######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000018
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الشريف المرتضى
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 436
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الناصريات
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة الى القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000018
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/18_الناصريات-الشريف-المرتضى
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: مركز البحوث والدراسات العلمية
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1417 - 1997 م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# مقدمة المؤلف:
# الحمد لله (1) (2) على ما خص وعم من نعمه وظهر وبطن من مننه (3) وإياه
~~نسأل الزيادة في اليقين ولزوم محجة الدين التي لا يضل سالكها ولا يهتدي
~~تاركها وأن يجعل أفضل صلاته وتحياته غادية رائحة على خير خلقه سيدنا محمد
~~نبيه وعترته، ما أضاء نهار، وأسبل قطار.
# ومن بعد: فإن المسائل المنتزعة (4) من فقه الناصر (5) رحمه الله وصلت
~~وتأملتها (6) وأجبت المسؤول (7) من شرحها وبيان وجوهها وذكر من يوافق
~~ويخالف فيها.
# .
# PageV00P061
# وأنا بتشييد علوم هذا الفاضل البارع كرم الله وجهه أحق وأولى، لأنه جدي
~~من جهة والدتي، لأنها فاطمة بنت أبي محمد الحسن (1) بن أحمد أبي (2) الحسين
~~صاحب جيش أبيه الناصر الكبير أبي محمد الحسن (3) بن علي بن الحسن بن علي بن
~~عمر بن علي السجاد زين العابدين ابن الحسين السبط (4) الشهيد ابن أمير
~~المؤمنين صلوات الله عليه، و (5) الطاهرين من عقبه عليهم السلام والرحمة
~~والناصر: كما تراه من أرومتي، وغصن من أغصان دوحتي، وهذا نسب عريق في الفضل
~~(6) والنجابة والرئاسة.
# أما أبو محمد الحسن (7): الملقب بالناصر ابن أبي (8) الحسين أحمد، الذي
~~شاهدته وكاثرته، وكانت وفاته ببغداد في سنة ثمان وستين وثلاث مائة، فإنه
~~كان خيرا فاضلا دينا، نقي السريرة جميل النية حسن الأخلاق، كريم النفس وكان
~~معظما مبجلا مقدما في أيام معز الدولة وغيرها رحمه الله (9) لجلالة نسبه
~~ومحله في نفسه، ولأنه كان ابن خالة بختيار عز الدولة فإن أبا الحسين أحمد
~~والده تزوج كنز حجر بنت .
# PageV00P062
# سهلان السالم (1) الديلمي، وهي خالة بختيار وأخت زوجة معز الدولة
~~ولوالدته هذه بيت كبير في الديلم وشرف معروف وولي أبو محمد الناصر - جدي
~~الأدنى - النقابة على العلويين بمدينة السلام عند اعتزال والدي رحمه الله
~~لها سنة اثنتين (2) وستين وثلاث مائة.
# فأما أبو الحسين أحمد بن الحسن (3) فإنه كان صاحب جيش أبيه وكان له فضل
~~وشجاعة ونجابة (4) ومقامات مشهورة يطول ذكرها وأما أبو محمد الناصر الكبير
~~وهو: الحسن (5) بن علي، ففضله في علمه وزهده وفقهه أظهر من الشمس الباهرة
~~وهو الذي نشر الإسلام ms001 في الديلم حتى اهتدوا به بعد الضلالة، وعدلوا بدعائه
~~عن الجهالة، وسيرته الجميلة أكثر من أن تحصى، وأظهر من أن تخفى، ومن أرادها
~~أخذها من مظانها.
# فأما أبو الحسن (6) علي بن الحسين (7) فإنه كان عالما فاضلا.
# وأما الحسن (8) بن علي فإنه كان سيدا مقدما مشهور الرئاسة.
# وأما علي بن عمر الأشرف، فإنه كان عالما، وقد روى الحديث.
# وأما عمر بن علي بن الحسين ولقبه الأشرف، فإنه كان فخم السيادة، جليل
~~القدر والمنزلة في الدولتين معا الأموية والعباسية وكان ذا علم، وقد روي
~~عنه .
# PageV00P063
# الحديث.
# وروى أبو الجارود زياد بن المنذر، قال: قيل لأبي جعفر الباقر عليه
~~السلام: أي إخوتك أحب إليك وأفضل؟ فقال عليه السلام: " أما عبد الله فيدي
~~التي أبطش بها - وكان عبد الله أخاه لأبيه وأمه - وأما عمر فبصري الذي أبصر
~~به، وأما زيد فلساني الذي أنطق به، وأما الحسين فحليم يمشي على الأرض هونا
~~وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (1).
# وأنا الآن مبتدئ بالكلام على المسائل، وإيضاح الحق منها (2)، ومن الله
~~استمد المعونة وحسن التوفيق، فما يظفر بهما إلا من أعطاه، ولا يملكها سواه،
~~وهو حسبنا ونعم الوكيل .
# PageV00P064
# كتاب الطهارة PageV00P065
# المسألة الأولى:
# قال الناصر رحمه الله:
# " إذا وقعت النجاسة في ماء يسير نجس، تغير بها أو لم يتغير " (*).
# قال الشريف الأجل المرتضى علم الهدى رحمه الله: هذا صحيح، وهو مذهب
~~الشيعة الإمامية وجميع الفقهاء، وإنما خالف في ذلك مالك (1) والأوزاعي (2)
~~وأهل الظاهر (3) وراعوا في نجاسة الماء - القليل منه والكثير - تغير أحد
~~أوصافه من طعم، أو لون، أو رائحة (4).
# والحجة في صحة مذهبنا: إجماع الشيعة الإمامية، وفي إجماعهم عندنا الحجة،
# PageV00P067
# وقد دللنا على ذلك في غير موضع من كتبنا (1).
# وأيضا قوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) (2) وقوله تعالى: (والرجز
~~فاهجر) (3)، وقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم " (4).
# وهذه الظواهر تقتضي تحريم النجاسة من غير مراعاة لتغير الأوصاف التي هي
~~الطعام واللون والرائحة.
# المسألة الثانية:
# " إن وقعت النجاسة في ماء كثير لم ينجس، ما لم يتغير أحد أوصافه، والكثير
~~ما بلغ قلتين ms002 فصاعدا " (5).
# قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
# فقالت الشيعة الإمامية: إن الماء الكثير لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا
~~بأن يغير لونه أو طعمه أو رائحته.
# وحد الكثير عندهم ما بلغ كرا فصاعدا.
# وحد الكر ما وزنه ألف ومائتا رطل بالرطل المدني، والرطل المدني مائة
~~وخمسة وتسعون درهما.
# وقال أبو حنيفة (6) وأصحابه: كل ماء تيقنا حصول النجاسة فيه، أو غلب في .
# PageV00P068
# ظننا ذلك، فهو نجس لا يجوز استعماله، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغيرت
~~صفاته أو لم تتغير (1).
# وراعى مالك والأوزاعي والشافعي (2) وأهل الظاهر في الماء القليل والكثير
~~تغير الأوصاف (3).
# وراعى الشافعي القلتين، فما بلغه المقدار عليها لم ينجس عنه، وما نقص
~~عنها نجس (4).
# وقال الحسن بن صالح بن حي (5): إذا كان الماء أقل من كر وحلته نجاسة نجس،
~~.
# PageV00P069
# وإذا كان كرا لم ينجس (1) وحد الكر بأنه ثلاثة آلاف رطل (2).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا)
~~(3).
# وقد علمنا أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة فلم يتغير أحد (4) أوصافه،
~~لم يخرجه من أن يكون منزلا من السماء ومن أن يكون مستحقا لهذا الوصف، فيجب
~~أن يكون الحكم المقترن بهذا الاسم (لازما له ما لزمه هذا الاسم) (5).
# وقد روى أصحاب الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إذا
~~بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (6).
# وروت الشيعة الإمامية عن أئمتها عليهم السلام بألفاظ مختلفة، ووجوه
~~مختلفة: إن الماء إذا بلغ كرا لم ينجسه ما يقع فيه من نجاسة، إلا بأن يغير
~~أحد أوصافه (7).
# وأجمعت الشيعة الإمامية على هذه المسألة، وإجماعها هو الحجة فيها.
# وأما الكلام في تصحيح الحد الذي ذكرناه من الكر وتعينه بالأرطال، فالحجة
~~في صحته إجماع الإمامية عليه وإجماعها هو الحجة.
# .
# PageV00P070
# وأيضا فإن الشافعي الذي يخالفنا في تحديده بقلتين، مذهبنا أولى من مذهبه،
~~لأن القلة اسم مشترك بين أسماء (1) مختلفة، كقلة الجبل، والجرة، ويستعمل
~~أيضا في ذروة كل شئ وأعلاه، وفي غير ذلك. والكر يتناول شيئا واحدا فإن
~~اختلفت مقاديره في ms003 البلدان وعادات أهلها فالتحديد به أولى.
# فإن قيل قد روى الشافعي ما يزيل الاحتمال في ذلك، وهو قوله: بقلال هجر
~~(2) (3).
# قلنا: قد ذكر أهل العلم أن التحديد بقلال هجر من جهة الراوي (4)، وأنه
~~ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الاشتراك باق مع هذا
~~اللفظ لأن قلال هجر اسم مبهم يحتمل سائر ما تقدم ذكره.
# فأما الكر وإن كان مختلفا في مقاديره (5)، فليس يختلف ما يقع عليه هذا
~~الاسم كاختلاف ما يقع عليه اسم القلة ويجري الكر في ما يتناوله مجرى قولنا:
~~" رجل " في أنه يقع على أمر (6) واحد غير مختلف في حقيقته وإن اختلف الرجال
~~في الطول، والقصر والعلم، والجهل، والأوصاف المختلفة ويجري اسم القلة مجرى
~~قولنا:
# " شئ " في اختلاف ما يتناوله على أننا نتمكن من استعمال خبر القلتين
~~ونحمله على الجرتين الكبيرتين اللتين .
# PageV00P071
# تبلغ ما تسعانه مقدار الكر، وأصحاب القلتين لا يمكنهم استعمال خبر الكر،
~~لأنه لا نعرف شيئا من الأكرار تبلغ خمس مائة رطل.
# فإن قيل: ولا نعرف أيضا كرا يبلغ ألفا ومائتي رطل.
# قلنا: الأكرار مختلفة في البلدان وقد ذكر الناس اختلافها ومبالغها في
~~عادات أهلها، وقالوا في الكر السليماني: إنه سدس وعشر العدد (1)، فإنه ألف
~~وتسع مائة رطل وعشرون رطلا بالبغدادي، فإذا نقصنا من ذلك الرطل المدني
~~والعراقي قارب المبلغ الذي ذكرناه، فمن ادعى أن الذي حددنا (2) به الكر غير
~~معروف، مبطل على كل حال.
# المسألة الثالثة:
# " ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء (*).
# هذه المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا ولا قولا صريحا ".
# والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه، فيعتبر القلتين
~~في ورود النجاسة على الماء ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة (3).
# وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة، ويقوى في نفسي عاجلا - إلى أن يقع
# PageV00P072
# التأمل لذلك - صحة ما ذهب إليه الشافعي والوجه فيه: أنا لو حكمنا بنجاسة
~~الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من ms004
~~النجاسة إلا بايراد كر من الماء عليه، وذلك يشق، فدل على أن الماء إذا ورد
~~على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة كما يعتبر فيما ترد النجاسة عليه.
# المسألة الرابعة:
# " الماء إذا خالطه طاهر فغير إحدى صفاته لا يجوز الوضوء به " (*).
# الصحيح عندنا: أن الماء إذا خالطه بعض الأجسام الطاهرة - من جامد أو مايع
~~- فلم يثخن به (1)، ولم يخرج عن طبعه وجريانه ويسلبه إطلاق اسم الماء عليه،
~~فإن الوضوء به جائز، ولا اعتبار في الغلبة بظهور اللون، أو الطعم، أو
~~الرائحة، بل بغلبة الأجزاء على حد يسلبه اطلاق اسم الماء، ووافقنا على ذلك
~~أبو حنيفة (2).
# وراعى الشافعي، ومالك في ذلك تغير الأوصاف من لون، أو طعم، أو رائحة،
~~وزعما أن أحد أوصاف الماء متى تغير - ولو باليسير من الطاهر - لم يجز
~~الوضوء به (3).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه مع إجماع الفرقة المحقة، قوله تعالى: (فلم
~~تجدوا
# PageV00P073
# ماء فتيمموا) (1) فنقلنا من الماء عند فقده إلى التراب من غير واسطة،
~~والماء الذي خالطه يسير من زعفران يطلق عليه اسم الماء، ولا ينتقل مع وجوده
~~إلى التراب.
# وأيضا قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) (2) عام في كل مائع يتأتى الاغتسال
~~به، إلى أن يقوم دليل على إخراج بعضها.
# وليس لأحد أن يدعي: أن يسير الزعفران إذا خالطه الماء سلبه إطلاق اسم
~~الماء، وذلك أن إطلاق الاسم هو الأصل، والتقييد داخل عليه وطار بعده،
~~كالحقيقة والمجاز، فمن ادعى زوال الاطلاق في الماء فعليه الدليل.
# وبعد: فإنهم يقولون في ذلك إنه ماء وقع فيه زعفران ولا يضيفونه إليه كما
~~يضيفون الماء المعتصر من الزعفران إليه.
# ومما يدل على أن تغير أحد الأوصاف لا معتبر به: أن الماء الذي يجاوره
~~الطيب الكثير كالمسك وغيره، قد تتغير رائحته بمجاورة الطيب، ومع هذا فلا
~~خلاف في جواز الوضوء به.
# المسألة الخامسة:
# " ولا يجوز الوضوء بشئ من الأنبذة " (*).
# عندنا: أن الوضوء بشئ من الأنبذة لا يجوز، لا النية منها، ولا المطبوخة
~~ولا النقيعة، وهو مذهب مالك والشافعي، وأبي يوسف (3) وأحمد ms005 بن حنبل (4)
# PageV00P074
# وداود (5) (6).
# وأجاز أبو حنيفة التوضؤ بنبيذ التمر المطبوخ الشديد عند عدم الماء (7).
# وقال محمد بن الحسن (8): يتوضأ به ويتيمم مع فقد الماء، وأوجب الجمع
~~بينهما في السفر (9).
# دليلنا على صحة مذهبنا مع الاجماع المقدم ذكره، بل إجماع أهل البيت عليهم
~~السلام:
# .
# PageV00P075
# قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (1) فنقلنا من الماء إلى التراب من
~~غير واسطة، وأبو حنيفة يخالف هذا الظاهر، لأنه يجعل بينهما واسطة هي
~~النبيذ.
# وليس له أن يقول: إن في النبيذ ماء، فمن وجده كان واجدا للماء، ولا يجوز
~~انتقاله إلى التراب وذلك أن ليس كل شئ كان فيه ماء يطلق اسم الماء عليه،
~~لأن الخل، وماء الورد، وسائر المائعات فيها ماء ولا يطلق عليها اسم الماء
~~ويتيمم مع وجودها.
# على أنه لو تناول النبيذ اسم الماء لدخل تحت الآية [كدخول الماء المطلق،
~~ووجبت مساواة النبيذ الماء في حكم الآية] (2)، ويلزم جواز الوضوء بالنبيذ
~~مع وجود الماء لأنه جار مجراه، وقد أجمعوا على خلاف ذلك.
# على أن الأنبذة المسكرة عندنا نجسة، ولا يجوز الوضوء بها وهي نجسة، وما
~~ليس بمسكر منها فما دل على أن المائعات كالخل وما أشبهه لا يجوز الوضوء بها
~~يدل على أنه لا يجوز الوضوء به.
# وقد استقصينا في كتابنا مسائل الخلاف بين سائر الفقهاء (3) الكلام في أنه
~~لا يجوز الوضوء بالأنبذة، وتكلمنا على خبر ليلة الجن (4) ووصفناه، فمن أراد
# PageV00P076
# الاستقصاء وجده هناك.
# المسألة السادسة:
# " ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل " (*).
# وعندنا أن الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه،
~~إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا، ووافقنا في ذلك الحسن (1) والنخعي
~~(2) والزهري (3) والثوري (4) ومالك، وداود (5).
# .
# PageV00P077
# وقد قيل: إن مالكا كرهه بعض الكراهية (6).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به (7)
~~واختلفوا في نجاسته.
# فقال أبو يوسف: هو نجس وروي مثل ذلك عن أبي حنيفة (8) والصحيح من قول أبي
~~حنيفة أنه طاهر غير مطهر، وهو قول محمد بن الحسن (9) وقال الشافعي إنه طاهر
~~وغير مطهر أيضا ms006 (10)، وقد حكى عنه عيسى بن أبان (11) أنه طاهر مطهر (12)،
~~وذلك غير معمول عليه.
# .
# PageV00P078
# والدليل على صحة مذهبنا: الاجماع المقدم ذكره.
# وأيضا قوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (13) وهذا
~~عموم في المستعمل وغيره، لأن الاستعمال لا يخرجه عن كونه منزلا من السماء.
# وأيضا قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (14) والواجد للماء المستعمل
~~واجد لما يتناوله اسم الماء.
# وأيضا قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (15) فأجاز عز
~~وجل الدخول في الصلاة بعد الاغتسال، ومن اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم
~~المغتسل بلا شبهة.
# ولا معنى لخلاف من يخالف في أن إطلاق اسم الماء لا يتناول المستعمل،
~~ويدعي أنه بالاستعمال قد خرج عن تناول الاسم له.
# وذلك أن الوصف للماء بأنه مستعمل وصف غير مؤثر فيه، ولا مخرج له من
~~تناوله لاسم الماء المطلق ويجري في ذلك مجرى الماء المشمس والمبرد والمسخن.
# ومما يدل على أن بالاستعمال لم يخرج عن تناول اسم الماء المطلق حتى يصير
~~في حكم ماء الورد وماء الباقلاء، أنه لو شربه من حلف أنه لا يشرب ماء لحنث
~~باتفاق، ولو شرب ماء الورد لم يحنث وقد استقصينا هذه المسألة أيضا في مسائل
~~الخلاف.
# .
# PageV00P079
# المسألة السابعة:
# " لا يجوز التوضؤ بالماء المغصوب " وتحقيق هذه المسألة إنه لا خلاف بين
~~الأمة في أن استعمال الماء المغصوب قبيح لا يجوز في الشريعة لأنه تصرف في
~~ملك الغير بلا إذنه.
# وليس المراد بقولهم: إنه يجوز التوضؤ به أو لا يجوز هذا المعنى، بل
~~المراد بذلك:
# هل يكون من توضأ بالماء المغصوب، وفعل قبيحا بتصرفه فيه، واستحق العقاب
~~والذم، مزيلا لحدثه ومستبيحا بذلك الصلاة، أو لا يكون كذلك؟ (1).
# وعندنا أن الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث، ولا يبيح الصلاة، وخالف
~~سائر الفقهاء في ذلك وادعوا: أن الوضوء به مجز ومزيل الحدث، وإن كان قبيحا
~~(2).
# والدليل على صحة مذهبنا: الاجماع المتقدم ذكره، وأيضا فقد دل الدليل على
~~أن الوضوء عبادة وقربة، ومما يستحق به الثواب، ولا يجوز التقرب إلى الله
~~تعالى ms007 واستحقاق الثواب منه بالمعاصي ولا خلاف أن الوضوء بالماء المغصوب
~~معصية وقبيح وحرام.
# وأيضا فلا خلاف في أن نية القربة والعبادة في الوضوء مسنونة مندوب إليها،
~~ولا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بالمعاصي والقبائح.
# PageV00P080
# المسألة الثامنة:
# " ولا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة (1) الطاهر أغلب " (*).
# وهذا صحيح وإليه ذهب أصحابنا.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز التحري في الإناءين، ويجوز في ما عدا
~~ذلك إذا كانت الغلبة للطاهر (2) وأجاز الشافعي التحري في الإناءين، وفي ما
~~زاد على ذلك (3).
# دليلنا على المنع من التحري في الآنية التي يتيقن نجاسة أحدها: قوله
~~تعالى:
# (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (4)، وإنما عنى بالوجود القدرة على الماء الطاهر
~~والتمكن منه، ومن لا يعرف الشئ بعينه ولا يميزه فليس يتمكن منه ولا واجد
~~له، ولأنه تعالى لم يذكر التحري في الآية بل أمر باستعمال الماء عند وجوده،
~~والتراب عند فقده من غير أمر بالتحري، فمن أوجبه فقد زاد في الظاهر ما لا
~~يقتضيه.
# المسألة التاسعة:
# " سؤر السباع نجس " (* *).
# الصحيح عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور - ما خلا الكلب
# PageV00P081
# والخنزير - طاهر يجوز الوضوء به.
# ويكره سؤر ما يأكل الجيف والميتة من هذه الجملة، وكذلك يكره سؤر الجلال،
~~وبمثل ذلك قال الشافعي (1).
# وقال مالك: أسئار جميع الحيوان طاهر (2) وهو مذهب أهل الظاهر (3).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: سباع ذوات الأربع كلها نجسة، وكذلك أسآرها، ما
~~خلا الهر فإن سؤرها طاهر، إلا أن الوضوء به مكروه وإن فعل أجزأ (4) ولم
~~يكره أبو يوسف سؤر الهر (5).
# وأما سؤر جميع سباع الطير، وحشرات الأرض كالفأرة، والحية، وما أشبهها،
~~فيجري عندهم مجرى سؤر الهر في كراهية الوضوء به (6).
# دليلنا على كراهية سؤر ما ذكرناه وجواز الوضوء، قوله تعالى: (وأنزلنا من
~~السماء ماء طهورا) (7).
# وقوله تعالى: (وينزل من السماء ماء ليطهركم به) (8)، وقد علمنا أن شرب
~~البهائم منه لا يخرجه من أن يكون منزلا من السماء، فيجب بقاؤه على أصل
~~الطهارة.
# .
# PageV00P082
# وقد روى أصحاب الحديث نقلا مستفيضا عن النبي صلى ms008 الله عليه وآله وسلم أنه
~~سئل فقيل له:
# أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال: " نعم وبما أفضلت السباع " (1).
# فأما نفي كراهية سؤر الهر، فالدليل عليه ما روي عن كبشة بنت كعب بن مالك
~~(2) أنها قالت: دخلت على أبي قتادة (3) فسكبت له وضوءا، فأتت الهر فشربت
~~منه، فأصغى (4) لها الإناء، فنظرت إليه فقال: أتعجبين يا بنة أخي! سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: " الهر ليس بنجس " (5).
# وهذا صريح في نفي كراهية سؤرها.
# وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصغي لها الإناء، وكان
~~يتوضأ بسؤرها (6).
# .
# PageV00P083
# المسألة العاشرة:
# " سؤر المشرك نجس " (*).
# عندنا أن سؤر كل كافر - بأي ضرب من الكفر كان كافرا - نجس لا يجوز الوضوء
~~به.
# وأجاز الوضوء بذلك أبو حنيفة وأصحابه (1).
# وحكى الطحاوي (2) عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنه لا يتوضأ به (3).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: (إنما
~~المشركون نجس) (4)، وفي هذا تصريح بنجاسة أسآرهم.
# وروى عبد الله بن المغيرة (5) عن سعيد الأعرج (6) قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام
# PageV00P084
# عن الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني، فقال: " لا " (7).
# المسألة الحادية عشر:
# " سؤر الحمار طاهر " (*).
# الصحيح عندنا طهارة سؤر الحمار، وجواز الوضوء به، وهو قول مالك،
~~والأوزاعي، والشافعي، وأهل الظاهر (8).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: لا يجوز الوضوء به (9).
# وأوجب أبو حنيفة عند عدم الماء المتيقن طهارته الجمع بين الوضوء بسؤر
~~الحمار والتيمم (10).
# دليلنا على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة عليه، والخبر الذي رويناه
~~قبل
# PageV00P085
# هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إجازته الوضوء بما
~~أفضلت الحمار (1).
# وليس لهم أن يحملوا لفظة " الحمر " على الوحشية لأن ذلك تخصيص للعموم
~~بغير دليل، ولأن من حرم سؤر الحمار الأهلي إنما بناه على تحريم لحمه،
~~وعندنا أن لحمه مباح فسؤره تابع للحمه.
# المسألة الثانية عشر:
# " كل حيوان يؤكل لحمه، فبوله وروثه طاهر " (*).
# هذا صحيح، وهو مذهب مالك، والثوري، وزفر (2) والحسن بن حي (3).
# وقال محمد بن الحسن في البول ms009 خاصة بمثل قولنا، وخالفنا في الروث (4).
# وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي: بول ما يؤكل لحمه وروثه نجس،
~~كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه (5).
# PageV00P086
# الدليل على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة عليه.
# وما رواه البراء بن عازب (1) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
~~" ما أكل لحمه فلا بأس ببوله " (2).
# وفي خبر آخر " لا بأس ببوله وسلحه " (3) وروى حميد (4) عن أنس (5): " أن
~~قوما من عرينة " (6) قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة
~~فاستوخموها (7) فانتفخت أجوافهم، فبعثهم إلى لقاح الصدقة ليشربوا من
~~أبوالها (8).
# .
# PageV00P087
# فلو كان بولها نجسا لما جاز ذلك.
# وقوله عليه السلام (1) لعمار رحمه الله: " إنما يغسل الثوب من البول،
~~والدم، والمني " (2).
# فدل ظاهره على ما ذكرناه، لأن لفظة " إنما " يقتضي ظاهرها التخصيص ونفي
~~الحكم عما عدا المذكور.
# فإن قيل: ففي الخبر ذكر البول.
# قلنا: ظاهره يدل على أنه لا يغسل من الروث، ولم يقل أحد من الأمة أن
~~الروث طاهر والبول نجس، وبالخبر يعلم طهارة الروث، وبالإجماع يعلم أن البول
~~مثله، فيحمل ذكر البول في الخبر على أن المراد به ما لا يؤكل لحمه.
# المسألة الثالثة عشرة:
# " وبول الصبي الذي لم يطعم نجس كبوله إذا طعم " (*).
# الصحيح في تقرير (3) هذه المسألة: أنه لا خلاف بين العلماء في نجاسة
~~أبوال بني آدم صغيرهم وكبيرهم، وإنما اختلفوا في بول الصبي قبل أن يطعم،
~~فأوجب قوم فيه
# PageV00P088
# الغسل كبول الكبير وذهب آخرون إلى أن الغسل لا يجب، وإنما يجب الرش
~~والنضح، ومن حكي عن الشافعي أنه ليس بنجس، فقد وهم عليه (1).
# وعندنا: أن بول الغلام الصغير لا يجب غسله من الثوب، بل يصب عليه الماء
~~صبا، فإن كان قد أكل الطعام وجب غسله، وجائز أن يغسل الثوب من بوله على كل
~~حال.
# وقال الشافعي بمثل مذهبنا، ونص على أنه يكفي فيه الرش (2).
# وقال الأوزاعي: لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام
~~(3)، ومعنى هذا القول من الأوزاعي أنه لا بأس بترك غسله، والعدول إلى النضح ms010
~~والرش.
# وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وابن حي: بول الصبي والصبية كبول الرجل،
~~يجب غسل الجميع ولم يفرقوا (4).
# فأما الذي يدل على نجاسة بول الصبي ما روي عنه عليه السلام من قوله: "
~~استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه " (5) ولم يفصل بين بول الصغير
~~والكبير.
# وقوله عليه السلام لعمار: " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني " (6)
~~ولم يفصل.
# وأما الذي يدل على خفة بول الرضيع، وجواز الاقتصار على صب الماء
# PageV00P089
# والنضح فهو إجماع الفرقة المحقة.
# وما رواه أمير المؤمنين (1) عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم قال: " يغسل من بول الجارية، وينضح (2) من بول الصبي ما لم يأكل
~~الطعام " (3).
# وروت لنا لبابة بنت الحارث (4) أن النبي صلى الله عليه السلام أخذ الحسين
~~بن علي (5) عليه السلام .
# PageV00P090
# فأجلسه في حجره فبال عليه.
# قالت: فقلت له صلى الله عليه وآله وسلم: لو أخذت ثوبا، وأعطيتني إزارك
~~لأغسله.
# فقال عليه السلام: " إنما يغسل من بول الأنثى وينضح على بول الذكر " (1).
# وقد استقصينا أيضا هذه المسألة في مسائل الخلاف غاية الاستقصاء.
# المسألة الرابعة عشر:
# " المني (*) نجس وكذلك المذي " (* *).
# أما المني فعندنا أنه نجس يجب غسله من البدن والثوب، فأما المذي فعندنا
~~أنه طاهر.
# ووافقنا على نجاسة المني خاصة، مالك، وأبو حنيفة وأصحابه، لأن أبا حنيفة
~~وأصحابه (2) وإن وافقوا في نجاسته، فإنهم يوجبون غسله رطبا، ويجزئ عندهم
~~فركه يابسا (3).
# PageV00P091
# وقال الثوري: يفرك، وإن لم يفرك أجزأت الصلاة فيه (1).
# وقال ابن حي: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب، وتعاد منه إذا كان على
~~الجسد. وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا ويغسله إذا كان رطبا
~~(2).
# وقال الشافعي: المني طاهر، ويفرك من الثوب فإن لم يفرك فلا بأس (3).
# والذي يدل على نجاسة المني إجماع الشيعة الإمامية ولا خلاف بينها في ذلك.
# ويدل أيضا عليه قوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب
~~عنكم رجز الشيطان) (4)، وروي في التفسير أنه تعالى أراد بذلك إنزال
~~الاحتلام (5) فدلت الآية على نجاسة ms011 المني من وجهين:
# أحدهما: قوله تعالى: (ويذهب عنكم رجز الشيطان) الرجز والرجس والنجس بمعنى
~~واحد.
# يدل على ذلك قوله تعالى: (والرجز فاهجر) (6) وأراد به عبادة الأوثان،
~~فعبر عنهما تارة بالرجز وأخرى بالرجس، فثبت أن معناهما واحد وإذا سمى الله
~~تعالى المني رجسا ثبتت نجاسته.
# والوجه الثاني من دلالة الآية أنه تعالى أطلق عليه اسم التطهير، والتطهير
~~لا .
# PageV00P092
# يطلق في الشرع إلا لإزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة.
# ويدل على ذلك أيضا ما رواه عمار بن ياسر رحمه الله: أن النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم قال: " إنما يغسل الثوب من البول، والدم، والمني " (1).
# وهذا يقتضي وجوب غسله، وما يجب غسله لا يكون إلا نجسا، وقد نبه على
~~نجاسته من وجه آخر وهو الجمع بينه وبين النجاسات كالدم والبول.
# فأما المذي فعندنا: أنه ليس بنجس، ولا ينقض الوضوء.
# وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك (2)، إلا أن مالكا قال في المذي: إنه إن خرج
~~على وجه يخالف العادة وزاد على المعتاد، لم ينقض الوضوء (3).
# والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة وأيضا فالمذي مما يعم البلوى به
~~ويكثر ويتردد ظهوره، فلو كان نجسا وحدثا لتظاهر الخبر بذلك على وجه لا يمكن
~~دفعه، ولعلم ضرورة من دينه عليه السلام كما علم في نظائره من البول،
~~والغائط، وما جرى مجراهما.
# وأيضا فإن الأصل الطهارة، والنجاسة إنما تعلم بالشرع على سبيل التجدد،
~~ولم ينقطع عذر بالشرع يوجب العلم في أن المذي نجس وأنه ينقض الوضوء.
# وقد روى أصحابنا من طرق مختلفة بأنه طاهر لا ينقض الوضوء (4).
# وخبر عمار - الذي تقدم ذكره - يدل على طهارته، لأنه روي عنه عليه السلام:
~~أن
# PageV00P093
# الثوب لا يغسل إلا من أشياء مخصوصة، ليس فيها المذي.
# المسألة الخامسة عشرة:
# " الدم كله نجس " (*).
# عندنا: أن دم السمك طاهر، لا بأس بقليله وكثيره في الثوب، وكذلك ما لا دم
~~له سائل نحو البراغيث والبق، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (1).
# وقال مالك في دم البراغيث: إنه إذا تفاحش غسل، وإذا لم يتفاحش لا بأس به ms012
~~(2).
# وقال: يغسل دم السمك والذباب (3).
# وسوى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة (4).
# فأما دليلنا على طهارة دم السمك (5) فهو بعد إجماع الفرقة المحقة قوله
~~تعالى:
# (أحل لكم صيد البحر وطعامه) (6) يقتضي إباحة ظاهرة (7)، وإباحة لكل سمك
~~وطهارة لجميع أجزائه، لأن التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه.
# PageV00P094
# ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) (1) فأخبر تعالى أن ما
~~عدا المسفوح ليس بمحرم، ودم السمك ليس بمسفوح فوجب ألا يكون محرما.
# ويدل على ذلك أيضا: أنه لا خلاف في جواز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح
~~منه، فلو كان نجسا لما جاز ذلك، ألا ترى أن سائر الدماء لما كانت نجسة لم
~~يجز أكل الحيوان التي هي فيه، إلا بعد سفحها.
# وأيضا فلا خلاف في جواز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم،
~~فإنه لا يجب أن ينتفى (2) ذلك بالغسل، لأنه ليس بدم يسفح، وكذلك دم السمك.
# وأيضا فقد اتفقوا على أن الدم الباقي في العروق بعد الذكاة طاهر، لا يجب
~~غسله، لأنه باق في العروق بعد الذكاة ويجوز أكله (3)، وكذلك دم السمك.
# المسألة السادسة عشرة:
# " الخمر نجسة، وكذلك كل شراب يسكر كثيره " (*).
# لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار
~~بقولهم (4).
# والذي يدل على نجاستها قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب
# PageV00P095
# والأزلام رجس من عمل الشيطان) (1) وقد بينا (2) أن الرجس والرجز بمعنى
~~واحد في الشريعة.
# فأما الشراب الذي يسكر كثيره: فكل من قال إنه محرم الشرب، ذهب إلى أنه
~~نجس كالخمر. وإنما يذهب إلى طهارته من ذهب إلى إباحة شربه (3).
# وقد دلت الأدلة الواضحة على تحريم كل شراب أسكر كثيره، فوجب أن يكون
~~نجسا، لأنه لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم شربه.
# المسألة السابعة عشرة:
# " كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت، [ولا ينجس الماء] " (4)
~~(*).
# وهذا صحيح عندنا: ms013 أن كل ما لا نفس له سائلة كالذباب، والجراد، والزنابير،
~~وما أشبهها، لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه، قليلا كان أو
~~كثيرا، وأبو حنيفة وافقنا في هذه المسألة (5) وكذلك مالك (6).
# PageV00P096
# وللشافعي فيها قولان:
# قال في القديم: إنه لا ينجس الماء (1).
# وفي الجديد إنه ينجسه (2).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: (لا أجد في ما أوحي إلي محرما
~~على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) (3) وظاهر
~~هذه الآية يقتضي أنه لا يحرم من المطعومات إلا ما تضمنت ذكره، ولم تتضمن
~~ذكر ما وقع فيه بعض ما لا نفس له سائلة من الطعام والشراب، فوجب أن يكون
~~مباحا، فلو كان نجسا لما أبيح أكله وشربه، ولا يلزمنا ما أخرجناه من عموم
~~هذه الآية من المحرمات الكثيرة، لأن الدليل اقتضى ذلك ولا دليل فيما
~~اختلفنا فيه يقتضي العدول عن ظاهر الآية.
# فإن قيل قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) (4) وقوله
~~في الآية التي تعلقتم بها (إلا أن يكون ميتة) فدل على بطلان ما ذكرتموه.
# قلنا: ليس الأمر على ما ظننتم، لأنه غير مسلم أن اسم الميتة بالاطلاق
~~يتناول ما لا نفس له سائلة من البعوض والبق إذا مات، والتعارف يمنع من ذلك،
~~على أن تحريمه تعالى الميتة إنما المراد به الأفعال في عين الميتة دون
~~غيرها من أكل، وبيع، .
# PageV00P097
# وتصرف، وانتفاع، والماء الذي تجاوره الميتة ليس بميتة، فيجب أن يكون
~~موقوفا في طهارته أو نجاسته على الدلالة، ولم يعدده الله تعالى في المحرمات
~~من المطعومات، فيجب أن يكون طاهرا.
# وأيضا فقد روى أبو هريرة (1) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
~~" إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله " (2).
# وذلك عموم في الحي والميت، فدل على أن حصولها في الماء لا ينجسه، ولأن
~~المقل يوجب الموت ألا ترى أنه إذا مقلها في طعام شديد الحرارة فإنها تموت
~~في الحال. ولم يفصل عليه السلام بين الحار والبارد [فلو كان موتها ms014 يوجب
~~النجاسة لم أمر عليه السلام بمقلها مع علمه بأنه يوجب موتها؟] (3).
# وفي خبر آخر، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " كل طعام
~~أو شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو الحلال أكله، وشربه، والوضوء منه "
~~(4).
# .
# PageV00P098
# المسألة الثامنة عشرة:
# " كل حيوان لا يؤكل لحمه فلا حكم لذكاته، وموته وذكاته سواء " (*).
# الصحيح عندنا خلاف ذلك لأن ما لا يؤكل لحمه مما ليس بكلب ولا خنزير، ولا
~~إنسان تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من أن يكون ميتة ولو مات حتف أنفه لم تجر
~~مجرى خروج نفسه بالذكاة، وهو مذهب أبي حنيفة (1).
# وقال الشافعي: ما لا يؤكل لحمه لا يلحقه الذكاة، وموته وذكاته سواء (2).
# دليلنا على صحة ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.
# وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " دباغ الأديم
~~ذكاته " (3).
# وفي بعض الأخبار: " ذكاة الأديم دباغه " (4)، فأقام الذكاة مقام الدباغ،
~~فاقتضى ذلك أن ما يعمل الدباغ في تطهيره يعمل الذكاة فيه.
# PageV00P099
# المسألة التاسعة عشرة:
# " شعر الميتة طاهر (*)، وكذلك شعر الكلب والخنزير " (* *).
# هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا (1) وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (2).
# وقال الشافعي: إن ذلك كله نجس (3).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر، قوله تعالى: (ومن
~~أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) (4) فامتن علينا بأن جعل
~~لنا في ذلك منافع، ولم يفرق بين الذكية والميتة فلا يجوز الامتنان بما هو
~~نجس لا يجوز الانتفاع به.
# وأيضا فإن الشعر لا حياة فيه، ألا ترى أن الحيوان لا يألم بأخذه منه كما
~~يألم بقطع سائر أعضائه.
# وأيضا لو كان فيه حياة لما جاز أخذه من الحيوان في حال حياته والانتفاع
~~به، كما لا يجوز ذلك في سائر أجزائه.
# ويقوي ذلك ما روي عنه عليه السلام من قوله: " ما بان من البهيمة وهي حية،
~~فهو ميتة " (5).
# PageV00P100
# والشعر يبين منها في حال حياتها ولا يكون ميتة، لأنه لو كان ميتة كان
~~بمنزلة سائر أجزائها، ويمنع الانتفاع به، وإذا ثبت أن الشعر، والصوف، ms015
~~والقرن لا حياة فيه لم يحله الموت، وإذا لم يحله الموت كانت حياته بعده
~~كحياته قبله.
# وليس لهم أن يتعلقوا بقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) (1) فإن اسم
~~الميتة يتناول الجملة بسائر أجزائها، وذلك أن الميتة اسم لما يحله الموت،
~~والشعر لا يحله الموت كما لا تحله الحياة ويخرج عن الظاهر.
# وليس لأحد أن يقول: إن الشعر والصوف من جملة الخنزير والكلب، وهما نجسان.
# وذلك أنه لا يكون من جملة الحي إلا ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة
~~ليس من جملته وإن كان متصلا به.
# المسألة العشرون:
# " جلد الميتة لا يطهر بالدباغ " (*).
# هذا صحيح، وعندنا أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ.
# وخالف سائر الفقهاء في ذلك (2) إلا ما روي عن أحمد بن حنبل، فإنه منع من
# PageV00P101
# طهارة جلد الميتة بالدباغ (1).
# الدليل على صحة مذهبنا: الاجماع المتقدم ذكره.
# وأيضا قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) (2) واسم الميتة يتناول الجلد قبل
~~الدباغ وبعده.
# وأيضا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قبل موته بشهر: "
~~لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " (3) وهذا صريح في نصرة مذهبنا، ويقضي
~~على ما يروونه عنه عليه السلام من قوله: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " (4) لأن
~~خبرهم متقدم وخبرنا متأخر.
# وخلاف من يخالف في أن اسم الإهاب يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده لا
~~يتناوله (5) لا يلتفت إلى مثله، فإنه قول من لا يحصل، ولا خلاف بين أهل
~~اللغة في أن اسم الإهاب يتناول الجلد في سائر حالاته (6).
# PageV00P102
# المسألة الحادية والعشرون:
# " ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير عدد محصور، وإنما يجب غسله
~~إلى أن يتيقن التطهير والتنظيف " (*).
# الصحيح عندنا: أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب.
# وقال أبو حنيفة: لا تحديد في غسله، كما لا تحديد في إزالة سائر النجاسات
~~(1).
# وقال الشافعي: يغسل سبعا إحداهن بالتراب (2) وذهب مالك إلى أن الغسل ليس
~~بواجب لكنه مستحب، فإن استعمل لا يكون إلا سبعا، وهو مذهب داود (3).
# وقال الحسن بن حي (4): يغسل سبعا ms016 والثامنة بالتراب (5).
# فأما الذي يدل على نجاسته بعد الاجماع المتقدم ذكره، فهو أن الأخبار
# PageV00P103
# المتظاهرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " أنه أمر بغسل الإناء إذا
~~ولغ فيه الكلب " (1) والأمر يقتضي الوجوب، والغسل لا يكون إلا من نجاسة.
# وفي بعض الأخبار: " أمرنا بإراقة الماء " (2).
# وكل ذلك يدل على النجاسة.
# فمما روي فيه: ما رواه أبو هريرة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا، أو خمسا أو سبعا " (3).
# وروى عبيد بن عمير (4): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إذا ولغ
~~الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات " (5).
# والذي يدل على أن تحديدنا بالثلاث أولى مما زاد على ذلك: أنه لا خلاف بين
~~أصحاب التحديد في وجوب الثلاث، ومن زاد على هذا العدد كان عليه الدليل، ولا
~~حجة بقطع العذر فيما زاد على ذلك.
# ولأنا نتمكن من استعمال أخبارهم بحمل ما زاد على الثلاث على الندب، وهم
~~لا يتمكنون من استعمال أخبارنا، لأن الاقتصار على الثلاث لا يجوز عندهم
~~بحال.
# .
# PageV00P104
# المسألة الثانية والعشرون:
# " لا يجوز إزالة النجاسات بشئ من المائعات، سوى الماء المطلق " (*).
# عندنا: أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء (1)، وبه
~~قال أبو حنيفة، وأبو يوسف (2).
# وقال محمد، وزفر، ومالك، والشافعي: لا يجوز ذلك (3).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم ذكره، قوله تعالى:
~~(وثيابك فطهر) (4) فأمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره.
# وليس لهم أن يقولوا: إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء.
# لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، وقد زالت بغسله بغير
~~الماء مشاهدة، لأن الثوب لا يلحقه عبادة.
# PageV00P105
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام في المستيقظ من النوم: " لا يغمس يده في
~~الإناء حتى يغسلها " (1) فأمر بما يتناوله اسم الغسل ولا فرق في ذلك بين
~~سائر المائعات.
# وأيضا حديث عمار رضي الله عنه وقوله عليه السلام: " إنما يغسل الثوب من
~~المني والدم " (2) وهذا ms017 عموم فيما يسمى غسلا.
# وأيضا حديث خولة بنت يسار (3)، أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~عن دم الحيض يصيب الثوب فقال عليه السلام: " حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه "
~~(4) ولم يذكر الماء.
# وليس لهم أن يقولوا: إن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل [به] في
~~العادة ولا يعرف في العادة إلا الغسل بالماء دون غيره.
# وذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب ألا يجوز غسل الثوب (5) بماء
~~الكبريت والنفط وغيرهما، مما لم تجر العادة بالغسل به، فلما جاز ذلك ولم
~~يكن معتادا بغير خلاف - علم أن المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل حقيقة
~~من غير اعتبار العادة.
# .
# PageV00P106
# المسألة الثالثة والعشرون:
# " يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين سوى الريح، فإن الاستنجاء من
~~خروجها سنة حسنة وفضل " (*).
# عندنا: أن الاستنجاء من البول والغائط واجب، فمن تعمد تركه لم يجز صلاته،
~~وبذلك قال الشافعي (1).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: الاستنجاء غير واجب (2).
# واختلفت الرواية عن مالك في وجوب الاستنجاء ونفي وجوبه، والأشبه أنه
~~موافق لأبي حنيفة في نفي وجوبه (3).
# فأما الريح فلا استنجاء فيها لا واجبا ولا ندبا، وهو مذهب سائر الفقهاء
~~(4).
# والذي يدل على وجوب الاستنجاء بعد الاجماع المتقدم ذكره، ما رواه أبو
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " إنما أنا لكم مثل
~~الوالد، فإذا ذهب أحدكم للغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط وبول،
~~وليستنج بثلاثة أحجار " (5)
# PageV00P107
# وأمره عليه السلام على الوجوب.
# وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " لا يكفي أحدكم أن
~~يستنجي بدون ثلاثة أحجار " (1) وفي لفظ آخر: " لا يجزي أحدكم دون ثلاثة
~~أحجار " (2).
# وأما الريح: فلو كان فيها استنجاء واجب أو مستحب - مع عموم البلوى بها،
~~وكثرة حدوثها ووقوعها - لوجب أن يكون النقل به متظاهرا، كما تظاهر في غيره.
# وأيضا فالأصل أنه لا عبادة، والشرع طار متجدد، وقد علمنا أن الاستنجاء من
~~الريح شرع، فمن ادعاه فعليه الدلالة، ولا دلالة كافية له في ذلك.
# المسألة الرابعة ms018 والعشرون:
# " النية شرط في صحة الوضوء " (*).
# وعندنا: أن الطهارة تفتقر إلى نية، وضوء كانت، أو تيمما، أو غسلا من
~~جنابة، أو حيض، وهو مذهب مالك، والشافعي، وربيعة (3)، وأبي ثور (4)، وإسحاق
~~بن
# PageV00P108
# راهويه (1)، وداود، وابن حنبل (2).
# وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه: إن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النية
~~(3).
# وقالوا جميعا إلا زفر: إن التيمم لا بد فيه من نية (4).
# وقال الحسن بن حي: يجزي الوضوء والتيمم جميعا بغير نية (5).
# دليلنا بعد الاجماع المقدم ذكره، قوله تعالى: (يا أيها (6) الذين آمنوا
~~إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) (7) الآية.
# وتقدير الكلام: فاغسلوا للصلاة، وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارا.
# وهكذا مذهب العرب، لأنهم إذا قالوا: إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك، .
# PageV00P109
# وإذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك، وتقدير الكلام: فالبس ثيابك للقاء
~~الأمير، وخذ سلاحك للقاء العدو.
# والغسل لا يكون للصلاة إلا بالنية، لأن بالنية يتوجه الفعل إلى جهة (1)
~~دون غيرها.
# وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " الأعمال
~~بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى " (2) وقد علمنا أن الأعمال قد توجد أجناسها
~~من غير نية، فوضح أن المراد بالخبر أنها لا تكون قربة شرعية مجزية إلا
~~بالنيات.
# وقوله عليه السلام: " إنما لامرئ ما نوى " يدل على أنه ليس له ما لم ينو.
# هذا حكم اللغة العربية، ألا ترى أن القائل إذا قال: " إنما لك درهم "،
~~فقد نفى أن يكون له أكثر من درهم.
# والذي يدل على صحة ما ذكرناه في لفظة (إنما) أن ابن عباس (3) كان يذهب
~~إلى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا ويأبى نسية (4).
# وخالفه في ذلك وجوه الصحابة، واحتجوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم عن بيع .
# PageV00P110
# الذهب بالذهب والفضة بالفضة (1).
# فعارضهم بقوله عليه السلام: " إنما الربا في النسيئة " (2).
# فجعل هذا الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة. وقول ابن عباس حجة
~~فيما طريقه اللغة، وبعد فإن المخالفين له في هذه المسألة لم يمنعوه عن قوله
~~من طريق اللغة، بل من جهة غيرها، فدل ms019 ذلك على ما ذكرناه.
# وقد استقصينا هذه المسائل غاية الاستقصاء، وانتهينا فيها إلى أبعد
~~الغايات في (مسائل الخلاف).
# المسألة الخامسة والعشرون:
# " المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعا " (*).
# هذا صحيح، وهو مذهبنا، ومذهب الحسن البصري، والزهري، وربيعة، ومالك،
~~والشافعي، والليث بن سعد (3) والأوزاعي (4).
# PageV00P111
# وذهب إسحاق بن راهويه، وابن أبي ليلى (1) إلى أنهما واجبان في الوضوء
~~والغسل معا (2).
# وذهب ابن حنبل، وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير
~~واجبة فيهما (3).
# وقال داود: الاستنشاق واجب في الوضوء دون المضمضة، ولا يجبان في غسل
~~الجنابة (4).
# وذهب الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه - في بعض الروايات عن الليث بن سعد -
~~إلى أنهما واجبان في الغسل من الجنابة غير واجبين في الوضوء (5).
# والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما روي عن أم .
# PageV00P112
# سلمة (1) رضي الله عنها أنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه (2) في الغسل من الجنابة؟ فقال عليه
~~السلام: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من الماء، وتفيضي الماء
~~عليك، فإذا أنت فعلت ذلك فقد طهرت " (3).
# فبين عليه السلام إن الإجزاء واقع بغير المضمضة والاستنشاق.
# وأيضا إن الأصل أنه لا واجب من هذه الشرعيات وإيجاب المضمضة والاستنشاق
~~شرع، فمن ادعاه كان عليه الدليل، ولا دليل في ذلك يقطع العذر.
# وقد سقط بهذه الجملة إذا تؤملت خلاف كل ما حكينا خلافه في هذه المسائل،
~~ومن أراد الاستقصاء رجع إلى ما أمليناه في (مسائل الخلاف) فإن الكلام في
~~هذه المسألة مستقصى هناك.
# المسألة السادسة والعشرون:
# " تخليل اللحية واجب، كثيفة (4) كانت أو رقيقة " (*).
# الصحيح عندنا: أن الأمرد وكل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل
# PageV00P113
# وجهه، وحد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا، وما دارت
~~السبابة والابهام والوسطى عرضا.
# فمن كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه، فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة
~~وجهه وما لا يظهر مما تغطيه اللحية لا يلزمه إيصال الماء إليه ويجزيه إجراء ms020
~~الماء على اللحية من غير إيصاله إلى البشرة المستورة.
# ووافقنا الشافعي في ذلك إلا في حد الوجه، فإنه حده في كتاب (الأم) بأنه
~~من قصاص شعر الرأس وأصول الأذنين إلى ما أقبل من الذقن واللحيين (1).
# وحده المزني (2): بأنه من منابت شعر رأسه وأصول أذنيه، ومنتهى اللحية،
~~إلى ما أقبل من وجهه وذقنه (3).
# وقال أبو حنيفة: يلزمه غسل ما ظهر من الوجه ومن اللحية ربعها (4).
# وقال أبو يوسف: يلزمه إمرار الماء على ما ظهر من بشرة الوجه، فأما ما
~~غطاه الشعر فلا يلزمه إيصال الماء إليه، ولا إمراره على الشعر النابت عليه
~~(5).
# PageV00P114
# وقال أبو ثور: يلزمه غسل بشرة الوجه، وإن كان الشعر قد غطاها (1).
# وأشار المزني في بعض كتبه إلى هذا (2).
# والذي يدل على أن تخليل اللحية الكثيفة وإيصال الماء إلى البشرة لا يلزم،
~~بل يكفي إجراء الماء على الشعر النابت، بعد إجماع الفرقة المحقة قوله
~~تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) (3) والذي يواجه هو اللحية دون البشرة، لأن الشعر
~~قد غطاها، فبطلت المواجهة فيها.
# وأيضا لا خلاف في أن الوجه اسم لما يقع المواجهة به، وإنما الخلاف وقع في
~~أنه هل كلما يواجه به وجه، أم لا؟
# وقد علمنا أن باطن اللحية وبشرة الوجه المستورة بالوجه ليس مما يواجه به،
~~فلا يلزم التخليل.
# فأما الحجة على أبي حنيفة وأبي يوسف فهي قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم)
~~ومن غسل بعض بشرة وجهه، وبعض ما على البشرة من شعر لحيته، لم يغسل جميع
~~وجهه، والآية تقتضي غسل جميع الوجه.
# وأما الدليل على صحة حدنا في الوجه: فهو بعد الاجماع المقدم ذكره، أنه لا
~~خلاف في أن ما اعتبرناه في حدنا هو من الوجه ويجب غسله، وإنما الخلاف فيما
~~زاد عليه، ومن ادعى زيادة على المجمع عليه كان عليه الدليل.
# .
# PageV00P115
# المسألة السابعة والعشرون:
# " غسل العذار (1) واجب بعد نبات اللحية كوجوبه قبل نباتها " (*).
# هذا غير صحيح، والكلام فيه قد بيناه في تخليل اللحية، والكلام في
~~المسألتين واحد، لأنا قد بينا أن الشعر الكثيف إذا علا البشرة انتقل الفرض ms021
~~إليه (2).
# المسألة الثامنة والعشرون:
# " يدخل المرفقان في الوضوء " (* *).
# وهذا صحيح، وعندنا أن المرافق يجب غسلها مع اليدين، وهو قول جميع الفقهاء
~~إلا زفر بن الهذيل وحده.
# وحكي عن أبي بكر بن داود الأصفهاني (3) مثل قول زفر في هذه المسألة (4).
# PageV00P116
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة المحقة.
# وأيضا قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) (5) ولفظة (إلى) قد تستعمل في
~~الغاية، وتستعمل أيضا بمعنى مع، وكلا الأمرين حقيقة.
# قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) (6) أراد - بلا خلاف -
~~مع أموالكم.
# وقال تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام: (من أنصاري إلى الله) (7) أراد مع
~~الله.
# ويقول العرب: ولي فلان الكوفة إلى البصرة، وإنما يريدون مع البصرة من غير
~~التفات إلى الغاية.
# ويقولون أيضا: فعل فلان كذا، وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا وكذا،
~~وإنما يريدون مع ما فعله.
# وبعد فإن لفظة (إلى) إذا احتملت الغاية، واحتملت أن تكون بمعنى مع،
~~فحملها على معنى مع أولى، لأنه أعم في الفائدة، وأدخل في الاحتياط لفرض
~~الطهارة.
# وشبهة من أخرج المرافق من الوضوء أنه جعل (إلى) للغاية والحد، وظن أن
~~الحد لا يدخل في المحدود.
# .
# PageV00P117
# وهذا ليس بصحيح، لأنا قد بينا أن لفظة (إلى) مشتركة بين الغاية وغيرها،
~~ولو حملت على الغاية لكان دخول المرافق واجبا، لأنه أولى في باب الاستظهار
~~للفرض والاحتياط له، ولأن الحدث قد حصل يقينا فلا يجوز إسقاطه بالشك، وإذا
~~كان دخول الغاية والحد وخروجهما مشكوكا فيه، وجب إدخال المرافق له مع الشك
~~وحصول اليقين.
# المسألة التاسعة والعشرون:
# " لا يجوز الغسل من المرفق إلى الكف " وعندنا: الصحيح خلاف ذلك، وأن
~~الابتداء من المرفقين إلى أطراف الأصابع.
# ويكره استقبال الشعر والابتداء بالأصابع، وفي أصحابنا من أوجب ذلك وذهب
~~إلى أنه متى ابتدأ بالأصابع وانتهى إلى المرفقين لم يرتفع (1).
# ومن عدا فقهاء الشيعة يجعل المتوضئ مخيرا بين الابتداء بالأصابع أو
~~المرفق، ولا يرى لأحد الأمرين مزية على الآخر.
# دليلنا على صحة مذهبنا الاجماع المتقدم ذكره.
# وأيضا ما روي عنه ms022 عليه السلام من أنه توضأ مرة مرة وقال: " هذا وضوء لا
~~يقبل الله الصلاة إلا به " (2) فلا يخلو من أن يكون ابتدأ بالمرافق أو
~~الأصابع، فإن كان ابتدأ
# PageV00P118
# بالمرفق فهو الذي ذهبنا إليه، وإن كان بالأصابع فيجب أن يكون على موجب
~~ظاهر الخبر: أنه من ابتدأ بالمرفق لا يقبل صلاته، وأجمع الفقهاء على خلاف
~~ذلك، ولا اعتبار بمن تجدد خلافه في هذه المسألة فأوجب الابتداء بالأصابع،
~~لأن الاجماع سابق له، ولأنه بنى ذلك على أن (إلى) بمعنى الغاية والحد، وأن
~~الحد خارج عن المحدود وقد بينا (1) اشتراك هذه اللفظة.
# المسألة الثلاثون:
# " فرض المسح متعين بمقدم الرأس والهامة (2) إلى الناصية (*).
# هذا صحيح وهو مذهبنا، وبعض الفقهاء يخالفون في ذلك، ويجوزون المسح مع
~~الاختيار على أي بعض كان من الرأس (3).
# والدليل على صحة مذهبنا: الاجماع المقدم ذكره، وأيضا فلا خلاف بين
~~الفقهاء في أن من مسح على مقدم الرأس فقد أدى الفرض وأزال الحدث، وليس كذلك
~~من مسح مؤخر الرأس فما عليه الاجماع أولى.
# وأيضا فإن الحدث متيقن، وإزالته بمتيقن أولى، ومن مسح على مقدم رأسه
~~أزاله بيقين وليس كذلك من يمسح غير هذا الموضع.
# PageV00P119
# المسألة الحادية والثلاثون:
# " المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرض " (*).
# وهذا صحيح، وعندنا أن الفرض في الرجل المسح دون الغسل، فمن غسل لم يجزه.
# وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس رحمه الله
~~وعكرمة (1)، وأنس، وأبي العالية (2) والشعبي (3)، وغيرهم (4).
# وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول بالتخيير بين المسح والغسل، وهو
~~مذهب محمد بن جرير الطبري (5) وأبي علي الجبائي (6) (7).
# PageV00P120
# وقال من عدا من ذكرناه من الفقهاء: إن الفرض هو الغسل دون المسح (8).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم
~~إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم
~~إلى الكعبين) (9).
# وأوجب على الوجوه - بظاهر اللفظ - الغسل، ثم عطف الأيدي على الوجوه،
~~وأوجب لها بالعطف مثل حكمها فصار كأنه قال: واغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم.
# ثم أوجب ms023 مسح الرؤوس - بصريح اللفظ - كما أوجب غسل الوجوه كذلك، ثم عطف
~~الأرجل على الرؤوس، فوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف، ولو
~~جاز أن يخالف في الحكم المذكور الرؤوس الأرجل، جاز أن يخالف
# PageV00P121
# حكم الأيدي في الغسل الوجوه.
# وروى أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه (1).
# وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح على
~~رجليه (2).
# وروي عنه أيضا أنه قال: " إن في كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل
~~" (3) وقد روي مثل ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " ما نزل
~~القرآن إلا بالمسح " (4) وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال: غسلتان ومسحتان
~~(5) وهذه الأخبار التي ذكرناها مما رواها مخالفونا من الفقهاء وسطروها في
~~كتبهم، فليس لهم أن يقولوا: إنا ما نعرفها.
# فأما ما نختص بروايته في وجوب مسح الرجلين فهو أكثر من السيل والليل، ومن
~~أن تحصى كثرة (6).
# وليس لأحد أن يحمل خفض الرؤوس على المجاورة، كما قالوا: جحر ضب .
# PageV00P122
# خرب، لأن ذلك باطل من وجوه:
# أولها: أنه لا خلاف بين أهل اللغة في أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر لا
~~يقاس عليه، وإنما ورد في مواضع لا يتعدى إلى غيرها، وما هذه صورته لا يجوز
~~أن يحمل كتاب الله تعالى عليه.
# وثانيها: أن كل موضع أعرب بالمجاورة مفقود فيه حرف العطف الذي تضمنته
~~الآية، ولا مجاورة مع حرف العطف لأنه حائل بين الكلامين، مانع من تجاورهما،
~~ألا ترى أنه لما أن أعربوا جحر ضب خرب بالمجاورة كان اللفظان متجاورين
~~متقاربين من غير حائل بينهما.
# وكذلك قول الشاعر:
# .... كبير أناس في بجاد مزمل (1) لأن المزمل من صفات الكبير لا البجاد،
~~فلما جروه بالمجاورة كان اللفظان متجاورين بلا حائل من العطف وثالثها: أن
~~الاعراب بالجوار إنما يستحسن بحيث ترتفع الشبهة في المعنى، ألا ترى أن
~~الشبهة زائلة في كون خرب من صفات الضب، وأنه من ms024 صفات الجحر.
# وكذلك لا شبهة في أن الوصف بمزمل راجع إلى الكبير لا إلى البجاد، وليس
~~هكذا الآية، لأن الأرجل يصح أن يكون فرضها المسح، كما يصح أن يكون الغسل،
~~والشك واقع فلا يجوز إعرابها بالمجاورة مع وقوع اللبس والشبهة.
# فإن قيل: كيف اعتمدتم على القراءة بالجر في الأرجل، وقد قرئت بالنصب،
~~والنصب موجب لغسل الأرجل؟
# قلنا: القراءة بالنصب أيضا يقتضي المسح، لأن موضع الرؤوس في العربية .
# PageV00P123
# موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح، وإنما جرت الرؤوس بالباء الزائدة،
~~وعلى هذا لا ينكر أن يعطف الأرجل على موضع الرؤوس لا لفظها فينتصب، وإن كان
~~الفرض فيها المسح كما كان في الرؤوس، والعطف على الموضع جائز مشهور عند أهل
~~العربية.
# ألا ترى أنهم يقولون لست بقائم ولا قاعدا، فينصبون قاعدا على موضع قائم
~~لا لفظه.
# وكذلك يقولون: حشيت بصدره وصدر زيد. وأن زيدا في الدار وعمرو، فرفع عمرو
~~على الموضع، لأن أن وما عملت فيه في موضع رفع.
# ومثله قوله تعالى: (ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم) (1) بالجزم على
~~موضع فلا هادي له لأنه موضع جزم.
# قال الشاعر:
# معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا (2) فنصب الحديد على
~~الموضع.
# وقال الآخر:
# هل أنت باعث دينار لحاجتنا * أو عبد رب أخا عون بن مخراق (*) وإنما نصب
~~عبد رب، لأن من حق الكلام: هل أنت باعث دينارا، فحمل على الموضع لا اللفظ.
# PageV00P124
# وهذه المسألة أيضا مما استقصيناه واستوفينا الكلام فيه في مسائل الخلاف،
~~فمن أراد بلوغ الغاية في معنى هذه الآية رجع إلى الموضع الذي ذكرناه.
# المسألة الثانية والثلاثون:
# " الدلك شرط في صحة الوضوء " (*).
# عندنا: أن إمرار اليد على الجسد في غسل الجنابة غير واجب وكذلك في
~~الوضوء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (1).
# وقال مالك: لا يجزيه حتى يدلك ما يغسله ويمر يده عليه، وهو مذهب الزيدية
~~(2).
# دليلنا بعد اجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: (حتى تغتسلوا) (3).
# وقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) (4).
# ولا شبهة في أنه يسمى مغتسلا وإن لم ms025 يدلك بدنه ويمر يده عليه.
# وقوله عليه السلام: " أما أنا فأفيض على رأسي، وسائر بدني، فإذا فعلت ذلك
~~فقد
# PageV00P125
# طهرت " (1).
# فبين وقوع الكفاية والطهارة بهذا الغسل دون إمرار اليد.
# وقوله عليه السلام لأم سلمة: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات
~~من ماء، ثم تفيضي الماء عليك، فإذا أنت فقد طهرت " (2) وقوله عليه السلام:
~~" إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك " (3).
# ومن اغتسل ولم يمر يده، قد أمس الماء جلده.
# المسألة الثالثة والثلاثون:
# " التوالي واجب في أحد الوجهين " (*).
# عندنا: أن الموالاة واجبة بين الوضوء، ولا يجوز التفريق، ومن فرق بين
~~الوضوء بقدر (4) ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه، وقطع الموالاة منه
~~في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء، وهو القول المتقدم للشافعي، وبه
~~قال الأوزاعي في بعض الروايات، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن حنبل (5).
# PageV00P126
# وقال مالك، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد: من فرق متعمدا وجب عليه أن
~~يستأنف وإن فرق لعذر جاز أن يبني عليه (1).
# والتفريق المتعمد عنده: أن يغسل وجهه ولا يغسل يديه، مع وجود الماء
~~وتمكنه منه، حتى يجف الماء على وجهه والتفريق بالعذر أن ينقلب الماء، أو
~~يجد منه دون الكفاية، فيتشاغل بطلب الكفاية.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز تفريق الوضوء، وهو مذهب سعيد بن المسيب
~~(2)، وعطاء (3)، والحسن، والثوري، وداود، وبه قال الشافعي في الجديد، وروي
~~أيضا عن الأوزاعي (4).
# دليلنا على وجوب الموالاة بعد الاجماع المتكرر ذكره، ما روي عنه عليه
~~السلام من
# PageV00P127
# أنه توضأ مرة مرة وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (1) فلا
~~يخلو من أن يكون عليه السلام والى بين الوضوء أو لم يوال، فإن لم يكن والى
~~أدى ذلك إلى أن الوضوء مع الموالاة لا تقبل الصلاة به، وهذا خلاف الاجماع،
~~فثبت أنه عليه السلام والى وبين أن خلافه لا يجوز.
# وروى أبو داود (2) في كتاب السنن عنه عليه السلام أنه رأى رجلا توضأ، وفي
~~قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره عليه السلام بأن يعيد الوضوء ms026
~~والصلاة (3).
# ومن قال إن الأمر على الفور وهو الظاهر في الشريعة يمكن أن يستدل بالآية
~~(4) على وجوب الموالاة وأنه بعد غسل وجهه مأمور على الفور بغسل يديه، وكذلك
~~باقي الأعضاء.
# .
# PageV00P128
# المسألة الرابعة والثلاثون:
# " لا يجوز المسح على الخفين (*) مع القدرة على غسل الرجلين، ومن مسح
~~مقلدا أو مجتهدا ثم وقف على خطائه وجب عليه إعادة الصلاة ".
# هذا صحيح، ولا يجوز عندنا المسح على الخفين، ولا الجوربين، ولا
~~الجرموقين، في سفر ولا حضر مع الاختيار، وقد وافقنا في ذلك جماعة من السلف
~~منهم صحابة وتابعون (1).
# واختلفت الرواية عن مالك، فروى ابن القسم (2) عنه أنه ضعف المسح على
~~الخفين، وحكى ابن المنذر (3) عن بعض أصحاب مالك: أن الذي استقر عليه مذهب
~~مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين. وقد روي عنه جوازه، إلا أنه لم يحد في
~~ذلك حدا كما حد غيره من الفقهاء وسوى بين المقيم والمسافر (4).
# PageV00P129
# وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وابن حي، والشافعي، وداود:
~~بالمسح على الخفين (1).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى: (وامسحوا
~~برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (2).
# فأوجب تعالى ايقاع المسح على ما هو رجل على الحقيقة وقد علمنا أن الخف لا
~~يسمى رجلا في لغة ولا شرع ولا عرف، كما أن العمامة لا تسمى رأسا والبرقع لا
~~يسمى وجها.
# وليس لهم أن يعترضوا بقول القائل: وطأت كذا برجلي وإن كان لابسا للخف،
~~لأن ذلك مجاز واتساع بلا خلاف، والمجاز لا يحمل عليه الكتاب إلا بدليل
~~قاهر.
# ويدل على ذلك أيضا ما روي عنه عليه السلام من أنه توضأ مرة مرة وقال: "
~~هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (3).
# ولا خلاف أنه أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين، فوجب مطابقة
~~الخبر ولا يجوز إيقاعه على غيرهما.
# وليس لأحد أن يدعي في الآية وهذا الخبر جميعا: أنهما إنما يتناولان من
~~كان ظاهر الرجل دون لابس الخف، لأن ذلك تخصيص العموم بغير دليل.
# ويدل على ذلك أيضا ما روي عن ms027 أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال: "
~~نسخ
# PageV00P130
# الكتاب المسح على الخفين " (1).
# ورواية أخرى: " ما أبالي أمسحت على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة " (2).
# ولم نر أحدا من الصحابة خالفه في ذلك، أو اعترض قوله بإنكار مع ظهوره.
# وروي عن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على الخفين (3)، ولم ينكر
~~ذلك عليه أحد.
# وروي عن عائشة (4) أنها قالت: لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن
~~أمسح على الخفين (5)، ولم نعرف رادا لقولها أو منكرا عليها.
# فأما الأخبار التي رووها من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على
~~خفيه، وأباح المسح على الخفين (6) فلا يعارض ظاهر الكتاب، لأن نسخ الكتاب
~~أو تخصيصه بها - ولا بد من أحدهما - غير جائز.
# ولنا أيضا على سبيل الاستظهار أن نتقبلها ونحملها على ظاهر الضرورة، إما
~~لبرد شديد يخاف منه على النفس أو الأعضاء أو لعدو مرهق، والضرورة تبيح ذلك
~~عندنا.
# .
# PageV00P131
# وهذه المسألة أيضا مما استقصيناه في (مسائل الخلاف) فمن أراد استيفاءها
~~أصابه هناك.
# فأما من مسح مقلدا أو مجتهدا إذا وقف على خطئه بعد ذلك، فلا شبهة في أنه
~~يجب عليه إعادة الصلاة لأنه ما أدى الفرض لأن الله تعالى أوجب عليه تطهير
~~رجليه فطهر غيرهما.
# المسألة الخامسة والثلاثون:
# " النوم بمجرده حدث (*)، ولا يعتبر أحوال النائم ".
# وهذا صحيح، وعندنا أن النوم الغالب على العقل والتمييز ينقض الوضوء، على
~~اختلاف حالات النائم من قيام وقعود وركوع وسجود، ووافقنا على ذلك المزني
~~(1).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو
~~متوكئا فأما من نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا، أو قاعدا، سواء كان في
~~الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه (2).
# PageV00P132
# وروي عن أبي يوسف: إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء (1).
# وقال ابن حي، والثوري: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا، وهو مذهب داود
~~(2).
# وقال مالك: من نام ساجدا أو مضطجعا يتوضأ، ومن نام جالسا فلا وضوء عليه
~~إلا أن يطول، فيفرق في القاعد بين ms028 القليل من النوم والكثير، وهو مذهب ابن
~~حنبل (3).
# وقال الليث: إذا تصنع النوم جالسا فعليه الوضوء، ولا وضوء على القائم
~~والجالس إذا غلبهما النوم (4).
# وقال الشافعي: من نام في غير حال القعود وجب عليه الوضوء، فأما من نام
~~قاعدا فإن كان زائلا غير مستوي الجلوس لزمه الوضوء، وإن كان متمكنا من
~~الأرض، فلا وضوء عليه (5).
# وروي عن الأوزاعي أنه قال (6): لا وضوء من النوم، فمن توضأ منه ففضل أخذ
~~به، وإن تركه فلا حرج. ولم يذكر عنه الفصل بين أحوال النائم (7).
# وقد حكي عن قوم من السلف نفي الوضوء من النوم، كأبي موسى الأشعري (8)،
~~وعمرو بن دينار (9)، وحميد الأعرج (10) (11).
# PageV00P133
# ومتى دللنا على وجوب الوضوء من الاستغمار (12) في النوم على طريق العموم،
~~فقد رددنا على جميع المخالفين في هذه المسألة.
# دليلنا على ذلك: الاجماع المتقدم ذكره، وقوله تعالى: (يا أيها الذين
~~آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية (13).
# وقد نقل أهل التفسير جميعا أن المراد بالآية: إذا قمتم من النوم (14)،
~~وأن الآية وردت على سبب معروف يقتضي تعلقها بالنوم فكأنه تعالى قال: إذا
~~قمتم إلى الصلاة من النوم فتوضأوا، وهذا يوجب الوضوء من النوم على الاطلاق.
# وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: " العينان
~~وكاء السه، فمن نام .
# PageV00P134
# فليتوضأ " (1).
# وفي خبر آخر: " العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء "
~~(2).
# وأيضا ما رواه صفوان بن عسال المرادي (3) أنه قال: " كان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام
~~ولياليهن، ليس من الجنابة، لكن من بول، وغائط، ونوم " (4).
# وظاهر هذه الأخبار تدل على وجوب الوضوء من كل نوم، من غير مراعاة لاختلاف
~~الأحوال.
# وليس لأحد أن يصرف ذكر النوم في الأخبار التي ذكرناها إلى المعهود
~~المألوف، وهو نوم المضطجع دون القائم والراكع، ويدعي أن القائل إذا قال:
~~فلان قد نام، لا يعقل من اطلاقه إلا النوم المعتاد دون غيره، وذلك أن
~~الظاهر يقتضي عموم الكلام وتعلقه بكل من ms029 يتناول الاسم، وتعلقه بنوم دون نوم
~~تخصيص للعموم بلا دلالة.
# وبعد: فغير مسلم أن القائل إذا قال: " نام فلان " أنه يفهم من إطلاقه
~~الاضطجاع، وإن فهم ذلك في بعض الأحوال فبقرينة هو دلالة.
# على أنه لا خلاف بيننا وبين من راعى اختلاف الأحوال في النوم، أن .
# PageV00P135
# قوله عليه السلام: " من نام فليتوضأ " (1) يتناول نوم المضطجع في كل وقت
~~من ليل أو نهار، ولا يختص بالأوقات المعهودة فيها النوم، حتى يدعي مدع أنه
~~يختص بليل أو بوسط نهار، لأن ما عدا ذلك من أوقات النهار ليس بمعهود فيه
~~النوم، فكما إنا نحمله على عموم الأوقات التي يقع فيها النوم، ولا يراعى ما
~~يعهد فيه النوم، فكذلك يحمل على جميع الأشكال والهيئات التي ينام النائم
~~عليها، ولا يراعى في ذلك عادة مألوفة.
# وأيضا ما روته عائشة عنه عليه السلام أنه قال: " من استجمع نوما فعليه
~~الوضوء " (2).
# وفي خبر آخر: " إذا استثقل أحدكم نوما فليتوضأ " (3).
# وأما الأخبار التي رووها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفي الوضوء
~~من النوم (4)، فإنا نحملها - إذا تقبلناها - على نوم لا استثقال معه، وإنما
~~هو تهويم وسنة خفيفة، وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة لنا وعلينا في
~~(مسائل الخلاف).
# المسألة السادسة والثلاثون:
# " فعل الكبيرة حدث (*) ".
# هذا غير صحيح عندنا وعند جميع الفقهاء (5)، بلا خلاف في نفيه (6)، وعلى
~~هذا إجماع الفرقة المحقة، بل إجماع الأمة كلها، ومن تجدد خلافه في ذلك
~~فالاجماع قد
# PageV00P136
# سبقه.
# ولا ينقل أحد من الرواة أن فعل المعاصي في أيام النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم أو في أيام الصحابة والتابعين حدث، وقد اختلفوا في كثير من الأحداث عد
~~حدثا في نفسه وأنه ينقض الطهر.
# وبعد: فقد بينا أن ما تعم به البلوى ويتكرر حدوثه لا بد من إيراد بيان
~~حكمه موردا يقطع العذر ويثلج الصدر وعلى هذا عولنا في أن مس الذكر لا ينقض
~~الوضوء.
# ولو كان فعل المعصية حدثا في نفسه لوجب أن يرد ذلك ورودا يقطع العذر،
~~ويوجب العلم، ويشترك ms030 فيه الخاص والعام، كما وجب في أمثاله.
# على أن الأمة مجمعة على أن الأحداث كلها ما خرجت من البدن، ثم اختلفوا
~~فيما يخرج من السبيلين، فراعى قوم كونه معتادا، وفرق بينه وبين ما ليس
~~بمعتاد (1) ولا أحد منهم أثبت حدثا ينقض طهرا لا يخرج من البدن، ولا يعترض
~~على هذه الجملة النوم، والجنون، والاغماء، لأن ذلك كله إذا غلب على التمييز
~~لا يؤمن معه خروج الخارج من السبيلين، الذي هو الحدث، فجعلوا ما لا يؤمن
~~معه الحدث حدثا في نفسه والمعاصي خارجة عن هذه الجملة، فكيف يجعل أحداثا؟!
# على أنه يلزم على هذا المذهب أن يكون من عصى باعتقاد مذهب فاسد لا يصح
~~وضوؤه ما دام مصرا على هذه المعصية، لأن الدليل قد دل على أن جنس الاعتقاد
~~لا يبقى وإنما يستمر كون المعتقد معتقدا باعتقادات يجددها في كل حال، وإذا
~~كان من ذكرناه يجدد في كل حال اعتقادات هي معاص وكبائر لم يصح له وضوء،
~~وهذا يوجب ألا تصح الصلاة ولا الوضوء ممن هذه حاله، وقد علم خلاف ذلك.
# PageV00P137
# وأيضا فإن المصر على المعاصي هو الذي يجدد مع الذكر لها العزم على فعلها،
~~والعزم على المعصية معصية وهذا يوجب ألا يصح وضوء مصر على المعاصي ولا
~~صلاته، ولا أحد من الأمة يبلغ إلى هذه الحال.
# المسألة السابعة والثلاثون:
# " كل حركة كانت معصية نقضت الوضوء (*) ".
# والكلام في هذه المسألة هو الكلام الذي تقدمها، فلا معنى لإعادته.
# المسألة الثامنة والثلاثون:
# " لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك (* *) ".
# هذا صحيح، وعندنا أن الواجب البناء على الأصل، طهارة كان أو حدثا، فمن شك
~~في الوضوء وهو على يقين من الحدث، وجب عليه الوضوء، ومن شك في الحدث وهو
~~على يقين من الوضوء، بنى على الوضوء وكان على طهارته، وهو مذهب الثوري،
~~والأوزاعي، وابن حي، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي (1).
# وقال مالك: إن استولى الشك وكثر منه بنى على اليقين - مثل قولنا - فإن لم
~~يكن كذلك وشك في الحدث بعد يقينه بالوضوء، وجب أن يعيد الوضوء ms031 (2).
# PageV00P138
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر ذكره.
# وأيضا ما رواه عبد الله بن زيد الأنصاري (1) قال: شكي إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه الشئ وهو في الصلاة.
# فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " لا ينفتل عن صلاته حتى يسمع صوتا، أو
~~يجد ريحا " (2).
# وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إذا كان
~~أحدكم في المسجد، فوجد ريحا بين أليتيه فلا ينصرف، حتى يجد ريحا أو يسمع
~~صوتا " (3).
# وفي خبر آخر: " إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة، فينفخ بين أليتيه
~~فيقول: أحدثت، أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا " (4).
# وكل هذه الأخبار توجب اطراح الشك والبناء على اليقين، ولم يفرق في جميعها
~~بين أن يعرض ذلك مرة أو مرارا.
# وتعلقهم بقوله عليه السلام: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (*) ليس
~~بشئ، وهذا الخبر دليلنا في المسألة، لأن ما يريبه الشك، والذي لا يريبه هو
~~اليقين، فيجب أن يعمل على اليقين وهو الوضوء، ويطرح الشك.
# PageV00P139
# المسألة التاسعة والثلاثون:
# " خروج المني من غير شهوة لا يوجب الاغتسال " عندنا أن خروج المني يوجب
~~الاغتسال على جميع الوجوه واختلاف الأحوال، بشهوة ودفق أو بغير ذلك، وقبل
~~الغسل أو بعده، وسواء بال قبل ذلك أو لم يبل، وهو مذهب الشافعي (1).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: المني لا يوجب الاغتسال، إلا أن يخرج على وجه
~~الدفق والشهوة (2).
# ثم اختلفوا فيمن جامع واغتسل، ثم خرج منه شئ، فقال أبو حنيفة ومحمد:
# إن كان ذلك بعد البول فلا غسل عليه، وإن كان قبل البول فعليه الغسل (3).
# وقال أبو يوسف: ليس عليه غسل بال أو لم يبل، إذا خرج بعد الدفقة الأولى،
~~وبه قال مالك (4).
# دليلنا بعد الاجماع المتكرر ما روي عنه عليه السلام من قوله: " الماء من
~~الماء " (5).
# وظاهر ذلك يقتضي إيجاب الغسل من الماء على اختلاف أحواله، واسم الماء
~~يتناول المني - عرفا وشرعا - في أنه حمل جميع الفقهاء هذا الخبر على أن
~~المراد ms032 به
# PageV00P140
# المني.
# وأيضا ما روي من أن أم سلمة قالت: يا رسول الله! إذا رأت المرأة الماء
~~تغتسل؟ فقال عليه السلام: " نعم إذا رأت الماء " (1)، ولم يفرق بين
~~الأحوال، فوجب أن يكون على عمومه.
# وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: " إنما الغسل من الماء
~~الأكبر " (2) وأيضا فقد اتفقنا على أن النائم إذا خرج منه المني لزمه
~~الغسل، ذكر الاحتلام أو لم يذكره، وجائز أن يكون المني خرج في حال النوم من
~~غير شهوة، وهذا يدل على أن الاعتبار في وجوب الاغتسال إنما هو خروج المني.
# المسألة الأربعون:
# " التقاء الختانين يوجب الاغتسال وإن لم يكن معه إنزال (*) ".
# هذا صحيح، وعندنا أن الختانين إذا التقيا وغابت الحشفة وجب الغسل، أنزل
~~أو لم ينزل، وهو مذهب جميع الفقهاء إلا داود فإنه اعتبر في وجوب الغسل
~~الإنزال (3).
# PageV00P141
# والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم ما رواه الزهري، عن سهل
~~ابن سعد (1) أنه أخبره: أن أبي بن كعب (2) [قال:] (3) " رخص في بدو الإسلام
~~للمجامع أن يتوضأ، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل (4)
~~".
# وأيضا فقد كانت الصحابة اختلفت في هذا الباب، فقال جمهورهم بمثل ما
~~حكيناه من مذهبنا، وقالت الأنصار: الماء من الماء، فأرسلوا بأبي سعيد
~~الخدري (5) إلى عائشة فسألها، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم: " إذا التقى الختانان وغابت .
# PageV00P142
# الحشفة وجب الغسل " فعلته أنا ورسول الله، فاغتسلنا (1). ورجعوا إلى
~~قولها.
# وقال عمر (2): إن خالف أحد بعد هذا جعلته نكالا، وقال لزيد بن ثابت (3):
~~لو أفتيت بعد هذا بخلافه لأوجعتك (4).
# وأيضا فإن التابعين أجمعوا بعد الاختلاف المتقدم من الصحابة على ما
~~كررناه، وسقط حكم الاختلاف المتقدم. والاجماع بعد الخلاف على أحد القولين
~~يزيل حكم الخلاف، ويصير القول إجماعا.
# المسألة الإحدى والأربعون:
# " الوضوء (*) قبل الغسل فرض، وبعده نفل ".
# والصحيح عندنا خلاف ذلك، والذي نذهب إليه أنه يستباح بغسل الجنابة
# PageV00P143
# الصلاة، وإن لم يجدد المغتسل وضوء، وهو مذهب جميع الفقهاء (1).
# دليلنا على صحة قولنا بعد إجماع الفرقة ms033 المحقة قوله تعالى: (يا أيها
~~الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا
~~إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (2) فمنع الجنب من الصلاة، وجعل الاغتسال الحد
~~والغاية، فيجب لمن اغتسل أن تحل له الصلاة.
# وأيضا ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله! إني
~~امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال عليه السلام لها: " لا
~~بل يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي الماء عليك، فإذا أنت قد
~~طهرت " (3).
# فأطلق القول بطهارتها عند إفاضة الماء، فدل على أنه يجوز لها استباحة
~~الصلاة، لأن من يجب عليه الوضوء لا يقال له أنه قد طهر على الاطلاق.
# فإن تعلق من خالفنا في ذلك بأن الله تعالى أمر المحدث بالوضوء، بقوله:
~~(إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) إلى قوله: (وأرجلكم إلى الكعبين)، ثم أمر
~~الجنب بالغسل بقوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (4) فمن كان محدثا جنبا وجب
~~عليه الأمران جميعا . قلنا له: أما الآيتان لا حجة لكم فيهما، لأن الله
~~تعالى لما قال: (إذا قمتم إلى الصلاة) لم يكن بد من إضمار (5) حدث يتعلق به
~~وجوب الوضوء، لأن الوضوء
# PageV00P144
# لا يجب بالقيام إلى الصلاة ولا بإرادة القيام إليها.
# وليس مخالفونا بأن يضمروا (وأنتم محدثون على كل حال) بأولى منا إذا
~~أضمرنا (وأنتم محدثون الحدث الذي لا ينضم إليه الجنابة)، لأن لفظ الظاهر لا
~~يقتضي قولهم ولا قولنا، وإنما يكون حجة لهم ولنا بالاضمار الذي ليس هو لفظ
~~الآية، فإذا لا حجة في ظاهرها لهم. وإذا قمنا مقامهم في الاضمار وهو (1)
~~دليلهم، سقط استدلالهم بها، على أن اضمارنا أولى من اضمارهم بالأدلة التي
~~تقدمت.
# المسألة الثانية والأربعون " يجزي في الوضوء والغسل ما أصاب البدن من
~~الماء ولو مثل الدهن (*) ".
# قد روى أصحابنا عن أئمتهم عليهم السلام مثل هذا اللفظ بعينه (2).
# والذي يجب أن يعول عليه أن الله تعالى أمر في الجنابة بالاغتسال، وفي
~~الطهارة الصغرى بغسل الوجه واليدين، فيجب أن يفعل المتطهر من ms034 الجنابة
~~والمتوضي ما يسمى غسلا، ولا يقتصر على ما يسمى مسحا ولا يبلغ الغسل.
# فأما الأخبار الواردة " بأنه يجزيك ولو مثل الدهن " (3)، فإنها محمولة
~~على
# PageV00P145
# دهن يجري على العضو ويكثر عليه، حتى يسمى غسلا، ولا يجوز غير ذلك.
# المسألة الثالثة والأربعون:
# " ومن اغتسل من جنابة فيها إنزال قبل أن يبول، صح اغتساله وطهر في
~~الحالة، فإذا بال فعليه إعادة الاغتسال (*) ".
# قد بينا (1) في مسألة خروج المني بشهوة وغير شهوة، وما يجب بيانه في هذا
~~الباب: بأن خروج المني يوجب الغسل قبل البول أو بعده، فإن لم يخرج المني
~~فلا غسل لأجل البول.
# فإن كان المراد في هذه المسألة بقوله: إذا بال فعليه إعادة الغسل، لأنه
~~إذا بال بولا يخرج معه مني مشاهد فهو صحيح، وقد دللنا عليه.
# وإن لم يرد ذلك فالكلام غير صحيح، لأن البول إذا لم يقترن بالمني فلا يجب
~~غسل، لأن البول لا يوجب الغسل، وإنما يوجبه خروج المني.
# PageV00P146
# المسألة الرابعة والأربعون:
# " غسل الاحرام واجب (*) في إحدى الروايتين وهو سنة في رواية أخرى (1) "
~~الصحيح عندي أن غسل الإحرام سنة، لكنها مؤكدة غاية التأكيد، فلهذا اشتبه
~~الأمر فيها على أكثر أصحابنا، واعتقدوا أن غسل الإحرام واجب (2) لقوة ما
~~ورد في تأكيده.
# والذي يدل على أنه غير واجب أن الوجوب إنما يعلم شرعا، والأصل نفي
~~الوجوب، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل، ولا دليل في ذلك يقطع العذر.
# المسألة الخامسة والأربعون:
# " غسل الاستحاضة التي تتميز أيام حيضها من طهرها لكل صلاتين فضل لا فرض
~~(* *) ".
# الذي عندنا أن المستحاضة إذا احتشت بالقطن نظر، فإن لم يثقب الدم القطن،
~~ولم يظهر عليه، كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاة، وتجدد الوضوء لكل
~~صلاة.
# وإن ثقب الدم القطن ورشح عليه ولم يسل عنه، كان عليها تغييره عند كل
~~صلاة، وتغتسل لصلاة الفجر خاصة، وتصلي باقي الصلاة بوضوء تجدده عند كل
~~صلاة.
# PageV00P147
# فإن ثقب الدم ما تحتشي به وسال، فعليها أن تصلي صلاة الليل والغداة بغسل،
~~والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء الآخرة ms035 بغسل.
# وقال الشافعي، والثوري في المستحاضة: أنها تتوضأ لكل صلاة فريضة (*).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: تتوضأ لوقت كل صلاة (1).
# وقال مالك، والليث، وداود: ليس على المستحاضة وضوء، إلا أن مالكا يستحبه
~~(2).
# فأما الذي يدل على صحة هذا الترتيب الذي رتبناه وحكيناه عن أصحابنا فهو
~~إجماع الفرقة المحقة عليه.
# وأما الذي يبطل قول من أسقط الوضوء عنها، فهو ما روي عن النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش (3): اغسلي عنك الدم وتوضئي
~~لكل صلاة (4) فأمرها بالوضوء، وأمره عليه السلام على الوجوب.
# وروى عدي بن ثابت (5)، عن أبيه، عن جده قال: " المستحاضة تتوضأ لكل
# PageV00P148
# صلاة " (1) وهذه الأخبار تبطل خلاف مالك، وداود، وتبطل أيضا مذهب أبي
~~حنيفة، لأنه أمر فيها بالوضوء لكل صلاة والصلاة غير وقت الصلاة.
# وأما الذي يبطل مذهب من يرى أن غسل المستحاضة فضل لا فرض فيه، فهو أنه
~~مأمور به، والأمر بظاهره يقتضي الوجوب، والقول بأنه فضل إخراج الأمر عن
~~ظاهره.
# المسألة السادسة والأربعون:
# " التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين (*) ".
# الصحيح من مذهبنا في التيمم: أنه ضربة واحدة للوجه وظاهر الكفين، وهو
~~مذهب أوزاعي، ومالك، وقول الشافعي القديم (2) إلا أن مالكا والشافعي لا
~~يقتصران على ظاهر الكف، بل على الظاهر والباطن فيما أظن، ولا يتجاوزان
~~الرسغ (3).
# وذهب أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: إلى أنه ضربتان، ضربة للوجه
# PageV00P149
# وضربة لليدين إلى المرفقين (1).
# وذهب الزهري إلى أنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المناكب (2).
# وقال الحسن بن حي، وابن أبي ليلى: أنه ضربتان، يمسح بكل واحدة منهما وجهه
~~ويديه (3).
# فأما الذي يدل على صحة ما اخترناه من أنه ضربة: فهو الحديث المروي عن
~~عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " التيمم
~~ضربة للوجه والكفين " (4).
# وروي عنه أيضا أنه قال: أجنبت فتمعكت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم بذلك.
# فقال عليه السلام: " إنما يكفيك هذا "، وضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة،
~~ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وظاهر ms036 كفيه (5).
# ويدل أيضا على ما ذكرناه: أنه لا خلاف فيما اخترناه أنه ضربة واحدة، ولا
~~بد منها على مذهب الكل، فمن ادعى ما زاد على الضربة فقد ادعى شرعا زائدا
~~وعليه الدليل، وليس في ذلك ما يقطع العذر ويوجب العلم.
# .
# PageV00P150
# وبهذا أيضا يحتج في الاقتصار على ظاهر الكفين، وقد استقصينا هذه المسألة
~~غاية الاستقصاء في مسائل الخلاف.
# المسألة السابعة والأربعون:
# " وتعميم الوجه واليدين واجب (*) ".
# أن يكون التيمم عاما في العضوين وهو مبني على التخفيف؟.
# هذا غير صحيح، وقد بيناه في المسألة التي قبل هذه ودللنا عليه، وكيف يجوز
~~ألا ترى أن الوضوء في أربعة أعضاء، والتيمم في عضوين، وما كان موضوعا على
~~التخفيف لا يساوي رتبة المغلظ، وقد أجمع أصحابنا على أن التيمم في الوجه
~~إنما هو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، وفي ظاهر الكفين دون باطنهما، ودون
~~ما يتجاوز ذلك (1).
# المسألة الثامنة والأربعون:
# " لا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب، الذي يرتفع منه غبار وينبت فيه
~~الحشيش، ولا يكون سبخة (* *) ".
# والذي يذهب إليه أصحابنا: أن التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى
~~التراب مما لم يتغير تغيرا يسلبه اطلاق اسم الأرض عليه، ويجوز التيمم بغبار
# PageV00P151
# الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه.
# وقال الشافعي: التيمم بالتراب وما أشبهه من المدر والسبخ، ولم يجز التيمم
~~بالنورة والزرنيخ والجص (1).
# وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم بالتراب، وكل ما كان من جنس الأرض، وأجازه
~~بالزرنيخ والكحل والنورة، وأجاز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه (2).
# وقال أبو يوسف: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو الرمل خاصة (3).
# وأجاز مالك التيمم بكل ما أجازه أبو حنيفة، وزاد عليه بأن أجازه من الشجر
~~وما جرى مجراه (4).
# دليلنا على صحة مذهبنا: الاجماع المتقدم ذكره، ونزيد عليه قوله تعالى:
# (فتيمموا صعيدا طيبا) (5) والصعيد هو التراب.
# وحكى ابن دريد (6) في كتاب (الجمهرة) عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (7):
~~أن .
# PageV00P152
# الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ (8).
# وقول أبي عبيدة حجة في اللغة. ms037
# والصعيد لا يخلو أن يراد به التراب أو نفس الأرض وقد حكي (9) أنه يطلق
~~عليها ويراد ما تصاعد على الأرض.
# فإن كان الأول فقد تم ما أردناه، وإن كان الثاني لم يدخل فيه ما يذهب
~~إليه أبو حنيفة، لأن الكحل والزرنيخ لا يسمى أرضا بالاطلاق، كما لا يسمى
~~سائر المعادن من الذهب والفضة والحديد بأنه أرض.
# وإن كان الصعيد ما يصاعد على الأرض (10)، لم يخل من أن يكون ما تصاعد
~~عليها ما هو منها وتسمى باسمها، أو لا يكون كذلك.
# فإن كان الأول فقد دخل فيما ذكرناه، وإن كان الثاني فهو باطل، لأنه لو
~~تصاعد على الأرض شئ من التمر (11) والمعادن، أو مما هو خارج عن جوهر الأرض،
~~فإنه لا يسمى صعيدا بالاجماع.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها .
# PageV00P153
# طهورا " (1).
# وأيضا فقد علمنا أنه إذا تيمم بما ذكرناه استباح الصلاة بالاجماع، وإذا
~~تيمم بما ذكره المخالف لم يستبحها بإجماع وعلم، فيجب أن يكون الاحتياط
~~والاستظهار فيما ذكرناه.
# ولك أيضا أن تقول أنه على يقين من الحدث، فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلا
~~بيقين، ولا يقين إلا بما ذكرناه دون ما ذكره المخالف.
# المسألة التاسعة والأربعون:
# " لا يجوز التيمم بتراب نجس، ولا مستعمل (*) ".
# أما التراب النجس فلا خلاف في أن التيمم به لا يجوز، كما لا يجوز الوضوء
~~بالماء النجس.
# وأما التراب المستعمل فيجوز التيمم به، كما يجوز الوضوء بالماء المستعمل،
~~وقد دللنا على ذلك فيما مضى، وإنما بنى من منع من التيمم بالتراب المستعمل
~~ذلك على المنع بالوضوء بالماء المستعمل، وقد دللنا على جواز الوضوء بالماء
~~المستعمل وأوضحناه.
# ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم منه) (2) ولم يفرق بين أن يكون الصعيد مستعملا أو غير مستعمل.
# PageV00P154
# المسألة الخمسون:
# " استعمال (*) التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم ".
# وعندنا أن ذلك ليس بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة (1).
# والشافعي يذهب إلى اعتبار تعلق التراب باليد ويقول: لا بد من ممسوح ms038 به
~~(2).
# والدليل على صحة ما اخترناه أنه تعالى أمر بالتيمم بالصعيد الطيب ولم
~~يشترط فيه بقاء التراب على اليد، فيجب ألا يكون شرطا.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام من أنه نفض يديه قبل أن يمسح بهما وجهه
~~ويديه (3).
# وهذا يدل على أن بقاءه على اليد ليس بشرط.
# وأيضا ليس يجوز تعلق التراب باليد من ذهب إلى الضربة الواحدة، لأنه معلوم
~~أنه إذا مسح وجهه لم يبق فيهما من التراب بعد ذلك ما يمسح به يديه.
# وتعلق الشافعي في أنه لا بد من ممسوح به، بقوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم منه) (4) (5)، لأن " من " هنا مبني لابتداء الغاية وليست
# PageV00P155
# للتبعيض، وعند جميع النحويين من البصريين أن " من " لا يكون إلا لابتداء
~~الغاية (1).
# المسألة الحادية والخمسون:
# " لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها (*) ".
# هذا صحيح، وعندنا زيادة على ذلك: أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر
~~وقت الصلاة، وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق، ومن تيمم قبل ذلك لم
~~يجزه.
# وجميع الفقهاء يخالفونا في هذه الجملة، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره
~~(2)، والشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت، وقد روي عنه قول آخر وهو:
~~استحباب تأخيره كما يقول أبو حنيفة (3).
# ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت (4).
# وقال الشافعي، ومالك: لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة (5).
# PageV00P156
# دليلنا على صحة مذهبنا: اجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن التيمم إنما أبيح
~~للضرورة والحاجة، ولا يجوز استعماله قبل تحقق الضرورة وتأكيد الحاجة، ألا
~~ترى أن أكل الميتة لما أبيح (1) للضرورة، ولم يجز استعماله إلا عند
~~تأكيدها؟!
# المسألة الثانية والخمسون:
# " السعي في طلب الماء واجب (*) ".
# وهذا صحيح، وطلب الماء واجب عندنا، ولا يجوز التيمم قبل الطلب، ووافقنا
~~على ذلك الشافعي (2).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: الطلب غير واجب (3).
# دليلنا على صحة مذهبنا: اجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن تحقيق الكلام في
~~هذه المسألة وتقريره يقتضي الاجماع على أن الطلب واجب، وإنما يبقى الكلام
~~في كيفية الطلب، لأنا نقول لأصحاب أبي حنيفة: ms039 خبرونا عمن لم يجد ماء بحضرته
~~(4)، وكان بين يديه إناء مغطى الرأس يجوز أن يكون فيه ماء، أتوجبون عليه
~~كشفه ومعرفة ما فيه، أم لا توجبون ذلك؟.
# فإن قالوا: لا يجب عليه كشف الإناء، وجائز له التيمم، لأنه غير واجد
~~الماء ولا عالم به.
# PageV00P157
# قلنا لهم: هذا مما لا نظنكم ترتكبونه، ولا أحد من الأمة يجوزه، وقد صرح
~~أبو يوسف، ومحمد: بأن من لم يكن معه ماء يطمع في أن يعطيه رفيقه وجب عليه
~~سؤاله وطلب الماء منه، ولم يجز له التيمم إلا بعد أن ييأس ويمنعه الرفيق
~~(1)،. وهذا قول من لا يحسن (2) ما فرضناه وحققناه.
# فإن فرقوا بين طلب الماء من الرفيق وبين كشف الإناء، بأن قالوا: هو متحقق
~~لوجود الماء مع الرفيق وليس يتحقق أن الماء في الإناء.
# قلنا: لا فرق بين الأمرين، لأنه وإن تحقق وجود الماء مع الرفيق، فإنه لا
~~يتحقق بذله له وتسليمه إليه، وإنما يطمع في ذلك، ويجوز أن يفعل وألا يفعل
~~على سواء، وكذلك الإناء المغطى، لأنه يطمع في أن يكون فيه ما يجوزه وليس
~~بآيس منه، فيجب عليه طلبه منه.
# فإن أوجبوا كشف الإناء المغطى وطلب الماء منه، فقد أوجبوا الطلب عند
~~الطمع في وجود الماء، وإنما يبقى كيفية الطلب وغايته وحده، وسقط الخلاف في
~~هذه المسألة.
# المسألة الثالثة والخمسون:
# " يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة ما لم يحدث أو يجد الماء في إحدى
~~الروايتين، ولا يصلي بتيمم واحد إلا فريضة واحدة في الرواية الأخرى (*) ".
# عندنا: أن المتيمم يجوز له أن يصلي بتيمم واحد من الفرض والنوافل ما
~~يشاء،
# PageV00P158
# ما لم يحدث أو يجد الماء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والثوري (1).
# وقال مالك: لا يصلي المتيمم بتيمم واحد صلاتي فرض، ولا يصلي فرضا ونافلة
~~إلا أن يكون الفرض قبل النافلة، وكان التيمم لصلاة الفجر عنده يلزمه أن
~~يعيد التيمم بين فرضين إذا صلى ركعتي النافلة (2).
# وقال الشافعي: لا يجمع المتيمم بين فرضين ويصلي الفرض كله، والنافلة،
~~وصلاة الجنازة، بتيمم واحد (3).
# وقال شريك (4): يتيمم ms040 لكل صلاة (5).
# الدليل على صحة مذهبنا: الآية (6)، فإنه تعالى أوجب الطهارة على القائم
~~إلى الصلاة إذا وجد الماء، ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء، والصلاة اسم
~~جنس، فكأنه قال: إن الطهارة بالماء إذا وجدتموه يجزيكم لجنس الصلاة، وإذا
~~فقدتموه أجزأكم التيمم لجنسها.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " التراب طهور المسلم ما لم يجد
~~الماء " (7).
# .
# PageV00P159
# وقوله عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه: " التراب كافيك ولو إلى عشر حجج
~~" (1).
# وظاهر هذين الخبرين يدل على قيام التيمم مقام الطهارة بالماء، وأنه
~~يستباح به ما يستباح بها.
# المسألة الرابعة والخمسون:
# " فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته، وهو في بقية من وقتها، وجب عليه
~~إعادتها (2)، (*) فإن وجده بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه (* *) ".
# وهذا الفرع لا يشبه أصل من ذهب إلى أن الصلاة بالتيمم لا يجوز إلا في آخر
~~الوقت، وإنما يجوز أن يفرع هذا الفرع من يجوز الصلاة في وسط الوقت، أو قبل
~~تضييق الوقت.
# وقد بينا أن ذلك لا يجوز، فلا معنى لهذا الفرع على مذهبنا، ومذهب من
~~وافقنا في أن الصلاة لا تجوز إلا في آخر الوقت على ما اختير (3) وحكي في
~~هذه المسألة.
# PageV00P160
# المسألة الخامسة والخمسون:
# " ومن لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا، وجب عليه أن يصلي بغير طهارة (*)، فإن
~~وجد الماء والتراب بعد مضي وقتها، فلا إعادة عليه ".
# وليس لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح، ويقوى في نفسي أنه إذا لم يجد ماء
~~ولا ترابا نظيفا فإن الصلاة لا تجب عليه، وإذا تمكن من الماء أو من التراب
~~النظيف قضى الصلاة وإن كان الوقت قد خرج، وهو مذهب أبي حنيفة، وفي بعض
~~الروايات عن محمد (1)، وفي رواية أخرى عنه: أنه يصلي ويعيد (2).
# وقال الشافعي، وأبو يوسف: يصلي بغير طهارة ثم يقضي (3).
# الدليل على صحة ما اخترناه: قوله تعالى: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
~~حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (4) فمنع من
~~فعل الصلاة مع الجنابة إلا بعد الاغتسال. ms041
# وأيضا قوله عليه السلام: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " (5).
# والطهور هو الماء عند وجوده، والتراب عند فقده، وقد عدمهما جميعا فوجب
# PageV00P161
# أن لا تكون له صلاة.
# وليس للمخالف أن يتعلق بقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس (1) إلى (2)
~~قوله تعالى: (أقم الصلاة طرفي النهار) (*) لأنه تعالى إنما أمرنا (3)
~~بإقامة الصلاة، وهذه ليست بصلاة لأنها بغير طهارة ولا يتناولها الاسم.
# المسألة السادسة والخمسون:
# " فإن وجد ماء يكفيه لوجهه ويده غسلهما، ولا تيمم (4) عليه (* *) ".
# هذا قول واقف، لأن من وجد من الماء ما يكفيه لوجهه ويده فغسلهما، كيف
~~يستبيح (* * *) الصلاة وهو ما أكمل الطهارة بالماء، التي هي في أربعة أعضاء
~~ولا
# PageV00P162
# تيمم؟!
# وإنما اختلف الفقهاء فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع أعضائه، فعندنا
~~أن من كانت هذه حاله يجب عليه التيمم، ولا يستعمل الماء الذي لا يكفيه، وهو
~~مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والمزني (1).
# وقال الشافعي: يستعمل الماء فيما يكفيه من أعضائه ويتيمم (2)، فكأنه يوجب
~~الجمع بين التيمم وبين ما يكفي من الماء لغسله من أعضائه.
# ولم يقل أحد إنه إن وجد من الماء ما يكفيه لبعض الأعضاء استعمله فيها ولم
~~يتيمم، والاجماع سابق لهذا القول الحادث.
# فأما الدليل على صحة قولنا في المسألة التي حكيناها فهو الآية (3)، وأنه
~~تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء، وإنما عنى بقوله الماء الكافي لها لا
~~محالة، فصار وجود ما لا يكفي كعدمه.
# ألا ترى أنه إذا وجد ما يخاف العطش إن استعمله في وضوئه، وجب عليه
~~التيمم، من حيث كان ما معه من الماء ما وجوده كعدمه في أن الطهارة ما فرضت
~~عليه.
# .
# PageV00P163
# المسألة السابعة والخمسون:
# " ولو أجنب رجل في شدة البرد، وخشي من الاغتسال ولم يخش من الوضوء، توضأ
~~وصلى ولا تيمم (1) عليه " (*) ء.
# وهذا أيضا غير صحيح، وهو خلاف إجماع الفقهاء، لأنه متى خشي في الاغتسال
~~على نفسه يجب عليه التيمم الذي هو فرضه عند زوال فرض الطهارة بالماء.
# والوضوء في الأعضاء الأربعة لا يزيل حدث الجنابة، ولا يقوم مقام
~~الاغتسال، فكيف ms042 تستباح الصلاة مع حدث الجنابة؟! وهذا مما لا شبهة في مثله.
# المسألة الثامنة والخمسون:
# " أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره غير مقدر (* *) في إحدى الروايتين،
~~ويعتبر صفات الدم، وفي الرواية الأخرى أكثره عشرة أيام ".
# عندنا: أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وبه قال أبو حنيفة
# PageV00P164
# وأصحابه، والثوري (1).
# وقال الشافعي، والأوزاعي: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما (2).
# وحكى الطحاوي عن مالك: أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وهو مذهب داود
~~(3).
# وروى غير الطحاوي عن مالك، أنه كان لا يجعل لأقله حدا، ويجعل الحد في
~~أكثره خمسة عشر يوما (4).
# دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا ما رواه القاسم بن محمد (5) عن أبي
~~أمامة (6) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " أقل الحيض ثلاثة
~~أيام، وأكثره عشرة أيام " (*).
# وهذا نص صريح في موضع الخلاف.
# PageV00P165
# وروى أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " أقل
~~الحيض يكون ثلاثا وأربعا وخمسا ولا يجاوز عشرا (1).
# وأيضا فإن المقادير التي تتعلق بحقوق الله تعالى لا تعلم إلا من جهة
~~التوقيف والاجماع، مثل المقادير، والحدود، وركعات الصلاة وقد علمنا أن من
~~الثلاثة إلى العشرة متيقن على أنه حيض، وما نقص عن الثلاثة وزاد على العشرة
~~مختلف فيه، فلا يثبت إلا من طريق التوقيف.
# وأيضا فإن هذه الأمور العامة البلوى بها دائمة للنساء، فلو كان ما دون
~~الثلاثة وفوق العشرة حيضا لنقل نقلا متواترا يوجب العلم، كما وردت أمثاله.
# المسألة التاسعة والخمسون:
# " أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام " (*).
# هذا صحيح وإليه نذهب.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والشافعي، وابن حي: إن أقل الطهر خمسة
~~عشر يوما (2).
# وأما مالك ففي إحدى الروايات عنه أنه لم يوقت (3)، وفي رواية عبد الملك
~~بن
# PageV00P166
# حبيب (1) عنه: أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام (2).
# وعند الأوزاعي يكون الطهر أقل من خمسة عشر يوما، ويرجع فيه إلى مقدار طهر
~~المرأة قبل ذلك (3).
# وحكي عن الشافعي أنه قال: إن علم أن طهر المرأة أقل من خمسة عشر ms043 يوما جعل
~~القول قولها (4).
# وحكى ابن أبي عمران (5)، عن يحيى بن أكثم (6): أن أقل الطهر تسعة عشر
~~يوما، واحتج بأن الله تعالى جعل عدد كل حيضة وطهر شهرا، والحيض في العادة
~~أقل من الطهر، فلم يجز أن يكون الحيض أقل من خمسة عشر يوما، فوجب أن يكون
~~حيضا وباقي الشهر طهرا وهو تسعة عشر يوما، لأن الشهر يكون تسعة .
# PageV00P167
# وعشرين يوما (1).
# والذي يدل على صحة مذهبا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فلا خلاف في أن
~~عشرة أيام طهر، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، فمن ادعى زيادة على المتفق
~~عليه وجب عليه دليل قاطع للعذر، موجب للعلم، وليس يجد المخالف ما هذه صفته.
# المسألة الستون:
# " الصفرة إذا رؤيت قبل الدم الأسود فليست بحيضة، وإن رؤيت بعده فهي حيضة
~~(*) (2)، وكذلك الكدرة ".
# عندنا: أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وليستا في أيام الطهر حيضا
~~من غير اعتبار لتقديم الدم الأسود وتأخره، وهو مذهب أبي حنيفة، ومحمد،
~~ومالك، والشافعي، والليث، وعبد الله بن الحسن (3) (4).
# وقال أبو يوسف: لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد أن يتقدمها الدم (5).
# PageV00P168
# وذهب بعض أصحاب داود: إلى أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض على وجه (1).
# دليلنا بعد الاجماع المتقدم: ما روي عن عائشة أنها قالت: كنا نعد الصفرة
~~والكدرة في أيام الحيض حيضا ". (2) والظاهر أنها لا تقول ذلك من قبل نفسها،
~~بل بتوقف منه عليه السلام.
# وروي عنها: أنها ما كانت تصلي حتى ترى البياض خالصا (3).
# ومعنى ذلك: حتى ترى الخرقة بيضاء، ليس فيها صفرة ولا كدرة.
# وروي عن أسماء (4) مثل ذلك (5).
# وروي عن أبي هريرة أنه قال: " أول الحيض أسود، ثم رقيق، ثم صديد، ثم أصفر
~~(6)، فجعل الصفرة من جملة الحيض ".
# المسألة الإحدى والستون:
# " الحيض لا يكون مع الحمل (*) (7) ".
# عندنا: أن الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل، وهو مذهب مالك، والليث،
# PageV00P169
# والشافعي (1).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وابن حي، وعبد الله بن
~~الحسن: إن الحامل لا تحيض (2).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة المحقة المتقدم ذكره. ms044
# وأيضا قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (3) ولفظ النساء عام في
~~الحوامل وغير الحوامل، فلو لم يكن الحيض مما يجوز أن يكون من جميع النساء،
~~ما علق هذا الوصف على اسم النساء، وفي تعليقه عليه دلالة على أنه مما يجوز
~~أن يكون من جميع النساء.
# وأيضا قوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: " إذا كان دم الحيض أسود
~~فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي " (4) ولم يفرق بين أن تكون
~~حائلا أو حاملا.
# PageV00P170
# المسألة الثانية والستون:
# " المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، وبين العشاءين بوضوء
~~واحد، ويرتفع حيضها بدخول وقت الصلاة (*) ".
# والكلام في هذه المسألة قد بيناه وفرغناه في مسألة تقدمت هذا الموضع (1)،
~~وبينا الموضع الذي يجب فيه على المستحاضة الوضوء لكل صلاة، والموضع الذي
~~يجب عليها فيه الغسل في كل يوم، وأوضحناه ولا معنى لإعادته.
# المسألة الثالثة والستون:
# " أقل النفاس ليس بمقدر، وأكثره أربعون يوما، ولو انقطع دمها عقيب
~~الولادة، واستمر الانقطاع إلى قبل الأربعين بيوم أو يومين، ثم رأت الدم،
~~كان الدم الثاني نفاسا كالأول (* *) ".
# عندنا أن الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التي تعهدها، وروي: أنها تستظهر
# PageV00P171
# بيوم أو يومين، وروي في أكثره ثمانية عشر يوما (1).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والليث: أكثر النفاس أربعون يوما (2).
# وقال الأوزاعي: نعتبرها بنساء أمهاتها وأخواتها وإن لم يكن لها نساء
~~فأكثره أربعون يوما (3).
# وقال مالك، وعبد الله بن الحسن، والشافعي: أكثره ستون يوما (4).
# ثم رجع مالك عن هذا، وقال يسأل الناس عنه وأهل المعرفة (5).
# وحكى الليث: أن من الناس من يقول: سبعون يوما (6).
# وحكي عن الحسن أيضا أنه قال: أكثر النفاس خمسون يوما (7).
# فأما أقل النفاس عندنا فانقطاع الدم.
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره.
# وأيضا فإن الاتفاق حاصل على أن الأيام التي تقر بأنها النفاس يلحقها حكم
~~النفاس، ولم يحصل فيما زاد على ذلك اتفاق ولا دليل، والقياس لا يصح إثبات
~~المقادير به، فيجب صحة ما اعتمدناه.
# PageV00P172
# وأيضا ولك أن تقول: إن المرأة داخلة ms045 في عموم الأمر بالصلاة والصوم، وإنما
~~يخرجها في الأيام التي حددناها الاجماع، ولا اجماع ولا دليل فيما زاد على
~~ذلك، فيجب دخولها تحت عموم الأوامر، ولو لم يكن مذهبنا إلا أن فيه استظهارا
~~للفرض والاحتياط له وأخبارهم بخلاف ذلك لكفى.
# المسألة الرابعة والستون:
# " ولو ولدت توأمين كان النفاس من مولد (1) الآخر منهما (*) ".
# لست أعرف لأصحابنا نصا صريحا في هذه المسألة، والذي يقوى في نفسي أن
~~النفاس يكون من مولد الأول.
# وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، بمثل ذلك (2).
# وقال محمد، وزفر: من مولد الآخر (3).
# الدليل على صحة ما قويناه: أن النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة،
~~بدلالة أنها لو رأت الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا، ولو رأته بعد الولادة
~~ولم يبق في بطنها ولد كان نفاسا، فعلم أن دم النفاس هو دم خارج عقيب
~~الولادة، وقد وجد دم على هذه الصفة، فوجب أن يكون نفاسا، ولا يمنع كون أحد
~~الولدين باقيا في بطنها من
# PageV00P173
# أن يكون نفاسا.
# وأيضا لا يختلف أهل اللغة في أن المرأة إذا ولدت، وخرج الدم عقيب
~~الولادة، فإنه يقال: قد نفست، ولا يعتبرون بقاء ولد في بطنها، ويسمون الولد
~~منفوسا.
# قال الشاعر:
# إذا نفس المنفوس من آل خالد * بدا كرم للناظرين مبين فسمى الولد منفوسا،
~~ومحال أن يكون الولد منفوسا إلا والأم نفساء، والدم نفسه يسمى (1) نفسا ألا
~~ترى أنهم يقولون: كلما له نفس سائلة فحكمه كذا وكذا، يعنون به كلما له دم
~~سائل، وإذا كان الدم وقع عليه اسم النفس وجب أن يكون خروجه عقيب الولادة
~~نفاسا على كل حال.
# .
# PageV00P174
# كتاب الصلاة PageV00P175
# المسألة الخامسة والستون:
# " الأذان فرض على الكفاية (*) ".
# وقد اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة، فقال قوم: إن الأذان والإقامة
~~من السنن المؤكدة في جميع الصلوات وليسا بواجبين، وإن كانا في صلاة الجماعة
~~وفي الفجر والمغرب، وصلاة الجمعة أشد تأكيدا (1)، وهذا الذي أختاره وأذهب
~~إليه.
# وذهب بعض أصحابنا إلى أن الأذان والإقامة واجبان على الرجال خاصة دون
~~النساء، في كل صلاة جماعة في سفر ms046 أو حضر، ويجبان عليهم جماعة وفرادى في
~~الفجر والمغرب، وصلاة الجمعة والإقامة دون الأذان يجب عليهم في باقي
~~الصلوات المكتوبات (2).
# وذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق إلى أن الأذان والإقامة مسنونان غير واجبين
~~(3).
# وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنهما من فرائض الكفايات (4).
# وذهب مالك إلى قريب من هذا، إلا أنه قال: إذا ترك الأذان أعاد في الوقت
~~(5).
# واختلفت الحكاية عن أبي حنيفة، فحكى عنه بعض المحصلين في كتابه: أن
# PageV00P177
# مذهبه مثل مذهب الشافعي في أن الأذان والإقامة مسنونان غير واجبين (1).
# ووجدت بعض أصحاب أبي حنيفة يصرح بوجوب ذلك (2).
# وذهب ابن خيران (3)، والاصطخري (4)، إلى أن الأذان مسنون في سائر
~~الصلوات، إلا في الجمعة فإنه من فرائض الكفايات فيها (5).
# وذهب الأوزاعي إلى أن الأذان ليس بواجب والإقامة واجبة قال: فإن يصلي
~~بغير إقامة نظر، فإن كان الوقت باقيا لزمه أن يقيم ويصلي، فإن خرج الوقت
~~فلا شئ عليه (6).
# وقال أهل الظاهر: الأذان والإقامة واجبتان لكل صلاة (7)، فمنهم من يقول:
# أنهما واجبان ومشروطان في صحة الصلاة، وانفرد داود بأن قال: إنما يجب ذلك
~~في صلاة الجماعة دون صلاة الانفراد (8).
# والدلالة على صحة ما اخترناه: أن الأصل نفي الوجوب، فمن ادعاه فعليه .
# PageV00P178
# الدليل الموجب للعلم.
# ولأنه لا خلاف في أن الأذان والإقامة مشروع ومسنون، وفيهما فضل كثير،
~~وإنما الخلاف في الوجوب، والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما، فمن
~~ادعاه فعليه الدليل لا محالة.
# وبعد فإن الأذان والإقامة مما يعم البلوى به، ويتكرر فعله في اليوم
~~والليلة، فلو كان واجبا حتما لورد وجوبه وورد مثله فيما يوجب العلم ويرفع
~~الشك.
# ويدل أيضا على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: "
~~الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء " (1) فالأمين متطوع بالأمانة، وليس بواجب
~~عليه.
# المسألة السادسة والستون:
# " التكبير في أول الأذان أربع مرات (*) ".
# هذا هو الصحيح عندنا، ووافقنا عليه أبو حنيفة، والشافعي، والثوري، وابن
~~حي (2).
# وحكى الحسن بن زياد (3) عن أبي يوسف: أنه يقول في أول الأذان والإقامة:
# PageV00P179
# الله أكبر مرتين (1).
# والدليل على صحة مذهبنا: ms047 إجماع الفرقة المحقة عليه، وأيضا فإن الاحتياط
~~والاستظهار فيه.
# وأيضا حديث أبي محذورة (2) أن النبي صلى الله عليه وآله سلم لقنه الأذان،
~~فقال في أذانه: (الله أكبر أربع مرات (3).
# وفي حديث عبد الله بن زيد (4) الذي رأى الأذان في المنام: " الله أكبر
~~أربع مرات " (5).
# المسألة السابعة والستون:
# " والتهليل في آخره مرة واحدة ".
# الصحيح عندنا أن التهليل في آخر الأذان مرتان، وفي آخر الإقامة مرة
# PageV00P180
# واحدة.
# الدليل على أنه مرتان في الأذان: الاجماع المتقدم ذكره، وأن فيه الاحتياط
~~والاستظهار.
# ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه حماد (1)، عن إبراهيم، عن الأسود
~~(2)، عن بلال (3): أنه كان يثني الأذان ويثني الإقامة (4).
# وروي عن سويد بن غفلة (5) قال: سمعت بلالا يؤذن مثنى مثنى، ويقيم مثنى
~~مثنى (6).
# .
# PageV00P181
# وروى عنه أنه قال: إن بلالا أذن بمنى صوتين صوتين، وأقام مثل ذلك (1).
# والاطلاق بأن الأذان مثنى مثنى يقتضي تثنية جميع ألفاظه، ومن ألفاظه
~~التهليل في آخره، ولا يلزمنا الإقامة على ذلك، لأنا خصصنا لفظ التهليل من
~~الإقامة بدليل، وأخرجناه عن التثنية بالاجماع، وإلا فلفظ الأخبار يقتضيه.
# المسألة الثامنة والستون:
# " لا يجوز أذان الفجر قبل طلوع الفجر (*) ".
# قد اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة: فروي أنه يجوز الأذان لصلاة
~~الفجر قبل الفجر خاصة (2)، وروي أنه لا يجوز، وهو الصحيح عندنا.
# وقال أبو حنيفة، ومحمد، والثوري: لا يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر (3).
# الدليل على صحة مذهبنا: أن الأذان دعاء إلى الصلاة وعلم على حضورها، لا
~~يجوز قبل وقتها لأنه وضع الشئ في غير موضعه.
# وأيضا ما روي: (4) " أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم بأن يعيد الأذان (5).
# PageV00P182
# وروى عياض بن عامر (1)، عن بلال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
~~قال له: " لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر كذا " ومد يده عرضا (2).
# وليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة، ويستشهد بما روي عنه
~~عليه السلام من قوله: " بين كل أذانين صلاة " (3) يعني الأذان والإقامة،
~~وذلك أن إطلاق اسم الأذان ms048 لا يتناول الإقامة، فلا يجوز حمله عليها إلا
~~بدلالة.
# المسألة التاسعة والستون:
# " التثويب في صلاة الصبح بدعة (*) ".
# هذا صحيح وعليه إجماع أصحابنا، وقد اختلف الفقهاء في التثويب ما هو:
# فقال الشافعي: التثويب هو أن يقول بعد الدعاء إلى الصلاة: " الصلاة خير
~~من النوم " مرتين في مقبل الأذان (4).
# وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: التثويب هو أن يقول بعد الفراغ من الأذان:
# " حي على الصلاة، حي على الفلاح " مرتين (5).
# وحكي عن محمد أنه قال في كتبه: كان التثويب الأول " الصلاة خير من
# PageV00P183
# النوم " بين الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس بالكوفة " حي على الصلاة، حي
~~على الفلاح " مرتين بين الأذان والإقامة، وهو حسن (1).
# وذهب الشافعي إلى أن التثويب مسنون في صلاة الصبح دون غيرها (2).
# وحكي عنه أنه قال في الجديد: هو غير مسنون (3).
# وقال النخعي: هو مسنون في أذان سائر الصلوات (4).
# الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم: أن التثويب لو كان
~~مشروعا، لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك، ولا دليل عليه، المحنة
~~بيننا وبين من خالف فيه.
# وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا يلحقه ذم، لأنه إما أن يكون
~~مسنونا على قول بعض الفقهاء، وغير مسنون على قول البعض الآخر، وفي كلا
~~الأمرين لا ذم على تاركه، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة
~~ومعصية يستحق بها الذم فتركه أولى وأحوط في الشريعة.
# المسألة السبعون:
# " الإقامة مثنى مثنى كالآذان (*) ".
# هذا صحيح، وهو مذهب أصحابنا كلهم، ووافق عليه أبو حنيفة وأصحابه،
# PageV00P184
# الثوري، وابن حي (1).
# وقال الشافعي، ومالك: الإقامة فرادى إلا في قوله قد قامت الصلاة (2).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره: ما رواه عبد
~~الله بن زيد الأنصاري: أنه كان بين النائم واليقظان إذ أتاه آت وعليه ثوبان
~~أخضران، قام على جذم الحائط (3) فقال: الله أكبر، الله أكبر، إلى آخره.
# قال عبد الله: ثم مكث هنيئة فأقام مثل ذلك، إلا أنه زاد في آخره: قد قامت ms049
~~الصلاة.
# فأتى عبد الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك، فقال له: "
~~لقنها بلالا " (4).
# وروى حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن بلال: أنه كان يثني الأذان والإقامة
~~(5).
# وروي عن سويد بن غفلة أنه قال: سمعت بلالا يؤذن مثنى مثنى (6).
# وروي عنه أنه قال: إن بلالا أذن بمنى صوتين صوتين، وأقام مثل ذلك (7).
# وروى محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة (8)، عن أبيه، عن جده قال قلت:
# .
# PageV00P185
# يا رسول الله! علمني سنة الأذان.
# قال فمسح مقدم رأسه فقال، " تقول: الله أكبر، الله أكبر، إلى آخره.
# قال وعلمني الإقامة مرتين مرتين، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله
~~إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن
~~محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
~~الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا
~~الله، مرتين، أسمعت؟
# وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح
~~عليها (1).
# فإن عارضوا بما رواه أبو هريرة من أنه صلى الله عليه وآله وسلم " أمر أبا
~~محذورة أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة " (2).
# وبما رواه أنس بن مالك " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن
~~يشفع الأذان، ويوتر الإقامة (3).
# فالجواب عن ذلك: أن المراد بالخبر أن يأتي بجميع الأذان مثنى، وبجميع
~~الإقامة وترا، لأنها سبع عشرة كلمة، وذلك وتر لأنه فرد، ولم يرد أفراد كل
~~كلمة منها.
# .
# PageV00P186
# المسألة الحادية والسبعون:
# " يؤذن للفائتة ويقيم لها (*) ".
# على ما بيناه من قبل (1) أن الأذان والإقامة مسنونان فيما يؤدي، والمستحب
~~في القضاء أن يأتي به مثل الأداء، والأذان والإقامة في قضاء الفوائت أيضا
~~مسنون.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: من فاتته صلاة فإنه يصليها بأذان وإقامة (2).
# وقال محمد في الاملاء: من فاتته صلوات كثيرة، فإن صلاهن بإقامة إقامة كما
~~فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق فحسن، فإن أذن وأقام لكل
~~واحدة ms050 فحسن (3).
# وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: تصلى كل واحدة بإقامة من غير أذان (4).
# وروي عن الشافعي في القديم: أن الأذان والإقامة مسنونان في الفوائت أيضا
~~(5).
# قال الثوري: ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة (6).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره.
# ثم ما رواه أبو قتادة، وعمران بن حصين (7)، وأبو هريرة، وجبير بن مطعم
~~(8):
# PageV00P187
# " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام هو وأصحابه بالوادي، فلم يستيقظ
~~حتى طلعت الشمس، فأمر بالرحيل، فلما خرج من الوادي قعد حتى استعلت الشمس،
~~ثم أمر بلالا فأذن، وصلى ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر "
~~(9).
# فإن قيل: روى سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم أمر بلالا فأقام بهم الصبح (10).
# قلنا ليس في الخبر أنه لم يؤذن.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها " (11) ومن سنة تلك الصلاة المنسية كان الأذان والإقامة،
~~فكأنه قال: فليصلها على جميع أحوالها من فريضة وسنة.
# PageV00P188
# المسألة الثانية والسبعون:
# " آخر وقت الظهر حين تصير القامة مثلها في إحدى الروايتين، وحين تصير
~~مثليها في الرواية الأخرى (*) ".
# والذي يذهب إليه أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف، ثم اختص
~~أصحابنا بأنهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن
~~الظهر قبل العصر (1).
# وتحقيق هذا الموضع: أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى
~~أربع ركعات، فإذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان.
# ومعنى ذلك أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله، على
~~أن الظهر متقدمة للعصر، ثم لا يزال في وقت منهما إلى أن يبقى إلى غروب
~~الشمس مقدار أداء أربع ركعات، فيخرج وقت الظهر، ويخلص هذا المقدار للعصر،
~~كما خلص الوقت الأول للظهر، وهو مذهب مالك (2).
# وروي عنه أنه قال: إن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ
~~مثله، فإذا صار ذلك دخل ms051 وقت العصر، ثم يشتركان في الوقت إلى غروب الشمس
~~(3).
# وعن أبي حنيفة في آخر وقت الظهر ثلاث روايات روي عنه في الأصل: أنه
# PageV00P189
# إذا صار ظل كل شئ مثله (1).
# رواية أخرى: أنه إذا صار ظل كل شئ مثليه (2).
# وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، والثوري، وابن حي: آخر وقت الظهر إذا
~~صار ظل كل شئ مثله (3).
# وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس (4).
# وروي عن الشافعي مثل قوله (5)، وفي رواية أخرى: آخر الوقت إذا صار ظل كل
~~شئ مثليه (6).
# والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم، قوله تعالى: (أقم الصلاة
~~طرفي النهار) (7) يعني الفجر والعصر، وطرف الشئ ما يقرب من نهايته، ولا
~~يليق ذلك إلا بقول من قال: وقت العصر ممتد إلى قرب غروب الشمس، لأن مصير ظل
~~كل شئ مثله أو مثليه يقرب من الوسط، ولا يقرب إلى الغاية والانتهاء.
# ولا معنى لقول من حمل الآية على الفجر والمغرب، لأن المغرب ليس هو في طرف
~~النهار، وإنما هو طرف الليل، بدلالة أن الصائم يحل له الافطار في ذلك
~~الوقت، والافطار لا يحل في بقية النهار.
# PageV00P190
# وأيضا فإن قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (1)،
~~فظاهر هذا الكلام يقتضي أن وقت الظهر ابتداؤه من دلوك الشمس وهو زوالها،
~~وأنه يمتد إلى غسق الليل، وخرج منه بالدليل والاجماع وقت غروب الشمس، فبقي
~~ما قبله.
# وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إنما أجلكم في
~~أجل ما خلا من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس " (2).
# وظاهر هذا القول يقتضي التناهي في قصر هذه المدة، ولا يليق ذلك إلا
~~بمذهبنا دون مذهب الشافعي، وأبي حنيفة.
# نظير هذا الخبر في إفادة قصر المدة، ما روي من قوله عليه السلام: " بعثت
~~والساعة كهاتين " (3) وأشار صلى الله عليه وآله وسلم بالسبابة والوسطى.
# وأيضا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر في الوقت
~~الذي صلى فيه العصر بالأمس ms052 (4). وهذا يقتضي أن الوقت لهما (5) جميعا.
# ومن ادعى أن هذا الخبر منسوخ وأنه كان قبل استقرار المواقيت، فقد ادعى ما
~~لا برهان عليه.
# وأيضا ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام " من أنه جمع بين الصلاتين في
~~الحضر لا
# PageV00P191
# لعذر " (1)، وهذا يدل على اشتراك الوقت.
# وليس لأحد أن يحمل هذا الخبر على أنه صلى الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر
~~في أول وقتها، لأن هذا ليس يجمع (2) بين الصلاتين، وإنما هو فعل كل صلاة في
~~وقتها، وذكر العذر في الخبر يبطل هذا التأويل، لأن فعل الصلاة في وقتها
~~المخصوص بها لا يحوج إلى عذر.
# ويدل أيضا على ما ذهبنا إليه: ما روي عن النبي صلى الله وآله وسلم من
~~قوله: " من فاتته صلاة العصر حتى غربت الشمس فكأنما وتر أهله وماله " (3)،
~~فعلق الفوات بغروب الشمس، وتعلقه به يدل على أن الوقت ممتد إلى الغروب.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " لا يخرج وقت صلاة ما لم يدخل
~~وقت صلاة أخرى " (4)، وهذا يدل على أنه إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى - وهي
~~المغرب - فإنه لا يخرج وقت صلاة العصر.
# فأما الأخبار التي رواها أصحابنا في الأقدام والأذرع (5)، وتمييز وقت
~~الظهر والعصر قدمان أو ذراعان ليقع التنفل والتسبيح والدعاء في هذا الزمان،
~~وهذا هو الأفضل والأولى، فجعلت الأقدام والأذرع حدا للفضل لا للجواز.
# .
# PageV00P192
# المسألة الثالثة والسبعون:
# " للمغرب وقتان كسائر الصلوات (*) ".
# عندنا أن أول وقت المغرب مغيب الشمس، وآخر وقتها مغيب الشفق الذي هو
~~الحمرة، وروي ربع الليل (1)، وحكى بعض أصحابنا: أن وقتها يمتد إلى نصف
~~الليل (2).
# وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، ومالك، والثوري، وابن حي: لصلاة
~~المغرب أول وآخر كسائر الصلوات (3).
# وقال الشافعي: ليس للمغرب إلا وقت واحد (4).
# دليلنا بعد الاجماع المتقدم، قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى
~~غسق الليل) (5) وقيل في الدلوك: إنه الزوال (6)، وقيل: إنه الغروب (7)، وهو
~~عام لهما (8) جميعا، فحصل: وقت المغرب ممتد إلى غسق الليل، والغسق اجتماع
~~الظلمة، وإذا ثبت
# PageV00P193
# أن وقت المغرب يمتد ms053 إلى وقت اجتماع الظلمة، فقد وضح أن لها وقتين.
# وأيضا ما رواه أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إن
~~للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت المغرب إذا غابت الشمس، وآخره حين يغيب
~~الشفق (1).
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه صلى المغرب في اليوم الأول حين غابت
~~الشمس، وصلى في اليوم الثاني حين كاد الشفق أن يغيب (2).
# وأيضا ما روي من أنه عليه السلام قال: " إنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى
~~يدخل وقت صلاة أخرى " (3)، وهذا الخبر يقتضي أن صلاة المغرب لا تفوت إلا
~~بعد دخول العشاء الآخرة، والمخالف يقول بفوته قبل ذلك.
# وليس لهم أن يحتجوا بما روي عنه عليه السلام " من أنه أحل المغرب في
~~اليوم الأول حين غابت الشمس، وفي اليوم الثاني حين غابت الشمس وقتا واحدا
~~لم يزل عنه (4).
# وذلك أن فعلهما في اليومين في وقت واحد لا يدل على أنه لا وقت لها غيره،
~~لأنه روي أنه عليه السلام " صلى العصر في اليومين جميعا قبل اصفرار الشمس "
~~(5)، ولم يدل ذلك على أن ما بعد اصفرارها ليس بوقت العصر.
# ولا لهم أيضا أن يتعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله: " بادروا
~~بصلاة المغرب .
# PageV00P194
# وطلوع النجوم " (1).
# وذلك أن هذا حث على تقديم صلاة المغرب في أول الوقت، وتقديم الصلاة في
~~أول الوقت عندنا الأفضل والأولى.
# المسألة الرابعة والسبعون:
# " الشفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء، البياض في إحدى الروايتين،
~~والحمرة في الرواية الأخرى (*) ".
# والصحيح عندنا: أن الشفق هو الحمرة دون البياض، وهو قول الشافعي، وأبي
~~يوسف، ومحمد (2).
# وقال أبو حنيفة: الشفق هو البياض (3).
# الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم، ما روي عن النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم من قوله: " الشفق الحمرة " (4).
# وروي عن ابن عمر (5) أنه قال: إنما الشفق الحمرة (6).
# PageV00P195
# وروى النعمان بن بشير (7): " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي
~~العشاء لسقوط القمر لثالثة (8).
# يعني لثلاثة من الشهر، والقمر يسقط ليلة الثالثة قبل غيبوبة البياض.
# وقد ms054 حكى أهل اللغة: أن الشفق الحمرة (9)، وحكي عن بعضهم: أنه البياض
~~(10).
# والأقرب أنه في اللغة يقع عليهما جميعا.
# ويبقى الكلام في معنى هذه اللفظة في الشرع، وبأي شئ يتعلق حكم خروج وقت
~~المغرب، ودخول وقت العشاء الآخرة؟
# وقد استدل الشافعي على أن الشفق الذي يخرج بغيبوبته وقت المغرب، ويدخل
~~وقت العشاء الآخرة، هو الحمرة دون البياض: بما رواه جابر (11)، من أن .
# PageV00P196
# سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مواقيت الصلاة؟ فقال: " لو
~~صليت معنا " فذكر الخبر إلى أن قال: " وصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق " (1).
# ولا يجوز أن يكون المراد بذلك قبل غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة، لأن فعل
~~الصلاة في ذلك الوقت لا يجوز إجماعا، فثبت أن المراد به قبل الشفق الذي هو
~~البياض.
# وهذا الخبر لا يصلح أن يستدل به، لأن فعل العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق
~~الذي هو الحمرة عندنا (2) جائز، بل يجوز عندنا أن يصلي العشاء الآخرة عقيب
~~المغرب بلا فصل وهو مذهب مالك (3) وإنما لا يجوز ذلك على مذهب الشافعي،
~~وأبو حنيفة.
# المسألة الخامسة والسبعون:
# " أفضل الأوقات في الصلوات كلها أولها (*) ".
# هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا، والدليل على صحته بعد الاجماع المتقدم، ما
~~رواه ابن مسعود (4) قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: ما أفضل
~~الأعمال؟ قال فقال:
# PageV00P197
# " الصلاة في أول وقتها " (1).
# وروت أم فروة (2): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " أفضل الأعمال
~~عند الله الصلاة في أول وقتها " (3).
# وأيضا تقديم الصلاة في أول وقتها احتياط للفرض أولا.
# وأما الجواب عن تعلقهم بما روي عنه عليه السلام من قوله: " أسفروا
~~بالفجر، فإنه أعظم للأجر " (4) فهو أن المراد بذلك: أنه لا يصلي إلا بعد أن
~~يوقن باسفار الفجر، وهو طلوعه، ولم يذكر إسفار النهار.
# المسألة السادسة والسبعون:
# " وقت صلاة الليل (5)، من حين يذهب ثلث الليل إلى مطلع الفجر (*) ".
# عندنا أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل.
# والدليل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم: أن صلاة الليل ms055 بعد انتصاف
~~الليل، وفي أواخره أشق منها في ثلثه، والمشقة يزيد بها الثواب، ويكثر لها
~~الجزاء، فما
# PageV00P198
# ذكرناه من الوقت أولى.
# المسألة السابعة والسبعون:
# " ولا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس، وعند استوائها، وعند غروبها (*)
~~".
# هذا صحيح، وعندنا أنه يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل
~~صلاة لها سبب متقدم، وإنما لا يجوز أن يبتدئ فيها النوافل، ووافقنا على ذلك
~~الشافعي (1).
# وقال أبو حنيفة: يجوز فعل الصلاة التي لها سبب في وقتين من جملة المنهي
~~عنه، وهو ما بعد الصبح إلى حين تطلع الشمس، وما بعد العصر إلى أن تغرب، ولا
~~يجوز في الأوقات الثلاثة التي نهي عنها لأجل الوقت، وهي حال طلوع الشمس،
~~واستوائها للزوال، وحال غروبها، إلا عصر يومه إذا فاتت، فيجوز أن يصليها في
~~وقت الغروب (2).
# دليلنا بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى: (أقم الصلاة " (3)، والظاهر
~~يتناول جميع الأوقات، ولا يلزم على ذلك فعل النوافل في الأوقات المنهي
~~عنها، لأنه خرج بدليل.
# وما روي عنه عليه السلام من قوله: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
~~ذكرها " (4)، ولم يفصل بين وقت وآخر.
# PageV00P199
# وما روي من أن قيس بن قهد (1) صلى بعد الصبح فقال له النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم: " ما هاتان الركعتان "؟ فقال: ركعتا الصبح (2).
# فلو لم يكن جائزا لأنكر عليه.
# فإن تعلقوا بقوله عليه السلام: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا
~~صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " (3).
# الجواب عنه: أن ذلك عام في الصلوات التي لها أسباب والتي لا أسباب لها،
~~وأخبارنا خاصة في جواز ما له سبب (4).
# المسألة الثامنة والسبعون:
# " ولا بأس بالتطوع بعد الفجر وبعد العصر (*) ".
# عندنا أنه لا يجوز التطوع بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس، إلا في يوم
~~الجمعة خاصة، ولا يجوز التطوع بعد صلاة العصر، ووافقنا على ذلك الشافعي
~~(5).
# وخالفه أبو حنيفة في جواز التنفل وقت الزوال من يوم الجمعة (6).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه من منع التنفل في الأوقات التي ذكرناها: ما
# PageV00P200
# روي ms056 عنه عليه السلام من قوله: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا
~~صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " (1).
# وفي حديث الصباح: أنه نهى عن الصلاة في وقت الطلوع، واستواء الشمس،
~~وغروبها (2).
# وأما الدليل على جواز ذلك في يوم الجمعة خاصة: فهو بعد إجماع الفرقة
~~المحقة، ما رواه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن
~~الصلاة نصف النهار حين تزول الشمس، إلا يوم الجمعة (3).
# المسألة التاسعة والسبعون:
# " وللمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين زوال الشمس إلى غروبها، وبين
~~العشاءين ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر (*) ".
# قد بينا مذهبنا في أوقات هذه الصلوات ودللنا عليه، ولا معنى لتكراره،
~~والإجازة للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين زوال الشمس إلى غروبها
~~كأنه ينقض القول بأن وقت الظهر متميز من وقت العصر، وتحديد كل واحد منهما
~~بحد لا يدخل فيه الآخر، لأنه ليس للمسافر أن يصلي الصلاة في غير وقتها، كما
~~أن
# PageV00P201
# ليس للحاضر ذلك.
# المسألة الثمانون:
# " من أخطأ القبلة وعلم به قبل مضي وقت الصلاة فعليه إعادتها، فإن علم بعد
~~مضي وقتها فلا إعادة عليه (*) ".
# هذا صحيح، وعندنا أنه إذا تحرى في القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأ، أنه
~~يعيد ما دام في الوقت ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت.
# وقد روي: أنه إن كان خطاؤه يمينا أو شمالا أعاد ما دام الوقت باقيا، فإن
~~خرج الوقت فلا إعادة عليه، فإن استدبر القبلة أعاد على كل حال (1).
# والأول هو المعول عليه، ووافقنا في ما ذهبنا إليه مالك (2).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن صلاته ماضية ولا إعادة عليه على كل حال (3).
# وقال الشافعي في الجديد: إن من أخطأ القبلة ثم تبين له خطاؤه لزمه إعادة
~~الصلاة (4).
# وقوله في القديم مثل قول أبي حنيفة (5).
# PageV00P202
# ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم ذكره قوله تعالى:
~~(وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (1) فأوجب التوجه على كل مصل إلى شطر
~~البيت، فإذا لم يفعل ذلك كان ms057 الأمر عليه باقيا، فيلزمه الإعادة.
# فإن قيل: الآية تقتضي وجوب التوجه على كل مصل، وليس فيها دلالة على أنه
~~إذا لم يفعل لزمه الإعادة.
# قلنا: لم نحتج بالآية على وجوب القضاء، وإنما بينا بالآية وجوب التوجه
~~على كل مصل، فإذا لم يأت بالمأمور به فهو باق في ذمته فيلزمه فعله.
# وليس لأحد أن يقول: هذه الآية إنما يصح أن يحتج بها الشافعي، لأنه يوجب
~~الإعادة على كل حال، في الوقت وبعد خروج الوقت، وأنتم تفصلون بين الأمرين،
~~وظاهر الآية يقتضي ألا فصل بينهما، فلا دليل لكم على مذهبكم في الآية.
# قلنا: إنما أمر الله تعالى كل مصل للظهر - مثلا - بالتوجه إلى شطر البيت
~~ما دام في الوقت، ولم يأمره بالتوجه بعد خروج الوقت، لأنه إنما أمر بأداء
~~الصلاة لا بقضائها، والأداء ما كان في الوقت، والقضاء ما خرج عن الوقت، فهو
~~إذا تحرى القبلة وصلى إلى جهة، ثم تبين له الخطأ، وتيقن أنه صلى إلى غير
~~القبلة وهو في الوقت لم يخرج عنه، فحكم الأمر باق عليه، ووجوب الصلاة
~~متوجها إلى القبلة باق في ذمته، وما فعله غير مأمور به، ولا يسقط عنه
~~الفرض، فيجب أن يصلي ما دام في الوقت الصلاة المأمور بها، وهي التي تكون
~~إلى جهة الكعبة، لأنه قادر عليها ومتمكن منها، وبعد خروج الوقت لا يقدر على
~~فعل المأمور به بعينه، لأنه قد فات بخروج الوقت، والقضاء في الموضع الذي
~~يجب فيه إنما يعلمه بدليل غير دليل وجوب الأداء، وهذا
# PageV00P203
# الموضع قد بيناه في مسائل أصول الفقه (1).
# وليس لأحد أن يقول: إن المصلي في حال اشتباه القبلة عليه لا يقدر على
~~التوجه إلى القبلة، فالآية مصروفة إلى من يقدر على ذلك.
# لأن هذا القول تخصيص لعموم الآية بغير دليل، ولأنه إذا تبين له الخطأ في
~~الوقت فقد زال الاشتباه، فيجب أن تكون الآية متناولة له، ويجب أن تفعل
~~للصلاة إلى جهة القبلة.
# فإن تعلقوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " رفع ms058 عن
~~أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه " (2).
# والجواب عن ذلك: أنا نقول: إن خطأه مرفوع، وإنه غير مؤاخذ به، وإنما تجب
~~عليه الصلاة بالأمر الأول، لأنه لم يأت بالمأمور به.
# فإن تعلقوا بما روي: من أن قوما أشكلت عليهم القبلة لظلمة عرضت فصلى
~~بعضهم إلى جهة وبعضهم إلى غيرها، وعلموا ذلك، فلما أصبحوا ورأوا تلك الخطوط
~~إلى غير القبلة وقدموا من سفرهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن
~~ذلك فسكت، ونزل قوله تعالى: (فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله) (3).
# فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أجزتكم صلاتكم " (4).
# والجواب عن ذلك: أنا نحمل هذا الخبر على أنهم سألوه عليه السلام عن ذلك
~~بعد .
# PageV00P204
# خروج الوقت، وهذا صريح في الخبر، لأنه كان سؤالهم بعد قدومهم من السفر،
~~فلم يأمرهم عليه السلام بالإعادة، لأن الإعادة على مذهبنا لا تلزم بعد خروج
~~الوقت.
# وأصحاب الشافعي يتأولون الخبر على أنه كان في صلاة التطوع (1)، ويروون عن
~~ابن عمر أنه قال: نزلت هذه الآية في التطوع خاصة (2).
# والتأويل الذي ذكرناه يغني عن هذا.
# المسألة الحادية والثمانون:
# " لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة (*)، ولا في الثوب المغصوب (* *) ".
# هذا صحيح، وهو مذهب جميع أصحابنا والمتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ
~~منهم، فإن النظام (3) خالف في ذلك وزعم أنها مجزئة (4)، ويذهبون إلى إن
~~الصلاة في
# PageV00P205
# الدار المغصوبة لا تجزئ، وإلى ذلك ذهب أبو علي، وأبو هاشم (1)، ومن
~~عداهما من المحققين المدققين (2).
# وقال سائر الفقهاء: إن الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب مجزئة
~~(3).
# الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المقدم ذكره، وأيضا فإن من شرط
~~الصلاة أن تكون طاعة وقربة ولا خلاف في هذه الجملة، وكونها مؤداة في الدار
~~المغصوبة يمنع من ذلك، ألا ترى أن عاقلا لا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى
~~بما يعلمه قبيحا ومعصية؟!
# وأيضا فإن من شرط الصلاة، أن ينوي بها إذا كانت واجبة أداء الواجب،
~~وكونها في الدار المغصوبة يقدح في النية ويمنع منها.
# ولا شبهة في أن الصلاة في ms059 الدار المغصوبة قبيحة ومعصية، ومن يظن من
~~الفقهاء خلاف ذلك ويعتقد أنها طاعة ويزعم أن فعله لها منفصل من الغصب له،
~~فقد فحش خطاؤه، لأن العقل دال على قبح تصرف الغاصب في الدار، لأنه ظلم،
~~ويجري تصرفه في الدار مجرى تصرفه في المال المغصوب، وصلاته في الدار ليس
~~سوى تصرفه فيها. ألا ترى أن قيامه وقعوده وركوعه وسجوده يمنع صاحب الدار من
~~تصرفه فيها، فقد صار من جملة الغصب هذا التصرف. ولا فرق بين أن يقوم في
~~الدار ويقعد بغير إذن مالكها، وبين أن يجعل فيها متاعا، فلو كان قعوده ليس
~~بغصب لكان شغل الدار بالمتاع ليس بغصب.
# .
# PageV00P206
# وقد تعلق قوم في إجزاء الصلاة في الدار المغصوبة: بأن الصلاة تنقسم إلى
~~فعل وذكر، والفعل فيها وإن يتناول الذكر فالذكر لا يتناولها، ولا يمتنع أن
~~تجزئ وإن وقعت في الدار المغصوبة، من حيث وقع ذكرها طاعة وإن كان فعلها
~~معصية، ولا يمتنع أن يتوجه بنيته إلى الذكر دون الفعل.
# والجواب عن هذه الشبهة: أن الذكر لا يخلو من وجهين: إما أن يكون تابعا
~~للفعل الذي هو الصلاة، فيكون هو المعتمد والذكر كالشرط له، أو يكون
~~مجموعهما صلاة، ولا يمكن غير ذلك.
# فإذا صح ما قررناه، فنيته يجب أن تنصرف إلى جملة الصلاة التي هي فعل
~~وذكر، وقد بينا أن كونها معصية تمنع من ذلك.
# وذكر بعض محصلي من تكلم في أصول الفقه: أن الصلاة في الدار المغصوبة من
~~حيث استوفى شروطها الشرعية فيجب أن تكون واقعة على وجه الصحة، وأن كانت
~~معصية لحق صاحب الدار، وزعم أن الفعل يختص بوجهين حل على (1) الفعلين
~~المنفصلين، وادعى أن نية المصلي واعتقاده يتوجهان نحو الوجه الذي يتكامل
~~معه الشروط الشرعية، دون الوجه الذي يرجع إلى حق صاحب الدار.
# وهذا غير صحيح، لأنه بنى كلامه على أن الصلاة في الدار المغصوبة قد
~~استوفيت شروطها الشرعية، وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك، لأن من شروطها
~~الشرعية كونها طاعة وقربة، ومن شروطها الشرعية نية أداء الواجب بها ms060 إذا
~~كانت الصلاة واجبة، وهذا لا يتم في الدار المغصوبة، فبطل كونها مستوفية
~~للشروط الشرعية، وبعد فإن نية المصلي تنصرف إلى جملة الصلاة وجميعها، ولا
~~يجوز أن يكون شطر منها معصية وقبيحا.
# PageV00P207
# فأما الصلاة في الثوب المغصوب فلا يمكن أن يقال فيه ما قلناه في الصلاة
~~في الدار المغصوبة، ومن يوافقنا في أن الصلاة فيه غير جائزة، يعتمد على أنه
~~منهي عنه، وأن النهي يقتضي الفساد ونفي الإجزاء.
# وهذا ليس بمعتمد، لأنا قد بينا في مسائل أصول الفقه: أن النهي بظاهره
~~ومجرده لا يقتضي فساد المنهي عنه ونفي إجزائه (1).
# والصحيح في وجه المنع من الصلاة في الثوب المغصوب: أنا قد علمنا أن أجزاء
~~الفعل وتعلق الأحكام الشرعية به إنما يعلم شرعا، والأصل في الفعل اللاشرع
~~(2)، فمن ادعى إجزاء الصلاة في الثوب المغصوب فقد أثبت شرعا، ويلزمه إقامة
~~دليل شرعي عليه، وليس في أدلة الشرع ما يقتضي ذلك.
# وأيضا فإن الصلاة في ذمة المكلف بلا خلاف، وإنما يجب أن يعلم سقوطها من
~~ذمته حتى تبرأ ذمته، وقد علمنا أنه إذا أداها في ثوب مملوك فقد تيقن براءة
~~ذمته، وقد علمنا سقوط الفرض عنه، وإذا أداها في ثوب مغصوب فلا يقين ببراءة
~~ذمته، فيجب نفي جوازه.
# المسألة الثانية والثمانون:
# " تكبيرة الافتتاح من الصلاة (*) والتسليم ليس منها (* *) ".
# لم أجد لأصحابنا إلى هذه الغاية نصا في هاتين المسألتين، ويقوى في نفسي
~~أن
# PageV00P208
# تكبيرة الافتتاح من الصلاة، وأن التسليم أيضا من جملة الصلاة، وهو ركن من
~~أركانها، وهو مذهب الشافعي (1).
# ووجدت بعض أصحابنا يقول في كتاب له: إن السلام سنة (2) غير مفروض ومن
~~تركه متعمدا لا شئ عليه (3).
# وقال أبو حنيفة: تكبيرة الافتتاح ليس من الصلاة، والتسليم ليس بواجب ولا
~~هو من الصلاة، وإذا قعد قدر التشهد خرج من الصلاة بالسلام والكلام وغيرهما
~~(4).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه من أن تكبيرة الافتتاح من الصلاة: أنه لا
~~خلاف في أن نية الصلاة إما تتقدم عليه بلا فصل أو تقارنه، على الاختلاف بين
~~الفقهاء في ذلك، ms061 ونية الصلاة لا تجب مقارنتها إلا لما (5) هو من الصلاة
~~لتؤثر فيه، وما ليس من الصلاة فلا يجب أن تتقدم عليه ولا تقارنه، وفي وجوب
~~مقارنة النية أو التقديم لتكبيرة الافتتاح دليل على أنها من جملة الصلاة.
# وأيضا فلا يكون من الصلاة إلا ما كان شرطه استقبال القبلة، لأن استقبال
~~القبلة إنما هو شرط في الصلاة دون غيرها من الأفعال، ولا يلزم على هذا
~~الأذان والإقامة، لأن الأذان والإقامة مستحب فيهما استقبال القبلة، وليس
~~بواجب فيهما.
# .
# PageV00P209
# وأيضا لو لم تكن تكبيرة الافتتاح من الصلاة، ما كان الوضوء شرطا فيه، لأن
~~الوضوء إنما هو شرط في أفعال الصلاة دون ما هو خارج عنها.
# فإن قيل: إنما هو شرط فيه الوضوء لأن الصلاة عقيبه بلا فصل، فلو وقع بغير
~~وضوء لدخل في أول جزء من الصلاة بغير وضوء.
# قلنا: ليس الأمر كذلك، لأنا لو فرضنا رجلا مستقبلا للقبلة وعلى يمينه حوض
~~عال يقدر أن يتناول منه الماء بغير مشقة، فابتدأ بأول التكبير ومد بقوله:
~~(الله) صوته، وهو في حال امتداد صوته يتوضأ من ذلك الماء، حتى يكون فراغه
~~من آخر الوضوء قبل أن يختم لفظ التكبير بحرف أو حرفين، فمعلوم أن هذا جائز
~~(1)، فعلمنا أن الوضوء شرط في التكبير نفسه لا للتعذر (2) من وقوع الصلاة
~~عقبه بغير وضوء.
# فإن تعلق المخالف بقوله تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (3)
~~فجعله مصليا عقيب الذكر، لأن الفاء للتعقيب، والذكر الذي يكون عقيبه الصلاة
~~وهو ذكر الافتتاح، فلو كان من الصلاة لكان مصليا معه، والله تعالى جعله
~~مصليا عقيبه.
# والجواب عن ذلك: أنا لا نسلم أن المراد بالذكر تكبيرة الافتتاح، بل لا
~~نمنع أن يراد به الأذكار التي يؤتى بها قبل الصلاة من الخطبة والأذان.
# على أن أصحابنا يذهبون إلى أنه مسنون للمصلي أن يكبر تكبيرات قبل تكبيرة
~~الافتتاح التي هي الفرض، وليست هذه التكبيرات من الصلاة، فيجوز أن يحمل
~~الذكر الذي تضمنته الآية على هذه التكبيرات (4).
# .
# PageV00P210
# فإن قالوا: ليس يخلو المصلي من ms062 أن يدخل في الصلاة بابتداء التكبير أو عند
~~الفراغ منه، ولا يجوز أن يدخل في الصلاة بابتدائه، لأن الاجماع متى لم يأت
~~بالتكبير على التمام لا يدخل في الصلاة، فثبت أنه إنما يدخل بالفراغ منه،
~~وإن كان ابتداء التكبير وقع خارج الصلاة فكيف يصير بعد ذلك منها؟
# قلنا: ليس يمتنع أن يكون الدخول في الصلاة إنما يكون بالفراغ من التكبير،
~~ثم تبين بذلك أن جميع التكبير كان من الصلاة، كما أن عندهم أن التسليم ليس
~~من الصلاة، ولو ابتدأ بالسلام فإنه لا يخرج بذلك من الصلاة، فإذا فرغ منه
~~تبين عندهم أن جميعه وقع خارج الصلاة.
# وكذلك إذا قال: بعتك هذا الثوب، لم يكن ذلك بيعا، فإذا قال المشتري:
~~قبلت، صار الايجاب والقبول بمجموعهما بيعا.
# فأما الدلالة على وجوب السلام: فهو ما روي عنه عليه السلام من قوله: "
~~مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " (1) فلما قال:
~~" وتحليلها التسليم " دل على أن غير التسليم لا يكون تحليلا لها.
# وأيضا ما رواه سهل بن سعد الساعدي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان
~~يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله (2)، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (3)، فوجب اتباعه في ذلك.
# وأيضا فكل من قال أن التكبير من الصلاة، ذهب إلى أن السلام واجب وأنه .
# PageV00P211
# منها، وهذه الطريقة دلالة على وجوب السلام، وأنه من الصلاة.
# ويدل أيضا على أن السلام من الصلاة ما رواه عبد الله بن مسعود قال: ما
~~نسيت من الأشياء فلم أنس تسليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في
~~الصلاة عن يمينه وشماله.
# " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " (1).
# وأيضا ما روته عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم في
~~الصلاة عن يمينه وشماله " السلام عليكم ورحمة الله " (2).
# وأما ما تعلق به المخالف بما رواه عبد الله بن مسعود: أنه علمه التشهد ثم
~~قال:
# " إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك " (3).
# وبخبر أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ms063 وآله وسلم علم الأعرابي الصلاة،
~~ولم يذكر التسليم (4).
# والجواب عن خبر ابن مسعود: أنه روي في بعض الأخبار أن عبد الله بن مسعود
~~هو القائل: إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك " (5)، وليس من كلامه عليه السلام.
~~على أن ظاهر الخبر متروك بإجماع، لأنه يقتضي أن صلاته تتم إذا أتى
~~بالشهادة، وبالإجماع أنه قد بقي عليه شئ وهو الخروج، لأن الخروج عندهم يقع
~~بكل مناف للصلاة، فبطل التعلق بالظاهر.
# والجواب عن خبر أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلمه
~~التسليم، لأنه كان يحسنه،
# PageV00P212
# ويجوز أن يكون ذلك قبل فرض السلام.
# ومما يجوز الاستدلال به على من خالف من أصحابنا في وجوب السلام أن يقال:
~~قد ثبت - بلا خلاف - وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت وجوب الدخول فيها، فإن
~~لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره، جاز أن يخرج بغيره من الأفعال
~~المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة (1)، وأصحابنا لا يجوزون ذلك، فثبت
~~وجوب السلام.
# المسألة الثالثة والثمانون:
# " فرض الافتتاح متعين بقوله (2): " الله أكبر "، لا يجزي غيره مع القدرة
~~عليه (*) ".
# هذا صحيح، وهو مذهب جميع أصحابنا، ووافقنا على أن الصلاة لا تنعقد إلا
~~بقوله: الله أكبر والله أكبر الشافعي (3).
# وقال أبو حنيفة، ومحمد: ينعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم والتفخيم، ويجوز
~~الاقتصار عندهما على مجرد الاسم، وهو أن يقول: الله ولا يأتي بالصفة (4).
# PageV00P213
# وقد روي عنه رواية أخرى: أنه لا بد من الصفة (1).
# وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير، مثل قوله: الله أكبر، والله
~~المتكبر، ولا ينعقد بغير ألفاظ التكبير (2).
# وحكي عن الزهري أنه قال: تنعقد الصلاة بمجرد النية (3).
# دليلنا الاجماع المتقدم ذكره، وأيضا فإن الصلاة في ذمته ولا تسقط عنه إلا
~~بيقين، ونحن نعلم أنه إذا افتتحها بقوله: " الله أكبر " أجزأت الصلاة وسقطت
~~عن ذمته، وإذا افتتحها بغير ذلك فلا يقين في سقوطه عن الذمة ولا علم، فيجب
~~الاقتصار على اللفظ الذي تيقن معه إجزاء الصلاة وبراءة الذمة منها.
# وأيضا ما رواه رفاعة بن مالك (4): أن النبي ms064 صلى الله عليه وآله وسلم قال:
~~" لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول:
~~الله أكبر " (5).
# وأيضا فما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إذا قام أحدكم
~~إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر الله، ثم يكبر " (6).
# وفي خبر آخر: " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها .
# PageV00P214
# التسليم " (1) وليس لأحد أن يقول: أن التكبير هو كل لفظ قصد به التعظيم
~~والتفخيم، والتسبيح والتهليل من جملة ذلك، والخبر عام في الكل.
# وذلك أن التسبيح والتهليل لا يسمى في عرف الشرع بأنه تكبير، بل له اسم
~~مخصوص به، ولا يعرف أحد أن أهل الشرع يسمون من قال: (سبحان الله) أو (لا
~~إله إلا الله) أنه مكبر، وأنه فعل تكبيرا، هذا هو العرف الذي لا يمكن
~~المحيد عنه، وكما لا يسمى التكبير تسبيحا كذلك لا يسمى التسبيح تكبيرا
~~هاهنا.
# فإن قيل: من جملة التكبير وألفاظه قول: " الله الأكبر " وقد أجازه
~~الشافعي (2).
# وأنتم تمنعون منه!
# قلنا: المعهود في الشرع فيما يسمى تكبيرا، أن يأتي باللفظ الذي قد اعتيد
~~استعماله في ذلك، وهو قوله: " الله أكبر " ولا مراعاة في ذلك بالاشتقاق
~~الذي تستوي فيه جميع هذه الألفاظ، وليس بمعهود في من يصلي أو يكبر في غير
~~الصلاة أن يقول:
# " الله الكبير " أو " الله الأكبر ".
# على أن الخبر إذا اقتضى أن التسبيح والتهليل والتحميد لا يجوز أن يفتتح
~~به الصلاة لم يجز في لفظة " الله الكبير " لأن كل من قال أنها لا تفتتح
~~بالتسبيح والتهليل، يقول إنها لا تفتتح بلفظ " الله الكبير " على أنا نقول
~~للشافعي: ليس يخلو ما يفتتح به الصلاة من أن يكون القصد فيه اللفظ أو
~~المعنى، فإن كان القصد فيه اللفظ فيجب ألا يجزئ إلا اللفظ المخصوص .
# PageV00P215
# المسنون، وهو قوله: " الله أكبر " وليس هذا مذهبك أيها الشافعي! لأنك
~~تجيزه بالأكبر.
# وإن كان الاعتبار بالمعنى وهو التفخيم والتعظيم فيلزم عليك (الله العظيم)
~~و (الله الجليل) وكل لفظ فيه تعظيم لله.
# فإن قال: لا فرق في اللفظ إذا كان ms065 المعتبر به بين قول القائل: (الله
~~أكبر) وقوله:
# (الله الأكبر) لأن لفظ (الأكبر) لفظ (أكبر) وزيادة، فلا يخل بالمعنى.
# قلنا: معلوم اختلاف اللفظين وإن أحدهما يخالف في الصورة صاحبه، وإذا كان
~~المقصد اللفظ لم يجز غيره، وإن كان في معناه أن يدخل حرف في حروفه.
# المسألة الرابعة والثمانون:
# " يجب القراءة في الركعتين الأولتين (*) ".
# عندنا أن القراءة في الركعتين الأوليتين واجب، ولا يجوز الاخلال بها،
~~وأما الركعتان الآخرتان فهو مخير بين القراءة وبين التسبيح، وأيهما فعل
~~أجزأه.
# وقال الشافعي: القراءة واجبة في كل ركعة (1).
# وقال مالك: تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت الصلاة ثلاث ركعات قرئ
~~في الركعتين، وإن كانت أربعا قرئ في ثلاث (2).
# وقال أبو حنيفة: فرض القراءة في ركعتين من الصلاة، فإن كانت من الأولتين
~~وقعت عن فرضه، وإن تركها فيهما لزمه أن يأتي بها في الأخيرين (3).
# PageV00P216
# وقال الحسن: تجب القراءة في ركعة واحدة (1).
# دليلنا على صحته: الاجماع المتكرر ذكره، وأيضا ما رواه رفاعة بن مالك: من
~~أن رجلا دخل المسجد فصلى قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء
~~فسلم عليه.
# فقال له عليه السلام: " أعد صلاتك فإنك لم تصل ".
# فقال: علمني كيف أصلي؟
# فقال: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع وارفع
~~حتى تطمئن قائما " وذكر الخبر إلى أن قال: " هكذا فاصنع في كل ركعة " (2).
# فإن قيل: فأنتم لا توجبون القراءة في كل ركعة، وإنما هذا دليل الشافعي!
# قلنا: نحن نوجب القراءة في كل ركعة لكن في الأولتين على سبيل التضييق،
~~وفي الآخرتين على سبيل التخيير، وكون الشئ مخيرا فيه وله بدل لا يخرجه من
~~أن يكون واجبا.
# وأيضا قوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) (3) وظاهر هذه الآية
~~يقتضي عموم الأمر الذي هو على الوجوب لكل الأحوال، الذي من جملتها الصلاة،
~~فوجب أن تكون القراءة واجبة في الأولتين تضييقا وفي الآخرتين أيضا، إلا أنه
~~لما قام الدليل على أن التسبيح في الأخيرتين يقوم مقام القراءة قلنا: إن
~~إيجاب القراءة ms066 فيهما على سبيل التخيير وكون الشئ مخيرا فيه لا يخرجه من أن
~~يكون واجبا، ومن الدخول تحت ظاهر الآية.
# PageV00P217
# وأيضا فما رواه عبد الله بن أبي قتادة، (1) عن أبيه: " أن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولتين بفاتحة الكتاب وسورة،
~~وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وكذلك العصر (2).
# وإذا ثبت أنه عليه السلام كان يقرأ في كل ركعة، وجب علينا أن نقرأ، لقوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " (3).
# وليس للمخالف أن يتعلق بما روي عنه عليه السلام من قوله: " لا صلاة إلا
~~بقراءة " (4) و إن الظاهر يقتضي إجزاء الصلاة بالقراءة في ركعة (5) واحدة.
# وذلك أن المقصد بهذا الخبر ايجاب القراءة في الصلوات على الجملة، فأما
~~الموضع الذي تجب فيه القراءة فغير مقصود بهذا الخبر، وإنما يستفاد بدليل
~~آخر المسألة الخامسة والثمانون:
# " وجوب القراءة متعين بفاتحة الكتاب، وغير متعين بالسورة الأخرى (*) ".
# عندنا: أنه لا يجزئ في الركعتين الأولتين إلا بفاتحة الكتاب، ووافق
~~الشافعي
# PageV00P218
# على ذلك، وزاد إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة لمن أحسنها (1).
# وقال أبو حنيفة: قراءة الفاتحة ليس بشرط، فإذا قرأ آية من القرآن أجزأه
~~(2).
# وعنه رواية أخرى أنه قال: إذا أتى بما يقع عليه اسم القراءة أجزأه وإن
~~كان أقل من آية (3) والمشهور الأول.
# وقال أبو يوسف: إن قرأ آية طويلة أجزأه، وإن قرأ آيات قصارا ما يجزئه إلا
~~ثلاث آيات (4).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد، ما رواه عبادة بن
~~صامت:
# أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا صلاة لمن لا يقرأ فيها
~~بفاتحة الكتاب " (5).
# فإن قيل: هذا يقتضي وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا يجوز (6) غيرها.
# قلنا: ليس كذلك، لأن قوله: " لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب "
~~إنما يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة في الجملة، من غير تفصيل
~~الركعات، وأبو حنيفة يجوز صلاة ليس في شئ منها الفاتحة، فالخبر دليل عليه.
# وأيضا ما رواه أبو هريرة من أن ms067 النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " كل
~~صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج " (7).
# .
# PageV00P219
# فإن قيل: الخداج: الناقص، يقال له: خدجت الناقة، إذا أتت بولد ناقص،
~~فالصلاة العارية من الفاتحة ناقصة، إلا أنها تجزي.
# قلنا: ليس هي عندكم ناقصة، لأنه مخير بين الفاتحة وغيرها.
# فإن قيل: قوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) (1) فهو مخير بين
~~الفاتحة وغيرها.
# قلنا: الآية مجملة وأخبارنا (2) مفسرة مبينة فالعمل عليها أولى.
# وليس لهم أن يقولوا: هذا نسخ الآية.
# وذلك أن البيان والتفسير ليس بنسخ، ولو قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر
~~من القرآن وهو فاتحة الكتاب صح، ولو كان يقتضي النسخ لما صح أن يضم إلى
~~اللفظ في الصريح.
# فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من أنه قال: " لا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب أو بغيرها " (3).
# فالجواب عنه: أنه قيل إن هذه الزيادة غير معروفة في الخبر، ولو ثبتت لكان
~~التأويل: لا صلاة إلا بالفاتحة لمن يقدر عليها، أو بغيرها ممن لا يقدر
~~عليها.
# .
# PageV00P220
# المسألة السادسة والثمانون:
# " لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته (*) ".
# وهذا هو الصحيح عندنا.
# وقال الشافعي: العبارة عن القرآن بالفارسية وغيرها من اللغات ليس بقرآن،
~~ولا تجزي به الصلاة بحال (1).
# وقال أبو حنيفة: تجزي به الصلاة (2).
# واختلف أصحابه في أنه قرآن أم في معناه، فمنهم من يقول: إنه قرآن (3)،
~~ومنهم من يقول: إنه ليس بقرآن ولكنه في معناه (4).
# وقال أبو يوسف، ومحمد: إن كان يحسن القرآن بالعربية لم يجزه غيرها، وإن
~~كان لا يحسنه أجزأ (5).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى: (فاقرؤا
~~ما تيسر من القرآن) (6).
# وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
~~(7).
# PageV00P221
# والاحتجاج بالآية والخبر صحيح إذا سلموا لنا أن من عبر عن القرآن
~~بالفارسية فلا يقال له قرآن.
# وإن لم يسلموا ذلك وادعوا أنه قرآن، استدللنا على فساد قولهم بقوله
~~تعالى:
# (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) (1).
# وقوله عز وجل: (نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ms068 بلسان
~~عربي مبين) (2).
# وأيضا فإن القرآن ليس بأدون حالا من الشعر، ولو أن معبرا عبر عن قصده من
~~الشعر بالفارسية لما سمى أحد ما سمعه بأنه شعر، فبأن لا يقال ذلك في القرآن
~~أولى.
# وأيضا فإن إعجاز القرآن في لفظه ونظمه، فإذا عبر عنه بغير عبارته لم يكن
~~قرآنا.
# فإن تعلق المخالف بقوله تعالى: (إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم و
~~موسى) (3) وبقوله تعالى: (وإنه لفي زبر الأولين) (4) والصحف الأولى لم تكن
~~بالعربية، وإنما كانت بلغة غيرها.
# فالجواب عن هذا: أنه تعالى لم يرد أن القرآن كان مذكورا في تلك الكتب
~~بتلك العبارة، وإنما أراد أن حكم هذا الذي ذكر في القرآن مذكور في تلك
~~الكتب.
# وقيل أيضا إنه أراد صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذكر شريعته ودينه
~~في الصحف .
# PageV00P222
# الأولى (1).
# فإن قيل: قد حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال: (رب لا تذر على
~~الأرض من الكافرين ديارا) (2) وعن غيره من الأمم الماضية، ونحن نعلم أنهم
~~لم يقولوا ذلك بهذه العربية، وإنما قالوه بلغاتهم المخالفة لها، إلا أنه
~~لما حكى المعنى أضاف الأقوال إليهم، وهذا يقتضي أن من عبر عن القرآن
~~بالفارسية تكون عبارته قرآنا.
# قلنا: لا أحد من الناس يقول إن من غير الكلام بما يوجد فيه معناه يكون
~~قائلا له بعينه، وإنما يكون قائلا لما معناه معنى هذا الكلام وفائدته
~~فائدته، فظاهر الأمر متروك لا محالة.
# المسألة السابعة والثمانون:
# " الطمأنينة بعد الاستواء من الركوع والسجود واجبة (*) ".
# هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا، وإليه ذهب الشافعي (3).
# وقال أبو حنيفة: ليس ذلك بواجب (4).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم، ما روي من قوله عليه
~~السلام في خبر رفاعة: " ثم ليكبر وليركع حتى يطمئن راكعا " ثم قال في آخر
~~الخبر: " فإذا فعل ذلك
# PageV00P223
# فقد تمت صلاته " (1).
# فجعل تمام الصلاة يتعلق بالطمأنينة في الركوع.
# فإن قالوا: قال الله تعالى: (اركعوا واسجدوا) (2) والركوع في اللغة هو
~~الانحناء (3)، والطمأنينة ليست مشروطة في تعلق الاسم.
# قلنا: إنما ms069 أوجب الله تعالى فقال (4) الركوع إيجابا مطلقا، والنبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم بين كيفية السجود في الخبر الذي ذكرناه.
# ومما يدل على وجوب الطمأنينة في السجود قوله عليه السلام في خبر رفاعة: "
~~لا تقبل صلاة امرئ - إلى أن قال: - ثم ليسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى
~~تطمئن مفاصله " المسألة الثامنة والثمانون:
# " القعدة الأخيرة واجبة (*) ".
# هذا صحيح، وعندنا أن الجلوس واجب، والتشهد الأخير واجب، وكذلك التشهد في
~~نفسه، وهو مذهب الشافعي (5).
# PageV00P224
# وقال أبو حنيفة: الجلوس واجب، والتشهد غير واجب (1).
# وقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري: لا يجب واحد منهما (2).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد، ما رواه ابن مسعود
~~قال: كنا نقول إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السلام على
~~الله قبل عباده، السلام على فلان، السلام على فلان.
# فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا تقولوا السلام على الله، فإن
~~الله هو السلام، ولكن قولوا:
# التحيات لله والصلوات الطيبات " (3) إلى آخر التشهد، فأمر بالتشهد، وأمره
~~على الوجوب.
# وأيضا في خبر آخر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه
~~التشهد ثم قال: " إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك " (4).
# المسألة التاسعة والثمانون:
# " السجود على سبعة أعضاء شرط في صحة الصلاة (*) ".
# هذا صحيح وهو مذهبنا، وإليه ذهب الشافعي، وهو أصح قوليه (5)، وقد روي
# PageV00P225
# عنه رواية ضعيفة أن ذلك لا يجب (1).
# وقال أبو حنيفة: إن ذلك غير واجب (2).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع الذي راعيناه، ما رواه ابن
~~عباس قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبع، يديه
~~وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته " (3).
# وقد قال عليه السلام: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (4).
# وروى أبو داود باسناده عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~أنه قال: " أمرت أن أسجد على سبعة: اليدين، والركبتين، وأطراف القدمين،
~~والجبهة " (5).
# وروي عن خباب بن الأرت (6) قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم حر الرمضاء في ms070 جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا (7).
# فإن تعلقوا بقوله: (اركعوا واسجدوا) (8).
# .
# PageV00P226
# وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي: " ثم اسجد " (1).
# فالجواب عن ذلك: أن ذلك كله كالمجمل، لم يبين فيه كيفية السجود، والخبر
~~الذي رويناه قد ثبت فيه كيفية السجود فهو أولى.
# فإن تعلقوا بما رواه ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "
~~مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره، مثل الذي يصلي وهو مكتوف " (2) فشبه عاقص
~~الشعر بالمكتوف، وصلاة عاقص الشعر جائزة، ولا يجب عليه الإعادة، فكذلك
~~المكتوف.
# والجواب عن ذلك: أن صلاة المكتوف إنما تجوز وإن لم يضع يديه على الأرض
~~لتعذر وضعهما عليه، والعذر يسقط الفرض، وإنما يوجب ذلك في حال القدرة
~~والاختيار.
# المسألة التسعون:
# " لا يجوز السجود على كور العمامة (*) ".
# هذا صحيح، وهو مذهبنا، وبه قال الشافعي (3).
# وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (4).
# دليلنا: الاجماع المتقدم، وأيضا في خبر رفاعة: " ثم يسجد فيمكن جبهته من
# PageV00P227
# الأرض، حتى تطمئن مفاصله " (1)، فظاهر الخبر يقتضي أنه ما لم يمكن جبهته
~~من الأرض لا تقبل الصلاة.
# وروى ابن عباس أنه قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد
~~على سبعة أعضاء: اليدين، والركبتين، والقدمين، والجبهة " (2) ومن سجد على
~~كور العمامة لم يسجد على الجبهة.
# فإن تعلقوا بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم " أنه سجد على كور
~~العمامة وبعض الجبهة " (3).
# فجوابنا: إن هذا خبر ضعيف (4) عند أهل النقل، على أنه لا حجة فيه، لأنه
~~قد ذكر فيه السجود على الجبهة وهو الفرض، وما انضاف إلى ذلك من كور العمامة
~~لا اعتبار به، لأنه ما وقع الاقتصار عليه.
# المسألة الحادية والتسعون:
# " يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول (*) ".
# هذا صحيح، وهو مذهبنا، وعندنا أن التشهد الأول واجب كوجوب التشهد الثاني،
~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة، ووافقنا في وجوب التشهد
~~الأول الليث، وأحمد، وإسحاق (5)، وخالف باقي الفقهاء.
# PageV00P228
# وقال أبو حنيفة: التشهدان جميعا غير واجبين (1).
# وقال الشافعي: الثاني واجب والأول ليس ms071 بواجب (2)، وأوجب الشافعي في
~~التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (3).
# وقال مالك، والثوري، والأوزاعي (4)، وأبو حنيفة: ليست بواجبة (5).
# دليلنا بعد الاجماع المتكرر ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " صلوا كما
~~رأيتموني أصلي " (6) وقد كان عليه السلام يتشهد التشهدين جميعا لا محالة،
~~وإذا وجب التشهد الأول وجبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه
~~كوجوبها في الأخير، لأن كل من أوجب الأول أوجب الصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم ومما يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم فيها قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) (7)
~~فأمر بالصلاة عليه، وأجمعنا على أن الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة، فلم
~~يكن موضعا يحمل عليه إلا الصلاة، وهذا الخبر يقتضي وجوب الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم في التشهدين معا.
# .
# PageV00P229
# وروت عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا تقبل (1) صلاة
~~إلا بطهور والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2).
# المسألة الثانية والتسعون:
# " كل صلاة يجهر فيها بالقراءة فإنه يقنت فيها (*) ".
# هذا (3) صحيح، وعندنا أن القنوت مستحب في كل صلاة، وهو فيما يجهر فيه
~~بالقراءة أشد تأكيدا.
# وقال الشافعي: إن القنوت في الصبح مسنون (4).
# وروي عنه أنه قال: يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء
~~(5).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه، وابن شبرمة والثوري - في رواية الليث -: إنه لا
~~قنوت في الفجر ولا غيرها (6).
# وكان ابن أبي ليلى، ومالك، وابن حي، يرون القنوت في الفجر (7).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى: (وقوموا
~~لله
# PageV00P230
# قانتين) (1) وهذا أمر فيه، عام لسائر الصلوات.
# فإن قيل: هذا نهي عن الكلام في الصلاة، ومعنى قانتين ساكتين. وقيل: إن
~~القنوت هو طول القيام في الصلاة، بدلالة ما روي عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم من قوله:
# " أفضل الصلاة طول القنوت " (2) يعني طول القيام.
# قلنا: لا يعتبر بمعنى هذه اللفظة في اللغة، والمعتبر ms072 بمعناها في الشريعة،
~~والمفهوم في الشريعة من قولنا القنوت: هو الدعاء المخصوص، كما أنه لا يعتبر
~~بمعنى لفظة الصلاة في اللغة، وإنما يعتبر بمعناها في الشريعة.
# ونحن نحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " أفضل
~~الصلاة طول القنوت " على أنه أراد به الدعاء أيضا، لأن طول الدعاء والتضرع
~~إلى الله تعالى عبادة مستحبة.
# ويدل على القنوت في صلاة الصبح ما رواه أنس، قال: " كان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم يقنت في الصبح إلى أن فارق الدنيا " (3).
# فإن تعلق المخالف بما روي عن عمر أنه قال: " قنت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم شهرا، ثم ترك (4).
# قيل: المراد بهذا أنه قنت في سائر الصلوات غير الصبح ثم ترك ذلك.
# .
# PageV00P231
# ويجوز حمله أيضا على أنه كان يدعو على أقوام بأعيانهم ثم ترك ذلك (1)،
~~على أن أنسا روى عنه أنه عليه السلام قنت فثبت، والمثبت أولى.
# المسألة الثالثة والتسعون:
# " من أحدث في صلاته (2) أو سبقه الحدث بطلت صلاته (*) ".
# هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وهو مذهب الشافعي في قوله الجديد (3).
# وقال في القديم: تبطل الطهارة ولا تبطل الصلاة فيبني عليها، وهو قول
~~مالك، وأبي حنيفة (4).
# وقال المحصلون من أصحاب أبي حنيفة: إن القياس عندهم ألا يبني على صلاته،
~~لأن انصرافه من الصلاة ومشيه وغسله الأعضاء أفعال تنافي الصلاة، فتركوا
~~القياس للأثر (5).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر: أن الصلاة في الذمة
~~بيقين، فلا تسقط عنها إلا بيقين، وقد علمنا أن الحدث إذا سبقه ولم يعد
~~الوضوء والصلاة،
# PageV00P232
# بل توضأ وبنى - على ما يقوله أصحاب أبي حنيفة - فإن ذمته ما برئت بيقين،
~~وإذا أعاد فقد تيقن براءة ذمته، فوجب الإعادة.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في
~~الصلاة فينفخ بين أليتيه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا " (1) وهذا
~~الحدث الذي كلامنا (2) فيه قد سمع الصوت، ووجد الريح، فيجب انصرافه عن
~~الصلاة.
# فإن قالوا: نحن إذا ms073 أوجبنا عليه أن ينصرف من الصلاة ليتوضأ، ثم يبني على
~~ما فعله، فقد قلنا بموجب الخبر.
# قلنا: الخبر يقتضي انصرافه عن الصلاة، وأنتم تقولون: ما انصرف عنها بل هو
~~فيها وإن تشاغل بالوضوء.
# وأيضا فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " لا صلاة إلا
~~بطهور " (3) ومن سبقه الحدث فلا طهور له، فوجب ألا يكون في الصلاة وأن يخرج
~~بعدم الطهور عنها.
# وأيضا ما رواه أبو داود باسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه
~~قال: " إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد صلاته (4).
# فإن قالوا: نحمل ذلك على العمد أو على الاستحباب.
# قلنا: ظاهر الخبر يتناول العمد وغير العمد، ولا يجوز أن نخصه إلا بدليل،
~~وظاهر الأمر الوجوب، ولا نحمله على الاستحباب إلا بدليل.
# .
# PageV00P233
# فإن احتجوا بما رواه ابن أبي مليكة (1) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~أنه قال: " إذا قاء أحدكم في الصلاة أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليبني على
~~صلاته ما لم يتكلم " (2).
# فالجواب عن ذلك: أن هذا خبر ضعيف مطعون فيه، وقد قيل فيه ما هو مشهور،
~~ونحن نقول بموجبه، لأن القئ والرعاف عندنا ليس بحدثين ينقضان الوضوء، فجاز
~~معهما الانصراف لغسل النجاسة، والبناء على الصلاة، وليس كذلك باقي الأحداث
~~الناقضة للوضوء.
# المسألة الرابعة والتسعون:
# " من تكلم في صلاته ناسيا أو متعمدا بطلت صلاته (*) ".
# الذي يذهب إليه أصحابنا أن من تكلم متعمدا بطلت صلاته، ومن تكلم ناسيا
~~فلا إعادة عليه وإنما يلزمه سجدتا السهو.
# وقال الشافعي: من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام لم تبطل
~~صلاته (3).
# وقال مالك: كلام الناسي لا يبطل الصلاة وكذلك كلام العامد إذا كان فيه
# PageV00P234
# مصلحة للصلاة (1).
# وقال أبو حنيفة: كلام العمد والسهو ومن يجهل تحريم الكلام يبطل الصلاة
~~(2).
# وقال النخعي: جنس الكلام يبطل الصلاة عمده وسهوه (3).
# دليلنا على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة بعد الاجماع المتقدم ما روي
~~عنه عليه السلام: " رفع عن أمتي النسيان وما استكرهوا عليه " (4) ولم يرد
~~رفع الفعل لأن ms074 ذلك لا يرفع، وإنما أراد رفع الحكم، وذلك عام في جميع
~~الأحكام إلا ما قام عليه دليل.
# فإن قيل: المراد رفع الإثم.
# قلنا: الإثم يدخل في جملة الأحكام، واللفظ عام للجميع.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد
~~ريحا " (5) وما ذكر الكلام، فدل على أنه ليس بحدث يقطع الصلاة.
# وقد استدل الشافعي بخبر ذي اليدين: (6)، أن أبا هريرة روى أنه عليه
~~السلام صلى بأصحابه العصر، فسلم في الركعتين الأولتين.
# فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أو نسيت يا رسول الله؟
# .
# PageV00P235
# فأقبل على الناس فقال: " أصدق ذو اليدين "؟ فقالوا: نعم.
# وفي خبر آخر: " أنه أقبل على أبي بكر (1) وعمر خاصة فقالا: نعم (2) فأتم
~~ما بقي من صلاته، وسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم (3) (4).
# فموضع الاستدلال: أنه عليه السلام تكلم في الصلاة ناسيا، وتكلم بعد ذلك
~~وهو يعتقد أنه خرج من الصلاة، ثم أتم وبنى على صلاته، فدل على أن الكلام مع
~~النسيان لا يبطل الصلاة، وعند أبي حنيفة أن هذا الكلام يبطل الصلاة (5).
# فإن قيل: هذه القصة كانت في صدر الإسلام، حيث كان الكلام مباحا في الصلاة
~~ثم نسخ.
# قلنا: إباحة الكلام في الصلاة قبل الهجرة ثم نسخ بعدها، ألا ترى أن عبد
~~الله بن مسعود قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أرض الحبشة
~~فسلمت عليه، فلم يرد علي.
# ثم قال: " وإن مما أحدث الله ألا يتكلموا في الصلاة " (6).
# .
# PageV00P236
# وهذه القصة كانت بعد الهجرة، لأن أبا هريرة أسلم بعد الهجرة بسبع سنين،
~~على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد للسهو، ولو كان الكلام مباحا لم
~~يسجد.
# وفي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أقبل على الناس
~~وسألهم أومأوا أن نعم ولو كان الكلام مباحا لتكلموا (1).
# فأما ذو اليدين فكان يعتقد أن الصلاة قد قصرت، وأنه قد خرج من الصلاة،
~~لأن الظاهر من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تقع موقع الصحة ms075
~~فاعتقد ذلك، فلم تبطل صلاته بالكلام.
# وأما ما روي في بعض الروايات أن ذا اليدين قال: بل نسيت (2) وهذا يدل على
~~أنه ما اعتقد قصر الصلاة وأنه تكلم عامدا، فالجواب عنه: أنه يجوز أن يكون
~~قوله: بل نسيت في ظني وتقديري، لأن القطع هناك غير ممكن، ولم يعلم أن الظن
~~هاهنا يقوم مقام العلم.
# ويمكن أيضا أن يكون ذو اليدين قد أعاد الصلاة وحده، لأنه تكلم عامدا، وإن
~~لم ينقل ذلك إلينا.
# فأما باقي الناس الذي سألهم عليه السلام فقال: " أحقا ما يقول ذو اليدين
~~" - أبو بكر، وعمر خاصة على بعض الروايات - (3) فالصحيح أنهم أومأوا أن نعم
~~ولم يتكلموا، وقد يقال فيمن أومأ أن نعم أنه قال: نعم.
# وروي في هذا الخبر أن الناس أومأوا أن نعم، لما سألهم النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم.
# .
# PageV00P237
# وقال قوم: إن ذلك الكلام كان إجابة لسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~وذلك لا يبطل الصلاة (1).
# واستدلوا بأنه عليه السلام مر على أبي وهو يصلي فقال: " السلام عليك يا
~~أبي ".
# فالتفت ولم يرد عليه وخفف الصلاة ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم: " ما منعك أن ترد علي "؟ قال: كنت أصلي الصلاة.
# قال: أوما علمت أن فيما أوحي إلي (يا أيها الذي آمنوا استجيبوا لله
~~وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) (2) (3).
# والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر بذلك مع أنه مبطل للصلاة.
# فإن تعلقوا بما رواه عبد الله بن مسعود: من أن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم قال: " وإن مما أحدث الله ألا يتكلموا في الصلاة " (4) وهذا عام في
~~السهو والعمد في الصلاة.
# والجواب عن ذلك: أن هذا نهي وتكليف، والنهي لا يتناول الساهي، لأن السهو
~~يبطل التكليف، واختص بالعامد والذي يمكنه الاحتراز من الفعل، ولو كان ظاهره
~~عاما لخصصناه بالعامد للأدلة المتقدمة.
# وبمثل هذا يجيب من اعتمد على ما روي عنه عليه السلام من قوله: " الكلام ms076
~~يبطل الصلاة، ولا يبطل الوضوء " (5).
# .
# PageV00P238
# المسألة الخامسة والتسعون:
# " من سلم تسليمتين في غير موضعهما بطلت صلاته (*) ".
# أما من سلم تسليمة واحدة أو تسليمتين في غير موضعهما من الصلاة متعمدا
~~كانت صلاته باطلة، لأنه قد تكلم عامدا في الصلاة والكلام المتعمد فيها
~~يبطلها.
# فإن سلم ساهيا تسليمة أو تسليمتين في غير موضعهما فعندنا أنه يبني على
~~صلاته ولا يفسد الصلاة مع النسيان، ويسجد سجدتي السهو.
# وقال أبو حنيفة: إن تكلم ساهيا بطلت صلاته (1) على ما حكيناه قبل هذه
~~المسألة.
# وقال أبو جعفر الطحاوي: كان رأي عمر أن يقول: إن السلام أيضا يفسد الصلاة
~~(2).
# وقال مالك، والشافعي: من سلم أو تكلم ساهيا بنى (3).
# وقال الثوري في رواية: إن سلام الناسي يفسد الصلاة، (4) وفي رواية أخرى:
# أنه لا يفسد (5).
# وقال الحسن بن حي، وعبيد الله بن الحسن العنبري: لا يفسد الصلاة السلام
# PageV00P239
# ناسيا (1).
# فأما الذي يدل على أن من سلم متعمدا في الصلاة تسليمة أو اثنتين في غير
~~موضعهما فإن صلاته تفسد، وإن كان في ذلك إصلاح لصلاته - وهو خلاف مالك -
~~بعد الاجماع المتقدم، ما رواه زيد بن أرقم (2) قال: كنا نتكلم في الصلاة
~~حتى نزل:
# (وقوموا لله قانتين) (3) فأمرنا بالسكوت في الصلاة (4).
# وأيضا حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قدمت من أرض الحبشة فوجدت النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، وكانوا يسلمون على المصلي (5) فترك
~~السلام قبل خروجي إلى أرض الحبشة، فسلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~فلم يرد السلام علي، فأخذني ما قدم وحدث.
# فلما فرغ من صلاته قال: " إن الله تعالى يحدث من أمره ما شاء، وإن فيما
~~أحدث ألا تتكلموا في الصلاة " (6).
# وأيضا حديث معاوية بن الحكم (7): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
~~" لكن صلاتنا هذه لا .
# PageV00P240
# يدخل فيها شئ من كلام الناس " (1).
# وهذه الأخبار كلها تدل على أنه لا فرق بين ما هو إصلاح الصلاة وبين غيره.
# فأما الذي يدل على أنه من سلم ناسيا فإن صلاته لا تفسد وأنه يبني ms077 على
~~صلاته ويسجد سجدتي السهو، فهو كل شئ دللنا عليه في المسألة التي قبل هذه
~~المسألة على أن من تكلم ناسيا في الصلاة لا تفسد صلاته.
# وأيضا فإن السلام أخص حالا من الكلام، وإذا كان من تكلم ناسيا في الصلاة
~~لا تفسد صلاته، فالأولى أن يكون السلام بهذه الصفة.
# وخبر ذي اليدين - الذي تقدم ذكره (2) - يدل على أن من سلم ناسيا لا تبطل
~~صلاته، لأنه روى أن النبي صلى الله عليه وآله سلم في الركعتين الأولتين
~~ساهيا من الظهر أو العصر، ثم بنى على صلاته.
# المسألة السادسة والتسعون:
# " ومن زاد في صلاته سجدة مقصودة غير مسهو عنها بطلت صلاته (*) ".
# هذا صحيح، ولا خلاف فيه بين أصحابنا، ولا بين المسلمين.
# PageV00P241
# المسألة السابعة والتسعون:
# " من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته، وصلاة المؤتمين " (*).
# هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، فأما بطلان صلاته ووجوب الإعادة فلا خلاف
~~فيهما، والأقوى في نفسي على ما يقتضيه المذهب: أن تجب الصلاة على المؤتمين
~~به أيضا على كل حال.
# وقد وردت رواية بأنهم يعيدون في الوقت، ولا إعادة عليهم بعد خروج الوقت
~~(1).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا صلى الإمام وهو جنب بقوم لم تنعقد للإمام
~~صلاة، وإذا لم تنعقد صلاته لم تنعقد للمأموم صلاة، ووجب عليه وعليهم
~~الإعادة (2).
# وقال الشافعي: إذا صلى الجنب أو المحدث بقوم فصلاته في نفسه باطلة سواء
~~علم بحدثه أو لم يعلم، والمأمومون إن علموا بحاله بطلت صلاتهم، وإن لم
~~يعلموا لم تبطل، وكذلك كل موضع بطلت فيه صلاة الإمام لم يتعد ذلك البطلان
~~إلى صلاة المأمومين، إلا أن يعلموا ببطلان صلاته ويستديموا الايتمام به
~~(3).
# PageV00P242
# وقال مالك: إن كان الإمام علم بذلك لزم المأموم الإعادة، وإن لم يكن علم
~~لم يلزمهم (1).
# وقال عطاء: إن كان الإمام جنبا أعاد المأموم بكل حال، وإن كان محدثا فإن
~~ذكر في الوقت أعاد، وإن ذكر بعد خروج الوقت لم يعد (2).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره، وأيضا فإن هذه
~~المسألة مبنية على أن صلاة المأموم ms078 متضمنة لصلاة الإمام، تفسد بفسادها.
# والدليل على صحة ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~أنه قال: " الإمام ضامن " (3) فلو كان مصليا لنفسه، ولم تكن صلاة المأموم
~~معقودة بصلاته، لما كان الإمام ضامنا.
# ويدل أيضا على ذلك قوله عليه السلام: " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد
~~بخمسة وعشرين درجة " (4) فلو كان كل واحد مصليا لنفسه ولم تكن صلاة
~~المأمومين متعلقة بصلاة الإمام لما استحقوا هذه الفضيلة.
# ولا يمكن أن يقال: إن الفضيلة إنما هي الاجتماع، وذلك أنه لو اجتمعوا
~~وصلوا وحدانا لما استحقوا هذه الفضيلة.
# فإن قيل: لو كانت صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام لوجب إذا فسدت صلاة
~~المأموم أن تفسد الصلاة الإمام.
# .
# PageV00P243
# قلنا: صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة المأموم، ولهذا لم تفسد بفسادها،
~~وليس كذلك المأموم لأن صلاته متعلقة بصلاة الإمام بما بيناه.
# والذي يفرق بين الأمرين: أن الإمام لو علم بأن المأموم محدث لم يمنع ذلك
~~من صحة صلاته، ولو علم المأموم أن إمامه محدث لم تصح صلاته، وكذلك لو سها
~~المأموم لم يلزم الإمام حكم سهوه، ولو سها الإمام لزم المأموم حكمه.
# فإذا ثبت أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام وبطلت صلاة الإمام بطلت
~~صلاة المأموم.
# فإن احتجوا بما رواه أبو هريرة: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى
~~بالناس جنبا فأعاد ولم يعيدوا " (1).
# فالجواب عنه: أن هذا معارض بما رواه سعيد بن المسيب: " بأن النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم صلى بالناس جنبا فأعاد وأعادوا " (2) وهذه الرواية
~~أولى من روايتهم، لأنها تثبت الإعادة وتلك تنفيها.
# المسألة الثامنة والتسعون:
# " لا يجوز إمامة الفاسق " (*).
# هذا صحيح، وعليه إجماع أهل البيت كلهم على اختلافهم، (3) وهذه من المسائل
~~المعدودة التي يتفق أهل البيت كلهم على اختلافهم عليها.
# والدليل على صحتها الاجماع المذكور، وأيضا قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى
# PageV00P244
# الذين ظلموا فتمسكم النار) (1) وتقديم الإمام في الصلاة اتباع له، وركون
~~إليه، وسكون إلى أمانته، والظاهر يمنع منه، وكيف لا يكون ذلك ركونا ولا
~~سكونا وقد ms079 ضمن صلاة المؤتمين به، على ما روي في الخبر: " أن الإمام ضامن "
~~(2) وأيضا فإن الفضل يعتبر في باب الإمام على ما روي في الخبر: " يؤمكم
~~أقرؤكم " (3) على سياق الخبر الدال على اعتبار الفضيلة في الإمامة، والفسق
~~نقص عظيم في الدين، ولا يجوز أن يتقدم الفاسق البر التقي. [و] إذا اعتبر في
~~الإمامة الفضل في العلم والقراءة وما جرى مجراهما، وقدم الأفضل في ذلك كيف
~~لا يعتبر الفضل في الدين والثواب؟!
# فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله: " صلوا على من قال لا إله
~~إلا الله، وخلف من قال لا إله إلا الله " (4).
# فالجواب عنه: أنه أراد من قال ذلك ولم يكن فاسقا بالأدلة التي ذكرناها.
# المسألة التاسعة والتسعون:
# " من صلى وحده خلف الصفوف بطلت صلاته " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من دخل المسجد فلم يجد مقاما له في الصفوف
# PageV00P245
# أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام، وانعقدت صلاته في مقامه هذا،
~~وبذلك قال الشافعي (1).
# وقال النخعي، وحماد، وابن أبي ليلى: لا تنعقد صلاته (2).
# وقال أحمد وإسحاق: تنعقد صلاته، ثم يترقب مجئ رجل آخر، فإن جاءه ووقف معه
~~أجزأت الصلاة، وإن لم يجئ وركع الإمام دخل في الصف، فإن لم يفعل بطلت صلاته
~~(3).
# دليلنا: الاجماع المتكرر ذكره، وأيضا ما روي عن أبي بكر (4) أنه دخل
~~المسجد وهو يلهث، فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركوع، وركع
~~خلف الصف، ثم دخل مع الناس في الصف، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم من صلاته قال: " أيكم أحرم خلف الصف "؟ فقلت: أنا، فقال: " زادك الله
~~حرصا، ولا تعد " (5).
# فلو لم تكن صلاته انعقدت لأمره بإعادتها.
# فإن قيل: قد نهاه عن العود.
# قلنا: إنما نهاه عن أن يعود إلى التأخر عن الصلاة، أو نهاه أن يدخل
~~المسجد .
# PageV00P246
# وهو يلهث، لأن المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار.
# فإن تعلقوا بما روي: من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فرأى رجلا
~~يصلي خلف الصف، فلما ms080 فرغ من صلاته وقف عليه حتى أتم صلاته ثم قال: " أعد
~~صلاتك، فإنه لا صلاة لمن تفرد خلف الصف " (1).
# قلنا: وقوفه عليه السلام حتى أتم صلاته دليل على صحتها وإجزائها، ولو
~~كانت باطلة لم يقف على تمامها.
# ويجوز أن يحمل أمره له بالإعادة على الاستحباب بالأدلة المتقدمة.
# المسألة المائة:
# " إذا سبق المؤتم الإمام بتسليمتين بطلت صلاته، وإن سبق بتسليمة واحدة لم
~~تبطل " (*).
# عندنا أنه إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته،
~~وإن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته.
# والذي يدل على ذلك الاجماع المتكرر ذكره، وأيضا فإن السهو غير مؤاخذ به
~~وقد سقطت أحكامه لما دللناه عليه من قبل.
# والذي يدل على ذلك أن التعمد هاهنا يبطل الصلاة، لأنه يخرجه من الاقتداء
~~بالإمام فتبطل صلاته لذلك.
# PageV00P247
# المسألة الحادية والمائة:
# " سجدتا السهو للزيادة قبل التسليم، وللنقصان بعد التسليم " (*).
# عندنا أن سجدتي السهو بعد التسليم على كل حال، وهو قول أبي حنيفة
~~وأصحابه، والثوري، وابن أبي ليلى (1).
# وقال مالك: إن كانتا للنقصان فموضعهما قبل التسليم، وإن كانتا عن زيادة
~~بعد السلام (2).
# وقال الشافعي: سجدتا السهو قبل السلام، سواء كانتا لنقصان أو لزيادة (3).
# دليلنا: الاجماع المتكرر، وأيضا ما رواه عمران بن الحصين، والمغيرة بن
~~شعبة (4)، وسعد بن أبي وقاص (5): " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد
~~سجدتي السهو بعد السلام " (6).
# PageV00P248
# وروى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إذا شك
~~أحدكم فليتحر للصواب، ثم السلام، ثم يسجد سجدتين " (1).
# وروى عبد الله بن جعفر (2) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "
~~من شك في صلاة فليسجد سجدتين بعد ما يسلم " (3).
# وروى ثوبان (4) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " وفي كل سهو
~~سجدتان بعد ما يسلم (5).
# المسألة الثانية والمائة:
# " من شك في الأولتين استأنف الصلاة، ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين
~~" (*).
# هذا مذهبنا وهو الصحيح عندنا، وباقي الفقهاء يخالفونا في ذلك، ولا يفرقون
# PageV00P249
# بين الشك في الأولتين والأخيرتين (1) وما ms081 كان عندنا أن أحدا ممن عدا
~~الإمامية يوافق على هذه المسألة.
# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه فيها: الاجماع المتكرر، وأيضا فإن
~~الركعتين الأوليين أوكد من الأخريين من وجوه.
# منها: أن الأولتين واجبة في كل صلاة من الصلوات الخمس، وليس كذلك
~~الأخريان.
# ومنها: أن تكبيرة التحريم التي بها يدخل في الصلاة في الأولتين دون
~~الأخيرتين.
# ومنها: أنهم أجمعوا على وجوب القراءة في الأولتين، ولم يجمعوا في
~~الأخيرتين على مثل ذلك، لأن الشيعة الإمامية توجب القراءة في الأولتين دون
~~الأخيرتين، والشافعي يوجبها في الكل (2)، فقد أوجبها لا محالة في الأولتين.
# وأبو حنيفة يوجبها في ركعتين من الصلاة غير معينتين (3)، فهو على التحقيق
~~موجب لها في الأولتين لكن على التخيير.
# ومالك يوجب القراءة في معظم الصلاة (4) فهو موجب لها في الأولتين على ضرب
~~من التخيير.
# فصح أن الاجماع حاصل على إيجاب القراءة في الأولتين وهذه مزية، فجاز لأجل
~~هذه المزية ألا يكون فيها سهو، وإن جاز في الآخرتين.
# .
# PageV00P250
# وأيضا فإن إيجاب إعادة الأولتين مع الشك فيهما استظهار للفرض واحتياط له،
~~وذلك أولى وأحوط من جواز السهو فيهما.
# المسألة الثالثة والمائة:
# " يصلي المريض الذي لا يستطيع الصلاة من قعود وعلى جنبه الأيمن " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا - وما أظن فيه خلافا من باقي الفقهاء - أن المريض
~~تجب عليه الصلاة على قدر طاقته وقدرته، فمن لم يستطع إلا الصلاة على الجنب
~~الأيمن تعين ذلك عليه، ومن شق ذلك عليه واستطاع على جنبه الآخر وجب ذلك
~~المستطاع وسقط ما لا يستطاع. وقد أسقط الله مع عدم القدرة كل فريضة، وأوجب
~~ما هو في الطاقة، وذلك أظهر من أن يخفى.
# المسألة الرابعة والمائة:
# " من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب فلا إعادة عليه " (*).
# عندنا أن من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب فليصل ما فاته وتركه، واجب
~~عليه، ولا خلاف بين جميع الفقهاء في هذا الموضع، وإنما اختلفوا في غيره وهو
# PageV00P251
# المرتد: هل يقضي بعد رجوعه إلى الإسلام ما تركه في حال الردة من الصلاة ms082
~~والصيام؟.
# فقال الشافعي: إن المرتد يلزمه قضاء ذلك. وهو الصحيح عندنا (1).
# وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال الردة
~~(2).
# فأما الفاسق إذا تاب فلا خلاف في وجوب قضاء ما تركه في حال فسقه.
# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في المرتد: الاجماع المتقدم ذكره، بل
~~إجماع المسلمين كلهم، وأن هذا الخلاف حادث متجدد، ولا اعتبار بمثله، وقد
~~سبقه الاجماع.
# ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
~~" من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " (3) والنسيان عبارة عن
~~معنيين أحدهما:
# النسيان الذي هو ضد العمد، والآخر: عن ترك الشئ على وجه العمد كقوله (4)
~~تعالى: (نسوا الله فنسيهم) (5) فعلى هذا يكون الخبر دلالة على وجوب القضاء
~~لجميع ما تركه المرتد.
# فإن قيل: نحمله على النسيان الذي هو ضد العمد.
# قلنا: اللفظة محتملة للأمرين فنحمله عليهما، على أنا لو حملناه على ضد
~~العمد .
# PageV00P252
# دون ما هو الترك لكان فيه دلالة، لأنه إذا وجب القضاء بالترك على وجه
~~النسيان فإن وجوبه على وجه العمد أولى.
# وأيضا فليس الفاسق بأسوأ حالا من المرتد، فإذا وجب على المرتد - بالأدلة
~~المعروفة - قضاء ما فاته في حال ردته فالفاسق بذلك أولى، لأن الفاسق ليس
~~ينتهي إلى مساواة الردة.
# المسألة الخامسة والمائة:
# " ومن شرع في التطوع ثم أفسده لزمه القضاء " (*).
# وعند أصحابنا: أن من شرع في صلاة التطوع أو صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه
~~القضاء.
# وقال مالك: إن خرج بعذر لا قضاء عليه، وإن خرج بغير عذر فعليه القضاء
~~(1).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره، وأيضا ما روته أم
~~هانئ بنت أبي طالب (2) قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام
~~الفتح، وجلست
# PageV00P253
# فاطمة عليها السلام (1) على يساره، فأتته الوليدة بشراب فشرب، ثم ناولني
~~فشربت.
# فقلت: يا رسول الله! إني كنت صائمة، فكرهت أن أرد سؤرك.
# فقال عليه السلام: " إن كنت تقضين يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن ms083 شئت
~~فاقضي وإن شئت فلا تقضي " (2).
# وأيضا ما روته أم هانئ عنه عليه السلام أنه قال: " الصائم المتطوع أمير
~~نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر " (3).
# وهذا التخيير بين الأمرين يوجب التساوي بينهما، فإنه لا قضاء على المفطر،
~~لأنه لو وجب الصيام بالدخول لما أسند الصوم إلى اختياره. كما لا يقال لمن
~~صام يوما من شهر رمضان: أنه إن شاء صام وإن شاء أفطر.
# وأيضا فإن وجوب القضاء شرع وإيجاب في الذمة، والأصل براءة الذمة وأن لا
~~حرج، فمن منع من ذلك فعليه الدليل القاطع للعذر، ولا دليل فيه.
# .
# PageV00P254
# المسألة السادسة والمائة:
# " وجود الخوف شرط في جواز القصر في السفر " (*).
# عندنا أن القصر ليس مشروطا بالخوف في السفر، وهو قول جميع الفقهاء على
~~اختلافهم في وجوب القصر أو التخيير فيه.
# الدليل على ذلك: الاجماع المتقدم ذكره، بل إجماع الفقهاء كلهم فما نعرف
~~فيه خلافا، وما يتجدد من الخلاف فلا اعتبار به.
# وأيضا ما رواه يعلى بن منبه (1) قال: قلت لعمر بن الخطاب: أباح الله
~~القصر في الخوف، فأين القصر في غير الخوف؟
# فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألته صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال
~~صلى الله عليه وآله وسلم: " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " (2).
# PageV00P255
# المسألة السابعة والمائة:
# " ولا يجوز الافطار في السفر إلا عند الضرورة " (*).
# عندنا أن الافطار في السفر المباح هو الواجب الذي لا يجوز الاخلال به،
~~فمن صام في السفر الذي ذكرناه وجب عليه القضاء، ووافقنا على ذلك أبو هريرة
~~(1) وقال أبو حنيفة: الصوم في السفر أفضل من الافطار (2).
# وقال الشافعي: هو مخير بين الصوم والفطر، إلا أن الصوم أفضل (3).
# وقال مالك، والثوري: الصوم في السفر أحب إلينا ممن قوي عليه (4).
# وروي عن ابن عمر أنه قال: الفطر أفضل (5).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره قوله تعالى: (فمن
~~كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (6) وظاهر هذا الكلام يقتضي
~~أن السفر والمرض يجب معهما القضاء، ولا يجوز ms084 معهما الصوم.
# فإن قالوا: في الآية ضمير، وإنما يريد فمن كان مريضا أو مسافرا فأفطر
~~فعدة من أيام أخر.
# قلنا: الاضمار خلاف الظاهر، فمن ادعاه بلا دليل لم يتلفت إلى قوله، وإنما
~~أثبتنا
# PageV00P256
# في قوله: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام) (1)
~~ضميرا، وهو ملحق بدليل، ولا دليل في الموضع الذي اختلفنا فيه.
# ويدل على ذلك أيضا ما روي عنه عليه السلام: " ليس من البر الصيام في
~~السفر " (2).
# وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " فاقبلوا صدقته "
~~(3) وهذا أمر، وظاهر الأمر على الوجوب.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام: " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر "
~~(4).
# فإن احتجوا بما روي أن حمزة بن عمرو الأسلمي (5) سأل النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم عن الصوم في السفر؟ فقال: " إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر " (6).
# والجواب عنه: أنا نحمل ذلك على إباحة صوم التطوع بالأدلة التي ذكرناها.
# فإن قيل: أفليس قد رويتم أنه: " ليس من البر الصيام في السفر "؟
# PageV00P257
# قلنا: لو تركنا وظاهر هذا الخبر لمنعنا في السفر من صوم الواجب والتطوع
~~معا، لكنا أخرجنا التطوع بدليل، ويبقى الواجب داخلا تحت الظاهر.
# المسألة الثامنة والمائة:
# " وأقل الإقامة عشرة أيام " (*).
# هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وقد قال بعضهم: إن أقل الإقامة خمسة أيام
~~(1).
# والأظهر الأشهر هو القول الأول، ووافقنا على ذلك الحسن بن صالح (2).
# وقال الشافعي: مدة الإقامة التي تنقطع بها أحكام السفر أربعة أيام، غير
~~يوم الدخول ويوم الخروج، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور (3).
# وقال سعيد بن جبير: إذا أقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم، فما كان أقل من
~~خمسة عشر يوما فما دونها قصر (4).
# وقال أبو حنيفة: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة، وإن
~~كان أقل من ذلك قصر، وهو أحد الروايات عن ابن عمر (5).
# PageV00P258
# وفي رواية أخرى عنه: أنها ثلاثة عشر يوما (1).
# وفي رواية ثالثة: أنها اثنا عشر يوما، وهو قول الأوزاعي (2).
# وقال ربيعة: يوم وليلة (3).
# وقال ms085 الحسن: إذا دخل المسافر بلدا أتم (4).
# وعن عائشة أنها قالت: إذا وضع المسافر رحله أتم (5).
# دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره.
# ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه مجاهد (6)، عن ابن عباس، وابن عمر
~~قالا: إذا قدمت بلدا وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم به خمسة عشر يوما فأكمل
~~الصلاة (7).
# ولم يرو عن أحد من السلف خلافهما.
# فإن قيل: هذا خلاف مذهبكم، لأنكم تقولون: أن المدة عشرة أيام.
# قلنا من قال: إن المدة عشرة أيام يوجب التمام لخمسة عشر يوما .
# PageV00P259
# لدخول العشرة فيها، وهذا الخبر يبطل قول الشافعي في الأربعة أيام على كل
~~حال.
# فإن احتج المخالف بما رواه عطاء الخراساني (1) عن سعيد بن المسيب قال: من
~~أجمع على إقامة أربع وهو مسافر أتم الصلاة (2).
# فالجواب عنه: أن هشيما روى عن داود بن أبي هند (3)، عن سعيد بن المسيب
~~أنه قال: إذا أقام المسافر خمسة عشر يوما (4) أتم، فتعارضت الروايتان عن
~~سعيد ابن المسيب وسقطتا.
# ويمكن أن يحمل الخبر على غير ظاهره، وأن المراد: أن من أجمع على مقام
~~أربعة أيام بعد إجماعه على إقامة ستة أتم.
# المسألة التاسعة والمائة:
# " إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم " (*).
# عندنا: أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم سلم في الركعتين الأولتين
# PageV00P260
# وانصرف.
# وقد روي أنه يجوز أن يجعل الركعتين الآخرتين تطوعا (1).
# وقال الشعبي، وداود، وطاوس (2): يجوز له القصر وإن اقتدى بمقيم (3).
# وقال الشافعي: إذا اقتدى المسافر بمقيم في الصلاة لزمه التمام، وهو قول
~~أبي حنيفة، وأصحابه، والثوري (4).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره، قوله تعالى:
~~(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) (5)، وهذا ضارب
~~في الأرض، وله حكم المسافر بلا خلاف، فيجب أن يلزمه التقصير.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " صلاة السفر ركعتان " (6) وهذا
~~مسافر ولا يلزمه صلاة المقيم.
# فإن احتجوا بما روي من قوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام ليؤتم به "
~~(7) وأن ظاهره يقتضي اتباعه في جميع أفعال الصلاة بكل حال.
# .
# PageV00P261
# فالجواب: ms086 أن هذا المسافر مقتد بالمقيم في فرضه، ولا يجب فيما زاد عليه
~~مما ليس من فرضه للأدلة التي ذكرناها.
# المسألة العاشرة والمائة:
# " يصلي في الخوف بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعة، ويسلم
~~بالطائفتين جميعا، ويصلي المغرب بالطائفة الأولى ركعة (*)، وبالثانية
~~ركعتين ".
# عندنا أن كيفية صلاة الخوف هي أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين: فرقة يجعلها
~~بإزاء العدو تدافعه، وفرقة خلفه، ثم يكبر ويصلي بمن ورائه ركعة واحدة، فإذا
~~نهض إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى، وهو قائم يطول القراءة، ثم جلسوا
~~فتشهدوا وسلموا ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم، فجاءت الفرقة الأخرى
~~فلحقوا الإمام قائما في الثانية، فاستفتحوا الصلاة وأنصتوا القراءة (1)
~~فإذا ركع ركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة
~~أخرى وهو جالس، ثم جلسوا معه فسلم بهم وانصرفوا بتسليمه، ووافقنا على هذا
~~الترتيب والتحديد الشافعي (2).
# ووافق مالك عليه إلا في موضع واحد وهو أنه قال: إذا صلى بالطائفة الثانية
# PageV00P262
# ركعة فإنه يسلم ولا ينتظرهم، حتى يسلم بهم (1).
# وقال أبو حنيفة: يفرقهم فرقتين، فيحرم بفرقة، وتقف الأخرى في وجه العدو،
~~فيصلي بالتي خلفه ركعة، فإذا قام إلى الثانية انصرفت الطائفة التي خلفه
~~فوقفت في وجه العدو وهم في الصلاة ثم تأتي الطائفة الأولى فيصلي بهم الركعة
~~الثانية ويسلم، ثم تنصرف هذه الطائفة فتقف في وجه العدو وهم في الصلاة، ثم
~~تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الصلاة، فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية
~~ويرجعون إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي الركعة الثانية (2).
# الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد قوله تعالى: (فإذا كنت
~~فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا
~~فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) (3).
# ظاهر القرآن يقتضي أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام جميع صلاتها، وعند
~~مخالفينا من أصحاب أبي حنيفة أنها تصلي معه النصف، فقد خالف الظاهر لأنه
~~تعالى قال: (فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) فيجب أن يكون المراد بذلك سجود
~~الطائفة الأولى في الركعة الثانية، يدل ms087 عليه إضافة السجود إليهم، والصلاة
~~التي يشترك فيها الإمام والمأموم تضاف إلى الإمام وإلى الإمام والمأموم،
~~ولا تضاف إلى المأموم وحده لأنه تابع.
# ومما يقوي أن الترتيب الذي ذكرناه في هذه الصلاة أقوى مما ذهب إليه
~~غيرنا:
# .
# PageV00P263
# أن فيه تسوية بين الطائفتين من وجهين:
# أحدهما: أن الإمام يحرم بالطائفة الأولى ويسلم بالطائفة الثانية، فيحصل
~~للأولى فضيلة الاحرام وللثانية فضيلة التحليل، وعلى قولهم يحرم بالأولى ولا
~~يسلم بالثانية.
# والوجه الثاني: أن الطائفة الأولى لما صلت مع الإمام حرستها الطائفة
~~الأخرى وهي غير مصلية لتساويها في حالة الحراسة في غير صلاة، وعلى قولهم
~~تحرسها في الصلاة.
# وأيضا فإن الصلاة التي يذهب المخالف إليها تشتمل على أمور تبطل بمثلها
~~الصلاة، منها المشي الكثير، والأفعال الكثيرة، واستدبار القبلة، وأن
~~الطائفة الأولى إذا صلت ركعة انتظرت فراغ الإمام، والانتظار الكثير يبطل
~~الصلاة.
# المسألة الحادية عشرة والمائة:
# " صلاة العيدين واجبة على الكفاية، يكبر فيها سبعا في الأولى مع تكبيرة
~~الافتتاح والركوع، وخمسا في الأخيرة مع تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع،
~~فيواصل بين القراءتين، وإن شاء واصل بين التكبيرتين " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان وتكامل
# PageV00P264
# الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان العادل، واجتماع
~~العدد المخصوص، إلى غير ذلك من الشرائط. وهما سنة تصلى على الانفراد عند
~~فقد الإمام، أو اختلال بعض الشرائط.
# ويكبر في الأولى سبعا من جملتها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، وتكون
~~قراءته عقيب تكبيرة الافتتاح وقبل باقي التكبيرات، وفي الثانية يكبر خمسا
~~فيها واحدة عند قيامه وقبل قراءته، ثم أربع من جملتهن تكبيرة الركوع، ويقرأ
~~عقيب تكبيرة القيام وقبل باقي التكبيرات.
# ووافقنا أصحاب أبي حنيفة بأن صلاة العيدين واجبة على الأعيان (1)، وقالوا
~~في عدد التكبيرات: إنهن خمس في الركعة الأولى وأربع في الركعة الثانية منها
~~تكبيرة الركوع، وقالوا: أنه يوالي بين القراءتين، كأنه كان يقرأ في الأولى
~~بعد التكبير وفي الثانية قبل التكبير (2).
# وقال الشافعي: صلاة العيدين ليست بواجبة، ويكبر عنده في الركعة الأولى
~~سبعا سوى تكبيرة ms088 الافتتاح والركوع، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام
~~والركوع، ويقرأ في الركعة الأولى والثانية بعد التكبير (3).
# وقال مالك: يكبر في الأولى سبعا سوى (4) تكبيرة الافتتاح (5).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في وجوب صلاة العيدين وترتيبها الذي .
# PageV00P265
# شرحناه: إجماع الطائفة الذي تقدم ذكره.
# وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه وحسب ما أداه إليه
~~اجتهاده يكون ذلك مجزيا عنه، وإنما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب، فلا
~~إجماع على إجزائه، ولا دليل أيضا غير الاجماع عليه، فوجب أن يكون الترتيب
~~الذي ذكرناه أولى وأحوط للاجماع على إجزائه.
# المسألة الثانية عشرة والمائة:
# " صلاة الكسوف ركعتان، يركع في كل ركعة خمسا ويسجد سجدتين " (*).
# إلى هذا المعنى يذهب أصحابنا في صلاة الكسوف، والعبارة الصحيحة عن ذلك أن
~~يقال: إن هذه الصلاة عشر ركعات وأربع سجدات، خمس وسجدتان ثم خمس وسجدتان،
~~كأنه يفتتح الأولى بالتكبير والقراءة ثم يركع خمسا ثم يسجد سجدتين، فإذا
~~قام قرأ ثم يركع خمسا ويسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم، ولا يقول: سمع الله
~~لمن حمده إلا في الركعتين اللتين بينهما السجود.
# وقال الشافعي: صلاة الكسوف ركعتان كصلاة الصبح (1) (2).
# الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره، والدليل الثاني الذي
# PageV00P266
# ذكرناه في المسألة التي تتقدم هذه المسألة: وهو الاجماع على إجزاء
~~ترتيبنا، ولا إجماع ولا حجة في إجزاء ترتيبهم.
# وأيضا ما رواه أبي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم فصلى بهم، فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم
~~قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، وجلس
~~عليه السلام كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تنجلي (1).
# فأما الأخبار التي يرويها أبو حنيفة: من أن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين (2)، فنحملهما على أنهما ركعتان كما قلناه،
~~ثم إن في كل ركعة ركوعا زائدا على ما بيناه المسألة الثالثة عشر والمائة:
# " صلاة الاستسقاء ركعتان كهيئة النوافل " (*).
# عندنا أن صلاة ms089 الاستسقاء ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد
~~وعدد تكبيرها وهيئتها، ووافقنا على ذلك الشافعي (3).
# وذهب مالك، والزهري، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد إلى أنهما كصلاة
# PageV00P267
# الصبح (1).
# وعن أبي حنيفة روايتان: أحدهما: أنه يصلي ولكن منفردا، والأخرى: أنه لا
~~يصلي، بل يدعو (2).
# الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه ابن عباس قال: " خرج رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم مستسقيا فصلى ركعتين كما يصلى في العيدين (3).
# وأما الدليل على أنها تصلى جماعة فما رواه أبو هريرة قال: " خرج رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما مستسقيا فصلى بنا ركعتين، بلا أذان ولا
~~إقامة " (4).
# المسألة الرابعة عشرة والمائة:
# " يكبر على الجنازة خمس تكبيرات، ولا يرفع يديه في شئ منها " (*).
# الصحيح عندنا: أن عدد تكبيرات الجنازة خمس، يرفع يديه في الأولى منها،
~~ووافقنا في أن التكبيرات خمس عبد الرحمن بن أبي ليلى (5).
# PageV00P268
# وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، وابن حي، والشافعي: عدد تكبيرات
~~الجنازة أربع تكبيرات (1).
# واختلفوا في رفع اليدين، فقال أبو حنيفة وأصحابه، وابن حي، والثوري في
~~الروايتين عنه: لا ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة إلا الأولى (2).
# وقال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين: إنه يرفع في كل تكبيرة (3).
# وفي رواية أخرى عن مالك: أنه يرفع في الأولى دون الباقيات (4).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ذكره، بل إجماع أهل البيت
~~كلهم (5).
# وأيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: " كان زيد بن أرقم يصلي على
~~جنائزنا ويكبر أربعا، فلما كان ذات يوم كبر خمسا، فقيل له في ذلك، فقال:
~~هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (6).
# فإن قيل: لسنا نمنع من أن يكون عليه السلام قد كبر خمسا، لكن آخر ما صلى
~~قد كبر أربعا، والمتأخر من فعله قد كبر أربعا.
# .
# PageV00P269
# قلنا: هذه دعوى لا دليل عليها، ومن أين لكم أن المتأخر هو الأربع دون
~~الخمس؟.
# وأيضا فقد علمنا أنه إذا كبر خمسا فقد فعل الواجب بلا خلاف وبرئت ذمته،
~~وليس هكذا إذا ms090 كبر أربعا، فصارت الخمس أولى، لأن الذمة تبرأ منها على يقين.
# فإن احتجوا بما رووه عن ابن عباس أنه قال: " آخر صلاة صلاها رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فكبر أربعا " (1).
# فالجواب: أنا نتأول ذلك على أن المراد به أنه عليه السلام كبر أربعا
~~وواحدة سلم معها.
# PageV00P270
# كتاب الزكاة PageV00P271
# المسألة الخامسة عشر والمائة:
# " تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي
~~إلا بالحول، وهو مذهب جميع الفقهاء (1).
# وقال ابن عباس، وابن مسعود: إذا استفاد مالا زكاه في الحول (2).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد ذكره.
# وأيضا ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا زكاة في
~~مال حتى يحول عليه الحول " (3).
# وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة في كل حول دفعة
~~(4).
# فدل على أن الزكاة تجب في كل حول دفعة.
# وأيضا فالاجماع منعقد بعد ابن عباس وابن مسعود على هذه العدة، ولا اعتبار
~~بما يتجدد من الخلاف بعد الاجماع.
# PageV00P273
# المسألة السادسة عشرة والمائة:
# " ما زاد على نصاب الذهب والفضة يجب فيه ربع العشر " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا: أنه لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير الذي هو
~~عشرين دينارا حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير، فإذا بلغت ذلك ففيها عشر
~~دينار.
# وكذلك لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم الذي هو مائتا درهم، حتى تبلغ
~~الزيادة أربعين درهما، فإذا بلغت ذلك ففيها درهم واحد، وعلى هذا الحساب.
# ووافقنا على ذلك أبو حنيفة (1).
# وقال أبو يوسف، ومحمد، ومالك، والشافعي: ما زاد على النصاب في الورق (2).
# والدنانير ففيه الزكاة على حساب ما يجب في النصاب (3).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم: ما رواه معاذ بن جبل
~~(4): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " في مائتي درهم خمسة دراهم،
~~وليس في الزيادة شئ حتى تبلغ
# PageV00P274
# أربعين درهما " (1).
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " هاتوا ms091 زكاة الرقة من كل أربعين
~~درهما درهما " (2).
# فحصره بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه.
# فإن احتج المخالف بما يروى عنه أنه قال: " في الرقة ربع العشر " (3).
# فالجواب عنه: أن خبرهم عام، وخبرنا مخصص له.
# المسألة السابعة عشر والمائة:
# " هل في عروض التجارة زكاة؟ ".
# ليس عندنا أن الزكاة تجب في عروض التجارة.
# وقال مالك: إن كان إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله، وإن
~~كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي، وإن لم يكن ممن يريد التجارة واشترى
~~أشياء يريد نفعها وبقيت عنده حتى مضت أحوال فلا زكاة عليه، فإذا باع زكى
~~زكاة واحدة (4).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كانت العروض للتجارة ففيها الزكاة إن بلغت
~~قيمتها النصاب، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وابن حي، والشافعي (5).
# PageV00P275
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.
# وأيضا فإن الأصل ألا زكاة ولا حق في الأموال، فمن أثبت ذلك فعليه دليل
~~يقطع العذر ويوجب العلم.
# وأيضا قوله [تعالى]: (ولا يسألكم أموالكم) (1) فظاهر هذه الآية يقتضي أنه
~~لا حق في المال على العموم، وإنما أوجبنا ما أوجبناه من ذلك بدليل اضطرنا
~~إلى تخصيص العموم، فمن ادعى زكاة في عروض التجارة فهو مخصص للآية بغير
~~دليل.
# ومما يعتمد عليه في ذلك من أخبار الآحاد لا يغني، لأن أخبار الآحاد لا
~~يخص بها القرآن.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " ليس على المسلم في عبده ولا في
~~فرسه صدقة " (2) وهذا عام في عروض التجارة وغيرها.
# فإن احتج المخالف عن وجوب الزكاة في عروض التجارة بقوله تعالى: (خذ من
~~أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم) (3) وبقوله: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل
~~والمحروم) (4).
# فذلك عموم نخصه بالأدلة التي ذكرناها، على أن هاتين الآيتين يعارضهما
~~قوله:
# (لا يسألكم أموالكم) (5) ويبقي سائر ما احتججنا به من الأدلة.
# .
# PageV00P276
# المسألة الثامنة عشر والمائة:
# " ويضم الذهب إلى الفضة، وهما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب " (*).
# عندنا: أنه لا يضم ذهب إلى فضة، ولا فضة إلى ذهب، ولا نوع إلى غير جنسه
~~في الزكاة، ms092 بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه، وهو قول الشافعي (1).
# وذهب الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يضم الجنس إلى غيره
~~(2).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره: أن الأصل أنه لا
~~حق في الأموال، فمن أوجب في ذهب لم يكمل نصابه إذا هو انضم إليه ورق الزكاة
~~فقد أوجب حقا في الذمة، فعليه الدليل، لأن الأصل بخلاف قوله.
# وأيضا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ليس فيما
~~دون خمس أواق صدقة " (3) فنفى الصدقة عن الورق إذا لم يبلغ خمسة أواق، ولم
~~يفصل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن.
# المسألة التاسعة عشر والمائة:
# " وإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " (* *).
# الذي نذهب إليه: أن الإبل إذا كثرت وزادت على مائة وعشرين أخرج من
# PageV00P277
# كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون، ووافقنا عليه الشافعي (1).
# وقال مالك: إذا زادت على إحدى وتسعين فلا شئ فيها حتى تبلغ مائة وثلاثين،
~~ثم تجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة (3).
# وقال أبو حنيفة: إذا زادت على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة (في كل خمس
~~شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض مثل ابتداء الفريضة (3).
# وقال ابن جرير الطبري: رب المال بالخيار بين ما قلناه وبين ما قاله أبو
~~حنيفة (4).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما رواه أنس بن
~~مالك، وعبد الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إذا زادت
~~الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة " (5).
# فإن عارضوا بما روي عنه عليه السلام من قوله: " إذا زادت الإبل على مائة
~~وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة " (6).
# فالجواب عنه: أنا نحمل هذا الخبر على وجهين من التأويل:
# أحدهما: أن معنى استئناف الفريضة أنها صارت على جهة واحدة بعد أن كانت .
# PageV00P278
# على جهات مختلفة، ويكون القول بأن في كل خمس شاة من جهة الراوي لا من ms093 جهة
~~نقله، كأن الراوي فسر لفظ الاستئناف وظن على ما قاله دون ما بيناه.
# والوجه الثاني: أن يريد: أنه إذا استفاد مالا زائدا على مائة وعشرين في
~~أثناء الحول فإنه يستأنف به الفريضة، ولا يبني على جواز حول الأصل.
# المسألة العشرون والمائة:
# " ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شئ فيها " (*).
# هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا، ووافقنا على ذلك الشافعي، وهو إحدى الروايتين
~~عن أبي حنيفة، وبه يقول أبو يوسف، ومحمد (1).
# وفي الرواية الأخرى عن أبي حنيفة قال: لا شئ فيها حتى تبلغ خمسين، فإذا
~~بلغتها ففيها مسنة وتبيع (2).
# وعنه رواية ثالثة: أنه إذا زادت واحدة ففيها بحساب الأربعين (3).
# دليلنا: الاجماع المتردد، وأيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال، فمن
~~ادعى فيما بين الأربعين إلى الستين حقا واجبا، فعليه دليل شرعي يقطع العذر.
# PageV00P279
# وأيضا ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: " لا شئ في الأوقاص "
~~(1)، والوقص يقع على ما بين النصابين وظاهر قوله عليه السلام يقتضي أنه لا
~~شئ فيه.
# المسألة الحادية والعشرون والمائة:
# " في قليل العسل وكثيره الخمس، لأنه من جنس الفئ " (*).
# لا عشر عندنا في العسل ولا خمس، ووافقنا على ذلك الشافعي (2).
# وقال أبو حنيفة: إذا وجد العسل في غير أرض الخراج ففيه العشر، وهو مذهب
~~أحمد وإسحاق (3) دليلنا بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما روي من أن النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: " لا تأخذ العشر إلا
~~من أربعة: من الحنطة، والشعير، والكرم، والنخل " (4).
# وأيضا فإن الأصل ألا حق في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل إما خمسا أو
~~غيره فعليه إقامة الدليل ولا دليل.
# PageV00P280
# المسألة الثانية والعشرون والمائة:
# " ولا زكاة في مال الصبي في أحد القولين " (*).
# الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الضرع
~~والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة (1).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا زكاة في مال اليتيم على العموم (2).
# وقال ابن أبي ليلى: في ms094 أموالهم الزكاة، فإن أداه الوصي عنهم وإلا فهو
~~ضامن (3).
# وقال الأوزاعي، والثوري: إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله، وأعلمه ما
~~دخل فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك (4).
# وقال مالك، والشافعي، وابن حي، والليث: في مال اليتيم الزكاة (5).
# وقال ابن شبرمة: لا زكاة في الذهب والفضة من ماله، وفي الإبل والبقر
~~والغنم الصدقة (6).
# ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه.
# PageV00P281
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره، وأيضا فإن الأصل
~~نفي الحقوق عن الأموال، فمن ادعى في مال اليتيم حقا فعليه الدليل، والأصل
~~ألا حق في ماله.
# وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " رفع القلم عن
~~ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم " (1) وفي إيجاب الزكاة في ماله إثبات جري القلم
~~عليه.
# فإن قيل: أنتم توجبون في مال الصبي العشر، وضمان الجنايات ونحوها.
# قلنا: كل هذا خرج بدليل، والظاهر بخلافه.
# فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن عمر (2) أنه قال: من ولي يتيما له مال
~~فليتجر، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة (3).
# الجواب عن ذلك: ما قيل: من أن المراد بالصدقة في هذا الخبر النفقة، لأن
~~النفقة تسمى صدقة. شاهده ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " نفقة الرجل على
~~عياله صدقة (4).
# ويقوي هذا التأويل أنه قال: " حتى تأكلها "، وأشار إلى جميع المال، وزكاة
~~المال لا تأتي على جميع المال، والنفقة تأتي على جميعها.
# .
# PageV00P282
# المسألة الثالثة والعشرون والمائة:
# " في يسير ما أخرجته الأرض وكثيره العشر أو نصف العشر، إلا البر (*)،
~~والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز إذا كان في بلاد يقتاته أهلها، حتى يبلغ
~~كل جنس منها لشخص واحد في سنة واحدة خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع
~~خمسة أرطال " (* *).
# وثبت عندنا: أنه لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة،
~~والشعير، والتمر، والزبيب، دون ما عدا ذلك.
# وقال الشافعي: لا شئ في المزروعات إلا فيما يقتات ويدخر كالحنطة،
~~والشعير، والأرز، والذرة، والباقلا، والحمص، واللوبياء، وما يخرج من الشجر
~~كالعنب، والرطب ms095 فقط (1).
# وقال أبو حنيفة، وزفر: كلما أخرجته الأرض ففيه العشر، إلا الحطب، والحشيش
~~(2).
# وقال أبو يوسف، ومحمد: لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية، ولا شئ في
~~الخضراوات (3).
# PageV00P283
# وعندنا أن النصاب معتبر في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا زكاة
~~في شئ منها حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال.
# ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء، فإن سقي بالغرب (1)
~~والدوالي والنواضح فنصف العشر.
# واعتبر الشافعي النصاب في الحبوب والثمار كلها، وهو أن يبلغ كل صنف منها
~~خمسة أوسق، غير أنه خالفنا في الصاع فذهب إلى أنه: خمسة أرطال وثلث، ووافقه
~~مالك في ذلك (2).
# ووافقنا أبو يوسف، ومحمد، في نصاب الحبوب، في إنه خمسة أوسق (3).
# وقال أبو يوسف: الصاع خمسة أرطال وثلث، كما قال الشافعي (4).
# وقال أبو حنيفة، ومحمد: الصاع ثمانية أرطال (5).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في إنه لا عشر إلا في الأصناف التي ذكرناها
~~بعد الاجماع المتقدم: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث
~~معاذا إلى اليمن قال له: " لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة،
~~والشعير، والكرم، والنخل " (6).
# وأيضا فإن الأصل نفي وجوب الزكاة عن الأموال، فمن ادعى فيما نفينا عنه
# PageV00P284
# الزكاة حقا فعليه الدليل والأصل معنا.
# وأما الدليل على اعتبار النصاب وهو خمسة أوسق: فهو الاجماع المتردد ذكره،
~~وأيضا فإن ما نقص عن الأوساق التي ذكرناها الأصل ألا حق فيه، فعلى مدعي
~~الحق فيما نقص عن النصاب الذي اعتبرناه الدليل.
# وأيضا ما رواه أبو سعيد الخدري من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
~~" ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ولا زكاة " (1).
# قلنا: العشر زكاة، بدليل ما رواه عتاب بن أسيد (2): أن النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم أمر أن يخرص الكرم كما يخرص النخل، ثم يؤدي زكاته زبيبا كما
~~يؤدي زكاة النخل تمرا (3).
# وأيضا فمما يدل على المسألة: ما رواه عمرو بن شعيب (4)، عن أبيه، عن جده:
# أن النبي صلى الله ms096 عليه وآله وسلم قال: " ما سقته السماء ففيه العشر، وما
~~سقي بنضح أو غرب ففيه نصف .
# PageV00P285
# العشر إذا بلغ خمسة أوسق " (1).
# فإن احتجوا بما يروى عنه عليه السلام أنه قال: " فيما سقت السماء العشر
~~(2) ".
# قلنا: هذا خبر عام، والخبر الذي رويناه يخصصه، بل سائر ما ذكرناه من
~~الأدلة مخصص له.
# فأما الذي يدل على أن الصاع تسعة أرطال بعد الاجماع المتكرر ذكره، أنه لا
~~خلاف في أن من أخرج - وقد وجب عليه صاع - تسعة أرطال فقد برئت ذمته مما وجب
~~عليه بيقين، وليس كذلك إذا أخرج ثمانية أو خمسة وثلث، فإذا كان الواجب فيما
~~يثبت بيقين في الذمة أن يتيقن سقوطه عن الذمة وجب في الصاع ما حددناه، لأن
~~من أخرجه تيقن براءة ذمته.
# فإن قيل: إذا كنتم توجبون في الصاع ما حددتموه من طريق الأحوط والأولى
~~أفليس إذا أخرج تسعة أرطال بنية الوجوب واعتقد وجوب الفعل فقد فعل ما لا
~~يؤمن كونه قبيحا من اعتقاد ونية؟
# قلنا: ما أوجبنا ما حددناه في الصاع من حيث الأولى، بل لتيقن براءة ذمته
~~كما تيقن اشتغال ذمته قبل الأداء، ولا طريق إلى اليقين ببراءة الذمة إلا
~~بما ذكرناه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
# فإن قيل: إذا ثبت أن الصاع في الفطرة تسعة أرطال، فمن أين أنه في صدقة
~~نصاب الحبوب كذلك؟
# قلنا: لأن أحدا ما فرق بين الأمرين، ولأن الصاع إذا ثبت مبلغه في موضع من
~~.
# PageV00P286
# المواضع فكذلك مبلغه في كل موضع.
# المسألة الرابعة والعشرون والمائة:
# " لا تحل الصدقة لقوي مكتسب (*) ".
# هذا صحيح عندنا أن من كان مكتسبا محترفا لقدر كفايته وقادرا لصحته وقوته
~~على الاكتساب فهو كالغني في أن الصدقة لا تحل له.
# وقال الشافعي: الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال، إذا كان ذلك
~~يقوم بالكفاية (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يحرم الكسب أخذ الصدقة، وإنما تحرمها أن يكون معه
~~مائتا درهم فصاعدا أو قيمتها (2).
# دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره.
# وأيضا ما روي: أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه ms097 وآله وسلم يسألانه
~~الصدقة، فصعد بصره فيهما وصوبه ثم قال: " إن شئتما أعطيتكما، ولاحظ فيها
~~لغني ولا لذي قوة مكتسب " (3).
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة
~~قوي " (4).
# PageV00P287
# المسألة الخامسة والعشرون والمائة:
# " من ملك خمسين درهما حرمت عليه الزكاة في أحد القولين " (*).
# الأولى على مذهبنا أن تكون الصدقة محرمة على كل مستغن عنها، ومن ملك
~~خمسين درهما أو دونها فهو قادر على أن يكفي نفسه ويسد خلته، فلا تحل له
~~الصدقة لأنه ليس بمضطر إليها.
# وراعى أبو حنيفة في تحريم الصدقة ملك النصاب، وهو مائتا درهم، أو عشرون
~~دينارا (1).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.
# وأيضا فلا خلاف في أن من ذكرناه يستحق الصدقة والزكاة، ومن أعطاه برأت
~~ذمته منها، وليس كذلك ما يقوله المخالف، وليس إذا جعل الله تعالى للزكاة
~~نصابا - لم يوجب فيها عما نقص عنه - وجب أن يكون ذلك النصاب معتبرا في
~~تحريم الصدقة.
# PageV00P288
# كتاب الصيام PageV00P289
# المسألة السادسة والعشرون والمائة:
# " إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية " (*).
# هذا صحيح وهو مذهبنا، وإليه ذهب أبو حنيفة، ولم يفرق بين رؤيته قبل
~~الزوال وبعده، وهو قول محمد ومالك والشافعي (1).
# وقال أبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وبعد الزوال لليلة
~~المستقبلة (2).
# وقال أحمد: في آخر الشهر مثل قوله، وفي أوله مثل قول من خالفنا احتياطا
~~للصوم (3).
# دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره.
# وأيضا ما روي عن أمير المؤمنين، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس
~~أنهم قالوا: " إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية " (4) ولا
~~مخالف لهم.
# المسألة السابعة والعشرون والمائة:
# " شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما " (* *).
# هذا صحيح، وإليه يذهب جميع أصحابنا إلا شذاذا (5) لا اعتبار بقولهم، وهو
# PageV00P291
# مذهب جميع الفقهاء، ومن خالف في هذه المسألة فقد سبقه الاجماع.
# والذي يبطل قوله: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الأهلة وعلق
~~الأحكام بها في الصوم والفطر برؤية الهلال.
# وقال عليه السلام: " صوموا لرؤيته، ms098 وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا
~~العدة ثلاثين " (1).
# وهذا كله يبطل قول أصحاب العدد، ومن ادعى أن شهر رمضان لا يكون إلا
~~ثلاثين يوما.
# وقد أملينا في هذه المسائل كتابا مفردا استقصينا الكلام فيه، فمن أراد
~~الاستيفاء يرجع إليه.
# المسألة الثامنة والعشرون والمائة:
# " صوم يوم الشك أولى من إفطاره " (*).
# هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا صام يوم الشك تطوعا، أو قضاءا، أو نذرا كان
~~عليه جزاؤه، ولم يكره له ذلك (2).
# وقال الشافعي: يكره يوم الشك إلا أن يوافق عادة، ويذهب إلى أنه إن صامه
~~عن نذر أو قضاء أو كفارة سقط به الفرض (3).
# PageV00P292
# وقال أحمد: إن كان صحو فمكروه صومه، وإن كان غيم لم يكره. وروي ذلك عن
~~ابن عمر (1).
# وقال الحسن، وابن سيرين (2): التأسي بالإمام، إن صام صاموا وإن أفطر
~~أفطروا (3).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.
# وأيضا قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) (4) وهذا عام في سائر الأيام.
# وأيضا فإنه يوم في الحكم من شعبان، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم: " وإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين " (5) فجاز صومه بنية شعبان.
# فأما ما يحتج به المخالف بما رواه أبو هريرة أنه عليه السلام نهى عن صوم
~~ستة أيام في السنة: اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، ويوم الفطر، ويوم
~~الأضحى، وأيام التشريق (6).
# وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " من صام يوم
~~الشك فقد عصى أبا القاسم " (7).
# PageV00P293
# والجواب عن جميعه: أنا نحمل هذه الأخبار على أنه إن صامه بنية شهر رمضان،
~~للأدلة المتقدمة.
# المسألة التاسعة والعشرون والمائة:
# " ويفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله وبالوطء ودواعيه إذا
~~اقترن بالانزال " (*).
# هذا صحيح، ويجب أن يشرط فيه الاعتماد، ولا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم
~~من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره، مثل الحصاة، والخرزة، وما لا يؤكل ولا
~~يشرب.
# وإنما يخالف في ذلك الحسن بن صالح، وقال: إنه لا يفطر (1)، وروي نحوه ms099 عن
~~أبي طلحة (2)، والاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف، فسقط حكمه.
# فأما الحقنة: فلم يختلف في أنها تفطر.
# .
# PageV00P294
# وقال الحسن بن حي، لا يفطر ما يصل من غير الفم (1).
# وقال مالك: إن كان كثيرا أفطره، وإن كان قليلا لم يفطره (2).
# والاجماع سابق لخلاف الحسن بن صالح، ومتأخر عنه.
# فأما تفرقة مالك بين الكثير والقليل فغير صحيح، لأن ما يفطر لا يفرق بين
~~قليله وكثيره.
# فأما الوطي فلا خلاف في أنه يفسد الصيام.
# فأما دواعيه التي يقترن بها الانزال فأنزل غير مستدع للانزال لم يفطر،
~~وهو مذهب الشافعي (3).
# وقال مالك: إن أنزل في أول نظرة أفطر ولا كفارة عليه، وإن كرر حتى أنزل
~~أفطر وعليه الكفارة (4).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره، وأيضا فإن الاحتراز
~~من النظر لا يمكن في الأغلب، فرفع عنه وعما يحصل منه بقوله تعالى: (وما جعل
~~عليكم في الدين من حرج) (5) ولهذا لو طار الذباب ودخل في حلقه لم يفسد
~~صومه.
# .
# PageV00P295
# المسألة الثلاثون والمائة:
# " من أفطر في شهر رمضان متعمدا فلا كفارة عليه في إحدى الروايتين، وعليه
~~الكفارة في الرواية الأخرى " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من تعمد الأكل، والشرب، والجماع قضى وكفر.
# و [يدل عليه بعد] الاجماع المتقدم أنه لا خلاف في أن من أفسد صومه فأكل
~~وشرب فقد تعلق على ذمته حق لله تعالى، وأجمعوا على أنه إذا قضى وكفر برئت
~~ذمته، ولا إجماع على براءة ذمته متى قضى ولم يكفر، ولا دليل يثمر (1)
~~اليقين، فيجب أن يكفر لتبرأ ذمته بيقين، كما اشتغلت بيقين.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " من أفطر في شهر رمضان فعليه ما
~~على المظاهر " (2).
# فإن قيل: لفظ المظاهر بالاطلاق لا يتناول العامد وغيره، وهو عام فيهما
~~وعلى العامد كفارة وعلى المفطر مثلها (3).
# وأيضا فقد روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أفطرت في
~~شهر رمضان.
# فقال عليه السلام: " أعتق رقبة " (4) فخرج كلامه مخرج الجواب لسؤال
~~السائل وصار السؤال مضمرا في الجواب، ms100 فكأنه قال عليه السلام: أعتق رقبة
~~لأنك أفطرت.
# عدم لزوم الكفارة فيمن وطأ حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 249 (ح).
# (1) في (د) و (ط): " يتم " بدل " يثمر ".
# (2) سنن الدارقطني 2: 190 / 52. نصب الراية 2: 449، السنن الكبرى للبيهقي
~~4: 229.
# (3) كذا في جميع النسخ، والعبارة مضطربة.
# (4) سنن أبي داود 2: 313 / 2392. سنن الدارمي 2: 11. الموطأ 1: 296 / 28،
~~صحيح مسلم 2: 782 / 83، نصب الراية 2: 450، مجمع الزوائد 3: 168. (*).
# PageV00P296
# المسألة الحادية والثلاثون والمائة:
# " من فسق وترك الصيام ثم تاب فلا قضاء عليه " (*).
# عندنا: إن القضاء واجب على من ذكره، ولا خلاف بين الفقهاء كلهم في هذه
~~المسألة. وقد بينا الكلام فيها فيما تقدم عند ذكر من ترك الصلاة في حال
~~فسقه ثم تاب، واستوفيناه (1)، والاجماع متقدم للخلاف في هذه المسألة.
# المسألة الثانية والثلاثون والمائة:
# " من شرع في الصوم ثم أفسده لزمه القضاء " (* *).
# عندنا: أن القضاء لا يلزم من شرع في صوم التطوع ثم أفسده.
# وقد بينا الكلام في ذلك والأدلة عليه فيما تقدم في مسألة من شرع في صلاة
~~التطوع ثم أفسدها (2).
# المسألة الثالثة والثلاثون والمائة:
# " لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلا من عذر " (* * *).
# عند أصحابنا: أنه مخير بين التفريق والمتابعة في قضاء صوم شهر رمضان.
# PageV00P297
# وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي (1).
# وقال مالك، والثوري، وابن حي: يقضيه متتابعا أحب إلينا، فإن فرق أجزأه
~~(2).
# وروي عن ابن عمر: أن التتابع شرط، وهو قول النخعي، وداود (3).
# دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد، قوله تعالى: (فمن كان
~~منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (4) والعدة تقع على المتتابع
~~والمتفرق، وأيضا فإن التتابع حكم شرعي زائد على وجوب القضاء على الجملة،
~~فالأصل ألا شرع، فمن أثبته فعليه الدليل.
# وأيضا ما رواه نافع (5) عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~قال: " من كان عليه شئ من قضاء رمضان إن شاء صامه متتابعا، وإن شاء صامه
~~متفرقا " (6).
# فإن قالوا: قد أمرنا بالقضاء في الآية أمرا مطلقا، والأمر المطلق على
~~الفور.
# قلنا: إذا سلمنا ذلك كان ms101 التعلق به باطلا لأنه لو كان الأمر بالقضاء على
~~الفور لكان يجب متى أمكنه القضاء أن يتعين الصوم فيه حتى لا يجزي سواه، ولا
~~خلاف في أنه يؤخر القضاء، وإنما الخلاف في تتابعه بعد الشروع فيه
# PageV00P298
# المسألة الرابعة والثلاثون والمائة:
# " لا اعتكاف إلا بصوم " (*).
# عندنا: أن الصوم من شرط صحة الاعتكاف.
# ووافقنا على ذلك أبو حنيفة، ومالك (1).
# قال والشافعي: يصح الاعتكاف بغير صوم وفي الأوقات التي لا يصح فيها
~~الصوم، مثل يوم النحر، والفطر، والتشريق (2).
# دليلنا بعد الاجماع المتقدم: قوله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد) (3)
~~والاعتكاف: لفظ شرعي مفتقر إلى بيان، والله تعالى لم يبينه في كتابه،
~~واحتجنا إلى بيان من غيره، فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم
~~يعتكف إلا بصوم كان فعله ذلك بيانا للجملة المذكورة في الآية وفعله إذا وقع
~~على وجه البيان كان كالموجود في أوجه الآية.
# وأيضا ما رواه هشام بن عروة (4)، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم: " لا اعتكاف إلا بصوم " (5).
# وروي عن عمر أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن اعتكف يوما في الجاهلية.
# PageV00P299
# فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " اعتكف وصم " (1).
# ومعنى قول عمر: " في الجاهلية " أنه نذر قبل فتح مكة في حال كان أهلها في
~~الجاهلية، وليس معناه أنه نذر في حال الشرك، لاتفاقهم على أنه من نذر في
~~حال الكفر أن يعتكف لم يلزمه بعد الإسلام شئ.
# فإن احتج المخالف بما يرويه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~أنه قال: " ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه " (2).
# فالجواب عنه: أنه يحتمل أن يريد به: ليس على المعتكف في شهر رمضان صوم
~~آخر لأجل الاعتكاف.
# المسألة الخامسة والثلاثون والمائة:
# " من شرع في الاعتكاف ثم أفسده لزمه القضاء " (*).
# الذي نقوله في هذه المسألة: ليس يخلو الاعتكاف من أن يكون واجبا بالنذر،
~~أو تطوعا، فإن كان واجبا لزمه مع إفساده القضاء، وإن كان تطوعا لم يلزمه ms102
~~القضاء، لأن التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه، وقد تكلمنا في ذلك فيمن دخل
~~في صلاة تطوع أو صوم تطوع ثم أفسدهما.
# PageV00P300
# كتاب الحج PageV00P301
# المسألة السادسة والثلاثون والمائة " الاستطاعة هي الزاد وصحة البدن "
~~(*).
# عندنا: أن الاستطاعة التي يجب معها الحج صحة البدن، وارتفاع الموانع،
~~والزاد والراحلة، وزاد كثير من أصحابنا (1) أن يكون له سعة يحج ببعضها
~~ويبقي بعضها لقوت عياله (2).
# وقال الشافعي في استطاعة الحج مثل قولنا بعينه، واعتبر صحة الجسم والتمكن
~~من الثبوت على الراحلة، والزاد، ونفقة طريقه إلى حجه ذاهبا وجائيا إن كان
~~السفر من بلده، ونفقة عياله مدة غيبته (3).
# وروي عن ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير (4)، والحسن البصري، والثوري،
~~وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وإسحاق: اعتبار الزاد، والراحلة، وصحة الجسم،
~~والتمكن من الثبوت على الراحلة (5).
# PageV00P303
# وقال مالك: إن الراحلة لا يعتبر بها (1) وجوب الحج، ومن أطاق الحج لزمه
~~الحج ماشيا. فأما الزاد فلا يعتبر القدرة عليه وحصوله، بل إن كان ذا صنعة
~~يمكنه الاكتساب بها في طريقه لزمه الحج، وإن لم يكن ذا صنعة وكان يحسن
~~السؤال وجرت عادته به لزمه أيضا الحج، فإن لم تجر عادته به لم يلزمه (2).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره: أنه لا خلاف في
~~أن ما حاله من ذكرناه أن الحج يلزمه، فمن ادعى أن الصحيح الجسم إذا خلا من
~~سائر (3) الشرائط التي ذكرناها يلزمه الحج فقد ادعى وجوب حكم شرعي في الذمة
~~وعليه الدليل، لأن الأصل براءة الذمة.
# وأيضا قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (4).
# والاستطاعة في عرف الشرع وعهد اللغة أيضا عبارة عن تسهيل الأمر وارتفاع
~~المشقة فيه، وليست بعبارة عن مجرد القدرة.
# ألا ترى أنهم يقولون: ما أستطيع النظر إلى فلان، إذا كان يبغضه ويمقته
~~ويثقل عليه النظر إليه، وإن كانت معه قدرة على ذلك.
# وكذلك يقولون: لا أستطيع شرب هذا الدواء، يريدون إنني أنفر منه ويثقل
~~علي.
# وقال الله تعالى: (إنك لن تستطيع معي صبرا) (5) وإنما أراد ms103 هذا المعنى لا
~~محالة.
# .
# PageV00P304
# فإذا تقرر ما ذكرناه، وكان الصحيح الجسم يشق عليه المشي الطويل إلى الحج
~~لم يكن مستطيعا له في العرف الذي ذكرناه، وكذلك من وجد الراحلة ولم يجد
~~نفقة لطريقه ولا لعياله يشق عليه السفر ويصعب (1) وتنفر نفسه لا يسمى
~~مستطيعا، فوجب أن تكون الاستطاعة ما ذكرناه، لارتفاع المشاق والتكلف معه.
# ومما يدل على بطلان مذهب مالك أيضا، ما روي من أن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم سئل عن قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
~~سبيلا) (2) فقيل له:
# يا رسول الله ما الاستطاعة؟ فقال: " الزاد والراحلة " (3).
# المسألة السابعة والثلاثون والمائة:
# " الأمر بالحج على التراخي " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا: أن الأمر بالحج على الفور، ووافقنا على ذلك أبو
~~يوسف، ورواه عن أبي حنيفة (4) ووافق المزني (5) عليه.
# وقال الشافعي: الحج على التراخي (6).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره: أن الأمر المطلق
~~- وإن
# PageV00P305
# لم يكن من مذهبنا أنه يوجب فورا ولا تراخيا في أصل وضع اللغة، وذهبنا إلى
~~أنه على الوقف - فقد قطع الشرع العذر بوجوب حمل الأمر المطلق على الفور،
~~كما قطع العذر بحمله على الوجوب، وإن كان في وضع اللغة لا يقتضي ظاهره
~~وجوبا ولا ندبا.
# وقد دللنا على هذه الجملة في مواضع من كلامنا في أصول الفقه، وبينا أن
~~الصحابة والتابعين، ثم تابعي التابعين وإلى وقتنا هذا - يحملون أوامر الشرع
~~في الأحكام الشرعية من كتاب وسنة على الوجوب والفور، وأن أحدا منهم لا
~~يتوقف في ذلك طلبا لدليل فصار هذا العرف الشرعي موجبا لحمل الأوامر الشرعية
~~على الفور (1)، وقد أمر الله تعالى بالحج أمرا مطلقا فيجب أن يكون محمولا
~~على الفور.
# وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: من وجد من الزاد
~~والراحلة ما يبلغه الحج فلم يحج، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا (2).
# المسألة الثامنة والثلاثون والمائة:
# " والعمرة واجبة من جهة الاستطاعة كالحج (*) ".
# الصحيح عندنا: أن العمرة إنما تجب في العمر ms104 مرة واحدة، وما زاد على ذلك
~~فهو فضل، وهو قول الشافعي في أصح قوليه، وذهب إلى ذلك الثوري، وأحمد،
~~وإسحاق (3).
# PageV00P306
# وقال مالك، وأبو حنيفة: إنها غير واجبة (1).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المذكور، قوله تعالى: (وأتموا
~~الحج والعمرة لله) (2)، والأمر بالاتمام يقتضي الأمر بالابتداء.
# وروي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال:
# " نعم "، فقلت: فما ذلك الجهاد؟ قال: " الحج والعمرة " (3).
# المسألة التاسعة والثلاثون والمائة:
# " لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة، وقد روي:
~~أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشر أيام (4)، وروي: أنها لا تجوز إلا في
~~كل شهر مرة واحدة (5).
# وقال الشافعي: تجوز العمرة في السنة مرتين وأكثر (6).
# وحكي عن مالك أنه قال: لا تجوز إلا دفعة (7)، وهو قول سعيد بن جبير،
~~والنخعي، وابن سيرين (8).
# PageV00P307
# دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "
~~العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما " (1). ولم يفصل عليه السلام بين أن
~~يكون ذلك سنة أو سنتين، أو شهرا أو شهرين.
# المسألة الأربعون والمائة:
# " ميقات أهل المدينة الشجرة، وميقات أهل العراق العقيق " (*).
# هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا ويقولون: إن ميقات أهل العراق وكل من حج من
~~المشرق معهم على طريقهم بطن العقيق، أوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات
~~عرق، والأفضل أن يكون إحرام من حج من هذه الجهة من المسلخ.
# ورأيت الشافعي يوافق على هذا ويقول: إن إحرام أهل المشرق من المسلخ أحب
~~إلي (2).
# وباقي الفقهاء يقولون: ميقات أهل العراق ذات عرق (3).
# فأما ميقات أهل المدينة فلا خلاف في أنه مسجد الشجرة، وهو ذو الحليفة.
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره.
# وأيضا ما رواه ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل
~~الشرق العقيق (4)، والعقيق أبعد من ذات عرق.
# PageV00P308
# فإن تعلقوا بما روي من أنه عليه السلام وقت لأهل المشرق ذات عرق (1).
# فالجواب عنه ms105 إنا نقول: إنه ميقات لكنه آخر ميقات أهل العراق، والميقات
~~الأول أفضل لأنه أسبق (2).
# المسألة الحادية والأربعون والمائة:
# " التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران والأفراد " (*).
# هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا.
# وقال الشافعي في قوله الجديد: التمتع أفضل من الافراد، وله قول قديم: إن
~~الافراد أفضل (3).
# وقال أحمد، وأصحاب الحديث: التمتع أفضل (4).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: القران أفضل من الجميع (5).
# دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره: أن التمتع بالعمرة
~~إلى الحج مشقته أكثر، وكلفته أوفر، والثواب على قدر المشقة فثبت أن التمتع
~~أفضل.
# فإن احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته حج مفردا أو قارنا
~~- على ما اختلفت به
# PageV00P309
# الرواية - (1)، وهو عليه السلام لا يفعل إلا الأفضل، فلو كان التمتع أفضل
~~لما عدل عنه.
# فالجواب عنه: إنا لو سلمنا أنه عليه السلام لم يحج متمتعا كان لنا أن
~~نقول: إنه لم يتمتع لعذر أو لخوف فوت الحج، على أنه عليه السلام قد يفعل
~~الأفضل من الأفعال وغير الأفضل.
# المسألة الثانية والأربعون والمائة:
# " وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " (*).
# هذا صحيح، ويجوز عندنا أن ترمي النساء والخائف بالليل.
# وقال الشافعي: يجوز رمي جمرة العقبة ليلة النحر بعد نصف الليل (2).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل طلوع الشمس (3).
# وقال الشافعي: لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال (4).
# وقال أبو حنيفة: إذا رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه (5).
# دليلنا بعد الاجماع المتقدم ذكره على جواز الرمي بالليل: ما روته عائشة
~~من " أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل ليلة النحر أم سلمة فرمت قبل الفجر
~~ثم أفاضت " (6).
# PageV00P310
# فإن قيل: إنه قد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رمى من ضحى يوم
~~النحر (1) وقال:
# " خذوا عني مناسككم " (2).
# قلنا: قد بينا أن المستحب الرمي في هذا الوقت، وإنما نجيزه في غيره
~~للخائف والنساء.
# المسألة الثالثة والأربعون والمائة:
# " القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين " (*).
# أما لفظة القارن عندنا فلا تقع إلا على من قرن ms106 بإحرامه سوق الهدي، وعندنا
~~أن من ساق هديا مقترنا بإحرامه فعليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا
~~والمروة، فإن كان القارن في المسألة المذكورة التي حكيناها (من ساق الهدي
~~مقترنا بإحرامه) فقد زيد فيها سعي ليس بواجب عندنا، وعلى من ادعى شرعا
~~زائدا الدليل.
# فإن كان يراد بالقارن ما يريده جميع الفقهاء - من أنه الجامع بين الحج
~~والعمرة في إحرام واحد، فعندنا أنه لا يجوز الجمع بينهما في إحرام واحد، بل
~~لا بد من إفراد العمرة من الحج، والتمتع (3) بالعمرة إلى الحج هو الذي يحرم
~~أولا بالعمرة، ويطوف للعمرة ويسعى ثم يحرم للحج ويطوف لحجته ويسعى.
# فإن كان المراد في المسائل بالقارن هو المتمتع فقد عبر عن الشئ بخلاف
~~عبارته، ولعمري أن المتمتع بالعمرة إلى الحج مع إفراد العمرة من الحج يجب
~~عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجته.
# PageV00P311
# فأما الدليل على أن القارن هو السائق للهدي - لا يجب عليه طواف زائد على
~~طواف المفرد: فهو إجماع الطائفة وفيه الحجة، وقد بينا أن من ادعى في هذا
~~الموضع سعيا زائدا فعليه الدليل.
# المسألة الرابعة والأربعون والمائة:
# " من أخطأ في قتل الصيد فلا شئ عليه " (*).
# عندنا: أن من قتل صيدا متعمدا قاصدا فنقض إحرامه كان عليه جزاءان، وإن
~~قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد.
# وقال الشافعي: لا فرق في وجوب جزاء الصيد إذا فعله بين العمد والنسيان،
~~وهو قول باقي الفقهاء غير أنهم لا يوجبون في العامد جزائين (1) كما
~~أوجبناه.
# والذي يدل على أنه يلزم المخطئ في قتل الصيد الجزاء: الاجماع المتقدم
~~ذكره، وأظن أن لا خلاف فيه بين باقي الفقهاء.
# المسألة الخامسة والأربعون والمائة:
# " من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة (* *) الدين إن كان صرورة، فإن
~~كان قد حج فمن الثلث ".
# هذا صحيح، والدليل على صحته إجماع الطائفة، لأنه إذا مات وعليه الحج فقد
# PageV00P312
# مات وفي ذمته دين الله يجب قضاؤه، فعلى وصيه أن يخرج من ماله ما ينصرف
~~إلى من يحج عنه، فإن تبرع متبرع ms107 بالحج عنه لم يخرج الوصي من ماله شيئا.
# فأما من حج فلا شئ عليه ولا في ذمته من الحج لله تعالى، وما وصى به إنما
~~تبرع وتصرف (1)، ويجب أن يكون ذلك من ثلثه.
# المسألة السادسة والأربعون والمائة:
# " الاستئجار على فعل الحج والعمرة جائز " (*).
# الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب (2)، والميت،
~~وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة، وسقط الفرض عن المحجوج عنه، ووافقنا
~~على ذلك الشافعي (3).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاستئجار على الحج، فإذا استأجر من يحج عنه
~~فالحج عن الفاعل له والثواب له، وإنما يحصل للمستأجر ثواب نفقته (4).
# والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد
~~الاجماع المتردد - ما روي من أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي
~~شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال عليه السلام:
~~" نعم ".
# PageV00P313
# قالت: فهل ينفعه ذلك؟ فقال: " نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه
~~" (1).
# المسألة السابعة والأربعون والمائة:
# " من نذر حجة وعليه حجة الإسلام أجزأته حجة واحدة " (*).
# عندنا: أن من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين، ولا
~~يسقط عنه الفرضان بحجة واحدة.
# الدليل على ذلك: أن النذر سبب للوجوب، ووجوب الحج بالنذر يخالف سببه سبب
~~الحج الأول الأصلي، ولا يسقط الواجبان بفعل أحدهما.
# وليس يجري هذا مجرى ما يتداخل من الكفارات والحدود، فيسقط بعضه بفعل بعض،
~~لأن تلك عقوبات، فجاز أن يسقط بعضه بفعل بعض، وليس كذلك الواجبات التي هي
~~مصالح وعبادات.
# PageV00P314
# كتاب النكاح PageV00P315
# كتاب الحج PageV00P316
# المسألة الثامنة والأربعون والمائة:
# " أم المرأة لا تحرم بمجرد العقد " (*).
# عندنا: أن أمهات النساء يحرمن بالعقد علي بناتهن بمجرد العقد من غير
~~اعتبار بالدخول، ووافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار (1).
# وروي خلاف في هذه المسألة عن مجاهد، وابن الزبير (2) وأنهما قالا: لا
~~يحرمن إلا بعد الدخول (3).
# دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره. ms108
# وأيضا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص (4) أن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم قال: " من تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها،
~~ولم تحرم عليه بنتها " (5).
# فإن تعلقوا بقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (وأمهات
# PageV00P317
# نساءكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) (1) فشرط
~~في تحريم أمهات النساء والربائب الدخول.
# فالجواب عنه: أن رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه،
~~ولا خلاف في رجوعه إلى الربائب.
# وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: أبهموا ما أبهم الله
~~(2).
# وروي أيضا أنه قال: تحريم أمهات النساء مبهم (3).
# فإما أن يكون قاله تفسيرا أو توقيفا، فإن قاله توقيفا فالمصير إليه واجب،
~~وإن قاله تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف.
# المسألة التاسعة والأربعون والمائة:
# " الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا أنه من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها
~~وابنتها، سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده.
# وهو مذهب الشافعي، والزهري، والليث، ومالك، وربيعة (4).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وهو قول
~~الثوري، والأوزاعي (5).
# PageV00P318
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد ما روي عنه عليه
~~السلام من قوله:
# " لا يحرم الحرام الحلال " (1).
# وفي خبر آخر: " لا يفسد الحرام الحلال، وإذا فجر رجل بامرأة فلا عليه أن
~~ينكح أمها وبنتها " (2)، وهذا نص في موضع الخلاف.
# فإن قيل في الخبر الأول (لا يحرم الحرام الحلال) أنتم تذهبون إلى خلاف
~~ذلك وتقولون: إن من تلوط بغلام فأوقبه لم تحل له أمه ولا أخته ولا بنته
~~أبدا.
# قلنا: ظاهر الخبر يدخل فيه ما عارضتم به، وإنما أخرجنا منه المتلوط
~~بدليل، ولا دليل على ما اختلفنا فيه يوجب تخصيص الظاهر.
# المسألة الخمسون والمائة:
# " الشهادة معتبرة في صحة النكاح في أحد القولين (*)، وكذلك الولي (* *)،
~~وفي الرواية الأخرى هما مستحبان ".
# الذي يذهب إليه أصحابنا أن الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح، وينعقد
~~النكاح ms109 من دونها، وإن كانت الشهادة أفضل وأولى.
# وقد حكي عن بعض الصحابة الموافقة لنا في أن الشهادة ليست بشرط في النكاح،
~~وإلى ذلك ذهب داود (3).
# PageV00P319
# فأما الولاية فعندنا أن المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في
~~بضعها، ولها أن تزوج نفسها، وأن توكل من يزوجها.
# وقال أبو حنيفة، والشافعي وسائر الفقهاء سوى مالك -: إن الشهادة شرط في
~~النكاح (1).
# وقال مالك: من شرط النكاح ألا يتواصوا بالكتمان فإن تواصوا بذلك لم يصح
~~وإن حضرت الشهود، فإن لم يتواصوا به صح وإن لم تحضر الشهود (2).
# وقال أبو حنيفة: إذا زوجت المرأة العاقلة نفسها بغير إذن وليها جاز
~~النكاح، فإن كان الزوج كفؤا لها لم يكن للولي أن يعترض عليها، وإن لم يكن
~~كذلك فله أن يفرق بينهما (3).
# وقال أبو يوسف، ومحمد: يقف النكاح على إجازة وليها، فإن أجازه جاز، وإن
~~لم يجزه وكان كفؤا لها أجازه الحاكم (4).
# وقال الشافعي: لا ينعقد النكاح إلا بولي ذكر على أي صفة كانت المنكوحة
~~(5).
# دليلنا على أن الشهادة ليست بشرط في النكاح بعد الاجماع المتردد: أن
~~الأصل ألا شرط، لأن الشرط شرع وحكم زائد فمن ادعاه كان عليه الدليل.
# وأيضا قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (6).
# .
# PageV00P320
# وقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) (1) ولم يشرط الشهادة، فمن ادعى
~~أنها مشروطة فقد خالف الظاهر وعليه الدليل.
# فإن تعلقوا بما روي عنه من قوله عليه السلام: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي
~~عدل " (2).
# فالجواب عنه: أن النفي محذوف في الكلام، وليس لهم بأن يضمروا في أن النفي
~~وقع على الإجزاء بأولى منا إذا أضمرنا أنه وقع على الفضل، ويجري مجرى قوله
~~عليه السلام: " لا صدقة وذو رحم محتاج " (3) وقوله: " لا صلاة لجار المسجد
~~إلا في المسجد " (4).
# فأما الدليل على أن المرأة العاقلة لها أن تزوج نفسها بعد الاجماع
~~المتقدم قوله تعالى: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (5) فأضاف عقد
~~النكاح إليها، فدل على أن لها أن تتولاه.
# وأيضا قوله تعالى: (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن ms110 يتراجعا) (6) فأضاف
~~التراجع وهو عقد مستقبل إليهما.
# وأيضا قوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن
~~بالمعروف) (7) فأباح فعلها في نفسها من غير شرط الولي.
# .
# PageV00P321
# فإن قيل: في الآية اشتراط المعروف، فدلوا على أن المرأة إذا زوجت نفسها
~~قد فعلت معروفا ولم تأت منكرا، فإن مخالفكم يقول: إن تزويج الولي لها هو
~~المعروف المراد.
# قلنا: لا يجوز أن يكون المراد باشتراط المعروف عقد الولي عليها لا عقد
~~نفسها لا يكون فعلا منها في نفسها، والله تعالى أباح ذلك لها أن تفعله
~~بنفسها، ولا يجوز أن يراد به عقد الولي عليها.
# وأيضا قوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم
~~بالمعروف) (1) فأضاف العقد إليهن ونهى الأولياء عن منعهن من ذلك.
# وأيضا ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: " الأيم أحق بنفسها من
~~وليها " (2) ومخالفنا يزعم أن وليها أحق بها من نفسها.
# وأيضا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب أم سلمة رحمة الله
~~عليها فقالت: ليس أحد من أوليائي حاضرا.
# فقال عليه السلام: " ليس أحد من أوليائك حاضرا ولا غائبا إلا ويرضى بي ".
# ثم قال لعمر بن أبي سلمة (3) - وكان صغيرا -: " قم فزوجها " (4) فقد تزوج
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير ولي.
# .
# PageV00P322
# فإن احتج المخالف بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " أيما
~~امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (1).
# فالجواب عنه: أن هذا خبر مطعون عليه، مقدوح فيه بما هو معروف في الكتب،
~~وتأويله إذا كان صحيحا - أن يحمل على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها، فإن
~~الولي والمولى بمعنى واحد، وقد روي في بعض الروايات: " أيما امرأة نكحت
~~بغير إذن مواليها " (2).
# فإن قيل في الخبر ما يمنع من حمله على الأمة، وهو قوله: " فإن دخل بها
~~فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها " (3) فالمهر لا يكون للأمة بل للمولى.
# قلنا: يجوز أن يضاف إليها للعلقة التي بينه وبينها وإن كان ملكا للمولى،
~~كما ms111 قال عليه السلام: " من باع عبدا وله مال " (4) فأضاف المال إلى العبد
~~وإن كان للمولى.
# فإن تعلقوا بما روي من أنه قال: " لا نكاح إلا بولي " (5).
# فعندنا أن المرأة إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي، لأن الولي هو الذي يملك
~~الولاية للعقد، ومن يدعي أن لفظ الولي لا يقع إلا على الذكر مبطل، لأنه يقع
~~على الذكر والأنثى، لأنه يقال: رجل ولي، وامرأة ولي، كما يقال: (وصي)
~~فيهما.
# .
# PageV00P323
# المسألة الحادية والخمسون والمائة:
# " وينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين في إحدى الروايتين " (*).
# وأما الذي يذهب إليه أصحابنا: فهو أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى
~~الشهادة، وإذا شهد النساء مفردات أو مع رجل لم يخل ذلك بصحته لأنه لا يفتقر
~~إلى الشهادة، فوجود من ليست له صفة الشاهد كعدمه. غير أنا نقول: إنه لا
~~يقبل في النكاح شهادة النساء، كما لا يقبل في الطلاق والحدود.
# وقال أبو حنيفة: النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين (1).
# وقال الشافعي: لا ينعقد (2).
# وإذا كان مذهبنا هو ما تقدم من أن النكاح لا يفتقر إلى الشهادة وينعقد من
~~دونها فلا معنى للكلام في الخلاف الذي حكيناه بين أبي حنيفة [والشافعي]
~~فأنا بمعزل عنه.
# المسألة الثانية والخمسون والمائة:
# " وينعقد النكاح بلفظ الهبة " (* *).
# عندنا: أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة، وإنما ينعقد النكاح المؤبد بأحد
~~لفظين: إما النكاح أو التزويج.
# PageV00P324
# فأما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وقوله: أمتعيني
~~نفسك، وأوجريني أيضا.
# ووافقنا الشافعي على أن النكاح لا ينعقد إلا باللفظين اللذين ذكرناهما
~~(1).
# وقال أبو حنيفة: ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضي التمليك كالبيع، والهبة،
~~والتمليك، فأما ما لا يقتضي التمليك كالرهن والإباحة فلا ينعقد به، وفي
~~الإجارة عنده روايتان أصحهما أنه لا ينعقد بها (2).
# وقال مالك: أن ذكر المهر مع هذه الألفاظ انعقد، وإن لم يذكره لم ينعقد
~~(3).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد، وأيضا قوله تعالى: (يا
~~أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) إلى قوله: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها
~~للنبي إن أراد النبي ms112 أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) (4) فجعل
~~النكاح بلفظ الهبة من جملة ما خص الله تعالى به نبيه عليه السلام، فثبت أنه
~~مخصوص بذلك.
# وليس لأحد أن يحمل قوله تعالى: (خالصة لك) على أن المراد به سقوط المهر.
# وذلك أن الكناية بقوله: (خالصة لك) يجب رجوعه إلى مذكور متقدم، والذي
~~تقدم ذكره هو الموهوبة وقبول نكاحها دون سقوط المهر، فيجب عود الكناية إلى
~~ما ذكرناه.
# .
# PageV00P325
# وليس لأحد أن يقول: لفظ الهبة يقتضي سقوط البدل (1)، فقوله: (وهبت نفسها)
~~يقتضي سقوط المهر، وتعود الكناية إليه، وذلك أن الكناية يجب عودها إلى
~~اللفظ دون المعنى، على أنا نحمل الكناية على أنها عائدة إلى الأمرين فلا
~~تنافي بينهما، ويقف مجمل الكناية على ما ذكرتم لا يفيد تخصيص النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم بما ليس لغيره، لأن غيره قد ينكح بلا مهر، وهو العبد
~~إذا زوجه سيده بأمته، فإن المهر لا يجب هاهنا في الابتداء والانتهاء.
# وليس له أن يقول: إن المراد ب‍ (خالصة لك) أنك إذا قبلت نكاحها صار خالصا
~~لك.
# وذلك أن هذا التأويل يبطل أيضا الاختصاص، لأن غير النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم إذا تزوج امرأة خلصت له دون كل أحد.
# وأيضا فإنه لا خلاف في أن النكاح ينعقد بما ذهبنا إليه من اللفظ، فمن
~~ادعى أنه ينعقد بزائد على ذلك فقد ادعى شرعا يزيد على ما أجمعنا عليه
~~فتلزمه الدلالة دوننا.
# فإن تعلق المخالف بما روي: من أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم فقالت:
# يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي.
# فقال عليه السلام: " ما لي في النساء من حاجة ".
# فقام إليه رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله.
# فقال: " ملكتكها بما معك من القرآن " (2).
# .
# PageV00P326
# وإذا ثبت جوازه بلفظ التمليك ثبت بلفظ الهبة، لأن أحدا لا يفصل بين
~~الأمرين.
# والجواب عن هذا الخبر بعينه ما روي: أنه عليه السلام قال له: " زوجتكها
~~"، وقيل: إن الراوي غلط في نقله " ملكتكها " فأقل ما في الباب أن ms113 نتوقف مع
~~الاشتباه، فلا يكون في الخبر دليل لهم.
# فإن تعلقوا: بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له أن يعقد النكاح
~~بلفظ الهبة لا محالة، فيجب أن يجوز (1) ذلك لغيره، لقوله تعالى: (فاتبعوه)
~~(2) وقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (3).
# فالجواب عن ذلك: أنا إنما أمرنا باتباعه في الأفعال الواجبات والمندوبات
~~دون المباحات، والنكاح مباح جار مجرى الأكل والشرب اللذين لم نؤمر باتباعه
~~فيهما، على أن ذلك لو كان عموما لأخرجنا غيره منه بالأدلة التي ذكرناها.
# المسألة الثالثة والخمسون والمائة:
# " الكفاءة معتبرة في النكاح والكفؤ في الدين وفي النسب روايتان " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا أن الكفاءة في الدين معتبرة، لأنه لا خلاف بين
~~الأمة في أنه لا يجوز أن يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار.
# وأما الكفاءة في النسب فليست شرطا في النكاح، ولم يختلف الفقهاء في أن
~~عدم
# PageV00P327
# الكفاءة لا يبطل النكاح، إلا ما حكي عن ابن الماجشون (1)، فإنه ذهب إلى
~~أنها شرط في صحته (2).
# وقال أبو حنيفة، والشافعي: إذا زوجت المرأة نفسها بغير كفؤ (3) كان
~~لأوليائها أن يفسخوا ذلك العقد، لأنها أدخلت عليهم عارا ونقصا، فإن رضي أحد
~~الأولياء بذلك العقد الذي هو مع غير كفؤ ولم يرض الباقون لم يكن لباقي
~~الأولياء أن يعترضوا على ذلك ولا يفسخوه (4).
# وقال أبو يوسف، والشافعي: للأولياء (5) أن يفسخوه ويعترضوا فيه (6).
# وشرائط الكفاءة عند الشافعي ست: التساوي في النسب، والحرية، والصناعة،
~~والسلامة من العيوب والدين، واليسار على أحد الوجهين (7).
# وذهب أبو حنيفة إلى أن الشرائط أربع، وأخرج الصناعة واليسار (8).
# وقال أبو يوسف: هي خمس، فزاد الصناعة (9).
# .
# PageV00P328
# والذي يحتاج إليه أن يدل على أنه لا اعتبار بالنسب في الكفاءة وصحة
~~العقد، والذي يدل على ذلك الاجماع المتكرر ذكره.
# وأيضا ما روي من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر فاطمة بنت قيس (1) أن
~~تنكح أسامة بن زيد (2) (3) ولم يكن كفؤا لها، لأنه مولى وهي حرة عربية.
# وأيضا ما روي من أن سلمان (4) خطب إلى عمر بنته فأنعم له ms114 بذلك (5) وكان
~~سلمان عجميا، فدل على أن الكفاءة في النسب غير معتبرة.
# وأيضا قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) (6) وكل ظاهر في القرآن يقتضي
~~الأمر بالنكاح هو خال من الاشتراط في النسب.
# .
# PageV00P329
# فإن قيل: هو أيضا خال من اشتراط الدين.
# قلنا: إنما اشترطنا الدين بالدليل والاجماع، وإلا فالظاهر لا يقتضي
~~اشتراطه.
# المسألة الرابعة والخمسون والمائة:
# " ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين، ولا يقف في القول
~~الآخر ".
# هذا صحيح ويجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة، ووافقنا على ذلك أبو
~~حنيفة (1).
# وقال الشافعي: لا يصح النكاح الموقوف على الإجازة، سواء كان موقوفا على
~~إجازة الزوج أو الولي أو المنكوحة (2).
# وقال مالك: يجوز أن يقف العقد مدة يسيرة، وإن تطاولت المدة بطل (3).
# دليلنا على صحة ذهبنا إليه: الاجماع المتردد، وما رواه ابن عباس: أن
~~جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت: أن أباها زوجها وهي
~~كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم (4).
# وهذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة والفسخ.
# وأيضا ما روي في خبر آخر: أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة، فجاءت إلى .
# PageV00P330
# النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: زوجني أبي - ونعم الأب - من ابن
~~أخيه يريد أن يرفع بي خسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها
~~إليها.
# فقالت: أجزت (1) ما صنع بي أبي، وإنما أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى
~~الآباء من أمر النساء شئ (2).
# وروي في بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: أجيزي ما صنع
~~أبوك " (3).
# وأبوها ما صنع إلا العقد، فدل على أنه كان موقوفا على الإجازة.
# فإن قيل: لما زوجها أبوها غير كفؤ لها كان لها حق الفسخ، وأراد بقوله:
# " أجيزي " أي لا تفسخي.
# قلنا: إبطال حق الفسخ لا يكون إجازة للعقد، لأن العقد جائز مع بقاء حق
~~الفسخ.
# فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله: " أيما امرأة نكحت بغير إذن
~~وليها فنكاحها باطل " (4) فقالوا: أنتم تقولون إن هذا العقد كان ms115 صحيحا لا
~~يبطل بل يقف على الإجازة.
# فالجواب: أن الولي إذا أجاز هذا العقد كان صحيحا ولم يعر من إجازة الولي،
~~ولم يرد عليه السلام أن العقد إذا تعرى في حال وقوعه من إذن الولي كان
~~باطلا، بل أراد تعريه من إذنه على كل حال، والمرأة إذا عقدت على نفسها ثم
~~أجاز الولي فهو عقد .
# PageV00P331
# بإذن الولي.
# المسألة الخامسة والخمسون والمائة:
# " لا يجوز نكاح الصغار إلا بالآباء " (*).
# عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء، فإن عقد
~~عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ.
# وقال الشافعي: الأب والجد يملكان الإجبار (1) على النكاح، ومن عداهما من
~~الأقارب لا يجوز (2).
# وقال أبو حنيفة: يجوز للأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم أن يزوجوا
~~الصغار (3).
# ورووا عنه: أن كل من ورث بالتعصيب ملك الإجبار (4).
# وفي رواية أخرى عنه: أن كل من ورث ملك الإجبار عصبة كان أو غير عصبة (5).
# وقال ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل: الأب يجبر دون الجد (6) وقال المالك:
~~الأب
# PageV00P332
# يجبر البكر الكبيرة والصغيرة والجد يجبر الصغيرة دون الكبيرة (1).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم: ما رواه عبد الله بن
~~عمر قال:
# زوجني خالي قدامة بن مظعون (2) بنت أخيه عثمان بن مظعون (3)، فأتى
~~المغيرة بن شعبة أمها فأرغبها في المال، فمالت إليه وزهدت في.
# فأتى قدامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أنا عمها
~~ووصي أبيها، زوجتها من عبد الله بن عمر، وقد عرفت فضله وقرابته، وما نقموا
~~منه إلا أنه لا مال له.
# فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إنها يتيمة فإنها لا تنكح إلا
~~بإذنها " (4).
# فموضع الاستدلال منه: أن قدامة وهو عمها زوجها، فأبطل النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم نكاحها، وعلل بأن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها، فدل على أنه
~~لا ولاية للعم علي بنت أخيه من طريق الإجبار.
# فإن قيل: كانت بالغة، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " إنها يتيمة "
~~معناه ms116 أنها قريبة العهد باليتم.
# قلنا: إن اليتيم اسم لغير البالغة شرعا ولغة، أما الشرع فقوله عليه
~~السلام: " لا يتم بعد الحلم " (5)، وأما اللغة: فإن أهلها لا يطلقون اسم
~~اليتيم على البالغ الذي قد اكتهل أو .
# PageV00P333
# قد شاب.
# ومعنى قوله: " إلا بإذنها " أنها لا تنكح إلا بعد أن تبلغ فيكون لها إذن،
~~ولم يرد بذلك إثبات الإذن في الحال.
# المسألة السادسة والخمسون والمائة:
# " من تزوج امرأة وسمى لها مهرا ثم مات قبل أن يدخل بها، فلها نصف ما سمى
~~لها " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من سمى لامرأة مهرا ومات عنها قبل الدخول
~~فلها جميع المهر، لأن الموت يجري مجرى الدخول في إيجابه كمال المهر، وعلى
~~ذلك إجماع جميع الفقهاء بلا خلاف بينهم، ومن خالف في ذلك فالحجة عليه تقدم
~~الاجماع بخلافه.
# المسألة السابعة والخمسون والمائة:
# " النكاح جائز وإن لم يذكر المهر، ولا مهر لها إذا لم يسم لها مهرا " (*
~~*).
# عندنا: أن عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح، ومن تزوج امرأة ولم يسم لها
~~مهرا، فإن دخل بها كان عليه مهر مثلها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فليس لها
~~عليه مهر،
# PageV00P334
# ولها (1) عليه متعة.
# واتفق الفقهاء على جواز النكاح بغير مهر يسمى، إلا أن مالكا يقول: إنه
~~إذا شرط ألا مهر لها فالنكاح فاسد، فإن دخل بها صح النكاح ولها المهر
~~لمثلها (2).
# ولا خلاف في أن المرأة إذا لم يسم لها مهرا ثم وقع الدخول بها فإن لها
~~مهر مثلها.
# واختلف الفقهاء في وجوب المتعة فيمن طلقت ولم يسم لها مهرا:
# فقال أبو حنيفة وأصحابه: المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها
~~مهرا، فإن دخل بها فإنه يمتعها ولا يجبر عليها، وهو قول الثوري، والحسن بن
~~حي (3) وزعم الأوزاعي أن أحد الزوجين إذا كان مملوكا لم تجب المتعة، وإن
~~طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا (4).
# وقال ابن أبي ليلى، وأبو الزناد (5): المتعة ليست بواجبة (6)، إن شاء فعل
~~وإن شاء لم يفعل لا يجبر عليها (7).
# .
# PageV00P335
# ولم يفرقوا بين ms117 المدخول بها وغير المدخول بها، وبين من سمي لها ولم يسم.
# وقال مالك، والليث: لا يجبر أحد على المتعة سمى لها أم لم يسم، دخل بها
~~أو لم يدخل، وإنما هو مما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليها (1).
# وقال الشافعي: المتعة واجبة لكل مطلقة، ولكل زوجة إذا كان الفراق من
~~قبله، إلا التي سمى لها وطلق قبل الدخول (2).
# فأما الذي يدل على أن خلو عقد النكاح من ذكر مهر لا يفسده فهو بعد
~~الاجماع المتردد قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن
~~أو تفرضوا لهن فريضة) (3) والطلاق لا يقع إلا في النكاح الصحيح، فلو لم يكن
~~النكاح صحيحا مع فقد ذكر المهر لكان الطلاق باطلا، ولا فرق في عدم ذكر (4)
~~المهر بين السكوت عنه وبين أن يشرط ألا مهر.
# والذي يدل على وجوب المتعة قوله تعالى: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى
~~المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) (5). وفي آية أخرى:
# (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
~~فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) (6).
# وظاهر الأمر يقتضي الوجوب.
# .
# PageV00P336
# المسألة الثامنة والخمسون والمائة:
# والبرص لا يرد به النكاح " (*).
# عندنا: أن البرص مما يرد به النكاح، وكذلك العمى والجذام والرتق، وغير
~~ذلك من العيوب المعدودة المسطورة، ومتى رضي الزوج بشئ من ذلك لم يكن له
~~الرد بعده، ووافقنا على ذلك الشافعي (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يثبت الخيار في النكاح لأجل العيب (2).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم، ما رواه أبي بن كعب
~~قال:
# تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة من غفارة، فلما خلا بها رأى
~~بكشحها بياضا، فقال:
# " ضمي إليك ثيابك، والحقي بأهلك " (3).
# وفي بعض الأخبار فرد نكاحها، وقال: " دلستم علي " (4).
# فإن قيل: يحتمل أن يكون طلقها وردها.
# قلنا: هذا تعليق الحكم بغير السبب المنقول، على أن الرد صريح في الفسخ،
~~وهو كناية عن الطلاق، وحمل اللفظ على ما هو صريح فيه أولى. ms118
# PageV00P337
# المسألة التاسعة والخمسون والمائة:
# " والعنة يرد بها النكاح " (*).
# هذا صحيح، والذي يقوله أصحابنا أن المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم
~~فظهر أنه عنين انتظرت به سنة، فإن أمكنه الوطء ولو مرة فهو أملك بها، وإن
~~لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار، ووافقنا على هذا الترتيب
~~الشافعي (1).
# وقال الحكم (2) وداود: لا تأثير للعنة في النكاح (3).
# دليلنا بعد الاجماع المتردد ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه
~~قال: " يؤجل العنين سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهما (4).
# وروي عن عمر مثل ذلك بعينه، وعن ابن مسعود، والمغيرة مثله بعينه (5)، فقد
~~صار إجماعا من الصحابة لأنه لم يكن مخالفا (6) لما ذكرناه.
# PageV00P338
# فإن قيل: روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول
~~الله إن زوجي طلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير (1)، وإنما أنا
~~معه مثل هدبة الثوب، فقال عليه السلام: " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ (2)
~~لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " (3) فأخبرته المرأة بعنة زوجها ولم
~~يجعل لها الفسخ. قلنا: إنما لم يجعل عليه السلام لها الفسخ لأن الزوج لم
~~يقر بالعنة وهي إنما تثبت بإقراره وعلى أن الزوج لم يكن عنينا وإنما كان
~~ضعيف الجماع بدلالة قوله عليه السلام حتى تذوقي عسيلته، ولا يكون ذلك، إلا
~~مع التمكن من الجماع.
# المسألة الستون والمائة:
# " ولو ادعت امرأة أنها أرضعت الزوجين فرق بينهما " (*).
# الذي يقوله أصحابنا: إن شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد، وفي
~~الولادة أيضا.
# وبذلك قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: تقبل في الولادة، ولا تقبل في
~~الرضاع
# PageV00P339
# والعيوب وقال الشافعي: لا تقبل في الرضاع أقل من أربع نسوة.
# وقال مالك: تقبل امرأتان، وقال الزهري، والأوزاعي: تقبل واحدة ويستحب
~~أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة
~~واحتياطا فيه والدليل على ذلك بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما روي من أن
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي سئل عن المرأة التي أخبرتها
~~عن الذي قال أنا ms119 أرضعتها وإياه فقال عليه السلام: " دعها كيف وقد شهدت
~~السوداء ". PageV00P340
# كتاب الطلاق PageV00P341
# المسألة الحادية والستون والمائة:
# " لا يقع الطلاق بغير السنة في أحد القولين " (*).
# هذا صحيح، عندنا: أن الطلاق لا يقع إلا على الوجه المسنون المشروع، وهو
~~أن يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه، والشهادة معتبرة في الطلاق،
~~وهذا معنى قولنا: طلاق السنة، فإن خالف في شئ لم يقع طلاقه.
# ووافقنا باقي الفقهاء في أن الطلاق في الحيض أو في طهر فيه جماع بدعة،
~~لكنهم ذهبوا إلى وقوعه، ووافقنا مالك وأبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في
~~حال واحدة محرم، إلا أنهما يذهبان إلى أنه يقع (1).
# وقال الشافعي: الطلاق الثلاث غير محرم (2).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد ذكره.
# وأيضا فإن وقوع الطلاق إنما هو إثبات حكم شرعي، وقد ثبت أن هذه الأحكام
~~تحصل وتثبت عند وقوع الطلاق على وجه السنة، فمن ادعى ثبوتها مع الطلاق
~~البدعي فقد ادعى شرعا زائدا فعليه الدليل.
# وأما الذي يدل على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة بدعة وغير مسنون
~~فهو قوله تعالى: (الطلاق مرتان) (3) وظاهر هذا الكلام الخبر والمراد به
~~الأمر، لأنه لو لم يكن كذلك لكان كذبا، فكأنه تعالى قال: (فطلقوهن مرتين،
~~ولو قال ذلك
# PageV00P343
# لم يجز إيقاع تطليقتين بكلمة واحدة، لأن جميعها في كلمة واحدة فلم يطلق
~~مرتين، كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة فلم يعطهما مرتين.
# فإن قيل: فهذا يقتضي جواز إيقاع الطلقتين في طهر واحد وأنتم تأبون ذلك.
# قلنا: إذا ثبت وجوب تفريق الطلقتين، فلا أحد يذهب إلى وجوب تفرقهما في
~~طهرين إلا وأوجب تفرقهما في طهر واحد.
# وأيضا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان الطلاق الثلاث على
~~عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من أيام عمر طلقة، فقال
~~عمر: لقد تعجلتم أمرا كان فيه أناة، وألزمهم الثلاث (1).
# وأيضا ما روي عن ابن عمر أنه قال: طلقت امرأتي وهي حائض ثلاثا، فأمرني
~~النبي صلى ms120 الله عليه وآله وسلم أن أراجعها (2).
# وأيضا ما روي عن ابن عمر، من أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم لعمر: " مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض،
~~ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء " (3) فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالفصل بين
~~التطليقتين بحيضة وطهر، ومخالفنا لا يوجب ذلك.
# وفي خبر آخر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر: ما هكذا
~~أمرك ربك، وقد .
# PageV00P344
# أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، وطلقها لكل قرء " (1) وهذا أيضا
~~يمنع من إيقاع الثلاث في طهر واحد.
# وأما تعلق من خالفنا بأن الطلاق الثلاث واقع بدعة بما رواه سهل بن سعد
~~الساعدي قال: لاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين العجلاني (2)
~~وزوجته، فلما تلاعنا قال الزوج: إن أمسكتها فقد كذبت عليها، هي طالق ثلاثا،
~~فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا سبيل لك عليها " (3).
# وموضع الاستدلال منه: أن العجلاني كان قد طلق في وقت لم يكن له أن يطلق
~~فيه، فطلق ثلاثا، فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الوقت، وأنه
~~ليس له أن يطلق في هذه الحالة، ولم يبين له حكم العدد، ولو كان محرما
~~لبينه.
# والجواب عنه: أنه لا دلالة للشافعي في هذا الخبر، لأنه يذهب إلى أن
~~الفرقة كانت واقعة بلعان الزوج، وإنما قال: هي طالق ثلاثا بعد ما بانت منه
~~وصارت أجنبية، فلم يكن لقوله حكم.
# فإن ألزمنا وجوب الإنكار على عويمر العجلاني لأنه اعتقد جواز إيقاع
~~الثلاث في كلمة واحدة.
# أجبناه: بأنه كان يعتقد بأن طلاقه يلحقها بعد اللعان، وعندك أنه لا
~~يلحقها، .
# PageV00P345
# لأنها أجنبية بعد اللعان، ولم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عليه بعد
~~ذلك. وفي ترك إنكار هذا هو عذرنا في ترك إنكار الأول.
# وقوله عليه السلام: " لا سبيل لك عليها " (1) ليس بإنكار وإنما هو إخبار
~~لأنها صارت أجنبية منه، وهو محتمل لأنها صارت أجنبية باللعان أو بالطلاق.
# فإن احتج من يذهب ms121 إلى أن الطلاق الثلاث يقع سنة كان أو بدعة بما روي في
~~حديث ابن عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أرأيت لو طلقتها
~~ثلاثا؟ فقال: " إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك " (2). فالجواب عنه أن قوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم: " أرأيت لو طلقتها ثلاثا "، لا تصريح فيه بأنني
~~أفعل ذلك في حالة واحدة أو كلمة واحدة، ويجوز أن يكون المراد:
# أنني أطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار بعد تخلل المراجعة، فقد يسمى من طلق
~~امرأته ثلاثا في أطهار ثلاثة أنه مطلق ثلاثا، كما يسمى بذلك من طلق ثلاثا
~~بكلمة واحدة.
# فإن قيل: أي فائدة على هذا الجواب في قوله: " عصيت ربك " وفي أي شئ عصى
~~إذا كان الترتيب ما رتبتموه؟ (3).
# قلنا: يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من
~~زوجة ابن عمر الخير والبر والموافقة له، وأنه متعد للصواب في فراقها، فتكون
~~المعصية من حيث فارق خيرا موافقا بغير استحقاق.
# والوجه الآخر: أن إخراج الزوج نفسه من التمكن من مراجعة المرأة مكروه له،
~~ومن طلق ثلاثا في ثلاثة أطهار لا تحل له هذه المرأة إلا بعد نكاحها لغيره،
~~وهو .
# PageV00P346
# لا يدري مما ينقلب به قلبه، ولهذا حمل العلماء قوله: (فطلقوهن لعدتهن)
~~(1) بأنه أراد به الواحدة ليملك المراجعة بدلالة قوله: (لا تدري لعل الله
~~يحدث بعد ذلك أمرا) (2) ومن أبان زوجته بالتطليقات الثلاث في الأطهار
~~الثلاثة والمراجعة بينها فقد حرمها على نفسه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره،
~~ويكره له ذلك.
# والجواب الثاني في معنى الخبر: هو أن يحمل قوله: " بانت زوجتك " إذا خرجت
~~من العدة، فإن المطلق ثلاثا بلفظ واحد تبين بالثلاث وهي بدعة، وإنما تبين
~~له أن يطلق واحدة.
# فإن قيل: ليس في الخبر أن زوجتك تبين بعد انقضاء العدة، والظاهر أنها
~~تبين في الحال.
# قلنا: إذا كان الظاهر ما ادعيته فلنا أن نعدل عنه إلى إضمار فيه وزيادة
~~عليه للأدلة التي قدمناها، كما نفعل ذلك في كتاب الله تعالى، فيترك (3)
~~ظواهره ms122 ويزيد فيه الزيادات للأدلة القاطعة.
# فإن تعلقوا بما روي أن عبد الرحمن (4) طلق امرأته " تماضر " ثلاثا (5).
# فالجواب عنه: أنه ليس في الخبر أنه طلقها بلفظ واحد وفي حالة واحدة،
~~ويجوز أن يكون طلقها في أطهار ثلاثة يخللها مراجعة على ما تقدم ذكره، وهذه
~~.
# PageV00P347
# الطريقة يمكن أن تسلك في كل خبر يتعلقون به يتضمن وقوع طلاق ثلاث، فقد
~~نبهنا على طريق الكلام فيه.
# المسألة الثانية والستون والمائة:
# " الطلاق لا يتبع الطلاق، حتى يتخلل بينهما المراجعة في أحد القولين "
~~(*).
# هذا صحيح، وهو الذي نذهب إليه، وقد دللنا على أن الطلاق إذا وقع عقيب
~~الطلاق من غير رجعة كان بدعة، وبينا أن الطلاق البدعي لا يقع ولا حكم له في
~~الشرع، وفي ما مضى من ذلك كفاية.
# المسألة الثالثة والستون والمائة:
# " إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة " (* *).
# هذا صحيح وهو الذي يذهب إليه أصحابنا، وقد قال الشاذ منهم: أن الطلاق
~~الثلاث لا يقع شئ منه (1). والمعول على ما قدمناه. وخالف جميع الفقهاء في
~~ذلك.
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد ذكره.
# وأيضا فإن من قال لزوجته: أنت طالق ثم قال ثلاثا، وتكاملت شرائط
# PageV00P348
# الطلاق كلها من طهر لا جماع فيه وشهادة واختيار، وقد تلفظ بالواحد التي
~~سنت له، وإنما أتبعها بلفظة " ثلاثا "، فلغى ما أتبعها به وسقط، وجرى مجرى
~~أن يقول: أنت طالق ويتبعه بلفظ لا حكم له في الشريعة، مثل أن يقول: دخلت
~~الدار وأكلت الخبز وما جرى مجرى ذلك.
# وقد علمنا أنه إذا أتبع هذه اللفظة وهي قوله: " أنت طالق " بكل لفظ لا
~~يؤثر حكما في المطلقة فإن حكم اللفظة الأولى باق وواقع، ولا تأثير لما
~~أتبعها به.
# فإن قيل: لم يسن له أن يقول لها: " أنت طالق " ثم يقول، " ثلاثا " فيجب
~~أن لا يقع طلاقه.
# قلنا: ولم يسن له أن يقول لها: " أنت طالق " ثم يشتمها، أو يقذف غيرها،
~~ومع ذلك فلو فعل خلاف ما سن له وبما يكون به عاصيا لم يخرج ms123 اللفظة الأولى
~~من وقوع الطلاق بها ونفوذ حكمها.
# ومما يدل أيضا على ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: " الطلاق الثلاث على
~~عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، وصدرا من أيام عمر طلقة
~~واحدة، فقال عمر: لقد تعجلتم أمرا كان لكم فيه أناة، وألزمهم الثلاث (1) ".
# المسألة الرابعة والستون والمائة:
# " وإن قال لأربع نسوة له: إحداكن طالق، فالاحتياط أن يطلق كل واحدة منهن،
~~ثم يراجعهن جميعا " (*).
# عندنا أنه إذا لم يعين الطلاق في واحدة من نسائه حتى تتميز من غيرها لم
~~يقع الطلاق.
# PageV00P349
# وإذا قال لأربع نسوة أو أقل منهن: إحداكن طالق، فكلامه لغو لا حكم له.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وعثمان البتي (1) والليث: إذا لم ينو
~~واحدة بعينها - حين قال فإنه يختار أيتهن شاء، فيوقع الطلاق عليها
~~والباقيات نساؤه (2).
# وقال مالك: إذا لم ينو واحدة بعينها طلق عليه جميع نسائه (3).
# وقال الشافعي: إذا قال لامرأتيه: " إحداكما طالق ثلاثا " منع منهما حتى
~~يتبين، فإن قال: لم أرد هذه، كان إقرارا منه بالأخرى (4).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره.
# وأيضا فإن المسنون في الطلاق المشروع فيه أن يسمي المطلقة ويشير إليها
~~بعينها، ويرفع الجهالة في أمرها، وإذا قال: إحداكن طالق فما ميز، ولا فرق،
~~ولا بين، فهو بخلاف المشروع في الطلاق، وإنما يعرف وقوع حكم الطلاق بأن
~~يشرع لنا، فإذا كان لا يشرع في ذلك ولا حكم له فلا تقع الفرقة به.
# فأما ما يذهب إليه من يقول: إن الجميع يطلقن فبعيد من الصواب، وما ذهب
~~إليه من قال إنه يطلق واحدة لا بعينها هو أقرب إلى الحق على كل حال.
# وإنما كان مذهب مالك بعيدا من الصواب لأن المطلقة واحدة وإن كانت بغير
~~عينها، فكيف يجوز إيقاع الطلاق على الجميع؟
# .
# PageV00P350
# وليس هذا مثل أن يطلق امرأة بعينها ثم ينساها، لأن التحريم هناك تعلق
~~بعين، وهاهنا تعلق لا بعين.
# المسألة الخامسة والستون والمائة:
# " الخلع فرقة بائنة، وليست كل فرقة طلاقا كفرقة الردة واللعان " (*).
# عندنا: ms124 أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق
~~في أنه ينقص من عدد الطلاق. وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ،
~~لأن من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا، فتحل له وإن خلعها ثلاثا.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والبتي، والشافعي في
~~أحد قوليه: إن الخلع تطليقة بائنة (1).
# وللشافعي قول آخر: أنه فسخ (2)، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو قول أحمد،
~~وإسحاق (3).
# الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.
# PageV00P351
# ويدل على ذلك أيضا ما روي: من أن ثابت بن قيس (1) لما خلع زوجته بين يدي
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بلفظ الطلاق.
# فلما خالعها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " اعتدي "، ثم
~~التفت إلى أصحابه وقال:
# هي واحدة " (2).
# فهذا دلالة على أنه طلاق وليس بفسخ، على أن الفسخ لا يصح في النكاح ولا
~~الإقالة.
# المسألة السادسة والستون والمائة:
# " والمختلعة لا يلحقها الطلاق " (*).
# وهذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا وهو مذهب الشافعي (3).
# وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة
~~(4).
# وقال الحسن، ومالك: يلحقها الطلاق عن قرب.
# فمالك يقول: إذا خالعها فوصل بالطلاق الخلع، فإن لم يصل به لم يلحقها.
# والحسن يقول: إن طلقها في المجلس لحق، وإن تفرقا عن المجلس تم طلق لم
~~يلحقها (5).
# PageV00P352
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد: أن الطلاق لا يقع
~~عندنا عقيب الطلاق إلا بعد رجعة، فأما أن يقع طلاق على مطلقة بغير رجعة
~~تتخلل فغير صحيح، وقد دللنا قبل هذه المسألة على هذا الموضع.
# وإذا كان الخلع طلاقا بائنا فلا يجوز أن يقع في المختلعة طلاق، إلا بأن
~~يعقد عليها عقدا جديدا، لأن الطلاق على ما تقدم لا يتبع الطلاق.
# فأما الشافعي فهو وإن وافقنا في هذه المسألة، فإنه يسلك في نصرة مذهبه
~~طرقا من القياس معروفة، فيقول: إذا كانت المختلعة لا يستباح وطؤها إلا
~~بنكاح جديد ولا يلحقها الطلاق ms125 كالأجنبية، ولا خصائص النكاح من اللعان،
~~والظهار، والإيلاء، والرجعة، والتوارث مرتفعة عن المختلعة فلا يلحقها
~~الطلاق (1).
# المسألة السابعة والستون والمائة:
# " لا يأخذ الزوج إلا ما أعطاها، أو دون ما أعطاها " (*).
# عندنا: أنه يصح أن يخلع امرأة على أكثر مما قد أعطاها وأقل منه، وعلى كل
~~قدر (2) تراضيا به، وإنما يقول أصحابنا في المباراة: إنه لا يجوز على أكثر
~~مما أعطاها.
# وقال الشافعي: يجوز الخلع بالمهر الذي عقد عليه النكاح، وأكثر منه وأقل
~~(3).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان النشوز من قبل المرأة جاز له أن يأخذ
~~منها ما أعطاها ولا يزداد، فإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ منها
~~شيئا، فإن
# PageV00P353
# فعل جاز في الفتيا (1). وقال الزهري، وأحمد، وإسحاق: لا يصح إلا بقدر
~~المهر (2).
# والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى: (ولا يحل لكم
~~أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم
~~ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (3) ولم يفرق بين
~~القليل والكثير.
# وأما تعلقهم بحديث خولة (4) أنها لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم حال زوجها، فقال: " أتردين عليه حديقته "؟ فقالت: نعم، فأمره أن
~~يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزيد عليه.
# فالجواب عنه: أن ذلك إنما جاز لأن الزوج لم يطلب أكثر من الحديقة ورضي
~~به، لأنه روي في هذا الخبر أنه قال: يا رسول الله إني دفعت إليها حديقة هي
~~خير مالي، فاردد بها علي، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "
~~أتردين عليه حديقته "؟ فقالت: نعم، وإن شاء زدته، فأمره أن يأخذ منها ما
~~ساق إليها، ولا يزيد عليه (5)، لأنه رضي بذلك. وإنما الخلاف إذا تراضى
~~الزوجان على أكثر من المهر.
# .
# PageV00P354
# المسألة الثامنة والستون والمائة:
# " ولا يكون الزوج مؤليا حتى يدخل بأهله " (*).
# هذا صحيح وهو الذي يذهب إليه أصحابنا، وباقي الفقهاء يخالفون فيه (1).
# والذي يدل على صحة ما ذكرناه: الاجماع المتردد ذكره، وأيضا أنه لا خلاف ms126
~~في أن حكم الإيلاء شرعي، وقد ثبت بلا خلاف في المدخول بها، ومن أثبته في
~~غير المدخول بها فقد أثبت حكما شرعيا زائدا على ما وقع عليه الاجماع، فعليه
~~الدليل.
# فإن تعلقوا بقوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن
~~فاؤوا فإن الله غفور رحيم) (2) فإن اللفظ عام لجميع النساء المدخول بهن
~~وغير المدخول بهن.
# فالجواب: أن اللفظ لو كان عاما على ما ادعى لجاز تخصيصه بدليل، كيف وفي
~~اللفظ ما يدل على التخصيص بالدخول بها، لأنه تعالى قال: (فإن فاؤوا)
~~والمراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف، وإنما يعاود الجماع من دخل بها
~~واعتاد جماعها وهذا واضح.
# المسألة التاسعة والستون والمائة:
# " العود في الظهار هو إرادة المماسة " (* *).
# ليس لأصحابنا نص صريح في تعيين ما به العود (3) في الظهار والذي يقوى في
# PageV00P355
# نفسي أن العود هو إرادة استباحة ما حرمه الظهار من الوطء، وإذا كان
~~الظهار اقتضى تحريما فأراد المظاهر دفعه فقد عاد.
# وإلى هذا الذي ذكرناه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (1) وبين أبو حنيفة عن حقيقة
~~مذهبه بأن قال: إن كفارة الظهار لا تستقر في الذمة بحال، ولكن قيل للمظاهر:
~~إذا أردت أن ترفع التحريم وتستبيح الوطء فكفر، وإن لم ترد أن تطأ فلا تكفر،
~~فإن وطأ ثم لم يكفر لم تلزمه الكفارة، ولكن يقال له عند الوطء الثاني مثل
~~ذلك (2)، وجرى ذلك مجرى قولهم: إذا أردت أن تصلي تطوعا فتطهر، لأن الطهارة
~~شرط في صحة (3) الصلاة من غير أن تكون واجبة عليهم، كذلك قيل: إذا أردت أن
~~تستبيح الوطء الذي حرمته بالظهار فقدم العتق، ليس لأن العتق يجب في ذمته،
~~استباح الوطء أو لم يستبحه.
# وقال الشافعي: العود هو أن يمسكها زوجة (4) بعد الظهار، مع قدرته على
~~الطلاق (5).
# وذهب مالك، وأحمد إلى أن العود هو العزم على الوطء (6).
# وذهب الحسن، وطاووس، والزهري إلى أن العود هو الوطء (7).
# وذهب داود إلى: أن العود هو تكرار لفظ الظهار (8).
# .
# PageV00P356
# وذهب مجاهد إلى أن الكفارة تجب بمجرد الظهار، ولا يعتبر العود ms127 (1).
# والدليل على بطلان قول مجاهد: إن الله تعالى جعل العود شرطا في وجوب
~~الكفارة، فقال تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
~~فتحرير رقبة) (2) فشرط العود (3) فمن أسقطه أسقط نصف الآية.
# وأما الذي يبطل مذهب مالك وأحمد في أن العود هو العزم على الوطء: فهو أن
~~موجب الظهار هو تحريم الوطء لا تحريم العزيمة، فيجب أن يكون العود هو
~~الاستباحة، ولا يكون العود هو العزيمة، على أن العزيمة لا تأثير لها في
~~سائر الأصول ولا تتعلق بها الأحكام ولا وجوب الكفارات، ولأن النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم قال: " إن الله تعالى عفا لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم
~~يتكلموا به، أو يعملوا به " (4).
# وأما الذي يدل على فساد قول من ذهب إلى أن العود هو الوطء: فهو ظاهر
~~الكتاب، لأن الله تعالى قال: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) (5) فلو كان
~~العود هو الوطء لما أمر بإخراج الكفارة قبله.
# فأما الذي يبطل مذهب الشافعي في أن العود هو إمساكها على النكاح: فهو أن
~~الظهار لا يوجب تحريم العقد وترك الفرقة وإمساك المرأة، فيكون العود هو
~~إمساكها على النكاح، لأن العود إنما يقتضي الرجوع إلى أمر يخالف موجب
~~الظهار، فدل ذلك على أن العود هو استباحة الوطء ورفع ما حرمه الظهار منه.
# وأيضا قوله تعالى: (ثم يعودون لما قالوا) (6) ولفظ " ثم " يقتضي التراخي
~~فمن جعل .
# PageV00P357
# العود هو البقاء على النكاح فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ، وذلك
~~بخلاف مقتضى الآية.
# وأما الكلام على من ذهب إلى أن العود هو أن يعيد القول مرتين فإجماع
~~السلف والخلف قد تقدم على خلاف هذا القول، ومن جدد خلافا قد سبقه الاجماع
~~لم يلتفت إلى خلافه.
# فإن قال: إنما قلت ذلك لأنه تعالى قال: (ثم يعودون لما قالوا)، فظاهر ذلك
~~يقتضي العود في القول، لا في معناه ومقتضاه.
# قلنا: أما الظاهر فلا يدل على قول من ذهب إلى أن العود هو إعادة القول
~~مرتين، لأنه تعالى قال: (ثم يعودون لما ms128 قالوا) الظاهر يقتضي العود في نفس
~~القول لا في مثله، وإنما يضمر من ذهب إلى هذا المذهب لفظة المثل، وليست في
~~الظاهر، فقد عدل عن الظاهر لا محالة، ومن حمله على ما ذكرناه فقد فعل
~~الأولى، لأن الظهار إذ اقتضى تحريم الوطء فمن آثر رفع هذا التحريم واستباحة
~~الوطء فقد عاد فيما قاله، لأنه قال ما اقتضى تحريمه وعاد يرفع تحريمه،
~~فمعنى يعودون لما قالوا أي: يعودون للقول فيه كقوله عليه السلام: " العائد
~~في هبته كالكلب يعود في قيئه " (1) وإنما هو عائد في الموهوب لا الهبة.
# وكقوله: " اللهم أنت رجاؤنا " أي مرجونا.
# وقال تعالى: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) (2) يعني الموقن به.
# وقال الشاعر:
# وإني لأرجوكم على بطء سعيكم * كما في بطون الحاملات رجاء (3) يعني مرجوا.
# .
# PageV00P358
# المسألة السبعون والمائة:
# " المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها نعي الزوج، وكذلك المطلقة "
~~(*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا: أن الرجل إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد
~~الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض - فقد خرجت
~~من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك، وإن كانت حاضت أقل من ثلاث احتسبت من
~~العدة وثبت عليها تمامها.
# وإذا مات عنها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها وقد مضت مدة اعتدت لوفاته
~~من يوم بلوغ الخبر بالوفاة، ولم تحتسب بما مضى من الأيام.
# وفي أصحابنا من لم يفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها في الغيبة،
~~وإنما يراعي في ابتداء العدة وقت وقوع الطلاق، أو الموت (1).
# إلا أنه يراعي هذا القائل: أن يكون ما بين البلدين مسافة يمكن العلم معها
~~بوقت الوفاة أو الطلاق.
# فإذا كانت كذلك ثبت على ما تقدم، وراعت في العدة ابتداء الوفاة، فإن كانت
~~المسافة لا يحتمل معها أن تعلم المرأة بالحال إلا في الوقت الذي علمت به،
~~اعتدت من يوم يبلغها عدة كاملة.
# وقال أبو حنيفة، وأصحابه، ومالك، وابن سيرين، والثوري، وابن حي، والليث،
~~والشافعي: عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها محسوبة من يوم الطلاق،
# PageV00P359
# ويوم ms129 الوفاة (1).
# وقال ربيعة: في الوفاة من يوم يأتيها الخبر، وهو قول الحسن البصري (2).
# وروي عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر أنه من يوم مات ويوم طلق (3).
# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع من القول الأول الذي حكيناه
~~باتفاق الفرقة عليه، ولا اعتبار بالشاذ.
# ووجه الفرق بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها أن المعتدة من الطلاق لا يجب
~~عليها حداد، وإنما يجب أن تمتنع من الأزواج وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها
~~ممتنعة من العقد عليها، فلم يضرها في مرور زمان العدة عليها فقد علمها.
# وليس كذلك المعتدة عن الوفاة، لأن الواجب عليها الحداد وهي عبادة، ولا
~~يكفي فيها مرور الزمان.
# ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون
~~أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (4).
# والتربص يقتضي قولا يقع من جهتين (5) ولا يجوز أن يكون المراد به مرور
~~الزمان، لأن مرور الزمان من غير علم ولا تعمد لا يسمى تربصا.
# .
# PageV00P360
# فإن قيل: فقد قال الله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)
~~(1).
# فأضاف التربص إليهن، وأنتم تقولون إن مرور الزمان في المطلقة يكفي، قلنا:
~~لو خلينا والظاهر لقلنا في الأمرين قولا واحدا، لكن قام الدليل (2) على أن
~~المطلقة يكفي فيها مرور الوقت، وحملنا قوله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن)
~~(3) على من علمت بوقت طلاقها منهن ولم يخف عليها.
# المسألة الحادية والسبعون والمائة:
# " إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها زوجها الثاني فرق بينهما، وتعتد من
~~الأول، ثم من الثاني " (*).
# هذا صحيح، وذهب إلى مثله الشافعي فقال: إذا طلق الرجل امرأته ونكحت في
~~عدتها غيره ووطئها الثاني وهما جاهلان بتحريم الوطء فإن عليها العدة للثاني
~~وبقية العدة للأول، ولا تتداخل العدتان (4).
# وقال أبو حنيفة: تتداخل العدتان، فتأتي المرأة بثلاثة أقراء بعد مفارقتها
~~للثاني، ويكون ذلك عن بقية عدة الأول وعن عدة الثاني (5).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن العدة حق لكل واحد من الزوجين، فلا
# PageV00P361
# مداخلة بينهما، وإنما (1) لم يملك الزوج إسقاط العدة لأن فيها حقا لله ms130
~~تعالى وليست بحق خالص للآدمي.
# وأيضا فعلى ما قلناه إجماع الصحابة، لأنه روي: أن امرأة نكحت في العدة
~~ففرق بينهما أمير المؤمنين عليه السلام وقال: " أيما امرأة نكحت في عدتها
~~فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد من الأول ولا عدة عليها
~~للثاني، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وتأتي ببقية
~~العدة عن الأول، ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة " (2).
# وروي مثل ذلك عن عمر بعينه (3).
# وأن طليحة (4) كانت تحت رشيد الثقفي (5) فطلقها، فنكحت في العدة، فضربها
~~عمر وضرب زوجها بخفقة وفرق بينهما، ثم قال: " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن
~~لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول، ولا عدة عليها للثاني
~~وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وأتت ببقية عدة الأول
~~ثم تعتد عن الثاني، ولا تحل له أبدا (6)، ولم يظهر خلاف لما فعل فصار
~~إجماعا.
# .
# PageV00P362
# كتاب البيوع PageV00P363
# المسألة الثانية والسبعون والمائة:
# " من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا فقد أربى " (*).
# هذا غير صحيح، وما أظن أن بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك، وإنما المكروه
~~أن يبيع الشئ بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا، وبأكثر منه نسيئة.
# فإذا تراضى المتبايعان بالثمن فإن كان بأكثر من سعر اليوم صح العقد
~~بينهما عليه نقدا ونسيئة، لأن التأجيل قد يدخل الثمن مع التراضي كما يدخله
~~التعجيل، وإنما يحمل مع الاطلاق على التعجيل.
# المسألة الثالثة والسبعون والمائة:
# " البيع لا يلزم بحصول الايجاب والقبول ما لم يتفرق المتبايعان بأبدانهما
~~عن مكانهما " (* *).
# هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وهو مذهب الشافعي (1).
# وقال مالك، وأبو حنيفة: يلزم البيع بالايجاب والقبول، ولم يعتبر التفريق
~~بالأبدان (2).
# دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر: ما رواه ابن عمر عن النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم
# PageV00P365
# أنه قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار " (1).
# وفي بعض الأخبار: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (2).
# وإنما يسمى المتبايعان بهذا الاسم بعد وجود التبايع بينهما إليه اسم مشتق ms131
~~من فعل كالقتل والضرب.
# وليس لأحد أن يحمل لفظ المتبايعين على المتساومين، ألا ترى أن قائلا لو
~~قال:
# إن بعت هذا العبد فهو حر، ثم ساومه رجل فيه لم يعتق عليه.
# وليس لأحد أن يحمل التفرق المذكور في الخبر على الافتراق بالأقوال، لأن
~~العبارة بالافتراق والاجتماع عن الكلام مجازا، وإنما ذلك حقيقة في الأجسام
~~ومستعار في الأعراض، ولأن الحالة التي يشيرون إليها من حصول الايجاب
~~والقبول هي حالة اجتماع لا افتراق، لأنهما يختلفان في الثمن والمثمن قبل
~~تلك الحال، ثم يجتمعان عليه ويعقدان البيع، فهي حالة اجتماع لا افتراق.
# وليس لأحد أن يعارض ما حكي عن أبي يوسف من حمله ذلك على افتراق الأبدان،
~~وهو أن يقول أحد العاقدين: بعتك هذا العبد، ولصاحبه أن يقبل، فإن افترقا
~~قبل القبول وتمام البيع لم يكن له أن يقبل بعد ذلك وانفسخ الايجاب، وذلك
~~أنا قد بينا أن اسم المتبايعين لا يقع عليهما إلا بعد الايجاب والقبول
~~وحصولهما معا، فما تأوله أبو يوسف بخلاف الظاهر.
# وقد تعلقوا بما روي عنه عليه السلام أنه قال: " البيعان بالخيار ما لم
~~يفترقا ولا يحل له .
# PageV00P366
# أن يفارقه خشية أن يستقيله " (1).
# فأثبت الاستقالة في المجلس، والاستقالة إنما تثبت في عقد لازم.
# والجواب: أن المراد أنه لا يحل له أن يفارقه خشية أن يفاسخه ما ثبت له من
~~خيار المجلس، فعبر عن الفسخ بالاستقالة.
# يدل على ما ذكرناه وجهان:
# أحدهما: أنه ذكر أمرا يجب أن يفوت بالتفرق والإقالة لا يفوت بالتفرق،
~~وإنما الفسخ بحكم خيار المجلس يفوت بالتفرق.
# والثاني أنه نهاه عن المفارقة خوفا من الاستقالة، والاستقالة غير منهي
~~عنها، لأن الإقالة غير واجبة، وإنما المنهي عنه هو مفارقة المجلس خوف الفسخ
~~لحق الخيار، لأنه منهي عن أن يفارق صاحبه بغير إذنه ورضاه ليلزم العقد
~~بذلك.
# المسألة الرابعة والسبعون والمائة:
# " يجوز بيع المدبر وأم الولد " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا: أن بيع المدبر جائز، وأما أم الولد فإنما يجوز
~~بيعها بعد موت ولدها.
# ووافقنا في جواز بيع المدبر من ms132 حاجة وغير حاجة الشافعي، وعثمان البتي
~~(2).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن: لا يجوز بيع
# PageV00P367
# المدبر (*).
# وقال مالك: لا يجوز بيع المدبر، فإن باع مدبرة فأعتقها المشتري فالعتق
~~جائز وينتقض التدبير والولاء للمعتق (1).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره.
# وأيضا ما رواه جابر: أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر منه، فاحتاج
~~فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من يشتريه مني " فاشتراه نعيم بن
~~عبد الله (2) بثمانمائة درهم، فدفعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه
~~(3).
# فإن قيل: يحتمل أن يكون ذلك التدبير مقيدا، مثل أن يقول: إن مت من مرضي
~~هذا فأنت حر لأنه قد روي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم أجازوا بيع المدبر إذا
~~كان التدبير مقيدا (4).
# قلنا: التدبير في الخبر مطلق، ولا نحمله على المقيد إلا بدليل، على أن
~~حمله على المطلق يفيد الحكم في موضع الخلاف، وحمله على المقيد لا يفيده.
# فإن قيل: نحمله على أنه عليه السلام أجره فنقل ابتياعه على أنه باع
~~منافعه.
# قلنا: حقيقة البيع يقتضي بيع الرقبة، فحمله على بيع المنافع عدول باللفظ
~~عن
# PageV00P368
# حقيقته بلا دلالة.
# فإن قيل: كيف يبيعه بغير إذن مالكه؟
# قلنا: يحتمل أن يكون استأذنه لكن ذلك لم ينقل، لأنه لم يكن مقصودا، وإنما
~~المقصود جواز بيع المدبر، على أنه باعه في الدين، وللإمام أن يبيع في الدين
~~من غير استئذان صاحب الملك.
# فأما أم الولد، فجميع فقهاء الأمصار في هذا الوقت يخالفون فيه ويمنعون من
~~بيعها (1).
# وقد وافقنا على جواز بيع أمهات الأولاد جماعة من السلف وأجازوا بيعهن،
~~ولم يفرقوا بين حياة الولد وموته كما فرقنا (2).
# والذي يدل على جواز بيع أم الولد الاجماع المقدم ذكره.
# وأيضا فإن أم الولد رق للمولى ولم تخرج بالولد عن ملكه.
# الدليل على صحة ذلك: أنه إذا وطئها فإنما يطأها عند جميع الأمة بملك
~~اليمين، وإذا كانت في ملكه فبيع ما يملك جائز، وكل خبر يروونه في تحريم بيع
~~أمهات الأولاد، حملناه ms133 على النهي عن بيعهن مع بقاء الأولاد.
# المسألة الخامسة والسبعون والمائة:
# " معرفة مقدار رأس المال شرط في صحة السلم " (*).
# ما أعرف لأصحابنا إلى الآن نصا في هذه المسألة، إلا أنه يقوى في نفسي: أن
~~رأس مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر إلى ذكر
~~صفاته
# PageV00P369
# ومبلغ وزنه وعدده، وهو المعمول عليه من قول الشافعي (1).
# وقال أبو حنيفة: إذا كان رأس مال السلم مكيلا، أو موزونا أو مما يباع
~~عددا فلا بد من ضبط صفاته، وإن كان مما عدا ذلك جاز ألا يضبط صفاته (2).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~أنه قال: " من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " (3)
~~فأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السلم على هذه الصفة ولم يشترط
~~سواها، فثبت ما قلنا.
# وليس للمخالف أن يقول: إن السلم ربما انفسخ بأن يتعذر تسليمه فيحتاج أن
~~يرجع المسلم إلى بدل (4) الثمن، فإذا كان جزافا فلا يمكن الرجوع إلى بذله
~~لجهالته، فافتقر صحة العقد إلى ضبط صفات الثمن، حتى إن ثبت له حق الرجوع
~~أمكنه ذلك.
# وذلك بأن هذا باطل بالإجارة، لأنه عقد غير مبرم بل هو مراعى، وربما
~~انهدمت الدار قبل استيفاء المنافع فتنفسخ الإجارة، ويثبت للمستأجر الرجوع
~~على المؤاجر بالأجرة، ولم يشرط في الإجارة أن تكون الأجرة مضبوطة الصفات،
~~والعقود مبنية على السلامة والظاهر دون ما يخاف طروه.
# ألا ترى أن من باع شيئا بثمن معلوم بالمشاهدة صح البيع، وإن جاز أن يخرج
~~المبيع مستحقا، فيثبت للمشتري على البائع حق الرجوع ببدل الثمن، ومع ذلك لم
~~.
# PageV00P370
# يشترط ضبط صفات الثمن.
# المسألة السادسة والسبعون والمائة:
# " وإذا كان رأس المال عرضا لم يصح سلم " (*).
# هذا غير صحيح، ويجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن من
~~سائر المكيلات والموزونات، ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في
~~المكيل فيختلف جنساهما، وما أظن في ذلك خلافا بين الفقهاء.
# والدليل على ms134 صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد.
# وأيضا ما رواه عبد الله بن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~قال: " من أسلف فليسلف بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " (1).
# ولم يفرق في ذلك بين صفة الثمن، فثبت جواز ما بيناه.
# PageV00P371
# كتاب الشفعة PageV00P373
# المسألة السابعة والسبعون والمائة:
# " لا يستحق البائع الشفعة بالجوار " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا: أن أحدا لا يستحق الشفعة بالجوار من مؤمن ولا
~~فاسق، وإنما يستحقها بالمخالطة، وهو مذهب الشافعي (1).
# وقال أبو حنيفة: الشفعة بالجوار إذا لم يكن بين الملك طريق نافذ، وإنما
~~مقتضى المسألة أن الفاسق لا يستحق الشفعة بالسبب الذي يستحق به غير الفاسق
~~الشفعة (2).
# ونحن ندل على أن الشفعة لا تستحق بالجوار على أن الفاسق كالمؤمن في
~~استحقاق الشفعة.
# وأما المسألة الأولى: فالدليل عليها الاجماع المتردد.
# وأيضا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " الشفعة فيما
~~لم تقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " (3).
# فإن تعلقوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " الجار أحق بسقبه
~~" (4) (5).
# وفي خبر آخر: " الجار أحق بدار جاره " (6).
# فالجواب عن ذلك: أن في الخبر إضمارا، وإذا أضمروا أنه أحق في الأخذ
# PageV00P375
# بالشفعة، أضمرنا نحن أنه أحق بالعرض عليه، لأن ما قلناه جميعا ليس في
~~الظاهر، وليس أحدهما أولى من الآخر.
# وأيضا قد يجوز أن يريد بالجار الشريك، وقد يقع اسم الجار على الشريك لغة
~~وشرعا.
# أما الشرع فروى عمرو بن الشريد (1) عن أبيه قال: بعت حقا لي في أرض فيها
~~شريك، فقال شريكي: أنا أحق بها، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم فقال: " الجار أحق بسقبه " (2)، فسمى الشريك جارا.
# وأما اللغة: فإن الزوجة تسمى جارة لمشاركتها الزوج في العقد.
# قال الأعشى (3):
# أيا جارتي بيني فإنك طالقه (4) وليس لأحد أن يقول: إنما سمينا الزوجة
~~جارة لقربها من الزوج ومجاورتها له، لأنها تسمى بذلك وإن كانت بالمشرق وهو
~~بالمغرب.
# فأما استحقاق الفاسق الشفعة بالسبب الذي يستحق به من ليس بفاسق فصحيح لا
~~شبهة ms135 فيه، وأما الكافر عندنا لا يستحق الشفعة على المؤمن.
# ولعل من ذهب إلى أن الفاسق لا يستحق الشفعة على المؤمن، ذهب إلى أنه كافر
~~بفسقه.
# وليس كل فسق كفرا، والفاسق عندنا في حال فسقه مؤمن يجتمع له الايمان
~~والفسق ويسمى باسمهما، وكل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق
~~والايمان، وكيف .
# PageV00P376
# لم يبطل فسقه حقوقه كلها من دين ووديعة وثمن مبيع وغير ذلك وأبطل حقه من
~~الشفعة؟!
# المسألة الثامنة والسبعون والمائة:
# " كل حيلة في الشفعة وغيرها من المعاملات التي بين الناس فإني أبطلها ولا
~~أجيزها " (*).
# هذا غير صحيح، لأن من احتال في بيع الدراهم بأن ضم إليها صفح الحديد وما
~~أشبهه صح عقد بيعه، لاخراجه ما فعله من الصفة التي تناولها النهي، لأن
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن بيع الفضة بالفضة (1) وإذا ضم
~~إليها غيرها فقد خرج عن هذه الصفة.
# وكذلك إذا أقر الرجل بسهامه من دار فوهبها له ولم يأخذ منه عن ذلك ثمنا
~~وأعطاه ذلك الموهوب شيئا على سبيل الهدية والهبة سقط حق الشفعة عن هذا
~~الموهوب، لأنه عقد بغير عوض، ولم يلزم فيه الشفعة لخروجه عن الصفة التي
~~تستحق معها الشفعة.
# ولسنا نمنع من قصد بهذه الحيل إلى إبطال الحقوق أن يكون آثما مستحقا
~~للعقاب، وإن كان عقده صحيحا ماضيا، وما نعرف خلافا بين محصلي الفقهاء في
~~ذلك.
# فإن قال: ألستم تروون أن من فر من الزكاة بأن سبك الدراهم والدنانير
~~سبائك حتى لا تلزمه الزكاة، وما جرى هذا المجرى من فنون الهرب من الزكاة -
~~أن الزكاة تلزمه ولا ينفعه هربه؟
# قلنا: ليس نمنع أن يكون لزوم الزكاة - من هرب من الزكاة (2) لسبك السبائك
~~وما أشبهها - لم تجب بالسبب الأول الذي يجب له فيه في الأصل الزكاة، لأن
~~الزكاة
# PageV00P377
# لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين والورق، وأن تكون الزكاة إنما
~~تلزمه هاهنا عقوبة على فراره من الزكاة، لأن هذه العين في نفسها يستحق فيها
~~الزكاة.
# ويمكن أن يكون ms136 ما ورد من الرواية في الأمر بالزكاة لمن هرب من الزكاة، هو
~~على سبيل التغليظ والتشديد، لا على سبيل الحتم والايجاب.
# ا المسألة التاسعة والسبعون والمائة:
# " ولو اشترى رجلا ثلاثة أقطاع أرضين من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في
~~أحدهما أن يأخذ جميعها، وليس له تفريق الصفقة " (*).
# هذا غير صحيح، لأن للشفيع أن يأخذ من هذه الأقطاع ماله فيه حق الشفعة،
~~دون غيرها مما لا حق له فيه، وما أظن في ذلك بين الفقهاء خلافا.
# وإنما الخلاف بينهم في الرجل يشتري دارين صفقة واحدة، وللدارين معا شفيع
~~واحد، هل له أن يأخذ إحدى الدارين دون الأخرى؟
# فقال أبو حنيفة: إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع، وليس له أن يفرق
~~الصفقة (1).
# وقال زفر: له أن يأخذ إحداهما دون الأخرى (2).
# والوجه في المسألة الأولى ظاهر، لأن حق الشفعة إنما يثبت له في إحدى
~~الدارين، فكيف يأخذ أخرى بغير حق يجب له عليها؟ وليس كذلك المسألة الثانية،
~~لأن حق الشفعة قد ثبت في الدارين معا.
# PageV00P378
# كتاب الرهن PageV00P379
# المسألة الثمانون والمائة:
# " الرهن غير مضمون على المرتهن " (*).
# عندنا: أن الرهن غير مضمون على المرتهن، فمتى تلف فمن مال الراهن، وهو
~~مذهب الشافعي (1).
# وقال أبو حنيفة: هو مضمون على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو الحق
~~الذي هو مرهون به (2) فإن تلف سقط أقل الأمرين (3).
# وقال إسحاق بن راهويه: المرهون مضمون عليه بكمال قيمته (4).
# وقال الحسن، وشريح (5) والشعبي، والنخعي: يسقط بتلف الرهن الحق الذي
~~للمرتهن (6).
# وقال مالك: إن تلف بأمر ظاهر كالعبد يموت والدار تحترق - فهو من ضمان
~~الراهن، وإن ادعى المرتهن تلفه بأمر باطن لم تقبل دعواه وعليه قيمته (7).
# PageV00P381
# الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد (1).
# ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " لا يغلق الرهن من
~~راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه " (2) أراد بالغنم الزيادة وبالغرم
~~النقصان والتلف.
# فإن قيل: أراد بالغرم نفقته ومؤونته.
# قلنا: نحمله على الأمرين (3).
# فإن تعلقوا بما روي: من أن رجلا رهن ms137 فرسا عند غيره فنفق فسأل النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم عن ذلك - يعني المرتهن فقال: " ذهب حقك " (4)، ومعلوم
~~أنه لم يرد ذهاب حقه من الوثيقة، لأن ذلك معلوم مشاهدة، فثبت أنه أراد ذهاب
~~حقه من الدين.
# فالجواب عنه: أن المراد ذهاب حقك من الوثيقة، يدل على ذلك وجهان:
# أحدهما: أنه وحد الحق، ولو أراد ذهاب الدين والوثيقة معا لقال: ذهب حقاك.
# والوجه الثاني: أن عند أبي حنيفة أن الدين إنما يسقط إذا كان مثل قيمة
~~الرهن أو أقل، وإذا كان أكثر فإن ما زاد على قيمة الرهن لا يسقط (5).
# فلو كان المراد سقوط حقه من الدين، لكان عليه السلام يفصل، ولم يفعل ذلك.
# .
# PageV00P382
# فدل على أن المراد سقوط حقه من الوثيقة، لأن ذلك يسقط على كل حال، وليس
~~سقوط حق الوثيقة من المعلوم عند التلف مشاهدة كما ذكر، لأن حقه من ذلك لا
~~يسقط بتلف الرهن، وهو إذا أتلفه الراهن أو أتلفه أجنبي فإن القيمة تؤخذ
~~ويجعل رهنا مكانه، فقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرهن إذا تلف من
~~غير جناية يسقط حق الوثيقة بذلك.
# المسألة الحادية والثمانون والمائة:
# " ولو أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه " (*) هذا صحيح، وإليه
~~يذهب أصحابنا، ووافق في ذلك الشافعي على الصحيح من أقواله (1).
# وقال أبو حنيفة: ينفذ العتق، فإن كان موسرا ضمن قيمته ويكون رهنا مكانه،
~~وإن كان معسرا سعى العبد في قيمته إن كانت أقل من الدين ورجع به على الراهن
~~(2).
# الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر، وأيضا فإن الرهن وثيقة
~~في يد المرتهن، ومحبوس على ماله، وفي عنقه فسخ للرهن وإسقاط لحق الوثيقة،
~~والراهن لا يملك فسخ عقد الرهن.
# PageV00P383
# فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام: " لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم "
~~(1) والرهن مملوك الراهن فينبغي أن ينفذ عتقه.
# فالجواب عنه: أن المشهور من هذا الخبر: " لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم "
~~(2).
# وعلى هذه الرواية لا يتناول موضع الخلاف إلا بدليل الخطاب، وليس بصحيح، ms138
~~على أنا نحمل اللفظ الذي رووه (3) على الملك الذي ليس هو بمرهون بالأدلة
~~التي ذكرناها.
# .
# PageV00P384
# كتاب الغصب PageV00P385
# المسألة الثانية والثمانون والمائة:
# " من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا، أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع
~~لصاحبهما دون الغاصب " (*).
# هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا.
# والدليل عليه الاجماع المتكرر.
# وأيضا فإن منافع الشئ المغصوب لمالكه دون الغاصب، لأنه بالغصب لم يملكه،
~~فما تولد من الشئ المغصوب فهو للمالك دون الغاصب، وهذا صحيح (1).
# المسألة الثالثة والثمانون والمائة:
# " ومن اغتصب أرضا فزرعها، فعليه أجرتها ونقصانها، وتسليم عينها إلى
~~صاحبها " (* *).
# هذا صحيح وهو مذهبنا، وبمثله صرح الشافعي، لأنه قال: إذا غصب رجل أرضا
~~فزرعها ببذر من عنده فالزرع للغاصب، لأنه عين ماله، وإنما تغيرت صفته
~~واختلفت، فيجب على الغاصب أرش ما نقصت الأرض بالزراعة إن حصل بها نقص، لأن
~~ذلك حصل بفعله، وعليه أجرة مثلها مدة مقامها في يده، لأنه قد انتفع بها
~~بغير حق فصار غاصبا للمنفعة، فلزمه ضمانها.
# PageV00P387
# بها بغير حق، فصار غاصبا للمنفعة، فلزمه ضمانها.
# وأما إذا غصب أرضا ولم يزرعها وأقامت في يده مدة فعليه ضمان نقص إن حدث
~~بها، وعليه ضمان أجرة مثله أيضا، لأنه فوت صاحبها منفعتها بغير حق (1).
# وهذه الوجوه التي ذكرها الشافعي في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه واضحة.
# ويدل على صحة مذهبنا زائدا على ذلك الاجماع المتقدم ذكره.
# المسألة الرابعة والثمانون والمائة:
# " إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكان من ذوي الأمثال فعليه أكثر قيمته في
~~أيام كونه في يده " (*).
# الذي نذهب إليه: أن المغصوب إذا كان تلف في يد الغاصب وكانت له أمثال
~~موجودة ورضي المغصوب أن يأخذ المثل، كان على الغاصب أن يعطيه ذلك، وإلا
~~فالقيمة.
# وقد روي أنه يلزمه أكثر قيمته مدة أيام الغصب (2) وإنما قيل ذلك احتياطا
~~واستظهارا، لأنه إذا اختلف قيمته في أيام الغصب فالأولى أن يأخذ بالأزيد
~~للاحتياط والاستظهار.
# PageV00P388
# كتاب الديات PageV00P389
# المسألة الخامسة والثمانون والمائة:
# " في الحارصة بعير (*)، وفي الدامية بعيران (* *)، وفي الباضعة ثلاثة من
~~الإبل " (* * *).
# هذا صحيح، والشجاج عندنا ثمان: ms139
# الحارصة: وهي التي تخدش وتشق الجلد، وفيها بعير واحد.
# والدامية: وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم، وفيها بعيران.
# والباضعة: وهي التي تبضع اللحم وتنزل فيه، وفيها ثلاثة أباعر (1).
# والسمحاق: وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية
~~للعظم، وفيها أربعة أباعر.
# والموضحة: وهي التي تقشر الجلدة وتوضح عن العظم، ففيها خمسة أباعر.
# والهاشمة: وهي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أباعر.
# والناقلة: وهي التي تكسر العظم كسرا تفسده، فيحتاج معه الإنسان إلى نقله
~~من مكانه، ففيها خمسة عشر بعيرا.
# والمأمومة: وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ، ففيها ثلث الدية، ثلاث وثلاثون
~~بعيرا، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لأن ذلك يتحدد (2) فيه
~~الثلث ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم
# PageV00P391
# وفي بعض ما ذكرناه خلاف بين الفقهاء، وفيه وفاق يطول شرحه.
# فإن الشافعي يذهب إلى أن الشجاج عشر، ويذكر أنه ليس قبل الموضحة من
~~الشجاج قصاص، ولا أرش مقدر، وإنما يجب فيها حكومة، ويوافق على أن في
~~الموضحة خمسة من الإبل، وفي الهاشمة عشرة (1).
# والحجة فيما شرحناه من مذهبنا إجماع الفرقة المحقة الذي تقدم ذكره.
# المسألة السادسة والثمانون والمائة " في مني الرجل يفزع (2) عن عرسه حين
~~يهم به، ولم يفرغ عشرة دنانير " (*).
# فإن أفرغ وألقت النطفة، ففيها عشرون دينارا. وفي العلقة أربعون، وفي
~~المضغة ستون، وفي العظم ثمانون دينارا، وفي الجنين مائة دينار، وجراح
~~الجنين في بطن أمه على حساب مائة دينار.
# وهذا الترتيب في الجنايات المذكورة شئ تختص به الشيعة الإمامية وهو صحيح
~~إلا في الجناية على الجنين، فإنه ذكر ثمانون دينارا (3).
# والصحيح أنه مائة مثقال إذا لم تلج الجنين الروح.
# والحجة في صدر هذا الترتيب، الاجماع المقدم ذكره.
# PageV00P392
# المسألة السابعة والثمانون والمائة:
# " ولا يقتل اثنان بواحد، ولو أن عشرة قتلوا رجلا واحدا لقتل واحد بخيار
~~أولياء الدم، وأخذ من الباقين تسعة أعشار الدية، فيدفع إلى أولياء المقتص
~~منه " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا أنه: إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان
~~أولياء ms140 الميت مخيرين بين أن يقتلوا الاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة،
~~فيقسمونها بينهم نصفين، أو يقتلوا واحدا منهما ويؤدي الباقي من القاتلين
~~إلى ورثة صاحبه نصف الدية، أو يقبلوا الدية فيكون بين القاتلين سهاما
~~متساوية وكذلك القول في الثلاثة أو أكثر إذا قتلوا الواحد.
# وروي وفاقنا على هذا المذهب عن ابن الزبير، ومعاذ بن جبل، والزهري، ومحمد
~~بن سيرين (1).
# وذهب داود، وربيعة إلى: أن القود لا يجب على أحد القتلة إذا اشتركوا،
~~وإنما تجب الدية (2).
# وذهب إلى أن الجماعة تقتل بالواحد: سعيد بن المسيب، والحسن البصري،
~~وعطاء، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق،
~~والشافعي (3).
# PageV00P393
# وذكر الشافعي في هذا تفصيلا فقال: إن الجماعة إذا قتلت واحدا عمدا فإن
~~القصاص يجب على جماعتهم بوجود شرطين:
# أحدهما: أن يكون كل واحد من الجماعة مساويا للمقتول، حتى لو انفرد بقتله
~~قتل به.
# والثاني: أن يكون كل واحد منهم فعل به فعلا يجوز أن يموت منه لو وجد
~~منفردا، فإذا وجد هذان الشرطان وجب القصاص على الجماعة (1)، وولي المقتول
~~بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاء قتل الجميع، وإن شاء عفا عن الجميع وأخذ
~~الدية، وإن شاء عفا عن البعض وقتل البعض.
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، وأيضا ما رواه جويبر، عن
~~الضحاك من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا يقتل اثنان بواحد "
~~(2).
# فإن قيل: يحمل ذلك على أنه لا يقتل اثنان بواحد إذا كان أحدهما خاطئا.
# قلنا: هذا تخصيص، وإضمار لما ليس في الظاهر.
# فإن قيل: فأنتم تقتلون الاثنين بواحد إذا اختار ذلك ولي الدم وبذل دية
~~الآخر.
# قلنا: الظاهر يمنع من قتل الاثنين بواحد على كل حال، وإذا أخرجنا ما نذهب
~~إليه في بذل الدية من الظاهر بقي ما عداه حجة على من خالفنا، وهو المقصود.
# فإن تعلقوا بقوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة) (3) فلو كان القود لا يجب
~~في حال الاشتراك لكان كل من أحب قتل غيره شارك آخر في قتله، وسقط القود
~~عنهما، فبطل ms141 المعنى الذي نبه في الآية عليه.
# .
# PageV00P394
# والجواب: إن هذه الآية إنما يجب أن يستدل بها على داود، وربيعة، لأنهما
~~ينفيان قتل الجماعة بالواحد على كل حال.
# فأما نحن وهم فنقتل الجماعة - إذا اختار ولي الدم ذلك - وبذل الدية على
~~ما شرحناه.
# والتحذير بالقتل ووجوب القصاص - المذكوران في الآية - باقيان على مذهبنا،
~~وليس يجوز أن يستدل على صحة مذهبنا بقوله تعالى: (النفس بالنفس) (1) و
~~(الحر بالحر) (2) لأن لهم أن يقولوا: المراد ههنا بالنفس جنس النفس لا
~~العدد، فما قدمناه أولى.
# المسألة الثامنة والثمانون والمائة:
# " من وجد قتيلا في مدينة، أو قرية، أو محلة لا يعرف قاتله فالدية من بيت
~~مال المسلمين " (*).
# الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من وجد قتيلا في مدينة أو قرية لا يعرف قاتله
~~بعينه كانت ديته على أهل تلك القرية، فإن وجد بين قريتين، ألزمت ديته لأهل
~~أقرب القريتين إلى مكانه، فإن كانت المسافة متساوية، كانت ديته على
~~القريتين بالسوية.
# فأما الموضع الذي يلزم فيه الدية لبيت مال المسلمين فهو قتيل الزحام في
# PageV00P395
# أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور، وفي الأسواق، وفي استلام الحجر
~~الأسود، وزيارات قبور الأئمة عليهم السلام، فإن دية من ذكرناه على بيت مال
~~المسلمين، وإن لم يكن للمقتول ولي يأخذ ديته سقطت الدية عن بيت مال
~~المسلمين، وإنما كانت الدية ههنا على بيت مال المسلمين دون القتيل في
~~القرية، لأن القتيل في المواضع التي ذكرناها لا حجة للعلم بقاتله، ولا للظن
~~به، والأمارات كلها مرتفعة، وليس كذلك قتيل القرية والمدينة، لأن كونه
~~قتيلا فيها، أمارة بالعادة على أن بعض أهلها قتلوه. PageV00P396
# كتاب الأيمان PageV00P397
# المسألة التاسعة والثمانون والمائة:
# " من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه " (*).
# هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا.
# وخالف ساير الفقهاء على ذلك، وألزموا الكفارة (1).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد: أن الله تعالى قد
~~أوجب على الحالف إذا انعقدت يمينه الوفاء بها، وأن لا يحنث فيها، وقد علمنا
~~أن من حلف على أن يفعل معصية، أو ms142 يترك واجبا، فليس يجب عليه الاستمرار على
~~حكم يمينه، ولا الوفاء بها، بل يجب عليه تجنب المعصية، وفعل الواجب.
# فعلمنا أن يمينه غير منعقدة، وإذا لم تكن منعقدة فلا حنث، ولا كفارة، لأن
~~الكفارة تتبع انعقاد اليمين.
# فإن قيل: لا نسلم أن معنى انعقاد اليمين هو أنه يجب عليه الاستمرار على
~~ما حلف عليه والوفاء به، بل نقول: إن اليمين منعقدة وإن كان الوفاء بها غير
~~لازم، ونفس انعقاد اليمين بأنه (2) يلزم في الحنث فيها الكفارة.
# قلنا: هذا كلام غير محصل لأنه متى لم يكن معنى انعقاد اليمين لزوم الوفاء
~~بها والبقاء على حكمها لم يكن لانعقادها معنى معقول.
# PageV00P399
# فأما قولهم: إن معنى الانعقاد هو أن يلزم في الحنث فيها الكفارة فباطل،
~~لأن الحنث إنما يتبع انعقاد اليمين، ويبنى على صحة انعقادها، وكذلك وجوب
~~الكفارة، فكيف يفسر انعقاد اليمين بما هو مبني عليه وتابع له؟!
# والذي يدل على أن ما انعقدت عليه اليمين يجب الوفاء به والاستمرار على
~~حكمه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (1).
# فلو انعقدت اليمين على المعصية لوجب الوفاء بها بظاهر هذه الآية وقوله
~~تعالى: (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) (2) يدل على وجوب الوفاء باليمين
~~المنعقدة، وقد علمنا أن من حلف على فعل معصية يجب عليه نقض يمينه لا الوفاء
~~بها، فدل على أنها غير منعقدة.
# .
# PageV00P400
# كتاب الفرائض PageV00P401
# المسألة التسعون والمائة:
# " الفرائض لا تعول، ولو مات رجل وخلف أبوين وبنتين وزوجة فللزوجة الثمن،
~~وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وما بقي فللبنتين " (*).
# هذا صحيح، وذهب أصحابنا - بلا خلاف - أن الفرائض لا تعول.
# ووافقنا على ذلك ابن عباس، وداود بن علي الأصفهاني (1) وخالفنا باقي
~~الفقهاء (2).
# وتحقيق هذه المسألة: أن تكون السهام المسماة في الفرائض يضيق عنها المال
~~ولا يتسع لها، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا، فللزوج الربع، وللبنتين
~~الثلثان، وللأبوين السدسان.
# وهذا مما يضيق عنه المال، لأنه لا يجوز أن يكون للمال ثلثان وسدسان وربع.
# وعندنا في هذه المسألة: أن للأبوين السدسين، وللزوج الربع، وما بقي
~~فللبنتين، ms143 ومخالفونا الذين يذهبون إلى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاثة أسهم
~~من خمسة عشر، وللأبوين السدسان، أربعة من خمسة عشر، وللبنتين الثلثان،
~~ثمانية من خمسة عشر.
# فقد نسب مخالفونا في العول إلى الله تعالى ما لا يليق بحكمته وعدله وجميل
# PageV00P403
# صفاته، لأنه لا يجوز أن يفرض في المال ما لا يتسع المال له، فذلك سفه
~~وعبث.
# ولأن الله تعالى فرض للأبوين السدسين في هذه المسألة وأعطاهما أربعة من
~~خمسة عشر، وهذا خمس وثلثا عشر لا سدسان وفرض للزوج الربع، أعطوه ثلاثة من
~~خمسة عشر، وهذا خمس لا ربع.
# وفرض للبنتين الثلثين، فأعطوهما ثمانية من خمسة عشر، وهذا ثلث وخمس لا
~~ثلثان.
# فإن قالوا: فلم أدخلتم النقصان في هذه المسألة على البنتين دون الجماعة،
~~والله تعالى قد سمى للبنتين الثلثين، كما جعل للواحدة النصف.
# قلنا: المعتمد في إدخال النقص على نصيب البنتين في هذه المسألة وما
~~شاكلها من المسائل التي يدعى فيها العول: أنا نقصنا من أجمعت الأمة على
~~نقصانه من سهامه وهما البنتان، لأنه لا خلاف - بين من أثبت العول ومن نفاه
~~- في أن البنتين منقوصتان ههنا عن سهامهما التي هي الثلثان، وليس كذلك من
~~عد البنتين من الأبوين والزوج، لأن الأمة ما أجمعت على نقصانهم ولا قام على
~~ذلك دليل، فلما اضطررنا إلى النقصان وضاقت السهام عن الوفاء نقصنا من وقع
~~الاجماع على نقصانه، ووفرنا نصيب من لا دليل على وجوب نقصانه، فصار هذا
~~الاجماع دليلا على أنه ليس للبنتين الثلثان على كل حال وفي كل موضع، فخصصنا
~~الظاهر بالاجماع، ووفينا الباقين في هذه الفريضة بظواهر الكتاب التي لم يقم
~~دليل على تخصيصها.
# وفي أصحابنا من يقول في هذا الموضع (1): إن الله تعالى إنما فرض للبنتين
~~الثلثين مع الأبوين فقط إذا لم يكن غيرهم، فإذا دخل في هذه الفريضة الزوج
~~تغيرت .
# PageV00P404
# الفريضة التي سمي فيها الثلثين للبنتين، كما أنه لو كان مكان الزوج ابن
~~لتغيرت القسمة، ولم يكن للابنتين الثلثان.
# وقالوا أيضا: إن الزوج والزوجة جعل لهما في الكتاب فرضان ms144 أعلى وأسفل،
~~وحطا من الأعلى إلى الأدون، وكذلك جعل للأبوين فرضان، أحدهما أعلى وهو
~~الثلثان للأب والثلث للأم، ثم بين أنهما إذا حجبا عن ذلك حطا إلى السدس،
~~وفرض للابنة النصف، وللابنتين الثلثين، ولم تحط البنات من فريضة إلى أخرى،
~~فيجب إدخال النقص على سهام من لم يلحقه نقص ولا حط من رتبة إلى أخرى، وتوفر
~~نصيب من نقص وحط من رتبة عليا إلى سفلى، حتى لا يلحقه نقص بعد آخر فيكون
~~ذلك إجحافا به.
# وقالوا أيضا: أجمع المسلمون على أن المرأة لو خلفت زوجا وأبوين وابنين
~~كان للزوج الربع، وللأبوين السدسين، وما بقي فللابنين، فيجب أن يكون ما بقي
~~أيضا بعد نصيب الزوج والأبوين للبنتين، كما لو كان مكانهما ابنان، لأنه (1)
~~لا يجوز أن تكون البنتان أحسن حالا من الابنين، وهو تعالى يقول: (للذكر مثل
~~حظ الأنثيين) (2).
# وفي هذا الذي حكيناه عن أصحابنا نظر، والمعول على ما قدمناه وتفردنا به.
# وقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (3)، قال: جلست إلى ابن
~~.
# PageV00P405
# عباس فجرى ذكر الفرائض والمواريث.
# فقال ابن عباس: سبحان الله أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال
~~نصفا وثلثا وربعا.
# فقال له زفر بن الأوس البصري (1): يا بن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟
# قال: عمر بن الخطاب - لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا - قال:
~~والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، فما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم
~~عليكم هذا المال بالحصص وأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة،
~~وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة.
# فقال له زفر بن أوس: فأيها قدم الله وأيها أخر الله؟
# فقال ابن عباس: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلى أخرى فهو ما أخر
~~ولها ما بقي.
# وأما ما قدم الله، فكل فريضة إذا زالت عن فرضها الأعلى فإلى فرض أدنى.
# فأما ما قدم الله فالزوج له النصف، ms145 فإذا دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع
~~لم يزله عنه شئ.
# والزوجة لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، إلا
~~أن يكن عددا فيكون ما نصيب واحدة بينهن.
# والأم لها الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ فهذه
~~الفرائض التي قدم الله.
# .
# PageV00P406
# وأما ما أخر ففريضة البنات والأخوات لهن النصف والثلثان، وإذا أزالتهن
~~الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما يبقى، فإذا أجمع ما قدم الله وما أخر بدئ
~~بمن قدم الله فأعطي حقه كملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر، وإن لم يبق شئ فلا
~~شئ له.
# فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟
# فقال: هبته والله (1).
# فأما ما يتعلق به المخالفون، من تشبيه مسائل العول بمن مات وعليه لجماعة
~~مبالغ من المال مختلفة، وما يخلفه من المال يضيق عن جميع حقوقهم، فإنه لا
~~خلاف في أن كل واحد من الغرماء يضرب بسهمه في التركة على قدر مبلغ حقه،
~~فإنه لا يدخل النقصان على بعضهم دون بعض.
# فالجواب عنه: أن الغرماء بخلاف أهل السهام في الميراث، لأن الغرماء لهم
~~مال معين على الميت، فإن اتسعت التركة للكل يستوفى، وإن ضاقت عنه فالمال
~~الموجود بينهم على قدر سهامهم، بخلافه، وهذه سنة جاهلية، لأنهم كانوا
~~يورثون الرجال دون النساء، وقال الله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى
~~ببعض في كتاب الله) (2) فبين أن الميراث يستحق بقربى الرحم، ولم يخص النساء
~~دون الرجال.
# فإن عولوا في مذهبهم هذا الذي نحن في الكلام عليه على الخبر المروي عن
~~ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " يقسم المال على أهل
~~الفرائض، فما تركت فلأولي ذكر قرب " (3).
# .
# PageV00P407
# وفي خبر آخر: " ما أبقت الفرائض فلأولي ذكر " (1).
# وفي رواية أخرى: " فلأولي عصبة ذكر " (2).
# وفي رواية أخرى: " فلأولي رجل ذكر عصبة " (3).
# فالجواب عنه: أن هذا خبر مقدوح في روايته وطريقه بما هو معروف، ومع هذا
~~فإنه يخالف ظاهر الكتاب الذي ms146 تلوناه، والعمل بالكتاب أولى من العمل به.
# وأيضا فإن ابن عباس الذي أسند هذا الخبر إليه خالف مضمون الخبر، وقوله في
~~نفي العصبة مشهور معروف (4) وراوي الحديث إذا خالفه كان قدحا في الحديث.
# على أن مخالفينا في مسألة العصبة يناقضون ويخالفون الأخبار التي رووها في
~~التعصيب، فيذهبون في بنت وأخ وأخت إلى أن للبنت النصف وما بقي فبين الأخ
~~والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد خالفوا بهذه القسمة النص، لأنه لا نصيب
~~للأخ والأخت مع الولد.
# وخالفوا أيضا الأحاديث التي رووها في التعصيب، لأنهم أعطوا الأخت مع
~~العصبة الذكر، وأحاديث التعصيب تقتضي أن يعطوا البنت النصف، والباقي للأخ،
~~لأنه أولي عصبة رجل قرب، وما كان ينبغي أن يعطوا الأخت شيئا.
# ويخالفون أيضا أخبار التعصيب فيمن ورثته بنت وابن ابن وبنت ابن، فيشركون
~~بين ابن الابن وبنت الابن في النصف.
# .
# PageV00P408
# ويخالفون أيضا أخبارهم في بنت وأخت وعم، ويسقطون العم - وهو أولي عصبة
~~ذكر - ويعطون الأخت.
# ومما يقال لهم: إذا جاز أن يكون للأخوات وهن بنات الأب الثلثان، وإذا (1)
~~كان الابن أحق بالتعصيب من الأب، والأب أحق بالتعصيب من الأخ، وأخت الابن
~~أحق بالتعصيب كثيرا من أخت الأخ.
# فإذا قالوا: إنما جعلت الأخت عصبة عند عدم الأخ.
# قيل لهم: يلزمكم أن تجعلوا البنت عصبة عند عدم الابن.
# فإن قالوا: البنت لا تعقل عن أبيها.
# قلنا: والأخت قد جعلتموها عصبة مع البنات وإن كانت لا تعقل.
# فإن قالوا: نحن نخص الحديث الوارد - بأن الذي ينفي الفرائض لأولي عصبة
~~ذكر ويستعمله في بعض المواضع دون بعض - للأدلة الموجبة لذلك.
# قلنا: نحن إذا سلمنا أحاديث العصبة يمكنا أن نحملها على الخصوص في بعض
~~المواضع الموافقة لمذهبنا، كرجل مات وخلف أختين لأم، وابن أخ وبنت أخ لأب
~~وأم، وأخا لأب، فإن الأختين من الأم فريضتهما الثلث، وما بقي فلأولي ذكر
~~قرب، وهو الأخ من الأب، دون ابن الأخ وبنت الأخ، لأنه أقرب منهما ببطن.
# وكذلك لو خلف الميت امرأة وعما وعمة وخالا وخالة، وابن الأخ أو ms147 أخا،
~~فللمرأة الربع وما بقي فلأولي ذكر، وهو لا يدخل النقصان على بعض دون بعض
~~لتساوي أحوالهم، وليس كذلك مسائل العول، لأنا قد بينا أن في أصحاب الفرائض
~~من لا يجوز أن ينقص من سهم مفروض وفيهم من هو أولى أن ينقص، فخالفت حالهم
~~حال الغرماء.
# .
# PageV00P409
# على أن الغرماء إذا ضاقت التركة عن استيفاء مالهم فأخذ ذلك الموجود بقدر
~~حصصهم لا يقول أحد من الأمة أن كل واحد منهم قد أخذ جميع دينه الذي على
~~الميت، بل يقول أخذ بعضا.
# ومخالفونا في مسألة العول يقولون: إن الزوج قد أخذ الربع، والأبوين
~~السدسين، والبنتين الثلثين، فيسمون الشئ بما لا يطابق معناه، وأحد لا يقول
~~في غريم كان له ألف على الميت فأخذ مائة لضيق التركة، أنه قد أخذ ألفا.
# فأما ما يدعونه على أمير المؤمنين عليه السلام من أنه كان يقول بالعول،
~~وأن سائلا سأله وهو يخطب على المنبر عن ابنتين وأبوين وزوجة؟ فقال: " صار
~~ثمنها تسعا " (1).
# فالجواب: أن هذا الخبر مطعون عليه عند أصحاب الحديث مقدوح في رواية، ولو
~~سلم من كل قدح لكان خبرا واحدا لا يوجب قطعا ولا علما.
# على أنه يتضمن بما لا يليق به عليه السلام، لأن سائلا سأله عن ميراث
~~المذكورين في المسألة، وأجاب عن حال الزوجة، ولم يجب عن ميراث البنتين
~~والأبوين، وإغفال ذلك غير جائز على مثله عليه السلام.
# وقد قيل في هذا الخبر - إن صح -: يجوز أن يكون المراد به: صار ثمنها تسعا
~~عند من يرى العول ويذهب إليه على سبيل التهجين له والذم (2)، كما قال
~~تعالى: (ذق إنك أنت العزيز الكريم) (3) أي عند قومك وأهلك.
# وقيل أيضا: يجوز أن يكون أراد الاستفهام فأسقط حرفه، كما روي عن ابن .
# PageV00P410
# عباس في قوله تعالى: (فلا اقتحم العقبة) (1) في أنه أراد أفلا اقتحم
~~العقبة؟ (2).
# وكما قال عمر بن أبي ربيعة (3):
# ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا * عدد القطر والحصى والتراب (4) وأراد
~~الاستفهام فحذف حرفه استغناء بظهوره.
# المسألة الحادية والتسعون والمائة:
# " لا يرث الجد مع الولد، ms148 ولا ولد الولد وإن سفل " (*).
# هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا والفقهاء يخالفون فيه (5).
# وفي أصحابنا من ذهب إلى خلافه، وأعطى الجد سهما مع ولد الولد (6)، وهو
~~خطأ ممن ذهب إليه.
# والذي يدل على صحة ما ذكرناه: إجماع الطائفة عليه.
# وأيضا فإن ولد الولد ولد للميت، ويستحق هذه التسمية على سبيل الحقيقة،
# PageV00P411
# على ما استدل (1) عليه - بمشيئة الله وعونه - في المسألة التي تلي
~~مسائلنا هذه.
# وإذا ثبت أن ولد الولد يعمهم أسهم (2) الولد، وكان الجد بلا خلاف لا يرث
~~مع الولد، فلا يجوز أن يرث مع أولاد الأولاد وهم أولاد على الحقيقة.
# فإن قيل: إذا كان أولاد ولد الميت وإن سفلوا أولادا على الحقيقة، فيجب أن
~~يكون الجد أبا على الحقيقة، لأنه لا يجوز أن يكون لزيد ولد إلا وهو له
~~والد، وإذا كان الأجداد آباء على الحقيقة كان أولاد الأولاد أولادا على
~~الحقيقة، فيجئ من ذلك أن يكون قوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس)
~~(3) متناولا للآباء والأجداد، وهذا خلاف الاجماع.
# قلنا: لو تركنا والظاهر لحكمنا بأن قوله تعالى: (ولأبويه) يقع على الآباء
~~والأجداد، لكن أجمعت الأمة على أنه يتناول الآباء دون الأجداد، فقلنا بذلك
~~بالاجماع، وخصصنا ظاهر الكتاب، ولا يجوز إذا خصصنا هذا الموضع بالاجماع أن
~~نخص الظواهر التي تتناول الأولاد مع عمومها لولد الولد بغير دليل، فبان
~~الفرق بين الأمرين.
# المسألة الثانية والتسعون والمائة:
# " ولو مات رجل وخلف بنت بنت وزوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا " (*).
# هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وخالف باقي الفقهاء فيه، فذهبوا إلى أن ولد
# PageV00P412
# البنت لا يحجبون (1).
# وفي بعض المتقدمين من لم يحجب بولد الابن كما لم يحجب بولد البنت، وفقهاء
~~الأعصار إلى الآن يحجبون بولد الابن وإن سفل.
# والدليل على هذه المسألة بعد الاجماع المتقدم: أن ولد البنت يقع عليهم
~~اسم الولد، كما أن ولد الابن يقع عليهم هذا الاسم، وجميع ما علق الله تعالى
~~من الأحكام بالولد فإنه قد عم به ولد الولد، كقوله تعالى: (حرمت عليكم
~~أمهاتكم وبناتكم) إلى ms149 قوله: (وبنات الأخ وبنات الأخت... وحلائل أبنائكم)
~~(2). وقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن... أو أبناء
~~بعولتهن) (3) فعم الحكم بذلك أولاد الأولاد بظاهر الاسم وعموم اللفظ.
# وإذا كان أولاد البنت يقع عليهم اسم الولد كوقوعه على ولد الابن، حجبوا
~~الزوجة من الربع إلى الثمن، كما يحجب أولاد الابن.
# فإن قيل: ولد الولد يقع عليهم اسم الولد على سبيل المجاز لا الحقيقة.
# قلنا: هذا إقرار بلا برهان، وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد فالظاهر
~~أنه حقيقة، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، والمجاز طار عليها، ومن ادعى
~~المجاز في لفظ مستعمل فعليه الدليل، لأنه عادل عن الظاهر.
# فإن قيل: لو حلف رجل بالطلاق أن لا ولد له لم يحنث إلا أن ينويهم، فدل
~~ذلك على أنه مجاز، فلو كانت حقيقة لحنث من غير نية.
# قلنا: يحنث عندنا وإن لم يكن له نية، لأن اسم الولد واقع على ولد الولد
~~حقيقة.
# .
# PageV00P413
# المسألة الثالثة والتسعون والمائة:
# " بنت وأخ لأب وأم فالمال كله للبنت " (*).
# هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا لا خلاف بينهم فيه، وخالف في ذلك باقي
~~الفقهاء، فورثوا الأخ مع البنت للتعصيب (1).
# وكان ابن عباس رحمه الله ينكر القول في العصبة، ويذهب إلى مذهبنا فيه،
~~وقوله في ذلك مشهور (2)، ووافقه جابر بن عبد الله الأنصاري (3).
# وقيل: إن ابن الزبير كان يقضي بخلاف العصبة (4).
# قال إبراهيم النخعي أيضا - في رواية الأعمش (5) عنه - كان يذهب إلى ذلك
~~(6).
# والذي يدل على أن للبنت المال كله دون الأخ الاجماع المتقدم.
# وأيضا فإن البنت وإن كان لها اسم النصف، فإنها تستحق النصف الآخر دون
~~الأخ بالقربى، لأنها أقرب إلى الميت من أخيه بلا شبهة، لأنها تتقرب بنفسها
~~والأخ
# PageV00P414
# يتقرب بالجد فقرابتها أقرب، ولا شبهة في أن من يرث بالقربى والنسب يعتبر
~~فيه قرب القرابة.
# فإن قالوا: يورث الأخ بالتعصيب.
# قلنا: لا حجة لكم فيما ذهبتم إليه من التعصيب، وقولكم بالتعصيب خارج عن
~~الكتاب والسنة لأن الله تعالى يقول: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان
~~والأقربون وللنساء نصيب ms150 مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر
~~نصيبا مفروضا) (1) فلم يجعل للرجال من الميراث شيئا دون النساء، ومن ذهب
~~إلى توريث العصبة خالف هذا الظاهر وعم (2) الأخ وابن الأخ.
# وفي أصحابنا من حمل خبر التعصيب - إن صح - على أن المراد ب‍ " ما أبقت
~~الفرائض فلأولي عصبة ذكر " أي أولي من ذكره الله تعالى من قرابة الميت،
~~ويستحق بالقربى ميراثه، ويكون لفظة " ذكر " هاهنا فعلا ماضيا لا اسما كما
~~ذهبوا إليه (3).
# وقد روى أبو سلمة (4) خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~أنه قال: " من ترك مالا فلأهله " (5) وهذا يدل على أن خبر العصبة إنما أراد
~~به الأهل، من غير تخصيص لذكر من أنثى.
# .
# PageV00P415
# وروى أبو عمر غلام ثعلب (1) عن ثعلب (2) قال: قال ابن الأعرابي (3):
~~العصبة جميع الأهل من الرجال والنساء، وقال: هذا معروف عند العرب مشهور
~~(4).
# وقال الخليل (5) في كتاب (العين): العصبة مشتقة من الأعصاب، وهي التي تصل
~~بين أطراف العظام، وهذا الاشتقاق يقتضي أن البنات كالبنين وأولادهن في
~~اللحمة بالميت والاتصال به (6).
# .
# PageV00P416
# المسألة الرابعة والتسعون والمائة:
# " بنت وابن ابن المال كله للبنت كما لو ترك ابنا وابن ابن " (*).
# هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، وخالف الفقهاء كلهم فيه (1).
# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم.
# وأيضا قد دللنا على أن البنت كالابن في تناول اسم الولد لهما على
~~الحقيقة، وإذا كانت ولدا للمتوفى فلم يرث معها ولد الولد لنزوله عنها
~~بدرجة، كما لا يرث ابن الابن مع الابن.
# المسألة الخامسة والتسعون والمائة:
# " خال وخالة: المال بينهما نصفان " (* *).
# هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، وأبو حنيفة وأصحابه يوافقونا على توريث
~~ذوي الأرحام، إلا أنهم لا يسوون بين الخال والخالة في القسمة كما سوينا
~~(2).
# وخالف الشافعي، ومالك في توريث ذوي الأرحام (3).
# PageV00P417
# وكان يذهب إلى توريث ذوي الأرحام من الصحابة عمر بن الخطاب، وعائشة، وأبو
~~هريرة (1).
# الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد، قوله تعالى: (وأولو
~~الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (2) وأيضا قوله تعالى: ms151 (للرجال نصيب
~~مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب) (3).
# فظاهر هذه الآية يقتضي توريث الإناث، وذوي الأرحام قرابات فوجب توريثهم.
# وأيضا ما رواه سهل بن حنيف (4) عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~قال: " الله تعالى ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له "
~~(5).
# وأيضا ما رواه المقدام بن معديكرب (6)، أن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم قال: " من ترك .
# PageV00P418
# كلا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه
~~وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه " (1).
# وأيضا ما روي من أن ثابت بن الدحداح (2) مات، فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم لعاصم بن عدي (3): " هل تعلم له نسبا في العرب؟ ".
# فقال: يا رسول الله كان رجلا أبيا، فتزوج عبد المنذر أخته، فولدت له أبا
~~لبابة (4).
# فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه لأبي لبابة، وهو ابن أخته
~~(5).
# وهذا يقتضي توريث ذوي الأرحام.
# فإن احتج المخالف بما رواه أبو أمامة الباهلي: من أن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم قال: " إن الله .
# PageV00P419
# قد أعطى كل ذي حق حقه " (1) فموضع الدليل: أن الله تعالى بين فرض من له
~~حق في الكتاب، والعمة والخالة وغيرهما من ذوي الأرحام ما ذكر فرضهم في
~~الكتاب، فلا حق لهم.
# والجواب: أن الله تعالى قد بين حقهم في الكتاب - وإن كان على سبيل الجملة
~~دون التفصيل - بقوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) (2)
~~الآية، وبقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (3).
# فإن تعلقوا بما رواه عطاء بن سيان (4) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~دعي إلى جنازة رجل من الأنصار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم: " ما ترك؟ " فقالوا: ترك عمته وخالته.
# فقال: " اللهم رجل ترك عمته وخالته " فلم ينزل عليه شئ.
# فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا أجد لهما شيئا " (5).
# والجواب: أن هذا الحديث منقطع الاسناد، يضعف ms152 الاحتجاج به، وبعد:
# فيحتمل أن يريد به عليه السلام لا أجد (6) لهما شيئا معينا محدودا كما
~~حدد نصيب غيرهم.
# ومما يجوز أن يستدل به على توريث ذوي الأرحام: أن ذوي الأرحام لهم .
# PageV00P420
# نسب وإسلام، ولجماعة المسلمين الإسلام فقط، فذوي الأرحام أحق من بيت
~~المال لاجتماع السنن لهم (1).
# المسألة السادسة والتسعون والمائة:
# " عم وخال: المال بينهما، للعم الثلثان وللخال الثلث " (*).
# هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وورثوا العم
~~دون الخال بالتعصيب الذي قد بينا فساده.
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد.
# وأيضا فإن من ورث العم في هذه المسألة دون الخال إنما اعتبر العصبة، وقد
~~بينا فساد التعلق بالعصبة.
# وإذا كانت قرابة العم من الميت كقرابة الخال من الميت - لأن العم أخو
~~أبيه، والخال أخو أمه - وجب أن يورث كل واحد منهما سهم من تقرب به، فيرث
~~العم سهم الأب وهو الثلثان، ويرث الخال سهم الأم وهو الثلث.
# المسألة السابعة والتسعون والمائة:
# " نحن نرث المشركين ونحجبهم " (* *).
# هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، وروي القول بمثل مذهبنا عن معاوية بن أبي
~~سفيان (2) ومعاذ، ومحمد بن الحنفية (3) ومسروق (4) وعبد الله بن معقل
~~المزني (5).
# PageV00P421
# وسعيد بن المسيب (6).
# وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا: إن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا
~~يرث المسلم (7).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد، وظاهر آيات المواريث في
~~الكتاب، لأنه تعالى قال: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
~~(8) ولم يخص مؤمنا من كافر.
# .
# PageV00P422
# وباقي الآيات علقت المواريث فيها بالأنساب أو الزوجية، وعمت المؤمن
~~والكافر.
# وأيضا ما رواه أبو الأسود الدؤلي (1): أن رجلا حدثه أن معاذا قال: سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: " الإسلام يزيد ولا ينقص " (2)
~~فورث معاذ المسلم، وورثه معاوية بن أبي سفيان وقال: كما لا يحل لنا النكاح
~~منهم ولا يحل لهم منا، فكذلك نرثهم ولا يرثونا.
# فإن تعلق المخالف بما روي عنه عليه السلام من قوله: " لا يرث المسلم
~~الكافر ولا الكافر المسلم " (3).
# وبخبر آخر: ms153 " لا يتوارث أهل ملتين " (4).
# فالجواب عن ذلك: أن الخبر الأول إذا صح فظاهر القرآن يدفعه، وأخبار
~~الآحاد لا يخص بها القرآن، ولو ساغ العمل بها في الشريعة.
# ثم يجوز أن يكون المراد به: أن مظهر الإسلام الذي لا يبطنه لا يرث
~~الكافر، .
# PageV00P423
# وقد سمى الله تعالى مظهر الشئ باسم مبطنه، قال الله تعالى: (فتحرير رقبة
~~مؤمنة) (1) لا خلاف بين المسلمين في أن المراد بذلك مظهر الايمان.
# فإن قيل: هذا يقتضي أن لا يورث مظهر الإسلام الكافر.
# قلنا: الخبر إنما يدل على حظر أن يرث مظهر الإسلام - من غير إبطانه له -
~~الكافر، فأما الحكم بتوريثه فقد يجوز أن يحكم بأن أظهر الإسلام - ممن يجوز
~~أن يكون مبطنا له، وإن كنا نجوز أن يكون باطنه خلاف ظاهره - بتوريثه للكافر
~~على الظاهر، وإن كان لا يحل لمن يعلم من نفسه إبطان خلاف الإسلام أن يرث
~~الكافر.
# فأما الخبر الثاني: فالأمر فيه واضح، لأن التوارث تفاعل، وإذا لم يكن من
~~الجهتين لم يطلق عليه اسم التفاعل، ونحن نقول إن المسلم يرث الكافر ولا
~~يرثه الكافر، فلا توارث بين الملتين (2).
# .
# PageV00P424
# كتاب القضاء PageV00P425
# المسألة الثامنة والتسعون والمائة:
# " يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا، وإلا لم يقض " (*).
# هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا.
# وقال الشافعي: يقضى بالشاهد واليمين في الأموال (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يقضى به على كل حال (2).
# دليلنا بعد الاجماع المتردد: ما رواه عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد (3) قال عمرو: كان
~~ذلك في الحقوق (4)، وروى هذا الخبر أبو هريرة، وجابر وغيرهما (5).
# فإن قيل: المراد بالخبر أنه قضى بيمين المدعى عليه وشاهد المدعي.
# قلنا: هذا تعسف شديد من التأويل، وظاهر الخبر يقتضي أن القضاء كل مجموع
~~الشاهد واليمين، وتأثير كل واحد منهما، وعلى تأويلكم - هذا القضاء إنما
~~يكون
# PageV00P427
# باليمين والشاهد لا تأثير له.
# على أنه قد روى في بعض الأخبار: أنه عليه السلام قضى بيمين وشاهد (1)،
~~وهذا يسقط تأويلهم.
# فإن قيل: تأويل الخبر ms154 أن رجلا باع عبدا وادعى المبتاع أن به أثر عيب فوجب
~~الرد، وذلك لا يثبت بمجرد قوله، بل يحتاج أن يشهد أهل الخبرة بذلك، ثم إن
~~البائع ادعى أنه باع بشرط البراءة من العيب وأنكر المشتري ذلك، فالقول قول
~~المشتري مع يمينه، فإن حلف حكم له الحاكم بالرد، وهذا الحكم إنما كان
~~بالشاهد واليمين.
# قلنا: العيب لا يثبت بشاهد واحد، وإنما يثبت بشاهدين، وبعد: فإن الخبر
~~يقتضي أنه حكم بشاهد ويمين في قصة واحدة وحكم واحد، وتأويلهم هذا يقتضي أنه
~~حكم بالشاهد في شئ وباليمين في آخر فبطل بذلك.
# ويدل على ما ذهبنا إليه ما رواه جعفر بن محمد (2) عن أبيه عن أمير
~~المؤمنين عليهم السلام قال: " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي
~~بشهادة الشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق، وقضى بها علي عليه السلام بالعراق
~~" (3).
# .
# PageV00P428
# وبالاسناد المقدم: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر، وعمر،
~~وعثمان (1) قضوا بالشاهد الواحد مع يمين المدعي " (2).
# فإن قالوا: في الخبر الأول يحتمل أن يكون الشاهد خزيمة بن ثابت (3) الذي
~~جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادته بمنزلة شهادة اثنين (4).
# قلنا: لو كان كذلك لما استحلفه معه.
# فإن تعلقوا بقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين
~~فرجل وامرأتان) (5) وأن هذا يمنع من الشاهد مع اليمين.
# وربما قالوا: إثبات الشاهد واليمين زيادة في النص، والزيادة في النص نسخ.
# فالجواب عن ذلك: أن الآية إنما أوجبت ضم الشاهد الثاني إلى الأول وإقامة
~~المرأتين مقام أحد الشاهدين، وليس في الآية نفي العمل بالشاهد واليمين، لأن
~~ضم الشاهد الثاني إلى الأول أو جعل المرأتين بدلا من أحدهما أكثر ما يقتضيه
~~أن يكون شرطا في الشهادة، وتعلق الحكم بشرط لا يدل على أن ما عداه بخلافه،
~~لأن الشروط قد تخالف بعضها بعضا وتقوم بعضها مقام بعض.
# .
# PageV00P429
# ألا ترى أن القائل إذا قال: (إذا زنى الزاني فأقم عليه الحد) فقد اشترط
~~في إقامة الحد الزنا، فلا يمتنع من أن يجب عليه الحد ms155 بسبب آخر من قذف أو
~~غيره، فتناوب الشرط في الأحكام معروف لا يدفعه محصل.
# وأما قولهم: إن ذلك نسخ، فليس كل زيادة في النص نسخا، وإنما يكون نسخا
~~إذا غيرت حال المزيد عليه وأخرجه (1) من كل أحكامه الشرعية، وقد علمنا أن
~~إقامة الشاهد واليمين مقام الشاهدين لم تغير شيئا من أحكام قبول الشاهدين،
~~بل ذلك على ما كان عليه بأن أضيف إليه مرتبة أخرى.
# على أنه لو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة - في أن الزيادة
~~في النص نسخ على كل حال (2) من غير اعتبار بما ذكرناه - لما جاز أن يحكم في
~~الزيادة أنها نسخ إلا إذا تأخرت عن دليل الحكم المزيد عليه، فأما إذا
~~صاحبته أو تقدمت عليه لم يكن نسخا، لأن اعتبار تأخير الدليل في الناسخ واجب
~~عند كل محصل، فمن أين لهم أن دليل العمل باليمين والشاهد من السنة كان
~~متأخرا عن نزول الآية؟ وما ينكرون أن يكون ذلك مصاحبا أو متقدما؟
# فإن تعلقوا بما روي من أن رجلا حضرميا ادعى على كندي، فقال له النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم: " ألك بينة؟ " فقال: لا، فقال: " تريد يمينه؟ " فقال:
~~لا، فقال: " ليس لك إلا شاهدان أو يمينه " (3).
# فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد إلى ذكر جميع الحجج
~~وشرحها، ألا تراه إنه لم يذكر الشاهد والمرأتين - وإن كان ذلك حجة فيما
~~تداعيا فيه بلا خلاف - وإنما ذكر .
# PageV00P430
# الحجة المعتادة وهي الشاهدان.
# على أنا نحمل الخبر على أن المراد به: ليس لك إلا شاهدان أو يمينه أو
~~شاهد ويمينك بدليل ما ذكرناه.
# فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله: " البينة على المدعي
~~واليمين على من أنكر " (1) فأثبت اليمين في جنبة المنكر فمن أثبتها في جنبة
~~المدعي فقد خالف الظاهر فالجواب: أن اليمين التي أثبتها النبي عليه السلام
~~في جنبة المنكر هي يمين على النفي، وتلك اليمين لا تثبت في جنبة المدعي،
~~وإنما تثبت في جنبة المدعي يمين الإثبات، وهذه اليمين ms156 غير تلك، ولأنه أيضا
~~أثبت في جنبة المدعى عليه يمينا عليه، وهذه اليمين لا تكون قط في جنبة
~~المدعي وإنما تكون في جنبة المدعى، وإنما تكون (2) في جنبه يمين له.
# .
# PageV00P431
# مسائل متفرقة PageV00P433
# المسألة التاسعة والتسعون والمائة:
# " لا يجوز استيجار الأرض بطعام معلوم الكيل " (*).
# يجوز ذلك عندنا، وإنما لا يجوز استيجارها بما تخرج من ذلك ويجوز أن لا
~~تخرجه، وليس كذلك الطعام المضمون في الذمة.
# ووافق على جوازه أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي (1).
# وروي عن مالك كراهية استيجار الأرض بتمر أو حنطة (2).
# وروى ابن القاسم، عن مالك: أنه لا تكترى الأرض بشئ مما تنبت الأرض وإن
~~كان لا يؤكل (3) الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر.
# والذي ذهب إليه مالك في كراهية ذلك لا وجه له، لأنه لا فرق في استيجار
~~الأرض بالدراهم والدنانير وبين استيجارها بالحنطة والشعير، ولأن عقد
~~الإجارة يتناول منافع الأرض دون ما يخرج منها، وإنما اشتبه على مالك فظن أن
~~العقد يتناول الخارج من الأرض فقال: لا يجوز ذلك لأنه يجري مجرى أن يستأجر
~~القمح بالقمح إلى أجل.
# [وهو] ليس بصحيح، لما ذكرناه من أن العقد لا يتناول الخارج من الأرض
~~وإنما يتناول المنافع.
# PageV00P435
# المسألة المائتان:
# " العمرى والرقبى يجريان مجرى العارية إلا إذا قيدتا بذكر العقب " (*).
# الذي نذهب إليه: أن الرجل إذا جعل لغيره داره سكنى أو عمري أو رقبى فإن
~~الرقبى تجري مجرى العمرى، كانت له كذلك مدة حياة المالك، ثم هي بعد موت
~~المعطي راجعة إلى ورثة المعطي، وتجري مجرى العارية والإجارة التي تملك فيها
~~المنافع دون الرقبة.
# فإن قال: " هي لك ولعقبك من بعدك " كانت كذلك حياة المعطى ولم يكن لعقب
~~المعطى البيع ولا الهبة، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك.
# قال الشافعي: إذا قال أعمرتك هذه الدار ولعقبك من بعدك، ثم انقرض هو
~~وعقبه، انتقل ذلك إلى بيت المال كسائر الأموال التي لا وارث لها (1).
# وقال مالك: تعود إلى المعطي (3).
# وذهب الشافعي: إلى أن حكم الرقبى كحكم العمرى، وصفتها أن يقول:
# جعلت لك داري ms157 في حياتي فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك كانت لك، يرثها
~~منك ورثتك (3).
# PageV00P436
# وقال أبو حنيفة، ومحمد: الرقبى لا تلزم وللمرقب الرجوع فيها (1).
# وقال الشافعي في الجديد: إذا قال أعمرتك هذه الدار، ولم يقل ولعقبك من
~~بعدك، يكون لعقبه من بعده، ثم لبيت المال كالقسم الذي ذكرناه، وهو قول أبي
~~حنيفة (*).
# وقال مالك: يكون للمعمر مدة حياته، فإذا مات عادت إلى المعطي (2).
# وحكى أبو إسحاق المروزي (3) عن الشافعي في القول القديم مثل قول مالك
~~(4)، وحكي أيضا عنه في القديم أن العمرى تبطل ولا يستحقها المعمر ولا عقبه
~~(5).
# الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ووافقنا عليه مالك: الاجماع المتردد ذكره.
# وأيضا فإن العمرى إنما هي تمليك المنافع مدة عمر المعطي، وإذا جعلها
~~لعقبه فعلى هذا الوجه، وتمليك المنافع لا يتعدى إلى الرقبة، ولا بد أن يعود
~~عند انقضاء المدة المضروبة إلى المالك، فكيف يجوز ما قاله الشافعي، ووافقه
~~عليه أبو حنيفة.
# فإن تعلقوا بما رواه جابر من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "
~~فإن أحدا عمر عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها،
~~لأنه أعطى عطاء وقعت فيه
# PageV00P437
# المواريث " (1).
# وفي خبر آخر: " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل
~~المواريث " (2).
# فالجواب عنه: أن العمرى لا ترجع إلى الذي أعطاها قبل انقضاء مدتها وترجع
~~بعد انقضاء المدة كالإجارة، وإنما ورث الوارث هذه المنافع كما يرثون منافع
~~الإجارة، وليس دخول الميراث فيها دلالة على ملك الرقبة دون ملك المنفعة.
# المسألة الحادية والمائتان:
# " لا يصير الدين المؤجل (3) حالا بموت من عليه الدين " (*).
# هذه المسألة لا أعرف لأصحابنا إلى الآن فيها نصا معينا فأحكيه.
# وفقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه
~~الدين.
# ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء.
# ويمكن أن يستدل على صحته بقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (4)
~~فعلق تعالى قسمة الميراث بقضاء الدين وإنجازه، فلو تأخر قضاء الدين
# PageV00P438
# إلى حين حلول ms158 الأجل المضروب للدين تأخرت قسمة الميراث، وفي ذلك إضرار
~~بالورثة.
# وأيضا فإن الدين لو لم يصر حالا بموت من عليه الدين لوجب أن ينتقل الحق
~~من ذمة الميت إلى ذمة الورثة، والحق إذا ثبت في ذمة شخص لم ينتقل إلى ذمة
~~غيره إلا برضى من ثبت له.
# فإن قيل: ما ذكرتموه يوجب أن خيار الشرط لا يورث، وعندكم أنه يورث.
# قلنا: خيار الشرط إذا أثبتناه للوارث لم يقض إلى انتقال الحق من ذمة إلى
~~ذمة أخرى، لأن الوارث إذا اختار أن يفسخ البيع ارتجع الثمن والمثمن، فلذلك
~~جاز إثباته.
# ولا يجوز أن يستدل على أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين بأن
~~نقول: إن الأجل لا يثبت إلا لمن شرط له، والورثة لم يشرط لهم هذا الأجل،
~~وذلك أن خيار الشرط يثبت للورثة وإن لم يشرط لهم، فالاستدلال بما تقدم
~~أولى.
# المسألة الثانية والمائتان:
# " لا أرى أكل ما ذبح وهو يكيد بنفسه " (1).
# هذا صحيح، والحجة فيه: أن الذي يكيد بنفسه من الحيوان يدخل في عموم ما
~~حرمه الله تعالى من الموقوذة، لأن الموقوذة هي التي اشتد جهدها وتعاظم
~~ألمها، ولا فرق بين أن يكون ذلك من ضرب لها أو من ألم يفعلها الله تعالى
~~بها يفضي إلى موتها، وإذا دخلت في عموم هذه اللفظة كانت محرمة بحكم الظاهر.
# .
# PageV00P439
# المسألة الثالثة والمائتان:
# " لا يحل السمك (1) الذي يصطاده ذمي وكذلك الجراد (*)، لأن ذكاتهما
~~صيدهما ".
# لست أعرف لأصحابنا نصا في هذه المسألة إلى الآن فأعول عليه.
# ومن ذهب إلى تحريم أكل السمك والجراد إذا صادهما الذمي يعول على أن
~~صيدهما ذكاتهما، وأن العذر قد انقطع بأن الذمي لا ذكاة له ولا تؤكل ذبيحته.
# غير أن الصيد ليس على الحقيقة، وإنما أجري مجرى الذكاة في الحكم لا في
~~وقوع الاسم.
# وإذا وقع التحريم بتذكية الذمي وأنه لا ذكاة له فإنما يدخل في ذلك ما
~~يكون حقيقة من الذبح وفري الأوداج ومما لا يكون حقيقة ويسمى بهذه التسمية،
~~فجاز ألا يدخل في الظاهر، ms159 إلا بدليل.
# فعلى من ادعى دخول صيد الذمي للسمك والجراد تحت تحريم ذكاة الذمي فعليه
~~الدليل، وفي هذا نظر وليس هذا موضعه.
# المسألة الرابعة والمائتان:
# " لا يجوز أكل الحمار الوحشي " (* *).
# عندنا أن أكل الحمار الوحشي والأهلي أيضا مباح.
# ولا أعرف من الفقهاء كلهم خلافا في الحمار الوحشي، وإنما خالفونا في
~~الحمار
# PageV00P440
# الأهلي (1).
# دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد قوله تعالى: (قل لا
~~أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا
~~أو لحم خنزير) (2).
# فعدد المحرمات كلها، ونفى أن يكون ما عداها محرما، ولم يذكر الحمار
~~الوحشي ولا الأهلي.
# ولا يلزم على هذا الاستدلال ما أثبتنا تحريمه وإن لم يدخل في هذه
~~المذكورات في الآية، لأن ذلك إنما عدلنا عن الظاهر فيه بدليل قاهر، ولا
~~دليل على إلحاق لحوم الحمير بالمحرمات في الآية.
# وأيضا قوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) (3) ولم
~~يذكر لحوم الحمير.
# وقد بينا في غير موضع أن لفظة (إنما) تدل على نفي الحكم عما عدا ما تعلق
~~بها، وفرقنا بين قول القائل: (له عندي درهم) وبين قوله: (إنما له عندي
~~درهم).
# واستدللنا على صحة هذا الطريقة بأن ابن عباس كان يذهب إلى أن الربا يختص
~~النسيئة (4)، واستدل على مذهبه بما روي عنه عليه السلام من قوله: " إنما
~~الربا في النسيئة " (5).
# PageV00P441
# وقول ابن عباس حجة فيما يتعلق باللغة، لأنا رأينا من خالف ابن عباس
~~وناظره على مذهبه هذا لم يرد عليه ما ذهب إليه في لفظة (إنما) ولا خالفه في
~~موجب ما علقه عليها، وإنما طعن على مذهبه من غير هذه الجهة.
# فصار القول بأن لفظة (إنما) تنفي الحكم عمن عدا من دخلت عليه إجماعا.
# المسألة الخامسة والمائتان:
# " إذا أخطأ الإمام في بعض أحكامه أو نسيه لم تفسد إمامته " (*).
# هذه المسألة لا تتقدر على مذاهبنا، لأنا نذهب إلى أن الإمام يجب أن يكون
~~معصوما من كل زلل وخطأ كعصمة الأنبياء عليهم السلام.
# ولأنه لا يجوز ms160 من الأنبياء ولا الأئمة الكباير ولا الصغاير في أحوال
~~النبوة ولا الإمامة ولا فيما قبلها من الزمان.
# وقد دللنا على ذلك في كتابنا المعروف ب‍ " تنزيه الأنبياء والأئمة "
~~وبسطناه وفرعناه.
# وإنما يصح تفريع هذه المسألة على أصول من لا يشترط العصمة في الإمامة،
~~ومن لا يشرطها في الإمامة وصحتها يجب أن يقول في هذه المسألة: أن خطأ
~~الإمام
# PageV00P442
# في بعض الأمور إن كان كبيرا فلا بد من فساد إمامته، لأن الكبائر عندهم
~~تفسد الإمامة إذا ظهرت من الإمام، وإن كان ذلك صغيرا لم يفسد إمامته.
# وهذا تفريع على أصل لا نذهب إليه، فلا معنى للتشاغل به.
# المسألة السادسة والمائتان:
# " يغنم ما احتوت عليه عساكر أهل البغي يضرب للفارس بفرس عتيق ثلاثة أسهم،
~~سهم له وسهمان لفرسه، ويسهم للبرذون سهم واحد " (*).
# هذا غير صحيح، لأن أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم
~~أموال أهل الحرب، ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك.
# ومرجع الناس كلهم في هذا الموضع على ما قضى به أمير المؤمنين عليه السلام
~~في محاربي البصرة، فإنه منع من غنيمة أموالهم، فلما روجع عليه السلام في
~~ذلك قال: " أيكم يأخذ
# PageV00P443
# عائشة في سهمه؟! " (1).
# وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا
~~الباب، كما يخالف في أننا لا نتبع موليهم، وإن كان اتباع المولي من باقي
~~المحاربين جائزا.
# وإنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام
~~الحرب.
# فقال الشافعي: لا يجوز ذلك (2).
# وقال أبو حنيفة: يجوز ما دامت الحرب قائمة (3).
# وليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم، على وجه لا يقع التملك له، لأن
~~ما منع من غنيمة أموالهم وقسمتها لا يمنع من قتالهم بسلاحهم لا على وجه
~~التملك له، كأنهم رموا حربة إلى جهة أهل الحق، فيجوز أن يرموا بها على سبيل
~~المدافعة والمقاتلة.
# فأما استدلال الشافعي بقوله عليه السلام: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن
~~طيب نفس منه " (4)، فليس بصحيح، لأنه إنما نفى تملك ms161 مال المسلمين وحيازته
~~بغير طيب نفوسهم، وليس كذلك المدافعة والممانعة.
# .
# PageV00P444
# وقد استدل أصحاب أبي حنيفة على صحة ما ذهبوا إليه في هذه المسألة بقوله
~~تعالى: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله) (1) قالوا: فأباح القتال
~~عاما، وذلك يشتمل على قتالهم بدوابهم وسلاحهم وعلى قتالهم بدوابنا وسلاحنا،
~~وهذا قريب.
# المسألة السابعة والمائتان:
# " لا يخالف الإمام المتأخر الإمام المتقدم " (*).
# هذه المسألة إنما تتفرع على غير أصولنا لأن من أصولنا أن الإمام معصوم،
~~وأنه لا يحكم بالاجتهاد الذي يجوز أن يقع الخلاف فيه، بل بالنص والعلم.
# وعلى هذين الأصلين لا يجوز أن يخالف الإمام الثاني الإمام الأول لأنه إذا
~~خالفه لا بد أن يكون أحدهما مخطئا، والخطأ لا يجوز على الأئمة حسب ما
~~قدمناه.
# وقد انتهينا من الكلام على المسائل الواردة إلى الحد الذي لا تطويل فيه
~~ولا تقليل، وأوردنا في كل مسألة على اختصار واقتصار ما يكفي في العلم بها،
~~والاطلاع على مكنونها، والتفرقة بين صحتها وباطلها، لأنا لو قصدنا الشرح
~~والبسط والاستيفاء (2) لخرج جواب هذه المسائل في أضعاف كثيرة لما أجبنا به،
~~والزمان يضيق عنه، والشغل يمنع منه، وإيثار سرعة عود جواب المسائل أوجب
~~بلوغ الغاية
# PageV00P445
# في الاختصار.
# ولم نورد فيما اعتمدناه إلا ما هو طريق للعلم وموجب لليقين، إلا ما
~~استعملناه في خلال ذلك من ذكر الأخبار التي ينقلها الفقهاء ويتداولونها في
~~كتبهم محتجين بها دون الأخبار التي تنقلها الشيعة الإمامية.
# وإنما أوردنا هذه الأخبار وهي واردة من طريق الآحاد - ولا علم يحصل عندها
~~بالحكم المنقول - على طريق المعارضة للخصوم والاستظهار في الاحتجاج عليهم
~~بطرقهم واستدلالاتهم، كما فعلناه مثل ذلك في كتابنا " مسائل الخلاف "، وإن
~~كنا قد ضمنا في ذلك الكتاب إلى الاحتجاج على المخالفين لنا بأخبار الآحاد
~~الاحتجاج عليهم بالقياس على سبيل المعارضة لهم.
# فإنا لا نذهب إلى صحة القياس في الشريعة، ولا إلى ثبوت الأحكام به، وإنما
~~تثبت الأحكام عندنا بما يوجب العلم ويثمر اليقين وقد دللنا على صحة هذه
~~الجملة في مواضع كثيرة من كتبنا، ولولا ms162 أن هذا الجواب عن المسائل الواردة
~~لا تليق بذلك لذكرناه وما توفيقنا إلا بالله عليه نتوكل وإليه ننيب، وهو
~~حسبنا ونعم الوكيل، وصلواته على خيرته من بريته محمد وآله الطاهرين من
~~عترته وسلم تسليما كثيرا.# PageV00P446 ms163