد معناها في فرع من دون حكمها وقد يوجد لفظها
~~ومعناها في فرع من دون حكمها
# فالأول هو الكسر وذلك بأن ترفع وصفا من أوصاف العلة ظنا منك أنه لا تأثير
~~له وأن الذي يجوز أن يؤثر في الحكم هو ما عداه ثم ينقض ما عداه مثاله أن
~~يعلل معلل وجوب صلاة الخوف بأنها صلاة يجب قضاؤها كصلاة الأمن فيظن المعترض
~~انه لا تأثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم وأن الذي يظن أنه مؤثر في
~~الوجوب هو وجوب القضاء ثم ينقض ذلك بصوم الحائض في شهر رمضان يجب قضاؤه
~~وليس بواجب وينبغي للمعلل إذا أراد أن يجيب عن ذلك أن يبين ms672 أن لكون العبادة
~~صلاة تأثيرا في الحكم المعلل وأن الصلاة تخالف الصيام في هذا الباب
~~PageV02P283
# وأما القسم الثاني فهو النقض وقد اختلف الناس هل يجوز تخصيص العلة
~~المستنبطة ولا يمنع ذلك من كونها أمارة على الحكم ولا يجوز تخصيصها ويكون
~~تخصيصها مانعا من كونها أمارة فأكثر أصحاب أبي حنيفة يجيزون تخصيصها وهو
~~محكي عن مالك وأصحاب الشافعي يمنعون وربما مر في كلام الشافعي جوازه وذكر
~~قاضي القضاة في الشرح أن الشافعي يجيز ذلك وإنما يعدل عن حكم علة إلى حكم
~~علة أخرى والمعلوم من مذهبه أنه يشترط نفي العلة الثابتة في العلة الاولى
~~حتى لا ينتقض غير أنه لا يصرح باشتراط ذلك لأنه معلوم من مذهبه الاشتراط
# أما العلة الشرعية المنصوصة فقد اتفق على جواز تخصيصها من أجاز تخصيص
~~الشرعية المستنبطة واختلف مانعو تخصيص المستنبطة في جواز تخصيص المنصوصة
~~الشرعية فأجازه بعضهم وهو ظاهر مذهب الشافعي ومنع منه آخرون وأقوى ما يحتج
~~به المانعون من تخيص العلة المستنبطة هو أن يقال معنى قولنا إنه لا يجوز
~~تخصيص العلة هو أن تخصيصها يمنع من كونها أمارة وطريقا إلى الوقوف على
~~الحكم في شيء من الفروع سواء ظن بها أنه وجه المصلحة أو لم يظن بها ذلك
~~فاذا بينا ان تخصيصها يمنع من كونها طريقا إلى الحكم فقد تم ما اردناه
~~وبيان ذلك أنا إذا علمنا أن علة تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا هي كونه
~~موزونا ثم علمنا إباحة بيع الرصاص متفاضلا مع أنه موزون لم يخل إما أن نعلم
~~ذلك بعلة أخرى تقتضي إباحته هي أقوى من علة تحريم الذهب وإما أن نعلم ذلك
~~بنص فإن دل على إباحته علة يقاس بها الرصاص على أصل مباح نحو كونه أبيض أو
~~غير ذلك من أوصافه فانا حينئذ إنما نعلم تحريم بيع الحديد متفاضلا لأنه
~~موزون غير أبيض لأنا لو شككنا في كونه أبيض لم نعلم قبح بيعه متفاضلا كما
~~لا نعلم ذلك لو شككنا في كونه موزونا فبان أنا لا نعلم بعد ms673 التخصيص تحريم
~~شيء بكونه موزونا فقط وبطل أن يكون هذا فقط علة وثبت أن العلة كونه موزونا
~~مع أنه غير أبيض PageV02P284
# فان قال أنا أشترطه غير أني لا أسميه جزءا من العلة وإن كان التحريم لا
~~يحصل من دونه قيل قد ناقضت في هذا الكلام لأنك قد اشترطته في التحريم ولم
~~تفصل بينه وبين غيره من الأوصاف ثم نقضت ذلك بقولك لا أسميه جزءا من العلة
~~مع أنك قد وافقت في المعنى وخالفت في الاسم وإن دل على إباحة بيع الرصاص نص
~~وكنا قد علمنا إباحته فالقول في ذلك قد تقدم من أن نشترط نفي علة الإباحة
~~في علة الحظر وإن لم نعلم علة إباحته فمعلوم أن علة ذلك مقصورة على الرصاص
~~لا يتخطأه لأنها لو تخطئه لوجب في الحكمة أن ينصب الله عليها دلالة ليعلم
~~ثبوت حكمها فيما عدا الرصاص وإذا كان كذلك لم نعلم قبح بيع الحديد متفاضلا
~~ولا غيره إلا إذا علمناه موزونا ليس برصاص لأنه لو شككنا في كونه رصاصا لم
~~نعلم قبح بيعه متفاضلا وكذا القول في الاستدلال بالعموم لأنا إنما نعلم حسن
~~قتل زيد المشرك بقول الله عز وجل @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ وإن ذلك
~~تناوله اللفظ مع أنه لا دليل يخصصه وهذا لا يمكن تخصيصه والذي يبين ما
~~قلناه من اشتراط نفي المخصص أن الإنسان لو استدل على طريقه في برية بأميال
~~منصوبة ثم رأى ميلا لا يدل على طريقه وعلم أنه لا يدل على طريقه لأنه أسود
~~فانه لا يستدل فيما بعد على طريقه بوجود ميل دون أن يعلم أنه غير أسود لأنه
~~لو شك في سواده لم يستدل به على طريقه فقد صح ما اردناه والعلة المنصوصة في
~~ذلك كالمستنبطة
# وقد احتج في المسألة بأشياء أخر
# منها أنه لا طريق إلى صحة العلة الشرعية المستنبطة إلا جريانها في
~~معلولاتها فاذا لم تجر فيها لم يكن إلى صحتها طريق ولو كانت صحيحة لوجب في
~~الحكمة نصب طريق إليها وهذا باطل لما بيناه من أن ms674 جريان العلة في معلولها
~~ليس بطريق إلى صحتها فضلا أن يقال إنه ليس إليها طريق سواه PageV02P285 فلم
~~يجب بطلان العلة إذا لم تجر في معلولها
# ومنها قولهم إن العلة الشرعية قد دل الدليل على تعلق الحكم بها فلم يجز
~~تخصيصها كالعلة العقلية ولقائل أن يقول ولم زعمتم أن العقلية إنما لم يجز
~~تخصيصها لأن الدلالة دلت على تعلق الحكم بها وما أنكرتم أن الذي له لم يجز
~~تخصيصها هو كونها موجبة والعلة الشرعية أمارة فالأمارات قد يتبعها حكمها
~~وقد لا يتبعها فان قالوا ألستم تجوزون كون بعض العلل الشرعية وجه المصلحة
~~ووجوه المصالح موجبات ايضا فلم يجز إذا تخصيصها قيل إن ثبت ذلك في بعض
~~العلل الشرعية فأنا نظن كونها وجه مصلحة فهي من هذه الجهة أمارة أيضا
~~والأمارات المظنونة لا يجب أن لا تخطيء أبدا فان قالوا العلة المانعة من
~~تخصيص العقلية هو وجوب تبع حكمها لها اينما حصلت ما لم يمنع من ذلك مانع
~~فلذلك لم يجز ان يمنع مانع من حكمها وكان وجوب تبع الحكم لها من غير مانع
~~هو الذي لأجله لم يجز أن يمنع مانع من حكمها قيل لم زعمتم أن العلة ما
~~ذكرتم ولم إذا وجب تبع الحكم لها ما لم يمنع مانع لم يجز أن يمنع مانع من
~~تعليق الحكم بها في بعض المواضع ثم يبطل ذلك عليهم بالعلة المنصوصة على قول
~~من أجاز تخصيصها ويبطل بالعموم لأنه يجب شموله ما لم يمنع منه مانع ولا
~~يستحيل أن يمنع مانع من شموله
# ومنها قولهم إن العلة الشرعية مع الشرع كالعقلية مع العقل فكما لم يجز
~~تخصيص هذه العلة لم يجز تخصيص تلك ولقائل أن يقول إن عنيتم أنها مع الشرع
~~كالعقلية مع العقل من حيث دل الدليل على تعلق الحكم بها فهو الدليل المتقدم
~~وإن عنيتم أنها مع الشرع كالعقلية مع العقل في المنع من تخصيصها فقد جمعتم
~~بينهما بغير علة
# ومنها أن الأمارة الدالة على العلة هي طريقها والطريق إلى الاعتقادات
~~والظنون ms675 لا يختلف في الشخص الواحد بل إذا كان طريقا إلى الظن شيء أو
~~اعتقاده ووجد في شيء آخر كان طريقا إلى اعتقاده أو ظنه فيجب أن يكون
~~PageV02P286 الأمارة طريقا إلى ظن الوصف علة في كل موضع وجدت فيه ولقائل أن
~~يقول الأمارة ليست دالة على أن العلة في الفروع فيلزم الإنسان أن يعتقد
~~كونها علة في كل تلك الفروع وإنما هي دالة على أنها علة الأصل وإنما يعلم
~~أنه لا يجوز تخصيصها بنظر آخر وهو موضع الخلاف ومنها أن العلة طريق إلى
~~إثبات الحكم في الفرع لأنا إذا علمنا أن الوصف علة الأصل ودل الدليل على
~~التعبد بالقياس فان الوصف يكون طريقا إلى إثبات الحكم في الفرع فاذا اختص
~~هذا الطريق بفرعين لم يجز كونه طريقا إلى العلم بحكم أحدهما ولا يكون طريقا
~~إلى العلم بحكم الآخر لأن طريق العلم بالشيء أو الظن له لا يجوز حصوله في
~~اشياء فيكون طريقا إلى العلم أو الظن بأحدهما ولا يكون طريقا إلى ذلك في
~~الآخر سيما وما ذكرناه طريق إلى العلم بحكم الفرع وليس بطريق إلى الظن
~~وإنما الطريق إلى الظن ما ذكرناه من الأمارة لأنه طريق إلى كون الوصف علة
~~للحكم وإنما قلنا إن الحكم في الطرق لا يختلف لأن هذه سبيل الأدلة والإدراك
~~في كونهما طريقين إلى العلم فان قيل إنما وجب ذلك فيما ذكرتم لأنه طرف موجب
~~قيل الإدراك ليس بموجب للعلم فقد استمرت هذه القضية فيه فان قيل العلة في
~~استمرار الأدلة والإدراك فيما ذكرتم أنه ليس للأمارات فيها مدخل وليس كذلك
~~الحكم بالعلة الشرعية قيل إن ما ذكرناه لا يختلف بحسب الأمارات لأن من ظن
~~أن زيدا في الدار بخبر رجل بعيد من الكذب فانه لا يجوز أن يخبره عن كون
~~عمرو في الدار فلا يظنه صادقا فاذا وجب ذلك في الأمارات المفردة فالذي
~~يقترن بها أدلة قاطعة أولى بذلك ولقائل أن يقول ليس العلة في العلة
~~والإدراك أنهما طريقان بل لأن الأدلة إما أن كون موجبة ms676 كدلالة كون الحي حيا
~~على كونه مدركا وإما أن تكون لولا المدلول ما كانت الدلالة على كل حال
~~كدلالة صحة الفعل على كون فاعله قادرا وليس كذلك الأمارة لأنها غير موجبة
~~وليست لولا المدلول ما كانت الأمارة على كل حال وأما كون المدرك مدركا فعند
~~اصحابنا يجب عنده العلم بالمدرك فهو كالموجب والصحيح أن كون المدرك مدركا
~~يوجب PageV02P287 كونه عالما بالمدرك وله أن يقول إذا جاز أن تختلف الأدلة
~~والأمارات في الشخصين فهلا جاز اختلافهما في الشخص الواحد فانكم لا تجيزون
~~أن يستدل الاثنان بالدلالة استدلالا صحيحا فيعلم أحدهما مدلولها دون الاخر
~~ولا أن يستدل الواحد بالدلالة على مدلول في موضعين فيعلم ثبوته في أحدهما
~~دون الآخر وتجيزون أن ينظر الاثنان في الأمارة نظرا واحدا فيظن أحدهما
~~حكمها دون الآخر فيعلم حكمها في أحد الشيئين دون الآخر ويفارق الأدلة في
~~ذلك كما فارقها في الناظرين ويقول ايضا على استدلالهم بالخبر إن من أخبره
~~زيد بأن عمرا في الدار فانه لو قيل له لم ظننت أن عمرا في الدار لقال إن
~~زيدا أخبر بذلك وهو بعيد من الكذب ومع ذلك قد يخبره بأن خالدا في الدار فلا
~~يظن ذلك إذا أخبره من هو أبعد من الكذب منه أنه في ذلك الوقت في السوق أو
~~ظن كونه في السوق بأمارة أخرى ولا يخرج إخبار زيد على كونه أمارة على أن
~~عمرا في الدار لأن الأمارة لا تخرج عن كونها أمارة إذا أخطأت في موضع آخر
~~فكذلك لا تخرج العلة من كونها أمارة وإن تخلف عنها حكمها
# ومنها لو جاز وجود العلة في فرع ولا يتبعها فيها حكمها لم يكن بعض الفروع
~~بذلك أولى من بعض فكان يجب أن نحتاج في تعلق الحكم عليها في كل فرع إلى
~~دلالة لأن كونها علة ليس يقتضي تعليق الحكم بها في كل موضع إن قيل أليس
~~يجوز تخصيص العموم ولم يخرجه ذلك من كونه دلالة قيل إن التخصيص ليس يدخل
~~العموم من الوجه الذي كان منه ms677 دلالة لأنه إنما يدل لأجل صيغته بشرط انتفاء
~~القرائن وصدره عن حكيم وليس يجوز اجتماع ذلك كله ولا يدل فلم توجودنا دلالة
~~حصلت في موضع ولم تدل ولم ينقض ذلك كونها دلالة وليس كذلك العلة عندكم
~~لأنكم جعلتموها أمارة وخصصتموها مع ذلك ولقائل أن يقول قولكم ليس بعض
~~الفروع بأن لا يوجد فيه حكمها اولى من بعض باطل لأن بعضها أولى من بعض لأن
~~PageV02P288 الفرع المختص بما يمنع من حكم العلة أولى بأن لا يوجد فيه حكم
~~العلة من فرع لم يوجد فيه ما يمنع من حكم العلة وذلك أن العلة أمارة
~~والأمارة يتبعها حكمها على الأكثر ولذلك كانت طريقا إلى الظن والأصل فيها
~~أن يتبعها حكمها إلا لمانع فان وجدت في موضع وكان حكمها لا يتبعها والحكمة
~~تقتضي أن يدل الله عز وجل على ذلك فاذا لم يدلنا عليه فلا مانع من تعليق
~~الحكم بها
# ومنها قولهم وجود العلة مع عدم حكمها يدل على أن المعلل ما استوفى شروط
~~العلة والعلة إذا لم تستوف شروطها كانت باطلة الجواب يقال لهم ولم زعمتم أن
~~تخلف حكمها عنها يدل على أن المعلل ما استوفى شروط العلة ولا بد من أن
~~يقولوا لو استوفى شروطها لم يتخلف عنها حكمها فيقال لهم هذا موضع الخلاف
~~ويبطل ذلك بالعلة المنصوصة إذا لم يقرر بها التعبد بالقياس ويبطل على بعضهم
~~بتخصيص العلة المنصوصة مع ورود التعبد بالقياس
# ومنها قولهم إن وجود العلة مع عدم حكمها مناقضة وهو من آكد ما يفسد به
~~العلة والجواب يقال لهم ما معنى قولكم مناقضة فان قالوا المناقضة هي
~~الإقرار بوجود العلة من دون حكمها من غير دليل منع من حكمها قيل هذا لا يدل
~~على فساد العلة وإنما يدل على أن المعلل قد أخطأ حين لم يتبعها حكمها فان
~~قالوا المناقضة هي الإقرار بوجود العلة من دون حكمها وإن دل الدليل على
~~انتفاء حكمها قيل لهم مخالفكم لا يسلم أن ذلك مناقضة ويقول إن سميتم أن ذلك
~~مناقضة فلم ms678 زعمتم أنه يفسد العلة فان قالوا إنما قلنا إن ذلك مناقضة تفسد
~~العلة لأن العقلاء يعدونه مناقضة مفسدة حتى العوام منهم لأن قائلا لو قال
~~سامحت فلانا لأنه بصري ثم لم يسامح غيره من البصريين لقال له العوام
~~والخواص زعمت أنك سامحت فلانا لأنه بصري فهذا بصري قيل إن هذا الإنسان لو
~~اعتذر بأنه لم يسامح فلانا وإن PageV02P289 كان بصريا لأنه عدوه لم يمكن أن
~~يدعى على جميع الناس أنهم يذمونه ويلزمونه اشتراط نفي العداوة في علته
~~الأولى وإن ادعوا ذلك على جميع العقلاء فمخالفوهم من العقلاء ولا يلزمون
~~المعلل ذلك فان قالوا لو لم تفسد العلة بتخصيصها لم تفسد بمعارضة نص لها
~~قيل لهم إن أردتم أن النص عارضها في بعض فروعها فهذا هو التخصيص الذي لا
~~تفسد العلة به عند خصومكم وإن اردتم أن النص يمنع من حكمها في جميع فروعها
~~فمن أجاز العلة القاصرة لا يمنع من كونها علة في الأصل فقط ومن لم يجز ذلك
~~يفسد العلة من حيث كانت قاصرة خارجة عن كونها أمارة في كل المواضع وليس
~~كذلك إذا تخلف عنها حكمها في بعض فروعها لمانع لأن ذلك لا يمنع من كونها
~~أمارة على أن هذه الشبهة تبطل بالنص على العلة إذا لم يرد معه التعبد
~~بالقياس على قول من لم يجز القياس بها لأن حكمها ينتفي عنها في الفروع كلها
~~وليس ذلك مناقضة ولا يجري مجرى معارضة النص بعلة ويبطل العلة المنصوصة مع
~~ورود التعبد بالقياس
# ومنها قولهم إن العلة مع كل فرع تجري مجرى النص على فرع واحد فكما لم يجز
~~تخصيص النص على فرع واحد فكذلك العلة الجواب إن النص المتناول لعين واحدة
~~لا يمكن تخصيصه لأنه غير متناول الأشياء فيخرج بعضها وليس كذلك العلة
~~الشائعة في فروع كثيرة لأنها تتناول أشياء فهي كالعموم فجاز أن تدل دلالة
~~على إخراج بعض تلك الأشياء من حكمها ويبطل ذلك بالعلة المنصوصة على قول من
~~أجاز تخصيصها
# واحتج من أجاز تخصيص العلة بأشياء
# منها ms679 أن العلة الشرعية أمارة فجاز وجودها في موضع ولا حكم كما جاز وجودها
~~قبل الشرع وليس معها ذلك الحكم ولقائل أن يقول ولم إذا جاز قبل كونها أمارة
~~أن يوجد من دون حكمها جاز تخصيصها بعد كونها أمارة وما تنكرون أن تكون لما
~~صارت أمارة صارت طريقا إلى الحكم وليس PageV02P290 كذلك قبل كونها أمارة
~~ألا ترى أنها قبل الشريعة لم يتعلق بها حكم ولا يجوز أن يتعلق بها حكم أصلا
~~بعد كونها أمارة على أن ذلك يبطل على قول الشيخ أبي عبد الله رحمه الله
~~بالعلة في الترك لأنه قد أجاز وجودها قبل الشريعة من دون حكمها ولم يجز
~~تخصيصها بعد كونها أمارة
# ومنها أن العلة الشرعية أمارة على الحكم بجعل جاعل فجاز أن نجعلها أمارة
~~في مكان دون مكان كما أن خبر الواحد لما كان أمارة جاز أن يجعل أمارة مع
~~عدم نص القرآن ولا يجعل أمارة مع أن نص القرآن بخلافه الجواب إن العلة لا
~~تكون أمارة على الحكم بجعل جاعل لأننا إن جعلناها وجه المصلحة فوجوه
~~المصالح لا تكون كذلك بجعل جاعل وكذلك جميع وجوه القبح والحسن ألا ترى أن
~~كون الفعل ردا للوديعة لا يكون وجها في حسنه بجعل جاعل وإن جعلناها أمارة
~~توجد مع وجه المصلحة فكونها كذلك ليس بجعل جاعل بل هي كذلك شاء الجاعل ذلك
~~أو لم يشأه فإن وجدت الأمارة مع وجه المصلحة في موضع دون موضع وعرفنا ذلك
~~فلا بد من أن نشترط انتفاء الموضع الذي يوجد العلة فيه من دون وجه المصلحة
~~حتى يصح أن تكون طريقا ولهذا نقول إن خبر الواحد أمارة وطريق إلى حكم بشرط
~~أن لا يعارض كتابا ولا خبرا متواترا أو إجماعا
# ومنها قولهم إنه إذا كان المانع عند خصومنا من تخصيص العلة المستنبطة أن
~~ذلك يمنع من جريانها في معلولها وهو طريق صحتها لأنه ليس طريق صحتها فالعلة
~~المنصوص عليها إذا لا يمتنع تخصيصها لأن ذلك لا ينقض طريق صحتها لأنه ليس
~~طريق صحتها هو ms680 الجريان في معلولها وإذا صح تخصيص العلة المنصوصة علمنا أن
~~ذلك إنما لم يمنع منها لكونها علة شرعية وأمارة فجاز مثله في المستنبطة لأن
~~ما يجوز ويستحيل على الشيء لا يختلف بحسب اختلاف طريقه الجواب إن من منع من
~~تخصيص العلة المنصوصة له أن يقول إنما أمنع من تخصيص المستنبطة بغير
~~الجريان بل بما ذكرته من كون PageV02P291 ذلك طريقا إلى الحكم إلى غير ذلك
~~من الوجوه لا أستدل بالجريان أصلا واستدل به على المنع من تخصيص العلة
~~المستنبطة فقط وأما المنصوصة فاذا كان طريق صحتها غير الجريان جاز أن يمنع
~~من تخصيصها بوجه آخر ومن يجيز تخصيص العلة المنصوصة له أن يفرق بينها وبين
~~المستنبطة بما قد بني عليه المستدل دليله وهو أن طريق صحة المستنبطة
~~الجريان والتحصيص يبطل ذلك وليس طريق صحة المنصوصة الجريان فيبطله التخصيص
~~وقولهم إن ما يستحيل ويجوز على الشيء لا يختلف بحسب اختلاف طريقه فباطل
~~لأنه إذا كان ما يستحيل على الشيء إنما يستحيل عليه لما يرجع إلى طرقة جاز
~~أن تختلف استحالته إذا اختلفت الطرق واستحالة تخصيص العلة إنما كان لأجل
~~بطلان طريقها فالعلة التي طريقها نص لا يفسدها نص تخصيصها فلا يستحيل
~~التخصيص عليها
# ومنها وهو وجه قوي يمكن أن يحتجوا به فيقولوا إن العلة الشرعية أمارة
~~فوجودها في بعض المواضع من دون حكمها لا يخرجها من كونها امارة لأن الأمارة
~~ليس يجب وجود حكمها معها على كل حال وإنما الواجب أن يكون الغالب مواصلة
~~حكمها لها وليس يبطل هذا الغالب بتخلف حكمها عنها في بعض المواضع فبطل قول
~~من قال إن تخصيصها يخرجها من كونها أمارة وعلة يبين ذلك ان وقوف مركوب
~~القاضي على باب الأمير أمارة لكونه في دار الأمير ولا يخرجه عن كونه أمارة
~~على ذلك أن لا نشاهد القاضي في بعض الحالات في دار الأمير أو نرى مركوبه
~~علي باب الأمير مع غلام غيره فنظن أنه قد استعاره غيره ألا ترى أنا إذا
~~رأينا مركوبه على باب الأمير مرة ms681 أخرى ظننا كون القاضي في دار الأمير إذا
~~كان الأغلب أنه هو الذي يركب ذلك المركوب وكذلك وجود الغيم الرطب في الشتاء
~~من دون مطر لا يخرج الغيم من كونه أمارة على نزول المطر الجواب إنا لا نمنع
~~أن توجد الأمارة في بعض المواضع لعله من العلل شرطنا في كونها أمارة انتفاء
~~تلك العلة أو انتفاء الموضع الذي لم يوجد فيه حكمها ولا يكون طريقا إلى
~~الحكم PageV02P292 إلا إذا علمنا انتفاء ما شرطنا انتفاؤه يبين ذلك أنه إذا
~~لم يكن القاضي في دار الأمير وإن كان مركوبه ببابه إذا كان مع غلام غيره
~~فانا لا يمكننا أن نظن كون القاضي في دار الأمير إذا شاهدنا مركوبه على
~~بابه إلا بأن نعلم أو نظن أنه ليس غلام غيره معه ألا ترى أنا لو ظننا غلام
~~غيره معه لم نظن كون القاضي في الدار ولو رأينا مركوبه على باب الأمير
~~ونظرنا في الدار ولم نشاهده فيها فانا نظن فيما بعد أنه في الدار إذا
~~شاهدنا مركوبه على الباب وعلمنا أننا لم نشاهد داخل الدار فلم نشاهده فيها
~~والله أعلم & باب مناقضة العلة وما يحترس به من النقض &
# اعلم أن نقض العلة هو أن توجد في موضع من دون حكمها وحكمها ضربان مجمل
~~ومفصل والمجمل ضربان إثبات ونفي فالإثبات المجمل لا ينقض بنفي مفصل والنفي
~~المجمل ينقض باثبات مفصل مثال الأول أن يعلل معلل قتل المسلم بالذمي فيقول
~~لأنهما حران مكلفان محقونا الدم فثبت بينهما قصاص كالمسلمين فينقض به إذا
~~قتله خطأ وذلك ان نفي القصاص بينهما في الخطأ لا يمنع من صدق القول بأن
~~بينهما قصاصا وإذا صدق القول بذلك علم أن ثبوت القصاص بينهما لم يرتفع فلم
~~ينتف حكم العلة ومثال الثاني أن يقول المعلل لأنهما مكلفان فلم يثبت بينهما
~~قصاص فاذا نوقض بالمسلمين ثبت بينهما قصاص في قتل العمد انتقضت العلة لأن
~~ثبوت القصاص بين الشخصين في موضع من المواضع لا يصدق معه القول بانه لا
~~قصاص بينهما على الإطلاق ms682
# وأما الحكم المفصل فإما أن يكون إثباتا وإما نفيا فالإثبات ينقض بالنفي
~~المجمل مثاله أن يقول المعلل فوجب أن يثبت بينهما جميعا قصاص في قتل العمد
~~وذلك ينتقض بالحر والعبد إذا قتل العبد لأنه لا يثبت بينهما قصاص لأن
~~انتفاء القصاص على الإطلاق يزيل ثبوت القصاص في بعض PageV02P293 المواضع
~~واما النفي المفصل فانه لا ينقض باثبات مجمل لأن قول المعلل فلم يثبت
~~بينهما قصاص في قتل الخطأ لا ينتقض بثبوت القصاص بين المسلمين لأن ثبوت
~~القصاص ينهما في الجملة لا يمنع من انتفائه عنهما في بعض المواضع
# وقد يحترس من النقض بوجوه منها الاحتراس بالأصل ومنها الاحتراس بشرط يذكر
~~في حكم العلة ومنها الاحتراس بحذف الحكم والاقتصار على الشبه بالأصل
# مثال الاحتراس بالأصل أن يعلل معلل قتل المسلم بالذمي بأنهما حران مكلفان
~~محقونا الدم فقتل احدهما بالآخر قياسا على المسلمين فاذا نوقض بقتل الخطأ
~~قال أنا رددت الفرع إلى المسلم وانا أقول في الفرع مثل ما قلته في الأصل
~~وأنا اوجب القصاص في الأصل في العمد دون الخطأ وهذا الاحتراس غير صحيح لأن
~~الحكم هو ما يلفظ به المعلل دون ما أضمره وهو إنما صرح باشتباه الشخصين في
~~القتل لا غير ولم يشترط فيه شرطا آخر وليس رد الفرع إلى الأصل بموجب
~~استوائهما في كل حكم على كل وجه لأنه لم يصرح بذلك
# وأما الاحتراس بشرط مذكور في الحكم فمثاله أن يقول المعلل لأنهما حران
~~مكلفان محقونا الدم فوجب أن يثبت بينهما قصاص إذا قتل أحدهما صاحبه عمدا
~~ولقائل أن يقول إن الاحتراس في الحكم هو إقرار بانتقاض العلة وذلك أن
~~المعلل قد حكم بأن العلة هي كونهما حرين مكلفين محقوني الدم فقط وأنه لا
~~يدخل في العلة غير ذلك فاذا قال إن هذا يوجب القصاص في قتل العمد دون الخطأ
~~مع وجود هذه الأوصاف فقد أقر بأن العلة توجد في موضعين ويتبعهما حكمها في
~~أحدهما دون الآخر فان قيل لا يمنع أن تكون الحرية والعقل وحقن الدم إنما
~~تؤثر ms683 في إيجاب القصاص في قتل العمد دون الخطأ قيل إن كان ذلك يؤثر في أحد
~~الموضعين دون الآخر لمعنى اختص به أحدهما فينبغي أن يذكر ذلك المعنى في
~~جملة العلة لأن له تأثيرا في إيجاب القصاص وإن كانت الأوصاف تؤثر في الحكم
~~في أحد الموضعين دون الآخر PageV02P294 لا لأمر افترق فيه الموضعان فقد
~~أقررتم أن العلة تقتضي الحكم في موضع دون موضع وإن كانت موجودة فيهما على
~~سواء ولنا أن نجيب عن هذا الكلام ونقول إن الشرط المذكور في الحكم هو متأخر
~~في اللفظ متقدم في المعنى لأن معنى القياس لأنهما حران مكلفان محقونا الدم
~~قتل أحدهما صاحبه عمدا فثبت بينهما القصاص وذلك أن قتل العمد له تأثير في
~~القصاص وهذا يقتضي أنه وإن كان ذكر في الحكم فهو مذكور على أنه من جملة
~~العلة
# وأما الإحتراس بحذف الحكم فهو أن يذكر المعلل العلة ولا يذكر الحكم لكنه
~~يقول عقيب العلة فأشبه الفرع كيت وكيت وقد يفعل ذلك إذا لم يمكن التصريح
~~بالحكم وقد قيل إن هذا لا يصح لأن قولنا فأشبه كيت وكيت هو حكم بأن الفرع
~~يشبه كيت وكيت وإذا كان ذلك حكما احتاج الفرع إلى أصل يرد إليه & باب القول
~~في الاستحسان &
# اعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة القول بالاستحسان وقد ظن كثير ممن رد
~~عليهم أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة والذي حصله متأخرو أصحاب أبي حنيفة
~~رحمه الله هو أن الاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها
~~وهذا اولى ممن ظنه مخالفوهم لأنه الأليق بأهل العلم ولأن أصحاب المقالة
~~أعرف بمقاصد أسلافهم ولأنهم قد نصوا في كثير من المسائل فقالوا استحسنا هذا
~~الأثر ولوجه كذا فعلمنا أنهم لم يستحسنوا بغير طريق
# والذي يمنع من الحكم بغير طريق أن الحكم بغير طريقة إما أن يكون حكما
~~بالشهوة أو بأول خاطر أو بظن الأمارة له وذلك يتأتى من الصبي والعامي كما
~~يتأتى من العالم فكان ينبغي جواز ذلك من هؤلاء أجمعين وكان ms684 ينبغي ان
~~PageV02P295 لا يلام من حكم بذلك ولأن هذه الأشياء قد تتناول الحق كما
~~تتناول الباطل ولأن الظن لا عن أمارة لا يتميز من ظن السوداوي
# والكلام في الاستحسان على ما فسره أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه يقع في
~~المعنى ويقع في العبارة أما في المعنى فهو أن بعض الأمارات قد يكون أقوى من
~~بعض ويجوز العدول من أمارة إلى أخرى من غير أن تفسد الاخرى وذلك راجع إلى
~~تخصيص العلة وقد تقدم القول في ذلك ومن الكلام في المعنى الكلام في حد
~~الاستحسان وأما الكلام في العبارة فهو أن لتسميتهم ذلك استحسانا وجه صحيح
# وأما حد الاستحسان فقد اختلف فيه فحده بعضهم بانه العدول عن موجب قياس
~~إلى قياس أقوى منه وهذا باطل لأنهم يستحسنون إذا عدلوا إلى نص كما لا
~~يستحسنون أن لا قضاء على الآكل ناسيا في صومه وتركهم القياس في ذلك للخبر
~~وحده بعضهم بأنه تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه وهذا باطل لأنهم قد يعدلون
~~في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس وحده بعضهم بأنه ترك طريقة للحكم إلى
~~أخرى أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولى ويقرن هذا من وجه أبي الحسن
~~رحمه الله وهو قوله الاستحسان هو ان يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة
~~بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول
~~عن الأول وهذا يلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانا
~~ويلزم عليه أن يكون القياس الذي يعدل إليه عن الاستحسان استحسانا
# وينبغي أن يقال الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول
~~الألفاظ لوجه هو أقوى منه وهو في حكم الطارىء على الأول ولا يلزم على ذلك
~~قولهم تركنا الاستحسان باقياس لأن القياس الذي تركوا له الاستحسان ليس في
~~حكم الطارىء بل هو الأصل ولذلك لم يصفوه بأنه استحسان وإن كان أقوى في ذلك
~~الموضع مما تركوه PageV02P296
# واما الوجه في تسميتهم ذلك استحسانا فهو أن الاستحسان وإن ms685 كان وقع على
~~الشهوة والاستحلاء فقد يقع على العلم بحسن الشيء فيقال فلان يستحسن القول
~~بالتوحيد والعدل وقد يقع على الإعتقاد والظن بحسن الشيء فاذا ظن المجتهد
~~الأمارة واقتضاء ذلك أن يعتقد حسن مدلولها جاز أن يقول قد استحسنت هذا
~~الحكم فصح فائدة هذه التسمية وجاز الاصطلاح منهم على التسمية & باب في
~~تعارض العلل والقول في تنافيها &
# اعلم أن وصفنا العلل بانها متناقضة متنافية قد يفهم منه أنها متضادة لا
~~يصح اجتماعها وهذا غير موجود في هذا الموضع لأن الأكل والكيل والاقتيات لا
~~تتضاد وقد يفهم منه أنها لا تجتمع كونها عللا وذلك ضربان أحدهما لا تجتمع
~~كونها عللا لتنافي أحكامها والآخر لا تجتمع كونها عللا لا لتنافي أحكامها
~~والمتنافي أحكامها لا بد أن يكون أصلها أكثر من واحد ويستحيل أن يكون أصلها
~~واحدا لأنه لو كان أصلها واحدا على وجه واحد لكان قد اجتمع في الأصل حكمان
~~متنافيان وذلك محال
# فان قيل هلا تنافت العلل وإن كان اصلها واحدا وخكمه واحدا إذا تنافت
~~الأحكام في الفروع بان توجد إحدى العلتين في فرع ولا توجد الأخرى فيه فيلزم
~~أن يوجد فيه حكم العلة لوجود إحدى العلتين وإن ينتفي لانتفاء العلة الأخرى
~~قيل إذا وجدت إحدى العلتين في الفرع دون الاخرى وجب وجود حكمها فيه ولا
~~يلزم انتفاؤها لانتفاء العلة الاخرى لأن انتفاء العلة لا يقتضي انتفاء
~~حكمها إذا خلفتها علة أخرى
# فاذا ثبت أن أصل العلتين المتنافيتي الحكم اثنان فصاعدا فمثاله وجوب
~~النية في التيمم ونفي وجوبها في إزالة النجاسة ورد الوضوء إلى إزالة
~~النجاسة PageV02P297 بعلة انها طهارة بالماء ويرد إلى التيمم بعلة أنها
~~طهارة عن حدث وإن امتنع كونها عللا لوجوه سوى تنافي الحكمين فبان لا يكون
~~في الامة من علل ذلك الأصل بعلتين بل كل منهم علله بعلة واحدة كتعليلهم
~~تحريم التفاضل في البر بكونه مكيلا أو مأكولا أو مقتاتا وليس منهم أحد علله
~~بكل واحد منهما ومتى تنافت العلل واشتبه القول في فروعها وجب الترجيح
~~وينبغي قبل ms686 ذلك أن نتكلم في غلبة الأشباه & باب الكلام في غلبة الأشباه &
# اعلم أنه ينبغي أن نذكر ما الشبه وبماذا يقع وما الشبه الغالب وما قياس
~~المعنى وما قياس غلبة الأشباه وقسمة قياس غلبة الأشباه
# والشبه هو ما له يحصل الاشتباه والاشتباه هو اشتراك الشيئين في صفة من
~~الصفات ووجه من الوجوه وهذه الصفة وهذا الوجه هو الشبه
# وأما ما يقع به الأشباه فابن علية يعتبر الصورة كردة الجلسة الثانية في
~~الصلاة إلى الجلسة الأولى في إسقاط وجوبها لأن كل واحدة منها جلسة والشافعي
~~يعتبر الشبه بالأحكام كردة العبد المقتول إلى المملوكات في اعتبار قيمته
~~بالغة ما بلغت من حيث أشبه المملوكات في احكام كثيرة والصحيح أن الشبه يكون
~~بكل ما كان له تأثير في الحكم سواء كان حكما أو لم يكن حكما لأن كون البر
~~مكيلا أو مأكولا ليس بحكم
# وأما غلبة الشبه فهو أن يكون الشبه أقوى من شبه آخر فهو أولى بأن يتعلق
~~الحكم به لقوة امارته وقوة الأمارات امر ظاهر لا إشكال فيه
# وأما قياس المعنى فهو أن يكون شبه فرعه بأصله لا يعارضه شبه آخر فان
~~عارضه كان خفيا جدا كرد العبد إلى الأمة في تنصيف حد الزنا PageV02P298
# وأما قياس غلبة الأشباه فهو أن يعارض الشبه الحاصل فيه شبه آخر يساويه في
~~القوة ويخفي فضل قوة أحدهما على الآخر ولا يخلو هذان الشبهان إما أن يرجعا
~~إلى أصل واحد أو إلى أصلين فان رجعا إلى أصلين جاز أن يكون الفرع واحدا
~~ويشبه بأحد الشبهين أحد الأصلين ويشبه بالشبه الآخر الأصل الآخر كالعبد
~~المقتول يشبه الحر في تحديد بدله من حيث كان مكلفا ويشبه المملوكات في نفي
~~تحديد بدله من حيث كان مملوكا
# وأما أن يرجع إلى اصل واحد فقد يكون الفرع اثنين وقد يكون واحدا فان كانا
~~اثنين فانه يكون كل واحد منهما يشبه الأصل بأحد الشبهين دون الآخر كالارز
~~والجص أحدهما يشبه البر من حيث كان مكيلا والآخر يشبهه من حيث كان مأكولا
~~وأما إذا ms687 كان الفرع واحدا فكالارز المشبه للبر من حيث كان مأكولا ومن حيث
~~كان مكيلا ومن حيث كان مقتاتا فيقع النظر في أي هذه الوجوه هي علة الحكم
~~فما لم تدل عليه أمارة قضي بفساده وما تساوى في دلالة الأمارات عليه عدل
~~فيه إلى الترجيح
# ونحن نذكر الآن الوجوه التي يقع بها ترجيح العلل إن شاء الله تعالى & باب
~~فيما يرجح به علة على علة &
# اعلم أنه ينبغي أن نذكر أولا ما الترجيح وما الفائدة فيه ثم نقسم الترجيح
~~للعلل
# أما الترجيح فهو الشروع في تقوية أحد الطريقين على الآخر ولذلك لا يصح
~~الترجيح إلا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد كل واحد منهما لأنه لا يصح
~~ترجيح طريق على ما ليس بطريق
# واما الفائدة في الترجيح فهي أن يقوي الظن الصادر عن إحدى الأمارتين
~~PageV02P299 عند تعارضهما ولذلك لا يصح الترجيح بين الأدلة لأنها لا تتعارض
~~لأن تعارضها موقوف على تنافي مدلولاتها وفي تعارضها ثبوت مدلولاتها على
~~تنافيها ولأن الأدلة لا تقتضي الظن فلا يمكن القول بأن أحد الظنين يقوى
~~ولأن الترجيح يقتضي التمسك بما ثبت فيه الترجيح واطراح ما لم يثبت فيه
~~والدليل لا يجوز اطراحه
# فأما قسمة ترجيح العلل فهي أن العة ينبغي أن ترجح بما يرجع إلى طريقها
~~وبما يرجع إلى الحكم الذي هي طريقه وبما يرجع إلى مكانها وهو الأصل أو
~~الفرع أو هما بمجموعهما
# أما الراجع إلى طريقها فمنه ما يرجع إلى طريقها في الأصل ومنه ما يرجع
~~إلى طريقها في الفرع
# أما الراجع إلى طريقها في الأصل فضربان أحدهما أن يكون طريق وجودها في
~~الأصل أقوى من طريق وجود علة أخرى في أصلها والآخر أن يكون طريق صحة إحدى
~~العلتين في الأصل أقوى من طريق صحة الأخرى
# وأما الراجع إلى طريقها في الفرع فأن يكون طريق وجودها في الفرع أقوى من
~~طريق وجود الاخرى في فرعها
# وأما الترجيح الراجع إلى حكمها فضربان أحدهما يتعلق بحكمها في الأصل
~~والآخر يتعلق بحكمها في الفرع أما المتعلق بالأصل ms688 فضربان أحدهما أن يكون
~~طريق ثبوت أحد الحكمين في الأصل أقوى من طريق ثبوت الحكم الآخر في أصله
~~والآخر أن يكون طريق ثبوت أحدهما في الأصل الشرع وطريق ثبوت الآخر في أصله
~~العقل وأما المتعلق بحكمها في الفرع فضروب منها أن يكون أحدهما حظرا والآخر
~~إباحة ومنها أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر كالندب والمباح ومنها أن
~~يكون قد شهدت الاصول بأحد الحكمين كعموم خطاب أو قول صحابي ومنها أن يكون
~~حكم إحدى PageV02P300 العلتين يتبعها في جميع فروعها وحكم العلة الأخرى لا
~~يتبعها في جميع فروعها فيكون أولى على قول من أجاز تخصيص العلة
# وأما الترجيح الراجع إلى الأصل وحده فبأن تكون إحدى العلتين منتزعة من
~~عدة أصول والأخرى منتزعة من أصل واحد
# وأما الترجيح الراجع إلى الفرع وحده فبأن يكون فروع إحدى العلتين أكثر من
~~الأخرى
# وأما الراجع إلى الأصل والفرع جميعا فبأن يكون الفرع باحد الأصلين أشبه
~~منه بالآخر بأن يكون من جنسه كرد كفارة إلى كفارة ورد المقدار المفسد
~~للصلاة من كشف العورة إلى مقدار ما يفسدها من النجاسة لأن بين هذين تجانسا
~~من بعض الوجوه وفي بعض هذه الوجوه اختلاف وسنذكر عند الأمثلة إن شاء الله
# أما التي طريق وجودها في الأصل أقوى فبأن تكون إحداهما يعلم وجودها في
~~الأصل بالحس والصورة نحو كون البر مكيلا أو مطعوما وتكون الأخرى معلوم
~~وجودها فيه باستدلال أو إحداهما معلوم وجودها في الأصل بدليل والأخرى مظنون
~~وجودها فيه بأمارة أو يكون جميعا مظنونين بأمارتين غير أن أمارة وجود
~~إحداهما أقوى وذلك وجه ترجيح لأن الوصف لا يكون علة في الأصل إلا وهو موجود
~~فيه فاذا كان علمنا أو ظننا لوجوده فيه أقوى من علمنا أو ظننا لوجود الآخرى
~~فيه فقد صار ظننا لكونها علة حكم الأصل أقوى من ظننا لكون الأخرى علة حكم
~~الأصل وأما التي طريق كونها علة حكم الأصل أقوى فبأن يكون علة كونها حكم
~~الأصل صريح نص وطريق الأخرى تنبيه نص أو طريق إحداهما تنبيه ms689 نص وطريق
~~الأخرى الاستنباط أو أمارة إحداهما أقوى من أمارة الأخرى وإنما كان ذلك
~~ترجيحا لأن ما قوى طريقه قوى الظن له أو الإعتقاد له وكذلك التي طريق
~~وجودها في الفرع أقوى من طريق وجود الأخرى في الفرع لأن ثبوت الحكم في
~~الفرع تبع PageV02P301 لوجود علته فاذا قوي علمنا أو ظننا لوجودها في الفرع
~~قوي علمنا لقوة أصل العلم وإذا كان حكمها في الفرع أولى صار كونها علة أولى
# وأما الترجيح بقوة ثبوت الحكم في الأصل فنحو أن يدل على الأصل دليل قاطع
~~ويدل على حكم الأصل الآخر أمارة وإنما كان من قوي حكم أصله أولى لأن الوصف
~~لا يكون علة حكم الأصل إلا وحكمه ثابت فاذا كان حكم أحد الأصلين أقوى ثبوتا
~~كان ما يقعه من العلة ومن حكم الفرع أقوى ثبوتا
# وأما الترجيح بكون أحد الحكمين شرعيا والآخر عقليا فصحيح لأن القياس
~~الشرعي دلالة شرعية والأولى في الأدلة الشرعية أن تكون أحكامها شرعية
~~والقياس الذي حكمه شرعي هو أشد مطابقة للأدلة الشرعية
# فان قيل كيف يجوز أن يستخرج من أصل عقلي علة شرعية قيل يجوز ذلك إذا لم
~~ينقلنا عنه الشرع فنستخرج العلة التي لها لم ينقلنا عنه الشرع
# فأما إذا كان أحد الحكمين نفيا والآخر إثباتا وكانا شرعيين فقد ذطر قاضي
~~القضاة رحمه الله أنه لا يكون أحدهما أولى من الآخر وقد ذكرنا في ترجيح
~~الأخبار أنه لا بد في النفي والإثبات من أن يكون أحدهما عقليا والآخر سمعيا
# وأما الترجيح بكون أحد الحكمين في الفرع حظرا والآخر إباحة فانه إن كان
~~الحظ شرعيا كان أولى فكانت علته لأن الحكم الشرعي أولى ولأن الأخذ بالحظر
~~أحوط وإن كان الحظر عقليا فكونه حظرا جهة ترجيح وكون الإباحة شرعية جهة
~~لترجيح الإباحة فالواجب الرجوع إلى ترجيح آخر ولا بد في الحظر والإباحة من
~~أن يكون أحدهما عقليا والآخر شرعيا على ما بيناه في الأخبار وأما إذا كان
~~حكم إحدى العلتين العتق وحكم الأخرى الرق فالمثبتة للعتق أولى لأن تعلق ms690
~~الحرية بالقول ثابت بالشرع لا بالعقل PageV02P302 فهو من هذه الجهة حكم
~~شرعي ولأن العتق في الشريعة فوقه من حيث لا يلحقه الفسخ فكانت علته أولى
~~فأما إذا كان حكم أحدهما في الفرع إسقاط الحد وحكم الأخرى إثباته فالشيخ
~~أبو عبد الله رحمه الله يرجح المسقط للحد لأنه قد أخذ علينا إسقاط الحد
~~ولأن العلة تقتضي حظره والحظر أولى وقال قاضي القضاة رحمه الله لا ترجيح
~~بذلك بل يرجح المثبتة للحد لأنه حكم شرعي ويقول إنما أخذ علينا إسقاط الحد
~~من الأعيان ولم يؤخذ علينا إسقاطه عن جملة الشريعة
# فأما الترجيح بكون أحد حكمي العلة أزيد من حكم الأخرى فمثل أن يكون حكم
~~أحدهما الإباحة وحكم الآخر الندب فالتي حكمها الندب أولى لأن الندب يتضمن
~~شيئا من معنى الإباجة الذي هو الحسن ويزيد عليه فكان أولى إذا كانت الزيادة
~~شرعية
# وأما الترجيح بشهادة الأصول فقد يراد بشهادة الأصول أن يكون جنس ذلك
~~الحكم ثابتا في الأصول مثل تحريم المثلة في الجملة فالعلة المحرمة لمثلة
~~مخصوصة أولى لأن الشريعة في الجملة تشهد بها وقد يراد بشهادة الأصول الكتاب
~~والسنة والإجماع وهذه إن كانت صريحة فهي الأصل في الدلالة لا يجوز وقوع
~~الترجيح بها وإن مسها احتمال شديد جاز ترجيح القياس بها لوضوح دلالة القياس
~~على دلالتها ويقع الترجيح بقول الصحابي لأنه أعرف بمقاصد النبي صلى الله
~~عليه وعلى آله وكذلك إذا عضدت العلة علة كما ترجح أخبار الآحاد بعضها ببعض
~~وكما يرجح الخبر على خبر آخر بكثرة الرواة ولما تقدم كانت العلة التي لا
~~تخصص العموم أولى من التي تخصه لأن لفظ العموم قد شهد لها
# وذكر قاضي القضاة في الشرح أن هذا مخالف لما ذكرناه من شهادة الأصول لأن
~~كلا المعللين قد اتفقا على مطابقة ذلك الأصل لإحدى العلتين ولم يقع الاتفاق
~~منهما على ذلك في هذا الموضع لأن أحد المعللين يقول ما PageV02P303 أراد
~~الله عز وجل بالعموم ما تناولته العلة المخصصة ولقائل أن يقول إنهما سواء
~~لأن أحد المعللين وإن ms691 لم يقل ذلك فان العموم يشهد لمطابقة إحدى العلتين
~~فكانت أولى وإذا اقترن بالقياس خبر واحد محتمل فقد قال إنه يرجح به مع أن
~~الخصم يمكنه أن يقول في المحتمل إنه ما أريد به ما يخالف علتي وقوله في
~~المحتمل أمكن من قوله في العموم
# وأما الترجيح بلزوم الحكم للعلة في الفروع كلها دون الأخرى فبعض من أجاز
~~تخصيص العلة لا يرجح بذلك وبعضهم يرجح به وهو الصحيح لأن لزوم الحكم لها
~~يكسبها شبها بالعقليات ويؤذن بلزومه لها في الأصل
# فأما الترجيح بما يرجع إلى الأصل فبأن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصول
~~كثيرة والأخرى منتزعة من أقل من تلك الأصول فقد اختلف في ذلك فمن الناس من
~~رجح بذلك ومنهم من لم يرجح به وقال قاضي القضاة رحمه الله لا يرجح به إذا
~~كانت طريقة التعليل واحدة وإن كانت طريقته غير واحدة رجح به أما أنه إذا
~~كانت علل تلك الأصول كثيرة وأماراتها مختلفة فالترجيح يقع بذلك لشهادة
~~العلل وأماراتها بعضها لبعض ويكون الترجيح واقعا حينئذ بشهادة العلل بعضها
~~لبعض وأما إذا كانت العلة واحدة وأماراتها واحدة فانه إن كان الأصل نوعا
~~وإنما أشخاصه كثيرة فانه لا يرجح في ذلك لأن النوع واحد وعلى أنا لا نعلم
~~أن آحاد بعض النوع أكثر من آحاد النوع الآخر وإن كانت الاصول أنواعا كثيرة
~~وقع الترجيح بها وإن كانت علتها واحدة لأنه تكون الأصول الكثيرة شاهدة
~~لإحدى العلتين ويكون حكمها أكثر ثبوتا في الأصول من حكم الأخرى وذلك مقو
~~للظن
# وأما ترجيح العلة الراجع إلى فروعها فأن تكون فروع إحدى العلتين أكثر من
~~فروع الأخرى وقد رجح بذلك قوم وكذلك العلة المتعدية ولم يرجح به آخرون
~~PageV02P304
# والأولون قالوا إنها إذا كثرت فروعها كثرت فائدتها فكانت أولى ولقائل أن
~~يقول إنما يجب أن يكون أولى إذا كثرت فوائدها الشرعية وكثرة فروعها ترجع
~~إلى اختيار الله تعالى خلق الأنواع التي تختص تلك العلة وليس ذلك بأمر شرعي
# واحتج من لم يرجح بذلك بأن قال ms692 لو كان أعم العلتين بالأخذ أولى لكان أعم
~~الخطابين أولى بالعمل والجواب إنه إنما لم يكن أعم الخطابين أولى بل كان
~~أخصهما أولى لأن الأخذ بأخصهما ليس فيه إطراح لأعمهما والأخذ بأعمهما فيه
~~إطراح لأخصهما وأما العلتان فانهما إذا انتهتا إلى الترجيح لم يمكن الجمع
~~بينهما وأيهما استعملت اطرحت الأخرى فكان اطراح ما قل حكمه لقلة فروعه أولى
# وقالوا أيضا ينبغي أن تصح العلة في الأصل وإذا صحت أجريت في القوة قلت أو
~~كثرت والجواب إنه إنما ترجح العلة على العلة إذا شهد لثبوت كل واحدة منهما
~~أمارة ولا معنى لقولكم ينبغي أن تثبت العلة في الأصل
# وقالوا ايضا كثرة الفروع ترجع إلى كثرة ما خلق الله مما يوجد فيه العلة
~~وليس ذلك بأمر شرعي فيقع به الترجيح وليس كذلك كثرة أنواع الاصول لأن الأصل
~~شاهد للعلة فكثرة ما يشهد لها تقويها والفرع لا يشهد للعلة بل حكمه تابع
~~لها
# وأما ترجيح العلة بما يرجع إلى الأصل والفرع فهو أن تكون إحدى العلتين
~~يرد بها الفرع إلى ما هو من جنسه كرد كفارة إلى كفارة والأخرى يرد بها
~~الفرع إلى ما ليس من جنسه كرد كفارة إلى غير كفارة فتكون الأولى أولى وهو
~~مذهب أبي الحسن وأكثر الشافعية لأن الشيء أكثر شبها بجنسه منه بغير جنسه
~~والقياس يتبع الشبه فكثرته تقوي الظن وإن لم تكن تلك الوجوه علة وبالجملة
~~رد الشيء إلى ما هو أشبه به أولى ولذلك كان رد كشف العورة إلى PageV02P305
~~إزالة النجاسة في أن انكشاف قدر الدرهم من العورة المغلظة يفسد الصلاة أولى
~~من الرد إلى غير ذلك & باب في أن المجتهد هل يجوز أن يعتدل عنده الأمارات
~~في المسألة أم لا &
# أجاز شيخانا أبو علي وأبو هاشم ذلك وقالا يكون المجتهد عند تساوي
~~الأمارتين مخيرا بين حكميهما ومنه شيخنا أبو الحسن من ذلك وقال لا بد من
~~ترجيح
# وحجة من أجاز ذلك هي أن من منع من ذلك إما أن يمنع منه من جهة العقل بأن ms693
~~يجعل استحالة ذلك كاستحالة لا تعادل الدلالة والشبهة حتى تكونا جميعا
~~صحيحتين أو يمنع من ذلك لدليل سمعي والوجه الأول باطل لأنا لا نجد في العقل
~~ما يحيل تساوي الأمارتين في القوة فكان ذلك من مجوزات العقول ألا ترى أنه
~~لا يمتنع عندنا أن يخبر اثنان باثبات الشيء ونفيه ويستوي عندنا عدالتهما
~~وصدق لهجتهما وتتعارض الأمارات الدالة على جهة القبلة ثم ليس يؤثر سقوط فرض
~~التوجه في بعض المواضع فيما ذكرناه من جواز كون الأمارات متساوية في القوة
~~فالفرق بين الأمارات في ذلك وبين الأدلة أن الأدلة يجب أن يكون مدلولها على
~~ما دلت عليه فلو كان ما يدل على الشيء وما يدل على نفيه متساويين في
~~أنفسهما لكان الدليلان صحيحين وفي ذلك حصول مدلوليهما جميعا النفي النفي
~~والاثبات كالدليل الدال على أن الله سبحانه يستحيل أن يرى والشبهة الموجبة
~~أن يرى وأما الأمارة فليس يجب أن يتبعها مدلولها بل قد توجد الأمارة الأقوى
~~ولا يتبعها مدلولها كالغيم الكثيف الرطب في زمان الشتاء فلا يتبعه المطر
~~ويتبع الأمارة الضعيفة مدلولها كالغيم الخفيف وقد يخبر الرجل المعروف
~~بالصدق فيكذب وقد يخبر الرجل المعروف بالكذب فيصدق في ذلك الخبر وليس في
~~تساوي الأمارتين في PageV02P306 القوة ما يوجب حصول مدلولهما ولو وجب حصول
~~مدلولهما وهو صحة علة التحريم وصحة علة الإباحة لم يلزم منه حصول التحريم
~~والإباحة على شخص واحد بل كان يلزمه التخيير ليس في ذلك ثبوت النقيضين وأما
~~إن منع من تعادل الأمارتين لدليل سمعي وهو أنهما للو تعادلا في القوة لم
~~يكن الحكم باحداهما أولى من الأخرى وفي ذلك إثبات حكميهما إما على الجمع
~~وذلك غير ممكن وإما على التخيير والأمة مجمعة على أن المكلفين غير مخيرين
~~في مسائل الاجتهاد باطل لأن تعادل الأمارتين كلفظ التخيير في الدلالة على
~~التخيير لأنه إذا لم يكن حكم إحداهما أولى من حكم الأخرى ولم يمكن الجمع
~~فليس إلا التخيير وقد يثبت التخيير من غير لفظ لأن من معه مائتان من الإبل
~~فهو مخير ms694 بين اداء أربع حقاق أو خمس بنات لبون وليس في ذلك لفظ التخيير
~~وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين
~~حقة
# إن قيل هذا يقوم مقام لفظ التخيير قيل فكذلك تعادل الأمارتين
# وأما قوله إن الأمة مجمعة على أن المكلفين غير مخيرين في مسائل الاجتهاد
~~فان عنوا جميع المسائل الماضية من مسائل الاجتهاد والمستقبلة لم نسلم ذلك
~~وإن ارادوا المسائل الماضية دون المستقبلة لم نسلم أيضا لأن عبيد الله بن
~~الحسن العنبري خير بين غسل الرجلين ومسحهما وهو مذهب الحسن البصري والشافعي
~~يقول بقولين في المسألة الواحدة ويقول بكل واحد منهما وجه قالوا ولو تتبعنا
~~ما ذكروه من الإجماع في المسألة الماضية لم يمنع ذلك من صحة التخيير في
~~الحوادث المستقبلة قال الشيخ أبو الحسن يحتج بأن تعادل الأمارتين يقتضي
~~التخيير بين الحكمين ولا لفظ للتخيير والأمة مجمعة على بطلانه وقد أجيب عنه
~~ما ذكرناه وله أن يحتج بما هو جواب عن دلالة مخصوصة فيقول لو تعادلت
~~الأمارتان لأدى إلى الشك في الحكم وذلك لا يجوز وإنما قلنا إنه يؤدي إلى
~~الشك لأن الرجلين المتساويين في الصدق لو PageV02P307 أخبرنا أحدهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة مع أنه لم يدخلها إلا مرة واحدة
~~وأنه لم ينفك الراوي من مشاهدته له منذ دخلها إلى أن خرج منها وأخبرنا آخر
~~أنه رآه يصلي فيها فانا نشك هل صلى فيها أو لم يصل فيها ولا نظن أحدهما ولا
~~كل واحد منهما أما أنا لا نظن واحدا منهما فقط فلأن الظن هو تغليب أحد
~~المجوزين على الآخر وإنما يغلب أحدهما ويترجح بأمارة ترجحه فاذا كان في أحد
~~المجوزين من الأمارة مثل ما في الآخر لم يترجح أحدهما على الآخر وكيف يترجح
~~أحدهما على الآخر ونحن نجوز من خطأ أحد المخبرين مثل ما نجوز من خطأ المخبر
~~الآخر فأما أنا لا نظن كل واحد منهما فلأن الظن هو تغليب أحد المجوزين على
~~نقيضه فاذا ms695 قلنا هذا التجويز أغلب وأظهر من الآخر أفاد زيادته على الآخر
~~وإذا قلنا كل واحد منهما ظن غالب للآخر أفاد أن كل واحد منهما زائد على
~~الآخر وكل واحد منهما ناقص عن الآخر وهذا محال وإذا لم يحصل عند ذلك ظن
~~وكان الحكم موقوفا على الظن لم يجز الحكم وهكذا لقول في الأمارات المستنبطة
# وأما أنه لا يجوز أن لا نحكم في المسائل إلا بحكم شرعي بالإجماع لأن
~~الناس على قولين أحدهما أنه يجب أن نحكم فيها بحكم شرعي معين غير التخيير
~~والآخر أنه يجب أن نحكم فيها إما بحكم معين وإما بالتخيير فان قيل هلا قلتم
~~إنه يجوز أن يحكم في المسألة بالأحوط أو بحكم العقل أو بالحكم الشرعي لأنه
~~ناقل قيل هذا رجوع إلى أن الأمارتين لا تتساويان لأنه ليس يخلو حكم أحدهما
~~من أن يكون هو الحكم العقلي وما عداه شرعي ولا يخلو إما أن يكون أحدهما
~~حظرا والآخر مباحا أو وإذا أقررتم أنه يلزم المصير إليها فقد اقررتم بأن
~~الأمارتين لا تتعادلان عند المجتهد إذا استوفى الاجتهاد
# فان قيل فهلا قلتم بالتخيير إذا تعادلت الأمارتان قيل لا يجوز ذلك لأن
~~التخيير هو يفيد لحكم كل واحد من الأمارتين وذلك لا يجوز مع تجويزنا ان
~~يكون كل واحد منهما غير أمارة وانتفاء ظننا يبين ذلك أنه إذا تعادلت
~~PageV02P308 الأمارات الدالة على أن الكيل علة للأمارات الدالة على أن
~~الطعم علته لم يجعل لنا الظن بأن أحدهما علة ولا الظن بأن كل واحد منهما
~~علة ومع انتفاء الظن لكون الوصف علة لا يجوز أن يعلق الحكم به
# وأيضا فالتخيير بين النفي والإثبات لا يصح إلا على معنى الإباحة وذلك
~~كالتخيير بين أن يكون الفعل محظورا أو مباحا أو واجبا أو غير واجب لأنه إذا
~~خير الإنسان بين الحظر والإباحة وقيل إن شئت فافعله وإن شئت فلا تفعله فقد
~~ابيح الفعل إذ ليس للإباحة معنى سوى ذلك فان قيل الفرق بين ذلك وبين
~~الإباحة معنى سوى ذلك وهو أن ms696 الإباحة هي تخيير بين الفعل والكف عنه على
~~الإطلاق وفي هذا الموضع إنما قيل للمكلف افعل إن اعتقدت كون الفعل مباحا
~~ولا تفعل إن اعتقدت حظره قيل أليس الإعتقاد لحظره وإباحته علما فمن قولهم
~~نعم فيقال لهم فما الطريق إلى كون ذلك علما فان قالوا ثبوت الأمارة مع
~~الدلالة الدالة على وجوب الحكم بالأمارة قيل وفي القول الآخر مثل هذه
~~الدلالة وكيف يجوز أن تقولوا إن الطريق إلى العلم بالإباحة ما ذكرتم وأنتم
~~تجوزون له أن لا يعتقد الإباحة ويعتقد الحظر فان قالوا الطريق إلى العلم
~~بالإباحة أو إلى العلم بالحظر أن يختار المكلف اعتقاد أحدهما قيل اختيار
~~الإنسان أن يعتقد شيئا ليس يدل على صحة معتقده فيكون اعتقاده علما إذ ليس
~~له تعلق بالأدلة ولو جاز ذلك لجاز أن تختار الاعتقادات فتصير باختيارنا
~~علوما وكيف يجوز ذلك مع أن الإنسان قد يختار الصحيح كما يختار الفاسد وليس
~~مع الاختيار من الدلالة ما يختص أحد الاعتقادين دون الاخر فان قالوا إنما
~~دلت على حسن الفعل بالشرط أن يختار المكلف اعتقاده قيل الدلالة الدالة على
~~الحسن والقبح لا تعلق لها بالاختيار ففارق ذلك جميع شروط الأدلة وأيضا فحسن
~~الاختيار للاعتقاد تابع لحسن الإعتقاد لأنه إنما يحسن أن نعتقد ما هو صحيح
~~في نفسه فالاختيار تابع لما هو تابع للمعتقد وهم عكسوا القضية فجعلوا
~~الإعتقاد تابعا للاختيار وجعلوا صحة المعتقد تابعا للاعتقاد وهذا الذي
~~ذكرناه يقتضي أن PageV02P309 العامي إذا أفتاه مفت بالحظر وأفتاه آخر
~~بالإباحة وقلنا إنه يجب عليه الاجتهاد فيها فانه إذا اجتهد فيهما فلا بد من
~~أن يترجح عنده أحدهما على الآخر فان قيل هلا قلتم أنه يصير الفعل مباحا إذا
~~تساويا عند الإنسان قيل لو جعلناه مباحا لكنا قد علمنا على أمارة الإباحة
~~مع مساواة أمارة الحظر لها وليس يجوز ذلك لأنهما إذا تساويا عنده وجب الشك
~~على ما ذكرناه والعمل في هذه المسائل يتبع الظن لا الشك وأما إن لم يلزم
~~المستفتي الاجتهاد فيهما فلا بد من القول ms697 بأنه يصير الفعل مباحا وليس هناك
~~اجتهاد في أمارتين فيمتنع مع تساويهما عند المجتهد أن يحكم بحكم أحدهما &
~~باب فيما يصح أن يقوله المجتهد من الأقاويل وما لا يصح وهل يصح أن يقال له
~~في المسألة قولان &
# اعلم أن الأقاويل المتناقضة لا يصح أن يعتقدها أحد من الناس نحو أن يعتقد
~~أن العفل حرام عليه في وقت مخصوص في مكان مخصوص على وجه مخصوص ويعتقد مع
~~هذا الإعتقاد أن ذلك الفعل حلال له على هذه الشروط فأما اعتقاد وجوب فعلين
~~ضدين على البدل والتخيير فغير ممتنع نحو أن يعتقد أن الخروج من الدار يجب
~~من كلا بابيها على التخيير ونحو الصلاة في أماكن متضادة ويجوز أن يعتقد
~~معتقد الاعتداد بالأطهار والحيض على البدل لأنه لا تنافي في ذلك
# وذكر قاضي القضاة في العمد أنه يصح أن يعتقد الإنسان إثبات الحكم ونفيه
~~وكون العبادة واجبة ومستحبة وكون الفعل حسنا وقبيحا كل ذلك على البدل ومنع
~~في الشرح من دخول التخيير بين المستحب والمباح قال لأن لأحدهما مدخلا في
~~التعبد دون الآخر فان قال أريد له أن يفعل المستحب ولا يفعله فهو صحيح كان
~~التخيير أو لم يكن قال وأما التخيير PageV02P310 بين الواجب والمستحب فبعيد
~~لأن ذلك يقدح في كون الواجب واجبا
# وأما نحن فقد بينا في الباب المتقدم القول في ذلك فأما ما يعزى إلى
~~الشافعي من القولين فذكر قاضي القضاة أن ذلك يصح من وجوه ثلاثة
# أحدها أنه يتكافى عنده أمارتا القولين فيقول بهما على التخيير والآخر أن
~~يكون قد فسد عنده ما عداهما ولا يدري ايهما الحق من غير أن يقويا والآخر أن
~~يكونا قد قويا عنده قوة ما وله فيهما نظر وفسد ما عداهما فيقال له فيها
~~قولان على معنى أنهما قولاه اللذان قواهما على ما عداهما
# ولقائل أن يقول أما تكافي الأمارتين في قولين نفي وإثبات والقول بأن
~~المكلف يكون مخيرا فيهما فقد بينا أنه لا يصح نحو ما يقوله فيما سقط من شعر
~~اللحية عن الوجه ms698 أن فيه قولين أحدهما يجب غسله في الوضوء والآخر لا يجب
~~وأما تكافي الأمارتين في فعلين غير متنافيين نحو الاعتداد بالأطهار وبالحيض
~~فقد كان يصح التخيير بين ذلك كما يصح التخيير بين الكفارات الثلاث إلا أنه
~~لا يقال لمن اعتقد التخيير في ذلك إن له في المسألة قولين بل قول واحد وهو
~~القول بالتخيير فانه ما من أحد يقول إن للمسلمين في كفارة اليمين ثلاثة
~~أقاويل أحدهما أن يكفر بالعتق والآخر بالكسوة والآخر بالإطعام وإن لهم في
~~الصلاة في البقاع أقاويل كثيرة وفي الخروج من دار مغصوبة ذات بابين قولان
~~وأما الوجهان الآخران فالمرجع بهما إلى أنه شاك في قولنا ومن شك في شيئين
~~وجوز كل واحد منهما بدلا من الآخر لا يكون له قول في المسألة أصلا فضلا أن
~~يقال له فيها قولان فان من شك في أن العالم محدث أو قديم لا يقال له في
~~العالم قولان على أنه قد قال قولا نفيا وإثباتا لا متوسط بينهما فلا يمكن
~~أن يقال قد فسد ما عداهما وتوقف في الصحيح منهما نحو غسل ما سقط عن الوجه
~~من اللحية
# فأما ما يحكى عن الشافعي من القولين فينبغي أن يقال إن الشافعي إذا
~~PageV02P311 قال في المسألة قولان فله ثلاثة أحوال أحدها أن لا يكون له في
~~تلك المسألة ولا فيما يجري مجراها غير ذلك القول وظاهر فيما هذه حاله أن لا
~~ينسب إليه في تلك المسألة غير ذلك القول والآخر أن يكون له قول آخر في تلك
~~المسألة أو فيما يجري مجراها والآخر أن يكون له في تلك المسألة أو فيما
~~يجري مجراها قولان أو أكثر فان كان له في تلك المسألة قول آخر ذكره في موضع
~~آخر فلا بد من أن يكون قد اثبتهما في زمان بعد زمان فان علمنا المتأخر
~~منهما كان ذلك القول رجوعا إلى القول الآخر لأنه لا شيء أبلغ في رجوع
~~العالم عن القول من أن يقول بضده وعلى هذا يكون أمر الله عز وجل بضد ms699 ما أمر
~~من قبل ناسخا لأمره الأول فان لم يعلم المتأخر منهما فالواجب إسنادهما إليه
~~ويقال لا يعلم المتقدم منهما ولا يجوز أن يقال إنهما قولاه في حالة واحدة
~~لأنا غير عالمين بذلك فأما إن نص على خلاف ذلك القول في مسألة تجري مجرى
~~تلك المسألة فان أمكن أن يفرق بينهما بعض المجتهدين فانه لا ينبغي أن ينقل
~~قوله من إحدى المسألتين إلى الأخرى لجواز أن يكون قد فرق بينهما وإن لم
~~يمكن أن يذهب بعض المجتهدين إلى الفرق بينهما فانه يجري نصه فيها مجرى أن
~~ينص في المسألة الواحدة على قولين مختلفين وأما إن وجد له في موضع آخر
~~قولان في تلك المسألة بعينها فانه لا يجوز أن يحملا على اختلاف حالين ولا
~~يحمل على أنهما حكاية عن غيره لأن الظاهر خلاف ذلك فان أشار إلى أحد
~~القولين فقال وهذا مما أستخير الله فيه أو قواه ضربا من التقوية فانه يدل
~~على أنه قد اختاره على القول الآخر لأنه إنما يختار المجتهد أحد القولين
~~على ألاخر إذا قوي عنده ويجوز أن يكون إنما بانت له قوة أحدهما عند فراغه
~~من إثباتهما في الكتاب وكانا متكافئين عنده لما ابتدأ باثباتهما وإن لم يقو
~~أحد القولين فانه إن كان حين نص على أحد القولين في المسألة لم تكن المسألة
~~مقصودة في كلامه فانه لا يدل ذكره على أنه في تلك الحال ما كان يعتقده سواه
~~لأن ما ليس بمقصود لا يستوفي القول فيه وسواء علمنا تقدم بعضه على ذلك
~~القول أو علمنا تأخره أو لم نعلم تقدمه ولا تأخره PageV02P312 وإن كانت
~~المسألة مقصودة في كلامه فذكره لذلك القول يدل على أنه لم يكن يعتقد في تلك
~~المسألة سواه فان علمنا تأخره أعني القول المنفرد كان ذلك رجوعا عن ما عداه
~~فان كان هو أحد القولين الآخرين فهو رجوع عن القول الآخر وإن كان غيرهما
~~فهو رجوع عنهما إليه وإن علمنا تأخر القولين فقد صار له في المسألة قولان
~~فان كانا سوى ms700 القول المنفرد فقد رجع عن القول النفرد وإن كان القول المنفرد
~~هو أحد القولين فقد صار له في المسألة قول آخر مع ذلك القول وإن لم نعلم
~~تأخر أحد النصين عن الآخر وجب حكاية الحال ويقال لا ندري أي النصين تقدم
~~الآخر فان كان نصه على القولين في مسألة يجري مجرى المسألة التي نص فيها
~~على القول المنفرد وأمكن أن يكون بينهما فرق يذهب إليه المجتهد فينبغي أن
~~يقال له في المسألة قول واحد وفي المسألة الأخرى قولان وإن لم يمكن أن يفرق
~~بينهما مجتهد فالقول فيهما كالقول في المسألة الواحدة وقد دخل في جملة هذه
~~القسمة أن ينص على قولين معا في مسألة واحدة فنقول فيها قولان & باب في
~~الوجه الذي يجوز معه تخريج المذهب &
# اعلم أن مذهب الإنسان هو اعتقاده فمتى ظننا اعتقاد الإنسان أو عرفناه
~~ضرورة أو بدليل مجمل أو مفصل قلنا إنه مذهبه ومتى لم نظن ذلك ولم نعلمه لم
~~نقل إنه مذهبه
# وقد يدل الإنسان على مذهبه في المسألة بوجوه منها أن يحكم في المسألة
~~بعينها بحكم معين ومنها أن يأتي بلفظ عام يشمل تلك المسألة وغيرها فيقول
~~الشفعة لكل جار ومنها أن يعلم أنه لا فرق بين المسألتين وينص على حكم
~~احدهما فيعلم أن حكم الاخرى عند ذلك الحكم نحو أن يقول الشفعة لجار الدكان
~~فيعلم أن الشفعة عنده لجار الدار إذ قد علمنا أنه لا يفرق بين الدار
~~PageV02P313 والدكان ومنها أن يعلل الحكم بعلة توجد في عدة مسائل فيعلم أن
~~مذهبه شمول ذلك الحكم لتلك المسائل سواء قال بتخصيص لعلة أو لم يقل أما إذا
~~لم يقل بتخصيص العلة وقال النية واجبة في التيمم لأنه طهارة عن حدث فقد
~~اعتقد وجوب النية لأجل هذه العلة فاذا علم أن العلة شاملة علم شمول حكمها
~~فأما من يجوز تخصيص العلة فانه يجوز تخصيصها إذا دل على تخصيصهما دلالة
~~كالعموم فكما أن كلام العالم العام يدل على مذهبه فكذلك تعليله
# فأما إذا نص العالم في مسألة ms701 على حكم وكانت المسألة تشبه مسألة أخرى شبها
~~يجوز أن يذهب على بعض المجتهدين فانه لا يجوز أن يقال قوله في هذه المسألة
~~هو قوله في المسألة الأخرى لأنه قد لا تخطر المسألة بباله ولم ينبه على
~~حكمها لفظا ولا معنى ولا يمتنع لو خطرت بباله لصار فيها إلى الاجتهاد الآخر
# فان قيل أليس إذا نص الله تعالى على حكم مسألة ثم نبه على علته ورأى بعض
~~المجتهدين أن علة ذلك الحكم موجودة في فرع فانكم تقولون من دين الله ودين
~~رسوله صلى الله عليه وسلم الحكم في الفرع بحكم الأصل فهلا قلتم في نص
~~المجتهد مثل ذلك قيل له إنما قلنا إن ذلك دين الله تعالى لأنه قد دلنا على
~~العلة بتنبيه عليها ودلنا على أنه قد تعبدنا باجراء حكمها بتبعها والعالم
~~لم يدلنا على مذهبه في غير ما نص عليه لأنه يجوز أن يكون ممن يفرق بين
~~المسألتين ويخطىء في الفرق بينهما ولا يجوز مثل ذلك على الله سبحانه
~~PageV02P314
# | الكلام في الحظر والإباحة
# & باب في الأشياء هل هي قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة &
# اعلم أن أفعال المكلف في العقل ضربان قبيح وحسن فالقبيح كالظلم والجهل
~~والكذب وكفر النعمة وغير ذلك والحسن ضربان أحدهما يترجح فعله على تركه
~~والآخر لا يترجح فعله على تركه فالأول منه ما الأولى أن نفعل كالإحسان
~~والتفضل ومنه ما لا بد من فعله وهو الواجب كالإنصاف وشكر المنعم وأما الذي
~~لا يترجح فعله على تركه فهو المباح وذلك كالانتفاع بالمآكل والمشارب وهذا
~~مذهب الشيخين أبي علي وأبي هاشم والشيخ أبي الحسن وذهب بعض شيوخنا
~~البغداديين وقوم من الفقهاء إلى أن ذلك محظور وتوقف آخرون في حظر ذلك
~~وإباحته
# وقد تقدم معنى المباح والمحظور فلا معنى لإعادته غير أنه قد يوصف الفعل
~~بأن الإقدام عليه فقط مباح وإن كان محظورا تركه كوصفنا المرتد بأنه مباح
~~الدم ومعناه أنه لا ضرر على من اراق دمه ولا تبعة وإن كان الإمام ملوما
~~بترك إراقته ودليلنا ms702 على أن الانتفاع بالمآكل مباح في العقل هو أن الانتفاع
~~بها منفعة ليس فيه وجه من وجوه القبح وكل ما هذه سبيله فحسنه معلوم والعلة
~~في حسن ما هذه سبيله هي أن المنفعة تدعو إلى الفعل وتسوغه إذ هي غرض من
~~الأغراض فاذا انتفى وجوه عنها تجرد ما يقتضي الحسن أما أن أكل الفاكهة
~~منفعة فلا شبهة فيه ولا شبهة في انتفاء وجوه القبح عنه نحو الكذب والجهل
~~وكفر النعمة أو مضرة على النفس أو على الغير لأنا إنما تكلمنا في أكل ما لا
~~مضرة فيه ولو كان فيه مفسدة لدلنا الله عليها PageV02P315 وليس في العقل
~~دليل عليها ولا في السمع
# إن قيل جواز كونه مفسدة يغني في قبحه كما يغني جواز كون الخبر كذبا في
~~قبحه وإذا قبح مع الجواز لم يجب في الحكمة تعريف كونه مفسدة قيل قد أجيب عن
~~السؤال بأشياء
# منها أنا كما نعلم قبح خبر لا نأمن كونه كذبا فانا نعلم حسن منفعة لا
~~نعلم فيها وجها من وجوه القبح ألا ترى أنا نعلم حسن التنفس في الهواء أو
~~التصرف فيه وليس يضرنا أن لا نعرف الفرق بين ذلك وبين الخبر الذي يقبح إذا
~~جوزنا كونه كذبا وهذا الجواب لا يصح لأن المستدل رام أن يثبت حسن هذا
~~التصرف بانتفاء وجوه القبح عنه واستدل على انتفاء كونه مفسدة بأنه لو كان
~~مفسدة للزم في الجملة تعريفنا كونه مفسدة وهذا الجواب ينفي وجوه القبح عنه
~~تبعا للعلم بأنه حسن فهو مخالف لموضوع الدلالة وهو انتقال إلى دلالة أخرى
~~وهي قياس سائر المنافع على التنفس في الهواء وسيجيء الكلام على هذا القياس
# ومنها أن الكذب يقبح على كل وجه وإن اختص بنفع ودفع ضرر وليس كذلك
~~المنافع والمضار ولقائل أن يقول ولم إذا افترقا من هذه الجهة وجب إذا قبح
~~أحدهما لتجويز كونه كذبا لا يقبح الآخر لتجويز كونه مفسدة وأيضا فان
~~المفسدة لا تحسن على وجه وإن اختصت بنفع أو دفع ضرر كما أن الكذب لا ms703 يحسن
~~مع النفع ورفع الضرر فهلا كان تجويز المفسدة كتجويز كون الخبر كذبا في
~~تقبيح الفعل
# ومنها أن الأصل في النفع أن يكون حسنا وأن يكون خالصا إذا لم يعلم فيه
~~مضرة ووجه قبح فاذا كان كذلك وجب متى لم يخبرنا الله أن الفعل مفسدة أن
~~نقطع على أنه ليس بمفسدة وليس كذلك الخبر لأنه ليس الأصل فيه كونه صدقا
~~ولقائل أن يقول إن أردتم بهذا الكلام أن النفع الذي لا يعلم PageV02P316
~~فيه وجه قبح يجب القطع على أنه ليس فيه وجه قبح ففي ذلك تخالفون لأن
~~مخالفكم يقول متى لم نعلم فيه وجه قبح فنحن نجوزه وإن أردتم ان الغالب فيما
~~هذه سبيله أنه ليس فيه وجه قبح قيل لكم لم زعمتم أن الغالب ما ذكرتم ولم
~~إذا كان الغالب ذلك لم يكن تجويز وجه القبح كافيا في القبح
# ويمكن الاستدلال بالنفع على وجه آخر فيقال إن النفع يدعو إلى الفعل
~~ويقتضي حسنه إذا خلا من وجوه القبح وخلا من أمارة الضرر والمفسدة والانتفاع
~~بالمآكل هذه سبيله في العقل فكان حسنا والدلالة على أن المعتبر هو بأمارة
~~الضرر والمفسدة هي أن العقلاء يلومون من امتنع عن الفعل لتجويز الضرر بلا
~~أمارة ويعذرونه إذا كانت فيه أمارة ألا تراهم يلومون من قام من تحت حائط لا
~~ميل فيه لجواز سقوطه لفساد في اساسه وفي باطنه ولا يلومونه إذا كان مائلا
~~ولا يلومون من امتنع من أكل طعام شهي لأمارة دلت على أنه مسموم ويلومونه من
~~جهة العقل إذا امتنع منه لتجويز كونه مسموما وليس يلومونه على ذلك لأنه
~~خالف الشرع في امتناعه من ذلك بل ربما لا يخطر الشرع ببالهم في ذلك الوقت
~~ولأن لومهم على ذلك ليس كلومهم من امتنع من أكل لحم الحيوان ولأن البراهمة
~~يلومونه على ذلك ولا يعرفون الشرع وأما أن الانتفاع بالمأكل هذه سبيله
~~فلانه ظاهر خلوه من كونه كذبا وجهلا وكفر نعمة وكونه تصرفا في ملك الغير
~~إنما يقبح الفعل إذا استضر به الغير ms704 على ما سنشرحه وأما كونه مفسدة ومضرة
~~فاستبعاد العقلاء له كاستبعادهم أن يكون الطعام مسموما وأن الحائط الذي لا
~~ميل فيه يسقط وأما الأخبار إذا لم يؤمن كذبها فقد علمنا قبحها وإن لم نشهد
~~أمارة بكذبها كما نعلم حسن نفع لا أمارة فيه بكونه مفسدة ومضرة ولا يضرنا
~~أن لا نعرف العلة في ذلك وأيضا فالنفع وجه يحسن وليس كون الخبر خبرا وجه
~~حسن ولا الأظهر أن يكون صدقا
# جواب آخر لو قبح الإقدام على المنافع لتجويز كونها مفسدة لقبح
~~PageV02P317 الإحجام عنها لتجويز كونه مفسدة وفي ذلك وجوب الانفكاك منهما
~~وذلك وجوب ما لا يطاق فبطل أن يكون تجويز كون الفعل مفسدة وجه قبح ولا يلزم
~~إذا قبح الخبر لجواز كونه كذبا أن يقبح تركه لأن تركه ليس بخبر فيجوز كونه
~~كذبا ولا يلزمنا وجوب فعل الخبر لجواز كونه صدقا لأن القطع على كونه صدقا
~~لا يوجب فعله فضلا عن جواز كونه صدقا
# فان قيل ليس بأن يقبح لجواز كونه كذبا بأولى من أن يحسن لجواز كونه صدقا
~~قيل اعتبار وجه القبح أولى لأنا إذا فعلنا الخبر لم نأمن كونه كذبا قبيحا
~~فاذا تركناه لم نكن خائفين من الوقوع في القبح
# فان قيل ليس بأن يقبح الخبر لجواز كونه كذبا باولى من أن يجب لجواز كون
~~الإخلال به مفسدة قيل كيف يلزمنا ذلك ونحن نقول إن تجويز كون الفعل مفسدة
~~من غير أمارة لا يقتضي قبح الفعل ولو لم يدل على ذلك إلا هذا الوجه لكفى
# فان قيل إن تجويز المفسدة وجه القبح وهو إن حصل في الإقدام على المنفعة
~~وفي الإحجام عنها فانا نتخلص من هذا الفساد بالترك لأن الشرع لا ينفك منه
~~العقل فيبين هل في ذلك مفسدة أم لا قيل إنا لم نتكلم في العقل لا ينفك من
~~الشرع وإنما تكلمنا على أنه لو انفرد العقل هل كان يقبح هذا الإقدام على
~~المنافع أم لا وقد بان أنه لا وجه يوجب قبحه ثم يقال لهم كيف تستدلون ms705 بذلك
~~على وجوب اقتران العقل بالشرع فان قالوا بأن نقول لو انفرد العقل عن الشرع
~~لم يحسن الإقدام على المنافع والإحجام عنها لجواز كون كل واحد منهما مفسدة
~~ولم يقبح الإقدام والإحجام تبعا لاستحالة الانفكاك منهما ومحال إنفكاك
~~المنافع من هذه الأقسام فانفكاك العقل عن سمع قد أدى إلى هذا الفساد فلم
~~يجز أن ينفك من سمع قيل لهم أرأيتم لو انفك العقل عن سمع أكان يجب الانفكاك
~~من الإقدام على المنافع ومن الإحجام فان قالوا ليس بأن لا يجب ذلك لاستحالة
~~بأولى من أن يجب PageV02P318 لقبح الإقدام والإخلال قيل لهم ارأيتم لو أقدم
~~المكلف على المنافع أو أخل بها كان يحسن ذمه فان قالوا لا ندري كانوا قد
~~جوزوا حسن الذم على ما لا يمكن انفكاك منه ومعلوم بطلان ذلك وإن قالوا كان
~~لا يحسن الذم قيل لهم فاذا لم ينفك الشرع عن عقل حسن من المكلف الإقدام
~~وحسن الإحجام وأيضا فكان ينبغي أن لا يقولوا إن المكلف يلزمه الإخلال
~~بالمنافع قبل الشرع لأنهم قد أقروا بأنه ليس بأن يقبح الإقدام بأولى من أن
~~يقبح الإحجام وأيضا فان الانفكاك من شرع لا يؤدي إلى الفساد الذي ذكروه لأن
~~المكلف يقول إن لي إلها حكيما وليس يجوز أن يجب علي الانفكاك من الإقدام
~~على المنافع ومن الإحجام عنها لأن ذلك يستحيل فاذا ليس يجتمع الإقدام
~~والإخلال بها في القبح ولو انفرد أحدهما بالحسن دون الآخر لوجب في حكمة
~~المكلف أن يفرق لي بينهما بدليل عقلي أو سمعي إذ كنت لا أعرف ذلك ضرورة
~~وليس في العقل تجويز كون أحدهما مفسدة دون الآخر وإذا لم يفرق لي بينهما
~~فليس ينفرد أحدهما بالحسن دون القبح ولا يجتمعان في القبح فاذن يجتمعان في
~~الحسن وأيضا فان كان انفكاك العقل من سمع يؤدي إلى هذا المحال فما يصنع
~~الناظر عند ابتدائه بالنظر قبل وصوله إلى النظر في النبوات
# فإما القول بأن الإقدام على المنافع قبيح لأنه تصرف في ملك الغير بغير
~~إذنه فان قاسوه ms706 على تصرف بعضنا على ملك بعص بغير إذنه فباطل لأن في
~~الامتناع عنها إضرار بالنفس وهو تصرف في ملك الله بغير إذنه فيجب قبح
~~الإقدام وذلك محال وأيضا فمعنى الملك فينا وفي ملك الله تعالى يختلف والجمع
~~به بين ملك الله تعالى وملكنا جمع بغير علة واحدة وذلك أن معنى كوننا
~~مالكين للشيء هو أنا أحق بالانتفاع به من غيرنا على الإطلاق وذلك مستحيل
~~على الله تعالى ومعنى كونه مالكا للشيء هو أنه قادر على إيجاده وإفنائه فان
~~قالوا بل معنى كونه مالكا للمنافع هو أنه ليس لغيره التصرف فيها إلا بلإذنه
~~وله المنع منها قيل هذا تعليل الحكم بنفسه ومع ذلك فلم نسلم PageV02P319 ما
~~ذكرتموه وأيضا فان الإنسان إنما يكون مالكا للشيء وأحق به من غيره بالشرع
~~لأن عندكم أن العقل لا يقتضي جواز تصرف الإنسان في الشيء فاذا لم يكن هذا
~~الأصل ثابتا في العقل عندكم وكان كلامنا فيما يقتضيه ما يثبت في العقل سقط
~~ما قلتم وأيضا فانه إنما يقبح تصرفنا في ملك غيرنا لأنه يضره لا لأنه مالكه
~~فقط ألا ترى أنه يحسن منا الاستظلال بحائط غيرنا والنظر في مرآته والتقاط
~~ما تناثر من حب غلته بغير إذنه ما لم يضره ذلك والمنافع والمضار يستحيلان
~~على الله تعالى
# وقد أجيب عن ذلك بأن إباحة ذلك في العقل تجري مجرى إذن سمعي ولقائل أن
~~يقول إنما نعلم أن الله تعالى قد أباحه في العقل إذا أفسدتم أن يكون كون
~~التصرف في ملك الغير وجه قبح ومتى جوز ذلك لم نعلم إباحة الله تعالى لذلك
# دليل خلق الله تعالى الطعوم في الأجسام مع إمكان أن لا يخلقها فيها يقتضي
~~أن يكون له فيها غرض يخصها وإلا كانت عبثا ويستحيل أن يعود إليه ذلك الغرض
~~بنفع أو دفع ضرر لاستحالتهما عليه ولا يجوز أن يعود على غيره بضرر لأنه قد
~~لا يكون فيها ضرر ولأنها إنما تضر بادراكها وفي ذلك إباحة إدراكها ولأنه لا
~~يحسن أن يكون غرضه الإضرار ms707 الخالص بمن لا يستحق الإضرار فوجب أن يكون الغرض
~~بادراكها نفعا يعود إلى غيره إما بأن يدركها أو بأن يجتنبها لكون تناولها
~~مفسدة فيستحق الثواب بادراكها وإما بأن يستدل بها وفي ذلك إباحة إدراكها
~~لأنه إنما يستحق الثواب بتجنبها إذا دعت النفس إلى إدراكها وفي ذلك تقدم
~~إدراكها وإنما يستدل بها إذا عرفت والمعرفة بها موقوفة على إدراكها لأن
~~الله تعالى لم يخلق فينا المعرفة بها من دون الإدراك فصح أنه لا فائدة فيها
~~إلا الإباحة للانتفاع بها وذلك يقتضي أن يركب الله في العقول إباحة
~~الانتفاع بتلك الأجسام ليعلم حصول الطعوم فيها فينتفع بها بأحد هذه الوجوه
~~PageV02P320
# وقد قيل لو خلقها ليستدل بها لا لينتفع بها بالأكل لكان قد خلق ما يمكن
~~أن ينتفع به من وجهين وقصد الانتفاع بأحدهما فقط مع إمكان الانتفاع بالوجه
~~الآخر وذلك يقتضي كونها عبثا من الوجه الذي لم يقصده لأن كلا الوجهين
~~يجريان مجرى فعلين متميزين فكما أنه لو فعل أحدهما لغرض وفعل الآخر لا لغرض
~~لكان عبثا فكذلك الوجهان ولا يلزم على ذلك أن يقصد الانتفاع للملائكة بأكل
~~المأكولات وأن يقصد استدلال اهل الجنة بما يخلقه لهم لأن استدلالهم بذلك
~~على الله لا يمكن مع علمهم به ضرورة وكذلك انتفاع الملائكة من جهة العقل
~~ولقائل أن يقول ولا يجوز أن يقصد انتفاعنا بالطعوم من جهة الأكل لأن ذلك
~~مفسدة ولو حسن أن يقصد لم يمتنع أن يقصد الانتفاع بالطعوم من أحد الوجهين
~~دون الآخر لأن الأصلح في الدنيا غير واجب على قول الشيخ وقولهم إن الوجهين
~~يجريان مجرى الفعلين إن أرادوا به أنهما كالفعلين في وجوب حصول غرض فيهما
~~لم نسلمه ولنا أن نقول إن الفعلين المتميزين إذا فعل الفاعل أحدهما لا لغرض
~~فقد أوجد فعلا لا غرض فيه وكان عبثا فأما الفعل الواحد إذا أمكن الانتفاع
~~به من وجهين فقصد أحدهما فانه قد فعل الفعل لغرض فلم يكن عبثا
# دليل وقد استدل على ذلك بأنه يحسن من العقلاء التنفس في الهواء ms708 وأن
~~يدخلوا منه أكثر مما تحتاج إليه الحياة ومن رام أن يقدر على نفسه ذلك ولا
~~يزيد على قدر ما تحتاج إليه الحياة عده العقلاء من المجانين والعلة في حسن
~~ذلك أنه انتفاع لا يعلم في مفسدة ولا مضرة وهذا قائم في غير ذلك وليس لأحد
~~أن يجعل علة حسن ذلك أن فيه بقاء الحياة وفي تركه هلاكها مع أنها ملك الغير
~~وأن الإنسان ملجأ إلى ذلك لأنا فرضنا المسألة في قدر ينفي الحياة من دونه
~~على أن الكف عن التنفس إن أتلف الحياة فليس يجب أن يقبح من الإنسان على
~~قولكم لأنه ليس يجب على الإنسان أن يصلح ملك غيره وإنما يجب عليه أن لا
~~يتلفه PageV02P321
# فان قيل إنما يحسن من الإنسان أن يتنفس ليندفع عن قلبه الحرارة وذلك
~~محتاج إليه في الحياة وما زاد عليه يضر ولا يحسن قيل ليس يجب أن يكون ما
~~زاد على ما تحتاج إليه الحياة مضرا بل لا يمتنع أن يكون نافعا ملذا كما لا
~~يمتنع أن لا يكون ما زاد على ما يثبت معه الحياة من المأكل مضرا بل يكون
~~نافعا ملذا يقتضي خصب البدن فلم يلزم ما ذكره السائل من قبح هذه الزيادة
~~وهذه الدلالة ترجع إلى الدلالة المتقدمة وهي أن المنافع لا يقدح في حسنها
~~تجويز المفسدة والمضرة وما ذكرناه الآن من استنشاق الهواء هو مثال لما
~~ذكرناه أن من العقلاء يستحسنون أمثال هذه المنافع فأما من توقف فقال لا
~~أدري هل الأشياء على الحظر أو على الإباحة فقوله باطل بما ذكرناه لأنه إما
~~أن يقول لو انفرد العقل لاستحق من أقدم على المنافع الذم فنجعلها محظورة أو
~~يقول لا يستحق الذم فنجعلها مباحة فاذا صح أن من الأشياء ما هو على الحظر
~~ومنها ما هو على الإباحة كان ذلك أصلا في الدلالة على إباحة المباح منها
~~وحظر المحظور إذا لم تنقلنا عنه الأدلة الشرعية & باب في فصول طرق الأحكام
~~الشرعية &
# اعلم أنه لا ينبغي أن نتكلم في شروط الاستدلال ms709 على الأحكام الشرعية إلا
~~بعد أن نبين أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طرق عقلية أو شرعية نفيا كان
~~الحكم أو إثباتا ونبين الفصل بين ما هو طريق في ذلك وما ليس بطريق ليعمد
~~المستدل إلى ما هو طريق فيستدل به وذلك يقتضي أن نبين أنه لا بد في الأحكام
~~الشرعية من طريق إما عقلي وإما شرعي ويدخل في الطريق العقلي فصلان أحدهما
~~أن يبين الفصل بين الاستدلال بالبقاء على حكم العقل وبين ما يلتبس بذلك من
~~استصحاب الحال والآخر أن يبين الفصل بين ما يصح أن يستدل عليه بالعقل وما
~~لا يصح ويدخل في الطريق السمعي فصلان أحدهما PageV02P322 أن يبين أن السمع
~~الدال على الحكم يجب أن يتناوله إما صريحا وإما غير صريح ولا يجوز أن يقال
~~للمكلف احكم فانك لا تحكم إلا بالصواب والآخر أن ذلك السمع في شرعنا هو
~~القرآن دون غيره من الكتب المتقدمة & باب في أن الأحكام الشرعية لا يجوز
~~إثباتها إلا بطريق &
# اعلم أن الحكم الشرعي يجب كونه معلوما وإلا لم يؤمن كونه خطأ ولا يخلو
~~إما أن يكون العلم به في البديهة أو لا يكون فيها فلو كان فيها لاشترك
~~العقلاء فيه ولأنا نعلم أنه ليس في البديهة العلم بوجوب صوم أول يوم من شهر
~~رمضان وسقوط وجوب ما قبله وإذا لم يكن العلم به في البديهة لم يجز حصوله
~~لنا إلا بأمر يوصلنا إليه إما إدراك أو خبر متواتر أو دليل يجوز كونها
~~مدركة والخبر المتواتر إنما يفضي إلى العلم إذا كان المخبر مدركا لما أخبر
~~به فبقي أن يكون الموصل إلى العلم به هو الدليل
# فأما من لا يثبت الحكم في الشيء فلا يخلو إما أن يكون شاكا في إثباته أو
~~معتقدا أو ظانا لنفيه فان اعتقد أو ظن نفيه وأقر أنه لم يصر إلى اعتقاده أو
~~ظنه بطريقة فقد أقر أنه منحت وأن ظنه جار مجرى ظن السوداوي وإن ادعى أنه
~~صار إلى ذلك بطريقة ودعا إلى اعتقاده وظنه ms710 فلا بد من أن يذكر طريقته التي
~~أدته إلى ذلك الإعتقاد أو الظن لأنه إن ألزم غيره المصير إليه من غير أنه
~~يمكنه من طريقته التي أوصلت إلى المذهب فقد ألزمه ما لا يطيقه
# والطريقة إلى المذهب ضربان إثبات ونفي أما الإثبات فبأن ينص الله تعالى
~~أو النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحكم أو تجمع الأمة عليه أو يدل
~~القياس عليه وأما النفي فبأن يفقد الناظر بعد الفحص الشديد دليلا على ذلك
~~الحكم مع أنه لو كان ثابتا لكان عليه دليل وهذه الطريقة لا بد من البينة
~~عليها غير أنه لا يمكن النافي للحكم أو يوقف المناظر له على دليل من أدلة
~~PageV02P323 العقل أو الشرع ويعرفه أنه لا دليل فيه على ذلك الحكم والواجب
~~على مخالفه أن يريه دليلا على إثبات ما نفاه ليقع الكلام فيه فان كان
~~الدليل إثباتا وجب أن يعينه
# وإن كان ممن لا يثبت الحكم في الشيء شاكا فيه فلا يخلو إما أن يكون شاكا
~~فيه لطريقة أفضت به إلى الشك أو لا لطريقة فان شك لا لطريقة بل لأنه لم يكن
~~استدل عليه فهذا ليس له مذهب فيقال أنه صار إليه لطريقة يجب عليه ذكرها إذا
~~استدعى غيره إلى مذهبه وإن كان صار إلى الشك لطريقة فاما أن يكون فقد دلالة
~~على المذهب بعد الفحص الشديد مع أن ذلك الشيء لا يجوز أن يكون ثابتا ولا
~~يدل عليه دليل وإما أن يكون قد دل على فقد الدلالة على ذلك المذهب دليل
~~مبتدأ نحو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل على هذا الشيء وفي كلا
~~القسمين يكون الشاك معتقدا أنه لا دليل على ذلك المذهب فيعتقد وجوب الشك
~~فيه وله في الحالين مذهب قد صار إليه بطريقة فمتى دعا إليه غيره فالواجب أن
~~يذكر له طريقة لتؤديه إلى مثل ما أدته إليه
# وإن كانت طريقته الإثبات عنها وإن كانت طريقته فقد الدلالة بعد شدة الفحص
~~أخبره بذلك ووقفه على طرق الدلالة ms711 على الجملة ونبهه على التفصيل بافساد كل
~~ما يدعي أنه دليل على ذلك المذهب إذا استرشده المسترشد فاذا ثبت ذلك فمن
~~قال ليس على النافي دليل إن أراد به ليس عليه دليل هو إثبات فقد بينا أنه
~~ليس علة ذلك إلا أن يكون دليل إثباته وإن أراد أنه لا يجب عليه ذكر طريقه
~~أصلا فقد بينا وجوب ذلك ولما تقدم علمنا كذب المدعي للنبوة إذا لم يدل على
~~صدقه دلالة من معجز أو غيره لأنه لو كان صادقا لما أخلاه الله من دلالة
~~وإلا كان قد كلفنا ما لا نطيقه وكذلك ما لم يدل على إثباته دليل من الأحكام
~~الشرعية وجب نفيه
# واحتج القائلون بأن النافي لنبوة مدعي النبوة لا دليل عليه وإنما الدليل
~~PageV02P324 على من اثبت نبوته والجواب عنه ما تقدم وقال أيضا المدعي لدار
~~في يد غيره عليه البينة ولا بينة على المنكر فذا لم يكن على المنكر بينة
~~فليس عليه دلالة لأن البينة دلالة يقال لهم لم أردتم بهذا الكلام أنه يجوز
~~لمن الدار بيده أن يعتقد كونه مالكا لها من غير طريقة كإرث أو غيره فليس
~~كذلك بل ليس له اعتقاد ذلك إلا بطريقة من الطرق وإن أردتم أنه ليس عليه أن
~~يذكر طريقه فصحيح لأنه ليس يدعو الناس إلى أن يعتقدوا كونه مالكا لها
~~فيلزمه أن يذكر لهم حجته كما يلزم صاحب المذهب إذا دعا الناس إلى مذهبه أن
~~يذكر لهم حجته وإن أردتم أن الذي الدار في يده يدعو الحاكم إلى أن يحكم له
~~بها من غير طريقه يذكرها فباطل بل إنما يدعوه إلى ذلك لطريقة وهي اليد وليس
~~للحاكم أن يحكم له بذلك إلا لدلالة فقد بان أنه لا بد من طريقة في كل هذه
~~الوجوه & باب القول في استصحاب الحال &
# اعلم أن استصحاب الحال هو أن يكون حكم ثابت في حالة من الحالات ثم تتغير
~~الحالة فيستصحب الإنسان ذلك الحكم بعينه مع الحالة المتغيرة ويقول من ادعى
~~تغير الحكم فعليه إقامة الدليل ms712 وقد ذهب قوم من أهل الظاهر وغيرهم إلى
~~الاحتجاج بذلك
# وقد يكون الحكم المستصحب عقليا وقد يكون شرعيا فالشرعي أن يقول الإنسان
~~المتيمم إذا رأى الماء قبل صلاته وجب عليه التوضوء به وكذلك إذا رآه بعد
~~دخوله في الصلاة ومن زعم أن فرض الوضوء يتغير بالدخول في الصلاة فعليه
~~الدليل وهذا باطل لأنه إن شرك بين الحالتين في وجوب الوضوء لاشتراكهما فيما
~~دل على وجوب الوضوء فليس باستصحاب حال الذي ننكره ويذهبون إليه وإن شرك
~~بينهما في الحكم لاشتراكهما في علته فهذا PageV02P325 قياس وإن شرك بينهما
~~بغير دلالة ولا علة فليس هو بأن يجمع بينهما بأولى من أن لا يجمع بينهما أو
~~بأن يجمع بين المسألة وغيرها ولأن ذلك قياس بغير علة وأهل الظاهر المانعون
~~من القياس بعلة أولى أن يمنعوا من ذلك
# فان قيل حدوث الحادث لا يغير الأحكام فحدوث الصلاة إذن لا يغير وجوب
~~الوضوء قيل ليس يمتنع أن تختلف المصالح بحدوث الحوادث ولهذا جاز ورود النص
~~باسقاط الوضوء عن الرائي للماء في الصلاة مع وجوبه على من رآه قبل الصلاة
# فان قيل لو لم يتعد الحكم من حالة إلى حالة لوجب قصره على الزمان الواحد
~~قيل كذلك يجب إلا أن يكون دليل الحكم وعلته قد عم الأزمنة فان قيل فقد روي
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يأتي أحدكم فيخيل أنه أحدث
~~فلا ينصرفن حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا فأوجب استدامة الحكم قيل إنا لا نمنع
~~من تعدى الحكم من حالة إلى حالة لدلالة وإنما نمنع من ذلك لا لدلالة وقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم هو دلالة فان قيل أليس بعض الفقهاء قد جعل حكم
~~الشاك في الحدث بعد تيقن الطهارة كحكمه قبل الشك فيها في إسقاط الوضوء قيل
~~إن هؤلاء إن جمعوا بينهما لدلالة أو علة وإلا فهو موضع الخلاف على أن ذلك
~~خارج عما نحن بسبيله لأن الأصل في العقل أن لا وضوء فاذا لم يدل على وجوبه
~~على ms713 الشاك في الحدث دليل شرعي فالواجب البقاء على حكم الأصل لأنه لو كان
~~واجبا لدل الله تعالى عليه وليس كذلك وجوب الوضوء على من رأى الماء لأن
~~الوضوء ليس هو حكم العقل حتى يلزم البقاء عليه ما لم تدل على خلافه دلالة
# فان قيل اليس إذا اختلفوا في المسألة على اقاويل يجوز الأخذ بأقل ما قيل
~~إذا لم تدل على الزيادة دلالة قيل لأن أقل ما قيل متفق عليه والزيادة إذا
~~كانت حكما شرعيا فيجب نفيها إذا لم يدل عليها دليل وكذلك القول في
~~الاستدلال ببراءة الذمة PageV02P326
# فأما إذا كان المستدام عقليا فمثاله أن يقول القائل المتيمم المصلي إذا
~~لم ير الماء لم يلزمه الطهارة الأخرى ووجب أن يمضي في صلاته فكذلك إذا رأى
~~الماء وهذا يصح من وجه دون وجه أما الوجه الذي لا يصح منه فهو أن يسقط عنه
~~طهارة أخرى لأجل سقوطها إذا لم ير الماء لأن هذا جمع بين حالتين بغير دلالة
~~ولا علة وأما إذا أسقط عنه الوضوء بعد رؤية الماء لأن إيجابه شرعي فلو كان
~~ثابتا لكان عليه دليل شرعي وليس عليه دليل شرعي على ما بينا في الاستدلال
~~بالنفي فصحيح وإن عورض هذا فقيل الأصل في الشرع وجوب الطهارة فلو سقطت عن
~~الرائي للماء في الصلاة وهو متيمم لكان عليه دليل شرعي لم يسلم الخصم أن
~~الطهارة واجبة في كل حال وإن رأى المتيمم الماء فان استدل على وجوب ذلك
~~لعموم الخطاب كان استدلالا بالعموم & باب فيما يعلم بأدلة العقل وما يعلم
~~بأدلة الشرع &
# اعلم أن الأشياء المعلومة بالدليل إما أن يصح أن تعلم بالعقل فقط وإما
~~بالشرع فقط وإما بالشرع وبالعقل وأما المعلومة بالعقل فقط فكل ما كان في
~~العقل دليل عليه وكان العلم بصحة الشرع موقوفا على العلم به كالمعرفة بالله
~~وبصفاته وأنه غني لا يفعل القبيح وإنما قلنا إن العلم بصحة الشرع موقوف على
~~العلم بذلك لأنا إنما نعلم صحة الشرع إذا علمنا صدق الأنبياء عليهم السلام
~~وإنما نعلم صدقهم ms714 بالمعجزات إذا علمنا أنه لا يجوز أن يظهرها الله على يد
~~كذاب وإنما يعلم ذلك إذا علمنا أن إظهارها عليه قبيح وأنه لا يفعل القبيح
~~وإنما نعلم أنه لا يفعل القبيح إذا علمنا أنه عالم بقبح القبيح عالم
~~باستغنائه عنه والعلم بذلك فرع على المعرفة به فيجب تقدم هذه المعارف للشرع
~~فلم يجز كون الشرع طريقا إليها PageV02P327
# فأما ما يصح أن يعرف بالشرع وبالعقل فهو كل ما كان في العقل دليل عليه
~~ولم تكن المعرفة بصحة الشرع موقوفة على المعرفة به كالعلم بأن الله واحد لا
~~ثاني له في حكمته لأنه إذا ثبتت حكمته فلو كان معه حكيم آخر لم يجز أن
~~يرسلا أو يرسل أحد منهما من يكذب فاذا أخبر الرسول أن الإله واحد لا قديم
~~سواه علمنا صدقه وكذلك وجوب رد الوديعة والانتفاع بما لا مضرة فيه على أحد
# فأما ما يعلم بالشرع وحده فهو ما في السمع دليل عليه دون العقل كالمصالح
~~والمفاسد الشرعية وما له تعلق بهما أما المصالح والمفاسد الشرعية فهي
~~كالأفعال التي تعبدنا بفعلها أو تركها بالشريعة نحو كون الصلاة واجبة وشرب
~~الخمر حراما وغير ذلك وإنما قلنا إنه ليس في العقل دليل على ذلك لأنه لو
~~كان في العقل دليل على ذلك لكان ذلك الدليل إما حكما موجبا عن وجوبها أو
~~وجها موجبا لها والحكم الموجب عن وجوبها هو الذم والمدح ومعلوم أنا لا نعلم
~~بالعقل استحقاق من أخر الصوم عن أول يوم من رمضان للذم دون الذي قبله ولا
~~نعلم بالعقول مباينة أول يوم من رمضان لليوم الذي قبله في وجه يقتضي
~~تباينهما في الوجوب سواء وقف ذلك على أمارة مظنونة أو لم يقف على ذلك وقد
~~دخل في ذلك القول بأن العبادات يعرف وجوبها بأمارات من جهة العادات تتعلق
~~بالمنافع والمضار لأن وجوب ما هذه سبيله معلوم وإن تعلق بشرط مظنون ومعلوم
~~أيضا أنا لا نعلم بالعقول في هذه العبادات منافع ودفع مضار عاجله فيقال
~~إنها تجب لأجل ذلك وأما ما ms715 له تعلق بالمصالح والمفاسد الشرعية فهي طرق
~~الأحكام الشرعية كالأدلة والأمارات وأسباب هذه الأحكام وعللها وشروطها أما
~~ألأدلة فكون الإجماع حجة وأما الأمارات فكون القياس وخبر الواحد حجتين على
~~قول من قال لا نعلم ذلك بالعقل وأما الأسباب فكون زوال الشمس سببا للصلاة
~~وأما العلل فالكيل الذي هو علة الربا وأما الشروط فضربان أحدهما شروط في
~~أحكام معلومة بالعقل كالشروط التي شرطتها الشريعة في PageV02P328 البياعات
~~لأن وقوع التمليك بالبيع معلوم بالعقل والآخر شروط في أحكام شرعية كستر
~~العورة في الصلاة والطهارة وغير ذلك
# وقد فرق بين العلة والسبب بأشياء منها أن العلة لا يجب تكررها والسبب قد
~~يجب تكرره ولهذا كان الإقرار سببا للحد لأنه يتكرر ومنها أن العلة تختص
~~المعلل والسبب لا يختصه كزوال الشمس الذي هو سبب الصلاة ومنها أن السبب
~~يشترك في جماعة ولا يشتركون في حكمه كزوال الشمس يشترك فيه الحائض والطاهر
~~ولا يشتركون في وجوب الصلاة وليس يشتركون في العلة إلا ويشتركون في حكمها &
~~باب في أنه لا يجوز أن يقال للرسول أو العالم احكم فانك لا تحكم إلا
~~بالصواب &
# اعلم أن الناس اختلفوا في جواز ان يفوض الله تعالى إلى المكلف أن يحرم
~~ويوجب ويبيح باختياره فمنع أكثر الناس من ذلك على كل حال وأجازه آخرون
~~فالشيخ أبو علي أجاز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذكر ذلك في قول
~~الله تعالى @QB@ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على
~~نفسه @QE@ ثم رجع عن هذا القول وأجاز مويس بن عمران أن يقال ذلك للنبي صلى
~~الله عليه وسلم ولغيره من العلماء وذكر الشافعي في كتاب الرسالة ما يدل على
~~أن الله تعالى لما علم أن الصواب يتفق من نبيه جعل ذلك له ولم يقطع عليه بل
~~جوزه وجوز خلافه واحتج قاضي القضاة للمنع من ذلك بان الشرائع إنما يتعبد
~~الله بها لكونها مصالح والإنسان قد يختار الصلاح وقد يختار الفساد فلو اباح
~~الله تعالى للإنسان الحكم بما يختاره لكان فيه ms716 إباحة الحكم بما لا يأمن من
~~كونه فسادا PageV02P329
# إن قيل إنه يأمن ذلك لقول الله له إنك لا تحكم إلا بالحق والصواب قيل لا
~~يجوز أن يقول له ذلك لأنه لا يجوز أن يستمر بالمكلف اختيار الصلاح دون
~~الفساد من غير علم بأعيان الصلاح والفساد كما لا يجوز اتفاق الأفعال
~~الكثيرة المحكمة من غير علم وكما لا يجوز أن يتفق من الإنسان الصدق في
~~الأخبار الكثيرة من غير أن يتخللها كذب من غير علم ولو جاز ذلك لخرجت
~~الأخبار عن الغيوب من أن تكون دلالة على نبوتهم ولجاز أن يكلف تصديق نبي
~~دون من ليس بنبي من غير علم ولو جاز اتفاق اختيار الصواب من العالم جاز
~~اتفاقه من العامي فيتعبده الله بالحكم باختياره وليس للمخالف أن يقول إن
~~الأنبياء والعلماء قد أكرمهم الله وخصهم بذلك لأن إمكان اتفاق ذلك لا يفترق
~~فيه العامي والعالم
# فان قيل إنما يمتنع اتفاق اختيار الصواب الكثير من غير دلالة فأما القليل
~~فلا يمتنع اتفاق الصواب فيه فيجوز أن يفوض الله تعالى إلى بعض المكلفين
~~الحكم باختياره في الفعل والفعلين والثلاثة قيل قد أجيب عن ذلك بأن الواجب
~~في التكليف أن يكون المكلف عالما بحسن ما يقدم عليه من الأفعال قبل إقدامه
~~وهو لا يعلم ذلك إذا علق الفعل باختياره لأنه كما يجوز أن يختار الصلاح
~~يجوز أن يختار الفساد ولأن حسن اختياره للفعل تابع لحسن الفعل فلم يجز أن
~~يعلم حسنه لعلمه بحسن اختياره له
# ولقائل أن يقول إن ما ذكره من أنه لا يجوز استمرار اختيار المصلحة دون
~~المفسدة من غير علم بالمصلحة صحيح إذا كان الفعل مصلحة من دون الاختيار
~~فيمتنع أن يتفق اختيارنا للمصلحة دون المفسدة فأما إذا كان كونه مصلحة هو
~~فعلنا له ونحن مختارون له فليس يبطل بما ذكره لأنه والحال هذه لم يتفق
~~تناول الاختيار لما هو مصلحة في نفسه من دون الاختيار بل المصلحة هو مجموع
~~الفعل والاختيار فلو صح ما ذكره لصح أن يقول من ms717 نفى القياس إن الأمارات قد
~~تخطىء وتصيب وليس يتفق فيها الصواب أبدا PageV02P330 فالعامل بحسبها عامل
~~بما لا يأمن كونه مفسدة
# فان قلتم إن المصلحة هي علمنا بحسب ما ظنناه من الأمارة وليس كونها مصلحة
~~ينفصل من ذلك إن الأمارة الدالة عليه لا يجب ان تصيب ابدا قيل وليس يقول
~~الله للنبي صلى الله عليه وسلم احكم فانك لا تحكم إلا بالصواب إلا وقد علم
~~أن مصلحته أن يفعل ما يختاره
# وأما قوله إن المكلف يجب أن يعلم حسن ما يقدم عليه وهذا المكلف لا يعلم
~~ذلك فالجواب عنه أنه يعلم ذلك لقول الله له إنك لا تحكم بغير الصواب كما
~~يعلم الأنبياء أن ما يقدمون عليه من المعاصي غير كبائر وأما قوله إن حسن
~~الاختيار تابع لحسن الفعل فلا يجوز أن يتبع حسن الفعل الاختيار فالجواب عنه
~~أن حسن الفعل ها هنا غير تابع للاختيار بل هو مصلحة في نفسه بالاختيار وهذا
~~جواب من يجيز أن يفوض الله تعالى إلى المكلف باختياره في الشيء الواحد
~~والشيئين والثلاثة دون الأشياء الكثيرة
# وللخصم أيضا أن يقول ليس يمتنع أن تكون مصلحة الإنسان أن يفعل باختياره
~~كما أن مصلحته في وقت التشديد وفي وقت التسهيل وله ان لا يسلم أن الاختيار
~~لا يحسن إلا أن يكون الفعل حسنا من دونه بل يكون حسنا إذا كان الفعل معه
~~مصلحة
# ونحن نرتب الدلالة فنقول إن من أجاز هذا التكليف إما أن يقول إن الاختيار
~~به يتم كون الفعل مصلحة حتى تكون مصلحة الإنسان ما يختاره في الحادثة من
~~فعل أو ترك أو يجعل المصلحة منفصلة عن ذلك ويقول إن الله تعالى قد علم أن
~~المكلف لا يختار إلا ما هو مصلحة فان قال بالأول اسقط التكليف لأن قول
~~المكلف للمكلف إن شئت أن تفعل فافعل وإن شئت أن لا تفعل فلا تفعل هو محض
~~الاباحة فان قيل بل هو إيجاب أن لا يخلو من الفعل والإخلال به قيل لا يمكن
~~الخلو من ذلك ولا يحسن ms718 إيجاب ما لا يمكن PageV02P331 خلافه ولهذا إذا كان
~~العامي مخيرا بين فتوى من أفتاه بالإيجاب ومن أفتاه بالإباحة فقد سقط عنه
~~التكليف وصار الفعل مباحا لأنه إن اختار أن لا يفعله جاز له ذلك وإن قال إن
~~الفعل يكون مصلحة من دون الاختيار فإما أن يخير تكليف الله الإنسان أن يفعل
~~بحسب اختياره أفعالا كثيرة أو أفعالا قليلة فالأول باطل لأنه لا يجوز أن
~~يتفق اختيار الصلاح في الأفعال الكثيرة كما لا يجوز أن يتفق الصدق في
~~الأخبار الكثيرة والأحكام في الأفعال الكثيرة من غير علم فان قيل أليس
~~النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار من المعاصي إلا ما يكون صغيرا قيل فمن
~~أين أنه يكثر ذلك منه وما أنكرتم ان الواجب أن يقال إن ما يقع منه قليل
~~وأيضا فلو صادف اختيار العالم المصلحة لم يكن لتكليفه الاجتهاد معنى فان
~~قيل الفائدة فيه أن يكثر ثوابه قيل التكليف لا يحسن لمجرد الثواب فان قيل
~~إذا اجتهد تغيرت المصلحة قيل إن كانت هذه المصلحة مساوية لمصلحته إذا لم
~~ينظر فلا فائدة لتكليف النظر وإن كانت زائدة وجب تكليفه الاجتهاد
# وأما الوجه الثاني وهو القول بأنه إنما يحسن أن يفوض الله تعالى إلى
~~المكلف الحكم باختياره في الأفعال اليسيرة فالذي يفسده ويفسد الوجه الأول
~~أيضا هو أنه إما أن يكون الله تعالى قد أوجب عليه المصلحة من الفعل أو تركه
~~من غير أن يعينه له فيكون قد كلفه ما لا يطيقه وإما أن يكون قد خيره بينه
~~وبين غيره مما ليس بمصلحة فيكون قد خيره بين المصلحة والمفسدة لأنه قد قال
~~له افعل أيهما شئت من الاختيارين والفعلين وهذا تخيير بين المصلحة والمفسدة
~~وذلك باطل
# واحتج المخالف بأشياء منها ما احتجوا به على جواز استمرار اختيار الصواب
~~دون الخطأ ومنها ما احتجوا به على جواز ورود التعبد بما ذكروه ومنها ما
~~احتجوا به على ورود التعبد بذلك
# أما الأول فقولهم إذا جاز أن يتفق اختيار الأنبياء للصغائر دون الكبائر
~~PageV02P332 وإن ms719 لم يكن لهم على عينها دليل جاز اتفاق اختيارهم الصواب دون
~~الخطأ وإن لم يكن لهم على عينه دليل فالجواب ما تقدم
# وأما ما استدلوا به على الثاني فمن وجوه
# منها قولهم إذا جاز أن يفوض الله إلى المكلف أن يختار واحدة من الكفارات
~~جاز أن يفوض إليه الحكم بواحد من الأحكام بحسب اختياره والجواب إن ذلك يلزم
~~من قال إن المصلحة والواجب من الكفارات واحدة فقط وقد جعل إلى المكلف
~~اختيارها لعلم الله سبحانه أنه لا يختار سواها واما من قال إن الكفارات
~~الثلاث تتساوى في الوجوب والمصلحة فلم يقل إنه إذا اختار واحدة منها فقد
~~وقع اختياره على الواجب دون ما ليس بواجب فيلزمه مثله في جميع الأحكام على
~~أن العامي يجوز له ان يختار واحدة من الكفارات فيجب أن يجوز أن يفوض إليه
~~الحكم بما شاء
# ومنها قولهم إذا جاز أن يتعبد العامي أن يختار العمل على فتوى أحد
~~الفقيهين ويتعين ذلك باختياره جاز مثله في أصل التعبد فالجواب يقال لهم
~~فينبغي أن يجوز تفويض الحكم بالاختيار إلى العامي وأيضا فان وجوب أخذ
~~العامي بفتوى الفقيه معلوم له لأنه يعلم من دين الإسلام وجوب رجوع من لا
~~معرفة له إلى العلماء فيما ينويه من الشرعيات فاذا اختلف فيه فقيهان وافتاه
~~أحدهما بخلاف ما أفتاه الآخر كانا واجبين عليه على التخيير والقول في ذلك
~~كالقول في الكفارات فإن حرم أحدهما عليه الفعل وأوجبه الآخر كان مخيرا بين
~~فعله وتركه إن تساويا عنده وقد قلنا إن ذلك يرجح إلى الإباحة وإسقاط
~~التكليف إذ لو اختار ترك الفعل جاز له ذلك
# ومنها أنه إذا جاز أن يكلف الإنسان العمل على الأمارات مع أنها قد تخطر
~~جاز أن يكلف الإنسان العمل على اختياره وإن كان الإنسان قد يختار الصواب
~~كما يختار الفساد الجواب إن المصلحة أن نعمل بحسب ما ظنناه من الأمارة
~~فالأمارة كالوجه في المصلحة على ما بيناه إلا أنها مميزة للمصلحة من
~~PageV02P333 غيرها فيلزم ما ذكرتم وليس كذلك الاختيار ms720 لأنا قد أفسدنا أن
~~يكون وجه المصلحة وأفسدنا أن يكون مميزا لها من المفسدة
# ومنها ان الواجب في التكليف أن يجعل للمكلف طريق إلى ما كلف إما على جملة
~~وإما على تفصيل لنا من الخطأ فيما نفعل وإذا قال الله للمكلف احكم فانك لا
~~تحكم إلا بالصواب فقد جعل له طريق مقطوع به على صحة ما يحكم به والجواب أنا
~~قد بينا أنه لا يجوز ان يجعل الله تعالى إليه ذلك لأنه لا يجوز أن يكون
~~اختيار المكلف هو وجه المصلحة ولا يجوز استمرار وقوع اختياره على الصواب
~~والمصلحة وبينا أن الله عز وجل لو قال ذلك لكان قد خيره بين المصلحة
~~والمفسدة
# وأما ما استدلوا به على ورود التعبد بذلك فوجوه
# منها قول الله عز وجل @QB@ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم
~~إسرائيل على نفسه @QE@ فالجواب إن الآية تشهد بأن الطعام كان حلا لبنيه
~~وإسرائيل ليس بداخل في بنيه ويجوز أن يكون حرم على نفسه بالاجتهاد أو
~~بالنذر وأن يكون في شريعتهم إثبات التحريم بالنذر كما ثبت الإيجاب في
~~شريعتنا بالنذر
# ومنها أن السنة مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة الاضافة تقتضي
~~أنه من قبله والجواب إنه إنما اضيفت إليه لأنها بقوله وجبت وهو السفير فيها
~~ولهذا يضاف إليه جميع السنن ومعلوم أنه ليس جميعها باختياره
# ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في مكة لا يختلي خلاها قال
~~العباس إلا الإذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ومعلوم أن
~~الوحي لم يرد في تلك الحال والجواب أنه قد قيل إن الإذخر ليس من الخلا
~~وإنما استثناء العباس PageV02P334 تأكيدا ولا يمتنع أن يكون النبي صلى الله
~~عليه وسلم أراد استثناءه فسبق العباس إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم
~~بذلك
# ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت يعني الحج فعلق
~~وجوبه بقوله فالجواب أنه لو قال نعم لوجبت من حيث كان قوله دليلا على وجوبه
~~وليس ms721 في الكلام ما يدل على أن قوله صادر عن اختياره أو عن وحي
# ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على امتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة وقوله لولا أخشى أن يفرض السواك لاستكت قالوا فبين ان
~~أمره بالسواك موقوف على اختياره فالجواب إنه لا يمتنع أن يكون عنى أنه لولا
~~أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك على طريق التكليف ولا يمتنع أن يكون الله
~~قد أعلمه أنه لا ينبغي أن يأمرهم به لأجل المشقة وأنه أن يكون الله قد
~~اعلمه أنه لا ينبغي أن يأمرهم به لأجل المشقة وأنه لا يحصل على صفة المصلحة
~~لأمته إلا إذا فعله عند كل صلاة وإذا لم يفعله عند كل صلاة لم يكن مصلحة
# ومنها قولهم إن موسى عليه السلام اثبت الأحكام من جهته إلا تسع آيات
~~أنزلها الله تعالى عليه فالجواب أنا لا نعلم ذلك ولو علمنا ذلك لم نعلم أن
~~ما عدا التسع الايات لم يوح إليه
# ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقه الخيل والرقيق فالجواب
~~أنه إنما أضاف العفو إلى نفسه لأنه هو الذي يتولى اخذها وهو الذي لم يأخذها
~~الآن وإن كان ذلك بوحي على أن كل هذا أخبار آحاد لا يحتج بها في مثل هذا
~~الموضع
# ومنها أن الصحابة لو حكمت في الحوادث عن دلالة لما اضيفت إلى رأيها
~~فالجواب إن الرأي هو القول الصادر عن اجتهاد ونظر في أمارة أو دلالة
~~PageV02P335 مستنبطة وليس هو القول من غير نظر لأن ذلك ليس هو برأي بل هو
~~تنحيت وتشهي
# ومنها انهم لو حكموا بدليل لما تركوه لأن الحق لا يترك والجواب إن الأدلة
~~إذا دخلتها الشبهة تركت والأمارات بجواز ذلك اولى على انهم إنما يتركون
~~اقوالهم إذا تغير اجتهادهم لأن الواجب يتغير بحسب تغير اجتهادهم عند من
~~يقول وغن كل مجتهد مصيب فيكون الحق هو القول الثاني دون القول الأول
# ومنها أنهم قالوا في حكمهم إن كان صوابا فمن الله وإن كان ms722 خطأ فمني ومن
~~الشيطان فلو كان ذلك عن دليل لم يقولوا بذلك فالجواب إنه لو كان ذلك عن
~~اختيار قد ابيح لهم العمل به لما شكوا في كونه صوابا على أن من يقول إن
~~الحق في واحد يجوز ان يخطئوا فلا سؤال عليه ومن قال إن المجتهد مصيب يقول
~~إنما قالوا وإن كان خطأ فمن الشيطان لخوفهم أن يكون عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نص خلاف حكمهم لم يقع إليهم
# ومنها قولهم إنهم لو قالوا عن نظر وقياس لنقلت عنهم التعليلات والاصول
~~والجواب إنه قد نقل عنهم ذلك على ضرب من التنبيه على ما بيناه في القياس &
~~باب في جواز تعبد النبي الثاني بشريعة الأول وفي أن نبينا صلى الله عليه
~~وسلم لم يكن متعبدا قبل النبوة ولا بعدها بشريعة من تقدم لا هو ولا امته &
# اعلم أنه لو امتنع أن يتعبد النبي الثاني بشريعة الأول لكان إنما امتنع
~~لوجه معقول ولا وجه لذلك إلا ان يقال إنه يمتنع أن تكون مصلحة النبي الثاني
~~ومصلحة امته مصلحة النبي الأول أو يقال إن مجيء النبي الثاني بشريعة الأول
~~PageV02P336 عبث والأول باطل لأنه كما لا يمتنع في العقل أن تكون مصلحة
~~النبي الثاني مع امته مخالفة الأول كذلك لا يمتنع أن تكون موافقة لمصلحة
~~الأول لا فرق في العقول بين الأمرين واما الثاني فباطل أيضا لأنه لا يمتنع
~~أن يتعبد النبي الثاني بالرجوع إلى دعاء النبي الأول ويوحى إليه بعبادات
~~زائدة أو بشروط زائدة على العبادات التي علمها من النبي الأول أو يوحى إليه
~~بشريعة الأول لأنها قد درست أو يوحى إليه بها ويبعث إلى غير من بعث إليه
~~النبي الأول ومع كل هذه الوجوه لا يحصل العبث
# فأما كون نبينا صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل البعثة بشريعة من تقدمه
~~فقد منع قوم منه وقال به قوم وتوقف فيه آخرون وذكر قاضي القضاة أن الشيخ
~~أبا هشام توقف فيه في بعض المواضع واختلفوا بعد النبوة فقال قوم كان متعبدا
~~بشريعة ms723 من قبله إلا ما استثناء الدليل وقال آخرون ما كان متعبدا بذلك
~~واختلف من قال كان متعبدا بذلك قبل النبوة وبعدها فقال قوم كان متعبدا
~~بشريعة إبراهيم وقال آخرون بل بشريعة موسى عليه السلام
# والدلالة على انه لم يكن متعبدا قبل النبوة بذلك أنه لو كان متعبدا بذلك
~~لكان يفعل ما تعبد به ولو فعل ذلك لكان يخالط من ينقل ذلك الشرع من النصارى
~~وغيرهم فيفعل فعلهم وقد نقلت أفعاله قبل الشريعة والبعثة وعرفت أحواله ولم
~~ينقل أنه كان يفعل ما كانت النصارى تفعله ولا يخالطهم أو يخالط غيرهم
~~ويسألهم عن شرعهم
# واحتج المخالف بأنه قد كان قبل البعثة يحج ويعتمر ويطوف بالبيت ويعظمه
~~ويزكي ويأكل اللحم ويركب البهائم ويحمل عليها وكل ذلك لا يحسن إلا شرعا
~~فالجواب إنه لو يثبت أنه حج واعتمر قبل البعثة وتولى التزكية بنفسه ولا أمر
~~بها واما اكل اللحم المزكى فحسن في العقل لأنه ليس فيه ضرر على أحد وفيه
~~منفعة للآكل وأما ركوب البهائم والحمل عليها فحسن في العقل عند الشيخ أبي
~~هاشم لأنه ضرر يؤدي إلى نفع أعظم PageV02P337 منه وهو القيام بمصالحها
~~وإيصال النفع إليها واما الطواف بالبيت فيحتمل أن يكون إنما فعله ليتشاغل
~~كما يتشاغل الإنسان بالمشي ويستروح إليه إذا كان مفكرا وعلى أنه ليس يجب أن
~~يكون فعله لذلك كثيرا حتى يمتنع عليه واما تعظيمه للبيت فيحتمل أن يكون
~~عظمه لأن إبراهيم عليه السلام عظمه والعقل يقتضي حسن تعظيم أماكن الأنبياء
~~وتمييزها وتعظيم ما عظموه ما لم يثبت نسخه
# وأما الدلالة على انه ما كان متعبدا من قبله بعد البعثة هي أن القائل كان
~~متعبدا بذلك لا يخلو إما أن يريد أن الله تعالى أوحى إليه بلزوم العبادات
~~التي تعبد بها من قبله وأوحى إليها بصفاتها فلا يرجع في كلا الأمرين إلى
~~النقل عمن تقدم أو يقول إنه يرجع في وجوب شرع من تقدم وفي صفاته إلى النقل
~~كما نفعله نحن في شرعه أو يقول إنه أوحى إليه بوجوب العبادات ms724 التي هي شرع
~~من تقدم وأمر بالرجوع إلى النقل عمن تقدم في معرفة صفاتها فهو يرجع في
~~وجوبها إلى الوحي في صفاتها إلى النقل أو يقول إنه يرجع في وجوبها إلى
~~النقل المتواتر وفي معرفة صفاتها إلى الوحي المنزل عليه فان أراد الأول فلا
~~يخلو أن يقول إن جميع ما أوحي إليه هو شرع نبي تقدم إما موسى وإما غيره أو
~~يقول إن بعض ما أوحى إليه هو شرع نبي تقدم والأول باطل لأن كثيرا من شرعه
~~لا يوافق شرع موسى والمسيح وغيرهما وإن اراد الثاني لم نأباه ولا يجوز أن
~~يقال لأجل ما وقع الاتفاق فيه إنه متعبد فيه بشرع من تقدمه لأنه إنما علمه
~~بالوحي فاضافة ذلك إلى الوحي المنزل عليه أولى وأما الوجوه الثلاثة فباطلة
~~من وجوه
# منها أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي عند الحوادث كالظهار
~~واللعان والإفك وغير ذلك ولا يسأل عن التوراة فلو كان متعبدا بالرجوع إليها
~~أو إلى غيرها في معرفة العبادات وفي معرفة صفاتها لرجع إليها فان قيل إنما
~~لم يرجع إليها في معرفة هذه الأحكام وغيرها لأنها مستثناة مما تعبد فيه
~~بالرجوع إليها فكأنه تعبد بالرجوع إلى التوراة إلا في هذه الأحكام قيل إنه
~~لم يرجع PageV02P338 إليها إلا في الرجم فكانه ما تعبد بالرجوع إليها إلا
~~في ذلك فقط وهذا رجوع إلى ما قلناه من أنه لم يكن متعبدا بالتوراة في الأصل
~~ويبقى الخلاف في الرجم وسنبين أنه لم يرجع إليها ليستفيد الحكم منها ولو
~~ثبت أنه أراد الاستفادة للحكم منها لوجب أن لا يكون متعبدا بالرجوع إلى
~~التوراة إلا في الرجم فقط وأيضا فان السلف لم يرجعوا في شيء من الحوادث إلى
~~نقل أهل الملل ولم يسألوهم عن شرعهم فيها ولو كانوا متعبدين بذلك لجرت كتب
~~الأنبياء المتقدمين مجرى القرآن والسنة في وجوب الرجوع إليها فان قيل إنما
~~كانوا متعبدين بما تواتر من شرع من تقدم دون ما نقل بالآحاد لأن نقل الواحد
~~والاثنين من الكفار لا يجوز ms725 العمل به ولم يفحصوا عن شرعهم لأن ما تواتر
~~نقله يبلغهم من غير فحص قيل ليس كذلك لأن كثيرا مما تواتر نقله لا يعرفه
~~إلا من خالط النقلة وفحص عن نقلهم ألا ترى أن كثيرا من فتاوى السلف وما شجر
~~بينهم يعرف بالنقل المتواتر ولا يعرفه من لم يخالط النقلة وأيضا فالنبي صلى
~~الله عليه وسلم لما قال له معاذ أحكم بكتاب الله وسنة رسول الله وقال من
~~بعد أجتهد رأيي صوبه ولم يعرفه أنه يجب عليه الحكم بما في التوارة والإنجيل
~~فان قيل فقد دخلت التوراة في قوله أحكم بكتاب الله قيل إن إطلاق قوله كتاب
~~الله لا يعقل منه في الشريعة إلا القرآن ألا ترى أنه المفهوم من قوله قرأت
~~كتاب الله ورأينا كتاب الله وحكمنا بكتاب الله دليل وأيضا لو كان صلى الله
~~عليه وسلم مخاطبا بشرع من سلف لم يخل إما أن يكون مخاطبا بشرع موسى أو
~~المسيح أو شرع من تقدمهما ولا يجوز كونه مخاطبا بشرع موسى لأنه كان منسوخا
~~بشرع المسيح ولا يجوز أن يكون مستعملا لشرع المسيح لأنه ليس أحد من الأمة
~~قال بذلك لأن الأمة على ثلاثة أقاويل منهم من قال لم يكن متعبدا بشرائع من
~~سلف ومنهم من قال إنما تعبد بشرع موسى عليه السلام ولهذا يرجع إلى التوراة
~~ومنهم قال إنه تعبد بشرائع من سلف إلا ما منع منه الدليل دليل آخر لو كان
~~متعبدا بشرع من سلف لم ينسب جميع شرعه إليه كما لا ينسب شرعه إلى بعض أمته
~~لما كانت أمته PageV02P339 استفادت منه شرعه صلى الله عليه وسلم
# واحتج المخالف بأشياء
# منها قول الله عز وجل @QB@ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده @QE@
~~قالوا وشرعه من هداهم فوجب عليه اتباعه فالجواب إن الله عز وجل أمره باتباع
~~هدى مضاف إلى جماعتهم والهدى المضاف إلى جماعتهم هو العدل والتوحيد دون
~~الشرائع التي لم يجتمعوا عليها
# ومنها قول الله عز وجل @QB@ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها
~~النبيون @QE@ الآية ms726 قالوا فبين أنها منزلة ليحكم بها نبينا صلى الله عليه
~~وسلم إذا هو من جملة النبيين عليهم السلام فالجواب أن ظاهر ذلك يقتضي أن
~~يحكم بها كل النبيين وذلك يوجب حمله على الحكم بالتوحيد والعدل ليدخل جميع
~~النبيين فيه فنحن إذا حملنا الآية على ذلك أمكننا أن يكون المراد جميع
~~النبيين وإذا حملوه على الحكم بالشرائع لم يمكن دخول جميع النبيين فيه لأن
~~بعضهم قد نسخ بعض ما في التوراة فاذا كنا تاركين لأحد ظاهري الآية وهو
~~الحكم بجميعها ومتمسكين بالظاهر الآخر وهو حكم جميع النبيين والمستدل
~~بالآية كذلك يفعل ساويناه وسقط استدلاله
# ومنها قول الله تعالى @QB@ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين
~~من بعده @QE@ الآية والجواب إنه عز وجل لم يقل إنه أوحي إليه بما اوحى إلى
~~نوح والنبيين من بعده وإنما قال إنه أوحي إليه كما أوحى إلى غيره ليزيل
~~تعجب من تعجب بأن يوحي الله عز وجل إليه كما أن الإنسان إذا قال لغيره كيف
~~راسلني بك فقال كما راسلك بفلان وفلان لم يفد ذلك أنه راسله بما راسله على
~~لسان فلان وفلان يبين ذلك أنه قال في آخر الكلام PageV02P340 @QB@ وكلم
~~الله موسى تكليما @QE@ فبين أن إرساله الرسل غير منكر ولا مستطرف على أنه
~~لو دلت الآية على أنه أوحى إليه بما أوحى إلى غيره لدل ذلك على أنه تعبد
~~بشرائع من قبله بأمر مبتدأ
# ومنها قول الله تعالى @QB@ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا
~~@QE@ فالجواب إن اسم الملة لا يقع إلا على الاصول من التوحيد والعدل
~~والإخلاص لله بالعبادة دون الفروع لأنه لا يقال ملة أبي حنيفة وملة الشافعي
~~ويراد مذهبهما ولا يقال ملتهما مختلفة ولهذا قال تعالى @QB@ وما كان من
~~المشركين @QE@ فعلمنا أنه أراد بالملة أصل الدين ولأن شريعة إبراهيم قد كان
~~انقطع نقلها ولا يجوز أن يحثه الله عز وجل على اتباع ما لا سبيل إليه
# ومنها قوله تعالى @QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا
~~إليك ms727 وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى @QE@ الآية فالجواب إن اسم الدين
~~يقع على الاصول دون الفروع ولهذا لا يقال دين الشافعي ويراد به مذهبه ولا
~~يقال دينه ودين أبي حنيفة مختلف على أن قوله @QB@ أن أقيموا الدين ولا
~~تتفرقوا @QE@ دلالة على أن الذي شرعه لنا مما وصى به نوحا هو ترك التفرق
~~وأن نتمسك بما شرع ولو دلت الآية على أنه صلى الله عليه وسلم تعبد بشرع من
~~قبله لدلت على أنه تعبد بذلك بأمر مبتدأ
# ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى التوراة في رجم اليهوديين
~~يقال لهم ولم قلتم إنه رجع إليها ليستفيد الحكم منها وهلا قلتم إنه رجع
~~إليها ليقررهم على صدقه في حكايته أن الرجم مذكور فيها ولو رجع ليستفيد
~~الحكم منها لرجع إليها في غير ذلك من الأحكام ولرجع إليها في شرائط الرجم
~~كالإحصان وغيره ولما اعتمد على من أخبره في تلك الحال لأنهم لم يكونوا
~~PageV02P341 بصورة المتواترين وأخبار آحاد الكفار غير معلوم بها وأيضا فكون
~~التوراة محرفة يمنع من الرجوع إليها ومن استفادة الحكم منها & باب في ذكر
~~فصول كيفية الاستدلال على الأحكام &
# اعلم أن الاستدلال على الأحكام ضربان استدلال بدليل شرعي كالخطاب
~~والأفعال والقياس واستدلال بالبقاء على حكم العقل وكلاهما يفتقران إلى
~~المعرفة بحكمة المكلف ويفتقر الاستدلال بالخطاب إلى معرفة ما يفيده الخطاب
~~وقد تقدم بيان فوائد الخطاب
# فالاستدلال بالأدلة يختلف بحسب تجردها عن قرينة وبحسب اقتران القرائن بها
~~والخطاب من الأدلة منه مشترك بين حقيقتين ومنه غير مشترك وحقيقة الخطاب قد
~~تكون لغوية وقد تكون شرعية وقد تكون عرفية والقرائن قد تعدل بالخطاب عن
~~ظاهره وقد تكون مكملة لظاهره وينبغي أن نذكر صفة المكلف التي يمكن معها
~~الاستدلال على الأحكام ونذكر كيفية التوصل إلى الأحكام في الجملة ونذكر
~~الخطاب الذي ليس بمشترك وهو متجرد وكيف يستدل به على حقائقه اللغوية
~~والعرفية والشرعية ونذكر كيفية الاستدلال مع القياس المكمل ونذكر كيفية
~~الاستدلال بالخطاب الذي ليس بمشترك على مجازه إذا اقترنت به ms728 القرائن ونذكر
~~كيفية الاستدلال بالخطاب المشترك إذا اقترنت بها القرائن وإذا لم تقترن به
~~ونذكر ما يشبه بالقرائن مما ليس بقرينة على الحقيقة ونذكر من الذي يجب أن
~~يبين له مدلول الخطاب حتى نحمله على ظاهره PageV02P342 & باب في صفة المكلف
~~التي معها يمكن الاستدلال على الأحكام الشرعية وفي كيفية الاستدلال على
~~الأحكام الشرعية &
# اعلم أن صفة المكلف التي معها يمكن الاستدلال على الأحكام هي كونه عالما
~~بقبح القبيح وبوجوب الواجب وبأنه عالم غني عن فعل القبيح وعن الإخلال
~~بالواجب فمتى علم المستدل ذلك علم أنه لا يجوز أن لا يعرفنا البارىء عز وجل
~~مصالحنا ومفاسدنا لأن تعريف الألطاف واجب والحكيم لا يخل بواجب ويعلم أيضا
~~انه لا يجوز ان يدلنا ويخاطبنا بما يفيد في المواضعة شيئا ما إلا وهو عالم
~~بان ما يفيده الخطاب على ما يفيده إما أن يفيده بمجرده أو بقرينة لأنه لو
~~لم يعلم ذلك لكان قد لبس علينا ودلنا على خلاف الحق وذلك قبيح
# أما التوصل إلى الأحكام الشرعية فهو أن المجتهد إذا أراد معرفة حكم
~~الحادثة فيجب أن ينظر ما حكمها في العقل ثم ينظر هل يجوز أن يتغير حكم
~~العقل فيها وهل في أدلة الشرع ما يقتضي تقدم ذلك الحكم أم لا فإن لم يجد ما
~~ينقله عن العقل قضي به والشرط في ذلك هو علمه بانه لو كانت المصلحة قد
~~تغيرت عما يقتضيه العقل لما جاز أن لا يدلنا الله تعالى على ذلك فإن وجد في
~~الشرع ما يدل على نقله قضي بانتقاله لأن العقول إنما دلت على تلك الأحكام
~~بشرط أن لا ينقلنا عنه دليل شرعي
# والدلالة الشرعية ضربان خطاب وغير خطاب وهو الأفعال والقياس والاستنباط
~~والشرط في الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو علمنا بأنه صلى
~~الله عليه وسلم لا يفعل على وجه العبادة ما ليس بطاعة وان نعلم أن ما هو
~~واجب عليه أو ندب منه فهو واجب علينا أو ندب منا إلا أن يدل دليل على خلافه ms729
~~والشرط في الاستدلال بالقياس هو أن نعلم أنا متعبدون به وأن حكمة الله
~~PageV02P343 تقتضي أنا ما تعبدنا به إلا وذلك مصلحتنا
# وأما الأدلة التي هي الخطاب فهو خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه
~~وسلم وخطاب الأمة وقد يستدل على الحكم بالخطاب وبالإمساك عن الخطاب وعن
~~غيره من الأدلة والشرط في الإستدلال بخطاب الله أن نعلم ما يفيده الخطاب
~~بمجرده وما يفيده مع قرينة وأن الله تعالى لا يجرد خطابا يفيد في المواضعة
~~شيئا ما إلا وقد علم أن فائدته على ما أفاده الخطاب إما بمجرده وإما مع
~~قرينة والشرط في الاستدلال بإمساكه عن أن يدلنا على الحكم أن نعلم أنه لو
~~كان الحكم حاصلا لدلنا على حصوله والشرط في الاستدلال بخطاب النبي صلى الله
~~عليه وسلم هو أن نعلم فائدة الخطاب ونعلم أن الله سبحانه لا يبعث من يخبر
~~بالكذب ولا ينهي عن حسن ولا يأمر بقبيح والشرط في الاستدلال بتركه أن يؤدي
~~إلينا العبادة هو علمنا أنه مع حكمته لا يجوز أن يبعث من يعلم أنه يخفي عنا
~~مصالحنا والشرط في الاستدلال بالإجماع هو أن نعلم أن الله عز وجل أو رسوله
~~قد شهد أنهم لا يجمعون على خطأ & باب في كيفية الاستدلال بالخطاب المجرد
~~على حقائقه اللغوية والعرفية والشرعية &
# اعلم أن الخطاب إذا كان يستعمل في شيء على سبيل الحقيقة ويستعمل في شيء
~~آخر على سبيل المجاز وتجرد عن قرينة فالواجب حمله على حقيقته دون المجاز
~~لأن الغرض به الإفهام والمخاطب إنما يفهم من الخطاب حقيقته ويحتاج إلى
~~قرينة لفهم مجازه فلو كلفه الله تعالى أن يفهم منه المجاز من غير قرينة لم
~~يكن قد جعل له السبيل إلى ما كلفه
# وحقيقة الخطاب ضربان أحدهما حقيقة أصلية وهي اللغوية والأخرى طارئة وهي
~~ضربان إحداهما طارئة بمواضعة عرفية والأخرى بمواضعة PageV02P344 شرعية فمتى
~~كان الخطاب مستعملا في شيء من جهة اللغة ومستعملا في غيره من جهة العرف ولم
~~يخرج بالعرف من أن يكون حقيقة فيما كان مستعملا فيه من ms730 جهة اللغة بل كان
~~حقيقة في المعنى اللغوي وفي المعنى العرفي فلا يكون أحدهما إلى الفهم أسبق
~~عند سماع الخطاب فهو مشترك بينهما وسيجيء القول في الاسم المشترك لأنه هو
~~المفهوم من الخطاب فجرى مجرى المجاز
# والحقيقة اللغوية ونظير ذلك اسم الغائط كان حقيقة في المكان المطمئن من
~~الأرض ثم صار في العرف حقيقة في قضاء الحاجة ومجازا في المكان المطمئن وإذا
~~استعمل الخطاب في العرف أو اللغة في شيء واستعمل في الشرع في شيء آخر وكان
~~حقيقة في الشرعي واللغوي أو العرفي فهو مشترك بينهما وإن كان مجازا في
~~العرفي أو في اللغوي وجب حمله على الشرعي لأنه المفهوم عند سماع الخطاب
~~وذلك اسم الصلاة كان حقيقة في الدعاء ثم صار مجازا فيه حقيقة في الصلاة
~~الشرعية لا يفهم من إطلاقه سواها فصار حمل الخطاب على معناه الشرعي أولى من
~~حمله على العرفي ثم على الحقيقة اللغوية وحمله على الحقيقة اللغوية أولى من
~~حمله على مجازها فإذا تعذر ذلك حمل على مجازها فإن خطاب الله طائفتين بخطاب
~~هو حقيقة عند إحداهما في شيء وعند الأخرى في شيء آخر فإنه ينبغي أن يحمله
~~كل واحدة من الطائفتين على ما تتعارفه لأنه السابق إلى إفهامنا فلو أراد
~~أحد المعنيين من كلا الطائفتين لدل الطائفة التي لا تعرف ذلك المعنى على
~~أنه قد أراده
# فإن قيل فما قولكم لو حرم الله علينا أن نسمي الدعاء صلاة وأوجب أن نسمي
~~الصلاة الشرعية بذلك وعصينا في ذلك ولم نتعارف من اسم الصلاة إلا الدعاء ثم
~~قال لنا أقيموا الصلاة على ماذا كان ينبغي لنا أن نحمله عليه قيل إن كان قد
~~أخبرنا أنه لا يستعمل هذا الاسم إلا في الصلاة الشرعية فإنه يريد به
~~الشرعية وإن لم يخبرنا بذلك فإنه لا يريد به إلا الدعاء لأنه المفهوم عندنا
~~وليس يجب إذا قبح منا استعمال هذا الاسم في الدعاء أن يقبح من الله تعالى
~~ذلك PageV02P345 & باب في كيفية الاستدلال بالخطاب مع القرائن المكملة
~~لظاهره &
# اعلم ms731 أن هذه القرائن منها ما ترجع إلى حال المخاطب ومنها ما لا ترجع إلى
~~حاله فالأول كاستدلالنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكونه منتصبا
~~لتعليم الشرع على انه عنى بخطابه حكما شرعيا وهذا إذا كان خطابه مترددا بين
~~حكم شرعي وعقلي لأنه منتصب لتعليم الشرع فأما إذا كان ظاهر خطابه يفيد حكما
~~عقليا ومجازه يفيد الشرعي فالواجب حمله على ظاهره لأنا إنما نرجح حمله على
~~الشرعي بكون النبي صلى الله عليه وسلم منتصبا لتعليم الشرع وذلك إنما يتم
~~مع تردد خطابه بين الشرعي والعقلي على سواء فأما إذا كان ظاهره مع احدهما
~~فلا ترجيح وكذلك إذا تردد خطابه بين تعليم اسم لغوي وشرعي فإنه يجب حمله
~~على تعليم الاسم الشرعي لأن اللغوي يعرف من دونه صلى الله عليه وسلم
# واعلم أن كل خطاب فإنه لا بد في الاستدلال به من اعتبار حال المتكلم به
~~ألا ترى أنا نعتبر حكمته وإنما أردنا الأحوال التي لها نعدل بالخطاب من
~~معنى إلى معنى مع كونه مترددا بينهما
# وأما القرينة التي ليست بحال المتكلم فضربان أحدهما أن تكون القرينة
~~خطابا آخر والآخر أن تكون القرينة تعلقا بين ما تناوله الخطاب وبين ما لم
~~يتناوله
# أما الضرب الأول فأشياء
# منها أن يكون أحد الخطابين يدل على أن الشيء صفة والآخر يدل على اختصاص
~~تلك الصفة بحكم من الأحكام فنعلم أن ذلك الشيء يختص بذلك الحكم وذلك مثل
~~قوله سبحانه @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون @QE@ وذلك يدل على
~~أن القرآن ذكر وقوله تعالى @QB@ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه
~~وهم يلعبون @QE@ PageV02P346 يدل على حدث الذكر فوجب من كلا الاثنين كون
~~القرآن محدثا
# ومنها ما يدل الخطاب على اختصاص حكم بشيئين ويدل خطاب آخر على أن أحد
~~الشيئين يختص ببعض ذلك الحكم فنعلم أن الشيء الآخر يختص ببقية ذلك الحكم
~~كقول الله سبحانه @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ يدل على أن مدة الحمل
~~ومدة الرضاع ثلاثون شهرا ودل قوله @QB@ وفصاله في عامين ms732 @QE@ على أن الحمل
~~يكون ستة أشهر لأن الفصال يكون في عامين
# ومنها أن يكون أحد الخطابين طريقا إلى أن لشيء من الأشياء حكما وأنه ليس
~~لغيره ويدل خطاب على أن ذلك الحكم المذكور لبعض الأشياء فنعلم أنه هو الأول
~~أو جزء منه نحو قوله سبحانه @QB@ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن @QE@ يدل
~~على أن ابتداء نزول القرآن في شهر رمضان لعلمنا أن كثيرا منه قد نزل في غير
~~شهر رمضان وقوله @QB@ إنا أنزلناه في ليلة القدر @QE@ يدل على أن ابتداء
~~نزوله في ليلة القدر وذلك لا يكون إلا وليلة القدر هي جزء من هر رمضان وهذا
~~إنما يصح متى ثبت بالإجماع أن قوله @QB@ إنا أنزلناه في ليلة القدر @QE@
~~يفيد أن ابتداء نزوله في ليلة القدر
# فأما إذا كانت القرينة تعلقا بين فائدة الخطاب وبين غيره فضربان أحدهما
~~أن يكون بينهما تعلق التعليل وهذا هو القياس وقد تقدم القول فيه والآخر لا
~~يكون تعلق التعليل إلا أنه لا يثبت أحدهما إلا مع الآخر وهو ضربان احدهما
~~هذا حكمه لمكان الإجماع وإن لم يعلم التعلق بينهما والآخر هذا حكمه لأنه لا
~~يمكن انفكاك كل واحد منهما من صاحبه أما الأول فمثاله أن PageV02P347 يدل
~~الظاهر على ان الخال يرث وتجمع الأمة على أن الخالة بمثابته في إثبات الإرث
~~ونفيه فنحكم بذلك وإن لم نعرف وجه التعلق بينهما وأما الثاني فضربان أحدهما
~~ان يكون ذلك المعنى وصلة إلى فائدة الآية كالأمر بالطهارة يقتضي وجوب
~~استيفاء الماء والآخر أن لا يكون وصلة إليه وهو ضربان أحدهما أن يكون الحكم
~~إباحة فيعلم إباحة ما لا يتم الفعل المباح إلا معه والآخر أن يكون الحكم
~~وجوبا فيعلم وجوب ما لا يتم الواجب إلا معه فالأول قول الله تعالى @QB@
~~فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر @QE@ فأباح الله الأكل والجماع إلى الفجر
~~وليس يمكن إباحة الوطيء إلى الفجر إلا والغسل واقع بعد الفجر فدل على إباحة ms733
~~تأخره عن الفجر وأما إذا كان الحكم إيجابا فمثاله ايجاب ستر جميع الفخذ لا
~~يمكن إلا بستر جزء من الركبة فدل على وجوب ستر جزء من الركبة & باب في
~~كيفية حمل خطاب الحكيم على غير ظاهره إذا اقترنت به القرائن &
# اعلم ان خطاب الله وخطاب رسوله لا بد من أن يفيد أشياء ولا يخلو إما أن
~~يكون محتملا لأكثر من حقيقة واحدة فيكون مشتركا بينهما وإما أن لا يحتمل
~~أكثر من حقيقة واحدة وهذا القسم إما أن يكون عاما أو خاصا فان كان خاصا
~~فاما أن يتجرد عن قرينة أو لا يتجرد عن قرينة فان تجرد عن قرينة حمل الخطاب
~~على ظاهره وإن لم يتجرد عنها فإما أن تدل القرينة على أن المراد ليس هو
~~ظاهره أو تدل على ان المراد هو ظاهره أو تدل على ان المراد ظاهر الخطاب
~~وغير ظاهره فإن دلت على أن المراد ليس هو ظاهره خرج ظاهره من أن يكون مرادا
~~ولا يخلو ذلك الخطاب إما أن يكون متجوزا PageV02P348 به في غير ظاهره أو
~~غير متجوز به في غير ظاهره فان لم يكن متجوزا به في غير ظاهره على تعذر ذلك
~~وجب أن يقترن به قرينة تدل على المراد لأن الخطاب ليس يتناول غير ظاهره
~~فيحمل عليه وإن كان قد تجوز به في غير ظاهره لم يخل وجه المجاز الذي يستعمل
~~الخطاب فيه إما أن يكون واحدا أو أكثر من واحد فان كان واحدا حمل اللفظ
~~عليه من غير افتقار إلى دلالة زائدة لأن الحكيم إذا خلا خطابه من قرينة تدل
~~على أنه أراد غير فائدته اللغوية فلا بد من أن يريد ما يعنيه به أهل اللغة
~~فان لم يعن به الحقيقة فليس إلا المجاز وإن كان وجه المجاز الذي يستعمل فيه
~~الخطاب أكثر من واحد لم يخل من أن تدل دلالة مبتدأة على المراد بعينه أو لا
~~تدل دلالة على ذلك فان دلت دلالة مبتدأة على المراد بعينه لم تخل وجوه
~~المجاز إما أن ms734 تكون محصورة أو غير محصورة فان لم تكن محصورة فلا بد من أن
~~تدل دلالة على ما أريد منها
# هكذا ذكر قاضي القضاة قال لأنه لا يجوز أن يريدها المخاطب كلها مع تعذر
~~حصرها علينا ويمكن أن يقال إنه أرادها كلها على البدل لأن ذلك يمكن مع فقد
~~الحصر ومع فقد دلالة على التعيين ولا يمكن سواه يبين ذلك أنه يحسن أن نؤمر
~~بذبح بقرة فنكون مخيرين في ذبح أي بقرة شئنا وإن لم يمكنا حصر البقر فبان
~~أن التخيير يمكن مع فقد الحصر
# فأما من لم يجز أن يراد بالكلمة الواحدة المعنيان المختلفان فانه يجيء
~~على مذهبه أنه لا بد من دلالة تدل على المراد بعينه لأن اللفظة ما وضعت
~~للتخيير فان كانت وجوه المجاز محصورة فانه لا يخلو إما أن تكون متساوية في
~~القرب من الحقيقة وقوة الشبه بها أو لا تكون متساوية في ذلك فان كان بعضها
~~أشبه بالحقيقة من بعض حمل اللفظ عليه لأن أسبق إلى الإفهام لقوة شبهه ويخرج
~~الباقي من أن يكون مرادا كما أن الخطاب إذا حمل على حقيقته لم يحمل على
~~مجازه إلا بدليل وهذا يتم على قول الفريقين وإن كانت وجوه المجاز متساوية
~~PageV02P349 لم يخل إما أن تدل دلالة على أن بعضها غير مراد أو لا تدل
~~دلالة على ذلك فان لم تدل دلالة على ذلك حمل اللفظ عليها لأنه ليس بعضها
~~لحمل الخطاب عليه أولى من بعض فلو أراد الحكيم بعضها لدل عليه فاذا حمل
~~الخطاب عليه فان كانت غير متنافية وأمكن أن يراد بالكلمة الواحدة حمل
~~الخطاب عليها أجمع وإن لم يمكن أن يراد بالكلمة الواحدة معا حمل عليها على
~~البدل والأولى أن يقال على مذهب هؤلاء إنه ينبغي أن الخطاب عليها على البدل
~~وإن أمكن الجميع بينهما لأن الخطاب ليس بعام فيتناول الجميع
# ومثال المعاني التي تتنافى أن تراد بالكلمة الواحدة قول القائل لغيره
~~افعل إذا دلت الدلالة على أنه غير امر فانه يصح أن يكون إباحة ويصح ms735 أن يكون
~~تهديدا واستعماله في كل واحد منهما مجاز ولا يجوز أن يستعمل فيهما على
~~الجمع مع أنه متناول لفعل واحد فأما من يمنع أن يراد المعنيان بالعبارة
~~الواحدة فانه يقول لا بد في تساوي وجوه المجاز من أن يكون مراد المتكلم
~~واحدا منهما ولا بد من أن يدل على مراده منها فأما إن دلت الدلالة على أن
~~بعض وجوه المجاز لم يرد فانه يجب حمل الخطاب على الوجه الآخر إن لم يبق إلا
~~وجه واحد وإن بقي أكثر من وجه واحد حمل عليها إما على الجمع وإما على البدل
~~على قول من أجاز ذلك ومن لم يجز ذلك يقول لا بد من قرينة فان دلت الدلالة
~~على أن غير الظاهر مراد فلا يخلو إما أن تعينه أو لا تعينه فان لم تعينه
~~فالقول فيه كالقول في القرينة الدالة على أن المراد ليس هو الظاهر وإن
~~عينته وجب حمله على ذلك المعين
# وقال قاضي القضاة في الدرس إنه لا تخرج الحقيقة من أن تكون مرادة لأنه لا
~~يتنافى أن تكون مرادة مع أن غيرها مراد إلا أن تدل دلالة على أن المراد شيء
~~غير الظاهر فيخرج الظاهر من كونه مرادا لأن قولنا إن المراد هو غير الظاهر
~~أوجب أن جميع المراد هو غير الظاهر فأما إن دلت الدلالة على أن ظاهر الخطاب
~~مراد وغير ظاهره أيضا مراد فان عينت ذلك الغير PageV02P350 وجب حمله عليهما
~~فيكون الخطاب مستعملا فيهما من جهة اللغة على قول من اجاز ذلك في اللغة ومن
~~منع ذلك في اللغة يقول إن الشريعة قد وضعت تلك الملة لهما أو يقول إن
~~المتكلم تكلم بتلك الكلمة مرتين اراد في إحداهما ظاهر الخطاب وأراد في
~~المرة الأخرى غير ظاهره وإن لم تعين القرينة ذلك الغير فالكلام في ذلك
~~الغير كالكلام إذا دلت الدلالة على أن المراد ليس هو الظاهر ولم تعينه
# فهذا هو الكلام في الخطاب الخاص فأما إن كان الخطاب عاما فانه إن تجرد عن
~~قرينة حمل على ms736 عمومه وإن لم يتجرد فلا يخلو إما أن تدل القرينة على أن
~~المراد هو ظاهره وغير ظاهره أو تدل على أن المراد غير ظاهره أو ليس هو
~~ظاهره أو تدل على أنه قد أريد بعضه أو تدل على أن بعضه ليس بمراد فان دلت
~~على أن المراد ظاهره وغير ظاهره حمل على ظاهره وعلى غير ظاهره إن كانت
~~الدلالة قد عينته على ما تقدم تفصيله على قول الفريقين وإن لم تعينه فالقول
~~فيه كالقول في الخاص إذا دلت الدلالة على أن المراد غير ظاهره ولم تعينه
~~وإن دلت الدلالة على أن المراد به ليس هو ظاهره أو أن المراد غير ظاهره ولم
~~تعينه لم يجز تجرد هذه القرينة لأنه إذا لم يكن المراد ظاهره جاز أن يكون
~~المراد هو بعض ما تناوله الخطاب وجاز أن يكون المراد شيئا لم يتناوله
~~الخطاب فاذا انقسم إليهما ولم يصح اجتماعهما احتجنا إلى دلالة تعين المراد
~~ويمكن أن تدل الدلالة في العام على أن بعضه مراد ومتى دلت الدلالة على ذلك
~~لم يخرج البعض الآخر أن يكون مرادا لأنه لا يتنافى ذلك فان دلت الدلالة على
~~أن المراد هو البعض خرج البعض الآخر من كونه مرادا لأن ذلك إخبار بأن كمال
~~المراد هو البعض فان دلت الدلالة على أن بعض العموم ليس بمراد خرج ذلك من
~~كونه مرادا وبقي ما عداه تحت الخطاب والله أعلم PageV02P351 & باب في كيفية
~~الاستدلال بالخطاب المشترك &
# اعلم أن الخطاب إذا كان مشتركا بين حقيقتين فان من يمنع من إرادتهما يمنع
~~من تجرد هذا الخطاب عن دلالة تدل على المراد ويقول إن دلت الدلالة على أنه
~~قد أريد به وجب القول بأنه قد تكلم به مرتين أو يقول إن الشرع قد وضع الاسم
~~لمجموعهما ومن لا يمنع من ذلك يجيز أن يتجرد عن قرينة ويقول إذا تجرد عن
~~قرينة وجب أن يحمل الخطاب على المعنيين على البدل إن كان اللفظ واحدا نحو
~~أن يقول القائل للمرأة اعتدي بقرء وإن كان ms737 اللفظ لفظ جمع وجب أن يحمل
~~عليهما على الجمع إن لم يتنافيا وعلى البدل إن تنافيا وذكر قاضي القضاة أنه
~~لو تجرد قول الله @QB@ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ لأوجبنا على المعتدة
~~أن تعتد بثلاثة قروء بعضها طهر وبعضها حيض لأن اللفظ يفيدهما فليس بأن يحمل
~~على أحدهما أولى من الآخر
# ولقائل أن يقول هلا أوجب عليها الاعتداء بثلاثة يقع عليها اسم أقراء سواء
~~كان بعضها طهرا وبعضها حيضا أو كلها طهرا أو كلها حيضا لأن ذلك يجري مجرى
~~قولنا رجال يفيد جمعا من الرجال أي جمع كان فأما إذا اقترن بهذا الخطاب
~~قرينة دلت على أن أحد المعنيين غير مراد تعين بأن الآخر مراد وإن دلت على
~~أن أحدهما مراد قضي به
# وذكر في العمد أن يخرج الآخر من أن يكون مرادا وهو الصحيح لأن الاسم
~~المشترك الأصل فيه أن يحمل على أحد معنييه لأنه لا يفيده على الجمع وإنما
~~يحمل عليهما إذا لم تقترن قرينة تخص أحدهما وبهذا فارق لفظ العموم
~~PageV02P352 وذكر في الدرس أن قيام الدلالة على أن أحدهما مراد لا يمنع من
~~كون الآخر مرادا فان دلت الدلالة على أن ليس واحد منهما مرادا كان القول
~~فيه كالقول فيما لا يحتمل إلا حقيقة واحدة إذا دلت الدلالة على أنه ليس
~~بمراد ظاهره وكذلك إذا دلت الدلالة على أن المراد غيرها ولم تعينه أو دلت
~~على أن المراد كلا الحقيقتين وغيرهما فلم تعين ذلك الغير أو عينته
# والقول في الخطاب العرفي والشرعي كالقول فيما ذكرناه من القسمة فيما
~~يتجرد ولا يتجرد وأكثر هذه الأقسام إنما تتفرع على قول من قال إنه يراد
~~بالكلمة الواحدة الحقيقة والمجاز والحقيقتان فأما من أبى ذلك فانه يقول إن
~~كان الخطاب لا يحتمل وكان خاصا ودلت الدلالة على أن المراد ليس ظاهره أو هو
~~غير ظاهره وكان لا يستعمل إلا في وجه واحد من وجوه المجاز فانه يحمل عليه
~~ويخرج الحقيقة من أن تكون مرادة وإن كان يستعمل في أكثر من وجه واحد ms738 من
~~وجوه المجاز وجب أن يكون المراد واحدا منهما ولا بد من أن تدل دلالة عليه
~~بعينه وكذلك إن كان اللفظ عاما ودلت الدلالة على أن المراد ليس شيئا مما
~~تناوله اللفظ فانه لا بد من أن تدل عليه بعينه ولا يجوز أن تدل دلالة على
~~أن المراد هو ظاهره وغير ظاهره لأن الكلمة الواحدة لا يراد بها الحقيقة
~~والمجاز وإن كانت اللفظة محتملة لحقيقتين فلا بد من أن يراد إحداهما أو
~~واحدة مما هي مجاز فيه وأي ذلك أريد فلا بد فيه من دلالة وإن دلت الدلالة
~~على أنهما قد أريدا أو أحدهما معما هي مجاز فيه وجب أن يكون المتكلم قد
~~تكلم بها مرتين أو يكون الاسم قد وضع لهما في الشرع & باب في أن ثبوت حكم
~~الخطاب فيما تناوله على وجه المجاز لا يدل على أنه قد أريد المجاز بالخطاب
~~&
# اختلف الناس في ذلك فقال الشيخ أبو عبد الله وحكاه عن أبي الحسن إنه يحكم
~~بذلك قالاه في قول الله تعالى @QB@ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء @QE@
~~PageV02P353 إن قيام الدلالة على وجوب التيمم على المجامع وهو الذي يتناوله
~~اسم الملامسة على طريق الكناية يدل على أنه مراد بالآية وقال الشيخ أبو عبد
~~الله إن الخطاب إذا علق على حكم من الأحكام على صفة من الصفات ودل الدليل
~~على ثبوت ذلك الحكم مع فقد تلك الصفة فانه يعلم بذلك أنه مراد بالخطاب نحو
~~قول الله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا
~~من الله @QE@ فلما أجمع المسلمون على أن السارق إذا تاب يقطع لا على جهة
~~النكال علمنا أنه مراد بالآية وعند قاضي القضاة أنه لا يعلم ذلك في كلا
~~المثالين إلا بدليل زائد ودليله هو أن الخطاب واجب حمله على ظاهره دون
~~مجازه إلا بدلالة وليس في ثبوت حكم الخطاب في مجازه دلالة على أنه قد أريد
~~ذلك المجاز بذلك الخطاب لأنه يجوز أن يكون قد أراد ذلك بدليل آخر
# فان قالوا إنا علمنا ذلك ms739 لأن الأمة إذا أجمعت على ثبوت حكم الآية في
~~المجاز وكانت لا تجمع إلا عن دلالة ولم يكن في الشرع ما يجوز أن يدل على
~~ذلك الحكم إلا ذلك الخطاب علمنا أنها ما أجمعت على ذلك إلا بالآية وإلا
~~كانت قد أجمعت لغير دلالة قيل هذا حجة عليكم لأن الخطاب لا يكون حجة فيما
~~هو مجاز فيه إذا تجرد فلو أجمعوا على ثبوت الحكم في المجاز لأجل الخطاب
~~لكانوا قد أجمعوا لا لدلالة فان قالوا المجاز يدل على ما هو مجاز فيه مع
~~القرينة فاذا أجمعوا على الحكم لأجل دلالة الخطاب مع القرينة كانوا قد
~~أجمعوا على الحكم لدلالة قيل فإذن لا بد لكم من إثبات أمر زائد على الخطاب
~~ليصح الإجماع على ثبوت الحكم في المجاز فلستم بأن تقولوا بأن ذلك الأمر
~~الزائد هو قرينة اقترنت بالخطاب بأولى من أن تقولوا بل هو دلالة مبتدأة على
~~الحكم فان قالوا لو أجمعوا لدلالة مبتدأة لنقلوها قيل PageV02P354 ولو
~~أجمعوا لقرينة لنقلوها فان قالوا لم ينقلوها اكتفاء بالإجماع على ثبوت
~~الحكم قيل ولم ينقلوا الدليل المبتدأ اكتفاء بالإجماع فان قالوا إنما لم
~~ينقلوا قرينة لجواز أن يكونوا اضطروا من قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى
~~أن المراد بالخطاب المجاز ولم تكن هناك قرينة تنقل قيل إن جاز أن يضطروا من
~~قصده إلى أن المراد بالآية هو المجاز جاز أن يضطروا من قصده إلى هذا الحكم
~~من غير أن يكون مرادا بالآية وكان ينبغي أن ينقلوا إلينا أنهم علموا ذلك من
~~قصد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان هذا هو دليلهم على المراد بالآية على
~~أن هذا لا يتأتى فيما يثبت الحكم فيه بنص نحو وجوب التيمم على المجامع لأن
~~في ذلك خبر عمار رضي الله عنه وغيره فلا يمكن أن يقال في ذلك إنه لا وجه
~~لإجماعهم سوى الآية & باب فيمن يجوز له أن يقضي بظاهر الخطاب وعمومه ومتى
~~يجوز له ذلك &
# اعلم أن قول الله تعالى إذا تناول أشياء ms740 كقوله تعالى @QB@ فاقتلوا
~~المشركين @QE@ وطرق سمع المكلف فانه لا يجوز أن يحمله على عمومه ولا يحكم
~~بثبوت التعبد بفائدته إلا بعد أن ينظر فيما يخصه أو ينسخه فانه يجوز أن
~~يكون في الأدلة ما ينسخه ويخصه فاذا فحص ووجد في ذلك ما ينسخه أو يخصه قضى
~~بما يقتضيه الدليل وإن لم يصب ذلك لم يخل ظاهر الخطاب إما أن يتناول ذلك
~~المكلف أو لا يتناوله فان تناوله قضى بشمول الخطاب له وقضى بلزوم تلك
~~الأفعال له لأنه لا يجوز أن يسمعه الله عز وجل خطابا عاما لأفعال ويريد
~~منهم فهم مراده ولا يمكنه من العلم بمراده وينصب دلالة يتمكن من الظفر بها
~~فاذا فحص ولم يصب الدلالة قطع على أن الله لم يرد الخصوص وإن كان ظاهر
~~الخطاب لا يتناول ذلك المكلف لم يخل السنن إما أن تكون انتشرت انتشارا لا
~~يخفي معه ما فيها على من طلبها من العلماء أو PageV02P355 لم تنتشر فان
~~كانت قد انتشرت كعصرنا هذا فالواجب أن يقضي بعموم الخطاب وثبوت حكمه لأن
~~السنن قد ظهرت ظهورا لا تخفي معه على من التمسها وإن لم تكن السنن قد
~~انتشرت فانه لا يجوز أن يقضى بعموم الخطاب لأنه لا يأمن أن يكون في الشرع
~~ما يخصه لكنه لا يجب في الحكمة ان يمكن منه ولا اتفق بانتشار الشريعة أن
~~يتمكن منه
# وذكر قاضي القضاة أنه إذا لم يجز له القطع على بقاء حكمه ولا عمومه لم
~~يجز أن يجعله اصلا يقيس عليه لأنه لا يثق بثبوته وهذا لا يتم لأن من كان من
~~أهل الاجتهاد ففرضه فهم الخطاب لأجل غيره إما فرضا معينا أو على طريق
~~الكفاية فيجب إذا أمكن من فهم الخطاب فاذا لم يجد دليلا ناسخا أو مخصصا وجب
~~أن يقضي بظاهره ويقيس عليه والواجب أن يقال إن من كان أهل الاجتهاد إذا لم
~~يجد ما يعدل بالحكم عن ظاهره فالواجب أن يحمل على ظاهره في تلك الحال لأنه
~~قد كلف الاستدلال به إما ليفتي ms741 غيره أو ليفتي نفسه ويفتي غيره ولا يجوز أن
~~لا يجعل له طريقا إلى ما كلف سواء انتشرت السنن أو لم تنتشر إلا أنه إن لم
~~تنتشر السنن قطع المكلف أن فرضه في الحال وفرض من يستفتيه العمل بظاهر ذلك
~~الخطاب وجوز أن يكون في السنن ما يعدل بالخطاب عن ظاهره إذا بلغه تلك السنة
~~يغير فرضه ولهذا يجب أن يكون من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ممن غاب عنه
~~يجوز أن يكون ما يلزمه من العبادات قد نسخه النبي صلى الله عليه وسلم وإن
~~لم يبلغه النسخ بعد وأنه إذا بلغه النسخ بغير فرضه ويعتبر فرض قياسه عليه
~~فأما من لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يجوز أن يقضي بظاهر الخطاب إذا سمعه في
~~كل هذه الأحوال لأنه لا يأمن أن يكون في الأدلة ما يعدل بالخطاب عن ظاهره
~~ولا يجب في الحكمة أن يبلغه ولا بد مع انتشار السنن أن يبلغه PageV02P356
# | الكلام في المفتي والمستفتي
# اعلم أن الكلام في ذلك إما أن يرجع إلى المفتي أو إلى المستفتي أو إلى
~~المستفتي فيه أما الراجع إلي المفتي ففصلان أحدهما ان نذكر الصفة التي معها
~~يجوز للمفتي أن يفتي والآخر أن نذكر كيفية فتوى المفتي أما الراجع إلى
~~المستفتي ففصول منها من الذي يجوز له أن أن يستفتي ومنها شرط استفتائه
~~ومنها ما ينبغي أن يفعله إذا أفتاه المفتي وأما الراجع إلى ما يستفتى فيه
~~فهو الذي يجوز له أن يقع الاستفتاء فيه هل هو الفروع فقط أم الفروع والاصول
~~& باب في الصفة التي معها يجوز للإنسان ان يفتي نفسه ويفتي غيره ويحكم عليه
~~&
# اعلم أن هذه الصفة هي أن يكون الانسان من أهل الاجتهاد وإنما يكون من
~~أهله إذا عرف الأدلة السمعية وأمكنه الاستدلال بها والدلالة السمعية ظاهر
~~واستنباط والظاهر منه خطاب ومنه أفعال وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
~~والاستنباط ضربان قياس واستدلال والاستدلال بالقياس يفتقر إلى الاستدلال
~~بالظواهر فاذا ذكرنا الاستدلال بالقياس دخل فيه الاستدلال ms742 بالظواهر ونحن
~~نبتدىء بذكر ذلك فنقول
# يجب أن يكون المستدل بالقياس غير عارف بحكم الفروع ويكون عارفا بالأصل
~~وبحكمه وظانا بعلته وعالما بثبوتها في الفرع أو ظانا لذلك عالما بأنه قد
~~تعبد بالقياس عارفا بشروط القياس وإنما وجب اشتراط جميع ذلك لأن القياس هو
~~إثات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم فيجب أن PageV02P357 يكون
~~المستدل غير عالم بحكم الفرع ليصح أن يطلبه بقياسه ويجب أن يكون عارفا
~~بالأصل ليصح أن يعرف حكمه وعلة حكمه ويعرف أن يظن أنها موجودة في الفرع
~~وأنه قد تعبد بتعليق الحكم بها في الفرع ليجوز له أن يعدى الحكم من الأصل
~~إلى الفرع لأجل وجود العلة في الفرع ويجب أن يعرف الفرع بعينه ليصح أن يعرف
~~ثبوت العلة وحكمها فيه ويجب أن يعرف شروط القياس ليستعمل من القياس ما اختص
~~بتلك الشروط ويتوقى ما لم يختص بها وقد علمنا أن المستدل إنما يعلم حكم
~~الأصل استدلالا بخطاب الله تعالى وبخطاب نبيه وافعاله وما علم من قصده
~~وخطاب الأمة وإنما يصح أن يستدل بالخطاب إذا علم أن المتكلم به يجب إذا
~~تكلم بكلام وقد وضع لإفادة شيء فقد علم أن ذلك الشيء على ما أفاده الخطاب
~~وإذا اقترنت به قرينة فقد علم أن ذلك الشيء على ما يدل عليه الخطاب مع
~~القرينة وهذه الجملة تقتضي أن يعلم المستدل ما وضع له الخطاب في اللغة وفي
~~العرف وفي الشرع ليحمله عليه ويعرف مجازه فيعدل بالقرائن إليه ويعرف من حال
~~المتكلم ما يثق به من حصول مدلول خطابه ويعرف القرائن وهي ضربان عقلية
~~وشرعية والشرعية هي بيان نسخ أو بيان تخصيص أو غيرهما من وجوه المجاز وأما
~~القرائن العقلية فهي الأدلة العقلية إذا دلت على خلاف ظاهر الكلام وأما حال
~~المتكلم فهي حكمته والحكمة إما أن تثبت لأن الحكيم عالم غني وإما لأنه
~~معصوم من الخطأ كالنبي والأمة ويجب أن نعرف حكمه المتكلم ليصح أن نعلم ما
~~يجوز أن يقوله ويريده وما لا يجوز أن يريده ms743 ويقوله ولا يصح المعرفة بحكمة
~~الله إلا مع المعرفة بذاته وصفاته ولا يصح المعرفة بحكمة النبي إلا مع
~~المعرفة بكونه نبيا وإنما يعلم عصمة الأمة إذا عرف أن الله ورسوله قد شهد
~~بعصمتها والقرائن الناسخة والمخصصة يفتقر العلم بها إلى العلم بجملة الناسخ
~~والمنسوخ والخاص والعام وشروط ذلك وأما الأفعال فان الاستدلال بها يفتقر
~~إلى العلم بأنها حجة وإلى العلم بالوجه الذي وقع الفعل عليه والخطاب
~~المنقول إما منقول بالتواتر ولا حاجة عن عدالة الرواة وضبطهم وإما ظن
~~PageV02P358 المستدل لعلة حكم الأصل فانه لا يتوصل إليه إلا استدلالا
~~بالأمارات ويجب أن يعلم أن الغرض أن يظنها علة لأن يعلمها حتى يطلب العلم
~~ولا يدركه
# وأما الاستدلال الذي ليس بقياس فانه إن كان استدلالا بعلة وأمارة فلا بد
~~من الاستدلال عليها وإن كان استدلالا بشهادة الأصول من غير اعتبار علة وصح
~~ذلك فانه يفتقر فيه إلى مثل ما ذكرناه في القياس إلا الاستدلال على العلة
# فاذا اختص الإنسان بما ذكرناه جاز له أن يجتهد في المسائل فيفتي نفسه
~~وغيره ويحكم على غيره ويجوز أن يجتهد في مسألة من الفرائض إذا كان عالما
~~بالفرائض وإن لم يعلم ما عداه من ابواب الفقه لأن الظاهر من أحكام الفرائض
~~أنها لا تستنبط من غيرها إلا نادرا والذهاب عن النادر لا يقدح في الاجتهاد
~~ألا ترى أن المجتهد قد يخفي عليه من النصوص اليسير ولا يقدح ذلك في كونه من
~~أهل الاجتهاد & باب في كيفية فتوى المفتي &
# اعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بالحكاية عن غيره بل إنما يفتي باجتهاده
~~لأنه إنما يسأل عما عنده ولا يسأل عن قول غيره وإن سئل أن يحكي قول غيره
~~جاز له حكايته ولو جاز أن يفتي بالحكاية جاز للعامي أن يفتي بما يجده في
~~كتب الفقهاء ومتى لم يتقدم من المفتي اجتهاد في المسألة وجب عليه الاجتهاد
~~فيها قبل الفتوى فان تقدم منه اجتهاد وقول في المسألة وكان ذاكرا لذلك
~~القول وطريقة الاجتهاد لم يجب عليه تجديد ms744 الاجتهاد لأنه كالمجتهد في الحال
~~وإن لم يذكر طريقة الاجتهاد فهو في حكم من لا اجتهاد له فالواجب عليه تجديد
~~الاجتهاد PageV02P359
# وإذا لم يجز له أن يفتي ويؤخذ بفتواه فأحرى أن لا يجوز أن يأخذ الإنسان
~~بفتوى من مات لأنه لا يدري أنه لو كان حيا لكان ذاكرا لطريقة الاجتهاد
~~وراضيا بذلك القول ويمكن أن يقال إن الظاهر من ذلك القول أنه قول ذلك
~~الفقيه إلى أن مات وموته قد أزال عنه التكليف ولا يمكن أن يقال إنه يلزمه
~~إعادة اجتهاده فاذا أفتى المجتهد باجتهاده ثم تغير اجتهاده لم يلزم تعريف
~~المستفتي تغير اجتهاده إذا كان قد عمل به وإن لم يكن قد عمل به فينبغي أن
~~يعرفه إن تمكن منه لأن العامي إنما يعمل به لأنه قول المفتي ومعلوم أنه ليس
~~هو قوله في تلك الحال وإذا أفتاه بقول مجمع عليه لم يخيره في القبول منه
~~وإن كان مختلفا فيه خيره بين أن يقبل منه ومن غيره لا شبهة في ذلك على قول
~~من قال كل مجتهد مصيب وعلى قول من قال إن الحق في واحد أيضا هكذا يجيء لأنه
~~ليس بأن يجب عليه الأخذ بقول أحد المفتيين بغير حجة أولى من الآخر فان كان
~~هذا التخيير معلوما من قصد المفتي لم يجب عليه أن يخيره لفظا بل يذكر قوله
~~فقط وليس كذلك الحكم لأن الحاكم وضع لرفع الخصومات فلو كان الخصم مخيرا بين
~~الدخول تحت حكمه وترك الدخول لم تنقطع الخصومة وإذا اعتدل القولان عند
~~المفتي فقد ذكر قاضي القضاة في الشرح أن له أن يفتي بأيهما شاء وقال أيضا
~~له أن يخير المستفتي بين القولين والوجه أن يقال ينبغي أن يخير المستفتي
~~أنه إنما يفتيه بما يراه والذي يراه هو التخيير على قول من قال بالتخيير في
~~الأحكام ووجه القول الآخر هو أنه كما يجوز أن يعمل المفتي باي القولين شاء
~~كذلك يجوز له أن يفتي بأيهما شاء & باب في جواز استفتاء العامي للعلماء في
~~فروع الشريعة ms745 وتقليده إياهم فيها &
# منع قوم من شيوخنا البغداديين من تقليد العامي للعالم في فروع الشريعة
~~وقالوا لا يجوز أن يأخذ بقوله إلا بعد أن يبين له حجته وأجاز تقليده إياه
~~PageV02P360 في ذلك أكثر المتكلمين والفقهاء وحكى قاضي القضاة في الشرح عن
~~أبي علي أنه أباح للعامي تقليد العالم في مسائل الاجتهاد من الفروع دون ما
~~ليس من مسائل الاجتهاد والصحيح جواز تقليده فيهما والدليل على ذلك إجماع
~~الأمة قبل حدوث المخالف فان الصحابة ومن بعدهم كانوا يفتون العامة في غامض
~~الفقه ولا يعرفونهم أدلتهم ولا ينبهونهم على ذلك ويلزمونهم سؤالهم إياهم
~~ولا ينكرون عليهم اقتصارهم على مجرد أقاويلهم وأيضا فليس يخلو العامي إذا
~~حدثت به حادثة من الفروع إما أن يكون متعبدا فيها بشيء أو لا يكون متعبدا
~~فيها بشيء والإجماع يمنع من أن لا يكون متعبدا فيها بشيء لأن الأمة مجمعة
~~على أنه يلزمه الرجوع إلى العلماء فبعضهم يقول يقلدهم والمخالف يقول يسألهم
~~عن الأدلة الشرعية ليعمل عليها ولأنه إذا طلق طلاقا مختلفا فيه فإما أن
~~يكون مباحا له المقام على الزوجة أو محظورا عليه وليس بينهما واسطة وأيهما
~~كان فهو تعبد وإن كان متعبدا فاما أن يكون حكم العقل أو حكم الشرع والإجماع
~~يمنع من الأول لأن المخالف يلزمه سؤال العالم عن الأدلة الشرعية ليعلمه
~~إياها ولأن كثيرا من العامة لا يعرف حكم العقل في كثير من المسائل وإنما
~~يعلم ذلك أهل الاجتهاد وإن لزمه حكم شرعي فإما أن يلزمه الوصول إليه
~~بالتقليد أو بالاستدلال فان لزمه بالاستدلال فإما أن يلزمه ذلك بأن يتعلمه
~~عند كمال العقل ليصير من أهل الاجتهاد وإما أن يسأل العالم عن أدلة المسألة
~~فيجتهد فيها فان لزمه التعليم عند كمال العقل فالإجماع يمنع من وجوب التعلم
~~على كل أحد عند كمال عقله ولأن انصراف الناس إلى التعلم المفضي إلى أن يكون
~~الإنسان من أهل الاجتهاد إهمال لأمر الدنيا وإفساد حالها وما أحد أوجب على
~~الناس إهمال الدنيا وأيضا فما الجواب الذي يثبت به ms746 الحادثة في حال تعلمه
~~قبل أن ينتهي إلى حال الاجتهاد وما الجواب إن فرط فلم يتعلم ثم نزلت به
~~حادثة في صلاته وصيامه أو طلاقه وإن ابتدأ في الحال بالتفقه فاتته الحادثة
~~وايضا فليس كل من تفقه صار من أهل الاجتهاد حسبما نجد عليه كثيرا ممن تفقه
~~وإن لزمه أن يسأل العالم عن الأدلة استدل بها PageV02P361 فمعلوم أنه
~~لايمكنه أن يستدل بالدليل الذي يذكره له إلا بعد أن يعرف طرفا من اللغة
~~وكيفية الاستدلال بالخطاب وأنه ليس في الأدلة ما يعدل به عن ظاهرة من نسخ
~~أو تخصيص أو غير ذلك فان رجع إلى قول العالم في ذلك فقد قلده وإن فحص عن
~~الأخبار ووجه المقاييس لم يتمكن من ذلك إلا في الزمان الطويل وزمان الحادثة
~~يضيق عن ذلك وقد لا يمكنه إذا عرف وفحص عن ذلك أن يجتهد فكثير من أصحاب
~~الحديث يعرفون ما روي من الحديث وليسوا من أهل الاجتهاد فاذا أبطلنا هذه
~~الأقسام لم يبق للعامي طريق إلا التقليد وقد استدل على تقليد العامي العالم
~~بأن قيس على رجوع العالم إلى رواية المخبر الواحد
# واحتج من منع من تقليد العامي في الفروع بأن العامي لا يأمن أن يكون من
~~قلده لم ينصح في الاجتهاد فيكون فاعلا لمفسدة وهذا منتقض برجوع العالم إلى
~~المخبر الواحد لأنه لا يأمن أن يكون قد كذبه في خبره فيكون بامتثاله للخبر
~~فاعلا للمفسدة
# فان قالوا مصلحة العالم أن يعمل بخبر من ظن صدقه من العامة وإن كان كاذبا
~~قلنا وكذلك مصلحة العامي أن يعمل بحسب فتوى المفتي وإن كان غاشا وقاسوا
~~التقليد في الفروع على التقليد في التوحيد والعدل بغير علة وكل قياس لا علة
~~فيه فباطل ويعارضون بالرجوع إلى خبر الواحد والفرق بينهما أن الحق في
~~التوحيد والعدل وغيرهما يحصل لا بحسب حال الإنسان وظنه بل الحق فيه واحد
~~فاذا قلد فيه المقلد لم يأمن أن يكون من قلده لم يصب ذلك الحق وأما
~~الشرعيات فالحق فيها كونها مصلحة وفعل الإنسان ms747 قد يكون مصلحة له إذا كان
~~على حال مخصوصة فلا يمتنع أن يكون مصلحته مع أنه ليس من أهل الاجتهاد أن
~~يعمل بحسب فتوى المفتي فيأمن أن يكون مقدما على جهل وخطأ كما أن مصلحة
~~العالم أن يعمل بحسب ما أخبر به الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا
~~فالعامي إنما يلزمه النظر في مسائل مخصوصة في العدل PageV02P362 والتوحيد
~~وأدلتها عقلية يحتاج الإنسان إلى تنبيه يسير لا يقطع عمره والحوادث الطارئة
~~في الفروع كثيرة بغير إحصاء والاجتهاد فيها لا يتم إلا بأمور شرعية لا يمكن
~~ضبطها والاستدلال بها في الزمان الطويل على ما قدمناه
# فان قيل قد يجوز أن يطرأ على صاحب الجملة شبهة لا يمكنه حلها إلا بأن
~~يكون من المبرزين في العلم فأوجبوا عليه إذن أن يكون من المتناهين في العلم
~~قيل إن النظر على سبيل الجملة لا يحدث معه مثل هذه الشبهة إلا نادرا ومثل
~~ذلك إذا رجع فيه إلى تنبيه العالم على ما في العقل من الجواب لم يستغرق
~~الزمان أما حدوث الفروع بالإنسان فليس بموقوف على أن يكون من أهل الاجتهاد
~~ولا الاستدلال عليها مركز في العقول
# والدليل على أن للعامي أن يقلد في مسائل الاجتهاد من الفروع وفيما ليس من
~~مسائل الاجتهاد من الفروع هو أنا لو ألزمناه تمييز مسائل الاجتهاد مما ليس
~~من مسائل الاجتهاد لكنا قد ألزمناه أن يكون من أهل الاجتهاد لأنه لا يميز
~~ذلك إلا أهل الاجتهاد وفي ذلك من الفساد ما تقدم
# واحتجوا بأن ما ليس من مسائل الاجتهاد الحق في واحد منه فلا يأمن العامي
~~إذا قلده فيه أن يقلد في خلاف الحق وليس كذلك مسائل الاجتهاد لأن الحق فيها
~~في جميع الأقاويل فأيها قدمته فهو الحق والجواب إن تقليده في مسائل
~~الاجتهاد أيضا لا يأمن معه أن يقلد من لم ينصحه في الاجتهاد وأفتاه بخلاف
~~ما أداه إليه اجتهاده فان قالوا مصلحة العامي أن يعمل بما يفتي به المفتي
~~وإن غشه قيل ومصلحته أن يعمل بما ms748 يفتيه به العالم وإن كان العالم غير مصيب
~~فيه & باب في شرائط الاستفتاء وما يجب على المستفتي إذا أفتاه أهل الاجتهاد
~~&
# أما شرط الاستفتاء فهو أن يغلب على ظن المستفتي أن من يستفتيه من أهل
~~الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان الناس وأخذ الناس عنه
~~PageV02P363 وأن يظنه من أهل الدين بما يراه من اجتماع الجماعات على سؤاله
~~واستفتائه وبما يراه من سمات الستر والدين ولا شبهة في أنه ليس للعامي أن
~~يستفتي من يظنه غير عالم ولا متدين بل يجوز له أن يستفتي كل من يرى ممن لا
~~يظنه عالما وإنما أخذ عليه هذا القدر من الظن لأنه ممكن له كما أن الاجتهاد
~~في الأدلة ممكن للعالم
# فأما ما يجب على العامي إذا أفتاه أهل الاجتهاد فهو أنهم إن اتفقوا وجب
~~على المستفتي المصير إلى الفتوى التي اتفقوا عليها وإن اختلفوا وجب عليه
~~الاجتهاد في أعلمهم وأدينهم لأن ذلك طريق قوة ظنه وهم ممكن له فجرى مجرى
~~قوة ظن المجتهد في المسائل
# وقد حكي عن قوم أنهم أسقطوا عنه الاجتهاد وهو ظاهر لأن العلماء في كل عصر
~~لا ينكرون على العامة ترك النظر في أحوال العلماء فان اجتهد في أحدهم
~~فاستوى عنده علمهم ودينهم كان مخيرا في الأخذ بأي أقاويلهم شاء فأيها
~~اختاره وجب عليه لأنه ليس بعضهم بقبول قوله أولى من بعض ولقائل أن يقول إنه
~~إذا جاز له أن يختار الإباحة متى شاء وأنه إن اختار الأخذ بالحظر كان له
~~العدول عنه إلى الإباحة فقد صار الفعل مباحا لأنه لو تركه متى شاء وليس له
~~والحال هذه أن يعتقد حظره
# وقال قاضي القضاة إنهما إذا تساويا لم يكن له الأخذ بالأخف من الأقاويل
~~طلبا منه للتخفيف ولقائل أن يقول له ذلك لأن المفتيين إذا استويا صار الأخف
~~رخصة واحتج من أوجب الأخذ بأثقل القولين بما روي عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيء والجواب إن هذا الخبر من ms749
~~أخبار الآحاد وليس فيه ايضا إن الحق أثقل من كل ثقيل وإنما يدل على أن الحق
~~ثقيل ولأنا نحن نقول بذلك لأنه مخالف للشهوة على أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم إنما عنى أن الباطل في الغالب خفيف لأن العبادات من النصارى والهند
~~باطلة PageV02P364 أكثرها وهي ثقيلة جدا فان غلب على ظنه أنهما وإن كانا من
~~أهل الدين متساويان في العلم وأحدهما أدين فالواجب عليه اتباع الأدين لأن
~~الثقة به اقوى وإن تساويا في الدين وتفاضلا في العلم فذكر في العمد أن قوما
~~جوزوا له تقليد الأنقص في العلم وهذا القول يسقط عنه الاجتهاد في أعلمهما
~~إذ كان لو تبين له أعلمهما كان له العدول عنه وقال في شرحه ليس له الأخذ
~~إلا بقول الأعلم لأن النفس إليه أسكن وجرى التفاضل في العلم مجرى التفاضل
~~في الدين فأما إن كانا عالمين دينين وكان أدينهما أنقصهما علما يحتمل أن
~~يقال إنهما سواء والأولى أن يرجح قول الأعلم لزيادته فيما يعين على
~~الاجتهاد والوقوف على الصواب ومثل هذا النصر لا يخفى على العوام لأنه
~~كتدبير الدنيا فلم يسقط عنهم & باب في أنه ليس للعامي أن يقلد في أصول
~~الدين &
# منع أكثر المتكلمين والفقهاء من التقليد في التوحيد والعدل والنبوات
~~واباح قوم من اصحاب الشافعي أن يقلد في ذلك ولم يختلفوا في انه ليس له أن
~~يقلد في أصول الشريعة كوجوب الصلاة وأعداد ركعاتها
# والدلالة على المنع من ذلك هي أن المكلف مأخوذ عليه العلم بهذه الأمور
~~والمقلد ليس بعالم لأنه يجوز خطأ من يقلده ولأن من أباحه ذلك وأوجب عليه
~~المعرفة بأصول الدين والشريعة فقد ناقض لأن المعرفة بوجوب الصلاة والصيام
~~لا تصح إلا مع المعرفة بصدق من جاء بهما فان قلد في صدقه فقد قلد في وجوب
~~كل ما أخبر بوجوبه وإن جاز أن يعلم صدقه بالتقليد جاز أن يعلم أصول الشريعة
~~بالتقليد PageV02P365 & باب في المجتهد هل له أن يقلد غيره من المجتهدين
~~كالصحابي وغيره &
# قال أبو علي له أن يأخذ ms750 بقول الواحد من الصحابة وإن كان في الصحابة من
~~يخالفه فان حصل لقول بعضهم مزية أخذ به وإن تساووا كان المجتهد مخيرا وحكى
~~قاضي القضاة أن الأولى أن يجتهد المجتهد ويعمل على اجتهاده فان خالف
~~الصحابي جاز وحكي عن محمد بن الحسن أنه جعل الأصول أربعة ذكر منها إجماع
~~الصحابة واختلافها فجعل الاختلاف من الأصول تقتضي جواز الأخذ بالقول
~~المختلف فيه وذكر الشافعي في رسالته القديمة جواز تقليد الصحابة ورجح قول
~~الأئمة منهم ومنع أكثر الفقهاء المجتهدين من ذلك واختلفوا في جواز تقليد
~~العالم من هو أعلم منه من الصحابة وغيرهم فجوز ذلك محمد بن الحسن وعن أبي
~~حنيفة روايتان إحداهما جوازه والأخرى المنع منه وأجاز ابن سريج تقليد
~~العالم من هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد وأكثر الفقهاء يمنعون من
~~تقليد العالم من هو أعلم منه
# وقد احتج للمنع من ذلك بأشياء
# منها أنه لو جاز لغير الصحابة من المجتهدين تقليد الصحابة جاز لبعضهم
~~تقليد بعض ولو جاز ذلك لم يكن لمناظرتهم في المسائل فائدة والجواب إن من
~~الناس من يجوز لغير الصحابة من المجتهدين أن يقلد بعضهم بعضا ويقول الفائدة
~~في اجتهادهم في المسألة أن الاجتهاد والعمل بحسبه أولى من التقليد ولا
~~يمتنع أيضا أن يجوز لغيرهم تقليدهم ويجب عليهم الفحص والنظر مع ذلك
# ومنها أن الصحابة كانت تترك آراءها لخبر تسمعه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم فبأن يجب على غيرهم العمل بالخبر وبترك رأي الصحابي أولى ولقائل أن
~~يقول إن الصحابة كانت تترك آراءها للخبر إذا كان صريحه بخلاف رأيها وإذا
~~تغير اجتهادها بسماعها والنظر فيه وهكذا يلزم غيرها لأنه لا يجوز مع أن رأي
~~PageV02P366 المجتهدين بخلاف قول الواحد من الصحابة أن يترك اجتهاده ويصير
~~إلى قول الواحد وإنما يجوز له الأخذ بقول الواحد من الصحابة مع الخبر إذا
~~احتمل الخبر الاجتهاد ولم يجتهد فيه فلا يمتنع أن يصير إلى قول الواحد من
~~الصحابة ويجب على ذلك الواحد أن يجتهد كما نقوله في التابعين ms751 مع إجماع
~~الصحابة
# ومنها أن المجتهد متمكن من الاجتهاد لتكامل الآية فلم يجز مع تمكنه من
~~العمل باجتهاده أن يصير إلى قول غيره كما لم يجز أن يصير إلى قول غيره في
~~العقليات لما تمكن من النظر والاستدلال عليها ولقائل أن يقول إنما لم يجز
~~التقليد في العقليات لأن المطلوب منها العلم والعلم لا يحصل بالتقليد
~~لتجويزنا خطأ من يقلده والغرض بمسائل الاجتهاد العمل التابع للظن وقد يحصل
~~الظن بتقليد العالم فلا يمتنع أن يرد التعبد به وعلى أن إحالتهم ذلك إما أن
~~يكون بالسمع وليس في السمع ما يحيل ذلك وإن كان فيه ما يحيل ذلك فهو الدليل
~~لا ما ذكروه الآن أو بالعقل ومعلوم أن العقل لا يجوز التعبد بذلك لأن العمل
~~بحسب الاجتهاد مصلحة لغيره من المجتهدين كما هو مصلحة للعامي وكما أن تقليد
~~المجتهدين مصلحة لغيرهم
# ومنها أن المجتهد لو أداه اجتهاده إلى خلاف قول من هو أعلم منه صحابي أو
~~غيره لما جاز ترك رأيه والأخذ برأي الأعلم فيجب أن لا يجوز له ذلك وإن لم
~~يجتهد لأنه لا يأمن لو اجتهد أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف ذلك القول ولقائل
~~أن يقول لا يمتنه أن تكون مصلحته إذا اجتهد العمل على ما يؤديه إليه
~~اجتهاده وإن لم يجتهد كان الأخذ بما يختاره من أقاويل السلف مصلحة ألا ترى
~~أنه يجوز ورود التعبد بذلك وعلى أن هذا يمنع من تقليد العامي لأنه لا يأمن
~~لو فعل ما يتمكن به من التفقه ثم اجتهد أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف قول من
~~قلده
# ومنها أن المجتهد يتمكن من الوقوف على الحكم باجتهاده فلم يجز له العدول
~~عن ذلك إلى ما هو أنقص منه كما لا يجوز للمتمكن من العلم العدول
~~PageV02P367 عنه إلى الظن ولقائل أن يقول إن العقل لا يمنع من أن تكون
~~مصلحة المتمكن من العلم العمل على ظنه فالأصل غير مسلم ويبطل ما ذكروه
~~بالعامي إذا تمكن من التفقه حتى يصير من أهل الاجتهاد وكل هذه ms752 الوجوه يحيل
~~ورود التعبد بتقليد المجتهدين وقد بينا أن العقل لا يحيل ذلك
# والوجه الصحيح في المسألة هو أن يقال إن اجتهاد المجتهد وعمله بحسب
~~اجتهاده متعبد به لأنه بذلك يكون مطيعا لله تعالى لأن الله تعالى ما نصب
~~الأمارة إلا وقد أراد من المجتهد أن يجتهد فيها وليس بعض المجتهدين بذلك
~~أولى من بعض وليس يجوز إثبات بدل لهذا المراد المتعبد به إلا لدلالة عقليه
~~أو سمعية ولا دليل يدل عليه فوجب نفيه وهذا إنما يصح إذا أجيب عن شبه
~~المخالفين
# وقد احتجوا بوجوه
# منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
~~وقوله عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي وقوله اقتدوا باللذين من بعدي
~~أبي بكر وعمر وقوله ضرب الله بالحق على لسان عمر وقلبه وقوله الحق بعدي مع
~~عمر وقوله اللهم أدر الحق مع علي حيث ما دار فالجواب إن هذه أخبار آحاد لا
~~يستدل بها على العلم على أن قوله بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله عليكم بسنتي
~~وقوله اقتدوا باللذين من بعدي خطاب مواجهة لمن في ذلك العصر ممن ليس بصحابي
~~أن يتبع الصحابة ومن لم يكن صحابيا في ذلك العصر فليس من أهل الاجتهاد فجاز
~~له أن يقلد وقد نبه بذلك على أن غيرهم من أهل الأعصار من العامة يجوز أن
~~يقلد علماءه على أن قوله بأيهم اقتديتم وقوله اقتدوا باللذين ليس بعموم في
~~وجوه الاقتداء فيحتمل أن يكون المراد به الاقتداء بهم في روايتهم لأنه يقال
~~لمن اتبع رواية غيره إنه قد اقتدى به إي اقتدى بروايته وصدق حديثه على أن
~~قوله صلى الله عليه وسلم عليك بسنتي وسنة الخلفاء يفيد PageV02P368 وجوب
~~الأخذ بسنة الخلفاء وليس أحد يوجب ذلك إلا على العامي إذا لم يجد غيرهم ممن
~~يفتيه فعلمنا أن ليس المراد به الفتوى وقوله الحق بعدي مع عمر وقوله اللهم
~~أدر الحق مع علي يدل على أن قولهما حق وصواب والقائلون بأن كل مجتهد مصيب
~~لا يأبون ذلك وكثير منهم يمنع ms753 العالم من تقليدهما
# ومنها أن بعض الصحابة كان يرجع إلى قول بعض عند سماعه من غير أن يسأله عن
~~دليله نحو ما روي أن عمر رجع إلى قول علي ومعاذ ولم ينكر عليه أحد من السلف
~~وبايع عبد الرحمن عثمان على اتباع سنة أبي بكر وعمر والجواب أنه يجوز أن
~~يكون تنبه عمر على وجه قول علي ومعاذ عند سماعه أو خطر به وجه قولهما من
~~غير أن ينبهه قولهما على ذلك وقد يفهم الحاضرون ذلك فلحسن ظن الصحابة بعمر
~~صرفوا أمره إلى ذلك فلم ينكروا عليه يبين ذلك أن الإنسان إذا تردد بين
~~رأيين في الحرب ثم صمم على أحدهما فقال له قائل ليس هذا بصواب بل الصواب
~~كذا وكذا فقال له صدقت فهم الحاضرون أنه إنما صدقه لأنه إنما تنبه على وجه
~~الرأي إما من ذلك الكلام أو من غيره وليس كذلك إذا عملت الصحابة بخبر مروي
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن العادة تقتضي أنهم إنما عملوا لأجل الخبر
~~لا أنهم تنبهوا على وجه الاجتهاد لأنهم إنما يسألون عن الأخبار ليعملوا بها
~~والعادة في العلماء أن يسأل بعضهم بعضا لا ليعمل على قوله لكن ليتنبه على
~~وجه القول يبين ذلك أن وكيلا في ضيعة إذا اشتبهت عليه أمورها فقال أيكم سمع
~~من موكلي في هذا شيئا فقال قائل سمعه يقول كذا وكذا فعمل الوكيل على ذلك
~~علم الحاضرون أنه إنما عمل على ما حكي له لا على الاجتهاد وليس كذلك لو ترك
~~برأيه وصوب رأي غيره مع أنه من أهل الرأي والحزم
# ومنها أن قول المجتهد صواب وكل صواب جائز اتباعه والجواب إن القائلين بأن
~~الحق في واحد لا يسلمون أن كل مجتهد محق والقائلون بأن PageV02P369 كل
~~مجتهد مصيب يقولون كل قول كان حقا وصوابا من قائل فليس يجب أن يكون حقا
~~وصوابا من غيره ألا ترى أنه ليس بصواب ممن أداه اجتهاده إلى خلافه
# فاذا ثبت ذلك فمن قال أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد ms754 الصحابي فانه لا يجوز
~~تخصيص عموم القرآن والسنة بذلك إذ ليس هو حجة ومن أجاز للمجتهد تقليده فذكر
~~قاضي القضاة أنه يلزمه جواز تخصيص العموم به لأنه قد جعله حجة وليس يظهر
~~ذلك لأن لهم أن يقولوا إنما نجوز للمجتهد تقليد الواحد من السلف إذا لم
~~يظهر عموم بخلافه فان ظهر ذلك لم يجز تخصيصه بقول واحد من السلف & باب
~~القول في إصابة المجتهدين &
# اعلم أنا لما تكلمنا في حمل الأدلة الشرعية وفي كيفية الاستدلال بها
~~واجتهاد المجتهدين فيها وجب أن نتكلم في إصابتهم واجتهادهم وذلك يتضمن
~~أبوابا منها ذكر اختلاف الناس في أن كل مجتهد مصيب وما الذي كلف الله
~~المجتهد ومنها هل دل الدليل على ذلك أم لا ومنها الأشبه والقول فيه ومنها
~~الفرق بين مسائل الاجتهاد وما ليس من مسائل الاجتهاد ومنها أنه لا يجوز أن
~~يكون المجتهدون في الأصول على اختلافهم مصيبين ونحن نأتي على هذه الأبواب
~~على هذا الترتيب بعون الله وحسن توفيقه إن شاء الله تعالى & باب في ذكر
~~اختلاف الناس في أن كل مجتهد في الفروع مصيب &
# اختلف الناس في ذلك فقال أبو الهذيل وابو علي وابو هاشم إن كل مجتهد في
~~الفروع مصيب في اجتهاده وفي حكمه الذي اداه إليه اجتهاده وقد PageV02P370
~~حكي ذلك عن أبي حنيفة وحكاه عن الشافعي بعض أصحابه وهو ظاهر قوله في بعض
~~المواضع لأنه قال إن كل مجتهد قد أدى ما كلف وقال الأصم وابن عليه وبشر
~~المريسي إن المحق من المجتهدين واحد ومن عداه مخطىءفي اجتهاده وفيما أداه
~~إليه اجتهاده وقالوا إن على الحق دليلا يعلم به المستدل أنه قد وصل إلى
~~الحق ويجب نقض الحكم بما خالف الحق وقال غيرهم ممن قال بهذه المقالة على
~~الحق دليل وإن المجتهد يعتقد أنه قد أصابه في الظاهر دون الباطن وقد حكى
~~بعض أصحاب الشافعي ذلك عن الشافعي وحكى بعضهم عن أبي حنيفة أيضا أنه قال
~~الحق في الواحد ومن الناس من قال إن ما عدا المحق من ms755 المجتهدين مصيب في
~~اجتهاده مخطىء في الحكم وهم القائلون بالأشبه لأنهم جعلوا أشبه عند الله
~~قالوا وهو مطلوب المجتهد قالوا وهذا هو الذي لو نص الله على الحكم لنص عليه
~~ولا شبهة في أن ذلك الأشبه هو واحد ما عداه خطأ وقالوا ما كلف الإنسان
~~أصابه الأشبه وحكي عن محمد القول بالأشبه وحكاه سفيان بن سحبان عن أبي
~~حنيفة وحكى قوم عنه أن المجتهد مخطىء خطأ موضوعا عنه وقد حكي القول بالأشبه
~~عن أبي علي لأنه قال لا يمتنع أن يكون الفرع ببعض الأصول اشبه عنه الله
~~ويمر في كلامه مثل قول أبي هاشم وعن الشافعي أن في كل مسألة ظاهرا وإحاطة
~~وكلف المجتهد الظاهر ولم يكلف الإحاطة وعنه إن في كل حادثة مطلوبا معينا
~~ولم يكلف المرء إصابته
# ولم يختلف القائلون بأن كل مجتهد مصيب ممن قال بالأشبه أنه ما كلف المرء
~~إصابة الأشبه وإنما كلف الاجتهاد والعمل عليه ولم يقل أحد أن المجتهد مخطىء
~~في اجتهاده مصيب في الحكم لأن من أخطأ في الاجتهاد وقصر فيه لو قال بالحق
~~اتفاقا من غير طريقة كان قوله خطأ لأنه كمن قال تنحيتا من غير نظر أصلا
~~PageV02P371
# فصار محصول هذا الاختلاف هو أن من الناس من قال كل اجتهاد المجتهدين صواب
~~ومنهم من قال إن الصواب منه واحد وما عداه خطأ واختلف من قال كل واحد صواب
~~فمنهم من قال احكام تلك الاجتهادات كلها صواب أيضا ومنهم من قال إن الواحد
~~منه صواب وهو الأشبه والباقي خطأ واختلف من قال إن الواحد منها صواب هل على
~~ذلك الحق دليل أم لا فقال قوم عليه دليل يعلم أنه وصل إليه في الظاهر
~~والباطن وقال قوم عليه دليل يعلم أنه موصل إليه في الظاهر دون الباطن
# ولك أيضا أن تقول اختلف الناس في أحكام المجتهدين في الفروع فقال قوم
~~جميع ما حكم به على اختلافه صواب وقال آخرون الواحد مما يحكم به صواب دون
~~ما عداه ولم يختلف من قال كل أحكامهم صواب ms756 في أن اجتهادهم كله صواب واختلف
~~من قال إن الواحد من أحكامهم صواب في أن اجتهادهم كله صواب واختلف من قال
~~إن الواحد من أحكامهم صواب والباقي خطأ هل اجتهادهم كله صواب أو الواحد منه
~~صواب فقط
# فهذه جملة اختلاف الناس في هذه المسألة واعلم أنه ينبغي أن يعلم ما الذي
~~كلف المجتهد حتى يصح أن ينظر هل جميع المجتهدين قد أصابوا أم لا & باب فيما
~~كلف المجتهد فعله &
# اعلم أن الناس اختلفوا في ذلك فقالت طائفة كلف المجتهد في الفروع إصابة
~~دليل قاطع وأن يعمل بحسبه وقال آخرون إنما كلف العمل بحسب الأمارة لا بحسب
~~الدلالة وليس على أعيان الفروع أدلة واختلف هؤلاء فقال بعضهم كل اقاويل
~~المجتهدين في الفروع صواب وقال آخرون ليس كل اقاويلهم صوابا واختلف من قال
~~كل أقاويلهم صواب فقال بعضهم في PageV02P372 المسألة أشبه مطلوب وهو حكم لو
~~نص الله تعالى في المسألة لنص عليه ونفى الباقون هذا الأشبه وقالوا ليس
~~مطلوب المجتهد إلا الظن للأمارة ليعمل على حسب ظنه ونحن نبين أنه يلزم
~~المجتهد أن يجتهد لظن أقوى الأمارات أو لظن تعارض الأمارات إن جاز أن
~~تتعارض ثم نبين أنه إذا ظن قوة إحدى الأمارات لا يجوز له في تلك الحال أن
~~يعمل على أضعف الأمارات في نفسه فالدلالة على أنه يلزمه الاجتهاد ليظن
~~الأمارة الأقوى أو يظن تعارض الأمارات هي أن المجتهد طالب فإما أن يطلب
~~باجتهاده الظفر بدليل أو أمارة فليس يجوز أن يكون طلبه الظفر بدليل لأن من
~~يقول على الفروع أدلة لا يخلو إما أن يعني بذلك أن أعيان الفروع تتناولها
~~أدلة وإما أن يعني به أن الأمارات وإن تناولت الفروع فالأدلة دالة على وجوب
~~العمل على تلك الأمارات فان عنى الثاني فهو قولنا وإن عنى الأول فهو فاسد
~~لأن أكثر الفروع ليس عليها نصوص قرآن ولا أخبار متواترة ولا إجماع وإنما
~~تتناولها أخبار آحاد ومقاييس مظنونة العلل وكثير من الفروع وإن تناولتها
~~الايات فانه لما كانت تلك الآيات تعارضها ms757 أخبار آحاد ومقاييس تخصصها صارت
~~تلك الفروع من مسائل الاجتهاد وصار طريقها الظن فصح أنه ليس يطلب المجتهد
~~في الفروع الظفر بالأدلة وليس بعد ذلك إلا أنه يطلب الظفر بالأمارة ولا
~~يخلو إما أن يجب عليه أن يجتهد ويبذل مجهوده ليغلب على ظنه الأمارة الأقوى
~~أو لا يجب عليه ذلك بل يجوز له أن يقتصر على أول خاطر وقد أجمع أهل
~~الاجتهاد أنه ليس له ذلك بل ينبغي أن يستفرغ جهده ليغلب على ظنه أن الأمارة
~~أقوى من غيرها أو أن الأمارات متعارضة إن جاز ذلك وأجمعوا على أنه لا يجوز
~~إذا غلب على ظنه أن الأمارة أقوى من غيرها أن لا يعمل عليها وأن يعمل على
~~الأمارات الأضعف في ظنه ولأن أضعف الأمارتين تجري مع أقواهما مجرى الأمارة
~~مع الدلالة وإن غلب على ظنه تعارض الأمارات وجاز ذلك كان مخيرا لأنه ليس
~~بأن يحكم باحداهما أولى من الأخرى PageV02P373
# فان قيل فما معنى قولكم إن الأمارة اقوى من غيرها وأشبه بأن يعلق الحكم
~~عليها قيل قولنا أشبه قد يراد به كثرة الشبه ويراد به معنى الأولى مثال
~~الأول قولنا زيد أشبه بعمرو منه بخالد ومثال الثاني قولنا هذا الحكم أشبه
~~ان يكون مرادا لله تعالى أي هو الأولى والأقوى ومثاله في الأمارات قولنا
~~هذه العلة اشبه أن يعلق بها الحكم وأن تكون علة الحكم أي كونها علة أولى من
~~كون غيرها علة لقوتها في نفسها
# فان قيل لم قلتم في الأمارات ما هو أشبه بأن يتعلق به الحكم من غيره قيل
~~لهم لأن في العلل ما يختص بنوع من الترجيح لا يختص به غيره من العلل وما
~~يترجح على غيره فانه يكون أولى وأشبه بأن يكون علة الحكم فان قيل كون العلة
~~أشبه يرجع إلى ظننا أنها أولى بأن يتعلق الحكم بها أو إلى قوة الأمارة
~~الدالة على أن الحكم يتعلق بها قيل إن أريد أن المجتهد يظن أن الأمارة في
~~نفسها أقوى فكذلك نقول وإن أريد أن كون الأمارة ms758 أولى هو ظننا فذلك باطل لأن
~~كونها أولى راجع إليها وهو مظنون الظن ومدلول الأمارة ألا ترى أنهم يقولون
~~ظننا العلة أولى والأمارة دلت على أن العلة أولى ولا يجوز أن يكون مظنون
~~الظن هو الظن ولا مدلول الأمارة هو الأمارة وأيضا فان الظن لكون الوصف علة
~~إنما يقوى لقوة أمارته وقد أقر السائل أن الأمارة الدالة على صحة العلة
~~تكون أقوى والأمارة إذا كانت أقوى اقتضت كون مدلولها أقوى وأولى بالثبوت
~~فإن قالوا قوة الأمارة للأمارة الاخرى ترجع إلى قوة أمارة أخرى يقال لهم لو
~~دلت على هذه الأمارة أمارة أخرى أدى ذلك إلى أمارات لا نهاية لها وأيضا فان
~~الأمارة الدالة على صحة العلة راجع إليها نحو وجود الحكم عند وجودها
~~وارتفاعه عند ارتفاعها ونحو كون الوصف مؤثرا في جنس ذلك الحكم في الاصول
~~كالبلوغ المؤثر في رفع الحجر عن المال وجميع ما يرجح به العلة يرجع إليها
~~ويتعلق بها من نحو كونها مستنبطة من أصل معلوم الحكم أو كونها ثابتة بتنبيه
~~PageV02P374 النص إلى غير ذلك وكذلك ترجيح خبر ثقة على خبر ثقة بكونه أضبط
~~وأعرف بالقصد وأشد تدينا وتوقيا ترجيح لا يرجع إلى الظن بل يرجع إلى
~~الأمارة ويتعلق بها فان قيل أليس قد تتساوى العلتان في وجوه الترجيح فلا
~~تفضل إحداهما على الأخرى قيل إن صح ذلك كان العبد فيها مخيرا ولم يمنع ذلك
~~كون بعض العلل أوضح وأقوى من غيرها
# وإذ قد بينا أن المجتهد قد كلف أن يظن الأمارة الأقوى ويعمل عليها فلننظر
~~هل يجوز أن يكون الظن الذي كلفه المجتهدون أكثر من واحد فيجوز أن يكون الحق
~~أكثر من واحد وكل مجتهد مصيب أم لا يجوز أن يكون الظن الذي كلفوه إلا واحدا
~~فيمتنع أن يكون كل مجتهد مصيبا بل يكون الحق واحدا فقط & باب في أن إصابة
~~المجتهدين في الفروع على اختلافهم جائز غير ممتنع &
# اعلم أن المجتهدين إذا اختلفوا في الأحكام التابعة للأمارات كان يجوز أن
~~تدل دلالة على أن جميعهم ms759 مصيبون لما كلفوه عند كثير من الناس ومنع آخرون من
~~جواز ذلك
# واستدل مانعو ذلك بأشياء
# منها أنه لو جاز أن يكون المجتهدون في الفروع مصيبين جاز مثله في
~~المجتهدين في الأصول على اختلافهم وهذا باطل لأنهم جمعوا بينهما بغير علة
~~والفرق بينهما هو أن معنى الإصابة يمكن في الفروع ولا يمكن في الأصول لأن
~~اعتقادي النفي والإثبات المتنافيين لا يكونان علمين بل يكون أحدهما جهل
~~وذلك يمنع من اجتماعهما في الحسن والتكليف وأما الأفعال المتضادة فيصح أن
~~يجب على شخصين أو على شخص واحد في وقتين أو على PageV02P375 شرطين في وقت
~~واحد فاذا صح ذلك صح أن يكون الاعتقادان لوجوبها علمين وحسنين داخلين تحت
~~التكليف لأن متعلقهما غير متناف
# ومنها قولهم لو جاز أن يكون كل مجتهد مصيبا لجاز أن يكون الفعل الواحد
~~حلالا حراما والمرأة محللة محرمة بأن يؤدي اجتهاد أحدهما إلى هذا واجتهاد
~~الآخر إلى ذلك فالجواب أن الاجتهاد إنما يؤدي المجتهد إلى أن الفعل حرام
~~عليه لا على غيره ممن لم يؤده اجتهاده إلى ذلك ولا اختار تقليده ويؤدي
~~اجتهاد الآخر إلى أن الفعل حلال له دون من لم يؤده اجتهاده إليه ولا اختار
~~تقليده وليس ذلك بمتناف ولا يتنافى كون الاستمتاع بالمرأة حلالا لأحد
~~المجتهدين ولمن أراد تقليده حراما على المجتهد الآخر ولمن أراد تقليده كما
~~أن المرأة حرام على من طلقها حلال لمن تزوجها فما المانع من أن يكون
~~الاجتهاد يحرم عنده الفعل ويحل كما يحرم ويحل عند العقد والطلاق
# ومنها قولهم إن القول باصابة المجتهدين على اختلافهم يؤدي إلى التهارج
~~بأن يؤدي اجتهاد أحدهم إلى ضد ما أدى إليه اجتهاد الآخر فلا يكون الأخذ
~~بأحدهما أولى من الآخر وليس كذلك إذا كان الحق في واحد لأن الأخذ به أولى
~~ويمكن الأخذ به لأجل ما نصبه الله من الدليل عليه فالجواب انه ليس يجب فساد
~~ما حصل فيه ضرب من التعارض إذا أمكن تأويله على وجه صحيح ألا ترى أن
~~الواجدين للميتة ما لا ms760 يمسك إلا رمق أحدهما ليس بأن يأخذه أحدهما أولى من
~~الآخر ولا يكفيهما جميعا فيقال يمسك كل واحد منهما رمق نفسه ببعضه ومع هذا
~~لم يؤد إلى التهارج لأنه يمكن تخريجه على وجه صحيح بأن يقال يكون لمن سبق
~~أو يأكل كل واحد منهما بعضه فيمسك به رمقه ويبقى بعض المدة رجاء أن يأتي كل
~~واحد منهما الفرج في تلك المدة اليسيرة فان ماتا أو أحدهما فالله المعوض
~~لهما وكذلك المجتهدان إذا اختلفا يمكن أن لا يتهارجا ثم إنا نقسم الحوادث
~~النازلة بالمكلفين لنرى أنه لا تهارج فما ذكروه فنقول PageV02P376 الحوادث
~~إما أن تنزل بمقلد أو مجتهد فان نزلت بمقلد فإما أن تخصه أو تتعلق بغيره
~~فان خصته رجع فيها إلى الفقهاء فقلدهم فان اختلفوا عليه قلد أعلمهم وأدينهم
~~عنده وإن تكافئوا عنده كان مخيرا ولا بد للمخالف أن يقول بذلك إذا كان ممن
~~يسوغ للعامي التقليد وإن تعلقت الحادثة به وبغيره نحو أن تكون مخاصمة في
~~مال جاز أن يصطلحا فيه فان لم يصطلحا أو كانت المنازعة في غير مال فصل
~~القاضي بينهما إن كان أو رضيا بمن يقضي بينهما ولا بد لخصمنا من أن يجيب
~~بذلك ايضا وإن كانت الحادثة نازلة بمجتهد فإما أن تخصه وإما أن تتعلق بغيره
~~فان خصته عمل على اجتهاده وإن تكافأ عنده الاجتهادان كان مخيرا عند الشيخين
~~وعند أبي الحسن يراجع اجتهاده إلى أن يترجح عنده أحدهما فان تعلقت الحادثة
~~به وبغيره بأن تكون منازعة في مال أو في استمتاع كمنازعة الرجل مع زوجته في
~~استباحتها وهما من أهل الاجتهاد فانهما إن لم يصطلحا في الحال رجعا فيه
~~وفيما لا يجوز الصلح فيه إلى قاض إن كان أو رضيا بمن يقضي بينهما وسواء كان
~~صاحب الحادثة حاكما أو غير حاكم لأنه لا يجوز أن يقضي لنفسه على خصمه لأنه
~~متهم لخصمه فان اشتبه الحكم على القاضي كان مخيرا بين الحكمين إذا تكافأت
~~عنده الأمارات أو راجع الاجتهاد أو نصب من يقضي بين الخصمين ms761 وهذه المسألة
~~تلزم ايضا خصومنا لأنهم يوجبون الرجوع إلى الحكم عند التنازع سواء قالوا
~~بالأمارات أو بالأدلة لأنهما جميعا قد تشتبهان فان حكم القاضي بالتحريم أو
~~بالتحليل على ما يؤديه اجتهاده إلى ما حكم به كان له الأخذ به وإن حكم
~~بتحريم الزوجة على الزوج وهو يرى إباحتها أو بالإباحة وهو يرى تحريمها فقد
~~قيل يجب عليه المصير إلى ذلك وتصير الزوجة مباحة له إذا حكم الحاكم
~~بإباحتها وإن كان قد رأى هو حظرها لأن اجتهاده شرط في إباحتها ما لم يحكم
~~بخلافه عليه حاكم وقيل إذا حكم عليه باباحة المرأة حاكم وهي عنده حرام
~~استأنف طلاقها وازال الإشكال وإن كان أحد الخصمين جدا وهو يرى المقاسمة
~~والآخر أخا وهو يرى أن المال PageV02P377 كله للجد أمكن أن يصطلحا أو
~~يحتكما إلى من يقضي بينهما ويمكن إيقاف ما فيه الاختلاف حتى يسبق اجتهاد
~~أحدهما إليه فان أدى اجتهاد الجد إلى أن المال له في حال ما أدى اجتهاد
~~الأخ إلى المقاسمة فصل الحاكم بينهما ولا تهارج في ذلك
# فأما الدلالة على أنه لا يمتنع العقل أن يكون المجتهدون في الفروع على
~~اختلافهم مصيبين فهي أنا قد بينا أن المجتهد إنما كلف أن يعمل بحسب ظنه
~~للأمارة الأقوى وليس بممتنع في العقل أن يظن المجتهد قوة بعض الأمارات ويظن
~~غيره قوة من غيرها من الأمارات فيلزم كل واحد منهما أن يعمل بحسب ما ظنه
~~وإن اختلف الفعلان فيكون كل واحد منهما في فعله لما يفعله مصيبا لما كلف
~~وليس بممتنع في العقل أن يكون الفعل واجبا على زيد وضده ونقيضه على غيره في
~~ذلك الوقت ويجوز أن يجب عليه ضده أو نفيه في ذلك الوقت على غير ذلك الشرط
~~فيكون الفعل مصلحة على شرط وضده ونفيه مصلحة على شرط آخر وقد جاء التعبد
~~العقلي بذلك والشرعي ألا ترى أنه يجب على زيد الأكل إذا خاف التلف في تركه
~~ويجب عليه وعلى غيره تركه إذا خاف التف في فعله ومباح للزوج الاستمتاع
~~بزوجته ms762 ومحرم ذلك على غيره وعليه أيضا إذا طلقها وتجب على الطاهر الصلاة
~~وتحرم على الحائض فاذا جاز تناول التكليف للامور المتنافية على هذه الوجوه
~~لم يمتنع أن يكون الفعل مصلحة إذا أدى الاجتهاد إليه ومفسدة إذا أدى
~~الاجتهاد إلى غيره فيكون التكليف تناوله وتناول ضده بهذين الشرطين فمن أداه
~~اجتهاده إلى وجوب الفعل كان مكلفا فعله ومن أداه إلى تحريمه كان مكلفا تركه
~~فيكونان بفعلهما مصيبين لما كلفا ويكون اعتقاد وجوبه على من أداه اجتهاده
~~إلى وجوبه عليه علما والخبر عن وجوبه عليه صدقا وكذلك اعتقاد نفي وجوبه
~~والخبر عن نفي وجوبه على من أداه اجتهاده إلى نفي وجوبه كما أن اعتقاد
~~الطاهر وجوب الصلاة عليها علم وخبرها عن ذلك صدق وكذلك اعتقاد الحائض نفي
~~PageV02P378 وجوب الصلاة عليها علم وإخبارها عن ذلك صدق وكذلك القول في
~~المقلدين إذا اختار أحدهما تقليد مثبت الوجوب واختار الآخر تقليد نافي
~~الوجوب
# فان قيل إنا لا نمنع أن يجب الضدان على شخصين وعلى شخص واحد وعلى شرطين
~~ولكن ليس يحصل هذان الشرطان في الاجتهاد لأن المجتهد إنما يجوز له العمل
~~على اجتهاده إذا استقصى الاجتهاد في الأمارات ومتى استقصاها وكانت الأمارات
~~متكافئة فانه يقف على ذلك ويكون فرضه التخيير وإن كان فيها ما هو أقوى من
~~غيره فانه يقف على ذلك ويلزمه العمل عليه فقط ولا يجوز أن لا يقف عليه إلا
~~إذا قصر في الاجتهاد ومتى قصر فيه لم يجز له العمل عليه وليس يجوز أن يمنع
~~بطء فهم بعض المجتهدين من الوصول إلى أقوى الأمارات لأن الإنسان لا يجوز أن
~~يكون من أهل الاجتهاد إلا وهو من ذوي الفهم ويكون عارفا بوجوه الترجيح وطرق
~~الاجتهاد وإن جاز أن ينحصر فهم غيره وذلك يقتضي أن يكون ظفره بالحق ابطأ من
~~ظفر غيره ولا يقتضي امتناع وصوله إليه ولو جاز أن يقال إن من المجتهدين من
~~يمتنع عليه ما ذكرنا جاز أن يقال إن من المستدلين بالأدلة من يمتنع عليه
~~الوصول إلى الحق مع ms763 كونه مكلفا له غزير العلم الجواب أنه لا يمتنع أن تكون
~~المصلحة لبعض المكلفين العمل على اقوى الأمارات ومصلحة الآخرين العمل على
~~الأمارة التي هي دونها في القوة كما لا يمتنع أن تكون مصلحة بعضهم العمل
~~على النص والعلم ومصلحة البعض الآخر العمل على الظن والأمارة وإذا جاز ذلك
~~أخطر الله سبحانه ما به تقوى الأمارة التي هي أقوى على قلب من مصلحته العمل
~~على اقوى الأمارات وأخطر الأمارة الأضعف على قلب من مصلحته العمل عليها ولم
~~يخطر بباله ما يقوي به الأمارة الأخرى بل يشغله عن ذلك أو عن فهمه ولا يلزم
~~مثل ذلك في الأدلة والشبه لأن الله تعالى لو أخطر ببال المكلف الشبهة وشغله
~~عن الجواب عنها كان قد أغراه بالجهل وأباحه له وذلك قبيح وليس كذلك العمل
~~على اضعف PageV02P379 الأمارات والظن لكونها أقوى الأمارات لأن الظن لأضعف
~~الأمارات أنها أقواها غير قبيح لأنه إنما يظن المجتهد ذك بشرط أن لا يكون
~~في وجوه الترجيح إلا ما خطر له كما أن الظن لكون زيد في الدار غير قبيح وإن
~~لم يكن زيد فيها
# وإذ قد بينا أنه ما كان يمتنع أن يكون المجتهدون في الفروع على اختلافهم
~~مصيبين فلننظر هل دل الدليل على أنهم مصيبون أو على أن المصيب منهم واحد
~~فقط وإن دل الدليل على أنهم مصيبون فذلك لا يكون إلا بأن يكون الله عز وجل
~~لا يخطر ببال بعضهم الأمارة الأقوى ولا ما ترجح به ويتعبده بما يخطر بباله
~~من الأمارة الضعيفة وإن دل الدليل على أن المحق واحد فقط فذلك لا يكون إلا
~~مع القول بأن الأمارة الأقوى وما ترجح به لم يذهل عنها وعن النظر فيها أحد
~~من المجتهدين بل جوزها وأضرب المخطئون عن النظر فيها مع تجويزهم أنهم لو
~~نظروا زيادة نظر لظفروا بما يقتضي غالب الظن بأن الأمارة الأقوى غير ما
~~عندهم فيكونون بذلك مخطئين في ترك النظر الزائد وفي الحكم بما اختاروه من
~~الأمارات & باب في ذكر ما يحتج به ms764 للقول بأن الحق في واحد وما يحتج به
~~القول بأن كل مجتهد مصيب &
# أما من قال إن الحق في واحد فله أن يقول إن الله عز وجل إنما كلف الظن
~~لأقوى الأمارات والعمل على ذلك فمتى عدل عن ذلك فقد أخطأ ويحتج لقوله إن
~~الحق في واحد بأشياء
# منها قول الله عز وجل @QB@ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه
~~غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان @QE@ قالوا فلو كانا
~~PageV02P380 مصيبين لما خص سليمان بأنه قد فهمه الحكم إذ كان داود قد فهمه
~~من الصواب مثل ما فهم سليمان ولقائل أن يقول ما قال الله عز وجل أنه قد
~~فهمه الصواب فيحتمل أنه فهمه الناسخ ولم يفهم ذلك داود لأنه لم يبلغه وكل
~~واحد منهما مصيب فيما حكم به على أن أكثر ما في الآية أنها دالة على أن
~~داود وسليمان كان مصيبين وليس ذلك بموجب كون المجتهدين في مسألتنا مصيبين
# ومنها إجماع السلف فروي عن أبي بكر الصديق أنه قال في الكلالة أقول فيها
~~برأيي فان يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله
~~منه بريئان وقال عبد الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه
~~بريئان وقال عمر بن الخطاب لكاتبه اكتب هذا ما رآه عمر فان يكن صوابا فمن
~~الله وإن يكن خطأ فمن عمر وقال علي عليه السلام في مسألتنا أفتي جماعة من
~~الصحابة بحضرة عمر إن كانوا قد اجتهدوا فقد أخطأوا وقال ابن عباس رضي الله
~~عنه أما يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا وهذا
~~محمول على المبالغة في التخطئة وليس يعرف لهم مخالف في السلف ولا يجوز
~~تأويلكم ذلك وحمله على المجاز لغير دلالة وليس للمخالف أن يقول إن الحق في
~~هذه المسائل في واحد لأن من يقول كل مجتهد مصيب يجعل هذه المسائل من مسائل
~~الاجتهاد وليس لهم أن يقولوا إن الصحابة جوزت أن تكون قصرت في النظر ولم ms765
~~تبالغ فيه ولهذا جوزوا على الواحد منهم أن يكون مخطئا لأن المخالف يقول في
~~هذه المسائل إن المخالفين فيها مصيبون ولا فصل بينها وبين غيرها من مسائل
~~الاجتهاد ولا يجوز أن يقال في مثل هذه المسألة إنهم لم ينظروا في هذه
~~المسائل وأنهم حكموا فيها بالتنحيت لأنهم كانوا يؤمون إلى أماراتهم ولأنهم
~~كانوا يجوزون التخطئة في هذه المسائل مع علمهم أنها متقولة بالرأي
~~والاجتهاد فدل إطلاق ذلك على أن ما قيل من جهة الرأي قد يدخله الخطأ لأنهم
~~لم يفصلوا بين أن يكون قد قيل بأول خاطر أو قيل PageV02P381 باجتهاد وبحث
~~طويل ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب
~~فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله اجر فحكم صلى الله عليه وسلم على بعض
~~المجتهدين بالخطأ
# فان قيل المراد بهذه الأخبار خطأ الأشبه قيل لا معنى للأشبه إلا ما ذكرنا
~~في الأمارة الأقوى وما عداه سنبطله فان قالوا المراد به أخطأ نصا لو ظفر به
~~لوجب عليه نقض حكمه قيل إن كان المجتهد قد استقصى طلب النص فلم يمكنه الظفر
~~فهو مصيب عندكم وعند غيركم في الحكم وفي الاجتهاد لأنه لا يلزمه أن يحكم
~~بما لم يبلغه من النصوص ولا سبيل له إلى الوصول إليه وإن لم يستقص النظر
~~فهو مخطيء في الحكم وفي الاجتهاد ولا يستحق عندكم الأجر بل يستحق الذم ولا
~~يسمى من لم يبلغه النص ولم يتمكن منه بأنه مخطيء للنص كما لا يوصف من لم
~~تبلغه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أخطأها فان قالوا معناه أخطأ
~~حكما لو حكم به كان ثوابه أكثر قيل لا يجوز أن يكون عدوله عما ثوابه أكثر
~~إلى ما ثوابه أقل من الشيطان وقد أضاف الصحابة الخطأ في ذلك إلى الشيطان
~~وأيضا فان إطلاق قولنا أخطأ فلان يقتضي العدول عما كلف ومتى لم يرد ذلك
~~فانه يستعمل مقيدا فيقال أخطأ كذا وكذا
# فان قالوا كيف يستحق الأجر وقد أخطأ عندكم في الاجتهاد وفي ms766 الحكم قيل إنه
~~مصيب فيما فعله من الاجتهاد مخطىء في تركه الزيادة على ما فعله فهو مأجور
~~على ما فعله مغفور له تركه ما ترك من الاجتهاد فان قيل قد أغري إذا بالترك
~~لأنه قد أعلم أنه لا مضرة عليه قيل إنا نذهب إلى أن كل من علم أنه لا مضرة
~~عليه في الفعل فقد أغري به ألا ترى أن من بشره النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالجنة لا يخشى ضرر النار فيما يفعله لأنه أعلم أنه إما أن يسقط عنه العقاب
~~بالتوبة وإما بالمغفرة ومع ذلك ليس هو مغرى على أن المجتهد لا يكون مغرى
~~لأنه لا يعرف المرتبة التي إذا انتهى إليها من النظر غفر له PageV02P382
~~تركه للنظر فيما بعد وإنما ذلك شيء يعرفه الله تعالى وحده فجرى ذلك مجرى
~~صغائرنا التي لا يعرفها إلا الله وحده
# ولقائل أن يقول إن كل واحد من هذه الأخبار خبر واحد ولم تبلغ من الكثرة
~~إلى حد تصير معه متواترة في المعنى فلم يصح التوصل بها إلى العلم
# ومما يمكن أن يحتج به في المسألة هو أن كل مسألة من مسائل الاجتهاد إما
~~أن تكون فيها أمارة هي أقوى من غيرها وإما أن تكون فيها أمارتان متكافئتان
~~فان كان فيها أمارة هي أقوى من غيرها فقد كلف المجتهد الظن لها والحكم بها
~~فمتى عدل عنها فقد أخطأ وإن كان فيها أمارتان متكافئتان فقد كلف الظن
~~لتكافئهما والحكم بالتخيير بين حكميهما فمتى عدل عنهما فقد أخطأ وإنما قلنا
~~أنه قد كلف الظن لقوة الأمارة القوية أو الظن لتساوي الأمارتين إن جاز
~~تساويهما لأن المجتهد طالب وقد بطل أن يكون طالبا لدلالة فثبت أنه طالب
~~لأمارة إما الأقوى وإما الأضعف ومعلوم أن المجتهد ليس يقصد باجتهاده الظفر
~~بأضعف الأمارات ولا كلف ذلك فصح أنه كلف الظفر بأقواها وهو الذي يقصده
# ولقائل أن يقول إنه يقصد الأمارة الأقوى في ظنه ولا يمتنع أن يظن أن هذه
~~الأمارة أقوى من غيرها ليرجحها على غيرها بكثرة ms767 وجوه الترجيح ويكون غيرها
~~أرجح من هذه الأمارة بوجوه من الترجيح لم يخطرها الله بباله بل شغله عنها
~~أو شغله عن فهمها إذا سمعها من خصمه فكلف العمل بما ظنه لأنه مصلحته فكان
~~مصيبا في ذلك وأخطر ببال غيره تلك الوجوه وفهمه إياها لأن المصلحة العمل
~~بذلك فكان كل واحد منهما مصيبا فيما صار إليه
# ومما احتجوا به قولهم لو كان المجتهدون على اختلافهم مصيبين لم يكن في
~~مناظرة بعضهم لبعض معنى لأن كل واحد منهم يعتقد أن الآخر قد أدى ما كلف
~~وأصاب في فعله فما وجه مناظرته له ونحن نعلم أن كل واحد منهم PageV02P383
~~يناظر صاحبه ليرده عما هو عليه فلو كان مصيبا لما كان له أن يقصد رده عن
~~الصواب يقال لهم إن المجتهدين لا يخلوان إذا تناظرا إما أن يكون أحدهما لم
~~يغلب على ظنه الأمارة الأقوى فهو يريد بمناظرته أن يحصل له بذلك لأنه لم
~~يحكم بشيء فيقال إنه مصيب فيه أو مخطىء وإما أن يكون كل واحد منهما يظن أن
~~أمارته هي أقوى من أمارة غيره فهو يناظر غيره ليريه ذلك لأنه إن كان فرضه
~~غير ما هو عليه فانه إذا بان له أن أمارة من ناظره أقوى من أمارته تغير
~~فرضه وصارت مصلحته بأن يحكم بالأمارة التي بان له قوتها
# فان قيل وما فائدة من ناظره في أن يغير فرضه قيل الفائدة أن لا يمتنع أن
~~يكون إذا تغير فرضه ولزمه أن يحكم بالأمارة التي بان له قوتها كان ثوابه
~~على ذكر أكثر فلهذه الفائدة ما تناظر المجتهدان ولأجل أن هذه الفائدة راجعة
~~إلى زيادة المنافع لم يجب على هذين المجتهدين المناظرة وإنما هما مندوبان
~~إليها
# ويمكن أن يحتج في المسألة أيضا فيقال إنه إذا كان في المسألة أمارة هي
~~اقوى من غيرها جرت مع غيرها مجرى الدلالة مع الأمارة فكان العادل عن
~~الأمارة غالطا والجواب إن العدول عن الأمارة القوية خطأ إذا ظفر بها كما أن
~~العدول عن الدلالة إلى الأمارة خطأ ms768 إذا ظفر بالدلالة فأما إذا لم يظفر بها
~~ولا بالأمارة القوية فانه لا يكون العدول عنها خطأ
# واحتج الذاهبون إلى أن كل مجتهد مصيب بأشياء
# منها قول الله تعالى @QB@ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه
~~غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما @QE@
~~فلو كان أحدهما مخطئا لم يكن الذي قاله عن علم الجواب إنه PageV02P384
~~سبحانه لم يقل إن كلا آتيناه حكما وعلما بما حكم به ويجوز أن يكون آتاه
~~حكما وعلما لوجوه الاجتهاد بطرق الاحكام على أنه ليس يجب إذا كانا قد أصابا
~~أن يكون كل مجتهد مصيبا في هذه الشريعة
# ومنها أن الصحابة تصوب بعضها بعضا فيما اختلفت فيه فلو كان بعضهم مخطئا
~~لكان تصويبه كذبا والأمة لا تجتمع على الكذب قالوا تصويب بعضهم بعضا ظاهر
~~كظهور تصويب بعضهم بعضا في الآراء والحروب وكثير من القراآت والجواب إنا لا
~~نسلم لهم ادعاءهم تصويب بعضهم بعضا لا في الفروع ولا في الآراء والحروب
~~وأما القراآت المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس يجب من تصويب بعضهم
~~بعضا فيها أن يكون بعضهم قد صوب بعضا في غيرها وليس معكم أن كل واحد منهم
~~قال لصاحبه اصبت في قولك وقالوا أيضا قد كان بعضهم يعظم بعضا ولو لم يصوبه
~~لما عظمه فيقال لهم لم زعمتم ان ذلك دليل على التصويب مع جواز أن يكونوا
~~إنما عظم بعضهم بعضا لأن الخطأ في ذلك مغفور أو صغير أو جوزوا كونه صغيرا
~~فلم يتركوا التعظيم مع التجويز فليس يجب إذا تعلق كثير من الفروع بالفروج
~~والدماء أن يكون كثيرا متى كان خطأ لأنه إذا لم يمتنع أن يكون صوابا مع
~~تعلقه بالفروج فأحرى أن يكون تجويز كونه خطأ مغفورا وليس أن يكون خطأ
~~ولتعلقه بالأمارات يخفف عقابه فيكون صغيرا وإن صدر عن صاحب كبيرة كان
~~متفاضلا بغفرانه فان قيل فان لم يقدموا على التبرىء لتجويزهم كونه صغيرا
~~فقد جوزوا كونه كبيرا وفي ذلك تجويز بعضهم كون بعض ms769 صاحب كبيرة قيل ما
~~المانع من تجويزهم ذلك في غير معصوم أليس كان بعضهم يجوز في باطن بعض أن
~~يكون بخلاف ظاهره ما لا يضطر أنه متدين به وليس إذا أجمعت الأمة على أن قتل
~~الخوارج مخالفيهم إما طاعة أو كبيرة يجب أن يجمعوا على أن مسائل الاجتهاد
~~إما طاعة وإما كبيرة
# ومنها قولهم لو لم يصوب الصحابة كل المجتهدين لأنكروا قول المخطىء
~~PageV02P385 لأنه لا يجوز أن يتركوا إنكار المنكر والجواب إنه إن أريد
~~بالإنكار الذم والتبريء فقد تقدم القول فيه وإن أريد به المنع والتخطئة
~~والمناظرة فكل ذلك قد جرى لأن المنع من الاعتقادات إنما يكون بالمناظرة وقد
~~تناظروا وشهدوا بالتخطئة على ما ذكرنا وقال ابن عباس أما يتقي الله زيد بن
~~ثابت وقال من شاء باهلته وهذا إما أن يكون ذما أو مبالغة في الإنكار وعلمنا
~~باعظامه لزيد يصرف ذلك عن الذم إلى المبالغة في الإنكار وليس لهم حمل ذلك
~~على خطأ نص إن كان أو على تقصير في الاجتهاد لما ذكرناه ولأن أكثر ما في
~~هذا التأويل أن يحتمله الكلام ويحتمل ما قلناه فليس لهم صرفه إلى ما ذكروه
~~إلا لدلالة حتى يتم أنه لم ينكر بعضهم على بعض وقولهم إن ابن عباس إنما قال
~~لزيد ما قال لأن تسمية الجد أبا ليس من مسائل الاجتهاد فباطل لأن ابن عباس
~~لم يخف عليه أن الجد لا يسمى أبا في حقيقة اللغة ولا خفي على زيد أن تسميته
~~أبا مجاز وإنما ألحقه ابن عباس بابن الابن قياسا وذلك في مسائل الاجتهاد
~~وقد أنكره على مخالفه
# ومنها قولهم لو كان الحق واحدا من الأقاويل وما عداه خطأ لكان الله قد
~~كلفنا العدول عن الخطأ إلى ذلك القول الصواب ولوجب أن ينصب لنا دليلا قاطعا
~~عليه لنثق بعدولنا عن الخطأ إلى الصواب ولو كان على الحق دليل قاطع لفسق
~~مخالفه ومنع من أن يفتي به ويحكم به ولمنع العامي من استفتائه ولنقض حكمه
~~به والجواب يقال لهم قد دلنا الله ms770 على الحكم الذي كلفناه بدلالة قاطعة وإن
~~لم يدلنا بدلالة قاطعة على أن العلة هي علة الأصل وذلك لأنه عز وجل إنما
~~كلفنا العمل على أولى العلل وأقواها وقد جعل لنا طريقا نقطع معه بأن إحدى
~~العلتين أولى أن يتعلق الحكم بها وأنها موجودة في الأصل والفرع وأنه يلزم
~~العمل بها في الفرع فان قيل ما طريقكم إلى أن الوصف أولى بأن يكون علة من
~~وصف آخر قيل الطريق إلى ذلك هو وجوه الترجيح وذلك أن وجوه الترجيح معقولة
~~محصورة فاذا وجدناها أو أكثرها تختص إحدى العلتين قطعنا على أنها أولى بأن
~~تكون علة الحكم في الأصل من غيرها PageV02P386 كما إذا رأينا أمارت الغيم
~~الممطر في بعض الغيوم نحو كونه في الشتاء وكونه كثيفا أغبر قطعنا على أنه
~~أولى بأن يكون ممطرا من غيم ليس هذه سبيله وظننا أن المطر يحصل عنه وليس
~~يبعد أن يكون ظننا بأنه ممطر هو علم بأنه أولى أن يكون ممطرا وكذلك ظننا أن
~~الوصف علة الحكم في الأصل هو علم بأنه أولى أن يكون علة الأصل ولهذا صح أن
~~تدل عليه دلالة قاطعة فان قيل فما مثال ذلك في العلل ووجوه الترجيح التي
~~تقطعون بها على أن الوصف أولى بأن يكون علة قيل مثال ذلك أن يعلم أن أحد
~~الوصفين يثبت الحكم بثبوته في الأصل وينتفي بانتفائه فيه وليس كذلك الآخر
~~أو أن أحدهما له تأثير في الأصول دون الآخر نحو كون البلوغ مؤثرا في رفع
~~الحجر عن المال ويعلم أن أحد الوصفين مستنبط من أصل مجمع على حكمه والآخر
~~مستنبط من أصل غير مجمع على حكمه والآخر مستنبط من أصل غير مجمع على حكمه
~~أو أن أحدهما طريقة تنبيه النص والآخر مستنبط كل هذه الأشياء معلوم أنها
~~وجوه مقوية ومعلوم ثبوتها في إحدى العلتين فصح أن يكون طريقا إلى القطع بأن
~~الوصف أولى بأن يكون علة وقد يظن حصول بعض وجوه الترجيح في الأمارة فيعلم
~~أنها أولى من غيرها نحو أن نظن أن ms771 بعض المخبرين أدين واشد تحرجا بأن يخبرنا
~~غيره بذلك فنظن أنه أحق بأن يكون صادقا ممن لا نظن أنه دين ونظن أن بعض
~~الغيوم على صفة تقتضي المطر كالغبرة والكثافة بخبر رجل ظاهره الصدق فنعلم
~~أنه أولى بأن يكون ممطرا من غيم لا نظن فيه هذه الصفة وهذه الصفات المظنونة
~~لا بد من أن تكون طرقها معلومة أو تستند إلى طرق معلومة وإلا أدى إلى ما لا
~~نهاية له ألا ترى أن الطريق إلى حصول صفة الغيم إذا كان الخبر فالخبر معلوم
~~لنا بالادراك فان قيل فاذا علمتم أن الوصف أولى بأن يكون علة الحكم في
~~الأصل من غيره من الأوصاف فقد علمتم أنه علة لحكم الأصل قيل لا يجب ذلك كما
~~لا يجب ذلك إذا علمنا أن هذا الغيم الكثيف الأغبر أولى بالمطر من غيم رقيق
~~غير أغبر أن نقطع على أنه ممطر بل قد يجوز أن يكون ذلك هو الممطر وهذا غير
~~ممطر فلو قطعنا على أن الغيم الكثيف هو الممطر لنقض PageV02P387 ذلك قولنا
~~إنا نعلم أن الأولى أن يكون ممطرا وكما أن الرجل المتين الدين الشديد
~~التحرج أولى بالصدق فيما يخبر به رجل هو دونه في الدين والتحرج ولا يجب من
~~ذلك أن يكون الذي هو أشد تحرجا أصدق لا محالة بل قد يتفق أن يكذب في بعض
~~أخباره ويصدق الذي هو دونه في التحرج وكذلك القول في جميع الأمارات فان قيل
~~أفتقطعون على أن تلك العلة هي علة الحكم في الفرع قيل نعم لأن معنى قولنا
~~إنها علة حكم الفرع هو أن عند علمنا بوجودها في الفرع يجب علينا أن نحرم
~~الفرع إن كانت علة التحريم أو نبيحه إن كانت علة الإباحة وليس يلزم على هذا
~~أن نعلم أنها علة حكم الأصل لأن عند علمنا بوجودها في الأصل ليس يصير الأصل
~~محرما علينا ولا مباحا لنا بل تحريمه وإباحته يسبقان العلم بوجودها في
~~الأصل ولا يتبعان علمنا بوجودها فيه وليس يمتنع أن يكون علمنا بكونها علة ms772
~~حكم الفرع يستند إلى ظننا أنها علة حكم الأصل لأنه لا يمتنع أن يقف العلم
~~على شرط مظنون كما يقف علمنا بوجوب التحرز من مضرة مخصومة على الظن لنزولها
~~بنا
# ويلزم المستدل بهذه الشبهة مثل الذي ألزمنا لأنه يقول إن الأمة إذا
~~اختلفت على قولين فكل فرقة منها مصيبة من حيث نظرت في أمارة صحيحة ولو نظرت
~~في غير أمارة لم تكن مصيبة ولا كان لظنها حكم ولم يدل الله قبل اجتهادها
~~على صحة كل واحدة من الأمارتين وفساد ما عداهما بل ليس على ذلك إلا أمارات
~~فقد اقروا بصحة علتين وفساد ما عداهما ولم تدل دلالة قاطعة على أن كل واحدة
~~منها علة وأن ما عداهما ليس بعلة فان جاز ذلك مع أنه مع فقد الدلالة لا يثق
~~المكلف بالوصول إلى العلة الصحيحة دون الفاسدة فلم لا يجوز ذلك في الأمارة
~~الواحدة فان قالوا قد دلنا الله تعالى على صحة الأمارتين وعلى صحة الحكم
~~بما دلنا به على أن كل مجتهد مصيب قيل الدليل ينبغي أن يتقدم العلم
~~بالمدلول عليه والمجتهدون إنما يعلمون صحة كل واحد من القولين بعد أن يقول
~~بعضهم بأحد القولين ويقول البعض الآخر بالقول الآخر وعلى أنه يلزم أن
~~يعلموا صحة العلتين بعد استقرار الخلاف PageV02P388 وفي ذلك كونهما دليلين
~~وخروجهما من كونهما أمارتين فان قالوا ما عدا الأمارتين لو قال به قائل
~~لكان حقا أيضا وليس يجب نصب دلالة على فساده قيل كلامه فيه وليس بحق أليس
~~لم ينصب الله دلالة على إبطاله ليفصل بينه وبين ما هو أمارة وايضا فقولكم
~~إن ما عدا الأمارتين لو قال به قائل لكان حقا يقتضي أن يقف كونه حقا على
~~قول المجتهد ومعلوم أن قول المجتهد يتبع صحة العلل والأمارات وهي كالطرق
~~إلى كون أقاويلهم حقا ولأجلها حكموا بما حكموا به وقولهم كان على الصواب
~~دلالة قاطعة من القولين لنقض الحكم بما عداه فلم يسوغ الفتوى والحكم به بل
~~كان الإمام لا يولي من يخالفه في الحكم ولمنع ms773 العامي من استفتاء من يخالفه
~~ولفسق قائله لا يصح لأنا قد بينا أنه ليس يجب أن يكون هناك دلالة قاطعة إلا
~~على الوجه الذي ذكرنا ولو لزم أن تكون على نفس الحكم دلالة قاطعة تتناوله
~~لما لزم ما ذكروه وأيضا ألا ترى أن كثيرا من المسائل يستدل عليها بالقرآن
~~نحو الترتيب في الوضوء ونفي وجوبه لأن كل فريق يستدل بالآية ففريق يقول إن
~~الفاء للتعقيب وفريق يقول إن الواو لا توجب الترتيب وذلك طريقة العلم ولم
~~يفسق قائله وقد ساغ الفتوى بكل واحد من القولين على أنه ليس كل خطأ دل
~~الدليل عليه فهو فسق بل قد يكون فسقا وقد لا يكون فسقا ولا يمتنع أن يكون
~~القول خطأ من المجتهد صوابا من المقلد بأن يكون مصلحته الأخذ عن المجتهد
~~مخطئا كان أو مصيبا ألا ترى أن المجتهد لو لم يستقص الاجتهاد وأفتاه بأول
~~خاطر أو استقصى الاجتهاد وأفتاه بخلاف ما أدى اجتهاده إليه لكان المجتهد
~~مخطئا والمقلد مصيبا ولم يجب على الله أن يظهر خيانة المجتهد حتى لا يقع
~~المقلد في المفسدة بل قلنا بأجمعنا إن ذلك مفسدة من المفتي وأخذ العامي بما
~~أفتاه غير مفسدة له وكذلك في مسألتنا إذا لم يمتنع أن يكون القول خطأ من
~~المفتي والعمل به غير خطأ من المستفتي لم يجب أن يمنع المفتي من الفتوى
~~لأنه لو وجب أن يمنع PageV02P389 منه لم يخل إما أن يجب ذلك لأن قبول
~~المستفتي له مفسدة أو لأن فتوى المفتي له خطأ والأول باطل لأنا قد بينا أن
~~قبول المستفتي له غير ممتنع أن يكون مصلحة منه والثاني لا يوجب أن يمنع من
~~الفتوى إلا بالمناظرة والإيضاح وأهل الاجتهاد يناظر بعضهم بعضا على أن أحد
~~المجتهدين لو منع العامي من أن يستفتي خصمه لكان خصمه يمنع العامي أن
~~يستفتي غيره ولا يكون العامي بأن يقبل من أحدهما أولى من الآخر فيمتنع عليه
~~أن يستفتي أحدا
# فان قيل أجمع المسلمون على أن المخطىء لا يمكن من الدعاء ms774 إلى خطابه قيل
~~ليس في هذا إجماع لأن من يقول إن الحق في واحد من الأقاويل لا يمنع مخالفة
~~من الفتوى فان قيل فماذا تعلمون أن العامي لا ينبغي له أن يمتنع من تقليد
~~كل واحد من القولين قيل نعم ذلك بالإجماع لأن الصحابة وأهل الأعصار لا
~~يمنعون العامة من ذلك وأما تولية الإمام مخالفيه فليس فيها إباحة له الحكم
~~بالخطأ لأنه إنما ولاه ليحكم بالحق لأن الطريق إلى الحق ممكن وليس الظاهر
~~من مخالفة أن يحكم بما يخالفه لأنه يجب على الحاكم والمفتي أن يجدد
~~الاجتهاد في كل وقت إذا لم يذكر طريقة الاجتهاد فكيف يظن بمن يجدد الاجتهاد
~~عند حكمه وفتواه أن لا يظفر بالحق مع إمكان طريقة ولا يجب إذا حكم الحاكم
~~بخلاف رأي الإمام أن ينقضه عليه لأنه لا يمتنع أن يكون التزام الخصوم لذلك
~~الحكم ليس بخطأ كما قلناه في التزام العامي لفتوى المفتي وأن يكون نقصه بعد
~~إمضائه مفسدة ولا يجب نقضه كما لا يجب إذا علم الله أن الحاكم حكم بغير
~~اجتهاد أو حكم بخلاف اجتهاده أن يطلعنا الله على ذلك حتى ننقضه أو يبعث
~~الله عز وجل لأنه لا يمتنع أن يكون إمضاؤه وإمضاء الفتوى به للعامي مصلحة
~~وكذلك في مسألتنا والداخل في زرع غيره يقبح منه الدخول فيه ويحسن منه
~~التصرف فيه بالخروج منه فلا يمتنع أن يكون القول خطأ من المجتهد ونقض الحكم
~~به خطأ وإذا لم يمتنع أن يكون التزام الخصوم للحكم مصلحة لهم وإن كان القول
~~به خطأ لم يجب على الإمام أن يمنع الحاكم من ذلك PageV02P390 الحكم لأنه
~~مفسدة للخصوم لأنا قد بينا أن لا يمتنع أن لا يكون مفسدة لهم وإنما يمنع من
~~ذلك الحكم لما يرجع إلى الحاكم وذلك يكون بالمناظرة والتبين
# فان قيل ومن أين قلتم أن القول خطأ من المجتهد والعمل به غير خطأ من
~~الخصوم والمستفتي قيل يكفينا أن نعلم أنه لا يجب إذا كان خطأ من المجتهد أن
~~يكون خطأ من ms775 الخصوم والمستفتي وأن كونه خطأ من هؤلاء يحتاج إلى دلالة فلا
~~نبينه خطأ منهم إلا لدلالة وعلى المستدل أن يبين أنه خطأ من هؤلاء حتى يتم
~~دلالته وإلا فالذي معه هو أن الصحابة سوغت الفتوى والحكم ولم يمنع بعضها
~~العامي قبول فتوى البعض الآخر ويحتمل أن تكون فعلت ذلك لأنها اعتقدت أن كل
~~مجتهد مصيب ويحتمل أن تكون فعلت ذلك لأن كون القول خطأ من قائله لا يقتضي
~~أن يكون العمل به خطأ ممن قلده فيه فقد سقط أن يكون للخصم فيه دلالة على
~~أنهم اعتقدوا أن كل مجتهد مصيب
# فان قالوا فلو كانوا اعتقدوا ما ذكرتم لكانوا قد اعتقدوه عن دلالة فأي
~~دلالة دلت على أن القول خطأ من قائله دون من قلد فيه قيل ليس يجب مطالبتهم
~~بالدلالة وعلى أن ذلك لازم للسائل لأنه يقال لهم وإي دلالة دلتهم على أن كل
~~مجتهد مصيب على أنا نحن قد بينا أنه يحتاج في كون العمل بالقول خطأ من جهة
~~المقلد إلى دلالة وأنه متى لم يجد دلالة على ذلك وجب نفيه كما أنا إذا لم
~~نجد دلالة على قضاء العبادة الفاسدة وجب نفي وجوبه
# ويمكن أن يستدل في المسألة فيقال لو كان المجتهد في الفروع مخطئا لأدى
~~إلى أقسام كلها فاسدة وذلك أنه ما كان يخلو إما أن يقطعوا في الجملة على أن
~~المخطىء من المجتهدين مغفور له تقصيره في النظر وإما أن لا يقطعوا على ذلك
~~فان لم يقطعوا على ذلك فإجماع المجتهدين القائلين بأن على الفروع أمارات
~~يمنع من ذلك لأنهم مجمعون على أن المخطىء من المجتهدين مغفور له ولأن
~~الصحابة ما كان ينكر بعضهم على بعض أقاويلهم في مسائل الاجتهاد PageV02P391
~~إنكار من يجوز أنه من اهل النار وإن كان غفرانه في الجملة مقطوعا لم يخل
~~إما أن يكون المجتهد إذا أخطأ يجوز كونه مخطئا ومخلا بنظر يلزمه فعله أو لا
~~يجوز ذلك فان لم يجوز ذلك لم يصح تكليفه النظر الذي فرط فيه لأنه قاطع على ms776
~~أنه ما فرط في النظر فهو كالعالم ولأنه في حكم الذاهل والذاهل والساهي لا
~~يكلف في حال سهوه وذهوله ولا يستحق عقابا فيقال أنه قد غفر له وإن كان يجوز
~~كونه مخطئا ومخلا النظر فلا يخلو إما أن يعلم أنه في تلك الحال مغفور
~~إخلاله بما أخل به من النظر أو لا يعلم ذلك ومحال أن يعلم ذلك لأن المجتهد
~~لا يميز المرتبة التي إذا انتهى إليها غفر له إخلاله بما بعدها من النظر من
~~المرتبة التي إذا انتهى إليها لم يغفر له إخلاله بما بعدها من النظر وذلك
~~أنه يعلم أنه إن اقتصر على أول النظر لم يغفر له ما بعده وليس مرتبة أولى
~~بذلك من مرتبة ولا يمكن الاشارة إلى ما يتميز به بعض المراتب من بعض مع
~~كونه مجوزا في جميعها كونه مخلا بنظر يلزمه فعله وبعد فلو علم المجتهد أنه
~~مغفور له إخلاله بالنظر لكان ذلك إغراء له بالمعصية لأنه قد أعلم أنه لا
~~ضرر عليه في تركه النظر الزائد مع كونه شاقا عليه فاذا كان تعريف الصغائر
~~عند شيوخكم إغراء بها فكذلك تعريف هذا المجتهد أنه مغفور له وإن كان
~~المجتهد المخطىء إنما يعلم في الجملة ان المخطىء من المجتهدين مغفور له إذا
~~انتهى إلى مرتبة ما من مراتب النظر وأخل بما بعدها ولم يتعين له تلك
~~المرتبة وجوز أن يكون حين أخل بالنظر الزائد ما انتهى إلى المرتبة التي
~~يغفر له إخلاله بما بعدها من النظر لزم أن يجوزوا كون المجتهدين المخطئين
~~ما انتهوا إلى هذه المرتبة وفي ذلك تجويز كونهم غير مغفور لهم وأنهم من اهل
~~العقاب وإجماع المجتهدين بخلاف ذلك لأنهم يقضون بأن الخطأ في المسائل
~~الواقعة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا مغفور عند من قال إن فيها أقاويل خطأ
~~مع معرفة كل فريق ما انتهى إليه مخالفة من المرتبة في النظر وكل مجتهد يعلم
~~من نفسه أنه إن كان مخطئا فهذه حاله وكذلك قولكم فيما يحدث من PageV02P392
~~مسائل الاجتهاد فقد ms777 بان أن القول بخطأ المجتهدين يؤدي إلى أقسام كلها فاسدة
~~وفي القول باصابتهم أجمعين خلاص من هذه الوجوه أجمع & باب القول في الأشبه
~~&
# اعلم أن ممن قال إن كل مجتهد مصيب لما كلف من قال إن في كل مسألة أشبه
~~مطلوبا لو نص الله سبحانه على حكم المسألة لنص عليه فيقال لهم أتريدون
~~بالأشبه الحكم بأقوى الأمارات أو تريدون حكما معينا يجوز أن يكون غير الحكم
~~بالأقوى من الأمارات فان قالوا بالثاني قيل لهم أتقولون إن ذلك الحكم هو
~~مصلحة المجتهد وما عداه مفسدته أو تقولون ليس هو مصلحته أو تقولون هو وغيره
~~مصلحته على البدل فان قالوا ليس هو مصلحته قيل لهم فما وجه طلبه لما ليس هو
~~مصلحته وأيضا فاذا لم يكن مصلحته فكيف قلتم لو نص الله تعالى على الحكم في
~~هذه الحال لنص عليه أيجوز أن ينص على ما ليس بمصلحة وأيضا إذا لم يكن ذلك
~~مصلحة فما مصلحته فان قالوا هو الحكم بأشبه الأمارات صاروا إلى أن الحق هو
~~وإن أرادوا الإشارة إلى حكم آخر لم يمكنهم فان قالوا هو مصلحته قيل لهم
~~أكلفه الله الوصول إليه أو لم يكلفه ذلك فان قالوا ما كلفه الوصول إليه قيل
~~لهم فإذن قد أباحه العدول عن مصلحته إلى المفسدة وذلك لا يجوز في حكمته وإن
~~قالوا قد كلفه الله إصابته قيل لهم فمن لم يصبه إذن فقد أخطأ ما كلف فكيف
~~تقولون إنه مصيب ما كلف ويجب إذا كلفه الله الوصول إلى ذلك أن يجعل له إليه
~~طريقا إما دلالة وإما أمارة وقد قلنا إنه ليس على اعيان الفروع أدلة لأنها
~~تستند إلى ظنون فبقي أن يكون طريق ذلك هو الأمارة والأمارة ضربان قوية
~~وضعيفة وليس يجوز أن الطريق إلى ذلك هو الأمارة الأضعف لأن المكلف لا يجوز
~~له إذا عرضت له أمارتان إحداهما أقوى من الأخرى أن يعدل عن الأفوى إلى
~~الأضعف فثبت PageV02P393 أنه كلف المجتهد الحكم بأقوى الأمارات وجعل الله
~~لنا طريقا إلى أن الأمارة ms778 أقوى الأمارات بما نصبه من وجوه الترجيح ولا بد
~~من استناد ذلك إلى علم على ما بينا من قبل فان قالوا مصلحة المجتهد في كل
~~مسألة من مسائل الاجتهاد هو ذلك الحكم وغيره على البدل قيل لهم فاذن الحكم
~~المطلوب في كل مسألة هو التخيير ويجب أن يكون هو المتعبد به وأحد لم يقل
~~بذلك ويجب أن يكون على الحكمين أمارتان مختلفتان وأحد لم يقل بذلك في كل
~~المسائل
# فان قالوا نريد بالأشبه الحكم بأشبه الأمارات وأقواها فقد قالوا بالحق ثم
~~يقال لهم فهل كلف الله سبحانه كل مجتهد إصابة ذلك الأشبه أم لم يكلفه ذلك
~~فان قالوا لم يكلفه قيل لهم فلا وجه لطلبه لما لم يكلفه الله إصابته وإن
~~قالوا قد كلفه الله عز وجل ذلك قيل لهم فمن لم يصل إليه فقد أخطأ ما كلف
~~فكيف قلتم كل مجتهد مصيب لما كلف فان قالوا كل أمارات المجتهدين تتساوى في
~~القوة قيل فالحكم فيها إذن هو التخيير فمن قال ليس الحكم هو التخيير فقد
~~أخطأ وأيضا فالأمة مجمعة على انه ليس كل الأمارات متساوية في القوة وذلك أن
~~منهم من يمنع من تساوي الأمارات ومنهم من يجيز ذلك ويقول إن اليسير منها
~~متساوية وباقيها غير متساوية ويدعى أن الأمارات التي صار إليها أقوى من
~~أمارات خصمه وخصمه يقول بل اماراتي أقوى من أمارات من خالفني ولم يقل أحد
~~من المجتهدين أن كل المسائل فأماراتها متكافئة
# واحتج المخالف بأشياء
# منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن
~~اجتهد فأخطأ فله أجر قالوا فتبين أن في المسائل حكما يجوز أن يصيبه ويخطئه
~~فالجواب إن من الحوادث ما هذه سبيله وهو الحكم بأشبه الأمارات وأقواها فان
~~احتجوا بهذه الأشبه فصحيح وإن احتجوا بغيره PageV02P394 قيل لهم ما تنكرون
~~أن يكون ما يجوز أن يصيبه المجتهد ويخطئه هو ما ذكرناه ويقال لهم إن كان
~~الأشبه حكما معينا عند الله سوى الحكم بأشبه الأمارات فذلك لم يكلف الإنسان ms779
~~إصابته عندكم فكيف يكون مخطئا بالعدول عنه ولم ينقص ثوابه إذا لم يظفر بما
~~لم يكلف الظفر به
# ومنها قولهم إن المجتهد طالب والطالب لا بد له من مطلوب والجواب أن
~~مطلوبه هو الحكم بأقوى الأمارات فلا يجوز أن يطلب الأشبه الذي لم يجعل له
~~إليه طريق وسبيل على قولكم
# ومنها قولهم لو نص الله تعالى على الحكم في المسألة لنص على حكم معين
~~وذلك دليل على ان ذلك الحكم هو الصواب عند الله تعالى والجواب يقال لهم لو
~~نص الله تعالى على الحكم لنص على حكم أشبه الأمارات فيجب أن يكون هو الأشبه
~~فان قالوا لو كانت مصلحتنا حكما معينا ليس هو حكم أشبه الأمارات ثم أراد
~~النص في المسألة أليس ينص عليه قيل بلى فان قالوا فيجب أن يكون الحكم
~~المطلوب الآن هو ذلك الحكم قيل لهم لو كانت مصلحتنا حكما آخر لكلفناه الله
~~ونص عليه وذلك يقتضي إذا لم ينص عليه ولم يكلفنا إياه أن لا يكون هو
~~مصلحتنا وإذا لم يكن الآن مصلحتنا لم يجب أن نطلبه وأيضا كيف تقولون إنه
~~الآن مصلحتنا وأنتم تقولون ما كلفنا إصابته
# ومنها قولهم إذا كان المجتهد في القبلة مطلوبة القبلة بعينها وكذلك
~~الطالب لعبده الآبق مطلوبة العبد بعينه فكذلك يجب أن يكون مطلوب المجتهد في
~~الحوادث حكما معينا عند الله والجواب أن ليس مطلوب المجتهد في القبلة
~~القبلة بعينها ولا الجهة التي القبلة فيها قطعا وكيف يطلب القطع على ذلك من
~~يعلم أنه لا طريق له إلى القطع وإنما مطلوبه الأول أن يظن جهة القبلة بأقوى
~~الأمارات وأشبهها ويتبع هذا المطلوب مطلوب آخر وهو العلم بوجوب الصلاة إلى
~~تلك الجهة ويتبع ذلك فعل الصلاة إلى تلك الجهة وكذلك PageV02P395 نقول في
~~الحوادث إن مطلوب المجتهد أن يظن علة الأصل بأقوى الأمارات ويتبع ذلك أن
~~يعلم وجوب إلحاق الفرع بالأصل ويتبع هذا العلم أن يعمل بذلك فان قالوا أليس
~~المجتهد في القبلة يعلم أن القبلة عين من الأعيان يجوز أن تكون ms780 في الجهة
~~التي يظن باقوى الأمارات أن القبلة فيها ويجوز أن لا يكون فيها فقولوا إن
~~حكم المسألة هو حكم معين عند الله يجوز أن يكون هو حكم أقوى الأمارات ويجوز
~~أن يكون غيره قيل لهم ولم إذا جاز أن تكون القبلة في غير الجهة التي يطلبها
~~المجتهد فيها جاز أن يكون حكم المسألة غير حكم أشبه الأمارات ويقال لهم
~~الفرق بينهما أن القبلة نفسها ليس هي مطلوب المجتهد الذي كلف الصلاة إليه
~~بعينه فلم يمتنع أن تكون في غير الجهة التي يطلبها فيها بل مطلوبة الذي كلف
~~هو الصلاة إلى الجهة التي يظن القبلة فيها لا إلى القبلة بنفسها ولسنا نمنع
~~أن يكون ما لم يكلف المرء إصابته غير موجود بحيث نظنه وأما حكم الحادثة
~~الذي هو مصلحة المكلف فقد كلف الوصول إليه فلا بد أن يكون ذلك الحكم إما
~~مقتضى دلالة أو مقتضى امارة قوية أو ضعيفة فاذا لم يكن دلالة ولا أمارة
~~ضعيفة مع تمكن المجتهد من القوية فلا بد من كونه مقتضى أمارة قوية والقول
~~بعد ذلك بانه يجوز أن لا يكون ذلك الحكم مقتضى الأمارة القوية مناقضة ظاهرة
~~فان قالوا ذلك الحكم أيضا ما كلف المرء إصابته كما لم يكلف إصابة القبلة
~~قيل قد أفسد ذلك فيما تقدم & باب الفرق بين مسائل الاجتهاد وما ليس من
~~مسائل الاجتهاد &
# اعلم أن قاضي القضاة ذكر في العمد أن ما عليه دلالة قاطعة فليس هو من
~~مسائل الاجتهاد والحق في واحد منه لا يحل خلافه سواء كانت تلك الدلالة خفية
~~أو جلية ولم يفصل بين الإجماع المبتدأ وبين الإجماع بعد PageV02P396 الخلاف
~~والإجماع الصادر عن اجتهاد وحكي عن محمد بن الحسن أنه نقض حكم الحاكم في
~~بيع امهات الأولاد لوقوع الإجماع على ذلك وإن كان بعد الخلاف وعن أبي حنيفة
~~أنه لا ينقض به حكم الحاكم وحكي عن أبي الحسن أن أبا حنيفة لم يخرج هذا
~~الإجماع من كونه حجة ولكنه لا ينقض به حكم الحاكم وكذلك القول في ms781 العموم
~~إذا خص بعضه أن ما دخل تحت العموم بعد التخصيص لا يسوغ خلافه
# وقال قاضي القضاة إن ما ليس عليه دلالة قاطعة بل عليه أمارة فقط كخبر
~~الواحد والقياس فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده فكل
~~مجتهد فيه مصيب ويحل خلاف بعض المجتهدين لبعض وسواء كان خبر الواحد والقياس
~~مخصصين لعموم الكتاب أو لم يكونا مخصصين له
# واعلم أن الفقهاء يعدون من مسائل الاجتهاد ما يستدل عليه بالكتاب كالنية
~~في الوضوء والترتيب وأن الواو للترتيب أو للجمع وأن الفاء للتعقيب وهذه
~~أدلة معلومة وليس فيهم من يسلم أن ظاهر الآية مع مخالفة وأنه عدل عن ذلك
~~لخبر واحد أو قياس فيكون طريق المسألة الأمارات فقط بل كل منهم يقول إن
~~الآية تفيد ما أقوله اللهم إلا ان يقال إن كون الواو للجميع أن للترتيب وأن
~~الفاء للتعقيب في اللغة طريقة الأمارات دون الأدلة وهذا بعيد وإذا ثبت ذلك
~~لم يكن الفرق بين مسائل الاجتهاد وما ليس من مسائل الاجتهاد ما ذكره وينبغي
~~أن يقال إن مسائل الاجتهاد التي لا لوم على المخطىء فيها هي ما اختلف فيه
~~أهل الاجتهاد من الأحكام الشرعية ولا يدخل في ذلك ما ليس من الأحكام
~~الشرعية ولا ما اتفق عليه المسلمون ولا ما خالف فيه من ليس من أهل الاجتهاد
~~وليس يمتنع أن يكون الخطأ في الفروع التي عليها أمارات إن كان له ثواب أو
~~يتفضل الله بغفرانه وهذا الفصل يصح على قول من قال إن الحق في واحد فأما من
~~قال كل PageV02P397 مجتهد مصيب فأنما يفصل بين مسائل الاجتهاد وبين غيرها
~~في إصابة المجتهدين وليس يجوز ان يصيبوا عنده كلهم إذا كان في المسألة
~~دلالة لأن خلاف الدلالة خطأ ويجوز لمن قال إن الحق في واحد أن يقول خلاف
~~الدلالة خطأ وأنه مغفور
# وإذ قد ذكرنا أحكام المجتهدين في الفروع فلنذكر أحكام المجتهدين في
~~الاصول وعند الفراغ منه يقع الفراغ من الكتاب إن شاء الله & باب في أن
~~المجتهدين في ms782 الأصول لا يجوز أن يكونوا على تباينهم مصيبين &
# اعلم أن المعتقدين للشيء باعتقادات متنافية لا يجوز كونهم بأجمعهم مصيبين
~~كالمعتقدين أن الله سبحانه يرى في بعض الحالات والمعتقدين أنه لا يرى بحال
~~وقال عبيدالله بن الحسن العنبري إن المجتهدين في الاصول من أهل القبلة
~~كالموحدة والمشبهة وأهل العدل والقدرية مصيبون وينبغي أن نبين معنى قولنا
~~صواب ثم نبين أنه لا يمكن اجتماع الاعتقادات المتنافية فيه فنقول
# إن كان الفعل الموصوف بأنه صوب خارجا عن الاعتقادات والظنون والأخبار
~~وكان من أفعال الجوارح وغيرها كالارادات والكراهات فالمراد بذلك أن فاعلة
~~قد أصاب به ما كلف مأخوذ من إصابة الرامي بسهمه الغرض وقال قاضي القضاة
~~المراد بذلك أنه أصاب به فاعله الحسن وإن كان الفعل من حيز الاعتقالات فقد
~~يوصف بأنه صواب ويراد به هذا المعنى ويراد به أيضا أنه أصيب به الحق وأنها
~~تعلقت بالمعتقد والمخبر عنه على ما هما به وإن كان الفعل ظنا فقد يوصف بأنه
~~صواب ويراد به الوجه الأول وقد يراد به أن مظنونه على ما ظنه أي أن الأقرب
~~في مظنونه أنه يكون على ما تناوله PageV02P398 الظن سواء وجد مظنونه أو لم
~~يوجد وقد يقال أيضا أخطأ ظن فلان إذا ظن وجود الشيء فلم يوجد ويقال أصاب
~~ظنه إذا وجد مظنونه على حد ما ظنه فالظن يوصف بأنه صواب على أحد هذه الوجوه
~~الثلاثة
# فاذا ثبت ذلك لم يجز كون اعتقاد الرؤية واعتقاد نفيها صوابين على كل هذه
~~الوجوه لأنه إن أراد المخالف بكونهما صوابين أنهما يتناولان الشيء على ما
~~هو به فذلك يقتضي أن يكون البارىء سبحانه يرى في الحالات ولا يرى في شيء من
~~الحالات وذلك يتنافى وكذلك القول في كل اعتقادين ضدين لأنهما إنما يكونان
~~ضدين إذا تعلقا باثبات ونفي يستحيل اجتماعهما وكذلك الخبران عن نفي وإثبات
~~يستحيل اجتماعهما لا يجوز كونهما متناولين للشيء على ما هو به لاستحالة
~~اجتماع الإثبات والنفي المتنافيين وكذلك الخبر بأن العالم قديم والخبر بأنه
~~محدث وغن أراد أن ms783 هذين الاعتقادين صوابان على معنى أنهما حسنان أو قد اصيب
~~بهما التكليف لم يجز لأنه إذا كان أحدهما متناولا للشيء لا على ما هو به
~~فهو جهل والجهل قبيح لا يتناوله التكليف والخبر المتناول للشيء لا على ما
~~هو به كذب وقبيح لا يتناوله التكليف واما الظن الصادر عن أمارة مجتهد فهو
~~أبدا صواب لأنه متناول لما الأغلب كونه فهو كذلك كان مظنونه أو لم يكن وأما
~~أنه صواب بمعنى أن فاعله قد أصاب ما كلف فانه إن كان ما قد كلف فعله فهو
~~صواب على هذا المعنى وإن لم يكلف فعله فليس بصواب على هذا المعنى
# فان قال المخالف إن الله تعالى كلف أهل القبلة الظن لكونه يرى أو لا يرى
~~واماراتهم هذه الآيات المتشابهة فالظانون لكلا الأمرين مصيبون لما كلفوه من
~~الظن قيل إن المرء إنما كلف الظن إذا تعذر عليه العلم والعلم ها هنا غير
~~متعذر وأيضا فالمخالفون في الرؤية وفي الجبر وفي العدل يدعي كل فريق منهم
~~أنه عالم غير ظان فالقول بأنهم كلفوا الظن خارج عن الإجماع PageV02P399
~~ويلزم السائل تكليف اليهود والنصارى والملحدة الظن وأماراتهم الشبه التي
~~يتعلقون بها ويكونوا مصيبين في ظن النفي والإثبات وهذا محال PageV02P400
# | زيادات المعتمد لأبي الحسين البصري أيضا عن النسخة الوحيدة في مكتبة
~~لاله لي بإستانبول
# PageV02P401 PageV02P402 بسم الله الرحمن الرحيم
# | فصل
# إن قيل إذا قلتم إن الأحكام المعلومة بنص الشريعة أو بالاستنباط أحكام
~~شرعية وقلتم أيضا إن الأحكام العقلية إذا لم تنقلها الشرعية هي شرعية ايضا
~~فقد قلتم إن الأحكام كلها شرعية وإذا قلتم ذلك فكيف تقولون إن الأحكام منها
~~عقلية ومنها شرعية الجواب إن وصف الحكم بأنه شرعي يكون على وجهين أحدهما
~~يراد به أنه حصل بنص الشريعة أو بأفعال حاصلة فيها أو باستنباط من ذلك فقط
~~والآخر أنه حصل بذلك أو بإمساك الشريعة عن نقله عن مقتضى العقل فاذا قلنا
~~الأحكام منها عقلية ومنها شرعية فإنا نريد الوجه الأول أي أن منها عقلي
~~وإما مركوز في العقل أو ms784 حاصل بدليل عقلي ومنها ما حصل بنص الشريعة أو بفعل
~~أو باستنباط وكل واحد من هذين القسمين مقابل للآخر وإذا قلنا إن أصول الفقه
~~هي طرق الأحكام الشرعية فإنا نريد الوجه الثاني وهو أنها طرق إلى الأحكام
~~الحاصلة بنص الشريعة أو بأفعال أو باستنباط منها أو بإمساك الشريعة عن نقله
~~عن مقتضى العقل فلذلك يجعل الحظر والإباحة إذا لم ينقلنا عنهما الشريعة من
~~أبواب أصول الفقه وطرقه ولولا أن ذلك موصوف بأنه من الأحكام الشرعية ما جاز
~~أن يجعل الطريق إليه من طرق الأحكام الشرعية
# والذي يبين ما ذكرناه أن أحدا من الفقهاء لا يمنع من ان نصف أحكام الفروع
~~التي يستدل عليها بالبقاء على حكم العقل بأنها من الأحكام الشرعية وقد يوصف
~~أيضا بأنها عقلية على معنى أنها ثابتة بالعقل فبان أن وصف الحكم بأنه شرعي
~~جاز على الوجهين اللذين ذكرناهما PageV02P403
# | فصل
# إن قيل إذا قلتم إن الأحكام الشرعية هي المعلومة بأدلة شرعية من خطاب أو
~~فعل أو استنباط أو المعلومة بإمساك الشريعة عن نقلها عن حكم الأصل فيجب أن
~~يكون وجوب المعرفة شرعيا وطريقة إمساك الشريعة عن نقل وجوبها الثابت بالعقل
~~قيل لا يلزم ذلك لأنا إذا قلنا الحكم الشرعي هو المعلوم بإمساك الشريعة عن
~~نقل حكم العقل لم يلزم عليه وجوب المعرفة لأنه غير معلوم وجوبها بالشريعة
~~بل لا يصح أن يعلم ذلك بالشرع لأن صحة الشرع مبنية على المعرفة فاذا لم يصح
~~أن نعرف وجوبها بدليل مبتدأ شرعي فأحرى أن لا نعرف ذلك بإمساك الشريعة عن
~~نقله وأيضا فانا لم نذكر ذلك على أنه حد للحكم الشرعي وإنما ذكرناه لنبين
~~أنا أشرنا بقولنا حكم شرعي إلى ذلك ومتى أردنا أن نحد ذلك قلنا الحكم
~~الشرعي هو ما رجع أهل الشريعة في العلم به إلى الشريعة إما بأن يستدلوا
~~عليه بأدلة شرعية مبتدأة أو بإمساك الشريعة عن نقله فكل ما سلك الفقهاء فيه
~~هذا المسلك فهو حكم شرعي وما لم يسلكوا فيه هذا المسلك لا يسمى حكما ms785 شرعيا
~~وإن صح أن يستدل بإمساك الشريعة عن نقله وأما وجوب المعرفة فغير لازم لما
~~قلناه أولا
# | فصل
# إن قيل إذا حددتم الظن بأنه تغليب بالقلب لأحد مجوزين ظاهري التجويز
~~والتجويز هو الشك والشك هو خلو الحي من اعتقاد النقيضين والظن لهما مع
~~خطورة بالبال فيجب أن يكون الظان شاكا والشاك غير ظان فالظان إذا غير ظان
~~فان أجبتم عن ذلك فقلتم نريد بالتجويز ههنا اعتقاد إمكان كل واحد من
~~النقيضين قيل لكم فما قولكم فيمن غلب على ظنه أن أحد النقيضين ممكن يجوز أن
~~يغلب على ظنه أن الله لا يستحيل أن يرى أليس PageV02P404 هذا ظان وليس هو
~~معتقدا صحة رؤيته ولا أنها غير صحيحة الجواب إن قولنا فلان شاك في النقيضين
~~أو مجوز لكل واحد منهما قد يراد به أنه غير معتقد ولا لواحد منهما ولا ظان
~~وقد يراد بذلك أنه غير قاطع على واحد منهما ولا في حكم القاطع كالجاهل فعلى
~~هذا نصف الظان بأنه شاك وبأنه مجوز لما ظنه ولغيره بمعنى أنه مجوز لكل واحد
~~منهما غير قاطع فصح أن نقول إنه قد غلب بقلبه أحد المجوزين إذ هو مجوز لكل
~~واحد منهما غير قاطع ولا في حكم القاطع ولا فرق بين أن نقول تغليب بالقلب
~~لأحد المجوزين ظاهري التجويز وبين أن نقول تغليب الحي بالقلب لأحد أمرين
~~غير قاطع على واحد منهما ولا في حكم القاطع & باب إثبات الحقيقة والمجاز
~~وحدهما &
# الأولى أن نقسم الحقيقة إلى اللغوية والعرفية والشرعية ثم نحد كل واحدة
~~منها وهو أولى من أن نحد الكل بحد عام لأنه يقتضي اضطرابا في الحد فنقول
# الحقيقة اللغوية هي ما أفيد به ما وضع له في أصل اللغة والحقيقة العرفية
~~ما أفيد به ما وضع له في أصل العرف والحقيقة الشرعية هي ما أفيد به ما وضع
~~له في أصل الشرع واعلم أنه إذا حد المجاز بأنه ما أفيد به معنى مصطلحا عليه
~~غير المعنى المصطلح عليه في الأصل بطل إذا وضع أهل ms786 اللغة إسما لشيء ثم
~~تواضعوا على أن يجعلوه إسما لشيء آخر ولم ينقلوه عن الأول لأنه قد أفيد به
~~غير ما وضع له في الأصل وهو مع ذلك حقيقة فيه من جهة اللغة كما أنه حقيقة
~~في الأول وإنما ينفصل من المجاز بالسبق إلى الأفهام فينبغي أن نحد الحقيقة
~~بذلك ومتى حددناها بذلك على الإطلاق لم يصح أيضا لأجل الحقيقة المشتركة
~~لأنه إذا أفيد باللفظ أحد حقيقتيه لم يسبق إلى الفهم دون PageV02P405
~~الحقيقة الأخرى فينبغي أن نقسم الحقيقة إلى المفردة والمشتركة
# فالمفردة هي ما أفيد بها ما هو الأسبق إلى فهم العارفين بالاصطلاح عند
~~سماعها ولا يبطل ذلك باللفظة إذا علم أنه ما عني به الحقيقة وكان لها وجهان
~~في المجاز أحدهما أسبق إلى الفهم من الآخر وأشبه بالحقيقة منه لأنه وجه
~~المجاز الأسبق ليس يسبق إلى الفهم عند سماع اللفظة إلا بعد أن يخرج الحقيقة
~~من ان تكون مرادة فلذلك لم يكن اللفظ حقيقة فيه
# وأما الحقيقة المشتركة فهي ما أفيد بها معنى يساويه غيره في السبق إلى
~~الفهم عند سماع أهل الاصطلاح لها وقد دخل في ذلك الحقيقة اللغوية والعرفية
~~والشرعية ولا ينبغي أن نحد الحقيقة المشتركة بأنها ما سبق إلى الفهم معناها
~~أو ما يقوم مقامه لأن للسائل أن يقول يقوم مقامها في ماذا فان قلنا في
~~كونها حقيقة كنا قد فسرنا اللفظة بنفسها
# وأما المجاز فهو ما أفيد به معنى مصطلحا عليه والأسبق إلى الفهم في تلك
~~المواضعة غيره
# | فصل
# إن قيل إذا كانت الحقيقة المفردة هي ما أفيد بها معنى لا يسبق إلى الفهم
~~غيره لم يدخل فيه الأمر لأنه لم يوضع ليفيد غيره عندكم كما يقوله أصحابكم
~~بل هو نفسه الطلب قيل بل يدخل فيه الأمر لأن صيغته جعلها أهل اللغة طلبا
~~ووضعوها له لا على أن يكون إسما له بل على أن يكون نفسها طلبا وإنما يكون
~~الصيغة قد أفيد بها الطلب إذا قارنها من النفس ما يطابقها وهو الارادة وما
~~يجري مجراها ms787 كما يكون اللفظة مفادا بها ما وضعت له إذا قارنها من المتكلم
~~بها إرادة ما وضعت له وما يجري مجراها نحو المبتدأ والخبر فقد أمكن ذلك في
~~الأمر كما أمكن في الخبر PageV02P406
# | فصل
# إن قيل إذا قلتم إن موافقة الأمر هي فعل مأموره ومخالفته هي الإخلال
~~بمأموره لزمكم إذا كانت موافقة الأمر بالنوافل هي فعل مأمورة أن تكون
~~مخالفته هي الإخلال بمامورة فيكون التارك للنافلة مخالفا لأمر الله بها
~~فيكون داخلا تحت الوعيد في قوله @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@
~~فالجواب إن الأمر بالنوافل هو في تقدير قول القائل لغيره الأولى أن تفعل
~~ولك أن لا تفعل وهذا يتضمن معنيين فموافقته هي شيئان لا شيء واحد فاذا ليس
~~موافقته هي أن تفعل فقط بل موافقته هي أن تفعل ويجوز أن تفعل فينبغي أن
~~يكون مخالفته هي أن لا تفعل مع أنه لا يجوز أن تفعل أو أن تفعل مع أنه لا
~~يجوز أن لا تفعل وأما قول القائل افعل إذا لم تدل دلالة على جواز ترك الفعل
~~فليس في ظاهره إلا أن تفعل وإذا كان ظاهره استدعاء الفعل فقط ولا يتضمن
~~لفظه شيئا آخر فموافقته هو أن تفعل لا غير فكانت مخالفته نقيض أن تفعل وهو
~~الإخلال بالفعل
# | فصل
# ليس يمتنع أن يقال إن المخل بالكفارات الثلاث إذا استحق العقاب على
~~الإخلال بأجمعها فانه لا يكون ذلك العقاب هو عقاب واحد منها بل عقاب يعلم
~~الله قدره لا ينسب إلى واحد منها ولا يمتنع أن يقال هو عقاب أقلها عقابا
~~بأن يكون بعضها أكثر مشقة فيستحق على الإخلال به عقابا لو انفرد وجوبه على
~~ما ذكرناه في المعتمد
# | فصل
# إذا ناب أحد الفعلين منا الآخر في المصلحة لم يجز أن يوجب الحكيم
~~PageV02P407 أحدهما بعينه لأنه يكون قد فصل بينهما في الوجوب مع اشتراكهما
~~في وجهه ولا أن يوجبهما على الجمع لأنه ليس في الجمع وجه وجوب لا يحصل
~~بأحدهما ولا أن لا يوجب ولا واحدا منهما لأن في ذلك تفويت ms788 المصلحة فلم يبق
~~إلا أن يوجبها على البدل
# | فصل في الفور
# إذا استدل أصحاب الفور بالقسمة فقالوا إن جاز تأخير المأمور به عن الزمان
~~الثاني لم يخل إما أن يجوز تأخيره إلى غاية أو لا إلى غاية وجواز ذلك لا
~~إلى غاية بلا بدل يلحفه بالنوافل وجواز ذلك إلى بدل لا يصح لأنه لا دليل
~~على إثبات بدل ونفي البدل يقتضي وجوب الفور وتعيين الوجوب بالثاني قيل لهم
~~ولا دليل على تعيين الوجوب بالثاني ونفي ذلك يقتضي إثبات بدل على ما قد ذكر
~~في ذلك فان قالوا تعيين الوجوب بالثاني لازم لنفي البدل قيل لهم وإثبات
~~البدل لازم لنفي تعيين الوجوب بالثاني فلستم بأن تنفوا البدل لفقد الدليل
~~عليه وتعينوا الوجوب بالثاني تبعا لذلك بأولى من أن ننفي تعيين الوجوب
~~بالثاني لفقد الدليل على ذلك ونثبت البدل تبعا لذلك فان قالوا تعيين الوجوب
~~بالثاني واجب لأن صيغة الأمر تقتضيه كما يقتضي الإيقاعات الحكام في الثاني
~~قيل لهم هذا عدول عن دليل القسمة إلى دليل آخر وأنتم في دليل القسمة إنما
~~عنيتم الوجوب بالثاني بعد إبطال البدل واقتصرتم في إبطال البدل على انه لا
~~دليل عليه فعارضناكم بما ذكرناه فان قالوا إنما نفينا البدل لأنه لا ذكر له
~~في لفظ الأمر قيل لهم ولا ذكر لتعيين الوقت في لفظ الأمر فلستم بنفي أحدهما
~~لأنه ليس في لفظ الأمر ذكر له بأولى من أن ننفي ما أبيتموه من تعيين الوجوب
~~بالثاني لأنه لا ذكر له في لفظ الأمر لنثبت ما نفيتموه من البدل
~~PageV02P408
# | فصل في الفور ايضا
# إن قيل هلا جاز أن يقوم العزم مقام المعزوم عليه في إسقاط الفرض في وقت
~~دون وقت كما قام المسح على الخفين مقام غسل الرجلين في المصلحة وفي استباحة
~~الصلاة يوما وليلة دون ما زاد على ذلك للمقيم قيل إن مسح الخفين عبادة
~~مبتدأة وليس بدلا من غسل الرجلين كما يكون أحد الواجبين بدلا من الواجب
~~الآخر لأن اللابس للخفين لا يلزمه غسل الرجلين في ms789 تلك الحال وإنما يلزم ذلك
~~إذا تغيرت الحال بقلع الخف وإذا لم يمتنع ذلك فما ينكر السائل أن يكون
~~المسح على الخفين عبادة مبتدأة يستباح بها الصلاة ومن المصلحة أن يستباح
~~بها يوما وليلة فقط فلم يقل إن كل واحد منهما قد قام مقام الآخر في الوجوب
~~ووجه المصلحة ومع ذلك لم يجز المسح على الخفين مجرى غسل الرجلين في استباحة
~~الصلاة به استباحة غير مقدرة
# | فصل في النهي
# إذا أمكن المنهي أن لا يفعل المنهى عنه من غير أن يفعل ضدا من أضداده لم
~~يكن النهي إيجابا لشيء من أضداد المنهى عنه نحو أن ينهى المستلقي على ظهره
~~عن القيام فانه يمكنه أن لا يفعل القيام ولا يفعل ضدا من أضداده
# | فصل في النهي عن البدل
# إذا أمكن المكلف الانفكاك من فعلين وتوجه النهي إليهما وكان نهيا عن
~~البدل فذلك بأن يقال له لا تفعل هذا بدلا من ذلك ولا ذاك بدلا من هذا أي لا
~~تكون فاعلا لأحدهما تاركا للآخر وقد قلنا في المعتمد إن هذا هو إيجاب للجمع
~~بينهما فيحسن ذلك إذا أمكن الجمع ولم يكن الإنسان ملجأ إليه وينبغي أن يقال
~~إنه قد يقتضي ذلك ويقتضي أن لا يفعل ولا واحدا منهما لأنه إذا تركهما فما
~~فعل أحدهما وترك الآخر كما لو فعلهما جميعا PageV02P409
# | فصل في دلالة النهي على الفساد
# قالوا النهي نقيض الأمر والأمر يدل على إجزاء المأمور بع فيجب أن يدل
~~النهي على نفي إجزاء المنهى عنه ونفي إجزاء الفعل هو فساده أجاب قاضي
~~القضاة بأن الأمر لا يدل على الإجزاء لأنه يفسر الإجزاء بنفي وجوب القضاء
~~وقد تقدم القول في ذلك ونحن نفسر الإجزاء بغير ذلك ونقول إن الأمر يدل على
~~إجزاء المأمور به على التفسير الذي ذكرناه وقد أجبنا في المعتمد عن الدلالة
~~فقلنا إذا كان النهي هو نقيض الأمر فيجب أن لا يدل على ما يدل عليه الأمر
~~من الإجزاء والمخالف لا يقول إن النهي يدل على إجزاء المنهى عنه وإن ms790 قال إن
~~المجزىء عنه قد يكون مجزئا
# ولمعترض أن يعترض ذلك فيقول ليس يكفي أن لا يدل نقيض الشيء على ما يدل
~~عليه الشيء بل يجب أن يدل على نقيض ما دل عليه الشيء ألا ترى أن قولنا زيد
~~ليس بأبيض لما كان نقيض قولنا زيد أبيض دل على نقيض ما يدل عليه قولنا زيد
~~ابيض فقد دل على نفي مدلول قولنا زيد أبيض والجواب عن الدلالة أن الأمر هو
~~استدعاء إلى الفعل ويقتضي أن يفعل لا محالة فاذا كان النهي نقيضه فيجب أن
~~يكون استدعاء إلى الإخلال بالفعل ويقتضي أن لا يفعل لا محالة فقد قلنا إن
~~مدلول أحدهما هو نقيض مدلول آخر وأما إجزاء المأمور به فانه يعلم بنظر آخر
~~على ما ذكر
# فان قيل فاذا تبع مدلول الأمر الإجزاء فيجب أن يتبع مدلول نقيض الأمر
~~نقيض ما يتبع مدلول الأمر وهو نفي الإجزاء وهذا هو الفساد قيل لا يجب ذلك
~~لأن التابع لاقتضاء الأمر لإيقاع الفعل لا محالة وهو إجزاؤه وهو سقوط
~~التعبد به وهذا بعينه هو تابع لاقتضاء النهي للإخلال بالفعل لا نقيضه وذلك
~~لأن النهي إما أن يكون نهيا عن مجرد الفعل أو يكون نهيا عن إيقاع عبادة على
~~وجه فالأول هو أن يقال للمكلف لا تدخل الدار فمتى لم يدخلها فقد أجزأه ذلك
~~في سقوط التعبد بالإخلال بذلك في ذلك الوقت PageV02P410 وفعل الدخول يكون
~~فاسدا ولا معنى لفساده إلا أنه قبيح محرم وأما الثاني فهو أن يقال للمكلف
~~لا تصل عريانا فاذا لم يصل عريانا أجزأه في إسقاط التعبد به في ذلك الوقت
~~كما قيل له صل على طهارة فصلى على طهارة فانه يجزئه ما فعله في إسقاط
~~التعبد به فقد تبع مدلول كل واحد منهما ما تبع مدلول الآخر قيل أليس إذا
~~قيل للمكلف صل بطهارة مع أن الأمر على الوجوب فانه يتبع مدلول هذا الأمر
~~أنه إذا خالف فصلى على غير طهارة كان ما فعله فاسدا غير مجزىء فيجب إذا قيل
~~له ms791 لا تصل عريانا فخالف وصلى عريانا أن يكون ذلك فاسدا غير مجزىء قيل فقد
~~أوجبتم أن يتبع مدلول النهي ما يتبع مدلول الآخر وهو الفساد ونفي الإجزاء
~~وأنتم أوجبتم أن يكون التابع لأحدهما نقيض ما تبع الآخر ولم توجبوا أن يكون
~~أحد التابعين هو التابع للآخر فما ذكرتموه الآن غير داخل في العقد الذي
~~ذكرتموه بل هو ضده فإن تركوا ما قالوه وقالوا إذا كان النهي نقيض الأمر
~~فيجب أن يكون ما يتبع مدلول أحدهما هو ما يتبع مدلول الآخر قيل لهم هذه
~~دعوى منكم تخالفون فيها ونحن وإن لم نوجب أن يكون التابع لأحدهما هو نقيض
~~ما يتبع الاخر فإنا لا نوجب أن يكون مثله بل ذلك موقوف على الدلالة وليس
~~يجوز أن يكون كون النهي والأمر نقيضين يقتضي تساوي ما يتبع مدلولهما
# | فصل في العموم
# إن قيل ما تنكرون أن يكون قبيلة من العرب وضعوا للاستغراق وحده لفظ كل أو
~~غيره ثم وضعته قبيلة أخرى للبعض فلم تترك العرب أن تضع للاستغراق لفظا يخصه
~~ومع ذلك فالإشراك حاصل قيل لو كان كذلك لكان حقيقة قولنا كل عند تلك
~~القبيلة للبعض لا غير وأن يسبق إلى إفهامنا عند سماع قولنا كل البعض ومعلوم
~~أن ذلك لا يحصل في قبيلة من القبائل كما لا يسبق إلى فهم أحد عند سماع اسم
~~الأسد الرجل الشجاع إذا PageV02P411 تجرد اللفظ وأيضا فكيف اتفق في ألفاظ
~~العموم كلها على كثرتها أن يحصل في كل واحد منها الإشراك ولا يخلص واحد
~~منها للاستغراق ويضعون لكل معنى اسما يخصه ولا يضعون إسما للاستغراق إلا
~~ويضعونه لنقيض الاستغراق وأيضا فكان يجب في القبيلة التي وضعت قولها كل
~~للبعض أن يضعوا للاستغراق لفظا آخر ليعبروا به عن الاستغراق فان قالوا قد
~~وضعوا له لفظة جميع ووضعته القبيلة الأخرى للبعض قيل كيف اتفق في جميع
~~ألفاظ العموم أن بعضهم وضعها للعموم وبعضها للخصوص ولم يخلص للاستغراق واحد
~~منها وايضا فما ذكرناه من شدة الحاجة إلى وضع اسم للاستغراق يقتضي ms792 إذا وقع
~~الاشتراك في ألفاظ العموم لأجل وضع قبيلتين أن يضعوا للاستغراق لفظا آخر
~~يخصه لشدة حاجتهم إلى ذلك
# | فصل في الاستثناء من الاستثناء
# قد قيل لو رجع الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول وإلى المستثنى منه
~~لكان إيجابا وسلبا واعترض ذلك بأنه لا يمتنع ذلك إذا تعلق بكلامين وإنما
~~يمتنع إذا تعلق بكلام واحد والجواب إنه لو رجع الاستثناء الثاني إليهما
~~لكان إيجابا وسلبا من المستثنى منه لأنه إذا قال القائل لزيد عندي عشرة
~~دراهم إلا درهمين إلا درهم ورجع قوله إلا درهم إلى العشرة وهي إيجاب لنفى
~~منها درهما آخر ورجع مع ذلك إلى الدرهمين وهي نفي لكان قد أوجب الدرهم كأنه
~~قال إلا درهمين إلا درهم من الدرهمين فانه علي فيكون قد أثبت الدرهم في
~~العشرة وقد نفاه حين رجع إلى العشرة فيكون قد نفى عن العشرة درهما سوى
~~الدرهمين واثبته فيها معا فقد بان أنه يلزم أن يكون الاستثناء الثاني نفيا
~~وإثباتا من العشرة فهو إذا نفي وإثبات من كلام واحد PageV02P412
# | الأفعال من باب قسمة الأفعال
# قد حد القبيح بأنه فعل على صفة لها تأثير في استحقاق الذم فان قيل
~~الصغيرة قبيحة وليست على صفة لها تأثير في استحقاق الذم قيل بل لها صفة لها
~~تأثير في استحقاق الذم ألا ترى أنه لو لم يكن فاعلها يستحق من المدح أكثر
~~من ذمها لأثرت الصفة في استحقاق الذم فان قيل أليس مع استحقاقه لمدح أكثر
~~من ذمها لا يؤثر في استحقاق الذم فقد انتقض الحد قيل قولنا لها تأثير في
~~استحقاق الذم لا يقتضي أن يؤثر في ذلك في كل حال وعلى كل وجه وسيما في عرف
~~الفقهاء والمتكلمين في أصول الفقه لأنهم يتعارضون من قولهم لكذا تأثير في
~~كذا أنه يؤثر فيه وإن كان يؤثر في بعض الحالات وإذا قلنا لليسار تأثير في
~~إزالة الهم لم ينتقض ذلك في عرف كل الناس بأن يؤخذ اليسار في بعض الحالات
~~ولا يزول الهم لما كان في بعض الحالات مؤثرا ms793 في إزالة الهم فما ذكرناه جار
~~في عرف الفقهاء وغيرهم
# وإذا أردنا حسم هذا السؤال قلنا في الحد القبيح فعل على صفة لكونه عليها
~~تأثير في استحقاق الذم على بعض الوجوه أو ما لم يمنع من ذمه مانع أو قلنا
~~فعل له تأثير في استحقاق الذم على بعض الوجوه أو ما لم يمنع من ذمه مانع
~~ولا نذكر الصفة وإذا قيدنا الحد بذلك قلنا في حد الحسن إنه فعل لا تأثير له
~~في استحقاق فاعله الذم على وجه من الوجوه أو من غير مانع وكذلك نريد في حد
~~الواجب إذا حددناه باستحقاق الذم على الإخلال به فنقول هو الفعل الذي
~~للإخلال به تأثير في استحقاق الذم على بعض الوجوه أو ما لم يمنع من ذمه
~~مانع
# | فصل
# الأولى في قسمة الأسباب ان يقال الأسباب الشرعية ضربان احدهما يعلم ثبوته
~~وكونه سببا بالشرع وذلك كفساد الصلاة فانا بالشرع نعلم ثبوته ونعلم
~~PageV02P413 بالشرع كونه سببا لوجوب القضاء والآخر يعلم ثبوته لا بالشرع
~~ويعلم بالشرع كونه سببا وذلك حؤول الحول فانا نعلم بغير الشرع وجوده ونعلم
~~بالشرع كونه سببا لوجوب إخراج الزكاة وغذا ذكرنا القسمة كذلك كنا قد جعلنا
~~العلم في مقابلة العلم وهذا مرادنا في الكتاب & من باب التأسي &
# اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله يستفاد من مطلق المشاركة في صورة
~~الفعل على الوجه الذي فعله وان التبع له فعله لأنه فعله فان قيدت المتابعة
~~بصورة الفعل فقيل اتبع زيد عمرا في صورة الفعل لم يفد إلا المشاركة في
~~الصورة & باب في أن السمع لا يقتضي على الإطلاق وجوب مثل فعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم &
# اعلم أنا ذكرنا في الباب فقلنا أما من قال بأن أفعاله أدلة باعتبار الوجه
~~فانه إن علم الطريقة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل
~~عقلية كانت أو سمعية فهو يرجع إليها في الاستدلال وإن لم يعرف الطريقة
~~فضربان أحدهما يكون فعله بيانا لمجمل والآخر لا يكون بيانا لمجمل فان كان ms794
~~بيانا لمجمل فذلك المجمل هو دال على الوجوب أو الندب أو الإباحة
# ولمعترض أن يعترض هذه القسمة فيقول إذا علم المكلف أن فعل النبي بيان
~~لمجمل واستدل بالمجمل على الوجوب فقد عرف الطريقة التي رجع إليها النبي صلى
~~الله عليه وسلم في الوجوب فهو داخل في القسم الأول والجواب أنا لم نقل فان
~~علم المكلف أن فعل النبي بيان لمجمل وإنما قلنا فان كان فعله بيانا لمجمل
~~وقد يكون فعله بيانا لمجمل ولا يكون العلم بذلك قد تقدم للمكلف فيحتاج أن
~~ينظر ويتأمل ليعرف الوجه الذي أوقع النبي صلى الله عليه وسلم الفعل عليه
~~ومن جملة ما يتأمله أن ينظر هل في الشرع مجمل هذا بيانه ليعرف PageV02P414
~~بالمجمل الوجه الذي أوقع النبي صلى الله عليه وسلم الفعل عليه فاذا عرف ذلك
~~اكتفي بالمجمل في الاستدلال على الوجوب في الجملة وعلم أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أوقع الفعل عليه
# وإذا أردنا حسم هذا السؤال فالأولى أن نقول في القسمة إما أن يعلم المكلف
~~قبل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل أو معه أو بعده الطريقة التي
~~صار إليها في العلم بالحكم عقلية كانت أو سمعية مجملة كانت أو مفصلة فرجع
~~إليها في العلم بالحكم وإما أن لا يعلم المكلف ذلك فيجب أن يستدل بوجه آخر
~~على الوجه الذي أوقع النبي صلى الله عليه وسلم الفعل عليه فان علم أنه
~~أوقعه على الوجوب دل ذلك على وجوب مثله عليه وإن علم أنه أوقعه على الندب
~~دل على أنه مندوب إلى مثله وإن علم أنه أوقعه مستبيحا له دل على أنه مباح
~~منه
# استدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب بقول الله عز وجل
~~@QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
~~@QE@ قالوا وقوله @QB@ يرجو الله واليوم الآخر @QE@ تهديدا واجيب عن ذلك
~~بأن قوله عز وجل @QB@ لكم @QE@ ليس من ألفاظ الوجوب ولو أراد الوجوب لقال
~~@QB@ عليكم @QE@ واعترضنا ذلك بانه لا ms795 يصح الاستدلال بذلك على نفي الوجوب
~~لأن معنى قول القائل لنا أن نفعل كذا هو أنه لا حظر علينا في فعله والواجب
~~لا حظر علينا في فعله
# فان قيل إن المجيب لم يستدل بالآية على نفي وجوب أفعال النبي صلى الله
~~عليه وسلم بقوله إن لفظة لكم ليس من ألفاظ الوجوب وإنما دفع الاستدلال
~~بالآية على وجوب أفعاله فقال لفظة لكم ليست من ألفاظ الوجوب فلا يجوز أن
~~يقال له إن الواجب لنا فعله لأنه لم يقل إن PageV02P415 الواجب لا يكون لنا
~~فعله وإنما قال إن لفظة لكم لا يختص الوجوب بل يستعمل في الواجب وفي غيره
~~فليس في ذكرها إثبات للوجوب قيل بل إنما أورد المجيب هذا الكلام على جهة
~~الاستدلال منه على نفي الوجوب لا على أن يدفع استدلال خصمه لأن خصمه لم
~~يستدل على وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل @QB@ لقد
~~كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ فيقال له لفظة لكك لا يختص الوجوب
~~وإنما استدل بقوله @QB@ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر @QE@ قال وهذا
~~تهديد فما أورده المجيب إن لم يكن ابتداء استدلال منه بالآية من حيث أنه لا
~~يقال لكم فيما هو واجب فليس هو يدفع لاستدلال المستدل بالآية وينبغي أن
~~يقول لمن تكلم على الآية بقوله إن لفظة لكم ليس من ألفاظ الوجوب إن أوردت
~~ذلك دفعا لاستدلال المستدل بالآية فالمستدل بالآية لم يقل إن قول الله عز
~~وجل @QB@ لكم @QE@ من ألفاظ الوجوب وإن أوردت ذلك استدلالا منك على أن
~~أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست على الوجوب لم يصح ذلك لما بيناه في
~~الكتاب & باب فيما تدل عليه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتروكه
~~المتعلقة بغيره &
# قد قلنا أما أفعاله المتعلقة بغيره فهي الحدود والقضاء على الغير ثم قلنا
~~وقضاؤه على الغير وإن كان من قبيل الأقوال فانه يقتضي لزوم ما قضي به
# ولقائل أن يقول لم أدخلتم القضاء في جملة الأفعال مع أنه قول ms796 وأنتم إنما
~~تتكلمون في أبواب الأفعال في الأفعال التي هي أفعال الجوارح والجواب إنما
~~تكلمنا في القضاء ههنا لأنه كأفعال الجوارح بالغير ولم يجز ذكره فيما قبل
~~فذكرناه ههنا لمشابهته للأفعال المتعلقة بالغير PageV02P416
# وإذا أردنا حسم هذا الاعتراض قلنا في القسمة إن ما يسند إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم مما يتعلق بغيره أفعال وتروك والأفعال ضربان أفعال هي أقوال
~~وأفعال ليست أقوالا والأفعال المتعدية إلى الغير منها قضاء على غير ومنها
~~ما ليس بقضاء على غير والأفعال التي ليست أقوالا هي الحدود والتعزيز وإنما
~~قسمنا الأفعال إلى أقوال وإلى غير أقوال لأن الفعل إذا أطلق أو جعل في
~~مقابلة الترك أفاد كل ما يفعله الفاعل من قول وغير قول وإذا جعل في مقابلة
~~الفعل قول لم يدخل القول تحت الفعل PageV02P417
# | الكلام في الناسخ والمنسوخ
# & باب في حقيقة الناسخ &
# قد حد أصحابنا الطريق الناسخ بأنه ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص
~~غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وقلنا يلزم على هذا أن
~~يكون العجز المزيل لمثل الحكم الذي كان ثابتا على المكلف ناسخا لأنه قد دل
~~على أن مثل الحكم الثابت بالنص غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتا مع
~~تراخيه عنه فان قيل إن الدال على أن مثل الحكم غير ثابت هو دليل العقل
~~الدال على أنه لا تكليف مع العجز وهذا الدليل متقدم على الدليل الدال على
~~وجوب العبادة غير متراخ عنه قلنا هذا يوجب أن لا يوصف فعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم بضد ما أمرنا به بأنه دليل ما نسخ عنا العبادة المأمور بها لأنه
~~إنما يكون ناسخا عنا لأجل ما تقدم من الدليل على أنا إذا علمنا الوجه الذي
~~أوقع النبي صلى الله عليه وسلم فعله عليه كان حكمنا فيه حكمه من وجوب أو
~~نفل أو إباحة وقد قال أصحابنا بأن فعله يكون دليلا ناسخا عنا العبادة وإن
~~كان دليل اتباعنا أياه فيه متقدما فكذلك يلزم أن يقال في ms797 العجز الطاريء على
~~المكلف وعلى أن الدليل العقلي الدال على أن العبادة ترتفع بالعجز وهو
~~كالدليل العقلي الدال على وجوب المصير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~فكما لم يمنع أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الناسخ إذا ورد برفع
~~العبادة فكذلك لا يمتنع أن يكون العجز هو الناسخ وإن كنا علمنا بالعقل أن
~~العجز ترتفع معه العبادة PageV02P418
# فان قيل قول الله عز وجل @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ وقوله @QB@ لا
~~يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ يجري مجرى أن يأمرنا بعبادة عبادة ويشرطها
~~بالاستطاعة ولو فعل ذلك لم يكن وجود العجز نسخا لأنه قد علق العبادة بشرط
~~معلوم مفصل والخطاب المقيد بهذا الشرط غير متأخر فلم يكن نسخا كتعليق
~~العبادة بغاية مفصلة مثل قوله @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ انه لا
~~يكون وجود الليل ناسخا ولا قوله @QB@ إلى الليل @QE@ ناسخا للصوم في الليل
~~قيل أليس لو لم يقل الله عز وجل @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ ولا قال
~~@QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ لكان وجود العجز دالا على أن مثل
~~حكم العبادة غير ثابت في ذلك الوقت ولا يكون ذلك ناسخا لأن النسخ لا يثبت
~~بعد انقطاع الوحي والعجز قد يطرأ على المكلفين بعد موت النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقد وجد الحد في هذا الموضع والمحدود ليس بحاصل ولا شبهة في أن العجز
~~والموت قد طرءا على بعض المكلفين قبل نزول هاتين الآيتين فزال مثل الحكم
~~الثابت بالنص ولم يكن ذلك ناسخا وقد قلنا في الكتاب إنه يلزم على الحد
~~المذكور أن تكون الأمة إذا اختلفت في المسألة على قولين وسوغت للعامي الأخذ
~~بايهما شاء وأجازت للمجتهد أن يقول بأيهما شاء إذا أدى اجتهاده إليه أو
~~قالت إن أخذ بالخطأ منهما لم يكن ملوما على قول من قال إن الحق في واحد ثم
~~اجمعت على أحد القولين فلم يسع للعامي الأخذ بما كان يسوغ له الأخذ به وهو
~~القول الآخر ولا كان للمجتهد أن يصير إليه ms798 ان يكون إجماعهم ناسخا لأنه دال
~~على أن مثل الثابت بنصهم غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه
# إن قيل أهل الاجتهاد من الأمة إذا اختلفت على قولين فانها لم تنص على
~~جواز الأخذ بكل واحد منهما للعامي وللمجتهد قيل كيف لم تنص على ذلك
~~PageV02P419 وقد صرحت به في كتبها واستدلت عليه فان قيل ليس معكم أن كل
~~واحد من أهل الاجتهاد قد قال بذلك نصا وأنه لم ينص عليه بعضهم ولم ينكره
~~الباقون قيل قد صار الحكم ثابتا بالنص من بعضهم مع علم الباقين وذلك لا
~~يمنع من كونه ثابتا بالنص وإن كان ثابتا مع غيره ثم يقال للسائل اليس لو نص
~~كل واحد من الأمة على جواز تقليد العامي لكل واحد من القولين ثم أجمعوا على
~~أحدهما فحرم الأخذ بالقول الآخر لم يكن ذاك نسخا لأن النسخ لا يكون بعد
~~انقطاع الوحي فبطل أن يقتصر في الحد على ما ذكر لأنه لو اقتصر عليه لوجب لو
~~وجد أن يكون المحدود قد وجد كما أن من حد الجهل بأنه اعتقاد الشيء لا على
~~ما هو به وفرضنا أنه لا وجود للجهل فانه يلزمه لو وجد ما هو اعتقاد الشيء
~~لا على ما هو به أن يكون قد وجد الجهل ولو قال لا يكون الجهل موجودا وإن
~~وجد الإعتقاد للشيء لا على ما هو به لزمه أن لا يكون هذا حد للجهل فكذلك
~~إذا قال الدليل الناسخ هو ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص غير ثابت
~~على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه فانه وإن لم تنص الامة على جواز
~~تقليد العامي لكل واحد من القولين يلزمه لو نصت على ذلك ثم أجمعت على أحد
~~القولين فحرم الأخذ بالقول الآخر أن يكون إجماعها ناسخا فان لم يكن ناسخا
~~فقد فسد الحد
# فان قيل أنتم اعترضتم الحد باعتراض غير مقدر وما تذكرونه الآن هو مقدر
~~فهو غير ما ذكرتموه في الكتاب قيل إنما اعترضنا باختلاف ms799 الامة على قولين في
~~المسألة وتسويغهم بكل واحد منهما ولم نقل إن ذلك محقق أو مقدر
# فإن قيل المجتهدون من الامة وإن قالوا يجوز للعامي الأخذ بكل واحد من
~~القولين فان قولهم لا يسمى نصا في العرف بل قولنا نص في عرف الفقهاء يقع
~~على نص الله عز وجل ونص رسوله فقولنا في الحد إن الدليل الناسخ هو ما دل
~~على أن مثل الحكم الثابت بالنص لا يتناول نص الامة لأنه لا PageV02P420
~~يسمى نصا في العرف قيل ليس كذلك لأن الفقهاء يقولون قد نصت الأمة على كذا
~~وكذا كما يقولون نص النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا وإن كانوا لا
~~يتعارفون من إطلاق اسم النص على نص الأمة فأولى أن لا يتعارفوا من إطلاقه
~~نص موسى وعيسى فيجب أن لا يتناول الحد المذكور ما دل على نسخ الشرائع لأن
~~الأمة إذا أطلقت اسم النص لا تعني به نص غير النبي من الأنبياء ومعلوم ان
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع عبادة لبعض الأنبياء المتقدمين يكون
~~نسخا ولا يلزمنا مثل ذلك على ما حددنا الناسخ بقولنا إنه قول صادر عن الله
~~أو عن رسوله لأنا لم نقصر النص على كلام نبينا صلى الله عليه وسلم دون كلام
~~غيره
# فان قالوا الامة إنما سوغت للعامي أن يقبل ممن يفتيه بكل واحد من القولين
~~فاذا أجمعوا على أحد القولين لم يجد العامي من يفتيه بالقول الآخر فيقال قد
~~حرم عليه الأخذ به قيل لهم قد يجد من يفتيه بأن يصير بعض المجتهدين إلى
~~القول الآخر بعد إجماعهم ومن حد الدليل الناسخ بما ذكرناه يحرم الأخذ
~~بالقول الآخر ولا يجيز التقليد فيه وأيضا فانه يحرم على المجتهد بعد
~~الإجماع على أحد القولين أن يصير إلى القول الآخر ويكون مأثوما بعدما كان
~~من أهل الاجتهاد سوغوا له ذلك أو قالوا لا تكون مأثوما فقد حصل معنى النسخ
~~في المجتهد وأيضا فلو أجمعوا على أحد القولين إلا مجتهد واحد وأفتى العامي
~~بقوله ms800 ثم وافق من عداه على قولهم قبل أن يعمل العامي بذلك ثم عرف موافقته
~~لهم فانه لا يجوز له العمل على ذلك بعد ما جاز له العمل عليه فقد صار
~~اتفاقهم دالا على أن مثل الحكم الثابت بنصهم غير ثابت
# فان قيل الامة إذا اختلفت على قولين فانما سوغت للعامي وللمجتهد الأخذ
~~بكل واحد من القولين بشرط أن لا يتفق على أحدهما وهذا شرط مفصل فوجوده لا
~~يكون ناسخا وليس كذلك قول الله سبحانه @QB@ أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@
~~PageV02P421 لأن السبيل ههنا مجمل غير مفصل فما ورد بتفصيله يكون ناسخا
~~لإمساك في البيوت وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وخذوا عني قد جعل الله
~~لهن سبيلا قيل ينبغي أن يقع الانفصال بما هو مذكور في الحد وهذا الذي
~~ذكرتموه من تفصيل الشرط ليس بمذكور في حد الدليل الناسخ على أن ما ذكرتموه
~~من الحد يقتضي أن الأمة لو اختلفت فسوغت للعامي الأخذ بكل واحد من القولين
~~ولم يشرط ما ذكرتموه في الحال فلما اجمعت على أحد القولين حرمت الأخذ
~~بالآخر أن يكون ناسخا على أنه ليس معكم أن الأمة لما اختلفت في المسألة على
~~قولين سوغت الأخذ بكل واحد منهما على هذا الشرط وكيف يمكنكم ادعاء ذلك
~~والمخالف يقول إن الأمة ما منعت من الأخذ بكل واحد من القولين وإن اتفقت
~~على أحدهما وكيف يمكنكم على أصولكم أن تقولوا إن الأمة قد قالت ذلك حين
~~اختلفت وأنتم تجوزون أن يأمر الله بتكرار العبادة وهو يريد نسخها فلا يبين
~~ذلك في الحال لا مجملا ولا مفصلا ويبينه عند وقت النسخ فما تنكرون ان تكون
~~الأمة لم تبين تحريم الأخذ بالقول الذي أجمعت على خلافه إلا حين أجمعت على
~~خلافه فلم تكن إباحتها الأخذ بكل واحد من القولين مشروطة
# فان قالوا نحن وإن جوزنا ذلك فانا نجوز أن تكون شرطية عند اختلافها قيل
~~إذا جوزتم كلا الأمرين فجوزوا كون اتفاقهما ناسخا لجواز الأخذ بالقول الآخر
~~لأنكم لا تأمنون أن يكونوا ما ms801 شرطوا إباحة الأخذ بكل واحد من القولين عند
~~اختلافهم بالشرط الذي ذكرتموه وقد حددنا نحن الطريق الناسخ بأنه قول صادر
~~عن الله أو قول أو فعل أو ترك منقولين عن رسوله يفيد إزالة مثل الحكم
~~الثابت بنص من الله أو بنص أو فعل منقولين عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه
~~لولاه لكان ثابتا
# ولقائل أن يقول قولكم يفيد إزالة مثل الحكم يقتضي أن مثل الحكم
~~PageV02P422 كان ثابتا فأزيل لأنه لا يقال أزلت هذا الشيء إلا وقد كان ذلك
~~الشيء ثابتا وإزالة الحكم بعد ثبوته هو بداء وليس هو نسخا قيل قد يقال في
~~الشيء إنه أزيل إذا كان ثابتا فازيل وقد يقال قد أزيل الشيء بكذا إذا كان
~~فلولا ذلك المزيل لثبت ذلك الشيء سيما إذا كان ذلك الشيء يتوهم ثبوته
~~ويتوقع فانه لا يمتنع أحد إذا كان يتوقع استمرار توجهه إلى بيت المقدس ثم
~~نهي عن ذلك أن يقول قد أزيل عنا التوجه إلى بيت المقدس وإنما يراد إزالة ما
~~يستأنف ويصح إطلاق ذلك فيه لما بيناه وقد دللنا في الحد على أنا أردنا هذا
~~الوجه بقولنا مفيد لإزالة مثل الحكم الثابت بنص أو فعل لأنه لو كان الحكم
~~المزال قد كان ثبت ثم أزيل لكان هو حكم النص لا مثله ودللنا على أنه إنما
~~أزاله بأن دل على أنه غير ثابت وبأنه منع من ثبوته بقولنا على وجه لولاه
~~لكان ثابتا فبان بذلك أنه مفيد لإزالة الحكم على هذا الوجه ولنا أن نعتاض
~~من قولنا مفيد لإزالة مثل الحكم بقولنا يفيد أن مثل الحكم الثابت بالنص أو
~~بالفعل غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتا وكل واحد من هذين الكلامين يترجح
~~على الآخر من وجه أما قولنا يفيد أن مثل الحكم الثابت بالنص أو بالفعل غير
~~ثابت فانه يترجح على العبارة الثانية لأن فيها تصريح بالإزالة وهي معنى
~~النسخ في الأصل والحد المفيد من جهة الصريح لمعنى المحدود وفائدته أولى
# واعلم أن الغرض بهذا الحد هو حصر ms802 ما وقع الاصطلاح على تسميته طريقا ناسخا
~~وهو بتفسير الاسم أشبه منه بالحد فقولنا قول أو فعل منقولين عن رسول الله
~~قد حصرنا به ما نقل عنه من قول أو فعل وتناولهما قبل أن ينقلا وبعدما نقلا
~~فأشرنا بهذا القول إلى كل ما وقع الاصطلاح بعد وفاته على أنه طريق ناسخ ولك
~~أن تعتاض من ذلك فنقول قول أو فعل معلوم ورودهما من النبي صلى الله عليه
~~وسلم أو مظنون وليس يلزم على ذلك أن يقال النسخ يقع بالترك ايضا وذلك لأن
~~الله أو رسوله إذا أوجبا صلاة متكررة فان نسخها PageV02P423 بعد أن فعلها
~~فلا بد من أن يفعل فعلا يدل به عن الصلاة إما بفعله في وقت الصلاة أو بفعله
~~قبل الوقت ويستديمه إلى دخول الوقت وخروجه نحو أن يستلقي وإذا فعل ذلك كان
~~الناسخ هو ما فعله أو ما تجدد فعله في الوقت فالناسخ هو الفعل في الحالين
~~وايضا فالترك يسمى فعلا فانك تقول بئس ما فعل فلان فيقال لك ما فعل فنقول
~~لم يخرج من دار غيره بعدما نهاه مالكها عن الكون فيها واسم الفعل يقع على
~~الترك في العرف ولك أن تزيد في الحد الترك فتقول قول أو فعل أو ترك ومعلوم
~~وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مظنون يفيد أن مثل الحكم الثابت بمثل
~~هذه الامور غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه
~~وأما المنسوخ فهو الحكم المزال إذا اختص بالشرائط التي ذكرناها ولك أن تقول
~~هو الحكم الذي تناول الطريق الناسخ والطريق الناسخ هو المختص بالشرائط التي
~~ذكرناها أو تقول هو الحكم الذي اقتضى الطريق الناسخ أنه غير ثابت مع أنه
~~مثل الحكم الذي كان ثابتا وأما حد النسخ فهو إزالة مثل الحكم المختص
~~بالشرائط التي ذكرناها أو تقول هو تبيين كون مثل الحكم الثابت غير ثابت إذا
~~اختص الحكم ومثله بالشرائط التي ذكرناها ومن حد النسخ بأنه إزالة الحكم بعد
~~استقراره فانه إن أراد بذلك استقرار ms803 نفس الحكم فذلك بداء وإن أراد استقرار
~~جنس الحكم فذلك يقتضي كون إزالة العبادة بالعجز أو إزالة حكم العقل بحكم
~~الشرع نسخا & باب الدلالة على جواز نسخ الشرائع &
# اعلم أنه لا يجوز أن يحمل جواز بيان انقطاع العبادة بالنسخ على جواز
~~تأخير بيان وقت انقطاعهما بالموت والعجز لأنا قد أشعرنا بجواز انقطاعها
~~بالموت والعجز في كل وقت الا ترى أن الإنسان قبل التكليف يجوز أن يعجز
~~ويموت PageV02P424 في كل وقت ويمنعه الموانع وإذا ورد عليه الأمر يفعل
~~العبادة على التكرار لم يجوز دوام حياته وقدرته بل يجوز ارتفاعها في كل وقت
~~للعادة التي جرت في الناس وإذا اقترن بذلك أن يعتقد أنه لا يجوز أن يعرف
~~وقت موته لأن ذلك إغراء بالمعاصي تأكد تجويزه للموت والعجز في كل وقت وإذا
~~اقترن بذلك قول الله عز وجل @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ يؤكد هذا
~~التجويز فبان أن المكلف قد أشعر إشعارا يجوز معه أن يتعذر عليه الفعل في كل
~~وقت إما بموت أو بغيره فنظير ذلك أن يؤمر بالعبادة ويقال له جوز ورود النسخ
~~عليها في المستقبل أو يقال له جوز في كل ما يتعبدك به أن يتغير كونه مصلحة
~~في وقت من الأوقات المستقبلة
# فان قيل فيجب إذا جرت العادة بنسخ العبادة المقيدة بالتأييد أو بالتكرار
~~أن يكون ذلك إشعارا بجواز النسخ فيجوز معه أن تنسخ العبادة وإن لم يتبين
~~ذلك عند ورود الأمر بها قيل العادة إنما تجري عن أول الأمر فأول ما يرد
~~بالعبادات مقيدا بالتكرار ينبغي أن لا يحسن نسخها إلا أن يشعر بذلك عند
~~الأمر لأنه ما تقدم هذا الأمر عادة في نسخ عبادة من دون إشعار وكذلك في أمر
~~آخر بعبادة أخرى وفي أمر آخر وإذا توالى التعبد مع الإشعار صارت العادة
~~جارية بتأخر بيان النسخ إذا تقدمه الإشعار فلا يجوز من دون إشعار & باب
~~الدلالة على جواز نسخ الكتاب بالسنة &
# إذا كان قول القائل ما آخذ منك ثوبا آتيك بما هو خير منه أو قال ms804 بشيء هو
~~خير منه لا يقتضي أنه يأتيه بثوب آخر بل يجوز أن يأتيه بثوب آخر ويجوز أن
~~يأتيه بغير ثوب وهو خير من الثوب الذي أخذه لأن PageV02P425 قوله ما ههنا
~~بمعنى شيء وقولنا شيء يقع على ثوب وعلى غيره فكذلك إذا قال أتيتك بخير منه
~~ولا يقتضي أن يأتيه بثوب لا محالة لأن قولنا خير يقع على كل خير ثوبا كان
~~أو غير ثوب فهو عام فيهما كما أن قولنا شيء وقولنا ما يعم الثوب وغيره فكما
~~لا يقتض الكلام الأول أنه يأتيه بثوب لا محالة فكذلك في الكلام الثاني &
~~باب الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا &
# قد قلنا في هذا الباب أن قاضي القضاة قال لو خير الله بين شيئين واجبين
~~ثم أثبت لهما ثالثا لكان ذلك نسخا لقبح تركهما جميعا وقلنا نحن إن هذا رافع
~~لحكم عقلي فلا يجوز أن يسمى نسخا
# ولقائل أن يقول قبح الإخلال بهما ليس بحكم عقلي وإنما علم بالشرع وهو
~~إيجابه عز وجل فعل الشيئين على البدل فوجب أن يكون إيجاب الثالث ناسخا لقبح
~~تركهما والجواب أن قبح تركهما والإخلال بهما يتبع إيجاب الله الفعلين على
~~البدل ويتبع أنه ما كان يجب فعل ثالث معهما ألا ترى أنا لو لم نعلم إلا
~~وجوب الشيئين على البدل ولم نعلم أن الثالث لا يجب بل جوزنا وجوبه لم نعلم
~~قبح تركهما لتجويزنا وجوب ثالث إذا تركناهما إليه لم يقبح منا تركهما كما
~~أنا لو علمنا أن الثالث لا يجب ولم نعلم وجوب الفعلين لم نعلم قبح تركهما
~~ومعلوم أن إيجاب الفعلين على البدل يقتضي أن للإخلال بكل واحد منهما تأثيرا
~~في استحقاق الذم ولا يتعرض للثالث بايجاب ولا بنفي إيجاب وإنما نعلم أنه
~~غير واجب بقاء على حكم العقل فاذا كان قبح تركهما يتفرع على أمر شرعي وعلى
~~أمر عقلي لم يتخلص كونه معلوما بالشرع فلم يصح القول بأن رفعه نسخ
~~PageV02P426 & باب النقصان من العبادة هل هو نسخ لغير ما نقص منها ms805 أم لا &
# اعلم أن الصلاة لما كانت واجبة إلى بيت المقدس كانت واجبة في كل مكان على
~~البدل وكان يجب على المصلي أن يتوجه في المكان الذي يصلي فيه إلى بيت
~~المقدس فالتوجه في المكان إلى بيت المقدس هو هيئة من هيآت الصلاة في المكان
~~فنسخ التوجه إلى بيت المقدس إنما يتناول هذه الهيئة فلم يكن نسخا للصلاة في
~~المكان كما أنا لو أمرنا بصوم يوم عاشوراء على صفة وهي أن نكون في ذلك
~~اليوم متوجهين إلى بيت المقدس ثم نسخ عنا التوجه فقيل لا تتوجهوا إلى بيت
~~المقدس فإن ذلك لا يكون نسخا للصوم في ذلك اليوم على أن النسخ للتوجه ورد
~~على وجه فيه تثبيت لجملة الصلاة لأن المروي في ذلك هو ألا إن القبلة قد
~~حولت وفي ذلك تثبيت للصلاة وكذلك ما في القرأن من ذلك وهو قوله @QB@ فول
~~وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره @QE@ وهذا هو النسخ
~~للتوجه إلى بيت المقدس لأن ذلك يقتضي وجوب التوجه إلى الكعبة ولا يصح الجمع
~~بين التوجه إلى بيت المقدس وإلى الكعبة معا فوجوب أحدهما في كل صلاة يصليها
~~ينفي وجوب الآخر فأما صوم عاشوراء فانه ما وجب إلا في ذلك اليوم فنظيره أن
~~لا تجب الصلاة إلا في مكان مخصوص فلو قيل لا تصلوا في ذلك المكان لكان قد
~~انتفت جملة الصلاة لأنها لم تجب إلا في ذلك المكان ألا ترى أنا نحتاج في
~~وجوبها في مكان آخر إلى دليل آخر وكذلك إذا قيل لنا صوموا يوم عاشوراء ثم
~~قيل لنا بعد حين لا تصوموا في يوم عاشوراء فان ذلك ينفي جملة الصوم لأنه لم
~~يجب في زمان آخر وإنما وجب في هذا الزمان فقط فنفيه فيه نفي لجملته
# فان قيل كون ذلك نسخا لجملة الصلاة لا يمنع مما نريده وهو أنه إذا كان
~~يجوز صوم عاشوراء بنية بعد الفجر جاز في الصوم الواجب فيما بعد وهو صوم شهر
~~رمضان أن يجب بنية بعد الفجر ms806 لأنه قد ثبت أن الشرع قد صحح PageV02P427
~~الصوم بنية بعد الفجر فاذا لم تغير الشريعة ذلك وجب أن يبقى على ما كان
~~عليه قيل إنما كان يجب ذلك لو ورد في ذلك لفظ عموم نحو أن يقال كل صوم شرعي
~~فانه يصح بنية بعد الفجر وقبل الزوال فأما إذا قيل هذا الصوم الواقع في صوم
~~عاشوراء يصح بنية بعد الفجر فانه لا يجب مثله في صوم زمان آخر لأن ذلك
~~عبادة أخرى ولا يجب أن تتفق العبادات في شرائط صحتها بل ذلك موقوف على دليل
~~زائد على ما دل على أن النية بعد الفجر لا تمنع من صحة صوم عاشوراء
# فان قالوا فما يؤمنكم أن يكون ما دل على صحة صوم عاشوراء بنية بعد الفجر
~~هو لفظ عموم يشمل كل صوم شرعي في الحال وفيما يتعبد به فيما بعد قيل إذا
~~كان ذلك غير مأمون وكذلك خلافه وجب على من أثبت أحدهما ليدل به على أن
~~النية بعد الفجر يصح بها صوم شهر رمضان أن يدل على ما يبنى ذلك عليه ومتى
~~لم يبين ذلك لم يصح دليله ويكفي من قصد الطعن علة أن يشكله فيما بنى عليه
~~دليله & باب في العمومين إذا تعارضا &
# إذا تعارض العمومان من وجه دون وجه بأن يكون كل واحد منهما عاما فيما
~~الآخر خاص فيه فقد ذكرنا في الكتاب أنه إن علم تقدم أحدهما على صاحبه وكانا
~~معلومين أو مظنونين أو كان المتقدم منهم مظنونا والمتأخر معلوما فانه يجيء
~~على قول من جعل العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم أن يكون المتأخر من هذين
~~العمومين ناسخا للمتقدم لأنه إذا كان عندهم أن العام متأخر ينسخ الخاص
~~المتقدم فيما لم يثبت كونه أعم من اللفظ المتقدم أولى بأن يكون ناسخا وهذا
~~صحيح لأن هذا العموم المتأخر إن كان أعم من المتقدم فقد أطلقوا القول بأن
~~العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم ولم يبنوا العام المتأخر على الخاص
~~المتقدم وإن كان هذا العموم المتأخر هو أخص من العام ms807 المتقدم فمن قولهم إنه
~~يخرج ماتناوله من العموم المتقدم على جهة النسخ لا على جهة التخصيص لأن
~~بيان التخصيص لا يتأخر عندهم أو عند PageV02P428 أكثرهم وليس ههنا ما يقتضي
~~أن يحكم بأنه قد كان قارن العام ما دل على تخصيصه فلذلك جعلوا المتأخر
~~ناسخا للمتقدم
# ثم قلنا وإن كان المتقدم معلوما والمتأخر مظنونا لم يجز عندهم أن ينسخ
~~الثاني الأول ووجب الرجوع فيهما إلى الترجيح لأن المظنون لا ينسخ المعلوم
~~وإذا لم يكن الثاني منهما ناسخا وأمكن استعماله مع الترجيح وجب الرجوع إلى
~~الترجيح وهذا صحيح وذلك أنه لا يمكن بمجرد هذا التعارض النسخ لأن النسخ
~~إنما يكون بالشيء المتأخر والمتأخر من هذين العمومين مظنون والمتقدم منها
~~معلوم والمظنون لا ينسخ المعلوم ولا يمكن أيضا لمجرد هذا التعارض أن نخرج
~~من أحدهما ما تناوله الآخر لأجل أن الآخر أخص لأنه ليس يتخلص كون أحدهما
~~أخص من الآخر فقد بان أنه لا يمكن بمجرد هذا التعارض لا نسخ ولا تخصيص فوجب
~~الترجيح فان رجحنا المعلوم منهما بكونه معلوما ولم يثبت في المظنون وجه
~~ترجيح استعملنا المعلوم وأخرجنا ما تناوله من المظنون لا لمجرد التعارض وأن
~~لمعلوم أخص بل لأجل الترجيح وإن رجحنا المظنون منهما بكونه معلوما ولم يثبت
~~في المظنون وجه ترجيح استعملنا المعلوم وأخرجنا ما تناوله من المظنون لا
~~لمجرد التعارض وأن المعلوم أخص بل لأجل الترجيح وإن رجحنا المظنون لأن حكمه
~~حظر أو إيجاب أخرجنا ما تناوله من المعلوم لأجل الترجيح أيضا واستدللنا
~~بذلك على أنه قد كان قارب العموم المتقدم ما دل على تخصيصه وإخراج ذلك
~~القدر منه لأنه إن لم يمكن كذلك كان الثاني ناسخا ولا يجوز نسخ المعلوم
~~بالمظنون
# ثم قلنا فأما من يقول إن العام المتأخر يبنى على الخاص المتقدم وأن الخاص
~~المتأخر يخرج بعض ما دخل تحت العام المتقدم فالذي يجيء على مذهبه أن لا
~~يفرق بين أن يكونا معلومين أو مظنونين أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا في
~~استعمال الترجيح وترك النسخ بأحدهما لأنه ms808 ليس يتخلص كون المتأخر أخص من
~~المتقدم فيخرج من المتقدم ما دخل تحت المتأخر وهذا صحيح لأنا اردنا أنه لا
~~يثبت عندهم بمجرد هذا التعارض إخراج ما تناوله أحدهما من الآخر لا على جهة
~~النسخ ولا على جهة التخصيص والبناء اما النسخ فلأن عندهم أن العام المتأخر
~~لا ينسخ الخاص المتقدم بل يبنى على PageV02P429 الخاص المتقدم فلو كان
~~المتأخر أعم لم يجب فيه النسخ وليس يتخلص أن أحد هذين العمومين أخص من
~~الآخر فيقال إن المتأخر منها أخص من المتقدم فيخرج ما تناوله من المتقدم
~~إما بنسخ أو بأن يدل على مقارنة المخصص له فبان أن مجرد هذا التعارض لا
~~يقتضي على قولهم لا نسخا ولا تخصيصا وأنه يجب الرجوع إلى الترجيح فان رجحنا
~~المعلوم منهما بكونه معلوما أو المظنون بما يرجع إلى حكمه فلا بد من أن
~~يخرج ما تناوله من الآخر إما على جهة نسخ أو تخصيص وليس ينقض ذلك قولنا إنه
~~يجيء على مذهبهم أن لا ينسخوا ولا يخرجوا من أحدهما بعضه على جهة التخصيص
~~لأنا قلنا لا يجب ذلك لمجرد التعارض قبل الترجيح ولم نقل إنهم بعد الترجيح
~~لا يخرجون من أحد العمومين بعض ما تناوله بل قد دللنا بقوله إنه يرجع إلى
~~التراجيح على أنه إذا ترجح أحدهما على الآخر فحكم بظاهره أنه يخرج ما
~~تناوله من العموم الآخر ألا ترى أنا إذا رجحنا قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وقلنا لا يصليها عند قيام
~~الظهيرة فقد أخرجنا الصلاة المقتضية من مطلق نهيه صلى الله عليه وسلم عن
~~الصلاة في هذا الوقت ولكن لم نفعل ذلك لمطلق التعارض فقد بان أن ما حكمنا
~~به إنما حكمنا به على مطلق التعارض قبل الترجيح لأن الكلام إنما هو مفروض
~~على مجرد التعارض & باب الدلالة على صحة القول بالإجماع &
# قول الله عز وجل @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون
~~عن المنكر @QE@ خرج مخرج المدح وتمييز هذه الأمة ms809 من سائر الامم فلا يجوز أن
~~يراد بذلك أنهم يأمرون ببعض المعروف وينهون عن بعض المنكر لأن كل أمة قد
~~نهم عن بعض المنكر وأمرت ببعض المعروف ولا يجوز أن يكون المراد أكثر ما
~~ينهون عنه منكر لأن الخيار من الأمم السالفة الأكثر مما نهوا عنه منكر ولأن
~~قولنا المنكر إما أن يكون لاستغراق PageV02P430 المنكر أو للجنس دون
~~الاستغراق وليس لام الجنس موضوعة للأكثر ولا يجوز أن يراد بذلك الوصف لهم
~~بأنهم فيما مضى كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأن الكلام مدح لهم
~~في الحال فلا يجوز أن يفيد تقدم كونهم على خصال المدح ولا يفيد حصولهم الآن
~~على خصال المدح لأن الإنسان لا يكون مستحقا للمدح بما فعله من قبل إذا عدل
~~عنه إلى ضده وخلافه حتى يكون ناهيا عن المنكر ثم يصير آمرا بالمنكرات فاذا
~~ثبت أنهم ينهون عن كل منكر في كل حال إلا ما خرج بدليل فلو أجمعوا على خطأ
~~لكانوا قد أجمعوا على منكر ولو أجمعوا عليه لكانوا غير ناهين عنه
# دليل آخر قول الله عز وجل @QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى @QE@ يقتضي اتباع سبيلهم على ما
~~بيناه في الكتاب فان قيل الاية تقتضي اتباع سبيلهم في الاستدلال على الحكم
~~الذي قالوا به بدليل ولا يأخذوا به بغير دليل قيل كذلك نقول لأنا إذا أخذنا
~~بذلك القول كنا قد أخذناه بدليل وهو إجماعهم وقد دل الدليل على صحته فليس
~~في قولنا إنه يجب علينا الرجوع إلى قولهم تسليم للخصم أنا أخذنا بقولهم بلا
~~دليل فتكون الآية حجة علينا
# فان قيل يجب أن يستدل بما استدلوا به يعينه قيل لا يجب ذلك لأن أهل كل
~~عصر لا يوجبون على المكلف الاستدلال على الحكم بدليل معين إذا أمكنه أن
~~يستدل عليه بدليل آخر فلم يكن وجوب الاستدلال بدليلهم المعين سبيلا لهم فلم
~~يدخل تحت الظاهر
# إن قيل قول الله عز وجل @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين ms810 @QE@ يقتضي ظاهره
~~مؤمنين معينين وأن نصير إليهم لأنهم قالوا على ما قدرتموه في الكتاب ويقتضي
~~ظاهر الآية ايضا أن يكونوا مؤمنين على الحقيقة بحسب ظننا إما الإيمان
~~اللغوي أو العرفي أو الديني ولا سبيل لنا إلى العلم بذلك فليس لكم أن
~~تتركوا هذا الظاهر بأولى من أن نترك الظاهر الأول ونقول المراد بذلك مؤمنين
~~موصوفين كأنه قال ويتبع غير سبيل من حقها أن تكون سبيل PageV02P431
~~المؤمنين قيل إذا فعلتم ذلك تركتم الظاهر من وجهين
# أحدهما أنكم تحملون الكلام على التكرار ونحن نحمله على فائدة محدودة وذلك
~~أن سبيل المؤمنين في الجملة قد دخل في ترك مشاقة الرسول فزجره عز وجل عن
~~مشاقة الرسول هو زجر عن اتباع سبيل المؤمنين لأنا قد علمنا أن مشاقته ليست
~~سبيل المؤمنين
# والآخر انكم إذا حملتم الاية على مؤمنين موصوفين احتجتم إلى إضمار حتى
~~يكون تقدير الكلام ويتبع سبيلا من حقها أن تكون غير سبيل المؤمنين أو من حق
~~المؤمنين أن لا يسلكوها وإذا حملنا نحن الإيمان على الإيمان اللغوي كنا
~~تاركين للظاهر من وجه واحد وقول الخصم إنكم لا تحملون الآية على مؤمنين على
~~الحقيقة بل على مؤمنين بحسب ظنكم لا يصح لأنا إذا حملنا ذلك على التصديق
~~فنحن نعلم أنه لا يجوز أن يكون أهل كل عصر على كثرتهم يخبرون أنهم يؤمنون
~~بما جاء به الإسلام وليس فيهم من يصدق بذلك أصلا أو ليس فيهم من يصدق بذلك
~~إلا الواحد والاثنان بل نعلم أن الكثير منهم كذلك ونظن أن الكل كذلك
# دليل آخر قول الله عز وجل @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
~~والرسول @QE@ فاقتضى هذا الشرط أنهم إن لم يتنازعوا لا يجب الرد إلى كتاب
~~الله وسنة نبيه ولقائل أن يقول إن اراد الله بقوله @QB@ فإن تنازعتم في شيء
~~@QE@ أهل عصر واحد فليس يخلو إذا لم يتنازعوا إما أن يكونوا لم يردوا إلى
~~الله والرسول فلا يجب اتباعهم ولا يكون قولهم صحيحا وإما أن يكونوا ردوا
~~إلى الله والرسول فلا يصح ms811 أن يبيحهم ترك الرد إلى كتاب الله وسنة نبيه لأن
~~ردهم الشيء إلى الله ورسوله هو طلب حكمه في الكتاب والسنة فاذا طلبوه فيهما
~~فوجدوه فيهما لم يصح طلبه من بعد لأن طلب الإنسان لما هو واجد له محال
~~وإباحة ترك المحال عبث وإن كان المراد بالآية أهل العصر الثاني مع أهل
~~العصر الأول لم يصح القول بذلك لأن قوله فإن تنازعتم مواجهة لمن ترك القرآن
~~وهو حاضر فعلمنا أن المراد بذلك تنازع PageV02P432 بعضهم مع بعض وأيضا فقد
~~بخالف أهل العصر الثاني بعد انقراض الأول فلا يكون أهل العصرين متنازعين
~~لأن التنازع بين اثنين هو أن ينازع كل واحد منهما الآخر وليس يمكن أن ينازع
~~أهل العصر الأول لأهل العصر الثاني إن نازعوا أهل العصر الأول وجب عليهم
~~الرجوع إلى قولهم إلى طلب الحكم في الكتاب والسنة والرجوع إلى الإجماع عند
~~المستدل ليس هو رد إلى الكتاب والسنة لأنه لو كان ردا إليهما بطل قولهم إذا
~~لم يتنازعوا لم يجب الرد إلى الكتاب والسنة ولا يجب عند المستدل ايضا إذا
~~تنازع أهل العصرين أن يطلب أهل العصر الأول الحكم في الكتاب والسنة لأنهم
~~قد طلبوا قولهم من قبل في الكتاب والسنة فوجدوه وطلب ما هم واجدين له محال
~~فعند التنازع لا يجب على قولهم الطلب في الكتاب والسنة لا على أهل العصر
~~الأول ولا على أهل العصر الثاني على قول المستدل فأما إذا لم ينازع أهل
~~الثاني أهل العصر الأول فعلى موضوع الاستدلال مباح أن لا يردوا بأجمعهم إلى
~~الكتاب والسنة ولا يصح هذه الإباحة لجميعهم لأن بعضهم وهم أهل العصر الأول
~~قد رد ذلك القول إلى الكتاب والسنة وإباحة ترك طلب ما قد طلب ووجد عبث &
~~باب الإجماع بعد الخلاف &
# إذا اختلفت الأمة في المسألة على قولين فقد سوغوا الأخذ بكل واحد منهما
~~على قول من قال كل مجتهد مصيب بشرط بقاء الخلاف وكون المسألة من مسائل
~~الاجتهاد لأنهم لو سئلوا عن علة جواز الأخذ بكل واحد منهما لعللوا ms812 بما
~~ذكرنا فاذا أجمعوا على أحد القولين فقد زال الشرط وتناولتهم أدلة الإجماع
~~ولا دليل يدل على اشتراط هذا الإجماع بشرط فلم يجز خلافه & باب الطريق إلى
~~معرفة الإجماع &
# إذا لم تكن المسألة من مسائل الاجتهاد وقال فيها بعض أهل العلم قولا
~~PageV02P433 وانتشر في أهل العصر وكان على أهل العلم فيها تكليف فان سكوتهم
~~على النكير يدل على أنه صواب وأن خلافه خطأ لأنه لو كان منكرا لكانوا قد
~~تطابقوا على ترك إنكار المنكر مع وجوب ذلك عليهم هذا إذا مر من الزمان ما
~~ينقضي معه زمان المهلة لأنه مع ذلك يلزمهم أن يعتقدوا في المسألة حكما من
~~الأحكام فيلزمهم إظهار الخلاف إذا كانوا مخالفين فأما أول ما ينتشر المسألة
~~في أهل العصر قبل استيفاء النظر فانه لا يدل سكوتهم على رضاهم بذلك القول
~~المنتشر والقسم الأول هو الذي اردناه في الكتاب والتعليل الذي ذكرناه في
~~الكتاب يدل عليه & باب في قول الصحابة إذا لم ينتشر &
# إذا لم ينتشر القول في جميع أهل العصر وكانت البلوى بتلك المسألة عامة
~~فقد ذكرنا في الكتاب أنه لا بد من أن يكون لغير من قال بالقول الذي لم
~~ينتشر قول لأنه مكلف للنظر فيها فاذا كان له فيها قول وجب أن يكون موافقا
~~لهذا القول لأنه لو كان مخالفا له لنقلته النقلة لعلمنا باهتمامهم بالنقل
~~ولقائل أن يقول لا يتم ذلك في مسائل الاجتهاد على قول من قال كل مجتهد مصيب
~~لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المجتهدين لم يجتهد في الحادثة وإن لزمهم أن
~~يجتهدوا فيها ليعلموا بها في أنفسهم ويكونوا قد أخطأوا في ذلك
# فإن قلتم لو كان كذلك لأنكر عليهم الباقون فاذا لم ينكروا عليهم ولا هم
~~أنكروا على أنفسهم فقد تطابقوا على أن لم ينكروا تركهم الاجتهاد قيل لكم لم
~~يلزمهم أن ينكروا عليهم ذلك لأنهم لا يعلمون أنهم قد تركوا الاجتهاد في
~~المسألة بل يجوزون أنهم إنما سكتوا لأنهم قد اجتهدوا فان قلتم إذا كان
~~الأمر كذلك فقد ms813 تطابقوا على العدول عن الصواب قيل لا يصح ذلك على قول من
~~قال كل مجتهد مصيب لأن القول الذي قاله من لم ينتشر قوله فهو صواب فما
~~عدلوا بأجمعهم عن الصواب وإنما يتم ذلك على قول من قال إن الحق واحد بل
~~يقال إن الصواب هو قول واحد فان لم يكن PageV02P434 ذلك القول الذي لم
~~ينتشر هو الصواب كانوا قد عدلوا بأجمعهم عن الصواب & باب في اسم الخبر وحده
~~&
# قد حد الخبر بأنه الذي يدخله الصدق والكذب واعترض ذلك بأن قول القائل
~~محمد ومسيلمة صادقان خبر وليس بصدق ولا كذب واجاب قاضي القضاة عن ذلك بأنا
~~أردنا بدخول الصدق والكذب أن الإنسان إذا صدق المخبر أو كذبه لم يحظر اللغة
~~ذلك وهذه صورة هذا الخبر وهذا يقتضي أنه قد سلم أن هذا الخبر ليس بصدق ولا
~~كذب وهذا يعترض ما يقوله من أن كل خبر فانه لا يخلو من أن يكون إما صادقا
~~وإما كاذبا لأن هذا الخبر قد خلا منهما وإذا حددنا الخبر بأنه كلام يفيد
~~بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الامور نفيا أو إثباتا لم يلزم إذا
~~قلنا زيد الظريف في الدار أن يكون قولنا زيد الظريف من جملة هذا الكلام
~~خبرا لأن ذلك لا يفيد أنه ظريف كما أنا إذا قلنا الظريف في الدار لا يفيد
~~أنا حكمنا بأن من أشرنا إليه بهذا الكلام هو ظريف وإنما أشرنا إليه بقولنا
~~هو ظريف ثم أفدنا أنه في الدار كما نشير بقولنا زيد في الدار إلى أنه في
~~الدار ولم نفد أنه يسمى زيدا ولنا أن نحترس من ذلك ونقول الخبر كلام تام
~~يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا ونعني
~~بقولنا كلام تام أنه لا يقتضي بوقع كلام آخر بل تقع به الفائدة بنفسه وليس
~~كذلك إذا قلنا زيد الظريف لأن ذلك ليس بكلام تام
# فان قيل قول القائل لا ثاني لله عز وجل هو خبر وليس يفيد إضافة ms814 أمر إلى
~~أمر لأن الوجود ليس بصفة عندكم ولا الثاني ذاتا فتكونوا قد أضفتم نفي الصفة
~~إلى الذات الجواب إنا نعني بقولنا إنه لا ثاني للقديم هو أن ما نعقله من
~~ذات لها صفة القديم ليس لها وجود من خارج عقلنا سوى القديم عز وجل فقد
~~نفينا عن عقلنا لما عقلناه من ذلك أن يتعلق بذات من خارج ليست بذات القديم
~~عز وجل PageV02P435 & باب في بيان وقوع العلم بالأخبار &
# قد قلنا فيه إنه لو كان كل ما أجمعوا على مقتضاه من أخبار الآحاد قد قامت
~~الحجة به لم يصح الاستدلال باجماع الصحابة على العلم بأخبار الآحاد على
~~جواز العمل على خبر مظنون غير مقطوع به إن قيل يصح الاستدلال على ذلك
~~بأخبار آحاد لم يجمع الصحابة على العمل بها لكن عمل بعضهم بها ولم يعمل
~~الباقون بها ولم ينكروا على العامل بها قيل أنتم استدللتم على العلم بخبر
~~الواحد باجماعهم على العمل بخبر عبد الرحمن في المجوس وخبر حمل بن مالك في
~~الجنين والخبر المروي في دية الأصابع كل ذلك قد أجمعوا على العمل به ولعله
~~لا يوجد خبر عمل به بعضهم ولم ينكر من لم يعمل به على العامل به إلا خبر أو
~~خبران أو ثلاثة مما لم يبلغ كثرة فيكون قد علم في الجملة أن الصحابة لم
~~ينكر بعضها على بعض العمل بها & باب في شروط وقوع العلم بالخبر المتواتر &
# إذا قال قائل جوزوا أن يخبر المتواترون بالكذب لأن السلطان حملهم على ذلك
~~بالرهبة لم يجز إبطال ذلك بأنه كان يجب أن يظهر رهبة السلطان لأن للسائل أن
~~يقول حملهم على الكذب وعلى كتمان الرهبة وإنما كان للسائل أن يقول ذلك لأن
~~المجيب لما تعاطى الجواب عن السؤال سلم صحة الشك في الاجتماع على الكذب
~~للرهبة وإنه إنما يزول هذا الشك بالجواب فلزمه كما سوغ الشك في ذلك قبل
~~النظر أن يسوغ الشك في الحمل على كتمان الرهبة قبل النظر وينبغي أن يقال
~~إنه لا يمكن أن يضبط ms815 السلطان الكثرة العظيمة حتى يرهبها فلا تتحدث بالكذب
~~عن كل إنسان وفي كل حال بل كثير منهم لا يتحدث به وكثير منهم يظهر خلاف
~~الكذب عند خاصته وثقاته ثم لا يلبث الصدق أن يشيع PageV02P436 & باب التعبد
~~بالخبر الواحد &
# إن قيل لا يمتنع أن يكون بعض الصحابة عمل على الخبر الواحد ولم ينكر عليه
~~غيره لأن غيره كان ناظرا متوقفا في وجوب العمل به فلذلك لم ينكره وليس في
~~ذلك اتفاق منهم على ترك الواجب لأنهم وإن اتفقوا على ترك إنكار العمل بذلك
~~مع أن العمل به منكر في نفسه فانهم لم يتفقوا على ترك الواجب لأن هؤلاء
~~الناظرين لا يجب عليهم الإنكار لأنهم ناظرون الجواب إن الله عز وجل إذا كلف
~~المجتهدين أن يعرفوا هل تعبدهم بالعمل بأخبار الآحاد أم لا فلا بد من أن
~~يمضي عليهم من الزمان ما يتمكنون فيه من الوصول إلى ما كلفهم فاذا مضى هذا
~~الزمان ولم ينكروا العمل بأخبار الآحاد فلو كان العمل بها منكرا لكانوا قد
~~أجمعوا على ترك الواجب إذ الإنكار واجب
# دليل ورود التعبد بخبر الواحد هو أنه لا يجوز أن يكون ما روي من أخبار
~~الآحاد على كثرتها لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها بل ينبغي أن
~~يكون جميعها أو كثير منها قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وليس يجوز أن
~~يكون ما قاله صلى الله عليه وسلم من ذلك تعبدا لمن شافهه النبي صلى الله
~~عليه وسلم دون من لم يشافهه لأن الإجماع بخلاف ذلك ولأنه لو كان كذلك لبين
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن التعبد بذلك مقصور على من شافهه دون من لم
~~يشافهه ولم بين ذلك في هذه الأخبار مع كثرتها ومع إشاعته لهذا البيان لما
~~جاز أن ينكتم ذلك ولا ينقل فثبت أن التعبد بذلك يتوجه إلى من شافهه النبي
~~صلى الله عليه وسلم ومن لم يشافهه ممن يأتي بعده ولا يخلو إما أن يكون
~~النبي صلى الله عليه وسلم قد ms816 شافه بها من يكون نقله متواترا وإما أن يكون
~~شافه بذلك الآحاد والأول يقتضي أن ينقل عنه متواترا لأنه لا يجوز أن يشيع
~~النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما فلا ينقل متواترا فثبت أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم شافه بهذه الأخبار الآحاد فلو كان العمل بها لا يلزمنا إلا
~~بنقل متواتر لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تعبدنا بما لم يجعل لنا
~~طريقا إلى أن تعبدنا به فان قيل ليس يجب إذا أشاع النبي صلى الله عليه وسلم
~~الخبر بحضرة من يكون نقله PageV02P437 متواترا أن ينقلوه متواترا لأن
~~الإنسان قد يتكلم بأنواع كثيرة من الكلام بحضرة الجماعات الكثيرة فلا تنقل
~~جماعتهم عنه كل ما تكلم به بل قد يروي الواحد عنه شيئا والآخر عنه شيئا آخر
~~فلم زعمتم أنه يجب ما ذكرتم قيل لو لم ينقلوه متواترا مع وجوب ذلك عليهم
~~لكانوا قد أجمعوا على ترك النكير مع وجوب النكير عليهم لأن الناقل لم ينكر
~~على من لم ينقل ومن لم ينقل فمعلوم أنه لم ينكر ترك النقل ولقائل أن يقول
~~جوزوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد شافه بالحكم من يحج نقله وهم
~~بعض الامة وليس خطأهم هو خطأ جميع الأمة جواب آخر عن السؤال وهو أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لو كان شافه بهذه الأخبار من يتواتر الخبر بنقله وكان
~~من دينه العمل بالمتواتر من الأخبار دون الآحاد لكان قد أوجب عليهم التواتر
~~وأعلمهم بذلك ولا يجوز في العادة أن يتدين الجماعة العظيمة بوجوب نقل كلام
~~رجل ويكونوا على غاية الحرص على نقل كلامه وأحواله ويوجب عليهم ذلك ولا
~~ينقل الجماعة كلامه الذي شاع فيهم واعتقدوا وجوب نقله عليهم لأن ما هم عليه
~~من شدة الحرص على نقل كلامه يمنع من ذلك ويفارق ذلك سماع الجماعات الكثيرة
~~أنواع الكلام من الواحد منا لأنها غير حريصة على نقل كلام الواحد منا فان
~~كان لها في ذلك غرض واشتد حرصها عليه وجب أن تنقله ms817 فأما كلام النبي صلى
~~الله عليه وسلم وأحواله فقد علمنا من حال الصدر الأول شدة الحرص على نقله
~~حتى نقلوا منه ما لا يتعلق به حكم
# فان قيل أليس قد روي عنه بالآحاد أخبار كثيرة في التوحيد والعدل والوعيد
~~والشفاعة وغير ذلك مما يتضمن علما لا عملا ولا يجوز أن يكون صلى الله عليه
~~وسلم ما قال شيئا من ذلك لكثرته فيجب أن يكون قد قاله أو بعضه فان كان قد
~~قاله عن الجماعة العظيمة ولم تنقله متواترا فقد انتقض قولكم إن ما يشيعه
~~النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن ينقل عنه متواترا وإن لم يشعه كان قد
~~اقتصر على الواحد فيما لا يكون خبر الواحد حجة فيه قيل إن ما روي عنه من
~~ذلك لا يداني ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية وأيضا فما
~~PageV02P438 روي عنه من ذلك إن كان موافقا لدليل العقل فليس يمتنع أن يشافه
~~النبي صلى الله عليه وسلم به بعض الناس ولا يجعل نقل ذلك البعض حجة على من
~~ينقله إليه لأنه لا يلزم من ذلك أن لا يكون لنا طريق إلى العلم بما كلفنا
~~لأن العقل طريقنا إلى العلم بما تضمنه الخبر وإن كان ظاهر الخبر بخلاف
~~مقتضى العقل فمراد النبي صلى الله عليه وسلم به خلاف ظاهره فاذا شافه به
~~الواحد فقد تعبده أن يناوله ويحمله على المجاز حتى يوافق دليل العقل وليس
~~يجب أن يتعبد غيره بذلك الخبر إلا أن يروى له فيلزمه أن يعلم أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم إن كان قاله فمراده المجاز الموافق لدليل العقل وأنه لم يرد
~~ظاهره وهذا ليس بموقوف على أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فيلزم
~~أن يجعل له طريق إلى العلم بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله * تمت
~~الزيادات بحمد الله واهب العطيات PageV02P439 PageV02P440 = كتاب القياس
~~الشرعي لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري رحمه الله * وقد صنفه قبل
~~كتاب المعتمد كما يظهر من ms818 الإشارات العديدة إليه في كتاب المعتمد * من
~~المخطوطة الوحيدة في لاله لي باستانبول= PageV02P441 PageV02P442 بسم الله
~~البرحمن الرحيم = كتاب القياس الشرعي =
# اعلم أن الغرض بهذه المسألة أن نورد الوجوه التي يتكلم بها في القياس
~~الشرعي على قسمة ملخصة ونذكر ما يدور بين الفقهاء في مناظرة الفقه دون ما
~~يختص أصول الفقه نحو الدلالة على المنع من تخصيص العلة وما أشبه ذلك ونحن
~~أولا نجد القياس لنستخرج من حده القسمة التي يترتب الكلام في القياس عليها
# | فصل في حد القياس
# القياس هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم وهذا الحد
~~لا يشمل أنواع القياس كلها وإنما يشمل قياس الطرد فقط والفقهاء يسمون قياس
~~العكس قياسا وليس هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم
~~وإنما هو إثبات يقتضي حكم الشيء في غيره فينبغي إذا أردنا أن نحد القياس
~~بحد يشمل قياس العكس وقياس الطرد أن نقول القياس هو إثبات الحكم في الشيء
~~بالرد إلى غيره لأجل علة وذلك أن قياس العكس هو رد الفرع إلى أصل لكنه رد
~~إليه ليثبت في الفرع نقيض حكمه ولا بد من اعتبار علة في الأصل أيضا واعتبار
~~نقيضها في الفرع مثال ذلك أن نستدل على أن الصوم من شرط الاعتكاف بأن نقول
~~لو لم يكن من شرطه لم يلزم أن يعتكلف بالصوم إذا نذر أن يعتكف بالصوم كما
~~أن الصلاة لما لم تكن من شرط الاعتكاف لم تكن من شرطه وإن نذر أن يعتكف
~~بالصلاة فالأصل ههنا هو الصلاة وحكمه أنه ليس من شرط الاعتكاف ونحن نريد أن
~~نثبت نقيض هذا الحكم في الصوم والعلة في الصلاة هي أنه لا يلزمه بالنذر
~~PageV02P443 ونقيضها ثابت في الصوم
# فاذا قد حددنا القياس فينبغي أن نقسمه فنقول القياس الشرعي ضربان قياس
~~طرد وقياس عكس أما قياس العكس فهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع باعتبار
~~علة وإن شئت قلت لتباينهما في العلة وأما قياس الطرد فهو إثبات حكم الأصل
~~في الفرع لاجتماعهما في علة ms819 الحكم فقد ظهر من هذا الحد أن قياس الطرد لا
~~يخلو من أصل وفرع وعلة وحكم فالحكم هو المنقسم إلى الوجوب والندب والمباح
~~وكون الفعل مكروها ومحظورا والأصل ما سبق العلم بحكمه وإن شئت قلت هو الذي
~~يتعدى حكمه إلى غيره والفرع هو الذي يتأخر العلم بحكمه وإن شئت قلت هو الذي
~~يتعدى إليه حكم غيره والمتكلمون يذهبون في الأصل إلى أنه دليل الحكم نحو
~~الخبر الدال على إثبات الربا في البر ويذهبون في الفرع إلى أنه الحكم
~~المستفاد بالقياس نحو تحريم الارز وعرف الفقهاء جاز على خلاف ذلك والعلة هي
~~التي لأجلها يثبت الحكم
# ولما كان قياس الطرد لا يشتمل إلا على هذه الأشياء الأربعة الأصل والفرع
~~والحكم والعلة وجب أن يكون الكلام في القياس لا يتعداها وأن يكون إما كلاما
~~متعلقا بالأصل أو الفرع أو بالحكم أو بالعلة ولتعلق الفرع والأصل والحكم
~~والعلة بعضها ببعض ما يتعلق الكلام في بعضها بالكلام في بعض وإذا أمعنا
~~النظر في ذلك علمنا أن الكلام في القياس إما أن يكون كلاما في العلة أو في
~~الحكم والكلام في الحكم إما أن يكون كلاما فيه نفسه أو يكون كلاما فيه بحسب
~~تعلقه بالأصل أو بحسب تعلقه بالفرع أو بحسب تعلقه بالفرع والأصل جميعا
~~والكلام في العلة إما أن يكون كلاما في وجودها وإما أن يكون كلاما في غير
~~وجودها والعلة يجب أن تكون موجودة في الأصل وفي الفرع فيجب أن تنظر في كلا
~~الأمرين أعني أنك تنظر في وجودها في الأصل وفي وجودها في الفرع وأما نظرك
~~في العلة لا من قبل PageV02P444 وجودها فضربان أحدهما أن تنظر في تصحيحها
~~والثاني أن تنظر في إفسادها ونحن نفصل ذلك فصولا إن شاء الله
# | فصل في الكلام في الحكم
# أعلم أن الحكم لما وجب أن يكون موجودا في أصل القياس وفرعه جاز أن يكون
~~نظرك فيه له تعلق بالأصل وحده أو بالفرع وحده أو بالأصل والفرع معا وجاز أن
~~يكون نظرك في الحكم يختصه ولا يتعلق ms820 بالأصل ولا بالفرع فأول ما يرد عليك
~~القياس فينبغي أن تعمد إلى أصله فتنظر هل الحكم موجود فيه أم لا فانه ريما
~~قاس على أصل اجتمعت الأمة على أن حكم القياس منتف عنه وربما كنت أنت تخالفه
~~في وجود الحكم في الأصل فتمنع القائس من القياس إن كنت سائلا أو تنقل
~~الكلام إلى الأصل إن كنت مسئولا وإذا وجدت الحكم في الأصل فانظر هل هو
~~موجود في جميع الأصل أم ليس بموجود في جميعه فانه إن كان موجودا في بعضه
~~وكان القائس قد ظهر في كلامه أنه قصد أن يرد الفرع إلى جميع الأصل أعلمته
~~أنه لم يأت بما قصد إلى إيراده وكان لك أن تأخذه بذلك وأيضا فانظر هل الحكم
~~ثابت في الأصل بقياس على أصل آخر أم لا فانه ربما رد القائس فرعا إلى أصل
~~بعلة من العلل ويكون الحكم إنما يثبت في ذلك الأصل بعلة أخرى مثال ذلك أن
~~يرد من طلعت عليه الشمس وهو يتشهد في صلاة الصبح إلى من خرج وقت المسح على
~~خفيه وهو جالس في التشهد الذي بعلة أنه خارج من الصلاة بغير فعله فيجب أن
~~تبطل صلاته ويرد هذا الأصل إلى المسافر إذا نوى الإقامة وهو جالس للتشهد
~~بعلة أنه معني لو طرى في أول الصلاة لغير الفرض فوجب إذا طرى في آخرها أن
~~يكون كطرئه في أولها ومعلوم أن علة الفرع الثاني وهي الخروج من الصلاة بغير
~~فعله ولا يوجد في الأصل الأول
# واختلف الناس في ذلك فمنع منه قوم قالوا لأن الفرع إنما يرد إلى الأصل
~~إذا شاركه في علة حكمه قالوا وعلة هذا الأصل هي علة أخرى لا PageV02P445
~~يوجد في الفرع الثاني وقد أجاز ذلك قوم وقالوا العلة التي يثبت الحكم بها
~~في الأصل هي كالنص في أنها طريق الحكم وليس يمتنع أن يعلم بالدليل أن يكون
~~لعلة أخرى تأثير في ذلك الحكم فترد بها بعض الفروع إليه فهذا هو نظرك في
~~الحكم بحسب تعلقه بالأصل
# وأما إذا نظرت ms821 فيه بحسب تعلقه بالفرع فقط فهو أن تنظر هل الحكم يمكن
~~وجوده في الفرع أم لا فانه ربما منع نص أو إجماع من وجوده في الفرع فان لم
~~يمنع نص أو إجماع من ذلك فانظر هل يمكن أن تثبت الحكم في الفرع بقياس أم لا
~~فانه ربما كان الحكم كفارة أو حدا أو تقديرا أو حكما مخصوصا من جملة القياس
~~وهذا لا يجوز إثباته بالقياس عند بعض الفقهاء فان كنت ممن يأبى ذللك وكنت
~~سائلا أمكنك إيقاف وإن كان الحكم يمكن وجوده في الفرع بقياس فانظر هل هو
~~موجود في جميع الفرع أو في بعضه فان كان موجودا في بعضه وكان القائس قد شرط
~~على نفسه أن يرد الفرع كله إلى الأصل ثم لم يفعل كان لك أن تأخذه بما شرط
~~على نفسه وما قصده بالقياس فهذا هو نظرك في الحكم بحسب تعلقه بالفرع
# وأما نظرك في الحكم بحسب تعلقه بالأصل والفرع جميعا فهو أن تنظر هل يمكن
~~أن يستفاد حكم ذلك الفرع من ذلك الأصل أم لا فانه قد يكون موضوع الأصل على
~~التغليظ وموضوع الفرع على التخفيف ويكون الحكم تخفيفا وهذا هو اختلاف موضوع
~~الأصل والفرع فلك أن تمنع من هذا القياس وتقول إن اختلاف موضوع الأصل
~~والفرع كالأمارة على أن حكم أحدهما مباين لحكم الآخر وللقائس أن يقول إنه
~~لا يمتنع أن يكون الأصل والفرع متباينين في بعض الأحكام ومتفقين في بعض آخر
~~فاذا دللت على صحة العلة وجب أن يشركا في الحكم الذي تقتضيه تلك العلة
# وأما نظرك في الحكم من غير أن يكون له تعلق بالأصل والفرع فهو أن تنظر هل
~~يمكنك أن تقول بالحكم الذي علقه القائس على العلة فانه ربما علق
~~PageV02P446 القائس على علته حكما مجملا يمكنك أن تقول به وهذا هو القول
~~بموجب العلة وإذا أمكنك ذلك بان أن القائس لم يدل على موضع الخلاف مثال ذلك
~~أن يعلل معلل كون الصوم شرطا في الاعتكاف بأنه لبث في مكان مخصوص فوجب أن ms822
~~يكون من شرطه معنى يقارنه قياسا على الوقوف بعرفة فان لك أن تلتزم هذا
~~الحكم وهو إشراط معنى إذا كان القائس لم يفصل المعنى فهذا هو الكلام في حكم
~~العلة لا بحسب تعلقه بغيره ولك أن تقول إن القول بموجب العلة هو الكلام في
~~الحكم بحسب تعلقه بالفرع
# | فصل في الكلام في العلة
# اعلم أنا قد قلنا إن الكلام في العلة إما أن يكون كلاما في وجودها أو في
~~غير وجودها وإن الكلام في غير وجودها ينقسم إلى الكلام في تصحيحها وإلى
~~الكلام في إفسادها فاذا نظرت في وجودها فانظر هل هي موجودة في جميع الأصل
~~أو في بعضه فانه قد يجوز أن تكون العلة موجودة في بعض الأصل ويكون المعلل
~~قد رام أن يرد الفرع إلى جميع الأصل فاذا لم تكن العلة شائعة في جميع الأصل
~~بطل ما رامه فان رد الفرع إلى الموضوع الذي وجدت فيه العلة من الأصل نظرت
~~فان جاز أن يكون بعض الأصل معللا دون بعض أجزت للقائس ما فعله وإن لم تجز
~~أن يكون بعض الأصل معللا دون بعض ولم تجز مع ذلك أن يكون علة جميع الأصل
~~إلا علة واحدة بطل قياسه ومثال ذلك منع أصحاب الشافعي من قياس الجص على
~~البر بعلة أنه مكيل بقولهم إن علة تحريم البر هي علة واحدة شائعة في جميع
~~البر والكيل ليس بشائع في جميع البر لأن الحبة والحبتين لا يتأتى فيهما
~~الكيل وأصحابنا يجيبون عن ذلك بأن المحرم من البر ليس له علة واحدة وهي
~~الكيل لأن المحرم ليس هو إلا ما يتأتى فيه الكيل من البر لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن بيع البر بالبر إلا كيلا بكيل فأجاز بالكيل ما منع
~~منه بغير كيل والذي يجوز بيعه إذا تساوى في الكيل هو ما يتأتى فيه الكيل
~~فيجب أن يكون ما يتأتى فيه الكيل هو ما PageV02P447 يحرم بيعه إذا تفاضل
~~فهذا هو الكلام في وجود العلة في الأصل
# فأما نظرك في وجود ms823 العلة في الفرع فهو أن تنظر هل العلة موجودة في الفرع
~~عندك وإن كانت موجودة فيه فهل هي موجودة في جميعه أو في بعضه فانه ربما وصف
~~القائس الفرع بصفة لا يجوز عند خصمه أن يكون موصوفا بها وقد يجمع المسلمون
~~في ذلك الفرع على أنه لا يجوز أن يثبت حكمه إلا بعلة واحدة فيكون ذلك مبطلا
~~لتعليل من علله بعلة واحدة لا توجد في جميعه
# | فصل فيما يدل على صحة العلة
# يدل على صحتها النص والاستنباط أما النص فإما أن يدل على صحتها بصريحه
~~وإما أن يدل على صحتها بضرب من التنبيه أما صريح النص فهو أن يقول الله عز
~~وجل أو نبيه أو الأمة أو القائسون من الأمة إن هذا محرم لعلة كذا أو لأجل
~~كذا أو لأنه كذا أو لكيلا يكون كذا وأما تنبيه النص فنحو أن يفرق النبي صلى
~~الله عليه وسلم بين شيئين ويذكر علة أحدهما فنعلم أن عكس تلك العلة قائم في
~~الشيء الآخر وأنه علة في نقيض حكم الشيء الأول مثاله امتناع النبي صلى الله
~~عليه وسلم من الدخول على قوم عندهم كلب ودخوله على قوم عندهم هر وقوله إنها
~~ليست بنجس فدل ذلك على نجاسة الكلب وأنه هو العلة في امتناع دخوله على
~~أربابه ودل قوله في الهر إنها من الطوافين عليكم والطوافات على أن ذلك هو
~~علة طهارة الهر وأن كون الكلب ليس من الطوافين علينا مما يجوز أن يؤثر في
~~نجاسته وما يجري مجرى التنبيه الجواب بالفا نحو قول الله سبحانه @QB@
~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ فان ذلك يدل على أن سبب القطع وعلته
~~هو السرقة
# فأما ما يدل على صحة العلة من جهة الاستنباط فانه يكون من وجوه
~~PageV02P448
# منها أن يجمع القائسون على أن الأصل معلل بعلل محصورة لا يجوز الزيادة
~~عليها وتفسد جميعها إلا واحدة منها فنعلم أنها هي العلة لأنها لو لم تكن هي
~~العلة انتقض القول بأن العلة لا تخرج عن تلك الأوصاف المذكورة
# ومنها أن يكون ms824 الحكم يوجد بوجودها في الأصل ويرتفع بارتفاعها إلا أن
~~يخلفها على أخرى وقد شرط في ذلك أن لا يكون هناك وصف آخر له تأثير في الأصل
~~هو منها بأن يكون علة والذي يبين أن هذا الوجه يدل على صحة العلة أن الحكم
~~إذا وجد بوجود العلة في الأصل وارتفع بارتفاعها غلب على الظن أنها مؤثرة
~~فيها ولم يجز أن يكون تجويزها تأثيرها فيه وتجويز كونها غير مؤثرة فيه على
~~سواء لا مزية لأحدهما على الآخر لأن وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها
~~يقتضي لا محالة أن يكون الحكم بتلك العلة أخص
# ومنها أن يكون العلة لها تاثير في قبيل ذلك الحكم وجنسه فيغلب على الظن
~~أن كونها علة فيه أولى من غيرها مثال ذلك كون البلوغ علة في رفع الحجر في
~~النكاح لأن للبلوغ تأثيرا في رفع جنس الحجر وقبيله فكان أولى من الثيوبة في
~~رفع حجر النكاح يبين ما ذكرنا أن الحجر إنما يثبت لغرض قد علمناه وهو نقصان
~~العقل المخل بمعرفة مصالح الإنسان في تصرفه المقتضي لقلة الخبرة بالامور
~~فاذا كان هذا هو المثبت للحجر وكان هذا المعنى منفيا بالبلوغ ظهر أن البلوغ
~~يجب أن يكون علة زوال ذلك إلا أن يثبت أن النكاح يختص بمعنى آخر يحصل به
~~الخبرة نحو الثيوبة التي يذكرها الشافعي فينظر في ذلك فكل حكم يثبت لغرض من
~~الأغراض فإنا نعلم أن زوال ذلك الغرض إلى خلافه يقتضي زوال ذلك الحكم إلا
~~أن يخلف ذلك الغرض غرض آخر سيما إن شهدت الاصول بذلك كما ذكرناه من زوال
~~الحجر عن المال بالبلوغ
# وقد استدل قوم على صحة العلة بوجوه أخر
# منها قولهم إنها قد سلمت من وجوه الفساد ويقال على ذلك إن عددتم
~~PageV02P449 في وجوه الفساد التي قد سلمت العلة منها عدم الدلالة على صحتها
~~فأقيموا الدلالة على صحتها لنسلم قولكم إنها قد سلمت من عدم الدلالة على
~~صحتها وإن لم تعدوا عدم الدلالة على صحة العلة من وجوه الفساد وقلتم إن
~~العلة إذا سلمت ms825 من النقض والقلب والعكس وما جرى مجراها فهي صحيحة لم نسلم
~~لكم أن ما سلم من هذه الوجوه فهي علة صحيحة
# ومنها قولهم إن عجز الخصم عن إفسادها يدل على صحتها وهذا لا يدل لأن
~~الخصم قد يعجز عن إفساد الفاسد لأن أكثر ما في عجز الخصم عن إفسادها كونها
~~سليمة من وجوه الفساد وهذا هو الرجوع إلى الوجه الأول وقد تكلمنا عليه فان
~~قيل أليس عجز العرب عن معارضة القرآن دليلا على إعجازه فهلا عجز الخصم عن
~~إفساد العلة ومعارضتها على صحتها الجواب إن القرآن إنما كان معجزا لنقضه
~~لعادة الفصحاء ومباينته لما تقدرون علته فاذا عجزوا عن الإتيان بمثله وبما
~~يقارنه علم أنه مباين لما تقدرون علته فثبت أنه ناقض للعادة وأما العلة
~~فليس وجه صحتها كونها ناقضة للعادة حتى يدل عجز الخصم عن الإتيان بمثلها
~~على إعجازها ولو كان كذلك لكان عجز الناس عن معارضتها يدل على نقضها للعادة
~~وليس هذا من الكلام في صحة العلة بسبيل
# ومنها قولهم إن جريان العلة في معلولها دليل على صحتها وهذا لا يصح لأن
~~جريان العلة في معلولها معناه هو أن المعلل علق بها الحكم في كل موضع وجدت
~~فيه وهذا هو فعله وليس يدل فعله على صحتها ولأنه قد كان ينبغي أن يدل
~~المعلل على صحتها في الأصل أولا حتي يحسن منه أن يعلق الحكم بها في الفروع
~~فقد علم أن جريان العلة في معلولها فرع على إقامة الدلالة على صحتها فلا
~~يجوز أن يجعل دليلا على صحتها يبين ذلك أن محصول هذا الدليل هو انا لما
~~منعنا المعلل من تعليق الحكم بالعلة وذممناه على ذلك اعتذر من ذلك بأن قال
~~إني اعلق الحكم بها في مواضع أخر ونحن إذا منعناه من الأول وخالفنا فيه
~~فأولى أن نخالفه ونمنعه مما جعله عذرا لنفسه PageV02P450
# | فصل فيما يختص العلة من الوجوه المفسدة لها
# اعلم أن العلة قد يدل على فسادها قول الأمة وقد يدل على فسادها الاستنباط
~~مثال الأول أن يقيس ms826 الإنسان قليل البر في ثبوت الربا فيه على قليل الذهب
~~والفضة بعلة أن كل واحد منهما يثبت الربا في كثيره وذلك أن القائسين أجمعوا
~~على أن المحرم من البر محرم لعلة واحدة وهي إما كيل أو غيره ولم يقل أحد إن
~~المحرم من البر له علتان ولا قال إن البر فرع على غيره فتعليل قليل البر
~~بأنه يثبت الربا في كثيره مجمع على فساده
# وأما ما يدل على فسادها من جهة الاستنباط فوجوه منها أن يكون تعليلا
~~بالاسم ومنها اختلاف موضوعها مع الحكم ومنها عدم التأثير ومنها القلب ومنها
~~النقض ومنها الكسر ومنها أن تعارض العلة بعلة في الأصل أو تعارض جملة
~~القياس بقياس أما التعليل بالاسم فضربان احدهما أن يعلل معلل تحريم الخمر
~~لأن العرب تسمية خمرا وهذا تعليل فاسد لأنه يبعد أن يكون لتسمية العرب إياه
~~بذلك تأثير في تحريمه والآخر أن يعلل تحريمه بجنسه نحو أن يعلل تحريمه
~~بكونه خمرا وهذا غير فاسد لأنه لا يمتنع أن يكون لكونه خمرا تأثير في
~~التحريم وكما يجوز التعليل بذلك كذلك يجوز التعليل بصفة من الصفات أو بحكم
~~من الأحكام الشرعية فيجعل الحكم الشرعي علة في ثبوت حكم آخر شرعي لأنه لا
~~يمتنع أن يكون بعض الاحكام أمارة في ثبوت بعض آخر بأن يكون بينهم تعلق
~~يقتضي ذلك وأما اختلاف الوضع فنحو أن يعلل الإنسان حكما من الأحكام بحكم
~~آخر شرعي ويكون أحد الحكمين مبينا على التخفيف والآخر مبنيا على التغليظ
~~فيجوز أن يجعل ذلك أمارة تقتضي أن لا يعتبر أحدهما بالاخر ولقائل أن يقول
~~إنه لا يمتنع أن يكون أحدهما معتبرا بالآخر إذا دل الدليل على ذلك وكذلك لا
~~يمتنع أن يقاس الفرع على الأصل PageV02P451 وإن أحدهما مبنيا على التخفيف
~~والآخر على التغليظ إذا كان الجامع بينهما علة مدلولا على صحتها فان قيل
~~إنه لا يجوز أن تدل الدلالة على صحة علة مثل هذه العلل انتقل الكلام مع
~~الخصم إلى إقامة الدلالة على صحة العلة فاما عدم التأثير فهو ms827 أن يذكر
~~المعلل في جملة أوصاف العلة وصفا لو عدم من الأصل لم يعدم الحكم عنه فنعلم
~~بذلك أنه لا يجوز أن تكون العلة مجموع تلك الأوصاف بل ينبغي أن نرفض منها
~~ذلك الوصف لأنه لو جاز أن يجعل في جملة العلة ما يضر فقده في ثبوت الحكم في
~~الأصل وجب إثبات ما لا نهاية له من الأوصاف التي لا يضر فقدها في ثبوت
~~الحكم في الأصل فان كنا متى رفضنا ذلك الوصف عن تلك العلة التي انتقضت بفرع
~~من الفروع وجب أن يدل انتقاضها على فسادها ولا يجوز ضم الوصف إليها لتسلم
~~العلة من النقض لأن العلة يجب أن نعلم أولا أن حكم الأصل يعلق بها ثم يجري
~~في الفروع فاذا لم يؤثر وصف منها في حكمه لم يجز أن يكون من جملة علته وإذا
~~وجب إسقاطه من العلة وكان ما عداه من الأوصاف منتقضا علم فساد العلة وأما
~~قلب القياس فهو أن يعلق بالعلة نقيض الحكم المذكور في القياس ويرد الفرع
~~بتلك العلة إلى الأصل الذي يرد إليه فرع القياس مثاله أن يعلل معلل كون
~~الصوم شرطا في الاعتكاف فيقول لأنه لبث في مكان مخصوص فوجب أن يكون من شرطه
~~اقتران معنى آخر إليه أصله الوقوف بعرفة وللخصم أن يقلب القياس فيقول لأنه
~~لبث في مكان مخصوص فوجب أن يكون لا من شرطه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة
~~فاذا كانت العلة تتعلق بها الحكم ونقيضه لم يكن بأن يكون علة في أحد
~~الحكمين أولى من ان يكون علة في الآخر والقلب يكون على ضربين أحدهما أن
~~يكون أحد الحكمين اللذين علقا بالعلة مجملا والاخر مفصلا مثاله ما ذكرنا من
~~القياس في الاعتكاف وذلك أن من قال فوجب أن يكون من شرطه معنى آخر قد أجمل
~~الحكم ومن قال فوجب أن لا يكون الصوم من شرطه قد فصل والصحيح أن تكون مثل
~~هذه العلة يدل على الحكم المفصل ولا يبطل إذا أمكن أن يعلق بها الحكم
~~PageV02P452 المجمل لأن المجمل ms828 ليس ينافي المفصل وذلك لأن النية هي معنى ما
~~ولا يمتنع أن لا يكون الصيام شرطا في العبادة وإن كان من شرطها معنى هو
~~النية وإنما يجب أن تبطل العلة إذا تعلق بها حكمان يمتنع اجتماعهما لأنه لا
~~يكون ثبوت أحدهما لأجلها أولى من ثبوت الآخر وليس يمكن أن يتعلق بالعلة
~~الواحدة حكمان مفصلان يتناقضان لأن الحكمين متى تناقضا وجب أن يكون أحدهما
~~كذبا والآخر صدقا ومن حق القياس إذا قلب أن يكون الذي يقلبه والذي قلب عليه
~~صادقين في الحكم والضرب الآخر في القلب هو قلب التسوية وهو أن يقول القالب
~~فوجب أن يستوي كذا مع كذا فاذا ثبت وجوب استوائهما في الحكم وكان أحدهما
~~محظورا وجب أن يكون الآخر مثله فان كان القلب ينتقض أو يلحقه وجه آخر من
~~وجوه الفساد لم تبطل العلة لأن العلة إنما تبطل إذا أمكن أن يعلق بها حكمان
~~نقيضان ولا يكون تعلق أحدهما اولى من الآخر فاذا انتقضت العلة مع أحد
~~الحكمين كان تعليق الحكم الآخر بها أولى وأما النقض فهو وجود العلة في موضع
~~قد عدم حكمها عنه ولهذا متى علل المعلل للجملة ثم نوقض بالتفضيل لم يكن ذلك
~~نقضا لأن حكم العلة هو الجملة ولم يعدم هذا عن الموضع الذي وجدت فيه العلة
~~وإنما عدم الحكم المفصل والحكم المفصل لم يكن حكمها الذي علق بها فأما إن
~~علل معلل للتفصيل فنوقض بالجملة فانه يكون نقضا صحيحا لأن الجملة يدخل فيها
~~التفصيل ألا ترى أن من علل وجوب القياس في قتل الذمي عمدا بانه حر مكلف
~~فنوقض بالحربي لأنه حر مكلف ولا يثبت بيننا وبينه قصاص أصلا لا عمدا ولا
~~خطأ فقد نوقض بنفي الحكمين في الجملة والتفصيل داخل فيه وهو وجوب القصاص في
~~قتل العمد ومثال النقض بالتفصيل إذا ورد على الجملة أن يعلل معلل قتل
~~المسلم بالذمي لأنهما حران مكلفان محقونا الدم فوجب أن يثبت بينهما قصاص
~~فتناقض بالمسلم إذا قتل ذميا خطأ وهذا ليس بنقض صحيح لأن المعلل ms829 إنما أثبت
~~بينهما قصاصا على بعض الوجوه وليس ينتقض هذا إلا بأن يؤخذ حران مكلفان
~~PageV02P453 محقونا الدم ولا يثبت بينهما قصاص بوجه وقد يحترس من النقض
~~بوجوه منها الاحتراس بالأصل ومنها الاحتراس بشرط يذكر في حكم العلة ومنها
~~الاحتراس بحذف الحكم والاقتصار على التشبيه بالأصل مثال الاحتراس بالأصل أن
~~يعلل معلل قتل المسلم بالذمي بأنهما حران مكلفان محقونا الدم كالمسلمين
~~فاذا نوقض بقتل الخطأ قال إني إنما رددت الفرع إلى المسلم وأنا أقول في
~~الفرع مثل ما قلته في الأصل فأنا أوجب القصاص في العمد دون الخطأ وهذا
~~الاحتراس لا يصح لأن النقض هو عدم الحكم عن الموضوع الذي وجدت فيه العلة
~~الملفوظ بها لأن العلة الملفوظ بها هي المؤثرة في الحكم لا غيره والحكم هو
~~المنطوق به لا غير فاذا فعل ذلك تم النقض وقول المعلل إني أوجب في الفرع
~~مثل ما يجب في الأصل لا يصح لأنه إنما اقتضى لفظه أن يسوي بين الفرع والأصل
~~فيما صرح به من ثبوت القياس وما عدا ذلك لم يدل عليه لفظة وإنما أضمره
~~والنقض إنما يتوجه نحو المظهر دون المضمر وأما الاحتراس بحذف الحكم فهو أن
~~يذكر المعلل العلة ولا يذكر الحكم ولكنه يقول عقيب العلة فأشبه الفرع كيت
~~وكيت وقد يفعل ذلك إذا لم يمكن التصريح بالحكم وهذا الحذف لا يصح لأنه قوله
~~فأشبه كيت وكيت هو حكم بان الفرع يشبه كيت وكيت وإذا كان ذلك حكما احتاج
~~إلى أصل يرد إليه الفرع وأما الاحتراس بشرط مذكور في الحكم فمثاله إن يقول
~~المعلل لأنهما حران مكلفان محقونا الدم فوجب أن يكون بينهما قصاص إذا قتل
~~أحدهما صاحبه عمدا فاذا نوقض بقتل الخطأ قال قد احترست في الحكم بقولي قتله
~~عمدا ولقائل أن يقول إن الاحتراس في الحكم هو إقرار بانتقاض العلة وذلك أن
~~المعلل قد حكم بأن العلة هي كونهما حرين مكلفين محقوني الدم فقط وأنه لا
~~يدخل في العلة غير ذلك فاذا قال إن هذا يوجب القصاص في قتل ms830 العمد دون الخطأ
~~مع وجود هذه الأوصاف فقد أقر بان العلة توجد في موضعين ويتبعها حكمها في
~~أحدهما دون الآخر فان قيل لإنه لا يمتنع أن تكون هذه PageV02P454 الأوصاف
~~أعني الحرية والتكليف وحقن الدم إنما تؤثر في إيجاب القصاص في قتل العمد
~~دون الخطأ قيل إن كانت هذه الأوصاف تؤثر في أحد الموضعين دون الآخر لمعنى
~~اختص يه أحدهما أعني قتل العمد فينبغي أن يذكر ذلك في جملة العلة إذا كان
~~له تأثير في إيجاب القصاص وإن كانت الأوصاف تؤثر في الحكمين ويقتضي أحدهما
~~في أحد الموضعين دون الآخر لا لأمر افترق فيه الموضعان فكأنكم قلتم إن
~~العلة تقتضي الحكم في موضع ولا تقتضيه في موضع آخر وإن كان وجودها فيهما
~~على حد سواء وهذا هو حقيقة النقض ولمجيب أن يجيب عن هذا فيقول إن الشرط
~~المذكور في الحكم هو متأخر في اللفظ ومتقدم في المعنى لأن قولنا إنهما حران
~~مكلفان فوجب أن يجب القصاص بينهما على القاتل عمدا معناه لأنهما حران
~~مكلفان محقونا الدم قتل أحدهما صاحبه عمدا وذلك لأنا قد علمنا أن قتل العمد
~~مما له تأثير في القصاص وهذا يقتضي أنه وإن ذكر في الحكم فهو مذكور على أنه
~~من جملة العلة وأما الكسر فهو نقض العلة على معناها دون لفظها وذلك بأن
~~يرفض وصفا من أوصاف العلة ظنا منه أنه غير مؤثر وأن الذي يجوز أن يتعلق به
~~الحكم هو ما عدا ذلك الوصف وتبدل من الوصف الذي رفضته وصفا هو أعم منه ثم
~~تنقض ما عدا ذلك الوصف ومتى رام المعلل أن يجيب عن الكسر وجب عليه أن يبين
~~أن للوصف الذي رفضه خصمه تأثيرا في الحكم حتى يجب إضافته إلى غيره من
~~الأوصاف فيمتنع في البعض مثال ذلك أن يعلل معلل وجوب صلاة الخوف بأنها صلاة
~~يجب قضاؤها كصلاة الأمن فيظن المعرض أنه لا تأثير لكون العبادة صلاة في هذا
~~الحكم وأن الذي يظن أنه مؤثر في الوجوب هو وجوب القضاء ثم ينقض ذلك ms831 بصوم
~~الحائض في شهر رمضان أنه ليس بواجب مع أن قضاؤه واجب ومتى رام المعلل أن
~~يجيب عن ذلك وجب عليه أن يبين أن لكون العبادة صلاة تأثيرا في كون وجوب
~~القضاء مؤثرا في وجوب العبادة وأن الصلاة تخالف الصيام في هذا الباب وقد
~~سمي الكسر عكسا وهذا العكس هو مخالف لعكس العلة المقابل للطرد لأن
~~PageV02P455 ذلك العكس هو عدم الحكم في كل المسائل مع عدم العلة وهذا ليس
~~بشرط في صحة العلة لأن العلة الشرعية دلالة وأمارة على الحكم وليس يمتنع أن
~~يوجد المدلول عليه في بعض المواضع مع فقد بعض أدلته إذا دل عليه دليل آخر
~~وهذا العكس مفارق لعدم التأثير لأن عدم التأثير هو أن يكون العلة ذات وصفين
~~أو أكثر فيوجد الحكم في الأصل بوجود وصف من الأوصاف وإن عدم الوصف الآخر
~~وبعدم الحكم إذا عدم الوصف الذي قلنا إن الحكم يوجد بوجوده وإن وجد الوصف
~~الآخر فيعلم بذلك أن الوصف الذي يوجد الحكم مع عدمه ويعدم مع وجوده ليس من
~~العلة فلا يجوز أن يضم إليها وأما عكس العلة فهو أن يعدم الحكم في غير
~~الأصل والعلة منتفية وأما المعارضة بعلة فضربان أحدهما أن تقع المعارضة في
~~علة الأصل بأن يعلل المعترض الأصل بعلة أخرى والثاني أن يعارض القياس بقياس
~~آخر فان عارض القياس بقياس آخر فالكلام عليه ما تقدم وإن عارض علة الأصل
~~ولم يكن القائس ممن يقول بالعلتين لم يكن له أن يقول بهما وإن كان من مذهبه
~~القول بالعلتين لم يكن له أن يقول بهما في هذا الموضع إلا بعد أن يصحح علته
~~لأن المعارض لم يسلم عليه وإنما نازعه فيها وقال له ليس العلة في الأصل ما
~~ذكرت وإنما العلة ما أذكره أنا وليس يمكن القائس إذا عورض في علة الأصل إلا
~~وجوه ثلاثة أحدها أن يصحح علته ويبين أنها أولى من علة خصمه أو يصحح علته
~~ويقول بها وبعلة خصمه إن كانت علة خصمه عنده صحيحة أو يفسد علة خصمه ms832
~~بالوجوه التي ذكرناها ويختص هذا الموضع بوجه آخر من وجوه الفساد وهو أن
~~تكون العلة التي وقعت المعارضة بها غير متعدية وهذا الوجه يفسد العلة على
~~قول بعض الناس وأحد الوجوه التي تقدم ذكرها مما يفسد العلة النقض فان نقض
~~القائس العلة التي عورض بها في الأصل فقد أفسدها وإن نقض عكسها الموجود في
~~الفرع جاز له ذلك إن كان المنازع له في علة الأصل قد علل بعلة الأصل وعلل
~~الفرع بعكسها وإن كان إنما علل الأصل بعلة ولم يعلل الفرع أصلا وإنما ادعي
~~أنه لا علة PageV02P456 للأصل سوى ما ذكره ليمنع من أن يقاس ذلك الفرع على
~~ذلك الأصل لم يكن للقائس والحال هذه أن ينقض عكس علته مثال ذلك أن يقيس
~~قائس الكلب على الهر في الطهارة فيقول خصمه المعنى في الأصل وهو الهر أنها
~~من الطوافين علينا والطوافات فلهذا كانت طاهرة وهذه العلة ليست في الكلب
~~فلا ينبغي أن يقاس على الهر فمتى قال ذلك لم يكن للقائس أن ينقض علته إلا
~~تعليله الهر أنها من الطوافين علينا فقط فأما إن قال الهر من الطوافين
~~علينا فكانت طاهرة والكلب ليس من الطوافين علينا فلهذا كان نجسا جاز أن
~~ينقض علته في الكلب وإذا نقضها بطل تعليله الهر بانها من الطوافين لأنه لما
~~علل الأصل وعكس علته في الفرع أعلمنا بذلك أنه ليس يفرق بينهما في النجاسة
~~والطهارة إلا من هذه الجهة وأن طهارة الحيوان موقوفة على أن يكون من
~~الطوافين علينا فقط وأن ما وجد هذا فيه يكون طاهرا فقط فاذا رأيناه شيئا
~~طاهرا وإن لم يكن من الطوافين فقد بطل قوله إن طهارة الحيوان موقوفة على
~~هذا المعنى إلا أن هذا ليس ينقض لعلة الأصل وإنما هو إبطال لقوله إنه لا
~~علة لطهارة الحيوان إلا ما ذكروه فان ادعي المعلل أو أجمع المسلمون على أن
~~العلة في طهارة السنور هي المفرقة بين ما طهر من الحيوان وبين ما لا يطهر
~~وأن طهارة الحيوان موقوفة عليها ثم ms833 علمنا أن طهارة الحيوان غير موقوفة على
~~ما ذكره المعلل علمنا أن ما ذكره المعلل ليس بعلة والوجه الثالث من الكلام
~~على العلة التي وقعت المعارضة بها هو الترجيح ونحن نفرد لذلك باب ولترجيح
~~القياس على القياس فصلا
# | فصل في ترجيح علة الأصل على علة أخرى وفي ترجيح قياس على قياس
# اعلم أنه إذا وقعت المعارضة في علة الأصل واستوى العلتان فلا بد من ترجيح
~~أحدهما على الأخرى وذلك يكون بوجهين أحدهما يرجع إلى قوة طريق صحة العلة
~~والثاني إلى تعدي العلة أما قوة طريق صحة العلة فبأن تكون إحدى العلتين
~~مجمع عليها دون الأخرى أو تكون إحداهما منصوصا PageV02P457 عليها والاخرى
~~معلومة بمفهوم النص أو إحداهما طريقها مفهوم النص وطريق الاخرى الاستنباط
~~أما الترجيح بالتعدي فبأن تكون إحداهما متعدية دون الاخرى أو بأن تكون
~~إحداهما أكثر فروعا من الاخرى هذا على قول الأكثر لا يفسد العلة إذا لم تكن
~~متعدية وأما إذا عورض القياس بقياس فانه يتجه علته من الكلام في إفساده
~~وتصحيح علته ما قد سلف فاذا استويا رجح أحدهما على الآخر
# وترجيح القياس يكون بما يرجع إلى أصله أو إلى حكمه أو إلى علته أما
~~الترجيح بما يرجع إلى العلة فقد سلف القول فيه إلا أن الترجيح بالتعدي لا
~~يمكن ههنا لأن هذه العلة متعدية إذ كان قد جمع بها بين أصل وفرع وأما
~~الترجيح بما يرجع إلى الأصل فبأن يكون طريق ثبوت الحكم في أحدهما أقوى من
~~طريق ثبوته في الآخر بأن يكون طريق تعليل أحد الأصلين أقوى من طريق تعليل
~~الآخر فاذا كان حكم الأصل منه يستفاد حكم الفرع وكان في أحدهما أقوى وجب أن
~~يكون أحد القياسين أقوى وكذلك إذا كان طريق صحة علة أحدهما أقوى وأما
~~الترجيح بما يرجع إلى الحكم فبأن يكون أحد الحكمين أحوط نحو أن يكون احدهما
~~وجوبا والآخر ندبا أو بأن يكون أحدهما حظرا والآخر مباحا فيكون الحظر أولى
~~لأنه أحوط أو بأن يكون أحد الحكمين قد ندبنا إلى إسقاطه ms834 بالشبهة كالحدود
~~وقد ذهب إلى الترجيح بذلك بعض الناس دون بعض
# وقد ترجح العلة بأن يعضدها ظاهر لأن ذلك يقتضي أنها أولى من علة لم
~~يعضدها ظاهر
# قد أتينا على الكلام في تصحيح العلة وفي إفسادها وترجيحها وإفسادها لا
~~يخرج عن الأقسام التي ذكرناها وذلك لأن الطعن على العلة نفسها إما أن يكون
~~بوجه منفصل عنها أو بوجه يرجع إليها أما الوجه المنفصل عنها فهو معارضة
~~العلة بعلة وأما المتصل بها فضربان أحدهما أن يكون له تعلق PageV02P458
~~بغيرها والثاني أن لا يكون له تعلق بغيرها والذي ليس له تعلق بغيرها هو
~~التعليل بالاسم وأما ما يكون له تعلق بغيرها فضربان احدهما أن يكون ذلك
~~الغير هو مكان وجودها وهذا بأن لا يكون له فرع يتعدى غليه والثاني أن يكون
~~ذلك الغير هو حكمها
# | فصل في ترجيح القياس على القياس
# أحدهما أن يكون الوجه الطاعن عليها المتعلق بحكمها يرجع إلى جملة العلة
~~والثاني يرجع إلى جزء من أجزائها أما الراجع إلى جزء من أجزائها فهو أن
~~يكون وصف من أوصافها لا يؤثر في الحكم وأما الراجع إلى جملتها فهو ما يعلق
~~بدلالتها على الحكم وهذا بأن تكون العلة لا تليق بأن تدل على الحكم وهذا هو
~~اختلاف الوضع أو بأن لا يشافه الحكم في الدلالة وهذا هو الذي يمكن معه
~~القول بموجب العلة وأما بأن تكون العلة تدل على الحكم وعلى نقيضه فيكون
~~القلب وأما إن تدل علته في موضع ولا تدل عليه في موضع آخر وقد وجدت فيه
~~وهذا هو النقض وأما الكسر فليس هو بقسم آخر لأن الكسر هو مؤلف من عدم وتأثر
~~ونقض على ما تقدم بيانه
# | ضميمة في القلب
# واعلم أنني نظرت في هذا الكتاب بعد سنين منذ ألفته فأردت أن أضم إليه
~~كلاما في القلب أكثر مما ذكرته في الكتاب أولا
# اعلم أن قلب القياس هو أن يعلق القالب للقياس على العلة نقيض الحكم
~~المذكور في القياس ويرد الفرع إلى ذلك الأصل بعينه فلا يكون أحد ms835 الحكمين
~~بأن يعلق بالعلة أولى من أن يعلق به الآخر ولا يصح أن يعلقا جميعا بها
~~لتنافيهما ولقائل أن يقول إن وجود القلب لا يصح لأن القالب إما أن يعلق على
~~العلة مثل الحكم الذي علقه القائس أو خلافه أو نقيضه فان PageV02P459 علق
~~عليها مثل الحكم فليس ذلك بقلب بل هو تكرير القياس مثال ذلك أن يقول القائس
~~الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فكان من شرطه اقتران معنى إليه اصله الوقوف
~~بعرفة فيقلبه القالب فيقول فوجب أن يكون من شرطه اقتران معنى إليه ولا يكون
~~ذلك قلبا ولكنه كرر القياس وإن علق على العلة حكما مخالفا لحكم القياس لم
~~يكن ايضا قالبا ولم يمكن أن يقال ليس بأن تعلق بها هذا الحكم أولى من الآخر
~~لأن الحكمين المختلفين غير الضدين يصح اجتماعهما مثال ذلك أن يقول القائل
~~في الاعتكاف إنه لبث في كان مخصوص فكان من شرطه اقتران معنى آخر إليه اصله
~~الوقوف بعرفة فيقول القالب لأنه لبث في مكان مخصوص فجاز أن يكون طاعة
~~وعبادة أصله الوقوف بعرفة فلا يكون قد قلب القياس لأنه يصح اجتماع الحكمين
~~أعني أن يكون اللبث طاعة وأن يكون من شرطه اقتران معنى آخر إليه إذ هذان
~~الحكمان لا يتنافيان فلم يجز أن يكون القلب بذكر حكم مخالف لحكم القياس غير
~~مضاد له ولا متناقض وإن كان الحكم في القلب نقيض حكم القياس لم يصح ايضا
~~لأن من شرط القلب أن يرد الفرع إلى أصل القياس ويكون القائس والقالب قد
~~صدقا في إثبات حكميهما في الأصل والنقيضان لا يجوز أن يجتمعا في شيء واحد
~~على حد واحد مثال ذلك أن يقول قائل في الاعتكاف إنه لبث في مكان مخصوص فكان
~~من شرطه اقتران معنى إليه فيقول القالب فلم يكن من شرطه اقتران معنى لأن
~~هذين القولين لا يصدقان في الوقوف بعرفة وهو الأصل لأنهما نقيضان الا ترى
~~أنه لا يجوز أن يكون من شرط الوقوف اقتران معنى إليه وليس من شرطه اقتران
~~معنى إليه ms836 أصلا فلم يصح القلب بذكر نقيض حكم القياس فبان أنه لا وجوب للقلب
~~والجواب أنه قد يجوز أن يعلق القالب على العلة حكما غير حكم القياس مما
~~يجوز أن يجتمع معه في الأصل ولا يجوز أن يجتمع في الفرع لأجل إجماع من
~~الامة أو من القائس والقالب فيتنافى الحكمان في الفرع بواسطة الإجماع مثال
~~ذلك أن يقول قائل في الاعتكاف لأنه لبث في مكان PageV02P460 مخصوص فكان من
~~شرطه اقتران معنى إليه اصله الوقوف ونفرض أن الأمة أجمعت على أنه ليس من
~~شرط الاعتكاف النية وأنه لو ثبت أن من شرطه اقتران معنى إليه لم يكن إلا
~~الصوم فثبوت هذا القياس مع هذا الإجماع يقتضي كون الصوم من شرط الاعتكاف
~~فاذا قال القالب لأنه لبث في مكان مخصوص فلم يكن من شرطه الصوم اقتضي نفي
~~كون الصوم شرطا في الاعتكاف والقياس الأول في الإجماع اقتضى كون الصوم شرطا
~~في الاعتكاف فيتنافى الحكمان في الفرع لأجل هذا الإجماع ولم يتناف الحكمان
~~بأنفسهما في الأصل أعني أن يكون من شرطه اقتران معنى إليه وأن لا يكون
~~الصوم من شرطه ولم نفرض أن الأمة أجمعت على أنه لو كان من شرط الوقوف
~~اقتران معنى إليه لما كان إلا الصوم فصح أن للقلب وجودا
# وقد يكون الحكم في الفرع ذا جهتين لا تتنافيان في الأصل بل توجدان فيه
~~وتتنافيان في الفرع لأجل إجماع من الامة أو من الخصم مثال ذلك أن يقول قائل
~~الرأس عضو من أعضاء الطهارة فلم يتقدر الغرض فيه بأقل ما يقع عليه الاسم
~~أصله الوجه فيقلب الخصم ذلك فيقول فوجب أن لا يتقدر فيه بالربع أصله الوجه
~~وهذان الحكمان لا يتنافيان في الوجه ويتنافيان في الفرع على قول الخصمين
~~لأنهما قد اتفقا على أنه إذا لم يتقدر الفرض في الرأس بالربع فالواجب
~~تعليقه بأول ما يقع عليه اسم المسح لبطلان وجوب مسح جميعه عند الخصمين فمتى
~~ثبت ان الفرض لا يتعلق بأول الاسم صح قول الحنفي لاتفاق منه ومن الشافعي
~~ومتى ms837 ثبت أن الفرض لا يتقدر بالربع ثبت أنه يتعلق بأول ما يقع الاسم عليه
~~لأجل اتفاقهما على ذلك فتنافى الحكمان في الفرع فلم يكن بأن يعلق أحدهما
~~بالعلة أولى من أن يعلق بها الآخر وهذا الحكمان هما منفصلان وإن لم يتنافيا
~~بأنفسهما
# ويدخل في القلب قلب التسوية مثاله أن يقول قائل في طلاق المكره لأنه مكلف
~~مالك للطلاق فوقع طلاقه أصله المختار فيقول القالب فوجب PageV02P461 أن
~~يستوي حكم إيقاعه للطلاق وحكم إقراره به كالمختار وهذا الحكمان لا يتنافيان
~~في الأصل لأن طلاق المختار يقع ومع ذلك فحكم إيقاعه للطلاق كحكم إقراره به
~~في اللزوم والثبوت ويتنافى هذان الحكمان في الفرع لأنه إذا كان طلاق المكره
~~كاقراره بالطلاق وكان إقراره بالطلاق لا يثبت حكمه وجب أن يكون طلاقه لا
~~يثبت حكمه وذلك مناف للقول بأن طلاقه يثبت حكمه فهذا وجه من وجوه القلب
~~صحيح لأن الحكمين قد تنافيا في الفرع لأجل الإجماع فلم يكن بأن يعلق أحدهما
~~بالعلة أولى من الآخر فبان أن للقلب وجودا من وجوه ثلاثة أحدهما أن يكون
~~أحد الحكمين مجملا من غير ذكر تسوية والآخر مفصلا كما ذكرناه في الاعتكاف
~~والآخر أن يكون الحكمان مفصلين غير متنافيين بأن يكون الحكم في الفرع ذا
~~جهتين فيقصد كل واحد من القائس والقالب إحدى الجهتين ولا تتنافيان في الأصل
~~وتتنافيان في الفرع لأجل الإجماع والآخر أن يكون أحد الحكمين مفصلا والآخر
~~مجملا وإجماله من جهة التسوية كما ذكرناه آخرا
# تم والحمد لله على ذلك PageV02P462 ms838