######OpenITI#


#META# book_id: 3448
#META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/2663.epub&bid=3448
#META# multivol_id: 1276
#META# title: الذريعة إلى أصول الشريعة  - الجزء1
#META# المؤلف: السيد علي علم الهدى
#META# المواضيع: أصول الفقه
#META# الناشر: جامعة طهران، مؤسسة النشر والطباعة
#META# عدد الصفحات: 476

#META#Header#End#

### | مقدمة الكتاب

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، المعترفين بجميل (1) آلائه وجزيل
~~نعمائه، المستبصرين بتبصيره (2) المتذكرين (3) بتذكيره، الذين تأدبوا
~~بتثقيفه (4)، وتهذبوا (5) بتوفيقه، واستضاءوا بأضوائه، وترووا من أنوائه
~~حتى هجموا بالهداية إلى الدراية (6)، وعلموا بعد (7) الجهالة، واهتدوا بعد
~~الضلالة، فلزموا القصد، ولم يتعدوا الحد، فيقلوا في موضع الإكثار، ويطيلوا
~~في مكان الاختصار، ويمزجوا بين متباينين، ويجمعوا بين متنافرين، فرب مصيب
~~حرم في صوابه ترتيبه له في مراتبه وتنزيله في منازله، فعد مخطئا، وعن
~~الرشاد مبطئا. وصلى الله على أفضل بريته وأكمل خليقته سيدنا محمد وآله
~~الطاهرين (8) وسلم.

# أما بعد: فإنني (9) رأيت أن أملى كتابا متوسطا في أصول الفقه (10) لا
~~ينتهى بتطويل إلى الإملال (11)، ولا باختصار إلى الإخلال، بل يكون

PageV01P001

# للحاجة سدادا وللبصيرة زنادا، وأخص مسائل الخلاف بالاستيفاء والاستقصاء،
~~فإن مسائل الوفاق تقل الحاجة فيها إلى ذلك.

# فقد وجدت بعض من أفرد في أصول (1) الفقه كتابا، وإن كان قد أصاب في كثير
~~من معانيه وأوضاعه ومبانيه، قد شرد (2) من (3) قانون أصول الفقه وأسلوبها،
~~وتعداها كثيرا وتخطاها، فتكلم على حد العلم والظن وكيف يولد النظر العلم،
~~والفرق بين وجوب المسبب عن السبب، وبين حصول الشيء عند غيره على مقتضى
~~العادة، وما تختلف (4) العادة وتتفق، والشروط التي يعلم بها (5) كون خطابه
~~تعالى دالا على الأحكام وخطاب الرسول (عليه السلام)، والفرق بين خطابيهما
~~بحيث يفترقان أو يجتمعان، إلى غير ذلك من الكلام الذي هو محض صرف خالص
~~للكلام (6) في أصول الدين دون أصول الفقه.

# فإن كان (7) دعا إلى الكلام على هذه المواضع أن أصول الفقه (8) لا تتم
~~ولا تثبت إلا بعد ثبوت هذه الأصول، فهذه العلة تقتضي أن يتكلم (9) على
~~سائر أصول الدين من أولها إلى آخرها وعلى ترتيبها، فإن أصول

PageV01P002

# الفقه مبنية على جميع أصول الدين مع التأمل (1) الصحيح، وهذا يوجب علينا
~~أن نبتدئ في أصول الفقه بالكلام على حدوث الأجسام وإثبات المحدث وصفاته
~~وجميع أبواب التوحيد، ثم بجميع (2) أبواب التعديل و(3) النبوات، ومعلوم أن
~~ذلك مما لا يجوز فضلا عن ms001 أن يجب. والحجة في إطراح الكلام على هذه الأصول
~~هي (4) الحجة (5) في إطراح الكلام على النظر وكيفية توليده وجميع ما
~~ذكرناه (6).

# وإذا كان مضى (7) ذكر العلم والظن (8) في أصول الفقه اقتضى أن يذكر ما
~~يولد العلم ويقتضى (9) الظن ويتكلم (10) في أحوال الأسباب وكيفية
~~توليدها، فألا اقتضانا (11) ذكرنا (12) الخطاب الذي هو العمدة في أصول
~~الفقه والمدار عليه أن نذكر (13) الكلام في الأصوات و(14) وجميع أحكامها،
~~وهل الصوت جسم أو صفة لجسم (15) أو عرض؟ وحاجته إلى المحل (16) وما
~~يولده، وكيفية توليده، وهل الكلام معنى في النفس أو هو جنس الصوت أو معنى
~~يوجد مع الصوت؟ على ما يقوله أبو علي. فما التشاغل

PageV01P003

# بذلك كله إلا كالتشاغل بما (1) أشرنا إليه مما تكلفه، وما تركه إلا
~~كتركه (2). والكلام في هذا الباب إنما هو الكلام في أصول الفقه بلا واسطة
~~من الكلام فيما هو أصول لأصول الفقه. و(3) الكلام في هذا الفن إنما هو مع
~~(4) من تقررت معه أصول الدين (5) وتمهدت، ثم تعداها إلى غيرها مما هو مبنى
~~عليها. فإذا كان المخالف لنا مخالفا في أصول الدين، كما أنه مخالف في أصول
~~الفقه، أحلناه (6) على الكتب الموضوعة للكلام في أصول الدين، ولم نجمع له
~~في كتاب واحد بين الأمرين.

# ولعل القليل التافه من مسائل أصول الفقه (7)، مما لم أملل (8) فيه
~~مسألة مفردة مستوفاة مستقلة مستقصاة، لا سيما مسائله (9) المهمات الكبار.
~~فأما الكلام في الإجماع فهو في الكتاب الشافي والذخيرة مستوفى.

# وكذلك (10) الكلام في الأخبار. والكلام في القياس والاجتهاد بسطناه
~~وشرحناه في جواب مسائل أهل الموصل الأولى (11).

# وقد كنا قديما أمللنا (12) قطعة من مسائل الخلاف في أصول الفقه،

PageV01P004

# وعلق عنا دفعات لا تحصى من غير (1) كتاب يقرؤه (2) المعلق علينا من
~~مسائل (3) الخلاف على غاية (4) الاستيفاء دفعات كثيرة. وعلق عنا كتاب
~~العمدة (5) مرارا لا تحصى. والحاجة مع ذلك إلى هذا الكتاب الذي قد شرعنا
~~فيه ماسة تامة، والمنفعة به عامة، لأن طالب الحق من هذا العلم يهتدى
~~بإعلامه عليه، (6) فيقع من قرب عليه. ومن يعتقد من الفقهاء ms002 مذهبا (7)
~~بعينه (8) تقليدا أو إلفا في أصول الفقه، ينتفع (9) بما أوضحناه من نصرة
~~ما يوافق فيه، مما كان لا يهتدى إلى نصرته وكشف قناع حجته، ولا يجده في كتب
~~موافقيه ومصنفيه ويستفيد أيضا فيما يخالفنا فيه، إنا حررنا في هذا الكتاب
~~شبهه (10) التي هي عنده حجج وقررناها، وهذبناها (11)، وأظهرنا من معانيها
~~(12) ودقائقها ما كان مستورا، وإن كنا من بعد عاطفين على نقضها وإبانة
~~فسادها، فهو على كل حال متقلب بين فائدتين مترددتين منفعتين.

# فهذا الكتاب إذا أعان الله تعالى على إتمامه وإبرامه، كان بغير نظير (13)
~~من الكتب المصنفة في هذا الباب. ولم نعن (14) في تجويد (15) وتحرير
~~وتهذيب، فقد يكون ذلك فيما سبق إليه من المذاهب والأدلة،

PageV01P005

# وإنما أردنا (1) أن مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنفي كتب
~~أصول الفقه. و(2) على هذا فغير ممكن أن يستعان بكلام أحد من مصنفي الكلام
~~في هذه الأصول، لأن الخلاف في المذاهب والأدلة والطرق والأوضاع يمنع (3)
~~من ذلك، ألا ترى (4) أن الكلام في الأمر والنهى الغالب على مسائله والأكثر
~~والأظهر أخالف (5) القوم فيه، والعموم والخصوص فخلافي لهم، وما (6) يتفرع
~~عليه أظهر، وكذلك (7) البيان والمجمل والإجماع والأخبار والقياس والاجتهاد
~~مما خلافي (8) جميعه أظهر من أن (9) يحتاج إلى إشارة، فقد تحقق استبداد
~~(10) هذا الكتاب بطرق مجددة (11) لا استعانة عليها بشيء من كتب القوم
~~المصنفة في هذا الباب. وما توفيقنا إلا بالله تعالى.

# وقد سميته (12) بالذريعة إلى (13) أصول الشريعة، لأنه سبب ووصلة إلى
~~علم (14) هذه الأصول. وهذه اللفظة في اللغة العربية وما تتصرف إليه تفيد
~~هذا المعنى الذي أشرنا إليه، لأنهم يسمون الحبل الذي يحتبل به

PageV01P006

# الصائد الصيد (1) ذريعة، واسم الذراع من هذا المعنى اشتق، لأن بها يتوصل
~~إلى الأغراض والأوطار، (2) والذراع أيضا صدر القناة. وذرع القيء (3) إذا
~~غلب، وبلغ من صاحبه الوطر. فبان أن التصرف يعود إلى المعنى (4) الذي
~~ذكرناه. وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب (5).

### | . باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه

# اعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو على الحقيقة ms003 كلام (6) في أدلة
~~الفقه، يدل عليه أنا إذا تأملنا ما يسمى بأنه أصول الفقه، وجدناه لا يخرج
~~من أن يكون موصلا إلى العلم بالفقه أو (7) متعلقا به وطريقا إلى ما هذه
~~صفته، والاختبار يحقق (8) ذلك. ولا يلزم على ما ذكرناه (9) أن تكون (10)
~~الأدلة والطرق إلى أحكام فروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولا للفقه،
~~لأن الكلام في أصول الفقه إنما هو كلام في كيفية دلالة ما يدل من هذه
~~الأصول على الأحكام على طريق الجملة دون التفصيل، وأدلة

PageV01P007

# الفقهاء إنما هي على تعيين المسائل، والكلام في الجملة غير الكلام في
~~التفصيل.

# وإذا كان مدار الكلام في أصول الفقه إنما هو على الخطاب وجب أن نبدأ بذكر
~~أحكام الخطاب.

# والخطاب (1) هو الكلام إذا وقع على بعض الوجوه، وليس كل كلام خطابا، وكل
~~خطاب كلام. والخطاب يفتقر في كونه كذلك إلى إرادة المخاطب لكونه خطابا لمن
~~هو خطاب له ومتوجها (2) إليه والذي يدل على ذلك أن الخطاب قد يوافقه (3)
~~في جميع صفاته من وجود وحدوث وصيغة (4) وترتيب (5) ما ليس بخطاب، فلا بد
~~من أمر زائد به كان خطابا، وهو قصد المخاطب. ولهذا قد يسمع كلام الرجل
~~جماعة (6) ويكون الخطاب (7) لبعضهم دون بعض لأجل القصد الذي أشرنا إليه
~~المخصص لبعضهم من (8) بعض، ولهذا جاز أن يتكلم النائم، ولم يجز أن يخاطب،
~~كما لم يجز أن يأمر وينهى.

# (9) وينقسم الخطاب (10) إلى قسمين. مهمل ومستعمل. فالمهمل: ما لم يوضع

PageV01P008

# في اللغة التي أضيف أنه مهمل إليها لشيء (1) من المعاني، والفوائد. و(2)
~~أما المستعمل: فهو الموضوع لمعنى، أو فائدة. وينقسم إلى قسمين.

# أحدهما: ما له معنى صحيح وإن كان لا يفيد فيما سمى به كنحو الألقاب مثل
~~قولنا: زيد وعمرو، وهذا القسم (3) جعله القوم بدلا من الإشارة ولهذا لا
~~يستعمل في الله تعالى. والفرق بينه وبين المفيد أن اللقب يجوز تبديله
~~وتغييره (4)، واللغة على ما هي عليه، والمفيد لا يجوز ذلك فيه.

# ولهذا (5) كان الصحيح أن لفظة شيء (6) ليست لقبا، بل (7) من (8) قسم
~~مفيد (9) الكلام، لأن ms004 تبديلها وتغييرها لا يجوز، واللغة على ما هي عليه.

# وإنما لم تفد لفظة شيء، لاشتراك جميع المعلومات في معناها، فتعذرت (10)
~~فيها طريقة الإبانة والتمييز. فلأمر يرجع إلى غيرها لم (11) تفد، واللقب
~~لا يفيد لأمر (12) يرجع إليه.

# والقسم الثاني من القسمة المتقدمة: هو المفيد الذي يقتضى الإبانة.

# وهو على ثلاثة أضرب. أحدها: أن يبين (13) نوعا من نوع، كقولنا:

PageV01P009

# لون، وكون، واعتقاد، وإرادة. وثانيها: أن يبين (1) جنسا من جنس كقولنا:
~~جوهر، وسواد، وحياة، وتأليف. وثالثها: أن يبين عينا من عين كقولنا: عالم،
~~وقادر، وأسود، وأبيض.

### ||| البحث في الحقيقة والمجاز (2)

# وينقسم المفيد من الكلام إلى ضربين: حقيقة ومجاز. فاللفظ الموصوف بأنه
~~حقيقة هو ما أريد به ما وضع ذلك اللفظ لإفادته إما في لغة، أو عرف، أو شرع.
~~ومتى تأملت ما حدت به الحقيقة (3) وجدت (4) ما ذكرناه أسلم وأبعد من
~~القدح (5). وحد المجاز (6) هو اللفظ الذي أريد به ما لم يوضع لإفادته في
~~لغة، ولا عرف، ولا شرع.

# ومن حكم الحقيقة وجوب حملها على ظاهرها إلا (7) بدليل. والمجاز بالعكس من
~~ذلك، بل يجب حمله على ما اقتضاه الدليل. والوجه في ثبوت هذا الحكم للحقيقة
~~أن المواضعة قد جعلت ظاهرها للفائدة المخصوصة، فإذا خاطب الحكيم قوما
~~بلغتهم وجرد كلامه عما يقتضى

PageV01P010

# العدول عن ظاهره، فلا بد من أن يريد به (1) ما تقتضيه (2) المواضعة في
~~تلك اللفظة التي استعملها.

# ومن شأن الحقيقة أن تجري (3) في كل موضع تثبت (4) فيه فائدتها من غير
~~تخصيص، إلا أن يعرض عارض سمعي يمنع (5) من (6) ذلك. هذا إن (7) لم يكن
~~في الأصل تلك الحقيقة وضعت لتفيد (8) معنى في جنس دون جنس، نحو قولنا:
~~أبلق، فإنه يفيد اجتماع لونين مختلفين في بعض الذوات (9) دون بعض، لأنهم
~~يقولون: فرس أبلق، ولا يقولون:

# ثور (10) أبلق.

# وإنما أوجبنا اطراد الحقيقة في فائدتها، لأن المواضعة تقتضي (11) ذلك،
~~والغرض فيها لا يتم إلا بالاطراد، فلو لم تجب (12) تسمية (13) كل من فعل
~~الضرب بأنه ضارب، لنقض ذلك القول بأن أهل اللغة إنما سموا (14) الضارب
~~ضاربا، لوقوع هذا ms005 الحدث المخصوص الذي هو الضرب منه.

PageV01P011

# و(1) إنما استثنينا المنع السمعي (2) لأنه ربما عرض في إجراء الاسم على
~~بعض ما فيه فائدته مفسدة، فيقبح إجرائه، فيمنع (3) السمع منه، كما قلنا في
~~تسميته تعالى بأنه فاضل (4).

# واعلم أن الحقيقة يجوز أن يقل استعمالها، ويتغير حالها فيصير (5)
~~كالمجاز. وكذلك المجاز غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف (6) فيلحق
~~بحكم الحقائق وإنما قلنا ذلك، من حيث كان (7) إجراء هذه (8) الأسماء على
~~فوائدها في الأصل ليس بواجب، وإنما هو بحسب الاختيار، وإذا صح في أصل اللغة
~~التغيير والتبديل، فكذلك (9) في فرعها (10)، والمنع من جواز ذلك متعذر.
~~وإذا كان جائزا، فأقوى ما ذكر في وقوعه وحصوله أن قولنا: غائط (11)، كان في
~~الأصل اسم للمكان المطمئن (12) من الأرض، ثم (13) غلب عليه الاستعمال
~~العرفي، فانتقل إلى الكناية عن قضاء الحاجة والحدث المخصوص، ولهذا لا يفهم
~~من إطلاق هذه اللفظة في العرف إلا ما ذكرناه، دون ما كانت

PageV01P012

# عليه في الأصل. وأما استشهادهم على ذلك بالصلاة والصيام، وأن المفهوم في
~~الأصل من لفظة (1) الصلاة الدعاء، ثم صار بعرف الشرع المعروف سواه، وفي
~~(2) الصيام الإمساك، ثم صار في الشرع لما كان (3) يخالفه، فإنه يضعف، من
~~حيث أمكن يقال إن ذلك ليس بنقل، وإنما هو تخصيص، وهذا غير ممكن في لفظة (4)
~~الغائط (5).

# وأقوى ما يعرف به كون اللفظ حقيقة (6) هو نص أهل اللغة، وتوقيفهم على
~~ذلك، أو يكون معلوما من حالهم ضرورة.

# ويتلوه في القوة أن يستعملوا اللفظ (7) في بعض الفوائد، ولا يدلونا على
~~أنهم متجوزون بها مستعيرون لها، فيعلم (8) أنها حقيقة، ولهذا نقول: إن
~~(9) ظاهر استعمال أهل اللغة اللفظة في شيء دلالة (10) على أنها حقيقة فيه
~~إلا أن ينقلنا ناقل عن هذا الظاهر.

# وقد قيل فيما يعرف به الحقيقة أشياء (11) غيرها (12) عليها- إذا تأملتها (13)

PageV01P013

# حق التأمل- طعن، وفيها قدح. وما ذكرناه أبعد من الشبهة (1).

# ويمضى في الكتب كثيرا أن المجاز لا يجوز استعماله إلا في الموضع الذي
~~استعمله (2) فيه أهل اللغة من غير تعد له. ولا بد من تحقيق هذا الموضع ms006
~~فإنه تلبيس (3).

# والذي يجب، أن يكون المجاز مستعملا فيما استعمله فيه (4) أهل اللغة أو
~~في نوعه وقبيله. ألا ترى أنهم لما حذفوا المضاف، وأقاموا المضاف إليه مقامه
~~في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا (5) فيها،
~~أشعرونا بأن حذف المضاف توسعا جائز، فساغ لنا أن نقول سل المنازل التي
~~نزلناها، والخيل التي ركبناها، على هذه الطريقة في الحذف. ولما وصفوا (6)
~~البليد (7) بأنه حمار تشبيها له به (8) في البلادة، والجواد بالبحر تشبيها
~~له به في كثرة عطائه، جاز أن نصف البليد بغير ذلك من الأوصاف المنبئة (9)
~~عن عدم الفطنة، فنقول:

# إنه صخرة، وإنه جماد، وما أشبه ذلك. ولما أجروا (10) على الشيء

PageV01P014

# اسم ما قارنه (1) في بعض المواضع، فقلنا مثل (2) ذلك للمقارنة (3) في
~~موضع آخر. ألا ترى أنهم قالوا (4) سل القرية في قرية معينة، وتعديناها إلى
~~غيرها بلا شبهة للمشاركة في المعنى. وكذلك في النوع والقبيل.

# وليس هذا هو القياس في اللغة (5) المطرح، كما لم يكن ذلك قياسا في تعدى
~~العين الواحدة في القرية.

# وبعد فإنا نعلم أن ضروب المجازات الموجودات (6) الآن في اللغة لم
~~يستعملها القوم ضربة واحدة (7) في حال واحدة، بل في زمان بعد زمان، ولم
~~يخرج من استعمل (8) ذلك- ما لم يكن بعينه مستعملا- عن قانون اللغة، فكذلك
~~(9) ما ذكرناه.

# واعلم أن الخطاب إذا انقسم إلى لغوي، وعرفي، وشرعي، وجب بيان مراتبه
~~وكيفية تقديم بعضه على بعض، حتى يعتمد ذلك فيما يرد منه تعالى من الخطاب.

# وجملة القول فيه أنه إذا ورد منه تعالى خطاب، وليس فيه عرف، ولا شرع، وجب
~~حمله على وضع اللغة لأنه الأصل.

# .

PageV01P015

# فإن كان فيه وضع، وعرف، وجب حمله على العرف دون أصل الوضع، لأن العرف طار
~~على أصل الوضع، وكالناسخ له والمؤثر فيه.

# فإذا كان هناك (1) وضع، وعرف، وشرع، وجب حمل الخطاب على الشرع دون
~~الأمرين المذكورين. للعلة (2) التي ذكرناها. ولأن الأسماء (3) الشرعية
~~صادرة عنه (4) تعالى-، فتجري مجرى الأحكام في أنه لا يتعدى (5) عنها.

# واعلم أن الناس قد طولوا في أقسام الكلام، ms007 وأورد بعضهم في أصول الفقه ما
~~لا حاجة إليه.

# وأحصر (6) ما قسم الكلام المفيد إليه، أنه أما أن يكون خبرا أو ما معناه
~~معنى الخبر. وعند التأمل يعلم دخول جميع (7) أقسام الكلام تحت ما ذكرناه.
~~لأن الأمر من حيث دل على أن الآمر مريد للمأمور به، كان في معنى الخبر.
~~والنهى إنما كان نهيا لأن الناهي كاره لما نهى عنه، فمعناه معنى الخبر.
~~ولأن المخاطب غيره إما أن يعرفه حال نفسه، أو حال غيره، وتعريفه حال غيره
~~يكون بالخبر دون الأمر، وتعريفه حال نفسه يكون بالأمر والنهى، وإن (8) جاز
~~أن يكون بالخبر.

PageV01P016

# واعلم أن المفيد من الأسماء إما أن يختص بعين واحدة ولا يتعداها، أو يكون
~~مفيدا لما زاد عليها. فمثال الأول قولنا (1): إله وقديم وما جرى مجرى ذلك
~~مما يختص به القديم تعالى ولا يشاركه (2) فيه غيره. فأما ما يفيد (3)
~~أشياء كثيرة فينقسم (4) إلى قسمين: إما أن يفيد في الجميع فائدة واحدة، أو
~~(5) أن يفيد (6) فوائد مختلفة، فمثال الأول قولنا: لون، وإنسان. ومثال
~~الثاني قولنا (7): قرأ (8)، وعين، وجارية.

# ومن خالف في جواز وقوع الاسم على مختلفين أو على ضدين (9)، لا يلتفت إلى
~~خلافه، لخروجه عن الظاهر من مذهب أهل اللغة.

# و(10) اعلم أنه غير ممتنع أن يراد باللفظة الواحدة في الحال الواحدة (11)
~~من المعبر (12) الواحد المعنيان المختلفان. وأن يراد بها أيضا الحقيقة
~~والمجاز.

# بخلاف ما حكى عمن خالف في ذلك من أبي هاشم وغيره. والذي يدل على صحة ما
~~ذكرناه أن ذلك لو كان ممتنعا لم يخل امتناعه (13) من أن يكون

PageV01P017

# لأمر يرجع إلى المعبر (1)، أو لما يعود إلى العبارة، وما يستحيل لأمر (2)
~~يرجع إلى المعبر (3)، تجب (4) استحالته مع فقد العبارة، كما أن ما صح لأمر
~~يعود إليه، تجب (5) صحته مع ارتفاع العبارة، وقد علمنا أنه يصح من أحدنا
~~أن يقول لغيره لا تنكح ما نكح أبوك، ويريد به لا تعقد على من عقد عليه ولا
~~(6) من وطئه. ويقول أيضا لغيره إن لمست امرأتك فأعد الطهارة، ويريد به (7)
~~الجماع ms008 واللمس باليد. وإن كنت محدثا فتوضأ (8)، ويريد (9) جميع الأحداث.
~~وإذا جاز أن يريد الضدين في الحالة الواحدة، فأجوز منه أن يريد المختلفين.
~~فأما العبارة فلا مانع من جهتها يقتضى تعذر ذلك، لأن المعنيين المختلفين قد
~~جعلت هذه العبارة في وضع اللغة عبارة عنهما، فلا مانع (10) من (11) أن
~~يرادا بها. وكذلك (12) إذا استعملت هذه اللفظة في أحدهما (13) مجازا (14)
~~شرعا أو عرفا، فغير ممتنع أن يراد بالعبارة الواحدة، لأنه لا تنافي ولا
~~تمانع (15).

PageV01P018

# وإنما لا يجوز أن يريد باللفظة الواحدة (1) الأمر والنهى، لتنافي
~~موجبيهما، لأن الأمر يقتضى إرادة المأمور به، والنهى يقتضى كراهة (2)
~~المنهي عنه، ويستحيل أن يكون مريدا كارها للشيء الواحد على الوجه الواحد.

# وكذلك لا يجوز أن يريد باللفظة الواحدة الاقتصار على الشيء وتعديه، لأن
~~ذلك يقتضى أن يكون مريدا للشيء وأن لا يريده.

# وقولهم لا (3) يجوز أن يريد باللفظة الواحدة استعمالها فيما وضعت له
~~والعدول بها (4) عما وضعت له، ليس بصحيح، لأن المتكلم بالحقيقة والمجاز ليس
~~يجب أن يكون قاصدا إلى ما وضعوه وإلى (5) ما لم يضعوه، بل يكفي في كونه
~~متكلما بالحقيقة، أن يستعملها فيما وضعت له في اللغة، وهذا القدر كاف في
~~كونه (6) متكلما باللغة، من غير حاجة إلى قصد استعمالها فيما وضعوه. وهذه
~~الجملة كافية في إسقاط (7) الشبهة.

# واعلم أن الغرض في أصول الفقه التي بينا أن مدارها إنما (8) هو على
~~الخطاب- وقد ذكرنا مهم (9) أقسامه، وما لا بد منه من أحواله.- لما كان لا
~~بد فيه من (10) العلم بأحكام الأفعال، ليفعل ما يجب فعله، ويجتنب

PageV01P019

# ما يجب اجتنابه، وجب أن (1) نشير (2) إلى العلم ما هو، و(3) ما يشتبه
~~(4) به من الظن، وما يقتضى كل واحد منهما من دلالة أو أمارة بأخصر قول، فإن
~~الجمل (5) المعقولة في هذه المواضع (6) كافية.

# فأما الأفعال وأحكامها ومراتبها، فسيجيء (7) القول فيه من هذا الكتاب
~~عند الكلام على أفعال النبي (صلى الله عليه وآله) وكيفية دلالتها بإذن الله
~~تعالى (8) ومشيته.

# واعلم أن العلم ما اقتضى سكون النفس. وهذه حالة معقولة يجدها الإنسان من ms009
~~نفسه عند المشاهدات، ويفرق فيها (9) بين خبر النبي (صلى الله عليه وآله)
~~بأن (10) زيدا في الدار وخبر غيره. غير (11) أن ما (12) هذه حاله، لا بد
~~من كونه اعتقادا يتعلق بالشيء على ما هو به. و(13) إن لم يجز (14) إدخال
~~ذلك في حد العلم، لأن الحد يجب أن يميز (15) المحدود، ولا (16) يجب أن يذكر
~~في جملة ما يشاركه فيه ما خالفه. ولئن جاز لنا أن

PageV01P020

# نقول في حد العلم: إنه (1) اعتقاد للشيء على ما هو به مع سكون النفس.

# ونعتذر (2)، بأنا أبناه، بقولنا اعتقاد، من سائر الأجناس. وبتناوله (3)
~~المعتقد على ما هو به، من الجهل. وبسكون النفس، من التقليد. فألا جاز أن
~~نقول (4) في حده عرض (5)، لبينه (6) عن (7) الجوهر. ويوجب حالا للحي،
~~لبينه (8) مما يوجب حالا للمحل. ويحل القلب ولا يوجد إلا فيه، لبينه (9)
~~مما يحل الجوارح.

# والعلم ينقسم إلى (10) قسمين. أحدهما: لا يتمكن العالم به (11) من
~~نفيه (12) عن نفسه (13) بشبهة (14) إن انفرد، وإن شئت قلت لأمر يرجع
~~إليه، وإن شئت قلت على حال من الحالات. والقسم الآخر: يتمكن من نفيه عن
~~نفسه على بعض الوجوه. والقسم الأول على ضربين. أحدهما (15):

# مقطوع على أنه علم ضروري و(16) من فعل الله تعالى فينا، كالعلم
~~بالمشاهدات وكل ما (17) يكمل به العقل من العلوم. والقسم الثاني:

PageV01P021

# مشكوك فيه ويجوز أن يكون ضروريا و(1) من فعل الله (2) فينا، كما يجوز أن
~~يكون من فعلنا، كالعلم بمخبر الإخبار عن (3) البلدان والحوادث الكبار.
~~وهذا مما (4) يستقصى في الكلام على الأخبار من هذا الكتاب بعون الله
~~ومشيئته. و(5) إنما شرطنا ما ذكرناه من الشروط، احترازا من العلم المكتسب
~~إذا قارنه علم ضروري، ومتعلقهما واحد. وأما العلم الذي يمن نفيه عن العالم
~~على الشروط الذي ذكرناها، فهو مكتسب، ومن شأنه أن يكون من فعلنا، لا من فعل
~~غيرنا فينا (6). وما بعد هذا من أقسام العلوم الضرورية، وما يتفرع عليه
~~(7)، غير محتاج إليه في هذا الكتاب.

# والنظر في الدلالة على الوجه الذي (8) يدل عليه، يجب عنده العلم و(9)
~~يحصل لا ms010 محالة. وهذا القدر كاف لمن ينظر في أصول الفقه، و(10) لا حاجة به
~~ماسة لا يتم ما قصده من أصول الفقه إلا بها، إلى (11) أن يحقق (12) كيفية
~~كون النظر سببا للعلم وشروط (13) توليده.

PageV01P022

# و(1) أما الظن فهو ما يقوى كون ما ظنه على ما يتناوله الظن، وإن جوز
~~خلافه. فالذي (2) يبين به الظن التقوية والترجيح. ولا معنى لتحقيق كون
~~الظن من غير قبيل الاعتقاد هاهنا، وإن (3) كان (4) ذلك (5) هو الصحيح،
~~لأنه لا حاجة تمس (6) إلى ذلك.

# وما يحصل (7) عنده الظن، يسمى أمارة (8).

# ويمضى في الكتب كثيرا (9)، أن حصول الظن عند النظر في الأمارة (10) ليس
~~بموجب عن النظر، كما نقوله (11) في العلم الحاصل عند النظر في الدلالة، بل
~~يختاره الناظر في الأمارة لا محالة لقوة الداعي.

# وليس ذلك بواضح، لأنهم إنما يعتمدون في ذلك على اختلاف الظنون من العقلاء
~~والأمارة واحدة، وهذا يبطل باختلاف العقلاء في الاعتقادات والدلالة واحدة.
~~فان ذكروا اختلال (12) الشروط وأن عند تكاملها يجب العلم، أمكن أن يقال
~~مثل ذلك بعينه في النظر (13) في

PageV01P023

# الأمارة. وتحقيق ذلك أيضا مما لا يحتاج إليه هاهنا (1) لأن الأغراض في
~~أصول الفقه (2) تتم (3) بدونه (4).

# وإن (5) قيل ما دليلكم على أن (6) تكليفكم في أصول الفقه إنما هو العلم
~~دون العمل التابع للظن وإذا كنتم تجوزون أن (7) تكليفكم (8) الشرائع
~~تكليف يتبع الظن الراجع إلى الأمارة فألا كان التكليف في أصول الفقه كذلك.

# قلنا ليس كل أصول الفقه يجوز فيه أن يكون الحق في جهتين مختلفتين (9)
~~لأن القول بأن المؤثر في كون الأمر أمرا إنما (10) هو إرادة المأمور به
~~وأنه لا تعلق لذلك بصفات الفعل في نفسه وأنه تعالى لا يجوز أن يريد إلا ما
~~له صفة زائدة على حسنه ولا ينسخ الشيء قبل وقت فعله (11) وما أشبه ذلك
~~وهو (12) الغالب والأكثر فلا (13) يجوز أن يكون الحق فيه إلا واحدا (14)
~~كما لا يجوز في أصول الديانات أن يكون الحق إلا في واحد (15).

PageV01P024

# اللهم إلا أن يقول جوزوا أن يكلف الله تعالى من ظن بأمارة مخصوصة ms011 تظهر
~~(1) له أن الفعل واجب، أن يفعله على وجه (2) الوجوب، ومن ظن بأمارة أخرى
~~أنه ندب، أن يفعله على (3) هذا الوجه (4)، وكذلك القول في الخصوص
~~والعموم (5)، وسائر المسائل (6)، لأن العمل فيها على هذا الوجه (7) هو
~~المقصود دون العلم، واختلاف أحوال المكلفين فيه جائز، كما جاز في فروع
~~الشريعة.

# فإذا سئلنا (8) على هذا الوجه، فالجواب أن ذلك كان جائزا، لكنا قد علمنا
~~الآن خلافه، لأن الأدلة الموجبة للعلم قد دلت على أحكام هذه الأصول، كما
~~دلت على (9) أصول الديانات، وما إليه طريق علم لا حكم للظن فيه، وإنما
~~يكون للظن حكم فيما لا طريق إلى العلم (10) به 7 ألا ترى أننا لو تمكنا من
~~العلم بصدق الشهود، لما (11) جاز أن نعمل (12) في صدقهم على الظن، وكذلك
~~(13) في أصول العقليات.

PageV01P025

# لو أمكن أن نعلم (1) أن في الطريق سبعا، لما علمنا (2) على قول من نظن
~~(3) صدقه من المخبرين عن ذلك، وإذا ثبتت (4) هذه الجملة، وعلمنا أن على
~~هذه الأصول أدلة، يوجب النظر فيها العلم، لم يجز أن نعمل فيما يتعلق بها
~~على الظن والأمارات، ومعنا علم وأدلة.

# وأيضا فلو كانت العبادة وردت بالعمل فيها على الظنون، لوجب أن يكون على
~~ذلك دليل مقطوع به، كما نقول لمن ادعى مثل ذلك في الأحكام الشرعية (5)، وفي
~~فقد دلالة على ذلك صحة ما قلناه.

# وأيضا فليس يمكن أن يدعى أن المختلفين يعذر بعضهم بعضا في الخلاف الجاري
~~في هذه (6) الأصول، ويصوبه، ولا يحكم بتخطئته (7)، كما أمكن أن يدعى ذلك
~~في المسائل الشرعية (8)، فإن (9) من نفي القياس في الشريعة، لا يعذر
~~مثبتيه (10)، ولا يصوبه، ومن أثبته، لا يعذر نافيه، ولا يصوبه (11)،
~~وكذلك القول في الإجماع وأكثر مسائل الأصول.

# .

PageV01P026

### | باب القول في الأمر وأحكامه وأقسامه.

### ||| فصل في ما (1) الأمر

# اختلف الناس في هذه اللفظة، فذهب قوم إلى أنها مختصة بالقول، دون الفعل،
~~ومتى (2) عبر بها عن الفعل كانت (3) مجازا. وقال آخرون (4) هي مشتركة
~~بين القول والفعل، وحقيقة فيهما معا. والذي يدل على صحة ذلك، أنه لا خلاف
~~في ms012 استعمال لفظة الأمر في اللغة العربية تارة (5) في القول وأخرى (6) في
~~الفعل، لأنهم يقولون: أمر فلان مستقيم (7) وإنما يريدون طرائقه (8)
~~أفعاله، دون أقواله، ويقولون: هذا أمر عظيم، كما يقولون: هذا (9) خطب عظيم،
~~ورأيت من فلان أمرا أهالني، أو (10) أعجبني، ويريدون بذلك الأفعال لا
~~محالة، ومن أمثال العرب في خبر الزبا (11): لأمر ما جدع (12) قصير أنفه
~~(13)، و(14) قال الشاعر: لأمر ما يسود (15) من يسود (16).

PageV01P027

# ومما يمكن أن يستشهد به على ذلك من القرآن قوله تعالى:

# حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، وإنما يريد الله تعالى بذلك الأهوال
~~والعجائب، التي فعلها- جل اسمه-، وخرق (1) بها (2) العادة، وقوله (3)
~~تعالى: أتعجبين من أمر الله، وأراد الفعل لا محالة (4).

# وإذا صحت هذه الجملة، وكان ظاهر استعمال أهل اللغة اللفظة في شيئين أو
~~أشياء، يدل على أنها حقيقة فيهما، ومشتركة بينهما، إلا أن يقوم دليل (5)
~~قاهر يدل (6) على أنه مجاز في أحدهما- وقد بسطنا هذه الطريقة في مواضع
~~كثيرة من كلامنا، وسيجيء مشروحة مستوفاة في مواضعها من كتابنا هذا- وجب
~~القطع على اشتراك هذه اللفظة بين الأمرين، ووجب على من ادعى أنها مجاز في
~~أحدهما، الدليل.

# فإن قالوا: قد استعمل لفظ الخبر فيما ليس بخبر على الحقيقة، كما قال
~~الشاعر: تخبرني (7) العينان ما القلب كاتم. قلنا: قد بينا أن ظاهر
~~الاستعمال يدل على الحقيقة، إلا أن يقوم دلالة (8)، ولو خلينا وظاهر
~~استعمال لفظة الخبر في غير القول، لحكمنا (9) فيه بالحقيقة، لكنا علمنا،

PageV01P028

# ضرورة من مذاهب القوم أنهم لذلك مستعيرون و(1) متجوزون، فانتقلنا عما
~~يوجبه ظاهر الاستعمال، وليس ذلك معنا في (2) استعمالهم لفظة الأمر في الفعل.

# وقد تعلق المخالف لنا في هذه المسألة (3) بأشياء:

# منها: أن الأمر يشتق منه في اللغة العربية الوصف لفاعله بأنه آمر، وهذا
~~لا يليق إلا (4) بالقول دون الفعل، لأنهم لا يسمون من فعل فعلا ليس بقول
~~بأنه آمر.

# ومنها: أنه لو كان اسما (5) للفعل في الحقيقة لاطرد في كل فعل حتى يسمى
~~الأكل والشرب بأنه أمر، ألا ترى أن القول لما كان أمرا، اطرد في ms013 كل ما هو بصفته.

# ومنها: أن من شأن الأمر أن (6) يقتضى مأمورا ومأمورا به، كما يقتضى
~~الضرب ذلك، ومعلوم أن ذلك لا يليق إلا بالقول دون الفعل.

# ومنها: أن الأمر يدخل فيه الوصف بمطيع وعاص، وذلك لا يتأتى إلا في القول.

# ومنها: أن الأمر نقيضه (7) النهى، فإذا لم يدخل النهى إلا في الأقوال
~~دون الأفعال، فكذلك الأمر.

PageV01P029

# ومنها: أن الأمر يمنع من (1) الخرس والسكوت، لأنهم يستهجنون في الأخرس
~~والساكت أن يقولوا وقع منه أمر، كما يستهجنون أن يقولوا وقع منه خبر، أو
~~(2) ضرب من ضروب الكلام.

# ومنها: أن لفظة الأمر لو كانت مشتركة بين القول والفعل، لم تخل (3) من
~~أن يفيد فيهما فائدة واحدة، أو فائدتين مختلفتين، وفي تعذر (4) الإشارة إلى
~~فائدة تعمهما (5)، أو فائدتين يخص كل واحدة (6) منهما، دلالة على فساد كون
~~هذه اللفظة حقيقة في الأمرين.

# فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا من دلالة الاشتقاق: ما أنكرتم أن يكون
~~الاشتقاق (7) الذي أوجبه أهل اللغة لفاعل الأمر إنما هو (8) الذي هو قول
~~دون ما ليس بقول من الأفعال، ومعلوم ضرورة أنهم إنما اشتقوا آمرا من الأمر
~~الذي هو القول، فأي (9) دلالة في ذلك على أن الفعل لا يسمى أمرا، ومن الذي
~~يحفظ عن أهل اللغة القول بأن كل ما يوصف بأنه أمر على الحقيقة يوصف فاعله
~~بأنه آمر، وإذا لم يكن هذا محفوظا عنهم، ولا منقولا، فلا دلالة فيما ذكروه.
~~وهذه الطريقة

PageV01P030

# توجب عليهم أن تكون (1) لفظة عين غير مشتركة، لأن لقائل (2) أن يقول
~~إن (3) هذه اللفظة إنما تجري على ما يشتق (4) منه أعين و(5) وعيناء، وهذا
~~لا يليق (6) بالجارحة، فيجب أن تكون (7) مقصورة (8) عليها. وبمثل ما
~~يدفعون به هذا القول، يدفع قولهم.

# ويقال (9) لهم فيما تعلقوا به ثانيا: نحن نقول بما ظننتم أنا نمنع منه،
~~ولا نفرق (10) بين وقوع هذا الاسم الذي هو الأمر على الأفعال كلها، على
~~اختلافها وتغايرها، وإلا فضعوا أيديكم على أي فعل شئتم، فإنا نبين أن أهل
~~اللغة لا يمتنعون من أن يسموه أمرا. ms014

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إن اقتضاء الأمر لمأمور ومأمور به إنما
~~هو في الأمر الذي هو القول دون الفعل، وإنما كان كذلك، لأن الأمر له تعلق
~~بغير فاعله، والفعل لا تعلق له بغير فاعله، فلذلك احتاج الأمر (11) بمعنى
~~القول (12) من مأمور به ومأمور، إلى ما لا (13) يحتاج

PageV01P031

# إليه الفعل، وإن سمى أمرا، وأنتم لا يمكنكم أن تنقلوا (1) عن أهل اللغة
~~أن كل ما سمى أمرا- وإن لم يكن قولا- يقتضى مأمورا به ومأمورا.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إن الوصف بالطاعة والمعصية أيضا لا يليق
~~إلا بالأمر الذي هو القول للعلة التي ذكرناها، وهو أن (2) المطيع من فعل
~~ما أمر به، والعاصي من خالف ما أمر به، والأمر الذي هو الفعل لا يقتضى طاعة
~~ولا معصية (3)، لأنه لا يتعلق (4) بمطيع ولا عاص.

# على أن قولهم إن دخول الطاعة والمعصية علامة لكون الأمر أمرا، ينتقض (5)
~~بقول (6) القائل العلامة: أريد أن تسقيني الماء، ونحن نعلم أنه إذا لم
~~يفعل يوصف بأنه عاص، وإذا (7) فعل يوصف بأنه مطيع، وقد علمنا أن قوله: أريد
~~أن تفعل، ليس بأمر، لفقد صيغة الأمر فيه، فبطل (8) أن تكون (9) الطاعة أو
~~(10) المعصية موقوفة على الأمر.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: إن (11) النهى نقيض (12) الأمر الذي
~~هو القول، دون الفعل، فمن أين لكم أن النهى نقيض (13) كل ما

PageV01P032

# سمى أمرا، وإن لم يكن قولا. والذين قالوا لنا من أهل اللغة: النهى نقيض
~~الأمر، هم الذين قالوا لنا: إن الفعل يسمى بأنه أمر وجرى ذلك في كلامهم
~~وأشعارهم.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: إن الخرس والسكوت يمنعان من الأمر الذي
~~هو القول، ولا يمنعان من الأمر الذي هو (1) الفعل، يدل على هذا (2) أنا
~~نقول في الأخرس (3): إن أمره مستقيم أو (4) غير مستقيم، ورأيت منه أمرا
~~جميلا أو قبيحا (5)، وكذلك في الساكت. ويوضح ما ذكرناه أنه لو كان الأخرس
~~لا يقع منه ما يسمى أمرا من الأفعال،- كما لا يكون آمرا- لوجب أن يستقبحوا
~~وصف فعله بأنه أمر، كما استقبحوا ms015 وصفه بأنه آمر. فقد (6) علمنا الفرق بين
~~الأمرين ضرورة. و(7) لمن خالف في اشتراك لفظة عين أن يطعن بمثل ما ذكروه،
~~فيقول (8): إن هذه اللفظة تجري على (9) ما يؤثر فيه العمى و(10) الآفة،
~~وهذا لا يليق إلا بالجارحة (11)،

PageV01P033

# فيجب (1) أن تكون (2) مخصصة بها. ولا (3) جواب عن هذا الطعن إلا ما
~~قدمناه من الجواب عن طعنهم.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا: إنا لا ندعي (4) أن الفائدة واحدة،
~~فيما سمى أمرا من القول، وسمى أمرا من الفعل، بل ندعي (5) اختلافهما،
~~ويجري وقوع هذه التسمية على المختلف، مجرى وقوع قولهم عين على أشياء (6)
~~مختلفة لا تفيد (7) في كل واحد منها فائدتها في الآخر، لأن العين التي هي
~~الجارحة لا تشارك العين التي هي الذهب أو (8) عين الماء في فائدة واحدة، بل
~~الفوائد مختلفة، وكذلك لفظة أمر تفيد (9) تارة القول الذي له الصيغة
~~المعينة وتارة الفعل، وهما فائدتان مختلفتان (10). ولهذا نقول (11): إن
~~هذه اللفظة تقع (12) على كل (13) فعل، ولا تقع إذا استعملت في القول على
~~كل قول، حتى يكون بصيغة (14) مخصوصة.

# .

PageV01P034

### ||| فصل: في وجوب اعتبار الرتبة في الأمر

# اعلم أنه لا شبهة في اعتبارها، لأنهم يستقبحون قول القائل أمرت الأمير،
~~أو نهيته، ولا يستقبحون أن يقولوا أخبرته، أو (1) سألته، فدل على أنها
~~معتبرة، ويجب أن لا تطلق إلا إذا كان الآمر أعلى رتبة من المأمور. فأما إذا
~~كان دون رتبته (2)، أو كان مساويا له، فإنه لا يقال أمره. والنهى جار مجرى
~~الأمر في هذه القضية. وما له معنى الأمر وصيغته (3) من الشفاعة تعتبر (4)
~~أيضا فيه الرتبة، لأنهم يقولون شفع الحارس إلى الأمير، ولا يقولون شفع
~~الأمير إلى الحارس، فالشفاعة (5) إنما يعتبر فيها الرتبة بين الشافع
~~والمشفوع إليه، كما أن الأمر إنما تعتبر (6) الرتبة فيه (7) بين الآمر
~~والمأمور. ولا اعتبار بالرتبة (8) في المشفوع فيه، على ما ظنه من خالفنا
~~(9) في الوعيد، لأن الكلام على ضربين (10)، ضرب لا تعتبر فيه الرتبة، وضرب
~~تعتبر (11) فيه (12)، فما اعتبرت

PageV01P035

# فيه الرتبة، إنما اعتبرت بين المخاطب والمخاطب، دون من ms016 يتعلق به الخطاب
~~(1)، ولذلك جاز أن يكون أحدنا شافعا لنفسه، وفي حاجة نفسه، ولو اعتبرت
~~الرتبة في المشفوع فيه (2)، لما جاز ذلك، كما لا يجوز أن يكون آمرا نفسه
~~وناهيها (3).

# وقد تعلق من خالفنا بأشياء: أولها أنهم حملوا الأمر على الخبر في إسقاط
~~الرتبة.

# و(4) ثانيها قوله تعالى: @QUR@08 ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع
~~والطاعة تعتبر (5) فيها (6) الرتبة (7) كالأمر.

# وثالثها قول الشاعر: «رب من أنضجت غيظا (8) قلبه (9)، قد تمنى لي موتا
~~لم يطع» والموت من فعل الله تعالى، والطاعة لا تجوز عليه تعالى (10) عند
~~من اعتبر الرتبة.

# فيقال لهم في الأول: لو كان الأمر كالخبر في (11) سقوط اعتبار الرتبة،
~~جاز أن يقال أمرت الأمير، كما يقال أخبرت الأمير، فلما لم يجز ذلك، بان الفرق.

PageV01P036

# والجواب عن (1) الثاني أنه استعار للإجابة (2) لفظة (3) الطاعة بدلالة
~~أن أحدا لا يقول إن الله (4) أطاعني في كذا، إذا أجابه (5) إليه.

# وأيضا فظاهر (6) القول يقتضى أنه ما للظالمين من (7) شفيع يطاع وليس
~~يعقل من ذلك نفي شفيع يجاب فإذا قيل: فكل شفيع لا يطاع على مذهبكم، كان في
~~ظالم أو في (8) غيره، لأن الشفيع يدل على انخفاض (9) منزلته عن منزلة
~~المشفوع إليه، والطاعة تقتضي (10) عكس ذلك.

# قلنا: القول بدليل الخطاب باطل، وغير ممتنع أن يخص الظالمون بأنهم (11)
~~لا شفيع لهم يطاع، وإن كان غيرهم بهذه المنزلة (12).

# وأيضا فيمكن أن يكون المراد (13) بيطاع غير الله تعالى من الزبانية
~~والخزنة، والطاعة من هؤلاء لمن هو أعلى منزلة منهم، من الأنبياء (عليهم
~~السلام) والمؤمنين صحيحة واقعة في موقعها (14).

PageV01P037

# والجواب عن الثالث أن الشاعر تجوز (1)، واستعمل لفظة يطع (2) في موضع
~~يجب، وهذه عادة الشعراء.

# وأيضا (3) فيمكن (4) ان يكون إنما تمنى في عدوه أن يقتله (5) بعض
~~البشر،- فقد يسمى القتل موتا، والموت قتلا، للتقارب بينهما- فلم يطعه (6)
~~ذلك القاتل، ولم يبلغه أمنيته. والشبهة في مثل هذه المسألة ضعيفة (7)

### ||| . فصل في صيغة الأمر

# اختلف الناس في صيغة الأمر، فذهب الفقهاء كلهم (8) وأكثر المتكلمين إلى
~~أن للأمر صيغة مفردة مختصة به، متى استعملت في ms017 غيره كانت مجازا، وهي قول
~~القائل لمن (9) دونه في الرتبة افعل. وذهب آخرون إلى أن هذه اللفظة مشتركة
~~بين الأمر وبين (10) الإباحة، وهي حقيقة فيهما، و(11) مع الإطلاق لا يفهم
~~أحدهما، إنما يفهم واحد دون صاحبه بدليل، و(12) هو الصحيح.

PageV01P038

# والذي يدل عليه أن هذه اللفظة مستعملة بلا خلاف في الأمر والإباحة في
~~التخاطب والقرآن والشعر (1)، قال الله تعالى: (2)@QUR@02 أقيموا الصلاة*
~~وهو آمر، وقال تعالى (3)@QUR@04 وإذا حللتم فاصطادوا وهو مبيح، وكذلك قوله
~~تعالى: @QUR@06 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض والانتشار مباح و(4)
~~غير مأمور به، وظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة، إلا أن تمنع دلالة، وما
~~نراهم يفزعون (5) إذا أرادوا أن يبيحوا إلا إلى هذه اللفظة، كما يفزعون
~~(6) إليها في الأمر. ولا يعترض على هذا بقولهم (7): أبحت، لأن ذلك خبر
~~محض. وهو جار مجرى أمرت في أنه خبر، وإذا أرادوا أن يبيحوا بغير لفظة
~~الخبر، فلا مندوحة لهم عن هذه اللفظة، كما لا مندوحة لهم في (8) الأمر.

# وأما (9) ما تعلق (10) المخالف في اختصاص هذه الصيغة بالأمر، بأن معنى
~~الأمر- وهو الطلب- (11) يهجس (12) في النفس، وتدعوا الحاجة إليه (13)،
~~فلا بد من أن يضعوا له لفظا تتم (14) به أغراضهم. وإذا وجب ذلك،

PageV01P039

# فلا لفظ (1) إلا هذه الصيغة المخصوصة.

# فإنه يبطل بالإباحة، لأن هذا المعنى موجود فيها، وما وضعوا عندهم (2)
~~لها لفظا مخصوصا. على أن أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا له لفظا، فمن أين
~~لهم أنه لا بد من أن يكون خاصا غير مشترك.

# وأما (3) تعلقهم بما سطره أهل العربية في كتبهم من قولهم: باب الأمر،
~~وأنهم لا يذكرون شيئا سوى هذه اللفظة المخصوصة، فدل على أنها مخصوصة غير
~~مشتركة.

# فباطل أيضا، لأن أهل العربية أكثر ما قالوا هو (4) أن الأمر (5) قول
~~القائل: افعل، وأن هذه الصيغة صيغة الأمر (6)، ولم يذكروا اختصاصا ولا
~~اشتراكا، فظاهر قولهم لا ينافي مذهبنا، لأننا نذهب إلى أن هذه صيغة الأمر
~~(7) وأن الآمر إذا أراد أن يأمر (8) فلا مندوحة له عنها، لكنها مع ذلك صيغة
~~للإباحة.

# وبعد، فإن أهل اللغة ms018 (9) كما نصوا في الأمر على لفظة افعل، فقد نصوا في
~~الإباحة على هذه اللفظة، فلا يبيحون إلا بها. فإن (10) كان ما

PageV01P040

# ادعوه (1) دليل الاختصاص بالأمر، فهو بعينه دليل الاختصاص بالإباحة،
~~والصحيح نفي الاختصاص وثبوت الاشتراك

### ||| . فصل فيما به صار الأمر أمرا (2)

# اختلف الناس في ذلك (3)، فذهب قوم (4) إلى أن الأمر إنما كان أمرا (5)
~~بجنسه (6) ونفسه. وقال آخرون (7) إنما كان كذلك بصورته (8) وصيغته (9).
~~وقال آخرون (10) إنما كان كذلك (11) لأن الآمر أراد كونه أمرا، وأجروه في
~~هذه القضية مجرى الخبر. وقال آخرون (12) إنما كان الأمر أمرا، لأن الآمر
~~أراد الفعل المأمور به، وهو الصحيح.

# والذي يدل عليه أن الأمر إذا ثبت أنه (13) قد يكون من جنس (14) ما ليس
~~بأمر، وأن الأمر بعينه يجوز أن يقع (15) غير أمر، فلا بد والحال هذه من
~~أمر يقتضى كونه أمرا. وإذا بينا أنه لا مقتضى لذلك سوى

PageV01P041

# كون فاعله مريدا للمأمور به، تم ما أردناه (1).

# والذي يدل على أن الجنس واحد (2) التباسهما على الإدراك، كالتباس
~~السوادين، فكما نقضي (3) بتماثل السوادين (4)، كذلك (5) يجب أن نقضي
~~(6) بتماثل ما جرى مجراهما.

# وإنما قلنا: إنهما (7) يشتبهان على الإدراك، لأن من سمع قائلا يقول: قم،
~~وهو آمر، لا يفصل بين قوله هذا، وبين نطقه بهذه اللفظة مبيحا، أو متحديا
~~(8)، أو ساهيا (9)، أو حاكيا عن غيره. ولقوة هذا الالتباس كان من يجوز (10)
~~على الكلام الإعادة، يجوز أن يكون ما سمعه ثانيا هو ما سمعه أولا، وكذلك من
~~اعتقد بقاء الكلام.

# وأما (11) الذي يدل على أن نفس ما يقع فيكون أمرا، كان يجوز أن يقع (12)
~~غير أمر، فوجوه:

# منها أن الألفاظ العربية إنما تفيد بالتواضع من (13) أهل اللغة،
~~و

PageV01P042

# تواضعهم يتبع اختيارهم، وليس هناك وجوب، وقد كان يجوز أن لا يتواضعوا في
~~هذا (1) اللفظ المخصوص أنه (2) للأمر (3)، ولو كان كذلك، لكانت هذه الحروف
~~بعينها توجد (4)، ولا تكون (5) أمرا (6).

# ومنها أنه لو كان الأمر يتعلق بالمأمور من غير قصد المخاطب به، لم يمتنع
~~(7) أن يقول أحدنا لغيره: افعل، ويريد منه الفعل، ولا يكون قوله ms019 أمرا، أو
~~(8) لا يريد منه الفعل، فيكون قوله أمرا، وقد علمنا خلاف ذلك.

# ومنها أن لفظ الأمر لو كان مغايرا للفظ ما ليس بأمر، لوجب أن يكون للقادر
~~سبيل إلى التمييز بين ما يوجد فيكون أمرا، وبين ما يوجد فيكون تهديدا، أو
~~(9) إباحة، وفي علمنا بفقد طريق التمييز دليل على أن اللفظ واحد.

# ومنها ان هذا القول يقتضى صحة أن نعلم (10) أن (11) أحدنا أمر (12) وإن
~~لم نعلمه (13) مريدا، إذا كان القصد لا تأثير له، ولا خلاف في أن أحدنا
~~إذا كان آمرا، فلا بد من كونه مريدا لما أمر به. وإنما الخلاف

PageV01P043

# بيننا وبين المجبرة (1) في الله تعالى.

# ومنها أن هذا القول يقتضى انحصار عدد (2) من نقدر (3) أن نأمره (4) في
~~كل (5) حال (6) حتى يكون القوي بخلاف الضعيف، وإنما أوجبنا ذلك، لأن
~~القدرة (7) الواحدة لا تتعلق (8) في الوقت الواحد في المحل الواحد من
~~الجنس الواحد بأكثر من جزء واحد، وحروف قول القائل قم مماثلة لكل ما هذه
~~صورته من الكلام، فيجب أن يكون أحدنا قادرا من عدد هذه الحروف في كل وقت
~~على قدر ما (9) في لسانه من القدرة (10)، وهذا يقتضى انحصار عدد من يصح أن
~~نأمره (11)، ومعلوم خلاف ذلك.

# وليس لأحد أن يقول: إذا جاز أن يفعل أحدنا بالقدرة الواحدة في كل محل
~~كونا في جهة بعينها، ولم يجب أن يقدر على كون واحد يصح وجوده في المحال على
~~البدل بالإرادة، فإلا جاز مثله في الألفاظ.

# وذلك أن القدرة الواحدة لا ينحصر متعلقها في (12) المتماثل إذا اختلفت
~~(13) المحال، كما لا ينحصر متعلقها في المختلف والوقت والمحل

PageV01P044

# واحد، وليس كذلك ما يتعلق به من (1) المتماثل في المحل الواحد والوقت
~~واحد، لأنها لا تتعلق (2) على هذه الشروط بأكثر من جزء واحد.

# وليس له أن يدعى أن محال الحروف المتماثلة متغايرة (3) كما قلناه (4) في
~~الأكوان.

# وذلك أن من المعلوم أن مخرج الزاء مثلا كله مخرج واحد، وكذلك مخارج كل
~~حرف، و(5) لهذا متى لحقت بعض محال هذه الحروف آفة، أثر (6) ذلك في كل ms020 حروف
~~ذلك المخرج.

# فإذا صح ما ذكرناه من (7) أن نفس ما وقع أمرا قد كان يجوز أن يكون غير
~~أمر، فلا بد مع (8) وقوعه أمرا من وجه له اختص (9) بذلك.

# ولا يخلو ذلك الأمر من أن يكون ما يرجع إليه ويتعلق به، أو ما يرجع إلى
~~فاعله، والذي يرجع إليه (10)، لا يخلو من أن يكون (11) جنسه، أو وجوده،
~~أو حدوثه، أو حدوثه (12) على وجه، أو عدمه، أو عدم معنى أو وجود معنى.

# فإن كان المؤثر حالا يرجع إلى فاعله، لم يخل من أن يكون

PageV01P045

# ذلك كونه (1) قادرا، أو عالما، أو مدركا، أو مشتهيا (2)، أو مريدا، لأن
~~(3) ما عدا ما ذكرناه، من كونه موجودا، أو (4) حيا، لا تعلق له بغيره، ونحن
~~نبطل من الأقسام ما عدا ما ذهبنا إليه منها (5).

# ومعلوم أن ما معه يكون الكلام تارة أمرا، وأخرى غير أمر، لا يجوز أن يكون
~~مؤثرا في كونه أمرا، فسقط بذلك أن يكون أمرا لوجوده، و(6)، وحدوثه، وجنسه،
~~وصفته (7)، لأن كل ذلك يوجد، و(8) لا يكون أمرا.

# ومما يفسد أن يكون أمرا لجنسه أيضا، أن صفة النفس ترجع إلى الآحاد دون
~~الجمل، فكان (9) يجب في كل جزء من الأمر أن يكون أمرا. ولأنه كان يجب أن
~~يتناوله الإدراك على هذه الصفة، فيعرف بالسمع كونه أمرا من لا يعرف اللغة.
~~ولأن صفات النفس تحصل في حال العدم والوجود، فكان يجب أن يكون في حال العدم أمرا.

# وليس يجوز أن يكون أمرا لحدوثه على وجه، ويراد بذلك ترتيب صيغته، لأنا قد
~~بينا أن نفس هذه الصيغة قد تستعمل (10) في غير الأمر. و

PageV01P046

# إن أرادوا غير ما ذكرناه (1)، فلا وجه يشار إليه، إلا وقد تحدث (2)
~~عليه ولا يكون أمرا، حتى يكون فاعله مريدا.

# ولا يصح أن يكون كذلك لعدمه، لأن عدمه يحيل (3) هذه الصفة، وما أحال
~~الصفة لا يكون علة فيها.

# ولا يجوز أن يكون كذلك لعدم معنى، لأن ذلك لا اختصاص (4) له به دون غيره.

# ولا يجوز أن يكون كذلك لوجود معنى، لأن ms021 كل معنى يشار إليه دون الإرادة
~~(5) قد يوجد ولا يكون أمرا، على أن المعنى لا بد من اختصاصه به (6) حتى
~~يوجب الحكم له، فلا يخلو من أن يختصه بالحلول فيه، أو في محله، والأمر لا
~~يصح أن يكون محلا لغيره، وما يحل (7) محله (8) ليس بأن يوجب كونه أمرا
~~بأولى (9) من أن (10) يوجب كون غيره أمرا مما يحل (11) ذلك المحل، لأن
~~الصدى قد يحله (12) في حال واحدة (13) الكلامان من زيد وعمرو، فيكون
~~أحدهما أمرا والآخر غير أمر.

PageV01P047

# وأما كون فاعله قادرا فلا يجوز أن يكون المؤثر في كونه أمرا، لأن تعلق
~~هذه الصفة به وهو آمر كتعلقها به وهو غير آمر. ولأن كونه قادرا لا يؤثر إلا
~~في الإيجاد، وكونه أمرا حكم زائد على الوجود.

# وأما كونه عالما فلا يخلو من أن يراد به كونه عالما بذات الآمر، أو (1)
~~بالمأمور (2) به، أو يراد بذلك كونه عالما بأن الكلام أمر (3)، والوجهان
~~(4) الأولان يفسدان بأنه قد يكون عالما بذات الآمر وبالمأمور به (5) ولا
~~يكون كلامه أمرا، والوجه الثالث يفسد بأن (6) كلامنا إنما هو فيما به (7)
~~صار أمرا، فيجب أن يذكر الوجه فيه، ثم يعلق (8) العلم به، لأن العلم لا
~~يؤثر في المعلوم، وإنما يتعلق به على ما هو به (9) من غير أن يصير (10)
~~لأجله على صفة، بل لو قيل: إن العلم إنما كان علما لأجل أن المعلوم على ما
~~هو به، كان أقرب من القول بأن المعلوم على ما هو به (11) بالعلم، ألا ترى
~~أن العلم كالتابع للمعلوم، من حيث يتعلق به (12) على ما هو عليه. ويجري
~~هذا القائل مجرى من قال: إن الجسم إنما صار متحركا بعلم العالم بأنه يتحرك
~~(13). وبعد

PageV01P048

# فهذا (1) يؤدى إلى أن يكون علمنا بصفات القديم تعالى وصفات الأجناس هو
~~المؤثر في كونه تعالى على صفاته، وكون الأجناس على ما هي عليه، وبطلان ذلك ظاهر.

# والذي يفسد أن يكون (2) المؤثر في الأمر كون فاعله مدركا أو مشتهيا أو
~~نافرا أنه قد يكون كذلك، ويكون كلامه تارة أمرا وأخرى غير ms022 أمر.

# فلم يبق بعد ما أفسدناه إلا أن يكون المؤثر هو كون فاعله مريدا.

# وإذا كان المؤثر هو كون (3) فاعله مريدا، فلا يخلو من أن يكون المؤثر
~~كونه مريدا للمأمور به، أو كونه مريدا (4) لكونه أمرا، والأول هو الصحيح.
~~والذي يبطل الثاني أنه يقتضى أن يكون أمرا بما لا يريده، أو بما يكرهه غاية
~~الكراهية، وقد علمنا تعذر ذلك (5)، وأنه محال أن يأمر أحدنا (6) بما يكرهه.

# ومما يدل على ما ذكرناه أنه لا يصح أن يأمر الآمر (7) إلا بما يصح أن
~~يريده، ألا ترى أنه لا يصح أن يأمر بالماضي ولا بالقديم (8) لما لم يصح أن
~~يراد، فلو لا أن الإرادة المؤثرة في كونه أمرا هي المتعلقة بحدوث

PageV01P049

# المراد، لم يجب ذلك، ألا ترى أن الخبر (1) لما احتاج إلى إرادة تتناول
~~(2) كونه خبرا، ولا تتناول (3) المخبر عنه، جاز أن يخبر عن القديم
~~والماضي، فدل هذا الاعتبار على مفارقة الأمر للخبر فيما يتناوله (4)
~~الإرادة.

# فأما الكلام فيما (5) وضع له الأمر ليفيده (6)، فهو أنه وضع ليفيد أن
~~الآمر مريد للمأمور به. ولهذا نقول (7): إن الأمر- من (8) حيث كان أمرا-
~~لا يدل إلا على حال الآمر، ولا (9) يدل على حال المأمور به، لأنه قد يأمر
~~بالحسن، والقبيح (10)، والواجب، وما ليس بواجب، فإذا كان الآمر حكيما لا
~~يجوز أن يريد القبيح، ولا المباح، علمنا أنه لم يأمر (11) إلا بما (12) له
~~صفة زائدة على حسنه من واجب أو ندب.

# والذي يدل على ما ذكرناه أنه لا فرق عند أهل اللغة بين قول القائل لغيره:
~~أريد منك (13) أن تفعل وبين قوله: افعل.

# وأيضا فإن الظاهر من (14) أهل اللغة أنهم (15) يجعلون قول القائل لغيره:

PageV01P050

# «افعل» أمرا، إذا كان فوقه في الرتبة، وسؤالا، إذا كان دونه، فجعلوا
~~الرتبة فاصلة بين الأمرين، ولا خلاف في أن السؤال يقوم مقام قول السائل
~~للمسئول: أريد منك أن تفعل كذا وكذا. فلم يفصلوا بين السؤال والأمر إلا
~~بالرتبة، وإلا فلا فصل بينهما في الفائدة والمعنى

### ||| . فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب

# اختلف ms023 الناس في ذلك، فذهب جميع (1) الفقهاء وطائفة من المتكلمين إلى أن
~~الأمر يقتضى إيجاب الفعل على المأمور به، وربما قالوا وجوبه.

# وقال آخرون: مطلق الأمر إذا كان من حكيم، اقتضى كون المأمور به مندوبا
~~إليه، وإنما يعلم الوجوب بدلالة زائدة، وهذا هو (2) مذهب أبي علي وأبي هاشم
~~ومن وافقهما. وذهب آخرون إلى وجوب الوقف في مطلق الأمر بين الإيجاب والندب،
~~والرجوع في كل واحد من الأمرين إلى دلالة غير الظاهر، وهو الصحيح.

# وتحقيقه أن الأمر إذا صدر من حكيم نأمن (3) أن يريد القبيح (4) أو (5)
~~المباح، فلا بد من القطع (6) على أن للمأمور به مدخلا في استحقاق المدح
~~والثواب، إلا أن هذا القدر غير (7) كاف في أنه ندب، ولا كاف في أنه

PageV01P051

# واجب، فيحتاج إلى دلالة إما على أن تركه قبيح، فيعلم أنه واجب.

# أو أنه ليس بقبيح، فيعلم أنه ندب.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه، أنا قد بينا أن الأمر إنما يكون أمرا،
~~لأن الآمر أراد المأمور به، وإرادة (1) الحكيم له (2) تقتضي (3) ما
~~ذكرناه (4) من الصفة الزائدة على حسنه، وهذه الصفة الزائدة على الحسن قد
~~تثبت (5) في الندب والواجب، فلا بد من دلالة زائدة تدل على حكم الترك،
~~فيبنى على ذلك الوجوب أو الندب.

# وليس لأحد أن يقول: أراد الفعل على جهة الإيجاب، لأن ذلك لا يعقل، إن لم
~~يكن المقصود به أنه أراده (6) وكره تركه، فإذا كان مطلق الأمر لا تعلق
~~بينه وبين هذه الكراهية (7)، لم يجز أن يدل عليها.

# ويدل أيضا على ما اخترناه من المذهب (8) أنه لا شبهة في استعمال صيغة
~~الأمر في الإيجاب والندب معا في اللغة، والتعارف، والقرآن والسنة، وظاهر
~~الاستعمال يقتضى الحقيقة، وإنما يعدل عنها بدليل، وما استعمال اللفظة
~~الواحدة في الشيئين (9) أو الأشياء (10) إلا كاستعمالها

PageV01P052

# في الشيء الواحد في الدلالة على الحقيقة. وإذا ثبت اشتراك هذه الصيغة
~~بين الوجوب والندب، لم يجز أن يفهم أحدهما من ظاهر القول إلا بدليل منفصل.

# ونحن وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة ms024 بين الندب والإيجاب،
~~فنحن نذهب إلى أن (1) العرف الشرعي المتفق المستمر قد أوجب أن يحمل مطلق
~~هذه اللفظة- إذا وردت عن الله «تعالى» أو عن الرسول (2)(صلى الله عليه
~~وآله) على الوجوب، دون الندب، وعلى الفور، دون التراخي، وعلى الإجزاء،
~~وتعلق الأحكام الشرعية به. وفي النهى أنه يقتضى فساد المنهي عنه، وفقد (3)
~~إجزائه. وكذلك نقول في اللفظ (4) الذي يذهب الفقهاء إلى أنه موضوع (5)
~~للاستغراق والاستيعاب في اللغة، ونذهب نحن إلى اشتراكه، فنذهب (6) إلى أن
~~العرف الشرعي قرر (7) ومهد حمل هذه الألفاظ- إذا وردت عن الله «تعالى» أو
~~عن رسوله (صلى الله عليه وآله) مع (8) الإطلاق والتجريد على الاستغراق،
~~وإنما يرجع في التخصيص إلى الدلالة.

# والذي يدل على صحة هذه الجملة (9) ما هو ظاهر لا يدخل على أحد

PageV01P053

# فيه شبهة، من حمل الصحابة كل أمر وارد في قرآن أو سنة على الوجوب، وكان
~~يناظر (1) بعضهم بعضا في مسائل مختلفة، فمتى أورد أحدهم على صاحبه أمرا من
~~الله تعالى أو (2) رسوله (عليه السلام)، لم يقل صاحبه: هذا أمر، والأمر
~~يقتضى الندب، أو الوقوف بين الوجوب والندب، بل اكتفوا في الوجوب واللزوم
~~(3) بالظاهر (4). وكذلك في جميع المسائل التي ذكرناها (5)، لأنهم ما زالوا
~~يكتفون في وجوب تعجيل الفعل بأن الله تعالى أو رسوله (عليه السلام) أوجبه
~~وألزمه، وفي فساده وعدم إجزائه، أنه نهى عنه، وحظره، والعموم يجري مجرى ما
~~ذكرناه. وما كانوا (6) يطلبون عند المنازعة والمناظرة والمطالبة في ألفاظ
~~العموم التي يحتج بها عليهم إلا المخصصات لها (7)، وقد كان يجب أن يقولوا:
~~هذه ألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص، فكيف يحتج بها في العموم بغير (8)
~~دلالة. وهذا معلوم ضرورة (9) من عاداتهم التي (10) ما (11) اختلفت، ومعلوم
~~أيضا أن ذلك من شأن التابعين لهم وتابعي التابعين، فطال ما اختلفوا
~~وتناظروا فلم يخرجوا عن القانون

PageV01P054

# الذي ذكرناه، وهذا يدل على قيام (1) الحجة عليهم بذلك، حتى جرت عادتهم
~~به (2)، وخرجوا عما يقتضيه مجرد وضع اللغة في هذا الباب، وأما أصحابنا
~~معشر الإمامية فلا يختلفون (3) في هذا الحكم الذي ذكرناه، وإن اختلفوا ms025 في
~~أحكام هذه الألفاظ في وضع اللغة، ولم يحملوا قط ظواهر الألفاظ (4) إلا على
~~ما بيناه، ولم يتوقفوا (5) على الأدلة، وقد بينا في مواضع من كتبنا أن
~~إجماع أصحابنا حجة.

# وقد تعلق من ذهب إلى وجوب الأمر بطرق اعتبارية، وطرق سمعية، وهي على
~~ضربين، قرآنية وأخبارية. ونحن نذكر أقوى ذلك شبهة، فإن الذي تعلق به
~~الفقهاء في (6) ذلك لا يكاد ينحصر وينتظم.

# فأما (7) الطرق الاعتبارية، فأولها قولهم: السيد إذا أمر غلامه بفعل، عقل
~~منه الإيجاب، ولذلك يوبخه العقلاء، ويذمونه، إذا خالفه.

# وثانيها قولهم: لو لم يكن لفظة افعل موضوعة للإيجاب، لم يكن للإيجاب لفظة
~~موضوعة في اللغة مع الضرورة الداعية إلى ذلك.

# وثالثها أنه لا شبهة في تسمية (8) من خالف الأمر المطلق بأنه عاص،
~~والمعصية لا تكون (9) إلا في خلاف الواجب (10).

PageV01P055

# ورابعها قولهم (1): إن غاية ما يفعله من يريد الإيجاب والإلزام أن يقول
~~لغيره افعل.

# وخامسها أن الأمر بشيء بعينه يقتضى أنه حصر المأمور به (2)، وقصره
~~عليه، وذلك يمنع من تعديه وتجاوزه.

# وسادسها أنه لو لم يقتض (3) الإيجاب، لم يكن بعض الوجوه بأن يستفاد به
~~(4) أولى (5) من بعض مع (6) تضادها، فيجب (7) أن يقتضى الوجوب.

# وسابعها قولهم: إذا كان الآمر لا بد من أن يكون مريدا للمأمور به، و(8)
~~إذا أراده، فقد كره تركه، وربما قال بعضهم: إن إرادة (9) الفعل كراهة (10) لضده.

# وثامنها قولهم: إن الأمر بالشيء يقتضى في المعنى النهى عن ضده، كما أن
~~النهى عن الشيء يقتضى الأمر بتركه.

# وتاسعها أن لفظ الأمر يجب أن يقتضى ضد ما يقتضيه لفظ النهى في (11)
~~المعنى، وإذا كان النهى يقتضى التحريم، فالأمر يقتضى الإيجاب.

PageV01P056

# وعاشرها قولهم: إن الأمر لا يخلو من أقسام ثلاثة، إما أن يقتضى الإيجاب،
~~أو المنع، أو التخيير، والمنع معلوم أنه لا يستفاد بالأمر، وإنما يستفاد
~~المنع بالنهي، ولا يجوز أن يفيد التخيير لفقد ألفاظ التخيير، فلم يبق إلا
~~الإيجاب.

# وحادي عشرها قولهم: إذا احتمل لفظ الأمر الإيجاب والندب، وجب حمله على
~~الإيجاب، لأنه أعم فوائده، كما يقال في ms026 ألفاظ العموم.

# وثاني عشرها طريقة الاحتياط، وأن حمله على الإيجاب أحوط للدين.

# وثالث عشرها أن الأمر لا بد له من فائدة، ومحال حمله على الإيجاب والندب
~~معا، لتنافي الفائدتين، فلو كانت فائدته هي الندب، لوجب أن يكون متى حمل
~~على الإيجاب أن يكون مجازا، وأجمعنا على خلاف ذلك.

# فأما (1) الطرق القرآنية: فأولها (2) قوله تعالى «فليحذر الذين يخالفون
~~عن أمره»، والتحذير يقتضى (3) وجوب الامتثال (4) وثانيها (5) قوله تعالى:
~~فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا (6) في أنفسهم
~~حرجا مما قضيت.

PageV01P057

# وثالثها (1) قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله
~~أمرا، أن يكون (2) لهم الخيرة من أمرهم.

# ورابعها قوله تعالى: @QUR@05 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول* .

# وخامسها قوله تعالى: @QUR@010 ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم (3).

# والطرق الأخبارية: أولها ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) (4) من
~~قوله (5) «لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وقد ندب
~~إلى ذلك عند كل صلاة، فثبت أنه أراد (6) الإيجاب.

# وثانيها خبر بريرة (7) حين أشار عليها بمراجعة زوجها، وأنها (8) قالت له
~~(عليه السلام): أتأمرني بذلك، فقال (9): إنما أنا شافع (10)، فقالت عند
~~ذلك: فلا حاجة لي فيه، وفرقت (11) بين الأمر والشفاعة، وليس ذلك إلا لوجوب الأمر.

# وثالثها قوله (عليه السلام) للأقرع بن حابس- وقد سأله عن

PageV01P058

# الحج (1): أ(2) لعامنا هذا (3) أم (4) للأبد- فقال (عليه السلام): لا
~~(5) للأبد، ولو قلت:

# نعم، لوجب، ولو لم تفعلوا، لضللتم. وهذا صريح في أن الأمر يقتضى (6)
~~الإيجاب.

# ورابعها توبيخه (عليه السلام) أبا سعيد الخدري (7) لما دعاه وهو في
~~الصلاة، فلم يجبه، وقوله (عليه السلام) (8) ألم تسمع الله تعالى يقول
~~(9): @QUR@08 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول (10) إذا دعاكم (11).

# فيقال (12) لهم فيما تعلقوا به أولا: إننا (13) لا نسلم ما ادعيتموه لا
~~حكما ولا علة، لأنه (14) ليس كل عبد يستحق الذم، إذا لم يفعل ما أمره
~~مولاه، ومن استحق الذم منهم فليس العلة في استحقاقه مجرد خلاف الأمر، لأنا
~~لو فرضنا عبدا سمع مجرد الأمر ms027 من مولاه، وهو لا يعرف العادة العامة، ولا
~~عادة مولاه الخاصة، وفوت منفعة مولاه بمخالفة أمره، فانه لا يستحق الذم.
~~ولو أمره مولاه بما يختص بمصالح (15) العبد، من (16) غير أن يعود على
~~السيد منه نفع أو ضرر، لما ذمه أحد من العقلاء

PageV01P059

# إذا لم يفعل (1)، فالحكم الذي قضوا به، نحن نخالف فيه، ثم لو عرف العبد
~~كراهية مولاه لمخالفته، إما (2) بالعادة، أو بشاهد الحال، نحو (3) أن يأمره
~~بأن يسقيه الماء وقد غص بلقمة، فاستحق الذم على خلافه (4)، وما (5) كانت
~~العلة في ذلك ما ادعى من مجرد خلاف الأمر، بل ما ذكرناه. ومما يوضح ما
~~ذهبنا إليه أن الأمر لو أفاد الإيجاب لأمر يرجع إليه، لم يفترق (6) الحال
~~بين الكبير والصغير، والجليل والوضيع فكيف (7) يختص (8) الإيجاب (9)
~~بأمر الأعلى للأدون (10)، لو لا أن ذلك ليس بموجب عن الأمر. وإنما يقتضى
~~الإيجاب لأسباب عارضة من أحوال وعادات.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: قد وضعوا للإيجاب لفظا في اللغة، وهو
~~(11) أوجبت (12)، وألزمت، ومتى لم تفعل استحققت الذم والعقاب، فإذا قالوا:
~~هذه (13) صيغة الخبر، وأردنا (14) ما هو بصيغة الأمر، قلنا (15): هذا

PageV01P060

# تحكم على (1) أهل اللغة، وإذا أوجبنا أن يضعوا لهذا المعنى لفظا (2)،
~~فأي فرق في الإنباء عن مرادهم بين ما هو بصيغة (3) الخبر وبين ما هو بصيغة
~~(4) الأمر. على أن ذلك يعكس عليهم، فيقال (5): معنى الندب معقول لهم، فيجب
~~أن يضعوا له لفظا ينبئ عنه، ولا لفظ إلا قولهم: افعل. فإن عدلوا إلى أن
~~يقولوا: قد وضعوا لذلك ندبت، قلنا في الإيجاب مثله.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: لا نسلم لكم أن لفظة عاص لا تدخل (6)
~~إلا في الوجوب أو الإيجاب، لأن من خالف في الشاهد ما ندب إليه أو أرشد إليه
~~يقال: عصى، بل يقال ذلك في المشورة (7) ولا خلاف أنه لا إيجاب فيها، ولفظة
~~(8) عاص لا تفيد (9) فعل قبيح، كما أن إطلاق لفظ مطيع لا يدل على فعل (10)
~~حسن، وإذا أضفنا فقلنا: أطاع الله تعالى فهو دال (11) على زيادة على
~~الحسن، ms028 فإن الله تعالى لا يأمر إلا بما له صفة الوجوب أو الندب، وإذا قلنا:
~~عصى الله- سبحانه- في كذا، فالمعنى أنه خالف (12) أمره و(13) إرادته. وقد
~~يدخل ذلك في الوجوب (14) والندب معا، فإذا

PageV01P061

# اقترن بذلك ذم أو توبيخ، خلص للإخلال بالواجب.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: ما زدتم على الدعوى، فمن أين قلتم إنه
~~غاية ما يفعله الموجب هي أن يقول: افعل، ففي (1) ذلك الخلاف، بل إذا أراد
~~الإيجاب والإلزام قال: أوجبت أو (2) ألزمت أو إن لم تفعل ذممتك.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: هذه عبارة موهمة، فما مرادكم بقولكم:
~~حصره وقصره، أتريدون أنه أراد المأمور بعينه دون غيره، فهو مسلم ولا (3)
~~إيجاب في ذلك، أم تريدون أنه حصره على وجوبه، ففيه الخلاف، ولصاحب الندب أن
~~يقول: حصره وقصره على أن ندب (4) إليه.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: هاهنا وجه معقول مستفاد من مطلق (5)
~~الأمر، وهو دلالته على أن الآمر مريد للفعل، وإذا كان الآمر حكيما، استفدنا
~~كون الفعل عبادة، ومما يستحق به (6) الثواب (7)، وهذه فائدة معقولة.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا: لو كان الآمر بالشيء إذا أراده فلا بد
~~(8) من كونه كارها لتركه، لوجب أن تكون (9) النوافل كلها واجبة ولا حقة
~~بالفرائض، والذي يدل على أنه تعالى أمر بالنوافل أنه لا خلاف

PageV01P062

# في وصفنا فاعلها بأنه مطيع لله تعالى، والطاعة إنما هي امتثال الأمر أو
~~(1) الإرادة. ولا خلاف في أنه تعالى رغب في (2) النوافل، وذلك يقتضى كونها
~~مرادة لله (3) تعالى. ولا خلاف أيضا في أن النوافل كالفرائض في تناول
~~التكليف لها، وذلك يقتضى كونه تعالى مريدا لها. وقوله- سبحانه- (4) «إن
~~الله (5) يأمر بالعدل والإحسان» دليل على أن النوافل مأمور بها، لأن
~~الإحسان له صفة النفل دون الوجوب. فأما من ذهب إلى أن نفس إرادة الفعل
~~تكون (6) كراهة لتركه، فقوله يفسد بما ذكرناه في النوافل. ولأنه محال أن
~~يكون الشيء بصفة ضده، وما كون الإرادة كراهة إلا ككون العلم جهلا، والقدرة عجزا.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا: من أن ms029 الأمر بالشيء نهى عن ضده، سنبين
~~بطلان هذه الشبهة في باب مفرد (7) على أن ذلك ينتقض بالنوافل.

# ويقال فيما تعلقوا به تاسعا: ما أنكرتم أن يكون الأمر يقتضى ضد ما يقتضيه
~~النهى فيما يجوز أن يدل (8) عليه الأمر و(9) النهى، والأمر إذا

PageV01P063

# دل على كون الآمر مريدا للفعل، فالنهي يدل على أنه كاره (1) له،
~~والتحريم ما علمناه في متناول النهى إلا (2) بواسطة، وهي أن الله تعالى إذا
~~نهى عن فعل، فلا بد من كونه (3) كارها له، وهو تعالى لا يكره إلا القبيح،
~~والقبيح محظور محرم، وهذا الاعتبار ليس بموجود في الأمر، لأنه إذا أمر
~~بشيء، وأراده، فلا بد من كونه طاعة ومما يستحق به المدح والثواب، وما هو
~~بهذه الصفة ينقسم إلى واجب وندب، فلا يجب أن يقطع على أحدهما (4)، وما (5)
~~يكرهه تعالى فهو غير منقسم، ولا يكون إلا قبيحا، فافترق الأمران.

# ويقال لهم (6) فيما تعلقوا به عاشرا: قد أخللتم في القسمة بقسم، وهو
~~مذهبنا، ونحن نعلم أن الترغيب في الفعل وجه معقول كالإلزام (7) وليس كونه
~~ندبا يقتضى التخيير لأن التخيير (8) إنما يقتضى المساواة بين الشيئين
~~المخير بينهما، وليس الندب مساويا لتركه فيكون (9) التخيير بينهما (10).

# ويقال لهم فيما تعلقوا به حادي عشر: قد اقتصرتم على دعوى، فمن أين قلتم:
~~إنه يجب حمله على أعم الفوائد وما الفرق بينكم، وبين من

PageV01P064

# يقول بل يجب حمله على اليقين وهو الأقل في الفائدة (1)، وذلك هو الندب.
~~وإنما يسوغ (2) ما قالوه، إذا كان اللفظ يتناول الجميع تناولا واحدا، فأما
~~(3) إذا كان محتملا، وما يحتمله كما لمتضاد، فما ادعاء الأعم إلا كادعاء
~~(4) الأخص.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثاني عشر: الذي ذكر تموه ضد الاحتياط، لأنه
~~يقتضى أفعالا (5) قبيحة، منها اعتقاد وجوب (6) الفعل، وذلك جهل، وعزم على
~~أدائه على هذا الوجه، وهو أيضا قبيح. ولا بد من أن يعتقد هذا الفاعل قبح
~~ترك (7) هذا الفعل، فيكون جهلا ثانيا. وربما كرهه، فيكون قبيحا زائدا. فما
~~هذه (8) حاله، كيف (9) يكون احتياطا. وليس يجري ذلك مجرى من ترك ms030 صلاة من
~~خمس صلوات (10) من غير أن يعرفها بعينها، والقول في إيجاب كل الصلوات
~~(11) عليه، لأن ذلك يقتضى دخول ما أخل به في جملة ما فعله، من غير فعل قبيح
~~وقع منه.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالث عشر: إنا قد بينا أن الأمر يفيد كون الآمر
~~مريدا للفعل، وليس يفيد في الأفعال حكما على وجه، فالندب

PageV01P065

# كالواجب في معنى دلالة الأمر، وهو أن الآمر مريد للفعل، فإذا قامت دلالة
~~على وجوبه، فإنما هي دالة (1) على أن تركه مكروه (2)، وذلك لا يوجب كونه
~~مجازا، لأن (3) دلالته (4) وهو واجب، كدلالته وهو ندب فيما يرجع إلى (5)
~~الأمر به. وبعد، فإن كل لفظة مشتركة بين أمرين (6) على سبيل الحقيقة، لا
~~يجب أن تكون (7) مجازا في كل واحد منهما، إذا أريد بها كسائر الألفاظ (8)
~~المشتركة مثل عين (9) ولون.

# ويقال لهم في (10) أول ما تعلقوا به من القرآن: أول ما نقوله: أنه لو
~~ثبت في القرآن أو (11) السنة ما يدل على وجوب المأمور به، لم يكن ذلك نافعا
~~(12) لمخالفنا، ولا ضارا (13) لنا، لأننا (14) لا ننكر على الجملة أن يدل
~~دليل على وجوب الأمر، وإنما ننكر أن يكون (15) ذلك يجب بوضع اللغة. وإنما
~~نتكلم فيما استدلوا به من قرآن أو سنة على وجوب الأمر (16) لا لأنه إن صح،
~~قدح فيما أصلناه، وإنما نتكلم فيه لأنه

PageV01P066

# لا يدل على المقصود. وهذه جملة يجب أن تكون (1) محصلة مراعاة.

# ثم نقول: اقتران الوعيد بهذا الأمر هو الدلالة على وجوبه، فمن أين لكم
~~(2) أن الأمر المطلق يدل على الوجوب.

# ثم إن (3) المراد ظاهر، وهو أنه (4) أراد الخلاف على الرسول- (عليه
~~السلام)- على سبيل جحد النبوة، بدلالة أول الآية بقوله تعالى @QUR@08 لا
~~تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ، وهذا إنكار على من لم يلتزم
~~(5) الانقياد له لأجل النبوة، ولا محالة إن خلافه على هذا الوجه كفر.

# وبعد، فإن مخالفة الأمر هو ضد الموافقة، وفعل ما ندب إليه على وجه الوجوب
~~مخالفة له، كما أن فعل ما أوجبه مقصودا به إلى الندب مخالفة ms031 أيضا، والآية
~~تضمنت التحذير من المخالفة فمن أين لهم (6) وجوب ما أمر به، حتى يكون من
~~فعله على غير (7) هذا الوجه مخالفا. فعلم أن ظاهر الآية مشترك بيننا
~~وبينهم، وأنه لا حجة فيها لهم.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: ليس المراد بالقضاء هاهنا الأمر المطلق،
~~بل الإلزام، كما نقول (8): قضى القاضي بكذا وكذا، بمعنى حكم وألزم، ولهذا
~~لا تسمى (9) الفتوى (10) قضاء.

PageV01P067

# والكلام فيما تعلقوا به ثالثا، كالكلام في هذه الآية، فلا معنى لإعادته.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا، من قوله تعالى @QUR@05 أطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول* : إن (1) هذا أمر، والخلاف فيه نفسه (2)، فكيف يستدل به
~~على نفسه. والطاعة هي (3) امتثال الأمر، وقد بينا أن الطاعة تدخل في الندب
~~والإيجاب جميعا، فكيف يعقل من الظاهر أحدهما.

# وأيضا فإن الطاعة هي امتثال الأمر على الوجه الذي تعلق به الأمر إما
~~بإيجاب (4) أو ندب، حسبما مضى من (5) الكلام في المخالفة، فمن أين لهم أن
~~أمره على الوجوب، حتى يكون من فعله على هذا الوجه مطيعا له، وإلا كان على
~~الندب، وطاعته إنما هي فعله على هذا الوجه.

# ويقال لهم (6) فيما تعلقوا به خامسا: إنا قد بينا أن المعصية قد تدخل في
~~الندب كما تدخل (7) في الواجب، وأنه قد يكون عاصيا لمخالفة (8) الأمر على
~~وجه لا يستحق به الوعيد، فيجب أن تحمل الآية لأجل الوعيد على مخالفة الأمر
~~الواجب.

# ويقال لهم في (9) أول الطرق الأخبارية: إنه (10) ليس يجوز أن يثبت

PageV01P068

# حكم الأمر في وجوب أو ندب وهو أمر معلوم، بأخبار (1) الآحاد التي لا توجب
~~إلا الظن.

# وبعد، فإن قوله- عليه وآله (2) السلام-: لو لا أن (3) أشق على أمتي
~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لو تجرد، ما علمنا به الوجوب (4)، لكنا لما
~~علمنا أن السواك مندوب إليه، كان ذلك قرينة في أنه أراد الوجوب.

# ويقال لهم في خبر بريرة (5): أكثر ما فيه التفرقة بين الأمر والشفاعة،
~~وبينهما تفرقة (6) وان لم يكن لأجل وجوب (7) الأمر، وهي أن الأمر منه
~~(عليه السلام) يتعلق بالديانات والعبادات، والشفاعة ليست ms032 كذلك، لأنها (8)
~~تكون (9) في المنافع الحاضرة (10) العاجلة، وفي الأغراض الدنياوية.

# (11) وأما (12) خبر الأقرع بن حابس (13)، فإنه لم يسأل عن مطلق الأمر،
~~وإنما سأل عن تكرار ما ثبت وجوبه، وهو الحج، فأجاب (صلى الله عليه وآله)
~~بأنه لو قال نعم، لوجب، لأن قوله نعم يكون بيانا، وبيان الواجب واجب.

PageV01P069

# وأما الجواب عن خبر أبي سعيد الخدري، فإن دعاء الرسول (1) بخلاف أمره،
~~لأن إجابة دعائه واجبة (2) ولذلك صح أن يأمره لمكان الإجابة (3) بقطع
~~الصلاة، ومثل ذلك لا يصح في الأمر والدعاء (4) هو أن يناديه: يا فلان، فيجب
~~عليه الإجابة، والأمر أن يقول (5) له: افعل، وقد بينا أنه متردد بين الندب
~~والإيجاب.

# وقد تعلق من (6) قطع (7) في مجرد الأمر على (8) أن المراد به الندب
~~بأن (9) قال إذا كان الأمر من الحكيم لا بد من أن يريد المأمور به، ولا بد
~~من كونه مع الحكمة، مما له مدخل في العبادة واستحقاق الثواب، فيجب أن يكون
~~ندبا، لأنه أقل أحواله، وما لا بد منه، وإنما (10) يكون واجبا إذا علمنا
~~كراهة (11) الترك.

# فيقال (12) لهم: هذا الذي قدمتموه (13) صحيح، لكنكم بنيتم عليه (14)
~~ما (15) لا يليق به، فمن أين لكم أنه إذا أراد المأمور به، فإنه لم يكره

PageV01P070

# تركه، وأنتم لا تستفيدون (1) من مطلق الأمر (2) حكم الترك (3)، وإنما
~~تستفيدون (4) أن الآمر مريد للمأمور به (5). وقولكم: نحمله على أقل
~~أحواله، تحكم، ولم يجب ذلك، ومن الجائز أن يكون هذا الآمر مع أنه مريد
~~للمأمور به، كارها لتركه، كما أنه من الجائز أن لا (6) يكون كارها لتركه
~~(7)، فالقطع على أحد الأمرين بغير دليل ظلم.

# فإن قالوا: لو كره الترك، لبينه. قلنا: ولو لم يكن كارها، لبينه.

# فإن (8) قالوا: الأصل في العقل كون (9) الفعل والترك جميعا غير مرادين
~~ولا مكروهين، فإذا (10) تعلق الأمر بأحدهما، علمناه (11) مرادا، وبقي
~~الترك على ما كان (12) عليه، فلو تغيرت حاله، وصار قبيحا، ومما يجب أن
~~يكرهه الحكيم، وجب على المخاطب بهذا الأمر أن يبين ذلك من حاله (13)، فإن
~~البيان لا يتأخر عن حال الخطاب. وهذا الذي ms033 حكيناه أقوى ما يمكن أن يتعلق به
~~في نصرة مذهبهم.

# والجواب عن ذلك (14) أنا لا (15) نسلم أولا- أن الفعل والترك جميعا

PageV01P071

# كانا في العقل سواء في أنهما غير مرادين ولا مكروهين، لأنه إذا أمرنا
~~بالصلاة مثلا، فقد أمرنا بفعل (1) كان في العقل- لو لا هذا الأمر- محظورا،
~~وكان تركه واجبا، لأنه إدخال مشقة وكلفة على النفس بغير فائدة، فإذا (2)
~~قال لنا صلوا، فقد دل (3) ذلك على أن للصلاة صفة (4) زائدة على حسنها،
~~يستحق بها المدح والثواب، ولا بد من أن يكون صفة ترك الصلاة الذي كان في
~~العقل واجبا، قد تغيرت عند ورود هذا الأمر، وتغيرها ينقسم إلى أن يكون
~~مكروها، فيكون الفعل واجبا، وإلى أن لا (5) يكون (6) مرادا ولا مكروها،
~~فيكون الفعل ندبا، وإلى أن يكون مرادا، فيكون مخيرا بين الفعل والترك، فثبت
~~بهذه الجملة أنه لا يجوز مع ورود الأمر بهذه العبادات أن تبقى (7) في
~~تروكها على الأصل العقلي (8)، بل لا بد من تغيره (9) على ما بيناه (10).

# على أنا لو سلمنا (11) أن حكم الترك في أصل العقل (12) ما ذكروه، لكان
~~إنما يجب البيان في وقت الحاجة، لا في وقت الخطاب، على ما سنبينه في موضعه
~~من هذا الكتاب بمشية الله تعالى وعونه، فلو قال

PageV01P072

# الحكيم لغيره افعل كذا وكذا غدا أو بعد شهر، لما وجب أن (1) يبين (2)
~~له حكم الترك في هذا الوقت، وليس بوقت للحاجة، وأنتم لا تفرقون في حمل
~~الأمر على الندب بين أن يكون على الفور أو على التراخي.

# وهذه جملة كافية في الاطلاع (3) على سر (4) هذا الباب فليحسن تأملها

### ||| . فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر

# اعلم أن أكثر المتكلمين في أصول الفقه أطبقوا على أن الأمر الوارد بعد
~~الحظر يقتضى الإباحة وإطلاق الحظر الذي تقدم (5)، وإن كانوا يذهبون إلى
~~أنه لو انفرد، وكان مبتدأ، اقتضى الوجوب ولسنا ندري ما (6) السبب في
~~استمرار هذه الشبهة الضعيفة (7).

# والصحيح أن حكم الأمر الواقع بعد الحظر (8) هو حكم الأمر المبتدأ، فان
~~كان مبتدؤه (9) على الوجوب أو الندب أو الوقف بين ms034 الحالين، فهو كذلك بعد الحظر.

# والذي يدل على ذلك أن الأمر إنما يدل على ما يدل عليه، لأمر يرجع إلى
~~كونه أمرا، وإذا كانت هذه الصفة لا تتغير (10) بوقوعه بعد الحظر،

PageV01P073

# فدلالته يجب ألا تتغير (1).

# وأيضا فإن الحظر (2) العقلي آكد من السمعي، وقد علمنا أن ورود الأمر بعد
~~الحظر العقلي (3) لا يمنع من اقتضائه الوجوب، وكذلك وروده بعد الحظر
~~الشرعي.

# وبعد، فإن (4) كونه محظورا لا يمنع من وجوبه أو كونه ندبا بعد هذه
~~الحال، وإذا كان لا يمنع من ذلك، لم تتغير الدلالة.

# فإن قيل: ورود الأمر بعد الحظر يقتضى إطلاق الحظر، قلنا: لا شبهة في ذلك
~~غير أن إطلاق الحظر يكون بالإيجاب والندب، كما يكون بالإباحة، فمن أين أنه
~~يقتضى إطلاق الحظر من غير زيادة على ذلك.

# واعتلالهم بأنهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلا و(5) يقتضى
~~الإباحة المحضة (6)، باطل (7)، لأن (8) الوجود إذا صح، ليس بدلالة لأنه
~~يمكن خلاف ما استمر عليه الوجود، ولأنا لا نسلم ذلك أيضا، لأن الله تعالى
~~يقول: @QUR@09 ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله، وحلق الرأس هاهنا (9)
~~نسك، وليس بمباح (10) صرف (11).

# .

PageV01P074

### ||| فصل في أن الكفار مخاطبون بالشرائع وهل يدخل العبد والصبي في الخطاب؟

# الصحيح أن الكفار مخاطبون بالعبادات الشرعية، وذهب كثير من المتكلمين
~~وأكثر الفقهاء إلى أنهم غير مخاطبين. وفائدة الخلاف في هذه المسألة- وإن
~~كانوا (1) متفقين على أن الكفار مع عقابهم (2) على كفرهم، لا نطالبهم (3)
~~بفعل العبادات الشرعية (4) أن من قال: إنهم مخاطبون، يذهب إلى أنهم يستحقون
~~مع عقابهم (5) على الكفر العقاب من الله تعالى على الإخلال (6) بهذه
~~العبادات، ومنا الذم على ذلك، ومن ذهب إلى أنهم غير مخاطبين، يلزمه ألا
~~يستحقوا عقابا ولا ذما على الإخلال (7) بالعبادات.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أشياء:

# أولها (8) أن الاعتبار في دخول المكلف في التكليف (9) إنما هو بشيئين:
~~أحدهما صفة المكلف، والآخر صفة الخطاب، وقد علمنا (10) أن الكافر كالمؤمن
~~في استيفاء شروط التكليف، لأنه يتمكن (11) من أن

PageV01P075

# يؤمن فيصح (1) وقوع جميع العبادات ms035 منه، فصحة تكليفه العبادات كصحة
~~تكليفه نفس الإيمان والإسلام. وأما (2) اعتبار صفة الخطاب، فإنه إذا كان
~~مطلقا و(3) متوجها إلى الناس، دخل الكافر فيه لتناوله إياه (4).

# ومنها أن الكفار لو لم يتعبدوا بالشرائع، (5) لكانوا (6) معذورين في
~~تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) والامتناع من تصديقه، لأن الغرض في إيجاب
~~تصديقه (عليه السلام) هو المعرفة بشرائعه، كما أن الغرض في بعثته (7) هو
~~(8) أداؤه (9) الشرائع، فمن (10) لم يكلف ما هو الغرض في إيجاب التصديق،
~~لا يجوز أن يكون مكلفا بالتصديق (11)، ولا خلاف في وجوب (12) تصديقه
~~(عليه السلام) على كل الكفار.

# ومنها أنه لا خلاف في أن الكفار يحدون على الزنا على وجه العقوبة
~~والاستحقاق (13)، فلو (14) لم يكونوا مخاطبين بهذه الشرعيات، لم يستحقوا
~~العقوبة على فعل القبائح منها. وليس لهم أن يقولوا (15) أنما عوقب

PageV01P076

# على أنه لم يخلص نفسه من الكفر، فيعرف قبح (1) الزنا، لأن هذا تصريح
~~بأنه يعاقب على كفره لا على الزنا، وهذا يوجب أن يعاقبه (2) وإن لم يزن.
~~وقد كان شيخ من متقدمي أصحاب الشافعي (3)، وقد استدللت بهذه الطريقة، قال
~~لي: فأنا أقول: إن (4) الكفار مخاطبون (5) من الشرائع بالتروك دون
~~الأفعال، لأن الأفعال تفتقر (6) إلى كونها قربة، ولا يصح ذلك مع (7)
~~الكفر، والتروك (8) لا يفتقر إلى ذلك. فقلت له: هذا- والله- خلاف الإجماع،
~~لأن الناس بين قائلين، قائل (9) يذهب إلى (10) أن الكفار مخاطبون (11)
~~بكل الشرائع من غير تفرقة، و(12) قائل يذهب إلى أنهم غير مخاطبين بالكل،
~~فالفصل بين الأمرين خلاف الإجماع (13).

# ثم إن (14) القربة معتبرة في تروك هذه القبائح، كما أنها معتبرة (15) في
~~الأفعال الشرعية (16)، لأنا إنما أمرنا بأن نترك الزنا ولا نفعله قربة إلى
~~الله تعالى، فمن لم يتركه لذلك، لا يستحق مدحا ولا ثوابا،

PageV01P077

# ولا يكون مطيعا لله تعالى، ولا ممتثلا لأمره، فالقربة (1) إذا لم تصح من
~~الكافر وهو كافر (2)، لم يجز أن يقع (3) منه على الوجه المشروع لا فعلا
~~ولا تركا.

# ومنها قوله تعالى حاكيا عن الكفار (4): ما سلككم في سقر.

# قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم ms036 المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين،
~~وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا يقتضى أنهم عوقبوا مع كفرهم على أنهم لم يصلوا،
~~وهذا يقتضى كونهم مخاطبين بالصلاة.

# وليس لأحد أن يقول: (5) أي حجة في قول أصحاب (6) النار، ولعل الأمر
~~بخلاف ما قالوه، وذلك أن (7) جميع معارف (8) أهل (9) الآخرة ضرورية، فلا
~~(10) يجوز أن يعتقدوا جهلا، وهم ملجئون (11) إلى الامتناع من فعل القبيح
~~(12)، فلا يجوز أن يقع منهم كذب، ولا ما جرى مجراه.

# وليس له أن يحمل قوله تعالى: (13) لم نك من المصلين، على

PageV01P078

# أن المراد (1) لم نكن (2) من أهل الصلاة والإيمان. وذلك أن هذا يقتضى
~~التكرار للمعنى الواحد، لأن قوله- سبحانه- (3): @QUR@05 وكنا نكذب بيوم
~~الدين ، يغنى عن أن ينفي أن يكونوا من أهل الصلاة والإيمان. وأيضا فإن
~~الظاهر (4) من قول القائل: لم أك مصليا، نفي فعل الصلاة، دون الإيمان بها.

# وقد تعلق من خالفنا بأن الكافر لا يصح منه مع كفره شيء من العبادات،
~~فيجب أن لا يكون مخاطبا بها، كما لو كان عاجزا أو ممنوعا.

# والجواب عن ذلك أن الكافر تصح (5) منه العبادات (6)، بأن يقدم الإيمان
~~عليها، ثم يفعلها، وجرى مجرى المحدث الذي (7) هو مخاطب بالصلاة، وإن لم
~~تصح (8) منه مع الحدث، لكنه يقدر على تقديم إزالة الحدث ثم فعل الصلاة.
~~ويجب على هذا أن لا يكون القاعد مخاطبا بالصلاة، ولا (9) القائم أيضا إليها
~~(10)، لأنه (11) لا يتمكن في الحال الثانية من جميع أركان الصلاة، وإنما
~~يقع (12) منه على ترتيب. والعاجز أو

PageV01P079

# الممنوع لا يشبه الكافر، لأنه لا يتمكن من إزالة عجزه أو (1) منعه،
~~والكافر متمكن من إزالة كفره.

# وقد (2) تعلقوا أيضا بأن الكفار لو (3) كانوا مخاطبين بالعبادات، لوجب
~~(4) متى أسلموا أن (5) يلزمهم قضاء ما فات منها، وقد علم خلاف ذلك.

# والجواب (6): أن القضاء لا يتبع في وجوبه وجوب المقضي (7)، بل هو منفصل
~~عنه، وقد يجب كل واحد من الأمرين وإن لم يجب الآخر، ألا ترى أن الحائض
~~يلزمها قضاء الصوم وإن لم يكن الأداء عليها واجبا، والجمعة إذا فاتت لا يجب
~~قضاؤها، وإن وجب أداؤها، ms037 فما المنكر من وجوب العبادات على الكفار (8)، وإن
~~لم يجب عليهم (9) قضاء ما فات منها؟.

# وأقوى ما يعترض به هاهنا شبهة قولهم: ما ذكرتموه إنما يتم في العبادات
~~المختصة بأوقات، فأما الزكاة فالأوقات كلها متساوية (10) في أن فعلها فيها
~~(11) هو الأداء (12) لا قضاء، ولا خلاف في أن الكافر إذا

PageV01P080

# أسلم وقد حال الحول على ماله وهو قدر النصاب، أن الزكاة عن (1) الماضي
~~لا تجب (2) عليه.

# والجواب (3) الصحيح أن الزكاة وجبت، ثم سقطت (4) بالإسلام لأن الإسلام
~~(5) على ما روى في الخبر- يجب (6) كل ما تقدمه.

# وأما (7) العبد فيدخل في الخطاب، إذا تكامل شروطه (8) في نفسه، وكان
~~ظاهر الخطاب يصح أن يتناوله. وإنما يكون الخطاب بهذه الصفة، إذا لم يكن
~~مقيدا بالحرية (9)، أو يتعلق بالأملاك، لأن (10) العبد لا يملك (11)،
~~والعبد (12) في هذه القضية كالحر (13)، وكونه مملوكا (14) عليه (15)
~~تصرفه (16) لا يمنع من وجوب العبادات عليه، لأن المولى إنما يملك تصرفه
~~عليه في غير وقت وجوب عبادة، فأوقات (17) العبادات مستثناة من ذلك.

PageV01P081

# ودخول امرأة في الخطاب كدخول الرجل. والصحيح أنها تدخل بالظاهر و(1) من
~~غير حاجة إلى دليل في خطاب المذكر، لأن قولنا «القائمون» عبارة عن الذكور
~~والإناث، إذا اجتمعا، كما أنه عبارة عن الذكور، على الانفراد. وليس يمنع من
~~دخول المؤنث تحت هذه الصيغة أنهم خصوا المؤنث بصيغة أخرى، لأن تلك الصيغة
~~(2) خص بها المؤنث، إذا انفرد، ومع الاقتران بالذكر، لا بد (3) من الصيغة
~~التي ذكرناها.

# وأما الصبي فإن (4) كان في المعلوم أنه يبلغ، وتتكامل (5) له شروط
~~التكليف، فالخطاب (6) يتناوله على هذا الوجه (7)، وهو داخل في قوله
~~تعالى: أقيموا الصلاة، لأن الخطاب لا يتجدد بتجدد كمال (8) هذا الصبي
~~وبلوغه، وفي (9) حال الطفولية لا يتعلق عليه خطاب بفعل في (10) هذا
~~الوقت، لا فيما يتعلق ببدن، ولا بمال، لأنه في حال (11) الصبا ليس من أهل
~~الأفعال. ومعنى القول بأن الخطاب يتعلق بماله، أن وليه مخاطب بما يفعله في
~~ماله من أخذ أرش متلف وقيمة جناية وما جرى (12) مجرى ذلك.

# .

PageV01P082

### ||| فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما ms038 لا يتم (1) إلا به

# اعلم أن كل (2) من تكلم في هذا الباب أطلق القول بأن الأمر بالشيء هو
~~بعينه أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به، والصحيح أن يقسم (3) ذلك، فنقول:
~~إن كان الذي (4) لا يتم ذلك الشيء إلا به سببا، فالأمر بالمسبب (5) يجب
~~أن يكون أمرا به، وإن كان غير سبب، وإنما هو مقدمة للفعل وشرط فيه (6)، لم
~~يجب أن يعقل من مجرد الأمر أنه أمر به.

# والذي يدل على صحة ما ذكرناه أن ظاهر الأمر يقتضى ما تناوله (7) لفظه،
~~وليس يجوز أن يفهم منه وجوب غيره مما لم (8) يتناوله اللفظ إلا بدليل غير
~~الظاهر، لأنه (9) إذا قال (10) صل فالأمر يتناول الصلاة، والوضوء الذي
~~ليس بصلاة إنما نعلم (11) وجوبه بدليل غير الظاهر.

# ومما يوضح ذلك أن الأمر في الشريعة قد ورد على ضربين: أحدهما يقتضى إيجاب
~~الفعل دون إيجاب مقدماته، نحو الزكاة والحج، فإنه لا يجب علينا أن نكتسب
~~المال لتحصيل (12) النصاب، أو لنتمكن

PageV01P083

# به من الزاد والراحلة، بل متى اتفق لنا النصاب، وحال عليه الحول، وجبت
~~الزكاة، وكذلك في الزاد والراحلة (1). والضرب الآخر يجب فيه مقدمات الفعل،
~~كما يجب هو في نفسه، وهو الوضوء للصلاة (2)، وما جرى مجراها، وإذا انقسم
~~الأمر في الشرع إلى قسمين، فكيف نجعلهما قسما واحدا.

# فإذا قيل: مطلق الأمر يقتضى تحصيل مقدماته، فأما ما كان مشروطا منه بصفة
~~كالزكاة والحج فلا يجب ذلك فيه (3)، قلنا: هذه دعوى، ما الفرق بينكم، وبين
~~من عكسها، فقال: إن مطلق الأمر يقتضى إيجابه دون غيره، فإذا علمنا وجوب
~~المقدمات كالوضوء في الصلاة، علمناه (4) بدليل خارج عن الظاهر.

# والصحيح أن الظاهر يحتمل الأمرين (5): احتمالا واحدا، وإنما يعلم كل
~~واحد منهما (6) بعينه (7) بدليل.

# فان تعلقوا بالسبب (8)، والمسبب، و(9) أن إيجاب المسبب إيجاب للسبب
~~(10) لا محالة.

PageV01P084

# قلنا هو كذلك، والفرق بين الأمرين أنه محال أن (1) يوجب علينا المسبب
~~(2) بشرط اتفاق وجود (3) السبب، وإنما فسد ذلك، لأن مع وجود السبب لا بد من
~~وجود المسبب، إلا لمنع (4)، ومحال أن يكلفني الفعل ms039 (5) بشرط وجود الفعل،
~~وليس كذلك مقدمات الأفعال، لأنه يجوز أن يكلفني الصلاة بشرط أن أكون قد
~~تكلفت الطهارة، كما جرى ذلك في الزكاة والحج، فبان الفرق بين الأمرين.

# وإذا كان إيجاب المسبب إيجابا لسببه، فإباحة المسبب إباحة للسبب (6).
~~وكذلك تحريمه. وفي الجملة أحكام المسبب لا بد من كونها متعدية إلى السبب،
~~فأما أحكام السبب (7) في إباحة أو حظر أو إيجاب فغير متعدية (8) إلى
~~المسبب، لأنه يمكن مع وجود (9) السبب (10) المنع من المسبب (11)

### ||| . فصل في أن الأمر بالشيء ليس بنهي (12) عن ضده لفظا ولا معنى

# اعلم أنه من البعيد أن يذهب محصل إلى أن (13) لفظ (14) الأمر

PageV01P085

# يكون نهيا عن ضده، لأن الأمر مسموع، وما يدرك لا يجب أن يقع فيه خلاف بين
~~العقلاء مع السلامة، وما يسمع من قول القائل:

# افعل، لا تفعل (1).

# وإنما الخلاف في أنه (2) هل يجب أن يكون الآمر في المعنى ناهيا عن ضد ما
~~أمر به، والمجبرة (3) يبنون ذلك على أن إرادة الشيء كراهة لضده، وكراهته
~~إرادة (4) لضده. والفقهاء يقولون: إن الموجب للشيء يجب (5) أن يكون حاظرا
~~لضده، وهذا معنى النهى. وفيهم من يقسم (6)، ويقول: إذا لم يكن للفعل إلا
~~ضد واحد (7)، فالأمر بأحدهما نهى عن الآخر، والنهى عن أحدهما أمر بالآخر،
~~وإذا (8) كانت (9) له أضداد كثيرة، لم تجب فيه (10) هذه القضية.

# وقد دللنا فيما تقدم على ما يبطل هذا المذهب، وبينا أن الذي يقتضيه الأمر
~~كون فاعله مريدا للمأمور به، وأنه ليس من الواجب أن يكره الترك، بل (11)
~~يجوز أن يكون مريدا له، أو لا مريدا ولا كارها.

# وهذا كله يسقط بالنوافل، فإن الله تعالى قد أمر بها، وما نهى

PageV01P086

# عن تروكها (1) ولا كره أضدادها، وكون نفس الإرادة كراهة قد بينا فساده،
~~وأنه يؤدى إلى انقلاب الجنس.

# فإن قيل: أفيجب عندكم في الأمر إذا كان بفعل واجب أن يكون الآمر به كارها لتركه.

# قلنا: لا يجب ذلك، ولهذا جاز عندنا أن يجتمع الضدان بل الأضداد في
~~الوجوب، ألا ترى أن المصلي في آخر الوقت هو مخير ms040 بين أن يصلي في أي زوايا
~~(2) البيت شاء، والصلاة في الزوايا متضادة، وكل واحد يقوم مقام الآخر في
~~الوجوب، مع التضاد (3).

# فإن قدرنا أنه لا ينفك عن (4) الواجب إلا بفعل واحد أو (5) أفعال، فذلك
~~محرم عليه، لأن الواجب المضيق هو الذي ليس له أن يخل به، فكل (6) فعل لا
~~يكون مخلا بالواجب إلا به، ولا ينفك مع الإخلال منه، فلا بد من كونه
~~محظورا.

# وأما النهى، فيقتضى أن لا يفعل المكلف (7) ذلك المنهي عنه، وأضداد (8)
~~هذا الفعل موقوفة على الدليل، فإن كان المكلف لا ينفك متى لم يفعل، من أمر
~~واحد، فهو واجب عليه (9) بلا شبهة، لأن ما أوجب مجانبة الفعل

PageV01P087

# المحرم، وأن لا يفعله، يقتضى فعل ذلك.

# ومما يبين (1) فساد مذهب من ذهب إلى أن الأمر بالشيء في المعنى نهى عن
~~ضده (2)، أن الله تعالى (3) قد كره الزنا وأراد الصلاة، وأمر بالصلاة
~~ونهى عن الزنا، وهذا يقتضى أن يكون الفعل الواحد الذي هو قعوده (4) عنهما
~~مرادا مكروها، أو (5) مأمورا به (6) منهيا عنه.

# وكان يجب أيضا أن يكون أحدنا متى أراد خروج الغاصب من أحد بابي الدار
~~(7)، أن يكون كارها لخروجه من الباب الآخر، كما يكره تصرفه في الدار، وفساد
~~ذلك ظاهر.

### ||| . فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير

# اعلم أن الصحيح أن الكفارات الثلاث في حنث اليمين واجبات كلهن، لكن على
~~جهة التخيير، بخلاف ما قاله (8) الفقهاء من أن الواجب منهن واحدة لا
~~بعينها، وفي كشف المذهب هاهنا وتحقيقه إزالة للشبهة (9) فيه.

# ونحن نعلم أن تكليفه تعالى للشرائع (10) تابع للمصلحة والألطاف، وليس
~~يمتنع أن يعلم في أمر معين أن المكلف لا يصلح في

PageV01P088

# دينه إلا عليه، وأنه (1) لا يقوم غيره في ذلك مقامه (2)، فلا بد من
~~إيجابه على جهة التضييق. وغير ممتنع أن يعلم في أمرين أو أمور مختلفة (3)
~~أن كل واحد في مصلحة المكلف في دينه كالآخر من غير ترجيح، فلا بد والحال
~~هذه من الإيجاب على طريقة التخيير، للتساوي في وجه المصلحة والشاهد يقضى
~~بما ذكرناه، لأن ms041 أحدنا إذا أراد مصلحة ولده، وعلم، أو غلب في (4) ظنه أنه
~~لا يصلح إلا بأن يفعل به فعلا مخصوصا، وجب ذلك الفعل معينا، وإذا غلب في
~~ظنه تساوى فعلين أو أفعال في مصلحته (5)، كان مخيرا فيها. والقول بوجوب
~~بعض ذلك دون بعض كالمتناقض.

# وأقوى ما دل على (6) ما ذكرناه أن الكفارات الثلاث متساوية في جميع
~~الأحكام الشرعية، لأن كل واحدة (7) منها يقوم (8) مقام الأخرى (9) في
~~براءة ذمة المكلف (10) وإسقاط الحنث عنه، وكل حكم شرعي لواحدة (11) منها
~~(12) فهو (13) للأخرى (14)، فلا يجوز مع التساوي في الأحكام أن يختلف في
~~الصفة، لأن اختلاف الصفات يقتضى اختلاف الأحكام،

PageV01P089

# من حيث كانت الأحكام (1) صادرة عن الأحوال و(2) الصفات، فكيف يجوز أن
~~يكون الواجب من الكفارات واحدة، وأحكام الكل الشرعية (3) متساوية متعادلة،
~~وهل ذلك إلا مناقضة (4). ولو جاز أن يتساوى أمور في الأحكام، ويختص الوجوب
~~بأحدها، جاز أن يتساوى (5) أمور (6) في كونها مفسدة في الدين، وتكون (7)
~~مختلفة في القبح أو (8) التحريم والحظر. وأي (9) فرق بين القول بأن الواجب
~~من الكفارات واحدة، والكل متساو في الأحكام، وبين القول (10) بأن (11)
~~المحظور من أمور متساوية في المفسدة هو (12) واحد لا بعينه.

# ومما يستدل به (13) أن الواجب من الكفارات لو كان واحدا لا بعينه، لوجب
~~أن يجعل الله تعالى (14) للمكلف طريقا إلى تمييزه قبل أن يفعله، لأن
~~تكليفه أن يفعل واحدا لا بعينه من جملة (15) ثلاث يجري (16) مجرى تكليفه
~~(17) ما لا يطلق.

PageV01P090

# وليس لهم أن يقولوا: أي حاجة به إلى التمييز (1)، وأي شيء فعله (2) كان
~~الواجب، وذلك أن الأمر إذا كان على ما ذكروه، فهو تصريح بوجوب الثلاث، لأنه
~~إذا كان أي شيء فعله منها فهو الواجب، فهل هذا إلا تصريح بأن الكل واجب.

# فإن (3) قالوا: ليس يمتنع أن يكون اختيار المكلف له (4) علما على وجوبه
~~وتعينه (5)، قلنا: هذا يؤدى إلى مذهب مويس (6) بن عمران، في أن الله
~~تعالى يكلف العبد أن يختار ما يشاء (7) من العبادات، ويكون مصلحة باختياره،
~~لأن الله تعالى (8) علم (9) أنه لا يختار إلا الصلاح من ms042 غير أمارة مميزة
~~متقدمة. ويلزم عليه أن يكلف تمييز نبي صادق ممن ليس بنبي من غير أمارة ولا
~~دلالة مميزة متقدمة (10).

# وبعد، فإن اختيار المكلف إنما يكون تابعا لأحوال الفعل وصفاته، ولا تكون
~~(11) أحوال الفعل تابعة لاختيار المكلف وإرادته، ألا ترى أن وجوب الفعل هو
~~الداعي إلى اختياره له على غيره، فيجب أن يتقدم العلم بالوجوب على
~~الاختيار، ولا يجعل الاختيار متقدما (12) على الوجوب.

PageV01P091

# وبعد، فليس يخلو الاختيار من أن يكون مؤثرا في وجود الفعل، أو مؤثرا في
~~حصول الصفة التي لأجلها كان مصلحة في الدين، والأول، هو الصحيح، والثاني
~~باطل، لأن (1) كونه مصلحة لا يجوز أن يؤثر فيه حال القادر، لأن (2) حال
~~القادر لا يؤثر إلا (3) في مجرد الوجوب (4)، ألا ترى أن ما أوجبه الله
~~تعالى (5) من الفعل المعين لا يؤثر حال القادر (6) في الصفة التي لأجلها
~~كان واجبا، بل (7) في (8) مجرد الوجود (9)، فكذلك (10) الواجب على جهة
~~التخيير.

# فإذا قالوا: أليس قد (11) يصح البيع لقدر (12) مخصوص من الكيل من جملة
~~صبرة، ويتعين باختيار القابض وقت القبض (13)، فكيف أحلتم أن يكون للاختيار
~~مدخل (14) في التعيين.

# قلنا: إنما أنكرنا أن يكون للاختيار مدخل في المصالح الدينية ووجوب
~~الواجبات منها، فأما ما لا يتعلق بالمصالح الدينية (15) من المعاملات

PageV01P092

# فقد (1) يجوز أن (2) يتعين عند القبض بالاختيار.

# ومما يدل أيضا أنه لو كان الواحدة (3) من الكفارات هو الواجب لا بعينه،
~~لما صح القول بأن للمكفر أن يكفر بأي الثلاث شاء.

# وأيضا فإن الواجب (4) وإن لم يتعين للمكفر (5)، فإن (6) الله تعالى
~~يعلمه، لأنه يعلم ما الذي يكفر به المكفر من جملة الثلاث، فيجب على هذا
~~القول أن يكون الله تعالى موجبا لذلك بعينه، ولو كان كذلك لما اجتمعت الأمة
~~على أنه لو كفر بغيره (7)، لأجزاه (8)، كما لا يجوز أن يجزيه، لو كفر برابع.

# وليس لهم أن يقولوا: جوازه عند الأمة لا يدل على وجوبه، لأنه قد يجزى ما
~~ليس بواجب عن الواجب كالطهارة قبل دخول الوقت، وذلك أنهم لما (9) أجمعوا
~~(10) على جواز ما لم يكفر ms043 به وإجزائه، فقد أجمعوا على أنه كان يجزى على وجه
~~لا فرق بينه وبين ما اختاره.

# وقد تعلق من خالفنا بأشياء:

# منها أن القول بالتخيير يؤدى إلى أن يكون (11) المكلف مخيرا (12)

PageV01P093

# بين عبيد الدنيا (1) كلها، وكذلك الكسوة والإطعام (2)، وذلك فاسد.

# ومنها أنه تعالى لو نص على أنى أوجبت (3) واحدا لا بعينه، لكان هو
~~الواجب، فكذلك (4) إذا خير فيه، لأن المعنى واحد.

# ومنها أنه لو فعل الكل، لكان الواجب واحدا (5) بإجماع، فكذلك يجب أن
~~يكون (6) الواجب واحدا قبل أن يفعل.

# ومنها أن الجميع لو وجب على جهة التخيير، والجمع (7) بين الثلاث ممكن،
~~لوجب (8) أن يكون واجبة على سبيل الجمع، كما (9) أن ما نهى عنه تخييره
~~كجمعه (10).

# فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إن التخيير لا يكون إلا بين أمور تدخل
~~(11) في الإمكان (12)، فالمكفر مخير بين (13) عتق من يتمكن من عتقه في
~~الحال، وكذلك القول (14) في الإطعام والكسوة، فإذا لم يملك المكفر إلا
~~رقبة واحدة، زال التخيير في الرقاب، لأنه لا يجوز

PageV01P094

# أن يكون مخيرا بين عتق عبد (1) يملكه وبين عتق (2) عبد لا يملكه، ولهذا
~~نقول: أنه (3) متى ضاق وقت الصلاة، فالمصلي مخير بين البقاع المتقاربة دون
~~المتباعدة، وإذا (4) كان الوقت واسعا، جاز أن يتعدى التخيير إلى (5)
~~الأماكن المتباعدة.

# على أن هذا المعترض يلزمه أن يكون المكفر مأمورا بعتق واحد من عبيد
~~الدنيا كلها، وكذلك في الإطعام والكسوة، فليس ينفصل من (6) ذلك إلا بمثل
~~ما ذكرناه من اعتبار الطاقة والإمكان.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: ومن الذي يسلم لكم جواز أن ينص الله
~~تعالى على أنى (7) أوجبت واحدا لا بعينه؟، أو ليس قد بينا أن ذلك لا يصح
~~في التكليف، وبينا أيضا (8) أن الأمور المتساوية (9) في وجه المصلحة لا
~~يجوز أن يوجب (10) بعضها دون بعض؟.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إنا لا نقول فيما فعله: أنه واجب إلا
~~على وجه دون وجه، ولا بد من (11) تفصيل بيان هذه الجملة، فنقول: إن قولنا:
~~واجب، قد يطلق، وقد يضاف: فإذا أطلق، أفاد ms044 وقوعه

PageV01P095

# على وجه الوجوب (1)، ولم يجز (2) إجراء هذه العبارة على المعدوم إلا
~~مجازا واتساعا، ويجري (3) «واجب» في هذه القضية مجرى قولنا في الفعل:

# إنه حسن. فأما المضاف فقولنا: واجب على المكلف، وهذا وجه يختص المعدوم
~~(4)، فإن الموجود لا يصح أن يفعل، وكلامنا في الكفارات الثلاث (5) أيها هو
~~(6) الواجب؟ و(7) إنما المراد به ما الذي يجب أن يفعله المكلف منها؟ فإذا
~~فعل واحدا منها، فقد خرج من أن يجب عليه، وإنما نقول (8): كان واجبا عليه،
~~وكذلك (9): إذا فعل الثلاث، فقد خرجت من أن تكون (10) واجبة عليه (11)
~~على سبيل التخيير لأنه لا تخيير بعد الوجود.

# فإن قيل: فإذا (12) جمع بين الكل، ما الواجب المطلق منها؟ قلنا:

# إن كان جمع بينها (13)، لم يخل من أن يكون فعل واحدا بعد الآخر، أو كان
~~وقت الجميع واحدا، فإن كان الأول، فالذي يستحق عليه ثواب الواجب هو الأول،
~~وإن (14) جمع بينها (15) في وقت واحد،

PageV01P096

# استحق (1) ثواب (2) الواجب على أعلاها وأكثرها ثوابا، ولا معنى للنظر
~~في تعيين ما يستحق به ثواب الواجب (3)، لأنه لا فائدة له فيما يتعلق
~~بالتكليف، ولا حجة للفقهاء (4) فيما اختلفنا فيه، لأنا إنما (5) نخالفهم
~~فيما يجب أن يفعله المكلف من الكفارات قبل أن يفعله، فنقول: إن الجميع (6)
~~واجب على سبيل التخيير، ويقولون: الواجب واحد (7) لا بعينه، فأي منفعة لهم
~~في أن يكون المستحق به ثواب الواجب بعد الفعل هو واحد؟ ومعنى قولنا هاهنا:
~~إنه واجب، غير المعنى فيما (8) اختلفنا فيه، ولا شاهد في أحد (9) الأمرين
~~(10) على الآخر مع اختلاف المعنى، وإنما تشاغل بذلك من الفقهاء من لا قدرة
~~له على التفرقة بين هذه المعاني وترتيبها (11) مراتبها.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا (12): ليس بواجب فيما وجب على سبيل
~~التخيير أن يكون واجبا على طريقة الجمع،- وإن كان الجمع (13) بينه ممكنا-
~~لأنا قد بينا أن الأمور المتساوية في حكم من الأحكام (14)

PageV01P097

# إنما تجب (1) على التخيير دون الجمع، لأنه لا وجه لوجوبها جميعا، ألا
~~ترى أن من غلب في ظنه أن مصلحة ولده تكون (2) في أفعال متغايرة ms045 يقوم كل
~~واحد منها مقام صاحبه، إنما يجب عليه هذه الأفعال على سبيل التخيير، ولا
~~يجوز أن يجب عليه الجمع بينها (3)، لأنه لا وجه لوجوبه على هذا الوجه (4).
~~فأما قياسهم ذلك على ما يتناوله (5) النهى، فسيجيء الكلام فيه في باب
~~النهى، ونذكر الصحيح منه بمشية الله تعالى.

# واعلم أن ما كلفه الله تعالى ينقسم إلى وجوه ثلاثة:

# أولها أن يكلف الله تعالى الفعل بأن يريده، ويكره كل تروكه، فعبرنا عما
~~هذه حاله بأنه واجب مضيق.

# والقسم الثاني أن يريد تعالى الأفعال، ولا يكره ترك (6) كل واحد منها
~~إلى الآخر، ويكره تروكها أجمع، فعبرنا عنها بأنها واجبة (7)، على سبيل
~~التخيير، كالكفارات.

# والقسم الثالث أن يريد تعالى الفعل، ولا يكره شيئا من تروكه، فعبرنا عن
~~ذلك بأنه ندب.

# وينقسم ما خير الله تعالى فيه إلى ثلاثة أقسام:

PageV01P098

# أحدها أن يريد (1) تعالى- كل أحد من (2) ما خير فيه مجتمعا أو (3)
~~منفردا، وإن كان عند الوجود الواجب منه الواحد، كالكفارات.

# وثانيها أن يريد كل واحد، ويكره فعله مع الآخر، مثاله أمر الولي بتزويج
~~من إليه أمره من النساء، لأنه أريد منه تزويجها (4) من كل زوج بانفراده،
~~وكره ذلك منه (5) مع غيره (6).

# وثالثها أن (7) يريد (8) كل واحد على الانفراد، ومع اجتماع غيره إليه لا
~~يريده، ولا يكرهه، ومثاله ستر العورة للصلاة، لأنه مخير في سترها، والجمع
~~في ذلك مباح، ليس بمراد ولا مكروه.

### ||| . فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرة الواحدة أو التكرار

# اختلف في ذلك، فذهب قوم إلى أن (9) مطلق الأمر يفيد التكرار، وينزلونه
~~منزلة أن يقول له: افعل أبدا. وذهب آخرون إلى أنه يقتضى بظاهره المرة
~~الواحدة من غير زيادة عليها. وذهب آخرون إلى الوقف في مطلق الأمر بين
~~التكرار والاقتصار على المرة الواحدة.

PageV01P099

# وتحقيق موضع الخلاف إنما هو في الزيادة على المرة الواحدة، لأن الأمر قد
~~تناول المرة الواحدة بلا خلاف (1) بين الجماعة، وإنما ادعى أصحاب التكرار
~~أنه أرادها وأراد الزيادة عليها، وقال المقتصرون على المرة الواحدة (2):
~~أنه أرادها ولم يرد زيادة عليها، ms046 وقال صاحب الوقف:

# أراد المرة بلا شك، وما زاد عليها لست أعلم هل (3) أراده (4)، كما قال
~~أصحاب التكرار، أو لم يرده، كما قال أصحاب (5) المرة، فأنا واقف فيما زاد
~~على المرة لا فيها نفسها، وهذا هو الصحيح.

# والذي يدل عليه أشياء:

# أولها أنه لا يجوز أن يفهم من اللفظ ما لا يقتضيه ظاهره، وكيفية تناوله
~~لما هو متناول له، وقد علمنا أن ظاهر قول القائل: «اضرب» غير متناول لعدد
~~(6) في كثرة و(7) قلة، كما أنه غير متناول لمكان ولا زمان (8) ولا آلة يقع
~~بها الضرب (9)، فيجب أن لا يفهم من إطلاقه ما لا يقتضيه لفظه، وإنما يقطع
~~(10) على المرة الواحدة، لأنها أقل ما يمتثل به الأمر، فلا بد من كونها
~~(11) مرادة.

PageV01P100

# وثانيها أنه لا خلاف أن لفظ (1) الأمر قد يرد (2) في القرآن وعرف
~~الاستعمال، ويراد به تارة التكرار، وأخرى المرة الواحدة من غير زيادة، وقد
~~بينا أن ظاهر استعمال اللفظة في معنيين مختلفين يدل على أنها حقيقة فيهما
~~ومشتركة (3) بينهما إلا أن تقوم (4) دلالة.

# وثالثها حسن استفهام (5) من أمر أمرا (6) مطلقا ولا عهد (7) ولا عادة
~~ولا قرينة على (8) المراد، وهل هو الاقتصار على (9) المرة الواحدة أو
~~التكرار، وحسن الاستفهام (10) دال على اشتراك (11) اللفظ (12) وعدم
~~اختصاصه.

# ورابعها أنا نعلم (13) حسن قول القائل لغيره: افعل كذا وكذا (14) أبدا،
~~أو (15): افعله مرة واحدة بلا زيادة عليها، فلو كان مطلق اللفظ موضوعا
~~للتكرار، لما حسن أن يقول له: افعل أبدا، لأنه مفهوم من قوله الأول، ولو
~~كان موضوعا للمرة الواحدة بلا زيادة عليها (16)، لما حسن أن يقول:

# افعل مرة واحدة (17) ولا تزد عليها، لأن ذلك عبث غير مفيد.

PageV01P101

# فإن ذكروا: أنه يفيد التأكيد وهو معنى مقصود قلنا: التأكيد إن لم يفد
~~فائدة زائدة على فائدة اللفظ المؤكد، كان (1) عبثا (2)، ولغوا، والكلام
~~موضوع للإفادة، فلا (3) يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه.

# وقد تعلق من قال بالتكرار بأشياء:

# أولها قولهم «إن أو امر القرآن المطلقة تقتضي (4) التكرار».

# ثانيها قياس الأمر على النهى في اقتضائه ms047 التكرار.

# ثالثها إن الأمر المطلق ليس بأن يتناول بعض الأوقات أولى (5) من بعض،
~~فيجب تناوله الكل (6).

# ورابعها قولهم «لو لم يقتض التكرار، لما صح دخول النسخ فيه (7)».

# وخامسها قولهم «لو لم يقتض التكرار، لما حسن أن يقول افعل مرة واحدة».

# وسادسها قولهم «لو لم يقتض التكرار، لكان المفعول ثانيا (8) قضاء لا أداء (9)».

# فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا لا نسلم لكم أن أو امر القرآن

PageV01P102

# كلها تقتضي (1) التكرار، فإن فيها ما يقتضى المرة الواحدة كالحج والعمرة
~~عند من أوجبها، والذي يتكرر من ذلك فتكرره (2) مختلف غير متفق، ألا ترى أن
~~الصيام والزكاة يتكرران في كل عام مرة، والصلاة تتكرر (3) في كل يوم خمس
~~مرات، فالتكرار مختلف كما تراه، ولو كان مجرد الأمر يقتضى التكرار، لما
~~اختلف هذا الاختلاف.

# وبعد، فالتكرار إنما علم بدليل، وخلافنا إنما هو في موضوع اللغة ومقتضى
~~الأمر المطلق، والصحيح أن كل أمر في القرآن حملناه على المرة الواحدة فإنما
~~(4) حملناه (5) عليها بدليل غير الظاهر، وكل أمر حملناه على التكرار فإنما
~~(6) حملناه عليه (7) بدليل سوى الظاهر.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: إن النهى عندنا كالأمر في أنه لا يقتضى
~~التكرار بإطلاقه وبمجرده (8)، وإنما نحمله عليه متى حملناه (9) بدليل غير
~~الظاهر، ونحن نسوي بين الأمر والنهى في هذه القضية.

# وقد فصل قوم (10) بين الأمر والنهى بأن النهى يقتضى قبح الفعل، وقبحه
~~مستمر، فتكرر لذلك. وهذا ليس بشيء، لأن نهى الحكيم (11)

PageV01P103

# يقتضى قبح الفعل (1) لا محالة، غير أن قبحه ربما اختص (2) بوقت دون
~~وقت، فلا يجب استمراره في جميع الأوقات المستقبلة، ولا يمتنع أن يختص
~~ببعضها دون بعض، كما قلناه في الوجوب الصادر عن الأمر، فإذا لم يجب في
~~الأمر التكرار، فكذلك (3) في النهى.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إنما يجب- إذا لم يختص لفظ الأمر وقتا
~~دون وقت- أن لا يحمل (4) على شيء من الأوقات، إلا بدليل، ولا نحمله على
~~الجميع، وكيف (5) نحمله على الجميع (6)، ولم يتناول بلفظه (7) الجميع،
~~كما لم يتناول المرة الواحدة بلفظه (8)، وهذه الطريقة ms048 تدل (9) على وجوب
~~التوقف على الدليل والبيان.

# ويعارض (10) من سلك هذه الطريقة بقول (11) القائل: لقيت رجلا، أو أكلت
~~شيئا، ونحن نعلم أن قوله ليس بأن يتناول بعض من له صفة (12) مخصوصة من
~~الرجال بأدون (13) من (14) بعض، وكذلك في الشيء المأكول: إنه ليس بأن

PageV01P104

# يتناول مأكولا بعينه أولى من غيره (1)، ولا يجب مع ذلك أن يحمل قوله:

# لقيت رجلا، على أنه لقي رجلا له كل الصفات التي تكون (2) للرجال مما ليس
~~بمتضاد، كأنه لقي رجلا طويلا أسود عاقلا فقيها قرشيا له كل الصفات التي ليس
~~قوله بأن يتناول بعضها أولى من (3) بعض، وكذلك في المأكول وصفاته، ومعلوم
~~خلاف ذلك.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إنا وإن لم نقل: أن التكرار مفهوم من
~~مطلق الأمر، فعندنا أنا قد نعلمه بدليل، ومن جملة أدلة التكرار دخول النسخ،
~~فبدخول (4) النسخ يعلم (5) أنه متكرر.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: قد بينا أن قول القائل عقيب الأمر:

# أبدا أو مرة واحدة، يدل على صحة ما ذهبنا إليه من (6) احتماله للأمرين،
~~ومن تعلق بما حكيناه، ينتقض (7) كلامه بقول القائل: افعل (8) أبدا، فإنه
~~لو كان لفظ «افعل» يقتضى التكرار، لما جاز أن يقول: افعل أبدا، لأنه مفهوم
~~من قوله الأول، ولو كان موضعا للمرة الواحدة (9) لما حسن أن

PageV01P105

# يقول أبدا: مرة (1)، فإن قال (2) إنما حسن ذلك تأكيدا، فقد بينا ما في
~~التأكيد. على أنه إن (3) رضى بالتأكيد فليرض بمثله فيمن قال افعل مرة
~~واحدة (4).

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: إن من يقول: أن الأمر على الفور، وأنه
~~يقتضى المرة الواحدة، يقول: أن المفعول ثانيا قضاء (5) في المعنى، وليس
~~بأداء (6)، والصحيح أنه ليس بقضاء، لأنا قد بينا أن مطلق الأمر لا يقتضى
~~بلفظه (7) لا مرة ولا مرات، وسنبين أنه لا يقتضى فورا ولا تراخيا، وأن
~~اللفظ محتمل (8) لذلك كله، وإن لم يعلم إلا بدليل، فلا يجب أن يكون
~~المفعول في شيء من هذه الأوقات قضاء لأن اللفظ يحتمله كما يحتمل (9) غيره.

# وأما (10) من ذهب إلى أن ms049 مجرد الأمر يقتضى المرة الواحدة بلا زيادة
~~عليها. فإنه تعلق بأشياء:

# أولها (11) أن أهل اللغة لا يختلفون (12) في أن (13) من أمر غيره بفعل-

PageV01P106

# ولا عادة متقدمة- إنه يعقل (1) مرة واحدة بلا زيادة عليها.

# وثانيها (2) أن أهل اللغة اشتقوا من المصدر الذي هو الضرب أمثلة:

# من جملتها (3) ضرب ويضرب وسيضرب، ومن جملتها اضرب، وقد علمنا أن جميع ما
~~اشتقوه لا يفيد التكرار، فيجب أن يكون الأمر بمثابته.

# وثالثها (4) أن الآمر غيره بأن يضرب إنما أمره بأن يجعل نفسه ضاربا، وهو
~~قد يكون بهذه الصفة بالمرة الواحدة، فلا يجب ما زاد عليها.

# ورابعها (5) أنهم (6) حملوا الأمر على الإيقاعات والتمليكات والتوكيلات
~~في أنه لا يفيد التكرار.

# فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: قد اقتصرتم على الدعوى، لأنا لا نسلم لكم
~~أن المأمور بأن يفعل ولا عهد ولا عادة (7) ولا علم بقصد المخاطب (8) يعقل
~~المرة الواحدة، فدلوا على ذلك، فهي (9) دعوى منكم.

# ثم نعارضهم بمن أمر (10) غيره في الشاهد، وعقل منه التكرار، فإذا (11)
~~قالوا: إن ذلك بدلالة وقرينة، قلنا فيما تعلقوا به مثله.

PageV01P107

# ويقال لهم فيما تعلقوا به (1) ثانيا: و(2) من سلم لكم في الأمثلة
~~المشتقة من الضرب: مثل (3) ضرب ويضرب أن المراد به دفعة واحدة من غير
~~زيادة؟ وأي عاقل يقطع وقد سمع قائلا يقول: ضرب زيد عمرا، على (4) أنه ضربه
~~مرة واحدة بلا زيادة عليها (5)؟ والاحتمال في أمثلة الأمر كالاحتمال في
~~أمثلة الخبر، ولهذا يحسن أن يستفهم من قال: ضرب زيد عمرا، هل ضربه مرة أو
~~مرات؟ كما يحسن أن يستفهم مع الأمر، فالخلاف في الجميع واحد، فلا ينبغي أن
~~يستشهد بأحد الأمرين على الآخر.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: لا شبهة في أن الآمر غيره بأن يضرب إنما
~~أمره بأن يصير ضاربا (6)، غير أنه يصير ضاربا بالدفعة و(7) بالدفعات، فمن
~~أين أنه أمره بأقل ما يستحق به هذا (8) الاسم، فهذا موضع الخلاف، ولذلك
~~يحسن أن يستفهمه عن مراده، ولو (9) كان مفهوما، لما حسن الاستفهام.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: فيما ذكرتموه ms050 ما لا يمكن فيه

PageV01P108

# التكرار، ولا يصح تزايده في الشريعة، وهو الملك والعتق، وأما (1) الطلاق
~~فإن التكرار إنما يصح فيه إلى حد، وهو بلوغ الثلاث، ثم لا يصح التزايد،
~~وإنما حمل أهل الشرع قول القائل: أنت طالق على الواحدة شرعا وتوقيفا، ولو
~~لا ذلك لكان إطلاق القول محتملا، ولذلك اختلفوا في أنه إذا قال: أنت طالق
~~ثلاثا، فذهب قوم إلى وقوع الثلاث وآخرون إلى وقوع واحدة (2)، وآخرون إلى
~~أنه لم يقع شيء، وهذا بحسب ما (3) قادتهم إليه الطرق الشرعية.

### ||| . فصل في أن الأمر المعلق بشرط (4) أو صفة هل يتكرر بتكرارهما

# قد ذهب (5) قوم إلى أنه يتكرر بتكرارهما. والصحيح أن الأمر المطلق في
~~هذه القضية كالمشروط، وأن الشرط لا يقتضى فيه زيادة على ما اقتضاه إطلاقه،
~~فإن كان إذا أطلق اقتضى المرة الواحدة، فكذلك (6) حكمه (7) مع الشرط، وإن
~~كان مطلقا يقتضى التكرار، فكذلك إذا كان مشروطا، وإن كان التوقف بين
~~الأمرين واجبا مع الإطلاق، فكذلك (8)

PageV01P109

# مع الشرط (1).

# والذي يدل على ذلك كل شيء دللنا به على أن الأمر المطلق لا يقتضى
~~التكرار من الوجوه الأربعة فلا معنى لإعادتها.

# ويدل على ذلك أيضا (2) أن من شأن الصفة أو (3) الشرط إذا ورد عقيب الأمر
~~أن يختص (4) ما يتناوله (5) الأمر بذلك الشرط أو بتلك الصفة من غير تأثير
~~في تكثير له ولا تقليل، ولا يجري تعقب (6) الصفة أو الشرط للأمر (7) مجرى
~~(8) تعقب الاستثناء، لأن الاستثناء يؤثر في عدد ما تناولته الجملة
~~المتقدمة، فيقلل (9) منها، فإذا (10) خالف حكم الشرط في هذا الباب حكم
~~(11) الاستثناء، و(12) وجب أن يفهم من مشروط (13) الأمر ما كنا نفهمه من
~~مطلقه في قلة أو كثرة.

# وقد تعلق من ذهب إلى التكرار بتكرر الصفة أو الشرط بأشياء:

# أولها أن كل أمر ورد في القرآن مقيدا بشرط أو صفة يتكرر بتكررهما (14)،
~~كقوله تعالى: @QUR@05 وإن كنتم جنبا، فاطهروا ، وقوله

PageV01P110

# سبحانه- (1): @QUR@09 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .

# وثانيها حملهم الشرط (2) على العلة، فإنها (3) إذا تكررت تكرر الحكم،
~~وكذلك الشرط.

# وثالثها أنه لو لم ms051 يتكرر، لكان الفعل إذا لم يفعل مع الشرط الأول وفعل مع
~~الثاني، يكون قضاء لا أداء (4).

# ورابعها حمل الأمر المعلق بشرط على النهى المعلق بشرط (5) في وجوب
~~التكرار.

# فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: قد مضى في الفصل الأول أن وجود الشيء لا
~~يدل على أنه لا يجوز سواه، وأن الذي علم تكرره في أوامر (6) القرآن إنما
~~علم بدليل (7) غير الظاهر.

# ثم إن التكرار أيضا مختلف لا يجري على طريقة واحدة، فعلم أن اللفظ لا
~~يقتضيه وإنما المرجع فيه إلى الدليل، كقوله تعالى: @QUR@06 إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم (8)»، يعنى إذا عزمتم عليها، ونحن لا نسلم أنه يفيد
~~إيجاب الوضوء لكل صلاة عند تكرارها، كصلاة

PageV01P111

# الجنازة، لا تجب (1) فيها طهارة، وإن كانت صلاة (2).

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: ليس العلة كالشرط، لأن العلة مؤثرة في
~~المعلول وموجبة له، فلا بد من تكرره بتكررها (3)، والشرط (4) ليس بموجب ولا
~~مؤثر (5)، وإن (6) وقف الحكم عليه، فلا يجب أن يتكرر المشروط بتكرره،
~~اللهم (7) إلا أن يصير الشرط مع كونه شرطا علة، فيتكرر (8) من حيث كان علة
~~لا من حيث كان شرطا، ولذلك تكرر (9) وجوب الغسل بتكرر (10) الجنابة، لأنها
~~علة فيه وموجبة له. والشروط (11) العقلية في أنها غير موجبة كالشروط (12)
~~السمعية، لأن الشرط في صحة كون أحدنا قادرا هو كونه حيا، ولا يصح كونه
~~قادرا وليس بحي، وقد يكون حيا وإن لم يكن قادرا (13)، ولا تحله القدرة إلا
~~ويجب كونه قادرا. ويعلم (14) الفرق بين العلة والشرط عقلا وسمعا.

PageV01P112

# ويقال (1) لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إن (2) في الناس من يذهب إلى أنه
~~قضاء غير أداء، لأنه علم وجوبه بدليل (3) آخر. والصحيح أنه ليس بقضاء،
~~لأنا قد بينا أن مطلق الأمر ومشروطه محتمل للمرة والمرات على وجه واحد،
~~فإذا عرف بالدليل أنه يكون (4) متى فعله مع الشرط الثاني مؤديا لا قاضيا،
~~علمنا أن الأمر المشروط أريد به كل شرط مستقبل.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إن النهى المشروط في أنه غير مقتض
~~بظاهره (5) التكرار كالنهي ms052 المطلق، والأمر والنهى جميعا مع الإطلاق والشرط
~~احتمال التكرار (6) والمرة فيهما ثابت، وإنما يعلم في كل واحد منهما المرة
~~والمرات بدليل سوى الظاهر، و(7) أخطأ من فرق بين النهى المطلق وبين النهى
~~المشروط، فقال (8) في المطلق: أنه يقتضى الاستمرار والتكرار، وقال في
~~المقيد: أنه يقتضى مرة واحدة.

# وتعلق من فرق بين الأمرين بأن القائل إذا قال لغلامه: لا تخرج إلى بغداد،
~~وأطلق، ولم يشترط، اقتضى ذلك الدوام، وإذا (9) قال له (10)

PageV01P113

# لا تخرج إذا جاء الصيف، أو هجم الشتاء، تخصص بالمرة الواحدة، غير صحيح،
~~لأنا لا نسلم أن الأمر على ما ذكره، بل يجوز أن يريد مع الإطلاق المرة
~~الواحدة (1)، ومع الاشتراط الاستمرار (2)، ولهذا يحسن مع عدم العادات
~~والأمارات أن يستفهم (3) هذا القائل عن مراده في عموم أو خصوص، والمتعلق
~~بذلك مقتصر على دعوى لا برهان لها.

# فإن استشهد على قوله بانعقاد اليمين، لأنه (4) لو حلف ليفعلن كيت وكيت،
~~(5) لم ينعقد إلا على (6) مرة واحدة، وإذا (7). حلف على (8) ألا يفعله،
~~انعقد على التأبيد (9)، ومتى حلف على (10) الوجهين بشرط، تعلق به، ولم
~~يتكرر، لأنه لو حلف أن (11) لا يكلم زيدا إذا قدم عمرو، لم يتكرر.

# فالجواب عن ذلك أنا إذا سلمنا أن الحكم على ما قاله في اليمين المشروطة،
~~وغير المشروطة، والمتعلقة (12) بالنفي و(13) الإثبات، ولم ننازع (14) في
~~شيء من الأحكام، كان لنا (15) أن نقول له: من أين لك أن (16)

PageV01P114

# ذلك إنما علم بأصل الوضع دون أدلة الشرع، وإنما خلافنا (1) فيما يقتضيه
~~وضع اللغة أو عرفها، ولا خلاف في أن الأدلة الشرعية تدل (2) على ذلك.

# فأما ما تعلق به من ذهب إلى أن الأمر المشروط يقتضى المرة الواحدة من غير
~~زيادة عليها، من أن المولى إذا أمر عبده أن يشتري (3) له (4) لحما إذا
~~دخل السوق، لم يعقل من ذلك التكرار، فباطل لأنا لا نسلم له (5)، لأن (6)
~~العبد لا (7) يعقل من ذلك مع الإطلاق وعدم كل عهد وعادة وأمارة (8) لا مرة
~~ولا مرارا، ولهذا حسن منه الاستفهام، ولو لا احتمال اللفظ لما حسن ms053 ذلك.

# واستشهادهم بأن القائل لو قال لوكيله: طلقها إن دخلت الدار، اقتضى المرة
~~الواحدة من غير تكرار، باطل، لأن (9) ذلك إنما عقل شرعا وسمعا، والخلاف
~~إنما هو فيما يقتضيه الوضع (10) والعرف (11) اللغوي ولو لا الشرع، لكان
~~قول القائل: طلقها إن دخلت الدار، محتملا للأمرين مترددا بينهما.

# .

PageV01P115

### ||| فصل في أن ما يفعل بحكم الأمر هو مرة واحدة وما زاد عليها يحتاج في (1) إثباته إلى دليل

# اعلم أن الأمر إذا ورد موقتا بوقت معين، ولم يفعل (2) فيه، احتيج في
~~وجوبه مستقبلا إلى دليل آخر. وذهب قوم إلى أن الأمر يقتضى الفعل عقيبه،
~~فإن (3) لم يفعل (4) اقتضى فعله (5) من بعد، وعلى ذلك أبدا حتى يفعل.

# والدليل على صحة ما اخترناه أن الأمر متناول بلفظه الوقت الأول، سواء (6)
~~أطاع المأمور، أو عصى (7)، وإذا (8) كان لو أطاع لم يتناول سواه، فكذلك
~~إذا عصى، لأن الطاعة أو المعصية لا تغير (9) متعلق (10) الأمر.

# وأيضا فإن إيجاب الفعل في وقت (11) مخصوص كإيجابه على صفة مخصوصة فكما
~~(12) أنه لا يتناول ما ليس له تلك الصفة، فكذلك لا يتناول ما هو في (13)
~~غير ذلك الوقت. ومما (14) يؤكد ما ذكرناه أن تغاير الوقتين

PageV01P116

# يوجب (1) تغاير (2) الفعل، وليس كذلك تغاير الصفتين، فإذا وجب ما ذكرناه
~~في الصفة، كان أوجب في الوقت، لأنه آكد (3) من حيث ما (4) ذكرناه.

# فإن قيل: وما الدليل على أن الوقت كالصفة في هذا الحكم.

# قلنا: لا شبهة في أن العبادة قد تكون مصلحة في وقت دون غيره، كما تكون
~~(5) مصلحة لبعض الشروط أو الصفات، ألا ترى أن الإمساك المخصوص يكون مصلحة
~~في النهار دون الليل، وفي شهر رمضان دون غيره، والوقوف بعرفة يكون مصلحة في
~~وقت مخصوص، فقد جرى الوقت في المصالح والقرب مجرى سائر الشروط.

# فإن قالوا: إذا تعلق الفعل بذمة المكلف (6) وجب إلا يبرأ منه إلا بأن يفعله.

# قلنا: إنما تعلق وجوب فعله في الوقت المخصوص بذمته، وقد فات الوقت، فهو
~~غير متمكن (7) في المستقبل من فعل ما كلفه (8) بعينه، ولا شبهة في أن
~~الأمر إذا ms054 (9) تعلق بوقت معين، لم يصح دخول النسخ فيه، وإنما يدخل في
~~المتكرر من مقتضى الأمر.

PageV01P117

# فإن قيل: فيجب أن يسمى ما يفعل بعد هذا الوقت (1) قضاء لا (2) أداء.

# قلنا (3): كذلك يجب.

# فإن قيل: فما المراد بلفظة (4) «قضى» في اللغة والشرع.

# قلنا: معناها في اللغة ينقسم إلى وجهين:

# أحدهما بمعنى خلق وتمم، كقوله تعالى: فقضاهن (5) سبع سموات في يومين.

# والوجه (6) الثاني الإلزام نحو قوله- سبحانه-: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا
~~إياه، وقولهم: قضى الحاكم (7) بكذا (8)، إذا ألزمه (9). وأدخل قوم (10)
~~في هذا القسم قوله تعالى: وقضينا إلى بنى إسرائيل في الكتاب، من حيث كان ما
~~أخبر تعالى به (11) حقا ثابتا. وذهب آخرون إلى أن معنى هذه الآية الإعلام.
~~وقيل في معنى قضى فلان دينه: أنه على القسم الأول، بمعنى أنه وفره على
~~مستحقه (12) بتمامه وكماله.

# وأما (13) معنى هذه اللفظة في عرف الشرع فإنهم يسمون الفعل قضاء.

# إذا جمع شروطا ثلاثة:

PageV01P118

# أولها أن يكون مثلا للمقتضي في الصورة (1) أو الغرض.

# وثانيها أن يكون سبب (2) وجوب تلك العبادة (3) قد تقدم حقيقة أو تقديرا.

# وثالثها أن يثبت التعبد (4) بالقضاء بسبب هو غير السبب الأول.

# ولا بد زائدا على ذلك من أن تكون (5) العبادة متعلقة بوقت عرض فيه فوت،
~~ولهذا لم نقل (6) في الصلاة: أنها قضاء للصوم، لاختلاف الصورة. ولا قيل
~~(7) في فعل إحدى الكفارات: أنها قضاء، لما كان سبب (8) وجوب الكل واحدا،
~~و(9) يفعله (10) ثانيا لما لم (11) يفعله أولا. ولذلك من (12) قصر في
~~قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما (13) يفعله من بعد: أنه قضاء للقضاء (14)
~~الأول، من حيث كان السبب واحدا. ولذلك لم نقل في صلاة الظهر إذا (15) أديت
~~في وسط (16) الوقت أو آخره: أنها قضاء. و(17)

PageV01P119

# لا يقال فيمن أخر الحج: إنه قضاه (1)، لا سيما على قول من يقول بأنه على
~~الفور، لما كان متى فعل فلسبب (2) واحد، لأن أوقات عمر المكلف فيه بمنزلة
~~وقت الصلاة.

# وإنما قيل في الحائض: إنها تقتضي الصوم، لأن لما (3) تقضيه (4) سببا
~~متقدما (5) يقدر (6) دخولها فيه. ولذلك لو كانت ms055 مجنونة، لم يلزمها القضاء،
~~لما (7) لم يقدر (8) ذلك، وعلى مذهب من يوجب القضاء على المجنون إذا أدرك
~~بعض الشهر، يجب أن يقدر فيه مثل ما يقدره في الحائض.

# وإنما قيل في ما يؤديه من الصلاة وقد فات مع الإمام: إنه يقتضيه (9) لما
~~كان (10) في حكم ما تقدم سبب وجوبه، لأن السبب الذي له يفعله (11) أخيرا
~~(12) غير (13) السبب الذي له (14) يجب (15) أولا.

# وإنما قيل في المفسد لحجه: إنه (16) يقضى الحج، لأنه لزمه بسبب ثان، إذ
~~كان الأول لزمه (17) بالدخول في الإحرام (18)، والثاني لزمه لأجل الفساد
~~الذي وقع.

PageV01P120

# فإن (1) قيل: فكيف يصح دخول القضاء في النوافل، وليس هناك سبب وجوب، ولا
~~سبب تعبد متكرر.

# قلنا: من يقول بدخول القضاء في النوافل لا بد (2) من أن يجعل للتعبد (3)،
~~الثاني سببا ثانيا، فكأنه إذا لم يفعل (4) ركعتي الفجر في وقتهما، يجعل
~~(5) الفوت سببا ثانيا للتعبد بفعل مثله (6) بنية مخصوصة (7)، ويسمى قضاء،
~~و(8) لا بد من أن يجعل لهذا السبب مزية في فعل ركعتي الفجر، ولذلك (9) لا
~~يجعل هذا القضاء بمنزلة ما يبتديه من النوافل. وأما النوافل وإن لم يكن لها
~~سبب وجوب تقدم، فالسبب (10) في الندب إليها (11) والتعبد بها متقدم لا محالة.

### ||| . فصل في الأمر (12) هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به

# اعلم أن (13) جميع الفقهاء يذهبون إلى أن امتثال الفعل (14) المأمور به
~~يقتضى إجزاءه. وذهب قوم إلى أن إجزاءه إنما يعلم بدليل، وغير ممتنع ألا
~~يكون مجزيا. والكلام في هذا الموضع إنما (15) هو في مقتضى

PageV01P121

# وضع اللغة وعرفها، وأما (1) عرف الشرع فإنا قد بينا أنه قد (2) استقر على
~~أن فعل المأمور به على الحد الذي تعلق (3) به الأمر يقتضى الإجزاء.

# والذي يدل على (4) أن وضع اللغة لا يقتضى ذلك أن الإشارة بقولنا «إجزاء»
~~هو إلى أحكام شرعية، كنحو وقوع التملك بالبيع، وحصول الاستباحة بعقد
~~النكاح، ووقوع البينونة والفرقة بالطلاق، وفي الصوم أنه وقع موقع الصحة فلا
~~يجب إعادته، وكذلك في الصلاة، وقد علمنا أن هذه الأحكام لا تتعلق (5)
~~بالأمر، لا في لفظه (6)، ولا في ms056 معناه، نفيا، ولا إثباتا، فكيف يدل
~~امتثاله على ثبوتها ولا علقة بينها وبينه، وإنما يدل امتثال أمر الحكيم على
~~أن (7) الفاعل مطيع مستحق للمدح (8) والثواب، لأن للأمر (9) تعلقا بذلك،
~~ولا تعلق له بما تقدم ذكره من الأحكام الشرعية.

# وربما تعلق في ذلك بأن الظان في آخر الوقت كونه متطهرا يلزمه بإجماع
~~(10) فعل الصلاة، فلو ذكر (11) أنه لم يكن متطهرا، لما أجزأه (12) فعله،
~~و(13) لوجب عليه القضاء، وكذلك (14) المفسد لحجه

PageV01P122

# يلزمه المضي فيه، وإن لزمه القضاء، فقد اجتمع- كما تراه- وجوب الفعل مع
~~أنه غير مجز.

# وقد طعن قوم (1) في ذلك بأن قالوا: إنما جاز في الظان كونه متطهرا
~~والمفسد (2) حجه ما ذكرتم، (3) لوقوع الاختلال (4) في فعله، لأنه لما تيقن
~~أنه لم يكن متطهرا، كان مؤديا للصلاة على غير الوجه الذي أمر بأدائها عليه،
~~وكذلك المفسد لحجه، وإنما يوجب الإجزاء والصحة في الفعل الذي وقع على
~~شرائطه كلها المشروعة.

# وهذا من الطاعن به غير صحيح، لأنه (5) إن ادعى أن تكامل (6) شرائط (7)
~~الفعل الشرعي (8) يقتضى إجزاءه، وأنه إنما لا يجزى لفساد أو إخلال (9)
~~بشيء من الشرائط، مع استقرار شرعنا هذا، فالأمر على ما ذكره، وقد زدنا على
~~ذلك بأن (10) أهل الشريعة قد تعارفوا وأجمعوا على أن امتثال الأمر يقتضى
~~الإجزاء. وإن (11) ادعى أن ذلك واجب على كل حال، ومع كل شرع، ومن غير (12)
~~دلالة الإجماع التي أشرنا إليها (13)، فمن أين

PageV01P123

# قال ذلك، وهل هو إلا محض الدعوى، وما (1) المانع من أن يأمر بالبيع
~~تقديرا وفرضا، فيكون فاعله مطيعا له (2) و(3) مستحقا للمدح والثواب، من
~~غير (4) أن يتعلق بهذا العقد هذه الأحكام المخصوصة، وكذلك القول في النكاح
~~والطلاق، و(5) إذا كنا (6) لا نوجب (7) تعلق هذه الأحكام في كل حال ومع
~~كل (8) شرع، فما المانع من انتفائها مع امتثال الأمر.

# واعتمادهم على أن القضاء في الشريعة إنما يقتضيه إخلال أو فساد يقع فيها
~~صحيح، والشرع هذا والحال هذه، فمن أين (9) وجوبه على كل حال.

# وقول من يقول منهم، كيف يجوز أن يقول: صل الظهر أربعا على ms057 شرائط يذكرها،
~~ثم يقول (10): فإذا فعلت ذلك فاقضها بأربع ركعات، وهو إذا (11) تعبد بذلك،
~~كانت الثانية عبادة مستأنفة غير قضاء للأولى، عجيب، لأنه غير ممتنع ذلك
~~فرضا وتقديرا، وإنما يمتنع (12) و(13) الشرع هذا، وما المانع من أن تكون
~~(14) العبادة بالصلاة الثانية تسمى (15) قضاء

PageV01P124

# على عرف هو غير عرفنا (1) الآن. على أنه قد يتعلق بالصلاة المجزية أحكام
~~هي (2) غير سقوط الإعادة، مثل حقن دم المصلي وكونها على بعض الوجوه دلالة
~~على إيمانه وإسلامه، فما المانع من (3) أن يفعل الصلاة، ولا يثبت لها شيء
~~من هذه الأحكام.

### ||| . فصل (4) هل يتكرر المأمور به بتكرر الأمر

# اعلم أن الصحيح هو أن الأمر إذا تكرر، فالظاهر يقتضى تناول الثاني لغير
~~ما تناوله الأول.

# والذي يدل على ذلك أن هذين الأمرين إذا (5) افترقا، لدلا (6) على مأمورين
~~متغايرين، وكذلك إذا اجتمعا، لأن الاجتماع (7) لا يغير مقتضاهما.

# وأيضا فإن الكلام موضوع للإفادة، ومقترنه (8) في ذلك كمنفصله (9) ومتى
~~لم يحمل قول القائل: اضرب اضرب، على أن الضرب الثاني غير الأول، كان الأمر
~~الثاني لغوا، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول، والاعتذار

PageV01P125

# بالتأكيد ليس بشيء، لأن التأكيد (1) متى لم يفد غير ما (2) يفيده (3)
~~المؤكد، كان عبثا ولغوا.

# فأما (4) قول من يشترط (5) في تغاير متناول الأمر المتكرر ألا (6) يكون
~~(7) الأمر الأول يتناول الجنس أو العهد، وادعى (8) أن الجنس يقتضى
~~الاستغراق، فلا يجوز أن يفضل (9) منه ما يتناوله الأمر الثاني، وأن العهد
~~يقتضى صرف مقتضى الثاني إلى مقتضى الأول، فليس بصحيح، لأن القائل إذا قال
~~افعل الضرب (10)، وكرر (11) ذلك، فإن (12) قوله (13) الأول يحتمل أن
~~يريد به الاستغراق للجنس، ويحتمل أيضا أن يريد به بعض الجنس، والظاهر من
~~تغاير الأمرين تغاير مقتضاهما، حتى يكون كل واحد منهما مفيدا لما لا (14)
~~يفيده (15) الآخر، وأما العهد، فإن كان بين المتخاطبين (16)، وعلم
~~المخاطب أن المخاطب أراد الأول، بعرف، أو عادة، حملناه على (17) ذلك،
~~ضرورة، ولقيام الدلالة، فأما مع الإطلاق، فيجب حمل الثاني على غير مقتضى الأول.

PageV01P126

# والذي يحكى عن ابن عباس (رحمه الله) في قوله ms058 تعالى:

# فإن (1) مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأنه قال: لا يغلب عسر يسرين،
~~من حيث حمل العسر المعرف على أن الثاني هو الأول، واليسر المنكر على
~~التغاير، فمما يربأ (2) بابن عباس- رحمة الله عليه- (3) عنه (4)، لموضعه
~~من الفصاحة والعلم بالعربية.

# والمراد بالآية أن مع جنس العسر جنس (5) اليسر، وإن عرف أحدهما ونكر (6)
~~الآخر (7) ولا فرق (8) بين ذلك وبين أن يقول: إن مع العسر اليسر (9)،
~~ويكرر، أو يقول: إن مع عسر يسرا، ويكرر، لأن:

# المنكر (10) يدل على الجنس كالمعرف، كما يقول القائل: مع خير شر (11)،
~~ويقول تارة أخرى: إن (12) مع الخير الشر، وأراد الله تعالى أن يبين أن
~~العسر واليسر لا يفترقان (13).

# فإن (14) قيل: فما الوجه في (15) التكرار، إذا لم تذهبوا (16) إلى حسن
~~التأكيد.

PageV01P127

# قلنا: الوجه في ذلك التكرار (1) هو الوجه فيما تكرر من القرآن في سورة
~~الرحمن والمرسلات وغيرهما، وقد ذكرنا في كتاب الغرر الوجوه المختلفة (2)
~~فيه (3).

### ||| . فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر

# اعلم (4) أن الصحيح أن قول القائل: اضرب واضرب، يقتضى أن الضرب الثاني
~~غير الأول، وكل شيء دللنا به على أن الأمر إذا تكرر من غير حرف العطف
~~اقتضى أن الثاني غير الأول هو دلالة في هذا الموضع.

# وهاهنا مزية ليست هناك، وهي حرف العطف، لأن الشيء لا يعطف على نفسه،
~~وإنما يعطف على غيره، ولذلك فارق النعت والصفة العطف (5) وليس يقدح فيما
~~ذكرناه قول الشاعر: إلى الملك (6) القرم وابن الهمام وليث (7) الكتيبة
~~(8) في المزدحم، والصفات راجعة إلى موصوف واحد مع العطف، لأنهم أجروا
~~اختلاف الصفات في جواز عطف بعضها

PageV01P128

# على بعض مجرى (1) اختلاف الموصوفين (2).

# واعلم أن المعطوف على غيره لا يخلو من أن يكون مثله، أو خلافه، أو ضده:

# فإن كان خلافه، فلا شبهة (3) في اختلاف (4) الفائدة، نحو قوله- تعالى-:
~~@QUR@05 أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة* ، وعطف أعضاء الطهارة بعضها على بعض.

# وإن كان المعطوف ضد المعطوف عليه، فإن كان الوقتان مختلفين حمل كل واحد
~~منهما على مقتضاه في وقته، وإن كان الوقت (5) واحدا، فلا يصح التكليف إلا
~~على ms059 جهة التخيير.

# وإذا (6) كان المعطوف مثلا للمعطوف عليه- وهو المشتبه- فالظاهر أن الثاني
~~غير الأول، على ما ذكرناه، فإن كان المعطوف يقتضى بعض ما دخل تحت المعطوف
~~عليه، نظر (7)، فإن كان ذلك (8) مما يجوز إفراده بالذكر على جهة التعظيم
~~والتفخيم (9) كإفراد جبرئيل وميكائيل ممن (10) ذكر من الملائكة
~~(11)(عليهم السلام)، والصلاة الوسطى عن ذكر باقي

PageV01P129

# الصلوات (1)، احتمل الكلام (2) أن يكون الأول على عمومه، والثاني أفرد
~~تعظيما، وإن كان التعظيم غير لائق بالموضع، نظرنا، فإن كان المعنى يمكن فيه
~~التكرار، كقول القائل: اضرب القوم الذين فيهم زيد، واضرب زيدا، فيحمل الأول
~~على عمومه، و(3) الثاني على تكرر (4) بعضه، وهو ضرب زيد، وإن كان ذلك مما
~~لا يمكن فيه التكرار، كالعتاق، إذا قال قد أعتقت جميع عبيدي، وأعتقت فلانا،
~~ويذكر واحدا من جملة (5) العبيد، ففي هذا الموضع يجب حمل الثاني على ما
~~تناوله (6)، وهو عتق (7) العبد المخصوص، والأول على أن المراد به جماعة
~~العبيد سوى العبد المفرد بالذكر، لأجل أن العطف يقتضى تغاير ما عطف به لما
~~عطف (8) عليه، وإن كان المعطوف به أعم من المعطوف عليه، احتمل من القسمة
~~ما ذكرناه في المعطوف به (9) إذا كان أخص، فليتأمل ذلك (10)

### ||| . فصل في (11) أن (12) الأمر هل (13) يقتضى الفور أو التراخي

# اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أن الأمر المطلق يقتضى

PageV01P130

# الفور والتعجيل وإيقاع الفعل عقيبه. ثم (1) اختلفوا فقال بعضهم: متى لم
~~يفعل، اقتضى أن يفعل بعد (2) ذلك، وكذلك أبدا حتى يوقع الفعل، وفيهم من لم
~~يوجب بالأمر إلا إيقاع (3) الفعل (4) عقيبه، فقط. وقال آخرون إن (5)
~~الأمر يقتضى إيقاع الفعل من غير اختصاص بوقت من (6) الأوقات المستقبلة،
~~وهي (7) متساوية في إيقاعه فيها، وهؤلاء هم أصحاب التراخي.

# وقال آخرون: الواجب على من سمع مطلق الأمر ولا عهد، ولا قرينة، ولا
~~دلالة، أن يعلم أنه مأمور بإيقاعه، ويتوقف في (8) تعيين الوقت أو التخيير
~~فيه على دلالة تدل (9) على ذلك، وهو الصحيح.

# والدلالة عليه (10) أن اللفظ خال من توقيت لا بتعيين (11) ولا تخيير
~~(12) وليس يجوز أن يفهم من اللفظ ms060 ما لا يتناوله كما لا يجوز أن يفهم منه
~~الأماكن والأعداد وكل شيء لم يتناوله لفظ (13) الأمر.

# وأيضا فلا خلاف (14) في (15) أن الأمر قد (16) يرد في القرآن واستعمال

PageV01P131

# أهل اللغة ويراد به تارة الفور، وأخرى التراخي، وقد بينا أن ظاهر استعمال
~~اللفظة في شيئين يقتضى أنها حقيقة فيهما، ومشتركة بينهما.

# وأيضا، فإنه يحسن بلا شبهة أن يستفهم المأمور مع فقد العادات والأمارات
~~هل أريد منه التعجيل أو التأخير، و(1) الاستفهام لا يحسن إلا مع احتمال
~~اللفظ واشتراكه، و(2) دفع حسن الاستفهام هاهنا كدفعه (3) في كل موضع.

# وأيضا، فإنه يحسن بغير إشكال أن يتبع القائل قوله: قم وما أشبه ذلك من
~~الأمر، أن يقول: الساعة (4)، وفي الثاني، أو بأن يقول: متى شئت، فلو كان
~~اللفظ موضوعا (5) لفور أو تراخ، لما حسن ذلك، ولكان ذكره عبثا ولغوا (6).

# وقد استدل من ذهب إلى الفور بأشياء:

# أولها أن الأمر قد اقتضى وجوب الفعل، وتجويز تأخيره يلحقه بالنوافل التي
~~لا يجب فعلها.

# وثانيها أن الأمر في الشاهد يقتضى التعجيل، بدلالة ذمهم وتوبيخهم من أخر ذلك.

PageV01P132

# وثالثها أنه لا يخلو من أن يكون لجواز تأخيره غاية، أو لا غاية له،
~~والأول لا يقتضيه لفظ الأمر، ولا غاية تذكر (1) فيه أولى (2) من غاية، وإن
~~كان لا إلى غاية، فالمكلف لا يكون أبدا مفرطا، وهذا يقتضى إخراجه من كونه واجبا.

# ورابعها أن يحملوا مقتضى الأمر على مقتضى الإيقاعات من طلاق وعتاق وتمليك
~~وغير ذلك في (3) اقتضاء الفور والتعجيل.

# وخامسها أن الإيجاب بالأمر يقتضى فعلا واحدا، وقد ثبت بالدليل العقلي أن
~~أفعال العباد لا يصح فيها التقديم والتأخير، فيجب أن يكون المراد أن يفعل
~~عقيبه، ليكون الفعل (4) واحدا، ويقوى ذلك أن الفعل إذا علمنا كونه واحدا
~~(5)، واتفقوا على أن المفعول عقيبه مراد وصلاح، فيجب حمل الخطاب عليه.

# وسادسها أن القول بالتراخي والتخيير يقتضى إثبات بدل له (6)، لأنه إذا
~~خرج من كونه واجبا مضيقا، فلا بد من بدل، ولا دليل على وجوب هذا البدل من
~~جهة الأمر والإيجاب، فيجب بطلان ms061 التخيير، ولا قول بعد ذلك إلا القول بوجوبه عقيبه.

PageV01P133

# وسابعها طريقة الاحتياط وأنها في الفور دون التراخي.

# وثامنها قوله- تعالى (1): @QUR@06 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ، وقوله-
~~سبحانه- (2): @QUR@02 فاستبقوا الخيرات* ، وما روى عنه (عليه السلام) (3)
~~من قوله (4) من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها، إذا ذكرها، فذلك وقتها،
~~فنبه- (عليه السلام)- بذلك على أن وقت المأمور به هو عقيب الأمر.

# فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: ليس القول بجواز التأخير ملحقا للواجب
~~بالنفل، لأنه وإن جاز تأخيره فلا بد من عزم على أدائه مستقبلا، ووجوب هذا
~~العزم عليه إذا لم يفعله مميز له من النافلة، لأن النافلة يجوز تأخيرها بلا
~~بدل هو العزم، والواجب لا يجوز تأخيره إلا ببدل هو العزم.

# فإن قيل: هذا يقتضى إثبات بدل بغير دليل.

# قلنا: إذا علمنا بالدليل أن الآمر الموجب للفعل لم يرد الفور، وإنما أراد
~~التراخي والتخيير، فلا بد مع (5) التخيير من إثبات هذا البدل، فما
~~أثبتناه (6) إلا بدليل، وإنما يستمر وجوب هذا الكلام على من ذهب إلى (7)

PageV01P134

# أن مطلق الأمر بظاهره (1) يقتضى التراخي من غير دليل منفصل، وأما (2) من
~~قال: أن مطلق الأمر محتمل للأمرين (3) احتمالا واحدا، و(4) أنه متى (5)
~~قطع على أحدهما، فبدليل منفصل، فلا يلزمه هذا الكلام.

# فإن قيل فمن أين (6) إذا ثبت أنه (7) لا بد من بدل، فإن (8) البدل هو
~~العزم (9).

# قلنا: إذا ثبت وجوب البدل، فبالإجماع يعلم (10) أنه العزم، لأن كل من
~~أثبت بدلا لم يثبت سوى العزم.

# وأيضا، فإن العزم في العقول هو البدل عن كل واجب تأخر نحو قضاء الدين
~~وسائر وجوه التصرفات (11) لأنه لو خلا من (12) الفعل الواجب لعارض، وخلا
~~من العزم على أدائه مستقبلا، لكان ملوما مذموما.

# ويقال (13) لهم فيما تعلقوا به ثانيا: إنا (14) لا نسلم لكم في الشاهد
~~ما ادعيتموه، لأنه قد يؤمر (15) في الشاهد بما يكون على التراخي، كما

PageV01P135

# يؤمر بما يكون على الفور، فإذا (1) حمل على الفور أو التراخي، فبعادة، أو
~~دلالة، أو أمارة، وكلامنا في مطلق الأمر ومجرده.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: من أين ms062 قلتم: أنه إذا جاز تأخيره من غير
~~غاية معلومة مضروبة ينتهى جواز التأخير إليها أن ذلك يلحقه (2) بالنافلة،
~~أو ليس قد مضى أن النافلة يجوز تأخيرها (3) بلا (4) غاية، ولا بدل عنها يجب
~~عليه فعله، وأن الواجب على التراخي لا يجوز تأخيره إلا ببدل (5)، وهذا كاف
~~في الفرق بين الواجب والنفل، وليس يمتنع أن يستمر تكليف المكلف (6) على ما
~~ذكرناه، فيكون مكلفا أن يفعل الفعل أو العزم على أدائه مستقبلا، فإن (7)
~~أخر الفعل، وفعل العزم على أدائه مستقبلا (8) فلا يستحق ذما، وتكليف الفعل
~~في المستقبل ثابت عليه، وإن فعل الفعل، سقط وجوب العزم، لأن من حق العزم أن
~~لا يكون بدلا إلا بشرط بقاء الوجوب في الفعل، وإنما يستحق المكلف (9) الذم
~~إذا لم يكن (10) يفعل الفعل الواجب، ولا العزم على أدائه مستقلا.

# وقد ذهب قوم إلى (11) أن الحج على التراخي، وقالوا: أن المكلف

PageV01P136

# إنما يصير مفرطا إذا غلب في ظنه أنه (1) أن (2) لم يحج فاته. ومنهم من
~~يقول: إذا لحقه مرض فلم يوص (3) به، أو لم يستأجر من يحج عنه، كان مذموما مفرطا.

# واعلم أنه لا يجوز أن يثبت استحقاق الذم فيمن لا يفعل الحج مع تكامل
~~شروطه إلا ويجعل له في الوجوب وقتا أو غاية، ولا بد من كونهما معلومين،
~~لأنه لا يجوز أن يؤاخذ المكلف بأن لا يفعل فعلا ومع ذلك يجوز له أن يؤخره
~~أبدا، والمرض أو (4) الضعف (5) ربما كانا سببا لغلبة الظن للموت، وهذه
~~غاية متميزة، فيجوز أن تجعل (6) سببا لاستحقاق الذم بترك الحج، وقد يجوز
~~أيضا (7) أن يحمل الوعيد الوارد في ترك الحج على من تركه وترك العزم على
~~أدائه مستقبلا، أو يكون متوجها إلى من غلب على ظنه فوته بالموت، إما لمرض
~~(8) أو ضعف (9) وأما (10) مع غير هذه الوجوه المتميزة وأمثالها، فلا يجوز
~~أن يلحق به (11) الوعيد، ويستحق الذم.

# وقول من يقول من الفقهاء: أن المكلف يكون مفرطا في الحج

PageV01P137

# إذا مات، ويقول: بموته يتبين (1) لي ذلك، من غير بيان وقت، أو غاية، غير
~~محصل، ms063 لأن الموت لا يجوز أن يكون شرطا في تكليف المكلف، ولا الحكم بتقصيره،
~~وإنما ينبغي أن يتميز للمكلف الشرط الذي يتضيق به الفعل عليه، ولا منفعة له
~~في أن يتميز لغيره، أو بعد موته.

# وليس يشبه هذا ما لا يزالون يقولونه من أنه إذا جاز أن يكلف المجاهد
~~الرمي (2) بشرط ألا يصيب مسلما، وإن لم يتميز له ذلك، جاز ما قلناه، وذلك
~~أن المجاهد لم يكلف الرمي بالشرط الذي ذكروه، فإنه مجهول له غير معلوم،
~~وإنما أمر أن يرمى مع غلبة ظنه (3) أنه يصيب الكافر، دون المسلم وهذا شرط
~~متميز له (4) معلوم، وهذا هو الجواب عن قولهم: أن الإمام كلف التعزير بشرط
~~السلامة، وكذلك المؤدب فلا معنى لإعادته.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: هذه العقود والإيقاعات إنما علمنا في
~~أحكامها أنها على الفور بدليل الشرع، ولولاه لما علمناه (5)، ونحن لا ننكر
~~القول بالفور بدلالة منفصلة عن (6) إطلاق الأمر.

# وأيضا فهذا قياس، والقياس في مثل هذا الأصل لا يسوغ.

PageV01P138

# وأيضا (1)، فإن أحكام العقود والإيقاعات ليست بأفعال، وإنما هي أحكام،
~~والأمر يقتضى فعلا، وإنما يطلب وقتا لما هو فعل.

# وأيضا (2)، فإن الأمر (3) له (4) دلالة (5) وجوب الفعل، وليس بسبب (6)
~~فيه، والإيقاعات والعقود أسباب في هذه الأحكام، ومع وجود السبب لا بد من
~~حصول المسبب، وليس كذلك الدلالة.

# وأيضا، فإن العقود إنما اقتضت الفور لأن الثمن بإزاء (7) المثمن وملك
~~أحدهما في الحال يقتضى ملك الآخر عينا كان أو دينا، ومثل ذلك ليس بموجود في
~~مقتضى الأمر.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا (8) ليس يجب إذا كان الفعل واحدا أن
~~يبطل (9) التراخي والتخيير لأن من يذهب إلى ذلك يجعل الفعل واحدا وإن كان
~~مخيرا في أوقاته، وصورة الفعل إذا كانت معلومة للمكلف، صح أن يقال له: افعل
~~ما له هذه الصورة مرة واحدة، ولهذا يقول (10):

# أن المكلف أمر بصلاة الظهر مرة واحدة في الوقت الموسع، ولا يلزم أن يكون
~~قد كلف صلوات (11) كثيرة في ذلك الوقت.

PageV01P139

# فأما قولهم: أنهم اتفقوا على أن المفعول عقيبه ms064 مراد وصلاح فغلط لأن من
~~يذهب إلى وجوب الوقف (1) مع الإطلاق لا يوافق (2) على ذلك.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: هذا الطعن إنما يتوجه إلى من حمل الأمر
~~المطلق على التراخي من غير دليل منفصل، فأما من ذهب إلى الوقف، ولم يثبت
~~فورا ولا تراخيا إلا بدليل منفصل، فالطعن لا يتوجه عليه.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا: الاحتياط إنما يكون فيما لا يقتضى فعلا
~~قبيحا يقع من الفاعل، وقد بينا في مسألة وجوب الأمر في هذه الطريقة ما فيه كفاية.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا: أما قوله تعالى (3) سارعوا إلى مغفرة
~~(4) فهو مجاز من حيث ذكر المغفرة وأراد ما يقتضيها، ومجمل من حيث كان مبنيا
~~على كيفية وجوب الواجبات من فور أو تراخ، لأنا إنما نتقرب (5) إلى الله
~~(6) تعالى، بأن نفعل ما أوجبه علينا أو ندبنا إلى فعله، بأن نفعله (7) على
~~ذلك الوجه، وفي الوقت الذي علق به، فلا دلالة فيه للمخالف (8). وكذلك
~~قوله- سبحانه- (9) فاستبقوا الخيرات. على أن

PageV01P140

# الفزع (1) إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أن (2) مقتضى الأمر في
~~الوضع لا يدل على ذلك، وإنما يرجع فيه إلى دليل منفصل. والخبر- أيضا-
~~المتضمن لقضاء (3) الصلاة مختص بحكم الصلاة، فكيف يعديه (4) إلى الأمر،
~~وقد بينا أن القياس في مثل ذلك لا يدخل.

# فأما من حمل الأمر المطلق على التراخي قاطعا، فالذي يعتمده أن يقول: أن
~~(5) الأمر المطلق لا توقيت (6) فيه، فلو أراد به وقتا معينا، لبينه، فإذا
~~فقدنا البيان، علمنا أن الأوقات في إيقاعه متساوية (7).

# وأيضا فإن لفظ (8) الأمر في اقتضاء الاستقبال كلفظ الخبر المنبئ عن (9)
~~الاستقبال، فإذا كان قولنا (10): فلان سيفعل، لا ينبئ عن (11) أقرب
~~الأوقات، فكذلك (12) الأمر.

# وأيضا فإن قول القائل: اضرب زيدا، إنما يقتضى (13) أمره له بأن يصير
~~ضاربا من غير تعيين، فليس بعض الأوقات أولى من بعض.

# وأيضا (14) فإن الأمر يجري مجرى أن يقول: هذا الفعل مراد منكم

PageV01P141

# في المستقبل، أو واجب عليكم، ومعلوم أنه ليس في ذلك تعيين لوقت.

# فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا ms065 (1): هذه الطريقة تقتضي (2) التوقف وترك
~~القطع على فور أو تراخ لأن مع عدم التوقيت (3) والتعيين (4) أو التخيير
~~ليس غير التوقف، وقولهم: لو أراد وقتا معينا لبينه، يعكس عليهم، فيقال: ولو
~~أراد تخييرا (5) في الأوقات كلها، و(6) أنها متساوية، لبينه، فمن أين يجب
~~إذا لم يبين (7) التعيين القطع (8) على التخيير، ولا يجب إذا لم يبين
~~(9) التخيير أن يقطع على التعيين؟

# فإن قيل: كيف القول عندكم في أمر الله تعالى إذا ورد مطلقا عاريا من
~~التوقيت.

# قلنا: يجب- إذا خلا من بيان (10) توقيت- أن يقطع على أنه لم يرد الوقت
~~الثاني من غير فصل، لأنه لو كان مراده (11)، لبينه في هذه الحالة (12) وهي
~~وقت الحاجة إلى البيان، لأن (13) البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، وإن جاز
~~تأخيره عن وقت الخطاب، ثم يتوقف، ويجوز في الأوقات

PageV01P142

# المستقبلة أن يكون مرادا (1) في كل وقت منها، إما تعيينا (2)، أو تخييرا،
~~و(3) ينتظر (4) البيان عند وقت الحاجة، وكلما صرنا (5) إلى حال لم يرد فيها
~~بيان، علمنا أن الفعل الموجب علينا لم يرد (6) منا في الحال الثانية من هذه
~~الحاضرة (7)، للعلة التي تقدم (8) ذكرها.

# فإن قيل: قد اتفق الكل على أنا لو بادرنا إلى الفعل في الوقت الثاني لكان
~~واقعا موقعه ومبرئا للذمة.

# قلنا: إنما (9) اتفق على ذلك أصحاب الفور والتراخي، فأما من يذهب إلى
~~الوقف (10) فلا يوافق (11) عليه، فلا ينبغي أن يدعى الإجماع في موضع
~~الخلاف (12).

# ثم نقول لمن قطع مع الإطلاق على التراخي: لا بد من حملكم الأمر على
~~التراخي من إثبات بدل هو العزم، وإثبات بدل واجب من غير دليل لا يجوز،
~~وصاحب الوقف إنما يثبت هذا البدل إذا علم بدليل منفصل أن المراد بالأمر
~~التخيير، فأثبته (13) بدليل ليس لمن قال بالتراخي مثله.

PageV01P143

# فإن قالوا (1): إذا ثبت وجوب الفعل، ولم يتضمن لفظ الأمر (2) تعيينا
~~وتوقيتا، فليس غير التخيير، ومع التخيير (3) لا بد من إثبات بدل، ولا بدل
~~إلا العزم.

# قلنا: قد مضى عكس هذا الاعتبار عليكم، وقلنا: اللفظ خال من تخيير بين
~~الأوقات، وإذا بطل التخيير، ms066 فليس إلا (4) التعيين، ومع التعيين (5) فلا بد
~~من القطع على الوقت الثاني.

# وبعد، فأي فرق بين أن يثبتوا بدلا ليس في اللفظ وبين أن يثبت القائلون
~~بالفور وقتا معينا ليس في اللفظ؟.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا (6): هذا الوجه لازم لمن قال بالفور،
~~لأنني ما أظن أنهم يرتكبون (7) أن الخبر في اقتضاء الفور كالأمر ولا يلزم
~~أصحاب الوقف، لأنهم يقولون في الخبر والأمر قولا واحدا، من التوقف وترك
~~القطع إلا بدليل منفصل.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا. إن الخلاف في المثال الذي ذكرتموه قائم،
~~وهو نفس المسألة، ومن يدعى الفور يقول: المفهوم من قول القائل:

# اضرب زيدا، أن يصير ضاربا في الثاني من غير تراخ، ومن يقول بالوقف

PageV01P144

# يسلم أن المراد كن ضاربا، غير أنه يتوقف عن الحال التي يكون فيها بهذه
~~الصفة، لاحتمال اللفظ، ويتوقع الدليل.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إن الكلام على هذا الوجه هو الكلام على
~~ما تقدمه، فلا معنى لإعادته، ولعمري إنه لا توقيت في قول القائل:

# هذا الفعل واجب مستقبلا، أو مراد، ومع عدم التوقيت يجب التوقف، ولا نقول
~~(1) بتخيير، ولا فور، فما (2) ذلك إلا ما هو توقيت بغير دليل.

### ||| . فصل في حكم (3) الأمر إذا تعلق لفظه بوقت

# اعلم أن القسمة تقتضي (4) في هذه المسألة ثلاثة أقسام:

# أحدها (5) أن يكون الوقت مطابقا للعبادة، ولا يفضل عليها، ولا تفضل (6) عنه.

# والقسم الثاني أن يفضل الوقت عن العبادة.

# والثالث أن يفضل العبادة عن الوقت.

# والقسم الأخير لا يدخل في تكليف الله تعالى لأنه يقبح (7) من

PageV01P145

# حيث كان تكليفا لما لا يطلق، فإذا (1) وجدت (2) الفقهاء يمر (3) في
~~كلامهم وجوب ما لا يصح أداؤه، فيجب حمله على القضاء، كما ذكروا في الإحرام
~~بحجتين، وإن لم يصح فعلهما، فمن جعل لهذا الإحرام حكما، قال: أنه يتضمن
~~أداء إحدى الحجتين وقضاء الأخرى.

# وكذلك اختلافهم فيمن ألزم نفسه صوم يوم يقدم فيه فلان، فمن أوجب صحة هذا
~~النذر مع قدومه وقد مضى من النهار بعضه، يجعله سببا للقضاء، ms067 ومن لا يوجب
~~ذلك يلغيه. ومثال (4) الوقت الموافق (5) بلا زيادة ولا نقصان إيجاب صوم
~~يوم بعينه (6).

# وأما (7) القسم الثاني (8) فإن العلماء اختلفوا على أقاويل ثلاثة:
~~فمنهم (9) من علق الوجوب بأول الوقت، دون آخره، ومنهم (10) من علقه (11)
~~بآخره، ومنهم (12) من جعل الوجوب متعلقا بجميع الوقت، وأن المأمور مخير
~~بين أن يفعله في أوله وبين أن يؤخره (13) إلى آخره أو وسطه، بعد أن يفعل
~~عزما على أدائه، وأن الفعل يتضيق عليه في آخر الوقت، فيجب

PageV01P146

# فعله بغير بدل، وهو الصحيح.

# والذي يدل عليه أن الوجوب إذا تعلق بجميع الوقت فلا بد مع تأخيره عن
~~الأول (1) من بدل هو العزم.

# فاما من يقول: أن الوجوب موقوف على الحال الأول (2)، فضرب الوقت كله
~~للفعل يمنع من ذلك. ولأنه لا فرق بين قائل هذا القول وبين من خص الوجوب
~~بآخره. على أنه لا يخلو هذا القائل من أن يذهب إلى أنه متى لم يفعله في أول
~~الوقت، استحق الذم، أو لا يستحق ذلك، ويبطل الأول ضرب الوقت الموسع للفعل،
~~والقسم الثاني يؤل إلى خلاف في عبارة.

# فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون أول الوقت ضرب لإيجابه. وما بعده ضرب لقضائه.

# قلنا: الوقت المضروب الأول والأخير فيه سواء، فكيف يختلف الحكم، وما (3)
~~الفرق بين هذا القائل، وبين من يقول: أن الوقت الأخير ضرب للإيجاب، والأول
~~ضرب لجواز (4) تقديمه، وإن لم يكن واجبا؟.

# على أنه لا خلاف في أن من يصلي (5) الظهر في وسط الوقت أو آخره لا يسمى قاضيا.

PageV01P147

# فأما من جعل الوجوب متعلقا بآخره، فقد ترك الظاهر، ولا فرق في فساد قوله
~~بينه وبين من علقه بأوله.

# ومدار الخلاف في هذه المسألة على جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت وقد
~~بينا انقسام الخلاف فيه إلى ثلاثة أقوال.

# ومن علق الوجوب بآخره دون أوله ربما يقول: أنه إذا فعل (1) في الأول كان
~~نفلا، وأنه مع ذلك يجزى عن الفرض، كتقديم (2) الزكاة على الحول، وربما
~~يقول: أنه موقوف مراعى، فإن أتى آخر الوقت وهو من أهل الخطاب ms068 بهذه (3)
~~الصلاة، كان ما وقع في أول الوقت فرضا، وإن تغيرت حاله، وخرج عن حكم
~~الخطاب، إما (4) بجنون (5)، أو حيض،- إن كانت امرأة- كان ما فعله نفلا،
~~وقالوا بمثل ذلك في الزكاة المعجلة. والذي يدل على بطلان ما ذهب مخالفنا
~~إليه أشياء:

# منها أنه لا خلاف في أن النية في الواجب من الصلوات تخالف (6) النية في
~~النفل منها، وأجمعوا على أن شرط النية في جميع ما يؤدى من صلاة الظهر لا
~~يختلف، فبان بذلك (7) أن الصلاة في الوقت كله واجبة واقعة على وجه واحد.

PageV01P148

# ومنها أن قولنا: «صلاة الظهر» يقتضى كونها واجبة مكتوبة، لأنه ينبئ عن
~~الوجوب وزيادة عليه، فمن قال: أن في الظهر نفلا ترك الإجماع، وبهذا الوجه
~~أيضا يبطل كونها موقوفة، لأن كونها ظهرا قد بينا أنه يقتضى الوجوب في
~~الحال، ويمنع من كونها مراعاة.

# ومنها أن النية المطابقة للصلاة (1) أولى بأن يؤثر فيها من المخالفة، ولا
~~شبهة في أنه لو نوى بالظهر في أول الوقت النفل، لم يجز له (2) ذلك، فعلمنا
~~أنها واجبة.

# ومنها أنهم قد أجمعوا على أن الأذان والإقامة من شرط الصلاة الواجبة،
~~فإذا (3) استعملا (4) في صلاة الظهر المفعولة (5) في أول الوقت، دل على
~~وجوبها في تلك الحال، وأنها ليست بنفل ولا بموقوفة.

# ومنها أن أول الوقت لو لم يكن وقتا للوجوب، لحل (6) في ارتفاع الإجزاء
~~محل ما يفعل قبل الزوال.

# ومنها أنهم اختلفوا في هل الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت أو في آخره،
~~وهذا يدل على أنها تكون (7) في الجميع واجبة، لأنه

PageV01P149

# لا يجوز أن يختلفوا في هل النفل أفضل أو الفرض، لأن من المعلوم أن الفرض
~~والنفل إذا اتفقا في المشقة، فالفرض أفضل.

# ومنها أن كون الصلاة واجبة وجه يقع عليه (1) الصلاة (2)، فكيف يؤثر في
~~هذا الوجه ما يأتي بعده، ومن شأن المؤثر في وجوه (3) الأفعال أن يكون
~~مقارنا لها ولا يتأخر عنها (4).

# فإن قيل: أليس الداخل في الصلاة وجوب ما دخل (5) فيه موقوف على تمامه.

# قلنا: معاذ الله أن نقول (6) ذلك، بل كل ms069 فعل يأتيه (7) في الوقت فهو
~~(8) واجب، ولا يقف على أمر منتظر، وإنما تقف (9) صحته على الاتصال،
~~والمراد بذلك أنه إذا اتصل، فلا قضاء عليه، وإذا (10) لم يتصل، فالقضاء
~~واجب، فأما الوجوب واستحقاق الثواب فلا يتغير بالوصل والقطع، يبين ذلك أنه
~~ربما وجب القطع، وربما وجب الوصل، فلو تغير بالقطع (11) وجوبه، لم يصح
~~دخوله في الوجوب.

PageV01P150

# وقد تعلق من ذهب إلى أن (1) الوجوب متعلق بآخر الوقت بأشياء:

# أولها أنه (2) لو تعلق الوجوب بأول الوقت، لأثم (3) بتأخيره عنه من غير بدل.

# وثانيها أن كل ما لا يأثم بتأخير الصلاة عنه لا تكون (4) الصلاة واجبة
~~فيه، قياسا على قبل الزوال.

# وثالثها أن كل ما للمكلف أن يتركه (5) بغير عذر فليس بواجب، كالنوافل.

# ورابعها أن الشمس إذا زالت وهو مقيم، ثم مضى من الوقت ما يتمكن فيه (6)
~~من أن يصلي (7) الظهر، ثم سافر، وجب عليه قصر الصلاة، فلو وجبت عليه بأول
~~الوقت، لما جاز أن يقصر، كما لو سافر بعد خروج الوقت.

# وخامسها أن ما بعد الزوال من الأوقات مدة يتكرر فيها امتثال المأمور به،
~~فيجب أن يكون وقت الجواز غير وقت الوجوب، كمدة

PageV01P151

# الحول، لما جاز أن يتكرر فيها امتثال المأمور به، انفصل (1) وقت الجواز
~~من وقت الوجوب.

# فيقال لهم أكثر (2) الأقيسة التي ذكرتموها تقتضي- إذا صحت- (3) الظن، ولا
~~توجب العلم (4)، ونحن في مسألة (5) طريقها العلم، فلا يجوز أن يعتمد (6)
~~فيها على (7) طرق (8) الظن.

# والذي ذكروه أولا غير لازم، لأنه (9) عندنا لا يجوز أن تؤخر (10) الصلاة
~~عن أول الوقت إلا ببدل. هو العزم، فلم يشبه (11) النافلة، وقد قدمنا ذلك،
~~وبينا (12) أنا لم نثبت هذا البدل إلا بدليل ذكرناه.

# فإن قيل أيكفيه عزم في الجملة على أداء الواجبات مستقبلا، أم يجب عزم على
~~أداء هذه الصلاة بعينها.

# قلنا: لا بد من عزم معين، كمن أخر رد وديعة، فإنه لا يكفيه عزم مجمل على
~~أداء الواجبات، بل لا بد من عزم على ردها بعينها (13) مع الإمكان.

PageV01P152

# فإن قيل: كيف يكون العزم بدلا من فعل الصلاة، ومن حق ms070 البدل ألا يثبت حكمه
~~مع القدرة على المبدل، كالتيمم مع الطهارة بالماء (1).

# قلنا: هذا الحكم الذي ذكرتموه ليس بثابت في كل بدل، لأن كل واحدة (2) من
~~كفارات اليمين بدل من الأخرى، ويجوز له أن ينتقل إلى كل واحدة مع القدرة
~~على الأخرى.

# وبعد، فهذا خلاف في عبارة، ويجوز أن نقول (3): ليس (4) له أن يترك فعل
~~الصلاة في أول الوقت إلا بفعل (5) ما يقوم مقامها، ولا نذكر البدل.

# فإن قيل: من شأن ما قام مقام الشيء (6) أن يسقط فعله وجوب ذلك الشيء،
~~كالكفارات، و(7) عندكم أن العزم لا يسقط وجوب الصلاة، وإن أسقط فعل الصلاة
~~وجوب العزم.

# قلنا: غير ممتنع اختلاف (8) أحكام (9) ما يقوم مقام غيره، فيكون منه ما
~~يسقط ما قام مقامه، ومنه ما لا يكون كذلك، والواجب الرجوع فيه إلى الأدلة
~~(10)، ألا ترى أن المسح على الخفين عند من أجازه يقوم مقام غسل

PageV01P153

# الرجلين، ولم يسقط مع ذلك فعل المسح وجوب الغسل، كما أسقط الغسل المسح
~~على الخفين، ألا ترى أن من (1) مسح على خفيه، ثم ظهرت قدماه، يجب عليه
~~غسلهما، فلم يتقابلا (2) في قيام كل واحد منهما (3) مقام الآخر، وكذلك
~~القول في الوضوء (4) بالماء والتيمم، فغير منكر أن يكون العزم لا يسقط وجوب
~~الصلاة، وإن قام مقامها (5) في سقوط اللوم والإثم.

# فإن قيل: من شأن ما قام مقام غيره ألا ينتقل إليه إلا لعذر (6)، كالمسح
~~على الخفين.

# قلنا: غير مسلم ذلك، لأنا ننتقل (7) من كفارة إلى أخرى بلا (8) عذر، ومن
~~رد الوديعة باليمين إلى اليسار ولا عذر، ومن الصلاة في مكان طاهر إلى غيره
~~من الأمكنة الطاهرة بلا عذر.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به (9) ثانيا: ليس بواجب فيما انتفى الإثم عن
~~تأخيره أن ينتفي وجوبه، لأن هذا هو حد الواجب المضيق، والموسع بخلافه،
~~والفرق ما بين قبل الزوال وبعده (10) أن الصلاة قبل

PageV01P154

# الزوال لا يأثم بتأخيرها من غير بدل يفعله، وبعد الزوال إذا أخرها، وجب
~~أن يفعل بدلا منها، ومتى ترك الأمرين أثم.

# على أن هذا ينتقض بالكفارات، ms071 لأنه لا خلاف في أن الذي يفعله ويختاره من
~~الثلاث واجب، وهو لا يأثم بتأخير ذلك والعدول عنه.

# وينتقض أيضا على أصولهم، لأن عندهم إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه تلك
~~الصلاة، أثم بتأخير الصلاة عنه، وإن لم تكن (1) واجبة في تلك الحال، لأن
~~عندهم الوجوب يتعين إذا بقي من الوقت قدر تحريمة.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: الكلام في هذا الوجه هو الكلام على ما
~~تقدمه (2)، لأن النوافل له تركها من غير عذر ولا بدل، والصلاة لا يجوز
~~تأخيرها من غير عذر إلا ببدل.

# وينتقض أيضا بما يختاره (3) من الكفارات الثلاث، إنه يجوز تركه من غير
~~عذر (4) وهو واجب بلا (5) خلاف، ودفع الوديعة باليد اليمنى واجب ويجوز تركه
~~بلا عذر بأن يدفعها باليسرى.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا من اعتبار تعين (6) الفرض بآخر الوقت

PageV01P155

# دون أوله: إنما كان (1) كذلك، لأن للوجوب (2) في آخر الوقت مزية (3)
~~على أوله، وإن اشتركا في تعلق الوجوب بهما، لأنه يتضيق، ويتعين في الوقت
~~الأخير، وهو موسع (4) في الأول، ولهذا (5) اعتبر في الحائض والمسافر آخر
~~الوقت دون أوله.

# وبعد، فإن كيفية أداء الصلاة معتبرة (6) بحال المكلف في وقت الأداء، يوضح
~~ذلك أن (7) فرض العبد بعد زوال الشمس أن يصلي الظهر أربع ركعات، وليس عليه
~~جمعة، فإن أعتق وفي أول (8) الوقت بقية لزمته الجمعة، وعلى هذا لا يمتنع
~~أن يلزم الحاضر الصلاة تامة إذا أدرك أول وقتها، ثم (9) سافر قبل خروج
~~الوقت، أداها مقصورة، لأن حاله في وقت الأداء تغيرت من إقامة إلى سفر، كما
~~تغيرت حال العبد من رق إلى حرية، فتغيرت صفة العبادة التي تلزمه، وكذلك
~~(10) لو كان في أول الوقت صحيحا، لزمته الصلاة قائما مستوفيا للركوع
~~والسجود، فإذا مرض قبل آخر الوقت، ولم يتمكن من الصلاة قائما (11)، صلى
~~قاعدا، وموميا، بحسب ما يمكنه، فتغيرت (12) صفة العبادة بتغير حاله في وقت
~~أدائها،

PageV01P156

# ولا يلزم على هذا أن يقصر الصلاة متى سافر بعد خروج الوقت، لأنه بعد
~~خروجه يكون قاضيا لا ms072 مؤديا، والقاضي يجب عليه أن يقتضى (1) ما فاته على
~~صفته (2) التي وجبت عليه مع التمكن وزوال الأعذار، وليس كذلك من سافر في
~~بقية من الوقت (3)، لأنه مؤد للصلاة في وقتها، فوجب عليه القصر، لاختلاف
~~صفته (4) من إقامة إلى سفر.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: الفصل بين الصلاة والزكاة (5) أن مدة
~~الحول المتقدمة لم تضرب في الشريعة لوجوب أداء الزكاة، والوقت (6) من بعد
~~الزوال مضروب لوجوب أداء الظهر، وقد دللنا (7) على ذلك.

# وبعد، فإن المؤدى من الزكاة قبل الحول لما كان جائزا غير واجب، تميز من
~~المؤدى بعد انقضاء الحول بالصفة والنية والاسم، وقد بينا (8) أن الصلاة
~~المؤداة في أول الوقت لا تتميز (9) من المؤداة في آخره بشيء من الأحكام.

# وبعد، فإنا لا نقول: أن الصلاة من (10) أول الوقت إلى آخره تداخل (11)

PageV01P157

# جوازها لوجوبها، بل نقول: أنها واجبة من أول الوقت إلى آخره من (1) غير
~~أن تكون (2) جائزة، لأن ذلك يوهم أنها نفل، اللهم إلا أن يراد (3) أنه
~~جائز تركها والعدول عنها، وإذا أريد ذلك، لم يجز أن يقال فيها نفسها: أنها
~~جائزة، بل نقول: العدول عنها إلى بدل منها جائز، فقد انفصل بهذا التفسير
~~وقت الجواز من وقت الوجوب.

# فإن قيل: قد تعلق كلامكم (4) بأن وقت الصلاة يتضيق بآخره، فبينوا كيفية
~~التضيق.

# قلنا: الواجب أن يكون الوقت المضيق هو ما يغلب على ظن المكلف أن إيقاع
~~الصلاة فيه يصادف الوقت، ولا تخرج (5) الصلاة ولا بعضها عنه، والفقهاء
~~يحدون المضيق بأنه قدر التحريمة (6)، وربما قال بعضهم: حد المضيق ما وقع
~~فيه أقل جزء من الصلاة بعد أن يكون متميزا، وهذا الذي ذكروه (7) إنما هو
~~حد في إدراك الصلاة، وسبب للقضاء، ولا يجوز أن يكون حدا للأداء، لأنه من
~~المحال أن توقت (8) الصلاة بوقت لا يمكن إيقاعها فيه.

# وليس لأحد أن يعيبنا (9) بتشعيب هذه المسألة، والخروج منها إلى (10)

PageV01P158

# الكلام في الفرع (1)، لأن قصدنا (2) إنما كان إلى إيضاح الأصل بهذا
~~التفريع، فرب فروع أعان شرحها (3) على تصور الأصول.

### ||| . فصل في أن الآمر ms073 لا (4) يدخل (5) تحت أمره

# اعلم أن الرتبة إذا اعتبرت بين الآمر والمأمور على ما بينا، لم يجز أن
~~يأمر الإنسان نفسه منفردا، ولا مجتمعا مع غيره، والخبر لما لم (6) يعتبر
~~فيه الرتبة، جاز أن يخبر (7) نفسه، وفي العقليات شاهد بذلك، وهو أن أحدنا
~~لا يجوز أن يكون محسنا إلى نفسه، ولا متفضلا (8) عليها، وإن جاز ذلك مع غيره.

# فإن قيل: ليس معنى (9) الآمر أكثر (10) من أن يقول (11) «افعل»، ويريد
~~المأمور به، وهذا يتأتى للإنسان مع نفسه.

# قلنا: ذلك وإن تأتى، فإن أهل اللغة لا يسمونه أمرا، لاعتبار (12) الرتبة،
~~كما لا يسمون قول الصغير القدر للعظيم القدر (13) «افعل»- وإن

PageV01P159

# أراد الفعل منه- أمرا، لأجل الرتبة، ومعنى الأمر حاصل في الموضعين (1).

# والصحيح أن الرسول (عليه السلام) إذا أدى إلينا خطابا عن الله- تعالى-
~~(2) عاما لو (3) سمعناه (4) من غيره كان (5)(عليه السلام)- داخلا فيه،
~~فإنه (6) يجب دخوله فيه، وإن كان هو المؤدى (7) له، لأنه وإن سمع من
~~لفظه- (عليه السلام)- فإنه يحكيه عن ربه تعالى، فإذا حكى عنه- تعالى:

# يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كان داخلا فيه، لأنه لا فرق في عموم لفظه بين
~~سماعه منه، وبين سماعه من غيره، وليس إذا حكى الرسول- (عليه السلام)- أمرا
~~عن ربه تعالى يكون الرسول (صلى الله عليه وآله) هو الآمر به بل الآمر به
~~(8) هو الله تعالى وإنما يحكى الرسول (صلى الله عليه وآله) كلامه ويؤديه
~~على هيأته.

# ومن فرق بين أن يؤدى الرسول (عليه السلام) كلامه تعالى ابتداء وبين أن
~~يتقدم ذلك الكلام ثم يؤمر (9) الرسول (صلى الله عليه وآله) (10) بأدائه
~~فجعله في الأول غير داخل فيه وفي الثاني داخلا (11)، فتوهم (12) لما

PageV01P160

# لا أصل له، و(1) في الحالتين (2) يجب دخوله في عموم الخطاب، والوجه الذي
~~له يدخل فيه إذا تقدم ثم أداه قائم في أدائه له على سبيل الابتداء، وليس
~~يجب اعتبار الرتبة فيما يؤديه (3) ويحكيه، لأنه في الحقيقة غير آمر بما
~~فيه من أمر، ولا مخبر بما فيه من خبر، والآمر والمخبر غيره، فلا يلزم أن
~~يكون آمرا نفسه، وكيف يخفى على أحد ms074 أن (4) أحدنا لو قال لأحد غلمانه: قل
~~لغلماني عني: إني (5) قد أمرت جميع عبيدي بكذا، إن ذلك العبد المؤدى داخل
~~في الخطاب، كما هو داخل فيه لو سمع من غيره.

### ||| . فصل في ذكر الشروط التي معها (6) يحسن الأمر بالفعل

# اعلم أن للأمر تعلقا بفعل المكلف والمكلف والأفعال التي يتناولها الأمر،
~~فيجب بيان الشروط الراجعة إلى كل شيء مما ذكرناه، وربما تداخلت هذه الشروط
~~للتعلق بين هذه الوجوه.

# والذي يجب أن يكون الله تعالى عليه حتى يحسن منه الأمر بالفعل شروط أربعة:

# أولها أن يمكن العبد من الفعل المأمور به، ويدخل في التمكين القدر
~~والآلات والعلوم وما أشبه ذلك.

PageV01P161

# وثانيها أن يكون (1) الفعل مما يستحق به الثواب، بأن يكون واجبا أو ندبا.

# وثالثها أن يكون الثواب على ذلك الفعل مستحقا، ويعلم (2) تعالى- (3) أنه
~~سيفعله به (4) لا محالة.

# وشرط قوم هاهنا، فقالوا: إذا لم يحبطه، وإنما يشترط (5) ذلك من يرى
~~الإحباط (6)، وإذا كان الإحباط باطلا، فلا معنى لاشتراطه.

# ورابعها أن يكون قصده تعالى بذلك الإيصال إلى الثواب، حتى يكون تعريضا،
~~وهذه الجملة صحيحة لا شبهة فيها، لأن الغرض في التكليف التعريض (7)
~~للمنافع التي هي الثواب، ولن يتم (8) ذلك إلا (9) بتكامل الشروط التي
~~ذكرناها.

# فأما الآمر منا فحاله (10) تخالف في هذه الشروط حال القديم- سبحانه-
~~(11)، لأنه قد يأمر بما (12) يتعلق بالديانات، والظن في ذلك لا يقوم (13)
~~مقام العلم، فأما تمكن (14) المأمور فالظن فيه يقوم (15) مقام

PageV01P162

# العلم، وأما (1) إن كان أمره بما يخصه (2) فيكفي فيه أن يكون حسنا، وإن
~~كان مباحا، لأن الغرض يتم بذلك، وإنما شرطنا (3) الحسن، لأن الأمر بالقبيح
~~لا يكون إلا قبيحا.

# وأما (4) أمره (صلى الله عليه وآله) (5) فالشروط فيه كالشروط في أمره
~~تعالى إلا (6) العلم بإيصال الثواب، لأن ذلك مما لا يتعلق به، وقد يجوز أن
~~يقوم (7) الظن فيه مقام العلم فيما يرجع إلى تمكن (8) المكلف، وأما (9)
~~ما يرجع إلى صفة الفعل من حسن وغير ذلك فلا بد من أن يكون معلوما، ويعلم
~~(10) استحقاق الثواب به، وأنه تعالى سيوفره عليه.

# وفي (11) الفقهاء والمتكلمين ms075 من يجوز أن يأمر الله تعالى بشرط أن لا
~~يمنع المكلف في المستقبل (12) من الفعل (13)، أو بشرط أن يقدره، ويزعمون
~~أنه يكون مأمورا بذلك مع المنع. وهذا غلط، لأن هذه (14) الشروط (15) إنما
~~تحسن (16) فيمن لا يعلم العواقب، ولا طريق له إلى علمها،

PageV01P163

# وأما (1) العالم (2) بالعواقب وأحوال المكلف فلا يجوز أن يأمره بشرط
~~(3)، والذي يبين ذلك أن الرسول (عليه السلام) لو أعلمنا أن زيدا لا يتمكن
~~من الفعل في وقت مخصوص، قبح منا أن نأمره بذلك لا محالة، وإنما حسن (4)
~~دخول هذه (5) الشروط (6) فيمن نأمره، لفقد علمنا بصفته في المستقبل، ألا
~~ترى أنه لا يجوز الشرط فيما يصح فيه العلم، ولنا إليه طريق، نحو حسن الفعل،
~~لأنه مما (7) يصح أن نعلمه، وكون المأمور متمكنا لا يصح أن يعلم عقلا، فإذا
~~فقد الخبر، فلا بد من الشرط.

# ولا بد من أن يكون أحدنا في أمره يحصل في حكم الظان لتمكن من يأمره من
~~الفعل (8) مستقبلا، فيكون الظن في ذلك قائما مقام العلم، وقد ثبت أن الظن
~~يقوم مقام العلم إذا تعذر العلم، فأما مع حصوله فلا يقوم مقامه، وإذا كان
~~القديم تعالى عالما بتمكن من يتمكن وجب أن يوجه الأمر نحوه (9)، دون من
~~يعلم أنه لا يتمكن، فالرسول (صلى الله عليه وآله) (10) حاله (11) كحالنا،
~~إذا أعلمنا (12) الله- سبحانه- (13) حال

PageV01P164

# من يأمره، فعند ذلك يأمر بلا شرط.

# ويلزم من سلك هذه الطريقة أن يأمر الله تعالى الميت بشرط أن يصير حيا،
~~ويأمر بما لا يكون صلاحا بشرط أن يصير (1) صلاحا، وهذا يوجب عليهم أن لا
~~يقطعوا في من أمره الله تعالى بالفعل أن ذلك من صلاحه، كما لا (2) يقطعون
~~بأنه متمكن (3) لا محالة منه.

# وأما (4) تعلقهم بالقطع على أن أمر الله تعالى يتناول (5) جميع
~~المكلفين، مع اختلاف أحوالهم في التمكن، فباطل، لأنا لا نسلم ذلك، بل نذهب
~~إلى أنه لا يتناول إلا من يعلم أن التمكن يحصل له، ويتكامل فيه، ولهذا نذهب
~~إلى أنه لا يعلم بأنه مأمور (6) بالفعل إلا بعد تقضي الوقت وخروجه، فيعلم ms076
~~أنه كان مأمورا به، وليس يجب إذا لم يعلم قطعا أنه مأمور أن يسقط عنه وجوب
~~التحرز (7) لأنه إذا جاء وقت الفعل وهو صحيح سليم- وهذه أمارة (8) يغلب
~~معها (9) الظن ببقائه- فيجب أن يتحرز (10) من ترك الفعل والتقصير فيه، ولا
~~يتحرز (11) من ذلك إلا بالشروع في الفعل والابتداء به، ولذلك مثال في
~~العقل، وهو أن

PageV01P165

# المشاهد للسبع من بعد- مع تجويزه أن يخترم (1) السبع قبل أن يصل إليه-
~~يلزمه التحزر منه، لما ذكرناه، ولا يجب- إذا لزمه التحرز- أن يكون عالما
~~ببقاء السبع، وتمكنه من الإضرار به.

# وأما (2) من جعل من شرط حسن الأمر أن يعلم الآمر أن المأمور سيفعله،
~~فخلافه خارج عن أقوال المختلفين في أصول الفقه، لأنهم لا يختلفون في أن
~~الله تعالى قد يأمر من يعلم أنه يطيع (3)، كما يأمر من يعلم أنه يعصى، ولو
~~كان ما ذكر شرطا في حسن الأمر، لما حسن منا في الشاهد أمر، لأنا لا نعلم
~~العواقب.

# وليس لهم أن يقولوا: أنه حسن منا من حيث إنا نظن أنه يفعل، لأنا قد نأمر
~~مع الظن بأنه (4) لا يفعل، نحو أن ندعو (5) إلى الطعام من نظن أنه لا
~~يقبل، وإلى الدين من نظن أنه (6) لا يطيع.

# وأما من أجاز أن يأمر الله تعالى بالشيء بشرط أن لا ينهى عنه، فقوله
~~(7) باطل، وسيجيء عليه الكلام في الناسخ والمنسوخ من هذا الكتاب بمشية
~~الله تعالى (8) وعونه (9).

PageV01P166

# وأما الصفات التي يجب كون الفعل المأمور به عليها، فتنقسم (1) إلى أقسام:

# أولها أن يدخل في الصحة ويخرج عن الاستحالة.

# وثانيها (2) أن يصح ممن كلفه لأن صحته من غيره كاستحالته في الغرض (3)
~~المقصود.

# وثالثها (4) صحته (5) منه على جهة الاختيار (6).

# ورابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن.

# وخامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا، وهذه
~~شروط (7) لا بد منها في حسن الأمر بالفعل.

# وإذا (8) كان الكلام في الواجب، فلا بد من كل ما تقدم، ومن شرط زائد (9)،
~~وهو حصول (10) وجه يقتضى وجوبه.

# والقسم الأول يثبت بأن (11) يعلم أن ms077 الفعل (12) مما لا يستحيل وقوعه،
~~بأن يكون وقته مستقبلا، ولا يكون ماضيا ولا حاضرا، لأن

PageV01P167

# ما لم يكن كذلك تقبح (1) إرادته (2) و(3) الأمر به (4).

# والقسم الثاني وهو صحته منه يدخل فيه ألا يكون الفعل مما يستحيل قدرة
~~العبد عليه كالجواهر وما لا يتناوله قدرنا من الأعراض (5) ويدخل فيه أن
~~يكون غير ممنوع منه، وأن يمكنه تمييزه، وإنما أوجبنا ذلك، لأن مع فقده
~~يتعذر الفعل، ويقبح الأمر بما يتعذر.

# والقسم الثالث يدخل فيه زوال الإلجاء، وأن تكون (6) الدواعي مترددة،
~~لأن (7) بالإلجاء يلحق (8) الملجأ بالممنوع، ومع فقد تردد الدواعي لا
~~يستحق الثواب الذي هو الغرض بالتكليف.

# والقسم الرابع أن يكون الفعل غير قبيح، ولا عار من القبح والحسن، وإنما
~~وجب ذلك، لأن الأمر بالقبيح (9) قبيح، وكذلك (10) إرادته، والأمر (11)
~~بما لا غرض (12) فيه كذلك.

# والقسم الخامس يدخل فيه ألا (13) يكون مباحا، وأن يقع على وجه زائد على
~~الحسن (14) يدخل به (15) إما في (16) كونه ندبا، أو فرضا، وإنما

PageV01P168

# قلنا ذلك، لأن المباح كما لا يستحق بفعله في الشاهد المدح، كذلك لا يستحق
~~به الثواب، وتكليف ما هذه حاله عبث.

# وإنما شرطنا في الإيجاب أن يكون له وجه وجوب، لأن ما لا وجه له يقتضى
~~وجوبه، فإيجابه (1) قبيح، يجري (2) مجرى تقبيح (3) الحسن وتحسين القبيح
~~(4)، ولهذا لو أنه تعالى أوجب كفر نعمه (5)، لم يصير ذلك واجبا.

# وأما الصفات التي يجب كون المأمور عليها، فجملتها أن يكون متمكنا من
~~إيقاع الفعل على الوجه الذي أمر به، وتتفرع (6) هذه الجملة إلى أن تكون
~~(7) القدرة و(8) العلوم والآلات والأسباب والأدلة كلها حاصلة، لأن بوجودها
~~يكون التمكن، ومع فقدها يحصل التعذر.

# واعلم أن هذه الشروط (9) تنقسم إلى أقسام ثلاثة: أولها أن يكون مما لا
~~يصح إلا من الله تعالى، فلا بد من أن يزيح (10) جل اسمه- علة (11) المكلف
~~(12) فيه، وذلك نحو القدرة والحاسة وكثير من الآلات ونحو كمال العقل.

PageV01P169

# وثانيها ما لا يصح على الوجه المحتاج إليه إلا من العبد، كنحو الإرادة
~~والكراهة، لأنهما لا يؤثران في فعله فيكون أمرا وخيرا ms078 (1) وعبادة (2) لله
~~تعالى إلا بأن يكونا من جهة العبد.

# وثالثها أن يكون مما يصح من الله تعالى و(3) من جهة العبد، نحو كثير من
~~الآلات (4) وكثير من العلوم، و(5) في هذا الوجه يجوز أن يفعله تعالى للعبد
~~(6)، ويجوز أن يلزمه فعله، ويمكنه منه (7).

# وأما (8) التي يجب أن يكون الأمر (9) عليها، فأن (10) يكون متقدما لوقت
~~الفعل المأمور به، ولا يحد (11) في ذلك حدا معينا، بل يعلق (12) ذلك بصفة
~~معقولة (13)، وهو أن يتم بذلك التقدم (14) الغرض (15) في الأمر من دلالة
~~على وجوب الفعل، وترغيب فيه، و(16) بعث عليه، فهذا القدر هو الذي لا بد
~~منه، وما زاد على ذلك من التقدم فلا بد فيه من مصلحة زائدة.

# والمجبرة (17) تخالف في ذلك، وتقول: أن الأمر إذا كان إلزاما

PageV01P170

# فلا يكون إلا في حال الفعل، وما يتقدم ليس بأمر، وإنما هو إعلام.

# و(1) في أهل العدل من يذهب إلى أنه لا يجوز تقدمه (2) إلا بوقت واحد،
~~وفيهم من يجوز تقدمه بأوقات بشرط (3) أن يكون (4) المكلف من حين حصول (5)
~~الأمر إلى وقت التكليف متمكنا مزاح (6) العلل، ومنهم من يجوز تقدمه (7)
~~بأوقات- وإن لم يكن المكلف كذلك- إذا كان في تقدمه (8) مصلحة لبعض
~~المكلفين، وهو الصحيح، وفيهم (9) من يجوز تقديمه (10) من غير اعتبار
~~مصلحة. ومن يعتبر المصلحة (11) منهم من يقول: يجوز أن تكون (12) المصلحة
~~تحمل (13) البعض إلى من كلف الفعل، ومنهم (14) من لا يجوز أن يكون الصلاح
~~هذا القدر، بل يوجب أن يستفيد (15) به مع التحمل.

# وأما الذي يدل على أنه لا بد من تقدمه (16) أنه يفيد إيجاب الفعل

PageV01P171

# على المكلف، وترغيبه، وبعثه عليه، وكل هذا لا يتم بالتقدم.

# وخلاف المجبرة مبنى على قولهم: أن القدرة (1) مع الفعل (2)، فأجروا
~~الأمر مجراها، وذلك باطل بما ذكر في مواضعه، لأنه يبطل الإيثار والاختيار،
~~ويقتضى تكليف ما لا يطلق، وأن القاعد عن الصلاة معذور بترك القيام إليها،
~~لأنه لا يقدر عليه.

# و(3) قولهم: أن (4) المتقدم إعلام، فإن (5) أرادوا به أنه (6) إعلام
~~بلزوم الفعل في وقته، فهو خلاف في عبارة، وإن أرادوا ms079 غير ذلك، فهو غير
~~معقول، ونحن نعلم أيضا أن الأوامر في الشاهد لا تكون (7) إلا متقدمة،
~~وأجمعت الأمة على أن أوامر القرآن متناولة للخلق إلى يوم القيامة، وإن كانت
~~متقدمة لهم.

# وأما تقدم الأمر على الفعل أوقاتا (8) كثيرة، فإذا (9) كان للمصلحة، حسن
~~لا محالة.

# وأما (10) من شرط (11) في (12) جواز تقدمه أن يكون المكلف متمكنا

PageV01P172

# في الأحوال كلها، فقوله باطل، لأن المكلف إنما يحتاج إلى التمكن ليفعل،
~~لا لكونه مأمورا، لأنه لو كان في حال الأمر متمكنا، وفي حال الفعل عاجزا،
~~قبح أمره، فلا مانع من حسن أمره بفعل (1) يعلم الله- تعالى- أنه سيتمكن
~~منه في حال (2) الحاجة، وإن كان في حال الأمر عاجزا وأوامر (3) القرآن
~~متناولة للخلق كلهم إلى آخر التكليف، وإن كان أكثرهم في حال وجود هذه
~~الأوامر (4) غير متمكنين (5) بل غير موجودين (6).

# والصحيح أن تقديمه لا يجوز أن يحسن للتحمل فقط، لأن من حق الكلام أن يفعل
~~للإفادة، فلا بد في (7) المصلحة الحاصلة فيه أن يكون راجعة إلى الإفادة (8).

# ولا يجب على هذا أن تكون (9) الملائكة (عليهم السلام) مكلفة بهذه
~~الشرعيات لأجل التحمل، وذلك أنا إنما أوجبنا في المتحمل للكلام أن يفهمه،
~~وأن يكون مصلحة له في تحمله، ولم نوجب أن يكون الشرائع المذكورة في ذلك
~~الكلام تلزم (10) ذلك المتحمل، فالملائكة

PageV01P173

# على هذا يجب أن تفهم (1) المراد بالقرآن، إذا تحملته (2)، وأدته، وأن
~~يكون لها (3) في ذلك مصلحة دينية (4)، وإن لم تلزمها (5) الشرائع.

### | . باب في (6) أحكام النهي

### ||| فصل (7) اعلم أن النهي لا صورة له في اللغة تخصه،

# على نحو ما قلناه في الأمر، لأن قول القائل «لا تفعل» قد يستعمل ولا يكون
~~نهيا، بل على سبيل التوبيخ والتعنيف، ألا ترى أن (8) أحدنا (9) قد يقول
~~(10) لغلامه (11) لا تطعني ولا تفعل شيئا مما أريده، وهو غير ناه له
~~(12)، لمفارقة (13) الكراهة التي بها يكون النهي نهيا، وإنما يريد التعنيف،
~~كما قال تعالى:

# @QUR@03 اعملوا ما شئتم ، ولم يرد الأمر.

# والكلام في (14) أنه لا صيغة له تخصه كالكلام في الأمر، فلا معنى
~~لإعادته.

PageV01P174

# والرتبة معتبرة في ms080 النهي كما أنها معتبرة في الأمر، والدلالة على الأمرين واحدة.

# وقولنا «نهى» يخص القول، بخلاف الأمر، لأنا قد بينا اشتراك هذه اللفظة
~~(1) بين الفعل والقول.

# والنهي إنما كان نهيا لأن الناهي كاره للفعل الذي تناوله (2) النهي،
~~والكلام في ذلك كالكلام (3) في أن الأمر إنما كان أمرا لإرادة الآمر
~~المأمور به، وقد تقدم مستقصى.

# والقول في أن النهي لا يدل على أحكام الفعل كالقول في الأمر، وإنما يحكم
~~فيما نهى الله عنه بالقبح بدلالة منفصلة، وهي أنه تعالى مع حكمته لا يجوز
~~أن ينهى عن الحسن، ولا ينهى إلا عن القبيح (4)، كما قلنا (5) في أمره
~~تعالى أنه لا (6) يدل (7) من حيث الظاهر بل لحكمته تعالى على أن لما أمر
~~به صفة زائدة على حسنه، وأن له مدخلا في استحقاق المدح والثواب، وإنما
~~نقول (8) أن نهيه تعالى على الوجوب وإن لم يكن أمره كذلك (9)، لأجل أنه
~~يقتضى قبح الفعل، والقبيح (10) يجب ألا يفعل.

PageV01P175

# والقول في احتمال النهي المطلق للتكرار والمرة (1) الواحدة مطلقا ومشروطا
~~(2) كالقول في الأمر، وقد مضى، واحتماله مع الإطلاق لكل وقت مستقبل إما
~~منفردا أو مجتمعا كالقول في الأمر.

# والقول بالفور (3) ممكن فيه كما بيناه في الأمر، غير أن التخيير في
~~الأوقات المستقبلة غير ممكن فيه (4) كما أمكن في الأمر، لأن الأمر إنما
~~يتناول على سبيل التخيير كل (5) فعل مستقبل على البدل، للتساوي (6) في
~~الصفة الزائدة على الحسن، والنهي يقتضى القبح، فلو تساوت الأفعال (7) كلها
~~في القبح، لوجب العدول عن الجميع، لا على جهة التخيير، وسنحقق دخول التخيير
~~في النهي في الفصل الذي يلي هذا بعون الله تعالى.

# وليس النهي عن الشيء أمرا (8) بضده لفظا ولا معنى كما مضى (9) ذلك في الأمر.

# .

PageV01P176

### ||| فصل في صحة دخول التخيير في النهي

# اعلم أن هذا الباب يقتضى بيان ما يصح النهي (1) عنه من (2) الأفعال
~~المختلفة على جمع أو بدل، وهو من لطيف (3) الكلام، والنفع به تام، و(4) قد
~~دلت الأدلة التي ليس هاهنا (5) موضع ذكرها على أن المكلف يمكن أن يخلو من
~~كل ms081 أفعاله، إذا كان مستندا أو مستلقيا و(6) كانت الأكوان مقطوعا على بقائها
~~(7)، فلا يمتنع والحال هذه في أفعال جوارحه أن تكون (8) كلها قبيحة، وإذا
~~جاز ما ذكرناه (9)، جاز تناول النهي لذلك (10) أجمع، فأما إذا كانت
~~الحال (11) حالا لا يصح خلوه فيها من (12) الأفعال، فلا يجوز قبح الجميع،
~~لأن ذلك يقتضى ألا ينفك من (13) القبيح، وأن (14) يكون معذورا فيه.

# فأما قبح ضدين ولهما ثالث يمكنه أن ينفك منهما إليه، فمما (15) لا شبهة
~~في جوازه.

PageV01P177

# وقد يصح أن يقبح (1) منه كل أفعاله على وجه، ويحسن على وجه آخر، وعلى
~~هذا الوجه يصح القول بأن من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أن (2) له الخروج
~~عنه بنية التخلص، وليس له التصرف بنية الإفساد (3)، وكذلك من قعد على صدر
~~حي إذا كان انفصاله منه يؤلم ذلك الحي كقعوده، وكذلك المجامع زانيا، له
~~الحركة بنية التخلص، وليس له الحركة على وجه آخر.

# وأما (4) بعض تصرفه، فقد يصح أن يقبح (5) على كل حال.

# فأما حسن جميع ذلك أو (6) بعضه على البدل والجمع (7)، وعلى وجه دون وجه،
~~فلا شبهة فيه.

# والنهي (8) عن ضدين على الجمع يقبح من حيث يستحيل وجودهما معا، فلا يقع
~~ذلك من حكيم.

# واعلم أنه غير ممتنع في فعل أن يقبح لكون (9) ما يسد مسده معدوما (10)
~~كما لا يمتنع أن يكون صلاحا إذا كان غيره معدوما، فغير ممتنع على هذه
~~الجملة أن ينهى الحكيم عن فعلين مختلفين على التخيير والبدل، بأن يكون في
~~المعلوم أن كل واحد منهما يقبح بشرط

PageV01P178

# عدم الآخر، فلا يمكن القول بقبحهما جميعا على الإطلاق، لأن الاشتراط الذي
~~ذكرناه يقتضى أنهما متى وجدا لم يقبح (1) واحد منهما، ومتى وجد أحدهما قبح
~~لا محالة، فالنهي عن المختلفين- إذا صح ما ذكرناه- على سبيل التخيير صحيح
~~جائز، وليس يجري (2) المختلفان (3) في هذا الحكم مجرى الضدين، لأن كل
~~واحد من الضدين متى وجد وجب عدم الآخر، وما يجب لا محالة يبعد كونه شرطا في
~~قبحه، وهذا في المختلفين أشبه بالصواب، وكذلك المتماثلان.

### ||| . فصل في النهي ms082 (4) هل يقتضى (5) فساد المنهي عنه

# اعلم أن المنهي عنه على ضربين: أحدهما لا يصح فيه معنى الفساد والصحة
~~والإجزاء، والضرب الآخر يصح ذلك فيه، فمثال الأول الجهل والظلم وما جرى
~~مجراهما مما لا يتعلق به أحكام شرعية، ومثال الثاني الطلاق والنكاح والبيع
~~والصلاة لتعلق الأحكام بكل (6) ما ذكرناه، فإذا أطلق القول بأن النهي هل
~~يقتضى الفساد أو الصحة، فالمراد به القسم الذي يصح فيه ذلك (7)

PageV01P179

# وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من جعل النهي دالا على الفساد كدلالته
~~على التحريم من جهة اللغة، ومنهم من جعله (1) دالا على الفساد من جهة أدلة
~~الشرع، ومنهم من لم يجعله دالا على الفساد، وقال: لا يمتنع مع النهي كون
~~(2) المنهي عنه مجزيا، كما لا يمتنع كونه غير مجز (3)، ونقف (4) على
~~الدليل.

# والذي نذهب (5) إليه أن النهي من حيث (6) اللغة وعرف أهلها (7) لا
~~يقتضى فسادا ولا (8) صحة، وإنما نعلم (9) في متعلقه الفساد بدليل منفصل،
~~فأما من ذهب إلى أن أدلة الشرع دلت على تعلق الفساد بالمنهي عنه، فإن أراد
~~بدليل الشرع ما ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب من أن الصحابة ومن يليهم
~~قضوا بفساد المنهيات من غير توقف على دليل، فذلك صحيح، وقد أوضحناه، وإن
~~أشار بدليل الشرع إلى غير ذلك، فنحن نتكلم عليه.

# والذي يدل على صحة مذهبنا أن النهي لا تعلق للفظه ولا لمعناه بشيء من
~~الأحكام التي نشير (10) بقولنا في (11) الفعل «إنه مجز» (12) إلى

PageV01P180

# ثبوتها، وفي قولنا «إنه فاسد» إلى انتفائها، وما لا تعلق له بالنهي في
~~لفظ (1) ولا معنى كيف يصح أن يستفاد منه، يوضح هذه الجملة أن الفقيه إذا
~~قال في العقد: إنه صحيح، فلم يفد بذلك حسن العقد ولا قبحه، وإنما غرضه
~~إثبات (2) أحكام مخصوصة (3) له، وكذلك إذا قال: هو فاسد أو موقوف،
~~والإيقاعات من طلاق وغيره إذا قلنا:

# إنه صحيح، فمعناه أن الفرقة تقع (4) به، والأحكام تتعلق (5) عليه، وإذا
~~(6) قلنا: إنه فاسد، فالمعنى أنه لا يؤثر فراقا (7) ولا تحريما (8) وإذا
~~(9) اعتبرت سائر ما نقول (10): إنه صحيح ms083 وفاسد (11)، وجدته (12) مفيدا
~~لثبوت أحكام شرعية أو (13) انتفائها، وإذا (14) كان النهى بظاهره ومعناه لا
~~يقتضى إلا هذا القدر الذي ذكرناه، فلا يدل (15) في المنهي عنه على فساد
~~ولا صحة، وهذه الجملة إذا اعتبرت تجلى (16) الكلام في هذا الباب، وتعري
~~(17) من كل شبهة.

PageV01P181

# و(1) مما يدل أيضا على ما ذكرناه أن النهى لو (2) اقتضى فساد الفعل (3)
~~المنهي عنه لشيء (4) يرجع إليه، لما صح في النهى (5) إذا تناول ما ليس
~~بفاسد في الشرع بل كان صحيحا مجزيا أن يكون نهيا على (6) الحقيقة،
~~والإجماع بخلافه، لأنهم وإن اختلفوا في كثير من الأمثلة التي تذكر (7) في
~~هذا الباب، فلم يختلفوا في أن المكلف وقد ضاق عليه وقت الصلاة في آخر وقتها
~~أنه منهي عن البيع والشراء (8)، ومع ذلك فبيعه صحيح، ونكاحه كذلك، ولم
~~يختلفوا في أنه منهي عن إزالة النجاسة بالماء المغصوب، لأنه تصرف فيما لا
~~يملكه (9)، ومع ذلك فإن حكم النجاسة يزول (10) كما يزول (11) بالماء
~~المملوك، والوطء في الحيض يتعلق به أحكام الصحة كما يتعلق بالوطي المباح،
~~من لحوق (12) الولد، ووجوب المهر، والتحليل للزوج الأول، فلو لا أن النهى
~~لا يقتضى من حيث كان نهيا للفساد (13)، لما صح شيء مما ذكرناه.

# ومما يدل أيضا على ذلك أن لفظ النهى قد يرد فيما هو صحيح،

PageV01P182

# وفاسد، وقد قدمنا أن استعمال اللفظة في شيئين مختلفين دليل على أنها
~~حقيقة فيهما إلا أن يقوم (1) دليل، فيجب أن يكون لفظ النهى محتملا للفساد
~~كاحتماله للصحة، ولا يقطع على أحدهما إلا بدليل.

# وقد تعلق من حكم بفساد المنهي عنه (2) وعلقه (3) بظاهر النهى بأشياء:
~~أولها أن الأمر بالشيء إذا اقتضى الإجزاء والصحة، فيجب أن يكون النهى الذي
~~هو ضده يقتضى الفساد والبطلان.

# وثانيها أن النهى عن الفعل إذا منع (4) منه، فيجب أن يكون مانعا من
~~أحكامه، وإذا منع من أحكام البيع أو الطلاق فليس إلا الفساد (5).

# وثالثها أن الإجزاء يعاقب الفساد، فإذا كان بالنهي (6) ينفى (7) كون
~~الشيء شرعيا، فالإجزاء (8) لا يعلم إلا شرعا، فليس (9) بعد ذلك إلا
~~الفساد.

# ورابعها ms084 أن النهى لو لم يعقل منه الفساد، لم يكن التحريم دلالة على (10)
~~الفساد (11)، فكان لا يعقل من قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر
~~الآية (12) فساد هذه الأنكحة وبطلانها، ولا يعقل

PageV01P183

# من قوله تعالى: وحرم الربا، فساد أحكام عقد (1) الربا.

# وخامسها أن المنهي عنه لو كان مجزيا لكان الطريق إلى معرفة (2) ذلك
~~الشرع، وإنما ينبئ الشرع عن إجزائه (3) إما بالأمر و(4) الإيجاب أو
~~الإباحة، وكل ذلك مفقود في المنهي عنه (5).

# وسادسها الخبر المروي عنه (عليه السلام) (6) من قوله (7) من أدخل في
~~ديننا ما ليس منه فهو رد، والمنهي عنه ليس من الدين، فيجب أن يكون باطلا
~~مردودا (8).

# وسابعها أن عادة السلف والخلف (9) من لدن الصحابة وإلى يومنا هذا جارية
~~بأن يحملوا (10) كل منهي عنه على الفساد.

# فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا قد بينا أن الأمر بظاهره ومن غير
~~دليل منفصل لا يقتضى الإجزاء، وأنه (11) كالنهي (12) في أنه لا يقتضى
~~الفساد، فسقط هذا الوجه.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: قد اقتصرتم على دعوى، ومن أين

PageV01P184

# قلتم أن النهى إذا منع من الفعل، وجب أن يكون مانعا من أحكامه، وهل
~~الخلاف إلا في ذلك، ثم الفرق بين الأمرين أنه إنما منع من الفعل للتعلق
~~بينه وبين الفعل، لأن الحكيم (1) إذا نهى عن شيء فقد كرهه، وهو لا يكره
~~إلا القبيح، والقبيح ممنوع منه، وأحكام الفعل غير متعلقة بمعنى النهى و(2)
~~لا لفظه، فلا يجوز أن يكون النهى مانعا منها.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به (3) ثالثا: إن أردتم بأن النهى ينفى (4) كونه
~~شرعيا أنه ينفي كونه مرادا وطاعة و(5) قربة، فذلك صحيح. وإن (6) أردتم نفي
~~الأحكام الشرعية، فهو غير مسلم وإذا كان الإجزاء والفساد لا يعلمان إلا
~~شرعا (7)، فيجب ألا يستفاد (8) أحدهما من مطلق الأمر.

# فإذا قال: إجزاؤه لا يعلم إلا شرعا، ولا شرع فيه (9)، فيجب أن يكون فاسدا.

# قلنا: وفساده لا يعلم إلا شرعا، ولا شرع فيه (10)، فيجب أن يكون صحيحا،
~~والصواب غير ذلك، وهو التوقف عن الحكم (11) بصحة ms085 أو فساد على الدليل
~~المنفصل.

PageV01P185

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: نحن نقول في التحريم: أن مطلقه لا يدل
~~على الفساد، مثل قولنا في النهى، وإنما (1) علم (2) فساد نكاح (3)
~~الأمهات بغير وضع النهى في اللغة، وعلى الجملة بدليل.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: إن الإجزاء قد (4) يعلم بغير الإيجاب
~~والأمر والإباحة، وهو أن يقول: لا تفعلوا كذا، فإن فعلتموه كان مجزيا، أو
~~(5) بأن يبين أن الحكم الشرعي يتعلق بصورة للفعل (6) مخصوصة، فيعلم (7)
~~إيقاع الحكم لها (8) سواء كانت منهيا عنها (9) أو مأمورا بها.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: إن الخبر الذي اعتمدتم عليه خبر واحد،
~~أحسن (10) أحواله أن يقتضى الظن، فكيف يحتج به (11) في مسألة علمية.

# وبعد، فإنما يصح (12) التعلق به لو ثبت أن إجزاء الفعل المنهي عنه ليس
~~من الدين، حتى يحكم بأنه مردود، وهذا لا يستفاد من الخبر.

PageV01P186

# وأيضا فلفظة الرد (1) كلفظة النهى في وقوع الخلاف فيها، بل النهى أبلغ،
~~لأن الطاعات الواقعة من الكفار عند من أجاز ذلك توصف بأنها مردودة (2)،
~~لأنها غير مقبولة، وإن لم تكن (3) منهيا عنها، والمردود في العرف هو الذي
~~لا يستحق عليه الثواب، وهو ضد المقبول الذي هو استحقاق الثواب (4)، وكون
~~الفعل (5) لا يستحق به الثواب لا يمنع من إجزائه.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا: هذه الطريقة هي التي نصرناها فيما سلف
~~من كتابنا هذا (6)، وبينا أن بهذا العرف الشرعي يعلم أن مطلق النهى يقتضى
~~فساد المنهي عنه إلا أن تقوم (7) دلالة.

# ومن يطعن على هذه الطريقة بأن يقول من أين لكم أن السلف والخلف حكموا (8)
~~ببطلان المنهي عنه لأجل النهى دون دلالة دلتهم على ذلك.

# فالجواب (9) له (10) أن نقول (11) إننا لا نذهب إلى أن الصحابة إنما
~~حكموا بفساد المنهي عنه لأجل حكم النهى في اللغة أو عرفها، بل

PageV01P187

# إنما عولوا في ذلك على عرف الشريعة، وأن الأمر في عرف الشرع يجب أن يكون
~~محمولا على الوجوب والفور والإجزاء، وأن النهى يقتضى بهذا العرف فساد
~~المنهي عنه، إلا أن تقوم ms086 (1) دلالة، ولم يعولوا (2) إلا (3) على (4) هذه
~~العادة، ومثلهم لا يجمع (5) على باطل، إلا (6) على ما قطع عذرهم عن الرسول
~~(صلى الله عليه وآله) فيه، وكيف لا يعلم أن ذلك لمكان النهى عنه (7)، وعند
~~علمهم بالنهي (8) يحكمون بالفساد، كما يحكمون عند الأمر بالوجوب، ولو كان
~~ذلك معلوما بدلالة منفصلة، لوجب التوقف عليها، وأن يقولوا (9) فيمن روى لهم
~~نهيا عن الرسول (عليه السلام) في فعل بعينه: هذا النهى إنما يقتضى قبح
~~الفعل، وأنه معصية، ولا (10) يقتضى فسادا، فلا يجب (11) إن كان عقد (12)
~~بيع- أن يحكم بأن (13) التمليك ما وقع، وإن كان طلاقا فلا يجب إن يحكم بأن
~~الفرقة لم تقع (14)، بل رأيناهم يحكمون في كل مأمور به بالصحة والإجزاء،
~~وفي كل

PageV01P188

# منهي عنه بالفساد على اختلاف الحالات، ومع المناظرة والمنازعة، و(1) من
~~طبقة بعد طبقة، وفي زمان بعد زمان، وهذا معلوم ضرورة من حالهم (2)، وتكلف
~~الدلالة عليه كالمستغنى (3) عنه، وكذلك وجدنا كل من أبطل أن يكون عقد نكاح
~~المتعة مبيحا للاستمتاع إنما يعول (4) على مطلق ما رواه من نهى الرسول
~~(عليه السلام) عنها، وتحريمه لها، ولم يقل له قائل: التحريم إنما يقتضى
~~القبح والمعصية، فمن أين أن (5) الاستباحة لا (6) تقع به، وكذلك نكاح
~~المحرم، اكتفوا في ارتفاع أحكامه الشرعية بالنهي (7) عنه، وكذلك القول في
~~عقد الربا (8)، ونكاح (9) الشغار (10).

# فإن قيل: فقد حرموا أشياء كثيرة، وإن ذهبوا إلى أنها مجزية صحيحة إذا وقعت.

# قلنا: إنما ذهبوا إلى إجزائها مع النهى والتحريم بدليل منفصل، وليس (11)
~~ينكر (12) أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه عرف الشرع، كما لا ينكر أن يقوم
~~دليل على خلاف ما يقتضيه (13) وضع اللغة، فيصار إليه

PageV01P189

# بالدليل، ولا يكون ذلك قادحا في أصل الوضع على الوجهين.

# فإن قيل: فبأي شيء تحدون (1) الفاسد (2) من المنهيات، وتميزونه (3) من
~~غيره فقد تعاطى (4) الناس (5) ذلك.

# قلنا: الواجب أن نقول الذي يقتضيه عرف الشرع في نهى الله- سبحانه- (6)
~~ورسوله (صلى الله عليه وآله) (7) أن يقتضى بالظاهر فساد المنهي عنه (8)،
~~وألا (9) تتعلق (10) به الأحكام التي تتعلق (11) بالصحيح إلا أن يقوم ms087
~~دليل على أن (12) المنهي عنه (13) في هذه الأحكام كالمأمور به، فيقال
~~بذلك اتباعا للدليل.

# وأجود ما ميز (14) به ذلك أن يكون وقوعه منهيا عنه (15) مخلا بشروطه
~~الشرعية، فيكون فاسدا، وإذا (16) لم يختل شروطه الشرعية، لم يمتنع إجزاؤه.

# وينقسم (17) تأثير المنهي عنه في الشروط الشرعية ثلاثة أقسام:

PageV01P190

# فالأول يؤثر بأن يكون شرط الفعل (1) عدمه.

# والثاني بأن يكون شرط الفعل ضده، أو ما يجري مجرى ضده، مما لا يجتمع معه.

# والثالث يؤثر بأن يمنع من وقوع شرط (2) سواه، فمثال الأول الصلاة مع
~~الحدث، لأن من شرطها عدمه. ومثال الثاني صلاة القادر على القيام قاعدا، لأن
~~من شرط هذه الصلاة ضد القعود. ومثال الثالث صلاة (3) المتطوع، لأنها لا
~~تجزى عن الفرض و(4) إن كانت الصورة واحدة (5)، لما كان الشرط نية (6)
~~مخصوصة.

# ولأجل هذا الوجه الأخير كانت الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزى (7)، لأن
~~من شرط الصلاة أن تكون (8) طاعة وقربة، وكونها واقعة في الدار المغصوبة
~~يمنع من ذلك.

# وأيضا (9) فإن من شرطها إذا كانت واجبة أن ينوى بها أداء الواجب، وكونها
~~في الدار المغصوبة يمنع من ذلك.

# وفي الفقهاء من يظن أن الصلاة في الدار المغصوبة ينفصل من الغصب، وذلك ظن
~~بعيد، لأن الصلاة كون في الدار، وتصرف

PageV01P191

# فيها، وذلك نفس الغصب، لأنه لا فرق بين تصرفه فيها بالسكنى وبين تصرفه
~~بالصلاة، لأن صاحب الدار لو أراد أن يقف فيها بحيث المصلي واقف، لتعذر
~~عليه (1) ذلك، فهو مانع من تصرف المالك، والغصب ينقسم إلى وجهين: إما بأن
~~يحول بين المالك وبين التصرف في ملكه، وإما بأن يتصرف الغاصب فيه تصرفا
~~يمنعه من تصرفه.

# وفيهم من يقول في أن الصلاة في الدار المغصوبة (2) تجزى (3)، على أن
~~الصلاة تنقسم (4) إلى فعل وذكر، فالفعل متعلق (5) بالدار، والذكر لا
~~يتعلق بها، فلا يمتنع أن تجزى (6)، وطن كانت في الدار المغصوبة، من حيث
~~يقع ذكرها طاعة، وتكون (7) نيته (8) تنصرف (9) إلى الذكر.

# وهذا غير صحيح، لأن الذكر تابع للفعل الذي هو الصلاة، والفعل (10) هو
~~المعتمد (11)، والذكر شرط، فيجب أن ms088 تكون (12) النية منصرفة (13) إلى الفعل
~~الذي هو (14) العمدة (15).

PageV01P192

# وعلى أن (1) أقل الأحوال أن يكون الفعل والذكر مجموعهما (2) هو (3)
~~الصلاة، فتنصرف (4) النية إليهما، وقد بينا أن ذلك يقتضى كونه متقربا
~~بالمعصية.

# وقد قيل في التمييز بين الصلاة في هذا الحكم وغيرها: أن كل عبادة ليس من
~~شرطها (5) الفعل أو ليس من شرطها (6) أن يتولى الفعل بنفسه، بل ينوب فعل
~~الغير مناب فعله، أو ليس من شرطها (7) أن يقع منه بنية الوجوب، أو ليس من
~~شرطها (8) النية (9) أصلا، لم يمتنع في المعصية منها أن يقوم مقام الطاعة،
~~وهذا قريب.

# ومن احتج في جواز الصلاة في الدار المغصوبة بأن إجراءها مجرى من شاهد
~~طفلا يغرق (10) وهو في الصلاة، وقال: إذا صحت صلاته مع المعصية، فكذلك
~~الصلاة في الدار المغصوبة.

# فقوله باطل، لأنا نقول في المسألتين قولا واحدا، والصلاتان معا فاسدتان،
~~ويجب أن يقول في الغاصب: أنه لو حبس (11) في الدار لأجزأته صلاته، لأنه
~~بأن حبس فيها خرج من كونه غاصبا (12)، لأنه لا يتمكن

PageV01P193

# من المفارقة لها، ويجب أن يقول (1) فيمن لزمه رد وديعة أو قضاء دين، ثم
~~دخل في الصلاة: أنه إن كان الوقت موسعا، فسدت الصلاة، لأن الواجب عليه
~~تقديم الرد، وإن (2) صلاها في وقت مضيق، لم يفسد، لأن الواجب عليه تقديمها
~~على الرد، إلا أن ينتهى (3) الحال فيمن له الحق إلى حال ضرورة (4) وضرر
~~يدخل على صاحب الوديعة، فتفسد (5) صلاته، وإن أداها في آخر الوقت، لهذه العلة.

# فأما من ليس بغاصب لكنه دخل الدار مجتازا، فيجب ألا تفسد (6) صلاته، لأن
~~المتعارف (7) بين الناس أنهم (8) يسوغون ذلك لغير الغاصب، ويمنعونه (9)
~~في الغاصب.

# وأما الضيعة (10) المغصوبة فالصلاة فيها مجزية، لأن العادة جرت بأن (11)
~~صاحبها لا يحظر على أحد الصلاة فيها، والتعارف يجري مجرى الإذن، فيجب
~~الرجوع إليه.

# ولا يلزم على ما ذكرناه أن يكون من صلى وهو يدافع الأخبثين (12)

PageV01P194

# أن تكون (1) صلاته فاسدة غير مجزية (2)، للنهي (3) منه (عليه السلام)
~~عن ذلك، وذلك أن هذا النهى لو أوجب كون الصلاة معصية، للحقت (4) في الفساد ms089
~~بالصلاة في الدار المغصوبة، لكنا قد عرفنا أن وجه النهى تأثير المدافعة في
~~التثبت (5) والخشوع والطمأنينة، ونحن نعلم أن كثيرا من ذلك لو فقد (6)
~~لأجزأت (7) الصلاة، وقد يدافع الأخبثين ويتصبر (8) على أداء ما (9) يجب
~~عليه في الصلاة واستيفائه، فلا يجب كون ذلك مفسدا.

# وأما (10) حمل بعضهم جواز الصلاة في المكان المغصوب على جواز الإيمان
~~فغلط فاحش، لأن الإيمان لا تعلق له بالدار، اعتقادا كان بالقلب أو قولا
~~باللسان، وقد بينا أن الصلاة بها يكون غاصبا ومتصرفا في ملك غيره.

# .

PageV01P195

### ||| فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد

# اعلم أن الخطاب إذا ورد وظاهره يحتمل (1) الخصوص والعموم، وعلمنا
~~بالدليل المنفصل شموله واستغراقه، قطعنا على أن الفرض لازم لكل واحد منهم،
~~ولا يستفيد (2) بظاهر ذلك أنه لازم لكل واحد (3) بعينه، من غير أن يسقط عنه
~~الفرض فعل غيره. كما لا نستفيد (4) أن فعل البعض يسقط الفرض عن البعض. ولا
~~(5) نستفيد (6) أن اجتماع بعضهم شرط فيه. وكل ذلك موقوف على الدليل.

# والخطاب العام لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إما أن يلزم كل واحد، ولا يتعلق
~~فعله بفعل غيره، وإما أن يتعلق فرضه بفعل غيره (7) في الصحة، فيكون
~~الاجتماع شرطا، كصلاة (8) الجمعة، وإما (9) أن يتعلق فرضه (10) بفعل غيره،
~~فيكون أداء الغير له (11) مسقطا عنه، وهذا هو المسمى فرض الكفاية، ومن
~~أمثلته (12) الجهاد، والصلاة على الجنائز، ودفن الموتى،

PageV01P196

# والفرض في هذا الوجه يتعلق (1) بالكل، لكنه مشروط بأن لا يقوم البعض به،
~~فمتى وقع من البعض، زال الفرض عن الجماعة.

### | . باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما

# اعلم أن العموم ما تناول لفظه شيئين (2) فصاعدا، والخصوص ما تناول (3)
~~شيئا واحدا، وقد يكون اللفظ عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر، لأن القائل
~~إذا قال (4): ضربت غلماني (5)، وأراد بعضهم، فقوله عموم، لشموله ما زاد
~~على الواحد، وخصوص، من حيث أراد به بعض ما يصح أن يتناوله هذا اللفظ (6).

# وقولنا «عموم وخصوص» يجري مجرى قليل وكثير في أنه يستعمل بالإضافة (7)،
~~فقد يكون الشيء الواحد قليلا و(8) كثيرا بإضافتين مختلفتين، ms090 وقد (9) يثبت
~~(10) عموم لا خصوص فيه، وهو ما أريد به الاستيعاب

PageV01P197

# والاستغراق، وقد (1) يثبت (2) أيضا (3) خصوص لا عموم فيه، وهو الذي يراد
~~به العين الواحدة، كما يثبت قليل ليس بكثير، وهو الواحد، وكثير ليس بقليل،
~~وهو ما عم الكل، ومع الإضافة في الأمرين يختلف الحال.

# وليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فإن استعمل فيما دونه كان مجازا،
~~وسندل على ذلك.

# والألفاظ (4) الموضوعة للعموم على سبيل الصلاح على ضربين:

# فمنها ما يصح تناوله للواحد ولكل بعض وللكل على حد واحد، وهو حقيقة في كل
~~شيء من هذه الأمور، كلفظة «من» إذا كانت نكرة في الشرط أو الاستفهام،
~~وتختص (5) العقلاء ولفظة (6) ما فيما لا يعقل، فإن حكمها (7) فيما ذكرناه
~~كحكم من، وهكذا (8) حكم متى في الأوقات، وأين في الأماكن.

# و(9) الضرب الثاني ما يتناول الكل صلاحا، ويتناول البعض وجوبا، ولا
~~يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض، مثل ألفاظ (10) الجموع (11)، بألف ولام أو
~~بغيرهما (12)

PageV01P198

# كقولنا: رجال والرجال ومسلمون والمسلمون (1)، فهذه ألفاظ (2) تتناول
~~(3) كل الرجال وجميع المسلمين (4) صلاحا، إذا لم يكن بين المخاطب والمخاطب
~~عهد ينصرف (5) ذلك إليه، ولثلاثة بغير أعيانهم (6) وجوبا، ولا يجوز أن
~~يستعمل في الواحد ولا (7) الاثنين البتة على سبيل الحقيقة.

# فأما ألفاظ (8) الجنس مثل قولنا الذهب والفضة والرقيق (9) والنساء
~~والناس فهي على ضربين.

# أحدهما لا يجوز أن يراد به عموم (10) ولا خصوص (11)، ولا يتصوران في
~~مثله، وإنما يراد به (12) محض الجنسية (13) التي تميزت من غيرها كقولنا
~~ذهب وفضة ورقيق، فإن القائل إذا قال: الذهب أحب إلي من الفضة، وادخار العين
~~أولى من ادخار الورق، فلا عموم يتصور في قوله ولا خصوص، بل الإشارة إلى
~~(14) الجنسية من غير اعتبار لتخصيص (15) ولا تعميم، وكذلك إذا قال:
~~استخدام الرقيق أحمد من استخدام الأحرار.

PageV01P199

# وأما (1) لفظة الناس والنساء فقد يراد بهما في بعض المواضع المعنى الذي
~~ذكرناه من الجنسية من غير عموم ولا خصوص (2)، وقد تكون (3) في موضع
~~محتملة للعموم والخصوص، كما قلناه في ألفاظ (4) الجموع (5) المشتقة من
~~الأفعال، مثال القسم الأول قول ms091 القائل: فلان يحب النساء ويميل إلى عشرتهن
~~(6)، والناس خير من الجان، ومثال الثاني لقيت (7) النساء، وجاءني الناس.
~~وأبو هاشم (8) يوافقنا فيما ذكرناه من ألفاظ (9) الجنس (10) خاصة، وإنما
~~أبو علي هو الذاهب إلى استغراق ألفاظ (11) الجنس (12) للكل.

# فأما استعمال لفظ العموم في المعاني نحو قولهم: عمهم الخصب (13) أو (14)
~~الجدب (15) أو (16) المرض أو (17) الصحة فالأشبه أن يكون مستعارا مشبها
~~(18) بغيره، لأنا لا نفهم من إطلاق قولنا عموم وخصوص بالعرف المستقر إلا ما
~~يعود إلى الألفاظ (19).

PageV01P200

# ومن خالفنا من المتكلمين والفقهاء يقول في كل ما قلنا (1): «أنه يستغرق
~~من هذه الألفاظ (2) صلاحا»: «أنه يستغرق وجوبا». وسيجيء الكلام في ذلك
~~بعون الله ومشيته.

### ||| فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصه (3)

# واشتراك هذه الألفاظ (4) التي يدعى (5) فيها الاستغراق.

# الذي يدل على ذلك أن كل لفظة (6) يدعون أنها (7) للاستغراق (8) تستعمل
~~(9) تارة في الخصوص (10)، وأخرى في العموم (11)، ألا ترى أن القائل إذا
~~قال: من دخل داري أهنته أو أكرمته، لا يراد به إلا الخصوص، وقلما يراد به
~~العموم، و(12) يقول: لقيت العلماء، وقصدت الشرفاء (13)، و(14) هو يريد
~~العموم تارة، والخصوص أخرى، وهذا معلوم ضرورة، مما لا يقع

PageV01P201

# في مثله خلاف، والظاهر (1) من استعمال اللفظة في شيئين أنها مشتركة
~~فيهما، وموضوعة لهما، إلا ان يوافقونا (2)، أو يدلونا بدليل قاطع على أنهم
~~(3) باستعمالها في أحدهما متجوزون، وهذه الجملة تقتضي (4) اشتراك هذه
~~الألفاظ (5)، واحتمالها العموم والخصوص، وهو الذي اعتمدناه.

# فإن قيل: دلوا على أن بنفس الاستعمال تعلم الحقيقة، وهذا ينتقض بالمجاز،
~~لأنهم قد استعملوه، وليس بحقيقة، ثم دلوا على أنهم استعملوا هذه الألفاظ
~~(6) في الخصوص على حد ما استعملوها (7) في العموم، فإنا (8) نخالف في ذلك،
~~ونذهب إلى أن كيفية الاستعمال مختلفة.

# قلنا: أما الذي يدل على الأول فهو أن لغتهم إنما تعرف باستعمالهم، وكما
~~(9) أنهم إذا استعملوا اللفظة (10) في المعنى الواحد ولم يدلونا على أنهم
~~متجوزون، قطعنا (11) على أنها حقيقة فيه، فكذلك (12) إذا استعملت في
~~المعنيين المختلفين.

# ويوضح ذلك أن الحقيقة هي الأصل (13) في اللغة، والمجاز ms092 طار

PageV01P202

# عليها، بدلالة أن اللفظة (1) قد تكون (2) لها حقيقة في اللغة ولا مجاز
~~لها، ولا يمكن أن يكون مجاز (3) لا حقيقة له، فإذا (4) ثبت ذلك، وجب أن
~~يكون الحقيقة هي التي يقتضيها (5) ظاهر الاستعمال، وإنما ينتقل (6) في
~~(7) اللفظ المستعمل إلى أنه مجاز بالدلالة، وأما المجاز فلا يلزم على ما
~~ذكرناه، لأن استعمال المجاز لو تجرد عن توقيف أو دلالة على أن المراد به
~~المجاز والاستعارة، لقطعنا به على الحقيقة، لكنا عدلنا بالدلالة عما يوجبه
~~ظاهر الاستعمال، ألا ترى أنه لا أحد خالط (8) أهل اللغة إلا وهو يعلم من
~~حالهم ضرورة أنهم إنما (9) سموا البليد حمارا والشديد أسدا (10) على سبيل
~~التشبيه والمجاز، فكان يجب أن يثبت مثل ذلك في إجراء (11) لفظ العموم على
~~الخصوص.

# وأما المطالبة لنا بأن ندل على أن كيفية الاستعمال واحدة، فإنا (12) لم
~~ندع ذلك في استدلالنا فيلزمنا الدلالة عليه، وإنما ادعينا الاستعمال، ولا
~~شبهة فيه، ومن ادعى أن كيفية الاستعمال مختلفة، فعليه الدلالة.

PageV01P203

# على أنا (1) نقول لمن ادعى اختلاف كيفية الاستعمال: أتريد (2) بذلك أن
~~الصيغة التي يراد بها العموم لا تستعمل (3) على صورتها في الخصوص، أم تريد
~~(4) أن اللفظ يستعمل مجردا في العموم، وفي الخصوص يفتقر (5) إلى قرينة
~~ودلالة.

# والأول يفسد بأنا ندرك الصيغة متفقة عند استعمالها في الأمرين، ولو
~~اختلفتا (6) لأدركناهما كذلك، وقد بينا في هذا الكتاب (7) أن نفس الصيغة
~~التي يراد بها العموم كان يجوز أن يراد بها الخصوص، حيث تكلمنا في أن ما
~~يوجد أمرا كان يجوز أن يوجد نفسه ولا يكون أمرا.

# على أن أكثر مخالفينا في العموم يذهبون إلى أن لفظ العموم إذا أريد به
~~الخصوص كان مجازا، وعندهم أن اللفظ لا يكون مجازا (8) إلا إذا استعمل على
~~صورته وصيغته فيما لم يوضع له.

# وأما القسم الثاني فهو محض الدعوى، وبناء على المذهب الذي نخالف (9)
~~فيه، فكأنهم قالوا: أن اللفظ موضوع في اللغة (10) على الحقيقة

PageV01P204

# للعموم (1)، وإنما يتجوز (2) به (3) في الخصوص، وفي ذلك (4) الخلاف،
~~وعليه يطالبون بالدلالة، ولا فرق بينهم وبين من ms093 عكس هذا عليهم، وقال لهم:
~~بل هذه اللفظة موضوعة على الحقيقة للخصوص، وإذا استعملت في العموم
~~فبالقرينة (5) والدلالة، فقد ذهب قوم إلى ذلك، وهم أصحاب الخصوص.

# وقد مثل أصحابنا حالنا وحال مخالفينا (6) في هذه النكتة بمن ادعى أن زيدا
~~في الدار، وادعى خصمه أن زيدا وعمرا فيها (7)، و(8) قالوا: من ادعى أن عمرا
~~مع زيد في الدار فقد (9) وافق (10) في أن زيدا في الدار (11)، وإنما ادعى
~~أمرا زائدا على ما اتفق مع خصمه عليه (12)، فالدلالة لازمة له، دون خصمه،
~~فإذا (13) قال خصومنا: الصيغة لا تستعمل (14) في الخصوص إلا مع قرينة، فقد
~~(15) سلموا لنا الاستعمال، وادعوا أمرا زائدا عليه، فالدلالة تلزمهم (16)
~~دوننا (17).

PageV01P205

# و(1) قد يمكن الطعن على هذا بأن نقول (2): أنتم تدعون استعمالا (3)
~~عاريا من قرينة، لأنكم لو ادعيتم محض الاستعمال، للزمكم أن يكون المجاز كله
~~حقيقة، لأنه مستعمل، وإذا ادعيتم نفي القرينة، لزمكم أن تدلونا (4)، فإنا
~~لا نسلم ذلك، كما يلزمنا أن ندل (5) على إثبات القرينة إذا ادعيناها،
~~وتجرون (6) في هذا الحكم (7) مجرى من ادعى أن زيدا وحده في الدار، وآخر
~~(8) يدعى أن معه عمرا، في أن كل واحد يلزمه الدلالة، واتفاقهما على أن زيدا
~~في الدار ليس باتفاق على (9) موضع الخلاف من التوحد (10) أو (11)
~~الاقتران، وهذا (12) أجود شيء يمكن أن يسألونا عنه.

# والجواب أن الأصل في الاستعمال التعري من القرائن والدلائل، لأن الأصل هو
~~الحقيقة التي لا تحتاج (13) إلى قرينة، وإنما يحتاج المجاز للعدول به
~~(14) عن الأصل إلى مصاحبة القرينة، (15) فلما (16) ادعينا

PageV01P206

# ما هو الأصل فلا دلالة علينا، وادعى خصومنا أمرا زائدا على الأصل فعليهم
~~الدلالة.

# وأيضا فإننا (1) نتمكن من الدلالة على صحة ما ادعيناه (2) من غير بناء
~~(3) على موضع الخلاف، لأنا نقول: إن كانت القرينة هي العلم الضروري بتوقيف
~~أهل اللسان على ذلك، كما علمناه في حمار وأسد، فكان (4) يجب ألا يقع خلاف
~~في ذلك مع العلم الضروري، كما لم يقع (5) خلاف في أسد وحمار، وإن كانت
~~القرينة مستخرجة (6) بدليل وتأمل، وقد نظرنا (7) فما عثرنا على ذلك، ومن ms094
~~ادعى طريقا إلى إثبات هذه القرينة فواجب عليه أن يشير إليه، ليكون الكلام
~~فيه، وخصمنا لا يمكنه أن يدل على أن استعمال هذه اللفظة في الخصوص لا بد
~~فيه من قرينة إلا بأن يصح مذهبه في أن ذلك مجاز وعدول عن الحقيقة، وهذا (8)
~~هو نفس المذهب.

# ومما يقال لهم كيف وجب في كل شيء تجوز (9) أهل اللغة به (10) من
~~الألفاظ (11)، واستعملوه في غير ما وضع له، كالتشبيه الذي ذكرناه

PageV01P207

# في حمار وبليد، وكالحذف في قوله تعالى: @QUR@03 «وجاء ربك» و@QUR@01
~~«سئل (1) القرية»، والزيادة في قوله: @QUR@03 «ليس كمثله شيء» ، ونظائر
~~ذلك وأمثاله، وما يتفرع (2) إليه ويتشعب (3)، أن يعلم أنهم بذلك متجوزون،
~~وقارنون إلى اللفظ ما يدل على المراد ضرورة بغير إشكال، ولا حاجة إلى نظر
~~واستدلال، ولم يجب مثل ذلك في استعمال صيغة العموم في الخصوص، وهو ضرب من
~~ضروب المجاز عندكم (4)؟، فألا (5) لحق بهذا الباب كله في حصول العلم؟.

# ويمكن أن يترتب (6) استدلالنا على هذه العبارة، فنقول: قد ثبت بلا شك
~~استعمال هذه اللفظة في العموم والخصوص، وما وقفنا (7) أهل اللغة ولا علمنا
~~ضرورة من حالهم مع المداخلة لهم أنهم متجوزون بها في الخصوص، كما علمنا
~~منهم ذلك (8) في صنوف المجازات على اختلافها، فوجب أن تكون (9) مشتركة.

# فإن (10) قيل لنا: فلعل كونهم متجوزين بها في الخصوص يعلم بالاستدلال،
~~دون الضرورة، فلم قصرتم هذا العلم على الضرورة.

PageV01P208

# قلنا: كيف وقف هذا الباب من المجاز على الاستدلال، ولم يقف غيره من ضروب
~~(1) المجازات في كلامهم (2) على الاستدلال (3)، لو لا بطلان هذه الدعوى،
~~وفي (4) خروج هذا (5) الموضع عن بابه دلالة على خلاف مذهبكم، وليس تجد (6)
~~هذا الدليل مستقصى (7) في شيء من كتبنا السالفة على هذا الحد، فقد (8)
~~بلغنا غايته.

# دليل آخر: ومما يدل أيضا (9) على صحة مذهبنا أن استفهام المخاطب بهذه
~~الألفاظ (10) عن مراده (11) في خصوص أو عموم يحسن من المخاطب بغير ريب
~~وموضوع الاستفهام إذا وقع طلبا للعلم والفهم (12) يقتضى احتمال اللفظ
~~واشتراكه بدلالة أنه (13) لا يحسن دخوله فيما لا احتمال فيه ولا اشتراك ms095
~~ألا ترى أنه لا (14) يحسن أن يستفهم عن مراده من قال (15): ركبت فرسا،
~~ولبست ثوبا، لاختصاص

PageV01P209

# اللفظ وفقد احتماله، ويحسن أن يستفهم من قال: رأيت عينا، عن (1) أي عين
~~رأى؟ وهذه الجملة (2) تقتضي (3) اشتراك هذه الألفاظ (4) بين الخصوص
~~والعموم.

# ومن خالف في حسن الاستفهام بحيث ذكرناه (5)، لا يخلو من أن يكون قائلا
~~بحسن (6) الاستفهام في موضع من الكلام، أو (7) ليس يحسن (8) أصلا، فإن
~~ذهب إلى الأول، قيل (9) له: بين (10) لنا (11) حسن الاستفهام أين (12)
~~شئت من الكلام، حتى نسوي (13) بينه وبين حسنه (14) في الخصوص والعموم
~~(15)، وإن أراد (16) الثاني، كان مكابرا دافعا للضرورة، فكيف (17) يقال
~~ذلك، وقد جعل أهل اللغة الاستفهام ضربا مفردا (18) من ضروب الكلام، وخصوه
~~(19) بحروف ليست لغيره.

PageV01P210

# فإن قيل: وجه حسن الاستفهام في ألفاظ (1) العموم تجويز المخاطب أن يريد
~~مخاطبه الخصوص على وجه (2) المجاز.

# قلنا: هذا يقتضى حسن الاستفهام في كل خطاب، وعن كل حقيقة، لأن هذه العلة
~~موجودة، وقد علمنا اختصاص حسن الاستفهام بموضع دون غيره، فعلمنا أن علته
~~خاصة غير عامة.

# وبعد، فإن المخاطب إذا كان حكيما، وخاطب بالمجاز، فلا بد من أن يدل من
~~يخاطبه على أنه عادل عن الحقيقة، وهذان الوجهان يسقطان قولهم. أن وجه حسن
~~الاستفهام أن السامع يجوز أن يكون مخاطبه أراد المجاز، ودل عليه بدلالة
~~خفيت على (3) السامع.

# فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الاستفهام إنما يحسن مع اقتران اللفظ، لا مع
~~إطلاقه.

# قلنا: اللفظ الوارد لا يخلو من أقسام ثلاثة: إما أن يرد مطلقا، أو مقترنا
~~بما يقتضى العموم، أو يقترن بما يقتضى الخصوص، ومع الوجهين الآخرين لا يحسن
~~الاستفهام، لحصول العلم بعموم أو خصوص، فثبت أنه إنما يحسن مع الإطلاق.

# فإن قيل: الاستفهام يحسن على أحد وجهين: إما أن يكون

PageV01P211

# المخاطب يعتقد أن لفظ العموم مشترك، فيستفهم لذلك (1)، أو يكون المخاطب
~~قد (2) يعتقد ذلك، فيحسن استفهامه، لتجويز أن يعدل من (3) معنى إلى معنى
~~في الألفاظ (4) المشتركة.

# قلنا: كلامنا إنما هو في حسن (5) استفهام أهل اللغة، ومن لا مذهب له في ms096
~~العموم والخصوص يعرف (6).

# وبعد، فقد يحسن استفهام من لا يعرف مذهبه في هذا الباب، ويستحسن الناس
~~أيضا استفهام من يرونه يستفهم عن هذه الألفاظ (7)، وإن لم يعرفوا شيئا (8)
~~مما ذكر في السؤال.

# فإن قيل: هذه الطريقة تقتضي (9) اشتراك جميع الألفاظ (10)، لأنه يحسن
~~ممن سمع قائلا يقول: ضربت أبى، أو شتمت الأمير، أن يقول مستفهما أباك
~~(11)؟ الأمير؟ فيجب بطلان الاختصاص في الألفاظ (12).

# قلنا: الاستفهام إنما يطلب به (13) المعرفة وقد يرد بصورته ما ليس
~~باستفهام فقول القائل: أباك! الأمير! إنما هو استكبار واستعظام (14) وليس
~~باستفهام، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أضربت

PageV01P212

# أباك أم لم تضربه؟

# فإن قيل (1): فقد يستفهم من قال: «صمت شهرا»، و«له عندي عشرة»، عن (2)
~~كمال الشهر، و(3) العشرة، وكذلك إذا قال: «لقيت الأمير»، و«جاءني فلان»،
~~يحسن أن يقال لقيت (4) الأمير نفسه؟ أو (5) جاءك فلان بنفسه؟

# قلنا: أما لفظة شهر، فإنها تقع (6) على الثلاثين، وعلى التسعة وعشرين،
~~وهو في الشريعة والعرف اسم للأمرين (7)، فالاستفهام (8) في (9) موضعه،
~~وقد أجرى قوم العشرة هذا المجرى، وعولوا على قوله- سبحانه- @QUR@03 «تلك
~~عشرة كاملة» والأجود أن يقال: أن أحدا (10) لا يستحسن (11) استفهام حكيم
~~(12) إذا أطلق قوله: «عندي عشرة» عن كمالها و(13) نقصانها.

# ومن قال لمن (14) يسمعه يقول: «جاءني الأمير»: أجاءك الأمير

PageV01P213

# بنفسه! ليس بمستفهم، وإنما هو مستكبر مستعظم، كما تقدم، ولا يجوز أن يقال
~~في غير الأمير ومن جرى مجراه (1) ذلك إلا على سبيل الاستفهام، دون التعجب
~~والاستكبار، والتأمل يكشف عن ذلك.

# ووجدت بعض من يشار إليه في أصول الفقه يطعن على هذا الدليل بأن الاستفهام
~~في ألفاظ العموم إنما حسن طلبا للعلم الضروري، أو (2) لقوة الظن بالأمارات.

# وهذا يقتضى حسن الاستفهام في كل كلام، وعن (3) كل حقيقة، لعموم هذه
~~العلة (4).

# وقد تعلق القائلون بالعموم بأشياء:

# أولها أن المستفهم لغيره بقوله: من عندك؟ يحسن أن يجاب بذكر آحاد العقلاء
~~(5) وجماعتهم (6)، ولا عاقل (7) إلا ويصح أن يكون مجيبا بذكره، ولا يصح
~~أن يجيبه بذكر البهائم، فلو لا استغراق اللفظ (8)، لما وجب هذا الحكم،
~~ولجاز (9) في بعض ms097 الأحوال أن

PageV01P214

# يكون الجواب عنها بذكر بعض (1) العقلاء جاريا (2) مجرى الجواب بذكر بعض
~~البهائم. وأكدوا هذه الطريقة بأن قالوا: إنما عدلوا عن الاستفهام عن كل شخص
~~باللفظ الموضوع له، حتى يقولوا: أزيد عندك؟ أفلان عندك؟ (3) ويعدوا (4) كل
~~عاقل، لاستطالة ذلك، فاختصروا بالعدول إلى لفظة من، فيجب أن تقوم (5) في
~~الغرض مقام الاستفهام عن كل عاقل باسمه، وقالوا في عموم لفظة ما مثل ذلك.

# وثانيها أن القائل إذا قال: «من دخل داري ضربته» حسن أن يستثنى كل عاقل
~~من هذه الجملة، ومن شأن الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله
~~تحته (6) بدلالة قبح استثناء البهائم من هذه الجملة، لما لم يجب دخولها
~~فيه (7).

# وثالثها أن الاستغراق معنى معقول لأهل اللغة، ومما تدعوهم الدواعي إلى
~~الإخبار عنه، فلا بد أن يضعوا له عبارة تنبئ عنه، كما فعلوا ذلك في كل شيء
~~عقلوه من المعاني، ودعتهم (8) الدواعي إلى الإخبار عنه، وإذا (9) وجب أن
~~يضعوا عبارة، فلا شيء من الألفاظ (10) بذلك

PageV01P215

# أولى من الألفاظ (1) التي (2) نذهب (3) إلى عمومها.

# ورابعها أن العموم قد أكد بتأكيد معين، وكذلك الخصوص، فكما اختلف (4)
~~التأكيدان (5) في وضع (6) اللغة، لا بالقصد، فكذلك (7) يجب في المؤكد.

# وخامسها أن لفظة من لا بد لها من حقيقة في وضع اللغة، وإذا لم يجز أن
~~تكون (8) موضوعة لبعض من العقلاء معين أو غير معين، ولا لجميعهم على
~~البدل، وجب أن يكون (9) الجميع على الاستغراق.

# وسادسها أنا قد علمنا أن كل من أراد أن يخبر عن الاستغراق لا بد (10) له
~~من استعمال هذه الألفاظ (11) التي نذهب إلى أنها مستغرقة، فيجب (12) أن
~~تكون (13) موضوعة له، لأنه لا مندوحة عنها، وجرى ذلك مجرى كل الحقائق التي
~~يفزع (14) فيها إلى (15) العبارات الموضوعة (16) لها.

PageV01P216

# والجواب (1) عما ذكروه أولا أنكم قد اقتصرتم في قاعدة هذه الشبهة على
~~الدعوى، ونحن لا نسلم لكم أن من استفهم بلفظة من ولم (2) يعرف من قصد
~~المخاطب (3) بعادة (4) أو قرينة أنه أراد الشمول يحسن أن يجيبه (5) بذكر
~~كل عاقل، وإنما يحسن أن يجيبه ms098 بذلك إذا علم عموم استفهامه بطريق منفصل، فما
~~الدليل على ما ادعيتموه.

# والذي يوضح ما ذكرناه (6) أنه يحسن إذا قيل له: «من عندك» أن يقول (7):
~~أ(8) من النساء أو الرجال؟ ومن (9) الأحرار أو العبيد؟ وكذلك (10) إذا
~~قيل له: ما أكلت (11)؟ يقول: أ(12) من الحلو أو الفاكهة؟ ومن كذا أو كذا؟
~~وهذا (13) يدل على اشتراك اللفظ بين العموم والخصوص.

# وأما (14) قولهم (15): «جاز أن يكون ذكر بعض العقلاء كذكر بعض البهائم»
~~فباطل، وذلك أن لفظة من عندنا وإن لم تكن (16) موضوعة لوجوب استغراق
~~العقلاء، فهي تصلح (17) لأن (18) يقصد بها إلى

PageV01P217

# الاستفهام عن جميعهم، كما يصلح أن يقصد بها إلى (1) الاستفهام عن بعضهم،
~~وهي حقيقة في الأمرين، ولا يصلح في (2) وضع اللغة للاستفهام (3) بها عن
~~البهائم.

# وليس معنى قولنا أنها لا تصلح هو أن المتكلم لا يصح أن يقصد بها (4) إلى
~~ذلك، فتكون (5) عبارة عنه، لأنه لا لفظ من الألفاظ إلا ويمكن أن يقصد به
~~إلى كل معنى، فيكون عبارة عنه (6)، وإن لم يصلح (7) له، ومعنى (8) قولنا
~~(9) أنها لا تصلح أي لا تكون (10) حقيقة في ذلك متى قصد بها (11) إليه،
~~ويكون المتكلم بها عادلا عن (12) مذهب أهل اللغة.

# فأما عدولهم عن ألفاظ (13) الاستفهام إلى لفظة من فلأنهم لا يبلغون
~~بغيرها ما يبلغون بها، وذلك أن (14) الاستفهام بذكر كل واحد باسمه إما ان
~~لا يمكن (15)، أو يطول، وليس في سائر الألفاظ (16) ما يصلح أن يقصد به إلى
~~الاستخبار عن سائر العقلاء جمعا (17) وافتراقا (18)

PageV01P218

# إلا لفظة من، فهذه مزية (1) لها على غيرها ظاهرة.

# ومما يبطل ما ادعوه (2) من قيامها مقام ذكر كل عاقل بعينه (3)، أنه لو
~~كان كذلك لقبح من الاستفهام عند ذكر هذه اللفظة ما يقبح (4) مع ذكر كل
~~عاقل بعينه، وقد علمنا حسن (5) أحد الأمرين وقبح الآخر.

# والجواب عما ذكروه ثانيا أن المعروف في الاستثناء من (6) مذهب أهل اللغة
~~(7) خلاف ما ادعيتم، وإنما يخرج الاستثناء عندهم ما جاز أو صح دخوله، دون
~~ما وجب، وإنما صح استثناء كل عاقل من قول القائل: من ms099 دخل داري أكرمته (8)،
~~لصحة دخوله (9) تحت هذه اللفظة، وصلاح هذه اللفظة للاشتمال (10) على
~~الكل، ولما لم تصلح (11) أن تشتمل على البهائم، لم يحسن (12) استثناؤها،
~~لأن استثناء ما لا يصح (13) دخوله تحت اللفظ ليس يحسن.

PageV01P219

# فإن قالوا: الاستثناء من لفظ العموم كالاستثناء من ألفاظ (1) الأعداد،
~~فكما أن الاستثناء من العدد يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله، فكذلك
~~(2) الاستثناء من لفظ العموم.

# قلنا (3): ليس بواجب أن يكون الاستثناء من الأعداد إذا كان يخرج ما لولاه
~~لوجب دخوله أن يكون جميع الاستثناء كذلك، وغير منكر أن يكون (4) الاستثناء
~~إنما وضع لأن يخرج ما لولاه لصح (5) دخوله في الكلام، فإن (6) أخرج في
~~بعض المواضع ما لولاه لوجب دخوله، فلأن (7) فيما يجب دخوله الصحة وزيادة،
~~وهذا كما يقول (8) أهل التوحيد أن الحي من صح أن يكون عالما و(9) قادرا،
~~فإذا عورضوا بالقديم- سبحانه- قالوا: الوجوب يشتمل على الصحة ويزيد عليها.

# وقد كان الخالدي وجماعة ممن (10) خلاف في العموم سووا (11) في الاستثناء
~~بين ألفاظ (12) العموم والأعداد، والذي ذكرناه أولا (13)

PageV01P220

# أولى بالاعتماد (1) عليه.

# فإن قالوا: هذا الذي ذهبتم إليه يؤدى إلى جواز وقوع الاستثناء في
~~النكرات، وقد علمنا فساده.

# قلنا: إن (2) الاستثناء من النكرات ينقسم إلى استثناء معرفة من نكرة،
~~وإلى استثناء نكرة من نكرة: فأما استثناء المعرفة من النكرة، فلا شبهة في
~~حسنه وجوازه عند أهل (3) العربية، لأنهم يقولون: الق (4) قوما إلا زيدا
~~(5)، واضرب جماعة إلا عبد الله. فأما استثناء النكرة من النكرات فقد قال
~~أبو بكر ابن السراج في كتابه المعروف بالأصول في النحو: ولا يجوز أن يستثنى
~~النكرة من النكرات في الموجب، لأنه (6) لا يجوز أن تقول (7) جاءني قوم
~~(8) إلا رجلا، لأن هذا لا فائدة فيه، قال: فإن خصصته، (9) أو نعته، جاز،
~~فهذا تصريح بحسن الاستثناء من النكرة.

# ومما يبطل ما (10) اعتمدوه (11) في باب الاستثناء أن القائل إذا قال

PageV01P221

# لغيره: الق جماعة من العلماء، واقتل (1) فرقة من الكفار، حسن أن يستثنى،
~~كل واحد من العلماء والكفار (2)، فيقول: إلا فلانا، وإلا الفرقة الفلانية،
~~ولا أحد (3) منهم ms100 إلا ويحسن أن يستثنى، فلو كان الاستثناء يخرج من الكلام
~~(4) ما لولاه لوجب دخوله في اللفظ (5)، لوجب أن يكون قولنا «فرقة» و«جماعة»
~~مستغرقا لجميع الكفار والعلماء، كما قالوا في لفظة من، وليس هذا قولهم، ولا
~~(6) قول أحد.

# وبعد، فإن أبا هاشم ومن ذهب مذهبه في أن ألفاظ (7) الجنس والجموع لا
~~تستغرق (8)، لا يستمر له دليل الاستثناء، لأن حسن استثناء (9) كل عاقل من
~~قولنا: جاءني الناس، واستثناء كل مشرك (10) من قوله: اقتلوا (11)
~~المشركين (12)، ظاهر، وإن لم تكن (13) هذه الألفاظ (14) عنده مستغرقة
~~كلفظة من وما، فما المانع من أن يكون الاستثناء من لفظة من وما بهذه
~~المنزلة.

# والجواب عما ذكروه ثالثا أن هذا منهم إثبات لغة بقياس واستدلال،

PageV01P222

# وذلك مما (1) لا يجوز فيما طريقه اللغة.

# وبعد، فليس يخلو قولهم: لا بد أن يضعوا (2) عبارة، من أن يريدوا (3) أنه
~~واجب عليهم أن يفعلوا (4) ذلك، أو لا بد أن يقع على سبيل القطع:

# فإن كان الأول، فمن أين لهم أنهم لا بد أن يفعلوا (5) الواجب، ولا يخلوا
~~(6) به، وليس في وجوب الشيء دلالة على وقوعه، إلا أن يتقدم العلم بأن من
~~وجب عليه لا يترك الواجب، وهذا مما لا يدعى (7) على (8) أهل اللغة. وإن
~~أرادوا القسم الثاني، فيجب أن يكون القوم ملجئين إلى وضع العبارات، وهذا
~~بعيد (9) ممن بلغ إليه، لأنه لا وجه يلجئ (10) القوم إلى ذلك، لا سيما وهم
~~متمكنون من إفهام ما عقلوه من المعاني- إذا قويت دواعيهم إلى إفهامها (11)-
~~بالإشارة، على اختلاف أشكالها.

# وقد كان يجب أيضا أن يقطع على ثبوت لفظ (12) الاستغراق في كل لغة، للعلة
~~التي ذكروها (13).

PageV01P223

# وكان يجب أيضا في كل من عقل معنى من المعاني، وكان مما يجوز أن تدعوه
~~(1) الدواعي (2) إلى إفهامه، والعبارة عنه، أن يضع (3) له عبارة، وأن
~~(4) يكون ملجأ إلى وضعها، ومعلوم خلاف ذلك، لأنا نعلم (5) أن المتكلمين
~~الذين قد استدلوا، فعلموا اختلاف الأكوان في الأماكن، والاعتمادات (6) في
~~الجهات والطعوم والأراييح (7)، لم يضعوا للمختلف من ذلك عبارات، وإن كانوا
~~(8) قد عرفوه، وميزوه، ولا يمكن أن ms101 يقال فيهم ما يقال في أهل اللغة: أنهم
~~إنما لم يضعوا لسائر ما عددناه، من حيث لم يعرفوه، وإذا لم يضعوا ذلك، ثبت
~~أن (9) أهل اللغة غير ملجئين إلى وضع الألفاظ (10) لما عقلوه من المعاني،
~~لأن الإلجاء لا يختلف فيمن تكامل له شروطه (11).

# وبعد، فإنا نصير إلى (12) ما آثروه، ونقول: قد وضعوا للاستغراق عبارة
~~(13) تنبئ (14) عنه، إلا أنه من أين لهم أنها يجب (15) أن تكون خاصة

PageV01P224

# وغير مشتركة.

# فإن قالوا: لا بد أن يضعوا عبارة خاصة، كما فعلوه (1) في كل ما عقلوه.

# (2) قيل لهم: و(3) من أين لكم (4) أنهم (5) قد فعلوا ما ادعيتموه في
~~كل (6) ما عقلوه، ففيه (7) الخلاف، لأنا نذهب إلى أن ما عقلوه على ضربين:

# منه ما وضعوا له عبارة تخصه، ومنه ما وضعوا له عبارة مشتركة بينه وبين
~~غيره، وما فيه عبارة تخصه ينقسم (8)، ففيه ما تخصه (9) عبارة واحدة بلا
~~مشاركة لغيره في سواها، وفيه ما تخصه (10) عبارات كذلك (11)، وفيه ما
~~يشارك غيره في عبارات، وإن اختصه (12) غيرها.

# على أنا (13) ما وجدناهم يفعلونه في بعض المعاني، وبعض الألفاظ (14) لا
~~يجب القياس عليه، ولا القضاء بأنهم فاعلون لمثله في كل موضع، لأنا قد
~~رأيناهم (15) وضعوا للمعنى الواحد عبارات كثيرة، وأسماء عدة، ولم يجز

PageV01P225

# لأحد أن يعلل ذلك، فيقول: إنما فعلوه من حيث عقلوه، فيجب أن يكون لجميع
~~(1) المعاني عدة (2) أسماء، وكذلك (3) لا يجب ما قالوه.

# والجواب عما ذكروه رابعا أنا (4) نقول بموجب اقتراحهم، لأنا نذهب إلى أن
~~لفظ العموم في نفسه مخالف للفظ الخصوص، ألا ترى أن لفظ العموم يتناول ما
~~زاد على الواحد، ويتعدى، و(5) لفظ (6) الخصوص لا يتعدى، لأن لفظ العموم
~~(7) إن كان من وما وما أشبههما، فهذا اللفظ عندنا يصلح لكل عدد من العقلاء،
~~قليل، أو (8) كثير، ولجميعهم، فهو مخالف في نفسه للفظ الخصوص، وإن كان لفظ
~~الجمع (9) كقولنا المسلمون، فهذا لفظ (10) يجب تناوله (11) لثلاثة، ونشك
~~(12) فيما زاد على الثلاثة، ويجوز في الزيادة الكثرة (13) والقلة، وأن تبلغ
~~إلى (14) الاستغراق والشمول، فقد فارق عندنا لفظ العموم ms102 لفظ الخصوص، كما
~~افترقا في التأكيد.

# والجواب عما ذكروه خامسا أنكم (15) قد أخللتم في القسمة

PageV01P226

# بالقسم الصحيح، وهو ان يكون موضوعة (1) لأن يعبر بها عن كل العقلاء، وعن
~~بعضهم، وآحادهم، صلاحا لا وجوبا، و(2) قول بعضهم عقيب هذه الطريقة: «وهذا
~~إنما يدل على أن هذه اللفظة تتناول (3) الكل، فأما الذي يدل على (4) وجوب
~~استغراقها فدليل (5) الاستثناء وطريقة (6) الاستفهام» من العجيب (7)، لأن
~~الخلاف إنما هو في وجوب الاستغراق، وتناول هذه اللفظة للكل على سبيل
~~الاستغراق، فأما في الصلاح، فلا خلاف فيه بيننا، فنحتاج (8) إلى تكلف
~~دلالة عليه. وهذا يدل على قلة تأمل معتمدي (9) هذه الطريقة.

# والجواب عما ذكروه سادسا أن الفزع (10) عند العزم على (11) العبارة عن
~~العموم إلى هذه (12) الألفاظ (13) إنما يدل على أنها موضوعة لهذا المعنى،
~~ونحن نقول بذلك، ولا نخالف فيه، فمن أين أنها (14) موضوعة لذلك على سبيل
~~الاختصاص به من (15) غير مشاركة فيه، فإن القدر الذي تعلقتم به لا يدل على ذلك.

PageV01P227

# ثم نقول لهم: أما يجوز- على جهة التقرير (1)- أن يضع أهل اللغة لفظة
~~لمعنى (2) من المعاني لا عبارة عنه سواها، وتكون (3) هذه اللفظة بعينها
~~يحتمل (4) أن تكون (5) عبارة عن غيره على سبيل الاشتراك.

# فإن قالوا (6): لا يجوز ذلك، طولبوا بالدلالة عليه، فإنهم لا يجدونها،
~~وإن أجازوه، انتقض اعتمادهم على الفزع (7) في (8) العموم إلى هذه
~~العبارة، لأنه قد يمكن أن يفزع (9) إليها وإن لم تكن (10) خاصة له، بل
~~مشتركة بينه وبين غيره، إذا كان لم يضعوا له عبارة سواها.

# وتحقيق الخلاف في ذلك بيننا وبينهم أن ألفاظ (11) العموم يدعون (12)
~~أنها موضوعة للاستغراق في اللغة مختصة به (13)، إذا استعملت فيما دونه
~~كانت (14) مجازا، ونحن نقول: أن هذه اللفظة تصلح (15) في وضعهم للاستغراق
~~وما دونه، وهي في الأمرين حقيقة، فمن تكلم بها وأراد العموم، كان متكلما
~~بها على حقيقتها، وكذلك

PageV01P228

# إذا أراد الخصوص، فإنها حقيقة فيه، فكونها حقيقة في العموم (1) لا نزاع
~~فيه وإنما الاختلاف (2) في الاشتراك أو الاختصاص.

### ||| . فصل في ذكر أقل الجمع والخلاف فيه

# ذهب قوم إلى أن ms103 أقله اثنان، والصحيح أن أقله ثلاثة.

# والذي يدل عليه أن أهل اللغة فصلوا بين الجمع والتثنية، كما فصلوا (3)
~~بينهما وبين الوحدة، فكما تفارق (4) التثنية الوحدة، كذلك تفارق (5)
~~التثنية الجمع.

# وأيضا فإن أهل اللغة فصلوا بين ضميريهما (6)، والكناية عنهما، فيقولون:
~~«فعلا» في الاثنين، وفي الثلاثة «فعلوا»، وفي الاثنين (7) «هما قاما» (8)،
~~فأما في الثلاثة (9) «هم قاموا»، وفي الأمر للاثنين «افعلا»، وللثلاثة
~~«افعلوا»، وهذا كله (10) دليل على صحة ما قلناه (11)، وقولنا

PageV01P229

# «جمع» و«جميع» و«جماعة» واحد (1) في أنه واقع على الثلاثة فصاعدا.

# وقد تعلق من خالفنا بأشياء:

# أولها أن (2) لفظ الجمع مشتق من اجتماع الشيء إلى غيره، وهذا المعنى
~~موجود في الاثنين.

# وثانيها قوله تعالى: @QUR@03 «وكنا لحكمهم (3) شاهدين»، وهو يعنى (4)
~~داود وسليمان، وقوله تعالى (5): @QUR@011 «إذ دخلوا على داود، ففزع منهم،
~~قالوا: لا تخف، خصمان بغى (6) بعضنا على بعض، (7)» في الخصمين.

# و(8) قوله تعالى خطابا لامرأتين: @QUR@07 «إن تتوبا إلى الله فقد صغت
~~قلوبكما» .

# وثالثها (9) قوله (عليه السلام): «الاثنان فما فوقهما جماعة».

# ورابعها (10) أن أحدنا (11) يخبر (12) عن نفسه، فيقول: فعلت كذا، وإذا
~~أراد أن يخبر عن نفسه، وآخر معه، يقول: فعلنا كذا (13)،

PageV01P230

# كما يقول ذلك مع الجماعة (1) إذا شاركته (2).

# والجواب عن الأول أنا لا ننكر أن يكون أصل اشتقاق (3) هذه اللفظة يقتضى
~~ما ذكروه (4)، و(5) لكنه اختص بالعرف بما ذكرناه، ولذلك نظائر، لأن قولهم
~~«دابة» اشتق من الدبيب، ثم اختص (6) بالعرف ببعض ما يدب، وقولنا «ملائكة»
~~مشتق من الألوكة، وهي الرسالة، واختص ببعض الرسل، وأمثال ذلك (7) لا تحصى
~~(8) والجواب عما ذكروه ثانيا أنه (9) تعالى كنى (10) عن المتحاكمين مضافا
~~إلى كنايته عن الحاكم عليهما، فالمصدر قد يضيفه (11) أهل اللغة إلى الفاعل
~~والمفعول جميعا، وهذا من بليغ الفصاحة.

# ومن أجاب عن هذا الوجه بأن العبارة بالجمع هاهنا كانت للتعظيم، كما قال
~~تعالى: @QUR@01 «إنا (12) نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون» غلط، لأن
~~التعظيم على عادة أهل اللغة إنما هو في إدخال المخاطب النون في كلامه، وما
~~جرت عادتهم بأن يخاطبوا

PageV01P231

# واحدا بخطاب (1) الجمع (2) على سبيل التعظيم، لأن الملك يقول: ms104

# فعلنا، وقلنا، ولا يقال له: قلتم، وفعلتم، ولا يكنى عنه بفعلوا.

# ومن قال- أيضا-: «أنه (3) أضاف الحكم إلى سائر الأنبياء المتقدمين لداود
~~وسليمان» مبطل (4)، لأنه خلاف الظاهر، و(5) لم تجر عادة باستعمال مثله،
~~وهذا يقتضى جواز أن يقول (6) في اثنين: «قاموا» ويضيف (7) إليهما غيرهما،
~~والذي سبقنا إليه هو المعول عليه، دون غيره.

# (8) فأما قوله تعالى: @QUR@03 فقد صغت قلوبكما ، ففيه تصرف مليح فصيح،
~~لأنا نعلم أن القلب نفسه لا يصغى ولا يتعلق بغيره، وإنما المتعلق (9)
~~بغيره ما يحل فيه من دواع، ومحبات (10)، وإرادات، فحذف ذكر الحال فيه
~~(11)، وأقام المحل مقامه، وجمع المحل الذي هو القلب، لما كان هو و(12)
~~الحال جمعا (13)، ومن عادتهم (14) ذلك،

PageV01P232

# لقرب (1) الحال من محله، والمحل (2) من الحال (3)، ويجوز أن يكون
~~شاهدا (4) له قوله تعالى: @QUR@04 «وسئل القرية التي (5)» و@QUR@02 «جاء
~~ربك» لإقامة المضاف إليه مقام المضاف.

# والجواب عما ذكروه ثالثا أن بيان (6) النبي (عليه السلام) إنما يجب حمله
~~على الأحكام، دون وضع اللغة، لأنه (عليه السلام) لبيان أحكام الشرع (7)
~~بعث، لا للتوقيف على اللغات.

# وقد قيل: إن المراد بذلك أن الاثنين في حكم صلاة الجماعة وفضلها (8)
~~كالجماعة.

# و(9) قيل: إنه ورد في إباحة السفر للاثنين، فإنهما (10) في ذلك كالجماعة،
~~لأنه قد كان نهى عن (11) أن يسافر الرجل وحده (12).

# والجواب عما ذكروه رابعا أن القائل من أهل اللغة: أن الإنسان يخبر عن
~~نفسه وآخر معه بمثل ما يخبر به (13) عن الجماعة هو الذي

PageV01P233

# قال (1): أن الكناية عن الجماعة والضمير والخطاب بخلاف الواحد والتثنية
~~(2)، وقد قال النحويون: أنه لا يمكن التثنية في إخبار الرجل عن نفسه وعن
~~(3) آخر معه، كما يمكن التفرقة في المواجه والغائب، وما لا يمكن لا يجوز
~~استعماله. والله الموفق للصواب (4).

### ||| . فصل في بيان (5) قولنا: «إن (6) العموم مخصوص»

# اعلم أن معنى قولنا: «إن لفظ العموم مخصوص» أن المتكلم به (7) أراد (8)
~~بعض ما يصلح له هذا اللفظ، دون بعض، لأنه إذا أطلق صلح لأشياء كثيرة (9)
~~على سبيل العموم لها، فإذا دل (10) الدليل على أنه أراد بعض ما وضعت هذه
~~اللفظة ms105 لأن تستعمل (11) فيه على سبيل الصلاح؛ قيل: «إن العموم مخصوص»
~~ومخالفونا في العموم يذهبون إلى أن معنى قولهم: «إن العموم مخصوص» أن
~~المتكلم به أراد بعض ما وضع

PageV01P234

# اللفظ لتناوله وجوبا، لا صلاحا، وقد بينا بطلان ذلك. وقد يقال على هذا
~~الوجه: إن فلانا خص العموم، بمعنى أنه علم من حاله ذلك بالدليل. وقد يقال-
~~أيضا (1)-: خصه، إذا اعتقد فيه ذلك، وإن كان اعتقاده باطلا (2). ويقال: إن
~~الله تعالى أو غيره خص العموم (3)، بمعنى أنه أقام الدلالة على ذلك.

# وأما (4) الفرق بين التخصيص و(5) النسخ، فربما اشتبها على غير المحصل،
~~فإنهما يفترقان في حدهما، (6) وأحكامهما:

# لأن حد التخصيص هو ما بيناه من أن (7) المخاطب بالكلمة أراد بعض ما
~~تصلح (8) له، دون بعض، وأما حد النسخ فهو ما دل على أن مثل الحكم الثابت
~~بالخطاب زائل في المستقبل، على وجه لولاه لكان ثابتا، مع تراخيه (9) عنه،
~~فاختلاف حديهما يوجب اختلاف معنييهما.

# ومن حق التخصيص أن لا يصح (10) إلا فيما يتناوله اللفظ،

PageV01P235

# والنسخ قد يصح فيما علم بالدليل أنه مراد، وإن لم يتناوله اللفظ.

# وأيضا، فإن النسخ يقتضى أن المخاطب أراد (1) في حال الخطاب الفعل (2)
~~المنسوخ، وإنما تغيرت حاله في المستقبل، والتخصيص يقتضى فيما يتناوله (3)
~~إلا (4) يكون مرادا في حال الخطاب.

# وأيضا، فإن التخصيص لا يدخل إلا على جملة، والنسخ يدخل على العين (5)
~~الواحدة (6).

# وأيضا، فإن التخصيص في الشريعة يقع بأشياء لا يقع النسخ (7) بها، والنسخ
~~يقع بأشياء لا يقع التخصيص بها (8)، فالأول القياس (9) وأخبار الآحاد عند
~~من مذهب إلى العبادة بهما، والثاني نسخ شريعة بأخرى وفعل بفعل، وإن كان
~~التخصيص لا يصلح (10) في ذلك.

# .

PageV01P236

### ||| فصل في أنه (1) تعالى- يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص

# اعلم أنه لا شبهة في ذلك على مذهبنا في العموم (2)، لأنا نذهب إلى أن
~~ألفاظ (3) العموم حقيقة في العموم والخصوص معا، فمن أراد كل واحد من
~~الأمرين بها، فما خرج عن الحقيقة إلى المجاز.

# وعلى مذهب (4) من خالفنا وقال: أن هذه الألفاظ (5) موضوعة للاستغراق دون
~~غيره، وأنها إذا ms106 استعملت في الخصوص، كانت مجازا، فكلام (6) واضح، لأن الله
~~تعالى قد يجوز أن يخاطب بالمجاز، كما يخاطب بالحقيقة، و(7) في القرآن من
~~ضروب المجاز ما لا يحصى.

# وأكثر (8) ألفاظ (9) القرآن التي ظاهرها العموم (10) قد أريد بها
~~الخصوص.

# غير أنه لا بد في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زائد (11) على وجهها
~~في الخطاب على جهة الحقيقة (12)، ويمكن أن يكون

PageV01P237

# الوجه في ذلك التعريض لزيادة الثواب، لأن النظر في ذلك والتأمل له يشق،
~~ويستحق به زيادة الثواب (1)، كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه. ويجوز أن
~~يعلم أنه يؤمن عند ذلك ويطيع من لولاه لم يطع.

# ولا يجوز أن تتساوى الحقيقة والمجاز عند الحكيم في جميع الوجوه، ويكون
~~مخيرا في الخطاب بأيهما شاء، على ما ظنه بعض من تكلم في هذا الباب، لأن
~~الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة، وتعد إلى ما لم يوضع، وذلك لا
~~يكون إلا لغرض زائد. وربما يكون الكلام (2) على وجه المجاز أفصح، وأبلغ،
~~وأخصر، فهذا وجه يجوز أن يكون مقصودا.

### ||| . فصل (3) هل العموم إذا خص يكون (4) مجازا (5) أم (6) لا

# اعلم أن هذا الفرع لا يتم على مذهبنا، وإنما هو تفريع على أن (7) للعموم
~~صيغة مستغرقة (8) متى استعملت في غيره كانت مجازا، وقد

PageV01P238

# يجوز أن يتكلم (1) على هذا الفرع، ويبين (2) الصحيح فيه من غيره، وقد
~~ذهبنا إلى أن عرف الشرع قد اقتضى حمل هذه الألفاظ (3) على العموم
~~والاستغراق.

# والقائلون بذلك اختلفوا على (4) خمسة أقوال:

# أولها قول من ذهب إلى أنه يكون (5) مجازا (6) بأي دليل خص.

# وثانيها (7) قول من نفي كونه مجازا بأي دليل خص.

# وثالثها قول من ذهب إلى أنه مجاز (8) إلا أن يخص بدليل لفظي منفصل عنه
~~(9) أو متصل.

# ورابعها قول من يجعله مجازا إلا أن يخص بقول (10) منفصل.

# وخامسها قول من يقول أنه مجاز إلا أن (11) يخص بشرط (12) أو استثناء.

# وليس يمتنع أن يكون اللفظ- إذا دخله التخصيص بالاستثناء- (13)

PageV01P239

# غير مجاز (1)، على تسليم أن لفظ العموم مستغرق وجوبا لا صلاحا، لأن اللفظ
~~إذا تعقبه (2) غيره تغيرت حاله في ms107 صورته، وليس يجري مجرى المخصصات
~~المنفصلة، من دليل عقلي (3)، أو (4) غيره، ألا ترى (5) أن أكثر الكلام
~~مركب (6) مما (7) إذا فصلنا بعضه من بعض أفاد (8) ما لا يفيده المركب
~~(9)، نحو قولنا: «سما (10)» و«رمى (11)» و«جرى (12)»، لأن سما (13) يفيد
~~العلو (14)، ورمى يفيد (15) الرمي المخصوص، وجرى يفيد الركض، ومع التركيب
~~والزيادة يفيد فائدة أخرى، ولا يقول أحد: أن ذلك مجاز في حال تركيبه، من
~~حيث وجد اللفظ الذي يفيد إذا انفرد فائدة. لا يفيد (16) مع التركيب (17)
~~تلك الفائدة (18)، وكذلك الاستثناء

PageV01P240

# قد غير (1) حكم (2) الجملة في صورتها، فلا يجب أن تكون (3) معه مجازا،
~~وإن كانت (4) مجازا (5) إذا تغير (6) حكمها بدليل منفصل، لأن الدليل
~~المنفصل ما أثر في الصورة، وإنما أثر في المعنى.

# ولا يجري ذلك- على ما ظنه بعضهم- مجرى قول القائل: «واسأل القرية، وإنما
~~أردت أهلها»، لأن قوله: (7) «أريد أهلها» دليل كالمنفصل لم يغير صورة
~~الكلام وصيغته، وذلك جار مجرى قوله: «واسأل القرية، وإنما أردت المجاز» في
~~أن الصيغة غير متغيرة به.

# وإن لم يكن هذا على ما ذكرناه (8)، لزم عليه أن يكون الكلام كله (9)
~~مجازا، وأن تكون (10) الأمثلة التي أوردناها مجازا، وهذا حد لا يبلغه
~~متأمل (11).

# .

PageV01P241

### ||| فصل فيما يصير به العام خاصا

# اعلم أن اللفظ الموضوع لأن يستعمل في الاستغراق وفيما دونه (1) إنما
~~يصير خاصا وعبارة عن (2) البعض دون الكل بقصد (3) المخاطب به، وكذلك (4)
~~متى كان عاما (5) ومتناولا للكل (6) إنما يصير كذلك لكون (7) فاعله مريدا
~~لذلك وقاصدا إليه، فإذا قلنا: إن الدليل: إما العقلي (8)، أو السمعي، خصص
~~اللفظ، فالمراد أنه دل على كونه مخصوصا، وعلى (9) أن المخاطب به (10) قصد
~~إلى التخصيص، فالدليل (11) دال (12) على القصد الذي هو المؤثر في
~~الحقيقة.

# وكيف (13) يجوز أن تكون (14) الأدلة هي المؤثرة في (15) تخصيص العام،
~~وقد يتقدم ويكون من فعل غير المخاطب، وإنما يؤثر (16) في كلامه، فيقع على
~~وجه دون آخر ما كان من جهته (17).

PageV01P242

# وقد يتجوز، فيقال في الدليل (1): إنه مخصص (2)، والمعنى أنه دل (3)
~~ذلك (4) على التخصيص (5)، وربما اشتبه ذلك على من لا يتأمله.

### | . باب (6) ذكر (7) جمل الأدلة التي ms108 يعلم بها خصوص العموم

# اعلم أن الأدلة الدالة على التخصيص على ضربين: متصل بالكلام، ومنفصل عنه.

# والمتصل قد يكون استثناء، أو (8) تقييدا بصفة. وقد ألحق قوم (9) بذلك
~~الشرط، وهذا غلط، لأن الشرط لا يؤثر في زيادة ولا نقصان، على ما كنا
~~قدمناه، ولا يجري مجرى الاستثناء والتقييد بصفة.

# فأما المخصص المنفصل، فقد يكون دليلا عقليا وقد يكون سمعيا، فالسمعي
~~(10) ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظن،

PageV01P243

# كالقياس وأخبار الآحاد، وليس يخرج عن هذه (1) الجملة شيء من المخصصات،
~~وتفصيل هذه الجملة يأتي بإذن الله تعالى (2) ومشيته (3).

### ||| فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه

# اعلم أن الاستثناء لا يؤثر في المستثنى منه حتى يتصل به، ولا يكون منقطعا
~~عنه، وذلك مما لا خلاف فيه بين المتكلمين والفقهاء (4) وقد حكى عن ابن
~~عباس- (رحمه الله)- خلاف فيه.

# والذي يدل على ذلك أن كل مؤثر في الكلام لا بد من اتصاله بما يؤثر فيه،
~~كالشرط والتقييد (5) بصفة، فالاستثناء كذلك، يبين (6) ما ذكرناه أنا لو
~~سمعنا قائلا يقول بعد تطاول سكوته: «إلا واحدا» لعددناه عابثا هاذيا، كما
~~نعده (7) كذلك، إذا اشترط (8)، أو قيد بعد انقضاء الكلام وتراخيه بمدة طويلة.

# وأيضا لو جاز ما ذكروه، لم يكن أحدنا (9) حانثا في يمينه، لأنه

PageV01P244

# يستثنى فيما بعد زمان (1)، فتخرج (2) يمينه (3) من أن تكون (4)
~~منعقدة (5).

# ويجب على هذا القول ألا يوثق بوعد ولا وعيد، ولا يستقر أيضا حكم العقود
~~ولا الإيقاعات من طلاق وغيره.

# فأما طول الكلام، فغير مانع من تأثير الاستثناء فيه، لأنه مع طوله متصل
~~غير منقطع، ولذلك (6) ينقطع (7) الكلام بانقطاع النفس وما يجري مجراه،
~~و(8) لا يخرجه من أن يكون متصلا، وقد بينا أن الاستثناء يخرج من الكلام ما
~~لولاه لصح (9) دخوله، وذكرنا الخلاف فيه، ودللنا على الصحيح منه.

# فأما (10) استثناء الشيء من غير جنسه، فالأولى أن يكون مجازا و(11)
~~معدولا به عن الأصل، لأن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله
~~اللفظ دون المعنى، فإذا أخرج ما لا يتناوله اللفظ، فيجب أن يكون مجازا، ms109
~~كاستثناء الدرهم من الدنانير، وقول الشاعر:

PageV01P245

# «وما بالربع من أحد إلا (1) أواري (2)».

# وإنما جاز استثناء الدرهم (3) من الدنانير (4) على المعنى لا على اللفظ،
~~لأنه لما كان الغرض بالإقرار إثبات المال (5)، وكان الدنانير كالدراهم.

# في أنها مال، جاز استثناؤها منها.

# والشاعر أراد (6) ما بالربع من حال ولا ثاو به (7)، فاستثنى الأواري على
~~هذا المعنى.

# فأما قوله (8) تعالى-: @QUR@06 «فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس»*
~~، فإنما (9) جاز (10) استثناؤه من الملائكة وإن (11) لم يكن منهم، من حيث
~~كان مأمورا بالسجود كما أمروا به، فكأنه (12) تعالى- (13) قال فسجد
~~المأمورون بالسجود إلا إبليس.

# فأما قوله تعالى: @QUR@09 «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ» ،

PageV01P246

# فالتأويل المعروف أن إلا هاهنا ليست استثناء، وإنما هي (1) بمعنى لكن،
~~فكأنه تعالى قال (2): لكن من قتله خطأ فحكمه كذا وكذا.

# وقد ذكر أبو هاشم على مذهبه وجها قريبا، وهو أن المراد أن مع كونه مؤمنا
~~يقع منه الخطأ، ولا يقع منه العمد.

# ويمكن وجه آخر، وهو أنه ليس له أن يقتل من يعلمه مؤمنا أو يظنه كذلك إلا
~~خطأ، بأن لا يحصل (3) له أمارة ظن ولا (4) طريقة علم. وقد جوز الفقهاء ذلك
~~فيمن يختلط بالكفار من المؤمنين إذا لم يتميز.

# واختلفوا في استثناء الأكثر مما يتناوله المستثنى منه (5)، فمنع منه
~~قوم، والأكثر (6) يجوزونه.

# والذي يدل على جواز ذلك أن استثناء الأكثر في المعنى المقصود كاستثناء
~~الأقل، فيجب جوازه.

# وأيضا فإن الاستثناء كالتخصيص في المعنى، فإذا جاز أن يخصص الأكثر، جاز
~~أن يستثنيه.

PageV01P247

# وليس لأحد أن يلزم- على ذلك- جواز استثناء (1) الكل، لأن ذلك يخرجه من
~~كونه استثناء، لأن من حقه أن يخرج بعض ما تناوله الكلام.

# وتعلق المخالف بأنه (2) لم يجد أهل اللغة استثنوا الأكثر، غير صحيح،
~~لأنه ليس كل شيء لم يجدهم (3) فعلوه لا يجوز فعله، ألا ترى أنا ما
~~وجدناهم يستثنون (4) النصف وما قاربه، وإن كان جائزا بلا خلاف، وليس كل
~~شيء هو الأحسن لا يجوز خلافه، لأن الأحسن عندهم تقديم الفاعل على المفعول،
~~ثم لم يمنع ذلك من خلافه.

# فإن قيل: ms110 أفيدل دخول الاستثناء على الجملة على عموم اللفظ بعد ما أخرجه.

# قلنا: قد ذهب قوم إلى ذلك، والصحيح أنه (5) يبقى على ما كان عليه من
~~الاحتمال، وإنما تأثير الاستثناء إخراج (6) ما تناوله (7)، يوضح ذلك أن
~~القائل إذا قال: «ضربت غلماني إلا زيدا» يجوز له (8) أن يقيم (9) لنا
~~أيضا (10) دليلا على أنه ما ضرب أيضا عمرا، فالاحتمال باق.

# .

PageV01P248

### ||| فصل في أن الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟

# اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من ذهب إلى أن الاستثناء إذا تعقب
~~جملا يصح رجوعه إلى كل واحدة منها بانفراده، فالواجب أن يرجع إلى كل ما
~~تقدمه، وهو مذهب الشافعي وأصحابه (1) وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن
~~الاستثناء يرجع إلى ما يليه فقط.

# والذي أذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا، وصح رجوعه إلى كل واحدة
~~منها (2) لو انفردت، فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل كما قال الشافعي
~~(3)، وتجويز (4) رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة (5) وألا (6) يقطع
~~على ذلك إلا بدليل منفصل، أو عادة (7)، أو أمارة، و(8) في الجملة لا يجوز
~~القطع على ذلك لشيء

PageV01P249

# يرجع إلى اللفظ.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن القائل إذا قال لغيره:

# «اضرب غلماني، والق (1) أصدقائي، إلا واحدا» يجوز أن يستفهمه (2)
~~المخاطب، هل أراد استثناء الواحد من الجملتين، أو من (3) جملة واحدة،
~~والاستفهام لا يحسن (4) إلا مع احتمال اللفظ واشتراكه.

# دليل آخر: ومما (5) يدل على ذلك أيضا (6) أن الظاهر من استعمال اللفظة
~~في (7) معنيين مختلفين من غير أن تقوم (8) دلالة على أنها (9) متجوز بها
~~في أحدهما (10) أنها حقيقة فيهما، وقد بينا صحة هذه الطريقة فيما سلف من
~~هذا الكتاب، ولا خلاف في وجودنا (11) في القرآن واستعمال أهل العربية
~~استثناء تعقب جملتين عاد إليهما تارة، وعاد إلى أحدهما (12) أخرى، وإنما
~~يدعى أصحاب أبي حنيفة أنه إذا عاد إليهما فلدلالة دلت، وأصحاب الشافعي
~~يدعون أنه إذا اختص بالجملة (13) التي تليه (14) فلدلالة (15)، وهذا من
~~الجماعة اعتراف

PageV01P250

# بأنه مستعمل (1) في الأمرين، ms111 وإذا (2) كان الأمر على ما ذكرناه، فيجب أن
~~يكون تعقب الاستثناء الجملتين محتملا لرجوعه إلى الأقرب كما أنه محتمل
~~لعمومه للأمرين (3) وحقيقة في كل واحد منهما، فلا (4) يجوز القطع على أحد
~~الأمرين إلا بدلالة منفصلة.

# دليل آخر: ويدل أيضا (5) على ذلك أنه لا بد في الاستثناء المتعقب لجملتين
~~من أن يكون إما راجعا إليهما معا، أو إلى ما يليه منهما، لأنه من المحال
~~ألا يكون راجعا إلى شيء منهما، وقد نظرنا في كل شيء يعتمده (6) من قطع
~~على رجوعه إليهما، فلم نجد فيه دلالة على وجوب ما ادعاه على ما سنبينه من
~~بعد إن شاء (7) الله تعالى (8) ونظرنا أيضا (9) فيما يتعلق به من قطع على
~~عوده إلى الأقرب إليه من الجملتين من غير تجاوز لها (10)، فلم نجد (11) فيه
~~ما يوجب القطع على اختصاصه بالجملة التي تليه، دون ما (12) تقدمها، فوجب مع
~~عدم ما يوجب القطع على كل واحد من الأمرين أن نقف بينهما

PageV01P251

# ولا نقطع بشيء (1) منهما إلا بدلالة.

# دليل آخر: وهو أن القائل إذا قال (2): «ضربت غلماني، وأكرمت جيراني،
~~وأخرجت زكاتي قائما» أو قال «صباحا» أو «مساء» أو «في مكان كذا»، احتمل ما
~~عقب بذكره من الحال، أو ظرف (3) الزمان أو ظرف المكان، أن (4) يكون
~~العامل فيه والمتعلق (5) به (6) جميع ما عدده (7) من الأفعال، كما يحتمل
~~أن يكون المتعلق به ما هو أقرب إليه، وليس لسامع ذلك أن يقطع على أن العامل
~~فيما عقب بذكره الكل (8) ولا البعض، إلا بدليل غير الظاهر (9) فكذلك (10)
~~يجب في الاستثناء، و(11) الجامع بين الأمرين أن كل واحد من الاستثناء
~~والحال والظروف الزمانية والمكانية فضلة (12) في الكلام يأتي (13) بعد
~~تمامه واستقلاله، وليس لأحد أن يرتكب أن الواجب فيما ذكرناه القطع على أن
~~العامل فيه جميع الأفعال المتقدمة، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، لأن هذا
~~من مرتكبه مكابرة، ودفع للمتعارف (14)، ولا

PageV01P252

# فرق بين من حمل نفسه عليه، وبين من قال: بل الواجب القطع على أن الفعل
~~الذي تعقبه الحال أو (1) الظرف (2) هو العامل، ms112 دون ما تقدمه (3)، وإنما
~~يعلم في بعض المواضع أن الكل عامل بدليل.

# وقد استدل أبو حنيفة وأصحابه بأشياء:

# أولها أن الاستثناء إنما وجب تعليقه بما (4) تقدمه، من حيث لم يكن مستقلا
~~بنفسه، ولو استقل بنفسه (5)، لما علق بغيره، ومتى علقناه بما يليه، استقل،
~~وأفاد، فلا (6) معنى لتعليقه بما بعد عنه، لأنه لو جاز مع إفادته واستقلاله
~~أن يعلق بغيره، لوجب فيه (7) لو كان مستقلا بنفسه- أن يعلقه بغيره (8).

# وثانيها أن من حق العموم المطلق أن يحمل على عمومه وظاهره إلا لضرورة
~~تقتضي (9) خلاف ذلك، ولما خصصنا الجملة التي يليها الاستثناء بالضرورة، لم
~~يجز تخصيص غيرها، ولا ضرورة.

# وثالثها (10) أنه لا خلاف في أن الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه
~~دون ما تقدمه، لأن القائل إذا قال: «ضربت غلماني إلا ثلاثة،

PageV01P253

# إلا واحدا»، فإن الواحد المستثنى يرجع إلى الجملة التي تليه، دون ما
~~تقدمه، فكذلك (1) كل استثناء تعقب (2) جملا.

# و(3) الكلام على الطريقة الأولى أن أكثر ما تقتضيه (4) هذه الطريقة أنه
~~(5) لا يجب تعدية الاستثناء وقد استقل بالرجوع إلى ما يليه إلى ما تقدم من
~~الجمل، وهكذا نقول: أن ذلك غير واجب، وإنما يتوجه هذا الكلام إلى أصحاب
~~الشافعي، لأنهم (6) يوجبون رجوع الاستثناء إلى جميع ما تقدمه من الجمل
~~(7)، فأما من وقف في (8) ذلك، وجوز عوده إلى الجميع، كما جوز (9) اختصاصه
~~بما (10) يليه، فلا يلزمه هذا الكلام. وهذه الطريقة توجب (11) على أبي
~~حنيفة ألا يقطع (12) بالظاهر (13) من غير دليل على أن الاستثناء ما تعلق
~~بما تقدم، ويقتضى أن يتوقف في ذلك، كما نذهب نحن إليه، لأنه بنى دليله
~~(14) على أن الاستقلال (15) يقتضى ألا (16) يجب تعليقه بغيره، وهذا صحيح،

PageV01P254

# غير أنه وإن (1) لم يجب، فهو جائز، فمن أين قطع على أن هذا الجائز (2)
~~الذي (3) ليس بواجب لم يرده المتكلم (4)، وليس فيما اقتصر عليه دلالة على ذلك.

# وقوله: «لو جاز ذلك لجاز في الاستثناء- إذا كان مستقلا بنفسه- أن يعلقه
~~(5) بغيره» باطل، لأن ما يستقل بنفسه و(6) لا تعلق له بغيره جائزا (7) ولا
~~واجبا لا ms113 يجوز أن يعلقه (8) بغيره، والاستثناء المتعقب (9) لجملتين (10)
~~غير مستقل بنفسه، فبالضرورة تعلقه بما يليه حتى يستقل، غير أنه وإن استقل
~~بذلك، فمن الجائز أن يتعلق بما تقدمها، وإن لم يكن ذلك واجبا، ففارق (11)
~~الاستثناء (12) المفتقر إلى غيره ما (13) يستقل من الكلام بنفسه ولا يحتاج
~~إلى سواه.

# وهذا الكلام ينتقض على من تعلق به بالشرط (14)، لأن الشرط تقدم، أو تأخر،
~~متى علقناه (15) ببعض الجمل، أفاد، واستقل، وعندهم

PageV01P255

# كلهم أنه يجب أن يعلق بالجميع (1) مع حصول الاستقلال، وهذا نقض ظاهر.

# ويقال لهم على الطريقة الثانية: إنا أولا لا نسلم أن لفظ العموم يجب حمله
~~بظاهره على الاستغراق إلا لضرورة، لأنا قد بينا (2) في هذا الكتاب (3) أن
~~هذه الألفاظ (4) مشتركة محتملة، ولا يجب حملها على كل ما تصلح (5) له إلا
~~بدليل، فليس (6) من الواجب- إذا (7) خصصنا الجملة التي يليها الاستثناء
~~للضرورة، وطلبا لاستقلال الكلام- أن نقطع على أن (8) الجملة الأولى عامة
~~لا محالة، بل هي على احتمالها قبل تعقب الاستثناء. فإن دل (9) دليل على أن
~~هذا (10) الاستثناء مخصص لها (11)، قلنا بذلك، و(12) إلا، فالتوقف هو
~~الواجب.

# وهذه الطريقة تتوجه (13) إلى أصحاب الشافعي، لأنهم يوجبون استغراق ألفاظ
~~(14) العموم، وإذا لم تدع الضرورة إلى تعليق الاستثناء بالجملة الأولى كما
~~دعت فيما يليه، فيجب حملها على ظاهرها من العموم.

PageV01P256

# وبعد، فهذه الطريقة تنتقض أيضا بالشرط على ما قدمنا (1) ذكره.

# فأما (2) الكلام على الطريقة (3) الثالثة، فإن الاستثناء من الاستثناء
~~إنما وجب رجوعه إلى ما يليه، دون ما تقدمه، لأنا متى ما علقناه بالأمرين،
~~لغا (4) وسقطت (5) الفائدة فيه، لأن القائل إذا قال (6): «لك عندي عشرة
~~(7) دراهم إلا درهمين» لو لم يستثن بعد ذلك، لفهمنا إقراره بثمانية (8)،
~~فإذا قال عقيب ذلك: «إلا درهما» استفدنا أنه أقر بتسعة، فلو رجع الدرهم
~~المستثنى إلى العشرة كما رجع إلى الدرهمين، لكان وجوده كعدمه، و(9) لم
~~يفدنا إلا ما استفدناه (10) بقوله: «لك عندي عشرة إلا درهمين» وهو
~~الثمانية من غير زيادة عليها أو نقصان منها، لأنا إذا جعلنا قوله: «إلا
~~درهما» يرجع إلى العشرة، صار ms114 كأنه قال: «لك عندي عشرة إلا ثلاثة»، لأن
~~الدرهم المستثنى إذا انضاف (11) إلى الدرهمين المستثنيين (12)، كانت
~~ثلاثة، وإذا أنقصنا الدرهم من الثلاثة، بقيت ثمانية، فعاد (13)

PageV01P257

# الأمر إلى أن الإقرار بثمانية (1)، وهو المفهوم من قوله: «لك عندي عشرة
~~إلا درهمين» وصار استثناء الدرهم الثاني لغوا غير مفيد، وإذا جعلناه راجعا
~~إلى ما يليه، دون ما تقدمه، أفاد، لأنه يصير مقرا بتسعة، فلهذه العلة لم
~~يعلق (2) الاستثناء الداخل على الاستثناء بجميع ما تقدمه، وليس هذا المعنى
~~فيما اختلفنا فيه.

# ووجدت بعض من تكلم (3) في أصول الفقه من المجودين (4) المحققين يقول:
~~رجوع الاستثناء الداخل على الاستثناء (5) إلى جميع ما تقدم متعذر، لأن قول
~~القائل: «إلا ثلاثة إلا واحدا (6)» لو رجع إليهما، لانقلب الواحد وصار
~~اثنين (7).

# وقال- أيضا-: إن الاستثناء الثاني لو رجع إليهما، لصار نفيا وإثباتا،
~~وذلك مستحيل، لأن الاستثناء من الإثبات نفى، ومن النفي إثبات.

# فيقال له: لفظ الواحد ومعناه لا يبطل إذا علق بجمل متغايرة (8)، ألا ترى
~~أن القائل إذا (9) قال: «قد (10) أعطيتك من كل

PageV01P258

# عشرة واحدا» فربما اجتمع بهذا القول (1) العدد الكثير، وإن كان لفظ (2)
~~الواحد ومعناه لم يتغير، لأن الواحد من كل عشرة هو واحد على الحقيقة، وإن
~~كان يتكثر بانضمام غيره إليه، فكذلك (3) الواحد المعلق بكل واحدة من
~~الجملتين واحد في الحقيقة (4) ما بطل لفظه ولا معناه.

# وقوله: «أن ذلك يتناقض من حيث النفي والإثبات» غير صحيح، لأن النفي إنما
~~يناقض (5) الإثبات إذا تقابلا، وتعلقا جميعا (6) بالشيء الواحد (7)، على
~~وجه واحد، فأما النفي من (8) جملة، فليس بمناقض للإثبات في الأخرى، وإن
~~كان الاستثناء- كما قال- من الإثبات نفيا، ومن النفي إثباتا، إلا أن
~~التنافي زائل مع تغاير الجملتين، فبان أن المانع من ذلك هو ما ذكرناه، دون غيره.

# وقد تعلق الشافعي وأصحابه بأشياء:

# أولها أن الشرط قد ثبت أنه متى تعقب جملا كثيرة عاد إليها كلها، ولم
~~ينفرد بما قرب منه، فكذلك الاستثناء، والجامع بينهما أن كل واحد منهما لا
~~يستقل (9) بنفسه، ويفتقر (10) في استقلاله

PageV01P259

# وفائدته (1) إلى غيره.

# ولأن كل واحد ms115 منهما يقتضى ضربا من التخصيص، لأن الاستثناء يخصص (2)
~~الأعيان، ويخرجها مما تناوله ظاهر الكلام، كقولك: «ضربت القوم إلا زيدا»
~~والشرط يخصص الأحوال، كقولك: «أعطه درهما إن دخل الدار»، والأمر (3)
~~بالعطية مع الإطلاق يقتضيها على كل حال، فإذا شرط (4)، تخصصت بحال معينة.

# وأيضا فمعناهما واحد، لأن قوله- تعالى في آية القذف:

# @QUR@03 «إلا من تاب»* جار مجرى قوله: وأولئك هم الفاسقون إن لم يتوبوا.

# وثانيها أن حرف العطف يصير الجمل المعطوف بعضها على بعض في حكم الجملة
~~الواحدة، لأنه لا فرق بين أن تقول (5): رأيت زيد (6) بن عبد الله، ورأيت
~~زيد (7) بن عمرو (8) وهما جملتان، وبين أن تقول (9). رأيت الزيدين، وإذا
~~(10) كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة (11) راجعا إليها لا محالة،
~~فكذلك ما صار بحرف العطف كالجملة (12) الواحدة.

PageV01P260

# وثالثها أنه قد ثبت بلا خلاف أن الاستثناء بمشية الله تعالى إذا تعقب
~~جملا، عاد إلى جميعها، فكذلك (1) الاستثناء بغير المشية (2)، والجامع
~~بينهما أن كل واحد منهما استثناء، وغير مستقل بنفسه.

# ورابعها أنا (3) قد علمنا أن الاستثناء إذا تعقب جملا يصح أن يعود إلى كل
~~واحد منها (4)، فليس هو بأن يعود إلى بعض أولى من بعض، فيجب عوده إلى
~~الجميع، كما أن ألفاظ (5) العموم (6) لما لم تكن (7) بتناول (8) بعض
~~أولى من بعض (9)، تناولت الجميع.

# وخامسها أن طريقة العرب الاختصار وحذف فضول الكلام ما استطاعوا، فمتى
~~أوردوا استثناء عقيب جمل (10) كثيرة من الكلام، فكأنهم ذكروه (11) عقيب
~~كل واحدة، وإنما حملهم الاختصار (12) على العدول عن ذكره عقيب كل جملة، ألا
~~ترى أنه تعالى لو

PageV01P261

# قال: «فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
~~إلا الذين تابوا، و(1) أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا» لكان تطويلا،
~~فأقام مقام ذلك ذكر التوبة مرة واحدة عقيب الجمل كلها.

# وسادسها أن لواحق الكلام وتوابعه من شرط أو استثناء يجب أن يلحق الكلام
~~ما دام الفراغ لم يقع منه، وما دام الكلام متصلا لم ينقطع، فاللواحق لاحقة
~~و(2) مؤثرة فيه، فالاستثناء (3) إذا تعقب (4) جملا متصلة (5) معطوفا بعضها
~~على بعض، ms116 فالواجب أن يؤثر في جميعها.

# فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا (6) لا نسلم لكم ما ادعيتموه، من أن
~~الشرط متى تعقب جملا كثيرة، عاد إلى جميعها، بل نقول في الشرط مثل ما نقوله
~~في الاستثناء: من أنه متى تعقب جملا، احتمل الكلام عوده إلى كل ما تقدم،
~~كما يحتمل عوده إلى ما يليه، وإنما يقطع على أحد الأمرين بدليل.

# فإن قيل: هذا دفع (7) لعرف اللغة.

# قلنا: ما يعرف (8) للعرب الذين قولهم في هذا (9) حجة في الشرط

PageV01P262

# والاستثناء ما يقطع (1) به على أحد هذين المذهبين اللذين وقع الخلاف
~~فيهما، ومن صنف كتب النحو إنما هم مستقرءون (2) لكلام العرب، ومستدلون على
~~أغراضهم، فربما أصابوا، وربما أخطئوا، وحكمهم (3) في ذلك كحكمنا (4). على
~~أن قولهم في هذا يختلف، ولم يحققوه كما حققه المتكلمون منا في أصول الفقه.

# وأصحاب أبي حنيفة يفرقون بين الاستثناء والشرط، ويقولون: أن (5) الشرط
~~له صدر (6) الكلام، فإذا تعقب الجمل، فهو واقع في غير موضعه، وكأنه مذكور
~~في أول الكلام، فلهذا تعلق بالجميع، والاستثناء إذا تعقب الجمل (7)، فهو مكانه.

# وهذا ليس بمرضي، لأنه لو قيل لهم: فإذا (8) كان الشرط متأخرا (9) كأنه
~~متقدم (10)، لم يجب تعلقه بالجميع، وهو (11) لو تقدم على الجمل في اللفظ
~~لا في المعنى، لم يجب ذلك فيه على ما بيناه، و(12) لم يجدوا حجة.

PageV01P263

# ويقال (1) لهم فيما تعلقوا به ثانيا: كيف تصير الجملتان أو الجمل
~~كالجملة الواحدة لأجل العطف، ومعلوم أن الجملتين إذا تعقبهما (2) استثناء
~~صح من (3) المستثنى أن يصرح بأنه إنما (4) استثنى من إحداهما دون الأخرى
~~(5)، ولا يجوز في الجملة الواحدة أن يصرح بأن الاستثناء غير عائد إليها.

# وبعد، فما معنى قولكم (6): إن الجملتين قد صارتا كالواحدة، أتريدون أن
~~جميع أحكام هذه قد (7) صارت للأخرى، أم تريدون أنهما قد اشتركا في حكم ما،
~~فإن أردتم الأول، فسد بما لا يحصى، لأن (8) أحكام الجمل وصفاتها قد تختلف
~~(9) مع عطف بعضها على بعض، ألا ترى أن القائل إذا قال: «أكرمت القوم، وضربت
~~الغلمان» فعطف جملة على أخرى، فإن ms117 أحكام الجملتين مختلفة، لأن الأولى (10)
~~تقتضي (11) وقوع الإكرام، والثانية تقتضي (12) وقوع الضرب، وهما
~~مختلفتان، وغير ممتنع أن تكون (13) صفات

PageV01P264

# المكرمين تخالف (1) صفات المضروبين من وجوه شتى، وإنما (2) العطف يقتضى
~~الجمع بينهما في بعض الأحكام، فإذا قال (3): «ضربت زيدا وعمرا»، فالعطف
~~سوى بينهما في الضرب، وإذا قال: «ضربت زيدا، وأكرمت عمرا»، فالتسوية بينهما
~~(4) من حيث أوقع بكل واحد (5) منهما حدثا من جهة (6) فأما ساير الأحكام،
~~فلا تسوية بينهما فيها فلا يجب إذا (7) أن يستويا (8) في رجوع الاستثناء
~~إليهما.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إن ذكر مشية الله عقيب الجمل (9) ليس
~~باستثناء ولا شرط، لأنه لو كان استثناء، لكان فيه بعض حروف الاستثناء، ولا
~~حرف (10) هاهنا من حروفه. ولو كان شرطا على الحقيقة،- وإن كان فيه لفظ
~~الشرط- لما صح دخوله على الماضي، وقد تذكر (11) المشية في الماضي، فيقول
~~(12) القائل: لقيت زيدا، وأكلت البارحة كذا، ثم يقول: إن شاء الله، وإنما
~~دخلت (13) المشية في كل هذه

PageV01P265

# المواضع، ليقف (1) الكلام عن النفوذ والمضي، لا لغير ذلك.

# فإذا قيل لنا: فلم إذا تعقبت (2) المشية جملتين أو جملا، اقتضت وقوف حكم
~~الجميع، وألا أجزتم تعلقها بما يليها، دون غيره.

# قلنا (3): ذلك كان ممكنا لو لا الدليل، وقد أجمعت (4) الأمة على أن حكم
~~الجميع يقف، فلم يرد حكم المشية إلى الجميع إلا بدليل، وما نأبى أن يرجع
~~الاستثناء أو الشرط إلى جميع الجمل بدليل (5)، وإنما نأبى (6) القطع على
~~ذلك بالظاهر من غير دليل (7).

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إن صحة عود الاستثناء إلى كل واحد من
~~الجمل لا يقتضى القطع على عوده إليها بأسرها، وإنما يقتضى التجويز لذلك
~~(8) والشك فيه، فرقا بين ما يصح عوده إليه وبين ما لا يصح ذلك فيه.
~~والعموم (9) عند من قال: أن لفظه (10) بظاهره يتناول الجميع، لم يقل
~~(11) فيه بذلك (12) لصحة التناول، بل (13)

PageV01P266

# لأن اللفظ موضوع للشمول والاستغراق وجوبا.

# وهذه الطريقة تنتقض (1) بأن قول القائل: «رأيت رجلا» يصح أن يريد بالرجل
~~زيدا، و(2) عمرا، وكل من يصح تناول هذا الاسم له، ms118 ومع ذلك فلا يقطع من حيث
~~الصحة على أنه قد أراد الجميع، وكذلك إذا قال: «ضربت رجالا» يصح أن يريد
~~السودان، والبيضان، والطوال، والقصار، ومع ذلك غير واجب القطع على أنه قد
~~أراد كل من صلح هذا اللفظ له.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: إن طريقة العرب (3) الاختصار كما
~~ذكرتم، و(4) متى أرادوا الاستثناء من كل جملة من الجمل المعطوف بعضها على
~~بعض (5)، واعتمدوا (6) الاختصار، أخروا ذكر الاستثناء في أواخر الجمل هربا
~~من التطويل بذكره عقيب كل جملة وجرى (7) ذكره في أواخر الجمل (8) مجرى
~~ذكره عقيب كل جملة (9)، و(10) دلوا

PageV01P267

# على أنهم قد أرادوا عوده إلى كل واحدة، لأنهم كما (1) يريدون الاستثناء
~~من كل جملة فيختصرون بذكر ما يدل على مرادهم، كذلك قد لا يريدون الاستثناء
~~من كل جملة، بل من جملة واحدة، فلا بد من (2) مراعاة الدلالة، حتى يحكم
~~بالاختصار، ولا يجب الحكم بالاختصار (3) تبخيتا (4) وتخمينا.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: إن الكلام إذا كان الفراغ لم يقع منه،
~~وكان المتكلم متشاغلا به (5)، صح أن تعود (6) إليه اللواحق المؤثرة من
~~شرط، واستثناء، ومشية، فأما القطع على وجوب تعلقها بجميعه، فإن (7) كان
~~منفصلا (8) وبعيدا عن محل المؤثر، فغير مسلم. وإنما راعوا اتصال (9)
~~الكلام وانقطاعه لينفصل (10) حكم ما يصح أن يلحق بالكلام مما لا يصح لحوقه
~~للفراغ والانفصال. ولو كان بهذا (11) الذي اقتصر عليه اعتبار، لوجب إذا

PageV01P268

# قال القائل: «أكرمت جيراني، وضربت غلماني الطوال» أن يرد لفظة الطوال إلى
~~الجملتين، لأن الفراغ ما حصل من الكلام، كما يفعل في (1) الاستثناء.

# فإذا قيل: لو رددناه إلى ما تقدم، لكنا قد فصلنا بين الصفة والموصوف.

# قلنا: قد فعل ذلك في مواضع، وكذلك لو رددنا (2) الاستثناء إلى الجميع،
~~لكنا قد فصلنا بين الاستثناء (3) والمستثنى منه، وكل (4) ذلك مكروه عندهم مذموم.

# فإن قيل: فعلى ما اخترتموه (5) من المذهب (6) في الاستثناء كيف قولكم
~~في الآية التي أحوجت (7) الفقهاء إلى الكلام في هذه المسألة، وهي قوله
~~تعالى: @QUR@019 «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ms119 فاجلدوهم
~~ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، و(8) أولئك هم الفاسقون، إلا
~~الذين تابوا من بعد ذلك، وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم» وهل الاستثناء
~~بالتوبة عائد إلى

PageV01P269

# جميع (1) الجمل، ومؤثر فيها، أو هو (2) مختص بما يليه.

# قلنا (3): إن القاذف عندنا إذا تاب وكذب نفسه في القذف تقبل شهادته، وهذا
~~إنما قلناه بدليل هو غير ظاهر الاستثناء، لأنا قد بينا أن تعقب الاستثناء
~~للجمل (4) لا يجب القطع على عوده إليها (5) أجمع إلا بدلالة، وقد أجمعت
~~(6) الإمامية على الحكم الذي ذكرناه في الآية، وإجماعهم حجة، على ما دللنا
~~عليه في غير موضع (7)، ولو لم يثبت ذلك وثبت أن إجماع المؤمنين حجة
~~بالآيات، أو بغيرها (8) على ما يذهب إليه مخالفونا، لكان إجماع الإمامية هو
~~الحجة، لأن الحق فيهم، والمؤمنون هم، ولما أجمعوا على ان الاستثناء بالتوبة
~~يزيل اسم الفسق، وهذا لا خلاف بين أحد فيه، وأجمعوا أيضا على أنه (9) يفيد
~~(10) حكم قبول الشهادة، قلنا به، ولما لم (11) يجمعوا على أن التوبة تزيل
~~(12) الحد، و(13) تسقطه (14)، لم

PageV01P270

# نجعل (1) الاستثناء راجعا إلى إقامة الحد خاصة.

# ومما يمكن الاستدلال به على قبول شهادة القاذف بعد توبته- لا من جهة
~~الإجماع الذي أشرنا إليه- كل ظاهر في القرآن يقتضى قبول شهادة الشاهدين
~~العدلين، مثل قوله تعالى: @QUR@02 «واستشهدوا (2) شهيدين من رجالكم» وقوله
~~تعالى: @QUR@04 «ممن ترضون من الشهداء» وكل هذا يتناول القاذف بعد توبته
~~(3) وإذا تناوله، صار هذا العموم بظاهره دليلا على أن اشتراط التوبة وإن
~~كان متأخرا فهو عائد إلى (4) قبول الشهادة، لأنا قد بينا أن استثناء
~~التوبة في آخر الكلام يقتضى وجوب تعليقه بما يليه، ويجب التوقف عن رجوعه
~~إلى ما يصح عوده إليه من الجمل المتقدمة إلا بدليل، فظاهر (5) الآيات (6)
~~التي تلوناها يقتضى (7) قبول شهادة القاذف بعد التوبة لتناول الظاهر له
~~(8) فيقطع (9) بذلك على عود الاستثناء إليه، لا من حيث الظاهر.

PageV01P271

# ويمكن أيضا (1) أن يستدل على أن الاستثناء راجع، إلى قبول الشهادة بقوله
~~(2) تعالى- (3): @QUR@08 «إلا الذين تابوا من بعد ذلك، وأصلحوا» ومعلوم أن
~~التوبة كافية في إسقاط حكم ms120 الفسق، وأن (4) إصلاح العمل ليس بشرط في ذلك،
~~وهو شرط في قبول الشهادة، فيجب أن يعود الاستثناء أيضا إلى قبول الشهادة (5).

# فإن قيل: قوله تعالى: @QUR@04 «فإن الله غفور رحيم» لا يليق إلا بإسقاط
~~عقاب الفسق، دون قبول الشهادة.

# قلنا: وصفه تعالى بالغفران والرحمة مما يستحقه جل (6) اسمه على كل حال،
~~ولا يحتاج فيه إلى مطابقة بعض ما يتعقبه من الكلام.

# على أن الرحمة هي النعمة، والله تعالى منعم بالأمر بقبول شهادة (7)
~~التائب من القذف بعد أن (8) كانت مردودة، والغفران في الأصل مأخوذ من
~~الغفر الذي (9) هو الستر، ومنه المغفر (10) لأنه ساتر، وإنما (11) سمى
~~الإسقاط للعقاب غفرانا، من حيث كان الساتر

PageV01P272

# للشيء المخفي له (1) كأنه مزيل له، وماح لرسمه، و(2) الله تعالى إذا
~~أمرنا بقبول شهادة التائب من القذف، فقد أسقط ما كان تعبد به قبل التوبة من
~~رد شهادته، وأزاله (3) وهذا كله بين.

### ||| . فصل في تخصيص العموم بالشرط

# اعلم أن الشرط وإن (4) لم يكن مؤثرا في نقصان عدد (5) المشروط
~~كالاستثناء، وبذلك فصلنا بينهما فيما تقدم، فإنه يخصص المشروط من وجه آخر،
~~لأنه إذا قال: «اضرب القوم، إن دخلوا الدار» فالشرط لا يؤثر في تقليل عدد
~~القوم، وإنما يخصص (6) الضرب بهذا (7) الحال، لأنه لو أطلق لتناول الأمر
~~بالضرب على كل حال، فتخصص (8) بالشرط، ومن أمثلته (9) قوله تعالى:

# @QUR@01 «فلم (10) تجدوا ماء، فتيمموا صعيدا طيبا (11)»* وقوله- جل
~~اسمه- (12):

PageV01P273

# @QUR@03 «فمن لم يستطع (1) فإطعام ستين مسكينا».

# ولا فصل (2) في الحكم الذي ذكرناه بين تقدم الشرط في صدر الكلام (3)
~~وبين تأخره.

# ولا يمتنع أن يشترط (4) الشيء بشروط كثيرة، كما (5) لا يمتنع أن يكون
~~الشرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة. وكلما زيد في الشرط (6) زاد (7)
~~التخصيص.

# ومن حق الشرط أن يكون مستقبلا، وكذلك (8) المشروط.

# والغاية تجري في هذا (9) المعنى مجرى الشرط. وقوله تعالى:

# @QUR@05 «ولا تقربوهن حتى يطهرن» معناه إلى (10) أن يطهرن (11) فإن
~~(12) طهرن فاقربوهن (13). وكذلك قوله تعالى: @QUR@08 «حتى يعطوا الجزية عن
~~يد وهم صاغرون» .

# .

PageV01P274

### ||| فصل في المطلق والمقيد

# اعلم أن التقييد هو (1) مثل قوله تعالى: @QUR@03 «فتحرير رقبة مؤمنة»*
~~وقوله ms121 تعالى: @QUR@03 «فصيام شهرين متتابعين»* فإذا (2) ولى هذا (3)
~~التقييد جملة واحدة، فلا شبهة في تغير (4) حكمها. والخلاف فيه (5) متى
~~ولى (6) جملتين، في رجوعه إليهما- إذا صح ذلك فيه- أو رجوعه إلى ما يليه،
~~كالخلاف في الاستثناء، وقد تقدم (7) مشروحا.

# ولا خلاف في أن الحكم المقيد إذا خالف الحكم المطلق، ولم يكن من جنسه،
~~فإن التقييد لا يتعدى إلى المطلق. وإنما اختلف (8) فيما قيد (9) و(10)
~~أطلق، والجنس واحد، كالكفارات، لأنه- تعالى- أطلق الرقبة في (11) كفارة
~~الظهار، وقيدها في كفارة القتل، فقال قوم: أن المطلق يصير مقيدا للظاهر، لا
~~للدليل (12) وقال

PageV01P275

# قوم: يقيد بالدليل (1) والقياس، وقال آخرون: لا يصح تقييده بالقياس، من
~~حيث يتضمن (2) الزيادة، والزيادة (3) في النص نسخ (4).

# والدليل على أن المطلق لا يقيد لأجل تقييد غيره أن كل كلام له حكم نفسه،
~~ولا يجوز أن يتعدى إليه حكم غيره، ولو جاز تقييد المطلق لأجل تقييد غيره،
~~لوجب أن يخص العام لتخصيص غيره، ويشترط المطلق على هذا الوجه، وهذا يبطل
~~الثقة بشيء من الكلام.

# واحتجاجهم (5) بأن القرآن كالكلمة الواحدة، يبطل بالاستثناء والتخصيص.

# وقولهم: «الشهادة لما أطلقت في موضع، وقيدت في آخر، حكمنا بتقييدها في كل
~~موضع» يبطل (6) بأن العدالة معتبرة (7) في كل موضع، و(8) إنما اشترطت (9)
~~لدليل هو (10) غير ظاهر (11) تقييدها

PageV01P276

# في بعض المواضع.

# فأما من (1) يجعل القياس دليلا وطريقا إلى إثبات الأحكام، فليس له أن
~~يمتنع من تقييد الرقبة بدليل (2) القياس، إن اقتضى ذلك، وإن كان زيادة،
~~وليس في الحقيقة زيادة، لأن تقييد الرقبة بالإيمان يقتضى أن المجزي (3)
~~أقل مما كان يجزى (4) وهذا في المعنى تخصيص، لا زيادة، ولا معتبر بزيادة
~~اللفظ، لأن كل تخصيص (5) بدليل شرعي لا بد من كونه زيادة في اللفظ.

### ||| . فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجبة (6) للعلم

# اعلم أن تخصيص العموم بكل دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنة مقطوع عليها
~~وإجماع لا شبهة فيه، ولا خلاف من (7) محقق في مثله، لأن الدليل القاطع إذا
~~دل على ضد حكم العام (8)

PageV01P277

# لم يجز تناقض الأدلة، فلا بد من سلامة الدليلين، ولا ms122 يسلمان (1) إلا
~~بتخصيص ظاهر العموم.

# فإن قيل: لم كنتم بأن تخصوا العموم بدليل العقل أولى (2) ممن خص دليل
~~العقل بالعموم.

# قلنا: دليل العقل لا يدخله (3) الاحتمال والحقيقة والمجاز، والعموم يصح
~~فيه كل ذلك، فلهذا خصصنا (4) العموم بالعقل.

# فإن قيل: دليل العقل يجب تقدمه على العموم، فكيف يخص به، ولو جاز تخصيصه
~~(5) به، لجاز نسخه.

# قلنا: دليل العقل ليس بمخصص على الحقيقة، وإنما هو دال على المخصص،
~~والمؤثر في الحقيقة (6) هو قصد المخاطب، والدليل يجوز تقديمه على المدلول،
~~لأنه ليس بمؤثر.

# على أن دليل العقل كما يتقدم، فهو مصاحب، فلو كان مؤثرا، لكان مصاحبا.

# وأما النسخ (7) بدليل العقل، فغير ممتنع في المعنى، لأن سقوط

PageV01P278

# فرض القيام في الصلاة بالزمانة (1) كسقوطه بالنهي (2) فمعنى النسخ حاصل،
~~وإن لم يطلق الاسم.

# وأما (3) تخصيص الكتاب بالكتاب، فلا شبهة في جوازه، ومن خالف في ذلك من
~~أهل الظاهر و(4) سمى (5) التخصيص بيانا إنما هو مخالف في العبارة (6).

# وأما تخصيصه بالسنة، فلا خلاف فيه، وقد وقع كثير منه، لأنه تعالى قال
~~(7): @QUR@08 «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (8)» وخصص
~~عموم هذا الظاهر قوله (عليه السلام): «لا يرث القاتل ولا يتوارث أهل
~~ملتين».

# وجملة القول في هذا الباب أن كل شيء هو حجة في نفسه لا بد من تخصيص
~~العموم به، وإنما الخلاف في عبارة، أو في وقوع ذلك، ولا حاجة (9) بنا (10)
~~إلى ذكر الوقوع في هذا الموضع.

# وأما (11) تخصيصه بالإجماع، فصحيح، لأن الإجماع (12) عندنا

PageV01P279

# لا يكون إلا حجة، لما سنذكره في باب الإجماع، بمشية الله تعالى (1)
~~والخلاف بيننا وبين أصحاب الإجماع إنما هو في التعليل والدليل.

### ||| . فصل في التخصيص بأخبار الآحاد

# اختلف العاملون في الشريعة بأخبار الآحاد في تخصيص عموم الكتاب بها،
~~فمنهم من أبى أن يخص بها على كل حال، ومنهم من جوز تخصيصه بأخبار الآحاد
~~إذا دخله التخصيص بغيرها، ومنهم من راعى سلامة اللفظة في كونها حقيقة، ولم
~~يوجب التخصيص بخبر الواحد مع سلامة الحقيقة، وأجازه إذا لم تكن (2) سالمة،
~~وإنما تسلم الحقيقة عنده ms123 إذا كان تخصيصه بكلام متصل به، ومنهم من يجيز (3)
~~تخصيص العموم بأخبار الآحاد على كل حال بغير (4) قسمة.

# والذي نذهب (5) إليه أن أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل
~~حال، وقد كان جائزا أن يتعبد الله- تعالى (6)- بذلك،

PageV01P280

# فيكون واجبا، غير أنه ما تعبدنا به.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الناس بين قائلين (1) ذاهب إلى وجوب
~~العمل بخبر الواحد في الشريعة، وناف لذلك، وكل من نفي وجوب العمل بها (2)
~~في الشرع نفى (3) التخصيص بها، وليس في الأمة من (4) جمع بين نفي العمل
~~بها في غير التخصيص وبين القول بجواز التخصيص، فالقول بذلك يدفعه الإجماع،
~~وسندل بمشية الله (5) تعالى (6) إذا انتهينا إلى الكلام في الأخبار على
~~أن الله تعالى ما تعبدنا بالعمل بأخبار (7) الآحاد في الشرع (8) فبطل
~~التخصيص بها لما ذكرناه، ولا شبهة في أن تخصيص العموم بأخبار الآحاد فرع
~~على القول بالعمل بأخبار الآحاد.

# على أنا لو سلمنا أن العمل بها (9) لا على وجه التخصيص واجب (10) قد ورد
~~الشرع به، لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص بها، لأن (11) إثبات
~~العبادة بالعمل في موضع لا يقتضى تجاوزه إلى غيره،

PageV01P281

# ألا ترى أنهم لم (1) ينسخوا بها وإن عملوا بها في غير النسخ، وكذلك (2)
~~يجوز ثبوت العمل بها في غير التخصيص وإن لم يثبت (3) التخصيص، لاختلاف
~~الموضعين، لأن خبر الواحد ليس بحجة من جهة العقل، وإنما كان حجة عند من ذهب
~~إلى ذلك بالشرع، فغير ممتنع الاختصاص (4) في ذلك.

# واعلم أن شبهة من أحال التعبد بالعمل (5) بخبر (6) الواحد في تخصيص أو
~~غيره التي عليها المدار ومنها يتفرع (7) جميع الشبه أن العموم طريقه (8)
~~العلم، فلا يجوز أن يخص (9) بما طريق إثباته غالب الظن، والذي يفسد أصل
~~هذه الشبهة أن التعبد إذا ورد بقبول خبر الواحد في (10) تخصيص أو غيره،
~~فطريق هذه العبادة العلم، دون الظن، فإنما (11) خصصنا معلوما بمعلوم، وأدلة
~~العقول (12) شاهدة (13) بذلك، وسنشبع هذا في الكلام على نفي جواز العبادة

PageV01P282

# بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء (1) إليه بعون ms124 الله (2).

# وبعد، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم
~~العام، فما الذي يمنع من الرجوع إليها (3) في الحكم المعلق بالاسم، ألا ترى
~~أنا عند الاختلاف نثبت الأسماء بالرجوع إلى أهل اللغة، فما الذي يمنع (4)
~~من الرجوع إلى الآحاد (5) في تخصيص الأحكام (6).

# وأما من جوز (7) التخصيص بأخبار الآحاد بشرط (8) دخول التخصيص قبل ذلك،
~~أو بشرط سلامة الحقيقة، فشبهته في ذلك أن التخصيص يصير اللفظ مجازا، وقد
~~بينا أن الأمر بخلاف ذلك.

### ||| . فصل في تخصيص العموم بالقياس

# اعلم أن هذا الفصل نظير (9) الذي تقدمه، والخلاف في تخصيص العموم بالقياس
~~إنما هو فرع من فروع القائلين بأن العبادة قد وردت

PageV01P283

# بالقياس في الشريعة، ومن دفع جواز القياس في شيء من الشريعة لا شغل له
~~بهذا الفرع، وإذا دللنا على أن العبادة لم ترد بالقياس في حكم من أحكام
~~الشريعة، بطل (1) القول بأنه مخصص بالإجماع، على ما قلناه (2) في أخبار
~~الآحاد.

# وقد اختلف مثبتو (3) القياس في هذه المسألة، فذهب أبو علي الجبائي وجماعة
~~من الفقهاء إلى أنه لا يخصص العموم به، وهو قول أبي هاشم الأول، ومنهم من
~~قال: يخص بالقياس الجلي، دون القياس (4) الخفي، وهو مذهب كثير من أصحاب
~~الشافعي، ومنهم من قال: يخص به إذا دخله التخصيص، ومنهم من جوز تخصيصه
~~بالقياس على كل حال، وهو مذهب أكثر الفقهاء، ومذهب أبي هاشم الأخير (5).

# وقد ذكرنا طريقتنا (6) في نفى (7) التخصيص بأخبار الآحاد، وهي الطريقة
~~في نفي التخصيص بالقياس.

PageV01P284

# ويمكن- إذا سلمنا أن العبادة قد (1) وردت به في غير التخصيص- أن نسلك مثل
~~الطريقة التي سلكناها في نفي تخصيصه بأخبار الآحاد، فنقول: قد علمتم أن
~~القياس ليس بحجة في نفسه بدليل (2) العقل، وإنما يثبت (3) كونه حجة
~~بالسمع (4) فمن أين إذا كان في غير التخصيص حجة أنه كذلك في التخصيص.

# وأما (5) دعواهم أن الأمة إنما حجبت الأم بالأختين فما زاد بالقياس، وذلك
~~أبلغ من التخصيص، وأن العبد كالأمة في تنصيف الحد، فباطلة لأنا لا نسلم
~~ذلك، ولا دليل على صحته، وإنما المعول ms125 (6) في ذلك على إجماع الأمة، دون
~~القياس.

# ومن منع من القياس من حيث أوجب الظن، والعموم (7) طريقه (8) العلم، قد
~~بينا الكلام عليه في (9) التخصيص بأخبار الآحاد، وقلنا: دليل العبادة
~~بالقياس يقتضى العلم، فما خصصنا معلوما إلا بمعلوم (10) ولا اعتبار بطريق
~~هذا العلم، كان ظنا (11) أو غيره.

PageV01P285

# و(1) من أقوى ما احتج به من نفي تخصيص العموم بالقياس أنه لا خلاف بين
~~(2) مثبتيه في (3) أن الشرط في استعماله الضرورة إليه، وسلامته من أن
~~تكون (4) الظواهر دافعة (5) له، وهذا الشرط يمنع من تخصيص الكتاب و(6)
~~السنة المعلومة المقطوع عليها به.

# و(7) وجدت بعض (8) من خالف في ذلك يقدح في هذه الطريقة، بأن يقول (9):
~~إذا خصصنا العموم بالقياس، فقد استعملناه فيما لا نص فيه يخالفه، وإنما
~~يدفع النص القياس إذا كان المراد بذلك النص معلوما، فأما ما (10) يتناول
~~اللفظ في الظاهر لا يكون دافعا، فإن أردتم الأول، فهو مسلم ولا يمنع (11)
~~من التخصيص بالقياس، وإن أردتم الثاني، فغير مسلم وهو موضع الخلاف.

# وهذا ليس بصحيح، لأن مراد الله تعالى إنما يعلم بخطابه، فإذا كان ظاهر
~~(12) خطابه ينافي القياس، فقد زال الشرط في صحة

PageV01P286

# القياس، فكيف (1) السبيل إلى العلم بمراده إلا من جهة خطابه.

# وبعد، فمعلوم بغير شبهة أن للقياس (2) في تخصيص العموم شرطا ليس هو
~~للدليل العقلي، ولا للسنة المقطوع (3) عليها، وقد بينا (4) أنا نترك ظاهر
~~الكتاب ونخص عمومه بدليل العقل (5) والسنة المعلومة، والإجماع، فيجب مع
~~هبوط درجة (6) القياس عنها (7) ألا ندع (8) به ظاهر العموم، وأن نكتفي
~~(9) في الدفع له بتناول (10) ظاهر الكتاب (11) بخلاف موجبه، حتى يكون
~~القياس بخلاف الأدلة القاطعة.

# وليس يمكن أن يدعوا أن الفرق بين القياس وغيره من الأدلة القاطعة أن
~~القياس لا يستعمل مع العلم بأن مراد الله- تعالى- بخطابه خلافه.

# قلنا: ولا شيء من الأدلة يستعمل مع ذلك.

PageV01P287

# فإذا قيل ما عدا القياس من الأدلة يمنع من أن يعلم (1) من (2) مراد
~~الله خلافها، لأن ذلك يقتضى تعارض الأدلة وتناقضها، وهذا جائز في القياس.

# قلنا: هذا صحيح، غير أنه فرق بين ms126 القياس (3) وغيره في غير الموضع الذي
~~حققناه، لأن الاتفاق إنما حصل في (4) أن شرط التخصيص بالقياس يخالف شرط
~~التخصيص بغيره، فإن (5) لم يكن الأمر على ما ذكرناه من أن ظاهر تناول (6)
~~لفظ العموم يمنع من (7) القياس، ولا يمنع من سائر الأدلة، فلا (8) مزية
~~بين الكل، ويجب (9) التساوي، ومعلوم خلافه.

### ||| . فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة

# اعلم أنه لا خلاف في أن كل ما هو حجة في نفسه يصح تخصيص

PageV01P288

# العموم به، وإجماع الصحابة حجة، فيجب التخصيص به. ونحن و(1) إن كنا
~~نخالفهم (2) في تعليل كون ذلك حجة (3) أو في دليله، فالحكم لا خلاف فيه بيننا.

# فأما قول بعضهم، ففي الناس من يذهب إلى أنه إذا ظهر، وانتشر، و(4) لم يقع
~~فيه خلاف، جرى مجرى الإجماع، فيخص بذلك، كما يخص بالإجماع. وفيهم من يقول
~~(5): إمساكهم عن الخلاف لا يدل على الوفاق، فلا يجعله (6) إجماعا، ولا
~~يخصص به.

# وتحقيق ذلك يأتي فيما بعد بمشية الله (7) تعالى (8).

# وأما (9) نحن، (10) فنذهب (11) إلى أن في الصحابة من قوله بانفراده حجة،
~~وهو أمير المؤمنين (عليه السلام)، لقيام الدليل على عصمته، وقد دللنا على
~~ذلك في كتب الإمامة، وليس هذا موضع ذكره، فقوله (12)(عليه السلام) منفردا
~~يخص به العموم لا محالة.

# .

PageV01P289

### ||| فصل فيما ألحق (1) بالعموم وهو خارج منه

# اعلم أن العموم من أحكام الألفاظ (2) فما ليس بلفظ لا يصح ادعاء العموم
~~فيه، وإذا كان الفعل غير متعد (3) في نفسه، ولا يتعلق بسواه، فكيف يصح
~~ادعاء العموم فيه، والعموم كيفية في التعلق، والكيفية في التعلق (4) فرع
~~على (5) حصول التعلق. وهذه الجملة تغني عن تفريع هذا الباب وتشعيبه (6)
~~والكلام على تفصيل المسائل، لكنا نذكر طرفا (7) من ذلك ينتفع به (8).

# إذا روى عنه (9)(عليه السلام)- أنه (10) قضى (11) بالشاهد واليمين،
~~فليس (12) بواجب أن يكون منه (عليه السلام) في ذلك قول، فنحمله على عمومه،
~~لأن الحكم لا (13) يفتقر إلى قول (14) عام في هذا الباب.

PageV01P290

# وفعله (عليه السلام) لا يخلو من وجهين: إما أن يكون الوجه الذي وقع عليه
~~غير معلوم، نحو أن يأخذ ms127 (عليه السلام) من يد رجل ملكا من غير أن يعلم (1)
~~جهة أخذه بعينها، فيكون ذلك مجملا. أو أن يعلم (2) الوجه، مثل أن يقضى
~~(3) بالشاهد واليمين، وهذا حكم في عين لا يجب (4) تعينها (5) ولا تخطيها.
~~ولو لا أن الدليل قد (6) دل على تساوى (7) كل المدعين (8) والمدعى عليهم
~~في (9) هذا الحكم، لما عدينا هذا الحكم (10) إلى غير موضعه. وكذلك لا
~~يجوز أن يحتج فيمن أفطر في شهر رمضان- بأي وجه كان فطره (11)- بما روى: أن
~~رجلا أفطر في شهر رمضان (12) فأمره- (عليه السلام)- بالكفارة، لأن ذلك-
~~كما قلناه- (13) قضية في (14) عين لا يجب عمومها.

# فإن قيل: فما قولكم في جوابه (عليه السلام) عن سؤال (15)

PageV01P291

# سائل له هل يكون عاما أو خاصا.

# قلنا: إذا سئل (عليه السلام) عن حكم المفطر (1) فلا يخلو جوابه عن ثلاثة
~~أقسام: إما أن يكون عام اللفظ، نحو (2) أن يقول:

# «كل مفطر فعليه الكفارة». والقسم الثاني أن يكون الجواب في المعنى عاما،
~~نحو أن يسأل (عليه السلام) (3) عن رجل أفطر، فيدع الاستكشاف عما به أفطر،
~~ويقول (عليه السلام): «عليه الكفارة (4)» فكأنه قال: «من أفطر، فعليه
~~الكفارة (5)». والقسم الثالث أن يكون السؤال خاصا، والجواب مثله، فيحل (6)
~~محل الفعل.

# وعلى هذا لا يصح أن يحتج في الجمع (7) بين الصلاتين بما روى عنه (عليه
~~السلام) أنه (8) جمع بين الصلاتين في السفر (9) لأن ذلك ليس بعام، وإنما
~~يدل على أنه (عليه السلام) (10) جمع، وليس بمتناول لموضع (11) الخلاف.

PageV01P292

# فأما الرواية الواردة بأنه (1)(عليه السلام) كان يجمع بين الصلاتين في
~~السفر، وأن (2) هذا اللفظ يقتضى التكرار، فيدخل موضع الخلاف فيه، فغير
~~صحيح، لأنه وإن اقتضى التكرار بالعرف، فلا (3) يدل على أن التكرار قد دخل
~~فيه موضع الخلاف بعينه (4) وإنما يدل على تكرار (5) الجمع، ويجوز أن يتكرر
~~جمع مخصوص لا خلاف فيه، مثل الجمع بين الصلاتين بعرفة و(6) غيرها (7).

# ومن الناس (8) من فرق بين أن يروى عنه (عليه السلام) أنه قضى بكذا (9)
~~وبين أن يروى أنه قضى أن كذا فيه كذا، وادعى أن الأول يفيد الفعل، والثاني
~~يقتضى القول. وفي الناس ms128 من سوى بين الأمرين. والأقرب الفرق، فإن التعارف في
~~الثاني يقتضى أن يكون ذلك قولا، إلا أنه من أين (10) يفيد العموم، والراوي
~~ليس بحاك لفظ النبي (عليه السلام) بعينه، وإنما يحكى معناه، والحجة هي
~~(11) لفظ النبي (صلى الله عليه وآله) لا لفظ الحاكي.

PageV01P293

# وأما تعليله (عليه السلام) الحكم في عين، كقوله (عليه السلام) في الهر:
~~«إنها (1) من الطوافين عليكم، والطوافات (2)»، فهذا التعليل إنما يصح أن
~~يتعدى موضعه، بأن يتعبد (3) الله تعالى بالقياس، وأما (4) قبل العبادة به،
~~فالصحيح ما ذكرناه، ويوافق على هذا الموضع المحصلون من أصحاب القياس. ومثله
~~«الزعيم غارم» لأن فيه معنى التعليل والإشارة (5) إليه.

# فأما روايتهم: «أنه (6)(عليه السلام)- سها فسجد»، فهو محتمل للتعليل،
~~كأنه قال: «فسجد لأجل سهوه»، ويحتمل أن يكون ذلك خبرا محضا عن أن السجود
~~تعقب السهو، لا من حيث كان جبرانا (7) له، ويحتمل أيضا (8) أن يكون المراد
~~به (9) أنه سجد ساهيا، فالظاهر (10) لا يعلم به (11) أن السجود سببه
~~السهو، وإنما يعلم (12) ذلك بالدليل.

# .

PageV01P294

### ||| فصل في تمييز (1) ما يصح دخول التخصيص فيه مما لا يصح (2)

# اعلم أن التخصيص إنما يصح دخوله- على جهة الحقيقة- فيما هو عموم على جهة
~~الحقيقة، فأما ما ليس بعام حقيقة من حيث كان لفظه لا يتناول أشياء كثيرة،
~~فالتخصيص لا يصح فيه. وهذا القسم على ضربين: أحدهما ما هو من جهة دليل
~~اللفظ ومعناه يتناول أعيانا (3) فمعنى التخصيص يصح فيه، كما أن معنى العموم
~~ثابت فيه.

# والقسم الآخر يتناول أشياء كثيرة، لا بظاهر اللفظ، ولا بدليله (4) لكن
~~من جهة القياس، فمن أجاز تخصيص العلة الشرعية، أجازه، ومن منع تخصيص العلة
~~الشرعية (5) منعه.

# .

PageV01P295

### ||| فصل في تخصيص الإجماع

# اعلم أن الإجماع إذا كان على قول عام، نظرنا، فإن علمنا قصدهم فيه (1)
~~باضطرار (2) لم يدخله (3) التخصيص، وإن لم نعلم (4) قصدهم به (5) ساغ
~~(6) التخصيص. وهكذا في عموم كلامه (7)(عليه السلام) (8) إن التخصيص إنما
~~يسوغ فيه إذا لم نعلم (9) قصده. وهذا (10) الشرط متعذر في خطابه تعالى،
~~فلا وجه لذكره. فأما إذا كان إجماعهم على فعل، أو رضى (11) بفعل، ms129 فلا
~~تخصيص فيه على الحقيقة، وإنما يصح دخول معنى (12) التخصيص فيه متى علم
~~بالدليل أن حكم غيره فيه كحكمه.

# .

PageV01P296

### ||| فصل في الغاية (1) التي يبلغ تخصيص العموم إليها

# اعلم أنه لا غاية إلا ويجوز أن يبلغ (2) تخصيص ما ظاهره العموم إليها،
~~غير أن ألفاظ الجمع (3) كالمشركين و(4) الرجال متى بلغ التخصيص فيها (5)
~~إلى أقل من ثلاثة، كان اللفظ مجازا، وإذا بلغ ثلاثة، كان اللفظ حقيقة، كما
~~يكون فيما زاد (6). وليس كذلك لفظة من (7) فيما يعقل، وما فيما لا يعقل،
~~لأن التخصيص إذا بلغ في هاتين اللفظتين إلى الواحد، لم يخرج الكلام من (8)
~~كونه حقيقة.

# وقد حكى عن أبي بكر القفال (9) الخلاف (10) في ذلك، وأنه كان يذهب إلى
~~أن لفظة من يجوز أن يبلغ (11) التخصيص فيها إلى الواحد، ولا يجوز في ألفاظ
~~(12) الجمع أن ينتهى التخصيص إلى الواحد.

PageV01P297

# وهذا منه تحجر (1) طريف (2) وإذا كان البلوغ عنده في «من» إلى الواحد
~~يجعل اللفظ مجازا، فألا جاز في ألفاظ (3) الجمع مثل ذلك؟!. وإذا كان- أيضا-
~~التخصيص في ألفاظ (4) الجمع إلى أن ينتهى إلى ثلاثة يجعل القول مجازا عنده،
~~لأنه يقتضى الاستغراق على مذهبه، فأي تخصيص عرض فيه، اقتضى كونه مجازا، فأي
~~فرق في بلوغ التخصيص بين ما نقص عن ثلاثة وبين ما زاد عليها (5)؟!.

### ||| . فصل في أن الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأن ذلك هو المراد بالعموم

# اعلم أن من (6) المتكلمين في أصول الفقه من ذهب إلى أن الشرط إذا تعقب
~~عموما، وكان الشرط يتعلق ببعض ذلك العموم، فإنه غير واجب أن يحمل (7)
~~العموم على أن المراد به بعض ما تناوله

PageV01P298

# لفظه (1) بل يحمل على ظاهر (2) عمومه، وضربوا لذلك مثلا، من قوله تعالى
~~(3): @QUR@06 «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء» إلى قوله- تعالى- (4):
~~@QUR@024 «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما
~~فرضتم، إلا أن يعفون، أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح» ومعلوم أن العفو لا
~~يصح من كل مطلقة، وإنما يصح من البالغات الكاملات، وهن (5) بعض من تقدم ms130
~~ذكره، و(6)- مع هذا- القول الأول على عمومه وذكروا مثالا (7) آخر، وهو قوله
~~تعالى: @QUR@06 «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء» فإنه (8) عام في جميع
~~المطلقات، وإن تعقبه ما يقتضى الاختصاص، من قوله تعالى:

# @QUR@08 «فإذا بلغن أجلهن، فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف» وذلك لا
~~يتأتى إلا في الرجعية.

# والذي نقوله في هذا الباب: أن الشرط الخاص إذا تعقب عموما، فجائز أن
~~يتعلق ببعض ما تناوله العموم، ويكون اللفظ الأول على عمومه، وجائز أن يكون
~~المخاطب بالعموم إنما أراد به (9)

PageV01P299

# بعض ما تناوله اللفظ، وهو الذي تعلق الشرط به، ومع الاحتمال للأمرين لا
~~بد من دليل يعلم به أيهما وقع.

# والذي يبين (1) ما ذكرناه أن القائل إذا قال (2): «اضرب (3) الرجال
~~إلا من افتدى ضربك له بماله» وإن شئت: «اضرب الرجال إن لم يفتدوا ضربك
~~بمالهم» حتى يكون (4) قد أثبت بحرف الشرط، وإن كان المثال الأول فيه معنى
~~الشرط، وهذا شرط خاص لا يليق بجميع الرجال، لأن لفظ (5) الرجال يدخل فيه
~~الحر والعبد، والعبد (6) لا يملك، فالشرط الذي تعقب الكلام مخصوص لا يتعلق
~~إلا بالأحرار ولا يجب أن يقطع على أن المخاطب بذلك أراد بقوله «الرجال»
~~الأحرار والعبيد (7) وإن خص بالشرط الأحرار، كما لا يجب أن يقطع على (8)
~~أنه أراد باللفظ الأول الأحرار، دون العبيد، بل ذلك موقوف على الدلالة، ومع
~~فقدها لا (9) يجب القطع على أحد الأمرين.

PageV01P300

# يوضح (1) ما ذكرناه أن في كل واحد من الأمرين مجازا و(2) عدولا عن
~~الظاهر، ألا ترى أنا إذا حملنا لفظة الرجال على الأحرار دون غيرهم، كانت
~~مجازا، وإذا (3) حملناها على العموم، وحملنا الشرط على بعض ما دخل تحتها،
~~كان ذلك أيضا مجازا وعدولا عن الظاهر من وجه آخر، لأن تقدير الكلام إلا أن
~~يفتدي بعضهم (4) بما له ضربك، والظاهر يقتضى أن المفتدي هو المأمور بأن
~~تضربه (5).

# والكلام في الآية يجري على مثل (6) ذلك، لأن قوله تعالى: @QUR@03 «وإن
~~طلقتموهن (7) من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم، إلا
~~أن يعفون (8)» متى حملنا الشرط على بعض ms131 المطلقات، صار تقدير الكلام إلا أن
~~يعفو بعضهن، وظاهر الكلام يقتضى أن العفو يقع من جميع المطلقات، فبان أن
~~القول محتمل للأمرين، وما في كل واحد منهما إلا ضرب من المجاز والعدول (9)
~~عن الظاهر (10).

PageV01P301

# فإن (1) قيل: فإن الأمة كلها إنما عملت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول بها
~~(2) بأن لها نصف المهر من هذه الآية، فهي (3) عامة في المطلقات، وإن اختص الشرط.

# قلنا: إن كانت الأمة قد أجمعت (4) على ذلك، فإجماعها دليل يثبت به أحد
~~المحتملين، وقد قلنا: إن الخطاب (5) محتمل للأمرين معا.

# على أن الأمة إنما أجمعت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول بأن لها نصف المهر،
~~وإجماعها (6) على هذا الحكم حجة، وإن لم يكن مستفادا من عموم الآية، فمن
~~أين رجوعهم في عموم هذا الحكم إلى عموم لفظ الآية؟

# فأما المثال الثاني من قوله تعالى: @QUR@01 «إذا (7) طلقتم النساء»، وأنه
~~عام في المطلقات كلهن، وإن اختص الشرط (8) الذي هو قوله تعالى: @QUR@01
~~«فإذا (9) بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف،

PageV01P302

# @QUR@03 أو فارقوهن بمعروف (1)» فإنه لا يليق إلا بالرجعية، فالكلام في
~~هذه الآية كالكلام في التي قبلها، فلا معنى لإعادته.

# وذهب من أشرنا إليه- أيضا- إلى (2) أن الجملتين إذا عطف إحداهما (3) على
~~الأخرى، فخصوص (4) إحداهما لا يقتضى خصوص الأخرى، مثل قوله تعالى (5):
~~@QUR@06 «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» إلى قوله تعالى (6):
~~@QUR@04 «وبعولتهن أحق بردهن» فالجملة الثانية خاصة، لأنها لا تليق (7)
~~إلا بالرجعية، والأولى عامة في كل مطلقة، والشبهة في ذلك أن كل جملة لها
~~حكم نفسها، ولا يتعدى إليها التخصيص من غيرها.

# والصحيح أن يجري (8) الكلام في هذه الآية مجرى ما تقدم، ونقول (9): إن
~~(10) قوله تعالى: @QUR@04 «والمطلقات يتربصن بأنفسهن (11)» يحتمل أن يريد
~~به الرجعيات، ليطابق (12) الجملة الثانية، ويحتمل أن يريد به العموم،
~~ويكون (13) تقدير الكلام وبعولة (14) بعضهن

PageV01P303

# أحق بردهن، لأن في كلا (1) الأمرين وجها من المجاز والعدول عن الظاهر،
~~فلا بد من دليل يقتضى القطع على أحد الأمرين. وإنما كان يترجح (2) حمل
~~الأول على عمومه لو لم يكن في الثاني تجوز وعدول عن الظاهر، فلا بد من ms132 دليل
~~يقتضى القطع على أحد الأمرين.

# و(3) يكون لكل جملة حكم نفسها إذا لم يتعلق كل واحدة بالأخرى هذا التعلق،
~~مثل أن يقول القائل: «ضربت القوم، وأكرمت العلماء» فأما إذا (4) قال بعد
~~ذكر المطلقات: @QUR@02 «وبعولتهن» فالظاهر يقتضى أن الكناية عائدة إلى كل
~~من تقدم ذكره، والصفة تكشف (5) عما قلناه، فإن القائل إذا قال: «اضرب
~~الرجال السودان» فهذه الصفة (6) تعود إلى جميع الرجال، ولا يجوز أن يحمل
~~محصل الصفة بالسودان على أنها لبعض (7) الرجال المضروبين، وأن (8) لفظ
~~الرجال على عمومه، لأنه (9) لا فرق بين أن يقول: «اضرب الرجال السودان،»
~~وبين أن يقول: «اضرب سودان الرجال» فمتى

PageV01P304

# حمل هذا اللفظ على أن المراد به اضرب الرجال الذين (1) السودان بعضهم،
~~وجعل لفظ (2) الرجال عاما، فذلك جار مجرى أن يحمل قوله تعالى: @QUR@03 «إلا
~~أن يعفون» على أن المراد به إلا أن (3) يعفو (4) بعضهن في أنه عدول عن
~~الظاهر، وإن كان في الصفة أقبح وأفحش فأما الاستثناء، فتعليقه (5) ببعض ما
~~تناوله العموم الصحيح (6) أنه (7) جائز لا يقتضى تخصيص العموم، والقضاء
~~بأنه ما أريد به إلا الجنس (8) الذي تناول الاستثناء بعضه، لأن القائل إذا قال:

# «اضرب الرجال إلا فلانا الأسود» فلفظ الرجال عام في البيضان (9)
~~والسودان، وإن كان الاستثناء خاصا، وإنما (10) الإشكال هو (11) في الشرط
~~والصفة، وقد قلنا ما عندنا في ذلك (12) وبسطناه.

# .

PageV01P305

### ||| فصل في تخصيص قول النبي (عليه السلام) بفعله

# اعلم أن فعله (عليه السلام) للشيء (1) يدل على أنه مباح لا محالة منه،
~~فإذا علمنا بالدليل أن حالنا كحاله (2)(عليه السلام) في الشرائع، علمنا-
~~أيضا (3)- أنه مباح منا، فإن كان قد سبق منه (عليه السلام) قول عام في
~~تحريم ذلك الفعل على العموم، فلا بد من الحكم بتخصيصه، وإنما أوقع الشبهة
~~في هذه المسألة الخلاف في هل حكمنا في الشرائع (4) كحكمه، وهل الأصل (5)
~~ذلك أو غيره.

### ||| . فصل في تخصيص العموم بالعادات

# اعلم أن العموم لا (6) يجوز تخصيصه بأن يعتاد الناس أن يفعلوا خلافه، لأن
~~أفعالهم يجب أن تكون (7) تابعة لخطاب الله تعالى

PageV01P306

# وخطاب رسوله (1)- (عليه السلام) ms133 (2)-، فكيف (3) يجعل (4) التابع
~~متبوعا.

# وإن كانت هذه العادة أثرت في حكم اللفظ وفائدته، وجب (5) أن يخص (6)
~~العموم بها، لأن التعارف له تأثير في فوائد الألفاظ (7) فلا يمتنع (8)
~~تخصيص العموم بما يجري هذا المجرى.

### ||| . فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه (9)

# اعلم أن المراد بقولنا «سبب» في الكلام الداعي إلى الخطاب به والباعث
~~عليه، وليس المراد بهذه اللفظة (10)- هاهنا (11)- الأسباب المولدة للأفعال
~~(12) والحكيم لا يجوز أن يريد بخطابه إلا ماله داع إليه، فلا بد في خطابه
~~من أن يكون مقصورا على أسبابه، وغير متعد لها (13) ولا فاضل عليها، فقد
~~(14) اتفقنا على هذه الجملة، غير

PageV01P307

# أنه لا يجيء منها (1) أنه إذا سأله (عليه السلام) (2) سائل عن (3) حكم
~~حادثة، فأجابه بقول عام، أنا نقصره على ذلك السؤال، لأنه إذا عم بخطابه
~~سؤال السائل وغيره، فما أضاف إلى بيان حكم ما سئل (4) عنه بيان حكم غيره،
~~إلا لسبب (5) آخر وداع هو غير سؤال السائل، لأنه لو لم يكن كذلك، لأجاب
~~بما يكون وفقا (6) للسؤال من غير أن يكون فاضلا عليه، وليس (7) يجب عليه
~~(8) أن يكون الخطاب مقصورا على الأسباب التي تظهر (9) لنا، بل يكون مقصورا
~~على أسبابه الظاهرة لنا، والخافية (10) عنا. وهذا التلخيص يزيل الشبهة في
~~المسألة. ونعود (11) إلى الكلام المألوف في هذه المسألة.

# فنقول: قد اختلفوا فيها فقال قوم: يجب حمل الكلام على سببه دون ظاهره،
~~وقال آخرون: يجب حمله على ظاهره إذا أمكن ذلك.

PageV01P308

# وكلامه (عليه السلام) ينقسم إلى مطابق للسبب (1) غير فاضل (2) عنه،
~~وإلى ما (3) يكون أعم منه: والأول لا خلاف فيه، والثاني ينقسم إلى قسمين:
~~أحدهما (4) أن يكون أعم منه في الحكم المسئول عنه، نحو قوله (عليه السلام)
~~وقد سئل عمن ابتاع عبدا، و(5) استعمله (6) ثم وجد به عيبا،: «الخراج
~~بالضمان» والقسم الآخر أن يكون أعم منه في غير ذلك الحكم المسئول عنه، نحو
~~قوله (عليه السلام) وقد سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال (عليه السلام)
~~(7): «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (8)» فأجاب (عليه السلام) ms134 بما يقتضى
~~شربه، وإزالة النجاسة به، وغير ذلك. وفي جوابه (عليه السلام) ما (9) لو
~~(10) لم يعلق بالسبب، لم يكن مفيدا، ولا مستقلا بنفسه، نحو ما روى عنه-
~~(عليه السلام)- وقد (11) سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال (عليه السلام)
~~«أينقص إذا يبس؟»، فقيل: «نعم»، فقال (عليه السلام):

# «فلا إذا».

PageV01P309

# والذي يدل على صحة ما ذكرناه من حمل الكلام على ظاهره أن كلامه (عليه
~~السلام) هو الدلالة على الأحكام، فيجب أن يعتبر صفته في عموم أو خصوص، كما
~~تعتبر (1) صفة أمره ونهيه.

# دليل آخر: ويدل- أيضا- (2) على ذلك (3) أن العموم لو انفرد عن السبب،
~~يحمل (4) على عمومه بلا خلاف، فيجب مثل ذلك إذا خرج (5) على سبب، لأن
~~السبب لا يخرجه عن (6) صفته التي من جهتها كان دليلا، (7) لأنه لا تنافي
~~بين حدوث السبب وبين عموم اللفظ، يقوى ما ذكرناه أن آية (8) اللعان نزلت في
~~هلال بن أمية العجلاني، وحملته الأمة على كل رام زوجته. وكذلك آية الظهار
~~وردت في خولة بنت خويلد، وحمل هذا الحكم على كل من ظاهر من امرأته (9).

# دليل آخر: ومما يدل- أيضا- (10) على ذلك أنه لا فرق بين قصر الخطاب- مع
~~عمومه- على السبب، وبين قصره على العين التي تعلق

PageV01P310

# السبب بها، حتى لا يدخل في الخطاب إلا تلك (1) العين، دون غيرها.

# ولوجب- أيضا- إذا كان للحادث تعلق بمكان (2) مخصوص أو وقت مخصوص ألا
~~يتعداهما الحكم، وفي فساد ذلك دلالة على وجوب اعتبار اللفظ، دون أسبابه
~~وأماكنه وأوقاته.

# دليل آخر: ومما يدل- أيضا- (3) على ذلك أن السائل لا يعرف ما الذي يجاب
~~به، ولهذا جاز أن يدخل تحت السؤال (4) النفي والإثبات على سواء، وكيف (5)
~~يجوز أن يبنى الجواب الذي لا يصدر إلا عن معرفة، ولا يجوز أن يتضمن نفيا
~~وإثباتا، على السؤال مع اختلاف حكمهما (6).

# دليل آخر: وأيضا فإن السبب فائدته البعث (7) على البيان، فإذا كان سائر
~~ما يدعو إلى البيان لا يوجب تغير حال الخطاب في (8) اعتبار عمومه وصفته،
~~فكذلك السبب.

# .

PageV01P311

### ||| فصل في تخصيص العموم بمذهب الراوي

# اعلم أن هذه المسألة كالفرع على قبول أخبار الآحاد، والعمل بها، وسنذكر ms135
~~ما عندنا في ذلك إذا انتهينا إلى الكلام في الأخبار بمشية الله تعالى
~~وعونه (1). وإذا (2) فرضنا العمل بما يرويه الواحد، لم يجب أن يخصص عموم
~~ما (3) يرويه بمخالفته (4) له (5) لأن غاية حسن الظن بالراوي أنه ما عدل
~~عن عموم ما (6) رواه هوى (7) ولا تقليدا (8) لكن لوجه (9) من الوجوه،
~~وذلك الوجه يحتمل أن يكون لأنه علم قصده (عليه السلام)، ويحتمل- أيضا- (10)
~~أنه عمل على رواية غيره، أو لوجه من الاستدلال والقياس، إما أن يكون مخطئا
~~فيه أو مصيبا (11) فكيف يجوز أن يعدل عن ظاهر العموم، والعمل به واجب، لأمر
~~محتمل للحق والباطل والصحيح والفاسد. والأشبه

PageV01P312

# أن يكون الراوي ما عمل بخلاف ما رواه لعلمه بقصده (عليه السلام) (1)
~~لأنه لو كان الأمر على ذلك، لوجب أن يبين (2) الراوي هذه الحال، ويذكرها،
~~إزالة للتهمة (3) عن نفسه، فإذا لم يذكرها، فالأولى أنها ما كانت، ولهذا
~~نقول: أن الراوي إذا ذهب فيما رواه إلى أنه منسوخ، لا يجب القول بنسخة على
~~سبيل إحسان الظن به، وأي فرق بين تقليده (4) في التخصيص، وتقليده في
~~النسخ، وهذا المذهب أضعف من أن يحتاج إلى الإكثار فيه (5).

### ||| . فصل في أن الاخبار كالأوامر في جواز دخول (6) التخصيص

# اعلم أن الأخبار كالأوامر (7) في جواز (8) دخول (9) التخصيص فيها بل هو
~~في الأخبار أظهر، وإذا كان معنى التخصيص هو ان يريد المخاطب بعض ما تناوله
~~اللفظ، فهذا المعنى قائم في الأخبار

PageV01P313

# أظهر من قيامه (1) في غيرها. والكلام بين أهل الوعيد وأهل الإرجاء في
~~آيات الوعيد إنما هو في تخصيص هذه الآيات. ومن امتنع من (2) ذلك، فلقلة
~~تأمله. واعتلال من أبى ذلك بأن النسخ لما لم يدخل في الأخبار فكذلك التخصيص
~~باطل، لما (3) سنذكره عند الكلام في الأخبار بعون الله. ولو عكس عاكس هذا
~~القول، وذهب إلى أن التخصيص إنما يدخل في الخبر دون الأمر، لما (4) أمكن
~~دفعه إلا بما (5) يدفع من أبى تخصيص الأخبار.

### ||| . فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به (6) العموم

# اعلم أن التخصيص (7) إنما يكون بطريقة التنافي، ولا تنافي بين الجملة ms136
~~الخاصة إذا عطفت على العامة، فكيف يخص (8) بها؟! وأي (9) شبهة تدخل على
~~متأمل في أن قول القائل: «أعط الرجال وزيدا»

PageV01P314

# لا يقتضى إفراد زيد إلا أن (1) يكون دخل في الجملة الأولى، وإنما أفرد
~~تفخيما أو تأكيدا، على مذهب من يراه. وإنما بنى بعض الشافعية قوله هذا على
~~دليل الخطاب، وهو باطل بما سيأتي بمشية الله (2) تعالى.

### ||| . فصل في بناء (3) العام على الخاص

# اختلف الناس في العام والخاص إذا وردا و(4) بينهما تناف كان الخاص منهما
~~ينفى (5) الحكم عن بعض ما تناوله العام، فذهب الشافعي وأصحابه وأهل الظاهر
~~وبعض أصحاب أبي حنيفة إلى (6) أن العام يبنى على الخاص. وقال آخرون مع عدم
~~التاريخ يجب أن يرجع في الأخذ بأحدهما إلى دليل، ويجرونهما مجرى عامين
~~تعارضا، وهو مذهب عيسى بن أبان وأبى (7) الحسن الكرخي وأبى (8) عبد الله
~~البصري.

PageV01P315

# والذي يجب تحقيقه في هذه المسألة أن الخلاف فيها مبنى على فقد التاريخ،
~~وارتفاع العلم بتقدم أحدهما أو تأخره، وهذا الشرط لا يليق بعموم (1)
~~الكتاب، فإن تاريخ نزول آيات القرآن مضبوط (2) محصور لا خلاف فيه. وإنما
~~يصح تقديره في أخبار الآحاد، لأنها هي التي ربما عرض فيها هذا التعارض. ومن
~~لا يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد، فقد (3) سقطت عند كلفة هذه المسألة، فإن
~~(4) تكلم فيها، فعلى سبيل الفرض والتقدير.

# والذي يقوى (5) في نفوسنا- إذا فرضنا ذلك- التوقف عن البناء، والرجوع
~~إلى ما يدل عليه الدليل من العمل بأحدهما، ولا حاجة بنا إلى تفصيل ما يجوز
~~أن يدل على ذلك من الأدلة من إجماع، أو غيره، لأن الفرض أنه لا يجب البناء
~~على مذهب من أوجبه (6) بل الرجوع إلى الأدلة.

# والذي يدل على صحة ما اخترناه أن بناء العام على الخاص له شرط لا بد من
~~اعتباره، وهو أن يكونا واردين معا، والحال

PageV01P316

# واحدة، لأن تقدم أحدهما (1) على الآخر يقتضى عندهم النسخ (2) فلا بد من
~~تقدير المقارنة، وإذا كان هذا الشرط غير معلوم، فما هو مبنى عليه من البناء
~~(3) لا يصح.

# فإذا قيل: فقد التاريخ يقتضى ورودهما ms137 (4) معا.

# قلنا (5): ومن أين قلتم ذلك، ونحن مع فقد روايته بالتاريخ (6) نجوز (7)
~~التقدم والتأخر، كما نجوز (8) المصاحبة.

# فإن (9) قيل: لو كان بينهما تقدم و(10) تأخر، لروى.

# قلنا: ولو كان بينهما مصاحبة (11) أو مقارنة (12) لرويت. وأي فرق بينكم
~~إذا اعتمدتم على البناء وهو مشروط بما لم تعلموه من المقارنة (13) وبين من
~~ذهب إلى أن أحدهما ناسخ لصاحبه وإن كان (14) النسخ مفتقرا (15) إلى علم
~~التقدم و(16) التأخر؟.

# فأما اعتمادهم على أن الغرقى (17) لما لم يعلم تقدم موت بعضهم

PageV01P317

# على بعض، ولم يكن لنا إلى ذلك طريق، حكمنا بأن موتهم وقع في حال واحدة،
~~حتى تورث (1) بعضهم من بعض، فليس بمعتمد، لأن الدليل لما دل على توريث
~~(2) بعضهم من بعض، كان ذلك موجبا لإثبات وقوع الموت في حالة (3) واحدة، فما
~~استند في ذلك إلا إلى دليل قاطع، وليس في بناء العام على الخاص مثل ذلك،
~~لأنه لم يدل دليل على وجوب البناء، فيثبت ما لا (4) يتم البناء إلا معه.

# وليس لأحد أن يقول: هذا يقتضى اطراح الخبرين معا، لأن (5) التوقف على
~~طلب الدليل ليس باطراح، ويجري ذلك مجرى العمومين إذا تعارضا. ويمكن أن
~~يقال: إن الله تعالى لا يخلي المكلف من دلالة تدله على ما يجب أن يعمل به،
~~من بناء، أو غيره، كما يقال ذلك في العمومين المتعارضين.

# فأما ترجيحهم البناء بأن ذلك يقتضى العمل بالخبرين معا على وجه صحيح،
~~والعمل بالعام يقتضى اطراح الخاص جملة، فإنما (6)

PageV01P318

# هو متوجه إلى من رأي العمل بالعام، فأما المتوقف (1) فلا يلزمه هذا
~~الكلام، وله أن يقول: كما أن العامل بالعام مطرح للخاص، فالعامل (2)
~~بالخاص بان على ما لا يعلمه من ورودهما معا (3) والشرط إذا لم يكن معلوما،
~~فلا يجوز إثبات المشروط.

# ولمن قال بالنسخ تقرير في (4) هذا الترجيح، وهو أن يقول:

# إذا عملت بالنسخ، فقد استعملت جميع الخبرين من غير (5) اطراح (6) لشيء
~~منهما (7) ومن بنى (8) العام على الخاص، فقد (9) اطرح من العام ما لا
~~يستعمله جملة فقول من حمل على النسخ أرجح من قوله (10).

# فأما ms138 قولهم: «إن العموم إذا جاز أن يخص بالقياس، والنص أقوى منه، وجب
~~بناء العام على الخاص» فباطل (11) وذلك أنا لا نرى تخصيص العموم بالقياس،
~~وقد سلف الكلام في ذلك.

PageV01P319

# ثم الفرق بينهما أن الخاص إنما يبنى عليه العام (1) بشرط المصاحبة،
~~وليست (2) معلومة، وليس هذا (3) الشرط معتبرا (4) في القياس.

### ||| . فصل في حكم العمومين إذا تعارضا

# اعلم أن العمومين إنما يتعارضان على الحقيقة بأن يصيرا (5) بحيث لا يمكن
~~العمل بهما معا (6) وذلك يكون على وجهين: أحدهما (7) أن (8) يقتضى أحدهما
~~(9) نفي كل ما اقتضى الآخر إثباته، أو إثبات كل ما اقتضى الآخر نفيه.

# أو يقتضى حكما مضادا لكل ما يقتضيه الآخر.

# ولا يكاد يوجد هذا فيما طريقه (10) العلم من الأخبار، إلا وهناك ما يدل
~~على العمل بأحدهما، أو يكون المكلف مخيرا بين الحكمين. وإنما قلنا ذلك، لأن
~~الأدلة لا تتناقض وبمثل ذلك

PageV01P320

# أفسدنا قول من يذهب إلى تكافؤ الأدلة. وأما (1) ما طريقه غالب الظن، فقد
~~يجوز مثل ذلك فيه، لأنه قد يجوز فيما هذا طريقه أن يكون التكليف على زيد
~~بخلاف التكليف على عمرو، ولهذا صح تعارض البينتين (2).

# وإذا كان فيما هذه (3) حاله تاريخ معلوم، فلا تعارض (4) كما أن مع
~~التخيير لا تعارض.

# فأما معارضة كل واحد من العمومين صاحبه من وجه دون آخر (5) نحو قوله
~~تعالى: @QUR@04 «أو ما ملكت أيمانكم» وقوله- سبحانه- (6): @QUR@03 «وأن
~~تجمعوا (7) بين الأختين»، فإن ذلك ليس بتعارض حقيقي، وإنما هو تعارض (8)
~~في أمر مخصوص، لأن العمل بهما (9) ممكن إلا في ذلك الأمر المخصوص، وما هذه
~~(10) حاله لا يعد تعارضا (11) بالإطلاق، بل يقيد، فيقال: إن أحدهما عارض
~~الآخر (12) في كذا وكذا.

PageV01P321

# فإن قيل: أليس إذا تعارضا في الوجه المخصوص، اقتضى ذلك تناقض الأدلة.

# قلنا: لا يقتضى ذلك، لأنه يمكن حمل العموم في الإباحة على ما عدا
~~الأختين. أو يطلب قرينة يعلم بها أي الأمرين أولى (1)؟ ولو قدرنا عدم
~~الأمرين، كان لا يمتنع (2) أن يكون التكليف على (3) طريقة (4) التخيير.
~~ووجوه ترجيح آية (5) تحريم الجمع على آية الإباحة ليس هذا موضع ذكرها.

# وقد قيل: ms139 إن آية التحريم هي المفيدة شرعا و(6) حكما زائدا، فيجب أن يكون
~~مستثناة من الإباحة.

# وأيضا قد (7) ثبت بالسمع أن جهة الحظر فيما يتعلق بالفروج (8) أولى،
~~فيجب تقديم آية التحريم.

# وأيضا فإن آية التحريم موردها البيان للحكم، وآية ملك اليمين وردت على
~~سبيل المدح، فيجب تقديم تلك (9) على هذه (10)

PageV01P322

# وأقوى من ذلك كله إجماع الإمامية على تحريم الجمع بين الأختين على كل
~~حال، وقد بينا أن إجماعهم (1) حجة، فتخصيص آية الإباحة بآية التحريم أولى.

### | . باب (2) الكلام في المجمل والبيان (3)

# اعلم أن المجمل هو الخطاب الذي لا يستقل (4) بنفسه في معرفة (5) المراد
~~به، والمفسر ما استقل بنفسه.

# والمستقل (6) بنفسه على أقسام: أحدها ما يدل على المراد بلفظه (7).

# وثانيها ما يدل بفحواه. وثالثها ما ألحقه قوم به من الدال على المراد
~~بفائدته. ورابعها ما ألحق- أيضا- مما (8) يدل بمفهومه.

# ومثال الأول قوله تعالى: @QUR@09 «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا
~~بالحق»* و@QUR@05 «أن الله بكل شيء عليم»* و@QUR@04 «لا يظلم ربك أحدا»
~~وما لا يحصى من الأمثلة. ومثال الثاني قوله تعالى: @QUR@04 «فلا تقل لهما
~~أف» . ومثال الثالث طريقة التعليل. ومثال الرابع الزجر (9) وتعلق الحكم
~~بالأسباب، ووجوب ما لا يتم ما كلفناه إلا به.

PageV01P323

# ومن خالف في فحوى اللفظ يجب موافقته، فيقال له: أيدخل على عاقل عرف عادة
~~العرب في خطابها شبهة في أن القائل إذا قال:

# «لا تقل له (1) أف»، فقد منع من كل أذية له (2) وأنه أبلغ (3) من قوله:

# «لا تؤذه (4)» فمن خالف (5) في ذلك، أعرض عنه. و(6) من لم يخالف، وادعى
~~أن بالقياس والتأمل (7) يعلم ذلك، قيل له: فمن لا يثبت القياس يجب ألا
~~يعرف ذلك، ولو ورد (8) التعبد بالمنع من القياس، لكان يجب ألا يكون ما
~~ذكرناه مفهوما، ونحن نعلم ضرورة أن (9) قولهم: « (10) فلان مؤتمن على
~~القنطار» أبلغ من قولهم: «أنه مؤتمن على كل شيء»، وقولهم: «ما يملك نقيرا
~~ولا قطميرا» أبلغ من قولهم: «إنه لا يملك شيئا»، وإنما اختصروا (11)
~~للبلاغة والفصاحة، ولهذا يعدون مناقضا من قال: «لا تقل له (12) أف، واستخف
~~به ms140 (13)»، أو قال: «فلان لا يملك نقيرا، ومعه ألوف الدنانير».

PageV01P324

# وأما (1) طريقة التعليل، فأكثر ما فيها أن (2) يعقل (3) من قوله- (عليه
~~السلام)-: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» تعليق (4) الحكم بهذه
~~الصفة، فمن أين تعديه (5) إلى كل (6) ما كانت له هذه الصفة، وذلك إنما
~~يكون بالعبادة (7) بالقياس، وإلا لم يكن مستفادا.

# فأما الزجر، فالأولى أن يكون قوله تعالى: @QUR@04 «والسارق والسارقة» -
~~إذا ثبت أنه زجر عن السرقة- أن القطع إنما كان لأجل السرقة. والأغلب في
~~العادة والتعارف (8) أن من أوجب شيئا، فقد أوجب (9) ما لا يتم إلا به.

# فأما ما لا يستقل بنفسه، ويحتاج إلى بيان، فهو على ضربين:

# أحدهما (10) يحتاج إلى بيان ما لم يرد به مما (11) يقتضى ظاهره كونه
~~مرادا به كقوله تعالى: @QUR@06 «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»
~~و@QUR@08 «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة

PageV01P325

# @QUR@01 جلدة (1)». وقد ذهب قوم إلى أن ذلك كالمجمل في أن ظاهره لا يدل
~~على المراد، وهذا الوجه له باب مفرد يذكر في موضعه والخلاف فيه، بمشية
~~الله، ويدخل في هذا القسم النسخ، لأن الدليل المتقدم إذا علم بلفظه أو
~~بقرينة أن المراد به الامتثال في جميع الأوقات المستقبلة، فلا بد من الحاجة
~~إلى بيان ما لم يرد به (2) مما يفيده (3) النسخ. ويدخل في هذا القسم ضروب
~~المجازات (4) لأن الخطاب إذا ورد، فلو (5) خلينا وظاهره، لاقتضى (6) ما
~~لم يرد منا، فلا بد من الحاجة (7) إلى البيان.

# والقسم الثاني مما (8) يحتاج إلى بيان ما يحتاج إليه في معرفة ما أريد
~~به، وهو على ضروب: فمنه ما يكون كذلك لوضع اللغة، ومنه ما يؤثر فيه النقل،
~~أو حصول مقدمة، أو مؤخرة (9) أو قرينة.

# فالذي (10) يرجع إلى الوضع فهو أن يكون (11) اللفظ وضع

PageV01P326

# في اللغة محتملا. ثم احتماله ينقسم، فربما احتمل أمرا من جملة أمور، مثل
~~قوله تعالى: @QUR@02 «وآتوا (1) حقه يوم حصاده» و@QUR@08 «لا تقتلوا النفس
~~التي حرم الله إلا بالحق»* وربما احتمل شيئا من جملة أشياء معينة، أو
~~شيئين، كقولنا قرأ، وجون، وشفق، وقوله تعالى: @QUR@04 «فقد جعلنا لوليه
~~سلطانا» .

# فأما ما (2) يرجع إلى ms141 النقل، فكالأسماء الشرعية، كقولنا صلاة، وزكاة، لأن
~~المراد بها في الشرع غير ما وضعت (3) له في اللغة.

# وأما (4) مثال ما يرجع إلى مقدمة، فهو كل عموم يعلم بأمر متقدم أنه لا
~~يراد به إلا البعض، ولا دليل على التعيين، فما هذه حاله لا بد فيه من بيان،
~~نحو قوله تعالى: @QUR@09 «وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم (5)».

# وأما (6) ما يرجع إلى مؤخرة وقرينة (7) فهو كل ظاهر يعلم (8) أنه مشروط
~~بشرط مجمل، أو استثناء مجمل، كقوله تعالى:

PageV01P327

# @QUR@08 «أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم» ، وتفصيل ذلك وذكر
~~جميع أمثلته فيه طول. و(1) خلاف ذلك (2) في الأمثلة، لأن الأمر ربما (3)
~~اشتبه فيها. وفيما ذكرناه كفاية (4).

### ||| فصل في ذكر معاني (5) الألفاظ (6) التي يعبر بها في هذا الباب

# اعلم أن النص هو كل خطاب أمكن معرفة المراد به. وقد ذهب قوم إلى أن النص
~~ما لا تعترض (7) الشبهة في المراد به.

# ومنهم من قال كلما (8) تناول الحكم (9) بالاسم، فهو نص. ولا يجعل المجمل
~~نصا. وما قلناه في حد النص أولى، لأنه لا (10) خلاف بين الأمة في أن الله
~~تعالى قد نص على الصلاة والزكاة (11) مع حاجتهما إلى البيان، ويسمون اللفظ
~~نصا، وإن كان فيه احتمال واشتباه.

PageV01P328

# وأما (1) المفسر (2) فهو الذي يمكن معرفة المراد به.

# وأما المجمل في عرف الفقهاء، فهو كل خطاب يحتاج إلى بيان، لكنهم لا
~~يستعملون هذه اللفظة إلا فيما يدل على (3) الأحكام.

# والمتكلمون يستعملون فيما يكون له هذا المعنى لفظ (4) المتشابه، ولا
~~يكادون يستعملون لفظ المجمل في (5) المتشابه.

# وأما قولنا «ظاهر»، فالأولى أن يكون عبارة عما أمكن (6) أن يعرف المراد
~~به، ولا معنى لاشتراط الاحتمال أو التقارب على ما اشترطه (7) قوم، فقد
~~يطلق هذا الاسم مع فقد الاحتمال.

### ||| . فصل في حقيقة البيان

# اعلم أن (8) البيان هو الدلالة على اختلاف أحوالها، وإلى ذلك ذهب أبو
~~علي وأبو هاشم. وذهب أبو عبد الله الحسن بن علي (9)

PageV01P329

# البصري إلى أن البيان هو العلم الحادث الذي به يتبين الشيء.

# وللفقهاء في ذلك حدود مختلفة ms142 مضطربة (1) لا معنى للتطويل (2) بذكرها.

# والمحصل هذان المذهبان.

# والذي يدل على أن البيان هو الدلالة وقوع الاتفاق على أن الله تعالى قد
~~بين (3) جميع الأحكام (4) لأنه (5) تعالى بنصب (6) الأدلة في حكم
~~المظهر لها، وقد يوصف الدال بأنه مبين، وقد يجري هذا الوصف مع فقد حدوث
~~العلم، فكيف (7) يقال: إنه عبارة عن حدوث العلم. وكان يجب على هذا القول
~~أن يكون من لم يعلم الشيء فما (8) بينه الله تعالى له، ولا (9) نصب له
~~دلالة (10) عليه (11) ولا شبهة في بطلان ذلك، ولهذا يقولون: قد بينت لك
~~هذا الشيء، فما تبينته (12) فلو كان البيان هو العلم، لكان هذا الكلام
~~متناقضا. وهذا (13) خلاف في عبارة، والخلاف في العبارات ليس من المهمات

# .

PageV01P330

### ||| فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان

# اعلم أن (1) بيان الأحكام الشرعية إنما يكون (2) بما يدل (3)
~~بالمواضعة، وبما (4) يتبع ذلك. فمثال ما يدل بالمواضعة الكلام والكتابة.
~~والذي يتبع ما يدل (5) بالمواضعة (6) على ضربين:

# أحدهما حصل فيه ما يجري مجرى المواضعة، وهو الإشارة والأفعال. والثاني لم
~~يحصل فيه ذلك، وذلك طريقة القياس والاجتهاد، عند من ذهب إليهما. والنبي
~~(عليه السلام) يصح أن يبين الأحكام بجميع (7) الوجوه التي ذكرناها. ولا
~~(8) يصح منه تعالى أن يبين إلا بالكلام والكتابة، فإن الإشارة لا تجوز (9)
~~عليه جل اسمه، والأفعال التي تكون (10) بيانا (11) يقتضى مشاهدة فاعلها
~~على بعض الوجوه، وذلك لا يصح عليه تعالى. وقد بين (12) للملائكة ما كتبه

PageV01P331

# في اللوح المحفوظ (1) حتى تحملوه، وأدوه. وبين لنا بالكلام جميع الأحكام.

### ||| . فصل في أن (2) تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره (3)

# اختلف العلماء في قوله تعالى: @QUR@06 «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
~~(4)» وما أشبهه: فقال قوم: بأي شيء خص صار (5) مجملا يحتاج إلى بيان، وإلى
~~ذلك ذهب عيسى بن أبان. وقال آخرون:

# يصح مع التخصيص التعلق بظاهره، وهو قول الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة.
~~ومنهم من قال: متى خص باستثناء، أو بكلام متصل، صح التعلق به، وإذا كان
~~التخصيص بدليل منفصل، فلا تعلق (6) به، وهو قول أبي الحسن الكرخي. وكان
~~أبو ms143 عبد الله الحسن (7) بن علي (8) البصري يقول: إذا كان التخصيص لا يخرج الحكم

PageV01P332

# من أن يكون متعلقا بالاسم على الحد الذي تناوله الظاهر، فإنه يحل محل
~~الاستثناء في أنه لا يمنع (1) من التعلق بالظاهر. فمتى كان التخصيص مانعا
~~من أن يتعلق الحكم بالاسم، بل يحتاج إلى صفة أو شرط حتى يتعلق الحكم به،
~~فيجب أن يمنع ذلك من التعلق بظاهره. ويقول (2) في قوله تعالى (3):
~~@QUR@04 «والسارق والسارقة» : (4) قد ثبت أن القطع لا يتعلق بالاسم، بل
~~يحتاج إلى صفات وشرائط حتى يتعلق القطع (5) وتلك الشرائط والصفات لا تعلم
~~إلا بدليل، فجرت (6) الحاجة إلى بيان هذه الصفات والشروط (7) مجرى الحاجة
~~إلى بيان المراد بقوله تعالى: @QUR@05 «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»* .
~~ويقول (8): لا شبهة في أن القطع (9) محتاج إلى أوصاف سوى السرقة، فجرى
~~ذلك مجرى أن يحتاج القطع إلى أفعال سوى السرقة، ولو كان كذلك، لمنع (10)
~~من التعلق بالظاهر (11) فكذلك الأوصاف. وهذه الطريقة أقوى شبهة من كل شيء

PageV01P333

# قيل (1) في هذا الباب.

# و(2) الذي نقوله (3): أن كل خطاب لو خلينا وظاهره لكنا نفعل ما أريد
~~منا، وإنما كنا (4) نخطئ في ضم ما لم يرد منا إلى ما أريد، فيجب أن يكون
~~المحتاج إليه في بيانه التخصيص، والأصل ممكن التعلق بظاهره، وكل خطاب لو
~~خلينا مع ظاهره، لما أمكن تنفيذ (5) شيء من الأحكام على وجه ولا سبب، فيجب
~~أن يحتاج في أصله إلى بيان (6). ومثال الأول قوله تعالى (7): @QUR@04
~~«والسارق والسارقة» ، لأنا (8) لو (9) خلينا وظاهره، لقطعنا من أراد منا
~~قطعه (10) ومن لم يرد (11). وكذلك قوله تعالى: @QUR@02 «فاقتلوا المشركين»
~~، لأنا لو عملنا بالظاهر، لقتلنا من أراد قتله ومن لم يرد (12) فاحتجنا
~~إلى (13) تمييز (14) من لا يقتل ولا يقطع، دون من (15) يقتل أو يقطع (16).

# ومثال الثاني قوله تعالى: @QUR@02 «أقيموا الصلاة»* ، وقوله- جل

PageV01P334

# اسمه- (1): @QUR@04 «في أموالهم حق معلوم (2) للسائل والمحروم»، لأنا لو
~~خلينا والظاهر، لما أمكننا (3) أن نعلم (4) شيئا مما أريد منا، فاحتجنا
~~إلى بيان ما أريد منا (5) لأنا غير مستفيدين له من ظاهر (6) اللفظ، وفي
~~الأول الأمر بخلافه، وجرى ذلك مجرى ms144 الاستثناء إذا دخل على (7) العموم، أو
~~غيره من الأدلة المنفصلة، في أنه وإن جعل الكلام مجازا، فالتعلق بالظاهر في
~~الباقي صحيح ممكن.

# وإنما دخلت (8) الشبهة في هذا الموضع، من جهة أن البيان في آية السرقة
~~وقع فيمن يقطع، لا فيمن (9) لا يقطع، وفي صفات السرقة التي يجب بها (10)
~~القطع، لا في صفة ما لا يجب به القطع، فأشكل ذلك على من لم ينعم النظر،
~~فظن (11) أنه مخالف للتخصيص في قوله تعالى: @QUR@02 «فاقتلوا المشركين»
~~وما جرى مجراه.

# والوجه الذي من أجله علقوا الشروط بما يجب به (12) القطع

PageV01P335

# دون ما لا يجب فيه القطع هو طلب الاختصار، والعدول عن التطويل.

# ولما كان الغرض تمييز (1) من يقطع ممن لا يقطع، ولم (2) يمكن التمييز
~~باستثناء الأعيان، عدل من تمييزه (3) بالأعيان إلى تمييزه (4) بالصفات.

# ولما كان التمييز (5) بالصفات فيمن لا يقطع يطول، لأن من لا يقطع من
~~السراق أكثر ممن (6) يقطع، فميز (7) بصفات من يقطع، طلبا للاختصار.

# وإذا كنا قد اتفقنا على أنه (8) لو ميز باستثناء الأعيان، لصح التعلق
~~بالظاهر فيما بقي، وكذلك إذا ميز بذكر صفات من (9) لا يقطع، حتى يقول:
~~«اقطعوا السراق إلا من (10) صفته كذا»، فكذلك (11) يجب أن يتعلق بظاهر ما
~~بقي متى ميز باستثناء من يقطع، لأن هذا التمييز إنما اعتمد لإخراج من لا
~~(12) يقطع وإبانته، وإنما عدل

PageV01P336

# إليه للاختصار (1).

# فان قيل: ميزوا بين المجاز الذي لا يصح (2) التعلق بظاهره، وبين المجاز
~~الذي يجب التعلق بظاهره.

# قلنا: أما (3) مثال المجاز الذي لا يصح التعلق بظاهر العموم معه، فهو أن
~~يقول: «اضرب القوم، وإنما أردت بعضهم» أو يقول: «وإنما أردت المجاز، دون
~~الحقيقة» ومثاله (4) قوله- تعالى-: @QUR@04 «إن بعض الظن إثم» . وأما
~~المجاز الذي لا (5) يمنع من التعلق بالظاهر، فهو أن يقول القائل: ضربت
~~القوم، وينصب دليلا أو يعلم من حاله أنه ما ضرب واحدا معينا منهم، فإن
~~اللفظ يصير مجازا لا محالة، لكنه لا يمنع من التعلق (6) بالظاهر فيمن (7)
~~عدا من قام الدليل على تخصيصه. وهذه الجملة يطلع (8) بها على جميع ما
~~يحتاج ms145 إليه في هذا الباب.

# .

PageV01P337

### ||| فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان (1) وما (2) لا يحتاج إلى ذلك

# اعلم أن وقوع الإجمال (3) وجواز الاحتمال في الفعل كوقوعهما في القول،
~~فيجب حاجة كل واحد منهما مع الاحتمال والإجمال (4) إلى بيان.

# فإن قيل: كيف تقسمون (5) الأفعال إلى ما يحتاج إلى بيان وإلى ما لا
~~يحتاج (6) ومن مذهبكم أن الأفعال أجمع (7) لا مواضعة فيها، ولا ظاهر لها،
~~وهي مفارقة للخطاب في هذا الباب.

# قلنا: الأصل في الأفعال (8) أنه لا ظاهر لها، لكنها تفيد بالشرع (9)
~~لأمارات تحصل فيها (10) تجري مجرى المواضعة في القول، فيسوغ أن نقسمها (11)
~~قسمة الأموال، يبين ذلك أنا (12) إذ رأيناه صلى الله

PageV01P338

# عليه وآله (1) يفعل صلاة عقيب إقامة، علمنا أن الصلاة واجبة، لأن
~~الإقامة علامة الوجوب. وإذا أمر (عليه السلام) بالقتل في دين بعد
~~الاستتابة، علم أن المقتول (2) مرتد (3) لأن هذه أمارته، وإذا رأيناه
~~(عليه السلام) تاركا (4) للصلاة على ميت لأجل دين، علمناه كافرا.

# فأما مثال المجمل من الأفعال، فهو ما لا أمارة عليه، ومثاله أن يفعل
~~(عليه السلام) صلاة ينفرد بها، فيجوز أن تكون (5) واجبة، ويجوز أن تكون
~~(6) نفلا، فقد بان ما قصدناه (7).

### ||| . فصل في وقوع البيان بالأفعال

# اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الأفعال (8) يقع بها البيان (9)
~~في (10) المجمل، كما يقع بالقول. وقد رجعوا إلى أفعاله- (عليه السلام)- في
~~البيان، كما رجعوا إلى أقواله. ومن قال أخيرا

PageV01P339

# بخلاف ذلك مخالف للإجماع.

# ثم لا يخلو خلافه من وجوه: إما أن ينكر كون الفعل بيانا، من حيث لا
~~مواضعة فيه، ولا ظاهر (1) له، أو من حيث لا يصح تعلقه (2) بالقول المجمل،
~~أو (3) لا يتصل به، أو لم يثبت في أفعاله- (عليه السلام)- أنها بيان، كما
~~ثبت (4) في (5) أقواله.

# فأما الأول، فإن الفعل وإن لم يكن فيه مواضعة، فقد نعلم بوقوعه (6) على
~~بعض الوجوه ضرورة، أو بدليل، فيجري (7) ذلك مجرى المواضعة، وقد علم
~~بالعادات أن التعليم ربما يكون بالفعل أقوى منه بالقول والوصف، ألا ترى أن
~~الواصف ربما لا يفهم غرضه بوصفه (8) فيفزع (9) إلى ms146 التفهيم بالفعل، وما
~~فزع (10) إلى الفعل في البيان لما اشتبه بالقول إلا لأنه أقوى.

# فأما التعلق بالفعل (11) المبين، فيمكن أن يعلم منه- (عليه السلام)- على
~~أحد وجهين: إما أن علمنا بالضرورة (12) من

PageV01P340

# قصده أنه يبين (1) بفعله الخطاب (2) المجمل، فنعلم (3) التعلق على
~~أقوى الوجوه. أو يقول (عليه السلام): «إنني (4) مبين لهذا المجمل بفعلي
~~(5)» ثم يفعل، فيكون (6)- أيضا- التعلق معلوما. وليس يجوز أن يرتجع في
~~التعلق إلى ما يقوله قوم: من أنه (عليه السلام) إذا قال: «صلوا» وهذا (7)
~~لفظ مجمل، ثم فعل عقيبه ما يمكن أن يكون بيانا له، كأن (8) صلى ركعتين.
~~لأن هذا الوجه غير صحيح، لأنه قد يجوز أن تكون (9) صلاة الركعتين غير
~~بيان، بل هما مبتدأ (10) بهما، فكما (11) يجوز فيهما أن يكون بيانا يجوز
~~غير ذلك، فالتعلق غير معلوم. فالمعتمد (12) ما ذكرناه.

# فأما الاتصال، فغير ممتنع أن يكون بين الفعل الذي يقع به البيان وبين
~~المجمل ما يجري مجرى الاتصال، فيكون مؤثرا فيه، والعادات (13) شاهدة بذلك،
~~ولا (14) معنى لدفعه.

PageV01P341

# فأما ثبوت البيان بالفعل كثبوته بالقول، فهو إجماع الأمة (1) ولهذا رجعوا
~~إلى فعله (عليه السلام) في المناسك والصلاة، وجعلوا ذلك بيانا لقوله تعالى:
~~@QUR@01 « (2) أقيموا الصلاة»* ولقوله عز وجل:

# @QUR@06 «ولله على الناس حج البيت» ، وقول (3) النبي (عليه السلام):

# «صلوا كما رأيتموني أصلي» و«خذوا عني مناسككم» مما يدل- أيضا (4)- على ذلك.

### ||| . فصل في تقديم القول في البيان على الفعل

# اعلم أن القول والفعل إذا ترادفا، واجتمعا، وكان كل واحد منهما يصح
~~التبين (5) به، كصحته (6) بالآخر، فكل (7) واحد منهما يصح وصفه بأنه
~~بيان وإنما الاشتباه في قول متى جعلناه (8) بيانا لم يصح أن يجعل الفعل
~~(9) بيانا، إما لتناف، أو ما يجري مجراه

PageV01P342

# فمن رجح القول، اعتمد على أن شرط (1) في كون الفعل بيانا الحاجة إلى
~~التبين (2) وهذا الشرط مفقود مع وجود القول. ولأن تعلق القول (3). أوكد،
~~لأنه الحال محل الاستثناء والشرط. ومن سوى بين الأمرين، أنزلهما (4) منزلة
~~قولين، أو دليلين، تضمن (5) كل واحد منهما من البيان مثل ما تضمنه الآخر.

### ||| . فصل في هل يجب أن يكون البيان ms147 كالمجمل في القوة وغيرها، أو (6) لا يجب ذلك

# اعلم أن هذا الفصل ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما معنى قولهم (7): «بيان
~~الشيء في حكمه». والثاني هل يجب أن يكون البيان كالخطاب المبين في الرتبة
~~والقوة (8).

# وليس معنى قولنا: «إن بيان الشيء في حكمه» أن الشيء إذا كان واجبا،
~~فبيانه واجب، لأن بيان الواجب والندب معا

PageV01P343

# مما (1) يجب على الحكيم (2). ولا يجوز أن يريد بذلك أنه في قوته،
~~ورتبته، وحصول العلم به، وإنما المراد به (3) أن الفعل إذا كان في نفسه
~~واجبا، وتضمن البيان صفاته، وتفصيل أحواله، فهذه التفاصيل واجبة، لأنها
~~صفات الواجب (4) وكذلك الفعل إذا كان في نفسه مندوبا إليه، فبيان أوصافه
~~وأحواله (5) بهذه الصفة.

# وأما (6) الكلام في الفصل الثاني، فقد اختلف فيه (7): فقال قوم يجب أن
~~يكون البيان في رتبة المبين، وطريقة (8) العلم به (9). وقال قوم يجب في
~~أصول صفاته وشروطه أن يكون (10) كذلك، دون التفصيل. ومنهم من وقف ذلك على
~~الدليل، وجوز أن يكون البيان بخبر الواحد والقياس.

# والصحيح أن البيان يجب أن يكون إليه (11) طريق، وعليه دليل، وكيفية ذلك
~~في رتبة أو قوة (12) ليست بواجبة، وذلك موقوف على ما يعلمه الله تعالى من
~~المصلحة، وليس يمتنع

PageV01P344

# تجويزا و(1) تقديرا (2) أن يثبت البيان بخبر الواحد أو القياس، كما أجزنا
~~(3) أن نخص بهما العموم المعلوم (4) في كتاب الله تعالى، وإنما الكلام في
~~وقوع ذلك وحصوله، ولا شبهة في أن العلم بالصلاة وأنا بها مخاطبون ضروري،
~~وإن لم يجب مثل ذلك في بيانها.

### ||| . فصل في تمييز (5) ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل (6) فيه وهو خارج عنه

# اعلم أن في الشافعية من يلحق بالمجمل قوله تعالى: @QUR@012 «والذين هم
~~لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم»* وقوله تعالى:
~~@QUR@06 «والذين يكنزون الذهب والفضة» من حيث خرج الكلام مخرج المدح في
~~إحدى (7) الآيتين، ومخرج الذم في الأخرى.

# وهذا باطل، لأنه لا تنافي بين وجه المدح والذم (8) وبين

PageV01P345

# ما يقتضيه العموم من الحكم الشامل، وإذا (1) كان الرجوع في دلالة العموم
~~إلى ظاهر اللفظ، ms148 فبكونه (2) مدحا أو ذما لا يتغير الظاهر، كما أن قوله
~~تعالى: @QUR@04 «والسارق والسارقة» عموم و(3) غير مجمل، وإن كان القصد (4)
~~به الزجر (5) والتخويف، من حيث لا تنافي بين ذلك وبين عموم الحكم، فكذلك
~~(6) الأول.

# وفي الناس من ذهب إلى (7) أن التعلق بلفظ الجمع من غير دخول ألف (8)
~~ولام مثل قول القائل: «أعط فلانا دراهم» لا يصح، وقالوا:

# أنه (9) يجوز أن يكون المراد به أكثر من ثلاثة، وظنوا أنه كالمجمل.

# والواجب موافقة القائل بذلك على مراده، لأنه إن أراد أن (10) حقيقة هذه
~~اللفظة ليست مقصورة (11) على ثلاثة في اللغة، فهو كما قال، لأنه يتناول كل
~~(12) جمع. وإن قال: إذا ورد من حكيم (13) وتجرد،

PageV01P346

# لا أقطع (1) على أن المراد به ثلاثة، بل أقف في الثلاثة، كما أقف فيما
~~زاد عليها (2) فهذا غلط، لأن هذا اللفظ في اللغة لا بد من تناوله (3)- إذا
~~كان حقيقة (4)- ثلاثة، من غير نقصان منها، وإن جاز الزيادة عليها.

# وألحق قوم ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) (5) من قوله: في الرقة
~~(6) ربع العشر» بالمجمل، دون العموم، وقالوا: إنما يدل على وجوب ربع (7)
~~العشر في هذا (8) الجنس، ويحتاج إلى بيان القدر الذي يؤخذ منه ذلك، وجعلوا
~~خبر الأواقي (9) مبينا (10) لا مخصصا، وكذلك (11) خبر العشر، وخبر
~~الأوساق (12).

# ورد قوم عليهم، فقالوا: إن قوله: «في الرقة ربع العشر»

PageV01P347

# يقتضى العموم والاستغراق، حتى لو خلينا ومجردة، لأمكننا الامتثال، فكنا
~~نوجب (1) ربع (2) العشر في (3) قليله وكثيره، فخبر الأواقي (4) مخصص،
~~لا مبين.

# ويقوى عندنا القول الأول، لأنا قد بينا عند الكلام في العموم أن لفظ
~~الجنس لا يفيد في كل موضع الاستغراق والشمول، وإذا كان الأمر على ذلك،
~~فقوله (عليه السلام) (5): «في الرقة ربع العشر» إنما هو إشارة إلى الجنس
~~الذي (6) تجب (7) فيه هذه الزكاة، وليس فيه بيان المقادير، فغير منكر أن
~~يكون خبر الأواقي (8) مبينا، لا مخصصا (9).

# ومما يدخل في هذا الباب قول من يقول: @QUR@03 «وامسحوا برؤسكم» مجمل،
~~وجعل بيانه فعله (عليه السلام)، فاعتمد هذا القائل على أن الباء تقتضي
~~(10) الإلصاق، ms149 من غير أن تقتضي (11) القدر الذي يمسح من الرأس، فيحتاج
~~فيها إلى بيان.

# وهذا يجب أن يتأمل، لأن في الناس من ذهب في الباء إلى

PageV01P348

# أنها لإلصاق الفعل بالمفعول، وفيهم من ذهب إلى أنها للتبعيض.

# ومن قال بالأول اختلفوا: فمنهم من يقول: أنها (1) تقتضي (2) الإلصاق بكل
~~العضو المذكور، وهو مذهب الحسن البصري ومالك (3) وأبي علي الجبائي، ومنهم
~~(4) من يقول: أنها تقتضي (5) الإلصاق على الجملة، من غير اقتضاء لكل (6)
~~أو بعض. وعلى المذهب الأول لا إجمال (7) في الآية (8) لأنها إذا دلت على
~~مسح جميع (9) الرأس، فقد زال الإجمال. وعلى المذهب الثاني- وهو الإلصاق
~~المطلق- لا بد من ضرب من (10) الإجمال، لأننا لا نعلم من هذا الظاهر أن
~~المراد مسح الجميع، أو مسح (11) بعض غير معين أو بعض معين (12) فلا بد من
~~بيان. وكذلك القول في مذهب من قال: أنها تقتضي (13) التبعيض، لأنه بمنزلة
~~أن (14) يقول:

# «امسحوا بعض رءوسكم» فإذا لم يبين (15) تعيينا ولا تخييرا، فهو مجمل.

# فإذا قيل: لو تعين البعض، لبينه، فإذا لم يبينه (16) دل (17)

PageV01P349

# على أنا مخيرون.

# قلنا: ولو كان المراد التخيير، لبينه (1) فيجب أن يكون معينا. وقد سلف
~~الكلام على نظير هذه الطريقة في باب أحكام الأوامر.

# وقد ألحق قوم بالمجمل قوله تعالى: @QUR@02 «فاقطعوا أيديهما» ، لأن هذه
~~اللفظة تقع (2) على ما بلغ إلى الزند، وإلى ما بلغ إلى المرفق (3)
~~والمنكب، فلا بد من بيان.

# وامتنع قوم من كون هذه الآية مجملة.

# والأقرب أن يكون فيها إجمال، لأن قولنا «يد» يقع (4) على هذا العضو
~~بكماله، ويقع (5) على أبعاضه، وإن كانت (6) لها أسماء (7) تخصها (8)
~~فيقولون: (9) غوصت (10) يدي في الماء إلى الأشاجع، و(11) إلى الزند (12)
~~وإلى المرفق، وإلى المنكب، وأعطيته كذا

PageV01P350

# بيدي، وإنما أعطاه (1) بأنامله، وكذلك كتبت بيدي، وإنما كتب (2)
~~بأصابعه.

# وليس يجري قولنا «يد» مجرى قولنا: «إنسان»- كما ظنه قوم- لأن الإنسان يقع
~~على جملة يختص كل بعض منها باسم، من غير أن يقع اسم إنسان على أبعاضها، كما
~~يقع اسم اليد على كل بعض من هذا العضو، فبان أن الإجمال حاصل في الآية. ms150 ومن
~~قال: أحمله (3) على أقل ما يتناوله الاسم يحتاج إلى دليل.

# ومما ألحقه قوم بالمجمل وليس في الحقيقة كذلك قوله تعالى (4): @QUR@03
~~«حرمت عليكم أمهاتكم» وما جرى مجرى ذلك من تعليق التحريم بالأعيان، ومعلوم
~~أن الأعيان من الأجسام لا تدخل (5) تحت القدرة (6) والتحريم إنما يتناول
~~مقدورنا، ففي الكلام حذف، وتقديره حرم عليكم الفعل في هذه الأعيان، وجرى
~~ذلك في أنه مجاز ولا يجوز التعلق بظاهره (7) مجرى قوله تعالى (8):
~~@QUR@02 «وسئل (9) القرية».

PageV01P351

# وهذا غير صحيح، لأن التعارف قد اقتضى في (1) تعليق التحريم أو التحليل
~~(2) بالأعيان الأفعال (3) فيها، وصار (4) ذلك بالعرف (5) يجري (6) مجرى
~~تعليق الأملاك بالأعيان، لأنهم يقولون: «فلان يملك داره وعبده» وإنما
~~يريدون أنه يملك التصرف فيهما (7). ثم المفهوم من هذا (8) التصرف ما يليق
~~بالعين التي أضيفت إلى الملك من استمتاع، وانتفاع (9) وغير ذلك.

# وإنما حملهم على هذا الحذف (10) في الملك والتحريم والتحليل طلب
~~الاختصار، فاستطالوا (11) أن يذكروا جميع الأفعال، ويعددوا (12) سائر
~~المنافع، فحذفوا ما يتعلق التحريم أو (13) الملك به، اختصارا.

# ولا يمكن أحدا (14) أن يقول: أن (15) إضافة الملك إلى الأعيان

PageV01P352

# هو مجاز (1) وغير ظاهر (2) بل بالتعارف قد (3) صار هو الظاهر، وكذلك
~~القول في التحريم والتحليل (4). وأي منصف (5) يذهب عليه أن قولنا (6):

# «إن الميتة محرمة (7)» أو (8) «الخمر ...» ظاهر، وحقيقة، وليس على سبيل
~~المجاز.

# ومما ألحقه قوم بالمجمل- وإن لم (9) يكن مع التأمل كذلك- ما روى عن
~~النبي (عليه السلام) (10) من قوله (11): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»،
~~و«لا نكاح إلا بولي»، و«لا صلاة إلا بطهور»، واعتمدوا على أن لفظة (12)
~~«لا» لا (13) يمكن أن تكون نافية (14) للفعل مع علمنا بوقوعه، فيجب أن يكون
~~داخلا فيه (15) على (16) أحد الأمرين: إما الإجزاء (17)، وإما التمام
~~والفضل، وإذا (18) لم يكن في اللفظ ما يقتضى ذلك، فهو مجمل. وربما قالوا:
~~أن الإجزاء (19)

PageV01P353

# والتمام لا يصح أن يرادا (1) بعبارة واحدة.

# والذي نقوله في هذا الباب: أن الذي ذكروه وإن كان في اللفظ نفيا، فهو في
~~(2) المقصد (3) والغرض إثبات، والغرض (4) أن (5) من شرط الصلاة الطهور،
~~وقراءة فاتحة الكتاب، والولي في النكاح، فجعلوا (6) النفي منبئا ms151 (7) عن
~~الإثبات، وهو أوكد منه، لأن قول القائل:

# «لا صلاة إلا بطهور» أوكد من قوله: من شرط الصلاة الطهور، والنفي (8)
~~واقع في الحقيقة على الصلاة، لأن (9) فقد الطهارة ينفى (10) كونها صلاة
~~مشروعة. وكذلك الظاهر في كل ما دخل عليه هذا الحرف من نكاح، أو (11) صيام،
~~أو (12) غير ذلك.

# وإنما قادتنا (13) الضرورة فيما روى (14) من قوله (عليه السلام) (15):

# «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» إلى (16) أن نحمله على نفى

PageV01P354

# الفضل والتمام، لحصول الإجماع على أن الصلاة في غير المسجد شرعية مجزية.

# وأما (1) ما ألحقه قوم بالعموم، وهو عند آخرين من المجمل، فهو قوله
~~تعالى (2): @QUR@02 «أقيموا الصلاة»* ، فإن أصحاب الشافعي اعتمدوا على هذه
~~الآية في وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) (3) في التشهد
~~الأخير، من حيث كان لفظ الصلاة يفيد الدعاء.

# وأنكر (4) آخرون ذلك، وادعوا أن لفظة (5) الصلاة قد انتقلت بالعرف الشرعي
~~إلى ذات (6) الركوع والسجود، فلا (7) يجوز أن يحمل لفظ الصلاة على ما كان
~~في اللغة.

# والصحيح أن ذلك يصح التعلق به، لأن لفظ الصلاة في أصل اللغة هو (8)
~~الدعاء بلا شبهة، ولم ينتقل بعرف الشرع عن (9) هذا المعنى، وإنما تخصص،
~~لأنه كان محمولا قبل الشرع على كل دعاء، في أي موضع كان، وفي الشريعة تخصص
~~(10) بالدعاء في ركوع (11) وسجود وقراءة. وجرى في أنه تخصيص (12) مجرى لفظ

PageV01P355

# الصيام (1) لأنه كان (2) في اللغة عبارة عن الإمساك، وصار في الشرع
~~عبارة عن الإمساك (3) عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة (4).

# فأما الزكاة، فهي النماء والزيادة في اللغة، وجعل في الشرع عبارة (5) عن
~~سبب ذلك من الصدقة المخصوصة. فالتعلق به (6) على ما بيناه في وجوب الصلاة
~~على النبي (صلى الله عليه وآله) في التشهدين الأول (7) والأخير صحيح مطرد.

# ولو أن أصحاب الشافعي احتجوا في وجوب الصلاة على النبي في التشهد بقوله
~~تعالى: @QUR@07 «إن الله وملائكته يصلون على النبي (8) يا أيها الذين
~~آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»، فإن (9) ظاهر الأمر (10) يقتضى الوجوب،
~~ويدخل فيه جميع الأحوال التي من جملتها حال التشهد، لكان أقوى ms152 مما تعلقوا
~~به في ذلك.

# فأما قوله تعالى: @QUR@01 « (11) أقيموا الصلاة»*، فيدخل تحته الصلاة
~~الواجبة والنفل والقضاء والأداء (12).

PageV01P356

# وذهب قوم إلى أنه لا يدخل تحت اللفظة إلا واجب الصلوات (1) دون نفلها،
~~وأصولها دون قضائها، واعتلوا بالوعيد في خروج النافلة، وبأن الفائت تابع
~~للأصل، ويوجبه الإخلال بالأصل، فكيف يرادان معا.

# وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس في كل موضع من القرآن أمر فيه بالصلاة اقترن به
~~الوعيد، وما اقترن بالوعيد يحمل الوعيد على أنه يتناول من ترك الواجب من
~~الصلاة، وإن كان الأمر بالكل (2) عاما. ولا (3) تنافي (4) بين أن يريد
~~أداء (5) الأصل وقضاءه (6) إذا فات، ولو صرح بذلك (7) حتى يقول: قد
~~أوجبت (8) عليك فعل الصلاة مؤديا، فإن (9) فرطت فهي واجبة قضاء، لكان ذلك
~~صحيحا لا تنافي (10) فيه.

# ومما يجري مجرى ما ذكرناه (11) ما (12) تعلق قوم به (13) في أن الرقبة
~~في كفارة الظهار يجب أن تكون مؤمنة، لقوله (14) تعالى:

PageV01P357

# @QUR@06 «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» .

# وأنكر آخرون ذلك عليهم (1) من أن الكافر ليس بخبيث على التحقيق، وأن
~~العتق (2) لا يسمى (3) نفقة (4).

# وليس ما (5) أنكروه بمستبعد، لأن الخبيث لا خلاف بين الأمة في إطلاقه على
~~كل كافر، كما أطلقوا الطهارة في كل مؤمن. وغير ممتنع أن يسمى العتق إنفاقا
~~(6) في سبيل الله تعالى، لأنهم يسمون من أعتق عبده (7) لوجه الله تعالى
~~أنه منفق لماله في سبيل الله تعالى (8) والإنفاق اسم لإخراج الأموال في
~~الوجوه المختلفة، فلا وجه لاستبعاد ذلك.

# ويجري مجرى هذه الآية قوله تعالى: @QUR@09 «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب
~~الجنة، أصحاب الجنة (9) هم الفائزون»، فإن (10) أصحاب الشافعي يستدلون
~~بهذه الآية على أن المؤمن لا يقتل بكافر.

# وطعن قوم على هذا الاعتماد منهم بأن قالوا: ما تعلق الاستواء

PageV01P358

# به غير (1) مذكور، ولا يمكن ادعاء العموم فيه، فهو (2) كالمجمل الذي لا
~~ظاهر له.

# وليس يمتنع (3) التعلق بهذه الآية، لا سيما على مذهب من يقول في كل شيء
~~يحتمل (4) لأشياء (5) مختلفة: أن اللفظ إذا أطلق، ولم يبين المتكلم به
~~(6) أنه (7) قصد وجها بعينه، حمل على العموم، ولهذا يقولون ms153 في الأمر- إذا
~~عري من ذكر وقت أو مكان-:

# أنه عام في الأوقات والأماكن، فما المانع من أن الاستواء إذا لم يتخصص
~~(8) وجب حمله على كل الصفات.

# على أنا كما علمنا من عادة الصحابة والتابعين وعرفهم أن يحملوا ألفاظ (9)
~~العموم على الاستغراق إلا أن يقوم دليل، كذلك (10) علمنا (11) منهم أن
~~يحملوا الألفاظ المطلقة (12) المحتملة على كل ما تصلح (13) له إلا أن يمنع دليل.

# .

PageV01P359

### ||| فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ

# اعلم أن التبليغ من النبي (عليه السلام) موقوف على المصلحة، فإن اقتضت
~~تقديمه، تقدم. وإن اقتضت (1) تأخيره، تأخر.

# فمن قال من الفقهاء: أن التبليغ لا يجوز أن يتأخر، وأراد عن (2) وقت
~~الحاجة والمصلحة، فالأمر على ذلك. وإن أراد أنه لا يتأخر عن وقت إمكان
~~الإبلاغ والأداء، فذلك باطل، لأنه غير ممتنع أن يكون وقت إمكان الإبلاغ
~~(3) لا تتعلق (4) به المصلحة، فلا يحسن (5) الإبلاغ.

# ثم ذلك يلزم فيه تعالى، حتى يكون متى أمكنه تعريفنا (6) ذلك أن يكون
~~التعريف واجبا إما بخطاب منه تعالى أو برسوله (7) وهذا يقتضى أن لا يقف
~~التقديم على حد (8).

# فأما قوله تعالى: @QUR@08 «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من

PageV01P360

# @QUR@01 ربك (1)»، فإنه يقتضى إيجاب التبليغ على الوجه المأمور به، فمن
~~أين تقدمه دون تأخره؟. ثم بهذا القول (2) وجب التبليغ، وقد كان- قبل
~~نزوله (3)- التبليغ ممكنا، وليس بواجب. وحملهم ذلك على تأخير بيان المجمل
~~غير صحيح، لأنا نجوز تأخير بيان المجمل، وسندل (4) عليه بعون الله تعالى
~~(5). ومن منع من ذلك، فلأن تأخير بيان المجمل (6) يقتضى قبح الخطاب، وليس
~~هذا في التبليغ، لأنه (عليه السلام) لم يخاطب بشيء، فبينه.

### ||| . فصل في أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت (7) الحاجة

# اعلم أن هذه المسألة لا خلاف فيها، والذي يدل- مع ذلك- على صحة (8) ما
~~ذكرناه أن تعذر العلم بالواجب أو بسببه (9) يقتضى قبح التكليف، ويجري مجرى
~~تكليف ما لا يطاق، ولا (10) فرق عند (11)

PageV01P361

# العقلاء في القبح بين تكليف من (1) لا يقدر، ومن (2) لا يتمكن من
~~العلم، والتبيين (3) وإن لم يحصل في وقت الحاجة، فلأجل تفريط ms154 المكلف،
~~وإنما أتى به (4) من قبل نفسه، والتبيين (5) في إمكان المكلف (6) و(7)
~~إن فرط فيه.

### ||| . فصل في تأخير البيان عن وقت (8) الخطاب

# اختلف الناس في هذه المسألة فمنهم من امتنع من تأخير بيان المجمل والعموم
~~عن وقت الخطاب، وقال بمثل ذلك في الأوامر، وهو قول أبي علي وأبي هاشم وأهل
~~الظاهر. ومنهم (9) من قال بجواز تأخير بيان المجمل والعموم إلى وقت
~~الحاجة، وهو قول أكثر الشافعية، وبعض أصحاب أبي حنيفة. ومنهم من أجاز تأخير
~~بيان المجمل، ولم يجز ذلك في العموم وما جرى مجراه، وهو قول جماعة من أصحاب
~~الشافعي وأبي الحسن الكرخي. ومنهم

PageV01P362

# من أجاز تأخير بيان الأوامر، ولم يجزه في الأخبار.

# والذي نذهب (1) إليه أن المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت
~~الحاجة. والعموم لو (2) كان باقيا على أصل اللغة في (3) أن ظاهره (4)
~~محتمل لجاز- أيضا- تأخير بيانه، لأنه في حكم المجمل، وإذا (5) انتقل بعرف
~~الشرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره، فلا يجوز تأخير بيانه.

# والذي يدل على جواز تأخير (6) بيان المجمل أنه غير ممتنع أن تعرض (7)
~~فيه مصلحة دينية فيحسن لها.

# وليس لهم أن يقولوا: هاهنا وجه قبح (8) و(9) هو الخطاب بما لا يفهم
~~المخاطب معناه، والمصلحة لا تقتضي (10) حسن ما فيه وجه قبح ثابت»، لأنا
~~سنبين (11) أن الذي ادعوه غير صحيح، وأنه لا وجه قبح فيه.

# و- أيضا- فتأخر العلم (12) بتفصيل صفات الفعل (13) ليس بأكثر

PageV01P363

# من تأخير إقدار المكلف على الفعل، ولا خلاف في أنه لا يجب أن يكون في حال
~~الخطاب قادرا (1) ولا على سائر وجوه التمكن، فكذلك العلم (2) بصفة الفعل (3).

# و- أيضا- فقد نطق الكتاب بتأخير البيان في قوله تعالى:

# @QUR@018 «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟! قال:
~~أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا (4): ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟
~~قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما
~~تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها؟، قال: إنه يقول: إنها بقرة
~~صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا: ادع لنا ms155 ربك يبين لنا ما هي؟، إن
~~البقر تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا
~~ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت
~~بالحق، فذبحوها، وما كادوا يفعلون.» ووجه الدلالة من الآية أنه تعالى أمرهم
~~بذبح بقرة لها هذه الصفات المذكورة كلها، ولم يبين في أول وقت (5) الخطاب
~~ذلك (6) حتى راجعوه واستفهموه،

PageV01P364

# حتى بين (1) لهم المراد شيئا بعد شيء، وهذا صريح في جواز تأخير البيان.

# فإن قيل: لم (2) زعمتم أن الصفات كلها هي للبقرة الأولى التي أمروا
~~بذبحها، وما أنكرتم أن يكونوا أمروا في الخطاب الأول بذبح (3) بقرة من عرض
~~البقر (4) فلو امتثلوا وذبحوا (5) أي بقرة اتفقت، كانوا قد فعلوا الواجب،
~~فلما توقفوا، وراجعوا، تغيرت المصلحة، فأمروا بذبح بقرة (6) غير فارض ولا
~~بكر، من غير مراعاة لباقي الصفات. فلما توقفوا- أيضا-، تغيرت المصلحة في
~~تكليفهم، فأمروا بذبح بقرة صفراء. فلما توقفوا، تغيرت المصلحة، فأمروا
~~بذبح (7) ما له كل الصفات. وإنما يكون لكم في ذلك حجة لو صح (8) لكم أن
~~الصفات كلها كانت للبقرة الأولى.

# قلنا هذا سؤال من لا (9) يعرف عادة أهل اللغة في كناياتهم،

PageV01P365

# لأن الكناية في قوله: @QUR@07 «ادع لنا ربك يبين لنا ما هي»* لا يجوز عند
~~متأمل أن يكون كناية إلا عن البقرة التي تقدم ذكرها، لأنه لم يجر (1) ذكر
~~لغيرها، فيكنى عنه.

# ولا يجوز على ما ذهب القوم إليه (2) أن تكون (3) كناية عن البقرة التي
~~يريد (4) تعالى أن يأمرهم بذبحها ثانيا، لأنهم (5) لا يعرفون ذلك، ولا
~~يخطر لهم ببال (6) فكيف (7) يسألون عن صفة بقرة لا يعلمون أنهم يؤمرون
~~(8) بذبحها؟ ويجري (9) ذلك مجرى قول أحدنا لغلامه (10): «أعطني تفاحة»
~~فيقول غلامه: «بين لي ما هي» فلا يصرف أحد من العقلاء هذه الكناية إلا إلى
~~التفاحة المأمور بإعطائها.

# ثم قال تعالى (11) بعد ذلك: إنه يقول: @QUR@010 «إنها بقرة لا فارض ولا
~~بكر، عوان بين ذلك» وقد علمنا أن الهاء في قوله تعالى:

PageV01P366

# @QUR@01 «إنه (1) يقول»* هي كناية عنه تعالى،: لأنه لم يتقدم ms156 ما يجوز رد
~~هذه الكناية إليه إلا (2) اسمه تعالى. فكذلك يجب أن يكون قوله تعالى:
~~@QUR@01 «إنها»* كناية عن البقرة المتقدم ذكرها، وإلا، فما الفرق بين
~~الأمرين.

# وكذلك الكلام في الكناية بقوله تعالى: @QUR@02 «ما لونها» ، وقوله:
~~@QUR@03 «إنها بقرة صفراء» ، والكناية في قوله تعالى (3): @QUR@06 «ما هي
~~إن البقر تشابه علينا» ، ثم (4) الكناية في قوله تعالى (5): @QUR@08 «إنه
~~يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض» .

# ولا يجوز أن تكون (6) الكناية في قوله تعالى: @QUR@01 «إنها»* في
~~المواضع كلها (7) للقصة (8) والحال، لأن (9) الكناية في @QUR@01 «إنها»*
~~لا بد (10) أن تتعلق بما تعلقت به الكناية في قوله: @QUR@01 «ما (11) هي»*،
~~و(12) لا شبهة في أن المراد بلفظة @QUR@01 « (13) هي»* البقرة (14) التي
~~أمرهم (15) بذبحها، فيجب أن

PageV01P367

# يكون كناية (1) الجواب تعود (2) إلى ما كني (3) عنه بالهاء في السؤال،
~~ولو جاز تعليق @QUR@01 «إنها»* بالقصة والشأن (4) جاز تعليق @QUR@02 «ما
~~هي»* بذلك، وجاز- أيضا- أن يكون الكناية في قوله تعالى: @QUR@02 «إنه
~~يقول»* عن غير الله تعالى، و(5) يكون عن الأمر والقصة، كما قالوا: «إنه زيد
~~منطلق»، فكنوا عن الشأن والقصة (6). وكيف يكون قوله: «إنها كذا وكذا» كناية
~~عن غير ما كني (7) عنه بما هي وبما لونها، أو (8) ليس ذلك موجبا (9) أن
~~يكون جوابا عن غير المسئول عنه؟ لأنهم سألوا عن صفات البقرة التي تقدم
~~ذكرها، وأمرهم بذبحها، فأجيبوا عن غير ذلك. و(10) سواء جعلوا الهاء في
~~@QUR@01 «إنها»* عن الشأن (11) والقصة، أو عن البقرة التي أمروا ثانيا
~~وثالثا بذبحها، (12) كيف يجوز أن يسألوا عن صفة ما تقدم أمره (13) لهم
~~بذبحها، فيترك ذلك جانبا، ويذكر صفة ما لم يتقدم

PageV01P368

# الأمر بذبحه، وإنما أمروا أمرا مستأنفا به.

# ولو كان الأمر على ما قالوه من أنه تكليف بعد تكليف، لكان الواجب لما
~~قالوا: @QUR@02 «ما هي»* وإنما عنوا البقرة التي أمروا ابتداء بذبحها، أن
~~يقول لهم: أي بقرة شئتم، وعلى أي صفة كانت، وما أمرتكم بذبح (1) بقرة لها
~~صفة معينة، والآن فقد تغيرت مصلحتكم، فاذبحوا الآن ما صفتها (2) كذا وكذا
~~(3). وإذا (4) قالوا له: @QUR@02 «ما لونها» يقول. أي لون شئتم، وما أردت
~~لونا ms157 بعينه، والآن (5) فقد تغيرت المصلحة، والذي (6) تؤمرون به الآن بقرة
~~(7) صفراء.

# ولما قالوا في الثالث: @QUR@06 «ما هي إن البقر تشابه علينا» أن يقول:
~~المأمور به صفراء، على أي صفة كانت بعد ذلك، وقد تغيرت المصلحة، فاذبحوا
~~بقرة، لا ذلول تثير الأرض، إلى آخر الصفات.

# فلما عدل تعالى- عن ذلك إلى نعت بعد آخر، دل على أنها- نعوت للبقرة
~~الأولى.

PageV01P369

# على أنه لو جاز صرف الهاء في قوله تعالى: @QUR@01 «إنها (1)»* إلى الشأن
~~والقصة- وإن كان المفسرون كلهم قد (2) أجمعوا على خلاف ذلك، لأنهم كلهم
~~قالوا: هي كناية عن البقرة المتقدم ذكرها، وقالت المعتزلة بالأسر (3): أنها
~~كناية عن البقرة التي تعلق التكليف المستقبل بذبحها، ولم يقل أحد: أنها
~~للقصة والحال- لكان ذلك يفسد من وجه آخر، وهو أنه إذا (4) تقدم ما يجوز أن
~~تكون (5) هذه الكناية راجعة إليه، ولم يجر (6) للقصة (7) والحال ذكر،
~~فالأولى أن تكون (8) متعلقة بما ذكر وتقدم الإخبار عنه، دون ما لا ذكر في
~~الكلام (9) له، وإنما استحسنوا الكناية عن الحال والقصة في بعض المواضع،
~~بحيث تدعوا (10) الضرورة، ولا يقع اشتباه، ولا يحصل التباس.

# وبعد، فإنما يجوز إضمار القصة والشأن بحيث يكون الكلام مع تعلق الكناية
~~(11) بما تعلقت (12) به مفيدا مفهوما، لأن

PageV01P370

# القائل إذا قال: «إنه زيد منطلق» و«إنها قائمة هند»، فتعلقت الكناية
~~بالحال والقصة، أفاد ما ورد في الكلام، وصار كأنه قال: «زيد منطلق» و«قائمة
~~هند»، والآيات بخلاف هذه المواضع، لأنا متى جعلنا (1) الكناية في قوله:
~~@QUR@04 «إنها بقرة لا فارض» و@QUR@03 «إنها بقرة صفراء» و@QUR@04 «إنها
~~بقرة لا ذلول» متعلقة بالحال والقصة، بقي (2) معنا في الكلام ما لا فائدة
~~فيه ولا يستقل بنفسه، لأنه لا فائدة في قوله (3): @QUR@02 «بقرة صفراء»
~~و@QUR@03 «بقرة لا فارض» ، ولا بد من ضم كلام (4) إليه، حتى يستقل (5)
~~ويفيد (6) فإن (7) ضممنا إلى قوله (8): @QUR@03 «بقرة لا فارض» أو
~~@QUR@02 «بقرة صفراء» التي أمرتم بذبحها، أفاد لعمري. فبطل (9) صرف
~~الكناية إلى غير البقرة، ووجب أن تصرف (10) الكناية إلى البقرة حتى لا
~~(11) يحتاج ان يحذف (12) خبر المبتدأ (13) و(14) الاكتفاء بما في الكلام
~~أولى من تأويل ms158 يقتضى العدول

PageV01P371

# إلى غيره، وحذف شيء ليس بموجود في الكلام (1).

# ومما يدل على صحة ما نصرناه أن جميع المفسرين للقرآن أطبقوا على أن
~~الصفات المذكورات للبقرة أعوز اجتماعها للقوم (2) حتى توصلوا (3) إلى
~~ابتياع بقرة لها هذه الصفات كلها بملء جلدها (4) ذهبا، ولو كان الأمر على
~~ما قاله (5) المخالفون، لوجب أن لا يعتبر (6) فيما يبتاعونه ويذبحونه (7)
~~إلا الصفات الأخيرة، دون ما تقدمها، ويلغى (8) ذكر الصفراء، أو (9) التي
~~ليست بفارض ولا بكر، وأجمعوا على أن الصفات كلها معتبرة. فعلم أن البيان
~~تأخر وأن الصفات كلها (10) للبقرة الأولى (11).

# فإن قيل: فلم (12) عنفوا (13) على تأخيرهم امتثال الأمر الأول، وعندكم
~~(14) أن البيان للمراد (15) بالأمر الأول تأخر ولم قال-

PageV01P372

# - سبحانه- (1): @QUR@05 «فذبحوها وما كادوا يفعلون» .

# قلنا (2): ما عنفوا بتأخير (3) امتثال الأمر الأول، وليس في القرآن ما
~~يشهد بذلك، بل كان البيان (4) شيئا بعد شيء، كلما طلبوه واستخرجوه، من
~~غير تعنيف، ولا قول يدل على أنهم عصاة بذلك (5). فأما قوله تعالى (6) في
~~آخر القصة:

# @QUR@01 «فذبحوها (7) وما كادوا يفعلون» فإنما يدل على أنهم (8) كادوا
~~يفرطون في آخر القصة وعند تكامل البيان، ولا (9) يدل على أنهم فرطوا في
~~أول (10) القصة. ويجوز أن يكونوا ذبحوا بعد تثاقل، ثم فعلوا ما أمروا به.

# دليل آخر: ومما يدل على جواز تأخير البيان أنا قد علمنا ضرورة أنه يحسن
~~من الملك أن يدعو بعض (11) عما له فيقول له:

# قد وليتك البلد الفلاني، وعولت (12) على كفايتك، فأخرج إليه

PageV01P373

# في غد، أو في وقت بعينه (1) وأنا أكتب لك (2) تذكرة بتفصيل ما تعمله،
~~و(3) تأتيه، وتذره، أسلمها إليك عند توديعك لي (4) أو أنفذها (5) إليك عند
~~استقرارك في عملك. وكذلك يحسن من أحدنا أن يقول لغلامه: أنا آمرك أن تخرج
~~(6) إلى السوق يوم الجمعة، وتبتاع ما أبينه لك غداة يوم الجمعة، ويكون
~~القصد بذلك إلى (7) التأهب لقضاء الحاجة، والعزم (8) عليها، وقطع العوائق
~~والشواغل دونها. وهذا هو نظير ما أجزناه من تأخير بيان المجمل، بل هو هو
~~(9) بعينه. ولم يجر ذلك عند أحد مجرى خطاب العربي بالزنجية.

# دليل آخر: وهو أنا ms159 قد أجمعنا (10) على أنه تعالى يحسن منه تأخير بيان
~~(11) مدة الفعل المأمور به والوقت الذي ينسخ (12) فيه عن وقت الخطاب، وإن
~~كان مرادا بالخطاب (13) لأنه

PageV01P374

# إذا قال: صلوا، وأراد بذلك غاية معينة، فالانتهاء (1) إليها من غير تجاوز
~~لها مراد في حال الخطاب، وهو من فوائده، ومراد المخاطب به. وهذا هو (2) نص
~~مذهب القائلين بجواز تأخير بيان المجمل، ولم يجر ذلك عند أحد مجرى خطاب
~~العربي بالزنجية.

# فإن قالوا: ليس يجب أن يبين في حال الخطاب كل مراد بالخطاب.

# قلنا: قد (3) أصبتم، فاقبلوا في الخطاب (4) بالمجمل مثل ذلك.

# فإن قالوا: لا حاجة به إلى بيان مدة النسخ وغاية العبادة، لأن ذلك بيان
~~لما يجب أن يفعله، وهو غير محتاج الآن إلى بيان ما (5) لا يجب أن يفعله،
~~وإنما يحتاج في (6) هذه الحال (7) إلى بيان صفة ما يجب أن يفعله.

# قلنا: هذا هدم لكل ما تعتمدون (8) عليه في تقبيحكم تأخير البيان لأنكم
~~توجبون البيان لشيء يرجع إلى الخطاب، لا لأمر

PageV01P375

# يرجع إلى إزاحة علة المكلف في الفعل، فإن كنتم إنما تمنعون من تأخير
~~البيان لأمر يرجع إلى إزاحة العلة والتمكن من الفعل، فأنتم تجيزون أن يكون
~~المكلف في حال الخطاب غير قادر ولا متمكن بالآلات، وذلك أبلغ في رفع التمكن
~~من فقد العلم بصفة الفعل. وإن (1) كان امتناعكم لأمر يرجع إلى وجوب حسن
~~الخطاب، وإلى أن المخاطب لا بد من أن يكون له طريق إلى العلم بجميع فوائده،
~~فهذا ينتقض بمدة الفعل، وغايته، لأنها (2) من جملة المراد، وقد أجزتم تأخير
~~بيانها، وقلتم بنظير قول من يجوز تأخير بيان المجمل، لأنه يذهب إلى أنه
~~مستفيد (3) بالخطاب المجمل بعض فوائده دون بعض وقد أجزتم مثله. والرجوع إلى
~~إزاحة العلة نقض منكم لهذا الاعتبار كله.

# فأما الذي يدل على قبح تأخير بيان (4) العموم، فهو أن العموم لفظ موضوع
~~لحقيقته (5) والحكيم لا يجوز أن يخاطب بلفظ له حقيقة وهو لا يريدها من غير
~~أن يدل في حال خطابه على أنه متجوز باللفظ (6) ولا إشكال في قبح ms160 ذلك،
~~والعلة في قبحه أنه

PageV01P376

# خطاب أريد به غير ما وضع له من غير دلالة.

# والذي يدل على ذلك أنه لا يحسن أن يقول الحكيم منا لغيره: «افعل كذا» وهو
~~يريد التهديد والوعيد أو «اقتل زيدا» وهو يريد اضربه (1) الضرب الشديد
~~الذي جرت العادة بأن يسمى قتلا مجازا، ولا أن يقول: «رأيت حمارا» وهو يريد
~~رجلا بليدا، من غير دلالة تدل على ذلك، أو اضطرار إلى قصده، ومن فعل ذلك،
~~كان عندهم سفيها مذموما، وبهذا (2) المعنى بانت الحقيقة من غيرها، لأن
~~الحقيقة تستعمل بلا دليل، والمجاز لا بد معه من دليل. وليس تأخير بيان
~~المجمل جاريا هذا المجرى، لأن المخاطب بالمجمل ما أراد به إلا ما هو فيه
~~(3) حقيقة، ولم يعدل عما وضع له، ألا ترى أن (4) قوله تعالى: @QUR@05 «خذ
~~من أموالهم صدقة تطهرهم (5)» إذا أراد به قدرا مخصوصا، فلم يرد إلا ما
~~اللفظ بحقيقته موضوع له، وكذلك إذا قال: « (6) عندي شيء» فإنما استعمل
~~اللفظ الموضوع في اللغة للإجمال فيما وضعوه له، وليس كذلك مستعمل لفظ
~~العموم وهو يريد الخصوص، لأنه

PageV01P377

# أراد باللفظ ما لم يوضع له، ولم يدل عليه.

# دليل آخر: ومما يدل على (1) ذلك أن الخطاب وضع للإفادة، ومن سمع لفظ
~~العموم مع تجويزه أن يكون خصوصا ويبين (2) له في المستقبل لا يستفيد في
~~هذه الحال به شيئا، ويكون وجوده كعدمه.

# فإن قيل: يعتقد (3) عمومه بشرط أن لا يخص.

# قلنا: ما الفرق بين قولك وبين (4) قول من يقول: يجب أن يعتقد خصوصه إلى
~~(5) أن يدل (6) مستقبلا (7) على ذلك، لأن اعتقاده للعموم مشروط، وكذلك
~~اعتقاده للخصوص. وليس بعد هذا إلا أن يقال: يعتقد أنه على أحد الأمرين إما
~~العموم أو الخصوص وينتظر وقت الحاجة، فإما أن يترك (8) على حاله فيعتقد
~~العموم، أو يدل على الخصوص فيعمل عليه. وهذا هو نص (9) قول أصحاب الوقف في
~~العموم قد صار إليه من يذهب إلى أن لفظ العموم مستغرق بظاهره على أقبح
~~الوجوه، فإن أصحاب الوقف في العموم

PageV01P378

# يقطعون على أن القائل إذا ms161 قال: «اضرب الرجال» على أن المراد ثلاثة، وإنما
~~(1) يشك فيما زاد على هذا العدد، ومن جوز (2) تأخير بيان العموم يجوز في
~~وقت الحاجة أن يبين أن المراد واحد من الرجال.

# دليل آخر: ومما يدل على ذلك أن القول بجواز تأخير بيان تخصيص العموم
~~يقتضى أن يكون المخاطب قد دل على الشيء بخلاف ما هو به، لأن لفظ العموم مع
~~تجرده يقتضى الاستغراق، فإذا خاطب به مطلقا، لا يخلو من أن يكون دل به على
~~الخصوص، وذلك يقتضى كونه دالا بما لا دلالة فيه، أو يكون قد دل به (3) على
~~العموم، فقد دل على خلاف مراده، لأن مراده الخصوص فكيف يدل عليه بلفظ (4)
~~العموم.

# فإن قيل: إنما يستقر كونه دالا (5) عند الحاجة إلى الفعل.

# قلنا: حضور (6) زمان الحاجة ليس بمؤثر في دلالة اللفظ، فإن دل اللفظ على
~~العموم فيها، فإنما يدل لشيء (7) يرجع إليه، وذلك

PageV01P379

# قائم قبل وقت الحاجة.

# على أن وقت الحاجة إنما يعتبر في القول الذي يتضمن تكليفا (1) فأما ما لا
~~يتعلق بالتكليف من الأخبار وضروب الكلام، يجب أن يجوز تأخير بيان ضروب
~~المجاز فيه عن وقت الخطاب إلى غيره من مستقبل الأوقات، وهذا يؤدى إلى سقوط
~~الاستفادة من الكلام، وأن وجوده في الفائدة كعدمه.

# وقد استدل من دفع جواز تأخير بيان المجمل بأن قال:

# خطاب (2) العربي بالزنجية لا إشكال في قبحه، ومثله الخطاب بالمجمل،
~~والعلة الجامعة بينهما (3) أنه خطاب لا يفهم منه المراد.

# قالوا: وليس لأحد أن يفرق بين الأمرين بأن الخطاب بالزنجية لا يفهم منه
~~شيء من الفوائد، والمجمل (4) يستفاد منه على كل حال، لأنه تعالى إذا قال:
~~@QUR@05 «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ... @QUR@01 بها (5)»، و@QUR@02
~~«أقيموا الصلاة»* ، فالمخاطب (6) يستفيد (7) أنه مأمور بأخذ الصدقة (8) من
~~المال (9) وإن جهل

PageV01P380

# مبلغها، و(1) وقف ذلك على البيان، وهو مكلف للعزم (2) على ذلك، وتوطين
~~النفس على فعله متى بين (3) له. وكذلك في الصلاة يعلم أنه مكلف لفعل هو
~~(4) عبادة، إلا أنه لا يعرف كيفية هذه العبادة، وهو منتظر بيانها. والخطاب
~~بالزنجية بخلاف (5) هذا ms162 كله.

# قالوا: وذلك أنه يمكن في الخطاب بالزنجية مثل ما خرجتموه (6) في المجمل،
~~لأن الحكيم إذا خاطب العربي بالزنجية، فلا بد من أن يقطع (7) المخاطب على
~~أنه قد (8) قصد بخطابه- وإن كان بالزنجية- إلى أمره، أو نهيه، أو إخباره
~~(9) ويجب عليه أن يعزم على فعل ما يبين (10) أنه أمره (11) به، والكف عما
~~(12) لعله يبين له أنه نهاه (13) عنه، وكرهه منه (14) ويوطن نفسه على ذلك،

PageV01P381

# وتتعلق (1) مصلحته به (2) فلا (3) فرق بين الأمرين.

# وإن (4) فرق (5) بينهما بأن الفائدة في الخطاب بالزنجية (6) أقل أو أشد
~~إجمالا (7) جاز أن يقال: لا اعتبار في حسن الخطاب بكثرة (8) الفائدة، لأنه
~~يحسن من الخطاب ما خرج من كونه عبثا، وقليل الفائدة في هذا الباب ككثيرها.

# والجواب أن من المعلوم قبح خطاب العربي بالزنجية كما قررتم، ومن المعلوم-
~~أيضا- الذي لا يختلف العقلاء في حسنه استحسان العقلاء من الملك أن يأمر بعض
~~أمرائه بالخروج إلى بعض البلدان، وأن (9) يعمل في تدبيره على ما يكتب به
~~إليه ويوصيه (10) قبل خروجه (11) على ما تقدم بيانه، ولا يجري ذلك في
~~القبح مجرى خطاب العربي بالزنجية. وإذا (12) كنا قد علمنا من حسن المثال
~~الذي ذكرناه، مثل الذي (13) علمناه من قبح خطاب العربي

PageV01P382

# بالزنجية، ومعلوم أن الذي أجزناه من تأخير بيان المجمل إنما يشبه المثال
~~الذي (1) أوردناه، دون الخطاب بالزنجية، فيجب حسن الخطاب بالمجمل، كما وجب
~~حسن نظائره (2).

# وبقي أن نعلل (3) قبح ما علمنا (4) قبحه من خطاب العربي بالزنجية،
~~ونعلل (5) حسن (6) ما علمنا (7) حسنه من أمر الملك لأميره، فيعلم (8) من
~~علة ذلك ما يلحق به ما يشاركه (9) في علته.

# وليس يجوز أن يعلل قبح الخطاب بالزنجية بعلة (10) يلحق به الخطاب الذي
~~ذكرناه من أمر الملك لخليفته (11) لأن ما علمنا حسنه لا يجوز أن يكون فيه
~~وجه قبح، وكذلك أن يعلل حسن الأمثلة التي ذكرناها (12) بما يلحق الخطاب
~~بالزنجية بها، لأن ما علمنا قبحه لا يجوز أن (13) يلحق بعلة من العلل بما
~~هو حسن في نفسه.

# وتفسير هذه الجملة أنا متى عللنا (14) قبح الخطاب بالزنجية

PageV01P383

# بأنا لا نفهم ms163 (1) بها مراد المخاطب، وجدنا ذلك فيما علمنا حسنه ضرورة من
~~خطاب الملك لخليفته، لأن (2) خليفة الملك لا يعرف من خطابه المجمل الذي
~~حكيناه (3) مراده الذي أحاله في تفصيله على البيان.

# وإن عللنا قبحه بأنه مما (4) لا فائدة فيه، فقد بينا أنه يمكن أن يدعى
~~فيه فائدة، فإنه (5) لا يعدو (6) أحد أقسام الكلام المعهودة، ولا بد من أن
~~يكون المخاطب- إذا كان حكيما- مريدا لبعضها. وإن عللنا حسن الأمثلة التي
~~علمنا (7) حسنها بأنها تفيد (8) فائدة ما، أو مما يتعلق مصلحة المخاطب بها،
~~بأن يعتقد ويعزم على الامتثال عند البيان، فهذا كله قائم في الخطاب
~~بالزنجية. فلا بد من التعليل بما لا يقتضى قبح ما علمنا حسنه، ولا حسن ما
~~علمنا (9) قبحه.

# ويمكن تعليل قبح الخطاب بالزنجية بأنه غير مفهوم منه نوع الخطاب، ولا أي
~~ضرب هو من ضروبه، ألا ترى أنه لا يفصل المخاطب بين كونه أمرا أو نهيا أو
~~خبرا أو استخبارا أو استفهاما

PageV01P384

# أو عرضا أو تمنيا، ويجوز أن يكون شاتما له و(1) قاذفا، كما يجوز أن يكون
~~مادحا له ومثنيا عليه. وهذه النكتة تبطل فرقهم بين الأمرين بأن الخطاب
~~بالزنجية إذا وقع من حكيم، فلا بد من (2) أن يكون أمرا أو نهيا، فيجب على
~~المخاطب أن يعزم على فعل ما يبين له، لأنا قد بينا أنه قد يجوز (3) أن يخلو
~~الخطاب (4) بالزنجية من كل تكليف، وإلزام (5) إلى أن يكون شتما وقذفا وما
~~جرى مجراهما مما لا نفع فيه، فلا يمكن (6) أن يقال: إنا (7) نعزم (8) على
~~فعل ما يبين لنا، وقد علمنا أن المجمل يفصل فيه بين أنواع الخطاب وضروبه،
~~وإنما يلتبس على المخاطب (9) تفصيل ما تعلق الأمر به مما (10) هو واقف على
~~البيان، فهذه علة (11) صحيحة في قبح الخطاب بالزنجية لا نجدها (12) فيما
~~علمنا حسنه من الأمثال.

# وإن شئت أن تقول (13): العلة في قبح الخطاب بالزنجية أن

PageV01P385

# المخاطب لا يستفيد منه فائدة معينة منفصلة، ولا بد في كل خطاب من أن
~~يستفاد منه فائدة مفصلة (1) وإن جاز (2) أن يقترن بذلك ms164 فائدة أخرى مجملة،
~~والخطاب المجمل يستفاد منه فائدة معينة مفصلة، وإن استفاد أخرى مجملة (3)
~~لأنه تعالى إذا قال:

# @QUR@02 «أقيموا الصلاة»* و@QUR@04 «خذ من أموالهم صدقة» ، فقد استفاد
~~المخاطب أنه مأمور، وقطع على ذلك، و(4) أنه مأمور بعبادة هي الصلاة أو
~~الصدقة (5) وإن شك في صفتها.

# فإن قيل: و(6) أي فائدة في تقديم (7) الخطاب (8) بالمجمل وتأخير بيانه
~~إلى وقت الحاجة؟.

# قلنا: لا بد من (9) أن يتعلق على الجملة (10) بذلك مصلحة دينية حتى يحسن
~~تقديم الخطاب على وقت الحاجة. ومما يمكن أن يكون وجها لحسن (11) ذلك أن
~~المكلف يعزم ويوطن نفسه على (12)

PageV01P386

# الفعل إلى وقت الحاجة، وهذا العزم وما يتبعه طاعة. وهو- أيضا- مسهل للفعل
~~المأمور به.

# وما لا يزال يصول به المخالف (1) من قوله: «إن العزم والاعتقاد تابعان
~~للفعل المعزوم عليه، فلا يكونان أصلا مقصودا» غير صحيح، لأنا لم نجعل العزم
~~والاعتقاد (2) أصلين، بل تابعين، لأنه يستفيد بالمجمل على كل حال وجوب
~~الفعل عليه، وإن جهل صفاته، فيجب عليه الاعتقاد والعزم تابعين لذلك (3)
~~ولكنهما على سبيل الجملة، لأنه يعتقد وجوب فعل على الجملة عليه (4) ينتظر
~~بيانه، ويعزم على أدائه على هذا الوجه.

# ومن قوي ما يلزمونه أن يقال لهم: إذا جوزتم أن يخاطب بالمجمل ويكون (5)
~~بيانه في الأصول، ويكلف المخاطب الرجوع إلى الأصول، فيعرف المراد، فما
~~الذي (6) يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف (7) من الأصول المراد؟.

# فإن قالوا: يتوقف عن (8) اعتقاد التفصيل، ويعتقد على الجملة

PageV01P387

# أنه يمتثل ما يبين (1) له.

# قلنا: أي فرق بين هذا القول وبين من جوز تأخير بيان المجمل؟.

# فإذا قالوا: الفرق بينهما أنه إذا خوطب وفي الأصول البيان، فهو متمكن من
~~الرجوع إليها، ومعرفة المراد (2) وأنتم تجيزون خطابه بالمجمل من غير تمكن
~~(3) من معرفة المراد.

# قلنا: إذا كان البيان في الأصول، فلا بد من زمان حتى يرجع فيه إليها،
~~فيعلم المراد، وهو في هذا الزمان قصيرا كان أو طويلا مكلف بالفعل (4)
~~ومأمور (5) باعتقاد وجوبه، والعزم على أدائه، على طريق الجملة من غير تمكن
~~من معرفة المراد وإنما (6) يصح ms165 أن يعرف (7) المراد بعد هذا الزمان، فقد
~~عاد الأمر إلى أنه مخاطب بما لا يتمكن في الحال من معرفة المراد به (8)
~~وهذا قول من جوز تأخير البيان، ولا فرق في هذا الحكم بين طويل الزمان
~~وقصيره.

# فإن قالوا: هذا الزمان الذي أشرتم إليه لا يمكن فيه معرفة المراد، فيجري
~~مجرى زمان مهلة النظر الذي لا يمكن وقوع

PageV01P388

# المعرفة فيه.

# قلنا: ليس الأمر كذلك لأن زمان مهلة النظر لا بد منه، ولا يمكن أن تقع
~~المعرفة الكسبية (1) في أقصر منه، وليس كذلك إذا كان البيان في الرجوع إلى
~~الأصول لأنه تعالى قادر على أن يقرن (2) البيان إلى الخطاب، فلا يحتاج إلى
~~زمان للرجوع إلى تأمل الأصول (3).

# ثم يقال له: إذا كان تمكنه من الرجوع إلى الأصول في معرفة البيان وإن طال
~~الزمان كافيا في حسن الخطاب، فألا جاز أن يخاطب بالزنجية، ويكلفه (4)
~~الرجوع في التفسير إلى من يعرف لغة الزنج أو (5) أن يتعلم لغة الزنج
~~ومواضعتهم، فليس ذلك بأبعد من تكليفه الرجوع إلى الأصول التي ربما طال
~~الزمان في معرفة المراد منها.

# فإن قالوا: هذا تطويل (6) في البيان.

# قلنا: وتكليفه الرجوع إلى تصفح الأصول ومعرفة المراد منها تطويل في
~~البيان فإذا جاز ذلك لمصلحة، جاز هذا.

PageV01P389

# فإن قالوا (1): الخطاب بالزنجية وإن أمكن معرفة المراد به من جهة مترجم،
~~أو بتعلم (2) مواضعة الزنج قبيح، لأن المخاطب لا يستفيد به شيئا من
~~الفوائد.

# قلنا: هذا صحيح، وبه فرقنا (3) بين الخطاب بالمجمل (4) وبالزنجية.

# وإنما لم نذكر (5) ما حكى في الكتب من طرق مختلفة لمن أجاز تأخير البيان
~~من تعويل على أخبار (6) آحاد (7) وذكر أوقات الصلاة، وأشياء مختلفة مذكورة،
~~لأنه لا شيء من ذلك كله (8) يدل على موضع الخلاف. وقد تكلم (9) عليه بما
~~يبطله فلا معنى للتطويل بذكره.

### ||| . فصل في (10) جواز سماع (11) المخاطب العام (12) وإن لم يسمع الخاص

# اختلف الناس (13) في هذه المسألة (14) فقال قوم من الفقهاء، أن تخصيص

PageV01P390

# العام إذا لم يكن بالأدلة (1) العقلية، فلا يجوز أن يسمع العام إلا مع
~~الخاص، بل يصرف ms166 الله تعالى عن سماع ذلك إلى حين سماع الخاص، وهو قول أبي
~~علي الجبائي وقول أبي هاشم الأول. و(2) قال آخرون: يجوز أن يسمع العام وإن
~~لم يسمع الخاص، و(3) يكون مكلفا لطلب الخاص وتأمله في الأصول، فإن وجده،
~~عمل به، وإلا، عمل في (4) ظاهر العام، وهو قول النظام وقول أبي هاشم
~~الأخير.

# والذي يدل على صحة المذهب الثاني أنه لا خلاف في حسن خطابه بالعام وفي
~~أدلة العقول تخصيصه، سواء استدل المكلف بالعقل على ذلك، أو لم يستدل، لأن
~~التمكن من معرفة المراد في الحالين حاصل، فكذلك (5) الحكم إذا خاطبه
~~بالعام وفي الأصول التخصيص، سواء أسمعه (6) المخصص أم لا، لأن التمكن من
~~العلم بالمراد حاصل. وإذا لم يقتض (7) ما اتفقنا (8) عليه إباحة الجهل،
~~ولا كان مثل خطاب (9) العربي بالزنجية، فكذلك ما قلناه.

# .

PageV01P391

### ||| فصل في أن (1) تعليق (2) الحكم بصفة لا يدل (3) على انتفائه (4) بانتفائها.

# اختلف الناس في ذلك، فقال قوم: إن انتفاء الصفة التي علق الحكم عليها لا
~~يدل على انتفاء الحكم عما ليس له تلك الصفة، وإنما يفيد تعليقه بها إثبات
~~الحكم فيما وجدت فيه (5) من غير إفادة الحكم في غيره نفيا ولا إثباتا.
~~و(6) إلى هذا المذهب ذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم والمتكلمون كلهم
~~إلا من لعله شذ منهم، وهو الصحيح المستمر على الأصول. وقد صرح بهذا المذهب
~~أبو العباس بن (7) شريح، وتبعه على ذلك جماعة من شيوخ أصحاب الشافعي كأبي
~~بكر الفارسي والقفال وغيرهما. وذكر أبو العباس بن شريح ان الحكم إذا علق
~~بصفة فإنما يدل على ما (8) تناوله لفظه إذا تجرد وقد يحصل فيه قرائن يدل
~~(9) معها (10) على أن ما عداه بخلافه، نحو

PageV01P392

# قوله تعالى: @QUR@05 «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا» وقوله- جل اسمه-:
~~@QUR@07 «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن» وقوله تعالى:

# @QUR@05 «وأشهدوا ذوي عدل منكم» وقوله تعالى: @QUR@02 «فلم تجدوا (1) ماء
~~فتيمموا صعيدا (2)»* وقوله (عليه السلام): «في سائمة الغنم الزكاة». قال
~~(3): وقد يقتضى (4) ذلك أن حكم ما عداه مثل حكمه، نحو قوله تعالى: @QUR@05
~~«ومن قتله منكم ms167 متعمدا» وقوله تعالى:

# @QUR@04 «فلا تقل لهما أف» وقوله تعالى: @QUR@04 «فلا تظلموا فيهن
~~أنفسكم» . وهذا تصريح منه (5) بالمذهب الصحيح، وأن القول- إذا تجرد (6)-
~~لم يقتض (7) نفيا ولا إثباتا فيما عدا (8) المذكور، و(9) أن بالقرائن
~~(10) تارة يعلم (11) النفي، وأخرى الإثبات. وقد أضاف ابن شريح قوله هذا
~~إلى الشافعي، وتأول كلامه (12) المقتضى بخلاف ذلك وبناه (13) عليه. وذهب
~~أكثر أصحاب الشافعي وجمهورهم إلى

PageV01P393

# أن تعليق الحكم بصفة دال بمجرده على نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة.
~~وفيهم من ذهب إلى أن الاسم في هذا الباب كالصفة.

# وفيهم من فرق بين الاسم والصفة.

# والذي يدل على صحة ما اخترناه أنه قد ثبت أن تعليق الحكم بالاسم اللقب لا
~~يدل على أن ما عداه بخلافه، وثبت أن الصفة كالاسم في الإبانة والتمييز،
~~وإذا ثبت هذان الأمران صح مذهبنا.

# والذي يدل على الأول أن تعليق الحكم بالاسم لو دل على أن ما عداه بخلافه،
~~لوجب أن يكون قول القائل «زيد قائم» و«عمرو طويل» و«السكر حلو (1)» مجازا
~~(2) معدولا به عن (3) الحقيقة، فإنه (4) قد يشارك زيدا وعمرا (5) في
~~القيام (6) والطول غيرهما، ويشارك السكر في الحلاوة غيره. ويجب- أيضا- أن
~~لا يمكن أن نتكلم (7) بهذه الألفاظ على سبيل الحقيقة، ومعلوم ضرورة خلاف
~~ذلك من مذهب أهل اللغة وأن هذه الألفاظ حقيقة، ومما لا يجب كونها مجازا.

PageV01P394

# ويلزم على هذا المذهب أن يكون أكثر الكلام مجازا، لأن الإنسان إذا أضاف
~~إلى نفسه فعلا من قيام، وأكل، وضرب، وما جرى مجرى ذلك، ليس يضيف إليها إلا
~~ما له فيه مشارك، والإضافة إليه (1) يقتضى (2) ظاهرها على مذهب من قال
~~بدليل الخطاب نفي ذلك الأمر عمن عداه، فلا (3) تكون هذه الأوصاف في موضع من
~~المواضع إلا مجازا، وهذا يقتضى أن الكلام كله مجاز (4).

# ويدل- أيضا- على ذلك أن من (5) المعلوم أنه لا يحسن أن يخبر مخبر بأن
~~زيدا طويل إلا وهو عالم بطوله، فلو كان قوله:

# «زيد طويل» كما يقتضى الإخبار عن طول زيد، يقتضى نفي الطول (6) عن كل من
~~عداه، لوجب أن لا يحسن منه (7) أن يخبر ms168 بأن زيدا طويل إلا بعد أن يكون
~~عالما بأن غيره لا (8) يشاركه في الطول ويجب أن يكون علمه بحال غير المذكور
~~شرطا في حسن الخبر، كما كان علمه بحال المذكور شرطا في حسن الخبر، ومعلوم
~~خلاف ذلك.

PageV01P395

# و- أيضا- فإن ألفاظ النفي مفارقة لألفاظ الإثبات في لغة العرب، ولا يجوز
~~أن يفهم من ألفاظ الإثبات النفي كما لا (1) يفهم من لفظ النفي الإثبات (2)
~~وقولنا «زيد طويل» لفظه لفظ إثبات (3) فكيف يعقل (4) منه نفي الحكم عن
~~غير المذكور، وليس هاهنا لفظ نفى.

# ويمكن أن يستدل بهذه الطريقة خاصة على أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على
~~نفيه عما ليست له، من غير حمل الصفة على الاسم.

# وربما قوى- أيضا- ما ذكرناه بأن أحدا من العلماء لم يقل في ذكر الأجناس
~~الستة في خبر الربا أن تعليق الحكم بها يدل على نفي الربا عن غيرها، لأن
~~العلماء بين رجلين: أحدهما يقول ببقاء غير هذه الأجناس على الإباحة، والآخر
~~يقيس عليها غيرها.

# فإن تعلق من سوى بين الاسم والصفة بأن جماعة من أهل العلم استدلوا (5)
~~على أن غير (6) الماء لا يطهر كالماء بقوله (7) تعالى:

# @QUR@06 «وأنزلنا من السماء ماء طهورا» ، فنفوا الحكم عن غير الماء وهو

PageV01P396

# معلق (1) بالاسم لا بالصفة، فالجواب (2) أن من فعل ذلك فقد أخطأ في
~~اللغة، وقد حكينا أن في (3) الناس من يسوي مخطئا بين الاسم والصفة في
~~تعلق (4) الحكم بكل واحد منهما.

# ويمكن أن يكون من استدل بهذه الآية إنما عول (5) على أن الاسم فيها يجري
~~مجرى الصفة، لأن مطلق اسم (6) الماء يخالف مضافه، فأجراه مجرى كون (7)
~~الإبل سائمة وعاملة.

# وأما الدلالة على أن الصفة كالاسم في الحكم الذي ذكرناه، فهي أن الغرض
~~من (8) وضع الأسماء في أصل اللغة هو التمييز (9) والتعريف، و(10) ليمكنهم
~~أن يخبروا (11) عمن غاب عنهم بالعبارة، كما أخبروا (12) عن الحاضر
~~بالإشارة، فوضعوا الأسماء لهذا (13) الغرض، ولما وقع الاشتراك بالاتفاق في
~~الأسماء، بطل الغرض الذي هو (14) التمييز والتعريف، فاحتاجوا إلى إدخال
~~الصفات، وإلحاقها بالأسماء (15)

PageV01P397

# ليكون الاسم مع (1) الصفة بمنزلة الاسم لو ms169 لم يقع فيه اشتراك، ولو لا
~~الاشتراك الواقع في الأسماء، لما احتيج إلى الصفة، ألا ترى أنه لو لم يكن
~~في العالم من اسمه (2) «زيد» إلا شخص واحد، لكفى (3) في الإخبار عنه أن
~~يقال: «قام زيد» ولم يحتج إلى إدخال الصفة فبان بهذه الجملة أن الصفة
~~كالاسم في الغرض، وأن الصفات لبعض (4) الأسماء، فإذا ثبت ما ذكرناه في
~~الاسم، يثبت (5) فيما يجري مجراه، ويقوم مقامه.

# و(6) مما يبين (7) أن الاسم كالصفة أن المخبر قد يحتاج إلى أن يخبر عن
~~شخص بعينه، فيذكره بلقبه، وقد يجوز أن يحتاج إلى أن يخبر عنه في حال دون
~~أخرى (8) فيذكره بصفته، فصارت (9) الصفة مميزة للأحوال، كما أن الأسماء
~~مميزة (10) للأعيان، فحلا (11) محلا (12) واحدا في الحكم الذي ذكرناه.

# ومما يدل ابتداء على بطلان دليل الخطاب أن اللفظ إنما يدل

PageV01P398

# على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى، فأما (1) أن يدل على ما
~~(2) لم يتناوله ولا (3) هو بالتناول أولى، فمحال، و(4) إذا كان الحكم
~~المعلق بصفة لم يتناول غير (5) المذكور، ولا هو بأن يتناوله أولى، لم يدل
~~إلا على ما اقتضاه لفظه.

# وشرح هذه الجملة أن (6) قوله (عليه السلام): «في (7) سائمة الغنم
~~الزكاة معلوم (8) حسا وإدراكا أنه لم يتناول المعلوفة، ولا يمكن الخلاف
~~(9) فيما يدخل تحت الحس، ولا (10) هو بتناولها (11) أولى، بدلالة أن لو قال
~~(عليه السلام):» في سائمة الغنم الزكاة وفي معلوفتها (12)»، لما (13) كان
~~متناقضا، ومن شأن اللفظ إذا دل على ما لم يتناوله بلفظه لكنه بأن يتناوله
~~أولى أن يمنع من التصريح بخلافه، ألا ترى أن قوله تعالى: @QUR@04 «فلا تقل
~~لهما أف» لما تناول النهى (14) عن التأفيف بلفظه، وكان بأن يتناول (15)
~~سائر المكروه

PageV01P399

# أولى، لم يجز أن (1) يتبعه ويلحقه بأن يقول: «لا تقل لهما أف (2)
~~واضربهما واشتمهما،» لأنه نقض (3) لما تقدم، فبان أن قوله- (عليه
~~السلام)-: «في سائمة الغنم الزكاة (4)» ليس بتناوله للمعلوفة (5) أولى.

# والذي يدل على أن اللفظ لا يدل على ما لا يتناوله ولا يكون بالتناول (6)
~~أولى أنه لو دل على ms170 ذلك لم ينحصر مدلوله، لأن ما لا (7) يتناوله اللفظ لا
~~يتناهى، وليس بعضه بأن يدل عليه اللفظ (8) مع عدم (9) التناول بأولى من بعض.

# ومما يدل- أيضا- على ما ذكرناه حسن استفهام القائل:

# «ضربت طوال غلماني ولقيت أشراف جيراني» فيقال: «أ(10) ضربت القصار من
~~غلمانك أو لم تضربهم؟، ولقيت العامة من جيرانك أو لم تلقهم؟»، فلو كان
~~تعليق الحكم بالصفة يقتضى وضعه نفي الحكم عما (11) ليس له تلك الصفة
~~كاقتضائه ثبوته (12) لما له تلك الصفة،

PageV01P400

# لكان هذا الاستفهام قبيحا، كما يقبح أن يستفهمه عن حكم ما يتعلق اللفظ
~~به، فلو كان الأمران مفهومين من اللفظ، لاشتركا في حسن (1) الاستفهام وقبحه.

# فإن قيل: إنما يحسن الاستفهام عن (2) ذلك لمن لم يقل بدليل الخطاب، فأما
~~من تكلم بما ذكرتموه من الذاهبين إلى دليل الخطاب فهو لا يستفهم عن مراده
~~إلا على وجه واحد، وهو أن يكون أراد على سبيل المجاز خلاف ما يقتضيه دليل
~~الخطاب، فحسن استفهامه لذلك (3).

# قلنا: حسن استفهام كل قائل أطلق مثل هذا الخطاب معلوم ضرورة، سواء علمنا
~~(4) مذهبه في دليل الخطاب أو شككنا (5) فيه، وأهل اللغة يستفهم بعضهم بعضا
~~في (6) مثل هذا الخطاب، وليس لهم مذهب مخصوص في دليل الخطاب. فأما تجويزنا
~~أن يكون المخاطب عدل عن الحقيقة إلى المجاز، وأن هذا هو علة حسن الاستفهام،
~~فباطل، لأنه يقتضى حسن دخول الاستفهام في كل كلام، لأنه لا

PageV01P401

# كلام نسمعه (1) إلا ونحن نجوز من طريق التقدير أن يكون المخاطب به (2)
~~أراد المجاز، و(3) لم يرد الحقيقة، وفي علمنا بقبح الاستفهام في مواضع
~~كثيرة دلالة على فساد هذه العلة. على أن المخاطب لنا إذا كان حكيما، وأراد
~~المجاز بخطابه (4) قرن به ما يدل على أنه متجوز (5) ولا يحسن منه الإطلاق.

# وقد استدل المخالف (6) لنا في هذه المسألة بأشياء:

# منها أن تعليق الحكم بالسوم لو لم يدل على انتفائه إذا انتفت الصفة، لم
~~يكن لتعليقه بالسوم معنى، وكان عبثا.

# ومنها أن تعليق الحكم بالسوم يجري مجرى الاستثناء من الغنم، ويقوم مقام
~~قوله: «ليس في ms171 الغنم إلا السائمة الزكاة» فكما (7) أنه لو قال ذلك، لوجب أن
~~تكون (8) الجملة المستثنى منها بخلاف الاستثناء، فكذلك تعليق الحكم بصفة.

# ومنها أن تعليق الحكم بالشرط لما دل على انتفائه بانتفاء الشرط، فكذلك
~~الصفة، والجامع بينهما أن كل واحد منهما

PageV01P402

# كالآخر في التخصيص، لأنه لا فرق بين أن يقول: «في سائمة الغنم الزكاة»،
~~وبين أن يقول: «فيها إذا كانت سائمة الزكاة».

# ومنها ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) عند نزول (1) قوله تعالى:

# @QUR@015 «استغفر لهم، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة، فلن
~~يغفر الله لهم» أنه قال: «لأزيدن على السبعين»، فلو لم يعلم (2)(صلى الله
~~عليه وآله) (3) من جهة دليل الخطاب أن (4) ما فوق السبعين بخلافها، لم
~~يقل ذلك.

# ومنها ما (5) روى عن عمر بن الخطاب (6): أن (7) يعلى (8) بن منبه (9)
~~(الف: منية) سأله، فقال له: «ما بالنا نقصر، وقد أمنا» فقال له: «عجبت مما
~~عجبت منه، فسألت عنه (10) رسول الله (صلى الله عليه وآله) (11) فقال:
~~صدقة تصدق (12) الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» فتعجبهما من ذلك يدل على
~~أنهما فهما من تعلق القصر بالخوف أن حال الأمن بخلافه.

# ومنها ما روى أن الصحابة كلهم قالوا: «الماء من الماء منسوخ»

PageV01P403

# ولا يكون ذلك منسوخا إلا من جهة دليل الخطاب، وأن لفظ الخبر يقتضى نفي
~~وجوب الاغتسال بالماء من غير إنزال الماء.

# ومنها أن الأمة (1) إنما رجعت في أن التيمم لا يجب إلا عند عدم الماء إلى
~~ظاهر قوله تعالى: @QUR@04 «فلم تجدوا ماء فتيمموا»* وكذلك الصيام في
~~الكفارة، وأنه لا يجزى إلا عند عدم الرقبة إنما رجع فيه إلى الظاهر.

# والجواب عن الأول أن في تعليق الحكم بالسوم فائدة، لأنا (2) به (3) نعلم
~~وجوب الزكاة في السائمة، وما كنا نعلم ذلك قبله. ويجوز أن يكون حكم
~~المعلوفة في الزكاة حكم السائمة، وإن علمناه بدليل آخر. وليس يمتنع في
~~الحكمين المتماثلين أن يعلما بدليلين (4) مختلفين بحسب المصلحة، ألا ترى
~~أن حكم ما لا يقع عليه (5) النص (6) من الأجناس في الربا حكم ms172 المنصوص
~~عليه، ومع ذلك دلنا على ثبوت الربا في الأجناس المذكورة بالنص، ووكلنا في
~~إثباته في غيرها إلى دلالة أخرى من قياس أو غيره.

PageV01P404

# والجواب عن الثاني أن الاستثناء عن العموم لم يدل بلفظ نفسه على أن ما لم
~~يتناوله بخلاف حكمه، وإنما دل العموم على دخول الكل فيه، فلما أخرج
~~الاستثناء (1) بعض ما تناوله (2) العموم، علمنا حكم المستثنى بلفظ
~~الاستثناء وتناوله (3) وعلمنا أن حكم ما لم يتناوله (4) بخلافه بلفظ
~~العموم. مثال (5) ذلك أن القائل إذا قال:

# «ضربت (6) القوم إلا زيدا»، فإنما يعلم بالاستثناء أن زيدا ليس بمضروب،
~~ويعلم أن ما عداه من القوم مضروب بظاهر العموم، لا من دليل الخطاب في
~~الاستثناء، وليس هذا موجودا في قوله- (عليه السلام)-: «في سائمة الغنم
~~الزكاة» لأنه (عليه السلام) ما استثنى من جملة مذكورة، و(7) لو كان لسائمة
~~الغنم اسم يختص بها من غير إضافة إلى الغنم، لتعلق (8) الزكاة به. وليس كل
~~شيء معناه معنى الاستثناء له حكم الاستثناء، لأن للاستثناء (9) ألفاظا
~~موضوعة له (10) فما (11) لم يدخل (12) فيه، لم يكن مستثنى منه ولا يكون

PageV01P405

# الاستثناء واردا إلا (1) على جملة مستقلة بنفسها، وكل هذا إذا وجبت (2)
~~مراعاته، لم يجز أن يجري قوله (عليه السلام): «في سائمة الغنم الزكاة» مجرى
~~الجمل المستثنى منها.

# والجواب عن الثالث أن الشرط عندنا كالصفة في أنه لا يدل على أن (3) ما
~~عداه بخلافه، وبمجرد الشرط لا يعلم ذلك، وإنما نعلمه (4) في بعض المواضع
~~بدليل منفصل، لأن تأثير الشرط أن يتعلق الحكم به، وليس (5) يمتنع أن يخلفه
~~وينوب عنه شرط آخر يجري مجراه، ولا يخرج من أن يكون شرطا، ألا ترى أن قوله
~~تعالى-: @QUR@05 «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» إنما منع من قبول الشاهد
~~الواحد حتى ينضم (6) إليه الآخر، فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول
~~(7) ثم يعلم (8) أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول يقوم مقام الثاني، ثم
~~يعلم بدليل أن ضم اليمين إلى الشاهد الواحد يقوم مقام الثاني، فنيابة بعض
~~الشروط عن (9) بعض أكثر من أن يحصى.

PageV01P406

# والصحيح أن الحكم ms173 إذا علق (1) بغاية أو عدد، فإنه لا يدل بنفسه على أن
~~ما عداه بخلافه، لأنا إنما نعلم أن ما زاد على الثمانين في (2) حد القاذف
~~(3) لا يجوز، لأن نفى (4) ما زاد على ذلك محظور بالعقل، فإذا وردت العبادة
~~بعدد مخصوص خرجنا عن الحظر بدلالة، وبقينا فيما زاد على ذلك العدد على حكم
~~الأصل، وهو الحظر. وكذلك إذا قال الرجل لغلامه: «أعط زيدا مائة درهم» فإنا
~~نعلم (5) حظر الزائد على المذكور بالأصل. ولو قال: «أعطيت فلانا مائة
~~درهم (6)»، لم يدل لفظا ولا عقلا على أنه لم يعطه أكثر من ذلك. فأما تعليق
~~الحكم بغاية فإنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية، وما بعدها يعلم انتفاؤه
~~أو إثباته بدليل. وإنما علمنا في قوله تعالى:

# @QUR@011 «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط (7)
~~الأسود»، وقوله تعالى: @QUR@05 «ثم أتموا الصيام إلى الليل» ، وقوله-
~~سبحانه (8): @QUR@02 «حتى يطهرن (9)» أن ما بعد الغاية بخلافها بدليل،

PageV01P407

# وما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظ عليه، كما نعلم (1) أن ما عدا السائمة
~~(2) بخلافها (3) في الزكاة، وإنما علمناه (4) بدليل.

# ومن فرق بين تعليق الحكم بصفة وبين تعليقه بغاية ليس معه (5) إلا
~~الدعوى، وهو كالمناقض، لفرقه (6) بين أمرين لا فرق بينهما.

# فإذا قال (7): فأي معنى لقوله تعالى: @QUR@05 «ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل» إذا كان ما بعد الليل يجوز أن يكون فيه الصوم (8).

# قلنا: «وأي معنى لقوله (عليه السلام): «في سائمة الغنم الزكاة»،
~~والمعلوفة مثلها.

# فإن قيل: لا يمتنع أن يكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السائمة
~~بهذا النص، ويعلم (9) ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر.

# قلنا: كذلك لا يمتنع (10) فيما علق (11) بغاية حرفا بحرف (12).

PageV01P408

# والصحيح أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على أن (1) ما عداه بخلافه على كل
~~حال، بخلاف قول (2) من يقول: إنه يدل على ذلك إذا كان بيانا، وإنما قلنا
~~(3) ذلك، لأن ما وضع له القول (4) لا يختلف بأن يكون مبتدأ أو بيانا، وإذا
~~لم يدل تعليق الحكم بالصفة على نفي ما عداه، فإنما لم (5) يدل (6) على
~~ذلك، لشيء ms174 يرجع إلى اللفظ، فهو في كل موضع كذلك.

# والجواب عن الرابع أن ما طريقه (7) العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد،
~~لا سيما إذا كانت ضعيفة. وهذا الخبر يتضمن أنه- (عليه السلام)- يستغفر
~~للكفار، وذلك لا يجوز، و(8) أكثر ما فيه أنه (عليه السلام) عقل أن ما فوق
~~السبعين بخلاف السبعين، فمن أين أنه (9) فهم ذلك من ظاهر الخبر من غير
~~دليل سواه؟!.

# ولقائل أن يقول: أن الاستغفار لهم كان في الأصل مباحا، فلما ورد النص
~~بحظر السبعين، بقي ما زاد عليه على الأصل.

PageV01P409

# وقد روى في هذا الخبر أنه (عليه السلام) قال: «لو علمت أنى إن زدت على
~~السبعين يغفر (1) الله لهم، لفعلت.»، وعلى هذه الرواية لا شبهة في الخبر.
~~والنبي (عليه السلام) أفصح وأفطن لأغراض العرب، من أين يجوز عليه مثل ذلك؟!
~~لأن معنى الآية النهى عن الاستغفار للكفار، فإنك لو أكثرت في الاستغفار
~~للكفار، ما غفر الله لهم، فعبر عن الإكثار بالسبعين، ولا فرق بينها (2)
~~وبين ما (3) زاد عليها، كما تقول (4) العرب: «لو جئتني (5) سبعين مرة ما
~~جئتك (6)» ولا فرق بين الأعداد المختلفة في هذا الغرض (7) فكأنه يقول:
~~«لو جئتني (8) كثيرا أو قليلا ما جئتك (9)» وأي عدد تضمنه لفظه، فهو
~~كغيره (10).

# والجواب عن الخامس أنه- أيضا (11)- خبر واحد لا يحتج بمثله في هذا
~~الموضع. ومع ذلك لا يدل على موضع الخلاف، لأنا لا نعلم أن تعجبهما (12) من
~~القصر مع زوال (13) الخوف (14) لأجل تعليق

PageV01P410

# القصر بالخوف (1) ويجوز أن يكون تعجبهما لأنهما عقلا من الآيات الواردات
~~في إيجاب الصلاة (2) وجوب الإتمام في كل حال، واعتقدا (3) أن المستثنى من
~~ذلك هو حال الخوف، فتعجبا لهذا (4) الوجه.

# والجواب عن السادس أنه إذا صح قولهم: «إن الماء من الماء منسوخ»، من أين
~~لهم (5) أنهم عقلوا من ظاهره نفي وجوب الغسل من غير الماء؟، ولعلهم عملوه
~~بدليل سوى اللفظ، لأنهم إذا حكموا بأنه منسوخ، فلا بد من أن يكونوا قد
~~فهموا أن ما عداه بخلافه، فمن أين أنهم فهموا ذلك باللفظ دون دليل آخر؟.

# وقد روى ms175 (6) هذا الخبر بلفظ آخر، وهو «إنما الماء من الماء» و(7) بدخول
~~(8) لفظة «إنما» يعلم (9) أن (10) ما عداه بخلافه، لأن القائل إذا قال:
~~«إنما لك عندي درهم» يفهم من قوله «وليس لك سواه».

# وعلى هذا الوجه تعلق ابن عباس- (رحمه الله)- في نفي الربا عن غير
~~النسيئة، لقوله (11)- (عليه السلام): «إنما الربا في النسيئة».

PageV01P411

# وقد روى هذا الخبر بلفظ آخر، وهو أنه (عليه السلام) قال: «لا ماء إلا من
~~الماء»، وعلى هذا اللفظ (1) لا شبهة في الخبر.

# إن الصحابة لم تبين جهة قولها (2) في هذا الخبر (3) أنه منسوخ، وهل النسخ
~~يتناوله (4) أو دليله، أو ما علم منه بقرينة، وقد علمنا أن المذكور من
~~الحكم في اللفظ وهو وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء ليس بمنسوخ، فمن أين
~~أن النسخ تناول دليل اللفظ دون ما علم بقرينة؟

# وليس لهم أن يقولوا: « (5) المراد بذلك الاقتصار (6) من الماء على
~~الماء»، لأنهم ليسوا بأولى منا أن نقول: « (7) المراد به أن التوضؤ (8) من
~~الماء منسوخ بوجوب الاغتسال منه (9)» فقد (10) روى أنهم كانوا يتوضئون
~~(11) من التقاء الختانين (12) فأوجب (13)(عليه السلام) الغسل في ذلك.

# والجواب عن السابع أن آية التيمم، وآية الكفارات بين

PageV01P412

# فيهما (1) حكم الأصل وحكم البدل، لأنه تعالى أوجب الطهارة عند وجود
~~الماء، وأوجب (2) التيمم عند عدمه. وكذلك في (3) الكفارة لأنه أوجب
~~الرقبة في الأصل، وعند عدمها (4) أوجب الصيام، فعلمنا حكم البدل والمبدل
~~جميعا بالنص، وليس (5) لدليل الخطاب في هذا مدخل.

### | باب الكلام في (6) النسخ وما يتعلق (7) به

### ||| فصل في حد النسخ ومهم أحكامه

# اعلم أنه لا حاجة بناء إلى بيان معنى النسخ في أصل اللغة، ففي ذلك خلاف
~~(8) لا فائدة في بيان الصحيح منه، والمحتاج إليه بيان حده في الشرع، وعلى
~~مقتضى الأدلة الشرعية.

PageV01P413

# والدليل الموصوف بأنه ناسخ (1) هو ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص
~~الأول غير ثابت في المستقبل، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع
~~تراخيه عنه.

# والذي يجب العلم به (2) وتقريره في النفس المعاني التي يبتنى حد النسخ
~~عليها، ثم تكون ms176 (3) العبارة بحسب (4) ما تقرر من المعاني.

# والتكليف على ضربين: أحدهما مستمر، والآخر لا يستمر.

# فما لا يستمر لا يدخل النسخ فيه (5). والمستمر على ضربين: أحدهما أن
~~يكون الطريق (6) الذي به (7) يعلم ثباته (8) واستمراره به يعلم (9)
~~زواله عند غاية، ولا مدخل للنسخ في ذلك. والضرب الثاني يعلم بالنص أو
~~بقرائنه استمراره، ويحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه، وذلك على ضربين:
~~أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز والتعذر، ولا مدخل للنسخ-
~~أيضا- (10) في ذلك. والقسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعي، والنسخ يدخل في
~~هذا الوجه خاصة (11).

PageV01P414

# وإذا تحصلت هذه الجملة، فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها، فلك (1) أن
~~تحد (2) النسخ بأنه (3) ما دل على تغيير (4) طريقة الحكم الثابت بالنص
~~الأول في باب الاستمرار، لأن ذكر الطريقة في الحد يبين (5) أن التغيير (6)
~~لم (7) يلحق (8) نفس المراد، وإنما يلحق الإيجاب، وكان الدليل (9)
~~الثاني كشف (10) عن تغير (11) الإيجاب.

# والدليل على الحقيقة هو الموصوف بأنه ناسخ، وإذا وصفوه- تعالى- بأنه ناسخ
~~للأحكام، فمن حيث فعل تعالى ما هو نسخ. وإذا قيل في الحكم أنه ناسخ، فمن
~~حيث كان دليلا، ولذلك (12) لا يكون نسخا (13) إلا (14) مع المضادة. فأما
~~المنسوخ، فهو الدليل الذي تغير حكمه بالدليل الناسخ. وقد يوصف- أيضا-
~~الحكم (15) بذلك، لأنه المقصود بالدلالة. ولأنه هو الذي يتغير.

PageV01P415

# واعلم أن الناسخ والمنسوخ (1) يجب أن يكونا شرعيين، ولا يكونا عقليين،
~~ولا أحدهما، لأنه لا يقال: « (2) تحريم الخمر نسخ إباحتها» ولا: «أن (3)
~~الموت نسخ عن المكلف ما كان تكلفه (4)» (5) لما كانت هذه الأحكام عقلية (6).

# ومن حق الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ (7) وسيأتي بيان
~~ذلك فيما بعد (8) بمشية الله تعالى.

# ومن حقه أن يكون منفصلا عن (9) المنسوخ. ولا يوصف بهذه الصفة مع
~~الاتصال، ولا خلاف في ذلك.

# ومن شرطه أن لا (10) يكون موقتا بغاية يقتضى ارتفاع ذلك الحكم.

# والموقت بغاية على ضربين: أحدهما أن يعلم باللفظ من غير حاجة إلى غيره،
~~كقوله تعالى: @QUR@05 «ثم أتموا الصيام إلى الليل» والضرب الآخر أن تعلم
~~(11) الغاية على سبيل الجملة، ويحتاج في ms177 تفصيلها إلى دليل سمعي، نحو قوله
~~تعالى (12): دوموا (13) على هذا (14) الفعل

PageV01P416

# إلى أن أنسخه عنكم (1)» والدليل الشرعي الوارد بزوال الحكم (2) يوصف
~~(3) بأنه ناسخ.

# ومن شرط النسخ أن يكون في الأحكام الشرعية، دون أجناس الأفعال.

# وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها (4) أن يزول الحكم لا إلى بدل والثاني أن
~~يزول إلى بدل يضاده، ويكون نسخا (5). والثالث أن يزول إلى بدل يخالفه.

# فأما زواله لا إلى بدل، فإنما يكون نسخا، لأنه علم به أن (6) مثل الحكم
~~الثابت بالنص المتقدم مرتفع في المستقبل. ولأنه إذا زال (7) إلى بدل،
~~فالذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل، لأنه إن ثبت من دون زوال
~~الأول، لم يكن نسخا (8). ومن حق هذا الضرب أن لا (9) يعلم نسخه إلا بدليل
~~دون الأحكام.

# فأما ما يرتفع إلى بدل مخالف، فمن حقه- أيضا- أن لا (10)

PageV01P417

# يعلم إلا بدليل سوى الحكم، لأن الحكم إذا لم ينافه (1) لم يعلم به كونه
~~منسوخا، ومثاله ما روى في وجوب صوم (2) شهر رمضان أنه نسخ وجوب صوم (3)
~~عاشوراء، وأن الزكاة نسخ وجوبها سائر الحقوق. ومتى قيل فيما هذه حاله: «إن
~~(4) كذا نسخ بكذا» فمجاز (5) والمراد به أن عنده (6) علم نسخ (7) الأول.

# وأما النسخ بحكم يضاده، فقد يقع بثبوت (8) الحكم، وقد يقع- أيضا- بدليل،
~~وإنما كان (9) كذلك، لأن تضاد الحكمين دليل على زوال أحدهما بالآخر من حيث
~~علم أنهما لا يصح أن يجتمعا في التكليف. ولا شبهة في أن الحظر يضاد الإباحة
~~والندب (10) و(11) الوجوب- أيضا- في حكم الضد للندب والإباحة، لأن كونه
~~مباحا يقتضى نفي ما له يكون ندبا وواجبا (12) وكونه ندبا يقتضى نفي ما يكون
~~له (13) واجبا (14).

PageV01P418

# ومن شرط الناسخ أن يكون في وقوع العلم به كالمنسوخ وسيأتي بيان ذلك في
~~إبطال النسخ بخبر الواحد بمشية الله تعالى.

# وليس من شرط الناسخ أن يكون لفظ (1) المنسوخ، متناولا له، لأنه لا فرق
~~بين أن يعلم استمرار الحكم بظاهر الخطاب، أو يعلم ذلك بقرينة.

# وليس من شرطه أن لا (2) يتأخر عن المنسوخ، كما قلنا في تخصيص العام،
~~وبيان المجمل، عند من ذهب ms178 إلى ذلك، بل الناسخ يجب تأخره كما صرحنا به في حده.

# وليس من شرط النسخ التنبيه في حال الخطاب (3) في الجملة عليه، على ما
~~ظنه بعضهم، وذلك أنه لا وجه لوجوب (4) ذلك، بل هو موقوف على المصلحة،
~~فربما اقتضته، وربما لم تقتضه (5).

# وليس من شرطه (6) أن لا (7) يكون اللفظ مقتضيا للتأبيد، ففي الناس من
~~ذهب إلى أنه تعالى لو قال: «افعلوا الصلاة (8) أبدا»، ما جاز النسخ، وإنما
~~يجوز (9) مع الإطلاق. وهذا باطل، لأن

PageV01P419

# لفظة (1) التأبيد في التعارف يقتضى التوقيت، كقول القائل: «لازم الغريم
~~أبدا» و«تعلم العلم أبدا» وقد ثبت أن التكليف منقطع، وأن (2) انقطاعه
~~متوقع من وجوه، فكيف يمنع هذا اللفظ من النسخ ولو منع من ذلك، لمنع من
~~العجز، ووجوه التعذر.

# وليس من شرط النسخ أن (3) يقع (4) بما هو أخف في (5) التكليف على ما
~~ذهب إليه بعض أهل الظاهر، وذلك أن التكليف على سبيل الابتداء، و(6) على جهة
~~النسخ إنما هو تابع (7) للمصلحة، وقد تتفق (8) المصلحة في الأشق والأخف
~~معا، وفي الأشق من زيادة التعريض (9) للثواب ما ليس في الأخف. والشبهة في
~~هذا (10) ضعيفة جدا. وقد ذكر من وقوع النسخ في القرآن بما (11) هو أشق منه
~~ما فيه كفاية، وهو معروف (12)

# .

PageV01P420

### ||| فصل في الفرق (1) بين البداء والنسخ (2) والتخصيص

# اعلم أن البداء في وضع اللغة هو الظهور، وإنما يقال: «بدا لفلان في كذا»
~~إذا ظهر له من علم أو ظن ما لم يكن ظاهرا (3).

# وللبداء شرائط، وهي أربعة: أن يكون الفعل المأمور به واحدا، والمكلف
~~واحدا، والوجه كذلك، والوقت كذلك، فما اختص بهذه (4) الوجوه الأربعة من
~~أمر بعد نهى، أو نهى بعد أمر، اقتضى البداء.

# وإنما قلنا: إن (5) ذلك يدل على البداء، لأنه لا وجه له إلا تغير حال
~~المكلف في العلم أو الظن، لأنه لو كانت حاله على ما كانت (6) عليه، لما
~~أمر بنفس (7) ما نهى عنه، أو نهى عن نفس ما أمر به مع باقي الشرائط، وكان
~~أبو هاشم يمنع في الله تعالى أن يأمر بما نهى عنه ms179 مع باقي الشرائط لوجهين:
~~أحدهما أنه (8) دلالة البداء، والآخر أنه (9) يقتضى إضافة قبيح إليه
~~تعالى إما الأمر (10) أو النهى، وهو

PageV01P421

# أحد قولي أبي علي. والقول الآخر له أنه (1) يمنع من وقوعه منه- تعالى-
~~للوجه الأخير الذي ذكرناه، من اقتضائه إضافة قبيح إليه تعالى، لأن البداء
~~لا يتصور (2) فيمن (3) هو عالم بنفسه (4).

# والأولى أن يمنع منه للوجهين، لأن ما من شأنه أن يدل على أمر من الأمور
~~ألا (5) يختاره القديم تعالى مع فقد مدلوله (6) لأن ذلك يجري مجرى فعل
~~(7) قبيح، ألا ترى أن فعله تعالى ما يطابق (8) اقتراح الطالب (9)
~~لتصديقه، لما كان دلالة التصديق، لم يجز أن يفعله من (10) الكذاب (11)
~~لأنه يدل على خلاف ما الحال عليه.

# والنسخ إنما يخالف البداء بتغاير (12) الفعلين، فإن فعل المأمور به غير
~~المنهي عنه. وإذا تغاير الفعلان، فلا بد من تغاير الوقتين.

# فكان النسخ يخالف البداء بتغاير الفعلين والوقتين.

PageV01P422

# وأما (1) الفرق بين النسخ والتخصيص، فقد مضى فيما تقدم، فلا وجه لإعادته.

### ||| . فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف

# اعلم (2) أن معنى النسخ إنما يصح دخوله في حكم مستمر، لأن ما لا (3)
~~يستمر لا يدخل فيه معنى النسخ، ولا النسخ (4) نفسه.

# ولا بد- أيضا- أن يكون مما يصح تغيره (5) بعد استمراره، لأنه متى كان
~~مما يستمر على حالة واحدة، لم يصح دخول النسخ ولا معناه (6) فيه.

# ويختص النسخ نفسه (7) بأن يكون الحكم المستمر ثابتا بالشرع (8) وكذلك
~~زواله متى زال.

# وما يجب استمراره على وجه واحد من الأفعال ينقسم إلى قسمين:

# أحدهما أن يكون وجب (9) استمراره لصفة هو عليها، كوجوب الإنصاف،

PageV01P423

# وقبح الكذب، والجهل. والقسم الآخر لا يجوز تغيره (1) من حيث كان كونه
~~لطفا لا يتغير، كالمعرفة بالله تعالى وعدله وتوحيده، والذي يجوز تغيره من
~~الأفعال نحو الضرر والنفع والقيام والقعود ووجوه التصرف- لأنه قد يحسن
~~تارة، ويقبح أخرى- فمعنى النسخ يجوز دخوله فيه.

# فأما نفس النسخ، فإنما يدخل فيما تقدم ذكره فيما (2) ثبت (3) حكمه شرعا
~~ويزول- أيضا- كذلك.

### ||| . فصل فيما يحسن من (4) النهي بعد الأمر (5) والأمر بعد النهي

# اعلم أن الأمر والنهى ms180 لا يخلو من أن يكون متناولهما واحدا، أو متغايرا:

# فإن كان واحدا، فلن يحسنا إلا على وجه واحد، وهو أن يأمر بالفعل على وجه،
~~وينهى عنه على وجه آخر، وربما كانت وجوهه كثيرة يصح أن ينهى عن إيقاعه على
~~بعضها، أو يأمر (6) بذلك

PageV01P424

# فأما إذا تغاير المتناول، فهو على قسمين: أحدهما أن يكون المكلف- أيضا-
~~متغايرا، فيحسن الأمر بأحدهما، والنهى عن الآخر على كل وجه، إذا قبح
~~أحدهما، وحسن الآخر. والقسم الثاني أن يكون المكلف واحدا، وينقسم إلى
~~قسمين: أحدهما أن لا يتميز له (1) أحد الفعلين من الآخر، بأن تكون (2)
~~الصورة واحدة، والوجه واحدا، فلا يجوز أن يأمره تعالى بأحدهما، وينهاه عن
~~الآخر مع فقد التمييز، فأما إذا تميز له أحدهما من الآخر، حسن الأمر والنهى
~~بحسب الحسن والقبح.

### ||| . فصل في الدلالة (3) على جواز نسخ (4) الشرائع

# اعلم أنه لا خلاف بين المسلمين في هذه المسألة، وإنما الخلاف فيها مع
~~اليهود. ولا معنى للكلام على اليهود في أبواب أصول الفقه، وقد تكلمنا عليهم
~~في كتابنا المعروف بالذخيرة وغيره بما فيه كفاية. ومن شذ من جملة المسلمين
~~فخالف (5) في هذه المسألة،

PageV01P425

# فإنما خلافه يرجع إلى عبارة، ولا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني.
~~وقد ورد في الشرع من نسخ القبلة بالقبلة والعدة بالعدة ما هو واضح. وإذا
~~كان الشرع تابعا للمصلحة فلا بد مع تغيرها (1) من النسخ.

### ||| . فصل في دخول (2) النسخ في الاخبار

# اعلم أن النسخ إذا دخل في الأمر والنهى، فإنما (3) هو على (4) الحقيقة
~~داخل على مقتضاهما، ومتناولهما، لا عليهما أنفسهما، والخبر في هذا الحكم
~~كالأمر والنهى، لأن مقتضاه كمقتضاهما.

# وإذا كان جواز النسخ في فعل المكلف إنما يصح (5) لأمر يرجع إلى تغير (6)
~~أحوال الفعل في المصلحة، لا (7) لأمر يرجع إلى صفة الدليل، فلا فرق- إذا
~~تغيرت المصلحة- بين أن يدل على ذلك من حالها بما هو خبر، أو أمر، أو نهى،
~~وقد بينا أن قول القائل:

PageV01P426

# «افعل» كقوله: «أريد منك أن تفعل»، وأن قوله: «لا تفعل» بمنزلة قوله:
~~«إني أكره أن تفعل»، وهذه الجملة ms181 تقتضي (1) جواز دخول النسخ في مقتضى
~~الأخبار، كما دخلت في مقتضى الأمر والنهى.

# وإذا (2) قيل: إن الخبر متى دخله النسخ، اقتضى تجويز (3) الكذب.

# قلنا: والأمر متى دخله النسخ، أوجب البداء.

# فإذا قيل: إن النسخ لا يتناول عين (4) ما أريد بالأمر.

# قلنا مثل ذلك في الخبر (5).

# وإنما قال المتكلمون قديما أن النسخ لا يدخل في الأخبار، وأرادوا الخبر
~~عما كان، ويكون، مما لا يتعلق بالتكليف. ولا شبهة في جواز أن يدل الله
~~تعالى على جميع الأحكام الشرعية بالأخبار. ومعلوم أن النسخ- لو كان الأمر
~~على ما قدرناه (6)- متأت في الشريعة. فوضح أن الأمر على ما ذكرناه.

# فأما دخول معنى النسخ في نفس الأخبار، فجائز، لأنه لا خبر

PageV01P427

# كلفنا الله (1) تعالى أن نفعله إلا ويجوز أن يزيل عنا التكليف في
~~أمثاله، حتى الخبر عن التوحيد، ألا ترى أن الجنب قد منع من قراءة القرآن،
~~وقد (2) كان يجوز مثله في الشهادتين. وكون هذا الخبر صدقا لا يمنع من إزالة
~~التعبد به إذا عرض في ذلك أن يكون (3) مفسدة.

# فإن قيل: أتجيزون مثل ذلك في العلم والاعتقاد.

# قلنا: أما العلم الذي علمنا وجوبه لكونه مصلحة لا يتغير، كالمعرفة بالله
~~تعالى، فلا يجوز فيه النسخ، لامتناع (4) تغير حاله في وجه الوجوب.

# وأما العلم بغيره، فيجوز أن يكون مفسدة، وذلك وجه قبح، فيجوز دخول (5)
~~النسخ فيه (6).

### ||| . فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه

# اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان (7) يتبعان المصلحة، فجائز

PageV01P428

# دخول (1) النسخ فيهما معا، وفي كل واحدة دون الأخرى، بحسب (2) ما
~~تقتضيه (3) المصلحة. ومثال نسخ الحكم دون التلاوة نسخ الاعتداد بالحول،
~~وتقديم الصدقة أمام المناجاة. ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به،
~~لأنه من جهة خبر الآحاد، وهو ما روى أن (4) من جملة القرآن «والشيخ
~~والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فنسخت تلاوة ذلك. ومثال (5) نسخ الحكم
~~والتلاوة معا موجود- أيضا- في أخبار الآحاد، وهو ما روى عن عائشة أنها
~~قالت: «كان فيما أنزل الله- سبحانه- «عشر رضعات يحرمن» فنسخ (6) بخمس، وأن
~~ذلك كان (7) يتلى».

### ||| . فصل في ms182 جواز نسخ العبادة قبل فعلها

# اعلم أن الشبهة في هذه المسألة كالمرتفعة، وإنما المشتبه (8) المسألة
~~التي تلي هذا الفصل، ولا بد (9) من بيان الحق فيما

PageV01P429

# يشتبه (1) ولا يشتبه (2).

# والصحيح أن نسخ الشيء قبل فعله وبعد مضي وقته جائز، لأن الله تعالى قد
~~يحسن أن يأمر بالفعل من يعصيه، كما يحسن أن يأمر من يطيعه، وإذا كان لو أمر
~~من أطاع (3) لجاز النسخ بلا خلاف، فكذلك (4) أمر من يعصى (5) لأن
~~بالطاعة أو المعصية لا يتغير حسن (6) النسخ التابع لتعريف المصالح في
~~المستقبل.

# و- أيضا- فقد دللنا على أن الشرائع لازمة للكفار، فالنسخ قد تناولهم (7)
~~وإن عصوا ولم يفعلوا، وإذا (8) جاز ذلك فيهم (9) جاز في غيرهم.

### ||| . فصل في أنه لا يجوز نسخ (10) الشيء قبل وقت فعله

# اختلف الناس في ذلك: فذهب قوم من المتكلمين ومن

PageV01P430

# أصحاب الشافعي إلى أنه جائز (1) أن تنسخ (2) العبادة قبل وقت فعلها،
~~وذهب أكثر المتكلمين وأصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه غير
~~جائز، وهو الصحيح.

# والذي يدل عليه وجهان: أحدهما أنه يقتضى البداء (3) لأن شروط البداء (4)
~~التي (5) تقدم ذكرها حاصلة هاهنا. والوجه الآخر أن ذلك يقتضى إضافة قبيح
~~إلى الله تعالى إما الأمر أو النهى، لأن الفعل لا يخلو من أن يكون قبيحا،
~~فالأمر به قبيح، أو حسنا، فيكون النهى عنه قبيحا.

# وليس يمكنهم (6) أن يقولوا: أن المكلف ليس بواحد، ولا الوقت، لأنه إبطال
~~للمسألة، من حيث كان الخلاف في هل يجوز أن ينسخ عن كل (7) مكلف بعينه ما
~~أمر (8) به في وقت بعينه بالنهي قبل حضور الوقت، فعدلوا عن ذلك إلى الشرطين
~~الأخيرين (9) إما كون الفعل (10) واحدا، أو كون الوجه أو الشرط واحدا.

PageV01P431

# و(1) تغير الفعل لا يمكن فيه (2) إلا وجوه ثلاثة: أحدها أن النهى متناول
~~للفعل، والأمر الأول يتناول (3) الاعتقاد (4). وثانيها أن النهى تناول مثل
~~الفعل الذي تناوله الأمر الأول. وثالثها أن يتناول (5) الثاني خلاف ما
~~تناوله الأول (6). لأنه لا يمكنه أن يقول: يتناول (7) ضد ما تناوله
~~الأول، لأنه يوجب أنه تعالى لم يكن ناهيا عن ms183 ضد ما يوجبه ويلزمه، وصار الآن
~~ناهيا عنه، وضد الواجب لا يجوز أن يتغير، فلا مدخل لذلك (8) في النسخ.

# والذي يبطل أن يكون النهى (9) تناول مثل ما تناوله الأمر أن الفعلين إذا
~~اختصا بوقت واحد (10) والوجه واحد (11) لم يجز أن يكون أحدهما مصلحة والآخر
~~مفسدة، والأمر الأول يجمعهما، فكذلك (12) النهى الثاني. ولأن التمييز
~~بينهما غير ممكن، فلا يجوز أن يتناول التكليف أحدهما دون الآخر.

PageV01P432

# وأما الاعتقاد فإنهم يقولون: إنه تعالى (1) أمر بالفعل الأول وأراد
~~الاعتقاد، وتناول النهى الذي (2) بعده (3) نفس الفعل.

# والجواب عنه أن لفظ الأمر تناول الفعل، فكيف نحمله على الاعتقاد، ونعدل
~~عن الظاهر.

# وهذا لو صح لسقط (4) الخلاف في المسألة، لأنه أمر (5) بشيء، ونهى عن
~~غيره، والخلاف إنما هو في أن ينهى عن نفس ما أمر به.

# ثم هذا الاعتقاد لا يخلو من أن يكون اعتقادا لوجوب (6) الفعل، أو لأنا
~~نفعله (7) لا محالة: فإن كان اعتقادا لوجوبه، فذلك يقتضى وجوب الفعل (8)
~~ويقبح النهى عنه. وإن كان اعتقادا لأن المكلف يفعله لا محالة، فذلك محال،
~~لأن المكلف (9) يجوز الاخترام (10) والمنع.

# فإن قيل: هو أمر باعتقاد وجوب الفعل بشرط استمرار حكم الأمر (11) أو بأن
~~لا يرد (12) النهى.

PageV01P433

# قلنا: هذا الاشتراط يمكن أن يقال في نفس الفعل، ولا يحتاج إلى ذكر
~~الاعتقاد.

# وبعد، فإن الاعتقاد تابع للفعل: فإن وجب الفعل مطلقا، كان الاعتقاد كذلك،
~~وإن كان مشروطا، فالاعتقاد (1) مثله، لأنه تابع له (2) والشرط المذكور إن
~~دخل في الاعتقاد، فلا بد من دخوله في الفعل نفسه.

# والذي يفسد أن يكون لهذا الشرط تأثير أن بقاء الأمر وانتفاء النهى لا
~~يكون وجها في قبح الفعل ولا حسنه، ولا يؤثران في وقوعه على وجه يقتضى مصلحة
~~أو مفسدة، ولا يجري ذلك مجرى ما نقوله: من أن الله تعالى قد (3) أمر
~~بالصلاة في وقت مخصوص على جهة العبادة له، ونهى عنها في ذلك الوقت على جهة
~~العبادة لغيره، لأن هذين الوجهين معقولان، ولهما تأثير في الحسن والقبح،
~~وليس كذلك بقاء الأمر وانتفاء النهى، لأن الفعل ms184 لا يحسن بالأمر، ولا يقبح
~~بالنهي، ولا لهما تأثير في الوجوه التي يقع عليها.

# ويمكن أن يعترض (4) هذا الكلام بأن يقال: الأمر والنهى

PageV01P434

# وإن لم يقتضيا قبح فعل ولا حسنه، ولم يؤثرا في وجه يقع الفعل عليه، فلا
~~بد إذا وقعا من الحكيم تعالى من أن يدلا، فالأمر إذا (1) وقع يدل على حسن
~~الفعل، والنهى على قبحه، وإذا دلا على قبح أو حسن، فلا بد من ثبوت وجه
~~يقتضى إما القبح أو الحسن، لأن الدلالة لا تدل إلا (2) على صحة، ألا ترى أن
~~الأمر والنهى وإن كانا (3) عندنا لا يؤثران، فإنا كلنا نستدل بأمر الله
~~تعالى على كون الفعل واقعا على وجه يستحق به الثواب، وبنهيه (4) على قبحه،
~~وكونه مما يستحق به العقاب، ونعلم (5) على (6) جهة الجملة أن كل شيء
~~أوجب علينا في الشرع فلا بد فيه (7) من وجه وجوب، وكل شيء حرم فلا بد فيه
~~من وجه قبح، وإن كنا لا نعلم جهات الوجوب والقبح على سبيل التفصيل، ولا
~~نجعل الأمر والنهى مؤثرين (8) في تلك الجهات، بل يدلان عليها (9) فما
~~المنكر على هذا من أن يأمر الله تعالى المكلف بالصلاة في وقت زوال الشمس،
~~وتكون (10) هذه الصلاة واجبة في الوقت المضروب متى استمر حكم

PageV01P435

# الأمر بها، ولم يرد نهى عنها، وإن ورد النهى عنها (1) دل على (2) تغير
~~حالها، واختصاصها بوجه يقبح عليه؟ فإذا أمر بالصلاة، اعتقد وجوبها عليه متى
~~لم ينه عنها، فإذا ورد النهى اعتقد قبحها ويكون الغرض في هذا التكليف مصلحة
~~المكلف، كأنا قدرنا أنه تعالى علم (3) أنه إن (4) كلفه على هذا الوجه،
~~كان مصلحة له (5) في واجب عليه يفعله (6) أو قبيح يتجنبه (7).

# والجواب أن هذه الصلاة المأمور بها عند زوال الشمس لا يخلو من أن يكون
~~فعلها في هذا الوقت مصلحة في الدين أو مفسدة: فإن كانت مصلحة (8) فبورود
~~النهى لا يتغير حالها، ويجب قبح النهى المتناول لها، وإن كانت مفسدة في
~~نفسها، فبتناول (9) الأمر أو باستمراره لا يتغير حالها، فيجب قبحها، وقبح
~~الأمر المتناول لها. ms185

# اللهم إلا أن يقال: لهذه الصلاة في هذا الوقت المخصوص وجهان (10) تقع
~~(11) على كل (12) واحد منهما، فتكون (13)- متى وقعت على

PageV01P436

# أحدهما- واجبة، وإذا (1) وقعت على الآخر قبيحة، والأمر تناولها (2) على
~~جهة الحسن، والنهى تناولها على جهة القبح.

# وهذا- إن قيل- (3) باطل، لأنه لو كانت لهذه (4) الصلاة جهتان (5) يقع
~~عليهما، لوجب تمييز (6) ذلك للمكلف وإعلامه إياه، ليفصل بين جهة الحسن وجهة
~~(7) القبح، كما فصل (8) بين جهة (9) كون (10) هذه الصلاة عبادة لله
~~تعالى، وبين (11) كونها عبادة لغيره. وبين وقوعها بطهارة ونية مخصوصة (12)
~~وبين وقوعها على خلاف ذلك. وتميز (13) له فيما (14) ذكرناه (15) جهة الحسن
~~من جهة القبح، فقد كان يجب أن يتميز (16) له- أيضا- (17) الجهة التي تكون
~~(18) هذه الصلاة عليها مصلحة من جهة كونها مفسدة، فلما قيل له: «صل الظهر
~~بطهارة وبنية

PageV01P437

# مخصوصة (1)»، ولم يشترط (2) له شيئا (3) زائدا على الشرائط الشرعية
~~المعقولة، علمنا أن الصلاة على هذه الشروط متى وقعت في هذا الوقت كانت
~~مصلحة، فيقبح للنهي عنها. وهذه غاية ما بلغ النهاية (4) مع (5) كثرة تكرار
~~(6) الكلام على هذه المسألة في الكتب المختلفة.

# وقد تعلق من خالفنا (7) في هذه المسألة بأشياء:

# أولها قوله تعالى: @QUR@06 «يمحوا الله ما يشاء ويثبت» ويدخل في هذا
~~الظاهر موضع (8) الخلاف.

# وثانيها أمره (9) تعالى (10) إبراهيم (عليه السلام) بذبح ابنه، ثم
~~(11) نسخه عنه قبل وقت الفعل، وفداه بذبح.

# وثالثها ما روى في ليلة المعراج من أن الله تعالى أوجب في اليوم والليلة
~~خمسين صلاة، ثم راجع النبي (عليه السلام) إلى

PageV01P438

# أن عادت إلى (1) خمس، وهذا نسخ (2) قبل وقت الفعل.

# ورابعها أن النسخ إنما يتأتى فيما لم يفعل، وما فعل كيف ينسخ.

# وخامسها أنه (3) إذا جاز منع المكلف مما أمر به بالإحرام (4) فكذلك
~~يجوز بالنهي، وإلا فما الفرق بين الأمرين (5).

# وسادسها أن السيد منا قد يأمر عبده بالتجارة وغيرها بشرط أن لا ينهاه.

# وسابعها أن الطهارة إنما تجب لوجوب الصلاة ومع ذلك فقد يمنع المكلف
~~بالموت عن الصلاة، وإن كان قد توضأ، فأي فرق بين منعه بالموت ومنعه
~~بالنهي؟.

# وثامنها ما روى من قوله (عليه السلام) ms186 في وصف مكة:

# «أحلت لي ساعة من نهار» ثم لم يقع منه (عليه السلام) قتال في ساعة ولا ساعات.

# والجواب عما تعلقوا به أولا أن ظاهر الآية يقتضى محوا وإثباتا على
~~الحقيقة، وذلك لا يليق بالنسخ، وإن استعمل فيه على

PageV01P439

# جهة المجاز، فالأشبه (1) بظاهر الآية ما روى من أنه تعالى يمحو من اللوح
~~المحفوظ (2) ما يشاء، ويثبت ما يشاء، لما يتعلق بذلك من صلاح الملائكة.
~~وإن (3) عدلنا عن (4) الظاهر، وحملناه على النسخ، فليس فيه أنه (5) يمحو
~~نفس (6) ما أثبته، ونحن نقول: أنه ينسخ الشرائع على الوجه الصحيح، فإذا
~~حملنا الآية على (7) النسخ، فهي كالمجمل من غير تفصيل.

# والجواب عما تعلقوا به ثانيا أنه تعالى لم يأمر إبراهيم- (عليه السلام)-
~~بالذبح الذي هو فري الأوداج، بل بمقدماته، كالإضجاع له (8) وتناول المدية،
~~وما جرى مجرى ذلك، والعرب تسمى الشيء باسم مقدماته، والدليل على هذا قوله
~~تعالى: @QUR@08 «وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» . فأما (9) جزع
~~إبراهيم، فلأنه أشفق من أن يأمره (10) بعد مقدمات الذبح بالذبح نفسه، لأن
~~العادة بذلك جارية، وأما (11) الفداء، فلا يمتنع أن يكون عما ظن أنه سيؤمر
~~(12) به

PageV01P440

# من الذبح، ولا يمتنع- أيضا- أن يكون (1) عن مقدمات الذبح زائدة على ما
~~فعله لم يكن قد أمر بها، فإن الفدية لا يجب (2) أن تكون (3) من جنس
~~المفدي، لأن حلق (4) الرأس (5) قد (6) يفدى بدم ما يذبح (7).

# وقد قيل- أيضا- (8): «إنه (عليه السلام) فرى أوداج ابنه، لكنه كلما (9)
~~فرى جزءا، عاد في الحال ملتحما» فقد فعل ما أمر به من الذبح، وإن لم تبطل
~~(10) الحياة.

# والجواب عما تعلقوا به ثالثا أن خبر المعراج خبر واحد، وبمثله لا يثبت
~~الخلاف في هذه المسألة. وفيه مع ذلك من الشبه (11) والأباطيل ما يدل على
~~فساده، لاقتضائه نسخ الفعل قبل أن يعلم المكلف أنه مأمور به وتضمنه أن
~~المصالح الدينية تتعلق (12) بمشورة الخلق وإيثارهم.

PageV01P441

# والجواب عما تعلقوا به رابعا أن النسخ إذا كان لما لم يفعل فمن أين أنه
~~لما لم يفعل (1) وقد تناوله الأمر، دون أن يكون لما لم يفعل مما ms187 قد تقدم
~~فعل نظائره، أو الأمر بها، فكأنه قيل له: «لا تفعل نظير (2) ما كنت أمرت به
~~من الصلاة الموقتة»؟!.

# والجواب عما تعلقوا به خامسا أنا قد بينا فيما تقدم أن الله تعالى لا
~~يأمر بالفعل من يعلم أنه يخترم دونه.

# والجواب عما تعلقوا به سادسا أن السيد إنما حسن منه ذلك مع عبده لجواز
~~البداء عليه، وذلك لا يجوز على الله تعالى.

# والجواب عما تعلقوا به سابعا أن الطهارة لم تجب (3) على الواحد منا لأجل
~~وجوب الصلاة عليه، وكيف يكون كذلك، وهو لا يعلم قبل مضي وقت الصلاة وجوبها
~~عليه؟! وإنما تجب (4) الطهارة لظن وجوب الصلاة عليه، وهو يظن وجوبها عليه،
~~وإن جوز المنع.

# والجواب عما تعلقوا به ثامنا أن هذا الخبر إنما يصح التعلق به (5) في
~~جواز النسخ قبل إيقاع الفعل، لا قبل وقته، وغير (6) ممتنع أن يباح له (عليه
~~السلام) من قتلهم وسلبهم ما لم يفعله، ومثل ذلك لا شبهة فيه.

# .

PageV01P442

### ||| فصل في الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا

# اختلف الناس في ذلك: فذهب قوم إلى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه
~~كانت نسخا. وقال آخرون: أن الزيادة على النص لا تكون (1) نسخا على كل حال،
~~وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي، وإليه ذهب (2) أبو علي، و(3) أبو هاشم. وقال
~~آخرون: أن الزيادة تقتضي (4) النسخ إذا كان المزيد عليه قد دل على أن ما
~~عداه بخلافه.

# واعلم (5) أن الزيادة على النص تنقسم (6) إلى قسمين: زيادة متصلة،
~~وزيادة منفصلة.

# والمتصلة على ضربين: مؤثرة (7) في المزيد عليه، وغير مؤثرة فيه (8).

# فأما الزيادة المتصلة المؤثرة، فهي التي تغير (9) حكم المزيد عليه

PageV01P443

# في الشريعة، حتى يصير لو وقع مستقبلا (1) من دون تلك الزيادة، لكان عاريا
~~من كل (2) تلك الأحكام الشرعية التي كانت له، أو بعضها، فهذه الزيادة
~~تقتضي (3) النسخ. ومثاله زيادة ركعتين على سبيل الاتصال، كما روى أن فرض
~~الصلاة كان ركعتين، فزيد في صلاة الحضر.

# وإنما قلنا: إن هذه الزيادة قد غيرت (4) الأحكام الشرعية، لأنه لو (5)
~~فعل بعد ms188 زيادة الركعتين على ما كان يفعلهما (6) عليه أولا، لم يكن لهما (7)
~~حكم، وكأنه ما فعلهما (8) ويجب عليه (9) استئنافهما. ولأن مع هذه الزيادة
~~يتأخر ما يجب من تشهد وسلام، ومع فقد هذه الزيادة لا يكون كذلك. وكل ما
~~ذكرناه يقتضى تغير الأحكام الشرعية بهذه (10) الزيادة.

# ولا يلزم على هذا ما نقوله من أن كل جزء من الصلاة له في استحقاق الثواب
~~حكم نفسه، ولا يقف على غيره، لأن النسخ إنما يدخل في الأحكام الشرعية،
~~واستحقاق الثواب من الأحكام

PageV01P444

# العقلية، وقد بينا تغير الأحكام الشرعية (1).

# وعلى هذا الأصل الذي قررناه (2) لو زيد في زمان (3) الصوم زيادة، لكانت
~~هذه الزيادة تقتضي (4) النسخ، للعلة التي ذكرناها في الركعتين المتصلتين (5).

# فأما زيادة ركن على أركان الحج، فليس يبين فيه أنه (6) يكون نسخا (7)
~~لانفصال بعض أركان الحج من بعض، و(8) أنه ليس بجار مجرى الصلاة والصيام.

# والأولى أن تكون (9) زيادة تطهير عضو على أعضاء الطهارة ليس بنسخ.

# فأما إيجاب الصلاة من غير طهارة، ثم اشتراط (10) الطهارة فيما (11) بعد
~~ذلك، فالواجب تقسيمه (12): فنقول: إن كانت هذه الصلاة يحصل (13) لها
~~بالطهارة حكم شرعي ما كان لها من قبل ذلك، فقد تغير بهذه

PageV01P445

# الزيادة حكمها الشرعي (1) فيجب أن يكون نسخا. وإن لم يكن لها (2) بهذه
~~الزيادة حكم شرعي لم يكن، وليس (3) إلا تقديم (4) فعل (5) الوضوء عليها،
~~لم تكن (6) الزيادة نسخا.

# ولو زاد (7) الله تعالى في كفارة الحنث رابعة، لم يكن ذلك (8) نسخا (9)
~~للثلاثة، لأن الحال في جميع الأحكام الشرعية في فعل الثلاث لم يتغير (10)
~~وهي مفعولة (11) بعد الزيادة على الحد الذي كانت تفعل (12) عليه قبلها.
~~وإنما تقتضي (13) هذه الزيادة نسخ ترك الكفارات الثلاث، لأن تركها كان
~~محرما قبل (14) هذه الزيادة، فارتفع (15) تحريمه بالزيادة.

# فأما ورود التخيير على التضييق، أو (16) التضييق على التخيير، فالأولى أن
~~يقال فيما تضيق (17) بعد التخيير: أنه نسخ، لأن أحد

PageV01P446

# المخير فيه خرج عن حكمه (1) الشرعي، فصار (2) منسوخا. ومثاله لزوم صوم
~~(3) شهر رمضان بعد التخيير بينه وبين الفدية.

# فأما ورود التخيير بعد التضييق، فالأشبه أنه (4) لا ms189 يكون نسخا، لأن حكم
~~الأول في نفسه لم يتغير، وإنما تغير (5) حكم الترك، لأنه كان محرما، ثم صار
~~مباحا (6).

# فأما ورود (7) الخبر بالشاهد واليمين، فإنه لا يكون نسخا للآية، لأنا (8)
~~قد بينا فيما تقدم أن الشاهد الثاني شرط، وليس يمتنع (9) أن يقوم مقام
~~الشرط سواه، وإذا (10) لم تمنع (11) الآية مما ورد به الخبر، لم يكن فيه
~~نسخ (12) لها.

# فإذا قيل: الآية تمنع في المعنى من اليمين مع الشاهد من حيث كانت اليمين
~~هي (13) قول المدعى، فجرت مجرى دعواه.

# قلنا: غير ممتنع أن لا يكون لدعواه حكم، ويكون ليمينه

PageV01P447

# حكم، وإن كانا معا قولا له، ألا ترى أنه لا حكم لإنكاره، ولنكوله عن
~~اليمين حكم، ولم يجريا (1) في الشريعة (2) مجرى واحدا، وإن كانا راجعين إلى
~~قوله. وكذلك (3) لإنكاره في إسقاط الدعوى واليمين، وليمينه (4) هذا
~~الحكم، لأنها (5) تسقط الدعوى. فكذلك (6) لا يمتنع إذا حلف مع شاهد (7) أن
~~يكون لقوله (8) من الحكم ما لا يكون لدعواه إذا تجردت (9).

# فأما مثال (10) الزيادة المتصلة، وإن كانت غير مؤثرة، فكزيادة العشرين
~~على حد القذف، وزيادة النفي على حد الزاني البكر، وزيادة الرجم على حد
~~المحصن.

# فأما مثال (11) الزيادة (12) المنفصلة، فكزيادة صلاة سادسة، وشهر
~~للصيام (13) ثان، ولا خلاف في أن ذلك لا يقتضى نسخا، وإنما هو ابتداء عبادة.

PageV01P448

# والخلاف إنما هو في الزيادة المتصلة المتعلقة (1) بالمزيد عليه، كالزيادة
~~في الحد: فمن الناس من ألحق ذلك بزيادة الركعتين على الركعتين، وفيهم من
~~(2) أجراه مجرى زيادة صلاة سادسة.

# والذي يدل على أن الزيادة في الحد لا توجب (3) النسخ أنها لا تؤثر في
~~تغير حكم شرعي معقول للمزيد عليه (4) لأن من المعلوم أن المزيد عليه يفعل
~~بعد التعبد (5) بالزيادة على الحد الذي (6) يفعل عليه قبلها، وإنما يجب ضم
~~هذه الزيادة إليه من غير أن يكون إخلاله بضم هذه الزيادة مؤثرا في الأول،
~~فوجب إلحاق ذلك بابتداء التعبد.

# وتعلقهم بأن الاسم واحد والسبب واحد ليس بشيء، لأنه غير ممتنع أن يكون
~~الاسم واحدا (7) والسبب (8) كذلك، ويكون ذلك ابتداء تعبد، إذا كانت ms190
~~الأحكام الشرعية لم تتغير (9) وهي التي عليها المعول (10) في باب النسخ.

PageV01P449

# وليس لهم أن يقولوا: قد تغير حكم شرعي من حيث صارت الثمانون بعض الحد
~~وكانت قبل الزيادة كله، لأن قولنا «بعض» و«كل» ليس من الأحكام الشرعية،
~~وكذلك قولنا «نهاية» و«غاية». ولأنه يلزم مثل ذلك في فرض صلاة اليوم
~~والليلة، لأن الصلاة لو زيد فيها سادسة، لكان الوصف بالكل والبعض والنهاية
~~يتغير (1) ومع ذلك فليس بنسخ، ولو أنه تعالى أوجب بدلوك الشمس صلاة أخرى،
~~لكان سبب (2) الوجوب واحدا، وإن لم يكن نسخا.

# فأما تعلقهم برد الشهادة (3) وأنه كان متعلقا بالثمانين، ثم تعلق بما زاد
~~عليها، فقد تغير الحكم الشرعي، فليس بشيء، لأن رد الشهادة (4) إنما يتعلق
~~بالقذف، لا بإقامة الحد، كما يتعلق بفعل سائر الكبائر (5).

# ولو سلمنا أن رد الشهادة يتعلق بالحد، لا بالقذف، لكان لنا أن نقول: إنه
~~يتعلق بكونه محدودا (6) ولا اعتبار بزيادة عدد الحد ونقصانه في الحكم الذي
~~هو رد الشهادة، كما أن الإحرام

PageV01P450

# لما كان علة في تحريم الصيد، لم يختلف في ذلك كونه محرما، بحج وعمرة، أو
~~بأحدهما، لأن المعتبر كونه محرما. وكذلك لا فرق بين كونه محدثا بجهة واحدة،
~~أو بجهات، لأن المعتبر في الأحكام الشرعية كونه محدثا، من (1) غير أن
~~يكون (2) لزيادة الأحداث أو نقصانها تأثير. وجرى ذلك أيضا مجرى إباحة
~~تزويج المعتدة إذا انقضت عدتها في أن عدتها زادت أو نقصت فالحكم فيما
~~ذكرناه لا يتغير، ولا تكون (3) الزيادة في العدة أو النقصان نسخا لإباحة
~~تزويج المعتدة.

# على أن هذا بعينه لازم للمخالف، لأن زيادة العبادة قد تؤثر (4) في رد
~~الشهادة وإن (5) لم يتعلق بالمزيد (6) عليه كتأثيرها (7) إذا تعلقت، لأن
~~رد الشهادة إذا كان شرطه الفسق- وقد علمنا أن الفسق يتغير (8) بزيادة
~~عبادات ونقصانها إذا وقع الإخلال (9) بها- فيجب لذلك (10) تغير الحكم في
~~رد الشهادة، وهذا يقتضى أن زيادة كل عبادة وإن

PageV01P451

# لم يتعلق بغيرها، ولا (1) كانت متصلة بها، تقتضي (2) النسخ.

### ||| . فصل في أن النقصان من النص هل يقتضى النسخ أم لا (3)

# اعلم أنه ms191 لا خلاف في أن النقصان من العبادة (4) يقتضى نسخ المنقوص، وإنما
~~الكلام في هل يقتضى ذلك نسخ المنقوص منه:

# فذهب قوم إلى أنه يقتضى نسخ العبادة المنقوص منها، وذهب آخرون إلى أنه لا
~~يقتضى ذلك.

# والواجب أن يعتبر (5) هذا النقصان، فإن كان ما بقي بعده من العبادة، متى
~~فعل، لم يكن له حكم في الشريعة، ولم يجر مجرى فعله قبل النقصان، فهذا
~~النقصان نسخ له، كما قلناه في زيادة ركعتين على ركعتين على جهة الاتصال،
~~لأن العلة في الموضعين واحدة.

# وإن لم يكن الأمر على ذلك، فالنقصان ليس بنسخ لتلك العبادة (6).

# ومثال ذلك أن ينقص من الحد عشرون، فإن (7) ذلك لا يكون نسخا

PageV01P452

# لباقي الحد. وعلى هذا لو نقصت (1) ركعتان من جملة ركعات، لكان هذا
~~النقصان نسخا لجملة الصلاة، لأن الصلاة بعد النقصان (2) قد (3) تغير حكمها
~~الشرعي. ولو فعلت على الحد الذي كانت تفعل عليه من قبل، لم يجز (4) فجملتها
~~منسوخة.

# فأما نسخ الطهارة بعد إيجابها، فهو غير مقتض لنسخ الصلاة، لأن حكم الصلاة
~~باق على ما كان عليه من قبل. ولو كان نسخ الطهارة يقتضى نسخ الصلاة، لوجب
~~مثله في نجاسة الماء وطهارته، وقد علمنا أن تغير أحكام نجاسة الماء وطهارته
~~لا يقتضى (5) نسخ الطهارة، لأنه إنما قيل له: تطهر (6) بالماء الطاهر، ثم
~~الماء (7) الطاهر منه والماء (8) النجس موقوف على البيان، وقد يتغير بزيادة
~~ونقصان، ولا يتعدى ذلك (9) التغير إلى نسخ الطهارة.

# فأما نسخ القبلة، فذهب قوم إلى أنه نسخ للصلاة، وذهب آخرون إلى أنه ليس
~~بنسخ، وجعل القبلة شرطا كتقديم (10) الطهارة.

PageV01P453

# والذي يجب تحصيله في هذه المسألة أن نسخ القبلة لا يخلو من أن ينسخ
~~بالتوجه إلى جهة غيرها، أو بأن يسقط وجوب التوجه إليها ويخير (1) فيما
~~عداها من الجهات، لأنه من المحال (2) أن تخلو (3) الصلاة من توجه إلى جهة
~~من الجهات. فإن كانت نسخت بضدها، كنسخ (4) التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة،
~~فلا شبهة في نسخ الصلاة، ألا ترى أنه بعد هذا النسخ لو أوقع الصلاة إلى بيت ms192
~~المقدس على حد (5) ما كان يفعله (6) من قبل، لكان لا حكم له، بل وجوده في
~~الشرع كعدمه. وإن كانت القبلة نسخت، فإن حظر (7) عليه التوجه إلى الجهة
~~المخصوصة (8) التي كان يصلي إليها، وخير فيما عداها، فهذا- أيضا- يقتضى نسخ
~~الصلاة، لأنه لو أوقعها على الحد الذي كان يفعلها عليه من قبل، لكانت غير
~~مجزية، فصارت منسوخة على ما اعتبرناه (9). وإن نسخ وجوب التوجه إلى القبلة
~~بأن خير في جميع الجهات، لم يكن ذلك نسخا للصلاة، ألا ترى

PageV01P454

# أنه لو فعلها على الحد الذي كان (1) يفعلها عليه من قبل، لكانت صحيحة
~~مجزية، وإنما نسخ التضييق بالتخيير.

# فأما صوم شهر رمضان، فلا يجوز أن يكون ناسخا لصوم عاشوراء، لأن الحكمين
~~إنما يصح أن يتناسخا إذا لم يمكن اجتماعهما، وصوم شهر رمضان يجوز أن يجتمع
~~مع صوم عاشوراء، فكيف يكون ناسخا له. ومعنى هذا القول أن عند سقوط وجوب
~~صيام عاشوراء أمر (2) بصيام (3) شهر رمضان.

### ||| . فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب (4) والسنة بالسنة

# اعلم أن كل دليل أوجب العلم (5) والعمل فجائز النسخ به، وهذا حكم الكتاب
~~مع الكتاب، والسنة المقطوع بها مع السنة المقطوع بها (6) فلا خلاف في ذلك.

# وإنما الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة المقطوع بها، ونسخ

PageV01P455

# السنة بالكتاب، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى.

# فأما السنة التي لا يقطع (1) بها، فالكلام في نسخ بعضها ببعض مبنى على
~~وجوب العمل بأخبار الآحاد: فمن عمل بها في الشريعة، نسخ بعضها ببعض. ومن
~~(2) لم يعمل (3) بها، لم ينسخ بها، لأن النسخ فرع وتابع لوجوب العمل.
~~وسيأتي الكلام على تفصيل ذلك بمشية الله تعالى (4).

### ||| . فصل في نسخ الإجماع والقياس وفحوى القول

# اعلم أن مصنفي أصول الفقه ذهبوا كلهم إلى أن الإجماع لا يكون ناسخا، ولا
~~منسوخا، واعتلوا (5) في ذلك بأنه دليل مستقر بعد انقطاع الوحي، فلا يجوز
~~نسخه ولا النسخ به.

# وهذا القدر غير كاف، لأن لقائل (6) أن يعترضه، فيقول (7): أما الإجماع
~~عندنا (8) فدلالته مستقرة (9) في كل حال قبل انقطاع الوحي،

PageV01P456

# وبعده، وسنبين ذلك (1) عند الكلام ms193 في الإجماع، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلة.

# على أن مذهب مخالفينا في كون الإجماع حجة يقتضى أنه في الأحوال كلها (2)
~~مستقر، لأن الله تعالى أمر باتباع سبيل (3) المؤمنين، وهذا (4) حكم (5)
~~حاصل قبل انقطاع الوحي، وبعده (6). والنبي (صلى الله عليه وآله) (7) أخبر
~~(8) على مذاهبهم بأن أمته لا تجتمع على (9) خطأ، وهذا ثابت في سائر
~~الأحوال (10) فإذا كان الإجماع ثابتا في سائر الأحوال (11). وإذا كان
~~الإجماع دليلا على الأحكام، كما يدل الكتاب والسنة- والنسخ (12) لا يتناول
~~الأدلة، وإنما يتناول الأحكام التي تثبت (13) بها- فما المانع من أن يثبت
~~حكم دليل (14) بإجماع الأمة قبل انقطاع الوحي، ثم ينسخ بآية تنزل (15) أو
~~يثبت حكم بآية تنزل (16) فينسخ (17) بإجماع الأمة على خلافه.

PageV01P457

# والأقرب أن يقال: إن الأمة مجتمعة على أن ما يثبت (1) بالإجماع لا ينسخ،
~~ولا ينسخ به. ولا يلتفت إلى خلاف عيسى بن أبان، وقوله: إن الإجماع ناسخ لما
~~وردت به السنة من وجوب الغسل من (2) غسل الميت.

# فأما فحوى القول، فغير ممتنع نسخه، والنسخ به، لأنه جار في فهم المراد
~~(3) به مجرى الصريح، فما جاز في الصريح، جاز فيه.

# وأما (4) نسخ الفحوى دون الصريح، والصريح دون الفحوى، فيجب أن يرتب القول
~~فيه على ما (5) نبينه (6) والواجب حراسة (7) الغرض فيه، ودفع (8)
~~المناقضة. وقد علمنا أنه لا يحسن أن يقول:

# «لا تقل لهما: أف، واضربهما» (9) لكن يحسن أن يقول: «لا تضربهما:

# وإن قلت لهما: أف»، فيجوز نسخ الأكبر، ويتبعه (10) الأصغر، ولا يجوز عكس ذلك.

# وغير ممتنع أن يقال: إن الحال فيما (11) بينا (12) يخالف (13) المصالح

PageV01P458

# الدينية، لأنه يمتنع أن يمنع من التأفيف (1) في الشاهد (2) إلا لأجل
~~الترفيه والتنزيه عن الإضرار به، فلا (3) يجوز أن يجامع ذلك إرادة الإضرار
~~(4) الأكبر، ومصالح الدين غير ممتنع أن يختص تارة بالأكبر (5) والأخرى
~~بالأصغر (6) فالأولى (7) جواز نسخ كل واحد مع تبقية (8) صاحبه.

# فأما نسخ القياس والنسخ به (9) فمبني على أن القياس دليل في الشريعة على
~~الأحكام، وسندل (10) على بطلان ذلك عند الكلام في القياس، وإذا لم يكن
~~دليلا من أدلة الشرع لم ms194 يجز أن ينسخ، ولا ينسخ (11) به.

# ومن ذهب إلى ورود العبادة به (12) يدفع (13) النسخ به (14) بأن يقول:
~~من شرط صحته أن لا يكون في الأصول ما يمنع منه، و

PageV01P459

# هذا يمنع (1) من كونه ناسخا. ويمنعون من أن يكون القياس منسوخا (2)
~~بأنه (3) تابع لأصله، و(4) لا يجوز نسخه مع بقاء أصله.

### ||| . فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

# اعلم أن السنة على ضربين: مقطوع عليها معلومة، وأخرى واردة من طريق
~~الآحاد:

# فأما المقطوع عليها، فإن الشافعي ومن وافقه يذهبون إلى أنها (5) لا ينسخ
~~بها القرآن، وخالف باقي العلماء في ذلك.

# وأما السنة التي لا يقطع بها فأكثر الناس على أنه لا يقع بها نسخ القرآن،
~~وخالف أهل الظاهر وغيرهم في جواز ذلك، وادعوا- أيضا- وقوعه.

# والذي يبطل أن ينسخ القرآن بما ليس بمعلوم من السنة أن هذا فرع (6) مبنى
~~على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة، لأن من يجوز النسخ يعتمد على أنه
~~كما جاز (7) التخصيص به، وترك

PageV01P460

# الظاهر لأجله، والعمل به في الأحكام المبتدأة (1) جاز النسخ- أيضا- به.
~~وأن دليل وجوب (2) العمل بخبر الواحد مطلق (3) غير مختص (4) فوجب حمله
~~على العموم، وإذا بطل العمل بخبر الواحد في الشرع، بما سنتكلم عليه عند
~~الكلام في الأخبار بمشية الله تعالى، بطل النسخ، لأن كل من لم يعمل به في
~~غير النسخ لا ينسخ به، فالقول (5) بالنسخ مع الامتناع من العمل أصلا خارج
~~(6) عن (7) الإجماع.

# وهذا أولى مما يمضى في الكتب من (8) أن الصحابة ردت اخبار الآحاد إذا
~~كان فيها ترك للقرآن (9) لأن الخصوم لا يسلمون ذلك (10) ولأنه يلزم عليه
~~أن (11) لا يخصص الكتاب بخبر الواحد، لأن فيه (12) تركا لظاهره (13).

# وليس يجب من حيث تعبدنا الله (14) بالعمل بخبر الواحد في غير

PageV01P461

# النسخ- إذا سلمنا ذلك وفرضناه- أن نعديه (1) إلى النسخ بغير دليل، لأن
~~العبادة لا يمتنع اختصاصها بموضع دون موضع، فمن أين إذا وقعت العبادة
~~بالعمل به في غير النسخ، فقد وقعت في النسخ، وأحد الموضعين غير الآخر، وليس
~~هاهنا لفظ عام يدعى دخول الكل فيه؟!.

# وخلاف الشافعي في أن ms195 السنة المعلومة لا ينسخ بها القرآن ضعيف جدا، لا
~~ندري كيف استمرت الشبهة فيه؟.

# والذي (2) يدل على فساد هذا المذهب أن السنة المعلومة تجري (3) في وجوب
~~العلم والعمل مجرى الكتاب فكما (4) ينسخ الكتاب بعضه ببعض، كذلك (5) يجوز
~~فيه نسخه بها.

# ولأن النسخ إنما يتناول الحكم، والسنة في الدلالة عليه كدلالة القرآن،
~~فيجب جواز النسخ بها.

# وليس لأحد أن يقول: إن السنة تدل (6) كدلالة القرآن، لكنها (7) إذا وردت
~~بحكم يضاد القرآن، أنزل الله تعالى قرآنا

PageV01P462

# يكون هو الناسخ. وذلك أن هذه دعوى لا برهان لمدعيها، ومن أين أن الأمر
~~على ذلك؟! ولو قدرنا أنه تعالى لم ينزل ذلك القرآن، كيف كان يكون حال تلك
~~السنة؟، فلا بد من الاعتراف باقتضائها النسخ. ثم إذا اجتمعا لم صار الناسخ
~~هو القرآن، دون السنة، وحكم كل واحد من الدليلين حكم صاحبه. وإذا كان نسخ
~~الحكم بحكم يضاده، فلا فرق بين أن يكشف عن ذلك الحكم المضاد سنة، أو قرآن (1).

# فأما اختصاص القرآن بوجه الإعجاز، فلا تأثير له في وجه دلالته على
~~الأحكام، ولذلك قد يدل على الأحكام منه القدر الذي لا يبين فيه (2) وجه
~~الإعجاز. ولو كان هذا الفرق (3) صحيحا، لوجب مثله في ابتداء الحكم بالسنة
~~والتخصيص والبيان. ولو أنه تعالى جعل دليل نبوته إحياء ميت، ثم أنزل قرآنا
~~ليس بمعجز، لكان في الدلالة على الأحكام كهو الآن.

# وقد اختلف كلام أصحاب الشافعي في هذه المسألة: فتارة يقولون: إن ذلك لا
~~يجوز عقلا، من حيث يقدح في النبوة، و

PageV01P463

# يقتضى التنفير (1) وتارة أخرى يقولون: إنه جائز، إلا أن (2) السمع ورد
~~بالمنع منه. وربما (3) قالوا: إنه لم يوجد ما هذه حاله في الشرع.

# فأما (4) العقل، فلا وجه فيه للمنع من ذلك عند التأمل الصحيح، لأنه تعالى
~~إذا أراد أن يدل على الحكم، فهو مخير بين أن يدل عليه بكتاب، أو سنة مقطوع
~~بها (5) لأن دلالتهما لا يتغير، ويجريان مجرى آيتين، أو سنتين.

# وأما التنفير (6) فلا شبهة في ارتفاعه، لأن المعجز إذا دل على صدقه (عليه ms196
~~السلام)، لم يكن في نسخه (7) الأحكام بسنة (8) إلا مثل ما في نسخه لها (9)
~~بما يؤديه من القرآن، وتطرق التهمة في الأمرين يمنع منه المعجز.

# وأما (10) ادعاؤهم أنه لم يوجد، فخلاف في غير هذه المسألة، لأن كلامنا
~~الآن على جوازه، لا على وقوعه.

PageV01P464

# وأما من ادعى أن السمع منع منه، فإنه تعلق بأشياء:

# أولها قوله تعالى: @QUR@06 «وإذا بدلنا آية مكان آية» فبين تعالى أن
~~تبديل (1) الآية إنما يكون (2) بالآية (3).

# وثانيها قوله تعالى: @QUR@017 «قال الذين لا يرجون لقاءنا: ائت بقرآن غير
~~هذا، أو بدله، قل: ما يكون لي أن أبدله (4) من تلقاء نفسي» فنفي تبديله
~~إلا بمثله (5).

# وثالثها قوله تعالى: @QUR@08 «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل
~~(6) إليهم» فجعله الله- تعالى (7)- مبينا للقرآن، والبيان ضد (8) النسخ،
~~والإزالة.

# ورابعها قوله تعالى: @QUR@011 «ما ننسخ من آية، أو ننسها، نأت بخير منها
~~أو مثلها» . وذكروا في التعلق (9) بهذه (10) الآية وجوها:

# منها (11) أنه لما قال تعالى: @QUR@05 «نأت بخير منها أو مثلها» ، كان
~~الكلام محتملا للكتاب (12) وغيره، فلما قال بعد ذلك: @QUR@03 «ألم تعلم

PageV01P465

# @QUR@06 أن الله على كل شيء قدير» ، علم أنه أراد ما يختص هو (1) تعالى
~~بالقدرة عليه من القرآن المعجز. ومنها أنه قال (2) تعالى: @QUR@03 «نأت
~~بخير منها» ، فأضاف ذلك إلى نفسه، والسنة لا تضاف إليه حقيقة. ومنها أن
~~الظاهر من (3) قول القائل: «لا آخذ منك ثوبا إلا وأعطيك (4) خيرا منه» أن
~~المراد أعطيك (5) ثوبا من جنس الأول. ومنها أن الآية إنما تكون (6) خيرا
~~من الآية بأن تكون (7) أنفع منها (8) والانتفاع بالآية يكون بتلاوتها
~~وامتثال (9) حكمها، فيجب أن يكون ما يأتي به يزيد في النفع على ما ينسخه
~~في كلا الوجهين، والسنة لا يصح لها إلا أحدهما.

# والجواب عما تعلقوا به أولا (10) هو أن الظاهر لا دلالة فيه على أنه
~~(11) لا يبدل الآية إلا بالآية (12) وإنما قال تعالى: @QUR@06 «وإذا بدلنا
~~آية مكان آية» . ولأن (13) الخلاف في نسخ حكم الآية، والظاهر يتناول نفس الآية.

PageV01P466

# والجواب (1) عن الثاني أنه- أيضا- لا يتناول موضع الخلاف، لأنه إنما نفي
~~أن يكون ذلك من (2) جهته ms197 (3) بل بوحي (4) من الله تعالى سواء كان ذلك
~~قرآنا أو سنة.

# والجواب (5) عن الثالث أن النسخ يدخل في جملة (6) البيان، لأنه بيان مدة
~~(7) العبادة وصفة (8) ما هو (9) بدل (10) منها. وقد قيل: إن المراد هاهنا
~~بالبيان التبليغ والأداء، حتى يكون القول عاما في جميع المنزل، ومتى حمل
~~على غير ذلك كان خاصا في المجمل. على أن النسخ لو انفصل عن البيان، لم
~~نمنع (11) أن يكون ناسخا وإن كان مبينا، كما لم يمنع كونه مبينا من كونه
~~مبتدئا للأحكام (12) وقد وصف الله تعالى القرآن (13) بأنه بيان (14) ولم
~~يمنع ذلك من كونه ناسخا.

PageV01P467

# والجواب عن الرابع أن الآية- أيضا- لا تتناول (1) موضع الخلاف، لأنها
~~تتناول (2) نفس الآية، والخلاف في حكمها. على أن الظاهر لا يدل على أن
~~الذي يأتي (3) به يكون ناسخا، وهو موضع الخلاف، وهو إلى أن يدل على (4)
~~أنه غير ناسخ أقرب، لأنه تعالى قال: ما ننسخ من آية نأت، وهذا يدل على تقدم
~~النسخ على إنزال ما هو خير منها، فيجب أن لا (5) يكون النسخ بها وهو متقدم
~~عليها، ومعنى «خير منها» (6) أي أصلح لنا، وأنفع في ديننا، وأنا نستحق به
~~مزيد الثواب، وليس يمتنع- على هذا- أن يكون ما يدل عليه السنة من الفعل
~~الناسخ أكثر ثوابا وأنفع لنا مما دلت عليه الآية من الفعل المنسوخ.
~~والشناعة بأن السنة خير من القرآن تسقط بهذا البيان، وبأن القرآن (7)-
~~أيضا (8)- لا يقال بأن (9) بعضه خير من بعض بالإطلاق، وقد ينسخ بعضه ببعض
~~(10). فإذا فصلوا (11) وفسروا

PageV01P468

# فعلنا (1) مثل ذلك. فأما إضافة ذلك إليه تعالى وأن ذلك بالكتاب (2) أليق
~~منه بالسنة، فالإضافة صحيحة على الوجهين، لأن السنة إنما هي بوحيه (3)
~~تعالى وأمره، فإضافتها إليه كإضافة كلامه. وقوله تعالى: @QUR@01 «أ(4) لم
~~تعلم أن الله على كل شيء قدير» لا يدل على صفة ما يكون به النسخ، وإنما
~~يقتضى أنه تعالى (5) قادر على أن ينسخ الفعل بما هو أصلح في الدين منه،
~~كان الدليل على ذلك (6) كتابا أو سنة. وغير مسلم أن القائل إذا قال لأحد
~~(7): لا آخذ منك ms198 كذا وكذا إلا وأعطيك (8) خيرا منه، أن الثاني يجب أن يكون
~~من جنس الأول، بل لو صرح بخلاف ذلك لحسن، لأنه لو قال:

# «لا آخذ منك ثوبا إلا وأعطيك (9) فرسا (10) خيرا منه» لما كان قبيحا
~~(11) وقد بينا معنى «خيرا (12) منها». فليس يمتنع أن يكون السنة وإن (13)
~~انتفع بها من وجه واحد (14) أصلح لنا من الآية وإن كان

PageV01P469

# الانتفاع بها من وجهين، لأن الانتفاع الذي هو الثواب قد يتضاعف، فلا ينكر
~~(1) أن يزيد والوجه واحد على الوجهين. على أن في درس السنة وتلاوتها- أيضا-
~~ثوابا وقربة وعبادة.

### ||| . فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب

# إنما خالف (2) الشافعي في هذه المسألة، والناس كلهم على خلاف قوله. وكل
~~شيء دللنا به على أن السنة المقطوع (3) بها تنسخ القرآن يدل على هذه
~~المسألة، بل هو هاهنا آكد (4) وأوضح، لأن للقرآن المزية (5) على (6)
~~السنة. وقولهم: لو نزلت آية تقتضي (7) نسخ سنة، لأمر الله تعالى بأن يستن
~~(8) سنة ثانية (9) تكون ناسخة للأولى (10) تحكم بغير دلالة، فمن أين لهم
~~ذلك؟! وأي فرق بينهم وبين من قال: إن الله تعالى إذا أراد أن ينسخ سنة بسنة
~~أخرى أنزل

PageV01P470

# قرآنا ليكون النسخ به لا بالسنة؟! وبعد فلو سلم لهم ما اقترحوه، لم يخرج
~~القرآن من أن يكون ناسخا للسنة، بل كانا معا ناسخين، وليس ذلك بملتبس
~~بالبيان، ولا مخرج له (صلى الله عليه وآله) عن (1) كونه مبينا.

# وقد استدل على جواز نسخ السنة بالقرآن بوقوع ذلك، والوقوع أكثر من
~~الجواز، و(2) ذكر أن تأخير الصلاة في وقت الخوف كان هو الواجب أولا، ثم نسخ
~~بقوله تعالى: @QUR@05 «فإن خفتم فرجالا أو ركبانا» . وإنما كان ذلك نسخا من
~~حيث كان جواز التأخير مع استيفاء الأركان كالمضاد للأداء في الوقت مع
~~الإخلال ببعض ذلك. وذكر- أيضا- أن (3) قوله تعالى: @QUR@04 «فلا ترجعوهن
~~إلى الكفار» نسخ مصالحته (صلى الله عليه وآله) (4)- قريشا على رد النساء
~~(5). وأقوى من ذلك نسخ القبلة الأولى وكانت ثابتة بالسنة، بالقبلة الثانية
~~وهي معلومة بالقرآن.

### ||| . فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا

# اعلم ms199 أن كون الناسخ ناسخا إنما يعلم بأن يكون لفظه يقتضى

PageV01P471

# ذلك أو معناه، فمثال اقتضاء اللفظ أن يقول: نسخت كذا بكذا، ويجري مجراه
~~(1) قوله (صلى الله عليه وآله) (2): «كنت نهيتكم عن (3) زيارة القبور،
~~ألا فزوروها، وعن (4) ادخار لحوم (5) الأضاحي، ألا (6) فادخروا ما بدا
~~لكم (7)». ومثال الثاني أن يتضاد (8) حكم الناسخ والمنسوخ، ويمتنع (9)
~~اجتماعهما في التعبد، فيعلم (10) بذلك أن أحدهما ناسخ للآخر.

### ||| . فصل فيما يعرف به تاريخ الناسخ والمنسوخ

# اعلم أن أقوى ما علم به التاريخ أن يكون في اللفظ، وإنما يصح أن يكون في
~~لفظة الناسخ دون المنسوخ إذا كان مذكورا على جهة التفصيل، وقد يكون على جهة
~~الجملة في لفظ (11) المنسوخ، نحو أن يقول: افعلوا كذا إلى أن أنسخه (12)
~~عنكم، ولو قال: إلى أن أنسخه (13) في وقت كذا، لكان وقت زوال العبادة
~~معلوما بلفظ

PageV01P472

# إيجابها، فيخرج بذلك من باب النسخ.

# وقد يعلم التاريخ- أيضا- بأن يضاف إلى وقت أو غزاة (1) يعلم بها (2) تقدم
~~وقت المنسوخ، لأن الغرض معرفة المتأخر والمتقدم (3) فلا فرق بين ذكر
~~الزمانين، أو ذكر ما يضاف إليهما (4) مما يعلم به التقدم والتأخر.

# وقد ذكر- أيضا- أن يكون (5) المعلوم من حال أحد الراويين أنه صحب النبي
~~(صلى الله عليه وآله) (6) بعد ما صحبه الآخر (7) وأن عند صحبته انقطعت
~~صحبة الأول. ولا بد من أن يشترط (8) في ذلك أن يكون الذي صحبه أخيرا لم
~~يسمع منه (صلى الله عليه وآله) (9) شيئا قبل صحبته له، لأنه غير ممتنع أن
~~يراه أولا، فيسمع منه وهو كافر، أو (10) غير مصاحب، ثم يراه ثانيا، ويختص
~~بمصاحبته.

# فأما إذا علم تقدم (11) أحد الحكمين وتأخر الآخر بالعادة (12) أو ما
~~يجري مجراها، فلا شك في أن (13) الثاني هو الناسخ، ومثال

PageV01P473

# ذلك أن يكون حكم أحدهما مستمرا على حكم العقل (1) والآخر ثابت بالشرع.
~~ويدخل فيه أن يكون أحدهما شرعا (2) متقدما، والآخر متجددا، أو (3) أن يكون
~~أحدهما يتضمن ردا (4) على الأول، أو شرطا في الأول، إلى غير ذلك من الوجوه
~~الدالة على التقدم والتأخر.

# وقد ذكر من تكلم في أصول الفقه ms200 بأن التاريخ- أيضا- يعلم بقول الصحابي،
~~وأن يحكى أن أحد الحكمين كان بعد الآخر، قالوا: لأن التاريخ نقل وحكاية لا
~~مدخل للاجتهاد فيه، فيجب أن يقبل قول الصحابي فيه.

# وهذا الوجه مبنى على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة، وفرع (5) من
~~فروعه، فإذا (6) بطل وجوب العمل بخبر الواحد، بطل هذا الفرع، وإن صح فهو صحيح.

# ومنهم من فرق بين قول الصحابي: إن كذا نسخ كذا، وبين نقله التاريخ، فقبل
~~قوله في التصريح بالتاريخ، ولم يقبله في قوله:

# نسخ ذلك (7).

PageV01P474

# ومنهم من قبل قوله في الأمرين.

# والأولى على تسليم قبول أخبار الآحاد (1) أن لا يرجع إلى قوله في (2) أن
~~كذا نسخ كذا، لأن ذلك قول صريح في ذكر مذهبه، وإنما يثبت التاريخ تبعا
~~للمذهب، وإذا لم يجز عند الكل الرجوع في المذاهب إلى قوله، حتى تثبت (3)
~~صحتها (4) فكذلك (5) في هذا الباب.

# ونقل التاريخ مخالف لذلك، لأنه لا يتضمن ذكر مذهب يصح فيه طريقة
~~الاجتهاد، و(6) كما لو قال في الشيء: إنه محرم، (7) لا يعمل عليه، ولو
~~قال: زمان تحريمه الزمان (8) الفلاني، لعمل (9) عليه، فكذلك (10) القول
~~فيما تقدم ذكره.

PageV01P475

### ||| تذكار

# لما كان كتاب «الذريعة إلى أصول الشريعة» ضخما كبير الحجم، رأيت أن أجعله
~~في مجلدين، ليكون سهل التناول للمراجع، فأنهيت مجلده الأول إلى هنا، (آخر
~~مباحث النسخ) وسأبدأ مجلده الآخر بمباحث الخبر. هذا، وسيضاف الفهارس في آخر
~~الجزء الثاني إن شاء الله.

# وأرجو منه تعالى أن يوفقني لإتمامه، إنه ولي التوفيق.

# الدكتور أبو القاسم الگرجي

# الذريعة إلى أصول الشريعة

# الجزء الأول

# تأليف

# السيد علي علم الهدى

# جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

# [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org)

# <http://www.masaha.org>

# ![](../Images/2663-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV01P476

# 







# بسم الله الرحمن الرحيم

# الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين (1).

### | باب الكلام في الاخبار

### ||| فصل في حد الخبر ومهم أحكامه

# الواجب أن يحد الخبر بأنه (2) ما صح فيه الصدق أو الكذب، لأن حده بما
~~يمضى في الكتب بأنه ما صح (3) فيه الصدق (4) والكذب ينتقض بالأخبار التي
~~لا تكون (5) إلا صدقا، كقولنا: إنه تعالى محدث للعالم ms201 (6) أو عالم لنفسه،
~~و: إن الجهل والكذب قبيحان.

# وينتقض- أيضا- بما لا يكون إلا كذبا، كنحو قولنا: إن صانع العالم محدث،
~~والكذب حسن.

PageV02P001

# وقد حده قوم بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب، فرارا من أن يقول في صادق
~~(1) وكاذب: إنهما صدقا، أو كذبا. وحد الخبر بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب
~~صحيح في نفسه، وجار مجرى ما اخترناه من الحد. والصحيح أن الخبر عن صادق
~~وكاذب بأنهما صدقا أو كذبا لا يكون إلا كذبا، لأن مخبره ليس على (2) ما هو به.

# والخبر (3) إنما يصير خبرا بقصد (4) المخبر (5)، لأن الكلام وإن تقدمت
~~المواضعة فيه فإنما يتعلق بما يفيده (6) بالقصد، لأن قول القائل:

# «محمد رسول الله (7)» لا يكون خبرا عنه (عليه السلام) (8) إلا بالقصد.

# وحكاية الخبر كلفظه (9) ولا تكون (10) الحكاية خبرا لارتفاع القصد.

# وإظهار كلمة الكفر عند الإكراه لا يكون (11) خبرا، ولو كانت كذلك، لكانت
~~كفرا، وإنما أبيح له إظهار كلمة (12) الكفر (13) تعريضا لا إخبارا.

PageV02P002

# والخبر لا يخلو من صدق أو كذب، ولا واسطة بين الأمرين، لأن للخبر تعليقا
~~بالمخبر عنه، فلا يخلو المخبر عنه من أن يكون على ما تناوله الخبر، فيكون
~~صدقا، أو (1) ليس على ما تناوله الخبر، فيكون كذبا. وإذا لم يكن بين النفي
~~والإثبات واسطة في مخبر الخبر، فلا واسطة في الخبر بين الصدق والكذب.

# وقول الجاحظ: «إنه لا يكون كاذبا إلا من (2) علم كونه كذلك» باطل، لأن
~~العقلاء يصفون (3) كل مخبر علموا أن مخبر خبره ليس على ما تناوله (4)
~~خبره بأنه كاذب وإن لم يعلموا أنه عالم بذلك (5)، ولو كان العلم شرطا،
~~لوجبت (6) مراعاته كما وجب مراعاة متناول الخبر. والمسلمون يصفون اليهود
~~والنصارى بالكذب على الله، وإن كان أكثرهم لا يعلم أنه كاذب، بل يعتقد أنه
~~صادق. ولو كان الأمر (7) على ما ادعاه الجاحظ، لوجب أن يكون قول أحدنا
~~لغيره (8): «إنه كاذب ولا يعلم بأنه عالم بكذبه (9)» مناقضة، ومما لا
~~يمكن أن يكون حقا، ومعلوم خلاف

PageV02P003

# ذلك. والجاحظ بنى (1) هذا على (2) مذهبه في المعارف، وأنها ضرورة،
~~واعتقاده أن من لا يعرف ms202 فهو معذور، وكونه كاذبا يقتضى الذم، فلم يتصف به
~~إلا مع العلم، وقد بينا في الذخيرة وغيرها (3) بطلان هذا المذهب، ودللنا
~~على أن المتمكن من المعرفة يقوم مقامها في لحوق الذم و(4) استحقاق العقاب.

# والصدق من جنس الكذب، لأن السامع لا يفصل بينهما (5) بالإدراك، ولو
~~اختلفا في الجنس، لفصل بالإدراك بينهما.

# ولم يكن الخبر خبرا لجنسه، ولا لصيغته، ولا لوجوده، بل لقصد (6) المخبر
~~إلى كونه خبرا، وكل شيء دللنا به على أن الأمر لم يكن أمرا لشيء (7) يرجع
~~إلى أحوال الأمر (8) مما قدمنا ذكره مبسوطا هو دلالة في الخبر، فلا معنى
~~لإعادته.

# .

PageV02P004

### ||| فصل في أن في الاخبار ما يحصل عنده العلم

# اعلم أن أصحاب المقالات حكوا (1) عن فرقة (2) تعرف (3) بالسمنية (4)
~~إنكار وقوع العلم عند شيء من الأخبار، وأنهم يقصرون العلم على الإدراك دون غيره.

# والذي يدل على بطلان هذا المذهب أنا نجد من سكون نفوسنا إلى اعتقاد وجود
~~البلدان الكبار والحوادث العظام ما نجده (5) عند المشاهدات، فمن تشكك (6)
~~في أن ذلك علم يقين (7) كمن تشكك (8) في الآخر، ومن ادعى أنه ظن قوي (9)
~~كمن ادعاه في الأمرين. والأشبه- إن كانت هذه الحكاية حقا- أن يكون من خالف
~~في ذلك إنما خالف في الاسم دون المعنى، واشتبه عليه العلم بالظن، كما
~~نقوله (10) في (11) السوفسطائية. وهذا القدر كاف.

# .

PageV02P005

### ||| فصل في أقسام الاخبار (1)

# اعلم أن الأخبار تنقسم (2) إلى ثلاثة أقسام: أولها يعلم أن مخبره على ما
~~تناوله. وثانيها يعلم (3) أن مخبره ليس على ما تناوله. وثالثها يتوقف (4) فيه.

# وما يعلم أن مخبره على ما تناوله على ضربين: أحدهما يعلم ذلك من (5)
~~حاله باضطرار، ومثاله بغير خلاف خبر (6) من أخبرنا (7) بأن السماء فوقنا
~~والأرض تحتنا، ومن أمثلتهم- على الخلاف الذي فيه، وسنذكره- الإخبار عن
~~البلدان الكبار والحوادث العظام.

# والآخر أن يعلم أن (8) مخبره على ما تناوله (9) باكتساب (10) كالخبر
~~المتواتر وخبر الله تعالى (11) وخبر رسوله (صلى الله عليه وآله) وخبر
~~الأمة (12) بأجمعها. وقد ألحق قوم بهذا القسم لواحق سنتكلم (13) عليها،
~~و

PageV02P006

# نبين الصحيح منها من الفاسد إذا انتهينا إليها بمشية ms203 الله تعالى.

# وأما (1) الخبر الذي يعلم أن مخبره (2) ليس على ما تناوله، فينقسم إلى
~~قسمين: أحدهما (3) يعلم ذلك من حاله باضطرار (4) والثاني يعلم باكتساب
~~(5). وينقسم إلى أقسام سنذكرها إذا انتهينا (6) إلى (7) بابها بإذن الله (8).

# وأما الخبر الذي لا يعلم أن مخبره على ما تناوله، ولا أنه على خلافه (9)
~~فينقسم إلى قسمين: أحدهما يجب العمل (10) به، والآخر لا يجب العمل به.
~~والذي يجب العمل به (11) ينقسم إلى وجوب عقلي بغير خلاف، كالأخبار
~~المتعلقة بالمنافع والمضار العقلية، وإلى وجوب سمعي، ومثاله الشهادات بلا
~~خلاف، وأخبار الآحاد الواردة بالأحكام الشرعية على الخلاف (12) الذي
~~سنذكره. وأما الضرب الثاني من الضربين الأولين، وهو الذي

PageV02P007

# لا يجب العمل (1) به، فينقسم إلى (2) قسمين: أحدهما يقتضى الرد،
~~والثاني يجب التوقف فيه من غير تكذيب ولا تصديق. وتفصيل ذلك يجيء في موضعه
~~بمشية الله (3) تعالى.

### ||| . فصل في صفة العلم (4) الواقع عند الاخبار

# اعلم أن الأخبار على ضربين (5): ضرب لا (6) يحصل عنده علم، والضرب الآخر
~~(7) يحصل (8) عنده العلم.

# فأما الضرب الأول، فخارج عن (9) هذا الفصل، لأن العلم إذا لم يحصل فلا
~~كلام لنا في أنه ضروري أو مكتسب.

# وأما الضرب الثاني، وهو ما يحصل عنده العلم، ينقسم قسمين:

# أحدهما يحصل العلم به (10) لكل عاقل (11) يسمع تلك الأخبار، ولا يقع
~~منهم فيه شك، كأخبار البلدان والوقائع والحوادث الكبار

PageV02P008

# والضرب الثاني لا يحصل (1) العلم عنده إلا لمن نظر، واستدل، وعلم (2)
~~أن المخبرين بصفة من لا (3) يكذب، ومثاله الإخبار عن معجزات النبي (صلى
~~الله عليه وآله) الخارجة عن القرآن، وما ترويه الإمامية من النص الصريح على
~~أمير المؤمنين علي (عليه السلام).

# فأما القسم الأول، فذهب قوم إلى أن العلم الواقع عنده ضروري من فعل الله
~~تعالى بالعادة، وهو مذهب أبي (4) علي وأبي هاشم ومن تبعهما (5) من
~~المتكلمين والفقهاء. وذهب قوم آخرون إلى أن العلم بذلك مكتسب ليس بضروري،
~~وهو مذهب أبي القاسم (6) البلخي ومن وافقه.

# والذي (7) نصرته- وهو الأقوى في نفسي- في كتاب الذخيرة والكتاب الشافي
~~التوقف عن القطع على صفة هذا العلم بأنه ضروري ms204 أو مكتسب، وتجويز كونه على
~~كل واحد من الوجهين.

# وإنما قوى ذلك في نفوسنا، لأن العالم بهذه الأخبار يمكن

PageV02P009

# أن يكون قد تقدم له العلم على الجملة بصفة الجماعة التي قضت العادة بأنه
~~لا يجوز أن يتفق منها الكذب، ولا أن تتوطأ عليه.

# وجائز أن يكون قد عرف ذلك وتصوره، فلما أخبره (1) عن البلدان والأمصار
~~من وجده على تلك الصفة الممهدة في (2) نفسه، فعل (3) اعتقادا (4) بصدق
~~(5) هذه الأخبار، وكان ذلك الاعتقاد (6) علما، لمطابقته للجملة المتقدمة
~~الممهدة في نفسه، ويكون هذا العلم كسبا له- لا محالة- غير ضروري.

# وليس لأحد أن يقول: أن إدخال التفصيل في الجملة إنما يكون فيما له أصل
~~ضروري على سبيل الجملة، كمن علم أن من شأن الظلم أن يكون قبيحا على سبيل
~~الجملة، فإذا علم في ضرر (7) بعينه أنه ظلم، فعل اعتقادا لقبحه (8) وكان
~~علما، لمطابقته الجملة المتقررة (9) وأنتم جعلتم الجملة مكتسبة، والتفصيل كذلك.

PageV02P010

# وذلك (1) أنه لا فرق بين أن تكون (2) الجملة المتقررة معلومة ضرورة أو
~~اكتسابا في جواز بناء التفصيل عليها، لأن من علم منا باكتساب (3) أن من
~~(4) صح منه الفعل يجب أن يكون قادرا، والقادر يجب أن يكون حيا على سبيل
~~الجملة، ثم علم في بعض الذوات صحة الفعل، فلا بد من أن يفعل اعتقادا لأن
~~(5) تلك الذات (6) قادرة، ويكون الاعتقاد علما. وكذلك إذا علم في ذات
~~معينة أنها قادرة، وقد تقدمت الجملة التي ذكرناها، فلا بد من أن يفعل
~~اعتقادا لكونها (7) حية، ويكون هذا الاعتقاد علما. فلا فرق إذن في دخول
~~التفصيل في الجملة بين الضروري والمكتسب، و(8) كما أن ما ذكرناه ممكن جائز،
~~فممكن- أيضا- أن يكون الله تعالى يفعل لنا العلم عند سماعنا الإخبار عن
~~(9) البلدان وما جرى مجراها (10) بالعادة، وليس في العقل دليل على قطع بأحد
~~الأمرين، فالشك في

PageV02P011

# ذلك غير مخل بشيء (1) من شروط التكليف.

# وقد تعلق من قطع على الضرورة بوجوه:

# أولها (2) أن العلم بمخبر (3) هذه (4) الأخبار لو كان مكتسبا لكان واقعا
~~عن تأمل حال المخبرين، وبلوغهم إلى الحد الذي لا يجوز ms205 أن يكذبوا وهم على ما
~~هم عليه، وهذا يوجب أن يكون من لم يستدل على ذلك ممن ليس هو من (5) أهل
~~الاستدلال والنظر من العامة والمقلدين لا يعلمون (6) البلدان والحوادث
~~الكبار، ومعلوم ضرورة الاشتراك في علم ذلك.

# ومنها (7) أن حد العلم الضروري قائم في العلم بمخبر أخبار البلدان، لأنا
~~لا نتمكن من إزالة ذلك عن نفوسنا ولا الشك فيه، وهذا حد العلم الضروري.

# ومنها أن اعتقاد كون هذا العلم ضروريا صارف (8) قوى عن النظر فيه
~~والاستدلال عليه، فكان يجب (9) أن يكون (10) كل من اعتقد

PageV02P012

# أن هذا (1) العلم ضروري غير عالم بالبلدان والأمصار، لأن اعتقاده يصرفه
~~عن النظر، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك.

# فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إن طريق اكتساب (2) العلم بالفرق بين
~~الجماعة التي لا يجوز أن تكذب (3) في خبرها وبين (4) من يجوز ذلك عليه
~~قريب سهل لا يحتاج فيه (5) إلى دقيق النظر ولطيف الاستدلال، وكل عاقل يعرف
~~بالعادات الفرق بين الجماعة التي تقتضي (6) العادات بامتناع الكذب عليها
~~فيما ترويه وبين من ليس كذلك، والمنافع الدنيوية من التجارات ووجوه
~~التصرفات مبنية على حصول هذا الفرق، لأنه مستند إلى العادة، والتأمل اليسير
~~كاف فيه، والدواعي إلى حصوله قوية، لاستناد المعاملات كلها إليه (7) فلا
~~يجب في العامة ومن ليس من أهل التدقيق أن لا يعلموا مخبر هذه الأخبار.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: غير مسلم لكم ما حددتم به العلم
~~الضروري، وما تنكرون أن يكون حده ما فعله فينا من هو أقدر منا

PageV02P013

# على وجه لا يتمكن من دفعه، فلا ينبغي أن تجعلوا ما تفردتم (1) به من
~~الحد دليلا على موضع الخلاف.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إن العلم بالفرق بين صفة (2) الجماعة
~~التي لا يجوز عليها الكذب ويمتنع التواطؤ (3) فيها للعقلاء (4) كالملجئين
~~عند كمال عقولهم وشدة حاجتهم إلى التفتيش (5) والتصرف إلى العلم بذلك لقوة
~~الدواعي إليه والبواعث عليه، وقد يحصل للعقلاء هذا العلم قبل أن يختص بعضهم
~~بالاعتقاد الذي ذكرتم أنه صارف لهم، فإذن لا يجب خلو مخالفينا ms206 من هذه
~~العلوم على ما ادعوه. ويلزم على هذا الوجه أن لا يكون أبو القاسم (6)
~~البلخي عالما بأن المحدثات تفتقر (7) إلى محدث، لأنه يعتقد أن العلم بذلك
~~ضروري، واعتقاده هذا صارف له عن النظر، فيجب أن لا يكون عالما بذلك ولا
~~عارفا بالله تعالى ولا بشيء من صفاته، فأي شيء قالوه في البلخي قلنا مثله
~~فيما تعلقوا به.

PageV02P014

# فإن قيل: إذا جوزتم أن يكون العلم بالبلدان وما جرى مجراها ضروريا، فهل
~~يشترطون (1) في وقوع هذا العلم الشروط (2) التي شرطها أبو علي وأبو هاشم،
~~أم تشترطون غيرها.

# قلنا: لا بد من شرط نختص (3) نحن به، وهو أن يكون من أخبر بالخبر الذي
~~فعل الله تعالى عنده العلم الضروري لم يسبق بشبهة (4) أو تقليد إلى اعتقاد
~~نفي موجب الخبر، لأن هذا العلم (5) إذا كان مستندا إلى العادة وليس بموجب
~~عن سبب، جاز في شروطه النقصان والزيادة بحسب ما يعلم الله تعالى من
~~المصلحة.

# وإنما احتجنا إلى هذا (6) الشرط لئلا يقال لنا: أي فرق بين خبر البلدان
~~والأخبار الواردة بمعجزات النبي (صلى الله عليه وآله) سوى القرآن، كحنين
~~الجذع وانشقاق القمر (7) وتسبيح الحصى وما أشبه ذلك؟!. وأي فرق (8)- أيضا-
~~بين أخبار البلدان وخبر النص الجلي على أمير المؤمنين علي (عليه السلام)
~~(9) الذي تنفرد الإمامية

PageV02P015

# بنقله؟! وألا أجزتم أن يكون العلم بذلك كله ضروريا كما أجزتموه في أخبار
~~البلدان؟! وغير ممتنع أن يكون السبق إلى الاعتقاد مانعا من فعل العلم
~~الضروري بالعادة، كما أن السبق إلى الاعتقاد بخلاف ما يولده النظر عند أكثر
~~مخالفينا مانع من توليد (1) النظر للعلم، فإذا جاز ذلك فيما هو سبب موجب؛
~~فأولى أن يجوز فيما طريقه العادة.

# وليس لأحد أن يقول: فيجب على هذا أن لا يفعل العلم لمن سبق إلى اعتقاد
~~نفي المعلوم (2) ويفعل لمن لم يسبق. وكان يجب أن يكون العلم الضروري حاصلا
~~لجماعة (3) المسلمين لما ذكرناه من المعجزات. وكان يجب (4)- أيضا- أن يكون
~~الإمامية عالمة بالنص ضرورة.

# وذلك أنه يمكن أن نقول (5): إن المعلوم في (6) نفسه إذا كان ms207 من باب ما
~~يمكن السبق إلى اعتقاد نفيه إما لشبهة (7) أو تقليد؛ لم يجر (8)

PageV02P016

# الله العادة بفعل العلم الضروري به، وإن كان مما لا يجوز أن يدعو العقلاء
~~داع إلى اعتقاد نفيه، ولا (1) يعترض شبهة في مثله، كالخبر (2) عن البلدان
~~(3)؛ جاز أن يكون العلم به ضروريا وواقعا عند الخبر بالعادة.

# وليس لهم أن يقولوا: فأجيزوا (4) أن يكون في العقلاء المخالطين لنا
~~السامعين للأخبار من سبق إلى اعتقاد منع بالعادة من فعل العلم الضروري له،
~~وهذا يوجب أن يجوزوا (5) صدق من أخبركم (6) بأنه لا يعرف بعض (7) البلدان
~~الكبار والحوادث العظام مع سماعه (8) الأخبار وكمال عقله.

# وذلك أنا نعلم ضرورة (9) أنه لا داعي يدعو العقلاء إلى السبق إلى اعتقاد
~~نفي بلد من البلدان، أو حادثة عظيمة من الحوادث، ولا (10) شبهة تدخل في مثل
~~ذلك، ففارق هذا الباب أخبار المعجزات والنص.

PageV02P017

# فأما القوم؛ فإنهم شرطوا شروطا ثلاثة:

# أولها أن يكون المخبرون أكثر من أربعة.

# وثانيها أن يكونوا (1) عالمين بما أخبروا (2) عنه ضرورة.

# وثالثها أن يكونوا ممن إذا وقع العلم بخبر عدد منهم وقع (3) بخبر كل عدد مثلهم.

# واعتلوا في اشتراطهم أن يكونوا أكثر من أربعة، بأن قالوا: لو وقع بخبر
~~أربعة؛ لوجب وقوعه بخبر كل أربعة، فكان (4) شهود الزنا إذا شهدوا به (5)
~~عند الحاكم، فلم يقع له العلم بما شهدوا به ضرورة، أن يعلم الحاكم أنهم
~~(6) كذبوا أو بعضهم، أو أنهم شهدوا بما لم يشاهدوه (7) وهذا يقتضى أن ترد
~~(8) شهادتهم متى لم يكن مضطرا إلى صدقهم، والإجماع على خلاف ذلك.

# ويمكن الطعن على هذه الطريقة بأن (9) يقال: لفظ الشهادة وإن (10)

PageV02P018

# كان خبرا في المعنى، فهو (1) يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة، (2) فألا
~~جاز أن يجري الله تعالى العادة بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه
~~لفظ الشهادة، ولا يفعله عند لفظ الشهادة (3) وإن كان الكل إخبارا، كما أنه
~~تعالى أجرى العادة عندهم بأن يفعله عند خبر من (4) خبر عن (5) مشاهدة،
~~ولا يفعله عند خبر من خبر عن علم استدلالي، وإن كان الكل ms208 علوما (6)
~~ويقينا؟! و(7) أما الشرط الثاني من شروطهم؛ فدليله أن جماعة المسلمين
~~يخبرون بأن الله تعالى واحد (8) وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) (9) رسول
~~الله (10) ولا يضطر مخالفوهم من (11) الملحدة والبراهمة واليهود إلى
~~صدقهم، وإن اضطروا إلى العلم بما يخبرون به من البلدان وما أشبهها.

# ودليلهم على الشرط الثالث أنه (12) لو لم يكن ذلك معتبرا؛

PageV02P019

# لجاز أن يكون في الناس من يخبره (1) الجماعة الكثيرة عن مشاهدة ولا يعلم
~~مخبرهم، وتجويز ذلك يقتضى أن يصدق (2) من خبرنا عن نفسه بأنه لا يعلم أن
~~في الدنيا بلدا (3) يعرف (4) بمصر وما جرى مجراها.

# وأما (5) البلخي؛ فإنه يتعلق (6) في نصرة مذهبه بأن يقول:

# لا يجوز أن يقع العلم الضروري بما ليس بمدرك، ومخبر الإخبار عن البلدان
~~أمر غائب عن إدراك من لم يشاهد ذلك، فلا يجوز أن يكون ضروريا، لأنه لو جاز
~~أن يكون العلم بالغائب عن الحواس ضروريا؛ جاز أن يكون العلم بالغائب عن
~~الحواس ضروريا؛ جاز أن يكون العلم بالمحسوس مستدلا عليه.

# وربما تعلق في ذلك بأن العلم بمخبر الأخبار إنما يحصل بعد تأمل أحوال
~~المخبرين بها وصفاتهم، فدل ذلك على أنه مكتسب.

# فيقال له في شبهته (7) الأولى: لم زعمت أن العلم بالغائب عن الحس لا
~~يكون ضروريا؟! أ(8) وليس الله تعالى قادرا على فعل

PageV02P020

# العلم بالغائب عن الحس (1) مع غيبته؟ فما المنكر من أن يفعله بمجرى
~~العادة عند إخبار جماعة مخصوصة؟!! وليس له أن يدعى أن ذلك ليس في مقدوره،
~~كما يقول: إن العلم بذاته لا يوصف بالقدرة عليه، لأنه يذهب إلى أن العلم
~~بالمدركات قد يكون من فعل الله تعالى على بعض الوجوه، وليس يفعل العلم بذلك
~~إلا وهو في مقدوره، وليس كذلك على مذهبه العلم بذاته تعالى، لأنه لا يصح
~~(2) وقوعه منه على وجه من الوجوه. و- على هذا- أي (3) فرق بين أن يفعل
~~العلم بالمدرك عند إدراكه، وبين أن يفعل (4) هذا العلم بعينه عند بعض
~~الأخبار عنه؟! وإنما لم يجز أن يكون المشاهد مستدلا عليه، لأنه معلوم ضرورة
~~للكامل العقل، ms209 ولا يصح أن يستدل وينظر فيما يعلمه (5) ضرورة، لأن من شرط
~~صحة النظر ارتفاع العلم (6) بالمنظور فيه.

PageV02P021

# وأما الشبهة الثانية، فبعيدة عن الصواب، لأنها (1) مبنية على دعوى، ومن
~~هذا الذي يسلم له من خصومه أن العلم بمخبر (2) الإخبار عن البلدان وما جرى
~~مجراها (3) يقع عقيب التأمل لصفات المخبرين؟! أو ليس خصومه من أصحاب
~~الضرورة يقولون: إنه يقع من غير تصحيح شيء من (4) التأمل لأحوال
~~المخبرين، وإنه إنما يعلم أحوال (5) المخبرين بعد حصول العلم الضروري (6)
~~بما خبروا عنه (7)؟! وأما القسم الثاني وهو ما يحصل عنده العلم بتأمل (8)
~~ونظر؛ فلا بد فيه من بيان صفة المخبرين الذين (9) يجب عند النظر في خبرهم
~~العلم على جهة (10) الاستدلال، (11) وله شروط ثلاثة:

# أولها أن يبلغ المخبرون إلى (12) حد في الكثرة لا يجوز في العادة أن
~~يتفق منها (13) الكذب عن (14) المخبر.

PageV02P022

# وثانيها أن يعلم أنهم لم يجمعهم على الكذب جامع، كالتواطي (1) أو ما جرى مجراه.

# وثالثها أن يعلم أن اللبس والشبهة فيما أخبروا (2) عنه زائلان.

# هذا إذا كانت الجماعة تخبر (3) عن المخبر (4) بلا واسطة، وإن كانت هناك
~~واسطة؛ وجب اعتبار هذه الشروط التي ذكرناها في جميع الوسائط التي بينهم
~~وبين المخبر عنه.

# وتأثير هذه الشروط التي ذكرناها في العلم بصحة الخبر واضح:

# أما الشرط الأول فمن حيث كنا متى لم نعلم أن الجماعة قد بلغت (5) من
~~الكثرة إلى الحد الذي لا يجوز معه اتفاق الكذب منها عن المخبر الواحد، لم
~~نأمن (6) أن يكون كذبت (7) اتفاقا، كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين.

# وأما الشرط الثاني فإنا متى لم نعلم (8) أن التواطؤ (9) و(10) ما

PageV02P023

# حل (1) محله مرتفع، جوزنا أن يكون التواطؤ (2) وما جرى مجراه هو الجامع
~~لها (3) على الكذب.

# وأما الشرط الثالث، فمن المعلوم أن الشبهة قد تدعوا إلى الكذب، وتجمع
~~(4) الجماعات عليه، كإخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة
~~لأجل الشبهة الداخلة عليهم، وقامت هاهنا (5) الشبهة مقام التواطؤ (6) في
~~الجمع على الكذب، ولا فصل فيما اشترطنا فيه ارتفاع الشبهة واللبس بين (7)
~~أن يكون المخبر عنه مشاهدا ms210 أو غير مشاهد (8) في صحة (9) دخول الشبهة فيه
~~(10) لأن اليهود والنصارى مع كثرتهم نقلوا صلب المسيح (عليه السلام) لما
~~التبس عليهم، فظنوا أن الشخص الذي رأوه مصلوبا هو المسيح (عليه السلام).
~~وقيل: إن سبب دخول الشبهة هو أن المصلوب قد تتغير (11) خلقته (12) وتتنكر
~~صورته. ولأن بعد المصلوب (13) عن العين يقتضى اشتباهه بغيره.

PageV02P024

# والوجه في اشتراط ثبوت (1) هذه الشروط في جميع الطبقات المتوسطة بيننا
~~وبين المخبر عنه أن ذلك متى (2) لم يكن معلوما؛ جوزنا أن الجماعة التي
~~تلينا صادقة، ومن خبرت عنه (3) قد (4) يجوز أن يتفق منه (5) الكذب. وعند
~~تكامل هذه الشروط نعلم (6) كون الخبر (7) صدقا، لأنه إذا لم ينفك من كونه
~~إما كذبا أو صدقا، فبطل كونه كذبا، لأنه لو كان كذلك، لكان إنما وقع
~~اتفاقا، أو لتواطؤ (8) أو (9) عن شبهة، فإذا بطل (10) ذلك كله، فلا بد من
~~كونه صدقا.

# وبقي علينا أن ندل (11) على الطريق الموصل إلى العلم (12) بثبوت (13)
~~هذه الشرائط.

# أما اتفاق الكذب عن المخبر الواحد، فإنه لا يقع من الجماعات،

PageV02P025

# والعلم باستحالة ذلك وأن حال الجماعة يخالف (1) حال الواحد ضروري، ولهذا
~~جاز أن يخبر أحد (2) من حضر (3) الجامع في يوم الجمعة كاذبا بأن الإمام
~~تنكس على أم رأسه من المنبر، ولا يجوز أن يخبر بذلك جميع من حضر (4) الجامع
~~وهم (5) كاذبون، إلا لتواطؤ (6) أو ما جرى مجراه. وقد شبه (7) امتناع ذلك
~~من الجماعة باستحالة اجتماع الجماعات على نظم بيت من الشعر (8) على صفة
~~واحدة، واجتماعهم على تصرف مخصوص، وأكل شيء معين من غير سبب جامع. وشبه-
~~أيضا- بما نعلمه (9) من (10) استحالة أن يخبر أحدنا من غير علم عن أمور
~~كثيرة، فيكون الخبر بالاتفاق صدقا، و(11) من المعلوم جواز أن يخبر الجماعة
~~الكثيرة بالصدق من غير تواطؤ (12) وما جرى مجراه (13). ولا يجوز مثل ذلك
~~في الكذب، لأن الصدق

PageV02P026

# يجري في العادة مجرى ما فيه سبب جامع من تواطؤ (1) أو (2) ما جرى مجراه،
~~لأن علم المخبر بكون الخبر صدقا داع إلى الإخبار، وليس كذلك الكذب، لأن
~~الكذب يحتاج إلى جامع عليه ms211 وداع إليه.

# فأما ما به يعلم فقد التواطؤ (3)؛ فإن الجماعات التي تروي الخبر ربما
~~بلغت من الكثرة (4) إلى حد يستحيل عليها (5) معه التواطؤ (6) بالمراسلة أو
~~المكاتبة وعلى كل وجه، لأنا نعلم ضرورة أن جميع أهل بغداد لا يجوز أن
~~يواطئوا (7) مع (8) أهل الشام لا باجتماع ومشافهة ولا بمراسلة (9)
~~ومكاتبة. على أن التواطؤ (10) فيمن يصح ذلك فيه (11) من الجماعات مشافهة
~~أو بالتراسل والتكاتب لا بد على مجرى العادة من أن يظهر لمن خالطهم واختبر
~~أحوالهم، و(12) العادة شاهدة (13) بثبوت هذا الحكم، فغير ممكن دفعه. وأما

PageV02P027

# ما يقوم مقام التواطؤ (1) من الأسباب الجامعة كتخويف (2) السلطان وخوف
~~(3) ضرره وما يجري (4) مجرى ذلك فظهوره وعلم الناس به على مجرى العادة
~~واجبان، لأن الجماعة لا يجوز أن تجتمع (5) لأجل خوف السلطان على الأمر
~~الواحد إلا بعد أن يظهر لهم هذا التخويف والترهيب المحوجان (6) إلى اتفاق
~~(7) دواعيهم، وما هذه حاله لا بد من العلم به والقطع على فقده إذا لم يظهر عليه.

# وأما ما به يعرف ارتفاع اللبس والشبهة عما تخبر (8) به الجماعة؛ فهو أن
~~تخبر (9) الجماعة عن أمر مدرك بمشاهدة أو سماع يعلم انتفاء أسباب اللبس
~~والشبهة عن ذلك المخبر، فإن أسباب التباس المدركات معلومة، يعلم انتفاؤها
~~حيث تنتفي (10) ضرورة.

# وأما ما به يعلم ثبوت الشرائط التي ذكرناها في جميع الطبقات

PageV02P028

# التي تروي الخبر؛ فهو أن العادات جارية بأن (1) المذاهب والأقوال (2)
~~التي (3) تقوى (4) بعد ضعف وتدرك بعد فقد وتظهر بعد خفاء لا بد من أن
~~يعرف ذلك من حالها، ويفرق العقلاء (5) المخالطون لأهلها بين زماني فقدها
~~ووجودها، وضعفها وقوتها، كما علم الناس كلهم ابتداء (6) حال الخوارج، وظهور
~~مقالة (7) الجهمية والنجارية (8) ومن (9) جرى مجراهم، وفرق العقلاء من
~~سامعي الأخبار بين (10) زمان حدوث مقالتهم، وبين ما تقدم عليها.

# وقد ذهب مخالفونا في الإمامة (11) إلى أن امتناع الكتمان واستحالته في
~~الجماعات (12) الكثيرة يجريان مجرى استحالة الافتعال والكذب عليهم.

# والصحيح الذي تشهد (13) به أصولنا وأصولهم أن الجماعات

PageV02P029

# لا يجوز أن تجتمع (1) على افتعال ولا كتمان إلا لجامع (2) يجمعها (3)
~~وسبب ms212 يؤلف بين دواعيها (4) وأنها مع فقد الدواعي الجامعة (5) لا تجتمع (6)
~~على افتعال ولا كتمان، وقد بينا في الكتاب الشافي أن الجماعات الكثيرة يجوز
~~أن تكتم عداوة وحسدا وبغضا وانحرافا فضيلة معينة (7) لمن حسدوه (8)
~~وعادوه، فلا يروونها، ولا يذكرونها، وإن لم يتواطئوا على ذلك ويتفقوا (9)
~~عليه مشافهة ولا مكاتبة، ولا يجوز أن يفعلوا خبرا (10) مخصوصا بصيغة معينة
~~من غير تواطؤ (11) واتفاق عليه، ولا يكفي في هذا الوجه داعي الحسد والعداوة
~~كما كفى في الكتمان، وبينا من بسط هذه النكتة وتفريعها ما ليس هذا موضع
~~ذكره، فإن الكتاب يطول باستقصائه، وهو هنا مشروح.

# فإن قيل: فما أنكرتم أن تكون (12) الجماعة إذا بلغت إلى

PageV02P030

# الحد الذي ذكرتم وقع العلم الضروري عند خبرهم، وبطل الاستدلال على صدقهم
~~بما رتبتموه (1).

# قلنا: قد بينا أنه لا طريق إلى القطع على أن العلم الضروري يقع عند شيء
~~من مخبر الأخبار. ثم لو سلمنا ما يذهب إليه مخالفونا في العلم الضروري
~~الواقع عند الإخبار؛ لم يمتنع أن يستدل (2) بالتواتر على بعض الوجوه، بأن
~~يكون العدد الذي أجرى (3) الله تعالى العادة بأن يفعل عنده العلم الضروري
~~لم يتكامل في بعض الجماعات. فإن علمنا (4) بالدليل أن خبرهم لا يكون إلا
~~صدقا فيمكن على (5) هذا (6) التقدير أن يكون التواتر دليلا يفضي (7) إلى
~~العلم. فالصحيح ما أشار إليه أبو هاشم من التوقف على (8) ذلك، وترك القطع
~~على حصول العلم الضروري لا محالة.

# ومما يلحق من الأخبار بما (9) يعلم صدقه بدليل إخبار الله تعالى

PageV02P031

# فإنا (1) نعلم كونه (2) صدقا، من حيث علمنا أنه (3) تعالى- لا (4)
~~يختار الكذب، لعلمه بقبحه، وبأنه غني عنه، كما لا (5) يفعل سائر القبائح.

# ويلحق بذلك- أيضا- خبر الرسول (صلى الله عليه وآله) (6) لأنا قد علمنا
~~بالمعجز (7) صدقه في إخباره، وأن شيئا من القبائح لا يجوز عليه، وكل ذلك
~~معلوم بالدليل.

# ومما يلحق- أيضا- بهذا الباب خبر الأمة كلها إذا أخبرت عن شيء، فالواجب
~~أن يعلم كونه صدقا، لأن الدليل قد دل عندنا أن (8) في جملة (9) الأمة في
~~كل زمان من قوله حجة لعصمته، وتفصيل هذه ms213 الجملة يجيء في باب (10) الكلام
~~في (11) الإجماع بمشية الله تعالى.

# وقد ألحق قوم بهذا الباب أن يخبر الواحد عن شيء شاهده ويدعى على جماعة
~~لم تجر (12) العادة بالإمساك عن تكذيب (13)

PageV02P032

# من يدعى عليها مشاهدة ما لم تشاهده (1).

# وهذا غير صحيح، لأنه غير ممتنع أن يكون لهذه الجماعة دواع وبواعث إلى
~~(2) الإمساك عن هذا المخبر، من وصول إلى نفع، أو دفع مضرة، فلا يجب أن
~~يكذبوه، بل ربما صدقوه، أو صدقه بعضهم.

# فأما إلحاق قوم بهذا الباب خبر المخبر بحضرة (3) النبي (صلى الله عليه
~~وآله) عن شيء فلم ينكره عليه، فإنه يجب أن يكون صدقا.

# فالواجب أن يقسم هذا الموضع قسمين: فنقول: إن كان هذا (4) المخبر ادعى
~~على النبي (صلى الله عليه وآله) المشاهدة لما خبر (5) عنه، فلم ينكر عليه؛
~~فهو دليل على صدقه، وإن كان أطلق الخبر إطلاقا، ولم يدع عليه شيئا، فإنه لا
~~يكون إمساكه عن النكير (6) عليه دلالة على صدقه، وإنما قلنا ذلك لأنه لا
~~يجوز عليه (صلى الله عليه وآله) إنكار ما لا يعلمه منكرا. وإذا أخبر الواحد
~~بحضرته عما لا (7) يعلمه؛ فهو مجوز في خبره الصدق والكذب.

PageV02P033

# وقد ألحق قوم بهذا الباب أن يعلم أن الأمة أجمعت (1) على العمل بمخبر
~~بعض الأخبار لأجله، وادعوا أن ذلك يدل على كون الخبر حجة مقطوعا (2) بها،
~~لأنه لو لم يكن كذلك لرده بعض وقبله بعض آخر، وادعوا (3) أن عادتهم بذلك جارية.

# وهذا ليس بصحيح، لأن بإجماعهم على الحكم يعلم صحته، فأما أن يعلم صحة
~~الخبر الذي عملوا به، ولأجله، فلا يجب ذلك لأنهم قد يجمعون على ما (4)
~~طريقه (5) الظن، كالقياس والاجتهاد وأخبار الآحاد. و(6) العادة المدعاة
~~غير صحيحة، ولا معلومة. وقد استقصينا في الكتاب الشافعي الكلام على (7)
~~هذه النكتة عند تعويل (8) مخالفينا في صحة (9) الخبر المروي عن النبي (صلى
~~الله عليه وآله) من قوله (10) «لا تجتمع أمتي على خطأ» (11) على مثل هذه
~~الطريقة.

# .

PageV02P034

### ||| فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب

# اعلم أن الخبر إنما يعلم باضطرار أو ms214 اكتساب أن مخبره (1) ليس على ما
~~تناوله بغيره لا بنفسه. ومثال ما يعلم بطلانه باضطرار (2) خبر (3) من أخبر
~~بأن السماء تحتنا، والأرض فوقنا، وأن جبلا (4) بحضرتنا، ونحن لا نراه مع
~~السلامة وارتفاع الموانع. فأما الخبر الذي يعلم بطلانه باكتساب؛ فهو كل
~~(5) خبر علمنا أن مخبره ليس على ما (6) تناوله بدليل عقلي أو بالكتاب (7)
~~أو السنة أو الإجماع.

# وقد ألحق قوم بهذا الباب لواحق:

# منها أن يكون الخبر (8) لو كان صحيحا؛ لوجب قيام الحجة به (9) على
~~المكلفين، فإذا لم يقم (10) به؛ علم (11) أنه باطل.

# ومنها أن يكون الخبر مما لو كان صحيحا؛ لعلم أهل العلم

PageV02P035

# إذا فتشوا عنه ذلك، فإذا (1) لم يعلم مع التفتيش؛ علم كونه كذبا ومنها أن
~~يكون المخبر عنه مما تقوى (2) الدواعي (3) إلى نقله، وتمنع (4) من (5)
~~كتمانه، فإذا لم ينقل والحال هذه، علم كونه كذبا.

# ومنها أن تكون (6) الحاجة ماسة في باب الدين إلى نقله، فإذا لم ينقل
~~(7) كما نقلت نظائره، علم بطلانه.

# ومنها أن يكون في الأصل وقع شائعا ذائعا، ومثله في العادة لا يضعف (8)
~~نقله، بل يكون حاله في الاستمرار كحاله في الأول.

# واعلم أن هذه الوجوه إن صحت كلها أو بعضها، فإنما هي تفصيل لما أجملناه
~~في قولنا: بدليل عقلي، لأن الأدلة (9) العقلية المبتنية (10) على العادات
~~واختيارها (11) إليها (12) فزع (13) من ألحق

PageV02P036

# هذه الوجوه، فما صح منها من كل أو بعض فهو (1) داخل في الجملة التي
~~ذكرناها.

# والكلام في تصحيح (2) كل واحد من (3) هذه الوجوه (4) الملحقة يطول
~~جدا، ويخرج عن الغرض لكنا (5) نشير إلى جملة كافية:

# أما الوجه الأول؛ فلا يصح على (6) إطلاقه، لأنه غير ممتنع.

# أن تتفق (7) دواعي الأمة إلى كتمان (8) حادث من الحوادث، أو حكم من
~~الأحكام، حتى لا ينقله منهم إلا الآحاد، فلا يجب إذا أن يقطع على بطلان خبر
~~الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع إلا بعد أن يعلم انتفاء دواع عن طيه
~~(9) وكتمانه، وأنه مع العادة لا يجوز ذلك فيه، فأما إذا لم يعلم ذلك (10)؛
~~جوزنا كون الخبر صدقا، وإن ms215 لم ينقله الجميع أو الأكثر. وقولهم: لا يجوز أن
~~يكلف الله تعالى (11)

PageV02P037

# ما لم تقم (1) الحجة عليه صحيح، إلا أنه ليس كل حجة على هذا الحكم هو
~~إخبار الجماعات، وغير ممتنع أن تكون الحجة به (2) قائمة وإن كتمه (3)
~~الأكثر من جهة قول إمام الزمان إذا بينه وأوضح عنه.

# و(4) الوجه الثاني يجري مجرى الأول في فساد إطلاق القول فيه، ووجوب
~~تقييده بما أشرنا إليه.

# وأما (5) الوجه الثالث؛ فلا شبهة في أنا إذا علمنا أن الدواعي إلى نقله
~~ثابتة، والصوارف عن ذلك مرتفعة، ثم لم ينقل، علمنا بطلانه، وبقي أن يكون
~~ذلك معلوما، وربما ادعيت هذه الحال فيما هو بخلافها، ولهذا يكذب (6)
~~الواحد إذا أخبرنا بأن بين بغداد وواسط (7) مدينة هي أكبر من بغداد وأكثر
~~أهلا. ويكذب (8) من ادعى أن القرآن عورض، وعول على رواية الواحد، لأنا
~~نعلم كثرة أعداء الدين وانتشارهم في الشرق والغرب، فكان

PageV02P038

# يجب ظهور نقل هذه المعارضة فيهم إن منع من انتشارها بين المسلمين خوف
~~منهم (1).

# والوجه الآخر شرط فيه أن تكون (2) العادة تمنع من ضعف مثله، و(3) توجب
~~(4) استمرار (5) الشياع والإذاعة (6) فيه، ومع هذا الشرط الأمر على ما ذكر (7).

### ||| . فصل فيما (8) لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الأخبار

# اعلم أن كل خبر روى ولا طريق من ضرورة ولا اكتساب إلى العلم بكونه صدقا
~~ولا كذبا، فالتجويز للأمرين (9) قائم فيه.

# وقد قطع قوم على أن في الأخبار المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله)
~~كذبا، وتعلقوا بما روى عنه (عليه السلام) من قوله (10): «من كذب علي
~~متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» وبما يروى (11) من قوله (صلى الله عليه
~~وآله) (12):

PageV02P039

# «ستكثر (1) الكذابة علي».

# وليس ذلك بمعتمد: أما الخبر الأول؛ فيتضمن الوعيد، ولا يعلم وقوع الفعل
~~لا محالة، والخبر الثاني خبر واحد لا يوجب القطع على صحة مخبره. فالصحيح ما
~~قلناه من التجويز من غير قطع، وإنما يعلم كذب بعض الأخبار المروية عنه (صلى
~~الله عليه وآله) على سبيل الوصف دون التعيين (2). فنقول: كل خبر دل ظاهره
~~على ms216 إجبار (3) أو تشبيه أو ما جرى مجرى ذلك (4) مما علمنا استحالته، من
~~غير قرينة، ولا على وجه الحكاية، وكان احتماله للصواب بعيدا متعسفا، وجب
~~الحكم ببطلانه، لأن الحكمة والدين يمنعان من الخطاب بما يحتاج إلى تعسف
~~وتكلف شديد حتى يحتمل الصواب. وأما (5) كون الخبر صدقا؛ فمخالف لكونه كذبا
~~(6) لأنه لا خبر روى إلا ويحتمل الصدق والكذب، وليس يجوز أن يجعل وجوب
~~العمل به (7) دليلا على كونه صدقا لأنا قد نعمل (8) بما يجوز كونه كذبا
~~من شهادة الشاهدين بلا خلاف (9).

# .

PageV02P040

### ||| فصل في أن خبر الواحد لا يوجب العلم

# اعلم أن الصحيح أن خبر الواحد لا يوجب علما، وإنما يقتضى غلبة (1) الظن
~~بصدقة (2) إذا كان عدلا. وكأن النظام يذهب (3) إلى أن العلم يجوز أن يحصل
~~عنده وإن لم يجب، لأنه يتبع قرائن (4) وأسبابا، ويجعل (5) العمل تابعا
~~للعلم، فمهما لم يحصل علم فلا عمل. وقال بعضهم: إن خبر (6) الواحد يوجب
~~العلم الظاهر، ويقسم العلم إلى قسمين. وفي الناس من يقول: إن كل خبر وجب
~~العمل به فلا بد من إيجابه العلم، ويجعل العلم تابعا للعمل.

# وأقوى ما أبطل به قول (7) النظام أن الخبر مع الأسباب التي يذكرها (8)
~~لو حصل عندها العلم كما ادعى، لما جاز (9) انكشافه عن باطل، وقد علمنا أن
~~الخبر عن موت إنسان بعينه مع حصول

PageV02P041

# الأسباب التي يراعيها من البكاء عليه والصراخ وإحضار الجنازة والأكفان قد
~~ينكشف عن باطل، فيقال: إنه أغمي (1) عليه، أو لحقه السكتة (2) أو (3) ما
~~أشبه ذلك، والعلم لا يجوز انكشافه عن باطل. ويلزم على هذه الطريقة الفاسدة
~~أن (4) يجوز أن لا يقع العلم بالتواتر لفقد هذه الأسباب، فكنا نصدق (5)
~~من خبرنا بأنه لا يعلم شيئا بالأخبار بأن (6) لا تكون (7) الأسباب حاصلة.
~~وأما (8) إلزام النظام أنه لو أوجب خبر الواحد العلم في موضع؛ لأوجبه (9)
~~في كل موضع، فكان النبي (صلى الله عليه وآله) (10) يستغنى عن علم معجز،
~~والحاكم متى لم يعلم صدق المدعى ضرورة، أن يعلم أنه كاذب، فإن ذلك لا
~~يلزمه، لأن له أن يقول: من ms217 أين لكم أن كل خبر يجب عنده العلم؟ بل لا بد
~~(11) من وجوب ذلك عند أمثاله (12). ثم العلم عند النظام لا يجب عند (13)
~~مجرد الخبر، بل عنده وعند أسباب يذكرها، وليس مثل ذلك

PageV02P042

# في خبر مدعى النبوة، ولا في الحاكم.

# فأما من يقول: إنه يقتضى العلم الظاهر؛ فخلافه في عبارة، لأنه سمى غالب
~~الظن علما.

# وأما من جعل العلم تابعا للعمل؛ فقوله باطل لأنه عكس الشيء، والعمل يجب
~~أن يتبع (1) العلم لا أن يتبع (2) العلم (3) العمل، وقد وجب العمل
~~بأخبار كثيرة من غير حصول العلم كالمخوف (4) من سبع في طريق والشهادات
~~وغيرها.

### ||| . فصل في ذكر (5) الدلالة على جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد (6)

# اعلم أن (7) في المتكلمين من يذهب (8) إلى أن خبر الواحد (9) لا يجوز
~~من جهة العقل ورود العبادة بالعمل به. والصحيح أن ذلك جائز عقلا، وإن كانت
~~العبادة ما وردت به (10) على ما سنبينه

PageV02P043

# في الباب الذي يلي هذا الباب (1) بمشية الله تعالى.

# والذي يدل على جواز ورود العبادة بالعمل به أن يبين (2) أن خبر الواحد
~~يمكن أن يكون طريقا إلى (3) معرفة الأحكام، وأنه يجري في جواز كونه دلالة
~~مجرى الأدلة الشرعية كلها من كتاب وسنة وإجماع، وإن اختلف وجه دلالته كما
~~اختلف وجوه هذه الأدلة الشرعية ولم تخرج (4) بهذا (5) الاختلاف من كونها
~~أدلة، وإنما جاز أن يكون خبر الواحد دلالة بأن يدل القرآن أو السنة على
~~وجوب العمل (6) به إذا كان المخبر به على صفة مخصوصة، ألا ترى (7) أنه لا
~~فرق في العلم بتحريم الشيء بأن يقول النبي (صلى الله عليه وآله) (8):
~~«إنه حرام» وبين أن يقول: «إذا أخبركم عني (9) بتحريمه (10) فلان
~~فحرموه»، ولا (11) فرق بين ذلك، وبين أن يقول: «إذا أخبركم عني بتحريمه
~~(12) من صفته كيت وكيت فحرموه»، لأنه (13) على الوجوه كلها يعلم التحريم

PageV02P044

# وإن اختلف.

# وليس لأحد أن يقول: فامنعوا الغلط من الواحد إذا كان الأمر على ما ذكرتم،
~~وذلك أنه غير ممتنع أن يجعل الرسول (صلى الله عليه وآله) (1) قول الواحد
~~دلالة مع جواز الغلط ms218 عليه. مثال ذلك أنه (صلى الله عليه وآله) (2) لو قال:
~~«إذا أخبركم عني (3) أبو ذر بشيء؛ فهو حق»، لكانت الثقة حاصلة عند خبره،
~~ولو قال (صلى الله عليه وآله) (4) «اعلموا بما يخبركم به فلان، فهو صلاح
~~(5) لكم»، وجب العمل به (6) وإن لم يحصل (7) الثقة، ولا (8) يجري مجرى
~~تعبد الحاكم بأن يعمل (9) بعلمه، فتحصل له الثقة، وتعبده بأن (10) يعمل
~~بالإقرار، فلا تحصل (11) الثقة (12) وإن كان (13) الحال إليها أقرب،
~~وتعبده بأن (14) يعمل بالبينة، وهي عن الثقة أبعد من الإقرار.

PageV02P045

# ومما يدل- أيضا- على جواز التعبد بخبر الواحد أن العمل في كثير من
~~العقليات قد يتبع غلبة الظن، فما الذي يمنع عن (1) مثل ذلك في الشرعيات.

# ويدل عليه- أيضا (2)- ورود التعبد بقبول الشهادات، والاجتهاد في جهة
~~القبلة، وقبول قول المفتي، وكل هذا من باب واحد.

# وقد تعلق من منع من (3) جواز التعبد بخبر الواحد بأشياء:

# أولها (4) قولهم: إن الشرائع لا تكون (5) إلا مصالح (6) لنا، وبخبر
~~الواحد لا نعلم أن ذلك مصلحة، ولا نأمن كونه مفسدة.

# وثانيها أن قالوا: إذا لم يجز أن نخبر (7) بما لا نأمن (8) كونه كذبا،
~~كذلك لا يجوز أن نقدم (9) على ما لا نأمن (10) من (11) كونه مفسدة.

# وثالثها أن قول الواحد وصلة إلى قول الرسول (صلى الله عليه وآله) (12)،

PageV02P046

# وإذا لم يجز قبول قول الرسول (1)(صلى الله عليه وآله) إلا بمعجز (2)
~~ودليل على القطع على (3) صدقه، فغيره أولى بذلك.

# ورابعها أن الرسول (صلى الله عليه وآله) إنما لم يجز العمل بقوله إلا
~~بمعجزة (4) تدل على صدقه لجواز (5) الغلط عليه، وهذه العلة قائمة في خبر
~~الواحد.

# وخامسها أن العمل من حقه أن يتبع العلم، وإذا لم يعلم صدق الواحد؛ لم
~~يعمل (6) بخبره، ولو جاز العمل ولا علم؛ لجاز تبخيتا (7) وتخمينا (8).

# وسادسها أنه لو جاز العمل بخبر الواحد في بعض الأحكام، جاز في سائرها،
~~حتى في الأصول، وإثبات القرآن، والنبوات.

# وفرقوا بين العمل بخبر الواحد وبين الشهادة بأن الشهادة تقتضي (9) ما
~~يتعلق بمصالح (10) الدنيا، ودفع المضار فيها (11) وإجلاب (12)

PageV02P047

# المنافع (1) وما يجوز فيه البدل والصلح (2) ويتعلق ms219 بالاختيار، ويخالف
~~المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالى، ويخالف ذلك- أيضا- المعاملات التي
~~تجري (3) مجرى الإباحات، وترجع إلى الرضا والسخط، وتطيب النفس (4).

# وسابعها أنه لو جاز التعبد (5) بخبر العدل؛ لجاز (6) ذلك في خبر الفاسق،
~~لأنه لا فرق في العقول بينهما في أن الثقة لا تحصل عند خبره.

# فيقال (7) لهم فيما تعلقوا به أولا: الشرائع لا بد من كونها مصالح، على
~~ما ذكرتم (8) ولا بد من طريق للمكلف إلى العلم بذلك (9) إما على الجملة،
~~أو التفصيل (10). فإذا (11) دل الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان
~~على صفة، وإذا (12) غلب في الظن صدقه؛ علمنا كون ما أخبر به صلاحا، وأمنا
~~(13) من الإقدام على المفسدة، كما نعلم (14) كون قطع يد السارق عند البينة
~~أو الإقرار

PageV02P048

# صلاحا، ولو لا ذلك لكان (1) مفسدة. وتنتقض (2)- أيضا- هذه الطريقة
~~بالشهادات إذا عمل بها في الحدود.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: لو جاز في الخبر أن تثبت (3) أمارة
~~للمكلف يأمن بها من كونه كذبا؛ جاز أن يكلف في الأخبار ما كلفه في الأفعال.
~~وينتقض ذلك عليهم بالإقرار والبينات في الحدود وغيرها.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا ورابعا- فإن الوجهين متقاربان (4)-:

# إن (5) الرسول لو كان لنا طريق غير المعجز (6) يعلم به كون ما تحمله
~~(7) مصلحة، لجاز (8) فيه ما جاز (9) في خبر الواحد. وإنما لم يعمل (10)
~~بخبر مدعى النبوة قبل ظهور المعجز، لأنه لا طريق إلى العلم (11) بقوله إلا
~~العلم (12) المعجز، وليس كذلك الخبر، لأن لنا طريقا نأمن (13) به كون
~~الفعل مفسدة، وهو ما بيناه من قيام الدلالة على وجوب العمل

PageV02P049

# بخبره. وتنتقض (1) هذه الطريقة- أيضا- بالشهادات والإقرارات وكل شيء
~~عمل به مع ارتفاع الثقة بالصدق.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: لا شبهة في أن العمل يتبع (2) العلم،
~~لكن من أين قلتم: أنه يتبع العلم بصدق المخبر؟!، وما أنكرتم أنه (3) يتبع
~~(4) العلم تارة بصدق المخبر، وأخرى يتبع (5) العلم بوجوب العمل بقوله مع
~~تجويز الغلط عليه؟!. وتنتقض (6) هذه الطريقة- أيضا- بالشهادات،
~~والإقرارات، والرجوع إلى قول المفتي، والحاكم.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: ليس ms220 بممتنع (7) فرضا وتقديرا أن يثبت
~~(8) جميع أصول الشريعة بأخبار الآحاد بعد أن يعلم بالمعجز (9) صدق الرسول
~~(صلى الله عليه وآله) (10)، ويعلم من جهة ذلك، وإن كان قد ثبت الشرع الآن
~~بخلاف ذلك، والكلام الآن (11) إنما هو على الجواز، وقد بينا جوازه. ثم
~~يعارضون بالشهادات،

PageV02P050

# والإقرارات، ويلزمون جواز مثل ذلك في سائر الأصول.

# فأما القرآن؛ فإثباته وهو معجز دال على صدق الرسالة بخبر الواحد لا يجوز،
~~لأن (1) الثقة بنبوته وصدقه لا تحصل (2) إلا مع الثقة بمعجزته، ولو فرضنا
~~أن نبوته (3)(صلى الله عليه وآله) (4) تثبت (5) بغير القرآن من
~~المعجزات؛ لجاز إثبات القرآن بخبر الواحد.

# فأما إثبات النبوات بخبر الواحد؛ فإنه غير جائز، لأن ذلك ينتقض بخبر (6)
~~الواحد. ولأنه لا طريق إلى وجوب العمل بقول النبي (صلى الله عليه وآله) إلا
~~العلم المعجز (7) الدال على الصدق وحصول الثقة.

# وأما (8) تفريقهم بين قبول الشهادة (9) وقبول خبر الواحد؛ فليس بصحيح،
~~لأنا نقبل الشهادة (10) في الحدود (11) وهي مختصة بمصالح الدين، وخارجة عما
~~يجوز فيه الصلح والتراضي (12). وكذلك يقبل قول المفتي فيما يختص بمصالح
~~الدين (13).

PageV02P051

# وبعد؛ فإن العقل يحظر انتزاع ملك (1) زيد ودفعه إلى عمرو، وبالشهادة
~~يفعل ذلك.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا: إنه جائز (2) من جهة العقل أن يتعبد (3)
~~الله تعالى بالعمل بخبر الفاسق، ولا فرق في الجواز بين العدل والفاسق، وإذا
~~جعلنا قول المخبر كالسبب أو الشرط في العبادة (4) جازت العبادة عقلا بالعمل
~~بقول من يغلب في الظن كذبه، كما يجعل زوال الشمس وطلوع الفجر سببا للأحكام
~~(5) فإن قيل: إذا كان لا بد من تمييز (6) الحجة من الشبهة، فكيف يتميز ذلك
~~في خبر الواحد؟.

# قلنا: بأن يجعل لأحد الخبرين (7) أمارة يميز (8) بها من الآخر.

### ||| . فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك

# الصحيح أن العبادة ما وردت بذلك، وإن كان العقل يجوز

PageV02P052

# التعبد (1) بذلك وغير محيل له، على ما مضى في الباب الأول، ووافق على ذلك
~~كل من منع عقلا من العبادة به من النظام وغيره من المتكلمين.

# وذهب الفقهاء وأكثر المتكلمين ms221 (2) إلى أن العبادة قد وردت بالعمل بخبر
~~الواحد في الشريعة. وكان أبو علي الجبائي لا يعمل بخبر الواحد في الشريعة،
~~ويعمل بخبر الاثنين فصاعدا، ويجريه (3) مجرى الشهادة.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه لا خلاف بيننا وبين محصلي (4)
~~مخالفينا في هذه المسألة أن العبادة بقبول خبر الواحد والعمل به طريقة
~~الشرع (5) والمصالح، فجرى مجرى سائر (6) العبادات الشرعية في اتباع
~~المصلحة، وأن العقل غير دال عليه، وإذا فقدنا في أدلة الشرع ما يدل على
~~وجوب العمل به (7)؛ علمنا انتفاء العبادة به، كما نقول (8) في سائر
~~الشرعيات والعبادات الزائدة على ما أثبتناه وعلمناه (9) وعلى هذه الطريقة
~~نعول (10) كلنا في (11) نفى

PageV02P053

# صلاة زائدة وصوم شهر زائد على ما عرفناه، وفي أن مدعى النبوة ولا معجز
~~(1) على يده ليس بنبي. وليس لأحد أن يقول: إنما علمت أنه لا صلاة زائدة على
~~الخمس مفروضة، ولا صيام مفروض زائد (2) على شهر رمضان، بالإجماع، لأنا نعلم
~~أنهم لو لم يجمعوا على ذلك، وخالف بعضهم فيه؛ لكان المفزع (3) فيه (4)
~~إلى هذه الطريقة التي ذكرناها، وقد بينا صحة الاعتماد على هذه (5)
~~الطريقة، وإبطال شبهة (6) من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا،
~~واستقصيناه.

# ويمكن أن يستدل بمعنى هذه الطريقة بعبارة أخرى، وهو أن نقول (7): العمل
~~بالخبر لا بد من أن يكون تابعا للعلم، فإما أن يكون تابعا للعلم (8) بصدق
~~الخبر، أو العلم (9) بوجوب العمل به مع تجويز الكذب، وقد علمنا أن خبر
~~الواحد لا يحصل عنده علم بصدقة لا محالة، فلم يبق إلا أن يكون العمل به
~~تابعا للعلم بالعبادة (10)

PageV02P054

# بوجوب (1) العمل به، وإذا لم نجد (2) دليلا على وجوب العمل به، نفيناه (3).

# وقد تعلق مخالفونا بأشياء:

# أولها قوله تعالى: «فلو لا نفر من كل فرقة منهم (4) طائفة ليتفقهوا في
~~الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لعلهم يحذرون.» وليس يكونون منذرين
~~لهم إلا (5) و(6) يلزمهم القبول منهم. وربما قالوا: إن معنى الآية ولينذر
~~كل واحد منهم قومه (7). وإذا صح لهم ذلك استغنوا عن التشاغل بأن اسم طائفة
~~(8) يقع ms222 على الواحد، كما يقع على الجماعة، وتعلقهم في ذلك بقوله- تعالى-:
~~«وليشهد (9) عذابهما طائفة من المؤمنين» وقوله تعالى (10):

# «وإن (11) طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» وثانيها (12) قوله تعالى: «إن
~~الذين يكتمون ما أنزلنا من

PageV02P055

# البينات» وحظر الكتمان يقتضى وجوب الإظهار، ولا يجب الإظهار إلا للقبول.

# وثالثها قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن
~~تصيبوا قوما بجهالة»، والظاهر يقتضى أن العدل في هذا الحكم بخلاف الفاسق.

# ورابعها أن الله تعالى قد أمر رسوله (1)(صلى الله عليه وآله) بالإبلاغ
~~في مواضع من الكتاب لا تحصى، والإبلاغ يكون بالتواتر والآحاد معا، لأنه لو
~~اختص بالتواتر (2) وما يوجب العلم؛ لوجب أن يكون العلم بفروع العبادات
~~كالعلم بأصولها، وكذلك فروع المعاملات كلها، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك.

# وخامسها وهو (3) الطريقة التي بها يصولون، وعليها كلهم يعولون، وإياها
~~يرتضون، وترتيبها أن الصحابة مجمعة (4) على العمل بأخبار لا تبلغ التواتر،
~~وذلك أظهر فيما بينهم من كل شيء كان ظاهرا، ويذكرون رجوعهم في وجوب الغسل
~~بالتقاء الختانين إلى أزواج

PageV02P056

# النبي (صلى الله عليه وآله) عند اختلافهم في ذلك، وعمل عمر بن الخطاب بعد
~~التوقف والتردد في جزية المجوس على خبر عبد الرحمن، ثم أجمعوا على ذلك،
~~ونحو عمله في دية الجنين (1) على خبر حمل (2) بن مالك، ونحو عمل أبي بكر
~~في ميراث الجدة على قول الواحد والاثنين، ونحو ما روى عن (3) أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) من قوله: كنت إذا سمعت من رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) حديثا نفعني الله ما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني عنه غيره (4)
~~استحلفته، فإذا حلف (5) لي صدقته، وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر (6) ورجع
~~في حكم المذي (7) إلى خبر المقداد، قالوا و(8) وجدناهم بين عامل بهذه
~~الأخبار، وبين تارك للنكير عليه، ولو كان ذلك خطأ؛ لكان قد أجمعوا على
~~الخطأ، وهذا غير جائز عليهم.

# وسادسها أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يبعث عماله ورسله (9) إلى

PageV02P057

# البلاد للدعاء إلى شريعته، وإنما كانوا (1) يعملون (2) على مجرد أقوالهم
~~في كونهم رسلا، وفي ms223 العمل بما يروونه (3).

# وسابعها حمل قبول خبر الواحد مع تجويز الغلط عليه على قبول قول المفتي مع
~~تجويز ذلك عليه. وربما حملوا ذلك على الشهادات وأخبار المعاملات.

# وثامنها أن الضرورة تقود (4) إلى قبول أخبار الآحاد إذا حدثت (5)
~~الحادثة وليس فيها حكم منصوص (6).

# وتاسعها طريقة وجوب التحرز من المضار، كما يجب التحرز (7) من سلوك الطريق
~~إذا أخبر (8) مخبر بأن فيه سبعا وما أشبهه.

# فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إذا سلمنا أن اسم الطائفة يقع على الواحد
~~والاثنين؛ فلا دلالة لكم في الآية، لأنه تعالى سماهم منذرين، والمنذر هو
~~المخوف المحذر الذي ينبه على النظر

PageV02P058

# والتأمل، ولا يجب (1) تقليده ولا القبول منه بغير حجة، ولهذا قال-
~~تعالى-: «لعلهم يحذرون» ومعنى ذلك ليحذروا، و(2) لو أراد ما ادعوا لقال
~~تعالى: «لعلهم (3) يعملون (4) أو يقبلون (5)» والنبي (صلى الله عليه
~~وآله) وإن سميناه منذرا، وكان قبول قوله واجبا، فمن حيث كان في ابتداء
~~دعوته يكون مخوفا، ثم إذا استقر دليل نبوته؛ وجب العمل بقوله.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: أما الكتمان فلا يستعمل إلا فيما يجب
~~إظهاره، أو تقوى (6) الدواعي إلى ذلك فيه، فمن أين لكم أن خبر الواحد له
~~هذه الصفة، حتى يطلق فيه الكتمان؟! والآية تدل على الاختصاص بنقل (7)
~~القرآن، لأنه قال: «ما أنزلنا من البينات والهدى»، وما أنزل الله تعالى هو
~~القرآن.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: هذه الطريقة مبنية على دليل الخطاب، وقد
~~بينا فيما تقدم فساد ذلك. وبعد؛ فالتعليل في الآية

PageV02P059

# أولى أن يعول عليه من دليل الخطاب، وهو قوله تعالى: «أن تصيبوا قوما
~~بجهالة»، وهذه العلة قائمة في خبر العدل. وقد قيل:

# إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة (1) وقد ولاه النبي (صلى الله عليه
~~وآله) (2) صدقات بعض العرب، فعاد إليه يذكر أنهم منعوا الصدقات، فهم (3)
~~الرسول (4)(عليه السلام) بإرسال الجيوش إليهم (5) فنزلت الآية بيانا له
~~(6) وليعلم الرسول (عليه السلام) أن الوليد بهذه الصفة، لأنه إنما ولاه على
~~ظاهر (7) أمره.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: ms224 ليس يجوز أن يؤمر (8) بأن يبلغ إلا بما
~~هو حجة في نفسه يجب العمل به، وهذا يقتضى أن يدل على أن الخبر الواحد بهذه
~~الصفة حتى يصح الإبلاغ به، ومن مذهب من خالفكم في هذه المسألة أن الإبلاغ
~~لا يصح إلا بما هو حجة توجب (9) العلم، أو بتواتر، أو إجماع، أو قول إمام
~~معصوم نائب عنه (عليه السلام) وخليفة (10) له بعد وفاته.

PageV02P060

# ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: أنتم تعلمون بأي شيء تدفع الإمامية هذه
~~الطريقة، وهو أنها تقول (1) إنما عمل بأخبار (2) الآحاد من الصحابة
~~المتأمرون الذين (3) يحتشم (4) التصريح بخلافهم، والخروج عن (5) جملتهم،
~~فالإمساك عن النكير (6) عليهم (7) لا يدل على الرضا بما فعلوه، لأننا (8)
~~كلنا نشترط (9) في دلالة الإمساك على الرضا (10) أن لا يكون له وجه سوى
~~الرضا من تقية وخوف وما أشبه ذلك، فبطل أن يكون ما ذكرتموه إجماعا. غير أنا
~~نعدل عن استعمال هذه الطريقة في هذا الكتاب لأنها (11) تحوج (12) إلى
~~الكلام في الإمامة، وينتقل من أصول الفقه (13) إلى أصول الدين (14)
~~ولأنها تثقل (15) على الفقهاء، وتوحشهم، وما تؤثر (16) ما ينفرون

PageV02P061

# منه، وإن تعمد (1) كثير من مخالفينا إيحاشنا (2) وتسلقوا، وتوصلوا إلى كل
~~ما يثقل علينا من غير حاجة بهم في الموضع إليه. فأما من خالف في كون
~~الإجماع حجة من النظام وغيره، ممن أحال العلم بصحة إجماع الأمة على شيء،
~~أو (3) أجاز ذلك و(4) ذكر أنه لا دليل يدل على أن إجماع الأمة حجة، فإنه
~~يدفع (5)- أيضا- هذه (6) الطريقة بأن يقول (7) أكثر ما فيها الإجماع على
~~العمل بقبول أخبار الآحاد، ولا حجة في الإجماع. و(8) هذه الطريقة لا
~~نرتضيها، لأننا (9) نذهب إلى أن في (10) إجماع الأمة الحجة، ولا يجوز أن
~~يجمعوا على باطل.

# ولنا (11) بعد ذلك كله على هذه الطريقة وجهان من الكلام:

# أولهما أن جميع ما وضعوا أيديهم عليه إنما هي أخبار آحاد لا توجب علما،
~~فإنهم دلوا على أن خبر الواحد حجة بأخبار آحاد،

PageV02P062

# وكيف يعولون (1) على ما أحسن أحواله أن يوجب الظن (2) فيما طريقه العلم
~~والقطع، لأنهم ms225 يدعون القطع والعلم بأن الله تعالى (3) تعبدهم بالعمل
~~بأخبار الآحاد في الشريعة، فلا يجب أن يعولوا (4) على ما لا يوجب العلم.

# وقد حملهم سماع هذا الطعن منا على أن ادعوا أنهم يعلمون ضرورة عمل
~~الصحابة على أخبار لا تبلغ حد التواتر، وأنهم لم يعولوا هاهنا على خبر
~~الواحد حتى يدخل أبو علي الجبائي معهم، فإنه (5) لا يعمل بخبر الواحد إذا
~~انفرد، ويذكرون أن العلم بذلك يجري مجرى العلم بأنهم كانوا يرجعون في
~~الأحكام إلى القرآن والسنة المتواترة بها (6) وكما (7) يعلم (8) رجوع
~~العوام منهم إلى فتوى المفتي، قالوا: نذكر الأخبار ليتطابق (9) الجملة
~~و(10) التفصيل، وربما قالوا كما نعلم ضرورة سخاء حاتم وإن لم نعلم تفاصيل (11)

PageV02P063

# ما (1) يروى من عطاياه وجوائزه، وكذلك شجاعة عمرو بن معد يكرب.

# والجواب عن هذا الذي حملوا نفوسهم عند ضيق الحيلة (2) عليه (3) أن
~~الضرورة لا تختص (4) مع المشاركة في طريقها، والإمامية وكل مخالف لهم في
~~خبر الواحد من النظام وتابعيه وجماعة (5) من شيوخ متكلمي المعتزلة
~~كالقاساني (6) بالأسر (7) يخالفونهم فيما ادعوا فيه الضرورة مع الاختلاط
~~بأهل الأخبار، ويقسمون على أنهم لا يعلمون ذلك بل و(8) لا يظنونه، فإن
~~كذبتموهم؛ فعلتم (9) ما لا يحسن، وكلموكم بمثله. والفرق بين الرجوع إلى
~~القرآن والتواتر وبين خبر الواحد واضح، لأن ذلك لما كان معلوما ضرورة لم
~~يخالف فيه عاقل، والخلاف فيما ادعوه ثابت، وكذلك القول في رجوع العامي إلى
~~الفتوى. وكذلك القول في سخاء حاتم

PageV02P064

# وشجاعة عمرو، و(1) لأن من خالف في ذلك كله لا يناظر ويقع (2) على بهته
~~(3) ومكابرته، وليست هذه صفة من خالف في أخبار الآحاد.

# وبعد؛ فإذا (4) كنتم تعلمون على الجملة أن القوم عملوا على أخبار الآحاد،
~~فلا فائدة في ذكر هذه الأخبار المعينة وتدوينها (5) في الكتب، لأنها تقتضي
~~(6) الظن على أجل أحوالها، وأي تأثير للظن مع العلم الضروري؟! وقولهم:
~~«ليطابق التفصيل الجملة» كلام (7) لا محصول له، لأن التفصيل الذي جاءت به
~~هذه الأخبار غير معلوم، والجملة هي (8) التي يدعون (9) العلم بها، فلا
~~تطابق (10) بين معلومين.

# ثم يقال لهم: ms226 كما احترزتم (11) لأبي علي في عبارتكم عما يتعلق به في
~~العلم الضروري، وقلتم (12): نعلم ضرورة أنهم عملوا على ما لا ينتهى إلى
~~التواتر (13) من الأخبار، ألا احترزتم للنظام ومن

PageV02P065

# وافقه ممن نفي العمل (1) بأخبار الآحاد كلها مما لا يحصل عنده علم (2)
~~ويقين؟! فليس النظام ومن وافقه بدون أبي (3) علي وأصحابه. ومن العجب
~~قولهم: إنهم إنما عملوا على العمل بأخبار الآحاد لنص من الرسول (صلى الله
~~عليه وآله) قاطع على ذلك، وإنما لا يوجد هذا النص المعين في النقل لأن
~~الإجماع قد أغنى عن نقله، وهذا فاسد، لأن قيام حجة و(4) دلالة لا يغنى (5)
~~عن أخرى، ولو كان الرسول (عليه السلام) قد نص لهم على وجوب العمل بخبر
~~الواحد نصا معينا مفصلا؛ لوجب كون (6) نقل (7) هذا النص والتواتر به
~~مستمرا وأن ينعقد الإجماع على مضمونه، لأن (8) الحجج قد تترادف، وتتضاعف.
~~وبعد؛ فقد بينا أنه (9) لا إجماع على ما ذكروه، فيغني عن التواتر بالنص عليه.

# وأما الوجه الثاني في الكلام على هذه الطريقة- إذا سلمنا صحة كل شيء
~~رووه من هذه الأخبار المعينة، ولم نقدح (10)

PageV02P066

# فيها، ولا (1) طالبنا بدلالة على صحتها- فهو أن نقول: المعلوم أنهم عملوا
~~عند هذه الأخبار، والعمل عندها يحتمل أن يكون عملوا بها ولأجلها، كما يحتمل
~~أن يكونوا ذكروا (2) عند ورودها سماعهم من (3) النبي (صلى الله عليه وآله)
~~لذلك (4) ويحتمل- أيضا- أن يكون (5) الخبر نبههم (6) على طريقة من
~~الاجتهاد تقتضي (7) إثبات ذلك الحكم، فكان العمل على الاجتهاد، لا بالخبر،
~~وإنما كان للخبر حظ التذكير (8) والإيقاظ.

# فإن قالوا: هذا يقتضى العدول عن المعلوم إلى المجهول، لأن رواية الخبر
~~معلومة، وعملهم (9) عنده معلوم أيضا، وما تدعونه من علم بذلك سبق أذكر
~~(10) هذا الخبر مجهول، وكذلك تنبيهه على طريقة من الاجتهاد- أيضا- مجهول،
~~ولا يعدل عن المعلوم إلى المجهول.

PageV02P067

# قلنا: المعلوم (1) رواية الخبر وعملهم عنده، وتعليل هذا العمل بأنه من
~~حيث قامت الحجة عليهم بوجوب العمل (2) بأخبار الآحاد مجهول غير معلوم،
~~وإنما هو وجه (3) مجوز (4) كما أن صرف عملهم إلى الذكر والعلم (5) السابق
~~أو (6) التنبيه على طريقة ms227 من الاجتهاد- أيضا مجهول، ومن باب الجائز، فما
~~فينا إلا من أحال على أمر مجهول جائز كونه كما أنه جائز كون غيره، فكيف
~~رجحتم قولكم على قولنا، والتساوي حاصل بين الوجوه، والشك فرض من فقد الدليل
~~القاطع؟!.

# وليس لهم أن يقولوا: ما تذكرونه يقتضى أنه لا تأثير للخبر، والعمل عنده
~~يقتضى أن له تأثيرا، وذلك أن التأثير حاصل للخبر على كل حال، فإما أن يكون
~~حجة في وجوب العمل على ما تدعون، أو يكون مذكر السماع تقدم (7) وعلم (8)
~~سبق، أو يكون منبها على طريقة من الاجتهاد، والتأثير (9) حاصل على كل حال.

PageV02P068

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: أما الرسل والعمال الذين كان ينفذهم
~~(1) رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى البلدان؛ فأول كل (2) شيء كانوا
~~يدعون إليه بلا خلاف بيننا وبينهم المعرفة بالله تعالى ثم تصديق النبي (صلى
~~الله عليه وآله) (3) في (4) نبوته ودعوته، ثم يدعون إلى الشرائع، ومعلوم
~~أن قول الرسل ليس بحجة في توحيد الله وعدله، ولا في العلم بنبوة نبيه
~~(5)(صلى الله عليه وآله) (6) فكيف أمر الرسل بالدعاء إلى ما (7) ليس قولهم
~~فيه حجة؟! فإذا (8) قالوا لدعائهم حظ الإنذار والتنبيه على النظر في الحجج
~~والأدلة. قلنا: فأجروا الشرائع هذا المجرى، وقولوا: إن هؤلاء الرسل إنما
~~دعوهم إلى الشرائع لا لأن قولهم حجة فيها، بل للتنبيه على النظر في
~~إثباتها، والرجوع إلى التواتر وما جرى مجراه في العمل بها، ولا فرق بين
~~الأمرين.

# ويقال لهم لا بد من أن يكون الذين في أطراف الأرض قد قامت عليهم الحجة
~~بالعمل بأخبار هؤلاء (9) الرسل (10) حتى يجب (11)

PageV02P069

# عليهم العمل بأخبارهم، وليس يجوز أن يعلموا ذلك من جهة هؤلاء الرسل (1)
~~لأن أخبار (2) هؤلاء (3) الرسل أكثر ما يوجبه (4) الظن، وهي غير موجبة
~~للعلم، ووجوب العمل بأقوالهم يجب أن يكون معلوما مقطوعا عليه. فإذا (5)
~~قيل: يعلمون ذلك بالأخبار المتواترة التي ينقلها إليهم الصادر و(6) الوارد.
~~قلنا فأجيزوا (7)- أيضا- أن يعلموا الشرائع التي (8) يطالبهم بالعمل بها
~~هؤلاء الرسل (9) من جهة التواتر والنقل الشائع الذائع، و(10) يكون حكم ms228 ما
~~تحملوه (11) من الشرع في طريق العلم حكم العلم (12) بأنهم متعبدون بالعمل
~~بأقوالهم، ولن (13) يجدوا بين الأمرين فرقا ويقال لهم (14) فيما تعلقوا
~~به سابعا: هذه الطريقة إنما تدل على جواز ورود التعبد بالعمل بأخبار
~~الآحاد، ولا تدل على ثبوته،

PageV02P070

# والجواز لا خلاف بيننا فيه، وإنما الخلاف في الوقوع. فإن قستم (1) قبول
~~خبر الواحد على المفتي بعلة فقهية جامعة بينهما؛ كان لنا- قبل النظر في صحة
~~هذه العلة- أن نقول (2) لكم: التعبد بالعمل بخبر الواحد عندكم معلوم مقطوع
~~عليه، ولا يجوز إثبات مثله بطريقة الاجتهاد التي لا (3) تقتضي (4) إلا (5)
~~الظن. وقد فرق بين المفتي والمخبر الواحد بأن المفتي يجب أن يختص بشروط:
~~مثل أن يكون من أهل الاجتهاد، ولا يجب مثل ذلك في الخبر الواحد.

# والمفتي يخبر عن نفسه، والمخبر الواحد يحكى عن غيره.

# والمستفتى يخبر في العلماء، وليس كذلك سامع خبر الواحد.

# والكلام على حمل ذلك على الشهادة يجري مجرى الكلام على من حمله على قول
~~المفتي، من أنه قياس، والقياس (6) لا يسوغ في مثل هذا الموضع. وقد قال بعض
~~المحصلين من العلماء: أن الشهادة أصل في بابها، فكل فرع منها أصل في بابه،
~~فكما لا يقاس بعضها على بعض، فكذلك (7) لا تقاس (8) الأخبار على الشهادة،

PageV02P071

# وكما لم يقس (1) عليها الفتيا، فكذلك (2) لا يقاس خبر الواحد على ذلك،
~~ولو قيس خبر الواحد على الشهادات؛ لوجب أن يكون العدد فيه مطلوبا، كما أنه
~~مطلوب في الشهادات على (3) كل حال (4).

# وأما (5) أخبار المعاملات فلا تشبه ما نحن فيه، لأنها منقسمة إلى أمرين:
~~أحدهما يلحق بالعقليات (6) وهو قبول الهدايا، والإذن في دخول الدار (7)
~~والشرع ورد بإقرار ذلك، لا (8) باستيناف حكم له، ولذلك (9) لم يميز العدل
~~فيه من غيره، ولا البالغ من الصبي، لأن المعول في ذلك على غلبة الظن وما
~~يقع في القلب. والقسم الثاني ما يجري مجرى الشرع (10) من قبول قول الواحد
~~في (11) طهارة الماء ونجاسته وفي القبلة ودخول الوقت، وهذا فرع من فروع
~~خبر الواحد، فلا الأول يجوز أن يجعل (12) أصلا، لأنه عقلي، ms229 ولا الثاني،
~~لأنه (13) فرع وتابع.

PageV02P072

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا (1): الضرورة إنما تقود (2) في الحوادث
~~إلى ما هو حجة في نفسه، فدلوا على أن خبر الواحد حجة في الشريعة حتى يرجع
~~(3) إليه في الحوادث، ومن يخالفكم (4) في هذه المسألة يذهب إلى (5) أنه
~~لا ضرورة به (6) تدعوه إلى خبر الواحد، لأنه ما من (7) حادثة إلا وعلى
~~حكمها دليل يوجب (8) العلم، وفيهم من يقول إذا فقدنا الدليل رجعنا إلى حكم
~~العقل، فلا ضرورة هاهنا كما تدعون.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به تاسعا: لا يجوز العمل على خبر الواحد في
~~الأحكام الشرعية بالتحرز من (9) المضار، كما وجب مثل ذلك في المضار
~~العقلية، لأن المضار في الدين يجب على الله تعالى مع التكليف لنا أن ينبهنا
~~(10) ويدلنا عليها بالأدلة القاطعة، فإذا فقدنا ذلك؛ (11) علمنا أنه لا
~~مضرة دينية، فنحن نأمن أن يكون (12)

PageV02P073

# فيما أخبر به الواحد مضرة دينية بهذا الوجه، وليس كذلك المخبر عن سبع
~~(1) في الطريق، لأنا لا (2) نأمن من (3) أن يكون صادقا، وإن لم يجب قيام
~~دلالة على كون السبع فيه، فيجب علينا التحرز من المضرة بالعدول عن سلوك
~~الطريق.

# وبعد؛ فهذه الطريقة توجب (4) عليهم أن يكون الفاسق كالعدل، والمؤمن
~~كالكافر (5) وأن يكون المعتبر حصول الظن، من غير اعتبار الشروط التي
~~يوجبونها (6) في خبر الواحد، ولا أحد يقول بذلك. على أن العقول مانعة من
~~الإقدام على ما يجوز المقدم (7) عليه أن يكون (8) مفسدة، فلم صاروا بأن
~~يوجبوا (9) العمل بخبر الواحد تحرزا (10) بأولى ممن قال: إنه لا يحسن
~~الإقدام على ما أخبر (11) به مع تجويز كونه مفسدة.

# وهذه الطريقة- أيضا- توجب العمل على قول (12) مدعى

PageV02P074

# الرسالة (1) لهذا (2) الضرب من الاحتياط والتحرز.

# فأما الخبر الذي رووه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فمخالف لأصولهم
~~لأنه (3) تضمن أنه كان يستحلف من يخبره (4) فإذا حلف؛ صدقه، وعندهم أن
~~الاستحلاف غير واجب، والتصديق بعد الاستحلاف لا يجوز (5) لأن معنى التصديق
~~هو القطع على صدقه، وخبر الواحد لا يقطع على صدقه، وإن حلف، ثم قال: وحدثني
~~أبو بكر وصدق أبو ms230 بكر، وعندهم أن من يعمل على قوله لعدالته (6) لا يقطع
~~على صدقه، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه. وقد بينا في الكتاب الشافي-
~~لما تعلق صاحب الكتاب المغني (7) به- تأويله، وقلنا: إنه (8) غير ممتنع
~~أن يكون أمير المؤمنين (عليه السلام) سمع ما خبره (9) به أبو بكر من النبي
~~(صلى الله عليه وآله) (10) كما سمعه أبو بكر، فلهذا صدقه.

# فأما الكلام على أبي علي الجبائي في العمل بقول الاثنين (11)

PageV02P075

# والامتناع من العمل بخبر الواحد؛ فهو جار مجرى الكلام على أصحاب خبر
~~الواحد، لأننا نقول له: من أين علمت أن الصحابة عملت بخبر الاثنين؟! وإنما
~~يرجع في ذلك إلى روايات الآحاد، وما طريقه (1) العلم لا يرجع فيه إلى ما
~~يقتضى غلبة (2) الظن. فإن ادعى ما تقدم ذكره من العلم الضروري على سبيل
~~الجملة؛ فالكلام على ذلك قد تقدم.

# ثم إذا سلمنا له هذه الأخبار التي رواها، واعتمد عليها، من خبر الجدة،
~~وأن المغيرة (3) بن شعبة خبر عن (4) النبي (صلى الله عليه وآله) بأن لها
~~(5) السدس، فلم يعمل أبو بكر بقوله، حتى خبره محمد بن سلمة (6) مثله،
~~فأعطاها السدس، وكما فعله عمر بن الخطاب في امتناعه من قبول قول (7) أبي
~~موسى الأشعري في الاستئذان، حتى جاءه (8) أبو (9) سعيد الخدري، فقبل (10)
~~ذلك، واستدلاله بأن النبي (صلى الله عليه وآله)

PageV02P076

# لم يقبل خبر ذي اليدين في الصلاة (1) حتى سأل أبا بكر وعمر (2).

# وكان لنا أن نقول له ما قلناه لمن عمل بخبر الواحد: ما تنكر (3) أن يكون
~~خبر الثاني أذكر، فوقع العمل على الذكر دون قوله، أو نبه على طريقة (4) من
~~الاجتهاد كان التعويل عليها، حسب ما بيناه (5) في كلامنا المتقدم، ولو لم
~~يذكر الخبر الثاني، أو ينبه (6)؛ ما عمل به، كما أن ذلك لما لم يحصل عند
~~خبر الواحد، لا يعمل به. وهذا الذي قلناه أشبه بالحال، لأن كل من روى عنه
~~أبو علي أنه رد خبر الواحد وعمل بخبر الاثنين قد عمل في مواضع أخر عند خبر
~~الواحد مع عدالته وظهور (7) أمانته، فعلمنا أنه ms231 لم يتوقف لشكه فيه، وإنما
~~توقف إما لمراعاة العدد على ما ادعى أبو علي، أو لأنه (8) لم يذكر، أو
~~ينبه على ما قلناه. ولا (9) يجوز أن يكون التوقف لأجل العدد، لأنه (10) قد
~~عمل عند خبر الواحد في مواضع شتى، فثبت ما ذكرناه.

PageV02P077

# وأما خبر ذي اليدين؛ فخبر باطل مقطوع على فساده، لأنه يتضمن أن ذا اليدين
~~قال (عليه السلام): «أقصرت الصلاة يا رسول الله (1) أم نسيت» وأنه قال
~~(عليه السلام): «كل ذلك لم يكن»، وهذا كذب لا محالة، لأن أحدهما قد كان على
~~قولهم، والكذب بالقول (2) لا يجوز عليه، وكذلك السهو في الصلاة. على أنه
~~يلزم أبا علي- أيضا- أن (3) لا يعمل بخبر الاثنين، لأن النبي (عليه
~~السلام) لم يعمل بخبر ذي اليدين وخبر أبي بكر، حتى انضاف إليهما عمر.

### ||| . فصل

# اعلم أنا إذا كنا قد دللنا على أن خبر الواحد غير مقبول في الأحكام
~~الشرعية، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الذي دللنا على بطلانه، لأن
~~الفرع تابع لأصله، فلا حاجة بنا إلى الكلام (4) على أن المراسيل مقبولة أو
~~مردودة، ولا على وجه ترجيح بعض الأخبار على بعض، وفيما يرد له الخبر أو لا
~~يرد (5)

PageV02P078

# في تعارض الأخبار، فذلك كله شغل قد سقط عنا بإبطالنا ما هو أصل لهذه
~~الفروع، وإنما يتكلف الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى (1) صحة أصلها، وهو
~~العمل بخبر الواحد. ولا بد من ذكر جملة من أحكام تحمل الأخبار وكيفية القول
~~في ذلك.

### | . باب صفة المتحمل للخبر (2) والمتحمل عنه (3) وكيفية ألفاظ الرواية عنه (4)

# اعلم أن من يذهب (5) إلى وجوب (6) العمل بخبر الواحد في الشريعة يكثر
~~كلامه في هذا الباب ويتفرع، لأنه يراعى في العمل بالخبر صفة المخبر في
~~عدالته وأمانته. فأما من لا (7) يذهب إلى ذلك، ويقول: إن العمل في مخبر
~~الأخبار تابع للعلم بصدق الراوي، فلا فرق عنده بين أن يكون الراوي (8)
~~مؤمنا أو كافرا أو فاسقا، لأن العلم بصحة خبره يستند إلى وقوعه على وجه لا يمكن

PageV02P079

# أن يكون كذبا، وإذا لم يكن ms232 كذبا (1) فلا بد (2) من كونه صدقا (3) على ما
~~بيناه (4) من الكلام على صفة التواتر وشروطه، فلا فرق على هذه الطريقة بين
~~خبر العدل و(5) وخبر من ليس كذلك، ولذلك (6) قبلنا أخبار الكفار كالروم
~~ومن جرى مجراهم إذا خبرونا عن بلدانهم، والحوادث الحادثة فيهم، وهذا مما لا
~~شبهة فيه.

# فأما الراوي للحديث، فلا يجوز أن يروى إلا ما سمعه عمن حدث عنه (7) أو
~~قرأه (8) عليه، فأقر له به، فإذا سمع الحديث من لفظه؛ فهو غاية التحمل،
~~فله أن يقول: «حدثني» و«أخبرني» و«سمعت»، فإذا كان معه غيره جاز أن يقول:
~~«حدثنا» و«أخبرنا» (9). وفي الناس من منع الراوي من لفظ الجمع إذا (10) كان
~~قاطعا على أنه ما حدث غيره. وليس ذلك بصحيح، لأنه (11) يجوز أن يأتي بلفظ

PageV02P080

# الجمع على سبيل التعظيم والتفخيم، وإن أراد نفسه، كأن (1) يقول الملك:
~~«فعلنا» و«صنعنا».

# وأجاز كل من صنف في (2) أصول الفقه أن يقول من قرأ الحديث على غيره، ثم
~~قرره عليه، فأقر به على ما قرأه عليه، أن يقول:

# «حدثني» و«أخبرني»، وأجروه مجرى أن يسمعه من لفظه. ومنهم من منع من أن
~~يقول: «سمعت فلانا يحدث بكذا». والصحيح أنه إذا قرأه عليه، وأقر له به، أنه
~~يجوز أن يعمل به إذا كان ممن يذهب إلى العمل بخبر الواحد، و(3) يعلم أنه
~~حديثه، وأنه سمعه لإقراره له بذلك، ولا يجوز أن يقول: «حدثني» ولا
~~«أخبرني»، كما لا يجوز أن يقول: «سمعت»، لأن معنى «حدثني» و«أخبرني» أنه
~~نقل حديثا وخبرا عن ذلك، وهذا كذب محض. وكيف يمتنع «سمعت» ولا يمتنع
~~«حدثني» و«أخبرني»، ومن خبر وحدث لا بد أن يكون سامعا والمحدث مسمعا؟!.

# ومعولهم في ذلك على أن يقولوا: قراءته (4) عليه وإقراره له به

PageV02P081

# يجري مجرى الحديث والإخبار، ويحل محل أن يسمعه من لفظه، لأنه لا فرق بين
~~أن يتلفظ البائع بالبيع وقبض الثمن وضمان الدرك المكتوب في الصحيفة، ويسمع
~~ذلك من لفظه، وبين أن يقرأ عليه الصحيفة، و(1) يقرره عليها، ويشهد على نفسه
~~بذلك. ولا فرق بين أن يقول ms233 الرجل لغيره: «هذا كتابي»، وبين أن يقول له غيره:

# «هذا كتابك» فيقول: «نعم»، لأنه في الحالين (2) يجوز (3) أن يحكى ذلك
~~عنه، وإنما كان كذلك لأن الجواب ينضم (4) إلى السؤال فيصير كأنهما من جهته
~~على سبيل (5) الابتداء.

# والجواب عن ذلك أن قراءته (6) عليه وإقراره له به لا يقتضيان أن يكذب،
~~فيقول: «حدثني» ولم يحدثه، أو (7) أخبرني» ولم يخبره، كما لا يقتضيان أن
~~يقول: «سمعت منه (8)»، وإنما يقتضى ذلك الثقة بأنه حديثه وسماعه وروايته.
~~وقد رضينا بالمثال الذي ذكروه (9) في التقرير على الصحيفة، لأن الشاهد إذا
~~قرره على ما فيها

PageV02P082

# فأقر (1) له يحسن أن يشهد على إقراره بما فيها، ويجري الاعتراف بها مجرى
~~أن ينطق بها في وجوب الشهادة عليه بذلك والحكم به، إلا أنا قد علمنا كلنا
~~أنه لا يحسن أن يقول: «حدثني بما فيها» أو «سمعت لفظه بها»، وإنما (2) يشهد
~~على إقراره واعترافه، فعروض ذلك إذا قرئ على المحدث (3) الحديث وأقر له به
~~أن يقول الحاكي:

# «اعترف لي بأنه سمعه ورواه على ما قرأته»، ولا يتجاوز ذلك (4) إلى أن
~~يقول: «حدثني» و«أخبرني»، كما لا يتجاوزه إلى أن يقول: «سمعت». ولو قال
~~الشاهد الذي قد اعترف عنده بصحة ما في الكتاب وأشهده على نفسه به: «سمعت
~~لفظه بالإيجاب ووالقبول»؛ لكان كاذبا.

# فإن قيل أ(5) فتجوزون (6) إذا قرأ الحديث عليه واعترف له به أن يقول:
~~«روى لي» أو «حكى».

# قلنا: «روى» أضعف من «حدثني» و«أخبرني»، و«حكى»

PageV02P083

# جار مجرى «حدثني»، وهو إذا اعترف له بالحديث كأنه راو وحاك (1) ومخبر،
~~واللفظ لا يطلق على سبيل التشبيه والمجاز. وقد علمنا أنه إذا أقر له به
~~واعترف بصحته فكأنه (2) سمعه من لفظه، وأجمعنا على أنه لا يطلق «سمعت»
~~فكذلك «حدثني» و«أخبرني».

# فأما قول بعضهم: يجب أن يقول: «حدثني (3) قراءة (4) عليه» حتى يزول
~~الإبهام، ويعلم أن لفظة «حدثني» ليست على ظاهرها؛ فمناقضة، لأن قوله:
~~«حدثني» يقتضى أنه سمعه من لفظه، وأدرك (5) نطقه به، وقوله: «قراءة عليه»
~~(6) يقتضى نقض (7) ذلك، فكأنه نفى ما أثبت.

# فأما القول في المناولة ms234 والمكاتبة والإجازة؛ فهو على ما نبين (8).

# أما المناولة فهو أن يشافه المحدث غيره، ويقول له في كتاب

PageV02P084

# أشار إليه: «هذا الكتاب سماعي من فلان»، فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه
~~ويعترف (1) له به (2) في علمه بأنه حديثه وسماعه، فإن كان ممن يذهب إلى
~~العمل بأخبار الآحاد؛ عمل به، ولا يجوز أن يقول: «حدثني» ولا «أخبرني» ولا
~~«سمعت» كما لا يقول فيما هو أقوى من المناولة، وهو أن يقرأ ذلك عليه،
~~ويعترف له به.

# والمناولة أقوى من المكاتبة، لأن المكاتبة هو أن يكتب إليه و(3) هو غائب
~~عنه إن الذي صح من الكتاب الفلاني هو سماعي.

# فأما (4) الإجازة؛ فلا حكم لها، لأن ما للمتحمل أن يرويه، له ذلك أجازه
~~له أو لم يجزه، وما ليس له أن يرويه، محرم عليه مع الإجازة وفقدها. وليس
~~لأحد أن يجري الإجازة مجرى الشهادة على الشهادة، في أنها تفتقر (5) إلى أن
~~يحملها شاهد الأصل لشاهد الفرع، وذلك أن الرواية بلا خلاف لا يحتاج فيها
~~إلى ذلك، وأن الراوي يروى مما سمعه وإن لم يحمله، والرواية تجري (6) مجرى
~~شهود الأصل في أنهم يشهدون وإن لم يحملوا. وأما من يفصل في

PageV02P085

# الإجازة بين «حدثني» و«أخبرني»؛ فغير مصيب، لأن كل لفظ من ذلك كذب، لأن
~~المخبر ما خبر، كما أنه ما حدث، وأكثر ما يمكن أن يدعى أن تعارف أصحاب
~~الحديث (1) أثر في أن الإجازة جارية مجرى أن يقول في كتاب بعينه: «هذا
~~حديثي وسماعي» فيجوز العمل به عند من عمل بأخبار الآحاد أو الفتوى أو الحكم
~~فأما أن يروى فيقول: «أخبرني» أو «حدثني» فذلك كذب.

### | . باب الكلام في الأفعال

### ||| فصل في ذكر حد الفعل والتنبيه على جملة من مهم أحكامه

# اعلم أن حد الفعل هو ما وجد بعد أن كان مقدورا، وينقسم إلى قسمين:

# أحدهما أن يكون لا صفة له زائدة على حدوثه، نحو كلام النائم، ولا (2)
~~يوصف هذا القسم بحسن ولا قبح.

PageV02P086

# والقسم الآخر أن يكون له صفة تزيد على (1) حدوثه.

# وينقسم إلى فعل الملجأ (2) والمخلى: ms235

# فما يقع مع الإلجاء لا (3) مدح يستحق به، ولا (4) ذم.

# وأفعال المخلى تنقسم إلى قسمين: قبيح وحسن:

# فالقبيح ما (5) من شأنه أن يستحق فاعله- مع العلم به والتخلية (6)- الذم.

# والحسن ما لا يستحق به فاعله الذم (7).

# والحسن خمسة أقسام:

# أولها أن لا يكون له صفة زائدة على حسنه، ولا يتعلق به مدح ولا ذم، وهذا
~~هو المباح في المعنى، ولكنه لا يسمى بهذا الاسم إلا إذا أعلم (8) فاعله
~~بذلك، أو دل عليه.

# وثانيها أن يحصل للفعل (9) صفة زائدة على الحسن، ويستحق

PageV02P087

# فاعله المدح بفعله، ولا يستحق الذم بأن لا يفعله، ويوصف هذا القسم بأنه
~~ندب و(1) مستحب ومرغب فيه مع الدلالة والإعلام على ما تقدم.

# وثالثها أن يكون على الصفة التي ذكرناها، وهو- مع ذلك- نفع موصل إلى غير
~~فاعله على وجه مخصوص، ويوصف بأنه (2) تفضل وإحسان وإنعام، ويستحق فاعله به
~~الشكر مع المدح.

# ورابعها ما يستحق الذم من لم يفعله ولا ما يقوم مقامه، فيوصف بأنه واجب
~~مخير فيه، نحو قضاء الدين، لأنه مخير في قضائه من أي ماله شاء، ورد (3)
~~الوديعة وإن تعين فهو مخير أيضا- في ردها بأي يد شاء، ونحو الكفارات الثلث
~~في اليمين.

# وخامسها ما (4) يستحق الذم بأن لا يفعله بعينه، فيوصف بأنه واجب مضيق،
~~نحو رد الوديعة (5) بعينها، وإعادة عين ما تناوله الغصب.

# وينقسم الواجب قسمة أخرى،

PageV02P088

# فما يختص كل شخص من غير أن ينوب فعل غيره (1) فيه منابه فهو الموصوف
~~بأنه من فروض الأعيان، كالصلاة والصيام (2) وأكثر العبادات.

# وما ينوب فيه فعل الغير، ويسقط معه الفرض هو الموصوف بأنه من فروض
~~الكفايات، نحو الصلاة على الموتى والجهاد.

# وليس بواجب في كل فعل أن يكون إما قبيحا أو حسنا، لأن ذلك لو وجب لكان
~~المقتضى له مجرد الحدوث، وهذا (3) يقتضى قبح كل محدث (4) أو حسن كل محدث
~~(5) وليس التعري من الحسن والقبح (6) كتعري المعلوم من وجود وعدم، وتعري
~~الموجود من حدوث وقدم، لأن ذلك نفي وإثبات متقابل لا واسطة بينهما، والحسن
~~والقبح إشارة إلى حكمين. ومثال ما ليس ms236 بحسن ولا قبيح (7) كلام النائم،
~~وحركة أعضائه (8) التي لا تتعداه، لأن الكلام لا حكم له مع ارتفاع القصود كلها،

PageV02P089

# وكذلك حركته التي لا تتعداه (1) إنما يكون لها حكم مع ضرب من القصد.
~~ولطمة النائم غيره قبيحة (2) وظلم، لأن حقيقة الظلم ثابتة فيها (3) ولو حرك
~~يده على جرب غيره، فالتذ صاحب الجرب بذلك، لكان فعله حسنا، من حيث كان
~~نفعا، وإن لم يكن به منعما، لافتقار النعمة إلى القصد، غير أن النائم ومن
~~جرى مجراه لا يستحق على القبيح ذما، ولا على الحسن مدحا، لأن استحقاق ذلك
~~مشروط بالقصد والتمكن من التحرز. واستقصاء هذه الجملة لا يليق بهذا الموضع،
~~و(4) قد بسطناه في كتاب الذخيرة وفيما خرج من كتاب (5) الملخص.

# فإن قيل: كيف جعلتم فعل الساهي لا حكم له، والفقهاء يوجبون جبر السهو في
~~الصلاة بالسجود، ولو انقلب النائم على إناء غيره، فكسره؛ لوجب الضمان، ولو
~~قتل المحرم صيدا سهوا (6) لوجب الضمان، وإذا قتل خطا؛ فقد تجب (7) الدية

PageV02P090

# مرة عليه، ومرة على العاقلة؟!.

# قلنا: أما السجود لجبر (1) السهو في الصلاة، فهو حكم يلزم عند السهو في
~~الصلاة، لا أنه (2) يرجع عليه. وإنما نفينا عن كلام النائم وحركته التي لا
~~تتعداه (3) القبح والحسن، فأما إذا أضر بغيره (4) في حال نومه؛ فلفعله
~~حكم القبح، وإن كان لا ذم عليه (5) كما لا يذم الصبي والبهيمة، لأن إمكان
~~التحرز مفقود، وليس يمتنع أن يتعلق بذلك وجوب الضمان شرعا، لأنه لا نسبة
~~بين ذلك وبين ما نفيناه من الذم. وعلى هذا الوجه لزم العاقلة الدية بالشرع،
~~وإن لم يكن من جهتهم فعل لا (6) قبيح ولا حسن، وإنما صار القتل (7)
~~المخصوص سببا شرعيا لوجوب ذلك عليهم.

# فأما وصف الفعل القبيح بأنه محظور (8) ومحرم ومكروه، فالمتكلمون يصفون
~~بذلك كل قبيح وقع منا، ومن يقول بالاجتهاد منهم

PageV02P091

# ربما يشترط، فيقول: ممن يؤديه اجتهاده إلى تحريمه، فأما الفقهاء؛ فإنهم
~~يصفون بالتحريم والحظر (1) ما دل على قبحه دلالة قاطعة، وما طريقه الاجتهاد
~~قالوا: مكروه، ولم يطلقوا (2) الحظر والتحريم فيه، وما تزول ms237 الشبهة فيه
~~يقولون: إنه حلال طلق، وما يعترض فيه شبهة (3) يقولون: لا بأس به.

### ||| . فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الأفعال

# اعلم أنه ليس المراد بقولنا في هذا الباب: «إن القبيح (4) أو (5) الحسن
~~يصح من الفاعل» القدرة (6) لأنا إذا أردنا القدرة فلا اختصاص، وإنما نريد
~~(7) التجويز والشك.

# ويمضى في الكتب أنه لا قادر إلا ويصح منه الحسن على مراتبه، وليس الأمر
~~على ذلك، لأن الكفار الذين يستحقون العقاب الدائم لا يجوز أن يقع منهم طاعة
~~يستحقون بها الثواب

PageV02P092

# الدائم، مع قولنا بنفي (1) الإحباط، و(2) إنما يجيز ذلك من ذهب إلى
~~الإحباط (3).

# فأما القبيح (4)؛ فتختلف (5) أحوال الفاعلين فيه، فالقديم (6) تعالى
~~لا يجوز أن يفعل قبيحا، لعلمه بقبحه، واستغنائه عنه، وقد دللنا على ذلك في
~~كتاب الملخص؛ والذخيرة. والأنبياء (عليهم السلام) لا يجوز أن يقع منهم شيء
~~من القبائح لا قبل (7) النبوة ولا بعدها، وقد دللنا على ذلك في الذخيرة،
~~وكتاب تنزيه الأنبياء.

# والأئمة (عليهم السلام) لا يجوز (8)- أيضا- وقوع شيء من القبائح منهم،
~~لما دللنا عليه في كتب (9) الإمامة (10). وأما الملائكة؛ فالرسل منهم لا
~~يجوز عليهم فعل القبيح، ولا دليل يدل على أن جميعهم بهذه الصفة، لأن قوله
~~تعالى: «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» (11) لا دليل يوجب
~~القطع على عمومه (12)

PageV02P093

# في جماعتهم، أو (1) في جميع أفعالهم. ومن عدا من ذكرناه يجوز أن يفعل
~~القبائح لفقد الدلالة على عصمته.

### ||| فصل في أن العقل لا يوجب اتباع النبي (عليه السلام) في أفعاله

# اعلم أن العبادة بالشرعيات تابعة للمصالح، ولا مكلفين إلا ويصح أن يختلفا
~~في مصالحهما (2) فتختلف (3) عبادتهما، كالطاهر والحائض، والمقيم والمسافر،
~~والغنى والفقير، وإذا ثبت ذلك؛ (4) جاز أن يختص النبي (صلى الله عليه وآله)
~~بعبادات شرعية لا يكون لنا فيها مصلحة، ولا نتعبد (5) بها.

# وليس لأحد أن يلزمنا تجويز مخالفة تكليف (6) النبي (صلى الله عليه
~~وآله) (7) لنا (8) في العقليات، كما جاز في الشرعيات، لأن

PageV02P094

# العقليات (1) على ضربين: أحدهما يرجع إلى صفة الأفعال، فأحوال المكلفين
~~لا يجوز أن تفترق (2) فيه، ms238 نحو قبح الظلم، ووجوب شكر (3) النعمة،
~~والإنصاف. والثاني يجب لكونه لطفا، ووجه كونه لطفا يرجع إليه ويعلم بالعقل
~~متميزا، نحو وجوب النظر في معرفة الله تعالى (4) فهذا (5)- أيضا- يجب
~~التساوي فيه.

# وأما (6) الشرعيات؛ فهي ألطاف ومصالح، ولا يعلم كونها كذلك إلا بالسمع،
~~فجاز افتراق (7) أحوال المكلفين فيها بحسب دلالة السمع، ولهذا جاز النسخ
~~في هذا الوجه دون الأول، وافتراق أحوالنا فيه، وإذا جاز افتراقهم في تكليف
~~ذلك؛ جاز في (8) النبي (صلى الله عليه وآله) (9) وليس يمتنع (10) أن ترد
~~العبادة بمخالفة النبي (صلى الله عليه وآله) في جميع أفعاله، و(11) لا
~~يقتضى ذلك التنفير، كما اختص بعبادات كثيرة دوننا، ولم يوجب ذلك التنفير عن

PageV02P095

# قبول قوله.

# فإن قيل: إذا جاز في فعله أن يكون مقصورا عليه؛ فجوزوا (1) في قوله مثل ذلك.

# قلنا: هذا جائز في القول والفعل معا (2) لأنه لا يمتنع فيما يؤديه من
~~الأمر والنهى والحظر والإباحة أن يختص بنا، وإنما يعلم (3) تعديه إليه
~~بدليل. وليس يجري تجويز مخالفته في الفعل مجرى القول، لأن النبي (صلى الله
~~عليه وآله) إنما بعث لتعريفنا مصالحنا، وذلك لا يكون إلا بالأداء الذي هو
~~القول، ونفي اتباع قوله ينقض (4) الغرض في بعثته.

### ||| . فصل في معنى التأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) (5)

# الواجب أن نعتبر (6) في التأسي شرطين: أحدهما صورة الفعل، والآخر الوجه
~~الذي يقع عليه. و(7) إنما اعتبرنا الصورة، لأن

PageV02P096

# الصائم (1) لا يكون متأسيا بالمصلي، لاختلاف الصورة (2) لأن الصلاة
~~تخالفه (3) في الصورة، ولو أنه (عليه السلام) أخذ من غيره دراهم عن زكاة؛
~~لم يكن الآخذ منه الدراهم على وجه القرض أو (4) الغصب متأسيا به، لاختلاف
~~الوجه. و(5) لا يمتنع عقلا وفرضا أن يتعبدنا الله تعالى بأن (6) نفعل (7)
~~وجوبا مثل كل شيء يفعله (8)(عليه السلام) غير أن ذلك لا يكون تأسيا به،
~~لأنه- (عليه السلام)- (9) إذا فعله (10) على وجه الندب أو الإباحة،
~~ففعلناه على وجه (11) الوجوب، لم نكن (12) متأسين به.

# فإن قيل: ألا شرطتم في التأسي- مضافا إلى ما ذكرتموه- الوقت، والمكان،
~~وقدر الأفعال، في كثرة (13) وقلة، وطول، وقصر، وأسباب ms239 الأفعال، وإن لم تكن
~~وجوها، كإزالة النجاسة لأجل الصلاة؟!.

PageV02P097

# قلنا: أما الوقت والمكان؛ فقد كان يجب اعتبارهما لو لا الإجماع على ترك
~~اعتبارهما. وهذا أولى من جواب من أجاب عن ذلك بأن اعتبارهما (1) ينقض
~~التأسي، وأنه لا يجوز أن يعتبر في التأسي ما يبطله. وإنما فسد هذا الجواب،
~~لأن المكان يمكن أن يفعل فيه بعينه، والوقت وإن لم يمكن (2) أن يفعل فيه
~~بعينه، ففي نظيره (3) ومثله، كما أنا ليس (4) نتأسى في صورة الفعل إلا
~~بأن نفعل (5) مثلها، لا تلك بعينها.

# فأما مقادير الأفعال؛ فإنها على ضربين: فما لا يمكن ضبطه وتمييزه (6) لا
~~اعتبار به، وما أمكن ذلك فيه دخل تحت قولنا «صورة الفعل».

# وأما سبب الفعل؛ فإن قولنا «الوجه الذي وقع عليه» يقتضيه، لأن ذلك يقتضى
~~النية والقصد والغرض، والسبب- أيضا- داخل فيه، وكما أن من وجوه الأفعال
~~الوجوب والندب والحظر والإباحة؛ كذلك من وجوهها (7) المعاني التي

PageV02P098

# لها (1) تفعل، نحو أن يسجد للسهو، ويرجم (2) للزنا، ويتطهر (3) للصلاة.

# فأما موافقته (عليه السلام) في الفعل (4)؛ فالأشبه أن يراد بها (5)
~~المساواة في الصورة والوجه الذي يقع عليه، ولهذا لا (6) يكون من أخذ من
~~غيره خمسة دراهم على غير وجه الزكاة موافقا له (عليه السلام) إذا أخذ هذا
~~المبلغ على وجه الزكاة.

# فأما المخالفة فقد تكون (7) في القول والفعل معا (8) أما (9) في القول؛
~~فبأن يوجب علي بالقول ما لا أفعله، والمخالفة (10) في الفعل أن يقوم الدليل
~~على وجوب التأسي به فلا يتأسى لا (11) في صورة ولا في وجه، وقد (12) يكون
~~(13)- أيضا- في الإخلال بالصورة أو الوجه على انفراد. فأما الاقتداء بإمام
~~الصلاة؛ ففي الفقهاء من اعتبر فيه (14) ما ذكرناه من التأسي، فلم يجوز
~~(15) اقتداء المفترض

PageV02P099

# بالمتنفل (1) والصحيح جواز ذلك لقيام الدلالة عليه.

### ||| . فصل في أن السمع قد دل على وجوب التأسي به (عليه السلام) في جميع أفعاله إلا ما خص به

# اعلم أنه لا خلاف بين الأمة في الرجوع إلى أفعاله (عليه السلام) في أحكام
~~الحوادث، كالرجوع إلى أقواله، فيجب أن يكون كل واحد من الأمرين حجة، ms240
~~والمعتمد إنما هو على هذا الإجماع الظاهر الذي لا شبهة فيه، دون الأخبار
~~المروية في هذا الباب، فهي مع الكثرة أخبار (2) آحاد. وقد يجوز أن يستدل
~~على ذلك بقوله (3) تعالى-: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» وبقوله
~~تعالى: «فاتبعوه».

# واعلم أن التأسي به (عليه السلام) إنما يكون فيما يعلم حكمه بفعله، دون
~~ما لم يكن له هذا الحكم. وإذا فعل (عليه السلام) فعلا على جهة الامتثال؛
~~فحكمنا (4) فيه كحكمه (5) وماله فعله هو الذي

PageV02P100

# له (1) نفعله (2) فلا تأسي به (عليه السلام) في ذلك، كما أنا لا نتأسى
~~به في العقليات لهذه العلة. وما يفعله ابتداء شرع، ففعله (3) هو الحجة
~~فيه، فالتأسي به (عليه السلام) في ذلك (4). فأما ما (5) يفعله (عليه
~~السلام) بيانا لمجمل؛ فله شبهان، لأنه من حيث كان امتثالا (6) لدليل سابق،
~~يشبه (7) ما يفعله امتثالا (8) ومن حيث تضمن بيان صفات وكيفيات لهذه
~~العبادات، كالصلاة والطهارة وغيرهما؛ جرى (9) مجرى ابتداء الشرع، فالتأسي
~~به إنما هو في الكيفية والصفة اللتين فعله (عليه السلام) هو الحجة فيهما.
~~هذا كله فيما يفعله (عليه السلام) على جهة العبادة، أو ما يجري مجراها.
~~وأما المباحات التي تخصه (10)(عليه السلام) كالأكل والنوم؛ فخارج من (11)
~~هذا الباب. فأما صغائر الذنوب؛ فإنا لا نجوزها على الأنبياء (عليهم السلام)
~~فلا نحتاج (12) إلى استثنائها، كما يحتاج إلى ذلك من جوز الصغائر عليهم (13).

# .

PageV02P101

### ||| فصل في هل أفعاله (عليه السلام) على الوجوب أم لا.

# اختلف الناس في ذلك: فقال مالك: إن أفعاله (عليه السلام) على الوجوب،
~~وذهب إلى ذلك بعض (1) أصحاب الشافعي، وقال قوم:

# هي على (2) الإباحة، وآخرون: إنها على الندب، وآخرون قالوا:

# هي موقوفة على الدليل.

# والصحيح أن كل شيء انقسمت أحكامه، فلا يجوز أن نجيب (3) عنه بحكم (4)
~~واحد، وأفعاله (عليه السلام) (5) كأقواله في الانقسام، فكما لا يجوز أن
~~(6) نقول في أقواله: إنها (7) على وجوب أو ندب للانقسام، فكذلك أفعاله،
~~وإذا انقسمت أفعاله (عليه السلام) إلى ما هو بيان، وحكم البيان (8) حكم
~~المبين في وجوب أو (9) ندب أو غيرهما، وإن ms241 كان امتثالا؛ فبحسب الدليل
~~الممتثل (10) وإن

PageV02P102

# كان ابتداء شرع، فهو- أيضا- ينقسم (1) إلى وجوب وندب وإباحة بحسب ما
~~يمكن فيه من التأسي؛ فبان أن الأمر على ما ذكرناه.

# دليل آخر: ومما يدل على أن أفعاله (عليه السلام) ليست على الوجوب، أنا قد
~~بينا قبل هذا الفصل أن الفعل لا يقتضى ذلك، وسنبين (2) أن أدلة السمع-
~~أيضا- (3) لا تقتضيه (4) فيجب نفى كونها على الوجوب.

# دليل آخر: و- أيضا- فإنه لا خلاف في أنا قد (5) تعبدنا بالتأسي به (عليه
~~السلام) فالقول بأن أفعاله (6) كلها على الوجوب ينقض ذلك لأن في أفعاله
~~الواجب والندب والمباح، فكيف يجب ذلك علينا مع لزوم طريقة التأسي.

# فإن قيل: إذا لم نعلم إلا مجرد الفعل؛ كان على الوجوب، وإذا علمنا وجهه؛
~~لزمت طريقة التأسي.

# قلنا: هذا القول ينقض وجوب التأسي والاتباع، لأن مجرد

PageV02P103

# الفعل إذا (1) علمناه (2) فلزمنا (3) التأسي به، لم يجز أن يلزمنا
~~الوجوب على كل حال، مع أن التأسي مشروط باعتبار الوجوه.

# دليل آخر: و- أيضا- فإن ظاهر فعله (عليه السلام) إذا كنا لا نعلم به (4)
~~وجوبه عليه، فبأن لا نعلم وجوبه علينا أولى. ويفارق القول الذي به نعلم
~~وجوبه علينا دونه، لأن القول أمر لنا ومختص بنا دونه، وليس كذلك الفعل،
~~لأنا نتبعه فيه.

# وإنما قلنا: إنه لو وجب علينا لوجب عليه، لأنه لو دل (5) على وجوبه
~~علينا، للزمه (عليه السلام) إظهار ذلك بالفعل، أو به وبالقول على جهة
~~التخيير، فكان (6) لا بد من وجوبه عليه، ليصح كونه دلالة على وجوبه علينا.
~~فإن جعلوا فعله (عليه السلام) سببا أو أمارة للوجوب علينا فلا يلزم أن يكون
~~واجبا عليه، فهذا يخالف طريقتهم، لأنه لا فرق في ذلك بينه (عليه السلام)
~~وبين غيره، ولا تأثير لكونه نبيا في ذلك، وهم يجعلون لكونه (عليه السلام)
~~كذلك تأثيرا.

# دليل آخر: و- أيضا- فإن فعله (عليه السلام) الشيء ليس بمستمر،

PageV02P104

# لأنه قد يتركه في حالة، كما يفعله في أخرى (1) ولم نعن بالترك هاهنا أن
~~لا يفعله، بل عنينا به ضد الفعل الأول على وجه يظهر ويتميز، وإذا صحت هذه
~~الجملة، ms242 لم يكن الحكم بوجوبه من حيث فعله بأولى من سقوطه ووجوب تركه، لأنه
~~قد (2) تركه.

# فإن قالوا: تركه (عليه السلام) الفعل يجري (3) مجرى تركه الأمر، في أنه
~~لا يؤثر في دلالة الوجوب.

# قلنا: الفرق بين الأمرين أن الوجه الذي يدل عليه الأمر لا يقدح فيه ترك
~~الأمر، والوجه الذي يدل عليه الفعل يقدح فيه الترك المخصوص، و(4) يجري مجرى
~~أمره ونهيه عن الشيء الواحد على وجه واحد في أنه لا يستقر للأمر (5) ولا
~~للنهي (6) دلالة.

# وقد تعلق من ذهب إلى أن أفعاله (عليه السلام) على الوجوب بأشياء:

# أولها أن كونه نبيا ومتبعا يقتضى نفى (7) ما ينفر عنه ومخالفته في
~~أفعاله تنفر (8) عن القبول عنه (9)

PageV02P105

# وثانيها قوله تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره» فإن (1) هذه اللفظة
~~تقع (2) على الفعل والقول جميعا فنحملها (3) عليهما.

# وثالثها قوله تعالى: «فاتبعوه» وأن أمره يقتضى الوجوب.

# ورابعها قوله- سبحانه-: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» فإن (4)
~~ذلك يقتضى وجوب التأسي ولزومه.

# وخامسها قول بعضهم: إن الفعل أوكد من القول، بدلالة أنه (عليه السلام)
~~كان (5) إذا أراد تحقيق أمر (6) فزع (7) فيه إلى الفعل، فبأن يكون (8)
~~على الوجوب أولى.

# وسادسها أن الوجوب أعلى مراتب الفعل، فإذا عدمنا (9) الدليل على- صفة
~~فعله، وعلى أي وجه (10) وقع؛ فيجب أن نحمله على الوجه الذي هو أعلى
~~مراتبه.

PageV02P106

# فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: قد بينا (1) أنه لا تنفير (2) في سقوط
~~وجوب مثل ما يفعله علينا، فإن كونه نبيا لا يقتضى ذلك ولا يوجبه (3) فلا
~~معنى لإعادته.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: هذه الآية بأن تكون (4) دلالة لنا
~~عليهم أولى، لأن التحذير من المخالفة يقتضى إيجاب الموافقة، والموافقة في
~~الفعل قد بينا أنها تقتضي (5) أن نفعله (6) على الوجه الذي فعله (عليه
~~السلام) عليه، وهذا يبطل الحكم بأن جميع أفعاله على الوجوب.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: هذه الآية قد بينا أنها توجب التأسي به
~~(عليه السلام)، وأن التأسي لا بد فيه من اعتبار وجه الفعل، وما يفعله (عليه
~~السلام) ندبا ms243 لا نكون (7) متبعين (8) له فيه بأن نفعله واجبا، بل نكون
~~مخالفين له، فالآية دليل لنا على هذا الترتيب.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: (9) هذه الآية- أيضا- تدل على

PageV02P107

# صحة ما ذهبنا إليه، والكلام على الآيتين واحد (1) في اعتبار شرط التأسي
~~فيهما (2) فبطل تعلق مخالفينا بها.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: إن الأمر يقتضى كونه (عليه السلام)
~~مريدا منا الفعل (3) المأمور به، والفعل لا يقتضى ذلك، فكيف يكون آكد منه
~~فيما نحن بسبيله؟!، وإنما يتحقق الأمر ويتأكد بالفعل إذا تعقبه، فأما إذا
~~انفرد الفعل عن الأمر، فالأمر منفردا، أوكد منه. ثم نرجع (4) إلى القانون:
~~فنقول: كيف نفعل (5) على جهة الوجوب ما يجوز أن يكون فعله (عليه السلام)
~~على جهة الندب مع وجوب التأسي؟!.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: الوجوب وإن كان أعلى مراتب الفعل، فإنه
~~لا يجوز- إذا عري فعله (عليه السلام) من دلالة تدل على الوجه الذي وقع
~~عليه- أن يفعله (6) على جهة الوجوب، لأنا لا نأمن أن يكون (عليه السلام)
~~فعله على جهة الندب، فيبطل (7) التأسي، وإن تعلقوا في وجوب فعله (عليه
~~السلام) علينا بطريقة الاحتياط؛ فقد

PageV02P108

# مضى الكلام عليها (1) في باب الأوامر (2).

### ||| فصل في الوجوه التي يقع عليها أفعاله (عليه السلام) وكيف الطريق إلى معرفة ذلك؟.

# اعلم (3) أن أفعاله (عليه السلام) تنقسم إلى بيان، وامتثال، وابتداء شرع.

# والذي يدل على صحة هذه القسمة أنه إذا كان لا بد للفعل من دليل، فإما أن
~~يكون دليله ظاهرا مستقلا بنفسه؛ فيكون الفعل امتثالا، أو يكون دليله ظاهرا
~~(4) لا يستقل بنفسه؛ فيكون بيانا، أو لا دليل له يظهر؛ فيكون ابتداء شرع.

# والبيان ينقسم ثلاثة أقسام: بيان المجمل، وبيان التخصيص، وبيان النسخ.
~~ويلحق بذلك ما لا بد من ذكره (5): بيان زيادة لاحقة لا بد منها، وقد يكون
~~تارة ذلك نسخا، وأخرى غير

PageV02P109

# نسخ. ويلحق بذلك- أيضا- بيان فعل محتمل، لأن الفعل قد يتبين (1) بالفعل،
~~ويدخل فيه- أيضا- (2) بيان قول محتمل (3) للأمرين، كآية القرء.

# فأما مثال بيان المجمل؛ فكبيانه (عليه السلام) الصلاة والمناسك وغيرهما
~~(4). والطريق إلى معرفة ذلك ms244 من وجهين: أحدهما حصول قول (5) منه (عليه
~~السلام) أو ما يجري مجراه ينبه به (6) على أن فعله بيان للمجمل. والثاني
~~فقد ما يمكن أن يبين (7) المجمل به من قول أو فعل وإمكان كون الفعل بيانا،
~~وحضور الحاجة.

# وأما بيان تخصيص العموم فكنهيه (عليه السلام) عن الصلاة (8) في أوقات
~~مخصوصة، وخص ذلك فعله صلاة مخصوصة في تلك الأوقات. وما به يعلم (9) أنه
~~تخصيص كونه منافيا لبعض ما دخل تحت العموم في الكتاب أو (10) السنة.

# وأما مثال النسخ؛ فنحو ما روى من قوله (عليه السلام) وإذا

PageV02P110

# رأيتموني أصلي جالسا؛ فصلوا جلوسا أجمعين، فنسخ بأن صلى جالسا ومن خلفه
~~قيام في مرضه الذي مات فيه (1). وما به يعلم أنه نسخ أن يكون فعله مقتضيا
~~لرفع (2) ما تقدم من الدلالة في الامتثال.

# ومثال الزيادة أن ترد زيادة عدد في الحد، أو في غيره، وتدخل (3) فيه
~~زيادة السنن في الطهارة.

# وأما بيان القول المحتمل؛ فما يدل من فعله على أحد المرادين.

# وأما الامتثال فهو (4) أن يفعل (عليه السلام) ما هو مبين في دليل الكتاب،
~~حتى لو لا فعله لعرفناه على ذلك الحد.

# وأما أمثلة ابتداء الشرع؛ فهي كثيرة، فإذا فقدنا ما يقتضى الامتثال
~~والبيان؛ فلا بد من كونه ابتداء شرع.

# وينقسم ذلك على (5) وجوه أخر (6) إلى أقسام: منها فعل، ومنها ترك، ومنها
~~إقرار الفاعل على فعله:

# فأما أمثلة الفعل؛ فقد ذكرناها.

PageV02P111

# وأما الترك؛ فعلى ضروب: منها ترك فعل، ومنها ترك نكير، ومنها ترك بيان، وجواب.

# فأما ترك الفعل؛ فقد يكون نسخا، وتخصيصا، وبيانا.

# ومثال التخصيص أن يترك (عليه السلام) قطع يد السارق في أقل من عشرة (1)
~~دراهم، أو ربع دينار، ولا وجه يقتضى إسقاط قطعه، فيعلم بذلك أن القدر الذي
~~سرق لا يستحق به القطع. وتأخير الصلاة عن وقتها يدل على جواز التأخير. و(2)
~~أما النسخ؛ فقد مضى بيانه. وأما البيان؛ فنحو تركه (3) العود إلى القعدة
~~الأولى، فيكون (4) بيانا لكونها ندبا، ومفارقتها للقعدة (5) الثانية. وهذا
~~المثال لا يصح إلا على مذهب من يرى أن القعود ms245 (6) للتشهد الأول والثاني معا
~~غير واجبين، والصحيح عندنا أنهما واجبان، وهو مذهب الليث بن سعد، وأحمد بن
~~حنبل، وإسحاق بن راهويه.

# وأما ترك النكير (7)؛ فقد اختلف العلماء فيه: فمنهم من قال:

# إنه يدل على حسن ذلك الفعل على كل وجه، ومنهم من قال:

PageV02P112

# يدل عليه إذا كان من باب الشرع، ومنهم من قال: إنما يدل على الحسن إذا لم
~~يكن (1) قد تقدم البيان، وتقرر، ولا شبهة في أن ما علم قبحه عقلا، أو علم
~~بالشرع كونه قبيحا، على الوجه المقرر الممهد (2) فإنه يجوز له (عليه
~~السلام) على بعض (3) الوجوه أن يدع إنكاره، ولا يدل تركه (4) النكير (5)
~~على حسنه والحال هذه، كما لم يدل إقراره لأهل الذمة على ترك الاختلاف إلى
~~الصلاة على حسن ذلك منهم، لما تقدم البيان، وعرف الوجه في الإقرار، وإنما
~~يدل تركه (6) النكير على حسن الفعل متى علم أنه لو لا حسنه لما حسن منه
~~ترك النكير (7) وأما تركه البيان والجواب؛ فدلالته مختلفة لأنه قد يدع (8)
~~الجواب انتظارا (9) للوحي، من حيث لم يكن له في الشرع حكم مستقر، وقد يدعه
~~إحالة للسائل على دليل متقدم، فيجب أن ينظر في كيفية ترك الجواب. وأما تركه
~~(عليه السلام) (10) البيان فنحو (11)

PageV02P113

# أن تحدث حادثة، فلا يبين (1) حكمها، ولا تظهر (2) منه أمارة التوقف على
~~الوحي، و(3) ما هذه حاله فتركه يدل على أنه لا حكم لله تعالى في تلك
~~الحادثة إلا ما كان في العقل، لأنه لو كان، لأظهره في وقت الحاجة. وكذلك
~~تركه (4) بيان تخصيص العموم يدل على أن العموم شامل.

# وينقسم الفعل (5) أقساما أخر على وجه آخر: فمنها كونه مباحا، ومنها كونه
~~ندبا (6) ومنها كونه واجبا (7).

# وإنما يعلم الواجب بوجوه: منها كونه بيانا لواجب، ومنها كونه امتثالا
~~لواجب، ومنها أن يكون مما لو (8) لم يكن واجبا لما جاز أن يفعله، نحو أن
~~يركع في الصلاة ركوعين (9) على سبيل القصد، ومنها كل فعل لو لم يكن واجبا،
~~لكان معصية كبيرة (10) ومنها كونه شرطا على وجه مخصوص في واجب، ومنها كونه ms246
~~قضاء لفائت واجب، ومنها كونه جزاء (11) لشرط (12) يستحق به.

PageV02P114

# وأما ما به يعلم أن فعله مباح؛ فأن يكون بيانا لمباح، كالذبيحة، ومنها أن
~~يكون مما لو لم يكن مباحا لكان معصية كبيرة (1) ومنها أن يتقدم منه قول
~~يقتضى كونه مباحا.

# وأما ما به يعلم كون فعله ندبا؛ فوجوه: منها أن يكون بيانا للندب، ومنها
~~أن يكون شرعيا، ولا أمارة للوجوب، ومنها إيقاعه على وجه العبادة والإخلاص،
~~ولا وجوب، ومنها أن يكون مما لو لم يكن ندبا لكان كبيرا، ومنها أن يفعله في
~~وقت ويتركه (2) في آخر، ويحصل في فعله أمارة الشرع.

# وينقسم على وجه (3) آخر فمنه ما هو قضاء على الغير، ومنه ما هو متعلق
~~بالغير، ومنه ما لا تعلق له بأحد: وقضاؤه (4) على الغير فيه أمارة الوجوب،
~~لأن النزاع يتقدمه، ويجب على الحاكم قطع ذلك. فأما الذم والمدح (5)؛ فلهما
~~تعلق بالغير، والذم منه (عليه السلام) يدل على قبح الفعل، والعقوبة أقوى
~~دلالة على القبح، وأما المدح، فإنه يدل على أن للفعل صفة زائدة على الحسن (6)

PageV02P115

# فربما كان واجبا، وأقل أحواله أن يكون ندبا. وقد اختلف في نسبته (صلى
~~الله عليه وآله) زيدا إلى عمرو (1) هل يقتضى القطع، أو يكون على الظاهر
~~(2)؟ فقال قوم: يقتضى القطع، وآخرون يجوزون (3) أن يتبع (4) ذلك الظاهر
~~والأمارات، والوجه الأول أولى، لأن ظاهر خبره بالإطلاق يقتضى القطع، وإنما
~~يكون عن الظن والأمارة (5) بما يخالف الإطلاق، فالأولى مع الإطلاق حمله على
~~القطع، وعلى هذا الوجه (6) يجري وصفه (صلى الله عليه وآله) لغيره بالفصل
~~(7) لأن ذلك خبر، ومع الإطلاق (8) يجب حمله على القطع، وحكمه- بالشهادة أو
~~بالإقرار- (9) بالملك لا يدل على القطع بالباطن (10) كما قلناه في الأول،
~~لأن هذا حكم، والأول (11) خبر. و(12) في هذا الباب فروع كثيرة يطول الكتاب
~~باستيفائها.

# .

PageV02P116

### ||| فصل (1) في هل يصح في أفعاله (صلى الله عليه وآله) التعارض أم لا.

# اعلم أن التعارض بين الدليلين إنما يكون بأن يتعذر استعمالهما (2) معا،
~~وأما (3) إذا أمكن العمل بهما (4)؛ فلا تعارض. وليس يمكن أن يقع (5) الفعل
~~وتركه في ms247 حالة (6) واحدة، وكذلك لا يمكن في الحال الواحدة وقوعه ووقوع ضده،
~~وإنما يكونان متعارضين (7) على أحد هذين الوجهين. وإنما يصح من الفاعل أن
~~يفعل ضد ما فعله في حال أخرى، وذلك مما يمكن فيه التأسي، ولا تعارض.

# فأما نسخ فعله (عليه السلام) بفعله؛ فلا يصح على التحقيق، لأن الفعل
~~الأول لا ينظم (8) الأوقات المستقبلة، غير أنه إذا دل دليل على وجوب
~~استمرار حكمه، جاز أن يقال في الثاني: إنه ناسخ، وكذلك التخصيص، لأن الدليل
~~إذا دل على أن المراد كل مكلف،

PageV02P117

# ووجدناه (صلى الله عليه وآله) قد أقر بعض المكلفين على ترك ذلك الفعل، أو
~~رضى به؛ جاز أن يقال (1): إنه بذلك مخصص (2) له (3) والمعنى (4) ما
~~ذكرناه.

# فأما قوله (عليه السلام) (5) إذا عارض فعله فيجب النظر فيه، فإن تقدم
~~القول، ومضى الوقت الذي يجب الفعل فيه، وفعل (صلى الله عليه وآله) ما يعارض
~~ذلك، كان ناسخا (6) لا محالة، ومثاله تركه (صلى الله عليه وآله) قتل الشارب
~~للخمر في المرة الرابعة، بعد قوله: «فإن شربها في الرابعة فاقتلوه (7)».
~~فأما إن فعل (صلى الله عليه وآله) ما يعارض القول قبل مجيء الوقت الذي
~~تعبدنا بالفعل فيه؛ فلا يجوز أن يكون نسخا، لأن نسخ الفعل قبل وقته (8) لا
~~يصح. فأما متى تقدم الفعل، ووجد القول الذي يقتضى رفع مقتضاه، فذلك نسخ بلا
~~شبهة، لأنه متأخر عن حكم استقرار الفرض. فأما إذا لم يعلم المتقدم من
~~المتأخر؛ فمن (9) الناس من ذهب إلى أن الأخذ بالقول أولى (10)

PageV02P118

# ورجح بأن فعله لا يتعداه إلا بدليل، ومن حق قوله أن يتعداه، و(1) لا يكون
~~مقصورا عليه. والأولى أن يقال إنه لا بد إذا تعارضا من أن ينصب الله تعالى
~~للمكلف دليلا يعلم به المتقدم من المتأخر، وفي هذا نظر.

### ||| . فصل (2) في هل كان النبي (3)(صلى الله عليه وآله وسلم) متعبدا بشرائع من تقدمه من الأنبياء (عليهم السلام)

# في هذا الباب مسألتان: إحداهما (4) قبل النبوة، والأخرى بعدها.

# و(5) في المسألة الأولى ثلاثة مذاهب: أحدها أنه ما كان (عليه ms248 السلام)
~~متعبدا قطعا، والآخر أنه كان متعبدا قطعا (6) والثالث التوقف عن (7) القطع
~~على أحد الأمرين، وهذا هو الصحيح.

# والذي يدل عليه أن العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله

PageV02P119

# تعالى- من المصلحة بها في التكليف العقلي، ولا يمتنع (1) أن يعلم الله
~~تعالى أنه لا مصلحة للنبي (صلى الله عليه وآله) قبل نبوته في العبادة بشيء
~~من الشرائع، كما أنه غير ممتنع أن يعلم أن له (عليه السلام) في ذلك مصلحة،
~~وإذا كان كل واحد (2) من الأمرين جائزا، ولا دلالة توجب القطع على أحدهما،
~~وجب التوقف.

# وليس لمن قطع على أنه (عليه السلام) ما كان متعبدا أن يتعلق بأنه لو كان
~~تعبده (عليه السلام) (3) بشيء من الشرائع، لكان فيه (4) متبعا (5) لصاحب
~~تلك الشريعة، ومقتديا به، وذلك لا يجوز، لأنه أفضل الخلق، واتباع الأفضل
~~للمفضول قبيح.

# وذلك أنه غير ممتنع أن يوجب الله تعالى عليه (صلى الله عليه وآله) بعض ما
~~قامت عليه الحجة (6) من بعض الشرائع المتقدمة، لا على وجه الاقتداء بغيره
~~فيها، ولا الاتباع.

# وليس لمن قطع على أنه (عليه السلام) كان متعبدا أن يتعلق بأنه (عليه
~~السلام) كان يطوف بالبيت، ويحج ويعتمر، ويذكي، ويأكل

PageV02P120

# المذكى، ويركب البهائم، ويحمل عليها.

# وذلك (1) أنه لم يثبت عنه (عليه السلام) أنه (2) قبل النبوة حج أو (3)
~~اعتمر، ولو ثبت ذلك، لقطع به على أنه كان متعبدا، وبالتظني (4) لا يثبت
~~(5) مثل ذلك. ولم يثبت- أيضا- (6) أنه (عليه السلام) تولى التذكية بيده
~~(7). وقد قيل- أيضا- (8): إنه (9) لو ثبت أنه ذكي بيده، لجاز أن يكون من
~~شرع غيره في ذلك الوقت أن يستعين بغيره (10) في الذكاة، فذكي على سبيل
~~المعونة لغيره (11). وأكل لحم المذكى (12) لا شبهة في أنه غير موقوف على
~~الشرع، لأنه بعد الذكاة قد صار مثل كل مباح من المآكل. وركوب البهائم
~~والحمل

PageV02P121

# عليها (1) يحسن عقلا إذا وقع التكفل (2) بما يحتاج إليه من علف وغيره،
~~ولم يثبت أنه (عليه السلام) فعل من ذلك ما لا يستباح بالعقل فعله. وليس
~~علمه (عليه السلام) بأن غيره نبي (3) بالدليل يقتضى كونه متعبدا بشريعته
~~(4)؛ بل ms249 لا بد من أمر زائد على هذا العلم.

# وأما (5) المسألة الثانية فالصحيح أنه (عليه السلام) ما كان متعبدا
~~بشريعة نبي تقدم (6) وسندل عليه بعون الله تعالى، وذهب كثير من الفقهاء
~~إلى أنه كان متعبدا.

# ولا بد قبل الكلام في هذه المسألة من بيان جواز أن يتعبد الله تعالى نبيا
~~بمثل شريعة النبي الأول، لأن ذلك إذا لم يجز، سقط الكلام في هذا الوجه من
~~المسألة.

# وقد قيل: إن ذلك يجوز على شرطين: إما بأن تندرس الأولى، فيجددها الثاني،
~~أو بأن يزيد فيها ما لم يكن منها، ويمنعون (7) من جواز ذلك على غير أحد
~~هذين الشرطين، ويدعون

PageV02P122

# أن بعثته على خلاف ما شرطوه تكون (1) عبثا. ولا يجب النظر في معجزته،
~~ولا بد من وجوب النظر في المعجزات.

# وليس الأمر على ما قالوه، لأن بعثة النبي الثاني لا (2) تكون (3) عبثا
~~إذا علم الله تعالى أنه يؤمن عندها، وينتفع بها (4) من لم ينتفع بالأولى.
~~ولو لم يكن الأمر- أيضا- كذلك؛ كانت البعثة الثانية على سبيل ترادف الأدلة
~~الدالة على أمر واحد، ولا يقول أحد: أن نصب الأدلة على هذا الوجه يكون عبثا.

# فأما الوجه الثاني؛ فإنا لا (5) نسلم لهم أن النظر في معجز كل نبي يبعث
~~لا بد من أن يكون واجبا، لأن ذلك يختلف (6) فإن خاف المكلف من ضرر- إن هو
~~لم ينظر- وجب النظر عليه، وإن لم يخف؛ لم يكن واجبا. وقد استقصينا هذا
~~الكلام وفرعناه في كتاب الذخيرة.

# والذي يحقق (7) هذه المسألة أن تعبده (عليه السلام) (8)- بشرع من

PageV02P123

# تقدمه لا بد فيه من معرفة أمرين: أحدهما نفس الشرع (1) والآخر كونه
~~متعبدا به، وليس يخلو من أن يكون (عليه السلام) علم (2) كلا الأمرين
~~بالوحي النازل عليه والكتاب المسلم إليه، أو يكون علم الأمرين من جهة النبي
~~المتقدم، أو يكون علم أحدهما من هذا الوجه، والآخر من (3) ذلك الوجه.

# والوجه الأول يوجب أن لا يكون متعبدا بشرائعهم إذا فرضنا أنه بالوحي إليه
~~علم الشرع والتعبد معا، وأكثر ما في ذلك أن يكون متعبدا (4) بمثل شرائعهم
~~(5) وإنما ms250 يضاف الشرع إلى الرسول (6) إذا حمله وألزم أداءه (7) ويقال في
~~غيره: أنه متعبد بشرعه متى دعاه إلى (8) اتباعه، وألزمه (9) الانقياد له،
~~فيكون مبعوثا إليه، وإذا فرضنا أن الوحي والقرآن (10) وردا ببيان الشرع
~~وإيجاب الاتباع؛ فذلك شرعه (عليه السلام) لا يجب إضافته إلى غيره.

PageV02P124

# وأما الوجه الثاني؛ فهو- وإن كان خارجا (1) من أقوال الفقهاء المخالفين
~~لنا في هذه المسألة- فاسد من جهة أن نقل اليهود ومن جرى مجراهم من الأمم
~~الماضية قد تبين (2) في مواضع أنه ليس بحجة، لانقراضهم، وعدم العلم
~~باستواء أولهم (3) وآخرهم.

# و- أيضا- فإنه (عليه السلام) مع فضله على الخلق لا يجوز أن يكون متبعا
~~لغيره من الأنبياء المتقدمين (عليهم السلام). ثم هذا القول يقتضى أن لا
~~يكون (عليه السلام) بأن يكون من أمة (4) ذلك النبي بأولى منا، ولا بأن
~~نكون (5) متعبدين بشرعه (عليه السلام) بأولى من أن يكون متعبدا بشرعنا،
~~لأن حاله (6) كحالنا في أننا من أمة ذلك النبي. وبهذه الوجوه التي ذكرناها
~~نبطل (7) القسمين اللذين فرعناهما (8). ومما يدل على صحة ما ذكرناه، وفساد
~~قول مخالفينا، أنه قد ثبت عنه (عليه السلام) توقفه في أحكام معلوم أن
~~بيانها في التوراة (9)

PageV02P125

# وانتظاره (1) فيها نزول الوحي، ولو كان متعبدا بشريعة موسى؛ لما جرى ذلك.

# و- أيضا- فلو كان الأمر على ما قالوه؛ لوجب (2) أن يجعل (عليه السلام)
~~كتب من تقدمه في الأحكام بمنزلة الأدلة الشرعية (3) ومعلوم خلافه.

# و- أيضا- فقد نبه (عليه السلام) في خبر معاذ (4) على الأدلة فلم يذكر في
~~جملتها التوراة والإنجيل.

# و- أيضا- (5) فإن كل شريعته (6) مضافة إليه بالإجماع، ولو كان متعبدا
~~بشرع غيره؛ لما جاز ذلك.

# و- أيضا- فلا خلاف بين الأمة في أنه (عليه السلام) لم يؤد إلينا من أصول
~~الشرائع إلا ما أوحى إليه وحمله.

# و- أيضا- فإنه لا خلاف في (7) أن شريعته (عليه السلام) ناسخة لكل
~~الشرائع المتقدمة من غير استثناء، فلو كان الأمر كما قالوه؛ لما صح هذا
~~الإطلاق.

PageV02P126

# و- أيضا- فإن شرائع من تقدمه (1) مختلفة متضادة، فلا يصح كونه متعبدا
~~بكلها، وإن (2) كان متعبدا ببعضها؛ فلا بد من تخصيص ودليل يقتضيه، فإن
~~ادعوا أنه متعبد بشريعة ms251 عيسى (3)(عليه السلام) لأنها (4) ناسخة لشريعة من
~~تقدم؛ فذلك منهم ينقض تعلقهم بتعرفه الرجم من اليهود في التوراة.

# فأما رجوعه (عليه السلام) في رجم المحصن إليها، فلم يكن لأنه كان متعبدا
~~بذلك، لأنه لو كان الرجوع لهذه العلة، لرجع (عليه السلام) في غير (5) هذا
~~الحكم إليها، وإنما رجع لأمر آخر (6) وقد قيل: إن سبب الرجوع أنه (عليه
~~السلام) كان (7) خبر بأن حكمه في الرجم يوافق ما (8) في التوراة، فرجع
~~إليها تصديقا لخبره وتحقيقا لقوله (9).

### | . باب الكلام في الإجماع

# اختلف الناس في هذه المسألة: فقال أكثر المتكلمين

PageV02P127

# وجميع الفقهاء: إن إجماع أمة النبي (صلى الله عليه وآله) حجة، وإنهم لا
~~يجوز أن يجمعوا (1) على باطل، وخالف النظام ومن تابعه في ذلك، ونفي كون
~~الإجماع حجة (2) وحكى عن قوم من الخوارج مثل ذلك، وحكى- أيضا- (3) عن بعضهم
~~أنه أحال كون الإجماع حجة، وذهب إلى أنه لا يجوز في جماعة يجوز الخطأ على
~~كل واحد منها أن ينتفي عن جماعتها (4) وآخرون نفوا كونه حجة، بأن قالوا: إن
~~أجمعوا على الشيء تبخيتا (5)؛ فذلك لا يجوز اتباعه، وإن كان توقيفا عن نص؛
~~فيجب ظهور الحجة بذلك، و(6) يغنى (7) عن الإجماع، وإن كان عن قياس؛ فلن
~~يجوز مع اختلاف الهمم وتباين الآراء واختلاف وجوه القياس أن يتفقوا على
~~ذلك. وفي الناس من نفى (8) الإجماع، لتعذر العلم باتفاق الأمة، مع أنها
~~غير معروفة على مذهب من المذاهب.

# والصحيح الذي نذهب (9) إليه أن قولنا «إجماع» إما أن

PageV02P128

# يكون واقعا على جميع الأمة، أو على المؤمنين منهم، أو على العلماء فيما
~~يراعى فيه إجماعهم (1) وعلى كل الأقسام لا بد من (2) أن يكون قول الإمام
~~المعصوم داخلا فيه، لأنه من الأمة، ومن أجل المؤمنين، وأفضل العلماء،
~~فالاسم مشتمل عليه، وما يقول به (3) المعصوم لا يكون إلا حجة وحقا، فصار
~~قولنا موافقا لقول من ذهب (4) إلى أن الإجماع حجة في الفتوى، وإنما الخلاف
~~بيننا في موضعين؛ إما في التعليل، أو (5) الدلالة، لأنا نعلل كون الإجماع
~~حجة بأن العلة فيه اشتماله على قول معصوم ms252 قد علم الله- سبحانه- أنه (6) لا
~~يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا، وأنه لو انفرد، لكان قوله الحجة، وإنما
~~نفتي (7) بأن قول الجماعة التي قوله فيها و(8) موافق (9) لها حجة لأجل
~~قوله، لا لشيء يرجع إلى الاجتماع معهم، ولا يتعلق بهم. ومن خالفنا يعلل
~~مذهبه بأن الله تعالى علم أن جميع هذه الأمة لا تتفق (10) على خطأ، وإن
~~جاز الخطأ

PageV02P129

# على كل واحد منها بانفراده، فللإجماع تأثير بخلاف قولنا أنه لا تأثير (1)
~~له. فأما نحن فنستدل على صحة الإجماع وكونه حجة في كل عصر بأن العقل قد دل
~~على أنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم، لكون ذلك لطفا في التكليف العقلي
~~(2)- وهذا مذكور مستقصى في كتب الإمامة، فلا (3) معنى للتعرض له (4)
~~هاهنا- وثبوت هذه الجملة يقتضى (5) أن الإجماع في كل عصر حجة، وهذه
~~الطريقة من الاستدلال لا توافق مذاهب مخالفينا، لأن الأصل الذي بنينا (6)
~~عليه هم (7) يخالفون فيه، ولو تجاوزوا عنه؛ لكان ثبوت الحجة بالإجماع على
~~هذا الوجه ينافي مذاهبهم في أن لإجماع (8) الأمة تأثيرا (9) في كونه (10)
~~حجة، وأن بعضهم في هذا الحكم بخلاف كلهم. فأما ما يستدلون هم به على كون
~~الإجماع حجة فإنما نطعن فيه نحن لأنه لا يدل على ما ادعوه (11) ولو دل على ذلك

PageV02P130

# لم يضرنا، ولا ينافي مذهبنا، لأن شهادة القرائن (1) أو الآيات بأن الأمة
~~لا تجتمع (2) على ضلال (3) نحن نقول بفحواه ومعناه وليس في الشهادة بذلك
~~تعليل ينافي مذهبنا، كما كان ذلك في تعليل قولنا: إن الإجماع حجة
~~واستدلالنا (4) عليه. فبان بهذا الشرح الذي أطلناه (5) هاهنا ما يحتاج
~~(6) إليه في هذا الباب، وإذا كنا قد دللنا على كيفية كون (7) الإجماع حجة
~~على مذهبنا، فينبغي أن نعطف إلى ما تعلق (8) به مخالفونا فنورده، ثم
~~نتكلم (9) عليه، ونحن لذلك فاعلون.

# وقد تعلقوا في ذلك (10) بأشياء:

# أولها قوله تعالى، «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين، نوله (11) ما تولوا، ونصله جهنم، وساءت مصيرا.» فتوعد على
~~اتباع غير سبيلهم،

PageV02P131

# وفي ذلك إيجاب لاتباع ms253 سبيلهم، فلو لا أن الإجماع (1) حجة؛ لم يوجب
~~اتباعهم.

# وثانيها قوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لتكونوا شهداء على الناس،
~~ويكون الرسول عليكم شهيدا».

# ومعنى «وسطا» أي عدلا، فكما يجب في شهادته (صلى الله عليه وآله) أن تكون
~~(2) حجة، فكذلك القول في شهادتهم، لأن الله (3) تعالى قد أجراهم مجراه.

# وثالثها قوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون
~~عن المنكر.» وهذه صفات لا تليق (4) إلا بمن قوله حجة.

# ورابعها ما يروونه (5) عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: «لا
~~تجتمع أمتي على خطأ».

# فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إن (6) ظاهر الآية يقتضى إيجاب اتباع من
~~هو مؤمن على الحقيقة ظاهرا وباطنا، لأن من يظهر (7)

PageV02P132

# الإيمان إنما يوصف بذلك مجازا، والمؤمن من فعل الإيمان، وهذا يقتضى إيجاب
~~اتباع من قطعنا على عصمته من المؤمنين، دون من جوزنا أن يكون باطنه خلاف
~~ظاهره، فكيف يحمل ذلك على أنه إيجاب لاتباع من أظهر الإيمان، وليس كل من
~~أظهر الإيمان كان مؤمنا؟! فإن ادعوا أن (1) هذه اللفظة تجري على من أظهر
~~الإيمان حقيقة، واستدلوا عليه (2) بقوله تعالى: «فتحرير رقبة مؤمنة»،
~~وقوله عز وجل (3)-: «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات»؛ طولبوا بالدلالة على ما
~~ادعوه، فإنه يتعذر عليهم. والآيتان اللتان ذكروهما إنما علمنا أن المراد
~~بهما من أظهر الإيمان بدلالة، والظاهر يقتضى خلاف ما حملناهما عليه.

# و- أيضا- فإن الآية تضمنت حظر اتباع غير سبيل المؤمنين، ولم يجر (4)
~~لسبيل المؤمنين ذكر، و(5) دليل الخطاب غير صحيح عندنا وعند أكثرهم، فلا
~~يجوز الرجوع إليه في هذه الآية.

PageV02P133

# وليس لأحد أن يقول: إن (1) المراد بلفظة «غير» هاهنا الاستثناء (2) كأنه
~~قال: «لا تتبع إلا سبيل المؤمنين»، كما يقول أحدنا لغيره: «لا تأكل غير هذا
~~الطعام»، أي لا تأكل إلا هذا الطعام، و: لا تلق غير زيد، الذي يفهم منه
~~(3) إيجاب لقائه (4).

# وذلك أن لفظة «غير» هي بالصفة أحق (5) منها بالاستثناء؛ وإنما استثنى
~~بها في بعض المواضع تشبيها لها (6) بلفظة «إلا»، كما وصفوا في بعض المواضع
~~بلفظة «إلا» تشبيها ms254 لها (7) بغير. وبعد؛ فلو احتملت لفظة «غير» الصفة
~~والاستثناء احتمالا واحدا، وليس الأمر كذلك؛ لكانوا يحتاجون في حملها على
~~الاستثناء دون الصفة إلى دلالة. والذي يبين (8) الفرق بين ما جمعوا بينه
~~أنه يحسن أن يقول أحدنا لغيره: «لا تأكل غير هذا الطعام ولا هذا الطعام»
~~ولا يجوز أن يقول: «لا تأكل إلا هذا الطعام ولا تأكل هذا الطعام».

PageV02P134

# فإن قيل متى لم يتبع غير سبيل المؤمنين؛ فبالضرورة لا بد من كونه متبعا
~~لسبيلهم، فحظر أحد الأمرين إيجاب للآخر (1).

# قلنا: ليس الأمر كذلك، لأنه قد يجوز أن يحظر عليه اتباع سبيل كل أحد (2)
~~ويلزم التعويل على الأدلة، لأن (3) المفهوم من هذه اللفظة أن يفعل المتبع
~~الفعل لأجل فعل (4) المتبع (5) وقد يمكن أن ينهى عن ذلك كله.

# و- أيضا- فليس يخلو قوله تعالى «المؤمنين» من أن يريد به المستحقين
~~للثواب، والذين باطنهم في الإيمان كظاهرهم، أو يريد به (6) من أظهر
~~التصديق والإيمان، وإن جاز في الباطن أن يكون (7) بخلافه، فإن كان الأول؛
~~فالظاهر يقتضى تناول اللفظة (8) لجميع المؤمنين إلى أن تقوم (9) الساعة،
~~فكيف يحملونها على مؤمني (10) كل عصر، وإنما هم بعض المؤمنين (11) لا كلهم،

PageV02P135

# وإن جاز لهم (1) حمل اللفظة على خلاف عموم ظاهرها؛ جاز لنا حملها (2)
~~على الأئمة المعصومين، ففي كل واحد (3) من الأمرين ترك للظاهر. وإن كان
~~المراد بالآية الوجه الثاني؛ فهو باطل من وجهين: أحدهما ما قلناه من أن
~~ذلك (4) يقتضى الجميع إلى أن تقوم (5) الساعة، ولا يختص بأهل كل عصر
~~والثاني أن الكلام خارج مخرج المدح والتعظيم، من حيث الأمر بالاتباع (6)
~~والاقتداء، وذلك لا يليق إلا بمن يستحق التعظيم على الحقيقة، دون من يجوز
~~أن يكون باطنه بخلاف ظاهره، ممن يستحق (7) الاستخفاف (8) والإهانة.

# و- أيضا- فإنه تعالى علق وجوب الاتباع بكونهم مؤمنين، فمن أين لهم أنهم
~~لا يخرجون من هذه الصفة؟، فلا يلزم اتباعهم، وإنما يقولون (9) في أنهم لا
~~يخرجون (10) عن الإيمان على ما هو

PageV02P136

# مبنى على أن (1) الحق لا يخرج (2) عنهم، والكلام في ذلك.

# ثم من أين لهم (3) في الأصل أنه لا ms255 بد في كل زمان من وجود مؤمنين، حتى
~~يلزم اتباعهم؟! وليس يمكن التعلق في إثبات مؤمنين في كل حال بأنه إذا أمر
~~باتباعهم، فلا بد من حصولهم، ليمكن الاتباع، لأن ذلك تكليف مشروط بغيره،
~~يجب إذا وجد الشرط، وليس يقتضى أن الشرط لا بد من حصوله في كل حال، ألا ترى
~~أنه تعالى قد أمر بقطع (4) السارق، وجلد الزاني، ولا يقتضى ذلك القطع على
~~أنه لا بد في كل حال (5) من وجود (6) سراق (7) وزناة، حتى يمكن إقامة
~~الحدود عليهم؟.

# و- أيضا- فإن الآية كالمجملة (8) لأنه تعالى لم يوجب اتباع سبيلهم في كل
~~الأحوال، ولا في حال (9) مخصوص (10) فمن أين لهم عموم الأحوال، وليس
~~هاهنا لفظ عموم؟! (11). وليس لهم

PageV02P137

# أن يقولوا: لو أراد التخصيص؛ لبين (1) لأن ذلك يمكن عكسه عليهم. وهي-
~~أيضا- مجملة من وجه آخر، لأن لفظة «سبيل» منكرة، فمن أين لهم وجوب اتباعهم
~~في كل شيء عموما؟!.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: هذه الآية يقتضى ظاهرها وصف الأمة
~~بالعدالة والشهادة- أيضا- وهذا الوصف يقتضى (2) ظاهره أن يكون كل واحد
~~منهم بهذه الصفة، ومعلوم بيننا خلاف ذلك.

# فإذا حملوا الآية على بعض الأمة دون بعض الذين هم العدول؛ لم يكونوا بذلك
~~أولى (3) منا إذا حملناها على المعصومين من الأئمة فإن قالوا: لم نحملها
~~(4) على الجميع، للوصف الذي لا يليق بالجميع (5) فحملناها على كل (6) من
~~يليق به الوصف. قلنا: ليس هاهنا لفظ عموم، كما كان في الآية الأولى، واللفظ
~~محتمل للأمرين، فإذا جاز أن يحملوه على بعض دون بعض، جاز لنا مثل ذلك و(7)
~~قمنا فيه مقامكم. على أنهم إذا حملوها على العموم في كل من كان ظاهره (8)

PageV02P138

# العدالة، لزمهم توجه الآية إلى جميع من هو (1) بهذه الصفة إلى يوم
~~القيامة على سبيل الاجتماع، فيبطل (2) قولهم: إن إجماع أهل كل عصر حجة.

# و- أيضا- فإن وصفهم بالعدالة ليكونوا شهداء إنما يقتضى أن يجتنبوا ما
~~أخرج من العدالة، والصغائر عندهم لا تخرج (3) عن العدالة، فيجب أن تجوز
~~(4) عليهم، وهم لا يجوزون أن يجمعوا على قبيح صغير ولا كبير.

# و- أيضا- فإن ms256 الآية كالمجملة، لأنها غير متضمنة بأنهم جعلوا عدولا في كل
~~شيء، و(5) في جميع أفعالهم وأقوالهم (6) ومن ادعى عموم ذلك؛ فعليه
~~الدلالة، والرسول (عليه السلام) لم تجب (7) عصمته من القبائح كلها، لكونه
~~شهيدا بل لنبوته.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إن التأمل لما (8) تكلمنا به على (9)
~~الآيتين المتقدمتين يبطل تعلقهم بهذه الآية، لأن وصفهم بأنهم

PageV02P139

# يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمة، فلا بد من حمله
~~على بعضهم، وإذا (1) فعلوا ذلك؛ لم يكونوا أولى منا (2) إذا حملناها على من
~~ثبتت عصمته وطهارته.

# وبعد؛ فليس في الآية ما يقتضى أنهم لا (3) يأمرون (4) إلا بذلك وليس
~~يمتنع خروج من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في بعض الأحوال عن ذلك.

# ولأن الآية لا تقتضي (5) أن (6) إجماع كل عصر حجة، فمن أين أن هذا
~~الوصف واقع على أهل كل عصر على انفرادهم؟!.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: من الخبر هذا الخبر (7) يجب أن تدلوا
~~(8) على صحته، فهي الأصل. ثم على اقتضائه عصمة الأمة (9) وكون إجماعهم حجة
~~على ما تدعون، فلا شبهة في أن (10) هذا الخبر إنما رواه الآحاد، وليس من
~~الأخبار الموجبة للعلم.

PageV02P140

# وإنما يفزع مخالفونا في تصحيحه إلى أمور كلها عند التأمل مبنية على أن
~~إجماعهم حجة، وقبولهم للشيء يقتضى صحته، وما أشبه ذلك، وهذا هو استدلال
~~(1) على الشيء بنفسه، وتمحل (2) وتعلل، ونحن نبين ذلك. وربما ادعى
~~مخالفونا أن معناه متواتر، وإن كانت ألفاظه من جهة الآحاد، وأجروه مجرى
~~شجاعة عمرو وسخاء حاتم:

# أما (3) الطريقة الأولى؛ فأكثر ما فيها أن الأمة أطبقت، وأجمعت (4) على
~~تصحيحه، والرضا به، ودون صحة ذلك خرط القتاد (5) لأن ذلك غير معلوم، ولا
~~مسلم وكل من خالف في الإجماع من العلماء قديما وحديثا ينكر ذلك غاية
~~الإنكار، فمن أين أنهم في ذلك مصيبون؟! ونحن قبل هذا الخبر الذي هو الحجة
~~في صحة الإجماع نجيز عليهم الخطأ (6) فلعل قبولهم هذا الخبر من جملة ما هو
~~جائز عليهم من الخطأ، وادعاؤهم أن لأمتنا (7) عادة ألفت منهم في ms257 رد الباطل
~~وقبول الحق، مما

PageV02P141

# لا نوافقهم (1) عليه، ولا يجابون (2) إليه. وإذا طولبوا (3) بتصحيح
~~(4) هذه العادة؛ لم يحصلوا (5) إلا على مجرد الدعوى، وليس كل من عرف منه
~~أنه رد باطلا وقبل حقا لا يجوز عليه بالشبهة أن يقبل باطلا ويرد حقا، وأكثر
~~ما يقتضيه حسن الظن بهم أن يكونوا عندنا ممن لا يدفع إلا ما اعتقد بطلانه،
~~وأداه اجتهاده إلى وجوب رده، ولا يقبل- أيضا- إلا ما اعتقد بحجة أو شبهة
~~(6) صحته، فأما تجاوز ذلك إلى ما يقتضى عصمتهم، ونفي القبيح عنهم، من غير
~~دلالة قاطعة؛ فلا سبيل إليه، وقد استقصينا هذه النكتة في الكتاب الشافي
~~(7) غاية الاستقصاء، وتكلمنا على ما يلزمه مخالفونا في هذا الموضع (8) مما
~~هو عائد كله عند الكشف والفحص عنه إلى (9) استيلاف (10) عصمة القوم بغير دلالة.

# ثم إذا سلمنا صحة الخبر؛ لم يكن فيه دلالة على ما يدعون،

PageV02P142

# لأنه كالمجمل، من حيث إنه (1) نفي خطأ منكرا (2) فمن أين لهم عمومه في
~~جنس الخطأ، ولا بد في حمله (3) على ذلك من دليل ولن يجدوه؟!.

# وبعد؛ فإن حملوا لفظة «أمتي» على جميع الأمة، أو على المؤمنين؛ لزمهم أن
~~يدخل فيه كل من كان بهذه الصفة إلى أن تقوم (4) الساعة على سبيل الاجتماع،
~~ويبطل أن يكون إجماع كل عصر حجة، على ما تقدم بيانه.

# وربما قيل لهم في الخبر: من أين لكم أنه خبر دون أن يكون نهيا، ولعل
~~العين من لفظة (5) «تجتمع» ساكنة غير مرفوعة؟ ومن الذي ضبط في إعرابه الرفع
~~من التسكين؟.

# وربما قيل لهم (6) ما أنكرتم أن يكون خبرا معناه معنى النهى، كما جرى في
~~نظائره، من قوله تعالى: «ومن دخله كان آمنا» وقوله (صلى الله عليه وآله):
~~«الزعيم غارم» و«العارية مردودة» وما لا يحصى كثرة. وهذا لا يلزمهم، ولهم
~~أن ينفصلوا عنه بأن

PageV02P143

# اللفظ الذي ظاهره موضوع للخبر لا يجوز حمله على الأمر أو النهى إلا
~~بدلالة، والظاهر في الخبر معنا، وعلى من ادعى ما نقلنا عن (1) ظاهره
~~الدلالة.

# فأما الكلام على من أحال أن يجوز على ms258 كل واحد منهم من (2) الخطأ ما لا
~~يجوز على جماعتهم، وضرب لذلك الأمثال (3) بأن الجماعة إذا كان كل واحد
~~منهما (4) أسود، فلا يجوز أن تكون (5) الجماعة ليست سودا، وما أشبه ذلك؛
~~فهو اعتماد من لم يحصل، ولم يتأمل، لأن مراد من نفي الخطأ عن الجماعة ليس
~~هو نفي القدرة؛ بل هو نفي التجويز والشك، وليس يمتنع أن تقوم (6) دلالة
~~ترفع (7) الشك في الجماعة لا يقوم مثلها في الآحاد، ولو فرضنا أن النبي
~~(صلى الله عليه وآله) أشار إلى عشرة، فقال: «كل واحد منهم يجوز أن يخطئ
~~منفردا، وإذا (8) اجتمعوا، فإن الخطأ لا يقع منهم»؛ لكان ذلك صحيحا غير
~~مستحيل، ولم يجر (9) مجرى (10)

PageV02P144

# السواد والطول (1) اللذين (2) الآحاد فيه (3) كالجماعة، وكيف يمتنع
~~(4) من ذلك من يذهب إلى أن الأنبياء والملائكة (عليهم السلام) قد علم الله-
~~تعالى- أنهم لا يفعلون القبائح، وإن كانوا قادرين عليها و(5) متمكنين
~~منها؟! فارتفع التجويز والشك مع القدرة والتمكن (6).

# ومما قيل في ذلك: أنه غير ممتنع أن يجوز على الآحاد (7) ما لا يجوز على
~~الجماعات، كسهو الواحد عن شيء مخصوص، وإن كان الجماعات الكثيرة لا يجوز
~~عليها مثل ذلك، وخروجه في وقت مخصوص بهيئة مخصوصة (8) أو تشويهه بنفسه، وإن
~~كان ذلك كله (9) لا يجوز على الجماعات مع القدرة عليها.

# وأما من نفي صحة الإجماع من جهة أنهم لا يجوز أن يجمعوا على الشيء
~~الواحد قياسا مع اختلاف الهمم والأغراض؛ فباطل، لأن الجماعات الكثيرة قد
~~تجتمع (10) على الفعل الواحد. والمذهب

PageV02P145

# الواحد، إما بحجة، أو بشبهة، كاجتماع (1) المسلمين على مذاهب كثيرة، مع
~~الكثرة وتباين الهمم، لأجل الحجة، واجتماع اليهود والنصارى والمبطلين على
~~المذاهب الكثيرة، بالشبهة، وكما أجمعوا (2) مع كثرتهم على القول بقتل
~~المسيح (عليه السلام) وصلبه، وإن كان ذلك (3) باطلا.

# وأما قول من نفي الإجماع (4) لتعذر (5) الطريق إليه (6)؛ فجهالة، لأنا
~~قد نعلم اجتماع الخلق الكثير على المذهب الواحد، وترتفع (7) عنا الشبهة في
~~ذلك، إما بالمشاهدة (8) أو النقل. ونعلم من إجماعهم واتفاقهم على الشيء
~~الواحد ما يجري (9) في الجلاء والظهور مجرى العلم بالبلدان ms259 والأمصار
~~والوقائع الكبار. ونحن نعلم أن المسلمين (10) كلهم متفقون على تحريم الخمر
~~ووطي الأمهات وإن لم نلق كل مسلم في الشرق والغرب والسهل والجبل. ونعلم-
~~أيضا- أن اليهود والنصارى متفقون على القول بقتل المسيح وصلبه وإن

PageV02P146

# كنا لم نلق كل يهودي ونصراني في الشرق والغرب. ومن دفع (1) العلم بما
~~ذكرناه؛ كان مكابرا مباهتا. وقد استقصينا الكلام على هذه الشبهة في الجواب
~~عن المسائل التبانيات، وبلغنا فيه الغاية، وفيما أشرنا إليه كفاية. وأرى
~~كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا:

# «إن الإجماع حجة»، مع أن المرجع في كونه حجة إلى قول الإمام، من غير أن
~~يكون للإجماع تأثير، وينسبونا (2) في إطلاق هذه اللفظة إلى اللغو والعبث،
~~وقد بينا (3) في الكتاب الشافي في هذه النكتة ما فيه كفاية، وفي الجملة
~~فليس (4) نحن المبتدءين (5) بالقول بأن الإجماع حجة، لكنا إذا سئلنا (6)
~~و(7) قيل (8) لنا: ما تقولون في إجماع المسلمين على أمر من الأمور، فلا بد
~~من (9) أن نقول (10): إنه حق وحجة، لأن قول الإمام المعصوم الذي لا يخلوا
~~كل زمان منه لا بد من أن يكون داخلا في هذا الإجماع، فجوابنا بأنه (11) حق وحجة

PageV02P147

# صحيح، وإن كانت علتنا في أنه حجة غير علتهم، ولو أن سائلا سألنا (1) عن
~~جماعة فيهم نبي: هل قول هذه الجماعة حق وحجة؟

# لما كان لنا (2) بد (3) من أن نقول (4): إنه حجة، لأجل قول النبي (صلى
~~الله عليه وآله) ولا نمتنع (5) من القول بذلك لأجل أنه لا تأثير لقول باقي
~~الجماعة.

# وقد (6) بينا في كتاب (7) الشافي أنه (8) غير ممتنع أن يلتبس في بعض
~~الأحوال قول إمام الزمان إما (9) لغيبته (10) أو لغيرها، فلا نعرف (11)
~~قوله على التعيين، فنفزع (12) في هذا الموضع إلى إجماع الأمة أو إجماع
~~(13) علمائنا، لنعلم دخول الإمام المعصوم فيه، وإن كنا لا نعرف شخصه وعينه،
~~ففي مثل (14) هذا الموضع نفتقر (15) إلى معرفة الإجماع على القول. لنعلم
~~دخول الحجة فيه، إذا كان قول الإمام (16)- هو الحجة- ملتبسا أو مشتبها
~~(17)، وهذا يجري مجرى قول المحصلين من مخالفينا:

PageV02P148

# إن الإجماع الذي هو الحجة هو ms260 إجماع المؤمنين من الأمة، دون غيرهم، لأن
~~(1) قول المؤمنين لما لم يكن متميزا، وجب (2) اعتبار إجماع الكل ليدخل ذلك فيه.

### ||| فصل في الإجماع هل هو حجة في شيء مخصوص أو في كل شيء؟

# اعلم أن كل شيء أجمعت (3) عليه الأمة لا بد من كونه غير خطأ، وإن لم
~~يكن خطأ؛ فلا بد من كونه صوابا، وما هو صواب على ضربين (4): فمنه ما يصح
~~أن يعلم بإجماعهم، وهذا القسم هو الذي يكون إجماعهم حجة فيه. فأما ما لا
~~يمكن أن يعلم بإجماعهم (5)؛ فقولهم ليس بحجة فيه، وإن كان صوابا، وكون
~~الشيء حجة كالمنفصل من كونه صوابا (6) لأن كونه صوابا يرجع إليه، وكونه
~~حجة يرجع إلى غيره.

PageV02P149

# فأما الذي يكون إجماعهم فيه حجة (1)؛ فهو كل أمر صح أن يعلم بإجماعهم.
~~والذي لا يصح أن يعلم بإجماعهم ما يجب أن تتقدم (2) معرفته على معرفة صحة
~~الإجماع، كالتوحيد والعدل وما أشبههما (3) وإذا كنا إنما نرجع (4) في كون
~~الإجماع حجة إلى قول الإمام المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه؛ فيجب أن
~~نقول (5): كل شيء تقدمت معرفة (6) وجوب وجود الإمام المعصوم في كل زمان
~~له (7)؛ فقول الإمام حجة فيه، والإجماع الذي يدخل هذا القول فيه- أيضا-
~~حجة في مثله (8). فأما ما لا (9) يمكن المعرفة بوجود (10) الإمام المعصوم
~~قبل المعرفة به؛ فقوله ليس بحجة فيه، كالعقليات كلها.

# والذي يمكن على أصولنا المعرفة به من طريق الإجماع أوسع وأكثر مما يمكن
~~أن يعلم بالإجماع على مذهب مخالفينا، لأنهم إنما يعلمون بالإجماع (11)
~~الأحكام الشرعية خاصة، ونحن

PageV02P150

# نتمكن من (1) أن نعلم بالإجماع زائدا على ذلك فرضا وتقديرا (2) النبوة
~~والقرآن وما شاكل ذلك من الأمور التي يصح أن يقدمها (3) العلم بوجوب
~~الإمامة. ولو أجمعت (4) الأمة في شخص بعينه أنه نبيهم، وفي كلام بعينه أنه
~~كلام الله- سبحانه-؛ لعلمنا صحتهما (5) لسلامة الأصل الذي أشرنا إليه، وصحة
~~تقدمه على هذه المعرفة.

# وعلى هذا يصح على مذاهبنا أن يعلم صحة الإجماع وكونه حجة من يجهل صحة
~~القرآن ونبوة نبينا (صلى الله عليه وآله)، لأن أصل (6) كونه ms261 حجة لا يفتقر
~~إلى العلم بالنبوة والقرآن، وعلى مذهب مخالفينا لا يصح ذلك، لأن الكتاب
~~والسنة عندهم هما أصل كون الإجماع حجة.

# واختلفوا في إجماعهم على ما يرجع إلى الآراء في الحروب وما جرى مجراها:
~~فذهب قوم إلى أن خلافهم في ذلك لا يجوز- أيضا-، واعتمدوا على أن الأدلة
~~حرمت مخالفتهم عموما، وجوز آخرون أن يخالفوا فيه، وقالوا ليس يزيد حالهم
~~على حال الرسول

PageV02P151

# (صلى الله عليه وآله وسلم). والصحيح أن كل ما لا يجوز خلاف الرسول أو
~~الإمام فيه لا يجوز خلاف الإجماع- أيضا- فيه، لأن المرجع في أن الإجماع حجة
~~لا تجوز (1) مخالفته إلى أنه مشتمل على قول الحجة من الإمام (2) أو من جرى
~~مجراه (3) وخلاف النبي (صلى الله عليه وآله) في آراء الحروب لا يجوز،
~~لأنها صادرة عن وحي، ولها تعلق قوي بالدين، ولو رجعت إلى آرائه في نفسه، لم
~~يجز مخالفته فيها، لأجل التنفير (4) وكذلك آراء الإمام فيما يتعلق
~~بالسياسات الدينية والدنيوية لا يجوز مخالفتها (5) لأنها تنفر عنه، وتضع منه.

# وينقسم الإجماع إلى أقسام: وهي (6) أن يجمعوا على الشيء قولا أو فعلا
~~أو اعتقادا أو رضا به. وقد ينفرد كل واحد من هذه الأقسام، وقد يجتمع مع
~~غيره. ولا يجوز أن يجمعوا على الذهاب عن علم ما يجب أن (7) يعلموه (8)
~~والوجه في ذلك أن إخلالهم بالواجب يجري في (9) استحقاق الذم والعقاب به
~~(10) مجرى فعل القبيح، وإذا كان

PageV02P152

# المعصوم لا يجوز عليه الأمران؛ منعنا ذلك في كل جماعة يكون هذا المعصوم
~~فيها. فأما من استدل من مخالفينا على صحة الإجماع بالخبر، وطعن في دلالة
~~الآيات؛ فيلزمه تجويز الذهاب عما يجب علمه عليهم، لأن الخبر إنما نفي أن
~~يجمعوا على خطأ، ولم يتضمن نفي الإخلال بالواجب، ولفظه لا يقتضيه. فأما ما
~~لا (1) يجب أن يعرفوه، ولم ينصب لهم دليل عليه، فيجوز ذهابهم عن علمه.

# ولا يجوز أن تجتمع (2) الأمة على الخطأ في (3) مسألتين، كما لا يجوز أن
~~تجتمع على الخطأ في (4) مسألة واحدة. ودليل هذه المسألة على مذهبنا واضح،
~~لأن تجويز ms262 ذلك يؤدى إلى خطاء المعصوم، لأنه إذا كان لا بد من أن يكون إما
~~في هذه الطائفة أو في الأخرى، وكل واحدة منهما مخطئة (5) فهو مخطئ. وأما
~~(6) مخالفونا في علة الإجماع؛ فإنما يعتمدون في نفي الخطأ عن الأمة، وإن
~~كان في مسألتين على أن يقولوا (7): إن النبي (صلى الله عليه وآله) نفى

PageV02P153

# الخطاء عن أمته نفيا عاما، ولم يفرق بين المسألة والمسألتين، فيجب نفي
~~الكل (1).

### ||| فصل في ذكر من يدخل في الإجماع (2) الذي هو حجة

# اعلم أن الكلام في هذه المسألة (3)- على أصولنا في علة كون الإجماع حجة-
~~كالمستغنى عنه، لأن الإجماع إذا كان علة كونه (4) حجة كون الإمام فيه،
~~فكل (5) جماعة- كثرت أو قلت- (6) كان قول الإمام في جملة أقوالها،
~~فإجماعها حجة، لأن الحجة إذا كانت (7) هو قوله، فبأي شيء اقترن (8) لا
~~بد (9) من كونه حجة، لأجله، لا (10) لأجل الإجماع. وقد اختلف قول من خالفنا
~~في هذه المسألة:

PageV02P154

# فمنهم من قال: إن الإجماع الذي هو حجة هو إجماع جميع الأمة (1) المصدقة
~~بالرسول (عليه السلام) (2) ومنهم من قال: بل هو إجماع المؤمنين خاصة،
~~وفيهم من ذهب إلى أن الإجماع الذي هو حجة (3) هو إجماع الفقهاء. ولا معنى
~~لخوضنا (4) في هذا الخلاف، لأن أصولنا تقتضي (5) سواه، وقد بينا ما يجب أن يعتمد.

# واختلفوا في الواحد والاثنين إذا خالفا ما عليه الجماعة: فمنهم من قال:
~~لا (6) يعتد (7) بخلاف واحد واثنين، لأنه شاذ خارج عن قول الجماعة، ومنهم
~~من قال: إن خلاف الواحد والاثنين يخرج القول من أن يكون إجماعا. وهذا القول
~~الثاني أشبه بالصواب على مذاهبهم، لأن الإجماع الذي هو حجة إذا كان هو
~~إجماع الأمة أو (8) المؤمنين، فخروج بعضهم عنه يخرجه عن (9) تناول الاسم.

# والذي يجب أن نعول (10) عليه في هذه المسألة أن نقول: ليس

PageV02P155

# يخلو الواحد والاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من أن يكون (1) إمام
~~الزمان المعصوم أحدهما قطعا أو تجويزا، أو يعلم أنه ليس بأحدهما قطعا
~~ويقينا: والقسم الأول يقتضى أن يكون قول الجماعة- وإن كثرت- هو الخطأ، وقول
~~الواحد والاثنين- لأجل اشتماله (2) على قول ms263 الإمام- هو الحق والحجة (3).
~~فأما القسم الثاني فإنا لا نعتد فيه بقول الواحد والاثنين، لعلمنا بخروج
~~قول الإمام عن قولهما، وأن قوله في أقوال تلك الجماعة، بل نقطع (4) على أن
~~إجماع تلك الجماعة (5)- وإن لم تكن (6) جميع الأمة- هو الحق والحجة (7)
~~لكون الإمام فيه، وخروجه عن قول من شذ عنها، وخالفها.

# ومن تأمل كلامنا في هذا الفصل، وما حققناه وفصلناه (8) من (9) سبب كون
~~(10) الإجماع حجة و(11) علته (12)؛ علم استغناءنا (13) عن الكلام

PageV02P156

# فيما (1) تكلم مخالفونا عليه في كتبهم من أقسام الإجماع، وما يراعى فيه،
~~إجماع الأمة كلها، أو العلماء، أو الفقهاء، وما بينهم في ذلك من الخلاف،
~~فإن خلافهم في ذلك إنما ساغ (2) لأن أصولهم في علة كون الإجماع حجة غير
~~أصولنا، ففرعوا (3) الكلام بحسب أصولهم، ونحن مستغنون عن الكلام في تلك
~~الفروع، لأن أصولنا لا تقتضيها (4) وقد بينا من (5) ذلك ما يرفع الشبهة.

### ||| . فصل في أن إجماع أهل (6) كل الأعصار حجة

# اعلم أن القطع على أن إجماع كل عصر فيه الحجة لا يتم إلا على أصولنا، لأن
~~تعليل كون الإجماع حجة يقتضى عندنا استمرار حكمه في كل عصر. ومخالفونا في
~~تعليل كون الإجماع حجة لا يتم لهم ذلك، لأنهم يرجعون فيه إلى أن الله تعالى
~~علم من حال جماعتهم من نفي الخطأ ما لم يعلمه (7) من الآحاد،

PageV02P157

# فمن أين لهم استمرار هذا الحكم في كل عصر؟! وقد ألزمناهم- إذا كانوا
~~مستدلين بالآية- أن يراد بلفظة (1) «المؤمنين» (2)- إذا حملت على العموم-
~~كل مؤمن إلى أن تقوم (3) الساعة على الإجماع، ومتى خصوا بذلك (4) أهل كل
~~عصر؛ كانوا تاركين للظاهر، و(5) غير منفصلين ممن حمل ذلك على بعض مؤمني كل
~~عصر. وكذلك الكلام عليهم إذا استدلوا بالخبر. فوضح ما قلناه.

### ||| . فصل في أن (6) انقراض العصر غير معتبر (7) في الإجماع

# اعلم أن علة كون الإجماع فيه الحجة- على ما ذهبنا (8)- يبطل اعتبار
~~انقراض العصر، ولمن ذهب من مخالفينا إلى أن للإجماع (9) تأثيرا (10) أن
~~يقول: الدلالة قد دلت على أنه إنما كان حجة لكونه إجماعا، وهو قبل انقراض
~~العصر بهذه الصفة، ms264 فلا معنى لاعتبار غيرها.

# .

PageV02P158

### ||| فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا؟

# اختلف الناس في هذه المسألة: فذهب قوم إلى أن حكم الخلاف باق لا يزول
~~بالإجماع الثاني، وقال آخرون: إن الإجماع على أحد القولين يمنع من القول
~~بالآخر، ويجرونه مجرى الإجماع المبتدإ في المنع من خلافه، وفيهم من فصل بين
~~أن يكون المجمعون ثانيا هم المختلفون أولا: فقال: إذا كان المجمعون هم (1)
~~المختلفون، كان إجماعا يمنع من القول الآخر، وإن كانوا (2) غيرهم؛ لم يكن
~~كذلك. وقد حكى عن بعضهم أنه منع من (3) وقوع إجماع بعد اختلاف أصلا.
~~والصحيح أن الإجماع بعد الخلاف كالإجماع المبتدإ في أنه حجة يمنع من الخلاف
~~على كل حال، لأن علتنا في كون الإجماع حجة تقتضي (4) ذلك، ولا تفرق (5) بين

PageV02P159

# إجماع (1) تقدمه خلاف أو كان مبتدأ. وإنما ضاق الكلام وقويت (2) الشبهة
~~في هذه المسألة على مخالفينا، لقولهم بصحة الاجتهاد، (3) لأن عمدة من نفي
~~أن يكون الإجماع بعد الخلاف قاطعا (4) للخلاف هي (5) أن الخلاف الأول
~~متضمن (6) لإجماعهم على جواز القول بكل واحد من المذهبين (7) مطلقا، فإذا
~~حرمنا ذلك بالإجماع الثاني؛ نقضنا (8) كون الإجماع الأول حجة، وإذا ادعى
~~كون الأول (9) مشروطا؛ جاز أن يدعى في الثاني- أيضا- الشرط، فيقف الكلام
~~هاهنا، أو يشتبه. وعلى مذهبنا لا يلزم (10) شيء من (11) ذلك، لأنا لا
~~(12) نعلم (13) أن المختلفين على قولين مجمعون على جواز القول بكل واحد
~~منهما، لأن عندنا أن الاجتهاد باطل، وأن الحق

PageV02P160

# مدلول عليه، وأن من جهله غير معذور، فمن سوغ لمخالفه (1) أن يقول بخلاف
~~مذهبه من المختلفين مخطئ عندنا. فبطل ما ادعاه من إجماع المختلفين على جواز
~~القول بكل واحد من القولين، وبطلت الشبهة التي هي أم شبههم. وأما (2) من
~~منع من وقوع إجماع بعد اختلاف، فإنه متى طولب بدلالة على ما ادعاه (3) لم
~~يجدها، وإنما هو تحكم (4) محض. وقد أبطل هذا القول بأن ذكرت مسائل كثيرة
~~في الشريعة وقع (5) فيها خلاف، ثم (6) اجتمعوا على قول واحد فيها.

### ||| . فصل في أن الأمة إذا اختلفت على ms265 قولين أو أكثر فإنه لا يجوز إحداث قول آخر

# اعلم أن أكثر الناس على أنه لا يجوز إحداث قول (7) زائد،

PageV02P161

# وذهب قوم (1) من المتكلمين وأصحاب الظاهر من الفقهاء إلى أن ذلك يجوز،
~~ويعتلون (2) بأنه لو لم يجز؛ لكان الاختلاف في أنه حجة كالإجماع. ويقولون-
~~أيضا- (3): إذا جاز في الوقت إحداث قول زائد، فكذلك فيما بعد. وعلى مذهبنا
~~المنع من ذلك بين (4) لأن الأمة إذا اختلفت على قولين، فالحق واحد منهما،
~~والآخر باطل، وإذا كان الثاني بهذه الصفة؛ فأولى (5) أن يكون كذلك الثالث
~~وما زاد عليه. ولأنه لا يخلو من أن يكون الحق في جملة أقوال المختلفين (6)
~~أو فيما عداها، والأول يقتضى أن الزيادة باطلة، لأنها خلاف الحق، والقسم
~~الثاني يقتضى أن يكونوا قد أجمعوا على الذهاب عن الحق، وذلك- أيضا- باطل.
~~ومن يقول بالاجتهاد يضيق (7) عليه هذا الموضع، لأنه لا يسلم له أن الأمة
~~إذا اختلفت على قولين فإنها محرمة للقول (8) الثالث على كل حال، بل إنها

PageV02P162

# محرمة بشرط أن لا يؤدى الاجتهاد إليه، ويجب أن يجوزه (1) إذا أدى
~~الاجتهاد إليه. وهذه جملة كافية.

### ||| . فصل في ان الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو (2) استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير ذلك

# اعلم أن الدلالة بخلاف المذهب، والصحيح أنه يجوز أن يستدلوا في المسألة
~~(3) بدليل أو اثنين (4) فيزيد من بعدهم على ذلك طريقة أخرى، لأن الدليل
~~الثاني كالأول في أنه يدل على الحكم، ويوصل إليه، فلو أبطلناه لذهابهم عنه؛
~~لكان ذلك مبطلا لدليلهم- أيضا-، وقد يجوز أن يستغنوا عنه بدليل (5) غيره،
~~لقيامه مقامه (6). ولا يجوز ذلك في المذهب، لأن الحق واحد (7)

PageV02P163

# لا يختلف، ولا يقوم غيره مقامه (1). وكذلك القول في القدح و(2) إبطال
~~الاستدلال: إنه يجوز أن يزيد المتأخرون (3) على ما سطره المتقدمون.

# فأما تأويل الآي، وتخريج معاني الأخبار؛ فكل (4) من صنف أصول الفقه يجعل
~~حكم ذلك حكم المذاهب، لا حكم الأدلة، ولا يجوز أن يزيد المتأخر على ما بلغ
~~إليه المتقدم. والأقوى في نفسي أن ذلك جائز، كما جاز (5) في الأدلة، فإن ms266
~~تأويل الآي لا يجري مجرى المذهب، بل هو بالأدلة أشبه. والذي يوضح عما
~~ذكرناه أنا إذا تأولنا قوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة (6) إلى ربها ناظرة
~~(7)» على أن المراد بها (8) الانتظار، لا الرؤية، وفرضنا أنه لم ينقل عن
~~المتقدمين إلا هذا الوجه، دون غيره (9) جاز للمتأخر أن يزيد على هذا
~~التأويل (10) ويذهب إلى أن المراد أنهم ينظرون

PageV02P164

# إلى نعم الله، لأن الغرض في التأويلين جميعا إنما هو (1) إبطال أن يكون
~~الله تعالى في نفسه مرئيا، والتأويلان معا مشتركان في دفع ذلك، وقد (2) قام
~~كل واحد مقام صاحبه في الغرض المقصود، وجرت (3) التأويلات مجرى الأدلة في
~~أنه يغنى بعضها عن بعض، وخالفت (4) في هذا الحكم المذاهب.

### ||| . فصل في الإجماع على أنه (5) لا فصل بين المسألتين هل يمنع من (6) الفصل بينهما

# اعلم أن هذه المسألة تنقسم (7) إلى قسمين: أحدهما أن يجمعوا على أنه لا
~~فصل بين مسألتين في حكم معين من تحليل أو تحريم، والقسم الآخر أن يجمعوا
~~على أنه لا فصل بينهما في الحكم أي حكم كان:

# والقسم (8) الأول لا شبهة في تحريم المخالفة فيه، لأن إجماعهم

PageV02P165

# على أنه لا فصل بين مسألتين في تحريمه (1) هو إجماع على حكم من الأحكام،
~~ويجري مجرى إجماعهم على تحريم أو تحليل، فمن فرق بين المسألتين؛ فقد خالف
~~إجماعهم لا محالة، ويجري (2) مجرى مخالفي كل إجماع.

# وأما المسألة (3) الثانية، وهي أن يجمعوا على أنه لا فصل بينهما في الحكم
~~من غير تعيين؛ فهو- أيضا- جار مجرى الأول في تحريم المخالفة، وإن استند (4)
~~ذلك إلى دليل سوى الإجماع، لأنه إذا علم بدليل آخر أن ذلك الحكم هو
~~التحريم، صار كنصهم على أن (5) لا فرق في التحريم بينهما. ومثال هذا الوجه
~~الأخير (6) ما روى عن ابن سيرين من (7) أنه قال في زوج وأبوين: أن للأم
~~ثلث (8) ما بقي، وقال في امرأة وأبوين: أن (9) للأم ثلث جميع المال،
~~فخالف (10) كل من تقدم، لأن الناس قبله كانوا بين مذهبين:

PageV02P166

# أحدهما أن للأم ثلث المال في المسألتين، والمذهب الآخر أن لها ثلث ما ms267 بقي
~~في المسألتين، ففرق ابن سيرين بين ما لم يفرقوا بينه.

# وحكى عن الثوري: أنه كان يقول: إن الجماع مع النسيان يفطر، وإن (1)
~~الأكل مع النسيان لا يفطر، ففصل (2) بينهما، وجميع الفقهاء على خلافه (3)
~~لأن من فطر بأحدهما (4) فطر بالآخر، ومن لم يفطر بأحدهما (5) لم يفطر
~~بالآخر.

### ||| . فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز (6) مخالفته

# حكى عن مالك أنه كان يجعل إجماع أهل المدينة حجة، وفي أصحابه من ينكر
~~ذلك، ويقول: إن روايتهم مرجحة على رواية غيرهم. والذي نقوله (7) أنه (8)
~~إن كان إمام الزمان الذي قد دلت

PageV02P167

# الأدلة على عصمته مقيما في المدينة؛ فإجماع أهلها حجة لهذه العلة، لا
~~لشيء يرجع إليها، لأنه لو انتقل عنها إلى غيرها، زال هذا الحكم، فلا تأثير
~~للمدينة. ومن خالفنا (1) في ذلك يقول (2): إن الله تعالى جعل الإجماع حجة،
~~وليس أهل المدينة كل الأمة، ولا هم- أيضا- كل المؤمنين ولا (3) كل العلماء،
~~فيما يراعى فيه إجماع العلماء. وما يروى من تفضيل النبي لها، والثناء عليها
~~لا يدل (4) على (5) أن إجماع أهلها هو الإجماع، وأن الخطأ لا يجوز عليهم،
~~ولا تعلق له بذلك.

# فإن قيل: فلو فرضنا أن الرسول (عليه السلام) قال: «إجماع أهل المدينة (6)
~~حجة» كيف كان يكون الحكم؟

# قلنا (7): لو وقع هذا القول، لدل على أن إجماعهم حجة، وإن انتقلوا إلى
~~الكوفة.

# فإن قيل: فلو قال (عليه السلام): الخطأ لا يقع منهم ما داموا في المدينة.

# قلنا: ليس ينكر ذلك غير أنه ما جرى (8) هذا الذي قدرتموه (9)

# .

PageV02P168

### ||| فصل في أن (1) موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر هل يدل على أنهم عملوا به ومن أجله

# اعلم أنه لا يجوز أن تجمع (2) الأمة على حكم من الأحكام إلا بحجة (3)
~~توجب العلم، لأن من (4) جملة (5) المجمعين من لا يجوز عليه الخطأ، ولا ترك
~~الواجب، فإذا (6) ظهر بينهم خبر واحد وعملوا بما يوافق مضمونه فليس يجوز أن
~~يقطع على أن جميعهم إنما عمل لأجله، للعلة التي ذكرناها، وإن كان متواترا
~~يوجب العلم، ولم يظهر سواه بينهم؛ فالأولى أن ms268 يكون عملهم لأجله، ومخالفونا
~~في علة كون الإجماع حجة يقولون: يمكن أن يكونوا ذهبوا إلى ذلك الحكم
~~المخصوص (7) لأجل اجتهاد أداهم إليه، أو لأجل خبر آخر لم يظهر بينهم،
~~للاستغناء بالإجماع عنه، فلا يجب القطع على أنهم عملوا لأجل هذا الخبر
~~الظاهر. وهذا منهم قريب (8).

# .

PageV02P169

### ||| فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا (1) يجوز ذلك (2)

# اعلم أن هذه المسألة فرع على القول بصحة الاجتهاد، وأنه طريق إلى العلم
~~بالأحكام (3) وأن الله تعالى قد تعبدنا به، ومن دفع العبادة بالاجتهاد،
~~وأن يكون طريقا إلى العلم بالأحكام؛ لا كلام له في هذا الفرع. وسندل على أن
~~الاجتهاد في الشريعة باطل، عند البلوغ إلى الكلام فيه، بإذن الله تعالى
~~(4) ومشيته. و(5) إنما (6) يتكلم في هذه المسألة من ذهب إلى العبادة
~~بالاجتهاد.

# وليس لأحد أن يقول: (7) لم لا تجوزون (8) وإن لم (9) نتعبد (10)
~~بالاجتهاد (11) أن يجمعوا (12) مخطئين على حكم من الأحكام من جهة الاجتهاد.

PageV02P170

# قلنا: يمنع من ذلك أنه إجماع منهم على الخطأ، وقد بينا أنهم لا يجمعون
~~على خطأ (1) لأن في جملتهم من لا يجوز عليه الخطأ، و(2) إذا كان بين الأمة
~~اختلاف في صحة الاجتهاد، وأنه طريق إلى العلم؛ بطل تقدير هذه المسألة، لأن
~~الإجماع إذا كان هو (3) إجماع جميع الأمة، وفيهم من ينفي القياس والاجتهاد،
~~فلا سبيل إلى أن يكونوا مجمعين (4) وهذه حالتهم (5) على حكم واحد من طريق
~~الاجتهاد.

# واعتلال المخالفين في هذا الموضع بقولهم: «إن نفاة القياس قد تناقض،
~~وتستعمل القياس وهي لا تشعر» تعلل منهم بالباطل، لأن هذا إن جاز، فإنما
~~يجوز على الواحد والاثنين، ولا يجوز على الجماعة التي تحصل، وتفطن (6)
~~وتشقق الشعر في التدقيق والتحقيق، وهذا رمى منهم للقوم بالغفلة، وقلة
~~الفطنة.

# وتعللهم- أيضا- بأن الخلاف في خبر الواحد كالخلاف في القياس، وقد يجمعون
~~لأجله، باطل- أيضا-، لأنا لا (7) نجيز (8) على

PageV02P171

# من يخالف في خبر الواحد أن يجمع على حكم من الأحكام لأجله في موضع من
~~المواضع، فالمسألتان واحدة.

# فأما العموم، وإن (1) وقع خلاف في أن ms269 وضع اللغة يقتضى الاستغراق؛ فلا
~~خلاف في أن العرف الشرعي يقتضيه، ومن ارتكب أنه لا عرف في العموم لغوي ولا
~~شرعي لا يصح أن يستدل بظاهر العموم، بل بقرينة ودلالة.

# فأما تعلق من أبى الإجماع على الحكم من طريق الاجتهاد بأن الإجماع مقطوع
~~به، وما طريقه الاجتهاد (2) لا (3) يقطع عليه؛ فليس بشيء، لأنه غير ممتنع
~~أن يصير (4) على بعض الوجوه ما ليس بمقطوع به مقطوعا عليه، ويتغير الحال
~~فيه، لأن الحاكم إذا حكم بما طريقه الاجتهاد، اقتضى حكمه القطع، وإن كان
~~الأصل الذي هو الاجتهاد ليس بمقطوع به.

# فأما ادعاؤهم في أحكام كثيرة أنهم أجمعوا عليها من طريق الاجتهاد،
~~كإجماعهم على قتال أهل الردة بعد الاختلاف، وأن

PageV02P172

# الاتفاق لا وجه له إلا الاجتهاد (1) وكذلك الاتفاق على (2) إمامة أبي
~~بكر بعد الاختلاف، وطريقها الاجتهاد؛ فليس بمرضي، ومن أين لهم أن الاتفاق
~~على قتال أهل الردة لم يكن إلا عن اجتهاد، وله وجه في نصوص القرآن قد تعلق
~~بها (3)؟!. وأما (4) إمامة أبي بكر؛ فإذا سلم (5) الإجماع باطنا وظاهرا
~~عليها؛ فغير مسلم أنه عن (6) اجتهاد، والبكرية تزعم أنها كانت عن نص (7)
~~من الرسول (عليه السلام) على إمامته.

# وأجد كثيرا (8) من مصنفي أصول الفقه يمتنع (9) من القول بجواز أن تجمع
~~(10) الأمة على الشيء تبخيتا (11) أو تقليدا. وفي الفقهاء من يجيز (12)
~~ذلك، ويصرح بأن (13) إجماعهم قد يكون (14) تارة عن توقيف، وأخرى عن
~~توفيق، وعلى أصولهم يجب أن يكون

PageV02P173

# ذلك جائزا لا يمنع منه مانع، وإذا جاز (1) الخطأ على كل واحد منهم، وجاز
~~أن يعلم الله تعالى في جماعتهم خلاف ذلك، وجاز (2)- أيضا- أن يكون قول كل
~~واحد يسوغ مخالفته، ولم يجز ذلك في الجماعة، فإلا جاز أن يجمعوا على القول
~~بالتبخيت (3) والتقليد إما من كلهم، أو من بعضهم، ويوجب الله- سبحانه
~~وتعالى- اتباعه، وكونه حجة؟!، لأن المعول هو ما يعلمه الله- سبحانه- من
~~المصلحة، وهذا مما لا انفصال لهم عنه.

# فإن قيل كيف لا يلزمكم (4) أنتم مثل ذلك، وأنتم (5) تقولون:

# أن الإجماع حجة؟

# قلنا (6) يجوز أن يبخت (7) ويقلد (8) كل (9) من ms270 عدا الإمام، فأما
~~الإمام نفسه؛ فذلك لا يجوز عليه، لأنه قبيح، والقبيح (10) قد أمناه منه
~~لعصمته (11) فبان الفرق بيننا وبينكم في ذلك (12).

# .

PageV02P174

### ||| فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف (1) له مخالف كيف حكمه؟

# اعلم أن القول إذا ظهر وانتشر، ولم يكن في الأمة إلا قائل به (2) وعامل
~~عليه، أو راض بكون ذلك القول قولا له (3) حتى لو استفتي، لم يفت إلا به،
~~ولو حكم، لم يحكم إلا به؛ فهو الإجماع الذي لا شبهة في أنه حجة وحق.

# فأما إذا انتشر القول، ولم يكن فيه (4) إلا قائل به، (5) أو ساكت عن
~~النكير عليه؛ فقد اختلف الناس فيه: فذهب أكثر الفقهاء وأبو علي الجبائي إلى
~~أنه إجماع وحجة، وذهب أبو هاشم وجماعة من الفقهاء إلى أن ذلك حجة، وإن لم
~~يكن إجماعا، وقال آخرون من الفقهاء: (6) ليس ذلك بحجة (7) ولا إجماع، وإليه
~~ذهب كثير من أهل الظاهر، وهو (8) مذهب أبي عبد الله (9) البصري، وهو
~~الصحيح الذي لا شبهة فيه.

PageV02P175

# وإنما قلنا: أنه الصحيح دون ما عداه، لأن السكوت عن الإنكار لا يدل على
~~الرضا به، لأنه قد يكون لأمور مختلفة، ودواع (1) متباينة، من (2) تقية،
~~ورهبة، وهيبة، وغير ذلك من الأسباب المعتادة في مثله، وإنما يقتضى الرضا
~~إذا علمنا أنه لا وجه له إلا الرضا، ولا سبب له (3) يقتضيه سواه، وإذا لم
~~يدل الإمساك عن (4) النكير على (5) الرضا، فلا دلالة فيه على وقوع
~~الإجماع. ومن (6) رأى ممن يطعن على (7) هذه الطريقة أن كل مجتهد مصيب
~~يقول زائدا (8) على ما ذكرناه: إن الإمساك عن النكير إنما يدل على (9) أن
~~ذلك الفعل أو القول ليس بمنكر، وقد يجوز أن لا ينكر القول على قائله، لأجل
~~أنه صواب من القائل، وإن لم يكن عند من أمسك عن النكير صوابا في حقه، وقد
~~يستصوب عند أهل الاجتهاد بعض الأفعال من غيره، وإن لم يعتقد أنها صواب في
~~حقه، وما يرجع إليه.

# ومن لا يرى صحة الاجتهاد لا يفصل بهذا (10) التفصيل، فإذا كان

PageV02P176

# ترك النكير لا ms271 يدل على الرضا، فلا يجب أن نستفيده (1) منه، وإذا لم يقطع
~~عليه، فلا إجماع في ذلك، ولا حجة.

# فأما تعويل (2) أبي هاشم وغيره في أنه حجة وإن لم يكن إجماعا على أن
~~(3) الفقهاء يعتمدونه، ويعولون عليه، ويحتجون به؛ فليس بشيء، لأنه غير
~~مسلم لهم أن جميع الفقهاء يحتجون به. ثم لو سلم ذلك، لم يكن في فعلهم حجة،
~~لأن تقليدهم غير جائز.

# ومما طعن به على هذه الطريقة زائدا على ما ذكرناه أن قيل (4):

# الإمساك عن النكير لا يدل على التصويب، لأنه غير منكر أن يكون الممسك
~~شاكا في كون ذلك منكرا، أو متوقفا، وإنما يجب أن ينكر المنكر إذا علمه منكرا.

# وما يقال علي هذه الطريقة من أنه لا يجوز أن ينقرض العصر، ويمتد الزمان
~~على هذا الشك والتوقف؛ ليس بمعتمد- أيضا- لأن الشك قد يجوز أن يستمر
~~لاستمرار أسبابه، ولضعف (5) الدواعي إلى تحقيق المسألة (6) والقطع على
~~الحق فيها. وكل هذه الأمور التي

PageV02P177

# يتعللون بها تقريبات لا تقتضي (1) قطعا، ولا توجب علما.

### ||| . فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابي ولم يظهر ولم يعرف له مخالف

# اعلم أن في الفقهاء من يجري هذه المسألة مجرى الإجماع، وهذا بعيد جدا،
~~لأن القول إذا لم تقع (2) الثقة بسماع كل واحد (3) من العلماء له، وجوزنا
~~أن يكون فيهم من لم يسمعه؛ فكيف يقطع على رضاهم به، أو وجوب إنكاره عليهم
~~وهم لم يسمعوه؟! ولم يبق إلا أن يقال: إذا نقل في الحادثة قول واحد، ولم
~~ينقل سواه؛ وجب أن يكون هو الحق، لأن الحق لو كان في غيره، لنقل، كما نقل
~~هذا. وذلك- أيضا- لا يلزم، لأنه لا يمتنع أن يكون المحق في هذه المسألة ما
~~دعاه داع إلى أن يفتى بالحق فيها، فلا ينقل قوله، لأنه لم يكن له قول يجب
~~نقله. فإن (4) قدرنا أن الحاجة ماسة، والدواعي متوفرة إلى قول الحق فيها،
~~و(5) مع هذا لم يظهر

PageV02P178

# إلا قول واحد؛ فلا بد من شرط آخر زائد على ما ذكروه، وهو أن لا يكون
~~للمحق ms272 (1) مانع من إظهار الحق (2) لأنا إن جوزنا أن يكون هناك مانع، لم
~~يقطع (3) على أن الحق فيما ظهر، دون ما لم يظهر. وهذه جملة كافية.

### ||| . فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض

# اعلم أنه قد ذهب قوم من الفقهاء وغيرهم إلى أنه يجوز أن نأخذ (4) مع
~~اختلاف الصحابة بقول بعضهم دون بعض (5) وجوزوا- أيضا- للعالم أن يقلد من
~~هو أعلم منه، وامتنع آخرون من ذلك كله، وذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن (6)
~~يتمكن من العلم أن يقلد غيره، وأن يتبعه بغير دلالة، وهو الصحيح (7).
~~ومعلوم أن هذه

PageV02P179

# المسألة مبنية على القول بصحة الاجتهاد، وأن كل مجتهد مصيب، وأن الحق ليس
~~في واحد من الأقوال، وإذا كنا لا نذهب إلى هذا الأصل؛ فلا معنى للكلام في
~~التفريع عليه. وقد أجمع كل من نفي القياس والاجتهاد في الشريعة على أن ذلك
~~لا يجوز. والذي نذهب (1) إليه أن على (2) السمعيات أدلة قاطعة توجب العلم
~~كالعقليات، وكما لا يجوز لأحد أن يقلد غيره في العقليات، كذلك لا يجوز في
~~السمعيات، فالعلة الجامعة بين الأمرين أنه متمكن من أن يكون (3) كالعالم
~~بالنظر والفحص، وإذا تمكن من ذلك؛ لم يجز له التقليد، وإن جاز للمستفتي
~~تقليد العالم، لأنه لا يتمكن (4) من العلم، ولا مما يتمكن منه العالم. وفي
~~هذا القدر كفاية (5).

### | . باب الكلام في القياس وما يتبعه ويلحق به. فصل يحتاج إلى تقديمه

# اعلم أن الخلاف في القياس لما كان إنما يقع بين من جعله

PageV02P180

# دليلا شرعيا يدل على الأحكام (1) الشرعية كالنصوص، وبين من نفى كونه
~~بهذه الصفة، وجب أن يقدم (2) أمام ذلك، الكلام في أن الأحكام الشرعية لا
~~بد عليها من دليل، ثم نبين (3) هل يصح كون القياس دليلا على الأحكام
~~الشرعية، أو لا يصح ذلك، وإذا صح؛ هل (4) ثبت كونه دليلا، أو لم يثبت، لأن
~~أدلة الشرع على إجماع (5) واختلاف هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع
~~وأخبار الآحاد والقياس، ولا خلاف في أن الكتاب والسنة المقطوع بها (6)
~~دلالة على الأحكام. وقد دللنا ms273 على أن الإجماع- أيضا- كذلك.

# ودللنا في باب الكلام في الأخبار على أن خبر الواحد ليس بدليل شرعي، وإن
~~جاز في العقل أن يكون كذلك. وسندل على ان القياس- أيضا- ليس بدليل على
~~الأحكام، وإن جاز في العقل- لو تعبد الله به- أن يكون دليلا. ولا بد من
~~الرد على من خالف في أنه لا بد في كل حكم شرعي من دليل عليه.

PageV02P181

### ||| فصل في أنه لا يجوز أن يفوض الله تعالى إلى (1) النبي (عليه السلام) (2) أو العالم أن يحكم في الشرعيات بما شاء إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب

# اعلم أن الصحيح أن ذلك لا يجوز، ولا بد في كل حكم من دليل، و(3) لا يرجع
~~إلى اختيار الفاعل (4) والعلم بأنه لا يختار إلا الصواب غير كاف في هذا
~~الباب. وخالف مويس (5) بن عمران في ذلك (6) وقال: لا فرق بين أن ينص
~~الله (7) على الحكم (8) وبين أن يعلم أنه لا يختار إلا ما هو (9)
~~المصلحة، فيفوض ذلك إلى (10) اختياره.

# والذي استدل به في الكتب على هذه المسألة أنه لا بد في الشرع من دلالة
~~مميزة للصلاح من الفساد، واختيار المكلف يجوز أن يتناول المفسدة، كما
~~يتناول المصلحة، فلا تمييز (11) فيه.

PageV02P182

# وربما حملوا ذلك على الأخبار: وأنه كما لا يجوز أن يتفق منه الأخبار بغير
~~دلالة متقدمة بالصدق دون الكذب، فكذلك الأحكام، لا يجوز أن تتفق (1) منه
~~بغير دلالة تميز الصلاح من الفساد.

# وربما (2) ألزموا (3) اختيار النبي (صلى الله عليه وآله) بغير معجزة ولا
~~دلالة، بأن يعلم أنا لا نختار إلا من هو نبي (4).

# وهذا القدر غير كاف، لأن (5) لمن خالف أن يقول: إن هاهنا دلالة مميزة،
~~وهي قوله تعالى له (6): «قل ما شئت، فقد علمت أنك لا تقول إلا الصواب»
~~لأنه قد أمن بهذه الطريقة من الخطاء كما أمن بالنص على الحكم بعينه، وإنما
~~الفرق بينهما أن أحدهما مجمل والآخر مفصل.

# وربما ارتكبوا في الأخبار ما ارتكبوه في الأحكام، و(7) في تميز النبي من
~~المتنبي. وليس إذا فرق مويس (8) بين الأخبار

PageV02P183

# عن الأحكام (1) وبين ms274 غيرها من الأخبار لم يجز لغيره أن يسوي بين الكل،
~~ولا تناقض (2) وقد كنت نصرت هذه الطريقة في كتبي، بأن قلت: إذا جعلتم
~~أمارة كون الحكم صلاحا وصوابا الاختيار (3) له؛ جعلنا الكلام في نفس
~~الاختيار (4): فنقول (5): الاختيار فعله (6) ويمكن (7) عنده أن يكون
~~قبيحا، إذا تعلق بقبيح، كما يمكن أن يكون حسنا، فبأي شيء نأمن (8) في هذا
~~الاختيار أن يكون قبيحا، وهو إذا أقدم (9) عليه مخاطر، لأنه (10) يجوز
~~كونه قبيحا، والإقدام على ما يجوز الفاعل كونه قبيحا (11) كالإقدام على ما
~~يعلمه قبيحا في القبح؟

# فإن قالوا: يأمن (12) من (13) ذلك بخبر الله تعالى له (14)

PageV02P184

# على الجملة أنه لا يختار ولا يقدم (1) إلا على (2) الحسن.

# قلنا: هذا الخبر إنما يفيده (3) حسن ما يقدم (4) عليه بعد فعله له،
~~واختياره إياه، وهو يحتاج إلى أمارة مميزة قبل الاختيار، وقبل الفعل (5)
~~ليتميز (6) له القبيح من (7) الحسن قبل الفعل (8) فيأمن (9) من الإقدام
~~على ما يجوز كونه قبيحا، وإذا لم تتقدم (10) أمارة مميزة، وجعلتم الأمارة
~~له على حسن الفعل اختياره له؛ فبأي شيء يأمن (11) في (12) هذا (13)
~~الاختيار أن يكون قبيحا، ولا أمارة مميزة متقدمة؟.

# فإن قلتم: بأن يقال له: قد علمنا أنك لا تفعل اختيارا إلا وهو حسن.

# قلنا: هذا يقتضى أنه إنما يعلم حسنه بعد فعله له (14) وهو

PageV02P185

# إذا فعله زال التكليف عنه فيه، وهو قبل أن يفعل مكلف لأن يفعل الحسن
~~والصلاح، فبأي شيء تميز (1) له قبل الفعل ما هو صلاح من غيره؟، أو ليس هذا
~~يقتضى إقدامه على ما لا يأمن أن يكون قبيحا؟.

# ولما تأملت هذا الكلام؛ وجدته غير كاف، لأن للمخالف أن يقول: الغرض أن
~~يأمن المكلف من أن يفعل قبيحا أو مفسدة فيستحق الذم، فأي (2) فرق بين أن
~~يجعل له على ذلك أمارة قبل أن يفعل (3) وبين أن تكون (4) الأمارة على ذلك
~~هي نفس الفعل؟، وعلى الوجهين جميعا هو آمن من (5) فعل القبيح، ويتخلص من
~~الذم. وليس يجب ما قيل من أن (6) الأمارة إذا لم تتقدم (7) الفعل، كان
~~مقدما (8) على ما لا ms275 يأمن (9) أن يكون قبيحا، لأنه قبل أن يفعل، متى قيل
~~له: قد علم أنك لا تختار (10) إلا الحسن؛ فهو آمن من الإقدام على القبيح
~~قبل (11) الفعل أو بعده، غير أن

PageV02P186

# ذلك وإن جاز في الفعل الواحد أو الاثنين؛ فلن يجوز أن يكون المعلوم من
~~حاله في كل أفعاله أنه لا يختار منها (1) إلا ما هو حسن ومصلحة من غير
~~أمارة مميزة متقدمة، كما لا يجوز أن يكون المعلوم من حاله أنه لا يقع منه
~~أبدا إلا الفعل المحكم اتفاقا من غير علم (2) تقدم. ولهذا يجوز في الأمي
~~(3) أن يقع منه (4) الحرف (5) والاثنان (6) اتفاقا، ولا يجوز أن يكتب
~~الكثير بلا علم متقدم (7).

# وكذلك لا يجوز من المفحم (8) أن يأتي بالشعر الكثير أبدا (9) على سبيل
~~الاتفاق من غير علم له تقدم (10) ذلك، وإن جاز أن يقول البيت الواحد وما
~~جرى مجراه. فصار الكثير محالا، واليسير مجوزا. فقد بطل مذهب مويس (11) بن
~~عمران على كل حال، لأنه كان يذهب إلى جواز ذلك أبدا سرمدا على سبيل
~~الاتفاق.

# فإن قيل: إذا كنتم اعتمدتم في كتب الإمامة في فساد الاختيار

PageV02P187

# للإمام على أن عصمته تحيل اختيار الأمة (1) له، وأبطلتم أن يكون المعلوم
~~أنهم لا (2) يختارون اتفاقا إلا المعصوم بهذه الطريقة التي طعنتم الآن
~~فيها، فيجب جواز اختيار الإمام مع عصمته.

# قلنا: يمكن أن نقول هناك: إنا إذا قدرنا أن يقول الله تعالى لمن كلفه
~~اختيار الإمام: «قد علمت أنك لا يقع منك إلا اختيار المعصوم» إن هذا هو نص
~~على الإمام، وإن كان بواسطة، وإنما نمنع (3) من اختيار المعصوم (4) من
~~غير استناد إلى هذا النص.

# على أن هذا (5) إن اتفق في بعض الأئمة لا يجوز أن يتفق في كل إمام، كما
~~قلناه في الكتابة، ونظم الشعر، وما أشبه ذلك. وأما (6) إلزامهم (7)
~~الإخبار (8) عن الغائبات (9) بالصدق اتفاقا، من غير علم، واختيار الأنبياء
~~من غير معجز (10) فيمكن أن يلتزموا ذلك في القليل دون الكثير، والمرة (11)
~~الواحدة دون المرات، كما قلناه في الكتابة وغيرها.

PageV02P188

# وقد كنا اعتمدنا في ms276 بعض كتبنا عند الكلام على هذه الطريقة على أن التكليف
~~بلا أمارة مميزة متقدمة قبيح، وإن علم المكلف أن المكلف (1) تتفق (2)
~~الإصابة منه، وضربنا لذلك المثل بمن كلف غيره أن يخبره بما في البيت من غير أمارة.

# ويمكن أن يعترض على هذه الطريقة بأن العلم بالعواقب فينا متعذر، وأكثر ما
~~يحصل لنا غالب الظن، وليس يقوم هاهنا الظن مقام العلم، ولو علمنا العاقبة
~~(3) وأنه لا يختار إلا الصواب؛ حسن التكليف.

# فإن قيل: حكم ما يقع به التمييز للمكلف حكم القدرة والتمكن في وجوب تقديم
~~ذلك (4) على وقوع الفعل.

# قلنا: يمكن أن يقال: إن الذي يقع به التمكن في الموضع الذي ذكرناه- أيضا-
~~متقدم، وهو إعلام الله تعالى له أنه لا يختار إلا الحسن، وما فيه المصلحة،
~~وهذا دليل متقدم يقع به التميز.

PageV02P189

# ثم الفرق بين تقديم القدرة والتمكين وبين تقديم (1) دليل التمييز (2)
~~واضح، لأنه متى لم يتقدم الإقدار والتمكين، استحال وقوع الفعل، وليس كذلك
~~دليل التمييز (3) لأن فقد تقدمه لا يخل بصحة وقوع الفعل.

# ثم يقال لمن سلك (4) هذه الطريقة: أليس المذهب الصحيح هو أن المكلف لا
~~(5) يعلم أن الفعل واجب عليه قبل أن يفعل، كالصلاة، لأنه (6) يجوز
~~الاخترام (7) قبل تمامها، فلا تكون (8) واجبة عليه. وإنما يعلم بعد
~~الفراغ منها (9) أنها كانت واجبة؛ فقد صارت أمارة وجوب الفعل عليه متأخرة
~~غير متقدمة، ولم تجر مجرى (10) الإقدار (11) والتمكين، فألا (12) جرى
~~(13) الموضع (14) الذي اختلفنا فيه هذا المجرى؟!.

PageV02P190

# وقد تعلق مويس (1) في نصرة قوله بأشياء:

# أولها قوله تعالى: «كل الطعام كان حلا لنبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل
~~على نفسه» فأضاف (2) التحريم إليه.

# وثانيها ما روى من أنه (عليه السلام) لما نهى عن التعرض (3) لنبت (4)
~~مكة؛ قال له (5) العباس- ره- (6): «إلا الإذخر يا رسول الله»، فقال (عليه
~~السلام): «إلا الإذخر»، وهذا يدل على إضافة الحكم إلى رأيه.

# وثالثها ما روى من قوله (عليه السلام) (7): «عفوت (8) لكم عن (9)
~~الخيل (10) والرقيق» فأضاف (عليه السلام) العفو إلى نفسه دون الوحي.

# فيقال له فيما تعلق به أولا: ليس يمتنع أن يضاف ms277 التحريم إليه (عليه
~~السلام) وإن كان عن وحي، من حيث كان مؤديا له إلينا. وقد يضاف التحريم-
~~أيضا- إلى الكتاب، فيقال: إن الكتاب حرم

PageV02P191

# كذا وكذا، وإن (1) كان الله تعالى حرمه. ويمكن- أيضا- أن يكون حرمه
~~بالنذر (2) أو باليمين. وقد قال قوم: إنه غير ممتنع أن يكون الله تعالى
~~كلفه الاجتهاد، وأداه (3) الاجتهاد إلى (4) تحريمه، فأضاف التحريم إليه:
~~وكل واحد من هذه الوجوه يمنع مما يتعلق به مويس (5).

# ويقال له فيما تعلق به ثانيا: من أين لك أنه (صلى الله عليه وآله) ما كان
~~عازما على استثناء الإذخر لو لم يذكره العباس به؟، وإذا كان ذلك جائزا غير
~~مقطوع على خلافه؛ سقط استدلالك. وقد (6) يجوز- أيضا- أن يكون (7) الله
~~تعالى قد أعلمه بالوحي أن العباس- ره- (8) قد يقع منه الاعتراض بذكر
~~الإذخر، وأن الصلاح أن (9) يستثنى الإذخر عند قوله، ولو لا قوله، لكان
~~الصلاح أن يتعلق التحريم به مضموما إلى غيره. ويمكن- أيضا- أن يكون الله
~~تعالى أمره بتحريم ما عدا الإذخر أمرا جزما (10)

PageV02P192

# وخيره (1) في الإذخر، فلما ذكره العباس؛ اختار (عليه السلام) استثناءه
~~الذي قد جعل إليه إيجابا لحقه.

# ويقال له فيما تعلق به ثالثا: ليس إضافة العفو إليه بدلالة على أنه قال
~~برأيه، بل لا يمتنع أن يقول ذلك وهو (2) عن وحي، كما يقول: «حرمت» و«حللت»
~~من حيث كان مؤديا للتحريم والتحليل.

### ||| . فصل في القياس والاجتهاد والرأي ما هو؟ وما معاني هذه الألفاظ؟.

# اعلم أن الواجب على من (3) نفي شيئا أو أثبته أن يبتدئ بذكر حقيقته.

# والقياس هو إثبات مثل حكم المقيس عليه للمقيس. وله شروط لا بد منها (4)
~~وإن كان الحد هو ما ذكرناه: وهو أن يكون الأصل الذي هو المقيس عليه وحكمه
~~(5) معلومين، ويعلم- أيضا-

PageV02P193

# الفرع الذي هو المقيس، والشبهة (1) الذي لأجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه (2).

# والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنه قد يعلم المقيس عليه وحكمه (3) ويعلم-
~~أيضا- الفرع الذي هو المقيس، والشبه (4) الذي (5) بينهما، ولا يثبت للفرع
~~مثل حكم الأصل، فلا يكون قائسا (6). وإذا ثبت مثل حكم الأصل للفرع؛ كان
~~قائسا. فوضح أن القياس ما حددناه. ms278

# فأما (7) قولنا «إثبات»؛ فإنه يجري على العلم والاعتقاد والظن والخبر،
~~غير أنه بعرف الشرع مقصور على العلم وما يجري مجرى ذلك من الاعتقاد (8).
~~والخبر تابع لذلك.

# ومما (9) يجب (10) علمه أن حقيقة القياس في العقل والشرع لا تختلف (11)
~~وإنما يختلفان في أحكام ترجع إلى العلة، لأن

PageV02P194

# العلة العقلية موجبة ومؤثرة تأثير الإيجاب، والسمعية ليست كذلك، عند من
~~أثبت قياسا شرعيا؛ بل هي تابعة للدواعي والمصالح المتعلقة بالاختيار.
~~والعلة في القياس العقلي لا تكون (1) إلا معلومة، وفي السمعي تكون (2)
~~مظنونة، ومتى علمت في العقل تعلق الحكم بها (3) لم يحتج في تعليقه (4)
~~عليها إلى دليل مستأنف، وليس كذلك علة (5) السمعي، فإنها عند أكثرهم
~~ومحققيهم لا يكفى (6) في تعليق الحكم بها في كل موضع وجدت فيه أن تعلم
~~(7) بل لا بد من تعبد بالقياس حتى يعلق الحكم بها في كل موضع.

# و- أيضا- فعلة السمعي قد تكون (8) مجموع أشياء، وقد تكون (9) مشروطة في
~~كونها علة، وقد تكون علة في وقت دون وقت، وعين دون عين والوقت واحد، عند من
~~أجاز تخصيص العلة منهم، وقد تكون (10) العلة الواحدة علة لأحكام كثيرة،
~~وكل هذا يفارق فيه علة العقل لعلة الشرع. وإنما افترقا لما ذكرناه

PageV02P195

# من أن العقلية موجبة، والسمعية راجعة إلى الدواعي والمصالح.

# فأما الاستدلال؛ فهو مشتق من الدليل، وكل من (1) توصل بدلالة إلى حكم من
~~الأحكام كان مستدلا عليه، سواء كان ذلك (2) الدليل نصا، أو قياسا، عند من
~~جعل القياس الشرعي دلالة في الشرع، فصار قولنا «استدلال» أعم من قولنا
~~«قياس».

# فأما الاجتهاد؛ فموضوع في اللغة لبذل الوسع والطاقة في الفعل الذي يلحق
~~في التوصل إليه بالمشقة، كحمل الثقيل وما جرى مجراه، ثم استعمل فيما (3)
~~يتوصل به إلى الأحكام من الأدلة على وجه يشق (4). وفي الفقهاء من فصل بين
~~القياس والاجتهاد، وجعل القياس ما تعين أصله الذي يقاس عليه، والاجتهاد ما
~~لم (5) يتعين (6) فيه أصل يشار إليه، كالاجتهاد في طلب القبلة، وفي قيم
~~المتلفات، وأروش (7) الجنايات. وفيهم من أدخل القياس في الاجتهاد، وجعل
~~الاجتهاد أعم منه. وليس ms279 يمتنع أن يكون قولنا «أهل (8) الاجتهاد»- إذا
~~أطلق- محمولا بالعرف على من عول

PageV02P196

# على الظنون والأمارات في إثبات الأحكام الشرعية، دون من لم يرجع إلا (1)
~~إلى الأدلة (2) والعلوم (3).

# فأما الرأي؛ فالصحيح عندنا أنه (4) عبارة عن المذهب والاعتقاد و(5) إن
~~استند (6) إلى الأدلة، دون الأمارات والظنون. والذي يدل على ذلك أنهم
~~يقولون: فلان يرى القدر، وفلان (7) يرى العدل، والبغداديون يرون أن (8)
~~الأعراض كلها لا تبقى، والبصريون يذهبون إلى أن فيها ما يبقى، ولو كان
~~الرأي مقصورا على الظنون والأمارات على ما قاله (9) مخالفونا، لما جاز ما
~~ذكرناه. وسنستقصي (10) الكلام في هذا الموضع إذا انتهينا (11) إلى حيث
~~يليق به من هذا الكتاب بعون الله (12).

### ||| . فصل في ذكر اختلاف الناس في القياس

# اختلف الناس في القياس الشرعي: فمنهم من أحال أن يتعبد الله-

PageV02P197

# تعالى- به من طريق العقل، وادعى أنه لا يمكن أن يكون (1) طريقا لمعرفة
~~شيء من الأحكام. وربما اعتمدوا في إحالته على تعلقه بالظن الذي يخطئ (2)
~~ويصيب، أو من حيث يؤدى إلى تضاد الأحكام، وتناقضها. وفيهم من أبطل القياس
~~من (3) حيث لا سبيل إلى العلم بما له ثبت الحكم في الأصل، ولا إلى غلبة
~~الظن في ذلك، لفقد دلالة و(4) أمارة تقتضيه (5). وفيهم من أجاز (6) التعبد
~~به، ونفاه من حيث وقعت الشرعيات على وجوه (7) لا يسوغ معها القياس ومن هذا
~~الوجه نفي النظام القياس، أو من حيث لا يجوز أن يقتصر الله تعالى بالمكلف
~~على أخفض (8) البيانين (9) رتبة، مع قدرته على أعلاهما. وهذه طريقة بعض
~~أصحاب داود (10) وغيره (11). ومنهم من جوز ورود العبادة به، غير أنه نفاه
~~من حيث لم يثبت (12) دليل التعبد

PageV02P198

# به، أو من حيث ورد بخلافه. فأما من أثبته؛ فإنهم يختلفون أيضا:

# فمنهم من أثبته من طريق (1) العقل، وإن كان هؤلاء شذاذا (2). ومنهم من
~~أثبته سمعا، وذهب إلى أن (3) العقل لا يدل (4) على ثبوته. وهؤلاء هم
~~المحصلون من مثبتي القياس. والذي نذهب (5) إليه أن القياس محظور في
~~الشريعة استعماله، لأن العبادة لم ترد (6) به، وإن كان العقل مجوزا ورود
~~العبادة باستعماله. و(7) ms280 نحن نتكلم على كل (8) من خالف ما اخترناه من
~~المذهب.

### ||| . فصل في جواز التعبد بالقياس

# اعلم أنا إذا بينا أن القياس الشرعي (9) يمكن أن يكون طريقا إلى معرفة
~~الأحكام الشرعية، فقد جرى القياس مجرى الأدلة

PageV02P199

# الشرعية كلها من نص و(1) غيره، فمن منع- مع (2) ثبوت ذلك- من أن يدل
~~الله تعالى به، كما يدل بالنص على الأحكام؛ فهو مقترح (3) لا يلتفت (4)
~~إلى خلافه.

# والذي يدل على صحة معرفة الأحكام به أنه لا فرق في صحة معرفتنا بتحريم
~~النبيذ المسكر بين أن ينص الله تعالى على تحريم كل مسكر، وبين أن ينص على
~~تحريم الخمر بعينها، ثم ينص على أن العلة في تحريمها شدتها، ولا فرق بين أن
~~ينص على العلة، وبين أن يدلنا بدليل غير النص على أنه حرم الخمر لشدتها، أو
~~ينصب لنا أمارة يغلب عندها في ظنوننا أن تحريم الخمر لهذه العلة، مع إيجابه
~~القياس علينا في هذه الوجوه كلها، لأن كل طريق منها (5) يوصل إلى المعرفة
~~بتحريم النبيذ المسكر، فدافع جواز العبادة بأحدها كدافع جواز ورودها
~~بباقيها. وفي العقليات مثال لذلك، لأنه لا فرق في العلم بوجوب تجنب سلوك
~~بعض الطريق بين أن يعلم أن فيه سبعا مشاهدة، وبين أن يعلم

PageV02P200

# بخبر يوجب العلم، أو بخبر (1) يقتضى غلبة الظن، ولا فصل بين جميع ذلك في
~~الحكم الذي ذكرناه، وبين أن ينص لنا على صفة الطريق الذي فيه السبع، أو
~~ينصب لنا أمارة على تلك الصفة.

# فأما من أحال القياس لتعلقه بالظن الذي يخطئ ويصيب؛ فالذي يبطل قوله أن
~~كثيرا من الأحكام العقلية والشرعية (2) تابعة للظنون، ومثاله (3) في العقل
~~علمنا بحسن التجارة عند ظن الربح، وقبحها عند ظن الخسران (4) و(5) قبح
~~سلوك الطريق عند ظننا أن فيه سبعا، أو (6) ما جرى مجراه من المضار، ووجوب
~~النظر في معرفة الله تعالى عند دعاء الداعي، أو (7) خطور الخاطر الذي يحصل
~~عنده الظن أو (8) الخوف (9). ووجوب معرفة الرسل (عليه السلام) والنظر في
~~معجزاتهم يجري على هذا الوجه أيضا فأما تعلق الأحكام الشرعية بالظن؛ ms281 فأكثر
~~من أن يحصى (10) نحو وجوب التوجه إلى القبلة عند الظن (11) أنها في جهة
~~(12) مخصوصة، وتقدير النفقات،

PageV02P201

# وأروش (1) الجنايات، وقيم المتلفات، والعمل بقول الشاهدين.

# ومما يجب علمه أن الظن و(2) إن كان طريقا إلى العلم بوجوب أحكام، على نحو
~~(3) ما ذكرناه، وتساوى من هذا الوجه الظن والعلم، لأنه لا فصل بين أن يظن
~~جهة القبلة، أو يعلمها في وجوب التوجه. وكذلك (4) لا فصل بين أن يظن
~~الخسران في التجارة، أو يعلمه في قبحها؛ فإنه لا يساوي الظن العلم من وجوه
~~أخر، ولا يقوم فيها مقامه، لأن الفعل (5) الذي يلزم المكلف فعله لا بد أن
~~يكون معلوما له أو في حكم المعلوم، بأن (6) يكون متمكنا من العلم به، أو
~~يكون سببه معلوما، إذا تعذر العلم به بعينه.

# ولا بد- أيضا- من أن يعلم وجوبه ووجه وجوبه، إما على جملة، أو على تفصيل.
~~والظن في كل هذه الوجوه لا يقوم مقام العلم:

# لأنه متى لم يكن عالما بجميع ما ذكرناه، أو متمكنا من العلم به، لم تكن
~~(7) علته مزاحة فيما تعبد (8) به، وجرى مجرى أن

PageV02P202

# لا يكون قادرا، لأنه متى لم يعلم الفعل، ويميزه من غيره (1) لم يتمكن من
~~القصد إليه بعينه، وبالظن لا تتميز (2) الأشياء وإنما تتميز بالعلم (3)
~~ومتى لم يكن عالما بوجوب الفعل؛ كان مجوزا (4) كونه غير واجب، فيكون- متى
~~أقدم عليه- مقدما على ما لا يأمن كونه قبيحا، والإقدام على ذلك يجري مجرى
~~الإقدام على ما يعلمه قبيحا في القبح. ومتى علمه واجبا؛ فلا بد من أن يعلم
~~وجه وجوبه على جملة أو تفصيل، لأنه لو كان ظانا لوجه (5) وجوبه، لكان
~~مجوزا انتفاء وجه الوجوب عنه، فيعود (6) الأمر إلى تجويز كونه غير واجب.

# وفي تأمل هذه الجملة (7) بطلان قول من أنكر تعلق الأحكام بالظنون.

# ومن توهم على من سلك هذه الطريقة أنه قد أثبت الأحكام بالظنون؛ فهو متعد،
~~(8) لأن الأحكام لا تكون (9) إلا معلومة، ولا تثبت إلا من طريق العلم، إلا
~~أن الطريق إليها قد يكون العلم تارة، والظن أخرى (10) لأننا (11) إذا ظننا ms282
~~في طريق (12) سبعا؛ وجب علينا تجنب سلوكه

PageV02P203

# بالحكم الذي هو قبح السلوك، ووجوب التجنب معلوم لا مظنون، وإن كان الطريق
~~إليه هو الظن، ومتعلق الظن (1) هاهنا غير متعلق العلم لأن الظن (2) تعلق
~~بكون السبع في الطريق، والعلم تعلق بقبح سلوك الطريق. فالقول في العلم
~~بوجوب التوجه إلى جهة القبلة عند الظن بأنها في بعض الجهات يجري على (3)
~~ما ذكرناه، فيكون فيه الحكم (4) معلوما، وإن كان الطريق إليه مظنونا.

# فأما من أحال القياس من حيث يؤدى إلى تضاد الأحكام؛ فشبهته أن يقول: إذا
~~كان للفرع شبه (5) بأصل محرم وشبه (6) بأصل محلل؛ فلا بد على مذهب أهل
~~القياس من (7) رده إليهما معا، وهذا يؤدى في العين (8) الواحدة إلى (9)
~~أن تكون محرمة محللة.

# ولمن أثبت القياس أن يقول في جواب ذلك: إن كان الفرع مشبها لأصل محلل
~~(10) وأصل محرم (11) عند اثنين؛ لزم كل واحد

PageV02P204

# منهما ما أداه اجتهاده إليه، فيلزم التحريم من أشبه عنده الأصل المحرم،
~~والتحليل عند من أشبه عنده الأصل المحلل، ولا تضاد في ذلك. وإن أشبه
~~الأصلين المختلفين عند (1) مكلف واحد؛ فهو عند كثير منهم مخير بين الأمرين،
~~فأيهما اختار، لزمه (2) كما نقول كلنا في الكفارات الثلث، فلا تضاد- أيضا-
~~في ذلك. وعند قوم منهم أنه لا بد في هذا الموضع من ترجيح يقتضى حمل الفرع
~~على أحد الأصلين دون الآخر.

# فأما من أبطل القياس من حيث لا طريق إلى غلبة الظن في الشريعة؛ فإنه
~~يعتمد على أن يقول: قد علمنا أن القياس لا بد فيه من حمل (3) فرع على أصل
~~بعلة وشبه، والعلة التي يتعلق الحكم بها في الأصل لا تخلو (4) من أن يكون
~~الطريق إلى إثبات كونها علة العلم أو الظن، والعلم (5) لا مدخل له في هذا
~~الباب، والمحصلون من مثبتي القياس في الشرع يجعلون العلة المستخرجة هاهنا تابعة

PageV02P205

# للظن، وإنما يجعلها معلومة من اعتقد أن على العلل الشرعية أدلة (1) توصل
~~إلى العلم كالعقليات، وقول هذه الفرقة واضح البطلان: فإن (2) كانت العلة
~~تثبت علة (3) بالظن؛ فقد علمنا أن الظن (4) لا ms283 بد له من أمارة، وإلا كان
~~مبتدأ لا حكم له، وليس في الشرع أمارة على أن التحريم في الأصل المحرم إنما
~~كان لبعض صفاته، فكيف يصح أن يظن ذلك. وليس يشبه هذا ظن (5) الربح أو (6)
~~الخسران، والنجاة أو الهلكة، وأن القبلة في جهة مخصوصة، وغلبة الظن في قيم
~~المتلفات وأروش الجنايات، لأن ذلك كله يستند إلى عادات وتجارب وأمارات
~~معلومة (7) متقررة، ولهذا نجد من لم يتجر قط ولم يخبره مخبر عن أحوال
~~التجارة لا يصح أن يظن فيها ربحا ولا خسرانا، وكذلك من لم يسافر ولم يخبر
~~عن الطريق لا يظن (8) نجاة ولا عطبا، ومن لم يعرف العادة في القيم ولم
~~(9) يمارسها لا يظن- أيضا- (10) فيها شيئا، وجميع ما يغلب في (11)

PageV02P206

# الظنون متى تأملته؛ وجدته مستندا إلى ما ذكرناه، مما لا (1) يصح دخوله في
~~الشرعيات.

# ولأجل قوة هذه الطريقة ذهب قوم من أهل القياس إلى أن العلل الشرعية لا
~~تكون (2) إلا منصوصا عليها: إما صريحا، أو تنبيها.

# ونزل قوم منهم رتبة، فقالوا: إنها لا تثبت إلا بأدلة شرعية.

# ومن طعن على القياس من هذه الجهة (3) التي بسطناها، لا بد من أن يكون
~~مجوزا للعبادة به، ومعرفة الأحكام من جهته، (4) لو حصل الظن الذي منع من
~~حصوله. ولا بد- أيضا- من أن يقول (5): إن الله تعالى لو نص على العلة، أو
~~أمر الرسول (صلى الله عليه وآله) بالنص عليها، ثم (6) تعبدنا بالقياس؛
~~لوجب حمل الفروع على الأصول.

# بل الذاهب إلى هذه الطريقة ربما يقول: لو نص الله تعالى على العلة في
~~تحريم الخمر، وصرح بأنها الشدة المطربة؛ لوجب حمل ما (7) فيه هذه العلة
~~عليها، وإن لم يتعبد (8) بالقياس، ويجري

PageV02P207

# عنده (1) مجرى أن ينص (2) على تحريم كل شديد.

# وهذا غير صحيح، لأن العلل الشرعية إنما تنبئ عن الدواعي إلى الفعل، أو عن
~~وجه المصلحة فيه، وقد يشترك (3) الشيئان في صفة واحدة، وتكون (4) في
~~أحدهما داعية إلى فعله، دون الآخر، مع ثبوتها فيه، وقد يكون (5) مثل
~~المصلحة مفسدة، وقد يدعوا الشيء إلى غيره في حال دون حال، ms284 و(6) على وجه
~~دون وجه، وقدر منه دون قدر، وهذا باب في الدواعي معروف، ولهذا جاز أن يعطى
~~لوجه الإحسان فقير (7) دون فقير (8) ودرهم دون درهم، وفي حال دون أخرى، وإن
~~كان فيما لم نفعله (9) الوجه الذي لأجله فعلنا بعينه، وإذا صحت هذه
~~الجملة؛ لم يكن في النص على العلة ما يوجب التخطي والقياس، وجرى النص على
~~العلة مجرى النص على الحكم في قصره على موضعه.

# وليس لأحد أن يقول: إذا لم يوجب النص على العلة التخطي، كان عبثا، وذلك
~~أنه (10) يفيدنا ما لم نكن (11) نعلمه (12) لولاه، وهو ما

PageV02P208

# له كان هذا الفعل المعين مصلحة.

# وفي الناس من فصل بين داعي (1) الفعل وداعي (2) الترك: فقال:

# إذا كان النص على علة الفعل لم يجب القياس إلا بدليل مستأنف، وإن كان
~~واردا بعلة الترك، وجب التخطي من غير دليل مستأنف.

# وفصل بين الأمرين بأن ماله يترك (3) أحدنا (4) الفعل (5) له يترك غيره
~~إذا شاركه فيه، لأنه لا يجوز أن يترك أكل السكر لحلاوته.

# ويأكل شيئا حلوا، ولا يجب مثل هذا في (6) الفعل، لأنه قد يفعل الفعل
~~لأمر يثبت (7) في غيره، وإن لم يكن فاعلا له (8).

# وهذا صحيح متى كان النص الوارد بالعلة كاشفا عن الداعي ووجه المصلحة أو
~~عن الداعي فقط، فأما إن (9) كان مختصا بوجه المصلحة؛ لم يجب ذلك، لأن
~~الدواعي قد تتفق (10) وتختلف (11) وجوه المصالح، وتختلف (12) الدواعي مع
~~اتفاق وجوه المصالح.

PageV02P209

# ويقال لمن أفسد القياس بالطريقة التي حكيناها، من أنه لا سبيل إلى غلبة
~~الظن: (1) قد بينتم (2) استناد (3) الظنون إلى العادات والتجارب (4)
~~وذكرتم أن الشرع لا يتم ذلك (5) فيه، فلم أنكرتم أن تحصل (6) فيه طريقة
~~يحصل عندها الظن وإن لم تكن (7) عادة ولا تجربة؟! بل يجري في حصول الظن
~~عندها مجرى ما ذكرتم، وهذا مثل أن نجد العين المسماة (8) خمرا تحصل على
~~صفات كثيرة، فتكون مباحة (9) غير محرمة، فمتى وجدت فيها الشدة المطربة،
~~حرمت (10) ومتى خرجت من الشدة بأن تنقلب (11) خلا، حلت، فيغلب (12) على
~~الظن عند ذلك بأن (13) العلة هي الشدة، ms285 لأن الذي ذكرناها من حالها أمارة
~~قوية على كونها علة، فمتى انضم (14) إلى هذا الظن التعبد بالقياس، وأن
~~يحمل (15) ما حصل فيه علة التحريم

PageV02P210

# من الفروع على الأصول، ساغ القياس، وصح، ولم يمنع منه مانع.

# وهكذا- أيضا- إذا رأينا بعض صفات الأصل هو المؤثر (1) في الحكم المعلل
~~(2) دون غيره، كانت بأن تجعل (3) علة أولى (4) من غيرها، وقوي الظن بأنها
~~العلة. ومثال ذلك أنا إذا أردنا أن نعلل ولاية المرأة على نفسها، وملكها
~~(5) لأمرها، ووجدنا بلوغها هو المؤثر في هذا الحكم، مع سلامة أحوالها في
~~الحرية والعقل، دون كونها مزوجة، لأن التزويج متى اعتبرت حاله لم يوجد له
~~تأثير في باب الولاية، وما يرجع إليها، وللبلوغ التأثير القوى فيها؛ جعلناه
~~العلة، دون التزويج.

# ويكفي أن يقال لسالكي هذه الطريقة: لم (6) زعمتم أن الظن إذا استند في
~~بعض المواضع إلى عادة، فإنه لا يقع في كل موضع إلا على هذا الوجه، وأن
~~العادة لا يقوم مقامها غيرها؟! فلا يجدون معتمدا.

# ويمكن أن يقال لهم: خبرونا عمن ابتدأه (7) الله كاملا عاقلا

PageV02P211

# في بعض الدور، ومعه صاحب له جالس عنده، وهو لا يعرف.

# العادات، ولا سمع الإخبار عنها، إلا أنه وجد صاحبه الجالس معه متى دخل
~~إليه واحد مخصوص من الناس انصرف، وخرج عن الدار، وهو مع دخول غيره من الناس
~~كلهم لا يفارق مكانه، أليس هذا مع عقله وكماله يصح أن يقوى في ظنه أن علة
~~خروج صاحبه إنما هي دخول ذلك الرجل؟، فإن امتنعوا من أن يغلب في ظنه ما
~~ذكرناه، طولبوا بماله يمنع منه، ولن يجدوه. وإن أجازوه؛ بطل عليهم ذكر
~~العادات والتجارب في باب الظنون، وقيل ما تنكرون (1) من أن تكون هذه حالة
~~(2) الظن في الشرع؟! فأما طعن مثبتي القياس على هذه الطريقة، وتصحيحهم غلبة
~~الظن في الشريعة بقولهم: إنا وجدنا (3) أهل القياس والاجتهاد مع كثرتهم
~~وتدينهم (4) يخبرون عن (5) أنفسهم بالظنون، ويعملون عليها، ومثل هؤلاء أو
~~طائفة منهم لا يجوز أن يكذبوا على نفوسهم؛ فليس بمعتمد، لأن لمن (6) نفي
~~الظن أن يقول: ms286 لست أكذب

PageV02P212

# هؤلاء (1) المجتهدين في أنهم يجدون (2) أنفسهم على اعتقاد ما (3) وإنما
~~أكذبهم في قولهم (4): إنه ظن، وواقع عن أمارة. والعلم بالفرق بين الاعتقاد
~~(5) المبتدإ، و(6) بين العلم والظن، ليس بضرورة. فكأن (7) القوم سبقوا إلى
~~اعتقادات ليست ظنونا (8) و(9) دخلت عليهم الشبهة، فاعتقدوا أن لها أحكام
~~الظنون، وإن لم تكن (10) كذلك.

# على أن هذا يرجع عليهم ممن يدعى من أهل القياس أن على الأحكام أدلة توجب
~~العلم، فيقال لهم: كيف يصح على هؤلاء مع كثرتهم وتدين أكثرهم أن يدعوا أنهم
~~عالمون، ويخبرون عن نفوسهم بسكونها إلى ما علموه؟! وهم- مع ذلك- كاذبون.
~~وهكذا السؤال عليهم في أصول الديانات إذا ادعى المخالفون فيها العلم
~~بمذاهبهم، وسكون نفوسهم، فلا بد لهم في الجواب مما ذكرناه من أن القوم لم
~~يكذبوا في أنهم معتقدون، وإنما غلطوا في نسبة اعتقاداتهم إلى أنها علوم.

PageV02P213

# وأما طريقة النظام ومن تابعه في إبطال القياس؛ فاعتمادهم على أن الشرعيات
~~وقعت على وجوه لا يمكن معها دخول القياس، لأنه ورد باختلاف المتفقين،
~~واتفاق المختلفين، كإيجاب (1) القضاء على الحائض في الصوم، وإسقاطه (2)
~~عنها (3) في الصلاة، وهي آكد من الصوم، وإيجابه على المسافر القضاء في
~~الصوم، وإسقاطه عنه فيما قصر من الصلاة، وإيجاب الغسل بخروج الولد والمني،
~~وهما أنظف (4) من البول والغائط اللذين يوجبان الطهارة الصغرى، وإباحة
~~النظر إلى محاسن الأمة الحسناء، وحظر ذلك من الحرة، وإن كانت شوهاء.

# والذي ذكروه غير صحيح، لأن لمثبت (5) القياس أن يقول:

# إن (6) إطلاق القول بأن المتفقين لا يختلفان، والمختلفين لا يتفقان (7)
~~غير صحيح.

# والصواب أن نقول (8): إن المتفقين لا يختلفان في الحكم الذي يقتضيه
~~اتفاقهما، وكذلك المختلفان لا يتفقان في الحكم الذي

PageV02P214

# يقتضيه اختلافهما، لأن المعتبر في ذلك هو الأسباب (1) والعلل، والأحكام
~~التي يجب اتفاق (2) المتفقات فيها واختلاف المختلفات هي الراجعة إلى صفات
~~الذات، وإنما وجب ذلك فيها، لأن المتفقين قد اشتركا في سبب الحكم وعلته
~~والمختلفين قد افترقا في ذلك. فأما إذا لم يكن الحكم راجعا إلى الذات؛ فهو
~~موقوف على الدلالة، فإن اتفق المختلفان ms287 في علته وسببه؛ اتفقا فيه، وإن
~~اختلف المتفقان فيهما (3) اختلفا فيه.

# وعلى هذا ليس بمنكر أن يكون الحيض وإن كان سببا لسقوط الصلاة والصوم معا،
~~و(4) اتفقا في ذلك، أن يختلفا في حكم آخر يوجب في أحدهما الإعادة، ولا
~~يوجبها في الآخر، فيكون الاختلاف من وجه، والاتفاق (5) من آخر، وقد زال
~~التناقض، لأن القضاء (6) إذا اختص بعلة غير علة السقوط، لم يكن باتفاقهما
~~(7) في علة السقوط معتبر.

# وفي العقل لذلك مثال، لأنا (8) نعلم أن النفع المحض إذا حصل

PageV02P215

# في الفعل (1) اقتضى حسنه، وقد يحصل في الكذب النفع، فلا يكون إلا قبيحا،
~~لأن وجه قبحه هو كونه كذبا، فصار اتفاق الكذب مع غيره من الأفعال في النفع
~~لا يمنع من اختلافهما في القبح، لأن ما اختلفا فيه غير ما اتفقا من أجله.

# فإن كان ما أورده النظام مانعا من قياس الشرع، وجب أن يكون مانعا من قياس
~~العقل (2).

# على أنه قد اعترف بورود النصوص باتفاق المختلفين، واختلاف المتفقين، ولم
~~يلزمه التناقض فيهما؛ فألا سوغ القياس، واعتذر له بعذره للنصوص (3)؟! وليس
~~له أن يقول: إنني لم أوجب التناقض في الأحكام، فيلزمني ذلك في النصوص،
~~وإنما منعت وحالها هذه من التطرق إليها بالقياس.

# وذلك أنه غير ممتنع ذلك إذا نصب الله تعالى أمارة لقضاء الصوم توجبه،
~~وأخلى قضاء الصلاة من تلك (4) الأمارة.

# على أن للقوم أن يقولوا: إنا لا نثبت القياس في كل حكم،

PageV02P216

# وعلى كل أصل، وإنما نثبته بحيث يسوغ، ويصح، وأكثر ما يقتضيه ما أوردته
~~مما (1) هو بخلاف القياس أن يمنع فيه من دخول القياس فيه، وليس إذا امتنع
~~القياس في (2) موضع، يجب امتناعه في كل مكان.

# فأما (3) من نفي القياس من جهة أن الحكيم تعالى لا يجوز أن يقتصر بالمكلف
~~على أدون البيانين رتبة، وأن النصوص أبلغ في البيان.

# فالرد عليه أن يقال له (4): في كلامك هذا اعتراف بأن القياس يوصل به
~~(5) إلى معرفة الأحكام، لأنه لا يجوز أن يقول هذا (6) أخفض (7) رتبة إلا
~~والتبيين يقع به، وإذا ثبت ذلك؛ ms288 فما الذي يمنع من العبادة به، وإن كان دون
~~غيره رتبة في البيان، لما يعلم الله (8)- تعالى- من المصلحة به، وأنه إذا
~~توصل إلى الحكم به، ولحقته مشقة في طريقه؛ كان أقرب إلى فعل الواجب عليه.

# وبعد؛ فإنه يلزم على ذلك أن يكون العلم في جميع التكليف

PageV02P217

# ضروريا، لأنه أقوى في البيان من المكتسب.

# ومن يعتمد على هذه الطريقة لا بد له من المناقضة، لأنه (1) تعلق كثيرا
~~(2) من الأحكام الشرعية بالظنون، نحو الاجتهاد في القبلة، وتقدير النفقات،
~~وأروش الجنايات، وما لا يحصى كثرة.

# وربما تعلق نافي (3) القياس بأن يقول: لو جازت العبادة (4) بالقياس في
~~الفروع، لجازت في الأصول.

# والجواب عن ذلك أنه غير ممتنع أن يتعبد في الأصول بالقياس، إذا كانت هناك
~~أصول يقاس عليها، ويرد (5) إليها (6) فلا فرق بين الأمرين.

# ثم يلزمون (7) أنه إذا جاز أن يتعبدنا (8) بالاجتهاد في القبلة، وهناك
~~قبلة مشاهدة معلومة، فألا جازت العبادة ولا قبلة؟!. وكذلك القول في العبادة
~~(9) بتقدير النفقات، وقيم المتلفات، إذا جازت مع المعرفة بالعادات (10)
~~فألا (11) جاز مع فقدها؟!.

PageV02P218

# وتحصيل هذا السؤال أنه إذا أجزتم التعبد بالقياس وهو ممكن لوجود (1)
~~الأمارة، فجوزوه مع فقد الإمكان.

# وربما ألزمونا قياسا على العبادة بالقياس، وهي تابعة للمصالح، الإخبار
~~بما يكون في المستقبل بالقياس، ويقولون (2): كما أن الخبر لا يحسن إلا مع
~~الثقة بأنه صدق؛ فكذلك تكليف الفعل لا يحسن إلا مع الثقة بأنه مصلحة.

# والجواب عن ذلك أن (3) الله تعالى لو نصب للخبر الصدق أمارة، لجاز أن
~~يكلف ذلك. ولهذا جاز من القائس (4)- عند من أثبت القياس- أن يخبر عن وجوب
~~الفعل ولا طريق له إلا القياس.

# و- أيضا- فإن للظن مدخلا في وجوب الفعل وقبحه، فجاز القول بأن الاجتهاد
~~يؤدى إليه، وليس للظن مدخل في حسن الخبر في موضع من المواضع.

# وربما قالوا: إذا كان بعض المصالح لا يعلم إلا بالنص؛ فكذلك الجميع، لأن
~~ما يعلم جليه من طريق به (5) يعلم (6) خفيه (7) كالمدركات.

PageV02P219

# والجواب عن ذلك أن (1) بالنص يعرف جميع الأحكام، لكن على وجهين مختلفين:
~~أحدهما (2) الظاهر والصريح، ms289 والآخر الاستدلال كما أن العقليات تنقسم (3)
~~إلى علم ضروري ومكتسب (4) ومستدل عليه، والجميع معلوم بالعقل، والأمر في
~~المدركات بالضد مما قالوه، فإن بعضها قد يعلم بالإدراك، و(5) بعضها
~~بالإخبار: إما بقول الرسول، أو بالتواتر (6). وقد يعلم جلي المدركات
~~بالإدراك، وخفيها لا يعلم به، إذا لم يقو (7) البصر على تمييزه (8).

# وربما قالوا: لو تعلق بعض الأحكام بعلة؛ لجرت مجرى علل العقل، فكانت لا
~~توجد (9) إلا موجبة قبل الشرع وبعده.

# والجواب أن علل الشرع مفارقة لعلل العقل، لأن علة الشرع تتبع (10)
~~الدواعي والمصالح، وقد تختلف (11) الأحوال فيها، وليس كذلك ما هو موجب من
~~علل العقل (12) وإنما سميت علة لأن

PageV02P220

# الله تعالى علق الحكم بها؛ كما فعل مثل ذلك في الاسم، فكما أن (1) الاسم
~~لا يتبعه الحكم قبل الشرع وإن كان موجودا، ولا يخرج من تعلق الحكم به،
~~فكذلك العلة الشرعية.

### ||| . فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

# اعلم أن العبادة بذلك لو وقعت، لكان عليها دليل شرعي كسائر العبادات
~~الشرعية، وإذا كنا قد تأملنا أدلة الشرع، فلم نعثر على ما هو دلالة على هذا
~~الموضع؛ وجب نفي العبادة به.

# وسنتكلم على (2) شبه (3) المخالفين، وما ادعوه (4) من الطرق في ذلك،
~~ليصح ما نفيناه من ثبوت دلالة عليه. وقد اعتمدنا على مثل هذه الطريقة في
~~نفي العبادة بأخبار الآحاد، فيما مضى من هذا الكتاب.

# ويمكن أن يستدل (5) على نفي العبادة بالقياس- أيضا- بإجماع الإمامية على
~~نفيه وإبطاله في الشريعة، وقد بينا أن في إجماعهم الحجة.

PageV02P221

# وليس يجوز أن يعتمد في إبطال القياس على ظواهر من الكتاب تقتضي (1)
~~إبطال القول بغير علم: مثل قوله تعالى-: «ولا تقف ما ليس لك به علم»، و«أن
~~تقولوا على الله ما لا تعلمون»، لأن من ذهب إلى القياس يسند قوله إلى علم،
~~وهو دليل العبادة بالقياس. وإنما يجعل الطريق إلى هذا العلم الظن، وقد مضى
~~(2) الكلام في ذلك.

# وكذلك لا يجوز الاستدلال بقوله تعالى: «لا تقدموا بين يدي الله ورسوله»،
~~لأن للقوم أن يقولوا: إن القياس إذا قيل به بالدليل، بطل أن ms290 يكون تقدما (3)
~~بين يدي الله ورسوله، وصار كالنص.

# وكذلك إن (4) تعلقوا بقوله تعالى: «ما فرطنا في الكتاب من شيء» وما
~~أشبه ذلك من الآيات، فالكلام (5) عليه أن القياس إذا دل الله تعالى عليه،
~~فقد دخل في جملة ما بين في الكتاب، ولم يقع فيه تفريط.

# فأما من أثبت القياس من طريق العقل؛ فالكلام عليه أن الفعل

PageV02P222

# الواجب لا بد من كونه على صفة لها (1) وجب، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن
~~بالوجوب أولى من غيره. وينقسم ما له يجب إلى قسمين: أحدهما (2) صفة تخصه
~~ولا تتعداه، كنحو رد الوديعة، والإنصاف، وشكر النعمة. والآخر أن (3) يكون
~~وجوبه لتعلقه بغيره على جهة اللطف، نحو أن يختار المكلف عنده واجبا، أو
~~ينتهى عن (4) قبيح، وليس يكون كذلك إلا بأن يختص في نفسه بصفة تدعوا إلى
~~اختيار ما يختاره (5) عنده. وهذا القسم على ضربين: أحدهما يعلم (6)
~~بالعقل كوجوب معرفة الله، لأن جهة وجوبها متقررة (7) في العقل، وهو إنما
~~(8) يكون عندها أقرب من فعل الواجب، والانتهاء عن القبيح.

# و(9) كعلمنا- أيضا- بأن الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يجوز أن يكون
~~(10) على أحوال تنفر عن القبول منه (11) نحو الفسق والأفعال الدينية (12)

PageV02P223

# المستخفة (1) ومثل ما يلحقه بالمعرفة من وجوب الرئاسة لكونها لطفا، لأنه
~~(2) مستقر في العقول أن الناس في الجملة لا يجوز أن يكونوا مع فقد الرؤساء
~~في باب الصلاح والفساد على ما (3) يكونون (4) عليه مع وجودهم. والضرب
~~الثاني لا يعلم إلا بالسمع، لفقد الطريق إليه من جهة العقل، وهو جميع
~~الشرعيات. والسمع الذي به يعلم وجوب ذلك قد يرد تارة بوجه الوجوب، فيعلم
~~عنده الوجوب، وتارة يرد بالوجوب، فيعلم عنده وجه الوجوب، وأحد الأمرين (5)
~~يقوم مقام الآخر في العلم بالوجوب، إلا أنه إذا ورد (6) بوجوبه لم يعلم وجه
~~الوجوب إلا على جهة الجملة، وإن ورد بوجه وجوبه (7) مفصلا، أو مجملا؛
~~عرفنا وجوبه مفصلا (8) لأن العلم بوجوبه لا بد فيه من التفصيل لتزاح (9)
~~علة المكلف في الإقدام على الفعل، والعلم بوجه الوجوب قد يكون مجملا
~~ومفصلا، ويقوم ms291 أحد الأمرين مقام الآخر. فإذا قال الله (10) تعالى: «إن
~~الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ولم

PageV02P224

# يوجبها بغير ذلك، علمنا (1) وجوبها، ولو نص على وجوبها بلفظ الإيجاب
~~(2)؛ لعلمنا في الجملة أنها تنهى عن قبيح، أو تدعوا إلى واجب.

# فأما ما له قلنا: إنا (3) إذا علمنا وجوب الفعل علمنا وجه وجوبه، وإذا
~~(4) علمنا وجه الوجوب علمناه واجبا؛ فهو أن من علم الفعل ردا للوديعة (5)
~~مع المطالبة، علم وجوبه، ومتى لم يعلم ذلك؛ لم يعلم وجوبه. وكذلك متى علم
~~الفعل ظلما، علم (6) قبحه، فإن شك في كونه ظلما؛ لم (7) يعلم القبح، وكما
~~وجب ذلك (8)؛ فهكذا- أيضا- متى علم كون الفعل الذي هو رد الوديعة (9)
~~واجبا؛ علمه ردا للوديعة (10) فتعلق كل واحد من العلمين بصاحبه كتعلق صاحبه به.

# فإن قيل: من أين قلتم: إن الواجبات في الشرع لا تجب إلا لكونها ألطافا؟،
~~ثم من أين قلتم: إن ذلك لا يعلم من حالها إلا بالسمع؟.

PageV02P225

# قلنا: لأن وجوبها إذا ثبت، وكان لا بد من وجه، لم يخل من القسمين اللذين
~~قدمناهما، وهما إما صفة تخص (1) الفعل (2) ولا تتعداه، أو لتعلقه بغيره
~~على وجه اللطف: و(3) ليس يجوز في الشرعيات الوجه الأول، لأنها لو وجبت لصفة
~~تخصها (4)؛ لجرت مجرى رد الوديعة في أنه وجه الوجوب، ولوجب (5) أن يعلم
~~على تلك الصفة ويعلم وجوبها متى علمناها، لأنه لا يصح أن يجب (6) لصفة
~~تختص (7) بها، ولا يصح أن يعلم عليها، ولا يصح (8)- أيضا- أن (9) يعلم
~~عليها ولا يعلم وجوبها. وقد علمنا أن الصلاة وسائر الشرعيات تعلم (10)
~~بالعقل صفاتها، وإن لم يعلم وجوبها؛ فدل ذلك على بطلان القسم الأول، ولم
~~(11) يبق إلا الثاني فإذا ثبت أنها تجب (12) للألطاف، ولم يكن في العقل
~~دليل على أن وقوع بعض الأفعال منا يختار (13) عنده فعلا آخر، لأن العقل لا
~~يدل على ما يختاره الإنسان أو لا يختاره، ولأن دلالة العقل- أيضا-

PageV02P226

# طريقتها (1) واحدة، ولن يصح أن تدل (2) على الشيء ونفيه، والحكم وضده،
~~كما نراه (3) في الشرائع من اختلاف المكلفين، والناسخ والمنسوخ؛ فلم يبق
~~إلا أن الطريق إليها ms292 السمع. ولو لا ما ذكرناه لما احتيج في معرفة المصالح
~~الشرعية إلى بعثة الأنبياء (عليهم السلام).

# فإن قالوا: العقل يقتضى في كل مشتبهين أن حكمهما واحد من حيث اشتبها،
~~فوجب أن يحكم في الأرز بحكم البر عقلا، وإن لم يأت السمع.

# قيل لهم: الاشتباه (4) الذي يقتضى المشاركة في الحكم هو فيما يعلم أن
~~الحكم فيه (5) يجب عن ذلك الشبه (6) أو يكون في حكم الموجب عنه، وقد
~~علمنا أن ما يشارك (7) العالم في وجود العلم في قلبه يجب كونه عالما، و(8)
~~ما (9) يشارك (10) رد الوديعة في هذه الصفة كان واجبا، وأما (11) العلل
~~التي هي أمارات؛ فلا يجب بالمشاركة فيها المشاركة (12)

PageV02P227

# في الحكم، لأن (1) العقل لا يعلم به كونها علة جملة، ولو علم كونها علة؛
~~لم يجب فيما يشاركه (2) فيها مثل حكمها، لأن المصالح الشرعية تختلف (3)
~~من حيث تعلقت بالاختيار، ولا مدخل للإيجاب فيها، ولهذا جاز (4) أن يكون
~~الشيء في (5) الشرع مصلحة، وما هو مثله مفسدة، و(6) جاز اختلاف الأعيان
~~والأوقات في ذلك.

# فإن قال: إذا حرم الله تعالى الخمر، ورأيت التحريم تابعا للشدة المطربة
~~(7) يثبت بثبوتها، ويزول بزوالها؛ علمت أن علة التحريم الشدة المطربة (8)
~~ولا احتياج (9) إلى السمع.

# قيل له: ليس يكون ما ذكرته من الاعتبار بأقوى من أن ينص (10) لنا في
~~الخمر على أن علة تحريمها هي الشدة (11) وقد بينا أن ذلك لا يوجب تحريم كل
~~شديد إلا (12) بعد التعبد بالقياس، لأنه غير ممتنع أن يخالفه في المصلحة،
~~وإن وافقه في الشدة.

PageV02P228

# وأما (1) من زعم أن السمع قد ورد بالتعبد (2) بالقياس؛ فنحن (3) نذكر
~~أقوى (4) ما اعتمدوه، ونتكلم عليه:

# أول ما اعتمدوه (5) أن قالوا قد ظهر عن الصحابة القول بالقياس، واتفق
~~جميعهم عليه، نحو اختلافهم في مسألة الحرام و(6) المشتركة والإيلاء وغير
~~ذلك، ورجوع كل منهم في قوله (7) إلى طريقة القياس، لأنهم اختلفوا في
~~الحرام: فقالوا فيها أربعة أقاويل: أحدها أنه في حكم التطليقات الثلث، وذلك
~~يروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وزيد بن ثابت (8) وابن عمر، والقول
~~الآخر قول من ms293 جعله يمينا، يلزم فيها كفارة، ويروى عن أبي بكر وعمرو بن
~~مسعود وعائشة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والقول الثالث قول من جعله
~~ظهارا، ويروى عن ابن عباس (9) وغيره. والرابع قول من جعله تطليقة (10)
~~واحدة، وهو المروي عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما. ثم اختلفوا: فمنهم من

PageV02P229

# نفاه (1) ومنهم من (2) جعلها واحدة رجعية، وبعضهم جعلها بائنة، وكل ذلك
~~تفريع للقول الرابع. وفي الناس من ألحق بذلك قولا خامسا، وهو قول مسروق: إن
~~ذلك ليس بشيء، لأنه تحريم لما أحله الله تعالى (3) ووجوده كعدمه.
~~واختلافهم في الجد- أيضا- ظاهر، وكذلك في جميع ما عددناه من المسائل، وإنما
~~شرحنا مسألة الحرام، لأن الخلاف فيها أكثر منه في غيرها. قالوا: وقد علمنا
~~أنه لا وجه لأقاويلهم إلا طريقة القياس والاجتهاد (4) لأن من جعل الحرام
~~طلاقا ثلاثا معلوم أنه لم يرد أنه طلاق ثلاث (5) على الحقيقة، بل أراد أنه
~~كالطلاق الثلاث، وجار مجراه، وكذلك من جعله يمينا وظهارا، ومحال أن يريدوا
~~(6) إلا التشبيه والتمثيل، دون أن يكون عنده ظهارا أو يمينا على الحقيقة،
~~ولأنه (7) قد نقل عنهم النص الصريح بأنهم قالوا ذلك قياسا، لأن من ذهب إلى
~~أن الجد بمنزلة الأب نص على أنه مع فقد الأب بمنزلة ابن الابن مع

PageV02P230

# فقد الابن (1) حتى صرح ابن عباس بأن قال: «ألا يتقى (2) الله زيد بن
~~ثابت، يجعل (3) ابن الابن ابنا، ولا يجعل أب (4) الأب أبا»، وقد علمنا
~~أنه لم يرجع في ذلك إلى نص، لأن الجد لا نص عليه في الكتاب، فلم يبق إلا
~~سلوكهم طريق (5) التمثيل والمقايسة. وروى- أيضا- عمن قال بالمقايسة بين
~~الأخ والجد أنه شبههما بغصني (6) شجرة وجدولي (7) نهر.

# وهذا يبطل قول (8) من ادعى أنهم قالوا ذلك على طريق البور (9) والصلح،
~~أو لأنه أقل ما قيل فيه، أو حكموا بحكم (10) العقل، أو لنص (11) خفي.

# ويبطل ذلك زائدا على ما تقدم أنهم اختلفوا فيما لا يسوغ فيه الصلح (12)
~~لتعلقه بتحريم الفروج وتحليلها، كمسألة الحرام

PageV02P231

# والإيلاء وغيرهما. ولأن ما يقال من طريق الصلح لا يفرع عليه، ولا يبنى ms294
~~(1) بحسبه المذاهب. ولأنهم (2) اختلفوا في مواضع لا يصح أن يقال فيها بأقل
~~ما قيل. ولأنهم (3) اختلفوا (4) فيما زاد على أقل ما قيل، فقالوا- أيضا-
~~بأقاويل كلها خارج عما في أصل العقل.

# ولو قالوه- أيضا- لنص، لوجب أن يظهر، لأن الدواعي (5) إلى إظهاره قوي.
~~فإذا ثبت ذلك من حالهم؛ فهم بين قائل بالقياس، ومصوب له غير منكر عليه،
~~فصاروا مجمعين (6) على القول به، وإجماعهم حجة.

# الثاني (7) مما تعلقوا به أنهم قالوا: قد ظهر عن (8) الصحابة القول
~~(9) بالرأي، وإضافة مذاهبهم إلى الرأي. ولفظ الرأي (10) إذا أطلق لم يفد
~~القول بالحكم من طريق النص، لأن ما طريقه العلم لا يضاف إلى الرأي، جليا
~~كان الدليل أو خفيا (11) ولا يستفاد من ذلك إلا

PageV02P232

# القول من طريق القياس والاجتهاد. والأخبار الواردة بذلك كثيرة نحو ما روى
~~عن أبي بكر في الكلالة: «أقول فيها برأيي»، وقول عمر: «أقضي فيها برأيي»
~~وقوله: «هذا ما (1) رأى (2) عمر» ونحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في
~~أمهات الأولاد: « (3) كان رأيي و(4) رأى عمر ألا يبعن ثم رأيت بيعهن»، وهذه
~~الجملة تدل (5) على قولهم بالقياس والاجتهاد من الوجه الذي ذكرناه، ولو
~~كان اعتمادهم في ذلك على طريق من طرق العلم، لم يصح منهم الرجوع من رأي إلى
~~آخر، ولا التوقف فيه، وتجويز كونه صوابا، ولا أن يمسكوا (6) عن تخطئة
~~المخالف والنكير عليه، و(7) لأن الأدلة لا تتناقض، ولا تختلف (8) فكيف
~~يجوز أن يرجع كل واحد إلى دليل مع اختلاف أقوالهم.

# والثالث مما (9) تعلقوا به ما روى من أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما

PageV02P233

# أنفذ معاذا إلى اليمن، قال له: «بما ذا تقضى (1)»، قال: «بكتاب الله»،
~~قال: «فإن لم تجد في كتاب الله»، قال: «بسنة رسول الله»، قال:

# «فإن لم تجد في سنة رسول الله»، قال: «اجتهد برأيي (2)»، فقال (عليه
~~السلام):

# «الحمد (3) لله الذي وفق رسول (4) رسول الله لما يرضاه رسول الله».

# وبأنه قد (5) روى عن ابن مسعود مثل ذلك، وهو أنه قال له: «اقض بالكتاب
~~والسنة إذا وجدتهما، فإن لم تجد الحكم فيهما، فاجتهد ms295 رأيك». وبما روى عن
~~عمر في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري إنه (6) قال: «قس الأمور
~~برأيك».

# والرابع مما تعلقوا به قوله تعالى: «فاعتبروا يا أولى الأبصار»، قالوا:
~~والاعتبار هو المقايسة، لأن الميزان يسمى معيارا (7) من حيث يتبين (8) به
~~مساواة الشيء لغيره. وبما روى عن ابن عباس من قوله في الأسنان: «اعتبروا
~~حالها بالأصابع التي ديتها متساوية».

PageV02P234

# وربما استدلوا بالآية على وجه آخر فقالوا: قد دل تعالى بهذه الآية على أن
~~المشاركة في العلة تقتضي (1) المشاركة في الحكم، وذلك أنه قال تعالى «هو
~~الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم (2) لأول الحشر، ما ظننتم
~~أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتيهم الله (3) من حيث لم
~~يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين،
~~فاعتبروا يا أولى الأبصار.» فذكر تعالى ما حل بهم، ونبه (4) على (5) علته
~~وسببه، ثم أمر بالاعتبار، وذلك تحذير (6) من مشاركتهم في السبب، فلو لم
~~تكن (7) المشاركة في السبب تقتضي (8) المشاركة في الحكم؛ ما كان للقول معنى.

# والخامس مما تعلقوا به (9) أن قالوا: إذا ثبت أنه لا بد في الفروع
~~الشرعية من حكم، ولم نجد نصا (10) ولا دليلا على

PageV02P235

# حكمها؛ فيجب أن نكون (1) متعبدين فيها بالقياس.

# وربما استدلوا بهذه الطريقة من وجه آخر: فقالوا: قد ثبت عن الصحابة أنهم
~~رجعوا في طلب أحكام الحوادث إلى الشرع، فإذا (2) علم ذلك من حالهم في جميع
~~الحوادث على كثرتها واختلافها وصح أنه لا نص يدل على هذه الأحكام بظاهره،
~~ولا دليله (3) فليس بعد ذلك إلا القياس والاجتهاد. ولأن التبخيت (4) يمنع
~~منه العقل (5).

# وهذا الاستدلال يخالف الطريقة الأولى التي حكيناها عنهم، لأنهم لم يرجعوا
~~في هذا إلى إجماعهم (6) على نفس القياس والاجتهاد، بل رجعوا إلى إجماعهم
~~في طلبهم الأحكام من جهة الشرع، وفي الطريقة الأولى اعتبروا إجماعهم على
~~نفس القول بالقياس.

# والسادس مما تعلقوا به ما استدل به الشافعي وجماعة معه من أن القبلة لما
~~وجب طلبها بما (7) يمكن الطلب به (8) عند عدم العين،

PageV02P236

# فكذلك (1) يجب ms296 طلب الحكم في الفرع (2) عند عدم النص بما يمكن طلبه به.

# والذي حكيناه من استدلالهم هو أقوى (3) ما اعتمدوه، وما فيه بعض الشبهة،
~~وإلا؛ فقد اعتمدوا طرقا كثيرة ضعيفة (4) قد طعن بعضهم على بعض في اعتمادهم
~~عليها، وبينوا (5) فيها أنها لا تدل (6) على القياس، ولا (7) على ثبوت
~~العبادة به، وإن دلت على جوازه، مثل قوله تعالى: «فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم». وقوله تعالى: «وعلى الموسع (8) قدره وعلى المقتر قدره». وقوله- عز
~~وجل: «فإن خفتم ألا تعدلوا، فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم» وما روى عنه (عليه
~~السلام) من قوله للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟»، قالت
~~(9): «نعم»، قال (عليه السلام): «فدين الله أحق أن يقضى». وقوله لعمر حين
~~سأله عن القبلة للصائم:

# «أرأيت لو تمضمضت بماء أكنت شاربه؟». وقوله في حديث

PageV02P237

# أبي هريرة حيث سأله السائل عن رجل ولد له غلام أسود فقال- (عليه السلام)-
~~له: «ألك إبل؟» قال: «نعم»، قال: «ما ألوانها؟»، قال: «حمر»، قال: «أفيها
~~أورق (1)؟»، قال: «نعم»، قال (2): «فأنى ذلك؟»، قال: «لعل عرقا نزعه
~~(3)»، قال (عليه السلام): «وهذا لعل عرقا نزعه». وغير هذا مما لم نذكره
~~لضعفه وبيان أمره.

# فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: لنا في الكلام على هذا الوجه ثلاثة وجوه:

# أولها أن جميع ما رويتموه من اختلافهم (4) في الحرام والجد (5) أخبار
~~آحاد لا توجب العلم، وأكثر ما تقتضيه (6) غلبة (7) الظن، فكيف تستدلون
~~(8) بذلك على مسألة علمية؟!. واختلافهم على (9) الجملة في مسائل من
~~الشريعة هو الظاهر لمن قرأ أخبارهم، ودونه في الرتبة أنهم اختلفوا في
~~الجملة في (10) مسألة (11) الحرام والجد،

PageV02P238

# ودون الأمرين في الرتبة تفصيل المذاهب، وأن بعضهم جعل الحرام طلاقا، وبعض
~~جعله يمينا (1) فإن هم (2) حملوا نفوسهم على ادعاء العلم الضروري أو العلم
~~المساوي للعلم بالبلدان والحوادث العظام في القسم الأول؛ لم (3) يمكنهم
~~ذلك في الثاني، وإن تم لهم في الأول والثاني؛ لم يتم في الثالث، وليس يجوز
~~في موضع (4) من المواضع أن يكون العلم بجمل (5) الأشياء يجري مجرى العلم
~~بتفاصيلها، ألا ترى أن ms297 العلم ببدر وحنين على الجملة لا يجري مجرى العلم
~~(6) بتفصيل ما جرى فيهما (7) وعدد القتلى (8) وما أشبهها، والعلم بالهجرة
~~على الجملة لا يساوي العلم بتفصيلها، والعلم بسخاء حاتم وشجاعة عمرو على
~~الجملة لا يساوي العلم بتفصيل أفعالهما؟!. وأي عاقل يقدم على القول (9)
~~بأنني أعلم أن الصحابي ذهب في الحرام إلى أنه طلاق أو يمين أو ظهار على حد
~~علمي بمكة والهجرة ودعاء النبي إلى نفسه؟! وغاية ما يمكن ذكره في أقسام
~~الخلاف في

PageV02P239

# الحرام أنه مثبت (1) بغالب الظن القوي، لأن العلم الذي هو نظير العلم
~~بالبلدان وما أشبهها (2) يجب اشتراك العقلاء فيه، وليس هم (3) بمشتركين
~~فيما ذكرناه. وإذا كان استدلالهم مبنيا على أن هذه الوجوه من المذاهب
~~المروية عنهم لا يجوز أن تستدرك (4) إلا بالقياس، وكان (5) ذلك مظنونا
~~غير معلوم، بطل اعتمادهم من أصله.

# وكيف يمكن زائدا على ما ذكرناه أن (6) يدعى العلم الضروري في تفصيل هذه
~~المذاهب مع اختلاف الروايات فيها؟! لأن ابن مسعود تختلف (7) الرواية عنه
~~فيروى أنه كان يجعله يمينا، وتارة يروى- أيضا- أنه يجعله تطليقة واحدة،
~~ويروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يجعل الحرام تطليقات ثلثا،
~~ونحن نروي عنه- (عليه السلام) (8)- أنه كان لا يعتد (9) بذلك، ولا يجعل له
~~حكما البتة، كما رووا (10) عن مسروق، فمع هذا الاختلاف كيف يدعى العلم

PageV02P240

# الضروري؟! وجرى استدلالهم على صحة القياس هاهنا (1) مجرى استدلالهم على
~~(2) العمل بخبر الواحد، لأنهم بنوه على أخبار آحاد غير معلومة (3) فاستدلوا
~~بمظنون في موضع معلوم، وقد بينا ذلك فيما تقدم.

# وأما الوجه الثاني في الكلام (4) على هذه الطريقة؛ أن نبين (5) بطلان
~~ما ادعوه، وقطعوا عليه، من أن القول في المسائل التي ذكروها لم يكن (6)
~~إلا للقياس، ونبين (7) أنه يمكن أن يكون للنص، إما بظاهره، أو بدليله (8)
~~فالاحتمال في هذا الموضع كاف.

# ثم نقول لمعتمدي هذه الطريقة: لم زعمتم أن القول في هذه المسائل إنما كان
~~بالقياس؟! فلم نجدكم عولتم إلا على دعوى، ولم (9) إذا اختلفوا، وتباينت
~~أقوالهم؛ وجب أن يسندوا تلك المذاهب إلى القياس؟! فإنهم يعلمون ms298 أن الاختلاف
~~في المذاهب

PageV02P241

# المستندة إلى النصوص ممكن (1) بالشبهات، كإمكانه في المستندة (2) إلى
~~القياس، ولم أنكرتم أن يكون كل واحد منهم إنما ذهب إلى ما حكى عنه لتمسكه
~~بدليل نص اعتقد أنه دال على مذهبه (3)؟!.

# فإن قالوا: لو كانوا قالوا بذلك للنصوص؛ لوجب أن تنقل تلك النصوص،
~~وتشتهر، لأن الدواعي تقوى (4) إلى نقلها والاحتجاج بها.

# قلنا: أول ما نقوله (5): أنا لم نلزمكم أن يكونوا اعتمدوا في هذه
~~المذاهب نصوصا تدل صريحا (6) على المذاهب التي اعتقدوها (7) بل ألزمناكم أن
~~يكونوا اعتمدوا فيها أدلة النصوص التي يحتاج فيها إلى ضرب من الاستدلال
~~والتأمل، وسواء كانت هذه النصوص ظاهرة للكل (8) معلومة للجميع، أو كانت
~~(9) مختصة فلا يجب أن يفرضوا كلامنا في غير ما فرضناه فيه.

PageV02P242

# على أنا نقول لهم: و(1) لو كانوا اعتمدوا في ذلك على علل قياسية؛ لوجب
~~نقلها وظهورها، لأن الدواعي إلى نقل مذاهبهم تدعوا إلى نقل طرائقهم (2)
~~وما به احتجوا عليه، وما يجدون (3) في ذلك (4) رواية، فإن كان فقد ما
~~اعتمدوه (5) من دليل النص وارتفاع روايته دليلا على أنهم قالوا بالقياس؛
~~فكذلك يجب أن يكون فقدنا لرواية (6) عنهم يتضمن (7) أنهم قالوا بذلك (8)
~~قياسا دليلا على القول به (9) من طريق النصوص.

# فإن قالوا: الفرق بين الأمرين أن القياس مما لا يجب اتباع العالم (10)
~~فيه، والنص يجب اتباعه، فوجب نقل النص، ولم يجب مثله في القياس.

# قلنا: إطلاقكم أن القياس لا يجب فيه الاتباع لا يصح على مذهبكم (11) بل
~~يجب فيه ذلك إذا ظهر وجه القول به، وأمارات

PageV02P243

# غلبة الظن فيه، وإنما لا يجب القول به بارتفاع هذا (1) الشرط (2) وعلى
~~العالم أن يظهر وجه قوله لمن خالفه ليظهر له منه ما يكون فرضه معه الانتقال
~~عما كان عليه، ولو لا هذا (3) ما حسنت (4) مناظرة أصحاب القياس والاجتهاد
~~بعضهم لبعض، ولم ينقل عن الصحابة وجه قولهم في مسألة الحرام التي وقع النص
~~من مخالفينا عليها لقوتها عندهم، وما رأيناهم رووا عنهم العلة التي جعلوا
~~هذا القول لها طلاقا ثلاثا، أو ظهارا، أو يمينا. ms299

# على أنه إنما يجب على المعتقد المذهب أن يظهر وجه قوله عند المناظرة أو
~~الحاجة الداعية، فأما أن يكون ظهور وجه القول (5) كظهور القول والمذهب،
~~فغير (6) واجب، وكيف يقال ذلك ونحن نعلم أن كثيرا من الصحابة والتابعين ومن
~~كان بعدهم قد ظهرت عنه (7) مذاهب كثيرة فيما طريقه العلم والدليل القاطع
~~من غير أن يظهر عنه أو ينقل ما كان دليله بعينه، ولأي طريق قال بذلك
~~المذهب، واعتقده؟.

PageV02P244

# فإن قالوا: فقد تناظروا و(1) رد (2) بعضهم على بعض، ولم يذكر عنهم احتجاج
~~بنص (3).

# قلنا: ليس يمكن أن يحكى في مسألة (4) الحرام التي اعتمدت، ولا في غيرها
~~من المسائل التي لم يذكر فيها وجه احتجاج أنهم اجتمعوا فيها لمناظرة
~~ومنازعة، وحاج بعضهم بعضا، ورد عليه، ثم لم يذكروا أدلة النص، ولا وردت
~~رواية بشيء من ذلك، وأكثر ما روى إضافة هذه المذاهب إلى القائلين بها.

# على أنهم إن كانوا تناظروا وتنازعوا فلا بد أن يظهر كل واحد منهم (5)
~~وجه قوله (6) سواء كان نصا أو قياسا، وفي مثل هذه (7) الحال لا يسوغ
~~الإعراض (8) عن (9) ذكر وجه القول، وإن جاز في (10) غيرها (11) ولهذا لا
~~نجد أحدا من الفقهاء ينازع خصمه، ويرد مذاهبه (12) عليه على سبيل
~~المناظرة، ولا يظهر وجه قياسه، والعلة

PageV02P245

# التي من أجلها ذهب إلى ما ذهب (1) إليه، بل لا بد له (2) من تحرير علله
~~وتهذيبها، والاحتراز فيها من النقص (3) وإذا كنا لم نجد رواية عن أحد منهم
~~بوجه قياسه، والعلة التي من أجلها جمع بين الأمرين اللذين شبه أحدهما
~~بالآخر، فيجب أن ينفى (4) عنهم القول بالقياس.

# فإن قالوا: من شأن العلماء أن يذكروا النصوص الشاهدة (5) لأقوالهم لترتفع
~~عنهم التهمة في الخطاء، أو القول بغير دليل.

# قلنا: ومن شأنهم أن يذكروا الوجوه القياسية المصححة لمذاهبهم، لترتفع
~~عنهم التهمة التي ذكرتموها.

# وبعد؛ فلعل القوم كانوا آمنين من أن يتهموا بالتبخيت (6) والاعتقادات
~~المبتدأة، فلم يحتاجوا إلى ذلك.

# فإن قالوا: ليس نجد في نصوص الكتاب والسنة ظاهرا ولا دليلا يدل على هذه
~~المذاهب التي حكينا اختلافهم فيها، ms300 اللهم إلا أن يدعوا (7) نصوصا غير
~~ظاهرة؛ بل (8) اختص كل واحد منهم بها،

PageV02P246

# فيظهر بطلان قولكم لكل أحد (1). ويلزم حينئذ أن تكون (2) تلك النصوص قد
~~أشيعت وأظهرت لتعلم وتعرف، وإلا طرق ذلك إبطال الشريعة أو أكثرها.

# قلنا: إنا ما ضمنا لكم أن يكون كل واحد من القوم ذهب إلى مذهبه لدليل
~~عليه (3) من جهة النص، وإنما ألزمناكم أن تجوزوا (4) تشبث كل واحد منهم
~~(5) بوجه اعتقده دليلا، وقد يجوز أن يكون فيه (6) مخطئا أو مصيبا، ولو
~~أخطأت الجماعة في استدلالها على أقوالها إلا واحدا منها لم يضرنا (7) فيما
~~قصدناه، لأن الذي آمن من اجتماعهم على الخطاء لا يؤمن من (8) اجتماع (9)
~~أكثرهم عليه، ففقدكم (10) من نصوص الكتاب والسنة أدلة على تلك المذاهب لا
~~يدخل على (11) ما قلناه، اللهم إلا أن يريدوا (12) أنا فقدنا ما يمكن
~~التعلق به أو الاعتقاد فيه أنه دليل، فهذا إذا ادعيتموه علمتم

PageV02P247

# ما فيه، وقيل لكم: من أين قلتم ذلك؟! وكيف يحاط (1) بمثله، ويقطع عليه؟!
~~وهذا تحجر في الشبه طريف (2) وليس يجب (3) في الشبه ما يجب في الأدلة،
~~لأن الأدلة منحصرة، والشبه لا تنحصر.

# على أنا نقول لهم: وما نجد لقول كل واحد من الجماعة علة تقتضي (4) القول
~~بمذهبه، فيجب أن ينفي اعتمادهم في هذه المذاهب على العلل القياسية.

# فإن قالوا: إنكم لم تجدوا علة يجب عندها الحكم بكل ما حكى من المذاهب،
~~فألا (5) أنتم تجدون ما يمكن أن يجعل علة ويعتقد عنده بالتقصير المذهب؟.

# قلنا: وهكذا (6) نقول لكم فيما تقدم.

# على أنا نقول لكم (7): لم أنكرتم أن يكون (8) من ذهب (9) في الحرام
~~إلى الطلاق الثلث إنما قال بذلك من حيث جعله ككنايات الطلاق التي هي طلاق
~~على الحقيقة، ولها أحكام الطلاق عند كثير

PageV02P248

# منكم من غير اعتبار النية، ورجع (1) في ذلك إلى النص في الطلاق فأدخله
~~في جملة ما يتناوله الاسم. ومن قال: أنها يمين، رجع- أيضا- إلى نص الكتاب
~~الذي يرجع إليه القائلون في زماننا هذا بأن الحرام يمين، وهو قوله تعالى:
~~«يا أيها النبي لم تحرم ما ms301 أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك»، ثم (2) قوله
~~عز وجل (3) من بعد: «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم»، فإن النبي (صلى الله
~~عليه وآله)(عليه السلام)- حرم على نفسه مارية القبطية، أو شرب العسل على
~~اختلاف الرواية في ذلك، فأنزل الله تعالى ما تلوناه، وسماه يمينا، بقوله
~~تعالى (4): «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم»، فدخل فيما يتناوله اللفظ؟!.

# ومن عجيب الأمر أنهم يجدون كثيرا من الفقهاء يتعلقون (5) في زماننا هذا
~~في هذه المسألة بالظاهر والنص، ويعجبون من (6) أن يكون بعض الصحابة رجع في
~~شيء من المذاهب التي حكوها إلى النص، ويقطعون على أنه لا مخرج لها في
~~النص، وهذا يدل

PageV02P249

# على قلة التأمل.

# ويمكن- أيضا- مثل ذلك فيمن ذهب إلى أنه ظهار بأن يكون أجراه مجرى الظهار
~~(1) في تناول الاسم له، وإن كان لفظه مخالفا للفظ الظهار كما كانت كنايات
~~الطلاق مخالفة للفظ الطلاق، وأجريت مجراه، وكذلك لفظ الحرام مخالف للفظ
~~اليمين (2) وأجرى (3) في تناول الاسم مجراه. ومن ذهب إلى أنه تطليقة
~~واحدة (4) كأنه ذهب إلى الطلاق، وإلى أقل ما يقع به، والذاهب إلى الثلث ذهب
~~إلى الأكثر والأعم، وكل هذا مما يمكن أن يتعلق فيه بالظواهر والنصوص،
~~ويكفى (5) الإشارة إلى ما يمكن أن يكون متعلقا، وليس يلزم أن يكون حجة
~~قاطعة ودليلا صحيحا.

# فأما قول مسروق؛ فواضح أنه لم يقله قياسا، وأنه لما لم يجعل لهذا القول
~~تأثيرا تمسك بالأصل في الحكم، أو ببعض الظواهر التي تحظر (6) تحريم المحلل.

PageV02P250

# فإن قالوا: لو كانوا رجعوا في هذه الأقوال إلى ظواهر النصوص أو (1)
~~أدلتها؛ لوجب (2) أن يخطئ بعضهم بعضا، لأن الحق لا يكون إلا في أحد
~~الأقوال.

# قلنا: لا شيء أبلغ في التخطئة من المجاهرة بالخلاف والفتوى بخلاف
~~المذهب، وهذا قد كان منهم، وزاد بعضهم عليه حتى انتهى إلى ذكر المباهلة (3)
~~والتخويف بالله تعالى فأما السباب واللعان والرجوع عن الولاية؛ فليس يجب
~~عندنا بكل خطاء، وسنحكم القول في ذلك إذا انتهينا (4) إلى الكلام على
~~الطريقة الثانية التي حكيناها عنهم بعون الله ومشيئته.

# فأما قولهم: إنهم ms302 جعلوه طلاقا (5) تشبيها وتمثيلا؛ فقد بينا أنه غير
~~ممتنع أن يكونوا ألحقوه بما يتناوله الاسم.

# على أنهم لا يقدرون على أن يحكوا (6) في الرواية عنهم أنهم قالوا: قلنا
~~بكذا تشبيها بكذا، وإنما روى أنهم جعلوا الحرام طلاقا، وحكموا فيه بحكم
~~الطلاق، فأما من أي وجه فعلوا

PageV02P251

# ذلك؟ وهل ألحقوه به تمثيلا و(1) تشبيها، أو في تناول الاسم؟؛ فليس
~~بمنقول.

# على أنه ليس يمتنع (2) أن يشبه (3) الشيء بالشيء لا على سبيل
~~المقايسة (4)؛ بل على سبيل الإفهام والتقريب، فيقول (5) من ينفى (6)
~~القياس مثلا: المصافحة والمعانقة يجريان مجرى المجامعة في نقض الطهر (7)
~~وإن لم يكن حاملا لهما عليها بالقياس (8) بل يذهب إلى تناول اللفظ للكل،
~~فلو نقل عنه التصريح بالتمثيل والتشبيه، لم يكن فيه دلالة على القياس، لأن
~~القياس ليس (9) هو أن يقول القائل (10):

# الحكم في هذا الشيء التحريم كما كان في غيره مما يتناول النص تحريمه، بل
~~القياس هو أن يثبت للمسكوت (11) عن حكمه مثل حكم المنطوق بحكمه، لعلة جمعت
~~بينهما، وتكون (12) العلة معلومة مميزة مستدلا على كونها علة من دون سائر
~~صفات الأصل

PageV02P252

# بالدليل، وهذا مما لا يروى عن أحد من الصحابة أنه (1) استعمله على وجه
~~من الوجوه، فكيف (2) يدعى- مع ذلك- التصريح منهم بالقياس؟!.

# فأما ادعاؤهم أنهم صرحوا بالقياس، وتعلقهم بما روى عن ابن عباس من قوله:
~~ألا (3) يتقى الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا؟!
~~وما روى من التشبيه بغصني (4) شجرة وجدولي (5) نهر؛ فلا تعلق لهم بمثله.

# وأول ما فيه أنه لا يجب أن يعتمدوا في تثبيت (6) العبادة بالقياس على
~~أخبار آحاد غير مقطوع بها، لأن إثبات القياس عندهم من الأمور المعلومة التي
~~توصل (7) إليها بالأدلة القاطعة، ولا تغني (8) في مثله (9) الظنون،
~~والذي رووه عن ابن عباس وغيره من أخبار الآحاد التي لا يقطع (10) بها،
~~فكيف (11) يستدل بها (12) لو كان فيها (13) دلالة على

PageV02P253

# ما (1) ثبت بالأدلة الموجبة للعلم. وليس لهم أن يدعوا الإجماع على صحة
~~هذه (2) الأخبار و(3) تلقى الأمة لها بالقبول، أو يدعوا تواترها ms303
~~وانتشارها، وذلك أنها وإن ظهرت بين الفقهاء وذكرت في كتب أصحاب الفرائض،
~~فلا شبهة في أن موردها مورد الآحاد، وابتداء النقل فيها كان خاصا، ولا فرق
~~بين مدعى تواترها وبين (4) مدعى تواتر جميع أخبار الآحاد التي ظهرت بين
~~الفقهاء، وكثر احتجاجهم بها في كتبهم ومناظراتهم، وإن كان (5) أصولها آحادا.

# فأما الإجماع والتلقي بالقبول؛ فإنه غير مسلم لأنه لم يكن منهم في هذه
~~الأخبار من القبول إلا ما كان منهم في خبر الوضوء من مس الذكر، وكقوله: إن
~~الأعمال بالنيات، وما شاكل ذلك من أخبار الآحاد، فقد علمنا أن هذه الأخبار
~~التي ذكرناها وما جرى مجراها ليس مما تجب به الحجة (6) ولا (7) تثبت (8)
~~بمثلها (9) الأصول التي (10) طريقها العلم.

PageV02P254

# فإن قالوا: خبر «مس (1) الذكر» و«الأعمال بالنيات» ما قبلوه من حيث
~~قطعوا على صحته، وإنما عملوا به لأنهم يعملون على أخبار الآحاد.

# قلنا: وهكذا خبر غصني (2) الشجرة، والخبر الآخر، ولن يجدوا (3) بين
~~الأمرين فرقا.

# وبعد؛ فلو سلمنا قيام الحجة لما رووه وإن لم يكن كذلك لم يكن فيه دلالة
~~على قولهم (4) لأن أكثر (5) ما في الرواية عن ابن عباس أنه أنكر على زيد
~~أنه لم يحكم للجد بحكم الأب الأدنى، كما حكم في ابن الابن، وليس في الرواية
~~أنه أنكر ذلك عليه، وجمع بين الأمرين بعلة قياسية أوجبت الجمع بينهما،
~~وظاهر نكيره يحتمل أن يكون لأن ظاهرا من القول أوجب عنده إجراء (6) الأب
~~مجرى الجد (7) كما أن ظاهر آخر أوجب إجراء بن الابن مجرى ابن الصلب، ألا
~~ترى أنه يحسن من نافي القياس

PageV02P255

# العامل في مذاهبه كلها على النصوص أن يقول (1) لمن خالفه في حكم.

# الملامسة: أما تتقى (2) الله توجب انتقاض الطهر بالتقاء الختانين، ولا
~~توجب انتقاضه بالقبلة، وهو يذهب إلى أن الجامع بينهما ظاهر قوله تعالى: «أو
~~لمستم النساء»، فلا يمتنع أن يكون ابن عباس إنما دعا زيدا إلى القول
~~بالظاهر، وقال: إذا أجريت ابن الابن مجرى الابن للصلب (3) لوقوع اسم الولد
~~عليه، وانتظام قوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم» لهما؛ فأجر- أيضا-
~~الجد ms304 مجرى الأب الأدنى لوقوع اسم الأب عليهما. وقد روى عن ابن عباس تصريحه
~~في التعلق في ذلك بالقرآن.

# على أن (4) ظاهر قول ابن عباس يشهد بمذاهبنا (5) لأنه نسب زيدا إلى
~~مفارقة التقوي، وخوفه بالله تعالى فلو لا أن (6) زيدا عنده كان في حكم
~~العادل عن النص؛ لم يصح منه إطلاق ذلك القول، لأن من يعدل عن موجب (7)
~~القياس على اختلاف (8) مذاهب مثبتيه (9)

PageV02P256

# لا ينسبونه إلى (1) مفارقة التقوي، لأن أكثرهم (2) يقول: إنه مصيب، ومن
~~خطأه يقول: إنه معذور، و(3) لا يبلغ (4) به هذه الحال.

# فأما ذكرهم غصني (5) الشجرة وجدولي (6) النهر، فلا (7) يوجب (8) القول
~~بالقياس، وإنما سلكوا ذلك تقريبا للقول من الفهم، وتنبيها عليه من غير أن
~~يجعلوه علة موجبة للحكم، كما يفعل المعلم مع المتعلم (9) من ضرب الأمثال
~~(10) وتقريب (11) البعيد وإزالة اللبس (12) عن الأمر المشتبه. وكيف يصح
~~أن يدعى في ذلك أنه على طريق (13) المقايسة، وقد علمنا أن القدر (14) الذي
~~اعتمدوه من ذكر الغصن والجدول لا يصح أن يكون عند أحد أصولا في الشريعة
~~يقاس عليها، وتثبت (15) الأحكام بها (16).

PageV02P257

# على أن الوجه في ذكر (1) ذلك التوصل إلى معرفة أقرب الرجلين من المتوفى
~~وألصقهم به نسبا، ثم رجعوا في توريثه إلى الدليل الموجب للأقرب الميراث،
~~وهذا كما يتنازع رجلان في ميراث ميت، ويدعى كل واحد منهما أنه أقرب إليه من
~~الآخر، فيصح لمن أراد اعتبار أمرهما أن يعد الآباء بين الميت وبين كل واحد
~~منهما، ويحصيهم (2) ليعلم (3) أن الأقرب هو من قل عدد الآباء بينه وبين
~~الميت. وله- أيضا- أن يوضح (4) ذلك لمن التبس عليه بذكر الأمثال والنظائر
~~وإن كان كل (5) ذلك مما لا يثبت به التوريث، وإنما يعرف به الأقرب،
~~وبالنصوص تثبت المواريث.

# وأما الوجه الثالث من الكلام على هذه الطريقة؛ فهو أنا نقول لهم: لم
~~زعمتم أن النكير مرتفع، وقد روي عن كل واحد من الصحابة الذين أضفتم إليهم
~~القول بالقياس ذم القياس (6) وتوبيخ فاعله، والإزراء عليه، فروي عن أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «لو كان الدين (7) يؤخذ (8) قياسا لكان
~~باطن ms305 الخف أولى بالمسح

PageV02P258

# من ظاهره»، وهذا تصريح منه (عليه السلام) بأنه لا (1) قياس في الدين،
~~وروى عنه (صلوات الله عليه))- أيضا- قوله: «من أراد أن يتقحم (2) جراثيم
~~جهنم، فليقل في الجد (3) برأيه». وهذا اللفظ- أيضا- يروى (4) عن عمر،
~~والنقل عنه (عليه السلام) مستفيض بإنكار القياس في الشريعة أكثر من
~~استفاضته (5) عن غيره هذا ما يرويه مخالفونا من أصحاب الحديث في هذا
~~الباب. وأما ما يرويه شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) عنه وعن أبنائه
~~(عليه السلام) من إنكار القياس في الشريعة، وتقريع (6) مستعمليه (7)
~~وتضليل متبعيه؛ فإن الشرح لا يأتي عليه، لكثرته، وظهوره، وانتشاره. ومما
~~رواه مخالفونا من أصحاب الحديث في هذا الباب عن أبي بكر (8) قوله: «أي سماء
~~تظلني، وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله برأيي». وعن عمر (9) أنه قال:
~~«إياكم و(10) أصحاب الرأي فإنهم أعداء (11) السنن (12) أعيتهم (13)

PageV02P259

# الأحاديث أن (1) يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا». وروى عنه أنه
~~قال: «إياكم والمكايلة»، قيل: «وما المكايلة»، قال:

# «المقايسة». وروى شريح قال: «كتب إلي (2) عمر بن الخطاب- وهو يومئذ من
~~قبله- اقض بما في كتاب الله، فإن جاءك (3) ما ليس في كتاب الله؛ فاقض بما
~~في (4) سنة (5) رسول الله، فإن جاءك (6) ما ليس في سنة رسول الله؛ فاقض
~~بما أجمع (7) أهل العلم عليه (8) فإن لم تجد؛ فلا عليك أن لا تقضى.»،
~~وروى عن (9) عمر- أيضا- أنه قال:

# «أجرؤكم على الجد (10) أجرؤكم على النار»، وعن عبد الله بن مسعود أنه
~~قال: «يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ (11) الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور
~~(12) برأيهم.»، وعنه أنه قال: «إذا قلتم في دينكم بالقياس؛ أحللتم كثيرا
~~مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما حلل (13) الله.»، وروى عن عبد الله بن عباس
~~أن الله تعالى قال (14) لنبيه (صلى الله عليه وآله): «احكم

PageV02P260

# بينهم بما أنزل الله» ولم يقل (1): «بما رأيت»، وروى عنه- أيضا- أنه
~~قال: «لو جعل لأحد أن يحكم بما يراه، لجعل (2) ذلك لرسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) لقوله (3) تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله»، وروى عنه
~~أنه قال: «إياكم والمقاييس، فإنما (4) عبدت الشمس والقمر بالمقاييس»، وعن ms306
~~عبد الله بن عمر أنه قال: «السنة ما سنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا
~~تجعلوا (5) الرأي سنة للمسلمين.» وقال مسروق (6): «لا أقيس شيئا بشيء،
~~أخاف أن تزل قدمي بعد ثبوتها»، وكان ابن سيرين (7) يذم القياس، ويقول: أول
~~من قاس إبليس».

# وروى عنه- أيضا- أنه كان لا يكاد يقول برأيه شيئا (8) و(9) قال الشعبي
~~(10) لرجل: «لعلك من القائسين»، وقال: «إن أخذتم بالقياس، أحللتم الحرام،
~~وحرمتم الحلال»، وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن لا يفتى برأيه (11).

PageV02P261

# وإذا كان القوم قد صرحوا بذم القياس، وإنكاره، وتوبيخ فاعله؛ فأي نكير
~~يتجاوز ما ذكرناه ورويناه (1) عنهم؟!.

# وليس لهم أن يتأولوا (2) الألفاظ التي رويناها عنهم، ويستكرهوا التأويل
~~فيها، فيتعسفوا (3) مثل أن يحملوها على إنكار بعض القياس دون بعض، و(4) على
~~وجه دون وجه، ليسلم لهم ما حكوه من قولهم بالرأي والقياس، لأن ذلك إنما كان
~~يسوغ لو كان ما استدلوا به على قولهم بالقياس غير محتمل للتأويل، وكان
~~صريحا في دلالته على ذلك، فأما و(5) قد بينا أن جميع ما تعلقوا به في مسألة
~~الحرام وغيرها من المسائل (6) لا يدل (7) على القياس، ولا له (8)- أيضا-
~~ظاهر (9) في الدلالة عليه، وسنبين- بمشية الله تعالى- مثل ذلك في تعلقهم
~~بالرأي، وإضافة الأحكام إليه، وأنه لا ظاهر له في الدلالة على القياس، فضلا
~~عن أن يحتمل التأويل.

# ولا وجه لتأويلهم ما رويناه من الأخبار، لا سيما وجميعها (10) له

PageV02P262

# ظاهر في نفي القياس، لا بد لهم من العدول عنه إذا صح تأويلهم (1) فكيف
~~يعدل عما له ظاهر في الدلالة على أمر لأجل ما لا ظاهر له.

# ولو تساوى الأمران في الظاهر- أيضا، وليسا (2) كذلك- لم يكن لهم أن
~~يحملوا أخبارنا على التأويلات التي ذكروها، لتسلم (3) دلالة (4) ما تعلقوا
~~به على القياس، ولا (5) كانوا بذلك أولى منا إذا تأولنا ما رووه، و(6)
~~حملناه على أن القول فيه إنما كان بالنصوص وأدلتها، لتسلم (7) دلالة ما
~~رويناه على نفي القياس.

# وما لا يزالون يتعلقون به في ذلك، من قولهم: إن المنكرين لذلك هم
~~المستعملون له، فلا بد من ms307 حمل النكير على ما يوافق ما ظهر عنهم من استعمال
~~القياس تعللا (8) منهم بالباطل (9) وذلك أنا لا نعلم أنهم يستعملون القياس
~~ضرورة، أو من وجه (10) لا يسوغ فيه التأويل، ولا يدخله الاحتمال، وإنما
~~ادعى ذلك عليهم، وتعلق

PageV02P263

# مدعيه بما لا ظاهر له، ولا شهادة فيه على القول بالقياس، وأحسن أحواله أن
~~يكون محتملا، فكيف يصح ما ذكروه؟!.

# وهذه الجملة التي ذكرناها تسقط قولهم: إن الذي ذموه (1) هو الذي يصدر عن
~~الهوى، أو (2) الذي يستعمل في غير موضعه، وأن أمير المؤمنين (عليه السلام)
~~إنما نفي أن يكون جميع الدين يؤخذ بالقياس، وكذلك أبو بكر إنما استكبر (3)
~~استعمال الرأي في كتاب الله تعالى على وجه لا يسوغ فيه، إلى غير هذا مما
~~يقولونه، ويفزعون إليه، لأن كل ذلك منهم عدول عن الظاهر، وتخصيص لإطلاقه،
~~وتأويل (4) لا يجب المصير إليه إلا بعد القطع على صحة القياس، وأن القوم
~~قالوا به على وجه لا يحتمل التأويل.

# فأما قول بعضهم: إنهم فعلوا ذلك تشددا واحتياطا للدين، حتى لا (5) يعول
~~(6) الفقهاء على القياس، ويعدلوا عن تتبع الكتاب والسنة فظاهر البطلان،
~~وذلك أن التشدد لا يجوز أن يبلغ إلى

PageV02P264

# إنكار ما أوجبه الله تعالى أو (1) قبح (2) فيه، ولا يقتضى أن يخرجوا
~~إنكارهم المخرج الموهم لإنكار الحق، ولو كان ذلك غرضهم؛ لوجب أن يصرحوا
~~بذم (3) العدول عن الكتاب والسنة، والإعراض عن تأملهما (4) والتشاغل
~~بغيرهما، من غير أن يطلقوا إنكار القياس (5) والرأي اللذين هما عندكم
~~أصلان من أصول الدين، تاليان (6) للكتاب والسنة والإجماع.

# على أنه يمكن أن يقال لهم- مع تسليم ارتفاع (7) النكير-:

# لم أنكرتم أن يكون بعض الصحابة الذين حكيتم عنهم الاختلاف في مسألة
~~الحرام وغيرها- وهو من كان قوله منهم (8) أبعد من (9) أن يتناوله شيء
~~(10) من ظواهر الكتاب والسنة- استعمل القياس، وأن يكون الباقون رجعوا في
~~مذاهبهم إلى النصوص وأدلتها، غير أن من ذهب إلى القياس منهم لم يظهر وجه
~~قوله، ولا علمت الجماعة (11)

PageV02P265

# أنه قاله (1) قياسا، ولو علموا (2) بذلك؛ لأنكروه (3) غير أنهم لم
~~يعلموا، فأحسنوا الظن بالقائل، وظنوا أنه ms308 لم يقل إلا عن نص، أو طريق مخالف
~~للقياس. وليس يجب أن يكون وجه قول كل واحد منهم على التفصيل (4) معلوما
~~للجماعة، ومتى ادعوا ذلك، طالبناهم بالدليل على صحته، فإنهم لا يجدونه.

# وأنهم متى قالوا في هذه الأخبار التي رويناها في إنكارهم القياس: إنها
~~أخبار آحاد (5) لا توجب علما (6). قلنا: ولا أخباركم في إثبات القياس توجب
~~علما على ما تقدم بيانه، ومعارضة ما (7) ليس بمعلوم (8) بما ليس بمعلوم
~~صحيحة (9). ولهذه الأخبار التي رويناها ظواهر في نفي القياس، وتصريح بذمه،
~~وليس للأخبار التي رووها ظاهر (10) في إثبات القياس، ولا تصريح بأنهم
~~استعملوه.

# ويمكن في الطعن على طريقتهم هذه التي تكلمنا عليها وجه

PageV02P266

# آخر صعب (1) نسلم (2) لهم فيه أن الصحابة قالت بالقياس أو أكثرهم، وأن
~~النكير على من قال ذلك ارتفع: وهو أن نقول لهم: إن ارتفاع النكير عندنا
~~وعند المحصلين منكم والمحققين لا يدل في كل موضع على الرضا والتسليم، وإنه
~~إنما يدل على الرضا بشرط أن يعلم أنه لا وجه له إلا الرضا، و(3) لا داعي
~~(4) إليه سواه، فأما مع تجويز كونه للرضا وغيره؛ فلا دلالة فيه.

# وإنما عدلنا عن هذا الوجه وذكره في جملة الوجوه التي طعنا (5) بها على
~~طريقتهم (6) لأن الفقهاء يستوحشون من مثل هذا الجنس من الكلام، لكونه
~~طاعنا في أصول هي أهم من القياس، ولأنه يحوج (7) إلى الكلام في الإمامة،
~~فاقتصرنا على ما هو أوفق وأليق.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: قد ادعيتم في معنى الرأي ما لا يصح، لأن
~~الرأي إذا أطلق، أفاد كل ما (8) كان متوصلا (9) إليه (10)

PageV02P267

# بضرب من الاستدلال الذي يصح فيه اعتراض الشبهات، واختلاف أهل الإسلام،
~~ولا يختص ما قيل قياسا دون ما قيل من جهة اعتبار الظواهر والاستدلال بها،
~~ألا ترى أنهم يقولون: فلان يرى العدل، وفلان يرى القدر (1) وفلان يرى
~~الإرجاء، وفلان يرى القطع على عذاب فساق أهل الصلاة، وإن كان كل ذلك متوصلا
~~إليه بالأدلة الموجبة للعلم. وكذلك يقولون: إن أبا حنيفة يرى الوضوء
~~بالنبيذ (2) وإن ذلك رأيه، ms309 (3) كما يقال: إنه مذهبه، وإن كان لا يرجع في
~~ذلك إلى قياس واجتهاد. ويقال- أيضا-: إن القضاء بالشاهد واليمين رأى مالك
~~والشافعي، وإن كان مرجعهما فيه إلى الخبر.

# وإن الأقراء (4) التي تعتبر في العدة على رأي أبي حنيفة الحيض (5) وعلى
~~رأي الشافعي وغيره الأطهار: وإن كان رجوع كل واحد منهما في ذلك إلى ضرب من
~~الاستدلال (6) يخالف القياس. فإذا كان معنى الرأي والمستفاد به المذهب
~~والاعتقاد على ما ذكرناه، لم يكن (7)

PageV02P268

# في إضافة الصحابة أقوالها إلى الرأي دلالة على ما توهمه خصومنا من القول
~~(1) بالقياس، لأنهم لم ينصوا على أن الرأي (2) الذي رأوه (3) هو الصادر
~~عن القياس دون غيره، فإذا (4) لم ينصوا، والقول محتمل لما نقوله؛ لم يكن
~~للخصم فيه دلالة.

# فإن قالوا: إن كان القول في الرأي على ما ذكرتم، فلم (5) لا يقال: إن
~~المسلمين يرون التمسك بالصلاة والصوم وما أشبه ذلك من الأمور المعلومة
~~بالنصوص.

# قلنا: إنما لا (6) يقال ذلك، لما بيناه من أن لفظ الرأي يفيد في التعارف
~~الأمور المعلومة (7) من الطرق التي يصح أن تعترضها (8) الشبهات، ويختلف
~~فيها أهل القبلة، ولهذا لا يضيفون الأمور المعلومة ضرورة (9) من واجبات
~~العقول إلى الرأي، كقبح الظلم، ووجوب الإنصاف، ولا يضيفون- أيضا- إليه
~~العلم بدعاء الرسول (عليه السلام) لأمته إلى صلوات خمس وصوم شهر معين،
~~وكذلك- أيضا- لا يضيفون

PageV02P269

# إليه سائر الأمور المعلومة بالأدلة التي لا يختلف المسلمون فيها، كوجوب
~~التمسك بالصلاة والصوم، والعلم بنبوة النبي (صلى الله عليه وآله) وصدق
~~دعواه، وقد بينا أنهم يطلقون الرأي في القول بالعدل والقدر وغير ذلك مما
~~فارق ما ذكرناه.

# فإن قالوا: إنما صح أن يقول العدلي: فلان يرى القدر، ويقول القدري: فلان
~~يرى العدل، لأن كل واحد منهما ينسب صاحبه إلى القول بغير علم وإن اجتهد،
~~فينسبه (1) إلى القول الذي هو بالرأي الذي (2) هو القياس (3).

# قيل لهم (4): هذا (5) الإطلاق الذي حكيناه ليس يختص بواحد دون آخر، بل
~~(6) العدلي يقول في نفسه وفيمن يقول بقوله: إنه يرى (7) العدل، وكذلك قائل
~~القدر والإرجاء (8). على أن العدلي لا (9) يرى أن ms310 القدري قائل (10) بالقدر
~~إلا عن تقليد أو شبهة، وليس يرى

PageV02P270

# أنه قائل عن اجتهاد يقتضى غلبة الظن، حتى يطلق عليه لفظ الرأي المختص
~~عندهم بالمذاهب الحاصلة من طريق القياس.

# فإن (1) قالوا: كيف (2) يصح أن ينازعوا في اختصاص الرأي بما ذكرناه،
~~ومعلوم أن القائل إذا قال: هذا مذهب أهل الرأي وقال أهل الرأي كذا وكذا لم
~~يفهم منه إلا أهل القياس دون غيرهم؟.

# قيل لهم: هذا تعارف حادث في أهل القياس (3) لأنه لما حدث (4) الاختلاف
~~بين الأمة في القياس، فنفاه قوم، وأثبته قوم غلب على مثبتيه (5) الإضافة
~~إلى الرأي، ومعلوم أن هذا التعارف لم يكن في زمن (6) الصحابة، فكيف يحمل
~~خطابهم عليه؟!.

# على أنه ليس معنا (7) عن (8) أحد من الصحابة أنه (9) قال: نحن من أهل
~~الرأي، والمروي عنهم (10) قولهم (11): رأينا كذا (12) وكان

PageV02P271

# رأيي ورأى فلان كذا، وليس يمتنع أن يكون في بعض تصرف اللفظة من التعارف
~~ما ليس هو في جميع تصرفها (1) وتكون (2) الإضافة إلى الرأي هي التي غلب
~~فيها ما ذكروه، وإن لم يغلب في قولهم:

# رأيت، وكان كذا من رأيي. وهذا مما لا يمكن دفعه، فإنه لا شبهة على أحد في
~~أن قولهم: فلان من أهل الرأي لا يجري في الاختصاص بالإضافة إلى الاجتهاد
~~والقياس مجرى قولهم: رأى فلان كذا، وكان رأى فلان أن يقول بكذا، وأن الثاني
~~لا تعارف فيه يخصصه، وإن كان في الأول. وإذا صح ما ذكرناه، (3) لم يمتنع أن
~~يقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «كان رأيي ورأى عمر أن لا يبعن، ورأيي
~~الآن أن يبعن»، أي ما أعتقد وأداني (4) الاستدلال إليه.

# وكذلك قول عمر: «أقضي فيها برأيي».

# فإن قالوا: إذا (5) كان الأمر على ما قلتم، فلم قالوا: إن كان صوابا فمن
~~الله، و(6) إن كان خطاء فمني ومن (7) الشيطان؟ والنصوص

PageV02P272

# لا يكون فيها خطاء.

# قيل لهم: قد يخطئ المحتج بالكتاب والسنة والمستدل بأدلتهما، بأن يضع
~~الاستدلال في غير موضعه، مثل أن يؤخر مقدما (1) أو يقدم مؤخرا، أو يخص
~~عاما، أو يعم خاصا، أو يتمسك بمنسوخ، ms311 أو يعمل على ما هناك أولى منه، فيكون
~~الخطأ منه أو من الشيطان، فالكتاب والسنة وإن لم يكن فيهما خطاء، فالمستدل
~~بهما قد يخطئ وقد يصيب.

# على أنا إذا تأملنا المسائل التي قالوا فيها بما (2) قالوا: أو أضافوه
~~إلى رأيهم؛ وجدنا جميعها له مخرج في أدلة النصوص (3) والذاهب، إليها (4)
~~متعلق بغير القياس.

# أما (5) بيع أم الولد فيمكن أن يعول من منع منه على (6) ما روى عنه
~~(عليه السلام) من قوله: «أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة» وبما روى عنه
~~(عليه السلام) في مارية القبطية لما ولدت إبراهيم «أعتقها ولدها».

PageV02P273

# ومن ذهب إلى جواز (1) بيعها أمكنه التعلق بأشياء:

# منها أن أصل الملك جواز التصرف، والولادة غير مزيلة للملك، بدلالة أن
~~لسيدها (2) وطئها بعد الولادة من غير ملك ثان ولا عقد نكاح، وذلك يقتضى
~~بقاء (3) السبب المبيح للوطء، وهو الملك.

# ومنها أنه لا (4) خلاف في أن عتقها بعد الولادة جائز، ولو كان الملك
~~زائلا، لما (5) جاز العتق.

# ومنها قوله تعالى: «وأحل الله البيع» ويتعلق بعمومه في كل بيع إلا ما
~~أخرجه الدليل. فلعل من أجاز البيع في الصدر الأول تعلق (6) ببعض ما
~~ذكرناه.

# ومن تأمل احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيع أمهات الأولاد، وجده
~~مخالفا لطريقة القياس، لأن المروي عنه (عليه السلام) أنه قال سبق كتاب الله
~~بجواز (7) بيعها، فأضاف جواز البيع إلى الكتاب دون غيره (8).

PageV02P274

# فأما قول أبي بكر وقد سئل عن الكلالة: «أقول فيها برأيي، فإن (1) كان
~~حقا، فمن الله، وإن كان خطأ، فمني، هي ما عدا الوالد والولد»؛ فليس يجوز أن
~~يكون الرأي الذي ذكره هو القياس، لأن السؤال وقع عن معنى اسم، والأسماء لا
~~مدخل للقياس فيها، وإنما يرجع إلى المواضعة وتوقيف أهل اللسان، وكتاب الله
~~يدل على معنى الكلالة، لأنه تعالى قال: «يستفتونك، قل:

# الله يفتيكم في الكلالة» وما تولى الله تفسيره لم يدخله الرأي الذي هو
~~الاجتهاد والقياس.

# ويبين (2) ذلك- أيضا- قول النبي (صلى الله عليه وآله) لعمر وقد كرر
~~السؤال عليه عن الكلالة: «تكفيك (3) آية ms312 الصيف (4)» وهذا يدل على أن
~~الآية نفسها تفيد الحكم.

# وكذلك إن تعلقوا بما روى عن عبد الله بن مسعود، و(5) أنه سئل عن امرأة
~~مات عنها زوجها، ولم يسم لها صداقا، ولم يدخل بها، فردد السائل شهرا، ثم
~~قال: «أقول فيها برأيي (6) فإن كان

PageV02P275

# حقا، فمن الله، وإن كان خطأ، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريان
~~(1): عليها العدة، ولها الميراث، ولها مهر نسائها، (2) لا وكس ولا شطط»
~~فقال معقل بن يسار: «أشهد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى في بروع
~~بنت واشق بما قضيت» فسر (3) عبد الله.

# وذلك أن لقول (4) عبد الله ظاهرا (5) في كتاب الله تعالى يمكن أن يرجع
~~إليه، وهو عموم قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» لأن عموم الآية يقتضى العدة على كل (6) زوجة
~~توفي عنها زوجها، ولم يخص من الجملة من لم يسم لها زوجها صداقا (7). ويمكن
~~أن يكون أوجب الميراث لكل زوجة بقوله تعالى: «ولهن الربع مما تركتم» ولم
~~يخص من لم يطأها زوجها ولم يسم لها صداقا، فأوجب المهر للمنكوحة بقوله
~~تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف» وذلك موجب لمهر

PageV02P276

# المثل، لأن المسمى لا يتجاوز، ولا تغير (1) فيه، وإذا (2) كان لكل حكم
~~(3) أفتى به وجه في الظاهر؛ فما السبب في القطع على إضافة قوله إلى القياس.

# فإن قيل: فلم رددهم (4) شهرا؟ ولم قال: «وإن (5) كان (6) خطأ فمني»؟
~~وكيف يكون في الحكم المأخوذ من ظاهر الكتاب خطأ؟!.

# قلنا: يجوز أن يكون توقفه وترداده للسائل لطلبه (7) لما عساه يقتضى
~~تخصيص الآيات التي ذكرناها، والتماسا لما لعله يعثر (8) عليه مما يجب له
~~ترك الظاهر. ويمكن- أيضا- أن يكون لم يتعين عليه فرض الفتيا لوجود غيره من
~~علماء الصحابة، فآثر طلب السلامة والإعراض (9) عن الجواب والفتيا (10) ثم
~~لما ألحوا (11) عليه أجاب.

# فأما قوله: «فإن (12) كان خطأ فمني»؛ فقد تقدم الكلام على نظيره.

PageV02P277

# ويمكن أن يكون (1) لأنه جوز أن يكون هناك ما هو أولى من الظاهر من دليل
~~يخص، أو رواية ms313 تقتضيه (2) من الرسول (عليه السلام) في مثل ما سئل عنه،
~~تخالف (3) قضيته، أو غير ذلك مما يكون العدول إليه أولى.

# على أنهم يقولون: «كل مجتهد مصيب» فيلزمهم السؤال عن قوله: «إن كان خطأ
~~فمني»، وكيف نسب نفسه إلى الخطاء وهو مجتهد، فلا بد لهم (4) من الرجوع إلى
~~تجويزه على نفسه التقصير في طلب خبر لو استقصى لظفر به، وما جرى مجرى ذلك.

# ومتى تأملت جميع المسائل التي حكى عنهم إضافة القول فيها إلى الرأي (5)
~~وجدت لها مخرجا في الظواهر، وطرقا تخالف (6) القياس.

# وأما (7) قولهم: فلو كان رجوعهم في ذلك إلى طرق العلم (8) لما صح منهم
~~الرجوع من رأي إلى آخر، ولا التوقف فيه وتجويز كونه خطاء وصوابا.

PageV02P278

# فمن بعيد ما يقال، وذلك أن الرجوع إلى المذاهب والعدول عنها لا يدل على
~~القول بالقياس والظن، لأن ذلك قد يصح فيما طريقه العلم (1) والأدلة، ألا
~~ترى أن القائل بالإجبار (2) قد يعدل عنه إلى القول بالعدل، وكذلك قد يعدل
~~(3) عن القطع على عقاب الفساق من أهل القبلة إلى القول بالإرجاء، وسائر
~~مسائل الأصول (4) ذلك ممكن فيها. فليس التنقل دلالة على ما ظنوه.

# وأما التوقف؛ فقد يجوز أن يكون طلبا للاستدلال والتأمل، كما يتوقف
~~الناظرون (5) في كثير من مسائل الأصول التي يتوصل إليها بالأدلة المفضية
~~إلى العلم، و(6) يتثبتون (7) تحرزا من الغلط، واحتياطا في إصابة الحق.

# فأما تجويز كونه خطاء و(8) صوابا؛ فالوجه فيه (9) ما ذكرناه في خبر ابن
~~مسعود، وأن ذلك يحسن أن يقال بحيث يكون التجويز

PageV02P279

# لورود ما هو أولى من الظواهر (1) ثابتا، لأن الناظر ربما كان متهما (2)
~~نفسه في التقصير، ومجوزا أن يكون في السنة مخصص أو معنى يقتضى العدول إليه
~~لم ينعم (3) النظر في طلبه.

# فأما قوله: ولا أن يمسكوا (4) عن تخطئة (5) المخالف و(6) النكير عليه،
~~لأن الأدلة لا تتناقض (7) ولا تختلف (8) فكيف يجوز أن يرجع (9) كل واحد
~~منهم في قوله إلى دليل؟!؛ فقد بينا أنا لا نقول: إن مع كل واحد دليلا على
~~الحقيقة، وإنما قلنا: يجوز أن يكون ms314 كل واحد تعلق بطريقة (10) من الظاهر
~~وأدلة النصوص اعتقدها دليلا، ولا شبهة في أن الأدلة لا تتناقض (11) إلا أن
~~ما يعتقد (12) بالشبهة دليلا لا يجب ذلك فيه. فأما الإمساك (13) عن النكير
~~والتخطئة، فلم يمسكوا عنهما (14)

PageV02P280

# والعلم بأن بعضهم خطأ بعضا يجري مجرى العلم بأنهم اختلفوا، وما دافع أحد
~~الأمرين إلا كدافع الآخر.

# ويدل (1) على ما قلناه (2) ما روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد
~~استفتاه عمر في امرأة وجه إليها، فألقت (3) ما في بطنها (4) وقد أفتاه
~~كافة من حضره من الصحابة بأنه لا شيء عليه، لأنه مؤدب، فقال- ع-: إن كان
~~هذه جهد رأيهم فقد أخطئوا (5) وإن كانوا قاربوك فقد غشوك (6)» وهذا تصريح
~~بالتخطئة. والخبر الذي رويناه متقدما (7) عنه (عليه السلام) يشهد- أيضا-
~~بذلك، وهو قوله: «من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه» وروى
~~عن ابن عباس أنه قال:

# «من شاء (8) باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددا ما جعل للمال (9) نصفين
~~وثلثا» وروى عنه أنه قال: «من شاء باهلته إن الجد أب». وقد رويت المباهلة-
~~أيضا- عن ابن مسعود في قصة أخرى (10) وروى

PageV02P281

# عن ابن عباس الخبر الذي تقدم من قوله: «ألا يتقى الله زيد بن ثابت» وهذا-
~~أيضا- صريح (1) في التخطئة، وتخويف بالله تعالى (2) في المقام على
~~المذهب، والخبر الذي رويناه- أيضا- عن عمر أنه قال «أجرؤكم على الجد أجرؤكم
~~على النار» واضح في هذا الباب، وروى عن عائشة أنها بعثت (3) إلى زيد بن
~~أرقم، وقد اشترى ما باعه (4) بأقل مما باعه به قبل أن يقبض (5) الثمن،
~~«إنك إن لم تتب، فقد بطل جهادك مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقيل
~~لابن المسيب (6): «إن شريحا قضى في مكاتب عليه دين أن الدين والكتابة
~~بالحصص»، فقال: «أخطأ شريح». وقد ورد بهذا المعنى من الأخبار ما لا يحصى.

# فأما ما لا يزالون يستكرهونه، ويتعسفونه، من تأويل هذه الأخبار مثل قولهم
~~في قصة (7) المجهضة بولدها: إن الخطأ والغش إنما أراد (8) به ترك (9) ما
~~هو أولى في النصح والمذهب، وأن ابن عباس

PageV02P282

# دعا (1) إلى المباهلة لأنه خطئ ms315 (2) في اجتهاده، فدعا (3) من خطأه في ذلك
~~لا في نفس المذهب إلى المباهلة، وأن ذكر جهنم والنار على سبيل التشدد
~~والتحرز (4) وأن ذلك تخويف لمن أقدم عليه من غير فكر ولا تحفظ، وفي حديث
~~إحباط الجهاد أنه مشروط بأن يكون ذاكرا للخبر (5) المقتضى بخلاف (6) قوله؛
~~فكله عدول عن ظواهر الأخبار، وحملها (7) على ما لا يحتمله، وذلك إنما يسوغ
~~ان ساغ متى ثبت لنا تصويب القوم بعضهم لبعض في مذاهبهم من وجه لا يحتمل
~~التأويل، فأما ولا شيء يذكر في ذلك إلا وهو محتمل للتصويب ولغيره على ما
~~ذكرناه وسنذكره؛ فلا وجه للالتفات إلى التأويلات البعيدة المستكرهة.

# فإن قالوا: نحن و(8) وإن صوبنا المجتهدين، فليس نمنع (9) من (10) أن
~~يكون في جملة المسائل (11) ما الحق فيه في واحد، ولا يسوغ

PageV02P283

# في مثله الاجتهاد؛ فأكثر ما تقتضيه (1) الأخبار التي رويتموها أن يكون
~~الاجتهاد غير سائغ في هذه المسائل بعينها، وهذا لا يدل على أن سائر المسائل كذلك.

# قلنا: لا فرق بين هذه المسائل (2) التي روينا فيها الأخبار وبين غيرها،
~~وليس (3) لها صفة تباين بها ما عداها من مسائل الاجتهاد، ألا ترون أنه لا
~~نص في شيء منها يقطع العذر كما أن ذلك ليس في غيرها من مسائل الاجتهاد؟
~~وإذا لم تتميز (4) من غيرها، لم يسغ (5) ما ادعيتموه، واشترك (6) الكل في
~~جواز الاجتهاد فيه، والمنع منه.

# فإن قالوا: ليس تخلو (7) أقوالهم في هذه المسائل (8) التي أضافوها إلى
~~الرأي (9) وأمثالها من أن يكونوا ذهبوا إليها (10) من طرق الأدلة الموجبة
~~للعلم، أو من جهة الاجتهاد والقياس: ولو كان الأول لوجب أن يكون الحق في
~~أحد الأقوال دون جميعها، ولوجب (11)

PageV02P284

# أن يكون (1) ما عدا المذهب الواحد الذي هو الحق فيها باطلا، ولو كان
~~كذلك، لوجب أن يقطعوا ولاية قائله، وتبرءوا (2) منه، ولا يعظموه، ألا ترى
~~أنهم في أمور كثيرة خرجوا إلى المقاتلة وحمل السلاح، ورجعوا عن التعظيم
~~والولاية لما لم يكن من باب الاجتهاد؟! فلو كان الكل واحدا، لفعلوا في
~~جميعه فعلا واحدا، ولو كان الأمر- أيضا- على خلاف ms316 قولنا، لم يحسن أن يولي
~~بعضهم بعضا مع علمهم بخلافهم عليه، (3) في مذهبه، كما ولى أمير المؤمنين
~~شريحا مع علمه بخلافه له في كثير من الأحكام، وكما ولى أبو بكر زيدا وهو
~~يخالفه في الجد، ولو لا (4) اعتقاد المولي أن المولى محق، وأن الذي يذهب
~~إليه وإن كان مخالفا لمذهبه صواب؛ لم يجز ذلك، ولا جاز- أيضا- أن يسوغ له
~~الفتيا، ويحيل عليه بها، وقد كانوا يفعلون ذلك.

# وكان يجب- أيضا- أن ينقض (5) بعضهم على بعض الأحكام التي (6) يخالفهم
~~فيها (7) لما تمكن من ذلك، وأن ينقض (8) الواحد على

PageV02P285

# نفسه ما حكم به في حال ثم رجع إلى ما يخالفه في أخرى، لأن كثيرا منهم قد
~~قضى بقضايا مختلفة ولم (1) ينقض (2) على نفسه ما تقدم، فلو لا أن الكل
~~عندهم صواب لم يسغ ذلك.

# و- أيضا- فقد اختلفوا فيما لو كان خطاء لكان كبيرا، نحو اختلافهم في
~~الدماء والفروج والأموال، وقضى بعضهم بإراقة الدم وإباحة المال والفرج، فلو
~~كان فيهم من قد (3) أخطأ، لم يجز أن يكون خطاءه إلا كبيرا، ويكون سبيله
~~سبيل من ابتدأ إراقة دم محرم، أو أخذ (4) مالا بغير حق، فأعطاه من لا (5)
~~يستحقه، وفي ذلك تفسيقه ووجوب البراءة منه، وفي علمنا بفقد كل ذلك دلالة
~~على أنهم قالوا اجتهادا، و(6) أن الجماعة مصيبون. وهذه الطريقة هي عمدتهم
~~(7) في أن كل مجتهد في أحكام الشرع مصيب.

# قيل لهم: ما تنكرون (8) أن يكون (9) الخطاء الواقع ينقسم إلى ما

PageV02P286

# يوجب البراءة وحمل السلاح واللعن وقطع الولاية، وإلى (1) ما لا (2) يوجب
~~شيئا من ذلك، وأن يكون اشتراك الفعلين في كونهما خطاء لا يقتضى اشتراكهما
~~فيما يستحق عليهما، ويعامل (3) به فاعلهما، ألا ترون أن الصغيرة (4) تشارك
~~الكبيرة في القبح ولا يدل ذلك على تساويهما فيما يعامل به فاعلهما، والزنا
~~والكفر مشتركان في القبح ولا يجب (5) تساويهما في سائر الأحكام؟!، وإذا
~~جاز اشتراك الشيئين في القبح مع اختلافهما فيما يستحق عليهما؛ لم يمتنع أن
~~يكون الحق في أحد ما قاله القوم وما عداه خطاء، ولا يجب مساواة ذلك الخطاء ms317
~~لما يوجب من الخطاء التبري (6) واللعن وحمل السلاح والحرب (7).

# ثم يقال لهم: أليس الصحابة قد اختلفت قبل العقد لأبي بكر، حتى قالت (8)
~~الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» (9) فإذا اعترفوا بذلك- ولا بد من الاعتراف
~~به- قيل لهم: أوليس الذين دعوا إلى ذلك

PageV02P287

# مخطئين لمخالفتهم (1) الخبر المأثور عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله:

# «الأئمة من قريش»؟! فلا بد من الاعتراف (2) بخطائهم.

# فيقال لهم: أفتقولون: إنهم كانوا فساقا ضلالا يستحقون اللعن والبراءة
~~والحرب.

# فإن قالوا: «نعم»، لزمهم (3) تفسيق الأنصار ولعنهم والبراءة منهم، وهذا
~~أقبح (4) مما (5) يعيبونه على من يرمونه بالرفض.

# وإن قالوا: إنهم لم يصروا على ذلك، بل رجعوا إلى الحق، فلم يستحقوا
~~تفسيقا ولا براءة.

# قيل لهم: كلامنا عليهم قبل التسليم وسماع الخبر، وعلى ما قضيتم به يجب أن
~~يكونوا في (6) تلك الحال فساقا يستحقون البراءة واللعن والعدول عن الولاية
~~والتعظيم، وهذا مما لم يقله أحد فيهم.

# على أن فيهم من لم يرجع بعد سماع الخبر، وأقام على (7) أمره (8) فيجب
~~أن يحكموا فيه بكل الذي ذكرناه.

PageV02P288

# فإن قالوا: إن الأنصار لم تفسق (1) بما دعت إليه، وإن كان الحق في خلاف
~~قولها، ولا استحقت اللعن والبراءة.

# قيل لهم (2): فما تنكرون أن يكون الحق في أحد ما قالته الصحابة من
~~المسائل التي ذكرتموها دون ما عداه، وأن يكون من خالفه لا يستحق شيئا مما ذكرتم.

# ويسألون (3)- أيضا- على هذا الوجه في جميع ما اختلفت فيه الصحابة مما
~~الحق فيه في واحد، كاختلافهم في مانع الزكاة هل يستحق القتال، وغير ذلك من
~~المسائل. ويقال: يجب إذا كان من فارق الحق في هذه المسائل (4) من الصحابة
~~قد أخطأ أن يكون في تلك الحال فاسقا منقطع الولاية ملعونا (5) مستحقا
~~للمحاربة.

# ويسألون (6)- أيضا- عن قضاء عمر في الحامل المعترفة بالزنا بالرجم (7)
~~حتى قال له (8) أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن كان لك عليها سبيل (9)

PageV02P289

# فلا سبيل لك على (1) ما في بطنها». فيقال لهم: أتقولون: إن قضاءه (2)
~~بذلك حق (3): فإن قالوا: «نعم» غلطوا وخالفوا ما عليه الأمة، لأن الكل
~~يقولون لا ms318 يجوز رجمها وهي حامل، وفي رجوع عمر إلى قول أمير المؤمنين (عليه
~~السلام) وقوله: «لو لا علي لهلك عمر» دلالة على تبينه (4) الخطاء في
~~قضيته، ثم حينئذ يقال لهم: أتقولون: إذا كان قد أخطأ أنه مستحق للعن (5)
~~والبراءة والتفسيق، فلا بد لهم من أن ينفوا ذلك (6) ويجعلوا الخطاء الواقع
~~منه مما لا يقتضى تفسيقا ولا براءة، فيقال لهم في المجتهدين مثله.

# فإن قالوا: إن الخطاء الذي لم تقم الدلالة على أنه فسق يجوز أن يكون
~~فسقا، وأن يكون صاحبه مستحقا لقطع الولاية واللعن والبراءة، أفتقولون في
~~الصحابة مثل ذلك.

# قلنا: هكذا يجب أن يقال، وإنما منعنا من إيجابكم تفسيقهم والرجوع عن
~~ولايتهم باختلافهم في مسائل الاجتهاد، وأعلمناكم

PageV02P290

# أن ذلك لا يجب في كل خطاء و(1) معصية، وليس هذا مما يوحش، فإن تجويز كون
~~خطإهم (2) في حوادث الشرع كثيرا (3) من حيث لا يعلم، لتجويز (4) كل أحد
~~عليهم (5) أن يكونوا مستسرين بكبيرة (6) يجب لها قطع الولاية، ويستحق بها
~~(7) البراءة واللعن، غير أن تجويز (8) ذلك عليهم في حوادث الشرع لا يوجب
~~الإقدام على قطع ولايتهم، وإسقاط تعظيمهم، كما أن تجويز الكبائر عليهم لا
~~(9) يوجب ذلك، وإنما يوجبه تيقن وقوع الكبائر منهم.

# وفيمن يوافقنا في كون الحق في هذه المسائل (10) واحدا (11) من يقول:
~~إنني آمن من كون خطائهم في حوادث الشرع كبيرا (12) من حيث الإجماع،
~~والطريقة الأولى أمر (13) على النظر.

# واعلم أننا إنما أسقطنا (14) بهذا الكلام الذي بيناه إلزام المخالفين

PageV02P291

# لنا (1) في خطاء الصحابة أن يكون موجبا للبراءة (2) بذكر الكبير والصغير
~~الذي هو مذهبهم دون مذهبنا، فكأننا (3) قلنا لهم: ما ألزمتمونا إياه لا
~~يلزمنا على مذاهبكم (4) في أن الصغائر تقع محبطة (5) من غير أن يستحق بها
~~الذم وقطع الولاية، وإذا أردنا أن نجيب (6) بما يستمر على أصولنا
~~ومذاهبنا، فلا يجوز أن نستعير (7) ما ليس هو من أصولنا (8).

# والجواب الصحيح عن هذه المسألة أن الحق في واحد من هذه المسائل المذكورة
~~ومن كان عليه ومهتديا إليه من جملة الصحابة كانوا أقل عددا وأضعف قوة وبطشا ms319
~~ممن كان على خلافه مما هو خطاء، وإنما لم يظهروا النكير (9) عليهم والبراءة
~~منهم تقية وخوفا ونكولا وضعفا.

# فأما تعلقهم بولاية بعضهم بعضا مع المخالفة (10) في المذهب،

PageV02P292

# و(1) أن ذلك يدل على التصويب؛ فليس على ما ظنوه، وذلك أنه لم يول أحد
~~منهم واليا لا شريحا ولا زيدا ولا غيرهما إلا على أن يحكموا (2) بكتاب الله
~~وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) وما أجمع عليه المسلمون، ولا يتجاوز الحق
~~في الحوادث، ولا يتعداه، وإذا قلده بهذا الشرط؛ لم يمكن أن يقال: إنه سوغ
~~له (3) الحكم بخلاف مذهبه، لأنهم لا يتمكنون من أن يقولوا (4): إنه نص له
~~على شيء مما يخالفه فيه، وأباحه (5) الحكم فيه بخلاف رأيه.

# وجملة ما يقال: إنه ليس لأحد أن يقلد حاكما على أن يحكم بمذهب مخصوص، بل
~~يقلده على أن يحكم بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يول (6) القوم أحدا (7)
~~إلا على هذا الشرط.

# والصحيح أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما ولى شريحا إلا تقية واستصلاحا
~~وسياسة، ولو ملك اختياره؛ ما ولاه (8).

PageV02P293

# فأما تعلقهم بتسويغ الفتيا وإحالة بعضهم على بعض بها؛ فغير صحيح، وذلك
~~أنهم يدعون (1) في تسويغ الفتيا ما لا يعلمونه، وكيف يسوغون الفتيا (2)
~~على جهة التصويب لها (3) ونحن نعلم أن بعضهم قد رد (4) على بعض وخطأه وخوفه
~~بالله تعالى من المقام على أمره، وهذا غاية النكير؟! وإن أرادوا أنهم
~~سوغوها (5) من حيث لم ينقضوها، ولم يبطلوا (6) الأحكام المخالفة لهم؛ فليس
~~(7) ذلك بتسويغ، وسنتكلم عليه بمشيئة الله. وما نعرف- أيضا- أحدا منهم أرشد
~~في الفتيا إلى من يخالفه فيما يخالفه فيه، ولا يقدرون على أن يعينوا واحدا
~~فعل ذلك، وإنما كانوا يحيلون (8) بالفتيا في الجملة على أهل العلم
~~والقائلين بالحق، والتفصيل غير معلوم من الجملة.

# فأما إلزامهم لنا أن ينقض (9) بعضهم على بعض حكمه، و(10) واحد (11)

PageV02P294

# على نفسه فيما حكم به ورجع عنه؛ فغير واجب، لأن إقرار الحكم و(1) ورود
~~العبادة بالإمساك عن نقضه لا يوجب كونه صوابا، ألا ترى أنا (2) نقر أهل
~~الذمة على بيوعهم الفاسدة ومناكحتهم (3) الباطلة ms320 إذا أدوا الجزية، ونقتصر
~~في إنكاره على إظهار الخلاف، مع أنا لا نرى شيئا من ذلك صوابا، فليس مجيء
~~العبادة بإقرار حكم من الأحكام مع النهى عنه مما يفسد أو (4) يستحيل، وسبيل
~~ذلك (5) سبيل (6) ابتداء العبادة به، فكما (7) يجوز ورودها، بهذا الحكم
~~ابتداء، جاز ورودها بإقراره بعد وقوعه وإن كان خطاء.

# على أنه قد روى أن شريحا قضى في ابني عم أحدهما أخ لأم بمذهب ابن مسعود،
~~فنقض أمير المؤمنين (عليه السلام) حكمه، وقال: في أي كتاب وجدت ذلك، أو في
~~أي سنة، وهذا يبطل (8) دعوى من ادعى أن أحدا منهم لم ينقض على من خالفه
~~على العموم.

# والقول في نقض الواحد منهم على نفسه يجري على الوجه

PageV02P295

# الذي ذكرناه.

# فأما تعلقهم بأن الخطاء في الدماء والفروج والأموال لا يكون إلا كبيرا
~~(1)؛ فواضح البطلان، لأنا نقول لهم: لم (2) زعمتم أن ذلك لا يكون إلا
~~كبيرا (3)؟! ولم إذا كان كبيرا (4) في بعض المواضع ومن بعض الفاعلين؛ وجب
~~أن يكون كذلك في كل حال، ومن كل (5) أحد؟! أولا ترون أنه قد يشترك فاعلان
~~في إراقة دم غير مستحق، ويكون فعل أحدهما كفرا والآخر غير كفر، وإذا جاز
~~ذلك؛ لم (6) يمتنع أن يشترك فاعلان- أيضا- (7) في إراقة دم يكون من (8)
~~أحدهما كبيرا (9) ولا يكون من أحدهما كذلك.

# ثم يسألون عما اختلفت فيه الصحابة، وكان الحق فيه في أحد الأقوال، مثل
~~اختلافهم في مانع الزكاة وهل يستحق (10) القتال؟، واختلافهم في الإمام
~~(11) يوم السقيفة، ويقال لهم: يجب أن يكون خطأهم كبيرا، لأنهم مخالفون
~~للنصوص، وما الحق فيه في واحد:

PageV02P296

# ويجب أن يكونوا (1) بمنزلة من ابتدأ خلاف النصوص في غير (2) ذلك (3) وكل
~~شيء يعتذرون به وينفصلون عنه قوبلوا بمثله.

# على أنهم يقولون: إن قتلا وقع من موسى (عليه السلام) صغيرة، ولا يلزمهم
~~أن يكون (4) كل قتل (5) صغيرة. ولا إذا حكموا بكبر (6) القتل منا أن
~~يحكموا بكبره من موسى (عليه السلام).

# فأما ما تعلقوا به ثالثا من خبر معاذ؛ فلا دلالة لهم فيه، و(7) ذلك أنه
~~خبر واحد، وبمثله ms321 لا تثبت (8) الأصول المعلومة. و(9) لو ثبتت بأخبار
~~الآحاد؛ لم يجز ثبوتها بمثل خبر معاذ، لأن رواته مجهولون. وقيل رواه جماعة
~~من أصحاب معاذ ولم يذكروا.

# على أن روايته وردت مختلفة، فجاء في بعضها أنه لما قال:

# «أجتهد رأيي؟»، قال (عليه السلام) له (10): «لا، اكتب إلي، اكتب

PageV02P297

# إليك» وهذا يوجب أن يكون الأمر فيما لا يجده (1) في الكتاب والسنة
~~موقوفا على ما يكتب إليه لا على (2) اجتهاده.

# فإن قالوا: الدليل على صحة (3) روايته تلقى الأمة له عصرا بعد عصر
~~بالقبول. ولأن الصحابة إذا ثبت أنهم عملوا بالقياس والاجتهاد ولا بد في ذلك
~~من نص، ولا نص يدل ظاهره على ذلك إلا خبر معاذ وما خبر معاذ أقوى منه؛ فيجب
~~من ذلك صحة الخبر.

# قلنا: أما (4) تلقي الأمة له بالقبول؛ فغير معلوم، وقد بينا أن قبول
~~الأمة لأمثال هذه الأخبار كقبولهم (5) لمس الذكر و(6) ما جرى مجراه مما لا
~~يقطع به (7) ولا يعلم صحته. فأما ادعاؤهم (8) ثبوت عملهم (9) بالقياس،
~~وأنه يجب أن يكون لهذا (10) الخبر، لأنه (11) لا نص غيره؛ فبناء على ما لم
~~يثبت ولا (12) يثبت (13). وقد بينا بطلان ما ظنوه

PageV02P298

# دليلا على إجماعهم على ذلك. ولو سلم لهم على ما فيه، لجاز أن يكونوا
~~أجمعوا لبعض ما في الكتاب أو لخبر آخر.

# على أنهم قد اعتمدوا في تصحيح الخبر على ما إذا صح لم يحتج إلى الخبر،
~~ولم يكن دلالة على المسألة، لأنا إذا علمنا إجماعهم على القول بالقياس
~~والاجتهاد، فأي فقر بنا إلى تأمل خبر معاذ؟! وكيف يستدل (1) به على ما قد
~~علمناه (2) بغيره؟!.

# فإن قالوا: نعلم بإجماعهم صحة الخبر، ثم يصير (3) الخبر دليلا، كما أن
~~إجماعهم دليل، ويكون المستدل مخيرا في الاستدلال.

# قلنا: ليس (4) يعلم بإجماعهم صحة الخبر إلا بعد أن يعلم أنهم أجمعوا على
~~القياس والاجتهاد، وعلمنا بذلك يخرج الخبر (5) من أن يكون دلالة، وإنما كان
~~يمكن ما ذكروه لو (6) جاز أن يعلم إجماعهم على صحة الخبر من غير أن يعلم
~~(7) إجماعهم على القول بالقياس، وذلك لا ms322 يصح.

PageV02P299

# ثم إذا تجاوزنا عن ذلك، ولم نتعرض (1) للكلام (2) في أصل الخبر؛ لم يكن
~~فيه دلالة لهم، لأنه قال: «أجتهد رأيي» ولم يقل في ما ذا، ولا ينكر أن يكون
~~معناه أي أجتهد رأيي (3) حتى أجد (4) حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب
~~والسنة، إذ (5) كان في أحكام الله فيهما (6) ما لا يتوصل إليه إلا (7)
~~بالاجتهاد، ولا يوجد في ظواهر النصوص، فادعاؤهم أن إلحاق الفروع بالأصول في
~~الحكم لعلة يستخرجها القياس هو الاجتهاد الذي عناه (8) في الخبر مما لا
~~دليل عليه، ولا سبيل إلى تصحيحه.

# فإن (9) قالوا: ما وجد (10) في دليل النص من كتاب أو سنة هو موجود
~~فيهما، وقوله (صلى الله عليه وآله): «فإن لم تجد» يجب أن يحمل على عمومه،
~~وعلى أنه لم يجده على كل وجه، وإذا حمل على ذلك، فليس بعده إلا الرجوع إلى
~~القياس الذي نقوله (11).

PageV02P300

# قلنا: (1) ليس (2) يجب حمل الكلام على عمومه عندنا، وقد بينا في الكلام
~~في الوعيد (3) وفي غيره أنه ليس في سائر ألفاظ اللغة ما له ظاهر يقتضى
~~العموم ومتى حمل على الخصوص كان مجازا.

# وبعد؛ فإنهم (4) لا يقولون بذلك، لأن القياس والاجتهاد عندهم من المفهوم
~~بالكتاب والسنة، ومما (5) يدلان عليه، فكيف يصح حمل قوله: «فإن لم تجد» على
~~العموم، وهذا يقتضى أنهم قائلون هذا النفي بالخصوص؟!. فكيف عابوه علينا؟!.

# وبعد؛ فإن جاز إثبات القياس بمثل خبر معاذ؛ فإن من نفاه روى (6) ما هو
~~أقوى منه وأوضح لفظا؛ وذلك ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله:
~~«ستفترق (7) أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة على أمتي قوم يقيسون
~~الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام». والروايات (8) التي يرويها
~~(9) مخالفونا في هذا كثيرة (10) ومن

PageV02P301

# تتبعها وجدها. فأما ما يرويه (1) الإمامية فمما لا يحصى كثرة.

# فأما خبر ابن مسعود الذي ذكروه؛ فالكلام عليه كالكلام على خبر معاذ بعينه.

# فأما كتاب عمر (2) إلى أبي موسى الأشعري، وقوله: «اعرف الأشباه و(3)
~~النظائر (4) وقس الأمور برأيك»؛ فأضعف في باب الرواية من خبر معاذ، وأبعد ms323
~~من أن يتعلق به في هذا الباب.

# على أنه إذا سلم لم يكن فيه دلالة، وذلك أن القياس الذي دعاه إليه هو
~~إلحاق الشيء بشبهه، ولهذا قال: «اعرف الأشباه والنظائر (5)» والمشابهة
~~الموجبة (6) للقياس وحمل الشيء على نظيره (7) إنما هي (8) المشاركة في
~~أمر (9) مخصوص به تعلق الحكم، ومن عرف ذلك وحصله وجب عليه (10) الجمع به
~~(11) بين الأصل والفرع إذا

PageV02P302

# تعبد بالقياس (1) وحمل الفروع على (2) الأصول، وهذا المقدار لا ينازعون
~~فيه، ولكن لا سبيل إلى معرفته.

# ولو أمكن فيه ما يدعونه من الظن (3) لم يكن في الخبر- أيضا- دلالة لهم،
~~لأنه ليس فيه (4) الأمر بقياس الفرع على الأصل إذا شاركه (5) في معنى
~~يغلب على (6) الظن (7) أنه علة الحكم، وللمخالف أن يقول لهم: إن الأرز
~~ليس بمشابه (8) للبر، ولا (9) النبيذ التمري (10) بمشابه (11) للخمر،
~~ولا بينهما شبه (12) يوجب التساوي في الحكم، فالخبر (13) إنما يتناول
~~المساواة بين الشيئين، ولا اشتباه هاهنا.

# فإن قالوا: هاهنا اشتباه مظنون.

# قلنا: ليس في (14) الخبر «اعمل على ما تظنه مشتبها» بل

PageV02P303

# قال: «اعرف الأشباه (1) والنظائر (2)» وذلك يقتضى حصول العلم بالأشباه
~~(3) لأن المعرفة هي العلم، غير أن الأمر الذي يقع فيه التشابه في الحكم غير
~~مذكور في الخبر.

# فإن جاز لهم أن يقولوا: إنه عنى (4) المشابهة (5) في المعاني التي
~~يدعيها القائسون، كالكيل في البر والشدة (6) في الخمر؛ جاز لخصومهم أن
~~يدعوا أنه (7) أراد المشابهة (8) في إطلاق الاسم واشتمال اللفظ، ويكون ذلك
~~دعاء منه (9) إلى القول بحمل اللفظ على كل ما تحته من المسميات، لتساويها
~~في تناول اللفظ، كأنه تعالى إذا قال: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»
~~وعلم أن كل سارق يقع هذا الاسم عليه ويشارك سائر السراق في تناول اللفظ،
~~وجب التسوية بين الجميع في الحكم، إلا أن تقوم (10) دلالة.

# فأما ما (11) تعلقوا به رابعا (12) من الآية؛ فالكلام (13) عليه أن نقول لهم:

PageV02P304

# ما تنكرون (1) أن يكون لفظ الاعتبار لا (2) يستفاد منه الحكم بالقياس،
~~وإنما يستفاد به الاتعاظ والتدبر (3) والتفكر (4) وذلك هو المفهوم من ظاهره
~~وإطلاقه، لأنه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي:

# إنه معتبر، ms324 كما يقال فيمن يتفكر في معاده ويتدبر أمر (5) منقلبه ويتعظ
~~بذلك: إنه معتبر وكثير (6) الاعتبار، وقد يتقدم بعض الناس في العلوم وإثبات
~~الأحكام من طرق القياس، ويقل تفكره (7) في معاده وتدبره (8) فيقال (9):
~~إنه غير معتبر أو (10) هو قليل الاعتبار. وقد يستوي في المعرفة بحال الشيء
~~وإثبات حكمه نفسان، فيوصف أحدهما (11) بالاعتبار دون الآخر (12) على المعنى
~~الذي ذكرناه. ولهذا يقولون عند الأمر (13) العظيم: «إن في هذا العبرة» وقال
~~الله تعالى:

# «وإن لكم في الأنعام لعبرة» وما روى عن ابن عباس خبر واحد

PageV02P305

# لا يثبت بمثله اللغة.

# ثم لو صح، لكان محمولا على المجاز بشهادة الاستعمال الذي ذكرناه.

# على أنا لو سلمنا (1) جواز استعمال (2) الاعتبار، لم يكن في الآية دلالة
~~إلا على ما ذكر فيها من أمر الكفار، وظنهم أن حصونهم تمنعهم (3) من الله
~~تعالى و(4) وقوع ما وقع (5) بهم. وكأنه قال- تعالى-: «فاعتبروا يا أولى
~~الأبصار» وليس يليق هذا الموضع بالقياس في الأحكام الشرعية، لأنه تعالى لو
~~صرح عقيب ما ذكره (6) من حال الكفار بأن قال: قيسوا (7) في الأحكام
~~الشرعية واجتهدوا، لكان الكلام لغوا لا فائدة فيه، ولا يليق بعضه ببعض،
~~فثبت أنه أراد الاتعاظ (8) والتفكر.

# على أنه يمكن أن يقال لهم: على تسليم تناول اللفظ للقياس بإطلاقها، ما
~~تنكرون أنا (9) نستعمل (10) موجب الآية بأن

PageV02P306

# نقيس (1) الفروع على الأصول في أننا (2) لا نثبت (3) لها (4) الأحكام
~~إلا بالنصوص، لأن هذا- أيضا- قياس (5) فقد ساويناكم في التعلق بالآية، فمن
~~أين لكم أن القياس الذي تناولته (6) الآية هو ما يذكرونه دون ما ذكرناه،
~~وكلاهما قياس على الحقيقة؟!.

# وليس يمكنهم أن يقولوا: نجمع (7) بين الأمرين، لأنهما (8) يتنافيان،
~~والجمع بينهما لا يصح.

# ولا لهم (9)- أيضا- أن يقولوا: قولنا أرجح من حيث كان فيه إثبات (10)
~~الأحكام، وقولكم فيه نفي لها، وذلك لأن الترجيح بما ذكروه إنما يصح متى
~~ثبت (11) كلا وجهي القياس، فيصح (12) الترجيح والتقوية، فأما (13) الخلاف
~~فيهما هل يثبتان أو يثبت أحدهما؟؛ فلا طريق للترجيح.

PageV02P307

# ويقال لهم في تعلقهم (1) بهذه الآية على الوجه الثاني: إذا كان- تعالى-
~~قد نبه على (2) ما زعمتم ms325 بالآية على أن المشاركة في السبب والعلة تقتضي
~~(3) المشاركة في الحكم، فيجب أن يكون كل من فعل مثل فعل الذين أخبر الله
~~(4) تعالى عنهم في الآية (5) أن يحل به (6) مثل ما حل بهم.

# فإن قالوا: كذلك هو، أريناهم بطلان قولهم ضرورة، لوجودنا (7) من يشارك
~~المذكورين في المخالفة والمعصية وإن لم يصبه ما أصابهم.

# فأما ما تعلقوا به خامسا؛ فالجواب عنه أن يقال لهم: في الحوادث الشرعية
~~حكم لكنه ما كان في العقل، أو فيها حكم ولم (8) يكلف معرفته، أو لا حكم
~~فيها (9) جملة؛ فكل ذلك جائز (10) لا مانع منه.

PageV02P308

# فأما تعلقهم (1) بهذه الطريقة على الوجه الثاني (2) الذي ذكروه،
~~واعتقدوا أنهم قد (3) تحرزوا (4) به من (5) المطاعن التي تدخل (6) عليهم
~~في الوجه الأول؛ فيجري في الضعف مجرى الأول، وذلك أنه مبنى على أنه (7) لا
~~نص يدل بظاهره ولا دليله (8) على أحكام الحوادث، فيجب لذلك (9) الرجوع
~~إلى القياس فيها، ودون ما ظنوه خرط القتاد، لأنا قد بينا أن جميع ما اختلفت
~~فيه الصحابة من الأحكام له وجه في النصوص، وأن ما لا نقف (10) على وجهه
~~(11) بعينه (12) يمكن أن يكون له وجه، وأن القطع على انتفاء مثل ذلك لا
~~يمكن بما يستغنى عن إعادته.

# على أن أكثر ما في هذا أن يكون (13) جميع الحوادث التي علمنا طلبهم فيها
~~الأحكام من جهة الشرع لا يدخل حكم العقل

PageV02P309

# فيها، و(1) أنه لا بد فيها من حكم شرعي. ثم نقول. إنهم ما رجعوا فيما
~~طلبوه من جهة الشرع إلا إلى النصوص، وعلى من ادعى خلاف ذلك الحجة. فمن أين
~~لهم أن (2) جميع ما يتجدد إلى يوم القيامة هذا حكمه، وأنه لا بد من أن
~~يكون المرجع فيه إلى الشرع، ولا يجوز أن يحكم فيه بحكم العقل؟!. فلم (3)
~~إذا كانت الحوادث التي بليت بها (4) الصحابة لها مخرج في الشريعة وجب ذلك
~~في كل حادثة؟!. وهل هذا إلا تمن (5) وتحكم؟!.

# على أنه قد روى (6) عن بعضهم ما يقتضى (7) أنه رجع (8) إلى حكم العقل
~~في مسألة الحرام وهو مسروق، لأنه ms326 جعل مسألة الحرام بمنزلة تحريم قصعة من
~~ثريد مما (9) يعلم بالعقل إباحته.

# ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا من الاجتهاد في القبلة: إن ذلك إن دل
~~فإنما يدل على جواز التعبد بالاجتهاد في الشرعيات،

PageV02P310

# فأما أن يعتمد (1) في إثبات العبادة به؛ فواضح البطلان، لأن معتمد ذلك لا
~~بد له من (2) أن يقيس سائر حوادث (3) الفروع في جواز استعمال الاجتهاد
~~فيها على القبلة، وذلك منه (4) قياس، والكلام إنما هو في إثبات القياس
~~و(5) هل وردت العبادة به أم لا؟ فكيف يستسلف صحته؟!.

# ولمن نفي القياس أن يقول: الذي يجب، أن أثبت الحكم (6) في القبلة
~~بالاجتهاد، لورود النص، وأقف عنده ولا أتجاوزه (7).

# وهذا بمنزلة أن ترد العبادة بإيجاب صلاة، فيقيس قائس (8) عليها.

# وجوب أخرى، فكما أنه ممنوع من ذلك إلا أن يتعبد بالقياس، فكذلك من قاس
~~على القبلة غيرها ممنوع من قياسه، ولما (9) يثبت (10) ورود العبادة
~~بالقياس.

# على أن الحكم عند الغيبة ثابت بالنص في الجملة، لأن المكلف

PageV02P311

# قد ألزم أن يصلي إلى جهة ما، وإذا كان الحكم الشرعي ثابتا في الجملة ولم
~~يكتف (1) المكلف في إمكان الفعل بالجملة، وجب أن يجتهد حتى يمكنه الفعل
~~الواجب عليه في الجملة، فالاجتهاد (2) منه ليس يتوصل به إلى إثبات الحكم
~~الشرعي، وإنما يصل به (3) إلى تمييز (4) الحكم المجمل الذي ورد به النص
~~وتفصيله. وعروض ذلك أنه يرد النص في الأرز أن (5) فيه ضربا من ضروب الربا،
~~ويكون هناك طريق (6) إلى الاجتهاد في إثباته، فيتوصل المكلف إلى تمييز (7)
~~ذلك الربا وتفصيله لأجل النص المجمل، وهذا مما لم يثبت لهم.

# على أنه يقال للمتعلق بهذه الطريقة: أليس إنما (8) اجتهدت عند الغيبة في
~~القبلة لما ثبت بالنص حكم (9) لا سبيل لك (10) إلى معرفته إلا بالاجتهاد؟
~~فإذا اعترف بذلك، قيل له: فثبت في الفرع أنه لا بد فيه من حكم لا يمكن
~~معرفته إلا بالاجتهاد (11) حتى يتساوى

PageV02P312

# الأمران، ولا سبيل لك إلى ذلك، وقد علمت أن في نفاة القياس من يقول: إن
~~حكم الفرع (1) معلوم عقلا، وفيهم من يقول: ms327 إنه معلوم بالنصوص إما بظواهرها
~~أو بأدلتها.

# وبعد؛ فليس مثبت القياس بأن (2) يتعلق بالقبلة في إثبات الحكم للفرع
~~قياسا على الأصل بأولى من نافي (3) القياس إذا تعلق بها في حمل الفرع على
~~الأصل في أنه لا يثبت له حكم إلا بالنص. ومتى قيل له: فاجمع (4) بين
~~الأمرين، امتنع، لتنافيهما. ومتى قيل له: (5) الإثبات (6) أرجح وأدخل في
~~الفائدة، قال: هذا إنما يصح فيما قد ثبت وصح، لا فيما الكلام فيه واقع.

# وهذه الجملة التي ذكرناها في الكلام على من تعلق بالقبلة يبطل- أيضا- ما
~~حكينا أنهم ربما تعلقوا به من جزاء الصيد والنفقات وأروش الجنايات إلى سائر
~~ما يجري هذا المجرى، لأن كل ذلك إنما يدل على جواز التعبد بالاجتهاد
~~والقياس، ولا يصح اعتماده في إثباته (7).

PageV02P313

# على أنه لا شيء من ذلك إلا والمرجع في تمييزه (1) إلى عادة (2) معروفة
~~وطريقة معلومة، إما على الجملة أو على التفصيل، وليس هو من القياس الذي
~~ينكر في الشريعة بسبيل (3) فالجمع بين الأمرين باطل.

# فأما تعلقهم بخبر الخثعمية، وخبر قبلة (4) الصائم، والذي ولد له غلام
~~أسود؛ فكل ذلك وأمثاله لا (5) نتعلق به، لأنه أولا وارد (6) من طريق
~~الآحاد، وممن يجوز أن يكون كاذبا، وكل أصل قطع عليه، وتعبد فيه بالعلم
~~اليقين، دون الظن؛ فإن (7) الرجوع في إثباته إلى أخبار الآحاد غير صحيح،
~~والقياس (8) عندهم أصل معلوم و(9) مقطوع على صحته، فكيف يثبت بمثل هذه
~~الأخبار؟!.

# على أن تنبيهه (10)(صلى الله عليه وآله) على علة الحكم لا يزيد في القوة
~~على أن ينص تصريحا عليها، ولو نص عليها (11)؛ لم يجب القياس

PageV02P314

# بهذا القدر، دون أن يدل على العبادة به بغير ذلك.

# على أنه (صلى الله عليه وآله) بتنبيهه (1) قد أغنى (2) عن القياس، فكيف
~~يجعل ذلك دليلا على القياس؟!. ولأنه- أيضا- مع التنبيه على العلة قد أثبت
~~الحكم في الأصل والفرع معا، وما هذه حاله لا مدخل للقياس (3) فيه.

# على أنه (صلى الله عليه وآله) أخبر أن الحج يجري مجرى الدين في وجوب
~~القضاء، وكذلك ما نبه عليه في باب القبلة ms328 والمولود الأسود، ولم يذكر لأي
~~سبب جرى مجراه؟ وما العلة فيه (4)؟، وهل ظاهر نص أوجب ذلك، أو (5) طريقة
~~قياسية؟ وإذا كان الأمر مجملا، لم يجز القطع على أحد الوجهين (6) بغير دليل.

# على أن اسم الدين يقع على الحج كوقوعه (7) على المال، وإذا كان كذلك؛
~~دخل في (8) قوله تعالى: «من بعد وصية يوصى بها أو دين».

# .

PageV02P315

### | باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به

# اعلم أن الاجتهاد وإن (1) كان عبارة عن إثبات الأحكام الشرعية بغير (2)
~~النصوص وأدلتها، بل بما طريقه الأمارات والظنون، وأدخل في جملة ذلك القياس
~~الذي هو حمل الفروع على الأصول بعلة (3) متميزة، كما أدخل في جملته (4) ما
~~لا أمارة (5) له متعينة، كالاجتهاد في القبلة، وقيم المتلفات. فقد بينا أن
~~القياس الذي هو حمل الفروع على الأصول بعلة متميزة قد كان من الجائز في
~~العقل أن يتعبد الله- تعالى- به لكنه ما تعبد، ودللنا على ذلك وبسطنا
~~الكلام فيه.

# فأما الاجتهاد الذي لا تتميز (6) الأمارات (7) فيه، وطريقه غلبة الظن
~~كالقبلة وما شاكلها؛ فعندنا أن الله تعالى قد تعبد بذلك زائدا على جوازه في
~~العقل، لأنه تعالى قد تعبد بالاجتهاد في القبلة، وعمل كل مكلف بما يؤديه
~~اجتهاده إليه. وتعبد- أيضا- في أروش

PageV02P316

# الجنايات وقيم المتلفات وجزاء الصيد بمثل ذلك. وكل مجتهد فيما جرى هذا
~~المجرى مصيب، ألا ترى أن من أداه اجتهاده إلى أمارة ظهرت له أن القبلة في
~~جهة من الجهات، لزمته الصلاة إلى تلك الجهة بعينها، فإذا أدى غيره (1)
~~اجتهاده إلى أن القبلة في غيرها؛ لزمته الصلاة (2) إلى ما غلب في ظنه أنه
~~جهة القبلة، وكل منهما مصيب وإن اختلف التكليف (3) وقد بينا بطلان قول من
~~ادعى أن الصحابة صوب بعضهم بعضا في مسائل القياس.

# ولا شبهة في أن العبادة بالمذاهب (4) المختلفة (5) إنما يجوز فيما طريقة
~~العمل دون العلم، وأن الأصول المبنية على العلم نحو التوحيد والعدل والنبوة
~~(6) لا يجوز أن يكون الحق فيها إلا واحدا، لأن الله- تعالى- لا يجوز أن
~~يكون جسما وغير جسم، ويرى ولا يرى (7) على وجهين مختلفين، وبإضافة (8)
~~إلى ms329 (9) مكلفين متغايرين، وقد يجوز أن يكون الشيء الواحد حراما على زيد
~~وحلالا على عمرو، كما يجوز أن

PageV02P317

# يكون حلالا لشخص في وقت وحراما عليه في آخر، وحلالا على وجه وحراما على
~~آخر، فمن جمع بين أصول الدين وفروع الشرع في هذا الباب فقد ضل وأبعد (1) عن
~~الصواب.

# فإن قيل: أفتجوزون (2) من طريق العقل أن يتعبد النبي (صلى الله عليه
~~وآله) بالاجتهاد في بعض مسائل الشرع.

# قلنا: العقل (3) لا يمنع من ذلك إذا تعلقت به مصلحة.

# فإن (4) قيل: فجوزوا أن يكون في أحكامه (صلى الله عليه وآله) ما طريقة
~~الاجتهاد.

# قلنا: الصحيح في (5) المنع من ذلك هو أنا قد دللنا على أن القياس و(6)
~~حمل الفروع على الأصول في (7) الشريعة مما لم يتعبد به، وكل من قال بأن
~~الأمة لم تتعبد (8) بذلك يقطع على (9) أن النبي (صلى الله عليه وآله) ما
~~تعبد (10) بمثله، فالقول بأنه (صلى الله عليه وآله) تعبد به دوننا خروج عن
~~الإجماع. وقد ادعى أبو علي الجبائي إجماع الأمة على أنه (صلى الله عليه
~~وآله) ما تعبد بذلك.

PageV02P318

# فأما من يمنع من (1) عبادته (2)(صلى الله عليه وآله) بذلك من جهة تحريم
~~مخالفته على كل حال، وأنه لو كان فيما يحكم به ما (3) هو مقول من جهة
~~الاجتهاد، (4) ما حرمت المخالفة على كل وجه؛ فليس بشيء معتمد، وذلك أن لمن
~~أجاز الاجتهاد عليه أن ينفصل (5) من ذلك بأن يقول: ليس يمتنع (6) أن
~~تحرم (7) مخالفته على كل حال، وإن كان في أقواله ما هو عن اجتهاد، كما أن
~~الأمة إذا اجتمعت على قول من الأقوال من طريق الاجتهاد حرم خلافها من حيث
~~اجتمعت (8) وإن كان أصل قولها اجتهادا. و(9) إذا (10) كان اجتهاده
~~كالمنفصل من (11) اتباعنا له، جاز أن يلزمنا اتباعه وإن كان قوله عن طريق
~~غالب الظن.

PageV02P319

### ||| فصل في صفة المفتي والمستفتى

# اعلم أن في الناس من منع من الاستفتاء، وزعم أن العامي يجب عليه أن يكون
~~عالما بأحكام فروع الحوادث، وإنما يرجع (1) المستفتى إلى المفتي لتنبهه
~~(2) على طريقة الاستدلال، ms330 ويعتمد على أن تجويز المستفتى على المفتي الخطأ
~~يمنع من قبول قوله، لأنه لا يأمن أن يكون مقدما على قبيح. وربما قالوا: لو
~~جاز أن يقلده في الفروع جاز مثل ذلك في الأصول. وأقوى من ذلك أن يقولوا: قد
~~علمنا أن العامي لا يجوز أن يقلد في أصول الدين كالتوحيد والعدل والنبوة،
~~بل لا بد من (3) أن يكون بذلك عالما. ومن يتمكن من العلم بهذه الأصول على
~~كثرة الشبهات فيها لا بد من (4) أن يكون متمكنا من العلم بأحكام الحوادث،
~~وإذا تمكن من العلم بذلك لم يجز له التقليد.

# والذي يدل على حسن تقليد العامي للمفتي (5) أنه لا خلاف بين

PageV02P320

# الأمة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي، وأنه يلزمه قبول
~~قوله، لأنه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث، ومن خالف في ذلك كان خارقا
~~للإجماع.

# وليس يمكن المخالف في ذلك دفع (1) الإجماع على الرجوع إلى الفتوى
~~والإرشاد (2) إليها والإقرار عليها، وإنما يتأول هذا الرجوع بما هو بعيد،
~~فيقول: هو رجوع للتنبيه على النظر والاستدلال.

# وهذا التأويل معلوم (3) ضرورة خلافه، لأن العامي لا يستفتي على وجه طلب
~~التنبيه على النظر، بل ليلتزم. ولا فرق بين من ادعى ذلك في المفتي، وبين من
~~ادعى (4) مثله في الحاكم، وذهب إلى أن الحاكم لا يلزم (5) الحكم حتى يبين
~~للمحكوم (6) عليه صحته وطريقة (7) العلم به.

# وأما (8) تجويزه (9) على المفتي الخطأ؛ فغير مانع من جواز قبول

PageV02P321

# قوله، كما نقوله (1) كلنا في الشاهدين ومن جرى مجراهما، وقيام الحجة
~~بالاستفتاء يؤمنه من أن يقدم على قبيح.

# وأما حمل الأصول على الفروع في جواز التقليد؛ فغير صحيح، لأن تقليد
~~المستفتى للمفتي إنما جاز لأن له طريقا إلى العلم بحسن ذلك ووجوبه، وإنما
~~يكون له إليه طريق لعلمه بالأصول، ولو لم يكن بها (2) عالما (3) لما جاز أن
~~يعلم حسن هذا التقليد. والتقليد في الأصول غير مستند إلى طريقة علم تقدمت
~~يؤمن بها من الإقدام على القبيح، كما استند التقليد في الفروع إلى ذلك.

# فأما قولهم: إذا أمكن أن ms331 يعلم (4) الأصول وهي أغمض، فلا بد من أن يكون
~~متمكنا من العلم بأحكام (5) الفروع؛ فغلط، لأن العلم بالأصول من التوحيد
~~والعدل وما ألحق (6) بهما يمكن أن يعلم على جهة الجملة من أخصر (7) الوجوه
~~وأقربها، وإنما طول المتكلمون في ذلك طلبا للتفريع والتدقيق، وإلا فالعلم
~~على سبيل

PageV02P322

# الجملة قريب جدا، وإنما (1) يحتاج إلى الفكر الطويل عند دخول الشبهة (2)
~~القادحة، والعامي إذا اعترضت (3) له شبهة؛ لا يعلم قدحها فيما هو معتقد له
~~وعالم به (4) إلا وهو يتمكن (5) من حلها ومعرفة ما يبطلها. وإن كان غير
~~متمكن من ذلك لقصور فطنته (6) فهو- أيضا- لا يعلم قدح الشبهة فيما اعتقده،
~~فلا يؤثر في حاله. وحوادث الشرع التي لا تنحصر (7) ولا تنضبط لا يكفى (8)
~~فيها العلم بالجملة، ولا بد في كل مسألة منها من علم يخصها، فالعامي لا
~~يجوز أن يتمكن من العلم بتفصيل أحكام (9) كل الحوادث التي حدثت وستحدث،
~~(10) من حيث يتمكن (11) من (12) العلم بالأصول على طريق الجملة.

# وقد فرقنا بين هاتين المسألتين في مواضع من كتبنا، وهذا قدر كاف هاهنا.

# وإذا تقرر حسن الفتيا والاستفتاء، (13) فالذي يجب أن يكون

PageV02P323

# عليه المفتي هو أن يعلم الأصول كلها على سبيل التفصيل، ويهتدى إلى حل كل
~~شبهة تعترض (1) في شيء منها، ويكون- أيضا- عالما بطريقة (2) استخراج
~~الأحكام من الكتاب والسنة، وعارفا من (3) اللغة والعربية (4) بما (5)
~~يحتاج إليه في (6) ذلك، حتى يكون متمكنا من أن يفتى في كل مسألة أو حادثة
~~تعترض أو أكثر ذلك، ويكون مع هذه العلوم ورعا دينا صينا (7) عدلا متنزها
~~حتى يحسن تقليده والسكون (8) إلى نصيحته وأمانته.

# وليس القياس عندنا في الشريعة مما تعبدنا (9) به، فيشترط أن يكون عالما
~~بذلك وبوجوه الاجتهادات، كما يشترط أصحاب القياس في المفتي مثل ذلك.

# فإذا سئل عن مسألة أجاب عنها إن كان عالما بالجواب، وإن لم يكن عنده علم
~~لا يحل له أن يفتى (10) المستفتى، بل

PageV02P324

# يصدقه عن حاله وأنه لا يعلم (1) بها، حتى يرجع إلى غيره فيها.

# وللعامي طريق إلى معرفة صفة من يجب عليه أن يستفتيه، لأنه يعلم بالمخالطة ms332
~~والأخبار المتواترة حال العلماء في البلد الذي يسكنه، ورتبتهم في العلم
~~والصيانة- أيضا- والديانة.

# وليس يطعن على هذه الجملة قول من يبطل الفتوى بأن يقول: كيف يعلمه عالما
~~وهو لا يعلم شيئا من علومه، لأنا نعلم أعلم الناس بالتجارة والصياغة في
~~البلد وإن لم نعلم شيئا من التجارة والصياغة، وكذلك العلم بالنحو واللغة
~~وفنون الآداب.

# ولا شبهة في أن هذه الصفات إذا كانت ليست عند المستفتى إلا لعالم واحد في
~~البلد لزمه استفتاؤه (2) تعينا (3) وإن كانت لجماعة هم متساوون كان مخيرا.

# وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع و(4) أدين؛ فقد اختلفوا: فمنهم
~~من جعله مخيرا، ومنهم من أوجب أن يستفتي المقدم في العلم والدين، وهو أولى،
~~لأن الثقة هاهنا أقرب وأوكد، والأصول كلها (5) بذلك شاهدة

PageV02P325

# وكما يجب على المفتي أن يفتى بما يقطع عليه بعينه وأن يتوقف عما لا
~~يعلمه، كذلك يجب عليه إن تساوى عنده أمران أن يفتى بالتخيير بينهما.

# وقد منع قوم عن (1) غير بصيرة من اعتدال الأحكام عند العالم، وقالوا. لا
~~بد من مزية وترجيح.

# وليس الأمر على ما ظنوه، لأنه لا مانع من تساوى (2) حكمين عند العالم
~~(3) حتى لا يكون لأحدهما على الآخر مزية، وفي العقول شواهد لذلك لا تحصى:
~~لأن من طولب برد وديعة عنده (4) هو (5) مخير في دفعها بأي يد شاء،
~~والفعلان واجبان عليه على التخيير، ولا مزية لأحدهما على صاحبه. وقد خير
~~الله تعالى في كفارة اليمين بين ثلاث كل واحدة منهن واجبة على التخيير، من
~~غير مزية لأحدها على الأخرى ولا ترجيح. ولا مانع من أن تنزل (6) حادثة (7)
~~لا يوجد (8) في أدلة الكتاب والسنة المقطوع بها وإجماع

PageV02P326

# أهل الحق فيها (1) حكم، فيكون العقل مسويا (2) فيها بين أمرين (3) لا
~~مزية لأحدهما على الآخر، فيجبا (4) على جهة التخيير.

# وهذا كما أنه جائز متصور في مسائل الاجتهاد، فهو- أيضا- جائز متصور فيما
~~ثبت (5) من الأحكام بالأدلة القاطعة (6) على نحو المثال الذي ذكرناه، ومن
~~أمثلته أن يختلف أهل الحق في حكم حادثة تنزل (7) على وجهين، وعند التأمل ms333
~~والبحث (8) لا يوجد في الأدلة ما يرجح أحد الوجهين على صاحبه (9) فيكون
~~العالم مخيرا بينهما في نفسه وفيما يفتى به غيره.

# فإن قيل (10): فكيف قولكم (11) في العامي إذا أفتاه بعض علمائكم بأن
~~الطلاق (12) الثلاث يقع منه واحدة وأفتاه عالم آخر بأنه لا يقع منه شيء،
~~أو (13) أفتاه أحدهما بالعمل في المشهور على رؤية

PageV02P327

# الأهلة وأفتاه الآخر بالعدد؟.

# قلنا: الأولى أن يكون هذا المستفتى مخيرا بين الأمرين، لأنه لا طريق له
~~إلى العلم بالحق منهما، وليس تجويزه أن يكون أحد المذهبين خطاء والآخر
~~صوابا يقتضى قبح القبول من المفتي، لأنه غير ممتنع (1) أن يكون ذلك خطاء
~~من المفتي وصوابا من المستفتى، لأن (2) المفتي له طريق إلى (3) العلم
~~بصفة الفعل في حسن أو قبح، والمستفتى لا يتمكن من ذلك، وليس تجويز المستفتى
~~أن يكون المفتي مخطئا فيما أفتاه به لدخول (4) شبهة (5) عليه بأكثر من
~~تجويزه (6) أن يفتيه بالخطإ متعمدا، وإذا (7) كان تجويزه (8) لذلك (9)
~~لا يمتنع من وجوب قبوله منه فكذلك الأول

# .

PageV02P328

### | باب الكلام في الحظر والإباحة

# اعلم أن حد المباح يتضمن إثباتا ونفيا وتعلقا بالغير:

# فالإثبات (1) هو حسنه، والنفي هو أن (2) لا مدح فيه ولا ذم ولا ضرر،
~~والتعليق هو أن (3) يعلم المكلف أو (4) يدل على ذلك من حاله (5). و(6)
~~بمجموع (7) ما ذكرناه ينفصل من وجوه الأفعال الباقية، لأنه بكونه (8)
~~حسنا ينفصل من (9) القبيح، ومما ليس بحسن ولا قبيح، وبكونه لا ضرر فيه ولا
~~مدح ولا ذم ينفصل من الندب والواجب، وبالتعلق (10) ينفصل من الحسن الذي
~~يقع من الله تعالى (11) ولا صفة له زائدة على حسنه، كاستيفاء العقاب، لأنه
~~تعالى لا يجوز أن يعلم ولا يدل، ومن أفعال البهائم ومن جرى مجراها.

PageV02P329

# وإن (1) أسقطت في هذا الحد عند ذكر النفي الضرر والذم، واقتصرت على نفي
~~المدح؛ كفى، فإنه بنفي المدح يبين (2) من الندب والواجب، ولا يحتاج إلى أن
~~يبين (3) منهما (4)- أيضا- بنفي الضرر والذم. وهو وإن بان (5) بنفي الضرر
~~عنه والذم من القبيح (6) فيكفيه (7) في إبانته منه (8) كونه حسنا.

# ووجدت بعض من يشار ms334 (9) إليه في أصول الفقه ينفى (10) الضرر والمدح والذم
~~في فعل المباح وألا يفعل، ويعتبر ذلك في الأمرين.

# وهذا غير صحيح، لأنه يقتضى أن استيفاء العقاب في (11) الآخرة ليس له صفة
~~المباح وإن (12) لم يطلق عليه الاسم، ويقتضى- أيضا- أن يكون استيفاء أحدنا
~~للدين (13) غير مباح، لأن العقاب والدين من ما يستحق المدح بأن لا
~~يستوفيا.

PageV02P330

# فإن قال من راعى ما ذكرناه في الفعل وأن (1) لا يفعل: ليس (2) في أن لا
~~يستوفي العقاب والدين مدح على كل حال، وإنما المدح في إسقاط ذلك، وقد لا
~~يستوفي ولا يسقط، فلا يمدح.

# قلنا: يجب إذا نفيت المدح نفيا مطلقا في (3) أن لا يفعل (4) أن يعم
~~(5) أحوال ألا يفعل كلها (6) كما عم هذا النفي أحوال الفعل كلها، وإذا (7)
~~كان في بعض الأحوال المدح ثابتا بطل الحد، ومن لم (8) يستوف (9) العقاب
~~أو (10) الدين إنظارا (11) و(12) إمهالا وإن لم يسقط ذلك يستحق المدح لا
~~محالة، وإن كان ذلك دون المدح على الإسقاط، ولهذا مدح تعالى بأنه حليم من
~~حيث (13) لا يعاجل بالعقاب وإن لم يسقطه.

# فإذا قيل: قد لا (14) يعاجل بالعقاب ولا يستوفي الدين من

PageV02P331

# لا يستحق المدح إذا لم يقصد بذلك الإحسان ووجه النعمة به.

# قلنا: وقد (1) يسقط العقاب والدين- أيضا- من لا يستحق المدح إذا لم يقصد
~~الإحسان، ويكفي في انتقاض الحد أن نجد (2) المدح حاصلا في حال من أحوال
~~(3) أن لا يفعل.

# وأما حد المحظور (4) فهو القبيح الذي قد أعلم (5) المكلف أو دل على ذلك
~~من حاله، لأنه بما ذكرناه يبين (6) من كل ما يخالفه.

# وقد اختلف الناس فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه: فمنهم من ذهب
~~إلى أن (7) ذلك على الحظر (8) ومنهم من ذهب إلى أنه مباح، ومنهم من وقف
~~بين الأمرين.

# واختلف من ذهب (9) إلى الحظر (10) فبعضهم (11) ذهب (12) إلى أن ما لا
~~يقوم البدن إلا به (13) ولا يتم العيش إلا معه على الإباحة،

PageV02P332

# وما عداه على الحظر (1) وفيهم (2) من سوى بين الكل في الحظر (3) وقال
~~آخرون بالوقف (4) وجوزوا كل واحد من الأمرين: ms335 يعنى الحظر (5) والإباحة.

# ولا خلاف بين هذه الفرقة وبين من (6) قطع على الحظر (7) في وجوب الكف
~~عن (8) الإقدام، إلا أنهم اختلفوا في التعليل:

# فمن قال بالحظر (9) كف لأنه (10) اعتقد أنه مقدم على قبيح (11) مقطوع
~~عليه، ومن يقول بالوقف إنما كف لأنه لا يأمن من كونه مقدما على محظور (12) قبيح.

# والصحيح (13) قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنه في العقل
~~(14) على الإباحة.

# والذي يدل على صحته أن العلم بأن ما فيه نفع خالص من

PageV02P333

# مضرة عاجلة أو آجلة له صفة المباح وأنه (1) يحسن الإقدام عليه كالعلم
~~بأن ما فيه ضرر خالص عن كل منفعة قبيح محظور (2) الإقدام عليه، والعلم بما
~~ذكرناه (3) ضروري كالعلم بقبح ما له صفة الظلم وحسن ما له صفة الإحسان
~~والإنعام.

# فإذا قيل: كيف تدعون علم (4) الضرورة فيما يخالف فيه من ذهب إلى الحظر (5)؟!.

# قلنا: لم يخالفوا في الموضع الذي ذكرناه (6). وإنما اعتقدوا أن في
~~الإقدام على ما ذكرناه مضرة، فلم يخلص لهم العلم بالصفة التي يتبعها (7)
~~العلم بالإباحة، وكذلك من توقف لم يخلص له هذا العلم، لأنه يعتقد أنه لا
~~يأمن المضرة في الفعل.

# ويبين ما ذكرناه أنه لا بد في كل نوع من (8) أحكام (9) الأفعال من أصل
~~ضروري في العقل، ألا ترى أن ما له صفة الظلم لا بد من قبحه في العقل (10)
~~وما (11) له صفة الإنصاف وشكر

PageV02P334

# النعمة لا بد من وجوبه، وكذلك لا بد من أن يكون في العقل أصل (1) لإباحة
~~(2) ما له صفة مخصوصة من الأفعال، ولا شيء يمكن ذكره في ذلك إلا ما أشرنا
~~إليه من المنفعة الخالصة (3).

# ولم يبق إلا أن يقولوا: دلوا على أنه لا مضرة فيما ذكرتم من الفعل، ففيه
~~الخلاف.

# قلنا: المضرة على ضربين: عاجلة وآجلة، فالعاجلة يعلم فقدها لفقد طرق
~~العلم بها أو الظن لها، وللعلم أدلة وطرق، وللظن- أيضا- (4) أمارات وطرق،
~~فإذا فقد كل وجوه العلم و(5) الظن، قطع على انتفاء المضرة العاجلة. ولو لا
~~(6) صحة هذه الطريقة لم يعلم انتفاء المضرة عن تصرفنا وتجاراتنا ms336 وكثير من
~~أفعالنا. وتجويز المضرة في الفعل من غير أمارة عليه يلحق بظن أصحاب
~~السوداء. وأما المضرة الآجلة؛ فهي العقاب، وإنما يعلم انتفاء ذلك لفقد
~~السمع الذي يجب أن يرد به لو كان ثابتا، لأن الله تعالى لا بد أن يعلمنا ما
~~علينا من المضار الآجلة التي هي العقاب

PageV02P335

# الذي يقتضيه قبح الفعل، وإذا فقدنا هذا الإعلام (1) قطعنا على انتفاء
~~المضرة الآجلة أيضا.

# فإن قيل: أنتم ممن يعتبر في كون الفعل حسنا انتفاء وجوه (2) القبح عنه
~~(3) فمن أين لكم انتفاء وجوه القبح عن تصرفكم؟! قلنا: وجوه (4) القبح
~~معلومة، فإذا لم يكن الفعل كذبا، ولا ظلما، ولا إرادة لقبيح، ولا تكليفا
~~لما لا يطاق، إلى غير ذلك من وجوه القبح، وعلم أنه ليس بمفسدة، لفقد إعلام
~~الله تعالى له بذلك ودلالته عليه، علم انتفاء جميع وجوه القبح.

# على أن هذا الضرب من التشكيك قائم في الإحسان وشكر النعم (5) و(6) إذا
~~كان لنا طريق إلى العلم بانتفاء وجوه القبح عن (7) ذلك فهو الطريق (8)
~~إلى غيره (9).

# دليل آخر: ومما يدل على أصل المسألة أن قد علمنا حسن التنفس (10) في
~~الهواء، ولا بد لحسن ذلك من علة.

PageV02P336

# ولا يجوز أن يكون علته الحاجة (1) إليه، لأن ذلك يقتضى (2) حسن كل شيء
~~يحتاج إليه، وليس (3) هذا قولا لأحد. فإن قيل:

# يحسن للحاجة وانتفاء وجوه القبح، فذلك (4) يعود إلى ما قلناه.

# ولا يجوز أن يحسن ذلك لدفع مضرة. من حيث كان الحي منا يستضر متى لم
~~يتنفس، لأن هذه المضرة لا تخلو (5) من أمرين:

# أحدهما أن يصح استمرار كون الحي منا حيا مع هذه المضرة، والآخر أن يكون
~~استمرارها لا يصح (6) مع هذه المضرة: فإن كان الأول (7) فما فعل لدفع
~~مضرة (8) قد يفعل للنفع، وكل فعل حسن لأحدهما فإنه يحسن للآخر. على أنه قد
~~يحسن التنفس في الهواء الزائد على ما (9) تندفع به المضرة وما دافع حسن ذلك
~~إلا كدافع (10) حسن أصل التنفس. وإن كان الأمر على الوجه الثاني، فقد كان
~~يجب أن لا يتنفس إلا عند ms337 الضرورة، ومعلوم خلافه. على أن من اعتل بذلك أفسد
~~على نفسه الاعتلال

PageV02P337

# بقبح التصرف في الملك، لأنه بالتنفس (1) قد تصرف في ملك غيره من الهواء
~~وآلات نفسه بغير إذن المالك. وبعد؛ فإذا جاز التصرف في التنفس لتبقى الحياة
~~ولا تتلف (2) وهي ملك الله تعالى؛ جاز أن يكف (3) عن التنفس (4) ليبقى
~~سكون الهواء وسكون آلات التنفس (5) ولا يتلف ذلك وهو ملك له تعالى، فما
~~أحد الأمرين إلا كالآخر.

# طريقة أخرى: ومما (6) استدل به (7) على ذلك أن الله تعالى خلق الأجسام
~~مختصة بالطعوم (8) والأراييح، ولا بد من أن يكون له في ذلك غرض، لأن العبث
~~لا يقع منه لقبحه، ولا وجه لحسن (9) ذلك له إلا خلقها لينتفع بها العباد.
~~ولا يجوز أن يخلقها على وجه النفع (10) إلا مع (11) أنها على الإباحة،
~~والحظر ناقض (12) لهذا الغرض، وقد علم أن النفع لا يجوز عليه تعالى، فلا يمكن

PageV02P338

# القول بأنه خلقها لنفعه، ولا يجوز أن يكون خلقها لمضرة الغير، لأن الضرر
~~إذا كان غير مستحق ولا نفع (1) ولا دفع ضرر فيه فهو (2) ظلم، والظلم قبيح
~~لا يقع منه (3) تعالى، وإن كان مستحقا فالكلام (4) في أول ما خلق ولا
~~عاصي (5) هناك يستحق العقاب، ولا يجوز أن يكون ذلك (6) للنفع (7) الذي
~~يجري مجرى العوض (8) لأن ذلك يقتضى تقدم التكليف (9) ولا يجوز أن يكون
~~(10) للنفع (11) الذي هو دفع الضرر، لأنه تعالى قادر على دفع المضار من
~~دونه. ولأن (12) الكلام على أول ما يخلق. ولا يجوز أن يكون النفع فيه هو
~~التكليف، لأنه قد يحسن ذلك بلا تكليف. ولأن ما يتعلق بالتكليف قد يتم من
~~دون خلق الطعوم والأراييح. فلم يبق بعد ذلك إلا أنه (13) مخلوق لانتفاع
~~الخلق، ولا يكون كذلك إلا ولهم أن ينتفعوا

PageV02P339

# به، لأن من أعد طعاما ليؤكل متى قيل فيه: إنه قد حرم أكله كان ذلك نقضا (1).

# وخلقه ذلك لانتفاع الخلق لا يقتضى أنه تعالى أراد منهم (2) الانتفاع
~~(3) فيكون مريدا للمباحات، بل المعنى أنه تعالى (4) أراد إحداثه لوجه
~~الانتفاع، فالإرادة متعلقة بما خلقه من الأجسام ms338 والأعراض، دون فعل العبد،
~~لأنه (5) يجوز أن يخلقه لهذا الوجه، ويخرج العبد من أن ينتفع بسوء (6)
~~اختياره، ولا يخرج هو تعالى من أن يكون خلق لهذا الغرض.

# ويمكن أن يعترض (7) هذه (8) الطريقة بأن يقال: إنه (9) خلق هذه الطعوم
~~وما أشبهها للنفع الذي هو وجوب تجنب الانتفاع بها عاجلا، ليستحق (10)
~~الثواب بذلك، والمنافع الآجلة الدائمة.

# فإذا قيل: هذا تكليف، و(11) قد يحسن خلق هذه المعاني

PageV02P340

# في الأجسام من غير تكليف.

# قلنا: لا نسلم لكم أن خلق ذلك يحسن (1) من دون تكليف مكلف بالعرض (2)
~~بإيجاب تجنب ذلك للمنافع العظيمة الدائمة، فمن ادعى حسنه من دون تكليف؛
~~فعليه الدلالة، ولن (3) يجدها (4).

# وإذا قيل: إن المنفعة التي أشرتم إليها آجلة غير عاجلة (5) وهي منفعة على
~~سبيل المجاز.

# قلنا: هذا غلط فاحش، لأن المنفعة الدائمة العظيمة وإن تأخرت فهي أعظم
~~وأنفع من العاجلة المنقطعة. ومن هذا الذي يجترئ على أن يقول: إن الطاعات
~~والعبادات الشاقة ليست بمنافع لنا على الحقيقة؟! ومتى قيل: لو كان الأمر
~~على ما ذكرتم وقدرتم، لوجب أن يدل تعالى على حظر ذلك، وإذا فقدت دلالة
~~الحظر، بطل هذا الوجه.

# وذلك أن لهم (6) أن يقولوا: في العقل حظر ذلك، لأنه محظور

PageV02P341

# أن يتصرف أحد في غير ملكه بلا إذن المالك. وما (1) لا يزال (2) يقولون:
~~إنه لو خلق الألوان (3) والطعوم والأراييح ليستدل بها على حدوث الجسم
~~والتوصل إلى معرفته تعالى لكان خلق الألوان (4) يغنى عن ذلك ولا يحوج إلى
~~سواه، باطل، (5) لأن الأدلة قد تترادف وتتوالى، و(6) إن أغنى (7) بعضها عن
~~بعض، ولا يكون نصب الدليل (8) الثاني عبثا، لأن الأول أغنى عنه.

# ومتى قيل: لا يمكن أن يعلم (9) الأراييح والطعوم في الأجسام فيستدل بها
~~على خالقها تعالى إلا بأن يدركها وينتفع (10) بها، وهذا يرد الأمر (11)
~~إلى (12) أنها خلقت للانتفاع.

# وذلك أنه غير ممتنع (13) أن يدركها فلا ينتفع بها، إما لخلونا (14) من
~~شهوة (15) لها ونفار عنها (16) أو لارتفاع الشهوة

PageV02P342

# ووجود النفار.

# طريقة أخرى: وقد استدل- أيضا- على ذلك بأن كل شيء يمكن الانتفاع به من
~~وجهين ms339 فخلقه تعالى لينتفع به من أحد الوجهين يقتضى كونه عبثا من حيث خلقه
~~على الوجه الآخر، وجرى خلقه له على الوجهين وهو (1) لا يريد أن ينتفع به
~~منهما مجرى خلقه لشيئين يصح الانتفاع بهما وغرضه الانتفاع (2) بأحدهما في
~~أن خلقه للآخر عبث. وليس يجري ذلك مجرى ما لم يخلقه، مما كان يصح أن يخلقه
~~فينتفع (3) به، لأن ما لم يخلق معدوم، والعبث من صفات الموجود. وليس
~~القديم تعالى ممن يصل بفعل (4) إلى آخر، أو بوجه (5) إلى وجه، كأحدنا
~~الذي يصح أن يفعل فعلين، والغرض في أحدهما، لأنه (6)- جل وعز- يتعالى عن
~~(7) ذلك. وقد علمنا أن كون الجسم ذا طعم وذا رائحة وذا ألوان في كونه دلالة
~~على إثبات الصانع يجري مجرى أفعال متغايرة (8)

PageV02P343

# فلا يجوز منه تعالى أن يجعله كذلك إلا وهو يريد الانتفاع بالكل (1) على
~~سائر الوجوه.

# وهذه الطريقة يمكن- أيضا- اعتراضها بالمعنى المتقدم (2):

# فيقال لهم: خلق الطعوم والأراييح يمكن الاستدلال بها على الصانع تعالى
~~كما ذكرتم، وقد أراد تعالى ذلك من المكلفين ويمكن- أيضا- أن ينتفع بها على
~~وجه الإدراك لها والالتذاذ بها، و(3) على وجه آخر، وهو وجوب تجنب هذا
~~الانتفاع، ليستحق بذلك الثواب العظيم، وإرادة هذين الوجهين متعذرة (4)
~~لتنافيهما، فلم يبق إلا أنه يجب أن يكون مريدا لأحدهما، فمن أين قلتم: إنه
~~أراد وجه الانتفاع والالتذاذ دون أن يكون أراد أن يتجنب (5) لاستحقاق (6)
~~الثواب؟!.

# فإذا قلتم (7) لو أراد التجنب، لدل عليه.

# أمكن أن يقال لكم (8): قد دل عليه بما في العقل من حظر

PageV02P344

# التصرف في الملك إلا بإذن المالك.

# على أن ذلك ينعكس عليكم، فيقال لكم: و(1) لو أراد إباحة الانتفاع، لدل
~~على ذلك.

# وقد استدل من قال بالحظر على صحة مذهبه بأن المخلوقات كلها ملك الله
~~تعالى ولا يجوز في العقول أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه وإباحته، فإذا
~~فقدنا الإذن والإباحة، قطعنا على الحظر (2). وهذه الطريقة عليها يعولون
~~(3) وبها يصولون.

# ولنا عنها جوابان: أحدهما (4) أن الدليل العقلي الذي ذكرناه (5) أقوى في
~~الدلالة على الإذن والإباحة من السمع، فإذا ms340 حسن التصرف بالإذن السمعي، فهو
~~بأن يحسن بالدليل العقلي أولى. يوضح ما ذكرناه (6) أن أحدنا لو وضع الماء
~~على الطريق على وجه مخصوص قد جرت العادة بأنه للإباحة، لكان ذلك أقوى في
~~الإباحة من الإذن بالقول. وكذلك لو أحضر الطعام وأقعد (7) الضيف على

PageV02P345

# المائدة، لكان ذلك أقوى من إذنه بالقول. ولو أشار إلى تناول الشيء، لكان
~~كالإذن بالقول.

# ومما يمكن أن يذكر هاهنا أن ما يملكه أحدنا لا بد من كونه رزقا له ونفعا،
~~ولو ملكنا (1) ما ليس هذه حاله، لحسن من غيرنا (2) تناوله من دون (3)
~~إذننا، وما يملكه تعالى هذه حاله، فمن أين أن التصرف فيه (4) لا يجوز إلا
~~بإذنه؟!.

# وبعد، فإن معنى قولنا فيما خلقه الله تعالى: «إنه ملكه» أنه يقدر على
~~التصرف فيه بالإفناء وغيره، وليس هذا هو المراد فينا، بل المراد أنه يتصرف
~~(5) فيه بوجوه المنافع، ولذلك (6) قيل فيما فات الانتفاع به كالميتة
~~وغيرها: إنه (7) ليس بملك، وقد علمنا أن في تصرفنا في منافع الغير تفويتا
~~لنفعه، فيجب كونه ظلما إلا أن يعلم بإذنه أن هناك نفعا هو أجدى علينا، ولا
~~يتأتى (8) ذلك فيما يملكه تعالى.

PageV02P346

# فإن قيل: قد يحسن (1) منا منع (2) البهيمة من النفع لما (3) لم تكن
~~مالكة (4) ويقبح ذلك في الملك، وليست العلة إلا الملك (5) وفقد الإذن.

# قلنا: النفع إذا حصل له مع البهيمة اختصاص يجري (6) مجرى حيازة الملك لم
~~يكن لنا منعها منه، لما فيه من الإضرار بها.

# فأما الجواب الثاني؛ فإن العلة في قبح التصرف في ملك غيرنا ليست ما
~~ذكروه، بل هي أنه تصرف فيما يضره من ملكه بغير إذنه، وهذا غير موجود في
~~ملكه تعالى.

# والذي يدل على أن العلة ما ذكرناه أنه قد يحسن من أحدنا أن يستظل بظل
~~حائط غيره بغير إذنه، وأن ينظر في مرآته المنصوبة بغير أمره، وكل ذلك تصرف
~~في ملك الغير (7) بلا إذنه، وإنما حسن من حيث انتفاء الضرر عنه (8) ويوضح
~~ما ذكرناه أن من أباح طعامه لغيره فالمتناول (9) منه ملك لصاحبه، والإذن
~~لم ms341 يؤثر

PageV02P347

# في انتقاله عنه، وإنما حسن التصرف لزوال المضرة، ألا ترى أن (1) المأذون
~~له لو علم أن الضرر مع الإذن ثابت لم يحل (2) له التناول؟!.

# واعلم أن الأملاك (3) لها أصل في العقل، وليست بموقوفة على السمع، لأن
~~من حاز (4) شيئا وثبتت (5) يده عليه فقد ملكه، ولم يجز لغيره أن يتصرف فيه
~~إلا بإذنه، وقد يحسن- مع هذا الاختصاص وثبوت اليد- التصرف من غير إذن،
~~وذلك (6) مثل أن يتوجه للمتصرف على صاحب اليد حق مخصوص، مثل أن يغصبه
~~درهما وفي ملكه ما يسد مسده من كل وجه، فإن له أن يتناول بغير إذنه من ملكه
~~ذلك المثل، ويجري المثل في هذا الباب مجرى العين في (7) جواز التناول (8)
~~الا ترى أنه يلزمه دفع المثل عند تعذر العين؟!، فكذلك يحل له تناول المثل
~~من حيث صار حقا من حقوقه.

# فإن قيل: ما كيفية الاستحقاق العقلي؟.

PageV02P348

# قلنا: هو على ضربين، أحدهما (1) استحقاق عين، والآخر استحقاق بدل فأما
~~استحقاق العين، فكالغصب للشيء المعين. وأما استحقاق البدل، فمثاله أن يفوت
~~رد المغصوب بعينه، فيلزم بدله.

# فإن كان له بدل (2) يسد (3) مسده في الأغراض المقصودة، تعلق وجوب الرد
~~بالبدل، وجرى (4) مجرى العين. فإن (5) لم (6) يوجد له بدل هذه صفته (7)
~~فلا بد فيه من مراضاة ومصالحة وما يجري (8) مجراهما.

# واعلم أن وجوه الاستحقاق (9) العقلية لا تخرج (10) على طريقة الجملة
~~عن (11) وجهين: أحدهما (12) الإتلاف و(13) الافتيات، والآخر العقود
~~والمعاوضات (14). ويدخل في العقود الوديعة، كما يدخل في الإتلاف ضروب
~~التعدي، وفي الافتيات الغصب (15) الذي يبقى

PageV02P349

# معه العين ويفتات (1) على مالكها بتناولها ومنعه منها. وقد يستحق على ما
~~تقدم العين مرة (2) والبدل أخرى.

# فأما المواريث والغنائم؛ فلا شبهة في أنها أسباب شرعية خارجة عن العقل.
~~وكذلك النفقات والهبات العقلية (3) وإن كانت شروطها شرعية.

# والاستحقاق في العقل (4) له (5) وجهان: أحدهما في العين، والآخر في الذمة.

# والثابت في الأعيان ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يثبت معينا كالمغصوب (6)
~~والأعيان باقية، والآخر بالصفة، وهو وجود المثل الذي تقدم (7) ذكره.

# وأما ما يثبت في الذمة؛ فهو وجوب الحق ms342 مع انتفاء تعلقه بالعين، لأن من
~~عليه دين إذا كان واجدا للمال في غير بلده يعلم أن الحق ثابت عليه. وكذلك
~~المفلس الذي يرجى (8) أن يجد المال،

PageV02P350

# فالاستحقاق ثابت هاهنا (1) وإن لم يكن في عين مخصوصة.

### | باب في النافي والمستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا

# اعلم أن قوما غفلوا فذهبوا إلى أن النافي لا دليل عليه، كما أنه لا بينة
~~على المنكر، ولا دليل على من نفي نبوة (2) مدعى (3) النبوة، وكما لا دليل
~~على من نفي كونه عالما بشيء. وفيهم من ذهب إلى أن نافي الأحكام العقلية
~~عليه الدليل (4) وليس ذلك على نافي الأحكام الشرعية.

# والصحيح أن على (5) كل ناف (6) لحكم (7) عقلي أو شرعي (8) الدليل.

# والذي يدل على ذلك أن النافي مخبر عن اعتقاده ومذهبه بانتفاء (9) الحكم،
~~فلا بد إذا لم يكن ذلك (10) ضروريا من أن يبين (11)

PageV02P351

# وجهه وطريقه، ومن أي وجه وجب اعتقاده؟ وجرى النفي في المذهب والاعتقاد
~~مجرى الإثبات في وجوب إقامة الدليل على كل واحد منهما. وإنما لزم في (1)
~~الإثبات (2) الدليل لأنه مذهب واعتقاد يجب بيان وجهه (3) لا لأنه إثبات،
~~فالنفي مشارك له في هذا الحكم.

# واعلم أن الطرق التي (4) تثبت (5) منها العلوم- سواء كانت ضرورية أو
~~استدلالية- يدخل فيها طريقة النفي، كالإدراك لما كان طريقا للعلم الضروري
~~صار بعينه طريقا لنفي الدرك، وكذلك الأخبار لما كانت طريقا (6) إلى العلم
~~بالبلدان (7) وما أشبهها، صار نفيها (8) طريقا إلى نفي بلدة زائدة وحادثة
~~زائدة على ما عرفناه، ولهذا انتفى (9) الصفات عن الذوات بانتفاء أحكامها،
~~وتنفي (10) النبوة عن مدعيها لانتفاء العلم المعجز (11) وينفي وجوب صوم
~~شهر زائد

PageV02P352

# على شهر الصيام، وصلاة زائدة على الخمس، لانتفاء دلالة التعبد بذلك.

# ولعل ذلك إنما أشكل من حيث عولنا في الاستدلال على النفي، فظن أن ذلك ليس
~~بدلالة، وقد يكون الدلالة نفيا وإثباتا.

# وليس نفي العلم بالحكم يجري مجرى نفي الحكم، لأن نفى العلم يقتضى الشك
~~والتوقف، ولا دليل على الشاك، لأنه خال من الاعتقادات والمذاهب، والنافي
~~ذاهب إلى شيء بعينه اعتقده، فعليه إقامة الدليل. ms343

# فأما ما تعلقوا به من أنه لا بينة على المنكر، فذلك طريقة الشرع دون
~~العقل، وكلامنا فيما يقتضيه العقل (1). ولو كان لا بينة عليه، لما احتاج
~~إلى اليمين، لأنها تجري في براءة ساحته وقطع خصومته مجرى البينة. على أن
~~كون الشيء في يد المنكر يجري مجرى البينة. لأنه لو لم يكن في يده لجرى
~~مجرى المدعى الآخر في الحاجة إلى بينة، وأما (2) استصحاب الحال؛ فعند
~~التحقيق لا يرجع المتعلق

PageV02P353

# بها إلا إلى أنه أثبت حكما بغير دليل، لأنهم يقولون: إن الرائي (1)
~~للماء في الصلاة قد ثبت قبل رؤيته له بالإجماع وجوب مضيه في الصلاة، فيجب
~~أن يكون على هذه الحال مع رؤية الماء، وهذا جمع بين الحالين (2) في حكم من
~~غير دلالة جامعة، لأن الحالين مختلفان (3) من حيث كان غير واجد للماء في
~~إحداهما وواجدا له في الأخرى، فكيف يسوي بين الحالتين من غير دلالة؟!.

# وإذا كنا أثبتنا الحكم في الحال الأول (4) بدليل، فالواجب أن ينظر، فإن
~~كان ذلك الدليل في تناول الحالين؛ سوينا بينهما فيه، وليس هاهنا استصحاب
~~حال. وإن كان تناول الدليل إنما هو للحال الأولى فقط، فالحال الثانية عارية
~~من دليل، ولا يجوز إثبات مثل الحكم لها من غير دليل، وجرت هذه الحال مع
~~الخلو من دلالة مجرى الأولى لو خلت من دلالة، فإذا لم يجز إثبات الحكم
~~الأول (5) إلا، بدليل، فكذلك الثانية، وجرت الحالان مجرى

PageV02P354

# مسألتين في أنه لا بد من دليل يجمعهما، أو (1) اختصاص كل مسألة بدلالة.

# فإن قالوا: ثبوت الحكم في الحال الأول (2) يقتضى استمراره إلا بمنع (3)
~~لأن ذلك لو لم يجب لم يعلم استمرار الأحكام في موضع من المواضع. وحدوث
~~الحوادث لا يمنع من ذلك، كما لا تمنع (4) حركة الفلك وما جرى مجراها (5)
~~من الحوادث، فيجب استصحاب الحال ما لم يمنع مانع.

# قلنا: لا بد من اعتبار الدليل الدال (6) على ثبوت الحكم في الحالة
~~الأولى، وكيفية إثباته، وهل أثبت ذلك في حالة واحدة أو على سبيل
~~الاستمرار؟، وهل تعلق بشرط مراعى أو لم ms344 يتعلق؟، وقد علمنا أن الحكم الثابت
~~في الحال الأول (7) إنما يثبت بشرط فقد الماء، والماء في الحال الثانية
~~موجود، واتفقت الأمة على ثبوته (8) في الأول (9) واختلفت في الثانية،
~~فالحالتان (10) مختلفتان،

PageV02P355

# ولا بد من دلالة على كل واحدة منهما. وقد ثبت في العقول أن من شاهد زيدا
~~في الدار ثم غاب عنه أنه لا يحسن أن يعتقد استمرار كونه (1) في الدار إلا
~~بدليل متجدد، ولا يجوز استصحاب الحال الأول (2). وصار كونه في الدار في
~~الثاني وقد زالت الرؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرؤية.

# فأما القضاء بأن حركة الفلك وما جرى (3) مجراها لا يمنع من استمرار
~~الأحكام؛ فذلك معلوم بالأدلة. وعلى من ادعى أن رؤية الماء لم تغير (4)
~~الحكم الدلالة.

# وبمثل ذلك نجيب (5) من قال: فيجب أن لا يقطع بخبر من أخبرنا عن مكة وما
~~جرى مجراها (6) من البلدان على استمرار وجودها، وذلك أنه لا بد في القطع
~~على الاستمرار من دليل إما عادة أو ما يقوم مقامها، وكذلك كان من يجوز (7)
~~انتقاض العادات في كل الأحوال يجوز (8) من ذلك ما لا يجوزه (9) غيره ممن
~~يمنع ذلك.

PageV02P356

# ولو كان البلد الذي خبرنا عنه على ساحل البحر، لجوزنا زواله لغلبة البحر
~~عليه، إلا أن يمنع من ذلك (1) خبر متواتر، فالدليل على ذلك كله لا بد منه.

# فأما القول بأقل ما قيل في المسألة، من حيث كان الإجماع ثابتا فيه،
~~والزيادة لا دليل عليها، فبقي وجوبها؛ فهو صحيح إذا (2) بنى على ما قدمناه
~~من الاستدلال على نفي الحكم بنفي الدلالة عليه إذا كان من الباب الذي متى
~~كان حقا وجب أن يكون عليه دلالة منصوبة. وليس يختص ذلك بأقل ما قيل فيه،
~~بل (3) في كل حق اختلف في ثبوته وهو مما يجب إذا كان ثابتا و(4) وجود
~~دلالة عليه.

# فإن قيل: لم وجب النفي لعدم دليل الإثبات، ولم (5) يجب الإثبات لعدم
~~دليل النفي؟.

# قلنا: لا بد لكل مثبت أو ناف (6) من دليل على ما نفاه أو أثبته، غير أن
~~النافي لأمر قد ms345 علم بالدليل أنه لو كان ثابتا لوجب

PageV02P357

# أن يكون (1) عليه دلالة قائمة يمكن أن ينفيه من حيث انتفت الدلالة عليه،
~~وصار انتفاء الدلالة هاهنا دليلا كافيا على النفي، وليس كذلك الإثبات، لأنه
~~لا بد فيه من دلالة هي إثبات لا يرجع (2) إلى طريقة النفي، حتى يقال: لو
~~كان منتفيا لكان على انتفائه دليل، فإذا فقد، قطعنا على ثبوته، لأن الفرق
~~بين الأمرين يتبين (3) بمسائل كثيرة:

# منها أنا كلنا نقطع في شخص بعينه على أنه ليس بنبي، لفقد العلم المعجز
~~(4) الدال على نبوته، ولا يحتاج إلى غير ذلك في نفى نبوته، ولا يجوز قياسا
~~على ذلك أن نثبت (5) نبوة شخص آخر، من حيث فقدنا الدليل على (6) أنه ليس
~~بنبي، بل لا بد في إثبات نبوته من دليل لا (7) يرجع فيه إلى النفي.

# ومن ذلك أنا ننفي وجوب (8) صلاة سادسة، ووجوب صيام شهر زائد على شهر
~~الصيام (9) من حيث فقدنا دلالة وجوب ذلك،

PageV02P358

# وهو من الباب الذي متى كان واجبا فلا بد من دلالة على وجوبه.

# ومن (1) ذلك أننا ننفي بلدا (2) زائدا على ما عرفناه من البلدان، من حيث
~~لو كان موجودا لخبرنا عنه، فنجعل (3) الطريق إلى نفيه نفي الخبر عنه، ولا
~~يجوز إثبات بلد بأن نقول (4): لو لم يكن ثابتا لخبرنا عن فقده، وكذلك
~~ننفي (5) وقوع فتنة عظيمة في الجامع يوم الجمعة لفقد الخبر عنها، ولا تثبت
~~هذه الفتنة من حيث ارتفع الخبر عن انتفائها، لأن نقل الأخبار أحد الأدلة،
~~فاعتبر في نفى الأمور نفي ورودها بإثباتها، ولم يعتبر (6) في إثباتها نفي
~~ورودها (7) بنفيها.

# وقد كنا قديما أملينا (8) مسألة استقصينا فيها الكلام على هذه النكتة،
~~وبينا أن هذه الطريقة تقتضي (9) إثبات ما لا يتناهى من الأدلة، لأننا (10)
~~ننفي ما لا نهاية له، فلو احتجنا في كل منفي إلى دليل (11)

PageV02P359

# هو إثبات، لوجب (1) ما ذكرناه من أدلة لا تتناهى (2) وليس كذلك
~~الإثبات، لأن الأشياء المثبتة متناهية، فيجوز إثباتها لا من طريقة النفي،
~~بل بأدلة إثبات متناهية.

# فإن قيل: فيجب أن لا يستدل ms346 (3) على نفي الحكم الشرعي بنفي الدلالة عليه
~~إلا (4) العلماء الذين فتشوا الأدلة، وغاصوا على أعماقها، حتى يصح أن
~~ينفوها متى لم تكن (5) لهم (6) ظاهرة.

# قلنا: كذلك هو و(7) من لم يكن عالما (8) ممن يجب ظهور الأدلة له لا يجوز
~~أن يعتمد هذه الطريقة.

# وأما (9) الاستدلال ببراءة الذمة؛ فمما (10) يمكن الاعتماد (11) عليه،
~~لأن تعلق الحق بالذمة عقلا أو شرعا يحتاج إلى سبب استحقاق، فإذا أدى النظر
~~إلى فقد سبب الاستحقاق (12) علم براءة الذمة.

PageV02P360

# ولو لا صحة هذه الطريقة لما علم العقلاء براءة ذممهم (1) من الحقوق.

# ونحن الآن قاطعون كتابنا هذا، فقد (2) انتهينا فيه (3) إلى (4) الأمد
~~(5) المقصود، والمغزى (6) المطلوب، وإلى الله تعالى الرغبة (7) في أن يغفر
~~لنا زللا، إن كان جرى فيه ما اعتمدناه (8) ولا أردناه، وأن يوفر ثوابها
~~على ما وافق الحق ونصره وكشف عن قناعة وأظهره، ولا يخجلنا (9) بشيء (10)
~~مما سطرناه وذكرناه عند الموافقة يوم الحساب ونشر الكتاب إنه سميع مجيب.

PageV02P361 ms347