######OpenITI#

#META# bkid: 14176

#META# bk: الجمع والفرق = كتاب الفروق

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

#META# المؤلف: أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت 438 ه)

#META# المحقق: عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

#META# أصل هذا الكتاب أطروحتان: الأولى ماجستير والثانية دكتوراه لنفس الباحث

#META# الناشر: دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع - بيروت

#META# رقم الطبعة: الأولى، 1424 ه - 2004 م

#META# عدد الأجزاء: 3

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: والد إمام الحرمين الجويني

#META# authinf: والد إمام الحرمين الجويني (000 - 438 ه = 000 - 1047 م). عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني، أبو محمد: من علماء التفسير واللغة والفقه. ولد في جوين (من نواحي نيسابور) وسكن نيسابور، وتوفي بها. من كتبه «التفسير» كبير، و «التبصرة والتذكرة» فقه، و «الوسائل في فروق المسائل - خ» و «الجمع والفرق - خ» [ثم طبع] في فقه الشافعية. وله رسائل، منها «إثبات الاستواء - ط» رأيت في ظاهر أصلها المخطوط ما نصه: «قال شيخ الإسلام الصابوني: لو كان الجويني في بني إسرائيل لنقلت لنا أوصافه وافتخروا به». وهو والد إمام الحرمين الجويني. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 14176

#META# over: 3

#META# seal: C528C69C

#META# oauth: 1656

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 4

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني، أبو محمد

#META# higrid: 438

#META# ad: 438

#META# aseal: 4C54E781

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 1

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/14176

#META#Header#End#

### | CHECK [مقدمة المؤلف]

# بسم الله الرحمن الرحيم
# اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وآله وسلم كذلك صلاة دائمة بدوامك.
~~الحمد لله حمدا يتعرض حامده لمزيد آلائه، ويحتوي إخلاف نعمائه، والصلاة
~~والسلام على المصطفي محمد وآله.
# أما بعد ...
# فإن مسائل الشرع ربما تتشابه صورها، وتختلف أحكامها، لعلل أوجبت اختلاف
~~الأحكام، ولا يستغني أهل التحقيق عن الإطلاع على تلك العلل التي أوجبت
~~افتراق ما افترق منها، واجتماع ما اجتمع منها، فجمعنا في هذا الكتاب بمشيئة
~~الله تعالى وحسن توفيقه مسائل وفروقا بعضها أغمض من بعض، وكنا رأينا لبعض
~~مشايخنا المتقدمين مجموعا في هذا الباب، غير أنه كان مشتملا على مسائل
~~معدودة قليلة، ولا يكاد يحصل مقصود هذا الباب إلا بالزيادة على ما جمع
~~المتقدمون، غير أن لما وجدناه قدرة تبركنا، واقتدينا، وتأسينا، وبنينا على
~~أساس من تعميم تشييد أساسه.

PageV01P037

### || AUTO فصل
# في تقسيم منازل الفروق

# تعلم أن المسائل التي تلتمس الفرق منها مقسمة ثلاثة أقسام:
# القسم الأول:
# أن يصادف مسألتين لم يختلف المذهب فيهما، ولا في واحدة منهما، والصورة
~~متشابهة، والحكمان مختلفان، ولابد من فرق بينهما، ولا سبيل إلى تخريج جواب
~~إحداهما من الأخرى.
# مثاله: أن الصلاة لا تصح بنية متقدمة حتى تكون النية مقترنة بأولها، ويصح
~~الصوم، وإن كانت نيته متقدمة على الصوم بزمان.
# والفرق بينهما: التمكن من ضم النية إلى أول الصلاة، والعجز الظاهر عن ضم
~~النية إلى أول الصوم، ونظائر هذا القسم أكثر من أن تحصى.
# والقسم الثاني:
# أن تجتمع مسألتان، والشافعي - رضي الله عنه - قطع قوله بجواب واحد في PageV01P039
# إحداهما، وعلق قوله في الأخرى، وامتنع أصحابنا من تخريج قول في المسألة
~~التي قطع قوله بجواب فيها، فمست الحاجة إلى فرق بين المسألتين، فعلم أن ذلك
~~لمعنى أوجب قطع القول في إحداهما، وتعليق القول في الأخرى.
# مثال هذا: أن الشافعي - رضي الله عنه - ذكر قولين في الأجير المشترك إذا
~~تلفت العين في يده. أحد القولين: أنه ضامن. والثاني: أنه بريء عن الضمائن،
~~وإذا استأجر رجل أجيرا، ليعمل في ms001 حانوته، فتلف الشيء على يده، فقد قطع
~~القول بأنه غير ضامن، وكلاهما أجير.
# الفرق بينهما: أن الأجير المشترك ينفرد باليد على ما أخذ العوض في مقابلة
~~عمله في، فجاز تضمينه عنه تلف العين، أما الأجير في الحانوت (1 - ب) فهو
~~غير منفرد باليد، بل اليد لصاحب الحانوت على ما في الحانوت، فتلف الشيء في
~~يد الأجير، كتلف العبد في يده سيده بالفصد،.

PageV01P040

# والحجامة إذا سرت الجراحة، فلا يضمن الفصاد.
# والقسم الثالث:
# تجتمع مسألتان ذكر مشايخنا وجهين في إحداهما، وقطعوا القول في الأخرى.
# فهذا القسم ينقسم قسمين:-
# أحدهما: أن يقوى كل واحد من الوجهين، فيكون الكلام في هذا القسم كالكلام
~~في القسم الثاني قبله.
# والقسم الآخر: أن يضعف أحد الوجهين، بدليل المسألة التي لم يختلفوا فيها،
~~فيتعذر الفرق الواضح، فاشتغل في مثل هذا الموضع بتزيف أضعف الوجهين،
~~وإسقاطه، ولا تشتغل بالتماس الفرق فيتعذر، ولا بتخريج الوجهين في المسألة
~~المجمع عليها. وفي هذا القسم يكثر التعسف والتخريجات المستضعفة، وصرف
~~العناية إلى إسقاط بعض الوجوه الضعيفة أولى من التعسف والولوع باستكثار
~~الوجوه، وتخريجها وإذا انتهينا إلى أمثلة هذا القسم ذكرناها، ومهدنا هذه
~~الطريقة فيها إن شاء الله.

PageV01P041

### || AUTO فصل
# في صفة الفرق

# أعلم أن الفرق بين مسألتين ينقسم قسمين: أحدهما فرق مستند إلى ظاهر كتاب
~~أو ظاهر سنة، فيستغنى في مثل هذا الموضع عن طلب الفرق من طريق المعنى.
# فإن طلبناه فوجدناه كان زيادة بيان وإن فقدناه استغنيا عنه.
# مثاله: أن المخبارة محظورة، والمساقاة جائزة، فإذا طالبك خصم بالفرق فرقت
~~بينهما بالظاهر، كما فعل الشافعي- رضي الله عنه- فقلت: نهى النبي- صلى الله
~~عليه وسلم- عن المخابرة، ووردت السنة في أهل PageV01P042
# خيبر بالمساقاة، فلا ترد سنة بسنة، ولا يسوغ الجمع في مثل هذا الموضع.
# ويمكن أن يقال: لما جازت الإجازة على الأراضي لم تدع الضرورة إلى
~~المخابرة، ولما انسد سبيل الإجارة على الأشجار، والكرم دعت الضرورة إلى
~~المساقاة، فصارت كالمضاربة.
# والقسم الثاني في صفة الفرق: أن يفرق بين المسألتين بمعنى من المعاني، ثم
~~هذا القسم ينقسم قسمين:
# أحدهما: ms002 أن يكون ذلك الفرق فرق فصل وتباين.
# والثاني: أن يكون ذلك الفرق فرق جمع لا فرق فصل.

PageV01P043

# مثال فرق الفصل: ما قاله الشافعي- رضي الله عنه- إن الحج يدخل على العمرة
~~قولا واحدا قبل افتتاح طواف العمرة والعمرة لا تدخل على الحج في أحد
~~القولين.
# والفرق بينهما: أن المحرم بالحج قد التزم الطواف والسعي مع الوقوف وغيره،
~~وليس في العمرة إلا الطواف والسعي فإدخال العمرة على الحج لا يفيد التزام
~~عمل لم يلزمه
# بإحرامه السابق، وإذا سبق/ (2 - 1) الإحرام بالعمرة ثم أدخل الحج عليها
~~فقد التزم بإحرامه بالحج زيادة لم يلتزمها بإحرام العمرة، كالوقوف، والرمي،
~~وغيرهما.
# ومثال فرق الجمع: ما قال: الشافعي- رضي الله عنه- إن الإحرام بالحج جائز
~~في الحرم قولا واحدا، وهل يجوز الإحرام بالعمرة في الحرم؟ على قولين:
# والفرق بينهما: أن من أحرم بالحج في الحرم فلابد له من الخروج إلى الحل
~~للوقوف بعرفة. وعرفة هي من الحل، فيجتمع في نسكه الحل والحرم جمعا. فكذلك
~~المعتمر وجب أن يجتمع في عمرته الحل والحرم، ولو جوزنا له الإحرام في الحرم
~~لم يجتمع في نسكه الحرم والحل، لأن ما بعد الإحرام بالعمرة طواف العمرة PageV01P044
# وسعيها وهما فعلان واقعان في الحرم. وهذا فرق جمع، لأنا أوجبنا اجتماع
~~الحل والحرم في النسكين جميعا.
# ونفتتح الكتاب- إن شاء الله- بفروق في مسائل قليلة معدودة في أصول الفقه،
~~ثم نعطف عليها الفروع على ترتيب مختصر أبي إبراهيم المزني- رحمه الله-
~~كتابا بعد كتاب، ونلتقط الأهم والأغمض على حسب ما يساعد عليه التوفيق.
~~والله الموفق، وهو المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبالله التوفيق.

PageV01P045

### | AUTO باب في أصول الفقه

### || AUTO مسألة (1)

# : الفرق بين النسخ، والتخصيص:
# النسخ: إذا ورد على الحكم، حكمنا بأن الله تعالى أراد التحريم إلى أن ورد
~~التحليل، فرفع حكم التحريم بالتحليل. وكان في سابق إرادته أنه يقدم الحكم
~~الأول ويبقيه زمانا، ثم يرفعه بالحكم الثاني.
# وأما التخصيص: إذا ورد على العموم فقد بان لنا أن الله تعالى أراد باللفظ
~~العام في أصل مورده بعض مسمياته، ولم يرد جميعها. ولو قد ms003 أراد في الأصل
~~جمعها، ثم خصص بعضها كان نسخا.

### || AUTO مسألة (2)

# : النفي في النكرة يعم، والإثبات في النكرة يخص ولا يعم:
# والفرق بينهما: فرق جمع على الحقيقة. وبيان هذا: أن الرجل إذا قال رأيت
~~رجلا، فقد أخبر عن رؤيته رجلا واحدا. فلو حملنا لفظه على أكثر من واحد كنا
~~قد استفدنا من لفظه ما لم يوضع اللفظ له، وإذا قال: لم أر رجلا، فقد نفي
~~رؤيته لا في رجل بعينه فاقتضى نفي الرؤية على العموم. وإذا حكمت بأنه رأي
~~رجلا ولم ير غيره صار مكذبا في قوله: لم أر رجلا.

PageV01P046

### || AUTO مسألة (3)

# : الاستثناء في الشرع- وإن كان منفصلا- فهو صحيح ثابت الحكم، كالاستثناء
~~المتصل. وأما في الأقارير فالاستثناء المتصل مقبول، والاستثناء المنفصل مردود.
# والفرق بينهما: أن حكم العموم في الشرع إذا ثبت واستيقن/ (2 - ب) جاز
~~لصاحب الشرع رفع جميعه بالنسخ، أو رفع بعضه بالنسخ بعد زمان، وإذا جاز رفع
~~الجميع بعد زمان جاز التخصيص بالاستثناء المنفصل وإن طال الزمان.
# وأما من أقر لغيره بألف فمعلوم أنه لو أراد الرجوع ورفع ما ثبت بالإقرار،
~~أو رفع بعضه بعد الاستقرار لم يجد سبيلا إليه، فكذلك لا يجد سبيلا إلى
~~الاستثناء PageV01P047
# المنفصل، وأما إذا اتصلت عبارته فمعلوم أن الرجل يعبر عن الخمسة تارة بأن
~~يقول: خمسة، وتارة بأن يقول: عشرة إلا خمسة.

### || AUTO مسألة (4)

# : إذا اتفق أهل العصر الثالث على حكم حادثة حدثت لهم لم يجز لأهل العصر
~~الرابع مخالفتهم، وكذلك إذا اتفق أهل العصر الثاني على حكم حادثة حدثت لهم
~~لم يجز لأهل العصر الثالث خلافهم، وبمثله لو سبق خلاف الصحابة وصدر عنهم
~~قولان في مسألة، فاتفق أهل العصر الثاني على الإعراض عن أحد القولين
~~وهجروه، وأقبلوا على القول الثاني جاز لأهل العصر الثالث على الصحيح من
~~المذهب مخالفة أهل العصر الثاني وإحياء ما أماتوه وإماتة ما أحيوه.
# والفرق بينهما: أن المسألة إذا حدثت لهم ولم تحدث قبلهم لم يتعلق بها حق
~~عصر سابق بإجماع أو بخلاف، فاعتبرنا أهل العصر الثاني، وإجماع كل ms004 عصر إجماع.
# وأما إذا سبق خلاف أهل العصر الأول فقد تعلق بتلك المسألة حق العصر PageV01P048
# السابق، والمذهب لا يموت بموت معتقده، والأقاويل لا تندرس بانقراض
~~أربابها، فلهذا بقيت تلك المسألة في جملة مسائل الخلاف. وللمجتهدين اختيار
~~ما أوجب اجتهادهم اختياره من القولين السابقين.

### || AUTO مسألة (5)

# : قول الصحابي إذا ورد مورد الفتوى لم يكن إجماعا وإن استفاض وسكت
~~الباقون، وإذا ورد مورد الحكم واستفاض كان إجماعا. ومن أصحابنا من قال
~~بالضد من ذلك ولكل فريق فرق.

PageV01P049

# وأما من قدم الحكم على الفتوى ففرقه: أن الحاكم إذا قصد تنفيذ الحكم فقد
~~قصد تفويت الأمر وأشرف الدم على الإراقة والفرج على الإباحة. فلو كان عند
~~صحابي دليل أوجب مخالفته لما استخار أن يسكت، بخلاف المفتي فليس يفوت،
~~وإنما هو مخبر، وربما يعمل المستفتي بفتواه وربما لا يعمل. والساكت عن ذكر
~~ما عنده معذور.
# أما من قدم الفتوى على الحكم، ففرقه: أن القاضي مهيب بالولاية، محتشم
~~محترم، وليس من الأدب إظهار مشاققته ومخالفته، ما دام للعذر وجه. فلعل
~~الساكت سكت عن إظهار الخلاف،/ (3 - أ) لهذه الحشمة، وهذه الصفة غير موجودة
~~في المفتي، فإذا أفتى وسكت الباقون دل ظاهر سكوتهم على الموافقة.
# وذهب فريق ثالث من أصحابنا إلى التسوية بين الفتوى والحكم بأن قال: القول
~~إذا انتشر واستفاض وسكتوا كان إجماعا، والفتوى والحكم سواء، لأنهم كانوا
~~يتعرضون، ويعترضون ولا يحتشمون عن تبليغ الشرع، وإظهار دلائله. والله أعلم
~~بالصواب.

PageV01P050

# 1 -

### | AUTO كتاب الطهارة

### || AUTO مسألة (1)

# : روى الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال:
~~إذا اختلط الزعفران اليسير بالماء والزعفران مستهلك فيه. جاز أن يتوضأ به.
# ولو اختلط اليسير من الزعفران بالتراب والزعفران مستهلك فيه لم يجز
~~التيمم PageV01P051
# به.
# والفرق بينهما: أن اليسير من الزعفران إذا اختلط بالماء - والماء على
~~أوصافه - فأكثر ما فيه أن يلتصق عند الغسل جزء من الزعفران بجزء من الوجه
~~فيتبعه من الماء ما يزعجه ويغسل محله، فيصير جميع الوجه مغسولا بالماء
~~المطلق، وأما إذا اختلط بالتراب شيء ms005 من الزعفران أو ما يشبهه فإذا استعمل
~~المتيمم ذلك التراب في وجهه فالتصق الزعفران ببعض الوجه لازمه ولم يتبعه ما
~~يزعجه ويرفعه، إذ التراب لا يجري جري الماء، وسنة التيمم الاقتصار عل مسحة
~~واحدة ولا يتيقن أنه مسح جميع وجهه بالتراب، فلهذا افترقت المسألتان.

### || AUTO مسألة (2)

# : الماء إذا كان ناقصا قلتين مجتمعا في مستنقع فاغتسل فيه رجل PageV01P052
# عن الجنابة، ثم أراد غيره أن يغتسل فيه، لم يجز اغتسال الثاني. ولو أن
~~جماعة تيمموا من مكان واحد يضربون أيديهم عليه متناوبين صح تيممهم.
# والفرق بينهما ها هنا فرق جمع، وذلك أن الماء قد صار مستعملا باغتسال
~~المغتسل الأول - والمستعمل لا يصلح للاستعمال، فلهذا لم يصح غسل الثاني،
~~وأما إذا تيمم رجل ضرب يده على بقعة من الأرض فعلق بيده الغبار فهذا الغبار
~~هو المستعمل دون ما بقي في تلك البقعة من الغبار، وكذلك الثاني يستعمل طبقة PageV01P053
# ثانية من التراب سوى الطبقة الأولى، فوزان هذا من الماء: أن يغترف الأول
~~غرفة، ثم يغترف الثاني غرفة، ووزان الماء المستعمل من التراب ت أن يتيمم
~~رجل فيمسح وجهه، ويديه فيضرب رجل يديه/ (3 - ب) على وجه المتيمم والوجه
~~مغبر بتراب التيمم، فلا يصح تيمم الثاني، لأنه استعمل التراب المستعمل.

### || AUTO مسألة (3)

# : من هذا الجنس في التراب - اعلم أن الرجل إذا أراد التيمم وعلى رأسه
~~غبار التراب فضرب بيده عليه فتيمم صح تيممه، ولو كان على ساعده غبار فضرب
~~يده عليه فمسح به وجهه لم يصح تيممه.
# والفرق بينهما: أن اليد محل فرض التيمم كما أن الوجه هو محل فرضه فإذا
~~نقل الغبار عن اليد إلى الوجه كان كما لو نقله عن الجبهة إلى الذقن أو عن
~~الخد إلى الجبهة. وأما الرأس فليس هو محل فرض التيمم فنقل الغبار عنه إلى
~~عضو التيمم كنقله عن ثوب أو عن أرض إليه.

PageV01P054

### || AUTO مسألة (4)

# : إذا وقع في الماء دهن الياسمين، أو ما شاكله من الأدهان الطيبة. فتغيرت
~~رائحة الماء فالماء طهور، كما كان فلا يضره هذا التغير. ms006
# فإن وقع فيه زعفران، أو عصفر، أو ما شاكلهما فتغيرت الرائحة فليس بطهور،
~~ولا يصح التطهر به.
# والفرق بينهما: ما أوجزه الشافعي - رضي الله عنه - حيث قال: (ليس مخلوطا
~~بالدهن والطيب)، ومراده بهذا أن أجزاء الزعفران تمازج أجزاء الماء
~~ويخالطها. فإذا تغيرت الرائحة كان ذلك التغيير تغير مخالطة لا تغير مجاورة.
# وأما الدهن المطيب إذا انصب في الماء فلا تكاد أجزاؤه تمتزج بأجزاء
~~الماء، ولكنه يعلوه ويكون كالمجاور له - وإن كانت الملاقاة موجودة -،
~~والشيء إذا جاور PageV01P055
# الماء فتغيرت رائحته بقي الماء طهور، ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ((إذا
~~كان على شط الغدير جيفة. والريح تضربه وتضرب الماء فتغيرت رائحة الماء من
~~غير ملاقاة ومخالطة كان الماء طاهرا، ولو سلب التغير بالمجاور الطاهر صفة
~~التطهير لسلب التغير بالمجاور النجس صفة الطهارة.
# وإذا ثبت ذلك في الأدهان فكذلك العنبر والعود.
# ومن أصحابنا من ألحق هذا الكافور، لأنه يبقى في الماء زمانا طويلا لا
~~ينماع، وإن تغير الماء به كان تغيره عن مجاورة.

### || AUTO مسألة (5)

# : فصل بعض مشايخنا بين الملح الجبلي إذا وقع في الماء فتغير به، وبين PageV01P056
# الملح المائي، فقال يجوز التطهر بالتغير بالمائي، ولا يجوز التطهر
~~بالمتغير بالجبلي.
# والفرق بينهما: أن الملح المائي ماء في الأصل ينعقد ملحا، ولو أن الملح
~~المنعقد عن الماء ذاب في مملحة، ثم انعقد، ثم ذاب على حسب ما يتصور في
~~أودية الملح/ (4 - أ) - فذائبه ماء طهور، وإن كان منعقده ملحا، فلهذا قلنا:
~~إنه إذا وقع في الماء مثل هذا الملح فذاب فيه جاز التطهر به، ويجب على هذا
~~القياس أن يقال: إذا أذيب الملح المائي حتى صار ماء عاد في الحكم ماء.
# وأما الجبلي فليس بماء في الأصل ولكنه يخلق على تلك الصفة، وامتزاجه
~~بالماء كامتزاج الزعفران سواء.
# فإن قال قائل: إن الملح الجبلي ماء انعقد. وما من ملح إلا والماء أصله.
# قلنا: ليس الأمر على هذه الجملة فإنا شاهدنا جبلا من الملح شامخا نعلم في
~~الظاهر أنه مخلوق عل تلك الصفة كما خلقت ms007 حجارة سائر الجبال، وشاهدنا ذلك
~~الجبل ينبجس ماء ملحا يسيل في أسفله ثم ينعقد ذلك الماء ملحا فأحدهما: ملح
~~جبلي، والآخر ملح مائي. وسوى بعض مشايخنا بين الملحين وحكم بأنه إذا امتزج
~~بالماء سلب التطهير.

### || AUTO مسألة (6)

# : الماء المستعمل في الغسلة الرابعة إذا غسل الرجل وجهه أربع مرات، PageV01P057
# فالماء طهور وليس بمستعمل في الحكم، والماء المستعمل في تجديد PageV01P058
# الوضوء مستعمل في الحكم عند بعض مشايخنا.
# والفرق بينهما: أن ماء الغسلة الرابعة غير مستعمل في فرض، ولا في مأمور
~~به لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما زاد الوضوء عن ثلاث، ولا فرق بين
~~أن يكون مستعملا في الوجه وبين أن يكون مستعملا في ثوب.
# وأما ماء التجديد فهو مستعمل في مأمور به وإن لم يكن مستعملا في فرض قال PageV01P059
# النبي - صلى الله عليه وسلم - ((جددوا الوضوء يجدد لكم الثواب)) فصار
~~كالمستعمل في الفرض.

### || AUTO مسألة (7)

# : من توضأ، ثم قرأ من المصحف أو سجد للتلاوة، نم جدد الوضوء، فماء
~~التجديد مستعمل لا يجوز لغيره أن يتوضأ به. ولو توضأ ثم قرأ القرآن عن ظهر
~~القلب، ثم جدد الوضوء فماء التجديد طهور على الأصح الصحيح من المذهب.
# والفرق بينهما: أن من قرأ من الصحف أو سجد للتلاوة فقد استعمل وضوءه في
~~ما لا يحل مباشرته إلا على الطهارة فصار كما لو أدى فريضة، ومن أدى بوضوئه
~~فريضة دخل عليه وقت التجديد فإذا جدد الوضوء صار الماء مستعملا في عبادة
~~مأمور بها فلا يجوز استعماله ثانيا. وأما من توضأ ثم لم يستعمل ذلك الوضوء
~~إلا في تلاوة القرآن عن ظهر القلب فوقت التجديد لم يدخل عليه، لأنه لم
~~يباشر بذلك الوضوء ما لم يحل مباشرته للمحدث، فلم يصر ذلك الماء مستعملا في
~~عبادة PageV01P060
# مأمور بها - وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء قبل الصلاة
~~ومراد/ (4 - ب) الخبر هذه المسألة وهي مسألة التجديد.

### || AUTO مسألة (8)

# : غسالة المغتسل للجمعة طاهر طهور إذا كان قد توضأ قبل الاغتسال، وغسالة
~~المغتسل من غسل الميت ms008 خلاف ذلك.
# والفرق بينهما: أن المغتسل للجمعة مندوب إلى الغسل للتنظيف وإزالة
~~الروائح الكريهة، فتنظيفه بدنه كتنظيف ثوب طاهر، ولو غسل في الماء ثوب طاهر
~~لم يلبسه صفة التطهير ولم يندب إلى الغسل لأجل الحدث ولرتبة الحدث. ألا ترى
~~أن المتوضئ يوم الجمعة مندوب إلى الغسل كما أن الحدث مندوب إليه. وأما غسل
~~غاسل الميت ففيه رتبة الحدث. والظاهر من الخبر الوارد عن أي هريرة عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أن مس الميت كالحدث. قال - صلى الله عليه وسلم -
~~((من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه مفضيا إليه فليتوضأ)). فشابه من هذا الوجه
~~مس الفرج، ولولا ضعف في PageV01P061
# إسناد هذا الخبر لأوجبنا هذا الغسل هكذا قال الشافعي- رضي الله عنه.
~~فلهذا قلنا ينبغي أن يتجنب غسالة غاسل الميت وإن كانت طاهرة، لأنها غسالة
~~غسل أمر به لمعنى شاكل الأحداث.

### || AUTO مسألة (9)

# : تجديد الوضوء إذا صادف وقت التجديد فغسالته غير مطهرة عند بعض مشايخنا
~~عل نحو ما قلناه.
# وغسالة غسل الجمعة، والعيد، والإحرام، ودخول الكعبة بخلاف ذلك.
# والفرق بينهما: أن غسل الجمعة لا يستند إلى حدث وإنما ندب المرء إليه
~~للتنظيف. وأما التجديد فإنه يستند إلى أصل الحدث، لأن الوضوء الأول لرفع
~~الحدث، والثاني لتجديد رفع الحدث، ولهذا يختص ويتعلق بأعضاء الحدث.

PageV01P062

### || AUTO مسألة (10)

# : الماء الجاري إذا كان غير متراد فوقعت فيه نجاسة حكمية جاز استعمال ذلك
~~الماء بكل حال والاغتراف من كل موضع وإذا كان مترادا في موضع من النهر
~~اعتبرنا مقدار التراد فإن بلغ قلتين فلا حكم للنجاسة، وإن تقاصر عن القلتين
~~فهو نجس.
# والفرق بين الجاريين أن الماء إذا انتهى في النهر إلى مكان يتراد بعضه
~~فيه إلى بعض صار بالتراب يشبه الماء الراكد بعضه يتراد إلى بعض. والماء
~~الراكد قابل للنجاسة إذا كان دون القلتين والدليل على أنه في حكم الماء
~~الراكد أن الحفرة إذا كانت مستنقعة الماء يدخلها ولا يخرج منها، فما فيها
~~راكد وإن كان اباري متصلا بها، وكذلك العين من الماء إلى لها منابع ينبع ms009
~~منها ويتجمع ويتراد ثم ينفصل عنها فهو والمجتمع في العين راكد في الحكم
~~للتراد الموجود فيه، وكذلك المستنقع الواسع الذي يدخله الماء من جانب ويخرج
~~من جانب غير أن الداخل/ (5 - أ) يحول فيه وينعطف زمانا فقد حكم الدخول عن
~~حكم الخروج، وإنما يتحقق له صفة الجري إذا كان الداخل يجري عل سنن من مدخله
~~في المستنقع إلى مخرجه.

### || AUTO مسألة (11)

# : الماء الجاري إذا جرى ببعض النجاسة المستجسدة فما تحت النجاسة الجارية
~~من الماء الجاري طاهر، كما أن ما فوقها طاهر. وإذا كانت PageV01P063
# النجاسة واقفة في الساقية والماء يلقاها وينحدر عنها من غير تراد، فما
~~فوقها طاهر وما تحتها مما جاوزها نجس إلا أن يحصل بين النجاسة وبين موضع
~~الاغتراف مقدار قلتين، وقال بعض مشايخنا إن جميع ما جاوزها نجس وإن كثر
~~وتباعد حتى مستنقع من النجس في حوض قدر قلتين فتأخذ بالتراد حكم الاعتضاد
~~والكثرة، فيصير ما في الحوض طاهرا وما انفصل عنه غير طاهر.
# والفرق ين النجاسة الجارية والواقفة أنها إذا كانت تجري بجري الماء
~~فالأجزاء التي لم تبلغها هذه النجاسة أجزاء طاهرة من الماء، لأما ما لقيت
~~نجاسة، وما لقيتها نجاسة. وأما إذا كانت النجاسة واقفة فقد لقيتها أجزاء
~~الماء المجاور لها فصارت نجسة بملاقاتها وإذا حدثت فيه النجاسة فلا بد من
~~سبب لزوالها وارتفاعها.

### || AUTO مسألة (12)

# : غسالة الحدث إذا انفصلت عن عضو إلى الإناء، ثم أعيدت إلى عضو آخر لم
~~يجز ولم يرتفع بها حدث العفو الآخر.

PageV01P064

# وأما المتيمم إذا مسح بعض ساعده بالغبار الذي على كفه، ثم رفع هذا الكف
~~عن الساعد، ثم أعاد الكف إلى الساعد فمسح بقيته كان التيمم صحيحا على أصح
~~الوجهين.
# والفرق بينهما: فرق جمع وذلك أن المستعمل في بعض الساعد من الغبار غير ما
~~يستعمله في بقيته والغبار على ذلك طبقات لطيفة، كما آن الغبار على وجه
~~الأرض طبقات لطيفة. وأما غسالة الحدث إذا انفصلت عن العضو ثم أعيدت بالماء
~~المستعمل في العضو الثاني فهو بعينه نفس الماء المستعمل في ms010 العضو الأول.
# فإن قيل: للماء طبقات أيضا كما للتراب طبقات.
# قلنا: إذا انفصلت الغسالة فقد امتزجت، الطبقات المستعملة بغير المستعملة
~~وكثر الامتزاج، وإذا مازج المستعمل غير المستعمل وكثر المزاج منع التطهير.
# وأما في التيمم بالغبار المستعمل في بعض الساعد قد علق بمحلة ولا يمتزج
~~ببقية الغبار على الكف.

### || AUTO مسألة (13)

# : إذا ولغ الكلب في إناء وفيه ماء قليل فغسل الإناء سبعا فأصابت PageV01P065
# قطرة من الغسلة السادسة/ (5 - ب) ثوبا وصار معفرا في السابعة وجب غسل ذلك
~~الثوب مرتين ووجب تعفيره. وإذا أصابت قطرة من الغسلة السابعة والتعفير في
~~السادسة وجب غسل الثوب مرة واحدة ولم يجب تعفيره، وإنما كان كذلك، لأن
~~الإناء قبل الغسلة السادسة موصوف بأنه يجب غسله مرتين ويجب تعفيره،
~~فالغسالة المتطايرة عن الغسلة السادسة حكمها حكم الإناء قبيل الغسلة
~~السادسة فثبت للثوب مثل هذا الحكم.
# وأما إذا أصابت القطرة من الغسلة السابعة وتعفيره في السادسة فحكم الإناء
~~قبل السابعة وجوب غسله مرة من غير تعفير، فثبت مثل هذا الحكم للثوب وهذه
~~الطريقة على مذهب من يقول: حكم الماء بعد غسل المحل كحكم المحل قبل ذلك PageV01P066
# الغسل، وهي طريقة أبي القاسم الأنماطي ومن سلك هذه الطريقة حكم بنجاسة
~~غسالة النجاسات.
# ومن أصحابنا من قال: حكم الماء بعد الغسل حكم المحل بعد ذلك الغسل، وعلى
~~هذا يدل نص الشافعي - رضي الله عنه - والبلل الباقي في المحل محكوم بطهارته
~~وكذلك البلل المنفصل، فعلى هذه الطريقة إذا تطايرت القطرة من الغسلة
~~السادسة إلى ثوب وجب غسله مرة واحدة، وإن تطايرت من الغسلة السابعة لم يجب
~~غسل الثوب. وفرق ما بين الغسلتين ما ذكرنا أن الإناء بعد الغلة السادسة
~~مغسول مرة وهى السابعة حتى يطهر والثوب كذلك وليس الإناء بعد السابعة
~~مغسولا بل هو محكوم بطهارته فالثوب كذلك وعلى هذا حكم التعفير فإذا أصاب
~~الثوب قطرة من غسلة وقد سبق التعفير قبل تلك الغسلة لم يجب تعفير ذلك الثوب
~~على الطريقتين جميعا .. وإن أراد التعفير بعد الغسلة المتطايرة إلى الثوب
~~وجب تعفير ms011 ذلك الثوب على الطريقتين جميعا.

PageV01P067

# وإن أصاب الثوب قطرة من غسلة التعفير ففي تعفير الثوب وجهان مبنيان على
~~هاتين الطريقتين.

### || AUTO مسألة (14)

# : أمر الله تعالى بالتراب في التيمم فلم يقم غيره مقامه بحال.
# وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتراب في تعفير الإناء المولوغ فيه.

PageV01P068

# فقام الصابون ونظائره مقام التراب عل أحد القولين عند عدم التراب، وقال
~~بعض أصحابنا عند الوجود قولان أيضا.
# والفرق بينهما: أن التراب في التيمم ووجوب استعماله غير معقول المعنى
~~والتيمم بدل الوضوء، والوضوء غير معقول المعنى وإنما يمكن إلحاق الشيء (6 -
~~أ). بالشيء إذا كان المعنى معقولا.
# وأما تكليف استعمال التراب في التعفير فمعناه معقول وهو مظاهرة الماء
~~ومعاونته وإمداده بما يزيده [قوة] في الإزالة (فكل ما) عمل في هذا المعنى
~~عمل التراب قام مقامه.
# [كآلات الدباغ قامت مقام الشب
~~...........................................

PageV01P069

# والقرظ [المنصوص] عليهما لما كان المعنى معقولا. ومثال هذا مسألة أخرى
~~وهي أن الأحجار في رمي الجمار لا بدل لها وغيرها لا يقوم مقامها. [والأحجار
~~في الاستنجاء] لها بدل ويقوم غيرها مقامها، لأن معنى الاستنجاء معقول وهو
~~تخفيف عين النجاسة عن [المحل]، وذلك يحصل بكل عين طاهرة منشفة لا حرمة لها،
~~ومعنى رمى الجمار غير معقول.

### || AUTO مسألة (15)

# : للجنب العبور في المسجد قبل الغسل، ولكن لو اغتسل بنية العبور
~~واستباحته جاز له أداء المكتوبة بذلك الغسل الذي هو في حق العبور تطوع. ولو
~~اغتسل الجنب يوم العيد ونيته غسل العيد لم يرتفع حدثه ولم يجز له أداء
~~المكتوبة ولا فعل التطوع.

PageV01P070

# والفرق بينهما: أن الغسل للعبور والغسل للعيد وإن كانا سواء في منزلة
~~الندب والتطوع، فالغسل للعبور مندوب، إليه لمكان حدث الجنابة واستندت نيته
~~إلى الحدث فأفادت رفعه إذ لا يحصل مقصود هذا التطوع وحقيقة هذا الندب إلا
~~برفعه وإذا ارتفع الحدث صلى ما شاء. وليس الندب إلى غسل العيد لكان الحدث
~~حتى تتضمن نيته رفع الحدث ولو كان غسل العيد راجعا إلى أصل الحدث لكان
~~التطهر عن الحدث غير مندوب إلى الغسل للعيد. ومن ms012 أصحابنا من [يسوي ويمنع]
~~في المسألتين عن فعل المكتوبة بذلك الغسل وليس بصحيح والمذهب الأول.

### || AUTO مسألة (16)

# : الجنب إذا اغتسل وتصور له أنه عمم، بدنه، ثم أعاد الغسل يعد كمال الغسل
~~الأول بفرائضه وسننه، ثم بان له أنه كان أغفل لمعة من الغسل الأول فعليه
~~غسل تلك اللمعة ولا يجزئه الغسل المعاد في حق اللمعة المتروكة، ولو أنه
~~أغفل لمعة من الغسل في الغسلة الأولى ثم صب الماء عل بدنه ثانيا وثالثا
~~لتكميل الغسل [أجزأه غسل تلك اللمعة] في المرة الثانية على أحد الوجهين،
~~(وكذلك لو غسل وجهه في الوضوء وأغفل لمعة ثم غسل المرة الثانية فأتى عل تلك
~~اللمعة تمت طهارته عل أحد الوجهين) / (6 - ب).

PageV01P071

# والفرق بين (الغسل المعاد وبين الغسلة الثانية) أن الغسلة الثانية من
~~جملة الطهارة الأولى ومقتضى نيته في الابتداء أن لا ينتقل إلى الغسلة
~~الثانية حتى يستكمل الغسلة الأولى فإذا ترك من الغسلة الأولى لمعة وانتقل
~~إلى الثانية حسبنا في الثانية غسل تلك اللمعة من الأولى على مقتضى سابق
~~إلية، فتمت الأولى وبقى النقص في الثانية فصحت صلاته.
# وآما الغسل المعاد فلا يتصل بأصل نيته ولا أصل له في الشرع فلا يستفيد
~~بفعله ما أغفله في الغسل الأول.

### || AUTO مسألة (17)

# : ومثاله: وأقرب منه مسألة أخرى: وهو أن الرجل لو توضأ ثلاثا ثلاثا فنسي
~~مسح رأسه في المرة الأولى (و) مسحه في المرة الثانية والثالثة وعنده أنه قد
~~أتى بالمسحة الأولى حين مسح رأسه فلم يمسحه إلا على نية الثانية والثالثة
~~أجزأته الطهارة، وعلى أحد الوجهين، ولو فرغ من الوضوء وقد نسي مسح رأسه وهو
~~لا يعلم ثم جدد الوضوء في زمان التجديد ومسح برأسه ثم تذكر أن الطهارة
~~الأولى كانت غير مشتملة على مسح الرأس فليس له أن يصل حتى يمسح برأسه ويغسل
~~(قدميه) وعليه إعادة ما صلى بهاتين الطهارتين.

PageV01P072

# والفرق (ما) أشرنا إليه أنه إذا مسح برأسه وعنده أنها المسحة الثانية
~~تركنا ما عنده وحسبناها من حساب المسحة الأولى، لأن مقتضى النية السابقة ms013 أن
~~لا ينتقل إلى الثانية ما لم يفرغ من الأولى. وأما التجديد فهو طهارة أخرى
~~لم يقصد بها ما قصد بالأولى من رفع الحدث فلا يرتفع ما عن عضو من الأعضاء حدث.

### || AUTO مسألة (18)

# : إذا نوى الطهارة عن [البول] ثم تذكر أن حدثه الملامسة أجزأته الطهارة.
~~ولو أعتق نسمة ونوى كفارة القتل ثم تذكر أن الواجب عليه كفارة الظهار
~~(فعليه كفارة الظهار) وقد عتق العبد.

PageV01P073

# والفرق بينهما من وجهين:
# أحدهما: أن الطهارة مقصودة لفعل (مستقبل) وهو الصلاة وقد اندرج تحت نيته
~~قصد استباحة الصلاة فصارت مباحة له وإن أخطأ من حدث إلى حدث.
# والمقصود من الكفارة تكفير الذنب الماضي، (فإذا) علق نيته بذنب لم يوجد
~~منه لم ينفعه ذلك في تكفير ذنب موجود.
# والفرق الثاني: أن الطهارة الواجبة عن الحدث متعلقة بأعيان الأعضاء لا
~~بالذمة، فإذا أوقع الأفعال في الأعضاء على نية العبادة لم يضره ما خطر
~~بباله من الغلط، ولا يتصور طهارة تكون دينا/ (7 - أ) في الذمة.
# وأما الكفارة فإنها دين ثابت في الذمة، والعتق ينصرف إلى ما سوى الدين
~~وهو التطوع فإذا [أضاف و] أخطأ لم يقصد إبراء ذمته عن الدين التعلق ما فلم
~~يبرأ بها وعتق العبد محسوب عن التطوع. ولو أنه أطلق نية الكفارة أجزأته،
~~لأن مطلقها يتضمن قصد إبراء الذمة.

### || AUTO مسألة (19)

# : المستحاضة إذا نوت رفع الحدث واقتصرت على ذلك لم تتم طهارتها حتى تنوي
~~استباحة الصلاة مع رفع الحدث، ولو اقتصرت على نية PageV01P074
# استباحة الصلاة أجزاها ذلك.
# والماسح على الخف إذا اقتصر عل نية رفع الحدث أجزأته طهارته. والفرق
~~بينهما: أن المستحاضة إذا اقتصرت على نية الرفع انصرفت نيتها إلى الحدث
~~السابق الموجود [و] لم تنصرف إلى الحدث اللاحق المتجدد، فيحتاج إلى أن تضم؛
~~إلى نية رفع الحدث نية الاستباحة ليكون الرفع للحدث (السابق والاستباحة
~~للحدث) اللاحق، وإنما جاز لها الاقتصار على نية الاستباحة، لأنها بمعناها
~~تتضمن رفع الحدث السابق ومنع حكم الحدث اللاحق.
# وأما ماسح الخف فطهارته على أكثر أعضائه رافعة للحدث، ms014 وألحق حكم القدمين
~~بحكم سائر الأعضاء، وليس يتجدد عليهما حدث، وإنما الحدث هو الأول، وقد تطهر
~~عن الحدث الأول على جميع الأعضاء والله أعلم.

PageV01P075

### || AUTO مسألة (20)

# : الرجل [. . .] إذا كان على ذقنه شعر كثيف، ولم يكن على [الفكين] شعر،
~~وكان على عارضيه شعر كثيف [والفك]: هو ما بين الذقن والعارض، فقد قال
~~الشافعي رضي الله عنه: (إنه لا يلزمه في الوضوء إيصال الماء إلى بشرة ذقنه).
# وقال بعض أصحابنا: إنه يلزمه إيصال الماء إلى بشرة العارضين.

PageV01P076

# والفرق بينهما: أن شعر العارض وإن كان واقعا يين بياضين مغسولين أحدهما
~~بياض الخد والثاني البياض المتصل بالأذن فالغالب أنه لا يكثر غسل العارض
~~وان كثر ذلك على رجل بنينا الحكم على (الغالب) وألزمنا، إيصال الماء إلى
~~البشرة وأما كثرة شعر الذقن فلبى بنادر بل الغالب كثرته فلم يلزمه إيصال
~~الماء إلى البشرة، وعلل بعض أصحابنا وجوب إيصال الماء إلى بشرة (العارض)،
~~والشارب والحاجب بأنه بين بياضين مغسولين، والمسألة الني حكيناها عن
~~الشافعي رحمه الله - تدل عل فساد هذا التعليل، لأن شعر الذقن حيث صورنا أنه
~~واقع بين بياضين مغسولين وليس يجب إيصال الماء إلى البشرة المستترة بشعر
~~الذقن بعد كثافته.

### || AUTO مسألة (21)

# : قال الشافعي -رضي الله عنه-: إذا سقطت جلدة من عضده على ذراعه فلصقت
~~كانت كالذراع/ (7 - ب) ولو تجافي منهما شيء لم يجزه إلا غسل ما نحت ما
~~تجافي وغسل الذي فوقه إذا كان بعضه لاصقا ببعض، ولو سقطت جلدة من ذراعه آو
~~كفه فصارت متدلية غسلها. هذا لفظه.
# فقد أوجب الشافعي -رضي الله عنه- غسل ما تدلى عن العضد إلى الذراع PageV01P077
# وإن كان أصل ذلك المتدلي في غير محل الفرض.
# وقال الشافعي- رضي الله عنه. ((من قطع أغصان شجرة في الحرم فإنما هي تبع
~~لأصلها ولا أنظر إلى فرعها فإن كانت في محل لم يجزها وإن كانت في حرم جزاها
~~حلالا كان أو محرما)) فاعتبر في الشجرة أصل منبتها فإن كان الأصل في الحل
~~فهي من أشجار الحل وإن كان الأصل في الحرم ms015 فهي من أشجار الحرم.
# والفرق بينهما: أن الجلدة الني نبت أصلها في الذراع ثم تدلت والتصقت
~~بالساعد أوجب الالتصاق إلحاقها بحكم الساعد، لأنها إذا التصقت ببشرة الساعد
~~فكأنها جزء وزيادة طبقة من الساعد كيف وقد سترت بعض محل PageV01P078
# الفرض من الساعد فنزلت بنفسها منزلة ما سترت منها. وأما الشجرة التي أصل
~~نباتها في الحل وانتشرت أغصانها في الحرم فتلك الأغصان معتبرة بأصلها إذ
~~ليس [لها] في الحرم أصل نبات ولا التصاق بشجرة نابتة في الحرم. فوزان مسألة
~~الشجرة أن تكون هذه الجلدة متدلية من العضد إلى الساعد غير ملتصقة ولا يجب
~~حينئذ غسلها ومنزلتها منزلة الذؤابة تدلت من الرأس، إلا أنها لما كانت
~~نابتة على العضد والعضد هو محل استحباب الغسل لتطويل الغرة فالمستحب غسل
~~التدليه. ووزان الجلدة اللاصقة بالساعد وأصلها في العضد من الشجرة أن تدخل
~~أغصان شجرة الحل في الحرم فتتصل بأغصان شجرة نباتها في الحرم اتصال خلقة
~~ونبات وربما التصق أغصان بعض الأشجار بشجرة أخرى تعارضها فتصير بحيث تشرب
~~من مائها وتنمو بنمائها كأنهما شجرة واحدة لا تنفصل إحداهما عن الأخرى إلا
~~بالقطع، فإذا صارت هذه الصفة التحق حكمها بحكم أشجار الحرم فيما أخذ بهذه
~~الصفة.

PageV01P079

### || AUTO مسألة (22)

# : قد حكم الشافعي -رضي الله عنه - في هذه الجلدة المتدلية من العضد إلى
~~الساعد إذا كان بعضها ملتصقا وبعضها متجافيا بأن يغسل ما تحت المتجافي وما
~~فوقه في حد الساعد منها.
# وأما ما فوق حد الساعد فمفهوم كلام الشافعي - رضي الله عنه - أنه لا يجب
~~غسلها ولا غسل جهة من (جهاتها).
# الفرق بين الموضعين أن ما كان منها في حد الساعد فملتصقة مغسول للالتصاق
~~وكذلك منفصلة، لكونه/ (8 - 1) في محل الفرض بالتصاق الملتصق، وأما ما فوق
~~الساعد والمرفق مما هو في حد العضد فإنه غير داخل في محل الفرض (و)،
~~متجافية وغير متجافية سواء ومثال ذلك من شجرة، الحل إذا تصور (كان) مثله في PageV01P080
# الحكم وصورته أن يكون أصل الشجرة في الحل ودخل بعض أغصانها في الحرم
~~والتصقت شجرة ms016 حرمية مثل هذا الالتصاق الذي صوره الشافعي - رحمه الله - في
~~الجلدة فالمقدار المتصل من شجرة الحرم في الحكم وكذلك المنفصل الذي هو داخل
~~في حد الحرم وأما المنفصل الذي هو في حد الحل فحكمه حكم أصله الذي هو في
~~الحل وأما حكم الطائر الواقع على أغصان الشجرة فالاعتبار بموقعه لا بأصل
~~الشجرة وإن كان موقع الطائر خارج الحرم حل للحلال، رميه واصطياده وإن كان
~~أصل تلك الشجرة في الحرم. وإن كان موقع الطائر من الغصن في الحرم لم يحل
~~التعرض لذلك الطائر وإن كان أصل نبات الشجرة في الحل لأن الاعتبار بجسم
~~الطائر [حيثما] كان فيحترم في الحرم واقعا وطائرا ولا يحترم في الحل.

### || AUTO مسألة (23)

# : شعر الذؤابة إذا طال واسترسل حتى جاوز (حد) الرأس خرج عن حكم الرأس فلا
~~يجوز إيقاع فرض المسح على أطرافه. وأما شعر الوجه إذا استرسل وجاوز الذقن
~~فهو في أصح القولين من PageV01P081
# الوجه، ويجب إمرار الماء على ظاهره كما يجب ذلك في المحاذي لذقنه الذي لم
~~يجاوز حد الذقن.
# والفرق بينهما: أن شعر اللحية حين ينبت وحين يطول ويسترسل لا يزايله اسم
~~الوجه في أصل اللغة إذا كان منبته في الوجه وقد حكينا عن الشافعي - رضي
~~الله عنه - أن جلدة لو تدلت وسقطت عن الكف وجب غسلها وإنما أوجبنا غسلها،
~~لأنها من جملة اليد وإن كانت كالخلقة الزائدة فكذلك شعر الوجه.
# وأما شعر الرأس إذا ألم بالمنكب فاسم الرأس لا ينطلق عليه في حقيقة
~~اللسان وكيف ينطلق واشتقاق الرأس عندهم من قولهم: ترأس الشيء إذا ارتفع
~~وعلا، ومنه: الرئيس والرئاسة.

### || AUTO مسألة (24)

# : شعر الرأس إذا طال ونزل إلى المنكب فإيقاع فرض المسح على ما بقي منه في
~~حد الرأس جائز، ولا يجوز إيقاعه على ما جاوز حد الرأس.

PageV01P082

# والفرق بين الموضعين: أن ما بقي منه في حد الرأس فما تحته محل الفرض،
~~لأنه من منابت شعر الرأس فلا فرق بين المسح عليه وبين المسح على الشعر
~~القصير النابت تحته من حد الرأس وأما ما ms017 جاوز منابت شعر الرأس فما/ (8 - ب)
~~تحته من حساب الرقبة لا من حساب الرأس، فلا يجوز المسح عليه، كما لا يجوز
~~المسح على ما تحته، وكذلك الشعر المسترسل من الرأس الذي يحاذي البياض فوق
~~الأذن ووراء الأذن: قال صاحب الكتاب رحمه الله - سمعت بعض من سلف من أصحاب
~~أبي حنيفة يقول: يجوز المسح على الشعر المحاذي للبياض الذي فوق الأذن، ومنع
~~جوازه على نفس ذلك البياض وهذه مناقضة ظاهرة.

### || AUTO مسألة (25)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه -: (ولو جمع شعره فعقده في وسط رأسه فمسح
~~ذلك الموضع وكان الذي مسح منه الشعر على منابت الرأس وقد يزايل عن منبته لم
~~يجزه المسح على الشعر حتى يمسح على الشعر في موضع منبته وتقع الطهارة عليه
~~كما تقع على الرأس نفسه).
# (وقال أيضا: "لا يجزئه إلا أن يمسح على الرأس نفسه أ) وعلى الشعر الذي هو
~~على نفس الرأس لا تساقط عن الرأس". هذا لفظ الشافعي - رضي الله عنه - PageV01P083
# في رواية الربيع، وغيره خرج عن هذا الكلام (فقال):إن الشعر إذا طال
~~فتمايل وسقط واسترسل حتى جاوز حد الرأس وإذا رددته بالتضفير والتعقيص إلى
~~حد الرأس ثم أوقعت المسح على شعر مردود إلى حد الرأس وليس كالشعر الطويل
~~المتمايل الذي إذا جذبته لم يخرج عن حد الرأس فإن المسح عليه جائز وأطرافه
~~وأصله سواء.
# والفرق بينهما: أن (هذا) الشعر الطويل الذي لا يجاوز الرأس إذا جذبته باق
~~في حد الرأس غير أنه لما طال مال فلو منعنا المسح عليه امتنع المسح على كل
~~شعر طويل من شعر الرأس وذلك محال. وأما الشعر المردود (بالتضفير) إلى PageV01P084
# حد الرأس فهو أشبه شيء بالعمامة لأنه بنفسه كان قد جاوز الحد ورددته إلى
~~الرأس، فلا يجوز المسح عليه، وكذلك تقول لو طال الشعر ولكنه شعر جعد يبقى
~~بنفسه على حد الرأس من غير (تضفير) فلا يجوز المسح على أطرافه التي لو
~~جذبتها فارقت حد الرأس من جانب من جوانب الرأس وإذا تدلت عن أطرافه فمسحت
~~منه مكانا ms018 لا يخرج عن حد الرأس إذا جذبته جاز المسح عليه وأجزأت الطهارة.

### || AUTO مسألة (26)

# : إذا بل الرجل يده ببلل يسير ثم وضعها على رأسه ورفعها فذلك ليس بمسح،
~~ولا يجزئ عند أبي بكر القفال رحمه الله. ولو كان على يد بلل (كثير) فوضع
~~يده على رأسه ورفعها أجزأه المسح.

PageV01P085

# والفرق بينهما: أن البلل/ (9 - أ). إذا كثر جرى على الرأس من مكان إلى
~~مكان، فإن كان جريا قريبا قام جري الماء مقام إمرار اليد عليه، ألا ترى أن
~~غسل الرأس يقوم مقام المسح وإن لم يمسح رأسه.
# وأما إذا قل البلل بحيث لا يجري فلم يوجد منه إمرار اليد من مكان إلى
~~مكان حتى يسمى مسحا، ولم يوجد جري الماء من مكان إلى مكان حتى يقوم مقام
~~المسح حكما، فلهذا لم يصح مسحه.
# وإذا ثبتت هذه المسألة في مسح الرأس وجب أن يكون مسح الخف كذلك، وأما مسح
~~المتيمم فهو كذلك، لأنه إذا وضع اليد المغبرة على الوجه ولم ينقل الغبار من
~~مكان إلى مكان حتى يسمى مسحا لم يصح تيممه بحال.

### || AUTO مسألة (27)

# : إذا غسل الرجل وجهه وكان شعر ذقنه كثيفا وأمر الماء على (ظاهر) شعر
~~ذقنه دون باطنه ثم تمرط شعر الوجه أو حلق فليس PageV01P086
# عليه إعادة الغسل، ولو نزع الخف الممسوح لزمه إعادة الغسل أو استئناف
~~الوضوء.
# والفرق بينهما: أن الخف نزل منزلة البدل في عامة أحكامه وإن كان مشبها
~~بالأصل في بعض أحكامه فإذا ظهر الأصل انتقض حكم البدل كالماء إذا صار
~~موجودا انتقض حكم التيمم.
# وأما شعر الذقن إذا تكاثف (بخلاف الخف) فقد أخذ حكم الأصل بنفسه فصار
~~كالبشرة إذا غسلت ثم انقشرت بسلخ، أو جراحة.
# فإن قال قائل: فما الفرق بينهما هذا أخذ حكم الأصل وهو حادث لم يكن
~~موجودا والخف لم يأخذ حكم الأصل.
# قلنا: لأن الشعر إذا نبت صار من أصل الخلقة (بخلاف الخف فإنه ملبوس،
~~يرتفق به) في بعض الحالات فثبت رخصة على حسب الحاجة.

PageV01P087

# ولهذا فصلنا [بين] مدة المسافر ومدة ms019 المقيم لافتراقهما في ضرورة
~~ارتفاقهما.
# فإذا ثبت حكم هذه المسألة فحكم شعر الرأس كحكم شعر الوجه فمتى (ما) مسح
~~على شعر الرأس وهو طويل بحيث (أنه لم) ينزل بلل المسح إلى فروة الرأس ثم
~~حلق شعره لم يضر طهارته.

### || AUTO مسألة (28)

# : غير أن شعر الرأس وشعر الذقن مفترقان في مسألة أخرى وهو أن الذقن إذا
~~كان عليه شعر قليل خفيف فلابد من إيصال الماء إلى البشرة، وليس شعر الرأس
~~كذلك فإن الرأس إذا كان عليه شعر قليل وبعضه لا شعر عليه فعمد إلى الشعر
~~[فمسح] على أطرافه كان جائزا، لأنه مأمور بمسح بعض الرأس لا بالتعميم، واسم
~~بعض الرأس ثابت لشعر الرأس والواجب في الوجه تعميمه بالغسل.

PageV01P088

### || AUTO مسألة (29)

# : شعر الذقن إذا كثف قام مقام بشرة الذقن في الوضوء.
# وشعر العنفقة (وإن كثف) لا يقوم مقام بشرة/ (9 - ب) العنفقة في أصح
~~الوجهين.
# والفرق بينهما: أن كثرة الشعر على الذقن ليس هو من النوادر، وأما كثرة
~~شعر PageV01P089
# العنفقة فهو من النوادر لأن الغالب أن لا يستر شعر العنفقة ما حواليها من
~~البياض فلهذا فصلنا بينهما والله أعلم بالصواب.

### || AUTO مسألة (30)

# : المحدث إذا جلس على شط النهر فاغتسل بنية رفع الحدث من غير مراعاة
~~الترتيب لم يحصل له الوضوء، ولو انغمس في الماء حتى غمره الماء وهو محدث
~~فنوى الوضوء تحت الماء حصل له الوضوء، لا يجوز على المذهب غيره.
# والفرق بينهما: أن المنغمس تحت الماء إذا نوى الوضوء نواه والماء متصل
~~بجميع PageV01P090
# أعضاء الوضوء فأمكننا أن نحكم بحصول الترتيب فنقول: حسبنا له غسل الوجه
~~أولا، ثم غسل اليد، ثم مسح الرأس، ثم غسل القدمين، وملاقاة الماء بدنه قبل
~~أن نحكم بحصول غسل وجهه، ومع حصول غسل وجهه ملاقاة غير محسوبة، [وأما] إذا
~~جلس على شط النهر فبدأ بأسافل بدنه ثم بالأعلى فالترتيب غير حاصل، وملاقاة
~~الماء أعضاءه غير مستدامة حتى يستنبط حصول الترتيب من دوام الملاقاة.

### || AUTO مسألة (31)

# : إذا استعان رجل برجال في الوضوء ووقعت أفعالهم في أعضائه معا من ms020 غير
~~تقدم وتأخر لم يصح وضوؤه، والمنغمس المغمور بالماء إذا نوى الوضوء صح وضوؤه.
# والفرق بينهما: أن المنغمس إذا نوى الوضوء أمكننا بأن نحكم بحصول غسل
~~وجهه (ويكفي ملاقاة الماء بدنه ساعة حكمنا بحصول غسل وجه) ثم نحسب ليديه
~~الملاقاة الأخرى وكذلك رأسه مع بدنه وكذلك رجلاه مع رأسه. وأما إذا غسل
~~الجماعة أعضاءه معا فمعقول أنا حكمنا بحصول غسل وجهه ثم أنا نجد بعد ذلك
~~ورود الماء على يديه، وإنما ورد عليهما الماء حين ورد على الوجه ولو حسبنا
~~تلك الملاقاة غسلا ليديه لم يحصل الترتيب فإن التعقيب من ضرورة الترتيب
~~فتفهم.

PageV01P091

### || AUTO مسألة (32)

# : الكافر إذا اغتسل عن الجنابة ثم أسلم قال أبو بكر الفارسي:- مصنف كتاب
~~العيون - أجزأه غسله.
# ولو توضأ في حال كفره ثم أسلم لم يصح وضوؤه، وخالفه كثير من أصحابنا
~~وقالوا: لا يصح غسله ولا وضوؤه.

PageV01P092

# والفرق عند أبي بكر الفارسي بين الغسل والوضوء أن الغسل يضام الكفر فثبت
~~له (حكم) في بعض المواضع وما وجدنا وضوءا يضام الكفر فيثبت له حكم.
# والدليل على أن الغسل يضام الكفر في بضع المواضع أن الذمية تحت المسلم
~~إذا طهرت عن الحيض/ (10 - أ) أو عن النفاس لم يحل للزوج مباشرتها حتى
~~تغتسل، وإذا اغتسلت حل للزوج المباشرة، فهذا من أحكام الغسل، وهذا الفرق
~~مسلم لا بأس به لأنا وإن قلنا إنها إذا أسلمت فعليها تجديد الغسل خلافا له
~~فقد أعطينا هذا الغسل في الكفر حكما حيث جعلناه سبب إباحة المواقعة.

### || AUTO مسألة (33)

# : إذا توضأ المسلم ثم اتد ثم عاد إلى الإسلام في الحال فالوضوء بحاله لم
~~يبطل بارتداده.
# ولو أن المسلم تيمم ثم ارتد ثم عاود الإسلام فتيممه باطل على أحد
~~الوجهين.

PageV01P093

# والفرق بينهما: أن الردة زمانها مما ينافي فعل الصلاة ومن حكم التيمم أن
~~يستباح به الصلاة مع بقاء الحدث. [ولو تيمم الرجل للمكتوبة] في زمان لا
~~يستبيح فعلها وهو قبل الزوال لم يصح تيممه. فكذلك إذا اعترض مثل هذا الزمان
~~على المتيمم لم يبق حكم تيممه. ms021
# وأما الوضوء فليس من شرطه عند وجوده زمان فعل الصلاة (وليس) من شرط بقاء
~~حكمه بقاء زمان الصلاة، والجمع بين الوضوء والتيمم أقيس لأن PageV01P094
# الطهارة إنما تبطل بالحدث والتيمم يبطل بالحدث، وبرؤية الماء، ومسح الخف
~~يبطل بنزع الخف، فأما تبديل الدين فليس (هو) من جملة الأحداث ولا هو من
~~المعاني الملحقة بالأحداث.

### || AUTO مسألة (34)

# : الجنب إذا نوى بالغسل رفع الحدث الأصغر حصل له الوضوء وارتفع الحدث عن
~~أعضاء الوضوء حتى أنه لو اقتصر بعد ذلك على (غسل) ما سواها أجزأه وتم غسله.
# ولو أن غير الجنب اغتسل وعمم البدن من غير ترتيب ينوي بذلك الوضوء لم
~~يحصل له الوضوء.
# والفرق بينهما: أن فرض الغسل يتعلق بجميع بدن الجنب فإذا نوى أعضاء
~~الوضوء فكأنه نوى بعض الغسل. والجنابة تسقط الترتيب. وأما إذا نوى المحدث
~~الغسل والتعميم فلا فائدة فإذا نوى مع التعميم رفع الحدث الأصغر من غير
~~مراعاة الترتيب لم يحصل له من الطهارة سوى غسل الوجه وما رتب بعده.

PageV01P095

### || AUTO مسألة (35)

# : الأحداث إذا توالت فتوضأ ونوى رفع أولها ارتفعت الأحداث كلها، وإذا نوى
~~رفع آخرها فهو محدث، هذه طريقة بعض أصحابنا.
# والفرق بينهما: أن رفع الحدث الأول لا يتحقق في القصد مع بقاء الأحداث
~~التي بعده، والحدث الأول هو المعترض على الطهارة السابقة بالنقض دون سائر
~~الأحداث، وليس الحدث الأخير كذلك، فإذا نوى رفع الحدث الأخير فكأنه نوى رد
~~نفسه إلى حالته التي كانت بعد الحدث الأول/ (10 - ب) وإذا نوى رفع الحدث
~~الأول فقد نوى رد نفسه إلى حالته التي كانت قبل الحدث الأول، ومن أصحابنا
~~من سوى بينهما وقال: إنه يرتفع جميع الأحداث بقصده رفع بعضها، ومنهم من
~~قال: لا يرتفع إلا بقصد رفع جميعها.

### || AUTO مسألة (36)

# : إذا توضأ فغسل وجهه مرة (ويديه) مرة، ومسح برأسه وغسل رجليه كذلك مرة
~~مرة، ثم عاد فغسل وجهه ثانية ويديه ثانية إلى آخرها، ثم PageV01P096
# فعل كذلك مرة ثالثة لم يجز: ولو أنه تمضمض مرة، ثم استنشق أخرى ثم تمضمض
~~ثانية، ثم ms022 استنشق ثانية، وكذلك الثالثة كان جائزا في أحد الوجهين.
# والفرق بينهما: أن الوجه مع اليدين عضوان (متباينان) متباعدان ينفصل حكم
~~أحدهما عن الثاني، والسنة أن يفرغ من سنة أحدهما ثم ينتقل إلى الثاني، وأما
~~الفم والأنف فهما في تقاربهما وتماثلهما في حكميهما كالعضو الواحد فجاز أن
~~يوضيهما معا، كما يجوز (مثل) ذلك في يديه أو رجليه، لأنهما (عضو) واحد في
~~الحكم وإن كانا عضوين في الصورة، ولمثل هذا المعنى جاز مسح الأذنين معا
~~والله أعلم بالصواب.

### || AUTO مسألة (37)

# : إذا كانت اليد مقطوعة من فوق المرفق فالمستحب (له) أن يمس موضعها الماء
~~وإن سقط الفرض بفقد محله. والمجنون إذا أفاق فليس PageV01P097
# عليه قضاء إتباع المكتوبات كما ليس عليه (قضاء) المكتوبات.
# والفرق بينهما: أن تطويل الغرة في حال بقاء اليد سنة مقصودة في محل
~~مخصوص. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا
~~محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". وإذا قطعت
~~اليد من فوق المرفق سقط الفرض عنه بفقد محله وبقي محل السنة فبقيت السنة،
~~كيف وقد قال PageV01P098
# الشافعي - رحمه الله - فيمن لا شعر على رأسه: ("يستحب له - (يعني بالحج)
~~- إمرار الموسى على رأسه". ولا محل للحلق، وهذا النص يقتضي أن اليد لو كانت
~~مقطوعة من أصل المنكب كان المستحب أن يمس الماء أصلها.
# وأما السنن مع المكتوبات فإنها أتباعها، فإذا سقط المتبوع سقط التابع،
~~وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - (في قول له) إذا فات وقت المكتوبة وبقيت
~~عليه السنة ودخل وقت مكتوبة أخرى فصلاها وأراد أن يقضي على إثرها السنة
~~الفائتة لم يستحب له ذلك، لأن تلك السنة كانت تبع مكتوبة ولا ينبغي أن تصير
~~تبع مكتوبة أخرى وليس (كذلك) غسل العضو بمعنى PageV01P099
# التبعية.

### || AUTO مسألة (38)

# : إذا نوى الوضوء فغسل وجهه فنفد ماؤه، أو انصب فطلب أو خاف شيئا/ (11 -
~~أ) فهرب، فأراد البناء على الوضوء استغنى عن تجديد النية حين يريد البناء.
# ولو أنه فرق الوضوء من غير عذر حتى ms023 تطاول الزمان ثم أراد البناء - في
~~قوله الجديد - يحتاج إلى تجديد النية لبقية أعضائه في أحد الوجهين.
# والفرق بينهما: أن الوضوء إذا تفرق لعذر فحكمه مع التفرق حكم المجموع PageV01P100
# المتوالي، ولهذا جوز الشافعي - رحمه الله - في القديم الوضوء المفرق
~~بالعذر، وإن كان في القديم يبطل الوضوء المفرق، وأما إذا تفرق من غير عذر
~~فذلك التفريق على جهة العمد كالتوهين سابق النية وإذا عاود للبقية للبنا
~~كلفناه استئناف النية (الموهنة).

### || AUTO مسألة (39)

# : إذا نوى الوضوء وفعل بعضه ثم فرقه زمنا طويلا ثم عاوده كلفناه في أحد
~~الوجهين استئناف النية، ولم نكلفه في الوجه الثاني.
# ولو دخل المسجد فنوى الاعتكاف للتطوع ثم خرج لعذر طال زمانه ثم عاود
~~المسجد فعليه تجديد النية وجها واحدا.
# والفرق بينهما: أن أفعال الوضوء محصورة أحاطت بها النية الأولى وليس مثل
~~هذا الحصر موجودا في الاعتكاف، حتى أنه لو نوى اعتكاف عشرة أيام وحصرها PageV01P101
# بالنية فخرج فتطاول الزمان ثم عاود كن في تجديد النية وجهان كالوضوء سواء.

### || AUTO مسألة (40)

# : الجنب إذا غسل جميع بدنه إلا قدميه فأحدث فعليه الوضوء ويلزمه مراعاة
~~الترتيب في الوجه واليدين والرأس، ولا يلزمه الترتيب في القدمين مع سائر
~~الأعضاء على أصح الوجهين، حتى إنه لو أراد أن يغسل قدميه ثم يغسل وجهه كان جائزا.
# والفرق بينهما: أن حكم الجنابة كان باقيا في القدمين حين أحدث ومن حكم
~~الجنابة إسقاط الترتيب فأوجب الحدث الحادث حكم الترتيب في الأعضاء التي
~~زايلها حكم الجنابة قبل الحدث وهي الوجه (واليدان) والرأس ولم يؤثر الحدث
~~الحادث في القدمين بإيجاب الترتيب لبقاء الجنابة عليهما.
# ولو كانت المسألة بحالها فغسل عن الجنابة جميع بدنه إلا يديه وأحدث فلا
~~ترتيب عليه في اليدين ولزمه الترتيب في الوجه والرأس والقدمين وعلى هذا
~~قياس الباب.

PageV01P102

### || AUTO مسألة (41)

# : إذا رأى على ثوبه الذي لا يلبسه غيره أثر المذي بيقين لزمه الوضوء على
~~الترتيب، وإن شك في الأثر فلم يعلم أنه أثر المذي أو أثر المني لزمه الوضوء
~~(أيضا، ولا يلزمه الغسل) ولا يلزمه ms024 الترتيب (في هذا الوضوء) على الصحيح.
# والفرق بين الوضوءين: أن من تيقن المذي تيقن أن (الواجب): عليه الطهارة
~~الصغرى، ومن شرط/ (11 - ب) صحة الطهارة الصغرى الترتيب، وأما إذا شك في PageV01P103
# صفة الأثر فلم يتيقن أنه مذي أو مني فألزمناه الطهارة بسبب ذلك الأثر ولم
~~نتيقن حدثا سواه فهذه الطهارة مشكوك فيها أهي الطهارة الصغرى (أم الطهارة
~~الكبرى) ومن حكم الطهارة الكبرى سقوط الترتيب.
# فإن قال قائل: كيف يتصور إلزام بعض الكبرى وهي طهارة لا تتبعض؟. قلنا:
~~لسنا نقطع القول بأنها بعض الكبرى وكيف نقطع ولسنا على يقين من صفة الأثر،
~~ولكن لو تيقنا أنه مني لزمه تعميم البدن ولو تيقنا أنه مذي لزمه طهارة
~~الأعضاء الأربع فألزمناه اليقين وهو تطهير أعضاء الوضوء وأسقطنا الشك
~~(ولذلك لا يلزمه غسل الرأس) ولو قلنا إنه يلزمه الترتيب وهو من حكم الوضوء
~~(لكنا قد) قطعنا القول بأن الواجب هي الطهارة الصغرى فكما سقط عنه غسل
~~الرأس والظهر والبطن ولزمه غسل الوجه، فكذلك سقط عنه ترتيب الوضوء (و) لزمه
~~صورة الوضوء.

PageV01P104

# (- -)

### || AUTO مسألة (42)

# : الخنثى المشكل إذا أولج ذكره مع بقاء الإشكال في دبر رجل فليس على
~~الرجل بالإيلاج طهارة، وإذا نزع لزمه الوضوء، ولم يلزم الخنثى وضوء
~~بالإيلاج ولا بالإخراج.
# والفرق بينهما: في الرجل بين الإيلاج والإخراج أن الخنثى مع بقاء الإشكال
~~إذا أولج لم يعلم أن فرجا غاب في الفرج إذا لم يكن ملفوفا حصلت الملامسة
~~بالإيلاج.
# وأما إذا خرج فخروج الشيء من فرج الرجل يلزمه الوضوء سواء كان الخارج
~~فرجا (أو غير فرج) ولهذا قال بعض مشايخنا: المتصبع - والإصبع PageV01P105
# ملفوفة - في الصلاة لو نزع الإصبع بطلت الصلاة ببطلان الطهارة، ولو دام
~~على تلك الحالة لم تبطل صلاته.

### || AUTO مسألة (43)

# : ذكرنا أن الخنثى لا (تلتزمه) الطهارة بالإيلاج ولا بالإخراج. وأن الرجل
~~(يلزمه) بالإخراج طهارة.
# والفرق بينهما: أن هذا العضو من الخنثى إذا لم يكن فرجا بيقين فلقد أولجه
~~(و) لم يستيقن استعمال فرج بالإيلاج، ولا ملامسة تعترض على الطهارة، وأما
~~الرجل فقد تيقنا ms025 أن خارجا خرج من دبره فلابد من إيجاب الطهارة عليه.

### || AUTO مسألة (44)

# : وهذا الرجل الذي لزمته الطهارة بإخراج الخنثى المشكل ذكره من دبره لا
~~يلزمه الترتيب في الوضوء على أحد الوجهين، بخلاف الوضوء في غير هذا الموضع
~~والفرق بين الوضوء الواجب بهذا الصنع وبين الوضوء الواجب بالبول أو الريح
~~أن هذا العضو من الخنثى يحتمل أن يكون ذكرا بأن يكون الخنثى رجلا ولو تيقنا
~~ذلك لألزمناه الغسل ولأسقطنا PageV01P106
# الترتيب فلما لم نتيقن أخذنا بالأقل فأوجبنا وهو الوضوء وأسقطنا الشك وهو
~~تعميم البدن والترتيب من جملة الشك لاحتمال وجوب الغسل عليه وأما إذا تيقن
~~أن حدثه بول فقد تيقن أن الواجب عليه هو الطهارة الصغرى بشرائطها / (12 -
~~أ) ومن شرائطها الترتيب.

### || AUTO مسألة (45)

# : المحدث ممنوع من حمل المصحف وهو في صندوقه المصنوع له المختص به، وقد
~~نص الشافعي - رحمة الله عليه -، على أن الحمال المحدث لو حمل عدلا من
~~المتاع وفيه مصحف كان غير آثم.
# الفرق بين الموضعين: أن الحمال إذا حمل أمكن صرف قصده إلى حمل المتاع
~~ونقله ولا يتحقق منه هتك حرمة المصحف، ولا يمكن في [حمل] صندوق المصحف صرف
~~قصده إلى غيره فتحقق (منه) قصد هتك الحرمة فصار عاصيا آثما.

### || AUTO مسألة (46)

# : صندوق المصحف إذا كان موضوعا والمصحف فيه فليس للمحدث أن يحركه من مكان
~~إلى مكان، كما أنه ليس له حمله، فإن مسه بيده ولم PageV01P107
# يحركه ولم يحمله من مكان إلى مكان جاز في أحد الوجهين، ولا يجوز له مس
~~الجلد وجها واحدا.
# والفرق بينهما: أن الجلد بالتجليد صار جزءا من المصحف وإن لم يكن عليه
~~قرآن مكتوب، ومعلوم أنه لو مس الحاشية صار عاصيا وليس على الحاشية قرآن مكتوب.
# وأما الصندوق فهو منفصل عن المصحف، والمصحف منفصل عنه، فلهذا جاز له في
~~أحد الوجهين مس الصندوق والخريطة والأولى في الورع أن لا يمسه.

### || AUTO مسألة (47)

# : المحدث إذا حمل لوح الصبيان وعليه قرآن مكتوب كان عاصيا. ولو حمل
~~دينارا أو درهما وعليهما قرآن مكتوب كان PageV01P108
# جائزا.
# الفرق ms026 بينهما: أن اللوح إذا كتب عليه قرآن فإنما يكتب عليه للتلاوة
~~والدراسة فشابه المصحف، ومعلوم أن حمل الورقة الواحدة المنفصلة عن المصحف
~~معصية من المحدث كالمعصية من حمل المصحف، وأما الدينار فإنما كتب عليه
~~القرآن على جهة التبرك لا للدراسة والتلاوة ولا يشبه المصحف ولا أبعاض
~~المصحف ولهذا (المعنى) جوزنا للمحدث أن يتعمم بعمامة على ظاهرها آية
~~مكتوبة، وأن يحمل كتابا وفيه آية أو آيات مكتوبة على جهة التضمين
~~[للمراسلة] وجاز حمل الكتب التي فيها مناظرات وآيات من القرآن مكتوبة على
~~جهة الاحتجاج.

PageV01P109

### || AUTO مسألة (48)

# : المعلمة إذا أصابتها جنابة لم يجز لها التعليم والتلقين [ما لم تغتسل]،
~~وإذا أصابها الحيض جاز لها التلقين بمقدار الحاجة.

PageV01P110

# الفرق بينهما: أن الجنابة إذا أصابتها أمكنها إزالتها في الحال بالغسل،
~~فالمنع من التعليم في حالة الجنابة لا يقطعها عن التعليم، وأما الحيض فيطول
~~زمانه فلو منعناها التلقين إلي أن تنقضي أيام الحيض قطعناها عن التعليم في
~~كل شهر أياما طويلة، والأمر إذا ضاق/ (12 - ب) اتسع.

### || AUTO مسألة (49)

# : إذا انسد سبيل الحدث وانفتح له سبيل تحت المعدة فخرج منه الخارج بعينه
~~انتقضت الطهارة.

PageV01P111

# ولو كان السبيل المنفتح فوق المعدة لم تنتقض الطهارة بالعين الخارجة منه
~~علي أحد القولين.
# الفرق بينهما: أن السبيل المنفتح إذا كان تحت المعدة لم يخرج الخارج منه
~~إلا بعد الاستحالة في المعدة والنزول عنها فكأنما خرج من الفرج المعتاد،
~~وأما إذا خرج من سبيل فوق المعدة فلا يشبه الخارج من الفرج، لأنه ليس بنازل
~~عن المعدة، وإنما يصعد فيخرج فصار كما لو تقيأ والطهارة لا تبطل بالقيء
~~فكذلك بهذا الخارج.

### || AUTO مسألة (50)

# : إذا كان السبيل المعتاد غير منسد وانفتح سبيل آخر فوق المعدة فخرج منه
~~النجو لم تنتقض الطهارة، وإن كان هذا السبيل تحت المعدة انتقضت الطهارة
~~بخروج الخارج منه على أحد القولين.

PageV01P112

# الفرق بينهما: أن السبيل إذا كان تحت المعدة لم يخرج منه (الخارج) إلا
~~نازلا عن المعدة فخروجه منه كخروجه من الفرج، وأما فوق المعدة فهو كالقيء سواء. ms027

### || AUTO مسألة (51)

# :] السبيل المنفتح [إذا خرج منه الخارج وحكمنا ببقاء الطهارة مع خروجه
~~لزمه غسل] ذلك [المكان بالماء، وإذا خرج الخارج بعينه من الفرج كفاه
~~الاستنجاء بالأحجار.
# الفرق بينهما: أن السبيل إذا لم يأخذ حكم الفرج في نقض الوضوء فلا فرق
~~بين ما يخرج منه وبين دم الحجامة والفصادة، وأما الفرج فسبيل للنجاسة PageV01P113
# الناقضة للطهارة المتكررة وهي نجاسة] تعم بها [البلوى فلا نكلفه الغسل
~~بالماء فتعظم المشقة] في ذلك [.

### || AUTO مسألة (52)

# : السبيل المنفتح إذا خرج منه الخارج وحكمنا بنقض الوضوء فهل يجزئه
~~الاستنجاء بالأحجار فعلي قولين، بخلاف الفرج العتاد.
# الفرق بينهما: أن النجو إذا خرج من المخرج فالخارج والسبيل معتاد، فلو
~~كلفناه الغسل شققنا عليه، فأما السبيل المنفتح فنادر- وإن كان الخارج
~~معتادا- PageV01P114
# فصار كما لو كان الخارج نادرا والسبيل معتادا، والسبيل معتادا، وهو مثل
~~الدم يخرج من الفرج فيكون علي قولين: أحدهما: أن الأحجار تكفيه. والثاني:
~~أن الماء شرط.

### || AUTO مسألة (53)

# : الريح إذا خرجت فلا استنجاء عليه. وإذا خرجت نواة أو حصاة أو كان به
~~زحير فخرج منه النجو كالبعر يابسا ولم يتلوث سبيل النجو بشي من النجاسة
~~لزمه الاستنجاء علي أحد الوجهين، واختيار المزني/ (13 - أ) - رحمه الله-أنه
~~لا يلزمه الاستنجاء.

PageV01P115

# الفرق بينهما: أن النواة (والحصاة) إذا خرجت فهي عين لا تخرج في الغالب
~~إلا نجسة منجسة، وفي الاستنجاء معنى الاستبراء ومعنى العبادة، ولهذا قلنا
~~إنه إذا أنقي مكان النجو الحجر الأول لزمه الثاني والثالث، كما يجب
~~الاعتداد بالقرء الثاني والثالث وإن حصلت البراءة في الظاهر بالقرء الواحد]
~~وأما الريح إذا خرجت فإنها لا تخرج منجسة بحال [حتى تفتقر إلي الاستبراء
~~بالاستنجاء.

PageV01P116

# (--)

### || AUTO مسألة (54)

# : إذا قضى حاجته ولم يبرح مكانه حتى استطاب بالأحجار صحت الاستطابة
~~(بالأحجار)، ولو قام (ثم) قعد فليس له الاستطابة بالأحجار، وإن مشى فهو
~~أبعد من الجواز.
# الفرق بين من قام و (بين) من لم يقم أنه إذا لم يقم لم ينجس مكان (من)
~~فرجه إلا بخروج النجاسة، وكل مكان صار نجسا بخروج النجاسة جاز إزالة عين ms028
~~النجاسة عن ذلك المكان بالأحجار في رخصة الاستنجاء، وأما إذا قام ثم قعد
~~فمعلوم أن الآليتين] إذا [انضمتا بالقيام، أو بالمشي واحتكتا التصقت
~~النجاسة بمواضع كانت طاهرة من قبل قيامه، وما كانت نجسة بخروج النجاسة، فكل
~~مكان] تعدت النجاسة إليه بالقيام أو المشي لا بخروج النجاسة [وجب إزالة
~~النجاسة] عن ذلك المكان [بالماء دون غيره، حتى لو قام متفاحجا بحيث لا تحتك
~~الأليتان أو استيقن أن النجاسة لم تبرح مكانها ولم تنتقل] PageV01P117
# [بحركته] فوجود قيامه كعدمه.

### || AUTO مسألة (55)

# : إذا قضى حاجته ثم تيمم ثم استنجى لم يجزه، ولو قضى حاجته ثم توضأ ثم
~~استنجى من غير مس الفرج كان جائزا، والمسألتان منصوصتان في رواية الربيع بن
~~سليمان رحمه الله.
# وأسهل فرق بينهما: أن الوضوء أقوى والتيمم أضعف.
# والفرق الآخر [بينهما]: أن المتيمم إذا فرغ من تيممه فلزمه طلب الماء بطل
~~تيممه ألا ترى أنه لو فرغ فرأي (راكبا) مقبلا أو سرابا وظنه ما يلزمه قصده
~~(بطل تيممه) سواء وجد الماء أو لم يجده فإذا قدم هذا الرجل التيمم علي
~~الاستنجاء فرغ من التيمم وقد وجب عليه طلب الماء للنجاسة التي هي سبب وجوب
~~التيمم، ومثل هذا لا يتصور في الوضوء.
# فإن قال قائل: أليس يكفيه الأحجار في الاستنجاء؟

PageV01P118

# قلنا: بلى ولكن الواجب في الشريعة ينقسم قسمين:
# أحدهما: واجب متعين.
# والثاني: واجب متمثل.
# فالمتعين كعتق الرقبة علي الموسر في كفارة الظهار.
# والمتمثل كعتق الرقبة علي الموسر في كفارة اليمين. وكلاهما موصوف
~~بالوجوب، فكذلك إذا قضى الرجل حاجته وجب عليه الاستنجاء بالماء أو بالأحجار
~~وجوبا/ (13 - ب) متمثلا، والمتيمم إذا وجب عليه طلب الماء لحكم النجاسة
~~الخارجة بطل تيممه.
# فإن قال قائل: أرأيت لو فرغ من التيمم وعلي ظهره نجاسة أيبطل تيممه بوجوب
~~طلب الماء لإزالة (هذه) النجاسة؟
# قلنا: ليست هذه النجاسة (كنجاسة) النجو، لأن نجاسة النجو هي التي تعلق
~~بها وجوب الوضوء أو وجوب التيمم، ولمكانها أحكام مخصوصة ليست كغيرها. ألا
~~ترى أنه إذا فرغ من التيمم لم يجز له الشروع ms029 في الصلاة ما لم PageV01P119
# يستنج، وبشرع في الصلاة مع النجاسة التي علي ظهره وإن كنا نأمره في بعض
~~المواضع بقضاء تلك الصلاة.

### || AUTO مسألة (56)

# : ليس في الماء عدد إذا استطاب (به)، والعدد واجب في الأحجار إذا استطاب بها.
# الفرق بينهما: أن الأحجار لا تزيل النجاسة إزالة تطهير ولكنها تزيل
~~العين] مع بقاء الأثر [.
# ومثل هذه المنزلة منزلة العدد في الاستبراء. ألا ترى أن الحيضة الواحدة
~~وإن دلت علي براءة الرحم فالعدة لا تنقضي بها حتى تعتد ثلاثة قروء.
# وأما الماء إذا استعمل في الاستنجاء فهو يقين الطهارة، وحقيقة الإزالة
~~والبراءة، PageV01P120
# ولا يشترط فيه العدد، كالمعتدة بالحمل متى ما وضعت انقضت عدتها لحصول
~~يقين البراءة.

### || AUTO مسألة (57)

# : الصحراء والبنيان مختلفان في حكم الاستقبال والاستدبار عند قضاء
~~الحاجة، فلا يجوز في الصحراء استقبال القبلة واستدبارها ويجوز ذلك في PageV01P121
# ......................................................................
~~............

PageV01P122

# ......................................................................
~~..........

PageV01P123

# البنيان، ولا فرق في الاستقبال في الصلاة بين الصحراء والبنيان.
# وإنما كان كذلك، لأن استقبال القبلة (للصلاة) شرط للتوجه، ولا بد في
~~الصلاة من التوجه إلي جهة واحدة، والله تعالي عين الكعبة للصلاة بعد نسخ
~~القبلة الأولى وهذا اليقين للتوجه موجود في الأحوال كلها، فلا يمكن الفرق
~~في حكمه بين مكان ومكان، وبين البنيان والصحراء.
# وأما النهي عن الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة فإنما قصد به رسول
~~الله-صلي الله عليه وسلم - احترام القبلة وتعظيمها ومراعاة حرمتها، وإذا
~~تستر الإنسان عنها بجدار فقد حصل التعظيم والاحترام، لأن] أقصى ما [في
~~تعظيمها أن يجعلها كشخص حاضر محترم، فإذا أراد الرجل احترام ذلك الشخص عند
~~قضاء الحاجة PageV01P124
# حصل الاحترام بأن يجعل بينه وبينه حاجزا وسترة كاملة ولا يعقل ها هنا من
~~شرط الاحترام ألا يستقبل القبلة وراء الجدار مكان ذلك الشخص وهذا معنى قول
~~عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- حين أناخ راحلته/ (14 - أ) فقعد وراءها
~~يبول مستقبل القبلة فقيل له في ذلك فقال: "إذا لم يكن بينك وبينها حائل"
~~وإذا جلس في الصحراء والقبلة في تقدير الشخص الحاضر المحترم لم يحصل
~~الاحترام، والتعظيم مع الاستقبال والاستدبار. ms030
# وقد ذكر الشافعي - رضي الله عنه-في الفرق بين الصحراء والبنيان معنيين،
~~وفي كل واحد منهما تحقيق ما قلناه.
# أحدهما: أن الصحراء لا تكاد تخلو عن المصلين من الملائكة والجن والإنس
~~فإذا استقبل الرجل القبلة بفرجه عند قضاء الحاجة أو استدبر قابل من خلفه من
~~المصلين، وإذا تيامن أو تياسر لم تحصل هذه المقابلة فأما المراحيض فلا PageV01P125
# تتخذها الملائكة مصلى ولا غير الملائكة سواء استقبل أو استدبر فهذا
~~المعني مأمون (في البنيان).
# المعني الثاني: أن الرجل ربما يتعذر عليه أن يبني لقضاء الحاجة مكانا
~~فيتوقى في بنيانه الاستقبال والاستدبار لضرورة التوجه وإذا جلس في الصحراء
~~لم يتعذر عليه الانحراف.

### || AUTO مسألة (58)

# : الأرض إذا بيل عليها ثم ضربتها الشمس فجفت فقد قال الشافعي-رضي الله
~~عنه- في بعض كتبه: يجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بترابها.
# الفرق بين الحكمين: أن الرجل إذا صلى عليها لاقى ببدنه وثيابه الوجه
~~الأعلى الذي (ظهر) فيه تأثير الشمس ونظافة اليابس " وزكاة الأرض يبسها"علي
~~لسان النبي-صلي الله عليه وسلم- إن صح الخبر، وإذا أراد التيمم فلا بد من
~~ضرب اليد على وجه الأرض بقوة حتى تغوص الأصابع في التراب لإثارة الغبار
~~فإذا فعل ذلك PageV01P126
# وصلت يده إلي الطبقة السفلى التي لم تؤثر فيها الشمس (بالملاقاة).
# وفي المسألة قول آخر: أن التيمم جائز وهذا تخريج، فأما المنصوص فهو
~~الأول، والنص في رواية حرملة والمشهور ما نص عليه في الجديد أن الطهارة
~~للأرض النجسة لا تحصل إلا بالماء، ولو أن الأرض التي بيل عليها جفت بهبوب
~~الرياح فالمنصوص في رواية حرملة أنها (كما) لو جفت بالشمس.
# وقال في الإملاء: لا يجوز الاستنجاء بحجر قد استنجي به مرة إلا أن يكون
~~قد ألقي ذلك الحجر في موضع كان ضاحيا للشمس فجف فيجوز الاستنجاء به مرة
~~أخرى، فخرج أصحابنا في كل واحد من النصين قولا في النص الثاني فهذا كله
~~تصرف علي مذهبه القديم فأما مذهبه الجديد فهو أن الماء متعين لإزالة
~~النجاسات وتطهير المحل عنها.

PageV01P127

# (14 - ب)

### || AUTO مسألة (59)

# : الرجل إذا استنجى بالأحجار ms031 فوضع الحجر علي الصفحة اليمنى فأمره إلي
~~الصفحة اليسرى / مسحا من غير تدوير الحجر لم يصح استنجاؤه، وإذا أخذ في
~~المسح وفي التدوير معا إلي الصفحة الثانية كان الاستنجاء صحيحا.
# الفرق بينهما (من) وجهين: أحدهما: أنه إذا مسح مسحا من غير تدوير] نقل
~~النجاسة بالحجر من محلها إلي مكان طاهر وراء المسربة [فنجس ذلك المكان]
~~بالنقل ومن فعل هذا أفسد علي نفسه الاستنجاء [فلا يستغني عن الماء كما قلنا
~~فيمن تغوط ثم قام فمشى ثم جلس فلم يجد بدأ من الغسل بالماء ومتى ما أخذ في
~~التدوير مع المسح وتلطف في الفعل كان أمنا من النقل.
# والفرق الثاني: أنه إذا ترك التدوير فقد أزال الجزء الأول من عين النجاسة
~~بجزء طاهر من الحجر، فأما الجزء الثاني من النجاسة فقد أزاله بجزء نجس من
~~الحجر وهو الجزء الأول وإذا أخذ في التدوير مع المسح أزال الجزء الأول من
~~النجاسة بالطرف الأول من الحجر والجزء الثاني من النجاسة بالجزء الثاني من
~~الطاهر من PageV01P128
# الحجر، وكذلك الجزء الثالث بالجزء الثالث حتى ينتهي الحجر مع انتهاء
~~(المسربة).

### || AUTO مسألة (60)

# : إذا أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره ثم أمر الذكر علي الحجر واليمين
~~ساكنة فلا بأس بذلك، وإن أمر الحجر علي الذكر بيمينه سكنت يساره أولم تسكن
~~فقد خالف السنة.
# الفرق بين الصورتين: أنه إذا حرك يمينه فأمر الحجر علي الذكر انتسب فعل
~~الاستنجاء إلي اليمين، وقد نهى النبي - صلي الله عليه وسلم - الاستنجاء
~~باليمين، (وأما) إذا كانت اليمين ساكنة فالفعل لا ينسب إلي اليمين مع
~~السكون وإنما ينسب إلى اليسار، لأن اليسرى هي المتحركة بالفعل.
# والذي يوضح هذا أن رجلا لو] أمسك [بيده حديدة وبين يديه رجل واقف فجاء
~~ثالث فدفع الواقف علي الحديدة ومسك الحديدة لا يحرك يده ففعل القتل منسوب
~~إلي الدافع دون ممسك الحديدة.

PageV01P129

# وكذلك لو أمسك رجل سكينا فحكت شاة حلقومها علي السكين فانقطع الحلقوم
~~والمريء وممسك السكين لم يحرك يده فالشاة ميتة; لأن فعل الذبح غير منسوب
~~إلى ذلك الرجل. ms032

### || AUTO مسألة (61)

# : الاستنجاء بالحممة غير جائز، ويجوز الاستنجاء بالمقابس. والمسألتان
~~منصوصتان.
# والحممة: هي الفحم، والمقابس: هي الخشب التي لفحتها النار ولم تحرقها
~~إحراقا كاملا.
# الفرق بين المسألتين: أن الحممة عند الاعتماد عليها تتناثر ولا تبقي
~~(قوتها) لتقلع النجاسة وتنشفها وترفعها من محلها وأما المقابس فقد بقيت
~~متانتها وقوتها، والاعتماد عليها ممكن فلا يتعذر تحصيل المقصود من التجفيف/
~~و (التنشيف). (15 - أ)

PageV01P130

### || AUTO مسألة (62)

# : الاستنجاء بالتراب جائز إذا أخذ منه كفا (فاستنجى به) , ولو أخذ كفا من
~~الحممة [فاستنجى به لم يجز, نص عليه.
# والفرق بينهما: أنه إذا أخذ كفا من التراب المنضد] بعضه على بعض فتحامل
~~به, مسحا على محل النجو أزال عين النجاسة, لأن أجزاء التراب يعتمد بعضها
~~بعضا فيقرب من مشابهة المدر. وأما أجزاء الحممة في الكف فإنها لا تنضد
~~كتنضد التراب ولا يحصل منها الاعتماد الذي يحصل في التراب وبقوة الاعتماد
~~يتأتى المقصود من رفع (عين) النجاسة.

PageV01P131

### || AUTO مسألة (63)

# : إذا قضى حاجته فتطايرت قطرة من نجاسة [النجو] إلى ظاهر الألية أجزأه
~~غسل تلك الفطرة واستعمال الأحجار على المسربة, ويمثله لو امتد خط من
~~النجاسة حتى اتصل بظاهر الألية لم يجزه إلا غسل جميع الفرج وباطن الألية
~~وظاهرها.
# والفرق بين الحالتين: أن النجاسة إذا امتدت خطا إلى ظاهر الألية وبعضها
~~متصل ببعض, فإذا غسل ما على ظاهر الألية اتصل تلك الماء بالنجاسة التي في
~~باطن الألية (فصار ذلك) الماء نجسا بملاقاة النجاسة, ونجاسة ذلك الماء
~~النجاسة [أصلية] سوى نجاسة النجو, ولو أن المتغوط قطر قطرة من ماء نجس على
~~نجاسة النجو قبل الاستنجاء, ثم PageV01P132
# أراد الاستنجاء بالأحجار لم يجزه له الاستنجاء بها, فكذلك ها هنا وأما
~~القطرة المتطايرة إلى ظاهر الألية فهي منقطعة عن النجاسة التي في باطن
~~الألية فإذا غسل القطرة لم يتصل (ذلك) الماء بنجاسة تتعدى إلى البلل فكأن
~~القطرة لم تكن وإنما بقيت نجاسة مكان النجو فله الاستنجاء بالأحجار.

### || AUTO مسألة (64)

# : نهى النبي- صلى الله عليه وسلم- عن الاستنجاء بالعظم فإن فعل آثم ولم
~~يحصل له الاستنجاء, ms033 ونهى عن الاستنجاء باليمين, فإن فعل حصل له الاستنجاء
~~وإن خالف السنة.
# ولفظ الشافعي - رضي الله عنه- في الفرق بينهما: "أن اليمين أداة, والنهي
~~عنها أدب, والاستنجاء طهارة والعظم ليس بنظيف".

PageV01P133

# وأخطأ المزني - رحمه الله- في نقل هذه اللفظة فقال: العظم ليس بطاهر.
~~ومعقول أن (من) العظام ما يكون طاهرا ومنها ما يكون نجسا, ولفظ الشافعي-
~~رضي الله عنه- النظافة, ومراده بقوله: "العظم ليس بنظيف" [أنه] لا يكاد
~~ينفك عن دسومة وزهومة, ولا يحصل التنشيف المقصود بعيم فيها دسومة, فهذا
~~المعنى في عين العظم لا في استعماله فلهذا, لا يجزئه الاستنجاء.
# [وأما إذا استعمل بيمينه فاستنجى بالحجر فليس في عين الحجر معنى يفسد
~~الاستنجاء]. وإنما خالف السنة في استعمال يمينه فصار تاركا للأدب ووقع
~~الاستنجاء موقعه.

### || AUTO مسألة (65)

# : روى الربيع والمزني جميعا عن الشافعي - رحمهم الله- أن الاستنجاء PageV01P134
# بجلد ذكي مأكول اللحم جائز بعد الدباغ وغير جائز قبل/ (15 - ب) الدباغ.
# والفرق بين الحالتين: أن الجلد قبل الدباغ لا يخلو هن الدسومة والزهومة,
~~وكذلك قال الشافعي- رحمه الله: هو أشبه شيء بالعظم فلا يجوز الاستنجاء (به).
# وأما إذا دبغ فمعلوم أن الدباغ ينشف تلك الدسومة ويجفف الجلد فيصير
~~مفارقا للعظك, ويحصل به تجفيف النجاسة عن محلها وينشفها.
# وأما رواية أبي يعقوب البويطي عن الشافعي- رحمهما الله- في أن الاستنجاء
~~جائز بهذا الجلد قبل الدباغ وبعده. ورواية (حرملة بن PageV01P135
# يحيى) التجيبي, عن الشافعي- رضي الله عنه- أن الاستنجاء بهذا الجلد غير
~~جائز لا قبل الدباغ ولا بعده.
# فألحقه في رواية البويطي بسائر الأعيان الطاهرة المنشفة غير المحترمة
~~(وألحقه) في رواية حرملة بالمطعومات المحترمة, لأن هذا الجلد مطعوم في
~~حالات شتى, ألا ترى أنه على الرؤوس والأكارع مطعوم, وكذلك على المسموط,
~~وكذلك على الشواء في بعض البلدان. والله أعلم بالصواب.

PageV01P136

# مسائل نواقض الوضوء

### || AUTO مسألة (66)

# : قال الشافعي- رضي الله عنه-: لمس الشعر غير ناقض للطهارة وقال في كتاب
~~الطلاق: إذا قال شعرك طالق وقع.
# فألحق الشعر بالجلد في الطلاق ولم يلحقه بالجلد في الطهارة.
# والفرق بينهما: أن نقض الطهارة بالملامسة لمراعاة معنى الشهوة ms034 في ملامسة
~~محل اللذة, وهذا المعنى لا يحصل بلمس الشعر, لأن العقلاء لا يقصدون اللذة
~~بملامسة الشعر وإنما يستحسنونه للنظر إليه.
# وأما وقوع الطلاق فهو (مبنى) على أصل آخر وهو أن الرجل متى (ما) وجه
~~الطلاق على جزء من بدنها متصلا بها اتصال (خلقة لا اتصال) إلصاق (وحيلة)
~~شاع الطلاق وسرى, والشعر موصوف بهذه الصفة.

PageV01P137

# ومعنى آخر: هو أن الشعر مستباح بعد النكاح فالرفع يلاقيه فيتعدى عنه إلى
~~جميعها كسائر أجزائها وأعضائها. ونص المسألتين في رواية الربيع- رحمه الله-
~~وأما المزني- رحمه الله- فقد نقل مسألة الطلاق دون (مسألة) الطهارة.

### || AUTO مسألة (67)

# : ذكر في رواية الربيع أن شعر العارض إذا طال حتى خرج عن حد الوجه فترك
~~إمرار (الماء) على ما خرج عن حد الوجه نحو الأذنين لم يجزئه, ولو ترك إمرار
~~الماء على شعره الذي نبت على الذقن وجاوز حد الوجه أجزأه في أحد القولين.
~~وهو اختيار المزني رحمه الله.
# والفرق بينهما: أن شعر العارض واقع بين بياضين من الوجه أحدهما: (بياض)
~~-/ (16 - أ) الخد. والآخر: بياض الخط بين العارض والأذن. (وإذا كان هذان
~~البياضان) مغسولين وهما محيطان بشعر العارض فلابد من غسل شعر PageV01P138
# العارض, ولهذه النكتة أوجبنا إيصال الماء إلى البشرة (المستترة) بشعر
~~العارض مع كثافته.
# وأما شعر الذقن فليس هو بين بياضين من الوجه, لأن ما تحت الذقن ليس هو من
~~جملة الوجه (ولهذه) النكتة قلنا: إذا تكاثف شعر الذقن لم يجب إيصال الماء
~~إلى البشرة المستترة (به).

### || AUTO مسألة (68)

# : الممسوس فرجه لا تنتقض طهارته, وتنتقض طهارة الملموسة والملموس في أحد
~~القولين.
# والفرق بينهما: من وجهين: أحدهما باللفظ, والأخر بالمعنى.
# فأما اللفظ: فهو أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:"من مس الفرج
~~الوضوء".

PageV01P139

# وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ" وقال- صلى الله
~~عليه وسلم- في رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:" ويل للذين يمسون
~~فروجهم ولا يتوضؤون" ولفظ المس يقتضي تخصيص (شخص) بحكمه ولا يقتضي
~~المشاركة, بخلاف لفظ المفاعلة, وقد ورد الكتاب بلفظ الملامسة, وغالب باب
~~المفاعلة على المشاركة في ms035 المعنى والحكم.

PageV01P140

# وأما الفرق من جهة المعنى فهو أنا نعتبر في الملامسة وجود اللذة وقصد
~~الشهوة في بعض المواضع, وهذا غير معتبر في مس الفرج والدليل على الجانبين
~~أنا لا ننقض الوضوء بملس شعرها وإن كان الشعر من جملتها, لأن قصده اللذة,
~~(و) لا يتصور ولا يتحقق في هذا اللمس, والدليل على الجانب الثاني: أن الرجل
~~إذا مس فرج غيره انتقض وضوء الماس, ولا تحصل له الشهوة لمس فرج غيره, وإنما
~~تحصل الشهوة للملموس, فلهذا قلنا إنه ينتقض وضوء الملموس واللامس؛ لأنهما
~~يشتركان في لذة اللمس وينتقض وضوء الماس لهكته الحرمة (بمس) هذا العضو ولا
~~ينتفض وضوء (الملموس).

### || AUTO مسألة (69)

# : إذا مس ذكر ميت انتقض الوضوء, وإذا مس ذكرا مقطوعا أبين عن محله لم
~~ينتقض الوضوء على الصحيح من المذهب, PageV01P141
# والفرق بينهما: وغن كانا ميتين جميعا: أن بدن الميت بجملته محترم, ويعتبر
~~في مس الفرج نوع حرمة, ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه- لا ينتقض الوضوء
~~بمس فرج بهيمة لأنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها.
# وأما العضو المبان عن الجملة فلا ينزل في الحرمة منزلة الجملة المحترمة,
~~ولو نزل منزلتها لغسلنا يد السارق إذا قطعت ولصلينا عليها.
# فإن قيل: ألستم تصلون على اليد إذا وجدت من المقتول وكذلك الرجل وسائر
~~الأعضاء.
# قلنا: ليس معنى الصلاة/ (16 - ب) عليها بمعنى إفرادها وتخصيصها, ولكنا
~~نصلي على بدن المقتول كله بالنية وبعضه حاضر وبعضه غائب, ولو كان له غائبا
~~جاز الصلاة على الغائب والشرط أن يتيقن (وفاة الجملة). ليصلي على البعض
~~الموجود.

### || AUTO مسألة (70)

# : الصغيرة التي لا يشتهي مثلها خلاف العجوز الهم في انتقاض PageV01P142
# (الوضوء) باللمس فينتقض بلمس العجوز, ولا ينتقض بلمس الصغيرة على (الصحيح
~~من) المذهب.
# والفرق بيتهما: أن الصغيرة ليست في الحال محلا للشهوة ولا محلا (للوطء) ,
~~ولم يسبق لها حالة في هذين المعنيين.
# وأما العجوز فإنها في الحال (هي) محل للوطء وإن كان (بحيث) لا يشتهيها
~~الناس غالبا, ويستحيل أن تكون محلا (للوطء) ثم لا ينتقض الوضوء بلمسها, وقد
~~تكون الشابة ms036 شوهاء قبيحة معيبة بأنواع العيوب والأمراض وذلك (مما لا يمنع)
~~(من نقض) الوضوء بلمسها والله أعلم بالصواب.

### || AUTO مسألة (71)

# : إذا نام الرجل في الصلاة راكعا وساجدا فقد قال الشافعي- رضي الله عنه-
~~في الجديد: (إنه تبطل طهارته) , وقال في القديم: (إنه لا PageV01P143
# تبطل مهارته). فعلى قوله القديم: لو نام خارج الصلاة في هيئة راكع أو
~~صورة ساجد بطلت طهارته على أحد الوجهين.
# والفرق بين أن يكون (النوم) في الصلاة وبين أن يكون خارج الصلاة (أن عقد
~~الصلاة عصمة) في بعض المعترضات (له أثر). ألا ترى أن المتيمم إذا وجد الماء
~~قبل عقد الصلاة بطل تيممه, ولو عقد الصلاة ثم وجد الماء لم يبطل تيممه,
~~ووجود الماء في الحالين عارض واحد على تيمم واحد.

### || AUTO مسألة (72)

# : إذا نام قاعدا غير زائل عن مستوى الجلوس لم تبطل طهارته. ولو سكر وهو
~~جالس أو أغمي عليه وهو جالس بطلت طهارته.
# والفرق بينهما: أنه إذا نام لم يؤثر النوم في أصل الخطاب وللإغماء تأثير
~~في أصل الخطاب, ألا ترى (أن) النائم إذا استيقظ كان عليه قضاء الصلوات التي
~~مضى وقتها في حالة (النوم) وإن كان غير آثم, والمعمى عليه إذا أفاق لم
~~يلزمه (قضاء) الصلوات التي مضى جميع أوقاتها وإنما يلزمه قضاء صلاة أدرك
~~وقتها PageV01P144
# الخاص أو الوقت المشترك.
# فإن قال قائل: إن كان الإغماء يسقط قضاء الصلوات فالسكر لا يسقط قضاءها
~~فهلا سويتم بين السكر وبين النوم في حكم نقض الوضوء.
# قلنا: السكر في إزالة العقل نظير الإغماء وإنما افترق السكران, (و)
~~المغمى عليه في قضاء الصلاة للتغليظ على السكران بسبب العصيان (والتخفيف عن
~~المغمى عليه لعدم العصيان) , ولهذا قلنا لو تناول البنج أو ما أشبهه عامدا
~~فزال عقله كان حكمه/ (17 - أ) , حكم السكران في وجوب (قضاء) الصلوات عليه,
~~وأما النوم فلا يشبه السكر ولا الإغماء في سلب العقل وإزالته, ألا ترى أن
~~النائم إذا أحس بضجة أو تألم بضربة استيقظ والسكران والمغمى عليه ربما نقطع PageV01P145
# عنهما بعض أعضائهما ولا يحسان بذلك في حالتهما. ms037 (فعرفنا) أن تأثير النوم
~~في العقل دوم تأثير السكر والإغماء.

### || AUTO مسألة (73)

# : المستلقي على القفا إذا نام بطلت طهارته, (والمستوى جالسا إذا نام لم
~~تبطل طهارته).
# والفرق بينهما: أن النائم قاعدا معتمدا على أسفله والغالب من حالته إن لا
~~يكون الوكاء مستطلقا, والنبي- صلى الله عليه وسلم- اعتبر هذه الصفة وهي: أن
~~تأنيه حالة (يستطلق الوكاء فيها) غالبا.

PageV01P146

# وأما إذا نام مستلقيا على القفا فلا اعتماد له على أسفله , وغالب حياته
~~خروج الحدث منه, ومثل هذه الحالة في حكم حالة الحدث وإن لم يكن عين الحدث,
~~وهذا الكلام في الحالة التي ينطلق عليها اسم النوم ويتحقق فيها صفة النائم
~~, (فأما) السنة والنعسة فسواء وجدت في حالة القيام أو في حالة الاضطجاع أو
~~(الاستلقاء) فلا تبطل بها الطهارة (ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه:- "لا
~~تبطل الطهارة) بحديث النفس حتى يتيقن الرؤيا (وإن شك فلم يعلم أكان ما
~~اعترض له رؤيا [أو حديث] نفس) (فلا) يترك يقين الطهارة بالشك".

### || AUTO مسألة (74)

# : إذا مس الرجل قبل الخنثى المشكل ولم يمسه ذكره لم تنتقض طهارته,
~~والمرأة إذا مست قبل الخنثى المشكل (انتقضت) طهارتها.
# والفرق بينهما: أن الرجل إذا مس من الخنثى المشكل (هذه الثقبة) احتمل أن
~~تكون ثقبة على بدن رجل, وإذا مس الرجل جراحة من بدن رجل لم ينتقض PageV01P147
# وضوؤه ويحتمل أم تكون الخنثى امرأة فتنتقض طهارة الرجل) غير أن يقين
~~الطهارة لا تترك بالشك لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- (إن الشيطان ليأتي
~~أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه فيخيل إليه أنه أحدث فلا ينصرفن حتى
~~يسمع صوتا أو يجد ريحا) , وأما المرأة إذا مست من الخنثى هذه الثقبة فإنما
~~تبطل طهارتها لأنها مست فرج امرأة إن كان الخنثى أنثى, وإن كان (الخنثى)
~~ذكرا فقد لمست هذه المرأة بشرة رجل فانتقضت طهارتها في الحالتين جميعا.

### || AUTO مسألة (75)

# : الرجل إذا مس ذكر الخنثى المشكل بطلت طهارته, والمرأة إذا مست ذكر
~~الخنثى المشكل لم تبطل طهارتها.
# والفرق بينهما: أن المرأة إذا مست من المشكل ذكره احتمل أن تكون ms038 المرأة
~~ماسة خلقة زائدة على بدن امرأة وإن كان في أحد الاحتمالين بقاء للطهارة وفي
~~الاحتمال الثاني نقض الطهارة لم تنتقض الطهارة.

PageV01P148

# وأما الرجل إذا مس ذكر الخنثى المشكل فقد مس ذكر الرجل أو لمس عضوا زائدا
~~على بدن امرأة وأيهما كان لابد من نقض الطهارة/. (17 - ب)
# وأما طهارة الخنثى فلا تبطل في واحدة من (هاتين) المسألتين؛ لأنه بين أن
~~يكون ممسوس الفرج وبين أن يكون امرأة ملموسة من جهة رجل أو رجلا ملموسا من
~~جهة امرأة والأصل يقين الطهارة فلا يزول (اليقين) بالشك.

### || AUTO مسألة (76)

# : المشكلان إذا مس أحدهما ذكر الثاني, والثاني مس من قبل الآخر لم تنتقض
~~طهارة واحد منهما, وكذلك إذا مس كل واحد منهما ذكر الآخر (أ) ومس كل واحد
~~منهما قبل الآخر.
# وإذا لم تنتقض الطهارة في المسألة (الأولى) من هذه المسائل الثلاث ففي
~~الثانية والثالثة أبعد.
# وإذا مس أحدهما من الثاني فرجيه جميعا أو مس من نفسه الفرجين جميعا بطلت
~~طهارة الماس.

PageV01P149

# والفرق بين هذه المسألة وبين (المسألة) الأولى أنه إذا مس الفرجين من
~~نفسه أو من صاحبه فقد تيقنا أنه مس فرجا ناقضا للطهارة- وإن كان غير متعين-
~~فزال يقين الطهارة بيقين الحدث.
# وأما إذا وضع أحدهما يده على ذكر صاحبه (وصاحبه) وضع يده على قبله فما من
~~واحد منهما إلا ويقين طهارته معلوم وحدثه الشك لأن المكان الذي وضع يده
~~عليه من صاحبه يحتمل أن يكون فرجا, ويحتمل أن يكون غير فرج.
# فإن قال قائل: إما أن يكونا رجلين فليطل طهارة ماس الذكر, وإما أن يكونا
~~امرأتين فتبطل طهارة ماس القبل, وإما أن يكون أحدهما رجلا والآخر امرأة,
~~فإن كان ماس الذكر رجلا وماس القبل امرأة فقد بطلت طهارتهما, إما بالمس أو
~~باللمس وإن كان ماس القبل رجلا وماس الذكر امرأة فكذلك فلابد للحكم بنقض
~~إحدى الطهارتين أو بنقضهما جميعا.
# قلنا: لا نحكم بنقض طهارة واحد منهما, لأنا نقطع حكم كل واحد منهما عن
~~صاحبه فنحكم لهذا على الانفراد (ولذلك على الانفراد فنقول): ms039 إن الذي مس
~~الذكر من الثاني يحتمل أن يكون امرأة مست عضوا زائدا على بدن امرأة ومست
~~تلك المراة قبله فلا تنقض طهارة ماس الذكر لهذا الاحتمال, ثم لا يلزمنا إذا
~~جعلناه في حق نفسه ذكرا بالاحتمال لعصمة طهارته أن نجعله PageV01P150
# ذكرا في حق الثاني, بل إذا جئنا إلى الثاني استأنفنا له حكم نفسه فقلنا:
~~إنه مس من الثاني قبله فيحتمل أن يكون رجلين وهذا الرجل مس من ذلك الرجل
~~ثقبة زائدة على بدنه وذلك الرجل مس ذكر هذا الماس فلم تنتقض طهارة واحد
~~منهما. وهذه المسألة أغمض مسائل الخنثى المشكل في مس الفرج.

### || AUTO مسألة (77)

# : إذا توضأ الرجل وصلى الصبح ثم أحدث (ضحوة) فتوضأ وصلى صلاة الظهر ثم
~~استيقن/ أنه مس فرجه قبل افتتاح إحدى (18 - أ) الصلاتين وشك في عين الصلاة
~~وجب عليه قضاء الصلاتين جميعا.
# ولو أن الخنثى المشكل توضأ لصلاة الصبح ثم مس ذكره صلاها ثم أحدث (ضحوة)
~~فتوضأ ومس قبله ثم صلى الظهر فليس عليه قضاء واحدة من الصلاتين وإن كان
~~يتيقن أنه صلى إحداها بعد مس الفرج.
# والفرق بين المسألتين: أن الرجل قد تيقن أنه صلى إحداهما محدث فكانت
~~باطلة وإذا علم بطلان إحدى الصلاتين وأشكلت الباطلة وجب عليه قضاؤهما.
~~ولهذا قلنا: إنه إذا نسى صلاة من خمس صلوات وأشكلت عينها لزمه قضاء الخمس,
~~وأما الخنثى إذا مس ذكره ثم قام فصلى الصبح لم نحكم عليه بالحدث, وكذلك إذا
~~مس قبله في الوضوء الثاني ثم أراد القيام إلى الظهر لم نحكم عليه بالحدث
~~وقطعنا حكم إحدى (الصلاتين) عن الأخرى كما قطعنا في المسألة PageV01P151
# السابقة حكم (إحدى) المشكلين عن الثاني. ألا ترى أن هذا الخنثى لو
~~استفتانا في جواز القيام إلى الصلاة الثانية بعد مس الفرج الثاني أفتيناه
~~بجواز الافتتاح. ولو أن الرجل استفتانا قبل الشروع في صلاة الظهر فقال: إني
~~مسست الفرج ولا أتيقن أني مسسته في الوضوء الأول أو في الوضوء الثاني لم
~~نأذن له في افتتاح الظهر, فكيف نأذن له ولو صلاها ms040 أمرناه (بقضائهما) جميعا,
~~ولكن نأمره بتجديد الطهارة لصلاة الظهر لنية الحدث, وقد قال الشافعي- رضي
~~الله عنه- في المسافر إذا كان معه إناءان أحدهما نجس فتوضأ ببعض أحدهما
~~مجتهدا وصلى ثم تغير اجتهاده إلى الإناء الثاني عند الصلاة الثانية لم يكن
~~له أن يتوضأ وإن فعل لزمه قضاء الصلاتين جميعا.

### || AUTO مسألة (78)

# : المرأة إذا صارت ثيبا فبرز بالافتضاض من فرجها ما لم يكن (بارزا) زمان
~~البكارة وجب عليها في الغسل إيصال الماء إلى ذلك المكان, PageV01P152
# وكذلك في الاستنجاء , ولا يجب في الغسل إيصال الماء إلى باطن الأنف ولا
~~إلى باطن الفم.
# والفرق بين الموضعين: أن الفم والأنف عضوان خلقا باطنين وبقيت صفة
~~خلقتهما عن الأصل, ولا يجب في الغسل إيصال الماء إلى (البواطن). ألا ترى أن
~~إيصال الماء إلى باطن العينين في الغسل غير واجب.
# وأما (المكان) الذي برز بالافتضاض فقد كان في أصل الخلقة باطنا غير أنه
~~صار بالافتضاض ملحقا بالظواهر, وإيصال الماء إلى الظواهر فرض في الغسل.
# ثم أعلم أنا لا نكلفها من الاستقصاء في استعمال الماء ما يؤدي إلى مجاوزة
~~الظاهر ومداخلة الباطن وإنما نكلفها الاقتصار على (ما برز) وظهر (للأبصار)
~~في بعض أحوالها وحركاتها.

### || AUTO مسألة (79)

# :/ (18 - ب) باطن الفم ملحق بباطن البدن في حكم الغسل فلا يجب إيصال
~~الماء إليه, وليس (هو) ملحقا بالبواطن في حكم الصوم ولهذا لا يفسد (الصوم)
~~بالمضمضة.
# والفرق بينهما: أن (الباطن) المعتبر في حكم الصوم أبطن من الباطن المعتبر PageV01P153
# في حكم الطهارات. ألا ترى أن مكان المبالغة من أقصى الحلق لا يجب إيصال
~~الماء إليه في شيء من الطهارت, وحكمه فيها حكم الباطن, ثم حكمه في الصوم
~~حكم الظاهر حتى إنه لو تمضمض فبالغ في الغرغرة ولم يسبق (الماء) إلى الجوف
~~لم يفصد صومه, والله تعالى أمر في الصوم بالإمساك عن إيصال الطعام والشراب
~~إلى المواضع المجوفة الذي يغتني البدن بحصول الطعام والشراب فيها, وهذا
~~المعنى لا يتحقق في الفم والأنف وإنما يتحقق بوصول الواصل إلى جوف الرأس,
~~وحد الباطن من الصدر ms041 والحلق والبطن لا فرق فيها بين السعوط والوجور
~~والحقنة, ثم ألحقنا بهذا الأصل الجراحات إذا وصلت الحديدة إلى المكان
~~المجوف, فأما بناء الطهارات فهو على إيصال الماء إلى ظواهر البدن, وليس
~~باطن العين والفم والأنف من جملة الظواهر.

PageV01P154

### || AUTO مسألة (80)

# : الذقن إذا استتر بالشعر الكثيف وجب إيصال الماء في الغسل إلى البشرة
~~الذقن, ولا يجب إيصاله إلى باطن (الفم والأنف) وكلاهما في الحال باطن.
# والفرق بينهما: أن الذقن كان ظاهرا فصار مستترا بالشعر فاستصحبنا في
~~الطهارة الكبرى حكم الأصل, لأنها طهارة (مبنية) على الاستقصاء, وأما باطن
~~الفم والأنف فلم يزل باطنا ولم يثبت به حكم الظاهر.
# فإن قال قائل: (أرأيت لو) (نبت) على عضو من الأعضاء سلعة ثم التصقت
~~بالبشرة أو التصقت أصبعان وما كانتا في الأصل ملتصقين أفيجب فتق الرتيق من
~~الأصابع ورفع السلعة (الملتصقة) بالقطع؟. قلنا: لا يجب ذلك.
# والفرق بينه وبين شعر الذقن: أن إيصال الماء إلى البشرة ممكن متيسر من
~~غير حرج (لا) إيلام, ولا تيسير ذلك في الأصابع الملتصقة إلا بالإيلام, فسقط
~~حكم الأصل وكفي إفاضة الماء على الظاهر.

PageV01P155

### || AUTO مسألة (81)

# : إذا انشق الجلد واللحم بجراحة وانفتح فمها وانقطع دمها وأمكن إيصال
~~الماء إلى باطنها الذي أدركته المشاهدة وجب إيصال الماء إليها في الغسل,
~~وفي الوضوء (إن) كانت على أعضاء الوضوء, بخلاف الفم والأنف.
# والفرق بينهما: أن الفم والأنف باقيان على الاستبطان الأول وإنما يفتح
~~الرجل فاه لنوع أرب, وأما محل هذه الجراحة (فقد كانت في الأصل باطنا فصارت
~~من بعده ظاهرا فأشبه مكان الافتضاض, وقد حكينا عن الشافعي- رحمه الله- أنه
~~أوجب إيصال الماء إلى ما برز بالافتضاض/. (19 - أ)
# ثم إن كان للجراحة في اللحم غور فلا يلزمه مجاوزة ما ظهر منها بالماء إلى
~~ما بطن كما لا يلزم المرأة ذلك في فرجها بعد الافتضاض, وإذا اندملت الجراحة
~~والتأمت سقط ذلك الفرض كما لو عادت البكارة بعد الافتضاض, وربما تعود إذا
~~لم يبالغ في الإزالة, وأما إذا كان في باطن الجراحة دم ويتعذر إزالته ويخشى ms042
~~زيادة سرايتها إلى (العضو) أو إلى النفس فلا يلزمه إيصال الماء PageV01P156
# إلى باطنها ويلزمه (قضاء الصلوات إذا اندملت عند الشافعي رضي الله عنه,
~~ولا يلزمه) قضاؤها عند المزني رحمه الله.

PageV01P157

# مسائل التيمم

### || AUTO مسألة (82)

# : على المتيمم في الضربة الثانية تفريق الأصابع, وأما الضربة الأولى فليس
~~ذلك عليه, وكان أبو بكر (القفال) المروزي يقول ليس له تفريق الأصابع في
~~الضربة الأولى, وكان يغلط المزني رحمه الله في نقل التفريق عن الشافعي-
~~رحمه الله- في الضربة الأولى.

PageV01P158

# والفرق بين الضربتين: أنه يأخذ الغبار بالضربة الأولى (لوجهه) ولا فائدة
~~في الغبار الذي يلصق ما بين أصابعه حتى يكلفه تفريقها, وأما الضربة الثانية
~~(فالقصد) منها أخذ الغبار لليدين, وما بين الأصابع من جملة اليدين,
~~وتخليلها فرض, فلهذا ألزمناه تفريقها في الضربة الثانية ليعلق الغبار (بها)
~~فيتم التخليل.

### || AUTO مسألة (83)

# : إذا وقف الرجل في مهب الريح حتى (سفت) (الريح) التراب على وجهه ويديه
~~ثم مسحهما لم يصح تيممه.
# وإذا وقف الجنب تحت المطر حتى غسله المطر ونوى الغسل صح غسله. والمسألتان
~~منصوصتان.

PageV01P159

# والفرق بينهما: أن قصد التراب لنقله إلى الأعضاء فرض يختص التيمم به وهو
~~معنى قوله تعالى: [{فتيمموا صعيدا طيبا} ثم قال تعالى في المائدة] {فامسحوا
~~بوجوهكم وأيديكم}. (وقول تعالى) منه (للتبعيض) المقصود بالنقل والاستعمال
~~فلا بد من فعله في النقل (والاستعمال) , وإذا وقف (في الريح) لم يحصل منه
~~هذا الفعل.
# وأما إذا أراد الغسل فالمأخوذ عليه أن يسمى غسلا واغتسالا وإطهارا,
~~ومعاني هذه الألفاظ يتحقق ويتكامل بالمطر إذا وقع عليه (وبماء الميزاب إذا
~~انصب عليه أو بجري الماء جرى عليه)؛ فلهذا افترقت المسألتان.

PageV01P160

# وقال بعض مشايخنا: فرائض التيمم ستة: طلب الماء، وقصد التراب، ونية
~~التيمم، ومسح الوجه، ومسح اليدين، والترتيب فقد (جعل) قصد التراب ونية
~~التيمم فرضين متباينين وهذا لا يوجد في الوضوء والغسل، وإنما يحب فيهما
~~النية وغسل الأعضاء بفرائضها وشرائطها.

### || AUTO مسألة (84)

# : إذا أمر/ (19 - ب) غيره فوضاه صح وضوؤه ولو أمر غيره فيممه لم يصح
~~تيممه عند بعض أصحابنا ممن اقتبس العلم ms043 وأخذه عن أبي العباس بن سريج- رحمه
~~الله - ومن أصحابنا من صحح التيمم.
# والفرق بين المسألتين عند القاتل (الأول) الأصل (المتقدم) وهو أن نقل
~~التراب فرض، ومثل هذا الفرض غير موجود في الوضوء، ولهذا فصل الشافعي- PageV01P161
# رحمه الله- بين الواقف للمطر والواقف للغبار وإذا أمر غيره فيممه لم يحصل
~~من المتيم حقيقة النقل إلى المحل، وأما إذا كان المتيمم مقطوع اليدين
~~فاستعان بغيره فمسح وجهه فلا خلاف بين أصحابنا في صحة تيممه لعجزه عن النقل
~~بنفسه، وقد نص الشافعي -رحمه الله- على ما قلناه في المقطوع يده وتخصيصه
~~المقطوع دليل مفهومه على أن غير المقطوع بخلافه.

### || AUTO مسألة (85)

# : المتيمم إذا عفر وجهه في التراب، وعفر يديه، ولم ينقل التراب إلى
~~الأعضاء نقلا، لم يصح تيممه عند من لم يصحح التيم في المسألة قبلها، وأما
~~في الماء فلا فرق بين نقله إلى البدن وبين نقل البدن إليه.
# والفرق بينهما: مثل الفرق السابق في المسألة قبلها.

PageV01P162

### || AUTO مسألة (86)

# : التيمم والوضوء سواء في الحكم التفريق [فإذا (جوزنا تفريق الوضوء)
~~جوزنا تفريق التيمم، وإذا منعنا التفريق في الوضوء منعنا التفريق] في
~~التيمم، فاعتبرنا في التيمم مقدار الزمان الذي يعتبره في الوضوء والترتيب
~~الواجب في التيمم كوجوبه في الوضوء.
# وأما الجنب إذا تيمم لزمه الترتيب، وإذا اغتسل فلا ترتيب (في الغسل).
# والفرق بينهما: أن الغسل فرض متعلق بجميع البدن تستوي فيه لأعضاء كلها،
~~فلا معنى لإيجاب الترتيب.
# وأما التيمم إن كان عن الجنابة- فإنه يختص بعضوين، من أعضاء PageV01P163
# الطهارة، فوجب الترتيب في العضوين كما وجب الترتيب في أعضاء الوضوء،
~~وإنما يظهر حكم الترتيب مع اختلاف المحل وتباينه وتعدده، (و) أما إذا اتحد
~~المحل ولم يتعدد فلا وجه لتقدير الترتيب وتحقيقه.
# ألا ترى أن العضو (الواحد) من أعضاء الوضوء إذا أردت غسله لم يظهر في
~~(أبعاضه) حكم الترتيب وفائدته ومثاله: أن الركوع الواحد لا يظهر فيه
~~الترتيب وكذلك السجود، وإذا اجتمع الركوع والسجود ظهر فيهما حكم الترتيب
~~وفائدته.
# فإن قال قائل: أليس الشوط الواحد من أشواط الطواف يظهر فيه حكم الترتيب؟. ms044
# قلنا: لأن الشوط الواحد يشتمل على خطوات وحركات وانتقالات من أمكنة إلى
~~أمكنة، فإذا لزمه/ (20 - أ) أن يطوف بجانب الباب أولا وأن يجعل الكعبة عن
~~يساره، فلم يفعل وجعلها على يمينه (فطاف) أولا بين ركن (الحجر) وبين الركن
~~اليماني صار في التقدير بمنزلة ما لو بدأ في الوضوء بغسل اليدين قبل غسل
~~الوجه، ونزل الشوط من أوله إلى آخره بمنزلة الوضوء بجمع أفعاله من أولها
~~إلى آخرها.

PageV01P164

# وأما الشوط الثاني (فهو) تكرير مثل الشوط الأول، وليس الترتيب بين الشوط
~~والشوط، وإنما الترتيب بين أبعاض الشوط الواحد وإذا عرفت هذا في أشواط
~~الطواف، فكذلك أشواط السعر مثله.

### || AUTO مسألة (87)

# : لا ترتيب في اليمنى واليسرى قي التيمم ولا في الوضوء، وإنما الترتيب في
~~الوجه واليدين، وبين عضوين مختلفين.
# والفرق بين الموضعين: أن اليدين وإن كانتا في الصورة (عضوين) فهما في
~~الحكم عضو واحد، وكذلك القدمان، والدليل على هذا أن الماسح على الخفين متى
~~ما نزع أحدهما بطل طهارة قدميه جميعا وصار كأنه نزعهما معا، وكذلك نقول: لو
~~غسل رجلا واحدة ومسح على خف الرجل الأخرى لم يجز تبعيضهما كما لا يجوز
~~تبعيض القدم الواحد.

PageV01P165

### || AUTO مسألة (88)

# : إذا كان على الرجل صلاة ظهر فائتة فأخطأ في النية ونوى قضاء العصر ثم
~~تذكر لم تجز صلاته وإن كانت (الصلاتان) في الركعات والهيئات على صفة واحدة.
# وإذ نسي المسافر الجنابة فتيمم للحدث الأصغر ثم تذكر أجزأ التيمم، وهي
~~المسألة التي قال الربيع: (أخشى أن يغلط فيها على الشافعي - رحمه الله -
~~فيظن أن التيمم لا يجزئ).
# وذكر المزني علة في التيمم فقال: (لأنه لو كان ذاكرا للجناية لم يكن عليه
~~إلا التيمم)، وهذه العلة باطلة من حيث المعنى بالصلاتين، لأن الرجل لو كان
~~ذاكرا لصلاة الظهر لم يكن عليه أكثر مما فعل وهي الركعات الأربع.
# وعلة المسألة: أن الجنب إذا تيمم (فالواجب) عليه أن ينوي بتيممه ما ينوي
~~الحدث وهو استباحة الصلاة، لأن التراب لا يرفع الحدث، فلا فرق بين الحدثين
~~إذا كانا لا يرتفعان ms045 بالتراب، واتفاق النيتين يغني عن تعيين الحدث. وأما PageV01P166
# من كان عليه ظهر فائتة فلا بد (له) من التعيين في النية إذا أراد أن
~~ينوي، فمتى ما نوى للعصر فقد نوى غير الصلاة التي (هي) عليه، وهذا المتيمم
~~قد نوى ما عليه، فان كان اللفظ الذي ذكره المزني في التعليل لفظ الشافعي -
~~رحمه الله- فهذا مراده بذلك اللفظ، وبهذه العبارة يستقيم الفرق.

### || AUTO مسألة (89)

# : من هذا الباب: المصلى إذا نوى الاقتداء بزيد فاستبان له إمامة (عمرو)
~~فصلاته باطلة.
# ولو أن الإمام نوى إمامة الرجال فصلى النساء خلفه دون/ الرجال (صحت)
~~صلاتهن معه.
# والفرق بينهما: أن المأمول لا تصح صلاته ما لم ينو الاقتداء بشخص صالح
~~لإمامته ثم فإذا نوى الاقتداء بزيد ثم علم أن إمامه (عمرو فهو) مقيد بغير
~~إمامه فلا إمام له، والمصلي إذا انتظر في ركوعه وسجوده أفعال من هو غير
~~مقتد به بطلت صلاته.

PageV01P167

# ولهذا قلنا: إنه إذا لم ينو الاقتداء بالإمام مع التكبيرة الأولى ثم
~~انتظر ركوع الإمام ليتابعه في الفعل بطلت صلاته وإن كانت قد انعقدت صحيحة؛
~~(لأنه) غير مقتد بالإمام عقدا ونية ولا يحوز أن (ينتظر) أفعاله ليقتدي به فعلا.
# وأما الإمام في نية الإمامة فليس كذلك؛ لأنه لو لم ينو الإمامة واقتصر
~~على نية صلاة نفسه ونوى الناس الاقتداء به صحت صلاة الناس وحصلت لهم فضيلة
~~الجماعة (بنية الاقتداء ولم يحصل للإمام فضيلة الجماعة بل) حصلت له صلاة
~~المنفردة؛ لأنه لم ينو الجماعة "وإنما الأعمال بالنيات" ثم فأكثر ما في
~~إمامة هذا الإمام أنه يكون كمن لم ينو الإمامة، ومن لم ينو الإمامة فاقتدى
~~به رجال أو نساء صحت صلاتهم.

PageV01P168

### || AUTO مسألة (90)

# : المتيم إذا وجد الماء بطل تيممه، والماسح على الخف إذا نزع الخف لم
~~تبطل عليه طهارة الوجه واليدين والرأس في أحد القولين، وإنما تبطل طهارة
~~الرجلين، (وفي) القول الثاني: إنه تبطل جميع طهارته.
# والفرق بين الوضعين في أحد القولين: أن التيمم لا يرفع الحدث عن شيء من
~~الأعضاء وإنما تستباح به الصلاة، فإذا ms046 وجد الماء انقضى زمان الاستباحة
~~بالتراب في جميع أعضائه، فلزمه رفع الحدث عن جميعها لما PageV01P169
# (تمكن) من (رافع) الحدث وهو الماء.
# وأما الماسح على الخف فقد ارتفع حدثه عن الوجه واليدين والرأس وبقي حكم
~~الحدث على القدمين من بعض الوجوه، فإذا نزع الخفين لم تبطل (سوى) (طهارة)
~~القدمين لبقاء حكم الحدث عليهما ولولا أن الحدث (قد) ارتفع عن الأعضاء
~~الثلاثة لما جاز له أداه المكتوبات الكثيرة بالوضوء الواحد، ولولا بقاء حكم
~~الحدث على القدمين لما تقدرت مدة المسح بيوم وليلة في الحضر وثلاثة أيام في
~~السفر، فصارت القدمان كجميع البدن في التيمم.
# فإن قال قائل: كيف يستقيم تبعيض الطهارة الواحدة فيفسد بعضها ويصح PageV01P170
# بعضها فيجب أن يكون هذا محالا في أفعال الطهارة كما (يكون) محالا في
~~ركعات الصلاة؟
# قلنا: إذا مسح على الخفين فقد (تباينت) أعضاؤه في صفة طهارتها فصار بعضها
~~مغسولا (وبعضها ممسوحا) والمسوح منها وهو الرأس صار مباشرا بالمسح وبقيت
~~القدمان غير (مغسولتين) وكان المسح على الحائل دونهما تخفيفا ورخصة مع بقاء
~~حكم حدثهما، فصارت الطهارة الواحدة- اختلاف أحكامها - في حكم الطهارتين،
~~وعلى هذه الطريقة يكون كل عضو منقطعا في حكمه عن العضو الثاني، حتى أنه لو
~~فرق النية على أعضائه تفريقا كان جائزا بخلاف ركعات الصلاة الواحدة، فصارت
~~الطهارة الواحدة كالصلاة المتعددة.

### || AUTO مسألة (91)

# : المتيمم إذا فرع ضن تيممه ثم رأى غديرا على شطه سبع أو عدو يخافه على
~~نفسه أو ماله لو قصده (لم يبطل) تيممه وإن تيقن رؤية الماء، ولو أنه فرغ من
~~تيممه فرأى سرابا بقيعة يحسبه ماء فقصده PageV01P171
# فإذا هو سراب بطل تيممه وإن لم يجد ماء.
# والفرق بينهما: أن للذي رأى الماء الممنوع (والذي) رأى السراب وإن (كانا)
~~عادمين فهما (بيقين) (مفترقان) في وجوب القصد؛ لأن الذي رأى الماء والسبع
~~معا لم يلزمه قصده فبقي على أصل تيممه (وأما الذي لاح السراب له) وظنه ماء
~~(فقد وجب عليه قصده للطلب) و (المتيمم) متى (ما) لزمه بعد الفرع فرض الطلب
~~بطل تيممه. فوزانه من ms047 مسألة الغدير أن يرى الغدير ولا يرى السبع فلزمه قصد
~~الغدير، فإذا قصده فاقترب منه فوجد عند (الغدير) سبعا انصرف وتممه (باطل)،
~~لأنه التزم فرض الطلب، ولهذا قال: الشافعي -رضي الله عنه-: إذا فرعا
~~المتيمم من تيممه PageV01P172
# فطلع (عليه) ركب يرجو معهم ماء (بطل عليه التيمم). فدل ذلك على
# الأصل الذي مهدناه، ولو أن المتيمم وجد بعد التيمم ماء قليلا مستغرقا لسد
~~حاجته وشدة عطشه، كان وجوده كعدمه، لأنه لا يلزمه (قصده للطهارة)، وكذلك لو
~~رأى بعد التيمم ماء مودعا استوى وجوده وعدمه.

### || AUTO مسألة (92)

# : المتيمم إذا رأى الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه، ولو رآه بعد
~~الشروع في الصلاة لم تبطل.
# والفرق بينهما: أن المتيم إذا افتتح الصلاة فقد صار تيممه مستعملا في بعض
~~(الفرض) الذي تيمم له، وإنما يتحقق استعماله في ذلك البعض إذا حكمت له بصحة
~~الصلاة، لأن الصلاة إذا بطل بعضها بطلت كلها، فصار حكم ذلك البعض المنعزل
~~حكم صلاة منعزلة قبل رؤية الماء وأما إذا رأى الماء قبل الافتتاح فتيممه ما
~~صار مستعملا في شيء من الفرض حتى تمكن من الأصل، وقدر PageV01P173
# على رفع الحدث، فلزمه رفعه ولم يجز له الافتتاح محدثا مع القدرة على
~~التطهير عن الحدوث برفعه وإزالته.
# فرق آخر: أن (المتيمم) ما لم يشرع في المكتوبة فوجوب الطلب ثابتا عليه
~~(ثبوتا) موهوما، ألا ترى أنه إذا رأى ركبا أو سرابا يتراءى له ماء فقصده
~~واجب عليه، فإذا رأى الماء في هذه الحالة فكأنه رآه قبل/. التيمم لأن
~~الحالتين سواء في افتراض الطلب وأما إذا افتتح المكتوبة فقد سقط عنه
~~بافتتاحها فرض الطلب بدليل استحالة افتتاحها مع بقاء فرض الطلب عليه، فلهذا
~~لم تبطل المكتوبة برؤية الماء في أثنائها.

### || AUTO مسألة (93)

# : المتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة بني عليها مع التمكن من إكمال
~~الطهارة.
# والمستحاضة إذا انقطعت علتها في أثناء الصلاة لم يجز لها البناء. (و)
~~المسألتان منصوصتان، وجعلهما أبو العباس بن سريج - رحمه الله - بالنقل
~~والتخريج على قولين والمشهور قطع ms048 القول في المسألتين على موافقة النصين.

PageV01P174

# والفرق بينهما: أن الحدث الذي تيمم (له المتيمم) ما ازداد وما تجدد،
~~ولكنه مستدام على صفته الأولى، فإذا وجد ماء بعد الافتتاح لم يلزمه
~~استعماله في حق تلك المكتوبة.
# وأما المستحاضة فقد تجدد عليها بعد الوضوء حدث حادث، وهو الدم الذي سال
~~منها وهي لم تتطهر للحدث (الحادث لأن الطهارة لا تسبق الحدث، وإنما تطهرت
~~للحدث السابق والحدث المقارن بحالة وهو (الحدث) اللاحق، فإذا (استيقنت) في
~~حال الصلاة الشفاء من تلك العلة والتمكن من الطهارة لزمها (الاستئناف).
# والفرق الآخر: أن المستحاضة مستصحبة للنجاسة على ثفرها ولجامها للضرورة
~~الداعية إلى الاستحفاظ، فإذا زالت الضرورة زالت الرخصة، ولا تتصور هذه
~~المسألة المنصوصة إلا في هذه المنزلة، لأنها لو شرعت في الصلاة (فلم ينجس)
~~فيها بعد فراغها من طهارتها لجامها وثفرها PageV01P175
# لم (تنقطع) صلاتها بحال، وأما التيمم فليس عل بدنه نجاسة ولكنه مستصحب
~~للحدث الذي تطهر له، فوزان المستحاضة وبها نجاسة أن يكون على بدن المتيمم
~~نجاسة غير معفو عنها فإذا وجد الماء في خلال الصلاة لم يحز له البناء على
~~الصلاة لأجل النجاسة لا لأجل الحدث.

### || AUTO مسألة (94)

# : المتيمم المتنقل بالصلاة إذا رأى الماء فسلم عن ركعتين لم يجز له
~~افتتاح ركعتين حتى يتوضأ ولو شرع المتيمم في النافلة عن نية ركعتين فوجد
~~الماء في خلالها فجعلها أربعا كان جائزا على أحد الوجهين.
# الفرق بين المسألتين: أنه إذا (رأى) الماء فسلم عن ركعتين فقد صار متحللا
~~عن التحريمة الأولى فليس له أن يشرع في تحريمة ثانية ما لم يتوض.
# أما في المسألة للثانية فانه ما صار متحللا عن التحريمة الأولى؛ لأن PageV01P176
# الركعة الثالثة والرابعة (لا بد) لهما من تحريم (وتحريمهما) تحريم الأولى
~~والثانية. وكذلك لا بد للأولى والثانية من تحليل وتحليلها تحليل الثالثة
~~والرابعة، فصارت (الأربع) (صلاة واحدة) غير (أنها) لم تكن محصورة/، العدد
~~في الابتداء فجاز في خلالها الزيادة في النية ووجب أن يقال على القياس: لو
~~شرع المسافر في الظهر متيمما بنية للقصر فوجد ms049 الماء في الروعة الأولى أو في
~~الثانية ونوى الإتمام صحت له الأربع بالتيمم، لأنها صلاة واحدة عقدها
~~بنيتين فصارت أربعا بسبب من الأسباب.

### || AUTO مسألة (95)

# : المتيم إذا رأى الماء في المكتوبة بني عليها، ولو أنه رأى الماء ورعف
~~تعذر البناء وإن قلنا للراعف البناء إذا غسل النجاسة وهو قوله القديم
~~فيحتاج إلى فرقين في موضعين فرق بين (المتيمم الراعف) وبين غير الراعف،
~~ونحتاج إلى فرق آخر بين المتوضئ إذا PageV01P177
# رعف جاز له البناء (على قوله القديم وبين المتيم إذا رعف ورأى الماء لم
~~يجز له البناء) والمسألة منصوصة.
# فأما الفرق بين المتيممين الراعف وغير الراعف فهو ما سبق بيانه أن المتيم
~~إذا تيمم للحدث السابق المستدام ولم يتجدد (شيء) حادث حتى رأى الماء في حال
~~الصلاة لم يتجدد عليه وجوب طهارة، وأما المتيمم (الثاني) وهو الذي رعف في
~~حال الصلاة (فقد تجدد عليه أمر حادث) وهو النجاسة التي (أحوجت) إلى الغسل
~~فصار كمتيمم (كان) على بدنه نجاسة غير معفو عنها فرأى الماء في خلال الصلاة
~~لم يحز (له) البناء عليها. وهي النكتة التي بها فرقنا بين المتيم
~~والمستحاضة إذا انقطع دمها في خلال الصلاة.
# وأما الفرق بين المتوضئ (الراعف) وبين المتيمم الراعف أنه إذا كان في أول
~~صلاته متوضئا فرعف (لم يبطل) وضوؤه برعافه ولم تبطل صلاته بغسل النجاسة عن
~~بدنه على القول القديم فكان له البناء عليها، وأما المتيم إذا رعف فخرج
~~لإزالة النجاسة فقد لزمه التطهير بالماء في خلال الصلاة عن النجاسة PageV01P178
# (فيلزمه) (التطهر) عن الحدث (السابق) وكل متيم لزمه (التطهر) عن الحدث
~~السابق لم يجز له البناء لأنه يستحيل فعل صلاة واحدة بعضها بالتيمم وبعضها
~~بالوضوء، كما استحال عدة واحدة بعضها بالشهور وبعضها بالأقراء وكما استحالت
~~كفارة واحدة بعضها بالعتق وبعضها بالصيام (أو الإطعام) فعلى قياس هذا الأصل
~~يحب أن يقل إذا شرع الماسح على الخف في الصلاة فتخرق خفه أو انقضت مدة مسحه
~~فخرج وتوضأ أو غسل قدميه لزمه استئناف (الصلاة) - وإن قلنا بالقول القديم -
~~جمع ms050 لأن أول صلاته كان مع الحدث (الباقي) على القدمين- فلا يجوز أن يبني
~~على ذلك الأول آخر/ صلاته وقد تباينت (الطهارتان) واختلفنا في الصفة.

### || AUTO مسألة (96)

# : المتيمم إذا فرع من التيمم ثم وجد الماء قبل الشروع في الصلاة وتمكن من
~~الاستعمال بطل التيمم لوجود الأصل.
# والصغيرة المعدة بالشهور إذا فرغت وانقضت ثلاثة أشهر ثم حاضت لم تبطل
~~العدة ولم يلزمها استئنافها وإن (وجد) الأصل.

PageV01P179

# والفرق بينهما: أن المتيم مستديم (للحدث) مستريح للصلاة بالتيمم ما دام
~~عاجزا عن استعمال الماء، فإذا تيمم ثم وجد الماء قبل الشروع فقد تمكن من
~~الأصل في زمان بقاء وجوب الطلب، فلزمه الرجوع إلى الأصل.
# وأما المعتدة فالمقصود من عدتها العبادة والبراءة، وقد حصل المقصودان
~~بتمامهما، ولم يبق عليها بعد الشهور طلب الأصل، فاستوى (حالها) قبل النكاح
~~وبعد (النكاح).
# وأما إذا شرع المتيم في الصلاة ثم وجد الماء فحالته وحالة الممتدة
~~الفارغة (سواء).

### || AUTO مسألة (97)

# : الحدث ورؤية الماء قبل الشروع في الصلاة (سواء)، وليس سواء بعد الشروع فيه.
# والفرق بين الحالتين: أنه قبل الشروع باق في زمان بقاء (وجوب) الطلب على
~~بعض الأحوال، فصار وجود الماء في هذه الحالة كالحدث في إبطال التيمم، PageV01P180
# وليست رؤية الماء من جملة الأحداث، وأما بعد الشروع قزمان الطلب ماض
~~منقض، فإذا وجد الماء وهو في الصلاة لم (يجب) عليه قصده، وإذا لم يكن وجوده
~~حدثا بعينه لم تبطل طهارته ولا صلاته.
# فرق آخر: رؤية الماء (في خلال الصلاة) (معنى) (...) اعترض على دوام
~~العقد، ودوام العقد في عامة الأصول أولى من ابتدائه، ولهذا بقي النكاح مع
~~اعتراض العدة (عليه)، ولم ينعقد العقد مع اقتران العدة به.
# فإن قال قائل: فهلا قلتم في الحدث بمثل هذا الفرق.
# قلنا: لأن الحدث متى وجد بعينه استحال بقاء الطهارة معه، وأما رؤية الماء
~~فلا تبطل التيمم، كما لو رأى الماء وعلى شطه سبع أو عدو (أو كان) يحتاج
~~(إليه) لعطش، أو وجده يباع بأكثر من ثمنه، فوجود الماء كونه في الصلاة
~~كوجود الماء مع كونه ممنوعا، ms051 لأن إبطال ما فعل من الصلاة ممنوع بالشرع.

PageV01P181

### || AUTO مسألة (98)

# : المعتدة بالشهور إذا حاضت قبل (تمامها) لزمها الانتقال إلي الأقراء.
# والمصلي بالتيمم إذا وجد الماء (قبل تمام الصلاة) لم يلزمه استئنافها.
# والفرق بينهما: أن المعتدة ما فرغت من البدل حتى ظفرت بالأصل، وأما
~~المتيم فقد ارتقى عن هذه الدرجة إلى درجة أخرى فتلبس بالعقد المقصود وهو
~~عقد الصلاة فوزان/ المتيم الشارع وزان المعدة الفارغة شارعة كانت في
~~(النكاح) أو غير شارعة.
# ووزان المعدة إذا حاضت في بقية الشهور وزان المتيم إذا رأى الماء قبل
~~الفراغ من التيمم.
# فرق آخر: عند بعض أصحابنا: وهو أن المعتدة إذا حاضت حسبنا لها ما مضى من
~~الشهور قرءا وألزمناها قرءين آخرين وليس يؤدي للانتقال بها إلى إبطال ما
~~مضى من العدة.
# ولو كلفنا المصلي وقد وجد الماء أن ينتقل إلى الماء أبطلنا عليه ما حكمنا
~~بصحته من أول عبادته وليس لذلك وجه.

PageV01P182

### || AUTO مسألة (99)

# : إذا انخرق خف الماسح في خلال الصلاة بطلت صلاته، والمتيمم إذا رأى
~~الماء في خلال الصلاة لم تبطل صلاته.
# والفرق بينهما: (.) عند أبي إسحق المروزي وجود التقصير من أحدهما (..)
~~وعدم التقصير من الآخر وذلك أن الخف لا يكاد ينخرق في الصلاة ما لم يكن
~~مشرفا على التخرق قبل الافتتاح فإذا ترك الطالعة والتعهد كان التقصير منه،
~~هذا غالب الحال فإذا تصور نادر من النوادر ألحقنا النادر بالغالب.
# وأما المتيم فقد جد واجتهد في طلب الماء ولم يقصره فوزان الماسح من
~~التيمم متيمم نسي الماء في رحله (وافتتح الصلاة بالتيمم) ثم ذكر أن في رحله
~~ماء بطلت صلاته لتقصيره في الطلب.
# فرق آخر: وهو أن المسح مع ظهور القدم غير جائز في موضع من المواضع وكذلك
~~الأخمص وجميع محل الفرض من الرجلين، وقد يتصور بقاء PageV01P183
# التيمم مع وجود الماء في مواضع على ما صورنا؛ فلهذا افترقا في الحكم.
# وأما وجود الثوب في خلال الصلاة والمصلى عريان (فذلك) ملحق بوجود الماء
~~فلا يلزمه الاستئناف غير أنه (يتمكن) من الستر (في الحال) فيستتر ms052 ويبني،
~~وإن كان الثوب بعيدا منه بطلت صلاته.
# الفرق بين (التيمم) وبين الثوب في هذا الموضع: أن المتيمم أقام بدلا مقام
~~الأصل على حسب الطاقة والوسع والعريان ما أقام بدلا مقام الستر فكان كمن
~~كان على بدنه نجاسة وقد افتتح الصلاة فإذا وجد الماء في خلالها كان ممنوعا
~~من البناء.

### || AUTO مسألة (100)

# : لا يجوز الجمع بين صلاتين مكتوبتين بتيمم واحد، ويجوز الجمع بين مكتوبة
~~ومنذورة، وكذلك بين منذورتين- وإن كانت المنذورة مفروضة بالنذر-.

PageV01P184

# والفرق بينهما: أن العبادة الواجبة بالنذر لا تبلغ درجة العبادة
~~(الواجبة) بأصل الشرع، لأن النذر في الأصل/ (23 - ب) هو تبرع بالالتزام فهو
~~واجب مستند إلى (التبرع)، والواجب (بأصل) الشرع غير مستند إلى التبرع، (و)
~~لما عجزنا عن إلحاقها بالمفروضة لهذه النكتة ولم نجد منزلة بين المنزلتين
~~وجب إلحاقها بالنوافل في هذا الحكم، (وللمتيمم) أن يفعل بالتيمم الواحد
~~فرضا ونفلا فكان له أن يفعل (به) فرضا ونذرا، ومن أصحابنا من ألحق المنذور
~~في هذا الحكم بالمفروضة (و) على حسب هذا الاختلاف اختلفوا في أداء المنذورة
~~قاعة مع القدرة على القيام، وأصل هذا الاختلاف ما اختلف فيه قول الشافعي -
~~رضي الله عنه - أن الملتزم بمطلق النذر هل يلتحق بواجب الشرع أم (لا)؟.
~~فعلى قولين PageV01P185
# (ذكرناهما) في كتاب السلسلة.

### || AUTO مسألة (101)

# : المنصوص للشافعي - رضي الله عنه- أن صلاة الجنازة كصلاة النافلة في
~~الجمع (بينها). وبين المكتوبة بالتيمم الواحد، وإن كانت صلاة الجنازة من
~~فروض الكفايات، والنصوص عليه أيضا أن صلاة الجنازة على الراحلة غير جائزة،
~~فألحقها الشافعي - رحمه الله- في هذا الموضع بالفرائض.

PageV01P186

# الفرق بين المسألتين: أن للرجل إذا صلى صلاة الجنازة (على للراحلة فقد
~~ترك القيام فيها وهو عمادها، لأنها خالية عن الركوع والسجود، فإذا جوزنا
~~فعلها على الراحلة لزمنا أن نجوز (ترك) استقبال القبلة فيؤدي إلى الإجحاف
~~بالعبادة، فلهذا لم يلحقها بالنوافل في هذا الحكم.
# أما في الجمع (بينها) وبين المكتوبة بالتيمم الواحد فليس كذلك، لأنه يأتي
~~بها على كمالها قياما واستقبالا، وليست منزلتها منزلة فرائض الأعيان، وليس
~~بين المنزلتين ms053 منزلة فألحقت بالنوافل.
# ومن أصحابنا من اشتغل بالتخريج فقال: لا يحوز الجمع (بينها) وبين
~~المكتوبة بالتيمم الواحد ولم يشتغل (بالتخريج) في الجانب الثاني، (ولم)
~~يجوز فعلها على الراحلة للنكتة التي ذكرنا.
# وقال بعض أصحابنا: (إنها) إذا تعينت صلاة الجنازة على الشخص لم يحز فعلها
~~على الراحلة، وإذا لم تتعين فجائز.

### || AUTO مسألة (102)

# : يحوز الجمع بين المكتوبة والنوافل بالتيمم الواحد سواء تنفل قبلها أو
~~بعدها وأكثر نصوص الشافعي - رحمه الله- في رواية أبي يعقوب PageV01P187
# البويطي ورواية غيره تأخير النفل عن المكتوبة.
# ومن نسي (صلاة من) صلوات يوم وليلة فأراد القضاء بالتيمم لم يحز قضاء
~~الخمس بتيمم واحد في (أحد) الوجهين، وإن كانت الواحدة منها فريضة والأربع نوافل.
# الفرق بين المسألتين: أن الذي نسي صلاة من خمس صلوات فواجب عليه فعل كل
~~واحدة منها حتى أنه لو اقتصر منها على أربع لم يحكم ببراءة ذمته، ولو نوى
~~في واحدة منها النفل لم يجز/ (24 - أ) حتى ينوي الفريضة في جميعها، فالتحقت
~~بالفرائض من هذا الوجه، وهذا الوصف مفقود فيما (إذا) كانت نافلة بيقين،
~~والاختلاف في هذه المسألة يضاهى الاختلاف في المسألتين قبلها.

### || AUTO مسألة (103)

# : من نسي صلاتين مختلفتين من يومين وليلتين فأراد قضاهما فعليه أن يتيمم
~~ويصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب بذلك التيمم الواحد، ثم عليه أن يعيد
~~تيمما ثانيا فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيتيقن سقوط الفرضين.

PageV01P188

# ولو نسي صلاتين متفقتين من يومين وليلتين لم يحز له أن يقتصر على مثل هذا
~~الفعل، ولكن إما أن يتيم فيصلي خمس صلوات (عند كل من يجعل كل واحدة منهما)
~~كمكتوبة، ثم يعيد التيمم فيصلي خمس صلوات فتسقط الفريضتان بعشر صلوات، وإما
~~(أن يتيم) (ويصلي) الصبح ثم (يتيمم) (ويصلي الصبح) ثم كذلك ويفعل في الظهر
~~حتى (أنه) (يصلي مكتوبتين) بتيممين، وإن أراد أن يصلى مثنى مثنى، وإن شاء
~~تيمم فيصلي [صبحا وظهرا، (ثم) يتيم ويصلي ظهرا وعصرا، ثم يتيم ويصلي] عصرا
~~ومغربا، ثم يتيم ويصلي مغربا وعشاء، ثم يتيم ويصلي عشاء وصبحا.
# والفرق بين ms054 الصلاتين المختلفتين وبين المتفقتين: أنهما إذا كانتا
~~مختلفتين فصلى بالتيمم الأول الصبح والظهر والعصر والغرب تيقنا (أن مكتوبة
~~من) PageV01P189
# المكتوبتين دخلت في هذه الأربع، وإذا أعاد التيمم وأعاد الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء دخلت المكتوبة الثانية في هذه الجملة الثانية.
# وأما إذا كانتا متفقتين فاقتصر على مثل هذا الفعل لم يخرج عن الفرضين،
~~لأنه ربما يكون عليه صبحان، وهذا الرجل ما صلى الصبح إلا مرة، (وكذلك)
~~العشاء الآخرة، فلم يجد بدأ من سلوك (طريقة) أخرى من الطرق التي قلناها.

### || AUTO مسألة (104)

# : المسافر إذا تيمم للظهر قبل زوال للشمس (فزالت الشمس لم يجز له فعل
~~الظهر بذلك التيمم.
# ولو تيمم قبل الزوال لقضاء ظهر "نسيه") فزالت الشمس قبل القضاء فأراد
~~(أن) يصلي ظهر يومه بذلك التيمم صح له أداؤها على أصح الوجهين.

PageV01P190

# والفرق بين المسألتين: أنه إذا تيمم قبل الزوال (لظهر يومه لم يصح تيممه
~~في حق تلك الظهر وإذا تيمم) لقضاء فائتة فقد صح تيممه في حق تلك الفائتة،
~~حتى أنه لو قضاها عقيب فراغه من تيممه صح قضاؤها فلم تتعين تلك الفائتة
~~لاستعمال تيممه فيها، فإذا دخل وقت الظهر قبل قضاء الفائتة كان موصوفا بأنه
~~متيمم تيمما صالحا لفريضة واحدة فكان صالحا لكل فريضة.
# ولو أن رجلا تيمم لطواف الفرض (والماء معدوم، ثم أراد أن يؤدي بذلك
~~التيمم فريضة) جاز له ذلك، لأن (الشرط) (صحة)، تيممه/ (24 - ب) لفريضة،
~~وليس من الشرط تعين الفريضة المكتوبة لذلك التيمم.
# ولو أن رجلا تيمم لقضاء عصر فائتة، ثم أراد قضاء مغرب فائتة بذلك التيمم
~~جاز له ذلك.
# ولو زالت الشمس فتيمم لظهر يومه فلم يصلها حتى تذكر فائتة ما كان تذكرها
~~جاز له قضاء الفائتة التي ذكرها (بذلك التيمم)، ومعلوم أن وقت هذه الفائتة
~~إنما دخل عليها الذكر، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من نسي صلاة أو PageV01P191
# نام عنها (فليصلها) إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره. والله أعلم.

### || AUTO مسألة (105)

# : المسافر إذا تيمم (في) وقت الظهر للظهر، ثم لم ms055 يصلها حتى دخل وقت
~~العصر، كان له قضاء الظهر في وقت العصر بذلك التيمم.
# ولو أنه صل الظهر في وقتها بذلك التيمم فدخل وقت العصر فأراد أن يفعل سنة
~~الظهر في وقت العصر (بذلك التيمم) لم يجز له على أحد الوجهين.
# الفرق بينهما: أنه إذا صلى الظهر في وقتها بذلك التيمم جاز له فعل
~~إتباعها ما دام وقت المتبوع باقيا، فإذا خرج وقت المتبوع خرج وقت التابع،
~~فإذا لم يصل بذلك التيمم ظهر الوقت حتى دخل وقت العصر كان له أن يؤديها؛
~~لأن التيمم قد صح لمكتوبة وله فعل مكتوبة به، وعلى هذا الأصل إذا قضى الظهر
~~في وقت العصر وأراد أن يقضي سنة الظهر المقضية في وقت العصر جاز له ذلك؛
~~لأن الصلاة المفروضة وقعت في هذا الوقت فما، يفعل من سننها يكون تبعا لها
~~لا تبعا للعصر.

PageV01P192

# وعلى هذا الأصل يجب أن يقال: من نسي صلاة العشاء فتذكرها في وقت الظهر
~~قضاها وقضى الوتر قولا واحدا، وإنما القولان في قضاء الوتر إذا فعل العشاء
~~في وقتها ونسي الوتر فتذكرها في وقت الظهر، والنكتة التي قلناها، هي
~~الفاصلة وهي: أن العشاء إذا صارت مفعولة في وقت الظهر صارت، الوتر تبعا لها
~~لا للظهر، وإذا وقعت العشاء في وقتها وأفرد الوتر بالقضاء في وقت الظهر
~~(شبيه)، بإتباع الظهر.

PageV01P193

# مسائل المريض

### || AUTO مسألة (106)

# : المريض الجريح إذا تيمم لخوف ضرر الماء فصلى فليس عليه قضاء تلك الصلاة
~~إذا اندمل.
# والمسافر الجب إذا تيمم لخوف برد الماء والبرد شديد فصل كان عليه قضاء
~~تلك الصلاة في أحد القولين.
# والفرق بين المسألتين: أن عذر المريض من الأعذار العامة في الوقوع،
~~والقضاء يسقط بالعذر العام.
# وأما الضرورة التي تصورت لهذا المسافر فهي ضرورة (نادرة) غير دائمة، لأنه
~~لا يكاد يعجز عن نار يسخن الماء، أو عن ثوب يدفئ بدنه فيغسل عضوا ثم يدفئه
~~ثم يغسل عضوا فيدفئه حتى يأتي على جميع بدنه، ومن النوادر أن/ (25 - أ) لا
~~يجد هذا القدر من الثياب، وهذه النكتة ms056 تدور في مسائل هذا الباب فيسقط
~~القضاء بالعذر (العام)، وكذلك بالعذر النادر الدائم PageV01P194
# كالاستحاضة وسلس البول، ولا يسقط القضاء بالعذر النادر غير (الدائم)،
~~وإنما فصلنا بين النادرين، لأنا لو كلفنا المستحاضة عند زوال العلة قضاء
~~صلوات الاستحاخة (لعظم) عليها قضاء صلوات دهر طويل، فصار النادر الدائم
~~كالعذر العام، وأما النادر الذي لا يطول زمانه (فلا) تشتد المشقة فيه على
~~صاحبه في قضاء الصلوات القليلة العدد، ولهذا قلنا: (إنه) إذا صلى (المسايف)
~~غير مستقبل القبلة (صحت صلاته في الملحمة ولا قضاء عليه)، ولو أن مصليا
~~أجبر وأكرم على الاستدبار في خلال صلاته فصرف وجهه عن القبلة بطلت صلاته
~~وهذا مستدبر وذلك مستدبر غير أن أحدهما (معذور بعذر PageV01P195
# عام، والثاني معذور بالعذر النادر الذي لا يدوم.
# وكذلك لو صلى المريض فأومأ بالركوع والسجود للعجز لم يلزمه قضاء تلك
~~الصلوات، ولو صلى (الصحيح) فمنعه مانع عن الركوع والسجود جبرا أو كرها
~~فأومأ (بهما) فعليه قضاء تلك الصلوات، لأن المرض عذر عام، والإكراه على ترك
~~الركوع والسجود عذر (نادر) غير دائم.
# وهذا الذي شرحناه وقررناه هو أصل الشافعي رضي الله عنه.
# وأما المزني رحمه الله فإنه أسقط القضاء ببعض الأعذار النادرة التي لا
~~دوام لها، وناقض في بعضها، إذ لا خلاف فيما قلناه من (وجوب القضاء) على من
~~صرف وجهه عن القبلة في خلال المكتوبة، وكذلك لا خلاف في وجوب القضاء على من
~~ضبطه رجل فحال بينه وبين إتمام الركوع والسجود.

### || AUTO مسألة (107)

# : (المنصوص) عن الشافعي - رحمة الله عليه - في مريض لم يخش من الماء إلا
~~إبطاء البرء أنه ممنوع عن التيمم وعليه استعمال الماء.
# ونص على أن المريض إذا خاف من (استعمال) الضنى جاز له PageV01P196
# التيمم، ونص في مسألة الضنى على قول آخر كما لو خاف إبطاء البرء.
# والفرق بين الخافتين: أن المريض إذا خاف الضنى كان خوفه أظهر وأشد لأن
~~الضنى متى لازم وتحقق أفضى به قليلا قليلا إلى الخوف (الشديد) وهو خوف
~~الهلاك، فصار المجروح يخاف من استعمال الماء سراية قليلة ms057 ولا أمن عاقبة تلك
~~السراية، فيجوز له التيمم مخافة (أن يتوالى) عليه أمر السراية إلى الهلاك.
# وأما إذا خشي إبطاء البرء/ (25 - ب) فهو آمن من الهلاك، مستيقن أن
~~استعمال الماء (لا يوقعه) في مرض يتزايد عليه، فلا يكاد يتضرر بتراخي
~~اندماله يوما أو يومين، فإذا خلا العذر بطلت الرخصة. وقد ألحق الشافعي -
~~رحمه الله - خوف الشين بخوف إبطاء البرء لا بخوف الضنى.

PageV01P197

### || AUTO مسألة (108)

# : المريض المسافر إذا أراد استباحة الرخص المباحة جاز ذلك من غير خوف التلف.
# والجريح إذا أراد التيمم مع وجود الماء لم يجز له التيمم إلا عند خوف
~~التلف، أو خوف الضنى الذي يخشى أن يتداعى إلى التلف.
# والفرق بين الحالتين: أن التيمم إنما أبيح للجرح والمريض على جهة الضرورة
~~لا على جهة الرخصة.
# وأما ما أبيح للمسافر من المسح عل الخف وسائر الرخص فإنما أبيحت رخصة
~~وتخفيفا لا ضرورة، فكل ما علق (إباحته) بالضرورة اشترطنا في إباحته حقيقة
~~الضرورة. ألا ترى أن أكل الميتة لما علق بالضرورة لم يجز تعاطيها إلا عند
~~شدة الضرورة، وأصل التيمم أنه طهارة ضرورة (لا طهارة رخصة، و) PageV01P198
# المسح على الخف طهارة رخصة لا طهارة ضرورة، والفطر (بعذر المرض) حكم رخصة
~~لا حكم ضرورة، فلا يشترط خوف التلف بل يباح الفطر لخوف الضرورة.

### || AUTO مسألة (109)

# : المسافر إذا صلى صلوات في حال عدم الماء بالتراب فليس عليه قضاؤها عند
~~وجود الماء.
# ولو أن قرية غار ماؤها أو انهارت قناتها فتيمم أهلها وصلوا ثم ظفروا
~~بالماء فعليهم قضاء الصلاة على أصل الشافعي - رحمه الله - دون أصل المزني.
# والفرق بين الحالتين: (ما تقدم بيانه) أن (العذر) النادر إذا كان غير
~~دائم لم يسقط قضاء الصلاة، وإذا كان نادرا دائما أو عذرا عاما سقط به
~~القضاء وعدم الماء في الأسفار هو من الأعذار العامة، وعدم الماء في القرى
~~هو من الأعذار النادرة التي لا دوام لها، إذ لا بقاء لهم ولا مقام لهم إلا
~~على ماء مقيم، فلهذا افترقت (الحالتان)

PageV01P199

### || AUTO مسألة (110)

# : إذا وجد ms058 المسافر من الماء ما يكفي بعض بدنه وهو جنب يلزمه استعمال ذلك
~~الماء، ثم التيمم على الوجه واليدين بدل عما لم يغسله على أحد القولين.
# والقاتل والمظاهر، والمجامع في رمضان، إذا وجدوا بعض الرقبة كان وجود
~~البعض كالعدم.
# والفرق بينهما: أن واجد بعض الرقبة (غير) واجد للرقبة وقوله تعالى:
~~{فتحرير رقبة .... فمن لم يجد} أي فمن لم يجد رقبة.
# وأما هذا المسافر فإنه قد وجد بعض الماء فدخل تحت قوله تعالى: {فلم تجدوا
~~ماء} هذا فرق من جهة الظاهر.
# وفرق (ثان) من جهة المعنى: أن (التيمم) على الوجه واليدين ينوب عن PageV01P200
# جميع البدن وهو في الجنابة، وتارة عن بعض البدن وهو في الطهارة الصغرى،/
~~(26 - أ) فجعلنا تيممه في هذه المسألة نائبا عما لم يغسله دون ما غسله، فلم
~~يجتمع الأصل والبدل في حق العضو الواحد.
# وأما صيام شهرين في الكفارة فإنه ينوب عن جميع الرقبة في جميع الأحوال
~~ولا يتصور أن ينوب عن بعض الرقبة تارة وعن جميعها أخرى، فلو كلفناه إعتاق
~~بعض الرقبة وصيام شهرين لاجتمع الأصل والبدل في المحل الواحد وذلك محال.
# فرق ثالث: أنا لو كلفناه إعتاق بعض الرقبة عن ظهاره وصوم شهرين متتابعين
~~لم يتعلق بهذا العتق فائدة في الحال ولا في المآل، وإذا كلفنا غسل بعض
~~البدن مع التيمم ثم وجد في المستقبل ماء كفاه غسل ما ليس بمعسول في حق
~~الصلاة المستأنفة.
# فإن قيل: ليس يتصور في الكفارة مثل هذا البناء بأن يعتق بعض الرقبة ثم
~~يملك الباقي في المستقبل فيعتقه، وقد قال الشافعي - رحمة الله عليه -: لو
~~أعتق عبدين عن ظهارين نصفا عن واحد ونصفا عن واحد كان جائزا.
# قلنا: البناء عل هذا العتق في هذا الموضع لا يفيد إلا بإبطال فائدة الصوم
~~لأنه إذا ملك بعض الباقي فأعتقه عن هذه الكفارة تم العتق عنها فصار PageV01P201
# صوم الشهرين لغوا في حق هذه الكفارة ولم يسبق كفارة أخرى فيصرف، فائدة
~~الصوم إليها.
# وأما في هذه المسألة ففائدة التيمم السابق موجودة في حق الصلاة ms059 السابقة
~~وفائدة غسل بعض البدن حاصلة للصلاتين الماضية والمستقبلة، فهذا من الفرق
~~الظاهر بينهما والشافعي - رحمه الله - وإن جوز تبعيض الرقبتين في الكفارتين
~~فلم يجز إلغاء شيء من الكفارة المفعولة في موضع من المواضع.

### || AUTO مسألة (111)

# : المسافر المحدث إذا وجد من الماء ما يكفي الوجه واليدين ومسح الرأس لم
~~يجز له تقديم التيمم على استعمال الماء في هذه الأعضاء الثلاثة، بل يلزمه
~~أن يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسها، ثم يتيمم على الوجه واليدين بدل القدمين.
# والمريض إذا كان على يديه جراحة أعجزته عن غسلها أو غسل بعضها فعليه أن
~~يغسل وجهه ثم يغسل قدميه ولا يجوز له تأخير التيمم إلى الفراغ من الوضوء.

PageV01P202

# والفرق بينهما: أن تيمم المسافر لعدم الماء، فلا يدخل وقت تيممه ما لم
~~يتحقق العدم، وإنما يتحقق العدم باستعمال الماء الموجود في الأعضاء
~~الثلاثة.
# وأما المريض فليس تيممه لعدم الماء، وإنما تيمم للعجز عن استعماله، فإذا
~~انتهى إلى غسل اليدين فعجز، عن غسل بعضها لم يجز له الانتقال إلى مسح الرأس
~~ما لم يتيمم، لأن جميع تيممه إتمام غسل يديه، والترتيب فرض فما لم (26 - ب)
~~يفرغ من طهارة يديه لم يجز له الانتقال إلى مسح الرأس، وتمام طهارة يديه
~~إنما يحصل بالتيمم مع غسل المقدور عليه.

### || AUTO مسألة (112)

# : مقدار الاسم يجزئ في الرأس، والصحيح من المذهب أن مقدار الاسم لا يجزئ
~~في مسح الجبائر بل الواجب تعميمها بالمسح.
# الفرق بينهما: أن مسح الرأس من جملة الأصول وليس فيه معنى الإبدال، ولا
~~معنى الرخص والضرورات.

PageV01P203

# وأما مسح الجبائر ففيه معنى الضرورة فأشبه طهارة الضرورة وهي التيمم،
~~والمسح في التيمم مسح تعميم لا مسح تبعيض. بهذا باين مسح الخف؛ لأنه مسح
~~رخصة لا مسح ضرورة، وتبطل الرخصة بتكليف التعميم إذا أراد مسح الخفين، ولو
~~كان مسح الخف مسح ضرورة لم يخير بين الآمرين بين النزع والغسل وبين المسح.

### || AUTO مسألة (113)

# : نص الشافعي - رضي الله عنه - في رواية الربيع على أن المسافر إذا تيمم
~~وصلى ثم وجد بئرا ومعه ms060 الدلو والرشاء فليس عليه قضاء تلك الصلاة.
# ونص في رواية المزني والربيع جميعا على أن المتيمم إذا فرغ من الصلاة في
~~السفر ثم تذكر الماء في رحله كان عليه قضاء الصلاة.
# وفي مسألة البئر رواية أخرى عن الشافعي - رحمة الله عليه - رواها حرملة
~~خلاف رواية الربيع، حتى إنه ادعى بعض أصحابنا قولين في مسألة البئر PageV01P204
# وادعى بعضهم حالين، ولم يختلف المذهب في الناسي أن القضاء واجب عليه.
# والفرق بينهما: أن الناسي منسوب إلى التفريط الظاهر، والتقصير الفاحش،
~~ووجه تفريطه أنه قد كلف الطلب قبل التيمم، وإذا أراد الاشتغال بالطلب فعليه
~~تأمل رحله أو تفتيشه، والطلب من رفقته وفي طريقه، فإذا تذكر بعد الصلاة أن
~~الماء في رحله ظهر تقصيره في طلبه، وربما تكون الإداوة المشتملة على الماء
~~في عنقه.
# أما آبار البوادي فغير محصورة، وربما يجتهد في الطلب ولا يعثر على البئر
~~منها إلا بسابق علم، فلا يكاد ينسب إلى تفريط، حتى أنه إن تحققت له صفة
~~التفريط ألزمناه القضاء مثل: أن يكون له علم سابق بها PageV01P205
# وبمكانها وبالمرحلة التي فيها فإذا نسيها لم يعذر وقد علمها ولو تصور في
~~الرجل انتفاء التفريط لسقط عنه القضاء، وربما يتصور أن يعلم الرجل خلو رحله
~~وسواده عن الماء ولم يعلم أن صديقا له دس في رحله ماء هدية وميزه فلا يلزم
~~القضاء في مثل هذه الحالة.

### || AUTO مسألة (114)

# : المسافر إذا تيقن مكان الماء ووجوده/ (27 - أ) على الجادة التي هو
~~سالكها جاز له التيمم في الوقت.
# ولو كان نازلا في مرحلة وعلى يمينها ويسارها ماء يعتاده أهل تلك المرحلة
~~بقطع مسافة لم يجز له التيمم، وإن كانت المسافتان سواء.

PageV01P206

# والفرق بينهما: أن الماء إذا كان عل الجادة وهو غير نازل في منزل فالمكان
~~الذي أراد التيمم فيه مكان من جملة السفر ومسافته في جميع الأحكام، ولا
~~يزال المسافر على يقين من وجود الماء أمامه بعد مسافة يقطعها حتى يقبل
~~إليه، فلهذا جوزنا له التيمم في هذه الصورة.
# وإذا كان نازلا في مرحلة ms061 وهي دار المقام لمكانها فحكم هذا المسافر في
~~الماء والتراب هناك حكم المستوطنين، ويجوز أن يثبت للمسافر في المرحلة بعض
~~أحكام المقيمين وإن كانت لا تثبت له جميع أحكامهم.
# ألا ترى أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: المسافر إذا كان يصلي على
~~راحلته صلاة النافلة فصلى ركعة ثم انتهى إلي قرية، فإن كان يريد النزول
~~بتلك القرية لزمه أن يزل عن الراحلة، ويصل الركعة الثانية إلى القبلة، وإن
~~كان يريد الاجتياز بتلك الركعة القرية كان له أن يكمل الركعتين على
~~الراحلة. في أصل المسألة قول آخر للشافعي -رضي الله عنه- وهو: إن المسافر
~~إذا تيقن وجود الماء في آخر وقت الصلاة لم يجز له التيمم في أول الوقت،
~~والأصح والأشهر القول الأول الذي قلناه PageV01P207
# واحتج الشافعي - رحمة الله عليه - للقول الأول: ((أن عبد الله بن عمر -
~~رضي الله عنه - أقبل من الجرف، فلما انتهى إلى مربد النعم دخل وقت العصر،
~~فيتمم فصلى، فقيل له: تيمم وجدران المدينة تنظر إليك؟ فقال: أو أحيا حتى
~~أدخل المدينة؟ ثم دخلها والشمس مرتفعة، فلم يقض صلاة العصر. ومعلوم أنه حين
~~(تيمم) كان على يقين من وجود الماء في آخر الوقت.

### || AUTO مسألة (115)

# : إذا كان المسافر على رجاء من وجود الماء في آخر الوقت فالتيمم جائز في
~~أول الوقت، وهو الأفضل تأخير الصلاة إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء في أحد
~~القولين.

PageV01P208

# بخلاف الوضوء فإن المستحب تعجيل الصلاة (بالوضوء) في أول الوقت، واختار
~~المزني - رحمه الله - التسوية في فضل التعجيل.
# وذكر مشايخنا وجه الفرق بين الطهارتين فقالوا: إن التيمم مبيح لفعل
~~الصلاة مع استدامة الحدث للضرورة الداعية إلى الاستدامة، فإن كان لا يرجو
~~التمكن من رفع الحدث بتفويت فضيلة أول الوقت كان الأولى أن يقصد رفع الحدث،
~~لأن بقاء/ (27 - ب) الحدث يؤثر في المنع من الصلاة في غير هذه المنزلة،
~~وإذا دخل وقت الصلاة فجميع الوقت سواء في جواز الفعل من غير منع وامتناع؛
~~فلهذا استحببنا تأخير التيمم رجاء وجود الماء.

### || AUTO مسألة (116)

# : المسافر إذا ms062 أخر الصلاة طمعا في وجود الماء وشارف؛ آخر الوقت لم يجز له
~~إخراج الصلاة عن الوقت وعليه التيمم والصلاة.

PageV01P209

# وأما المقيم إذا تعذر عليه تحميل الماء مع يقين وجود (الماء) في البلد
~~فلا يجوز له أن يصل بالتيمم وإن خاف خروج الوقت
# الفرق بينهما: أن المقيم هو واجد للماء بلا ريبة، وإنما بقي اغترافه
~~واستعمال، وهذا ليس بعذر في الانتقال إلى التيمم.
# وأما المسافر فهو في أول الوقت غير واجد للماء، ولا يحيط علما بوجوده،
~~وإنما (يرجو) ما (يرجو) المسافر من بئر يلقاها أو غدير يرد إليه، فلو منعنا
~~المسافر التيمم بمثل هذا الرجاء (ما) جاز للمسافر أن يتيمم (في أول الوقت)
~~للمكتوبة.

### || AUTO مسألة (117)

# : أداء المكتوية في أول الوقت منفردا أفضل من (تأخيرها) رجاء الجماعة إلى
~~آخر الوقت، وتأخير (المكتوبة إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء أفضل من)
~~أدائها بالتيمم أول الوقت على أحد القولين.
# الفرق بينهما: أن ابتغاء الجماعة فضيلة فوق الكمال؛ لأن (صلاة) PageV01P210
# (المنفرد) صلاة كاملة. (وللجماعة فضيلة زائدة) وفضيلة أول الوقت (فوق)
~~فضيلة الجماعة، قال النبي - عليه السلام - لما سئل عن أفضل الأعمال قال:
~~((الصلاة لأول وقتها))، وأما تأخير المسافر لرجاء الماء فلطلب الكمال في
~~الأصل، لأن التيمم محدث، وصلاة المتوضئ أكمل من صلاة المتيمم لما كانت إحدى
~~الطهارتين أكمل من الطهارة الأخرى، وقد قال- صلى الله عليه وسلم - في فضل
~~أول الوقت: ما (ما هو) خير له عن أهله وماله، غير أنا إذا وجدنا في
~~(الطهارة) نقصا (آثرنا) كمال الطهارة على فضيلة أول الوقت في أحد القولين.

PageV01P211

# وأما (في) القول الثاني فيراعي فضيلة أول الوقت، لأن التيمم إذا صار تاما
~~شرائطه فهو طهارة كاملة. والصلاة به كاملة.

### || AUTO مسألة (118)

# : المسافر إذا دخل عليه وقت المكتوبة ومعه ما يكفي طهارته ليس له أن يهب
~~ذلك الماء لمن يتطهر به، ولو أراد أن يهبه المتطهر قبل أن يدخل وقت
~~المكتوبة عليه جازت الهبة مع مقارنة الوقت، كما يجوز عل بعد من الوقت.
# والفرق ين الحالتين: أن الوقت إذا ms063 دخل افترض عليه طهارة نفسه لأداء فرضه
~~ومعه الماء فصار مستغرقا لضرورته فإذا أراد الإيثار لم يجز له الإيثار إلا
~~أن يكون المستوهب أشد حاجة من الواهب/ (8 - أ) بأن يكون خائفا على مهجته.
# فأما قبل دخول الوقت فالفرض غير متوجه عل هذا الواهب، والماء ملكه فإن
~~شاء استبقاه لحاجته، وإن شاء صرفه إلى جهة الهبة أو غيرها من الجهات، ولا
~~خلاف بين العلماء أن الرجل إذا أجنب أو أحدث لم يجب عليه الغسل ولا الوضوء
~~حتى يدخل عليه وقت الصلاة بالزمان أو بالفعل، ومعنى الفعل: أن يقصد قضاء
~~فائتة أو فعل نافلة.

PageV01P212

### || AUTO مسألة (119)

# : إذا دخل وقت الصلاة (فصب) ماء الطهارة الواحدة، (ولم يكن له ماء) غيره
~~وصلى بالتيمم كان عليه قضاء الصلاة في أحد القولين، ولو صبه قبل دخول الوقت
~~وصلى بالتيمم لم يكن عليه قضاء ما صلى بالتيمم.
# والفرق مثل ما مضى في مسألة الهبة.

### || AUTO مسألة (120)

# : إذا دخل الوقت فوهب ماء الطهارة فصلى بالتيمم والماء قائم في يد
~~الموهوب له باق كان على الواهب قضاء ما صلى بالتيمم قولا واحدا، وإن
~~استهلكه الموهوب (له) ثم تيمم الواهب وصلى لم يلزمه القضاء في أحد القولين.
# والفرق بين الحالتين: أن عين الماء إذا كانت باقية في يد الموهوب له
~~فكأنها PageV01P213
# باقية في يد الواهب، لأن (هذه) الهبة ممنوعة بالشرع فإذا كانت ممنوعة
~~بالشرع كان وجودها كعدمها، وإذا صار الماء مستهلكا ثم تيمم فالعين عند
~~التيمم معدومة فسقط القضاء عنه إذن كان فوات العين ليس من جهته.

### || AUTO مسألة (121)

# : إذا وهب المسافر ماء الوضوء الثاني واستبقى ماء وضوء واحد كان له ذلك،
~~ثم لا يلزمه قضاء ما صلى بالتيمم عند انقضاء هذا الوضوء بخلاف الوضوء
~~الواحد إذا وهبه في الوقت وكذلك الصب.
# والفرق بينهما: أن ماء (الوضوء) الثاني لم (يتفرض) عليه في الحال
~~استعماله فإتلافه كصب الماء قبل الوقت، فأما الوضوء الواحد فقد افترض عليه
~~استعماله لما دخل عليه وقت المكتوبة.
# ثم اعلم أنا (إن) كلفناه في هذه المسائل ms064 قضاء الصلوات بسبب هبة الماء
~~وصبه فالصحيح أن (لا نكلفه) أكثر من قضاء مكتوبة واحدة وهي مكتوبة الوقت،
~~لأن الفرض تأكد عليه في وقتها ولم يتعلق بذلك الماء حق المكتوبة PageV01P214
# المنتظرة، ومن أصحابنا من أوجب عليه قضاء صلوات كان يمكنه أداؤها بالوضوء
~~الواحد إذا توضأ.

### || AUTO مسألة (122)

# : المضطر في حال المخمصة إن أراد الإيثار بما معه من الماء أو (من)
~~الطعام لاستحياء مهجة أخرى كان له الإيثار وإن خاف فوات، مهجته، ومن دخل
~~عليه وقت المكتوبة ومعه ماء (طهارة) واحدة/ (28 - ب) وغيره مثله في الحاجة
~~إلى الطهارة لم يجز له الإيثار.
# والفرق بينهما: أن الحق في الطهارة والصلاة حق الله تعالى، ولا يسوغ في
~~هذا الموضع العتق، والتقديم، والإيثار، والحق في حالة المخمصة حقه في نفسه،
~~وقد (علم) أن المهجتين على شرف الإتلاف إلا واحدا يستدرك بذلك الطعام فحسن
~~إيثاره (.....) على نفسه.
# ويقوي هذا الفرق مسألة المدافعة وهي: الرجل إذا قصد قتل غيره ظلما PageV01P215
# والمقصود يقدر على الدفع غير أنه يعلم أن الاشتغال بالدفع ربما يكون
~~(سبب)، قتل القاصد، كان للمقصود الاستسلام، وهو معنى قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - لمحمد بن مسلمة: ((كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل)).

PageV01P216

# وقد اختلف (نص) الشافعي - رحمة الله عليه - في وجوب الدفع حيث يعلم
~~الدافع أن الدفع يأتي على المدفوع، (فإن الدفع بسبب تلف) المظلوم، ولهذه
~~المسألة موضع مخصوص سيأتي.

### || AUTO مسألة (123)

# : إذا أجنب، المسافر (وتيمم)، وصلى بذلك التيمم فريضة، (وأحدث) ثم وجد من
~~الماء ما يكفي وضوؤه، توضأ به، فإذا أراد أن يصل فريضة معلومة تيمم مرة
~~أخرى. وإذا أراد أن يصلي نافلة فليس عليه تيمم آخر.
# والفرق بينهما: أنه إذا أحدث وتوضأ فذلك الحدث لم يبطل ذلك التيمم في حق
~~الجنابة غير أنه قد صلى بذلك التيمم مكتوبة، فإذا (أراد) فعل مكتوبة أخرى
~~كان عليه (تجديد التيمم وإذا أراد فعل نافلة فلا يلزمه) تجديد تيمم، لأن
~~الجمع بين (المكتوبة) والنوافل جائز بالتيمم الواحد، والمسألة مسطورة لابن سريج.
# وإنما ms065 ألزمناه استعمال هذا الماء في أعضاء وضوئه (على) مذهب من قال:

PageV01P217

# للحدث تأثير في الجنابة، حتى أوجب مراعاة الترتيب في الأعضاء في خلال الغسل.
# فأما من قال: ليس للحدث تأثير في الجنابة فليس عليه استعمال هذا الماء
~~إذا قلنا: إنه (من) وجد من الماء ما لا يكفيه (لم) يلزمه) استعماله، فإذا
~~قلنا: يلزمه) استعمال القليل من الماء كان عليه استعماله في أي عضو من
~~أعضائه (شاء).

### || AUTO مسألة (124)

# : المسافر إذا أعوزه الماء فابتدر إلى (بئر) وكان مع غيره دلو PageV01P218
# ورشاء وهم جماعة (لو تناوبوا) الاستقاء بعارية الدلو والرشاء خرج الوقت،
~~وجب مراعاة الوقت وأداء الصلاة بالتيمم.
# وقد قال الشافعي - رحمه الله - لو أن جماعة من العراة دخل عليهم وقت
~~الصلاة ومع واحد منهم ثوب (لو) يتناوبوه للصلاة فيه خرج الوقت على بعضهم
~~وجب عليهم ستر العورة بذلك الثوب وإن خافوا/ (29 - أ) خروج الوقت.
# والفرق بينهما: أن المسافر إذا عجز عن الوصول إلى الماء لعدم الدلو
~~والرشاء أقام البدل مقام الأصل وهو التيمم فصار عجزه عن الدلو والرشاء
~~(كعجزه) عن PageV01P219
# الماء، والمسافر العاجز عن الماء، مأمور بالتيمم، وأما العريان فلا بدل
~~له في الأصل الذي عجز عنه وهو ستر العورة. فألزمناه أن يصبر إلى أن تنتهي
~~إليه نوبة الثوب فيصلي والعورة مستورة.
# وقد قال الشافعي - رحمه الله - (لو أن جماعة كانوا في سفينة ودخل عليهم
~~وقت الصلاة، ولم يجدوا موضعا للقيام إلا موضعا واحدا يتناوبونه، فمن خاف
~~منهم فوت الوقت لو انتظر ذلك صلى قاعدا، فيحتاج إلى فرق (آخر) بين هذه
~~المسألة ومسألة العريان.
# والفرق بينهما: مثل ما سبق: أن القاعد أقام القعود مقام القيام، والعريان
~~ما أقام شيئا مقام السترة، ومعقول أن المريض إذا عجز عن القيام كان قعوده.
# وفرق آخر: وهو أن صلاة النفل لا تجوز ولا تصح والعورة مكشوفة مع القدرة
~~على (الستر)، وتصح النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، فعرفت أن حكم الستر
~~أغلظ، فلذلك أمر الشافعي - رضي الله عنه - بانتظار الثوب مع مخافة خروج
~~الوقت. ms066

PageV01P220

### || AUTO مسألة (125)

# : الأرض إذا أصابتها نجاسة فصب عليها ذنوبا من ماء وترك الماء على حالته
~~فنحكم بطهارة الأرض.
# والثوب إذا أصابه نجاسة فغسل وتركت الغسالة ولم يعصر لم نحكم بطهارته في
~~أحد الوجهين.
# والفرق بينهما: (أن الأرض إذا صب عليها الماء لم يبق ذلك الماء على وجه
~~الأرض بل تنشفه الأرض فيبقى وجه الأرض خاليا عن تلك الغسالة، فيكون ذلك
~~نظير العصر) في الثوب حتى لو لم تكن تلك البقعة منتشفة بل كانت PageV01P221
# حجارة صلبة لم يحكم بطهارتها ما لم تنفصل غسالتها، فأما إذا غسل الثوب
~~وترك عصره فبقيت فيه الغسالة (فالماء المزيل لم يفارق محل النجاسة
~~المزالة)، فلذلك لم يحكم بطهارة الثوب، حتى لو علق الثوب تعليقا ولم يعصره
~~فانحدرت الغسالة وفارقت الثوب كان (كانتشاف) الأرض.

### || AUTO مسألة (126)

# : إذا غسل الثوب عن النجاسة (وعصره) فالغسالة المنفصلة في القول المنصوص
~~طاهرة ما لم تتغير، وفي القول المخرج نجسة.
# فأما ما بقي في الثوب من تلك الغسلة فهو طاهر وإن كان الباقي بعض
~~المنفصل.
# والفرق بين (الماء) / المنفصل والمتصل: ضرورة الغسل من طريق الحكم ولا
~~وجه للفرق (من طريق الصورة والمشاهدة)؛ لأن الماء واحد بقي بعضه في المحل
~~وزايله بعضه فكيف يتبعض في حكم النجاسة والطهارة ومعنى الضرورة.
# أما لو كلفناه في غسل الثوب النجس استخراج جميع الغسالة حتى لا يبقى منها
~~شيء تعذر هذا المراد، فرجعنا إلى العرف والعادة في كيفية الغسل ومقدار PageV01P222
# العصر، وحكمنا للبللين بحكمين مختلفين، ولهذه النكتة فصلنا على أحد
~~المذهبين بين غسل الأرض عن الخمر، وبين غسلها عن البول، فحكمنا بالطهارة مع
~~بقاء رائحة الخمر، (ولم نحكم بالطهارة مع بقاء رائحة البول) قولا واحدا،
~~لتعذر إزالة رائحة الخمر، وتيسر إزالة رائحة البول.

### || AUTO مسألة (127)

# : إذا انفصلت (الغسالة) وهي غير متغيرة وقد صار المحل بها طاهرا فهي
~~طاهرة في منصوص الشافعي رضي الله عنه.
# ولو انفصلت الغسالة (وهي غير طاهرة والمحل غير طاهر) فالغسالة المنفصلة
~~نجسة [وإن كانت (غير) متغيرة].
# والفرق (بينهما: أعني) بين الغسالتين - وإن كانتا ms067 (غير) متغيرتين - أن
~~النجاسة إذا زالت أمكن أن ينسب حصول النجاسة إلى المزيل فيقال: زالت عن
~~المحل إلى المزيل غير أن المزيل لما لم يتغير بقي على الطهارة.

PageV01P223

# فأما إذا (بقيت) النجاسة على المحل فالمزيل منفصل عن محل نجاسة والمنفصل
~~عن النجاسة نجس، كما أن المنفصل النجس لا ينفصل إلا عن محل نجس، فهذان جاء
~~عير (متغير) وقد حكم بنجاسته، (وذلك غير مستبعد كالماء القليل إذا وردت
~~عليه نجاسة) والماء لم يتغير بها.

### || AUTO مسألة (128)

# : النجاسة إذا وردت على الماء القليل صار نجسا، راكدا كان أو جاريا نص
~~عليه الشافعي رحمه الله.
# وإذا ورد الماء القليل على النجاسة للغسل والإزالة لم نحكم بنجاسة الماء
~~عند الملاقاة ولا عند الانفصال إذا انفصل غير متغير وقد طهر المحل (إلا) في
~~تخريج أبي القاسم الأنماطي.
# والفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء في هاتين
~~المسألتين: ما قدمنا ذكره في صورة الغسل والإزالة، فإنا لو أعطينا الماء PageV01P224
# المصبوب على النجاسة حكم النجاسة بالملاقاة تعذر إزالة النجاسة والماء
~~القليل كالماء الكثير إذا (وردت) عليه نجاسة ومعلوم أن الماء الكثير إذا
~~ورد عليه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير، فكذلك الماء القليل إذا ورد على
~~النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وإنما سوينا بينهما بضرورة الطهارات، وذلك
~~أنا لو قلنا في الماء الكثير إذا وردت عليه نجاسة صار نجسا من غير (تغير)
~~الماء كان (بقاء) ماء الغدران/ (30 - أ) والبحار والمصانع الكبار والصغار
~~على النجاسة، فدعت الضرورة إلى تعليق نجاستها (بالتغير) كما دعتنا الضرورة
~~في (الماء) القليل (الوارد) على المحل النجس إلى تعليق نجاسته (بالتغير)

PageV01P225

### || AUTO مسألة (129)

# : الماء إذا كان (دون) القلتين فوقع (فيه) نجاسة (متجسدة) فصب عليها
~~الماء فبلغ قلتين حكمنا بطهارة الماء، ولكن وجه (استعماله) غمس الثوب (فيه)
~~والانغماس فيه.
# وإن كانت النجاسة غير (متجسدة) فالمستعمل بالخيار إن شاء اغترف، واستعمل،
~~وإن شاء غمس فيه وانغمس.
# والفرق بين المسألتين: أن النجاسة إذا كانت (متجسدة) فمتى ما اغترف نزل
~~الماء (متقاصرا) عن القلتين ms068 وعين النجاسة فيه، ولهذا المعنى قال الشافعي -
~~رحمه الله - في مثل هذا الماء: "إذا كان بئر واستقيت دلوا، وبقيت النجاسة
~~في البئر، فظاهر الدلو نجس، وما في باطن الدلو طاهر، (وماء البئر الباقي
~~نجس) بما بقي فيه من النجاسة القائمة، ولو أن النجاسة بقيت في PageV01P226
# الدلو فباطن الدلو نجس مع ما فيه، وبقية الماء في البئر طاهرة، وإذا كانت
~~النجاسة حكمية (فالانغماس) والاغتراف سواء؛ (لأن الماء طاهر) بالغ حد
~~الكثرة، وليس فيه عين النجاسة وقد قال الشافعي - رحمه الله-: (لو وقعت في
~~الماء القليل نجاسة ليست بقائمة نجسته، فإن صب على ماء أو صب الماء عليه
~~(حتى صار الجميع خمس قرب معا) فهو طاهر، وإن فرقا بعد ذلك لم ينجسا إلا
~~بنجاسة تحدث فيهما).
# فنص على (النجاسة) غير القائمة لما أراد أن يذكر تفريع القولين فأفاد
~~بمفهوم كلامه (أن) النجاسة لو كانت قائمة فغرفت من الجملة غرفة واحدة حكمت
~~بطهارة الغرفة الحالية عن عين النجاسة، وحكم بنجاسة الغرفة المشتملة على
~~عين النجاسة.

### || AUTO مسألة (130)

# : إذا كان في الغدير أو في البئر قدر قلتين، وفيه نجاسة قائمة، PageV01P227
# فاغترف المغترف وغمس الدلو حتى غمره الماء، ثم انتزعه، كان ما في الدلو
~~طاهرا، وما في البئر نجسا إذا بقيت النجاسة في البئر.
# ولو أن المغترف لم يغمس الدلو ولكن وقع الدلو على وجه الماء كان ما في
~~الدلو نجسا (إذا انصب ما فيه انصباب انحدار).
# والفرق بين الغمس وبين ترك الغمس: أن المغترف (منها) غمس الدلو حتى صار
~~مغمورا (بالماء) (ثم بنزحه ونزعه انفصل ما في البئر عن ما في الدلو وجميع
~~ما به دفعة واحدة).
# وأما إذا ترك الغمس وانحدر/ في الدلو بعض (ما في البئر)، فما بقي فهو
~~ناقص عن القلتين، وعين النجاسة في ذلك الباقي فصار نجسا، ثم لما انحدر في
~~الدلو من البئر شيء آخر بعد التحدر الأول صار المنحدر الأول نجسا بالمنحدر
~~الثاني فصار (جميعه) نجسا، وإنما اشترطنا الغمس لأن الدلو إذا صار مغموسا
~~فأجزاء جميع الماء متصلة، ms069 وإذا لم ينغمس صار ما في الدلو منقطعا عن الباقي
~~الذي PageV01P228
# في البئر ولو أن الدلو وقع على وجه الماء (معترضا) فدخله شيء من الماء،
~~ولم ينقل أسفل الدلو ولم يستغل، وما صار (أسفلها) منخفضا من أعلاها حتى وقع
~~الدلو عن وجه الماء كان ما في الدلو طاهرا.
# (وحكم) هذه المسألة حكم غمس الدلو، لاشتراك المسألتين في العلة وهو: أن
~~ما في الدلو ماء في البئر لم يزل متصل الأجزاء إلى وقت الاغتراف.

### || AUTO مسألة (131)

# : الجنب إذا وجد في مستنقع دون القلتين من الماء فنوى الغسل ونزل (فيه)
~~حتى غمره الماء لم يطهر عن الجنابة.
# ولو أنه أنزل (ثم نوى الغسل عن طهر الجنابة).
# والفرق بين الحالتين: أنه إذا قدم النية وعلقها بأول النزول صار الماء
~~مستعملا بملاقاة القدمين، فلا يصلح لإزالة الجنابة عن سائر البدن.
# وأما إذا أخر النية فالماء بنزوله ما صار مستعملا ولهذا لو خرج ولم ينو
~~أن PageV01P229
# الماء طاهر طهور، فإذا نوى وهو مغمور بالماء غسل الماء جميع بدنه فصار
~~طاهرا عن الجنابة.

### || AUTO مسألة (132)

# : الجماعة من الناس إذا اغتسلوا في القلتين من الماء عن الجنابة صح غسلهم
~~معا أو على التوالي.
# ولو كان الماء دون القلتين فاغتسل فيه رجل ثم اغتسل فيه غيره لم يصح غسل
~~الثاني.
# والفرق بين المسألتين: أن القلتين قد بلغ حد الكثرة. ألا ترى أن النجاسة
~~لو وقعت فيه لم تمنع استعماله. فبدن الحدث إذا لاقاه لم يمنع استعماله.
# أما دون القلتين فهو في حد القلة، ولهذا لو وقعت فيه نجاسة صار حراما،
~~فإذا صار مستعملا في بدن (امتنع) استعماله في البدن الثاني.
# وقد نص الشافعي - رحمه الله - (على) هذه المسألة، ولا شك أن مراده بجواز
~~الاستعمال بعد الاستعمال ما دامت أوصاف الماء باقية، وأما إذا تغير لونه أو
~~طعمه، أو رائحته فلا يرفع حدثا بعد ذلك، لأنا نعلم أن ذلك التغير بالأوساخ
~~التي كانت (على) الأبدان خالطته فغيرته، فصار كما لو غيره شيء طاهر من
~~الطاهرات، كالدقيق، والعصفر والزعفران، وما ms070 أشبه ذلك.

PageV01P230

### || AUTO مسألة (133)

# : (الماء) إذا كان دون القلتين واغتسل فيه رجلان معا والنية مؤخرة صح
~~غسلهما.
# ولو تعاقبا/ (31 - أ) والمسألة بحالها صح غسل الأول دون الثاني.
# والفرق بينهما: أنهما إذا اغتسلا معا كان البدنان كأعضاء البدن الواحد
~~(فصار الماء مستعملا فيهما) فصارا طاهرين.
# وإذا تعاقبا صار الماء مستعملا في بدن الأول ولم يجز للثاني أن يستعمله
~~وهو مستعمل.

### || AUTO مسألة (134)

# : الماء إذا كان (دون) قلتين فنزل رجلان حتى صارا مغمورين ثم نوى أحدهما
~~غسل الجنابة قبل أن ينوي الآخر، ثم نوى الآخر، طهر الأول السابق (بالنية)
~~دون الثاني. ولو كان قلتين صارا طاهرين.
# الفرق بينهما: (أنه) إذا سبق (أحدهما) بالنية لم يختص بالاستعمال ما
~~التصق ببدنه من (أجزاء) الماء دون سائر الأجزاء وحكم البدن في هذا الموضع
~~في الملاقاة حكم النجاسة، والنجاسة إذا لاقت فالالتصاق موجود مع بعض PageV01P231
# الماء غير أن حكم التحريم شائع في الماء كله، ولو أنهما تعاقبا في النزول
~~طهر الأول دون الثاني، وكذلك إذا نزلا معا ولكنهما تعاقبا في النية، ولو
~~أنهما تعاقبا في القلتين (صارا) طاهرين، فكذلك إذا تعاقبا في النيتين.

### || AUTO مسألة (135)

# : قال الشافعي - رحمة الله عليه -: "الماء إذا كان واقفا وفيه نجاسة
~~واقفة، فمن أراد الاغتراف فليتباعد عن النجاسة مقدار قلتين ثم يغترف ما
~~وراء القلتين".
# وقال أيضا: "في الماء الجاري والنجاسة فيه (جارية) له أن يغترف مما تحتها
~~وفوقها على القرب منها".
# والفرق بين الماءين: أن الماء الراكد متصل الأجزاء في الترادف والتدافع
~~والاعتضاد، فالنجاسة الواقفة فيه منتشرة الحكم في الجوانب، ثم لابد من
~~مراعاة حد ونهاية ولا سبيل إلى هذا الحد بالقياس فرجعنا إلى حديث النبي -
~~عليه PageV01P232
# السلام - حيث قال: "إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل نجسا".
# وأما إذا كان يجري جريا قويا فعين النجاسة الجارية غير متصلة بما كان
~~أسفل منها، ولا هي متصلة بما كان فوقها.
# فإن قال قائل: كيف راعى الشافعي - رحمة الله عليه - قدر القلتين بين
~~النجاسة وبين موضع الاغتراف ولم يعتبر في العمق حساب ms071 القلتين، وربما تكون
~~النجاسة في بحر عميق. فلو تباعد (عن) العين مقدار ظفر وحسب ما (بينه) وبين
~~النجاسة إلى قرار البحر بلغ قلالا كثيرة، وإن كان العمق (أقل) من ذلك
~~المقدار فكيف وجه (الاعتبار)؟.
# قلنا: وجب أن يعتبر استواء الأضلاع من الجوانب الأربع إن أمكن وإن تعذر
~~ذلك اعتبرت ما أمكن اعتباره من بعض الجوانب، فإن كانت النجاسة في بحر
~~فتباعد عنها بقدر ذراع ..... / (31 - ب) لم يحسب من العمق إلا قدر ذراع،
~~وكذلك عن اليمين والشمال، فإذا لم يبلغ هذا القدر فالتباعد بذراع وزيادة ثم
~~اعتبرت PageV01P233
# مثل ذلك (القدر) في العمق (و) في الجوانب، وإن كانت النجاسة في غدير لا
~~قعر له (فتباعدت) ذراعين لم تجد في العمق إلا شبرا فزد في التباعد في
~~اليمين والشمال حتى تعلم أنك قد تركت بينك وبين الجيفة قلتين (من الماء)
~~فصاعدا، فليكن الاغتراف مما وراء القلتين، وكذلك إن كانت النجاسة واقفة في
~~ساقية متضايقة الحافات تباعدت في طولها (حتى) تركت بينك وبينها هذا القدر.
# وكان الإمام أبو بكر القفال (رحمه الله يقول): سألت عن تفسير هذا الحد
~~مشايخي الذين أخذت العلم منهم فما أجابني واحد منهم بجواب مقنع، وهذا الذي
~~ذكرته تفسير اجتهدته فمن كان عنده شيء أبين من هذا فذكره استفدناه.
# وقال أيضا رحمه الله: "واعلم أن هذا القول الذي حكيناه عن الشافعي - رحمة
~~الله عليه - في التباعد بمقدار قلتين هو قوله الجديد الذي رواه الربيع عنه،
~~وأما قوله القديم فهو ما قدمناه في بعض المسائل المتقدمة حيث ما ذكرنا
~~مسألة الدلو والبئر وهو: أن الاغتراف جائز حيث شئت إذا كان الماء قلتين.
~~والقول الجديد أسهل على الناس من القول القديم".

PageV01P234

### || AUTO مسألة (136)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "ولعاب الدواب وعرقها طاهر قياسا على بني
~~آدم" وفي بعض الروايات لفظ أتم من هذا قال: "ولعاب الدواب وعرقها سواء
~~قياسا على بني آدم وأراد بالدواب: الجنسين جميعا ما كان طاهر العين وما كان
~~نجس العين، فكل حيوان كانت عينه طاهرة كان لعابه طاهرا ms072 وعرقه كلعابه، وكل
~~حيوان كانت عينه نجسة كان لعابه نجسا، وعرقه (نجس) كلعابه، (وقياس) الجنسين
~~قياس على بني آدم، لأن عرقهم ملحق بلعابهم في الطهارة.
# ومقتضى هذا القياس أن يكون ألبان هذه الحيوانات التي حكمنا بطهارة
~~أعيانها طاهرة مثل لبن الآدميات، ولكن قال مشايخنا: ألبان السباع نجسة،
~~وكذلك كل حيوان طاهر الذات لا يؤكل لحمه إلا ألبان الآدميات فإنها طاهرة،
~~(وإن استوى) الجنسان (في تحريم أكل اللحم). والفرق بين الجنسين: أن تحريم
~~لحم الآدميين والآدميات تحريم تكريم واحترام وتخصيص، لا تحريم (استخباث)
~~واستقذار، وليس في إباحة ألبان الآدميات (تضييع) PageV01P235
# الحرمة، ووضعها، وتركها، بل في إباحتها وإباحة شربها سر الحرمة/ (32 - أ).
# وأما سائر الحيوانات التي لا تؤكل فتحريم لحمها ليس لتكريمها، ولكن
~~لاستقذارها واستخباثها فصار ألبانها تبعا للحومها.
# وأما ما كان من طائر له بيض فحكم البيض حكم اللحم يحرم إذا كان اللحم
~~حراما ويحل إذا كان اللحم حلالا كما قلنا في ألبانها.
# فإن قيل: عرق ما لا يؤكل لحمه ولعابه (هو) عصارة لحمه كما أن لبنه عصارة
~~لحمه، وقد حكمتهم بطهارة لعاب الحمير والسباع، وعرقها، وحكمتم بنجاسة
~~ألبانها فما الفرق؟
# قلنا: اللعاب والعرق يخالفان اللبن في صفة أصولهما، وكيفية وجودهما، لأن
~~العرق (يترشح) عن البدن ترشحا، وليس له مستقر معلوم (وكذلك PageV01P236
# اللعاب ليس له مستقر معلوم)، وإنما يترشح (ويجتمع) في الفم، وقد حكمنا
~~بطهارة العين التي (يترشح) عنها هذا القليل، فاستحال أن (نحكم) بنجاسة
~~(البلل) المترشح مع الحكم بطهارة الجملة التي (يترشح) عنها.
# وأما اللبن في الباطن فليس يحصل على جهة الترشح لكن له في الباطن مجتمع
~~(معلوم)، ومستقر يستقر فيه، وما كان من هذا الجنس في الباطن فهو محكوم
~~بنجاسته، كالمرارة بما فيها، والمثانة، والمعدة، إلا ما استثناه نص
~~الشريعة.
# فخالفنا في طريق القياس وهو لبن ما يؤكل لحمه قال الله تعالى: {من PageV01P237
# بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين}، وذكر ذلك في (الأنعام) خاصة
~~فقال: {وإن لكم في الأنعام لعبرة}.
# فرق آخر بين لعاب الحمير وألبانها (و) ms073 هو أن الضرورة (تدعو) إلى الحكم
~~بطهارة لعابها وعرقها، إذ لا يجد الناس بدا من ركوبها (ومقاربتها)، وفي
~~الحكم بنجاسة عرقها ولعابها إدخال الضرورة والمشقة الظاهرة على الناس، وقد
~~ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه ركب حمارا معروريا) فصار هذا
~~دليلا ظاهرا (في الحكم بطهارة عرقها)، وهذه الضرورة لا تتصور ولا تتحقق في
~~ألبانها.

### || AUTO مسألة (137)

# : إذا كان في الإناء خمر، أو بول، أو غيرهما من النجاسات فكانت PageV01P238
# تلك النجاسة يسيرة، فصب في ذلك الإناء ماء للغسل كثيرا بحيث غمر النجاسة
~~وغلبها وأزال أوصافها، حكمنا بطهارة الماء والإناء وإن لم يبلغ قلتين.
# ولو كان (هذا) القدر من الماء في الإناء فورد عليه قطرة نجاسة حكمنا
~~بنجاسة الماء والإناء، تغير أو لم يتغير. هكذا ذكره أبو العباس بن سريج.
# والفرق بين الحالتين: افتراق (الواردين)؛ لأن الماء ورد على النجاسة في
~~أحد المسألتين وذلك طريق / (32 - ب) الإزالات، والنجاسة وردت على الماء في
~~المسألة الأخرى، ولهذا حكمنا في الثوب النجس بحكم الطهارة إذا صب عليه
~~الماء القليل (للغسل).
# ولكن إنما يستقيم هذا الجواب الذي ذكره ابن سريج على مذهب من يقول: لو
~~ترك العصارة في الثوب حكم بطهارته.
# وهذا الجواب إنما يستقيم على (ما) قال الشافعي - رحمه الله - في غسالة
~~النجاسة إنها طاهرة (إذا طهر) المحل ولم يتغير، وأما إذا صب الرجل الماء في PageV01P239
# الإناء الطاهر، ثم غمس فيه ثوبا نجسا بقصد غسله وتطهيره عن النجاسة، فقد
~~قال بعض أصحابنا بنجاسة الماء، لأنه ترك عادة الغسل وأورد النجاسة على
~~الماء، وعادة الغسل (إيراد) الماء على النجاسة، ولو أنه لم يغمس الثوب في
~~الإناء ولكنه أمسكه على رأس الإناء، ثم أخذ الماء بيده فصبه على الثوب (وهو
~~يسيل) في الإناء (كان متسايل الماء والثوب طاهرين). هكذا قاله أبو العباس
~~بن سريج رحمه الله.
# وكذلك لو كانت يده نجسة فلو (أخذ ماء) فأفاض من الإناء بيده الطاهرة على
~~يده النجسة وكان الماء يسيل في الإناء (كان متسايل الماء واليد طاهرين).
~~هذا كله ms074 إذا كان يسيل عن الثوب النجس واليد النجسة غير متغير (بلون) ولا
~~طعم ولا رائحة وكان الثوب كذلك، ولو سال الماء من الثوب واليد وهو متغير
~~كان الثوب بحاله نجسا، وكذلك الماء والإناء نجسان.

PageV01P240

# قال أبو العباس رحمه الله: ولو كانت المسألة بحالها فغسل هذا الثوب الذي
~~سال منه الماء متغيرا غسله ثانية يعني بماء آخر سوى الذي في الإناء ثم عصره
~~فسال ماؤه غير متغير فقد طهر الثوب، والماء طاهر إلا أنه مستعمل فإن عصر
~~على الماء الأول واجتمعا في الإناء فظهرت الرائحة أو اللون أو الطعم عليهما
~~فهما نجسان، وإن لم يظهر نظرت: فإن كان الماءان اجتمعا دون القلتين وكان
~~الماء الأول بحيث يغيب أجزاؤه في الماء الثاني فهما طاهران وحكمهما (حكم
~~المستعمل الثاني، أو كانت) أجزاء الثاني فيه فهما نجسان، ولا يطهران أبدا
~~إلا بما تغيب أجزاؤهما فيه (أو بما يبلغ مقدارهما) قلتين.
# وإنما فصل أبو العباس - رحمه الله - بين الحالتين؛ (لأن النجاسة الأولى
~~إذا غاب أجزاؤها) في أجزاء الطاهر الوارد عليه صار الحكم للطاهر الغالب،
~~وإذا غاب أجزاء الطاهر في أجزاء النجس صار الحكم للنجس.
# قال صاحب الكتاب رحمه الله: غير أن ما ذكره مشكل من وجه وهو: أن الماء
~~الثاني الذي طهر الثوب مستعمل وإن كان غير متغير - والماء المستعمل في
~~النجاسة/ (33 - أ) والحدث والمائعات له حكم الطهارة وليس له حكم التطهير،
~~فإذا ورد على الماء الأول استحال الحكم بطهارتهما - وإن دخل أجزاء الأول في
~~أجزاء الثاني - إلا أن يقول قائل: إن حكم الماء (النجس إذا بلغ قلتين) أخذ
~~حكم PageV01P241
# التطهير واندفعت (عنه النجاسة) ما لم يتغير بها ولا يثبت هذا الحكم
~~للمائعات فجاز أن يصير دخول الأجزاء في الأجزاء بالغلبة (وتثبت الطهارة وإن
~~لم يكن يثبت التطهير).
# ومن سلك هذه الطريقة لزمه المصير إلى مذهب مالك - رحمه الله - حيث قال:
~~"إذا وردت النجاسة على القليل من الماء لم أحكم بنجاسته ما لم يتغير (بها) ".

### || AUTO مسألة (138)

# : إذا كان مع الرجل مقدار من الماء ms075 يكفي وضوءين إلا بعض أعضائه فكمله
~~ببعض المائعات، فكفي وضوءين، ولم يتغير وصفه بذلك المائع صحت صلاته
~~بالوضوءين جميعا.
# ولو كان معه (ما لا يكفي) وضوءا واحدا (حتى كمل) الوضوء ببعض المائعات لم
~~تصح صلاته بذلك الوضوء.

PageV01P242

# والفرق بينهما: أنه إذا كان لا يكفي وضوءا واحدا فصب فيه مائعا (وقد توضأ
~~به) فقد تيقن أنه غسل بعض أعضائه بالمائع، وشرط الوضوء الماء المطلق.
# وأما إذا كان الماء يكفي وضوءا واحدا وبعض الوضوء الثاني فكملهما وضوءين
~~فلا يمكنك أن تحكم في عضو من أعضائه أنه صار مغسولا بالمائع لا في الوضوء
~~الأول ولا في الوضوء الثاني، وإن تيقنت في الجملة بالاختلاط بالمائع، فصار
~~كالقطرات اليسيرة من المائع إذا تقطرت في الماء أو كالقطرات اليسيرة من
~~الماء المستعمل في اليدين إذا تطايرت إلى الماء.

PageV01P243

# مسائل التحري

### || AUTO مسألة (139)

# : روي الربيع (عن الشافعي رحمه الله) أنه قال في الأعمى: "إذا أشكل عليه
~~الماءان ومعه بصير يصدقه وسعه أن يتبعه وكذلك (في) القبلة.
# وإن لم يكن معه بصير فإنه يتأخى على الأغلب وعلى أكثر ما يقدر عليه
~~فيتوضأ، وليس له أن يتأخى القبلة، فإن فعل أعاد". هذا لفظه.
# وذكر بعض مشايخنا قولا آخر: إنه لا يتأخى في الأواني كما لا تيأخى في
~~القبلة ومن قال بظاهر النص فالفرق عنده بين القبلة وبين الأواني أن الدلائل
~~التي يتوصل بها إلى معرفة الإناء النجس (مشتركة الاستدراك) بين البصير
~~والأعمى (لأن من) الدلائل شم الرائحة و (غيرها)، (ومنها) أن يتأمل PageV01P244
# حال الإناء المخمر هل سقط خماره بولوغ الكلب فيه أو بقي مخمرا، وقد يمس
~~الأعمى طرف الإناء فيجد عليه بللا ولا/ يجد ذلك على أطراف الإناء الثاني
~~وقد علمهما مملؤين، فإذا (جسهما) بعد اجتياز الكلب بهما فوجد أحدهما ممتلئا
~~والآخر غير ممتلئ غلب على ظنه بمثل (هذه) الأمارات ترجيح أحد الإناءين على
~~الثاني، وتكفي الغلبة على الظن بنوع أمارة، واليقين غير مشروط.
# وأما دلائل القبلة فإنها تستدرك بحاسة البصر وذلك مثل الكواكب ومطالعها
~~ومغاربها، والشمس، والقمر، والجبال، ms076 والأعمى عاجز عن استدراكها لفقد حاسة
~~البصر، فلم يكن له إلى الاجتهاد سبيل.
# فإن قال قائل: أليست الرياح في مهابها من دلائل القبلة؟ وهي (تدرك)
~~بالاستنشاق والشم كما يفعل أصحاب السفن.
# قلنا: هذا الدليل مما يتعذر استدراكه، لأن الرياح التي تدل على القبلة هي
~~الأربع المعلومة وقل ما تهب واحدة منها صافية عن مخالطة النكباء، وما PageV01P245
# من ريحين إلا وبينهما نكباء، وأصحاب السفن لا يكادون يهتدون تمام
~~(الاهتداء) إذا لم يجدوا سوى الرياح أمارة أخرى من الكواكب والجبال أو ما
~~شاكلهما.

### || AUTO مسألة (140)

# : يجتهد الأعمى (في) أوقات الصلوات، وليس له الاجتهاد في القبلة كما
~~حكيناه عن الشافعي رضي الله عنه.
# والفرق بينهما: مثل ما مضى أنه لا يدرك دلائل القبلة (مع فقد البصر، وأما
~~دلائل الوقت فمنها ما يستوي فيه البصير والأعمى)، ألا ترى أن الرجل إذا أكب
~~على عمل يعمله يعتاده ويعرف مقدار عمله كل يوم ما بين طلوع الفجر إلى
~~الزوال فلا يكاد يخفي عليه مفارقة الزوال وإن لم يطالع الشمس والظل وذلك
~~مثل أوراق يكتبها (أو قرآن يكتبه)؛ فلهذا شرعنا للأعمى أن يجتهد في وقت
~~الصلاة دون القبلة.

### || AUTO مسألة (141)

# : المسافر إذا كان معه إناءان حكم بنجاسة أحدهما وأشكل العين فتحرى
~~واجتهد وبان له بالاجتهاد طهارة أحدهما ونجاسة الآخر، PageV01P246
# فقد قال الشافعي - رحمه الله -: "أرق النجس على الأغلب عنده وتوضأ
~~بالطاهر". (هذا) لفظ المزني رحمه الله.
# ولفظ الربيع - رحمه الله - قريب منه، قال الشافعي - رضي الله عنه -:
~~"يتأخى ويريق أحدهما على الأغلب (عنده) ويتوضأ بالطاهر عنده".
# فإن أراقه وتوضأ بالثاني وصلى ثم أدى اجتهاده إلى أن الطاهر ما أراقه من
~~غير يقين فليس عليه إعادة ما صلى بعد ذلك بالتيمم.
# ولو أن رجلا صب الماء في الوقت وتيمم وصلى (أعاد) الصلاة في أحد القولين.
# والفرق بينهما: أن المجتهد مأمور بالإراقة على قضية الاجتهاد الأول مخافة
~~الاختلاط والالتباس، فإذا امتثل الأمر فأراق لم يجز أن تصير هذه الإراقة/
~~(34 - أ) سببا للإعادة؛ لأنها ليست عدوانا منه (ولا تقصيرا) ms077 وإنما (نوع)
~~احتراز واحتياط، فإن إمساك الماء النجس مما لا وجه له إلا في حالة ضرورة
~~الشرب.

PageV01P247

# وأما من تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة لمحض ذلك الفعل (منه)،
~~تقصيرا وعدوانا في حق العبادة، فجاز التغليظ عليه بالإعادة.

### || AUTO مسألة (142)

# : قال الشافعي رضي الله عنه -: (إذا) اجتهد الرجل في (الإناءين) وأحدهما
~~نجس فتوضأ بأحدهما وصلى ثم لما دخل (في) وقت الصلاة الثانية كان عنده أن
~~الطاهر هو الثاني وأن النجس (هو) ما استعمله لم يكن له أن يتوضأ (بواحد)
~~منهما، ويتيمم، ويعيد كل صلاة صلاه بتيمم". ثم قال في التعليل: "لأن معه
~~ماء مستيقنا وليس كالقبلة فإنه يتأخاها في موضع (ثم يراها في) غيره".
# وذكر الشافعي - رضي الله عنه - الفرق بينهما فقال: "لأنه ليس من ناحية
~~إلا وهي قبلة لقوم"، ومعنى هذا الكلام معنى (قول أمير المؤمنين) PageV01P248
# عمر (بن الخطاب) - رضي الله عه - حيث قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
# قيل: أراد (بهذا) أن من كان بالمدينة فجعل المشرق على يساره والمغرب على
~~يمينه فجميع ما بين المشرق والمغرب قبلة (له)؛ لأن الكعبة (في) تلك الجهة
~~فالأمر واسع في الاستقبال ولم يتوسع الأمر في استعمال الماء النجس هذا
~~التوسع.
# وقيل: (إن) مراد الشافعي - رضي الله عنه - بهذا الكلام (أن كل) جهة من
~~الجهات الأربع مستقبل قوم في الصلاة، فصارت الجهات كلها قبلة وهذا التوسع
~~مفقود في الماء.
# ومن (التوسع) في القبلة أن (المتنفل) في السفر يستقبل طريقه راكبا وماشيا
~~وطريقه قبلة له، (والمفترض) في حالة الملحمة كالمتنقل المسافر في هذا PageV01P249
# الحكم، ولفظ الشافعي - رحمة الله عليه - (أقرب إلى المعنى الثاني والثالث
~~منه (إلى) قول عمر، لأن الشافعي رضي الله عنه) قال في لفظه: "ما من ناحية
~~إلا وهي قبلة القوم" ولم يخصص بلدة مخصوصة ولا قوما دون قوم.

### || AUTO مسألة (143)

# : أعلم أن المسألة التي حكيناها عن الشافعي رحمه الله في الفرق بينهما
~~وبين القبلة مصورة في الرجل استعمل بالاجتهاد بعض الإناء واستبقى بعضه،
~~والدليل على أنها مصورة في هذا ms078 الموضع تعليله حيث قال: "ويعيد كل صلاة
~~صلاها بتيمم، لأن معه ماء متيقنا" "وإن لم يبق من الأول شيء لم يكن معه ماء
~~مستيقن"، لأن الصورة ليست في بيان اليقين وإنما هي في بيان الاجتهاد.
# ألا تراه أنه قال في أول/ (34 - ب) المسألة: "ثم أراد أن يتوضأ ثانيا
~~فكان الأغلب عنده أن الثاني الذي تركه هو الطاهر" ولم يقل: وكان اليقين
~~عنده ذلك.
# وإذا ثبت صورة المسألة فلو أنه كان مضطرا إلى حفظ الماء للشرب كان الحكم
~~في الإعادة خلاف ذلك، ولا إعادة عليه، لأن الرجل لو كان معه ماء طاهر PageV01P250
# بيقين، وهو محتاج إليه لسقيه، لم يلزمه إعادة ما صلى بالتيمم، فعرفت أن
~~الشافعي - رحمه الله - ما صورها في المضطر وإنما صورها في غيره.
# ولو أن غير المضطر - والمسألة بحالها - قطر قطرة من أحد الإناءين (في
~~الثاني) وتيمم وصلى فعليه الإعادة، ولو قطر من كل واحد منهما قطرة في الآخر
~~(فتسقط) عنه الإعادة.
# والفرق بينهما: أنه إذا قطر من أحدهما في الثاني احتمل أن يكون قد قطر في
~~الطاهر في النجس، وإذا قطر من كل واحد منهما قطرة في الثاني. (تيقنا أن كل
~~واحد منهما صار نجسا) فسقط عن القضاء في المستقبل.
# ولو أن رجلا دخل عليه وقت الصلاة ومعه ماء فصب عليه نجاسة كان كما لو صب
~~الماء، ولزمه القضاء في أحد القولين.
# والفرق بين الرجلين: أن أحدهما مختار قصد العدوان بتنجيس مائه، والثاني:
~~غير مختار مطلقا، لأنه اجتهد للصلاة الأولى، واستفرغ (مجهوده)، ثم التبس
~~الأمر عليه عند الصلاة الثانية، فإذا رام مخلصا عن وجوب القضاء بنوع حيلة
~~كان له السبيل إليه.

PageV01P251

### || AUTO مسألة (144)

# : إذا دخل وقت الصلاة الثانية في مسألة الشافعي - رضي الله عنه - فكانت
~~البقية الباقية في الإناء دون ما يكفي الوضوء لم يلزمه قضاء ما صلى بالتيمم
~~في أحد القولين.
# وإنما يلزمه إذا كانت بحيث تكفي الوضوء.
# والفرق بينهما: بناء المسألة على حكم من وجد من الماء ما لا يكفيه، وفيه
~~قولان، فإذا قلنا ms079 بوجوب الاستعمال أوجبنا القضاء ها هنا، وإذا أسقطنا
~~الاستعمال أسقطنا القضاء ها هنا.

### || AUTO مسألة (145)

# : إذا كان أحد الإناءين نجسا، فأراد الرجل الاجتهاد فأخبره مخبر فقال:
~~هذا هو النجس، والمجتهد يعلم جنس النجاسة، جاز له تصديقه (إذا كان ثقة
~~عنده).

PageV01P252

# وإذا كان المجتهد (غير) عالم بجنس النجاسة، فقال له رجل: هذا نجس، وهذا
~~طاهر، واقتصر على هذا القدر، لم يجز له المصير إلى مطلق قوله.
# والفرق بينهما: أن الناس مختلفون في بعض الأعيان فينجسها قوم، ولا ينجسها
~~قوم، فإذا قال: هذا نجس ولم يذكر جنس النجاسة، احتمل أن يكون نجسا (عنده)
~~غير نجس عند غيره، وذلك مما يتعلق بالعقائد والمذاهب، وليس طريقة طريق
~~الروايات.
# وأما إذا علم من أراد/ (36 - أ) (الوضوء بأحد الإناءين) جنس النجاسة
~~الواقعة (35 - أ) في أحد الإناءين، وأشكل عليه في التعيين، فله أن يعتمد
~~خبر الصادق؛ لأن طريقه طريق الروايات حينئذ لا طريق العقائد ومن روى وهو
~~صدوق (ثقة) فالطريق إلى روايته أصل (ممهد) في الشرع، وقد قال الشافعي - رضي
~~الله عنه -: إذا أراد الرجل الاجتهاد في القبلة وأخبره مخبر بأن نجم كذا
~~كان في موضع كذا قبل ظهور الغيم، وعلم المجتهد أن ذلك النجم إذا كان في ذلك
~~الموضع دل على موضع القبلة من جهة مخصوصة، كان له الرجوع إلى قوله بتصديقه.

PageV01P253

### || AUTO مسألة (146)

# : إذا أشكل النجس من الإناءين، ومعه إناء ثالث طاهر بيقين، أو كان تحته
~~نهر أو بحر، فله الاجتهاد في الإناءين على الصحيح من المذهب.
# ومن كان معاينا للكعبة أو متمكنا من المعاينة لزمه العلم على اليقين ولم
~~يجز له الاجتهاد، وذلك مثل أن يكون (بمكة) في بعض دورها، وكذلك إذا كان
~~بالمدينة، لأن مصلى (النبي) - صلى الله عليه وسلم - الذي واجهه واستقبله نص
~~مستيقن لا يجوز الخطأ فيه والغلط.
# والفرق بين القبلة والأواني: أن الرجل إذا طلب الكعبة (بالاجتهاد مع
~~التمكن من المعاينة اتفق محل النص ومحل الاجتهاد وهو الكعبة) بعينها (وإذا
~~كان PageV01P254
# النص) مقدورا عليه وهو بعينه مطلوب بالاجتهاد ms080 كان محالا، لأن النص يغني
~~عن التحري والاستدلال.
# أما أحد الإناءين إذا أشكل وأراد الاجتهاد مع وجود الإناء (الثالث) فالنص
~~بمعزل عن محل الاجتهاد، لأن النص هو الإناء الثالث، ومحل الاجتهاد
~~(الإناءان) فلا يضره التمكن من الثالث، ولا يمنعه الاجتهاد في الإناءين.
# وقد قال الشافعي - رحمه الله عليه- مثل هذا المعنى في المناكحات: "وذلك
~~أن رجلا لو تيقن محرما له في بلدة بنسب أو لبن أو صهر وأشكل عليه عينها
~~فتحرى واجتهد فتزوج امرأة من نساء تلك البلد، كان النكاح صحيحا، وإن كان له
~~في نساء (سائر البلدان) مندوحة".
# وكان القفال يفصل في هذه المسألة بين أن (تختلط) المرأة المحرمة بنساء
~~محصورات العدد من سكة صغيرة، وبين أن تكون مختلطة بنساء بلدة كبيرة، فيفتي
~~بالتحريم إذا اختلطت بالعدد القليل، وإذا اختلطت (بالعدد الكثير) يفتي
~~بالإباحة.

PageV01P255

# (قال) وجدت في بعض روايات المختصر من كلام الشافعي - رحمة الله عليه - ما
~~يدل على أنها وإن كانت مختلطة بالمحصورات فنكاح واحدة منهن جائز بالاجتهاد
~~مع الكراهة. وقد ذكرنا ذلك/ (35 - ب) في موضعه في كتاب تقرير المختصر.
# وذكر بعض مشايخنا فرقا آخر فقال: إن الماء ملك ومال يتمول، وفي الإعراض
~~عن الاجتهاد معنى الانتفاع بعين المال، ولا يجوز أن يفوت عليه منفعة مال مع
~~الإمكان بوجود مال غيره، (ولا يوجد) مثل هذا المعنى في القبلة، والمسألة
~~التي ذكرناها في الإناءين ومعه إناء ثالث لو تصورت في الثوبين ومعه ثوب
~~ثالث فالجواب كذلك.
# وكذلك لو كان معه ثوبان أحدهما نجس والآخر مشكل، ومعه ما يقدر على غسل
~~أحد الثوبين، فالجواب كذلك.
# وكذلك لو كان معه (إناءان من ماء) أحدهما مستعمل، والآخر (غير مستعمل)،
~~(فهو كما لو كان أحد الإناءين نجسا والآخر طاهرا) ومعه PageV01P256
# ماء ثالث متيقن، لأنه غير عاجز أن يتوضأ بأحدهما ثم يتوضأ بالثاني، ينوي
~~في كل واحد من الوضوءين رفع الحدث. فهذه المسائل في مقابلة القبلة كالمسألة
~~الواحدة، والفرق بينهما ما بيناه.

### || AUTO مسألة (147)

# : إذا كان أحد الإناءين نجسا والآخر طاهرا فانصب أحدهما قبل ms081 الاجتهاد،
~~فقد قال (بعض) أصحابنا: ليس عليه الاجتهاد في الإناء الثاني، بل له
~~استعماله من غير اجتهاد، وإليه ذهب أبو العباس بن سريج رحمه الله. وليس كما
~~لو لم (ينصب واحد) منهما.
# والفرق بينهما: أنه إذا لم ينصب واحد منهما فهما عينان تيقن نجاسة أحدهما
~~وإذا تيقن النجاسة في عين والطهارة في أخرى لم يجد بدا من التمييز بنوع PageV01P257
# من الترجيح والتغليب حتى يعدل من أحدهما إلى الثاني. وأما إذا انصب
~~أحدهما وبقي الثاني فليس في الثاني تيقن نجاسة إذ يحتمل أن تكون النجاسة في
~~المنصب، فهذا الثاني (ماء) مشكوك في طهارته غير متيقن نجاسته، وأصل الماء
~~على الطهارة، ولا يجوز أن يمنعه عن استعماله بالشك الواقع في طهارته.
# ومن أصحابنا من ألزمه الاجتهاد، لأنه على يقين من نجاسة أحدهما إما
~~الثاني وإما المنصب، ولا يعجز بعد الانصباب عن الاجتهاد فيلزمه المصير إليه.

### || AUTO مسألة (148)

# : إذا كان أحد الإناءين ماء والثاني ماء الورد وأشكل العين، فالصحيح من
~~المذهب أنه ممنوع من التحري، بخلاف الإناءين إذا كان أحدهما نجسا.
# والفرق بينهما: أن ماء الورد ليس له الأصل في التطهير حتى يبني حكمه على
~~ذلك الأصل، وللماء أصل في الطهارة والتطهير، فلا (يعجز) عن رده إلى PageV01P258
# أصله، وترجيح الأصل (بسائر) القرائن والدلائل، حتى أن من أصحابنا من قال:
~~إنه يجوز التحري بالغلبة على القلب من غير طلب دليل بعينه ولا يكاد يحصل
~~الغلبة إلا باستصحاب/ (36 - أ) الأصل، ولفظ الشافعي- رضي الله عنه - دليل
~~على (أن) مراعاة الأصل لابد منها حيث قال: ولو كان في السفر ومعه إناءان
~~يستيقن أن أحدهما طاهر والآخر نجس قال: "يتأخى ويريق أحدهما على الأغلب
~~ويتوضأ بالطاهر عنده، لأن (الطهارة) ممكنة على (الأصل أي) أصل الماء". وإذا
~~ثبتت هذه المسألة فكذلك الاجتهاد في النساء والماء والبول.

### || AUTO مسألة (149)

# : إذا قال الرجل: كان لي اليوم طهارة وحدث، ولا أدري أيهما السابق،
~~أمرناه بتقديم الوهم على هاتين الحالتين.

PageV01P259

# فإن قال: قدمت (وهمي) على الحالتين فتذكرت أني كنت قبل هاتين الحالتين ms082
~~متطهرا أمرناه الآن بأن يتطهر فإن صلى ولم يتطهر فالصلاة باطلة.
# وإن أخبر عن السابقة فقال: كنت محدثا قبل هاتين الحالتين بيقين، جوزنا له
~~أن يصلي، وحكمنا بأنه على الطهارة، والمستحب له التجديد.
# والفرق بين الحالتين: أنه متى ما قدم الوهم فتذكر أنه كان متطهرا قبل
~~هاتين الحالتين، فقد تيقنا أن الحدث المشكوك في زمانه (بعد) طهارته وشككنا
~~في الطهارة الثانية (التي كانت قبل الحدث أو بعد الحدث)، ومتى تقينا (حدثه)
~~وشككنا في طهارته بعد الحدث وجدت أم فقدت، فالأصل أنه (محدث) ممنوع من
~~الصلاة إلى أن (يتيقن) الطهارة.

PageV01P260

# وأما إذا قال كنت قبل الحالتين محدثا بيقين، فقد تيقنا أن هذا (الرجل)
~~رفع حدثا بالطهارة المشكوك في زمانها، وشككنا في الحدث هل صار موجودا بعد
~~الطهارة أو حصل (قبلها) على أثر الحدث الأول فارتفع بتلك الطهارة، وصورته
~~رجل تيقن الطهارة وشك في الحدث وكان أبو بكر (القفال) رحمه الله يقول: هذه
~~المسألة مسطورة لأبي العباس الطبري صاحب كتاب التلخيص استنبطها من طريقة
~~سيدنا أبي العباس بن سريج - رحمه الله - في الجمع بين حديث بسرة وحديث PageV01P261
# طلق في مس الذكر، ففرع عليها هذه المسألة، وجملة ما قاله ابن سريج أن
~~حديث (طلق) يحتل أن يكون قبل (حديثها) ويحتمل أن يكون بعد حديثنا، ومعلوم
~~أن مس الفرج في ابتداء الأمر (ما) كان ناقضا للوضوء إلى أن بين النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فقد تيقنا أن حديث بسرة ناسخ للعادة السابقة، ويحتمل أن
~~يكون حديث طلق سابقا (موافقا) لتلك العادة، فإذا ثبت هذا (اليقين) لم يجز
~~لنا أن ندعي نسخ حديث بسرة بحديث يحتمل أن يكون مورده/ (36 - ب) قبله
~~ويحتمل أن يكون بعده، إذ النسخ لا يجوز (بالمحتمل) ويجوز PageV01P262
# بالمتيقن، فعلى هذا إذا تيقن الرجل حدثه المرفوع بالطهارة المشكوك في
~~زمانها استيقنا له حكم الطهارة، ولم يبطلها بالحدث المشكوك في زمانه.

### || AUTO مسألة (150)

# : إذا أشكل إناء من خمس (أوان) لم يتعين النجس منها، ثم اجتهد (خمسة) نفر
~~في تلك الأواني، وتوضأ كل ms083 واحد منهم بواحد منها، ثم أرادوا عقد الجماعة
~~فتقدم واحد منهم جاز لهم ذلك.
# ولو أن خمسة نفر كانوا جالسين في مجلس فناموا غير زائلين عن مستوى
~~الجلوس، وظهر بينهم صوت حدث، واستيقظوا ولم يعلموا كان لكل واحد منهم أن
~~يصلي مجتهدا من غير تجديد وضوء، وإذا أرادوا عقد الجماعة وتقديم واحد منهم
~~لم يجز لهم ذلك (على أحد الوجهين).
# والفرق بينهما: أن الاجتهاد في الأواني ممكن متيسر بطلب أمارات النجاسة
~~(وآثارها وشأن المتحري طلب النجاسة).
# فأما الطهارة فلا تطلب، فلما تيسر ذلك في الأواني جاز لهم الاجتهاد
~~وتقديم بعضهم في الاقتداء، أما الأشخاص الرجال إذا سمع (فيما) PageV01P263
# بينهم صوت حدث (فيتعذر) الاجتهاد (منهم لغمض الدلائل وخفاء الأمارات
~~(وإنما يجوز الاجتهاد) إذا لاحت الأمارات فصارت (ظاهرة) بينة.
# وقد قال الشافعي- رحمه الله -: إذا أحرم الرجل ثم نسى فلم يعلم أنه أحرم
~~بالحج أو بالعمرة فقد صار قارنا (- -) وحال بينه وبين التحري النكتة التي
~~بيناها أن دلائل التحري في ذلك الموضع خفية غير ظاهرة.
# وله قول آخر في القديم: إنه يجتهد إذا شك في الإحرام. (فمن) قال في
~~الإحرام بالقول القديم قال ها هنا يجول (له) التحري في أشخاص الأئمة. ولو
~~كانت (مسألة) الأواني بحالها فاجتهدوا فقدموا رجلا من الخمسة فصلى بالأربعة
~~(صلاة) الصبح، ثم قدموا منهم ثانيا فصلى بهم صلاة الظهر، ثم قدموا ثالثا
~~فصلى بهم صلاة العصر، ثم قدموا للمغرب رابعا، وللعشاء خامسا، فيجب على إمام
~~العشاء قضاء المغرب وليس عليه قضاء PageV01P264
# سائر الصلوات.
# الفرق في حقه بين المغرب وسائر الصلوات: أنه لما اقتدى في الصبح (بواحد)
~~منهم فكأنه حصر الإناء النجس واستعماله في غير ذلك (الإمام) (وفي غير نفسه)
~~فلما صلى الظهر خلف الثاني فكأنه بالاجتهاد حصر النجاسة في الاثنين
~~الباقيين، فلما صلى العصر خلف الثالث لم يبق لتعيين النجاسة سوى الرابع،
~~فإذا صلى المغرب خلفه فقد صلاها خلف من يصلي بنجاسة وعدم الطهارة/ وأما
~~العشاء الآخرة فقد صلى وهو إمام فيها، وهو بالاجتهاد (إذا) أخرج نفسه عن
~~محل ms084 توهم النجاسة، ولهذه النكتة قلنا: (إنه) يجب على إمام المغرب (وإمام)
~~الصبح وإمام الظهر وإمام العصر قضاء صلاة العشاء، لأنهم صلوها خلف من حصروا
~~فيه النجاسة وعينوه لها وعينوها له.

PageV01P265

# مسائل المسح على الخفين

### || AUTO مسألة (151)

# : إذا توضأ ومسح على الجبائر ولبس الخف ثم أحدث جاز له المسح على الخف.
# والمسافر إذا تيمم عند أعواز الماء ولبس الخف ثم أحدث لم يجز له المسح
~~على الخف في أحد القولين، وكذلك المستحاضة إذا توضأت ولبست الخف فهي
~~كالمتيمم.
# والفرق بين طهارة الجبائر وبين وضوء (المستحاضة) وتيمم المسافر: أنه إذا
~~مسح الجبائر كانت طهارته (رافعة) للحدث ولم يتجدد بعد رفع الحدث حدث حادث،
~~ولهذا جاز له أن يجمع بين مكتوبات بوضوء واحد ولم تتقدر PageV01P266
# مدة هذه الطهارة بزمان في حضر ولا سفر، وأما المستحاضة فالحدث يتجدد
~~عليها بعد وضوئها، وأما المتيمم فحدثه مستدام وإنما أبيحت له الصلاة
~~بالتراب، ولهذا لا يجوز لهما الجمع بين مكتوبتين بطهارتهما لضعفهما
~~وقصورهما، وشرط لبس الخف لاستباحة (المسح)، طهارة تامة تتقدم على اللبس.

### || AUTO مسألة (152)

# : (المقيم) إذا توضأ ولبس الخف على طهارة كاملة ثم أحدث ثم سافر قبل أن
~~ينقضي يوم وليلة بعد حدثه كان له مسح (مسافر) ثلاثة أيام، إلا عند المزني -
~~رحمه الله - فإنه اعتبر وجود الحدث في الحضر بوجود المسح في الحضر.
# والشافعي - رحمه الله - فصل بينهما وقال: (إذا مسح في الحضر ثم سافر مسح
~~مسح مقيم، وإذا أحدث في الحضر ومسح في السفر مسح مسح مسافر).

PageV01P267

# والفرق بينهما: أن المسح إذا وجد في الحضر فقد وجد أول العبادة مقيدا
~~بالحضر، فصار (كالتكبيرة إذا وجدت) في الحضر، ثم (اعترض) السفر على الصلاة
~~كانت الصلاة صلاة حضر لا صلاة سفر.
# وأما إذا أحدث في احضر ثم لم يمسح حتى صار مسافرا فإنما يقيد بالحضر وقت
~~العبادة لا نفس العبادة، ودخول وقت العبادة في الحضر لا تجعلها عبادة حضر
~~إذا افتتحت في السفر. ألا ترى أن المقيم إذا دخل عليه وقت الصلاة فابتدأ
~~بالسفر فسافر ثم ms085 صلى في آخر/الوقت. جاز له قصر تلك الصلاة؛ لأن أولها في
~~السفر (وإن دخل وقتها في الحضر، فكذلك أول مسحه في السفر) وإن دخل وقت
~~المسح بالحدث في الحضر.

### || AUTO مسألة (153)

# : المسافر إذا شك في عدد الصلوات التي صلاها بالمسح يعيد بالأكثر في حساب
~~المسح وبالأقل في حساب أداء الصلاة.

PageV01P268

# والفرق بينهما فرق جمع، وهو: أن الواجب (أن يأخذ) في كلا الأصلين
~~باليقين، واليقين (في) وجوب الصلاة عليه، ولا يخرج عن واجبها مع الشك في
~~أدائها، فكذلك الأصل بقاء الحدث على القدمين وإنما أبيح له المسح على
~~الخفين (بشرط) (بقاء) المدة فإذا شك في المدة فالأصل يقين الحدث.

### || AUTO مسألة (154)

# : إذا شك المسافر أهو في اليوم الثالث أو الرابع فمسح وصلى، ثم تذكر في
~~اليوم الثالث أن يوم الشك هو اليوم، (وأنه الآن في اليوم الثالث)، صلى
~~اليوم بالمسح وأعاد صلاة (الأمس).
# والفرق بين يومه وأمسه: أنه في يومه على يقين من بقاء مدة المسح، فصلاته
~~فيه بالمسح صحيحة، وكان أمس شاكا يتوهم أنه اليوم الرابع أو الثالث من غير
~~استيقان، فكانت صلاته مع الشك باطلة وإن استيقن من بعد أن وقت المسح قائم.
# ومعقول أن رجلا لو ظن أن وقت الصلاة قد دخل، فأحرم بالمكتوبة مجتهدا
~~معتمدا بعض الأدلة، فبان أنه صلى في الوقت، كانت صلاته صحيحة، ولو PageV01P269
# شك في دخول الوقت فأحرم مع الشك ((فبان) بعد إحرامه أنه) صادف الوقت كانت
~~صلاته باطلة، للشك المقترن بالتحريمة، فكذلك هذه المسألة.

### || AUTO مسألة (155)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا توضأ فغسل إحدى قدميه وأدخلها في
~~الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها (في) الخف لم يجز له المسح.
# ولو أنه نزع الخف الأول الملبوس قبل كمال الطهارة، ثم أعاد لبسه، جاز له
~~المسح".
# والفرق بين المسألتين هو: أنه إذا نزع وأعاد صار هذا الخف (المنزوع) -
~~وهو الملبوس أولا - ملبوسا بعد تمام الطهارة، وأما الخف الآخر فما لبسه حين
~~لبسه الأول، والطهارة كاملة، فصار الخفان ملبوسين بعد كمال الطهارة، وإذا
~~لم يوجد النزع فالإعادة ms086 في الملبوس الأول لم يوجد هذا المعنى، وبقي أحد
~~الخفين ملبوسا قبل تمام الطهارة فلا يستبيح المسح.

PageV01P270

### || AUTO مسألة (156)

# : إذا أحدث الرجل وبعض قدمه في ساق الخف ثم استكمل لبس (الخف) لم يجز له المسح.
# ولو أن الماسح على الخف نزع (بعض) قدمه إلى الساق، لم يبطل المسح (بعد)
~~هذا النزع.
# والفرق بينهما فرق جمع: وهو أن مراعاة/الأصل السابق في كل واحدة من
~~المسألتين المنصوصتين بالأصل، والأصل قبل اللبس عدم اللبس، فإذا أحدث PageV01P271
# والقدم في الساق حصل الحدث قبل (حصول) اللبس، (فحصل اللبس) على غير
~~الطهارة.
# (والأصل) في الماسح على الخف اللبس السابق على الطهارة، فإذا أخرج بعض
~~القدم إلى الساق، والبعض في موضع القدم من الخف لم يبطل المسح بهذا القدر
~~من النزع، لأن الأصل استدامة اللبس.
# ولو أن رجلا قال: والله لا أدخل (هذه) الدار لم يحنث بإدخال أحد القدمين.
~~ولو حلف والله لا أخرج من هذه الدار فأخرج أحد القدمين لم يحنث، لهذا الأصل
~~الذي مهدناه لاستصحاب الأصل السابق في الحالتين جميعا.

### || AUTO مسألة (157)

# : إذا لبس فوق الخف جرموقا ضعيفا لا يحتمل متابعة المشي (عليه) لم يجز له
~~المسح على الجرموقين قولا واحدا.

PageV01P272

# وإذا لبس جرموقا قويا فوق الخف يمكن متابعة المشي (عليه) جاز له المسح
~~(عليه أي) على الجرموقين في أحد القولين.
# والفرق بينهما: أن الجرموق إذا كان ضعيفا لم تكن عينه عين الملبوس الصالح
~~للمشي؛ لأنه (لا) يحتمل المشي على الدوام والاستكثار، وشرط الممسوح بعينه
~~أن يكون في وصف الخف، فما منزلته فوق هذا الخف إلا منزلة (جورب) ملبوس فوق
~~الخف، أو منزلة لفافة ملفوفة على الخف. ألا ترى أن مثل هذا الجرموق لو صار
~~ملبوسا تحت الخف صار المسح على الخف قولا واحدا، وكان (كالجورب) واللفافة.
# وأما إذا كان الجرموق قويا فوق الخف الصحيح، فهذا الجرموق بعينه قائم
~~مقام الخف في وصفه، فيثبت له حكمه في مسحه. وبيان جملة المذهب في محل
~~القولين أن (كل) ملبوس لو لبسه تحت الخف جاز له المسح على ms087 الخف فإذا لبسه
~~فوق PageV01P273
# الخف لم يجز له المسح على ذلك الملبوس وكل ملبوس لو لبسه منفردا جاز (له)
~~المسح عليه فإذا لبسه فوق الخف كان مسألة القولين. هذا (حد) المذهب وبيانه.

### || AUTO مسألة (158)

# : الخف الملبوس تحت الجرموق القوي إذا كان مخرقا جاز (المسح) على الجرموق
~~قولا واحدا، وإنما القولان في ملبوسين صحيحين قويين (لا ظهر) ظاهر بينهما.
# والفرق بينهما: أن الخف تحت الجرموق إذا كان مخرقا كان موصوفا بأنه لو
~~كان ملبوسا وحده لم يجز المسح عليه كالجورب واللفافة، فهذه منزلة تحت
~~الجرموق فالجرموق (كأنه) الخف الأول، فأما إذا كان الخف/صحيحا تحت الجرموق
~~فالخف ملبوس صالح للمسح ولا يجوز في أحد القولين أن يمسح إلا عليه دون ما
~~علا منه وكذلك لا يجوز المسح على هذا الخف المخروق ولو لبسه فوق هذا
~~الجرموق.

PageV01P274

### || AUTO مسألة (159)

# : إذا لبس الخف على طهارة فأحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق فوقه ثم أحدث
~~فأراد المسح على الجرموق لم يجز له المسح قولا واحدا عند كثير من أصحابنا.
# وإذا لبس الجرموق قبل المسح على الخف جاز له المسح على الجرموق في أحد
~~القولين.

PageV01P275

# والفرق بينهما: أنا إذا جوزنا المسح على الجرموق فإنما نجوزه إذا جعلناه
~~كالملبوس الواحد، وكالخف المشتمل على طاقات متلاصقة، ويلحق الجرموق ببعض
~~طاقات الخف أو بظهارته، ويجعل الخف كالبطانة، فمتى ما مسح على الخف ثبت
~~أصلا في نفسه للمسح، ولا يمكنه أن يجعله كطاقة من طاقات الخف، فلهذا فرقنا
~~بين المسألتين.
# ومن أصحابنا من قال: "إنما يجوز المسح على الجرموق، لأنا نجعل الخف تحت
~~الجرموق بمنزلة اللفافة". فمن سلك هذه (الطريقة) لم يمكنه أن يجعل الممسوح
~~بمنزلة اللفافة.
# ومن أصحابنا من قال: "إذا جوزنا المسح على الجرموقين نزلنا الخف منزلة PageV01P276
# القدم تحت الخف". فمن سلك هذه الطريقة ونزل (الخف) الممسوح منزلة القدم
~~المغسول جوز المسح على الجرموق وإن لبسه بعد مسح الخف، (كما) يجوز المسح
~~على الخف الملبوس بعد غسل القدمين.

### || AUTO مسألة (160)

# : الماسح على الخف إذا نزع الخف عقيب المسح ms088 قبل أن تجف أعضاء الوضوء
~~فعليه استئناف الوضوء، وإن جوزنا تفريق الوضوء.
# ومن فرق وضوءه (هذا المقدار) من التفريق لم يكن تفريقا، وكان البناء عليه
~~جائزا قولا واحدا.
# والفرق بينهما: أن الماسح إذا نزع الخف بطلت طهارته في القدمين، والطهارة
~~إذا بطل بعضها بطل جميعها، فلهذا استوى تباعد الزمان وتقاربه.
# وأما من فرق (الوضوء) تفريقا فإنه لم يبطل عليه شيء مما فعل من الطهارة،
~~ولكن بقي بعض طهارته، فإذا طول الزمان دخل في أحد PageV01P277
# القولين، وإذا كان الزمان قصيرا بحيث لا تجف الأعضاء التي غسلت فلا يدخل
~~في أحد القولين، ومن أصحابنا من بني القولين فيمن نزع الخفين على القولين
~~في تفريق الوضوء.
# قال صاحب الكتاب رحمه الله: هذا البناء لا يصح للعلة التي قلناها، ولو
~~استقام البناء لاستوت المسألتان عند تقارب الزمان، وليسا بمستويتين، إذا
~~البناء على الوضوء جائز مع تقارب الزمان (قولا واحدا، وفي نزع الخف (مع)
~~تقارب الزمان) قولان:

PageV01P278

# أحدهما: أنه يلزمه استئناف الوضوء.
# والثاني: / (39 - أ) (أنه) يكفيه غسل القدمين.

### || AUTO مسألة (161)

# : إذا لبس الخفين ولبس فوق أحدهما جرموقا ثم أراد المسح على جرموق وخف لم
~~جز له ذلك.
# ولو كان ماسحا على جرموقين فنزع أحدهما فحكم المسح مستدام على جرموق وخف.
# والفرق بين الابتداء والانتهاء: أن الطهارة في (الانتهاء) موجودة كاملة
~~وتحتاج إلى استدامتها والأمر في الاستدامة أقوى بدليل (أن) استدامة النكاح
~~مع اعتراض العدة والردة جائز وأما الابتداء فالأمر فيه أضعف بدليل امتناع
~~(ابتداء) النكاح مع اقتران العدة والردة، وإنما نحتاج إلى الفرق على مذهب PageV01P279
# من يجعل الخف أصلا والجرموق بدلا، (كما كان في) القدم أصلا والخف بدلا،
~~وأما من جعل الجرموق كالظهارة والخف كالبطانة فذلك جائز في الابتداء
~~والانتهاء.

### || AUTO مسألة (162)

# : إذا اقتصر على مسح أسفل الخف دون أعلاه (لم يجز).
# ولو اقتصر على مسح الأعلى دون الأسفل كان جائزا.
# ولا وجه للفرق بينهما من جهة القياس، وإنما افترقت المسألتان في السنة
~~والأثر.
# فأما السنة: ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مسح ms089 على ظهر القدم
~~واقتصر عليه.
# وأما الأثر فهو ما روى عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال: " (إنه) لو كان
~~الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى من ظاهره".

PageV01P280

# أراد بذلك أن باطنه هو الذي يلي الأرض والقذى والقذر.
# وقد حكي المزني عن الشافعي - رحمه الله - هاتين المسألتين على هذا الوجه،
~~فغلطه بعض مشايخنا وقالوا: إنما نص الشافعي - رضي الله عنه - على قوله لو
~~مسح ظاهر الخف وترك الباطن أجزأه، فلعل المزني - رحمه الله - استنبطه من
~~هذه المسألة وعكسها على الضد وأضاف المسألتين إلى الشافعين رحمه الله.
# والغلط من هذا القائل لا من المزني، وذلك أن المزني قال في المختصر
~~الكبير: وحفظي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: "فإن مسح على الباطن
~~وترك الظاهر أعاد". فقد روى هذه المسألة حفظا، فليست باستنباط، ومثل هذا في
~~رواية أبي يعقوب البويطي، ورواية موسى بن أبي الجارود عن الشافعي رحمة الله
~~عليه.

PageV01P281

### || AUTO مسألة (163)

# : غسل (يوم) الجمعة قبل طلوع الفجر غير محسوب.
# ونص في رواية أبي يعقوب (البويطي) على قولين في غسل العيد قبل طلوع الفجر
~~أحدهما: أنه محسوب، والثاني: أنه غير محسوب.
# وذكر مشايخنا فرقين:
# أحدهما: قرب (زمان) صلاة العيد؛ لأنها بعد طلوع الشمس وبعد (صلاة)
~~الجمعة، فتعود (...) الروائح الكريهة مع تباعد الزمان.
# والفرق الثاني: أن أهل العوالي كانوا ينزلون إلى المدينة لصلاة العيد مع
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصليها عقيب طلوع الشمس (فلو تكلفوا
~~الغسل بعد الفجر في منازلهم) ثم قصدوا الصلاة لما أدركوا، فلو كلفناهم في
~~الطريق PageV01P282
# الاغتسال بعد طلوع الفجر شق (عليهم)، وكذلك أهل السواد في كل بلدة هكذا،
~~ذكره أبو إسحق المروزي وغيره.

### || AUTO مسألة (164)

# : الجنب إذا نوى غسل الجمعة يوم الجمعة أو غسل العيد يوم العيد لم يطهر
~~من الجنابة.
# ولو اغتسل يوم الجمعة بنية الجنابة دون (نية) غسل الجمعة حصل له (غسل)
~~الجمعة والجنابة جميعا عند بعض أصحابنا. وهو الصحيح.
# والفرق بينهما: أن المقصود من غسل (الجمعة) نوع نظافة، وذلك يحصل PageV01P283
# بغسل الجنابة، كما ms090 في تحية المسجد بافتتاح المكتوبة عند دخول المسجد (،
~~وهكذا يحصل بأداء الحج المفروض وطوافه عند لقاء الكعبة.
# والمقصود من غسل الجنابة رفع الحدث لا النظافة فلا يتضمن نية غسل الجمعة
~~معنى رفع الحدث.

### || AUTO مسألة (165)

# : الجنب إذا نوى غسل الجنابة والجمعة والعيد حصل له جميع ذلك بالفعل
~~الواحد.
# والمسبوق إذا صادف إمامه راكعا فكبر ونوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة
~~الافتتاح وتكبيرة الركوع لم تنعقد الصلاة.
# والفرق بينهما: أن أفعال الصلاة وما اشتملت عليه غير مبنية على التداخل
~~والاندراج.
# وأما الطهارة فإنها قابلة للاندراج والتداخل. ألا ترى أن الأحداث إذا
~~توالت ارتفعت بالوضوء الواحد، ولو أن هذا لم ينو (الجميع، ونوى) تكبيرة PageV01P284
# الافتتاح، وترك تكبيرة الركوع صحت صلاته، وإنما الفساد من جهة نية الجمع.

PageV01P285

# مسائل المستحاضة

### || AUTO مسألة (166)

# : المستحاضة المميزة إذا رأت خمسة أيام (في أول الشهر) حمرة قانية وأحد
~~عشر يوما سوادا (وباقي الشهر صفرة) PageV01P286
# فحيضها أيام الأسود.
# ولو كان (حيضها) أيام الأسود عشرة كان حيضها خمسة عشر.
# والفرق بينهما: أن السواد إذا كان أحد عشر يوما ومعها خمسة حمرة قانية لم
~~نجد سبيلا إلى أن (نجعلها حيضا جميعا) وهما ستة عشر يوما، فلم نجد بدا من
~~ترجيح أحدهما على الثاني، والحمرة (وإن) كانت قانية فالسواد أقوى منها.
# وأما إذا (كان) السواد عشرة أيام والحمرة خمسة فالجمع بينهما ممكن،
~~والحمرة القانية من الدماء القوية التي إذا أمكن الجمع (بينها) (في مسائل
~~التمييز وجب الجمع بينهما).
# وعلى هذا الأصل: لو رأت المميزة خمسة في أول الشهر سوادا، ثم خمسة صفرة،
~~ثم ستة أيام دما أحمر، فحيضها الخمسة/ الأولى، لأن الستة بعضها قد جاوز
~~الخمسة عشر.

PageV01P287

# ولو كانت الحمرة خمسة جعلنا السواد والحمرة حيضا، وكان في الصفرة قولان
~~بأصل التلفيق: أحدهما: أنه حيض. والثاني أنها ليست بحيض.

### || AUTO مسألة (167)

# : الدم المشرق الأصفر الرقيق بين السوادين إذا تقاصرت مدته عن خمسة عشر
~~يوما أمرنا المستحاضة بالعمل على العادة السابقة المعلومة.
# وإذا لم تتقاصر مدته عن خمسة عشر يوما كلفناها بالعمل على التمييز.
# الفرق بين ms091 الحالتين: أن ذلك الدم الرقيق الأصفر (حيض) في الحكم،
~~والسوادان إنما يكونان حيضا إذا فصل بينهما طهر كامل (أما إذا لم يفصل
~~بينهما طهر كامل) فلا سبيل إلى التمييز، ولهذا قلنا: (إنه) إذا كان الدم
~~الأسود PageV01P288
# ناقصا عن يوم وليلة، (أو كان) زائدا على خمسة عشر يوما فلا سبيل إلى
~~التمييز، والواجب عليها مراعاة حكم (العادة).

### || AUTO مسألة (168)

# : المعتادة إذا كانت ترى في أول الشهر خمسة أيام حيضا وباقي الشهر طهرا
~~فاتصل دمها في شهر من الشهور واستمر إلى أول الشهر الثاني، (ثم رأت خمسة
~~أيام من أول الشهر الثاني) طهرا، ثم عاود الدم واستمر بها أبدا. فقد قال
~~بعض مشايخنا: (لا حيض) لها في الشهر الذي رأت الطهر خمسة أيام في أوله. وهو
~~اختيار الشيخ أبي إسحق المروزي.
# ومثله لو لم تر (...) طهرا كانت خمسة أيام من أول الشهر حيضا لها بإجماع.
# والفرق بين الحالتين: أنها إذا رأت دما دائما مستمرا (أمكننا) أن نجعل
~~أيامها المعلومة المعتادة حيضا وما بعدها طهرا كما كانت تفعل قبل ذلك.

PageV01P289

# وأما إذا صادفت أيامها المعلومة أيام النقاء فلا حيض لها في ذلك الشهر،
~~وهي مشتغلة بطلب أيامها (حتى) (تجدها، فإذا) وجدتها في الشهر الثالث (قعدت)
~~عن الصلاة (فيها)، ثم على مذهب هذا القائل زاد طهرها وصار خمسة وخمسين
~~يوما، فنجعل دورها في مستقبل الزمان ستين يوما خمسة حيض وخمسة وخمسون طهرا،
~~لأنه الصحيح من المذهب.
# وعليه فرع المحققون من مشايخنا أن العادة تثبت بمرة واحدة في الزيادة
~~والنقصان، والتقدم والتأخر، والحيض والطهر.
# ومن أصحابنا من قال: إنها إذا فقدت (الدم) في أيامها المعتادة من الشهر
~~الثاني ورأت يوم السادس من ذلك الشهر (دما) واستمر واتصل فأول حيضها في ذلك
~~الشهر اليوم السادس، وزاد (في) طهرها خمسة أيام، فصار الطهر ثلاثين يوما،
~~فصار الدور خمسة وثلاثين يوما خمسة حيض وثلاثون طهرا، ثم خمسة حيض وثلاثون
~~طهرا.

PageV01P290

### || AUTO مسألة (169)

# : المعتادة إذا كانت تحيض في شهر ثلاثة وفي شهر خمسة وفي/ (40 - ب) شهر
~~سبعة، ثم ms092 تعود عليها الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة، (فإذا استحيضت دارت
~~عليها أقراؤها كما كانت دائرة إذا كانت حافظة.
# ولو أنها كانت قبل العلة تحيض ثلاثة وخمسة ثم سبعة) وأحيانا تتقدم السبعة
~~على الخمسة، وأحيانا تقع الثلاثة بين السبعة والخمسة على غير انتظام،
~~(فاستحيضت) رددناها إلى الأيام التي تحيضها قبل شهر الاستحاضة.
# والفرق بين الحالتين: أنها إذا لم تستقم عليها أيامها (الأولى) حتى
~~(استحيضت) لم يكن بعضها أولى من بعض بالأخذ على مثالها وقد قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم في حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: "فلتنظر عدد (الليالي
~~والأيام) التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع
~~الصلاة".

PageV01P291

# وأما إذا كانت الثلاثة والخمسة والسبعة دائرة عليها دورا غير مختلف، فهي
~~(في) أدوارها الثلاثة كالعادة الواحدة في الاستقامة والثبوت، فجعلناها عادة
~~لها ثابتة تعمل عليها وتأخذ بها.

### || AUTO مسألة (170)

# : المبتدأة على القول المشهور مردودة في الحيض إلى اقله وهو يوم وليلة،
~~وفي الطهر إلى أغلبه وهو ثلاثة وعشرون يوما (أو أربعة وعشرون يوما).
# والفرق بينهما: أن النقصان من أيام الحيض إلزام وإيجاب للصلاة، فالزمان
~~إذا تردد بين إسقاط الصلاة وإيجابها فالأصل الوجوب والإيجاب.
# ولهذا (قلنا) إذا شك في انقضاء مدة (مسح) الخف وجب الأخذ بالأكثر، وإذا
~~شك فيما صلى من عدد الصلوات وجب الأخذ بالأقل. (وإذا أخذنا في الطهر
~~بالأغلب دون الأقل) زدنا عليها أيام الصلاة.

PageV01P292

# فإن قال قائل: فقد أعدتم عليها الحيض يوم الخامس والعشرين أو اليوم
~~الرابع والعشرين وفي ذلك تقديم إسقاط الصلاة.
# قلنا: إذا أخذنا في حيضها بالأقل حيضناها في أول الشهر يوما وليلة وحكمنا
~~لها بالطهر أربعة وعشرين يوما، فلابد (من) أن نحكم بتمام دورها، (ومتى ما
~~تم دورها) عاد إلى أوله، وعلى أن من أصحابنا من قال (على) هذا القول: إذا
~~أمرناها بالقعود يوما وليلة من أول الشهر حكمنا لها بالطهر في بقية الشهر
~~وجعلنا لها في كل شهر دورا، وكلام الشافعي - رحمه الله - في بعض كتبه يدل
~~على هذا.
# وإنما ذكرنا ms093 طريق الفرق على مشهور النص، دون ما رواه أبو يعقوب البويطي.
~~وفي روايته: أنها إذا ردت في الحيض إلى أقله ردت في الطهر إلى أقله، فيكون
~~لها في (كل) ستة عشر يوما دورا يشتمل على حيض وطهر.

PageV01P293

### || AUTO مسألة (171)

# : المتحيرة إذا كان عليها طواف (مفروض) فطافت عقيب طلوع الشمس في أول يوم
~~من الشهر وأمهلت/ (41 - أ) نفسها خمسة عشر يوما وطافت مرة أخرى، فإن كان
~~بين الطوافين خمسة عشر يوما ففرض الطواف في ذمتها كما كان، وإن كان زمان
~~أحد الطوافين مع زمان المهلة خمسة عشر يوما أجزأها أحد الطوافين.
# والفرق بينهما: أن الزمان المتخلل، إذا كان تمام خمسة عشر يوما أمكن أن
~~تكون (هذه) الخمسة عشر (يوما) زمان طهرها، و (أن) يكون طهرها غير زائد على
~~خمسة عشر يوما، فيكون الطواف الأول في خاتمة حيض، والثاني في فاتحة حيض.
# وإذا كان زمان أحد الطوافين مع المهلة المتخللة خمسة عشر يوما، فأحد
~~الطوافين في الطهر لا محالة، لأن الطهر لا ينقص عن خمسة عشر يوما، والحيض
~~لا يزيد عن خمسة عشر يوما، فإن كان الأول في الحيض فالثاني في الطهر، وإن
~~كان PageV01P294
# الثاني في الحيض فالأول في الطهر، ويحتمل أن (يكونا) جميعا في الطهر، ولا
~~يحتمل أن يكونا جميعا في الحيض.
# (فإن قال قائل: أليس) يحتمل أن يقع (بعض) أشواط الطواف الأول في الحيض
~~وبعضها في الطهر؟ فكذلك يحتمل (في) الطواف الثاني مثل هذا التبعيض، فيكون
~~حكم الشافعي رحمه الله (بأن أحد الطوافين صحيح (غير صحيح).
# قلنا: الشافعي - رحمه الله - (صور) هذه المسألة في متحيرة تعلم أن الزمان
~~الذي عينته للطواف لم يكن قط زمان ابتداء الحيض ولا زمان انقطاع فيما سبق
~~من دورها، والدليل على هذا أن الشافعي - رضي الله عنه - جمع في رواية
~~الربيع بين مسألة الطواف وبين مسألة الصوم فقال: " (وإن كان عليها) صوم يوم
~~صامت يوما وأمهلت نفسها أربعة (عشر يوما) ثم صامت يوما آخر.
# والمسألة في الصوم أوضح وأظهر، فلو صورها في امرأة يحتمل ms094 أن يكون أول
~~حيضها في خلال النهار لما كان يشكل على الشافعي - رحمه الله - (أن PageV01P295
# حيضها) ربما يلقاها في نصف النهار الأول من يومي الصوم (وينقطع في النصف
~~من اليوم الثاني) إذا تم خمسة عشر يوما، فيعرفنا أنه صورها في امرأة تعرف
~~أن الليل زمان انقطاع دمها. وأما إذا لم تحفظ من ذلك شيئا (ولم يعرف) فلا
~~يحصل لها صوم يوم إلا بصيام ثلاثة أيام، ولا طواف فرض إلا بأن تطوف ثلاث
~~مرات. ومن أصحابنا من جرى على (ظاهر) كلام الشافعي - رضي الله عنه - وقال:
~~يكفيها من صوم يومين يوم، ومن طواف يومين طواف بكل حال. ومن سلك هذه
~~الطريقة جرى في بعض مسائل المتحيرة على نوع من التخفيف.
# ومن التخفيف أنا حكمنا بصحة صلواتها الخمس إذا اغتسلت لكل مكتوبة، لأنه
~~قد يحتمل أن ينقطع دمها قبل غروب الشمس بركعة بعد فراغها من العصر، فيلزمها
~~لولا التخفيف كل يوم قضاء الظهر والعصر، (وكذلك) هذا الاحتمال في المغرب
~~والعشاء، وكذلك أيضا (في) الصبح.
# حتى أن من مشايخنا من ألزمها ذلك وأوجب عليها قضاء المكتوبات PageV01P296
# الخمس، وأوجب عليها قضاء اثنين وثلاثين يوما إذا صامت (شهر) رمضان.
# وإن كانت طاهرا نص الشافعي - رحمه الله - أن الواجب عليها (قضاء) شهر،
~~وأنها إذا اغتسلت لكل مكتوبة أجزأتها المكتوبات.

### || AUTO مسألة (172)

# : (المتحيرة) (إذا أضلت) ستة في (عشرة) فالخامس والسادس حيض بيقين، وإذا
~~أضلت خمسة في عشرة (لم يكن لها حيض) بيقين.

PageV01P297

# والفرق بينهما: أن الخمسة من العشرة إذا قدمتها أو أخرتها لم تتداخل
~~الأيام المتقدمة ولا الأيام المتأخرة، بل يحتمل أن تكون الخمسة الأولى
~~حيضا، ويحتمل أن تكون الخمسة الثانية، ويحتمل أن يكون بعضها من هذه الخمسة
~~وبعضها من الخمسة الأخرى، وأما إذا تداخلت فلابد من أن نجعل زمان التداخل
~~يقين الحيض، وما قبله فليس فيه وجوب غسل، وما بعده ففيه وجوب الغسل، ويتصور
~~أن ينقطع الحيض بعده.

### || AUTO مسألة (173)

# : زوج المتحيرة ممنوع من وطئها أبدا، وإن قالت كنت أخلط شهرا (بشهر) يوما
~~بيوم حل لها ms095 جماعها يوم الخامس عشر ويوم السادس عشر.
# والفرق بينهما: (أنها) إذا لم تحفظ الخلط فما من زمان يأتي عليها إلا
~~ويحتمل أن يكون ذلك الزمان (زمان) حيض، ولا يحل (الوطء) في مثل هذا الزمان.
~~وأما إذا حفظت الشهر بالشهر يوما بيوم فقد تيقنت أنها يوم الخامس عشر
~~والسادس عشر طاهر، لأنها تيقنت أنها يوم الثلاثين واليوم الأول من كل شهر
~~حائض بيقين.

### || AUTO مسألة (174)

# : المستحاضة ومن به سلس البول إذا عصب والعصابة نظيفة PageV01P298
# فتوضأ وصلى فدخل وقت الثانية (ولم تبرح العصابة محلها) لم يلزم تبديلها،
~~وأحببنا غسلها، في أحد الوجهين.
# وإن كانت العصبة قد زالت عن محلها بعض المزايلة وجب تبديلها والتنظيف.
# والفرق بينهما: أنها إذا زالت عن محلها تعدت النجاسة، عن محل الضرورة إلى
~~غيرها، وإذا لم تزل لم تكن النجاسة متعدية.
# ونظير هذا ما قلنا في الاستنجاء، ويجب أن يقال: إذا كانت المزايلة
~~(يسيرة) بحيث لا يمكن الاحتراز عنها عفي عنها، كما يعفي عن الانتشار اليسير
~~الذي لا يمكن/ (42 - ب) الاحتراز عنه.

### || AUTO مسألة (175)

# : (المرأة) إذا ضربها الطلق فسال منها الدم قبل خروج PageV01P299
# الولد لم يثبت لها حكم النفاس.
# وإذا ولدت ولدا ثم ولدا من حمل واحد فالمذهب الصحيح أن الدم بين الولدين
~~دم نفاس.
# والفرق بينهما: أن الدم الأول لم يتقدمه ولادة، والدم الثاني وإن كان
~~بعده ولادة فقبله ولادة، ومن أصحابنا من حسب ابتداء النفاس من الولد الثاني
~~التي فرغت الرحم منه، ومن حسب ابتداءه من الولد الأول حسب انتهاءه من الولد
~~الأول أيضا، وربما حسب هذا القائل انتهاءه من الولد الثاني.
# فإن حسب ابتداؤه من الأول، فإن قال قائل: مدة النفاس لا تزيد على ستين PageV01P300
# يوما عند الشافعي - رضي الله عنه -، فكيف زاد هذا النفاس على ستين يوما؟.
# قلنا: إنما لا تزيد مدة النفاس على ستين يوما (إذا كان ابتداؤه وانتهاؤه)
~~محسوبا من ولد واحد، وأما (إذا) كان ابتداؤه محسوبا من ولد وانتهاؤه محسوبا
~~من ولد فهو نفاس (داخل على نفاس) (يجوز أن يزيد ms096 على مدة النفاس الواحد)،
~~كالعدة إذا دخلت على العدة جاز أن تصير أربعة أقراء أو خمسة أقراء إذا لم
~~يزد (ما) بين الولدين على ستين يوما (وأما إذا زاد على ستين يوما) انفصل
~~(أحد) النفاسين على الثاني.
# انتهى كتاب الطهارة ويليه كتاب الصلاة PageV01P301
# 2 -

### | AUTO كتاب الصلاة

### || AUTO مسألة (1)

# : إذا أدرك الرجل من (أول) وقت الصلاة زمن تحريمة أو زمان ركعة، ثم اعترض
~~عليه الإغماء أو الجنون، واستغرق العارض الوقت الباقي وامتد زمانه ثم أفاق،
~~فالمذهب أنه لا يلزمه القضاء لتلك الصلاة.
# وأما إذا أفاق وقد بقي من آخر النهار زمن تحريمة أو زمان ركعة فيلزمه
~~قضاء العصر، وفي الظهر قولان.

PageV01P302

# والفرق بين أول الوقت وآخره أن من أدرك من أول الوقت هذا القدر فمعلوم
~~أنه لو افتتح الصلاة في هذا الزمان لم يتمكن من البناء والإتمام، ولزوم
~~العبادات (وافتراض) أدائها] أو قضائها [بحسب الإمكان. ألا ترى أن الرجل إذا
~~وجد الاستطاعة بأن ورث مالا ثم لم يبق ذلك المال إلى أن يحج الناس في ذلك
~~العام، أو لم يعش (ذلك) الرجل إلى هذه الغاية، أو لم يبق عقله عليه إلى هذا
~~الغاية ثم مات في العام (الثاني) لقي الله تعالى ولا حج عليه، وكذلك من
~~أفطر في رمضان بعذر ودام ذلك العذر حتى مات في شوال لقي الله تعالى ولا
~~صيام عليه، ولا يطعم من تركته، وإنما يطعم إذا تمكن من القضاء (وفرط) فيه
~~بتأخيره.
# وأما إذا أدرك من آخر الوقت زمانا/ فمعقول أنه لو شرع في المكتوبة فخرج
~~الوقت أمكنه البناء (على تلك الصلاة حتى يكملها، فلهذا ألزمناه قضاءها).

### || AUTO مسألة (2)

# : إذا أفاق عن الإغماء وقد بقي من آخر النهار مقدار ركعة فقد قال الشافعي
~~- رضي الله عنه -: "يصلي العصر"، ولو بقي مقدار تحريمة فقد قال PageV01P303
# الشافعي - رحمة الله عليه -: "يعيد العصر"، فاستعمل لفظة الإعادة حيث بقي
~~قدر تحريمة، ولفظ الصلاة حيث بقي ركعة، وغلط المزني فوضع لفظ الإعادة فيمن
~~أدرك ركعة، ولفظة الصلاة فيمن أدرك تحريمة. وهذا ms097 خطأ، والمذهب ما نص عليه
~~الشافعي رحمه الله.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا أدرك زمان ركعة فالركعة لو فعلت في ذلك
~~الوقت كانت مشتملة على معظم أفعال الصلاة (الواحدة) وهي التحريمة، والقيام،
~~والقراءة، والركوع، والاعتدال، والسجدتان، والاعتدال بينهما، فجاز أن يسمى
~~مؤديا بإدراك هذا القدر من الزمان.
# وأما إذا أدرك مقدار تكبيرة واحدة فذلك الزمان لا يتسع لهذه الأفعال
~~(التي هي معظم) الصلاة، فلهذا افترقت المسألتان في القضاء والأداء.

### || AUTO مسألة (3)

# : من أدرك من الجمعة ما دون الركعة لم يكن مدركا للجمعة، وإنما PageV01P304
# يدركها إذا أدرك ركعة كاملة.
# ومن أدرك زمان التحريمة بعد الإفاقة من الجنون والإغماء قبل غروب الشمس
~~كان مدركا للصلاة، ملتزما فعلها.
# والفرق بين الإدراكين: أن إدراك الجمعة (إدراك) يتضمن إسقاط ركعتين سواء
~~قلنا إن الجمعة ظهر مقصورة أو قلنا هي صلاة أخرى، والإدراك لا يفيد الإسقاط
~~واشتراط كمال (في) ذلك الإدراك.
# ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا لم يكن للركعة مدركا، لأنه
~~(أدرك إدراكا) ناقصا فلا يسقط به ما فات من فرض تلك الركعة، وإذا أدركه
~~راكعا كان مدركا للركعة وسقط عنه ما فات منها، لأن الإدراك يتصف بنوع كمال
~~حين أدرك (معظم) الركعة.

PageV01P305

# وأما من أفاق في آخر النهار وأدرك منه زمانا فإدراكه إدراك إلزام
~~والتزام، لأنه يلزم قضاء الصلاة، فسوينا فيه بين الزمانين الطويل والقصير.
# ألا ترى أن المسافر إذا أدرك شيئا من صلاة (الإمام) المقيم لزمه الإتمام،
~~لأنه (إدراك) إلزام والتزام فيستوي فيه القليل والكثير.

### || AUTO مسألة (4)

# : إذا دخل وقت الصلاة على المكلف (فأخر) الفعل إلى آخر الوقت (واخرمته
~~المنية) في أثناء الوقت لقي الله تعالى ولا صلاة عليه مع كونه متمكنا من
~~أدائها قبل موته.
# ومن وجد استطاعة/ (43 - أ) الحج فأخر الفعل (حتى مات) لقي الله تعالى
~~وفرض PageV01P306
# الحج عليه، ويجب أن يحج من ماله (عنه).
# والفرق بين المسألتين: أن الصلاة إذا دخل وقتها فوقتها محصور الأول
~~والآخر، وإذا استفتانا في التأخير أطلقنا له الفتوى في جواز تأخيرها إلى ms098
~~آخر الوقت، وإن كانت الفضيلة في التقديم والتعجيل، والإذن في التأخير غير
~~مقيد بشرط السلامة، فاستحال (التأثيم) والعصيان مع الإذن المطلق ابتداء.
# وأما المستطيع إذا أراد التأخير أطلقنا له التأخير بشرط سلامة العاقبة
~~وأداء الحج قبل الموت فإذا سبق الموت (ومات قبل الفعل) حكمنا باللزوم، وحكم
~~كثير من أصحابنا بالتأثيم.
# فإن قال قائل: لأي معنى فصلتم بين الحج والصلاة (في إطلاق إذن التأخير)
~~وتقييده؟

PageV01P307

# قلنا: إنما فصلنا (بينهما)، لأن آخر وقت الصلاة معلوم قريب من أوله،
~~وربما يدخل أول الوقت (والمكلف) مدفوع إلى شغل لو قطعناه (عنه) وكلفناه
~~التعجيل (أدخلنا) المشقة الشديدة على أكثر الناس، ولو قيدنا إذن التأخير
~~بشرط السلامة مع تكرر الصلاة واشتغال الناس في الأوقات لم تندفع عنهم هذه
~~المشقة مع مخافة العصيان واللزوم.
# وأما الحج إذا وجب فزمان (جواز) تأخيره أوسع وأطول، لأن العمر من أوله
~~إلى آخره هو وقت فعله، وإذا تطاول زمان التأخير كان خوف الفوات أظهر وأبين،
~~وآخر العمر غير معلوم في الموضعين، فلهذا قيدنا إذن التأخير إلى الزمان
~~الطويل بشرط السلامة وحصول الفعل. ومن أصحابنا من اختار التسوية بين
~~المسألتين، وظاهر المذهب طريق الفرق.

### || AUTO مسألة (5)

# : (إذا) أدرك المفيق أو المرأة الحائض زمان ركعة أو تكبيرة فقد اشترط
~~الشافعي - رحمه الله - في قوله القديم إدراك زمان الطهارة مع هذا الزمان
~~(حتى تلزمه الصلاة، ولم يشترط في قوله القديم إدراك الزمان) ستر العورة.

PageV01P308

# والفرق بينهما: أن ستر العورة ليس هو من الواجبات المختصة بالصلاة في
~~شرائطها، لأن سترها فرض قبلها وبعدها وفي الخلاء والملأ، وأما الطهارة
~~فإنها من الشرائط المختصة بالصلاة فهي كسائر الشرائط المختصة.
# وفرق آخر: وهو أن العريان في بعض المواضع يصلي وتصح صلاته ولا يلزمن
~~قضاؤها، والمحدث لا يتصور منه أن يصلي صلاة مجزئة لا يلزمه قضاؤها.
# هذا الفرق على قوله القديم، فأما قوله الجديد فهما/ سواء ولا يشترط إدراك
~~زمان الطهارة كما لا يشترط زمان ستر العورة والله أعلم. (43 - ب) PageV01P309
# مسائل الأذان

### || AUTO مسألة (6)

# : إذا ارتد المؤذن في ms099 خلال الأذان ثم عاد إلى الإسلام ولم يتطاول الزمان
~~كان له البناء على الأذان على الصحيح من المذهب.
# وإذا ارتد في خلال الطواف حاجا أو معتمرا ثم عاد إلى الإسلام لم يجز له
~~البناء على الطواف.
# الفرق بينهما: أن ارتداده في خلال طوافه يعترض على إحرامه كما يعترض على
~~إسلامه، وشرط الطواف من أوله إلى آخره بقاء الإحرام الصحيح، فإذا انصرم
~~الإحرام بالردة بطل الطواف كما ينصرم إحرام الصلاة بالارتداد في خلالها
~~فبطل الركوع والسجود.
# وأما كلمات الأذان فلا يجمعها تحريم فإذا ارتد كان ارتداده معترضا على
~~إسلامه، وكان ما سبق من كلمات أذانه كما سبق (من سائر) طاعاته وأقواله
~~وأفعاله، وإذا عاد المرتد إلى الإسلام فأعماله باقية لا يحبطها الارتداد مع
~~العود على أصل PageV01P310
# الشافعي - رحمه الله -، غير أن من شرط الأذان (التقارب والاتصال، ولهذا
~~قلنا: إنه إذا تقارب الزمان) وأسرع العود إلى الإسلام كان له البناء على
~~أذانه، فأما إذا تطاول الزمان فليس له البناء، وكذلك إذا قطع أذانه (بكلام)
~~أو فعل حتى طال الزمان، امتنع البناء إلا على قول من قال: إنه يجوز البناء
~~على الصلاة وإن تخللها (الحدث)، فطال الزمان وهو قول الشافعي رحمه الله.

### || AUTO مسألة (7)

# : أذان المرأة غير محسوب للرجال، وأذان الصبي محسوب إذا أسمع النواحي.
# والفرق بينهما: أن جنس (الأذان) غير مشروع لجنس النساء فليست من أهله
~~(وإذا أذنت للرجال) (جعلنا وجود أذانها كعدمه. وأما الصبي فهو من PageV01P311
# جنس الرجال) وإن لم يبلغ مبلغ التكليف، فإذا حصل الإسماع بصوته حصل مقصود
~~الأذان (ممن) هو من أهله في جنسه. ومعلوم أن الصبي يصلح للإمامة في
~~المكتوبات والنوافل لهذا المعنى.

### || AUTO مسألة (8)

# : أذان السكران محسوب إذا أتقن منه الإتيان به (منظوما) على (ترتيبه)
~~وللسكرات تارات.
# وأما المجنون فأذانه غير محسوب بحال.
# والفرق بينهما: أن السكران في حال سكره وهو مكلف، والمجنون (حال) جنونه
~~غير مكلف، والدليل على أن التكليف متوجه على السكران قوله تعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} والواو واو ms100 PageV01P312
# الحال، والنهي تكليف كما أن الأمر تكليف، والصحيح من المذهب وقوع طلاقه،
~~/ (44 - أ) ولزوم ظهاره، وصحة عقوده، ولم يختلف نصه في صحة ردته وصحة قذفه
~~وإن اختلف نصه في ظهاره (وطلاقه). ومن أصحابنا من جعل أذانه كأذان المجنون
~~وليس بمستقيم.

### || AUTO مسألة (9)

# : إذا ترك الترتيب في كلمات الأذان لم يكن محسوبا، ولو تركه في PageV01P313
# كلمات التشهد كان محسوبا. نص عليه صاحب التلخيص، وصوبه أبو بكر القفال
~~رحمة الله عليهما، ولم يلحقوا كلمات التشهد بآيات الفاتحة.
# والفرق بينهما وبين الأذان: أن المقصود من كلمات التشهد الإتيان بما فيها
~~من الثناء والتسليم والشهادة، وهذا المقصود يحصل (مع ترك الترتيب كما يحصل)
~~مع الترتيب.
# وأما الأذان فالمقصود منه مع ذكر الله تعالى إسماع الغائبين وتنبيههم على
~~دخول الوقت، ولا يكاد يحصل هذا (المقصود) مع ترك الترتيب؛ (لأن) الغالب إذا
~~سمع رجلا يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله"، ثم يعطف عليه "الله أكبر" لم
~~يعلم أنه أذان أو ذكر لله تعالى سوى الأذان، ولهذه النكتة لم يجوز بعض
~~أصحابنا أن يبني شخص على أذان شخص وجوز أن يبني رجل على PageV01P314
# خطبة رجل، لأن الأصوات إذا اختلفت في الأذان اختلط الأمر على السامعين
~~والتبس عليهم، والالتباس في الخطبة مأمون.
# فإن قال قائل: كيف (منعتم) تنكيس كلمات الأذان وكيف أوجبتم ترتيبها وقد
~~قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا كان بعض أذانه قبل الزوال وبعضه بعد
~~الزوال يبني على أذانه في الوقت". وإذا بني على الأذان حيث صور الشافعي رضي
~~الله عنه صار منكسا.
# قلنا: مراد الشافعي رحمه الله أن يحتسب في الوقت قوله (في آخر الأذان)
~~"الله أكبر (الله أكبر) فيصل بهما" فيقول: "الله أكبر الله أكبر" مرتين
~~وليس مراده أن يحتسب قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، ولا أن يحتسب
~~قوله (في) خاتمة الأذان لا إله إلا الله، "ثم قوله بين التكبيرتين "لا إله
~~إلا الله" قطع يسير وكلام قليل، ولو أن المؤذن في خلال أذانه أتى بهذا
~~القدر من كلام الآدميين لم ms101 ينقطع أذانه، فكذلك ها هنا لا ينقطع الأذان بهذا
~~المقدار.

PageV01P315

### || AUTO مسألة (10)

# : المكتوبة الواقعة في وقتها (من) سنتها الأذان والإقامة إلا في موضع
~~واحد وهو: أن يجمع الحاج بمزدلفة بين المغرب والعشاء فلا يؤذن للعشاء،
~~وكذلك كل مسافر جمع بين مكتوبتين في وقت الثانية منهما.
# والفرق بينهما: أن العشاء (إذا جمعت) / (44 - ب) مع المغرب بمزدلفة في
~~وقت العشاء فشرط فعلها تقريب الثانية من الأولى وضمها إليها، فلهذا لا يجوز
~~أن يتخلل بينهما زمان متطاول، والإقامة لا محالة سنة، فإذا أذن وأقام امتد
~~الزمان وتطاول.
# وفرق آخر وهو: أن (الأذان) والإقامة للصلاة الأولى إذا جمعتهم استغنى عن
~~الأذان والإسماع للصلاة الثانية فكأنهم مجتمعون على صلاة واحدة.

PageV01P316

# فإن قال قائل: فما باه لا يترك الإقامة للصلاة الثانية. (قلنا: لأن
~~الإقامة) للتنبيه (على) استفتاح مكتوبة، ولو (قام) الإمام وافتتح الصلاة
~~الثانية من غير إقامة لم يعرف القوم أنه ثابت (على) نية الجمع، فإن شروعه
~~في الإقامة شروع في المكتوبة.
# ثم اعلم أن الذي قلناه من طريقة المذهب هو المشهور الذي نص عليه الشافعي
~~رحمه الله في عامة كتبه، سوى ما نص عليه في "الإملاء" أن الأذان للمكتوبة
~~في أولها إنما يكون مسنونا عند رجاء الجماعة. وهذا قول مستغرب، والمذهب
~~الصحيح أن الجماعة سواء كانت مرجوة أو غير مرجوة فالإقامة (مسنونة) مع
~~الأذان إذا وقعت المكتوبة في وقتها.
# وعلى هذا الأصل الذي ذكرناه قلنا: إنه إذا قدم الحاج العصر إلى الظهر
~~فجمعهما عقيب الزوال لم يؤذن للعصر وإن كانت أداء لا قضاء (إما PageV01P317
# لقرب) الصلاة من الصلاة، وإما (للاستغناء) بالجمع الأول عن استئناف
~~الجمع، فلهذا أذن للظهر لما كان هذان المعنيان غير موجودين.

### || AUTO مسألة (11)

# : الجمع بين الصلاتين إذا كان على جهة التأخير إلى وقت الصلاة الثانية
~~فالسنة أن لا يؤذن لواحدة من الصلاتين في أشهر القولين، وإذا كان الجمع
~~بينهما في وقت الصلاة الأولى فليؤذن للأولى، وهو في الحالتين ينوي (الأداء)
~~في الصلاتين ولا ينوي القضاء.
# والفرق بينهما: أنه إذا أوقعهما في ms102 وقت الثانية فالصلاة الأولى في غير
~~وقتها المشهور المعتاد لها بالشرع وإن كان مؤديا، وإذا (أوقعهما) في وقت
~~الأولى كانت الصلاة الأولى واقعة في وقتها المعتاد لها بالشرع.

PageV01P318

# وأيضا (فإنه) متى (ما) أذن للصلاة الأولى في وقت الثانية اجتمع الناس
~~(لأذانه، فإذا صادفوهم يريدون) (الشروع في صلاة) فرغ منها السامعون لهذا
~~الأذان قالوا لهم كيف (جمعتمونا) بأذانكم لمكتوبة فرغنا منها في وقتها
~~بأذانها وإقامتها؟ (وإذا وقعتا) في وقت الأولى (منهما) فأذن للأولى فاجتمع
~~الناس صلوا الأولى (ثم من أراد) / (45 - ب) أن يجمع (ممن له) الجمع (جمع)
~~وضم الثانية إلى الأولى، ومن لم يكن له الجمع انصرف فارغا من مكتوبة الوقت.

PageV01P319

# مسائل الاجتهاد في القبلة

### || AUTO مسألة (12)

# : الواجب على الأعمى تقليد البصير في القبلة وتصح صلاته إذا قلده. وأما
~~البصير العالم بدلائل القبلة إذا التبست واشتبهت عليه الدلائل، قلد عالما
~~لم يلتبس عليه الأمر، وعليه قضاء الصلاة على الصحيح من المذهب، وإن كان
~~كالأعمى في جواز التقليد لأداء الفريضة في الحال.
# الفرق بينهما: أن البصير إذا (التبست) عليه الدلائل فقد (منع) آلة
~~التهدي، فكانت حالته هذه من نوادر المعاذير التي (لا) تبقى زمانا طويلا،
~~والقضاء لا يسقط بمثل هذا العذر.
# وأما الأعمى (فتقليده) لفقد آلة الاجتهاد والعجز المتيقن، (وأنه لا يقدر) PageV01P320
# قط على حالة أفضل من هذه الحالة، فلهذا فرقنا بينهما. وقد اختار المزني -
~~رحمه الله - التسوية بين المسألتين فقال في المختصر الكبير: "لا فرق بين من
~~جهل الخط فلم يحسن (قراءته) وبين الأعمى، فكذلك لا فرق بين الأعمى وبين
~~(من) عميت عليه الدلائل".
# (يقال) له: من عميت عليه الدلائل (يهتدي) إليها في الحالة الثانية وإن
~~عجز عنها في هذه الحالة.
# وأما الأعمى فشأنه التقليد أبدا لفقد حاسة البصر، فكيف يستويان؟. ولو جاز
~~ما قاله المزني لجاز تنزيل العالم منزلة الجاهل في كل مسألة التبست عليه
~~(في حال) وقوعها وحدوثها، فيؤدي إلى مذهب من جوز للعالم تقليد العالم، وهذا
~~المذهب في الأصول (بعيد عن أصول مذهب الشافعي رحمة الله عليه). ms103

PageV01P321

# فإن احتج علينا المزني، بقول الشافعي رضي الله عنه: "وإن كان الغيم،
~~وخفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى).
# قلنا: معنى قوله "هو كالأعمى" أنه مثله في وجوب (التقليد) (لأداء حق)
~~الوقت إذ لا يجد سبيلا (إلى عين القبلة)، وما أراد به كالأعمى في سقوط
~~القضاء.

### || AUTO مسألة (13)

# : إذا اختلف اجتهاد الإمام والمأموم في التيامن والتياسر والجهة جهة
~~واحدة كان (كالاختلاف) بينهما في الجهتين فلا يجوز الاقتداء، وليس التيامن
~~والتياسر كالجهتين في إبطال الصلاة (عند) الخطأ، فإن من (أخطأ) الشرق إلى
~~الغرب كان عليه قضاء الصلاة في أحد القولين، ومن كان (خطؤه) بالانحراف في
~~الجهة الواحدة لم يلزمه القضاء.

PageV01P322

# والفرق بين المسألتين: أن الواجب في الاقتداء نهاية الموافقة (واحتساب) /
~~(45 - ب) المخالفة في المكان والأفعال والأركان فإذا كان وجه الإمام منحرفا
~~إلى (يمين ووجه) المأموم إلى يسار لم يصح الاقتداء مع المخالفة الموجودة.
# فأما المنفرد إذا صلى ركعة أو ركعتين ثم بان له أنه منحرف (بتيامن) أو
~~تياسر مع كونه مقابلا لجهة القبلة كان له البناء على صلاته مع المصير إلى
~~الاجتهاد الثاني ولم يلزمه قضاء ما فعل، بخلاف الجهتين المختلفتين فإنه لا
~~يكاد الخطأ يصير يقينا في الجهة الواحدة كما يصير يقينا في الجهتين
~~المختلفتين، ولهذه النكتة يقول: (إذا بان له) في خلال المكتوبة الخطأ
~~بالتيامن (أو التياسر) جاز له البناء، وإذا بان ذلك في جهتين مختلفتين لزمه
~~الاستئناف على المذهب المشهور.

### || AUTO مسألة (14)

# : (إذا) اجتهد في الوقت فأخطأ لزمه القضاء.

PageV01P323

# وإذا اجتهد في القبلة فأخطأ فعلى قولين.
# والفرق بينهما: أن الدلائل التي يستدل بها على الوقت مجمع عليها غير
~~مجتهد فيها، والغفلة عنها مع (ظهورها) كالغفلة (عن) الإجماع، فإذا ظهر
~~للحاكم أنه خالف الإجماع بالاجتهاد نقض الحكم على نفسه، وكذلك إذا بان (له)
~~أنه خالف النص أو القياس الجلي.
# وأما ما يستدل به على القبلة في مواضع الخبرة مع البعد عن الكعبة فأكثرها
~~أو جميعها دلائل (اجتهاد) (بالاجتهاد)، والغفلة عنها لو (أوجبت) القضاء
~~لوجب على الحاكم نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
# فإن ms104 قال قائل: "مطالع الشمس ومغاربها (دلائل القبلة قطعا لا اجتهادا،
~~وكذلك" مطالع الكواكب ومغاربها) وهي (بأعيانها) دلائل (مواقيت الصلاة)،
~~فكيف يصح الفرق بينهما؟

PageV01P324

# قلنا: دلائل المواقيت غير محصورة المطالع والمغارب، والغالب أن الناس مع
~~تواري الشمس والقمر بالسحاب يستدركون مواقيت الصلاة بالأفعال التي
~~يباشرونها، ولهذا جوزنا للأعمى الاجتهاد في المواقيت.
# وأما القبلة فإنها تستدرك بالمطالع والمغارب، وأحيانا تتوارى الكواكب
~~وتحتجب، والغالب أن الالتباس إنما يقع في مثل هذه الحالة، فتحتاج إلى
~~الاستدلال على كيفية (سيرها ومواضعها)، فصار أصل الدليل مجتهدا فيه.
# وفرق آخر: أن المجتهد في الوقت قادر على الاستبراء بالتأخير ليتيقن دخول
~~الوقت، ولا يضره التأخير، وإذا استعجل ثم بان (له) أنه صلى قبل الوقت فقد
~~أتى من جهة نفسه.
# وأما المجتهد في القبلة فلابد له من تعيين جهة وتمييزها عن سائر الجهات،
~~فليس (ينسب إلى تقصير وتفريط).

### || AUTO مسألة (15)

# : إذا أشكلت/ (46 - ب) القبلة فصلى المكتوبة الواحدة أربع مرات (إلى أربع
~~جهات لم يسقط عنه الفرض).

PageV01P325

# وإذا نسي صلاة من أربع صلوات) (أو خمس صلوات) وأعاد الخمس سقط عنه الفرض.
# والفرق بينهما: أن (شرط) سقوط (فرض) المكتوبة (توطين) النفس (بالاجتهاد
~~على القبلة) التي يستقبلها وهي من شرائط الصلاة وأركانها، فإذا صلى إلى جهة
~~مرتابا بها لم يمكنه أن ينوي القبلة في تلك الجهة، فما من مكتوبة صلاها إلا
~~وهو يشك في أدائها إلى القبلة، فلهذا لم يسقط الفرض.
# وإذا نسي صلاة من خمس صلوات فأعادها ونوى في كل واحدة منها أنها فريضة
~~صحت نيته كانت فريضة أو لم تكن، لأنه ليس عليه أكثر من نية الفريضة، (ولا
~~تكفي نية القبلة) مع الشك فيها.
# فرق ثان: أنه إذا نسي (صلاة) من خمس صلوات فلم يتذكرها (لم) PageV01P326
# يكن له أمارة منصوبة يشاهدها ويعاينها فيستدل بها على نفس المنسية، فلم
~~يجد سبيلا سوى إعادتها ليستيقن أن المنسية صارت معادة في جملتها.
# وأما القبلة فعليها أمارات منصوبة يعاينها ويتسدل بها، (فلا يجوز تركها)
~~وتكرير فعل الصلاة الواحدة إلى الجهات المختلفة، ولهذا يقول: ms105 لو أن رجلا شك
~~في ثوبين وعلم أن أحدهما نجس فصلى في واحد منهما ثم أعادها في الثاني، أو
~~فعل مثل ذلك (في) الإناءين وأحدهما نجس بقيت المكتوبة في ذمته حتى يعيدها
~~بالاجتهاد.
# فرق ثالث: (أن) الصلاة إلى جهة لا يعرفها جهة (القبلة) ممنوعة،
~~(والنافلة) والفريضة في ذلك سواء إلا في حال السفر متنقلا وفي الملحمة
~~مفترضا (ومتنفلا)، فلم يجز له أن يصلي إلى أربع جهات تخمينا من غير اجتهاد
~~ولا طلب دليل، فيكون مصليا إلى حيث لا يجوز له استقباله للصلاة.

PageV01P327

# وأما المتنفل بزيادة صلوات ابتداء (فليس بممنوع)، فيجوز له أن يتخذ ذلك
~~سبيلا إلى إبراء ذمته عن المكتوبة ليستيقن الأداء.
# ولهذه النكتة قلنا: إذا (كان) أحد الإناءين نجسا لم يجز له أن يصلي مرتين
~~(بوضوءين)، وعكسه، لو كان أحد الإناءين مستعملا جاز له أن يصلي مرتين
~~(بوضوءين) على أحد الوجهين.

### || AUTO مسألة (16)

# : إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات مختلفة (صحت) وأجزأت، ولم
~~يكن عليه قضاء واحدة منها، وإن تيقن أنه قد صلى ثلاثا منها إلى غير القبلة.

PageV01P328

# (46 - ب) وإذا صلى/ أربع صلوات ثم تذكر أنه صلى واحدة منها بماء نجس (أو
~~إلى) غير القبلة ولم يتعين له وجب عليه قضاء جميعها.
# الفرق بينهما: أنه في المسألة الأولى صلى (كل) مكتوبة باجتهاد سابق تام
~~توجه عليه الأمر به، وتنفيذ حكمه، والمضي على موجبه، (ثم) لم ينكشف له يقين
~~ينقض به الاجتهاد، وإنما لاح له (اجتهاد) سوى الاجتهاد الأول، ولا ينقض
~~الاجتهاد بالاجتهاد، (ولهذا) قضى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~في الكلالة بقضايا مختلفة، ولم ينقض بعضها ببعض.
# وأما في المسألة الثانية: فقد انكشف له يقين الخطأ إما باستعمال الماء
~~النجس، وإما باستدبار القبلة، ويقين الخطأ يوجب ترك الاجتهاد، والأصل أن PageV01P329
# الصلاة وجبت عليه فإذا تيقن فساد واحدة منها صار شاكا في إبراء ذمته عن
~~جميعها، والذمة لا تبرأ بالشك.
# (فإن قال قائل): هذا (المعنى) موجود في المسألة الأخرى (لأنه على) يقين
~~من فعل ms106 ثلاث صلوات إلى غير القبلة، وإن لم تتعين (له) تلك الصلوات.
# قلنا: الواجب عليه (في) كل واحدة منها ما قد (تكلف) وأدى، وقد تساوت
~~الاجتهادات وليس بعضها أولى من بعض، فصارت كالأحكام المتعددة في القضية
~~الواحدة، والحق عند الله تعالى منها واحد، ولكن (لما) تساوت في (الاجتهاد)
~~(فليس) بعضها أولى من بعض، وقد تيقنا في الماء النجس وخطأ القبلة يقين ترك
~~أمر الله تعالى في واحد منها، غير أنها لم تتعين، فصار لك كمن نسى صلاة من
~~خمس صلوات، فإنه يلزمه (قضاء) جميعها.

PageV01P330

# مسائل الصلاة

### || AUTO مسألة (17)

# : الغلام إذا بلغ في خلال الصلاة فأكملها أجزأته ولا قضاء عليه، وهذا
~~مراد الشافعي بقوله: "لا يتبين لي أن عليه الإعادة"، أي: يستحب له الإعادة
~~وليست (بواجبة). وقال المزني رحمه الله بإيجاب القضاء. (فلما احتج الشافعي
~~رضي الله عنه على إسقاط القضاء) بصوم رمضان فقال: "إذا أصبح صائما فبلغ في
~~خلال النهار تم صومه ولا قضاء عليه" ذكر المزني الفرق بين الصلاة والصوم.

PageV01P331

# ونحن على مذهب الشافعي رضي الله عنه نحتاج إلى فرق بين الصلاة و"الحج) في
~~موضع مخصوص.
# (فأما فرق) المزني رحمه بين الصلاة" والصوم (فهو) أنه قال كلاما معناه:
~~إن الغلام (لو بلغ في آخر النهار) وهو غير صائم فابتدأ (الصوم) عقيب بلوغه
~~أعجزه الليل (عن) البناء على الصوم للإتمام، فلهذا قلنا: إنه إذا ابتدأ
~~الصوم مع الفجر قبل البلوغ فبلغ قبل آخر النهار أجزأه صوم/ (47 - أ) ذلك اليوم.
# وأما الصلاة فليست كالصوم، لأنه لو افتتحها عقيب البلوغ في آخر الوقت
~~أمكنه البناء عليها وإن فا الوقت، لأن فوات الوقت لا يقطع الصلاة ما عدا
~~الجمعة، وغروب الشمس قاطع (للصوم) مناف له.

PageV01P332

# واعترض أصحابنا عليه بأن قالوا: (إنه) إذا بلغ مفطرا وقد بقي من النهار
~~بقية أمكنه قضاء يوم مكانه في شهر آخر، وإن كان لا يمكنه إتمام يوم (يبتدئ
~~به) (من وقت بلوغه)، فكان ينبغي أن يلزمه ما أمكنه وهو قضاء يوم متى شاء.
# وأما الفرق بين الصلاة والحج ms107 في موضع مخصوص وهو إذا بلغ بعد طلوع الفجر
~~من يوم النحر أن يقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة فمن
~~وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه"، فجعل الوقوف بعرفة جميع الحج،
~~فعرفنا أن أفعال الحج مختلفة، فمنها ما هو معظم الحج، ومنها ما هو دونه،
~~(فإذا فات) المعظم ثم بلغ والفجر طالع يوم النحر (لم ينتفع) بالبلوغ.

PageV01P333

# وأما أركان الصلاة (فبخلاف) أركان الحج، ولا يجوز أن يقال في شيء منها
~~هذا معظم الصلاة، وما فعل منها قبل خروج الوقت فقد فعله بالأمر الذي هو
~~مأخوذ به (مجبور) على (امتثاله) بالضرب والتأديب كما (أمر) النبي صلى الله
~~عليه وسلم حيث قال: "مروهم (بالصلاة) وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم
~~أبناء عشر". ولهذا (قلنا) لو (اتفق) بلوغ الغلام بعرفة، أو بلغ ليلة النحر
~~بمزدلفة، فعاود عرفة في بقية من الليل فقد أدرك الحج.
# فإن قال قائل: (فهلا) فصلتم بين ما قبل (الوقوف) وبين ما بعد (الوقوف) في
~~إفساد الحج (بالجماع) وقد قلتم: إن جامع قبل الوقوف فسد وكذلك بعده.
# قلنا: إن العلة في إفساد العبادة غير العلة في إدراكها وفواتها، فإفسادها PageV01P334
# (با) لاعتراض على مطلق عقدها، وفواتها بفوات معظمها (وإدراكها بإدراك
~~معظمها). ألا ترى أن من أدرك دون الركعة من الجمعة لم يكن مدركا لها، وإذا
~~أدرك ركعة منها كاملة فقد أدركها، وما كان مفسدا لها فسواء وجد في أولها أو
~~في آخرها فإنه يفسد، فلهذا قلنا: يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف، لأنه صادف
~~عقدا تاما لم (يخل) بشيء منه وهذه علة الإفساد. فأما الإدراك والفوات فهو
~~بإدراك المعظم وفواته، ولهذا حكمنا بصحة حج المراهق إذا بلغ بعرفة وفواته
~~إذا بلغ بمنى يوم النحر.

### || AUTO مسألة (18)

# : (المأموم) إذا ترك نية الاقتداء فصلاته باطلة، والإمام إذا ترك نية
~~الإمامة فصلاته صحيحة، وهو إمام مغبون،/ (47 - ب) لقومه فضيلة PageV01P335
# الجماعة، وليس له فضلها، وإنما الأعمال بالنيات.
# والفرق بين الإمام والمأموم: أن أفعال المأموم متعلقة بأفعال الإمام في
~~حق ms108 المتابعة وشرطها، فإذا ترك نية القدوة انعقدت صلاته (على جهة) الانفراد،
~~فإذا انتظر ركوع الإمام ليقتدي به بطلت المنعقدة بانتظار متابعة من لم يقتد
~~به في نيته، بخلاف الإمام فإنه لا يبني أفعاله على فعل غيره، بل غيره يبني
~~أفعاله على فعله، فلا يؤثر ترك نية الإمامة في (أصل صحة صلاته)، وإنما أثر
~~في سقوط فضيلة الجماعة.

### || AUTO مسألة (19)

# : أول التكبيرة إذا عرى عن عين النية لم تنعقد الصلاة، وإذا عرى آخر
~~التكبيرة عن (عين) النية صحت الصلاة إذا لم PageV01P336
# ينسها واستصحب ذكرها، "ولو نسي ذكرها بعد الفراغ من التكبيرة لم يضره إذا
~~استصحب حكمها".
# والفرق (بين أول التكبيرة وآخرها): أنه إذا نوى مع (أول) التكبيرة لم يمض
~~عليه شيء من (أجزاء) الصلاة قبل النية، بل صارت النية (مقرونة على حسب
~~الطاقة بأول العبادة فجاز أن لا تكون بعينها) (مقرونة) بالجزء الثاني
~~والثالث.
# وأما إذا نوى في آخر التكبيرة دون أولها (فقد) مضى بعض الصلاة عاريا عن النية.
# (فإن قال قائل): فمقتضى هذه النكتة أن يوجبوا كمال النية قبل PageV01P337
# إنشاء التكبيرة حتى لا يوجد (جزء) من التكبيرة إلا مترتبا على نية تامة
~~فإنه متى (ما) قرن أول النية بأول التكبيرة مضى الجزء الأول من التكبيرة
~~غير مقترن بالنية الكاملة.
# قلنا: النية هي من أركان الصلاة، وأركانها لا تنفصل ولا تتقدم ولا تتأخر،
~~بل توصف بأنها في الصلاة، فإذا أنشأ التكبيرة بلسانه وأنشأ (النية) بقلبه
~~فقد أوقعها (في صلاته) ولو أمكنه ضم كمال النية إلى أول (جزء) لكلفناه،
~~(ولكن الله تعالى لا يكلف) نفسا إلا وسعها، ولهذه النكتة فصلنا بين زمان
~~التكبيرة وبين ما بعد التكبيرة، فأوجبنا في حالة التكبيرة استصحاب ذكرها؛
~~لأن ذلك مما يطاق ولا مشقة فيه، ثم ألزمناه بعد التكبيرة استصحاب حكمها، إذ
~~لو كلفناه في جميع (الصلاة) استصحاب ذكر النية تعاظمت المشقة واشتد الأمر
~~والله أعلم.

PageV01P338

### || AUTO مسألة (20)

# : إذا كبر فلابد أن ينوي (فريضة الله تعالى) وينوي عين المكتوبة التي شرع
~~فيها يؤديها أو يقضيها إن (كانت) ms109 قضاء، وينوي الاقتداء إن صلاها في جماعة
~~فيقول بقلبه (نويت أداء صلاة الظهر) فريضة الله تعالى، وإن كان مأموما زاد
~~نية الاقتداء.
# فلو أنه شك في خلال صلاته هل نوى تعيين الصلاة أو ترك نية/ (48 - أ)
~~التعيين؟ نظرت: فإن لم يتذكر حتى فعل في حالة الشك ركنا من أركان الصلاة،
~~أو جلس في التشهد الأول بتردده في الشك، فلما قام تذكر، حكمنا ببطلان صلاته.
# ولو أنه تذكر قبل أن يفعل ركنا من أركان الصلاة (و) مضى عليها وأكملها
~~فلا قضاء عليه.

PageV01P339

# ولو أن المسافر (شك هل) نوى (مع التكبيرة الأولى) قصر المكتوبة (أو
~~الإتمام) ثم تذكر في الحال أنه نوى القصر بطل القصر وعليه إتمامها.
# والفرق (بينهما): أن من نسي التعيين ثم تذكر قبل فعل ركن كان زمان شكه
~~غير محسوب من صلاته، وقد يقتل المصلي في الصلاة حية أو عقربا أو يخطو
~~(خطوة) أو خطوتين فيكون ذلك فعلا قليلا غير محسوب من الصلاة (فلا) يعترض به
~~على الصلاة بالإبطال، بخلاف المسافر إذا شك في نية القصر فلابد (من) أن
~~يحسب زمان شكه من أصل الصلاة؛ (لأنه) مصرف معلوم وأصل الصلاة أربع ركعات
~~وإذا صار بعض أجزاء الصلاة محسوبا من حساب الأصل لم تتبعض تلك الصلاة
~~الواحدة بين القصر (والإتمام، لأن PageV01P340
# الجزء الواحد إذا صار محسوبا على حساب الأصل) والإتمام وجب أن تفعل جميع
~~الصلاة على ذلك الحساب. والمسألتان منصوصتان للشافعي رضي الله عنه.

### || AUTO مسألة (21)

# : قال الشافعي رحمه الله لو قال: "أكبر الله" لم تنعقد الصلاة، ولو قال
~~عند التحليل: "عليكم السلام" صح التحليل.
# وأشار إلى الفرق بأن قال: "إن قوله أكبر الله ليس تكبيرا؛ لأنه (لا) يعطي
~~(معنى) التكبير بحال، بخلاف كلمة السلام فإن فيها على العبارتين معنى
~~التسليم، ولهذا لو دخل على قوم فقال: عليك السلام كان مسلما، ولو قال:
~~السلام عليكم، (فقالوا: السلام عليك) كان جوابا، لأن معنى الكلمة (واحد) في
~~الحالات كلها، (والألف من قوله أكبر للتفضيل) وإذا تقدمت كلمة التفضيل وحرف
~~التفضيل على ms110 الاسم المفضل بطل معنى التفضيل، ولهذا لو قلت (زيد) أفضل من
~~عمرو كان مفهوما، ولو قلت: أفضل زيد من عمرو (كان) لغوا من الكلام.

PageV01P341

### || AUTO مسألة (22)

# : الرجل إذا كرر تكبيرة الافتتاح. نظرت: فإن (كان) مضى على الشفع فالصلاة
~~باطلة، وإن مضى على الوتر فالصلاة صحيحة.
# والفرق بينهما: (أنه) (إذا) كبر ونوى انعقدت صلاته فإذا (كرر) وكبر ونوى
~~انحلت صلاته المنعقدة بالتكبيرة الثانية، فإن افتتاح الصلاة في خلالها
~~يتضمن خروجا (مما) كان (فيه) فإذا مضى على التكبيرة الثانية مضى على صلاة
~~باطلة وإذا كبر الثالثة انعقدت (بها) الصلاة مرة ثانية، لأنه خرج بالثانية
~~ودخل بالثالثة، فإذا مضى بها على الصلاة/ (48 - ب) كانت صحيحة، وكذلك
~~الرابعة والخامسة تبطل بالشفع وتنعقد بالوتر.

### || AUTO مسألة (23)

# : التكبيرة الثانية من (التكبيرتين) (المكررتين) للافتتاح تتضمن فسخ
~~العقد الأول ولا تتضمن انعقاد الثاني، وإذا تبايع PageV01P342
# الرجلان بيعا وقبض المشتري السلعة (ثم باع السلعة) من البائع، فالصحيح من
~~المذهب أن البيع الثاني (تضمن) إلزام العقد الأول وانعقاد العقد الثاني،
~~وقام اللفظ الواحد مقام لفظين.
# والفرق بينهما: أن البيع (الأول) يصير (منبرما) بعلامة بينهما تدل على
~~الإجازة (فإذا) أقبلا على (العقد) (الثاني) تضمن إقبالهما رضا بالعقد
~~الأول، فحكمنا بأن البيع الأول صار منبرما قبل العقد الثاني، ثم (ترتب)
~~البيع الثاني على عقد منبرم.
# بخلاف الإقبال على (التكبيرة) الثانية (فإنها لا تتضمن) حل العقد الأول،
~~لأن الحل (يحصل) بنية العقد. ألا ترى أنه لو كبر التكبيرة الثانية ولم ينو
~~عقد التحريم لم تبطل (صلاته) بالتكبيرة ولو تكررت PageV01P343
# التكبيرة (الثانية) فإنا لا نحكم بإبطال الصلاة الأولى إلا بلفظ التكبير
~~مع النية (و) لم يكن اللفظ الواحد صالحا للإبطال والعقد جميعا.
# وفرق آخر: أن إبرام البيع الأول لا ينافي إنشاء عقد البيع الثاني (بل
~~البيع الثاني) (يترتب) على إبرام الأول ويتفرع عليه، ولهذا لا ينعقد (إلا
~~بعد) القبض، فإذا حكمنا بصحة (البيعين) لم يكن اللفظ الواحد (متضمنا)
~~(للعقدين)، وأما التكبيرة الثانية لو جعلناها للحل والعقد جميعا صارت
~~متضمنة للمعنيين (المتضادين).
# وعلى هذا ms111 المعنى الثاني وجب أن يقال: إنه إذا وهب الوالد PageV01P344
# الولد الثاني ما وهبه من قبل الولد الأول وسلم إليه لم يتضمن اللفظ
~~الواحد فسخ الهبة الأولى وإنشاء الهبة الثانية، وأما إذا كانت الهبة غير
~~مسلمة فإنها تبطل حينئذ، لأن العقد ما أفاد فائدة.
# ونصوص الشافعي رضي الله عنه في الوصايا تدل على هذا فإنه صحح الوصية
~~الثانية بالعين وجعلها رجوعا عن (الأولى)، (إذا تضمن اللفظ الرجوع)، وكذلك
~~(أيضا) جعل هبة الثواب في المرض مع التسليم رجوعا عن الوصية.

### || AUTO مسألة (24)

# : إذا كبر الرجل عند الافتتاح تكبيرتين متعاقبتين وعلم أنه نوى الصلاة مع
~~(إحداهما)، ولكن (لم) نعلم أنه نوى مع الأولى أو مع الثانية PageV01P345
# (ينظر فيه: فإن) (تيقن) أن أحدهما عارية عن قصد الابتداء يقينا، وإنما
~~تمحضت ذكرا باللسان فالصلاة صحيحة، وإن لم تتجرد كل (واحدة) منهما عن قصد
~~الإنشاء فالصلاة باطلة.
# والفرق بين الحالتين: أنه إذا تجردت إحداهما عن قصد الابتداء بيقين فلا
~~يخلو/ (49 - ب) من أحد أمرين: إما أن تكون النية مع الأولى (أو مع)
~~الثانية. (فإن كانت النية مع الأولى فالثانية) ذكر الله تعالى في خلال
~~الصلاة بالتكبير، ومعلوم أن التهليل (والتكبير) وسائر الأذكار (المحضة) لا
~~تبطل الصلاة، وإن كان (تيقن) (أنه نوى) مع الثانية فالأول ذكر متقدم على
~~الصلاة لا يضرها ولا ينفعها، وأما إذا كانت (له) (نية) مع كل تكبيرة PageV01P346
# قصد الابتداء فإن (لم يزد) (بنيته) على هذا القصد فالصلاة باطلة، (لأن
~~قصد الابتداء في أثناء الصلاة) يتضمن نية (الخروج) منها لا محالة.

### || AUTO مسألة (25)

# : تكبيرة المأموم للافتتاح إذا قارنت تكبيرة الإمام أو بعضها لم تنعقد
~~صلاة المأموم. نص عليه الشافعي - رحمه الله -، وليست كالركوع والسجود وسائر
~~الأذكار فإنها لو قارنت فعل الإمام لم تبطل صلاة المأموم بالمقارنة، (وإن
~~كان كمال الفضل في الاقتفاء والمتابعة).
# الفرق بين التكبيرة الأولى وبين سائر الأذكار: (أن) الاقتداء لا يتصور PageV01P347
# ما لم يكن إمام، (و) الإمام لا يصير إماما (ما) لم يفرغ من التكبير، فإذا
~~ابتدأ المأموم بالتكبير، (وصلاة ms112 الإمام) غير منعقدة بعد، فقد مضى (بعض)
~~صلاة المأموم ولا إمام له. وإذا كبر مقارنا للركوع (أو السجود) (فقد) صار
~~مقتديا به فوصل فعله بفعله مقارنا فله إمام صحيح الإمامة يوافقه، ويفعل
~~أفعال الصلاة معه، فتصح صلاته كما (تصح) إذا وقف معه غير متقدم ولا متأخر
~~والله أعلم.

### || AUTO مسألة (26)

# : المصلي إذا ترك ترتيب فاتحة الكتاب ناسيا لا تصح صلاته، ولو ترك
~~الموالاة في الفاتحة ناسيا صحت الصلاة، (وإن كان) PageV01P348
# (الترتيب والموالاة سواء (في) كونهما ركنين، ولهذا لو تعمد ترك) الترتيب
~~أو ترك الموالاة بطلت صلاته.
# (وإنا فصلنا في النسيان بين الترتيب) والموالاة، لأنا وجدنا أركان الصلاة
~~بهذه الصفة. (ألا ترى أن الرجل) إذا قدم السجود على الركوع (ناسيا) (لم
~~تصح) صلاته، ولم يكن معذورا بالنسيان في ترك الترتيب، ولو أنه رتب الأفعال
~~في الركعة (الأولى) ثم نسي منها سجدة وقام إلى الثانية وصلاها وسجد فيها
~~ألحقنا سجود الركعة الثانية بالركعة الأولى، وصححنا الصلاة مع فقد
~~الموالاة.

PageV01P349

# (فإن قال قائل: لأي) معنى فصلتم في الأفعال والفاتحة جميعا بين الموالاة
~~والترتيب؟
# قلنا: لأنه إذا ترك الترتيب فقد وضع الفعل في غير محله، ولا يمكن
~~الاعتداد به إلا في موضعه بعد ما وجب الترتيب بالإجماع.
# فأما (إذا) ترك الموالاة فقد رتب الأفعال ووقع كل فعل موضعه غير أنه يخلل
~~(بينها) على/ (49 - ب) جهة النسيان أفعالا تجبر له غير محسوبة من الصلاة لا
~~تبطل الصلاة (بها (و) بوجودها، كما لا تبطل الصلاة) بخطوة يخطوها أو حية
~~(يقتلها) أو غير ذلك. والمسألتان في الترتيب والموالاة منصوصتان (...) في
~~رواية الربيع رحمه الله.

### || AUTO مسألة (27)

# : إذا صلى قبل أن يتعلم القرآن فكرر ذكرا من أذكار الله تعالى بدل
~~الفاتحة بمقدار الفاتحة في حروفها صحت الصلاة، ولو حفظ آية من الفاتحة
~~فكررها بمقدار الفاتحة وهو يحسن شيئا من الأذكار فظاهر كلام PageV01P350
# الشافعي - رحمه الله - (أن) صلاته باطلة، (بل الواجب عليه) أن يقرأ تلك
~~الآية ثم يذكر الله تعالى بدل الآيات الست (إن كان يحفظ الآية الأولى). ms113 وإن
~~كان يحفظ الآية الثانية فليذكر الله تعالى قبلها بقدر الآية (الأولى)، ثم
~~يقرأ الثانية التي يحفظها، ثم يذكر الله تعالى بعدها بقدر خمس آيات.
# وإن كان يحفظ الآية السابعة ذكر الله تعالى (قبلها) بقدر ست آيات ثم يقرأ
~~تلك الآية.
# والفرق بين تكرير الآية الواحدة وبين تكرار الذكر: أن الرجل إذا لم يحفظ
~~الفاتحة لم يكن شيئا من الذكر (معينا لنفسه) حتى يكون بعض الأذكار أصلا
~~وبعضها بدلا، فسواء لزم كلمة واحدة يكررها أو كلمات مختلفة من الأذكار.

PageV01P351

# وأما إذا حفظ آية فهي أصل بنفسها متعين، وسائر الآيات التي لا يحفظها
~~(لها) بدل مشروع على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو التسبيح
~~والتهليل والتحميد، وأفترض البدل في نفسه كما افترض الأصل في نفسه، فإذا
~~اقتصر على تكرير تلك الآية ترك أحد الفرضين، ثم قال الشافعي - رحمه الله -
~~في هذه المسألة: (و) واجب بعد قراءة تلك الآية (أن يعدد) الأذكار بمقدار:
~~ست (أو يكرر) تلك الآية (ست) مرات".

PageV01P352

### || AUTO مسألة (28)

# : إذا قرأ الرجل فاتحة الكتاب وترك حرفا (أو) ترك تشديدة من حروف مشددة
~~فصلاته غير صحيحة.
# ولو أنه لم يحفظ فاتحة الكتاب، وحفظ سبع آيات من سورة أخرى قصارا
~~(فقرأها) فقد قال بعض أصحابنا صحت صلاته، وإن كانت حروف تلك الآيات قاصرة
~~عن حروف الفاتحة، ولفظ الشافعي - رحمه الله - في المسألة (قصارا كن أو طوالا.
# والفرق: أنه إذا حفظ الفاتحة (تعلقت) صحة صلاته بها (وبتلاوتها) فإذا ترك
~~منها حرفا كان كمن ترك ركنا.
# وأما إذا عجز عن تلاوتها (فالفرض يتعلق بالبدل، ولا يتنكر أن (ينزل) درجة
~~البدل عن درجة الأصل) كما (نزلت) درجة التيمم عن درجة الوضوء.

PageV01P353

# ومن أصحابنا من قال: (إنه يلزمه) مراعاة مقابلة الحروف فيلزمه في الآية
~~(الأولى) من الفاتحة (مقابلتها) بأية حروفها (كعدد) حروفها (أو أكثر)، (50
~~- أ) وكذلك في/ (50 - أ) الثانية، و (في) كل آية منها، حتى لو قرأ على
~~مقابلة (الآيات) الست (ست) آيات قصيرة قليلة الحروف ثم قابل الآية السابعة
~~بآية طويلة ms114 تقابل حروفها حروف جميع الفاتحة لم تصح صلاته.
# ومن سلك هذه الطريقة أول كلام الشافعي رضي الله عنه على جواز الزيادة
~~فقال: معنى قوله: ((قصارا كن أو طوالا)، أنه يجوز مقابلتها (بآيات) طويلة،
~~وما يزيد في طول (الآية) الأولى لا يقطع الموالاة فإن (الجنس) واحد. والله
~~أعلم.

PageV01P354

### || AUTO مسألة (29)

# : إذا قرأ الفاتحة مرتين عامدا في الركعة الواحدة لم تبطل صلاته، ولو ركع
~~(ركوعين متواليين) عمدا بطلت صلاته.
# والفرق بينهما: أن (التنقل) في الصلاة بقراءة القرآن لا يعترض على الصلاة
~~بل قراءة السورة نفل فيها مسنون، فالمرة الثانية له نفل قراءة، ولو تنفل
~~عامدا بركوع يزيده أو بسجود (.....) بطلت صلاته، فلهذا افترقنا.
# فرق آخر: (أنه) لو وضع الركوع من الصلاة غير موضعه (عمدا) بطلت صلاته،
~~مثل: أن يركع بعد السجود أو بين السجدتين، ولو وضع قراءة PageV01P355
# القرآن في غير موضعه لم تبطل صلاته، مثل: أن يقرأ القرآن في الركوع أو في
~~السجود أو بين الركوع والسجود، فالصلاة صحيحة مع وضعه (التلاوة) في غير
~~موضعها، ولهذا روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: نهاني النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - عن لبس القسي وخاتم الذهب وأن أقرأ راكعا أو ساجدا.

### || AUTO مسألة (30)

# : (لو) قرأ الفاتحة في أثنائها كلمة من سورة أخرى لم يجز (له) ذلك، فإن
~~زاد وطول عامدا بطلت صلاته، (إذا) ركع قبل إتمام الفاتحة قصرا على سائر
~~(السور)، وهكذا لو أكمل الفاتحة على غير موالاة وركع بطلت صلاته حتى
~~يستأنفها (على) الموالاة.

PageV01P356

# ولو أنه في خلال الفاتحة نبه إمامه (بتسبيحة)، أو قال: ((آمين)) حين ختم
~~(إمامه) الفاتحة، أو سجد للتلاوة مع الإمام في خلالها لم تنقطع الموالاة
~~بذلك على الصحيح من المذهب.
# والفرق بينهما: (أنه) بالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح يقصد (به) مراعاة
~~حق الإمام والاقتداء بالمتابعة وغيرها، وهذا مما لا يعترض على الصلاة.
# (وأما خلط) الفاتحة بسورة أخرى على جهة العمد فذلك ترك لشرط الفاتحة من
~~غير عذر دعاه إليه، فلا تصح صلاته حتى يأتي بتلاوة الفاتحة ms115 على وجهها
~~وشرطها.

### || AUTO مسألة (31)

# : إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام من الركعة الثانية وقد نسي الإمام (50 -
~~ب) سجدة من الركعة الأولى لم يكن مدركا لتلك الركعة، (ولو) أدرك ركوع
~~الركعة الثالثة كان مدركا للركعة.
# الفرق بينهما: أن الإمام إذا نسي سجدة عن الركعة (الأولى) فأعمال الركعة PageV01P357
# الثانية غير محسوبة له، وإذا كانت غير محسوبة لم يكن المسبوق بإدراك
~~ركوعها مدركا (لها).
# وأما أفعال الركعة الثالثة فإنما محسوبة للإمام، لأن الركعة (الثانية)
~~صارت لغوا سوى سجودها، فتمت الأولى، وكانت الثالثة محسوبة ثانية، فلهذا
~~حسبنا للمسبوق ركوعها إذا أدركها (وصحت له كما صحت للإمام).

### || AUTO مسألة (32)

# : إذا أدرك المسبوق قيام الركعة الثانية وقد نسي الإمام سجدة من الأولى
~~قرأ الفاتحة وركع مع الإمام كان مدركا ركعة وكانت محسوبة (له)، وإن لم تكن
~~محسوبة لإمامه. ولو أدرك ركوعها (لم تحتسب) له، بخلاف الثالثة، وبخلاف
~~الركعة الثانية إذا لم (ينس) الإمام شيئا من الأولى، (وبخلاف) الركعة
~~(الأولى) فإنه يستوي فيها إدراك قيامها وإدراك ركوعها.
# والفرق بينهما: أن كل ركعة كانت (غير) محسوبة للإمام فالإمام بتلك PageV01P358
# الركعة لا يسقط عن المأموم شيئا، لأنها ليست من صلاة الإمام، فإذا أدرك
~~المأموم قيامها فقرأ لنفسه استغنى عن إسقاط الإمام عنه، (وإذا أدرك ركوعها
~~لم يكن مستغنيا عن إسقاط الإمام عنه) (والإمام) لا يسقط (عنه) شيئا،
~~والركعة في حكم الإمام لغو.
# وأما إذا كانت الركعة محسوبة في حق الإمام فإدراك ركوعها كإدراك قيامها،
~~لأن الإمام يسقط ما عن المأموم قيامها وفرض قراءتها.
# وعلى هذا الأصل قلنا: إنه إذا كان الإمام جنبا أو محدثا، والمأموم لا
~~يعلم، فأدرك مع الإمام ركوع ركعة لم يكن مدركا لتلك الركعة ولو أدرك قيامها
~~كان مدركا لها.
# وعلى هذا الأصل (أيضا) قلنا: (إنه) إذا سها الإمام فقام إلى خامسة، فدخل
~~رجل فصلاها معه غير عالم بأنها خامسة كان مدركا ركعة إلا أن يدرك ركوعها
~~ولا يدرك قيامها فلا يكون مدركا، وهذا أصل مستقيم وقياس (مستمر).

PageV01P359

### || AUTO مسألة (33)

# : إذا نسي المصلي تسبيحات الركوع ms116 فعاود (و) ركع ثانيا فقد قال الشافعي
~~رضي الله عنه: ((إن أدرك المسبوق الركوع الثاني لم يكن مدركا للركعة)).
# وقال الربيع رحمه الله: في المسألة قول آخر وهو: أن صلاة الإمام باطلة.
# وقال عامة أصحابنا: إنها ليست على قولين، ولكن أحد النصين في العالم
~~والثاني في الجاهل، وإنما افترقا، لأنه إذا كان عالما فلا عذر له بعد
~~الاعتدال في (51 - أ) ترك فرض الاعتدال والعود إلى/ (51 - أ) الركوع
~~لاستدراك سنة نسيها. وأما إذا (كان) جاهلا فجهله عذره ما دام على الجهل.
~~ألا ترى أن الرجل إذا قام عن الركعة الثانية وفي التشهد الأول واعتدل، ثم
~~عاد عالما بطلت صلاته، وإن عاد جاهلا لم تبطل صلاته. وشرط الجهل في نظائر
~~هذه المسائل أن يكون PageV01P360
# جاهلا بجواز العود وتحريمه، فيكون ظانا أن ذلك هو الشرع، وأما إذا علم أن
~~العود غير جائز ولم يعلم أنه يبطل الصلاة، فعاد بطلت صلاته، لعوده مع علمه
~~بتحريم العود، وليس من الشرط أن يعلم الحكم في الفساد والصحة، وكذلك من علم
~~تحريم الزنا فزنى لزمه الحد، وإن (كان جاهلا بأن الزنا يوجب الحد. وأما
~~إذا) كان جاهلا بتحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام وحلف سقط عنه الحد كذلك
~~فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه

PageV01P361

### || AUTO مسألة (34)

# : قد حكم الشافعي رحمه الله بأن العائد إلى الركوع لأجل التسبيح تبطل
~~صلاته وأراد بذلك العالم، ولو أن رجلا زاد في صلاته هذا القدر من الأفعال
~~عامدا لم تبطل صلاته، مثل: أن (ينحني) لضرب حية أو عقرب من غير استدبار
~~قبلة، وكذلك (أيضا) لو خطا خطوتين أو ضرب ضربتين.
# والفرق بينهما: أنه إذا عاد فركع فقد قصد (إلحاق هذا الفعل بأصل الصلاة،
~~وأصل الصلاة لا يحتمل) إلحاق ركوع بها، كما لا تحتمل إسقاط ركوع منها، وعلى
~~هذا (القصد) كان عوده مع علمه، فلهذا بطلت صلاته، وأما من عاد لقتل حية أو
~~عقرب أو خطا خطوة أو تعاطي شيئا ولم تدخل أفعاله في حد الكثرة فصلاته لا
~~تبطل، (لأنه) ms117 لم يقصد إلحاق هذه الأفعال بأصل الصلاة وإنما فعلها على معنى
~~إلغائها، والصلاة تحتمل هذا القدر من الأفعال اللاغية (وقد أمر) النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - بقتل الأسودين في الصلاة، PageV01P362
# وخطا (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وهو في الصلاة فتقدم ثم تأخر،
~~واستفتحت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها باب الحجرة ورسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فيها يصلي فخطا وفتح.

### || AUTO مسألة (35)

# : الإمام إذا اعتدل عن الركوع ثم نسي أنه ركع (لزمه أن يركع، فإذا ركع)
~~(فدخل) ما رجل فركع معه وليس ذلك الرجل على بصيرة مما وقع له صحت صلاته،
~~ولو كان على بصيرة فركع معه لم تصح صلاته.
# الفرق بينهما: أنه إذا لم يكن على بصيرة فالفرض عليه الأخذ بالظاهر
~~والبناء عليه وليس عليه علم الباطن و (لا) الإحاطة (به)، وأما إذا علم ما
~~وقع للإمام/ (51 - ب) لم يجز له (أن يتابع) في الغلط والخطأ مع العلم،
~~ولهذا (قلنا): (51 - ب) PageV01P363
# إنه إذا (قام) الإمام إلى خامسة فتابعه بعض القوم عالمين بأنها خامسة
~~بطلت صلاتهم، ولو كانوا جاهلين لم تبطل صلاتهم.
# فإن قال قائل: أرأيت هذا الذي ركع مع الإمام ركوعه الثاني مسبوق على غير
~~بصيرة أيكون مدركا للركعة (حيث لم تبطل صلاة الإمام؟.
# قلنا: لا يكون مدركا للركعة) وإن كانت صلاته صحيحة، وليس هذا كما (لو
~~أغفل) الإمام حرفا من فاتحة (الكتاب) فتذكره (في الركوع) فعاد معتدلا
~~للإتيان بذلك الحرف ثم عاد راكعا، فيكون المسبوق المدرك لذلك الركوع
~~(الثاني) مدركا للركعة.
# والفرق بينهما: أنه إذا ركع ركوعين لعذر ترك الحرف فركوعه المحسوب هو
~~الثاني، فيكون المسبوق بإدراكه مدركا للركعة، وإذا لم يكن (له) هذا العذر
~~فركع ركوعين متواليين فالأول هو الركوع المحسوب والثاني زيادة فلا المسبوق
~~(إدراك) الثاني مدركا للركعة، ولهذا نقول: لو أدرك رجل من PageV01P364
# صلاة (الكسوف) أو الخسوف الركوع الثاني (لم يكن مدركا للركعة، ولو أدرك
~~الركوع الأول) كان مدركا لها، لأن الأول أصل والثاني زيادة.

### || AUTO مسألة (36)

# : إذا صلى قاعدا فرضا، ms118 للعجز عن القيام فوجد قدرة (على) القيام عند
~~الركوع فنهض عن القعود إلى الركوع لم تصح صلاته ولو نهض فاعتدل ثم ركع
~~(لصحت) صلاته.
# والفرق بين القيامين: أنه إذا قام إلى الركوع فاقتصر عليه ترك فرض قيام
~~مع القدرة عليه، وهو الاعتدال الذي (عنه ينزل) إلى الركوع وذلك القدر (فرض)
~~من القيام وهذا أوانه، كما أن قيام القراءة فرض وقد مضى أوانه، وأما إذا
~~اعتدل ثم ركع فقد أدى فريضة الوقت بقدر الطاقة والوسع فصحت صلاته.

### || AUTO مسألة (37)

# : إذا رفع رأسه عن الركوع، فاعتدل، فخر ساقطا على وجهه كان PageV01P365
# ذلك سجودا محسوبا، ولو أنه سقط على جنبه واعتمد على الأرض بجبهته بقصد
~~القيام لم يحسب ذلك سجودا.
# والفرق بينهما: أنه إذا رفع رأسه عن الركوع، واعتدل فقد دخل عليه وقت
~~السجود، فإذا سقط من الاعتدال (على الجبهة) حصل منه الفعل الواجب بصورته
~~وصفته في أوانه والوقت متعين له، ولم يتغير قصده إلى غير السجود، ولكن إنما
~~يكون هذا السجود سجودا محسوبا إذا ترك جبهته على الأرض بعد الخرور على قصد
~~السجود وأما إذا سقط (على) الجنب واعتمد (على) الجبهة وقصد أن يتحامل بها
~~على الأرض للنهوض فقد غير النية، وقصد غير السجود فلا يحتسب (له) ذلك سجودا.
# ومثال هذا ما (نقول) / (52 - أ) في الطواف، لو أن رجلا استلم الحجر PageV01P366
# وأراد إنشاء الشوط فدفع دفعا بقوة ورمي به إلى خطوات كانت تلك الخطوات
~~محسوبة من الطواف، لأن القصد لم يتغير ولو أن رجلا، (كان عليه فرض الطواف)
~~مشى من الحجر الأسود إلى محاذاة الميزاب (في حاجة)، ثم أراد (أن تحتسب تلك
~~الخطوات) من الشوط الأول كان ذلك غير محسوب (له) ولو أن رجلا رفع رأسه من
~~الركوع واعتدل فرأى حية فنزل يضربها لم يجز له أن يجد حتى يعتدل، ثم يجد
~~فيقصد السجود (وكذلك لو وجد المريض خفه) (في الركوع)، قاعدا لم يجز (له) أن
~~يسجد عن قعود ولزمه القيام، ثم يقصد السجود عن قيامه، ولسنا نشترط حين
~~(يسجد)، أن ms119 يجدد قصد السجود، ولكن إما أن يوجد (منه) قصد الجود، وإما أن
~~يبقى على النية الأولى (ونظم أفعال الصلاة)، ولا PageV01P367
# يجدد نية أخرى، ولا يحدث قصد (نية) أخرى فتكون أفعاله محسوبة، وأما إذا
~~لم يبق على النية الأولى ولم يقصد الفعل الواجب من السجود والركوع، وأحدث
~~قصدا لم يحسب ذلك الفعل الذي باشره مع القصد المستحدث، وإن كانت صورته صورة
~~الواجب وقد قال الشافعي - رضي الله عنه-: ((ولو نوى وتوضأ ثم عزبت نيته
~~أجزأته نية واحدة ما لم يحدث نية أن يتبرد أو يتنظف بالماء فيعيد ما كان
~~غسله للتبرد، أو التنظف))، فلم يحتسب له صورة الغسل إذا نوى البرد، وجعل
~~الغسل محسوبا حيث لا نية (له) وقد عزبت نية الطهارة. فعرفت أنه ليس يشترط
~~لكل عضو تجديد نية وإحداث قصد، ولكن إما أن يستصحب حكم النية السابقة بأن
~~يمضي بها على أفعال العبادة وإن نسبها، وأما أن يستصحب ذكرها فيستحق زيادة
~~الثواب، (وإما إذا أحدث نية غير نية العبادة فذلك الفعل لا ينصرف إلى حساب
~~العبادة)، ولهذا لو أن رجلا بقى عليه من الوضوء غسل قدميه فزلت (قدماه) في
~~النهر لم يحسب ذلك من وضوئه PageV01P368
# (لا) لاشتراط تجديد (قصد ونية)، ولكن لاشتراط حصول الفعل، جهة المباشرة،
~~وهكذا لو فرغ من غسل يديه وانتهى (إلى مسح الرأس والمطر يسقط على رأسه،
~~ويجري لم يحسب ذلك مسحا حتى يكون (له) قصد) مسح الرأس (بالتبرز) للمطر،
~~وكذلك أيضا ما يقع عل خفه من المطر، فإن غسل الخف يقوم مقام مسحه، لكنه لو
~~فرغ من مسح الرأس ولم يمسح خفه (فمشى) ناسيا لطهارته قاصدا للمشي أو خاض
~~الماء (أو لم يكن لابس خف)، وفي الطهارة فخاص الماء عل قصد المشي، ثم تذكر
~~أن عليه غسل القدمين لم يحتسب وصول الماء إلى قدميه غسلا ملحقا بالوضوء.

### || AUTO مسألة (38)

# : المأموم إذا رفع/ (52 - ب) رأسه من السجود قبل الإمام لموت سمعه وظن
~~أنه (رفع) الإمام، ثم بان له الخطأ كان PageV01P369
# عليه أن يعود فيضع جبهته ms120 على الأرض، ليكون رفعه بعد رفع الإمام، فإن قصد
~~العود فرفع الإمام رأسه فارتفع مع الإمام، ولم يضع جبهته كان جائزا، ولو
~~أنه رفع جبهته، ليتفل نخامة، فقصد العود (للوضع) فرفع الإمام رأسه لم يجز
~~له متابعته في الارتفاع، بل يلزمه أن يضع جبهته ثم يرفع.
# والفرق بين المسألتين: أنه في المسألة الأول رفع رأسه على قصد الرفع من
~~السجود بما سمع من ذلك الصوت، فلم يلزمه رفع ثان، وأما إذا رفع جبهته ليتفل
~~نخامه فهذا (الرفع) (رفع) في الصورة (وليس) برفع في الحكم، لأنه لم يقصد
~~رفع الرأس عن السجود فيلزمه أن يعود فيضع جبهته، ثم يقصد رفعه مقتديا
~~(بإمامه).

### || AUTO مسألة (39)

# : المصلي إذا طول زمان الاعتدال عن الركوع، أو زمان الاعتدال عن السجود
~~حتى (...) تفاحش، وخرج عن الحد المعتاد بطلت صلاته في PageV01P370
# أصح الوجهين. ولو طول سجوده أو ركوعه لم يضره، وإن تفاحش الزمان.
# والفرق بينهما: أن الاعتدال بين الركوع، والسجود، وبين السجدتين هو من
~~الأركان القصيرة (التي لم يرد في الشرع تطويلها) إلا في صلاة مخصوصة، وهي
~~صلاة الكسوف، وأما الركوع والسجود فهما من الأركان الطويلة، فإذا طول الركن
~~القصير لم يحسب ذلك التطويل من الصلاة إذا زاد على الحد المشروع فيه، PageV01P371
# ومن زاد في صلاته فعلا كثيرا لا يمكن احتسابه من (أصل) الصلاة (بطلت به
~~الصلاة، وما زاد من الأركان الطويلة فليس ذلك بزيادة ولكنه من أصل صلاته)
~~إلا (أن) يتعذر صرفه (إلى) أصل صلاته فحينئذ يحكم بإبطالها.
# مثل أن يطول قيامه وقصده بالتطويل انتظار (رجل)، فإذا تفاحش زمان
~~الانتظار حتى دخل في حد الفعل الكثير (الذي) لا تحتمله الصلاة ومحض قصده
~~الانتظار بطلت صلاته، وأما إذا لم يتمحض (للانتظار) قصده (فذلك) التطويل
~~مصروف إلى أصل الصلاة، فلا تبطل الصلاة به، ويبقى الكلام في استحباب ترك
~~المعاودة، وإذا أحس الإمام بداخل في الركوع PageV01P372
# فطوله على قصد (الانتظار) فإن الشافعي - رحمه الله - لم يحكم بإبطال
~~صلاته، وجعل في الجواز قولين، وإذا صلى في الحضر الخوف فانتظر أربع ms121 طوايف
~~أربع مرات فقد قال الشافعي - رضي الله عنه-: " (صحت صلاة الطائفة الأولى) "
~~والثانية وفي صلاة الإمام قولان أحدهما: أنها باطلة، وكذلك صلاة من علم (من
~~الطائفة) الثالثة والرابعة فاقتدى به، مع العلم.
# و (القول) الثاني: إن صلاته صحيحة (وإنما بطلت صلاته) بسبب الانتظار
~~(الثالث) (إذا) (لم ترد) به السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فعرفت/
~~(53 - أ) أن تطويل القيام للانتظار (إذا لم يقصد به) إلا لأجله (سبب)
~~لإبطال PageV01P373
# الصلاة، وإنما لم يبطلها بالقول الثاني لاقتضاء حالة الخوف قياس الزيادة
~~على الأصل.

### || AUTO مسألة (40)

# : ما بعد التكبيرة الأولى من أفعال الصلاة وأذكارها فالسنة أن يقتفي
~~المأموم فيها أثر الإمام، وليس من السنة أن (يقترن) فعله بفعله من أوله إلى
~~آخره. وكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا رفعوا من الركوع لا
~~يسجدون حتى يضع النبي - صلى الله عليه وسلم - جبهته على الأرض، ثم كانوا
~~يتبعونه فيسجدون قبل رفعه، (وكذلك تجب) المتابعة في الصلاة إلا في شيء واحد
~~فإنه (السنة) فيه اقتران قول المأموم بقول الإمام، وهو التأمين في الصلاة
~~الجهرية، فينبغي أن يجتهد المأموم ويتحرى حتى يبتدئ التأمين مع ابتداء
~~الإمام. وإنما اختص التأمين من بين سائر الأفعال والأذكار بهذا الحكم، لأن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا:
~~آمين؛ فإن PageV01P374
# الإمام يقولها والملائكة تقولها فمن وافق (تأمينه) تأمين الملائكة غفر له
~~ما تقدم من ذنبه". (فأوجب) النبي - صلى الله عليه وسلم- بهذا اللفظ
~~المقارنة وأمر بها ولم يأمر (بالمعاقبة)، وأخبرها أن الملائكة (تؤمن مع
~~تأمين الإمام والقوم مأمورون بتحري موافقة الملائكة)، فإذا صبروا حتى يفرغ
~~الإمام من التأمين (ثم أمنوا) (كان تأمينهم) بعد فراغ الملائكة من التأمين،
~~وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يختار مد الألف من آمين
~~ليكون أبلغ في طلب موافقة الملائكة، (وقد قال) بعض مشايخنا في قوله ربنا لك
~~الحمد بمثل هذه الطريقة فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فينبغي أن يكون
~~المأمون مع الإمام مشتغلين بقول ms122 PageV01P375
# ربنا لك الحمد في حالة واحدة، وهو مقتضى قول النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- (حيث قال): "وإذا" قال: سمع الله لمن حمده (فقولوا: ربنا لك الحمد، "
~~(ويقولوا: معه سمع الله لمن حمده) " (ليمكنهم) أن يقولوا ربنا لك الحمد،
~~فيحصل لجميعهم تقديم الدعاء (بسماع) (حمد) الحامدين، ثم يشتغل جميعهم في
~~حالة واحدة بالحمد (لله).

### || AUTO مسألة (41)

# : سنة المأموم أن (يسر) بتكبيرة الافتتاح وبجميع أذكار الصلاة سوى
~~التأمين في الصلوات الجهرية (فإنه PageV01P376
# يجهر بها) وإنما فرقنا بين التأمين وبين سائر الأذكار للسنة، والمعنى.
~~أما السنة فما روي عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- أنهم كانوا يجهرون
~~بالتأمين حتى يكون للمسجد ضجة، وروي حتى يرتج المسجد بالتأمين، ولم يفعلوا
~~ذلك في شيء من (سائر) الأذكار، وأما المعنى/ (53 - ب) (فإنا وجدنا) الإمام
~~يجهر بالقرآن وبالتكبيرات التي يقصد بها تنبيه القوم، وكذلك أيضا (يجهر)
~~بقوله سمع الله لمن حمده، بخلاف سائر الأذكار فإنه لا يجهر بها ولا بشيء
~~منها سوى التأمين، وليس يقصد بالتأمين التنبيه والإعلام، وليس من القرآن
~~حتى يكون جهره به من (هيئة) التلاوة، فعرفنا أن PageV01P377
# التأمين في حق الإمام (باين) جنسه من الدعوات والأذكار، فكذلك أيضا باين
~~جنسه في حق المأموم (فأمرناه بالجهر به مع الإمام على أثر آخر الفاتحة)
~~والدعاء الذي فيها، فيكون اتفاقهم على وصف التأمين أبلغ (في) رجاء
~~الاستجابة، وقد جرت عادة المسلمين بتأمين القوم على دعاء الإمام جهرا حيث
~~لا يؤمن الإمام، (فحيث) يؤمن الإمام جهرا أولى (وأجزى) (غير أن صوت جهر
~~المأموم ينبغي أن يكون دون صوت جهر الإمام بالتلاوة)، ولهذا روي عن عبد
~~الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~يجهر بالتأمين فيسمع (الصف) (الأول) ثم يسمع بعضهم بعضا".

### || AUTO مسألة (42)

# : من خافت بالقراءة وبالغ في المخافتة حتى أنه لم يسمع نفسه لم تصح
~~صلاته، وإذا سمع نفسه صحت صلاته، ويستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد.

PageV01P378

# والفرق بين الحالتين: أنه إذا لم يسمع نفسه ولم يكن لقراءته (جرس) ms123 صوت لم
~~ينطلق اسم القراءة على ما فعل من تحريك (شفتيه، ولهاته ولسانه) (وأما إن
~~كان) له صوت وإن خفي انطلق عليه اسم التلاوة والذكر. (والمسألة) منصوصة
~~للشافعي - رحمة الله عليه - والشرط أن (يقرأ) فإذا لم يقرأ يكن مصليا، وعلى
~~هذا الأصل لو حرك لسانه، وشفتيه (بالطلاق) أو بالنكاح أو بعقد من العقود،
~~(بحيث إنه) لا صوت يظهر له مع تحريك اللسان لم يقع طلاقه ولم ينعقد نكاحه
~~وعقوده، حتى يوجد منه ما ينطلق عليه اسم اللفظ واسم القول والنطق به بحيث
~~أنه يسمع نفسه، وإن قرأ الفاتحة وله في بعضها صوت وليس له في بعضها صوت لم
~~يحتسب (ما لا) صوت له فيه، (حتى) يرجع ويكمل تلاوته على شرط الترتيب
~~(فيها).

### || AUTO مسألة (43)

# : نص الشافعي - رضي الله عنه - على أن الترتيب في التشهد ليس بمفروض
~~(فقال): "ولو لم يزد رجل في التشهد على أن يقول PageV01P379
# التحيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سلام عليك
~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وصلى
~~الله (على) رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرهت ذلك ولم أر عليه الإعادة.
# ومراده بالكراهة الاقتصار على (الأقل) دون الترتيب. ولو أن رجلا ترك
~~ترتيب الفاتحة لم تصح صلاته.
# والفرق بينهما: أن (نظم) القراءة على (ما نزل) عليه من (علامة إعجازه)،
~~ومع ذلك/ (54 - أ) تختلف معانيه وتختل فوائده (بتغير) نظمه (وترك) ترتيبه
~~بتقديمه وتأخيره، فوجب تلاوته على حسب (ما رتبه) الله تعالى لرسوله على
~~لسان جبريل - صلوات الله عليهما -، فلهذا قلنا: إنه (لا تصح) الصلاة (مع
~~تنكيس) الفاتحة وتنكيس بعض آياتها (أو بعض) كلماتها، وله الاستدراك ما دام
~~في الركعة PageV01P380
# (بالاستئناف) والترتيب، فإذا تعمد الركوع ولم يستدرك بطلت صلاته، (وأما
~~ألفاظ) التشهد على سياقها فليست من الكلام المعجز الذي يرام استبقاء إعجازه
~~بمراعاة ترتيبه، فإذا ذكر كل كلمة من فصول التشهد على سياقها صح التشهد،
~~وإن غير (كلماته) (تعييرا) يفسد المعنى لم يصح التشهد. مثل ms124 أن يفصل بين
~~قوله: التحيات، وبين قوله: لله، بالشهادتين.

### || AUTO مسألة (44)

# : (يجب) على الساجد وضع الأعضاء السبعة في السجود (وهي) الجبهة (واليدان،
~~والركبتان، والقدمان) (ويجب) PageV01P381
# كشف الجبهة قولا واحدا، (وكشف الكفين في أحد القولين، ولا يجب كشف
~~القدمين ولا كشف الركبتين قولا واحدا).
# والفرق بين هذه (الأعضاء) في الكشف. أما الركبتان فإنهما متصلتان (با)
~~لعورة وفي كشفهما مع ذلك (تكليف) المشقة، (وأما) القدمان ففي كثير من
~~الأحوال (يكونان مستورين) بالخفين أو بالجوربين فلا يخلو (تكليف) كشفهما
~~أيضا عن المشقة الظاهرة، (وليس) (في) كشف الكفين مشقة، لأن الغالب (في
~~العادة) من الإنسان كشف (اليدين) في الصلاة (وفي غيرها) (فصارت) اليدان في
~~هذا الحكم بالجبهة أشبه (منهما) بالركبتين والقدمين.

PageV01P382

### || AUTO مسألة (45)

# : كشف بعض الجبهة يكفي في السجود، ولا يكفي في الإحرام كشف بعد الرأس، بل
~~يجب على الرجل (كشف) جميع الرأس، وعلى المرأة كشف جميع الوجه.
# والفرق بين الكشفين: أن الإحرام في عضو الإحرام يقتضي مخالفة العادة، فلو
~~اقتصرنا على كشف بعض الرأس لم يحصل مقصود الإحرام، لأن الرجل كثيرا (ما
~~يكشف رأسه) والغالب أنه لا يكشف جميعه ولا يخليه عن عمامة (أو رداء) أو ما
~~أشبههما، فإذ كشف جميعه تم مقصود الإحرام، وإذا غطى بعضه لم يحصل مخالفة
~~العادة (فالتزم) الفدية، وأما الساجد فإنما وجب عليه الكشف (للوضع) حتى
~~يتكامل في الوضع خضوعه لربه تعالى، (ومعلوم أن وضع) جميع الجبهة على الأرض
~~ليس بواجب عليه، وإنما يجب عليه (وضع) بعضها. (والدليل على (أن) هذا الكشف
~~معلق بالوضع) أنه لو كشف (بعض) جبهة وغطى بعضها ووضع على الأرض الموضع
~~(المستور) PageV01P383
# منها بالعصابة/ (54/ ب) ولم يضع (الموضع) المكشوف لم تصح صلاته مع قدرته
~~على وضع الموضع المكشوف، وإذا عرفت ذلك في الجبهة فكذلك (.....) حكم اليدين
~~(إذا) أوجبنا (كشفهما) فلا يجوز له أن يضع غير ما كشف ويكشف غير ما وضع،
~~ولكن يلزمه في كل واحد من الكفين كشفه أو كشف بعضه كالجبهة، ويجب وضع
~~المكان المكشوف، فيسقط الفرض عنه بذلك المقدار ولا تقوم ms125 إحدى اليدين مقام
~~الأخرى (في الوضع) ولا في الكشف، (بل يجب) عليه وضعهما وكشفهما جميعا.

### || AUTO مسألة (46)

# : سنة أصابع اليدين في جميع الصلاة (تفريجها) من غير تفاحش عند الرفع
~~وعند الوضع إلا في موضع مخصوص وهو (في) السجود، فإن الشافعي - رضي الله عنه
~~- قال في الإملاء: يضم أصابعهما ويضم PageV01P384
# الإبهام (إليها) (ويوجهها) نحو القبلة.
# والفرق (بينهما): في مثل هذا الموضع لا يتوصل إليه بالمعنى، وإنما يتوصل
~~إليه بالسنة، وقد روي الشافعي - رحمة الله عليه - بإسناده في الإملا أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، وكذلك مما لا يتوصل إلى الفرق
~~فيه إلا بالسنة التورك في أحد التشهدين وهو التشهد الثاني، والافتراض في
~~التشهد الأول (فليس ذلك مما يدل عليه القياس، وإن كان بعض أصحابنا ذكر
~~الاستنفار للقيام في التشهد الأول)، والاستقرار للسلام في التشهد الثاني،
~~فليس هذا من الفرق المقنع، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - خالف بينهما
~~(فحدث بالمغايرة) سنة. والمخالفة PageV01P385
# بينهما رواية أبي حميد الساعدي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم.

### || AUTO مسألة (47)

# : المسبوق بركعتين من الظهر يقضيهما بفاتحة الكتاب وسورة، وكذلك إذا كان
~~مسبوقا بركعة من المغرب قضاها بفاتحة الكتاب وسورة، PageV01P386
# وغير المسبوق لا يقرأ فيها السورة على المشهور من المنصوص، (وكذلك الإمام
~~والمنفرد)، كذلك نص الشافعي - رحمة الله عليه-، فحمل بعض أصحابنا كلامه على
~~أنه جوابا منه على القول الذي يقول يقرأ المأموم وغير المأموم السورة مع
~~الفاتحة في كل ركعة، وهذه طريقة (غير) مستقيمة، لأن الشافعي - رضي الله عنه
~~- (ذكر هذه المسألة) في باب صفة الصلاة، وقد نص (أيضا) في ذلك الباب على أن
~~السورة غير (مسنونة) في الركعتين الأخيرتين، ولكن (الفرق) بين المسبوق وغير
~~المسبوق: أن المسبوق إذا دخل فأدرك ركعتين من الظهر فصلاهما مع الإمام (. .
~~.) بفاتحة الكتاب دون السورة، وكذلك إمامه أيضا لا يقرأ السورة فيهما حتى
~~يتحمل بقراءته عن المأموم قراءتهما أول صلاة المأموم، (والسورة) مشروعة في
~~أول الصلاة فصارت مقضية في آخر الصلاة (لما فاتته) في أولها، وأما ms126 غير
~~المسبوق فقد أدرك مع (الإمام) أول PageV01P387
# الصلاة وإمامه (قرأ) السورة في أولها فيتحملها عن المأموم، وظن المزني -
~~رحمه الله - أن الشافعي - رضي الله عنه - حالف/ (55 - أ) (بهذه) المسألة
~~أصله المهد: أن ما أدرك المأموم فهو أول صلاته، وهذا الظن (لا يصح منه) وما
~~يناقض قول الشافعي - رحمة الله عليه - في ذلك، ولكنه أمر بقراءة السورة على
~~جهة القضاء، فعلى هذا لو أدرك الرجل ركعتين من الظهر وكان إمامه بطيء
~~القراءة (فيتمكن) المأموم من قراءة السورة مع الفاتحة (في الركعتين) فقرأ
~~السورة فيهما استغنى عن قراءة السورة في الركعتين المقضيتين، وإن أدرك ركعة
~~من الظهر ولم يقدر على قراءة السورة فقام ليقضي (قراءة) السورة في الثانية
~~والثالثة (أما في الثانية فللثانية) (وأما في الثالثة (فللأولى) على جهة
~~القضاء، وأما في الرابعة فلا يقرأ السورة، وعلى هذا تفريع هذه المسألة.

PageV01P388

### || AUTO مسألة (48)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه - المستحب أن يقرأ الإمام (في صلاة الجمعة)
~~في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية (بفاتحة)
~~الكتاب وسورة المنافقين، وإنما قال ذلك، لأن أبا هريرة - رضي الله عنه -
~~فعل ذلك حين كان أميرا (على المدينة) فقيل له: قرأت (كما كان علي بن أبي
~~طالب رضي الله عنه يقرأ)، فقال: بل قرأت كما كان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - (يقرأ)، ثم قال الشافعي - رضي الله عنه -: فإن نسي فلم يقرأ (في
~~الأولى) سورة الجمعة قضاها في الركعة الثانية، ولو أن رجلا ترك الرمل في
~~الأشواط الثلاثة من (الطواف) (لم PageV01P389
# يقض الرمل فيما بقي من الأشواط). نص عليه الشافعي - رحمة الله عليه -.
# والفرق بين المسألتين: أن المشي (في الأشواط) الأربعة مسنون، كما أن
~~الرمل مسنون في الأشواط الثلاثة، فإذا أراد (قضاء) الرمل في ثلاثة أشواط من
~~الأربعة لم يمكنه القضاء إلا بترك (سنتها) (- وهو) المشي - لقضاء سنة أخرى،
~~ولهذا جعل الرمل الفائت (هيئة) غير مقتضية ولا مجبورة بدم، (ويمكنه) في
~~الركعة الثانية (قضاء) السورة (المنسية مع الإتيان بالسورة (المسنونة) في
~~الركعة الثانية، لأن (الموالاة) ms127 بين السورتين في الركعة الواحدة سنة مشهورة
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال (ابن مسعود) رضي الله عنه: إني PageV01P390
# لأحفظ القرانين التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقرن بينهما)
~~(يعني) في الركعة الواحدة من المفصل (وآل) حاميم.

### || AUTO مسألة (49)

# : سنة المنفرد بالصلاة الجهرية (الجهر) بالقراءة، فإن قرأ في الركعتين
~~(الأوليين) من العشاء فاتحة الكتاب جهرا ونسي السورة، ثم تذكرها في
~~الركعتين (الآخريين) فعليه قضاء السورة (ويسر) (بها) في القضاء ولا يجهر،
~~وإن كان يجهر بها إذا قرأها في محلها، وإنما افترق الأداء والقضاء، لأنها
~~عند القضاء وقعت في محل الاسترار، والجهر والإسرار يختلف باختلاف المحل.
~~ألا/ ترى أن (55 - ب) PageV01P391
# صلاة خسوف القمر صلاة جهرية لوقوعها في زمان الجهر وهو الليل، وصلاة كسوف
~~الشمس صلاة أسرار لوقوعها في زمان الإسرار وهو النهار، وفيه علة أخرى وهو
~~أنه في الركعة الثالثة والرابعة (يسر) (بقراءة الفاتحة) فلا يحسن أن يجهر
~~بقراءة السورة فيتبعض حكم الركعة الواحدة في الجهر والإسرار، ولا سبيل إلى
~~الجهر بالفاتحة (فتصير) تبعا للسورة في (الهيئة)، وذلك محال.

### || AUTO مسألة (50)

# : المسبوق بركعة من الظهر أو بثلاث ركعات يقوم إذا سلم إمامه (ساكتا) بلا
~~تكبير، وإذا كان مسبوقا بركعتين (قام) مكبرا عند فراغ إمامه.
# والفرق بينهما: أن المسبوق بركعة واحدة (قد كبر) للرفع من السجود حين رفع
~~رأسه في آخرة الإمام فاستقبله (تشهد) الإمام على جهة المتابعة، PageV01P392
# وليس (ذلك) التشهد من أصل صلاة المأموم، فإذا انتهى تشهد الإمام بقي
~~(على) المأموم القيام عن السجود على الحقيقة وقد كبر للرفع عن السجود، وأما
~~إذا أدلك ركعتين فالتشهد الأخير للإمام هو التشهد الأول للمأموم، فإذا سلم
~~إمامه فقام كان قائما عن تشهده الأول، وسنة من قام عن التشهد الأول
~~التكبير.

### || AUTO مسألة (51)

# : تكبير الرفع عن السجود الأول مقرون بأول الرفع يمده مدا حتى يستوى
~~جالسا، وأما السجود الثاني فقد اختلف أصحابنا (فيه على ثلاثة أوجه: فقال
~~(بعض أصحابنا): إن تكبيرة الرفع لا تقترن بأول الرفع، ولكن إذا استوى ms128 جالسا
~~للاستراحة ثم أراد أن ينهض ابتداء التكبير، وكذلك الركعة الثالثة في غير
~~المغرب.
# والفرق بين السجدتين: أن السجدة الثانية تستتبع جلسة الاستراحة فلو رفع
~~مكبرا فاستوى جالسا نهض عن الجلوس ساكتا، إذا ليس بهذا النهوض PageV01P393
# تكبيرة أخرى، ولو قلنا: إنه يمد التكبيرة مدا من حين رفع جبهته إلى أن
~~يعتدل قائما تفاحش المد، وأما السجدة (الأولى) فهذا المعنى (مفقود فيها)
~~ومن أصحابنا من اختار ضم التكبير إلى الرفع، والقيام من الجلوس ساكتا،
~~واختار بعضهم (تطويل) التكبير ومدها من وقت رفع الجبهة إلى الاعتدال قائما،
~~والذي نص عليه الشافعي - رحمة الله عليه - في كتاب صلاة العيدين دليل على
~~أنه يبتدئ التكبيرة عند القيام من جلسة الاستراحة لا عند رفع الرأس، وذلك
~~أنه قال: "يكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة (.......) القيام
~~من الجلوس". (فأضافها إلى القيام وابتداؤها في ظاهر لفظه من الجلوس) لا من
~~السجود.

### || AUTO مسألة (52)

# : قال بعض مشايخنا الغريق إذا صلى على اللوح بالإيماء إلى غير القبلة فلا
~~إعادة عليه، والمريض إذا صلى بالإيماء إلى غير القبلة حيث لا/ (56 - أ) يجد
~~من يوجهه إلى القبلة أعاد.

PageV01P394

# (والفرق بين المسألتين): أن المريض في الغالب (......) يجد من يوجهه إلى
~~القبلة فإذا اتفق العدم كان ذلك من الأعذار النادرة التي لا تدوم، بخلاف
~~الغريق المتمسك باللوح فإنه لا يجد من يوجهه نحو القبلة وعساه لا يتمكن من
~~التوجه إليها والرياح والأمواج تصفقه. وزعم هذا القائل أن نص الشافعي -
~~رحمه الله - في المريض الإعادة، وفي الغريق سقوط الإعادة، ثم ذكر الفرق.
~~(قال صاحب الكتاب رحمه الله) وهذا الفرق الذي ذكره لا بأس به لو استقامت
~~الحكاية غير أن الحكاية عن الشافعي - رحمه الله - غير مستقيمة، وإنما قال
~~الشافعي - رضي الله عنه -: في الرجل الغريق يتعلق بعود قال: " (يصلي)
~~(يومئ) إيماء فما صلى إلى القبلة أجزاه وما صلى إلى غير القبلة في تلك
~~الحالة أعاد، كالمريض ويصلي كيف أمكنه إلى القبلة". هذا لفظه ونصه في رواية
~~الربيع رحمه الله، فسوى بين ms129 الغريق والمريض (وأوجب) عليهما القضاء فيما
~~صليا بالإيماء إلى غير القبلة، ولم يوجب عليهما القضاء فيما صليا إلى
~~القبلة، ولكن يحتاج إلى الفرق بين الغريق وبين (المسايف) الخائف الموميء
~~بصلاة راكبا أو راجلا مستقبلا (إلى) القبلة ومستدبرا PageV01P395
# (تصح) صلاته ولا يلزمه القضاء، ولا تصح صلاة الغريق إلى غير القبلة
~~وكلاهما (خائفان).
# الفرق بينهما: أن العذر في المسايفة من المعاذير العامة وليس (هو) من
~~المعاذير النادرة، والعذر (....) العام يسقط القضاء إذا قام بحق الأداء على
~~قدر الوسع والطاقة مع تمام الطهارة عن الحدث والنجاسة، (وأما الغريق فعذره)
~~نادر وهو مع ندوره غير دائم (وكذلك أيضا عذر المريض في عدم توجهه إلى
~~القبلة عذر نادر غير دائم) فاستقام (الفرق) واستمر على الأصل الممهد في
~~المعاذير، وعلى ذلك بنينا (أيضا) فروع الطهارة والصلاة، (أما إذا صلى)
~~الغريق إلى القبلة (بالإيماء فهو كما لو صلى المريض بالإيماء إلى القبلة)
~~لا إعادة عليه.

PageV01P396

### || AUTO مسألة (53)

# : قال بعض أصحابنا: من تعمد ترك ركن من أركان الصلاة بطلت صلاته إلا في
~~ركنين أحدهما: قيام الفاتحة (إذا) دخل مسبوقا والإمام في الركوع. والثاني:
~~قراءة الفاتحة، ومن سلك هذه الطريقة فصل بينهما وبين سائر (الأركان) بأن
~~قال: إذا صادف الإمام راكعا (لم) يتمكن من الإتيان بالفاتحة وقيامها إلا
~~بعد ترك الركوع ومن أدرك الركوع فقد أدرك معظم الركعة ومن أدرك (معظم)
~~الركعة فيلزمه الاشتغال بما أدرك من معظمها، (لأنه) لو اشتغل بالقيام لما
~~كان مدركا/ (56 - ب) للركعة، (وكذلك) فعل (أبو بكرة) رضي الله عنه حين دخل
~~فصادف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكعا فكبر وركع وأدرك الركعة ولم ينكر
~~عليه النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P397
# (ولا يوجد) مع سائر (الأركان) هذا العذر، وهو خوف فوات المعظم، (ولهذا
~~المريض) إذا عجز عن بعض (الأفعال أي): أفعال الصلاة سقطت عنه بالعجز ولزمه
~~الإتيان بما يقدر عليه وتمكن منه فكذلك يلزم المسبوق (ما تمكن) منه مع
~~مراعاة الاقتداء من غير أن يتخلف عن الإمام، ولا يمكنه ذلك إلا بترك
~~الفاتحة ms130 وقيامها (لمتابعة) الإمام في ركوعه.
# (فإن قال قائل): لو كان سقوط القراءة عن المسبوق لهذا المعنى لكان الحاضر
~~في المسجد القادر على المبادرة إلى الاقتداء في ابتداء الركعة إذا قصد وأخر
~~حتى ركع إمامه، لا يجزئه حينئذ أن يكبر ويركع مع الإمام، وقد أجمعنا على أن
~~ذلك يجزئه.
# قلنا: إذا ثبت الأصل في إسقاط هذين الركنين عن المأموم بعذر PageV01P398
# (الاقتداء) جاز أن (يستوي) المعذور (والمقصر). ألا ترى أن الاقتداء
~~بالإمام في صلاة الجمعة لما كان سببا (لإسقاط) ركعتين (لم) تفترق الحال
~~(بين) معذور تراخي وأبطأ فأدرك الركعة الثانية وبين حاضر يلعب على باب
~~المسجد (تباطأ) حتى فاتته (الركعة) الأولى فأدرك الركعة الثانية، وكلاهما
~~مدرك لصلاة الجمعة. (قال صاحب الكتاب رحمة الله عليه): أعلم أن هذه الطريقة
~~أحسن وأقوم من عبارة من يقول (يتحمل) الإمام عن المأموم المسبوق القراءة
~~وقيام القراءة، لأن التحمل في الأركان محال على أصل PageV01P399
# الشافعي، وإنما يقع التحمل في بعض السنن والهيئات هي سجود السهو، وسجود
~~القرآن، والجهر بالقراءة، والتشهد في الثانية إذا فاتته ركعة، وقراءة
~~السورة في الصلاة الجهرية، والقنوت فهذا مما يتحمله الإمام عن المأموم (وهي
~~ستة أشياء).

### || AUTO مسألة (54)

# : إذا شك الإمام في عدد الركعات (فنبهه) القوم بالتسبيح وفي عددهم كثرة
~~جاز له تقليدهم، (وإن كانوا شرذمة قليلين لم يجز له تقليدهم) ولزمه البناء
~~على الأقل، ثم يجب عل من تيقن من PageV01P400
# المأمومين الزيادة أن (لا يتابعه في الزيادة) ومن كان كالإمام تابع
~~الإمام، وإنما فصلنا بين العددين، لأن العدد إذا كثر غلب على قلب الإمام
~~أنهم مع كثرتهم يستحيل أن يجتمعوا على الغلط في تلك الحالة، فيلزمه ترك
~~اجتهاده للعلم المستفاد (منهم) مع كثرتهم فإنه أقوى وأولى من اجتهاده، كما
~~تقول في الدليلين (الشرعيين) إذا تقابلا وجب ترك أضعفهما لأقواهما، وأما
~~(إذا) (قل) عددهم فلا يستحيل غلطهم، و (قد) قال بعض أصحابنا بالتسوية/ (57
~~- أ) بين العددين في جواز التقليد، والمذهب الصحيح ما قدمناه من الفرق
~~بينهما، ثم إن العدد الكثير في هذه ms131 المسألة غير (مقدر) توفيقا إذ ليس في
~~المسألة نص خبر، وكان بعض مشايخنا يستحب القول بالأربعين تقريبا (لا
~~تحديدا).

### || AUTO مسألة (55)

# : إذا دخل المسبوق فصادف الإمام والناس جالسين في التشهد الأول فاقتدى
~~(به) فأحدث الإمام واستخلفه جاز استخلافه، PageV01P401
# ولو (أن رجلا) دخل والناس قيام في الركعة الثانية (أو) في الأولى أو في
~~غيرهما لم يجز استخلافه عند بعض مشايخنا، (وهو) جائز عند بعضهم.
# الفرق بينهما (عند من لم يجوز): أنه إذا دخل فعاين الإمام جالسا ثم عاينه
~~قائما إلى الركعة الثالثة (. . .) (وعلم أنها الركعة الثالثة للإمام)
~~فيمكنه مراعاة ترتيب الصلاة في حق القوم (فيركع ركعتين ويتشهد وهو التشهد
~~الأول وكان (للقوم)) ثانيا، فإذا انتهى إلى السلام قام ولا يقوم عند قوله
~~اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لأنه لهم بمنزلة الإمام (الأول)، وأما إذا
~~دخل فصادف الناس قياما فكبر فرعف الإمام (فاستخلف من لم يعلم) أن تلك PageV01P402
# الركعة أولى أم ثانية أم ثالثة أم رابعة (فلا يجد) حينئذ (بدا) من
~~الاستعانة والتقليد والالتفات والاجتهاد والشك في أثناء الصلاة، وذلك مما
~~يضر (الصلاة)، ومن قال من أصحابنا (إنه) يجوز (استخلافه) فاستخلفه فإنه
~~يأمره إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يلاحظ القوم شزرا ليرى (صنيعهم)
~~(أيقومون) أو يقعدون، وعلى القوم (معونته) فإن رآهم يقومون قام معهم وإن
~~مكثوا جلوسا جلس معهم (وعلم) أنها ركعة تشهد، ثم إذا تشهد وانتهى إلى قوله
~~اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نظر بمؤخر عينه فإن قصدوا القيام على أنه
~~التشهد الأول (وقام) وقد استغنى عن (التنبيه) (بعد ذلك)، فإن لم يقصدوا
~~القيام وقصدوا تطويل التشهد PageV01P403
# والسلام علم إمامهم أنها الركعة الأخيرة فينتهي بهم إلى السلام ولا يسلم،
~~بل يقوم (لبقية) صلاته (ويتحلل) القوم بالسلام منفردين، وإن صار واحد منهم
~~في السلام (خليفة) فسلم بهم ليكون سلامهم جماعة فذلك واسع لهم (وفي الجملة)
~~يكره للإمام استخلاف مثل هذا الخليفة.

### || AUTO مسألة (56)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه - في المسافر المتنفل بالصلاة إذا غلبته
~~دابته فولي ms132 طريقه قفاه إلى غير القبلة، فإن رجع مكانه بني على صلاته، وإن
~~(تمادى) ساهيا ثم ذكر مضى وسجد للسهو، وإن ثبت PageV01P404
# وهو يمكنه أن يرجع ذاكرا (أنه) في صلاة ولم ينحرف فسدت صلاته، وإن كان
~~(خطؤه) إلى جهة القبلة أو تعمد أجزأه. هذا نصه/ (57 - ب) فقد فصل بين أن
~~يرجع في الحال إلى الجادة، وبين أن يتمادى ساهيا ثم ينتبه فيرجع، فأمره في
~~إحدى الحالتين (بسجود) السهو ولم يأمره (به) في الحالة الثانية.
# والفرق بينهما: أنه إذا تنبه سريعا فانحرف إلى طريقة قل ذلك العمل ولم
~~يتفاحش زمان العدول عن الطريق، وأما إذا تطاول ثم تنبه فقد تطاول عليه زمان
~~السهو (في الصلاة) وكثرة الخطوات والحركات، (وعلى) هذا بنينا أفعال السهو
~~في الصلاة فأمرنا بالجبران عند كثرتها (ولم نأمر به) عند قلتها، وفصل
~~الشافعي - رضي الله عنه - في هذه المسألة بين أن يعلم عدول دابته فيرجع
~~فتصح صلاته، وبين أن لا يرجع فتبطل صلاته.

PageV01P405

# والفرق بينهما: أنا قد جعلنا طريقه التي سلكها قائمة مقام القبلة فإذا
~~عدلت به دابته (ثم علم وأصر وثبت على تعسف دابته) فمنزلته منزلة من ترك
~~القبلة عامدا، فلهذا بطلت صلاته، وأما إذا رجع إلى الطريق فصلاته لا تبطل،
~~لأن العدول لم يكن من فعله، وقد عاد إلى طريقه. واستفدنا من هذه المسألة
~~المنصوصة مسألة أخرى وهي: أن المصلي إذا صرف وجهه عن القبلة وهو غير مختار
~~ولكن ترك في الحال فعاود الاستقبال ولم يتطاول زمان الاستدبار لم تبطل
~~صلاته، وفصل الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة بين أن تنحرف دابته
~~متعسفة إلى جهة الكعبة فصحح صلاته، وبين أن تنحرف إلى غير جهة الكعبة فلم
~~يصحح صلاته إذا ثبت (.....) عالما ولم يرجع.
# والفرق بين الحالتين: أنه إذا (انحرفت) دابته (عن الجادة التي يستقبلها
~~إلى جهة القبلة) فقد زادته خيرا، لأن المسافر المتنقل متى ما ترك قبلة
~~الطريق PageV01P406
# واستقبل الكعبة (كان له ذلك)، ولهذا قلنا: (إنه) إذا أمكنه في ابتداء
~~النافلة أن يصرف وجه الدابة إلى ms133 الكعبة فليفتتحها إلى الكعبة، وإن تعذر
~~عليه ذلك بأن كان بعيره على قطار جاز له الافتتاح إلى غير الكعبة، وفصل
~~الشافعي رحمه الله - في هذه المسألة بين أن يتعمد هذا المسافر التعسف فصحح
~~صلاته، وبين أن (لا) يتعمد فأبطل صلاته بالإصرار على التعسف بعد التنبيه.
# والفرق بينهما: أن الدابة إذا عدلت فتنبه ولم يردها وقصد الطريق فكأنه
~~ترك القبلة عامدا، لأن الطريق كالقبلة له، فأما إذا تعمد المسافر التعسف
~~فقد اتخذ تلك الجهة طريقا فصلاته إلى تلك الجهة صلاة مسافر (إلى جهة)
~~مقصودة، فلهذا افترقت (الحالتان).

### || AUTO مسألة (57)

# : قال الشافعي - رحمة الله عليه -: إذا ارتد الرجل ثم غلب على عقله PageV01P407
# في ردته (بمرض) أو غيره قضى الصلاة كما يقضيها في أيام عقله، وقال في غير
~~المرتد: إذا جن أو أغمي عليه من غير معصية أدخلها على نفسه فلا قضاء عليه
~~إذا أفاق.
# والفرق/ (58 - ب) بين المجنونين: (أنه إذا ارتد فقد ارتكب) أعظم المعاصي
~~بتبديل الإسلام، وإسقاط الصلاة عن المجانين إنما هو نوع تخفيف في الشرع،
~~والمرتد ليس من أهل التخفيف وإنما هو من أهل العقوبة والتشديد والتغليظ،
~~وأما المجنون غير المرتد فيستحق التخفيف، ولهذا (قلنا): إنه إذا أدخل
~~المعصية على نفسه لزمه القضاء، لأنه غير مستوجب رخصة (و) تخفيفا (مع ما)
~~ارتكب من العصيان بإزالة عقله فإن قصد إزالة العقل من الكبائر، ولهذا قال
~~الشافعي - رضي الله عنه - يحل ما حرم من ميتة (و) دم ولحم الخنزير (وكل ما)
~~حرم (مما لا يغير) العقل للمضطر، وأما ما غير العقل فلا يجوز بحال. وقال
~~أيضا: في المضطر يجد ما فيه ميتة أو نجاسة غيرها قال:

PageV01P408

# يشربه ما لم يكن (ذلك) (شيئا مسكرا). وقال أيضا: إذا مرض (الرجل فقال له
~~أهل الطب: (قلما) يبرأ أحد من هذا المرض) إلا بأكل كذا (أو شربه) (أو قالوا
~~إن أعجل ما يبرئك أكل كذا أو شربه) فله أكله وشربه ما لم يكن خمرا مسكرا أو
~~شيئا محرما يذهب العقل، فإن إذهاب العقل محرم بكل ms134 حال. وقال أيضا: الأبوال
~~كلها نجسة محرمة وليس للمضطر شرب الخمر، لأنها تعطش وتجيع (ولا يشرب لدواء)
~~لأنها تذهب العقل وتمنع من الفرائض وتؤدي إلى إتيان المحارم.

### || AUTO مسألة (58)

# : فرع (بعض) أصحابنا (عن) المسألة التي (حكاها الشافعي) - رضي الله عنه -
~~في المرتد إذا جن، فقال: إذا سكر الرجل ثم جن وامتد الزمان (به) ثم أفاق
~~فعليه قضاء صلوات أيام الجنون (كما يقضي صلوات يوم السكر، فقاس هذا القائل
~~الجنون) (إذا دخل على عصيان السكر فتطاول زمانه على الجنون) إذا دخل على PageV01P409
# عصيان الارتداد، وخالفه غيره من أصحابنا، وقالوا: ليس على السكران إذا جن
~~فأفاق قضاء صلوات أيام الجنون، وإنما عليه قضاء (صلوات) زمان السكر.
# والفرق بين المسألتين: أن المرتد إذا جن بقي في أيام جنونه مرتدا
~~والارتداد معصيته التي استحق (بها تغليظا)، وأما السكران إذا جن فإنه لا
~~يبقى في زمانه جنونه سكرانا، والسكر معصية، ولا يبقى (السكر) إلا زمانا
~~معلوما في عرفة وعادته. فهذا هو الفرق بينهما.

### || AUTO مسألة (59)

# : (المرأة إذا ارتدت) ومضى زمان ثم أسلمت فليس عليها قضاء الصلوات (في)
~~أيام حيضها في زمان ردتها، وإذا (جنت) أو جن الرجل المرتد فقد أوجب الشافعي
~~- رحمة الله عليه - عند إفاقته قضاء صلوات أيام الجنون.

PageV01P410

# والفرق بين المسألتين: إن إسقاط القضاء (عن المجنون)، إنما هو على جهة
~~التخفيف (والمرتد غير مستوجب) للتخفيف وأما إسقاط الصلاة عن الحائض فليس
~~ذلك على جهة التخفيف والرخصة فاستوى حيضها في زمان ردتها وفي زمان إسلامها فيفهم.

### || AUTO مسألة (60)

# : الرجل إذا شك في فائتة فقضاها شاكا في فواتها ثم/ (58 - ب) استيقن
~~الفوات كان عليه (القضاء) مرة ثانية، ولو أن رجلا قام إلى خامسة ساهيا
~~فصلاها ثم تذكر أنه نسي سجدة من الرابعة صحت صلاته، والمسألتان منصوصتان،
~~وإنما فصلنا بينهما، لأنه حين قضى الفائتة قضاها وهو لا يعلم أنها واجبة
~~عليه (أو غير واجبة)، والنية إنما تنم وتصح في الواجبات بعد اعتقاد الوجوب،
~~وأما إذا لم يعتقد وجوب ما يفعله من الصلاة فيستحيل أن (ينصرف) ms135 فعله إلى
~~الجواب لتبرأ ذمته عنه، وأما الركعة الخامسة التي قام إليها فقد فعلها على
~~اعتقاد PageV01P411
# وجوبها من غير (تمريض) وتعليق في النية فلما فرغ منها تذكر أنها (كانت)
~~(غير واجبة) وأن السجدة كانت متروكة من الركعة الأولى أو من الرابعة، فإذا
~~(فعلها) وهو يعتقد في كل فعل من أركانها وجوب ذلك الفعل (عليه) أجزأه من
~~جملتها ما كان عليه ولغا منها ما كان زائدا.

### || AUTO مسألة (61)

# : المريض إذا صلى بعض صلاته قاعدا فوجد خفة في أثناء فاتحة الكتاب لزمه
~~القيام، (ولا يجوز له أن) يقرأ في طريقه إلى القيام شيئا من بقية الفاتحة،
~~فإن قرأن لم يحتسب له ما قرأه، وأما الصحيح إذا صلى قائما فاعترضت (علة
~~مانعة) في أثناء الفاتحة فأراد القعود للعجز فقرأ بعض بقية الفاتحة في
~~طريقه للقعود (كان) ما قرأه في الطريق محسوبا.
# الفرق بينهما: أنه إذا وجد خفة للقيام وأمكنه أن يقوم لزمه أن يقرأ ما
~~بقي PageV01P412
# منها قائما، وهو (في) طريقه إلى القيام غير قائم فقراءته في الطريق (غير)
~~محسوبة له، وأما القائم إذا (أحوجه) الضعف إلى القعود جاز له (تلاوة)
~~بقيتها قاعدا فجاز له تلاوتها في طريقه إلى القعود، فإن طريقه إلى القعود
~~أقرب إلى القيام من نفس القعود.

### || AUTO مسألة (62)

# : المصلى إذا عزبت نيته بعد صحة عقده صحت صلاته مع عزوب النية، حتى (أنه)
~~لو تكلم في صلاته ناسيا لم تبطل صلاته، ولو أنه حدث نفسه المضي على صلاته
~~(.....) أم يخرج منها بطلت صلاته، وإن لم يتمم نية الخروج. نص عليه الشافعي
~~رحمه الله.
# الفرق بينهما: أن من عزبت نيته وهو يمضي على أفعاله فهو مستصحب (مقتضى)
~~نيته السابقة مستديم حكمها ماض على موجبها بما يفعل من أفعالة المتوالية
~~المرتبة، وأما إذا (حدث) نفسه المضي عليها أم يقطعها فهو (في) هذه الحالة
~~تارك موجب النية السابقة إذ ليس من مقتضاها استئناف PageV01P413
# و (الروية) والترديد، وإذا انقطعت النية في شيء من الصلاة بطلت أفعالها
~~بانقطاع ما هو نظامها ورابطها وهو عقد التحريم. ms136

### || AUTO مسألة (63)

# : المصلي إذا/ (59 - أ) نوى الخروج من الصلاة بطلت صلاته، وإن كان مستمرا
~~ببدنه وأركانه على أفعالها وصورة أركانها ولم يرتكب شيئا من محظوراتها،
~~وأما الصائم إذا نوى الخروج من (الصيام) ولم يأكل ولم يرتكب من محظوراته
~~شيئا فالمذهب أن (صومه) صحيح.
# والفرق بينهما: أن الصلاة عبادة لها عقد وحل وعقدها هو التحريم وهو رابطة
~~أركانها، (فإذا) نوى الخروج منها انقطعت رابطة أركانها فبطلت الأفعال
~~ببطلان الإحرام، وإن لم يتكلم ولم يرتكب المحظورات، وأما (الصيام) فليس له
~~تحريم، وإنما هو نية وإمساك والنية قد حصلت في وقتها والإمساك مستدام في
~~زمانه، (فإذا نوى) الخروج (وهو) بالفعل (غير) خارج PageV01P414
# (فنية) الخروج لغو، وهو باق في العبادة على حسب ما شرع فيها إلى أن يرتكب
~~بعض محظوراتها.

### || AUTO مسألة (64)

# : إذا نوى المصلي الخروج من الصلاة بطلت (صلاته)، ولو أنه نوى قبل الشروع
~~في الصلاة أنه لو (لقي) فلانا في صلاته خرج من صلاته فلقي فلانا في خلال
~~الصلاة، فالمذهب أن الصلاة لا تبطل.
# الفرق بينهما: (أنه في المسألة الأولى) اعترض في خلال صلاته بنية الخروج
~~على نية الشروع، وهما نيتان متنافيتان فاستحال الاعتداد بالعبادة مع
~~التنافي (في) العقد، وأما إذا نوى أنه إذا شرع في الصلاة فلقي فلانا (فلم
~~يحدث عند PageV01P415
# لقائه) نية الخروج، فإنه ل يعترض (على نية الشروع نية منافية لها، وما
~~سبق من النية منفصل عن العبادة متقدم عليها ليس منها، فلا يعترض) عليها،
~~فلا (تفسد) صلاته (ما لم يخرج أو) ما لم يحدث عند لقاء فلان نية الخروج
~~منها.

PageV01P416

# مسائل ستر العورة

### || AUTO مسألة (65)

# : الواجب على المصلي أن يستر عورته إذا قدر (عليه) من الأعلى ومن
~~الجوانب، وليس (بواجب) (عليه) سترها (من الأسفل)، حتى أنه لو صلى في قميص
~~واحد (مزرور) على طرف سطح وعورته بارزة ظاهرة (لمن) ينظر (إليها) من الأرض
~~كانت صلاته صحيحة، ولو صلى وقد ستر عورته من أسفلها وأزرار قميصه غير
~~مشدودة أو نطق أزراره (على سرته) كانت صلاته باطلة، خفت لحيته ms137 أو PageV01P417
# كثفت، وأما الخف (فالواجب) عليه (أن) يستر قدميه (من) الأسفل والجواب لا
~~من الأعلى، حتى (أنه) لو كان ساق الخف واسعا بحيث يرى ظهر قدميه من ينظر في
~~ساق خفه فله المسح عليه، إذا لم يكن مخرق الأسفل والجوانب إلى الكعبين.
# والفرق بينهما: المشقة وذلك أنا لو كلفنا الناس بستر العورة من/ (59 - ب)
~~الأسفل حتى لا يتمكن أحد من النظر إذا تكلف النظر من (الجانب) الأسفل كان
~~ذلك متعذرا لاسيما إذا صلى الرجل في الإزار والرداء على عادة السلف، ومثله
~~لو كلفناهم في الخف الستر من الجانب الأعلى وهو مدخل القدمين أدى إلى PageV01P418
# المشقة ولا مشقة في ستر القدم من الجوانب (والأسفل)، فلهذا فصلنا بين
~~(السترين).

### || AUTO مسألة (66)

# : إذا اقتدى رجل بمصلوب والمقتدي مستقبل القبلة والمصلوب مستدير لها وكان
~~وجه المأموم إلى وجه (الإمام) صح (اقتداؤه) تخريجا من الشيخ أبي بكر القفال
~~- رحمه الله -، ومثله (لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة) فاقتدى أحدهم
~~بالثاني مع اختلاف (جهتيهما) كان الاقتداء ممنوعا، وكانت صلاة المقتدي باطلة.
# والفرق بينهما: أن المصلوب يعلم أن جهته وجهة المقتدي جهة واحدة ونيته في
~~الاستقبال على (تلك) الجهة وإن عجز عن مقابلته لجهة (القبلة) PageV01P419
# للعذر، فلما اتفقا على الجهة الواحدة (في القصد) صح الاقتداء مع عجز
~~الإمام (في المشاهدة) عن الموافقة في صورة المقابلة للقبلة، وأما إذا
~~(اجتهدا، واختلف) بهما الاجتهاد فالمقتدي يعتقد أن الإمام غالط في الاجتهاد
~~والاستقبال للجهة التي استقبلها، فلا يستقيم تصويبه وتخطئته في حالة واحدة،
~~ومن ضرورة الاقتداء (به) تصويبه. فعلى هذا لو تنفل مسافر راكبا ووجهه إلى
~~المشرق (و) على دابته (راكب) (.....) (ملصق) (ظهره) بظهره اختلاف
~~(وجهيهما)، (لاتفاق) قصدهما، كما قلنا في الاقتداء (بالمصلوب).

PageV01P420

### || AUTO مسألة (67)

# : إذا صلى رجلان وأحدهما واقف بجنب الثاني، فلما فرغا (قال) كل واحد
~~منهما كنت نويت إمامة صاحبي صحت صلاتهما، ولو قال كل واحد منهما كنت نويت
~~الاقتداء بصاحبي بطلت صلاتهما.
# والفرق بينهما: أن كل واحد منهما إذا قال نويت الاقتداء فقد اقتدى كل
~~واحد ms138 منهما (بمن لم يكن إماما له) وانتظر ركوعه وسجوده، ومثل هذا الانتظار
~~يبطل الصلاة، ولهذا قال بعض أصحابنا: (إنه) لو اقتدى رجل برجل وبان (أن)
~~المقتدى (به) كان مقتديا برجل فصلاة المقتدي بالمقتدي باطلة، لهذه العلة
~~(وهي) أنه اقتدى بغير إمام، وأما إذا قال كل واحد منهما نويت الإمامة
~~فصلاتهما صحيحة، لأن كل واحد منهما رتب صلاته على ترتيب صلاة نفسه وليس
~~ينتظر فيها أفعال غيره، فلهذا صحت صلاة الإمام وإن لم ينو الإمامة، ولم تصح
~~صلاة المأموم إذا لم ينو الائتمام، و (لهذا) لو أن كل واحد من هذين الرجلين
~~شك فلم يعلم أكان في صلاته/ (60 - أ) إماما أو مأموما، PageV01P421
# فصلاتهما جميعا باطلة، للأصل الذي قدمناه (أنه) انتظر فعل غيره ولم يعلم
~~هل كان ذلك الانتظار مباحا (له) أم لا.

### || AUTO مسألة (68)

# : إذا اقتدى جماعة بإمام إلى جهة واحدة فتغير اجتهاد الإمام في خلال
~~صلاته (فانحرف) متيامنا يسيرا أو متياسرا لم يجز للقوم البقاء على نية
~~الاقتداء إذا لم يظهر لهم من تغير الاجتهاد ما ظهر للإمام، ثم قال الشافعي
~~- رضي الله عنه - يبنون على صلاتهم منفردين، وصار كما لو رعف إمامهم
~~ففارقهم، ولو أن بعض المأمومين تغير اجتهاده ولم يتغير اجتهاد الإمام، فقد
~~قال الشافعي - رحمه الله -: من أجاز للمأموم إذا خرج من صلاة الإمام (أن)
~~يبني عليها أجاز له البناء ها هنا، ومن لم يجوز البناء لمن خرج (من صلاة)
~~الإمام أوجب ها هنا عليه الاستئناف، (ثم) قال: (ولا أحسب) فرقا بين PageV01P422
# المسألتين. (فقال) بعض أصحابنا: قد قصد إلحاق (المسألة) الأولى بالمسألة
~~الثانية، وهذا غير صحيح ولا وجه للتخريج في المسألة الأولى، لأن الإمام إذا
~~أحدث فانصرف وبقي القوم بغير إمام صحت صلاة القوم، بل إنما قصد بذلك تضعيف
~~أحد القولين في المسألة الثانية وتصحيح القول الذي يقول (فيه): صحت صلاة من
~~تغير اجتهاده وفارق إمامه، ومن قال لم تصح صلاته وصحت صلاة الإمام
~~(والمأموم) في المسألة الأولى، ففرقه واضح وهو أن المأموم إذا التزم متابعة ms139
~~إمامه لم يجز له مخالفته، والمأموم (في المسألة الأولى) ما خالف الإمام لكن
~~الإمام خالف المأموم. (وإن قال قائل): إذا لم يساعده المأموم على ما بدا له
~~من الاجتهاد الجديد فقد خالفه. قلنا: المأموم في ابتداء العقد لم يلتزم
~~متابعة الإمام إلى هذه الجهة الثانية، وإنما التزم متابعته إلى الجهة
~~الأولى التي هي جهة اتفاق الاجتهادين هذا جواب السؤال. رجعنا إلى الفرق.
~~فأما في المسألة الثانية فالإمام باق على الجهة الأولى التي قد التزم
~~المأموم (متابعته عليها) في استقبالها، فإذا تغير اجتهاده ففارقه فهذه PageV01P423
# مخالفة المأموم إمامه، غير أنه لما كان معذورا بما حصل من اجتهاده الثاني
~~جوزنا له البناء في القول الثاني.

### || AUTO مسألة (69)

# : إذا أحرم الرجل بالصلاة منفردا فصلى ركعة، ثم (أنه) أراد أن يعلق صلاته
~~على صلاة إمام والإمام في الركعة الأولى لم يجز (له)، وإن كان الإمام في
~~الركعة الثانية أو هما في (الركعة) الأولى جاز له في أحد القولين.
# الفرق بينهما: أنه يتغير ترتيب صلاته عند اختلاف الركعتين ولا يتغير
~~الترتيب PageV01P424
# عند اتفاق (الركعتين). ومن أصحابنا/ (60 - ب) من عمم القول ومنع من
~~الاقتداء بعد الشروع على صفة (الانفراد)، فلا يتصور على طريقة هذا القائل
~~أن يكون في ابتداء صلاته منفردا وفي آخرها مقتديا، بخلاف المسبوق يكون في
~~أول صلاته مقتديا وفي آخرها منفردا.
# والفرق بينهما: أن المقتدي إذا صار في آخر صلاته منفردا فقد التزم ما كان
~~غير ملتزم له من سجود السهو وقراءة السورة وسائر أحكام المنفردين، (وإذا
~~كان أول صلاته منفردا التزم أحكام المنفردين) فإذا أراد الشروع في الجماعة
~~(أراد) أن يسقط عن نفسه بعض ما قد التزم، لأن الإمام يتحمل عن المأموم
~~(سجود) سهوه وقراءة السورة، والأشياء المعدودة التي عددناها قبل ذلك. (قال
~~صاحب الكتاب رحمه الله) وهذه النكتة وإن كانت واضحة (وهي اعتماد) بعض
~~مشايخنا ففيها نوع إشكال، (وهو ما روي عن أبي بكر الصديق) - رضي الله عنه -
~~وأرضاه (في قصتين مشهورتين).
# أحداهما (في) حديث (بني عمرو) بن PageV01P425
# عوف، والأخرى ms140 في مرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان أبو بكر الصديق
~~رضي الله عنه في ابتداء صلاته ملتزما، ما يلتزمه المنفرد، لأن الإمام حامل
~~غير محمول عنه، ثم لما صار مقتديا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - صار
~~محمولا عنه بعدما لم يكن محمولا عنه.

### || AUTO مسألة (70)

# : إذا اقتدى رجل بإمام في صلاة الظهر والمأموم لا يعلم أن الإمام قارئ أو
~~أمي (صحت صلاته)، ولو اقتدى (به) في صلاة المغرب PageV01P426
# أو العشاء فلم يجهر الإمام بالقراءة فعلى المأموم القارئ إعادة الصلاة
~~إذا قلنا (إنه) لا تصح صلاة القارئ خلف الأمي. والمسألتان منصوصتان.
# والفرق بينهما: (أنه إذا صلى خلفه صلاة الظهر اعتمد ظاهر عادات الناس في
~~اختيار الإمام والاعتماد على من يصلح للإمامة فصحت صلاته على الظاهر بهذا
~~الظاهر)، " (أما) إذا صلى خلفه صلاة المغرب فلم يسمع جهره (بالقراءة) في
~~جميعها فالظاهر أنه غير قارئ وزال ذلك الظاهر بهذا الظاهر" فلم يكن صلاته
~~(معتمدا) أصلا (.....) يجوز الاعتماد عليه.

### || AUTO مسألة (71)

# : إذا كبر المسبوق فهوى راكعا فحصل بعض تكبيره في حال ركوعه انعقدت صلاته
~~نفلا، وكذلك (أيضا) إذا كبر قاعدا (للمكتوبة) PageV01P427
# مع القدرة على القيام، ومن كان في مكتوبة فغير النية إلى النافلة بطلت
~~صلاته في أصح القولين.
# والفرق بينهما: أن من غير نيته فقد اعترض بالتغيير على نية صحيحة وفريضة
~~منعقدة، والاعتراض على نية الصلاة بعد انعقادها (يكون) قطعها لها فلا سبيل
~~بعد قطعها إلى الشروع في صلاة أخرى إلا بأن يستحدث لها تحريما مستأنفا،
~~وأما في المسألتين (الأخرتين) فابتدأ (نية) ليس تصلح إلا للنفل، لأن
~~التكبير في غير حالة القيام لا يصلح للفرض (فتلغو) نية الفرض ويبقى نية
~~منفردة فتنعقد نافلة ابتداء، وليس (ذلك) / (62 - أ) باعتراض على عقد منعقد،
~~فهذا هو الفرق بين الأصلين.

### || AUTO مسألة (72)

# : من ترك نية التعيين عند الشروع لم تصح مكتوبته، ولو ترك (نية) التعيين
~~(عند الخروج صحت مكتوبته وإن اقتصر) على نية PageV01P428
# الخروج المطلق.
# والفرق بينهما: (أنه) في الابتداء يتنوع شروعه فلابد من التعيين ms141 للتمييز،
~~وأما في الانتهاء فلا يتنوع خروجه بعدما تعين شروعه (غير أنه (لو) عين عند
~~الخروج عين المكتوبة) التي هو فيها (عامدا) بطلت صلاته، لأنه نوى الخروج
~~منها قبل تمامها بالسلام، والسلام (هو) من أركانها، وإن أخطأ فنوى الخروج
~~من الظهر ثم تذكر أنه في العصر لم تبطل صلاته و (إن) كان عليه أن يسجد
~~سجدتين، وصار السلام لغوا وعليه أن يسلم مرة أخرى على الشرط.

### || AUTO مسألة (73)

# : النية المقرونة بالتحريم تغني عن إعادة النية وتجديدها مع PageV01P429
# (سائر) أركان الصلاة، (إلا في التسليم فإن الواجب) عند كثير من أصحابنا
~~أن ينوي مع التسليم التحلل عن الصلاة.
# (والفرق بينهما أي: بين السلام) وسائر الأركان أن التسليم (هو) خطاب
~~الآدميين وخطاب الآدميين، ينافي صحة الصلاة، فإذا أطلقه إطلاقا ولم يضم
~~(إليه) نية التحلل (انصرف مطلقة إلى أصل جنسه فبطلت الصلاة، لخطاب
~~الآدميين، وإذا نوى معه التحلل) فقد صرفه بالنية عن أصل جنسه إلى جهة
~~العبادة، (ولهذا) صحت العبادة.

### || AUTO مسألة (74)

# : إذا سها المصلي فجلس في الركعة الأولى على قصد التشهد ثم تذكر بعدما
~~طالت الجلسة التزم سجود السهو، (سواء) افتتح التشهد أو PageV01P430
# لم يفتتحه، (وإن) كانت الجلسة قصيرة نظرت: فإن افتتح التشهد ثم تذكر فقام
~~التزم سجود السهر وإن لم يفتتح التشهد لم يلتزم سجود السهو.
# والفرق بين الحالتين: أنه إذا لم يفتتح شيئا من التشهد فقام كانت جلسة
~~قصيرة من جملة الأفعال القليلة لا تقتضي جبرانا، وإذا افتتح التشهد حصل
~~نوعان من السهو أحدهما: الفعل، والثاني القول (فالتحقا) بالأفعال الطويلة
~~التي تقتضى الجبران (و) مثال هذا أن المصلي لو سكت في خلال الفاتحة سكتة
~~طويلة صارت قاطعة للفاتحة ولزمه أن يستأنف التلاوة، ولو سكت سكتة قصيرة
~~نظرت فيها: فإن قرأ في تلك السكتة كلمة من سورة أخرى التحقت بالسكتة
~~الطويلة في وجوب استئناف الفاتحة وإن لم يقرأ في PageV01P431
# السكتة القصيرة شيئا لم يلزمه استئناف (قراءتها).

### || AUTO مسألة (75)

# : (إذا نسي المصلي) سجدة من المفروضة، (ثم) ظن في آخر السجدة أنها جلسة
~~الاستراحة ms142 فقام كانت (سجدته) الأولى من الركعة (الثانية) مضمونة إلى الركعة
~~الأولى وحصل له (منهما) ركعة واحدة، ولو أنه رفع رأسه من السجدة الأولى يظن
~~أنها السجدة الثانية/ وأن الجلسة جلسة الاستراحة، وكذا (لو) وقع له (السهو)
~~في كل ركعة لم يحصل له (من) جميع الصلاة صلى أربع ركعات إلا ركعة PageV01P432
# (بسجدة) فإن تذكر وهو (جالس) في التشهد الأخير سجد سجدة ليتم (من) أربع
~~ركعات ركعة (ثم يصلي) معها ثلاث.
# والفرق بينهما: أنه إذا جلس في عقيب (السجدة الأولى) من الركعة الأولى
~~ذاكرا للسجدة الثانية حصلت له الجلسة المفروضة بنية الجلسة (المفروضة) وبقي
~~عليه سجدة فلما سجد في الركعة الثانية سجدة انضمت (هذه السجدة الأولى من
~~الثانية) إلى الركعة الأولى فحصل له من الركعتين ركعة، (وكذلك) يحصل من
~~الثالثة والرابعة ركعة (إذا سها فيهما) كسهوه في الأولى والثانية. وأما إذا
~~رفع رأسه من الركعة الأولى (من السجدة الأولى) وهو يعتقد أنها السجدة
~~الثانية (فجلسته) تكون على نية جلسة الاستراحة، وهي جلسة مسنونة PageV01P433
# والمسنونة لا تقوم مقام المفروضة ألا ترى أن المصلي لو نسي سجدة من صلب
~~الصلاة ثم سجد للتلاوة أو للسهو لم تقم السجدة المسنونة مقام السجدة
~~المفروضة فلهذا لم يحصل له من الركعة الثانية والثالثة والرابعة شيء لأن
~~عليه جلسة مفروضة لم يأت بها على شرطها فلما جلس للتشهد الثاني كانت تلك
~~الجلسة (مفعولة) على نية الفرض فحصل له بها الجلسة الواجبة عليه عقيب
~~السجدة الأولى من الركعة (الأولى) ثم فلهذا أمرناه أن يسجد في الركعة
~~(الرابعة) (بعد) التشهد والتذكر سجدة (لتلحق) (من الرابعة) (بالأولى) فيحصل
~~له من أربع ركعات ركعة واحدة فيقوم ويضيف إليها ثلاث ركعات. (فإن) قال قائل
~~هذا الذي قلته خلاف ما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - لأنه قال: "وإن
~~ذكر في (الركعة) الرابعة أنه (نسي) سجدة من كل ركعة فإن الأولى صحيحة إلا
~~سجدة وعمله في الثانية كلا عمل، (فلما سجد فيها) سجدة كانت (من) حكم الأولى
~~فتمت الأولى وبطلت الثانية وكانت الثالثة PageV01P434
# (ثانية ms143 فلما قام في الثالثة) قبل أن يتم الثانية التي كانت (عنده) ثالثة
~~كان عمله كلا عمل، فلما سجد فيها سجدة كانت هذه السجدة (مضافة) إلى الركعة
~~للثانية فتمت (له) (الثانية) وبطلت الثالثة التي كانت عنده رابعة، ثم يقوم
~~(فيأتي بركعتين) ويجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام" فقد حكم الشافعي - رضي
~~الله عنه - بتحصيل ركعتين كاملتين من أربع ركعات إذا نسي من كل ركعة سجدة،
~~وأنت حصلت له من (الأربع) ركعة واحدة (بسجدة) واحدة. قلنا كلام الشافعي -
~~رضي الله عنه - بظاهره دليل على (أن) صورة المسألة فيمن جلس الجلسة
~~المفروضة بين السجدتين، (ثم سها) في آخر تلك الجلسة فظنها جلسة الاستراحة
~~(فقام). (و) الدليل (على) (أن صورة المسألة في/ (62 - أ) هذه الصورة) قوله:
~~وإن ذكر PageV01P435
# (في) الرابعة أنه نسي سجدة من كل ركعة، فدل على أنه لم يترك من كل ركعة
~~إلا سجدة واحدة.

### || AUTO مسألة (76)

# : إذا شك المصلي هل ترك مأمورا (به) من المسنونات المجبورة بالسهو (أو
~~لم) يتركه فعليه سجود السهو) (وهي أربعة) الجلسة للتشهد الأول، وقراءة
~~التشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التشهد،
~~والقنوات أما إذا شك هل ارتكب منهيا عنه مما يجبر (بسجود السهو (أو لم
~~يرتكب) فليس عليه سجود السهو).
# الفرق بينهما: أنه إذا شك في فعل (المأمور به أو تركه) (.....) فالأصل
~~عدم فعله، فلهذا أمرناه بسجود السهو، فأما إذا شك في ارتكاب PageV01P436
# منهي عنه فالأصل عدم الارتكاب (فلا نأمره) بسجود السهو ما لم يتيقن أنه
~~ارتكبه، فعادت المسألتان على الحقيقة إلى أصل واحد هو أن اليقين لا يترك بالشك.

### || AUTO مسألة (77)

# : إذا نسى الجلوس للتشهد الأول (فقصد) القيام (فتذكر) قبل أن يدخل في حد
~~الركوع فعاد فقعد فليس عليه سجود السهو، (ولو دخل في حد الركوع ثم تذكر
~~وقعد سجد للسهو.
# الفرق بينهما: أنه إذا تذكر قبل حد الركوع فالزيادة من الأفعال القليلة،
~~وإذا تذكر وقد ارتفع إلى حد الركوع فقد زاد ما يشبه ركنا من أركان الصلاة،
~~فخرج ms144 من حد القلة إلى الكثرة.

### || AUTO مسألة (78)

# : إذا ارتفع من (نسى) التشهد الأول إلى حد الركوع فتذكر فعليه أن يرجع
~~فيجلس، ولو ارتفع (عن) حد الركوع إنهم حيث لو مد يده ما نالت راحتاه ركبتيه
~~فعليه أن يمضي في الثالثة وليس له PageV01P437
# الرجوع.
# الفرق بينهما: أنه إذا انتهى إلى هذه النهاية فلم تنل راحتاه ركبتيه فقد
~~دخل في حد القيام (وإن لن تعتدل) القامة، ولو كان من أول صلاته (إلى آخر)
~~(صلاته) على هذه الصورة (صحت) صلاته، والقيام في الثالثة فريضة ولا وجه
~~لترك الفريضة والعود إلى سنة قد نسيها. فإن قال قائل: (أليس) يقطع القيام
~~لسجود التلاوة؟ قلنا: ذلك السجود في ذلك القيام (من سنة ذلك القيام) فإن
~~قال قائل: أرأيت لو شرع من المكتوبة في (تلاوة) الفاتحة ثم قطعه ورجع إل
~~الاستعاذة (أتبطل) صلاته كما (تبطل) (صلاة العائد PageV01P438
# من قيام الثالثة إلى التشهد الأول)؟
# قلنا: تبطل تلاوة الفاتحة، فأما الصلاة فلا تبطل ما دام زمان تلاوتها
~~باقيا وهو قيام تلك الركعة.

### || AUTO مسألة (79)

# : إذا سها المأموم فترك التشهد الأول وإمامه قاعد فعليه العود، بخلاف
~~الإمام (و) المنفرد.
# والفرق بينهما: / (62 - ب) أن المأموم إذا رجع رجع إلى فرض وهو متابعة
~~إمامه، وأما الإمام والمنفرد (لو رجعا رجعا) عن فرض إلى نفل فلهذا (لم) يجز.

### || AUTO مسألة (80)

# : إذا قام الإمام ونسي التشهد (الأول) (ثم تذكر) بعد الاعتدال فعاد وجلس
~~عالما (بأن العود) غير جائز غير أنه جلس (غافلا) في (سرعة) الحركة ناسيا
~~لعلم المسألة لزمه القيام، فإن لم يقم لم يجز للمأموم متابعته، (ولو علم
~~المأموم أنه رجع جاهلا PageV01P439
# (لا) غافلا (جاز له متابعته).
# والفرق بينهما: أنه إذا كان عالما فرجع غافلا ثم علم وهو جالس أنه بجلوسه
~~مخالف للشرع فإذا تمادى ني المخالفة بطلت صلاته، وبطلت أيضا صلاة المقتدي
~~به إذا كان المقتدي به عالما بحاله. وأما إذا رجع (جاهلا) فجلس وثبت جالسا
~~فجهله عذر والمأموم يعلم أن صلاته غير باطلة فلا يبطل اقتداؤه.

### || AUTO مسألة (81)

# : إذا شك ms145 المصلى في سجدة الصلب (أهي الأولى أم الثانية) (بني) على الأقل
~~وزاد سجدة، ثم سجد لهذا السهو، ولو أنه سجد للسهو فشك أهي السجدة الأولى أم
~~الثانية بني على الأقل وسجد أخرى، (ولا يسجد) لهذا السهو.
# والفرق بينهما: أنا لو كلفناه سجود السهود (في سجود السهو لم يأمن PageV01P440
# أن يتكرر عليه السهو ثانيا (وثالثا) ويتسلسل، وإنما أخرنا سجود السهو إلى
~~آخر الصلاة ليتداخل أنواع السهو وهذا آخر الصلاة، ولو كلفناه لتكرر السهو
~~تكرر الجبران هدمنا ذلك الأصل، وهي المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الخليل
~~(بن أحمد) (حيث) قال له الخليل: من (يتحرى) في صنيعه تهدى في سائر الصنايع.
~~فقال له أبو يوسف: إنك في العربية متبحر (فأسألك) عن مسألة من الفقه، فقال:
~~سل. (فسأله) "عن هذه المسألة PageV01P441
# أيسجد للسهو (في سجود السهو)؟ فقال: لا. فأصاب في الفتوى، فسأله" عن
~~العلة فقال: لأن التصغير لا يصغر فأصاب في التعليل.

### || AUTO مسألة (82)

# : من خرج من صلاة إمامه بعذر وانفرد بالنية (فسه) إمامه، وقد فارقه لم
~~يلتزم سجود السهو لسهو الإمام، ولو سها الإمام في الركعة (الأولى ثم دخل
~~مسبوقه في الركعة) الثانية فاقتدى به ثم فارقه بالنية لزمه سجود. السهو
~~لسهو (الإمام).
# والفرق بينهما: أنه إذا سبقت مفارقته سهو الإمام لم يتفق له مع الإمام
~~(في) المتابعة ساعة وعلى الإمام في تلك الساعة سجود السهو. وأما في المسألة
~~الثانية فقد اتفق له مع الإمام ساعة وعلى الإمام سجود السهو فالتزم السجود
~~الذي التزمه الإمام، وإن كان قد فارقه وانفرد بالسلام.

### || AUTO مسألة (83)

# : الإمام إذا ترك التشهد الأول فقام واعدل جاز للمأموم متابعته في القيام
~~وإذا ترك الإمام الساهي سجود السهو وسلم كان على المأموم أن PageV01P442
# يسجد سجدتي السهو إلا على أصل المزني رحمه الله.
# والفرق بين المسألتين: أن/ (63 - أ) الإمام إذا قام إلى الركعة الثالثة
~~ساهيا فهذا الزمان زمان بقاء متابعته، ومتابعته مفروضة فلا يحوز للمأموم
~~ترك المتابعة المفروضة للجلوس المسنون، وأما إذا سلم الإمام الساهي وترك
~~سجود السهو فعلى ms146 المأموم أن يسجد سجدتين، لأن زمان (.....) متابعة الإمام
~~قد انقطع بالسلام، وسجود السهو ليس يتوجه على المأموم (لسجود) لإمام وإنما
~~يتوجه عليه لسهوه ساعة (سهوه) ولا عذر للمأموم في تركه وإن تركه إمامه. فإن
~~قال قائل: متابعة الإمام في التسليم فريضة كما افترضت عليه المتابعة في
~~سائر الأركان فإذا اشتغل هذا (المأموم) بسجدتي السهو ترك متابعة الإمام في
~~السلام لسنة يأتي بها، ومثل هذا ممنوع. قلنا: يحتمل أن يقال: إنه يبقى على
~~نية متابعته وإن لم يكن على صورة المتابعة للعذر العارض، كما نقول في
~~الطائفة الثانية إنها تصلي صلاة الخوف وإمامها جالس للتشهد وهي قائمة تصلي
~~ركعة على نية الاقتداء ويلتحق بالإمام في التشهد، ويحتمل (أن يأمره بقطع)
~~نية المتابعة PageV01P443
# بخروج الإمام عن الصلاة مع بقاء شيء منها والمأموم يصير منفردا (مرة)
~~لمفارقته الإمام ومرة لمفارقة الإمام إياه، كما لو رعف الإمام فخرج، أو
~~تغيرت نيته أو اجتهاده في القبلة فانحرف، أو كان مسافرا اقتدى به مقيم فقصر
~~الإمام وسلم أو صلى رجل الظهر خلف من يصلي الصبح أو ما أشبهه.

### || AUTO مسألة (84)

# : (من) نقل إلى القيام تسبيحات الركوع (أو السجود) لم يسجد للسهو ومن نقل
~~إلى الركوع (أو السجود) قراءة شيء من PageV01P444
# القرآن سجد للسهو.
# الفرق بينهما: أن جنس قراءة القرآن (هو) من الأركان ومحله القيام، فإذا
~~قرأ في الركوع فقد نقل ركنا من محله إلى غير محله، بخلاف التسبيحات فإنها
~~ليست من جملة الأركان فلا يستعظم الأمر في نقلها، كما يستعظم في نقل
~~القراءة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع
~~والسجود، وقال صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم إن صلاتنا هذه تكبير
~~وتسبيح وتهليل.

### || AUTO مسألة (85)

# : إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ القرآن ساهيا، (فقد) قال الشافعي - رحمه
~~الله- عليه سجود السهو، ولو أنه قرأ القرآن في التشهد الأول PageV01P445
# ساهيا لم يكن عليه سجود السهو.
# والفرق بينهما: أن القومة بين الركوع والسجود من الأركان (القصيرة) وليست
~~من الأركان الطويلة، فماذا طولها بالتلاوة ms147 (لزمه الجبران) (وكذلك) أيضا في
~~الجلسة بين السجدتين إذا قرأ فيها/ (63 - ب) القرآن فطولها وأما جلسة
~~التشهد الأول فليست من الأفعال القصيرة ومن أصحابنا من ذكر علة أخرى فيمن
~~قرأ بين (الركوع) والسجود فقال إنا أمره الشافعي رضي الله عنه بسجود السهو
~~لأنه نقل ركنا من محله إذ غير محله ثم فرع هذا القائل على تعليله (فلا
~~مناقضة).

### || AUTO مسألة (86)

# : (جبرانات) الصلاة متداخلة، (جبرانات) الإحرام غير متداخلة على المشهور
~~من مذهب الشافعي رحمه الله.

PageV01P446

# والفرق بينهما: أن المقصود من سجود السهو (ما بينه) رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم- وهو ترغيم الشيطان وذلك يحصل بسجدتين في آخر الصلاة. وأما
~~(جبرانات) الإحرام فالمقصود (منها) جبر الهتك فإن كان الهتك من جنس
~~الاستمتاع فله بكل ارتكاب هتك فيلزمه لكل هتك جبر، ولا يتصور وجوب الجبران
~~مع عدم الهتك بأن يكون ناسيا. (للتطيب واللبس، وإن كان الهتك من جنس
~~الاستهلاكات، فالفرق بينهما أظهر لأنها غرامات كإتلاف الأموال (والغرامات
~~تتكرر وتتعدد ولا تتداخل)، ولهذا سوينا في الاستهلاكات بين الناسي والعامد.

PageV01P447

# فرق آخر: سجود السهو زيادة فعل في الصلاة والصلاة تصان عن الزيادة كما
~~تصان عن النقص (فلو سجدنا لكل) سهو سجدتين كثرت الأفعال الزائدة وأما
~~الإحرام فلا يضره سائر الأفعال وإن اختيرت الأجناس. فان قال قائل: فلم يسجد
~~سجدات كثيرة للتلاوة؟. قلنا: تلك السجدات معلقة على التلاوة والتلاوة من
~~أركان الصلاة وأفعالها، و (لهذا) لا يؤخر سجود التلاوة إلى آخر الصلاة،
~~ويؤخر سجود السهو إلى آخر الصلاة.

### || AUTO مسألة (87)

# : المصلي إذا تنحنح فاتحا شفتيه حتى ظهر (منه) حرفان من حروف التهجي بطلت
~~صلاته، إذا لم يكن بسعال مغلوبا، ولو (أنه) ضم شفتيه فتنحنح لم تبطل صلاته.
# الفرق بينهما: أنه إذا كان مفتوح الشفتين فما ظهر من الحرفين فصاعدا كلام
~~مؤلف من خطاب الآدميين، وأما إذا ضم شفتيه فتنحنح فليس ذلك من جنس الكلام،
~~إذ لا يعرف للعرب (ولا لغير العرب) كلام مع ضم الشفتين، PageV01P448
# وعلى هذا الأصل فصلنا بين أن ينفخ في صلاته مع ms148 ضم الشفتين ورفعهما، وبين
~~أن يرسل نفسه بين شفتيه نافخا، فتبطل صلاته بنفخ فيه التقاء الشفتين
~~ورفعهما، ولا تبطل بالنفخ (المرسل)، لأن أحدهما (هو) من جنس الكلام، والآخر
~~(ليس هو) من جنس (الكلام، وإنما هو من جنس) النفس.

### || AUTO مسألة (88)

# : سجود السهو قبل السلام والتشهد (قبل السجود) يغنى عن التشهد الثاني،
~~فإن نسي السجدتين وسلم فتذكرهما على القرب سجدهما، ثم لا يغني التشهد الأول
~~وعليه أن يتشهد مرة/ (64 - أ) أخرى ثم يسلم، لأنه (لما) سلم ولم يسجد
~~(للسهو) PageV01P449
# فصار التشهد الأول محترما (منقضيا) بالسلام وخرجت السجدتان من الصلاة،
~~(فإذا سجدهما) فلا بد من إلحاقهما بالصلاة، ووجه إلحاقهما (بالصلاة) أن
~~يتشهد على إثرهما، (لأنهما) (إذا كانتا) (وراء السلام (و) لم يكن على
~~إثرهما تشهد كانتا) مشتبهتين (بسجود الشكر أو) بسجود التلاوة خارج الصلاة،
~~وإذا كانتا قبل السلام فكونهما بين التشهد والسلام سبب إلحاقهما بأفعال
~~الصلاة. فهذا هو الفرق بين المسألتين، وقال الشافعي - رحمة الله- عليه:- "
~~إذا كانت (سجدتا) السهو بعد السلام تشهد لهما وإذا (كانتا) قبل السلام
~~أجزأه التشهد الأول". قال بعض أصحابنا PageV01P450
# هذا قول الشافعي رضي الله عنه في جواز إخراج السجدتين عن الصلاة مثل مذهب
~~أهل العراق. ومن أصحابنا (من قال): أراد التفريع على مذهب غيره، كما قال في
~~كتاب الحج: "إذا تزوج محرمة أو اشترى أمة محرمة فليس له تحليلها. ومعلوم أن
~~نكاح المحرمة تفريع (منه) على مذهب غيره، لأنه لا يصح نكاح المحرمة على
~~مذهبه، ويحتمل أن يكون مراد الشافعي - رضي الله عنه - (بالمسألة) المنصوصة
~~هذه المسألة التي ذكرناها. فإن قال قائل: إذا كانت (السجدتان) خارج الصلاة
~~في هده المسألة فهلا قلتم (إذا) تذكر بعد السلام أن يبدأ فيتشهد ثم يسجد
~~ويسلم، ليكون سجود السهو بعد التشهد (عل قياس) مذهبكم. قلنا: قد روي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم- حديثان في سجود السهو. أحدهما: أنه (......) PageV01P451
# يسجد قبل السلام ففي هذا الحديث تقديم التشهد على السجود، والثاني: أنه
~~صلي الله عليه وسلم سجد للسهو بعد السلام. ففي هذا تشهدان. أحدهما: ms149 قبل
~~السلام (الأول)، والثاني: بعد السلام والسجدتين (ثم) يستعقب السلام الثاني،
~~فلا يجوز أن يخترع طريقة ثالثة سوى هاتين الطريقتين.

### || AUTO مسألة (89)

# : إذا نسي (سجدتي) السهو فتذكرهما بعد السلام على قرب فاستقبل القبلة
~~ليسجدهما على حسب ما أمرناه في المسألة الأولى، فسجد فأحدث PageV01P452
# بطلت صلاته، وفي غير هذه المسألة إذا أحدث بعد التسليمة الأولى لم تبطل
~~وإن كانت التسليمة الثانية باقية عليه. والفرق بينهما: أنه إذا سلم
~~التسليمة الأولى ولم يكن عليه سجود السهو فقد تم تخلله فلم يضره الحدث بعد
~~تمام التحلل، (فأما) إذا نسي سجدتي السهو ثم تذكر فأقبل على السجود فقد
~~(لغى) التحلل وكأنه لم يكن. ألا ترى أنه إذا نسي من صلاته ركعة فسلم ثم
~~تذكر والزمان قريب كان له أن يبني على صلاته، ولولا أن التحلل الأول في
~~الحكم (كالمفقود) لما/ (64 - ب) (تأتى) (له) إلحاق الركعة المنسية بأصل
~~الصلاة.

### || AUTO مسألة (90)

# : إذا اقتدى بشخص ثم بان له أنه (كان) يهوديا أو نصرانيا أو PageV01P453
# مجوسيا كان عليه قضاء الصلاة، وإن بأن أنه كان زنديقا أو دهريا فالصحيح
~~من المذهب أنه لا يلزمه القضاء وإنما فرقناه بين الكافرين، لأن اليهودي
~~والنصراني والمجوسي لا يكتم كفره ولا يستسره بل يظهره مفتخرا به فالمسلم
~~المقتدي به منسوب إلى للتقصير في الاقتداء مع ظهور آثار كفره، فصار
~~كالمقتدي بالمرأة (أو بالمجنون) وأما الزنادقة والدهرية فإنهم يكتمون كفرهم
~~مبالغين في الكتمان وليس لهم في دار الإسلام غبار يستدل به على كفرهم فلا
~~ينسب المقتدي بواحد منهم (إلى) التفريط فصار كالمقتدي (بإمام جنب) غير عالم
~~بجنابته فلا يلزمه PageV01P454
# قضاء صلاته، هذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وأما المزني - رحمه الله
~~- فإنه قال: القياس يقتضي (أن كل مصل) خلف جنب أو امرأة (أو مجنون) أو كافر
~~(إنه لا) قضاء عليه، وهذا الذي ذكره المزني، خلاف مذهب الشافعي رضي الله
~~عنه، وخلاف مذهب عامة الفقهاء ولعله أراد بذلك (التنبيه) على طريق القياس
~~لا الاعتقاد، هذا التأويل أحسن من أن يصير منسوبا إلى مخالفة ms150 العلماء.

### || AUTO مسألة (91)

# : من صلى الجمعة خلف إمام ثم بان (له) أن الإمام كان جنبا (أو محدثا)
~~فجمعة المقتدي غير صحيحة على الصحيح من المذهب، ولو PageV01P455
# صلى مكتوبة سوى الجمعة ثم بان (له) حدث الإمام صحت المكتوبة للقوم.
# الفرق بينهما: أن (الجمعة) مبنية على شرائط بمشروطة في سائر المكتوبات.
~~منها أن الإمام والجماعة شرط (فيها) فشرط الإمام (أن يكون صالحا للإمامة.
~~ومنها دار الإقامة)، والعدد المخصوص بالأوصاف المخصوصة. وعلى هذه الطريقة
~~الصحيحة لا تصح الجمعة خلف الإمام المتنقل ولا خلف المراهق بخلاف سائر
~~الصلوات فإنها تصح خلف المراهق (والمتنفل).

### || AUTO مسألة (92)

# : إذا أصاب الثوب (من) دم بعض الحيوانات قدر دم البراغيث لم PageV01P456
# تصح الصلاة (فيه) ولو كان ذلك من دم بثرة قطرت على البدن صحت الصلاة.
# والفرق بين الدمين: أن دم البثور مما يتعذر الاحتراز عنه وقل ما يخلو
~~الإنسان عن حكة أو بثرة وذلك مثل دم البراغيث في تعذر التوقي منه. أما إذا
~~تطاير إلى الثوب من دم سائر الحيوانات فالاحتراز عنه غير متعذر، (ولهذا عفي
~~عن دم البراغيث على البدن، ثم اختلف أصحابنا) في التعليل. فمنهم من اعتمد
~~القلة. ومنهم من اعتمد تعذر لاحتراز، (هذا أصح PageV01P457
# وهو الذي اعتمدناه في الفرق). والدليل على أن هذه العلة أصح على المذهب
~~أن الشافعي رضي الله عنه قال حيث ذكر هذه/ (65 - أ) المسألة: "ولو صلى رجل
~~وفي ثوبه نجاسة من دم أو قيح وكان قليلا مثل دم البراغيث (وما يتعافاه)
~~الناس (لم يعد) ثم قال: وإن كان كثيرا أو قليل بول أو عذرة أو خمر (وما كان
~~في معنى ذلك) أعاد في الوقت وغير الوقت" فذكر القليل في (أول) المسألة
~~وآخرها، ولكن سوى بين الكثير من الدم وبين القليل من البول ومنع الصلاة
~~معهما، ولو اعتمد لقلة لما منع الصلاة مع قليل البول وأما إذا كان على ثوبه
~~من دم البراغيث (أو من دم البثور) ما يكثر ويتفاحش في العادة، فظاهر كلام
~~الشافعي رضي الله عنه أنه غير معفو عنه. ms151 فإن قال قائل: ربما يكثر البراغيث
~~في بعض للبلاد بحيث لا يمكن الاحتراز عن كثير دمائها. قلنا: الاعتبار
~~بالغالب وليس الاعتبار بالنوادر، (فإن) صارت العادة غالبة في بعض البلدان
~~بحيث يتعذر الاحتراز عنه في غالب PageV01P458
# الأحوال لا في نوادرها حكمنا بصحة الصلاة، لأن العلة المعتمدة هي تعذر
~~الاحتراز. ومن اعتمد القلة والكثرة (أمر) بالإعادة.

### || AUTO مسألة (93)

# : النجاسة إذا وقعت على الثوب الواحد وأشكل (عليه) محلها وجب غسل الثوب
~~كله ولا يجوز التحري، وإنما يجوز التحري في الثوبين والإنائين إذا صار
~~أحدهما (نجسا) وأشكل الطاهر من النجس.
# والفرق بين الواحد والاثنين: أن الثياب في الأصل على الطهارة، فإذا صار
~~ثوب من ثوبين (نجسا) وبقي الثاني (طاهرا) أمكن في كل واحد عنهما أن يبني
~~الحكم (فيه) على الأصل السابق إلى أن يثبت عنده أمارات حلول النجاسة، وهذه
~~حقيقة التحري ولهذا لا يجوز التحري فيما لم يكن له أصل في الطهارة ليقين
~~النجاسة، وأما الثوب الواحد إذا حلت به نجاسة فقد عجز في هذا الثوب عن رده
~~إلى الأصل ليقين (النجاسة: فإن قال قائل: ما من جزء من أجزاء هذا الثوب) PageV01P459
# الواحد إلا وأصله على الطهارة (فهلا) نزلتم أجزاء الثوب الواحد منزلة
~~أعداد الثياب، ولهذا لو شك في بقعتين من الأرض وعلم نجاسة إحداهما فإنه
~~يتحرى فيهما مع اتصال إحداهما بالأخرى. قلنا: لا سبيل إلى تفصيل أجزاء
~~الثوب في الحكم، لأنه إذا غسل جزءا من الثوب أدى اجتهاده إلى نجاسته، ثم
~~(إذا) لبسه كان مستصحبا لجميع الأجزاء مع تساويهما في الاحتمال بعد زوال
~~يقين الأصل، بخلاف الثوبين يدع أحدهما ويصلي في الثاني غير مستصحب (لمحل)
~~الشك، (وبخلاف) بقاع الأرض فإنه إذا ميزها بالاجتهاد فصلى على إحدى
~~البقعتين كان منفصلا عن البقعة الثانية غير مستصحب لها ولا (هو) متصل بها/
~~(65 - ب)، فمنزلتها منزلة الثوب (المنفصل) عن الثوب الثاني، وعلى هذا الأصل
~~قلنا إنه إذا (حلف) رجل على عين واحدة بالطلاق أنها كذا، وحلف PageV01P460
# غيره أنها غير ما قاله الأول وأشكل الأمر والتبس البيان ms152 لم يحرم على
~~(واحد) منهما زوجته, لأن الأصل بقاء النكاح, بخلاف ما لو (حنث) الرجل
~~الواحد في العين (الواحدة) يقينا وأشكل (...) محل حنثه (بين) زوجتين أو بين
~~زوجته في الطلاق ومملوكته في الإعتاق, حكمنا عليه بالتحريم وإن أشكل محل
~~التحريم.

### || AUTO مسألة (94)

# : النجاسة إذا أصابت ثوبا وأشكل محلها (فغسله) بتعميمه دفعة واحدة (طهر)
~~, أما إذا غسل نصفه في مركن ثم استخرج النصف المغسول ثم غسل النصف الثاني
~~فلا يطهر بمثل هذا الغسل, وأبعد صاحب الإفصاح حيث قال: يطهر بذلك.

PageV01P461

# والفرق بين أن يغسله كله دفعة واحدة وبين أن يغسل نصفه ثم نصفا: (أنه)
~~إذا عمه في الماء دفعة واحدة تيقن أن الماء (أتى على محل) النجاسة فأزالها؛
~~لأن التعميم يقين, أما إذا غسل نصفا ثم نصفا فمن المحتمل أن تكون النجاسة
~~حيث انتهى الغسل (الأول) (من النصف الأول) بحيث صار بعض النجاسة مغسولا
~~وبعضها باقيا فما انحدر من الغسالة هن النجاسة المتبعضة غسالة نجسة, فيصير
~~النصف المغسول كله نجسا بعد غسله, ثم لما اشتغل بغصل النصف (الثاني) اتصلت
~~الغسالة بالنصف الأول النجس فينحدر ويتردد في النصف المغصول أجزاء فيصير
~~الثوب كله نجسا (بمثل هذا الغسل). ومن (التشبيه) البعيد ما قاله صاحب
~~الإفصاح: إنه كالسمن الجامد والماء يتردد بعد الاتصال من أحد النصفين (إلى
~~النصف الثاني)؟ (فشبيهه السمن) الذائب إذا PageV01P462
# ماتت فيه فأرة, فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته.

### || AUTO مسألة (95)

# : قال الشافعي- رضي الله عنه-: (أصل) الأبوال وما خرج من (مخرج) حي (مما
~~يؤكل لحمه أو لا يؤكل) (لحمه) , فكل ذلك نجس إلا ما دلت عليه السنة من الرش
~~على بول الصبي. هكذا نقله المزني واخطأ فيما حكاه, وإنما قال الشافعي- رضي
~~الله عنه- فكل ذلك نجس يغسل, ثم استثنى من الغسل لا من النجاسة, (فقال):
~~إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام, ثم قال
~~ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية. (وأما فرقه) بين من أكل الطعام
~~وبين من PageV01P463
# لم يأكل (الطعام) ms153 فالسنة, والمعنى أما السنة (فهي ما روى) في حديث أم قيس
~~بنت محصن والصبي الذي جاءت به إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- للتحنيك فبال
~~في حجر النبي- صلى الله عليه وسلم- فرش عليه الماء ولم/ (66 - أ) يغسله ولم
~~يفعل ذلك في بول الصبيان بعدما أكلوا الطعام. والفرق بينهما من حيث المعنى
~~أن حكم بوله حين لم يأكل الطعام أخف, وإزالة النجاسة على مراتب كما أن
~~النجاسة على مراتب. وأما الفرق بين الصبي والصبية فقد أشار (...) الشافعي
~~رضي الله عنه بالإعراض عنه, وقال: ليس يتبين لي وأمر بالرش فيهما (جميعا) ,
~~فكأنه (علم) ما وري فيه من PageV01P464
# مذهب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن بول الصبي يرش (عليه الماء) وبول
~~الصبية (يغسل) , ويتعذر الفرق بينهما من طريق القياس لأن أكثر ما فيها
~~(أنها) في الحالة الثانية محل دم الحيض وهذا لا يوجب فرقا, (لأنها حين
~~تصير) محل الحيض لا يغلظ حكم بولها على (حكم) بول الرجل (فالتوهم) , أبعد
~~غير أنه قد روى فيه حديث مرفوع إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:"يغسل
~~بول الصبية ويرش على بول الصبي" فإن صح الحديث وجب الفرق (بينهما) PageV01P465
# بالسنة, وقد قال بعض أصحابنا إن باطن فرج المرأة نجس فلا يبعد اعتماد هذا
~~الأصل في الفرق بين بول الصبي والصبية, ولا يظن أن الرش إنما هو الاقتصار
~~على اليسير من الماء, إنما الرش (هو) مكاثرة البول بالماء حتى تصير أجزاؤه
~~بأجزاء الماء (مغلوبة) من غير أن يرجع إلى تقدير (بعدد) أو حصر, ولهذا قال
~~الشافعي- رضي الله عنه- في بعض المواضع: (يصب على البول للغسل سبعة أضعافه.
~~وما قصد بذلك تقديرا, (وإنما قصده المغالبة والتقريب). فإن قال قائل: فما
~~الفرق بين (الرش) والغسل (إذا اشترطنا في الرش من المكاثرة ما يشترط في
~~الغسل)؟. قلنا: الفرق بينهما من وجهين.

PageV01P466

# أحدهما: أن الماء في الغسل (أكثر) , وإن اشترطنا المكاثرة في الرش لأن
~~جري الماء شرط في الغسل. والثاني: أنا لا نشترط مع الرش عصر الثوب ونشترطه
~~مع الغسل في (أحد) الوجهين.

### || AUTO مسألة ms154 (96)

# : إذا غسل الثوب عن البول حتى زال الطعم واللون وبقيت الرائحة فالنجاسة
~~(في الحكم) باقية ما دامت الرائحة (باقية) , (ولو أنه غسل الدم وبقي الأثر)
~~بعد الإمعان والاستقصاء حكمنا بزوال النجاسة.
# والفرق بينهما: أن لون الدم إذا استجسد وتطاول الزمان عليه لا يكاد يزول.
~~وأما رائحة البول فإنها لا تكاد تبقى, فلهذا قلنا: تبقى (النجاسة أي) نجاسة
~~البول ما دامت الرائحة باقية, ولم نقل ذلك في لون الدم, وقد روى عن أم
~~المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت في أثر دم الحيض: "كنا PageV01P467
# (نلطخه) بالزعفران ونصلى فيه". ويستحب ما قالته عائشة من كتمان الأثر.

### || AUTO مسألة (97)

# : نجاسة البول باقية ما دامت رائحته باقية/ (66 - ب) , (وإن غسل). ونجاسة
~~الخمر زائلة بعد المبالغة والاستقصاء في غسله, وإن بقيت رائحته (على أصح
~~القولين في الخمر).
# والفرق بينهما: ما أشرنا إليه و (هو) أن رائحة الخمر لا تكاد تذهب بعدما
~~(ثبتت) إلا بزمان متطاول, وإزالة النجاسة على ما يمكن ويتيسر , وربما
~~(توضع) الخمر في بيت (وهي) في وعائها ثم (نرفع فيبقى) (ذكاء) رائحتها في
~~ذلك (البيت) مع الإحاطة بأن عينها غير PageV01P468
# باقية (في البيت). ولو تصور مثل ذلك في البول أو في نجاسة من النجاسات
~~ألحقنا حكمها بحكم الخمر, لهذا الاعتبار.

### || AUTO مسألة (98)

# : فصل بعض مشايخنا بين أن يصلي الرجل وفي يده طرف حبل, والطرف الآخر على
~~عنق كلب, فأفسد الصلاة, وبين أن يكون الطرف الثاني على (الساجور) والساجور
~~في عنق الكلب, فصحح الصلاة. وسوى (بعضهم في الإبطال وسوى) بعضهم في
~~التصحيح. وطريقة الفرق بينهما واضحة وهو: أن الطرف الثاني إذا كان على عنق
~~الكلب (كان) متصلا بالنجاسة وفي يده طرف الحبل المتصل بها, فلهذا حكمنا
~~بفساد صلاته. وأما إذا كان الطرف الثاني على (الساجور) بحيث لا يلاقي (بدن
~~الكلب) شيء منه فالحبل غير PageV01P469
# متصل بالنجاسة, ولا شيء منه متصل بها, وليس الكلب بمحمول حتى تبطل الصلاة
~~بعلة الحمل, ولكنه حبوان مختار ومثل هذه المسألة مسألة السفينة (إذا كانت)
~~مشحونة سمادا وأحد ms155 طرفي الحبل مشدود في السفينة والطرف الثاني في يد المصلي
~~(أو مشدود) على وسطه, فالتفصيل فيها مثل التفصيل في مسألة الكلب.

### || AUTO مسألة (99)

# : إذا صلى الرجل وفي كمه قارورة مصمومة فيها نجاسة فالمذهب أن الصلاة
~~باطلة, وقد قال الشافعي - رضي الله عنه-: "لو أحميت حديدة ثم صب عليها سم
~~نجس فقيل قد شربته الحديدة طهرت بالماء".
# الفرق بين المسألتين: أن الحديدة إذا شربت نجاسة بالسقي كما صوره الشافعي
~~- رضي الله عنه- صارت تلك النجاسة (تشبه نجاسة الخلقة) التي لا سبيل إلى
~~إزالتها, (ولهذا لو وضع رجل) على رأسه دهنا نجسا فشربه رأسه كفاه أن PageV01P470
# يغسل (ظاهر) رأسه, لأن النجاسة لما بطنت صارت كالنجاسة الباطنة, وأما
~~القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة فباطنها (هو) في حكم (ظاهر) , إذا
~~ليس يتعذر إزالة النجاسة عن باطنها, (ولهذا لا يسوى) لين نجاسة نصيب باطن
~~الفم أو باطن الأنف, وبين النجاسة في الجوف, (لهذه) النكته. ولفظ الشافعي-
~~رضي الله عته-/ في تعليل مسألة الحديدة (67 - أ) (المسمومة) يكشف ما قلناه,
~~ولفظه أنه قال: "طهرت بالماء والطهارة إنما جعلت على ما يظهر ليس على
~~الأجواف". وهذا التعليل يقتضي (أن رجلا) (لو طبع سيفا من زبرة) (حديد) وبعض
~~جهاتها نجس فصار محل النجاسة باطنا بالطبع والضرب حتى لا يتوصل إلى ذلك
~~الباطن أن الصلاة تصح معه. والله أعلم.

### || AUTO مسألة (100)

# : إذا ولغ في الإناء عدد (كلاب) فغسل سبعا (مع) التعفير PageV01P471
# كما يغسل عن ولوغ الكلب الواحد أجزأ, والأبوال إذا كثرت على المكان
~~الواحد لم يكف في إزالتها (الماء) (الذي) تزال به نجاسة ((البول الواحد.
# والفرق بينهما: أن نجاسة (الولوغ))) حكيمة فإزالتها لا تكون بالمكاثرة
~~والمبالغة, ولكن بما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم إزالتها, حيث
~~قال فيما رواه أبو هريرة "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله
~~سبعا. "وأما إزالة نجاسة البول (فطريقها) طريق المبالغة والمكاثرة, ولهذا
~~اكتفينا في بعض المواضع بالرش لقلة النجاسة, والأبوال إذا PageV01P472
# كثرت فهي أعيان النجاسة, ولا يتأتى إزالة الأجزاء الكثيرة ms156 (فيما يتأتى)
~~به إزالة الأجزاء القليلة, ولهذا قال الشافعي- رحمه الله عليه-: " (وإن)
~~(بال) اثنان لم يطهره إلا دلوان". وما أراد بذلك تقديرا بالعدد, وإنما أراد
~~(بذلك) الأصل الذي أشرنا إليه وهو الزيادة في المزيل عند (وجود) الزيادة في
~~المزال.

### || AUTO مسألة (101)

# : البول إذا أصاب بقعة من الأرض أو الخمر أو ما أشبههما من المائعات
~~النجسة طهرت (تلك) البقعة بذنوب من ماء, كما أمر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم, ولو اختلط الروث والرميم النجس بأجزاء التراب لم ينفع صب الماء على
~~تلك البقعة وإن كثر الماء. والفرق بين النجاستين:

PageV01P473

# (أن المائعة إذا صارت مغمورة) بالماء فشربته الأرض (وانتشفته) مع الغسالة
~~وانحدرت الغسالة (وغاصت) النجاسة في طبقات الأرض فبقي وجهها (طاهرا). وأما
~~أجزاء الرميم (أو الروث) فإن الماء لا يغوص (في) تلك الأجزاء ولا يفنيها,
~~بل تبقى على وجه الأرض وتصير الغسالة نجسة بملاقاتها فتزداد النجاسة بمثل
~~هذه الإزالة ولا تطهر البقعة إلا برفع الأجزاء (كلها) (عن) وجه الأرض, ثم
~~إن كانت يوم حلت بالبقعة رطبة وجب صب الماء (عليها) لإزالة حكم النجاسة وإن
~~كانت يابسة يوم حلت بالبقعة فقد طهرت لما رفعت ولا حاجة (بنا) إلى الغسل,
~~وكذلك الثوب إذا علقت به نجاسة يابسة ثم سقطت بالانتفاض (والنفض) فكأنها لم
~~تكن, وهو معنى قول PageV01P474
# أم سلمة لرسول الله/ (67 - ب) صلى الله عليه وسلم , (حيث) قالت: يا رسول
~~الله إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي على المكان (القذر) , فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم: "يطهره ما بعده".

### || AUTO مسألة (102)

# : إذا صلى الرجل واضعا (قدمه) على نجاسة فصلاته باطلة, (ولو أن النجاسة
~~كانت) على محاذاة صدره في السجود أو على محاذاة عينه من غير مماسة, فالصحيح
~~من المذهب أن صلاته صحيحة.
# والفرق بين الحالتين: أن النجاسة إذا كانت موطوءة كانت متصلة به وكان بعض
~~(بدنه) متصلا بها وصارت كالمحمولة. وأما إذا كانت على محاذاة PageV01P475
# صدره (ولم) يسقط عليها يديه ولا ثيابه فهي (...) غير متصلة به فصارت كما
~~لو كانت على (طرف) بساط ms157 وهو يصلي على طرف آخر.
# ولفظ الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الصلاة مع هذا (الوجه) , حيث قال:
~~"ولم يسقط عليه ثيابه (اجزأه) " فاعتبر سقوط الثياب ومن قال بالوجه الآخر
~~(يعلق بأول اللفظ) , حيث قال: "والبساط (كالأرض) (إن صلى) في موضع منه طاهر
~~والباقي نجس ولم يسقط عليه ثيابه (أجزأه) ". (فاشترط في الموضع الذي يصلي
~~عليه وينسب إليه أن يكون طاهرا).

### || AUTO مسألة (103)

# : إذا صلى على بساط وموضع قدميه ومصلاه (طاهر) وعلى يمين PageV01P476
# البساط أو (على) يساره نجاسة أجزأته الصلاة, ولو كان على رأسه (عمامة)
~~أجد (طرفيها) (على رأسه) , والطرف الثاني بعيد منه على الأرض, أو في يد
~~إنسان وهو نجس فصلاته باطلة. والفرق بينهما: أن المنسوب إليه وإلى استعماله
~~من البساط موضع الوقوف (وموطئ) القدمين ما لابد منه للجلوس والسجود وهذه
~~المواضع كلها طاهرة قلا يضره نجاسة سائر الأطراف. وأما العمامة فمنسوبة
~~إليه على وجه (اللبس) والاستعمال والحمل؛ لأنه حاملها وهي محمولة, وربما
~~يلبس (الرجل) ثوبا طويل الأذيال والأكمام (بحيث) يجر ذيله فيشترط من طهارة
~~الأذيال الطويلة البعيدة (عنه) (مثل) (ما يشترط من) طهارة الجنب والصدر
~~وغيره.

PageV01P477

### || AUTO مسألة (104)

# : الكافر الجنب لو دخل مسجدا بإذن مسلم فلا بأس, ((ومقامه)) وعبوره سواء
~~في الإباحة, والمسلم ((الجنب لو دخل مسجدا دخول مقام لا دخول عبور صار
~~عاصيا لله تعالى)).
# والفرق بينهما: أن المسلم)) اعتقد الإسلام والتزم الأحكام فلزمه تعظيم
~~المسجد واحترامه ومن تعظيمه ألا يقيم فيه وهو جنب. وأما الكافر فهو غير
~~ملتزم (تعظيم) (المسجد) لما كان غير معتقد لدين الإسلام, (وقد) روى أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بثمامة بن أثال أن يربط على سارية من
~~سواري المسجد, وأنزل رسول الله- صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد وهم PageV01P478
# كفار. فإن قال قائل: أقبلوا (وافدين) للإسلام وكانوا مسلمين حين أنزلهم
~~قلنا: أقبلوا لهذا القصد, ولكنهم كفار إلى أن قبلوا شرائع/ (68 - أ)
~~الإسلام, والدليل على هذا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه)
~~لما عرض عليهم الإسلام ms158 قبلوا الصوم وامتنعوا عن قبول الصلاة, فقالوا على
~~شرط (أن لا نجبي التحية) هيئة السجود, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا
~~خير في الدين لا صلاة فيه" , فقبلوا الصلاة واشترطوا أن يمهلهم سنة (في
~~كسر) أصنامهم فلم يمهلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: لا نكسرها
~~بأيدينا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يكفيكم غيركم (كسرها) ". فثبت
~~أنهم كفار حتى مضت (عليهم) أيام فتم PageV01P479
# إسلامهم, فكتب لهم رسول اله صلى الله عليه وسلم عهدهم. ولفظ الشافعي رضي
~~الله عنه (نص) (فيما) قلناه من الفرق, لأنه قال: "ولا بأس أن يبيت المشرك
~~في (...) كل مسجد إلا المسجد الحرام", (فلم) يفصل بين أن يكون جنبا وبين
~~(أن) لا يكون جنبا. وأما المرأة الحائض (فممنوعة من دخول) (المسجد) سواء
~~كانت مسلمة أو ذمية, لأن معنى المنع (هو) خرف التلويث مع تغليظ حكم الحيض,
~~والمسلمة والكافرة في ذلك سواء. وأما الحرم ومساجده فلا يجوز أن يدخلها
~~مشرك عابرا ولا مقيما بعد نزوله قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما
~~المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}. واختيار المزني
~~رحمه الله (التسوية) في جواز المقام PageV01P480
# بين المسلم الجنب وبيم الكافر الجنب وذلك مستبعد مع ما ذكرنا من الفرق
~~(بينهما). فإن قال قائل: أليس الصحيح أن الكفار مخاطبون بالفروع كالمسلمين
~~فيجب (أن لا يفصل) بين كافر ومسلم في تعظيم حق المساجد؟ ((قلنا: التعظيم
~~ينشأ (ويتصور) عن أصل عقيدة (و) الكافر غير معتقد, سواء)) قلنا إنهم
~~مخاطبون (بفروع الدين) أو غير مخاطبين, وفائدة (توجيه) الخطاب عليهم زيادة
~~عقوبتهم في الآخرة. فأما في الدنيا فلا PageV01P481
# (يتوجه) عليهم قضاء العبادات إذا أسلموا, والمستحب (في جملة) تعظيم
~~المساجد عن المشركين.

### || AUTO مسألة (105)

# : لأهل الذمة نزول المساكن الموقوفة على (المجتازين) مع المسلمين مستغنين
~~عن الاستئذان, وليس لهم دخول المسجد إلا بإذن (بعض) المسلمين, والأولى أن
~~لا (يدخلوها) , فإن دخلوها بإذن من المراهقين (فيعزروا).
# الفرق بين المساجد والرباطات: أن المساجد مختصة المنافع بالصلاة
~~والاعتكاف وما أشبههما, ولهذا يكره جلوس ms159 الحاكم فيها للقضاء, ويكره (أيضا)
~~إنشاد (الضالة) , و (يكره) أن يذكر فيها مع (الله) أحدا. قال الله PageV01P482
# تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا}. وأما الرباطات فإنها
~~موقوفة من المجتازين وقف عموم لا وقف خصوص والصدقة على أهل الذمة من
~~الصدقة, والثواب عليها/ مأمول, وإن كنا لا نجوز وضع الصدقاات (68 - ب)
~~المفروضات فيهم, وهذا من التطوع والتطوع خلاف الفرض, (ولهذا فرقنا) بين
~~وجود الإذن وعدمه, لأنه ما من مسلم إلا وله حق في المساجد والارتفاق
~~بمرافقتها المخصوصة (المحصورة) , فإذا أذن (لذمي في الدخول فقد صار الإذن
~~عن بعض من له الحق, فإذا لم يوجد إذن) من أحد (كان بمنزلة) من دخل دارا
~~مشتركة من غير إذن أحد من الشركاء, ولو دخلها بإذن الواحد منهم كان ذلك
~~الدخول جائزا, ولم يكن من جملة الغصب (المذموم).

### || AUTO مسألة (106)

# : من اعتاد صلاة الضحى ثم نسيها أو اشتغل عنها قضاها PageV01P483
# أبدا, ومن نسى الوتر حتى صلى فريضة الصبح أو نسي ركعتي الفجر حتى صلى
~~فريضة الظهر لم يفض هاتين الفائتين في أصح القولين.
# والفرق بين الجنسين: أن الوتر تبع (لمكتوبة) العشاء وركعتا الفجر (تبع)
~~لمكتوبة الصبح, فإذا نسي التبع حتى فات وقت الصلاة المتبوعة (...) ودخل وقت
~~(صلاة) أخرى ثم تذكر لم نأمره بالقضاء, (لأنه) لو قضاها صيرها في الصورة
~~(والحقيقة) تبعا للمكتوبة (الثانية). وأما صلاة الضحى فليست تابعة لشيء من
~~المكتوبات, فمتى قضاها لم ينقل تابعا من متبوع إلى متبوع. فإن قال قائل:
~~فإذا (كانت) ركعتا الفجر تبعا للصبح فلم (لا) يجوز (قصد تأخيرها) إلى
~~الفراغ من الصبح؟ وإذا جاز تقديمها على الفريضة فلم لا يجوز تقديم الوتر PageV01P484
# على العشاء والآخرة)؟ قلنا: معنى التبعية موجود في التقديم والتأخير
~~جميعا وأتباع الأميز أتباع له تقدموا أو تأخروا, (و) الوقت بعد مكتوبة
~~الصبح (وقت الكراهة والنهي) , فلم يجز قصد تأخير الركعتين إلى ذلك الوقت
~~إلا أن (يفتن) , فيجوز فعلها بعد الفراغ من الفرض. وأما الوتر فإنه موتر
~~لصلاة الليل ويدخل وقت صلاة الليل ms160 بالفراغ من العتمة, ولهذا قال النبي- صلى
~~الله عليه وسلم-: "صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة
~~توتر (له) ما قد صلى". وظن المزني رحمه اله أن الشافعي رضي الله عنه أنزل
~~درجة الوتر عن درجة الضحى ونظائرها فاعترض (و) قال: إن الشافعي رحمه الله
~~جعل الوتر وركعتي الفجر آكد (من سائر) التطوعات, حتى أنه قال: من ترك واحدة
~~منهما كان أسوأ حالا ممن ترك (جميع النوافل). فكيف لم يأمر بقضاء الوتر PageV01P485
# وركعتي الفجر وأمر بقضاء الضحى ونظائرها إذا أغفلها؟ (قلنا:) (هذه) غفلة
~~من المزني, وإنما راعى الشافعي- رحمه الله- في هذا القول نكتة التبعية لا
~~من ظنه المزني من (توهين) شأن التوتر. وعلى هذا الأصل لو نسي السنة الراتبة
~~المشروعة للظهر (ولم يتذكرها) حتى فرغ من مكتوبة أخرى (لا نأمره) بقضائها,
~~كما لا/ (69 - أ) (نأمره) بقضاء الوتر. فإن قال قائل (فهلا) منعتم على هذا
~~القول قضاء الوتر بعد طلوع الفجر الصادق (و) قبل أداء مكتوبة الصبح, فإن
~~هذا الزمان (زمان) تابع لصلاة الصبح وهو ركعتا الفجر , والشافعي رحمه الله
~~عليه إنما حد فوات الوتر بأن يصلي الصبح, وفوات ركعتي الفجر بأن يصلي
~~الظهر. قلنا: الشافعي رحمه الله اعتبر في هذه حقيقة التبعية وصورتها لا
~~حكمها, والزمان المتقدم على (فعل) المكتوبة التي دخل وقتها ليس بتابع من
~~حيث PageV01P486
# الصورة, وإنما صار نابعا من حيث المعنى (والمتقدمون على الأميز أتباع في
~~المعنى) , والمتأخرون أتباع لمن تقدم من حيث الصورة والمعنى. ويقوى هذا العذر.

### || AUTO مسألة (107)

# : وهي أن الرجل إذا تيمم للظهر وفرغ منه جاز (له) أن يتنفل على أثره ,
~~(و) إذا دخل وقت العصر فأراد أن يتنفل بذلك التيمم جاز له أن يفعل , وصار
~~ما قبل فريضة العصر من وقتها ملحقا بوقت الظهر, فكذلك في قضاء الوتر (و)
~~قضاء ركعتي الفجر. وهذا الذي ذكرناه في التيمم أظهر المذهبين وأصحهما, ولو
~~قلنا غير ذلك نحونا نحو مذهب أهل العراق, حيث أبطلوا (بخروج) وقت المكتوبة
~~الطهارة, وذلك على أصل الشافعي- رحمه الله- (بعيد).

PageV01P487

# والذي ms161 يؤكد ما قلناه المسألة المنصوصة في كتاب البويطي (وهي) قوله: "
~~(فإن) نوى (بتيممه) مكتوبة مفردة فلا يجوز له أن يصلي بذلك نافلة قبل
~~المكتوبة ويجزيه أن يصلي بعدها" ففرق (بين) ما قبل المكتوبة, وبين ما
~~بعدها, ثم قال" فإن نوى بتيممه المكتوبة والنافلة أجزأه أن يصلي النافلة
~~قبل فعل المكتوبة وبعدها" فإن قال قائل: وما الفرق بين المسألتين
~~المنصوصتين في رواية البويطي؟.
# قلنا: والفرق بينهما: إن الرجل إذا قصد فعل المكتوبة بالتيمم فالنافلة ما
~~صارت أصلا في قصد فليس له فعل النافلة أمامها حتى يدخل (وقت) التوابع صورة
~~وحكما. وأما إذا نوى بتيممه النافلة والمكتوبة جميعا (فقد) صارت النافلة
~~أصلا ف قصد التيمم, كما صارت المكتوبة أصلا, والوجهان اللذان أشرنا إليهما
~~في التنفل بالتيمم (الذي) كان للظهر في وقت العصر يجب أن يكونا (فيمن) قصد
~~الفريضة بالتيمم. فأما من قصد الفريضة والنافلة PageV01P488
# وفرغ من الفريضة ودخل وقت الفريضة الثانية قله (التنفل) بذلك التيمم زجها واحدا.

### || AUTO مسألة (108)

# : روى الربيع رحمه الله عن الشافعي رضي الله عنه أنه أن المستحاضة إذا
~~تطهرت, وافتتحت صلاتها فانقطع دمها في أثناء صلاتها تبطل صلاتها, وعليها
~~الاستئناف, وروى الربيع والمزني رحمهما الله عن الشافعي رضي الله/ (69 - ب)
~~عنه (أنه قال): "وإن صلت (أمة) ركعة مكشوفة الرأس ثم أعتقت فعليها أن
~~(تستتر) إن كان الثوب قريبا (منها) وتبني على صلاتها", ثم قال المزني رحمه
~~الله: "وكذلك المصلي عريانا لا يجد ثوبا, (ثم يجده) في أثناء الصلاة,
~~والمصلى خائفا, ثم يأمن والمصلي مريضا يومئ, ثم يصح أو يصلي ولا يحسن أم
~~القرآن , ثم يحسن أن ما مضى جائز على ما كلف وما بقي على ما كلف, ((وهو
~~معنى (كلام) الشافعي)) رضي الله عنه".

PageV01P489

# (والفرق بين المستحاضة وبين هؤلاء): أن المستحاضة بعدما فرغت عن طهارتها
~~تجدد عليها حدث لم تتطهر له (وهو انقطاع دمها) , وإنما أبحنا لها الصلاة
~~(مع خروج دمها) , لضرورة العلة وشدة الحاجة, فإذا انقطعت العلة (وتيقنت)
~~المرأة (انقطاع دمها) , بما يتصور به اليقين من ms162 حالة (أحست بها, أو تطاول)
~~زمان لم يجز (لها) (أن تبني وتمضي) (و) الضرورة زائلة والحالة متغيرة حتى
~~تتطهر للحدث الحادث وتغسل عن نفسها نجاسة تجددت بين الطهارة وبين زوال
~~العلة. وأما (الأمة) إذا أعتقت في خلال صلاتها فتقنعت (بقناع قريب) منها
~~فليس معها في باقي صلاتها (أثر من العري) السابق فيمنعها صحة البناء,
~~ولكنها حالة قد PageV01P490
# انقضت واستعقبت أكمل منها، وكذلك المسائل التي ذكرها المزني رحمه الله.
~~(فإن قال قائل): يلزمكم على هذا أن تبطلوا صلاة المتيمم بوجود الماء، لأنه
~~مستصحب أثر الحالة السابقة وهو حدثة (إذ) التراب لا يرفع الحدث، قلنا:
~~المتيمم غير مستصحب مانعا عن الصلاة كما كانت المستحاضة مستصحبة، ولم يتجدد
~~(على) المتيمم حدث بعد تيممه كما تجدد على المستحاضة، ولو تصورت المستحاضة
~~بصورة المتيمم كان لها البناء، وذلك مثل أن (تغسل) الدم (وتكمل) الوضوء ولا
~~يسيل منها دم مع (الوضوء) (فتشرع) في الصلاة فيتبين لها بطول الزمان (و)
~~عدم معاودة الدم، (أن) (....) الدم قد انقطع (فلها) إكمال الصلاة، وليس
~~عليها الاستئناف، لأنها بعدما تطهرت لم يتجدد عليها حدث ولم تصر حاملة
~~(نجاسة) من أول صلاتها إلى آخرها.

PageV01P491

### || AUTO مسألة (109)

# : نص الشافعي رحمة الله عليه على أن الإنبات بلوغ في أولاد المشركين، (لا
~~يختلف مذهبه في ذلك)، واختلف مذهبه في أولاد المسلمين إذا أنبتوا.
# والفرق بينهما: على أحد المذهبين أن ميلاد أولاد المسلمين مما يتيسر
~~الإحاطة (به وإقامة البينة عليه، وميلاد أولاد الكفار لا يتيسر الإحاطة
~~به)، وشهادتهم غير مقبولة، ولا سبيل في غالب الحال إلى إقامة البينة على
~~الميلاد، والإنبات علامة ظاهرة دالة (على البلوغ)، (ولهذا، روي) عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أنه لما حاصر بني قريظة ثم استنزلهم على حكم سعد بن
~~معاذ رصي الله عنه فحكم فيهم بقتل/ (70 - أ) (مقاتليهم) وسبي ذراريهم PageV01P492
# أمر النبي - صلى الله عليه وسلم بالكشف (فقتل) (كل) من أنبت الشعر تحت
~~ثيابه واسترق كل من لم ينبت. فحعل الشافعي رضي الله عنه الإنبات فيهم عين
~~البلوغ على ms163 أحد القولين، (فعلي هذا القول) لا يفصل بينهم وبين أولاد
~~المسلمين كالاحتلام، والحيض، وجعله في القول (الثاني) أمارة تدل على البلوغ
~~للعجز عن علم الميلاد، ولم يجعله على هذا القول في أولاد المسلمين أمارة
~~(البلوغ.

### || AUTO مسألة (110)

# : المشهور من المذهب أن الاحتلام في النساء كالاحتلام في الرجال ومن
~~أصحابنا من لم يجعل الاحتلام في النساء بلوغا. ومن قال بها المذهب فصل بين
~~الرجال والنساء بأن قال: إن البلوغ معلق بالأمارات الجلية الزاهرة التي لا
~~يختلف في وجودها ويستغني عن الاجتهاد PageV01P493
# الكثير في أعيانها (عند) أوانها، وذلك هو الحيض في النساء (والاحتلام في
~~الرجال. وأما الاحتلام في النساء) فذلك مما يستبعد وجوده ويندر وقوعه وتخفي
~~أوصافة عند وجوده، فيتعذر تعليق البلوغ به.
# والدليل على أنه (مستبعد: أن المرأة التي سألت (.....) النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عن حكم (احتلام) النساء، لما سألت (عن) ذلك استبعدت أم
~~المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - السؤال، وقالت: فضحت النساء فضحك (الله)،
~~وهل (تختلم) المرأة قط؟. إلى أن عرفها النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~(فقال): "إن ذلك (قد) يتصور (فقال: تريث) يمينك (مم الشبه) (إذن)؟.
# إذا سبق (ماء) الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أعمامه، وإذا سبق ماء
~~المرأة PageV01P494
# ماء الرجل نزع الولد إلى أخواله". ومن قال بالوجه الآخر يعتمد هذا الخبر
~~ويقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثبت للنساء ما أثبت للرجال من
~~الماء، (فوجب) أن ثبت في ماء النساء من حكم البلوغ ما ثبت للماء في الرجال.
~~ومن قال بالوجه الآخر انفصل عن هذا (بأن) قال: حكم الأصل المعتاد (يباين)
~~حكم المستبعد النادر. ألا ترى أن اللبن لما كان معتادا في النساء دون
~~الرجال تعلق بألبانهن حرمة الرضاع، وربما ينزل للرجال لبن وقد سمعنا بذلك،
~~ثم أن الرجل لو أرضع بلبنه، كما ترضع المرأة لم يتعلق (بذلك) من حرمة
~~الرضاع ما يتعلق (برضاع) النساء.

PageV01P495

### || AUTO مسألة (111)

# : قال الشافعي - رضي الله عن- -: "يجوز أن يوتر بركعة ليس قبلها شيء. هذا
~~هو المذهب أن الرجل إذا ms164 صلى مكتوبة العشاء وصلى بعدها ركعة واحدة سميناها
~~وترا، (ولهذا روي) عن (سعد) بن أبي وقاص أنه فعل ذلك فأنكر عليه بعض الناس.
~~فقال له سعد: "أتعلمني الصلاة وقد سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- كذا وكذا".
# وقال بعض أصحابنا: إن الوتر غير مسنون لمن لم يزد (على) المكتوبة (72 -
~~ب) ولكن (إذا زاد) عليها/ (فتجهد) بشيء من الصلاة كان (ما PageV01P496
# يصلي من الركعة الواحدة وترا.
# والفرق بين من (يتهجد) وبين من لا (يتهجد): أن (المتهجد) يصلي (شفعا) (و)
~~ما رزق الله تعالي، فإذا فعل ذلك توجهت (عليه) سنة الإيتار، ولهذا قال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قام الليل فليجعل آخر صلاته وترا". وأما
~~من لم (يتهجد) فليس له شفع يحتاج أن يصيره وترا، و (لهذا) (لما) قام
~~الأعرابي يستفيد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعليم الوتر، قال -
~~صلى الله عليه وسلم -: "أجلس فإنه ليس لك ولا لأحد من قومك". ولو PageV01P497
# (كانت) الركعة الواحدة عقيب المكتوبة وترا على الحقيقة لاستوى في حق
~~الوتر (الأعراب) الذين لا يحفظون القرآن (ولا يتهجدون)، وسائر (المسلمين)
~~الذين هم جفظة (يتهجدون). (فإن قال قائل:) الصلاة العشاء في نفسها شفه
~~والركعة الواحدة نوترها. قلنا: ما جعلت هذه الركعة (وترا للمكتوبات)، وإنما
~~جعلت (وترا لصلاة) الليل. والدليل على ذلك، ما روي ابن عمر رضي الله عنه أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل مثنة مثنى فإذا خشى أحدكم
~~الصبح صلى ركعة يوتر له ما (قد) صلى". وقوله - صلى الله عليه وسلم - مثنى
~~مثنى صفة صلاة الليل لا صفة صلاة العشاء.
# جواب ثان: إن ركعات صلاة الفرض (التي) تصلي في الليل (... .) وتر في
~~نفسها وهي سبع ركعات المغرب والعشاء، (وإن جعل) المغرب وتر (النهار)
~~فاستغنينا عن إبتار الركعات لمفروضة المفعولة ليلا، وإنما يحتاج إلى PageV01P498
# إيتار النوافل. (وهذان) الوجهان في الجواز، فإما الأفضل والأولي فغير
~~ذلك. قال المزني - رحمه الله -: قلت للشافعي - رحمه الله - في كتاب اختلافه
~~عن مالك - رحمة الله عليه ms165 - " أيجوز أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء؟. قال:
~~نعم. والذي اختار ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إحدى
~~(عشرة) ركعة يوتر فيها بواحدة.

### || AUTO مسألة (112)

# : القارئ إذا صلى خلف الأمي فصلاة القارئ باطلة في أصح القولين. ولو صلى
~~المتطهر خلف الجنب كانت صلاة المتطهر صحيحة. وأختار المزني رحمة الله عليه
~~في القارئ (... .) صحة صلاته، واحتج بمسألة الجنب ورجح بأن الطهارة (ما)
~~وضعت على الجنب والقراءة قد وضعت عن الأمي، وزاد استيضاحا (بالتصوير) في
~~الجنب العالم بجنابته تصح خلفه صلاة المتطهر الجاهل بصلاة إمامه، وإمامه
~~(عاص) بترك التطهر، والأمي غير عاص بترك PageV01P499
# القراءة. فيقال له الفرق بين المسألتين/ إن الأمي ناقص نقصا عائدا إلى
~~أصل الخلقة مؤثرا فيما يتعلق بشرائط الصلاة وهي القراءة، وليس في بدن الجنب
~~والمحدث نقصان خلقة (له تأثير) في شرائط الصلاة، ومشهور أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - (افتتح) الصلاة وهو جنب ثم تذكر، فخرج واغتسل وعاد وصلى
~~بهم، فلم يكن (ذلك) نقصا فيه ولا معني (للتصوير) في/ (71 - أ) الإمام
~~العالم إذا كان المأمون جاهلا، ولا يقع بذلك ترجيح، والذي يوضح الفرق
~~بينهما: أن القارئ مع العلم بحال الأمي يقتدي به عند من صوب اقتداءة به،
~~والمتطهر لا PageV01P500
# يقتدي بالجنب مع العلم بجنابته, فكيف تستوي المسألتان؟ والذي (يترجح أنه).
# الفرق بينهما: أن القراءة من جنس ما يجري فيه التحميل, وليست الطهارة
~~كذلك. والدليل على (أن) التحمل (يجري في القراءة) أن السورة إذا قرأها
~~الإمام سقطت قراءاتها عن المأموم, ولهذا قال- صلي الله عليه وسلم-: ((إذا
~~كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة (إلا) بها)).
# وذهب بعض أصحاب أبي العباس (الملكي) وهو ابن سريج (إلى) أن الإمام يتحمل
~~عن المأموم فاتحة الكتاب إذا أدركه راكعا وإن كان أميا لا يتصور منه
~~التحمل. وعلى هذه الطريقة جرى أهل العراق فقالوا: تنعقد صلاة القارئ خلف
~~الأمي, حتى (أنه) إذا انتهى (الإمام) إلى PageV01P501
# زمان القراءة فعجز عنها وعن التحميل بطلت صلاته, وصلاة القارئ المقتدي ms166
~~به. (ونحن لا نبطل صلاة الإمام بحال, وإنما نبطل صلاة المقتدي).ولا يتوقف
~~في إبطالها على زمان القراءة, لما ذكرناه من وجود علة نقصان الخلقة (مع
~~التحرية).

### || AUTO مسألة (113)

# : صلاة القائم (خلف القاعد) المعذور بالقعود في المكتوبة صحيحة. وصلاة
~~القارئ خلف الأمي باطلة. وهذه المسألة أيضا مما احتج بها المزني.
# الفرق بين المسألتين: أن القعود (للمريض العاجز) لا يصير نقصا في بدن
~~الإمام يرجع إلى الصلاة فيؤثر في شرائطها, وقد صلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قاعدا والناس خلفه, ولم يكن ذلك نقصا فيه ولا في إمامته, وصحت صلاة
~~القائمين PageV01P502
# وإمامهم قاعد. قال المزني- رحمه الله عليه-: ((فقد القيام اشد من فقد
~~القراءة)). وهذا بالعكس أولى, لان المتنفل يصلي قاعدا مع القدرة على القيام
~~ولا بد له من القراءة إذا قدر عليها.

### || AUTO مسألة (114)

# : حكي المزني رحمة الله عليه عن الشافعي- رضي الله عنه- انه قال: تصح
~~صلاة الطائفة الثانية في الخوف مع (إمام) نسى سجدة من الأولى. قال المزني
~~رحمة الله عليه: وقد بطلت هذه الركعة الثانية على الإمام وأجزأتهم (عنده) ,
~~وصلاة الأمي غير باطلة, فكيف تكون صلاة القارئ خلف من صحت صلاته باطلة؟.
~~فيقال (له):
# والفرق بينهما: أن الإمام الذي نسى سجدة من الركعة الأولى لم يكن نسيانه
~~عائدا إلى أصل الخلقة, وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم- ((إنما أنا بشر
~~مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني)). ثم اعلم أن عبارة المزني فيما
~~حكاه ليست بمستقيمة, وهي قوله: ((وقد بطلت هذه الركعة (الثانية) (على)
~~الإمام)). فلا نقول PageV01P503
# إنها بطلت, ولكن نقول كما قال الشافعي- رضي الله عنه-: ((إنها عمل كلا/
~~(71 - ب) عمل)) , لأنا لو قلنا بطل شيء من الصلاة لزمنا أن نقول: (إنها
~~بطلت) جميع الصلاة, وهكذا نقول: في (كل مصل زاد في صلاته) عملا (يلغوا ذلك)
~~العمل (وهو) غير محسوب, ولا وجه لإطلاق عبارة الإبطال, لأن التحريمة في تلك
~~الساعة مستدامة, (ولو بطلت التحريمة) لبطلت الصلاة.

### || AUTO مسألة (115)

# : الإمام إذا تعمد ترك فاتحة الكتاب مع القدرة على القراءة في الظهر ms167 (أو
~~العصر) , وقرأها المأموم ولم يعلم ما فعله إمامه فصلاة المأموم صحيحة, هكذا
~~حكاه المزني عن الشافعي رضي الله عنه, واحتج بذلك على صحة صلاة القارئ خلف
~~الأمي ورجح بأن هذا ليس بأكثر ممن تعمد ترك ((القراءة, فيقال له (الفرق
~~بينهما: أنه) إذا تعمد إمامه PageV01P504
# ترك)) القراءة لم يرجع (ذلك) إلى نقص فيه, وإنما هو عصيان منه وتهاون
~~بالعبادة. وأما كونه أميا (فهو نقص) فيه عائد إلى أصل خلقته, والنقص في
~~الخلقة إذا اختص بما يؤثر في الصلاة (أثر) في المنع (من) صحة الإمامة (إلا
~~أن يكون) المقتدي مساويا للإمام في ذلك النقص, ولهذا جوزنا صلاة النساء خلف
~~المرأة, وخلف الخنثى, (ولم نجوز صلاة الرجال خلفهما).

### || AUTO مسألة (116)

# : الخنثى إذا بان (أنه) ذكر صح صلاة الرجال خلفه بعد البيان. ولو صلوا
~~قبل البيان, ثم بان أنه رجل أو صلى الخنثى قبل البيان خلف امرأة, ثم بان
~~أنه امرأة, فالصلاتان باطلتان على اصح القولين. وإحدى المسالتين منصوصة,
~~وهي صلاة الخنثى خلف المرأة, PageV01P505
# (والأخرى تخريج من بعض مشايخنا, وهي صلاة الرجل خلف الخنثى).
# والفرق بينهما: واضح وهو أنه حين صلى خلف من بقى فيه أشكال صلى جاهلا بأن
~~إمامه صالح للإمامة (أو) غير صالح, وإنما بان له وصفه بعد العبادة وكان في
~~حال الاقتداء على تخمين (من الاحتمالات) , والصلاة لا تحتمل مثل هذا
~~التشكيك والتردد, (ولهذا المصلى) (إذا) شك في خلال صلاته (أهو) على طهارة.
~~أو محدث فمضى عليه حتى فعل ركنا من أركانها ثم تذكر أنه على الطهارة بطلت
~~صلاته. وأما إذا بانت حالته ثم اقتدى الرجل به فليس في إمامته سوى PageV01P506
# زيادة خلقه فيه, وهو صالح للإمامة حين كبر خلفه.

### || AUTO مسألة (117)

# : إذا صلى في دار على يمين المسجد أو يساره وبابها مفتوح, والصف الواقف
~~في الصحن (هو) متصل بالمسجد صحت (صلاة) (من) كان واقفا في هذا الصف, الذي
~~بعضه في المسجد, وبعضه في الدار, (و) صحت أيضا صلاة (من هو) (من) خلفهم في
~~(صحن) الدار على قرب, وبطلت صلاة ms168 من تقدم على (هذا) الصف في صحن الدار وإن
~~لم يكن موقفه متقدما على موقف الإمام في المسجد.
# والفرق بين المتقدم والمتأخر: أن من وقف خلف هذا الصف فموقفه متصل بهذا
~~الصف حسب اتصال الصفين المتواليين, ومن هو في الصف متصل بمن PageV01P507
# هو/ (72 - أ) في المسجد, فلهذا صحت صلاتهم. وأما من تقدم على الصف (فهو)
~~غير موصوف بالاتصال بأحد ممن هو في صحن الدار, ولا ممن هو في المسجد, فلهذا
~~بطلت صلاته. فإن قال قائل: التقدم لا يمنع الاتصال. (ألا ترى أن) الإمام
~~متقدم على القوم وهو متصل بهم. قلنا: القوم متصلون بالإمام ولا يوصف الإمام
~~(بأنه) متصل بالقوم, وكذلك من هو خلف الصف متصل بالصف, ومن تقدم فهو غير
~~متصل (ولا احد) ممن هو في الدار متصل (به) , لأنه ليس بإمام لهم. ولو كانت
~~المسألة بحالها فصلى رجل في الدار واقفا في بيت من بيوتها ينظر إلى هذا
~~الصف, ويشاهد ركوعهم وسجودهم (فصلاته باطلة).
# والفرق بينه (وبين) الواقف (خلف) (الصف على قدر ذراعين أو ثلاثة: أن
~~الواقف في الصحن وبينه وبين) الصف (على) قدر ذراعين أو ثلاثة تقريبا (هو)
~~متصل بذلك الصف على عادة اتصال (الصفوف). وأما PageV01P508
# الواقف في البيت فهو منقطع (بمكانه) عن المسجد وعن المصلين (الواقفين) في
~~المسجد, ولا بد من الاجتماع مع الإمام والاتصال بالجماعة في المكان, كما لا
~~بد من المتابعة والاتصال في الأفعال, ولولا ذلك لبطل الاجتماع في الجماعات,
~~ولجاز (أن يصلي) الإمام في المحراب في الجامع والناس يصلون في مساكنهم
~~وخاناتهم وأسواقهم ومدارسهم من غير اتصال الصفوف على وجه من وجوه
~~(الاتصال).
# ولو كانت المسألة بحالها وكان صحن الدار واسعا, ودخل صف المسجد في صحن
~~(الدار) , فوقف خلف هذا الصف (صف) في الصحن وبين الصفين مائتي ذراع أو
~~ثلاثمائه (ذراع) , فالقياس يقتضي أن صلاة الصف الثاني صحيحة, لأن الشافعي-
~~رضي الله عنه- (لم يجعل) هذا القدر من المسافة قاطعا في الصحارى والشوارع,
~~فكذلك في الصحن الواسع, بخلاف بيوت الدار فإن الأبنية إذا اختلفت انقطع ms169
~~بعضها عن بعض في الحكم إلا (في) المسجد الواحد (بأبنيته المختلفة) فإنها
~~جميعا في حكم المتصل, وإن PageV01P509
# كانت مساجد متداخلة وجماعتها واحدة فهي كالبقعة الواحدة.

### || AUTO مسألة (118)

# : الدار إذا كانت خلف المسجد وبابها في المسجد مفتوح فوقف في الدار صف
~~(خلف) الباب, ولم يكن في آخر المسجد صف, (فصلاة) الواقفين في الدار باطلة,
~~وإن كان في آخر المسجد صف, فقد اختلف مشايخنا في (صلاة) الواقفين في الدار
~~خلف بابها, والباب مفتوح ينظر بعضهم إلى بعض. فمنهم من قال تصح صلاته, وقاس
~~على المسألة السابقة المنصوصة وهي إذا كانت الدار على اليمين أو (على)
~~اليسار. ومنهم من أبطل صلاتهم.
# وفصل بين المسألتين: بأن قال الاتصال على اليمين أو على اليسار اتصال
~~المناكب, وذلك أبلغ من اتصال الصفوف المتوالية, لأن الصفين إذا تواليا
~~فبينهما لا محالة مسافة, وان قربت وأحد الصفين في الدار وحكمها/ (72 - ب)
~~خلاف حكم المسجد الذي وقف (فيه) الصف الثاني. وهاتان المسألتان اللتان
~~ذكرناهما على يمين المسجد وخلفه لو تصورتا على السطح واتصل سطح الدار, بسطح
~~المسجد كان PageV01P510
# (حكمهما) كما قلناه في (الأرض).

### || AUTO مسألة (119)

# : إذا اجتمع في الدار معيرها ومستعيرها, فالمذهب أن المعير أولى بالإمامة
~~من المستعير, وإذا اجتمع فيها مالكها ومستأجرها فالمستأجر أولى بالإمامة.
# والفرق بين المستعير والمستأجر: أن المستأجر مالك للمنافع (التي استأجرها
~~ملكا تاما؛ ولهذا يتصرف في المنافع) بعقد الإجاره (وبالإعاره فنزل فيها)
~~منزلة المالك, والصلاة فيها من الانتفاع بمنافعها فمالك منافعها أولى
~~بالتقدم من مالك رقبتها. وأما المستعير (فإنما) أبيح له الانتفاع بمنافعها
~~وليس هو كالمالك؛ ولهذا (...) لو أراد الإجارة أو الإعارة لم يكن له شيء من
~~ذلك. فإن قال قائل: أليس (قد) قال الشافعي- رحمه الله- فإن أعار رجلا PageV01P511
# بيتا وكان يغلقه دونه فسرق (منه) رب البيت يقطع, فنزل المستعير منزلة
~~المستأجر, ونزل المعير منزلة الأجنبي ومنزلة المكري, فدل على انه جعل
~~المستعير مالكا للمنافع. قلنا: المستعير ليس بمالك (و) لكن صارت الدار
~~بالعارية على عادة العارية محرزا, كما صارت الدار (المكتراة) حرزا
~~(للمكتري) ms170 فليس للمعير هتك حرزه, كما ليس (ذلك) للأجانب. وقال (بعضهم أي)
~~بعض أصحابنا) (في) السرقة: إنما يقطع به المالك إذا دخل (الدار) العارية
~~على غير قصد (الاسترجاع). أما إذا قصدها ونيته الاسترجاع, فلا قطع عليه.
~~ومن أصحابنا من اوجب القطع في الحالتين, وقال إن الاسترجاع عادة, وليس
~~الاقتحام من تلك العادة. ومن أصحابنا من سوى (بين) المستعير وبين المستأجر
~~في الإمامة, واتفقوا أن PageV01P512
# العبد والسيد إذا اجتمعا في دار (للسيد) سكناها (للعبد) فالسيد بالإمامة
~~أولى, لأن العبد غير موصوف بالملك, واتفقوا (على) أن السلطان أولى من
~~جميعهم (إذا اجتمع معهم) , (ولهذا) قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يتقدم
~~الرجل في بيت رجل إلا بإذنه ولا في ولاية سلطان إلا بأمره)).

PageV01P513

# مسائل القصر

### || AUTO مسألة (120)

# : المسافر إذا نوى مع التكبيرة الأولى قصر الصلاة كان له القصر, وان كبر
~~ثم نوى لم يكن له القصر.
# الفرق بينهما: انه إذا نوى مع التكبيرة انعقد التكبير وهو (جزء) من أجزاء
~~الصلاة على قصد القصر فترتب جميع الصلاة على (هذا) الأصل. وأما إذا فرغ من
~~تكبيرة الإحرام ثم نوى القصر فالجزء الأول من الصلاة انعقد على حساب
~~(الأربع) , لأن أصل الصلاة أربع ركعات في الحضر والسفر, (والتحريم (73 - أ)
~~المطلق) ينصرف إلى الأربع إلا أن ينوى/ القصر (فيه) فينعقد (...) على
~~الرخصة لا على حساب الأربع, ومتى (ما) انعقد جزء من الصلاة على حساب الأربع
~~لزمه الإتمام, لان الصلاة الواحدة لا تتبعض بين الإتمام والقصر, ولهذا قلنا
~~انه إذا اعترض الشك في خلال المكتوبة (أنوى) PageV01P514
# القصر (أم ترك) النية ثم تذكر على القرب أنه نوى القصر لم يكن (له)
~~القصر, لأن زمان الارتياب محسوب من حساب الأربع.

### || AUTO مسألة (121)

# : المسافر إذا تذكر (في سفره) فائتة (فقضاها في) ذلك السفر جاز له قصرها
~~على القول القديم, وإن تذكر فائتة سفر آخر فالصحيح أنه ممنوع من قصرها.
# الفرق (بينهما): أنه إذا تذكر فائتة سفر سابق (في) سفر لاحق فهما سفران
~~يتخللهما زمان مقام, ولو أراد في ذلك المقام ms171 (قضاء) تلك الفائتة مقصورة
~~فالمذهب أنه ممنوع من قصرها, وكذلك إذا ذكرها في سفر (يعقب) ذلك المقام.
~~وأما إذا تذكر فائتة (السفر من ذلك) السفر بعينه PageV01P515
# فزمان المقام لم يتخلل في هذا الموضع حتى يؤثر في المنع من القصر. وأما
~~مذهبه الجديد فهو أن القصر لا يجري في القضاء, وإنما يتصور في الأداء, حتى
~~أنه قال: ((إنما رخص له في القصر ما دام وقت الصلاة قائما فإذا زال وقتها
~~ذهبت الرخصة)).

### || AUTO مسألة (122)

# : (المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام, فإن بان أن ذلك الإمام المقيم
~~كان جنبا. نظر): (فإن كان اقتدى به المسافر) معتقدا أنه مقيم فعلى المسافر
~~الإتمام, وإن انكشفت جنابة الإمام, وإن اعتقد أنه مسافر فاقتدى به ثم بان
~~أنه مقيم جنب فليس على المسافر الإتمام, ولا تجد مسافرا مقتديا بمقيم وله
~~القصر إلا في هذه المسألة.
# والفرق بين الحالتين: أنه إذا اعتقد كون إمامه مقيما فقد نوى تعليق صلاته
~~بصلاة مقيم (فالتزم) بهذا القصد إتمام الصلاة. وأما إذا اعتقد أن إمامه
~~مسافر فأقتدي به ثم بان أنه كان مقيما جنبا (فإنما لم يلزمه الإتمام, لأن
~~صلاته لم تتعلق بصلاة مقيم) , (لا) ظاهرا, ولا باطنا, أما في الظاهر فإنه
~~قصد PageV01P516
# الاقتداء بمسافر (يرى اثر سفر لما رأى عليه) من بعض العلامات. أما في
~~الباطن فإن إمامه جنب, وصلاة المقتدي في الباطن لا تتعلق (بصلاة الإمام)
~~الجنب والإمام المحدث, فلهذا افترقت الحالتان.

### || AUTO مسألة (123)

# : (إذا جهل المسافر) أن يكون له القصر فأتم فصلاته تامة, ولو قصر (جاهلا)
~~فعليه الإعادة. والمسالتان (منصوصتان).
# والفرق بينهما: أنه إذا جهل جواز القصر فقد اعتقد صحة الإتمام ووجوبه,
~~والأصل (وجوب) الأربع فإذا صلى صحت صلاته على الأصل. وأما إذا قصر جاهلا
~~بجواز القصر فقد تحلل عن الثانية غير معتقد جواز التحلل, ولا يصح التحلل
~~على مثل هذه العقيدة, وإذا بطل/ (73 - ب) (التحليل) بطل التحريم.

### || AUTO مسألة (124)

# : (إذا أتم) المسافر جاهلا بجواز القصر (صح إتمامه) , كما PageV01P517
# حكينا (نصا). وقال بعض مشايخنا (إنه) إن أتم ms172 (جاهلا بجواز الإتمام)
~~فالصلاة باطلة.
# والفرق بينهما: أن الجهل إذا عاد إلى القصر فقد مضى في أفعال الصلاة على
~~الأصل (فصحت له الصلاة). (أما إذا قام إلى الثالثة) جاهلا بجواز الإتمام,
~~فأفعاله في الثالثة والرابعة غير مترتبة على عقيدة صحيحة في صحتها وجوازها,
~~ومن زاد في صلاته أفعالا كثيرة (يفعلها) على العمياء لا على علم واعتقاد
~~بطلت صلاته بها.

### || AUTO مسألة (125)

# : قال الشافعي رضي الله عنه: ((يصلي الرجل النافلة على الدابة حيث توجهت
~~به (دابته) فيما وقع عله (اسم) السفر, وأما القصر فلا يقع في سفر اقل من
~~يومين وذلك ستة (وأربعون) ميلا PageV01P518
# بالهاشمي. ((هذه رواية الربيع رحمه الله وقد روى البويطي رحمه الله عن
~~الشافعي رحمه الله: ((أن فعل النافلة على الراحلة لا يجوز إلا في سفر يجوز
~~فيه القصر)). والرواية الأولى هي المشهورة, وهي رواية الربيع.
# والفرق بينهما: أن التنفل على الراحلة ترخص يرجع إلى هيئات الصلاة دون
~~ركعاتها, ولهذا المقيم السليم لو أراد أن يتنفل قاعدا مع القدرة على القيام
~~(كان) جائزا, وإذا أراد أن يتنفل (راكبا) في السفر القصير كان جائزا, ولو
~~(منعناه) ذلك لم نأمن (من) أن يعرض (في سفره) PageV01P519
# عن (فعل) النوافل إذ لا حرج على المسافر في ترك النوافل. وأما المكتوبة
~~إذا قصرت فقد ترك (شطرها) , وليس ذلك راجعا إلى هيئاتها والمكتوبات (مع
~~ذلك) محصورة فلا يجوز قصرها إلا في سفر تتكامل فيه المشقة, والمشقة إنما
~~تتم في السفر التام, وذلك ستة (وأربعون) ميلا بالهاشمي, وألحق الشافعي رضي
~~الله عنه التيمم (بالتنفل) فجوزه (في) السفر القصير, ((ولم تختلف) الرواية
~~عنه في ذلك, ثم لا قضاء عليه إذا (أدى) المكتوبة بالتيمم في السفر القصير))
~~واعتمد في ذلك ظاهر القرآن, وما روى عن ابن عمر رضي الله عنه: ((انه اقبل
~~من (الجرف) فلما انتهى إلى (المربد) دخل عليه وقت العصر فتيمم وصلى)). (وما
~~بين الجرف PageV01P520
# والمربد) من الأسفار القصيرة.

### || AUTO مسألة (126)

# : قال الشافعي رضي الله عنه: إذا خرج من مكة (إلى المدينة) فنزل بعسفان
~~فخاف ms173 فنوى الخروج إلى غير المدينة ليقيم أو يرتاد خيرا منه، فعليه الإتمام
~~بعسفان، (وإن كانت نيته إلى مسيرة يومين) من عسفان، قصر (في) مسافته وإلا
~~لم يقصر.
# والفرق بينهما: (أنه) إذا خاف أن يمضي على نيته الأولى فنوى قصد بلدة
~~أخرى انقطع السفر الأول فلزمه الإتمام بعسفان، وإذا استدام النية الأولى
~~استدام حكمها فقصر بعسفان. ألا ترى أن الشافعي رضي الله عنه جعله (مبتدئا)
~~سفرا إذا خرج من عسفان (. . .) إلى المقصد الثاني أو إلى PageV01P521
# مكة (راجعا) فاعتبر أن (تكون) هذه المسافة (مسافة) القصر/ (74 - أ)،
~~((حتى أجاز له القصر ولو أنه جعله يقطع النية كالمقيم (لا يجوز) له القصر))
~~إذا قصد من عسفان بلده على مرحة، لأن ما بين مكة وعسفان مرحلتان كاملتان،
~~(فحصل) لك (من) هذه أن كل ما بين مكة وعسفان مرحلتان كاملتان، (فحصل) لك
~~(من) هذا أن كل مسافر قطع (نية) السفر الأول (وندم) فالمكان الذي هو مكان
~~(الندامة) والقطع كوطنه، فإذا أنشأ منه حركة اعتبرت فيها تمام المسافة
~~لإثبات حكم السفر الطويل.

### || AUTO مسألة (127)

# : قال الشافعي رضي الله عنه: إذا أزمع المسافر إقامة أربعة أيام في موضع
~~من البحر أتم الصلاة، وإن لم يزمع (فحبسته) الريح يومين أو ثلاثة فله
~~القصر، وإن حبسه الريح حتى تجاوز أربعا أتم وإن لم يزمع PageV01P522
# مقاما، ولو سافر من مكانه فردته الريح (إليه) قصر ما لم ينفع مقام أربع
~~أو يجاوز أربعا (فيتم)، (ومالك) السفينة والغريب فيها واحد (وأحب) له
~~الإتمام، وكذلك أجراؤه، ولا عبرة بسير البحر والبر والخيل والرجعة والنفلة،
~~وإنما العبرة بالمسافة، فإذا كانت على بعد لو كان (في) البر قصر فيه جاز له
~~القصر، وإن لم يكن أوشك فيه أتم.
# ففضل الشافعي رضي الله عنه بين من أقام في البحر فجاوز أربعة أيام ولا
~~نية له في المقام، فمنعه القصر، وبين من ردته الريح إلى ذلك المكان، فجوز
~~له القصر وإن جاوز أربعة أيام مع استحباب الإتمام.
# والفرق بينهما: (أنه إذا ردته الريح) فهو في صورة مسافر ms174 على نية مسافر.
~~وأما إذا أقام على موضع واحد حتى جاوز أربعا فليس (....) (هو) PageV01P523
# على صورة مسافر، وإن كان على نية مسافر، هذا الجواب فيما (إذا) جاوز
~~الأربع هو المشهور من جواب الشافعي - رحمة الله عليه - في هذه المسألة
~~ونظائرها.

### || AUTO مسألة (128)

# : قال الشافعي رضي الله عنه: البدوي إذا انتجع بلدا من مسيرة يومين فله
~~القصر، وإن نوى أنه متى تخصب نزل (يرعى) فليس له القصر حتى ينوي بلوغه بكل حال.
# الفرق بينهما: أنه إذا نوى أن يرعى متى صادف خصبا فنيته على السفر التام
~~غير مجزومة و (شرط) جواز القصر أن (لا) يكون في النية تمريض، ومراد الشافعي
~~رضي الله عنه من قوله: نزل فرعي أن ينوي النزول للرعي فوق ثلاثة أيام.
~~(وأما إذا نوى أن ينزل فيرعى يومين أو ثلاثة أيام) (فنزوله) كأيام اجتيازه
~~نية وفعلا.

PageV01P524

# قال الشافعي رضي الله عنه: لو نوى أن ينتجع إلى مسيرة يومين ونوى أن يرعى
~~في موضع من الطريق ما أحتمله الرعي لم يكن له القصر، ولو نوى (الرعي) يوما
~~أو يومين قصر ما لم يقم أربعا أو ينوي مقام الأربع.
# والفرق بين أن ينوي يومين أو ثلاثة، وبين أن ينوي ما أحتمله الرعي: أنه
~~إذا نوى ما أحتمله (الرعي) فربما (يحتمله) الرعي خمسة أيام./ (74 - ب) فإن
~~قال قائل: ترك اليقين لا يجوز بالشك، وقد نوى (ما يحتمله) الرعي ولا يدري
~~(أيحتمل) (الرعي) أربعة أيام (أو يومين)، فكيف منعه الشافعي رحمه الله
~~القصر؟.
# قلنا: لو جوزنا له القصر لتركنا اليقين بالشك، وذلك أن الأصل (هو) وجوب
~~أربع ركعات فلا يستباح القصر (إلا بيقين) سفر كامل نية وفعلا، فإذا نوى
~~المقام ما أحتمله الرعي فربما يحتمله (الرعي) خمسة أيام فهو في PageV01P525
# الحال على شك من وجود (علة) جواز القصر وعلى يقين من وجوب أربع ركعات،
~~فلو قصر ترك يقينا بشك، وقد قال الشافعي رحمه الله: إذا شام البدوي برقا
~~فانتجعه وهو (سائر) يتبع مواقع القطر، فإن استيقن أن ذلك على مسيرة يومين ms175
~~قصر، وإن شك لم يقصر.

### || AUTO مسألة (129)

# : المسافرون إذا اقتدوا بمسافر فأحدث الإمام وانصرف ولم يعلم المسافرون
~~صفة نيته مع التحريم لزمهم الإتمام، ولو لم يحدث ولم ينصرف ولكن سلم عن
~~ركعتين (كان للمسافرين أن يسلموا عن ركعتين) مع جهلهم بصفة نيته.
# والفرق بين الحالتين: أنه إذا أحدث فانصرف لم يوجد من جهته دلالة تدل
~~[على وجود نية القصر منه (في) ابتداء صلاته. وأما إذا تحلل عن ركعتين
~~فتحلله دلالة] على وجود نية القصر منه في الابتداء.
# فإن قال قائل: فالمأموم مرتاب في وجود نية القصر من الإمام قبل السلام، PageV01P526
# ومن اقتدى (بإمام) والمقتدى لا يعلم صفته فالمقتدي ممنوع عن القصر، كما
~~لو شك في إمامه (أمقيم) هو (أم) مسافر ثم بان أن إمامه مسافر لم يجز
~~للمأموم القصر، (وهي) منصوصة أيضا.
# قلنا: لا يكلف المأموم ما ليس (في) وسعه، وإنما (نكلفه) ما في وسعه فإذا
~~اقتدي بمن لا يعلم أمسافر هو أم مقيم لزمه الإتمام (وإن) كان الإمام
~~مسافرا، إذ كان في وسعه أن يتأمل حال إمامه ويستدل بأمارات السفر والمقام
~~(على صفة المقام والسفر)، (إذ لا) يقتدي به مع الارتياب في حاله. وأما إذا
~~تيقن أن إمامه في سفر بأن يكون رفيقه حاجا أو غازيا أو تاجرا فظاهر حاله
~~معلوم (له)، فإذا اقتدي به ونوى القصر كان (.....) (ذلك) غاية ما PageV01P527
# يحيط (به) علمه، ولا سبيل له إلى أن يطلع على (ضمير) الإمام فأمرناه بعد
~~(نية) القصر مراعاة فعل إمامه فإذا قصر إمامه قصر معه وعلم أنهما متفقان في
~~النية والفعل وإن أتم (إمامه) لغت نية القصر من المأموم، لأنه مقتد بمتم
~~والمقتدي بالمتم كالمقتدي بالمقيم.
# (فإن قال قائل): أفيجوز على هذا للمأموم أن ينوي في القصر نية معلقة
~~فيقول نويت القصر إن قصر الأمام أو الإتمام/ (75 - أ) إن أتم الإمام؟.
# قلنا: يجوز مثل هذه النية، (لأنه) لو جزم نية القصر خلف هذا الإمام
~~المسافر كانت نيته المجزومة راجعة في المعنى إلى النية المعلقة. ونظير هذا
~~ما قاله ms176 الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب الزكاة: "ولو أخرج عشرة دراهم
~~فقال PageV01P528
# هذه عن مالي الغائب إن كان سالما، وإن لم يكن سالما فنافلة أجزأه عنه،
~~لأن إعطاء عن الغائب هكذا وإن لم يقله".

### || AUTO مسألة (130)

# : المسافر إذا (ابتدأ) السفر ففارق العمران وقد بقي من الوقت بقية فأحرم
~~هل له القصر؟. اختلف (فيه) أصحابنا على أربعة أوجه: منهم من قال يجوز له
~~القصر إذا أحرم وقد بقي من الوقت (قدر ركعتين. ومنهم من قال يجوز له القصر
~~إذا أحرم وقد بقي من الوقت (قدر ركعتين. ومنهم من قال الشرط أن يكون قد بقي
~~من الوقت قدر) أربع ركعات. ومنهم من قال: إن بقي من الوقت قدر ركعة واحدة
~~كان له القصر. ومنهم من قال: إذا بقي من الوقت مقدار تحريمة فأحرم في الوقت
~~كان له (أن) يقصر، وهذا المذهب هو الأشبه بأصل - الشافعي - في آخر (وقت)
~~الصلاة قصر وإن كان بعد الوقت لم يقصر. هذا لفظه. وقال في رواية الربيع:
~~(إنه) إذا نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر صلى صلاة PageV01P529
# حضر، ولو ذكرها (بعد فواتها في السفر (و) كان نسيها في الحضر صلى صلاة
~~(حضر)، ولو ذكرها] وقد بقي عليه من وقتها شيء صلى صلاة سفر إن شاء، فقوله:
~~وقد بقي من وقتها شيء عام في مقدار البقية، فعلمنا بالنص أن الصحيح من
~~مذهبه جواز القصر إذا أوقع التحريمة في الوقت.
# فإن قال قائل: هذا الإدراك إدراك إسقاط لا إدراك إلزام فهلا اشترطتم
~~إدراك ركعة كاملة، كما يشترطون في الجمعة إدراك ركعة كاملة، (لأنه) إدراك
~~إسقاط لا إدراك إلزام، بخلاف إدراك [المسافر بعض صلاة المقيم، (و) بخلاف
~~إدراك] الحائض بعضا من آخر النهار طاهرا (لما كان من جنس) (إدراك) الإلزام.
# (قلنا): (يقال: و) الفرق بين إدراك الجمعة وإدراك المسافر بعض الوقت: أن
~~المسافر إذا أدرك (جزءا) من الوقت مقدار ما أحرم ونوى القصر PageV01P530
# (فقد) حصل له استباحة الرخصة بتمامها في الوقت، لأن استباحة الرخصة في
~~القصر (هو نية القصر) ms177 مع التكبير والنية قد تمت في الوقت. فأما فعل القصر
~~فهو موجب هذه النية. ألا ترى أنه إذا نوى القصر مع التكبيرة الأولى استغنى
~~عن نية القصر مع التسليم، (ولو ترك نية القصر مع التكبيرة الأولى لم تنعقد
~~نية القصر مع التسليم). وإذا ثبت أن (جميع)، (الرخص تحت النية والنية واقعة
~~في الوقت فكأنه أوقع جميع) العبادة في الوقت. وأما الإسقاط في الجمعة فهو
~~متعلق بإدراك أفعال (الإمام) فإذا أدرك (تشهد) الإمام لم يكن مدركا بالتشهد
~~أفعال صلاة الجمعة حتى يدرك مع/ الإمام أفعال ركعة كاملة.

### || AUTO مسألة (131)

# : الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا في سفر تام يجوز فيه القصر على PageV01P531
# أحد القولين.
# والقول الثاني: إن الجمع جائز في السفر القصير، ولا يجوز القصر في سفر طويل.
# والفرق بين الجمع والقصر على أحد (القولين): إن الرجل (إذا) قصر فقد
~~اقتصر على (شطر) العبادة وأسقط (شطرها)، ولا يجوز ذلك إلا في عذر واضح، وهو
~~أن يكون السفر كاملا بحيث يجوز له فيه القصر، وأما إذا (جمع) بين الصلاتين
~~فقد جاء بركعات العبادتين على الكمال، ولكنه (أوقعهما) (في) وقت إحداهما،
~~وهذا الترخص أهون. ألا ترى أن المقيمين في بعض الأعذار يجمعون بين
~~الصلاتين، وهو في عذر المطر وإن كانوا لا يجمعون في PageV01P532
# المرض، وقد جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بالمدينة) بين
~~الصلاتين من غير خوف ولا سفر. قال مالك - رحمه الله -: (أرى) ذلك في مطر.
~~وما زال الناس في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عصرنا هذا
~~يجمعون بعرفة بين الظهر والعصر في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء في وقت
~~العشاء بمزدلفة، ولا يفصلون في تلك الرخصة (....) بين الغرباء والمكيين
~~(والعرفيين)، ومعقول (ومعلوم) أن سفر المكي إلى عرفة سفر قصير، وكذلك
~~العرفي فإن قريته PageV01P533
# ملاصقة للموقف.
# فإن قال قائل: أهل مكة يقصرون بعرفة، كما يجمعون فجوزوا القصر في السفر
~~القصير احتجاجا بهم، (كما جوزتم الجمع) في السفر القصير. قلنا: إن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - كان إماما ms178 بعرفة فقصر، وسفره (سفر) طويل،
~~وكذلك يفعل كل إمام مسافر يرد عليهم. فأما إذا كان الإمام مكيا أو مقيما
~~بمكة فخرج إلى عرفة ناسكا فليس له القصر في الصلاة، لأن سفره سفر قصير.

### || AUTO مسألة (132)

# : (المسافر) إذا أراد الجمع بين الصلاتين لعذر السفر، فهو بالخيار إن شاء
~~أخر الظهر إلى وقت العصر، وإن شاء قدم العصر إلى وقت الظهر. فأما المقيمون
~~إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين لعذر المطر PageV01P534
# فلهم تقديم العصر إلى وقت الظهر، (وليس لهم تأخير الظهر إلى وقت العصر)
~~في أحد القولين.
# والفرق بين العذرين: أنه إذا كان مسافرا فنوى تأخير الظهر إلى وقت العصر
~~علم أن وقت العصر يدخل عليه وهو مسافر بظاهر حاله، ولكنه قطع السفر بقصده،
~~وإذا لم ينو مقاما دخل وقت العصر وعذر الجمع قائم كما كان في وقت الظهر
~~قائما. فأم إذا أخروا الظهر إلى وقت العصر في المطر فمن الجائز المحتمل أن
~~يدخل وقت العصر والسماء مصحية والسحاب منقشع والمطر منقطع، فإذا جمعوا بين
~~(الصلاتين) في وقت العصر جمعوا والعذر مفقود، ولهذا جوزنا لهم في المطر/
~~(75 - أ) التقديم، ولم نجز لهم التأخير.

### || AUTO مسألة (133)

# : إذ دخل وقت الظهر على المسافر (ولم يصل) ولم يخطر بباله نية (الترخيص)
~~بالتأخير حتى دخل وقت العصر صار عاصيا لله تعالى. وإن خطر بباله فنوى
~~(الترخيص) بتأخير الظهر إلى وقت العصر لم يكن عاصيا.

PageV01P535

# والفرق بين الحالتين: أن الصلاة إذا دخل وقتها وجب على المكلف فعلها،
~~ولكن أبيح له تأخيرها على جهة الرخصة بشرط وهو: أن يقصد بتخلية الوقت رخصة
~~التأخير، فإذا تغافل عن القصد والنية حتى دخل وقت الوجوب وانقضى من غير فعل
~~فقد ترك واجبا (إلى) غير شيء، وإذا نوى أن يترخص بتأخيرها كانت تلك النية
~~عذرا له ولم يكن حينئذ غافلا عن فرض الوقت ولا ساهيا (فلم يصر) عاصيا.

### || AUTO مسألة (134)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه -: ليس للمقيم في المطر أن يجمع بين
~~الصلاتين حتى ينوي (الجمع) (مع) التكبيرة الأولى (من الصلاة الأولى). ms179 وقال
~~في السفر: لو نوى (الجمع) قبل أن يسلم ويخرج من الصلاة (الأولى) كان (له)
~~الجمع. فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين، وهي طريقة المزني، (.....)
~~وغيره. ومن PageV01P536
# أصحابنا من سلك (طريقة الفرق) ووجه (الفرق) بين المسألتين: أن السفر عذر
~~فيشترط بقاؤه ودوامه من أول الصلاة الأولى إلى آخر الصلاة الثانية، فلم
~~يضره (ألا ينوي) إلا في أثناء الصلاة الأولى، لأن كل ساعة من الصلاة الأولى
~~(لو) نوى فيها فتلك (الساعة) كساعة التكبير (في اشتراط) وجود العذر المبيح
~~(للجمع)، بخلاف الجمع في المطر، لأن المطر إذا كان موجودا عند الشروع في
~~الصلاة (الأولى) (لم) يضرهم أن يصير منقطعا في أثنائها، فإذا نوى رخصة
~~(الجمع) في أثنائها فقد حصلت النية في زمان لا يشترط فيه وجود عذر الرخصة،
~~فلا تصح فيه نية الرخصة.

### || AUTO مسألة (135)

# : قال الشافعي - رحمة الله عليه -: إذا صلى (إحداهما) ثم انقطع المطر، لم
~~يكن له أن يجمع الأخرى إليها، وإن صلى الأولى والسماء تمطر ثم (أنه)
~~(ابتدأ) الأخرى والسماء تمطر ثم انقطع (المطر)، فإنه يبني على صلاته.

PageV01P537

# وهذا النص يقتضي أن المسافر إذا قدم العصر إلى الظهر فجمع بينهما، ونوى
~~المقام بعدما شرع في العصر أتمها أربعا وأجزأته، وإن كانت واقعة في وقت
~~الظهر، ولو (أنه) أراد قصرها فليس له القصر، فهذه (عصر صح) فيها رخصة الجمع
~~ولم يجز فيها رخصة القصر.
# والفرق بينهما: ما قلناه: إن رخصة الجمع قد تتصور مع المقام، وذلك في
~~المطر ولا يتصور مع المقام رخصة القصر، ودرجة القصر فوق درجة الجمع.

### || AUTO مسألة (136)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو صلى الظهر (وابتدأها) في غير مطر ثم
~~مطر الناس لم يجمع إليها العصر حتى يبتدئ الأولى مع/ (76 - ب) المطر،
~~ويبتدئ الثانية أيضا مع المطر، وإن سكنت السماء (بين) ذلك، فقد اشترط
~~الشافعي - رضي الله عنه - وجود المطر عند ابتداء الثانية، ولم يشترط في
~~خلالها.
# والفرق بين الحالتين: أن حالة التكبيرة (هي) حالة قصد الجمع (ونية PageV01P538
# الجمع)، والشرط (وجود) العذر في هذه ms180 الحالة، وهذا المعنى غير موجود في
~~أثنائها، لأنه لا ينوي في أثنائها الجمع، واشترط أيضا وجود المطر عند
~~الشروع في الثانية، ولم يشترطه في أثنائها، ولا في أثناء الأولى.
# والفرق بينهما: (إنه) عند الشروع في الثانية يقصد تحقيق الجمع بالفعل،
~~لأن الجمع هو ضم (الأخيرة) إلى الأولى، وحقيقة الضم (هو) تقريب أول الأخيرة
~~من آخر الأولى دون أن (يتخللهما) زمان متطاول قاطع، ومعنى قول الشافعي -
~~رضي الله عنه -: حتى يبتدئ الثانية. يعني حتى يختم الأولى ويبتدئ الثانية،
~~فإذا وجد المطر في هذا الوقت جاز الجمع، وإن فقد لم يجز. وأما (سكون)
~~السماء وانقطاع المطر في أثناء الأولى أو في أثناء الثانية فليس بمانع؛ لأن
~~هذين الزمانين ليسا زمان الجمع.

### || AUTO مسألة (137)

# : الإمام إذا كان مسافرا فرعف رعافا غالبا فانصرف واستخلف مقيما، وجب على
~~المسافرين - المأمومين - إتمام الصلاة لما صار إمامهم PageV01P539
# مقيما، ولا يجب الإتمام على هذا الإمام الراعف (إذا انصرف) (ولم يقتد)،
~~ولو أنه لما بدأ به اليسير من الرعاف انصرف وقدم مقيما PageV01P540
# (وصار مأموما) وغلبه الرعاف فخرج وغسل (الدم) (واستأنف)، (فعليه) إتمام
~~تلك الصلاة.
# والفرق بين الحالتين: أنه في المسألة الأولى لم يأتم بمقيم، وفي المسألة
~~الثانية صار مقتديا بمقيم ما بين ابتداء الرعاف إلى أن غلبه الدم، وتعليق
~~المسافر (صلاته) بصلاة المقيم لحظة (واحدة) (يوجب) عليه التزام الإتمام،
~~وهذا التفصيل في مسألة الرعاف مذكور عن (أبي غانم) الملقي في مجلس أبي
~~العباس بن سريج.

### || AUTO مسألة (138)

# : المقيم بنيسابور إذا سافر إلى قصر الريح، وهو على مرحلة PageV01P541
# على أن يقضي وطرا (في) يوم أو يومين وينصرف إلى نيسابور، لم يجز له أن
~~يقصر ذاهبا ولا راجعا، وكذلك أيضا إذا قصد أن يسافر من نيسابور إلى قصر
~~الريح وينصرف من قصر الريح مجتازا نيسابور إلى جرجان، لم يكن له أن يقصر
~~ذاهبا إلى قصر الريح ولا راجعا إلى نيسابور، (وإن) كان مجتازا بها حتى
~~يفارقها إلى طريق جرجان. ومثله لو كان غريبا (وحل بنيسابور) فنوى مقام
~~أربعة أيام عن قصد ms181 سفر منها إلى قصر الريح على أن يرجع إلى نيسابور مجتازا
~~إلى جرجان، (ولم) ينو (مقام) أربعة أيام بقصر الريح ولا بنيسابور جاز له أن
~~يقصر ذاهبا إلى قصر الريح/ وراجعا إلى نيسابور.
# والفرق بينهما: أن المقيم بنيسابور وهي دار مقام إذا قصد (منها) قصر
~~الريج فذلك سفر قصير، وإذا عاد من القصر فوجهه إلى وطنه ومن دخل PageV01P542
# بلدة (فقطنها) (فهو) في تلك البلدة مقيم، ما لم يفارقها فلا يستبيح القصر.
# وأما الغريب إذا فارق (نيسابور) إلى قصر الريح من جانب المشرق على أن
~~ينصرف إلى نيسابور ويقصد إلى جرجان في جانب المغرب، (فالبلدة) والقرية في
~~حقه على صفة واحدة، وقد قال الشافعي - رضي الله عنه-: من حج من (أهل) مكة
~~أتم الصلاة (بمنى) وعرفات، وكذلك أهل عرفة (ومنى) ومن قارب مكة (ممن) كان
~~سفره دون يومين. فأما الغريب يحج من حيث يقصر منه (الصلاة) فيجمع مقام أربع
~~بمكة ثم (يخرج) لقضاء نسكه، ولا يريد (....) مقاما بمكة، (فإذا رجع) فإنه
~~يقصر حتى يخرج من مكة (و) حتى يعود إلى منزلة، وإن كان (يريد) إذا قضى نسكه
~~مقاما بمكة PageV01P543
# أتم (بمنى) وعرفة ومكة حتى يخرج مسافرا ثم يقصر، وهذا الذي ذكره الشافعي
~~- رحمة الله عليه - (هو) مأخوذ من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه
~~دخل مكة (في) (اليوم الرابع) من ذي الحجة وقصر الصلاة بها يوم الخامس
~~والسادس والسابع ثم خرج منها يوم الثامن ثم قصر الصلاة (بمنى) يوم الثامن
~~وبعرفة يوم التاسع وبمزدلفة (....) (ليلة) العاشر (وبمنى) يوم العاشر
~~والحادي عشر والثاني عشر، لأنه لم ينو بمكة ولا (بمنى) (....) (بعد) قضاء
~~نسكه (مقام) أربعة أيام، وكان (النبي - صلى الله عليه وسلم) المقام حراما
~~عليه وعلى كافة المهاجرين، (ولهذا) قال - صلى الله عليه وسلم-: "لا يقيم
~~مهاجر (بمكة) بعد قضاء PageV01P544
# نسكه فوق ثلاثة أيام".

### || AUTO مسألة (139)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه - في رجل خرج يريد لقاء رجل أو طلب عبدا أو
~~ضالة ببلد على مسيرة يومين أو ثلاثة، ونيته أن يرجع ms182 إن لقي الحاجة دون ذلك،
~~قال: (يتم إذا سافر على ذلك. وقال في رجل قدم بلدا، فقال): إن لقيت فلانا
~~أقمت أربعا وإلا مضيت، قال: يقصر ما لم يلق فلانا أو يجاوز أربعا فيتم، فإن
~~لقي فلانا أو جاوز أربعا فبدا له أن لا يقيم، قال: لا يقصر حتى يبتدئ سفرا.
~~وهاتان المسألتان (راجعتان) (بفرق) الجمع إلى أصل واحد، وذلك أن الذي نوى
~~أن يرجع متى لقي فلانا فالأصل أنه كان مقيما فلا يصير مسافرا (حتى يصدر)
~~منه نية في السفر (صحيحة)، والنية (المعلقة) لا تكون PageV01P545
# نية كاملة، فلهذا دام له حكم المقام والإتمام. وأما من دخل البلد فالأصل
~~أنه مسافر (فيجوز) له استدامة/ (77 - ب) القصر إلى أن يعترض المقام على
~~السفر، وإذا دخل بلدا فنوى المقام إن لقي فلانا فالأصل أنه مسافر ما لم يلق
~~فلانا أو يجمع مكثا، فلهذا استباح القصر كما (كان) يستبيحه من قبل.

### || AUTO مسألة (140)

# : العاصر بسفره لا يستبيح مسح المسافر. ونص الشافعي - رضي الله عنه - (مع
~~ذلك على أنه يستبيح في ذلك السفر مسح المقيمين، وهذا الذي قاله الشافعي -
~~رضي الله عنه -) (لا فرق فيه بين) السفر الطويل (والسفر) القصير، وإنما فصل
~~بين مسح المسافر وبين مسح المقيم، لأن مدة مسح المقيم رخصة كل مقيم،
~~والمقيم مع عصيانه في دار المقام يستبيح المسح يوما وليلة، وكذلك المسافر
~~إذا كان عاصيا بسفره. وأما مسح ثلاثة أيام فإن ذلك من الرخص المتعلقة
~~بالسفر دون الحضر ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن من كان عاصيا بسفره PageV01P546
# (فإنه) لا يستبيح شيئا من رخص المسافرين، (ولهذا لو أصابه) جراحة في سفره
~~فأحوجته إلى التيمم فتيمم وصلى. فمن أصحابنا من قال عليه قضاء الصلوات التي
~~صلاها بالتيمم، لأن المعصية سبب هذا (الترخص). ومنهم من قال ليس عليه
~~قضاؤها، لأنه لو صار مقيما وهذه حالته فهذه طهارته، و (لها) نظائر.

### || AUTO مسألة (141)

# : إذا جمع المسافر في وقت (الظهر بينها وبين العصر ثم بان له فساد الظهر
~~كانت العصر باطلة، ولو ms183 اتفق مثل ذلك في وقت العصر) (كانت العصر) صحيحة.
~~والمسألتان منصوصتان.
# والفرق بين الحالتين: أن الرجل إذا جمع في وقت الظهر بين الظهر والعصر لم
~~يدخل وقت العصر إلا بالفراغ من فعل الظهر. ألا ترى أنه لو (كان) في حالة
~~الجمع (أراد) أن يقدم العصر على الظهر (في وقت الظهر) لم يجز له ذلك، فإذا
~~بان له فساد الظهر بان أنه صلى العصر ووقتها لم يدخل، فلهذا PageV01P547
# كانت باطلة. وأما إذا جمع بينهما في وقت العصر (فالعصر) واقعة في (أصل)
~~وقتها، (وليس) يتوقف دخول وقتها على الفراغ من الظهر فإذا صلاهما ثم بان
~~فساد الظهر عليه قضاؤها، والعصر صحيحة، ولهذه النكتة شرطنا عليه (أنه) إذا
~~جمع بينهما في وقت الظهر أن يوالي، كما شرطنا عليه أن يرتب، [فلا يجوز أن
~~يفرق بين الصلاتين بزمان متطاول (كما لا يجوز أن يقدم العصر على الظهر،
~~وإذا أوقعهما في وقت العصر)] ثم أتبعها الظهر كانتا صحيحتين (و) كان جامعا
~~بين الصلاتين، فكذلك هذا التفريع، وهذا الفرق في المغرب (في وقت المغرب) أو
~~في وقت العشاء.

### || AUTO مسألة (142)

# : إذا افتتح الرجل صلاة على نية أنها ظهر فائته إن كانت عليه ظهر فائتة،
~~ثم تذكر أن الظهر الفائتة كانت عليه فهذه الصلاة غير مجزئة وعليه قضاء
~~الظهر (التي) تذكرها، ولو قام رجل إلى الركعة الخامسة على أنها رابعة ثم
~~تذكر أنها خامسة، وأنه كان نسي سجدة من PageV01P548
# الرابعة صحت صلاته/ (78 - أ) وحسبنا سجدته من الخامسة مكان سجدته التي
~~نسيها من الرابعة. والمسألتان منصوصتان للشافعي رضي الله عنه. ط
# والفرق بينهما: أنه (.....) قضى الفائتة بنية ممرضة معلقة، ووجه تمريضها
~~أنه عقد النية على جهة (التمييل) بين الجوازين، (وليس يعلم أن الظهر فائتة
~~أو غير فائتة، والعبادة لا تقع موقع) (الجواز) والأجزاء ما (....) دامت
~~النية بهذه الصفة حتى (تكون) النية مجزومة بالوجوب. وأما من قام إلى
~~الخامسة (فاعتقاده) حين يصليها (مقطوع) بوجوبها ولزومها (من غير قربة) (و)
~~من غير (تمييل) وتردد، وإنما بان له أنها خامسة ms184 بعد فراغه منها (فأجزأته)
~~(ما لم يكن) في نيته حين فعلها تعليق وتمريض.

PageV01P549

### || AUTO مسألة (143)

# : إذا (رفع) الرجل رأسه من الركوع فذكر الله تعالى ساهيا فليس عليه لهذا
~~(السهو) سجود السهو، ولو أنه رفع رأسه من الركوع فقرأ القرآن ساهيا فعليه
~~سجود السهو. والمسألتان منصوصتان.
# والفرق بينهما: (أنه) إذا ذكر الله تعالى ولم يقرأ القرآن فقد وضع الذكر
~~ساهيا موضعه، لأن هذه (الحالة) (حالة) ذكر (الله تعالى). ألا ترى أنه يقول
~~في هذه الحالة: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملئ السموات و (ملء) الأرض
~~وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا من الذكر غير أنه لما سها شغل الزمان بذكر
~~آخر سوى الذكر المشروع في هذه الحالة. وأما إذا قرأ قرآنا فقد شغل (هذا)
~~الزمان بفرض مشروع في زمان سواه، فإن (قراءة) القرآن مشروعة في حالة القيام
~~وذلك قبل الركوع، وعلى هذا التعليل لو قرأ التشهد في حال القيام، (وقرأ)
~~القرآن في جلسة التشهد كان عليه سجود PageV01P550
# السهو. ومن أصحابنا من علل هذه المسألة المنصوصة بعلة أخرى فقال: إنما
~~أمره الشافعي - رضي الله عنه - بسجود (السهو)، لأنه لما قرأ القرآن طول
~~(قومة قصيرة)، ولا يجوز تطويل الأركان القصيرة، وفرع على هذا التعليل،
~~فقال: إذا قرأ التشهد (في حالة) القيام ساهيا أو قرأ القرآن في حالة الركوع
~~أو حالة التشهد لم يكن عليه سجود السهو، لأن القيام والركوع من الأركان
~~الطويلة.
# (قال: صاحب الكتاب رحمه الله): هذا التعليل خلاف نص الشافعي - رضي الله
~~عنه -، (لأنه) حيث نص على هذه المسألة قال: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ
~~سجد للسهو وإن قصر قيامه، فلم (يجعل) تطويل الركن (علة) سجود السهو. ألا
~~ترى أنه (.....) أمر (بسجود) (السهو) مع قصر القيام.

PageV01P551

### || AUTO مسألة (144)

# : إذا تلفظ المصلي في صلاته بالأعجمية (وأراد بها) القراءة (لم يضره)،
~~وإن أراد بها (كلاما) بطلت صلاته./ (78 - ب) والمسألتان مصنوصتان.
# والفرق بينهما: أنه إذا أراد بها قراءة فقصده قصد ما هو مشروع في الصلاة
~~(مجانس) لها وإن لم ms185 (تكن) تلك العبادة التي عبر بها من جنس المشروع. [وأما
~~إذا قصد كلاما (فقصده) قصد ما هو (غير) مشروع،] بل هو (من) محظورات
~~العبادة، ولهذا بطلت العبادة، وهذا اللفظ الذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه
~~- ربما يوهم جواز التلفظ بالعجمية في الصلاة مكان القراءة، وما أراد
~~الشافعي - رضي الله عنه - هذا المراد، فإن المصلي إذا ذكر في صلاته شيئا من
~~كلام العجم عامدا بطلت صلاته، وإن كان ذلك ذكر الله تعالى إلا في (حالة)
~~مخصوصة (وهي): أن لا يحسن الصلاة بالعربية PageV01P552
# لقرب عهده بالإسلام فيصلي ويذكر الله تعالى بلغته إلى أن يتعلم العربية
~~المفروضة (عليه)، فإذا تعلمها لم يجز له بعد ذلك أن يصلي بالعجمية، فمراد
~~الشافعي - رضي الله عنه - بالمسألة المنصوصة أن المصلي القادر على العربية
~~إذا سبقته كلمة عجمية في أثناء القراءة وقصده القراءة لم تبطل صلاته، وإن
~~كان قصده في تلك الحالة قصد الكلام على جهة الابتداء بطلت صلاته، ويحتمل أن
~~يقال: صور الشافعي - رضي الله عنه - المسألتين في العاجز عن القراءة إذا
~~تلفظ بالعجمية على قصد القراءة بدلا عنها لا تبطل صلاته، وأن كان قصده قصد
~~الكلام والعبارة تلك العبارة بعينها بطلت صلاته.

### || AUTO مسألة (145)

# : إذا نوى الرجل إمامة رجل فبان أن المأموم رجل غير الرجل الذي نواه
~~الإمام فصلاتهما صحيحة، ولو نوى المأموم الاقتداء برجل فبان أن الإمام غيره
~~فصلاة المأموم باطلة، والمسألتان منصوصتان.
# والفرق بينهما: ظاهر وذلك: أن الإمام مستغن عن نية (الإمامة)، لأنه مقتد
~~(به)، وليس هو مقتديا بغيره فصلاته في أفعالها إلى PageV01P553
# اختياره. وأما المأموم فإنه لابد له من نية الاقتداء، وأفعاله متعلقة
~~بأفعال الإمام وعليه متابعته بعد الاقتداء (به)، فإذا نوى أن يقتدي بشخص
~~فبان له أن الإمام غير ذلك الشخص، كان مأموما لا إمام له، وكان في أفعاله
~~منتظرا أفعال شخص لا يجوز له انتظار أفعاله، فهذا هو الفرق بينهما، ولو أن
~~(المأموم) أطلق نية الاقتداء ولم يعين أجزأه، والاحتياط في ذلك. فهذا مما
~~لو عينه فأخطأ فيه (ضره)، ولو ms186 أطلق ولم يشتغل بالتعيين كان جائزا.

### || AUTO مسألة (146)

# : قال الشافعي - رحمة الله عليه: "إذا ائتموا برجل لا يعرفونه وشكوا في
~~أمره فأقام الصلاة أجزأت عنهم، وهو مسلم في الظاهر حتى يعلموا أنه ليس
~~بمسلم، ولو علموا بشركة ولم يعلموا إسلامه لم يصلوا خلفه، فإن صلوا ثم
~~علموا أنه أسلم أعادوا إذا كان الأغلب أن/ (79 - أ) إسلامه لا يخفي عليهم".
~~وقد فصل الشافعي - رحمة الله عليه - بين من لم يعلم PageV01P554
# منه شرك (وبين من علم منه شرك) وإن كان (. . .) ذلك الشرك قد زال وارتفع.
# الفرق بينهما: أن الشرك إذا لم يكن معلوما منه (بسابق) (علم) فالظاهر
~~(فيمن يتقدم للإمامة في دار الإسلام أنه مسلم، وبناء الأحكام على الظاهر)
~~(علة) الصحة والجواز. وأما إذا سبق العلم بارتداد موجود منه فهذا العلم أصل
~~ثابت يجب بناء الحكم عليه إلى أن يعلم (تبدله) بما يضاده، فمن اقتدى به لم
~~يصح الشافعي - رضي الله عنه - بين أن لا يخفي إسلامه الحادث بعد (الارتداد)
~~غالبا وبين أن يخفي، فقال: أعادوا إذا كان الأغلب أن إسلامه لا يخفي عليهم،
~~وإنما فصل (بين) هاتين الحالتين، لأن رجوعه إلى الإسلام إذا كان في الغالب
~~لا يخفي على المأموم فالمأموم مقصر (مع سبق) PageV01P555
# علمه بردته في الاقتداء به قبل إحاطة علمه بحقيقة عوده عن الردة إلى
~~الإسلام، وذلك مثل أن يكونا معا مجتمعين في (بلد) واحد لا يكاد يخفي على
~~أحدهما أحوال الثاني إذا (تبدلت) (واختلفت). فأما إذا كان الغالب أن يخفي
~~على المأموم (حال الإمام) في العود إلى الإسلام والانتقال من صفة إلى صفة
~~فصلاة المأموم صحيحة حينئذ، لأنه غير مفرط في البناء على الظاهر من أحوال
~~الأئمة، وذلك مثل أن يكونا (متفرقين) في البلاد لا يطلع كل واحد منهما على
~~اختلاف أحوال صاحبه.

### || AUTO مسألة (147)

# : إذا أحرم الإمام فقرأ أو لم يقرأ إلا أنه لم يركع حتى ذكر أنه على غير
~~طهارة، فقد قال الشافعي - رضي الله عنه -: إن قرب (مخرجه) (ووضوؤه) أو غسله
~~(وفقوا) حتى يرجع ms187 ويستأنف (ويتمون) كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- وأن بعد ذلك صلوا فرادى
# والفرق بينهما: أن الزمان إذا كان قريبا بحيث لا يزيد على زمان انتظار PageV01P556
# الصحابة كان (في) ذلك (عين) القدوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
~~[لأنه ذكر بعد إحرامه بالصلاة أنه جنب فأشار إليهم (كما أنتم) ودخل حجرته
~~واغتسل (وخرج) وصلى بهم، وكان باب الحجرة في المسجد. وأما إذا تباعدت
~~المسافرة وتطاول الزمان فقد خرج اقتداؤهم عن حد القدوة برسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -] ولو جرينا على قضية القياس لما جوزنا للمصلي أن يتنظر
~~غير المصلي،/ (79 - أ) فإن الانتظار (محظور بين) (المقتدي و) المقتدي به،
~~ولكن لما وردت سنة النبي - صلى الله عليه وسلم- في المقدار المأثور تركنا
~~القياس في ذلك المقدار، ورددنا ما جاوز ذلك المقدار (إلى أصل القياس).

### || AUTO مسألة (148)

# : (.....) إذا خالف المأموم أفعال إمامه في المتابعة مخالفة متفاحشة بطلت
~~صلاته، ولو أن الإمام بعد الإحرام تذكر الحدث PageV01P557
# فأمرهم بانتظاره، وخرج والمسافة قريبة فلم ينظروه (وصلوا فرادى) أجزأتهم
~~صلاتهم.
# والفرق بينهما: أن الإمام (في حالة خروجه) ليس بإمام لهم فلا يلزمهم أمره
~~في حق المتابعة، وإنما تتصور حقيقة المتابعة إذا كان الإمام مع القوم
~~والقوم مع الإمام، ولهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - في الإمام إذا ذكر
~~أنه على غير (طهارة): لو (أمرهم) أن ينتظروه فخالفوه وصلوا فرادي أو بإمام
~~أجزأتهم.

### || AUTO مسألة (149)

# : إذا أحرم الإمام وأحرم القوم (معه) ثم تذكر الإمام أنه نوى الظهر
~~والصلاة صلاة العصر (مخطئا)، فإن سلم تسليمة خفية وكبر تكبيرة خفية ولم
~~يرفع يديه ونوى صلاة العصر ومضى عليها مع القوم صحت صلاة القوم، ولو أنه
~~أظهر بالتسليم أو يرفع اليد (ما وقع PageV01P558
# له من الخلل ومضى القوم) على إحرامهم الأول كانت صلاة القوم باطلة.
# والفرق بينهما: أنه إذا أخفي (خلل) نيته وتحلله وشروعه كان إحرام القوم
~~في الظاهر (منعقدا) على حكم الاقتداء ولم يضرهم ما خفي عليهم من حال
~~إمامهم، (ولهذا كبر المسلمون) خلف النبي - صلى ms188 الله عليه وسلم- ولم يضرهم
~~حدثه (وهم) لا يعلمون ذلك، وانعقدت صلاتهم على جملة الجماعة لا على جملة
~~الانفراد. وأما إذا أظهر لهم ما حدث (له) وخطر ببالهم (خلل) إحرامهم فسدت
~~صلاتهم، (وأقل) ما يخطر ببال أحدهم أن يقول في نفسه: أأقطع الصلاة أم أمضي
~~عليها؟. وكل مصل حدث نفسه بمثل هذا بطلت صلاته، (وقد نص) الشافعي - رضي
~~الله عنه - على هذا (وذكرناها) فيما مضى من مسائل (هذا) الكتاب، وإن كان
~~فيهم فقيه عالم بهذه المسألة PageV01P559
# فأظهر الإمام (ما حدث) له من الخلل فلم يقدح ذلك في نيته (وعزيمته) على
~~(المضي) في صلاته، حتى (جدد) الإمام تكبيره فمضى ذلك الفقيه مع الإمام على
~~الصلاة مقتديا به صحت (صلاته). ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-
~~أظهر حالته وأمرهم باستدامة حالتهم فاستداموها فلم يضرهم، ولم تبطل صلاتهم
~~(بخروج) رسول الله صلى الله عليه وسلم.

### || AUTO مسألة (150)

# : الإمام إذا استخلف من / (80 - أ) فاتته ركعة، فلما فرغ من صلاة الإمام
~~سلم ساهيا، ثم تذكر فقام لم يكن على القوم أن يسجدوا لهذا السهو الذي وقع
~~للإمام، وإن كانوا يسجدون لغيره من أنواع سهوه الذي يقع له قبل هذه،
~~النهاية.
# والفرق بينهما: (أن هذه الخليفة إذا انتهى) إلى هذا الموضع انتهت إمامته،
~~وإذا سلم صار كالمنفرد فلم يلزمهم أن (يسجدوا) PageV01P560
# للسهو، ألا ترى أنه (لو) قام بدل هذا السلام لم يكن عليهم القيام (وإن
~~كان) عليهم السلام، فسلام الإمام (الموضوع) موضع القيام موجود في حالة
~~انتهاء الائتمام. والمسألة منصوصة للشافعي - رضي الله عنه - أمر الإمام
~~بسجود السهو (لسلامه)، ولم يأمر القوم بأن يسجدوا لسهوه. ولو كانت المسألة
~~بحالها وسلم هذا الخليفة عامدا بطلت صلاته، ولم تفسد صلاتهم، لأن صلاتهم قد
~~تمت وبقي عليهم التحلل، فإن شاؤا قدموا منهم واحدا فسلم (بهم)، وإن شاؤا
~~سلموا لأنفسهم. والمسألة منصوصة. ولو كانت المسألة بحالها، ولكن قام
~~الخليفة إلى (ركعته) الباقية من غير (أن يسلم) (فسها) القوم فقاموا معه
~~ساهين، ثم ذكروا قبل الركوع أو بعده أو ms189 PageV01P561
# بعد ما سجدوا في تلك الركعة رجعوا إلى التشهد وفارقوه ثم سجدوا للسهو،
~~لأنهم قوم انتهت (إمامة إمامهم فلم يجز لهم) متابعته في خامستهم التي هي
~~رابعته، فلما سهوا واقتدوا (كانوا) في حكم المنفردين إذا سهوا، (و) لم
~~يكونوا (كالمقتدين يسهون) خلف إمامهم، فلا يسجدون لذلك السهو (ولا يتحمله)
~~عنهم. ولو كان هذا الإمام في هذه الحالة يتحمل هذا السهو عن القوم، لكان
~~القوم (يلتزمون بسلامه) ساهيا سجود السهو لسهوه إذا فارقوه وفارقهم فتأمل،
~~وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - (في) هذه المسألة الأخيرة: ومن فعل ذلك
~~منهم عامدا بطلت صلاته، لأنه خرج من الفريضة إلى نافلة قبل التسليم، ولا
~~خروج من صلاة (إلا بسلام). وإنما قصد بهذا الكلام أبا حنيفة، حيث قال: يجوز
~~في مثل هذه الحالة خلط النافلة بالفريضة من غير تسليم ولا تحريم.

PageV01P562

### || AUTO مسألة (151)

# : الأصم الأعمى الذي (لا يسمع ولا يرى) يجوز أن يكون إماما ولا يجوز أن
~~يكون مأموما إلا بشرط أن يكون إلى جنبه من يثق به من أهل البصر أو السمع،
~~هكذا نص الشافعي - رضي الله عنه -، لأنه (إذا) كان إماما (كان) مختارا
~~متبوعا لا تابعا لغيره فلا يضره العمى والصمم (وأما إذا كان) مأموما فلا
~~يجد بدا من حاسة السمع (أو حاسة البصر)، ليستدرك صوت الإمام بسمعه أو يعاين
~~حركته/ (80 - ب) ببصره (فيقتدي به)، فإذا (فقد هاتين) الحاستين (وكان بجنبه
~~من له إحدى هاتين الحاستين)، ينبهه لوقت الركوع والسجود فيركع ويسجد
~~بتنبيهه، وكذلك إمام بصير (ومأموم) بصير أصم في ظلمة، فإذا وقت المأموم
~~بجنب الإمام ينبهه الإمام بالحركة على وقت PageV01P563
# الحركة صح اقتداؤه به، (وقد) قال الشافعي - رضي الله عنه - في آخر هذه
~~المسألة: ومتى رأى الإمام أو سمعه (أو رأى) من صلى بصلاته أو سمعه أجزأته
~~صلاته، وأراد بذلك جواز تقليد المترجم إذا رفع صوته بالتكبير، و (قد) قال
~~أبو العباس بن سريج - رحمه الله:- هذا مما لا أعرف فيه خلافا.

### || AUTO مسألة (152)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: إذا صلى أمام الإمام، ms190 أو كان بعض الصف أقرب
~~إلى القبلة من الإمام في غير مكة (لم يجز). (وأما إذا كانوا) بمكة وبعضهم
~~أقرب إلى القبلة من الإمام من غير جهة الإمام صحت صلاتهم.
# والفرق (بينهما): أن الذي (اقترب) من الكعبة بمكة (وكان) أقرب إليها من
~~الإمام والجهتان مختلفتان لم يكن (متقدما) [على الإمام، وإن كان PageV01P564
# إلى الكعبة (أقرب)، وكيف يكون متقدما] ووجهه يقابل وجهه أو هو يقابل
~~بيمينه أو يساره؟ (وإنما) يتحقق (التقدم) (بأن) يكونوا (في) جهة واحدة ثم
~~يتقدم المأموم على الإمام فتبطل صلاة المأموم، وإن كان عند الكعبة. نص عليه
~~الشافعي - رضي الله عنه، والمستحب بمكة أيضا أن يتحرى القوم مواقفهم،
~~(ويجتهدوا) أن يكونوا (أبعد) عن الكعبة من الإمام، وذلك أحسن، فإن لم
~~يفعلوا فالحكم فيه ما قلناه.

### || AUTO مسألة (153)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه -: "إذا شك المأموم (أهو إلى الكعبة أقرب)،
~~أم (.....) الإمام لم يعد حتى يستيقن".
# (ولهذه) المسألة حالتان: إحداهما: أن يأتي المأموم من وراء الإمام.

PageV01P565

# (والأخرى): أن يأتي من أمام الإمام فإن أتى من ورائه، فالجواب (عنه) ما
~~قال الشافعي رضي الله عنه، وإن (أتى) من قدامه فالجواب بخلافه (وصلاته) باطلة.
# والفرق بينهما ظاهر وهو: أنه إذا أتى من ورائه فالأصل أنه من وراء الإمام
~~إلى أن يتيقن أنه قد تقدم عليه في الوقوف. وأما إذا أتى من قدامه فالأصل
~~أنه أمام الإمام إلى أن يتيقن أنه (مشى) حتى حاذى الإمام أو تأخر عن موقف
~~الإمام.

### || AUTO مسألة (154)

# : القرية إذا كانت بعيدة عن المصر بحيث (أنه) (لا يبلغها) النداء فلا
~~جمعة عليهم (بالمصر)، وإن كانت في وهده لولاها لبلغهم (النداء) لزمتهم
~~الجمعة بالمصر، وإن كانوا لا يسمعون النداء.
# والفرق بين الموضعين: أن النداء (إنما) لا يبلغ هؤلاء لانخفاض مكانهم لا
~~لبعدهم، ولهذا من كان على مثل مسافتهم/ ولم يكن في مثل هذه الوهدة PageV01P566
# (كان) بمحل سماع النداء والاعتبار بإمكان السماع (لا بعين السماع)، فأما
~~من (كان) لا يسمع النداء (لبعد قريتهم) فلو كلفناهم حضور (المصر) (مع مثل
~~هذه) ms191 المسافة عظمت المشقة عليهم، (وللمشقة عليهم جعلنا سماع النداء حدا في
~~وجوب الحضور).

### || AUTO مسألة (155)

# : المذهب الصحيح أن صلاة الجمعة، وصلاة العيد (مفترقتان) في عامة
~~(أحكامهما)، فلو أقاموا (صلاة) الجمعة في مصلى العيد على ظاهر البلد كانت
~~باطلة، وإذا أقاموها (فيما بين العمران من القرية)، كانت صحيحة في أي مكان
~~(صلوها) من القرية وإنما فرقنا بينهما، لأن الجمعة مختصة بدار المقام،
~~وبذلك وردت السنة في PageV01P567
# فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وخلفائه - رضي الله عنهم -
~~والمسلمين ولهذا لم تصح الجمعة بعرفة إذا وقعت يوم عرفة، ولا (بمنى)، ولا
~~تجب على المسافر، ولا يصح عقدها (من المسافرين)، ولا (تصح) في قرية متفرقة
~~المنازل حتى تكون متصلة، ولا تصح لأهل النجعة في بواديهم وعلى مياههم،
~~وإنما تعقد في دار مقام (بسنة دار المقام) في غرف الأبنية، ويجوز إقامة
~~صلاة العيد في هذه المواضع والحضر والسفر فيها سواء، ولا يشترط فيها العدد
~~المخصوص (والجماعة والإمام)، PageV01P568
# ويشترط في الجمعة هذه الشرائط.

### || AUTO مسألة (156)

# : الغريب إذا دخل بلدا من البلدان ونوى المقام (بها أربعة) أيام فصاعدا
~~صار في حكم المقيمين حتى (تلزمه) الجمعة، وإن تأخر عنها عصى بتركها كما
~~يعصي الواحد (من) أهل البلد، ولو أن العدد المشروط في الجمعة لم يتكامل
~~فأكمل بهذا الغريب المقيم لم تنعقد الجمعة، ولو نوى المقام عشرين سنة إذا
~~كانت نيته (معلقة) بنجاح حاجته على أن يخرج متى نجحت، ولا فرق بين أن يتيقن
~~أن تلك الحاجة (لا ترتفع) إلا بعد سنين وبين أن يرجو ارتفاعها كل يوم.
# والفرق بينه وبين (البلدي: أن) البلدي (مستوطن) بهذه البلدة استيطانا
~~مطلقا من غير تقييد بوقت (و) زمان. وبمثل هذا الشخص تنعقد (به) PageV01P569
# الجمعة وتصح الصلاة. وأما إذا نوى مقام سنين ونيته بعد (انقضائها) مفارقة
~~تلك البلد، فليس (هو) بمستوطن مطلقا وموطنه غير هذه البلدة، وإنما أقام
~~لعلة الحاجة المقصودة، فأشبه المسافرين من هذا الوجه.
# فإن قال قائل: فلم أوجبت الجمعة عليه والجمعة لا تجب على المسافر؟.
# قلنا: (الجمعة) إنما لا تجب ms192 على المسافر، لأنه مشغول بشغل السفر، وذلك
~~يشغله ويمنعه عن الجمعة وعن حضورها/ (80 - ب) وإذا كان على نية المقام مدة
~~متطاولة فليس عليه شغل المسافرين، فلهذا أوجبنا عليه (حضور) الجمعة وإن لم
~~نجعله ممن تنعقد به الجمعة، ولا نجد شخصا يجب عليه) حضور الجمعة وإذا حضرها
~~لم تنعقد به إلا هذا الشخص، وقد يوجد شخص تنعقد به الجمعة ولا يلزمه حضورها
~~وهو المريض إذا تكلف المشقة (وحضرها).

PageV01P570

### || AUTO مسألة (157)

# : إذا شك الناس وهم في صلاة الجمعة هل دخلت وقت العصر أو لم يدخل،
~~والباقي عليهم (قليل من الصلاة) فتحللوا وأكملوها مع ذلك الشك حكمنا
~~بصحتها، ولو اعترض الشك (وهم في الركعة الأولى) بطلت الجمعة، فإما أن
~~يكملوها ظهرا أربعا، وإما (أن) يستأنفوها.
# والفرق بين الحالتين: أنهم إذا شكوا (في آخر الصلاة) فتحللوا قبل أن
~~ينقلب ذلك الشك يقينا كانوا مستمسكين بيقين الوقت، (واليقين) لا يترك
~~بالشك، كما لو شكوا في خروج الوقت فشرعوا مع الشك لم تنعقد الصلاة، وإن بان
~~(من) بعد أنهم افتتحوها في الوقت. وأما إذا اعترض الشك وهم في أوائل الصلاة
~~فمعلوم أن هذا الشك قبل الفراغ يصير يقينا في خروج الوقت، وشرط الجمعة وقوع
~~جميعها في الوقت، وشرط الجمعة وقوع جميعها في الوقت، بخلاف سائر الصلوات.

PageV01P571

### || AUTO مسألة (158)

# : الجمعة والحج سواء في أنهما لا يعقدان قبل دخول الوقت، ولا يصح الإحرام
~~بالحج إلا في أشهر الحج، كما لا يصح عقد الجمعة قبل دخول وقتها، ويستويان
~~(أيضا) في (أن) الحج في عام لا يفعل بإحرام في عام قبله، والجمعة لا تفعل
~~في يوم بإحرام في يوم آخر قبله، وتفترق (العبادتان) (في منزلة) ثالثة وهي:
~~أن بعض أفعال الحج لو حصلت في وقت الحج وتأخر الطواف إلى شهر أو إلى شهرين
~~أو أكثر (لم يضر) تمام الحج وصحته، ولو خرج شيء من صلاة الجمعة (عن) وقتها
~~ولو (......) سجدة واحدة (أو التسليمة) الأولى لم تصح صلاة الجمعة.
# والفرق بينهما: في هذه المنزلة أن الجمعة (من) أولها إلى آخرها ms193 متساوية PageV01P572
# الأركان في الإدراك والفوات، وليس بعضها مباينا لبعض، وليس الحج كذلك،
~~لأن الوقوف في الحج هو معظم أركانه وبه يتعلق فواته وإدراكه. قال النبي -
~~صلى الله عليه وسلم 0 "الحج عرفة فمن وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجة
~~(وقضى) تفثه". وإذا أدرك الوقوف في زمانه صار في تقدير من أدرك جميع الجمعة
~~في وقتها.

### || AUTO مسألة (159)

# : إذا (انفض) القوم عن الإمام في الركعة الثانية وبقي وحده جاز له في
~~القول القديم أن يبني عليها ركعة أخرى، وأجزاته الجمعة، ولو انفضوا في
~~الركعة الأولى فبقي وحده لم تصح الجمعة.
# والفرق بين الحالتين: أنه إذا أدرك الإمام مع القوم ركعة فقد حصل (شطر) /
~~(82 - أ) الجمعة بشرائطه فجاز أن تعقد بشرائطها (في الشطر) PageV01P573
# الثاني، (ولم يوجد) هذا المعنى إذا انفضوا في الركعة الأولى. ألا ترى أن
~~المأموم إذا أدرك مع الإمام [(ركعة) صحت له الجمعة وإن انفرد بركعة، وإن لم
~~يدرك مع الإمام] كمال ركعة لم يكن مدركا (لها) ولا جمعة (له) قوله الجديد
~~الصحيح فهو أن الجمعة لا تصح للإمام حتى يكون معه أربعون رجلا (بوصف الجمعة
~~من ابتدائها إلى انتهائها).

### || AUTO مسألة (160)

# : المسبوق إذا أدرك ركعة من الجمعة وانفرد بالأخرى في الوقت أجزأته
~~الجمعة، ولو (أنه) انفرد بالأخرى، ولكن خرج الوقت (لم تجزه الجمعة، وليس
~~فوات الوقت) (كفوات) العدد.

PageV01P574

# والفرق بينهما: أن العبادة إذا كانت مؤقتة بزمان على جهة الاختصاص
~~(ففوات) ذلك (الوقت) (يمنع) صحتها (وإجزاءها). ألا ترى أن الوقوف بعرفة لما
~~اختص بزمان مخصوص كان فوات ذلك الزمان (سبب) فوات العبادة، وقد ذكرنا أن
~~جميع (الوقوف) يجري مجرى جزء من الجمعة وكل جزء من الجمعة يجري مجرى
~~(الوقوف). وأما حكم العدد فيجوز أن يستتبع بعضهم فيه بعضا، وقد أدرك هذا
~~المسبوق مع العدد الكامل ركعة فصار تابعا (لهم) في الركعة الثانية فصحت
~~جمعته، ولا يستتبع بعضهم بعضا في الوقت، لأن جميعهم في الوقت أصل، ويجوز أن
~~يكون بعضهم تبعا لبعض في PageV01P575
# الحضور، وقد يحضر أربعون ms194 للاستماع ويستتبعون المتخلفين، كما يستتبع
~~(المقيمين المسافرون)، وكما يستتبع الأحرار العبيد والنساء الصبيان.

PageV01P576

# مسائل الزحام

### || AUTO مسألة (161)

# : إذا ركع مع الإمام في الركعة الأولى ومنعه الزحام أن يسجد معه حتى قام
~~الإمام إلى الثانية (ثم تمكن) من السجود سجد معه وقام والتحق به، ولو أنه
~~لم يتمكن من السجود حتى ركع الإمام في الركعة الثانية فالصحيح من القولين
~~(أنه) لا يسجد (للأولى)، وأن يتابعه في ركوع الركعة الثانية، ويكون مدركا
~~ركعة من الجمعة.
# الفرق بين المسألتين: أن الإمام إذا ركع في الثانية قبل سجود المزحوم في
~~الأولى فقد تباعد الفصل وتفاحش التقدم والتأخر، فلو كلفناه السجود كان
~~متابعا في صورة مخالف، لبعد ما بينهما. وأما إذا وجد مكان (السجود) والإمام
~~قائم فهذا المقدار من التأخر والتخلف غير متفاحش. ألا ترى أن أصحاب رسول
~~الله - صلى الله/ عليه وسلم - تخلفوا عنه بعسفان في الصلاة هذا المقدار من
~~التخلف، لأنهم حرسوا بعد ما رفعوا رؤوسهم من الركوع PageV01P577
# إلى أن فرغ من السجدتين وقام، ثم سجدوا والتحقوا به.

### || AUTO مسألة (162)

# : لو أن غير المزحوم تخلف عن الإمام بسجدتين بطلت صلاته، بخلاف المزحوم.
# والفرق بينهما: (هو) أن (الزحام) عذر، وبالعذر تخلف أصحاب النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بمقدار سجدتين. (وأما غير) حال العذر (فما استخاروا) (أن
~~يتخلفوا) عنه، ولم يجز لهم إلا المتابعة الاقتداء في كل فعل، ولو تأخر PageV01P578
# عن الإمام بركن واحد لم تبطل صلاته (بذلك)، لأن هذا المقدار من المخالفة
~~اليسيرة معفو عنه.

### || AUTO مسألة (163)

# : إذا كان بين يدي المزحوم ساجد وموقفها من الأرض سواء، لم نأمره أن يسجد
~~على ظهره، ولو كان بين يدي المزحوم أرض منخفضة وعليها ساجد جاز للمزحوم أن
~~يسجد على ظهر ذلك الساجد، ولو أنه لم يسجد ورفع الإمام رأسه إلى القيام
~~بطلت (صلاة) المزحوم.
# والفرق بين الحالتين: أن الساجد بين يديه إذا كان [على مثل موقفه لم يكن
~~الساجد على ظهره في صورة (ساجد)، وإذا كان] مكانه أخفض من مكانه (تصور)
~~(بصوره) ساجدا، لأن الساجد من ms195 تعالت أسافله وسفلت أعاليه، ثم لا يضر أن
~~(تكون) جبهته على نشز) من الأرض بعد وجود هذه الصفة التي قلناها، وقد نص
~~الشافعي - رحمة الله عليه - على هذه المسألة PageV01P579
# التي ذكرناها في السجود على الظهر، ونص أيضا على أنه لو سجد على (نشز) من
~~الأرض كان جائزا. ومراده بالجواز ما قلناه من الصورة المخصوصة. وهو أن (. .
~~.) يكون متنكسا.

### || AUTO مسألة (164)

# : إذا ركع (مع) الإمام في الركعة الأولى وعجز عن السجود معه (و) عن
~~الركوع في الركعة الثانية فسجد معه في الركعة الثانية، كان مدركا ركعة مع
~~الإمام، ولكنه (لا يكون) مدركا ركعة من الجمعة، ولو أنه قدر على الركوع في
~~الركعة الثانية بعد العجز عن السجود (فركع) وصلى معه الثانية كان مدركا
~~ركعة من الجمعة.
# والفرق بين الإدراكين: أنه في المسألة الأولى أدرك ركعة ملفقة بعضها من
~~الأولى وهو الركوع، وبعضها من الثانية وهو السجود. وأما في المسألة PageV01P580
# الثانية فقد أدرك ركعة كاملة على نظمها لأنا ألغينا الركوع الأول وحسبنا
~~له الركوع الثاني، وهو نص الشافعي - رحمة الله عليه -، فكانت ركعة غير
~~ملفقة. ولو أنه أدرك من الركعة (الأولى) ركوعها وعجز عن سجودها/ (83 - أ)
~~فركع (مع) الإمام الثانية، ولم (يمكنه أن) يسجد معه [حتى سلم الإمام لم يكن
~~مدركا ركعة من الجمعة، (ولو أمكنه أن يسجد عنه] قبل السلام كان مدركا ركعة
~~من الجمعة)، وهي منصوصة (أيضا).
# والفرق بينهما: (أنه) إذا لم يمكنه السجود مع الإمام حتى سلم الإمام (ثم)
~~سجد فهذا مأموم حصل له مع الإمام ركعة (بركوع) بغير سجودها، (ولا اقتداء)
~~بعد السلام، فإذا لم يسلم الإمام حتى سجد السجدتين فقد حصل (له) الركوع
~~والسجود مع الإمام قبل انقضاء الاقتداء، ولا يضره ذلك المقدار PageV01P581
# من التخلف مع عذر الازدحام، (كما ذكرنا في صلاة عسفان، وفي أمثالها من
~~الزحام).

### || AUTO مسألة (165)

# : إذا زحم الرجل عن السجود (في) الركعة الأولى حتى قام الإمام (وركع) في
~~الثانية، فنوى هذا المزحوم مفارقة الإمام واشتغل بالسجدتين (للركعة
~~الأولى)، لم يصح ظهره بهذه ms196 التحريمة على الصحيح من المذهب. ولو أن رجلا
~~مريضا فصلى الظهر في داره قبل فوات الجمعة كان ظهره صحيحا.
# والفرق بينهما: أن المريض معذور بالتقاعد عن الجمعة. ألا ترى أنا جوزنا
~~له أن يعقد صلاة الظهر وهو على يقين من عدم فوات (الجمعة)، وأما هذا
~~المزحوم عن السجود في الركعة الأولى فليس (.....) هو [(بعاجز عن) الركوع مع
~~الإمام في الركعة الثانية، ولهذا لو ركع معه فيها (كان)] مدركا PageV01P582
# للجمعة، فإذا فارق الإمام بالنية إلى الظهر كان في صورة من تمكن من
~~الجمعة فتركها من غير عذر وصلى الظهر قبل فواتها فيكون ظهره باطلا.

### || AUTO مسألة (166)

# : المزحوم عن سجدتي الركعة الأولى إذا قدر على السجود والإمام قائم فسجد
~~وقام فركع الإمام قبل أن يفتتح الفاتحة، لزمه أن يقرأ الفاتحة، وليس (هذا)
~~كمسبوق دخل وصادف الإمام في الركوع فكبر معه كان له أن يركع ويترك قراءة
~~الفاتحة.
# والفرق بينهما: أن هذا المزحوم في صلاة الإمام من أولها إلى هذه النهاية
~~هو ملتزم متابعة الإمام (فيما فرغ منه الإمام كما التزام السجود للأولى)
~~مقتفيا أثره وأما المسبوق فإنما علق صلاته بصلاة الإمام بعد ما مضى من تلك
~~الركعة زمان القراءة (وقيام القراءة) فلم يلزمه إلا متابعة الإمام فيما
~~صادفه (فيه) وهو الركوع.

PageV01P583

### || AUTO مسألة (167)

# : إذا دخل رجل والإمام راكع في الثانية من الجمعة فكبر فسمع صوت (رفع)
~~الإمام وهو في الانخفاض. نظرت: فإن تيقن أنه (دخل) في حد الركوع قبل ارتفاع
~~الإمام عن حده فقد أدركها، وإن تيقن أن الإمام/ (83 - ب) ارتفع عن حد
~~الركوع قبل دخول (المأموم) في حده لم يكن مدركا، والصحيح (أنه) يصليها
~~ظهرا، وإن نوى الجمعة حين كبر، و'ذا شك فلم يعلم أكان رفع الإمام بعد دخوله
~~في حد (الركوع) أو قبل دخوله في حده فقد نص الشافعي - رضي الله عنه - (على)
~~أنه (غير) مدرك لتلك الركعة مع هذا الشك، (وقد ذكرنا أنهم إذا شكوا في وقت
~~الجمعة وهم في التشهد فسلموا مع الشك) كانت الجمعة صحيحة.
# والفرق ms197 بين المسألتين: فرق الجمع وهو أن يقال (الأصل) أنهم في وقت PageV01P584
# صلاة الجمعة ما لم يتيقنوا انقضاء وقتها، و (قد) تحللوا بالسلام قبل تيقن
~~انقضاء الوقت. فأما هذا المسبوق فالأصل أنه غير مدرك ركوع الإمام، وأنه غير
~~منته إلى حد الركوع، (وأنه) غير مؤد فرض ذلك الركوع وفرض تلك الركعة، فكان
~~الواجب (عليه) استدامة (هذه الأصول)، ولم يجز لنا في حكمه ترك اليقين بالشك.

### || AUTO مسألة (168)

# : إذا دخل رجل يوم الجمعة والإمام في الصلاة فكبر واقتدى (به) فأحدث
~~الإمام فاستخلفه صلى الناس خلف الخليفة (صلاة الجمعة)، إذا كان هذا
~~الاستخلاف في الركعة الأولى، ولو أنه دخل فأحدث الإمام فاستخلفه فابتداء
~~الصلاة وهو خليفة صلى الناس خلفه (صلاة) الظهر [كما يصلى (هو) لنفسه صلاة
~~الظهر].
# والفرق بين الحالتين: أنه إذا أحرم خلف الإمام فقد ثبت له في الجمعة حكم
~~الاقتداء وشرع مع الإمام في العقد قبل حدث الإمام، فإذا استخلفه قام مقامه PageV01P585
# وأجزأتهم الجمعة خلفه. فأما إذا قدمه قبل تعليق صلاته بصلاة الإمام فحكم
~~صلاة الإمام لم تثبت له حتى يبني خلافته ونيابته على أصل صلاته، فلم يجز له
~~ولا للقوم أن يصلوا صلاة الجمعة. والمسألتان منصوصتان، ولفظ الشافعي رحمه
~~الله فيهما قوله: "وإن أحدث في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره أو بغير أمره،
~~وقد كان دخل الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك معه
~~(التكبيرة) صلاها ظهرا، لأنه صار (مبتدئا).

### || AUTO مسألة (169)

# : إذا دخل رجل يوم الجمعة والصفوف (متزاحمة) (فتخطى) رقابهم أو رقاب
~~بعضهم خالف السنة. وإن كان في صف قريب (منه) ثلمة غير مسدودة، قال الشافعي
~~- رضي الله عنه -: "إن وصل إليها بأن (يتخطى) (واحدا أو اثنين) قلا بأس،
~~وإن كان أكثر من ذلك كره له أن (يتخطى) ". وإنما فصلنا بين أن يرى فرجة
~~وبين PageV01P586
# أن لا يرى، لأن السنة وردت بسد الفرجة، وقد وعد رسول الله - صلى/ (84 -
~~أ) الله عليه وسلم - المثوبة العظيمة على سدها، فإذا قصر (84 - أ) (بعض)
~~السابقين في ذلك ms198 لم يأثم هذا الرجل بأن (يتخطى) (ليسد)، وإنما فصلنا بين أن
~~(يتخطى) واحدا أو اثنين وبين أن (يتخطى) خلقا كثيرا، لأن الأذى (يكثر) عند
~~كثرة الخلق، ويقل عند قلة الخلق.

### || AUTO مسألة (170)

# : قال الشافعي - رحمة الله عليه -: لا أحب التخطي إلا أن يكون لا يجد
~~السبيل إلى مصلى يصلي فيه الجمعة (إلا بأن يتخطى). وإنما فصلنا بين هذه
~~الحالة وبين غيرها، لأن هذا المكلف في هذه الحالة لا يتوصل (إلى) أداء
~~الواجب إلا بالتخطي، وفي غير هذا الموضع يمكنه من غير التخطي أداء الواجب،
~~ولا رخصة في ترك الواجب مخافة الأذى اليسير، ويكره للقوم منعه في مثل هذا
~~الموضع، ولا يكره لهم (منعه) في غير ذلك.

PageV01P587

### || AUTO مسألة (171)

# : إذا حدث الإمام في خلال الصلاة خرج وتوضأ واستأنف. هذا نصه في الجديد.
~~وقال في القديم: فإن خطب الإمام فأحدث (...) توضأ ثم رجع فأتم.
# والفرق بين الخطبة والصلاة: أن الخطبة ليس لها تحريم ينقطع بالحدث
~~(والصلاة لها تحريم ينقطع بالحدث) الحادث، ولو استأنف الخطبة كانت أكمل
~~(وبالصلاة) أشبه، وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - في مسألة الحدث: إذا
~~(توضأ) ورجع (أتم) ما مضى من خطبته. فظاهر هذا الكلام يقتضي استئنافا (وإن)
~~كان الإتمام بظاهره يقتضي البناء، وقال PageV01P588
# أيضا: وإن (نزل) عن المنبر بعد ما تكلم استأنف الخطبة. وقال أيضا: إن خطب
~~الإمام ثم أغمى عليه أو عزل فأراد الوالي الخطبة (ابتدائها) وصلاها جمعة.
~~(وأما إذا قلنا) في الصلاة: إنه يجوز البناء فالخطبة أولى بالجواز، لما
~~بيناه من وجود التحريم في الصلاة وعدمه في الخطبة.

### || AUTO مسألة (172)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه - في (المعتق) بعضه إذا لزمته الكفارة وهو
~~واجد للمال: فعليه (أن) يكفر بالمال. فألحقه الشافعي - رحمه الله -
~~بالأحرار. وقال في كتاب الجمعة: "إذا أعتق بعض العبد وكانت الجمعة في يومه
~~الذي كسبه فيه لنفسه لم أرخص له في ترك الجمعة وإن تركها لم يقل إنه يحرج
~~كما يحرج الحر".
# والفرق بينهما: أن الكفارة (عبادة) في الأصل مالية، وهو مالك PageV01P589
# بنصفه الحر ms199 نصيبه في كسبه (بمهاياة) أو غير مهاياة ملكا كاملا، فالتحق
~~بالأحرار إذا (قدروا) على المال، وأما الجمعة فإنها عبادة بدنية محضة، فلا
~~يلتحق (84 - ب) فيها بالأخرار ما لم تتكامل فيه الحرية كالحج، ولهذا لم
~~يتوجه على بدنه/ (84 - ب) حدود الأحرار وإنما يلزمه حدود العبيد، وأما
~~الاستحباب فهو ما قاله الشافعي - رضي الله عنه -: لا يرخص له في ترك
~~الجمعة. وقد قال أيضا: (وأحب) للعبيد إذا أذن لهم أن يجمعوا و (للعجائز)
~~(وللغلمان)، ولا أعلم منهم أحدا (يجرح) بترك الجمعة بحال، وإنما يفصل بين
~~العبد وبين المعتق بعضه (لقوله رحمه الله): في العبد: "أحب أن يجمع". وقال
~~في المعتق البعض: "لا أرخص له في ترك الجمعة". لمكان الحرية في بعضه، وإنما
~~فصل بين أن PageV01P590
# يوافق الجمعة (....) يومه وبين (أن يوافق) يوم السيد في المهايأة، لأنه
~~(في) يوم سيده (هو) مستغرق المنافع لحقه، وأما (في) يومه فهو فارغ (يكتسب
~~لنفسه)، فأوجب هذا الفرق أنه إذا لم يكن بينهما مهايأة كان كالعبد القن في
~~يوم الجمعة، لأن حق سيده واجب عليه في كل يوم.

### || AUTO مسألة (173)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه -: "إذا أقيمت الجمعة ثم خطب رجل بطائفة
~~وصلى بهم الجمعة ثانيا فذكر وهو في الصلاة أن عليه ظهرا فوصلها (ظهرا)
~~(فأحب) إلى أن (يبتدئ)، وليس كالمسافر ينوي القصر ثم (يتم). ثم أشار إلى
~~الفرق (بينهما)، وهو: أن المسافر مخير بين القصر والإتمام ابتداء وانتهاء.
~~فإذا نوى القصر ثم نوى الإتمام.

PageV01P591

# (بنى) عليه، (ولا نأمره) باستئنافها. وأما (من) عقد الصلاة بنية الجمعة
~~بعد فراغ الناس من الجمعة فقد نوى القصر (بما ليس) له وشرع فيها، والواجب
~~عليه الظهر، فلهذا أمرناه بالاستئناف وما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من
~~استحباب الاستئناف فهو على (القول) الذي يقول: إن الجمعة ظهر مقصورة، حتى
~~أنه إذا خرج الوقت وهم في الجمعة جاز لهم بناء الظهر. وأما إذا قلنا بالقول
~~الثاني وهو: أن الجمعة والظهر صلاتان متباينتان، فالاستئناف في مسألتنا
~~يكون على جهة الوجوب لا على ms200 جهة الاستحباب.

### || AUTO مسألة (174)

# : قال الشافعي - رحمه الله عليه -: "إذا خطب الإمام وكبر ثم أحدث فقدم
~~رجلا [كبر معه (ولم يدرك الخطبة) فصلى ركعة ثم أحدث فقدم (رجلا)] أدركها
~~معه صلى ثانية وأجزأتهم الجمعة، (وإن PageV01P592
# لم يكن ركع) معه إلا أنه كبر معه صلى بهم ركعة ثم (تشهد) ثم قدم من أدرك
~~أول الصلاة فسلم بهم (وقضى) لنفسه (ثلاثا).
# والفرق بين المسألتين: أن خليفة الخليفة (في) المسألة الأولى قد صلى ركعة
~~من الجمعة مع الخليفة (الأول)، فكأنه صلاها مع الإمام فصحت (الجمعة له) كما
~~صحت للناش، وأما في المسألة الثانية فإن خليفة الخليفة لم يدرك من الجمعة
~~ركعة (مع الإمام ولا مع خليفته حتى صار أمام نفسه، ولا يكون الإمام بإدراك
~~القوم (في) ركعة مدرك ركعة (من الجمعة] [كما يكون المأموم بإدراك الإمام
~~(والقوم) في (...) ركعة (مدرك ركعة) من/ (85 - أ) الجمعة]. ولو كانت
~~المسألة بحالها (وهي): أن الخليفة الثاني لم يكن أدرك الركعة الأولى فدخل
~~مسبوق فاقتدى به في الركعة الثانية التي هي الركعة الأولى لهذا الإمام كان
~~هذا المسبوق مدركا ركعة من الجمعة فيضيف إليها أخرى، وإن كان إمامه (وهو)
~~الخليفة الثاني يصليها ظهرا لنفسه.

PageV01P593

# والفرق بين الشخصين: أن الإمام من هذين الرجلين لم يدرك ركعة من الجمعة
~~مع الإمام ولا مع من قام مقام الإمام، لأنه علق صلاته على صلاة (الخليفة)
~~بعد فوات ركعة، وأما هذا المأموم فإنه أدرك ركعة من الجعة مع شخص قام مقام
~~الإمام الأول. ألا ترى أن هذا الخليفة (يجلس) للتشهد في ركعته الأولى،
~~لأنها ثانية الإمام ويراعي ترتيبه، فهو في حق غيره قام مقام الإمام وفي حق
~~نفسه لا يكون كغيره، (لأنه إمام نفسه)، ولهذه النكتة أمرنا القوم أن يصلوا
~~خلفه الجمعة، وإن كان هو يصلي لنفسه ظهرا.

### || AUTO مسألة (175)

# : قال بعض مشايخنا (إنه) إذا صلى المراهق الظهر يوم الجمعة ثم بلغ
~~والجمعة غير فائتة يلزمه حضورها. (وإذا صلى العبد الظهر ثم اعتق لم يلزمه
~~حضورها).
# والفرق بينهما: أن العبد (هو) من ms201 أهل الفرض فكان الفرض [لازما PageV01P594
# (له)] حين أداة فلم يلزمه أداء الفرض مرة ثانية، وألحق المسافر بالعبد
~~إذا صلى الظهر ثم صار مقيما والجمعة غير فائتة. (قال صاحب الكتاب رحمة الله
~~عليه) وهذا الذي (ذكره) بعيدا على أصل الشافعي - رضي الله عنه -، (قد خالفه
~~عامة الأصحاب في ذلك)، وقالوا: إنه ليس على المراهق إذا بلغ حضور الجمعة
~~كما ليس على العبد ذلك، لأن المراهق إذا بلغ حضور الجمعة كما ليس على العبد
~~ذلك، لأن المراهق أدى حين صلى (فريضة مثله، ولهذا) قال الشافعي - رضي الله
~~عنه -: إذا فرغ الغلام المراهق من الصلاة في أول الوقت ثم بلغ في آخره فليس
~~عليه إعادتها إلا استحبابا، وكذلك إذا بلع في خلالها فليس عليه استئنافها
~~إلا استحبابا.

### || AUTO مسألة (176)

# : الإمام إذا صلى الجمعة (ثلاثا) ساهيا فأدرك رجل معه الركعة الثالثة كان
~~مدركا ركعة من الظهر، ولو قال هذا (الإمام): قد نسيت (سجدة) (لست) أدرى (من
~~الركعة الأولى هي، أو من الثانية) PageV01P595
# كان الجواب كذلك، وأما إذا قال: الإمام (أحطت) علما أن السجدة المنسية هي
~~سجدة من الركعة الأولى كان هذا المسبوق مدركا (بالثالثة) ركعة من الجمعة.
# والفرق بينهما: أن الإمام (إذا نسى من الأول سجدة) فالركعة الثانية لغو،
~~وعمله فيها (كلا) عمل، فلما قام إلى الثالثة كانت للإمام/ (85 - ب) ثانية،
~~فالمسبوق بإدراك الثالثة يكون مدركا، ركعة من الجمعة، وأما إذا لم يكن ترك
~~سجدة (فالثالثة ركعة زائدة فليست من الجمعة وإن كان ترك سجدة)، ولا يدري
~~كيف تركها احتمل أن يكون تركها من الثانية (فلا يحسب) للإمام من الثالثة
~~غير سجدة، (والمسبوق) لا يدرك (الجمعة بإدراك) ركعة لا يحسب منها للإمام
~~سوى سجدة.

### || AUTO مسألة (177)

# : قال الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الجمعة: "ومن صلى من الذين لا جمعة
~~عليهم قبل الإمام أجزأه، ولا أحب لمن ترك الجمعة بالعذر أن يصلي حتى (يتأخى
~~انصراف) الإمام (ثم يصلوا) جماعة.

PageV01P596

# وقال بعض مشايخنا: (إنه) يستحب للعبد تأخير الظهر حتى يفرغ الإمام من
~~الجمعة. (وأما ms202 المرأة فالمستحب لها تعجيل الظهر في أول الوقت).
# والفرق بينهما: أن العبد إذا زال رقه صار من أهل (فرض الجمعة) وهو في كل
~~ساعة (يرجو) زوال رقه فاستحببنا له تأخير الظهر إلى أن تفوت الجمعة).
# وأما المرأة فلا (ترجو) زوال صفتها حتى يستحب لها من التأخير ما يستحب للعبد.
# ومن أصحابنا من سوى بين الفريقين من استحباب التأخير، والأكثرون على هذا،
~~وإن كان الفرق بينهما واضحا.
# وأما صحة الصلاة المعجلة قبل فوات الجمعة فالعبد والمرأة في ذلك سواء،
~~ولكن من تخلف من أهل فرض الجمعة ولا عذر له فصلى الظهر قبل فوات الجمعة
~~فظهره باطل في أصح القولين، لأن مأمور بالجمعة حين عقد PageV01P597
# الظهر (أمر) فرض، لا (أمر) تخيير.
# فأما المعذورون فإنهم غير مأمورين بإقامة الجمعة، وإن كانت تقوم لهم مقام
~~الظهر إذا حضروها وأقاموها.

### || AUTO مسألة (178)

# : المتطوع إذا أم الناس في صلاة الجمعة لم تصح لهم الجمعة (خلفه) في أحد
~~القولين. والعبد أو المسافر إذا عقد أحدهما الجمعة فالجمعة للناس صحيحة
~~مجزئة. نص عليه الشافعي رضي الله عنه، (وإن كان العبد متطوعا بحضور الجمعة
~~ولم يكن من أهل فرضها).
# والفرق بينهما: أن العبد إذا عقد الصلاة افترضت عليه وتأدت فريضة (وقته)
~~(بها) فكانت جمعة القول خلف العبد (فريضة) (خلف) فريضة، وجمعة (خلف) جمعة.
~~وإن كانوا (مقتدين) بمن لا يتوجه عليه أصل (فرض) الجمعة.

PageV01P598

# وأما المتطوع فصلاته التي شرع فيها لا تصير فريضة عليه بشروعه فيها، وهو
~~مخير بين (إتمامها) والخروج منها قبل إتمامها، والجمعة مبنية على نهاية
~~التمام والكمال في شرائطها، بخلاف سائر الصلوات المفروضة التي حكمنا بصحتها
~~خلف المتنفل وخلف المراهق، والمنصوص عليه للشافعي - رحمه الله عليه- في
~~الجمعة أنها لا تصح خلف المراهق وهو ظاهر المذهب.

### || AUTO مسألة (179)

# : لا تنعقد جمعتان في بلدة وإن/ (86 - أ) (عظمت). هكذا قاله الشافعي -
~~رحمه الله-، ودخل الشافعي مدينة السلام وشاهدهم يعقدون الجمعة في مواضع شتى
~~وما أنكر عليهم، PageV01P599
# فذكر أصحابنا في الفرق عظم البلد (وكثرة) أهلها وتباعد أطرافها. (قال
~~صاحب الكتاب ms203 رحمه الله): وهذا الفرق خلاف النص، لأن الشافعي - رحمه الله -
~~حيث ذكر هذه المسألة قال: "لا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في
~~مسجد واحد". وأصح ما قيل في الفرق بين تلك البلدة وبين سائر البلاد أنها
~~كانت في القديم قرى متفرقة الأبنية اشتملت كل قرية على جامع، فلما اتصلت
~~الأبنية في زمان الخلفاء (من) بني العباس، وصارت في صورة البلدة الواحدة
~~(تركت) PageV01P600
# على ما كانت في القديم عليه، وهكذا (نقول) إذا تصور مثل تلك الصورة. وهذه
~~طريقة أحسن من اعتبار النهر القاطع، لأنهم يعقدون الجمعة في الجانب الشرقي
~~في موضعين، وفي الجانب الغربي في ثلاثة مواضع أو أربعة.

### || AUTO مسألة (180)

# : الخطبة في كونها مفروضة كصلاة الجمعة في (الفرضية)، غير أن (على)
~~الصحيح من المذهب يعتبر عقد الصلاة في السابقة والمسبوقة من الجمعتين، ولا
~~يعتبر افتتاح الخطبة.
# والفرق بين أول الخطبة وأول الصلاة (....): أن أول الخطبة ليس بعقد
~~معقود، والتنافي إنما يحصل بين (العقدين)، كالنكاحين إذا (عقدا) على المرأة
~~الواحدة في الحالة الواحدة، وأول التكبير أول عقد الجمعة.

PageV01P601

# واعتبر بعض أصحابنا السبق بأول الخطبة، وليس (هذا) (بصحيح)، للفرق الذي
~~قلناه، ولا يعتبر التسليم في السبق بحال.

### || AUTO مسألة (181)

# : إذا (سبقت) إحدى (الجمعتين) ولا سلطان في واحدة منهما صحت الأولى وبطلت
~~الثانية.
# وإن كان السلطان في إحداهما فالجمعة (للطائفة) التي فيها السلطان، وإن
~~كانت مسبوقة في أحد القولين.
# الفرق بينهما: أنا لو قلنا غير ذلك أدى (إلى) التفويت على السلطان
~~(والمشاقة). فإن قال (قائل): أليس الشافعي - رضي الله عنه - لا يشترط PageV01P602
# السلطان في صحة الجمعة؟
# قلنا: (ليس بشرط) إلا أن (يكون) في ذلك مشافقة السلطان، ويستحب لهذا
~~المعنى استئذان السلطان في ابتداء عقد الجمعة (في القرى)، مراعاة للحشمة،
~~وإن استبدوا ولم يستأذنوا فأراد السلطان تعزيزهم كان له ذلك، لهذا الأصل
~~(الذي قلناه).

### || AUTO مسألة (182)

# : الإمام إذا صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين والصلاة/ (86 - ب) صلاة
~~المغرب، فقد قال الشافعي - رحمة الله -: "إن انتظر الطائفة الثانية جالسا
~~في الركعة الثانية ms204 فجائز، وإن انتظر قائما في الركعة الثالثة فحسن، ففصل
~~بين المحلين (فاستجاز) أحدهما واستحسن الثاني.
# والفرق بينهما: إنه إذا انتظرهم قائما في الركعة الثالثة احتاج إلى تطويل PageV01P603
# القراءة، وتطويل القراءة ثابت في (صلوات) كثيرة عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، (وإذا انتظرهم جالسا احتاج إلى تطويل التشهد. "ولم يثبت عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم) ذكر معلوم محفوظ في تطويل التشهد".
# (والفرق الثاني: إنه إذا) انتظرهم جالسا في الثانية افتقرت الطائفة
~~الأولى إلى اجتهاد في تحري وقت المفارقة، لأن الإمام يستسر بالتشهد ولا
~~يعرفون أنه انتهى إلى وقت المفارقة وهو قوله اللهم صل على محمد وعلى آل
~~محمد أو لم ينته، (وأما) إذا قام شاهدوا قيامه ففارقوه بالنية مستغنين عن
~~التحري.
# والفرق الثالث: إنه إذا كان قائما حتى أقبلت الطائفة (الثانية) كانت
~~الطائفة PageV01P604
# الثانية مستغنية عن انتظار قيامه للاقتداء به وإن اقتدت به وهو قاعد فلا
~~بد لهم من القعود، وفي ذلك زيادة تطويل وصلاة الخوف مبنية على التخفيف
~~والاختصار ما أمكن.

### || AUTO مسألة (183)

# : كل صلاة يصليها الإمام في الخوف بطائفتين فشطرها مع الطائفة الأولى "
~~(وشطرها) مع الطائفة الثانية، إلا صلاة المغرب فإنه يصلي ركعتين منها
~~بالطائفة الأولى" (...) وركعة با (لطائفة) الثانية، وليس (له) غير ذلك. فإن
~~صلى ركعة بالأولى وركعتين بالثانية فقد (أساء وظلم فيها) والصلاة صحيحة له
~~ولهم، وإنما قلنا ذلك، لأن إذا صلى بالأولى ركعة وفارقته وجاءت الطائفة
~~الثانية فاقتدأت به فلابد للإمام من الجلوس في ثانيته وهي الأولى PageV01P605
# للطائفة الثانية. (وهذا) تشهد قد زاده (في الصلاة للطائفة) الثانية، وليس
~~التطويل موضع صلاة الخوف.
# (فإن قال قائل): هذا المعنى موجود منه إذا صلى ركعتين بالطائفة الأولى،
~~لأن الطائفة الثانية إذا أقبلت جلس الإمام بها في ثانيته وهي الأولى لهم.
# قلنا: الإمام يجلس في ثانيته للتشهد والقوم لا يجلسون بل يقومون لقضاء
~~الركعتين حتى (يلحقوا) الإمام في تشهده الأخير، فيتشهدون ويسلمون معه.

### || AUTO مسألة (184)

# : الإمام إذا صلى في الحضر صلاة الظهر (والحالة حالة الخوف) وفرق الناس
~~أربع ms205 فرق فصلى بفرقة ركعة وانتظر قائما، ثم بفرقة أخرى ركعة وانتظر جالسا،
~~ثم بفرقة أخرى/ (ركعة) وانتظر قائما في الركعة الثالثة، ثم بفرقة (أخرى)
~~(ركعة) وانتظر في الرابعة.
# نظرت في كيفية انتظاره الثالث: فإن جعله انتظارا (مستأنفا)، (بطلت PageV01P606
# صلاته في أحد القولين، وإن لم يجعله انتظارا مستأنفا)، ولكنه طول
~~الانتظار الثاني بزيادة تطويل ولم تبطل صلاته بذلك التطويل، وإنما تبطل
~~بالانتظار الرابع، وهذا أصح الوجهين على هذا القول.
# والفرق بين الانتظار جالسا في الثانية و (بين) الانتظار (قائما) في
~~(الثالثة) أنه إذا طول جلسة التشهد الأول فهذا الفعل أوله مباح واستدامته
~~(شبيهة) بأوله ولا ينزل منزلة (ابتداء) الانتظار.
# وأما إذا (انتظرهم) قائما في الثالثة فهذا الانتظار من أوله إلى آخره
~~ممنوع، (إذ لم) يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من انتظارين.
~~والاستدامة مختلفة في مسائل (فهي) في بعضها تجري مجرى الابتداء، ولا تجري
~~في بعضها PageV01P607
# مجراه، ولهذا المحرم لا يبتدئ [(التطيب) بعد الشروع في الإحرام ويستديم
~~ويستصحب (عين)] الطيب الذي يطيب به قبل الإحرام ولا يفتدي.

### || AUTO مسألة (185)

# : قال الشافعي - رحمه الله عليه -: "إذا صلى (ركعة على الأرض) (آمنا)
~~(فخاف) واشتد الخوف (فركب) استأنف الصلاة، ولو صلى (ركعة) على ظهر الفرس
~~خائفا فأمن ونزل بني على صلاته.

PageV01P608

# وفصل بينهما فقال: "لأن عمل النزول خفيف والركوب أكثر من النزول".
# (وقال) المزني - رحمه الله -: "ربما يكون (ركوب) الفارس أخف من نزول غير
~~الفارس، وهذا الذي قاله المزني غير قادح في الفرق الذي ذكره الشافعي - رضي
~~الله عنه - إذا صورت المسألتين في فارس واحد كما صور الشافعي - رحمه الله -
~~لا في فارسين، غير أن الذي حكاه المزني عن الشافعي رحمه الله مشكل على
~~مذهبه ولا يستقيم (على قياس أصوله، وكيف يستقيم). وصلاة الخوف لا تبطل
~~بكثرة الأعمال والحركات المتوالية التي لا يستغني المصلي عنها.
# بل قال الشافعي رحمة الله عليه في الإملاء: "ولو صلوا في الأرض آمنين
~~ركعة فلحقهم الطلب فركبوا أتموا صلاتهم". وقال أيضا في موضع آخر: "ولو صلى
~~على ms206 فرسه بعض الصلاة ثم أمن ونزل حول وجهه إلى القبلة وصلى PageV01P609
# (باقي صلاته) وإن استدبر القبلة عالما بطلت صلاته، وإن سقط عن فرسه أو
~~صرفت الريح وجهة عن القبلة (استقبل القبلة و) وأتم صلاته. ولو صلى على
~~الأرض بعض صلاته ثم ركب وهو غير محتاج إلى الركوب استأنف الصلاة". فأمر
~~الراكب في خلال صلاته (أن) يستأنف إلا في حالة مخصوصة (87 - ب) وهي حالة
~~الاستغناء عن الركوب، فبان/ (87 - ب) بما ذكرنه غلط المزني في (الحكاية).
# وتكلف بعض أصحابنا - (بعد) تصويب المزني - فرقا آخر فقال: (إذا) افتتح
~~الصلاة راكبا فنزل التزام ما لم يكن ملتزما (له) فلزمه وجاز له البناء،
~~وأما إذا افتتح الصلاة على الأرض مستقبلا ثم ركب فقد قصد أن يسقط عن نفسه
~~بعض ما التزمه وهو الاستقبال وتمام (الركوع والسجود)، فلا يجد سبيلا إلى
~~إسقاط ما التزم.
# (قال صاحب الكتاب): وهذا ضعيف، لأن حالة [الخوف عاذرة في ترك PageV01P610
# ما (يعذر الإنسان) (به)، والأولي الطعن في رواية المزني فيما حكاه (عن)
~~الشافعي -رحمه الله-] كما ذكرناه. والله أعلم.

PageV01P611

# مسائل صلاة العيدين

### || AUTO مسألة (186)

# : إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين من رمضان على (روية) الهلال ليلة الثلاثين
~~وصحت عدالتهما قبل الزوال، فقد قال الشافعي -رحمه الله-: ((على الإمام
~~والناس أن يصلوا صلاة العيد، ولو صحت عدالتهما بعد الزوال لم يصلوا في هذا
~~اليوم".
# الفرق بين الحالتين: أن العدالة إذا صحت قبل الزوال فالوقت وست صلاة
~~العيد، (وقد ثبت أن اليوم يوم العيد. وأما إذا صحت بعد الزوال فقد فاتت
~~صلاة العيد) (وتفرق) الناس لحوائجهم، والعيد (هو) شعار في الإسلام، فلا وجه
~~لإقامة (الصلاة) (....) والناس متفرقون والجماعة (قليلة).

### || AUTO مسألة (187)

# : إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين وصحت عدالتهما بعد الزوال ففي PageV01P612
# قضاء صلاة العيد (من الغد) قولان.
# ولو صحت عدالتهما بعد طلوع الشمس يوما لحادي والثلاثيين صلينا صلاة العيد
~~قولا واحدا.
# والفرق بين الصورتين: أن العدالة إذا صحت يوم الثلاث سن فقد ثبت في هذا
~~اليوم أنه يوم لبعيد وذلك قبل القضاء ms207 بالاستكمال وإذا تراخت (صحة) عدالتهما
~~إلي طلوع الشمس يوم الحادي والثلاثين فقد دخلنا بحكم (الاستكمال في) وقت
~~(صلاة) العيد قبل ثبوت العدالة، فلا وجه لنقض هذا الحكم فصار كما لو خرجنا
~~يوم الحادي والثلاثين لصلاة العيد فجاء شاهدان وشهد بأنا رأينا الهلال
~~(ليلة الثلاثين) وأن العيد كان بالأمس فلا يلتفت إليهما ولا إلي شهادتهما،
~~لأنا حكمنا بالاستكمال أن هذا (اليوم) يوم عيد.

### || AUTO مسألة (188)

# : إذا شهد شاهدان بعد غروب الشمس يوم الثلاثين أنا رأينا الهلال ليلة أمس
~~لم يقبل قولهما، وصلنا من الغد صلاة العيد قولا واحد، ولو شهدا قبل الغروب
~~الشمس (ثم) صحت عدالتهما ما بين PageV01P613
# (أداء) الشهادة وبين طلوع الشمس في اليوم الحادي والثلاثين كان في قضاء
~~صلاة العيد/ (88 - أ) قولان.
# والفرق بين المسألتين: أنهما إذا شهدا بعد غروب الشمس فقد شهدا (بعد) ما
~~مضي حكم الاستكمال (بأن الغد) يوم العيد فلا ينقض الحكم المتبرم بعد تمامه.
# وأما إذا شهدا قبل غروب الشمس فقد ثبت بشهادتهما حكم الداء قبل الاستكمال
~~بالغروب، والعدالة متى (ما) ثبتت استندت إلي وقت الداء فصار في التقدير
~~كأنهما شهدا يوم الثلاثين بعد الزوال، (وعدالتهما) معلومة.

### || AUTO مسألة (189)

# : إذا حكمنا بأن صلاة العيد تقضي، فقد قال الشافعي- رضي الله عنه: "تقضي
~~صبيحة الحادي والثلاثين، ولم يأمر (بقضائها) بعد الزوال يوم الثلاثين.

PageV01P614

# ففصل بعض أصحابنا بين الوقتين فقال: إذا قضيت صبيحة يوم الحادي والثلاثين
~~اجتمع الناس لها فاستجمعت الصلاة (صفتها)، وهي أن تكون بصفة الجماعة شعيرة
~~من شعائر الإسلام، ولو صلينا يوم الثلاثين عقيب الزوال لم (تحصل) هذه
~~الصفة، لتفرق الناس في حوائجهم حني لو كانوا غير متفرقين مثل أن (يسكنوا)
~~قلعة مشتملة عليهم، فقد قال الشافعي - رضي الله عنه: "يقضونها عقيب
~~الزوال". وذلك لوجود المعني الذي اعتمدتاه.

### || AUTO مسألة (190)

# : حكي المزني عن الشافعي-رضي الله عنه- أنه (لا يأمر) بقضاء صرة العيد
~~إذا تأخر قضاؤها إلي يوم الثاني والثلاثين، واختار المزني (لنفسه) (ترك
~~قضائها) أصلا، واستشهد بهذه PageV01P615
# المسألة فقال: لو جاز قضاؤها غدا وهو يوم الحادي ms208 والثلاثين لجاز قضاؤها
~~بعد غد وبعد شهر، لأن ضحي يوم بعد شهر (مثل ضحى) الغد (من العيد.
# فمن أصحابنا من سلم هذه المسألة واشتغل بالفرق (فقال: الفرق) بين الحادي
~~والثلاثين والثاني والثلاثين: أن الغلط في الهلال (إنما) يتصور بيوم، ولا
~~يكاد يتصور الغلط بأكثر من ذلك.
# (قال صاحب الكتاب رحمه الله): اعلم أن المسألة (التي) استشهد بها المزني
~~وقبلها أصحابنا (هي) غلط منه علي الشافعي - رحمة الله - وذلك أ، الشافعي-
~~رضي الله عنه- قال في كتاب صلاة العيدين:"وأحب إذا ذكر فيه شأ وإن لم يكن
~~ثابتا أن يعمل [من الغد وبعد الغد" فهذا نصه، والعجب أن المزني حكي هذا
~~النص في كتاب العيدين ثم نسيه في كتاب الصيام، فحكي أن الشافعي (قال: وأحب
~~أن يصلي العيد] من الغد) PageV01P616
# واقتصر على هذا القدر ثم أخذ يستشهد فيقول: لو جاز أن يقضي لجاز في يومه،
~~وإذا لم يجز القضاء في أقرب الوقت إليه كان (فيما بعد) أبعد، ثم قال: لو
~~كان (ضحي) غد مثل ضحي اليوم لزم ذلك في ضحي يوم بعد شهر، لأنه مثل ضحي
~~اليوم، فيقال (له): (إذا نص) الشافعي- رضي الله عنه- أنها (تقضي) في الغد
~~وبعد الغد فقد استحب قضاءها/ (88 - ب) أبدا فكيف وقع هذا الغلط؟

PageV01P617

# مسائل الخسوف

### || AUTO مسألة (191)

# : قال الشافعي-رضي الله عنه- (في) الخسوف والعيد إذا اجتمعا وخاف فوت
~~العيد: صلاها وخفف ثم خرج (منها) إلي صلاة الخسوف ثم يخطب للعيد وللخسوف،
~~ولا يضره أن يخطب PageV01P618
# بعد الزوال لهما.
# (وإن كان) في وقت الجمعة بدأ بصلاة الخسوف وخفف فقرأ في كل ركعة بأم
~~القرآن، وقل هو الله أحد، وما (أشبهها) ثم يخطب للجمعة ويذكر فيها الخسوف
~~ثم يصلي الجمعة. (فأمر بجمع) الخسوف والعيد في الخطبة فقال: يخطب لهما،
~~(ولم يأمر) بذلك في الجمعة والخسوف، ولكن قال: يخطب للجمعة ويذكر فيها
~~الخسوف.
# والفرق بينهما: (أن حطبه العيد) وخطبة الخسوف خطبتان (مسنونتان) يجوز
~~تركهما وترك كل واحدة منهما، (فلهذا) يجوز أن ينويهما ويقصدهما قصدا واحدا.

PageV01P619

# فأما خطبة الجمعة فإنها مفروضة (و) لا ms209 يجوز أن يقصد خطبة الجمعة وخطبة
~~الخسوف (معا)، ولكن يقصد أولا الفرض قصدا محضا ليتأدى الفرض ثم لا يضره أن
~~يذكر في تلك الخطبة المفروضة [فصلا من الخسوف كما ذكر رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - (في خطبة الجمعة] فصلا من الاستسقاء، (لما) استدعاه بعض
~~المسلمين أن يستسقي في خلال (خطبته).

### || AUTO مسألة (192)

# : من قضي صلاة فائتة من صلوات أيام التشريق (فيها) يكبر خلفها، وإن فاتت
~~قبل أيام التشريق فقضاها (في) أيام PageV01P620
# التشريق، (فالصحيح من المذهب) أنه يكبر خلفها، وإن فاتت (من) صلوات أيام
~~التشريق (فقضاها بعد انقضاء أيام التشريق) لم يكبر خلفها.
# والفرق: أن الفائتة المقضية في أيام التشريق هي مقضية (في) أيام التكبير،
~~وإن كانت فاتت قبل أيام (التشريق)، والفائتة الأخرى مقضيه بعد انقضاء أيام
~~التشريق (إن كان أصل) فواتها في أيام التكبير، (فكان) الاعتبار بحالة
~~القضاء لا بحالة أداء الفائت.

### || AUTO مسألة (193)

# : (الشمس إذا غربت) قبل صلاة الخسوف فاتت الصلاة، وإن غربت خاسفة، وكذلك
~~الشمس إذا طلعت قبل صلاة خسوف القمر فاتت صلاة خسوف القمر.

PageV01P621

# وإن غاب القمر في جنح الليل خاسفا لم تفت صلاة الخسوف والسنة إقامتها،
~~وكذلك أيضا لا تفوت صلاة خسوف القمر بطلوع الفجر الصادق، في أحد القولين.
# الفرق بين غروب القمر في الليل وبين غروب الشمس: أمن الشمس سلطان قط،
~~وإنما هو زمان سلطان القمر (فلا) وجه لإقامة صلاة خسوف الشمس.
# وأما إذا غاب القمر في (جنح) (الليل) (فما) بعد مغيبه زمان سلطان/ (أ-89)
~~القمر في بعض (الليالي)، وكذلك ما بعد طلوع الفجر PageV01P622
# (الصادق) زمان ضياء القمر في ليالي التمام، فكانت إقامة الصلاة (مسنونة)
~~في ذلك الوقت.

### || AUTO مسألة (194)

# : صلاة العيد إذا فاتت مقضية، وصلاة الخسوف إذا فاتت لا تقضى.
# الفرق بينهما: أن صلاة العيد مؤقتة بوقت من جهة الزمان كما كانت
~~المكتوبات مؤقتة، وليس فيها إحالة فريضة من صفة إلى صفة، فإذا فاتت قضيت
~~كما تقضى المكتوبات وسائر السنن المؤكدة، بخلاف صلاة الخسوف فإنها معلقة
~~بوجود الخسوف لا بوقت من جهة الزمان ms210 تضرعا إلى الله وفزعا إليه عند ظهور
~~تلك الآية، وإذا انجلت فقد انقضت الآية وانتهت (العلة ففعل تلك الصلاة بعد
~~زوال) العلة وضع الشي في غير موضعه، وإنما طولها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم.

PageV01P623

# ليشتغل بها ما دامت العلة قائمة، فكان ذلك إيضاحا لما قلنا من الفرق.

### || AUTO مسألة (195)

# : من فرغ من صلاة الخسوف فصادف بعض الخسوف باقيا فأراد أن يستأنف صلاة
~~أخرى فليس له ذلك عند بعض أصحابنا، وصلاة الاستسقاء بعد صلاة) الاستسقاء
~~مسنونة ولا يضر أن يكرر مرارا.
# الفرق بينهما: أن صلاة الخسوف لا تفعل بعدما (تجلت) الشمس، وصلاة
~~الاستسقاء يجوز أن تفعل (بعد) وقوع المطر استزادة من الله تعالى.
# ومن قال أصحابنا بالوجه الثاني (اعتمد بقاء بعض العلة) (وهو) الخسوف
~~الباقي، ولكن لم يثبت عن النبي إلا التطويل دون (تكرار) PageV01P624
# الصلاة، وفي الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- (انصرف) وقد (تجلت) الشمس.
# وما روس من زيادة عدد الركوع على اثنين في الركعة الواحدة، (فإنما) كان
~~كذلك، أمراعاة هذا المعنى، وهو قصد البقاء مع بقاء الخسوف، ليجري الفراغ
~~منها مع كمال التجلي.

### || AUTO مسألة (196)

# : من أدرك (....) الركوع الأول من الركعة كان مدركا للركعة من صلاة
~~الخسوف، ومن أدرك الركوع الثاني لم يكن مدركا لتلك الركعة على الصحيح من
~~المذهب.
# الفرق بينهما: أن الركوع الأول هو الأصل، لأنه هو الذي (يتعقب) القيام
~~الأول. وأما الثاني مع ما قبله من القيام (فهو زيادة) [وزيدت في تلك
~~الصلاة؛ ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه- ((لو رفع الإمام رأسه] من
~~الركوع- في غير صلاة الخسوف - ثم تذكر أنه نسي التسبيح في الركوع فعاد
~~راكعا فأدركه / (89 - ب) رجل في الركوع الثاني لم يكن مدركا لتلك الركعة)).
# ومن قال بالوجه الثاني فمن دليلة أن الإمام لو زاد في الصلاة ركعة خامسة PageV01P625
# فدخل مسبوق فصلاها معه كان مدركا للركعة، (ولكن) من احتج بهذه الحجة
~~اشترط أن يدرك هذا المسبوق مقدار قراءة الفاتحة من القيام الثاني في الخسوف
~~ثم يركع مع الإمام ليكون مدركا للركعة، كما نقول ms211 في إدراك الخامسة فإن
~~المسبوق إذا لم يدرك من الخامسة غير الركوع لم يكن مدركا للركعة. وقد قال
~~بعض أصحابنا: (إنه) إذا أدرك المسبوق الركوع الثاني من الركعة الأولي في
~~الخسوف قام إذا سلم الإمام وقضى ركعة بركوع واحد وسجدتين.
# (قال صاحب الكتاب): وهذا تخريج غير مستقيم، ولا وجه له بحال، لأن هذا
~~المسبوق (لا يخلو) إما أن يكون مدركا لتلك الركعة الأولى بإدراك (الركوع)
~~(الثاني)، أو لا يكون مدركا، فإن كان مدركا (لها) فيسلم مع الإمام، وإن لم
~~يكن مدركا (لها) فعليه قضاء ركعة كاملة، وكمال الركعة في هذه الصلاة
~~(بركوعين) ولا تنصف الواحدة في الفوات ولا في الإدراك.

PageV01P626

### || AUTO مسألة (197)

# : (لا) يزاد السجود في صلاة الخسوف علي سجدتين، وتجوز الزيادة علي ركوعين
~~في أحد القولين.
# والفرق بينهما: بالنسبة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في عدد
~~الركوع وما زاد في عدد السجود، "وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~زاد في عدد الركوع وما زاد في عد السجود،"وروي أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ركع في (كل) ركعة ثلاث ركعات، وروي خمس ركعات، وروي أكثر من
~~ذلك" ولم ينقل أنه PageV01P627
# زاد في السجود في الركعة الواحدة علي سجدتين، وقد روي أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل؟ فقال: "طول القنوت". (والمراد طول
~~القيام)، فإذا زاد في عدد الركوع فقد زاد في مقدار القيام، وإذا زاد في عدد
~~السجود فقد زاد في الجلوس والقيام في الصلاة أفضل من القعود، وأيضا فإنه
~~إذا (زاد) في عدد الركوع (جعل) القيام بين الركوعين محل قراءة القرآن
~~وتطويل هذه الصلاة بالقرآن (....) من سنة هذه الصلاة، وإذا زاد في السجود
~~لم يكن بين السجدتين قراءة قرآن فهذا أيضا من الفرق بينهما.

PageV01P628

### || AUTO مسألة (198)

# : المريض إذا صلي قاعدا للعجز عن القيام لم يكن عليه قضاء تلك الصلاة،
~~والخائف (من المشركين) إذا صلي قاعدا مخافة أن يراه العدو عند قيامه كان
~~عليه قضاء تلك الصلاة نص عليه ms212 الشافعي رضي الله عنه.
# الفرق بينهما: أن هذا / (90 - أ) العذر للخائف من النوادر التي لا بقاء
~~لها، لأن (العدو) لا يكاد يثبت في ذلك المكان الواحد علي حالة واحدة، وقضاء
~~الصلاة حيث يسقط، إنما يسقط بالأعذار العامة أو (بالأعذار) النادرة
~~الدائمة، والمرض (هو) من الإعذار العامة.

### || AUTO مسألة (199)

# : (الإمام إذا صلي) صلاة الجمعة وفي البلد (خوف) فخطب بطائفة وصلي بهم
~~ركعة ثم فارقته تلك الطائفة، وجاءت الطائفة الثانية فصلت معه الركعة
~~الثانية لم تصح الجمعة علي هذه الصفة، بخلاف سائر الصلوات، وقد نص عليه
~~الشافعي رضي الله عنه.
# والفرق بينهما وبين سائر الصلوات: أن سماع الخطبة من شرطها ثم [أن PageV01P629
# (من)] شرطها [أن يبقي مع الإمام من أولها إلي لآخرها أربعون رجلا] ممن
~~يسمع الخطبة، فإذا فارقوه في الركعة الثانية لم تصح له الجمعة بالطائفة
~~الثانية.

### || AUTO مسألة (200)

# : الجمعة صلاة لا يجوز تركها مع الأمن والتمكن بحال، وذكر الشافعي رحمه
~~الله حالة مخصوصة فقال: "إذا لم يمكنه صلاة الجمعة في الخوف فصلي ظهرا
~~أربعا ثم حدث لأمن [لم يجب عليه (ولا عليهم) الإعادة]. وإنما (لم) يوجب
~~عليهم إقامة الجمعة في هذه الحالة، لأن (أول) الوقت دخل عليهم (والجمعة)
~~غير لازمة فأقاموا فرض الوقت ظهرا للعجز فلم تلزمهم الجمعة عند زوال العجز،
~~كالمريض إذا صلي (صلاة) الظهر في منزله ثم برأ فإن شاء PageV01P630
# حضر الجمعة وإن شاء لم يحضرها، ثم قال الشافعي -رحمه الله- " (ووجب) على
~~(من لم يصل) معه (إن) كانوا أربعين أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة فإن
~~صلوا ظهرا كرهت وأجزأتهم (صلاتهم) " وهذا مشكل على المذهب، لأنهم إذا لم
~~يصلوا ظهرا حتى صادفوا أمنا وسعة (في) الوقت كان فرضهم الجمعة، ومنزلتهم
~~منزلة الجريح إذا اندمل (جرحه) قبل (أن يصلي) الظهر (أو العبد) إذا عتق أو
~~المسافر إذا أقام، فكيف لا يلزمهم إقامة الجمعة؟ وإزالة هذه الأشكال أن
~~يقال:] إن الشافعي -رضي الله عنه- (صور) [هذه المسألة حيث يكون الإمام في
~~الطائفة الأولى (الذين) صلوا الظهر في أول (الوقت) PageV01P631
# وهذه ms213 الطائفة (الثانية) (خالية) عن الإمام والسلطان، وإن لم يكن من شرط
~~(صحة) الجمعة عند الشافعي -رحمه الله- (فإنه) من شرط كمالها، ولهذا قلنا
~~(إنه) لا يستحب إقامة الجمعة في بلدة (أو قرية) إلا بإذن الإمام، ولهذا قال
~~الشافعي -رحمه الله- في أحد القولين: " (إنهم) إذا صلوا في بلدة جمعتين
~~والإمام في] المسبوقة بطلت صلاة السابقة وصحت صلاة [المسبوقة". ثم / (90 -
~~ب) إن الطائفة الثانية صلوا ظهرا غير تاركين حضور جمعة تقام في (البلد) فلم
~~يكونوا بمنزلة المتخلفين عن الجمعة بغير عذر، (ولو كانوا) كذلك لكانت الظهر
~~باطلة في أشهر القولين.

### || AUTO مسألة (201)

# : إذا شرع الناس في صلاة الخسوف فتجلت الشمس قبل كمالها PageV01P632
# أكملوها، وركعوا في كل ركعة ركوعين، ولو (تجوزوا) في القراءة كان حسنا،
~~ولو (أرادوا) ابتداء الصلاة بعد التجلي لم يجز ذلك (لهم).
# والفرق بينهما: أن الاستدامة تباين الابتداء. ألا ترى أن من ابتدأ العصر
~~بعد غروب الشمس كان قاضيا لها، ومن استدامها بعدما صلى ركعة قبل الغروب كان
~~مؤديا ولم يكن قاضيا. نص عليه الشافعي -رضي الله عنه- وصلاة الخسوف لا
~~تقضي، فلو افتتحوها بعد التجلي كانت قضاء، وإذا استداموها لم يكن قضاء.
~~(وعلى) هذا الأصل جاز استدامة بقية (إحرام) الحج إلى المحرم وسائر الشهور
~~التي ليست بمحل ابتداء الإحرام بالحج. وأما الجمعة PageV01P633
# فابتداؤها واستدامتها سواء، ولابد من وقوع (جميعها) في الوقت، ولا يتصور
~~قضاؤها بحال.

### || AUTO مسألة (202)

# : إذا مات وفي ذمته دين، وله عبد في رقبته (جناية) كان حق الجناية مقدما.
# والفرق بينهما: أن حق الجناية (متعلق) بهذه العين، بخلاف الدين فإنه
~~متعلق بذمته، (وله) (تعلق بالعين) إذا مات دون (تعلق) الجناية بالرقبة إذ
~~(لا) يزيد (درجة) تعلق الدين (بالتركة) بعد الموت على درجة تعلق الدين
~~بالرهن، ومعلوم أن الرهن لو سبق وتعلق به الدين ثم جنى العبد المرهون قدمنا
~~حق الجناية على حق الرهن.

PageV01P634

### || AUTO مسألة (203)

# : إذا مات المملوك فعلى السيد الكفن، وإذا ماتت الزوجة فليس على الزوج
~~كفنها عند الأكثر من أصحابنا.
# والفرق بينهما: أن المملوك إذا مات ms214 غير مالك (لمال) (فكان) مالكه أولى
~~الناس (بواجبه) (بعد موته)، وقد امتد الملك إلى الموت.
# وأما الزوجة (فإنها إذا) كانت حرة ماتت مالكة (غذ هي) أهل للملك، وقد
~~انقضى الاستمتاع الذي (هو) في مقابلة الكسوة والنفقة، وإن كانت مملوكة
~~فمالكها أولى بها وبتكفينها، لأن حق الملك فيها غير PageV01P635
# مدفوع ولا (هو) مقطوع بحق نكاح. ومن أصحابنا من أوجب على الزوج كفنها،
~~واستشهد باستبقاء أثر النكاح بعد الموت (في الغسل والصلاة) والميراث،
~~واستشهد (بالمملوك) ووجوب كفنه على المالك.

### || AUTO مسألة (204)

# : السقط إذا اختلج، ولم يستهل (لم يصل) عليه في أصح القولين، وإذا استهل
~~وجبت الصلاة عليه.

PageV01P636

# والفرق (بينهما): أن الاستهلال، (دليل يقين) الحياة، وأما / (91 - أ)
~~الاختلاج فلا يدل على يقين الحياة، لأن الميت ربما (يتشنج) (.......) بعض
~~أعضائه بعد موته فيضطرب.
# ويشاهد فيه الحركة بالاختلاج، والسبب ذلك التشنج، ومن لم يخرج من بطن أمه
~~حيا بيقين لم يثبت له أحكام الأحياء، ثم حكم كل سقط خرج ميتا أن يغسل
~~(ميتا) والخرقة التي (.....) تواريه لفافة (تكفيه)، وإنما (نأمر) بتمام سنة
~~الكفن (عند وجود يقين الحياة).

PageV01P637

### || AUTO مسألة (205)

# : (المرتث) إذا أكل الطعام، وعاش بعد المعركة (مدة)، ثم مات من (الجراحة)
~~كان في الغسل والصلاة عليه كسائر الموتى.
# وإذا انقضت المعركة (وهو) حي، غير أنه لم يأكل ولم يتطاول (به الزمان حتى
~~مات من جراحة المعركة لم يغسل ولا يصلى عليه، وحكمه حكم المقتول في
~~المعركة.
# والفرق بينهما: أنه (إذا) أكل الطعام وطال زمان حياته ثم مات لم تكن
~~حالته (تشبه من) استشهد في المعركة، لأنه عاش بعد المعركة عيشا طويلا.

PageV01P638

# وأما من لم (يكن) يأكل ولم يتطاول به الزمان فهو قريب المشابهة بمن قتل
~~في المعركة، لتقاصر (زمان) حياته وامتناعه عن الأكل والشرب، (بسبب) ما ناله
~~من الجراحة، ومشهور أن (عبد الله بن) أبي بكر -رضي الله عنه- كان مع النبي
~~صلي الله عليه وسلم في غزوة الطائف فأصابه سهم، ثم ماطلته الجراحة فعاش حتى
~~مات رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ثم مات بعد ms215 موته (بسراية) تلك الجراحة
~~فغسل وصلي عليه.
# وروي أن معركة أحد انقضت وانصرف المشركون، وجماعة من أصحاب النبي -صلي
~~الله عليه وسلم- مجروحون (وبهم رمق)، وجماعة منهم كانوا قد (أجهز) عليهم PageV01P639
# ثم مات المجروحون، فكانت سنة النبي -صلي الله عليه وسلم- في الفريقين
~~واحدة، لم يغسلهم ولم يصل عليهم.

### || AUTO مسألة (206)

# : لو دخل كافر دار الإسلام فاغتال مسلما فقتله غسلنا ذلك المسلم وصلينا
~~عليه، (ولو كان) مقتول كافر. (ولو قتله كافر) في معركة لم نغسله ولم نصل عليه.
# والفرق بينهما: أن أحدهما مقتول في حال اشتغال (المسلمين) بما يحول بينه
~~وبين غسله والصلاة عليه، وهي المعركة القائمة فلم يلزمهم فيه حق الغسل
~~والصلاة حين مات، ثم (لما) (لم) يلزمهم في أول PageV01P640
# حالته لم يلزمهم من بعد وإن صاروا فارغين.
# وأما الثاني حين قتل فمثل هذه الحالة لم تكن موجودة (في) ساعة قتله،
~~وأيضا فإن المقتول في المعركة نال أعظم درجات الشهادة، والثاني (وغن) كان
~~شهيدا فدرجته دون درجته، و (كان) عمر بن الخطاب (رضي الله عنه شهيدا)،
~~وكذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم (ولم تكن) شهادتهم في المعركة، فغسلوا وصلي
~~/ (91 - ب) عليهم. وأيضا فإن الصلاة والغسل في الأصل شريعة مشروعة والقياس
~~يقتضي أن لا يترك (ما كان) مشروعا إلا بدليل يوجب تركه. وقد روي عن النبي
~~صلي الله عليه وسلم أنه لم يغسل شهداء أحد ولم يصل عليهم، (فخرجوا)
~~وأمثالهم عن أصل الغسل والصلاة (بدليل) السنة (وبقي) من لم يثبت فيه سنة
~~على الأصل، والشافعي -رحمة الله عليه- أشار إلى هذا PageV01P641
# (الأصل) واعتمد عليه في تفصيل حكم الشهداء.

### || AUTO مسألة (207)

# : (المسلم) إذا ارتد إليه سيفه في المعركة فقتل نفسه كان شهيدا، ولا
~~يتقاصر في درجة الشهادة عن قتله المشركين في المعركة، غير أن مقتول
~~المشركين لا يغسل ولا يصلى عليه.
# وأما الذي قتله سلاحه فإنه يغسل ويصلى عليه عند كثير من أصحابنا.
# الفرق بينهما: أن مقتول المشركين هو الذي وردت السنة عن النبي صلي الله
~~عليه وسلم بترك (غسله) وترك الصلاة (عليه) ms216 دون من قتل نفسه، (فلهذا فرقنا)
~~بينهما وإن كانا سواء في شغل المعركة وشهادة المعركة. ولا يبعد قول من قال
~~بالتسوية بينهما، لما روي أن عامر بن الأكوع كان مع النبي - صلي الله عليه
~~وسلم - في طريقه PageV01P642
# إلى خيبر، فسمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- (صوته) يرتجز ويقول:
# لا هم لولا الله ما اهتدينا (ولا تصدقنا ولا صلينا)
# فأنزلن سكينة علينا (وثبت الأقدام إن لاقينا)
# ] إن (الأولى قد) [بغوا علينا إذا أرادوا فتنة (أبينا)
# فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- من هذا؟ فقالوا: عامر بن الأكوع
~~فدعا له بالمغفرة فقال: عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (لو أمتعتنا) بعامر
~~(يا رسول الله)، وإنما قال عمر ذلك، لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- ما دعا
~~لإنسان بالمغفرة إلا قتل شهيدا إلا ما شاء الله. فلما التقى (اليهود
~~والمسلمون) بخيبر بارز عامر ابن الأكوع رجلا، وكان في سيف عامر قصرا فارتد
~~إليه سيفه فأصاب PageV01P643
# (ركبته) فمات فقال بعض المسلمين: أحبط عمله (قتل) نفسه فاغتم لذلك أخوه
~~(سلمة) بن الأكوع، فجاء إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخبره بما قاله
~~بعض المسلمين، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "كذب إنه (لجاهد)
~~مجاهد، وفي بعض الروايات له أجر شهادتين".
# وما نقل في شيء من المغازي أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم- خصه
~~بالغسل والصلاة من بين سائر الشهداء، ولو فعل ذلك لما أغفل أصحاب المغازي
~~نقل الفعل المخصوص فإنه أولى/ (92 - أ) (......) بالنقل من الفعل المعتاد
~~المشهور.
# وأما من مات في المعركة حتف أنفه، أو وطئته دابة من دواب المسلمين، أو من
~~دواب المشركين، أو (تردى) في بئر حالة (القتال) فمات. فهذه المسائل
~~ونظائرها مما اضطرب فيه بعض مشايخنا، (والأصح أن يعتمد فيها) PageV01P644
# موارد الأخبار، لما ذكرناه من الفرق (فمن) لم يرد فيه خبر أو أثر
~~(استبقيت) له فرض الغسل والصلاة مع (التمكن)، واستثنيت (......) من استثناء
~~الخبر والأثر.

### || AUTO مسألة (208)

# : "من قتل دون ماله فهو شهيد"، ولكنه يغسل ويصلى عليه، وقال الشافعي -رضي
~~الله ms217 عنه- في أحد قوليه: (إنه) لا يغسل العادل إذا قتل في معركة (قتال أهل
~~البغي) ولا يصلى عليه.
# والفرق بينهما: أن أحدهما مقتول في المعركة فشابه (ذلك) المسلم المقتول
~~في معركة المشركين.

PageV01P645

# وأما الثاني فإنه غير مقتول في معركة، وكذلك (نقول): لو قتل باغ عادلا
~~(غيلة) في غير معركة (غسل وصلي عليه)، (وقد روي) أن عمار بن ياسر -رضي الله
~~عنه- وصى (بأن) لا يغسل ولا يصلى عليه، وكان مقتولا في معركة البغي، وفيه
~~قال -صلي الله عليه وسلم-: "عمار تقتله الفئة الباغية". وهذا أثر ورد في
~~العادل المقتول في المعركة، (والاعتماد) في ذلك على الأثر، وربما يترجح
~~الأثر (على القياس).
# وأما الباغي إذا صار مقتولا في المعركة (أو في غيرها) فإنه يغسل ويصلى PageV01P646
# عليه، ولا يلحق بالمشركين، وإن كان قد بغي على الغمام العادل، كقطاع
~~الطريق وسائر المتمردين.

### || AUTO مسألة (209)

# : الجنابة وزهوق (الروح) على الشهادة (إذا اجتمعا على الشخص لم يغسل)
~~(......) وجوبا (ولا استحبابا).
# والجنابة إذا وجدت في حالة (الحيض) استحببنا (لها أن تغتسل)، وإن كنا لا
~~نوجب عليها الغسل ما لم ينقطع الحيض، وعلة الاستحباب في هذه المسألة أنها
~~إذا أرادت ذكر الله تعالى فالأحسن (أن لا تكون) جنبا، ومن أباح لها قراءة
~~القرآن ظهرت (فائدة) الغسل ظهورا واضحا على أصله.
# وأما الشهيد المستشهد في حالة الجنابة فلا فائدة في غسله (عن) PageV01P647
# الجنابة، وفي ذلك (إزالة) (دم الشهداء) الذي أمر رسول الله صلي الله عليه
~~وسلم باستصحابه في قوله: "زملوهم (بكلومهم) ودمائهم فإنهم يبعثون يوم
~~القيامة وأدواجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح مسك". وثابت عن النبي
~~صلي الله عليه وسلم (أنه قال) يوم أحد: ما بال حنظلة فإني رأيت الملائكة
~~تنزل عليه بإبريق وطشت فقالت امرأته: إنه كان جنبا فسمع الهائعة (فلم يصبر
~~حتى يغتسل). (فكان) ذلك أصلا في كل جنب قتل في / (92 - ب) المعركة فدل على
~~أنه لا يغسل كما لم يغسل رسول الله صلي الله عليه وسلم حنظلة.

PageV01P648

# (مسائل اجتماع القرابات)

### || AUTO مسألة (210)

# : الأخ للأب ms218 والأم، والأخ للأب سواء في ولاية النكاح على قوله القديم،
~~(وذو) القرابتين منهما (هو أولى) على قوله الجديد، (وما اختلف قوله في
~~الصلاة على الأخت أنه أولى) من الأخ للأب.
# والفرق بين الحقين: أن المقصود (.......) من الصلاة على الجنازة (هو)
~~الدعاء والترحم عليه والتضرع إلى الله تعالى لأجله، (فمن) PageV01P649
# كانت وشائج القرابة (فيه) أكثر كان إخلاصه في الدعاء أبلغ. وأما النكاح
~~فالمقصود من ولايته دفع العار عن النسب، والنسب إلى الآباء، (والأخوان في
~~الشفقة على نسب الأب سواء)، فلهذا استويا على أحد القولين في منزلة
~~الولاية، وكذلك الكلام (في العم لأب وأم والعم لأب).

### || AUTO مسألة (211)

# : موقف الغمام من الرجل (الميت) إذا أراد الصلاة (عليه) (حذاء رأسه) مما
~~يلي الصدر، وموقفه من المرأة عند عجيزتها مما يلي الخاصرة.
# والفرق بينهما: (بالسنة)، وهو ما روي (عن) أنس بن PageV01P650
# مالك رضي الله عنه (أنه) صلى بالبصرة على جنازة رجل فوقف حذاء رأسه، وأتى
~~بجنازة أخرى فقيل له: هذه فلانة بنت (فلان) فوقف حذاء وسطها فقال (العلاء
~~بن زياد): خالفت الموقف يا أبا حمزة فقال (أنس): هكذا السنة والأولى
~~الاعتماد على السنة، وقد قيل في ذلك (إنه) سترة (لما هو أهم) في (الستر) من
~~بدنها ببدن الإمام إذا وقف (بينها) وبين الناس.

PageV01P651

### || AUTO مسألة (212)

# : إذا اجتمع جنازة الرجل والمرأة وضعت جنازة الرجل يين يدي الإمام،
~~وجنازة المرأة بين يدي جنازة الرجل.
# وإذا دفن الرجل والمرأة (في قبر واحد) كان الرجل مقدما والمرأة مؤخرة.
# والفرق بينهما: أن (المقصود عند الصلاة عل الجنازتين دعاء الإمام
~~والناس)، (فالأفضل منهما أولى بالقرب من الإمام والناس) والمقصود (عند)
~~الوضع في القبر، التقريب من القبلة ومقابلتها لشخص الميت فأفضلهما أقربهما
~~إلى القبلة، وأما صفوف الصلاة خلف الإمام فالاعتبار (فيها) كالاعتبار في
~~وضع الجنائز أمام الإمام فالصف الأول للرجال، والثاني للصبيان، والثالث
~~(للخنائي)، والرابع للنساء.

### || AUTO مسألة (213)

# : الصلاة على القبر مشروعة، ..........

PageV01P652

# بخلاف قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (فإنه لا تجوز الصلاة عليه.
# الفرق بينهما: أن الصلاة على قبر رسول ms219 الله - صلى الله عليه وسلم -
~~(تشبه) التقرب إليه وقصد تعظيمه بالصلاة فلو فعل السلف ذلك لتبعهم الخلف
~~وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن الله اليهود والصارى اتخذوا قبور
~~(أنبيائهم) ساجدا، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم لا تجعل قبري
~~(وثنا) يعبد)). وما شاع في الناس عبادة الأصنام إلا (عن) مثل هذا الأصل.
~~كان السلف فيما تقدم يصورون صورا على صور الصالحين الذين ماتوا فيهم على
~~(صور) الأنبياء من (93 - أ) PageV01P653
# الحجارة وغيرها يتذكرون بالنظر إلى صورهم ويترحمون عليهم، وكانوا يجتمعون
~~لتلك (الصور)، وكانوا (يؤمون لها) مثل السجود، والأولاد ينظرون الآباء فلما
~~تطاولت عليهم الدهور ظن خلفهم أن سلفهم كانوا يعبدون تك الصور فاتخذوها
~~معبودة (وهذا المعنى مأمون في الصلاة على قبور سائر المسلمين).

### || AUTO مسألة (214)

# : من لم يدرك الصلاة عل جنازة ميت ولكنه كان يوم (موت الميت) بالغافلة أن
~~يصلي على قبره ولو بعد حين.

PageV01P654

# أما من كان مراهقا يوم موته ثم بلغ وأراد أن يصلي عل قبره فليس له ذلك.
# والفرق بينهما: أن البالغ يوم موته (هو) خاطب بغرض الصلاة عليه فرض
~~كفاية، فإذا فاتته الصلاة على جنازته احتسبت منه الصلاة على قبره.
# وأما من لم يكن يومئذ مخاطبا بالصلاة، وإنما صار مخاطبا من بعد فهو
~~بالصلاة على قبره بعد صلاة الناس على جنازته (كالمتطوع)، [وليس هذا كالذي
~~(يصلي) مع البالغين] على الجنازة، لأنه كالتبع لهم. وهذا الحد (أحسن) وأولى
~~ممن حد بشهر (أو بثلاثة) أيام.

PageV01P655

# ومن حد ببقاء العظام (في القبر) فلا بأس بمذهبه، لأن (جواز) النبش محدود (به).

### || AUTO مسألة (215)

# : لا يجوز نبش القبر ما دامت العظام (فيه)) باقية، (وأما إذا) صار رميما
~~وتناثرت جاز النبش، لضرورة المكان إذا ضاق بالناس.
# (والفرق بينهما): أن العظام ما دامت فيه فتلك البقعة مستغرقة المنفعة
~~بتلك العظام الباقية، (وأما إذا) صارت بالية كالتراب صارت البقعة (في صورة
~~المنفعة) الخالية، ولهذا النازل إذا نزل بيتا من رباط موقوف، فأراد غيره
~~النزول عليه (لم يكن له ذلك)، ما دام PageV01P656
# البيت مستغرق ms220 المنفعة (بنزوله فيه)، فإذا رحل (عنه) وخلا البيت كان لغيره
~~أن ينزل فيه.

### || AUTO مسألة (216)

# : تجوز الصلاة على الغائب إذا بعدت المسافة، ولا تجوز إذا قربت المسافة
~~بحيث لا يتعذر (حضور) الجنازة في العرف والعادة.
# الفرق بينهما: أن الأصل معاينة الجنازة ومشاهدتها عند الصلاة عليها إلا
~~ما استثنته السنة، والسنة ثابتة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في المسافة
~~البعيدة دون القريبة، [وذلك ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على
~~ملك الحبشة]. وبين المدينة PageV01P657
# (وبين) الحبشة مسيرة شهر. وأجاز بعض أصحابنا ذلك مع قرب المسافة، وذلك
~~مستبعد.

PageV01P658

# (......)

### || AUTO مسألة (217)

# : استقبال القبلة بالميت في اللحد أو يلقى على يده اليمني، ويوضع تحت خده
~~لبنة إن لم يكن حفر اللحد تجريف يغني عن اللبنة، ويكون وجهه إلى القبلة.
~~وأما عند زهوق الروح (فالسنة) المروية في الاستقبال (أن يلقى) الميت على
~~ظهره ووجهه في مقابلة القبلة.

PageV01P659

# الفرق/ (93 - ب) بينهما بالسنة المروية والعادة المعهودة يين المسلمين
~~(هو ما قلناه)، (وأما المعنى) فلا يكاد يتضح (الفرق) بين (الاستقبالين) إلا
~~بأن يقال: إن زمان البقاء في اللجد (مستقبلا) (أمد وأطول) والأولى (به)
~~أبلغ الحالتين في الاستقبال، وتلك الحالة أبلغ، لأنه يكون بجميع بدنه
~~مستقبلا القبلة فلا يكاد يستلقي على ظهره وجدار مقدم اللحد يمنعه أن ينكب
~~على وجهه فيبقى مستقبلا (القبلة) إلى أن يبلى.
# والدليل على أن هذه الحالة أبلغ في الاستقبال ما قاله الشافعي - رحمه
~~الله تعالى - في رواية البويطي: ((أن المريض العاجز (عن) القعود يصلي على
~~شقه الأيمن مستقبل القبلة كالميت في اللحد، فإن لم يقدر على ذلك (صلى)
~~مستلقيا على ظهره (كما يلقى الميت على ظهره) PageV01P660
# قبل غسله)). فقد رتب الشافعي - رحمه الله - إحدى الحالتين على الأخرى،
~~وجعل الاضطجاع على الأيمن أبلغ في الاستقبال من الاستلقاء.

### || AUTO مسألة (218)

# : الرجل إذا مات وخلف مملوكة (له) لم يكن لها غسله، وإن خلف أم ولد (له)
~~كان لها (أن تغسله) على الصحيح من المذهب
# والفرق بينهما: أن أم الولد (كانت) (و) فراشا له ms221 وقد استقر لها)
~~بالاستيلاء حكم الفراش، ولهذا جوزنا للسيد غسلها إذا ماتت قبله، وكما جوزنا
~~للزوج غسل الزوجة إذا ماتت، وجوزنا لها غسله.

PageV01P661

# وأما الأمة فحكم الفراش غير مستقر لها، (ولهذا) ينتقل الملك بالموت في
~~(رقبتها) إلى الوارث، ولا فرق بينهما وبين أمة الأجانب، فلهذا (منعناها) غسله.

### || AUTO مسألة (219)

# : قال الشافعي رحمه الله: ((إذا دفن الميت ولم يصل (عليه) ولم يغسل فإن
~~كان في اللحد قبل أن يهال (عليه التراب) أخرج وغسل وصلي عليه إلا أن يخاف
~~تغيره، فإن كان قد أهيل (عليه) التراب لم ينبش وصلي عليه في القبر.
# والفرق بينهما: من وجهين): أحدهما: قلة المشقة وكثرتها. والثاني: أن PageV01P662
# التراب إذا (أهيل) (عليه) فاستخراجه بعد ذلك نبش على الحقيقة، والنبش
~~ممنوع (منه)، وأمام، قبل الإهالة فليس بحقيقة نبش.
# وقد فصل بعض أصحابنا بين الغسل والكفن فقال: إذا دفن بغير كفن لم ينبش،
~~لأن الأرض كفن له بعد المواراة وإن دفن من غير غسل [نبش (وغسل)].
# وقال بعض أصحابنا: إذا (أريد) الصلاة عليه وهو في اللحد قبل إهالة التراب
~~(عليه) رفعت لبنة (مما) يقابل وجهه حتى يظهر بعضه. وهذه التخريجات كلها
~~خلاف النص، فإن نص الشافعي - رحمة الله عليه - (على) ما حكيناه، وهو
~~الصحيح.

### || AUTO مسألة (220)

# : أب الأم جد لا حق له في (إرث) (ولا PageV01P663
# قصاص، ولا ولاية (إنكاح) ولا حق له في حد.
# (وله حق يستحقه) بالقرابة في غسل الميت وفي الصلاة عليه وهو أولى من بعض/
~~(94 - أ) القرابات الذين هم أبعد (منه).
# (والفرق بينهما: أن) المقصود من الصلاة على الميت التحنن والرأفة والشفقة
~~للجهد في الدعاء، وذلك منوط (يقرب القرابة) وهذا موجود فيه وإن (لم) توجد
~~فيه علة الولايات ومعاني (التعصيب) ولهذا المعنى ألحقناه (بالجد أبي الأب)
~~في وجوب النفقة، وسقوط القود، والعتق بالملك وما أشبهه.

PageV01P664

### || AUTO مسألة (221)

# : للمسلم غسل قريبه المشرك وتكفينه، وتشييعه، ودفنه، وليس له الصلاة عليه.
# الفرق بينهما: أن الصلاة للدعاء والاستغفار وليس الكافر أهلا لذلك،
~~(ولهذا) قال الشافعي: (و) يعزى المسلم بموت قريبه ms222 المشرك، (ويدعي) المسلم
~~بالصبر والأجر، (ولا يدعي) للمشرك بالمغفرة.
# وأما الغسل والتكفين فليس (ذلك) كالاستغفار، ولكنه تنظيف لبدنه (وستره)،
~~(ومعقول أنه في حال حياته لو احتاج) إلى تنظيف وكسوة ومسكن لكنا نوجب على
~~أبيه الغني أن يقوم له بهذه الكفاية؛ لأن النفقة تجب بين الوالدين
~~والمولودين مع اختلاف الدين، كما يجب مع اتفاق PageV01P665
# الدين. وثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه) لما مات عمه أبو
~~طالب (أنه) قال لعلي رضي الله عنه حين قال له: مات عمك (ذلك) الضال (فقال:
~~((اذهب) فغسله وكفنه وادفنه، ولا تحدث أمرا حتى تأتيني. فذهب ففعل (ذلك)
~~وعاد فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل.

### || AUTO مسألة (222)

# : الغلام البالغ إذا مات غسله الرجال دون النساء، والخنثى المشكل إذا مات
~~بالغا فاختيار (بعض) مشايخنا (أنه) إن غسلته امرأة كان جائزا، وإن غسله رجل
~~كان جائزا.
# والفرق بينهما: أن (الخنثى) المشكل بعد بلوغه لا يتعين أنه رجل، PageV01P666
# ونحن نجوز للنساء قبل بلوغه غسله، فاستدمنا هذه الحالة بعد البلوغ يقينا،
~~(ولا نتركه) بالشك. ومن أصحابنا من قال ت: يشترى له من بيت المال تغسله.

### || AUTO مسألة (223)

# : وصايا الميت مؤخرة عن الديون، ومؤنة جهازه مقدمة على الديون من غير سرف
~~ولا تقتير.
# (والفرق بينهما): أن ما كان (من) مؤنة دفنه فذلك (هو) من حاجته، ومنزلته
~~منزلة ما ينفقه في مرضه (على نفسه) مما اشتراه بثمن مثله، وذلك كله من رأس
~~ماله مقدما عل وصاياه وديون غرمائه، (وكذلك) مؤنة الكفن والدفن. وأما ما
~~أوصى (به)، من تبرعاته فذلك شيء يحكم فيه متبرعا باختياره من غير حاجة دعته
~~إليه ولا ضرورة وقضاء PageV01P667
# الدين فرض (و) ضرورة فكانت (مقدمة) على الوصايا. (94 - ب)

### || AUTO مسألة (224)

# : [(من) الأحياء على الأموات] سبب/ (94 - ب) زيادة في عذابهم إذا كان ذلك
~~بأمر منهم وبوصية.
# وأما إذا ناحوا وبكوا بالعويل، (ولم تتقدم منهم وصية)، (بذلك) فلا يكون
~~سببا الأموات.
# والفرق بينهما: أنم إذا لم (يأمروا) بذلك ففعله الأحياء لم ينسب فعلهم
~~إلى سبب من الأموات. ms223
# (وأما إذا) فعلوا ذلك بوصيتهم انتسب ذلك إلى معنى موجود منهم، ولهذا
~~فصلنا بين الحج والعتق عن الميت بإذنه أو بغير إذنه، ولذلك PageV01P668
# ألزمنا الأحياء بتنفيذ وصايا (الأموات)، وقال بعض أصحابنا لا يبعد أن
~~يراد في (عذاب) الميت ببكاء أهله وإن لم توجد من جهته وصية لما بينه وبينهم
~~من علائق النسب والسبب، ولهذا روي أن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - أشرف
~~على النزع فندبه بعض أهله في تلك الحالة فقال: واكهفاه (واجبلاه) وأسداه،
~~وكان يغشى عليه ويفيق، (فلما) أفاق (قال: ((لم تندبوني بشيء إلا خوفت به،
~~وقيل في أنت هكذا (و) أنت هكذا)) والصحيح أن حديث رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في هذه المسألة محمول على (هذا) PageV01P669
# التأويل، وهو أن يوصي بذلك كما كانوا يفعلون في الجاهلية، [ولهذا قال:
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - (إن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه). [فأما لفظ
~~عمر - رضي الله عنه - حيث روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه]] (فقد) قالت عائشة - رضي الله عنها
~~-[لأبي رواه محمد بن إسماعيل (البخاري) (بإسناده) عن PageV01P670
# هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها] (أنها) ما قالت: وهل عمر،
~~(وإنما) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وإنه ليعذب بخطيئته وذنبه، وإن
~~أهله ليبكون عليه).

PageV01P671

# ((تم بحمد الله كتاب الصلاة))
# ((والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات)).

PageV01P672

# الجمع والفرق
# أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
# المتوفى سنة 438 ه

# تحقيق ودراسة
# عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني
# الأستاذ المساعد بقسم الفقه
# بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم

# الجزء الثاني

# دار الجيل PageV02P001
# دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع
# جميع الحقوق محفوظة
# الطبعة الأولى
# 2004 م - 1424 ه

# بيروت: البوشرية - شارع الفردوس - ص. ب: 8737 (11) - برقيا دار جيلاب
# هاتف: 689950 - 689951 - 689952/ فاكس: 689953 (009611)
# E.mail:daraljil@imco.com.Ib.
# Website:www.daraljil.com
# القاهرة: هاتف: 5865659/ فاكس: 5870852 (00202)
# تونس: هاتف: 71922644/ فاكس: 71923634 (00216)

PageV02P002

### | CHECK [مقدمة التحقيق للمجلد الثاني]

# بسم الله الرحمن الرحيم
# المقدمة

# الحمد لله رب العالمين وبه ms224 نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله
~~وصحبه أجمعين.
# وبعد ...
# فإن فن الجمع والفرق من أهم علوم الفقه حتى قيل: الفقه جمع وفرق.
# به يمكن التمييز بين الفروع المتشابهة تصويرا، المختلفة حكما لمدرك خاص
~~يقتضي ذلك التفريق، واختلاف الأئمة المجتهدين في كثير من المسائل أساس
~~ملاحظة الفروق الدقيقة، والمعاني المؤثرة التي أدت إلى الحكم الذي وصل إليه
~~المجتهد.
# وقد نشأ هذا العلم مع نشأة الفقه، وكان الفقهاء - رحمهم الله - يذكرون
~~الفروق في ثنايا كتب الفروع، ثم أولوه عناية خاصة فأفردوه بالتأليف ومن
~~أحسن وأشمل ما ألف في ذلك كتاب "الجمع والفرق "موضوع التحقيق، قال عن
~~الزركشي في معرض كلامه عن أنواع الفقه:
# "النوع الثاني: معرفة الجمع والفرق، ومن أحسن ما صنف فيه كتاب الشيخ أبي
~~محمد الجويني ".
# وتتجلي قيمة الكتاب وأهميته فيما يلي:
# 1 - شموله لجميع أبواب الفقه.

PageV02P003

# 2 - غزارة المادة العلمية الموجودة في هذا الكتاب، وتنوعها، فقد اشتمل
~~على الفروع، والفروق، والقواعد الفقهية، والقواعد الأصولية.
# 3 - ضمنه مؤلفه عددا كبيرا من نصوص الشافعي، وأقواله الجديدة والقديمة،
~~مما جعل لهذا الكتاب أثرا كبيرا في حفظ هذه النصوص.
# 4 - كثرة الفروع ودقتها، فقد جمع مؤلفه فروعا كثيرة ودقيقة، قد لا توجد
~~في غير ذا الكتاب.
# 5 - يعتبر هذا الكتاب أوفي كتاب في ذكر الفروق، فقد ذكر مؤلفه ما يزيد
~~على مائتين والف فرق.
# 6 - ذكره الخلاف - أحيانا - بين الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة
~~والإمام مالك، مع ذكر الأدلة عند الحاجة إلى ذلك.
# 7 - مما يزيد في أهمية الكتاب أن مؤلفه من متقدمي الشافعية، ومن محققي
~~المذهب الشافعي.

# وقد استعنت بالله في تحقيق الكتاب، معتمدا على

### || AUTO خمس نسخ، إليك وصفا لها

# :

### ||| AUTO النسخة الأولى

# :
# توجد في مكتبة ترخان بتركيا برقم (146) أصول فقه.
# عدد أوراقها (307) ورقة.
# وعدد أسطرها (25) سطرا.
# نسخها عبد الله بن عبد القوي بن محمد الأسنوي في القرن الثامن، ولا يوجد
~~عليها عنوان الكتاب.
# وتمتاز هذه النسخة بأنها شاملة للكتاب، لذلك نسخت الكتاب عليها ورمزت لها
~~بحرف/ أ.
# ويوجد في ms225 هذه النسخة خلط وسقط يصل أحيانا إلى عدة مسائل، والصور التالية
~~تبين الخلط الموجود فيها.

PageV02P004

# /صورة من مخطوطة/ PageV02P005
# /

PageV02P006

### ||| AUTO النسخة الثانية

# :
# وقد عثرت عليها في المكتبة الأزهرية بمصر برقم (81) فقه الشافعي.
# وعدد أوراقها (233) ورقة.
# وعدد أسطرها (22) سطر.
# وجد في أولها جزء من عنوان الكتاب ولا يوجد عليها اسم الناسخ ولا تاريخ
~~النسخ، عليها ختم تمليك وهي ناقصة الأول والآخر.
# تبدأ بقول المؤلف - رحمه الله - وأما تكليف استعمال التراب في التعفير
~~فمعناه معقول، وذلك في مسألة رقم (14) من كتاب الطهارة، وتنتهي بقوله:
~~"فأما الأحبال فيتبعه في مسألة رقم (235) من كتاب الرهن.
# وقد رمزت لها بحرف/ ه.
# والذي ظهر لي بعد البحث والتدقيق أن نسخة/ ب ناقلة عن نسخة/ ه، وكدت أن
~~أسقط/ ب من المقابلة، ولكن لما كان خطها من أحسن النسخ وأوضحها آثرت
~~إثباتها.

### ||| AUTO النسخة الثالثة

# :
# وهي موجودة في دار الكتب المصرية برقم (1504) فقه الشافعي.
# وعدد أوراقها (332).
# وعدد أسطرها (19) سطرا.
# وجد في أولها عنوان الكتاب، ولا يوجد عليها اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ،
~~عليها ختم تمليك، وهي ناقصة الأول والآخر، وتبدأ وتنتهي بما بدأت وانتهت به
~~النسخة السابقة.
# ورمزت لها بحرف/ ب.
# ويوجد في هذه النسخة خلط، فنجده يذكر مسائل الزكاة ثم تجده في منتصف
~~السطر يأتي بكلام من كتاب الصيام والصور الآتية تبين ذلك.

PageV02P007

### ||| AUTO النسخة الرابعة

# :
# وهي موجودة في المكتبة الأزهرية بمصر تحت رقم (890) فقه شافعي. ناقصة
~~الأول والآخر، تبدأ بقول المؤلف بفرقه أخرى وانتظر قائما في مسألة رقم
~~(184) من كتاب الصلاة، وتنتهي بقوله: واستحال الدعوى في الأخرى في مسألة
~~رقم (292) من كتاب الزكاة.
# عدد أوراقها (195) ورقة.
# وعدد أسطرها (15) سطرا.
# وقد وجد عليها عنوان الكتاب، ولم يوجد اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ.
# جاء في آخرها: "تم الجزء الثاني من الجمع والفرق والحمد لله رب العالمين
~~وصلى الله على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، يتلوه الجزء الثالث إن شاء
~~الله كتاب الإقرار ".
# ويبدو لي أن هذه النسخة أقدم نسخة للكتاب وتأتي في الدرجة الثانية من حيث
~~الصحة، وقد ms226 رمزت لها بحرف/ د.

### ||| AUTO النسخة الخامسة

# :
# وتوجد في مكتبة شستربتي بأيرلندا تحت رقم (4613)، ولها صورة في جامعة
~~الإمام محمد بن سعود الإسلامية بنفس الرقم.
# عدد أوراقها (211) ورقة.
# وعدد أسطرها (25) سطرا.
# والناسخ أحمد بن محمد بن عبد العزيز الراوي النسيبي.
# وفيها نقص كتاب الطهارة بأكمله، وقليل من كتاب الصلاة تبدأ بقول المؤلف
~~"جمعتهم استغنى عن الآذان وذلك في مسألة رقم (11) من كتاب الصلاة وتنتهي
~~بنهاية الكتاب.
# جاء في آخرها: تم كتاب الجمع والفرق بتوفيق الله وعونه والحمد لله رب PageV02P010
# العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما
~~كثيرا، وكتبه الفقير إلى رحمة ربه الغني عمن سواه أحمد بن محمد بن عبد
~~العزيز الراوي الشير بالنسيبي، وكان الفراغ من نسخه خامس عشر المحرم سنة
~~(786 ه) ست وثمانين وسبعمائة.
# وتعتبر هذه أصح نسخة للكتاب، وقد رمزت لها بحرف/ ج.

### || AUTO منهجي في التحقيق

# :
# اتبعت في تحقيق الكتاب الخطوات التالية:
# 1 - نسخت الكتاب على نسخة/ أ، وقابلت النسخ الأربع عليها، وأثبت النص
~~الصحيح، أو الأصح، وأشرت إلى الفروق في الحاشية، وقد أغفلت الفروق البسيطة
~~مثل الاختلاف في ألفاظ الدعاء والترحم وسقوط النقط دون الإشارة إلى ذلك في
~~الحاشية.
# 2 - كتبت النص بالرسم الحديث مع تصحيح الأخطاء الإملائية دون الإشارة إلى
~~ذلك في الهامش.
# 3 - حاولت إخراج النص الصحيح للكتاب، كما كتب المؤلف قدر الجهد والطاقة،
~~وذلك بالمقارنة بين النسخ الأربع، واختيار النص الصحيح، أو الأصح، دون
~~الاعتماد على نسخة معينة أخذا بمنهج النص المختار. وقد عانيت في سبيل ذلك
~~مشقة بالغة، نظرا لعدم وجود نسخة صحيحة للكتاب لخط المؤلف، أو أجازها،
~~فجميع النسخ التي اعتمدت عليها كثيرة السقط والتصحيف والتحريف، وخاصة في
~~النصف الثاني من الكتاب حين انتهى الموجود من نسخة/ ب، ه، د، إضافة إلى
~~غموض المسائل التي يذكرها المؤلف - رحمه الله - مما جعل فهم النص أمرا صعب
~~المنال.
# وهذه الظاهرة لازمت الكتاب من أوله إلى آخره، حتى أنها أصبحت منهج المؤلف
~~- رحمه الله - في هذا الكتاب وقد ms227 أشار إلى ذلك في المقدمة فقال: "ونفتتح
~~الكتاب - إن شاء الله - بفروق ومسائل قليلة معدودة في أصول الفقه، ثم نعطف
~~عليها الفروع على ترتيب مختصر أبي إبراهيم المزني - PageV02P011
# رحمه الله - كتابا بعد كتاب، ونلتقط الأهم والأغمض على حسب ما يساعدنا
~~عليه التوفيق .... ".
# وقد تغلبت - بفضل الله - على ما واجهني من إشكالات النص بالآتي:
# أ) الرجوع إلى كتب اللغة، فقد لازمتها ملازمتي لكتب الفقه.
# ب) الرجوع إلى المصادر الأصلية التي استقى منها المؤلف كتابه، كمختصر
~~المزني، والأم.
# ج) الرجوع إلى شروح كتاب مختصر المزني المصدر الأصلي للكتاب، كشرح
~~الطبري، وبحر المذهب، ونهاية المطلب، والحاوي، والتهذيب، وكلها مخطوطة ما
~~عدا أجزاء من كتاب الحاوي، وقد حاولت جاهدا أن أحصل على نسخة من كل كتاب
~~بالرغم من تعدد أجزاء تلك الكتب وتناثرها في مكتبات العالم، وقد تيسر لي
~~ولله الحمد الكثير من ذلك.
# د) الرجوع إلى الكتب التي نقلت عن المؤلف - رحمه الله - وخاصة كتاب نهاية
~~المطلب لإمام الحرمين ابن المؤلف.
# ه) الرجوع إلى كتاب السلسلة للمؤلف رحمه الله.
# و) كثير ما يعرض لي سقط في العبارة فأجد نفسي مضطرا إلى التصرف باستكمال
~~الناقص بحرف أو كلمة أو كلمتين، وربما أكثر حسب ما يقتضيه السياق، مستعينا
~~بذلك بمصادر المؤلف، وكتب المذهب الناقلة عن المؤلف مشيرا إلى ذلك في
~~الهامش، ولم أسلك هذا المسلك إلا في أضيق الحدود، وعند تعذر استقامة
~~العبارة باللفظ الموجود في المخطوط. أما إذا كانت العبارة محتملة فأبقيها
~~بصورتها، ولو كان الاحتمال بعيدا.
# 4 - وثقت النصوص التي نقلها المؤلف - رحمه الله - من الكتب المنقولة منها
~~ولقد أكثر المؤلف - رحمه الله - النقل عن الشافعي - رحمه الله - فأودع في
~~كتابه كثيرا PageV02P012
# من أقوال الشافعي القديمة والجديدة، ومما أخذ على المؤلف - رحمه الله -
~~أنه كان ينتقل كثيرا من هذه الأقوال بالمعنى، مما جعل الإمام البيهقي -
~~رحمه الله - يستدرك علي ذلك ويرسل إليه رسالة يحثه فيها على نقل كلام
~~الشافعي باللفظ، إضافة إلى أن المؤلف - رحمه الله - لا يشير إلى الكتاب
~~الذي ينقل منه ms228 في كثير من نقوله، بل يطلق ويقول: قال الشافعي مثلا كذا
~~وكذا، فلا أدري أي مظن هذا القول هل هو في الأم، أم بمختصر المزني، أم
~~بمختصر البويطي، أم بالرسالة، أم بأحكام القرآن، أم بكتب الشافعي القديمة
~~المفقودة؟
# ولا شك أن توثيق هذه الأقوال أخذ مني الوقت والجهد الكبيرين حتى أني أقرأ
~~الأم ومختصر المزني المرة والمرتين، وأمضي الساعات، بل الأيام في سبيل
~~الحصول عن نقل واحد فقط، بل ربما رجعت إلى مختصر البويطي - وهو كتاب مخطوط
~~ضمنه مؤلفه نصوص الشافعي - لأجل الحصول على ذلك النص مستأنسا في هذا كله
~~بالكتب التي شرحت المصدر الأصلي للكتاب، التي سبقت الإشارة إليها، فإذا
~~أعياني البحث رجعت إلى الكتب التي وافقت المؤلف في النقل، فإن لم أجد رجعت
~~إلى كتب المذهب، ووثقتها منها، وكنت حريصا على التوثيق من الكتب القديمة -
~~وإن كانت مخطوطة - ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
# 5 - قمت بتوثيق المسائل الفقهية من كتب المذاهب المختلفة، مع ذكر أقوال
~~الأئمة، والاستدلال لما يحتاج إلى ذلك. هذا في بعض المسائل، وفي البعض
~~الآخر اكتفيت بالتوثيق والربط من المذهب الشافعي فلم أترك فرغا من الفروع
~~على كثرتها ودقتها وتناثرها في كتب المذهب إلا وثقتها من الكتب المطبوعة أو
~~المخطوطة ولم يفتني إلا ما تعذر العثور عليه.
# 6 - استخرجت القواعد والضوابط الفقهية، ووثقتها من كتب القواعد مع إرجاع
~~بعض الفروع إلى القواعد الفقهية التي تندرج هذه الفروع تحتها.

PageV02P013

# 7 - استخرجت القواعد الأصولية ووثقتها من كتب الأصول.
# 8 - قمت بالتعليق والاستدلال لما يحتاج إلى تعليق، أو استدلال.
# 9 - شرحت المفردات الغريبة في النص.
# 10 - خرجت الآيات القرآنية ورسمتها حسب الرسم القرآني.
# 11 - خرجت الأحاديث والآثار الواردة في النص.
# 12 - ترجمت للأعلام المذكورة في النص ماعدا الخلفاء الأربعة، فلم أترجن
~~لهم لشهرتهم.
# 13 - عرفت بالأماكن والبلدان الواردة في النص.
# 14 - عرفت بالنقود، والمكاييل، والأوزان الواردة في النص.
# 15 - ذكرت المصطلحات الفقهية الواردة في الكتاب.
# 16 - وضعت فهارس شاملة للكتاب، وتشمل ما يلي:
# 1 - فهرس للآيات القرآنية.
# 2 ms229 - فهرس للأحاديث النبوية.
# 3 - فهرس للآثار.
# 4 - فهرس للأعلام.
# 5 - فهرس للكلمات اللغوية.
# 6 - فهرس للأماكن والبلدان.
# 7 - فهرس النقود.
# 8 - فهرس المكاييل والموازين.
# 9 - فهرس القواعد والضوابط الفقهية.
# 10 - فهرس القواعد الأصولية.
# 11 - فهرس الإجماعات.
# 12 - فهرس المراجع.

PageV02P014

# 13 - فهرس الموضوعات الواردة في الكتاب.
# 14 - فهرس الفهارس.
# هذا ما قمت به من جهد في خدمة هذا الكتاب، فإن أكن أصبت فذلك فضل الله
~~يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وإن كانت الأخرى فعذري في ذلك أني
~~بشر، ويعلم الله أني قد استفرغت غاية جهدي وبذلت قصارى ما أستطيع في سبيل
~~خدمة هذا الكتاب، وحسبي أني قدمت بعض الشيء لهذا الكتاب على وجه الخصوص
~~وللفقه الإسلامي - بتحقيق هذا الكتاب - على وجه العموم.
# وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
# المحقق
# عبد الرحمن بن سلامه بن عبد البر المزيني

PageV02P015

### | AUTO كتاب الزكاة

### || AUTO مسألة (1)

# : من ملك خمسا وعشرين من الإبل، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض جاز أن يؤخذ
~~منه ابن لبون، وإن كان واجدا لقيمة ابنة مخاض.
# ومن وجد ثمن الماء لم يجز له التيمم ما دام يقدر على شراء الماء، وكذلك
~~الرقبة في الكفارة، وكذلك من وجد طول حرة فهو كمن تحته حرة في تحريم نكاح الأمة.
# والفرق بينهما: أن الماء أصل والتراب بدل. ومعنى البدل في التراب PageV02P019
# حقيقة، وكذلك الصوم مع الرقبة؛ ولهذا لا يتصور إلا عند تمام الضرورة وأما
~~ابن اللبون، فإنه وإن كان لا يؤخذ إذا وجد في ماله ابنة مخاض فليس يتمحض
~~بدلا. [وكيف يكون بدلا محضا] والجنس جنس واحد، وإنما تغيرت صفة من الصفات.
~~وما وجدنا في شيء من زكاة الحيوانات ذكرا كان بدلا عن أنثى، ولكن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - نص على الحالتين، فأمر في حالة وجود ابنة مخاض
~~بأخذها، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحالة الثانية: "فإن لم يكن فابن
~~لبون PageV02P020
# ذكر "وتعلم أنه لم يرد [بقوله: فإن لم يكن أن يعدم ابنة المخاض في ذلك
~~الإقليم فإن ms230 ذلك مستبعد، وتعلم أنه لم يرد] بهذا الكلام عدم عينها وعدم
~~ثمنها؛ لأن من ملك خمسا وعشرين من الإبل كان مالكا لقيمة بنت مخاض فحاصل
~~معنى/ /95/ أكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن في ماله ابنة
~~مخاض فابن لبون ذكر مع وجود ثمن ابنة مخاض.
# واللفظ في الماء والتراب قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} فاقتضى ذلك
~~طلبا، وبذل الثمن فيه من الطلب، وكذلك اللفظ في الكفارة. فأما اللفظ في
~~الطول فهو أبين؛ لأن الله تعالى قال: {ومن لم يستطع منكم طولا} PageV02P021
# وتفسير الطول مقدرة المال بعينه، فحصل الفرق بينهما من جهة المعنى، ومن
~~جهة اللفظ؛ ولهذا يجوز للابس الخف المسح عليه مع التمكن من غسل الرجلين إذا
~~نزعهما، وهذا مما لا يدخل في باب الإبدال، ولكن درجته دون درجة التيمم
~~وسائر الإبدال؛ بدليل أنه لا يتيمم مع التمكن من الماء، ويمسح على خفيه، مع
~~التمكن من غسل الرجلين، فبان لنا اختلاف مراتب الأصول والإبدال.

### || AUTO مسألة (2)

# : إذا ملك الرجل مائتين من الإبل وعلم الساعي أن خمس بنات لبون خير
~~للمساكين، فأخذ أربع حقاق، كان المأخوذ بجملته غصبا، وإن تخيل له حين اجتهد
~~أن خمس بنات لبون [خير من أربع حقاق فأخذ خمس بنات لبون] كان المأخوذ زكاة.

PageV02P022

# والفرق بينهما: أنه إذا عدل إلى الأدنى على بصيرة ففعله منه جور وظلم
~~باشره على علم، والمأخوذ ظلما مغصوب.
# وأما إذا ظن عند الاجتهاد فاخذ على حسب اجتهاده، فإن المأخوذ مصروف إلى
~~جهة الاجتهاد، [وليس على المجتهد تعيين ما عند الله، وإنما عليه ما أداه
~~اجتهاده] إليه.
# ألا ترى أن الحاكم إذا أبرم حكما من غير اجتهاد وجب نقضه بالاجتهاد، إذا
~~أمضاه بالاجتهاد لم يجز له نقض الاجتهاد بالاجتهاد.

PageV02P023

# مسائل القيم في الزكوات والكفارات

### || AUTO مسألة (3)

# : لا مدخل للقيم والأبدال في الزكوات والكفارات، ولو أن الساعي أخذ خمس
~~بنات لبون من مائتين من الإبل وعلم رب المال أنه لو أخذ الحقاق لكان خيرا
~~لأهل السهمان، وتيقن أن مقدار التفاوت خمسون ms231 درهما، أو مائة درهم [وجب على
~~رب المال أن يتصدق بمائة درهم] على أهل السهمان وتكون تلك المائة زكاة
~~الإبل على جهة القيمة.
# والفرق بين هذه الحالة وبين سائر الأحوال: وجود الضرورة وعدمها، وذلك PageV02P024
# أنا لو كلفناه [صرف هذه الدراهم القليلة إلى الإبل للمجانسة لم نجد بها بعيرا.
# فأما شركة في بعير فإيجابها وأداؤها يتضمن] ضرر المشاركة بين رب المال
~~وبين أهل السهمان، فلا يستبعد أن يكون للأبدال مدخل عند حقيقة الضرورة؛
~~ولهذا لو ملك خمسا وعشرين من الإبل كلها ثنايا ولم يجد فيا ابنة مخاض، ولا
~~وجدها بالثمن ولم تطب نفسه بأن يتبرع بواحد منها وتعذر عليه ابن لبون رجعنا
~~إلى/ (95/ ب) القيمة. وكذلك إذا ملك خمسا وعشرين مهازيل من الإبل ولم يجد
~~ابنة مخاض تقاربها في اللؤم PageV02P025
# والهزال ولم تطب نفسه بشراء بنت مخاض سمينة جاز له العدول إلى القيمة؛
~~لما تحقق من الضرورة.

### || AUTO مسألة (4)

# : نص الشافعي - رحمه الله عليه - على أن تفريق الفريضة غير جائز،
~~وتفريقها أن يجب على الرجل في المائتين من الإبل أربع حقاق أو خمس بنات
~~لبون، والفريضتان موجودتان، فيأخذ الساعي حقتين وبنتي لبون ونصفا، فهذا هو
~~التفريق، وهو ممنوع.
# ومثله لو ملك مائتين من الإبل فأخطأ الساعي وأخذ أربع حقاق وكانت غبطة
~~المساكين في بنات اللبون والتفاوت مائتا درهم، PageV02P026
# ورب المال يجد بمائتي درهم ابنة لبون، لزمه أن يشتريها فيؤديها فيحصل فرض
~~المائتين مؤدى على جهة التفريق بعضه من الحقاق، وبعضه من بنات اللبون.
# والفرق بين هذه الحالة وبين سائر الأحوال: أن اجتهاد الساعي في هذ الحالة
~~أدى إلى الحقاق وليس في وسع رب المال معارضة اجتهاده، ثم علم رب المال أصل
~~ما فيه الغبطة وما هو الفرض، فلزمه الخروج عن عهدة التفاوت بأداء البقية من
~~جنس الأصل لا من جنس ما أخذ الساعي، وهذا المعنى مفقود في سائر الأحوال.
# ومن أصحابنا من أمر رب المال بمراعاة الجنس الواحد وصرف التفاوت إلى
~~الحقة حتى يصير مع ما أخذه الساعي زكاة لجميع ماله ms232 على غير جهة التفريق،
~~كما نقول في المفارقة إنها لا تجوز.
# وتفسير المفارقة أن يجد في المائتين من الإبل أربع حقاق، [ولا يجد بنات PageV02P027
# اللبون، فيفارق الحقاق الموجودة]، ونكلفه شراء بنات اللبون، فلا يجوز ذلك.
# ثم ربما يأتي حالة مخصوصة فنبيح للساعي في تلك الحالة مفارقة الفريضة،
~~وذلك مثل أن تكون الحقاق مريضة والمال صحيح، وليس فيها ابنة لبون، فيجب على
~~رب المال أن يشتري بنات اللبون، وذلك تكليف المفارقة، ولكن للضرورة.

### || AUTO مسألة (5)

# : من وجبت عليه حقة وليست في ماله جاز للساعي أن يرتقي إلى الجذعة بشرط
~~غرامة الجبران، وهو شاتان، أو عشرون درهما، والاختيار لرب المال إذا كان
~~معطيا للجبران.

PageV02P028

# ومثله لو وجبت عليه جذعة ولم تكن في ماله فارتقى إلى درجة الثنية
~~بالجبران لم يجز في أشبه الوجهين بالسنة، وذلك أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - سن الجبران في الانتقال من سن الصدقة إلى سن الصدقة.
# وأما الثنابا فليست من أسنان الصدقات حتى نأخذها بالجبران، فيقال لرب
~~المال: إما أن تشتري الجذعة فتؤديها، وإما أن تنزل إلى الحقة بجبران، وإما
~~أن تصعد إلى/ الثنية وترضى بغير جبران.

### || AUTO مسألة (6)

# : من ملك ستا وثلاثين من الإبل، ولم يكن في ماله بنت لبون، ولا حقه، فصعد
~~إلى الجذعة، فأعطاها، واسترجع أربع شياة، أو أربعين PageV02P029
# درهما، كانت مقبولة منه، وكذلك لو نزل من الجذعة عند عدمها إلى ابنة
~~لبون، وأعطي معها أربع شياة، أو أربعين درهما، كان جائزا.
# ومثله لو ملك مائتين من الإبل ولم يكن فيها حقاق، ولا بنات لبون، فقال
~~الساعي: اخترت أربع حقاق، ونزلت إلى أربع بنات مخاض لأخذها مع ستة عشر شاة،
~~أو مائة وستين درهما، فليس له ذلك، وكذلك لو اختار خمس بنات لبون ثم صعد
~~إلى خمس جذاع ليأخذها على أن يرد عشرين شاة أو مائتي درهم فليس له ذلك.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا ملك ستا وثلاثين فصعد بسنين، أو ملك ستا
~~وأربعين، فنزل بسنين لم يكن على طريقه سن واجبة في ماله ms233 فيستقبله فنمنعه PageV02P030
# أن يتخطاها إلى سن دونها, أو إلى سن فوقها؛ فلهذا جاز له الصعود بسنين أو
~~النزول يسنين, وكذلك بثلاثة أسنان مثل أن ينزل في إحدى وستين عن الجذعة إلى
~~ابنة مخاض, أو يصعد قي خمس وعشرين من ابنة مخاض إلى الجذعة.
# فأما إذا ملك مائتين من الإبل فاختار أربع حقاق, ثم نزل إلى بنات المخاض,
~~فعلى طريقة سن واجبة في ماله وهي: بنات اللبون يريد أن يتخطاها, فكان ينبغي
~~أن يختارها إذا أراد النزول, فينزل عنها إلى بنات المخاض, وكذلك إذا اختار
~~خمس بنات لبون, ثم صعد إلى الجذاع تلقاه على طريقة سن واجبة في ماله وهي:
~~الحقاق, فكان يتبغي أن يختارها إذا أراد الصعود, [ثم صعد عنها إلى الجذاع.

PageV02P031

# ومن أصحابنا من يسوي يسن المسألتين] فجوز النزول, والصعود على العموم
~~بسنين, ويحتج بظاهر كلام الشافعي - رضي الله عنه - حيث قال في كتاب الزكاة:
~~"وكذلك إن كانت أعلى بسنين, أو أسفل, فالخيار بين أربع شياة, أو أربعين
~~درهما" ولم يفصل, والأصح ما قدمناه من الفرق الذي أوضحناه, وكلام الشافعي -
~~رحمه الله - محمول على مسألة ست وثلاثين, أو ست وأربعين على المائتين من الإبل.
# فإن قال قائل: فقد عطف الشافعي - رحمة الله عليه - هذا الكلام على مسألة
~~المائتين من الإبل وعلى فروعها.
# قلنا: بلى! ولكن استأنف - لما ذكر هذه المسألة - لفظة دالة على أنها
~~راجعة إلى ما دون المائتين, فقال: والخيار في الشاتين/ (96 - ب) والعشرين
~~درهما إلى PageV02P032
# الذي يعطي ذلك, والجبران شاتين في المائتين إلا بالتكلف, وإنما يتصور في
~~ست وثلاثين, أو ست وأربعين.

### || AUTO مسألة (7)

# : إذا نزل الساعي بدرجة أو ارتقى بدرجة, ثم أخذ في الجبران شاة وعشرة
~~دراهم, أو أعطى شاة وعشرة دراهم, لم يجز, ولو أنه نزل بسنين, أو صعد بسنين,
~~فأخذ شاتين وعشرين درهما, [أو أعكى شاتين, وعشرين درهما] كان ذلك جائزا.
# والفرق بين الصورتين: أن النزول إذا كان بسن واحد, فالشاتان والعشرون
~~درهما جبران واحد. والجبران الواحد لا يحتمل التبعيض كما لا PageV02P033
# تحتمل ms234 الكفارة الواحدة التبعيض, مثل أن يحنث في يمينه فيطعم خمسة مساكين
~~وبكسو خمسة, فلا يجوز حتى يطعم عشرة أو يكسو عشرة.
# وأما إذا نزل بسنين, أو صعد بسنين, فهما جبرانان, ومنزلتهما منزلة
~~كفارتين, ولو أنه حنث في يمينيين, فأطعم عشرة, وكسا عشرة لم بكن له ذلك
~~تبعيضا, [وكذلك إذا أعطي شاتين وعشرين درهما لم يكن ذلك تبعيضا].

### || AUTO مسألة (8)

# : إذا ملك الرجل إبلا كثيرة بعضها صحاح, وبعضها مراض, فجميع زكاتها صحاح,
~~حتى لو ملك ألفا من الإبل, وفيه واحدة صحيحة, وما سواها مريضة, فجميع
~~زكاتها صحاح فليشتر وليؤد, ثم لا نكلفه شراء الكرام من الصحاح, بل نقنع
~~باللئام القليلة القيمة PageV02P034
# بشرط أن تكون صحيحة, ولو كانت الإبل كلها مراضا أخذنا جميع زكاتها مراضا.
# والفرق بين الحالتين: أن الواحدة إذا كانت فيها صحيحة فقسط تلك الواحدة
~~من الزكاة يجب أن يكون صحيحا, فلا نجد حيوانا بعضه صحيح وبعضه مريض, فلابد
~~من أن يكون جميع الزكاة صحيحا؛ لأن من أدى إبلا معدودة عن ألف من الإبل لم
~~يكن بعير من ماله إلا وزكاة ذلك البعير شائعة في جميع الإبل التي أعطاها.
# وأما إذا كانت كلها مراضا فمجانسة ماله فأخذ بالأخذ ممكنة فنأخذ المريض
~~من المراض, كما نأخذ اللئيم من الئام والكريم من الكرام.

### || AUTO مسألة (9)

# : إذا ملك الرجل خمسا من الإبل مراضا مهازيل قليلة القيمة, PageV02P035
# فأعطى بعيرا منها مكان الشاة الواجبة أخذناه, ولو ملك خمسا سليمة عن
~~العيوب, فأعطى منها بعيرا نظرت, فإن كانت قيمته أقل من قيمة الشاة طالبناه
~~بشاة, ولا يشترط هذا الشرط في الخمس المهازيل.
# والفرق بينهما: أنها إذا كانت صحاحا, فأعطى منها بعيرا [كانت صورته مورة
~~متبرع, وأدنى درجة المتبرع أن لا يتقاصر عن درجة الواجب, والواجب عليه شاة,
~~فأما إذا كانت مهازيل, فأعطى منها بعيرا] فالحالة حالة ضرورة لا حالة تبرع,
~~والعدول إلى الشاة عن البعير, PageV02P036
# لخوف الإجحاف, والفرار من ضرر/ (97/أ) الشركة, فإذا أعطى بعيرا من جنس
~~ماله أجزأه, وإن كان قليل القيمة.
# ولا يبعد عن ms235 القياس التسوية بين المسألتين في الإجزاء, غير أن الفرق
~~بينهما في المذهب منصوص على ما حكيناه.

### || AUTO مسألة (10)

# : إذا ملك أربعين شاة إناثا أو ذكورا وإناثا, ففريضتها أنثى, ولو أدى عن
~~خمس من الإبل شاة ذكرا أجزأه في أحد الوجهين.
# والفرق بينهما: أن الشاة في الأربعين مأخوذة من جنسها, فيجب أن تكون
~~وصفها, والحال إناث فيجب أن تكون الزكاة أنثى.
# وأما إذا كان بعضها ذكورا وبعضها إناثا, فهما صنفان لا يتبعضان PageV02P037
# للفريضة, كما قلنا في الصحيحة, والمريضة.
# وأما الشاة المأخوذة من الخمس فإنها وإن كانت أصلا فهي مأخوذة في صورة
~~بدل؛ لأنها مأخوذة من غير الجنس, فجاز أن لا نشترط فيها صفة الأنوثة, كما
~~اشترطنا في المسألة الأولى.

### || AUTO مسألة (11)

# : الموضحة وإن اتسعت, واستوعبت أكثر الرأس, PageV02P038
# فأرشها خمس من الإبل لا تزيد.
# وأما الإبل إذا زادت عن النصاب فالزكاة متعلقة بالنصاب, غير متعلقة بما
~~زاد عليه من الوقص في أحد القولين, وأرش الموضحة متعلق بأصل الموضحة, وبما
~~زاد على الأصل.
# والفرق بينهما: أن ما زاد على أصل الموضحة فأصلها مقدار اسمها فتلك
~~الزيادة جناية, كما أن الأصل جناية, ولا يجوز أن يعري شيء من الجناية عن PageV02P039
# الأرش؛ فلهذا قلنا: إن الخمس من الإبل متعلقة بجميع الموضحة.
# وأما ما زاد على النصاب في الزكاة فمال قليل لم يبلغ النصاب الثاني ولا
~~يستبعد أن يعري بعض المال عن الزكاة لمعنى القلة, كما يعرى الوقص الأول عن
~~الزكاة إلى أن يبلغ مبلغ الوجوب. ونصاب السرقة مع الزيادة عليه نظير أرش
~~الموضحة, لا نظير الزكاة؛ إذ لا يجوز أن يعرى عن القطع ما فوق النصاب في
~~مراعاة معنى الردع, والزجر, ويشابه الزكاة من وجه وهو: أن القليل من المال
~~يتصور فيه السرقة العارية عن القطع.

### || AUTO مسألة (12)

# : الحول إذا حال على تسع من الإبل, ولم يتفق إمكان الأداء حتى PageV02P040
# تلف منها خمس, فلا زكاة عليه في الباقي, ولو تلف منها أربع ففي الباقي
~~الزكاة, وفي المقدار الواجب عليه قولان:
# أحدهما: أن مقدار الواجب خمسة ms236 أتساع شاة.
# [والثاني: أن الواجب عليه شاة] كاملة.
# والقولان مبنيان على أن الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص, أو تجب في
~~النصاب والوقص جميعا, فعلى قولين, فإذا قلنا: تجب الزكاة في النصاب والوقص
~~جميعا أوجبنا خمسة أتساع شاة؛ لأن الشاة حين وجبت وجيت في التسع فلما تلف
~~أربعة قبل الإمكان/ (97 - ب) سقط نصيبها [من الزكاة وهي أربعة PageV02P041
# أتساع شاة, وإنما سقط نصيبها] لأن إمكان الأداء شرط من شرائط الضمان لا
~~يختلف المذهب فيه.
# وإذا قلنا: إنه تختص الزكاة في النصاب دون الوقص أوجبنا شاة كاملة، لأنه
~~استبقى نصابا كاملا, والوقص كأنه لم يكن.
# والفرق بين أن يبقى خمسة فنوجب الزكاة, وبين أن يبقى أربعة فلا نوجب
~~الزكاة: أن وجوب الزكاة بالحول, والإمكان, وقد تصور إمكان الأداء في إحدى
~~المسألتين وهو مالك لنصاب كامل, ولم يكن في المسألة الثانية مالكا نصابا كاملا.
# وإذا قلنا بالقول الثاني في أصل المسألة وهو أن إمكان الأداء ليس هو من
~~شرائط الوجوب, فالزكاة واجبة في المسألتين جميعا, ولكن إذا بقيت خمسة PageV02P042
# ففي مقدارها قولان, كما ذكرناه, وإذا بقيت أربعة ففي مقدارها أيضا قولان.
~~أحدهما: أن الواجب أربعة أخماس شاة. والثاني: أن الواجب أربعة أتساع شاة,
~~[بناء على القولين في الوقص. فإذا حكمنا بالبسط فأربعة أتساع شاة] , وإذا
~~حكمنا بالحصر فأربعة أخماس شاة.

### || AUTO مسألة (13)

# : إذا حال الحول على الماشية, فمضى شهر, فنتجت, ومضى شهر آخر, ثم أمكنه
~~الأداء, فوجوب الزكاة في السخال منتظر في الحول الثاني دون هذا الحول.
# وكذلك لو نتجت عقيب حول الأمهات بلحظة, فلا زكاة في النتاج لهذا العام
~~الماضي, وإنما تجب فيها الزكاة إذا مضى PageV02P043
# عام بنتاجها، سواء قلنا: تجب الزكاة بالحول أو بالحول والإمكان.
# فإن قال قائل: ما الفرق بين الحكمين بين إيجاب الزكاة في الأمهات وبين
~~إيجابها في النتاج, وقد قلتم: بإيجاب الزكاة في الأمهات, [بعد وجود النتاج
~~عند الإمكان ولم توجبوا الزكاة في السخال بوجوبها في الأمهات]؛ ولهذا لو
~~نتجت قبل حول الأمهات ولو بلحظة كان حولها ms237 مبنيا على حول الأمهات, فيجب
~~أيضا أن يكون حولها في هذه المسألة مبنيا على حول أمهاتها, حتى تؤخذ الزكاة
~~من الأصول والفروع جميعا؟

PageV02P044

# قلنا: والفرق بينهما: أنا إذا أوجبنا الزكاة بالإمكان في الأمهات
~~أوجبناها على وجه الاستناد والتبين, فقلنا: بان لنا: أن الزكاة وجبت فيها
~~[بخاتمة الحول, فما حصل بعد] الحول من نتاج لم يشرك الأصول في وجوب زكاة
~~هذا الحول, ولا نقول بابتداء الإيجاب عند وجود الإمكان.
# ألا ترى أنا لا نختزل من حساب الحول الثاني المدة المتخللة بين خاتمة
~~الحول الأول وبين الوجوب.
# وأما إذا نتجت قبل تمام حول الأمهات فقد نتجت قبل زمان وجوب زكاة أصولها,
~~فلم تجب الزكاة في الأمهات إلا مع وجوبها في الفروع, فصارت الفروع تبعا
~~للأصول.

### || AUTO مسألة (14)

# : إذا وجبت زكاة الأموال الباطنة, والظاهرة, على القول PageV02P045
# الذي يلحقها بالباطنة في / (98/أ) جواز مباشرة الأداء, فحضره بعض أهل
~~السهمان, فتمكن من الدفع, فلم يدفع حتى تلف المال, فيجب عليه ضمان الزكاة.
# ومثله لو كان عند الرجل وديعة, فحضره بعض الوكلاء الذين وكلهم المودع
~~بالاسترجاع, فلم يذهب الوديعة [إليهم, وصاحب الوديعة فوض خيار الرد إلى
~~المودع, فمنع, فتلفت الوديعة]، لم يكن عليه ضمانها.
# الفرق بينهما: فرق جمع, ومتى استوت الصورتان استوت المسألتان في PageV02P046
# الجواب, وإذا افترقت الصورتان اختلف الجواب في المسألتين.
# وبيان هذا: أن الله جعل أداء الزكاة عزيمة, وجعل الأمر بإخراجها أمر حتم,
~~لا أمر تخيير, فكان له أن يمنع المسكين الأول. بشرط السلامة, والدفع إلى
~~المسكين الثاني, والثالث, أو العاشر, فإذا تلف المال ولم تسلم العاقبة وجب
~~عليه الضمان. ونظير هذا من الوديعة أن يأمره صاحبها أمر عزيمة, ولكن يخيره
~~في أعيان الوكلاء ليردها على من شاء منهم, فإن كانت المسألة بهذه الصورة,
~~فمنعها بعض الوكلاء, ثم لم تسلم العاقبة وجب عليه الضمان.
# ولو أن صاحب الوديعة خير حافظها في إمساكها, أو ردها, فقال: أذنت لك في
~~ردها على ما شئت من هؤلاء الوكلاء, فطلبها بعضهم, PageV02P047
# فمنع فتلفت, فلا ضمان عليه؛ لأن الأمر ms238 بالرد غير عزيمة. فخالفت هذه
~~الصورة لحكمها الزكاة؛ [لأن هذه الصورة لا تتصور في الزكاة]، ولا يكون
~~الأمر فيها أمر تخيير, وإنما يكون الأمر فيها أمر حتم وعزيمة.

### || AUTO مسألة (15)

# : إذا ملك الرجل أربعين من البقر وكانت ذكورا, كلفناه شراء أنثى للزكاة.
# ولو ملك ستا وثلاثين من الإبل وكانت ذكورا, أخذنا منها ذكرا.
# والفرق بينهما: أن زكاة البقر تميزت صفتها عند اختلاف مراتبها بالذكورة
~~والأنوثة في أصل الواجب.
# ألا ترى أنا نأخذ من ثلاثين ذكرا، ومن أربعين أنثى, فلو أخذنا من أربعين PageV02P048
# ذكرا ذكرا كنا سوينا في صفة المأخوذ ذكورة وأنوثة بين العدد القليل وبين
~~العدد الكثير.
# فأما الإبل فلا يختلف أصل زكاة مراتبها بالذكورة والأنوثة [لبن العدد
~~القليل والعدد الكثير] , وإنما تختلف بالسن؛ ولهذا نوجب في خمس وعشرين,
~~أنثى وهي: ابنة مخاص, وكذلك نوجب في كل ست وثلاثين, أنثى وهي: ابنة لبون,
~~غير أنها أعلى سنا بسنة واحدة, وأما ابن لبون عند عدم بنت مخاض, [فليس أصل
~~الواجب.
# ألا ترى أنا لا ننتقل إليه مع وجود بنت مخاض].
# ولقد أكثر أصحابنا في هذه المسألة, والصحيح هذه الطريقة.

PageV02P049

### || AUTO مسألة (16)

# : الحيوان الذكر لا يجزئ في الزكاة والماشية إناثا إلا في موضع مخصوص ورد
~~النص/ (98/ب) فيه وهو: في ثلاثين من البقر.
# ويجوز التضحية بالحيوان الذكر, كما يجوز بالأنثى, بل التضحية بالذكر أحب
~~إلينا إلا أن تكون الأنثى لم تلد قط فحينئذ آثر الشافعي - رضي الله عنه -
~~الأنثى على الذكر.
# والفرق بينهما: أن المقصود من الزكاة الدر والنسل, ولهذا لا يجوز أن PageV02P050
# يذبح, فيتصدق باللحم على نية الزكاة, بخلاف الأضحية فإن المقصود منها
~~اللحم, وهذا المعنى موجود في الحيوان الذكر.
# والشرط في الأضحية هو إراقة الدم؛ لهذا لا يجوز أن يتصدق باللحم من حيوان
~~أريق دمه على غير قصد الأضحية.

### || AUTO مسألة (17)

# : إذا ابتاع رجل أربعين شاة, فمضى أربعة أشهر, فابتاع أربعين شاة, فمضى
~~أربعة أشهر, فابتاع أربعين شاة ثالثة, فمضى أربعة أشهر وجب في الأربعين
~~الأولى شاة كاملة, فإذا أداها ms239 من غير هذه الأعيان, فمضى أربعة أشهر أخرى
~~وجب في الأربعين الثانية نصف شاة, فإذا أدى, كما أدى الأولى, ثم مضى أربعة
~~أشهر أخرى PageV02P051
# وجب في الأربعين الثالثة ثلث شاة, [ثم استوت بعد ذلك في مقادير الزكاة,
~~فمتى ما مضت أربعة أشهر وجب في الأربعين منها ثلث شاة] [حتى يجب في جميعها
~~شاة] كاملة في أوقات مختلفة على حسب أحوالها المختلفة.
# والفرق بين الأربعين الأولى, وبين الثانية: أن الأربعين الأولى انفردت في
~~ملكه من الأربعين الثانية أربعة أشهر, فثبت لها حكم الانفراد, [في هذه
~~المدة, فزكاتها زكاة الإنفراد] , وهي شاة كاملة, وأما الأربعون الثانية
~~فإنها من أول زمان دخولها في ملكه مختلطة بالأربعين الأولى. ومن ملك ثمانين
~~من الغنم حولا فحصة الأربعين منها نصف شاة, ولهذا أوجبنا في الأربعين PageV02P052
# الثانية بحولها نصف شاة. وأما الأربعون الثالثة فإنها من أول ملكه إياها
~~كانت مختلطة بثمانين شاة. ومن ملك مائة وعشرين شاة حولا فحصة الأربعين منها
~~ثلث شاة, ثم في الحول الثالث جميعها سواء في حكم الاختلاط مع اختلاف
~~الأحوال, فأوجبنا في كل أربعين ثلث شاة. ولو أنه أخرج الشاة الأولى من
~~أعيان الأربعين الأولى, ثم حال الحول على الأربعين الثانية لم يجب فيها نصف
~~شاة؛ لأنها مختلطة بتسع وثلاثين, ولكن يجب فيها أربعون جزءا من تسعة وتسعين
~~جزءا من شاة.
# فإن قال قائل: فهلا أفردتم كل أربعين منها بفرضها, كما أفرتموها بحولها,
~~وإذا أبتم ضم بعضها إلى بعض في الحول فهلا أثبتم ضم بعضها إلى بعض في قدر
~~الزكاة, وما الفرق بين العدد والامد؟
# قلنا: الفرق بينهما: أن العدد إذا انضم إلى العدد كثر الأول بالثاني,
~~والثاني PageV02P053
# بالأول, وأخذ جميع/ (99/أ) المال صفة الكثرة, فصارا في العدد مالا واحدا,
~~فأوجبنا فيه زكاة واحدة مقسومة على جميعها.
# وأما الحول فليس هو كذلك؛ لأن ما مضى من الشهور لا يعود, فيمضي على
~~الفائدة المستفادة, والانتفاع بالفائدة خمسة أشهر, وخمسة أشهر لا تقوم مقام
~~الانتفاع به سنة كاملة؛ فلهذا قلنا: بترك البناء في الحول, ms240 ولولا أن السخال
~~أبعاض الأصول, ونماؤها أحد أسباب وجوب الزكاة في الأصول, لما بنينا حولها
~~على حول أمهاتها.

### || AUTO مسألة (18)

# : إذا ملك الرجل خمسا وعشرين من الإبل منها عشرة مهرية, PageV02P054
# وعشرة أرحبية, وخمسة مجيدية, فقد قال الشافعي - رحمه الله عليه -: في
~~زكاتها قولان: أحدهما: مراعاة الأغلب, وأخذ جميع الزكاة على حسابه. والقول
~~الثاني: إنه يؤخذ من كل جنس بقسطه.
# وقال فيمن ملك دراهم مختلفة: أو دنانير مختلفة: يؤخذ من كل جنس بقسطه
~~قولا واحدا. وقال في أنواع الثمار يشتمل عليها البستان الواحد: يؤخذ جميع
~~زكاتها من الوسط قولا واحدا.
# والفرق بين الإبل, والدراهم: أن الدراهم وإن كثرت أنواعها فليس يتعذر
~~إخراج الزكاة من كل نوع منها؛ لأنها تحتمل التبعيض والتكسير والتمييز من
~~غير شرر شركة, وخوف مساهمة, وهذا المعنى مفقود في الحيوان؛ فلهذا قلنا في
~~الحيوان على أحد القولين: يؤخذ بحساب الأغلب.
# والفرق بين الإبل والثمار: أن أنواع الثمار أكثر من أنواع الإبل, فلو PageV02P055
# قلنا - في الثمار -: يتقسط الواجب على كل منها بإنفراده, لتعذر ذلك وشق
~~ما لا يتعذر في الإبل مع قلة أنواعها.
# وسمعت بعض مشائخي يقول: كنت بالمدينة فدخل علي بعض أصدقائي, فقال: كنت
~~عند الأمير فتذكروا أنواع تمر المدينة فبلغ أنواع الأسود ستين نوعا, ثم
~~قالوا: وأنواع الأحمر يبلغ هذا المبلغ, وهذا هو الفرق بين الثمار والدراهم,
~~حيث جوزنا أخذ جميع زكاة الثمار من الوسط, ولم نجز ذلك في أنواع الفضة.

### || AUTO مسألة (19)

# : من ملك أربعين شاة, عشرين بنيسابور, وعشرين بالري, PageV02P056
# فهو في الزكاة بالخيار, إن شاء تصدق بالشاة الواجبة على المستحقين
~~[بنيسابور, وإن شاء تصدق بها على المستحقين] بالري.
# ولو ملك الأربعين كلها بالري لم يجز له, أن ينقل صدقتها إلى بلدة أخرى في
~~أحد القولين. واختلف مشايخنا في الفرق: فقال بعضهم: الفرق بينهما: أن من
~~ملك عشرين بالري وعشرين بنيسابور, فما من واحدة من البلدتين إلا وله بها
~~مال؛ فلهذا جاز له أن / (99/ب) يتصدق في أي البلدتين شاء.

PageV02P057

# وأما إذا كان جميع ماله بالري, ms241 فقد تعلق حق مساكين تلك البلدة بماله من
~~حيث المجاورة والمشاهدة؛ فلهذا لا يجوز له نقل صدقة ذلك المال, ولا شيء
~~منها إلى بلدة أخرى.
# ومن قال بهذا الفرق فرع على هذا فقال: من ملك مائتين من الغنم, مائة
~~ببلدة, [ومائة بلدة أخرى] , فالواجب علي شاتان, وهو بالخيار إن شاء تصدق
~~بالشاتين في هذه البلدة, وإن شاء ففي البلدة الأخرى, وإن شاء فشاة في هذه
~~البلدة, وشاة في هذه البلدة.
# وقال بعض أصحابنا. بل الفرق بين المسألتين: أنه إذا ملك أربعين, عشرين
~~منها في بلدة, وعشرين في بلدة أخرى, فلو كلفناه أن يؤدي في كل بلدة زكاة PageV02P058
# المال الذي بها أدى إلى التبعيض, والشركة, وذلك ضرر وضرورة؛ فلهذا جوزنا
~~له أن يؤدي بنيسابور [زكاة المال الذي هو له بالري مع المال الذي له
~~بنيسابور].
# وأما إذا كان جميع ماله ببلدة واحدة, فلا ضرورة تدعوه إلى نقل الصدقة إلى
~~بلدة أخرى.
# ومن قال بهذا الفرق فرع على هذا فقال: إذا ملك مائتي شاة, مائة في بلدة,
~~ومائة في بلدة أخرى, لم يجز له أن يتصدق بالشاتين في إحدى البلدتين، ولكن
~~يلزمه قسم شاة في بلدة, وقسم الشاة الأخرى في بلدة أخرى؛ لأنه أمن من ضرورة
~~الشركة وضرر التبعيض.

### || AUTO مسألة (20)

# : إذا صادف الساعي نصابا من المال لزكاتي, أو أكثر في PageV02P059
# يد رجل ؤرمن المسلمين, فطالبه بالزكاة، فقال: إنها وديعة عندي, أو قال
~~إنها ملكي غير أن الحول لم يحل عليها, أو قال: إني بعتها في أثناء الحول,
~~ثم اشتريتها, فلا زكاة علي استحلف, فإن حلف سقطت المطالبة, وإن نكل فالمذهب
~~الصحيح أنه لا يقضي عليه بالنكول, ولا تؤخذ منه الزكاة.
# ولو أنه قال: المال مالي والحول حائل, ولكني قد أديت الزكاة, استحلف, فإن
~~نكل عن اليمين قضي عليه بالزكاة.

PageV02P060

# الفرق بين هذه المسألة، وبين المسائل الثلاث: أنه في هذه المسألة معترف
~~بوجوب الزكاة، ويدعي أداءها، وقد اتهمه الساعي، فإذا استخلف فنكل، فالأصل
~~وجوبها باعترافه بها، وتأكد هذا الأصل بنكوله، فصار مطالبا ms242 بالزكاة.
# وأما في المسائل الثلاث فهو مدعي عليه؛ لأنه غير معترف بوجوب الزكاة،
~~والأصل براءة ذمته، ومجرد نكوله لا يوجب مطالبته بالزكاة.

### || AUTO مسألة (21)

# : القضاء بالنكول ممنوع عند الشافعي -رضي الله عنه - إلا في هذه PageV02P061
# المسألة التي ذكرناها.
# والفرق بينهما وبين من يدعي على رجل بمال، فيجحد، وينكل عن اليمين: أن
~~لذي يدعى عليه المال، لما نكل عن / (100/أ) اليمين أمكننا ردها على المدعى؛
~~لأنه متعين، فرددناها عليه، وقضينا له بيمينه بعد نكول خصمه، لا بمجرد
~~النكول.
# وأما في هذه المسألة، فالمدعي غير متعين؛ لأن الحق لأهل السهمان، والساعي
~~وكيلهم، والأيمان لا تتوجه على الوكلاء PageV02P062
# والأمناء، وقد اعترف الرجل في الأصل بالوجوب، وانضم النكول من جهته إلى
~~الاعتراف، حتى قال بعض مشايخنا: لو كان الرجل بقرية محصورة المساكين،
~~وقلنا: لا يجوز نقل الزكاة، فنكل رب المال عن اليمين رددنا اليمين على أهل
~~السهمان في جميع هذه المسائل؛ لأنهم مستحقون متعين. وقال هذا القائل: لو
~~منعهم رجل زكاة ماله، فماتوا في خلال الحول، وجاء ورثتهم وجب الدفع، أي دفع
~~تلك الزكاة إلى ورثتهم؛ لتعينهم في الاستحقاق، عند خاتمة الحول.

### || AUTO مسألة (22)

# : إذا ملك الرجل أربعين شاة، فحال الحول عليها، PageV02P063
# فلم يخرج زكاتها، فحال عليها حول ثان، ولم تزد شيئا. [اختلف قول الشافعي
~~-رضي الله عنه - في ذلك، فقال في أحد القولين: يجب] علية شاة واحدة، وفي
~~القول الثاني: يجب عليه ثلاث شياة.

PageV02P064

# ......................................................................
~~....

PageV02P065

# ولو أنه ملك أربعين شاة، فحال عليها الحول، فنتجت سخلة، ولم يؤد الزكاة،
~~فحال الحول الثاني، فنتجت سخلة ثانية، ثم حال الحول الثالث، فيجب عليه ثلاث
~~شياه قولا واحدا.
# والفرق بينهما: أن الأربعين إذا لم تنتج، فحال عليها الحول الأول صارت
~~شاة واحدة ملكا للفقراء، أو كالمستحق لهم على اختلاف عبارة مشايخنا، فما
~~حال الحول الثاني على ملك نصاب كامل، فلا يجب عليه زكاة السنة الثانية،
~~والثالثة إلا أن نقول بإيجاب الزكاة في الذمة، فحينئذ لا ينقص النصاب بتمام
~~الأحوال فتتكرر زكاتها، وهو القول الثاني.
# وأما إذا نتجت سخلة، ms243 ثم نتجت أخرى، فقد حال الحول الأول PageV02P066
# على نصاب كامل، [ثم لما زادت واحدة حال الحول الثاني أيضا على نصاب
~~كامل]، سواء قلنا: بوجوب الزكاة في العين، أو في الذمة على جهة الاستحقاق،
~~أو على جهة الملك؛ ولهذا تكررت الزكاة عليه بتكرر الأحوال؛ لآن الشرط في
~~هذه المسألة اتصال نتاج السخلة بخاتمة الحول؛ ولهذا إذا تخلل بين خاتمة
~~الحول، وبين نتاج السلخة زمان ممتد ففي احتساب ذلك الزمان من الحول الثاني
~~قولان مبنيان علي القولين في وجوب الزكاة في الذمة، أو في العين.

### || AUTO مسألة (23)

# : إذا ملك الرجل تسعا وثلاثين شاة، فخالطه رجل بشاه - وهما PageV02P067
# من أهل الزكاة - وجبت الزكاة عليهما في الأربعين.
# وإذا ملك أربعين شاة، فحال عليها الحول، ولم يؤد زكاتها، ولم يؤد زكاتها،
~~ولم تزد، ولم تنقص، ثم حال الحول الثاني، لم نوجب / (100/ب) علي القول
~~[الذي يقول الزكاة تجب في] العين زكاة ثانية، إن قلنا: ملك المساكين فيها
~~شاة مختلطة بتسعة وثلاثين.
# والفرق بينهما: أن المساكين، وأهل السهمان ملاك غير متغنين، والخلطة إنما
~~تعتبر حكم الزكاة إذا كان الخليط متعينا، وكان من أهل PageV02P068
# الزكاة

### || AUTO مسألة (24)

# : إذا ملك الرجل خمسا من الإبل، وحال عليها ثلاثة أحوال، ولم يؤد زكاتها،
~~وقلنا بقول العين، فمن أصحابنا من أوجب عليه ثلاث شياة، وهو الصحيح.
# وإذا ملك أربعين شاة، فحال عليها ثلاثة أحوال، وقلنا بقول العين، PageV02P069
# أوجبنا فيها شاة واحدة.
# والفرق بينهما: أن الأربعين من الغنم إذا وجبت الزكاة فيها كانت زكاتها
~~من جنسها، فأمكنا أن نقول - علي قول العين، وطريقة الاستحقاق: ملك أهل
~~السهمان منها شاة، فنقص النصاب، ولهذا سقطت زكاة الحول الثاني والثالث.
~~وأما الخمس من الإبل، فليست زكاتها من جنسها، فإذا حال الحول الأول لم
~~يمكنا أن نحكم لأهل السهمان من عينها بالتملك، وإن قلنا بقول العين، وإنما
~~ملكوا املكوا في ذمة صاحبها، فبقي النصاب كاملا مرصدا؛ لوجوب زكاة الحول
~~الثاني والثالث.
# ومن أصحابنا من يقول: ملكوا في أعيان الخمس ما بلغ مقدار PageV02P070
# الزكاة، فمن سلك هذه ms244 الطريقة سوي بين الأربعين شاة، وبين الخمس من الإبل
~~في القولين المبنيين علي الذمة والعين.

### || AUTO مسألة (25)

# : الماشية إذا غضبت، أو ضلت أحولا، ثم رجعت إلي صاحبها، ففي زكاة الأحوال
~~الماضية قولان:
# ولو أن السلعة المرصدة للتجارة كسدت، وبارت، وبقيت في يد صاحبها مدة
~~معلومة، فعليه زكاتها مع عدم نمائها، وكذلك - أيضا - ما كنز PageV02P071
# من الذهب والفضة، وهو عارف بمكانه الذي دفنه فيه.
# والفرق بين المالين - وإن استويا في عدم النماء: أن الحيلولة مستيقنة
~~بالضلال والغصب، وليس يكفي مجرد الملك في إيجاب الزكاة دون القرائن.
# وأما السلعة الكاسدة، والأموال المدفونة، فمالكها غير ممنوع عنها، ولا
~~محول دونها، عير أنها قليلة النماء في بعض الأوقات؛ لمعني في السوق،
~~وللإعراض عم التجارة، فلا يصير ذلك علة في إسقاط الزكاة.

### || AUTO مسألة (26)

# : إذا ارتد المسلم فحال الحول بعد الارتداد، وحكمنا بزوال ملكه - وهو أحد
~~الأقاويل - فلا زكاة عليه لهذا الحول الذي كانت خاتمته في الردة.

PageV02P072

# وأما نفقة زوجاته المنكوحات قبل الردة إذا كان قد دخل بهن فهي متعلقة
~~بماله الذي زال ملكه عنه، واستحق استيفاؤها منه علي الصحيح من المذهب.
# والفرق بين الزكاة، والنفقة / (101/أ) - علي هذا القول: - أن النكاح
~~سابق، ومن مقتضي النكاح وجوب النفقة، وليس انعقاد [النكاح علي مال، بخلاف
~~الزكاة، فإن انعقاد] الحول علي ملك النصاب يوجب PageV02P073
# الزكاة، وقد زوال الملك قبل كمال الحول، فانقطع الحول بزوال الملك، فلم
~~نجد سبيلا إلي إيجاب الزكاة فوزان النفقة زكاة سبق وجوبها في زمان الإسلام،
~~فلا تسقط بالارتداد العارض؛ لأن حق أهل الفئة ما تعلق بمال المرتد حين تعلق
~~إلا وهو الله مشغول بحق سابق، فوجب تقديم ذلك الحق؛ ولهذا قال الشافعي -
~~رحمة الله عليه: إذا استرق الحربي، وغنم ماله معه وعليه ديون للمسلمين،
~~وللمعاهدين، استوفيت تلك الديون من ماله المغنوم، ثم يكون ما فضل [من ماله
~~علي قضاء ديون] غنيمة الغانمين.

### || AUTO مسألة (27)

# : إذا غرس الرجل نواة مملوكة له في أرض غيره، فنبتت نخلة، PageV02P074
# فالنخلة ملك لمالك النواة، لا ملم مالك الأرض، ms245 وكذلك إذا وضع رجل بيضة له
~~تحت دجاجة لغيره، فاحتضنتها، فالفرخ ملك مالك البيضة لا ملك مالك الدجاجة،
~~وكذلك كل بذر، وزرع.
# وإذا تزوج عبد رجل مملوكة رجل، أو زنا حر بمملوكة، أو عبد زنا بها،
~~فالولد ملك لمالك الأمة.
# والفرق بينهما: أن النواة هي التي انشقت بعينها عن النخلة، فنتبت منها PageV02P075
# وخرجت من عينها، [وكذلك البيضة إذا انفقأت عن الفرخ]، وكذلك الحبة إذا
~~انفلقت بالزرع؛ فلهذا كانت لمالك الأصل.
# وأما الجارية إذا حبلت، فنعلم يقينا أن حصول الولد من مائة في رحمها متصل
~~بها اتصال الخلقة.
# فأما الماء من جانب الفحول، فإنما ينسب إلي الفحول من طريق الحكم، لا من
~~طريق اليقين، والمشاهدة، كاليقين، والمشاهدة في جانب الأمهات؛ فلهذا حكمتا
~~بأن الأولاد من جميع الحيوانات تكون ملك مالك الأمهات لا ملك مالك الفحول.

PageV02P076

### || AUTO مسألة (28)

# : الولد في الرق والحرية تبع للأم إلا في مسألتين. أحدهما: أن الرجل إذا
~~استولد جاريته، كان الولد تبعا للأب في الحرية. والثانية: أن الأمة إذا
~~نكحت وغرت زوجها بالحرية، فإن الولد حر، وإن كانت الأمة مملوكة، وإنما كان
~~ذلك كذلك، لأن الجارية المستولدة ملك مستولد، فيستحيل فطرة الولد علي الرق،
~~والمعني المنافي للرق مقترن بالفطرة، ولا نقول خلق عبدا، ثم صار حرا؛ ولهذا
~~لا يثبت الولاء علي هذا الولد.
# وأما إذا كان في عقد النكاح غرور فإنما شرع الخاطب في PageV02P077
# العقد على شرط في الولد، فله شرطه، كما شرطه، بخلاف سائر المسائل، فإن
~~الولد في الرق تبع للأمن كما أنه في الملك تبع (101/ب) للأم.

### || AUTO مسألة (29)

# : المتولد من الغنم، والصبا حيوان، لا زكاة فيه، سواء كان الفحل من
~~الوحش، أو كانت الأنثى من الوحش. والصيد المتولد من بين مايكل لحمه ومالا
~~يؤكل لحمه حرام أكله، فإذا قتله المحرم، فعليه جزاؤه، سواء كان المأكول
~~اللحم أنثي، أو فحلا، PageV02P078
# فهو ملحق بالمأكول، وإنما فصلنا بين الزكاة، فأسقطناها، وبين الفدية،
~~فأوجبتاها؛ لأن الإحرام مبني علي التغليظ، بخلاف الزكاة فإنها غير مبنية
~~علي التغليظ، ولا خلاف أن ms246 الأنثى إذا كانت من الظباء، فلا زكاة في المتولد
~~منها؛ ولهذا لو ملك ماشية فأسامها في أكثر الحول، ثم علفها مدة لها مئونة
~~تظهر سقطت زكاتهن فعرفت أن حكم الزكاة أخف، فلابد من أن يتمخض الحيوان نعما
~~حني تجب فيه الزكاة.

### || AUTO مسألة (30)

# : المتولد من الفرس، وغير الفرس وغير الفرس، غير ملحق بالفرس في PageV02P079
# استحقاق السهم، إذا قال عليه، سواء كان الفحل من الخيل، أو الأنثى. وأما
~~في الملك والحرية والرق، فقد أتبعنا الولد الأم، وإنما اعتبرنا هذا الحيوان
~~- وهو البغل - بنفسه؛ لأن المقصود من الجهاد مفقود فيه، وهو الطلب والهرب،
~~والكر والفر، ولا ينفع الفحل، أو الأنثى إذا لم يوجد في نفس الحيوان مقصود
~~الجهاد؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله: لوكأن الفرس صرعا، أو رازحا، وحطما
~~لم يستحق به السهم فكيف يستحق بالبغل؟
# وأما المعني في الرق والحرية فالاتصال بالأصل، والنزول منزلة الأعضاء في
~~بعض الأحكام علي ما بيناه.

PageV02P080

# وأما في الإسلام [فالولد يتبع أي الوالدين أسلم، وذلك لاستعلاء الإسلام].
# قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه".
# وأما النسب والكفاءة، فالاعتبار فيهما بالآباء؛ لأن الناس لا ينسبون إلى
~~أمهاتهم، وإنما ينسبون إلى الآباء بالتعصيب.

### || AUTO مسألة (31)

# : إذا ملك الرجل أربعين شاة ستة أشهر، ثم باع منها عشرين PageV02P081
# من رجل بأعيانها وسلمها إليه تسليم مثلها، فلا زكاة على واحد منهما إلا
~~أن تختلط الأربعون بعد البيع والتسليم سنة كاملة.
# ولو باع منها عشرين شاة شائعة، فمضت ستة أشهر بعد البيع، وجب في العشرين
~~الباقية نصف شاة.
# والفرق بينهما: أنه لما باع نصفها على صفة الشيوع لم تنقطع الخلطة
~~القديمة، والعشرون الباقية في ملكه موصوفة بأنها لم تزل طول الحول مختلطة
~~بعشرين، أما في أول الحول فبعشرين من ملك البائع، وأما في آخر الحول
~~فبعشرين من ملك المشتري.
# وأما إذا باع عشرين منها بأعيانها وميز وسلم، فهذا التمييز والتسليم قاطع PageV02P082
# للخلطة القديمة، وملك كل واحد منهما دون النصاب، فما لم يختلط الملكان
~~بعد حولا كاملا لا تجب ms247 الزكاة على واحد منهما.
# فإن قال قائل: الخلطة المعلومة هي الخلطة التي تثبت بين شخصين، فأما
~~اختلاط ملك الرجل بملك نفسه، فذلك لا يعلم خلطة، فكيف أوجبتم الزكاة في
~~العشرين الباقية بحول خلطة،/ بعضه مع ملك نفسه، وبعضه مع ملك غيره؟
# قلنا: الخلطة بين الشريكين حيث تثبت إنما تثبت لشبهة ملكيهما بملك المالك
~~الواحد.
# ألا ترى أن الرجلين إذا ملكا معا مائتي شاة، وشاة أوجبنا عليهما ثلاث
~~شياة، تشبيها بالمالك الواحد، ولو انفردا بملكيهما وهما سواء في الملك
~~أوجبنا عليهما شاتين، وكذلك أيضا أوجبنا في PageV02P083
# مائة وعشرين شاة لثلاثة خلطاء بالسوية شاة واحدة، ولو انفردوا بأموالهم
~~أوجبنا عليهم ثلاث شياة، ولكن إذا اجتمعوا جعلناهم كالمالك الواحد، فإثبات
~~حكم الخلطة للمالك الواحد أولى وأحرى من إثباته للمشبهين بالمالك الواحد.

### || AUTO مسألة (32)

# : إذا ملك الرجل عشرين شاة مختلطة بعشرين لرجل آخر، فمضى ستة أشهر، فجاء
~~ثالث وخلط أربعين، أو عشرين بهذه الأربعين، ثم ميز أحد المتقدمين ملكه،
~~فمضت ستة أشهر وجب على المتقدم الثاني نصف شاة.
# ومثله لو سبق التمييز قبل خلطة الثالث لم يجب على مالك العشرين الذي
~~خالطه الثالث زكاة إلا بمضي سنة كاملة من وقت هذه الخلطة الحادثة.

PageV02P084

# والفرق بين المسألتين: في المالكين خالط الثالث أحدهما، كالفرق في المالك
~~الواحد باع نصف ملكه بعد ستة أشهر، وملكه نصاب واحد، وهي المسألة المذكورة
~~قبل هذه المسألة، المنصوصة للشافعي رحمة الله عليه.

### || AUTO مسألة (33)

# : الرجل إذا ملك أربعين شاة منفردة، وملك رجل آخر أربعين أخرى منفردة،
~~ومضى على كل واحد منهما شهر، ثم خلطا ملكيهما وتبايعا، فمضى من وقت الخلطة
~~والتبايع حول، فعليهما شاة، نصفها على هذا ونصفها على هذا.
# ولو تخالطا ولم يتبايعا، فمضى أحد عشر شهرا من وقت الخلطة وجب على كل
~~واحد منهما شاة كاملة، ثم يستأنف بينهما حكم الخلطة.

PageV02P085

# للحول الثاني، فإذا مضى الحول الثاني وجب على كل واحد منهما نصف شاة.
# والفرق بين المتبايعين، وبين غير المتبايعين: أنهما إذا تبايعا وهما على
~~حالة الخلطة تجدد الملك ms248 لكل واحد منهما، وتجدد الحول، فإذا مضى حول من وقت
~~التبايع فكله حول خلطة، والزكاة زكاة خلطة.
# فأما إذا لم يتبايعا، فقد ثبت لكل واحد منهما حكم الانفراد شهرا ثم
~~اختلطت الماشيتان، فلا يثبت بينهما بهذا الحول حكم الخلطة، ولكنهما إذا
~~أخرجا لهذا الحول شاتين ثبت بينهما للحول الثاني حكم الخلطة.
# والمسألتان منصوصتان معا في رواية الربيع - رحمه الله - وحكي المزني -
~~رحمة الله عليه - إحدى المسألتين، وما حكي مسألة التبايع.

PageV02P086

### || AUTO مسألة (34)

# : إذا ملك رجلان ثمانين شاة مجتمعة في مكان واحد، ستون منها لأحدهما،
~~وعشرون/ (102/ ب) للثاني، فعليهما شاة واحدة، ثلاثة أرباعها على صاحب
~~الستين، وربعها على صاحب العشرين.
# ولو كانت المسألة بحالها غير أن صاحب الستين خلط من الستين عشرين بملك
~~صاحبه، وكانت الأربعون غائبة عن هذه الأربعين، فقد قال الشافعي - رحمة الله
~~عليه - في رواية المزني مثل ذلك: عليهما شاة ثلاثة أرباعها على صاحب
~~الأربعين الغائبة، وربعها على الذي له العشرون؛ وعلل فقال: لأني أضم مال كل
~~رجل إلى ماله.
# وهذا جواب صادر على القول الذي يقول: إن الخلطة [خلطة ملك، لا على القول
~~الثاني الذي يقول: الخلطة] خلطة عين.

PageV02P087

# وأما إذا قلنا: إن الخلطة خلطة عين، فالواجب على صاحب الستين خمسة أسداس
~~ونصف سدس شاة، بخلاف ما لو كانت الثمانون مجتمعة في مكان واحد.
# والفرق بينهما: أنها إذا كانت مجتمعة في مكان واحد، [فالخلطة ثابتة في
~~جميعها، ففيها شاة] مقسومة على عدد ملكيهما، ولأحدهما ثلاثة أرباع المال PageV02P088
# فعليه ثلاثة أرباع الزكاة، [وللثاني ربع المال، فعليه ربع الزكاة].
# وأما إذا ثبتت الخلطة في أربعين، عشرون منها لأحدهما، وعشرون منها
~~للثاني، ولأحدهما أربعون غائبة، وقلنا لا تثبت الخلطة بحكمها إلا للأربعين
~~الحاضرة، فعلى صاحب العشرين الحاضرة نصف شاة، وعلى صاحب الأربعين الغائبة
~~في جميع ملكه ما قلناه، وهو خمسة أسداس ونصف سدس شاة، والعلة في ذلك أن
~~جميع ماله لو كان مختلطا بمال خليطه لوجب عليه ثلاثة أرباع شاة وثلث ماله
~~مختلط، فيأخذ ثلث ثلاثة أرباع شاة وهو ربع ms249 شاة، ولو كان جميع ماله منفردا،
~~[لوجب عليه شاة كاملة. ووجدنا ثلثي ماله منفردا] فأوجبنا للمنفرد ثلثي شاة،
~~ثم طلبنا عددا PageV02P089
# نأخذ منه الثلثين والربع، وذلك أثنا عشر. فالثلثان منها ثمانية والربع
~~منها ثلاثة، وذلك خمسة أسداس ونصف سدس.
# ومن أصحابنا من يقطع حكم المال الغائب في ملك مالكه عن ماله الحاضر، وذلك
~~بعيد جدا؛ لأن ملك المال الواحد لا يجوز أن يقطع بعضه عن بعض في الحكم
~~فالصحيح ما قدمناه من الجواب.
# ومعنى قولنا: إن الخلطة خلطة ملك: أن أحد الخليطين إذا ثبت له مع شخص حكم
~~الخلطة في بعض ملكه تعدى ذلك الحكم إلى ملكه الغائب من جنسه فانضم [بعضه
~~إلى بعض في] حكم الاختلاط، كما انضم بعضه إلى بعض في الحكم، أي حكم النصاب
~~واستكماله.
# ومعنى قولنا: إن الخلطة خلطة عين: أن حكمها لا يتعدى الأعيان المختلطة
~~التي تجتمع في الفحولة، والحوض، والمراح، والمسرح، فهذا تفسير القولين.

PageV02P090

### || AUTO مسألة (35)

# : إذا ملك الرجل عشرا من الإبل، فخلطها بعشرين لرجل فحال حول الخلطة، وجب
~~عليهما ابنة مخاض، ثلثها على صاحب العشرة، وثلثاها على صاحب العشرين/.
# ولو أنه خلط خمسا منها بعشرين لرجل، وخمسا بعشرين لرجل آخر وجب على صاحب
~~العشرة خمس حقة، وعلى كل واحد من خليطيه أربعة أخماس بنت مخاض. وإنما كان
~~ذلك كذلك في هذه المسألة؛ لأن صاحب العشرة خليط الأربعين من الإبل وله عشر
~~والواجب في تلك الخمسين حقة وله خمسها فعليه خمسها. وأما صاحب العشرين فإنه
~~خليط الخمس من العشرة التي هي لهذا الرجل وليس خليطا مع الخمس الأخرى،
~~والواجب PageV02P091
# في الخمس والعشرين ابنة مخاض، [وله أربعة أخماس الجملة، فعليه أربعة
~~أخماس الواجب].
# فإن قال قائل: قد جعلت هذه العشرة في حق مالكها مجتمعة حتى أوجبت عليه
~~خمس حقة، فجعلت الخمسين، كأنها في مكان واحد، فهلا جعلت هذه العشرة بعينها
~~في حق صاحب العشرين كالمجتمعة حتى توجب على صاحب العشرين ثلثي ابنة مخاض.
# قلنا: إنما جعلنا العشرة في حق صاحبها مجتمعه، لأن ملكه عليها ملك ms250 واحد،
~~فلا وجه لتفريق الملك الواحد، ولو جعلناها في حق صاحب العشرين كالمجتمعة
~~لزمنا أن نجعل صاحب العشرين خليطا لصاحب العشرين الأخرى؛ لأنه خليط صاحب
~~العشرة بالخمسة التي خالطت ماله، ولا سبيل إلى أن نجعل صاحب العشرين خليط
~~خليطه مع افتراق العشرين عن العشرين.
# ومثال هذا ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - في نخلتين تهاميتين مضمومتين
~~في PageV02P092
# النصاب جدت إحداهما، ثم أطلعت نخلة نجدية لذلك المالك، لم يجز لنا ضم
~~النخلة النجدية المطلعة إلى التهامية الباقية؛ لأنا لو ضممناها إليها لزمنا
~~ضمها عل التهامية المحدودة ولا نجد إلى ذلك سبيلا. وهذا الجواب الذي ذكرناه
~~على قولنا: إن الخلطة خلطة عين. وفي المسألة جواب غير هذا، لكن الصحيح
~~المعتمد عليه ما ذكرناه وهو شرط كتابنا.

### || AUTO مسألة (36)

# : إذا اقترض الساعي للمساكين حين علم بهم فاقة PageV02P093
# وخلة، فتلف عين القرض في يده من غير تفريط من جهته، فعليه ضمانه من خالص
~~ماله، دون بيت المال.
# وإذا استقرض ولي اليتيم لليتيم نظرا ومصلحة، فتلف عين القرض في يده من
~~غير تفريط، وجب عليه الضمان في مال اليتيم، دون مال القيم.
# والمسألتان منصوصتان.
# والفرق بينهما: ما أشار إليه الشافعي - رحمة الله عليه -: بأن ولي اليتيم
~~مستقرض لمن لا يلي بنفسه وهو: اليتيم، وإنما يتصرف عليه وله قيم منصوب
~~بالشرع من جهة الأب، أو من جهة الحاكم، فإذا تلف PageV02P094
# عين القرض في يده من غير تقصير منه، كان ضمان ذلك في مال الطفل؛ لأن
~~القرض وقع له.
# وأما إذا استقرض الساعي للمساكين، فقد استقرض لجماعة فيهم أهل رشد يلي
~~بنفسه/ [وإن كان فيهم من لا يلي بنفسه]، فالشرط سلامة العاقبة، [وصرف القرض
~~إلى مصالحهم] حتى يجوز له قضاؤه من الصدقات.
# فإن قال قائل: أرأيت لو استقرض لشخص بعينه، وذلك الشخص ممن لا يلي بنفسه؛
~~لصغر، أو جنون، فتلف في يده.
# قلنا: ذلك على قسمين. أحدهما: أن يستقرض له على وجه التخصيص متصرفا في
~~مصالحه. والثاني: أن يرى فاقته وحاجته ويستقرض له، بسبب ما رأي من ms251 حاله، لا
~~على جهة تعيينه وتخصيصه، فإن كان القرض على PageV02P095
# الصورة الأولى، فالضمان في مال ذلك الشخص، وإن كان القرض على الصورة
~~الثانية، فالضمان في مال الساعي، كما أجاب الشافعي - رضي الله عنه -.

### || AUTO مسألة (37)

# : إذا عجل الرجل زكاة ماله بشرط أن يسترجعها إن تلف ماله قبل الحول، فتلف
~~ماله، ووجد عين الزكاة المعجلة ناقصة في يد المسكين بعوز أو كسر استرد
~~العين ناقصة، وليس له طلب PageV02P096
# الأرش. ولو كانت العين تالفة كان له أن يغرمه قيمتها يوم أقبضها إياه.
# فإن قال قائل: فما الفرق بين الجملة والبعض وقد جعلت الجملة مضمونة
~~والبعض غير مضمون؟
# قلنا: الفرق بينهما: أن الجملة مدفوعة إليه على حكم الزكاة المعجلة، فإذا
~~خرجت عن حساب الزكاة وهي تالفة فقيمتها تقوم مقامها.
# وأما إذا كانت قائمة وفيها نقص فاسترد عينها، فليست يده يد ضمان حتى يضمن
~~أبعاضها، ويجوز أن تكون الجملة مضمونة حيث لا تكون الأبعاض مضمونة.
# ألا ترى أن المبيع إذا تلف في يدي المشتري ووجد البائع بالثمن عيبا جاز
~~له رد الثمن، واسترد جميع قيمة المبيع.

PageV02P097

# ومثله لو كان المبيع قائما في يدي المشتري، وفي عينه نقص استرد العين
~~ناقصة، ولم يكن على المشترى غرامة النقصان.

### || AUTO مسألة (38)

# : إذا باع أربعين شاة، والزكاة واجبة فيها، غير مؤداة، فالبيع في مقدار
~~الزكاة باطل، وفيما عدا ذلك قولان: أحدهما: أن البيع باطل.
# والثاني: أن البيع صحيح. فإذا صححنا البيع، فالرهن أولى بالتصحيح، وإذا
~~أبطلنا البيع، ففي الرهن قولان PageV02P098
# والفرق بين الرهن والبيع: أن الرهن معنى واحد لمعنى واحد لا يتوزع، كما
~~يتوزع الثمن على المثمن، والثمن إذا توزع، فوقعت فيه جهالة، أوجبت الجهالة
~~إبطال البيع، وقد تحققت الجهالة؛ لأن المشتري وضع جميع الثمن على مقابلة
~~جميع المثمن، وقد صارت واحدة منهما مستحقة للمساكين، وليس ينقسم على
~~رؤوسها، وإنما ينقسم الثمن على قيمتها.

### || AUTO مسألة (39)

# : إذا باع أربعين شاة، والزكاة فيها، ففيما عدا مقدار الزكاة ما ذكرناه،
~~فإذا حكمنا بتصحيح البيع، ففي الثمار أولى إذا باعها قبل ms252 إخراج الزكاة
~~منها، وإذا أبطلنا البيع في الماشية، ففي الثمار قولان.

PageV02P099

# والفرق بينهما: أن الثمن إذا قابل الثمار في التوزيع/ (104/ أ) علمنا
~~يقينا أن تسعة أعشار الثمن في مقابلة تسعة أعشار السلعة، والعشر من الثمن
~~ساقط على أصح القولين في مقابلة العشر المستحق للمساكين، فهذا بيع معلوم
~~بمعلوم، وليست الماشية كذلك؛ لأن الواحدة المستحقة من الأربعين غير معلومة
~~الجزئية من الجملة في أصل العقد، وإنما تصير معلومة بعد التقسيط، ثم طريق
~~العلم به التقويم، والاجتهاد؛ فلهذا افترقت المسألتان.

### || AUTO مسألة (40)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه - في باب النية في إخراج الزكاة: "ولو أخرج
~~عشرة دراهم، وقال: إن كان مال الغائب سالما فهذه من زكاته، أو نافلة فكان
~~ماله سالما، لم يجزئه، لأنه لم يقصد بالنية قصد فرض خالص، وإنما جعلها
~~مشتركة بين فرض ونافلة.
# ولو قال عن مالي الغائب إن كان سالما [وإن لم يكن سالما] فنافلة أجزأته
~~عنه؛ لأن إعطاءه عن الغائب هكذا، وإن لم يقله".

PageV02P100

# فقد فصل الشافعي - رضي الله عنه - بين المسألتين بفصل واضح غير أن من
~~اعتمد لفظه في الفرق كان على خطأ، ومن اعتمد معنى لفظه كان على صواب.
# وبيان هذا أنه لو قال عند الإخراج: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته،
~~أو نافلة، ومراده أو نافلة: إن لم يكن المال سالما أجزأته الفريضة إذا علم
~~سلامة المال، وإنما لا تقع الزكاة موقعها إذا قصد توزيع النية مع بقاء
~~المال الغائب.
# وأما إذا علق توزيع النية بتوزيع حال المال الغائب، فالمسألة الأولى في
~~الأجزاء كالمسألة الثانية.

### || AUTO مسألة (41)

# : إذا امتنع الرجل عن أداء زكاة ماله الظاهر، فتولى الإمام إخراجها من
~~ماله عند امتناعه، سقطت الزكاة عنه حكما، ولا تسقط عنه PageV02P101
# ورعا، فيما بينه وبين الله تعالى. وليس، كقيم اليتيم ينوي زكاة اليتيم
~~حين يؤديها، فيبلغ اليتيم، فلا يلزمه أن يؤديها ثانيا.
# والفرق بينهما: أن اليتيم حين أدى عنه القيم لم يكن بنفسه من أهل النية،
~~فقامت نية القيم مقام نيته ظاهرا وباطنا، وأما إذا ms253 كان من أهل النية بنفسه،
~~فامتنع عن الأداء، فقام السلطان مقامه في الأداء، والنية كانت نية السلطان؛
~~لتعيين جهة الأخذ، حتى يخرج أخذ السلطان عن حد الغصب، فأما صفة القربة إلى
~~الله - تعالى - فموقوفة على وجود قصد القربة من صاحب المال، ولم يوجد هذا
~~القصد، فبقيت الزكاة عليه فيما بينه وبين الله تعالى.

### || AUTO مسألة (42)

# : العوامل من الإبل والبقر إذا كانت سائمة، ومالكها لا يعلفها بحال،
~~فالزكاة واجبة فيها، وإن نقص نماؤها بالعمل، وليست كالذهب PageV02P102
# والفضة المصوغين حلية مباحة للاستعمال، فتسقط الزكاة عنها في أحد
~~القولين.
# والفرق بينهما: أن/ (104 - ب) العوامل السائمة باقية على أصل صفة النماء،
~~لأنها تتناسل، كما تتناسل غير العوامل، وقلة النماء غير مؤثر إذا كان الجنس
~~من الأموال النامية، وربما تكون الماشية كلها ذكورا سائمة، فتجب الزكاة
~~فيها، كوجوبها في الإناث النامية؛ لأنها من جنس النامية، ومؤونة العلف
~~ساقطة، فإذا اجتمع في هذه العوامل، وصفان سقوط المؤونة، ووجود النماء،
~~والانتفاع بها على وجه الاستعمال يستحيل أن يؤثر في إسقاط الزكاة، بخلاف
~~الذهب والفضة إذا صارا مستعملين للحلية المباحة، فليس في PageV02P103
# نمائهما مطمع بحال؛ فلهذا استحال إيجاب الزكاة فيهما مع إباحة استعمالها،
~~واحترام صنعتها.

### || AUTO مسألة (43)

# : إذا بادل ماشية بماشية وحال الحول من وقت المبادلة، ثم اطلع على عيب
~~بعد أداء الزكاة من مال آخر كان له رد الجملة بالعيب.
# وإن قلنا: ملك المساكين شاة ثم زال عنها ملكهم ببدلها. وبمثله لو باع
~~بعضها، ثم اشترى ما باع ثم اطلع على عيب قديم بها لم يكن له الرد بالعيب
~~إلا أن ترد عليه بالعيب فيرد المردود.
# والفرق بين الردين: أن أحدهما زوال ملك بغير اختياره، لأن الزكاة PageV02P104
# إذا وجبت لم يكن وجوبها على جهة الاختيار من المالك، والعود كذلك؛ لأنه
~~إذا أدى الزكاة من مال آخر له لم يكن الأداء عقد معاوضة، وإنما هو إسقاط
~~فرض عن الذمة.
# وأما البيع والشراء فهو تصرف على جهة الاختيار، وبهذا فارق الرد؛ لأن
~~المشتري الثاني إذا رد السلعة بالعيب ms254 على المشتري الأول، رجع الملك إليه
~~بسبب العيب من غير اختياره، فكان له أن يرد المردود عليه.

### || AUTO مسألة (44)

# : إذا تزوج امرأة وأصدقها أربعين شاة بأعيانها، فحال عليها الحول، فأدت
~~زكاتها من غيرها، ثم طلقها زوجها قبل المسيس رجع عليها بنصفها كما لو طلقها
~~قبل حول الزكاة.
# وإن قلنا زال ملكها عن قدر الزكاة إلى المساكين، ثم عاد الملك بالأداء
~~إليها.

PageV02P105

# ومثله لو باعت المرأة صداقها، ثم عاد الملك إليها، ثم طلقها زوجها قبل
~~المسيس، ففي الرجوع إلى العين قولان.
# والفرق بين المسألتين: ما أشرنا إليه من زوال الملك بالاختيار في حالة،
~~[وبغير الاختيار في حالة] أخرى.
# وأما إذا أخرجت زكاتها من عينها فصارت تسعا وثلاثين ثم طلقها زوجها قبل
~~المسيس، فعلى قولين. أحدهما: أن حق الزوج محصور في الباقي، فيأخذ من التسع
~~والثلاثين تمام نصف الأربعين. والثاني: أنه يأخذ نصف التسع والثلاثين
~~ويطالبها بنصف قيمة الشاة التي أخرجتها في الزكاة.

PageV02P106

### || AUTO مسألة (45)

# : إذا كان لرجل نخلتان تهاميتان، ونخلة نجدية، فبسقت التهاميتان فأطلعتا
~~وبدأ الزهو فيهما، ثم اطلعت/ (105 - ب) النجدية والتهاميتان غير مجدودتين
~~صارت النجدية مضمومة في حكم النصاب إلى التهاميتين، [ووجبت الزكاة في
~~الجميع.
# وبمثله لو أزهت التهاميتان] وسبقت إحداهما بالإدراك، فجدت قبل إطلاع
~~النجدية، ثم أطلعت النجدية بقيت هذه النجدية مفردة في الاعتبار، فإن بلغت
~~بنفسها خمسة أوسق ففيها الزكاة، وإن نقصت عن ذلك PageV02P107
# فلا زكاة فيها، ولا تضم إليها التهامية الباقية، كما ضممت في المسألة
~~الأولى إلى التهاميتين.
# والفرق بين المسألتين: أن التهاميتين في المسألة الأولى كانتا جميعا غير
~~مجدودتين حين أطلعت النجدية فاستقام لنا ضم النجدية إلى التهاميتين، فضممنا
~~وجعلنا جميع نخله كالنخلة الواحدة.
# وأما المسألة الثانية فلا سبيل إلى الضم؛ لأن التهامية الأولى كانت مجددة
~~حين أطلعت النجدية، فلا يمكن ضم النجدية إلى التهامية المجدودة؛ لأن الحد
~~المعتبر في الضم اجتماع النخلتين في الإطلاع من الثانية قبل جداد الأولى،
~~ولم نجد سبيلا إلى أن نضمها إلى التهامية الباقية؛ لأنا لو ضممناها إليها
~~للزمنا ضمها ms255 إلى PageV02P108
# المضمومة إليها وهي التهامية المجدودة. [وذلك محال، فلذلك فصلنا بين
~~المسألتين].

PageV02P109

# مسائل الثمار

### || AUTO مسألة (46)

# : الخارص إذا خرص البستان، وخلى بينه وبين المالك، ثم عاد فادعى رب
~~البستان عليه متفاحشا فوق ما يقع بين الكيلين لم يقبل قوله ولم تسمع دعواه،
~~مثل أن يقل خرصتها خمسين وسقا فخرجت ثلاثين وسقا.
# ولو أدعى غلطا قد يقع مثله بين الكيلين كانت دعواه مسموعة إذا كان أمينا
~~على أحد الوجهين.
# والفرق بين المسألتين: أن الغلط المدعى إذا كان مستنكرا مستكثرا، والخارص
~~حاذق في الصنعة كان في الظاهر كذبا صراحا، ومثل هذه المقالة غير مسموعة على
~~الأمناء.
# وأما إذا أدعى ما يحتمل فليس بمستبعد، فإن الخرص نوع من اجتهاد، والمجتهد
~~ربما يخطئ، وربما يصيب، ومثل هذا الغلط قد يقع بين الكيلين، ومعنى PageV02P110
# الكيلين: أن الكيال الواحد ربما يكيل ثمرة خمسين وسقا، ثم يعيد فيها
~~الكيل، فيفضل فضل. أو يظهر نقص، والكيال واحد، والمكيال واحد.

### || AUTO مسألة (47)

# : مقدار الغلط الذي يقع مثله بين الكيلين محطوط عن رب البستان من حساب
~~الخرص في أصح الوجهين، كما ذكرناه
# ولو أن رجلا باع من رجل تمرا، وكاله عليه للتسليم، فباعه المشتري، فكاله
~~ثانيا، فظهر نقص، لم يؤمر البائع الأول بجبران ذلك النقص وجها واحدا.
# والفرق بينهما: أن الكيل منصوص في نفسه غير مجتهد فيه، وقد باع الكائل
~~الأول [وكال كيل مثله، فخرج عن عهدة التسليم في بيعه، ثم PageV02P111
# كال الكائل الثاني، كما كال الكائل الأول]، فلا يتوجه على الأول ضمان
~~وعهدة، وربما كان النقص بإبلاغ/ (105 - ب) في الكيل الثاني لا بقصور في
~~الكيل الأول، ولا يوضع الاجتهاد في مقابلة النص؛ ولهذا قلنا: لو كال
~~البائع، الثاني، فظهر بين الكيلين زيادة لم يكن للبائع الأول استرجاع تلك
~~الزيادة، إذ ليس له أن يقول: هذه الزيادة فضلت في الكيل الأول، ولا للثاني
~~أن يقول: لعلها لقصور في الكيل الثاني.
# وأما الخرص فليس بنص، فإذا أدعى رب البستان تفاوتا [محتملا وهو معروف
~~بصدق اللهجة والأمانة، فذلك المقدار محطوط] عنه. ms256 والأصل براءة الذمة عما
~~وقع النزاع في وجوبه.

PageV02P112

### || AUTO مسألة (48)

# : إذا استهلك رب البستان جميع رطب البستان بعد الخرص ضمن مكيلة خرصه تمرا.
# وإن استهلكه قبل الخرص ضمن للمساكين عشر الزكاة رطبا، إن كان للرطب مثل،
~~وإن لم يكن له مثل ضمن القيمة.
# الفرق بين المسألتين: أن الثمرة إذا صارت مخروصة عليه في أوان الخرص،
~~وذلك حين يبدو الزهو وهو وقت وجوب الزكاة، ووقت جواز إطلاق البيع صار حق
~~المساكين مضمونا في ذمة المالك تمرا، على القول المشهور، وهو أن الخرص
~~تضمين، لا عبرة مجردة، PageV02P113
# وإذا استهلك الجميع كان مستهلك شيء استقرضه، وقد استقر في ذمته بدل قرضه.
# وأما إذا استهلكها قبل الخرص، فقد استهلكها قبل التضمين، فمنزلته في حق
~~المساكين منزلة من أتلف عليهم رطبا لهم، فيلزمه ضمان الرطب بمثله، أو قيمته
~~إن لم يوجد له مثل.

### || AUTO مسألة (49)

# : اقتصر الشافعي - رضي الله عنه - في إلحاق الأنساب على القائف الواحد،
~~ولم يشترط عددا، واعتمد في ذلك على حديث عائشة - رضي الله عنها: "أنها
~~قالت: دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعرف السرور في وجهه،
~~فقال: ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر إلى PageV02P114
# أسامة، وزيد عليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما، PageV02P115
# فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. واختلف قوله في الخارص، فقال - في
~~كتاب الزكاة - وفي كل أحب أن يكون خارصان. وقد ميل يجوز خارص واحد، كما
~~يجوز حاكم واحد، واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مع ابن رواحة غيره.
# الفرق بينهما - من جهة المعنى -: أن القائف في صورة القائس يلحق فرعا
~~بأصل، ويطلب الأشباه بينهما، كما يطلب المفتي والحاكم وجوه المشابهات بين PageV02P116
# الأصل والفرع، ويكفي الحاكم الواحد، والمفتي الواحد، فكذلك يكفي القائف
~~الواحد.
# وأما الخارص فإنه يتأمل من العين الواحدة مقدارها، فأشبه من هذا الوجه
~~المقوم ولابد في التقويم من مقومين، لما فيهما من مشابهة الشهود يشهدون على
~~أحوال السوق.
# وأما اشتراط العدد في القسام، ففيه أيضا خلاف على المذهب وتفصيل، وإذا
~~كان ms257 في مال/ طفل، أو مجنون، فالصحيح من المذهب أنه لا يقتصر على قاسم واحد.

### || AUTO مسألة (50)

# : الزكاة إذا وجبت في الثمرة، فقاسم الساعي رب البستان، وأخذ PageV02P117
# العشر من الرطب قبل أن يصير تمرا، لم يجز، ولا تسقط الزكاة عنه.
# وإن كانت الثمرة ثمرة لا تصير تمرا، لعاهة أصابتها، فقاسمن وأخذ العشر من
~~رطبها، كان ذلك جائزا مع كراهة ذكرها الشافعي - رحمة الله عليه -.
# والفرق بين المسألتين: أن الثمرة إذا كانت لا تصير تمرا، لآفة، فنهايتها
~~هذه النهاية، وليس لها وراء هذه الغاية غاية أخرى منتظرة للكمال.

PageV02P118

# وأما الرطب الذي يصير تمرا إذا تركته، فنهايته الإدراك، [والإدراك منتظر
~~فيه، والمقاسمة على المشهور من القولين بيع، ولا يجوز بيع الرطب بالرطب]،
~~فلا تجوز المقاسمة، وهذه الثمرة التي لا ينتظر PageV02P119
# أن تصير تمرا، كالتمر اليابس في الحكم. حتى قال بعض مشايخنا: يجوز بيع
~~بعضها ببعض، فجاز أخذ زكاتها مقاسمة.

PageV02P120

# مسائل زكاة التجارة

### || AUTO مسألة (51)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه: إذا اتجر في مائتي درهم فصارت ثلاثمائة
~~قبل الحول، ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها، والمائة التي زادت؛
~~لحولها، ولا يضم ما ربح إليها.
# وقال أيضا: إذا ملك مائتي درهم ستة أشهر، ثم اشترى بها عرضا للتجارة،
~~فحال عليها الحول، والعرض في يده، وجب تقويم العرض بزيادته أو نقصه، وأخذ
~~الزكاة من جميع قيمته.
# والفرق بين المسألتين: أن الدراهم إذا نضت سلعتها في خلال الحول، [فصارت
~~دراهم، فالربح الحاصل في خلال الحول] من جنس الأصل، PageV02P121
# وليس بحاصل من غير الدراهم، إنما صرفها في غيرها، ثم باع ما صرفها فيه.
# وأما المسألة الثانية: فالزكاة قد تحولت في العرض نفسه لما نوى التجارة،
~~فصار العرض كالدراهم، فحسب عليها؛ لحولها بالغة ما بلغت، فإذا نض ثمن العرض
~~بعد الحول وجب أخذ الزكاة من جميعه قل أو كثر. وهذا الجواب الذي أجاب به
~~الشافعي - رحمه الله - في المسألة الأولى، جواب على أحد القولين، وله قول
~~آخر: أنه يبني حول الربح على حول الأصل.

### || AUTO مسألة (52)

# : سلعة التجارة ms258 إذا نضت في أثناء الحول، وصارت كنقد الأصل، ففي بناء حول
~~الربح على حول الأصل قولان، ولم يختلف قوله في بناء حول السخال على حول
~~الأمهات.

PageV02P122

# الفرق بينهما: أن السخال أجزاء الأمهات، ومن أعيانها حدثت وتولدت،
~~[فجعلناها تبعا لها في حولها.
# وأما ما حصل من ربح الدراهم]، فليس بحادث من عين الأصل، ولا متولد منها،
~~ولكن صرفها في غيرها، ثم باع ما صرفها فيه كما قال الشافعي - رضي الله عنه/
~~(106 - ب) - وهذه عبارته - فاستأنفنا بالربح حولا من وقت ما نضت السلعة.

### || AUTO مسألة (53)

# : نصاب الماشية إذا نقض في أثناء الحول، أو في أحد طرفيه انقطع الحول،
~~ولا تجب الزكاة حتى يعود النصاب كاملا، ويمضي على كماله حول كامل.
# وأما التجارة فقد اشترط الشافعي - رحمة الله عليه - في آخر حولها تمام
~~نصابها.

PageV02P123

# واختلف أصحابنا في حكم أول الحول، وأوسطه [فاشترط بعضهم النصاب، كما
~~اشترط في الماشية]، واشترط بعضهم النصاب في الطرفين، ولم يشترط في الوسط.
# والفرق بين الماشية والتجارة: أن الشراء يختلف في سلع التجارات، فلا يزال
~~التاجر يشتري ويبادل ويبيع، فلو كلفناه في كل سلعة مراعاة نصابها في قيمتها
~~من أول الحول إلى آخره تعذر الحساب عليه واشتدت المشقة، واحتاج إلى مراعاته
~~على الدوام إما بنفسه، وإما بأعوانه، وفي ذلك قطعة عن التجارة، والتزام
~~المؤونة الكثيرة لمن ينوب عنه في الحساب فاقتصرنا على اعتبار آخر الحول.

PageV02P124

# وأما المواشي إذا نقص بعضها بموت أو افتراس سبع، أو بسبب من الأسباب
~~فانتقص النصاب، فلا يكاد يخفي ذلك، ولا يتعذر استئناف الحول من بعد كمال
~~النصاب؛ فلهذا فرقنا بين الجنسين.

### || AUTO مسألة (54)

# : إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم ملكها منذ ستة أشهر، فحول السلعة
~~من وقت ما ملك المائتين لا من وقت ما اشترى السلعة.
# ولو كانت الدراهم التي ملكها منذ ستة أشهر مائة درهم، فصرفها في سلعة
~~تساوي مائتي درهم، فحول السلعة من وقت شرائها، لا من وقت ملك المائة، وكذلك
~~لو كانت قيمة السلعة دون النصاب يوم اشتراها على الصحيح ms259 من المذهب.
# والفرق بينهما: أن المائتين كانت جارية في الحول من يوم ملكها، ولم ينقطع
~~الحول بصرفها في السلعة، فاعتبرنا أول الحول من يوم ملك الدراهم. وأما
~~المائة فإنها لم تكن جارية في حول، ولو بقيت أعواما لم تجب الزكاة فيها،
~~فلما PageV02P125
# اشترى بها سلعة للتجارة انعقد حول التجارة من يوم [شراء السلعة، ثم من
~~اعتبر في طرفي الحول كما النصاب اشترط أن تكون السلعة يوم] شرائها نصابا،
~~ومن اشترط نصاب التجارة في [آخر الحول اشترط في] آخر الحول أن تبلغ قيمتها
~~مائتي درهم.

### || AUTO مسألة (55)

# : إذا اشترى سلعة بمائتي درهم أو بعشرين دينارا، فحال حول التجارة قومت
~~بالأصل ووجب الأداء من الأصل، فإن كان الشراء بالدنانير لم يجز التقويم
~~بالدراهم، ولا أداء الزكاة منها، [وإن كان الشراء بالدراهم لم يجز التقويم
~~بالدنانير ولا أداء الزكاة منها] ولا يرجع إلى نقد البلد.
# وأما إذا اشترى السلعة/ (107 - ب) بمائة درهم، وحكمنا بانعقاد الحول من
~~وقت PageV02P126
# الشراء، فحال الحول، فالتقويم يكون بنقد البلد، فإن كان نقد البلد دنانير
~~لم يجز التقويم بالدراهم. هذا هو المشهور الصحيح.
# والفرق بين المسألتين: أن السلعة إذا كانت مشتراة بنصاب كامل من الذهب أو
~~الفضة، فحولها محسوب من وقت ما ملك الأصل، [فوجب تقويمها بالأصل وأداء
~~زكاتها من جنس الأصل.
# وأما إذا كانت مشتراة بما دون النصاب، فحولها غير محسوب من وقت ما] ملك
~~الأصل، [فوجب تقويمها بالأصل]]، وإنما يحسب من وقت الشراء للتجارة؛ فلهذا
~~رجعنا إلى نقد التجارة في البلد فاعتبرنا به التقويم والأداء.

### || AUTO مسألة (56)

# : إذا ملك مائة درهم وخمسة دنانير، وهذه الدنانير تساوي مائة درهم، لم
~~تلزمه الزكاة.

PageV02P127

# ولو اشترى بمائة درهم سلعة، ثم باعها في أثناء الحول بخمسة دنانير، فحال
~~الحول وفي يده مائة درهم، وهذه الدنانير الخمسة، وهي تساوي مائة درهم وجبت
~~عليه الزكاة.
# والفرق بينهما: أن الدنانير الخمسة في المسألة الأولى هي أصل بنفسها، كما
~~أن الدراهم أصل، واستكمال أحد النقدين بالثاني ليس بمذهب للشافعي، [وإنما
~~هو مذهب أبي حنيفة ms260 - رضي الله عنهما-].
# وأما الدنانير الخمسة في المسألة الثانية فإنها فرع، وليست بأصل بنفسها.
# ألا ترى أن الحول لو حال عليها وهي تساوي مائتي درهم وجبت الزكاة فيها؛
~~لأنها مع السلعة التي صرفت فيها من فروع الدراهم السابقة، ولو حال الحول
~~وفي يده مائة درهم، وثوب للتجارة يساوي مائة درهم، ضممنا السلعة إلى PageV02P128
# الدراهم؛ لأن قيمة السلعة معتبرة، لا عينها، فكذلك قيمة هذه الدنانير
~~الخمسة معتبرة، وعينها غير معتبرة، وامتناع الاستكمال إنما يكون في أعيان
~~النصب، لا في قيمة الأعيان.

### || AUTO مسألة (57)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو اشترى عرضا لغير تجارة، فهو كما لو
~~ملك بغير شراء. يعني: لا زكاة عليه، ثم قال: فإن نوى به تجارة، فلا شيء
~~عليه، ولم يقل استحب أن يؤدي الزكاة.
# وقال: لو اشترى شيئا للتجارة، ثم نوى به القنية لم يكن عليه زكاة، وأحب
~~أن لو فعل.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا اشترى سلعة لغير تجارة، ثم نوى بها
~~التجارة PageV02P129
# لم ينعقد عليها الحول لا بالشراء، ولا بعقد النية؛ لأن السلعة إنما تصير
~~مرصدة للتجارة إذا اقترنت النية بالشراء، وكذلك إذا ملك شيئا بإرث، أو بجهة
~~سوى الشراء فلا يصير مرصدا للتجارة، وإن انضمت نية التجارة [إلى أول
~~التملك؛ فلهذا لم يقل استحب له أداء الزكاة.
# أما إذا [اشتراها بنية التجارة]، فقد انعقد الحول عليها/ (107 - ب) وجرت
~~في حول الزكاة مدة، ثم صرفها إلى القنية فاستحببنا له أداء الزكاة؛
~~لجريانها مدة في حول الزكاة، والسلعة في المسألة الأخرى ما جرت في حول
~~الزكاة قط، فلهذا فصل الشافعي - رضي الله عنه - بينهما في الاستحباب.

PageV02P130

### || AUTO مسألة (58)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: إذا نوى علف السائمة لم ينقطع حول السوم
~~حتى يعلفها.
# ولو اشترى شيئا للتجارة، ثم نوى القنية انقطع حول التجارة.
# والفرق بينهما: أن السائمة إذا صارت معلوفة سقطت زكاتها؛ لمعنى، هو
~~التزام مؤونة العلف، وتلك المؤونة تستغرق النماء، والزكاة تجب في الأموال
~~النامية، وهذا المعنى لا يوجد في سائمة نوى علفها ولم يعلفها، ms261 لأنه لا
~~يلتزم بالنية المجردة مؤونة.
# وأما سلعة التجارة فإنها صارت مال الزكاة بأن اشتراها للتجارة وأرصدها
~~للنماء، فإذا نوى بها القنية انحرفت عن جهة النماء [إذ لا نماء مع القنية،
~~فصارت النية المجردة قاطعة للنماء] قائمة مقام العلف، [لا مقام نية العلف،
~~ونية العلف من غير وجود العلف]، كالنية في إيجاد نية القنية، لا كوجود عين
~~القنية.

### || AUTO مسألة (59)

# : إذا تزوج امرأة، وأصدقها مائة دينار، ولم يدخل بها، فحال الحول
~~ألزمناها إخراج الزكاة عن جميع الصداق.

PageV02P131

# ولو أكرى دارا بمائة دينار أربعة أحوال، فحال الحول لم يلزمه إخراج
~~الزكاة عن جميع المائة، وإنما يلزمه إخراج الزكاة عن خمسة وعشرين دينارا،
~~ثم كذلك في الحول الثاني، والثالث، والرابع إذا كانت مدة الكراء أربع سنين،
~~كما صور الشافعي رحمه الله.
# الفرق بينهما: أن ملك الزوج بنفس العقد يتكامل على البضع، فيتكامل ملكها
~~على المهر.
# فأما المكتري، فلا يتكامل ملكه على المنافع إلا بالاستيفاء، فإذا مضت سنة
~~بان لها كمال ملكه على منافع تلك السنة، فألزمناه زكاة الربع، PageV02P132
# فإذا مضت السنة الثانية بان لنا كمال الملك على منافع السنتين، فألزمناه
~~زكاة خمسين دينارا للسنتين إلا قدر ما أدى في السنة الأولى، فإذا مضت السنة
~~الثالثة بان استقرار ملك المكتري على خمسة وسبعين دينارا، فلزمه زكاة خمسة
~~وسبعين دينارا لثلاث سنين إلا قدر ما أدى في السنتين الماضيتين، فإذا مضت
~~السنة الرابعة بان استقرار ملكه على مائة دينار، فيلزمه زكاة مائة دينار
~~لأربع سنين إلا قدر ما أدى في السنين الثلاث. والمسألة مصورة في الأداء من
~~مال آخر.
# فأما إذا أدى زكاة السنة الأولى من هذه الدنانير، فلا نقول في السنة
~~الثانية يلزمه زكاة خمسين [دينارا إلا قدر ما أدى، ولكن نقول يلزمه زكاة
~~خمسين] دينارا PageV02P133
# لسنتين غير نصف وثمن، ويحط عنه ما أدى.
# فإن قال قائل: أليست الدار إذ انهدمت وجب رد الكراء لما بقي، كما لو
~~طلقها قبل المسيس، فترد نصف الصداق؟
# قلنا بلى! ولكن إذا انهدمت الدار تداعى ذلك إلى ms262 خلل في أصل الملك،
~~وانبرامه إذ المنافع ينبرم العقد عليها بالاستيفاء، فأما [بضع المرأة،
~~فبالعقد يتكامل عليه منفعة كمال الملك، ومن المحال أن يتم ملك البضع
~~بالاستيفاء]؛ لأن استيفاء البضع محال إلا بعد تقدم كمال الملك.

### || AUTO مسألة (60)

# : اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في المال الضال، فأوجب فيه PageV02P134
# الزكاة على أحد القولين، وأسقطها على القول الثاني.
# وإذا ضلت دراهم، أو دنانير، فوجدها رجل، فعرفها حولا، ولم يتملكها في
~~الحول الثاني، بل أقام على تعريفها، فالزكاة واجبة/ (108 - ا) فيها للحول
~~الأول إذا أوجبنا الزكاة في المال الضال، غير واجبة في الحول الثاني.
# والفرق بين الحولين: أن ملكه في السنة الأولى مستقر ثابت غير مشرف على
~~الزوال؛ لأن الملتقط لو أراد التملك في الحول الأول لم يكن له التملك، فإذا
~~دخل الحول الثاني أشرف الملك على الزوال.
# ألا ترى أن الملتقط متى أراد التملك [كان له التملك]، وكمال PageV02P135
# الملك في حق الزكاة شرط وجوب الزكاة.
# وعلى هذا الأصل قلنا: الحاكم إذا جعل مال الغريم لغرمائه حيث وجدوه قبل
~~تمام حول المال سقطت الزكاة عنه، وإن قلنا بإيجاب الزكاة مع الدين؛ لأنهم
~~صاروا متسلطين على ملكه وأشرف ملكه على الزوال، ولو لم يسلطهم على أخذ ماله
~~حتى حال الحول أوجبنا الزكاة في العين - وإن كان في ذمته دين يستغرق ماله -
~~على أحد القولين.

### || AUTO مسألة (61)

# : اختلف قول الشافعي - رحمه الله - فيمن في يده PageV02P136
# مائتا درهم وعليه مثلها، فأوجب الزكاة في أحد القولين، وأسقطها في القول
~~الثاني. فإذا حكمنا بأن الدين الذي في ذمته يمنع وجوب الزكاة في الدراهم
~~التي قد يده حيث لا يملك مالا سوى المائتين، فإذا ملك عقارا سوى المائتين،
~~فعلى هذا القول في سقوط الزكاة عن المائتين: وجهان.

PageV02P137

# الفرق بين الحالتين: أنه إذا لم يملك سوى المائتين، وعليه مثلها، فكأنها
~~متعينة لما في ذمته، فاستحال إيجاب الزكاة فيها. وأما إذا ملك عقارا سواها،
~~فليست عين المائتين متعينة، ولا هي كالمتعينة؛ لأن له مالا سواها، لاسيما
~~بغير جنس ماله ms263 كان له أن يأخذ قدر حقه عند التعذر، كما لو ظفر بجنس ماله
~~على أصح القولين.
# ولو كان في ذمته مائتا درهم، [وفي يده أربعون شاة، فإذا قلنا، متى كان في
~~يده مائتا درهم]، وفي ذمته مثلها يلزمه الزكاة في العين، فهاهنا أولى، وإذا
~~أسقطنا [الزكاة مع المجانسة]، فهاهنا PageV02P138
# وجهان.
# [الفرق بين المسألتين: أن الزكاة في وجوبها أقرب إلى الجنس منها إلى غير
~~الجنس، فإذا أوجبنا الزكاة في الدراهم، والدين دراهم ولم تشتغل العين
~~بجنسها من العين [حتى يمتنع وجوب الزكاة فيها فالجنس الآخر وهو الماشية
~~أبعد من أن تصير مشغولا بدين الدراهم] حتى يمتنع وجوب الزكاة فيها.
# ولو كان في ذمته أربعون شاة، وفي يده مثلها أو في ذمته خمسة أوسق تمرا
~~وأثمرت نخيله مثلها، فإذا أوجبنا الزكاة في / (108 - ب) مائتي درهم وفي PageV02P139
# ذمته مثلها. فها هنا أولى، وإذا أسقطنا فها هنا وجهان].
# الفرق بينهما: أن الرجل إذا كان في ذمته مائتا درهم، وفي يده مثلها وجبت
~~الزكاة فيما في ذمته على صاحب الدين، وإذا أوجبنا الزكاة في العين فكأنا
~~أوجبنا [زكاتين بسبب اليسار الواحد، إذ لا يسار له فيما في يده إذا أوجبنا
~~الزكاة على غريمه.
# وأما إذا كان [في يده أربعون] شاة وفي ذمته مثلها، فلا زكاة على ما في
~~ذمته، فإن شرط وجوب الزكاة في الماشية كونها سائمة، ولا تتصور هذه الحالة
~~في دين الماشية، وشرط وجوب الزكاة في الثمار عين إثمار النخل، PageV02P140
# والسوم والإثمار والاستثمار مما لا يتصور في الذمة، فلهذا أوجبنا الزكاة
~~في الأربعين التي في يده إذ ليس يؤدي إلى إيجاب زكاتين بسبب اليسار الواحد.

### || AUTO مسألة (62)

# : إذا ملك رجل مائة درهم وله في ذمة رجل مثلها، فصاعدا، فحال الحول،
~~والدين متعذر الاستيفاء لم يلزمه إخراج الزكاة عن المائة إلا على قول من
~~قال بإيجاب الزكاة في الدين المتعذر، والمال المجحود، وإنما نوجب الزكاة
~~على هذا القول في هذه المائة بحصتها، لأنا حكمنا لهذا PageV02P141
# الرجل بنصاب وجبت فيه الزكاة، وإذا قلنا بالقول ms264 الأول لم نجعل الدين
~~المتعذر] نازلا منزلة ملك الزكاة، فكأنه لم يملك إلا هذه المائة التي في
~~يده، وهذه فائدة من فوائد إيجاب الزكاة في الدين المتعذر [] قبل استيفائه.
~~ومن فوائده أيضا أنه لو لم يملك سوى الدين المتعذر [، وقلنا لا زكاة في ذلك
~~الدين، فلا زكاة فيما يستوفي منه، وإن استوفي منه نصابا حتى يمضي عليه بعد
~~الاستيفاء حول.
# وإذا حكمنا بإيجاب الزكاة في الدين، فاستوفي منه بعد الحول درهما لزمه أن
~~يخرج منه بحصته، وقد قال الشافعي -رضي الله عنه-: "إذا كان في يده أقل من
~~خمس أواق، وما يتم به خمس أواق دينا له، أو PageV02P142
# غائبا عنه أحضر الحاضرة وانتظر الغائبة، فإن اقتضاها أدى ربع عشرها وما
~~زاد ولو قيراط، فبحسابه"، وهذا جواب منه على القول الذي يقول: بأن الزكاة
~~تجب في الدين وإن كان على مفلس، وجواب على القول الذي يقول: إن إمكان
~~الأداء هو من شرط الوجوب؛ فلذلك لم يلزمه الشافعي -رحمة الله عليه- إخراج
~~الزكاة من المائة التي في يده عاجلة، وإذا حكمنا بأن إمكان الأداء شرط في
~~الضمان أوجبنا الزكاة في هذا الدين، وألزمناه أن يخرج الزكاة من المائة
~~التي / (109 - ب) في يده بقسطها، وكذلك من كل درهم يستوفيه، كما ذكرنا في
~~أول المسألة.

### || AUTO مسألة (63)

# : قال الشافعي -رحمه الله في رواية الربيع-: لو باع رجل ثمرة لم PageV02P143
# يبد الصلاح فيها بغير شرط القطع، فالبيع باطل، فإن بدا فيها الصلاح في يد
~~ذلك المشتري، فالزكاة على البائع، لأن ملكه لم يزل عن شيء منها؛ ولهذا لو
~~استهلكها المشتري، فعلى البائع أن يخرج مثل عشرها تمرا.
# وهذا جواب منه على القول الذي يقول: إن الحرص تضمين، لا على قول العبرة،
~~ثم قال: ولو أفلس البائع، ولم يكن له مال أخذ المشتري بقيمة ما أتلف من تلك
~~الثمرة. وإنما فصل في المضمون بين الحالتين، لأن البائع. يضمن حق المساكين
~~في الثمرة المستهلكة بعد] الخرص، أو بعد إمكان الخرص (على مذهب من ألحق
~~زمان إمكان الخرص) ms265 بوجود الخرص [، في تضمين PageV02P144
# الثمرة، فلما ضمن للمساكين حقهم الواجب، وحقهم الثمر الذي ورد مقدرا،
~~وإنما يعدل إلى القيمة عند الضرورة في المسائل المخصوصة. وأما المشتري
~~فإنما يضمن للبائع ضمان الاستهلاك، وقد استهلك ثمرة ما صارت تمرا، ولا مثل
~~لها، وهذا اللفظ من الشافعي -رحمه الله- نص على أن مثل هذه الثمرة لا تعد
~~من ذوات الأمثال، ثم إن الشافعي -رحمه الله- قال -بعد ما ذكر مسألة
~~التفليس-: ويغرم للمساكين قيمة العشر. وتفسير ذلك مثل إن كان قيمة الثمرة
~~التي أتلفها مائة درهم، وقيمة عشرها عشرة دراهم، وكان قيمة التمر الواجب في
~~الزكاة عشرون درهما فيؤخذ منه عشرة دراهم، وهو قيمة عشر ما أتلف، وهو حق
~~المساكين من عين المتلف، PageV02P145
# فيشتري بها تمرا، ويتصدق به، فيبقى عشرة لتمام الزكاة فيضارب الإمام سائر
~~الغرماء بالباقي في التسعين الباقية فإن بقي من الزكاة بقية، وضاق المال
~~عنها، فهي في ذمة البائع يتبع بها إذا أيسر.
# فإن قال قائل: وما الفرق بين دين المساكين، ودين سائر الغرماء؟ ولم أوجب
~~الشافعي -رحمه الله- تقديم حق المساكين؟
# قلنا: يقال الفرق بينهما: إن حق المساكين متعلق بعين الثمرة سواء قلنا:
~~إن الزكاة تجب في العين، أو في الذمة، وحق سائر الغرماء في محض الذمة، فإذا
~~قدمنا المساكين بعشر العين صاروا في باقي حقهم، كسائر الغرماء، ويجوز أن
~~يقدم غريم ببعض العين، ثم يضارب سائر الغرماء في باقي الدين.
# ألا ترى أن رجلا لو كان عليه ديون لغرماء، فغصب هذا المديون عبدا لغريم
~~من هؤلاء الغرماء، فجاء غاصب ثان، فغصب من الغاصب ذلك العبد المغصوب، فغرم
~~الغاصب الأول للغاصب الثاني قيمة ذلك PageV02P146
# العبد واجتمع عليه الغرماء كان الغريم الذي هو / (109 - ب) مالك العبد
~~المغصوب مقدما بتلك القيمة؛ لأنها قيمة ملكه، ثم يضارب سائر الغرماء، في
~~سائر أمواله، فلهذا صار المساكين مقدمين بعين ملكهم عند وجوده، وبقدر قيمته
~~عند عدمه، ثم يضاربون سائر الغرماء في سائر ماله.

### || AUTO مسألة (64)

# : إذا باع رجل ثمرة شجرة قبل بدو الزهو بشرط القطع، فعلى ms266 المبتاع القطع
~~وفاء بالشرط، فإن لم يتفق القطع حتى بدا الزهو فقد تعلق بها حق المساكين،
~~والمنصوص للشافعي -رحمه الله- أن البيع لا ينفسخ، ولكن إن رضي البائع
~~والمشتري بترك الثمرة على الشجرة] فلذلك لهما والزكاة واجبة على المشتري،
~~وإن قال البائع: لا PageV02P147
# أرضى بترك الثمرة على الشجرة [فله أن يفسخ العقد مخافة الضرر ينال
~~الشجرة.
# فإن ترك العقد على حاله فالزكاة على المشتري وإن فسخ البائع العقد
~~فالقياس أن تكون الزكاة على المشتري. وقد قال بعض أصحابنا: إن الزكاة على
~~البائع.
# فإن قال قائل: الملك في المسألتين للمشتري عند الزهو وهو الزمان المعتبر
~~في وجوب زكاة الثمار. فما الفرق بين المسألتين؟
# قلنا: الفرق بينهما: أن البائع في المسألة الأولى لما رضي ببقاء الملك
~~للمشتري ابتداء وانتهاء بقي الاستقرار، وكانت الزكاة مستقرة عليها.
# وأما إذا اختار البائع فسخ البيع فقد بان لنا أن الملك ما كان مستقرا
~~للمشتري، وشرط الزكاة كمال الملك، فصار الملك في التقدير كأنه لم يزل مضافا
~~إلى البائع.

PageV02P148

# ولو كانت المسألة بحالها غير أن البائع قال: رضيت ببقاء الثمرة على
~~النخيل وتركت حقي في الشرط وإن أضر بقاؤها بالنخيل، وقال المشتري: أنا لا
~~أرضى بتبقيتها. فأصح القولين: أن البيع لا ينفسخ، وتترك الثمرة على الشجرة،
~~وتجب زكاتها على لمشتري.
# فإن قال قائل: إذا رضي المشتري بالتبقية وامتنع البائع فسختم العقد، وإذا
~~امتنع المشتري ورضي البائع بالتبقية لم تفسخوه فما الفرق؟
# قلنا: الفرق بينهما: أن البائع هو الذي اشترط القطع على المشتري مخافة أن
~~تمتص الثمار ماء الأشجار، وفي ذلك ضرر عليها في المستقبل، فإذا رضي البائع
~~بترك حقه والتزم الضرر في شجرة لم يكن للمشتري أن يفسخ العقد والنظر كله
~~له، والاعتبار بالغرض الخفي المستبعد في الحصرم والبلح.
# وأما إذا رضي المشتري ولم يرض البائع، فلا بد من فسخ البيع للوفاء بشرطه
~~الصحيح الذي شرطه، ولولا اشتراطه ذلك في أصل العقد لبطل العقد.

PageV02P149

# مسائل زكاة المعدن

### || AUTO مسألة (65)

# : بيع تراب المعدن وفيه فضة، أو ذهب باطل، ولا ms267 فرق بين مقابلته بما فيه
~~الربا، أو بما لا ربا فيه.
# والمعاملة على لدراهم المغشوشة بما لا ربا فيه صحيحة عند عامة مشايخنا.
# فإن قال قائل: في الدراهم المغشوشة مقصود، وغير مقصود، والمقصود مجهول
~~مثل تراب المعدن، فما الفرق بينهما؟

PageV02P150

# قلنا: الفرق بينهما: أن الدراهم إذا ضربت على سكة معلومة /صارت على صفتها
~~مقصودة في المعاملة.
# ألا ترى أنها هي المقصودة في الأسواق، وفي تقويم المستهلكات وإليها تنصرف
~~العقود المطلقة.
# وأما في تراب المعدن، فهو المقصود، وهو مجهول المقدار، فابتياعه نوع سحت،
~~ومخاطرة، كالمقامرة.
# وقد قال بعض أصحابنا: بإبطال المعاملة على أعيان الدراهم المغشوشة، وفي
~~ذلك قطع المعاملة، لأن من لم يجوز المعاملة على أعيانها احتال، فعامل على
~~الذمة، وهذه حيلة لا تنفع، لأن PageV02P151
# النقد إذا كان في البلد بالدراهم المغشوشة، وكان واحدا، ولم يكن في البلد
~~نقود شتى انصرف العقد المطلق إلى نقد البلد، فصارت معاملة متعلقة بتلك
~~الدراهم المغشوشة.

### || AUTO مسألة (66)

# : حافز المعدن إذا أعرض عنه، فمضت أيام، ثم أقبل على العمل لم يضم النيل
~~المستفاد بعد الإقبال على العمل] إلى النيل المستفاد قبل الإعراض.
# ولو صار المعدن حاقدا، فتخللت [أيام من غير نيل، ثم عاد النيل، ضم ما عاد
~~إلى ما قد استفاد من قبل.

PageV02P152

# والفرق بين الحالتين: أن انقطاع النيل إذا كان بحقد المعدن والحافز مقبل
~~على العمل كان سبب الكسب متصلا، فصار كاتصال التجارة، واتصال السوم، وربما
~~يربح التاجر، وربما يخسر.
# وأما إذا أعرض، فقد انقضى فعله السابق بالإعراض، ولم تكن الفائدة الحاصلة
~~في يده نصابا حينئذ، فإذا عاد إلى العمل، فكأنه رجل ابتدأ الحفر، فوجب أن
~~يعتبر ما يستفيد بعد الابتداء على الانفراد منقطعا عما سبق؛ ولهذا قال
~~الشافعي -رضي الله عنه- في مقاعد الأسواق: إذا اعتاد رجل بقعة منها ثم أعرض
~~عنها، واعتادها غيره، ثم بدا للأول معاودتها كان الثاني بها أولى.

PageV02P153

# ولو كان تعطيل الأول بغير إعراض، ولكن بعارض مرض فبرأ كان أولى بمعاودة
~~تلك البقعة، كما قال الشافعي -رحمه الله- أيضا في حافر ms268 المعدن إذا ترك
~~العمل، فإن تركه؛ لتعذر أداة، أو هرب عبد له ضم النيل الثاني إلى النيل
~~الأول، بخلاف ما لو تركه إعراضا.

### || AUTO مسألة (67)

# : العبد المأذون له في التجارة إذا وجد ركازا في المنزل الذي أسكنه السيد
~~إياه، فالسيد أولى بأن يقبل قوله إذا اختلفا.
# ولو وجد المكتري ركازا في الدار المكتراة، فاختلف المالك والمكتري،
~~فالقول قول المكتري.
# والفرق بينهما: أن المكتري مالك منافع الدار واليد فيها يده ما دامت مدة
~~الكراء PageV02P154
# باقية. وأما العبد المأذون له في التجارة إذا أسكنه السيد دارا، وليست
~~مما اكتسبها بالتجارة، فاليد على تلك الدار للسيد، وإن كانت الدار مما
~~اكتسبها العبد المأذون وجب أن يكون الحكم بخلافه / (110 - ب).

PageV02P155

# مسائل صدقة الفطر

### || AUTO مسألة (68)

# : صدقة الفطر عند الشافعي - رحمه الله - معلقة بالنفقة وهي عمادها
~~وعلتها، فإذا ملك الرجل نصف عبد، وملك غيره نصفه الثاني وجب على كل واحد
~~منهما نصف صاع.
# وإن كان نصفه حرا ووافق ليلة الفطر في المهاياة نوبة العبد فجميع نفقته
~~في ذلك اليوم عليه، وعليه نصف صدقته وعلى مالك نصفه النصف PageV02P156
# الآخر. فهذا جميع نفقته على المملوك، والصدقة على المالك.
# والفرق بين المسألتين: أن العبد إذا كان نصفه لزيد، ونصفه لعمرو فوجوب
~~نفقة النصف على كل واحد منهما بحق الملك، والنفقة إذا وجبت بحق الملك في
~~المماليك استتبعت صدقة الفطر.
# وأما في المسألة الثانية: فنفقة ذلك النصف المملوك إنما وجبت على العبد
~~في يوم العيد على سبيل المعاوضة. ومعنى المعاوضة: أن المهايأة لما جرت
~~بينهما يوما بيوم التزم السيد يوم السبت جميع نفقة العبد والتزم العبد يوم PageV02P157
# الأحد جميع نفقة نفسه. والأصل أن نفقة الرقيق على السيد، ونفقة الحر على
~~الحر، فما التزم العبد يوم الأحد من نفقة نصفه المملوك فهو في المعاوضة على
~~مقابلة ما التزم السيد من نفقة نصفه الحر يوم السبت، فعادت هذه المسألة إلى
~~قياس الأصل وهو أن الصدقة تابعة للنفقة.

### || AUTO مسألة (69)

# : إذا أوجبنا زكاة المال المغصوب، والضال، فصدقة الفطر عن العبد المغصوب ms269
~~والآبق أولى بالوجوب، وإذا أسقطنا زكاة المال المغصوب والضال، ففي صدقة
~~الفطر قولان.
# والفرق بينهما: أن زكاة المال المغصوب تعتمد النماء، والنماء إنما يحصل
~~بالتصرف، والتصرف إنما يحصل بالتمكين، ويتعذر التمكن مع الحيلولة.

PageV02P158

# وأما صدقة الفطر فإنها تعتمد تمام الملك على الرقبة والغصب والإباق غير
~~مؤثرين في الملك بزوال ولا بتوهين؛ فلهذا فصلنا بينهما.

### || AUTO مسألة (70)

# : الابن إذا ملك قوت يوم العيد وهو فقير غير كسوب فإن أكله، فليس على
~~الأب صدقة فطره.
# وإن تصدق به عن فطرته، فعلى الأب نفقة يومه.
# والفرق بينهما: أنه إذا أكله سد به رمقه في ذلك اليوم، فسقطت نفقته عن
~~أبيه، وإذا سقطت عنه نفقته سقطت عنه فطرته؛ لأنها تتبع النفقة.

PageV02P159

# وأما إذا تصدق بتلك الحنطة عن فطرته، فقد بقي في ذلك اليوم فقيرا محتاجا
~~إلى ما يسد به جوعته، فوجبت نفقته على أبيه الغني.
# فإن قال قائل: قد فصلتم ها هنا بين النفقة، والصدقة.
# قلنا: ما فصلنا بينهما، ولكن نعتبر وقت الوجوب وهو وقت غروب الشمس ليلة
~~العيد في أصح القولين، فمن كانت نفقته في هذا الوقت واجبة / (111/ أ) على
~~شخص كانت فطرته واجبة على ذلك الشخص، وهذا الابن كان غنيا بمقدار نفقته،
~~فما حكمنا بوجوب فطرته على غيره، فلما صرف فطرته إلى المستحقين لم يجز
~~تجويعه، فمنزلته منزلة غني بأموال كثيرة، أصبح يوم العيد، فأخرج فطرة نفسه،
~~فانتهبت سائر أمواله، فبقي محتاجا إلى النفقة PageV02P160
# أوجبنا نفقته على الحميم الغني، ولم نوجب صدقته؛ لأن فطرته قد صارت
~~مؤداة، فلا يتجدد وجوبها بعد أدائها إلى مستحقها.

### || AUTO مسألة (71)

# : إذا فضل عن قوته بعض صاع، فقد قال بعض أصحابنا: [لا يجب عليه أن يتصدق
~~به، والصحيح] أنه يلزمه أن يتصدق به، فيصير متبعضا، ولا يتصور أن تتبعض
~~الكفارة في اليمين.

PageV02P161

# والفرق بينهما: أن الصاع قد يتبعض عند تبعض الملك، [والملك قد يتبعض]
# ألا ترى أن العبد إذا كان مشتركا بين شريكين، أو بين جماعة يجب على كل
~~واحد منهم أن يخرج من الصاع بمقدار ما ms270 يملك من الرقبة ولا يتصور مثل ذلك في
~~الكفارة، فإن تصورت كفارة مشابهة لصدقة الفطر في التبعيض ألحقناها بصدقة
~~الفطر، وذلك مثل: جزاء الصيد يتصور وجوب بعضه بنتف الصيد، أو جرحه، فإذا
~~وجب عليه جزاء صيد جاز أن يجعل بعضه من النعم، وبعضه من الطعام، ثم إذا جاز
~~إخراج بعض الصاع في أصح الوجهين، فإذا ففضل صاعان عن القوت فأخرج صاعا عن
~~نفسه وهو PageV02P162
# الواجب وكان أبوه في مؤونته، وابنه، وله زوجة. فمن أصحابنا من قال: يخرج
~~ذلك الصاع عن ثلاثتهم. ومن أصحابنا من قال: بجب إخراجه عن واحد منهم؛ [لأنه
~~قادر على أن لا يتبعض الصاع، ثم إذا ألزمناه إخراجه عن واحد منهم]، فقال
~~بعض أصحابنا: ذلك الواحد في نفسه إلى اختياره؛ لأن نفقة جميعهم واجبة
~~عليها. ومن أصحابنا من أوجب عليه مراعاة الترتيب. ومنهم من قدم الابن على
~~الأب واحتج بأن نفقة الابن ربما تصير دينا باستدانة الأم عند الغيبة على
~~الطفل، ويتعذر مثل ذلك التصوير في نفقة الأب. ومنهم من قال: الأب أولى
~~بالتقديم للتعظيم والتوقير. وأما الزوجة فمقدمة على الأب والابن؛ لأن
~~نفقتها لزمت بمعنى المعاوضة، وما وجبت PageV02P163
# بالمعاوضة آكد.

### || AUTO مسألة (72)

# : إذا زوج الرجل أمته رجلا حرا فأعسر الزوج بنفقتها وجب على سيدها إخراج
~~صدقة الفطر عنها
# وأما الحرة إذا أعسر زوجها، فلا يجب عليها أن تخرج الصدقة عن نفسها،
~~والمستحب لها الإخراج.

PageV02P164

# والفرق بين المسألتين: أن الحرة تكون بعقد النكاح مسلمة إلى زوجها يسكنها
~~حيث شاء، وسلطانه عليها كامل، فصدقتها واجبة عليه، فإذا أعسر لم يجز أن
~~تعود الصدقة، فتجب عليها، بخلاف الأمة/ (111/ب) إذا زوجها السيد فسلطان
~~السيد لا ينقطع عنها من جميع الوجوه.
# ألا أترى أن له عليها حق الاستخدام، كما كان من قبل، وإنما حرم عليم
~~الاستمتاع، فأن كان الزوج معسرا وتعذر إيجاب الصدقة عليه بسبب الإعسار لم
~~يتعذر إيجاب الصدقة على السيد؛ لما استبقينا عليها .. من سلطان الملك.
# فإن قال قائل: فهلا أوجبتم على سيدها نفقتها في هذه الحالة.
# قلنا: ms271 إما لما وجدت سبيلا إلى عود نفقتها بأن تفسخ النكاح للإعسار
~~بالنفقة، فلم تفسخ لم تعد النفقة حتى تفسخ، وإنما فصلنا بين أن تفسخ وبين
~~أن لا تفسخ لمعنيين:

PageV02P165

# أحدهما: أنها إذا فسخت عاد البضع وحق الاستمتاع إلى السيد، وإذا لم تفسخ
~~لم يعد البضع إلى السيد.
# والثاني: أنها إذا لم تفسخ، فلنفقتها سبيل في الوجوب سوى ملك اليمين، وهو
~~سبيل النكاح، وإذا فسخت انقضت تلك الجهة، وانسد ذلك السبيل، وعادت النفقة
~~إلى جهة ملك اليمين.

### || AUTO مسألة (73)

# : إذا طلق الرجل امرأته، فأبانها بخلع، أو باستكمال عدد الطلاق وكانت
~~حبلى وجبت النفقة، ولم تجب الصدقة للفطر، بخلاف ما لو كانت رجعية فيجب عليه
~~نفقتها، وصدقة الفطر عنها رد
# والفرق بينها: أنها إذا كانت رجعية فنفقتها على مقابلة سلطانه عليها، PageV02P166
# وله سلطان الرجعة إن شاء ينفرد بها رضيت أو سخطت، فصارت في صورة الزوجة.
# وأما البائنة فليس للزوج عليها سلطان ونفقتها ليست بواجبة لها، وإنما تجب
~~تلك النفقة بسبب الحمل، ولهذا لو كانت حائلا لكانت نفقتها غير واجبة.
# فإن قال قائل: فهلا أوجبتم صدقة الفطر عن الحمل، كما أوجبتم النفقة للحمل.
# قلنا: لأنا نشترط في الشخص الذي نوجب عليه صدقة الفطر أوصافا يصير بها من
~~أهل الطهرة، والحمل في البطن ليس هو من أهل الطهرة؛ ولهذا لم يثبت له شيء
~~من أحكام الدنيا ثبوت كمال واستقرار قبل الانفصال، ثم إذا وجدنا في الشخص
~~أوصاف الطهرة عللنا للتحمل بالنفقة، PageV02P167
# فقلنا طريق التحمل طريق النفقة، والشرط أن يكون الشخص من أهل الطهرة
~~والتحمل من أهل القدرة ونفقة المتحمل عنه واجبة على المتحمل، فصدقت الفطر
~~حينئذ على المتحمل، ولهذا قلنا: إذا كان العبد كافرا والسيد مسلما لم يجب
~~عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر؛ لأن السيد وإن كان من أهل التحمل وكانت
~~النفقة واجبة، فالعبد ليس من أهل الطهرة؛ ولهذا قلنا: إذا كان العبد مسلما
~~والسيد كافرا لم يجب على السيد أن يؤدي صدقت الفطر عن ذلك العبد في المشهور
~~من المذهب؛ لأن العبد ms272 وإن كان من أهل/ (112/أ) الطهرة، فالسيد ليس من أهل
~~الطهرة. [ألا ترى أنه في نفسه ليس من أهل الطهرة].

PageV02P168

### || AUTO مسألة (74)

# : إذا عجز الزوج بالإعسار عن صدقة فطر زوجته وهي موسرة، فالواجب عليها
~~أداؤها عن نفسها في أحد القولين، وتأمرها بالآباء احتياطا واستحبابا، وورعا
~~على القول الثاني.
# وأما القاتل خطأ إذا أعسرت عاقلته بالدية فلا يجب عليه أداء الدية وإن
~~كان موسرا، سواء قلنا: يلاقيه وجوب الدية، أو قلنا: يلاقي ابتداء الوجوب
~~العاقلة.
# الفرق بينهما: أن الصدقة إذا وجبت عليها وجبت على جهة العبادة لله تعالى
~~طعمة للمساكين، وطهرة لها من اللغو والرفث، كما قال - صلى الله عليه وسلم -.
# وقد يتصور بنشوزها، وعدم النكاح بينها وبين الزوج وجوب صدقتها PageV02P169
# على نفسها، وكذلك نفقتها، فإذا تعذر إضافتها إلى الزوج، وإحالتها عليه،
~~فليس يستحيل وجوبها عليها.
# وأما الدية فإما بأصل الشرع تقع مضمونة عن القاتل محمولة عنه، [إما بأن
~~تكون مضروبة على العاقلة الخاصة]، وإما بأن تكون مضروبة على العاقلة
~~العامة.
# ألا ترى أنه لا يتصور مطالبة القاتل بالدية إذا كان القتل خطأ ثابتا
~~بالبينة، وهذا المعنى، وهو أن العاقلة العامة موجودة أبدا وهم المسلمون،
~~وإنما يتعذر الاستيفاء منهم في بعض الحالات، وذلك عند عدم المال في بيت
~~المال. فمنزلتهم منزلة زوج موسر ممتنع عن أداء الصدقة التي وجبت عليه بسبب
~~النكاح، فلا يجب على الزوجة أداؤها عن نفسها مع يسار الزوج، وامتناعه،
~~وتعذر الاستيفاء من جهته والله أعلم.

PageV02P170

### | AUTO كتاب الصيام

### || AUTO مسألة (75)

# : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((لا صيام لمن لم يبيت الصيام من
~~الليل)) فلو حصل التبييت من حائض، ثم انقطع حيضها قبل طلوع الفجر نظر فإن
~~كانت تعلم أن حيضها سينقطع PageV02P171
# قبل طلوع الفجر بما علمت من عادة سابقة لها صح لها صوم ذلك اليوم، وإن لم
~~تعلم لاختلاف عادتها لم يصح الصوم إلا أن تجدد نية بعد انقطاع الحيض.
# والفرق بين المسألتين: أنها إذا كانت غير عالمة بزمان الانقطاع فنيتها
~~ممرضة معلقة؛ لأنها نوت ms273 وهي حين نوت لا تدري أن ذلك اليوم، يوم صوم لها، أو
~~ليس بيوم صوم، [فليس لنيتها أصل تستند إليه وتعتمده].

PageV02P172

# وأما إذا كانت عادتها معلومة [بانقطاع حيضها قبل الفجر]، فلنيتها أصل
~~يستند إليه وهي عالمة في الظاهر بأن حيضها سينقطع، فتصح النية ويصح الصوم.

### || AUTO مسألة (76)

# : إذا نوى الرجل ليلة الشك أن يصوم غدا على أنه إن كان من رمضان كان/
~~(112/ب) صائما من رمضان، وإن كان من شعبان كان صائما نفلا، فاستبان، أنه من
~~رمضان لم يكن صائما وعليه قضاء ذلك اليوم، ولو صام يوم الثلاثين من رمضان
~~بمثل هذه النية أجزأه الصوم.
# الفرق بينهما: بمثل ما تقدم في المسألة المسابقة وهو: أن ليلة الثلاثين PageV02P173
# من رمضان إذا نوى استندت نيته إلى أصل متيقن وهو: أنه في رمضان، وإنما
~~الشك في خروج الشهر، فوجب البناء عل اليقين، وأما الليلة الأولى فنيته فيها
~~لم تصادف أصلا يستند إليه، لأن الأصل أنهم في شعبان وأن الصوم لم يجب.
~~واليقين لا يترك بالشك.

### || AUTO مسألة (77)

# : لو جزم الرجل بالنية وقطعها ليلة الشك على أن يصوم غدا من رمضان، فإن
~~كان هذا الرجل عالما بالحساب فاعتمده أو سمع قول ثقة يخبر عن الهلال، فوثق
~~به أجزأه صوم ذلك اليوم وإذا حضر الشهود من الغد وشهدوا أنه من رمضان PageV02P174
# وكانت نيته لا تستند إلى مثل ما قلناه لم يصح صومه لأن قطع النية.
# والفرق ببن الحالتين: أنه إذا اعتمد على الحساب فقد اعتمد إمارة، وإذا
~~اعتمد قول أمين، فكذلك. وأما إذا لم يعتمد أصلا، فتقدير نيته المجزومة
~~تقدير النية المعلقة، والفرض لا يجزئ بمثل تلك النية.
# واعلم أنا لا نعتمد مجرد الحساب في إيجاب الصوم، وإنما نعتمد الرؤية، أو
~~الاستكمال، كما أمر صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم -.

PageV02P175

# ولكن إذا شهد الشهود يوم الشك على أنهم رأوا الهلال ليلة ذلك اليوم انتفع
~~بالحساب من علمه وأسندت النية إليه ليلا.
# وأما إذا لم شهد الشهود، وقال المنجمون: إن الحساب يدل على أن غدا من ms274
~~رمضان، فلا نأخذ بقولهم، ولا نعد الغد من رمضان، ولكن تستكمل العدة ثلاثة
~~يوما من شعبان.
# [فإن قال قائل: فما معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإن غم
~~عليكم، فاقدروا له))
# قلنا: معناه فاحسبوا ثلاثين يوما] من شعبان.

PageV02P176

# والدليل على ذلك ما روى مسلم بن الحجاج القشيري - في الكتاب الصحيح -
~~بإسناده من هذا الخبر: ((فإن غم عليكم)) فاقدروا له ثلاثين يوما.

### || AUTO مسألة (78)

# : إذا طلع الفجر والرجل مخالط أهله فلم يشتغل إلا بنزع الفرج صح صوم ذلك
~~اليوم قال: أبو العباس بن سريج، وأبو PageV02P177
# سعيد الاصطخري وأبو إسحاق المروزي - رحمة الله عليهم -: إن الشافعي - رضي
~~الله عنه - صور هذه المسألة فيمن كان عل سطح يراقب الفجر.
# أما إذا كان في بيت يأكل، فأخبر بطلوع الفجر فترك الأكل، أو كان مجامعا
~~فنزع عن الجماع، فصومه باطل لمضي زمان عليه من النهار وهو: ما بين طلوع
~~الفجر إلى سماعه/ (113 /أ).
# ولو أن رجلا كان مخالطا لامرأته فأنشأ الإحرام [بالحج، ونزع الفرج من
~~الفرج فحجه فاسد على الصحيح من المذهب.

PageV02P178

# والفرق بين الحج والصوم: أن إنشاء الإحرام] كان إليه وكان في وسعه أن لا
~~ينشئه وهو مجامع فإذا فعل فقد وضع الإحرام في غير موضعه قاصدا مختارا
~~فحكمنا بفساده.
# وأما طلوع الفجر فليس إليه، ولكنه مغيب عنه، والجماع مباح في الليل، فإذا
~~أقدم عليه في زمان إباحته ولم يستدمه مع زمان الحظر لم يجعل ترك الفعل،
~~كالفعل.
# وقد نص الشافعي - رحمه الله - على تأثيم من دخل أرضا غاصبا ثم قال: فإذا
~~قصد الخروج منها لم يكم غاصبا بخروجه، لأنه تارك للغصب.

### || AUTO مسألة (79)

# : الصائم إذا جامع ناسيا [لم يفسد صومه. والمحرم إذا جامع ناسيا] فسد حجه
~~على أحد القولين.

PageV02P179

# ومن أصحابنا من ألحق الصوم بالحج تخريجا، وذلك خلاف النص الذي حكاه
~~المزني عن الشافعي في كتاب الصيام.
# والفرق بين العبادتين: أن الحج في محظوراته مشتمل على قسمين. أحدهما:
~~الاستمتاع، والثاني: الاستهلاك. فالاستمتاع، كاللبس، والطيب. والاستهلاك،
~~كتقليم الأظافر والحلق، وقتل الصيد ms275 وسوى الشافعي - رضي الله عنه - في مشهور
~~نصه بين الناسي والعامد في الاستهلاكات، بخلاف الاستمتاعات، وألحق الجماع
~~في أحد القولين PageV02P180
# بالاستهلاكات، فسوى فيه بين الناسي والعامد إلا في المأثم.
# فأما الصوم، فلا تنقسم محظوراته: استمتاعا واستهلاكا حتى يشتغل بالفرق
~~بين القسمين، فاعتبرنا، محظورات الصوم اعتبارا واحدا -[ولم يختلف المذهب في
~~الأكل ناسيا بأنه لا يفسد، فألحقنا به الجماع، كما] قال الشافعي - رحمه
~~الله - في المجامع إن كان ناسيا، فلا قضاء عليه، للخبر عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في أكل الناسي.

### || AUTO مسألة (80)

# : إذا نوى الصوم ليلا، فأغمي عليه قبل طلوع الفجر، وامتد PageV02P181
# الإغماء إلى غروب الشمس لم يصح صوم ذلك اليوم ولو كان مكان هذا الإغماء
~~نوما مستغرقا جميع نهاره أجزأه صومه.
# والفرق بينهما: أن النوم لا يؤثر في الخطاب تأثر الإغماء فيه.
# ألا ترى أن المغمى عليه إذا أفاق عن إغماء استغرق وقت الصلاة لم يلزمه عن
~~قضاؤها، ولو كان مكان هذا الإغماء نوما لزمه القضاء. فألحقنا الإغماء
~~بالجنون، ولم نلحق النوم به.

### || AUTO مسألة (81)

# : إذا أصبح يوم الشك فأكل، أو شرب، ثم جاءت البينة فشهدت على الهلال لزمه
~~الإمساك في بقية نهاره.

PageV02P182

# وإذا رجع المسافر إلى وطنه وقد أفطر قبل/ (113/ب) دخوله البلد لم يلزمه
~~الإمساك في بقية نهاره.
# والفرق بينهما: أن المسافر إذا أفطر وهو على بصيرة من صفة فطره وإباحته
~~إذ لا خلاف أن المسافر إذا قارب البلد وتيقن أنه سيدخله قبل غروب الشمس حل
~~له الفطر قبل الدخول؛ فلهذا لم يلزمه الإمساك في بقية نهاره. وأما من أفطر
~~يوم الشك ففطره على غير بصيرة، لأنه كان لا يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، أو
~~من شعبان، فإذا بان له لزمه الإمساك.

### || AUTO مسألة (82)

# : المسافر في رمضان إذا أصبح صائما فجامع على قصد الفطر لم يلتزم شيئا،
~~وإن لم يقصد بالجماع الفطر التزم كفارة PageV02P183
# الجماع.
# والفرق بين الحالتين: أنه إذا قصد بالجماع الفطر فقد قصد رخصة مباحة وله
~~الترخص [بهذا الفعل، كما له الترخص] بالأكل. ms276 وأما إذا لم يقصد الرخصة فقد
~~صادف جماعه صوم رمضان في شهر رمضان فتمخض هتكا من غير شبهة، ومثل هذا
~~الجماع جميع الكفارة.
# فإن قال قائل: السفر المبيح للفطر شبهة ظاهرة في إسقاط ما يسقط بالشبهة.
# قلنا: إن المسافر إذا صام انصرف صومه إلى الفرض بالنية كصوم المقيم وإن
~~كان له رخصة الفطر، وإذا لم يقصد الجماع الرخصة ورد الجماع على صوم رمضان
~~في شهر رمضان.
# ألا ترى أن هذا الجماع بعينه لو حصل من السافر ناسيا لم يفسد به PageV02P184
# صومه، وكان كما لو حصل من المقيم ناسيا فكذلك إذا كانا عامدين.

PageV02P185

### | AUTO كتاب الاعتكاف

### || AUTO مسألة (83)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه - المعتكف إذا ارتد، ثم أسلم بنى على
~~اعتكافه، وإن سكر، ثم أفاق استأنف الاعتكاف.
# فمن أصحابنا من فصل بينهما بطول زمان السكر وقصر زمان الارتداد إذا أسمح
~~العود، حتى أنه إذا أصر على الردة مقدار زمان السكر استوت المسألتان.
# وعن أصحابنا من اعتذر بأن السكران يخرج من المسجد لإقامة الحد عليه،
~~والمرتد إذا رجع لا حد عليه.
# وكان أبو بكر القفال - رضي الله عنه - يقول: صورة المسألة: أن PageV02P186
# الارتداد في اعتكاف لم يجب فيه التتابع. وفائدة قول الشافعي - رضي الله
~~عنه -: بني على الاعتكاف: أن الردة لا تحبط ما فعل من اعتكافه.
# وصورة مسألة السكر: في الاعتكاف التتابع، [فلو كانت مسألة الردة في
~~الاعتكاف المتتابع] لبطل الاعتكاف بالارتداد: لأن الخروج من أصل الدين أبلغ
~~من الخروج من المسجد، ولو فارق المسجد بخطوة والاعتكاف متتابع أبطلنا عليه
~~الاعتكاف. فكيف لا نبطله بالارتداد؟

### || AUTO مسألة (84)

# : إذا نذر الرجل اعتكاف عشرة أيام/ (114 /أ)، فدخل عليه آخر رمضان، فأراد
~~إيقاع النذر في العشر الأواخر، فدخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة الحادي
~~والعشرين، فلاقاه أول PageV02P187
# ليلة الحادي والعشرين وهو في المسجد غير أن الشهر خرج لتسعة وعشرين لزمه
~~مصابرة المسجد يوم العيد فإن خرج بطل اعتكافه.
# ومثله لو نذر فقال: لله علي اعتكاف العشر الأواخر من هذا الشهر، فدخل
~~قبيل ليلة ms277 الحادي والعشرين، فخرج الشهر تسعة وعشرين يوما تم رص الوفاء
~~بالنذر.
# والفرق بينهما: أن النذر إذا كان في الذمة فلا بد من عشرة أيام متتابعة،
~~كما نذر، ولا يخرج عنها بتسعة أيام.

PageV02P188

# وأما المسألة الثانية فنذره فيها متعلق بآخر الشهر وعبارة العشر في العرف
~~والعادة هي عبارة عن بقية الشهر إن خرج ثلاثين فعشرا وإلا فتسعا؛ فلهذا
~~فصلنا بينهما.

### || AUTO مسألة (85)

# : إذا خرج المعتكف؛ لأداء الشهادة انقطع التتابع، فإذا عاد استأنف،
~~ويلزمه إذا دعي للشهادة. وإذا خرج لعذر المرض فعاد بني ولم يستأنف.
# والفرق بينهما: أن تحمل الشهادة باختياره، والمرض ليس باختياره وليس
~~ببعيد، أن يحضره الحاكم فيصغي إلى شهادته، وما كان يعجز عن الاستثناء بعد
~~علمه بتحمل الشهادة. والله أعلم.

PageV02P189

### | AUTO كتاب الحج

### || AUTO مسألة (86)

# : استطاعة المباشرة واستطاعة الاستتابة سواء إلا في مسألتين: إحداهما: أن
~~الرجل إذا لم يقدر على الحج بزاملة ولم يجد كراء محمل لم يلزمه الحج،
~~والمعضوب إذا وجد كراء زاملة لزمه الاستتابة.
# والمسألة الأخرى: الرجل إذا وجد نفقة الذهاب، ولم يجد نفقة الرجوع إلى
~~أهله لم يلزمه الحج، والمعضوب إذا وجد نفقة أجير لذهابه لزمه الاستتابة وإن
~~لم يجد نفقة إيابه.

PageV02P190

# والفرق بينهما: أن المعضوب في المسألتين لا يكاد يعدم أجيرا قويا على
~~الحج بزاملة، راضيا بنفقة الذهاب، غير طالب لنفقة الإياب. ولو كلفناه
~~مباشرة الحج بزاملة عظمت المشقة عليه، ومشقة عدم نفقة الإياب أعظم، لأنه
~~يبقى في بلاد الغربة.

### || AUTO مسألة (87)

# : إذا عرض الابن ماله على أبيه المعضوب ليستنيب به من يحج عنه كان الأب
~~مخيرا، إن شاء قبل، وإن شاء رد. وإذا عرض الابن عليه نفسه ليحج عنه وينفق
~~من مال نفسه وجب عليه الحج.
# والفرق بينهما: أن الابن لا يكاد يسمح بماله لأبيه إلا بمنة عظيمة،
~~والمنة في حج عنه بنفسه وماله في يده دون هذه المنة، ولهذه النكتة فصلنا
~~بين هبة الماء في السفر، وبين هبة ثمن الماء.

PageV02P191

### || AUTO مسألة (88)

# : إذا أخر الرجل الصلاة عن أول/ (114/ب) الوقت فأخترمته المنية قبل ms278 آخر
~~الوقت لقي الله تعالى وهو غير عاص.
# وإذا أخر الحج عن عام الاستطاعة، فمات قبل الفعل في عام آخر لقي الله
~~عاصيا. والتأخير مباح له في المسألتين.
# الفرق بينهما: في حكم المعصية: أن وقت الصلاة إذا دخل فأخر ذلك الوقت
~~معلوم، والزمان محصور، فإذا أخر على بصيرة من الزمان الذي يجوز له التأخير
~~إليه لم يأثم، وإن كان لا يعلم آخر العمر.
# وأما إذا أخر الحج عن السنة الأولى، فليس يعرف وقتا محصورا، فيمد التأخير
~~إلى ذلك الوقت. ونظير هذا من الحالتين ما نقول في الحد والتعزير، وذلك أن
~~الإمام إذا قطع بعض يد السارق، فمات قبل استكمال القطع، فلا PageV02P192
# ضمان عليه؛ لأن المنتهى المقصود في القطع كان معلوما محدودا مقدرا،
~~والإقدام على القطع مباح له ول استكماله، ولو استكمله، فمات المقطوع، فلا
~~شيء عليه.
# وأما التعزير، فهو بخلاف الحد؛ لأنه مجتهد فيه وليس فيه من الحصر
~~والتقدير والتحديد ما في الحدود، فإذا صار سبب التلف صار سبب الضمان. وهذه
~~الطريقة أصح من طريقة من اشتغل بالتخريج من الصلاة في الحج ومن الحج في
~~الصلاة.
# ثم أعلم بأنا إذا حكما بعصيانه في الحج قلنا: إنه عاص من أول سنة PageV02P193
# الاستطاعة إلى آخر العمر.
# وقال بعض أصحابنا: إنما يعصيه في السنة الأخيرة من العمر ويفصل بينها،
~~وبين ما قبلها من السنين بأنه لو حج في هذه السنة الأخيرة لم نحكم عليه
~~بالتأثيم في شيء من الزمان الماضي، فصارت هذه السنة - الأخيرة - متعينة
~~للتعصية والتأثيم. ومن قال بالتسوية قال: ما من سنة من السنين الماضية إلا
~~وهي موصوفة بمثل هذه الصفة، وهو أنه لو حج فيها لسقطت عنه الفريضة.

PageV02P194

### || AUTO مسألة (89)

# : إذا أحرم الرجل بالحج في رمضان انعقد إحرامه عمرة، وإن قصد حجا، فيتحلل
~~بأعمال العمرة وتجزئه عن عمرة الإسلام.
# ولو أحرم بالحج في شوال ففاته الحج تحلل بأعمال العمرة، ولا تجزئه عن
~~عمرة الإسلام.
# الفرق بين المسألتين: أنه إذا أحرم بالحج في رمضان لم ينعقد حجه وانعقد
~~أول إحرامه عمرة، ms279 وإذا انعقد أوله على صفة تحلل عما انعقد، فانصرف إحرامه
~~إلى عمرة الإسلام إذا كان صرورة في العمرة.

PageV02P195

# وأما إذا أحرم بالحج في شوال فقد انعقد إحرامه حجا؛ لما شرع فيه بنية
~~الحج، والزمان قابل للإحرام بالحج. ومن المحال أن يدخل في حج في زمان قابل
~~له ويخرج عن عمرة.
# فإن قال قائل: فما باله يعتمر إذا فاته الحج؟
# قلنا: ليس هو معتمر، ولكنه يفعل ما يفعل المعتمر؛ لأن التحلل/ (115/أ) عن
~~الإحرام عند لقاء الكعبة يكون بالطواف والسعي. وهذا معنى قول عمر بن الخطاب
~~- رضي الله عنه - لمن فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر، ولم يقل: إنك معتمر.
# فإن قال قائل: أليس إذا افتتح صلاة مكتوبة، ثم صرف النية إلى نافلة PageV02P196
# صارت نافلة. فهذا شخص دخل في مكتوبة وخرج عن نافلة، فلا يستبعد أن يدخل
~~في حج، ويخرج عن عمرة.
# قلنا: المذهب مختلف في هذه المسألة، فأحد القولين: أنه إذا صرف النية إلى
~~النافلة بطلت الصلاة، فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق. والقول الثاني: أن
~~صلاته صارت نافلة.
# والفرق - على هذا القول - بين الحج والصلاة ظاهر وهو: أن الحج أشد
~~[وجوبا، وأكد ثبوتا] من الصلاة؛ [بدليل: أنه تتكرر الكفارة بتكرر المفسد
~~له. ولو شرع فيه ظنا بأن عليه الحج، فبان أنه لا حج عليه لم يجز له أن PageV02P197
# يخرج منه]، ولو أفسده بالجماع لم يخرج منه، [ونفله وفرضه سواء في جميع
~~أحكامه وموجباته]، [بخلاف الصلاة فإنها أخف حالا من الحج؛ فلهذا جاز له أن
~~يفتتح بصلاة الفرض، ثم يصرف النية إلى النفل. (والحج ألزم من الصلاة. ألا
~~ترى أنه لو أفسده بالجماع لم يخرج منه]، ويخرج من الصلاة بالإفساد، وكذلك
~~يخرج من الفرض إلى النفل) لما كان أصل نيته مشتملا على أصل الصلاة وعلى
~~فريضتها [فإذا عدل عن الوصف] بقي على أصل الصلاة وهو النفل، [بخلاف الإحرام
~~بالحج فإنه] لا يجد سبيلا إلى الخروج عن أصل الإحرام، ولا عن وصفه؛ لتأكد
~~لزومه.

PageV02P198

# فإن قال قائل: إن كان [الحج على ms280 ما ذكرتم من التأكد واللزوم وكان] هذا
~~الطواف والسعي بعد الفوات فعلا يفعل على حكم إحرام الحج، لا على حكم
~~العمرة، فما باله لا يرمي الجمار، ولا يبيت بمزدلفة، ولا بمنى؟ فلما لم
~~يفعل هذه الأفعال دل على أن طوافه وسعيه عن عمرة.
# قلنا: أما المبيت بمزدلفة، فلو كان وقته باقيا ما كان الحج فائتا؛ لأن
~~ليلة النحر إلى طلوع الفجر هو زمان الوقوف بعرفة، وأما زمان الرمي والمبيت
~~بمنى فقد قال المزني - رحمة الله عليه -: إنه يأتي بهما وإن فاته الحج.

PageV02P199

# فيستغني عن الفرق على مذهب المزني بين الجمار والمبيت بمنى وبين الطواف
~~والسعي. وأما على أصل الشافعي - رحمه الله - فإنا لا نأمره [برمي الجمار،
~~ولا بالمبيت بمنى، وإنما نأمره] بالطواف والسعي.
# والفرق [بين الرمي والمبيت، وبين الطواف والسعي]: أن الرمي والمبيت من
~~توابع الوقوف بعرفة، فإذا فات المتبوع - وهو الوقوف بعرفة - فات التابع،
~~بخلاف الطواف، والسعي، فإنه من ضرورة التحلل، وليسا من توابع الوقوف؛ فلهذا
~~افترقا.

PageV02P200

# فإن قال قائل: أليس لا يصح الطواف إلا بعد الوقوف؟
# فلنا: بلى، ولكن ليس هو/ من توابعه، وإنما هو فرض مقصود بنفسه، (115/ ب)
~~والاستتباع والتبعية غير كم الترتيب.
# ألا ترى أن السجود لا يحتسب إلا بعد الركوع، وليس هو من توابعه، بل ولحق
~~الترتيب.
# فإن قال قائل: إن كان الرمي سقط بسقوط المتبوع، فهلا أسقطتم غسل العضد
~~إذا كانت اليد مقطوعة من فوق المرفق.
# قلنا: غسل العضد ومقصود بنفسه؛ ولهذا لو بدأ به قبل غسل المرفق PageV02P201
# والساعد جاز، وذلك لتطويل الغرة، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

### || AUTO مسألة (90)

# : من كانت قريته قريبة بين الميقات ومكة، فأراد إنشاء الإحرام لم يجز له
~~مجاوزة عمرانها الذي يلي مكة، فإن جاوزه ثم أحرم ولم يعاودها فعليه دم
~~الإساءة، كمن يجاوز الميقات غير محرم قاصدا للنسك، ثم يحرم ولا يعاود.
# وأما المكي إذا أراد إنشاء الإحرام فجاوز عمران مكة [قاصدا لعرفة، PageV02P202
# ثم أحرم بالحج ولم يعاود مكة] فليس عليه دم الإساءة على أصح القولين. ms281
# والفرق بين الفريقين: أن الرم المحيط بمكة يتبع مكة، كالبقعة الواحدة في
~~أحكام شتى. منها تحريم الصيد، ومنها أن جميعها محل لنحر الهدايا، وحلق
~~الشعر في الحج والعمرة، وهذا معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا
~~المنحر وكل فجاج مكة منحر ". فما دام في الحرم فكأنه في جوف مكة، وإذا جاوز
~~الحرم إلى الحل، ثم أحرم، ولم يعاود الحرم كانت منزلته بمنزلة من جاوز
~~عمران قريته التي بين الميقات وبين مكة، ثم أحرم ولم يعاودها.

PageV02P203

### || AUTO مسألة (91)

# : من كانت قريته بين مكة والميقات، فأراد الإحرام، فالأفضل أن يأتي أعلا
~~قريته وهو الجانب الأبعد عن مكة، ثم يحرم.
# وأما المكي إذا أراد الإحرام بالحج، والخروج إلى عرفة، فليس [الأفضل أن
~~يأتي الجانب الأبعد من عرفة، بل] الأفضل أن يحرم من عند الكعبة في أحد
~~القولين، وفي القول الثاني يحرم من جوف داره.
# الفرق بين القريتين: أنه إذا كان بمكة، فهو في أفضل البقاع وأشرفها، فإذا
~~أراد الإحرام تقابلت له فضيلتان. إحداهما: فضيلة كثرة الخطوات بأن يحضر
~~الجانب الأبعد عن عرفة، وهو الجانب الذي يلي PageV02P204
# التنعيم. والفضيلة الأخرى: فضيلة مكان الإحرام، فكان الأولى أن يختار
~~فضيلة المكان على فضيلة كثرة الخطوات.
# ألا ترى أن الشافعي قال فيمن أراد الطواف بالبيت: أن الدنو من البيت أفضل
~~من التباعد وإن كانت خطوات المتباعد أكثر من خطوات من اقترب من الكعبة.
# وأما إذا سكن قرية أخرى، فقد تعينت له فضيلة كثرة الخطوات، وليس يقابلها
~~فضيلة أخرى، فكلفناه إذا أراد زيادة الفضيلة حضور الجانب الأبعد.
# فإن قال قائل: فلم أمرتم المكي في القول الثاني بأن/ يحرم (116/ أ) PageV02P205
# من جوف داره، فهلا أمرتموه. بالقول الثاني: بإتيان الجانب الأبعد؛ لكثرة
~~الخطوات.
# قلنا: إنما أمرناه بذلك؛ لأن جوف داره أقرب إلى الكعبة من الجانب الأبعد،
~~وراعينا مع ذلك لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: من تمام حج
~~الرجل، وعمرته أن يحرم بهما من دويرة أهله.

### || AUTO مسألة (92)

# : الإحرام بالحج جائز في جوف مكة، وفي الإحرام ms282 بالعمرة قولان:
# أحدهما: أنها كالحج.
# والثاني: أن الواجب الخروج إلى الحل لإحرام العمرة.

PageV02P206

# الفرق بينهما: فرق جمع وهو أن يقال: إن من شرط النسك أن يجتمع فيه الحل
~~والحرم قياسا على الحج. ومن ضرورة الحج الوقوف بعرفة وعرفة من الحل ليست من
~~الحرم، ثم يطوف ويسعى وذلك في الحرم، فلا يضره أن يكون الإحرام بالحج في
~~جوف الحرم.
# وأما العمرة فأعمالها الإحرام، والطواف، والسعي وموضع الطواف والسعي جوف
~~الحرم، فإن جوزنا الإحرام بها في الحرم لم يقع شيء منها في الحل. وبيان
~~المذهب: أنا إذا حكمنا بجواز الإحرام بالعمرة في الحرم، فلا تفريع عليه،
~~وإذا حكمنا بأن يشترط في الإحرام بها الحل، فقد قال الشافعي - رضي الله عنه
~~- على هذا القول: لو أحرم بالعمرة في الحرم وطاف وسعى وحلق وجامع فسدت
~~عمرته وعليه دم شاة للحلاق، وعليه دم بدنة للجماع، وعليه أن يخرج إلى الحل،
~~ثم يدخل للعمرة التي أفسدها PageV02P207
# فيطوف ويسعى ويتحلل عنها بالحلاق، ثم عليه قضاء تلك العمرة.

### || AUTO مسألة (93)

# : إذا كان الشخص ممن يجن، ويفيق، فخرج به قيمه إلى الحج، وأنفق عليه من
~~ماله الذي هو قيم فيه، فقارب الميقات، فصادف إفاقته فأحرم وفعل أفعال الحج
~~مفيقا أجزأه الحج عن حجة الإسلام، وعلى القيم أن يغرم - من ماله - ما بين
~~نفقة المقام ونفقة السفر.
# ولو كان الشخص سفيها مبذرا ونصب القاضي له قيما، فخرج به حاجا لم يكن على
~~القيم أن يغرم شيئا.
# والفرق بينهما: أن الذي يجن ويفيق لا يلزمه الحج وإنما يلزمه الحج إذا
~~استطاع بالمال والعقل الثابت ما بين خروج القافلة من بلده إلى وقت فراغهم
~~من الحج، PageV02P208
# فخروج القيم به تبرع وإن رزقه الله تعالى أداء الحج مترتبا على ذلك
~~التبرع.
# وما افترض عليه الحج إلا حين قارب الميقات مفيقا؛ ولهذا لا يلزم القيم
~~غرامة نفقة أيام مباشرة المناسك. وأما السفيه فهو كغير السفيه في وجوب الحج
~~عليه إذا كان موسرا؛ لأن تبذيره والسفه الذي فيه لا يسقط عنه خطاب الحج،
~~فخروج القيم ms283 به خروج في/ (116/ ب) فرض عليه؛ فلهذا لا يغرم القيم شيئا

### || AUTO مسألة (94)

# : إذا خرجت القافلة، وتخلف رجل مستطيع، فأحصرت القافلة في ذلك العام،
~~فانصرفت ومات ذلك رجل المستطيع المتخلف، وكان هذا العام أول أعوام
~~الاستطاعة لقي الله تعالى ولا حج عليه، وليس على ورثته الحج عنه من تركته.
~~ولو أن القافلة لم تحصر، ولكن PageV02P209
# أحصر هذا المستطيع حصرا خاصا، فمات قبل العام الثاني، فقد قال الشافعي -
~~رحمه الله -: يحج عنه من تركته.
# والفرق بينهما: أن القافلة إذا لم تحصر، فالطريق مسلوكة والحج ممكن
~~والاعتبار بكافة الناس لا بالشخص الواحد، والحصر الخاص، وإذا وجد الحصر
~~العام كان الحج في ذلك العام غير ممكن، والطريق غير مسلوكة. وفي الحصر
~~الخاص قول آخر: أنه ملحق بالحصر العام.

### || AUTO مسألة (95)

# : ساكن الجزيرة في وسط البحر غير مخاطب بفرض الحج على أحد القولين.

PageV02P210

# وإن ركب البحر لغرض, فتوسط اللجة حتى صار ما بينه وبين [البر مثل ما بينه
~~وبين] الجزيرة: لزمه الحج عند بعض أصحابنا.
# الفرق بين الحالتين:
# أنه ما دام في جزيرته: فجميع ما بينه وبين البر مكان الخوف, وذلك الخوف
~~ليس من الخوف الخفي؛ لأن فزع البحر على المهجة والمال أظهر من أن يوصف.
# وأما إذا ركب البحر فتوسطه: فمعقول أنه إن قصد الوطن: كان على خوف وإن
~~قصد البر الذي يلي مكة: كان على ذلك الخوف فاستوت PageV02P211
# الجهتان. فرجوعه إلى الوطن بعد إمكان الخروج إلى مكة كرجوعه من البر إلى
~~البحر, والجزيرة مع الاستطاعة.

### || AUTO مسألة (96)

# : إذا اعتمر الرجل عن نفسه في شوال أو في ذي القعدة أو العشر الأول من ذي
~~الحجة, ثم حج عن نفسه في ذلك العام بإحرام من جوف مكة ولم يكن من حاضري
~~المسجد الحرام, فهذا هو المتمتع بعينة, وإن اعتمر عن نفسه وحج بالإجارة عن
~~غيره, أو حج عن PageV02P212
# نفسه واعتمر عن غيره, أو اعتمر عن زيد وحج عن عمرو, لم يكن متمتعا في أحد
~~القولين.
# والفرق [بين وقوع النسكين عن شخص واحد وبين] وقوعهما ms284 عن شخصين في حكم
~~التمتع: أن المتمتع: هو من يجمع بين عمرته وحجته جمعا صحيحا كاملا مع
~~استباحة الاستمتاع بين النسكين, خلاف القارن, ولهذا شرطنا أن يجمع في العام
~~الواحد بين حجة وعمرة, وشرطنا [أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج؛ ليكون ذلك
~~نوعا من الجمع, PageV02P213
# وشرطنا في المصرف] ما أمكن من الجمع, فإذا فعل النسكين عن شخص واحد فقد
~~اجتمعا في [المصرف, كما اجتمعا في العام, وإذا (117/أ) تفرق بها المصرف,
~~فانصرفت] العمرة إلى شخص والحجة / إلى شخص لم تتكامل له صفة المتمتعين, كما
~~لو أوقع الحج في عام والعمرة في عام.

### || AUTO مسألة (97)

# : إذا أحرم بالعمرة في رمضان, ومر على الميقات في رمضان وطاف وسعى في
~~شوال لم يصر متمتعا بهذه العمرة إلى الحج.
# ولو أحرم في رمضان بعمرة, ومر على الميقات في شوال كان متمتعا, PageV02P214
# هذا تخريج أبي العباس بن سريج واختياره رحمة الله عليه.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا مر على الميقات في شوال صار في تقدير من
~~أحرم في شوال؛ لأن الميقات محل افتتاح النسك, وإن جاز تقديم الإحرام عليه.
# ألا ترى أن من أراد النسك وجاوز الميقات غير محرم لزمه دم الإساءة,
~~فجعلناه في تقدير من أحرم حين مر على الميقات. [فأما إذا اجتمع في رمضان
~~إحرامه ومروره على الميقات] , فلا سبيل إلى تشبيهه بمن أحرم في شوال. [وشرط
~~عمرة المتمتع على المنصوص الصحيح أن تقع جميع عمرته في شوال] , أو ما بعده
~~قبل الشروع في الحج.

PageV02P215

### || AUTO مسألة (98)

# : المتمتع إذا تحلل عن عمرة التمتع فأراق دم التمتع قبل الشروع في الحج
~~وقع الموقع.
# ولو كان معسرا فصام ثلاثة أيام بين العمرة والحج لم يحتسب صيامه.
# والفرق بينهما: أن النحر يشبه التكفير بالمال, والصوم من عبادات الأبدان
~~وهي لا تتقدم على مواقيتها, كالصلاة, وعبادة الأموال يجوز أن تتقدم على
~~مواقيتها, كالزكاة, ولهذا جوزنا تقديم الكفارة بالمال على الحنث بعد
~~اليمين, ولم نجوز في التكفير بالصوم. ووقت وجوب دم التمتع هو زمان الشروع
~~في [الحج, والعمرة ms285 أحد سببي الوجوب, وقد تم ذلك PageV02P216
# السبب, كما أن اليمين] أحد السببين في وجوب الكفارة, وكذلك أيضا: النصاب
~~في الزكاة؛ ولهذا لم نجوز تقديم إراقة دم التمتع قبل الفراغ من العمرة, كما
~~لم نجوز تقديم الزكاة على النصاب, وتقديم الكفارة على اليمين.

### || AUTO مسألة (99)

# : الحائض ممنوعة من الطواف, كما تكون ممنوعة عن الصلاة, فإذا أرادت
~~الوداع وهي حائض وقفت على باب PageV02P217
# المسجد وودعت. فإن انقطع دمها بعدما جاوزت عمران مكة لم يلزمها العود
~~لطواف الوداع.
# ولو أن رجلا نفر بلا وداع لزمه العود من مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
~~والفقر بينهما: أن المرأة كانت ممنوعة بالشرع حين قصدت الوادع, فلو
~~ألزمناها الصبر لانتظار الطهر لشق عليها الأمر, وربما لا يحتبس عنها دمها.
~~وقد تركت طواف الوداع حين تركته بإذن من جهة الشرع. قال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - حين أخبر/ (117/ب) بحيض صفية: عقري PageV02P218
# حلقي أحابستنا هي؟. قيل يا رسول الله: إنها قد أفاضت قبل أن حاضت, فقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: فلا إذا فتنفر بلا وداع.
# وأما الرجل إذا فارق مكة من غير طواف مع التمكن من الطواف, فلا عذر له في
~~ترك هذه السنة فلهذا ألزمناه بأن يعود من المسافة القريبة وهي ما دون
~~مرحلتين, ولا نكلفه العود من مرحلتين, ولكن نأمره بدم.

PageV02P219

# والفرق بينهما: أنه إذا عاد من المرحلتين اقتضى هذا السفر التام عند
~~انصرافه وداعا ثانيا, فلا يتمكن من قضاء الوداع الأول؛ لأن شرط طواف الوداع
~~أن يتعقبه الخروج, فإذا تعقبه طواف آخر خرج الأول عن صفة الوداع.
# وأما إذا عاد من مسافة قريبة, فهذا العود لا يقتضي عند الانصراف وداعا
~~جديدا سوى الوداع الأول الذي كان عليه, فتركه, فيمكنه أن يقضي ما ترك.

### || AUTO مسألة (100)

# : إذا انتصف الرجل بين ميقاتين. أحدهما على يمينه. والثاني على شماله,
~~وهما سواء في القرب من الطريق التي يسلكها إلا أن أحد الميقاتين أقرب إلى
~~مكة, والثاني أبعد من مكة لزمه الإحرام حين حاذى أبعدهما من مكة.

PageV02P220

# وبمثله لو ms286 كان أبعدهما من مكة أبعد من طريقه التي يسلكها, وأقربهما إلى
~~مكة أقرب إلى الطريق لم يلزمه الإحرام عند محاذاة الأبعد, والمستحب له
~~الإحرام.
# والفرق بينهما: أن الميقاتين إذا كانا سواء في القرب من الطريق, فمتى
~~حاذي الأول ميقاتا ليس على طريقه ميقات أقرب منه إليه, فلم يكن له ميقات
~~أولى منه, فوجب الإحرام عند محاذاته, فصارت منزلته منزلة من مر على ذي
~~الحليفة وقصده النسك لزمه الإحرام منها, وإن كانت الجحفة PageV02P221
# على طريقه وهي ميقات أهل الشام؛ لأنه انتهى إلى أقرب الميقاتين وهو على
~~عزيمة النسك, فلا يجوز له تأخير الإحرام.
# وأما إذا كان أبعد الميقاتين عن مكة أبعد عن الطريق, فالميقات الذي
~~يحاذيه أولا بميقات له, وإنما ميقاته الأقرب إلى الطريق.
# ألا ترى أن من جاء من جادة الشام, فإنه يحاذي ميقات أهل المدينة وهو ذو
~~الحليفة قبل أن يرد على ميقات الشام وهون الجحفة, فلا يلزمه الإحرام عند
~~محاذاة ذي الحليفة, وإنما استحببنا له الإحرام؛ لأنه متعسف وكلا الميقاتين
~~منحرف عن طريقه, فإذا حاذى الأول, فقد حاذى ميقاتا من المواقيت/ (118 - أ)
~~, فالأحسن أن لا يجاوز محاذاته إلا بإحرام.

PageV02P222

### || AUTO مسألة (101)

# : إذا أشكل على المحرم, فلم يعرف أأ حرم بالحج, أو بالعمرة, أو بهما؟ فقد
~~قال الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد: "هو قارن". ومعنى قوله: "هو قارن"
~~أي إذا صير نفسه قارنا, وقد تمكن من ذلك, فيقول - بعدما شك -: لبيك بحجة
~~وعمرة, ويمضي على القرآن.
# وليس كمن شك في الأواني, أو في جهات القبلة, فيجتهد فيها ويتحرى.
# والفرق بينهما: أن المجتهد في الأواني والجهات لا يكاد يعدم أمارة إذا
~~اشتغل بطلب الدلالة. وأما هذا الشخص, فليس له أمارة منصوبة يراجعها,
~~فيتأملها, فلما تعذر عليه الاستدلال والتحري: كلفناه اليقين, كالمرتاب في
~~عدد الركعات لا يتحرى ولا يجتهد, ولكن يبني على اليقين. ثم كيفية البناء
~~على اليقين [في الصلاة الأخذ بالأقل, والبناء عليها. وكيفية PageV02P223
# البناء على اليقين] في النسك أن يصير نفسه قارنا, [إذ لا يأمن أن يكون ms287
~~إحرامه في الأصل قرآنا]. ثم إذا مضى هذا الرجل على القرآن أجزأه الحج عن
~~حجة الإسلام, ولا تجزئه العمرة عن عمرة الإسلام [في أحد القولين.
# والفرق بينهما: أن الحج يدخل على العمرة ما لم يفتتح طواف العمرة,
~~والعمرة لا تدخل على الحج في أحد القولين] , إذا لا نأمن أن يكون إحرامه PageV02P224
# في الأصل حجا, فلا تدخل عليه العمرة والأصل بقاء عمرة الإسلام في ذمته,
~~فلا تسقط بالشك, وإنما وقع الحج موقعه؛ لأنه لا يخلو من أحوال ثلاثة. إما
~~أن يكون في الأصل حاجا فيصح حجة الإسلام وكذا إن كان قارنا. وإما أن يكون
~~معتمرا, فلما أهل بالحج أدخل الحج على العمرة فأجزأه.

### || AUTO مسألة (102)

# : إذا حكمنا بأن العمرة تدخل على الحج. دخلت عليه قبل الوقوف, ولم تدخل
~~عليه بعد الوقوف. هذا هو الأصح.
# الفرق بين الحالتين: أن الوقوف إذا تقدم, فقد تقدم معظم الحج. قال النبي
~~- صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة".

PageV02P225

# ولهذا قلنا: إن الحج يفوت بفوات الوقوف, وكذلك عمرة القارن تفوت بفوات
~~الوقوف, وإن كانت العمرة لا تفوت, ولا يتصور فواتها في غير هذا الموضع,
~~وإذا أدخل العمرة على الحج قبل الوقوف لم يسبق من أفعال الحج شيء سوى
~~الإحرام, فكان الزمان صالحا لإدخال العمرة على الحج. والمذهب لا يختلف أن
~~الحج لا يدخل على العمرة بعد استلام الركن الأسود, لافتتاح طواف العمرة,
~~ويدخل عليها قبل الاستلام.
# والفرق بين الحالتين: أن الاستلام هو أول أسباب التحلل [عن الإحرام فإذا
~~اشتغل بأسباب التحلل] استحال أن يشتغل بابتداء الإحرام, فيكون ذلك متنافيا
~~متناقضا.
# ولو أدخل حجة على عمرة فاسدة لم يدخل عليها عند بعض أصحابنا, PageV02P226
# بخلاف العمرة الصحيحة يدخل عليها الحج.
# والفرق بينهما: أن الصحيحة كاملة الإحرام والفاسدة غير كاملة الإحرام/.
~~(118/ب) وكيف يكون إحرامها كاملا وقد أفسده! ومعلوم أن الإحرام إذا انحل
~~منه شيء لم يجز إدخال نسك عليه, كالحاج إذا رمى جمرة العقبة, أو كالمعتمر
~~إذا افتتح الطواف. وكذلك - أيضا - إذا أفسد الإحرام نزل الفساد منزلة
~~الوهاء والانحلال ms288 ببعض أسباب التحلل في إدخال النسك على النسك, وإن لم ينزل
~~منزلته في جميع الأحكام.

### || AUTO مسألة (103)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه -: "من أحرم, ثم نسي ما أحرم به, فهو قارن"
~~ومراده بهذا التصوير: أن يعترض هذا النسيان عقيب PageV02P227
# الإحرام, قبل أن يقف بعرفة, وقبل أن يطوف. ومعنى قوله فهو قارن: ما بيناه
~~أن يصير نفسه قارنا, فيقول لبيك بعمرة وحجة معا.
# ولو أن رجلا طاف حول الكعبة عقيب الإحرام, وسعى بين الصفا والمروة, ثم
~~اعترضه مثل هذا الشك, فلم يعلم بماذا أحرم, فقد قال بعض مشايخنا في هذه
~~الصورة: نأمره بالحلاق, والإهلال بالحج, قم نأمره بدم, ولو أراق دمين كان أولى.
# والمسألة المنصوصة, وهذا الفرع المسطور يفترقان في مواضع:
# منها: أن الشافعي - رحمه الله - أمره بالقرآن, ولم نأمره في هذه المسألة
~~بالقرآن.

PageV02P228

# ومنها: أن الشافعي - رحمه الله - ما أمره بالحلاق قبل الإهلال بالحج
~~والعمرة, وأمرناه في هذه المسألة بالحلاق.
# ومنها: أن الحج في مسألة الشافعي - رضي الله عنه - يجزئه عن حجة الإسلام,
~~[وفي العمرة قولان.
# وأما في الفرع, فالعمرة لا تجزيه عن عمرة الإسلام] قولا واحدا. [ومنها
~~أنا لا نأمره في المسألة المنصوصة إلا بدم واحد] , ونأمره في المسألة
~~الثانية بدمين. أحدهما: على جهة الوجوب. والثاني: على جهة الندب.
# [فأما المسألة الأولى, وهي أن الشافعي - رحمه الله عليه -: أمره بالقرآن
~~ولم نأمره بالقرآن في المسألة الثانية].
# والفرق بينهما: أن هذا الرجل الذي شك بعد الطواف والسعي يحتمل أم يكون في
~~الأصل حاجا, والحاج إذا دخل مكة, فطاف وسعى لم يجز له بعد ذلك أن PageV02P229
# يدخل العمرة على الحج عند كثير من أصحابنا؛ لأن هذا السعي محسوب له ركنا
~~من أركان الحج. ألا تراه قد اسغنى به عن إعادة السعي بعد الوقوف عقيب طواف
~~الإفاضة, وإذا فعل ركنا من أركان الحج استحال أن يدخل العمرة على الحج,
~~ليصير قارنا؛ لأن القارن على أصل الشافعي - رحمه الله - هو الذي يكون طوافه
~~وسعيه جميعا عن النسكين, وقد سبق السعي على هذا الاحتمال ms289 محسوبا عن الحج
~~وحده, فتعذر إدخال العمرة على الحج.
# فأما في المسألة المنصوصة للشافعي - رحمه الله - فإنه لم يعمل شيئا من
~~الأعمال سوى الإحرام, فإذا شك فقال: لبيك بعمرة وحجة معا, حكمنا بقرانه؛
~~لأنه [إن كان في الأصل قارنا, فقد كرر إحرام قرانه,] وإن PageV02P230
# كان في الأصل معتمرا, فقد أدخل الحج على العمرة قبل طواف العمرة والحج
~~قبل طواف العمرة يدخل على العمرة قولا واحدا. وإن كان في الأصل محرما بحج
~~دخلت العمرة على الحج؛ لأنه لم يعمل من أعمال الحج شيئا, وجواب الشافعي -
~~رحمه الله - في هذه المسألة صادر على هذا القول وهو: أن العمرة تدخل على الحج.
# فإن قال قائل: أليس يحتمل في المسألة التي ليست بمنصوصة أن يكون هذا
~~الرجل في الأصل محرما بقران؟
# قلنا: لا ينكر هذا الاحتمال, ولكن يحتمل غيره, والبناء على اليقين شرطه:
~~حصول اليقين من غير تقابل الاحتمالات, فمن المحتمل [أن يكون في (الأصل
~~قارنا, ومن المحتمل أن يكون) معتمرا, وقد يحتمل] أن يكون محرما بحج مفرد,
~~فإذا تعذر أن يصير قارنا على وجه من وجوه PageV02P231
# الاحتمالات لم نأمره بالقران، ولم يحصل له القران، وقد تعذر في بعض
~~الاحتمالات ذلك, وهو توهمه في الأصل محرما بحج مفرد, ولم يتعذر ذلك في
~~المسألة المنصوصة.
# واعلم أن وزان القران في المناسك وزان البناء على أقل الركعات في الصلاة
~~عند اعتراض الشك, وشرط الصلاة الأخذ باليقين, فكذلك شرط النسك الأخذ
~~باليقين.
# وأما المسألة الثانية أن الشافعي - رحمه الله - لم يأمره بالحلاق وأمرناه
~~في هذا الفرع بالحلاق.
# والفرق بين المسألتين في هذا الحكم: أن الشك في مسألة الشافعي - رحمه
~~الله - اعترض قبل أن يفعل من الأفعال ما يتصور عقيبه حلاق في النسك, وأما
~~في الفرع, فقد عمل من الأعمال ما يتصور عقبيه حلاق في أحد النسكين وهو
~~العمرة؛ لأن المعتمر يحلق إذا فرغ من الطواف والسعي,] وقد فرغ هذا الرجل من
~~الطواف والسعي].
# فإن قال قائل: كيف يستجيز الحلاق وقد يحتمل أن يكون حاجا في الأصل أو ms290 PageV02P232
# قارنا؟ ولو علم يقينا أنه في/ (119/أ) الأصل حاجا أو قارنا, لم يجز له
~~الحلاق في هذا الوقت، وإنما يجوز له الحلاق في احتمال واحد من الاحتمالات
~~الثلاثة وهو: أن يكون معتمرا والحلاق جناية على النسك إذا صادف غير أوانه,
~~وقد أبحتم له ذلك.
# قلنا: إن إباحة الحلاق في هذا الموضع مع احتمال تحريمه ضرورة متعينة لابد
~~منها, ولولا الضرورة لما أذن له في الحلاق. ومعقول أن المحرم لو اضطره
~~الصداع والمرض إلى الحلاق: جاز له استباحته بدم يضمنه, كذلك هاهنا يجوز له
~~استباحته؛ لضرورة هي أشد من ضرورة المرض.

PageV02P233

# فإن قيل: وما تلك الضرورة؟
# قلنا: قد شك هذا الرجل في أصل إحرامه, ولا نجد بدا من سلوك سبيل التحلل,
~~ليخرج مما لزمه بالإحرام خروجا متيقنا, ولا يمكننا قطع القول بأنه معتمر
~~ليلحق ويختم عمرته إذا يحتمل أن يكون حاجا أو قارنا. ولا يمكننا قطع القول
~~بأنه حاج ليبقى على إحرامه إلى أن يقف بعرفة, ولعله لم يحرم بالحج, وإنما
~~ينتفع بالوقوف بعرفة إذا سبق منه الإحرام بالحج.
# ولو قلنا: عليك الآن أن تحرم بالحج احتمل أن يكون معتمرا لم يحلق, فلا
~~يدخل الحج على العمرة بعد الطواف والسعي, ولا يستيقن قرانه في الأصل, فصار
~~مضطرا إلى فعل أعمال النسكين, ليتحلل بيقين, ولا يمكنه ذلك إلا بإحرام
~~الحج, فيشرع فيه بيقين, فأبحنا له الحلاق, فإذا حلق PageV02P234
# وأحرم بالحج قلنا: إن كنت معتمرا في الأصل فأنت الآن متمتع, والحلاق صادف
~~زمانه وحصل له النسكان, وإن كانت في الأصل مفردا, فطوافك وسعيك قبل وقوفك
~~فإن شئت حسبت سعيك من الركن وحلاقك صادف غير أوانه, ولكن حملتك الضرورة
~~عليه, وإن كنت قارنا في الأصل, فكذلك حكم حكم طوافك وسعيك وحلاقك.
# واعلم أن من أصحابنا من جوز إدخال العمرة على الحج ما لم يقف بعرفة/.
~~(118/أ) فعلى هذا القول لم يفت زمان إدخال العمرة على الحج وإن طاف وسعى,
~~ولكن فات زمان إدخال الحج على العمرة, ولا يعرف أكان هذا الرجل في الأصل
~~حاجا, ms291 أو معتمرا, أو قارنا, فكذلك تحققت الضرورة.
# وقد قال بعض مشايخنا: إذا استفتاتا هذا الشاك الفارغ من الطواف والعمرة,
~~واستأذننا في الحلاق لم نأذن له وسكتنا عنه, ولكنه إن حلق من غير استئذان
~~أمرناه بالإهلال بالحج والفراغ منه, كما ذكرنا. وذكروا لهذه المسألة أشباها
~~وأمثالا جواب الفقهاء فيها التوقف عن الجواب.

PageV02P235

# منها: أنهم قالوا: لو التقت دابتان متقابلتان في مضيق من الطريق على
~~عقبة, ولا سبيل إلى الاجتياز إلا بإتلاف إحدى الدابتين لم نأذن لواحد من
~~المالكين في المعالجة بالإتلاف, ولكن إذا عجل أحدهما ورمى بدابة الآخر حتى
~~يجد مجازا حكمنا عليه بالضمان, ولا بأس بهذه الطريقة الثانية في مثل هذا
~~المثال.
# وأما في مسألة الإحرام فالطريقة الأولى أصح؛ لما ذكرناه: أن المحرم
~~يستبيح الحلاق إذا دعته الضرورة إليه.
# وأما المسألة الثالثة وهي أن العمرة في أصح القولين أجزأته عن عمرة
~~الإسلام, وما أجزأته في الفرع.
# والفرق بين المسألتين في هذا الحكم: أن الشاك في مسألة الشافعي - رضي
~~الله عنه - أهل بالقران قبل أن يعمل من أعمال الحج ما يمنع دخول العمرة
~~عليه, PageV02P236
# فحكمنا بإجزاء غمرته؛ لأنه إن كان في الأصل محرما بحج مفرد, فقد دخلت
~~العمرة على الحج, فأجزأته العمرة, وإن كان في الأصل محرما بقران, أو بعمرة
~~[مفردة فأولى وأحرى.
# وأما في الفرع, فيحتمل أن يكون في الأصل] محرما بحج, والحاج إذا طاف
~~وسعى, ثم أدخل العمرة على الحج لم تدخل عليه؛ فلهذا الاحتمال ما أجزأته
~~العمرة وإن كان يحتمل غيره, والذمة المشغولة بالعمرة الواجبة لا تبرأ بالشك.
# ومن أصحابنا من قال: إن الحاج غير ممنوع عن إدخال العمرة على الحج ما لم
~~يقف بعرفة, فحكم بأن عمرة هذا الرجل في الفرع تجزئه عن عمرة الإسلام - أيضا
~~- كالجواب في المسألة المنصوصة؛ لأنه إن كان في الأصل معتمرا, أو قارنا
~~أجزأته العمرة, وإن كان حاجا, فهذا السعي قبل الوقوف PageV02P237
# لا يمنع دخول العمرة على الحج على القول بدخول العمرة على الحج, وعليه
~~التفريع.
# وأما المسألة الرابعة: وهي أنا ى ms292 نأمره في المسألة المنصوصة إلا بدم
~~واحد, ونأمره في الفرع بدمين. أحدهما: واجب. والثاني: مستحب.
# والفرق - في ذلك - بين النسكين -: أن هذا الشاك صير نفسه في مسألة
~~الشافعي - رحمة الله عليه - قارنا ولا يلزم القارن أكثر من دم واحد,
~~فألزمناه إياه واقتصرنا عليه.
# فأما في المسألة الثانية, فيحتمل أن يكون في الأصل قارنا, ولو توهمناه
~~قارنا كان حلاقه جناية/ (118/ب) على النسك موجبة دما, وقد التزم دما بأصل
~~القرا, فاجتمع عليه دمان.
# فإن قيل: فهلا أوجبتم الدمين جميعا.
# قلنا: لاحتمالين آخرين سوى هذا الاحتمال.

PageV02P238

# أحدهما: أن يكون معتمرا وقد خرج عن العمرة, فحلق في وقت الحلق.
# والثاني: أن يكون حاجا في الأصل, ويكون إهلاله بالحج بعد الحلاق تكريرا
~~للإحرام بالحج.
# ولا يتوجه عليه في تقدير هذين الاحتمالين أكثر من دم واحد؛ فلذلك لم نوجب
~~دمين, وأوجبنا دما واحدا وهو اليقين, وأمرناه في الورع, والاحتياط بالدم
~~الثاني.

### || AUTO مسألة (104)

# : المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا فرغ من النسكين, ثم تذكر أنه كان في أحد
~~الطوافين محدثا, وشك فلم يعلم أن الحدث كان في طواف العمرة, أو في طواف
~~الحج [أمرناه بإعادة طواف الحج] على الطهارة, ثم نظرنا فإن كان تمتع
~~بالنساء بين النسكين لم يجزه الحج عن حجة الإسلام, [وإن لم يتمتع بينهما
~~أجزأه عن حجة الإسلام].

PageV02P239

# والفرق بين الحالتين: أنه إذا تمتع بالنساء احتمل أن يكون حدثه في طواف
~~العمرة وأنه لم يكن خارجا منها حين ظن أنه خارج منها ففسدت العمرة بالجماع,
~~فلما أهل بالحج كان مدخلا حجا على عمرة فاسدة. وأصحابنا في ذلك فريقان.
~~منهم من يقول: لا تدخل الحجة على العمرة الفاسدة, وإنما تدخل على العمرة
~~الصحيحة, فلا حج له عند هؤلاء. وفريق يقولون: تدخل الحجة على العمرة
~~الفاسدة, وتصير الحجة فاسدة, فلا يحصل له الحج صحيحا عند الفريق الثاني.

PageV02P240

# وأما إذا كان لم يتمتع بين النسكين فالحج يجزئه عن حجة الإسلام؛ لأنه إن
~~كان محدثا في طواف عمرته، فقد أدخل الحج علي العمرة الصحيحة. قبل أن يعمل ms293
~~من أعمالها شيئا فصار قارنا./ (119/ب) وإن كان حدثه في طواف حجه فقد أعاد
~~طواف الحج علي الطهارة، سبقت العمرة صحيحة وكان متمتعا.
# فإن قال قائل: من أدخل حجا علي عمرة فاسدة لزمه قضاء الحج، للإفساد عند
~~من يحكم بالدخول. فهلا ألزمتموه في هذه المسألة -[أيضا - قضاء الحج إذا كان
~~فارغ من حجة الإسلام.
# قلنا: إنما لم نلزمه في هذه المسألة قضاء الحج؛ لتقابل احتمالين: أحدهما:
~~أن يكون حدثه في طواف عمرته، فتفسد العمرة PageV02P241
# بجماعه، وتفسد لحجة بدخولها علي العمرة الفاسدة، فيلزمه قضاء الحج.
~~والاحتمال الثاني: أن يكون حدثه في طواف حجه، فتكون العمرة صحيحة ويكون
~~الحج أيضا صحيحا، والأيل براءة ذمته عن قضاء الحج، فلا يترك ألبقين بالشك.
~~وأما إذا تيقن أنه في عمرة فاسدة، فأدخل الحج عليها، فقد تيقن فساد حجة
~~والتزام قضائه، فتركنا اليقين باليقين.
# ولهذه النكتة قلنا في مسألتنا هذه: لا يلزمه قضاء عمرة وإن احتمل أن يكون
~~حدثه في طواف العمرة وأن تفسد العمرة بالجماع؛ لأن هذا الاحتمال مقابل
~~الاحتمال الثاني وهو: أن يكون الحدث في طواف الحج، فتكون العمرة صحيحة،
~~والأصل براءة ذمته عن النظام قضاء العمرة، وبمثل [هذه النكتة قلنا: إن كان
~~هذا الرجل ضرورة في العمرة وقد جامع بين النسكين، فعليه عمرة الإسلام،
~~لاحتمال أن يكون حدثه في طواف] PageV02P242
# [العمرة وأن تكون العمرة فاسدة، وإن كانت تحتمل الصحة بأن يكون حجته في
~~طواف] الحج، فالذمة المشغولة بيقين لا تبرأ بالشك، ولهذا قلنا: لا تلزمه
~~البدنة يقينا، وإنما تلزمه استحبابا، إذ يحتمل ما قلناه من الاحتمالين
~~المتقابلين.
# وأما دم الشاة فلازم، والورع أنه إن لم يجامع فعليه دم شاتين، وإن جامع
~~فالورع أن عليه بدنة ودم شاتين.

PageV02P243

### || AUTO مسألة (105)

# : المحرم إذا أعمي عليه، فسقاه بعض الرفقة دواء فيه طيب [أو أطعمه طعاما
~~فيه طيب]، وجبت الفدية في مال ذلك الأجنبي الذي سقاه، أو أطعمه. ولو سقاه
~~من كان منصوبا في أمره، فقد قال الشافعي - رحمه الله - في رواية الربيع:
~~الفدية علي المداوي.
# فمن ms294 أصحابنا من قرأها بكسر الواو علي معني الفاعل، ومنهم من قرأها بفتح
~~الواو علي معني المفعول. فإذا أوجبنا فدية الطيب في مال المنصوب صار
~~كالأجنبي، واستعينا عن الفرق. وإن أوجبناها في مال المحرم فالفرق بين
~~الأجنبي وبين المنصوب: أن الأجنبي بمعزل عن مراعاة مصالحه، بخلاف القيم
~~فإنه إنما نصب للقيام بمرافقة فإذا رأى باجتهاده PageV02P244
# إرفاقه بالطيب صار كما لوكأن المحرم مفيقا، وعلم مصلحته في تعاطي دواء
~~مطيب تعاطاه بضمان الفدية، ولمثل هذه النكتة فصل الشافعي - رضي الله عنه -
~~بين / (120/أ) الولي إذا أركب الطفلين دابتين فاصطدمتا، وبين الأجنبي،
~~فأوجب الضمان علي الأجنبي، دون الولي.

### || AUTO مسألة (106)

# : الطائف إذا اقترب في بعض أشواط طوافه من الحجر الأسود، فاستلمه، وقبله،
~~فزحزح الناس قدميه عن مكانهما، فمضي علي طوافه، فطوافه لا يجزئه في أصح
~~القولين. ولو لم يزحزح قدماه حتى عاد إلي استواء القامة، ثم مضي بعد
~~اعتداله صح طوافه قولا واحدا.

PageV02P245

# الفرق بين المسألتين: أنه إذا دنا للاستلام فقبل، فرأسه ساعة التقبيل في
~~جوف الكعبة ورجلاه خارجتان في تمايله للتقبيل، وهذه العلة ظاهرة؛ وهي: أن
~~المشركين حين أعادوا في الجاهلية بناء الكعبة مؤبنوها على كمال قواعد
~~إبراهيم -عليه السلام - بل تركوا بعض أساس الجدار من الخارج، وهو أزير
~~البيت وشاذروانه، والحجر الأسود مركب في الركن، فإذا أدخل رأسه كان رأسه في
~~جوف الجدار وجوف الجدار من جوف الكعبة، فإذا زحزحت قدماه خطوة، أو بعض PageV02P246
# خطوة، ثم رجع رأسه إلى اعتدال قامته، فبعض بدنه في بعض طوافه في البيت،
~~لا بالبيت، وشرط صحة الطواف: أن يكون حول جميع الكعبة بجميع البدن.
# فأما إذا استلم متمكنا، وقدماه على مكان واحد إلى أن فرغ من تقبيل الحجر،
~~واعتدلت القامة، فقد خرج رأسه من الكعبة، ثم مضى وبني، فحصل طوافه من أوله
~~إلى آخره بجميع بدنه حول جميع الكعبة.
# [وعلى هذا الأصل قلنا: لو كان يطوف، ويمشي على محل مشي الطائف قريبا من
~~الجدار، فأدخل يده، فمسح الجدار، وهو يمشي، لم يصح طوافه في أصح القولين؛ ms295
~~لأنه لم يطف بجميع بدنه] حول الكعبة.

### || AUTO مسألة (107)

# : إذا أراد أن يبتدئ الطواف، فقصد الحجر الأسود، فالاحتياط أن يقصده،
~~فيمشي إليه من جانب الصفا. فإن لم يفعل، فقصده، PageV02P247
# فمشى إليه من جانب باب الكعبة حتى حاذاه بشق صدره الأيسر فقبله وتحامل
~~على يمينه، فمضى لم يصح طوافه في أصح القولين.
# ولو قصد الحجر من جانب الصفا، أو مابين ركن الحجر والركن اليماني صح طوافه.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قصد الحجر من جانب الباب حتى حاذاه بشق
~~صدره الأيسر، ثم مشى عن يمينه فإنه بمكان الحجر من البيت بجميع البدن،
~~وإنما طاف ببعض بدنه. وشرط [صحة الطوف أن يطوف حول البيت] بجميع بدنه. وإذا
~~جاء من جانب الصفا، أو من جانب الركن اليماني فقد مر بجميع بدنه على محاذاة
~~الحجر، فتم طوافه. ولو PageV02P248
# تصورت/ (120/ب) الصلاة بمثل هذه الصورة وهو: أن يحاذي الكعبة ببعض بدنه
~~لا بجميعه مثل: أن يقف عند الحجر، فيقابله بشق صدره الأيمن ويبقى شقه
~~الأيسر غير محاذ لشيء من جملة البيت لم تصح صلاته في أصح القولين. ولا
~~يختلف القول فيمن وقف في الكعبة وقابل العتبة - وهي مرتفعة بمقدار الشبر -
~~أن صلاته صحيحة، وهو في حكم من قابل القبلة بجميع بدنه.

PageV02P249

### || AUTO مسألة (108)

# : لو صلى رجل عن رجل تطوعا أو مكتوبة، بأمره أو بغير أمره، في حال حياته،
~~أو بعد موته، فالصلاة باطلة، ولو صلى ركعتي الطواف عمن عنه صحت النيابة،
~~وانصرفت الركعتان إليه، وقد قال الشافعي -رحمه الله -: تصلى ركعتا الطواف
~~عن الصبي إذا لم يطقهما، وكذلك عن الميت والشيخ الكبير، ولا يقضي عن واحد
~~منهم صلاة مكتوبة.
# والفرق بينهما: أن ركعتي الطواف من جملة الحج، والحج، والحج قابل
~~للنيابة، بخلاف سائر الصلوات فإنها غير قابلة للنيابة، واستشهد الشافعي
~~-رضي الله عنه - لهذا الفرق فقال: ألا ترى أن الحائض تقضي ركعتي الطواف ولا
~~تقضي المكتوبة؛ لأن ذلك عمل من أعمال الحج.

PageV02P250

### || AUTO مسألة (109)

# : المرأة المتحيرة إذا طافت بغسل طواف فليس عليها أن تعيد الغسل ms296 لركعتي
~~الطواف، وإن أوجبتاهما، وإن أرادت أن تجمع بالغسل الواحد بين طواف مفروض
~~وبين صلاة منذورة لم يكن لها ذلك.
# والفرق بينهما: أن ركعتي الطواف صلاة جعلت تبعا للطواف، فلا يخلو PageV02P251
# طوافها من أحد أمرين. إما أن يكون صحيحا؛ لانقطاع حيضها قبله، وصحة غسلها
~~له، وإما أن يكون باطلا؛ لوقوع جميعه، أو بعضه في زمان حيضها. فإن انقطع
~~دمها قبل الطواف، فاغتسلت، وطافت ولم يعاودها حيض وانقطاع بين الطوافين
~~والركعتين فالسنة إلصاق الركعتين بالطواف. وإن كان بعض طوافها واقعا في
~~الحيض فطوافها باطل، وإذا بطل الطواف لم تجب ركعتا الطواف، بخلاف الصلاة
~~المنذرة فإنها ليست في وجوبها تبعا لغيرها.
# وقال بعض أصحابنا في المتحيرة والمسألة بحالها إذا أعادت الطواف [الثاني
~~بعد خمسة عشر يوما حتى يحسب لها من] الطوافين واحد فاغتسلت، وطافت PageV02P252
# فلتغتسل لركعتي الطواف الثاني، بخلاف ركعتي الطواف الأول.
# والنكتة فيه أنها ربما طافت طوافها الأول في آخر طهرها، فيصح الطواف،
~~[فلما فرغت حاضت عقيب الطواف] قبل الركعتين، فلم يصح منهما فعل الركعتين.
~~والطواف الثاني [ربما وقع في آخر الحيض فإذا اغتسلت للركعتين]، وصحت
~~الركعتان عقيب الطواف الثاني كانتا محسوبتين/ (121/أ) للطواف الأول، وذلك
~~نوع من الاحتياط في أحوال المتحيرة.

### || AUTO مسألة (110)

# : الغريب إذا دخل مكة محرما، فطاف وسعى، فالرمل مسنون في ثلاثة أشواط من
~~طوافه وهي الثلاثة الأولى، فإن طاف ولم يسع، أو PageV02P253
# طاف حول الكعبة طائف غير محرم، فالرمل [غير مسنون له.
# وإنما فصلنا بين الطوافين في حق الرمل]؛ لأن الرمل غير موجود قياسا، لكن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دخل مكة سنة سبع لقضاء عمرة الحديبية
~~وهو المشركون بالغدر وهم على متون الجبال رمل رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ورمل أصحابه مرايأة للمشركين وإظهارا للجلادة.

PageV02P254

# فمن أصحابنا من قال: كان ذلك الطواف طواف قادم محرم، فالرمل مسنون لكل
~~قادم محرم سعى عقيب طوافه، أو لم يسع.
# ومن أصحابنا من قال: إنما رمل؛ لكون طوافه معقبا بالسعي فيصير الطواف،
~~كالسعي في سرعة بعض المشي، ms297 فخرج عن هذا أن من طاف من غير إحرام فلا رمل،
~~لأنه غير قادم ولاسعا، ومن كان محرما بحج، أو عمرة، فهو قادم قربت مسافته،
~~أو بعدت، فإن سعى عقيب [طوافه: رمل في طوافه قولا واحدا. وإن لم يسع ولم
~~يرد سعيا عقيب] الطواف: ففي الرمل قولان: أحدهما: أنه مسنون، والثاني: أنه
~~غير مسنون.

### || AUTO مسألة (111)

# : الطائف إذا قطع الطواف لما أقيمت الصلاة المكتوبة PageV02P255
# فصلاها، ثم عاد بنى على طواف قولا واحدا.
# ولو قطع الطواف لغير هذا العذر، فعلى قولين:
# أحدهما: أنه يستأنف.
# والثاني: أنه يبني.
# والفرق: أن المكتوبة إذا أقيمت حيل بينه وبين الطواف شرعا وعادة. أما
~~الشرع فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (([إذا أقيمت الصلاة] فلا صلاة
~~إلا المكتوبة))، فيجب قطع الطواف، كما يجب ترك كل صلاة.

PageV02P256

# وأما العادة الجارية فهي أن الإمام إذا افتتح المكتوبة إلى الكعبة عند
~~مقام إبراهيم الخليل - عليه السلام - منع الناس عن الطواف منعا عنيفا، فلا
~~يجدون إلى الطواف سبيلا. فأما قطعه لسائر المعاذير فإنما هو قطع اختيار،
~~وأيضا فإن الرجل القائم في المكتوبة إذا قرأ آية سجدة، فسجد ثم عاود القيام
~~لم يعد سجوده قطعا للقيام؛ لأنه من حق تلاوته، فكذلك لا يعد فعل المكتوبة
~~قطعا للطواف؛ لأنه مراعاة لحق الكعبة.

### || AUTO مسألة (112)

# : الرجل يصير محرما بمجرد نية الإحرام من غير قرينة على المنصوص المشهور
~~من المذاهب. ولو نوى في بعير أو بقرة أو شاة PageV02P257
# تملكها أنه جعلها هديا ما صار هديا بمجرد النية، حتى يقول: جعلته هديا.
# والفرق بينهما: أنه إذا أراد التقرب إلى الله تعالى بالهدي، فقد قصد
~~إزالة ملكه عن/ (122/ب) ذلك الحيوان إلى الله تعالى. والأملاك لا تزول
~~بمجرد النية في موضع من المواضع.
# ألا ترى أن العتق لا يحصل بالنية حتى يكون معها لفظ، وكذلك الوقف، وكذلك
~~الوقف، وكذلك إزالة الأملاك علي غير جهة القربة. فأما الإحرام فإنما هو
~~التزام عبادة علي جهة الشروع فيها، ويجوز أن يحصل هذا المقصود من غير لفظ.

PageV02P258

# ألا ترى أن ms298 الصائم يقتصر علي مجرد النية فيصير شارعا في الصوم، والإحرام
~~مشابه للصيانة من وجوه، وإن كان مشابها للصلاة من بعض الوجوه.
# وأما إذا وجدت نية الهدي وانضم إلي النية تقليد أو إشعار من غير أن يتلفظ
~~بلفظ ففيه قولان: أحدهما: يصير هديا. ولو اقتصر علي مجرد لم يصب هديا|.
# والفرق بينهما: أن الإشعار عادة الهدايا، والعادة تنزل اللفظ [في مواضع PageV02P259
# شتى. فنزلناها منزلة اللفظ، بخلاف ما إذا تجردن النية بها، ما يحصل بها
~~وبقرينتها.

### || AUTO مسألة (113)

# : المحرم إذا ترك تلبيد الشعر ولم ينذر حلاقا أغناه التقصير. وإن حصل منه
~~التلبيد لزمه الحلق علي أحد الوجهين، ولم يجز له الاقتصار على التقصير.
~~وصفة التلبيد هو أن يعقص شعرة ويضربه بالخطمي والغسول.

PageV02P260

# والفرق بين الملبد وغير الملبد: أن عادة المحرمين إذا لبدوا أن يحلقوا،
~~بخلاف ما إذا لم يلبدوا، فمنهم من يحلق، ومنهم من يقصر، ولو نذر الحلاق
~~لزمه الحلاق لأنه أكمل من التقصير فإذا لبد قامت العادة المعتادة مقام
~~العبادة في النذر، فلزمه الحلق، بخلاف ما إذا لم يوجد منه التلبيد، لم يوجد
~~منه، نذر حلاق، ولا ما يقوم مقام النذر؛ [فلهذا فرقا بينهما]، وإنما جعلنا
~~الحلاق أفضل من التقصير؛ لأن الله تعالى قدم ذكر المحلقين على ذكر
~~المقصرين؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلق في العمرة والحج ولم PageV02P261
# يقتصر على التقصير.

### || AUTO مسألة (114)

# : إذا رمى الرجل سبع حصيات إلى جمرة العقبة يوم النحر، فلما أراد الرمي
~~يوم القر مضى إلى تلك الجمرة، وأخذ منها تلك الحصيات بأعيانها ورمى إليها
~~كانت محسوبة مع الكراهة.
# ولو أنه صبيحة يوم النحر رمى إلى العقبة بأربع حصيات، ثم أخذ منها ثلاثا
~~بأعيانها ورماها إليها فاستكمل سبعا لم تحسب له هذه الثلاث حتى يرمي PageV02P262
# إليها بثلاث حصيات غير المرمية.
# وإنما فصلنا ين المسألتين: لأن هذه الجمرة في يوم النحر تعينت للرمي وعلى
~~كل رجل أن يرمي إليها بسبع حصيات، وكل حصاة من السبع مقصودة بنفسها إلى فرض
~~النسك، فإذا/ (123/أ) رمى إليها بأربع حصيات، ms299 فقد أدى يبتلك الأربع فرض
~~الجمرة المتعينة في اليوم المتعين، فصارت تلك الأربع متعينة لأداء النسك
~~بها فإذا أخذ منها ثلاثا، ورماها كان بمنزلة من غسل وجهه بماء، ثم أخذ تلك
~~الغسالة بعينها فغسل بها يده فلا تجزئه؛ لأنه قد أدى به الفرض مرة. هذا هو
~~تعليل الشافعي - رحمه الله - في كتاب الطهارة.

PageV02P263

# فأما إذا دخل يوم القر، فرمى إلى الجمرة الأولى، ثم إلى الثانية، ثم أخذ
~~من جمرة العقبة حصيات أمسه فرمى بها إليها، فإنما حكمنا بالإجزاء؛ لأن فرض
~~أمسه لما صار مؤدى بها انقضى زمان ذلك الفرض وجاء زمان فرض أخر، وليس
~~[للرمي تأثير في أعيان الأحجار؛ لأن التغير عليها بالاستعمال محال، وليس]
~~التغير بمحال على الماء إذا كان قليلا، وربما يتغير الماء بالاستعمال في
~~المحل الطاهر تغيرا يمنع استعماله، فمنزلة الأحجار منزلة الماء الذي لا
~~يؤثر التغير فيه، وهو الماء الكثير، فكان هذا القياس يقتضي التسوية بين
~~المسألتين في الجواز، ولكن لما اتفقت PageV02P264
# الجمرة والزمان منعنا تكرير الرمي في الحصاة الواحدة، [ولو جوزنا ذلك
~~لكان يتأتى لكل رجل أن يؤدي جميع فريضة الرمي بالحصاة الواحدة] فيرميها، ثم
~~يأخذها، ثم يرميها، والفرض المعدود المقدر في الشرع يراعى تقديره على حسب
~~ما ورد به الشرع.
# هذا غاية ما يمكن [من الفرق بين الحجارة وبين الماء. وما لا يمكن] من
~~التحقيق، فذلك، لمعنى وهو: أن رمي الجمار في الأصل وتقديره بالسبع غير
~~معقول المعنى، وكذلك، تخصيص الأعضاء المخصوصة [بالوضوء، وكذلك - أيضا -
~~تخصيص الماء]. والتصرف في المعنى إذا كان الأصل بهذه الصفة لا يستمر
~~استمراره في سائر الأصول.

### || AUTO مسألة (115)

# : إذا رمى الرجل في يوم من أيام التشريق بسبع حصيات إلى الجمرة الأولى،
~~ثم التقطها ورمى بها إلى الجمرة الثانية كانت PageV02P265
# محسوبة له ولو رمى إلى الجمرة الأولى ببعضها، ثم التقط ما رمى وأكل السبع
~~بها لم يجزه.
# وإنما فصلنا بينهما؛ لأن الجمرة إذا تبدلت تبدل الحكم وإن كان الرامي
~~واحدا، فأما إذا كانت الجمرة واحدة والرامي واحد والوقت واحد فلا ms300 سبيل مع
~~اتفاق هذه الأصول إلى إسقاط الفرض فيؤدي إلى ما ذكرناه من إبطال حكم العدد
~~في المعدود، ولو جاز ذلك في أعيان الأحجار لجاز ذلك في أعيان الجمرات حتى
~~يرمي إلى الجمرة الأولى في كل يوم إحدى وعشرين حصاة ويترك الجمرة الوسطى
~~والجمرة القصوى وهذا محال.

### || AUTO مسألة (116)

# : إذا رمى رجل إلى جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصيات في يوم من الأيام،
~~فجاء رجل ثان، والتقط تلك الحصيات بأعيانها/ (123/ب) من PageV02P266
# تلك الجمرة [ورماها إليها في ذلك اليوم بعينه والجمرة تلك الجمرة] بعينها
~~أجزأته مع الكراهة.
# ومثله لو أن الرامي رمى بعض الحصيات ثم التقطها، ورماها إليها لم تحتسب له.
# والفرق بينهما: أن الرامي إذا تبدل، فرمى بتلك الحصيات كان موصوفا حين
~~يرميها إنه لم يؤد بها قبل ذلك فرضا، بخلاف ما إذا تعين الرجل الأول فإنه
~~يكون موصوفا بأنه قد أدى بها فرضا. أي فرض ذلك PageV02P267
# اليوم بعينه إلى تلك الجمرة بعينها، فرجعت حقيقة مسائل الرمي إلى أصل
~~واحد وهو: أن التبدل شرط الأجزاء، ثم التبدل ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها:
~~تبدل اليوم. والثاني؛ تبدل الرامي، والثالث: تبدل الجمرة. فمتى ما وجد من
~~أنواع التبدل واحدا، تأدت الفريضتان بالحصاة الواحدة وإذا لم يوجد مع من
~~هذه الأنواع لم يتأد بالحصاة الواحدة فريضتان.

### || AUTO مسألة (117)

# : إذا ترك الرجل يوم النفر حصاة من جمرة العقبة وفارق منى، فيجب عليه مد
~~واحد من حنطة.
# فإن ترك يومئذ حصاة، واحدة من الجمرة الوسطى، واستكمل حصيات الجمرة
~~القصوى، فعليه دم شاة.

PageV02P268

# والفرق بينهما: أنه إذا ترك امن الجمرة القصوى، وهي جمرة العقبة حصاة
~~واحدة، ثم فارق منى لم يبق] عليه من النسك سوى تلك الحصاة الواحدة، وموجب
~~الحصاة الواحدة مد من طعام.
# وأما إذا ترك من الجمرة الوسطى حصاة ورمى إلى الجمرة القصوى بسبع، فقد
~~ترك ثمان حصيات وفي ثلاث حصيات دم، والواجب في الثمان هو الواجب في الثلاث،
~~وائما حكمنا بأنه ترك ثمان حصيات؛ لأنه ترك حصاة من الجمرة الوسطى، وإذا
~~تركها من ms301 الوسطى لم يحسب له شيء مما رمى إلى القصوى؛ لأن الترتيب فرض في
~~الجمرات أيام الرمي والمذهب لا يختلف فيه، وإنما اختلف المذهب في مراعاة
~~ترتيب الأيام عند PageV02P269
# تداخلها. فأحد القولين: أن الترتيب غير واجب في القضاء، فعلى هذا لو ترك
~~رمي يوم القر، ورمي يوم النفر الأول إلى كل جمرة بأربع عشرة حصاة أجزأه.
~~والقول الثاني: أن الترتيب في الأيام فرض، فعلى هذا لو رمى إلى الجمرة
~~الأولى يوم النفر الأول بأربع عشرة حصاة لم يحسب له منها إلا سبع وهن حق
~~أمسه لهذه الجمرة، ثم يلزمه أن يرمي سبعا إلى الوسطى، ثم سبعا إلى العليا،
~~ثم يرجع إلى السفلى، وهي الأولى الأقرب إلى المشرق، فيرمي إلها بسبع، ثم
~~إلى الثانية بسبع، ثم إلى الثالثة بسبع.

PageV02P270

### || AUTO مسألة (118)

# : إذا ترك الرجل جمار يوم القر فله قضاؤه في يوم النفر على أحد القولين.
# وأما إذا ترك جمار يوم النحر فليس له قضاؤه في يوم القر ولا بعده عند
~~كثير من أصحابنا - ومنهم من سوى وجعل في الجميع قولين.
# والفرق بينهما عند من سلك طريق الفرق: أن رمي يوم القر ورمي يوم الفر
~~متماثلان في جميع الوجوه.
# ألا ترى أنهما في مقدار الحصيات واحد، وكذلك في عدد الجمرات، [وكذلك في
~~وقت الرمي وهو ما بعد الزوال] وكذلك استوى رمي هذين اليومين في وقوعهما
~~[وراء التحللين.
# فأما رمي يوم النحر ورمي سائر الأيام فإنهما] متباينان في جميع هذه
~~المعاني؛ PageV02P271
# لأن سنة وقته بعد طلوع الشمس، ولو رمى بعد نصف الليل أجزأه قبل طلوع
~~الفجر من يوم النحر. ولا يلزمه أن يرمي إلا إلى جمرة العقبة، ولا يزيد على
~~سبع حصيات، وبه يقع التحلل عن الإحرام، فلما تباينا من هذه الوجوه كلها
~~تباينا في التداخل. ومن سلك هذه الطريقة أفرد جمار يوم النحر الدم إذا تركه
~~ولم يدخله تحت سائر الأيام، فقال: إذا ترك الجمار كلها حتى انقضت الأيام
~~فعليه دم لجمار يوم النحر، وفي جمار سائر الأيام قولان: أحدهما أن عليه دما ms302
~~واحدا. والثاني: أن عليه لكل يوم دما بناء على القضاء، فمن جعلها كاليوم
~~الواحد، وجوز قضاء بعضها في بعض اقتصر على الدم الواحد، ومن أفرد كل يوم
~~بنفسه ولم يجوز أن يقضي PageV02P272
# فيه رمي أمه أفرد كل يوم بدم.

### || AUTO مسألة (119)

# : إذا رمى إلى الجمرة الأولى بسبع، وفرغ وقف بينها وبين الجمرة الثانية
~~يدعو بمقدار سورة البقرة.
# وكذلك إذا رمى إلى الجمرة الثانية عدل إلى جانب اليسار، لمكان الأكمة،
~~بينها وبين العقبة ودعا بمقدار سورة البقرة.
# وإذا رمى إلى الجمرة الثالثة، فلينصرف إلى رحله من غير وقوف ودعاء.
# والفرق في هذه المواضع بالسنة، ولا سبيل للقياس البتة، كذلك PageV02P273
# فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعساه رام بذلك تيسرا وتخفيفا
~~وتسهيلا.

### || AUTO مسألة (120)

# : إذا رمى بحصاة فوقعت على بعير، فانتفض البعير، فوقعت الحصاة في الجمرة
~~أجزأته.
# ولو وقعت على ثوب رجل فانتفض فوقعت على الجمرة لم تجزه.
# والفرق بينهما: أن فعل الرجل إذا نفض ثوبه منسوب إليه، ولا ينسب إلى
~~البعير رمي، فلما انتسب الرمي إلى من نفض ثوبه لم يمكن نسبته إلى الرامي؛
~~ولهذا قال الشافعي - رحمه الله -: لو PageV02P274
# رمى بحصاة، فوقعت على محمل، ثم استنت فوقعت على الجمرة أجزأتة.

### || AUTO مسألة (121)

# : الرامي إذا نفض إزاره بالحصاة، فوقعت في الجمرة أجزأته ولو أرسل إزاره
~~إرسالا فانحدرت الحصاة إلى الجمرة لم تكن/ (124/ب) محسوبة.
# والفرق بينهما: أن النفض من جنس الرمي، ولا فرق بين أن يرمي الحصاة إلى
~~الجمرة بيده [وبين أن يضعها في ثوبه، ثم يفض ثوبه إلى الجمرة] وبين أن
~~يضعها على وتر قوس أو في مقلاع فيرمي بها، فكل ذلك رمي فأما إذا PageV02P275
# أرسل إزاره، فاسترسلت الحصاة، فنزلت إلى الجمرة، فهذا وضع ووقوع لا رمي،
~~ولو أن الرجل أتى إلى الجمرة، والحصاة معه فوضعها عليها لم يكن راميا ولم
~~تكن الحصاة محسوبة.

### || AUTO مسألة (122)

# : إذا رمى الرجل بحصاتين معا فوقعت إحداهما على الجمرة، ثم الأخرى
~~حسبناهما واحدة.
# ولو رمى حصاة، ثم أسرع، فأتبعها أخرى، فوقعتا في الجمرة ms303 معا حسبناهما
~~حصاتين.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا رماهما معا، ففعله في الرمي فعل واحد فلا
~~فائدة في تعدد الوقوع والرمي مجموع، فأما إذا تعدد الرمي، فلا يصير وقوعهما
~~معا، بعدما ترتب فعل على فعل في الرمي، ومعقول أنه لو PageV02P276
# رمى سبع حصيات دفعة واحدة فإنما محسوبة حصاة واحدة في نص الشافعي - رحمه
~~الله - ولم يفصل في نصه بين أن تقع عل الجمرة معا وبين أن تقع مرتبة
~~متعاقبة.

### || AUTO مسألة (123)

# : إذا رمى إلى الجمرة بحصاة واحدة كبيرة، ثم أخذها، وكسرها، فرمى منها
~~إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم ست حصيات لم تحسب الست ولو رمى بسبع حصيات
~~دفعة واحدة إلى جمرة واحدة حسب له حصاة واحدة أخذ منها ستا ورماها إلى تلك
~~الجمرة في ذلك اليوم، فالقياس يقتضي أنها محسوبة.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا رمى إليها بالحصاة الكبيرة حسبت كلها لا PageV02P277
# بعضها، وهي حصاة واحدة، فإذا كسرها فأبعاضها أبعاض الحصاة المحسوبة،
~~بخلاف ما إذا رمى بسبع حصيات حسبنا له واحدة، وليست بواحدة، فإذا أخذ منها
~~ستا ورماها بها، فالواحدة التي لم يأس تكفي في الاحتساب الأول، ولم نجعل
~~السبع واحدة محسوبة، ولكن حسبنا منها واحدة، ولم نحتسب ما سواها.
# فإن قيل: تلك الواحدة غير متعينة.
# قلنا: صارت متعينة لما التقط ستا وأعاد رميها.

### || AUTO مسألة (124)

# : إذا حلق المحرم ثلاث شعرات معا فعليه دم ولو حلق شعرات كثيرة في أوقات
~~متباينة ففي كل شعرة مد.

PageV02P278

# والفرق بين المسألتين: أنه إذا حلق ثلاث شعرات في وقت واحد، فقد أكمل
~~جناية الحلق في حالة واحدة إذ لا فرق بين حلق جميع الرأس وبين حلق ثلاث
~~شعرات، بخلاف ما إذا فرق الأفعال فكل فعل جناية منقطعة عن الجناية السابقة،
~~والجناية اللاحقة. وإذا انفردت الجناية (125/أ) بنفسها انفردت بجبرانها،
~~كالجناية على الأبدان إذا اندملت.

### || AUTO مسألة (125)

# : أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في يوم النحر: الرمي، والحلق،
~~والنحر، والطواف، والمستحب، والأفضل في الترتيب ترتيب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فإنه رمى، ثم ms304 نحر، ثم حلق، ثم طاف، فلو قدم الناسك على الرمي PageV02P279
# الطواف والنحر فلا حرج عليه، ولو قدم عليه الحلاق لم يجز ذلك في أحد
~~القولين.
# والفرق بينهما: أن الطواف والنحر من جملة المناسك المحضة كما أن الرمي من
~~جملة المناسك، ولا يجب مراعاة الترتيب في مناسك ذلك اليوم.
# [وأما الحلاق فمحظور نسك يستباح في ذلك اليوم] ولا يستباح إلا بعد التحلل
~~الأول وهو الرمي، فإذا قدم الحلاق عل الرمي صادف صلب الإحرام المطلق وتمخض
~~جناية توجب فدية، وصارت منزلته قبل الرمي منزلة PageV02P280
# التقليم، أو لبس المخيط قبل الرمي. ولو ارتكب من ذلك شيئا التزم دما.
# فأما إذا حكمنا في الحلاق بالقول الثاني وهو: أنه من جملة المناسك صارت
~~منزلته منزلة الرمي والطواف، ولا ترتيب في شيء منها على جهة اللزوم، فإن
~~شاء قدم الحلق على الرمي وإن شاء أخره، ولا يتعلق بالنحر، تحلل وإنما يتعلق
~~التحلل بالرمي والحلاق والطواف فأما السعي فربما يكون في ذلك اليوم وربما
~~لا يكون؛ لأن الحاج إذا اتسع له الوقت، فدخل مكة، فطاف وسعى قبل الوقوف لم
~~يلزمه إعادة السعي عقيب الطواف يوم النحر [وإن لم يسبق منه سعي لزمه السعي
~~عقيب الطواف يوم النحر] فإذا جعلنا الحلاق من PageV02P281
# جملة المناسك وجعلنا أسباب التحلل ثلاثة فالخروج الأول يقع باثنين منها،
~~وذلك نصفها، وإذا لم نجعل الحلاق نسكا: جعلنا أساب التحلل اثنين الرمي
~~والطواف ويكون الخروج الأول بأحدهما وهو النصف. والتحلل الثاني يقع أبدا
~~بالنصف الثاني.

### || AUTO مسألة (126)

# : قال بعض مشايخنا: من دخل مكة بغير إحرام فليس عليه قضاء الإحرام إلا أن
~~يصير حطابا، فإذا صار من الحطابين بمكة فعليه قضاء ذلك الإحرام.
# [والفرق: أنه إذا لم يصر حطابا، فمتى ما خرج لقضاء الإحرام] المتروك PageV02P282
# التزم بالدخول المستأنف إحراما مستأنفا، فلا يتصور منه قضاء ذلك الإحرام
~~الأول، بخلاف ما إذا صار من الحطابين، فخرج لم يلتزم إحراما لدخول مكة،
~~فتمكن من قضاء ذلك الإحرام المتروك، واعترض بعض مشايخنا على هذه الطريقة،
~~فقال: إما ليست بمستقيمة؛ لأن ms305 هذا الرجل لا/ (125 /ب) يخلو في الأصل من أحد
~~احتمالين:
# إما أن يكون قضاء هذا الإحرام فرضا حمليه، وإما أن لا يكون قضاؤه فرضا عليه.
# فإن كان فرضا في الأصل فهو في ذمته يكل حال إلى أن يتصور قضاؤه، وإن لم
~~يكن فرضا في الأصل استحال أن يصير فرضا عليه في الحالة الثانية بأن يصير
~~حطابا، وطريقة هذا المعترض أصح وأسد إن شاء الله.

### || AUTO مسألة (127)

# : إذا قال الرجل في وصيته ادفعوا من ثلثي خمسين دينارا إلى فلان؛ PageV02P283
# ليحج فلان حجة لنفسه، ومات الموصي، فطلب صاحب الوصية وصيته ولم يرد الحج
~~وجب دفع الوصية إليه.
# ومثله لو قال في وصيته: ادفعوا إليه مائة دينار، ليحج عني، وكان أجرة
~~مثله خمسين دينارا، فقال ادفعوا إلى خمسين دينارا وهو قدر المحاباة، فإنها
~~وصية منه لي وادفعوا خمسين دينارا إلى أجير؛ ليحج عنه لم يستحق من المائة شيئا.
# والفرق بينهما: أن الوصية في المسألة الأولى وقعت له وهى غير معلقة بعقد؛
~~لأنه أوصى بتمليكه، ثم ذكر جهة يتخير ذلك الرجل فيها فإن شاء صرف الوصية
~~إليها وإن شاء لم يصرف، بخلاف، المسألة الثانية [فإنه إنما وصى الموصي
~~بمحاباته بخمسين دينارا على شرط عقد يقبله، ويلزمه حكمه، ويقوم بموجبه]، PageV02P284
# فإذا امتنع عن قبول ذلك العقد والتزام حكمه سقطت الوصية بإسقاطه، وكذلك
~~القول في البيع مثل أن يقول الرجل في مرض موته بعت منك هذا العبد بمائتي
~~درهم وهو يساوي ثلاثمائة، ويموت الموصي البائع، فيقول المشتري: إن المحاباة
~~وصية لى، فسلموا إلي من ماله ذلك المقدار ولا أريد البيع لم يستحق تلك
~~المحاباة إلا بثبوته على البيع.

### || AUTO مسألة (128)

# : المحرم إذا رمى بسهم من الحل فاخترق سهمه الحرم، ثم جاوز إلى الحل
~~فأصاب صيدا، فقتله فعليه جزاؤه وكذلك - أيضا - الحلال فإن المحرم، والحلال
~~في حرمة الحرم سواء.
# ولو أن الحلال أرسل كلبه من الحل فتحامل على الصيد، فتحصن الصيد في
~~الحرم، فدخل الكلب الحرم، وخرج إلى الحل، وقتل ذلك PageV02P285
# الصيد، فليس عل الحلال جزاؤه. ms306
# والفرق بين الكلب والسهم: أن الكلب مختار فربما يرسله مرسله إلى جهة،
~~فيميل إلى جهة أخرى إذا مال الصيد إليها؛ فلهذا [لم يلزم الحلال جزاؤه]،
~~بخلاف السهم، فلا اختيار له وكان في وسع الرامي أن يتجاوز بسهمه عن سمت
~~الحرم إلى الحل فإذا لم يفعل، فكأنه قصد الحرم بالرمي.
# وفي مسألة الرمي قول آخر: لا ضمان عليه.

PageV02P286

# والقولان في الرمي بيان على من/ (126 /أ) جرح شخصا في حالة الضمان، ثم
~~اعترضت حالة أخرى تنافي الضمان، ثم ارتفعت تلك الحالة المعترضة وحدثت حالة
~~ثالثة - وذلك مثل الذمي يجرحه جارح، ثم ينقض العهد ويصير حربيا والجراحة
~~تسري، ثم يعود إلى الذمية، ففيها قولان:
# أحدهما: أن الحالة العارضة تؤثر في مقدار الضمان. [فعلى هذا أثرت الحالة
~~العارضة في إيجاب الضمان].
# والثاني: أنها لا تؤثر في مقدار الضمان، فعل هذا لا تؤثر الحالة العارضة
~~في إيجاب الضمان.

### || AUTO مسألة (129)

# : المحرم إذا قتل ظبيه فعليه شاة.
# ولو جني عليها جناية ينقص عشرها، فقد قال الشافعي - رحمه الله -:

PageV02P287

# ((عليه ثمن عشر شاة)). ولم يوجب عليه عشر شاة قال المزني: ((عشر شاة]
~~أولى بأصله)).
# والفرق بينهما: - على أصل الشافعي - رحمه الله -: أنا إذا قابلنا ظبية
~~بشاة تيسرت المقابلة.
# [وإذا قابلنا العشر بالعشر تعذرت القابلة] لأنه ربما يحتاج أن يشتري عشر
~~شاة على الشيوع، وفي الشيوع، والشركة ضرورة، وجزاء الصيد يقتضي الترفيه،
~~والتخفيف؛ ولهذا أوجبنا في خمس من الإبل شاة ولم نوجب جزءا من بعير، ثم لما
~~كثرت الإبل، وصارت ضرورة الشركة PageV02P288
# مأمونة عدلنا إلى المجانسة، فأوجبنا فيها من جنسها، وأيضا فإنا لو قابلنا
~~العشر بالعشر للزمنا مقابلة العضو بالعضو حتى إذا جني على الرجل لزمنا أن
~~نوجب عليه مقابلتها الرجل، ثم لا يتصور أن يشتري من شاة رجلا، وهي حية،
~~وهذا شرط الجزاء في الصيد.

### || AUTO مسألة (130)

# : الصيد الذي لا مثل له من جهة الخلقة مثل الطيور التي هي أصغر من الحمام
~~إذا قتله الحرم وجبت عليه قيمته، واعتبار القيمة في مكان الإتلاف لا بمكة
~~والصيد ms307 الذي له مثل من جهة الخلقة إذا أردنا العدول إلى الإطعام قوما مثله
~~بمكة لا في موضع الإتلاف.
# والفرق بينهما: أن الصيد إذا لم يكن له مثل لم نوجب، إلا قيمته مصروفة
~~إلى PageV02P289
# الطعام؛ ليطعم، أو يقابل كل مد بصوم يوم، وقيمة المتلف تعتبر في محل
~~الإتلاف.
# فأما الصيد الذي له مثل إذا قتله، فالواجب عليه مثله بمكة لمساكينها.
~~فإذا أراد العدول إلى تقويم المثل للإطعام، أو للصيام وجب مراعاة قيمة
~~المثل في مكان استحقاق المثل، ومكان استحقاقه مكة؛ فلهذا اعتبرنا القيمة بها.

### || AUTO مسألة (131)

# : المحرم إذا خصي صيدا وجب عليه قيمة ما نقص. ولو فدى ظبيا، أو ظبية بخصي
~~من الغنم أجزأه PageV02P290
# الفداء. وإنما كان كذلك؛ لأن لحم الخصيان من الحيوانات أسمن من لحم
~~الفحول والرغبة فيه أكثر، فلا يعد ذلك - فيه - نقصا؛ ولهذا قلنا: يجوز في
~~الضحايا والهدايا الخصي من الغنم. بخلاف/ (126/ب) ما إذا جني على صيد
~~بخصيه، فذلك جرح ونقص وجناية منه على تلك الصيد والجنايات على الصيد مضمونة
~~بكل حال.
# وهذه النكتة تقتضي جواز مقابلة الفحل من الصيود بالخصي من الغنم؛ لأن
~~الشافعي - رضي الله عنه - لا يشترط مقابلة الذكورة بالذكورة والأنوثة
~~بالأنوثة شرطا لازما، ولكنه قال: "يفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى ويفدي
~~بالإناث أحب إلي "، ثم قال مشايخنا - في تفسير هذه المسألة -: أراد الأنثى PageV02P291
# التي لم تلد، فإن لحمها أطيب، وأما التي ولدت، فلحم الذكر أطيب منها.
# فإن قال قائل: الخصاء في الحيوانات غير موضوع موضع الجنايات، ولكنه نوع
~~استصلاح، وقد قلتم: لا جزاء ولا غرامة على من قطع بعض الأغصان من شجرة
~~حرمية استصلاحا وتشذبيا.
# فهلا قلتم: بسقوط جزاء الصيد على من خصي فحلا من الصيود.
# قلنا: الخصاء في الحيوانات المملوكة للناس نوع مصلحة في بعض PageV02P292
# الأحوال، وتلك المصلحة راجعة إلى تدبير الملك، فأما إذا خصي الصيد، فليس
~~هذا الفحل مصلحة للصيد حتى يصير معذورا بقصد تلك المصلحة فتمخض جناية.
~~ووزان تشذيب أغصان الحرم تقليم حوافر الصيد إذا طالت حوافره، وتعينت
~~المصلحة في ms308 تقليمها فإذا فعله المحرم على جهة المصلحة لم يلزم بذلك جزاء؛
~~لأن ذلك لا يعد نقصا وجناية؛ ولهذا لم نجعل تقليم الأظافر مانعا من الرد
~~بالعيب في البيع، وألحقنا به ختان الغلام وخفض الأمة.

### || AUTO مسألة (132)

# : السمين من الصيد مضمون بالسمين من النعم.

PageV02P293

# والحامل من الصيد غير مضمون بالحامل من النعم.
# والفرق بينهما: أن الحمل في الصيد زيادة صفة، والجنين في بطنها صيد آخر،
~~والمقصود من الجزاء الذبح؛ لإيصال اللحم إلى المساكين، ولحم الحامل في
~~الصفة دون لحم الحائل وفضيلة الحامل من النعم تتبين في النتاج والدر
~~والنسل، وليس ذلك من مقاصد جزاء الصيد. والوجه مقابلتها بغير الحامل، فإذا
~~لم يسقط الجنين لم يفرد الجنين بالضمان ما دام مستكنا.

PageV02P294

# وذكر الشافعي - رضي الله عنه - في بعض كتبه - تقوم الحامل من الصيد إذا
~~جني عليه المحرم، وتصرف القيمة إلى الإطعام. وفيه إشكال؛ لأن ما كان له
~~مثل، فالواجب تقويم المثل، لا تقويم الصيد، ولكنه لما لم يقابل الحامل من
~~الصيد بالحامل من النعم للنقص في الحامل، ولم يجد بذا من تضمين الجنين رأي
~~تقويم الحامل، وفي تقويم الحامل تقويم الجنين.
# وللمسألة أطراف وأصول/ (127/أ) ليست من شرط كتابنا هذا. ... .

### || AUTO مسألة (133)

# : الحلال إذا دخل الحرم بصيد صاده في الحل كان له ذبحه في الحرم.
# ولو خرج إلى الحل بصيد صاده في الحرم لم يكن له ذبحه، ويلزمه إرساله.

PageV02P295

# والفرق بين المسألتين: - فرق جمع وهو -: أن الواجب يعتبر حال القبض على
~~الصيد في الأصل، فإذا صاد صيدا في الحرم كان قبضه عليه قبض عدوان، ولزمه
~~إرساله؛ ليخرج عن ذلك العدوان، فخروجه إلى الحل لا يوجب تغيير حكم الصيد،
~~كما أن المحرم لو صاد في الإحرام، ثم تحلل والصيد في يده لزمه بعد التحلل
~~إرساله، [كما لزمه قبل التحلل إرساله]، وإذا صاد الحلال في الحل، فاستيلاء
~~يده على الصيد استيلاء مأذون فيه بأصل الشرع استفاد به كمال الملك، ودخول
~~الحرم لا يوجب زوال ملكه، ولا يحصل لعين ذلك الصيد حرمة تمنع الذبح بعد ms309
~~تقدم حقه في.
# وضرب الشافعي - رضي الله عنه - لهذا مثلا فقال: الحربي إذا سبي في بلاد
~~[الحرب، ثم نقل إلى بلاد] الإسلام قبل استرقاقه جاز استرقاقه في بلاد
~~الإسلام، بخلاف أهل الذمة الذين ثبتت لهم حرمة الذمة بالدار، PageV02P296
# فلا يجوز لنا استرقاقهم.
# والفرق بين الفريقين: ما أشرنا إليه أن الذمي اعتصم في الدار بحرمة
~~الذمة، فلا يجوز لنا اغتياله، والاعتراض على ذمته، وأما الحربي، فقد حازته
~~يد السبي في دار لا حرمة لها، وهي دار الحرب فإذا أدخلناه دار الإسلام على
~~الحرية لم يستعصم بحرمة الدار عن ذل الاسترقاق، وكذلك الصيد. وعلى هذا
~~الأصل دل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو ما روي أن أبا عمير كان
~~معه نغير يلعب به، وذلك بالمدينة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV02P297
# يقول له: "يا أبا عمير ما فعل النغير ". ولا يجوز ابتداء الاصطياد
~~بالمدينة، [فعرفنا أن ذلك الطائر كان قد صيد في الحل، ثم نقل إلى الحرم]،
~~فاستجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقريره في الوثاق ولم يأمر
~~بإرساله، ولو حرم ذبح هذا الصيد في الحرم لوجب إرساله، ولحرم إمساكه،
~~والخبر دليل على جواز الإمساك والحبس.

### || AUTO مسألة (134)

# : الطائر إذا وقع على غصن شجرة حرمية أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل
~~جاز للحلال أن يصطاده إذا كان موقف الصائد في الحل ولا يجوز لأحد كسر ذلك الغصن.
# ولو كان أصل الشجرة في الحل، وأغصانها في الحرم، فوقع الطائر على تلك PageV02P298
# الأغصان لم يجز رمي ذلك الطائر سواء كان ذلك الرامي في الحل، أو في
~~الحرم، ويجوز كسر أغصان تلك الشجرة.
# والفرق بينهما: أن الطائر إذا وقع/ (127/ب) على غصن في الحرم، فهو في
~~هواء الحرم، والطائر معتبر بنفسه فإذا أحاط الحرم به ثبتت له حرمته، وليست
~~حرمته بموقعه حتى يعتبر أصل ذلك الغصن. وهواء الحرم إلى السماء حرم في حكم
~~الصيد، وكذلك أيضا أرض الحرم حرم إلى الثرى، فأما الشجر PageV02P299
# فمنبتها مستتبع أغصانها؛ لأن المنبت أصلها.
# فإن قال ms310 قائل: أرأيت لو أن شجرة كانت على طرف الحرم ومنبتها في الحل
~~فانتشرت عروقها [في أرض الحرم، فنبتت شجرة أخرى من بعض عروقها] في الحرم،
~~فهل تكون هذه الشجرة المتفرعة من أشجار الحرم؟
# قلنا: هذه الشجرة النابتة في الحرم إذا قويت واستعلت، فانتشرت لها في
~~الحرم عروق صارت حرمية، وإن كان سبب نباتها من تلك العروق، فصارت كما لو
~~أخذ بعض عروق تلك الشجرة من الحل، فغرست في الحرم، فتكون من الحرم؛ لأن أصل
~~منبتها فيه.
# فإن قيل: أرأيت لو كانت شجرة في دار رجل، فانتشرت عروقها في دار جاره،
~~فنبتت فيها شجرة أخرى فلمن تكون تلك الشجرة؟
# قلنا: تلك الشجرة لمن كانت الأولى له، وبكونها موصفة بأن أصلها في PageV02P300
# دار الجار [لا يخرجها عن أن تكون ملكا لمن تفرعت عن ملكه]، فإن فروع
~~الملك لمن كانت له أصول الملك، فالنخلة ملك مالك النواة، والفرخ ملك مالك
~~البيضة، والزرع ملك مالك البذر، فأما أجنة الحيوانات، فهي ملك مالك الأنثى
~~دون مالك الفحل.

### || AUTO مسألة (135)

# : صيد الحرم إذا وقف على طرف الحرم، فكان بعض بدنه فيه، وبعضه في الحل
~~فكأنه واقف في الحرم.
# وأما صيد الحل [إذا قارن طرف الحرم، فكان بعض بدنه فيه PageV02P301
# وبعض بدنه في الحل]، فكأنه واقف في الحل حتى يدخل الحرم بجميع بدنه، فإن
~~صاد حلال هذا الصيد بشرط أن لا يدخل سهمه الحرم، ولا حبائله، ولا جوارحه
~~فلا حرج.
# ومثال هذا ما نقول فيمن حلف لا يدخل الحرم، أو حلف لا يخرج من الحرم: فلا
~~يصير الحرمي بخروج بعض البدن خارجا، ولا من كان في الحل يصير بدخول بعض
~~البدن داخلا.

PageV02P302

# والورع في الاجتناب؛ لأن الجناية على بعضه الذي في الحل جناية على جميع
~~البدن. والحرم عصمة للصيد.

### || AUTO مسألة (136)

# : إخراج الحجارة من الحرم مكروه، وسواء في ذلك مكة وجميع ما حواليها من الحرم.
# ولو اشترى برمة مكية فأخرجها، فغير مكروه.
# والفرق بينهما: ما قاله الشافعي - رحمة الله عليه -: أن برام مكة منقولة
~~إلى الحرم، وليس ms311 أصل حجارتها فيه، ولو أن رجلا استصحب من الحل/ (128/ أ)
~~حجارة، فأدخلها الحرم، ثم استصحبها لما خرج، فلا حرج PageV02P303
# عليه.

### || AUTO مسألة (137)

# : نقل ماء زمزم إلى البلاد مباح، بخلاف أحجار الحرم، وأشجاره.
# والفرق بينهما: أن الماء يستخلف بذلك، فرق الشافعي - رضي الله عنه - ثم
~~احتج بأن رسول الله - صلى الله علي وسلم - استهدى عام الحديبية من سهيل بن
~~عمرو PageV02P304
# ماء زمزم. وكانت عائشة - رضي الله عنها - تنقل ماء زمزم في القوارير.

### || AUTO مسألة (138)

# : المحرم إذا دل على الصيد أساء بالدلالة، ولا ضمان عليه، والمودع إذا دل
~~على الوديعة، فتلفت بدلالته، فعليه ضمانها.
# والفرق بينهما: أن المحرم مأمور بالكف عن أذى الصيد وغير PageV02P305
# مأمور بحفظه، ألا تراه لو مر بصيد مشرف على التلف ولو شاء لتلافاه، فليس
~~عليه تلافيه، ولا ضمان عليه فيه.
# وأما المودع فهو ضامن للحفظ، وناقض الحفظ بالدلالة فالتزم الضمان لذلك.
# ومنزلة المحرم في الصيد منزلة غير المودع إذا دل على الوديعة، فتلفت فلا
~~ضمان عليه.

### || AUTO مسألة (139)

# : إذا نتف المحرم ريش صيد وانفلت، ثم صادفه ميتا فالمستحب أن يفديه، كذلك
~~قال الشافعي - رحمه الله -: والفداء غير واجب عليه.
# ولو جرحه ثم انفلت ثم صادفه بعد ذلك ميتا وتلك الجراحة دامية سواء كانت
~~كبيرة أو صغيرة فعليه جزاء الصيد.

PageV02P306

# والفرق بينهما: أن النتف وإن كان سبب الإيلام فليس بظاهر في إسناد الموت
~~إليه بخلاف الجرح فإنه سبب ظاهر لإسناد الموت إليه.
# ألا ترى أن رجلا لو جرح رجلا، فمات المجروح بعد سنين والجراحة دامية نسب
~~القتل إلى تلك الجراحة، فإن بلغ النتف من الطائر مبلغ التمريض بحيث قال أهل
~~النظر: إنه أمرضه فاتصل ذلك الفعل بموته ألحقنا النتف بالجرح، كما لو ضرب
~~رجل رجلا بالسوط، أو الخشب من غير جرح، ولكن تألم، فمرض، فاتصل ذلك السبب
~~بالموت أضيف إليه.
# ألا ترى أن من ضرب بطن حبلى، فأجهضت، PageV02P307
# فتلف الجنين مضاف إلى الضارب.

### || AUTO مسألة (140)

# : المحرم إذا جرح صيدا ثم أخذه، ليتعهده، ويسقيه، فاتفق تلفه في يده،
~~فعليه ضمان ms312 جزائه.
# ولو جرحه حلال، فأخذه محرم؛ ليتعهده، فتلف في يده، فلا ضمان عليه في أحد
~~القولين.
# والفرق بين المسألتين: أن المحرم إذا كان هو الجارح، فأخذه للتعهد لا
~~يبرئه عن ضمان الجرح، وإنما يبرئه عنه الإندمال.
# وأما إذا كان الجارح غيره، فأخذه؛ للتعهد لا يتمخض عدوانا وإنما قصد به
~~صلاحا، فلا يضمن. وعلى هذا القول لا يضمن من غصب PageV02P308
# المغصوب على قصد رده إلى مالكه حين يغصبه من يد غاصبه. ويضمن على القول
~~الثاني.

### || AUTO مسألة (141)

# : قال الشافعي - رحمه الله عليه: إذا قبل الحجر عالما بأن/ طيبا (128/ ب)
~~عليه رطبا فعلق بشفتيه وهو محرم فعليه الفدية.
# وقال أيضا: لو غسل المحرم عن ثوبه طيبا فمسه بيده حالة غسله فلا فدية عليه.
# والفرق بينهما: أن قصده قصد الإزالة عند الغسل، لا قصد التطيب، وهذه
~~طريقة الإزالة. ومعلوم أن المصلي إذا وقعت على ثوبه نجاسة يابسة، فلابد أن
~~يأخذها ليرمي بها وإذا PageV02P309
# فعل لم تبطل صلاته بالأخذ والرمي.
# فإن قيل: المستلم قصد تقبيل الحجر وما قصد التطيب، كما لم يقصد الغاسل
~~التطيب.
# قلنا: المستلم يعلم أنه إذا قبل يتعلق به الطيب؛ لأنه رطب. وبه غنية عن
~~تقبيله. فإذا فعل التزم الضمان بذلك. والضرورة في غسل الثوب قد تحققت،
~~فأحوجت إلى الإزالة بالغسل. حتى قال الشافعي - رحمه الله -: لو وجد ماء
~~قليلا، وكان محدثا صرف الماء القليل إلى إزالة الطيب، وتيمم للصلاة، كما
~~قال - في إزالة النجاسة [وإزالة الحدث إذا اجتمعا والماء PageV02P310
# قليل: - أن إزالة النجاسة بالماء] مقدمة على إزالة الحدث؛ لأنه لا بدل؛
~~لأحدهما، والثاني له بدل.

### || AUTO مسألة (142)

# : قال الشافعي -رحمه الله -: المسيء بمحاورة الميقات يعود ما لم يطف
~~ويسقط عنه الدم بالعود، لبى ثانيا إذا مر على الميقات محرما.
# ولو طاف، ثم عاد لم يسقط عنه دم الإساءة.
# الفرق بينهما: أن الطواف من جملة الأعمال التي يتحلل بها المعتمر والحاج،
~~ومراعاة حق الميقات من حق الدخول في الإحرام، فإذا طاف، ثم عاد، فكأنه قصد
~~الدخول في حالة الخروج، وذلك محال ms313 في التصوير والتحقيق. فأما إذا عاد قبل
~~الطواف، فهو بعد في حال الدخول، فيحسن منه استكمال الميقات بمراعاة السنة
~~في الدخول.
# فإن دخل مكة، ولم يفتتح الطواف حتى عاد. فمن أصحابنا من قال PageV02P311
# استقر عليه دم الإساءة، ولا يسقط بالعود؛ لأنه دخل المكان المقصود ومنهم
~~من قال: يسقط بالعود؛ لأنه دخل المكان المقصود. ومنهم من قال: يسقط إذا عاد
~~قيل الطواف. ومثل هذا الخلاف: خلاف أصحابنا، فمن ترك رمي يوم النفر الأول
~~وفارق مني إلي الأبطح، ثم عاد إلي مني ليرمي، فمنهم من قال: استقر الدم
~~عليه بالمفارقة السابقة، فلا يسقط عنه بالمعاودة. ومنهم من قال: يسقط
~~بالعود.

### || AUTO مسألة (143)

# : قال الشافعي -رحمة الله - لو أهل يوم النفر الأول بعمرة ثم نفر
~~فالإهلال باطل ولا شيء عليه.
# ولو نفر، ثم أهل، فالإهلال صحيح، وعليه إتمام العمرة.

PageV02P312

# والفرق بينهما: أن المحرم وإن كان يوم النفر خاليا عن علائق الإحرام بما
~~سبق من التحللين، فهو معكوف على نسك بإتمامه وهو الرمي، والمبيت، وهما من
~~تمام الحج، فلا تنعقد له العمرة ما لم/ (129/أ) يكمل فراغه من الحج، فإذا
~~نفر فقد تعجل في يومين والله تعالى أذن له في ذلك، فصار خارجا عن الحج، وعن
~~توابعه، فيصح منه الشروع في العمرة. ولا يتصور حلال يحرم بالعمرة في وقت
~~تنعقد عمرة إلا في هذه المسألة.

### || AUTO مسألة (144)

# : تحلل المفرد لا يتعلق بالهدي، وكذلك تحلل القارن PageV02P313
# والمتمتع. وأما المحصر فتحلله يتعلق بالهدي.
# الفرق بينهما: أن المفرد تمكن من الأركان وإكمال الإحرام، وكذلك القارن
~~والمتمتع، وإنما الهدي تطوعا، وللمقارن والمتمتع جبرانا لربح أحد السفرين
~~فاستحال أن يتعلق بهذه الدماء حكم التحلل، كما يستحيل أن يتعلق بجزاء
~~الصيد، وفدية الأذى، ودم الإساءة حكم التحلل، بخلاف المحصر فإنه غير متمكن
~~من أركان نسكه ويريد أن يتحلل عن إحرامه ليستبيح محظورات النسك فنزل الدم
~~بالشرع منزلة الرمي، وسائر أسباب التحلل. ثم اعلم أن قول الشافعي - رحمه
~~الله - في الحلاق مختلف. فأحد القولين: أنه ليس من المناسك، فعلى هذا القول ms314
~~ينحصر تحلل المحصر في النحر حني لو نحر دم الإحصار فانجلى الإحصار قبل
~~الحلاق كان له أن ينصرف إلى PageV02P314
# وطنه، وعلى هذا القول للحاج إذا رمى أن يقلم ويلبس المخيط قبل أن يحلق،
~~وله أن يترك الحلاق أصلا. والقول الثاني: أن الحلاق من النسك، فعلى هذا
~~القول لو أراق المحصر دم الإحصار ولم يحلق حتى انجلى الحصر وجب عليه أن
~~يمضي على إحرامه؛ لأنه غير متحلل منه، وليس للحاج على هذا القول أن يقلم،
~~أو يلبس مخصيا قبل الحلاق، وليس له ترك الحلاق.

### || AUTO مسألة (145)

# : استحب الشافعي -رضي الله عنه - في دماء يسوقها المحصر ليبعث بها إلى
~~الحرم؛ ليكون نحرها فيه، ولم يقل بهذا الاستحباب في نفس دم الإحصار.
# والفرق بينهما: أن المحصر لو تكلفت بعث دم الإحصار إلى الحرم لزمه مصابرة PageV02P315
# الإحرام إلى وقت بلوغه، ونحره، وفي ذلك مشقة ظاهرة واعتراض على الرخصة،
~~وموضوع الرخصة التخفيف، والتسهيل، فلا يجوز عكس موضوعها.
# فأما سائر الدماء التي يلتزمها بسبب الارتكاب، فتحلله غير متعلق بها، ولا
~~تبطل علة الرخصة بتأخير إراقتها، فصار كالمتمكن من سوق الهدي إلى الحرم على
~~وجه وهو غير متمكن على وجه، فخيرناه في بعثه بها، أو نحرها حيث أحصر، كما
~~ينحر دم الإحصار.

### || AUTO مسألة (146)

# : إذا ساق المحرم هديا واجبا نحره، وعطب في الطريق، فله أن يأكل منه
~~ولرفقته الأكل.
# وأما هدي التطوع إذا عطب / (129/ب) منه في الطريق، فليس له أن يأكل PageV02P316
# منه، ولا أحد ممن شاهده، وعليه أن ينحره، ويغمس نعله في دمه، فيضرب به
~~صفحته، ويخلي بينه وبين الناس.
# الفرق بين [الهدي المفروض إذا عطب، وبين الهدي المتطوع به]: أن الهدي
~~المفروض إذا عطب مضمونا يبدله، فجاز له أن يأكل منه بعد التزام البدل.
# فأما هدي التطوع فلا بدل فيه، ولو جوزنا له، والمشاهدين أن يأكلوا منه PageV02P317
# لم نأمن على هدايا التطوع قصد الإتلاف.

### || AUTO مسألة (147)

# : قال الشافعي - رحمه الله - في العدو الذي هو سبب الحصر: [لو أعطى الناس
~~أمانا وهو موثوق به بغير جعل، ms315 فقد زال الحصر]، وإن كان بجعل، فالحصر غير
~~زائل قل ذلك الجعل، أو كثر.
# والفرق بينهما: أنهم إذا طلبوا جعلا يبذله لهم، فبذله لهم يسبب استحكام
~~أطماعهم، ثم ربما يستزيدون في سائر الأعوام فيصير البذل في الابتداء سبب
~~انسداد المسالك في الانتهاء، فأما إذا لم يطلبوا جعلا، وعقدوا أمانا، فقد
~~زال الخوف زوالا مطلقا، وفي زوال الخوف زوال الحصر.

### || AUTO مسألة (148)

# : يجب إعطاء ثمن الماء، لتحصيله مع القدرة على الثمن، وكذلك الرقبة في
~~الكفارة، ولا يجب بذل مال على جهة الخفارة PageV02P318
# للتوصل إلى الحج.
# والفرق بينهما: ما بيناه في المسألة المذكورة قبلها.

### || AUTO مسألة (149)

# : قال الشافعي -رضي الله عنه - لو طاف لا ينوي فرضه وعليه فرض الطواف
~~انصرف إليه.
# ولو طاف بعض الطواف فأغمي عليه فحمل وطيف به لم يحسب له ما حصل في زمان
~~الإغماء.
# فإن قيل: قصد الفرض مفقود في المسألتين، فما الفرق؟
# قلنا: الفرق بينهما: أن المغمى عليه لا تتصور منه PageV02P319
# نية الفعل ولا قصد الفعل، فلا يحتسب له ما حصل من فعل غيره به بعد
~~الإغماء، وأما إذا طاف وليست له نية الفرض فله قصد الفعل الذي يفعله وقد
~~سبقت نية مغنية عن إعادتها، فإذا حصل الفعل عن قصد ترتب على تلك النية؛
~~والدليل على أن قصد الفعل معتبر وهو عين النية: أن رجلا لو دخل المسجد
~~الحرام من باب الصفا، وقصده أن يزور إنسانا في جانب الندوة، فلما فرغ من
~~زيارته بدا له أن يطوف لزمه أن يرجع وراءه إلى الحجر، فيستلمه، ويفتتح
~~الطواف ولا تحتسب له هذه الخطوات التي خطاها على قصد زيارة فلان؛ PageV02P320
# والدليل على أن الإغماء إذا طرأ سلب القصد عن حكم العبادة: أن الصائم في
~~رمضان لو أنشأ ليلا، وتممها، ثم أغمي عليه قبيل طلوع الفجر ودام ذلك
~~الإغماء إلى غروب الشمس لم يحتسب له صوم ذلك اليوم، ولو/ (130/ أ) كان في
~~بعض نهاره مفيقا كان ذلك اليوم محسوبا من الصوم؛ لأنه في ساعة الإفاقة من
~~أهل قصد الصوم، وإن لم ms316 يجدد نية الصوم في ذلك الوقت.

PageV02P321

### || AUTO مسألة (150)

# : الطواف وراء السقايات صحيح، وخارج المسجد باطل، والمسألتان منصوصتان.
# والفرق بينهما: إتباع الأثر مع مراعاة نوع من القرب، فإذا خرج من المسجد
~~خالف فعل المسلمين في الطواف وبعد عن الكعبة إلى مكان يباين المسجد بحكمة،
~~فلو جوزنا في هذا المكان، الطواف لزمنا أن نجوزه على جبال مكة، ثم يلزمنا
~~ذلك، فيمن طاف على فرسخين أو مائة فرسخ، فكان ما قلنا حدا لا نجد أولى منه.

PageV02P322

# فإن قيل: لو راعينا عادة السلف لزمنا أن نمنع الطواف وراء السقايات؛
~~لأنهم كانوا لا يوالون يطوفون بين البيت والمقام.
# قلنا: هذا عند قلة الزحام، فأما إذا ازدحم الناس وكثر الطائفون: انتشرت
~~حاشيتهم إلى ما وراء المقام.

### || AUTO مسألة (151)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا مات المحرم المتمتع في الحج بعد
~~أيام مضت على الإحرام، وكان معسرا وجب أن يتصدق عنه بثلاثة أمداد على ثلاثة
~~مساكين.
# ولو شرع في الحج متمتعا معسرا، فمات، فلا شيء عليه ولا يجب أن يتصدق عنه.
# والفرق بينهما: أنه إذا مات عقيب الإحرام لم يتمكن من صوم التمتع بعد PageV02P323
# وجوبه؛ لأن وجوبه بشروعه في الحج عاجزا عن الدم، فصار كمريض أفطر رمضان،
~~ومات في غرة شوال لقي الله - تعالى - ولا صوم عليه، فأما إذا عاش بعد
~~الإحرام أياما، فقد تمكن وما صام، فصار كمن أفطر رمضان، وعاش شوال، ولم يقض
~~حتى مات، فلا بد من التصدق عنه.

### || AUTO مسألة (152)

# : الأجير إذا فاته الحج بخطأ الطريق، أو بخطأ العدد، فقد قال الشافعي: -
~~رضي الله عنه -: عليه أن يرد الأجر بتمامه. ولو فاته الحج بالإحصار بعد
~~الإحرام رد الأجر إلا ما بين الإحرام والإحصار بالتوزيع على أجرة المثل.

PageV02P324

# والفرق بينهما: أن الفوات بالخطأ تقصير وتفريط منه، وليس الفوات بالإحصار
~~كذلك؛ ولهذا المعنى أوجبنا القضاء على المتطوع بالحج إذا فاته الحج بخطأ
~~العدد، أو خطأ الطريق. ولم نوجب القضاء عليه إذا كان الفوات بالإحصار.

### || AUTO مسألة (153)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه - فيمن أصاب بقرة ركوبا ms317 فألقت ما في بطنها
~~حيا، فمات - قال: يفدي الأم ببقرة والوالد ببقرة مولودة، وهكذا كل ذات حمل
~~من الدواب، ولو خرج ميتا PageV02P325
# وماتت أمه قوم مخاضا بمثلها من النعم وقوم ثمن ذلك المثل من النعم طعاما
~~والطعام صياما.
# وإنما فصل بين الحالتين؛ لأن الولد إذا/ (130 - ب) خرج ميتا لم يخرج على
~~صفة يفرد مثلها بالضمان، فرجع إلى تقويم الأم مخاضا. وإذا خرج الولد حيا،
~~ثم مات أمكن إفراده بالضمان، والاعتبار، ثم لما قوم الماخض بمثلها من النعم
~~رأى صرف قيمة مثله إلى الطعام والطعام إلى الصيام، وقال الشافعي - رضي الله
~~عنه - إذا وجب بدنه ذات جنين جزاء عن نعامه، ثم ولدت، فمات ولدها لا يغرمه،
~~وكذلك لو ابتاعها ومعها ولدها، فمات لم يغرمه، ثم قال: ولو كانت النعامة
~~ذات جنين PageV02P326
# كان فيها بدنه ذات جنين، وكذلك كل صيد ذات جنين. فهذا كله نص في مقابله
~~الحامل بالحامل وهو القياس المستمر المستقيم على المماثلة المعتبرة من طريق
~~الخلقة.
# وقال الشافعي -رضي الله عنه -: إذا ضرب بطن أمه مرهونة، فألقت جنينا أخذ
~~بأرش الجنين، فإن نقصها نقصا له قيمة بلا جرح يكون له أرش يبقى أثره، فلا
~~شيء على الجاني سوى أرش الجنين؛ لأن الحكم له، وإن نقص من جرح له عقل، أو
~~حكومة ضمن الجاني ذلك مع أرش الجنين، فكان رهنا معها، وعقل الجنين لمالكها؛
~~لأنه لا يدخل في الرهن، ثم قال: ولو جني على أنثى من البهائم مرهونة، فألقت
~~جنينا ميتا قال: يضمن ما PageV02P327
# نقصتها عن قيمتها تقوم يوم جني عايشها ويوم ألقت جنينا فنقصت، ثم يغرم
~~الجاني ما نقصها ويكون مرهونا معها؛ لأن هذا يخالف جنين الأمة. ومراده
~~بالمخالفة أن جنين الأمة مضمون وإن خرج ميتا، كجنين الحرة، فأما جنين
~~البهائم، فغير مضمون إذا خرج ميتا، فوجب تقويم الأم حاملا على الجاني قبيل
~~الجناية، كما قومنا الصيد حاملا على المحرم قبيل الجناية في أحد النصين.
# وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لو جني على أنثى من البهائم، فألقت جنينا ms318
~~حيا، ثم مات مكانه، ففيها قولان: أحدهما: أن عليه قيمة الجنين حين سقط؛
~~لأنه جان عليه، ولا يضمن إن كان إلقاؤه نقص أمه شيئا أكثر من قيمة الجنين
~~[إلا أن يكون جرحا، فيضمن مع قيمة الجنين] والقول الثاني: أن عليه الأكثر
~~من قيمة الجنين وما نقص أمه.

PageV02P328

### | AUTO كتاب البيوع

### || AUTO مسألة (154)

# : المذهب أن من باع شيئا لم يره، فبيعه باطل، ومن اشترى شيئا لم يره،
~~ففيه قولان.
# والفرق بين البيع والشراء: أن من أشترى شيئا لم يره، فمن ضرورة البيع إذا
~~صححناه خيار الرؤية، ولو جوزنا للبائع بيع ما لم يره لزمنا إذا رآه أن نسيت
~~له خيار الرؤية؛ وجانب البائع بعيد عن مثل هذا الخيار.
# ألا ترى أن المشتري لو اشترى سلعة يتوهما سليمة من العيوب، ثم اطلع على
~~عيب كان له الرد بذلك العيب، ولو باع رجل / (131/أ) سلعة يتوهم معيبة -
~~لذلك حابى في ثمنها - فاستبان أنها غير معيبة، فلا خيار له في PageV02P329
# الفسخ. ولما اختلف عثمان وطلحة -رضي الله عنهما - فقال عثمان: لي الخيار؛
~~لأني بعت ما لم أره، وقال طلحة: لي خيار؛ لأني اشتريت ما لم أره ترافعا إلى
~~جبير بن مطعم، فقضى بالخيار لطلحة، فثبت أن الخيار في جانب المشترى.

### || AUTO مسألة (155)

# : إذا اشترى ما لم يره ورآه البائع، وحكمنا بجواز البيع، ثبت PageV02P330
# له خيار المجلس ما لم يتفرقا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان كل
~~واحد منهما علي صاحبه بالخيار مالم يتفرقا".
# وإذا رأي السلعة ثبت له خيار الرؤية.
# فإذا افترقا عن المجلس، فللمشتري قبل الرؤية خيار عند طائفة من أصحابنا،
~~ثم قالوا: إن أجاز قبل الرؤية فالإجازة غير لازمة، وإن فسخ، فالفسخ لازم.
# والفرق بينهما: أن الإجازة الصادرة عنه تقتضي العقد، وفائدته، لا تقتضي PageV02P331
# الخيار، والفسخ يقتضي الخيار، وإنما ثبت خيار الرؤية، وخيار المجلس،
~~وخيار الشرط؛ للفسخ، لا للإجازة؛ لأن العقد يغني في الإجازة عن سبب سواه،
~~ولا يستبعد أن يفسخ الرجل، فيلزم، ويجيز، فلا يلزم.
# ألا تري أن من اشتري عبدا ms319 فأبق من يد البائع ثبت له خيار الفسخ، فإن لزم،
~~وإن أجاز لم يلزم، حتى لو بدا له أن يفسخ بعد قوله أجزت كان له الفسخ، ولو
~~بدا له أن يجيز بعد قوله فسخت لم يكن له ذلك.
# وكذلك لو اكتري أرضا، فغضب من يد المكتري، أو من يد المكري، أو علاها
~~الماء المانع من الزراعة: هو بالخيار فإن شاء فسخ، فيلزم فسخه وإن أجاز،
~~فله الفسخ بعد الإجازة ما دامت هذه العلة القائمة.

PageV02P332

### || AUTO مسألة (156)

# : إذا اشتري ثوبا مطويا، فنظر إلي ظاهره، ولم ينشره جاز البيع علي قول
~~خيار الرؤية.
# ولو استخرج بعض عمامة من صوانها ونشر مقدار ما استخرج ونظر إليه ولم ينظر
~~إلي ما بقي في الصوان، فالمذهب الصحيح قطع القول بإبطال البيع.
# والفرق: أن الثوب إذا كان مطويا، فجميعه في حكم الغائب، فإذا جوزنا البيع
~~بأماكننا أن نجري علي موجبه، فنقبت له الخيار، فإن شاء فسخ في كله، وإن شاء
~~أجاز في كله. فأما إذا اشتري بعدما رأي نصفه منشورا، PageV02P333
# فنظره إلى هذا النصف ألحق هذا النصف ببيع الحاضر، وما لم يره من العمامة،
~~فالبيع فيه بيع غائب,
# فإن قال بعد رؤية الباقي: اخترت الفسخ في ذلك الباقي تعذر تنفيذ العقد
~~وتبغيض الحكم.
# فإن قائل: أليس لو اشتري/ (131/ب) نف اسطوانة من طين كان البيع جائزا،
~~فهلا جوزتم البيع في النفس الذي رآه إذا اختار فسخ البيع في النصف الذي لم يره.
# قلنا: الفرق بين الثوب والاسطوانة: أن الثوب إذا قطع لتسليم بعضه، فالقطع
~~ضرر ونقصان وخسران، وهذا المعني المفقود في طين الاسطوانة إذا PageV02P334
# فصل بعضها عن بعض؛ ولذلك قلنا: إذا اشتري ذراعا من كرباس قبل القطع بطل
~~البيع، وكذلك ذراعا من خشبة، للنكتة التي ذكرناها.

### || AUTO مسألة (157)

# : المبيع في يد المشتري مضمون بالثمن إذا كان البيع صحيحا إلا في مسألة
~~واحدة وهي: إذا قبضه في زمان الخيار، وحكمنا بأ، الملك للبائع.

PageV02P335

# وإنما فصلنا بين هذه المسألة، وبين غيرها من المسائل، لأن المشتري إذا
~~قبض المبيع ms320 في هذه الحالة: قبض ما لم يملك ويده ضمان.
# ألا تري أن الشراء لوكأن فاسدا، فقيض السلعة، فتلفت كان عليه ضمانها بحق
~~المعرضة، حتى أن من أصحابنا من يوجب في لبيع الفاسد أكثر القيمتين، كضمان
~~الغضب، وكذلك نقول في هذه المسألة. فأما في سائر البيوع، فالمشتري مالك لما
~~استولت عليه يده لسابق عقده، فإذا تلف المبيع في يده تلف مضمونا بالثمن،
~~وكذلك لو قبض في PageV02P336
# زمان الخيار علي القول الذي يقول: إن الملك له. ولو أن المشتري أودعها
~~البائع، فتلفت في يده كانت يد البائع بمنزلة يد المشتري، وكذلك كل كودع ومودع.

### || AUTO مسألة (158)

# : إذا قال الرجل لعبده: متى ما بعتك، فبيعك مفسوخ، ثم باعه كان البيع
~~منعقدا لا ينفسخ بسابق لفظه.
# ولو قال: متى ما بعتك، فأنت حر، فباعه انعقد البيع، ثم انفسخ وارتد العبد
~~إلي مالكه، وعتق بسابق لفظه.

PageV02P337

# والفرق: أن العتق الفسخ الصريح لا يقبل التعليق. فأما العتق فإنه قابل
~~للتعليق، [ثم يندرج تحته مالا يقبل التعليق]، وهو الفسخ. ومثاله ما نقول في
~~الحربي إذا أسلم، وتحته عشر نسوة، وكان قد دخل بهن، فقال: كلمنا أسلمت ولا
~~في الخامسة، ولو قال: قاما أسلمت واحدة منكن، فهي طالق صح تعليق الصلاة؛
~~لأن الطلاق يصح تعليقه، بخلاف الفسخ. ولو قال كلما أسلمت واحدة، [فقد
~~أمسكتا لم يصح هذا التعليق؛ لأن الإمساك كالفسخ في منافاة التعليق، وإذا
~~قال: كلما أسلمت واحدة] PageV02P338
# منكن، فهي طالق، فمن ضرورة الطلاق أن يتقدمه الإمساك غير أن الطلاق لما
~~قبل العليق: اندرج تحته الإمساك الذي لا يقبل التعليق، ولا يزال المزني
~~-رحمه الله - يحتج بهذه المسألة على أن الملك في زمان الخيار للبائع،
~~ويقول: لو كان الملك للمشتري لما نفذ عتقك البائع في ملك المشتري، وهذا من
~~الحجج البعيدة، لأنا نحكم بانفساخ البيع ورجوع الملك إلى البائع، ثم نحكم
~~بنفوذ عتقه/ (132/ أ) في ملك نفسه لا بنفوذ عتقه في ملك غيره.

### || AUTO مسألة (159)

# : قال الشافعي -رحمه الله عليه -: ((إذا مات أحد المتبايعين في المجلس
~~قام ms321 وارثه في الخيار مقامه، فجعل خيار المجلس موروثا، كما جعل خيار الشرط
~~موروثا)).
# وقال في كتاب المكاتب: ((إذا اشترى المكاتب شيئا، فمات في المجلس وجب
~~البيع)).

PageV02P339

# فظاهر هذا الكلام أنه قطع خيار المجلس بموته. فقال بعض أصحابنا:
# والفرق بين المسألتين: أن الحر موروث والعبد غير موروث ((والمكاتب عبد ما
~~بقي عليه درهم))، فإذا مات تعذر نقل الخيار إلى سيده؛ لأنه لا يرثه؛ فلذلك
~~حكم بانبرام البيع.
# وهذا الفرق واضح في نفسه غير أن الشافعي -رحمه الله - ذكر في كتاب PageV02P340
# الكتابة مع هذه المسألة مسألة تقتضي فساد هذا الفرق، وهي: أنه قال: ((لو
~~اشترى المكاتب شيئا بشرط الخيار ثلاثة أيام، فمات في مدة الخيار قام سيده
~~مقامه))، فنزل السيد منزلة الوارث، فلأجل هذه المسألة ادعى بعض أصحابنا
~~قولين في توارث خيار المجلس: أحدهما: أنه موروث. الثاني: أنه غير موروث.
~~[ولم يختلف القول في خيار الشرط إنه موروث].
# والفرق بين الخيارين: أن خيار المجلس يبطل بالافتراق. والموت من أبلغ
~~أنواع الفراق.
# فإن قيل: أرأيت لو حمل أحدهما مكرها عن ذلك المجلس حتى صارا مفترقين،
~~أليس لا يبطل الخيار بمثل هذا الافتراق؟
# [قلنا: من أبطل الخيار بالموت أبطله بمثل هذا الافتراق].

PageV02P341

# ومن أصحابنا من يقطع القول بأن خيار المجلس موروث مثل خيار الشرط، ويسوى
~~فيه بين الحر والمكاتب وبين الموت والإكراه. ولا يستغني هذا القائل عن
~~تأويل المسألة المنصوصة في خيار مجلس المكاتب، فيتأولها، فيقول: مقصود
~~الشافعي التنبيه على أن موت المكاتب وإن أوجب [انفساخ ألكتابه، فلا يوجب
~~انفساخ ذلك] البيع. ولم يرد بقوله: وجب البيع إلزامه، وإنما أراد دفع الفسخ عنه.

### || AUTO مسألة (160)

# : البائع إذا وطئ الجارية المبيعة في زمان الخيار كان وطؤه اختيارا
~~للفسخ. [وإن وطأها المشتري كان وطؤه PageV02P342
# اختيارا] للإجازة.
# وإذا قال الرجل لامرأتيه: إحداكما طالق، أو قال لأمتيه: إحداكما حرة، ثم
~~وطئ واحدة منهما لم يكن وطؤه اختيارا لإمساك الموطوءة وحصر الطلاق والعتاق
~~في الثانية.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: إحداكما طالق ولم يعين بقلبه واحدة
~~منهما - وهذه ms322 صورة مسألة الفرق - لم يتكامل لفظ الطلاق حتى يوجد ما يكلمه،
~~ووقوع الطلاق والعتاق بالألفاظ دون الأفعال، فلم يقم وطؤه إياهما مقام
~~العلة والقرينة التي توقف تمام لفظه على وجودها.

PageV02P343

# فأما في مسألة البيع، فالوطء صالح للفسخ وإن كان من جنس الفعل؛ لأن
~~الفسوخ ربما تتعلق بالأفعال.
# ألا ترى أن وطء/ (132/ب) الابن زوجة أبيه بالشبهة يتضمن فسخ نكاح الأب،
~~وكذلك إذا وطئ الأب زوجة ابنه، وإذا جاز ذلك في الفسخ جاز في الإجازة التي
~~تحصل من غير لفظ بانقضاء مدة الخيار مع استدامة السكوت.
# ومذهب المزني التسوية بين المسألتين في الاختيار، فيقول: إذا وطئ إحدى
~~المنكوحتين أو الأمتين كان وطؤه اختيارا، كما يكون في البيع اختيارا للفسخ.
# فأما إذا قال: إحداكما طالق وعين بقلبه مع اللفظ واحدة منهما فالوطء لا
~~يكون اختيارا في هذه الصورة.

PageV02P344

# الفرق بينهما وبين الصورة السابقة: أنه إذا عين بقلبه واحدة فالاختيار
~~مقترن بلفظ الطلاق، وهو مستغن في المستقبل عن الاختيار، وإنما يحتاج إلى
~~الاختيار عما نوى، والوطء لا يكون اختيارا [وإن جاز أن يكون اختيارا] وإذا
~~لم يتعين بقلبه مع لفظه توقف الطلاق في وقوعه على اختياره، ولهذه النكتة
~~قلنا: إذا عين بقلبه مع لفظه وقع الطلاق عقيب [لفظه، وإذا لم يعين بقلبه
~~وقع الطلاق عقيب] التعيين على أحد الوجهين. وإذا أوقعنا الطلاق عند البيان
~~والتعيين استأنف العدة يومئذ. وإذا أوقعنا الطلاق عقيب قوله إحداكما طالق،
~~استأنف العدة يومئذ. وإذا أوقعنا الطلاق عقيب قوله إحداكما طالق، فالصحيح
~~من المذهب أن عدتها محسوبة من ذلك الوقت.

### || AUTO مسألة (161)

# : إذا باع بهيمة، فحملت بعد البيع، ونتجت قبل التسليم لم PageV02P345
# يكن للبائع حبس النتاج لاستيفاء الثمن.
# ولو باعها، والجنين في بطنها، فنتجت كان للبائع حبس النتاج مع الأم
~~لاستيفاء الثمن على أحد القولين.
# الفرق بينهما: أن الجنين إذا كان موجودا عند العقد: كان بعض البيع - عند
~~من قسط الثمن - على الأم، والجنين، وللبائع حبس جميع المبيع.
# فأما إذا اعترض الحمل بعد البيع، فليس شيء من ثمن على ms323 مقابلة هذا الولد،
~~وإنما ملكه المشتري بملك الأم لا بالعقد على الأم. والبائع يحبس المعقود
~~عليه للاستيفاء ولا يحبس غيره. وإذا لم يجعل للحمل الموجود عند البيع قسطا
~~من الثمن صار كالحمل العارض بعد البيع، ولم يجز للبائع حبسه، وإن PageV02P346
# تلفت الأم وجب تسليم الولد إلى المشتري، وإن وجد المشتري بالأم عيبا ردها
~~واستخلص الولد. على هذا القول. وهذا كله من فوائد التقسيط على الحمل.

### || AUTO مسألة (162)

# : خيار الشرط لا يبطل بالتسليم. وحق الحبس يبطل بالتسليم.
# والفرق: أن البائع بعد البيع يستحق حبس العين، لاستيفاء الثمن، فإذا سلم
~~العين إلى المشتري دلنا ظاهر تسليمه على إبطاله حق نفسه في العين، فإذا رضي
~~فأبطل حقه لم يعد ذلك الحق. ومنزلته منزلة المرتهن يرد الرهن على الراهن،
~~فيبطل حقه بالرد ولا يعود في العين. فأما التسليم/ (133/أ) في زمان الخيار،
~~فلا يدل ظاهره على الرضي بالإجازة.

PageV02P347

# ألا ترى أن من باع سلعة، وهي في يد المشتري جاز أن يشترط خيار ثلاثة،
~~والمبيع في يد المبتاع، فاستدامة الخيار مع يد المشتري، كابتدائه مع يده.
# فإن قيل: أرأيت لو باع سلعة، وهي في يد المشتري، أفيكون للبائع انتزاعها
~~من يده؛ ليحبسها إلي أن يستوفي الثمن؟
# قلنا: المنصوص للشافعي - رضي الله عنه - أنها صارت مقبوضة بنفس البيع،
~~فعلي هذا ليس للبائع انتزاعها، وحبسها، لاستفاء الثمن، والمنصوص في الهبة
~~كذلك، والمنصوص في الرهن خلاف ذلك، وسنذكر الفرق في كتاب الرهن.

PageV02P348

# مسائل الربا

### || AUTO مسألة (163)

# : إذا طبخ عصيرا، فصار دبس امتنع بيع بعضه ببعض. وإذا طبخ شهدا، فصار
~~عسلا لم يمتنع بيع بعضه ببعض.
# الفرق: أن الطبخ في الشهد أيسر تأثيرا من الطبخ في العصير؛ لأن هذا
~~الطبخ، لتمييز العسل، واستخلاص خلاصته عما مازجه من الشمع، وذلك لا يستدعي
~~طبخا مفرطا، وهو قريب من طبخ الزبد لتمييز السمن، وكل مطبوخ كان بهذه
~~الصفة، فهو كغير المطبوخ في مراعاة المماثلة.
# فأما إذا طبخ عصيرا، فصار دبسا، فهذا الطبخ طبخ عنيف بالغ PageV02P349
# الأثر في نقصان أجزاء المطبوخ، وربما يرجع ms324 مائة جزء بهذا الطبخ إلي
~~ثلاثين جزءا، أو عشرين، أو أقل من ذلك، وإذا تناهي الطبخ هذه النهاية اختلف
~~تأثيرا النار في أجزاء هذا المطبوخ، فربما تأخذ النار من بعض أكثر مما تأخذ
~~من بعض، والمماثلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة.
# فإن قيل: أرأيت لو أغلي عصيرا واحدا في مرجل حتى انتهي غليانه وصار دبسا
~~غليظا متينا، أفيجوز بيع بعضه ببعض؟

PageV02P350

# قلنا: لا يجوز، كما لا يجوز إذا طبخا في مرجلين.
# فإن قيل: كيف يختلف تأثير النار في المرجل الواحد؟
# قلنا: اختلاف تأثير النار في المرجل الواحد ظاهر، وذلك أن ما يلي أسفل
~~المرجل، وجوانبه إذا انتشرت النار في جوانبه أكثر احتراقا مما في وسطه،
~~ومما كأم بعيدا عن النار.
# ألا ترى أنك إذا رفعته، ومضى عليه زمان انعقد بعضه، وبقي بعضه سائلا غير
~~منعقد. واختلاف في هذا الوصف لاختلافه في الطبخ.

### || AUTO مسألة (164)

# : إذا باع التمر بالتمر متماثلا، فالبيع PageV02P351
# جائز. وإن كان النوى فيه. وربما يكون المطعوم من الجنبين متفاضلا؛ لغلظ
~~النوى في أحدهما ودقته في الثاني، أو لكثرة المستجم في أحد التمرين وقلته
~~في الآخر.
# ولو باع الشهد قبل استخراج الشمع فالبيع باطل، وإذا استخرج منهما الشمع/
~~(133/ب) جاز بيع العسل بالعسل، وإذا نزع النوى من التمر لم يجز بيع بعضه
~~ببعض.

PageV02P352

# والفرق بين المسألتين الأولتين: أن التمر إنما يستبقى ويدخر بالنوى وفي
~~انتزاع النوى منه إشرافه على فساد؛ فلذلك جوزنا بيع بعضه ببعض مع التفاوت
~~في النوى.
# فأما العسل فليس من ضرورة استبقائه واستصلاحه استبقاء الشمع معه، وربما
~~يكون بقاء الشمع فيه سبب فساده إذا تطاول الزمان عليه.
# والفرق بين المسألتين الأخيرتين: أن التمر إذا صار منزوع النوى خرج عن حد
~~المكيل ولا يجوز بيع التمر بالتمر إلا كيلا بكيل، وما دام النوى فيه،
~~فالكيل يحصره، ويتنضد فيه تنضد مثله، وأما العسل بعد استخراج الشمع منه،
~~فمكيل وموزون، كما كان قبل ذلك PageV02P353
# موزونا، وربما كان مكيلا أيضا إذا كان ذائبا، وتسارع الفساد إلي التمر
~~المنزوع النوى ترجيح للفرق وإيضاحه. ms325

### || AUTO مسألة (165)

# : بيع اللبن الحليب باللبن الحليب جائز، كالمحيض بالمخيض صافيين عن شوب الماء.
# وبيع الرطب بالرطب باطل حتى يصير تمرا بتمر.
# الفرق: أن الحليب إذا بيع بالحليب كيلا بكيل لم يحدث فيه بعد ذلك PageV02P354
# حادث حالة تؤثر في نقصان ما سبق من الكيل، أو الوزن تغيرت حالته، أو لم تتغير.
# والرطب إذا امتدت عليه الأيام حدثت فيه حالة مؤثرة في الكيل السابق، وهو
~~معني قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أينقض الرطب إذا يبس؟ " فنظر إلي
~~المتعقب؛ واهذ لم يجوز بيع الرطب بالتمر.
# فإن قال قائل: فقد جوزتم بيع التمر الحديث بمثله، وبالعتيق، PageV02P355
# وإذا امتد الزمان علي الحديث حدثت فيه حالة مؤثرة في الكيل السابق.
# قلنا: ذلك يسير لا يعبأ بمثله.
# والجواب الثاني وهو جواب الشافعي - رحمه الله - أن التمر الحديث إذا رفع
~~عن الجرين في الزمان المعتاد فإنه لا يزداد ضمورا في المستقبل وإنما ينتقص
~~وزنه وهو مكيل. فنقصان وزنه مع عدم ضموره غير مؤثر في كلية السابق. هذا هو
~~الفرق بينهما.

### || AUTO مسألة (166)

# : إذا باع دينارا هروبا بدينار هروي، فالبيع باطل PageV02P356
# وفي كل واحد منهما فضة.

PageV02P357

# وإذا باع دينارا هروبا بدرهم، أو بدراهم، فالبيع جائز وإن كان في كل جانب
~~فضة مجهولة أو متفاضلة.
# والفرق بينهما: أن الدينار إذا صار مقابلا بالدينار، فالذهب هو المقصود
~~في كل جانب، ومماثلة الذهب مجهولة بسبب مخالطة الفضة، فأما إذا قوبل
~~الدينار بالدرهم، فالمقصود مقابلة الذهب الذي في الدينار بالفضة، وهما
~~جنسان مختلفان لا تعتبر المماثلة بينهما، ولا يعبأ بالفضة اليسيرة المختلطة
~~بالدينار. ومثال/ (134/أ) هذا: أن رجلا لو باع حنطة بشعير وفي الحنطة حبات
~~شعير، أوفي الشعير حبات حنطة فأنه لا يضر؛ لأن المتقابلين في العقد جنسان
~~مختلفان.
# وإذا باع حنطة بحنطة وفي كل واحد منهما شعير ظاهر بحيث أنه PageV02P358
# يأخذ من الكيل مكانا، فالبيع باطل؛ لأن المتقابلين في العقد جنس واحد.

### || AUTO مسألة (167)

# : إذا باع مائة دينار مروان ية يمه كل دينار عشرون درهما بمائة دينار
~~مكروهة قيمة كل ms326 دينار فالبيع جائز.
# ولو باع مائة دينار خمسة عشر درهما، فالبيع باطل.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قابل المائة المروانية بالمائة المكروهة
~~فقد PageV02P359
# باع الذهب بالذهب مثلا بمثل، وإذا باع المائة المكروهة والمائة المروانية
~~بالمائتين من الوسط فقد باع الذهب بالذهب متفاضلا.
# وبيان التفاضل في أحدي المسألتين، والتماثل في المسألة الثانية: أن
~~الصفقة إذا اشتملت من أحد الجانبين علي شيئين مختلفين فما في الجانب الثاني
~~يتوزع عليهما بمقدار القيمة.
# ألا تري أن من باع شقصا، وسيفا بألف درهم، فقام الشفيع فطلب الشفعة أخذ
~~الشقص بثلثي الثمن إن كان قيمة الشقص مثلي قيمة السيف، أو بثلث الثمن إن
~~كان قيمة السيف مثلي قيمة الشقص، فإذا تقرر هذا الأصل رجعنا إلي مسألتنا
~~فقلنا: إذا قابل مائتي دينار من ضرب وسط قيمة كل دينار [خمسة عشر درهما
~~بمائتي دينار. مائة مروانية قيمة كل دينار] PageV02P360
# [عشرون، ومائة مكروهة قيمة كل دينار] عشرة دراهم: فمعقول أن المائة
~~المروانية هي الثلثان من مال هذا الجانب فيقابلها الثلثان من مال ذلك
~~الجانب توزيعا بالقيمة كالشقص والسيف. والثلثان من مال ذلك الجانب مائة
~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث وقد باع مائة بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث، وباع
~~المائة المكروهة، وهي بالقيمة ثلث مال هذا الجانب بثلث مال الجانب الثاني
~~وهو ستة وستون دينارا وثلثان. فأما إذا قابل مائة ردية بمائة جيدة، فإذا
~~اشتغلت بالتوزيع وجدت كل جزء من المائة الجيدة على مقابلة مثله من المائة
~~الردية. النصف على مقابلة النصف، والثلث على مقابلة الثلث. إذ يستحيل أن
~~يشغل جزءا من المبيع إلا مثل ذلك الجزء من الثمن، PageV02P361
# وأن يقف على مقابلة نصف إلا نصف، وعلى مقابلة سدس إلا سدس، ولو وقف على
~~مقابلة نصف [ثلثان: لوقف الثلث الباقي/ (134 - ب) على مقابلة نصف] النصف
~~الثاني ولصار الربع بالعراء عن المقابلة.
# وإذا عرفت ذلك في هذه الصورة فكذلك إذا باع مدا رديا بمد جيد [فالبيع
~~جائز كيف ما كانت القيمتان، وإذا باع مدين جيدين بمد جيد] وبمد رديء فالبيع باطل.

### || AUTO ms327 مسألة (168)

# : إذا باع مخيضا بزبد، فالبيع [جائز، وإن كان في الزبد مخيض.

PageV02P362

# وإذا باع زبدا بزبد، فالبيع] باطل، بسبب المخيض في الجانبين.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا باع مخيضا بزبد، فالمخيض الذي في الزبد
~~بمعزل عن المقابلة، والقصد، وإنما المقصود الزبد.
# ولو باع خلاصة السمن بالمخيض كان البيع جائزا من غير مراعاة المماثلة؛
~~لأنهما جنسان مختلفان، كبيع الدراهم بالدنانير، والحنطة بالشعير، وربما لا
~~تخلو الحنطة عن مخالطة الشعير.
# فأما إذا قابل الزبد بالزبد، فالخلاصة مقصودة من كل جانب، وهي مجهولة
~~المماثلة بسبب المخالطة، والجهل بالمماثلة، كالعلم بالمفاضلة، فهو كبيع
~~الدراهم المغشوشة بمثلها.

### || AUTO مسألة (169)

# : إذا باع شاة لبون بمثلها، وفي الضرع من الجانبين لبن، PageV02P363
# فالبيع باطل، واللبن المستكن في الضرع مؤثر في العقد، كالمنفصل المحلوب،
~~فكأنه باع شاة، وقدحا من لبن بمثلهما.
# ولم يجعل الشافعي - رضي الله عنه - الولد في البطن، كالمنفصل في
~~الاستتباع، وسائر الأحكام، وأشار إلى الفرق بينهما، فقال: الولد لا يقدر
~~على استخراجه، ويقدر على استخراج اللبن، ثم شبه اللبن في الضرع بلب الجوز
~~في الجوز، ولب اللوز في اللوز إذا أبيعا في قشريهما.
# فإن قال قائل: فهلا جوزتم بيع اللبن في الضرع دون الشاة.
# قلنا: لأنه غير مشاهد، وشرط بيع العين المشاهدة، والمعاينة؛ ولذلك لم
~~نجوز بيع لب الجوز في الجوز حتى يبيع الجوز معه، واستشهد الشافعي - رحمه
~~الله - على ما قصد بأن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل PageV02P364
# للبن التصرية بدلا، فقسط عليه، وأفرده، ولم يوجد مثل ذلك في الولد.

### || AUTO مسألة (170)

# : التمر بالتمر، كالحنطة بالحنطة في جواز البيع عند وجود المماثلة، فإذا
~~تغيرت الحنطة لم يجز بيع شيء منها بشيء من ذلك الجنس. وإذا تغير التمر،
~~فصار خلا لم يمتنع جواز بيع بعضه PageV02P365
# ببعض، إذا ضبطت المماثلة، ولم تصر مجهولة بمخالطة الماء.
# ولو باع خل الرطب بخل الرطب كان ذلك جائزا، وكذلك خل [العنب بخل العنب.
~~فلخل الزبيب حالة جواز البيع، (ولخل العنب حالة جواز البيع) بعضه ببعض،
~~وكذلك] الرطب والتمر. ms328
# أما السويق بالسويق، والدقيق بالدقيق، والخبز بالخبز، والعجين PageV02P366
# بالعجين، فالبيع ممنوع في جميع هذه الأحوال دون حالة واحدة.
# والفرق بينهما: أن المال إذا كان/ (135/ أ) من أموال الربا والجنس واحد،
~~فشرط جواز البيع التمكن من المماثلة بمعيار مشروع في حالة مخصوصة وهي حالة
~~إمكان الادخار وكمال المنافع. فإن وجد بعض هذه الأوصاف دون بعض، فلا سبيل
~~إلى البيع.
# خرج من هذا: أن العصير إذا قوبل بالعصير؛ فهما مالان مستجمعان لهذه
~~الأوصاف: الادخار، وكمال المنفعة، والتمكن من الاعتبار بالمعيار المشروع،
~~وكذلك خل الرطب بخل PageV02P367
# الرطب ولا ماء فيهما.
# فأما الحنطة إذا طحنت، فليس لها بعد هذه الحالة حالة ادخار، وإن أمكن
~~الوزن في الخبز، فإن الوزن فيه موقوف، والعجين بالعجين أبعد عن الادخار،
~~وكذلك السويق بالسويق وهو أسرع فسادا من الدقيق؛ ولذلك نجوز بيع الحنطة
~~المبلولة بالحنطة الجافة، [وكذلك المقلية بالمقلية، أو بالنيئة الجافة].

PageV02P368

# وجرينا في هذا الفرق على نصوص الشافعي في كتبه الجديدة المشهورة، دون ما
~~حكي المزني في بعض نوادر حكاياته من جواز بيع الكعك اليابس المدقوق بمثله،
~~والتفريع إنما يكون على النصوص الظاهرة المشهورة.

PageV02P369

### || AUTO مسألة (171)

# : الحنطتان إذا تقابلتا وإحداهما مسوسة، والأخرى سليمة، فالبيع باطل.
# ولو كانت إحداهما فوق الأخرى في الرزانة، والأخرى ضامرة دقيقة قليلة
~~الريع، فالبيع جائز.
# والفرق بينهما: أن المسوسة مسلوبة اللباب، فلا تحصل المماثلة بينهما،
~~وتكون المفاضلة مستيقنة.
# [فأما الضامرة، فلبابها فيها وإن كانت أقل ريعا. والمقصور] امتلاء
~~المكيال في مقابلة المكيال.
# ألا ترى أن الشافعي - رحمه الله - قد قال: إذا باع حنظة بحنطة وفي
~~إحداهما قليل تراب دقيق، أو قليل تبن، فذلك لا يضر البيع، PageV02P370
# وإنما يضر البيع إذا كثر، فأخذ ذلك المخالط مكانا من المكيال ثم قال
~~الشافعي - رحمه الله -: فأما في الوزن، فلا خير في مثل هذا.
# والفرق بين الكيل والوزن: أن الوزن أبلغ في الحصر والضبط من الكيل، فإذا
~~باع موزونا بموزون، وفي أحدهما خلط وإن كان قليلا أوجب فساد البيع، وليس في
~~المكيل بالمكيل هذا الحصر، وهذا التضييق.

### || AUTO ms329 مسألة (172)

# : إذا باع دراهم بدراهم معينة بمعينة، ثم وجد بما قبض عيبا، أو ببعضه فلا
~~سبيل له إلى الرد، والاستبدال.
# وإذا باع دراهم موصوفة بدراهم موصوفة، وتقابضا، ثم وجد PageV02P371
# أحدهما بما قبض عيبا كان له الرد، والاستبدال.
# والمسألتان منصوصتان.
# والفرق بينهما: أن الدراهم إذا كانت موصوفة، فالمستحق في الذمة فإذا عين
~~في المجلس، وسلم، فوجد القابض عيبا في أحد الجانبين كان له رده واستبداله،
~~ولم يكن ذلك نقلا للعقد عن محل إلى محل، ولكن كان ذلك منه طلبا للمستحق.
# ألا ترى أن مشتري السلم إذا قبض/ (135/ ب) المسلم، فصادفه معيبا كان له
~~رده، وطلب بدله، وإن كان السلم لا يقبل البدل، لأنه بالرد يطلب أصل حقه لا
~~بدل المردود، فأما إذا باع عينا بعين، ثم قصد الاستبدال، فقد قصد نقل العقد
~~من عين إلى عين، وهذا ممنوع.

PageV02P372

# فإن قال قائل: أرأيت لو باع دينارا بعشرين درهما، ولم يفترقا حتى تزايدا
~~في الدراهم عشرة، أليس يجوز هذا النقل؟.
# قلنا: هذا تعدية، وليس بنقل، لأن العشرين المذكورة داخلة تحت العقد، وما
~~صارت خارجة عنه، ولكن أحلق بها زيادة تعدي العقد إليها، والعقد إذا صح،
~~وقوي جاز أن يتعدى، فأما الاستبدال، فهو إخراج العين الأولى من العقد،
~~وإدخال عين أخرى في العقد بدل الأولى.

### || AUTO مسألة (173)

# : إذا باع دراهم موصوفة بدراهم موصوفة، وتقابضا، وتفرقا، ثم وجد أحدهما
~~عيبا بالمقبوض، أو ببعضه، ففي الاستبدال قولان:
# وما داما في المجلس، فالاستبدال جائز قولا واحدا في هذه الصورة.
# والفرق بينهما: أنهما بعد التفرق إذا تبادلا اعترضا على القبض السابق PageV02P373
# في أحد القولين، وصيراه، كالمفقود، وقد تفرقا، فبطل الصرف بالتفرق قبل
~~القبض، لو جاز الاستبدال، فلذلك امتنع الاستبدال، فأما ما داما في المجلس
~~فزمان القبض غير فائت، فإذا رد، واستبدل، فهذا القبض أول قبض، وما قبله،
~~كأن لم يكن.

### || AUTO مسألة (174)

# : قال الشافعي - رحمة الله عليه -: "إذا اشترى شيئا إلى مخرج الحاج أو
~~إلى مرجع الحاج، فإن كان ذلك بمكة كان جائزا، وإن كان بغير مكة كان ms330 باطلا".
~~وإنما قال ذلك؛ لأن هذا الأجل في تلك البلدة أجل معلوم، كما نص عليه.
# وقال لو باع إلى الصدر كان جائزا؛ لأن ذلك اليوم عندهم PageV02P374
# معلوم، وذلك في سائر البلاد مجهول.
# ونظير هذا ما قال أصحابنا: لو باع إلى العطاء جاز من وجه: وبطل من وجه.
~~فإن أراد خروج العطاء، فجائز، وإن أراد وصول العطاء فباطل؛ لأن وقت الخروج
~~واحد، ويختلف وقت الوصول.
# ثم اعلم أن مبنى هذه المسائل على عادة مستقيمة، فإن اختلفت العادة،
~~واضطربت في بعض الأزمنة التحقت مكة بسائر البلدان، والتحق خروج العطاء
~~بوصول العطاء.

### || AUTO مسألة (175)

# : قال الشافعي - رحمه الله - في بيع مال الربا بعضه ببعض: ما PageV02P375
# كان منه مكيلا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فتماثله بالكيل ولا يجوز الوزن.
# وقال في السلم: لو أسلم وزنا فيما كان أصله كيلا، أو كيلا فيما كان أصله
~~وزنا كان جائزا.
# والفرق/ بين الأصلين: أن ذكر الكيل، وذكر الوزن في [باب السلم لإعلام
~~المعقود عليه، وإحاطة العلم به في] حق العقد، وحق التسليم، فإذا ذكر الكيل
~~فيما يحصره [الكيل، أو الوزن فيما يحصره] الوزن حصل هذان النوعان من العلم.
# فأما بيع بعض مال الربا ببعض، فليس يكفي فيه العلم بالمعقود عليه [حتى
~~يكون معه يقين المماثلة المشروطة من الجانبين ولفظ رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم] في بيع PageV02P376
# القمح بالقمح قوله: "كيلا بكيل". فلو بعنا صاعا بصاع وزنا بوزن احتمل أن
~~يكونا متفاضلين في الكيل مع تساويهما في الوزن؛ لأن إحدى الحنطتين ربما
~~تكون أثقل وزنا، وأكثر ريعا من الحنطة الأخرى.
# فأما الأموال التي لم تتحقق عندنا أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مكيلة، أو موزونة، فهي مختلفة. منها: ما له أصل مقدر بكيل، أو
~~وزن، فالأصح أن يعتبر في فرعه مقدار أصله، وذلك مثل: العصير، ودهن السمسم
~~ومنها: ما ليس له أصل مقدر، فمن أصحابنا من اعتبر فيه الوزن؛ لأنه أحصر،
~~ومنهم من جوز فيه الوزن، والكيل جميعا، وذلك مثل الألبان، ms331 وما شاكلها.

PageV02P377

### || AUTO مسألة (176)

# : بيع اللحم غير المخلع بمثله باطل حتى يكونا مخلعين.
# وبيع التمر بالتمر منزوعي النوى باطل حتى يكونا مع النوى.
# والفرق بينهما، فرق جمع وهو: أن مال الربا إنما يجوز بيع بعضه ببعض وهو
~~في حال، كحال الادخار، والتمر إذا صار منزوع النوى، فقد فارق هذه الحالة،
~~وصار معرضا لتسارع الفساد إليه، كالحنطة إذا طحنت لم يجز بيع دقيقها
~~بالدقيق، ولا يكون للتمر المنزوع النوى معيار بالكيل، وهو مكيل، ولا يجوز
~~رده إلى الوزن.
# فأما اللحم، فما دام عظمه فيه، فهو على شرف الفساد، وإذا PageV02P378
# أراد الناس ادخاره زمانا طويلا استخرجوا منه العظم، فهو مستخرج العظم،
~~كالتمر مع النوى، والتمر مستخرج النوى، كاللحم مع العظم.

### || AUTO مسألة (177)

# : بيع اللحم الرطب الطري بمثله باطل حتى يكون مقددا يابسا.
# وبيع العنب الذي لا يصير منه زبيبا بمثله جائز وزنا بوزن عند كثير من
~~أصحابنا.
# والفرق بينهما هو: أن هذا العنب إذا لم تكن له في المستقبل حالة منتظرة
~~للادخار فوق هذه الحالة، فهذه الحالة هي النهاية وصار، كاللبن الحليب
~~باللبن الحليب، فأما اللحم الرطب، فله حالة منتظرة في الادخار فوق هذه
~~الحالة، وهي: حالة اليبس. فإن تصور في PageV02P379
# اللحمان ما لا [ييبس بتجفيفه وتقديده/ (136/ ب) لادخاره التحق ذلك بالعنب
~~الذي لا] ييبس بتجفيفه.

### || AUTO مسألة (178)

# : كان الشيخ الإمام أبو بكر القفال - رحمه الله - يقول: اللحم، والكرش،
~~والألية، والأمعاء، وجميع أجزاء الحيوان في الربا جنس واحد، فلا يجوز بيع
~~اللحم بالشحم متفاضلا، [ولا بيع الشحم بالكرش متفاضلا]، وإن كان في الأيمان
~~برها، وحنثها مختلف.
# فلو قال: والله لا آكل لحما، فأكل شحما، أو لا آكل شحما فأكل كرشا لم يحنث.
# والفرق بين الأصلين: أن الأيمان مخصوصة بمراعاة عرف الأسامي، PageV02P380
# وحكمها معلق بالألفاظ، والشحم لا يسمى لحما، والكرش لا يسمى شحما. فأما
~~مراعاة المماثلة في باب الربا، فغير مبنية على محض الأسامي، ولكن يراعى
~~فيها معنى المجانسة، وربما تتفرع الفروع عن الجنس الواحد ويكون حكم الجنس
~~شاملا لتلك الفروع.
# ألا ترى ms332 أن الخبز مفارق للحنطة في الاسم والصفة، ولا يجوز بيع الحنطة
~~بخبز الحنطة، وكذلك العجين، والسويق، وكذلك أيضا لا يجوز بيع العنب بعصيره،
~~ولا بيع السمسم بدهنه، والأسامي مختلفة.
# ولو قال: والله لا آكل تمرا، فأكل رطبا، أو والله لا آكل رطبا فأكل تمرا،
~~لم يحنث في المسألتين. وإذا باع التمر بالرطب باع PageV02P381
# الشيء بجنسه، والبيع باطل عند الشافعي - رحمه الله -: وكذلك أجزاء
~~الحيوان وإن اختلف صفتها، ومنفعتها، فحمك جنس اللحم جامع لها، كما أن شحم
~~الظهر، والجنب من اللحم جنس واحد في بيع اللحم باللحم.

### || AUTO مسألة (179)

# : نصوص الشافعي - رحمه الله - متفقة على أن ألبان الحيوانات أصناف
~~مختلفة، فيجوز بيع لبن الإبل بلبن الغنم متفاضلا، فأما المهرية، والمجيدية،
~~فكالماعزة، والضأنية، وذلك جنس واحد.

PageV02P382

# واختلف نصه في اللحمان: فجعلها أصنافا مختلفة في أحد القولين، كالألبان،
~~وجعلها في القول الآخر صنفا واحدا.
# والفرق بينهما على هذا القول: أن الربا يثبت في الألبان قبل مزايلتها
~~أصولها، [وأصولها مختلفة فالألبان مختلفة؛ والدليل على ثبوت الربا فيها قبل
~~مزايلتها أصولها] ما قال الشافعي - رحمه الله - باع شاة لبونا في ضرعها لبن
~~بلبن فالبيع باطل.
# وأما الربا في اللحم، فلا يثبت قبل مفارقة الأصل، وإنما يثبت الربا فيه
~~حين يسمى بهذا الاسم، فجميع اللحمان سواء في هذا الإسم PageV02P383
# الأخص عند اجتماعها في الربا، فصارت من هذا الوجه، كأنواع الجنس الواحد.

### || AUTO مسألة (180)

# : إذا باع شاة، واشترط لبنها، فالبيع جائز، وإن باعها بشرط حملها فالبيع باطل.
# والفرق: أن اللبن إذا اجتمع في الضرع لم يخف وجوده وحصوله، وقد أفرده
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم/ (137/ أ) بعوض في الشاة المصراة، ومثل ذلك
~~لا يتصور في الحمل؛ لأنا وإن جعلنا للحمل قسطا من الثمن، فلا سبيل إلى
~~إفراده بثمن PageV02P384
# يقابله، وهو في البطن، وربما يكون معلوما، وربما لا يكون معلوما،
~~والتسليم ممكن في اللبن، وهو في الضرع، حتى أن من أهل العلم من جوز بيع ما
~~في الضرع إذا حلب بعضه، فنظر المشتري إلى النموذج، والصحيح أن ms333 حشو الجبة في
~~هذه المسألة، كاللبن في الضرع إذا ذكر في البيع بلفظ الشرط.
# وفصل بعض أصحابنا بين أن يقول: اشتريتها على أنها حامل، وبين أن PageV02P385
# يبيعها بحملها، والصحيح أنهما سواء في الجواز، والمنع.

### || AUTO مسألة (181)

# : بيع الجوز في القشرين باطل إذا كان يابسا، وجائز إذا كان رطبا.
# والفرق بين الحالتين: ضرورة الناس، وحاجتهم إلى استبقاء رطوبة اللب
~~بالقشرين في أيام مخصوصة، وأما إذا جاء زمان رفعها وادخارها، فليس من ضرورة
~~العادة رفعها في القشرين، وعلى هذا بيع اللوز، والفول رطبا ويابسا.

PageV02P386

### || AUTO مسألة (182)

# : إذا اشترى ثوبا بدراهم مغشوشة بعضها نقرة، وبعضها نحاس، فالبيع جائز،
~~وإن كان مقدار النقرة مجهولا.
# ولو اشترى تراب المعدن بثوب فالبيع باطل.
# والفرق بينهما من وجهين:
# أحدهما: أن أكثر دراهم البلدان في عامة الأحوال لا تكاد تخلو من الغش،
~~ولو أبطلنا البيع بأعيانها انسد سبيل البيع؛ لأن غاية ما يمكن تكليف إرسال
~~[الثمن على الذمة، والمرسل على الذمة] ينصرف إلى نقد البلد، فإذا كان النقد
~~من جنس المغشوش لم يكن الإرسال في الذمة PageV02P387
# خلاصا، وحيلة في الفرار من الغش، ولا ضرورة تدعو إلى جواز بيع تراب
~~المعدن قبل استخراج ما فيه من الفضة.
# والوجه الثاني من الفرق: أن مقدار الفضة في الدراهم المغشوشة معلوم في
~~البلدان على حسب اختلافها، لا يكادون يجهلون ما في العشر من الفضة وما فيها
~~من الغش وإن بقيت جهالة، فهي جهالة يسيرة، وذلك لا يضر في عقد لا ربا فيه.
# ألا ترى أن الرجل إذا اشترى حنطة خالطها تراب كثير بدراهم، فالبيع جائز؛
~~لأن العقد لا ربا فيه، ولو باع حنطة بحنطة، وفيهما، أو في أحدهما تراب
~~كثير، أو قصل، أو زوان، فالبيع باطل، وأما إذا اشترى تراب المعدن، فليس
~~للفضة المختلطة به مقدار معلوم في العادة، كالمقدار المعلوم في نقود
~~البلدان.

PageV02P388

# مسائل القبض

### || AUTO مسألة (183)

# : المشتري إذا أجر المبيع قبل القبض، فقد قال بعض أصحابنا: تجوز الإجارة،
~~بخلاف البيع.
# وأما تزويج الجارية قبل القبض، فالقول في تجويز النكاح/ (137/ ب) ms334 أقوى من
~~القول في تجويز الإجارة.
# وأما هبة السلعة المشتراة قبل القبض، فقد نص الشافعي على جوازها وصحتها.

PageV02P389

# وإنما جوزنا الإجارة والتزويج، ولم نجوز البيع الثاني؛ لأن البيع الثاني
~~يوجب على المشتري الضمان الذي لم ينتقل عن البائع إليه، فيستحيل أن تكون
~~تلك السلعة مضمونة على المشتري غير خارجة عن ضمان البائع، فأما إذا أجرها،
~~فإنما تدخل بالإجارة في ضمان منافعها، وليست منافعها في ضمان بائعها؛ لأن
~~العاقد إنما يضمن بعقده ما ورد عليه عقد، والبيع وارد على الرقبة، وكذلك
~~هذا المعنى في التزويج، فأما عقد الهبة، فلا يقتضي على الواهب ضمانا، [كما
~~يقتضي البيع ضمانا]؛ فلهذا جازت الهبة، ثم يتضمن القبض الواحد حكم قبضين
~~صدر عن إذن.

PageV02P390

### || AUTO مسألة (184)

# : العين المغصوبة والعين المبيعة سواء في الضمان، وإن باع مالك العين
~~العين المغصوبة قبل قبضها من غاصبها كان البيع جائزا، إذا تاب الغاصب من
~~الغصب وعرضها على المالك.
# ولو باع المتباع العين التي ابتاعها قبل قبضها من بائعها، فالبيع باطل.
# والفرق بين المسألتين: أن المبيع مضمون على البائع العقد، والمغصوب مضمون
~~على الغاصب باليد، والمضمون باليد يجوز أن يصير مضمونا بالعقد، PageV02P391
# وأما المضمون بالعقد، فلا يتوالى عليه ضمان عقد ثان قبل انقضاء ضمان
~~العقد الأول.
# وعلى هذا الأصل قلنا: إذا باعت المرأة صداقها قبل القبض من زوجها صح
~~بيعها على القول الذي يقول إن الصداق مضمون على الزوج باليد، وإذا جعلناه
~~مضمونا بالعقد سوينا بينه، وبين المبيع قبل القبض.

### || AUTO مسألة (185)

# : إذا كان لرجل على رجل سلم فطالبه به، فأحاله بذلك السلم على غريم له
~~عليه قرض فالحواله باطلة.
# ولو كان له عليه قرض فطالبه به، فأحاله على قرض له فالحوالة صحيحة.

PageV02P392

# والفرق بينهما: أن الحوالة تتضمن معنى البيع، ولا يجوز بيع [السلم قبل
~~القبض، ويجوز بيع] القرض قبل قبضه.
# فأما من قال: إن الحوالة استيفاء فإنه لا يمنع PageV02P393
# من تجويز الحوالة، ولكن من جوز هذه الحوالة لزمه على معنى الاستيفاء أن
~~يجوز حوالة القرض على السلم وحوالة السلم على ms335 السلم وذلك مستبعد.
# فإن قال قائل: السلم دين لازم في الذمة، وكذلك القرض فلأي علة جاز بيع
~~القرض الذي في الذمة، ولم يجز بيع السلم الذي في الذمة؟
# قلنا: لأن السلم دين غير مستقر في ذمة من عليه السلم، فأما القرض فإنه
~~مستقر ونهاية الرتبة في الدين الاستقرار مع الثبوت، فأما الثبوت من غير
~~استقرار، فليس يكفي.
# فإن قيل: وما الدليل على استقرار القرض، وعدم استقرار السلم؟
# قلنا: الدليل عليه أن السلم إذا تحقق/ (138/ ب) عدمه وانقطع فلم يوجد لم
~~يجز تقويمه ووجب فسخ العقد والرجوع إلى رأس المال، PageV02P394
# فأما القرض إذا انقطع، فالمرجع فيه إلى تقويمه، فإن كان القرض دراهم،
~~فانقطعت الدراهم قومناها بالذهب، وإن كان القرض ذهبا فانقطع قومنا الذهب
~~بالفضة، فهذا دليل الاستقرار.
# فإن قيل: وما الذي أوجب أن يكون القرض مستقرا في الذمة والسلم غير مستقر
~~في الذمة؟
# قلنا: لأن المسلم فيه مضمون على البائع بالعقد السابق وما كان مضمونا
~~بالبيع، فبقاء ضمانه ببقاء البيع وبقاء البيع بوجود حقيقة القبض، ألا ترى
~~أن بيع العين قبل القبض بيع غير مستقر وغير منبرم ما دامت العين في يد
~~البائع، ومتى ما تلفت عنده انفسخ بيعه، فكذلك المسلم ما دام في الذمة مبيع
~~غير مقبوض، فإذا تحقق تلفه بعدمه وانقطاعه انفسخ عقده، أو صار على شرف
~~الانفساخ، فلا يتصف قط بأنه مستقر في الذمة.

PageV02P395

# وأما المضمون بالقرض فعلة ضمانه القبض، والقبض إذا تحقق وجوده لم ينتقض،
~~ألا ترى أن المشتري إذا قبض السلعة تقرر عليه الضمان، ولا يتصور في ذلك
~~الضمان انفساخ وانتقاض؛ لأنه معلق بالقبض.
# فهذا فرق ما بين المضمون بالعقد والمضمون بالقبض.

### || AUTO مسألة (186)

# : قال أبو العباس بن سريج: إذا اشترى رجل عبدا، ثم قطع المشتري يده وهو
~~في يد البائع وجب أن يغرم قطع اليد في هذا الموضع، كما نعتبر جراح البهائم.

PageV02P396

# وإذا جنى رجل على عبد رجل، فقطع يده اعتبرنا تلك الجراحة، كما نعتبر
~~الجراحة على الأحرار، فنوجب نصف قيمته، ولا نوجب ما نقص. ms336
# فنقول في المبيع: إن نقص بقطع اليد ثلث قيمته، فقد قبض ثلث المبيع.
# والفرق بين المسألتين: أن الجناية إذا اعتبرت، كاعتبار جناية الأحرار
~~استمر ذلك الاعتبار، واستقام، فأوجبنا في إحدى يديه نصف قيمته، وفي يديه
~~جميع قيمته، ولو قتل بعد قطع اليدين أوجبنا على قاتلة قيمته مقطوع اليدين.
~~وفي هذا باين الحر؛ لأن الحر لا تنقص بالجناية ديته، كما تنقص بالجناية على
~~العبد قيمته.

PageV02P397

# فأما في المبيع إذا جني عليه المشتري، فلو اعتبرنا تلك الجناية، كاعتبار
~~جناية الأحرار تناقض، ولم يستمر وبيانه: أنا إذا أوجبنا بقطع إحدى يديه
~~تقرير نصف قيمته؛ لقبض نصفه؛ لزمنا أن نقول بقطع اليد الأخرى بتقرير جميع
~~ثمنه؛ لقبض جميعه، فيقتضي أن يكون العبد بعد قطع اليدين غير مضمون على
~~البائع، وهذا محال، فإذا اعتبرنا ما نقص لم يؤد إلى هذه الاستحالة/؛ لأن
~~الباقي ما دام حيا يبقى له قيمة وإن قلت.

### || AUTO مسألة (187)

# : إذا باع رجل ثوبا من رجل بثمن مرسل في الذمة، أو بثمن معين، فلهما
~~الافتراق قبل القبض.
# ولو باع منه ثوبا بدين كان له في ذمته، وعين الثوب، وصحت المعاوضة، فلا
~~يجوز لهما أن يفترقا قبل قبض الثوب، فإن افترقا قبل القبض بطل العقد، كما
~~يبطل الصرف، والسلم بالتفرق قبل القبض، وهذا الجواب منصوص PageV02P398
# للشافعي - رحمه الله -:
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا باع ثوبا معينا في الذمة، فهو بيع عين
~~بدين، وإن كان الثمن معينا، فهو بيع عين بعين، وهذان نوعان من البيوع لا
~~يتوقف انبرامهما على القبض.
# فأما إذا كان الثمن دينا سابقا مستقرا في الذمة، فمالك ذلك الدين إذا
~~اعتاض فيه ثوبا، فقد باع دينا، فيجب أن يبيعه بعين، لا بدين، فإذا باعه
~~بعين، وافترقا عن ذلك المجلس قبل القبض صارت العين شبيهة الدين، ولا يجوز
~~بيع دين بدين.
# فإن قيل كيف صارت العين شبيهة الدين، وهي معينة؟

PageV02P399

# قلنا: العين المعينة إذا لم يستقر العقد عليها بالقبض فإنها لا تأخذ على
~~الحقيقة حكم الأعيان.
# ألا ترى أن الدنانير إذا قوبلت ms337 في الصرف بالدنانير، أو بالدراهم،
~~فالتعيين فيها عند الشافعي، كالتعيين في الثياب، وسائر العروض.
# ألا ترى أن الإبدال والاستبدال ممنوعان بعد التعيين، ولكن لما توقف صحة
~~الصرف، وانبرامه على القبض لم يكتف بالتعيين حتى يحصل قبض، فإذا افترقا عن
~~غير قبض صار صرفهما على العين بالعين، كصرفهما على الوصف بالوصف، وكذلك إذا
~~بيع الدين بعين لم يستقر العقد عليها بالقبض قبل الافتراق صار، كما لو باع
~~ذلك الدين بدين، وافترقا.
# ولو أنه قال: بعت الدين الذي في ذمتك من الدراهم بدنانير PageV02P400
# صفتها كذا وكذا، ولكن لم يفترقا حتى تعينت الدنانير بالقبض كان ذلك بيع
~~دين بعين، وكما صار الموصوف في العقد، كالعين بالقبض قبل الافتراق، فكذلك
~~صار المعين في العقد، كالموصوف بفوات القبض قبل الافتراق.

PageV02P401

# مسائل الثمار

### || AUTO مسألة (188)

# : إذا باع ثمرة من الثمرة المتلاحقة، كالرمان، والتين، والأعناب،
~~والبطيخ، والباذنجان، وما جانسها دون الشجرة، فبرزت ثمرة واختلطت البارزة
~~الحادثة بالمبيعة قبل القبض، فهي صورة القولين.
# أحدهما: أن البيع قد انفسخ.
# والثاني: أنه غير منفسخ إن تصالحا، فإن تشاجرا فسخ البيع بينهما.
# ولو باع شجرة من هذه الأشجار، واستبقى ثمرتها، فبزت ثمرة حادثة، واختلطت
~~بالثمرة الأولى، وتعذر التمييز، فبيع/ (139/ أ) الشجرة لا ينفسخ، ولكنهما
~~يتداعيان، فيتقاسمان الثمرة.

PageV02P402

# والفرق: أن الثمرة في المسألة الأولى هي المبيعة فإذا برزت الحادثة اختلط
~~المبيع بغير المبيع، وتعذر التمييز، وذلك قبل القبض، فحكمنا بفساد العقد؛
~~لتعذر التسليم، فأما في المسألة الثانية فالمبيع غير مختلط؛ لأن الشجرة هي
~~المبيعة، فأما ما استبقى من ثمرتها، فملك للبائع غير مبيع اختلط بملك
~~المشتري، وهي الثمرة الحادثة التي برزت بعد البيع.
# وقد غلط المزني في نقل المسألة الثانية عن الشافعي - رحمه الله - فنقل
~~القولين في مسألة بيع الشجرة، وإنما نص الشافعي على القولين في بيع الثمرة.

PageV02P403

### || AUTO مسألة (189)

# : إذا باع الرجل شجرة من النخيل، وعليها ثمرة مؤبرة بقيت له الثمرة،
~~واستغنى عن اشتراط قطعها وإن كانت غير مزهية.
# ولو كانت غير مؤبرة، فباع الشجرة، واستثنى الثمرة لم تدخل في البيع، ms338 ولكن
~~نص الشافعي - رحمه الله - على أنه لا يستغنى في هذه الثمرة التي استثناها
~~عن اشتراط القطع.
# والفرق بين الثمرتين: أنها إذا كانت مؤبرة، فبيعه المطلق لا يزيل ملك
~~البائع عنها، [وإذا كانت غير مؤبرة، فالبيع المطلق يزيل ملك البائع PageV02P404
# عنها]، وتدخل في العقد، فإذا تلفظ بلفظ البيع قبل أن يتلفظ بلفظ
~~الاستثناء صار ملكه فيها على شرف الزوال، ألا تراه لو سكت عن الاستثناء
~~صارت الثمرة تبعا للشجرة، فإذا استثنى فكأنه ابتدأ شراء ثمرة لم يبد
~~صلاحها، ومن اشترى ثمرة لم يبد صلاحها، فلابد من شرط القطع في العقد، وقد
~~أخذ الاستثناء شبه العقد. وخرج بعض أصحابنا في الاستثناء قولا آخر، ثم بنوا
~~المسألة على أصول ذكرناها في كتاب السلسلة.

PageV02P405

# مسائل الرد بالعيب

### || AUTO مسألة (190)

# : قال أبو إسحاق المروزي - رحمه الله -: إذا اشترى رجل سلعة لرجلين فوجدا
~~بها عيبا، فليس لأحدهما التفرد بالرد.
# وإذا باع رجل سلعة رجلين من رجل فأراد المشتري رد نصيب أحدهما بالعيب كان
~~له التفرد بالرد.
# وسوى غيره من أصحابنا بين المسألتين. والصحيح ما أختار من طريق الفرق.
# والفرق بين المسألتين: أن عهدة العقد لوكيل المشتريين ألزم منها لوكيل
~~البائعين؛ والدليل على هذا أن وكيل البائعين لو خالف المنصوص من الثمن، PageV02P406
# فباع بما دونه، فعقده باطل، ولو خالف وكيل المشتريين، فاشترى لهما بما
~~فوق المنصوص، فالعقد صحيح لازم إياه، والملك حاصل له، والثمن واجب عليه،
~~فلما كان وكيل المشتريين أخص بالعهدة من وكيل البائعين، صار في تقدير
~~المشتري لنفسه، ومن اشترى لنفسه شيئا، ثم أراد رد بعضه بالعيب لم يكن له
~~التبعيض. وليس يشبه وكيل البائعين، من باع ملك نفسه، لما ذكرناه من العهدة.

### || AUTO مسألة (191)

# : إذا اشترى/ (139/ ب) رجل سلعة فباعها، ثم استقال البيع، واستردها، PageV02P407
# فاطلع على عيب قديم بها لم يكن له ردها على من ابتاعها منه.
# ولو ردها بالعيب على المقيل، فله ذلك إذا جعلنا الإقالة بيعا، ثم للمقيل
~~أن يردها على المستقيل بحق ابتياعه إياها منه، فإذا رجعت إليه كان له ms339 ردها
~~على البائع الأول.

PageV02P408

# والفرق بين المسألتين: أنه إذا استقال البيع، فرجعت إليه بالإقالة، فقد
~~رجعت إليه باختياره، وكان متخلصا من عهدتها لولا الاستقالة فلم يكن له ردها
~~على البائع الأول، وهذا الملك الحادث غير الملك الذي استفاده من البائع
~~بالبيع.
# فأما إذا ردها على المقيل بالعيب، [فارتدت عليه من جهة المقيل بذلك
~~العيب]، فهذا الملك الأخير حصل له من غير اختياره، وإنما رجعت إليه بالعيب،
~~فكان له ردها على الأصل بالعيب.
# ألا ترى أن السلعة المعيبة لو تناسختها عشرون يدا، ولم يطلعوا على العيب،
~~ثم اطلع المشتري الأخير، فردها على من اشتراها منه كان له أن يردها على
~~الثالث، وللثالث أن يردها على الرابع حتى ترجع إلى الأول.

### || AUTO مسألة (192)

# : إذا اشترى رجل لرجلين سلعة، فخرجت معيبة، فرضي PageV02P409
# أحدهما بها، وأراد الثاني أن يرد، فقد ذكرنا طريقة أبي إسحاق المروزي،
~~أنه ممنوع عن الرد منفردا، وقال بعض أصحابنا: له الرد.
# وإذا اشترى رجل سلعة، فلم يطلع على العيب حتى مات، وخلف ابنين، فاطلعا
~~على عيبها، فأراد أحدهما الرد، ولم يساعده أخوه لم يكن له الرد، ولا خلاف
~~في ذلك بين مشايخنا.
# والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا مات، وخلف ابنين، فالملك الحاصل لهما
~~حصل من جهة الميراث لا من جهة الشراء، والملك بالشراء حصل لأبيهما، ولو
~~أراد الأب في حال حياته أن يرد نصفها بالعيب ويمسك نصفها لم يكن له ذلك،
~~فجميع الورثة يقومون مقامه وينزلون في حق الرد بالعيب منزلته.

PageV02P410

# فأما وكيل المشتريين حين اشترى فإن الملك بأصل العقد حصل للمشترين نصف
~~لهذا, ونصف لذاك, فصار كل واحد منهما بأصل العقد مالكا للنصف, فإذا رده,
~~فقد رد بالعيب جميع ما اشترى, وما اشترى أحد الابنين شيئا.
# فإن قال قائل: أليس ذكر أبو العباس بن سريج أن الوكيل بالشراء يملك, ثم
~~ينتقل عنه الملك إلى موكله؟ فعلى هذا, لا فرق بين المسألتين؛ لأن الملك حصل
~~للوكيل,] ثم انتقل إلى الموكلين, كما حصل الملك للأب [، ثم انتقل إلى
~~الوارثين.

PageV02P411

# قلنا: ms340 هذا الذي حكي عن ابن سريج] احتمال يذكره, وليس يقطع به مذهب, ومثل
~~هذا كثير لابن سريج [يخوض في مسألة ويذكر وجوه الاحتمالات على حسب عادة
~~المصنفين, لا على معنى إضافتها إلى مذهب الشافعي -رحمه الله -.
# على أن الفرق بين المسألتين - مع هذا - واضح, وذلك أن الموكلين يملكان ما
~~يملكان بالشراء؛ بدليل أن الوكيل بعد العقد لم يحدث عقدا آخر ينتقل به
~~الملك إلى الموكلين, وإذا ملكا شقصين بالشراء, فرد كل واحد منهما أو رد
~~واحد منهما, فقد رد جميع ما ملك بالشراء, وهذا المعنى مفقود في الوارثين؛
~~لأنهما ما ملكا بالشراء شيئا وإنما ملك أبوهما.

### || AUTO مسألة (193)

# : إذا اشترى رجل سلعة, فمات عن ابنين, فاطلعا على العيب, وامتنع أحدهما
~~عن الرد تعذر الرد على الثاني, ولكن إن أراد الرجوع PageV02P412
# بالأرش في حصته كان له ذلك.
# ونص الشافعي -رحمه الله - أن رجلا لو اشترى سلعة, فباع نصفها, وفات
~~المبيع من يده بالتسليم إلى المشتري, ثم اطلع على العيب تعذر عليه رد النصف
~~الثاني, وإن أراد الرجوع بالأرش, فلا أرش له.
# والفرق بين المسألتين: أن أحد الابنين إنما تعذر عليه الرد بامتناع أخيه
~~عن مساعدته في الرد, لا بتفريط من جهته, فأما من باع بعض ما ابتاع, فقد
~~تعذر عليه رد الباقي بتفريط من جهته؛ لأنه هو البائع, ولو تأملها حق
~~التأمل, أو توقف في بيعها, لتمكن من ردها, فإذا لم يفعل, فقد أتى بتفريط من
~~جهة نفسه.

PageV02P413

# فإن قال قائل: أليس الرجوع بالأرش عند حقيقة اليأس من الرد, ولم يتحقق
~~اليأس من الرد في مسألة الابنين, لأن الأخ الممتنع ربما يساعده, ويرضى
~~البائع برده بعد امتناعه, وربما يملك أحد الأخوين نصيب الثاني؟
# قلنا: هذه طريقة لبعض أصحابنا, وفيها ضعف ظاهر, وذلك أن الرد إذا تعذر في
~~الحال, فلا بد من وصول صاحب الحق إلى حقه بالجهات الثانية, وهي جهة الأرش,
~~فإذا كلفناه الانتظار الطويل للموهوم الذي عساه يتصور, وعساه لا يتصور
~~تفاحش الضرر عليه, والرد بالعيب والرجوع بالأرش لرفع الظلامة, ms341 والضرر.

### || AUTO مسألة (194)

# : إذا اشترى رجل من رجل دابة, فنعلها, ثم اطلع على عيب فيها فأراد الرد,
~~فامتنع البائع عن قبول النعل كان مجبورا على PageV02P414
# القبول, ولا يجبر شخص على قبول ملك شخص تبرعا إلا في هذا الموضع, وما
~~يتفرع عنه, وإنما فارقت هذه الحالة سائر الأحوال؛ لأنا لو كلفنا المشتري
~~قلع النعل؛ ليرد الدابة, كما ابتاعها تعيبت حوافرها بقلعة, ويكون ذلك عيبا
~~حادثا يمنع الرد بالعيب القديم, وهذا المعنى مفقود في سائر التبرعات.
# وكذلك لو اشترى ثمرة, فتلاحقت, واختلطت ورضي البائع بترك حقه, وقلنا: لا
~~ينفسخ البيع بالاختلاط, ولكن ينفسخ بالمشاحة, فلا يفسخ في هذا الموضع,
~~ويجبر المشتري على أخذ الثمرة كلها.

PageV02P415

# فإن قال: لا تطيب نفسي بأن آخذ ملك البائع إلا ما اشتريت منه.
# قلنا: إنك مجبور مع كراهة نفسك على قبول ملكه فإنك بالامتناع تروح فسخ عقده.
# ثم لو أراد صاحب] النعل أن يطلب قيمة نعله لم يكن له طلبها, وكذلك صاحب
~~[الثمرة لأنا أجبرنا خصمه على قبول هذا الملك لاستبقاء العقد, فيستحيل
~~مطالبته بالعوض من غير مراضاة حصلت على المعاوضة.

### || AUTO مسألة (195)

# : إذا اشترى جوزا, فكسره, فصادفه فاسد الجوف, ففي الرد - بالعيب - بعد
~~الكسر قولان.
# ولو اشترى بطيخا, فقطعه, فوجد جوفه فاسدا بمرارة, أو حموضة, فليس له الرد
~~قولا واحدا, ولو قطع بطيخا فوجده مدودا رده.
# والفرق بين قطع البطيخ المر وكسر الجوز العفن: أن فساد جوف الجوز PageV02P416
# إنما يطلع عليه بالكسر ولا يتوصل إليه يقينا بسبيل غيره, فصار كالنشر في
~~الثوب المطوي.
# فأما البطيخ المر, فلا تتعذر معرفة مرارة جوفه بغرز حديدة فيه وذوق طعمه
~~مع الاستغناء عن قطعة, فإذا قطعه صار, كالثوب إذا قطعه المشتري, ثم اطلع
~~على عيبه لم يكن له رده؛ ولذلك قلنا: إذا وجد البطيخ مدودا بعد قطعه كان,
~~كالجوز العفن في جواز الرد؛ لأن وجود الدود في جوفه ليس مما يعرف بالغرز,
~~وإنما يعرف بالقطع؛ ولذلك قلنا: لو اشترى الرانج, فرضضه, فاطلع على عيب لم
~~يكن له رده؛ لأنه PageV02P417
# يتوصل ms342 إلى معرفة عيب باطنه من غير ترضيض, وتلك القشرة إذا كانت غير مرضضة
~~كانت صالحة لمنافع شتى, فإذا صارت مرضضة] لم تصلح لها, ولهذه النكتة نقول
~~في بيض النعامة إذا صارت مرضضة [لم يكن للمشتري الرد, بخلاف بيض الدجاجة.

### || AUTO مسألة (196)

# : إذا باع عبدا مرهونا فالبيع باطل قولا واحدا.
# وإذا باع عبدا جانيا جناية مالية, ففي جواز بيعه قولان منصوصان:
# فإن قال قائل: تعلق الجناية بالرقبة أقوى, وأبلغ من تعلق الرهن؛ بدليل
~~العبد المرهون إذا جني جناية مالية بيع في الجناية وأبطل الرهن, فكيف جوزتم
~~بيع الجاني, ولم تجوزوا بيع المرهون.

PageV02P418

# قلنا: الفرق بينهما: أن الجناية إذا تعلقت برقبة العبد, تعلقت بغير
~~اختيار السيد, فلا يكون السيد بالبيع معترضا على تصرف سبق منه, فأما
~~المرهون إذا باعه سيده, فهو بهذا البيع معترض على عقد لازم سبق منه,
~~والمالك إذا عقد عقدين متناقضين والأول لازم كان الثاني مدفوعا بالأول, ولا
~~يكون الأول مدفوعا بالثاني.
# الفرق الآخر: أن العبد إذا جني, فالسيد مخير في الفداء, والفداء قد يكون
~~بلفظ صريح, وقد يكون بكناية, فإذا باعه فكأنه ضمن فداه؛ ولذلك قال الشافعي
~~- رحمه الله -: "ولو باع عبده وقد جني, ففيها قولان: أحدهما: إن البيع
~~جائز, كما يكون العتق/ (141 - أ) جائزا, وعلى السيد الأقل من قيمته, أو أرش PageV02P419
# جنايته"، فجعل بيعه فداء منه له.

### || AUTO مسألة (197)

# : إذا باع رجل عبدا, فباعه المشتري من ثالث, فمات في يده, فاطلع على عيب
~~به, فرجع بالأرش على البائع الثاني كان لبائع الثاني أن يرجع به على البائع الأول.
# ولو كانت المسألة بحالها غير أن العبد تعيب في يد المشتري الثاني بعيب
~~حادث, فمنعه الرد بالعيب القديم, فرجع بالارش على البائع الثاني لم يكن
~~للثاني أن يرجع به على البائع الأول.
# والفرق بينهما: أنه إذا مات انقضى حكم الرد وتعين طلب الأرش, فإذا PageV02P420
# طولب به البائع الثاني كان له مطالبة البائع الأول به.
# وأما إذا حدث به عيب حادث, فطولب البائع الثاني بالأرش, فابتدر وغرم لم
~~يرجع ms343 به؛ لأنه كان قادرا على أن يأخذه مع العيبين, فيعرضه على البائع
~~الأول, فلعله يرضى به معيبا بالعيبين جميعا, فإذا لم يفعل, وغرم الأرش لم
~~يكن له أن يرجع به.

### || AUTO مسألة (198)

# : إذا اشترى رجل جارية, فوجد بينه, وبينها حرمة رضاع, فأراد ردها على
~~البائع لم يكن له ردها.
# ويمثله لو صادفها في عدة زوج, أو في عدة وطء بشبهة] فأراد الرد كان له
~~الرد.

PageV02P421

# الفرق بين المسألتين: أنه إذا صادفها معتدة, فهي محرمة الوطء [عليه, وعلى
~~جميع الناس إلى زمان معلوم, وذلك عيب يوجب نقصانا من الثمن ظاهرا؛ لأن
~~الوطء من جملة مقاصد الجواري.
# وأما إذا صادفها محرمة بالرضاع, فتلك الحرمة مختصة به, وهذا لا يوجب نقص
~~القيمة, وإنما يثبت الرد بما يعد عيبا ينقص القيمة نقصانا بينا؛ ولذلك قال
~~الشافعي - رضي الله عنه -: إذا وطء الأب جارية ابنه, ولم تحبل لم يغرم
~~قيمتها وإن حرم عليه وطأها, وإنما يغرم إذا أحبلها.
# وقال الشافعي - رحمه الله -: "لو أرضعت امرأة رجل بلبنه أمته الصغيرة,
~~فحرمتها عليه لم تغرم شيئا", ولذلك قلنا: لو اشترى رجل جارية رضيعة,
~~فاسترضعها أم البائع, فأرضعتها, ثم اطلع على عيب قديم PageV02P422
# كان له ردها به, ولم يكن للبائع أن يقول: حرمتها علي, فلا تردها بالعيب.

PageV02P423

# مسائل اختلاف المتبايعين

### || AUTO مسألة (199)

# : إذا اختلف المتبايعان, فقال البائع: بعت منك العبد بألفين من دينك الذي
~~علي, وقال المشتري: إنما اشتريته بألف, فليس بينهما تحالف.
# ولو قال: بعت العبد منك بألفين, وأطلق, وقال المشتري: بل اشتريته بألف
~~تحالفا, ولا فرق في المسألتين بين أن تكون السلعة فائتة وبين أن تكون باقية.
# والفرق بينهما: أن البائع إذا قال: بعته بألفين من دينك الذي علي, فقد
~~أقر بأنه قبض جميع الثمن الذي يدعيه؛ لأن من باع سلعة من غريمه بدينه الذي
~~يستحقه عليه صار الثمن بنفس العقد مقبوضا, وقبضه براءة ذمته عن مقدار ثمن
~~سلعته, فصار كما لو قال: بعت العبد منك بألفين, وقد قبضت الألفين, PageV02P424
# وقال المشتري: إنما اشتريته بألف, فلا ms344 تحالف بينهما.
# وأما إذا أطلق البائع الألفين, وكذبه المشتري, فالدعوى المطلقة لا تتضمن
~~إقرارا بالقبض, وهما مختلفان في الثمن, فلا بد من التحالف.

### || AUTO مسألة (200)

# : إذ كان لرجل على دين, فباع ذلك الدين] بعين, وقبضها قبل التفرق,
~~فالمذهب المشهور أن البيع صحيح.
# ولو باع ذلك الدين من غير [من هو في ذمته كان البيع باطلا.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا باع الدين ممن عليه الدين كان نفس البيع
~~متضمنا تسليم المبيع وهو براءة ذمته عن الدين الذي قد باعه منه, فأما إذا
~~باعه من غيره, فنفس البيع لا يتضمن براءة ذمة ذلك الغريم؛ لأن ذمته إنما PageV02P425
# تبرأ بالقضاء, أو بالإبراء, والبيع من غيره ليس بإبراء, وذلك الدين
~~مضمون] في ذمته وهو ضامنه في المعاوضة السابقة, فلا يجوز أن يصير الثاني
~~ضامنا له بحق [هذه المعاوضة, فيتوالى ضمانان من جنس واحد في حالة واحدة على
~~مال واحد؛ فلذلك افترقت المسألتان.

### || AUTO مسألة (201)

# : إذا اختلف المتبايعان, فقال أحدهما: بعته منك بشرط الخيار, وأنكر الأخر
~~الخيار تحالفا وترادا.
# ولو اختلفا في ذكر العيب, فقال البائع: اشتريته على أنه معيب] وقال
~~المشتري: ما اشتريته على أنه معيب [، فلا تحالف بينهما, والقول قول
~~المشتري.
# والفرق بينهما: أنهما إذا اختلفا في الخيار, فقد تصور الاختلاف بينهما
~~على PageV02P426
# وجه لو اقترن بالعقد حالة العقد بطل ولم ينعقد, وذلك أن البائع لو قال:
~~بعته, منك بألف على أن لي الخيار ثلاثة أيام, فقال] المشتري: اشتريته منك
~~بما قلت على أن لا خيار لك لم ينعقد [البيع بينهما, فإذا اختلفا في
~~الانتهاء مثل هذا الاختلاف تحالفا, وصار كاختلافهما في مقدار الثمن
~~يتحالفان؛ لهذه العلة؛ لأن البائع لو قال: بعتك هذا العبد بألفين, فقال
~~المشتري: اشتريته بألف لم ينعقد البيع بينهما, فإذا اختلفا مثل هذا
~~الاختلاف تعذر إمضاء العقد بينهما, فوجب التحالف.
# فأما المسألة الأخرى, فليست كذلك؛ لأنهما لو اختلفا في الابتداء, فقال
~~البائع: بعته منك بكذا وكذا على أنه معيب,] وقال المشتري: اشتريته منك بهذا PageV02P427
# الثمن على أنه غير ms345 معيب [انعقد العقد بينهما بكل حال, سواء كان معيبا, أو
~~سليما عن العيوب, فإذا وقع بينهما مثل هذا الاختلاف في الانتهاء لم يضر ولم
~~نوجب التحالف.

### || AUTO مسألة (202)

# : المنصوص عليه للشافعي -رضي الله عنه - أن المتبايعين إذا تحالفا, وفرغا
~~لم ينفسخ البيع/ (142/ أ) بينهما, وكان متوقفا إلى أن يقول القاضي للبائع:
~~أترضى بما قال المشتري؟ فإن لم يرض قال للمشتري: أترضى بما قال البائع؟ فإن
~~لم يرض فسخ البيع بينهما, وإن رضي أحدهما بما قال الثاني أمضى بينهما ذلك
~~العقد, فأما انفساخ البيع بنسف التحالف, فتحريج بعض أصحابنا, وليس بمنصوص.
# وإذا لاعن الرجل امرأته, ففرغ من اللعان, وقعت الفرقة بفراغه, ولا يتوقف
~~على لعانها, ولا على تفريق القاضي بينهما.

PageV02P428

# والفرق بينهما: أن المتبايعين إذا تحالفا احتمل بعد التحالف تراضيهما,
~~واتفاقهما على رأي أحدهما, وإن اشتدت في التحالف خصومتهما, وإنما يفسخ
~~الحاكم العقد إذا تحقق اليأس من استدامته بينهما, فأما في اللعان فإن الزوج
~~إذا رضي بأن يعير نفسه, وفراشة بالقذف, ثم زاد على ذلك المرافعة, ثم ذكر
~~أربع شهادات بالله أنها زانية, ثم ختمها بالخامسة, وهي ذكر اللعنة عقل
~~العقلاء أن الوصلة بينهما صارت مأيوسا منها حقيقة للفضيحة الحاصلة,
~~والمقصود من النكاح هذه الوصلة, وما فيها من حسن العشرة, والنكاح بين هذين
~~الشخصين بعد اللعان لو انعقد لم تتوفر عليه مقاصده في الحال, ولا في المآل,
~~وقد قال من فوض الفرقة إلى القاضي: يلزمه التفريق, ولو تراضى الزوجان
~~بالصحبة بعد اللعان لم ينفعهما تراضيهما.

### || AUTO مسألة (203)

# : إذا اختلف الزوجان, فقالت المرأة: لا أسلم نفسي إليك ما لم تسلم مهري
~~إلى, وقال الزوج: لا أسلم المهر ما لم PageV02P429
# تسلمي إلي نفسك, فالمرأة غير مجبورة على التسليم بحال, ولكن إما أن يجبر
~~الزوج, وإما أن يعدل المهر.
# وإذا اختلف البائع, والمشتري مثل هذا الاختلاف جاز إجبار البائع على
~~تسليم السلعة قبل قبض الثمن.
# والفرق بين المرأة والبائع - وهي بمنزلة البائع -: أن البائع إذا أجبر
~~على تسليم السلعة, فسلمها, فالتسليم لا يتضمن هلاكها, ms346 فأما تسليم المرأة
~~بضعها.

PageV02P430

# فإنه يتضمن هلاك البضع؛ لأن تسليمها يمكن الزوج من إصابتها, ولا يجوز
~~إجبارها على ابتداء التفويت قبل وصول المهر إليها.

PageV02P431

# مسائل المرابحة

### || AUTO مسألة (204)

# : إذا باع رجل سلعة مرابحة, فقال في العقد: بعتها منك بما قامت على في
~~عقدها: على كل عشرة ربح درهم, وكان قد اشتراها بمائة, وأنفق عليها عشرين
~~للغسل والطراز والقصارة وغير ذلك, لزم البيع بينهما بمائة وعشرة دارهم.
# ] ولو كانت المسألة بحالها, فقال: بعتها منك بما قامت: على كل عشره ربح
~~درهم [، فقال: اشتريت, لزم البيع بينهما بمائة واثنين وثلاثين.
# والفرق: أنه إذا ذكر العقد فقال: بما قامت علي في العقد كان PageV02P432
# الظاهر من هذه اللفظ أنه أراد الثمن دون المؤن, والثمن مائة وعلى كل عشرة
~~ربح درهم, فهي واجبة عليه بمائة وعشرة.
# فأما إذا لم يذكر العقد, واقتصر على قوله بما قامت علي, فهذا اللفظ لفظ
~~عام شامل ينطلق على الثمن, والمؤن التي استنفقها, وجملتها مائة وعشرون,
~~وربح الجملتين اثنا عشر, فلذلك ألزمناه السلعة بمائة واثنين وثلاثين.

### || AUTO مسألة (205)

# : إذا باع رجل سلعة بثمن مجهول, ولم يتفرقا حتى صيراه معلوما, فالبيع باطل.
# ولو اشترى سلعة, ثم باعها مرابحة, والمشتري غير عالم بأصل الثمن فقد قال PageV02P433
# بعض أصحابنا: إن لم يتفرقا عن المجلس حتى صيرا ذلك الثمن معلوما كان
~~البيع صحيحا.
# الفرق: أن المرابحة عقد مبني على عقد يترتب حكمه عليه, والثمن معلوم في
~~العقد الأول, والجهالة مأمونة, والتأمل غير متعذر, فإذا لم يتفرقا حتى صار
~~معلوما, فكأنما ذكرا مقداره في أصل العقد, فأما في غير المرابحة, فالعقد
~~ابتداء وليس ببناء, وشرط صحة التلفظ به إعلام العوضين من الجانبين, وليس ها
~~هنا أصل سابق في العلم يمكن الرجوع إليه.
# فإن قال قائل: أليس الشافعي - رحمه الله - جعل مجلس العقد, كحالة PageV02P434
# العقد؟ فهلا جعلتم إعلام الثمن في مجلس العقد نظير إعلامه في حالة العقد.
# قلنا: الشافعي - رحمة الله عليه - جعل مجلس العقد إذا سبق العقد,] كحالة
~~العقد, وأما إذا لم يسبق [عقد صحيح ms347 بشرائطه, فليس لذلك العقد مجلس.
# وفي هذا الأصل غلط بعض أصحابنا في التفريع, فقال: إذا باع سلعة بمائة
~~درهم وزق خمر, ثم لم يتفرقا حتى حذفا ما ذكرا من الخمر كان البيع صحيحا؛
~~لأن مجلس العقد, كحال العقد, وهذا محال؛ لأن هذا العقد ليس بعقد من أوله,
~~وإذا لم يثبت له حكم العقد لم يثبت له مجلس العقد.

### || AUTO مسألة (206)

# : إذا اشترى رجل سلعة, وباعها, فحط البائع الأول بعض الثمن PageV02P435
# عن المشتري الأول لم يجبر المشتري الأول في الحط عن الثاني.
# ولو كان بيعه مع الثاني مرابحة, أو توليه, أو شركة لزمه أن يحط عن الثاني
~~ما حط عنه.
# والفرق: ما ذكرنا في المسألة السابقة أن المرابحة عقد مبني على عقد يترتب
~~عليه حكمه, فإذا ثبت في الأول حط تعدى إلى الثاني.
# فأما إذا لم تكن مرابحة, ولا تولية, ولا شركة, فالبيع الثاني مبتدأ غير
~~مبني, فلا يتصل حكم أحد العقدين بالثاني.

PageV02P436

# مسائل البيوع الفاسدة

### || AUTO مسألة (207)

# : إذا باع رجل عبدا, ثم ادعى بعد البيع أنه كان أعتقه لم تقبل دعواه.
# ولو بيع عليه في دين بقضاء القاضي, ثم ادعى أنه كان أعتقه فدعواه مسموعة
~~والبيع باطل.
# والفرق: أن العبد إذا بيع عليه, فهو بدعوى العتق] لا يكذب نفسه؛ لأن
~~القاضي هو الذي باشر البيع, فأما إذا باعه بنفسه, ثم ادعى العتق السابق,
~~فهو بدعوى العتق [السابق يكذب نفسه بنفسه, ولو جاء PageV02P437
# بشاهدين يشهدان على لفظ العتق السابق فشهادتهما مردودة؛ لأنه لما كذب
~~نفسه بالبيع السابق فقد كذب بينته, والخصم إذا كذب البينة فالبينة ساقطة.
# وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "لو باع رجل سلعة مرابحة وذكر أنه
~~اشتراها بتسعين, ثم رجع من بعد وقال: كنت أشتريها بمائة لم يسمع منه, وإن
~~أقام بينة على ذلك لم تسمع بينته".
# وعلى هذا قال بعض مشايخنا: "إذا زوجت البكر تزويج إجبار فادعت بعد ذلك
~~رضاعا بينها وبين زوجها تسمع دعواها, والثيب إذا PageV02P438
# زوجت فادعت رضاعها بينها وبين زوجها فدعواها غير مسموعة".
# والفرق بينهما: ms348 أن البكر لم تستأذن فلم تتضمن دعواها تكذيب نفسها,] وأما
~~الثيب فقد استؤذنت فأذنت فتتضمن دعواها تكذيب نفسها [.
# وعلى هذا يفصل بين البائع إذا ادعى أن ما باع كان وقفا, وبين وارثه إذا
~~ادعى ذلك والوارث من الأرباب, فلا تسمع بينة المرث؛ لأنه كذب نفسه بنفسه,
~~وتسمع البينة من الوارث, ويبطل PageV02P439
# البيع, ويرجع المشتري بالثمن على تركه البائع إن كان خلف تركه.

### || AUTO مسألة (208)

# : بيع الصوف على ظهر الغنم باطل.
# وبيع الزرع على أن يقطعه جائز, وكذلك يجوز بيع قوائم الشجرة, وأغصانها من
~~غير شرط القطع.
# والفرق بين الصوف, وبين القوائم, والزرع: أنه إذا اشترى الصوف, ثم أراد
~~أن يجزه من أصل الظهر لم يكن له ذلك, وكذلك إذا أراد أن يحلقه حلقا؛ لأن
~~ذلك يؤدي إلى تعذيب الحيوان لغير مأكله, وقد PageV02P440
# نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان إلا لمأكله. وإن
~~ألزمنا المشتري جز البعض، واستبقاء البعض كان مجهولا، ولا يجوز بيع
~~المجهول.
# فأما إذا اشترى الأغصان، أو الزرع، فحقه أن يقطعه عن وجه الأرض، وحقه في
~~القوائم، والأغصان أن يقطع جميع ما يسمى غصنا، وهذا ممكن غير متعذر، فيكون
~~العقد عاريا عن الجهالة.

### || AUTO مسألة (209)

# : إذا بايع الرجل أعمى، أو كان البائع أعمى، والمبيع عين من الأعيان،
~~فالبيع باطل.
# ولو باع رجل عبده الأعمى من نفسه بمال معلوم، أو كاتبه، فالبيع صحيح
~~والكتابة صحيحة.

PageV02P441

# والفرق بينهما: أن العبد إذا اشترى نفسه، أو قبل الكتابة على نفسه/ (143/
~~ب)، فقد قبل العقد على ما هو غير مجهول [عنده؛ لأن الإنسان لا يجهل نفسه
~~وإن كان أعمى، فأما إذا اشترى ثوبا، والمشتري أعمى، فالمعقود عليه مجهول]
~~عند العاقد، وشرط البيع علم المتعاقدين جميعا بالمعقود عليه عند العقد.
# ولهذا المعنى فصلنا بين شراء العين، وبين عقد السلم في حق الأعمى، فقلنا:
~~إذا اشترى عينا، فالعقد باطل، وإذا اشترى سلما، فالعقد صحيح.
# الفرق بينهما: أن العلم بالسلم طريقه طريق الأوصاف، والأعمى يستدرك العلم
~~بالوصف، كما يستدركه البصير، فأما العلم المستفاد ms349 بالمعاينة، فلا يحصل ذلك
~~للأعمى مع فقد حاسة البصر.

PageV02P442

# وفصل المزني في السلم بين الأعمى، والأكمه، فقال: إنما يصح السلم من
~~الأعمى الذي كان في الأصل بصيرا، فعاين الأشياء، وعرفها، وعرف أوصافها، ثم
~~اعترض العمى، ولا يصح من الأكمه، وهو الذي خلق أعمى، وفصل بينهما؛ بأن
~~الأكمه إذا لم ير الأشياء قط لم يعرفها وإن وصف له وصفها، وادعى أن الشافعي
~~- رحمه الله - أراد هذا المراد، وهذا الفرق.
# وساعده بعض أصحابنا، وخالفه بعضهم، وقال من خالفه: إنا صادفنا جماعة من
~~العميان الذين خلقوا عميانا يستقصون أوصاف الأعيان [متتابعين فيها غير
~~غالطين فيما يستقصون من أوصافها، فعرفنا أنهم إذا سمعوا أوصاف الأعيان]،
~~وعقلوها، وضبطوها صارت معلومة عندهم.

PageV02P443

# ثم لابد في سلم الأعمى من بصير عند التسلم، والتسليم؛ لأن الأعمى لا يعرف
~~العين بحال.
# فإن قال قائل: ما الفرق بين اللون، وبين الطعم، وقد قلتم إذا نظر البصير
~~إلى خل فرأى لونه جاز أن يشتريه من غير أن يذوقه، وإذا ذاقه الأعمى، فعرف
~~طعمه لم يجز له شراؤه، وطعمه معظم مقصودة، وكذلك ما أشبه الخل مما له طعم؟
# قلنا: الفرق بينهما: أن الأعمى وإن ذاق الطعم، فالمعاينة مفقودة من جهته،
~~وعلم الأعيان بالمعاينة.
# ألا ترى أن البصير لو شم المسك في بيت مظلم - والمقصود منه رائحته -
~~فاشتراه من غير معاينة لم يجز ذلك العقد في قول، وجاز في PageV02P444
# قول، وثبت له خيار الرؤية.
# ولو شاهد المسك، ولكنه أخشم لا يشم رائحته، فاشتراه، صح الشراء، ولا خيار
~~له فيه، فعرفت أن الشم، والذوق، واللمس حواس لا تأثير له في العلم المشروط
~~لصحة البيع، وإنما التأثير للمعاينة.

### || AUTO مسألة (210)

# : القيم إذا دفع دراهم إلى الطفل، ليقضي دينا كان ذلك الطفل، فأوصلها إلى
~~الغريم صح ذلك القضاء.
# ولو أن الصبي - بغير إذن القيم - قضي دينه لم يصح القضاء.
# والفرق بين الحالتين: أن تعيين الدراهم المصروفة إلى قضاء الدين حق PageV02P445
# للقيم، وإذا أراد/ (144/ أ) الصبي التعيين لم يصح ذلك منه، وإذا عين
~~القيم، وسلمها إلى طفل ms350 صح التعيين من جهة من إليه التعيين، ووصلت العين
~~المعينة إلى يدي مستحقها.
# فإن قال قائل: يد الصبي لا تصلح للقبض، والإقباض، كما أن الصبي لا يصلح
~~للتعيين، والتمييز، فما بالكم جعلتم يده في التسليم وإسقاط الضمان، كيد
~~البالغ، ولم تجعلوا تمييزه، وتعيينه، كتعيين البالغ؟
# قلنا: إن يد الصبي في هذه المسألة يد مفقودة الحكم، ونحن ما صححنا قضاء
~~الدين لإلحاق يده بيد البالغ، ولكن لو ميز القيم دراهم لدين فلان، فسمع
~~فلان بالتمييز، فجاء بنفسه، وأخذ تلك الدراهم من غير دفع، وإقباض وقعت
~~الموقع، وصار الدين مقضيا، وحصلت براءة الذمة، فتسليم الصبي لا ينزل عن هذه
~~الدرجة التي صورناها.

### || AUTO مسألة (211)

# : إذا باع رجل سلعة من مراهق بثمن معلوم، فالبيع باطل، PageV02P446
# وإن استهلكها ذلك المراهق، فليس لصاحب السلعة مطالبته بقيمتها، ولا
~~بثمنها.
# ولو أن رجلا أودع مراهقا وديعة، فاستهلكها، فالمذهب الصحيح أن له تغريم
~~المراهق.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا أودعه، فقد استحفظه، وإذا استحفظه لم
~~يسلطه على استهلاك العين، ومعقول أن صاحب المال لو رأى مراهقا يتلف ماله،
~~فسكت كان له تغريمه، ولم يكن سكوته رضي منه بذلك الاستهلاك، فكيف يكون
~~إيداعه، واستحفاظه رضي بالاستهلاك؟
# فأما إذا بايعه، وسلم السلعة إليه، فقد سلطه على استهلاكها، لأن كل من
~~باع سلعة من إنسان، وسلمها إليه علم أن ذلك المشتري إنما اشتراها، ليستمتع PageV02P447
# بها استمتاع مثله بمثلها، وإذا تحقق التسليط على الاستهلاك استحال
~~التغريم، ولو أن رجلا باع سلعة من سفيه محجور عليه، فأتلفها لم يكن له عليه
~~عوضها، لا في الحال، ولا في المآل، فمنزلة المراهق في هذا الاستهلاك مثل
~~منزلة السفيه والله أعلم بالصواب.

PageV02P448

### | AUTO كتاب السلم

### || AUTO مسألة (212)

# : إذا باع رجل عبدا وكان حاضرا، فصار بعد البيع آبقا، فالبيع لا يبطل،
~~غير أن المشتري بالخيار، فإن شاء فسخ البيع، وإن شاء أجازه وانتظر عود
~~العبد الآبق.
# وإذا أسلم في شيء إلى وقت معلوم، فدخل وقت المحل والمسلم فيه منقطع مفقود
~~بطل السلم في أحد القولين، والقول الثاني: ms351 إنه كالعبد الآبق، فإن شاء أجاز
~~وانتظر وجود المسلم فيه في العام القابل، وإن شاء فسخ واسترد المال.

PageV02P449

# والفرق بين العبد والمسلم: أن العبد إذا كان حاضرا حين استقر العقد عليه
~~كان موصوفا بأنه مقدور عليه وعلى/ (144/ ب) تسليمه عند محله ومحله عقيب
~~العقد، ومن باع عينا مقدورا على تسليمها عند محلها صح البيع، فإذا أبق
~~تراخى فعل التسليم، فلم يبطل البيع ما دام العبد حيا؛ لعدم فوات التسليم
~~على الحقيقة.
# فأما إذا أسلم في طعام وجعل محله زمانا معلوما، [فأول زمان التسليم ذلك
~~الزمان المعلوم]، فإذا حان ذلك الزمان وهو منقطع صار في تقدير من باع عبدا
~~آبقا إباقا مقترنا بالبيع، ومثل هذا البيع باطل.

PageV02P450

# ولذلك فصلنا بين من يؤجر دارا مغصوبة، فيبطل العقد، وبين من يؤجرها غير
~~مغصوبة فيعترض الغصب، وكذلك الغصب المقترن بعقد الكراء يمنع صحته، والمعترض
~~لا ينافي صحته، ولكن يثبت خيار فسخه.

### || AUTO مسألة (213)

# : إذا باع عينا بيعا حالا، لا أجل في ثمنه جاز إطلاق العقد من غير تقييد
~~بالحلول، ثم يكون مطلقه حالا.
# فأما إذا أسلم، وأطلق إطلاقا، فقد قال بعض أصحابنا: إن السلم باطل PageV02P451
# حتى يقيده بالحلول، وبعضهم خالفه في ذلك، واستشهد القائل الأول بلفظ
~~الشافعي - رحمه الله - في كتاب السلم حيث قال: "وقال: في كل واحد حدا وأجلا
~~معلوما، أو قال: حالا"، فاشترط في السلم الحال أن يقول: حالا.
# والفرق بين العين والسلم: أن العادة الغالبة في السلم الجاري بين الناس
~~الآجال، والسلم الحال وإن كان جائزا، فهو غير معتاد، فإذا أطلق السلم تقيد
~~بالعادة، ثم الآجال تختلف، فتطول وتقصر، فصار في التقدير، كأنه ذكر أجلا من
~~الآجال غير معلوم.
# ومثال: أن يبيع بنقد مطلق، فيقول: بعت منك هذا الثوب بألف درهم، وفي
~~البلد نقود مختلفة، فالبيع باطل، وهو في تقدير من قال: بعته منك بنقد من
~~النقود.
# فأما بيوع الأعيان، فليس الغالب عليها التأجيل، بل العادات فيها متقابلة،
~~ولعل عادة الحلول أغلب، وأكثر، فإذا باع، وأطلق البيع تعين؛ PageV02P452
# لحلول الثمن المحل ms352 المعتاد في العين الحالة، وهو الزمان الذي يعقب العقد.

### || AUTO مسألة (214)

# : إذا باع عينا، والبائع والمشتري عالمان بها، ولا يعلمها في السوق
~~غيرهما، فالبيع جائز، ولا يضر اختصاصهما بالعلم، ومثل ذلك في السلم غير
~~جائز، حتى يكون في البلد رجلان عدلان، فصاعدا يعرفان من وصف ذلك الشيء
~~المسلم فيه ما يعرف المتعاقدان.
# والفرق بينهما: أن العين إذا بيعت بعد المعاينة والإحاطة بها تيسر
~~تسليمها، فإذا سلمها انقطعت الخصومة بينهما، ولا يتصور في المستقبل جهالة
~~وخصومة في التسليم، والتسليم للخروج من العهدة، فأما إذا أسلم في شيء وذكر
~~أوصافه، ولا يعلم ذلك الشيء بتلك الأوصاف سوى المتعاقدين فالخصومة عند/
~~(145/ أ) التسليم غير مأمونة.

PageV02P453

# ألا ترى أن السلم إذا حل، فجاء البائع بذلك الشيء، وقال: هذا الشيء بهذه
~~الصفات هو ما أسلمت فيه، وقال المشتري: ليس هذا الشيء بمستجمع لأوصاف
~~العقد، كان القول فيه قول المشتري، فإذا لم يكن في البلد سواهما عدلان
~~يعرفان وصفه؛ لتقطع الخصومة بشهادتهما تحققت الجهالة عند التسليم، وكانت
~~جهالة مستندة إلى أصل العقد المنعقد بينهما، فلذلك اشترط الشافعي - رحمه
~~الله - علم غيرها نصا في كتاب السلم.

### || AUTO مسألة (215)

# : إذا أسلم في عبد وجارية معا، واقتصر على أكثر أوصافهما المشروطة في
~~السلم حكمنا بصحة العقد.
# ولو قال: على أن يكون الغلام ولد هذه الجارية الموصوفة، فالسلم باطل.

PageV02P454

# والفرق: أنه إذا اشترط أن يكون الغلام ولد تلك الجارية على الأوصاف
~~المذكورة، فالغالب تعذر الوجود، والسلم في العزيز الوجود باطل، حتى يكون
~~عام الوجود.
# [ألا ترى أنه إذا أسلم في شيء، وجعل محله زمانا يحتمل أن يكون موجودا
~~فيه، ويحتمل أن يكون مفقودا، وليس الغالب الوجود] كان السلم باطلا.
# وإذا لم يشترط أن يكون الوصيف ولد الوصيفة لم يكن عزيز الوجود؛ لأن
~~العبيد والإماء موجودون غالبا.

### || AUTO مسألة (216)

# : إذا اشترط في السلم أجود الطعام، فالسلم باطل. وإذا اشترط أردأه،
~~فالسلم جائز على أحد القولين PageV02P455
# والفرق بينهما: أنه إذا اشترط أجوده، فأتاه بطعام جيد كان له أن يمتنع عن
~~القبول، ويطلب ms353 أجود من ذلك الجيد على مقتضى شرطه في عقده، ثم لا يعلم
~~للجودة غاية حتى تنقطع بينهما الخصومة بتلك الغاية.
# وأما إذا اشترط الأردى [فأتاه بطاعم رديء، فليس للمسلم أن يقول أريد
~~أردى] من هذا بعدما تبرع البائع، وأعطاه أجود الرديئين، فيتيسر في هذه
~~الصورة قطع الخصومة بينهما، فلهذا افترقا.

### || AUTO مسألة (217)

# : إذا باع عينا بدراهم إلى آجال صح البيع وطولب في الآجال بمقادير الثمن.
# ولو أسلم دراهم في حنطة إلى آجال ففي السلم قولان منصوصان: أحدهما: أنه
~~صحيح، والثاني: أنه باطل.

PageV02P456

# والفرق: أن السلم ربما يتيسر في المحل الأول بعض قسطه فيسلمه ويتعذر
~~الباقي، وإذا تعذر انفسخ العقد، أو تخير في الفسخ، فلا يجد بدا من توزيع
~~رأس المال، فيؤدي إلى الجهالة المستندة إلى أصل العقد، فأما بيع العين فلا
~~ينفسخ، وإن تعذر تسليم بعض الثمن في بعض الآجال المذكورة فلا يؤدي إلى هذا
~~الفساد.
# فإن قال قائل:/ (145/ ب) ولم يبطل السلم بهذا العارض ولا يبطل بيع العين،
~~وما الفرق بينهما؟
# قلنا: الفرق بينهما: ما سبق بيانه أن السلم غير مستقر في الذمة، والثمن
~~في بيع العين مستقر في الذمة، وقد ذكرنا دليل الاستقرار.
# وعلى هذا الأصل قلنا: لو باع رجل عبدا بمائة دينار وألف درهم إلى أجل PageV02P457
# واحد فالبيع صحيح، ولو أسلم دنانير في حنطة وشعير إلى أجل واحد ففي السلم قولان.
# والفرق في هذه المسألة مثل الفرق الذي ذكرناه في الشيء الواحد إلى
~~الآجال، وذلك أن الحنطة ربما توجد وينقطع الشعير، أو يوجد الشعير وتنقطع
~~الحنطة.

### || AUTO مسألة (218)

# : إذا اشترى رجل ثوبا بعينه، فقبضه، فصادفه معيبا، فرده على معنى
~~الاستبدال به لم يجز ذلك له، ولكن له إما فسخ العقد وإما الإجازة.
# ولو أسلم في ثوب، فطالبه عند المحل فسلم إليه ثوبا على وصف عقده، وشرطه،
~~فوجد به عيبا، فرده لم ينفسخ العقد، وله مطالبته بثوب غير معيب.
# والفرق: أن استحقاق الثوب في السلم يعتمد الوصف، ولا يعتمد العين، فإذا
~~انكشف الثوب المقبوض معيبا استبان أن حقه ms354 في ثوب غيره، PageV02P458
# وذلك الثوب المستحق موصوف في ذمته غير معين، فهو بالاستبدال غير ناقل
~~عقده من عين إلى عين.
# فأما إذا اشترى عينا فأراد الاستبدال بها فإنه ناقل عقده من ثوب إلى ثوب،
~~والعين إذا تعينت في العقد، فلا سبيل إلى تبديلها، والمجلس، وما وراء
~~المجلس في ذلك سواء.

### || AUTO مسألة (219)

# : امتنع الشافعي - رحمه الله - عن وقف العقود في أكثر كتبه الجديدة، وقال
~~بوقفها في القديم، وفي بعض كتبه الجديدة.

PageV02P459

# فأما وقف القبض، فجائز، ومعنى وقف القبض: أن يقبض الرجل المسلم معيبا
~~وذلك دون وصفه، فيكون ذلك، القبض موقوفا على رضاه وسخطه، فإن رضي به معيبا
~~حكمنا بأنه حقه لسابق عقده، وإن لم يرض به فرده كان له مطالبته بالسلم.
# والفرق بين القبض وبين العقد: أن الأملاك تنتقل من مالك إلى مالك بالعقد،
~~فإذا كان في أصله وقف - والأصل بقاء الملك للمالك الأول - لم يصلح ذلك
~~اللفظ الضعيف بما تضمنه من الوقف لإزالة الملك.
# فأما القبض، فليس بموضوع لنقل الملك، ولكنه استيفاء ما سبق من الملك
~~المستحق، فجاز أن يكون متوقفا على سخطه ورضاه في المستقبل.

PageV02P460

# وإذا رده كان الرد عند بعض أصحابنا نقضا للقبض، كنقض بيع العين برد
~~المعيب، وقال/ بعض أصحابنا: رد السلم بالعيب رفع القبض وإعدامه لا نقضه.
# فمن جعله إعداما ورفعا [من الأصل لم يوجب على البائع استبراء الجارية
~~المردودة في السلم بالعيب، ومن جعله نقضا، لا رفعا أوجب على البائع
~~الاستبراء، ومن جعله إعداما ورفعا] لم يجوز الاستبدال [في الصرف (على
~~الموصوف، ومن جعله نقضا جوز الاستبدال) في الصرف على] الموصوف.

PageV02P461

### || AUTO مسألة (220)

# : إذا اشترى رجل عبدين، وقبضهما، فمات أحدهما في يده، وكان بالثاني عيب،
~~فأراد استدراك عهدة العيب، فسبيله أن يغرم قيمة الميت، ويرد الثاني، ويستر
~~الثمن، وهذا أحد القولين "فإذا اختلفا في قيمة العبد الميت، فالقول قول
~~المشتري".
# والقول الثاني - في أصل المسألة -: أنه يرد العبد الثاني، ويسترد حصته من
~~الثمن، ولا تعرف حصته ما لم تعرف قيمة PageV02P462
# الميت، فإن اختلفا في ms355 قيمته، ففي المسألة قولان: أحدهما إن القول قول
~~البائع.
# والفرق - على هذا القول -: أنهما إذا اختلفا، وحكمنا على المشتري برد
~~العبد القائم مع قيمة التالف، فهو للعبد غارم، والقول في مقدار القيمة قول
~~الغارم أبدا.
# ألا ترى أن الغاصب، والمالك إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف، فالقول
~~قول الغاصب؛ لأنه غارم، والأصل براءة ذمته، فأما إذا جعلنا PageV02P463
# له رد القائم بحصته من الثمن، فليس بغارم لقيمة العبد التالف، ولكن إنما
~~نتعرف قيمته؛ لنهتدي إلى التقسيط، والتوزيع، والأصل أن ملك البائع مستقر
~~على الثمن بالقبض؛ ولا ينقض ملكه في شيء منه بقول المشتري ولكن ينقض
~~بالبينة، وإلا فالقول قول البائع مع يمينه.

### || AUTO مسألة (221)

# : إذا باع عبدين بثمن معلوم، فتلف أحدهما قبل القبض استبقينا البيع على
~~العبد الثاني على أصح القولين، والصحيح أن البيع إنما يستبقى عليه بما يخصه
~~من الثمن، لا بجميع الثمن.
# فإن قال قائل: إذا استبقيتم البيع عليه بحصته من الثمن صار أصل البيع في
~~التقدير، كأنه قال: بعت منك هذا العبد بما يخصه من عشرة آلاف درهم إذا وزعت
~~على قيمته، وعلى قيمة هذا العبد الثاني، [ولو قال هكذا، كان البيع باطلا،
~~فما الفرق؟

PageV02P464

# قلنا: الفرق أنه إذا قال: بعت منك هذا العبد بما يخصه من عشرة آلاف درهم
~~موزعة على قيمته وعلى قيمة العبد الثاني]، فذلك العبد الثاني غير داخل في
~~العقد/ (146/ ب)، وإنما ورد العقد على هذا العبد المنفرد بثمن مجهول في أصل
~~العقد سيصير معلوما من بعد، ومثل هذه الجهالة تبطل العقد، فأما إذا باعهما
~~بشعرة آلاف، فقد ورد العقد عليهما بثمن واحد معلوم، فحكمنا بصحة العقد، ثم
~~لما تلف أحدهما [مست حاجتنا إلى التوزيع؛ لفسخ العقد في أحدهما]، والجهالة
~~عند الفسخ لا تضر، وإنما تضر الجهالة عند العقد.

PageV02P465

# فرق آخر: أن الجهالة في المسألة الأولى، وهي مسألة الإبطال جهالة مقصودة
~~مقرونة بالعقد مشروطة، واشتراط الجهالة مبطل.
# وأما في المسألة الثانية فإنها جهالة تصورت بالشرع، لا بالشرط.
# ألا ترى أن رجلا لو باع سلعة، ms356 واستثنى المشتري من الثمن المعلوم حصة أرش
~~العيب مع الجهالة بالحصة كان البيع باطلا، وإذا أطلق العقد استحق، أن يسترد
~~من أصل الثمن عند فوات السلعة حصة الأرش، ولكنها جهالة ثبتت بالشرع، لا
~~بالشرط.

### || AUTO مسألة (222)

# : إذا أسلم في ديباج لم يصح عقده حتى يذكر اللون مع ما يذكره من سائر
~~الأوصاف.
# وإذا أسلم في فرس، فقد نص الشافعي - رحمه الله - على أنه لو لم يذكر PageV02P466
# اللون كان جائزا، والمستحب أن يذكره وأن يذكر الشيات، فإن أغفل فأتاه
~~بهيما كان عليه قبوله.
# والفرق بينهما: أن الأوصاف المقصودة من الخيل قوائمها، وكرمها وصلابتها
~~في الجري، العدو، وصبرها على الإعياء، فأما ألوانها، وإن كانت تقصد، فليست
~~من معظم المقصود. وأما الديباج، فمن معظم مقصوده لونه، وأكثر ما تختلف فيه
~~الأغراض ألوان الديباج، فلذلك اشترطنا فيها ذكر اللون، ولم نشترط ذلك في
~~الخيل، وما أشبه الخيل.

PageV02P467

# فإن قال قائل: الشعر في الجواري من معظم المقصود، وقد قال الشافعي - رحمه
~~الله -: "إذا أسلف في العبيد والإماء وصف السن واللون والجنس، وحلاها
~~بالجعودة، والسبوطة، [ولو ترك التحلية جاز"، فكيف جوز ترك التحلية بذكر
~~الجعودة، والسبوطة]؟
# قلنا: إذا ذكر الشعر وسلامته، فالجعودة والسبوطة مما تختلف فيه أغراض
~~الناس اختلافا متقاربا غير متباين، ومن كان من الاختلاف بهذه الصفة فذلك
~~غير قادح، وأما الألوان في الجواري، والعبيد، والثياب، فتفاوت الأغراض فيها
~~متفاحش؛ يدلك على ذلك: بعد ما بين النوبي والتركي في الأغراض، وقرب ما بين
~~الشعر الجعد، والشعر السبط إذا كانا في الأصل سليمين.

PageV02P468

# فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي: لو اشتراها على أنها جعدة، فوجدها
~~سبطة لم يلزمها؛ لأن الجعودة أكثر ثمنا؟
# قلنا: بلى قد نص الشافعي على هذا، ولكن قد قال/ (147/ ب) بعض أصحابنا: لو
~~اشتراها على أنها سبطة، فوجدها جعدة، فله الرد، واتفقوا على أنه لو اشترى
~~عبدان واشترط أنه كاتب فأخلف الشرط، ولكن وجد فيه منفعة فوق المنفعة
~~المفقودة كان له الرد؛ لما وجد من الخلف، فالشافعي - رحمه الله - أشار بما
~~ذكر ms357 من كثر القيمة، ن وقلتها إلى الغرض PageV02P469
# المقصود في أعيان المتبايعين، لا إلى عين القيمة، حيث نقل تارة، وتكثر أخرى.

### || AUTO مسألة (223)

# : قال الشافعي رحمه الله في رواية الربيع: لو أسلم في ذات در أنها لبون،
~~ففيها قولان: أحدهما أنه جائز، والثاني: أن اللبن يتميز منه، فلا يجوز،
~~كالحمل، وهذا أشبه القولين.
# ولم يختلف قوله في السلم في الحامل أنه باطل.
# والفرق بينهما: أن الوجود في اللبون على أوصاف السلم أعم، وأظهر، فأما
~~وجود الحامل مستجمعا لسائر الأوصاف، فذلك يعز، والسلم يبطل إذا كان المسلم
~~فيه مما يعز وجوده، ويتعذر تسليمه.

### || AUTO مسألة (224)

# : قال الشافعي - رحمه الله - في رواية الربيع: لو أسلم في لبيس PageV02P470
# من الثياب كان باطلا. وقد نص في مواضع [على جواز السلم في الثياب
~~المختلفة الألوان، التي لا يستغنى في ضبطها، ووصفها] عن الاستقصاء والجهد
~~البليغ.
# والفرق بين اللبيس، وغيره من الثياب: أن كونه لبيسا وصف لا نهاية له،
~~وتختلف صفته، وقيمته باختلاف هذا الوصف، وأكثر ما يمكن ذكره في إعلام هذا
~~الوصف أن يذكر زمان اللبس، فيقول: لبيس شهر، ولبيس سنة، ولو قال ذلك بقيت
~~الجهالة أيضا لاختلاف الناس في اللبس، وأما سائر الأوصاف في الثياب، فلا
~~يتعذر ذكر نهايتها؛ ولذلك قال الشافعي - رحمه الله - في بعض المواضع: لا
~~يجوز السلم في الرديء، ولا يجوز السلم في PageV02P471
# اللحم المشوي، واللحم الأعجف، وما جانس ذلك.

### || AUTO مسألة (225)

# : قال الشافعي - رحمه الله - في كتاب البيوع من رواية الربيع، إذا تغيب
~~الرجل الذي عليه الدين، حتى يحط عنه صاحبه شيئا، فحط ما حد له، ثم يقول:
~~إنما حططت؛ للتغيب، قال: لا يرجع، فيما حط، وليس هذا من معاني الإكراه.
# والفرق بين الإكراه، والتغيب: أن الإكراه خوف حاصل على النفس، أو على
~~المال إن ألحقنا المال بالنفس في الإكراه، فإذا حط؛ لذلك الخوف لم يصح ذلك
~~الحط؛ لأنه محض إكراه لا يشوبه الاختيار. فأما إذا تغيب الغريم فالإكراه
~~بذلك غير متحقق؛ لأنه قد يظهر بعد التغيب، PageV02P472
# فيتصور الاستعداء، والإعداء عليه، ms358 وقد يتصور ذلك في الحال؛ لأن القاضي
~~يتجسس، ويعدى على المتغيب، كما يعدى على غير المتغيب.

### || AUTO مسألة (226)

# : قال الشافعي - رحمه الله في آخر هذه المسألة: - ولو قال: إن ظهر فقد
~~وضعت عنه كذا، فظهر لم يلزمه؛ لأنها عطية مخاطرة. أي لم يلزمه ذلك الحط،
~~ولم يصح لما فيه من التعليق.
# ولو قال لمكاتبه: إن فعلت كذا فأنت حر عتق إذا فعله المكاتب، لم يختلف
~~مذهبه في ذلك، وفي ذلك تعليق إبراء؛ لأن المكاتب لا يعتق إلا بالإبراء.

PageV02P473

# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: إن ظهر فقد وضعت عنه كذا، فقد قصد
~~عين الإبراء بالمخاطرة والغرر، والإبراء لا يقبل الغرر، والخطر، والجهالة
# فأما/ (147/ ب) إذا علق عتق مكاتبه، فالعتق من جنس ما يقبل الغرر، والخطر
~~والجهالة، فجاز أن يندرج تحته ما لا يقبل الغرر.
# ومثاله: أن الإمساك لا يقبل الغرر والخطر في نكاح المشركات، حتى لو قال:
~~كلما أسلمت واحدة، فقد أمسكتها لم يكن ذلك إمساكا.
# ولو قال: كلما أسلمت واحدة، فقد طلقتها كان هذا التعليق صحيحا؛ لأن من
~~ضرورة الطلاق أن يندرج تحته الإمساك.

PageV02P474

### || AUTO مسألة (227)

# : قال الشافعي - رحمه الله - إذا دفع إلى رجل كتابا فيه ذكر الشراء، أو
~~البيع باسمه، فختم عليه لم يكن ختمه إقرارا، وقال في كتاب الطلاق: "ولو كتب
~~بطلاقها كان طلاقا".
# والفرق: أن المقصود من الكتاب، والكتابة الإفهام، كما أن المقصود من
~~المخاطبة الإفهام، والغائب يفهم الغائب بالكتاب، كما أن الحاضر يفهم الحاضر
~~بالخطاب، فصارت مكاتبته في حال الغيبة مع البينة قائمة مقام المخاطبة.
# فأما ختم الرجل الكتاب، فليس يقصد منه الإفهام، وإنما يقصد PageV02P475
# منه إحراز الكتاب ومنع الناظرين عن النظر فيه، فلا يمكننا أن نجعل هذا
~~القدر من الفعل إقرارا، ولا شيئا منه قائما مقام العبارة - قال الشافعي -
~~رحمه الله - في هذه المسألة: - وإنما جعل السكوت قائما مقام النطق في
~~البكر.

PageV02P476

### | AUTO كتاب الرهن

### || AUTO مسألة (228)

# : عقد الرهن قبل الإقباض من العقود الجائزة، ولا يبطل بموت أحد
~~المتعاقدين، ولا بموتهما جميعا، فأما عقد ms359 الوكالة، والجعالة وما أشبههما
~~فإنه يبطل بالموت.
# والفرق: أن الوكالة عقد جائز لا ينتهي إلى اللزوم ولا يعقد له، PageV02P477
# وأما عقد الرهن فإنه يعقد حيث يعقد لقصد اللزوم والإلزام، غير أنه يتوقف
~~وجود صفة اللزوم على معنى متوقع في الثاني وهو القبض والإقباض، والعقد
~~الموصوف بهذه الصفة لا يبطل بالموت.
# ألا ترى أن البيع إذا تضمن شرط الخيار، فهو غير لازم ما دام الخيار
~~قائما، ولكنه لما كان معقودا لمقصود اللزوم لم يبطل بالموت ولا بالجنون ولا
~~بالإغماء، فكذلك الرهن.
# فإن قال قائل: إن عقد الهبة عقد يقصد به اللزوم ويتوقف الانبرام على
~~القبض، وقد قلتم إذا وهب لوارث شيئا في صحته فمرض مرض موته قبل تسليمه إليه
~~بطلت هبته، ولو كان سلمه في حال صحته لأنبرمت بالتسليم، وما ضره اعتراض مرض
~~الموت، فما الفرق؟

PageV02P478

# قلنا: قد حكمت الشريعة بأن الوصية لا تجوز لوارث، وإذا وهب في حال صحته،
~~ثم سلم في حال مرضه - والتمليك في الهبة بالتسليم - فكأنه أوصى له بما ملكه
~~في مرض الموت. وكان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - قد نحل عائشة جداد
~~عشرين وسقا، فمرض أبو بكر قبل الإقباض والقبض، فقال لها: وددت/ (148/ ب)
~~أنك كنت قد حزتيه، وهو اليوم مالك ومال أخويك وأختيك، فقالت: عائشة أما
~~أختي فلانة فقد عرفتها، فمن أختي الأخرى؟ فقال: إن فلانة حامل وما أراها
~~إلا تلد جارية، PageV02P479
# فولدت جارية.
# فدل حديث أبي بكر على أن مرض الموت إذا اعترض على الهبة للوارث قبل
~~الحيازة بطلت الهبة، فأما عقد الرهن، فلا يتضمن هذا المعنى، وأقصى إشكاله
~~أن يكون المرتهن وارثا فيمرض المورث الراهن ويموت قبل الإقباض، فلا يضر عقد
~~الرهن؛ لأنه لا ينقلب وصيه له.
# فإن قال قائل: إن عقد البيع بعد الإيجاب وقبل القبول في حد الجواز، [كما
~~أن الرهن بعد الإيجاب وقبل القبول في حد الجواز]، وموت أحد المتبايعين بين
~~طرفي العقد مبطل للطرف الموجود، فهلا كان PageV02P480
# الموت مبطلا للرهن إذا لم يكن مقبوضا.
# قلنا: أحد طرفي العقد ms360 بعض العقد، وبعض العقد لا يأخذ حكم العقد، فأما إذا
~~استقل بطرفيه وتكامل فيه الإيجاب والقبول فقد تحقق له اسم العقد، واستتبع
~~حقيقة الاسم حقيقة الحكم؛ فلذلك قلنا: إن خيار الشرط في البيع موروث وخيار
~~القبول غير موروث.

### || AUTO مسألة (229)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: ولو رهنه وديعة له في يده وأذن له بقبضه،
~~فجاءت عليه مدة يمكنه فيها أن يقبضه، فهو قبض؛ لأن قبضه وديعة غير قبضه
~~رهنا. ثم قال: ولو كان في المسجد والوديعة في بيته لم يكن قبضا حتى يصير
~~إلى منزله وهي فيه.
# ففصل بين المسألتين، فجعل القبض في المسألة الأولى حاصلا بانقضاء PageV02P481
# زمان إمكان القبض، وإن لم يرجع إلى بيته، ولم ينقل الوديعة من مكان إلى
~~مكان، واشترط في المسألة الثانية أن يرجع إلى منزله، ولم يقتصر على مضي
~~الزمان.
# فقال بعض مشايخنا: مراد الشافعي - رحمه الله - بالمسألة الأولى رهن
~~العقار، أو رهن ما يوضع تحت قفل، أو ختم، أو يغلق عليه باب، فيعلم المرتهن
~~- وإن كان في المسجد - أن تلك الوديعة باقية في منزله حيث وضعها وشاهدها،
~~فيستغني بمضي زمان الإمكان عن الرجوع واستئناف المشاهدة، وأما المسألة
~~الثانية: فمصورة في عبد، أو دابة؛ لأن الحيوان يتردد، فينتقل ويتحول من مكن
~~إلى مكان، فلا تبعد غيبته عن منزل المرتهن بعدما فارق المرتهن الوطن.
# ثم إن الشافعي - رحمه الله - أكمل الهبة بنفس العقد، إذا كان الشيء PageV02P482
# الموهوب وديعة عند الموهوب له، ولم يكمل الرهن بنفس العقد، ولكن اشترط
~~قبضا جديدا من جهة المرتهن المؤتمن.
# والفرق: أن الرهن محض أمانة وردت/ (148/ ب) على أمانة، فلا يتضمن إزالة
~~الملك، فأما عقد الهبة فإنه موضوع لإزالة الملك، [وإن كان يتوقف ذلك على
~~القبض، فإذا حصل القبض زال الملك] عقيب القبض في المشهور من القولين،
~~ويستند زواله في القول الثاني إلى العقد السابق إذا تصور فيه القبض، فكان
~~أقوى أثرا من الرهن، وشاكل البيع من هذا الوجه، ولو كانت السلعة وديعة عند
~~مشتريها، فالمنصوص أن العقد بنفسه يغني عن القبض والإقباض. ms361

### || AUTO مسألة (230)

# : إذا تقدم الرهن، وأنبرم بالقبض، ثم جني ذلك العبد المرهون جناية مالية
~~كانت الجناية مقدمة على الرهن.

PageV02P483

# وإن كانا حقين لآدميين، فيباع العبد في أرش الجناية.
# والفرق بين حق المرتهن، وحق الجناية: أن الرهن متعلق بمحلين: أحدهما: ذمة
~~الراهن، والثاني: عين الرهن، ولو كان الرهن غير موجود كانت الذمة محلا
~~كاملا مستغنيا عن المحل الثاني.
# وأما أرش الجناية، فليس كذلك؛ لأنه مختص بمحل واحد، وهو رقبة العبد، وليس
~~له تعلق في أصل الجناية بذمة السيد؛ لأن السيد ما لم يضمن بالفداء لم تشتغل
~~ذمته بأرش الجناية، فكانت الجناية أخص بالرقبة من دين المرتهن؛ فلذلك صار
~~الأرش مقدما على حق المرتهن.
# ثم إذا اجتمع هذان الحقان، ووجب تقديم الجناية نظرت إلى السيد فإن فداه،
~~والتزم أرش الجناية، أو اصطلحا على شيء، أو PageV02P484
# أبرأه رب الجناية عن حقه من الأرش كان الرهن باقيا بحاله؛ لأن الاعتراض
~~على الرهن بالجناية لحق المجني عليه، فإذا وصل إليه حقه من غير الرقبة، أو
~~رضي الإبراء استحال أن يكون الرهن باطلا؛ لأن نفس الجناية لا تتضمن فسخ
~~الرهن، ولا إبطال الدين.

### || AUTO مسألة (231)

# : إذا تقدمت الجناية المالية من المملوك وتعلقت برقبته، ثم رهنه سيده،
~~فقد نص الشافعي - رحمه الله - على أن الرهن باطل، ثم أبلغ في الجواب فقال:
~~الرهن مفسوخ، وإن أبطل رب الجناية حقه، يعني بعد عقد الرهن، ثم زاد تأكيدا
~~آخر فقال: ولو كانت الجناية تساوي دينارا والعبد يساوي ألفا، هذا لفظه في
~~كتاب الرهن.
# وقال في كتاب البيوع: "ولو باع عبدا، وقد جني، ففيها PageV02P485
# قولان: أحدهما: أن البيع جائز، كما يكون العتق جائزا، وعلى السيد الأقل
~~من قيمته، أو أرش جنايته، والثاني: أن البيع مفسوخ من قبل أن الجناية في
~~عنقه كالرهن، فيرد البيع ويباع، فيعطى رب الجناية جنايته، وبهذا أقول، إلا
~~أن يتطوع السيد بدفع الجناية، أو قيمة العبد إن كانت جنايته أكثر، كما يكون
~~هذا في الرهن".
# فحصل له قولان في جواز بيع الجاني،/ (149/ ب) وقطع القول بإبطال الرهن ms362
~~إذا ورد عليه.
# والفرق بينهما: أن البيع في صحته يستدعي أن يلاقي ملك البائع، وأن PageV02P486
# يكون ذلك الملك ملكا كاملا، وأن لا ينافي المالك عقدا بعقد، ولا يضاد
~~تصرفا لازما، بتصرف لازم، والجناية إذا تعقلت برقبة العبد لم تزل ملك
~~المالك عن الرقبة، ولم يضعف الملك، ولكن السيد مخير بين أن يفديه، فيستبقي
~~عليه ملكه الكامل، وبين أن يرضى بزوال ملكه، فيباع في جنايته، ولم يتقدم
~~منه عقد لازم وتصرف حتى يصير بيعه إياه مناقضا لذلك التصرف السابق؛ لأن
~~تعلق الجناية برقبته على غير اختيار منه، وهو إذا باع عبده لم يقصد ببيعه
~~إياه وصول المشتري إلى قيمة ذلك العبد، وإنما قصد إدخاله في ملك المشتري،
~~ويستحيل أن يقصد بالبيع قيمة المبيع، بل إنما يقصد به عينه، وعينه كما
~~ذكرنا ملك بائعه، والملك فارغ عن عهدة عقد من جهته، بخلاف بيع المرهون.
# فأما إذا رهن العبد الجاني، فالمقصود من رهنه وصول المرتهن إلى PageV02P487
# قيمته بعد محل حقه وتعذر الاستيفاء من جهة سيده، والجناية إذا تعلقت
~~بالرقبة أوجبت حق المجني عليه في قيمته أيضا، ألا تراه يستحق أن يباع في
~~حقه، [كما يستحق المرتهن أن يباع في حقه]. فلما استويا كان المتقدم منهما
~~مقدما على المتأخر، ومعلوم أن الرهن لو ورد على المرهون كان الرهن الثاني
~~باطلا؛ لهذه النكتة، فإذا ورد الرهن على الجاني كان أولى بالإبطال، والدليل
~~على أنه أولى بالإبطال: أن المرهون بعد صحة رهنه إذا جني جناية مالية كانت
~~الجناية مبطلة للرهن بعد لزوم الرهن، فإذا ورد الرهن على الجناية استحال
~~تصحيح الرهن.

### || AUTO مسألة (232)

# : إذا تقدم الرهن التام على المال الذي هو من جنس أموال الزكاة، ثم حال
~~الحول عليه، فقد قال الشافعي - رحمه الله -: "وجبت فيها الصدقة، فإن كانت
~~إبلا فريضتها الغنم بيع منها، فاشتريت صدقتها وكان ما PageV02P488
# بقي رهن". فقدم حق الزكاة وأوجبه في المرهون، وإن كان عقد الرهن سابقا
~~على الحول.
# وقال في باب الدين مع الصدقة: "وكل مال رهن، فحال عليه الحول أخرج ms363 منه
~~الزكاة قبل الدين"، ثم قال المزني: "قد قال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى:
~~إذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه، والأول من قوله مشهور"،
~~فحصل له قولان في منع وجوب الزكاة بالدين، والمشهور PageV02P489
# من القولين ما قاله المزني: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وإن الزكاة
~~مقدمة على الرهن.
# والفرق بين الحقين على هذا القول: أن الراهن علق حق المرتهن مختارا بعين/
~~(149/ ب) الرهن بعد تعلقه بذمته، فاستغنى بذمته عن الرهن، فأما وجوب
~~الزكاة، فبخلاف وجوب الدين، وتعلقها آكد من تعلقه؛ الدليل على ذلك: أن
~~الزكاة لا تستغني قط عن مال تتعلق به، [والدين يستغني عن رهن يتعلق به].
# ثم من العلماء من قال: الزكاة تتعلق بالعين مع تعقلها بالذمة، ومنهم من PageV02P490
# قال: إنها تتعلق بالذمة مع تعلقها بالعين، فكانوا مجمعين على أن العين
~~غير خالية عن الحق، واتفقوا على أن الزكاة إذا وجبت، فتلف المال قبل إمكان
~~الأداء سقطت الزكاة، ولا يوجد هذا الوصف في الرهن على أصل الشافعي - رحمه
~~الله -، فلذلك قدمنا الزكاة وأوجبناها في الين المرهونة، وصال حق الزكاة من
~~هذا الوجه قريبا من حق الجناية المالية في رقبة العبد؛ لأن الأرش يعتمد
~~الرقبة وإذا تلفت الرقبة قبل الفداء والأداء سقط أرش الجناية، كما تسقط
~~الزكاة بتلف المال.

### || AUTO مسألة (233)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: ولو رهنه ماشية وجبت فيها الزكاة أخذت منها
~~وما بقي فرهن.

PageV02P491

# وقال في كتاب الرهن: ولو رهن عبدا قد صارت في عنقه جناية على آدمي، أو في
~~مال، فالرهن مفسوخ.
# والفرق بين تعلق الزكاة برقبة المال، وبين تعلق الجناية بالرقبة من
~~وجهين: أحدهما: أن الزكاة وإن تعلقت بالعين، فلها تعلق بالذمة على القولين
~~جميعا، على قول العين، وعلى قول [الذمة؛ لأن القولين عند تحقيقهما في تغليب
~~(العين على الذمة، أو تغليب) الذمة على] العين، فأما أرش الجناية، فليس له
~~تعلق بالذمة قبل الفداء، وإنما يتعلق بالرقبة، فهو أخص بالعين من الزكاة.
# والفرق الثاني: أن تعلق الأرش بالرقبة، وتعلق ms364 الرهن بها متقاربان في
~~المعنى، وذلك: أن تأدية حق المجني عليه من قيمة الرهن، وتأدية حق المرتهن -
~~أيضا - من القيمة، فلما تجانسا، وتقاربا من هذا الوجه قلنا: لا سبيل إلى
~~تصحيح PageV02P492
# الرهن بعد تقدم الجناية، فأما تعلق الزكاة بالمال، وتعلق الرهن به،
~~فإنهما متباينان غير متفقين؛ لأن الزكاة لا تعتمد القيمة.
# فإن قال قائل: إنما يفتقر إلى هذا الفرق لو لم يبطل الشافعي الرهن في
~~مقدار الزكاة، [فأما إذا أبطل الرهن في مقدار الزكاة] بقوله: أخذت منها
~~الزكاة، وحكم بصحة الرهن في الباقي، فقد اتفق جوابه في الجناية والزكاة على
~~إبطال الرهن، فلا حاجة إلى الفرق.
# الجواب: أن الشافعي - رحمه الله - لم يقطع القول بإبطال الرهن في مقدار
~~الزكاة، ولكن حكم بأن الزكاة إذا أخذت من تلك الجملة، فالباقي رهن. والدليل
~~على هذا لفظه وهو قوله: "ولو رهنه ماشية وجبت فيها الزكاة أخذت منها وما
~~بقي فرهن". وقوله "أخذت منها" بإجماع من PageV02P493
# أصحابنا راجع إلى حالة دون حالة، وهي: إذا كان المالك معسرا لم يقدر على/
~~(150/ أ) أداء الزكاة من مال آخر، فتعين الأخذ من ذلك المال.
# ألا ترى أن الشافعي - رحمه الله - قد قال نصا في باب المبادلة بالماشية
~~والصداق منها: "ولو حال الحول عليها، ثم بادل بها، أو باعها ففيها قولان.
~~أحدهما: أن مبتاعها بالخيار بين أن يرد البيع بنقص الصدقة، أو يجيز البيع،
~~فمن قال بهذا قال: فإن أعطى رب المال البائع المصدق ما وجب عليه فيها من
~~ماشية غيرها، فلا خيار للمبتاع؛ لأنه لم ينقص من البيع شيء.

PageV02P494

# فقد أجاب في هذه المسألة: أن الزكاة إذا أخرجت من مال [آخر بقيت الجملة
~~المبيعة بتمامها تحت البيع، فعرفت بذلك أنه إذا رهن أربعين شاة والزكاة
~~واجبة في الجملة، فأدى الزكاة من مال] آخر بقيت الجملة بتمامها مرهونة، ولا
~~يكون وجوب الزكاة مانعا [ورود الرهن، ويكون وجوب الجناية مانعا] وردو الرهن
~~على عين العبد الجاني؛ فلذلك احتجنا إلى الفرق.
# نكتة أعلم أن هذا الجواب الذي أجاب به في ms365 المسألة التي حكيناها من رهن
~~المال الذي فيه الزكاة وبيع المال إنما أجاب في ذلك على القول الذي يقول:
~~وجوب الزكاة لا يزيل ملك المالك عن شيء، فأما إذا قلنا بالقول الثاني وهو:
~~أن الزكاة إذا وجبت زال ملك المالك بوجوبها عن مقدار الزكاة، فعلى هذا
~~القول لا يصح الرهن، ولا البيع في ذلك المقدار المستحق بالزكاة.

PageV02P495

# والدليل على هذا لفظتان منصوصتان، أحدهما ما قال الشافعي في باب المبادلة
~~من ذكر القول الثاني في المسألة التي حكينا أحد قوليه فيها، ولفظه: "والقول
~~الثاني: أن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك، فلا يجوز إلا أن
~~يجددا بيعا مستأنفا"، واللفظ الثاني ما قال في باب رهن الماشية: "ولو باعه
~~بيعا على أن يرهنه ماشية وجبت فيها الزكاة كان له فسخ البيع، كمن رهن شيئا
~~له، وشيئا ليس له".

### || AUTO مسألة (234)

# : إذا رهن رجل مالا، وأكمل الرهن بالقبض، ثم مات الراهن، ولم يخلف مالا
~~سوى العين المرهونة، فقد قال بعض مشايخنا: إن مؤنة دفنه من الكفن، وغيره
~~مقدمة على حق المرتهن، فيباع بعض الرهن في جهازه وما بقي، فرهن.

PageV02P496

# وقال هذا القائل أيضا: لو كان له عبد قد جني جناية مالية مستغرقة للرقبة.
~~فمات، ولم يخلف غيره شيئا كان جهازه مقدما على حق الجناية.
# والفرق بين حق الجهاز، وبين الحقين الآخرين: أنه إذا مات عن ملك غير
~~زائل، فلابد من قضاء حق البدن، وحق البدن غسله، وستره بالكفن، والدفن، وهذا
~~الحق لا يتصور أن يثبت في ذمة قط/، وكل واحد من الحقين موصوف بأنه ربما
~~يتصور في الذمة.
# ألا ترى أن السيد إذا قتل العبد الجاني، أو أعتقه انتقل الأرش إلى ذمته،
~~كما ينتقل بالفداء، وأما حق المرتهن، فلا يخفي تعلقه بالذمة، فصار حق
~~الجهاز أخص بالعين من هذا الوجه؛ ولهذه النكتة قدمنا حق الجناية على حق PageV02P497
# المرتهن، فقلنا: إن الجناية أخص بالعين، ثم لم ننظر في الرهن، والجناية
~~إلى التقدم، والتأخر، فقلنا: إن الرهن المتقدم يبطل بالجناية المتأخرة؛
~~لزيادة ms366 درجة الجناية على درجة الرهن؛ فلذلك يقدم الجهاز، وإن وجب متأخرا
~~على الرهن، والجناية وإن تقدم وجوبهما.

### || AUTO مسألة (235)

# : إذا رهن جارية، فوطئها، ثم سلمها فبان أنها كانت حبلت بالوطء فقد نص
~~الشافعي - رحمه الله - على أن الرهن يبطل.
# ونص على أنه لو وطئها بعد القبض، فحبلت، فالرهن لا يبطل على أحد القولين
~~في المعسر، وإن كان موسرا، فقوله الصحيح: أنه يبطل وتؤخذ منه القيمة، فتكون
~~رهنا مكانها.

PageV02P498

# والفرق بين الحالتين: أن الرهن قبل القبض في حد الجواز لا في حد اللزوم،
~~وإن كان لا يبطل بموت الراهن ولا بموت المرتهن، فأما إذا اتصل به القبض فقد
~~دخل في حد اللزوم، وإلزام العقد جاء من جهته بالإقباض فيستحيل أن يتصور
~~فسخه من جهته بالاعتراض.
# والعتق في هذه المسألة يجري مجرى الإحبال، غير أن من أصحابنا من جعل
~~الإحبال [بعد القبض أقوى من الإعتاق، ومنهم من جعل PageV02P499
# الإعتاق أقوى من الإحبال]، وكل واحدة من الطريقتين موجودة في ألفاظ
~~المختصر، ولكل فريق فرق.
# فأما من رجح الإعتاق على الإحبال - وهو اختيار المزني - فإنه يقول:
~~الإعتاق تنجيز عاجل، فأما الإحبال فيتبعه حرية، وينتظر حقيقتها بموت السيد
~~إن تقدم موته على موتها، فالعتق العاجل أقوى من [العتق الآجل.
# وأما الطريق الثاني: ففرقهم أن الاستيلاد فعل والإعتاق قول، والفعل أقوى
~~من] القول، ألا ترى أن المجنون والسفيه إذا أعتقا لغي عتقهما، وإذا أحبلا
~~ثبت حكم الاستيلاد، وكذلك المريض إذا أحبل في مرض الموت صح استيلاده وإن
~~كان ماله مستغرقا بالديون، وإذا أعتق في هذه الحالة كان عتقه مردودا.

PageV02P500

### || AUTO مسألة (236)

# : وإذا رهن رجلان عبدا مشتركا بينهما بدين كان عليهما لرجل -سواء كان
~~الدين من الشركة، أو لم يكن- فقضي أحدهما نصيبه من الدين كان له فك نصيبه
~~من الرهن.
# ولو كانت المسألة بحالها غير أنهما وكلا وكيلا حتى رهن ذلك العبد
~~المشترك، ثم قضي أحدهما نصيبه من الدين لم يكن له فك نصيبه من لرهن على أحد
~~القولين.
# والفرق بين الصورتين: أن الوكيل إذا باشر العقد، ms367 فالعاقد من كل /جانب
~~واحد، وإذا اتحد العاقد استحال التبعيض، وصار كالرجل إذا رهن عبدا خالصا
~~بدين عليه لم يكن له فك بعضه بقضاء البعض.
# والاعتبار بالمتعاقدين إذا باشرا عقد الرهن بأنفسهما، فعبارة العقد في
~~الأصل متبعضة؛ لأن كل واحد منهما منفرد بعبارته.
# ألا ترى أن رجلين لو باعا من رجل عبدا مشتركا بينهما وباشرا بأنفسهما
~~بيعهما، ثم بان أن نصيب أحدهما مستحق لم يخرج على تفريق الصفقة، PageV02P501
# ولكن صح في نصيب أحدهما، وبطل في نصيب الثاني، ومثله لو وكل أحدهما
~~صاحبه، أو وكلا جميعا رجلا، فباع العبد كله صفقة واحدة بطل البيع في النصف
~~المستحق، واختلف القول في النصف الثاني بناء على قول تفريق الصفقة؛ ولهذه
~~النكتة قال بعض أصحابنا: إذا اشترى] شيئا من وكيل البائعين لم يجز تفريق
~~الصفقة في الرد بالعيب، وإذا اشترى [من البائعين بمباشرتهما جاز التبعيض،
~~وكذلك في جانب المشتري.

### || AUTO مسألة (237)

# : إذا اقر الراهن أنه سلم الرهن إلى المرتهن، ثم قال: أخطأت] بالإقرار في
~~التسليم قبل ذلك منه فيما يحتمل.

PageV02P502

# ولو قال: رهنته كذا وكذا، ثم قال: أخطأت [في الإقرار بالرهن لم يقبل قوله.
# والفرق بينهما: أن التسليم يكون مرة حكما، ومرة مشاهدة، فتسليم المشاهدة:
~~أن يرهن ثوبا، فيسلمه إلى مرتهنه يدا بيد، والتسليم من جهة الحكم: هو أن
~~يرهن أرضا أو دارا غائبة، ثم يقول: سلمتها إليك، فيمضي من الزمان ما يتصور
~~فيه إمكان التسليم، فيكون ذلك قبضا من جهة الحكم.
# وأما عقد الرهن، فلا يتصور إلا بلفظ مخصوص، فإذا أقر، فقال: رهنت من
~~فلان، فالظاهر من هذا الإقرار أنه باشر العقد.
# ألا ترى أن الرجل لو قال: والله لا أراهن رجع ذلك إلى المباشرة، ومن أقر
~~بأنه باشر عقدا، ثم كذب نفسه كان قوله الأول مقبولا وقوله الثاني مردودا.
# فأما التسليم الذي يتصور فيه مرة مشاهدة ومرة حكما، فليس من ظاهر PageV02P503
# الإقرار به أحدهما دون الثاني، فإذا قال: مرادي بقولي سلمت إليه التسليم
~~بالقول، وكانت الدار غائبة، وظننت أن القول تسليم، لم ms368 يكن مكذبا قوله الأول
~~بقوله الآخر، وكان مفسرا له، ولكن يتوجه يمين بالله أن إقراره السابق
~~بالتسليم ما كان إقرارا على هذا التأويل، وإنما توجهت اليمين على الخصم دون
~~الراهن؛ لأن الراهن قد يقدم ظاهر إقراره، وذلك الظاهر حجة لخصمه، وإن كان
~~يحتمل معنيين، واليمين في الخصومات موضوعة مع الظاهر في جانب من كان الظاهر
~~معه / (151/ ب).

### || AUTO مسألة (238)

# : إذا زنا رجل بجارية، فأحبلها، وولدت، وماتت في الولادة، فلا شيء عليه.
~~ولو أصابها بشبهة، فحبلت، وولدت، وماتت في الولادة، PageV02P504
# فعليه مع العقر قيمة الجارية، وقيمة الولد.
# وإنما افترقت المسألتان في قيمة الولد؛ لأن الولد إذا كان من الزنا لم
~~ينسب إلى الزاني، فلم تنسب الجناية إليه، وإذا كان من وطئ الشبهة انتسب
~~الولد إلى الواطئ، فانتسبت الجناية إليه.
# وقد قال الشافعي -رحمه الله- في الراهن إذا وطئ الجارية المرهونة،
~~فأحبلها، فولدت: "بيعت دون ولدها"، جوابا منه على القول الذي يقول: إنها لا
~~تصير أم ولد له، ثم قال: "وإن ماتت من ذلك، فعليه قيمتها تكون رهنا، أو
~~قصاصا، فجعل موتها في PageV02P505
# الطلق كقتل الراهن إياها، فأوجب عليه القيمة تكون رهنا مكانها.
# فإن قال قائل: إن الجناية بالوطء، قد انتهت، واستقرت، والوطء لا سراية
~~له، فكيف جعل الشافعي -رحمه الله- الولادة مرتبة على الوطء في استبقاء حكم
~~الجناية؟. أرأيت لو رمى رجل صيدا، فأصابه سهمه، أو معراضه، فأوجعه، فنفر
~~بسبب ذلك الإيجاع فتردى على إنسان، فقتله، أفيجب ضمانه على رامي الصيد؟.
# قلنا: لا يجب عليه ضمانه، وذلك أن الرامي قد انتهى، وللحيوان في عدوه،
~~ونفوره نوع قصد؛ ولذلك قلنا: إذا فتح باب القفص، فوقف الطائر وقفة، ثم طار
~~لم يكن على الفاتح ضمان، فأما إذا أحبل الجارية، فنفس الإحبال بظاهره من
~~جنس الجناية حكما.

PageV02P506

# ألا ترى أن أحد الشريكين إذا أحبل الجارية المشتركة ألزمناه قيمة نصيب
~~الشريك، كما يلزم المتلف، ثم إن الجارية ما زالت بعد الحبل باقية في أثر
~~ذلك الفعل، يتزايد عليها الألم، كما تتزايد سراية الجناية حتى أفضي بها إلى ms369
~~التلف، فلذلك أوجبنا الضمان على الراهن حيث أوجبناه على الجاني، وإن
~~أسقطناه في بعض المواضع لعلة أوجبت إسقاطه.

### || AUTO مسألة (239)

# : إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن إذنا مطلقا، فباعه، وذلك قبل
~~المحل، فالرهن مفسوخ، وإن كان عند المحل، فالرهن غير مفسوخ.
# والفرق ظاهر، وهو أن بيعه قبل المحل غير معتاد لحق المرتهن، فظاهر إذنه
~~في البيع يتضمن الرضا بترك حقه من الرهن، فلذلك جعلناه فسخا، وكان PageV02P507
# للراهن الاستبداد بالثمن، فأما إذا كان ذلك عند المحل، فالعادة غير هذه
~~العادة، وهو أن بيعه يكون للمرتهن في حقه إذا لم يقبض الراهن حقه من غيره،
~~فصار الأذن المطلق كالأذن العقيد بعادة الحالة.

### || AUTO مسألة (240)

# : إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن، فلم يبعه حتى قال: رجعت عن /
~~(152/ أ) الإذن كان الرهن بحاله، فإن باعه بعد الرجوع، فالبيع باطل.
# ولو قال الرجل لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن، ثم قال: رجعت
~~عما قلت من الإذن نظرنا: فإن كانت خرجت ولم تعلم رجوعه عن الإذن، فالمذهب
~~أن الطلاق غير واقع، وخرج بعض أصحابنا في المسألة قولا ثانيا: إن الطلاق
~~واقع، والأقيس على مذهب الشافعي أنه غير واقع؛ لأن الشافعي -رحمه الله-
~~قال: الوكيل ينعزل بعزل الموكل سواء بلغه الخبر، أو لم يبلغه.

PageV02P508

# والقول الآخر تخريج خرجه بعض مشايخنا من كتاب القسم والنشوز حيث قال
~~الشافعي: "إذا وهبت إحدى المرأتين ليلتها من الأخرى، ثم رجعت عن الهبة، ولم
~~يعلم الزوج برجوعها حتى مضت ليالي، ثم علم فليس على الزوج أن يقضيها تلك
~~الليالي".
# ومسألة الإذن في الرهن مثل مسألة الوكالة، ومسألة الأيمان.
# والفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة القسم: أن حقها في القسم من جنس
~~النفقة والسكنى والكسوة، والنفقة ألزم هذه الحقوق وأكدها، ولو أن الناشزة
~~التي سقطت نفقتها بنشوزها أعرضت عن النشوز في نفسها، ولم تخبر زوجها بأنها
~~رجعت إلى طاعتها له لم تعد نفقتها؛ لأن الأصل سقوطها إلى أن يعلم الزوج
~~بذلك، فتعود نفقتها، وليس ذلك من جنس الإذن والتوكيل، ولكنه ms370 من جنس ترك
~~الحق وإسقاطه.

PageV02P509

# وأما مسائل الإذن والتوكيل، فليس فيها إسقاط أمر، ولكن أمره بشيء فانطلق
~~ليفعله ولم يتصل به خبر رفع الأمر عنه، فكان ذلك الأول باقيا عليه ما لم
~~يتصل به الثاني، وصار هذا كأوامر الله تعالى.
# فإن قيل: أوامر الله -تعالى- فرض.
# قلنا: بلى، ولكن مع كونها فرض ترتفع بالنسخ.

### || AUTO مسألة (241)

# : قال الشافعي -رحمة الله عليه-: المرتهن إذا أذن للراهن في بيع الرهن
~~بشرط فاسد وهو: أن يدفع الثمن إليه قصاصا من حقه قبل محل دينه، فذهب فباعه
~~فالبيع باطل.
# ولو أن رجلا دفع ثوبا إلى رجل وقال: بعه على أن أجرتك عشر ثمنه، فهذا
~~الشرط فاسد، فإن باعه كان البيع صحيحا.
# والفرق بين المسألتين: أن الراهن إذا استأذن للبيع، فأذن له المرتهن على
~~هذا PageV02P510
# الشرط كان أصل الإذن باطلا؛ لأنه شرط في صلب الإذن شرطا باطلا، فإذا بطل
~~أصل الإذن -ولا بد من الإذن لصحة البيع- بطل البيع الذي رتب على ذلك الإذن
~~الباطل.
# فأما في المسألة الأخرى، فليس في أصل الإذن فساد، وإنما الفساد في الأجرة
~~المضمونة له بالميعاد، وهو الجهالة في الأجرة، ففسد عقل الإجارة، وبقي
~~الإذن صحيحا، فصح البيع المرتب على المرتب على الإذن الصحيح، وبقي الفساد
~~في الإجارة / (152/ ب)، فرجعنا إلى أجرة المثل، فأوجبناها للأجير على من
~~استأجره.

### || AUTO مسألة (242)

# : إذا رهن رجل عبدا مرتدا كان الرهن صحيحا، فإن تاب PageV02P511
# حصل مقصود المرتهن، وإن لم يتب، وقتل نظر: فغن كان المرتهن جاهلا كان له
~~فسخ البيع المعقود عليه بشرط هذا الرهن، وإن كان عالما لم يكن له فسخه.
# ولو رهن عبدا وجب عليه القتل في المحاربة، ولم يتب قبل الظفر به كان رهنه باطلا.
# والفرق: أن المرتد إذا تاب حقن دمه، فحياته غير مأيوس منها، بخلاف
~~المحارب فإنه إذا تاب لا يحقن دمه بالتوبة في أشهر القولين، ولا يرجو حقن
~~دمه بوجه من الوجوه بعدما تحتم قتله.

PageV02P512

# فأما القاتل عمدا فإذا قلنا: موجبه القتل، أو المال، فرهنه باطل؛ لأن
~~المال على هذا ms371 القول مستنده الوجوب بالاختيار، وإذا قلنا: موجبه القتل كان
~~الرهن جائزا، كما يكون رهن المرتد جائزا.

### || AUTO مسألة (243)

# : المرتهن وسائر الغرماء في حال حياة الراهن لا يحلفون لاستيفاء PageV02P513
# ديون الراهن، لا مع الشاهد ولا مع نكول الخصم، فأما بعد موته إذا نكل
~~الوارث عن اليمين مع شاهده فإنهم يحلفون على أحد القولين.
# والفرق بين الحالتين: أنه ما دام حيا، فهو متعين لليمين واليمين متعينة
~~له، وإذا PageV02P514
# حلف، فهو المستحق بيمينه دون غيره، فلا تقوم يمين غريمه مقام يمينه، فأما
~~إذا مات، فنفس الموت أوجب للغريم حقا في تركته، كما أوجب للوارث حقا، وصارت
~~حقوق الغرماء محصورة في مقدار التركة، فإذا كانت وافية توفرت عليهم حقوقهم،
~~وإن كانت غير وافية لم تتوفر عليهم حقوقهم من جهة أخرى، وهذا الحصر
~~والانحصار، غير موجود في حال حياته إذا الذمة باقية، فصارت التركة وإن كانت
~~ملك الورثة كأنها مملوكة للغرماء، فإذا حلفوا فكأنما يحلفون في خالص
~~حقوقهم.
# ومن أصحابنا من سوى بين الحالتين حالة الحياة وحالة الممات، ولا وجه
~~للتسوية مع النص، والنص ما ذكر الشافعي -رحمه الله- في توجيه أحد القولين
~~بعد الوفاة حيث قال: "أحد القولين: أنهم لا يحلفون بعد وفاته، كما لا
~~يحلفون في حال حياته"، فيستحيل التخريج في حال الحياة مع نصه على هذا
~~التعليل.

### || AUTO مسألة (244)

# : إذا رهن جارية حبلى، فحل الحق قبل أن تضع ذلك الحمل PageV02P515
# بيعت في الدين حاملا قولا واحدا، ولو رهنها حايلا، فحملت، فهل تباع حبلى؟
~~فعلى قولين، وكذا لو رهنها حاملا فوضعت قبل محل الدين فهل يباع الولد معها؟
~~فعلى قولين، ولم يختلف القول في الحبل العارض بعد قبض الرهن إذا انفصل قبل
~~المحل أنه بمعزل / (153/ ب) عن الرهن لا يباع في الدين.
# فاتفق قوله في المسألتين من الأربع وحصل له قولان في المسألتين الأخريين.

PageV02P516

# والنكتة الفاصلة بينهما: أنه إذا عقد العقد عليها وبها حبل، فالحبل صفة
~~لها، والعقد يتناولها موصوفة بتلك الصفة، ألا ترى أن من باع جارية حاملا
~~دخل الولد في البيع إجماعا ms372 -وإن كان في تقسيط الثمن خلاف- فكذلك ولد الرهن
~~الموجود عند العقد وجب أن يدخل في العقد، وما دخل في العقد فصار رهنا وجب
~~أن يدخل في حق البيع عند محل الدين، فإذا ثبت أن عقد الرهن مشتمل عليه
~~كاشتماله على الأم بيعت حبلى إذا حل الدين قبل الوضع، وبيعت مع الولد إذا
~~انفصل الولد قبل محل الدين.
# وأما إذا كنت حايلا، ثم صارت حاملا، أو حل الحق عليها وهي حامل، لم يجز
~~على هذه النكتة بيعها حاملا؛ لأن عقد الرهن ورد عليها وهي حابل، وإنما حدوث
~~الحمل بعد العقد والقبض.
# والنكتة الثانية: أن المقصود من الرهن معتبر في الحالة] الثانية أكثر من
~~اعتباره في الحالة [الأولى؛ لأن القصد بيع عين الرهن عند محل الدين إذا
~~تعذر PageV02P517
# استيفاؤه؛ ليصل المستحق من عينه إلى دينه إذا تعذر دينه من غيره، فعلى
~~هذه النكتة يعتبر صفة الرهن عند المحل، ويغلب اعتبار هذا الطرف الأول.
# وأما إذا كانت حايلا بيعت حايلا، وإن كانت يوم الرهن حاملا، ولا يباع
~~معها ولدها المنفصل.
# وإذا كانت حايلا يوم العقد حاملا يوم البيع بيعت حاملا تغليبا لهذا
~~الطرف، وكذلك إذا كانت حاملا في الطرفين بحمل واحد بعناها تغليبا للطرف
~~الأخير، لا للطرف الأول، ولا جمعا بين اعتبار الطرفين.
# فإن قال قائل: إنما استحق بيع الرهن بعقد الرهن، فهلا اعتبرتم حالة العقد.
# قلنا: ما استحق البيع] بعقد الرهن، ولكن استحق البيع [في المحل بحلول
~~الدين، وتعذر الاستيفاء من جهة الراهن، وصارت العين المرهونة بعقد PageV02P518
# الرهن مرصدة لهذا الاستحقاق بالحلول، والتعذر، فما وجب بيع الرهن إلا يوم
~~المحل، وهي يومئذ حامل، فاعتبرنا ذلك اليوم، كالجارية الجانية، وقد قال
~~الشافعي -رحمه الله في الجانية إذا كانت حاملا-: "بيعت حاملا ولم ينتظر بها
~~الوضع وصرف قيمتها إلى الجناية"، وقال في الجانية إذا كان معها ولد صغير:
~~"بيعت مع الولد في الجناية / (153/ ب) ولم يفرق بينهما"، ثم قال: "يوزع
~~الثمن المقبوض على قيمة الجارية وقيمة الولد، ويصرف ما خص الجارية إلى جهة
~~الجناية، ms373 وما خص الولد يصرف غلى المالك، ولا يصرف إلى الجناية".

### || AUTO مسألة (245)

# : إذا استعار رجل عبدا ليستخدمه، أو ثوبا ليلبسه، فتلفت العارية في يد
~~المستعير، فعليه الضمان، ولو استعار عبدا ليرهنه فرهنه فتلف العبد، فليس
~~على المستعير ضمانه، ولو بيع في الدين لتعذر قضاء الدين فعلى المستعير
~~ضمانه.

PageV02P519

# والفرق بين العاريتين: أن من استعار عبدا ليستخدمه حصل في] يده من غير
~~استحقاق، وقصده أن ينتفع بعينه، ثم يرده، فأما إذا استعاره ليرهنه، فالعبد
~~في [يد المرتهن من جهة الصورة، وفي يد السيد من جهة الحكم؛ لأن السيد
~~يستخدمه ويؤاجره، والمستعير لا يستخدمه ولا يؤاجره بخلاف سائر العواري.

PageV02P520

# والفرق بين أن يموت، فلا يضمنه المستعير، وبين أن يباع في الدين فيضمنه
~~المستعير: أنه إذا بيع في الدين فهو طائفة من مال المعير صارت مصروفة إلى
~~قضاء دين الغريم, والضامن إذا قضى دين الضمان رجع به على الأصل وإذا مات
~~العبد حتف أنفه لم تصرف عينه إلى قضاء دينه.
# فإن قيل: الراهن استعارة فرهنه وبيع بغير اختياره. ومن قضى دين غيره بغير
~~أمره [فلا رجوع عليه حتى يكون القضاء بأمره] , فكيف يرجع المعير على
~~المستعير إذا باع القاضي هذا الرهن في هذا الدين؟. وما الفرق بين النوعين
~~من القضاء؟.
# قلنا: الفرق بينهما: أن من قضى دين غيره بغير أذنه فقد تمخض تبرعه ولم
~~يوجد من جهة من عليه الدين استنابة لينسب الفعل إليه باستنابته فأما في هذه
~~المسألة فقد استعار ليرهن، ثم حقق PageV02P521
# المقصود فرهن، ثم أبرم الرهن فأقبض، ومعلوم أن الرهن يباع عند المحل في
~~حالة من الأحوال, فهذه المقدمات قامت منه مقام الإذن في القضاء والرضا به؛
~~فلذلك كان لصاحب العبد أن يرجع عليه, والذي نص عليه الشافعي في مواضع من
~~كتاب الرهن واختار التفريغ عليه هذا النص الذي ذكرناه وفرعنا عليه

PageV02P522

### || AUTO مسألة (246)

# : من أعار إنسانا عبدا ثم بدا له الاسترجاع، فله الاسترجاع. وأما إذا
~~أعاره، ليرهنه, ثم بدا له أن يسترجعه، فليس له ذلك على ما قطع القول ms374 به في
~~مواضع شتى.
# والفرق: أن القصد من هذه العارية الرقبة دون المنفعة.
# ألا ترى أنه أعاره، ليرهنه، وحق المرتهن لا يتعلق بمنافع الرهن, فإن
~~المنافع للراهن، وإنما يتعلق حقه بالرقبة، لتباع فيصرف الثمن إليه، فيسد
~~العبد بالإعارة راهن لا معير، والراهن لا يرجع في الرهن بعد التسليم.
# فأما سائر العواري، فالمقصود منها منفعة تحصل (154/أ) للمستعير من غير
~~عقد يتعلق بالرقبة، وتلك المنفعة مستباحة بعقد إباحة، لا بعقد استحقاق,
~~فمتى أراد الاسترجاع كان له الاسترجاع.

PageV02P523

### || AUTO مسألة (247)

# : إذا باع نخلة غير مؤبرة مطلقا، فالثمرة داخلة في البيع قولا واحدا، وفي
~~الرهن قولان:
# أحداهما: أن الثمرة داخلة في الرهن، كدخولها في البيع.
# والثاني: أنها لا تدخل في الرهن إلا بالتنصيص عليها.
# والفرق ظاهر: وهو قوة البيع، وضعف الرهن في المقابلة، إذا البيع يزيل
~~الأملاك، والرهن لا يزيلها، ولا يتوقف لزوم البيع على القبض, ويتوقف لزوم
~~الرهن على القبض، فإذا حكمنا بأن الثمرة [تدخل في الرهن، فالحمل أولى، وإذا
~~حكمنا بأن الثمرة] لا تدخل في الرهن، ففي الحمل قولان إذا وضعته قبل المحل.
# والفرق أن الحمل في البطن لا يفرد، ولا يقصد بالعقد ولا بالاستثناء عن
~~العقد وأما الثمرة فإنها تفرد, وتقصد بالعقد ويصح استثناؤها، حتى PageV02P524
# أن الشافعي جعل استثناءها بالاستبقاء، كاستيثاق العقد, حتى أنه اشترط فيه
~~القطع على ما ذكرناه في كتاب البيع.

### || AUTO مسألة (248)

# : إذا أنبرم الرهن على العبد، ثم أراد بيعه، ووضع ثمنه، رهنا مكانه بذلك
~~الدين لم يجز, ولا يبقى الرهن الأول بحكمه إلا على العين الأولى، وهي عين العبد.
# وإن جني العبد جناية تستغرق نصف رقبته، ولو بيع النصف لم يشتر بنصف ثمنه
~~لو بيع الكل جاز بيع الكل ليوضع ما فضل عن الجناية مكان العين رهنا.
# وإنما كان كذلك، لأنه إذا جني جناية تحيط بنصفه, فبيع نصفه إتلاف PageV02P525
# حق الراهن، والمرتهن، وفي ذلك حقيقة الضرورة، وإذا أراد - بلا ضرورة -
~~بيعه لحبس ثمنه، فهذا محض النقل من غير ضرورة أوجبت نقلا، ولا وجه لنقل
~~العقد عن ms375 المحل الأول إلى غير ذلك المحل.
# فإذا قيل النصف الثاني من العبد الجاني بمعزل عن الجناية، فأي ضرورة
~~أوجبت بيعه ونقل العقد عنه إلى عوضه؟.
# قلنا: لما أوجبت الجناية بيع النصف، وفي إفراد النصف بالبيع نقصان قيمة
~~النصف, صار هذا النقصان منسوبا إلى الجناية الحاصلة، ولا فرق بين أن يحصل
~~بالجناية تلف، وبين أن يحصل نقص، ولو حصل بالجناية تلف صارت قيمة العبد
~~مرهونة مقام العبد، فكذلك إذا حصل بالجناية نقص صارت القيمة مرهونة مقام
~~العين في نقل العقد إليه.

### || AUTO مسألة (249)

# : العبد الرهون إذا قتل في يد المرتهن سرى حكم الرهن إلى قيمته المأخوذة
~~من القاتل، فتكون القيمة محبوسة عند المرتهن, كما كانت/ PageV02P526
# العين محبوسة، فإن أراد الراهن تبديل تلك القيمة بمثلها من الدراهم، فليس
~~له التبديل، ولا للمرتهن، وكذلك العبد المبيع إذا قتل في يد البائع قبل
~~التسليم، فليس للمشتري تبديل تلك القيمة، ولا للبائع.
# فأما إذا قبض المشتري العبد، فقتل في يده، فاستوفي القيمة من القاتل,
~~فوجد البائع بالثمن عيبا، فرده فالمشتري بالخيار: إن شاء رد على البائع
~~القيمة التي أخذها من الجاني، وإن شاء أمسك تلك القيمة، ورد عليها بدلها.
# والفرق: أن المرهون مادام في يدي المرتهن، فحق الحبس متعلق بعينه، وكذلك
~~المبيع قبل القبض، وليس هذا الحبس بحق الملك وكيف يكون بحق الملك, والملك
~~للمشتري، والراهن دون البائع، والمرتهن وإنما هو حق حبس استحقه بالعقد،
~~فإذا وردت الجناية على العين المحبوسة، فالقيمة المأخوذة PageV02P527
# من الجاني تنزل منزلة العين، فيسري العقد إليها على معنى تعلق الحبس بها،
~~لا على معنى أنها هي المرهونة، أو هي المبيعة، إذا لو كانت هي المبيعة، وهي
~~ألف، وقد اشترى العبد بألفين لكان عين الربا، هذا في جانب الحبس في الرهن،
~~والبيع.
# فأما جانب المشتري القابض، فليس كذلك، لأنه إذا قبض ما اشترى كان هذا
~~القبض قبض ملك، وضمان العقد قد انتقل بأوله، وانقضى حكمه، فيده بعد ذلك يد
~~المالك على ملكه يتصرف فيه كيف شاء، فكذلك في قيمته، فإذا قتل ms376 العبد المبيع
~~في يده، فقبض قيمته لم تتعين تلك القيمة عند الرد بالعيب، لأنها في هذا
~~الوقت، كقيمة الأملاك التي ليست بمبيعه.
# والذي يدل على هذا أن قيمة هذا العبد يوم قتل لو كانت خمسمائة وكانت
~~قيمته يوم قبضه من البائع ألف درهم, أو كانت قيمته يوم القبض خمسمائة، ويوم
~~القتل ألفا اعتبرنا قيمته يوم القبض, لأنه زمان انتقال الضمان، ولم نعتبر
~~قيمته يوم القتل، لأنه زمان اعتبار الملك. فأما المحبوس على حكم الرهن,
~~فسواء PageV02P528
# كانت قيمته يوم القتل أكبر, أو أقل من قيمته يوم العقد، فهي محبوسة بحكم العقد.

### || AUTO مسألة (250)

# : إذا رهن الرجل عبدين عبدا عند رجل، وعبدا عند رجل آخر فجني أحدهما على
~~الثاني، فأراد السيد أان يعفو عن القصاص على مال يأخذه من رقبة الجاني، فله ذلك.
# ولو رهنهما عند رجل واحد كل واحد منهما بمائة دينار، فجني أحدهما على
~~الثاني، فأراد أن يعفو عن القصاص على مال، فليس له ذلك، ولكن له القصاص إن أراد,
# والفرق بينهما: أنهما إذا كانا مرهونين عند رجل واحد بدينين متماثلين،
~~فجني أحدهما على الثاني (55/أ)، فلا فائدة في العفو على المال، لأن العبد
~~الجاني القاتل مرهون عند ذلك المرتهن بعينه، والمقتول كان مرهونا عنده,
~~وكان ما تعلق بالمقتول من الدين مثل ما تعلق بالقاتل، فأي فائدة في نقل
~~العبد الباقي عن رهن دين إلى دين مثله، ومستحق الدينين واحد؟.

PageV02P529

# فأما إذا كان مرهونين عند شخصين، فجني أحدهما على الآخر, فقتله فللسيد
~~والمرتهن غرض صحيح في العفو على المال، وهو إبطال الرهن في العبد القاتل؛
~~ليبقى دين مرتهنه بلا رهن، ويصير رهنا عند المرتهن الثاني بدينه الذي كان
~~العبد المقتول مرهونا به, ولولا هذا, لما جوزنا للسيد أن يعفو على مال، لأن
~~السيد لا يستحق في رقبة عبده دينا، هذا معنى قول الشافعي: "ما أخذ من
~~الجناية يكون مرهونا عند المرتهن بدينه, ولولا ذلك لما أجزت أن يأخذ السيد
~~من رقبة عبده حقا".

### || AUTO مسألة (251)

# : إذا رهن عبدين عند رجل ms377 واحد أحدهما بحنطة، والثاني بدنانير, فجني
~~أحدهما على القاني، فقتله فقد قال الشافعي - رحمه الله: " الجناية هدر" ثم
~~قال مشايخنا - رحمهم الله: أراد الشافعي بذلك صورة مخصوصة وهي: إذا كان
~~الحقان متماثلين في قدر القيمة.

PageV02P530

# فأما إذا كانا متفاضلين في الكثرة, والدين الذي كان متعلقا برقبة [القاتل
~~أقل, فا للسيد إذا عفا عن القصاص أن يطلب أرش الجناية من رقبة] العبد
~~الجاني, حتى ينقل رقبته إلى أكثر الدينين, فتصير مرهونة به بعد ما كانت
~~مرهونة بالدين القليل.
# كما كانت له فائدة في نقل العبد الجاني عن يد أحد المرتهنين إلى يد
~~المرتهن الثاني في المسألة المذكورة قبل هذه المسألة. فحصلت لك ثلاث مسائل
~~في المرتهن الواحد إذا قتل أحد العبدين المرهونين العبد الآخر, إحداها: إذا
~~تساوى الدينان في المقدار عند التقويم, فتكون الجناية فيها هدرا, والثانية
~~إذا تفاضل الدينان, ولكن كان العبد المقتول مرهونا بأكثر الدينين, فالجناية
~~هدر في هذه الصورة أيضا.
# والثالثة: أن يكون العبد المقتول مرهونا بأقل الدينين, والقاتل مرهونا PageV02P531
# بأكثرهما, ففي هذه الصورة الثالثة لا تصير الجناية هدرا, أو تلتحق هذه
~~المسألة بمسألة المرتهنين.

### || AUTO مسألة (252)

# : العبد المرهون إذا جني على سيده فأراد القصاص, فله القصاص, وأن أراد
~~العفو على مال فلا سبيل له إلى المال.
# فأما إذا جني العبد المرهون على ابن السيد, فقطع يده, فجاء أخر فأجهز
~~عليه, وورثه أبوه كان له أن يطلب أرش (155/ ب) يد الابن من رقبة عبده
~~المرهون على أحد القولين اللذين خرجهما أبو العباس بن سريج رحمه الله.

PageV02P532

# والفرق بينهما: أن العبد إذا جني على سيده, فعفا على مال, فلو أوجبنا
~~المال كان دينا مبتدئا أوجبناه للسيد على مملوكه, ومن المحال إيجاب أول
~~الدين على العبد لسيده؛ فلذلك أهدرناه.
# فأما إذا جني على ابن السيد, فأرش الجناية يوم وجبت وجبت للابن, ثم انتقل
~~بالميراث مستداما
# في هذه المسألة خلاف الابتداء؛ ولذلك قلنا - في أحد القولين -: لو جني
~~عبد رجل على رجل آخر جناية مالية, فاشترى المجني عليه ذلك العبد الجاني ms378 لم
~~يسقط لك الأرش عن رقبته وإن تجدد ملكه عليها؛ لأنه دين مستدام, ثم فائدة
~~استدامته أن يتبعه بعد العتق به, ولا تظهرله فائدة مادام رقيقا له.
# وعلى هذا الأصل نقول: لو اشترت الحرة زوجها المملوك بعد المسيس PageV02P533
# بقي مهرها عليه مستداما للمطالبة به يوم العتق, ولا يجوز أن يثبت لها دين
~~مبتدأ بعدما صارت الرقبة ملكا لها.

### || AUTO مسألة (253)

# : العبد المرهون إذا جني على ابن السيد, فمات الابن من غير تلك الجناية,
~~فقد ذكرنا أن السيد يستحق ذلك الدين المستدام في رقبة عبده, فيستفيد بذلك
~~فكها من رهنه. ولو جني على ابنه, فمات بتلك الجناية, وقلنا: إن الدية تجب
~~في أول زمان وجوبها للوارث, صارت الجناية هدرا.
# والفرق: أن الابن إذا مات من غير تلك الجناية كان أرش تلك الجناية مستقرا
~~مستداما قبل موته, فانتقل إلى السيد, فأما إذا مات الابن بتلك الجناية,
~~فإذا أوجبنا أرشها - وهو دية الابن كان ابتداء PageV02P534
# إيجابها إيجاب دين للسيد في رقبة عبده وذلك محال.
# فأما إذا قلنا: إن الدية تجب للمقتول أولا, ثم تنتقل إلى الوارث,
~~فالمسألتان حينئذ سواء, ولا تصير الجناية هدرا في واحدة منهما.

### || AUTO مسألة (254)

# : قال الشافعي - رحمه الله:. لو باع شيئا, فتشارطا في البيع كون المبيع
~~رهنا بثمنه إلى وقت استيفائه, فالبيعبهذا الشرط باطل.
# ولو أنهما تشارطا أن يكون المبيع محبوسا بثمنه إلى وقت استيفائه كان
~~البيع صحيحا عند من لا يجبر البائع على البداية بالتسليم.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: بعت هذه السلعة منك على أن تكون
~~محبوسة عندي بثمنها, فقد اشترط في العقد مقتضى العقد, لأن نفس PageV02P535
# البيع يقتضي حبس المبيع إلى وقت الاستيفا, [كما يقتضي الرهن حبس المرهون
~~إلى وقت الاستيفاء].
# فأما إذا اشترط في البيع أن يكون المبيع رهنا بثمنه, فقد اشترط شرطا يضاد
~~(156/ أ) موضوع
# العقد, فبطل به العقد, ووجه التضاد: إن عقد البيع لا يتضمن استحقاق الحبس.
# ومما يوضح وجه المضادة: أن المبيع المحبوس بالثمن إذا تلف في يد البائع
~~سقط الثمن ms379 عن ذمة المشتري, وكان تلف المبيع من ملك البائع, وأما المرهون
~~إذا تلف في يد المرتهن, فالدين لا يسقط عن ذمة الراهن, ويكون تلفه من ملك
~~الراهن, لا من ملك المرتهن, فثبت أنه لو صار مبيعا, ومرهونا معا في حالة
~~واحدة؛ لأدى إلى ما ذكرنا من التضاد, والتنافي, وذلك محال.

PageV02P536

### || AUTO مسألة (255)

# : إذا استعار عبدا, فرهنه, وجعلناها عارية لازمة على جهة الضمان كان
~~للمعير أن يجبر المستعير عند محل الدين على قضاء دينه, لافتكاك عبده,
# ولو ضمن رجل دينا عن رجل لم يكن للضامن إجبار المضمون عنه على قضاء الدين.
# والفرق بين المسألتين: أن الضامن ضمن الدين المضمون في الذمة, والذمة
~~واسعة, فليس يتضرر بشيء, غير أنه ربما يغرم, فيكون له حينئذ أن يرجع على
~~الأصل بما غرم.
# فأما في المسألة الأخرى, فقد أغلق رقبة عبده, وانسد عليه سبيل التصرف في
~~تلك الرقبة بعد إغلاقها, وفي تأخير قضاء الدين تأخير افتكاكه, وخدمته عند
~~سيده, وذلك ضرر فوق ضرر الضمان؛ فلذلك افترق الضمان في الذمة, والضمان في
~~عين العبد.

PageV02P537

### || AUTO مسألة (256)

# : إذا قال المضمون له: أمهلت المضمون عنه لم يكن للضامن إبطال المهلة,
~~وإجباره على استيفاء الدين, وإن قال مرتهن العبد المستعار: أمهلت الغريم
~~كان لسيد العبد إبطال المهلة, وإجبار الراهن على قضاء الحق.
# والفرق: ما مضى أن رقبة عبده متعلقة بالرهن, ففي المهلة زيادة ضرر يتوجه
~~عليه, وهذا المعنى مفقود في مسألة الضمان؛ فلذلك افترقت المسألتان.

### || AUTO مسألة (257)

# : إذا اختلف الرجلان في عين واحدة, فقال كل واحد منهما: رهنيها فلان
~~فارتهنتها منه وقبضتها, وادعى كل واحد منهما أن رهنه وقبضه كان قبل رهن
~~صاحبه وقبضه, وصدق الراهن غير صاحب اليد, فقد قال الشافعي - رحمه الله في
~~أحد القولين:. إن تصديقه أقوى, وأولى من صاحب اليد, فينزع الرهن من يده PageV02P538
# ويسلم إلى من صدقه الراهن, فلم يجعل اليد دليلا على الرهن, وقد جعل اليد
~~في كتاب الدعاوى دليلا على الملك.
# والفرق: أن المالك يتصرف بيد الملك تصرف المالكين, فيهدم ويبني وينتفع ms380
~~بأنواع من المنافع فيستدل بتلك الأنواع على أن يده يد مالك؛ لأن غير المالك
~~لا يستجيز تلك التصرفات المختلفة, والشريعة لا تأذن فيها إلا لمالك.
# فأما يد المرتهن, فلا/ (156/ ب) تدل على الملك؛ لأن المرتهن لا يتسلط على
~~الانتفاع بأنواع المنافع, ولا يهدم ولا يبني, فمن نظر إلى يده لم يعلم أن
~~تلك اليد يد وديعة, أو يد رهن, ومجرد اليد لا تدل على جهة الملك, ولولا طول PageV02P539
# الزمان, والتصرفات المختلفة لما جاز للشهود أن يشهدوا على الملك بمشاهدة اليد.
# فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي - رحمه الله في كتاب اللقيط -: لا
~~يجوز للشاهد أن يشهد على أن هذا الصغير ملك لفلان إلا أن يكون رأى أمته
~~تلده في ملكه؟.
# قلنا: بلى, قد نص الشافعي على هذه المسألة, وهو القول الثاني من أحد
~~قوليه في دلالة اليد على الملك, ولكن نص في كتاب الشهادات على أن الشاهد
~~يشهد على ملك الرجل الدار بأن يراه يسكن ويتصرف.
# ولا بد من الفرق بين الرهن والملك؛ لأنا إذا حكمنا بأن اليد دليل الملك,
~~فعلى هذا القول في الرهن قولان, والفرق ما ذكرناه.

### || AUTO مسألة (258)

# : إذا اختلف المرتهنان, فقال كل واحد منهما: أنا السابق بالقبض, وشاهدنا
~~الرهن في يد أحدهما, فهو أولى. فإن قال صاحب اليد تقدم لكل واحد منا قبض
~~واحد وأنا السابق بالقبض, انتزعنا الرهن من يده وسلمناه إلى الثاني.

PageV02P540

# والفرق: أن صاحب اليد إذا قال: حصل لكل واحد منا قبض واحد, [وأنا السابق,
~~فقد كذب نفسه بنفسه؛ لأنا نشاهد الرهن في يده, فكيف حصل لكل واحد منهما قبض
~~واحد] , والشيء في يده عند المخاصمة, فأما في المسألة الأولى, فليس في كلام
~~صاحب اليد هذا الاعتراف؛ لأنه قال: أنا السابق بالقبض, ولم يتعرف بقبض
~~الثاني, فكانت يده الموجودة في الحال أولى من دعوى الثاني.

### || AUTO مسألة (259)

# : قال الشافعي - رحمه الله - في الرهن إذا وضعاه على يدي عدل" صار لازما
~~بقبض العدل"، ثم قرع على ذلك مسائل العدل في البيع والرد, وغير ms381 ذلك.
# وقال في كتاب الاستبراء: "إذا تبايعا جارية بيعا, مطلقا, ثم تراضيا على
~~تعديلها عند ثقة, فماتت في يد الثقة انفسخ البيع, وإن عميت, فللمشتري خيار
~~الرد بالعيب", فلم يجعل قبض العدل سببا للزوم PageV02P541
# والانبرام, كما جعله في الرهن سببا للانبرام.
# والفرق: أن الراهن والمرتهن إذا تصادقا, وتراضيا على التعديل, فقبضه
~~العدل كان مقصود جميعهم من ذلك الفعل القبض الذي يقصد به انبرام العقد,
~~وإلزامه, وأقاموا يد العدل في هذا المعنى مقام يد المرتهن, فتحقق الانبرام,
~~ولزوم العقد.
# فأما مسألة الاستبراء, فمقصود جميعهم تأخير قبض المشتري واستبراء (157/
~~أ) / الأمة, لا القبض الذي ينبرم به البيع, فلذلك، استبقى الشافعي - رحمه
~~الله - في تلك الجارية ضمان البائع, ولم يحولها إلى ضمان المشتري إلا بأن
~~يقبضها المشتري قبل تعديلها.

### || AUTO مسألة (260)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: " ولو دفع إليه حقا وقال: رهنتك هو بما
~~فيه, فقبضه المرتهن, ورضي كان الحق رهنا, وما فيه خارج عن الرهن إن كان فيه
~~شيء؛ لجهل المرتهن, بما فيه, وأما الخريطة, فلا PageV02P542
# يجوز الرهن فيها إلا بأن يقول: دون ما فيها, ويجوز في الحق؛ لأن الظاهر
~~من الحق أن له قيمة, والظاهر من الخريطة أن لا قيمة لها".
# ومعنى هذا الفرق الذي ذكره الشافعي - رحمه الله:. أن الحق إذا كان له
~~قيمة غالبا, فقال: رهنتك الحق بما فيه - وكان ما فيه مجهولا عند المرتهن -
~~صح الرهن في الحق, ولا يصح مثله في الخريطة إلا بتقييد, وهو أن يقول: رهنتك
~~هذه الخريطة دون ما فيها؛ لأن الخريطة إذا لم يكن فيها شيء لم يكن لها في
~~الغالب قيمة مقصودة, والمقصود ما فيها دونها, وإذا أشار إليها فكأنه يقول:
~~رهنتك ما فيها وذلك شيء مجهول, فبطل حتى يقول: رهنتك هذه الخريطة دون ما
~~فيها, فيصبح الرهن فيها, ولا حاجة إلى هذا التقييد في الحق وهو ذو قيمة.
# فإن قال قائل: قد جمع فيها بين مجهول, ومعلوم, والرهن في المجهول باطل,
~~فكيف يصح في الحق؟.
# قلنا: أجاب الشافعي في الحق على جواز ms382 تبعيض الصفقة, فلهذا صح الرهن في
~~الحق وإن أبطله
# فيما فيه.

### || AUTO مسألة (261)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: " إذا اشترط المرتهن من منافع الرهن شيئا,
~~فالشرط باطل"

PageV02P543

# وكذلك قال: لو أسلفه ألفا على أن يرهنه بها رهنا, وشرط المرتهن لنفسه
~~منفعة الرهن, فالشرط باطل, لأن ذلك زيادة في السلف ولو كان اشترى منه على
~~هذا الشرط, فالبائع بالخيار في فسخ البيع, أو إثباته, والرهن, ويبطل
~~الشرط", وقال في كتاب البيوع: " لو اشترى جارية على أن لا يبيعها, فالبيع
~~فاسد"، فأبطل البيع بالشرط الباطل, ولم يبطله بالشرط الباطل في الرهن, ولكن
~~أثبت فيه الخيار".
# والفرق بين المسألتين: أن من باع جارية, واشترط على المشتري شرطا باطلا,
~~فقد حصل ذلك الشرط في صلب البيع, والبيع بالشرط الفاسد باطل.
# فأما ما ذكر في كتاب الرهن, فهو شرط مشروط في عقد مقرون بعقد البيع, وهو
~~عقد الرهن, فلم يكن في صلب البيع, فحكم بإبطال ذلك الشرط, [وذلك الرهن الذي
~~يضم ذلك الشرط [, ولم يحكم بإبطال البيع.

PageV02P544

### | AUTO كتاب التفليس

### || AUTO مسألة (262)

# : إذا اشترى رجل عبدا ولم يوف ثمنه للبائع, فباعه وقبض ثمنه, أو قتل,
~~فقبض قيمته, ثم حجر عليه القاضي بديون غرمائه, فقال بائع العبد: أنا أولى
~~بعوض العبد, كما أكون أولى بعين
# العبد, فليس له ذلك ولكن له أسوة الغرماء.
# ولو كان المبيع شقصا فيه شفعة, فلم يسمع الشفيع, ولم يقم بطلب الشفعة حتى
~~حجر القاضي على المشتري, ثم حضر الشفيع وحضر البائع, فقد قال بعض أصحابنا:
~~الشفيع أولى, وقال بعضهم: البائع أولى, PageV02P545
# [فمن جعل الشفيع أولى سلم الشقص إليه, وقبض الثمن منه, ومن جعل البائع
~~أولى] فالثمن بين سائر الغرماء.
# والفرق بين المسألتين: أن الثمن في المسألة الأولى مقبوض في حال الإطلاق
~~وعدم الحجز باختيار من المشتري, وتصرف منه, وليس ذلك الثمن عين مال البائع,
~~فكان البائع أسوة الغرماء فيه.
# وأما المسألة الثانية: فالحجز فيها سابق محيط بالمفلس قبل حصول الثمن عن
~~عين الشقص, ولولا استحقاق الشفيع بالعقد؛ لصار البائع أولى بالعين, فكان ms383
~~أولى بعوضها, وقد قال أبو العباس بن سريج: إذا أوصى رجل لرجل بعبد, فقتل
~~العبد كانت قيمته للموصى له PageV02P546
# بالعبد, وكذلك في هذه المسألة.
# ومن أصحابنا من جعل البائع أسوة الغرماء في الثمن المقبوض من الشفيع,
~~والأصح الأول.
# نكتة: قال - رحمه الله:. أعلم أنا لا نستغني عن فرق بين الوصية وبين
~~مسألة التفليس؛ لأنا جعلنا الموصى له بالعبد أولى بقيمته, فقطعنا القول به,
~~وسلكنا في مسألة التفليس غير هذه الطريقة.
# والفرق: أن الموصى له بالعبد قد تعلق حقه بعينه على الاختصاص ولم يتعلق
~~بغيرها, فإذا تلفت العين تعلق حقه بقيمتها, كما تتعلق الجناية برقبة العبد,
~~فتتعلق بقيمته عند إتلاف عينه.
# فأما في مسألة التفليس, فالحق غير مختص بعين المبيع, بل له محل آخر وهو
~~ذمة المفلس التي رضي بها من قبل, فهذا من الفرق بينهما.

PageV02P547

# ثم نحتاج إلى فرق آخر في الشفعة بين التفليس وبين مسألة الصداق, وذلك: أن
~~الرجل إذا تزوج امرأة فأصدقها شقص شفعة, ثم طلقها قبل الدخول وقبل قيام
~~الشفيع, فجاء الشفيع يطلب الشفعة, وجاء الزوج يطلب نصف الشقص الذي استحقه
~~بالطلاق فقد قال أبو إسحاق المروزي: الزوج أولى من الشفيع, وقد جعلنا
~~الشفيع أولى من البائع في مسألة التفليس.
# والفرق: أن الزوج إذا طلق استحق نصف الصداق بنفس الطلاق من غير واسطة, أو
~~اختيار بل يرتد إليه ملكه عقيب طلاقه, وهذا حق (158/ أ) يثبت له بمقتضى
~~النكاح وإن لم يتحقق إلا بالطلاق.
# فأما المشتري المفلس إذا حجر عليه القاضي, فملك البائع لا يرتد إليه إلا
~~بالاختيار, ألا ترى أنه مخير بين أن يرجع إلى عين ملكه, وبين أن يصير PageV02P548
# أسوة الغرماء؛ ولذلك قال الشافعي - رحمه الله -: "ولو أن المفلس أبر
~~النخيل قبل اختيار البائع كانت الثمرة للمفلس" ومن [أصحابنا من سوى بين
~~المسألتين, وجعلهما على وجهين, أحدهما: أن الشفيع أولى في المسألتين,
~~والثاني: أن غير الشفيع أولى فيهما] جميعا. والأصح ما قدمنا من طريق الفرق.

### || AUTO مسألة (263)

# : إذا اختلف البائع, والمشتري بعد الحجر, والتفليس في ثمرة ms384 نخلة, فقال
~~المشتري المفلس: كان التأبير قبل الفسخ] سابقا على التأبير والثمرة لي,
~~فالقول قول المفلس؛ لأن الأصل بقاء ملكه, فإن قال غريم من PageV02P549
# الغريمين: صدق البائع, فقد قال الشافعي - رحمه الله:" لا أجعل لهذا
~~الغريم من الثمرة شيئا, وأجعلها لغريم سواه", ثم يقال للغريم المصدق: إما
~~أن تقبض من حقك ما يعرض عليك من الثمرة، وإما
# أن يطلق عنه الحجر, ولا يجبر على الإبراء.
# ولو أن المكاتب أتى سيده بمال, فقال سيده: لا أقبضه, فإنه من حرام, قيل
~~له: إما أن تبرئه, وإما أن تأخذ المال.
# والفرق: أن المكاتب على شرف الرق بالعجز, فإذا جاء بمال, وظاهر يده
~~موجودة أجبر السيد على أخذه؛ ليعتق بالدفع, أو على إبرائه, ليعتق بالإبراء,
~~وهذا المعنى غير موجود في المفلس إذا أطلق عنه الحجر؛ لأن التضييق إنما حصل
~~بالحجر, فإذا رضي الغريم بإطلاق الحجر عنه صار في سعة PageV02P550
# ومندوحة منه, فلا يجوز إجباره على إبراء الذمة, وأجبره بعض مشايخنا على
~~الإبراء, وليس بصحيح.

### || AUTO مسألة (264)

# : إذا باع عبدين بألفين وقيمتهما سواء, فقبض ألفا, ثم حجر على المشتري,
~~ومات أحد العبدين في يده, فقال الشافعي - رحمة الله -: في المسألة قولان:
~~أحدهما: أن البائع إن شاء أخذ العبد بحصته من الثمن وهو ما بقي, وذلك على
~~جهة الحصر. والثاني: أن يأخذ نصف ثمن هذا العبد بنصف ما بقي له من الدين,
~~وهو PageV02P551
# قول الشيوع.
# [ولو كانت الحالة غير حالة التفليس لم يختلف قوله في الشيوع] عند التوزيع
~~والتقسيط,.
# والفرق: أن الذمة في هذه الحالة متغيرة بالحجر, وقد قال الشافعي - رحمه
~~الله -: تحل الديون بالحجر والتفليس, كما تحل بالموت, فإذا وجد أحد العبدين
~~- (158/ب) وذلك/عين ماله - كان حقه محصورا فيه ليأخذه بالباقي من الحق, ومن
~~قال بهذا جرى على هذه الطريقة في حالة الموت, وحالة الموت بذلك أولى؛ لأن
~~الدين يحل بالموت, وفي حلوله بالحجر قولان.

PageV02P552

# فأما إذا لم تكن الحالة حالة الحجر, فالذمة معمورة, والدين فيها مستقر,
~~وحالة المطالبة بالثمن, وحالة المعاوضة السابقة سواء, فلا ms385 يجوز أن نجعل
~~الحق الشائع محصورا, ولكن يبقى شائعا, كما كان في الأصل شائعا.

### || AUTO مسألة (265)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: إذا اشترى رجل شيئا بشرط الخيار, فحجر
~~القاضي على المشتري بديون غرمائه, وأراد الإجازة, والغبطة في الفسخ, أو
~~أراد الفسخ, والغبطة في الإجازة, فله ذلك, وليس للغرماء منعه.
# وقال في المريض إذا اطلع على عيب السلعة, فلم يردها, ومات من ذلك المرض:
~~"كان للورثة اعتبار العيب من الثلث".
# والفرق بين المسألتين: أن المريض لو أراد أن يسترجع الثمن بالفسخ؛ لدفع
~~الضرر, أو أراد الرجوع بالأرش كان له ذلك, وقال ابن سريج: له المصالحة PageV02P553
# عن أرش العيب على مال, فإذا تصدى له عين المال, فأعرض، وحابى كانت
~~محاباته معتبرة من الثلث, كسائر أنواع المحاباة.
# فأما في مسألة الخيار, فالعقد سابق موجود في زمان الصحة, وعدم الحجر, ولو
~~حابى في ذلك الوقت كانت المحاباة لازمة نافذة, ولم يكن للغرماء - لعلة
~~الحجر الحادث - الاعتراض, فتصرفه في زمن الخيار ليس ببيع مستحدث, وإنما هو
~~إتمام تصرف سابق, ونفس الخيار ليس بمال.
# ألا ترى أنه لا يعتاض عنه بحال, وما أجرينا الميراث فيه لأنه مال, ولكن؛
~~لأنه حق مال, والميراث يجري في بعض الحقوق المالية, كما يجري في PageV02P554
# نفس المال.

### || AUTO مسألة (266)

# : إذا اشترى فسيلا, فتطاول عليه الزمان يسقيه, ويتعاهده, فصار شجرة
~~مستعلية, فحجر عليه القاضي في ثمن الفسيل وديون سائر الغرماء, فليس للمشتري
~~في زيادة الفسيل عين مال, فإن شاء البائع رجع إلى عينه, فأخذها زائدة, وإن
~~شاء ضارب الغرماء بالثمن.
# وكذلك الحكم في عبد صغير اشتراه, فصار كبيرا, وإن زادت قيمته, أو اشترى
~~مهرة, فصارت فرسا, هذه حكاية المزني عن الشافعي رحمه الله.
# فأما إذا كان المبيع حنطة, أو ثوبا فصبغه, أو قصره ففيها PageV02P555
# قولان: أحدهما: كذلك, وهو أنها آثار وليست بأعيان, والثاني: أن/ (159/أ)
~~حكمها حكم الأعيان, فعلى البائع إذا أخذ عين ماله أن يعطي أجرة/ الطحن؛
~~لأنه زائد على ماله, وللغرماء زيادة القصارة والصبغ, وإن قصره بدرهم, فزاد
~~خمسة دراهم كان ms386 القصار فيه شريكا بدرهم, والغرماء شركاء بأربعة, وبيع لهم.
# والفرق بين الجنسين: أن سقي الفسيل وتربيته وتغذية الغلام الصغير من
~~الأفعال التي لا يصح عقد الإجارة على أعيانها؛ لأن رجلا لو أراد أن يستأجر
~~أجيرا؛ لتسمين عبد, أو تربية شجرة, أو تسمين دابة كانت الإجارة فاسدة, وكيف
~~تصح هذه المعاني مع العلف والسقي والإطعام, فربما تحصل, وربما لا تحصل.

PageV02P556

# وأما الطحن والصبغ والقصارة فإنها أفعال ينعقد عقد الإجارة [على أعيانها,
~~ويتمكن القصار من عين القصارة, وكذلك الصباغ والطحان] , فصارت الأجرة
~~المعلومة زيادة ثانية معلومة تلتحق بأعيان الأموال؛ فلذلك افترق الجنسان.
# نكتة أخرى: اعلم أن هذين القولين في الزيادة التي حصلت بفعل الصباغ
~~والقصار والطحان, فأما عين الزعفران, أو العصفر أو ما شاكلهما مما يستعمل
~~في الثوب, فذلك عين مال قولا واحدا, وقد قال الشافعي - رحمه الله في الغاصب
~~-: إذا صبغ الثوب يصبغ من ملكه غير مغصوب, فلذلك الصبغ عين مال الغاصب في
~~عين الثوب.

PageV02P557

### || AUTO مسألة (267)

# : الغريم إذا فسخ البيع بسبب تفليس الغريم لم يتصور مع الفسخ مضاربة
~~الغرماء إلا في مسألة واحدة وهي: إذا أسلم دراهم في حنطة, فصار البائع
~~مفلسا, وتعذر تسليم الحنطة وانقطعت, ورأس مال السلم تالف في يد البائع,
~~فللمشتري الفسخ بسبب الانقطاع, ثم إذا فسخ ورأس المال تالف صار رأس المال
~~دينا له في ذمته, فضارب الغرماء به.
# وإنما فارقت هذه المسألة سائر المسائل؛ لأن الفسخ في مسائل التفليس يكون
~~بسبب الحجر, والعجز عن استكمال الثمن, وعين المبيع قائمة, فإذا فسخ العقد
~~رجع إلى عين المبيع.
# فأما في هذه المسألة فالعين تالفة, وهي رأس المال, وجاز له الفسخ مع تلف
~~تلك العين؛ لتعذر حقه من المسلم فيه, فإذا فسخ, ثم لم يجد عين رأس المال,
~~فلا حيلة سوى المضاربة.
# ثم اعلم أن هذه المسألة تباين سائر مسائل التفليس من وجه آخر وهو: أن
~~الغريم متى ضارب الغرماء بدينه, وبان ما يخصه لزمه أخذ حصته من الدراهم, أو
~~من الدنانير, فأما في السلم إذا رضي بأجازة ms387 العقد ولم يفسخه, فأنه يضارب
~~الغرماء بقيمة الحنطة, إذ لا تستقيم المضاربة وحسابها إلا بأحد النقدين, ثم
~~إذا/ (159/ب) PageV02P558
# بان نصيبه من قيمة الحنطة لم تدفع إليه القيمة, ولكن يشتري له بما خصه
~~حنطة على شرط سلمه وتسلم إليه وباقي حقه في ذمته.
# وإنما فارقت هذه المسألة نظائرها؛ لأنه إذا اختار إجازة البيع كان حقه
~~الحنطة التي في الذمة دون رأس المال, وإذا استحق الحنطة - ولا تكون
~~المضاربة إلا بالدراهم, أو الدنانير - كان ما وصل إليه في انتهاء الحساب
~~الحنطة المستحقة بالعقد, وأما غيره من الغرماء, فخقهم الأثمان المذكورة في
~~تنوع الأعيان التي لم يجدوها, أو وجدوها, واختاروا إجازة البيع فيها؛
~~فلهذا, وصلت إليهم الدراهم التي حصلت المضاربة بها, وإن كان لبعضهم عليه
~~قرض حنطة, أو كان أتلف على إنسان حنطة, فالكلام في القرض, وبدل المتلف مثل
~~الكلام في السلم إذا أجازه مستحقه.

### || AUTO مسألة (268)

# : المحجور عليه بالفلس إذا أوصي له بمال كان بالخيار في قبول الوصية
~~وردها, وإن كان الحجر محيطا به, والحاجة ماسة إلى المال.

PageV02P559

# ولو أوصي للسفيه المحجور عليه بمال, فلا خيار لقيمه في الرد, ولكن يجب
~~عليها قبولها.
# والفرق: أن قيم السفيه منصوب النظر, وليس من النظر رد الوصية التي تصدت
~~للقبول, فلابد له من مراعاة النظر, فأما المفلس, فليس الحجر عليه؛ للنظر
~~له, وإنما الحجر عليه؛ لأجل غرائمه, وهو غير مجبور على اكتساب مال, ولكنه
~~مخير إن شاء اكتسب وإن شاء لم يكتسب؛ فلهذا خيرناه, فإن قبل هذه الوصية
~~قسمناها على غرمائه, وإنما ردها فليس للقاضي قبولها ولا إجبار المفلس على
~~القبول.

### || AUTO مسألة (269)

# : المحجور عليه بالفلس إذا فني ماله المعلوم, وأطلق عنه الحجر فاستدان
~~دينا, وجدد القاضي له حجرا, فاجتمع الغرماء الأولون يطلبون بقايا ديونهم,
~~والغرماء المتأخرون الذين بم يكن لهم عليه دين في زمان الحجر الأول,
~~فجميعهم شركاء في الأموال PageV02P560
# الموجودة في يده, وإن كان حصولهها بسبب الاستدانة بعد الإطلاق.
# ولو ظهر له مال مكتوم كان ملكا لو في زمان الحجر الأول, ولكن ms388 لم يظهر إلا
~~في زمان الحجر الثاني, فالغرماء الأولون مخصوصون بذلك المال, لا يشاركهم
~~فيه الآخرون, [وإن شارك الأولون الآخرين في المال الثاني].
# والفرق بين المالين: أن المال الثاني مال اكتسبه في زمان الإطلاق
~~باستدانة, ومعاملة, وأسباب مختلفة, فإذا / (160/أ) أحدث القاضي له حجرا كان
~~ذلك الحجر لحق جميع الغرماء, والأولون غرماؤه ببقايا ديونهم, والآخرون
~~غرماؤه بجميع ديونهم, فلم يكن بعضهم أولى من بعض بالأموال الموجودة في يده.

PageV02P561

# فأما المال المكتوم الذي ظهر في الحجر الثاني فإن الحجر الأول كان محبطا
~~به, فلما تراءى للقاضي فناء ماله أطلق الحجر عنه على معنى الفناء, ولم
~~ينطلق الحجر عن المكتوم [الذي ظهر في زمان الحجر الثاني] , وصحت تصرفاته؛
~~لأن الإطلاق في الظاهر إذن في التصرف, فليس للغرماء المتأخرين في ذلك المال
~~حق, كما لم يكن لهم في ذلك الحجر السابق حق, فلذلك انفرد به المتقدمون دون
~~المتأخرين.

PageV02P562

### | AUTO كتاب الحجر

### || AUTO مسألة (270)

#  القيم إذا قال: أنفقت على الصغير من ماله مقدارا غير مستبعد كان قوله
~~مقبولا, فإن صار متهما استحلف.
# ولو قال القيم: رددت على الغلام ماله لما بلغ رشيدا, وأنكر الغلام, لم
~~يقبل قول القيم, وطولب بالبينة.
# والفرق: أنه إذا قال: أنفقت عليه, فقد ادعى صرف المال إلى جهة أمر بصرفه
~~إليها؛ لأنه مأمور بالانفاق عليه على وجه المعروف ما دامت ولايته قائمة,
~~وبقاء ولايته ببقاء الصغر, فإذا بلغ رشيدا انتهى زمان الولاية, والأصل أن
~~المال غير مردود على الغلام, فالقول قول الغلام إذا ادعى أنه لم يرد أنه لم
~~يرد عليه ماله, وقد PageV02P563
# يتعذر عليه الإشهاد في كل نفقة قليلة أو كثيرة ينفقها عليه على مرور
~~الأيام, ولا يتعذر عليه امتثال أمر الله سبحانه بالإشهاد على دفع المال
~~إليه, قال الله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} , فأمر
~~بالإشهاد لما كان القيم غير مؤتمن من جهة الطفل ولهذه النكتة فارقت هذه
~~المسألة جميع الودائع؛ لأن المودع إذا قال: رددت الوديعة على صاحبها, وأنكر
~~صاحبها كان القول قول المودع؛ لأنه ms389 مؤتمن من جهته. وإذا اختلف المؤتمن
~~والأمين في رد الأمانة على المؤتمن فالقول قول الأمين.
# وأما الصبي, فليس هو المؤتمن للقيم, ولكنه من جهة الشرع مؤتمن في حقه,
~~وصيرناه في مقدار النفقة, كالمؤتمن من جهة الصبي, لا من جهة غيره.

### || AUTO مسألة (271)

# : إذا كان مال الطفل في يد القاضي, فإذا بلغ الغلام, فقال: دفعت ماله
~~إليه لما رأيته رشيدا, وأنكر الغلام ينظر, فإن كان القاضي على ولايته,
~~فقوله/ (160/ب) مقبول, ولا يمين عليه.

PageV02P564

# وإن كان معزولا لم يقبل قوله إلا ببينة.
# الفرق بين الحالتين: أنه ما دام على ولايته, فقوله من جنس حكمه الذي يمضيه.
# ألا ترى أنه إذا علم شيئا قضى بعلمه, فيما يجوز القضاء فيه بالعلم.
# فأما إذا صار معزولا, فلا يكون قوله في هذا الوقت من جنس الحكم إذ لا
~~ولاية له, ولا حكم له.
# ألا ترى لو كان عليم شيئا, فهو عند غيره شاهد في معلومه, لا يستغني عن PageV02P565
# شاهد آخر ينضم إليه حتى يمكن القضاء بذلك المعلوم.

### || AUTO مسألة (272)

# : الغلام إذا بلغ بخيلا ضنينا بالمال غير أنه فاسق, فالحجر عليه لا يطلق
~~عنه, ولا يدفع إليه ماله حتى يستجمع كمال الرشد, والرشد ما فسره عبد الله
~~بن عباس - رضي الله عنه -: الصلاح في الدين, والإصلاح في المال.

PageV02P566

# ولو أن رجلا كان عدلا في دينه مصلحا لماله, فاعترض الفسق عليه غير أنه
~~مصلح لماله ضنين به لم يستحدث عليه حجر.
# والمسألتان سواء في تبذير المال, غير أنا نستبقي به الحجر, ولا نستحدث به الحجر.
# والفرق بين المسألتين من وجهين, أحدهما: فرق جمع وهو أنا في الحالين
~~نستديم مع الفسق الأصل السابق, [ومعلوم أن الأصل السابق] في الرجل البالغ
~~عدم الحجر.
# فإن قيل: فهلا جريتم على هذه الطريقة في التبذير, وقد سويتم فيه بين
~~المسألتين.

PageV02P567

# قلنا: لأن التبذير عين استهلاك المال, وأما الفسق, فربما يكون سببا في
~~الاستهلاك, ففصلنا بين عين الشيء وبين سببه. الفرق الثاني: أن الصبي إذا
~~بلغ فاسقا مصلحا للمال فإصلاحه لماله غير موثوق ms390 به مع فسقه في عنفوانه
~~شبابه, وزمان حداثة سنه وقرب عهده بصغره وقله تجاربه, فربما يتخيل لنا أنه
~~حافظ للمال, ولا يكون حافظا له ما دام مشتغلا بالفسق ومعاشرة الفساق, وأما
~~الرجل البالغ الكثير التجارب البصير بمنفعة المال, فالغالب أنه مع ما
~~يتعاطى مع الفسق يشفق على المال, ولا يخدع عنه.
# والذي يوضح هذا, كثرة الفساق الذين يحفظون أموالهم من الرجال الذين طعنوا
~~في السن, وجربوا الأمور, وهذا في الأحداث بخلافه؛ لأنك قلما تجد غلاما
~~بخيلا قريب العهد بالبلوغ يقبل على الفسق, ويدمن عليه, ثم يبقى مع ذلك
~~ماله؛ فلذلك فصلنا بينهما/ (161/أ).

PageV02P568

### | AUTO كتاب الصلح

### || AUTO مسألة (273)

# : إذا ادعى رجل دينا على رجل, فجحد, فجاء ثالث واعترف, وصالح عن المنكر
~~على مال صحت المصالحة, ولم يختلف مشايخنا في صحتها.
# ولو أن المدعي ادعى عينا في يدي رجل فجحد, فجاء ثالث واعترف, ثم صالح عن
~~المنكر على مال لم تصح عند كثير من مشايخنا.
# والفرق بين المسألتين: أن الصلح إذا كان عن دين, فحقيقة تلك المصالحة
~~افتداء الذمة, ومن أراد أن يفتدي ذمة مديون كان له الافتداء، ولا حاجة به
~~إلى استئذان صاحب الذمة, ولا مراجعته, وكذلك من أراد أن يفتدي مأسورا, أو
~~يبذل للزوج مالا على مخالعة زوجته كان مستغنيا عن استئذان الزوجة, PageV02P569
# والأسير, فاكتفينا باعتراف الثالث في صحة المصالحة عن الدين.
# فأما إذا كان الدعوى عينا, فمعنى المصالحة عن العين: المعاوضة عليها,
~~وصاحب اليد منكر, واليد في الظاهر له, فكيف تصح المعاوضة على هذه الحالة؟.
# قال بعض مشايخنا: إن قال هذا الثالث لمدعي العين: أني متمكن من قبض تلك
~~العين, وإزالة يد صاحب اليد حكمنا بصحة المصالحة, كما نحكم بصحة بيع
~~المغصوب من الغاصب, وإن كانت العين غائبة عن البائع؛ لتمكن المشتري من القبض.

### || AUTO مسألة (274)

# : إذا ادعى أخوان دارا في يد رجل ميراثا عن أبيهما, فصدق PageV02P570
# صاحب اليد أحدهما, وكذب الثاني, فاصطلح المصدق والمصدق على مال شاركه فيه
~~أخوه مشاطرة بينهما.
# وبمثله لو ادعياها ملكا لا من ms391 جهة الإرث, والمسألة بحالها لم يشاركه, ولم
~~يشاطره.
# والفرق: أنهما إذا ادعيا إرثا فقد ادعيا ملكا مسندا إلى الأب ينزل عنه
~~إليهما, ولا يتصور في شيء منه الاختصار, إذ ما من جزء من الميراث إلا وحق
~~جميع الورثة فيه.
# فأما إذا ادعيا ملكا من جهة بيع, أو هبة, أو من جهة أخرى سوى الميراث,
~~فليس من ضرورة ذلك الملك اشتراكهما في أجزائه, بحيث لا يتصور انفراد أحدهما
~~بسبب دون الثاني؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.

### || AUTO مسألة (275)

# : الجاران المتلاصقان إذا انهدم الجدار بين داريهما فأرادا قسمة PageV02P571
# أرض الجدار على تصنيف طوله أرض الجدار على تنصيف طوله جاز الإجبار
~~بالقرعة على مثل هذه القسمة.
# وإن أرادا تنصيف عرض/ (161/ب) أرض الجدار لم تجز مثل هذه القسمة إلا على
~~التراضي, ولا مدخل للقرعة فيها, ولو كان الجدار قائما فأرادا قسمة الجدار,
~~فالجواب كذلك.
# والفرق بين القسمتين: أنهما إذا أرادا تنصيف الطول انتفع كل واحد منهما
~~بالنصف الذي يخصه, وأمكنه وضع جذوع داره عليه في مقدار ما هو نصيبه منه,
~~وإن أراد تمكين جاره من موضع الجذوع على الوجه الذي يليه من PageV02P572
# حصته ليمكنه الجار من وضع جذوعه على ما يليه من نصيب الجار كان لهما ذلك,
~~فيصير كل واحد منهما مرتفقا بجميع الجدار؛ فلذلك قلنا: إذا دعا أحدهما
~~صاحبه إلى مثل هذه القسمة أجبر الآخر على الإجابة.
# فأما تنصيف العرض, فلا سبيل فيه إلى الجبر والقرعة لأنا لو أقرعنا بينهما
~~لم نأمن أن يخرج لأحدهما سهم النصف الذي يلي دار صاحبه, فلا يقدر واحد
~~منهما على وضع الجذوع والانتفاع بالجدار وتتعطل فوائده بينهما؛ فلذلك فصلنا
~~بين الصورتين.

### || AUTO مسألة (276)

# : الخان إذا كان مشتركا بين جماعة بعضهم يملك الغرف ولا يملك بيوت السفل,
~~وبعضهم يملك بيوت السفل, والمرتقي إلى الغرف في صحن الخان, فاختلفوا في
~~العرصة, فادعاها أصحاب الغرف وادعاها أصحاب السفل, فاليد للفريقين.

PageV02P573

# ولو كان المرتقى في دهليز الخان, فاختلفوا في عرصة وسط الخان, فالصحيح أن
~~اليد لأصحاب السفل.
# والفرق: أن المرتقي إذا ms392 كان في وسط الخان كانت العرصة مسلك أحاب الغرف
~~يستطرقونها، ويخترقونها للارتقاء إلى ملكهم, كما ينتفع أصحاب السفل بها
~~دخولا, وخروجا, وجلوسا, وإذا استووا واشتركوا في الانتفاع استووا, واشتركوا
~~في اليد, وإذا استووا في اليد حلفوا جميعا وكانت بينهم, كالمتساكنين دارا
~~واحدة إذا ادعاها كل واحد منهما تحالفا إذا تداعيا.
# فأما إذا كان الدرج في الدهليز, فأصحاب العلو يرتقون إليها من الدهليز,
~~فلا سبيل لهم, ولا طريق لهم في عرصة الخان, ولا يد لهم عليها, وإنما اليد
~~لهم على الدهليز إلى مكان الدرج.

PageV02P574

# ألا ترى أن أصحاب السفل, والعلو لو اختلفوا في عين الدرج كان القول قول
~~أصحاب الغرف؛ لأنهم هم المنتفعون به.
# فإن قيل: إن أصحاب الغرف يستطيبون بهواء العرضة وذلك ضرب من المنفعة, كما
~~أن الاستطراق منفعة.
# قلنا: هذه المنفعة لا/ (162/أ) تعد من جملة منافع العرصة, ولا يثبت
~~بمثلها يد. ألا ترى أن أصحاب السفل لو كانوا ينتفعون بالدرج بأن يضعوا تحته
~~مرجلا لئلا تقع الشمس على مائه, أو بأن يطبخوا تحته قدرا, ثم اختلفوا في
~~الدرج, كان القول قول صاحب الغرف, ولم نجعل لهذه المنفعة الخفية أثرا في
~~اليد, وكذلك - أيضا - منفعة الاستضاءة.
# ولو أن رجلا كان يلوذ بظل جدار دار وجل كل يوم, وينتفع به ما لم يكن ذلك PageV02P575
# دليل اليد, وكذلك إذا استضاء الجار بضياء الكوة [في دار الجار لم تثبت
~~يده بذلك على دار الجار, فإن أراد الجار سد الكوة] لم يكن له ذلك, إذا كان
~~فتح الكوة في الأصل بالحق والعدل, وكذلك لو أراد أصحاب السفل أن بينوا في
~~عرصة الخان من الأبنية الرفيعة المشيدة ما ينفع الغرف ضياء العرصة, فلصاحب
~~الغرف منعهم من ذلك.

### || AUTO مسألة (277)

# : الأرض إذا كانت مشتركة بين شريكين وفيها زرع مشترك بينهما, فصالح
~~أحدهما صاحبه عن نصيبه من الزرع, وهو يقل أخضر على دراهم كان الصلح باطلا.
# ولو صالحه عن نصيبه من الزرع على نصيب صاحبه من الأرض كانت PageV02P576
# المصالحة صحيحة.
# والفرق بينهما: أن الصلح إذا وقع ms393 على نصيب من الزرع, فشرط صحة الصلح
~~اشتراط القطع, والقطع متعذر من شيوع المبيع في غير المبيع, وصلح المعاوضة
~~بيع يشترط فيه ما يشترط في البيع؛ فلذلك بطل الصلح في المسألة الأولى.
# فأما في المسألة الثانية, فإنما صح الصلح فيها؛ لأن قطع جميع الزرع مما
~~تضمنه هذا العقد, أما نصفه وهو النصف المبيع, فلشرط القطع, وأما نصفه
~~الثاني, فلتفريغ الأرض المبيعة, فقطع جميع الزرع ممكن, ولا يمكن قطع نصفه مشاعا.
# واعلم أن هذا الفرق الذي ذكره بعض مشايخنا إنما يصح ويستقيم إذا PageV02P577
# رضي بائع نصف أرضه بتعجيل قطع زرعه, فإن باع أرضا تحت زرعه وحكمنا بصحة
~~بيعه, كان له تبقية الزرع إلى وقت الحصاد, وكذلك من باع شجرة, واستبقى
~~الثمرة المذهية ألزمنا مشتري الشجرة تبقية الثمرة إلى زمان جذاذها في العرف
~~والعادة.

### || AUTO مسألة (278)

# : إذا انتشرت أغصان الشجرة المستعلية, فدخلت دار الجار, فاصطلحا على
~~دراهم معلومة؛ لتبقيتها في هواء داره, فالصلح باطل, وسواء كانت الأغصان
~~واقعة على جدار الجار, أو لم تكن واقعة عليه.
# ولو اصطلحا على جناح أشرعه/ (162/ب) الجار في دار الجار ووضع على الجدار
~~المملوك للجار أصل الجناح كان الصلح على الدراهم المعلومة PageV02P578
# صحيحا, وكذلك أيضا وضع الجذوع فالصلح - والعوض معلوم - جائز.
# والفرق: أن أغصان الشجرة إن كانت غير واقعة على الجدار, فالمصالحة تكون
~~على الهواء المجرد, والهواء لا يقبل البيع منفردا, فلا يقبل الصلح, والصلح
~~بيع, وإنما يدخل الهواء في البيوع على وجه البيع إذا صارت الدار مبيعة,
~~وكذلك أفنية الدور وكذلك الشرب من الأودية, وجميع ما هو من حقوق الأملاك.

PageV02P579

# وإن كانت الأغصان باركة على الجدار واقعة عليه, فلا تصح المصالحة لعلة
~~أخرى وهي: أنها ما دامت رطبة, فهي تتزايد, ولا تبقى على حالتها الأولى, فلا
~~يخلو هذا الصلح عن الجهالة, ولو أن رجلا وضع بالصلح بناء على جدار رجل لم
~~يجز حتى يكون سمك البناء ووزنه معلوما, إذ الجدار لا يحتمل ما تحتمله الأرض.
# فأما إذا اصطلحا على مال معلوم, لإشراع جناح مركزه على ms394 جدار الجار,
~~فالصلح وارد على عين الجدار, لا على عين هواء الدار, وعين الجدار ملك قابل
~~للبيع، ثم الهواء تبع, وخشب الجناح لا يزداد ثقلا على مرور الزمان. فوزانها
~~غصن يابس واقع على الجدار نعلم أنه لا يزداد ثقلا, فيجوز الصلح حينئذ, كما
~~جاز في الجناح.

PageV02P580

### | AUTO كتاب الحوالة

### || AUTO مسألة (279)

# : بيع الدين بالدين باطل إذا باع الدين الذي على زيد يدين لزيد على عمرو
~~مستعملا لفظ البيع, وكذلك لو قال لزيد: بعت منك الحنطة المستقرضة التي في
~~ذمتك بمائة درهم دينا عليك أن البيع باطلا.
# وإذا أحال من عليه الدين غريمه على غريم له عليه مثل ذلك الدين كانت
~~الحوالة صحيحة إذا استعملا لفظ الحوالة, وهي على الحقيقة بيع الدين بالدين.
# والفرق بين الحوالة والبيع: أن لفظ الحوالة موضوع لمعنى مخصوص, وهو PageV02P581
# تحويل المطالبة من محل إلى محل, وإن كانت تتضمن مشابهة المعاوضة, فهي أصل
~~بنفسها, والبيع أصل بنفسه, فإذا استعمل لفظ البيع استدعى هذا اللفظ شرائط
~~البيوع, ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ,
~~بخلاف الحوالة فإنها جعلت في الشريعة رفقا للناس, فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع".

PageV02P582

# ومثال هذا قرض الدراهم, والدنانير فإنه على الحقيقة بيع الدراهم
~~بالدراهم, ولو تلفظ بلفظ البيع كان صرفا, وكان القبض في المجلس شرطا, فإذا
~~عدلا إلى لفظ/ (163/أ) القرض الذي ورد رفقا في الشرع جوزنا فيه ما لا يجوز
~~في البيع,] فكذلك إذا عدلا إلى لفظ الحوالة التي وردت - رفقا - في الشرع
~~جوزنا في ما لا يجوز في البيع [؛ فلهذا افترقا.

### || AUTO مسألة (280)

# : إذا اشترى رجل عبدا بألف درهم, وقبض العبد, ثم أحال المشتري البائع
~~بالألف على غريم له عليه ألف درهم, فقيل الحوالة, فوجد المشتري بالعبد
~~عيبا, فرده, فللمزني -رحمه الله - قولان في إبطال الحوالة لما انفسخ البيع.

PageV02P583

# ولو كانت المسألة بحالها غير أن البائع أحال على المشتري غريما له, ثم
~~تصادق البائع, والمشتري أن العبد ms395 كان حر الأصل, أو وجد به المشتري عيبا,
~~فرده, فالحوالة باقية بحالها لم يختلف فيها قول المزني.
# والفرق بين المسألتين: أن الحوالة في المسألة الأولى حق للبائع؛ لأنه هو
~~المحتال, فإذا خرج العبد معيبا, وصار مردودا سقط الثمن الذي تعلق الحوالة
~~به, فبطلت الحوالة في أحد القولين.
# فأما المسألة الثانية, فقد ثبت فيها حق الحوالة الثالث سوى المتبايعين,
~~فلا يجوز الاعتراض على حق الثالث بتراد البائع والمشتري, وتصادقهما على
~~حرية العبد, إلا أن يعترف المحتال بالحرية, فيصير بنفسه معترضا على حق
~~نفسه.

PageV02P584

### || AUTO مسألة (281)

# : إذا كان لرجل دين على رجل, فأمر غيره بقبضه, وللمأمور على الآمر دين,
~~ثم اختلف الآمر والمأمور, فقال الآمر: كنت وكيلي وقبضت لي, وقال المأمور:
~~بل كنت محتالا, وقبضت ما قبضت لنفسي, فالقول قول الآمر, لا قول المأمور.
# ولو قال المأمور: كنت وكيلا قابضا لك, وقال الآمر: بل كنت محتالا قابضا
~~لنفسك, فالقول قول المأمور.
# والفرق: أن المأمور في المسألة الأولى يدعي على الآمر عقدا وهو عقد
~~الحوالة, وقد أنكر ذلك العقد, فالقول قول المنكر, وكذلك كل شخص توجهت عليه
~~دعوى عقد, فالقول قوله مع يمينه أنه يم يعقد ذلك العقد.
# فأما في المسألة الثانية, فالآمر يدعي على المأمور عقد الحوالة, وقبولها
~~والمأمور منكر, فالقول قول المنكر مع يمينه.
# فإن قيل: إن الوكالة عقد, كما أن الحوالة عقد, فهلا راعيتم جانبها في
~~التداعي كما راعيتم جانب الحوالة.

PageV02P585

# قلنا: نهاية الوكالة أمر بالقبض, وقبول لذلك الأمر وهما متصادقان على هذا
~~القدر؛ فلذلك لا يراعى جانب الوكالة, وإنما اختلفا في صفة ذلك الأمر/ (163/
~~ب) أكان على جهة الحوالة, أو كان على جهة الوكالة.
# هذا كله إذا لم يتصادقا على جريان لفظ الحوالة] بينهما, فأما إذا تصادقا
~~على جريان هذا اللفظ كانت حوالة [، لأن الألفاظ موضوعة لمعانيها, وقد ذكر
~~المزني هاتين المسألتين بلفظ الحوالة, ومراده أنهما استعملا هذه اللفظة عند
~~التداعي, ولم يتصادقا على جريان هذه اللفظة بينهما في ابتداء الأمر.

PageV02P586

### | AUTO كتاب الضمان

### || AUTO مسألة (282)

# : إذا ضمن رجل ms396 عن المكاتب نجوم الكتابة, فالضمان باطل, هذا ما نص عليه
~~الشافعي رحمه الله.
# ولو جني المكاتب على رجل, أو التزم دين معاملة من جهة رجل, فضمن ضامن ذلك
~~الدين عنه, فالضمان صحيح.
# والفرق بينهما: أن نجوم الكتابة غير مستقرة في الذمة, ولا ينتظر لها زمان
~~استقرار؛ لأن الكتابة عقد جائز من جانب المكاتب متى شاء فسخها, وليس هذا
~~كالثمن في زمن الخيار؛ لأنه وإن لم يكن لازما مستقرا في تلك الأيام, فلزومه
~~واستقراره منتظر بانقضاء أيام الخيار, وعقد البيع من جنس العقود PageV02P587
# اللازمة, ولزومه شامل للطرفين, فلما كان مال الكتابة غير مستقر بحال لم
~~يصح ضمانه من ضامن؟
# فأما الديون التي وجبت على المكاتب بالمعاملة, أو بالجناية فإنها لازمة
~~في الحال وفي المآل.
# ألا ترى أن المكاتب لو عجز انفسخت الكتابة, وسقطت نجوم الكتابة ولم تسقط
~~هذه الديون, ولكن إن كان في يده بقية من المال عند العجز قضينا تلك الديون
~~منها, وإلا استكسبناه في أيام رقه وقضينا تلك الديون من كسبه, فإن اتفق
~~عتقه قبل قضائها, أو قضاء بعضها كان للغرماء أن يتبعوا ذمته إلى أن يستوفوا
~~منه تلك الديون بكاملها, فهذا دليل استقرارها.

### || AUTO مسألة (283)

# : قال الشافعي - رحمه الله - في كتاب الإقرار: "إذا شهد شاهدان على رجل
~~أنه أعتق عبده, فردت شهادتهما, ثم اشترياه, فإن صدقهما البائع رد الثمن,
~~وكان له الولاء, وإن كذبهما عتق بإقرارهما والولاء موقوف, فإن مات العبد,
~~وترك مالا كان موقوفا حتى يصدقهما, فيرد الثمن إليهما, والولاء له دونهما".

PageV02P588

# وقال في كتاب الضمان: "لو أقام رجل البينة أنه باع من هذا الرجل, ومن رجل
~~غائب عبدا, وقبضاه منه بألف درهم, وكل واحد منهما كفيل ضامن لذلك عن صاحبه,
~~قضي عليه, وعلى الغائب بذلك, وغرم الحاضر جميع الثمن, ورجع بالنصف على
~~الغائب".
# وموضع الحاجة إلى الفرق أنه في مسألة الإقرار قبل إقرار الشاهدين على
~~أنفسهما, وإن لم يقبل على غيرهما, فحكم بحرية العبد إذا اشترياه.
# وأما في مسألة الضمان فلم يؤاخذه بإقرار على نفسه؛ لأن ms397 الحاضر جحد وقال
~~للخصم: ليس لك على شيء ولا على الغائب, وما ضمنت لك, قم لما قامت البينة
~~على أنه ملتزم, وأن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه, وغرم الحاضر جميع
~~المال, جعل الشافعي - رحمه الله - له الرجوع على الغائب بما غرم من حصته
~~بالضمان, بعد إقراره بأن الضمان لم يكن, ودعواه أن البينة كاذبة.
# والفرق بين المسألتين: أن الشاهدين في كتاب الإقرار شهدا ابتداء بحرية
~~العبد, وما قصدا بتلك الشهادة مدافعة في خصومة, وإنما قصدا إخبارا عن عتق
~~ثبت عندهما, فكان قولهما مقبولا على أنفسهما ...

PageV02P589

# فإن قالا بعد ذلك: نسينا, أو أخطأنا لم يكن هذا الكلام مقبولا منهما في
~~رد العتق, كيف! وللعتق في مثل هذا الموضع علة وسلطان مخصوص, وإن كان العتق,
~~وغير العتق في ذلك سواء.
# فأما مسألة الضمان, فإن الحاضر الجاحد قصد بجحوده دفع الخصومة عن نفسه,
~~وعن الغائب, فلما عجز عن مقصوده بإقامة البينة إنقاذ للحكم ونزل عن المقالة
~~السابقة, ورجع على الشريك الغائب بما شهدت البينة أنه ضمنه عنه.
# ومثال هذا: ما نقول في رجل اشترى من رجل عبدا, فجاء ثالث وادعى أن العبد
~~مغصوب منه, فجحد المشتري وهو صاحب اليد, وقال: هذا ملكي, وفي يدي اشتريته
~~من فلان, وكان ملكا له حين باعه مني, فجاء المدعي بشاهدين يشهدان أن العبد
~~مغصوب, فانتزع الحاكم العبد من يده ورده على المغصوب PageV02P590
# منه, كان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن, فإن قال البائع: أنت في
~~خلال خصومتك أقررت بأني بعته منك وهو ملك لي, فكيف تكذب نفسك بنفسك؟ وكيف
~~تطالبني بثمن أقررت بأنه ملكي؟ كان للمشتري أن يجيب البائع فيقول: إن
~~الخصومة لما حدثت, وتوجهت الدعوى علي اجتهدت في دفع الدعوى عنك, وعن نفسي
~~بما قلت, أو ظننت أن العبد ملك لك على ظاهر اليد, فلما بان لي صدق الشاهدين
~~رجعت عليك بالثمن لاسترجعه منك, كذلك في مسألة الضمان.
# والذي يوضح هذا الفرق - وهو كالفرق الثاني: أن الشاهدين ما علما أنه أعتق
~~العبد استدلالا؛ لأن ms398 العتق إنما يستدرك بسماع لفظ يقينا, فلا عذر لهما في
~~مقتضى شهادتهما بعدما دخل العبد في ملكهما على ظاهر الحكم, فأما في هذا
~~المسألة فالحاضر والغائب شريكان في مقتضى البينة المقبولة, ومقتضاه وجوب
~~المال وصحة الضمان؛ لأن قضاء القاضي نافذ على الحاضر, PageV02P591
# والغائب جميعا عند من يجوز القضاء على الغائب, وعند من لا يجوز القضاء
~~على الغائب, وهذا القضاء يعتمد جحود هذا الخصم؛ لأن تقدم الإنكار شرط في
~~سماع الشهادة وتنفيذ القضاء,] فلا يجوز أن يتضمن الجحود نقض القضاء,
~~والجحود ركن القضاء [, ومن جملة القضاء رجوع الحاضر على الغائب.
# وقد قال بعض أصحابنا - في مسألة الضمان: إنها مصورة في وكيل خاصم عن هذا
~~الحاضر, لا في مباشرة الحاضر للخصام, فلا يكون إقرار الوكيل مقبولا على
~~موكله, فأما إذا باشر, فليس له الرجوع على الغائب, ومنهم من قال: كأنه باشر
~~بنفسه الخصومة, فلما توجهت الدعوى عليه سكت, فجعل القاضي سكوته جوابا في
~~سماع البينة, ولا يصير سكوته إقرارا منه بتكذيب الخصم والبينة؛ فلذلك ثبت
~~له الرجوع على الغائب.
# والطريقة الأولى هي المبينة.

PageV02P592

### || AUTO مسألة (284)

# : إذا ضمن رجل مالا في فداء أسير, وبذل ذلك المال لم يكن له أن يرجع على
~~الأسير إلا أن يكون قد فداه بإذنه.
# ولو أن رجلا رأى مضطرا في مخمصة مشرفا على التلف, فأوجره من ملكه طعاما,
~~فاستحيا به مهجته, كان لصاحب الطعام أن يرجع على ذلك المضطر بقيمة الطعام.
# والفرق بين المسألتين: أن فداء الأسير ليس بواجب على الفادي وإنما هو
~~متبرع, فإذا لم يسبق إذن من جهة الأسير لم يكن له أن يرجع عليه بما أدى عنه.
# فأما مسألة المخمصة, فليست كذلك؛ لأن صاحب الطعام مأمور شرعا أمر حتم
~~باستحياء مهجته.

PageV02P593

# ألا ترى أنه لو امتنع, كان للمضطر مواثبته, ومهاجرته, ومكابرته على ذلك
~~الطعام؛ ليسد رمقه به على شرط القيمة, فإذا أوجره صاحب الطعام, ولم يرض بأن
~~يكون متبرعا بل ادعى أنه أوجره على شرط الضمان كان له أن يرجع عليه
~~فيطالبه؛ ولهذه النكتة قلنا: ms399 إذا قتل رجل عمدا, فعفا الولي من غير رضا
~~القاتل, كان له مطالبته بالدية؛ لأنه استحيا مهجته بالعوض/ (165/ ب).

PageV02P594

### | AUTO كتاب الشركة

### || AUTO مسألة (285)

# : هذه مسألة فيها فروق وأطراف, فسقناها على وجهها بتوفيق الله تعالى, قال
~~المزني - رحمه الله -: "وإذا كان العبد بين رجلين, فأمر أحدهما صاحبه
~~ببيعه, فباعه من رجل بألف درهم, فأقر الشريك الذي لم يبع أن البائع قد قبض
~~الثمن,] وأنكر ذلك البائع, وادعاه المشتري, كان المشتري بريئا من نصف الثمن
~~[وهو حصة المقر, ويأخذ البائع نصف الثمن من المشتري ويسلم له, ويحلف لشريكه
~~ما قبض ما ادعى, فإن نكل حلف صاحبه واستحق الدعوى.
# وإنما بريء من نصيب الموكل؛ لأنه معترف بأن المشتري بريء من جميع الثمن
~~بدفعه إلى البائع الذي هو وكيل في أحد النصفين ومباشر بيع ملكه في النصف
~~الثاني, ولكن إذا كان البائع ينكر ما يقول الموكل, والمشتري يدعي أنه دفع
~~الثمن كله إلى البائع, فقول المشتري غير مقبول على البائع في نصيب نفسه.

PageV02P595

# والفرق بين النصيبين: أن صاحب النصيب الثاني هو الموكل معترف ببراءة ذمة
~~المشتري عنه؛ لدفعه بزعمه إلى وكيله في قبضه, فأما نصيب البائع من الثمن,
~~فقول الموكل غير مقبول منه على الوكيل, ووكيل البائع غير معترف بأنه قبض
~~شيئا, أو استناب في القبض نائبا, والبيع بالتصادق موجود, والثمن واجب, فعلى
~~المشتري إقامة البينة على القضاء, وإذا عجز حلف البائع الوكيل أنه لم يستوف
~~وقضى له على المشتري بنصف الثمن وهو خمسمائة درهم, فإذا استوفاها, فجاء
~~الموكل وادعى عليه حقه, فالقول قول الوكيل أنه لم يقبض من المشتري سوى هذه
~~الخمسمائة درهم, فإما أن يحلف وإما أن ينكل, فإن حلف في هذه الخصومة يمينا
~~ثانية سلمت له الخمسمائة التي أخذها, وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على
~~الخصم وهو الموكل, فإن نكل سقطت دعواه, وإن حلف قضي له بحقه على الوكيل,
~~وكذلك لو خاصم الموكل قبل أن يخاصم الوكيل المشتري كان الوكيل مستحلفا
~~بدعوى الموكل, فإن حلف أو نكل, فحكمه ما ms400 ذكرناه.

PageV02P596

# هذا كله إذا حلف الوكيل مع المشتري أنه لم يقبض] منه شيئا.
# فأما إذا عرضت اليمين على الوكيل البائع أنه لم يقبض [، فنكل, فإن اليمين
~~ترد على المشتري, فإما أن يحلف وإما أن ينكل, فإن حلف: بريء من جميع الثمن,
~~أما من نصف الموكل, فبإقرار الموكل أن وكيله قبضه, وأما من نصف الوكيل/
~~(165 - ب) البائع, فبالنكول واليمين المردودة.
# فلو قال الموكل للوكيل الناكل: أليس إنك لو لم تنكل لاستوفيت باليمين
~~مالا؟ فإذا نكلت فقد أتلفت بنكولك على شيئا, فلي تغريمك!! فهذا محال؛ لأن
~~الوكيل يقول: إنما نكلت في حقي, لا في حقك؛ لأن اليمين لا تتوجه علي إلا في
~~نصيبي, فإن شئت حلفت وإن شئت نكلت, وأنت على رأس خصومتك فيما تدعي علي من
~~قبض جميع نصيبك, وأما أمين, فإذا حلفت سقط عني دعواك, وإن نكلت كان لك أن
~~تغرمني جميع ما تدعي.
# وإذا حلف الوكيل, وغرم المشتري] خمسمائة لم يكن للمشتري أن يقول للموكل:
~~وكيلك غرمني [خمسمائة درهم زيادة عن الألف وأنت عالم وأنتما PageV02P597
# شريكان, فاغرم لي ذلك بحكم إقرارك وتصديقك إياي؛ لأن الموكل يقول: هذه
~~الخمسمائة ظلم من الوكيل بعد الألف, وما أتاك الظلم من جهتي, وإنما ظلمك
~~غيري, فارجع على من ظلمك, لا على غيره.
# ثم قال المزني - رحمه الله -: ولو كان الشريك الذي باعه هو الذي أقر بأن
~~شريكه الذي لم يبع قبض من المشتري] جميع الثمن, وأنكر ذلك الذي لم يبع,
~~وادعى ذلك المشتري [, فإن المشتري يبرأ من نصف الثمن بإقرار البائع أن
~~شريكه قد قبض؛ لأنه في ذلك أمين, ويرجع البائع على المشتري بالنصف الباقي,
~~فيشاركه فيه صاحبه؛ لأنه لا يصدق على حصة من الشركة تسلم له, إنما يصدق في
~~أن لا يضمن شيئا لصاحبه, فأما أن يكون في يديه بعض مال بينهما, فيدعي على
~~شريكه مقاسمة يملك بها هذا البعض خاصة, فلا يجوز, ويحلف لشريكه, فإن نكل
~~حلف شريكه واستحق دعواه", هذا كلام المزني.
# واعلم أن المشتري في هذه المسألة لا ms401 يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون
~~عالما بأن العبد كان مشتركا بينهما, وإما أن يكون عنده أن العبد كله لمن
~~باشر البيع, أو عنده أن العبد كله لمن لم يباشر البيع.

PageV02P598

# فإن قال: كان عندي أن العبد لمن لم يباشر البيع, وأن المباشر وكيل؛ فلذلك
~~دفعت جميع الثمن إلى من ظننته مالكا, توجهت عليه خصومتان: إحداهما: من جهة
~~من باشر البيع, فيدعي عليه ثمن نصيبه ويطالبه به؛ لأنه معترف بالشراء جاحد
~~لما وجب عليه له, وكل من اشترى من إنسان شيئا, ثم قال: لا يلزمني دفع الثمن
~~إليك؛ لأنك بايعتني على ملك غيرك, لا على ملكك, فقوله لغو ودعواه محال,
~~وللبائع مطالبته بالثمن, ولا تسمع اليمين من المشتري مع اعترافه بالشراء منه.
# فإذا طالبه الوكيل, واستوفي منه خمسمائة كان للموكل مطالبة الوكيل بنصف
~~الخمسمائة لا بجميعها, بخلاف المسألة السابقة, وإنما كان كذلك؛ لأن الموكل
~~معترف بأن الوكيل لم يقبض سوى هذه الخمسمائة, والوكيل يدعي استخلاصها مع
~~اعترافه بأنها من ثمن عبد مشترك, والمال المشترك يكون شائعا بين الشريكين
~~لا يختص أحدهما بشيء منه دون الثاني.

PageV02P599

# ألا ترى أن أحد الشريكين لو ادعى على الشريك الثاني مقاسمة فقال: ملكت
~~واستخلصت بالمقاسمة هذا العبد الذي في يدي, وجحد شريكه ما قال, جعلنا العبد
~~بينهما مشتركا؛ لأنه معترف بأنه من أصل مال الشركة.
# وأما في المسألة السابقة فإن الموكل كان يدعي على الوكيل أنك استوفيت
~~جميع الثمن, فإذا ادعى استيفاء الجميع, فقد ادعى لنفسه في يده تمام
~~خمسمائة؛ فلذلك غرمناه عند النكول واليمين جميع الخمسمائة يدفعها إلى
~~الموكل, والأخرى خصومة المالك يستحلفه بنصيبه.
# ولو أقر هذا المشتري, فقال: علمت أن العبد كان كله لمن باشر البيع, فقد
~~اعترف للمباشر بما يدعي عليه؛ لأنه لا يجوز له أن يدفع ثمن ملكه إلى غيره,
~~فإن ادعى عليه إذنه, فالقول قوله مع يمينه أنه لم يأذن له, وكان له أن
~~يغرمه نصيبه من الثمن, وليس له أن يطالبه بالنصيب الثاني؛ لأنه معترف بأن
~~الموكل قد ms402 قبض حقه وحق غيره.

PageV02P600

# فأما إذا قال المشتري علمت وتيقنت أن العبد بينهما نصفين, ووفرت الألف
~~على الموكل بغير إذن, والموكل منكر, والبائع مقر مصدق للمشتري, فللبائع
~~مطالبة المشتري بنصف الثمن, وليس له مطالبته بالنصف الثاني.
# والفرق بين النصفين: أن هذا البائع إذا صدق المشتري, فقد اعترف بأنه قد
~~وفر على الموكل حق الموكل توفيرا مبرئا؛ لأن المشتري يبرأ عن حق الموكل
~~بدفع الثمن إليه, علم الوكيل, أو لم يعلم أذن أو لم يأذن.
# وأما النصف الثاني, فهو ملك هذا البائع الذي باشر العقد, فليس للمشتري
~~دفع حقه إلى غيره بغير إذنه؛ فلذلك كان للبائع مطالبة المشتري بأحد النصفين
~~وهو نصيب نفسه, ولم يكن له مطالبته بالنصف الثاني وهو نصيب موكله.
# واعلم أن البائع في قبض هذا النصف الذي هو نصيبه مستغن عن اليمين, بخلاف
~~المسألة السابقة؛ لأن المشتري معترف بوجوب جميع الثمن PageV02P601
# عليه, ويزعم أنه دفع النصيبين إلى الموكل مع إقراره بأن البائع لم يأذن
~~له؛ فلذلك غرم البائع نصف الثمن من غير يمين تتوجه على البائع.
# فأما الموكل فإنه بين خيرتين في الخصومة, إن شاء بدأ بالمشتري, وإن شاء
~~بدأ بالبائع, فإن بدأ بالمشتري ادعى عليه خمسمائة درهم وهو مقدار نصيبه من
~~الثمن, ولا يستغني الموكل عن اليمين بخلاف البائع؛ لأن المشتري يدعي على
~~الموكل أنك قبضت مني ألف درهم؛ فلذلك يحتاج إلى اليمين بالله بأني لم أقبض
~~حقي منك, فإذا حلف استحق خمسمائة درهم تسلم له إذا قبضها, وهذه الخمسمائة
~~بزعم البائع ظلم, ثم للمشتري أن يدعي على الموكل خمسمائة, وهي الزيادة على
~~حقه, فالقول قول الموكل مع يمينه أنه لم يقبضها منه, فإن نكل حلف المشتري
~~وأغرمه.
# وإن كان النكول ورد اليمين بعد يمين الموكل لاستحقاق الخمسمائة درهم قبل
~~استيفائها: توجه لكل واحد منهما على صاحبه خمسمائة درهم, فإما أن PageV02P602
# نقول: صار المال بالمال قصاصا؛ لتماثلهما, وإما أن نقول: إذا صيراهما
~~قصاصا صارا قصاصا؛ لتعلق حق كل واحد منهما بماله إبراء واستيفاء, وإما أن
~~نقول: إذا ms403 قال أحدهما صيرت هذا قصاصا بذاك اكتفينا به؛ لأن معنى القصاص لا
~~يتحقق في نصيب أحدهما إلا بتحققه في نصيب الثاني, وإما أن نقول: لابد من
~~إحضار أحد المالين؛ ليخرج عن الدين بالدين, وكذلك هذه الأقاويل الأربعة في
~~كل دينين موصوفين بالتساوي في اللزوم, والجنس, هذا إذا ابتدأ الموكل
~~بالمشتري في الخصومة.
# فإما إن اختار أن يبدأ بالخصومة بالوكيل, والوكيل قد استوفي خمسمائة درهم
~~من المشتري, فيكون القول قول الموكل أنه لم يستوف شيئا من المشتري, فإذا
~~حلف شاطر البائع في الخمسمائة التي قبضها البائع من المشتري, ولا يأخذها
~~بجملتها منه, وإنما حكمنا بالمشاطرة؛ لأن البائع معترف بأن تلك الخمسمائة
~~مقبوضة من ثمن العبد المشترك, ولكنه يدعي استخلاصها بما ذكر البائع أن
~~الموكل قد استوفي حقه, فقبل قول البائع على نفسه ولم يقبل قوله على غيره,
~~ولزمه تسليم نصف/ (167/ب) ما قبض إلى الشريك وهو الموكل وليس يدعي الموكل
~~على البائع أنه قبض من المشتري أكثر من هذه الخمسمائة فلذلك اقتصر على
~~شطرها.

PageV02P603

# فصل: قال المزني في لفظ هذه المسألة: يبرأ المشتري من نصيب الموكل بإقرار
~~البائع أن شريكه قد قض؛ لأنه في ذلك أمين, فغلطه عامة أصحابنا, وقالوا: إن
~~إقرار الوكيل غير مقبول على الموكل على أصل الشافعي, وإنما يقبل عند أبي
~~حنيفة رحمه الله.
# واحتج أبو العباس بن سريج بفصل المشاطرة الذي ذكره المزني في التفريع,
~~فقال: لو كان إقرار الوكيل مقبولا على الموكل, كما أطلق المازني؛ لما كان
~~للموكل مشاطرة الوكيل في النصف الذي قبضه, وهذا الاحتجاج لازم عند مشايخنا.
# وقال بعض أصحابنا: لعل المزني أراد بقوله: "يبرأ من نصف الثمن": أن
~~البائع لو أراد مطالبة المشتري بنصف الموكل بعد إقراره بأن الموكل قبض
~~الألف لم يكن له مطالبته, فتكون هذه البراءة راجعة إلى جانب الوكالة, وقيام PageV02P604
# الوكيل بالطلب, لا إلى جانب الموكل, وعلى هذا جميع مسائل الوكالة, فمتى
~~ما أقر الوكيل بما يتضمن عزله عن الوكالة كان إقرار الوكيل مقبولا على نفسه
~~في إبطال وكالته وإن ms404 لم يكن مقبولا على غيره.

PageV02P605

### | AUTO كتاب الوكالة

### || AUTO مسألة (286)

# : إذا وكل وكيلا باستيفاء دين من غريم, فقبل الوكالة, وادعى أنه قد
~~استوفي, وقال الموكل:] ما استوفيت, فالقول قول الموكل.
# ولو وكل وكيلا ببيع عبد واستيفاء ثمنه, فادعى الوكيل أنه باع واستوفي,
~~فقال الموكل [: ما استوفيت وسلمت العبد, فالقول قول الوكيل.
# والفرق بين المسألتين: أنهما إذا اختلفا في المسألة الأولى فالموكل ليس
~~يدعى على وكيله عدوانا, وجناية, بل يدعي بقاء دينه في ذمة غريمه؛ فلذلك
~~جعلنا القول قول الموكل.
# فأما في المسألة الثانية, فالموكل يدعي على الوكيل عدوانا وجناية؛ لأن كل PageV02P606
# وكيل باع سلعة وسلمها قبل استيفاء ثمنها صار متعديا بما فعل, والأصل أن
~~الوكيل أمين؛ فلذلك جعلنا القول قول الوكيل لاستبقاء صفة الأمانة.

### || AUTO مسألة (287)

# : الموكل بالإقرار إذا أقر لم يلزمه بإقراره شيء, والموكل/ (167 - ب)
~~بالإبراء إذا أبرأ صح إبراؤه.
# والفرق: أن الإبراء إسقاط الدين عن ذمة الغريم, وللوكالة مدخل في
~~الإسقاط, كما لها مدخل في الاستيفاء والإبقاء.
# فأما الإقرار فإنما هو إخبار عن وجوب سابق, وإخبار الوكيل مترتب على
~~توكيل الموكل, شبه الرواية, وبالرواية لا يثبت الدين في ذمة شخص, وإنما
~~يثبت في الظاهر بالشهادة, وقد ذكرنا أن إقرار PageV02P607
# الوكيل غير مقبول على موكله في الاستيفاء والإبرار والصلح, فكيف يقبل
~~عليه في الإيجاب؟ وهذه طريقة أخرى في التعليل.

### || AUTO مسألة (288)

# : التوكيل بالإبراء لا يكون إبراء, والتوكيل بالإقرار يكون إقرارا على
~~أحد الوجهين.
# والفرق بين الأصلين: أن الموكل إذا قال: وكلتك بإبراء فلان, فقد أمره
~~بالإسقاط, ولم يسقط بعد, والأمر بالإسقاط لا يتضمن الإسقاط فلذلك وقف
~~السقوط على إسقاط الوكيل.
# فأما إذا وكله بالإقرار, فقد تضمن هذا التوكيل من الموكل إخباره عن
~~اشتغال ذمته بذلك الحق, والإخبار هو الإقرار؛ فلذلك جعلنا توكيله بالإقرار
~~إقرارا.

### || AUTO مسألة (289)

# : الوكيل إذا ادعى على موكله أني قبضت ثمن عبدك بإذنك, ودفعته إليك, وجحد
~~الموكل القبض, فالقول قول الوكيل في الابتداء.

PageV02P608

# ولو أن المشتري رد العبد بالعيب, وطلب الثمن, فالقول قول الموكل في ms405
~~الانتهاء أني ما قبضت الثمن.
# والفرق بين الحالتين: أن الوكيل في الابتداء أمين, والموكل يدعي عليه
~~شيئا خلاف الأمانة, فالقول قول الأمين مع يمينه بينه وبين المؤتمن.
# فأما في الانتهاء فحقيقة الدعوى من جهة المشتري, والأصل أن البائع لم
~~يقبض الثمن, فالقول قوه مع يمينه أنه لم يقبضه.

### || AUTO مسألة (290)

# : وكيل الوكيل المأذون له في التوكيل لا ينعزل بعزل الوكيل على أصل
~~الشافعي دون أصل المزني - رحمه الله عليهما - , وينعزل الوكيل الأول بعزل
~~من وكله إذا عزله.
# والفرق بينهما: أن الوكيل الأول وكيل من جهة الموكل, فإذا جاء العزل من
~~جهة الموكل, فلابد من الانعزال, وكذلك ينعزل - أيضا - بإغماء موكله وجنونه.

PageV02P609

# فأما وكيل الوكيل,] فإنه على الحقيقة وكيل الموكل الأول, لا وكيل الوكيل
~~[, فلا ينعزل إلا بعزل الموكل الأول, أو بإغمائه أو جنونه.
# وهذا إذا لم يقل الوكيل عند التوكيل: وكلتك عن نفسي, فأما إذا قال: وكلتك
~~عن نفسي - وهو مأذون في التوكيل عن نفسه - فوكيل الوكيل حينئذ وكيل الوكيل,
~~لا وكيل الموكل الأول.

### || AUTO مسألة (291)

# : الشخص الواحد لا يجوز أن يكون وكيلا في البيع والشراء من الطرفين, ونص
~~الشافعي - رحمه الله -: على أن الشخص الواحد يجوز أن يكون في الخلع وكيلا
~~من الطرفين.
# والفرق بين الأصلين: أن عقد البيع يتضمن العهدة من الجانبين, ولا يجوز PageV02P610
# أن يصير الشخص الواحد ملتزما للعهدة] من الجانبين, فلا يجوز أن يصير
~~الشخص الواحد ملتزما للعهدة [من جانب البائع, ومن جانب المشتري بولاية
~~الوكالة, فيصير طالبا مطالبا, مستزيدا مستنقصا, مسلما متسلما, رادا بالعيب,
~~مردودا عليه, وإنما يستقيم ذلك في الآباء والأجداد بقوة ولا يتهم.
# فأما الخلع, فليس كذلك؛] لأن العهدة إنما تتصور في المخالعة من جانب
~~المرأة, لا من جانب الزوج [, إذ جانب الزوج جانب الطلاق, وجانب المرأة جانب
~~المال, والتزام الوكيل عهدة جانب موافق للأصول, إنما الأشكال في التزام
~~عهدة الجانبين؛ ولهذه النكتة جوزنا أن يتوكل العبد من جانب الزوج في الخلع
~~بغير إذن السيد, ولا يجوز مثل ذلك في البيع؛ لما فيه ms406 من العهدة.
# وقد تأول بعض أصحابنا المسألة المنصوصة في الخلع, فقالوا: مراد الشافعي -
~~رحمه الله -: أن يقبل الوكالة من الطرفين, ثم يخاطب بالخلع من PageV02P611
# شاء من الزوجين, ولم يرد أنه يباشر الطرفين بنفسه.
# غير أن ظاهر النص ما حكيناه.

### || AUTO مسألة (292)

# : إذا اعترف رجل, فقال: أنت وكيل فلان في استيفاء دينه مني, ولكن لا
~~أدفعه إليك كان له أن لا يدفع.
# ولو أقر رجل, فقال: لهذا الحمل علي مال كان لأبية - وقد مات أبوه - لزمه
~~الدفع إليه عند انفصاله, ودفعه إليه: دفعة إلى قيمة.
# والفرق بين المسألتين: أن الموكل بالاستيفاء, ربما يجحد التوكيل,] فيكون
~~القول قوله مع يمينه أني ما وكلته بالاستيفاء [, فيحلف ويغرم الغريم دينه PageV02P612
# ثانية؛ ولهذه المخافة كان للغريم الامتناع عن الدفع إلى الوكيل وإن صدقه
~~في الوكالة.
# فأما في مسألة الميت, والوارث, فليس كذلك, وذلك أن الميت لا يتصور منه أن
~~يعود, فيطالبه ثانية, فهو آمن من تضعيف الغرامة عليه.
# فإن قال قائل: ربما لا يكون ميتا ويكون الإخبار عن موته كذبا.
# قلنا: إن كان كذلك, فهذا المعترف أتى من قبل نفسه؛ لأنه هو الذي أقر بأنه
~~مات, فلزمه دفع المال إلى وارثه.

### || AUTO مسألة (293)

# : الوكيل بالشراء إذا اطلع على عيب فأراد الرد, فقال البائع: إن موكلك قد
~~رضي بهذه السلعة معيبة, واحتمل ما قال البائع: لم يكن للوكيل الرد إلا بعد
~~أن يحلف الوكيل بالله: لا أعلم أن موكلي رضي بهذا العيب.
# فأما عامل القراض إذا أراد الرد وادعى البائع مثل هذه الدعوى, فغير PageV02P613
# مسموعة, ولا يمين على العامل, سواء قلنا: إن العامل يملك الربح قبل
~~المفاصلة, أو قلنا: لا يملك الربح إلا بعد المفاصلة.
# والفرق بينهما: أن عامل القراض يستحق في المال حقا؛ لأنه - على أحد
~~القولين - مالك لنصيبه من الربح بالظهور. وعلى القول الثاني يملك إن تملك؛
~~لأنه متى شاء طلب القسمة, فإذا امتاز الربح تحقق حقه من الملك في نصيبه,
~~فكان الرد بالعيب حقا له لا يعتبر فيه رضاء صاحب المال وسخطه.
# ألا ms407 ترى أن رب المال لو كان حاضرا, فاطلع على هذا العيب, فقال: رضيت به
~~كان للعامل مخالفته ومراغمته بردها.
# وأما الوكيل, فليس له في الملك حق لا في الحال ولا في المآل, وإنما الحق PageV02P614
# للموكل, ولو رضي الموكل بالسلعة معيبة لم يكن للوكيل ردها, فإذا احتمل أن
~~يكون راضيا توجهت اليمين على الوكيل.
# فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي - رحمه الله -: "وإن كله بشراء سلعة,
~~فأصاب بها عيبا كان له الرد بالعيب, وليس له أن يحلفه ما رضي به الآمر؟ ".
# الجواب: أن مشايخنا قالوا في تفسير هذه المسألة: إنما أراد الشافعي -
~~رحمه الله - بذلك أن يدعي البائع هذه الدعوى في زمان غير محتمل, مثل: أن
~~يعقد العقد والموكل غائب وليست له رؤية سابقة, فيدعي البائع رضي الموكل
~~بالعيب, فتعلم استحالة الدعوى, فلا تتوجه اليمين على الوكيل, وإذا تخلل
~~زمان توجهت اليمين عليه.
# والفرق بين الحالتين: احتمال الدعوى في أحدهما, واستحالة الدعوى في
~~الأخرى.

PageV02P615

### | AUTO كتاب الإقرار

### || AUTO مسألة (294)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا قال: لفلان على أكثر مما في يد فلان,
~~فنظرنا فوجدنا ما في يد فلان عشرة دراهم, ففسر المقر إقراره فقال: أردت
~~درهما واحدا, كان تفسيره مقبولا, فإن صار متهما, فالقول قوله مع يمينه".
# وقال في كتاب المكاتب: "لو قال: ضعوا عن مكاتبي أكثر ما عليه, وجب أن
~~يوضع عنه من الألف التي عليه خمسمائة وزيادة".
# فصرف الشافعي - رحمه الله - لفظ الكثرة في كتاب الكتابة إلى العدد, ولم
~~يصرفه في الإقرار إلى العدد, مع وجود الإشارة في كل واحدة من المسألتين.
# والفرق: أنه إذا قال: لفلان على أكثر مما في يد فلان احتمل هذا الإقرار
~~معنى العدد, واحتمل معنى الملك والغصب, كأنه يقول: ما في يد فلان غصب, وما
~~على فلان ملك.
# ويحسن في هذا المعنى قول القائل: درهم واحد من الحل, والملك المملوك أكثر
~~من ألف درهم من المغصوب الحرام, والأصل براءة الذمة, فلا PageV02P616
# يشتغل بالشك, وكذلك لو أقام رجل شاهدين على رجل بألف درهم, فقال ms408 المدعى
~~عليه: علي لفلان أكثر مما شهد الشاهدان به, ثم فسر الإقرار المجمل بدرهم
~~واحد, كان تفسيره مقبولا؛ لأنه قد يريد بهذا الإقرار أن الشاهدين شهدا
~~زورا, وأن الألف غير واجبه علي في الباطن, فالدرهم الواحد الواجب أكثر من
~~ألف درهم غير واجبة.
# فأما مسألة الكتابة, فليست كذلك؛ لأن قوله: ضعوا على مكاتبي أكثر ما عليه
~~إقرار بظاهر اللفظ أن الكتابة صحيحة, وأن ذلك المال واجب عليه, فلا يمكن
~~صرف لفظ الكثرة إلا إلى العدد في المقدار, فإن قول القائل: علي كذا وعلى
~~فلان كذا ظاهر في حقيقة اللزوم, وكيف وقد استعمل لفظ الوضع مع لفظ الكثرة,
~~فصارا ظاهرين مقترنين منصرفين إلى العدد, وقد يكون في يد فلان غصب, كما
~~يكون في يده ملك؛ فلذلك فصلنا بينهما.

### || AUTO مسألة (295)

# : إذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف ودرهم رجعنا في تفسير الألف إليه,
~~وإذا قال: لفلان علي خمسة وخمسين درهما لم نرجع في تفسير الخمسة إليه
~~وجعلناها دراهم.

PageV02P617

# والفرق بين المسألتين من وجهين: أحدهما: أنه إذا قال: خمسة وخمسون درهما,
~~فقد فسر الأكثر من العددين, وأيهم الأقل, فجاز أن يكون الأكثر مستتبعا
~~للأقل, فأما إذا قال: ألف ودرهم, فقد أجمل أكثر العددين وفسر أقلهما, فلا
~~يجوز أن نستتبع القليل الكثير, ومن اعتمد في الفرق هذه الطريقة لم يتناقض
~~في التفريع.
# والفرق الثاني: أنه إذا قال: خمسة وخمسون درهما, فقد ذكر الدرهم على وجه
~~التفسير, ومن ذكر لفظين, أو ألفاظا مبهمة وعقبهما بالتفسير, فالظاهر رجوع
~~التفسير إلى جميعها.
# والدليل على أنه ذكر الدراهم للتفسير, ولم يذكر الدراهم مع الألف على وجه
~~التفسير دليلان اثنان: أحدهما: أنه قال: خمسة وخمسون درهما فنصب الدرهم,
~~وهذا النصب في الإعراب نصب التفسير, وإذا قال: ألف ودرهم فقد رفع الدرهم/
~~(169 - ب) , ولا يكون الرفع للتفسير؛ والدليل الثاني: أنه إذا قال: خمسة
~~وخمسون درهما لم يلتزم بذكر الدرهم زيادة عدد, وإنما التزم العدد المذكور,
~~فكان ذكر الدرهم تفسير ذلك العدد, وإذا قال: ألف ودرهم, فقد التزم بذكر ms409
~~الدرهم درهما زائدا على الألف لم يلتزمه بلفظ الألف؛ فلذلك فصلنا بين
~~المسألتين.

PageV02P618

### || AUTO مسألة (296)

# : إذا قال الرجل: غصبت هذا الثوب من فلان, وملكه لفلان ألزمناه تسليم
~~الثوب للأول, ولا نغرمه للثاني شيئا.
# ولو قال: غصبت] من فلان, لا بل من فلان ألزمناه تسليم الثوب إلى الأول
~~بالإقرار, وهل يغرم للمذكور [ثانيا قيمة الثوب؟ فعلى قولين: أحدهما: أنه لا
~~يغرم له شيئا, ولا حاجة إلى الفرق, والثاني: أنه يغرم له قيمة الثوب.
# والفرق بين المسألتين: أن قوله: غصبت هذا الثوب من فلان لا بل من فلان
~~إقرار بالغصب منهما, فوجب بمقتضى الإقرار الأول تسليم العين إلى من ذكره
~~أولا, والتزام قيمة الثوب للمذكور ثانيا.
# فأما إذا قال: غصبت الثوب من فلان وملكها لفلان, فهو غير معترف بالغصب من
~~المذكور ثانيا حتى يغرم له قيمة العين, وربما يغصب الرجل من زيد عينا,
~~وملكها لعمرو, ويلزمه ردها على زيد, ولا يجوز ردها على عمرو, مثل أن تكون
~~العين معيبة وباعها زيد وقد حبسها لاستيفاء الثمن, أو تكون مرهونة عند زيد.

PageV02P619

# وأصل الأقارير ما قال الشافعي - رحمه الله -: أن نعتبر اليقين ولا نستعمل الظن.

### || AUTO مسألة (297)

# : إذا امتنع المديون عن قضاء الدين إلا بحضرة شاهدين كان له الامتناع,
~~وإن كان معترفا بالدين.
# وإذا امتنع المودع عن رد الوديعة إلا بحضرة شاهدين مع إقراره بالوديعة,
~~فليس له الامتناع, والتأخير على أحد الوجهين.
# والفرق بين المسألتين: أن المديون إذا ادعى قضاء الدين لم يقبل قوله إلا
~~بالبينة,] إذ الأصل وجوب الدين, فله الامتناع إلى أن يظفر بالبينة [فيقضي
~~الدين بمحضرهم, فيأمن تضعيف الغرامة.
# وأما المودع إذا ادعى رد الوقيعة, فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه مؤتمن,
~~فلما PageV02P620
# استغنى باليمين عن البينة لم يكن له تأخير الرد؛ لعذر البينة.
# ومن قال بالوجه الآخر اعتذر عن هذه النكتة بفصل وهو: أنه قال: إن الرجل
~~ربما يلتزم الأموال, ويفتدي عن يمين هو فيها صادق؛ فلذلك جاز للمودع تأخير
~~الرد إلى أن يظفر بالبينة؛ ليسقط اليمين عن نفسه.

### || AUTO مسألة ms410 (298)

# : العبد المأذون له في التجارة إذا أقر لرجل بمال وأطلق الإقرار كان ذلك
~~الإقرار مقبولا/ (170 - أ) في المال الذي في يده لسيده.
# ولو قيد الإقرار بالجناية فقال: أتلفت له مالا لم يقبل إقراره فيما في
~~يده من مال سيده.
# والفرق: أن السيد قد أذن له في التجارة وما أذن له في الجناية, فإذا قيد
~~الإقرار بالجناية, فقد أضافه إلى غير محل الإذن, فلم يتعلق بمال التجارة,
~~وتعلق بالذمة يتبع به إذا عتق.
# فأما إذا أطلق, فقال: لفلان على ألف درهم, فإقراره المطلق مقبول مصروف
~~إلى جهة التجارة؛ لأن الإذن السابق ألحقه في التزام الأثمان بالأحرار,
~~فألحقنا إقراره المطلق بإقرار الأحرار, والاحتياط الاستفصال والاستفسار؛
~~لأنك PageV02P621
# إذا سألته, فربما يضيف إقراره المطلق عند التفسير إلى جناية, وربما يضيفه
~~إلى تجارة.

### || AUTO مسألة (299)

# : إذا أقر العبد, فقال: اشتريت من فلان ثوبا قيمته ألفان وأبليته وأتلفته
~~والسيد يكذبه والعبد محجور عليه فقوله غير مقبول في رقبته, فإذا عتق كان
~~لصاحب الثوب مطالبته بالألفين, وإن زاد ذلك على قيمته التي كانت يوم
~~الإقرار والإتلاف.
# ولو أقر العبد بأنه أتلف ثوبا لفلان من غير بيع, وقيمته ألفان والسيد
~~يكذبه, فلا سبيل على رقبته مادام رقيقا, فإذا عتق تبعه صاحب الثوب - في أحد
~~الوجهين - بأقل المالين من قيمة الثوب, أو قيمة العبد يوم الإتلاف.
# والفرق بين المسألتين: أن من بايعه في أيام رقه, فقد عامله على ذمته, لا
~~على رقبته.
# ألا ترى أن دين المعاملة لا يتعلق برقبته بحال, وإذا عامله على ذمته,
~~فالذمة واسعة غير مقدرة بقيمة الرقبة, فأما إذا جني على مال رجل, فأتلفه,
~~فجنايته متعلقة برقبته.

PageV02P622

# ألا ترى أن رقبة المماليك تباع في الجنايات بخلاف المعاملات, فإذا عتق
~~غرم قيمة رقبته التي هي محل الجناية, ولا يغرم أكثر منها إذا زاد أرش
~~الجناية على القيمة, كما لا يغرم السيد في فداء مملوكه إذا فداه أكثر من
~~قيمته, وإن كان أرش الجناية أقل لم يلتزم أكثر من أرشها.
# وهذا الطريقة التي سلكناها من الفرق ms411 هي الطريقة السديدة المستقيمة في
~~المسألتين, وهي أصح من طريقة التسوية بينهما.

### || AUTO مسألة (300)

# : إذا أقر العبد بسرقة وأشار إلى عين مال وقال: هي المسروقة والسيد
~~يكذبه, ويدعي لنفسه ملك تلك العين, فقول المملوك غير مقبول.
# ولو ادعى العبد - والمسألة بحالها - أنه أتلف السرقة التي سرقها قبل قوله
~~في رقبته على أحد القولين؛ ليباع في غرم السرقة, مع تكذيب السيد إلا أن يفديه.
# والفرق بين المسألتين: أن الأموال التي في يد المملوك هي في يد سيده, فلا
~~فرق بين أن يشير إلى ثوب, ولابسه سيده, فيقول: هذا الثوب لفلان, وبين أن
~~يشير إلى ثوب, ولابسه العبد, فكلاهما في يد السيد, فلا يقبل فيه قول العبد,
~~فأما إذا قال: سرقت ثوبا وأتلفته, فليس يشير إلى عين مال في يدي سيده.

PageV02P623

# فإن قيل: إذا قبلت قوله في رقبته ورقبته مال لسيده, فقد قبلت قوله فيما
~~في يدي سيده.
# قلنا: إقراره بالسرقة مقبول في حكم القطع إجماعا, وإن كان القطع ضررا
~~بمال السيد, وإقراره إقرار واحد, فلا وجه لتبعيضه, ولا وجه لقول من قال: إن
~~قول العبد هل يقبل في ذمته أم لا؟ فعلى قولين, وإنما استضعفنا هذه الطريقة؛
~~لأن أقارير المملوك مقبولة في ذمته؛ ليتبع بها أيام حريته, وإنما القولان
~~في الموضع الذي صورناه, ورقبته وإن كانت ملك السيد, وفي يده, فهي أخص
~~بسرقته, وبغرامتها, كما تكون أخص بغرم الجنايات من سائر الأموال التي هي في
~~يد السيد.

### || AUTO مسألة (301)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "ولو قال رجل: لفلان علي ألف فأتاه بالألف,
~~فقال: هذه الألف التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة, وقال: بل هذه
~~وديعة, وتلك أخرى, فالقول قول المقر مع يمينه؛ لأن PageV02P624
# من أودع شيئا, فجائز أن يقول: لفلان عندي ولفلان علي؛ لأنه عليه ما لم
~~يهلك, وقد يودع, فيتعدى, فيكون عليه دينا, فلا ألزمه إلا اليقين".
# وقال الشافعي - رحمه الله - في هذا الكتاب أيضا: "ولو قال: له علي ألف
~~درهم وديعة, فكما قال؛ لأنه وصل, ولو سكت, ثم ms412 قال من بعد: وديعة وقد هلكت
~~لم يقبل قوله؛ لأنه حين أقر ضمن, ثم ادعى الخروج فلا يصدق".
# والفرق بين المسألتين: أنه في المسألة الأولى تلفظ بلفظ له ظاهر في
~~الضمان, ويحتمل أنه تلفظ به لوجوب الرد, كما قال الشافعي رحمه الله, فإذا
~~ردها, وفسر إقراره بها, فقد فعل ما حسب صرف لفظ إقراره إليه؛ لأنه من كان
~~عنده وديعة, فجائز أن يقول: عندي, وجائز أن يقول: علي بمعنى وجوب الرد
~~عليه, وإذا احتمل اللفظ معنيين رجعنا إلى صاحب اللفظ, والأصل براءة ذمته عن
~~الضمان.
# فأما إذا قال: لفلان علي ألف درهم وسكت, ثم فسر بالوديعة تفسيرا منفصلا,
~~ثم ادعى تلف الوديعة فإنه لم يفعل فعلا يمكن صرف لفظ إقراره إليه,
~~فاستبقينا/ (171/ أ) ظاهر إقراره للتضمين, والتغريم, ولو جاز تصديقه,
~~وإسقاط الغرامة عنه, لجاز في كل إقرار مطلق مثل هذا, فيكون طريقا إلى إبطال
~~الأقارير, إذ لا يعجز المقر بعد تقدم إقراره المطلق عن PageV02P625
# تفسيره بالوديعة, ثم لا يعجز عن دعوى تلف الوديعة - من غير أن يرد شيئا -
~~لتحقيق قوله بفعله.

### || AUTO مسألة (302)

# : المريض إذا أقر لغريم بألف, ثم أقر لغريم آخر بألف, ومات وتركته ألف
~~قسم بين الغريمين, وكذلك لو كان أحد الإقرارين في الصحة والآخر في المرض لم
~~يقدم أحدهما على الآخر, ونزلا في التركة منزلة واحدة.
# وإذا مات وخلف ألفا - ووراثة ابنه - فجاء رجل فقال: كان لي على أبيك دين
~~ألف, فقال: صدقت, فجاء غريم آخر فقال: كان لي على أبيك دين ألف, فقال: صدقت
~~فالتركة كلها مسلمة للغريم الأول, وليس للغريم الثاني مقاسمته ومشاركته.
# والفرق بين المسألتين: أن المريض إذا أقر فإقراره لا يتعلق بعين المال؛
~~لأن ذمته باقية, والأقارير إذا لاقت الذمة استوت في الوجوب, فلما مات تعلق
~~جميع ديونه بتركته في وقت واحد فاستووا في القسمة, ولم يكن بعضهم أولى من بعض.
# فأما إذا صدرت الأقارير من جهة الوارث فلذلك الإقرار غير متعلق بذمة PageV02P626
# الوارث، بل ذمته بمعزل, ولا مطالبة عليه إذا لم يخلف ms413 أبوه تركة, وإنما
~~يرجع إقراره إلى غين المال, فلما حضر الأول وادعى, فأقر له الوارث تعلق
~~إقراره بالعين, فصارت مشغولة بالدين, فلما أقر الثاني لم يرجع ذلك الإقرار
~~إلى تلك العين, كالعين المرهونة إذا رهنت مرة ثانية لم يصح الرهن الثاني.
# وعلى هذا الأصل قلنا: لو جاء الغريمان معا وادعيا ألفين, فقال الابن:
~~صدقتما, جعلنا الألف بينهما؛ لأنه علق حقهما بعين التركة في حالة واحدة.
# ولو أن رجلا قال للوارث: أوصي لي أبوك بثلث ماله, فقال: صدقت, ثم جاء
~~الثاني فقال: كان لي على أبيك دين ألف, فقال: صدقت, دفعنا الثلث بكماله إلى
~~صاحب الوصية, وما فضل عن الثلث إلى صاحب الدين, وإن كان يبقى من الدين
~~بقية, فتصير الوصية مقدمة على الدين, للسبق في تعلق الحق بالعين, ولو قال
~~صاحب الدين أولا: لي على أبيك دين ألف, فقال: صدقت] والتركة ألف - ثم قال
~~صاحب الوصية: أوصى لي أبوك بثلث ماله, فقال: صدقت [، لم يعط صاحب الوصية
~~شيئا, وصار الدين مستغرقا لجميع PageV02P627
# التركة, ولو ادعيا معا فقال: صدقتما بلفظة واحدة, فالألف بينهما على
~~أربعة أسهم, يضرب صاحب الدين بجميع الألف, وصاحب الوصية بثلث الألف, كما لو
~~خلف أبوه عبدا فقال رجل للوارث: نصف هذا العبد لي, وقال رجل آخر: جميع هذا
~~العبد لي, فقال: صدقتما - بلفظة واحدة - كان العبد مقسوما بينهما على ثلاثة
~~أسهم, سهمان لمدعي الجميع وسهم لمدعي النصف, كقسمة العول في الفرائض
~~والوصايا.

### || AUTO مسألة (303)

# : الإقرار المطلق بالدراهم غير منصرف إلى نقد البلد, والبيع المطلق مصروف
~~إلى نقد البلد.
# والفرق بينهما: أن المعاملات في عادة البلد تنصرف إلى نقد أهلها, وليس في
~~العادة أن يتعامل أهل بلدة على نقد بلدة أخرى, فإن فعلوا ذلك أحيانا, فهو
~~نادر, والنوادر غير معتبرة.
# فأما الأقارير فإنها إخبار عن أسباب سابقة, ومن المحتمل أن يتلف الرجل
~~وهو بنيسابور على آخر دنانير هروية, أو دراهم PageV02P628
# مكية, فإذا أقر, وأطلق, ثم فسر, وأضافه إلى نقد بلد بعيد سوى بلده يجب أن
~~يكون تفسيره مقبولا. ms414
# ألا ترى أن رجلا لو قال: اشتريت هذا العبد منك بثوب وأطلق كان باطلا,
~~وإذا قال: لفلان علي ثوب كان الإقرار صحيحا مقبولا, والمرجع في التفسير
~~إليه, فعرفنا أن موضع الأقارير المطلقة خلاف موضع المعاملات المطلقة,
~~والمزني -رحمه الله - مال إلى التسوية بين المسألتين, وصرف الإقرار المطلق
~~إلى نقد البلد, كالبيع, والفرق ما ذكرناه.

### || AUTO مسألة (304)

# : قال الشافعي -رحمه الله -: "لو أقر, فقال: لفلان علي درهم, فدرهم, ثم
~~قال: أردت درهما واحدا, فهو درهم".

PageV02P629

# ولو قال في الطلاق: "أنت طالق, فطالق طلقت اثنتين".
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: لفلان على درهم, فهذا إخبار وليس
~~ابتداء إيجاب, وإذا قال: فدرهم تردد اللفظ الثاني بين ابتداء الإقرار
~~وإعادته, فغلبنا الإعادة إذا لم يحتمل ابتداء إيجاب, وصار كما لو قال:
~~لفلان علي درهم, أو لفلان علي درهم درهم لا يلزمه إلا درهم واحد.
# وأما الطلاق, فله إنشاء] إيقاعه, وليس بمخبر عن شيء, فانصرفت اللفظة
~~الثاني إلى إنشاء [إيقاع, كما انصرف اللفظة الأولى إلى إيقاع الطلقة
~~الأولى.
# والذي يدل على صحة هذا الفرق: أن الرجل لو قال لامرأته يوم السبت: أنت PageV02P630
# طالق, ثم قال لها يوم الأحد: أنت طالق, ثم ادعى أنه أراد باللفظين طلاقا
~~واحدا لم تسمع دعواه, وحكم بوقوع طلقتين, ولو أقر يوم السبت بدرهم لرجل, ثم
~~أقر له يوم الأحد بدرهم, ثم قال: أردت بالدرهمين الدرهم الواحد, كانت دعواه
~~مسموعة, وكان/ (172 - أ) القول قوله مع يمينه, وقد يقول الرجل: لفلان علي
~~درهم, فدرهم لازم إذن, فيكون مراده التحقيق والتأكيد, ولا يريد بذلك
~~استئناف إقرار.

### || AUTO مسألة (305)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "لو قال: له علي دراهم, ثم قال: هي قص أو
~~زيف لم يصدق - يعني إذا كان مفصولا - ثم قال: ولو قال من سكة كذا وكذا صدق
~~مع يمينه, كان أدني الدراهم أو أوسطها, أو جائزة بغير ذلك البلد أو غير
~~جائزة, كما لو قال: له علي ثوب أعطي ثوب أقر له به وإن كان لا يلبسه أهل
~~بلده".

PageV02P631

# وشرح ms415 هذا الكلام وبيانه: أن الرجل إذا قال: لفلان علي درهم, ثم ادعى
~~نقصان الوزن مثل أن يقول: قندهارية أو خوارزمية نظر, فإن وصل هذا التفسير
~~باللفظ كان مقبولا منه؛ لأنه كلام واحد موصول, وإن فصله عن اللفظ بزمان يقع
~~فيه الفصل لم يقبل منه التفسير ولزمته الدراهم وافية الوزن, فأما إذا قال
~~بعد انقضاء الإقرار من] سكة كذا - وكانت دون سكة بلده - كان هذا التفسير
~~مقبولا منه, سواء كان موصولا, أو مفصولا, ويلزمه أن يعطيه دراهم من تلك
~~[السكة تامة الوزن غير مغشوشة.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا أطلق الإقرار فقال: لفلان علي ألف درهم
~~فالمعقول أن هذا الإطلاق وزن الإسلام وهي الدرهم الهرقلية التي هي وزن
~~سبعة, ومعنى قولنا: وزن سبعة: أن تزن العشرة فيها سبعة مثاقيل بمثقال مكة,
~~فإذا PageV02P632
# قال بعد تطاول الزمان: أردت ألف درهم بوزن خوارزم كان راجعا عن بعض
~~إقراره والرجوع غير مقبول, ولو أنه استثنى استثناء مفصولا لم يكن مقبولا؛
~~لأنه يشبه الرجوع, فكذلك التفسير بهذا الورق نظير الرجوع عن الإقرار
~~فاستحال أن يكون مقبولا.
# فأما إذا فسر الإقرار المطلق بسكة بلدة أخرى سوى بلدته التي هو بها وجاء
~~بها وافية الوزن فقد أقر بألف وسلم ألفا كاملة, والإقرار المطلق لا يتقيد
~~بنقد البلد, كما يتقيد البيع المطلق بنقد البلد - وقد ذكرنا الفرق بين
~~هاتين المسألتين - واستشهد الشافعي - رحمه الله - بأن قال: "لو أقر بثوب
~~عنده لفلان, ثم جاء بثوب لا يلبسه أهل بلده كان التفسير مقبولا".
# فإن قال قائل: الدراهم خلاف الثوب, والواجب في الدراهم مراعاة نقد البلد,
~~ألا تراه لو قال: بعت منك هذا العبد بثوب كان البيع باطلا, ولو قال: بعت
~~منك هذا العبد بألف درهم كان البيع صحيحا منصرفا إلى نقد البلد.
# قلنا: البيع المطلق إنما ينصرف إلى نقد البلد لعاداتهم في معاملاتهم/
~~(172/ب) على PageV02P633
# ذلك النقد الواحد, وليس ذلك من ضرورة الأقارير, فلذلك افترقا في الإطلاق.

### || AUTO مسألة (306)

# : إذا قال الرجل لامرأتيه: "إحداكما طالق ثلاثا ومات قبل البيان وقفنا ms416
~~لهما ميراث امرأة"، هذا جواب الشافعي رحمه الله.
# وقال الشافعي - رحمه الله -: "لو قال الرجل عند وفاته لثلاثة أولاد
~~لأمته: أحد هؤلاء ولدي - ولم يبين وله ابن معروف - قال: يقرع بينهم, فمن
~~خرج سهمه عتق, ولم يثبت له نسب, ولا ميراث, وأم الولد تعتق بأحد الثلاثة"،
~~ولم يذكر الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة وقف ميراث.
# فقال المزني: وجب أن يوقف ميراث ابن؛ لأن تيقنا بإقراره أن فيهم ابنا غير
~~أنا جهلنا عينه, كالمرأتين إذا طلق إحداهما ثلاثا ولم يعين ومات.
# فمن أصحابنا من ساعده واستغنى عن الفرق, ومن أصحابنا من جرى على ظاهر
~~كلام الشافعي.

PageV02P634

# وفرق بين المسألتين: بأن قال: إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق ولم يبين
~~حتى مات, فقد تيقنا أن كل واحدة منهما كانت زوجة له, وشككنا في ارتفاع
~~النكاح, فاستصحبنا الأصل السابق إلى أن نجد أصلا يرفع ذلك الأصل؛ فلذلك
~~وقفنا ميراث امرأة, وإنما اقتصرنا على وقف ميراث امرأة؛ لأن ميراث المرأة
~~الواحدة وميراث الأربع سواء في المقدار ربعا أو ثمنا, فأما في مسألة
~~الجارية, فالأصل عدم النسب, ولم يتعين بهذا الإقرار واحد منهم؛ ولذلك لم
~~يقف لهم شيئا من الميراث حتى يثبت نسب كل واحد بيقين, والله أعلم.

PageV02P635

### | AUTO كتاب العارية

### || AUTO مسألة (307)

# : إذا اختلف راكب الدابة وصاحبها, فقال الراكب: أعرتنيها, وقال رب
~~الدابة: أكريتكها, ففي المسألة قولان منصوصان: أحدهما: إن القول قول
~~الراكب, نص عليه في

### | AUTO كتاب العارية

# , والثاني: إن القول قول المالك, نص عليه في كتاب المزارعة.
# ونص الشافعي -رحمه الله - على أن رجلا لو غسل ثوبا لرجل, ثم قال الغسال:
~~استأجرتني لغسله, فعليك الأجرة, وقال صاحب الثوب: ما استأجرتك لغسل ثوبي,
~~فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه ولا تلزمه الأجرة.
# والفرق: أن الغسال معترف بأنه بنفسه أتلف منافع نفسه غير أنه ادعى عقد
~~إجارة, والأصل عدم العقد وبراءة ذمة صاحب الثوب, فجعلنا القول قوله مع
~~يمينه, وضاعت منافع الغسال فلم يستحق أجره.

PageV02P636

# فأما إذا قال المالك:] أكريتك هذه الدابة, وقال الراكب: ms417 أعرتنيها,
~~فالمالك [هو الذي ادعى العقد على الراكب, حيث قال: أكريتها مني وهو جاحد,
~~فلم يقبل قول مالك الدابة على راكبها.
# فإن قيل: إذا لم يقبل قول المالك على الراكب, فيما ادعى عليه من عقد
~~الكراء, فلا يقبل قول الراكب على المالك في الإعارة.
# قلنا: مالك الدابة معترف بأنه قد ركب بإذنه لكنه يدعي في الإذن جهة
~~المعاوضة, والخصم جاحد, فالقول قول الخصم في إسقاط العوض.

### || AUTO مسألة (308)

# : إذا أعار رجل رجلا أرضا على أن يبني عليها بناء وشرط فقال: أعرتكها
~~للبناء سنة على أن تقلع بناءك إذا انقضت السنة, ثم كلفه القلع قبل انقضاء
~~السنة غرم ما نقص بالقلع, وإن كلفه القلع بعد انقضاء السنة لم يغرم.
# وبمثله لو قال: أعرتك هذه الأرض سنة للبناء, واقتصر على هذا اللفظ, ثم
~~كلفه القلع فعليه أن يغرم ما نقص بالقلع بكل حال, سواء كلفه القلع بعد
~~انقضاء السنة, أو قبل انقضائها.

PageV02P637

# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: أعرتكها سنة - ولم يزد على هذه
~~العبارة - تقيد لفظه المطلق بالعادة, والعادة في البناء التأييد, فليس في
~~إعارته ما يخالف هذه العادة, فإذا كلفه خلاف العادة التزم له ما نقص القلع,
~~فأما إذا قال: أعرتكها على أن تقلع عند انقضاء السنة, فقد قبل اللفظ بما
~~ناقض العادة, فالتزمنا مقتضى اللفظ, وقلنا: اقلع بناءك ولا غرم لك.
# فإن قال قائل: ففائدة التأقيت بالسنة تكليف القلع بعد انقضائها, فهلا كان
~~مجرد التأقيت مناقضا للعادة, كشرط القلع؟
# قلنا: العادة المتيقنة لا تنتفي بلفظ محتمل متمثل, والتأقيت بالسنة لفظ
~~متمثل, يحتمل أن يريد به تكليف القلع, ويحتمل أن يريد به الأجرة بعد السنة
~~المتيقنة, ويتحمل أن يريد به بيعها منه بعد انقضاء السنة, فلما احتمل معاني
~~صار التأقيت والإطلاق بمنزلة واحدة في استيفاء حكم العادة المعتادة, ولو
~~أطلق ولم يقيد بوقت, فمتى ما كلفه القلع كان عليه أن يغرم ما نقص بالقلع
~~للعرف الجاري والعادة المعهودة في تخلية الأبنية.
# وإذا تقررت هذه المسألة في الأرض, والبناء, فكذلك هي ms418 في كل عارية مؤبدة
~~مثل: عارية الجدار لوضع الجذوع, أو لفتح الكوة, أو عارية النهر لإجراء الماء,
# فأما العارية في الأرض للزرع, فليست للتأييد فإن أعاره أرضا ليزرع وذكر PageV02P638
# مدة فانقضت, والزرع بقل نظر, فإن كان ذلك التقصير من المستعير بتأخير
~~الزراعة كان لصاحب الأرض أن يكلفه قلع الزرع وتسليم الأرض, ولا يغرم نقصان
~~القلع, وإن لم يكن من الزارع تقصير بتأخير كان زرعه محترما لا يجوز قلعه,
~~ولكن يلزم المستعير للمدة الزائدة أجر مثل الأرض؛ لأنها خارجة عن مدة
~~الإذن, وأما العارية للفسل, فعلى ضربين, إن كان فسيلا يبقى] ويخلد في
~~العرف, فهي كالبناء, وإن كان فسيلا يبقى [مدة, ثم ينقل للبيع, ولسائر
~~الأغراض كان حكم هذه الفسل حكم الزرع.

### || AUTO مسألة (309)

# : العارية والغصب سواء في أصل الضمان, وليسا سواء في PageV02P639
# صفة الضمان, فإن الغاصب يضمن قيمة المغصوب أقصى ما كان قيمته من وقت
~~الغصب إلى وقت التلف.
# فأما المستعير فإنه يضمن قيمة العارية معتبرة بيوم القبض, وفيها قول آخر:
~~إنها كالغصب, وليس بصحيح.
# الفرق بينهما: أن المستعير وإن كان ضامنا باليد, فلا عدوان منه؛ لأنه
~~استأذن, فانتفع.
# وأما الغاضب, فقد تحقق العدوان منه بالغصب السابق, والعين المغصوبة حين
~~ارتفعت قيمتها كانت في يده, ويده في تلك الحالة موصوفة بالعدوان المستدام,
~~كما كانت موصوفة بالعدوان المبتدأ, فغلظنا عليه الغرامة؛ ولهذه النكتة يفصل
~~بين ولد الغصب وولد العارية.
# والذي يوضح هذا الفرق: أن المستعير إذا استعمل العارية حتى تلفت
~~بالاستعمال جزاءا, فجزاءا, فلم يبق منها شيء, فلا ضمان عليه, كالثوب يبلى
~~وتنسحق أجزاؤه, وكالسيف والسكين تنسحق أجزاؤهما قليلا قليلا.

PageV02P640

# بالاستعمال، وكذلك نعل الدابة، ونعل الخف إذا لم يبق منه شيء، فلا ضمان
~~عليه، وهذا معنى قول مشايخنا: إن أجزاء العارية غير مضمونة، وذلك كله للإذن
~~السابق والتسليط على المنافع.

### || AUTO مسألة (310)

# : إذا بان أن العارية كانت مستحقة فالأجزاء التالفة بالاستعمال مضمونة،
~~كما لو تلفت من غير انتفاع كانت مضمونة.
# ولو تلفت الوديعة عند المودع، [ثم بان أنها كانت مستحقة كان ms419 المودع]
~~بريئا من الضمان، فإن طولب رجع على المودع حتى يستقر الضمان عليه، وقرار
~~الضمان في العارية المستحقة على المستعير دون المعير.
# الفرق ظاهر: وهو أن المستعير ملك المعير ضامن باليد، فإذا استعار PageV02P641
# مستحقا/ (174 - ب) كانت يده محل قرار الضمان، والمودع إذا أخذ ملك
~~المودع، فتلف كان بريئا عن الضمان، فإذا أخذ مستحقا لم يستقر عليه الضمان.

### || AUTO مسألة (311)

# : المستأجر من المستأجر، كالمستأجر الأول في نفي الضمان عنه، والمستعير
~~من المستأجر، كالمستعير من المستعير، فإذا تلفت العين في يده تلفت مضمونة.
# وإنما كان كذلك؛ لأنه أخذها على اسم العارية، والمستأجر أخذها على عقد
~~الإجارة، فصار، كما لو أخذ من مالك العين، فيضمن من يأخذ على اسم العارية،
~~ولا يضمن من يأخذ على اسم الإجارة.

### || AUTO مسألة (312)

# : إذا انقضت مدة الإجارة، فبقيت الدابة عند المستأجر، لكنه لم يركبها،
~~فتلفت عنده في غير زمان العقد، فلا ضمان عليه.

PageV02P642

# والعارية المؤقتة إذا انقضى وقتها، فبقيت عند المستعير، ولم يركبها،
~~فتلفت عنده تلفت مضمونة.
# والفرق: أن المستأجر كان غير ضامن للعين في المدة المؤقتة، فلم يصر ضامنا
~~بعد المدة إلا بعدوان. والعدوان مفقود، فأما المستعير فإنه كان في المدة
~~ضامنا، واستدمنا حكم الضمان؛ لأن كل من ضمن شيئا باليد لم يبرأ من الضمان
~~إلا بيد أخرى سوى تلك اليد، إلا في الآباء، والأجداد، وليس على المستأجر
~~أجرة المثل لهذه المدة الزائدة إذا لم ينتفع بالعين، فإن انتفع التزم أجرة
~~المثل، وصار ضامنا للعين؛ لأن هذا الانتفاع انتفاع بالعين على حكم العدوان.
~~والمستعير بعد انقضاء المدة لو انتفع بالعين صار ضمانه، كضمان الغصب: أقصى
~~ما كانت قيمته من وقت الابتداء بالانتفاع عقيب المدة إلى وقت التلف.

PageV02P643

### | AUTO كتاب الغصب

### || AUTO مسألة (313)

# : العين المغصوبة إذا ارتفعت قيمتها في يد الغاصب؛ لكثرة الراغبين وقلة
~~تلك السلعة في الأسواق فصارت قيمتها ألفا، وكانت قيمتها يوم الغصب خمسمائة،
~~ثم تراجعت بتراجع السوق إلى خمسمائة، فردها على صاحبها: فليس عليه ضمان تلك
~~الزيادة، ولو أنها كانت مهزولة فسمنت فارتفعت ms420 قيمتها، ثم عادت مهزولة، كما
~~كانت فردها: فعليه أن يغرم زيادة السمن، بخلاف زيادة السوق.
# والفرق بين الزيادتين: أن الأسواق إذا ارتفعت في العين المغصوبة فليست
~~زيادة صفة من صفات الذات، بل تلك الذات على حالتها الواحدة، سواء ارتفعت
~~الأسواق، أو انخفضت، والغاصب/ إنما يضمن ما تحقق فيه معنى الاستيلاء، ولا
~~يتحقق الاستيلاء على زيادة السوق، فأما السمن الحادث في العين المغصوبة
~~فزيادة تحقق الاستيلاء عليها باليد العادية، فإذا فقدت بعد الحصول في يد
~~الغاصب وجب عليه ضمانها.

### || AUTO مسألة (314)

# : إذا غصب جارية قيمتها خمسمائة، فارتفع السوق إلى ألف، ثم انخفض السوق
~~إلى خمسمائة فردهما فلا شيء عليه.
# ولو غصبها وقيمتها خمسمائة، فعلمها قرآنا فارتفعت قيمتها إلى ألف فنسيت
~~ما تعلمت، فردها وقيمتها خمسمائة غرم خمسمائة.

PageV02P644

# فإن قال قائل: هذه الزيادة زيادة لا تدخل تحت اليد، وعينها في الحالتين،
~~كما كانت ما زادت وما نقصت، فهلا ألحقتموها بزيادة الأسواق، وما الفرق؟.
# قلنا: الفرق بينهما [ظاهر وهو: أنها إذا تعلمت القرآن اكتسبت] صفة في
~~النفس زائدة، وصفات النفس خلاف صفات السوق، فإن السوق إذا ارتفعت لم يتصور
~~في نفسها صفة زائدة، ألا ترى أن شيئا من صفات نفسه لا يتبدل، وإذا تعلمت
~~قرآنا اتصفت نفسها بفضيلة لم تكن، فارتع السوق مع استواء أحوال الأسواق
~~للزيادة الحاصلة في عينها، فصارت هذه الصفة ملحقة بالسمن وسائر زيادات
~~الأعيان.
# فإن قيل: يلزمكم أن تقولوا إذا ارتفعت قيمة الجارية بارتفاع السوق، ثم
~~انخفضت السوق، ثم تلفت الجارية: أن لا يغرم الغاصب زيادة السوق؛ لأن
~~الزيادة ما كانت صفة حاصلة في البدن، وقد قلتم: إذا تلفت استوت الزيادات:
~~زيادة السمن وزيادة السوق بإيجاب الضمان، وإذا رد الغصب افترقت الزيادات،
~~فأوجبتم ضمان زيادة السمن وتعلم القرآن، وأسقطتم ضمان زيادة السوق، فما
~~الفرق بين الحالتين؟.
# قلنا: الفرق بينهما: أن الجارية إذا ارتفع سوقها وانخفضت وصارت PageV02P645
# مردودة على صاحبها، فجميع ما استولت عليه يد الغصب صار مردودا على
~~المالك، والتضمين محال مع الرد الكامل، فأما إذا تلفت فعين الغصب ms421 ما صارت
~~مردودة، فاحتجنا إلى تضمين القيمة، فإذا كانت قيمتها يوما من الأيام كثيرة
~~مرتفعة، ولو تلفت يومئذ، كما لو أتلفها في ذلك اليوم ضمناه قيمة ذلك اليوم،
~~وإن تراجعت من بعد ذلك؛ لأن ذلك اليوم يوم ضمان العين، كما أن زمان الراجع
~~زمان ضمان العين، وإذا لم يكن أحد الزمانين أولى من الثاني فالغصب لا يقتضي
~~التخفيف، وإنما يقتضي نهاية التغليظ/ وبذلك باين العارية - على أحد القولين
~~- في مراعاة أقصى القيمتين، وفي تضمين الأولاد.
# فأما السمن وما شاكله من صفات الذات فزيادات في العين صارت موجودة، ثم
~~صارت مفقودة، فعليه ضمانها سواء رد الأصل أو عجز عن رد الأصل.

### || AUTO مسألة (315)

# : إذا غصب جارية قيمتها ألف فسمنت فصارت قيمتها ألفين، ثم هزلت فرجعت
~~قيمتها إلى ألف، ثم سمنت ثانية فارتفعت قيمتها إلى PageV02P646
# ألفين، ثم هزلت فتراجعت إلى ألف: ردها وغرم معها ألفين.
# ولو غصب جارية قيمتها ألف فعلمها سورة البقرة فبلغت قيمتها ألفين،
~~فنسيتها وتراجعت إلى ألف، فعلمها سورة البقرة ثانية فبلغت قيمتها ألفين،
~~فنسيتها وتراجعت إلى ألف: ردها وغرم ألفا واحدا على الصحيح من المذهب.
# والفرق بينهما: أن السمن الثاني غير الأول، إذ يستحيل عود الأول، واليد
~~الغاصبة قد استولت في زمانين على العينين المتغايرتين فوجب عليه ضمانهما مع
~~أصل الغصب.
# فأما التعليم الثاني فقد صادف تلك الصورة السابقة بعينها، والإنسان ينسى
~~شيئا ثم يذكره فذلك المذكور الأول، وإن كان التذكر والتعلم والجهد في
~~الثاني غير الجهد في الأول، فنظير السمن الثاني أن يعلمها بعد نسيان البقرة
~~سورة الكهف، ثم تنساها؛ لأنهما زيادتان متباينتان، فيلتزم ضمانهما PageV02P647
# جميعا، فأما الزجاجة إذا انكسرت فأعيدت فالصحيح أن الإعادة كالسورة
~~الثانية في التعليم.

### || AUTO مسألة (316)

# : إذا جرح عبدا لغيره، فنقصت قيمته لم نوجب بدل الغرامة ما دامت الجراحة
~~دامية، ولكن إذا اندملت أغرمناه النقصان في جنايات الحكومات إن بقي نقصان،
~~فإن زال النقص كله لم يغرم شيئا.
# وإذا تعدى على ثوب، فمزقه وجب عليه تعجيل الغرامة فيما حصل من نقصان
~~القيمة، فإن ms422 زال النقصان بالترقيع، وحسن الرفو لم يسقط ذلك الغرامة عنه.

PageV02P648

# والفرق بين المسألتين: أن الجناية إذا حصلت على الثوب قلت، أو كثرت فهي
~~جناية متناهية، وما من جزء مزقه إلا وقد تناهت الجناية فيه، والجناية
~~المتناهية تقتضي التغريم، إذ لا ينتظر زوالها وارتفاعها.
# فأما الجراحة، فجناية غير متناهية، ألا ترى أنها ربما تزداد والتمزيق لا
~~يزداد، فلما كانت سراية الجناية، كنفس الجناية كان زمان السراية/ (175 - ب)
~~كزمان الجناية، ولو فرغ الجاني من الجناية، فتأملناها فلم تنقص شيئا -
~~كاللطمة والخدشة - لم نوجب شيئا، فكذلك إذا اندملت، ولم يبق شين ونقص لم
~~نوجب عليه شيئا، وعصى - الله تعالى - بما تعاطى من هذه الجناية، وقد فصل
~~الشافعي - رحمه الله - بهذه النكتة بين استعجال القصاص في الأطراف،
~~واستعجال ديتها، على ما سنذكر في كتاب الجنايات.

### || AUTO مسألة (317)

# : إذا غصب حنطة، فطحنها، فامتنع صاحب الحنطة من أخذ الدقيق، فطالبه
~~بالحنطة، فليس له ذلك، ويلزمه أن يأخذ دقيق الحنطة، فإن نقص شيء، فعلى
~~الغاصب ما نقص، ولو غصب حنطة فعفنت عند PageV02P649
# الغاصب عفونة بليغة، غير متناهية، فالمالك بالخيار: إن شاء أخذ الحنطة
~~العفنة، وغرمه النقص، وإن شاء تركها، وغرمه المثل.
# والفرق بين المسألتين: أن الحنطة إذا عفنت، وتفاحشت العفونة كان النقصان
~~في الزيادة كل يوم إلى أن تفسد، وتصير إلى حد التلف، فجعلناها في الحال،
~~كأنها تالفة وإن لم تكن تالفة، وإذا تلفت المغصوب كان للمالك تغريم المثل
~~في ذوات الأمثال. فأما إذا طحنها، فالدقيق غير فاسد، ولا مشرف على فساد غير
~~متناه، فلا ننزله منزلة التالف، ولكن يأخذ ما وجد، ويكون خصما في النقصان
~~إن ظهر النقصان.

### || AUTO مسألة (318)

# : الغاصب إذا زنى بالجارية المغصوبة، فحبلت، وولدت ولدا ميتا، فقد كان
~~الشيخ أبو بكر القفال - رحمه الله - يوجب عليه ضمان قيمته ويفصل بينه وبين
~~ولد المغرور من المملوكة إذا سقط ميتا: لا تجب قيمته.

PageV02P650

# والفصل: أن المغرور غير متعد بمثل عدوان الغاصب، والعدوان إذا تحقق صار
~~علة التغليظ، وكان يستشهد بقول الشافعي - رحمه الله - في ms423 كتاب الغصب بعدم
~~ذكر استيلاد المشتري من الغاصب - قال: "فأما الغاصب إذا أولدها، فعليه أن
~~يغرم المهر وقيمة من كان منهم ميتا".
# وأعلم أن التسوية بين المسألتين أقوم على الأصول، فيجب أن يقال: لا يغرم
~~الغاصب قيمة من سقط منهم ميتا، كما لا يغرم المشتري من الغاصب قيمة من سقط
~~ميتا، وكما لا يغرم المغرور في النكاح، وإنما يحسن تضمين قيمة الولد الذي
~~يسقط ميتا في الجنايات على الأجنة، [فيسقط مضمونا بغرة، إن كان حرا، أو
~~بعشر قيمة أمه إن كان مملوكا.

PageV02P651

# فأما من يسقط ميتا في الجنايات] فلا يسقط مضمونا بقيمة نفسه/ (176 - ب)
~~ولا سبيل إلى تقويمه في البطن، ولم يكن له حالة بعد الانفصال في الحياة
~~ليتيسر تقويمه بإسناد النظر إلى تلك الحالة؛ ولذلك قال الشافعي - رحمه الله
~~في الرد على أبي حنيفة - رحمه الله - في كتاب الجنايات: "وكيف يقوم من لم
~~يخرج حيا"؟، وأما لفظ الشافعي رحمه الله في كتاب الغصب - فتأويله أنها
~~ولدت، ومات الولد في يد الغاصب، فعليه ضمان ذلك الولد، خلافا لما قال أبو
~~حنيفة في ولد الغصب.

### || AUTO مسألة (319)

# : إذا غصب رجل جارية، فماتت في يده، فاختلف الغاصب والمالك في قيمتها،
~~فقد قال الشافعي - رحمه الله -: "لو شهد شاهدان على صفاتها واستقصيا، فأراد
~~المقومون تقويمها على ما سمعوا من الوصف، فليس لهم ذلك؛ لأن الملاحة
~~تختلف".
# وقد جوز الشافعي السلم في الجواري، ولم ينظر إلى أن الملاحة تختلف، كما
~~نظر إلى هذه العلة بعض الناس.

PageV02P652

# والفرق بين الأصلين: أن الرجل إذا أسلم في شيء، ووصف واستقصى، فكل وصف
~~مشروط في المسلم فيه إذا وجد ذلك الوصف في أدنى درجاته أمكن إجبار المشتري
~~على القبول.
# ألا ترى أنه إذا ذكر الجودة في الحنطة، فجاء بحنطة تسمى جيدة. لم يكن
~~للمشتري أن يطلب أجود منها، وكذلك تنوع الأعيان في الأوصاف المشروطة، مثل
~~أن يقول: على أنه كاتب، فصادفه كاتبا ينطلق عليه هذا الاسم، فيلزمه البيع
~~وإن كانت الكتابة درجات، فكذلك الملاحة في الجارية التي ms424 أسلم فيها لها
~~درجات، ولكن إذا كانت الجارية التي جاء بها تسمى مليحة يلزمه قبولها، وإن
~~كان غيرها أملح منها.
# فأما الغصب والتغريم والتضمين، فمظلمة بينهما، ولا يمكنا أن نبني الحكم
~~على أدنى درجات الملاحة، فيخشى أن يظلم المالك، وليس لأقصاها منتهى، ولا
~~يجوز أن يظلم الغاصب بتغريم الزيادة؛ فلذلك لم يجز للشهور أن يعتمدوا على
~~الوصف ويشهدوا على القيمة، ولا للمقومين أن يعتمدوا شهادة PageV02P653
# الشهود، إلا أن يكون الشاهدان مقومين، ولا تقويم إلا عن مشاهدة.

### || AUTO مسألة (320)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "لو أن رجلا غصب جارية وباعها من رجل،
~~فنقصت في يده بعيب، أو جناية جان، فالمغصوب منه بالخيار: بين أن يرجع بذلك
~~النقص على الغاصب، وبين أن يرجع على/ المشتري، فإن رجع على المشتري كان
~~للمشتري أن يرجع به على الغاصب فيسترده منه مع الثمن".
# قال المزني: "وجب أن لا يكون له الرجوع على الغاصب بهذا النقص، كما لو
~~تلفت الجارية في يد المشتري، فغرم القيمة لم يكن له أن يرجع على الغاصب
~~بقيمتها، ولا شيء منها".
# وقال ابن سريج: إذا قلنا ليس للمشتري أن يرجع على الغاصب، فوجهه: ما قال
~~المزني وإذا قلنا: له أن يرجع عليه، كما قال الشافعي - رحمه الله - فوجهه:
~~الفرق بين الجملة والأبعاض، ثم ذكر الفرق على عبارة المناظرة فقال: يقول PageV02P654
# الغاصب للمشتري: ألست لو غرمت جميع القيمة بتلف الجارية في يدك لم يكن لك
~~أن ترجع على بشيء [مما غرمت من قيمتها، فكذلك إذا غرمت أرش النقص، فليس لك
~~أن ترجع على بشيء]، فيقول المشتري للغاصب: إني اشتريتها منك، لتكون الجملة
~~مضمونة علي، ولا تكون الأبعاض مضمونة علي، أرأيت لو اشتريت منك عبدا مملوكا
~~لك، ووفرت عليك الثمن، فنقص العبد في يدك أيكون لي أن أرجع عليك بما نقص؛
~~لأني كنت مخيرا بين أخذه ناقصا، ولا شيء لي، وبين أن أدعه لك وأسترد منك
~~الثمن، فيكون الجميع مضمونا عليك، ولا يكون النقص مضمونا عليك؟ قال ابن
~~سريج - رحمه الله -: [وهذا معنى لطيف. ms425
# وقال الشيخ أبو بكر القفال]: وهذا، كما نقول: لو أن رجلا باع عبدا بثوب
~~وقبض الثوب وسلم العبد، فنقص العبد في يد المشتري، فوجد البائع بالثمن
~~عيبا، فرده، فإن شاء أخذ العبد ناقصا، ولا شيء له، وإن شاء أمسك الثمن
~~معيبا ورجع بأرش العيب، ومثله لو كان العبد تالفا في يد المشتري، كان
~~للبائع أن يرد الثمن معيبا، ويسترد منه القيمة، فكانت الجملة مضمونة على
~~المشتري، وما كانت الأبعاض مضمونة.

PageV02P655

### || AUTO مسألة (321)

# : إذا غصب رجل جارية، فمكثت في يده مدة، ثم ردها غرم أجرة مثلها، ولا
~~يغرم من مهرها شيئا، والحيلولة موجودة في منافع بضعها، كما كانت موجودة في
~~سائر منافعها.
# الفرق بين الجنسين: أن منافع بدنها تدخل تحت يد الغصب بالاستيلاء، كما
~~تدخل الأعيان تحت يد الغصب والاستيلاء، وليس للجارية يد عل منافع بدنها
~~فصارت اليد بالغصب لغاصبها، فأما الأبضاع فإن الأيدي لا تستولي عليها.
# ألا ترى أن الزوجين إذا تداعيا نكاح حرة، وهي تحت أحدهما لم/ نجعل له
~~عليها يدا، والدعوى لم تتوجه عليه، وإنما تتوجه الدعوى على المرأة، فتستحلف
~~للمدعى، وإذا أقرت لأحد الزوجين المتداعين ثبت الحكم بإقرارها، فبان أن
~~اليد لها، وإن استكرهت، فوطئت، فالمستكره قد أتلف عليها تلك المنفعة، كما
~~يتلف المستسخر منافع الحر بالاستسخار.

PageV02P656

# وأما بضع الأمة في ملك اليمين مع سيدها، فكبضع الحرة مع نفسها، لا تتحقق
~~يد الغاصب على جنس الأبضاع، لا في الإماء، ولا في الحرائر، فلذلك لم يتوجه
~~على الغاصب ضمان بضع الأمة المغصوبة.

### || AUTO مسألة (322)

# : الأمة إذا أباحت لرجل قطع يدها، فقطعها غرم لسيدها نصف قيمتها، ولا
~~تأثير لإباحتها. ولو أنها أباحت بضعها، فزنى بها رجل وهي مطاوعة لم يغرم
~~الزاني عقرها على الصحيح من المذهب.
# والفرق: أنها إذا أباحت بضعها صارت بغيا، وقد نهى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - عن مهر البغي، كما نهى عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن في الحديث
~~الواحد، وأخذ مهر البغي هي عادة الجاهلية التي حرمها القرآن والسنة، فأما
~~إذا أباحت قطع يدها ms426 فإنها لم تكتسب بذلك اسما ومعنى سوى محض الاعتراض على
~~حق السيد، ثم تضمن ذلك اعتراضا على حق الله - تعالى - في الدماء، وحق سيدها
~~لا يسقط ولا ينقطع باعتراضها، وجنايتها؛ فلذلك فصلنا بين العوضين.

PageV02P657

### || AUTO مسألة (323)

# : إذا غصب رجل جارية قيمتها ألف، فانفقأت عينها في يده، فنقص من قيمتها
~~ستمائة غرم ستمائة، وهو مقدار من قيمتها، وإن نقص من قيمتها أربعمائة،
~~فالصحيح من المذهب أنه لا يغرم أكثر من أربعمائة.
# ولو جني جان على عينها وهي في يد المشتري من الغاصب كان للمالك طلب نصف
~~قيمتها وهو خمسمائة؛ لأن الضمان في المسألة الأولى ضمان اليد، والضمان
~~الثاني ضمان الجناية، وجراح المملوك من ثمنه، كجراح الحر من ديته.
# ثم إن المالك إن أراد مطالبة الجاني، فله مطالبته بنصف القيمة؛ لجنايته
~~على عينها الواحدة، وإن أراد مطالبة المشتري وهذه الجناية قد نقصت أربعمائة
~~درهم من قيمتها لم يكن له مطالبة المشتري بأكثر من الأربعمائة، فأما المائة
~~الزائدة فإن شاء طالب بها الجاني، فيغرمها ويستقر عليه ضمانها، وإن شاء
~~طالب بها PageV02P658
# الغاصب، فيغرمها، ثم لا يستقر عليه ضمانها، بل يرجع/ (177 - ب) الغاصب
~~بها على الجاني؛ لأن الجاني أولى باستقرار الضمان عليه.

### || AUTO مسألة (324)

# : إذا باع رجل عبدا، أو ثوبا من رجل بيعا فاسدا، وقبض الثمن، وسلم
~~السلعة، وتلفت، ثم استبان لهما بطلان البيع، وجب على البائع أن يرد الثمن،
~~ويطالب المشتري بقيمة السلعة، وربما تكون [القيمة أكثر من الثمن، والقيمة
~~نقد البلد، وربما يكون] الثمن سلعة في مقابلة السلعة.
# وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "لو أن رجلا غصب جارية، وباعها وقبض
~~ثمنها، وتلفت الجارية في يد المشتري، والثمن بعينه باق في يد البائع
~~الغاصب، كان للمالك أن يأخذ ذلك الثمن".
# وقال الربيع والمزني: ليس له أن يأخذ ذلك الثمن؛ لأنه ملك المشتري.
# وقال أبو العباس بن سريج: هذا الجواب الذي أجاب به الشافعي - رحمه الله -
~~ليس على وقف العقود، ولكن إذا قلنا: لا توقف العقود، ففي مثل هذا الموضع
~~قولان: أحدهما: أنه ms427 لا يتوقف، والثاني: أنها PageV02P659
# تتوقف على إجازة المالك، والنكتة الفاصلة التي تدور عليها هذه المسألة
~~ونظائرها: أن الغاصب إذا أخذ مال رجل وتصرف فيه، وتعذر على المالك الوصول
~~إلى عين ماله، فهذا الثمن الحاصل في يد الغاصب هو مال من أموال ذلك
~~المشتري، وما كان ذلك البيع برضا من المالك، ومن هذا الوجه حكم بفساده،
~~فدعته ضرورة المصلحة إلى إجازة ذلك البيع؛ ليقوم عين الثمن مقام تلك العين،
~~وربما يغصب الرجل دراهم لرجل، فيتصرف فيها أعواما، ويربح فيها أرباحا
~~كثيرة، وكذلك عامل القراض ربما يهرب بالمال ويستفضله في الغيبة، حتى يصير
~~أضعافا مضاعفة، ثم يرجع، فيريد أن يرد أصل المال، ويفوز بالأرباح، وذلك
~~مفسدة لأموال الناس، فجوزنا للمالك على جهة المصلحة أن يجيز جميع عقوده
~~التي عقدها، ويأخذ جميع الأرباح التي ربحها، فأما من باع بنفسه سلعة، ثم
~~بان أن بيعه كان فاسدا، فقد أتى من جهة نفسه، حيث أقدم على البيع وهو لا
~~يعلم شرائطه، فلا نحكم له بملك ذلك الثمن، والبيوع الباطلة بالشروط الفاسدة
~~لا تصح بالإجازة، ولا بحذف الشروط، ولابد فيها من الاستئناف.

PageV02P660

# ثم اعلم أن الشافعي - رحمه الله - لم يفصل في المسألة التي حكيناها بين
~~البيع بالعين، وبين البيع المرسل في الذمة، فإذا كانت البيوع من الغاصب
~~بيوع الأعيان، لا بيوع الذمة، فطريق الوقف والإجارة/ مسلوكة معلومة
~~للمصلحة، كما فسرنا وقررنا.
# وأما إذا كانت بيوع الغاصب التي عقدها - وكان فيها مشتريا - عقودا في
~~الذمة، لكنه وفي الأثمان من المال المغصوب فالقياس الجلي في هذه العقود
~~أنها وقعت له دون مالك الأثمان، وعلى الغاصب أن يغرم الأثمان، غير أن
~~المصلحة التي ذكرناها إذا راعيناها جوزنا للمالك الأثمان، غير أن المصلحة
~~أن يأخذ جميع الأعيان التي وفي أثمانها من ماله مخافة ما ذكرنا أن يغصب
~~الرجل دراهم الناس ودنانيرهم، فيشتري السلع، في الذمة وتوفي أثمانها من تلك
~~الدراهم والدنانير، ثم إذا استكثر الأرباح واستفضل رد على الملاك أصل
~~دراهمهم ودنانيرهم، وفي ذلك ضرر على الناس، ولولا أن البائعين ms428 شاهدوا في
~~يده تلك الأثمان؛ لما عاملوه؛ ولما بايعوه، والعقد وإن كان في الذمة، فغير
~~بعيد أن تصير الأثمان التي في يد المشتري محلا لتعليق حقوق تلك العقود.

PageV02P661

# ألا ترى أن المأذون له في التجارة إذا اشترى من الناس شيئا في الذمة وكان
~~في يده أمة من مال التجارة، فقد قال الشافعي - رحمه الله -: "ليس للسيد
~~تزويج تلك الأمة بعدما ركبت الديون المأذون"، وإنما منع من التزوج؛ لأنه
~~ينقص قيمة تلك الأمة، فيرجع الضرر إلى الغرماء الذين عاملوه، وإن كانوا قد
~~عاملوه على الذمة لا على عين تلك الأمة.

### || AUTO مسألة (325)

# : إذا غصب رجل رجلا خشبا، ثم نحت من ذلك الخشب أبوابا، ثم جاء الملك
~~ليسترجعها، فأراد الغاصب تفصيلها ليردها مفصلة، فليس له ذلك، إلا أن يكلفه
~~المالك التفصيل.
# ولو غصب أرضا فحفر فيها بئرا وطواها بحجارة، أو خشب من مال المغصوب منه،
~~واسترجع المالك الأموال المغصوبة، فأراد أن يطمس تلك البئر ويرد البقعة،
~~كما كانت فله ذلك، وليس للمالك أن يمنعه هذا المراد.
# والفرق بينهما: أن البئر المحفورة في ملك المالك لو تردى فيها بهيمة
~~فماتت، ولو بعد حين كان ضمانها على الغاصب، فله أن يروم بردمها وطمسها PageV02P662
# الأمان من الضمان في المستقبل، وليس يخشى مثل هذا المعنى في الخشب
~~المنحوت، والتبر المصوغ، والغزل المنسوج، والقطن المغزول إذا أراد النقض
~~وإفساد الصنعة؛ فلذلك افترق الجنسان.

### || AUTO مسألة (326)

# : إذا غصب رجل دارا وأكراها، فمالكها بين خيرتين:/ (178 - ب) إن شاء رجع
~~بأجرة المثل على الغاصب، وإن شاء رجع بها على المكتري، [فإن رجع بها على
~~المكتري، فليس له أن يرجع على الغاصب بها]، ولم يختلف قول الشافعي - رحمه
~~الله - في ذلك.
# وكذلك إذا غصب جارية، فزوجها رجلا، فسيدها بين خبرتين: إن شاء رجع بمهر
~~مثلها على الغاصب، وإن شاء رجع به على الناكح، فإن رجع به على الناكح، فليس
~~له أن يرجع به على الغاصب قولا واحدا.
# ولو أن رجلا مغرورا بنكاح جارية، فأصابها، ثم تبين له التدليس والغرور،
~~ففسخ ms429 النكاح كان له - في أحد القولين - أن يرجع على الغار الذي غره.
# والفرق بينهما: أن الرجل إذا تزوج وكان مغرورا بالحرية كان النكاح
~~منعقدا، PageV02P663
# ألا ترى أنه لو رضي بها بعد البيان أقررناهما على النكاح، فإذا اختار
~~الفسخ للغرور، فقد صار الغرور سببا لتفويت البضع المملوك على المالك، وهذا
~~جاء من جهة الغار، والتفويت منسوب إليه؛ فلذلك رجع عليه بالغرم في أحد
~~القولين، فأما الغاصب إذا زوج المغصوب، فأصابها الزوج، أو أكرى الدار
~~المغصوبة، فسكنها المكتري، ثم بان الغصب، وقامت البينة بالاستحقاق، فليس في
~~انتزاع الدار من الساكن والجارية من الناكح تفويت ملك عليهما؛ لأن العقد في
~~الأصل باطل، وهو المنتفع بمنافع الدار والمستمتع بمنافع البضع، فكان أولى
~~الناس باستقرار الغرامة عليه؛ فلذلك لم نرجع بها على الغاصب الغار.
# ووزان مسألة الغصب من الغرور في النكاح أن يتزوج الرجل جارية مغرورا
~~بحريتها، ثم يظهر الغرور، ويكون هذا الناكح واجدا للطول، أو آمنا من العيب،
~~فتبين فساد النكاح، فإذا غرم الناكح عقرها لم يرجع بذلك العقر على الغاصب
~~الغار؛ لأنه لم يملك بعضها ولم يتصور تفويت الملك عليه.

### || AUTO مسألة (327)

# : إذا غصب رجل ثوبا قمته عشرون، فأبلاه فتراجعت قيمته بالإبلاء إلى عشرة،
~~ثم تراجع السوق، فصار يساوي خمسة، فعليه أن يرده ويرد معه عشرة، وإن كان
~~مقدار النقصان خمسة عشر.

PageV02P664

# ولو غصبه وقيمته عشرون، فتراجع السوق إلى عشرة فأبلاه فرجع إلى خمسة
~~فرده، كان عليه أن يغرم عشرة.
# فاستوت المسألتان في مقدار الغرم وافترقا في الصورة، وصارت زيادة السوق
~~في أحدهما متبعضة بعضها مضمون وبعضها غير مضمون، وفي الأخرى غير متبعضة بل
~~جميعها غير مضمون.
# والمعنى المعتبر في المسألتين - ما نذكره إن شاء الله - وهو أن كل جزء
~~أبلاه من الثوب باللبس، فذلك الجزء مغصوب تلف في يد الغاصب، فلابد من أن
~~يغرم قيمة ذلك التالف، ولا يغرم في ذلك التالف تراجع السوق إذا كان التراجع
~~بعد التلف، وإنما يضمن تراجع/ السوق فيما يقدم فيه التراجع، ثم وجد التلف،
~~وكان كل ms430 عين نقصت بالسوق، ثم ردها فليس عليه نقصان سوقها. فإذا تقرر هذا
~~الأصل قلنا في المسألة الأولى: إن الثوب كان يساوي عشرين فرجع بالإبلاء إلى
~~عشرة، فلابد من أن يغرم هذه العشرة، فإذا تراجع السوق من بعد إلى خمسة،
~~فهذا التراجع في الباقي من الثوب، لا في التالف، والباقي صار مردودا، فلا
~~يضمن نقصان السوق في المردود، فالغرم عشرة والنقصان خمسة عشر بالإبلاء
~~وخمسة بالتراجع.

PageV02P665

# فأما المسألة الثانية، فالتراجع فيها قبل الإبلاء؛ لأنه غصبه وقيمته
~~عشرون، فتراجع إلى عشرة، ثم أبلى، فتراجع إلى خمسة، فكانت خمسة من التراجع
~~حصة ما أبلى وخمسة حصة ما أبقى، وقد رد الباقي، فلم يغرم حصته من التراجع،
~~ولم يرد الأجزاء التي أبلاها - وهي خمسة - وحصتها من التراجع خمسة دراهم؛
~~فلذلك أغرمناه نقص السوق بخلاف المسألة السابقة.

### || AUTO مسألة (328)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "لو فتح قفصا عن طائر أو حل دابة فوقفا، ثم
~~ذهبا لم يضمن، ولو حل زقا، أو راوية، فاندفقا ضمن، إلا أن يكون الزق
~~مستندا، فكان الحل لا يدفع ما فيه، ثم سقط بتحريك، أو غيره، فلا يضمن؛ لأن
~~الحل قد كان، ولا جناية فيه".
# فسوى بين الحيوان، وبين غير الحيوان، ثم فصل بين اتصال التلف، والطيران
~~يفعل المعتدي، وبين انفصال التلف والطيران عن فعله.
# وإنما فصل بين الحالتين؛ لأن الفعل إذا لم يكن له سراية فأثره ما يعقبه
~~على جهة الاتصال، فإذا انفصل، وتباعد استحالت النسبة، ولابد من قطع التلف
~~عن الفعل المتقدم، فأما الأفعال التي لها سراية، فجائز أن يكون زمان
~~السراية، كزمان الجناية؛ لأنها غير منقطعة.

PageV02P666

# فإن قال قائل: للحيوان اختيار، وليس للمانع اختيار، فهلا ينسب طيران
~~الطير في الحالتين إلى اختيار الطائر منفصلا كان، أو متصلا.
# قلنا: إذا اتصل الطيران كان خروجه في ظاهر الحال لروعة تداخلته من ذلك
~~الفاتح، فإن العادة فزع الطائر من الآدمي.
# ولو أن رجلا خوف طائرا بتصفيق فطار، وضاع كان على هذا الرجل ضمانه، وإن
~~كان للطائر اختيار؛ لأنه صار بالتفزيع مسلوب الاختيار، ms431 فاستوي الحيوان،
~~والمانع عند الاتصال؛ لنسبة التلف إلى الجناية المتصلة، وإذا انفصل التلف
~~صار كالجراحة المندملة.

### || AUTO مسألة (329)

# : إذا غصب رجل عبدا بعدما/ جني العبد في يد سيده جناية تستغرق قيمته،
~~فجني في يد الغاصب جناية ثانية تستغرق قيمته، ثم استحقه المالك بالسنة
~~واسترجعه، وامتنع عن فدائه: بيع في الجنايتين، وتكون القيمة المأخوذة
~~مقسومة بين المجني عليهما نصفين، إذا استوي مقدار الجنايتين، ثم للمالك أن
~~يغرم الغاصب نصف قيمة العبد. وكل مغصوب رده غاصبه لم يغرم مع الرد شيئا من
~~القيمة.

PageV02P667

# والفرق بين هذه المسألة وبين سائر الغصوب المردودة: أن هذه العين بعد
~~الرد لما بيعت صار نصف قيمتها مستحقا بجناية حصلت من الغصب في يد الغاصب،
~~فكان الغاصب ضامنا لما فات من القيمة بسبب جناية في يده، وسائر الغصوب إذا
~~صارت مردودة سلمت العين المردودة لمالكها، وما صارت مستحقة بعدوان وجناية
~~موجودة في اليد العادية.
# المسألة بحالها: فإذا أخذ القيمة بالبيع من المشتري كانت هذه القيمة
~~مقسومة نصفين، وإذا أخذ السيد نصف القيمة من الغاصب كان هذا النصف كله
~~للمجني عليه الأول، ولم يكن للمجني عليه الثاني شركة في هذا النصف، وإن
~~كانا شريكين في القيمة المأخوذة من المبتاع.
# والفرق بينهما: أن تلك القيمة كانت مشتركة، ونصف القيمة كان خالصا للخصم
~~الأول؛ لأن الجناية السابقة، هي الجناية التي كانت في يد المالك، ولم يكن
~~يومئذ في رقبة العبد جناية للثاني، ولما جني العبد في يد الغاصب الجناية
~~الثانية كانت الجناية الأولى متعلقة برقبته، فلم يجز اختصاص الخصم الثاني
~~بشيء من القيمة، ووجب اختصاص الخصم الأول بالنصف، فيقول الأول PageV02P668
# للثاني: جنى هذا العبد على وعليك، فلما جني عليك جني وهو مستحق الرقبة
~~بالجناية علي، فثبت لك الأرش في رقبة غير برية، وهذا النصف من القيمة الذي
~~آخذ من الغاصب وجب قل الجناية عليك؛ لأن العبد صار مضمونا على الغاصب
~~بالغصب، والغصب حصل قبل الجناية عليك، فلم يثبت حقك إلا في رقبة مستحقة،
~~وقد اقتسمنا قيمته نصفين، فلابد من أن أستخلص ms432 هذا النصف الثاني.
# ومثال هذا ما نقول: لو أن عبدا جني على رجل جناية تستغرق قيمته، فجني رجل
~~على هذا العبد بعد جناية العبد فقطع يده، ثم قتل العبد المقطوع رجلا، ثم
~~مات العبد من سراية اليد المقطوعة: استوفينا قيمة العبد ممن قطع يده، ثم
~~يقال: كم قيمة هذا العبد حين لم يكن/ (180 - أ) مقطوعا؟ فيقال ألف، ثم
~~يقال، كم قيمته بعدما قطعت يده؟ فيقال: ستمائة، فتقسم ستمائة من الألف بين
~~المجني عليه أولا وبين المجني عليه ثانيا نصفين، وما زاد على ستمائة، فهو
~~خالص للمجني عليه أولا؛ لأنه يقول: إن هذا العبد جني علي وأعضاؤه موفورة،
~~فثبت حقي في جميع رقبته على كمال قيمته، وجني عليك ويده مقطوعة، فثبت حقك
~~في رقبة عبد مقطوع اليد، فإذا وصل إليك نصف قيمته مقطوعا، فقد وصل PageV02P669
# إليك جميع حقك، وما زاد في قيمته لسلامة أعضائه، فذلك خالص حقي، لا حق لك
~~فيه. والله أعلم.

PageV02P670

### | AUTO كتاب الشفعة

### || AUTO مسألة (330)

# : قال الشافعي: "إذا اشترى رجل شقصا فيه شفعة بثمن حال، فالثمن على
~~الشفيع حال، وإذا اشتراه بثمن مؤجل إلى سنة، فمات المشتري صار الثمن في
~~تركته حالا، ولم يصر على الشفيع حالا، ولكن الشفيع بالخيار، إن شاء عجل
~~الثمن، واستعجل الشفعة، وإن شاء أخر حتى ينقضي الأجل، ثم يعطي، فيأخذ".
# الفرق بين الحالتين: أن الثمن إذا كان في أصل العقد حالا بالتسمية
~~والإطلاق ثبت حق كل واحد منهما في أصل العقد على صفة واحدة، والشفيع يستحق
~~بأصل العقد، كما يستحق المشتري بأصل العقد.
# ألا ترى أنه يستغني عن عقد جديد يفيد الملك، فلما كان الثمن في الأصل
~~حالا على المشتري كان كذلك حالا على الشفيع، فأما إذا انعقد البيع مؤجلا،
~~فقد ثبت لكل واحد منهما بأصل العقد حق الأجل.
# ألا ترى أن البائع لا يتمكن من مطالبة المشتري قبل حلول الأجل، كما لا PageV02P671
# يتمكن المشتري من مطالبة الشفيع قبل الأجل، فلما مات المشتري سقط حقه،
~~وحق ورثته في الأجل بالموت، وذلك لا ms433 يوجب سقوط حق الشفيع في الأجل، لأن
~~بطلان حق المشتري [لا يتضمن بطلان حق الشفيع بعد ثبوته.
# ألا ترى أن المشتري] لو رضي بالإقالة، ولم يرض الشفيع، لا يعترض على حق
~~الشفيع.
# المسألة بحالها: فلو مات الشفيع قام وارثه مقامه، ولا يكون الثمن حالا في
~~حقهم، وكل مديون مات والدين عليه مؤجل صار الدين حالا عليه، وإنما لم يصر
~~حالا في حق ورثة الشفيع؛ لأن ذمة الشفيع بريئة عن الدين، والعقد يوجب له،
~~ولا يوجب في ذمته دينا، والديون المؤجلة إنما تصير حالة بخراب الذمة التي
~~هي محل الدين المؤجل، والأجل، لا/يثبت قط في ذمة من له دين، وإنما يثبت في
~~ذمة من عليه الدين، وإن كان حقا على من له الدين.
# والدليل على أن الأجل في ذمة المديون: أن الأجل صفة للحق، ولا يتصور أن
~~يكون الحق الموصوف في ذمة زيد، ووصفه في ذمة عمرو، ومنزلته منزلة الجودة،
~~والرداءة، وأوصاف النقود، فلما كانت ذمة الشفيع بريئة استحال حلول هذا
~~الدين بموته.

PageV02P672

# فأما إذا كان الدين الواحد مستقرا في ذمتين مؤجلا - وهو الدين المضمون
~~المؤجل يكون في ذمة الأصيل، والكفيل جميعا، وصاحب الدين ممنوع عن مطالبتهما
~~ومطالبة كل واحد منهما قبل الأجل - فلو مات الضامن كان لصاحب الحق مطالبة
~~ورثته في تركته؛ لحلول الدين عليه بموته، فإذا أراد ورثة الضامن الرجوع على
~~الأصيل، فلا سبيل لهم إلى الرجوع، لمثل النكتة التي ذكرناها في الفرق وهي:
~~أن الدين كان مؤجلا عليهما جميعا، فلئن انتهى حق الضامن في الأجل بموته فلا
~~ينتهي حق الأصيل مع بقائه وحياته، فليصبر ورثة الضامن حتى ينقضي الأجل، ثم
~~لهم مطالبة الأصيل.
# وقال الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة: "لو مات المضمون عنه، فحل
~~الدين، فقال المستحق للوارث: أجلتك شهرا كان للضامن أن يقول: إما أن تبرئني
~~وإما أن تستوفي الدين من تركة الميت؛ لأن الورثة ربما يتبسطون فيها
~~فيستهلكونها قبل الشهر فتستقر على الغرامة ولا أجد مرجعا.
# وقريب من هذا: الرهن المستعار، فإن الأجل إذا حل ms434 فقال المرتهن للراهن
~~المستعير: أجلتك شهرا، كان للمعير أن يقول: إذا أردت تأجيله، ففك الرهن،
~~ورد علي العبد، وإلا فاستعجل حقك وخلص رقبة العبد عن الرهن.

PageV02P673

### || AUTO مسألة (331)

# : الشفعة إذا ثبتت لرجل، فبلغه الخبر أن فلانا هو المشتري، وأن الثمن هو
~~خمسمائة درهم، فقال: عفوت، ثم بان له أن المخبر كذب وأن الثمن ألف درهم،
~~فقال: إني طالب للشفعة: لم يكن له شفعة، ولو كانت المسألة بحالها، فأخبر أن
~~المخبر الأول كذب، حيث قال بخمسمائة درهم، فقال: عفوت، ثم بان له أن المخبر
~~كذب وأن الثمن ألف درهم، فقال: إني طالب للشفعة: لم يكن له شفعة، ولو
~~بخمسمائة درهم وإنما وقع الشراء بخمسمائة دينار، فقال: إني طالب للشفعة:
~~كان له طلب الشفعة.
# والفرق بينهما: أن المخبر الأول إذا ذكر الدراهم، وذكر الثاني جنس
~~الدراهم - وإن اختلفت في العدد - فالجنس واحد متحد، وإنما تفاوت الثمنان في
~~القلة/ (181 - أ) والكثرة مع اتفاق الجنس، فاستحال أن يكون عافيا عن
~~الشفعة، والثمن قليل، ثم يطالبها والثمن كثير، والجنس جنس واحد.
# فأما إذا اختلف الجنسان، فله الطلب بعد العفو؛ لأن ما وقع عليه العقد غير
~~ما سمعه من المخبر الأول في الجنسية، فلم يكن عفوه موجودا قط في جنس الثمن،
~~لا في قليله، ولا في كثيره، فبقي العقد بمعزل عن العفو، والعفو بمعزل عن
~~العقد، ولو أنه سمع أن زيدا هو المشتري، فعفي، فتيقن أن المشتري عمرو كان
~~له طلب الشفعة، لما ذكرناه من النكتة.
# فإن قيل: فالعقد بألف درهم غير العقد بخمسمائة [فهلا جعلتم له أن يطلب
~~بعدما عفي؟.

PageV02P674

# قلنا: في الألف خمسمائة]، وليس في الألف درهم شيء من الدنانير، ولا في
~~الدنانير شيء من الدراهم، فلما تصورت المجانسة بينهما صار عقد العفو، وعقد
~~الطلب، كالعقد الواحد، ولما تحققت المباينة بينهما - لاختلاف الجنس - تحققت
~~المباينة في عقد العفو وعقد الطلب.

### || AUTO مسألة (332)

# : الشفعة إذا ثبتت بين جماعة، فعفا بعضهم، وطلب بعضهم كان للطالب أن
~~يستغرق الشفعة كلها، وليس للمشتري أن يقول: أعطيك منها ms435 قسطك الذي كان بحصتك
~~مع جميعهم، وكذلك إذا ثبت حد القذف لجماعة، فعفا بعضهم كان لغير العافي
~~استيفاء كمال الحد، وكذلك إذا ترك بعض أولياء النكاح حقه من الكفاءة كان
~~للباقين الاعتراض والطلب.

PageV02P675

# ولو أن رجلا من المسلمين عقد لرجل من المشركين أمانا على دمه وماله
~~مستبدا به لم يكن لسائر المسلمين أن يعترضوا عليه، وأن يطلبوا في دمه، أو
~~ماله حقا، وكل واحد من المسلمين عند الانفراد بمنزلة كل واحد من الشفعاء،
~~والأولياء عند الانفراد.
# والفرق بينهما: أن العقد إذا صح ثبتت الشفعة، وهي لا تقبل التبعيض
~~والتجزئة، فإذا عفا بعضهم سقط حقه بالعفو، ولم يسقط شيء، من حق الغير ولم
~~نجد سبيلا إلى التبعيض فكان لغير العافي الاستيعاب، كما لو كان منفردا في
~~الابتداء وكذلك ولاية النكاح حق ثابت، والتبعيض فيه محال، وكذلك حق القذف.
# فأما عقد الأمان، فمن عقده، فليس ذلك بإسقاط حق ثابت، وذلك أن المسلمين
~~إنما يتعلق حقهم برقبته إذا استأسروه، وبماله إذا اغتنموه، PageV02P676
# وإذا لم يتصور في نفس الجربي إسار وفي ماله إحراز لم يثبت حق/ (181 - ب)
~~المسلمين، وإذا لم يثبت الحق لم يتصور إسقاطه، وابتداء عقد الأمان حق لكل
~~مسلم مكلف، ولو أن الحق ثبت بالأسر فقال واحد من المسلمين إني أمنت فلانا
~~من الأساري لم يحرم بذلك الأمان دمه، ولا ماله؛ لأنه لما صار مأسورا تعلق
~~بدمه حق السفك وبرقبته حق الاسترقاق، أو المفاداة على ما يرى الإمام
~~باجتهاده.
# فإن قيل: قد أسقطتم حق جميع أولياء القصاص بعفو بعضهم.
# قلنا: إنما أسقطناه إلى عوض وهو الدية، وهذا الحق إذا سقط سقط إلى غير عوض.
# فإن قيل: إذا أبرأ بعض أولياء القتيل عن نصيبه من الدية خصصتم الإبراء
~~بنصيبه وأسقطتموه، ولم تجعلوا لسائر الأولياء طلب نصيبه من الدية خصصتم
~~الإبراء بنصيبه وأسقطتموه، ولم تجعلوا لسائر الأولياء طلب نصيبه الذي
~~أسقطه، فهلا أسقطتم في هذا الموضع نصيب العافي.
# قلنا: لأن من الحقوق ما لا يقبل التجزئة، والتبعيض، كخيار الثلاث وحد
~~القذف، ومنها ما ms436 يقبل التبعيض، كالرد بالعيب والديون PageV02P677
# الواجبة، فبعضنا ما كان قابلا للتبعيض، وجمعنا ما لا يقبل التبعيض.
# ولترك التبعيض قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا حضر شفيع من الشفعاء
~~الثلاثة لم يكن له أن يأخذ بعض الشفعة ويترك بعضها مع علمه وعلمنا بأن له
~~شريكين في الشفعة، فيلزمه أن يأخذ الجميع ويؤدي الثمن بتمامه، فإذا رجع
~~الشفيع الثاني وأراد الطلب لم يكن له أيضا أن يأخذ الثلث، بل يلزمه أن يأخذ
~~نصف الشفعة ويدفع نصف الثمن إلى الشفيع الأول، فإذا رجع الثالث ساواهما ورد
~~ثلثي الثمن عليهما".

### || AUTO مسألة (333)

# : قد نص الشافعي - رحمه الله - على أن الشفعة تستحق بملك المكاتب وفي ملك
~~المكاتب، وأن ملكه ملكا ضعيفا، فأما ملك المرتد في زمن ردته فإنه ملك تستحق
~~به الشفعة ويستحق بالشفعة، ولا نحفظه منصوصا، ولكنه مسطورا لبعض مشايخنا.

PageV02P678

# وأما رقبة الوقف فملك لا تستحق به الشفعة بحال، سواء حكمنا بأن الرقبة
~~ملك للموقوف عليه، أو حكمنا بأن الرقبة ملك الواقف.
# والفرق بينهما: أن ملك المكاتب إذا أكملت إضافته فهو ملك كامل، ومعنى
~~إكمال الإضافة أن تضيفه إلى المستحقين جميعا: السيد والمكاتب؛ لأن كل واحد
~~منهما يستحق في ذلك المال حقا.
# ألا ترى: أن السيد يمنع المكاتب التبرع، وكذلك المكاتب يمنع السيد
~~الاسترجاع والانتزاع، وإذا كان/ (182 - ب) الملك في نفسه موصوفا بتمام صفة
~~الملك - وإنما يقع الضعف في المضاف إليه عند الإفراد والانفراد - التحقت
~~تلك الرقبة في صفة المالية بسائر الرقاب التي تكامل الملك عليها، وكذلك ملك PageV02P679
# المرتد في زمان ردته موصوفا بأنه في نفسه مملوك بتمام صفات الملك
~~والمالية، وإن استكملت جهة الأوصاف وصارت موقوفة على العاقبة.
# فأما الرقبة الموقوفة فأوصاف الملك والمالية في نفسها مختلفة متغيرة
~~زائلة عما كانت من قبل؛ ولذلك قرب الشافعي الوقف من العتق فإن شبهته بحقيقة
~~العتق، فذلك حقيقة زوال الملك، وإن شبهته بالاستيلاء فذلك حقيقة اختلال
~~الملك، وإذا كانت الرقبة في معنى المالية فهذه الصفات ما كانت صالحة
~~لاستحقاق الشفعة بها حتى تكون الرقبة التي تطلب ms437 بها الشفعة والرقبة التي
~~تطلب بالشفعة سواء في صفة المالية؛ ولهذه النكتة كان للمكاتب أن يستقسم PageV02P680
# شريكه إذا كان الملك مشاعا بينهما، وكذلك للسلطان أن يستقسم شريك المرتد
~~ليقسم الملك المشترك، ولو أن أرباب الوقف أرادوا أن يتقاسموا، أو كان في
~~دار شقص موقوف وشقص مملوك، لم يكن لأرباب الوقف طلب القسمة بالرقبة
~~الموقوفة، ولو بقيت لها صفات المالية على الكمال لجاز طلب القسمة بالرقبة بها.
# فإن قال قائل: كيف ادعيتم كما ملك المرتد مع إسقاط الزكاة عن ماله إذا
~~حال الحول في أيام الردة؟.
# قلنا: إذا حكمنا بأن الردة لا تزيل ملكه لم نحكم بإسقاط الزكاة، وإذا
~~حكمنا بأن الردة أزالت ملكه أسقطنا الزكاة لا لضعف في الملك، ولكن لعدم
~~تعيين المالك، وشرط وجوب الزكاة مع تمام الملك تعين المالك، وكذلك لا نوجب
~~العشر في أوقاف المساجد والفقراء الموصوفين، ونوجبه في أوقاف المعينين.

PageV02P681

### || AUTO مسألة (334)

# : الشفعة إذا ثبتت لطفل، فالواجب على قيمة مراعاة النظر، فإن عفا،
~~والغبطة في العفو صح عفوه، وليس لليتيم إذا بلغ أن يطلبها، وإن عفي،
~~والغبطة في الأخذ لم يصح عفوه.
# ولو ثبت للطفل قصاص، فرأى قيمه أن يعفو، فعفا، وأخذ المال، فبلغ الطفل
~~كان له طلب القود بكل حال.
# الفرق بينهما: أن المقصود المعظم من القود استدراك الغيظ والتشفي ومداواة
~~الحقد، وهذا المعنى مما يختص به المولي، فليس للقيم في/ هذا المعنى مداخلة،
~~ومساهمة؛ لأن الحميم يجد بحميمه ما لا يجد الأجانب بالأجانب.
# فأما الشفعة، والرد بالعيب، وما شاكلهما، فمحض المال، وسلطان القيم نافذ
~~فيما تمخض فيه معنى المالية على شرط النظر، وقد راعى شرط النظر.

### || AUTO مسألة (335)

# : إذا اشترى رجل من رجل شقصا فيه شفعة، فأوصى به لرجل، ومات الموصي، فقام
~~الشفيع وأخذ الشقص بالشفعة بطلت الوصية، وليس للموصى له حق في الثمن
~~المأخوذ من الشفيع.

PageV02P682

# ولو أوصى رجل لرجل بعبد، فمات الموصي، فقتل العبد كانت القيمة المأخوذة
~~من القاتل للموصى له إذا قبل الوصية.
# والفرق بين المسألتين: أن الشقص المأخوذ بالشفعة إذا ms438 أخذه الشفيع أخذه
~~باستحقاق سابق مستند إلى أصل العقد، وإن كان ملك الشفيع مترتبا على ملك
~~المشتري.
# ألا ترى أنه يأخذه بالثمن المسمى سواء كان مثل قيمته، أو أقل منها، أو
~~أكثر منها.
# ألا ترى أن المشتري لو جحد الشراء، واعترف البائع كان للشفيع أخذ الشقص
~~من البائع، وإذا كان كذلك صار الموصي في تقدير من أوصى لغيره بالمال
~~المستحق، وما أوصى له بالثمن حتى يدفع إليه الثمن.
# فأما العبد الموصى به إذا قتل، فما كان مستحقا، ولا في صورة مستحق، بل
~~كان جميع الحق فيه لمالكه الموصي به إلى وقت القتل، فلما قتل انتقل حق
~~الوصية إلى القيمة، فإنها عوض الرقبة، كما ينتقل حق الجنس في المبيع
~~المقتول إلى قيمته، وكما ينتقل حق الرهن المقتول إلى قيمته.

PageV02P683

### || AUTO مسألة (336)

# : إذا رهن رجل نصف دار شائعا، فحل الدين، فبيع بعض ذلك الرهن في الدين،
~~وأراد ذلك الراهن أن يطلب الشفعة في الشقص المبيع بحق ما بقي له من الدار،
~~فليس له طلب الشفعة، ولو بيع من الدار شقص، كان للراهن الشفعة بالملك
~~المرهون.
# ولو أن رجلا مات، وخلف تركة مستغرقة بالدين، وفي التركة نصف دار، فبيع من
~~النصف الثاني شقص، كان للورثة طلب الشفعة في الشقص المبيع بحق الشقص
~~المستغرق بالدين، كما قلنا في الراهن، ولو كان للوارث في تلك الدار شقص
~~قديم سوى الشقص الموروث، فبيع في دين أبيه الشقص الموروث، فقد قال بعض
~~أصحابنا: للوارث أن يأخذ الشقص المبيع الموروث بالشفعة.
# والفرق بين المسألتين: أن ملك/ (183 - ب) الراهن على عين الرهن سبق
~~الرهن، وكان على صفة الكمال، وهو بعد الرهن باق على ما كان من تمامه،
~~وكماله، وهو الذي علق به عقد الرهن حقا للمرتهن، فإذا بيع شقص ثبت له تملكه
~~الكامل حق الشفعة في ذلك الشقص، وإذا بيع بعد الرهن لم يثبت للراهن فيه
~~شفعة بما بقي من الرهن، ولا بغيره من الملك إن كان له في الدار ملك زائد
~~على المرهون.
# فأما الوارث في التركة، ms439 فليس كذلك؛ لأن ملك التركة لم ينتقل إليه إلا PageV02P684
# مستغرقا مستحقا بالدين، وحق الميت متعلق بالتركة؛ لقضاء ديونه، وإن كان
~~حق الوارث متعلقا بها إرثا، ولذلك قدمنا الدين على الميراث، فقلنا: إذا بيع
~~من الدار شقص، فللوارث أن يطلب الشفعة بهذه التركة؛ لأنه مالك، وإن كان
~~لمورثه حق متعلق بالعين، وقد أثبتنا للمكاتب الشفعة بملكه، وإن كان ملكه
~~دون ملك الحر، بخلاف رب الوقف، فلا يطلب الشفعة برقبة الوقف، فإذا بيع هذا
~~الشقص الموروث في الدين جعلنا للوارث بما له من الملك القديم أن يأخذ ذلك
~~المبيع بالشفعة؛ لأن المبيع ما بيع في حق الوارث، كما يباع الرهن في حق
~~الراهن، وإنما بيع في حق غيره، فصار ذلك الشقص الموروث في حكم ملك الوارث
~~من وجه، وخارجا عن ملك الوارث ي وجه.
# ومن أصحابنا من قال: يثبت للوارث بالشقص الموروث المستغرق شفعة في غيره
~~إذا بيع، ولا يثبت له في الشقص الموروث شفعة وإن كان له في الدار ملك قديم،
~~وسوى بينه وبين الراهن، وقال: يستحيل أن يطلب ملكا بالشفعة، ويطلب الشفعة
~~بذلك الملك.

### || AUTO مسألة (337)

# : الشفعة لا تستحق بالشقص المستحق بالشفعة عند بعض أصحابنا، PageV02P685
# ومنهم من قال: تستحق الشفعة بالشقص المستحق بالشفعة، حتى قال بعضهم: إذا
~~اشترى رجل شقصا فيه شفعة، فمات وعليه دين يستغرق التركة فبيع من تلك الدار
~~شقص كان لروثته أخذ ذلك الشقص المستحق بالشفعة المستغرق بالدين.
# فمن قال: إنه لا يستحق الشفعة بالشقص المستحق بالشفعة، ويستحق الشفعة
~~بالشقص المستغرق بالدين فصل بين المسألتين فقال:
# الفرق بينهما: أن الشقص المستحق بالشفعة استحقه شفيعه بالعقد الذي استحقه
~~مبتاعه، واستند حقه إلى أصل العقد، فإذا بيع من الدار/ (178 - ب) شقص فأراد
~~المشتري الأول أخذ ذلك الشقص بالشفعة قيل له: إنك لتطلب الشفعة بملك مملوك
~~عليك حكما؛ لأن شفيعك استحق عليك وإن لم يأخذ منك، فهذا ملك غير موصوف بصفة
~~استحقاق الشفعة.

PageV02P686

# فأما الوارث في التركة، فليس كذلك؛ لأن حقوق الغرماء ما كانت متعلقة بتلك
~~التركة والأب حي، ms440 وإنما كانت حقوقهم متعلقة بذمته، فلما مات صار حقه متقدما
~~على حق الميراث.
# والذي يوضح هذا الفرق: أن الورثة لو أرادوا تبديل عين التركة وقضاء الدين
~~من مال آخر وإمساك تلك الأعيان كان لهم ذلك، وأما الشقص المستحق بالشفعة،
~~فهو عين حق الشفيع فلا سبيل فيه إلى الإمساك والتبديل.
# واعلم أن هذا الشقص المستحق بالشفعة وإن لم يثبت للمشتري به شفعة فيما
~~يباع، وأضفناه إلى حق الشفيع، فلا يصير قبل أخذ الشفيع ملحقا بأملاك
~~الشفيع، فلو بيع من الدار شقص قبل أن يأخذه الشفيع، ثم أخذه من بعد، لم
~~يستحق بهذا الشقص زيادة شيء في الشفعة عند من يقسم الشفعة على الأنصباء؛
~~لأنه الآن أخذه، وحتى يقول: لو أن هذا الشفيع لو لم يعلم بهذه الشفعة حتى
~~باع ملكه القديم - وقلنا: لم تبطل PageV02P687
# شفعته؛ لجهله - فبيع شقص آخر قبل أخذ هذه الشفعة الأولىى، ثم أخذها لم
~~يكن له أن يطلب الشفعة في الشقص الثاني، بعلة أنه كان مستحقا؛ لأنه لم يكن
~~مالكا، وليس مستحق لملك بمنزلة المالك، فتفهم.

### || AUTO مسألة (338)

# : خيار الثلاثة وحق الشفعة سواء في كثير من الأحكام، منها: أن الاعتياض
~~عنهما ممنوع، ومنها: أنهما موروثان، ولكن لو اشترى جماعة سلعة على شرط
~~الخيار ثلاثة أيام، فادعى البائع على واحد منهم الإجازة، فجحد، فاستحلف،
~~فنكل، ردت اليمين على البائع، كما ترد الأيمان عقيب النكول في سائر
~~الخصومات.
# ولو ثبتت الشفعة لجماعة، فادعى المشتري على واحد منهم العفو، فجحد PageV02P688
# فاستحلف، فنكل، لم ترد اليمين على المشتري.
# والفرق بينهما واضح وهو: أن الواحد من المشتريين إذا أجاز انفراد بحمكه
~~وليس لغيره أن يفسخ العقد فيما أجازه فيه، فرد اليمين على البائع رد مفيد
~~فائدة الرد هي: أنه يحلف يمين الرد، فيصير البيع لازما/ (184 - ب) منبرما
~~في نصيب الناكل، فأما الواحد من الشفعاء إذا نكل، فلا فائدة في رد اليمين
~~على المشتري؛ لأن الواحد من الشفعاء ما دام ثابتا على الطلب كان له أن
~~يستغرق جميع الشفعة، بل كان عليه أخذ ms441 الجميع إذا قصد الشفعة، فوزان الخيار:
~~الشفيع الواحد.
# فلو كانت المسألة بحالها في الشفعة فقال من بقي من الشفعاء: أنا آخذ نصيب
~~الناكل، فقال الناكل: لا أعطيكم نصيبي وأحلف أني ما عفوت كان له ذلك، فإن
~~استحلف، فنكل ردت اليمين على سائر الشفعاء، فلا يستحقون ما لم يحلفوا،
~~وإنما قلنا يمينه بعد نكوله بخلاف سائر مسائل النكول؛ لأن نكوله الأول كان
~~مع المشتري، وخصومته مع الشفعاء خصومة مستأنفة غير الخصومة الأولى، وصفتها
~~غير صفتها. ألا ترى أن الرد تصور في إحدى الخصومتين ولم يتصور في الثانية،
~~وإنما تصور الرد [في الثانية؛ لأنهم إذا حلفوا أخذوا نصيبه، ولم يتصور الرد
~~في الأولى]؛ لأن المشتري لو حلف لم يأخذ بيمينه شيئا.
# ولو كانت المسألة بحالها، فاستحلف سائر الشفعاء هذا الشفيع الناكل، فنكل PageV02P689
# معهم، [كما نكل مع المشتري، فأبطلنا حقه، فمات شفيع والناكل] وارثه، كان
~~له أن يطلب بحق الميراث وإن سبق منه النكول، لأن المستحق بالإرث مستحق من
~~جهة أخرى، ولو أن رجلا قذف رجلا، فمات المقذوف، وخلف ابنين، فعفي أحدهما عن
~~حد القذف سقط حقه في الطلب، فلو مات أخوه كان له الطلب أي: طلب حد القذف
~~بكماله؛ لأن ما سقط بنكوله عاد بميراثه.
# واعلم أن هؤلاء الشفعاء إذا خاصموا هذا الناكل، فخصومته مع كل واحد منهم
~~خصومة أخرى، وربما يحلف مع بعضهم وينكل مع بعضهم، فلا يسقط جميع حقه من
~~الشفعة إلا بنكوله مع جميعهم.

PageV02P690

### | AUTO كتاب القراض

### || AUTO مسألة (339)

# : إذا دفع رجل ألف دينار إلى زيد مضاربة على النصف، ودفع ألف دينار إلى
~~عمرو كذلك، فخسر كل واحد من العاملين من المالين خمسة وعشرين دينارا، فأخرج
~~المالك من كل واحد منهما من المالين عشرين دينارا لبعض زكاة ذلك المال،
~~فربحا وصار ما في يد كل واحد منهما ألفا ومائتي دينار، قاسم المالك كل واحد
~~منهما الربح نصفين، فيكون له مائة دينار ولزيد مائة، وله مما في يد عمرو
~~مائة ولعمرو مائة دينار.
# ولو كانت المسألة بحالها فخسر كل واحد ms442 خمسة وعشرين دينارا، ثم إن رب
~~المال أدى مما في يد زيد عشرين دينارا زكاة لما في يد عمرو، ومما في يد/
~~(184 - ب) عمرو عشرين دينارا زكاة لما في يد زيد، ثم ربح العاملان فصار ما
~~في يد كل واحد منهما ألفا ومائتي دينارا، فلكل عامل مائة دينار وعشرة
~~دنانير وربع PageV02P691
# دينار، وما بقي في يده، فهو للمالك، وهو: ألف وتسعة وثمانون دينارا
~~وثلاثة أرباع دينار تسعون غير ربع.
# والفرق بين المسألتين إنما يتبين بتقديم أصلين، أحدهما: أن المال إذا كان
~~فيه خسران، فاسترد رب المال طائفة في وقت الخسران اتبعنا ذلك المسترد حصته
~~من الخسران، ولم يجب على العامل جبران حصة المسترد، وإنما يلزمه جبران حصة
~~الباقي في يده.
# والأصل الثاني: أن الرجل إذا أدى عن مال القراض زكاة المال لم نجعل مقدار
~~الزكاة - على الصحيح من المذهب - كطائفة مستردة، بل جعلناه كسائر المؤن
~~التي تلزم المال، مثل: مؤنة الدلال والوزان، فيجب على العامل في آخر الأمر
~~تسليم رأس المال من غير أن يحسب شيئا من هذه المؤن، ثم يتقاسمان الربح،
~~فأما إذا أدى عن المال الذي عند زيد شيئا من زكاة المال الذي عند عمرو،
~~فذلك PageV02P692
# كطائفة مستردة من المال، فإذا كان الاسترداد في وقت الخسران استتبع القدر
~~المسترد نصيبه من خسران المال.
# فإذا تقرر هذان الأصلان فبيان الفرق بينهما أن يقال: إنه في المسألة
~~الأولى أدى من مال زيد بعض زكاة ذلك المال عشرين دينارا، وكان في المال
~~يومئذ خسران خمسة وعشرين، فالجملتان خمسة وأربعون، [وهما جميعا مما يجب على
~~العامل جبرانه، إذ الزكاة من جملة المؤن]، فكأنه خسر خمسة وأربعين، ثم صار
~~المال ألفا ومائتين، فالألف رأس المال، والمائتان ربح بينهما على المناصفة.
# فأما المسألة الثانية فليست كذلك؛ لأنه أدى عما في يد زيد عشرين دينارا
~~من حساب زكاة ما في يد عمرو، فصارت هذه العشرون طائفة مستردة من المال،
~~وكان في المال يوم الاسترداد خسران ربع العشر، فاستتبعت العشرون المستردة
~~نصيبها من الخسران، وذلك ms443 ربع عشر العشرين وهو نصف دينار، فكأنه PageV02P693
# استرد عشرين دينارا ونصف دينار، وبقي في يد العامل تسعمائة وتسعة وسبعون
~~دينارا ونصف، وهذا هو رأس المال، فما زاد على ذلك إلى ألف ومائتين، فكله
~~ربح، وذلك مائتان وعشرون ونصف دينار فقسمناها بينهما نصفين؛ فلذلك خرج
~~الجواب على ما ذكرناه.

### || AUTO مسألة (340)

# : العامل في القراض إذا اشترى من يعتق على رب المال بغير إذنه وقع العقد
~~للعامل، ولم ينصرف/ إلى رب المال، وإن اشترى بعين المال، فالعقد باطل، ولو
~~أن العبد المأذون له في التجارة اشترى من يعتق على سيده بغير إذنه، ففي
~~المسألة قولان: أحدهما: أن العقد باطل، والثاني: أن العقد صحيح منصرف إلى
~~السيد، ويعتق عليه من حين اشتراه.
# والفرق بين المأذون والعامل: أن العامل مالك ذمته ومالك الشراء لنفسه، PageV02P694
# وإن قبل قراض غيره.
# ألا ترى أنه لو اشترى شيئا في الذمة، ونوى نفسه وقع الشراء له، فلس من
~~ضرورة القراض صرف عقوده بجملتها إلى رب المال، والشرط أن يشتري ما يربح
~~فيه، فإذا اشترى من يعتق على رب المال كان ذلك مما لا يتصور فيه الربح، فلم
~~ينصرف العقد إلى رب المال، وكان العامل من أهل العقد لنفسه، فانصرف إليه.
# وأما المأذون، فجهة تصرفاته واحدة وهي جهة السيد؛ لأنه لا يملك مالا، ولا
~~ذمة له مطلقة، وقد أذن له السيد في الشراء إذنا مطلقا، فإذا اشترى نزلت
~~عبارته منزلة عبارة سيده، فكأن السيد اشترى من يعتق عليه، ولو أن المكاتب
~~اشترى من يعتق على سيده صح شراؤه، فإذا عجز وتلك الرقبة في ملك المكاتب
~~دخلت بالعجز في ملك السيد، وعتقت بالقرابة.

PageV02P695

### || AUTO مسألة (341)

# : المأذون له في التجارة إذا اشترى عبدا بإذن سيده، وتعيينه إياه له بعد
~~تمام الإذن، فظهر استحقاقه، ولزمته العهدة رجع بالعهدة على السيد، ولو
~~اشتراه بغير إذنه، فخرج مستحقا [ولزمته العهدة كانت العهدة مستقرة] على
~~المأذون، فيكتسب ويردها، فإن اتفقت حريته قبل أدائها كانت العهدة عليه أيام حريته.
# والفرق بين الصورتين: أن السيد إذا عين له ms444 عبدا، فاشتراه، فخرج مستحقا،
~~فالمأذون له بمعزل عن التفريط مع التعيين، ومنزلته فيه منزلة العبد المحجور
~~عليه إذا اشترى سلعة بإذن السيد، فتكون العهدة راجعة إلى السيد. فأما إذا
~~لم يكن من السيد تعيين، فالشراء وقع باختيار المأذون، فإذا استبان
~~الاستحقاق انتسب المأذون إلى التفريط، فكان استقرار العهدة عليه.

PageV02P696

# وإذا ثبت هذا الفرق في المأذون بين المسألتين، فكذلك الوكيل في هاتين
~~الصورتين، والفرق في الوكيل كالفرق في المأذون.

### || AUTO مسألة (342)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "متى شاء العامل أن يخرج من القراض خرج
~~منه، وإن مات رب المال صار لوارثه، فإن/ (185 - ب) رضي ترك المقارض على
~~قراضه، وإلا قد انفسخ قراضه، فإن مات العامل لم يكن لوارثه أن يعمل مكانه
~~ويبيع ما كان في يده".
# ففصل الشافعي، كما ترى بين موت رب المال، وبين موت العامل مع كون العقد
~~جائزا من الطرفين، فجعل لوارث رب المال تقرير العامل على القراض إن أراد
~~تقريره، ولم يجعل لوارث العامل استدامة عقد أبيه.
# والفرق بين المسألتين: أن الأصل في القراض هو رب المال لا العامل، لا
~~سيما إذا قلنا: لا يملك العامل شيئا إلا بعد المفاصلة، فجاز أن يستديم حكم
~~العقد بعد موت رب المال على جهة الاختيار، لا على جهة اللزوم، فهذا معنى
~~قول الشافعي - رحمه الله - في وارث رب المال: "فإن رضي ترك المقارض على
~~قراضه وإلا قد انفسخ قراضه".
# فأما العامل إذا مات، فليس بأصل وإنما هو فرع وتبع، فلا يأخذ الفرع قوة
~~الأصل.

PageV02P697

# فإن قيل: إذا اعترض الموت على العقد الجائز وجب أن يبطل.
# قلنا: قد أثر الموت في العقد بنقل الحق والملك؛ ولذلك احتجنا إلى إذن من
~~جهة الوارث.
# فإن قيل: فإن كان إذنه ابتداء مضاربة، فاشترطوا ما يشترط في الابتداء،
~~وهو أن يكون المال دراهم، أو دنانير.
# قلنا: هذا الإذن وإن أشبه الابتداء من وجه، فليس كالابتداء من جميع
~~الوجوه، وذلك أن الوارث يخلف الموروث في بعض أحكامه، بل في عامة أحكامه،
~~وتقوى هذه الطريقة عند من ms445 يبني حول الوارث - في الزكاة - على حول الموروث،
~~وهذا قول حكاه الربيع عن الشافعي - رحمه الله -.، وإن كان مستبعدا.

PageV02P698

### | AUTO كتاب المساقاة

### || AUTO مسألة (343)

# : قال الشافعي - رحمه الله - في

### | AUTO كتاب المساقاة

# : "وتجوز المساقاة سنين". وقال في كتاب القراض: "ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة".
# فإن قال قائل: إذا كانت المضاربة مشتقة من المسافاة مستنبطة منها مشبهة
~~بها في المعنى، والمعنى: أن كل واحد منهما معاملة على أصل غير قابل
~~للإجارة، والمقصود الاستنماء والاستفضال، فكيف افترقا في التأقيت؟.
# قلنا: إنما افترقا في التأقيت؛ لأن من ضرورة المساقاة وجود المدة، وليس
~~من ضرورة المضاربة ذكر المدة؛ لأن المساقاة تستدعي أن يعمل في البستان
~~زمانا طويلا بالسقي والتأبير وتصريف/ (186 - ب) الجريد، وأنواع التعهد إلى
~~أن يطلع النخل، فيزهي، ويرطب ويجد، ولو أنه ساقاه عليها والثمرة مزهية كانت PageV02P699
# المساقاة باطلة؛ فلذلك كانت المدة داخلة في المساقاة، فأما العامل في
~~القراض، فربما يربح في اليوم الواحد، أو في الأسبوع الواحد، أو في العقد
~~الواحد ما يرتفع به مقصودهما جميعا.
# والذي يوضح هذا الكلام وبه يتكامل الفرق: أن القراض في الأصل عقد جائز،
~~فاشتراط المدة فيه - على معنى ثبوت المدة - يؤدي إلى ألحاقه بالعقود
~~اللازمة، وذلك محال، وأما المساقاة فإنها عقد لازم، فضرب المدة فيها لا
~~يغيرها عن أصل موضوعها.
# فإن قال قائل: ما الذي أوجب الفرق بينهما في الجواز واللزوم وهما في
~~الأصل، كالأصل الواحد؟.
# قلنا: إنما افترقا للنكتة التي ذكرناها: أن المدة من ضرورة المساقاة، كما
~~أن المدة من ضرورة الإجارة والإجارة من العقود اللازمة، فصارت المساقاة
~~ملحقة بها، فأما المضاربة، فمستغنية عن المدة؛ فلذلك لم تلتحق بالإجارات،
~~والعقود اللازمة.

### || AUTO مسألة (344)

# : الثمرة إذا برزت وظهرت ملك العامل في المساقاة نصيبه منها، ولا يتوقف
~~ملكه على غاية منتظرة.

PageV02P700

# وأما الربح في المضاربة, فعلى قولين, أحدهما: إن العامل يملك نصيبه
~~بالظهور, كما يملك الثمرة
# في المساقاة, والقول الثاني: أنه لا يملك منه شيئا إلا بالمفاصلة وتسليم
~~رأس سليما وتسليما تاما.
# والفرق بين المسألتين: ms446 أن الربح في مال القراض وقاية المال, فلا بد من
~~تسليم رأس المال, والتسليم عند القسمة والتجارات تارات: فتارة تربح, وتارة
~~تخسر, فإذا ظهر شيء من الربح لم نأمن فقده باضطراب الأسواق, فلو حكمنا أن
~~العامل صار مالكا عند ظهوره لزمنا أن نجعله بذلك الملك شريكا, ثم لا يجوز
~~أن يكون مال الشريك وقاية لمال الشريك الثاني, فحكمنا بأنه غير مالك في
~~الحال حتى يتقاسما.
# فأما عامل المساقاة, فليس كذلك؛ لأن الثمرة التي برزت لا يكون بعضها
~~وقاية لبعض, ولا الشجرة والبستان, فكل معنى أوجب تمليك العامل في الانتهاء
~~أوجب تمليكه في الابتداء.
# فإن قال قائل: إذا لم يتكامل عمله - والشرط أن يملك بالعمل (186/ ب) فكيف
~~حكمتم له بالملك, وهلا صبرتم إلى أن تنتهي الثمرة نهايتها؟.

PageV02P701

# قلنا: الشرط بينهما أن يعمل على أن ما رزق الله من الثمرة, فهو بينهما,
~~وقد رزق الله الثمرة؛
# لأن الثمرة قد خلفت, ثم إذا خلفت وصارت موجودة, فعليه تمام العمل, كما
~~على العامل بعد [ظهور الفائدة في العروض] البيع إلى حين تمام المقاسمة,
~~وجمع المال لنهاية العقد والشرط.

### || AUTO مسألة (345)

# : إذا عامل رجل رجلا على أغنام, وشرط للعامل نصف النسل والرسل, فالمعاملة
# باطلة, بخلاف المساقاة.
# والفرق بينهما: أن الفوائد المستفادة من الأغنام تحصل بما لا يكاد يظهر
~~فيه أثر عمل العامل,
# وهو: الفحولة, وأما البستان, فالعلم يحصل فيه بالعامل سقيا, وتأبيرا.
# فإن قيل: أثر الفحل يحصل بالعامل, كما يحصل التأبير منه, وأما PageV02P702
# النسل, فقد يكون, وقد لايكون, كما أن الثمرة قد تكون, وقد لا تكون قلنا:
~~ألا ترى وإن تصورت منه اختيارا في ذلك الفعل ليس إليه على الحقيقة, وإنما
~~هو إلى ذلك الفحل المختار, فانقطعت نسبة هذا الفعل عن العامل, ولا يحتاج في
~~ظهور ثمرة البسان إلى عمل يتعذر فيه اختيار, لأن الأشجار تثمر بنفسها, ثم
~~التأبير هو استصلاح للثمرة, وليس يقع الفرق بين المسألتين؛ لأن الثمرة ربما
~~تكون, وربما لا تكون لا محالة, وأن النسل - أيضا - موهوم, بل هما موهومان.
# والفرق بينهما: ms447 ما بيناه من وجود الاختيار, وعدم الاختيار.

### || AUTO مسألة (346)

# : نص الشافعي - رحمه الله - على ألفاظ مختلفة في وقت جواز المساقاة على
~~الثمرة. والصحيح أن المساقاة صحيحة عليها قبل بروزها وإن قارب زمان العقد
~~زمان البروز.

PageV02P703

# فأما إذا ظهرت وأطلعت النخيل, ثم ساقاه عليها ولم يعلم أن غير الثمرة
~~البارزة لا يبرز فالمسافة باطلة.
# والفرق بينهما: أن الثمرة إذا لم تكن بارزة, فساقاة واشترط أن ما رزق
~~الله من الثمرة, فهو بيني وبينك صح هذا الشرط؛ لأن الله - تعالى - لم يرزق
~~الثمرة بعد, وإذا رزقها نزلت على مقتضى الشرط, فأما إذا كانت الثمرة قبل PageV02P704
# عقد المساقاة بارزة ظاهرة, فلا معنى لقوله: مارزق الله تعالى, وقد رزق
~~الله قبل العقد, إلا أن أخبرا بتعهد ثمرة سبق وجودها, وليس هذا حقيقة
~~المساقاة.
# فهذا هو قياس المذهب, وإن كان على خلاف بعض ألفاظ الشافعي [رحمه الله -
~~فهي على/ (187 - ب) وفق بعض ألفاظه].

### || AUTO مسألة (347)

# : قال الشافعي - رحمه الله عليه -:" ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه,
~~وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم, فإذا جاز أن يعلموا للمساقي بغير أجرة
~~جاز أن يعلموا بغير نفقة".
# ومراد الشافعي - رحمة الله عليه بهذا الكلام - أنهما لو تشارطا أن تكون
~~نفقة الرقيق الذين يعملون في البستان على العامل جاز, وإن تشارطا على أن
~~تكون النفقة على المالك كان جائزا, وقد جوز الشافعي - رحمه الله - أن يشترط
~~العامل على رب البستان في نفس عقد المساقاة عبيدا يعملون معه, بشرط أن لا PageV02P705
# يستعملهم العامل في غير البستان, ومن ملك عبيدا فنفقة العبيد بأصل الشرع
~~على سيدهم لا تتحول إلى غيره بالشرط.
# ولو قارض رجل رجلا واشترط العامل على رب المال عبيدا يعملون معه لم يجز
~~ذلك في القراض
# فإن رضي رب المال بأن يعمل معه غلمانه, ويشترط للغلام جزءا, وشرط أن يكون
~~الربح بينه وبين العامل والغلام أثلاثا, فهو جائز.
# والفرق بين العاملين: أن العامل في البستان إنما يتمكن من العمل غالبا
~~بالأعوان, وقلما يخلو البستان عن آلات العمارة مثل ms448 السواقي, وربما يكون في
~~البستان ثيران, وغيرها, فيدخل العامل في عمل البستان على أن يترك رب
~~البستان في يده تلك الآلات ليعمر بها ويستعين بها على عمله, فيكون الغلمان
~~بهذه المثابة, وربما يكون لرب البستان غلام راتب في البستان يرصده لعمارته,
~~ومثل PageV02P706
# هذا لا يتصور في الدراهم والدنانير إذا دفعها إلى رجل قراضا, وإنما العمل
~~فيها ببيعه وشرائه وإذا احتاج إلى حمال, أو كيال فليس ذلك من التجارة,
~~ومؤنات مال القراض في المال.
# ومعنى قول الشافعي - رضي الله عنه -: " نفقة الرقيق على ما يتشارطان
~~عليه" أي رب البستان يكون ملتزما بنفقة الرقيق, ولكن إن أمر العامل
~~بالإنفاق عليهم على شرط الرجوع, فلا بأس, وإن اشترط على العامل نفقة العبد,
~~فهذا الشرط في قياس المذهب فاسد, وقد قيل في المسألة غير ذلك, والصحيح ما
~~قررناه, والله أعلم بالصواب.

PageV02P707

### | AUTO كتاب المزارعة

### || AUTO مسألة (348)

# : إذا زارع رجل رجلا على قطعة أرض على أن مارزق الله من الغلة يكون
~~بينهما نصفين, أو أثلاثا, فهي المخابرة المحرمة الباطلة, ولا فرق فيها بين
~~أن يكون البذرة من جهة صاحب الأرض أو من جهة العامل.
# وكذلك المزارعة فلو قال: زارعتك (187 - ب) على نصف هذه الأرض بمنافع
~~نصفها, ويكون البذر مناصفة صحت المزارعة, وكانت إجارة من الإجارات الصحيحة.
# والفرق بين الصورتين: أنه في الصورة الأولى استأجر بأجرة مجهولة PageV02P708
# المقدار, والإجارة بالأجرة المجهولة باطلة, ولولا دلالة الإجماع في
~~المضاربة والسنة الصحيحة في المساقاة لما صحا على مثل هذه الجهالة, [ولما
~~باينت المزارعة: المساقاةوالمضاربة المشتملة على الجهالة, إذ هذا المعنى
~~موجود في الأشجار والدراهم والدنانير] , بخلاف المسألة الثانية فإنه
~~استأجرها بأجرة معلومة وهي: منافع نصف الأرض, فإذا كان البذر من جهتهما على
~~المناصفة كان زارعا نصف الأرض لصاحبها ببذر صاحبها, وزارعا نصفها لنفسه
~~ببذر نفسه فلهذا صحت المزارعة.

### || AUTO مسألة (349)

# : المزارعة الصحيحة التي صورناها لو وردت على الأرض وكان في الأرض نخلات
~~متفرقة, وأدخلها في المعاملة مساقاة تبعا للمزارعة لم يجز.

PageV02P709

# ولو ساقى رجل رجلا على نخل في ms449 بستان, وزراعه على البياض الذي بين ظهراني
~~النخيل, وكان البياض بحيث لا يمكن سقي النخيل إلا بسقيه دخل البياض في
~~المساقاة على جهة التبع, وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر.
# والفرق بينهما: أن هذه المزارعة الصحيحة إجارة لما بين النخيل من البياض
~~بأجرة معلومة والمساقاة ليست من جنسها [فلا يستتبع ما فيه جهالة لما PageV02P710
# بينهما من المباينة, وإذا ساقاه على النخيل] والمزارعة على البياض الذي
~~بين النخيل, فهو من جنس المساقاة؛ لأن كل واحد منهما استعمال على غير معلوم
~~إلا بالجزئية, وإذا كانا متجانسين استقام الاستتباع والإتباع, ولا يستقيم
~~ذلك في المتباينين.

PageV02P711

### | AUTO كتاب الإجارات

### || AUTO مسألة (350)

# : إذا استأجر رجل دابة بعينها؛ ليركبها, أو ليحمل عليها جاز أن يتفرقا عن
~~مكان العقد قبل قبض الأجرة, وإن كانت غير معينة لم يجز أن يتفرقا عن مكان
~~العقد إلا بعد تسليم الأجرة.
# والفرق بينهما: أن الإجارة [صنف من البيوع هذا لفظ الشافعي. إذا كانت
~~الدابة معينة في الإجارة [كانت بيوع أعيان, وليس من شرط بيوع الأعيان تسليم
~~الثمن في المجلس, [وإذا كانت الإجارة موضوفة في الذمة, فهي بيوع صفات,
~~وبيوع الصفات تقتضي تسليم الثمن في المجلس].

PageV02P712

# وأما إذا كانت الدابة غير موصوفة بأوصاف/ (189 - ب) السلم في عادة
~~الإجارات كانت الإجارة باطلة, كما يبطل السلم بترك الاستقصاء في الوصف.
# ثم إذا تلفت الدابة المعينة في الإجارة بطلت الإجارة ولا سبيل إلى تبديل
~~الدابة, كالعين إذا تلفت بعد البيع في يد البائع انفسخ البيع, وكالدار
~~المكراة إذا انهدمت, وأما في الموصوف فمتى ما تلفت الدابة كان على المكري
~~دابة أخرى, لأن العقد معلق بالوصف.
# وعلى هذا إجارات لأجراء يستأجرون للأعمال, فإذا ألزمنا العمل ذمة الأجير
~~فالشرط تسليم الأجرة في المجلس, وإذا استأجر عين الأجير جاز الافتراق عن
~~مجلس العقد قبل تسليم الأجرة, ولا يجوز للأجير - في إجارة العين أن يؤجر
~~نفسه غير المستأجر الأول, ولا أن يعمل ذلك العمل PageV02P713
# لأحد غيره على جهة الاستنابة إلا بإذن المستأجر, وأما إذا كانت ms450 الإجارة
~~في الذمة جاز للأجير أن يؤجر نفسه, لأن نفسه بمعزل عن إجارة الذمة, فإن شاء
~~باشر ذلك العمل بنفسه, وإن شاء استناب نائبا ليقوم في العمل مقامه.

### || AUTO مسألة (351)

# : إذا اكترى رجل دابة موصوفة غير معينة لحمل غلام معين إلى مكان معلوم,
~~فمات ذلك الغلام انفسخت الإجارة.
# وقال الشافعي - رحمه الله عليه -: لو أستأجر في بدل الخلع زوجته للإرضاع
~~فمات العلام, فإن كان الغلام من امرأة أخرى: لم تنفسخ الإجارة وله أن
~~يسترضعها ولدا آخر.
# والفرق بين المسألتين: أن الإجارة الأولى استأجر دابة موصوفة في الذمة
~~على أن يحصل تسليم تلك المنفعة في عبد بعينه لحمله من مكان إلى مكان, فإذا
~~تعذر تسليمها وإيصالها إلى ذلك المكان بعينه, انفسخت الإجارة, كما ينفسخ PageV02P714
# بتعذر تسليم المسلم فيه بانقطاعه, وأما إذا استأجر المرضعة لولد بعينه
~~ترضعه, فمات ذلك الولد, فهذه الإجارة إجارة عين لا إجارة صفة, فإذا تعذر
~~تسليم تلك المنفعة في ذلك الولد لم يتعذر تسليمها في ولد غيره.
# ثم يفصل في الإرضاع بين هذا الولد وبين ولده منها: فإنه إذا كان منها
~~والإجارة عليها, فمات الولد, ففي انفساخ العقد قولان.
# والفرق بين الولد منها وبين الولد من غيرها: أن الولد إذا كان منها ترامت
~~عليه مالا تترام على غيره, واستمر لبنها مالا يستمر على ولد من غيرها, فإذا
~~كان الولد الأول من غيرها نزل الثاني منزلته.
# وإذا تقرر ما بيناه من الفرق بين منفعة موصوفة تسلم في عين, وبين منفعة
~~من عين معينة, وعلى هذا الأصل: لو استأجر رجل عين الخياط؛ ليخيط له PageV02P715
# ثوبا, فاحترق الثوب, فالإجارة بحالها ويخيط ثوبا مثله, وإذا ألزم الخياط
~~ذمته على أن يسلمها في ثوب بعينه, فتلف الثوب انفسخت الإجارة, لأن الثوب
~~المعين إذا احترق - والمنفعة موصوفة في ذمة الأجير - تعذر تسليم تلك
~~المنفعة على شرط الوصف, فإن من شرط الوصف تسليمها في ذلك المحل, والمنفعتان
~~تتغايران بتغاير المحل, وليست الأعيان كذلك, وشرط السلم تسليم الموصوف على
~~الوصف المذكور.

### || AUTO مسألة (352)

# : إذا اشترى رجل ms451 نصف دار شائعا والدار محتملة للقسمة كان البيع جائزا,
~~وكان المشتري مجبورا على مؤنة يلتزمها بسبب هذا البيع, وهي مؤنة المقاسمة
~~إذا طلب شريكه القسمة.
# ولو استأجر رجل أرضا؛ ليبني عليها بناء إلى مدة معلومة, فبني وانقضت PageV02P716
# المدة, فأراد رب الأرض بيعها دون البناء, فليس له ذلك إلا ببيعهما جميعا
~~بنظر صاحب الأرض وصاحب البناء, هكذا قال بعض مشايخنا, وعلل فقال: من قبل
~~أنه يلزم المشتري لو أجرنا البيع قيمة البناء [لو أراد ذلك البناء, ومراده
~~بهذا: أن الباني لو أراد أن يلزم المشتري قيمة البناء] كان له إلزامه, فلا
~~يجوز أن يشتري ما يلتزم بسببه - لا محالة - قيمة بناء.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا اشترى أرضا مشغولة بالبناء كانت منافعها
~~ممنوعة بذلك البناء, فلا يتمكن المشتري من الانتفاع إلا بأن يشتري البناء,
~~[فتصير المنفعة له مصروفة إلى البناء, أو إلى تبقيته, أو بأن يقلع البناء]
~~فينتفع بالأرض كيف شاء، والبناء ملك لغير مالك الرض, فلابد من عقد آخر حتى
~~يصل مشتري الأرض إلى منافع الأرض.
# وأما إذا اشترى مشاعا, فالمشتري متمكن من الانتفاع بالمشاع, كما ينتفع
~~بالمقسوم, وإنما نلزمه مؤنة المقاسمة إذا طالبه الشريك بالمقاسمة بعلة
~~القسمة, لا للتمكن من المنفعة, وليست العلة ما علل به بعض PageV02P717
# أصحابنا: من أن صاحب الأرض وصاحب البناء إذا لم يبيعا معا لزوم المشتري
~~قيمة البناء.
# وقال بعض أصحابنا يجوز بيع الأرض من غير بيع البناء, ثم ينزل المشتري
~~منزلة البائع مع صاحب البناء, فإن شاء كلفه قلع البناء, وغرم له ما نقص,
~~وإن شاء أدى إليه قيمة بنائه واشتراها منه, وإن شاء رضي بتقرير بنائه
~~والتزم له أجرة المثل في المستقبل, كما كان البائع مخيرا في هذه الخصال
~~الثلاث؛ لأن كل من اشترى ملكا وكان في ذلك الملك حق شائع لمستحق نزل
~~المشتري مع ذلك المستحق (190 - أ) منزلة البائع.

### || AUTO مسألة (353)

# : الإجارة على الملك لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين, والإجارة على الوقف
~~تنفسخ بموت المكري الذي هو من أرباب الوقف
# والفرق ms452 بينهما: فرق جمع عند التحقيق وذلك: أن الواقف إذا شرط في وقفه
~~صرفه إلى فلان مادام حيا, وشرط في وقفه صرفه بعد موته إلى رجل اخر, فمات
~~الأول بعد عقد الإجارة, لم ينتقل حقه من الوقف انتقال ميراث, وإنما ينتقل
~~انتقال شرط, فموته استحقلقه, وكيف تبقى الإجارة وقد صارت المنافع بالشرط
~~حقا للثاني؟.

PageV02P718

# ولو أنه مد استحقاق الأول إلى غاية سوى الموت, فقال: وقفت على فلان ما
~~دام عفيفا, فإذا صار فاسقا, فعلى فلان, بطلت إجارته حين صار فاسقا؛ لأن
~~الوقف انتقل إلى غيره, والإجارات لا تنفسخ بالفسق والعدالة, وكذلك إجارة
~~الوقف في مسألة الموت ما انفسخت بالموت, وإنما انفسخت بانتهاء الشرط, كما
~~لا تنفسخ سائر الإجارات بموت المتعاقدين, ولكن للوارث أن يخلف الموروث فيما
~~يستحقه, وفيما يستحق عليه.

### || AUTO مسألة (354)

# : إذا زوج الرجل جاريته من رجل, ثم باعها من غير زوجها, فالبيع صحيح بلا
~~خلاف, وإن كانت مستحقة المنفعة بالنكاح, وإن أجر دارا ثم باعها من غير
~~مستأجرها ففي صحة البيع قولان.

PageV02P719

# والفرق بين المسألتين: - على أحد القولين -: أن الجارية المزوجة إذا بيعت
~~يتيسر تسليمها إلى المشتري, فينزل في استخدامها منزلة بائعها, ثم كان
~~بائعها يسلمها عند الفراغ من خدمته إلى زوجها, فكذلك مبتاعها مثله, وليس من
~~ضرورة الملك على الجارية حل بضعها له, ولهذا الرجل يشتري أخته وهي محرم
~~عليه مباشرتها.
# وأما الدار المكراة إذا بيعت فلا يتيسر تسليمها إلى مشتريها؛ لأن تسليم
~~العقار بالتخلية, والتخلية
# متعذرة بسبب التخلية السابقة.
# فإن قال قائل: عقد الإجارة يتناول [منافع الدار, وعقد البيع يتناول]
~~رقبتها, وإذا اختلف العقدان في المحلين فالتنافي محال.
# قلنا: المقصود من عقد الإجارة هو: منافع الدار, فأما العقد فإنه يتناول
~~الدار, وما صارت الرقبة فارغة عن العقد, ولا العقد بمعزل عن الرقبة, ثم مع
~~هذه العبارة لا بد من أن تكون رقبة الدار مشغولة بيد المستأجر, ولو كانت
~~ممنوعة بيد غاصب لم يصح بيعها ويده يد عدوان, وكيف يصح بيعه ويد المكتري يد
~~استحقاق؟.

PageV02P720

### || AUTO مسألة (355)

# : إذا ms453 اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح بلا خلاف في ذلك وإذا اشترى
~~المكتري ما اكترى, فقد قال بعض أصحابنا: إنه تنفسخ الإجارة, كالنكاح, وقال
~~بعضهم: الإجارة بحالها إلى منتهاها, حتى أنه لو اطلع على عيب مؤثر في
~~المنفعة كان له بعد الشراء فسخ الكراء واسترداد ما يقابل المدة الباقية من
~~الإجارة.
# والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا اشترى جارية وليس بينه وبينها نسب
~~يحرمها, ولا رضاع, ولا ما أشبههما, فمقتضى الملك في مثل هذه المملوكة حل
~~البضع, والبضع في الحالة الواحدة لا يكون حلالا للشخص الواحد من جهتين
~~مختلفتين: بملك يمين ونكاح, وقد صح الشراء بالإجماع, فإذا دخل البضع بملك
~~اليمين استحال [بقاء الحل بالنكاح, والنكاح إذا استحال فيه الحل استحال]
~~بقاؤه كما استحال ابتداؤه, وليست منافع الدار كذلك, فإن PageV02P721
# المنافع تستباح بجهات مختلفة, والأمر فيها أوسع من الأمر في منافع
~~الأبضاع, فإذا تملكها بعقد الإجازة, ثم ملك الرقبة جاز ألا يتملك المنفعة
~~بالعقد الذي تملك به الرقبة, لاسيما إذا جوزنا بيع الدار المكتراة من غير
~~المكتري, فيملك رقبتها, ولا يملك منافعها, وأيضا فإن النكاح لو انفسخ
~~بالشراء لم يرجع ضرر الانفساخ إلى من عقد النكاح, وإنما يرجع الضرر إلى
~~الزوج, بأن يرتفع عقده.
# وأما الإجارة إذا انفسخت فإن ضرر انفساخها يعود إلى من عقد ذلك العقد,
~~وذلك الضرر استرجاع بعض الأجرة عند بعض أصحابنا.

### || AUTO مسألة (356)

# : إذا اكترى دارا سنة من أبيه, فمضى بعض السنة, فمات الأب وخلف ابنين
~~أحدهما: المكتري - وقلنا: ينفسخ الكراء - رجع الابن في التركة بقسط ما بقي
~~من المدة, فيكون غريما, كسائر الغرماء.

PageV02P722

# وإذا اكترى دارا, فمضى بعض المدة واشترى ما اكتراه - وقلنا: إنه انفسخ
~~الكراء - لم يكن له عند بعض أصحابنا أن يرجع بقسط المدة الباقية. ومنهم من
~~قال: له الرجوع والاسترجاع مثل مسألة الموت, وإذا قلنا: بالفرق.
# والفرق بين المسألتين: أن الانفساخ في مسألة الشراء باختيار المكتري,
~~لأنه هو المشتري, وأما الانفساخ في مدة الموت, فليس هو على جهة الاختيار,
~~وإنما هو على جهة ms454 الإجبار.

### || AUTO مسألة (357)

# : قد ذكرنا أنه إذا اشترى ما اكترى - في أحد الوجهين - أن للبائع استحقاق
~~الأجرة لمدة الباقية على هذا المشتري.
# وإذا اشترى زوجته قبل المسيس فالمتعة غير (191 - أ) مستحقة على الصحيح من
~~المذهب.
# والفرق بينهما: أن استحقاق الأجرة على المشتري المكتري للمدة الباقية PageV02P723
# استحقاق ليس فيه منافاة, والإيجاب له يتضمن الإسقاط, بل نقول: ملك الرقبة
~~بعقد الرقبة وبقيت المنفعة مملوكة بعقد المنفعة فيبقى عليه عوض تلك
~~المنفعة.
# وأما إيجاب المتعة - لو أوجبناها - فإنه يتضمن إسقاطا, وكل إثبات يتضمن
~~نفيا, فهو عين التنافي. وبيانه: أن المتعة في نكاح الإماء الحرائر إنما تجب
~~بالطلاق عقيب وقوعه, أو بالفرقة عقيب وقوعها بدلا عن العقدة السابقة.
# ألا ترى أن رجلا لو زوج جاريته, ثم باعها وطلقها زوجها, فالمتعة للسيد
~~الثاني والمهر للسيد الأول.
# ولو قلنا: إنه تجب المتعة على الزوج المشتري لوجب عليه له؛ لأنه للسيد
~~الثاني, والإيجاب له عليه محال, فهذا معنى قولنا: إنه إيجاب يتضمن إسقاطا؛
~~ولهذا قال الشافعي - رحمة الله - في باب المتعة -: "إنه إذا كان الفراق PageV02P724
# من قبلها, فلا متعة لها, ولا مهر لها؛ لأنها ليست بمطلقة, وكذلك إذا كانت
~~أمة, فباعها سيدها من زوجها, فهو أفسد النكاح ببيعه إياها". وهذا التعليل
~~لا يشبه أن يكون من جهة الشافعي - رحمه الله - لآن المتعة لو وجبت لم يجز
~~أن تجب للبائع, فكيف يستقيم في الإسقاط هذا التعليل؟.

### || AUTO مسألة (358)

# : القصار إذا غسل الثوب فليس له حبسه لاستيفاء الأجرة عند بعض أصحابنا,
~~ومنهم من قال: له ذلك, وهو الأصح
# وللبائع أن يحبس السلعة لاستيفاء الثمن في جميع منصوصات الشافعي, أو يعدل
~~الثمن, وما سوى ذلك فهو تخريج, فمن قال: ليس للقصار أن PageV02P725
# يحبس, قال: ذلك على أصل الشافعي رحمه الله. وذكره في كتاب التفليس, وعلق
~~القول فيه وهو: إن منافع القصار أثر أم عين؟ فيه قولان, فإذا جعلناها
~~بمنزلة العين: جعلنا للقصار حبس ذلك الثوب إلى أن يستوفي الأجرة, كما يحبس
~~البائع السلعة إلى أن يستوفي الثمن, فعلى هذا ms455 الأصل لو تلف الثوب المقصور
~~بافة من جهة السماء: فإذا جعلنا المنفعة عين مال لم يستحق الأجرة, كما لو
~~تلفت السلعة في يد البائع قبل التسليم, وإذا جعلناها أثرا, [استحق أجرته
~~وإن تلف الثوب, لأنا إذا جعلناها أثرا] جعلناها في حكم المسلم كرد الثوب.

PageV02P726

# ولو أن القصار فرغ من العمل فجاء أجنبي فأتلف الثوب كان للمالك أن يرجع
~~على (191 - ب) المتلف فإن رجع عليه بقيمته مقصورا رجع القصار على رب الثوب
~~بالأجرة, وإن رجع صاحب الثوب على المتلف بقيمته غير مقصور - وجعلنا القصارة
~~عين مال - رجع القصار على المتلف بالأجرة.
# ولو أن القصار أتلف الثوب بنفسه بعد العمل ففي جنايته قولان, كالقولين في
~~جناية البائع على السلعة قبل التسليم, أحد القولين: أن جنايته كافة سماوية,
~~وقد عرفت حكمها. والثاني: أن جنايته, كجناية أجنبي, وقد بينا حكم جناية
~~الأجنبي

### || AUTO مسألة (359)

# : إذا اكترى رجل دارا, فعلى المكري أن يعمرها: بتطيين سطحها, وإن تعذر
~~غلق فعليه [إصلاح ذلك الغلق, وكذلك إن تهدم جدار, فعليه] إعادته بعينه.

PageV02P727

# ولو كان في الدار بيت لا باب له فليس عليه نصب باب عند بعض أصحابنا,
~~ومنهم من قال: عليه ذلك.
# والفرق بينهما: عند من سلك طريق الفرق: أن نصب هذا الباب إحداث ما لم
~~يتناوله العقد؛ ولهذا لو تكسرت خشبة لم يلزمه إبدالها, وإنما يلزمه
~~إصلاحها, فكيف يلزمه استحداث نصب باب لم يكن؟. ومن ألزمه النصب ادعى أن
~~التمكين من المنافع مستحق عليه, وإنما يتكامل ذلك بنصب الأبواب والأغلاق.

### || AUTO مسألة (360)

# : كنس الدار المكراة, وتنظيفها ليس على المكري, ولكن للمكري فعله إن شاء,
~~وأتون الحمام إذا امتلأ رمادا, فقد قال بعضهم: على المكري إخراج الرماد.
~~ومنهم من قال: هو على المكتري, وكذلك الكلام في البالوعة.

PageV02P728

# والفرق بين كناسة الدار, وبين رماد الأتون: أن تنظيف الأتون من الرماد هو
~~للتمكن من الانتفاع, فصار ذلك, كتطين السطوح, وإصلاح الأغلاق والمفاتيح,
~~بخلاف كنس الدار, فليس للتمكين
# من الانتفاع؛ لأن المكتري لو أراد أن يسكنها وهي غير مكنوسة أمكنه ms456
~~السكنى, فإذا كنسها, فإنما يكنسها نظافة, وليس على المكري مؤنة نظافة
~~المكتري.

### || AUTO مسألة (361)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو استأجر أجيرا يحفظ ثمار بستان بثمرة
~~نخلة منه بعينها كان ذلك جائزا, وحكم بأن الأجير في بعض الأحوال يكون خليطا
~~في الزكاة والمسألة منصوصة في رواية الربيع.
# وقال مشايخنا: لو أن رجلا استأجر رجلا, لذبح شاة بجلدها فالإجارة فاسدة.
# والفرق بينهما: ببالجهالة والعلم, لأن الجلد مادام على الحيوان هو غير
~~معلوم الصفة, وإنما يصير معلوما بالسلخ.
# وأما ثمرة النخلة المعينة فإنها معلومة؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله-:
~~لو PageV02P729
# استأجر رجل رجلا لحمل حمل ميت إلى بعض المواضع بجلده, فهذه إجارة فاسدة؛
~~لمعنيين: أحدهما (192 - ب): أنه جلد ميتة, والثاني: أنه مجهول, لأنه جاهل
~~بباطن الجلد.

### || AUTO مسألة (362)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: " لو اكترى دارا بعشرين دينارا على أن ينفق
~~عليها من تلك الدنانير كرهت ذلك, فإن أنفق دون العشرين, فله الرجوع على
~~مالك الدار, وإن زاد على العشرين، فليس له الرجوع على المكري إلا بأقل من
~~العشرين, وعليه [أجرة المثل", فحكم بفساد الإجارة؛ لأنه شرط عليه الرضي بأن
~~يعمر ملكه] , وفصل بين المقدارين المذكروين, لمكان حذف التبعيض, كما ذكر في
~~كتاب المكاتب فقال: " لو أوصى فقال: ضعوا عن مكاتبي ما شاء, فشاءها كلها,
~~لم يكن له إلا أن يبقى منها شيئا" فإذا استفاد من لفظ الوضع التبعيض, فما
~~ظنك بحذف التبعيض.

PageV02P730

### || AUTO مسألة (363)

# : إذا اكترى رجل دابة على أيحملها عليها مائة منا من حديد, فحمل عليها
~~مائة وعشرين منا حديدا استحق الأجرة, ووجب عليه للزيادة أخذ المثل زيادة.
# وقد قال الشافعي - رضي الله عنه -: " إذا اكترى أرضا ليزرعها قمحا فله أن
~~يزرعها مالا يضر بالأرض إلا ضرار القمح فإن زرعها ما يضرها مثل ما له عروق
~~تبقى فيها فليس له ذلك, فإن فعل فهو متعد, ورب الأرض بالخيار: إن شاء أخذ
~~وما نقصت الأرض عما ينقصها زرع القمح, أو يأخذ منه كراء مثلها".
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا استأجر دابة؛ ms457 ليحمل عليها مائة من, فحمل PageV02P731
# عليها مائة وعشرين منآ, فقد استعملها, [في الجنس المعين بعقد الإجارة,
~~ولم يستعملها في غير] جنس واحد وإن زاد الوزن, فاستقر عليه ما سبق تسميته,
~~واستوجب المالك عليه زيادة للزيادة التي حمل عليها.
# وأما إذا اكترى الأرض؛ قمحآ فزرعها ذرة, أو اكترى دابة؛ ليحمل عليها
~~حديدا موزونا, فحمل عليها تبنآ, أو ليحمل عليها تبنآ, فحمل عليها حديدا,
~~فقد استعمل العين في غير الجنس المشروط؛ فلهذا صار المكري مخيرآ بين إجازة
~~العقد والرضا بالمسمى وتغريم النقص, وبين فسخ العقد وتغريم المثل.

### || AUTO مسألة (364)

# : إذا اكترى أرضا لا ماء لها بلفظ مطلق, فالعقد باطل, وإن PageV02P732
# قال المكري: أكريتها على أن لا ماء لها, فالعقد صحيح.
# والفرق بين الإجارتين: أنه إذا أطلق لفظ الكراء صار العقد مجهولا على
~~أمثاله في العرف والعادة في كراء الأرض بالماء, فصار اللفظ المطلق مقيدا
~~بالعادة الغالبة, ولو قال: أكريتها ليزرعها بمائها ولم يكن لها ماء كان
~~الكراء فاسدا, وأما إذا قيد العقد, فقال: على أن لا ماء لها, فقد صارت تلك
~~العادة مقطوعة عن العقد, فيبقى العقد صحيحا, فإن شاء زرع وإن شاء انتفع
~~بوجه من وجوه الانتفاع.
# ومثال هذا أن الرجل لو باع ثمرة لم يبد صلاحها وأطلق البيع, فالبيع باطل؛
~~لأنه مقيد بعادة التبقية, ولو باعها بشرط القطع كان البيع صحيحا؛ لأن هذا
~~الشرط قطع العادة عن العقد.

### || AUTO مسألة (365)

# : إذا اكترى أرضا, ليزرعها على ماء كان معلوما لها, فانقطع الماء, وانقطع
~~الرجاء, ولم يفسخ المكتري العقد حينئذ, ثم بدا له في PageV02P733
# فسخه فليس له سلطان الفسخ.
# وإن انقطع الماء, ولم ينقطع الرجاء, ولم يفسخ العقد, ثم بدا له الفسخ من
~~بعد, كان له الفسخ.
# والفرق بين المسألتين: أن الماء إذا انقطع, وانقطع الرجاء, فقد تحقق
~~العيب للحالة الراهنة وللحالة المنتظرة اطلاع على حقيقة العيب, فبطل حقه
~~برضاه, وصار, كمن رضي بالعيب في البيع, ثم أراد رد السلعة المعيبة.
# وأما إذا انقطع الماء, ولم ينقطع الرجاء, فرضي بترك الفسخ, فتأثير ms458 هذا
~~الرضا ليس هو في مستقبل حقه, وإنما يؤثر في الماضي, فيتجدد له حق الفسخ في
~~كل لحظة إذا لم يتحقق رجاء الماء.

PageV02P734

# وهذا, كما قلنا في المشتري يرضى بترك الفسخ لما أبق العبد المبيع من يد
~~البائع بعد البيع يؤثر رضاه في ماضي حقه دون مستقبله, فيكون له الفسخ متى
~~شاء, وكذلك امرأة المولى إذا رضيت, ثم ندمت, بخلاف امرأة العنين, فإنه لا
~~ينفعها الندامة بعد الرضا.

### || AUTO مسألة (366)

# : إذا اكترى أرضا ليزرعها ذرة, فزرعها قمحا فعليه المسمى دون غيره ولو
~~اكتراها ليزرعها حنطة فزرعها ذرة فعليه غرامة النقص - كما حكيناه عن
~~الشافعي رضي الله عنه إن رضي المالك.

PageV02P735

# بإجازة العقد, فغرم بالمخالفة في إحدى الحالتين, ولم يغرم في الحالة
~~الأخرى.
# ولو اكترى دابة ليحمل عليها حديدا فحمل غليها تبنا, أو ليحمل عليها تبنا
~~فحمل عليها حديدا, فعطبت الدابة فالغرامة عليه في الحالتين.
# والفرق بين الحالتين: أنه إذا اكترى أرضا ليزرع الذرة فزرع قمحا فقد نقص
~~الضرر, وزاده خيرا وصلاحا وبرآ فيها فاستحال أن يغرم شيئا, وإنما يغرم إذا
~~زرعها ذرة, [وكان قد استأجرها لزراعة القمح]؛ لأن ضررها فوق ضرر القمح.
# وأما المسألة الثانية وهي مسألة الحديد, والتبن, فما من مخالفة من
~~المخالفتين إلا وهي متضمنة نوعا من الضرر ليس في الآخر: وذلك أنه إذا
~~استأجرها ليحمل عليها تبنا فحمل عليها حديدا فالحديد مثقل في بدنها موضعا
~~مخصوصا فيهده هدآ، وربما يرض - أيضا - العظام رضا, ولا يوجد هذا الضرر في
~~التبن المحمول عليها؛ لأنه مسترسل على بدنها كله/ (193 - أ) أو جله.

PageV02P736

# وأما إذا اكترى الدابة ليحمل عليها حديدا فحمل عليها تبنا: فإن التبن
~~يعمها عما مالا يعمها الحديد, لاختصاص ثقله بموضع مخصوص منه.

### || AUTO مسألة (367)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب الأم: - " إذا غصب رجل دارا
~~مكتراة من مكتريها, فليس للمكتري مخاصمة الغاصب فيها, وإنما للمكري مخاصمة
~~الغاصب أرأيت لو أقر المكتري للغاصب بتلك الأرض لكنت لا أقبل إقراره, ولو
~~أقر المكري كنت أقبل إقراره"
# فظاهر تعليل ms459 الشافعي - رحمه الله - دليل على أن المكري لو أقر للغاصب
~~برقبة الدار المكراة كان إقراره مقبولا في الرقبة, لا في إبطال عقد المكتري
~~عقد المنفعة.
# وأصح طريقة في هذه المسألة أن ينظر: فإن أقر المكري للغاصب برقبة الدار
~~بعدما أكراها وقبل أن يغصبها من المكتري لم يقبل ذلك الإقرار في PageV02P737
# إبطال عقد المكري, وإن غصب الغاصب الدار من المكتري, ثم أقر المكري
~~للغاصب بالدار وهي في يد الغاصب كان إقراره مقبولا في إبطال عقد الكراء.
# والفرق بين الحالتين: أن المكري إذا أقر بأني غصبتها وكانت الدار وقت
~~الإقرار في يد المكتري, فقول المكري غير مقبول في زمان تكون المنافع فيه
~~حادثة في يد المكتري.
# وأما إذا كانت الدار مغصوبة, فأقر المكري, فالمنافع زمان إقراره غير
~~حادثة في يد المكتري, بل هي حادثة في يد الغاصب, فهذا الإقرار مقبول, فقبل
~~إقراره في إبطال عقد الكرى.
# وبهذه النكتة يفصل بين هذه المسألة وبين من رهن عبدا وسلمه, ثم أقر بأنه
~~كان باعه من رجل آخر قبل رهنه لم يقبل إقراره في أحد PageV02P738
# القولين؛ لأن الرهن حالة إقراره في يد المرتهن.
# وادعى بعض أصحابنا قولين تخريجا من مسألة الرهن إلى مسألة إقرار المكري
~~للغاصب, والأصح فيه طريقة الفرق, كما بيناه. والله أعلم.

PageV02P739

# =====# فهرس محتويات الجزء الثاني
# الموضوع ... الصفحة
# المقدمة ..............................................................
~~.................... 3
# كتاب الزكاة ..........................................................
~~.................. 19
# مسائل القيم في الزكوات والكفارات
~~....................................................... 24
# مسائل الثمار .........................................................
~~................. 110
# مسائل زكاة التجارة
~~................................................................... 121
# مسائل زكاة المعدن
~~..................................................................... 150
# مسائل صدقة الفطر
~~..................................................................... 156
# كتاب الصيام ..........................................................
~~................ 171
# كتاب الاعتكاف
~~....................................................................... 186
# كتاب الحج ............................................................
~~................ 190
# كتاب البيوع ..........................................................
~~................. 329
# مسائل الربا ..........................................................
~~................... 349
# مسائل القبض ..........................................................
~~................ 389
# مسائل الثمار .........................................................
~~.................. 402
# مسائل الرد بالعيب
~~...................................................................... 406
# مسائل اختلاف المتابعين
~~.................................................................. 424
# مسائل المرابحة .......................................................
~~.................... 432
# مسائل البيع الفاسدة
~~..................................................................... 437
# كتاب السلم ...........................................................
~~................. 449
# كتاب الرهن ...........................................................
~~................. 477 PageV02P740
# الموضوع
~~....................................................................... الصفحة
# كتاب التفليس
~~................................................................. 545
# كتاب الحجر
~~................................................................... 563
# كتاب الصلح
~~................................................................... 569
# كتاب الحوالة
~~................................................................... 581
# كتاب الضمان
~~................................................................. 587
# كتاب الشركة
~~.................................................................. 595
# كتاب الوكالة
~~................................................................... 606
# كتاب الإقرار
~~.................................................................... 616
# كتاب العارية
~~.................................................................... 636
# كتاب الغصب
~~................................................................... 644
# كتاب الشفعة
~~.................................................................... 671
# كتاب القراض ms460
~~.................................................................... 691
# كتاب المساقاة
~~.................................................................... 699
# كتاب المزارعة
~~.................................................................... 708
# كتاب الإجارات
~~.................................................................. 712 PageV02P741
# الجمع والفرق

# أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
# المتوفى سنه 438 ه

# تحقيق ودراسة
# عبد الرحمن بن سلامه بن عبد الله المزيني
# الأستاذ المساعد بقسم الفقه
# بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم

# الجزء الثالث

# دار الجيل PageV03P001
# دار الجيل

# للنشر والطباعة والتوزيع

# جميع الحقوق محفوظة
# الطبعة الأولي
# 2004 م - 1424 ه

# بيروت: البوشرية - شارع الفردوس - ص. ب: 8737 (11) - برقيا دار جيلاب
# هاتف: 689950 - 686651 - 689952/ فاكس: 689953 (009611)
# Email: daraljil@inco.com.ib
# Website: www.daraljil.com
# القاهرة: هاتف: 5865659/ فاكس: 5870852 (00202)
# تونس: هاتف: 71922644/ فاكس: 71923634 (00216)

PageV03P002

### | AUTO كتاب إحياء الموات

### || AUTO مسألة (368)

# : إذا اشترى رجل أرضا وظهر فيها معدن كان مالكا للمعدن، ولو ظهر فيها
~~ركاز من دفن الجاهلية لم يكن له حق في الركاز، وكان الركاز لمن ملكها قبله،
~~فإن لم يعترف البائع بأنه ملكه عرض على من ملكها قبل هذا البائع، فإن لم
~~يعترفوا، فهو لمن أحيا تلك الخطة الإحياء الأول. والمسألتان منصوصتان.
# والفرق/ (193/ب) بينهما: أن المعادن المستكنة من الذهب والفضة وسائر
~~الجواهر إنما هي عروق الأرض وأجزاؤها، ومن اشترى أرضا ملك أجزاءها الظاهرة
~~والباطنة إلى أسفل الثرى.
# وأما الركاز المدفون، فليس هو من عروق الأرض وأجزائها، وإنما هو PageV03P003
# مودع بدفن؛ ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه في كتاب البيوع-: "وإن كان
~~في الأرض حجارة مستودعة، فعلى البائع نقلها وتسوية الأرض على حالها "، فجعل
~~الحجارة المستودعة للبائع دون المشتري، فكذلك الدراهم والدنانير.

### || AUTO مسألة (369)

# : إذا اشترى أرضا فيها ركاز [لم يستخرج قط لم يملك الركاز بالشراء، ومن
~~أحيا أرضا ميتة فيها ركاز] ملك الركاز بالإحياء.
# والفرق بينهما: أن من أحيا أرضا ميتة، فملكه على الأرض ملك غير مسبوق،
~~ولو أنه قبل الإحياء استخرج ذلك الركاز حكم بأنه صار ملكا له؛ لأنه مال
~~عادي وجده في أرض عادية، فإذا أحياها ولم يستخرج الركاز حكم بأنه حصل ملكا
~~للركاز، فصار أولى به من جميع الناس.
# وأما من اشتراها بعد الإحياء، فالركاز الذي فيها لا يدخل في ملكه؛ لأنه
~~مسبوق ملكه، ms461 وعقد البيع يتناول الأرض بأجزائها، وليس الركاز من أجزائها.

PageV03P004

### || AUTO مسألة (370)

# : القتال إذا جرى بيننا وبين المشركين، فدافعونا عن بلادهم ودافعناهم، ثم
~~افتتحناها، وبين ظهرانيها موات، فإن كانت المدافعة عن الموت والعمران، فليس
~~لغير الغانمين مزاحمة الغانمين في إحياء الموات. وإن كانت المدافعة عن
~~العمران دون الموات، فجميع المسلمين في الإحياء سواء.
# والفرق بين الحالتين: أنهما إذا لم يدافعوا عن الموات ودافعوا عن
~~العمران، فالغانمين وسائر المسلمين سواء، لم يوجد منهم أثر، ولا قصد قتال
~~للاستيلاء على الموات؛ فلهذا استووا، واشتركوا في حق الإحياء، وأما إذا
~~كانت المدافعة عن الجنسين، فقد حصل الموات والعمران في أيدي الغانمين
~~بالقتال السابق، ولابد من تقديم الغانمين على حق غيرهم، ولا نجعلهم مالكين؛
~~لأن رقبة الموات لا تصير ملكا ما دامت مواتا، ولكنهم أحق من غيرهم، وصار PageV03P005
# هذا، كالمتحجر مواتا يكون هو أحق به من غيره بما حجره، ولزم ذلك، حتى لو
~~طال الزمان وهو معرض عن عمارة ما تحجره كان للسلطان أن يقطعه لغيره، ليحييه
~~ولينتفع به.

### || AUTO مسألة (371)

# : إذا حوط على حظيرة للمواشي ملكها بالتحويط، وإن لم يحدث فيها عمارة غير ذلك.
# وأما إذا قصد إحيائها/ (194/أ) لمسكن يسكنه، فلا يملك الخطة بالتحويط،
~~ولا ببعض الأبنية حتى يصيرها معدودة في المساكن.
# وإنما كان كذلك؛ لأن نهاية الانتفاع بالخطة لحظيرة المواشي تحويطها، وقد
~~حوطها، وما جرت العادة بنصب الأبواب في مثل هذه العمارة.

PageV03P006

# وأما المساكن، فليست العادة فيها الاقتصار على التحويط، بل العادة أن
~~يكون مع التحويط تسقيف وأبواب وإغلاق ومرافق، ثم يقتصر في هذه المسألة على
~~الأقل من هذه العادة التي اشترطناها.

### || AUTO مسألة (372)

# : المسلم والذمي سواء في صيد بلاد الإسلام وحطبها وحشيشا، وليسا سواء في
~~مواتها، فليس للذمي إحياء موات في بلاد الإسلام.
# والفرق بينهما: أن إحياء الموات ربما يورث ضررا وضيقا، وليس للذمي أن
~~يضيق على المسلم، ولا أن يساويه في بنيان، بخلاف الصيد، فليس فيه ذلك، ولا
~~ما يوجب حرجا وتضييقا، وأما الكلأ، فهو يخلف وكذلك الحطب، على أن ms462 الذمي هو
~~يبيع في دار الإسلام، والصيد والحشيش هو من البيع، بخلاف الأرض فإنها من
~~الأصول والمسلمون بها أولى، إلا أن يبتاعها أهل الذمة بثمن.

PageV03P007

### || AUTO مسألة (373)

# : البقعة المعمورة في الجاهلية وعليها في الإسلام آثار العمارة موات في
~~الحكم، إذا لم يتعلق للغانمين بها حق حيازة، فمن أحياها من المسلمين ملكها،
~~ولا حاجة في ملكها إلى إذن السلطان.
# البقعة المعمورة في دار الإسلام المفقود مالكها مال من أموال بيت المال،
~~يصرفها الإمام إلى مصالح المسلمين على قضية الاجتهاد.
# والفرق بين البقعتين: أن العمارة الإسلامية دليل على أن مسلما من
~~المسلمين صار مالكا لتلك البقعة في زمان من الأزمنة، وملك المسلم إذا تفاني
~~ملاكه، ولم يبق له ورثة يصير في بيت المال، ويكون لورثته العامة؛ ولهذا
~~قلنا: إذا ملك بقعة بالإحياء، ثم اندرست آثار عمارتها [لم تعد مواتا قط،
~~ولكنها تصير في بيت المال إذا لم يبق لها مالك.
# وأما البقعة المعمورة في الجاهلية التي لم تعمر، ولم تملك في الإسلام فكل
~~من أحياها وجدد عمارتها]، فهو مالك لها؛ لأن غاية ما فيها أنها كانت ملكا PageV03P008
# لجاهلي؛ ولهذا نقول: كل ركاز يجده المسلمون، فهو من أملاك الجاهلية، إلا
~~أن الشريعة جعلت الواجد أولى به، كما جعلت الشريعة العامر أولى بهذه
~~البقعة.
# فإن قال قائل: فهلا قلتم في المعادن الجاهلية إذا عمرها المسلم أنه يصير
~~مالكا لها.
# قلنا: قد اختلف قول الشافعي- رحمه الله- في معادن الجاهلية، فإذا قلنا:
~~إنها لا تملك فالفرق بينهما وبين هذه البقعة: أن حافر المعدن لا يقصد
~~بالحفر إحياء، وإنما يقصد أن ينال منه نيلا، فحفره لطلب المستكن في الأرض،
~~ألا/ (194/ب) ترى أنه يبدئ كل يوم حفرة طلبا لما فيه، وأما هذه البقعة فقد
~~تحقق بهذا الفعل الذي فعله إحياؤها، في قصد تملك عينها؛ فلهذا صار مالكا لها.

### || AUTO مسألة (374)

# : إذا لازم الرجل بقعة من السوق الواسع ليبيع ويشتري وينتابها كل يوم
~~فسبق إليها غيره يوما من الأيام كان للأول إزعاج السابق، PageV03P009
# ولو تصور ذلك في بقعة من ms463 المسجد الحرام ينتابها الرجل كل يوم، فسبق إليها
~~غيره يوما من الأيام كان السابق أولى، وكذلك أيضا مضارب مني تكون مناخ من سبق.
# والفرق بين المسجد الحرام وبين السوق: أن الأغراض تختلف في مقاعد الأسواق
~~اختلافا بينا، بكثرة المجتازين الطالبين لسلع القاعدين وقلتهم وغير ذلك،
~~فإذا داوم الرجل الواحد على بقعة من بقاعها لغرض له كان أولى با ما دام على
~~الإنتياب، ولم يتحقق منه الإعراض والتعطيل، فإذا عطل وأعرض كان لغيره أن
~~يأخذها ويرتفق بها. وشبهها الشافعي- رضي الله عنه- PageV03P010
# بفساطيط العرب المنتجعين، فمن ضرب منهم فسطاطه كان أولى بتلك البقعة من
~~غيره ما دام غير معرض، فإذا قلع وتحول وحول نجعته صار الناس سواء في تلك
~~البقعة، ورجوع هذا التاجر إلى منزله بالليل، كقلع العربي البدوي فسطاطه في
~~بعض الأوقات وضربه في بعض الأوقات.
# وأما بقاع المسجد فالأغراض فيها غير متفاوتة في صحة الصلاة، وتحصيل فضيلة
~~الجماعة، وصحة الاعتكاف، فمن أراد فضيلة الصف الأول، فليسبق، وقد قال رسول
~~الله - صلي الله عليه وسلم-: "لو علمتم ما في الأذان والصف الأول لاستهمتم
~~عليه"، فلما عظم حظ المسابقين إلى الصف الأول PageV03P011
# شرف ذلك المكان، فالسابقون الرحمة تنزل عليهم قبل نزولها على غيرهم،
~~فعرفنا فضيلة الصف الأول، وهذا المعنى مفقود فيما ذكرناه من مقاعد الأسواق.

### || AUTO مسألة (375)

# : الرجل إذا نزل منزلا في المفازة مجتازا، فحفر عين ماء فاستنبطه وارتحل،
~~فنزل غيره ذلك المنزل مستوطنا، كان له أن يتملك الحفر الذي حفره الأول.
# ولو أن الأول نزل ذلك المنزل مستوطنا، فحفر على عادة مثله، ثم اتفق له
~~الارتحال منتجعا، أو غير منتجع لم يكن لغيره أن يتملك الحفير الذي حفره،
~~والمسألتان لا يفترقان بأن يطوي البير، أو لا يطويها.
# والفرق بين المسألتين: أن المجتاز إذا حفر عين ماء، فقصده في الحال
~~الارتفاق بذلك الماء، لا تملك ذلك المكان، إذ ليس في عادة مثله قصد إحياء
~~البقعة.
# ] وأما إذا استوطن، فحفر على عادة مثله للتخليد والتأبيد، فقصده إحياء
~~البقعة [، وكما يملك البقعة بالتحويط والزراعة - إذا ms464 سلك سبيل الزراعة إلى PageV03P012
# الإحياء - فكذلك يملك البقعة بحفر / (195/ أ) البير إذا قصد الإحياء
~~بالحفر، ومن ملك بقعة بالحفر لم يكن لغيره مزاحمته فيها.

### || AUTO مسألة (376)

# : الرجل إذا حفر بئرا في مفازة، فسواء حفرها على قصد تملك البقعة، أو
~~حفرها على قصد الارتفاق بالماء، كعادة المجتاز، فليس له في الصورتين أن
~~يمنع فضل ماء البير.
# ولو أن رجلا حفر في داره بيرا جاز له أن يمنع فضل مائها ويدخره ويستبقيه
~~لحاجته، ولا يستحب ذلك له إذا علم حاجة غيره إليه.
# والفرق بين البادية وبين المنزل: أن الغالب في المفازات إعواز الماء وشدة
~~حاجة الناس إليه، فإذا منع فضل مائه - والحالة هذه- فقد سعى في ضرر غيره،
~~والغالب في القرى والأمصار وجود الماء، والإعواز فيها من النوادر؛ فلهذا
~~كان أملك لبيره وأولى بمائها من غيره، وإن كان في مائها فضل.
# وقول النبي - صلي الله عليه وسلم-: "من منع فضل مائه ليمنع به الكلأ منعه
~~الله - تعالى- فضل رحمته يوم القيامة" محمول على البوادي، ثم في هذا الخبر PageV03P013
# تنبيه على الفرق، فإن من منع فضل ماء بئر البادية فكأنه منع الكلأ
~~المشترك؛ لأن غيره من أصحاب المواشي إذا أرادوا رعي الكلأ الذي حوالي البير
~~لم يتمكنوا إلا أن يكونوا واثقين بماء هذه البئر، إذ لا تستغني الماشية في
~~غالب الأحوال عن السقي عقيب الرعي، فمانع السقي مانع الرعي، وهذا المعنى
~~مفقود في آبار الدور.
# ولو ورد الغريب بماشية على بئر المفازة، وصاحب البئر قد زرع حوالي البير
~~بقلا أو زرعا ما، كان ماشية الغريب أولى بفضل الماء من زرع صاحب البير،
~~وصاحب البير ما دام محتاجا لماشيته إلى الماء، فهو أولى حتى يفضل عن PageV03P014
# ماشيته، فحرمة] الروح مقدمة على حرمة الزرع، وحرمة [ماشية صاحب البئر
~~مقدمة على حرمة ماشية غيره، وليس يحتم عليه إعارة الدلو والرشا، فإن علم
~~حاجة الغريب إلى الرشا والدلو كرهنا له المنع.

### || AUTO مسألة (377)

# : إذا استأجر رجلا لحفر معدن وقال: استأجرتك على أن تحفره بشرط أن يكون
~~لك جميع ما ms465 تستخرجه من النيل، فجميع ما استخرج لصاحب المعدن، ولا يستحق
~~الحافز على مالك المعدن أجرة المثل.
# ولو ساقي رجل رجلا فقال: ساقيتك على هذه النخيل على أن جميع الثمر لك، PageV03P015
# فجميع الثمر لرب البستان، وللعامل أجرة المثل.
# والفرق بين المسألتين: أن المقصود من العمل في البستان تنمية الأشجار
~~وتربيتها بسقيها وتشذيبها وتأبيرها، وقد حصلت هذه المنافع وأمثالها وترتبت
~~لرب / (195/ ب) البستان آثارها، فلا بد من أجرة المثل.
# وأما حفر المعدن، فليس كذلك؛ لأن الحافر لا يقصد بالحفر عمارة المكان،
~~وإنما يقصد الكشف عن التبر المستكن فيه يوما، فيوما، فليس لعمله أثر عمارة
~~باقية حتى يستحق بذلك الأثر أجرة المثل. وقال بعض أصحابنا: له بالتطميع
~~أجرة المثل، والصحيح طريقة الفرق.

PageV03P016

### | AUTO كتاب الحبس

### || AUTO مسألة (378)

# : إذا وقف رجل وقفا على ولد له - والولد جنين في البطن- ثم على أولاده
~~وأولاد أولاده، فالوقف باطل، ولو وقف وقفا على ولد موجود، ثم على ولده، ثم
~~على الفقراء، فمات ولده وله جنين كان الوقف موقوفا للجنين، فإن خرج حيا صرف
~~إليه، وإن خرج ميتا صرف إلى الفقراء.
# وكذلك لو وقف على ولدين له وقال: من مات منهما وله ولد صرف نصيبه إلى
~~ولده، ثم قال: فإن انقرضوا ولم يبق أحد من الأولاد والأعقاب فإلى المساكين،
~~فمات أحد الولدين ولم يعقب وبقي الولد الثاني فنصيب الميت - إلى أن ينقرض
~~الباقون- وقف موقوف للفقراء يدفع إليهم إذا انقرض الأولاد والأعقاب.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا وقف والولد جنين كان وقفا لا مالك له يوم PageV03P017
# التحبيس، وشرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه يوم الوقف ممن يصح أن يكون
~~مالك منفعة، والولد غير المولود لا يكون مالك منفعة.
# فأما إذا وقف على ولد موجود، فقد استقر أول الوقف وصح، فلا يضره ما اعترض
~~عليه من عدم المستحق في بعض الأوقات، والأصول المبنية على مثل هذا، ألا ترى
~~أن اقتران الشدة بالعصير في أحكام الملك خلاف الاعتراض، وكذلك الاعتداد،
~~والارتداد وغيرهما.

### || AUTO مسألة (379)

# : إذا وقف واستثنى لنفسه سلطان التولية ثبت ms466 له سلطانها، PageV03P018
# فإن شاء تولى وإن شاء ولى، وله العزل بعد التولية، والتولية بعد العزل.
# ولو أنه وقف وقفا واستثنى لنفسه بعض ريعه؛ لينفقه على نفسه، أو على من
~~شاء، فالمذهب الصحيح أن الوقف باطل، ما لم يقض القاضي بتنفيذه، فلا يعترض
~~على القضاء المنبرم.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا استثنى لنفسه ولنفقته بعض الغلة، فكأنما
~~وقف على نفسه، ووقف الرجل على نفسه محال، وهذا المعنى غير موجود في اشتراط
~~الولاية؛ لأن الوقف لا بد له ممن يقوم به وبمصالحه، وليس في قيام الواقف
~~بمصلحة الوقف / (196/أ) ليصرفه إلى المصالح - ما ينافي القربة والزلفة إلى
~~الله تعالى، وهو أولى الناس بهذه المراعاة؛ لأن الوقف صادر من جهته.

### || AUTO مسألة (380)

# : قال الشافعي - رحمة الله عليه-: "لو أقام رجل شاهدا أن أباه تصدق عليه
~~بهذه الدار صدقة محرمة موقوفة وعلى أخوين له، فإذا انقرضوا، فعلى أولادهم،
~~أو على المساكين، فمن حلف منهم ثبت حقه، وصار ما بقي ميراثا، فإن حلفوا معا
~~أخرجت الدار من ملك صاحبها إلى من PageV03P019
# جعلت له حياته، ومضي الحكم فيها لهم، فمن جاء بعدهم ممن وقفت عليه إذا
~~ماتوا قام مقام الوارث، فإن لم يحلف إلا واحد، فنصيبه منها وهو الثلث صدقة
~~على ما شهد به شاهده، ثم نصيبه على من تصدق به أبوه عليه بعده وبعد إخوته.
# فإن قال الذين تصدق به عليهم بعد الاثنين: نحن نحلف على ما أبى أن يحلف
~~عليه الاثنان، ففيها قولان: أحدهما: أنه لا يكون لهم إلا ما كان للاثنين
~~قبلهم، والآخر: أن ذلك لهم من قبل أنهم إنما يملكون إذا حلفوا بعد موت الذي
~~جعل له ملك إذا مات، وهو أصح القولين، وبه أقول".
# فعلق الشافعي قوله في يمين الأحفاد مع الشاهد إذا نكل الأولاد، ثم قال:
~~ولو قال: على أولادهم، وأولاد أولادهم ما تناسلوا ..... وساق المسألة، وجعل
~~للأحفاد أن يحلفوا عند نكول الأولاد قولا واحدا.
# والفرق بين المسألتين: أن الواقف إذا قال في لفظ الوقف: فإذا انقرضوا،
~~فعلى أولاد الأولاد، ms467 فقد رتب حق الأحفاد على حق الأولاد، فجعلناهم - في أحد
~~القولين- يتلقون الملك عن أبائهم، فإذا نكل آباؤهم بطل حقهم في اليمين PageV03P020
# بالنكول، فيبطل حق الأحفاد، كما نقول في سائر الأيمان إذا نكل عنها
~~الموروث سقط حق الوارث.
# وأما حق الأحفاد في المسألة الثانية، فهو غير موقوف على حق الأولاد؛ لأنه
~~قال: وعلى أولاد الأولاد، فتلقى الفريقان الحق من المتصدق، ونزلوا في حق
~~اليمين منزلة واحدة، فلئن بطل حق البطن الأول بالنكول، فلا يبطل حق البطن
~~الثاني؛ لأنهم كالبطن الواحد في الاستحقاق، ولو أن بعض أولاد الصلب نكلوا
~~عن اليمين، ونشط بعضهم لها، فحلفوا ثبت حق الحالفين وبطل حق الناكلين.

### || AUTO مسألة (381)

# : إذا استوعب المريض ثلث ماله بالوصايا، ثم وقف الثلثين على الورثة،
~~فالوقف باطل، إلا أن يتفق الورثة على الإجازة، فيكون صحيحا.
# ولو أن المريض وقف في مرضه دارا له يحملها الثلث على ابنه وابنته /
~~(196/ب) نصفين كان للابن إبطال الوقف في ربع الدار؛ للتسوية، والتسوية ها
~~هنا بفضل، ولم يكن له إبطال الوقف في الجميع، ولا لها.

PageV03P021

# والفرق بين المسألتين: أنه إذا تصرف في ثلثه بالوصايا، فقد صرف ما هو محل
~~تصرفه، وهو الثلث إلى الوصايا، فليس له بعد ذلك وقف الثلثين، وإبطال حق
~~الورثة في رقبة الملك، إلا أن يجيزوا بعد موته.
# ] وأما المسألة الثانية، فإن تصرفه فيها ما جاوز الثلث [، ولو أنه أراد
~~صرف ثلثه إلى الأجانب لكان ذلك له، وإذا أراد أن يحبسه على الورثة لم يكن
~~للورثة الاعتراض على تحبيسه، ولكن لما سوى بين الابن والبنت كانت التسوية
~~جورا منه، وظلما على الابن، فيوقف صحة الوقف في مقدار الحق على رضا الابن؛
~~فلذلك قلنا: إنه إن رضي الابن كان نصف الدار وقفا عليه ونصفها وقفا على
~~البنت، كما وقف المريض، وإن امتنع عن الإجازة كان له إبطال الوقف في الربع،
~~فإذا بطل الوقف في الربع صار ذلك الربع ميراثا بينهما، فيقتسمانه للذكر مثل
~~حظ الأنثيين، وكذلك] لو وقف على ابنه وزوجته نصفين، فقد ظلمه بثلاثة ms468 [أثمان
~~الدار، فإن أجاز أمضينا الوقف على المناصفة، وإن امتنع كان له أن يبطل
~~الوقف في ثلاثة أثمان الدار ويعود إليه، إذ لا يكون للمرأة أكثر من الثمن،
~~فيكون نصيب الابن سبعة أسهم، أربعة منها وقف ليس PageV03P022
# له إبطال الوقف فيها، وثلاثة منها ملك، فيكون للمرأة أن تقول: ليس من
~~العدل أن يكون جميع نصيبي وقفا وبعض نصيبك ملكا، فنجعل ثمنها سبعة أسهم
~~أربعة منها وقفا، وثلاثة منها ملكا.

PageV03P023

### | AUTO كتاب الهبات

### || AUTO مسألة (382)

# : إذا وهب الرجل لولده، أو لبعض ورثته هبة ولم يتفق تسليمها حتى مرض
~~الواهب مرض موته، فسلمها يومئذ، فالتسليم باطل، والهبة باطلة؛ بتراخي
~~تسليمها إلى المرض قولا واحدا.
# واختلف القول في رجل علق عتق مملوكه بصفة وهو صحيح يوم التعليق، فوجدت
~~الصفة في مرض موته، فأحد القولين: أن العتق عتق الصحة، والقول الثاني:
~~العتق عتق المرض.
# والفرق بين المسألتين: أن الصفة إذا وجدت فإنها ليست بعقد للعتق ولا
~~تحاكي بعض عقد العتق، بل عقد العتق ما سبق من التعليق التام، غير أن العقد
~~في العتق تارة ينعقد معجلا وهو التنجيز وتارة ينعقد مؤجلا وهو التعليق،
~~والمؤجل /يسمى عتقا إذا وجد الوصف بالتعليق المتقدم لا بوجود الوصف، وإذا
~~كان كذلك بان أن عقد العتق قد تكامل في الصحة؛ فلهذا جعلنا العتق عتق الصحة
~~في أحد القولين، لا عتق المرض.
# وأما عقد الهبة، فلا يتم إلا بالقبض، وإن سبق الإيجاب والقبول، فمنزلة PageV03P024
# القبض فيها منزلة شطر من شطري العقد، والقبض قد وجد في زمان المرض، وهو
~~لو أراد ابتداء هبة لوارثه في هذا الزمان كانت باطلة.
# فإن قال قائل: ألستم تزعمون أن القبض إذا وجد استند الملك إلى عقد الهبة؟
~~فإذا كان العقد في الصحة والقبض في المرض، وجب أن يكون العقد عقد صحة، لا
~~عقد مرض.
# قلنا: في هذه المسألة قولان: أحدهما: أن الملك يتعقب القبض، وهو المشهور.
# والقول الثاني: إن الملك يستند إلى العقد على وجه التبيين، وهذه الهبة
~~على القولين جميعا باطلة بتراخي القبض إلى ms469 المرض؛ لأنا وإن حكمنا بأن الملك
~~يستند إلى القبض، فإن القبض هو الركن، وهو السبب في حصول الملك، وزمان
~~القبض زمان منع هبة الوارث، والهبة للوارث باطلة في المرض؛ ولهذا قال - صلي
~~الله عليه وسلم-: "لا وصية لوارث"، ونحل أمير المؤمنين أبو بكر الصديق
~~عائشة - رضي الله عنها- جداد عشرين وسقا، فمرض قبل القبض، فقال أبو بكر -
~~رضي الله عنه لعائشة-: "وددت لو كنت حزتيه، وإنما هو اليوم مال PageV03P025
# الوارث"، فأطلق القول في إبطال تلك الهبة؛ لما تأخر القبض إلى المرض.

### || AUTO مسألة (383)

# : إذا وهب رجل لرجل شيئا هبة مؤقتة فقال: وهبت لك خمسين سنة، فالهبة باطلة.
# ولو قال: وهبته لك ما دمت حيا على أنك إذا مت رجعت الهبة إلي، فالهبة
~~صحيحة، وهذه حقيقة العمرى.
# والفرق بينهما: أنه إذا جعلها مؤقتة لعمر الموهوب له، فهي في حق الموهوب
~~له مؤبدة؛ لأن كل من ملك شيئا لم يزد ملكه على مدة عمره.
# وأما الهبات إذا وقتها بخمسين سنة، فربما يعيش الموهوب له ستين PageV03P026
# سنة، فلا يكون التمليك ممتدا إلى آخر عمره، وكان أبو بكر القفال - رحمه
~~الله- يقول: لو قال: بعت هذا الشيء منك على أنك إذا مت رجع ملكه إلي
~~فاشتراه لزم البيع، والشرط فاسد لا فائدة فيه.

### || AUTO مسألة (384)

# : إذا قال في لفظ العمرى: أعمرتك داري هذه، فقال / (197/ب): قبلت، وسلمها
~~كانت هبة تامة لم يختلف القول فيها.
# واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه- في الرقبى، فقال في القديم: إنه لا PageV03P027
# تصح الرقبى حتى يقول: جعلتها لك رقبى ولورثتك، والقول الجديد: إنها،
~~كالعمري.
# والفرق بين العمري والرقبي واقع باللفظ، وهو: ما روي عن النبي - صلي الله
~~عليه وسلم- أنه قال: "من أرقب شيئا له ولورثته، فسبيله الميراث".

### || AUTO مسألة (385)

# : الهبة بشرط الثواب معاوضة، ولكن إن كان العوض مجهولا كان فيه قولان:
~~أحدهما: هي باطلة، والثاني: هي صحيحة، والبيع بالعوض المجهول باطل.

PageV03P028

# والفرق بينهما: أن الهبة عقد يستغني عن العوض، كما أن النكاح عقد يستغني
~~عن العوض، ثم الجهالة بالمهر لا تقتضي فساد ms470 النكاح، فكذلك الجهالة بعوض
~~الهبة، بخلاف البيع، فإنه عقد لا يستغني عن العوض، فشرط العوض المذكور فيه
~~العلم، ثم إذا صححنا الهبة، والثواب فيها مجهول، فالأصح: أنه يرجع إلى قيمة
~~مثلها، كما يرجع في النكاح إلى مهر المثل، ولا يصح مراعاة رضا الواهب،
~~ولعله لا يرضى إلا بأضعاف هبته، وليس يصح الاقتصار على ما يسمى مالا، كما
~~لا يرجع في النكاح إلى ما يسمى مهرا.

### || AUTO مسألة (386)

# : إن أطلق الهبة ومثله لا يستثيب، فلا ثواب، وإن كان مثله يستثيب من مثل
~~ذلك الموهوب، ففي الثواب قولان إذا صححنا PageV03P029
# الهبة.
# والفرق بينهما: أن الحالة إذا اختلفت أوجبت اختلاف العادة، والعادة تقترن
~~بالعقود، كما تقترن بها العبارة، فتصير في تقدير من قال: وهبت لك هذا على
~~أن تثيبني، فيلزمه الثواب إذا صححنا الهبة بشرط الثواب المجهول.

### || AUTO مسألة (387)

# : إذا وهب لرجل شقصا شائعا، وذكر عوضا معلوما لم تثبت الشفعة للشفيع حتى
~~يتصل القبض بتلك الهبة في أحد القولين، والقول الثاني: إن الشفعة ثابتة
~~بنفس العقد.
# وإذا تزوج امرأة وأصدقها شقصا، فالشفعة تثبت بنفس العقد، وكذلك في البيع.
# والفرق بين الهبة وغيرها: أن العوض وإن صار مذكورا في الهبة، فجنس PageV03P030
# العقد لا يتغير بكليته وجميع صفاته؛ ولهذا الواهب بشرط الثواب إن شاء أن
~~لا يسلم الهبة كانت له هبته, وهذا غير موجود في النكاح والبيع, فإنهما
~~عقدان/ (198/ب) لا زمان بأنفسهما؛ فلهذا تأخر لزوم الشفعة إلى أن يتصل
~~القبض بالهبة, وإن لم يتأخر في سائر المعاوضات اللازمة.

PageV03P031

### | AUTO كتاب اللقطة

### || AUTO مسألة (388)

# : الملتقط إذا قصر في التعريف في أثناء السنة بعد اقتران التعريف بابتداء
~~الأخذ, ثم عاود التعريف وداوم عليه لم يصر بذلك ضامنا, ولو التقط ونوى مع
~~أول الالتقاط ترك التعريف لم تنفعه بعد ذلك التوبة والتعريف, وصار ضامنا للقطة.
# والفرق بين المسألتين: أن أخذه في المسألة الأولى أخذ أمانة في الأصل غير
~~أنه فرط في القيام بحق الأمانة التي تقلدها, فيكون أصل الأمانة مستداما
~~مستصحبا؛ ولهذا المودع لو عزم على الخيانة ms471 ولم تتحقق الخيانة بالاستعمال
~~والمنع عند المطالبة بالرد لم يصر بذلك ضامنا, وأما إذا التقطها وقصده مع
~~أول PageV03P032
# الالتقاط قصد خائن كاتم فيده يد غاضب, واليد إذا اتصفت بصفة الخيانة في
~~الابتداء استحال أن تنقلب إلى صفة الأمانة في الانتهاء.

### || AUTO مسألة (389)

# : إذا التقط من نصفه حر ونصفه عبد دخلت اللقطة في المهاياة على أصح
~~القولين, ولا تدخل على القول الثاني.
# ] وأما الوصايا والهبات يقبلها, فلا تدخل هذه الأملاك في المهاياة قولا
~~واحدا [، بل تتقسط على نصفه أبدا.
# وأما أكسابه المعتادة فداخله في المهاياة قولا واحدا.
# والفرق بين الجنسين: أن الأكساب المعتادة هي المقصودة في العرف الغالب
~~لعادة المهاياة, فكانت المعاقدة مؤثرة فيها, فيكون يوما للسيد ويوما PageV03P033
# للملوك, بخلاف اللقطة والتقاطها والوصية وقبولها, فلذلك من نوادر
~~الاتفاق, ولا تعد من جملة أكسابه المعروفة, وإن كان إذا تملكها التحقت بما
~~ملك على جهة الاكتساب, فبقيت بالعرا عن المهاياة, وإذا لم تدخل في المعاقدة
~~نزلت منزلة الأصل في التقسيط, وصار, كما لو كانت المهاياة مفقودة؛ فلهذا
~~انقسمت أبدا على نصفه.
# نكتة: اعلم أن الشخص إذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا, فهو كالعبد القن, حتى
~~إذا قلنا: العبد ليس من أهل الالتقاط, قلنا في هذا الشخص ما قلناه في
~~العبد؛ لما فيه من نقص الرق, وكذلك المكاتب وإن كان له ملك.
# فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي - رحمة الله عليه -: والمكاتب في
~~اللقطة كالحر؟ / (198/ب).

PageV03P034

# قلنا: ما أراد بهذا اللفظ أنه كالحر من جميع الوجوه, وإنما أراد بهذا أنه
~~كالحر في استحقاق التملك إذا انقضت سنة التعريف, بخلاف المملوك, فإنه لا
~~يستحق التمليك إذا انقضت سنة التعريف, وإنما يستحقها مالك المملوك.

### || AUTO مسألة (390)

# : إذا التقط المملوك, وانقضت سنة التعريف, ثم استهلك اللقطة - وقلنا:
~~طريق الالتقاط طريق الاكتساب - فضمانها في ذمته, PageV03P035
# ولو استهلكها قبل انقضاء السنة] فضمانها في رقبته.
# والفرق بين المسألتين: أن الحر لو التقط, فانقضت السنة [كان له الارتفاق
~~والاشتقاق, وليس ذلك له قبل انقضاء السنة, فإذا استهلك المملوك بعد الحول, ms472
~~فكأنه استقرض قرضا فاسدا, واستهلكه, ومثل هذا القرض يكون في ذمته دون
~~رقبته, وكذلك ثمن ما اشتراه شراء فاسدا فاستهلكه, وأما إذا أتلفها قبل
~~الحول, فذلك منه جناية محضة؛ لأن وقت التمليك لم يدخل, وإذا تمخضت الجناية
~~على مال الغير تعلقت القيمة بالرقبة.
# فإن كانت قيمة اللقطة تفوق الرقبة لم يضمن السيد الزيادة في سائر أمواله,
~~إلا أن يكون على علم وبصيرة من التقاط عبده, ثم يترك اللقطة, في يده مع
~~علمه بحاله وقلة أمانته, فإن كان أمينا عنده ظاهر الأمانة بحيث PageV03P036
# يستجيره ويستحفظه ماله معتمدا أمانته, فإذا استهلكها - وهذه حالته -
~~فالضمان لا يعدو رقبته, كسائر الجنايات.
# نكتة: ثم اعلم أن كل ضمان تعلق برقبة المملوك في جناية ورقة غير وافية,
~~فهل يتبع بفضل الضمان زمان الحرية؟
# فعلى وجهين: أحدهما: أنه محصور في الرقبة والذمة بمعزل عنه, والثاني: أن
~~الفضل الذي ضاقت الرقبة عنه مستقر في الذمة.

### || AUTO مسألة (391)

# : إذا التقط شاه في مفازة فله في الحال ذبحها وأكلها, واختلف نص الشافعي
~~- رحمه الله - في الطعام يلتقطه وهو مما لا يمكن حبسه, فقال في موضع:
~~يأكله, كما يأكل الشاه, وقال في موضع: ليس أكله, وعليه بيعه وأخذ ثمنه.

PageV03P037

# والصحيح أن المسألتين إنما تفترقان فرق جمع, وجملة المذهب فيهما: أنه متى
~~ما وجد من يشتري فأمكنه صرف العين إلى الثمن والتحفظ به لزمه ذلك, ومتى ما
~~تعذر وخاف الفساد - لو أمسك - كان له أن يبتدر الأكل.
# ثم تختلف الأحوال, فربما يجد الطعام في المفازة, وربما يجده في البلدة,
~~فأما إذا وجده في] المفازة سلكنا به مسألة الشاة لاجتماعهما في المعنى,
~~وإذا وجد في [البلد فلا يكاد يعدم من يشتريه منه ليحفظ ثمنه.
# وكذلك قال الشافعي - رضي الله عنه -: "إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة
~~ما كانت في المصر, أو في قرية, فهي لقطة يعرفها سنة"،] ولم PageV03P038
# يأذن لمن كان في الصحراء أن يلتقط بعيرا, أو دابة, أو ما كان من
~~الممتنعات [؛ لامتناعها, وهي في المصر غير ممتنعة؛ فلهذا فصلنا بينهما. ms473

### || AUTO مسألة (392)

# : إذا وجد الشاة في مهلكة فأكلها لم يأمره الشافعي - رحمه الله - بتعريف
~~القيمة, ونص على تعريف القيمة في الطعام إذا أكله.
# والفرق بينهما: أن الشاة إذا ضاعت في مهلكة طلبها صاحبها حيث ضاعت, فلا
~~ينفع التعريف في البلدان, وأما الطعام إذا وجده في البلد ينفع التعريف, ولا
~~يبعد ظهور صاحبه.
# وإن وجد الطعام في المهلكة التحق حكمه في التعريف بحكم الشاة, ومن
~~أصحابنا من جعلها على قولين, والصحيح تنزيلهما على حالين, والله أعلم
~~بالصواب.

PageV03P039

### | AUTO كتاب التقاط المنبوذ

### || AUTO مسألة (393)

# : القاضي أولى بحضانة كل طفل لا أب له, ولا جد, ولا وصي يقوم بحقه من جهة
~~أبيه, أو جده, فيسلمه القاضي إلى من يستصلحه لحضانته وتريبته, وأما اللقيط
~~إذا وجد منبوذا في بلاد الإسلام فالمسلم الذي وجده, والتقطه أولى بحضانته,
~~وحفظه من القاضي, وليس للقاضي أن ينتزعه من يده ما دام ذلك الملتقط مأمونا فيه.
# والفرق بين الصغيرين: أن الصغير الذي ليس بلقيط كان له كافل معلوم لا
~~محالة: إما أب وإما أم ففقد ذلك الكافل, فصارت ولايته, وحضانته إلى القاضي,
~~كما كانت أمور المسلمين إليه.
# وأما هذا اللقيط فإنه بعدما صار منبوذا صار مفتقرا إلى كافل, فكان
~~التقاطه PageV03P040
# فرضا من فروض] الكفايات, فلما عثر عليه هذا العاثر فاختار التقاطه قام
~~بفرض [الكفاية في الالتقاط غير مسبوق, فثبت له بذلك اختصاص في الاستحقاق
~~مادام راغبا في الحفظ.
# ومثال هذا: أن القاضي أولى بحفظ أموال الغائبين والمفقودين وكل مال ضائع
~~في بلاد الإسلام, وإذا التقط رجل لقطة كان الملتقط أولى بحفظها من القاضي,
~~ولم يكن للقاضي انتزاعها من يده لما ثبت له بالأخذ من الحق والاختصاص, حتى
~~يثبت له حق التملك في وقت مخصوص, ومثل ذلك لا يثبت على اللقيط.

### || AUTO مسألة (394)

# : للملتقط على اللقيط ولاية الحضانة بشرط: الأمانة, وهو أولى الناس بحفظه.
# وإن/ (199/ ب) كان مع اللقيط مال, فالقاضي أولى بالتصرف في ماله, حتى قال
~~الشافعي - رحمه الله -: "ما أنفق الملتقط منه بغير أمر الحاكم, فهو ضامن".
# والفرق ms474 بين نفسه وماله - حين عثر عليه -: أن الملتقط لم يكن في يد PageV03P041
# مختص به, بل كان خاليا عن كل يد, فتثبت له اليد عليه لما اختار أن
~~يلتقطه.
# وأما المال الذي وجده معه, فليس بخال عن اليد؛ لأن يد اللقيطة ثابتة
~~عليه؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله -: "ما وجد تحت المنبوذ من شيء مدفون
~~من ضرب الإسلام, فإن كان قريبا منه, فهو لقطة, وإن كان على دابة, أو على
~~فراش, أو في ثوبه مال, فهو لقيط, وإذا ثبت يد الطفل في الظاهر كان ذلك
~~المال مضافا إلى يد معلومة, والمال المضاف إلى يد معلومة يستحيل أن يكون
~~لقطة؛ فلهذا ألحقناه بأموال أطفال بلا الإسلام الذين لا قيم لهم, فيكون
~~التصرف فيها مفوضا إلى القاضي دون غيره.

### || AUTO مسألة (395)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "لو أمر القاضي ملتقط اللقيط أن يستلف
~~للإنفاق عليه يكون دينا, فما ادعى قبل منه إذا كان مثله PageV03P042
# قصدا", فقبل الشافعي قوله فيما استقرض وأنفق على الملتقط إذا كان إنفاقا
~~بمعروف على جهة القصد, لا على جهة السرف, فإذا بلغ الطفل واستفاد مالا طولب
~~بأدائه إذا لم يتفق أداؤه من بيت المال.
# ولو أن رجلا اكترى دارا, فأمره صاحب الدار بإنفاق الكراء على عمارتها,
~~فادعى مقدارا, فكذبه صاحب الدار, فالمذهب الصحيح أنه لا يقبل قول المكتري
~~في المقدار الذي يدعيه إلا ببينه.
# والفرق بين المسألتين: أن المكتري ملتزم الأجرة, والأصل استقرارها في
~~الذمة, فهو بما يدعي من الإنفاق يدعي براءة ذمته عن ذلك المقدار من الكراء,
~~وكل من ادعى براءة ذمته بإبراء, أو قضاء لم يقبل قوله إلا ببينة.
# وأما الملتقط, فإنه بريء الذمة, واللقيط في يده أمانة, وقد ائتمن عليها
~~أمانة في نفقته, فإذا ادعى مقدرا يقبله العقل في مصروف مثله وجب قبول PageV03P043
# قوله, كالقيم المتصرف في مال اليتيم إذا ادعى إنفاقا عليه بمعروف كانت
~~الدعوى مسموعة.

### || AUTO مسألة (396)

# : الفاسق إذا التقط لقيطا نزعه الحاكم منه, وضمه إلى مأمون, وإذا التقط
~~الفاسق لقطة, ففيها/ (200/أ) قولان: أحدهما, ms475 أنها تنزع من يده,] والقول
~~الثاني: إنها لا تنزع من يده [.
# والفرق بينهما: أن التقاط المال بما فيه من معنى الأمانة لا يخلو عن ثبوت
~~الاكتساب, والفاسق هو من أهل الاكتساب.
# وأما التقاط اللقيط, فليس فيه معنى الاكتساب, وإنما هو محض الأمانة, فإذا
~~كان فاسقا لم يجز أن تقر الأمانة في يده.

### || AUTO مسألة (397)

# : إذا عثر رجلان على لقطة كانا فيها سواء إذا اشتركا في التقاطها, فإذا
~~انقضت مدة التعريف كانا سواء في حق التمليك, ولا PageV03P044
# يقرع بينهما فيها وإنا تشاحا.
# وإذا التقط رجلان لقيطا, فتشاحا فيه, فقد قال الشافعي - رحمه الله -:
~~"أقرعت بينهما, فمن خرج سهمه دفعته إليه, وإن كان الآخر خيرا له إذا لم يكن
~~مقصرا عما فيه مصلحته".
# الفرق بين اللقيط واللقيطة: أن المقصود في اللقيط تربيته وتغذيته بما هو
~~أقرب إلى مصالحه, ومتى ما تنازعاه متشاحين, فلا يحصل حسن تربيته إلا
~~بتسليمه إلى أحدهما؛ لأنه إذا تردد بينهما في التعهد والنفقة كان كالضائع.
# ألا ترى أن العبد المشترك لا يهتدي في نفقته, وكسوته إلى ما يهتدي إليه
~~العبد الخالص, فراعينا كمال صلاحه في قطع حق أحدهما عنه وإفراد الثاني به.
# وأما المال وجد لقطة, فلا ضرورة ولا مضارة في نسبة الحق إليهما, يقومان
~~بحفظه, كما يفعلان في المال المشترك بينهما, وإن شاءا وضعاه عند ثقة, وإن
~~شاء أحدهما أن يحفظه بإذن صاحبه إلى خاتمة الحول كان ذلك له, ولا يظهر بذلك
~~ضرر, غير أن الشافعي - رحمه الله - خص الإقراع ببعض المسائل دون بعض, فقال:
~~"إن كان أحدهما مقيما بالمصر والآخر من غير أهله دفعته إلى المقيم, PageV03P045
# وإن كان قرويا وبدويا دفع إلى القروي؛ لأن القرية خير له من البادية, وإن
~~كان عبدا وحرا دفع إلى الحر".

### || AUTO مسألة (398)

# : قال الشافعي - رحمه الله - اللقيط إذا وجد في مدينة الإسلام, أو مدينة
~~فيها بعض المسلمين - وإن قل العدد - وقد اشترك في التقاطه مسلم وذمي دفعته
~~إلى المسلم, وإن كانت المدينة لأهل الذمة لا يشاركهم فيها أحد من المسلمين, ms476
~~فاللقيط/ (200/ ب) ذمي في الظاهر حتى يصف الإسلام بعد البلوغ.
# وإنما كان كذلك؛ لأن الحكم بالدار واجب.
# ألا ترى أو الموجود قتيلا في دار الإسلام خلاف الموجود قتيلا في دار
~~الحرب في حكم الصلاة والدفن اعتبارا بالدار, فإذا وجب مراعاة الدار العامة
~~وجب مراعاة الدار الخاصة, فإذا وجد المنبوذ في مدينة اختص أهل PageV03P046
# الذمة بسكونها لا يشاركهم فيها غيرهم غلب على القلب أن اللقيط منهم وأن
~~بعضهم نبذة لبعض, ومن البعيد أن يحمل المسلم, أو المسلمة لقيطا مسلما إلى
~~مدينة المشركين, فينبذه فيها ليلتقطه المشركون.
# وأما إذا كانت المدينة للمسلمين, أو كانت مختلطة السكان, فالمسلمون أولى
~~بنسبة الدار, وحق الدار إليهم من حيث كانت الدار, أو المدينة في دار
~~الإسلام, فمنزلة المسلم الواجد مع الذميين في هذه المدينة منزلة مالك الدار
~~مع ساكنها فيها؛ لأنهم سكان دار الإسلام, والمسلمون من الأصول في الدار.

### || AUTO مسألة (399)

# : الملتقط إذا ادعى] أن اللقيط عبده لم يقبل منه قوله إلا بالبينة, ولو
~~ادعى [أنه ولده قبلنا دعواه وألحقناه به.
# والفرق بينهما ظاهر وهو: أن الدار دار الحرية, فإذا ادعى رقة منع ظاهر
~~الدار تصديقه إلا أن تقوم بتصديقه البينة العادلة.
# وأما إذا ادعى نسبه, فإنما تقبل دعواه؛ لأن نسبه مجهول, والدار لا تدل
~~على PageV03P047
# النسب, كما تدل على الحرية؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله: "إذا ادعاه
~~ملتقطه, فألحقت نسبه به, فادعاه رجل آخر: أريته القافة, فإن ألحقوه بالآخر
~~أريتهم الأول, فإن قالوا: إنه ابنهما لم ننسبه إلى أحدهما حتى يبلغ, فينتسب
~~إلى من شاء منهما, وإن لم يلحق بالآخر, فهو ابن الأول"، وإنما اقتصر
~~الشافعي - رضي الله عنه - على أن ينظر القائف إلى المدعي الثاني, الذي ليس
~~بملتقطه؛ لأن الملتقط معترف به, والقائف ربما لا يلحقه بالثاني, فيكون ولد
~~الأول بالالتحاق السابق, فإذا ألحقه القائف, فحينئذ قال الشافعي - رحمه
~~الله -: "أريتهم الأول؛ لأنا قد حكمنا بثبوت نسبه منه ما لم توجد دعوى
~~الثاني, وللولد في النسب حق, والنسب ها هنا مجهول, واليد لا تدل ms477 عليه,
~~وربما يكون ولد الثاني, فإن قالت القافة: هو ابن الثاني, كما كانوا يقولون PageV03P048
# وثبتوا على مقالتهم الأولى ألحق بالثاني, وبطل دعوى الملتقط/ (2001/ أ) ,
~~وإن قالت: هو ابنهما وقفناه للالتباس؛ لأنهما في الدعوى سواء, فإذا بلغ
~~الغلام أمرناه بالانتساب إلى من شاء.
# وليس معنى قول الشافعي - رحمه الله -: "إلى من شاء" أنا نعتبر المشيئة
~~ونفوض الأمر إليه, بل مراده بذلك: أن نتأمل نوازع نفسه ودواعيها, فإن
~~للقرابة نزوعا, ولا تكاد تخفي في النفس أماراتها وشواهدها.

### || AUTO مسألة (400)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "لو ادعى اللقيط رجلان, فأقام كل واحد
~~منهما بينة أنه كان في يده جعلته للذي كان في يده, وليس هذا, كمثل المال"،
~~واقتصر على هذا القدر.
# ومراده: أن رجلين لو تنازعا مالا, فأقام أحدهما بينة أنه كان في يده
~~الشهر الماضي, وأقام الآخر بينة أنه اليوم في يده, فهل يرد إلى اليد
~~القديمة أم لا؟ فيه قولان, أصحهما: أنه لا يرد إلى اليد القديمة, بل يقر في
~~اليد PageV03P049
# الحادثة, وأما اللقيط, فمردود إلى اليد القديمة.
# والفرق بينهما: أن الملك على المال لا يزال على الانتقال, وكذلك الأيدي
~~الثابتة على الأموال تنتقل من شخص إلى شخص, فإذا شاهدنا عبدا, أو دارا
~~بالأمس في يد إنسان,] وشاهدناه اليوم في يد إنسان آخر, احتمل أن يكون هذا
~~الرجل الثاني [قد استفاد ذلك بسبب من الأسباب ملكا جديدا ويدا جديدة, فلا
~~تنتزع العين من اليد الموجودة في الحالة الراهنة؛ لتردها إلى اليد القديمة.
# وأما من التقط لقيطا, فقد سبق بالولاية عليه كافة الناس, والالتقاط إذا
~~ثبت لا يتكرر, ولا يتعدد, فمتى تنازعا في اليد, فأقام أحدهما البينة على
~~السبق وجب رد اللقيط إلى تلك اليد السابقة, والله أعلم بالصواب.

PageV03P050

# كتاب الفرائض

### || AUTO مسألة (401)

# : للأم ثلث المال, أو سدسه, تارة تأخذه بالعول مع غيرها وتارة بغير عول,
~~إلا في المسألتين المشهورتين فإنها تأخذ فيهما ثلث PageV03P051
# الباقي وهي: زوج وأبوان, وامرأة, وأبوان.
# والفرق بين المسألتين وبين جميع المسائل الفرضية: أنا لو أعطيناها كمال
~~الثلث لكنا ms478 قد اخترعنا لها منزلة لم يثبتها الله - تعالى - لها وهي تفضيلها
~~على الأب, ومعقول أن الله - تعالى - فضل الأب عليها في حال وسوى بينهما في
~~حال, وما فضلها عليه بحال, فأما منزلة تفضيله عليها فقوله تعالى: {فإن لم
~~يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} يعني والباقي للأب.
# وأما منزلة التسوية بينهما فقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس
~~مما ترك إن كان له ولد} فكيف نعطيها في هاتين المسألتين ثلث المال؟
~~وإحداهما من ستة: للزوج ثلاثة, فإذا أعطينا الأم سهمين بقى للأب سهم,
~~والمسألة الأخرى من أربعة: للمرأة سهم, فإذا كملنا لها الثلث صارت من اثني عشر.
# فإن قال قائل: فالتفضيل لا يحصل في هذه الصورة؛ لأن الأب يأخذ PageV03P052
# خمسة, والأم تأخذ أربعة, كما ذهب إليه جابر بن زيد, فهلا أعطيتموها ثلث
~~المال كاملا؟
# قلنا: إنما لا نعطيها الثلث كاملا؛ لأن المنزلة إذا كانت منزلة التفضيل
~~وجب مراعاة طريق التفضيل على ما بينه الله تعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين}.

### || AUTO مسألة (402)

# : الجد - أب الأب - كالأب عند عدمه في ولاية النكاح والمال وأنواع من
~~الولايات, وليس هو في هاتين المسألتين, كالأب, بل PageV03P053
# للأم في هاتين المسألتين مع الجد ثلث المال على الكمال.
# والفرق بين الأب والجد: أن فرض الأب منصوص عليه, وفرض الجد مأخوذ من جهة
~~الاستنباط, فلئن فضلناها عليه في مقدار ما يأخذه, فلا نبالي بذلك؛ لأن
~~فرضها منصوص عليه, فيجب المحافظة على المنصوص عليه فيها.

### || AUTO مسألة (403)

# : إذا اجتمع مع الجد أولاد الأب والأم وكثر عددهم بحيث كان السدس خيرا
~~للجد من المقاسمة أعطينا الجد السدس, وإذا اجتمعوا PageV03P054
# معه في الولاء فحقه في المقاسمة سواء قل عددهم أو كثر عددهم.
# والفرق بين المسألتين: أن الاستحقاق بالولاء طريقه طريق التعصيب, لا مدخل
~~فيه للفرائض ومقاديرها, قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة
~~كلحمة النسب"، وقال عليه السلام: "الولاء للكبر" فنبه على أن طريقه PageV03P055
# طريق التعصيب؛ فلهذا تقاسموا بحق التعصيب, وإن كان نصيب الجد ينقص عن السدس.
# وأما الاستحقاق ms479 بالقرابة فإنه ينقسم إلى فرض, وتعصيب, وللجد فرائض معلومة
~~مقدرة, وأقلها السدس, كما أن أقل ما يأخذه الأب السدس, فلا يجوز لنا أن
~~ننقص حقه عن السدس وإن كثر عدد الإخوة فله حق المقاسمة بما فيه من التعصيب,
~~كما يأخذ الأب تارة بالفرض وتارة بالتعصيب, وأحيانا يأخذ بهما جميعا.

### || AUTO مسألة (404)

# : الشخص إذا فرضنا له فريضة في مسألة من مسائل/ (202/أ) الفرائض ورد
~~الأخذ على ما ورد عليه الفرض, فإن فرضنا له منه سدسا لم نأخذ له ثلثا, وإن
~~فرضنا له ثلثا لم نأخذ له سدسا, إلا في مسألة واحدة يفرض لشخص واحد فرضا
~~مقدرا في أصل المسألة ثم نعطيه عند الأخذ والقسمة PageV03P056
# غير ما فرضنا له. وهي مسألة الأكدرية, وهي: زوج, وأم, وأخت لأب وأم, وجد,
~~فللزوج النصف, وللأم الثلث, وللأخت للأب والأم النصف, وللجد السدس, أصلها
~~من ستة وتعول إلى تسعة, فيحصل للجد والأخت أربعة أسهم, فنأخذها ونقسمها
~~عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين, فتنكسر الأربعة على ثلاثة, فنضرب الثلاثة في
~~أصل المسألة وعولها, فتصير سبعة وعشرين, للزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة تكون
~~تسعة, وللأم سهمان مضروبان في ثلاثة تكون ستة, وللأخت والجد أربعة مضروبة
~~في ثلاثة تكون اثنى عشر تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين, ثمانية للجد
~~وأربعة للأخت.

PageV03P057

# وكنا فرضنا للجد سدسا, ثم أعطيناه ثمانية من سبعة وعشرين,] وكنا فرضنا
~~للأخت نصفا, ثم أعطيناها أربعة من سبعة وعشرين [.
# والفرق بين هذه المسألة وبين سائر مسائل الفرائض: أن كل فرض فرضناه في
~~مسألة ابتداء لم يمنعنا عن تسليم ذلك الفرض إلى مستحقه مانع انتهاء, ولو
~~سلكنا في مسألة الأكدرية هذا المسلك لناقضنا أصل الفرائض, وذلك أن الجد في
~~مسألة من المسائل لا ينزل درجته عن درجة الأخت.
# ألا ترى أنه إذا كان مع الأخت الواحدة قسم المال بينهما للذكر مثل حظ
~~الأنثيين, فيكون مع الجد ضعف ما يكون مع الأخت, وإن كان معه أختان كان معه
~~ضعف ما في يد كل واحدة منهما, وكذلك الأخوات الثلاث, والأربع, PageV03P058
# وإن ms480 صرن خمسا فرضنا للجد الثلث وقسمنا الباقي بين الأخوات الخمس, فيكون
~~في يد كل واحدة منهن خمس الثلثين, وفي يد الجد كمال الثلث.] وفي هذه
~~المسألة يكون الباقي للجد والأخت بعد نصيب الزوج, والأم من أصلها - لو صرنا
~~إليه - سهما وهو السدس [,] وقد فرضنا للأخت في مسألة الأكدرية ثلاثة أسهم
~~وهو النصف, وللجد سهما وهو السدس [؛ لما لم نجد بدا من إعطائهما, ولم نجد
~~إلى إعطائهما سبيلا بالتعصيب مخافة أن ينقص نصيب الجد من السدس, ولو
~~أعطيناهما ما فرضناه لهما صارت الأخت مفضلة على الجد, وحصل في يدها ثلاثة
~~أمثال ما حصل في يده, وذلك محال؛ فلهذا أخذنا منهما ما صادفنا في أيديهما
~~وجعلناهما في ذلك/ (202/ب) المقدار منزلتها في مسألة لم يكن فيها معهما
~~غيرهما, فقسمنا السهام الأربعة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ ولهذا فارقت
~~هذه المسألة] نظائرها.
# ولا يتصور العول في مسألة مشتملة على الجد والأخوة إلا في هذه المسألة [,
~~وليس ذلك لمعنى يوجب فرقا, ولكن صور المسائل في الجد والأخوة معدودة, فليست
~~تدعو الضرورة إلى العول إلا في هذه الصورة المخصوصة.

PageV03P059

### || AUTO مسألة (405)

# : كل شخص قطعنا له طائفة من المال فرضا, أو تعصيبا لم يجز أن يبقى صفر
~~اليد عما قطعنا له إلا في أصل واحد من أصول الفرائض وهي: المعادة بمسائلها,
~~وصورة واحدة منها: أن يكون في المسألة: جد, وأخ لأب وأم, وأخ لأب, فتجعل
~~المال بينهم أثلاثا على العدد, ثم إن الأخ للأب يرد جميع ما في يده على
~~الأخ لأب وأم, ويخرج صفر اليد, وكذلك - أيضا- لو كان مع الجد: أخ لأب وأم,
~~وأخت لأب قسمنا المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين, ثم ترد الأخت للأب جميع
~~ما في PageV03P060
# يديها على الأخ للأب والأم وتخرج صفر اليد.
# والفرق بين هذه المسألة وبين سائر المسائل: أنا إذا قطعنا في مسألة من
~~المسائل عطاء لشخص, لم يكن في تسليم ذلك العطاء إليه مناقضة للأصول
~~الممهدة, ولو جرينا في المعادة على هذا الأصل؛ لأدى ذلك إلى المناقضة,
~~وبيان ms481 هذا: أن الأخ للأب إذا انفرد بالأخ للأب والأم ولم يكن معهما جد
~~استحال أن يأخذ الأخر للأب شيئا مع الأخر للأب والأم, وإذا انفرد الجد
~~والأخ للأب كان المال بينهما نصفين, واستحال سقوط الأخ بالجد, وإذا اجتمع
~~الثلاثة قسمنا المال بينهم ابتداء, لكن لا يسقط الأخ للأب بالجد, ثم يسقط
~~بالأخ للأب والأم, وكذلك أيضا الأخت للأب لا يجوز أن تسقط بالجد ابتداء, ثم
~~إذا قطعنا لها عطاءها جاز أن نسقطها بالأخ للأب والأم في الانتهاء.
# ولو أن أولاد الأب في جميع مسائل المعادة كانوا محرومين لكانت المعادة
~~التي PageV03P061
# ذهب إليها زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قليلة الفائدة, ولكن ربما نخصهم
~~بشيء من المال.
# ألا ترى أن الجد لو اجتمع مع الأخت لأب وأم, وأخ لأب, قسمنا المال بينهم
~~للذكر مثل حظ الأثنيين على خمسة أسهم, ثم أمرنا الأخ للأب بأن يرد على
~~الأخت/ (203/ أ) للأب والأم إلى تمام النصف, إذ لا يجوز أن يزيد نصيب الأخت
~~الواحدة على نصف المال, فيبقى في يد الأخ بعد إكمال نصف الأخت عشر المال.

PageV03P062

### || AUTO مسألة (406)

# : المعتق بعضه إذا مات له حميم لم يرثه قولا واحدا, وإذا كان هو الميت
~~ففي توريث حميمه قولان: أحدهما: أنه يرثه, والثاني: أنه لا يرثه.
# والفرق بين المسألتين: أنا إذا ورثنا عنه حميمه في المقدار المملوك له
~~بنصفه الحر فقد ورثنا قريبا من قريبه, وقررنا ذلك الميراث في يده, وتوارث
~~القرابات بسبب القرابة غير مستبعد, بل هو أصل في التوريث.
# أما إذا مات حميمه فلو ورثناه لم نجد بدا من توريث أجنبي عن أجنبي وذلك محال.
# وبيانه أن الشخص إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا, فما من مال يتملكه إلا
~~ويتقسط على نصفه, فيصير نصفه ملكا له بنصفه الحر, والنصف الآخر ملكا لمالك
~~نصفه بنصفه المملوك, ومالك نصفه أجنبي من هذا الميت؛ فلهذا لم نورثه.

PageV03P063

# فإن قال قائل: هلا حكمت بتوريثه وبملك تمليكه في الدرجة الأولى من الحميم
~~الميت, ثم تنقل الملك عنه إلى مالك ms482 نصفه, فلا يؤدي إلى توريث الأجانب من
~~الأجانب.
# ألا ترى أن العبد القن لو وهب له شيء فقبله وقبضه حكمنا بأنه يملكه ولكن لسيده؟
# قلنا: لا سبيل إلى نسبة الملك إلى هذا الشخص في الوهلة الأولى إلا بنصفه
~~الحر, فأما حصة نصفه المملوك فأول التمليك منسوب إلى السيد؛ لأن المملوك لا
~~يملك شيئا, وكذلك أيضا احتطابه إذا احتطب, واصطياده, واحتشاشه, وكذلك أيضا
~~مسألة الوصية للملوك, والموهوب لا يدخل في ملك العبد PageV03P064
# ابتداء بحال, وأول الملك يحصل عليه لسيده.
# وإنما اختلف أصحابنا في العبد إذا وهب له شيء فقبله وقبضه فهل حصل الملك
~~لسيده على جهة الجبر, أم يتخير السيد في الرد؟ على وجهين: أحدهما: أن الملك
~~ملك جبر؛ لأن يد المملوك كاسبة للسيد قياسا على الاصطياد والاحتطاب, والوجه
~~الثاني: أن السيد بالخيار, وليست الهبة كالاحتطاب؛ لأنها عقد من العقود
~~المالية, وليس للمملوك سلطان العقود المالية إلا/ (203/ ب) بالإذن السابق
~~من جهة السيد.
# فأما إذا احتطب, أو احتش, أو اصطاد, فذلك فعل يحصل من المملوك, فيصير
~~سببا لجلب ذلك الملك, والعقد في صورته لا مدفع له؛ ولهذا فصلنا بين استيلاد
~~المجنون, وبين إعتاقه, وكذلك أيضا فرقنا بين استيلاد المريض, والمحجور عليه
~~وإعتاقهما.

### || AUTO مسألة (407)

# : الموارثة منطقة بين المسلمين والمشركين بكل حال, والمناكحة PageV03P065
# جائزة في بعض الأحوال, فيجوز للمسلم نكاح الحرة الكتابية اليهودية كانت
~~أم نصرانية.
# والفرق بين المسألتين: أنا لو ورثنا المسلم من الكافر أدى إلى تشريك
~~الإسلام والشرك في الإرث الواحد؛ لأن الكافر إذا مات وخلف ابنا مشركا وابنا
~~مسلما لم يجز لنا أن نورث ابنه المسلم مع اختلاف الملتين,] بل يرثه من هو
~~على دينه مع اتفاق الملتين, وإذا شركناهما اشترك الملتان [في الميراث
~~الواحد والإسلام لا يشركه الشرك.
# وأما إذا نكح المسلم يهودية,] فهي المقصود منها ما أمر الله - تعالى - به
~~وهو النسل؛ بدليل قوله تعالى {فالئن بشروهن} والولد من هذين الشخصين PageV03P066
# محكوم بإسلامه بكل حال؛ لأن الولد في الإسلام يتبع أحد الوالدين أيهما
~~كان مسلما.

### || AUTO مسألة ms483 (408)

# : المجوسي يرث اليهودي, والنصراني يرث اليهودي, وإن اختلفت بهم الملل,
~~ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, لاختلاف الملتين.
# والفرق بينهما: ما بيناه في المسألة السابقة: أن الشرك يشركه الشرك, كما
~~قال الشافعي: "المشركون في تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور وهو الشرك
~~بالله تعالى"، هذا لفظه في كتاب الرسالة وهو في مناوأة الإسلام كالنفس
~~الواحدة, يتمالون على المسلمين وما زالوا كذلك, وللموالاة أثر في الموارثة؛ PageV03P067
# ولهذا تنقطع الموارثة بين المهاجرين والمتخلفين حين انقطع النصرة
~~والموالاة بينهم, وأما المسلم والكافر فالموالاة بينهما محال؛ فلهذا استحال
~~بينهما الموارثة.
# فإن قال قائل: فإذا جعلتم المشركين في هذه المسألة كالنفس الواحدة]
~~بالموالاة الجامعة, فهلا جعلتموهم في مناكحة المسلمين إياهم كالنفس الواحدة
~~[, وكذلك في الذبائح, وقد قسمتموهم في PageV03P068
# الذبيحة, والنكاح مراتب مختلفة.
# قلنا: مناكحتنا إياهم وأكلنا ذبائحهم نوع تشريف لهم؛ لأن المناكحة
~~مواصلة, فإذا وصلناهم, فقد شرفناهم, وكذلك إذا/ (204/ أ) أكلنا ذبائحهم فقد
~~احترمناهم, ولبعضهم أصل في الاحترام ليس لجميعهم؛ لأن من كان منهم من أهل
~~الكتاب فلهم حرمة كتابهم, ومن لم يكن لهم كتاب لم يتمسك بمثل هذه الحرمة,
~~بخلاف الموارثة فإنها ليست متعلقة بالاحترام, وإنما تتعلق بالموالاة
~~والنصرة, والله أعلم.

PageV03P069

### | AUTO كتاب الوصايا

### || AUTO مسألة (409)

# : إذا باع رجل في مرض موته وحابي, ثم رجع عن المحاباة قبل التسليم ومات
~~كانت المحاباة لازمة من الثلث, ولو وهب ولم يسلم, ثم رجع عن هبته, ومات,
~~فالهبة باطلة.
# والفرق بينهما: أن المقدار الذي حابي به المشتري صار في حكم المقبوض, وإن
~~لم يتصور فيه القبض؛ لأن استحقاقه اتصل بعقد موضوع للالتزام وهو عقد البيع,
~~والعقد إذا صار لازما تاما كان رجوعه عن المحاباة محال بعد التمام واللزوم,
~~وأما إذا وهب, ثم رجع قبل التسليم فقد امتنع عن تمام العقد وإلزامه.
# فوزان المحاباة من الهبة هبة موصوفة باللزوم, وهي الهبة التي تكاملت
~~بالقبض, ووزان المحاباة وزان العتق المنجز في مرض الموت لا نجد سبيلا إلى PageV03P070
# الرجوع عنه؛ ولهذا صار العتق المنجز مقدما على العتق الموصى به.
# ولو ms484 اجتمعت المحاباة والتنجيز في مرض الموت نظر إلى المتقدم منهما فإن
~~كان تنجيز العتق متقدما على المحاباة, والثلث بعد العتق يضيق عن المحاباة
~~فالمحاباة باطلة, وإن كانت المحاباة سابقة والثلث بها مستغرق - فالعتق
~~باطل, وإن كانت تنجيزا, إذا لم يجز الوارث ما زاد على الثلث, بخلاف الهبة
~~الكاملة بالقبض في المرض فإنها هبة البتات في عبارة الشافعي رحمه الله,
~~نازلة - بالقبض في المرض - منزلة التنجيز في مراعاة ما بيناه من الترتيب.

### || AUTO مسألة (410)

# : إذا مات الرجل وعليه ديون وله وصايا قضينا ديونه من رأس ماله, ثم
~~اعتبرنا الثلث والثلثين في الباقي, ولو كانت المسألة بحالها ولكنه أوصى
~~بقضاء ديونه من ثلثه: قسمنا ثلثه على ديونه ووصاياه تقسيطا PageV03P071
# بالحصص, كما نقسم الثلث على الوصايا التي لا دين معها, فإن صارت الديون
~~مقضية استغنينا بالثلث عن الثلثين (204/ ب) , وإن فضلت فضلة من الدين وتعذر
~~التقسيط قضاه من الثلث, وقضينا تلك البقية من الثلثين.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا مات ولم يوص بقضاء ديونه أمكنا مراعاة
~~وصية الشرع في الترتيب, ومقتضى الشريعة في الترتيب تقديم الديون وأخذها من
~~رأس المال قبل الوصايا, فلهذا أخذنا جميعها من رأس المال تبدئة وتقديما, ثم
~~اعتبرنا الثلث والثلثين في حق الورثة وأصحاب الوصايا.
# وأما إذا أوصى بقضاء ديونه من ثلث فقد قصد أن يصرف قضاء الديون إلى محل
~~تصرف المريض وهو الثلث إرفاقا بالورثة؛ ولهذا قال - عليه السلام -: "إن
~~الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم"، فوجب علينا PageV03P072
# مراعاة وصيته, وتنزيله المقصود, فجعلنا ديونه ووصاياه, كأنها في درجة
~~واحدة, حتى يأخذ بالمحاصة من ثلثه لديونه, فيدخل على أصحاب الوصايا بذلك
~~زيادة النقص, وربما تصير الديون بجملتها مقتضية فلا يجاوز ثلثه, ويبقى
~~ثلثاه كاملا لورثته, وإن فضلت بقية من الديون مددنا اليد إلى الثلثين
~~حينئذ, إذ لابد من قضاء الديون.
# ألا ترى أن الدين لو استغرق التركة لم يكن للورثة حق في شيء من التركة.

### || AUTO مسألة (411)

# : إذا أوصى رجل فقال: ادفعوا إلى فلان بعد ms485 موتي ألف درهم من مالي؛ ليتصرف
~~فيها على أن يكون له ثلث الربح, فهذه وصية باطلة, ولا يتوجه على الورثة
~~تنفيذ الوصية, وكذلك لو قال: بيعوا بعد موتي هذه الدار من فلان وتصدقوا
~~بالثمن, ولا تبيعوها من غيره, فالوصية باطلة.
# ولو قال: اصرفوا إلى فلان من كراء داري كذا وكذا درهما كانت الوصية
~~صحيحة, ولزمهم أن يصرفوا إليه من كراء الدار مقدار وصيته.
# والفرق بين هاتين الوصيتين: أن منافع الدار بنفسها مال عند الشافعي, PageV03P073
# وليس يتوقف معنى المالية فيها على إنشاء عقد, ومنزلتها منزلة أعيان
~~الأموال, فمتى أوصى بشيء منها, فكأنما أوصى بشيء من عين ماله, فلا بد من
~~تصحيح الوصية.
# وأما إذا أوصى بالقراض فكأنه أوصى له بمنافع دارهمه, ومنافع الدراهم لا
~~تعد من المال؛ ولهذا لا يتصور ورود الإجارة على منافعها, كيف؟ والارتفاق في
~~الدراهم في المضاربة لا يتصور مع استيفاء أعيانها, وإنما تصور بإنفاقها,
~~والاعتياض عنها, فصار الموصي على الحقيقة موصيا بما لا يكون عينا ولا منفعة
~~عين, والوصيا إنما تصح بالأعيان, أو بمنافع مخصوصة من الأعيان.

### || AUTO مسألة (412)

# : المحجور عليه لسفه إذا أوصى لرجل بمال يجاوز ثلثه ومات صحت وصيته, ولو
~~وهب لم تصح هبته وإن كانت غير مجاوزة لثلثه.
# والفرق بينهما: أن هبته لو صحت صحت في حال حياته, وحال حياته حالة إحاطة
~~الحجر به, فجميع عقوده تحت الحجر ما دام الزمان زمان الحجر.
# وأما إذا أوصى ومات فهذا عقد إنما ينفذ عليه بعد انقضاء زمان الحجر PageV03P074
# بالموت, وأيضا فإن الحجر: نظر له, ومن النظر إبطال هبته وجميع تبرعاته
~~التي يفعلها في حياته, وأما وصيته بعد موته فالنظر له في تنفيذها في ذلك
~~الزمان وهو زمان انتقال الملك عنه إلى غيره؛ ولهذه النكتة نفذنا وصية
~~المراهق - على أحد القولين - مع الأثر المنقول فيها عن أمير المؤمنين عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه.

### || AUTO مسألة (413)

# : المحجور عليه حجر السفه إذا أوصى له بوصية وحب على القيم PageV03P075
# قبولها, والمحجور عليه للفلس إذا أوصي له بوصية, فهو مخير ms486 في قبولها وردها.
# والفرق بين المحجورين: أن الحجر على المفلس هو حق الغرماء, وليس فيه
~~مراعاة حقه, ولو راعينا حقه لما حجرنا عليه؛ لأنه رشيد مستجمع لجميع أوصاف
~~الرشد؛ فلهذا كان مخيرا بين قبول الوصية وردها, بخلاف المحجور عليه للسفه
~~فإنما حجرنا عليه مراعاة لحقه؛ لما لم يكن من أهل النظر لنفسه؛ لما فيه من
~~سوء تدبيره وسفاهته, والقيم المنصوب إنما نصب نظرا له, ومن النظر له جلب
~~المنافع إليه إذا تصدت للجلب, والوصية مال تصدى للتمليك بالقبول؛ ولهذا
~~نقول: إذا كان في الشفعة وأخذها نظر لليتيم وجب على القيم أخذ تلك الشفعة,
~~فإن ردها, فبلغ اليتيم كان له أخذها.

PageV03P076

### || AUTO مسألة (414)

# : الرجل إذا أوصى لعبده القن بثلث نفسه, وبثلث سائر أمواله صحت وصيته له
~~بثلث نفسه, ولم تصح وصيته له بثلث سائر أمواله.
# والفرق بينهما: أنا إذا صححنا وصيته له بثلث نفسه لم تتضمن وصيته مناقضة
~~أصل, لأن ثلثه إذا عتق رق ثلثاه للورثه, وغير بعيد أن تتبعض الرقبة
~~الواحدة, فيصير بعضها حرا ويرق للورثه بعضها.
# فأما ثلث سائر أمواله: فلو صححنا وصيته لهذا الشخص/ (205/ب) , وقد عتق
~~ثلثه ورق ثلثاه - لزمنا توزيع تلك على ما فيه من الحرية والرق, وإذا PageV03P077
# توزعت دفع بعضها وهو الثلثان إلى ورثة الموصي, والوصية للوارث باطلة,
~~ولهذه النكتة لم نورث من عتق بعضه ورق بعضه, والله أعلم.

### || AUTO مسألة (415)

# : الموصي إذا واقع الجارية الموصى بها ولم يعزل بطلت الوصية, وإن واقعها
~~وعزل عنها الماء لم تبطل الوصية.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا أودعها ماءه فالظاهر من هذا الفعل قصد ما
~~لو تكامل بطلت الوصية وهو الاستيلاد, وسواء علقت بمائه, أو لم تعلق.
# ألا ترى أن الرجل إذا أوصى لرجل بعيد, ثم ساوم به في البيع بطلت الوصية,
~~سواء تم ذلك البيع, أو لم يتم, وكذلك - أيضا - إذا وهب ذلك PageV03P078
# العبد لإنسان, سواء سلم الموهوب, أو لم يسلمه فالوصية باطلة, وكذلك أيضا
~~المتسري مع استفراغ الماء وأما إذا واقعها وعزل عنها الماء فقد اقتصر ms487 على
~~فعل لا يتضمن نهايته ما يوجب بطلان الوصية؛ لأن نهاية الوطء مع العزل نوع
~~من الاستمتاع والاستخدام, ولو استخد العبد الموصى به لم يتضمن الاستخدام
~~إبطال الوصية, والله أعلم.

### || AUTO مسألة (416)

# : إذا أوصى بعتق جارية, ثم واقعها, ولم يعزل عنها الماء لم تبطل الوصية.
# ولو أوصى برقبتها لرجل, ثم واقعها, ولم يعزل عنها بطلت الوصية.
# والفرق بينهما: أنه إذا أوصى بعتقها, أو دبرها, ثم واقعها واستودعها ماءه
~~فنهاية استيداع الماء غير متنافي للوصية بعتقها؛ لأن الاستيلاد هو سبب
~~للحرية بعد الموت, بل في هذا الاستيلاد لزوم الحرية PageV03P079
# التي لا تزول ولا تبطل بالديون, ولا تدخل مع الوصايا في المخاصمة
~~والمضاربة, وإنما تبطل الوصايا بما يكون منافيا لها.
# وإذا أوصى برقبتها لشخص, ثم استودعها ماءه, فقد فعل فعلا لو تم ذلك الفعل
~~كان منافيا للوصية السابقة, إذ الاستيلاد في الرقبة الواحدة مقدم على
~~الوصية بها.

### || AUTO مسألة (417)

# : إذا أوصى رجل لرجل بنصف ابنه ومات الوصي, ثم مات الموصى له قبل قبول
~~الوصية, فقام الوارث مقامه في القبول, فقبل ذلك النصف - وللموصى له أموال
~~-: عتق بالقبول مقدار الوصية, ووجبت السراية في ملك الموصى له؛ لأن الملك
~~في الأصل له, وإنما ينتقل عنه إلى الورثة ما جاز فيه الانتقال, ولو قبل في
~~حال حياته كانت السراية في ملكه, فكذلك قبول وارثه بعد مماته, ولو PageV03P080
# كانت الرقبة الموصى بها, أو ببعضها ممن يعتق على] وارثه, ولا يعتق على
~~الموروث, فمات الموصى له قبل القبول, فقبل [الوارث وصية أبيه - والوصية
~~ببعض الرقبة - عتق مقدار الوصية, وقومنا على الوارث بقية الرقبة في خالص ماله.
# ويمثله لو أن مكاتبا عجز عن نجوم الكتابة, وفي ملكه بعض رقبة من يعتق على
~~سيده, فعجزه السيد دخل في ملكه ذلك البعض, ولم يقوم عليه الباقي.
# والفرق بين المسألتين: أن الوارث إذا قبل وصية موروثة كان هذا القبول
~~بعينه عقدا للتمليك, ومتى ما قصد عقد التمليك في بعض من يعتق عليه, فقد
~~تحقق منه اجتلاب الملك في العتق قصدا وحقيقة, ms488 فلا بد من تقويم الباقي عليه,
~~فأما إذا قصد تعجيز مكاتبه, فليس التعجيز من عقود التمليك, ولكنه فسخ عقد,
~~ثم يرتب عليه في الدرجة الثانية دخول بعض من يعتق عليه في ملكه, PageV03P081
# فصار كما لو ورث بعض من يعتق عليه, فلا يقوم عليه الباقي؛ لأنه بالإرث لا
~~يقصد اجتلاب الملك, كما يقصد اجتلاب الملك بقبول الوصية.
# وعلى هذه النكتة نقول: إذا رد الوارث بالعيب سلعة اشتراها مورثه ببعض من
~~يعتق عليه, فدخل في ملك الوارث - لرد السلعة بالعيب - بعض من يعتق عليه لم
~~يقوم عليه الباقي؛ لأنه قصد فسخ البيع بسبب العيب, فترتب على الفسخ دخول
~~بعض تلك الرقبة في ملكه, ومن أصحابنا من يقول بالتقويم في هذه المسائل.

### || AUTO مسألة (418)

# : إذا سبق موت الموصي موت الموصى له, ثم مات الموصى له عن غير قبول,
~~فالوصية بحالها لا تبطل بموتها, ويقوم وارث الموصى له في القبول مقام
~~الموصي له إن شاء الله, ولا يجبر على قبولها.

PageV03P082

# وإن مات الموصى له, ثم مات الموصي, فالوصية باطلة, ولا فائدة في قبول
~~الوارث.
# والفرق بين الحالتين: أن استقرار الوصايا إنما يتحقق يوم موت الموصي, ألا
~~ترى أن له الرجوع عن الوصية ما دام حيا, فإذا مات, فليس لوارثه الاعتراض
~~على تلك الوصية, فلما كان استقرارها بالموت حكمنا بأن الموصي إذا مات
~~والموصى له حي استقرت الوصية وثبت القبول حقا للموصى له, فإذا مات الموصى
~~له قبل القبول ناب وارثه فيه.
# فأما إذا سبق موت الموصى له, ثم مات الموصي, فلا يثبت يوم موت الموصي حق
~~قبول الوصية للميت, وما أوصى لوارثه حتى يثبت له أول حق القبول, فبطلت
~~الوصية؛ لتقدم موت الموصى له.

### || AUTO مسألة (419)

# : البائع إذا قال: بعت منك هذا العبد بألف درهم, فمات المشتري قبل الجواب
~~لم يقم وارثه مقامه في القبول, وإذا مات الموصي, ثم مات الموصى له قبل
~~القبول قام وارثه مقامه.

PageV03P083

# والفرق بين المسألتين: أن البائع إذا قال: بعت منك هذا العبد بألف, فهذا
~~الإيجاب في حد الجواز, ms489 لا في حد اللزوم, وإذا مات المشتري قبل القبول مات
~~عن حق جائز, والعقود جائزة تبطل بالموت, كالجعالات والوكالات, فأما إذا مات
~~الموصي, فقد صار إيجاب الوصية بموته في حد اللزوم, وخرج حد الجواز, والحقوق
~~اللازمة لا تبطل بالموت.
# ألا ترى أن البائع لو قال: رجعت عن الإيجاب قبل جواب المشتري لم ينفع
~~جواب المشتري بعد رجوعه, ولو قال الوارث الموصي بعد موته: أبطلت الوصية لم
~~تبطل بإبطاله.
# فوزان البيع قبل جواب المشتري وزان الوصية قبل موت الموصي فإن الوصية قبل
~~موت الموصي في حد الجواز.
# ألا ترى أنه متى شاء رجع عنها قبل موته؛ ولهذه النكتة بطلت الوصية بموت
~~الموصى له قبل موت الموصي, كما يبطل الإيجاب في البيع بموت أحدهما من
~~الطرفين.

### || AUTO مسألة (420)

# : الرجل إذا أوصى بعتق شخص له في مملوك, واقتصر على ذلك ومات, فأعتقنا
~~ذلك الشخص لم يسر عتقه إلى باقي المملوك وإن كثرت التركة.

PageV03P084

# ولو كانت المسألة بحالها غير أنه زاد في الوصية, فقال: ويستتم عتق باقية
~~وجبت السراية, في التركة من الثلث.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا لم يوص بالتسرية, واقتصر على الإيصاء
~~بالعتق انتقل ملكه بالموت إلى ورثته إلا فيما استبقى لوصيته, ووصيته عتق
~~الشخص المملوك دون التسرية, فلو سرينا عتقه لكانت التسرية على ملك الوارث
~~وذلك محال.
# فأما إذا أوصى بالاستتمام, فقد استبقى لوصيته طائفة من ماله فوق عتق
~~الشخص المملوك, ولو أوصى بشراء مملوك وإعتاقه وجب تنفيذ وصيته في ثلثه,
~~فكيف لا يجب تسرية عتقه في ثلثه؟

### || AUTO مسألة (421)

# : الجارية إذا كانت مشتركة بين شريكين وفي بطنها ولد مملوك إما من زنا أو
~~زوج, فأعتق أحدهما نصيبه من الولد وهو موسر عتق الولد كله, ثم تنتظر
~~الولادة, فإن سقط الولد ميتا فليس PageV03P085
# على المعتق غرامة نصيب الشريك من الولد, وإن سقط حيا أو سقط ميتا بجناية
~~جان على الأم أدت إلى الإجهاض وجب على الشريك المعتق أن يغرم للشريك الثاني
~~نصيبه من قيمة الولد.
# والفرق بين الحالتين: أن الولد إذا ms490 سقط ميتا فقد سقط موصوفا بصفة منافية
~~للضمان؛ لأن أول زمان يثبت فيه حكم الولد زمان الانفصال عن الأم, فإذا
~~انفصل ميتا انفصل على صفة يستحيل الضمان معها, وإذا سقط حيا فقد سقط على
~~صفة لا يستحيل الضمان معها, وكذلك إذا سقط مقتولا؛ لأنه سقط مضمونا؛ ولذلك
~~فصلنا في ولد المغرور بين أن يسقط ميتا فلا ضمان على الزوج, وبين أن يسقط
~~مقتولا فيضمن الزوج لسيد الأمة.

### || AUTO مسألة (422)

# : إذا كان في الوصايا عتق الجواري الحوامل, فكل حمل, أو بعض من حمل صار
~~حرا في الوصية لم يكن محسوبا على حساب الثلث, وكل حمل بقي رقيقا للورثة كان
~~محسوبا عليهم في الثلثين.

PageV03P086

# والفرق بين الحالتين: أن ما يعتق من الحمل يعتق على حكم التبعية للأم,
~~فصارت الأم محسوبة دون ما صار تبعا لها, فأما ما بقي رقيقا للورثة, فذلك
~~ملك من الأملاك, فلا فرق بين رقبة الجواري الباقيات للورثة وبين رقبة
~~الأولاد, ومحال أن نجعل الولد تبعا للأم في الملك حتى لا نحسبه على الورثة
~~وقد بقيت رقبته ما لا يتمول للوارث, ولو كان الجنين يعتق بالسراية إذا عتقت
~~الأم دون مراعاة معنى التبعية: لعتقت الأم] إذا عتق الجنين في بطنها
~~بالسراية, ولا خلاف أن الجنين إذا أعتق لم يسر العتق إلى الأم [, وهذا فرق
~~ما بين الحالتين وهو التبعية, فالأم تستتبع الولد, ويستحيل أن يستتبع الولد
~~الأم, ثم إن الأم تستتبع الجنين في العتق ما دام جنينا, وتستتبعه في
~~الإسلام بعد الانفصال, كما تستتبعه جنينا.
# والفرق بين الحكمين: أن التبعية في الإسلام تحصل بالكفالة.
# ألا ترى أنا نحكم للطفل الكافر بالإسلام لإسلام السابي, وسابيه أجنبي
~~منه, والاستتباع في العتق يقتضي نوعا من الاتصال.

PageV03P087

### || AUTO مسألة (423)

# : الموصي إذا أعتق الجنين في البطن اعتبرناه من الثلث, وقد ذكرنا أنه لو
~~أعتق الجارية وفي بطنها ولد جعلنا الولد تبعا, ولم نثبت له حكما في الحساب
~~على الثلث.
# والفرق بين الحالتين: ما ذكرنا من النكتة وهي: مراعاة التبعية, فإذا أعتق
~~الولد مقصودا في ms491 البطن دون الأم فقد جعله في العتق أصلا, فلا يمكننا أن
~~نجعله تبعا, ويجوز إفراد الولد بالقصد وإن كنا نجعله تبعا للأم.
# ألا ترى أن الوصية بالجنين صحيحة, ويكون الجنين أصلا حينئذ, ولو أوصى
~~لرجل بجارية وهي حبلى وسكت عن الحمل دخل الحمل في الوصية تبعا, فأما إذا
~~أعتق الأم وهي حبلى فقد جعل الأم أصلا في العتق, وصار الولد تبعا لها لما
~~كانت له أصلا له.

PageV03P088

### || AUTO مسألة (424)

# : الجنين يأخذ - على أحد القولين - قسطا من الثمن في البيع, فيصير كأنه
~~مبيع مضموم إلى مبيع.
# فأما في باب الوصايا, فلا يأخذ بقسط من الحساب في الثلث, بل إذا عتقت
~~الأم اختزلنا الجنين واستفردناه في الحساب فلم نحسبه.
# والفرق بين الأصلين: أن الولد في المبيع ما دام جنينا, فلا سبيل إلى
~~التقسيط عليه؛ لأن التقسيط يكون بالتقويم, والتقويم في البطن متعذر, فلا
~~يتصور أن يقوم وهو جنين, ولكن نعتبر قيمته يوم الانفصال, وإذا انفصل حيا,
~~فصارت قيمته معلومة ساعة الانفصال أمكن التقسيط عليه.
# ألا ترى أنه لو سقط في البيع ميتا لم يأخذ القسط من الثمن.
# وإذا ثبت أن التقويم والتقسيط إنما يتيسر يوم الانفصال, فإذا عتق الجنين
~~في PageV03P089
# البطن بعتق الأم, فقد انفصل يوم الولادة تالفا بالحرية التي هو فيها تبع,
~~والولد إذا انفصل تالفا بالحرية التي هو فيها تبع, فليس له في التقسيط
~~والتقويم والتغريم حكم, وقد قال الشافعي - رحمه الله - في ولد المغصوب إذا
~~سقط ميتا, "لا يجب على الغاصب ضمانه".
# والذي يوضح هذا: أن نعتبر على الورثة قيمة الجنين في الثلثين يوم
~~الانفصال, فإن قال قائل: أليس إذا عتق الجنين بالوصية في البطن, فانفصل حيا
~~كان محسوبا على الثلث في حساب الوصايا.
# قلنا: إذا أعتقه, فقد أفرده في الحكم, وجعله أصلا, ونزله منزلة المنفصل
~~يوم الإعتاق, وذلك يتصور في الوصايا, ولا يتصور ذلك في البيع, فأما إذا كان
~~تبعا للام في العتق, فلا وجه لإفراده بالتقسيط.

### || AUTO مسألة (425)

# : المريض إذا أعتق عبيدا في مرض موته, ومات, والثلث ms492 يحتمل بعضهم, ولا
~~يحتمل جميعهم, اعتبرنا قيمة من عتق منهم يوم الإعتاق في المرض, لا يوم موت
~~المريض, فأما من رق منهم, فإنا نعتبر قيمته PageV03P090
# بيوم موت المريض، لا بيوم الإعتاق.
# والفرق بينهما: أن كل عبد فاز بسهم العتق، فإن عتقه يكون مستندا إلى
~~التنجيز، ولا يكون عتقا مستأنفا يوم الموت، وإذا أعتق يوم التنجيز كان ما
~~زاد في قيمته بعد ذلك زيادة في قمية حر، وكذلك النقصان، فلا وجه لاعتباره
~~يوم موت الموروث، فأما [من بقي رقيقا، فهو ميراث للورثة، وإنما نعتبر مقدار
~~الميراث يوم موت الموروث.
# فأما] إذا أوصى بإعتاق عبد، أو دبر عبدا/ فجميع القيم يومئذ معتبرة بيوم
~~الموت؛ لأن العتق يقع عقيب الموت، كما يقع استحقاق الورثة عقيب الموت.

### || AUTO مسألة (426)

# : إذا أوصى لرجل بمملوك، ومات الموصي، واكتسب ذلك المملوك بعد الموت
~~كسبا، وذلك قبل قبول الوصية، فإذا قلنا: حدث الملك للموصى له بالقبول عقيب
~~القبول، فذلك الكسب للوارث، لا للموصى له.
# ولو أوصى بأن يعتق عبد من عبيده بعد موته فاكتسب بين الموت والإعتاق PageV03P091
# كسبا، فذلك الكسب عند بعض أصحابنا للغلام، فإذا أعتقناه صرفناه إليه،
~~وعند بعضهم للميت يقضي منه ديونه وينفذ منه وصاياه، وسوى بعضهم بين هذا
~~الكسب وبين الكسب في المسألة الأولى، وجعلهما للوارث، والأصح طريق الفرق.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا أوصى بالعتق فقد استبقى تلك الرقبة لمحض
~~القربة وهي العتق، فوجب أن يستبقيها لتلك الجهة، وأما إذا أوصى بها لرجل
~~فالوصية عقد من عقود التمليك كالهبة، وربما لا تتمخص قربة، فلم نحكم للموصى
~~له بملك المنافع ما لم يملك الرقبة، وإنما ملك الرقبة بالقبول عقيب القبول
~~على هذا القول الذي ذكرناه.
# فأما إذا حكمنا له بالملك عقيب الموت - على جهة الوقف أو على غير جهة
~~الوقف فالمنافع ما بين الموت والقبول يكون للموصى له مع الرقبة.

PageV03P092

### || AUTO مسألة (427)

# : إذا أوصى رجل لرجل بقمح بعينه، ثم خلطه بقمح آخر، فقد قال الشافعي -
~~رحمه الله -: "صار راجعا عن الوصية".
# وقال أيضا: "لو أوصى ms493 له بمكيلة حنطة مما في بيته، ثم خلطها بمثها لم يكن
~~رجوعا، وكانت له المكيلة بحالها".
# والفرق بين المسألتين: أن الحنطة في المسألة الأولى معينة ممتازة عن
~~غيرها، فإذا خلطها بحنطة أخرى، فقد قصد عينها بهذا التصرف، فصار، كما لو
~~طحنها، أو كانت الوصية دقيقا، فعجنه.
# أما إذا أوصى بمكيلة حنطة من الحنطة التي في البيت، فالوصية غير معينة
~~وغير ممتازة، فإذا خلط الحنطة التي في البيت بحنطة أخرى لم يختص تصرفه
~~وخلطه بالعين الموصي بها، فلم يمكن أن نجعل ذلك الخلط قصدا لعين الوصية
~~بالتصرف والتغيير، فلذلك لم نجعله راجعا عن الوصية.

### || AUTO مسألة (428)

# : قال الشافعي - رحمه الله-: "الرجل إذا كان في أيدي مشركين يقتلون
~~الأساري فأعطي عطية في هذه الحالة كانت عطيته من الثلث. ولو PageV03P093
# أن رجلا وجب عليه القصاص فقدموه للاقتصاص فأعطي عطية كانت من رأس المال
~~لا من الثلث/ (208/ ب) ".
# والفرق بين المسألتين: ما أشار الشافعي - رحمه الله - إليه: أنهم في
~~القصاص ممكن أن يتركوا فيحيوا.
# فإن قيل: مثل هذا الإمكان موجود في الجانب الثاني؛ لأن المشركين ربما
~~يتركون فيحيون.
# قلنا: المشركون إذا كانوا معروفين بقتل الأسارى، كما صور الشافعي فإنهم
~~يتدينون بذلك القتل، ويعتقدونه قربة عظيمة وطاعة، فالخوف مع هذه الصفة أغلب
~~وأظهر، فأما أولياء القصاص فإنهم لا يتدينون بالاستيفاء، وإنما يقصدون بذلك
~~استدراك الغيظ، وهم يعلمون أن الشريعة ندبتهم إلى العفو وليهم عليه عند
~~الله ميعاد الثواب، والقصاص مباح لهم إن أرادوا القصاص، PageV03P094
# والظن بالمسلم أن ينتدب لما ندبه الله إليه، كما يلتزم ما فرضه الله
~~عليه؛ فلذلك جعل الشافعي - رحمه الله - حالته حالة الأمن ما لم يجرحوه
~~والصحيح في المسألتين طريق الفرق.

### || AUTO مسألة (429)

# : إذا نصب الرجل وصيين، فأراد أحدهما أن ينفرد عن الثاني ببيع عين؛ لقضاء
~~دين لم يكن له ذلك، إذا لم يجعل كل واحد منهما وصيا على الانفراد، ولكن يجب
~~أن يجتمعا ويتشاورا، ثم يعقدا ذلك البيع.
# ولو كان في التركة وديعة، أو دراهم، أو على الميت دراهم، فأراد أحدهما ms494
~~الاستبداد برد الوديعة، أو قضاء الدراهم من الدراهم كان له الاستبداد
~~والانفراد.

PageV03P095

# والفرق بين المسألتين: أن صاحب الدين لو ظفر بدراهم من التركة ودينه
~~دراهم - وقد تعذر الاستيفاء - كان له التفرد بالقبض من غير وصي، ولا وارث،
~~فلما كان له التفرد بالقبض كان لكل واحد من الوصيين التفرد بالإقباض وكذلك
~~رد الوديعة، فأما بيوع الأعيان، فإنها عقود لا يستغنى فيها عن الاجتهاد
~~والمماكسة. ويعلم أن الميت إنما نصبهما لغرض له، وهذا أظهر أغراضه، فإذا
~~أراد أحدهما الانفراد، فقد أراد مخالفة الموصي في أصل الوصية، ولا ينفذ
~~تصرفه على وجه المخالفة.

### || AUTO مسألة (430)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا بلغ الغلام الحلم، ولم يرشد زوجه
~~الولي الذي نصبه الأب، أو نصبه القاضي، ولا يجمع له بين أمرأتين ولا
~~جاريتين للوطء وإن اتسع ماله".
# وقد قال الشافعي - رحمه الله في مواضع -: "لو قبل الأب على ابنه الصغير
~~نكاح أربع نسوة كان جائزا".
# والفرق بين المسألتين: أن الأب إذا تصرف على الطفل تصرف بالولاية الكاملة PageV03P096
# القوية المستفادة من غير توليه،/ (209/ أ) فأشبهت هذه الولاية ولاية
~~تصرفه لنفسه من وجوه كثيرة، فجاز له أن يقبل عليه أربعا، كما يقبل لنفسه،
~~فأما الوصي، والقيم المنصوب، فإن ولايتهما قاصرة عن ولاية الأب، مقصورة على
~~محض النظر، ألا ترى أن لا يستغني عن تولية، وليس من النظر أن يجمع له بين
~~امرأتين، ولا جاريتين وفي الواحدة كمال المقصود من الاستمتاع، والله أعلم
~~بالصواب.

PageV03P097

### | AUTO كتاب الوديعة

### || AUTO مسألة (431)

# : إذا أودع رجلا عشرة دراهم، فأخذ منها درهما، فاستنفقه، ثم رد بدله
~~إليها، فالاحتياط أن يعلم على ذلك الدرهم علامة، فإن لم يفعل فاختلط ذلك
~~الدرهم بالتسعة وتعذر التمييز، ثم تلفت العشرة كلها بسرقة أو ما أشبهها
~~فعليه ضمان جميع العشرة.
# ولو أنه أخذ من العشرة درهما للاستنفاق على جهة الخيانة، ثم ندم ورد ذلك
~~الدرهم المضمون بالعدوان إلى التسعة فاختلط بها، ثم تلفت العشرة كلها، فليس
~~عليه إلا ضمان درهم واحد على الصحيح من المذهب.
# والفرق بين المسألتين: أنه ms495 إذا استنفق ورد البدل واختلط صار موصوفا بأنه
~~خلط ملكه بالوديعة، والمودع إذا خلط ملكه بالوديعة من غير إذن في الخلط صار
~~حائنا ضامنا؛ ولذلك نقول: متى خلط عامل القراض مال رب المال بمال من عنده
~~صار معزولا، وكان الخلط منه جناية، وقد تلفت العشرة بعدما PageV03P098
# تقدم منه سبب ضمان العشرة، فأما إذا رد الدرهم بعينه، فقد خلط بعض
~~الوديعة ببعض، ولم يخلط بها مال نفسه.
# فإن قيل: إنه خلط المضمون بغير المضمون، وإن لم يخلط ملك نفسه بملك غيره،
~~فوجب أن يضمن جميعها.
# قلنا: خلط المضمون بغير المضمون لا يوجب ضمان غير المضمون حتى يكون له
~~عدوان، ألا ترى أن رجلا لو كان في يده مغصوب فأودعه المغصوب منه وديعة،
~~فخلط غصبه بوديعته، ليردهما لم يصر ضامنا للوديعة، [ألا ترى أنه إذا خلط
~~الوديعة بملك نفسه صار ضامنا] وإن خلطها بغير مضمون، فعرفنا أنه لا اعتبار
~~بخلط المضمون بغير المضمون، وإنما الاعتبار بخلط ملك نفسه بملك غيره، أو
~~ملك غيره بملك غيره.
# واعلم أن صورة هاتين المسألتين في رجل دفع إليه رجل دراهم غير مشدودة ولا
~~مختومة، فأما إذا أودعها إياه مختومة ففض ختامها، أو مشدودة فحل PageV03P099
# وكاءها فقد صار بأول الفعل ضامنا لجميع الوديعة بسبب الجناية التي تحققت منه.

### || AUTO مسألة (432)

# : أودع رجل رجلا وديعة، فقال: احفظها في/ (209/ ب) خزانتك هذه ولا يدخل
~~هذه الخزانة أحد، فخالفه وأدخلها جماعة، ثم سرقت الوديعة، فعلى المودع
~~الضمان، ولو احترقت الوديعة، فلا ضمان.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا سرقت الوديعة، فقد جاء تلفها من جهة
~~المخالفة، حيث أدخل جماعة تلك الخزانة، فاطلعوا عليها، فقصدوها، فسرقوها،
~~فأما إذا احترقت، فليس لإدخاله الجماعة ذلك البيت سبب وأثره في الاحتراق،
~~وإذا جاء التلف من غير جهة المخالفة جعلنا المخالفة الموجودة، كالمفقودة،
~~وعلى هذا الأصل تجري مسائل الودائع كلها.

### || AUTO مسألة (433)

# : الأصل الكلي أمانة المودع ونفي الضمان عنه حتى يتبين سبب PageV03P100
# خيانة، إلا في مودع مات، فطلبت الوديعة في التركة، فلم توجد، فقد قال
~~الشافعي ms496 - رحمه الله -: "ضمانها واجب، والمودع غريم يحاص الغرماء"، واستبعد
~~الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة قول أبي حنيفة - رحمه الله - حيث
~~اعتبرها من الثلث.
# والفرق بين هذه المسألة وبين سائر المسائل: أنه متى مات ساكتا عن ذكر
~~الوديعة والتوصية بها تصور بصورة خائن، ولكن إنما تحققت الخيانة في آخر جزء
~~من PageV03P101
# أجزاء حياته، وعله كونه خائنا في الحكم أن ورثته لا يعلمون الوديعة
~~والإيداع، والموت يقتضي تبديل الملك وتبديل اليد، فصارت اليد للورثة على
~~الوديعة وهي يد تشبه يد الملك ما لم يخبرهم بأنها وديعة، والمودع إذا أبدل
~~اليد وسلم الوديعة إلى غيره تسليما يشبه الهبة والتمليك صار ضامنا، وهذه
~~صورة هذا الميت.
# ولو أوصى بها لتصور بغير هذه الصورة؛ لأن الوارث مع إيصاء المورث، بها لا
~~يستفيد منه يدا تشبه يد الملك؛ فلذلك قلنا: صار ضامنا PageV03P102
# لهذه الوديعة دون سائر الودائع التي لم تتحقق فيها هذه الصفة للمودع، ولا
~~وجه لردها إلى الثلث، كما فعل أبو حنيفة - رحمه الله - لأن هذا الأمين إن
~~بقي أمينا غير ملحق بخائن ضامن فالواجب نفي هذا الضمان عنه في الثلث وفي
~~رأس المال، وإن تصور بصورة خائن صارت الوديعة دينا، والديون تؤخذ من رأس المال.

### || AUTO مسألة (434)

# : إذا دفع رجل وديعة إلى رجل، وأمره بأن يربطها في كمه، فربطها خارجا صار
~~ضامنا، وإن ربطها داخلا لم يصر ضامنا، كذلك قال الشافعي رحمه الله.
# والفرق بينهما: أنه إذا ربطها داخلا، فقد صانها وبالغ في حفظها، وإذا
~~ربطها خارجا، فقد أظهرها،/ (210/ أ) وعرضها للناظرين، ثم من أصحابنا من
~~قال: معنى الداخل: أن يجعلها بين يديه [وبين جنبيه، ومعنى الخارج: أن
~~يجعلها بين يديه] وبين الفضاء. ومنهم من قال: معنى الداخل: أن يجعل وكاءها
~~الذي يسدها به داخلا ومعنى الخارج: أن يجعل الوكاء خارجا؛ لأن خروج الوكاء،
~~كظهور الدراهم، وبطون الوكاء كبطون الدراهم.

PageV03P103

### | AUTO كتاب قسم الفيء

### || AUTO مسألة (435)

# : قال الشافعي - رحمه الله-: "السلب للقاتل، فلو ضربه ضربة فقد يديه أو
~~رجليه ثم قتله الآخر فسلبه ms497 للأول".
# وقال - في كتاب الجراح:- "لو أخاف رجل رجلا، أو حرق أمعاءه، ثم ضرب آخر
~~عنقه، فالآخر هو القاتل".
# والفرق بينهما: أن استحقاق السلب غير محصور في الإزهاق، بل هو مستحق
~~بالاثخان والازمان، كما يستحق بالقتل، فإذا أزمنه الأول بقطع يديه، أو
~~رجليه فكأنه قتله، وإن لم يقتله.
# فأما وجوب القود والدية التي هي دية النفس، فذلك مقصود في الإزهاق، وما
~~حصل الإزهاق ممن أخاف وحرق الأمعاء، وإنما حصل الإزهاق من الثاني؛ فلذلك
~~كان الأول جارحا والثاني قاتلا.

PageV03P104

# ولو كان السلب مقصورا على القتل لما استحق سلب الأسير من تفرد
~~بالاستيسار، والصحيح أن الأسير إذا استرقه السلطان اختص مستأسره برقبته؛
~~لاختصاصه باستيساره.

### || AUTO مسألة (436)

# : إذا حضر الفارس الوقعة ومارس شيئا من الحرب، ثم مات فرسه استحق في
~~الغنائم سهم فارس، ولو مات الفارس بعدما مارس بعض القتال وقبل إحراز
~~الغنائم [لم يثبت له حق في الغنيمة ولا لفرسه.
# والفرق بين الحالتين: أن الفرس إذا مات قبل إحراز الغنائم] فالفارس باق
~~وهو من أهل التمليك حين دخل وقت تملك الغنيمة، وقد أغنى في بعض PageV03P105
# القتال غناء الفارس، وليس يتوقف استحقاق سهم الفارس على إدمان ممارسة
~~القتال، وأما إذا مات الفارس قبل إحراز الغنائم فقد دخل وقت تملك الغنيمة
~~وهو ميت غير موصوف بأنه من أهل التملك، [وما حضر ورثته الوقعة حتى يثبت لهم
~~حق التمليك] من غير جهة الإرث؛ فلهذا فصلنا بين المسألتين.

### || AUTO مسألة (437)

# : قال الشافعي - رحمة الله عليه -: "لو جاءهم مدد قبل أن تنقضي الحرب،
~~فحضروا منها شيئا، قل أو كثر شركوهم في الغنيمة، وإن انقضت الحرب ولم يكن
~~للغنيمة مانع لم شركوهم.
# ولو أن قائدا فرق جنده في جهتين، فغنمت إحدى الفرقتين ولم تغنم الأخرى/
~~(210/ب) شركوهم".
# والفرق بين المسألتين: أن المدد ليس هم من جملة الجيش الأول، فلا
~~يشاركوهم فيما انفردوا بمقاساة المشقة في الاستيلاء عليه وإحرازه والدفاع
~~عنه قبل التحاق المدد بهم.

PageV03P106

# وأما القائد إذا فرق جنده طوائف، فكلهم جيش واحد يصدرون عن رأي واحد
~~وراية واحدة ms498 مع تقارب الأماكن، والتمكن من الاتحاد عند الاستنجاد، والإعانة
~~عند الاستعانة، فجعلناهم مع تفرقهم في الأماكن المتقاربة كالمجتمعين في
~~المكان الواحد.

### || AUTO مسألة (438)

# : سهم القربى إذا قسم بين أهله، فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو أوصى رجل
~~لقربى رجل سوينا بين الذكر والأنثى، وكذلك الأقارير المطلقة.
# والفرق بين المسألتين: مع اتفاق اللفظين - أن الله تعالى جعل قرابة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في ذوي القربى؛ تعليلا لعطائهم واستحقاقهم، لا
~~تعريفا، فصارت القرابة في استحقاق [ذلك السهم علة، كما صارت القرابة في PageV03P107
# استحقاق] المواريث علة، والمواريث تقسم على المفاضلة، فكذلك سهم القربى،
~~وأما الموصي إذا قال: أوصيت لقرابة فلان: فقد ذكر قرابتهم على وجه التعريف
~~والتمييز، لا على وجه التعليل، فاستفيد التمييز بالتعريف، وصار المال مضافا
~~إليهم بمطلق اللفظ من غير تعليل، وذلك يقتضي التسوية.
# فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي - رحمه الله في كتاب قسمة الصدقات-:
~~"يمضي عطاء الله تعالى على ما يمضي عليه عطاء الآدميين"؟ فكيف فصلتم هاهنا
~~بين العطائين في القسمة واللفظ واحد؟.
# قلنا: إنما قال الشافعي - رحمه الله - ذلك في مقصود مخصوص، وذلك أنه قال:
~~"لا يجوز أن يصرف سهم صنف من الأصناف الثمانية إلى صنف آخر، كما لو أوصى
~~رجل بثلثه؛ لفقراء بني فلان وغارمي بني فلان - رجل آخر -، [وبني سبيل بني
~~فلان - رجل آخر]- إن كل صنف من هؤلاء يعطون من ثلثه، وليس لوصي، ولا وال أن
~~يعطي الثلث صنفا دون صنف، وإن كان أفقر وأحوج من صنف؛ لأن كلا ذو حق بما PageV03P108
# سمي له، فإذا كان هكذا عندنا، وعند قائل هذا القول - يعني أبا حنيفة -
~~فما أعطى الآدميون لا يجوز أن يمضي إلا على ما أعطوا، [فعطاء الله تعالى
~~أحق أن لا يجوز أن يمضي إلا على ما أعطى]، هذا لفظه.
# فمقصوده أن الوصي إذا ذكر أصنافا معدودة وجب مراعاة عددهم. فأما ما نحن
~~فيه من هاتين/ (211/ أ) المسألتين، فليس هو نظير ذلك الكلام؛ لأن إحدى
~~المسألتين مسألة تعليل، والأخرى مسألة تعريف، والأصناف هناك ms499 في العطائين
~~سواء في التعليل والتعريف.

### || AUTO مسألة (439)

# : مال الجزية إذا وجب بانقضاء حولها، فمات رجل من المرتزقة، ثم صارت
~~الجزية إلى الإمام، فلا حق للميت.
# ولو صارت الجزية إلى الإمام، ثم مات بعض المرتزقة، فحقه ثابت لورثته
~~ميراثا لهم منه.

PageV03P109

# والفرق بين المسألتين: أن الموت إذا سبق وصول المال إلى الوالي، فالموت
~~سابق للملك؛ لأن ذلك المال إنما يصير مملوكا بعينه عند وصوله إلى يد
~~الوالي، وإذا مات بعد الوصول، فقد صار المال الواصل إلى الوالي ملكا
~~للمرتزقة؛ لأن يده يدهم، وإنما بقيت القسمة، والقسمة لا تملكهم شيئا لم
~~يملكوه قبلها، وإنما يتعين الحق بالقسمة؛ فلهذا فصلنا بين الحالتين. والله أعلم.

### || AUTO مسألة (440)

# : الوالي إذا أراد قسمة الفيء بين المرتزقة، فقد اختار الشافعي - رحمه
~~الله - التسوية بينهم، وهو مذهب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى ابن أبي
~~طالب رضي الله عنهما، بدليل ما روي أن عمر - رضي الله عنه - قال لأبي بكر
~~الصديق: أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم
~~كمن دخل في الإسلام كرها؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه:- إنما عملوا
~~لله، وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ.

PageV03P110

# وإذا أراد الوالي قسم الصداقات بين الأصناف فالتسوية غير مأخوذة عليه فيهم.
# والفرق بين المالين: أن الصدقة مستحقة لعلل مختلفة، منها: الفقر،
~~والمسكنة: ومنها: الغرم وغير ذلك، ومراتب هذه الحاجات مختلفة في المحتاجين،
~~وكذلك مراتب عطاياهم يجوز أن تكون مختلفة على حسب اختلاف معانيهم، فأما مال
~~الفيء فإن أهله ما استحقوه للحاجة؛ لأن غنيهم وفقيرهم فيه سواء، وإنما
~~استحقوه بأن كتبوا أسماءهم في ديوان الفيء، وأرصدوا أنفسهم للجهاد، واستووا
~~في هذه العلة وإن تباينوا في سائر الفضائل، وليست الفضائل التي تباينوا
~~فيها علة، لاستحقاق هذا المال، ومنزلتهم بعد ما كتبوا أسماءهم منزلة
~~الغانمين في حضور الوقعة، يستوون في مقدار الغنيمة لا يفضل بعضهم على بعض
~~إذا كانوا جميعا فرسانا، أو كانوا رجالة، وإن كان بعضهم يفضل بعضهم على بعض
~~إذا كانوا جميعا فرسانا، أو كانوا ms500 رجالة، وإن كان بعضهم PageV03P111
# أعظم غناء وشهامة من بعض، فالمبارز، [الذي تكون الفتوح على يده والساكن
~~الحاضر الواقف] سواء في مقدار الاستحقاق إلا أن ينفرد بقتل مشرك فينفرد
~~باستحقاق سلبه. والله أعلم.

# (211/ب)

### || AUTO مسألة (441)

# : سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعده مرصد لوجوه المصالح
~~المعلومة، فإن تكاملت تلك المصالح وفضلت فضلة من السهم تركناها موضوعة في
~~بيت المال إلى أن يحتاج إليها في المصالح، وأما أربعة أخماس الفيء إذا حصلت
~~في بيت المال وأعطينا المرتزقة عطاياهم وفضلت فضلة رددنا تلك الفضلة عليهم،
~~وإن كثرت، ولا نضعها في بيت المال.

PageV03P112

# والفرق بين المالين: أن أربعة أخماس المال - أي الفيء - هو ملك المرتزقة،
~~وما كان ذلك ملك النبي - صلى الله عليه وسلم - أيام حياته، فيجب صرف ملكهم
~~إليهم قليلا كان أو كثيرا، ولا وجه لوضعه في بيت المال والملاك متعينون
~~وليس استحقاقهم للفقر حتى يراعى مقدار سد الخلة، وأما سهم رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فليس له مالك معين، بل هو مرصد للمصالح، فإذا تكاملت
~~المصالح وجب إعداد الفضلة لمستقبل المصالح.
# وللشافعي- رحمه الله - قول آخر في أربعة أخماس الفيء: أنه يعطي منها
~~المرتزقة، ويصرف بعضها إلى المصالح، كما يصرف سهم رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إلى المصالح.
# فعلى هذا القول: إذا أعطينا المرتزقة عطاءهم وفضلت فضلة كان الكلام في
~~ذلك الفاضل، كالكلام في سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يوضع في بيت
~~المال ليصرف إلى الأهم فالأهم من مصالح المسلمين.

PageV03P113

### | AUTO كتاب قسم الصدقات

### || AUTO مسألة (442)

# : قسم الله تعالى الصدقات المفروضات للأصناف الثمانية فقال تعالى: {إنما
~~الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
~~والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}. قال الشافعي - رحمه الله -: "ثم
~~وكدها وشددها، فقال تعالى: {فريضة من الله} فلو أنا وجدنا بعض الأنصاف
~~الثمانية، وفقدنا بعضهم لم نصرف نصيب المفقودين إلى أرباب الأموال، بل
~~نقسمه على الأصناف الموجودة".
# ولو أوصى رجل [لهذه الأصناف الثمانية بمال، فوجدنا بعضهم وفقدنا البعض
~~صرفنا نصيب المفقودين إلى ms501 الورثة، وكذلك - أيضا - لو أوصى رجل] لرجل بوصية،
~~فلم تقبل ارتدت الوصية ميراثا.
# والفرق بين الحالين: أن الحول إذا حال أوجب الله - تعالى - مقدارا معلوما
~~من الزكاة في مقدار معلوم من المال، ومصرفه ما ذكره الله تعالى من أهل
~~السهمان، وذلك على جهة القربة المفروضة.
# فلو قلنا: يرجع بعض زكاة المال إليه بطل معنى القربة والعبادة في المقدار PageV03P114
# الراجع إليه، فلهذا قلنا: لو لم نجد من الأصناف إلا صنفا واحدا / (212/
~~أ) صرفنا جميع الزكاة إلى ذلك الصنف.
# ألا ترى أن الأصناف بجملتهم لو كانوا مفقودين وجب حفظ الزكاة إلى وقت
~~وجود الأصناف، لندفعها إليهم، ولا تنقلب الزكاة ملكا لأرباب الأموال.
# وأما إذا أوصى للأصناف بوصية، فإنما ذلك هبة منه، ومقدار الهبة لكل صنف
~~معلوم، فإذا لم يوجد بعضهم، أورد بعضهم الوصية لم تتم الهبة في حق من لم
~~يوجد وحق ن لم يقبل، والوصية إذا تعذر مصرفها كان للورثة مصرف التركة،
~~ولهذا قلنا: لو أنهم بجملتهم ردوا وصاياهم عاد جميع تلك الوصايا ميراثا
~~للورثة.

### || AUTO مسألة (443)

# : الخليفة أو أمير الإقليم العظيم الذي يأمر بأخذ الصدقة لا يكون ساعيا،
~~فليس له في سهم العاملين نصيب، وأما من تولى الصدقات فسهم العاملين له وإن
~~لم يباشر بنفسه قبضها.
# والفرق بين الشخصين: أن قيام الخليفة بالأمر غير مختص بشأن الصدقات،
~~وإنما قام وانتصب للأمور على العموم يجريها مجراها، والصدقات PageV03P115
# واحد منها، فأما الساعي فإنه قام بأمر الصدقات على الاختصاص، فإن استناب
~~في الاستيفاء، فذلك فعله وكفايته، والعمل منسوب إليه على التخصيص
~~والاختصاص، وهو منصوب له؛ ولهذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي
~~الله عنه - أنه شرب لبنا فأعجبه فأخبر أنه من نعم الصدقة فأدخل إصبعه في
~~فيه فاستقاء ولو كان للخليفة حق على الاختصاص في سهم العاملين لأشبه أن لا
~~يفعل ذلك.

### || AUTO مسألة (444)

# : أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صفوان بن أمية مائة من الإبل،
~~وذلك من غنائم هوازن التي قسمها PageV03P116
# بالجعرانة بعد منصرفه من الطائف، يتألفه بذلك على الإسلام، ms502 وكان أمهله
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة أشهر لما استمهله شهرين، PageV03P117
# قال الشافعي - رحمه الله - في قول له-: "لا يعطى أحد اليوم على هذا
~~المعنى".
# والفرق بين الزمانين: أن ذلك المال الذي أعطاه النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أرباب الناس من غنائم أوطاس كان خاصة ملكه، وهو سهمه من الغنائم،
~~والمالك إذا تصرف في ملكه كان تصرفه على مراده بالشرع، فأما الإمام إذا
~~أراد اليوم أن يتصرف في سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس هو بمالك
~~لذلك السهم، وإنما يتصرف على جهة المصلحة، وليس من المصلحة إعطاء من لم
~~يعطه/ (212/ ب) الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - بعد النبي صلى الله
~~عليه وسلم. وقد قال الشافعي - رحمه الله: لم يبلغنا أن أحدا من الخلفاء
~~الراشدين أعطى أحدا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا المعنى.

### || AUTO مسألة (445)

# : سهم المؤلفة من الصدقات لا يوضع في مشرك، وإنما PageV03P118
# يوضع فيمن أسلم ولم يستقر الإسلام في قلبه إن دعت الحاجة إلى إعطائه ورأى
~~الإمام ذلك بالاجتهاد، وكذلك يعطى منه من كان شريفا في قومه ليتألفهم، فلو
~~جاء رجل وادعى أنه شريف، [في قومه وطلب الصدقة من سهم المؤلفة، فليس للوالي
~~أن يعطيه حتى يقيم البينة على أنه شريف مطاع].
# ولو جاء رجل وقال: إني من المؤلفة الذين لم يستقر الإسلام في قلوبهم
~~أعطاه بلا بينة.
# والفرق بينهما في المطالبة بالبينة في أحدهما دون الآخر: أن أحدهما قد
~~اعترف على نفسه بأن الإسلام لم يستقر في قلبه، ولولا خبث سريرته لما استجاز
~~هذا الاعتراف، والبينة إنما يفتقر إليها عند الإشكال والاحتمال، PageV03P119
# أما من ادعى من المسلمين أنه شريف مطاع فربما يصدق وربما يكذب فلا يجوز
~~للوالي أن يعطيه شيئا ما لم يقم البينة على أنه مطاع؛ لأن المقصود من دفع
~~هذا المال إليه أن يتألف قومه ليكونوا مددا لجيش الإسلام إذا استمدوهم؛
~~ولهذا المعنى أعطى أمير المؤمنين أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - عدي بن
~~حاتم ثلاثين بعيرا من الثلاثمائة التي ms503 قدم بها على أبي بكر الصديق من صدقات
~~قومه زمان الردة، وأمره أن يلتحق بخالد بن الوليد مع من أطاعه من قومه،
~~فالتحق به ومعه زهاء ألف رجل من قومه، وأبلى في قتال الردة بلاء حسنا PageV03P120
# رضي الله عنه.

### || AUTO مسألة (446)

# : من طلب من سهم الغارمين نصيبا لم يعط حتى يقيم البينة على ما لزمه من
~~الغرم، وكذلك المكاتب لا يعطي حتى يقيم البينة على الكتابة، وأما من طلب
~~نصيبا من سهم ابن السبيل، أو من سهم سبيل الله فإنه يعطى ولا يطالب
~~بالبينة.
# وإنما كان كذلك؛ لأن ابن السبيل يطلب ما يطلب للشخوص المستقبل وذلك مما
~~يستحيل إقامة البينة عليه، وكذلك - أيضا - الغازي إذا أراد الشخوص، فإقامة
~~البينة على ما يريده محال، وأما المكاتب والغارم فليسا كذلك؛ لأنهما يدعيان
~~معنى سابقا وهو: الغرم أو الكتابة، ولا PageV03P121
# يتعذر إقامة البينة على كل واحد منهما، وأصل الناس أنهم غير غارمين، ولا
~~مكاتبين؛ ولهذا روي أن رجلين دخلا على النبي - صلى الله عليه وسلم- يسألان
~~من الصدقة، فنظر إليهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر وصوب
~~ثم قال: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب". فدل ذلك
~~على أن/ (213/ أ) من ادعى أنه فقير أو مسكين جاز أن نعطيه من غير إقامة
~~البينة على الفقر والمسكنة، إذا دلت ظواهره على باطن حاله، ولو توقف PageV03P122
# في دفع الفرض إليه على إقامة البينة كان ذلك أحوط، لما روي أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لما جاءه قبيصة بن المخارق يطلب شيئا من الصدقات
~~لحمالة تحملها، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نؤديها عنك إذا
~~قدمت نعم الصدقة، يا قبيصة المسألة حرمت إلا في ثلاثة: رجل تحمل بحمالة
~~فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة، أو حاجة حتى يشهد،
~~أو يتكلم ثلاثة من ذوي الحجي من أهله أن به فاقة أو حاجة فحلت له المسألة
~~حتى يصيب سدادا من عيش، أو قواما من عيش، ثم ms504 يمسك، ورجل أصابته جائحة
~~واجتاحت ماله فحلت له الصدقة حتى يصيب سدادا من عيش، أو قواما من عيش، ثم
~~يمسك. وما سوى ذلك من المسألة PageV03P123
# فهو سحت" والله أعلم.

PageV03P124

### | AUTO كتاب النكاح

### || AUTO مسألة (447)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه-: "لو تزوج عبد بامرأة فضمن السيد لها
~~مهرها وهو ألف عن الزوج لزمه، فإن باعها زوجها قبل الدخول بتلك الألف
~~بعينها فالبيع باطل؛ لأن البيع والفسخ وقعا معا".
# وإنما قيد الشافعي - رحمة الله عليه -[كلامه بعين الألف؛ لأنها لو اشترته
~~بألف آخر كان البيع منعقدا وصار النكاح منفسخا، والعلة التي ذكرها الشافعي
~~- رضي الله عنه]- هي الفاصلة بين المسألتين: وذلك أنها إذا اشترت زوجها
~~بالألف التي استقرت في ذمة السيد على جهة الضمان - وهي مهرها - فلابد من أن
~~يمتلك السيد ببيع العبد ذلك المال الذي في ذمته، ومن PageV03P125
# ملك مالا في ذمة نفسه فمقتضى الملك براءة الذمة، وإذا أبريت ذمته، وجب
~~عليه مقابلة هذه البراءة - لو صحت - تقرير مالكها على الرقبة التي ابتاعها
~~وهي رقبة زوجها، ولو حكمنا بأنها ملكت رقبة زوجها وجب أن نفسخ النكاح بملك
~~أحد الزوجين، وذلك قبل المسيس في تصوير الشافعي رضي الله عنه، فإذا انفسخ
~~النكاح فابتياعها زوجها وجب أن يسقط حكم جميع صداقها، هذا هو المذهب
~~الصحيح، وإذا سقط جميع صداقها لم يبق لها في ذمة سيد العبد مال، [وإذا لم
~~يبق في ذمته مال]- وذلك المال جعل ثمنا بقي البيع عاريا عن الثمن، والبيع
~~إذا كان عاريا عن الثمن فهو باطل، وإذا بطل البيع لم يبطل النكاح، وإنما
~~يبطل البيع؛ لأنه وقع مع الفسخ معا، هذا معنى تعليل الشافعي رضي الله عنه.
# فأما إذا اشترته بألف أخرى، فالمال الذي/ (213/ ب) جعل ثمنا غير الصداق،
~~فينعقد الشراء، وإذا انعقد الشراء انفسخ النكاح، وإذا انفسخ النكاح بفعل من
~~جهتها قبل المسيس سقط المهر وبرئ السيد عن الضمان، كما برئ الزوج.

PageV03P126

### || AUTO مسألة (448)

# : المرأة إذا أرضعت [قبل المسيس رضاعا فاسخا للنكاح سقط مهرها، وإذا
~~أرضعت] بعد المسيس، فالمهر لا ms505 يسقط، وكذلك أيضا الارتداد.
# وأما إذا اشترت زوجها بعد المسيس ففي سقوط مهرها وجهان: أحدهما: أنه لا
~~يسقط، كما لا يسقط بالإرضاع، والوجه الثاني: أنه ساقط.
# والفرق بين المسألتين: أنها إذا أرضعت بعد المسيس، فهي التي اعترضت على
~~النكاح بفعل موجود من جهتها، ولكن استقر مهرها بما سبق من المسيس، فاستحال
~~سقوطه بعد الاستقرار، والزوج بعد الانفساخ يكون محلا للمطالبة إذا لم يحدث
~~حالة سوى الفسخ، وفسخ العقد لا ينافي طلب عوض العقد إذا كان العوض ثابتا
~~مستقرا، فأما إذا ابتاعت زوجها فقد حدثت حالة منافية للطلب؛ لأن الزوج صار
~~مملوكا لها، والمطالبة بين السيد والمملوك محال، ألا PageV03P127
# ترى أن ابتداء الدين لا يتصور بينهما؛ فلذلك لا تتصور استدامته.
# فعلى هذا الأصل الذي أوضحناه لو اشترت زوجها بعد المسيس بعين الصداق الذي
~~ضمنه السيد وجب أن ينفسخ البيع، وإن كان الشراء بعد المسيس؛ لأنها إذا ملكت
~~زوجها استحال أن يبقى لها على وزجها دين وقد صار عبدا لها، وإذا أسقط عن
~~الزوج صداقها سقط عن السيد؛ لأن السيد كفيل، وسقوطه عن الأصل والكفيل يوجب
~~تعرية البيع عن الثمن، وإذا عرى البيع عن الثمن فلابد من إبطاله، وصار
~~الشراء بعد المسيس كالشراء قبل المسيس، وهي المسألة المنصوصة التي قدمناها
~~وأبطلنا فيها البيع.

### || AUTO مسألة (449)

# : السلطان لا يزوج اليتيمة الصغيرة، ويزوج البالغة المجنونة.

PageV03P128

# والفرق بينهما: أن البالغة المجنونة ربما تشتاق إلى النكاح وتتعين
~~المصلحة في التزويج، والسلطان يتصرف نظرا ومصلحة، فإذا رأى مصلحتها في
~~تزويجها كان له تزويجها، وأما الصغيرة اليتيمة، فمقعول أنها لا تشتاق إلى
~~النكاح، فلا حاجة في تفويت بضعها عليها قبل ظهور النظر في التفويت.
# فإن قيل: إذا زوج الصغيرة حول النفقة - وذلك من المصلحة - فهلا جوزتم له
~~تزويجها، لتحويل نفقته.
# قلنا: تفويت بضعها في المقابلة أعظم من تحويل نفقتها،/ [فلابد من مصلحة
~~سوى تحويل النفقة] تنضم إلى تزويجه، وتصرفه حتى يصح منه ذلك التصرف.

### || AUTO مسألة (450)

# : الأخوة والأعمام لا يزوجون المجنونة، وإن كانت بالغة مشتاقة إلى
~~النكاح، والسلطان ms506 يزوجها في هذه الحالة، كما يزوجها الأب والجد.
# والفرق بين السلطان وبين الأولياء: أن الأولياء إذا أرادوا تزويج البالغة PageV03P129
# العاقلة، فلابد من إذنها وتوكيلها، فإذا كانت مجنونة لم يتصور من جهتها
~~الإذن، وليس للأخوة والأعمام الانفراد بتزويج البالغة من غير إذن، فليس لهم
~~تزويج المجنونة، والإذن معدوم.
# فأما السلطان إذا آلت الولاية إليه، فله ولاية التزويج بما يقلد من
~~الأمر، وهو يقوم مقامها في ولاية مصلحتها، فنزل منزلة أبيها، ومنزلة جدها
~~باجتماع المعنيين فيه، فإن كان لها أخ، فليس للسلطان أن ينفرد بتزويجها،
~~ولا للأخ الانفراد به، ولكن إذا رأى السلطان المصلحة في تزويجها أذن
~~لأخيها، أو أذن الأخ للسلطان، فحينئذ يصح النكاح منهما؛ لأن المعنيين
~~اللذين ذكرناهما متفرقان فيهما.

PageV03P130

### || AUTO مسألة (451)

# : إذا وكل رجل وكيلا بالتزويج وسمى الخاطب فلم يقبل الخاطب بنفسه، ولكن
~~وكل وكيلا بالقبول، فقبل صح النكاح، ومثل ذلك لو وجد في البيع لا يصح.
# والفرق بين العقدين: أن الشخص الذي يباشر البيع تتعلق به عهدة العقد،
~~والشخص الذي يباشر قبول النكاح لغيره لا تتعلق به عهدة العقد، فإذا أذن
~~ووكل وقال: بع من فلان فقد أمره بأن يختار ذلك الرجل المسمى لتقلد العهدة،
~~فإذا خاطب وكيله بالعقد، فالوكيل شخص ما رضيه صاحب السلعة لعهدة سلعته،
~~والناس يتباينون في الوفاء بالعهدة والخروج عن أحكام العقد.
# فإن قال قائل: ما من عهدة توجهت على الوكيل إلا وتلك العهدة تتوجه على
~~الموكل.

PageV03P131

# قلنا: إن الأحوال تختلف في العهدة وفي دعواها فلا يأمن صاحب السلعة أن
~~يجد الثمن معيبا، فيريد رده أو استبداله، فيمتنع الموكل ويجحد أصل التوكيل،
~~والوكيل ربما يكون معدما ولا يكون مليا، فيتعذر عليه الوصول إلى حقه، فأما
~~وكيل النكاح فليس يتولى سوى العبارة المجردة التي لا تتضمن ضمان عهدة وحكم
~~مطالبة.
# والذي يدل على ما ذكرناه: أن الولي في النكاح إذا شافه الوكيل أضاف العقد
~~إلى موكله فيقول: زوجتها من فلان، فيقول الوكيل: قبلت نكاحها على فلان،
~~فأما في الشراء فلا يقول صاحب السلعة بعتها من ms507 فلان حتى يقبل الوكيل عليه،
~~ولكن يقول للوكيل: بعتها منك، فيقول الوكيل: اشتريت، حتى يحكم بصحة البيع.

### || AUTO مسألة (452)

# : الولي إذا كان يجن ويفيق، فالولاية لا تزول عنه زوالا مطلقا، وإذا أطبق
~~الجنون صار كالميت، وانتقلت الولاية إلى PageV03P132
# الأبعد، بخلاف الغشية.
# وذلك: أن الجنون إذا اتصل وأطبق، فقد الرأي والتدبير بدوامه، وتعذر النظر
~~والتدبير من جهته، فقام غيره مقامه، فأما إذا كان يجن ويفيق، فهو في يوم
~~إفاقته من أهل التدبير، فلا يجوز إخراجه يومئذ عن الولاية.
# وكذلك قال الشافعي - رحمه الله -: إذا كانت المرأة المالكة لأمرها تجن
~~وتفيق، فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها، ثم قال: فإن أذنت في يوم إفاقتها فلم
~~يعقد نكاحها حتى عاودها الجنون لم يجز إنشاء ذلك العقد، فكذلك نقول في هذا
~~الولي إذا أفاق، فوكل وكيلا، فلم يتفق العقد حتى عاوده الجنون انعزل ذلك
~~الوكيل، وقد قال أبو العباس بن سريج - رحمه الله-: فمن يعتريه الإغماء،
~~لمرض أو غيره، فيغشى عليه، ثم يفيق، ثم يغشى عليه، ثم يفيق قال: ينظر فيه
~~فإن كان زمان إغمائه الذي يعتريه لا يتطاول ولا يمتد، فلا ينعزل وكيله، وإن
~~كان يمتد زمانه ويتطاول انعزل وكيله حينئذ، وذكر في ذلك حدا فاصلا فقال:
~~الاعتبار فيه بالعرف والعادة في اختلال أسبابه بسبب PageV03P133
# إغمائه خللا ظاهرا.
# فإن قيل: إن الغشية التي تعتريه وتفارقه، ثم تعاوده لا تكون سببا لاختلال
~~أموره واضطراب أسبابه، فليس ذلك من أسباب العزل، وإن كان الأمر على الضد،
~~فالجواب على الضد، وكذلك على قياس قوله إذا كان الوكيل يعتريه مثل هذه
~~الغشية، فالتفصيل في الوكيل مثل التفصيل في الموكل.

### || AUTO مسألة (453)

# : السلطان إذا فوض إلى رجل تزويج أيم، فاخترم السلطان انعزل ذلك الرجل،
~~وإن كان فوض إليه تزويج الأيامى، فاخترم السلطان لم ينعزل ذلك الرجل.
# والفرق بينهم: أن أحد التفويضين تفويض توكيل، وتعيين وتخصيص، والثاني
~~تفويض تولية وتعميم، واحترام السلطان لا يوجب عزل الخليفة الذي تقلد القضاء
~~من جهته.

### || AUTO مسألة (454)

# : الوليان إذا زوجا ولية لهما رجلين، ثم ms508 لم يبن أن العقدين وقعا معا، PageV03P134
# أو سبق أحدهما الثاني، فهما باطلان، والمذهب لا يختلف فيه. فأما إذا
~~علمنا تقدم أحدهما، ولكن لم يتعين فهما موقوفان على أصح القولين.
# والفرق بين المسألتين: أنا إذا لم نعلم كيفية وقوعهما [كان من الجائز -
~~في الاحتمال - وقوعهما [كان من الجائز - في الاحتمال - وقوعهما معا، ولو
~~تيقنا وقوعهما] معا كانا باطلين، إذ لا يكون أحدهما أولى بالتصحيح من
~~الثاني، والأصل تحريك الأيضاع، فلا بد من تعين سبب/ (215/ أ) الاستباحة.
~~فأما إذا تيقنا تقدم أحدهما، وتأخر الثاني، فلا شك في صحة أحد العقدين،
~~وإنما الشك في التعيين، والمرأة إذا علمت يقينا أن لها زوجا غير أن ذلك
~~الزوج صار مفقودا، فالنكاح مستدام بينهما إلى الطلاق، أو الوفاة.

### || AUTO مسألة (455)

# : إذا شهد شاهدان على الزوج بالطلاق الثلاث ونفذ القضاء، ثم رجعا وذلك
~~قبل المسيس فعليهما غرم كمال المهر في المنصوص عليه، وإذا أرضعت أجنبية
~~امرأة رجل فانفسخ النكاح قبل المسيس غرمت PageV03P135
# نصف مهر المثل.
# الفرق بينهما: أن النكاح إذا ارتفع بالرضاع شابه الارتفاع بالطلاق، لأن
~~الطلاق يوقع الحرمة باطنة وظاهرة فكذلك الرضاع، ثم الطلاق قبل المسيس يوجب
~~النصف استدامة بالعقد، والرضاع يوجب غرم النصف، فأما الشاهدان إذا شهدا
~~وقضى القاضي بشهادتهما، ثم رجعا فحرمة البضع في ظاهر الحكم، فأما في
~~الباطن، فهي زوجته إذا كانا كاذبين، فهذه حيلولة بين الملك والمالك في
~~الظاهر، فصار كالحيلولة في الأموال، ولو أن رجلا غصب عبدا فأبق من يد
~~الغاصب غرمناه للمالك جميع القيمة، للحيلولة الواقعة، فكذلك في هذه
~~الغرامة.

### || AUTO مسألة (456)

# : الحرة إذا أعتقت جارية، فولي الجارية أب الحرة دون ابنها، PageV03P136
# فإذا ماتت الحرة، فوليها ابنها دون أبيها.
# والفرق بين الحالين: أن الحرة ما دامت حية فأبوها - في التزويج - وليها،
~~فجعلنا ولي العتيقة، ولي المعتقة، وعلى هذا ولايات معتقات النساء، فأما إذا
~~ماتت السيدة، فقد انتهت ولاية الأب عليها، وخلفت الولاء الثابت لها على تلك
~~[الجارية، والابن أولى بالولاء من الأب، فإن تلك الجارية] لو ماتت كان
~~ميراثها بالولاء ms509 لهذا الابن، وكذلك الولاية عليها بالتزويج لهذا الابن.

### || AUTO مسألة (457)

# : إذا قال الخاطب للولي: زوجني وليتك، فقال: زوجتكها تم النكاح فيما نص
~~عليه الشافعي - رحمه الله -[ولفظه: "وقول الخاطب زوجنيها فقال: قد زوجتكها،
~~فلا يحتاج الخاطب أن يقول: قبلت".
# والحكاية عن الشافعي - رضي الله عنه]- في القديم: أن المشتري إذا قال: بع
~~مني سلعتك هذه بكذا فقال: بعت، ففيها قولان، أحدهما: أن البيع قد تم، PageV03P137
# والثاني، أنه لا يتم حتى يقول: اشتريت. فمن أصحابنا من ينقل إلى النكاح
~~جوابا عن البيع، ومنهم من يشتغل بالفرق.
# والفرق بين المسألتين: أن النكاح في الغالب يتقدمه من الكلام والمسألة
~~والخطبة ما لا يتصور مثله في البيع، فجاز أن يصير ما تقدم من الكلام السابق
~~قرينة لهذا الاستيجاب؛ فلذلك أقمنا قوله: زوجني - وهو استجابة - مقام قوله:
~~تزوجت/ (215/ ب)، ولما لم يتصور مثل ذلك في البيع لم يقم الاستيجاب مقام
~~عبارة القبول، فإن تصورت حالة نادرة في البيع، أو ندرت حالة في النكاح
~~ثبتنا كل واحد من العقدين على ما هو المعتاد في مثله، وألحقنا النادر
~~بالغالب فيهما جميعا.

### || AUTO مسألة (458)

# : الابن إذا اشترى منكوحة أبيه كان النكاح مستداما، ولو أراد PageV03P138
# الأب أن يبتدئ نكاح مملوكة الابن، فلا ينعقد له العقد.
# وذلك أن الواجب على الابن إعفاف الأب بطول نكاح حرة أو بثمن الجارية، أو
~~بعين الجارية، فإذا تزوج جاريته، فكأنما تزوج جارية نفسه؛ ولهذا لو أحبل
~~جارية الابن صارت أم ولد له على المشهور من المذهب، فكانت مملوكة الابن من
~~هذا الوجه مملوكة الأب.
# فأما إذا كان النكاح سابقا، ثم اعترض ملك الابن، فحالة الاستدامة أقوى من
~~حالة الابتداء، وليس كاعتراض ملك الزوج على الزوج؛ لأن مملوكة الابن شبه
~~مملوكة الأب، وليست مملوكة الأب شبه مملوكة الابن، ولهذا لو PageV03P139
# أن رجلا تزوج مملوكة مكاتبة كان النكاح باطلا، ولو اشترى مكاتبه زوجته
~~كان نكاح السيد باقيا، للفصل بين حالة الابتداء وحالة الاستدامة.

### || AUTO مسألة (459)

# : الحرة إذا ماتت قبل المسيس كمل مهرها، وإذا ماتت الأمة قبل المسيس ms510 سقط
~~مهرها على أحد القولين، وكذلك أيضا يفترقان في قتل كل واحدة منهما نفسها،
~~كما افترقا في الموت.
# والفرق بين الحرة والأمة: أن عقد النكاح إذا انعقد على الحرة تسلط الزوج
~~عليها بنفس العقد، ولم يكن لها على نفسها سلطان المنع إلا استيفاء الحق،
~~وذلك حق التسليم، فأما الأمة، فليست كذلك؛ لأن سلطان السيد في الاستخدام
~~مستدام عليها بعد التزويج. ألا ترى أن له أن يحول بينها وبين زوجها ما دام
~~مفتقرا إلى خدمتها، فلا تكون بالعقد مسلمة، كما تكون الحرة مسلمة، فإذا
~~ماتت PageV03P140
# الأمة قبل المسيس صارت بمنزلة السلعة المبيعة إذا فاتت قبل القبض.

### || AUTO مسألة (460)

# : ليس لولي السفيه المأمور بتزويجه أن يطلق له الإذن في النكاح من غير
~~تعيين المنكوحة؛ لأنه ربما يتزوج امرأة يستغرق مهر مثلها جميع ماله، [فإن
~~أطلق الإذن، فتزوج امرأة وزادها على مهر مثلها]، فإن حكمنا بصحة النكاح -
~~وهو ظاهر النص - فالفضل عن مهر مثلها مردود/ (216/ أ)، فإذا زال الحجر وزال
~~السفه لم يكن للمرأة مطالبته بذلك الفضل، ولو تصور مثل ذلك في العبد كان
~~للمرأة بعد عتق الزوج أن تتبعه بذلك الفضل.
# والفرق بينهما: أن الحجر على العبد لحق السيد، لا لحقه، فإذا عتق انتهى
~~حق السيد، فتوجهت المطالبة بإكمال ما سمي في عقد النكاح، فأما السفيه،
~~فالحجر عليه لحق نفسه، لا لحق غيره، فزوال السفه وانتهاء زمان الحجر PageV03P141
# لا يتضمن نزول مراعاة حقه، ألا ترى أنا نراقبه، فمتى ما عاد سفيها
~~استأنفنا الحجر عليه مراعاة لمصلحته.

### || AUTO مسألة (461)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: وإن تزوج عبد بغير إذن سيده، فالنكاح فاسد،
~~وعليه مهر مثلها إذا عتق، فلم يجعل الشافعي - رحمه الله - مهرها في كسبه،
~~ولا في رقبته، ثم قال: "فإن أذن السيد له، فنكح نكاحا فاسدا، ففيها قولان:
~~أحدهما: أنه كإذنه في التجارة، فيعطي من مال التجارة إن كان له، وإلا فمتى
~~عتق، والآخر: أنه كالضمان عنه، فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه"، فجعل
~~الشافعي - رحمه الله - هذا المهر في تجارته التي ms511 في يده للسيد على أحد
~~القولين، وجعله في رقبته على القول الآخر، فصار كل واحد من القولين مخالفا
~~لجوابه في المسألة الأولى.

PageV03P142

# والفرق بين المسألتين: أن السيد إذا لم يأذن لعبده في النكاح، فذهب فنكح،
~~وأصابها على حكم النكاح الفاسد، فهذه المعاقدة الفاسدة غير مستندة إلى إذن
~~سابق حتى يصرف غرمها إلى حق السيد وماله، فصرفنا غرمها إلى مجرد ذمة
~~المملوك، فقلنا: ليس لها في الحال مطالبة، لا في كسبه، ولا في تجارة السيد،
~~ولا في رقبته؛ لأن ذلك كله حق السيد، وقد حصلت المعاملة على جهة المراضاة
~~من المرأة، بخلاف الجنايات المحضة التي تتعلق بالرقبة فأمرناها بإتباع ذمته
~~متى عتق.
# ومثاله: ما نقول في العبد إذا اشترى طعاما بغير إذن سيده، فاستهلكه كان
~~الشراء فاسدا، وكان للبائع أن يتبعه بقيمته زمان حريته، ولم يكن له عليه
~~سبيل ما دام رقيقا، ولا على ما في يده من بضاعة سيده، فأما إذا سبق الإذن
~~من جهة السيد، ولكنه نكح نكاحا فاسدا، فقد رضي السيد/ بالتزام المهر في
~~حقه، فلم يجز إحالتها بمهرها على ذمته أيام حريته، بل وجب إحالتها على حق
~~السيد عاجلا بما حصل من رضي السيد.
# ثم اختلف قوله في تعيين حق السيد الذي هو محل لأخذ هذا الحق منه، فقال في
~~أحد القولين: يؤخذ المهر من مال السيد [الذي هو في يده، وإنما قال ذلك؛ لأن
~~السيد] لو أذن له، فنكح نكاحا صحيحا كان المهر مأخوذا من المال الذي في يده
~~لسيده، فإذا نكح نكاحا فاسدا سلكنا تعويض الفاسد مسلك PageV03P143
# عوض الصحيح؛ لوجود الإذن سابقا على كل واحد منهما، وعلقه في القول الثاني
~~برقبته وهو قوله: والآخر أنه كالضمان عنه، فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن
~~يفديه، وإنما علقه برقبته؛ لأنه لما نكح نكاحا فاسدا، وأصاب البضع،
~~فاستهلكه على حكم العقد الفاسد كان هذا الاستهلاك منه جناية كسائر جناياته
~~على النفوس، وعلى الأموال، وهي تتعلق برقبته، فكذلك يتعلق هذا المهر
~~برقبته.
# فإن قيل: فهلا جعلتم إصابته إياها في ms512 المسألة الأولى، كجناياته حتى
~~تعلقوا موجبها برقبته لا بذمته، وقد وجدت المراضاة في المسألتين في المرأة؟
# قلنا: المسألتان وإن اجتمعتا في المراضاة، فقد افترقتا في وجود رضي السيد
~~وعدمه، ومعلوم أن السيد لو أذن لرجل في رهن عبده بدين على ذلك الرجل بيعت
~~رقبة العبد في الدين؛ لرضي السيد بضمان ذلك الدين في رقبة مملوكه، وقد مرت
~~هذه المسألة في الرهن المستعار، فكذلك ضمن السيد هاهنا في رقبته مهر زوجته،
~~ولم يتقدم مثل هذا الضمان عند عدم الإذن.
# فإن قيل: إنكم لا تبيعون رقبة المأذون في المهور وفي سائر الديون، فكيف
~~بعتم رقبة هذا المملوك في دين المهر؟

PageV03P144

# قلنا: إذا أخذ المهر شبه الجنايات وشبه الدين في الرهن المستعار جوزنا
~~بيع رقبته فيه، وإذا لم يأخذ هذا الشبه لم نجوز بيع الرقبة فيه.
# واعلم أن الجري على ما نص عليه الشافعي - رحمة الله عليه - في المسألتين
~~المتعاقبتين أحسن من التخريج.

### || AUTO مسألة (462)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: إذا اجتمع النكاح، وملك اليمين في أختين،
~~أو أمة وعمتها، أو خالتها، فالنكاح ثابت لا يفسخ ملك اليمين، كان قبل، أو
~~بعد، وحرم ملك اليمين، فجعل الشافعي - رحمه الله - ملك النكاح دافعا لملك
~~اليمين في البضع، ولم يجعل النكاح مدفوعا بالملك، وإذا اشترى رجل/ (217/ أ)
~~زوجته صار النكاح مقطوعا بملك اليمين.
# واعلم أن النكاح في استحقاق البضع أقوى من ملك اليمين، لأن النكاح PageV03P145
# يثبت حقوقا له وعليه، وملك اليمين لا يثبت شيئا من تلك الحقوق، غير أن
~~الرجل إذا اشترى زوجته، فلا سبيل إلى دفع الشراء بالنكاح؛ لأن الشراء وإن
~~كانوا مختلفين في الدار المكراة، وإذا صح الشراء، فمن مقتضاه استحلال البضع
~~بملك اليمين، والبضع لا يتصور أن يكون في الحالة الواحدة حلالا لشخص من
~~جهتين، فلم نجد بدا من إبطال النكاح لتقرير مقتضى البيع، فارتفع النكاح،
~~وليس ذلك لضعفه، ولكن لما ذكرناه من استحالة الاجتماع مع استحالة إبطال البيع.
# فأما إذا اجتمع النكاح، وملك اليمين في أختين، فهما يقعان، أحدهما:

PageV03P146

# مستباح بالنكاح، والآخر: ms513 مملوك بملك اليمين، فظهرت قوة النكاح واندفع حل
~~البضع بملك اليمين ما دام النكاح قائما، ولم تفترق الحال بين أن يتقدم
~~النكاح وبين أن يتقدم ملك اليمين.

### || AUTO مسألة (463)

# : الرجل المعسر الخائف من العنت إذا رضيت حرة مناكحته على مهر قليل، أو
~~على مهر مؤجل فجمع في العقد الواحد بين حرة وأمة فنكاحهما باطل قولا واحدا.
# ولو كان موسرا بطل نكاح الأمة، وفي نكاح الحرة قولان: أحدهما: أنه باطل،
~~والثاني: أنه صحيح.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا كان موسرا كان نكاح الأمة محظورا عليه،
~~فإذا جمع بينهما كان جامعا بين حلال وحرام، وكل من جمع في العقد الواحد بين
~~حرام وحلال كان العقد في الحرام باطلا، وكان في الحلال قولان، كالجامع بين PageV03P147
# العبد والحر في العقد الواحد، فأما المعسر الخائف من العنت فنكاح الإماء
~~له حلال، ولا يحرم هذا الحلال عليه وإن رضيت الحرة مناكحته، كما لا يحرم
~~التيمم على المسافر وإن وجد من يهب له ثمن الماء لا عين الماء، وإنما يحرم
~~عليه الجمع بين هذه الحرة والأمة في حق من يجوز له نكاح كل واحدة منهما على
~~الانفراد، وكل من جمع بين امرأتين يجوز له نكاح كل واحدة منهما على
~~الانفراد لا على الأخرى، فإذا جمع بينهما بطل النكاح فيهما جميعا، كالجامع
~~بين أختين، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها.

### || AUTO مسألة (464)

# : قال المزني - رحمه الله-: إذا تزوج / (217/ ب) المعسر الخائف من العنت
~~مملوكة فاعترض اليسار بعد العقد بطل العقد، وجعله كاعتراض الارتداد. ومذهب
~~الشافعي - رحمه الله - أن الطول العارض خلاف PageV03P148
# الطول المقترن بالنكاح، وأن الردة العارضة والردة المقارنة بالنكاح سواء
~~في المنافاة.
# والفرق بينهما: أن الرجل إذا عقد عقدا وله مقصد معلوم بذلك العقد فمقتضى
~~العقد أن يتوفر عليه مقصوده، والثروة والميسرة من مقاصد النكاح في ميعاد
~~الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من
~~عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} فلو رفعنا هذا النكاح
~~باليسار المعترض لكنا قد ms514 رفعناه لمقصوده وذلك محال، ولو جاز رفع هذا العقد
~~- كما قال المزني - لما صح لحر في الدنيا نكاح مملوكة؛ لأنا نشترط الخوف من
~~العنت في جواز نكاح الأمة [كما نشترط الفقر، ولا يتصور أن يعقد نكاح الأمة]
~~إلا مستفيدا بنفس العقد أمنا من العنت فأما الارتداد، فليس من مقاصد
~~النكاح؛ لأن الرجل لا يتزوج امرأة ليرتد، ويتزوجها ليصير بها آمنا من العنت
~~والزنا، غنيا بما وعده الله.
# اعتراض قاله المزني- رحمه الله -: اعلم أن الشافعي - رحمه الله - قال في
~~باب العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح: "وما جعلت له من الخيار في PageV03P149
# عقد النكاح، ثم حدث بها فله الخيار، لأن [ذلك المعنى قائم فيها لحقه في
~~ذلك وحق الولد". فجعل الشافعي - رحمه الله - العيب العارض في إثبات
~~الخيار]، كالعيب المقترن بالعقد، فقال المزني - رحمه الله -: "كذلك ما يفسخ
~~به عقد نكاح الأمة من الطول إذا حدث بعد النكاح فسخه؛ لأنه المعنى الذي
~~يفسخ النكاح".
# يقال له: الفرق بين الطول العارض والجذام العارض: ما ذكرنا أن الرجل لا
~~يتزوج امرأة ومقصوده من العقد أن تصير مجذومة، كما يتزوج ومقصوده من العقد
~~أن يصير موسرا، وأيضا فإن المعترض على دوام النكاح بخلاف المقترن بالنكاح
~~عند إنشائه وابتدائه.
# ألا ترى أن الردة والعدة بالشبهة لو اعترضتا على النكاح بقي النكاح معها، PageV03P150
# ولو اقترنت بابتداء النكاح منعت صحة النكاح.

PageV03P151

# مسائل نكاح المشركات

### || AUTO مسألة (465)

# : قال الشافعي- رحمه الله-: "إذا أسلم رجل وأسلمت معه امرأة كانت في
~~الشرك قد طاوعته بغير نكاح وخرجت عن زوج كان لها فرقنا بينهما ولم يجز
~~تقريرهما على حالتهما".
# وقال أيضا: "لو أسلم رجل وأسلمت معه امرأة كان قد نكحها بغير صداق، أو
~~صداقها صداقا ومنعها إياه، فلا صداق لها ". فجعل الشافعي- رحمه الله- (218/
~~أ) منع/ صداقها في الشرك بمنزلة [إبرائها فأسقطه، ولم يجعل منع المرأة
~~نفسها ومطاوعتها غير زوجها بمنزلة] النكاح.
# وإنما كان كذلك؛ لأن الشافعي- رحمه الله- ينظر في ذلك إلى الأسباب التي
~~يعتقدونها في الشرك أسباب التملك، والنكاح، وأسباب الإسقاط في الحقوق، ms515
~~ومعقول أنهم يعدون الغلبة والقهر في الأموال سبب التملك، ولا يزال بعضهم
~~يقهر بعضا، ويعدون الامتناع عن أداء الديون سببا في الإبراء PageV03P152
# والإسقاط، كما يعدون الغلبة في الأعيان سبب التملك، ولو أن عبدا منهم
~~استعصى وتمرد واستولى على سيده يستسخره ويستخدمه قهرا وخرجا مسلمين وهذه
~~حالتهما حكمنا بأن السيد عبد لعبده، وأن العبد سيد لسيده، ولا يعدون مطاوعة
~~الزانية للزاني نكاحا فيما بينهم، ولا غصب النساء نكاحا فيهن؛ فلهذا فلنا:
~~إنه إذا غصب امرأة أيما أو ذات زوج- فعلاها يفترشا بفجور، ثم خرجا مسلمين
~~لم نحكم بأنها منكوحة له، بل فرقنا بينهما، وإن أراد ابتداء نكاحها كان له
~~ذلك على شرائطه.
# فإن قيل: أفتحكمون بانفساح النكاح إذا راغمت زوجها ونشزت عليه، كما
~~تحكمون بزوال ملك اليمين إذا استعصى العبد على سيده وقهره؟.

PageV03P153

# قلنا: إذا نشزت، فامتنعت نظرنا: فإن خرجت إلى دار الإسلام مسلمة وذلك قبل
~~المسيس بطل النكاح، وكذلك لو لم تخرج إلى دار الإسلام ولكن أسلمت في دار
~~الحرب، وإن كان ذلك بعد المسيس يوقف النكاح إذا أسلمت على العدة، فإن لحقها
~~الزوج بالإسلام في العدة فهما على النكاح وإن أصر على الشرك حتى انقضت
~~العدة بأن لنا أن النكاح قد انفسخ بإسلامها يوم أسلمت.
# فأما العبد إذا استسخره سيده وقهره وهما جميعا في دار الحرب فقد زال ملك
~~اليمين قبل الخروج إلى دار الإسلام.
# والفرق بين الملكين: ما ذكرنا من أنهم يعدون القهر [في الرقاب وفي
~~الأموال سببا للملك؛ ولزوال الملك، ولا يعدون القهر] في المناكح سببا لزوال
~~النكاح وانعقاده.

### || AUTO مسألة (466)

# : اعتبر الشافعي- رحمه الله- حالة اجتماع الإسلام في نكاح المشركات، فقال
~~على هذا الأصل: "إذا أسلم وأسلمت أمة كانت تحته وهو عند اجتماع إسلامهما
~~موسرا وآمن من العنت، فليس له إمساك تلك الأمة [بعقد الشرك، كما ليس ل
~~ابتداء نكاحها "، وقال:/ (218/ ب) "لو أسلم وكانت تحته حرة وأمة، فأسلمت
~~الحرة قبل PageV03P154
# الأمة] وماتت، ثم أسلمت الأمة في العدة وهو عند اجتماع إسلامهما خائف من
~~الزنا عادم للطول فليس له ms516 إمساك تلك الأمة".
# وإنما كان كذلك لأصل ممهد في هذا الباب وهو: "أن كل امرأة أسلمت بعد
~~إسلام زوجها، أو معه، أو قبله، ثم أسلم بعدها فماتت كانت محبوسة. عليه في
~~حق عقده، وكانت بمنزلة الحية الباقية "، لأنها قد اجتمعت معه في النكاح
~~والإسلام.
# ألا ترى أن رجلا لو كان تحته خمس نسوة فأسلم، وأسلمت واحدة منهن فاختار
~~إمساكها، ثم ماتت، ثم أسلم الأربع الباقيات لم يكن له إمساكهن جميعا، وإنما
~~كان له إمساك ثلاث منهن، وليس له أن يقول: هن أربع، وليس لي سواهن زوجة
~~اليوم فأمسكهن جميعا بل يقال له: ليس لك أن تمسك بعقد الشرك أكثر من أربع،
~~وقد أمسكت واحدة فصارت محبوسة عليك، فهي كالباقيات وإن كانت ميتة، فكذلك في
~~مسألتنا هذه إذا أسلم وأسلمت الحرة زوجة له صارت PageV03P155
# دافعة للأمة، فإذا أسلمت الأمة فقد أسلمت مدفوعة بدفع سابق، كالخامسة من
~~الخمس، فلا يرتفع ذلك الدفع المتقدم، هذا معنى قولنا: إن الميتة منهن
~~كالحية الباقية تحته.
# فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي- رحمة الله عليه- "لو أسلم رجل وأحرم
~~وأسلمت امرأته في حال إحرامه كان له إمساكها "فلو كان الاجتماع في الإسلام
~~معتبرا لما جاز إمساكها، كما لا يجوز له ابتداء نكاحها مع الإحرام.
# قلنا: هذه المسألة غير موجودة في كتب الشافعي- رحمه الله- المشهورة
~~المعروفة، فإن صحت وثبتت روايتها، عنه فكأنه شبه الإمساك في هذه المسألة
~~بالرجعة، وللمحرم أن يراجع زوجته في حالة الإحرام وإن كان ممنوعا عن ابتداء
~~النكاح.

PageV03P156

# فإن قيل: أليس قد قال الشافعي- رحمه الله-: "لو أسلمت المرأة قبل زوجها،
~~فوطئت بالشبه فأسلم الزوج قبل انقضاء العدة جاز له إمساكها ". ومعقول أن
~~ابتداء نكاح المعتدة عن الشبهة ممنوع.
# قلنا: هذه المسألة منصوصة، ولكن من أصل الشافعي أن المعتدة إذا أصيبت
~~بالشبهة في العدة ولم تحبل كانت العدة عن الشبهة في الذمة، ولا تنقطع عدتها
~~عن النكاح، فكذلك إذا أسلم الزوج بعد الإصابة بالشبهة كان له إمساكها؛
~~لأنها في بقية عدته، ثم عليها بعد اجتماعهما في الإسلام ms517 أن تشرع في عدة
~~الشبهة، وحرام على الزوج وجوه الاستمتاع، كالمنكوحة/ إذا (219/أ) أصيبت تحت
~~الزوج بالشبهة.

### || AUTO مسألة (467)

# : قال الشافعي- رحمه الله-: "ولو أسلم رجل وتحته مشركة وتخلفت وكانت لها
~~أخت مسلمة، فنكحها في الإسلام قبل انقضاء عدة المشركة المتخلفة كان النكاح
~~باطلا".

PageV03P157

# وقال أيضا: "لو أسلمت امرأة الرجل وتخلف الرجل، فنكح أختها في الشرك قبل
~~انقضاء عدة الأخت كان النكاح موقوفا، فإن أسلم قبل انقضاء العدة كان النكاح
~~باطلا، وإن أسلم بعد انقضاء العدة كان النكاح صحيحا ".
# والفرق بين المسألتين المنصوصتين: أنه إذا أسلم، فنكح أختا للمرأة
~~المتخلفة، فقد نكحها وأحكام الإسلام متوجهة عليه، وهو ملتزم لها بالتزام
~~الإسلام، ومن حكم الإسلام أن نكاح الأخت في عدة الأخت باطل إذا كانت
~~المعتدة رجعية، أو كالرجعية.
# وأما إذا نكح أخت امرأته المسلمة المعتدة والناكح مشرك يوم العقد فإنه في
~~هذه الحالة غير ملتزم لحكم الإسلام؛ فلذلك كان النكاح موقوفا على ما يكون
~~من عاقبة العدة، فإن أسلم وعدة الأخت باقية، فالنكاح الجديد باطل، وإن كانت
~~منقضية، فالنكاح صحيح.

### || AUTO مسألة (468)

# : الحر المشرك إذا كان تحته إماء مشركات، فأسلم معهن، فعتقن- وكان عادما
~~للطول خائفا من العنت- كان له أن يمسك واحدة منهن، ولم يكن له الزيادة في
~~الإمساك على الواحدة.

PageV03P158

# ولو عتقن، ثم أسلمن كان له أن يمسك أربعا منهن.
# والفرق بين الحالين: أنه إذا عتقن، ثم أسلمن، فقد اجتمعا في الإسلام وهن
~~حرائر، والاعتبار بحالة الاجتماع في الإسلام.
# ألا ترى أنا نعتبر هذه الحالة في مراعاة وجود الطول وعدمه، ووجود الخوف
~~من العنت.
# فأما إذا أسلم وأسلمن معه، فعتقن فقد وجدت حالة الاجتماع في الإسلام وهن
~~غماء، وإنما حدث العتق بعد الاجتماع في الإسلام.

### || AUTO مسألة (469)

# : حكي المزني- رحمه الله- عن الشافعي- رضي الله عنه- أن الحرة إذا أسلمت
~~تحت العبد ثبت لها خيار الفسخ، كما يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد،
~~وهذه المسألة إن كانت صحيحة في الرواية عن PageV03P159
# الشافعي كانت نادرة لا نظير لها، ولا نكاد نجد حرة يثبت لها الخيار تحت ms518
~~المملوك من غير حدوث الحرية فيها، وإنما أثبت الشافعي لها الخيار؛ لأنها
~~إذا كانت في الشرك تحت المملوك كانت غير متضررة بالرق الذي فيه، فإنهم في
~~الشرك لا يفضلون بين الزوج الحر والزوج العبد في النفقة وحقوق/ (219/ب)
~~النكاح، فإذا أسلمت توجه عليها بالإسلام وجوه من الضرر، كما يتوجه على
~~الأمة إذا أعتقت تحت الزوج المملوك، منها: أن نفقتها نفقة المعسرين، ومنها:
~~أن سيد المملوك يسافر به أينما شاء، ومنها: أن نفقة أولادها من الزوج
~~المملوك تجب عليها، فهذا فرق بين الحالتين: حالة الشرك وحالة الإسلام.

### || AUTO مسألة (470)

# : قال الشافعي- رحمه الله-: "إذا كان تحت العبد المشرك أربع إماء،
~~فأسلمن، وعتقن، واخترن فراقه كان ذلك لهن ".
# وقال أيضا: "لو أسلم قبلهن واخترن فراقه لما أعتقن في الشرك كان لهن
~~الخيار بعد الإسلام ثانيا مستأنفا".
# والفرق: مثل ما سبق في نكاح الأخت في عدة الأخت، وهو: أنهن PageV03P160
# إذا أسلمن، فعتقن، فاخترن الفراق، فقد حصل منهن ذلك الاختبار وهن مخاطبات
~~بأحكام الإسلام ملتزمات لها، فصح منهن ذلك الاختيار.
# فأما إذا أعتقن في الشرك والزوج مسلم، فاخترن الفراق، فقد حصل منهن
~~اختيار الفراق في زمان لم يلتزمن فيه أحكام الإسلام؛ فلذلك كان لهن استئناف
~~الخيار بعد الاجتماع في الإسلام.

### || AUTO مسألة (471)

# : قال الشافعي -رحمه الله-: "إذا كان تحت العبد أربع إماء فأسلمن وعتقن
~~واختارت اثنتان منهن الفراق، واثنتان منهن المقام، ثم أسلم المملوك خيرناه
~~فيهن -وله منهن اثنتان - فإن اختار المختارتين فراقه فعدتهما عدة حرة من
~~وقت اختيارهما فسخ النكاح قولا واحدا، وإن اختار المختارتين المقام ففي عدة
~~المختارتين الفراق قولان: أحدهما: أنها عدة أمة، والثاني: أنها عدة حرة".
~~وهو قوله الجديد.
# والفرق بينهما: أنه إذا اختار المختارتين فراقه بان أنهما كانتا زوجتين
~~له، وأن نكاحهما لم ينفسخ بإسلامهما، وإنما انفسخ باختيارها فراقه، فطلقتا
~~عقيب الفراق المختار في العدة وهما حرتان، فكانت عدة حرة قولا واحدا، فأما
~~إذا اختار المختارتين المقام فقد بان أن نكاح المختارتين الفراق إنما انفسخ
~~بإسلامهما وهما يومئذ مملوكتان، واختيارهما ms519 الفراق لغو، والحرية عارضة في
~~أثناء العدة؛ PageV03P161
# فلذلك صارت العدة على قولين؛ لأن الشافعي - رحمه الله - يقول في الرجعية
~~إذا عتقت قي خلال عدتها: إنها تبني على عدة حرة [في الجديد قولا واحدا، وله
~~فيها قولان في القديم، ويقول في البائنة إذا عتقت في خلال عدتها: تبني على
~~عدة أمة] في القديم، وله فيها قولان في الجديد.
# فمن أصحابنا من جعل القولين في مسألتنا هذه/ (220/ أ) نظير القولين في
~~البائنة في الجديد، ومنهم من جعلهما نظير القولين في الرجعية في القديم؛
~~لأنها أخذت شبها في الأصلين، فشابهت الرجعية: بأن الزوج متى شاء أسلم
~~فاستبقى نكاحها، وشابهت البائنة: بأن الاجتماع في الإسلام إذا لم يتفق
~~حكمنا بأن النكاح منفسخ من وقت إسلام متقدم الإسلام منهما، بخلاف عدة
~~الرجعية.

### || AUTO مسألة (472)

# : قال الشافعي - رحمه الله-: "لو اجتمع إسلام العبد وإسلام حرتين في PageV03P162
# العدة، ثم عتق العبد، ثم أسلمت حرتان في العدة فصرن أربعا لم يكن له أن
~~يمسك إلا ثنتين.
# ولم أسلم وأسلمت حرة واحدة منهن، فعتق، ثم أسلم الباقيات كان له أن يمسك
~~الأربع كلهن.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا اجتمع معه حرتان في الإسلام قبل عتقه، ثم
~~عتق، فقد استفاد الحرية بعد التمكين من اثنتين وهما تمام عدد العبيد، فلم
~~يستفد بهذه الحرية زيادة عدد منهن في الإمساك.
# فأما إذا عتق بعد إسلام واحدة، ثم أسلم الباقيات فقد استمد الحرية قبل
~~التمكن واختيار عدد العبيد على الكمال، فكان له أن يمسك أربعة بعقد الشرك.
~~ولو أن عبدا طلق امرأته طلقتين، ثم عتق فأراد نكاحها لم يجز له نكاحها
~~لاستكماله عدد طلاق العبيد في زمان الرق، ولو طلقها واحدة، ثم عتق كان له
~~عليها طلقتان؛ لأنه لم يستكمل طلاق العبد حتى استفاد العتق، وهي النكتة
~~التي ذكرناها في هذه المسألة.

### || AUTO مسألة (473)

# : إذا أسلم الرجل وكان تحته أكثر من أربع، فأسلمت واحدة PageV03P163
# منهن فقال: فسخت نكاحها -ومراده الطلاق- وقع الطلاق، وإن أراد الفسخ كان
~~لفظه لغوا، وكذلك لو قال لأربع هذا القول. ms520 ولو أسلم أكثر من أربع فقال:
~~فسخت نكاحهن -ومراده الفسخ - صح لفظه فيما زاد، [على الأربع، وكلفناه
~~اختيار أربع زوجات وتمييزهن من غيرهن.
# وإنما] فرقنا بين أن يريد الطلاق وبين أن يريد الفسخ؛ لأن الرجل إذا
~~أسلم، وأسلمت واحدة فله اختيار إمساكها قبل إسلام المتخلفات، وفي تطليقه
~~إياها اختيار إمساكها؛ لأن من ضرورة الطلاق اختيار الإمساك، فأما إذا أراد
~~الفسخ فلفظه لغو؛ لأنه يلزمه أن يمسك يعقد الشرك أربعا، ولو صححنا فسخ
~~الأولى والثانية إلى الرابعة - ولم نجعل فسخه إمساكا- لم نأمن أن PageV03P164
# يصبر المتخلفات في الشرك فلا يسلمن حتى تنقضي العدة، فلا يكون ممسكا بعقد
~~الشرك من لزمه إمساكهن، فلذلك لم يصح فسخه في هذه الحالة.
# وإنما فرقنا في تصحيح / (220/ ب) الفسخ بين أن يسلم أربع أو دونهن فلا
~~يصح الفسخ، وبين أن يسلم أكثر من أربع فيصح الفسخ في الزيادة على الأربع؛
~~لأنهن إذا كن في الإسلام خمسا أو سبعا فاختار فسخ من زاد على الأربع ففي
~~مقابلة المفسوخات أربع لإمساك، وإنما يصح الفسخ إذا كان معه في الإسلام يوم
~~الفسخ سوى المفسوخات أربع زوجات محبوسات بعقد الشرك، وإنما كلفناه التمييز؛
~~لأنه إذا قال - وهن في الإسلام خمس-: قد فسخت نكاحهن - ومراده الفسخ -
~~انفسخ نكاح واحدة لا بفسخه، ولكن بإسلام معلم الإسلام منهما، وتلك الواحدة
~~غير متعينة فإليه التعيين، كما لو قال لامرأتين: إحداكما طالق كان التعيين إليه.

### || AUTO مسألة (474)

# : إذا أسلم الزوج وتخلفت المشركات فقال على جهة التعليق: كلما أسلمت منهن
~~واحدة فنكاحها مفسوخ -ومراده الفسخ - كان هذا الكلام PageV03P165
# لغوا، ولا فرق في حكم الغاية بين الأولى والخامسة، ولو قال: كلما أسلمت
~~واحدة فهي طالق، أو نكاحها مفسوخ - ومراده الطلاق - كان هذا الكلام صحيحا،
~~ومتى ما أسلمت واحدة فهي طالق.
# والفرق ظاهر وهو: أن الطلاق والعتاق مما يقبل التعليق بالخطر والغرر،
~~[فأما الفسوخ فإنها كالعقود لا نقبل للخطر والغرر.
# فإن قال قائل: الإمساك لا يقبل الخطر والغرر]، ألا ترى أنه لو قال: كلما
~~أسلمت واحدة فقد أمسكتها كان ms521 ذلك لغوا، ومن ضرورات الطلاق الإمساك.
# فالجواب: أن الإمساك على انفراد لا يقبل الخطر والغرر إذا قصد بالخطر
~~والغرر، فأما إذا صار تبعا للطلاق، فالطلاق قابل للخطر والغرر، ثم يندرج PageV03P166
# تحته الإمساك، كما أن البراءة لا تقبل الخطر والغرر، ثم إذا قال للمكاتب:
~~إذا دخلت الدار فأنت حر حصلت البراءة بدخول الدار تبعا للعتق القابل للخطر
~~والغرر.

### || AUTO مسألة (475)

# : قال الشافعي -رحمه الله-: "لو أن رجلا تزوج امرأة على أنها حرة بمعنى
~~التوهم فإذا هي أمة فلا خيار ل". وقال في موضع: "لو نكح امرأة على أنها
~~مسلمة بمعنى التوهم فإذا هي كتابية فله الخيار".
# والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا تروج امرأة في بلاد الإسلام على أنها
~~مسلمة فبان أنها كتابية فقد جاء للتفريط من جهة الولي والمرأة، لأن الزوج
~~دخل في العقد على ظاهر الحال، والظاهر في بلاد الإسلام نكاح المسلمات
~~وإنكاحهن، ولو PageV03P167
# أخبر الولي عن كفره لعلم الزوج أن المخطوبة كافرة/ (211/ أ)؛ لأن الكافر
~~لا يكون وليا للمسلمة، وإنما يكون وليا للكافرة، فقد تحقق التدليس من جهة
~~الولاية، ولو كان على الولي شعار الشرك وهو: الغيار لاستدل الزوج بذلك على
~~كفر المرأة المخطوبة، ومتى ظهر التدليس ظهورا بينا ثبت الخيار، كما يثبت في
~~مسألة التصرية.
# فأما إذا تزوجها على توهم أنها حرة فبان أنها أمة فلا خيار له، إذ ليس من
~~جهة الولي تدليس ظاهر وتغرير بين، وليس على كل من زوج إخبار الزوج بطريق
~~الولاية، فليس سكوت السيد وكتمانه تفريطا منه وتدليسا حتى يثبت له الخيار،
~~وقد كان الزوج غير عاجز عن التأمل.

### || AUTO مسألة (476)

# : المشركون إذا تقابضوا عقود الربا، وأثمان الخمر والخنازير، ثم أسلموا
~~وترافعوا إلينا لم نتعقب ما مضى وعفا الله عما سلف، إلا في مسألة واحدة
~~وهي: أن مشرق لو باع من مشرك خمرا، أو خنزيرا وقبض المبيع وعطل بالثمن،
~~فقضى عليه حاكمهم بقضاء الثمن، فقضاه بإلزام القاضي إياه، ثم تحاكما، أو
~~أسلما، فقد قال بعض أصحابنا: له أن PageV03P168
# يسترجع المقبوض.
# والفرق بين ms522 هذه المسألة وبين نظائرها: أن التقابض في نظائرها كان على جهة
~~التراضي من الجانبين، لا على جهة الإجبار والإلزام، فحكمنا بأن ما فات
~~بالقبض فلا رجوع فيه، كما لا يعترض على أنكحتهم الثابتة بالشروط الفاسدة،
~~فأما في المسألة الثانية فإنه سلم الثمن بإجبار وإلزام من جهة القاضي، لا
~~على جهة الطواعية، فكان له أن يسترجع ذلك الثمن بعد إسلامهما، أو ترافعهما.

### || AUTO مسألة (477)

# : إذا كاتب المشرك عبده على الحمر والخنزير، واتفق القبض في بعض الفاسد
~~قبل الإسلام، ثم أسلما فسلم إلى سيده في الإسلام بقية العوض الفاسد عتق
~~عليه وعليه جميع قيمته لسيده.
# ولو نكح في الشرك على خمر، أو خنزير وسلم إليها بعض المهر الفاسد، ثم
~~أسلما نظر: فإن كان المسلم نصف الفاسد، فعليه نصف مهر مثلها، وإن كان ثلثا
~~فعليه الثلثان.
# والفرق بين النكاح والكتابة: أن منافع البضع في النكاح مقابلة بالمهر، PageV03P169
# ويتصور في المهر التبعيض بالتنصيف في بعض الأحوال؛ فلهذا بعضا وقسطنا مهر
~~المثل على المسمى الفاسد، فإذا كانت قبضت النصف بقي لها النصف/ (221/ ب).
# فأما العتق في الكتابة، فجميعه يحصل دفعة واحدة عقيب الأداء، ولا يتصور
~~في عوضه التنصيف، والتقسيط كما يتصور في منافع البضع، فلما حصل جميع العتق
~~في الإسلام بأداء البقية وجب جمع العوض عليه للسيد.

### || AUTO مسألة (478)

# : إذا تزوج رجل امرأة على شرط أن لا يصيبها، فإن كان الشرط [للمرأة على
~~الرجل، فالنكاح باطل، وإن كان الشرط] للرجل على المرأة، فالنكاح صحيح.
# والفرق بينهما: ما قال الربيع بن سليمان المرادي: أنها إذا شرطت هذا
~~الشرط على الزوج، فقد شرطت مع مقصود النكاح؛ لأن استباحة البضع مقصود
~~النكاح، فأما إذا كان الشرط للرجل على المرأة، فذلك الشرط غير متضمن منع
~~المقصود، ولكنه ملائم لموضوع العقد؛ لأن الزوج في الإصابة مخير أبدا إن شاء PageV03P170
# [أصابها وإن شاء أعرض عنها، واشتراط ما هو مقتضى العقد غير معترض] على العقد.

### || AUTO مسألة (479)

# : المغرور بالأمة إذا غرم لسيدها قيمة الولد رجع بها على الغار قولا
~~واحدا، وإذا غرم ms523 مهر مثلها لم يرجع به على الغار في أحد القولين.
# والفرق بينهما: أن التلف الذي حصل في الولد، [بالحرية إنما حصل على جهة
~~الحكم للشبهة في الغرور، ولم] يحصل من جهة الزوج إتلاف على جهة الفعل،
~~ولولا التغرير لما حصل التلف بالحرية، فكان للزوج أن يرجع على من كان
~~التغرير من جهته، فأما تلف البضع، فإنه حصل على جهة الفعل؛ لأن الاستهلاك
~~تحقق من جهة الزوج، فاستقر الغرم فيما تحقق منه استهلاكه.

PageV03P171

### || AUTO مسألة (480)

# : قال الشافعي -رحمه الله-: "إذا كانت الأمة هي الغارة رجع الزوج عليها
~~إذا أعتقت، ولا يرجع عليها في زمان رقها".
# وقال أيضا: "المكاتبة إذا كانت هي الغارة رجع عليها بقيمة الولد في أيام
~~كتابتها".
# [والفرق بينهما: أن الكاتبة مالكة نالها ملك مثلها.
# ألا ترى أنها لو جئت جناية كانت تلك الجناية غرما عليها في أيام كتابتها]
~~وكذلك ما التزمت من أثمان الأموال في العقود الصحيحة والفاسدة، ولو أن
~~الأمة اشترت شيئا بعقد فاسد، واستهلكته لم يكن للبائع عليها سبيل ما دامت
~~رقيقة، ولكن يتبعها بالقيمة بعد الحرية.

### || AUTO مسألة (481)

# : الغرور إذا صدر من جهة [المكاتبة لم يتصور الرجوع بالمهر، وإذا كان
~~الغرور من جهة] الأمة تصور الرجوع بالمهر [علي أحد القولين.

PageV03P172

# والفرق بينهما]: أن المكاتبة إذا كانت هي الغارة فلا مهر لها على قول من
~~يتصور الرجوع بالمهر، لأنها هي المستحقة/ للمهر، فلو غرمناها لما أعطيناها،
~~إذ لا فائدة في التسليم والاسترجاع.
# فأما الأمة فليست هي المستحقة للمهر، وإنما السيد هو المستحق والأمة
~~الغارة هي المرجوع عليها.
# وما ذكر الشافعي - رحمه الله - من الرجوع على المكاتبة الغارة بالغرم
~~فإنما ذكره في قيمة الولد، وإنما يستقيم ذلك في قيمة الولد على القول الذي
~~يقول: إن ولد المكاتب عبد قن للسيد، وهذا القول في "الأم"، ليس بمنصوص
~~المختصر، وعلى القول الذي يقول: ولد المكاتية تبع للأم يعتق PageV03P173
# بعتقها ولكن الحق فيه للسيد، لا للأم: فيتصور الغرم على هذا للقول أيضا،
~~فأما إذا قلنا: الولد تبع للأم والحق فيه ms524 للأم، والأم هي الغارة فلا يتصور
~~غرم قيمة الولد لها، كما لم يتصور غرم المهر لها مع تصور الرجوع.

### || AUTO مسألة (482)

# : المكاتبة تحت الغرور بحريتها إذا علقت منه بولد فسقط ميتا، فليس على
~~الزوج غرم قيمة الولد، وكذلك الأمة القن تحت الزوج المغرور بحريتها، فأما
~~إذا جني جان على بطنها فسقط الولد ميتا، فعلى الزوج أن يغرم قيمه الولد.
# والفرق بين المسألتين: أن الولد إذا سقط ميتا لم يسقط مضمونة ولم تثبت له
~~حالة يتصور فيها أن يضمن باليد؛ لأنه انفصل ميتا؛ فلذلك لم يكن مضمونا، PageV03P174
# أما إذا جنى جان على بطنها فعلى الزوج قيمة الولد، ثم يرجع على عاقلة
~~الجاني؛ لأن عاقلة الجاني ضامنة للغرة، فصار في التقدير كأنه سقط حيا، ثم
~~صار مقتولا، والواجب على الزوج حينئذ أن يغرم الأقل من قيمة الغرة، أو عشر
~~قيمة الأم، لا يجاوز مقدار الغرة والزيادة ساقطة، لأنا إنما ألزمناه الغرم
~~بسبب وجوب الغرة، ولا سبيل إلى تقويم الولد الميت؛ فلذلك عدلنا إلى عشر عوض
~~الأم، كما عدلنا في جنين الأمة إلى عشر عوض الأم، غير أن الأم إذا كانت
~~مملوكة والجنين مملوكا اعتبرنا عشر قيمة الأم، وإن كان الجنين حرا اعتبرنا
~~عشر الدية - أي دية أم حرة - تقديرا لكون الجنين الحر معتبرا بحكم الحرية،
~~والمملوك معتبرا بحكم الرق.

### || AUTO مسألة (483)

# : قال الشافعي - رحمه الله - في الأم: "لو أن أمة أعتقت ولم تعلم PageV03P175
# وكان زوجها مملوكا، فطلقها زوجها وأكمل الطلاق، ثم بلغها خبر العتق، فإن
~~اختارت الفسخ بان أن الطلاق [غير واقع، وأن النكاح مرتفع بالفسخ لا
~~بالطلاق، وإن اختارت المقام بان أن الطلاق] واقع، وقد قال/ (222/ ب)
~~الشافعي - رحمه الله - في امرأة العنين: "إذا طلقها زوجها بعد انقضاء السنة
~~كان الطلاق واقعا لا محالة". ولم يجعل لبقاء سلطان الفسخ أثر في منع وقوع
~~الطلاق.
# وهذه المسألة التي حكيناها عن كتاب الأم شاذة عن أصول المذهب، PageV03P176
# وغاية ما ذكروه فيها من المعنى: أن الأمة إذا عتقت ثبت لها حق الفسخ
~~بالعتق الحادث، ms525 فلا يجوز إبطال هذا الحق، وإن اعترض على النكاح ما يرفع
~~النكاح، ومثل هذا المعنى ما نقول - في أحد القولين - في الشريك إذا ثبتت له
~~الشفعة، ولم يعلم حتى قاسم، أو باع نصيبه من تلك الدار، ثم علم: كان له طلب
~~الشفعة السابقة.

### || AUTO مسألة (484)

# : إذا أعتق الرجل في مرض موته جارية فأرادت أن تتزوج بأمر وليها الحر من
~~جهة النسب، فقد قال بعض أصحابنا: ليس لها أن تتزوج، ولو أن رجلا أعتق
~~جاريته في مرض موته، وأراد أن يتزوجها جاز له ذلك PageV03P177
# والقاضي يزوجها إياه.
# والفرق بين أن يتزوجها معتقها وبين أن يتزوجها أجنبي: أن الأجنبي إذا
~~تزوجها يتزويج ولي النسب لم نأمن أن يظهر على الميت دين يستغرقها، فتعود
~~رقيقة، ولا ولاية لولي النسب على رقيقة، فتبين أن النكاح الذي عقده ولي
~~النسب باطل، فأما إذا كان السيد المعتق هو المتزوج، فلا تخلو من حالين: إما
~~أن يظهر عليه دين أو لا يظهر، فإن لم يظهر عليه دين فقد أصاب منكوحته
~~والنكاح صحيح، وإن ظهر عليه دين فقد أصاب مملوكته.
# فإن قال قائل: الإصابة في هذه المسألة مع هذا التردد والتميل يحب أن يكون
~~حراما، كما قال الشافعي - رحمه الله- فيمن اشترى زوجته بشرط الخيار ثلاثة
~~أيام:- "فليس له أن يصيبها في زمان الخيار؛ لأنه لا يدري أيطأها منكوحته أو
~~يطأ مملوكته". فما الفرق بين هاتين المسألتين؟.
# قلنا: الفرق بينهما: أن الملك في زمان الخيار ملك ضعيف اقترن به هذا
~~التردد والتميل، فلما اجتمع ضعف الملك وتردد الاحتمالين لم يجز له الوطن ما
~~دامت هذه الحالة باقية، فأما في المسألة الأخرى فإن ملك اليمين كان على
~~الكمال قبل العتق، وإذا أعتقها فنكحها فإن صح النكاح كان ملك البضع بالنكاح
~~ملكا على PageV03P178
# الكمال لأن الملك في النكاح لا يكون مترددا، كما يكون ملك الشراء مترددا/
~~(223/ أ) أيام الخيار، فتردد وطؤه إياها بين ملكين كاملين، وتردد الوطء في
~~النكاح الثاني بين ملك كامل وبين ملك ضعيف؛ فلذلك افترقت المسألتان.
# وقد قال بعض ms526 مشايخنا: إذا أعتقها، فزوجها وليها الحر من جهة النسب كان
~~النكاح صحيحا [في ظاهر الحكم، كما كان صحيحا] في المسألة الأخرى، فإن ظهر
~~دين استأنفنا له حكما آخر فحكمنا حينئذ بفساد النكاح في المسألتين جميعا.

### || AUTO مسألة (485)

# : الشريكان إذا أعتقا جارية فليس لأحدهما أن ينفرد بتزويجها حتى يتراضيا
~~ويتفقا، وكذلك لو أعتق أحدهما نصيبه وهو معسر فأراد المعتق والشريك الثاني
~~معا تزويجها جاز لهما ذلك، وإن أراد أحدهما أن ينفرد بالترويج لم يحز له
~~الانفراد، وليسا كأولياء النسب والدرجة واحدة فأيهما أراد تزويجها برضاها
~~كان له تزويجها.
# والفرق ظاهر وهو: أن الولاء غير ثابت لكل واحد منهما على جميعها، وإنما
~~يثبت له الولاء على بعضها، وشرط صحة تزويجها ثبوت الولاية على جميعها،
~~بخلاف أولياء النسب، فإنه ما من ولي من أولياء النسب إلا وولايته ثابتة على PageV03P179
# جميعها، ومثل ذلك لا يتصور في شركاء الولاء إذا كانت صورة الولاء ما
~~صورنا من عتق المباشرة.
# فأما إذا مات رجل وخلف معتقة وأولادا ذكورا فزوجها - برضاها- واحد من
~~البنين دون الآخرين فالنكاح صحيح لازم، كما يصح في النسب؛ لأن كل واحد منهم
~~ولي كامل في الولاء.
# ألا ترى أن كل واحد منهم يستغرق بالميراث ولاءها، كما يستغرق بالميراث
~~ولاءها إذا ماتت ولم يبق إلا واحد من أبناء السيف واشتراكهم عند اجتماعهم
~~كاشتراك الإخوة والأعمام عند اجتماعهم.

### || AUTO مسألة (486)

# : ولاية الأب في قبول النكاح على ابنه الصغير باقية ببقاء الصغر، فإذا
~~بلغ رشيدا زالت هذه الولاية، وليس السيد كذلك في عبده على قول جواز
~~الإجبار، فإنه يجبر العبد البالغ فيقبل النكاح عليه، كما PageV03P180
# يجبر العبد الصغير فيقبل عليه النكاح.
# والفرق بين المسألتين: أن إجبار العبد على النكاح بسلطان ملك اليمين،
~~وسلطان للملك لا يختل ببلد الملوك، فإن ملكه عليه في الحالين على صفة
~~واحدة، فكانت ولاية الإجبار على صفة واحدة. فأما الأب فإنما يجبر الابن
~~الصغير على النكاح للصغر، فإذا بلغ رشيدا/ (223/ ب) زال الصغر الذي هو علة
~~الإجبار على النكاح وإذا زالت العلة زال ms527 المعلول، فإن كان بعد بلوغه غير
~~رشيد فالولاية لا تزول، كما لا تزول ولاية المال في هذه الحالة، قال الله
~~-سبحانه وتعالى-: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}، فاشترط
~~الرشد بعد ذكرهم البلوغ، والله أعلم.

PageV03P181

### | AUTO كتاب الصداق

### || AUTO مسألة (487)

# : إذا تزوج رجل امرأة على عبد غير موصوف ولا معين، فلها مهر مثلها بالعقد
~~قولا واحدا.
# ولو تزوجها على عبد معين، فبان أنه مغصوب، فعلى قولين:
# أحدهما: أنها تستحق مهر المثل. والثاني: أنها تستحق قيمة ذلك العبد
~~المعين.
# والفرق بين المسألتين: أن العبد إذا كان معينا أمكن تقويمه والإحاطة
~~بمقدار قيمته، فإذا كان مستحقا رجعنا -في أحد القولين- إلى قيمته، وجعلنا
~~معنى الإشارة إليه بالعقد إشارة إلى قدر قيمته؛ لما خرج مستحقا.
# فأما إذا قال تزوجتها على عبد - وأطلق العبد إطلاقا- فمعقول أن العبد
~~يختلفون في القيم، والإطلاق لا يختص بمملوك دون مملوك، ولا يكون المملوك
~~الكثير القيمة أولى بالاعتبار من المملوك القليل القيمة. فصار المسمى PageV03P182
# مجهولا من جميع الوجوه، وإذا كان بهذه الصفة فلا بد من الرجوع إلى عوض
~~البضع وهو: مهر المثل، فرجعنا إليه.
# فإذا تقرر هذا الأصل بنينا عليه مسائل الكتاب، فقلنا: لو تزوجها على أن
~~يخيط ثوبها المعين، أو يرد عبدها الآبق من مكان معلوم فاحترق الثوب، أو مات
~~العبد، فعلى قولين: أحدهما: أنا نرجع [إلى مهر المثل، والثاني: أنا نرجع]
~~إلي أجرة مثله لخياطة ذلك الثوب ورد العبد من ذلك المكان، وإذا تزوجها على
~~أن يرد عبدها الآبق ولم يكن المكان الذي أبق إليه العبد معلوم المسافة
~~رجعنا إلى مهر المثل قولا واحدا، للجهالة بالمسمى من جميع الوجوه.
# ولو تزوجها على عبد فإذا هو حر، فعلى قولين: أحدهما: أنها تستحق مهر
~~المثل، والثاني: أنها تستحق قيمة ذلك الحر لو كان عبدا، ولو تزوجها على
~~خمر، أو خنزير استحقت مهر مثلها قولا واحدا.
# والفرق بينهما: أن الحر على صلته وصورته يمكن تقويمه بأن يقال: لو كان PageV03P183
# هذا الشخص بهذه الصورة التي هي صورته رقيقا فبكم قيمته؟ فيقال: ms528 قيمته
~~ألف، فنوجب الألف، ولا سبيل إلى تقويم الخمر/ (224/ أ) على صفتها في الحال؛
~~[لأن الخمر لا تتقوم في الشرع.
# فإن قيل يمكن أن يقال: كم قيمتها حين كانت عصيرا، أو كم قيمتها حين تصير خلا؟
# قلنا: ولا يكون هذا التقويم تقويم الخمر على صفتها في الحال] من حيث
~~الخلقة، وأوصاف النفس لأن الخمر غير العصير والعصير غير الخمر.
# فإن قيل: كذلك الحر لا يمكن تقويمه حرا، وإنما يقوم عبدا، والعبد غير
~~الحر والحر غير العبد.
# قلنا: لا يقوم الحر حرا، ولا نقول كم قيمته حين من عبدا؟ - وربما لم يكن
~~عبدا - ولكن نقول: لو كان على صورته وحسنه ويبحه مملوكا لرجل فكم قيمه ذلك
~~المملوك؟ فيقال: كذا وكذا، فنعتبر تلك القيمة، ولا يمكن أن يقال: لو كان
~~عصيرا على صفة هذه الخمر فكم قيمته، فإن العصير حلو والخمر غير حلو، وهذه
~~من صفات الخلقة التي نعتبر للقيمة بها، وليست الحرية والرق من صفات الخلقة،
~~وإنما هما من صفات الحكم.
# ألا ترى أن العبد إذا صار حرا لم تتغير صفة من صفات الخلقة، والعصير إذا PageV03P184
# صار خمرا تغيرت صفة خلقته، فعلى هذا الأصل حكم المهور في النكاح وحكم بدل
~~الخلع في الخلع لا يختلفان في التفريع.

### || AUTO مسألة (488)

# : إذا أصدقها جارية فحبلت من زوج أو زنا، ثم طلقها قبل المسيس فليس
~~للمرأة إجبار الزوج على الرضا بنصف الجارية، ولكنه بالخيار: إن شاء رضي
~~بنصفها، وإن شاء تركها وطالبها بن بنصف قيمتها. ولو أصدقها شاة فصارت
~~ماخضا، طلقها قبل المسيس كان لها إجبار الزوج على الرضا بنصف الماخض.
# والفرق بينهما: أن الجارية إذا أصابها الطلق أشرفت بذلك على الخطر العظيم
~~والخوف الشديد، فصار الحمل من هذا الوجه نقصا فيها، وإن كان زيادة من وجهة
~~أخرى وهي: زيادة الولد، وإذا اجتمع في عين الصداق نقصان من وجه وزيادة من
~~وجه لم يجز إجبار الزوج على نصف العين لكان النقص، ما لا يجوز إجبار المرأة
~~على رد للنصف لمكان الزيادة، وإنما يتصور الرجوع ms529 إلى النصف في هذه الصورة
~~على التراضي، فأما البهيمة إذا صارت ماخضا، فذلك/ (224/ ب) زيادة فيها من PageV03P185
# جميع الوجوه، لأن الخطر عند النتاج مأمون غالبا، ويكون النتاج زيادة.
~~محضة، وإذا تمخضت الزيادة في عين الصداق لكان الخيار كله للزوجة دون الزوج،
~~هذا الأصل في الصداق].
# ولهذا الأصل قلنا: إذا أصدقها أرضا فحرثتها نطلقها قبل المسيس فالخيار
~~لها، وإذا زرعتها فالزرع نقصان والخيار له.

### || AUTO مسألة (489)

# : إذا أصاب الغاصب الجارية المغصوبة، فعليه الحد، وإذا أصاب الزوج
~~الجارية الممهورة وادعى أني ظننت أن كمال ملك المرأة بالدخول، فليس عليه
~~الحد، نص عليه الشافعي رحمه الله.
# والفرق: أن الصداق لما كان يتنصف بالطلاق لم يبعد أن يشكل على الجهال أن
~~يتوهموا هذا التوهم فأما الغاصب، فلا يكاد يخفي عليه أنه لا يملك ملك غيره
~~بمحض الغصب، فإذا ادعى جهالة بهذا الحكم لم تسمع منه دعواه، فإن كان ساكن
~~بادية لا يخالط أهل العلم ولا يلتقي بهم، ويتوهم أن القهر والغصب من PageV03P186
# أسباب الملك، كما كانوا يتوهمون في الجاهلية، فربما يتصور درء الحد في
~~مثل هذه الحالة، وهذا في نهاية الاستبعاد.

### || AUTO مسألة (490)

# : قال الشافعي - رحمه الله- "لو أصدقها عبدا، فدبرته، طلقها قبل الدخول
~~بها وقبل أن ترجع عن التدبير لم يكن له الرجوع عليها بنصف العبد، وكان حقه
~~في نصف القيمة، ولو رجعت عن التدبير، ثم طلقها كان له الرجوع في نصف
~~العبد".
# فهذا النص دليل واضح يدل على أنها إذا دبرت العبد الممهور - فسواء جعلنا
~~التدبير وصية، أو جعلناه عتقا بصفة- فليس للزوج إذا طلقها قبل المسيس أن
~~يرجع في نصف العبد المدبر.
# ألا ترى أن الشافعي - رحمه الله - أجاب في هذا النص على أن لها الرجوع،
~~وهذا جواب على أن التدبير يجري مجرى الوصايا ولا يجري مجرى العتق PageV03P187
# بصفة، وإذا لم يجعل للزوج الرجوع في نصف العبد على قول جواز الرجوع عن
~~التدبير فما ظنك بالقول الثاني: وهو إذا قلنا: ليس لها الرجوع قي التدبير،
~~فكيف لها الرجوع في نصف المدبر وإبطال القربة؟ ms530 ومعلوم أنها لو أوصت بعين
~~ذلك للعبد الممهور لرجل، ثم طلقها زوجها قبل المسيس كان للزوج إبطال وصيتها
~~في النصف والرجوع إلى العينة.
# والصحيح في التدبير [ما قلنا من نص الشافعي رحمه الله، وإن سلك بعض
~~مشايخنا/ غير هذه الطريقة.
# والفرق بين الوصية والتدبير]: أنها إذا دبرت فعقد التدبير بنفسه قربة
~~تامة، ألا ترى أن تمام هذه القربة ليس يتوقف إلا على موتها ولا حاجة إلى
~~قبول العبد ورضاه.
# وأما الوصية فإنها لا تتم قربة بالإيصاء، وليس الإيصاء عقد قربة لا
~~محالة، PageV03P188
# كما ليست الهبة عقل قربة لا محالة، والزوج ممنوع من إدخال الضرر عليها
~~بإبطال قربتها.
# فإن قيل: أليس إذا علقت عتق ذلك العبد بدخول الدار فقد عقدت عقل قربة،
~~وإذا طلقها زوجها قبل المسيس كان له أن يرجع في نصف ذلك العبد ويبطل عليها
~~ذلك العتق، فما الفرق بين هذا وبين التدبير؟
# قلنا: تعليق عتقها بدخول الدار ليس هو عقد قربة، وإنما هو يمين لمنع
~~نفسه، أو لمنع غيره، وليس إذا مع نفسه، أو منع غيره من دخول الدار، أو حث
~~عبده على دخول الدار بذكر العتق كان عاقدا بذلك عقد قربة، ولكنه عقد من
~~عقود الإيمان، وكذلك ما جانس الأيمان مثل قوله: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر،
~~فطلقها قبل رأس الشهر رجع إلى نصف العبد، إذ ليس ذلك من جنس محضر القربة،
~~فأما عقد التدبير فلا معنى فيه إلا القربة المحضة، PageV03P189
# فإذا أراد إبطال حقها من القربة كان ممنوعا من الإبطال، وإن كان عين
~~الصداق باقية بحالها.
# ولو أنها رضيت وأبطلت على نفسها قربتها، فرجعت عن التدبير قبل الطلاق-
~~على قول جواز الرجوع بالقول- ثم طلقها كان له أن يرجع إلى نصف العبد، إذ
~~ليس في رجوعه إلى النصف إبطال القربة عليها، وقد قال الشافعي - رحمه الله
~~-: لو أصدقها جارية فطلقها وهي ترضع ولدا ولدته لها لم يكن له أن يرجع إلى
~~نصف الجارية، مخافة الإضرار بالشركة في إرضاع الولد، فهذا صداق باق بعينه
~~لم يزد ولم ينقص، ms531 والزوج ممنوع من الرجوع في نصفه خوف الإضرار، فكذلك خوف
~~الإضرار موجود في مسألة التدبير.

### || AUTO مسألة (491)

# : المواعيد المتقدمة على العقد غير معتبرة في حكم العقد؛ PageV03P190
# ولذلك قلنا في نكاح المحلل: إن كان الشرط متقدما غير مقترن كان العقد
~~صحيحا, وشذت مسألة عن هذا الأصل, فقال الشافعي - رحمه الله في الولي والزوج
~~-: "إذا ذكرا في السر مهرا وفي العلانية مهرا: أن المهر مهر السر"، وقال -
~~في موضع آخر -: "المهر مهر العلانية".
# / (225/ ب) فدعت الضرورة بعض أصحابنا إلى أن جعل المسألة على حالين,
~~فقال: إن كان في السر وعد وفي العلانية عقد, فالمهر مهر] العلانية, وإن كان
~~في السر عقد, وفي العلانية عقد فالمهر مهر [السر, وهذه الطريقة خلاف ظاهر
~~النص الذي حكاه المزني, وهو قوله: "إذا شاهد الزوج الولي والمرأة أن المهر
~~كذا PageV03P191
# وكذا ويعلن أكثر فقد اختلف قوله في ذلك, فقال في موضع: السر, وقال في
~~غيره: العلانية, وليس ظاهر هذا اللفظ يعطي أنهما عقدا عقدين, بل ظاهره يعطي
~~أنه وعد متقدم وعقد متأخر, والمعنى الذي به فارقت هذه المسألة نظائرها: أن
~~المواضعات والمقدمات تكثر في عقد النكاح وفي المهر المذكور فيه, وللناس
~~عادة غالبة في المياهات بالمغالاة في المهور, وهذا العادة مفقودة في أثمان
~~المبتاعات وسائر الشروط التي تشترط في النكاح, فإذا تواعدا على ألف على أن
~~يتعاقدا على ألفين فكأنما اصطلحا على عبارة موضوعة, فقالا: إذا اعتبرنا
~~بالألفين في العلانية, فإنما نريد به الألف, واللغات تثبت فوائدها
~~بالمواضعات, فلذلك ألزمنا الزوج ألفا وإن اشتمل العقد على تسمية ألفين.

### || AUTO مسألة (492)

# : عقد النكاح إذا اشتمل على مسمى مجهول وجب لها مهر المثل, والمفوضة إذا
~~فرض لها الزوج بعد العقد مقدرا وهما جاهلان PageV03P192
# بمهر مثلها لم يصح ذلك المفروض, ولم يجب لها مهر المثل بهذه التسمية
~~الفاسدة.
# ] والفرق بين المسألتين: أن أول العقد إذا اشتمل على المجهول انعقد أوله
~~بعض؛ لأن العوض مذكور, وإذا انعقد النكاح بعوض وذلك العوض غير المسمى فهو
~~مهر المثل [لا محالة, فأما المفوضة فلم ms532 يجب لها بالعقد مهر على القول
~~الصحيح المقصود بالتفريع, فإذا فرض لها مهرا - وهما جاهلان بقدر مهر مثلها
~~- لم يكن الفرض عقدا يوجب مهر المثل, وإنما الفرض إيجاب في عقد سابق, لا
~~بابتداء عقد, وشرط صحة ذلك الإيجاب: العلم بالمقدار, كما أن شرط صحة
~~التقويم على المقوم بمقدار القيمة, وإذا لم يعرف مقدار القيمة بطل تقويمه
~~ووجب استئناف] تقويم آخر, كذلك بطل الفرض بالجهل ووجب استئناف [فرض آخر على
~~بصيرة بمقدار مهر المثل.

PageV03P193

### || AUTO مسألة (493)

# : مهر المثل إذا كان في قبيلة من القبائل عشرة آلاف معلومة لنسائهم, فهو
~~المقدار الذي نوجبه عند فساد التسمية وفي الوطء بالشبهة ومنازل إيجاب مهر
~~المثل, فلو أن امرأة من نسائهم سامحت زوجها ورضيت بسبعة آلاف/ (226/ ب) في
~~العقد ثم وطئت المرأة أو غيرها من نساء تلك القبيلة بالشبهة أوجبنا لها
~~عشرة آلاف, ولو] وجدت المسامحة من امرأتين, أو ثلاث, أو أكثر, فإن [صارت
~~المسامحة عادة ثم وطئت واحدة منهن بشبهة أوجبنا لها سبعة آلاف, PageV03P194
# وألزمناها حكم هذه المسامحة.
# والفرق بين الحالتين: أن المسامحة من العاقد الواحد أو من النفر لا تصير
~~أصلا في اعتبار المقدار, ألا ترى أن الواحد من أهل السوق لو سامح مبتاعا في
~~ثمن سلعة لغرض, فتلك المسامحة لا تصير أصلا في] اعتبار قيمة أمثالها عند
~~الاستهلاك, ولكن إذا صارت المسامحة معتادة جارية علم أن السوق في [تلك
~~السلعة متراجعة, وإن ما كان مسامحة صار سعرا, حتى إذا استهلكت تلك السلعة
~~بعد المسامحة الشائعة المستفيضة صارت مقومة بما تراجع من الثمن, فكذلك مهور
~~الأمثال في مسامحة نساء تلك القبيلة.

### || AUTO مسألة (494)

# : فساد المهر لا يقدح في العقد إلا في مسألة واحدة وهي: إذا كان الفساد
~~بسبب اشتراط خيار الثلاث في المهر, فقد قال - في القديم -: "النكاح في ذلك
~~باطل".

PageV03P195

# والفرق بين هذا الفساد وبين الفساد بتسمية الخمر والمجهول والمغصوب: أن
~~الرجل إذا سمى خمرا أو مهرا مجهولا كان ذلك فسادا مقصورا على الصداق لا
~~يتعدى إلى البضع بحال, ولو تجرد العقد ms533 عن المهر انعقد ولزم, فكذلك إذا
~~اشتمل على فاسد, فأما إذا اشترط في الصداق خيار الثلاثة, فهذا شرط يتعدى
~~إلى البضع؛ لأن الخيار المشروط في أحد العوضين يتعدى إلى العوض الثاني الذي
~~قابله, ألا ترى أن البائع إذا قال: على أني بالخيار في السلعة فمعناه: على
~~أني بالخيار في العوضين, وفي دفع العقد عنهما, ولو شرط في البضع له خيار
~~الثلاثة بطل النكاح, فإذا شرط ذلك في المهر - ومن ضرورته أن لا يبقى مقصورا
~~عليه محصورا فيه - صار العقد فاسدا.
# وله في الجديد قول آخر: أن النكاح صحيح.

PageV03P196

### || AUTO مسألة (495)

# : المشهور من المذهب في المطلقة المفروض لها قبل المسيس أنها لا تستحق
~~المتعة, بخلاف المدخول بها, فإن أصح القولين أنها تستحق المتعة.
# والفرق بينهما: أن الدخول إذا اتصل, فلا بد من استحقاق كمال المهر على
~~مقابلة استهلاك البضع, وكيف يجوز استهلاك منافع البضع ببعض المهر؟ بل لابد
~~من مقابلها بالجميع, إما بجميع المسمى حيث صحت التسمية, وإما بجميع مهر
~~المثل عند عدم صحة التسمية, وإذا صار الصداق بجملته في مقابلة الإصابة
~~بسابق العقد فلا بد من مقابلة العقد بمال, وهو المتعة, وهو معنى قول
~~الشافعي - رحمه الله -: بدلا من العقد حيث وصف المتعة, فإذا لم تنفق
~~الإصابة في ذلك العقد حتى طلقها وله مسمى صحيح, فقد استحقت مع سلامة البضع
~~المسمى, فاستغنى العقد به عن المقابلة بمال آخر.

PageV03P197

# فإن قال قائل: المهر الذي استحقته الممسوسة ما استحقته بالمسيس, وإنما
~~استحقته بالعقد.
# ألا ترى أن المنكوحة لو كانت يوم العقد مملوكة زيد ويوم الإصابة مملوكة
~~عمرو كان ذلك المهر لزيد, ولو قابل ذلك المهر المسيس لكان لعمرو, كالمتعة
~~تجب لعمرو بالطلاق في ملكه, لأنها تجب يوم الطلاق, ولا تجب لزيد وإن كان
~~العقد في ملك زيد.
# قلنا: هذا المهر الذي استحقته الممسوسة استحقته في مقابلة استهلاك البضع
~~(226/ ب) , ولكن هذه المقابلة حصلت بالعقد, فإن العقد سبب المقابلة أبدا في
~~العوضين, فلما أوجبه العقد يوم الوطء استحقه من باشر العقد وهي مملوكة ms534 له,
~~والعقد لا يوجب المتعة بحال, وإنما يوجبها الطلاق, ونضعه على مقابلة العقد,
~~فكانت المتعة للمالك الثاني وإن كانت على مقابلة العقد؛ لأن الطلاق كان في
~~ملك المالك الثاني, فلذلك كان المهر للمالك PageV03P198
# الأول وإن كان على مقابلة الاستهلاك الموجود في ملك المالك الثاني,
~~والمقابلة من فوائد العقل.

### || AUTO مسألة (496)

# : إذا أعتق الرجل جاريته في مرض موته, ثم تزوجها, ثم مات عنها, فلا ميراث لها.
# ولو أعتقها وجهل عتقها صداقها, فنكحها, ثم مات عنها, فلها الميراث.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا أعتقها, وجعل عتقها صداقها, فقد اعتاض عن
~~الرقبة, فخرجت عن باب الوصايا, فلا يؤدي إلى جمع الوصية والميراث في الشخص
~~الواحد.
# فأما إذا أعتقها ولم يجعل عتقها صداقها, فهذا العتق في المرض وصية منه,
~~فلو ورثناها لجمعنا بين الإرث والوصية, ولذلك قلنا: إذا أعتق الرجل في مرض
~~موته حميمه الوارث لم يرثه بالدور, وكان في إثبات ميراثه إسقاط ميراثه.

### || AUTO مسألة (497)

# : لو أصدقها خمرا, فطلقها قبل المسيس استحقت نصف مهر المثل, ولو أصدقها
~~خمرا وكان ذميين وسلم الخمر إليها, ثم طلقها قبل المسيس - والخمر خل - لم
~~يستحق عليها شيئا, وغلط PageV03P199
# بعض أصحابنا, فجعل نصف الخل حقه.
# والفرق بين الحالتين: أنه إذا أصدقها خمرا ضمن البضع بالعقد لا محالة؛
~~لأن البضع بنفس العقد يصير كالمستهلك, وإن لم يتحقق فيه الاستهلاك, فإذا
~~طلقها قبل المسيس ألزمناه نصف مهر المثل واعتبرنا ضمان البضع, ولو جعلنا
~~للخمر حكما لنصفناها بينهما, فأما جانبها, فليس كذلك, وذلك أنها تضمن للزوج
~~بالطلاق نصف ما ضمنته بالقبض والخمر مقبوض غير مضمون, ولا قيمة له حتى يرجع
~~إلى نصف قيمته, وما حدث من الحموضة زيادة حصلت وحدثت, وكل زيادة حدثت في
~~عين المهر, فليس للزوج حق في تلك الزيادة, ولا فرق في هذه بين الزيادة
~~المتصلة, وبين الزيادة المنفصلة, ألا ترى أن العبد المملوك الممهور لو كان
~~مهزولا, فسمن أو ولدت الجارية ولدا لم يكن للزوج حق في تلك الزيادة التي
~~حصلت وتجددت في عين المهر.

PageV03P200

### || AUTO مسألة ms535 (498)

# : المحرم إذا طلق امرأته قبل المسيس والصداق ظبية وعين الصداق قائمة ارتد
~~نصفها إليه, سواء قلنا: يملك المحرم الصيد بالشراء أو لا يملك ولا ينعقد شراؤه.
# ولو أفلس مبتاع الظبية والبائع محرم لم يكن له أن يرجع إلى عين الظبية.
# والفرق: أن البائع إذا اختار عين ماله عند المفلس لم يرتد إلى ملكه إلا
~~بقوله: فسخت البيع, فصار اختيار الفسخ, كاختيار الشراء, وهو محرم لا يتملك
~~بالشراء فلا يتملك بفسخ الشراء, فأما إذا طلق فإن نصف المهر يرتد إليه بنفس
~~الطلاق, ولا يتوقف على اختيار يحدث منه.
# فإن قال قائل: فما معنى قول الشافعي - رحمه الله - في كتاب الصداق -:
~~"وهذا PageV03P201
# كله ما لم يقض له القاضي به" أفليس يدل هذا الكلام على أن الصداق لا يرجع
~~بالطلاق إليه حتى يوجد سبب سوى الطلاق؟
# قلنا: ما أراد الشافعي بهذا اللفظ إلا ظهور الحكم بين الخصمين بالقضاء,
~~فأما في الباطن فإن الملك راجع إلى الزوج بنفس الطلاق, وذلك حكم الله -
~~تعالى - في قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
~~فريضة فنصف ما فرضتم) والله أعلم.

PageV03P202

### | AUTO كتاب القسم والنشوز

### || AUTO مسألة (499)

# : الموهوب له المال إذا امتنع لم يجبر على قبول الهبة, والموهوبة لها
~~الليلة مجبورة على قبول هبة القسم, وليس لها أن تمتنع عن قبولها.
# والفرق: أن الواهبة إذا وهبت ليلتها فالزوج عماد هذه الهبة في جانب
~~القبول؛ لأن الحق عليهن له.
# ألا/ (227/ب) ترى أنه في الابتداء لو أراد أن لا يقسم لواحدة منهن كان له
~~ذلك, فإذا بدا فقسم فوهبت واحدة ليلتها لم يعتبر رضا الموهوبة لها والحق حق
~~الزوج, ولو رضيت الواهبة والموهوبة لها ولم يرض الزوج لم يكن للهبة معنى,
~~فأما سائر PageV03P203
# الهبات فلا تشبه هذه الهبة, وإنما هي تملك مال ابتداء, فيستحيل إجبار
~~الموهوب له على قبول الهبة, والزوج في القسم إذا ساكن الموهوبة لها فإنما
~~يستوفي منها حقا وجب له عليها, ومن المحال استيفاء حق نكاح عمره من زينب
~~لكنهن إذا تشاححن ms536 نالت كل واحدة منهن حقها, وإذا لم يكن مشاححة, أو كانت
~~هبة سقط حق ولم ينتقل حق, فهذه حقيقة هبة القسم؛ ولذلك لا يتصور] منها
~~الاعتياض, فإن الموهوبة لها تستوفي من زوجها حق نفسها, فلا يتصور [أن يتوجه
~~عليها عوض بما تستوفي من الحق الواجب لها.

### || AUTO مسألة (500)

# : إذا كان تحت الحر, أو تحت المملوك حرة وأمة, فحق الحرة من القسم
~~ليلتان, وحق الأمة ليلة واحدة, وإن كانت النوبة للحرة والزوج عندها, فعتقت
~~المملوكة دار إليها بليلتين إذا قسم للحرة ليلتين, وإن كانت النوبة للأمة,
~~فعتقت, نظرنا في وقت عتقها: فإن عتقت وقد بقيت بقية من نوبتها ولو ساعة
~~واحدة أكمل لها PageV03P204
# ليلتين, وإن انقضت نوبتها بتمامها, ثم عتقت لم يكن لها في هذه النوبة حق
~~الزيادة.
# والفرق بين المسألتين: أنها إذا عتقت وقد بقيت بقية من النوبة, فقد
~~استفادت فضيلة الحرية قبل استكمال حقها من القسم بتمامه, فاستحقت تمام حق
~~الحرية, فأما إذا استوفت نوبتها, ثم عتقت فإن العتق قد حصل بعد استيفاء
~~حقها في الرق.
# ومثال هذا قال الشافعي - رحمه الله - في العبد إذا عتق بعدما طلق زوجته
~~طلقتين: فهي حرام عليه حتى تنكح زوجا غيره, ولو عتق بعد طلقة, فقد ملك
~~عليها تمام الثلاث.
# وكذلك قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا أسلم العبد وأسلمت حرة, فعتق
~~فأسلمت حرائر كان له منهن أربع, ولو أسلم وأسلمت حرتان, ثم عتق لم يكن له
~~أن يمسك بعقد الشرك إلا اثنتين من أي الأربع شاء.

PageV03P205

### || AUTO مسألة (501)

# : المرأة إذا سافرت في حاجة لها, فلا قسم لها, ولا نفقة, وإن سافرت بإذن الزوج.
# فأما إذا سافرت في حاجة له بإذنه, فنفقتها وقسمها وحقوقها غير ساقطة.
# والفرق بين المسألتين: أن الإذن وإن حصل في المسألة الأولى (227/ ب) ,
~~فإنها مشتغلة في سفرها بحاجتها وشغلها, والزوج في هذه الأيام ممنوع
~~بالمسافرة - عن الاستمتاع إن أراد الاستمتاع.
# فأما إذا كان سفرها في حاجته, فنفسها مسلمة إليه مصروفة المنافع إلى جهة
~~مخصوصة بتصرف صادر من جهة الزوج, ومعلوم ms537 أن المستأجر أجير الشغل ولو شغله
~~مدة الإجارة بغير ذلك الشغل كانت له الأجرة مستقرة عليه؛ لأن الأجير قد سلم
~~إليه نفسه, فشغله بما شاء.
# فإن قال قائل: فما تأثير إذن الزوج؟
# قلنا: تأثير إذنه: أن سفرها لا يكون سفر عصيان ونشوز محض إذا استند إلى
~~الإذن من جهة الزوج, وليس من فوائد إذنه بقاء حقها في القسم والنفقة.

### || AUTO مسألة (502)

# : إذا عجز الرجل عن نفقة بعض نسائه وقدر على نفقة بعضهن فلا PageV03P206
# قرعة, ولكن للمرأة التي لا يعطيها نفقتها الخيار في فسخ النكاح.
# فأما إذا أراد سفرا أو عجز عن استصحاب جميعهن جرت القرعة بينهن, وحق
~~القسم, بخلاف حق النفقة والكسوة والمسكن.
# والفرق بينهما: أن أصل القسم مفوض إلى اختيار الزوج.
# ألا ترى أن الرجل لو كان تحته أربع نسوة ولم يقسم لواحدة منهن فلا حرج
~~عليه, ولكن إذا بدأ فقسم لواحدة ثبت للباقيات طلب التسوية, وكذلك لو قسم
~~بينهن فأراد أن يعتزل ليلة أو ليالي, ثم يعود إلى الترتيب كان له الاعتزال,
~~فلذلك قلنا: إذا بدا له سفر وعجز عن استصحاب جميعهن كان الاختيار إليه في
~~العدد بعد الإقراع للتعيين.
# فأما النفقة فإنها واجبة عليه كل يوم لكل واحدة منهن, وليس له التأخير
~~ولا الاختيار, وكذلك السكنى والكسوة, فإذا عجز عن تعميمهن بها وقدر على PageV03P207
# نفقة بعضهن كان له أن يختار منهن من شاء بالقدر المقدور عليه, ثم
~~للباقيات خيار الفسخ بالإعسار, كما ثبت هذا الحق لكل واحدة منهن على
~~الانفراد عند الانفراد.

PageV03P208

### | AUTO كتاب الخلع

### || AUTO مسألة (503)

# : قال الشافعي - رحمه الله في أصل الخلع -: " خرج رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إلى صلاة الصبح, فوجد حبيبة بنت سهل عن بابه, فقال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل لا أنا ولا ثابت -
~~لزوجها - فلما جاء ثابت قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذه
~~حبيبة تذكر ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني
~~عندي, ms538 فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ منها, فأخذ منها, وجلست
~~في أهلها".

PageV03P209

# ثم قال الشافعي - رحمه الله -: "ولم يقل لا يأخذ منها إلا في قبل عدتها,
~~كما أمر المطلق غيره".
# ومراده بهذا: الفرق بين حديثين, أحدهما: هذا, والثاني: حديث عبد الله بن
~~عمر - رضي الله عنهما -: "أنه طلق امرأته في الحيض, فجاء عمر رضي الله عنه
~~- فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فليراجعها, ثم ليمسكها
~~حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء طلقها بعد, وإن شاء أمسكها, فتلك
~~العدة التي أمر الله - تعالى - أن تطلق لها النساء, ففي هذا الحديث أمر
~~بتأخير الطلاق الثاني إلى الطهر, ولم يأمر في الحديث الأول بتأخير الخلع
~~إلى الطهر, وهذا هو المذهب, ولا يعرف فيه خلاف, وهو: أن الخلع PageV03P210
# مباح في الحيض,] والطلاق من غير خلع غير مباح في الحيض [.
# والفرق بينهما: أن الرجل إذا أراد ابتداء الطلاق من غير مفاداة فالمرأة
~~غير راضية بطول العدة, وما وطنت نفسها على ذلك, فإذا طلقها في الحيض لم
~~يحتسب في حساب عدتها بقية الحيض, بل تحتسب أول عدتها من أول الطهر القابل,
~~في ذلك تطويل العدة عليها؛ فلذلك سميناه طلاق بدعة, وأما المختلعة, فقد
~~وطنت نفسها على التزام الضرر ورضيت به.
# ألا ترى كيف رضيت ببذلك المال لأجل الاختلاع, وزيادة أيام في العدة أهو
~~من بذل المال على الخلع؛ فلذلك حكمنا بأن الخلع في الحيض, وفي الطهر سواء.
# وإذا تقرر هذا الفرق قلنا في الطهر المشتمل على الإصابة بالفرق, كما قلنا
~~في الحيض بالفرق, فإذا أصاب الرجل امرأة في طهر, ثم طلقها فيه من غير خلع
~~كان الطلاق طلاق بدعة؛ لاحتمال اشتمال الرحم على الولد لخوف الندامة
~~العظمى, ولو PageV03P211
# خالع في مثل هذا الطهر لم يكن بدعة؛ لم ذكرناه: من أنها قد وطنا أنفسهما
~~على أنواع الضرر بسبب الشقاق الظاهر بينهما.
# ولمثل هذه النكتة فصلنا بين طلاق الحايل والحامل, فلم نجعل طلاق الحامل
~~بدعة؛ لأنهما راضيان بما يلحق من ms539 ندامة على الولد, والطلاق يحصل على بصيرة,
~~فإذا كانت حائلا أصابها في الطهر, ثم طلقها لم نأمن أن تكون حبلى, وأن
~~يلحقه الندامة بالطلاق.

### || AUTO مسألة (504)

# : إذا خالع الرجل امرأته على دينار وتشارطا أنها متى شاءت استرجاع
~~الدينار رده عليها على أن يكون له/ (228/ ب) الرجعة إذا ردت الدينار,
~~فالخلع فاسد, والفرقة واقعة, وله عليها مهر المثل, ولو شرط فقال: خالعتك
~~بدينار على أن لي الرجعة, فاختلعت على ذلك, فله الرجعة, ولا يلزمها
~~الدينار.

PageV03P212

# والفرق بين المسألتين: أنه في المسألة الأولى راض في أصل الخلع بقطع
~~الرجعة غير أنه اشترطها في الثاني إن رغبت في استرجاع الدينار, فانقطعت
~~الرجعة في الحال, وبطل الشرط في الثاني, وفسدت التسمية, ووجب مهر المثل.
# فأما في المسألة الثانية فإنه في أصل الخلع يشترط استبقاء الرجعة مع
~~اللفظ, وما رضي بقطعها وانقطاعها قط, واشترط عليها المال مع الرجعة,
~~واجتماعهما محال, فلا بد من تغليب أحدهما على الثاني, وأقواهما: أولاهما
~~بالبقاء والاستبقاء, والرجعة هي الأقوى, والدليل على أنها أقوى من المال:
~~أن الرجعة تثبت بمجرد الطلاق, وأن المال لا يثبت إلا بالشرط, وأن الرجعة
~~مستفادة بالنكاح, والمال إنما يستفاد بالطلاق.

### || AUTO مسألة (505)

# : إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق على ألف, فقالت: قبلت الطلاق ولم أقبل
~~الألف فالطلاق غير واقع.
# ولو كانت المرأة محجورا عليها فقال لها: أنت طالق على ألف, فقالت:

PageV03P213

# قبلت الطلاق والألف لم يلزمها الألف ووقع الطلاق, نص عليه الشافعي رحمه الله.
# والفرق بين المسألتين: أنها إذا قالت: قبلت الطلاق ولم أقبل الألف لم
~~يؤخذ من جانبها الوصف الذي يعلق الطلاق به, وهو: قبول المال, ومعقول أن
~~الخلع عن جانب الزوج ينتمي إلى أصلين: أحدهما: التعليق, والثاني: المعاوضة,
~~وهو من جانب المرأة معاوضة محضة, فإذا كان من ضرورة الخلع تعليق الطلاق]
~~بالوصف من جانب الزوج - وقد علق طلاقها بقبول المال - فإذا لم تقبل لم يوجد
~~الوصف وإذا لم يوجد الوصف لم يقع الطلاق [.
# فأما إذا كانت محجورا عليها, فقبلت المال والطلاق فقد وجد الوصف ms540 من جهتها
~~وهو: قبول المال, فأما صحة القبول ولزوم المال فهو وصف آخر, والطلاق غير
~~معلق به فلا يتوقف وقوعه عليه.

PageV03P214

### || AUTO مسألة (506)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا بقي للرجل على امرأته تطليقتان,
~~فقالت: طلقني ثلاثا بألف, فطلقها واحدة, استحق ثلث الألف, فإن طلقها طلقتين
~~استحق/ (229/ أ) عليها جميع الألف".
# والفرق بين الحالتين: أنه إذا طلقها واحدة من الاثنتين فقد أعطاها من
~~العدد المقصود ثلثه, ولم يحرمها الحرمة الكبرى, فاستحق عليها من المال
~~المضمون ثلثه؛ لأنه مقدار مقابل المقدار, فأما إذا طلقها اثنتين, فقد أوقع
~~عليها جميع ما ملك, وذلك غاية مقصودها, والزوج لا يملك غير هذه الغاية؛
~~فلذلك استحق عليها جميع الألف بإيقاع الطلقتين وثلث الألف بإيقاع الواحدة,]
~~ولو لم يبق له عليها من الطلاق إلا واحدة [, فقالت: طلقني ثلاثا بألف,
~~فأرسل الواحدة الباقية استحق عليها جميع الألف.

PageV03P215

# وعلى هذا فرع بعض مشايخنا فقال: لو سألت عشر تطليقات بألف, فطلقها طلقة
~~استحق عليها عشر الألف, ولو طلقها طلقتين استحق الخمس, ولو طلقها ثلاثا
~~استحق الألف بكمالها.

### || AUTO مسألة (507)

# : إذا بدأ الزوج فقال: أنت طالق ثلاثا بألف, فقالت: قبلت واحدة بثلث
~~الألف, فلا طلاق, وإن قالت: قبلت واحدة] بجميع الألف وقع الثلاث, ووجب جميع الألف.
# الفرق بينهما: أنها إذا قال: قبلت واحدة [بثلث الألف, فقد امتنعت عن قبول
~~جميع المال, ووقوع الطلاق معلق بقبول جميعه, فلا بد من وجود الوصف, لإمكان
~~إيقاع الطلاق, فإن الخلع من جانبه - على ما وصفنا - تعليق ومعاوضة, فأما
~~إذا قالت: قبلت واحدة بجميع الألف, فقد صار الوصف موجودا؛ لأن الوصف قبولها
~~جميع المال, فأما إيقاع الطلاق, فليس إليها, PageV03P216
# وكذلك ليس إليها الاختيار في العدد, فمتى ما قبلت واحدة بجميع الألف وقعت
~~الثلاث معا, ولم يتقدم بعضها على بعض, ولو تقدمت واحدة بالوقوع لاستحال
~~وقوع الثانية, فالثالثة؛ لأن المختلعة لا يلحقها الطلاق, ويستحيل الترتيب
~~في الوقوع واللفظ لفظ الجمع.

### || AUTO مسألة (508)

# : إذا قال لها: إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق - ودراهم البلد فتحية وهي:
~~التي أكثرها ms541 فضة ويخالطها من الغش مقدار درهم وزيادة - فجاءت بدراهم كلها
~~نقرة خالصة ردية إذا كانت النقرة, أو جيدة فأعطتها إياه, وقع الطلاق, ولزمه
~~رد تلك الدراهم عليها, ولزمها ألف درهم فتحية, وهي نقد البلد, فصرفنا وقوع
~~الطلاق إلى ما أعطت, وصرفنا الاستحقاق إلى غير ما أعطيت. ك
# وإنما فعلنا ذلك؛ لأنها أصلان مفترقان متباينان, أحدهما: التعليق,
~~والثاني: المعاوضة, فمن حق التعليق أن لا يقع / (229/ب) الطلاق إلا بحقيقة
~~الوصف, وحقيقة الوصف ها هنا في حقيقة الاسم, وحقيقة الاسم: الدراهم التي
~~تكون نقرة خالصة لا يشوبها شيء, فأما المغشوشة فلا تنطلق عليها حقيقة اسم PageV03P217
# الدراهم؛ فلذلك لا يقع الطلاق بإعطائها إياها وإن كانت هي نقد البلد,]
~~ووقع الطلاق بإعطاء غيرها, وإن لم تكن نقد البلد [.
# ] وأما الأصل الثاني: وهو المعاوضة, فإنها تنصرف إلى نقد البلد [المعتاد
~~في المعاوضات, وهي الدراهم الفتحية؛ فلذلك استحق عليها ألفا فتحية, ولزمه
~~أن يرد عليها ما أخذ منها.
# فإن قيل: أليس إذا قال لها: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق, فأعطته عبدا وقع
~~الطلاق, ولزمه رد العبد, ولما لزمه رد العبد رجعنا إلى مهر المثل لا إلى
~~المسمى, ولا إلى قيمة المسمى, فهلا قلتم في هذه المسألة بإيجاب مهر المثل
~~لما لزمه رد ما وقع الطلاق بإعطائه؟
# قلنا: الفرق بينهما: أنه إذا قال: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق: فالمسمى
~~مجهول, وبهذا اللفظ لا يتصور استحقاق العبد في المعاوضات, فألزمناه - بسبب
~~الجهالة - الرجوع إلى مهر المثل, فأما المسألة الأخرى التي نحن فيها,
~~فالمسمى فيها معلوم وهو: ألف درهم, وإطلاق النقد ليس بجهالة إذا كان في
~~البلد نقد واحد, PageV03P218
# حتى إذا كان في البلد نقود مختلفة كانت المسألتان سواء في الرجوع إلى مهر المثل.

### || AUTO مسألة (509)

# : إذا اختلف الزوجان في بدل الخلع, فقال الزوج: خالعتك على ألف درهم قد
~~ضمنتيها لي, وقالت المرأة: بل على سبعمائة ضمنتها] لك: تحالفا, والفرقة واقعة.
# ولو قال الزوج: خالعتك على ألف ضمنتيها [لي, فقالت: ضمنها لك فلان نظر,
~~فإن قالت هذا القول على ms542 معنى أن المخالعة جرت بينك وبين فلان فلا تحالف
~~بينهما, والقول قول المرأة مع يمينها أني ما اختلعت منك, وإن تصادقا على أن
~~لفظ الخلع جرى بينهما ولكن ادعت المرأة أني قلت لك: اختلعت على ألف درهم
~~ضمنها فلان, وكان فلان وكلني وأمرني بهذه العبارة, فقال الزوج: بل اختلعت
~~بعبارة مطلقة والتزمت المال تحالفا في ظاهر نص الشافعي - رحمه الله - حيث
~~قال: "فإن قالت: علي ألف درهم ضمنها لك غيري, أو قالت: علي ألف فلس, فأنكر:
~~وكان له عليها مهر المثل".

PageV03P219

# والفرق بين هاتين الصورتين: أنها إذا جحدت أصل العبارة فقالت/ (230/ أ):
~~ما خالعتني وإنما خالعت فلانا, فهي غير معترفة بأن عقد الخلع جرى بينهما,
~~ولكن إذا ادعى الزوج على المرأة أنها عاقدته عقدا والمرأة جاحدة فالقول
~~قولها؛ لأن كل من ادعى عليه عقد من العقود وهو جاحد فالقول قوله إنه لم
~~يعقد ذلك العقد, فأما الصورة الثانية: فهما معترفان بأن العقد قد جرى
~~بينهما, ولكنها مختلفان في لفظ من ألفاظ العقد, ووصف من أوصافه, فالزوج
~~يقول: كان اللفظ مطلقا فتوجه المال عليك بإطلاق اللفظ, والمرأة تقول: ما
~~أطلقت اللفظ, ولكن أضفت إلى غيري على جهة النيابة, لا على جهة المباشرة,
~~فصارا كالمختلفين في بعض أوصاف البيع, إما في إثبات الخيار ونفيه, وإما في
~~مقدار الثمن, وإما في مقدار الأجل, فحكمها بالتحالف في جميع هذه الصور.

### || AUTO مسألة (510)

# : السفيه المحجور عليه إذا خالع زوجته على ألف ومهر مثلها ألفان صحت
~~المخالعة على ألف.
# ولو كانت المرأة سفيهة محجورا عليها فاختلعت بألفين ومهر مثلها ألف PageV03P220
# أوجبنا مهر المثل, ولم نزد عليه.
# وإنما فصلنا بينهما؛ لأن السفيه لو أراد الطلاق مع الحجر - على غير عوض -
~~كان له ذلك وكان طلاقه واقعا؛ لأنه بمعزل عن الحجر وعن ولاية الحجر, فإذا
~~أخذ عوضا - وإن كان قليلا - كان أولى بالجواز, وهذا معنى قول الشافعي -
~~رحمه الله -: "وإذا أجزت طلاق السفيه بلا شيء كان ما أخذ عليه جعلا أولى".
# فأما السفيهة فإنها باذلة مالا بالاختلاع, وبذل ms543 المال بالعقود وغير
~~العقود مما دخل تحت سلطان الحجر, فإذا زادت على مهر المثل كانت كما لو
~~اشترت سلعة بأكثر من قيمة مثلها, فلا يصح شراؤها بجميع الثمن وإنما يصح
~~شراؤها بثمن المثل مع الإذن.

PageV03P221

# [فإن قيل: إنها إذا اختلعت بمقدار مهر المثل في حالة الحجر مع الإذن [فقد
~~بذلك مالا وما قبضت مالا, فالقياس يقتضي أن لا يجوز أصل خلعها وإن لم يزد
~~على مهر مثلها.
# قلنا: إنها بالخلع تملك بعضها ويزول ملك الزوج عنها فجرى ذلك مجرى تملك
~~المال في مقابلة المال.
# ألا ترى أن الرجل إذا نكح في مرض موته بمهر المثل جعلناه, كمبتاع سلعة
~~بقيمة المثل, ونزلنا البضع الذي تملكه بمنزله مال تموله, ولم نجعله في بذل
~~المهر بمنزلة المتبرع الموصي, أو الواهب هبة الثواب, فكذلك الزوجة ملكت
~~البضع بالخلع فجعلناها, كالمالكة المال, والله أعلم.

PageV03P222

### | AUTO كتاب الطلاق

### || AUTO مسألة (511)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة في
~~كل قرء واحدة وكانت طاهرا حبلى وقعت في الحال طلقة واحدة, ولم تقع الثنتان
~~- إن كانت تحيض على الحبل أو لا تحيض - حتى تلد, ثم تطهر, وإن لم يحدث لها
~~رجعة حتى تلد بانت بانقضاء العدة, ولم يقع عليها غير الأولى"، هذا كلامه في
~~الحبلى, ولو قال هذه المقالة لغير الحبلى وقع عليها ثلاث تطليقات في ثلاثة
~~أقراء, فلم يعتبر الشافعي - رحمه الله - أقراء الحامل في حكم إيقاع
~~الطلقات, واعتبرها في حكم الصلاة والصوم ومباشرة الزوج - على أحد القولين - PageV03P223
# فحرم مباشرة الحائض وأسقط الصلاة عنها في أيام الدم.
# والفرق بين حكم إيقاع الطلاق وبين حكم العبادة والمباشرة: أن العبادات
~~مؤقتة بزمان مخصوص, وكذلك تركها وسقوطها من المعاني المؤقتة بزمان مخصوص,
~~فإذا حاضت فقد دخل عليها وقت إسقاط الصلاة وترك الصيام وتحريم المقاربة إلى
~~أن تطهر, فإذا طهرت دخل عليها - بالطهر - وقت وجوب الصلاة وصحة الصيام وهي
~~ما دامت في الحيض كان حالها منافيا لحالة الطهارة, والطهارة شرط في صحة
~~الصلاة.
# فأما توزيع الطلقات على ms544 الأقراء - عند إطلاق اللفظ - فإنما يستقيم ذلك في
~~الأقراء المطلقة, والأقراء المطلقة هي: أقراء الحايل لا أقراء الحامل,
~~والدليل على هذا أن الله عز وجل قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة PageV03P224
# قروء} فلم تنصرف هذه القروء المطلقة إلى قروء الحامل] وهي قروء العدة,
~~وكذلك قروء العدة للطلاق؛ ولإيقاعه لا تنصرف إلى قروء الحامل [إلا أن ينوي,
~~فإذا نوى بذلك غير ما يقتضيه اللفظ المطلق غيرنا الحكم حينئذ بسبب النية
~~الموجودة.

### || AUTO مسألة (512)

# : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة, فقد
~~قال الشافعي - رحمه الله: "وقع عليها اثنتان في أي الحالتين كانت يعني:
~~حالة السنة, أو حالة البدعة والأخرى إذا صارت في الحال الأخرى"، فجعل البعض
~~في هذه المسألة لفظا في إيقاع الثنتين, وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "لو
~~قال لأربع نسوة: أوقعت/ (231/ أ) بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقا
~~واحدة, وكذلك PageV03P225
# طلقتين وثلاثا وأربعا. يعني: لو قال أوقعت بينكن ثلاثا, أو قال: أوقعت
~~بينكن أربعا - وليست له نية في الكيفية - لم تطلق كل واحدة منهن إلا طلقة
~~واحدة فكأنه في الظاهر أخذ في المسألة الأولى بأكثر ما يحتمله اللفظ؛ لأن
~~البعض يصلح للواحدة ولما دون الواحدة, ولم يأخذ في المسألة الثانية
~~بالأكثر, لأن قوله: أوقعت بينكن ثلاثا يحتمل إيقاع ثلاث على كل واحدة منهن
~~بأن يوقع من كل طلقة بعضا على كل واحدة؛ ولهذا الإشكال اختار المزني في
~~المسألة الأولى إيقاع واحدة في الحال الأولى أخذا بالأقل ومصيرا إليه.
# والفرق بين المسألتين: أن الشافعي - رحمه الله - في المسألة الأولى
~~استعمل لفظا يقتضي ظاهرة تسوية وتنصيفا وهو: لفظ البعض, فإن الرجل إذا قال
~~بعض هذا المال لفلان وبعضه لفلان كان الظاهر من هذه العبارة أن فلانا
~~وفلانا سواء في المال, وما منزلته إلا منزلة لفظ الشرطة, ولو أن رجلا اشترى PageV03P226
# عبدا بألف وقال له رجل عالم بمقدار الثمن: أشركني في بيع هذا العبد,
~~فقال: أشركتك حكمنا بالتنصيف, وجعلنا نصفه مبيعا منه بخمسمائة, وما صرح
~~بلفظ التنصيف, ولكن ms545 تلفظ بلفظة ظاهرها التنصيف, فجرينا على ظاهرها/ (231/
~~ب) ,] وكذلك إذا قال: أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة, فالظاهر
~~[من هذا اللفظ إيقاع النصف في حالة والنصف في الحالة الأخرى, ونصف الثلاثة
~~طلقة ونصف, والنصف يصير طلقة كاملة, فأوقعنا في الحال طلقتين وأخرنا
~~الثالثة إلى الحالة الأخرى.
# فأما في المسألة الثانية, فليس في عبارتها لفظ ظاهر يدل على إيقاع جزء من
~~كل طلقة على كل واحدة, فإنه قال: أوقعت بينكن ثلاث تطليقات, أو أربع
~~تطليقات, والظاهر من قوله: أوقعت بينكن: أنه سوى بين النساء في مقدار ما
~~يوقع على كل واحدة منهن, فقسمنا عليهن ثلاث تطليقات فخص كل واحدة منهن
~~ثلاثة أرباع طلقة من الثلاث, وطلقة كاملة من الأربع, إلا أن يقول: نويت
~~قسمة كل طلقة على جميعهن فنأخذ حينئذ بنيته ونوقع بلفظ الثلاث ثلاث تطليقات
~~على كل واحدة منهن.
# فإن قال قائل: أرأيت لو قال قائل: هذا المال بين فلان وفلان - والمال
~~دنانير معدودة, أو ثياب, أو ما أشبههما - أليس مقتضى هذا اللفظ الشيوع في PageV03P227
# الاستحقاق بظاهره حتى يكون لكل واحد منهما في كل دينار نصفه ما لم
~~يتقاسما؟
# قلنا: هذا اللفظ بظاهره لا يقتضي نهاية الشيوع, بل يجوز أن يقال: هذه
~~الدار بين زيد وعمرو, على معنى أن أحد النصفين بعينه لزيد والنصف الثاني
~~لعمرو, كما يجوز أن يطلق على الشيوع؟

### || AUTO مسألة (513)

# : إذا قال لها: أنت طالق؛ لدخول الدار وقع الطلاق في الحال دخلتها أو لم
~~تدخلها.
# ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار توقف الوقوع على الدخول.
# والفرق بينهما: أنه إذا قال: أنت طالق؛ لدخول الدار فقد علل الطلاق
~~المنجز, وإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار فقد علق الطلاق, والتعليق خلاف
~~التعليل, وليس من شرط التعليل أن يكون صادقا فيه, فإنه لو قال: طلقتك
~~ثلاثا؛ لأنك قد كلمت فلانا طلقت ثلاثا, وإن ثبت أنها لم تكلم فلانا, وإذا
~~علق بالوصف اقتضى التعليق وجود الوصف, وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "لو
~~قال: أنت طالق لفلان, أو ms546 لرضا فلان طلقت مكانه"، ولم يشتغل باعتبار PageV03P228
# وجود رضى فلان؛ ولذلك قلنا: إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار بفتح الألف
~~طلقت في الحال دخلت أو لم تدخل, وإذا كسر الألف لم يقع الطلاق إلا بالدخول.
# وحكي أن أبا يوسف قال للخليل/ (232/ ب) بن أحمد, ضيعت أيامك في الأدب,
~~فسكت الخليل حتى جرى في المجلس بعد فروع الطلاق فألقى الخليل عليه, فقال:
~~ما تقول: في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار بالفتح, أو قال: إن
~~دخلت الدار بالكسر, فقال: لا فرق بينهما, فقال: أيها القاضي: ضيعت أيامك.

### || AUTO مسألة (514)

# : إذا قال الرجل إن قتل زيد عمرا في المسجد فأنت طالق, فرمى زيد من
~~المسجد سهما فأصاب عمرا - وعمرو خارج المسجد - فقتله لم يقع الطلاق.

PageV03P229

# ولو قال: إن قذف زيد عمرا في المسجد فأنت طالق, فقذفه والقاذف في المسجد
~~والمقذوف خارج المسجد - حكم بوقوع الطلاق.
# والفرق بينهما: مراعاة وقوع الإطلاق في عرف العبارتين, وذلك: أنك إذا
~~أطلقت, فقلت: قتل فلان فلانا في المسجد, فظاهر ما يفهم من هذا اللفظ أن
~~المقتول كان في المسجد, فقتل فيه, ولم يعظم حرمة المسجد/ (223/ ب) في قتله,
~~وليس المرد من إطلاق هذه العبارة أنه قتل في الشارع بفعل وجد في المسجد من
~~القاتل, فاعتبرنا في القتل كون المقتول في المسجد, فما يعقل من ظاهر هذا
~~اللفظ أن القاذف ترك تعظيم المسجد بذكر لفظ القذف فيه؛ فلذلك اعتبرنا في
~~القذف خلاف ما اعتبرنا في القتل.

### || AUTO مسألة (515)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه -: "لو قال لها إن لم تكوني حاملا فأنت
~~طالق وقف عنها حتى يمر عليها دلالة على البراءة من الحمل"، يعني: الحيض,
~~فجعل الحيض في هذه المسألة دليلا على عدم الحمل, وقطع القول به, وقد صرح في
~~غير هذا الموضع بأن الحامل تحيض, وهو أشهر قوليه, ولم يجهل الحيض دلالة على
~~براءة الرحم, وإذا عرفت PageV03P230
# قاعدة المذهب في حيض الحامل عرفت طريقة المذهب في المسألتين, اعلم أن
~~الشافعي - رحمة الله عليه - لا يدعي ms547 أن الحامل تحيض غالبا, وإنما يدعي ذلك
~~في الوجود نادرا, فأما إذا صرنا إلى عادات النساء, فالغالب من عاداتهن: أن
~~الحامل لا تحيض, بل إذا اشتمل الرحم على الولد استمسك فم الرحم وانسد, فلا
~~يكاد يخرج الحيض إلا نادرا, غير أن الموجود النادر في أحكام الأرحام محكوم
~~به وله.
# ألا ترى أنا جعلنا أكثر الحيض: خمسة عشر يوما, وأقل النفاس: لحظة, ووجود
~~هذا من النوادر, وحكمه ثابت؛ فلذلك إذا وجدنا في آحاد النساء امرأة تحيض
~~على الحبل, وتطهر, حيضا مستقيما وطهرا مستقيما علقنا على دمها حكم الحيض.
# فأما قول الرجل لامرأته: إن كنت حاملا فأنت طالق, أو إن لم تكوني حاملا,
~~فالمنع من الوطء وإباحة الوطء في مثل هذه المنزلة لا يعلق بالنوادر, وإنما
~~يعلق بالظاهر, والظاهر من الحيض أنه دليل على براءة الرحم؛ ولذلك قلنا: إذا
~~اشترى جارية, أو سبى جارية, فحاضت وطهرت حل له وطؤها, وقد PageV03P231
# يحتمل أن تكون حبلى, ولكن الحيض والحمل من النوادر, وفقد الحمل مع الحيض
~~من الظاهر فأبحنا له الوطء على الظاهر.
# ثم اعلم: أن قول الشافعي - رحمه الله -: وقف عنها حتى تمر عليها دلالة
~~البراءة وقف استحباب وندب, لا وقف حظر وتحريم؛ لأن الأصل أنها منكوحته, وأن
~~الوطء حلال له, وقد شك في وقوع طلاقه, فلا يصير شكه في وقوع الطلاق سببا
~~لتحريم الوطء.

### || AUTO مسألة (516)

# : إذا وكل وكيلا بالطلاق كان للوكيل أن يطلق متى شاء/ (223/ أ) , وإذا
~~خير امرأته وملكها طلاقها ففارقت ذلك المجلس, ثم أوقعت الطلاق فالصحيح من
~~المذهب أنه لا يقع.

PageV03P232

# والفرق بينهما: أنه إذا وكل وكيلا, فقبل الوكالة فهذا عقد تعاقداه
~~بينهما, وتم مقتضاه, فللوكيل أن يقوم بحق الوكالة متى شاء إذا لم يكن من
~~الموكل تخصيص وقت وتعيين زمان, فأما إذا خيرها - والتخيير أحد طرفي العقد -
~~فإنه تمليك, كالتمليك في البيوع, وسائر العقود, وعقد التمليك إذا وجد أحد
~~طرفيه كان شرط طرفه الثاني أن يوجد في المجلس على القرب.
# والدليل على أنه تمليك: دليلان اثنان:
# أحدهما: أن الخاطب ms548 من الزوج في عرف المجاوزة يقتضي جوابا, كما أن الإيجاب
~~في البيع يقتضي استيجابا, ثم عادة جواب الخطاب المقارنة, وأما التوكيل فلا
~~يقتضي تنفيذا عاجلا لا محالة.
# والدليل الثاني: أن القائلين باشتراط القبول في الوكالة والقائلين بأنه
~~غير مشروط متفقون على أن الرجل إذا قال لامرأته: ملكتك نفسك أو طلقي PageV03P233
# نفسك فلا تحتاج إلى أن تقول: قبلت منك, ثم تشتغل بالطلاق, بل لها أن تجعل
~~التطليق عين الجواب, فدل على أنه من باب الإيجاب والاستيجاب, لا من باب
~~الوكالة.

### || AUTO مسألة (517)

# : إذا قال الرجل لامرأته ملكتك نفسك, أو قال: طلقي نفسك فلم تجبه حتى
~~قال: رجعت عما قلت, أو قال: عزلتك, فالمذهب الصحيح أنها لا تنعزل, فإذا
~~أوقعت الطلاق على القرب وقع الطلاق.
# ولو قال رجل لآخر: بعت منك عبدي هذا بألف فلم يقل اشتريت حتى قال: رجعت
~~عما قلت بطل ما سبق من الإيجاب.
# فإن قال قائل: ألست جعلت التخيير وجواب المخيرة كالإيجاب والاستيجاب في
~~العقود, فكيف فصلت بينهما في هذه المنزلة؟

PageV03P234

# قلنا: جعلنا التخيير والجواب كالإيجاب والاستيجاب, ولكن كان منتميا إلى
~~أصل آخر وهو: أصل التعليق, فإنا على هذا المذهب - الصحيح - نجعل لفظ
~~التخيير في التقدير كقول الزوج لها: إن طلقت نفسك في المجلس على القرب فأنت
~~طالق, وما كان أصله التعليق فالرجوع والندامة والعزل فيه محال.
# فأما قول القائل: بعت منك كذا وكذا فإنه مجرد إيجاب إذ لا مدخل للتعليق
~~في مثل هذا العقد.
# فإن قال قائل: كيف جعلت التخيير منتميا إلى التعليق وليس في صيغة العبارة تعليق؟
# قلنا: الظاهر من هذه العبارة أن الزوج لما لم يرد أن يجعل طلاقها
~~بمباشرته فوض الأمر إلى اختيارها لعلها تختار المقام, ولعلها تختار الفرق,
~~فإن اختارت الفراق أوقعت الطلاق, وإن كانت غير مختارة للفراق لم توقع
~~الطلاق, فصار اللفظ من هذا الوجه في تقدير التعليق, وإن كانت الصيغة صيغة
~~التخيير في تحديد الملك ويجوز أن يأخذ لفظ التخيير حكم التعليق بالتقدير.
# ألا ترى ما قال بعض مشايخنا - دون بعضهم ms549 - فيمن قال: إحداكما طالق ثلاثا
~~من غير تعيين بالقلب: إنه إذا بين واحدة منهما حكمنا بوقوع الطلاق عند
~~البيان, لا عند اللفظ, واللفظ لفظ تخيير في الصورة والصيغة, ولكن جعلناه PageV03P235
# في التقدير كأنه قال: التي سأبينها محلا للطلاق فهي طالق.

### || AUTO مسألة (518)

# : إذا قال الرجل لغير المدخول بها: إذا دخلت الدار فأنت طالق, ثم قال لها
~~قبل دخول الدار: إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقة مع الطلقة الأولى, فدخلت
~~الدار طلقت طلقتين.
# ولو قال لها تنجيزا: أنت طالق طلقة معها طلقة طلقت طلقة واحدة عند كثير
~~من أصحابنا.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها تنجيزا: أنت طالق طلقة معها طلقة,
~~فمقدم لفظه بظاهرة اقتضى وقوع الطلاق, وهي غير مدخول بها, فسبقت البينونة
~~إليها بأول اللفظة, فلم تبق محلا للطلقة الثانية المذكورة بآخر اللفظة,
~~فصار كما لو قال لها: أنت طالق أنت طالق, فلا يقع إلا الأولى.
# فأما إذا علق الطلاق بدخول الدار, ثم علق الطلقة الثانية بالوصف الأول
~~صار ذلك الوصف الواحدة علة لوقوع الطلقتين جميعا إذ لا فرق بين التعليق
~~الأول PageV03P236
# والتعليق الثاني, فإذا دخلت الدار لم تكن إحدى الطلقتين أولى بالوقوع من
~~الطلقة الأخرى؛ فلذلك وقعتا معا.
# فأما إذا قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق وطالق, فدخلت الدار, فمن أصحابنا
~~من أوقع ها هنا طلقة واحدة كقوله لها تنجيزا: أنت طالق وطالق, ومن أصحابنا
~~من علل بالعلة التي ذكرناها في الفرق فقال: إن الدخول علة في وقوع الطلقتين
~~جميعا, وليست إحداهما مترتبة على الأخرى على وجه التعاقب, فصار كما لو قال:
~~إذا دخلت الدار فأنت طالق اثنتين, ولو قال ذلك طلقت طلقتين بالدخول, ولا
~~خلاف فيه.
# ولا فرق عند جميع أصحابنا بين أن يقول: أنت طالق وطالق إن دخلت الدار,]
~~وبين أن يقول: إن دخلت الدار [فأنت طالق وطالق, فمنهم من أوقع طلقتين في
~~المسألتين, ومنهم من أوقع طلقة واحدة فيهما جميعا, فأما إذا قال لها: أنت
~~طالق واحدة قبلها واحدة, أو بعدها واحدة, أو قبل واحدة ms550 أو بعد واحدة فلا
~~يقع PageV03P237
# إلا واحدة, لأن هاتين العبارتين مستعملتان للترتيب, وإذا قال للمدخول بها
~~هذه المقال أوقعنا عليها طلقتين, سواء قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة, أو
~~بعد واحدة, أو قال: قبلها واحدة, أو بعدها واحدة لأنها محل للطلاق على وجه
~~الجمع, وعلى وجه الترتيب.

### || AUTO مسألة (519)

# : إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا, ثم طلقها طلقة فبانت]
~~منه, ثم دخلت الدار, ثم نكحها [فدخلت الدار لم يقع عليها طلاق بدخول الدار,
~~فأما إذا لم تدخل الدار بين العقدين PageV03P238
# ودخلت الدار في العقد الثاني وقع عليها بقية الطلاق على قول عود اليمين.
# والفرق بين المسألتين: أنها إذا دخلت الدار بين العقدين, فقد وجد الوصف,
~~فانحلت اليمين, ولم يصادف محلا صالحا للوقوع, لأنها بائنة, فلما دخلت ثانية
~~في العقد الثاني كانت اليمين غير باقية فلم يمكن إيقاع الطلاق لا بالدخول
~~الأول, ولا بالدخول الثاني؛ فلذلك لم يقع طلاقها, فأما إذا لم تدخل الدار
~~بين العقدين, ثم دخلت الدار في العقد الثاني, فاليمين باقية PageV03P239
# غير منحلة, فإذا وجد وصفها - وهي محلا للطلاق عند وجود الوصف - حكمنا
~~بوقوع الطلاق.

### || AUTO مسألة (520)

# : إذا قال - لغير المدخول بها -: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق, إن حلفت
~~بطلاقك فأنت طالق, إن حلفت بطلاقك فأنت طالق - ثلاث مرات - حكمنا بأنها قد
~~بانت, فإن نكحها يوما فقال لها - في النكاح الثاني -: إن دخلت الدار فأنت
~~طالق وقعت عليها طلقة واحدة على قول عود اليمين, ومثله: لو قال: إن كلمتك
~~فأنت طالق, إن كلمتك فأنت طالق, إن كلمتك فأنت طالق بانت في الحال, فإذا
~~نكحها نكاحا جديدا فكلمها لم يقع عليه طلاق وإن قلنا: بعود اليمين.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فهذه
~~يمين معقودة, فإذا قال لها مرة أخرى: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق كانت هذه
~~يمينا ثانية حنثت بها في اليمين الأولى, فانحلت الأولى بطلقة وانعقدت
~~الثانية؛ لأنها كانت زوجته حين عقد الثانية, فلما قال لها مرة ثالثة: ms551 إن
~~حلفت بطلاقك PageV03P240
# فأنت طالق لم ينعقد بهذا اللفظين يمين؛ لأنها بائنة لا يتصور منه الحلف
~~بطلاقها, فلم تنحل الثانية بالثالثة فبقيت الثانية/ (234/ ب) يمينا معقودة,
~~فلما نكحها فقال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق كان هذا الكلام يمينا حنث
~~بها في الثانية السابقة الباقية فوقعت طلقة.
# فأما إذا قال لها: إن كلمتك فأنت طالق فهذه - أيضا - يمين معقودة؛ لأنها
~~صادفت النكاح فانحلت بها اليمين الأولى, فلما قال لها - بعد البينونة -: إن
~~كلمتك فأنت طالق انحلت بها اليمين الثانية؛ لأنه قد كلمها, والأجنبية تكلمه
~~وإن كان لا يحلف بطلاقها, ولم تصداف اليمين الثانية محل العمل فلغت, كما
~~قلنا في دخول الدار في المسألة قبلها, فإذا نكحها وكلمها لم يقع بهذا
~~الكلام شيء إذا لم تبق يمين معقودة حتى تنحل بالطلاق في هذا النكاح.

### || AUTO مسألة (521)

# : إذا قال لعبده: متى طلقت امرأتي تطليقا, فأنت حر, ثم قال لامرأته: إذا
~~دخلت الدار فأنت طالق, فدخلت الدار وقع الطلاق والعتاق, ولا يقع العتاق قبل
~~دخولها الدار] وإن وجد لفظ التعليق.
# والفرق بين الحالتين: أنه حين علق طلاقها بدخول الدار [لم يتحقق له اسم
~~التطليق لعدم الوقوع, ومن حقيقة التطليق وقوع يوجد مع الفعل الموجود PageV03P241
# منها, فإذا دخلت الدار, فقد اجتمع الأمران وتحقق الوصفان, أحدهما: اللفظ
~~السابق, وهو قوله لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق, والثاني: دخولها ووقوع
~~الطلاق بدخولها؛ فلذلك حكمنا بوقوع العتاق, وهذا العتاق لا يقع مع الطلاق
~~ووقوعه, ولكن يسبق وقوع الطلاق, ثم يتعقبه وقوع العتاق, وإنما كان كذلك؛
~~لأنه علق العتق بوجود التطليق, ووجود التطليق إنما يحصل تمامه وكماله
~~بالدخول ووقوع الطلاق, ثم إذا تم هذا الوصف - وهو وصف حصول الطلاق - ترتب
~~العتق عليه على جهة التعاقب, لا على جهة المقارنة.

### || AUTO مسألة (522)

# : إذا بدأ الرجل, فقال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق, ثم قال لعبده:
~~متى طلقتها فأنت حر, ثم دخلت المرأة الدار وقع الطلاق دون العتاق.
# ولو بدأ فقال لعبده: متى طلقتها فأنت حر ثم قال لزوجته: إن ms552 دخلت الدار
~~فأنت طالق, فلا عتق الآن, فإذا دخلت الدار وقع الطلاق والعتاق جميعا.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا بدأ بمخاطبتها, ثم خاطب العبد, ثم دخلت PageV03P242
# الدار, فالتطليق بعد مخاطبة العبد غير موجود, وإنما وجد الدخول, والتطليق
~~بالدخول, والوقوع لا يتم ولا يحصل بالتعليق, وإنما يحصل بالتعليق وبالدخول.
# فأما إذا بدأ, فخاطب العبد, ثم خاطب المرأة, ثم دخلت الدار فقد تحقق بعد
~~مخاطبة العبد/ (235/ أ) التعليق والدخول جميعا, فتحقق اسم التطليق
~~بوجودهما؛ فلذلك أوقعنا العتاق وفصلنا بين المسألتين.

### || AUTO مسألة (523)

# : إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق, ثم قال لها بعد زمان طويل: أنت طالق,
~~ثم قال: أردت باللفظ الثاني الطلاق الأول لم يقبل منه في الحكم.
# وبمثله لو قال لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق, ثم قال] بعد زمان طويل:
~~إذا دخلت الدار فأنت طالق, ثم قال بعد زمان طويل: إذا دخلت الدار فأنت
~~طالق, ثم قال [: أردت باللفظ الثاني الطلاق الأول, ولم أرد به تطليقه PageV03P243
# ثانية ففيها وجهان: أحدهما: أنه يقبل قوله ويحكم بوقوع طلقة واحدة إذا
~~دخلت الدار, والثاني: أن التعليق في ذلك كالتنجيز.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا نجز فقال: أنت طالق فهذا الإيقاع عاجل ليس
~~فيه تأخير وتأقيت, وإذا قال - مرة أخرى -: أنت طالق, كان مقتضى هذا اللفظ
~~الثاني مثل مقتضى اللفظ الأول في إيقاع طلقة ثانية, فأما إذا علق طلاقها
~~بدخول الدار, ثم أعاد التعليق بمثل ذلك اللفظ فالطلاق بالتعليق السابق غير
~~واقع, ولا بالتعليق الثاني, وإنما يقع الطلاق بالدخول, وأسوأ حالته أن
~~نجعله كرجل قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق, موصولا ولو قال ذلك موصولا, ثم
~~قال: أردت بالطلاق الثاني تحقيق الأول كان مقبولا قولا واحدا, وإن قال: ما
~~كانت لي نية فعلى قولين, أحد القولين: أنهما طلقتان.
# والثاني: أنهما طلقة واحدة؛ لأنها عادة التأكيد قصده, أو لم يقصده.
# فلما كان التعليق مفترقا صار على وجهين, وأصحهما: أن قوله مقبول, وأنهما
~~طلقة واحدة, كقوله: أنت طالق أنت طالق إذا قال: أردت التأكيد والتحقيق.

### || AUTO ms553 مسألة (524)

# : إذا قال الرجل لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق, ثم قال لعبده إذا
~~طلقتهما فأنت حر, ثم قال لزوجته مرة ثانية: إذا دخلت الدار فأنت PageV03P244
# طالق, وما أراد بذلك تأكيد الأول, ولكن أطلق اللفظ الثاني إطلاقا, فدخلت
~~الدار وقع العتق والطلاق جميعا, وتقع عليها طلقتان.
# ولو أراد بإعادة الطلاق] تحقيق الأول, فدخلت الدار وقعت عليها طلقة واحدة
~~ولم يعتق العبد.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا أعاد [مخاطبتها على الإطلاق كانت الإعادة
~~مع الدخول تطليقا مستأنفا سوى التطليق السابق, وعتق العبد معلق بالتطليق,
~~وقد تحقق وجوده, وإذا أعاد وأراد التأكيد والتحقيق لم تكن الإعادة مطلقا
~~تطليقا مستأنفا, ولكن كان مؤكدا تطليقا متقدما على تعليق العتق بالتطليق؛
~~فلذلك PageV03P245
# فصلنا بين المسألتين. وهذا التفريغ كله فيمن علق العتق بالتطليق, فأما
~~إذا علق/ (235/ ب) العتق بالطلاق, فوقوع الطلاق بدخول الدار طلاق يوجب
~~إيقاع العتاق.

### || AUTO مسألة (525)

# : إذا قال لامرأته: يا زينب متى طلقت عمرة فأنت طالق, ثم] قال لعمرة: متى
~~طلقت زينب فأنت طالق [، ثم قال: يا زينب أنت طالق وقع على عمرة طلقة, وعلى
~~زينب طلقتان.
# ولو أنه بعد الفراغ من التعليق بدأ بعمره للتنجيز فقال: يا عمرة أنت طالق
~~لم يقع على كل واحدة منهما إلا طلقة واحدة, وهذه المسألة التي غلط فيها
~~كثير من مشايخنا رحمهم الله.
# والفرق بين المسألتين: أنه لما بدأ, فعلق طلاق زينب بتطليق عمرة, ثم علق
~~طلاق عمرة بتطليق زينب, ثم طلق زينب تنجيزا وقعت هذه المنجزة على زينب ووقع
~~عليها ثانية بقوله] السابق لها: متى طلقت عمرة فأنت طالق, وقد طلق عمرة
~~بقوله [لزينب: أنت طالق؛ لأنه وجد وصف يمينه الثانية وهي PageV03P246
# قوله لعمرة: متى طلقت زينب فأنت طالق, ولم يقع على عمرة سوى طلقة واحدة
~~بحنثه في قوله لها: متى طلقت زينب فأنت طالق؛ فلذلك وقعت على زينب طلقتان.
# فأما إذا فرغ من التعليقين على الترتيب الذي رتبناه, ثم بدأ بعمرة في
~~التنجيز فقال لها: أنت طالق لم يقع على كل واحدة منهما إلا ms554 طلقة واحدة؛
~~لأنه كان علق تطليق زينب بتطليق عمرة, وهذا التنجيز تطليق عمرة, وكان علق
~~طلاق عمرة بتطليق زينب, وهو بعد ما علق طلاق عمرة بتطليق زينب, فما طلق
~~زينب, وإنما وقع الطلاق عليهما, ووقوع الطلاق غير التطليق.
# ألا ترى ما ذكرنا: من أن الرجل إذا سبق منه تعليق طلاق امرأته بدخول
~~الدار, ثم علق عتق عبده بالتطليق, ثم دخلت الدار لم يقع العتاق؛ لأن وقوع
~~الطلاق غير التطليق, ولو سبق تعليق العتق بالتطليق, ثم علق طلاقها بالدخول,
~~ثم دخلت الدار وقع العتق.

PageV03P247

### || AUTO مسألة (526)

# : إذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق, فجاءت بعد زمان وأخبرت عن حيضها فقال:
~~كذبت, وقع الطلاق, ولو قال لها: إذا حضت فعبدي حر, فقال: حضت, فقال: كذبت
~~فالعتق غير واقع, فإن ادعى العبد عليه, فالقول قوله مع يمينه.
# والفرق بينهما: أن وقوع طلاقها بحيضها حكم بينهما لا يعدوهما, وهي مؤتمنة
~~فيما يخفي من أوصاف الرحم؛ لأن الله تعالى جعلهن مؤتمنات في ذلك وحرجهن
~~بالكتمان, حيث قال سبحانه: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن).
# فأما عتق مملوكه بوجود حيضها, فذلك حكم يعدوهما, وهي غير مقبولة القول
~~عليه في عتق مملوكة بوجود حيضها, وإن كانت مقبولة القول في طلاقها ووقوعه.
# وكذلك الطلاق في امرأة أخرى إذا كان معلقا بحيض هذه فقولها غير PageV03P248
# مقبول في طلاقها؛ ولذلك قال بعض مشايخنا/ (236/ أ): إذا قال لهما إن
~~حضتما فأنتما طالقان, فقالتا: حضنا, فصدق إحداهما وكذب الأخرى طلقت
~~المكذبة, ولم تطلق المصدقة؛ لأن المكذبة في طلاق نفسها مصدقة, والزوج قد
~~صدق الأخرى, فاجتمع في حق المكذبة صدق المرأتين بعلمهن.
# وأما المصدقة فوقوع طلاقها يتعلق بالحيضين, والزوج قد كذب الأخرى, وقول
~~المكذبة غير مقبول على الزوج في حق الضرة, فلم يجتمع في طلاق المصدقة صدق
~~المرأتين, وإنما حصل صدق إحداهما.
# ولو كن ثلاثا فقال لهن: إذا حضتن فأنتن طوالق, فقلن: قد حضن, فإن صدق
~~اثنتين وكذب الثالثة طلقت المكذبة دون المصدقتين, وإن كذب اثنتين وصدق
~~الثالثة لم ms555 يطلق منهن واحدة لما ذكرنا من التعليل.

### || AUTO مسألة (527)

# : إذا قال لها: إذا شئت فأنت طالق, فقالت: شئت وهي بالقلب PageV03P249
# كارهة وقع الطلاق ظاهرا وباطنا, ولو قال لها: إذا ولدت فأنت طالق, فقالت:
~~ولدت, وهي كاذبة, وقع الطلاق ظاهرا, ولم يقع باطنا.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها: إذا شئت فأنت طالق فمقتضى هذا
~~التعليل أن يكون الطلاق معلقا بعبارة المشيئة دون الضمير, فإذا عبرت بهذه
~~العبارة وجد الوصف حقيقة فوقع الطلاق ظاهرا وباطنا, اللهم إلا أن يقول: إذا
~~شئت بقلبك, فأما إذا علق وقوع الطلاق بالولادة فحقيقة الوصف وجود الولادة,]
~~فكذلك إذا علق بالحيض, فمتى ما علمنا أن الولادة [لم توجد وأنها كاذبة بأن
~~لنا أن الوصف في الباطن غير موجود فلا يقع الطلاق باطنا, ولكن لما وجب
~~تعليق الحكم بقولها في الظاهر أوقعنا الطلاق ظاهرا.
# وعلى هذا الأصل قلنا: إذا قال لامرأته المراهقة: إن شئت فأنت طالق,
~~فقالت: شئت حكمنا بوقوع الطلاق, ولو قال لها: إن بعت أو اشتريت فأنت PageV03P250
# طالق، فباعت أو اشترت لم نحكم بوقوع الطلاق.
# والفرق بينهما: أن بيعها وشراءها باطل، وعبارة المشيئة عبارة موجودة
~~صحيحة، ومنتهي الوصف الذي علق الطلاق به وجود عبارتها.

### || AUTO مسألة (528)

# : إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا ورابعة وخامسة إلا واحدة طلقت ثلاثا، ولو
~~قال لها: أنت طالق خمسا إلا اثنين طلقت واحدة على أحد الوجهين.

PageV03P251

# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا ورابعة وخامسة
~~إلا واحدة وواحدة رجع استثناؤه إلى المتفرقتين في العبارة بعد الثلاث، ولغي
~~ذلك الاستثناء من/ (236/ ب) الآحاد المتفرقة، إذ لم يختلف أصحابنا أن الرجل
~~إذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة إلا واحدة أنها تطلق ثلاثا، فصار تقدير هذه
~~المسألة على الحقيقة كأنه قال: أنت طالق خمسا ولم يستثن شيئا فلا بد من
~~إيقاع الثلاث.
# فأما إذا قال لها: أنت طالق خمسا إلا اثنتين فقد ذكر العدد الواقع جملة
~~ورجع الاستثناء إلى الجملة، ولما استثني سنتين-والاستثناء للاستيفاء- عرفنا
~~أنه قصد إيقاع ما بقي ms556 بعد استثناء من العدد المملوك بالنكاح، وأنه قد جعل
~~الخمس عبارة عن الثلاث بعد الاستثناء، فصار في التقدير كأنه قال: أنت طالق
~~ثلاثا إلا اثنتين.

PageV03P252

# ومن أصحابنا من يقول في المسألة الثانية: بالوجه الثاني وهو: إيقاع
~~الثلاث؛ لأنه إذا استثني من الخمس طلقتين فقد أبقي ثلاثا، وهذا أضعف
~~الوجهين.
# والأصح: هو الأول، فعلى الأول إذا قال: أنت طالق عشرا إلا واحدة طلقت
~~سنتين، وعلى هذا الباب قياسه.

### || AUTO مسألة (529)

# : إذا قال الرجل لامرأته: إذا دخلت الدار طالقا فأنت طالق لم تطلق بدخول
~~الدار، إلا أن تدخلها طالقا وهي مخول بها في العدة قبل انقضائها، ولو طلقها
~~قبل الدخول وراجعها، ثم دخلت الدار وقعت عليها طلقة؛ لأن المراجعة موصوفة
~~بأنها منكوحة، وبأنها طالق على معني نقصان العدد، ويحتمل أن لا يطلق عليها
~~بعد الرجعة اسم الطلاق، وإن كان العدد بالطلاق السابق ناقصا.
# ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقا، فدخلت الدار وقع الطلاق بالدخول
~~وإن لم يتقدم طلاق.
# والفرق بينهما وبين المسألة الأولي: أنه إذا قال لها: إذا دخلت الدار
~~طالقا PageV03P253
# فأنت طالق فقد وضع كلمة الحال موضعها، فاشترطنا في حال دخولها الوصف
~~المشروط وهو أن تكون طالقا، كما لو قال لها: إن دخلت الدار راكبة فأنت
~~طالق، أو لابسة ثوب حرير فأنت طالق لم يقع الطلاق بمجرد الدخول حتى تكون
~~عند الدخول بالحالة التي ذكرها في يمينه.
# فأما إذا قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق طالقا فكلمة الحال غير موضوعة
~~موضعها، ولا تفيد معني الحال.
# فإن قال قائل: فكم تطلق في هذه المسألة إذا دخلت الدار؟ قلنا: تطلق واحدة
~~إلا أن يقول: أردت بالكلمة الثانية ثانية، ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت
~~طالق طالق وهي مدخول بها، وقال: ما أردت شيئا أوقعنا طلقتين في أحد
~~القولين.
# والفرق بين المسألتين: أن قوله: فأنت/ (237 - أ) طالق طالق كلمتان كل
~~واحد منهما تصلح لما تصلح له الأخرى من قصد الإيقاع، فأوقعنا طلقتين، لظاهر
~~الكلمتين، وذلك وجه وأولى من قول من يحمل ms557 الثانية على التأكيد، فأما إذا
~~قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق طالقا فليست الكلمة الثانية بظاهرتها صالحة
~~للإيقاع كما كانت الأولي صالحة له.

PageV03P254

# ولو قال لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق طلاقا كان قوله طلاقا مصدرا
~~وتأكيدا ولم يكن طلاقا مستأنفا بظاهرة، فكذلك قوله: أنت طالق طالقا كأنه
~~نحا بكلامه هذا النحو إلا أنه غير مستقيم في الكلام؛ لأنه لم يجعله مصدرا،
~~ولم يجعله حالا على عادة الحال في الخطاب، ولا يصلح في الظاهر للإيقاع،
~~والأصل بقاء العدد، وبقاء الملك، فلان وقع من الطلاق إلا ما وجدنا فيه
~~يقينا أو ظاهرا ينزل
# منزلة اليقين.

### || AUTO مسألة (530)

# : إذا قال الرجل: زينب طالق وعمرة طالق وسالم حر إن شاء الله، وجعل
~~الاستثناء موصولا، رجع الاستثناء إلى أول كلامه وآخر كلامه بجملته، ولم يقع
~~عتقه ولا طلاقه على واحدة من الزوجتين.
# ولو قال لامرأته: أنت طالق وطالق، ثم طالق إلا واحدة فقد قال الشافعي:
~~((كان استثناؤه باطلا؛ لأنه استثناء واحدة من واحدة))، فلم يجعل استثناؤه PageV03P255
# راجعا، [إلى جميع كلامه، ولو جعله راجعا] إلى جميع كلامه لصححه وجعله كمن
~~يقول: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: زينب طالق وعمرة طالق وسالم حر إن
~~شاء الله، فكل طلاق ذكره إذا رددت إليه الاستثناء رفعه ومنع وقوعه، ويستقيم
~~رد الاستثناء إلى كل جملة مذكورة من طلاق، أو عناق، فنزلناها منزلة الجملة
~~الواحدة، وحكمنا برجوع الاستثناء إلى جميعها من غير تغيير كلام ولا تفريق
~~مجموع ولا جمع مفرق.
# فأما إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة وواحدة إلا واحدة، أو قال: أنت
~~طالق طالق، ثم طالق إلا واحدة، كما صور الشافعي -رحمه الله- فرد الاستثناء
~~إلى كل واحدة على الانفراد إبطال للاستثناء، لأن الواحدة إذا استثنيت من
~~الواحدة كانت كاستثناء العشرة من العشرة، ولا (237/ب) وجه لجمع كلامه
~~المفرق طلبا لتصحيح/ الاستثناء، وإذا تركه على صفة التفريق، فلا بد من
~~إبطال الاستثناء، فصار الفرق: فرق جمع على الوجه الذي أوضحناه.

PageV03P256

# ولهذه النكتة تقول: إن ms558 أصح المذهبين أن لا نجمع الكلام المفرق في
~~الاستثناء، كما لا نجمعه في الإيقاع، وصورة الإيقاع ما صورنا من قوله: أنت
~~طالق واحدة وواحدة إلا واحدة، أو يقول: أنت طالق سنتين وواحدة إلا واحدة،
~~فتقع عليها الثلاث.
# وصورة الاستثناء المفرق: أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة فتوقع
~~عليها واحدة، ولا يجمع المفرق، إذ لو جمعناه لصار في تقدير من يقول: أنت
~~طالق ثلاثا وثلاثا، ولو قال ذلك لوقع الثلاث، بل القياس يقتضي أن ينزل
~~المجموع مجموعا والمفرق مفرقا.

### || AUTO مسألة (531)

# : إذا ابتدأ الرجل الطلاق والاستثناء على باله فوصله آخر كلامه نفعه
~~ظاهرا وباطنا.

PageV03P257

# ولو لم يخطر بباله الاستثناء بالكلام لم ينفعه في الباطن.
# والفرق بين المسألتين: أنه أنشأ الكلام على قصد الاستثناء استحال الإيقاع
~~بأول الكلام وقصد الاستثناء مقرون بأوله، ونفس الاستثناء موصول بآخره.
# فأما إذا أنشأ الإيقاع وفرغ من اللفظ، ثم بدت له خطرة الاستثناء،
~~فالإيقاع قد عمل عمل ونفذ موجبه بظاهر التنجيز السابق، فلا ينفعه
~~الاستثناء، ولا يرتفع به موجب كلامه، وادعي بعض مشايخنا في هذه المسألة
~~الإجماع في كتاب الإجماع.

PageV03P258

### || AUTO مسألة (532)

# : إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا نظرنا، فإن جعل نية الثلاث
~~ضمن قوله: [أنت طالق، أوقعناها، وإن جعلها ضمن قوله]: واحدة أوقعناها واحدة.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال هذه المقالة، وضمن أول كلامه نية
~~الثلاث ثبتت الثلاث؛ لأنه قد وضع النية موضعها، وقرنها بالكلمة القابلة
~~لها؛ لأن قوله: أنت طالق لفظ يحتمل الثلاث [بالنية.
# فأما الواحدة، فلا تحتمل الثلاث كما لا تحتمل الثلاث] الواحدة، والأعداد
~~صائح في معدود.
# ولو قال لامرأته: أنت واحدة ونوي ثلاثا وقع الثلاث.
# وقد قلنا: إنه إذا قال لها: أنت طالق واحدة ونوي بقوله: واحدة ثلاثا لم
~~تطلق إلا واحدة.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها: أنت واحدة بالرفع ونوى الثلاث، PageV03P259
# فقوله/ (238/أ) واحدة مستعمل على معني: أنت بائنة مفردة عن الزوج، لا
~~بمعني العدد، ولو قال لها: أنت بائنة ونوي ثلاثا وقع الثلاث. فأما ms559 إذا قال
~~لها: أنت طالق واحدة فلفظ الواحدة هاهنا بالنصب لا بمعني البائقة والمفردة،
~~وإنما يصلح للعدد، وتضمين الواحدة عدد الثلاث من المحال في العدد، وهذا
~~يوضح ما قدمناه من الفرق من قوله: إذا دخلت الدار فأنت طالق طالق، ومن
~~قوله: إذا دخلت الدار فأنت طالق فتأمل.

### || AUTO مسألة (533)

# : إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، فماتت بين قوله: طالق، وبين قوله
~~ثلاثا فالمذهب الصحيح أنا لا نوقع شيئا من الطلاق، ومن أصحابنا من أوقع
~~واحدة إلا أن يقول: نويت ثلاثا مع قول: أنت طالق مقرونا، ثم فسر بالعبارة
~~ما كان في الضمير، فتقع الثلاث.
# فأما إذا أطلق لفظه إطلاقا ولم يكن له نية، فلا نوقع شيئا.

PageV03P260

# وإنما فصلنا بين حالة الإطلاق وحالة وجود النية؛ لأنه إذا قرن نية الثلاث
~~بقوله: أنت طالق، فكأنه جعلهما كلامين وإن كان في صورة الكلام الواحد،
~~وكانت محلا للطلاق عند فراغه من قوله: أنت طالق فوقع الثلاث فاستغنينا عن
~~ذكر الثلاث عبارة.
# فأما إذا أطلق اللفظ إطلاقا، فقد جعله كلاما واحدا من أوله إلي آخره،
~~وآخر الكلام يتوقف علي الأول والأول علي الأخر.
# ألا تري أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث، ولولا
~~أن بعض الكلام موقوف علي بعض، لبانت بقوله: أنت طالق، ولما وقع عليها أكثر
~~من واحدة، فبان بهذه المسألة إيقاع الطلاق إذا ماتت بين الكلمتين.

### || AUTO مسألة (534)

# : إذا قال لامرأته: يا زينب إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا وفاطمة مثلك،
~~وأراد بالتشبيه وقوع الطلاق علي فاطمة بدخول زينب، فدخلت زينب وقع الطلاق
~~عليهما جميعا.
# وإن قال: مرادي بالتمثيل والتشبيه: أن فاطمة إذا دخلت الدار، فهي طالق-
~~أيضا، ففاطمة لا تطلق بدخولها الدار ولا بدخول زينب.

PageV03P261

# الفرق بين المسألتين: أنه إذا ذكر فاطمة على معني تعليق طلاقها بدخول
~~زينب، فاليمين يمين واحدة معقودة في زينب، وعلى تلك اليمين الواحدة طلاقان
~~معلقان في امرأتين، وذلك مستقيم في الكلام، فكأنه قال: إذا دخلت الدار زينب
~~فهي طالق، وفاطمة طالق/ (228/ب)، فتطلقان جميعا ms560 بدخول زينب.
# فأما المسألة الثانية فقد قصد فيها عقد يمينين، أحدهما في زينب، والأخرى:
~~في فاطمة على وجه التشريك في العبارة الواحدة بالتشبيه والتمثيل على لفظ
~~الكناية، واليمين لا تنعقد بمثل ذلك، ولا شركة في الأيمان؛ ولذلك قال
~~الشافعي: لو قال لإحدى امرأتيه: والله لا أجامعك، ثم قال للأخرى: أنت
~~شريكتها، أة أنت مثلها لم يصر موليا من الثانية، ولكنه مولى من الأولي.
# وليس كقوله لإحداهما: أنت طالق، ثم يقول لأخرى: أنت شريكتها- ونيته
~~الطلاق- فتطلقا جميعا؛ لأن ذلك تنجزي طلاق لا تشريك في اليمين.

### || AUTO مسألة (535)

# : إذا قال للحامل من زنا قد أصابها: أنت طالق للسنة طلقت إذا طهرت من
~~النفاس، ولو كان الحمل من غير الزنا طلقت في الحال.
# والفرق بينهما: أن الحمل إذا لم يكن من الزنا لم يكن في طلاق الحامل سنة
~~ولا PageV03P262
# بدعة، فتنجز الطلاق، كما لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق للسنة أو
~~للبدعة فيقع الطلاق عاجلا.
# فأما إذا كان الحمل من الزنا، فوجود هذا الحمل، كعدمه.
# والصحيح: أن لا يفصل بين أن تحيض، أو لا تحيض، وبين أن نقول: تحيض
~~الحامل، أو لا نقول: تحيض الحامل، فالجواب ما ذكرنا، ومنزلتها منزلة المرأة
~~الحائل إذا أصابها زوجها طاهرا، ثم قال لها: أنت طالق للسنة، فلا يقع عليها
~~الطلاق ما لم تطهر من الحيدة المستقبلة، فكذلك لا يقع الطلاق على الزانية
~~ما لم تطهر من نفاسها.
# وقد قال الشافعي - رحمه الله-: ((لو قال للحامل: أنت طالق ثلاثا للسنة في
~~كل قرء واحدة لم يقع عليها في زمان الحمل -وإن طال- إلا واحدة، سواء كانت
~~تحيض على الحبل، أو لا تحيض)).
# وقال مشايخنا: إذا لم نجعل للحمل من الزنا حكم الحمل وجب أن PageV03P263
# نجعل أطهارها من الحيض أطهارا مطلقة حتي نوقع الطلاق في هذه المسألة إذا
~~طهرت من الحيض التي سيتعقبها طهر التعليق.

### || AUTO مسألة (536)

# : إذا قال: [ياهند، فقالت زينب لبيك، فقال: أنت طالق ثلاثا، ثم قال]:
~~خاطبت زينب ومرادي طلاق هند طلقتا جميعا ثلاثا.
# ولو قال: خاطبت ms561 هند وما خاطبت زينب طلقت هند ثلاثا، وإن كانت غائبة، ولم
~~تطلق زينب.
# والفرق في الحالتين: أنه إذا قال كان أول خطابي وآخره خطابا لهند لم يوجد
~~منه في طلاق زينب/ (239 - أ) لفظ ولا نية، وإنما تكلمت زينب بالجواب فقط
~~ومخاطبة هند بالطلاق مع الغيبة مخاطبة صحيحة.
# ألا تري أن الرجل لو قال: يا زينب أنت طالق وهي نائمة، أو بعيدة لا تسمع PageV03P264
# فالطلاق واقع، أما إذا قال: لما أجابتني زينب خاطبتها ومرادي: طلاق هند،
~~فقد أقر بمخاطبة زينب، ولفظه بظاهرة صالح لهما فنزلت منزلة لفظتين، ولا
~~نقول: طلقت هند بالنية، كما قال بعض أصحابنا؛ لأن الطلاق لا يقع بمجرد
~~النية، ولكن نقول: وقع الطلاق عليهما جميعا بالعبارة الصالحة لكل واحدة
~~منهما.

PageV03P265

### | AUTO كتاب الرجعة

### || AUTO مسألة (537)

# : إذا أصاب الرجعية في العدة عالما بالتحريم، أو جاهلا فلا حد عليه، ولا
~~خلاف في ذلك، وعليه مهر نتلها سواء راجعها، أو لم يراجعها، سواء طاوعته على
~~الإصابة، أو كانت غير مطاوعة، والوطء حرام بكل حال.
# وإذا أسلم أحد الزوجين بعد المسي حرم الوطء إذا كان ذلك الاختلاف مانعا
~~ابتداء النكاح، وحكم المهر موقوف، فإن جمعهما الإسلام في العدة، [فلا مهر
~~عليه، وإن لم يجمعهما في العدة]، فعليه مهر المثل.

PageV03P266

# والفرق بينها وبين الرجعية: أن الإصابة إذا حصلت [في الرجعية لم نستبن
~~بحصولها أن الحرمة لم تكن حاصلة]، بل نعلم يقينا أن الحرمة كانت حاصلة على
~~الحقيقة، وأن الطلاق كان واقعا، وأن ذلك الطلاق الواقع لم يرتفع، ولكن
~~الرجعة أفادت في الحال تحليلا بما بقي له من عدد الطلاق، وشابهت عقد النكاح
~~بعد انقضاء العدة في الحال.
# فأما إذا اجتمع الزوجان في العدة مسلمين، فلا نقول: كانت الحرمة حاصلة
~~على الحقيقة، ولا نعبر بعبارة زوال الملك، [ولكن نقول: بأن لنا أن مسابق من
~~الاختلاف لم يقدح في الملك]، ولم يؤثر في إزالته، وإن كان الوطء حراما
~~للحالة العارضة.
# ألا تري: أنها تحته بعد إسلامها على ثلاث تطليق كما كانت، وأنا لا نحتاج ms562
~~إلى تجديد عقد واستئناف استحلال؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.

PageV03P267

### || AUTO مسألة (538)

# : الطلاق الرجعي في تحريم الإصابة يجري مجرى المخالعة ولا يجري في
~~الميراث والظهار، والإيلاء وبقاء سلطان الزوج مجرى المخالعة.
# وإنما فصلنا بين حكم الإصابة وبين سائر هذه الأحكام؛ لأن استحلال الإصابة
~~موقوف أبدا على كمال الملك؛ لتغليظ أمر الأبضاع، فإذا اعترض على الملك ما/
~~(239/ب) يوقع خللا وثلمة جرى ذلك مجرى زوال الملك في تحريم الوطء؛ ولذلك لا
~~يحل إصابة الجارية المشتركة لما اجتمع فيها ما يوجب التحريم وما يوجب
~~التحليل.
# وكذلك قال الشافعي - رحمه الله-: إذا أشكلت جهة الاستحلال لم تحل
~~الإصابة، وهو كمال قال في كتاب الإقرار: ((ولو قال: بعتك جاريتي هذه PageV03P268
# فأولدتها، فقال زوجتنيها وهي أمتك، فولدها حر والأمة أم ولد بإقرار
~~السيد، وإنما ظلمه بالثمن، فيحلف ويبرأ، فإن مات، فميراثه لولده من الأمة
~~وولاؤها موقوف)).
# فقال مشايخنا: لما جعلها في حكم أمهات الأولاد والرجل يدعي أنها زوجته،
~~فقد حكم بتحريم الوطء.
# ألا تري: أنه قال -فيمن اشترى زوجته بشرط الخيار-: ((ليس له وطؤها ما دام
~~زمان الخيار باقيا؛ لأنه لا يدري أيطأ زوجته، أو يطأ مملوكته)). فلما كان
~~شأن الأبضاع في التغليظ على خلاف غيرها وقعت الحرمة لما وقعت الثلمة.
# وأما تصرفه فيها بالإيلاء، والظهار، والمراجعة، فذلك من ثمرات الملك، وقد
~~بقي له عليها بقية الملك، فكان له التصرف فيها بتلك البقية.
# فإن قال قائل: فهلا قلتم على هذه الطريقة أن الطلقة الواحدة إذا تحقق PageV03P269
# وقوعها حصلت الحرمة الكبرى [حتى لا تحل له إلا بعد الزواج
# قلنا: الحرمة الحرمة الكبرى] لا تقسط على الطلقات، إنما تحصل تعقيبها
~~منسوبة إلى جميعها، كما يحصل السكر تعقيب جميع الأقداح منسوبا إلى جميعها،
~~ويستحيل أن يتسقط السكر على الأقداح، وأن تبعض حكمه وحكم الإفاقة، فكذلك
~~حكم الحرمة الكبرى، وليست الصغر من جنس الكبرى، وكيف تكون من جنسها والعقد
~~حلال بالإجماع تعقيب الصغرى في غير المدخول بها، وفي المدخول بها بعد
~~انقضاء عدتها، ولا يجوز العقد بعد الثلاث من غير ms563 زوج وإصابة زوج.

### || AUTO مسألة (539)

# : إذا قال الرجل لامرأته: طلقت إن شئت فقالت: شئت طلقت.
# ونص الشافعي -رحمه الله- على أنه لو قال لها: راجعتك إن شئت فقالت: شئت
~~لم تكن رجعة، وكذلك لو قال: كلما طلقتك فقد راجعتك لم تكن رجعة، نص عليه.
# وإنما فصلنا بين عقد الطلاق وبين عقد الرجعة؛ لأن عقد الطلاق قابل
~~للتعليق على جميع الحالات.

PageV03P270

# ألا ترى: أنه مع المعاوضة يقبل التعليق، بخلاف النكاح.
# فأما الرجعة فعقد استحلال مثل عقد النكاح من بعض الوجوه وإن خالفته من
~~/بعض الوجوه، وهي بمعزل عن الغرر والخطر والتعليق.
# ثم قال الشافعي - رحمه الله- ولو قال: إذا كان أمس فقد راجعتك لم تكن
~~رجعة، ولو قال لها: قد راجعتك أمس أو يوم كذا - ليوم ماض بعد الطلاق- كانت
~~رجعة، وهكذا لو قال: كنت راجعتك بعد الطلاق.
# وإنما فصل الشافعي بينهما: للأصل الذي ذكرناه في التعليق ونفيه عن
~~الرجعة.
# فإذا قال: إذا كان أمس فقد راجعتك كان هذا اللفظ تعليقا، وإن كان أمس PageV03P271
# يوما ماضيا، وإذا حذف التعليق فقال: قد راجعتك أمس - وإن لم يكن راجعها
~~في الأمس- جعل هذا اللفظ منه رجعة؛ لأن هذا الزمان زمان صالح لإنشاء
~~الرجعة، وإذا أخبر كاذبا جعلنا إخباره كاذبا: إنشاء وابتداء ظاهرا وباطنا.

### || AUTO مسألة (540)

# : قال الشافعي - رحمه الله-: "إذا قالت: قد انقضت عدتي في مدة لا تنقضي
~~عدة امرأة في مثلها فأبطلت قولها، ثم جاءت عليها مدة تنقضي العدة في مثلها
~~وهي ثابتة على قولها الأول: قد انقضت عدتي، فعدتها منقضية".
# وقال الشافعي - رحمه الله-: "لو قال المودع: لم تودعني شيئا، ثم قال: قد
~~كنت استودعتنيه فهلك ضمن". فلم يقبل قول الأمين في الودائع بعدما بان كذبه،
~~بخلاف المسألة الأولى حيث قبل قولها في انقضاء عدتها بعدما بان كذبها.
# وإنما فصل بينهما؛ لأنا لو لم نقبل قولها لم نجد مرجعا غير قولها، إذ لا
~~سبيل إلى الإحاطة بانقضاء العدة ما لم تخبر المرأة عن انقضائها، فصارت هذه
~~الأمانة PageV03P272
# موضوعة فيهن صدقن، أو كذبن، تحرجن، أو لم ms564 يتحرجن، فإذا لحقت واحدة منهن
~~تهمة الكذب حلفت وحكمنا بقولها.
# وأما الودائع فليس من ضرورتها قبول قول المؤتمن فيها بعدما زالت أمانته
~~للخيانة الظاهرة من جهته، فإذا قال: لم تودعني، ثم قال: قد استودعتني: كان
~~معترفا على نفسه بتكذيب نفسه، وصفة الأمانة تزول بمثل هذا، فيصير مؤاخذا
~~بإقراره، فلا يكون مقبول القول بعد الإقرار بالخيانة.

### || AUTO مسألة (541)

# : قال الشافعي - رضي الله عنه-: "لو طلق الرجل امرأته ثم قال: أعلمتني أن
~~عدتها قد انقضت، ثم راجعها لم يكن هذا إقرار بأن عدتها انقضت، وثبتت الرجعة
~~إذا قالت: لم تنقض عدتي"، / (240/ ب) هذا لفظه، ولو أنها قالت - بعد هذه
~~الرجعة-: كانت عدتي قد انقضت لم نحكم بصحة الرجعة.
# والفرق بين الحالتين: أنها إذا قالت: قد انقضت عدتي وسبق من الزوج ما سبق
~~من الإخبار عنها فظاهر كلامها فساد هذه الرجعة إذا كان الزمان محتملا
~~لانقضاء العدة، ولا يكون قوله: أعلمتني أن عدتها قد انقضت دون قولها
~~ابتداء: انقضت عدتي، ولو قالت: انقضت عدتي فراجعها بعد ذلك لم تصح الرجعة؛
~~لأنه قد دخل تحت إخباره معنى قولها بعد تصديقها إياه على ما حكي عنها.

PageV03P273

# فأما إذا كذبته وقالت: ما انقضت عدتي، وما أخبرتك وما أعلمتك، فقد صار
~~الإخبار في جانبها مفقودا بتكذيبها وبقي جانبه، وهو يقول: أعلمتني، وهذا
~~الكلام وحده من غير تصديقها يحتمل معنيين:
# أحدهما: أن يقول: أعلمتني حين لم يحتمل.
# والثاني: أنها أعلمتني حين كان يحتمل، فلا يكون صريحا قاطعا لحقه لا محالة.
# فإن قيل: أليس لو راجعها فقالت بعد الرجعة: قد انقضت عدتي حكمنا بصحة
~~الرجعة، فهلا حكمتم هاهنا بصحة الرجعة إذا قالت المرأة: عدتي منقضية، وقد
~~سبق من الزوج خبره عن إعلامها؟. وما الفرق بينهما؟
# قلنا: والفرق بينهما: أنها إذا لم تتكلم بالدعوى، ولم يتكلم الزوج بحكاية
~~دعواها فظاهر الأمر بقاء العدة والرجعة تبقى ما بقيت العدة، فإذا سبق لفظ
~~الرجعة، ثم ادعت انقضاء العدة لم يقدم حكم الانقضاء ولم ينسند.
# فأما إذا سبق من الزوج قوله: أعلمتني أن ms565 عدتها قد انقضت، فقد أخبر بزوال
~~ذلك الظاهر فليس له المراجعة ما لم يعد ذلك الظاهر الزائل، وإذا قالت: كذبت
~~ما أخبرتك، وما أعلمتك، فقد عاد، ذلك الظاهر الزائل فحكمنا ببقاء الرجعة.

PageV03P274

# وقد حكى أبو يعقوب البويطي عن الشافعي - رضي الله عنه- قولا آخر في
~~المسألة الأولى: أن لا رجعة له بعد ما قال: أعلمتني أن عدتها قد انقضت وإن
~~قالت: لم تنقض عدتي. وعلة هذا القول مؤاخذته بظاهر إقراره، وما يندرج تحت
~~ذلك الظاهر من قطع حقه بقوله.

### || AUTO مسألة (542)

# : قال الشافعي - رحمه الله-: "لو قالت: قد انقضت عدتي، وقال الزوج: قد
~~انقضت عدتها، ثم قالت: كذبت لم يكن له عليها رجعة،] وكذلك أيضا لو صدقها
~~بانقضاء العدة، ثم كذبها لم يكن له عليها رجعة" [.
# وقال - رحمه الله في رواية /المزني-: "لو قال: ارتجعتك اليوم، وقالت:
~~انقضت عدتي قبل رجعتك صدقتها، إلا أن تقر بعد ذلك، فتكون كمن جحد حقا، ثم
~~أقر به".
# فقبل قولها وإن تناقضت المقالتان الصادرتان من جهتها، بخلاف المسألة
~~الأولى.

PageV03P275

# والفرق بينهما: أنا لم نجد منه في المسألة الأولى ظاهر رجعة، إنما راجعها
~~بعدما أقرت بانقضاء العدة وكذبت نفسها، فإذا سبق ظاهر الانقضاء، ثم أنشأ
~~الرجعة كانت الرجعة باطلة.
# فأما إذا سبق منه دعوى الرجعة، ثم صدر من جهتها دعوى انقضاء العدة،
~~فالظاهر حكم الرجعة التي سبق فيها دعواه، غير أنها مقبولة القول بانقضاء
~~العدة، فاختل ذلك الظاهر بقولها، فلما قالت: كذبت، جعلها الشافعي - رحمه
~~الله- كمن جحد حقا، ثم أقر به؛ لأن الرجعة على حسب دعواه حق له في الظاهر.
# مشكل:
# فإن قال قائل: كيف تستقيم مسألة المزني، وقد سبق منه دعوى الرجعة،
~~والظاهر بقاء العدة، ثم صدر من جهتها دعوى انقضاء العدة، فهلا جعلتم الأصل
~~بقاء الرجعة؟.
# قلنا: صورة مسألة الشافعي - رحمه الله- في حكاية المزني: أن يكونا
~~متصادقين على أن عدتها قد انقضت اليوم ضحوة، وهو يدعي رجعتها بكرة، وهي
~~تقول: إنما راجعتني عشية؛ فلذلك جعلنا القول قولها؛ لأنا لم نسمع دعوى
~~الزوج الرجعة إلا ms566 بعد زمان تصادقا على أن العدة منقضية فيه، فإذا كانت
~~الصورة على الضد كان الجواب - أيضا- على الضد. مثل: أن يتصادقا على أن
~~الرجعة حصلت بكرة، لكنها قالت - وقت الظهر-: انقضت عدتي مع PageV03P276
# السحر، وهو يقول: بل خاتمة عدتك مع الزوال، فالرجعة صحيحة؛ لأن الأصل
~~بقاء العدة، وهما متصادقان على زمان الرجعة، وما سمعناها قبل ذلك تدعي
~~انقضاء العدة.

### || AUTO مسألة (543)

# : إذا ادعى رجل نكاح أمة، فأقرت بذلك، ومولاها يكذبها لم يقبل قولها مع
~~تكذيب المولى إياها.
# وقد قال الشافعي - رحمه الله- في الرجعة: "لو كانت زوجته أمة، فصدقته
~~كانت، كالحرة في جميع أمرها، ولو كذبها مولاها لم أقبل قوله" يعني: قول
~~المولى.
# والفرق /بين النكاح والرجعة: أن الأمة إذا أقرت على نفسها بابتداء
~~النكاح، والسيد يكذبها، فقد أقرت على السيد بما لم يسبق من السيد فيه إقرار
~~والتزام؛ فلذلك لا يقبل قولها عليه.
# فأما إذا أقرت بالرجعة، فقد أقرت بحق ثابت في الظاهر يستند ثبوته إلى رضا
~~السيد، والتزامه وإيجابه في ملكه، فاعتبرنا قولها، ولم نعتبر قوله.
# وهذا معنى تعليل الشافعي - رحمه الله- في هذه المسألة، حيث قال:
~~"والتحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها".

PageV03P277

# وقريب من هذا ما نقول في جانب المملوك إذا أراد أن يتزوج، فلا بد من رضا
~~السيد، فإذا رضي السيد، فتزوج، ثم طلق، فلا حاجة إلى رضا السيد في المراجعة
~~إذا أراد العبد المراجعة.

### || AUTO مسألة (544)

# : الرجعة في حال ردتها باطلة، سواء طلقها مسلمة، ثم ارتدت، أو طلقها
~~مرتدة، والرجعة في حال إحرامها صحيحة، وإن كانت محرمة الوطء في الحالتين.
# والفرق بين المسألتين: أن الارتداد سبب الانفساخ.
# ألا ترى: أنها لو لم ترجع إلى الإسلام حتى انقضت عدتها من وقت ردتها بان
~~أن النكاح كان مفسوخا من وقت الارتداد؛ فلذلك حكمنا بالبطلان أي: بطلان
~~الرجعة إذا صادفت حالة الارتداد.
# فأما الإحرام فلا تأثير له في فسخ النكاح ورفعه، وإن كان مؤثرا في تحريم
~~الوطء ومنعه.

PageV03P278

# فإذا راجعها صحت المراجعة، ولو نكحها محرمة كان النكاح باطلا.
# والفرق: أن النكاح ms567 ابتداء عقد تملك، وهي ما دامت محرمة مشتغلة بعبادة
~~تحرم الوطء ودواعيه، كالمعتدة، فأما المراجعة فليست بعقد مستأنف لاستحلال
~~مستأنف، ولكن قصد بها استيفاء العقد واستدراكه.
# ولذلك قلنا: يجوز للعبد أن يراجع امرأته بغير إذن السيد، وليس له أن ينكح
~~إلا بإذنه، ويجوز لزوج الأمة مراجعتها بغير إذن سيدها، ولا يجوز ابتداء
~~نكاحها إلا بإذن السيد.
# وقريب من هذه المسألة ما نقول في التحليل للزوج الأول: أنه لا يستفاد
~~بالإصابة في حالة الارتداد، ويستفاد بالإصابة في حالة الإحرام، فإذا أصابها
~~الزوج الثاني مرتدة ولم يحصل بينهما إصابة سوى هذه الإصابة كانت محرمة على
~~الزوج الأول، كما كانت، وإذا أصابها الزوج الثاني وهي محرمة، أو PageV03P279
# صائمة / (242/ أ)، أو حائضا، أو نفساء فالإصابة حرام، وقد حلت بها للزوج
~~الأول، لأن الإحرام ما أخل بالملك ولا قدح فيه، وإنما منع الوطء إلى أن
~~ينقضي الإحرام، والردة أوقعت خللا في الملك، وذلك الخلل قد يتحقق ويتكامل،
~~وشرط الإصابة المبيحة للزوج الأول وجودها في الملك التام.
# ولأجل هذا المعنى قلنا: الإصابة في النكاح] الفاسد لا يبيحها للزوج
~~الأول، بخلاف الإصابة في النكاح [الصحيح، وإن كنا نعطي النكاح الفاسد حكم
~~النكاح الصحيح في إيجاب العدة، وإثبات النسب، وإلزام المهر، فلا يتعلق بها
~~حكم التحليل؛ لحصول الإصابة حراما بعلة عدم الملك.
# فإن قال قائل: هلا وقفتم الرجعة في حال الردة على عاقبة العدة حتى تحكموا
~~بصحتها إن عاودت الإسلام؟ كما حكمتم بوقف الطلاق في هذه الحالة، ثم إذا
~~عاودت الإسلام في العدة حكمتم بوقوع ذلك الطلاق، وإن أصرت حتى PageV03P280
# انقضت العدة ألغيتم الطلاق، فاحكموا بمثل هذا الحكم في وقف الرجعة،
~~واحكموا بمثل ذلك في وقف التحليل للزوج الأول.
# قلنا: لا سبيل لنا في الرجعة إلى الوقف؛ لأنها عقد من العقود فيها مشابهة
~~النكاح، والنكاح لا يقبل الوقف، فكذلك الرجعة مثله.
# وأما الطلاق، فلا ينافيه الوقف والجهالة والخطر والغرر؛ ولذلك نقول: لو
~~أسلمت الأمة، والزوج، وتحته حرة متخلفة واختار إمساك الأمة - وهو عادم
~~للطول خائف من العنت، ثم ms568 تخلفت الحرة حتى انقضت العدة، لم يصح ذلك الاختيار
~~السابق، لأن الاختيار شبه المراجعة، والمراجعة بمعزل عن الوقف، فكذلك
~~الاختيار.
# وإذا جوزنا وقف العقود - وهو قول قديم منصوص في الجديد أيضا- حكمنا بوقف
~~الرجعة وألحقناها بالنكاح.

PageV03P281

### || AUTO مسألة (545)

# : المطلقة ثلاثا إذا نكحها زوج، وباشرها فيما دون الفرج، فسبق الماء إلى
~~الرحم، أو استدخلت ماءه، أو أتاها في غير المأتى، ثم طلقها، فشرعت في
~~العدة، فواقعها في عدتها لم تحل بهذه الإصابة للزوج الأول.
# وإن كانت الرجعية، / (242/ ب) كالمنكوحة في الميراث والإيلاء والظهار
~~وإلزام عدة الوفاة بالوفاة، ولو أنها أصيبت بالشبهة قبل إصابة الزوج
~~الثاني، فشرعت في عدة الشبهة، فتعدى زوجها، فأصابها في هذه العدة حلت بهذه
~~الإصابة للزوج الأول.
# والفرق بين المسألتين: أنها في عدة الشبهة باقية على الملك الكامل؛ لأن
~~نكاح الزوج الثاني لم ينثلم وملكه لم يزل، وإنما حرم الوطء لمكان العدة
~~العارضة، كما يحرم الوطء بالإحرام العارض.
# فأما إذا طلقها طلقة رجعية، ثم أصابها، فقد أصابها وهي جارية في زمان
~~البينونة.
# ألا ترى أنه لو كف عن الرجعة حتى انقضت العدة صارت بائنة بسبب الطلاق
~~السابق مع انقضاء عدتها.

PageV03P282

### || AUTO مسألة (546)

# : إذا طلق الرجل امرأته، ثم اختلفا في الإصابة، فادعى الزوج الرجعة بدعوى
~~الإصابة، وأنكرت المرأة الإصابة، فقد نص الشافعي - رحمه الله- على أن القول
~~قوله، وأن له الرجعة، فجعل القول قول من يثبت الوطء، لا قول من ينفيه.
# وإن ادعت المرأة الإصابة لتستكمل المهر وأنكرها الزوج، فقد نص الشافعي -
~~رحمه الله- على أن القول قول من ينفي الإصابة، لا قول من يثبتها، ولم يوجب
~~على الزوج أكثر من نصف المهر إذا حلف.
# والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا ادعى بقاء الرجعة بدعوى الإصابة فإنه
~~يدعي استبقاء النكاح، وهي تدعي انقطاعه، والأصل بقاؤه فجعلنا القول قوله مع
~~يمينه ليستبقي ملكه ويستوفي حقه.
# ألا ترى أن امرأة العنين لو خالفته في حصول الإصابة والزوج يدعي حصولها،
~~فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء نكاحه، وهي تدعي رفعه PageV03P283
# وفسخه، وكذلك المولي من امرأته ms569 إذا اختلفا في الإصابة فالقول قول الزوج:
~~إن الإصابة حاصلة، فيبقى النكاح بينهما.
# فأما المسألة الثانية فإنهما فيها متصادقان على أن النكاح في الحال منقطع
~~بالطلاق، وإنما يتنازعان في المهر وكماله، والأصل عدم الإصابة، والزوج مسلط
~~على إسقاط النصف بالطلاق؛ فلذلك جعلنا القول قوله مع يمينه.
# فإن حلف فأعطيناها نصف المسمى، فمضي خمسة أشهر، فولدت ألحقنا الولد به،
~~وأكملنا لها المهر، وجعلنا القول قولها حينئذ ولولا /الولد لما نقضنا الحكم
~~السابق.
# والفرق بين الحالتين: أنها إذا ولدت ولدا بان لنا صدقها وكذبه بهذا الولد
~~المولود وحكمنا حينئذ بأنه أصابها؛ فلذلك تم مهرها.
# فإن قال قائل: يحتمل أنها استدخلت ماءه فحبلت من غير إصابة كانت بينهما،
~~فكيف أكملت المهر؟.
# فعنه جوابان:
# أحدهما: أن الظاهر أولى بالاعتبار من الباطن، والظاهر أن الولد من
~~الإصابة، وإن كان يحتمل أن يحدث من الاستدخال،] والثاني: قال بعض PageV03P284
# أصحابنا أن الاستدخال [كالإصابة في إكمال المهر، كما كان، كالإصابة في
~~إيجاب العدة، ولم يختلفوا أنه ليس كالإصابة في التحليل للزوج الأول.
# والفرق بين الحكمين: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم- علق التحليل
~~بذوق العسيلة، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا المعنى غير
~~موجود في الاستدخال.
# فأما العدة فإنها للاستبراء، وفي الاستدخال ما يحوج إلى الاستبراء، إذ لا PageV03P285
# فرق بين اشتمال الرحم على ما يستودع] بالإصابة، وبين اشتمالها على ما
~~يستودع [بالاستدخال.
# ولا يبعد كمال المهر بالاستدخال أيضا؛ لأنها صارت صائنة لمائه برحمها،
~~إذا استدخلت ماءه.
# وأما الحد فلا يتعلق بالاستدخال؛ لأن اسم الزنا لا ينطلق عليه. والاحتياط
~~أن تغتسل إذا استدخلت.

PageV03P286

### | AUTO كتاب الإيلاء

### || AUTO مسألة (547)

# : إذا قال الرجل لامرأته: غن قربتك فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرت، ثم أعتق
~~الغلام عن ظهاره، ثم تظاهر لم ينصرف ذلك العتق إلى كفارة الظهار.
# ولو قال الرجل لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم أعتق عبدا
~~عن الظهار، ثم دخلت الدار صار مظاهرا على الحقيقة وأجزأه عتق ذلك العبد عن
~~الظهار.
# والفرق بين المسألتين: أنه ms570 إذا قال: إن قربتك فغلامي حر عن ظهاري إن
~~تظاهرت،] فهو في الحال ما نجز ظهارا ولا علقه، ألا ترى أنه قال:

PageV03P287

# فغلامي حر عن ظهاري [إن تظاهرت، ولم يتظاهر فصار العتق متقدما على الظهار
~~وعلى جميع أسبابه، فمنزلته منزلة من كفر عن اليمين قبل عقد اليمين، ومنزلة
~~من عجل الزكاة قبل النصاب والحول جميعا، وإذا قال: إن دخلت الدار فأنت علي
~~كظهر أمي فقد صار في الحال معلقا للظهار بدخول الدار، ومعلق الظهار مظاهر
~~في اللفظ وإن لم يتحقق وجود /الصفة كما أن معلق الطلاق مطلق إلا أن الرجل
~~لو قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم قال لغلامه: إذا
~~تظاهرت من امرأتي فأنت حر، فدخلت المرأة الدار صار مظاهرا وما عتق عبده،
~~بخلاف ما لو تقدم تعليق العتق بالظهار وتأخر تعليق الظهار، فلما جعلناه في
~~حكم المظاهر بالظهار المعلق جاز له في هذا الوقت أن يعتق عبدا عن ظهاره،
~~كما جاز تقديم الزكاة بعد وجود النصاب وقبل كمال الحول، وتعجيل كفارة
~~اليمين بعد وجود اليمين وقبل تحقق الحنث.

### || AUTO مسألة (548)

# : إذا قال الرجل المظاهر لامرأته: إن جامعتك فلله علي أن أعتق PageV03P288
# عبدي سالما عن ظهاري صار مؤليا، وهي المسألة التي غلط المزني فيها فقال:
~~لا يصير مؤليا، حكاه عن الشافعي - رحمه الله- فأخطأ في الحكاية.
# ولو قال المظاهر لامرأته: إن جامعتك فلله علي أن أصوم المحرم وصفر عن
~~ظهاري وهو فقير لم يصر مؤليا بهذه اليمين.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا عين عبدا بالعتق اختص ذلك العبد من بين
~~سائر العبيد بالاستحقاق، ولولا ذلك لما أقرعنا بين العبيد إذا ضاق الثلث عن
~~العتق الموصي به، فلما كان العبد يتعين بالتعيين، ووجدناه قد التزم تعيين
~~عبد لعتق الظهار إن جامع، فيلزمه بالجماع أمر، والمولي من يلتزم بالجماع
~~أمرا.

PageV03P289

# فأما تعيين الشهرين للصوم، فلا معنى فيه، إذ لا فرق بين أن يصوم - عن
~~الظهار- هذين الشهرين، وبين أن يصوم غير هذين الشهرين، وإذا لم يكن ملتزما
~~أمرا بالجماع لو ms571 جامع لم يتحقق له وصف الإيلاء فيفهم.

### || AUTO مسألة (549)

# : المولي من يلتزم بالجماع بعد أربعة أشهر أمرا، إلا في مسألة مخصوصة لا
~~نجعله موليا إلا بأن يمضي بعد اليمين خمسة أشهر، ثم يصير موقوفا مطالبا
~~بالفيئة، أو بالطلاق، وهي إذا قال: إذا جامعتك، فغلامي حر قبل جماعي إياك بشهر.
# وإنما فصلنا بين هذه المسألة وبين سائر المسائل؛ لأنه في هذه لمسألة لو
~~جامعها عقيب الشهر الرابع لم يلتزم بالجماع شيئا يكون لزومه عقيب أربعة
~~أشهر، بل يكون لزومه بعد ثلاثة أشهر، فإذا تربصنا به خمسة أشهر عرفنا أنه
~~لو جامعها PageV03P290
# الآن التزم عتق غلامه عقيب أربعة أشهر؛ فلذلك باينت هذه المسألة سائر
~~المسائل التي فيها لزوم أمر على غير هذه الجهة.

### || AUTO مسألة (550)

# : إذا قال الرجل لأربع نسوة:/ (244/ أ) والله لا أجامع واحدة منكن -
~~ومراده واحدة بعينها - صار موليا منها في الحال، فإن أراد جميعهن بهذا
~~الكلام، فعلى قولين:
# أحدهما: أنه في الحال مولي من جميعهن.
# والثاني: أنه لا يصير موليا حتى يجامع ثلاثا منهن، فحينئذ يصير موليا من
~~الرابعة.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا عين واحدة بقلبه التزم بجماعها أمرا لو
~~جامعها، وإن لم يجامع غيرها، فأما في المسألة الثانية فإنه لا يلتزم أمرا
~~بجماع الأولى، ولا بجماع الثانية، ولا بالثالثة، لأن الحنث موقوف على
~~جماعهن جميعا، فإذا لم يبق سوى الرابعة صارت موصوفة بأنه لو جامعها التزم
~~موجب اليمين؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.

### || AUTO مسألة (551)

# : إذا قال الرجل لامرأتيه: والله لا أجامع واحدة منكما - موارده تعميمهما
~~بالمضارة - كان لهما بعد أربعة أشهر مرافعته ومخاصمته حتى PageV03P291
# يطلق، أو يفيء، وإن أراد بهذا اللفظ واحدة منهما بعينها، فمضى أربعة
~~أشهر، فليس لواحدة منهما بعينها، ولا لهما مرافعته ومخاصمته.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا أراد بهذا الخطاب كل واحدة منهما فكل
~~واحدة منهما خصم وكل واحدة منهما مدعية.
# فأما في الصورة الثانية، فالخصم إحداهما وليست بمتعينة، ولا يسمع القاضي
~~دعوى قط حتى يتعين المدعي.
# ألا ترى أن رجلين لو حضراه فقالا: ms572 لأحدنا على هذا الرجل ألف دينار
~~فدعواهما غير مسموعة، وكذلك نقول في جانب المدعى عليه، فلو PageV03P292
# قال: لي على أحد هذين الرجلين ألف درهم لم يسمع القاضي دعواه. فإذا كانت
~~المدعية غير متعينة لم يكن لواحدة منهما أن تخاصمه حتى تتبين من عين وأراد.
# وغلط بعض أصحابنا في هذه المسألة الثانية فقال: تسمع دعواهما ويقال له:
~~طلق التي آليت منها، أو جامعها، فإن امتنع قال القاضي: طلقت عليك التي آليت
~~منها، ثم تكون منزلته من قال لامرأتيه: إحداكما طالق، فيؤمر ببيان المطلقة،
~~وهذا غير مستقيم لما قدمنا من الأصل في اشتراط تعيين المدعي عليه.

### || AUTO مسألة (552)

# : إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أصبتك هذا العام إلا مرة، ففيها قولان:
# أحدهما: أنه صار موليا في الحال.
# والثاني: أنه لا يصير موليا في الحال،/ ولكن إذا أصابها مرة وقد بقي من
~~العام أكثر من أربعة أشهر [صار موليا حينئذ، وغن بقي أقل من أربعة أشهر] لم PageV03P293
# يكن موليا.
# [فأما إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك، فلا يكون موليا] قولا واحدا
~~هذا هو الصحيح.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: والله لا أصبتك هذا العام إلا مرة،
~~فقد عقد في الحال يمين الامتناع عن الجماع، فجاز له أن يجعله على أحد
~~القولين موليا.
# فأما إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك، فإنه لا ينعقد في الحال يمين
~~الامتناع من الجماع، ولكن جعلها يمينا منتظرة مؤخرة معلقة بالإصابة، إن
~~وجدت الإصابة، ومن أصحابنا من ألحق الثانية بالأولى في دعوى القولين.

### || AUTO مسألة (553)

# : إذا آلي وزوجته مملوكة فانقضت مدة الإيلاء فرضيت باحتمال الضرر ومصابرة
~~الزوج فليس لسيدها طلب PageV03P294
# الطلاق، ولو أعسر الرجل بمهرها - وقلنا: للحرة الفسخ عند إعسار الزوج
~~بالصداق - فلسيد الأمة في هذه المسألة الفسخ.
# والفرق بينهما: أن الإصابة محض حقها، فأما المهر فمحض حقه ولا حق لها
~~فيه، ولا يتصور منها إسقاطه بالإبراء.
# ولو أعسر بنفقتها فالخيار لها، لا لسيدها.
# والفرق بين نفقتها ومهرها: أنها هي المستحقة المستمتعة بالنفقة دون سيدها.
# ألا ms573 ترى أنها إذا قبضت نفقة يومها من الزوج فأراد السيد أن يأخذ منها
~~فليس له ذلك. فيقال لها: إن نفقتك ما دمت منكوحة على زوجك، وليس للسيد فسخ
~~نكاحك بعذر النفقة، فإن شئت أن تتوجه النفقة على السيد فافسخي النكاح
~~بينكما، لتعود النفقة، وإن لم تفعلي فالسيد غير مطالب، وقد أتيت من جهة
~~نفسك.

PageV03P295

### || AUTO مسألة (554)

# : إذا آلى الرجل من امرأته وهي عند الإيلاء مضناة بمرض، بحيث لا يقدر على
~~وطئها فالمدة غير محسوبة على الزوج؛ لأنه غير متمكن منها، ولو آلي منها وهي
~~في الحيض، أو في النفاس فالمدة محسوبة.
# والفرق بينهما: أن الحيض والنفاس خلقة في النساء والمرأة لا تكاد تخلو عن
~~هذه الصفة؛ فلذلك حسبنا زمانها في مدة الإيلاء، فأما الضنا المانع من الوطء
~~فليس ذلك خلقة فيهن، وإنما هو عارض، ربما يكون وربما لا يكون، فصار من هذا
~~الوجه كالنشوز، ولو آلي/ من ناشزة كان زمان النشوز غير محسوب عليه إلى أن
~~تعود إلى طاعته فيستأنف الاحتساب.
# فإن قال قائل: النشوز جناية منها، فلا يبعد أن لا تحتسب المدة. فأما
~~المرض والضنا فليس ذلك من جهتها، ولا بسببها، فكيف يجوز أن لا تحتسب المدة عليه؟.
# قلنا: إن الإصابة إذا تعذرت بالمرض، كتعذرها بالنشوز استويا في الحكم،
~~ألا ترى أن المجنونة إذا نشزت كالعاقلة الناشزة في سقوط النفقة، وإن PageV03P296
# افترقتا في نسبة الظلم والعدوان، وكذلك لو سافرت المرأة في شغلها وحاجتها
~~بإذن زوجها سقطت نفقتها، كما تسقط بنشوزها، وهي عاصية في حال غير عاصية في حال.

### || AUTO مسألة (555)

# : إذا آلي منها وهي غير ناشزة، فمضى بعض المدة المحسوبة عليه، فنشزت
~~شهرا، أو شهرين وتعذر الوطء، فقد نص الشافعي على أن المدة التي امتنع الوطء
~~فيها غير محسوبة على الزوج، فإذا زال النشوز وعاودت الطاعة، فقد قال بعض
~~أصحابنا: يستأنف أربعة أشهر، ولا يبني المدة على المدة.
# واتفقوا أن المعتدة إذا أصيبت بالشبهة، فحبلت بعد قرء مضى ووضعت حمل وطء
~~الشبهة، فعادوت العدة بنت بقية العدة فتأتي PageV03P297
# بقرءين، ms574 وذلك قرءان على ما سبق من القرء.
# والفرق بين المسألتين: أن المقصود من العدة معنيان، أحدهما: العبادة،
~~والثاني: طلب البراءة، والمعنيان يحصلان ببناء المدة على المدة، كما يحصلان
~~بالمدة المتصلة.
# فأما مدة الإيلاء، ففيها وصف مشروط وهو: أن تتحق المضارة بامتناعه أربعة
~~أشهر عن الإصابة بيمين واحدة، فيتم بهذه المدة قصد المضارة؛ ولذلك قلنا: لو
~~قال لها: والله لا أجامعك ثلاثة أشهر، ثم إذا مضى الشهر الرابع فوالله لا
~~أجامعك ثلاثة أشهر لم يكن مؤليا، وكذلك لو وصل الثلاثة بالثلاثة، فقال:
~~والله لا أجامعك ثلاثة أشهر، ثم إذا مضت هذه المدة فوالله لا أجامعك ثلاثة
~~أشهر لم يصر مؤليا، حتى يوجد ما ذكرنا من الشرط.
# ولو قال: والله لا أجامعك أربعة أشهر، ثم والله لا أجامعك أربعة أشهر،
~~فكذلك الجواب: لم يكن مؤليا، حتى تكون مدة الامتناع في اليمين الواحدة
~~زائدة على أربعة أشهر ولو ساعة لطيفة، وإنما يتوقف الحكم على زيادة الساعة؛
~~لأن زمان الوقف يكون بعد المدة، والمولي من يلتزم بعد/ (245/ب) أربعة أشهر
~~بالجماع PageV03P298
# شيئا، ويكون ذلك الالتزام عقيب المدة فإذا عقد اليمين على أربعة أشهر من
~~غير زيادة انقضت اليمين بانقضاء المدة، فلا يتصور الحنث والالتزام، وكذلك
~~لو زادت المدة بساعة، أو بيوم، فلم يتفق الوقف والمطالبة حتى مضت تلك
~~الزيادة سقط الإيلاء.
# ولذلك قلنا: إذا قال: والله لا أجامعك في هذه السنة إلا مرة، فجامعها وقد
~~بقى من السنة مقدار أربعة أشهر وأقل خرج عن الإيلاء وعن عهدة اليمين؛ لأن
~~بقية السنة لو عقد الإيلاء عليها لم يكن مؤليا.

### || AUTO مسألة (556)

# : الحيض المعترض في أثناء مدة الإيلاء خلاف النشوز المعترض في احتساب
~~زمانهما، فإن زمان النشوز غير محتسب، وزمان الحيض محتسب، فأما إذا اعترضا
~~عقيب المدة، فهما سواء في تأخير الوقف.
# والفرق بين الحالتين: أن النشوز إذا اعترض على أثناء المدة فقد تعذرت
~~الإصابة بالامتناع من جهتها، فكان زمان التعذر مختزلا غير محسوب عليه في PageV03P299
# المدة، فأما الحيض فخلقة وجبلة فيهن يتكرر وجوده منهن، كما ms575 كان يتكرر في
~~صلب النكاح وهو متمكن من الاستمتاع بما دون الفرج وإن كان ممنوعا عن الوطء؛
~~فلذلك فصلنا بينهما إذا اعترضا في خلال المدة.
# فأما إذا انقضت المدة ودخل زمان الوقف فحقها مطالبة الزوج بالوطء أو
~~بالطلاق، وتعذر الوطء بالحيض، كتعذره بالنشوز فلا يتصور مطالبته وهي حائض،
~~فلابد أن يتراخى زمان الوقف إلى أن يقدر على الإصابة.
# وكذلك لو انقضت المدة فأحرمت بحج، أو عمرة فلم يأمرها بإحلال كان أحرامها
~~في هذا الوقت كنشوزها؛ لأن الإصابة متعذرة بسبب الإحرام، كما تكون متعذرة
~~بسبب النشوز.

### || AUTO مسألة (557)

# : إذا انقضت المدة وهي مضناة لا يقدر على جماعها، فليس عليه أن يقئ قئ
~~المعذور.

PageV03P300

# ولو كان الرجل مريضا لا يقدر على جماعها كان عليه أن يفيء فيء معذور،
~~وفيء المعذور أن يقول بلسانه: فئت، فإذا قدرت جامعت.
# وإنما فصلنا بين الحالتين: لأن المرض إذا كان فيها، فالمعنى المانع غير
~~موجود في جانبه، وإنما وجد في جانبها، ولو تمكن من الجماع لجامعها. فلا وجه
~~لمطالبته بالاقتدار وفيء المعذورين.
# وأما إذا كان الزوج مريضا، فالمعنى المانع موجود فيه واليمين صادرة من
~~جهته، فإذا عجز عن المنتهى - وهي الإصابة - كلفناه فيء المعذورين/ (246/
~~أ)، وكذلك المحبوس يفيء فيء المعذور.
# نكتة: وأعلم أن الزوج متى ما صار مطالبا بفيء معذور، فامتنع لزمه أن
~~يطلق، أو يطلق عليه السلطان، كالممتنع عن الجماع حين يقدر على الجماع.

PageV03P301

### || AUTO مسألة (558)

# : إذا انقضت المدة والرجل محرم، أو أحرم عقيب انقضائها، فلها أن لا ترضى
~~بفيء معذور، وليس كالمريض، أو كالغائب، أو كالمحبوس.
# وذلك: أن المحرم غير عاجز عن الجماع مشاهدة، وإنما تمنعه العبادة التي
~~شرع فيها، وهو عالم بأن حقها يتوجه عليه بالإيلاء، إذا انقضت المدة، فلا
~~عذر له في خوف فساد العبادة، ومن ضيق الأمر على نفسه ضاق عليه بتضييقه.
# ألا ترى: أن المولي لو ظاهر لما انقضت المدة وهو معسر لا يجد رقبة يعتقها
~~فاستمهل شهرين ليصوم كفارة الظهار كان لها أن لا تمهله وتطالبه بالطلاق؛
~~لأنه ضيق على ms576 نفسه، فكذلك المحرم المولي يقال له: إن لم تجامعها طلقناها
~~عليك، وإن جامعتها عصيت ربك والذنب لك فيما صنعت.

PageV03P302

### || AUTO مسألة (559)

# : الحرة والأمة سواء في مدة الإيلاء، وكذلك الحر والعبد، وإن كانتا في
~~العدة متفرقتين، وكانا في عدد الطلاق مفترقين.
# وإنما افترقا في العدة واستويا في هذه المدة، لأن العدة مع مقصود البراءة
~~تشتمل على معنى العبادة، والمفاضلة في العبادة بين الأحرار والعبيد غير
~~مستنكرة.
# فأما مدة الإيلاء، فليست بعبادة، ولا فيها شوب عبادة، ولكنها مدة مضروبة
~~لاستبانة قصد المضارة، والمرأة إنما تصبر عن الرجل أربعة أشهر هكذا قالت
~~حفصة - رضي الله عنها - حين سألها عمر - رضي الله عنهما-:

PageV03P303

# كم تصبر المرأة عن الرجل، فإذا مضت هذه المدة تحققت منه المضارة، وما رجع
~~إلى خلقة النفوس وطباعها من العطش والجوع، والصحة والسقم، والقوة والضعف،
~~فذلك لا يختلف بالرق والحرية؛ فلذلك سوينا بينهما في منتهى المدة.
# ولهذه النكتة سوينا بين الحر العنين والعبد العنين فضربنا لكل واحد منهما
~~مدة واحدة وهي: سنة كاملة لما كان متعلقا بأوصاف النفس في الخلقة.
# وأيضا فإن الحرة بالحرية تكون مفضلة على المملوكة وفي زيادة عدتها زيادة
~~عبادتها، وذلك لفضيلتها، ولو جعلنا مدة الأمة في الإيلاء شهرين لفضلناها
~~على الحرة؛ لأنها حينئذ تطلب حقها من الإصابة قبل أن تطلب الحرة، ففي نقصان
~~مدتها تفضيلها، وفي نقصان عدتها تفضيل الحرة عليها.

PageV03P304

### || AUTO مسألة (560)

# : امرأة المولي إذا استدخلت الذكر منه وهو نائم، ثم جامعها بعد ذلك/
~~(264/ب) لزمته الكفارة.
# ولو أن الزوج صار مجنونا، فجامعها في حال الجنون، ثم أفاق فجامعها، فقد
~~اختلف أصحابنا في إيجاب الكفارة عليه، فإذا قلنا: لا تلزمه الكفارة.
# والفرق بين المسألتين: أن المجنون إذا جامع فقد انتسب الفعل إليه، فإذا
~~كان مجنونا لم تلزمه الكفارة حينئذ بذلك الفعل، بسقوط التكليف عنه، فانحلت
~~اليمين، فلم تلزمه الكفارة بالجماع الثاني في زمن الإفاقة، فأما إذا
~~استدخلت ذكره وهو نائم فلا يمكن نسبة الفعل إليه بحال، فإن الفعل موجود
~~منها فلم يصلح الاستدخال لحل اليمين، فبقيت ms577 يمينه معقودة، كما PageV03P305
# كانت، فإذا جامعها من بعد انحلت يمينه حينئذ ولزمته الكفارة.
# ومعلوم أن الحالف بالطلاق إذا وجد منه صفة الحنث بين النكاحين، فانحلت
~~يمينه لم يتصور منه فعل تنحل به يمينه ثانية في النكاح الثاني، وإنما يتوقف
~~الانحلال إذا لم يتصور منه في زمان البينونة فعل يتعلق به انحلال اليمين.

PageV03P306

### | AUTO كتاب الظهار

### || AUTO مسألة (561)

# : إذا ظاهر من امرأته، ثم قال لأخرى: أنت مثلها صار مظاهرا من الثانية في
~~أحد القولين.
# ولو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم قال لأخرى: أنت
~~مثلها لم تصر مثلها قولا واحدا.
# والفرق بينهما: أنه إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، فليست هذه اللفظة
~~يمين، وإنما هي تنجيز ظهار، فصار كما لو نجز طلاق واحدة، ثم قال للأخرى:
~~أنت شريكتها - نوى طلاقا - كان طلاقا، فكذلك إذا نجز الظهار، ثم شبه وشرك
~~أخرى ونوى الظهار كان مظاهرا من الثانية.

PageV03P307

# فأما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فهذه يمين، واليمين لا
~~تحتمل التشريك؛ ولذلك قلنا: متى قال لإحدى امرأتيه: والله لا أجامعك، ثم
~~قال للأخرى: أنت شريكتها لم يصر مؤليا من الثانية وإن نوى الإيلاء؛ لأنها
~~عقد يمين، فلا تحتمل الشركة.
# والقياس على هذا الأصل أن يقال: إذا قال لامرأته [إذا جاء رأس الشهر فأنت
~~على كظهر أمي، ثم قال] للأخرى: أنت مثلها - ونوى بذلك ظهارا - أنه يصير
~~مظاهرا من الثانية إذا جاء رأس الشهر، كما يصير مظاهرا من الأولى.
# [ولو قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم قال لأخرى: أنت شريكتها
~~كان مظاهرا من الأولى دون الثانية].
# والفرق بين قوله: إن دخلت الدار، وبين قوله: إذا جاء رأس الشهر: أن
~~أحدهما يمين والأخرى تأقيت؛ ولذلك قال أبو العباس بن سريج: إذا قال
~~لامرأته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق
~~[حنث ووقع طلاقه.
# ولو قال بعد عقد يمينه: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق] لم يحنث ولم يقع ms578 PageV03P308
# طلاقه؛ لأن ذلك ليس بحلف، ولا هو حقيقة اليمين، وحقيقة اليمين ما يقصد به
~~منعا، أو حثا، أو تحقيقا/.
# فالمنع أن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، فهو بهذا الكلام يقصد منعها عن
~~الدخول، والحث أن يقول: إن لم تدخلي هذه الدار فأنت طالق، يقصد بهذا الكلام
~~حثها، وتحريضها على الدخول، والتحقيق أن يقول: إن كنت فعلت كذا فأنت طالق،
~~وقصده بذلك تحقيق كلامه وتصديق مقالته.

### || AUTO مسألة (562)

# : إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم طلقها في العدة طلاقا ثانيا حكمنا
~~بوقوعه من غير وقف، وإن ظاهر منها فظهاره موقوف، فإن راجعها لزمته الكفارة،
~~وإن لم يراجعها فلا كفارة عليه.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا ظاهر منها فقد قصد بالظهار تحريما لا زوال
~~ملك فإن الظهار لا يتضمن زوال الملك، وهي بالطلاق السابق محرمة تحريم
~~المبتوتة، هذه عبارة الشافعي رحمه الله، فإذا لم يراجعها فقد تركها على
~~حرمة الطلاق حتى تمت البينونة وانسرحت بانقضاء العدة فلا وجه لإيجاب
~~الكفارة.

PageV03P309

# فأما إذا راجعها فقد قصد استحلالها بالرجعة على حكم العقد الأول فصار
~~عائدا فيما حرم الله تعالى بقوله: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما
~~قالوا فتحرير رقبة ....}، وقد وجد منه العود فيما حرم على نفسه حيث قصد
~~رجعتها، وبذلك باينت الرجعية، لأن الزوجة حلال في الحال، فإذا ظاهر، ثم
~~أمسك فقد قصد التحريم بالظهار، وتحقق العود في الحال فلزمته الكفارة.
# فأما الطلاق عقيب الطلاق فإنه يتضمن إزالة الملك، وملكه على الطلقة
~~الثانية والثالثة كان باقيا، وسلطان الإزالة قائم، كما أن سلطان الاستدراك
~~بالرجعة قائم، فإذا نجز الإزالة نجزت، ولا وجه للوقف وانتظار المراجعة.

### || AUTO مسألة (563)

# : إذا ظاهر الرجل من امرأته، ثم استغل عقيب الظهار باللعان؛ لقذف سابق،
~~فلا كفارة عليه؛ لأن العود لم يتحقق.
# ولو ظاهر من امرأته المملوكة، ثم اشتغل عقيب الظهار بشرائها لم تسقط
~~كفارة الظهار في أحد الوجهين.
# فإن قال قائل: اللعن فسخ وكذلك الشراء، فما الفرق بين المسألتين.؟
# قلنا: إن اللعان فسخ وقطع للفراش، وتحقيق للتحريم؛ لأن ms579 اللعان أشد PageV03P310
# حرمة من/ (247/ ب) الطلاق، فإنه تتأبد حرمته، وحرمة الطلاق غير مؤبدة،
~~فإذا سقطت الكفارة بأخف الحرمين سقطت بأغلظهما.
# فأما إذا اشتراها، فإنه بالشراء ينقلها من فراش استحلال إلى فراش
~~استحلال، فلم يتحقق منه قصد التحريم بتبديل جهة الاستحلال، كما تحقق منه
~~هذا القصد بتأبيد التحريم.

### || AUTO مسألة (564)

# : إذا قال الرجل لامرأته: أنت على كظهر امرأة ولدي، فقد قال كثير من
~~أصاحبنا: إنه غير مظاهر بحال.
# ولو قال: أنت علي كظهر امرأة والدي، وسبق نكاح والده ميلاد الولد
~~المظاهر، كان الولد مظاهرا على القول الصحيح الذي يقول: إن الظهار غير مختص
~~بذكر الأم.
# والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا قال: أنت علي كظهر امرأة والدي، فقد
~~شبهها بامرأة ما زالت محرمة عليه من وقت ولادته إلى وقت ظهاره، ولا PageV03P311
# تزال محرمة [عليه أبدا، فأشبه التشبيه بالأم، فإن الأم لم تزل محرمة، ولا
~~تزال محرمة].
# فأما إذا قال: أنت علي كظهر امرأة والدي، فقد شبهها بامرأة لم تكن محرمة
~~عليه في زمان، وذلك قبل عقد الابن، ثم صارت محرمة عليه بعقد الابن لما عقد،
~~ففارقت حرمة الأم، فإن هذه الحرمة المؤقتة لا تتصور في الأمهات بحال.

### || AUTO مسألة (565)

# : إذا قال لامرأته: أنت علي حرام على قصد التحريم، لا على قصد الطلاق
~~والظهار، فعليه كفارة يمين.
# وإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي شهرا - وقلنا: إن الظهار المؤقت لا يكون
~~ظهارا وهو الصحيح - ثم جامعها قبل انقضاء الشهر، فقد قال الشافعي - رحمه
~~الله-: "عليه كفارة الظهار". وذلك من مشكلات المذهب؛ لأنه تحريم وليس
~~بظهار، كالتحريم بلفظ التحريم.

PageV03P312

# والفرق بينهما: أن كل واحد من هذين اللفظين أصل في باب الأصول لا يتداخل.
# ألا ترى: أن لفظ الطلاق لا يصلح للظهار بحال، ولفظ الظهار لا يصلح للطلاق
~~بحال، ولفظ التحريم أصل في الكفارة، قال الله سبحانه وتعالى: {يا أيها
~~النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات}، ثم قال: {قد فرض الله لكم تحلة
~~أيمانكم} فأوجب كفارة يمين، وقال تعالى - في الظهار: ms580 {وإنهم ليقولون منكرا
~~من القول وزورا}، ثم علق بهذا القول المنكر كفارة مخصوصة PageV03P313
# أغلظ من كفارة اليمين، وهذا الرجل الذي ذكر الظاهر المؤقت تلفظ/ بذلك
~~الزور والمنكر، وإن ذكر لفظ التأقيت، ولم يذكر لفظ التأبيد، ولم يطلق اللفظ.
# فإن قال قائل: فهلا جعلتموه مظاهرا، كما لو قال: أنت طالق شهرا جعلتموه
~~مطلقا؟.
# قلنا: الفرق بين المسألتين: إنه بالطلاق يقصد إزالة الملك وما زال من ملك
~~النكاح عن عدد الطلاق فلا عود فيه.
# فأما إذا ظاهر ووقت، فما أزال الملك فإن الظهار لا يتضمن زوال، الملك،
~~إنما يتضمن قصد تحريم الوطء، فعلق بلفظه هذا المقتضى، ثم انقسم القصد: فإن
~~قصد التحريم على جهة التأبيد استحق نهاية التغليظ في التكفير، وإذا لم PageV03P314
# يبلغ نهاية القصد بتأبيد التحريم لم تتحقق له صفة المظاهرين، ولكنه لم
~~يخرج عن جملة المظاهرين المتلفظين بالمنكر والزور؛ فلذلك حكمنا بهذا الحكم.

### || AUTO مسألة (566)

# : إذا قال لأربع نسوة أنتن علي كظهر أمي كفته كفارة واحدة في أحد
~~القولين.
# ولو قال: أنتن طوالق وقع على كل واحدة منهن طلقة، وصار كما لو أفرد كل
~~واحدة منهن بلفظ الطلاق، ولم يجعله في الظهار، كمن أفرد كل واحدة منهن بلفظ
~~الظهار.
# والفرق بينهما ما سبق في المسألة السابقة: أن لفظ الزور وما تلفظ به من
~~المنكر PageV03P315
# معتبر في إيجاب الكفارة، ولم تتكرر منه اللفظة، وإنما تلفظ بها مرة واحدة
~~فاكتفينا منه بكفارة واحدة.
# فأما الطلاق، فمبناه على غير هذا الأصل، وقوله: أنتن طوالق وصف كل واحدة
~~منهن بصفة معلومة وهي زوال الملك عنها؛ فلذلك افترقت المسألتان.

### || AUTO مسألة (567)

# : إذا أعتق عبدا بكماله نصفا عن كفارة ظهار ونصفا عن كفارة قتل، فقد قال
~~بعض أصحابنا: عتق عتقا محسوبا عن الكفارتين كما نوى، حتى لو أعتق عبدا آخر
~~على مثل هذه الصفة أجزأته الكفارتان.
# ولو أعتق من عبد مشترك نصفه عن كفارة، وهو معسر، ثم ملك نصفا آخر من عبد،
~~فأعتقه عن تلك الكفارة، وهو معسر، عتق النصفان ولم ينصرفا إلى الكفارة،
~~والكفارة باقية ms581 كما كانت.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا أعتق عبدا واحدا نصفين، فقد أكمل الحرية
~~في جميع الرقبة وملك العبد بذلك نفسه،/ (245/ ب) وهذا مقصود العتق في
~~الكفارة، ولا يضر أن يكون بعضه عن كفارة وبعضه عن أخرى إذا كملت الحرية
~~فيه.

PageV03P316

# فأما إذا فرق العتق في مملوكين، فمعلوم أن واحدا من المملوكين لم يملك
~~بذلك العتق رقبته على الكمال.
# ألا ترى: أنه لم يثبت حكم الميراث، ولا حكم الشهادة، كما ثبتت في المسألة
~~الأولى.
# وهذه الطريقة موافقة للنص حيث قال الشافعي - رحمه الله -: "نصفا عن
~~واحدة، ونصفا عن واحدة". هذا لفظه في المختصر، فصور المسألة حيث تتكامل
~~الحرية في الرقبتين، حتى حكم بإجزاء الكفارتين، فدل ظاهر كلامه على أنه إذا
~~عتق ولم يستكمل الحرية فيهما لم نحكم بإجزاء الكفارة بحال.

### || AUTO مسألة (568)

# : إذا ظاهر الرجل من امرأته وهي مملوكة، ثم اشتراها، فانفسخ النكاح فحرام
~~عليه إصابتها بملك اليمين حتى يكفر كفارة الظهار.
# ولو طلقها طلقة رجعية، أو خالعها وقعت الحرمة، فإذا اشتراها زالت تلك
~~الحرمة وحل له إصابتها بملك اليمين.

PageV03P317

# والفرق بين الحرمتين: أن حرمة الطلاق حيث حصلت إنما حصلت بزوال الملك في
~~الخلع، أو بزوال شعبة الملك في الطلاق الرجعي، والحرمة إذا تعلقت بزوال
~~الملك ارتفعت بتجدد الملك، والملك على البضع مستفاد بالشراء، كما يستفاد
~~بالنكاح، فحل له وطؤها بملك اليمين، كما حل له وطؤها بالنكاح الجديد.
# فأما الحرمة الحاصلة بالظهار، فهي غير متعلقة بزوال الملك؛ لأن الظهار لا
~~يزيل الملك، وإنما تعلق باللفظ المخصوص والمقصد المعلوم، فلا سبيل إلى
~~الاستحلال ما لم يكفر عن ذنبه الذي ارتكب في التلفظ بذلك اللفظ؛ فلذلك بقيت
~~الحرمة إلى أن يكفر.
# وهذا في الطلاق لم يستوف عدده، فأما إذا طلق امرأته المملوكة ثلاثا، ثم
~~اشتراها، فحرام عليه وطؤها بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره.
# والفرق بين أن يستوفي العدد وبين أن لا يستوفيه: أن العدد إذا كان غير
~~مستوف فلو أراد استحلال بعضها بنكاح جديد حل له البضع من غير زوج جديد، ms582 فحل
~~له البضع بالشراء وإن كان جنسا ثانيا في الاستفراش.
# فأما إذا طلقها ثلاثا، فمعلوم أنه لو أراد استحلالها بنكاح جديد لم يجد
~~سبيلا إليه إلا بعد زوج واصابته، فكذلك إذا أراد أن يستحلها/ (249/ أ) بملك
~~اليمين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ومعقول أن جميع حرمات المصاهرات
~~المعلقات بالمناكح PageV03P318
# متصورة. في ملك اليمين، فكذلك الحرمات المغلظة بالطلاق الثلاث مستبقاة في
~~ملك اليمين إلى وقت الهدم.

PageV03P319

### | AUTO كتاب اللعان

### || AUTO مسألة (569)

# : قال الله عز وجل: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم}
~~الآية، فجعل الرمي شرطا في اللعان وفي ثبوته، واشترط مصادفة الرمي النكاح
~~لقوله تعالى: {أزواجهم}
# فلو أن رجلا قال لزوجته: أنت زانية في عشيرتك وجب عليه لعانها إذا طالبته
~~وعجز عن إقامة البينة، ولو قال: أنت أزنى عشيرتك لم يكن ذلك قذفا صريحا،
~~فإن قال: أردت بذلك قذفا كان قاذفا.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها: أنت زانية فقد أثبت لها هذه
~~الصفة على جهة التحقيق، فصار شرط اللعان موجودا، وأما إذا قال: أنت أزنى
~~عشيرتك، أو أنت أزنى الناس، فليس ذلك بقذف صريح، لأنه لم يثبت زنا PageV03P320
# الناس من قبل، وإذا لم يثبت زنا الناس بالقذف لم يتحقق منه القذف
~~بالتفصيل.
# ولو قال: عشيرتك زناة، وأنت أزناهم وجب عليه اللعان في قذفه زوجته؛ لأنه
~~لما بدأ فقال: عشيرتك زناة، فقد ثبت قذفه إياهم، وكان التفصيل بعد ذلك
~~حقيقة قذف لها.

### || AUTO مسألة (570)

# : إذا قذف رجل امرأة وهو لا يعرفها حين قذفها؛ لأنها متقنعة بخمار، أو
~~كان ذلك في ظلمة، ثم بان أنها زوجته، فليس ذلك بقذف، ولا لعان، وإذا ادعت
~~علمه، فجحد فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعرفها.
# وإنما فصلنا بين هذه المسألة وبين سائر مسائل القذف؛ لأنه إذا عرف من
~~يقذفه، فظاهر القذف أنه اختار، فإذا عجز عن تصديق ذلك وجب عليه الحد، أو
~~اللعان.
# فأما إذا كان لا يعرف المقذوفة، فلا يتصور أن يخبر عن أحوالها وارتكابها
~~الزنا، وربما يتعرض ms583 الرجل لغيره بالأذى، فلا يتصور بصورة قاذف.

PageV03P321

# ألا ترى أن رجلا لو أصابه حجر، أو رمي به ولم يعلم من الرامي فقال: من
~~رماني فهو زان، وهو لا يعرفه، لم يكن ذلك منه قذفا.
# فأما إذا تداعيا، وتنازعا في العلم والجهل، فحالة التداعي غير هذه
~~المسألة، والقول قول المدعى عليه مع يمينه.

### || AUTO مسألة (571)

# : إذا ادعت المرأة على زوجها/ أنك قذفتني، فجحد القذف، فشهد عدلان على
~~قذفه إياها فأقبل على اللعان كان له اللعان مع جحوده القذف.
# ولو جحد ونفي زناها فقال: ما زينت استغنى عن اللعان إلا أن يثبت عليه
~~القذف بالبينة.
# والفرق بين أن يجحد القذف فيلاعن، وبين أن يجحد الزنا فلا يلاعن: أنه إذا
~~جحد الزنا فقد أقر بعدم الشرط المشروط الذي يقصد باللعان إثابته، فإن الرجل
~~يقول في لعانه: أشهد بالله أنها زنت، فكيف يستقيم أن يجحد، فيقول ما زنيت؟.
# ثم يقول: أشهد بالله أنها زنت.

PageV03P322

# فأما إذا جحد القذف فجحوده إياه لا يتضمن إقرارا منه بأنها ما زنت فإذا
~~أقبل على اللعان فقال: أشهد بالله أنها زنت لم يكن تقدم منه كلمة مضادة
~~لهذه الكلمة. وهذا معنى قول الشافعي - رحمه الله - "وليس جحوده القذف
~~إكذابا لنفسه" يعني: في كونها زانية.
# فإن قال قائل: أليس اللعان يعتمد القذف، فكيف يلاعن هذا الرجل وهو حاجة للقذف؟
# قلنا: إذا ثبت القذف بشهادة العدول ثبت الشرط الذي يعتمده اللعان، ولو أن
~~رجلا ادعى عليه القذف فسكت فشهد شاهدان أنه قذف ثبت القذف عليه، وثبت حكمه؛
~~فلذلك أمرناه في هذه المسألة باللعان.

### || AUTO مسألة (572)

# : إذا قذف الرجل زوجته المملوكة، فلاعنها لينفي التعزيز، ثم اشتراها
~~فحرام عليه وطؤها أبدا.

PageV03P323

# ولو أنه قذفها وانتفي من ولدها، ثم اشتراها، ثم لاعنها فنفي الولد لم
~~يحرم عليه وطؤها على الصحيح من المذهب.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا لاعنها قبل الشراء صادف اللعان صلب
~~النكاح، فانقطع النكاح به، وإذا ارتفع النكاح باللعان ثبتت حرمة التأبيد
~~بينهما؛ ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - للعجلاني: "لا سبيل ms584 لك عليها".
# فأما إذا سبق الشراء، ثم لاعنها فقد انفسخ النكاح بالملك، فلم يصادف
~~اللعان نكاحا حتى يقطعه ويرفعه، ولولا الولد لما لاعنها، فلا تتعلق حرمة
~~التأبيد بمثل هذا اللعان، وهو الصحيح من المذهب.

PageV03P324

# وكذلك نقول في المتناكحين نكاحا فاسدا إذا تلاعنا بسبب الولد، وكذلك إذا
~~قذف الرجل زوجته، ثم طلقها وانقضت عدتها، ثم طلبت حقها كان له اللعان؛ لأن
~~القذف كان في صلب النكاح، ولكن ما لم يكن اللعان في صلب النكاح لم يتعلق به
~~حرمة التأبيد، وعلى هذا قياس هذا الباب.

### || AUTO مسألة (573)

# : إذا اشترى زوجته المملوكة، فولدت ولدا بعد ستة/ (250/ أ) أشهر، فأراد
~~نفيه باللعان لم يكن له نفيه، وإن ولدته لأقل من ستة أشهر، فله نفيه.
# والفرق بينهما: أنها إذا ولدته بعد ستة أشهر احتمل أن يكون من فراش ملك
~~اليمين، والولد من هذا الفراش ينتفي بدعوى الاستبراء، فلا تدعوه حاجة إلى
~~الملاعنة، فإذا كانت المدة دون ستة أشهر، فلا يحتمل أن يكون هذا الولد من
~~ملك اليمين، وإنما هو ملحق بالنكاح وولد النكاح ينتفي باللعان.

PageV03P325

### || AUTO مسألة (574)

# : إذا طلق الرجل امرأته فجاءت بولد لأقل من أربع سنين كان ملحقا به إلا
~~أن ينفيه بلعان، ولا فرق بين أن تكون في هذه المدة من ذوات الأقراء، وبين
~~أن لا ترى دما.
# ولو اشترى رجل زوجته فأصابها وادعى أنه استبرأها، فجاءت بولد لستة أشهر
~~فصاعدا نفيناه عن ملك اليمين بدعوى الاستبراء.
# فإن قيل: أيلحق به بالنكاح إذا لم يلتعن، كما تلحقونه إذا لم يكن ملك يمين؟.
# قلنا: ليس عليه لعان في هذه المسألة، وهي بخلاف تلك المسألة الأولى.
# والفرق بينهما: أن المطلقة إذا جاءت بولد لما دون أربع سنين، فقد زال
~~فراشه عنها، ولم يتجدد بعد ذلك الفراش فراش جديد يحتمل أن يلحق الولد به
~~فألزمناه نسبه إلا أن ينفيه باللعان.
# فأما إذا اشترى زوجته، فقد نقلها عن فراض إلى فراش؛ لأنه له أن يفترشها PageV03P326
# بملك اليمين، والولد في فراش اليمين ينتفي بدعوى الاستبراء. فإذا ادعى
~~أنه ms585 استبرأها، فانتفي عنه لم يكن عليه أن ينفيه باللعان، وصار، كالفراش
~~المفقود؛ ولذلك فصلنا في المطلقة بين أن تنكح، وبين أن لا تنكح، فقلنا: إذا
~~لم تنكح فالولد ملحق به إلى أربع سنين، وإن نكحت، فمضت ستة أشهر، فجاءت
~~بولد، فالولد ملحق بالثاني، لأن له فراشا كالفراش الأول.

### || AUTO مسألة (575)

# : إذا قذف الرجل امرأته، ولاعنها، فبانت منه، ثم قذفها بعد البينونة
~~مطلقا فعليه الحد، وإن قذفها بالزنا السابق، فلا حد عليه، ولو قذفها غيره
~~بذلك الزنا السابق فعليه الحد.
# والفرق في حقه بين الزنا الأول وبين الزنا الآخر: أنه قد حد مرة في القذف
~~بذلك الزنا السابق وغسل عنها عار قذفه إياها، فلا يلتحق بها من جهته في ذلك
~~الزنا مثل العار الأول، فلذلك أسقطنا الحد واقتصرنا على التعزيز إذا طلبت
~~التعزير.

PageV03P327

# فأما إذا استأنف [قذفها بغير ذلك الزنا، فقد استأنف] تعييرها، كما استأنف
~~في الابتداء تعييرها فجدد عليه الحد.
# والفرق بين قذفه إياها/ (250/ ب) بالزنا الأول، وبين قذف غيره: أن غيره
~~إذا ذكر ذلك الزنا فقد ابتدأ بتعييرها وإلحاق العار بها، وهي في حقه وفي حق
~~غيره عفيفة، ولعان الزوج لم يبطل عفتها، إنما درء الحد الواجب.
# وأما إذا قذفها زوجها بذلك الزنا السابق فقد قذفها بما غيرها به مرة
~~ولاعنها فيه، فلا يتصور فيه أن يتجدد عليه الحد، وإذا لم يتجدد عليه الحد
~~بذلك لم يتجدد عليه اللعان.

### || AUTO مسألة (576)

# : إذا قذف الرجل زوجته المملوكة، فلا حد عليه؛ لأنها غير محصنة وعليه
~~التعزيز، وله أن يدرأ هذا التعزيز عن نفسه باللعان.

PageV03P328

# ولو أن رجلا كانت امرأته محدودة في زنا، فقذفها زوجها بذلك الزنا، فعليه
~~التعزيز، ولا ينفعه اللعان.
# والفرق بين المسألتين: أن التعزيز في المسألة الأولى للتكذيب لا للتأديب،
~~فإن زوجته تنفي عن نفسها الزنا، وهو رماها به، فلا فرق بين الحرة والأمة في
~~ذلك، إلا أن العقوبة عليه في الحرة الحد الكامل، والعقوبة في المملوكة
~~التعزير.

PageV03P329

# فأما المسألة الثانية، فالتعزيز فيها تعزيز تأديب لا تعزيز تكذيب، وكيف ms586
~~يكون تعزيز تكذيب وقد ثبت زناها عند الناس بالبينة، أو بالاعتراف؛ ولذلك
~~أقيم عليها حد الزنا، فصار هذا أصلا في الباب، فمتى ما توجه عليه عقوبة
~~تكذيب فله تصديق نفسه باللعان ومتى ما توجه عليه عقوبة تأديب - وهو في
~~منزلة الاستغناء عن التصديق والتكذيب - فتلك العقوبة غير مدفوعة باللعان.

### || AUTO مسألة (577)

# : الزوج إذا كان ابن عشر سنين، فولدت امرأته ولدا فقال: ما هذا الولد
~~مني، فإني لست ببالغ لم نصدقه، وألحقنا الولد به، فإن أراد نفيه باللعان لم
~~نمكنه. فإن قال: إذا لم تمكنوني من اللعان؛ لعله الصغر، فلا تلحقوا بي
~~نسبا، وإن ألحقتم بي النسب، فمكنوني من اللعان، وإلا فما الفرق بين
~~الحكمين؟.
# قلنا: الفرق بينهما: أن النسب حيث يلحق إنما يلحق بالإمكان إذا تصور، وقد
~~تحقق الإمكان؛ لأن ابن العشر ربما يكون بالغا بالماء.
# وأما اللعان، فلا يتصور إلا من بالغ وقد أقررت بأنك غير بالغ، فكيف نمكنك
~~من اللعان مع هذا الإقرار السابق! فاصبر حتى تبلغ فتلاعن، فإن مات هذا
~~الزوج قبل أن يبلغ فيلاعن ورثته لنفي ذلك الولد؛ لأن الإلحاق غير PageV03P330
# موقوف على النكول عن اللعان، وإنما الالتحاق بالإمكان السابق، فكان النفي
~~موقوفا على وجود/ اللعان، فإذا مات ولم يلاعن استقر حكم النسب على جهة
~~الإسناد، لا على جهة الاستئناف.

### || AUTO مسألة (578)

# : إذا قذف زوجته المجنونة، ولها ولد نسبه إلى الزنا كان له اللعان، وإن
~~لم يكن لها ولد، فالصحيح من المذهب أنه لا يلاعن، وإن كان القذف قد صادف
~~النكاح.
# والفرق بين المسألتين: أن الولد إذا لم يكن موجودا، فمقصوده من اللعان
~~مجرد الفرقة، والطلاق بيده، فلا ضرورة تدعو إلى اللعان حتى يلاعن.
# فأما إذا ولدت، فهناك نسب متعرض للثبوت، فلا ينتفي ذلك النسب عنه إلا
~~بلعان؛ فلذلك يمكن من اللعان؛ ولذلك أجرينا [اللعان في النكاح الفاسد عند
~~وجود الولد، وما] أجريناه عند عدمه.

PageV03P331

### || AUTO مسألة (579)

# : إذا جاءت امرأة الرجل بولد فقال زوجها: إنه مستعار فلا لعان بينه
~~وبينها.
# ولو قال: أصابك رجل بالشبهة وما ms587 زنيت ولكن هذا الولد من تلك الشبهة فعليه
~~أن يلاعنها.
# والفرق بين المسألتين: إنه إذا قال أصابك رجل بالشبهة فقد قذفها بوطء
~~حرام، ولم يقذفه بصريح الزنا؛ لأن الإصابة بالشبهة حرام محض بإجماع
~~العلماء، فصار كما لو قذفها بصريح الزنا.
# فأما إذا قال: إن الولد مستعار فإنه ما قذفها بوطء حرام لا بزنا، ولا بما
~~هو دون الزنا، واللعان لا يتصور من الزوجين إلا بأن يتقدم من الزوج قذف
~~بحرام.

PageV03P332

# ثم إذا ادعى أن الولد مستعار والمرأة تدعي أنها ولدته، [فلا يخلو من أحد
~~أمرين: إما أن تقدر على إقامة البينة أنها ولدته] على فراشه، وإما أن تعجز
~~عن ذلك، فإن أقامت أربع نسوة يشهدن على ولادة الفراش لزمان يحتمل يلحق
~~الولد به ألحق الولد به، وليس له نفيه باللعان، وإن عجزت عن إقامة البينة،
~~فقد قال الشافعي - رحمه الله -: "إن أرادت أن تستحلفه كان لها ذلك".
# ومعلوم أن الطفل لو كان له مال على رجل وله أب وأم فليس للأم أن تستحلف
~~ذلك الغريم، وأن تطلب ذلك المال، وإنما الطلب للأب بولاية الأبوة، وإن لم
~~يكن أب وكان للطفل أم رشيدة فالقياس عند أكثر مشايخنا أن الأم لا تقوم
~~بالطلب، ولا تنزل منزلة الأب، ولكن القاضي يليه إن لم يكن من جهة الأب وصي.
# والفرق بين هذه المسألة في النسب وبين المال: أن الزوج يحيل علياه بدعواه
~~نفقة الولد ومؤنته، ويسقطها عن نفسه، وهي تحيل عليه وتدعي، فصارت الخصومة
~~متعلقة بها من هذا الوجه/ (251/ ب) فكان لها الدعوى والاستحلاف، ثم PageV03P333
# ترتب النسب على الخصومة، وليست الخصومة والدعوى من خصائص النسب. [فقد
~~يشهد أربع نسوة على الفراش والولادة ويثبت النسب]، والنسب لا يثبت بشهادة
~~النساء، ولكن إذا ثبت بشهادتهن ما تختص شهادتهن به جاز أن يترتب غيره عليه.
~~وكذلك إذا ثبت بمخاصمتها واستحلافها ولادتها على الفراش دفعت عن نفسها نفقة
~~الولد، وترتب النسب عليه.
# والذي يدل على هذا من كلام الشافعي - رحمه الله -: أنه قال - في هذه
~~المسألة-: "إن نكل ms588 الزوج عن اليمين أحلفناها ولحقه" هذه لفظه، ومعقول أن
~~القيم لا يستحلف، وكذلك الوصي والوكيل، فلما استحلفها الشافعي - رحمه الله
~~- دل على أنه جعل هذه الخصومة خصومة بينهما في حقهما لا في حق الولد، وإن
~~ترتب حق الولد عليها.
# فأما إذا ادعت أم الطفل مالا من أموال الطفل على إنسان فدعواها غير PageV03P334
# مسموعة في القياس، بخلاف الأب؛ لأن الدعوى إنما تسمع في حق الطفل ممن له
~~ولاية عليه، والولاية حيث ثبتت للآباء دون الأمهات.
# ألا ترى أن ولاية النكاح مختصة بهم، وكذلك ولاية المال، والرجال مختصون
~~بولاية القضاء دون النساء، ولا خلاف بين الفقهاء أن الصبي إذا كان له أب
~~وأخ فالولاية إلى الأب، وكذلك إن كان له جد وأم - وإن كان الجد في الدرجة
~~عاليا - فالولاية إلى الجد دون الأم؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.

### || AUTO مسألة (580)

# : إذا قذف الرجل زوجته وترافعا إلى الحاكم فعرض عليه اللعان، فنكل أقيم
~~عليه حد القذف، لاعنت أو نكلت، والمرأة إذا نكلت عن اللعان لم يتوجه عليه
~~حد الزنا ما لم يلاعنها الزوج.
# وإنما افترقا لمعنى لا يخفي وهو: أن الحد يتوجه على الزوج بقذفه السابق
~~وهو معترف بالقذف، ولعانه للدفع، وليس وجوب الحد عليها PageV03P335
# بلعانها؛ [لأن لعانها لدفع حد الزنا، كما أن] لعانه لدفع حد [القذف،
~~ويتضمن إيجاب حد] الزنا من حيث تضمن: إثبات الزنا عليها، وفي إثبات زناها
~~نفي صفة القاذفين.
# فأما المرأة إذا نكلت عن اللعان ولم يسبق من جهتها إقرار بالزنا ولم يشهد
~~عليها الشهود، فلا بينة يثبت بهلا زناها سوى لعانه فإن العتن ثبت الزنا
~~عليها، [فوجب الحد، وإن نكل لم تلتعن ولم يثبت الزنا عليها]، فلم يجب الحد.
# ولهذه النكتة لا يتصور في اللعان الابتداء بالمرأة؛ لأن لعانها لا يصلح
~~إلا لدفع الحد، وإنما تحتاج إلى الدفع إذا توجه عليها بلعانه/ (252/ أ) ما
~~تدفعه بلعانها، بل تكون البداية أبدا بالزوج.
# لأن الزوج يريد أن يثبت بلعانه - الذي نزل منزلة البينة - ما ادعى عليها
~~من تلويث الفراض وإلحاق ولد ms589 الزنا.

PageV03P336

### || AUTO مسألة (581)

# : اللعان عند الشافعي - رحمه الله - أيمان في التغليب، وإن كانت ألفاظه
~~مشوبة بمعنى الشهادة، فجانب اليمين مغلب.
# ولو أن رجلا نكل عن اليمين في خصومة، فتوجه الحكم عليه بسبب نكوله ويمين
~~خصمه فأراد أن يحلف ونشط لما نكل عنه، فلا حق له في اليمين، حتى لو قال
~~القاضي لخصمه: احلف - ولم يحلف بعد - فقال الناكل: اقبل علي أيها القاضي
~~لأحلف لم يكن للقاضي أن يستحلفه بعد قوله للخصم: احلف. وإذا نكل الزوج عن
~~اللعان فقضى عليه بالحد، فنشط للعان كان له اللعان، حتى قال الشافعي؛ رحمه
~~الله: "لو أقيم عليه بعض الحد فقال: دعني أيها القاضي حتى التعن تركه حتى
~~يلتعن، ولا يجوز استيفاء ما بقي من الحد وإن كان الباقي سوطا واحدا، وإن
~~تلف أو فسد بعض أعضائه فيما فات من الضرب PageV03P337
# فلا شيء له فيه".
# والفرق بين اللعان وبين سائر المسائل التي فيها حكم [النكول: أن اللعان
~~مشروع لحكم الحد مع ما يتصل به بحكم] النسب وغيره، والحدود مدفعوعة
~~بالشبهات، وليست في سقوطها وإسقاطها كسائر الأحكام، فإذا رغب في اللعان
~~لإسقاط الحد ألحقنا اللعان بالشهادة لشبهة الحدود، والشهادة مقبولة متى
~~أراد إقامتها سواء تقدم منه إظهار العجز عن الإقامة أو لم يتقدم ذلك منه،
~~بعد أن لا يكذب نفسه بنفسه، ولا يكذب شهوده بقوله.
# فأما النكول في غير الحدود فمتى ما توجه الحكم به لم يسقط ولم يتغير؛ لأن
~~سائر الحقوق لاتسقط بالشبهات، بخلاف الحدود.

PageV03P338

# والذي يدل على هذا الفرق: أن الشهود إذا شهدوا قبل استيفاء المال فلا
~~تأثير لرجوعهم، وللخصم استيفاء ذلك المال، بخلاف ما لو رجعوا بعد قبول
~~الشهادة وقبل قوله: حكمت.
# [فأما الحدود فليست كذلك، ولكن إذا قال القاضي: حكمت] بشهادتهم، ثم رجع
~~الشهود قبل استيفاء الحد سقط الحد، كما يسقط برجوعهم قبل الحكم، وهذه حقيقة
~~قول العلماء: إن الحدود تسقط بالشبهات.
# فإن قال قائل: فوائد لعانه غير مقصورة على دفع الحد عندكم، بل يتعلق
~~بلعانه نفي النسب ورفع الفراش/ وإيجاب حد ms590 الزنا فلئن كان الحد يسقط
~~بالشبهة، فليس للشبهة تأثير في هذه الأحكام، فيجب أن لا تقبلوا فيها لعانا
~~بعد نكوله، وقد قلتم إذا لاعن بعد النكول وإقامة بعض الحد تعلق بلعانه جميع
~~هذه الفوائد، كما يتعلق بلعان لم يتقدمه نكول.
# قلنا: هذه الأحكام وإن كانت تتعلق باللعان فأصل اللعان في الشرع حيث ورد
~~إنما ورد بسبب القذف لدفع موجبه، قال الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم
~~ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن
~~الصادقين}، ولم يذكر ولدا ولا رفع فراش، فصار دفع الحد أصلا في اللعان،
~~والحد يدرأ PageV03P339
# بالشبهة، فقلنا: لعانه بعد نكوله لدفع الحد عنه، ثم لا نبالي بأن يترتب
~~عليه أحكام مباينة للحدود في الشبهات.
# ألا ترى: أن شهادة النساء المنفردات مختصة بالولادة ونظائرها غير مقبولة
~~في الأنساب، كيف ولو شهدت امرأتان مع رجل على نسب لم يثبت ذلك النسب
~~بشهادتهم، ثم إذا شهد أربع نسوة على ولادة في فراش ثبتت ولادة الفراش
~~بشهادتهن وترتب النسب عليها، كذلك في هذا الموضع.

### || AUTO مسألة (582)

# : الأخرس كالناطق في اللعان والأيمان، واللعان أيمان، وكذلك هو كالناطق
~~في الأيمان والبيع وسائر العقود، وقال بعض أصحابنا: شهادته غير مقبولة وإن
~~كانت إشارته مفهومة.

PageV03P340

# والفرق بين شهادته عند القاضي، وبين شهادته بالأيمان: أن الشهادة عند
~~القاضي مبنية على أوصاف مخصوصة في الكمال؛ ولذلك اشترطنا في الشاهد شرائط
~~معلومة وهي: الكمال، وهذه الصفة وهي: الخرس، أو البكم تسلب صفة الكمال
~~بالتأثير في خصائص الشهادة، إذا العبارة من خصائصها، وأيضا فإن الشهادة إذا
~~تضمنت ريبة، وتمثلا، واحتمالا لم تصلح لتنفيذ القضاء بها، وهذه الإشارة
~~بمحل التمثل والاحتمال؛ فلذلك فصلنا في حقه بين الشهادة، وبين سائر أحكامه.

### || AUTO مسألة (583)

# : إذا لاعن الرجل زوجته وهي من أهل اللعان، فإذا لم تقابل لعانه باللعان
~~وجب عليها الحد. ولو كان النكاح نكاح شبهة وأتت بولد/ (253/ أ)، فلاعنها،
~~فنكلت ولم تقابل لعانه، فمن أصحابنا من قال: لا حد عليها.

PageV03P341

# والفرق بين النكاحين: أن النكاح إذا كان ms591 بشبهة، فجريان اللعان بينهما
~~بسبب الولد.
# ألا ترى أن الولد لو كان مفقودا لم يجر بينهما لعان، وإذا كان اللعان
~~مختصا بالنسب، فليس عليها المقابلة؛ لأن لعانها لا يغير حكم النسب، وإنما
~~تستفيد باللعان درأ الحد عن نفسها.
# ألا ترى: أن الأب لو نفي ولاعن، والمرأة تدعي أن الولد ولده وتذكر الولد
~~في اللعان للإثبات، فلا اعتبار بقولها، ولا يثبت النسب بإثباتها؛ فلذلك لم
~~نأمرها بمقابلة اللعان.
# فأما إذا كان النكاح صحيحا، فاللعان في ذلك النكاح غير مختص بنفي النسب،
~~ألا ترى أنه لو قذفها ولم يكن هناك ولد كان له أن يلاعنها، ويتعلق بلعانه
~~رفع الفراش ودرأ الحد؛ فلذلك لزمها مقابلة اللعان باللعان.
# وعلى هذا الأصل قال بعض أصحابنا: إذا أغفل القاضي ذكر الولد في اللعان
~~ففرغا أعاد اللعان عليه الولد أن أراد نفي النسب، وليس عليها إعادة اللعان؛
~~لأن فائدة لعانه موجودة وهي نفي النسب، ولعانها في هذا الموضع لا PageV03P342
# يفيد شيئا، وقد فرغت من اللعان، فاكتفي القاضي بلعانه وحده في نفي النسب.

### || AUTO مسألة (584)

# : إذا قذف الرجل امرأته بزنا برجل سماه، ثم امتنع عن اللعان، فقد قال بعض
~~أصحابنا: يقتصر على حد واحد قولا واحدا، بخلاف ما لو قذف جماعة بكلمة واحدة
~~ففيه قولانك أحدهما: أنه يحد حدا واحدا، والثاني: أن لكل واحد منهم حدا.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فقد قذف كل واحد
~~منهم بزنا سوى زنا الآخر، فإذا قذفهم بأفعال معدودة توجه عليه حدود متعددة
~~على عدد المقذوفين.
# فأما إذا قذف امرأته برجل، فقد قذفهما بزنا واحد، وإن كان قد ألحق بكل
~~واحد منهما عارا؛ فلذلك اقتصرنا على حد واحد عند نكوله، وكذلك اقتصرنا على
~~لعان يجمعهما فيه إذا رغب في اللعان.

PageV03P343

# وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا أقر رجل أنه زنا بفلانة، ثم رجع عن
~~إقراره، فليس عليه حد الزنا، ولا حد القذف"، فقد أدرج أحد الحكمين تحت
~~الثاني، وإلا فمعقول أن القاذف/ لا ينفعه الرجوع عن القذف في حق ms592 المقذوف،
~~وفي حقه.

### || AUTO مسألة (585)

# : النكاح إذا كان قائما بين الزوجين، فقذفها وهي حبلى جاز أن يلاعنها،
~~وينفي حملها قولا واحدا، وإن بانت وبها حمل فهل يلاعنها بعد البينونة؛ لنفي
~~الحمل؟ فعلى قولين.
# والفرق بين الحالتين: أنها إذا كانت في صلب النكاح فللزوج لعانها سواء
~~كان هناك ولد، أو لم يكن هناك ولد، فليس يعتمد اللعان نفي النسب في هذه
~~الحالة، وإنما يعتمد الفراش، فيصير النسب تبعا له.
# فأما إذا بانت فاللعان بعد البينونة مختص بالنسب، والنسب حمل، والقول في PageV03P344
# الإحاطة بالحمل مختلف؛ فلذلك اختلف القول في اللعان على الحمل بعد
~~البينونة، وكان لعان العجلاني على الحمل، ولكنه لعان صادف صلب النكاح؛
~~فلذلك افترقت الحالتان.

PageV03P345

### || AUTO مسألة (586)

# : قال الشافعي - رحمه الله-: لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا بائنا ومضت
~~أربع سنين، فأتت بولد بعد ذلك وادعت أن الولد من الزوج لمراجعة كانت، أو
~~وطء بشبهة، فالود منفي عنه بلا لعان، والقول قول الزوج مع يمينه أنه لم
~~يراجعها ولم يطأها، ولم يجعل الشافعي - رحمه الله - للمرأة أن تحلف.
# وقال الشافعي: "لو ولدت امرأة ولدا فقال: ليس مني، فلا حد ولا لعان حتى
~~يقفه. فإن قال: لم أقذفها ولم تلده، أو ولدته من زوج قبلي - وقد عرف نكاحها
~~قبله - فلا يلحقه إلا بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجة له لوقت يمكن
~~أن تلد منه لأقل الحمل، وإن سألت يمينه أحلفناه وبرئ، وإن نكل أحلفناها
~~ولحقه".
# فأحلف الشافعي - رحمه الله - الأم في هذه المسألة، ولم يحلفها في المسألة
~~الأولى.
# والفرق بين المسألتين: أن الفراش في المسألة الأولى مرتفع منقطع
~~بالبينونة PageV03P346
# السابقة، فلو استحلفناها فكأنما نستحلفها لإثبات فراش؛ لأن النسب يترتب
~~على الفراش، ولا سبيل إلى [إثبات الفراش بيمينها.
# فأما في المسألة الثانية فإن الفراش قائم، وإنما اختلفا في ولادتها على]
~~الفراش، فإذا استحلفناها لم يكن ذلك الاستحلاف لإثبات الفراش، وإنما ترجع
~~فائدته وحقيقته إلى إثبات الولادة على الفراش؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.
~~فكانت هذه الطريقة أصح وأقوم من طريق التسوية وتخريج ms593 القولين.

### || AUTO مسألة (587)

# : قال الشافعي/ (254/ أ) - رحمه الله-: إذا قال الرجل لابنه: لست بابني
~~لم يكن هذا قذفا حتى يسأل؛ لأنه يمكن أن يعزيه إلى حلال.
# وقال أيضا: لو قال الرجل لابن ملاعنة: لست بابن فلان أحلف أنه ما أراد
~~قذف أمه، فجعل ظاهره قذفا.

PageV03P347

# والفرق بين المسألتين: أن الرجل مضطر في ابنه إلى تأديبه وتهذيبه بالكلام
~~وغيره، فلا يحمل هذا الكلام منه على قصد السوء وإرادة القذف.
# فأما الأجنبي فليس له في ولد الأجنبية مثل هذا القصد، ولا نسب بينه
~~وبينه، فإذا تلفظ بهاذ اللفظ كان ظاهره أنه قذف للأم فتوجه عليه الحد، ولم
~~يتوجه الحد لأم الولد على الولد.

### || AUTO مسألة (588)

# : المرأة إذا أتت بولد فلاعنها ونفاه، فأتت بولد آخر لأقل من ستة أشهر من
~~وقت ولادة الأول نظرنا فيه: فإن كان اللعان في نفي الأول صادف صلب النكاح
~~قلنا له: إن لاعنت لنفي الثاني انتفي الولدان عنك، وإن امتنعت ألحقناهما بك
~~ولا حد عليك، وإن كان اللعان الأول بعد البينونة بقذف بعد البينونة فنفي
~~الولد، ثم امتنع عن اللعان؛ لنفي الولد الثاني ألحقنا به الولدين وعليه الحد.
# والفرق بين المسألتين: أن اللعان إذا صادف الفراش ففائدته غير مقصورة على
~~نفي النسب، ولكن النفي بعض فوائده ومقاصده، فإذا امتنع عن اللعان الثاني
~~بطلت فائدته في النسب وبقيت فائدة اللعان في درء الحد.
# فأما إذا كان اللعان الأول؛ لقذف بعد البينونة ففائدته مختصة بنفي النسب.

PageV03P348

# ألا ترى أن الولد لو كان مفقودا لم يكن له اللعان، فإذا امتنع عن اللعان
~~في حق الولد الثاني التحق به الولدان، وبطلت فائدة اللعان الأول فيما هو
~~مقصوده، فبقى قاذفا بعد البينونة غير ملاعن؛ فلذلك وجب عليه الحد.
# ولو كانت المسألة بحالها غير أن المدة بين الولدين كانت أكثر من ستة أشهر
~~فذلك على حالين؛ أحدهما: أن تكون الولادة الأولى على الفراش، ثم يزول ذلك
~~الفراش بطلاق، ثم يلاعن لنفي الولد، أو يزول باللعان.
# والحالة الثانية: أن تقع الولادة الأولى بعد ارتفاع الفراش. ms594
# فإن وقعت في الفراش، ونفي الولد الأول باللعان، ثم جاءت بولد لأكثر من
~~ستة أشهر من وقت الولادة/ (254/ ب) الأولى، ولأقل من أربع سنين من وقت
~~الفراق: فإن لاعن؛ لنفي الولد الثاني انتفي عنه، وإن امتنع عن اللعان التحق
~~به الولد الثاني، ولا يلتحق به الأول، ولو وقعت الولادة الأولى بعد زوال
~~الفراش، فالتعن ونفاه، ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت الولادة
~~الأولى، فالولد الثاني منفي عنه بلا لعان.

PageV03P349

# والفرق بين المسألتين: أن الإصابة في المسألة الأولى بعد القذف والولادة
~~وقبل اللعان: موهومة، فيحتمل أن يكون الولد الثاني من علوق في النكاح وكل
~~ولد اتصف بهذه الصفة لم ينتف إلا بلعان.
# فأما في المسألة الثانية فلا يحتمل أن يكون الولد الثاني من علوق في
~~النكاح، ومثل هذا الولد ينتفي بلا لعان، وكيف يحتمل أن يكون من علوق في
~~النكاح وقد ولدت الولد الأول بعد البينونة؟ فمن المحال توهم علوق الثاني
~~قبل البينونة وبينهما سبعة أشهر، والحمل الواحد لا يمتد هذه المدة قط.

### || AUTO مسألة (589)

# : إذا قذف الرجل أجنبية، ثم تزوجها، ثم قذفها ثانيا، فطلبت حقها، فلاعنها
~~في القذف الثاني وجب عليه الحد للقذف الأول، فإن لم يلتعن، فعليه حدان: حد
~~للقذف الأول، ثم يجلس حتى يبرى جلده، ثم يحد حدا ثانيا للقذف الثاني، ولو
~~لم يتزوجها، وقذفها مرتين، فعليه حد واحد.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا لم يتزوجها كان القذفان من جنس واحد: قذف
~~حد، لا لعان - ولم يتخللهما الاستيفاء فحكمنا بالتداخل، كسائر الحدود إذا
~~تكررت أسبابها قبل الاستيفاء.

PageV03P350

# فأما إذا تزوجها, ثم قذفها فهما قذفان متباينان, والتباين ينافي التداخل,
~~والدليل على تباينهما: أن أحدهما قذف لعان, والثاني: قذف حر! فلذلك أفرادنا
~~كل واحد منهما.

### || AUTO مسألة (590)

# : إذا قذف امرأته وأجنبية معها بكلمة واحدة, فعليه حدان, إلا أن يلتعن,
~~فيسقط أحد الحدين.
# ولو قذف أجنبيتين, أوجماعة بكلمة واحدة, ففيها قولان:
# أحدهما: أن الواجب حد واحد.
# والثاني: أنه يجب لكل واحد منهما حد
# والفرق بينهما: مثل الفرق في ms595 المسألة السابقة: أنه إذا قذف جماعة بكلمة
~~واحدة, فأحكامهم واحدة متفقة ليست بمتباينة, فجاز أن تتداخل حدودهم
~~وحقوقهم.

PageV03P351

# وأما الزوجة والأجنبية فهما مختلفان في الحكم؛ لأن قذف أحدهما يوجب حدا
~~لا محالة, وقذف الأخرى يوجب حدا لا محالة, وقذف الأخرى يوجب حدا يسقط
~~باللعان؛ فلذلك افترقتا في الحكم.

### || AUTO مسألة (591)

# : إذا قذف مرتدة أو قذف غير عفيفة فلا حد عليه, لعدم الإحصان في المقذوفة
~~بلا خلاف على المذهب
# ولو قذف عفيفة, فزنت بعد القذف وقبل الحد سقط الحد, ولو قذفها فارتدت لم
~~يسقط الحد عن القاذف.
# والفرق بين الزنا الحادث والارتداد الحادث: أنها متى ما زنت تداعت تلك
~~الصفة إلى ما سبق من الزمان ودل صنيعها على عدم حقيقة العفة فيما تقدم,
~~فبان أنه قذف غير عفيفة, أو قذف من كان في عفتها ريبة وشبهة.

PageV03P352

# وأما الردة العارضة فلاتكون دلالة على أنها كانت قبل ذلك مرتدة ولا
~~زانية, فصار كما لو جنت بعد القذف لم يسقط الحد عن القاذف؛ لأن الجنون
~~العارض لا يدل على جنون سابق, فكذلك الارتداد.
# وأما مذهب المزني فهو: أنها وإن زنت بعد القذف فالحد لا يسقط عنه, كما لا
~~يسقط بعد الارتداد, إذا كانت عند القذف ظاهرة العفاف.

### || AUTO مسألة (592)

# : قال الشافعي- رحمه الله-: " لولا عنها, ثم قذفها, فلا حد لها كما لو حد لها,
# ثم قذفها لم يجد لها ثانية وإن عاد عزر"
# فقال بعض أصحابنا: إن قذفها بذلك الزنا, فلا حد عليه, وإن قذفها بزنا
~~آخر, فعليه الحد. والفرق بينهما: أن الزنا الأول قد ثبت بلعانه
# ألا ترى: أنها صارت محدودة فيه
# وأما الزنا الثاني, فلم يثبت عليها بذلك اللعان, فلم تبطل عفتها مع PageV03P353
# مقابلتها لعانه بلعانها, ألا ترى: أنها لو قابلت اللعان باللعان لم يقم
~~عليها حد الزنا, والشافعي- رحمه الله- أطلق القول إطلاقا, ولم يفصل بين
~~وجود المقابلة منها, وعدم المقابلة.
# ومن أصحابنا من عمم القول, فقال: لا حد عليه بعدما لاعنها سواء قذفها
~~بذلك الزنا, أو بغير ذلك الزنا, وجرى على ظاهر كلام ms596 الشافعي- رحمه الله-
~~محتجا: بأن لعانه, كالبينة القائمة عليها
# بالزنا في حقه, ولو أقام شهودا على زناها, ثم قذفها لم يحد, ولكن يعزر,
~~فكذلك إذا عنها.

### || AUTO مسألة (593)

# : إذا لا عن الرجل امرأته, ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا الذي تعلق اللعان
~~به بعدما قابلت اللعان باللعان فعلى الأجنبي الحد, ولو قذفها (255/ ب)
~~زوجها بذلك الزنا لم يلزمه الحد, وإنما يستحق التعزير
# والفرق بين الشخصين: أن الزوج إذا لا عن حكمنا في حقه بتصديقه فيستحيل
~~إقامة الحد عليه فيما مضى الحكم فيه بالتصديق.
# وأما الأجنبي إذا قذفها بذلك الزنا فإنه لم يصدق نفسه, وليس اللعان
~~كالبينة إذا قامت عليها, لأن البينة تعم فائدتها ومقتضاها, وأما اللعان
~~ففائدته خاصة وليست بعامة.

PageV03P354

# وذكر الشافعي- رحمه الله- في جانب الزوج علة, وقال: " لولا عنها, ثم
~~قذفها, فلا حد لها, كما لو حد لها, ثم قذفها لم يحد لها ثانية".
# فجعل اللعان في هذه المسألة شبيه بالعقوبة عليه. ومن عوقب في قذف شخص, ثم
~~قذفه بذلك الزنا مرة ثانية استحق التعزير في القذف الثاني, ولم يستحق الحد.
# وإما الأجنبي فلم يتصور فيه ما يكون كالعقوبة.
# فإن قال قائل: وأي عقوبة في اللعان واللعان أيمان؟
# قلنا: اللعان أيمان, ولكنها أيمان تستعقب ذكر اللعنة والغضب على جهة
~~اللزوم والوجوب, وهذا المعنى مفقود في سائر الأيمان وفي سائر الشهادات.
# فإن قيل: قد استنكرتم على أهل العراق مصيرهم إلى أن اللعان عقوبة, ثم
~~دخلتم فيما استنكرتم عليهم!!

PageV03P355

# قلنا: إنما جعلوا اللعان مغنيا عن الحد, حتى قالوا إذا لا عنها حبست حتى
~~تلتعن وإن نكلت لم تحد حد الزنا, وكذلك يقولون في جانب الزوج: إذا نكل عن
~~اللعان يحبس حتى يلاعن على إحدى روايتهم, وهذا مما لا نقول به, ولكن جعلنا
~~اللعان أيمانا ووقرنا عليه شبه العقوبة في هذه المسألة لما فيه من العقوبة
~~باللعنة, كما وقرنا عليه حكم الشهادات في بعض المسائل, لما فيه من لفظ
~~الشهادة.

PageV03P356

### || AUTO مسألة (594)

# : إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف امرأتيهما فشهادتهما مردودة قولا
~~واحدا وإن شهد ms597 الرجل لامرأته في شهادته قولان:
# أحدهما: أنها مقبولة
# والثاني: أنها مردودة
# والفرق بين الشهادتين: أنه إذا شهد لامرأته بمال لم تتضمن هذه الشهادة
~~تهمة عداوة بين الشاهد والمشهود له عليه.
# فأما إذا شهد لها بحد قذف فشهادته قد تضمنت عداوة ظاهرة, لأن من قذف زوجة
~~رجل صار ذلك القذف عداوة بين القاذف وبين زوج المقذوفة, والعداوة إذا ظهرت
~~تعلق بها رد الشهادة.

PageV03P357

### || AUTO مسألة (595)

# :/ (256/ أ) إذا قذف رجل رجلين فقالا: عفونا عنك, ثم شهدا عليه بحق كانت
~~شهادتهما مقبولة.
# ولو شهدا ثم عفوا, ثم أعادا شهادتهما المردودة لم تسمع ولم تقبل.
# والفرق بينهما: أنها صارت مردودة لعلة التهمة وهي تهمة العداوة وكل شهادة
~~ردت للتهمة لم تقبل بعد الرد.
# ولذلك قلنا: إذا شهد المكاتب لسيده وشهد السيد لمكاتبه استويا في الرد,
~~فلو أعادا بعد عتقه قبلنا شهادة [المكاتب, ولم نقبل شهادة السيد؛ لأن
~~شهادة] المكاتب مردودة للرق, لا للتهمة, وشهادة السيد PageV03P358
# مردودة للتهمة, فلا نقبلها, وإن ارتفعت التهمة, كما لا تقبل شهادة الفاسق
~~إذا حسنت حالته وأعادها في ذلك الشيء بعينه, وعلى هذا بناء الشهادات.

PageV03P359

### | AUTO كتاب العدد

### || AUTO مسألة (596)

# : المرأة إذا كانت ذات قرء وطلقها زوجها في بقية طهرها, فقد قال الشافعي
~~رحمه الله-:" إن بقية الطهر يحسب لها قرءا ولو كانت طرفة عين".
# ولو أن رجلا طلق امرأته وهي طاهر, فراجعها, ثم طلقها من غير مسيس, ففي
~~البناء على العدة, والاستئناف قولان
# فإذا قلنا: تستأنف العدة فلا فرق.
# وإذا قلنا: إنها تبني فلا يحسب ما بين الطلقتين. قبل الرجعة قرءا قولا
~~واحدا, وإن كان ذلك زمانا من الطهر.
# والفرق بين أوله وآخره: أن المرأة بالخروج من آخر طهرها تطعن في الدم,
~~وخروج الدم من إمارة البراءة؛ ولذلك يعلق الاستبراء بخروجه, فحسبنا ذلك PageV03P360
# الزمان اللطيف الذي استعقب الدم قرءا, لما في الدم من الدلالة الظاهرة,
~~وكل أمارة في البراءة تستفاد بطهر كامل تستعقب الدم, فتلك الأمارة تستفاد
~~بلحظة طهر تستعقب دما.
# فأما أول الطهر فإنه زمان لا يستعقب الدم ms598 حتى يستدل بالدم على البراءة,
~~والدم السابق لا ينفع, فإن الطلاق وقع بعده في الطهر, وشرط البراءة
~~الواجبة: حصولها بعد وقوع الطلاق لا قبل وقوعه, فظهر الفرق بين أول الطهر وآخره.
# والذي يؤكد ما ذكرنا: أنا لو حسبنا ذلك الزمان في أول الطهر قرءا لزمنا
~~أن تقول: تنقضي العدة بثلاثة أزمنة من طهر واحد مثل: أن يطلقها [طاهرا
~~فيراجعها, ثم يطلقها, ثم راجعها, ثم طلقها] فيجب أن نحكم بأن كل زمان وجد
~~بين طلاق ورجعة, فذلك قرء فيؤدي إلى المحال.

### || AUTO مسألة (597)

# : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق مع آخر (256/ ب) جزء من طهرك, PageV03P361
# فطعنت في الحيض حكمنا بأن أول قرء من عدتها الطهر المستقبل بعد هذا الحيض.
# ولو أنه نجز طلاقها في آخر طهرها, فحاضت عقيب التنجيز حكمنا بأن قرءا قد
~~مضى عليها والطهر المستقبل هو القرء الثاني.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا طلقها تنجيزا, فحاضت, ولم تكن مع تطليقه
~~حائضا, فلابد من أن يمضي عليها لحظة لطيفة بين وقوع الطلاق وبين نزوف الدم
~~وظهوره, فحسبنا تلك اللحظة اللطيفة قرءا لها.
# فأما إذا علق وقوع الطلاق بآخر جزء من أجزاء الطهر بحيث لا يتصور أن يمضي
~~عليها عقيب وقوع الطلاق شيء من الطهر قليل ولا كثير فإنما يمضي عليها عقيب
~~الطلاق زمان الحيض, فلم يحسب لها إلا القرء القابل, ولو تصور في التنجيز ما
~~تصور في التعليق وتحقق الموهوم ولم يمض عليها بعد وقوع الطلاق سوى زمان
~~سوينا بين المسألتين, غير أن ذلك في التنجيز مستبعد التصوير. وهذا كله على
~~القول المشهور وهو: أن الأقراء هي: الأطهار, فأما من قال: إن القرء هو
~~الانتقال فإنه يقول: إذا طلقها تعليقا فقال: أنت PageV03P362
# طالق مع آخر جزء من أجزاء طهرك, فطعنت في الدم, فقد مر عليها قرء.

### || AUTO مسألة (598)

# : الانتقال من الدم إلى الطهر لا يحتسب من أقراء العدة بحال, فأما
~~الانتقال من الطهر إلى الدم, فهو قرء محسوب على قول منصوص في كتاب الرسالة.
# والفرق بين الانتقالين: أن استرسال الدم ms599 وخروجه من الرحم دلالة ظاهرة تدل
~~على البراءة والبراءة مقصودة في العدة, فإذا طلقها طاهرا فانتقلت إلى الحيض
~~كان الانتقال دلالة على المقصود فجاز أن نحتسبه قرءا.
# فأما احتباس الدم واستمساكه, فليس بدليل على البراءة, بل هو من أسباب
~~الريبة والاسترابة, فكيف نحسب هذا الانتقال من جملة الأقراء المشروطة؟
# والذي يدل على ما ذكرنا من الفرق: أن الرجل إذا اشترى جارية في آخر PageV03P363
# دمها, فطهرت لم يحل له وطؤها وإن اغتسلت, حتى تمضي عليها الحيضة القابلة
~~بتمامها, ولو كان الدم الماضي دليلا على البراءة لجعلنا يسير الحيض استبراء
~~في هذه المسألة.

### || AUTO مسألة (599)

# : قال الشافعي- رحمه الله-: " العدة معتبرة بالطهر, والاستبراء معتبر
~~بالحيض"
# والفرق بينهما: أن المقصود من الاستبراء حل الوطء, فلو جعلنا الطهر
~~استبراء لما حصل مقصود الاستبراء وإن انتهى زمانه, لأنها بالفراغ من الطهر
~~تطعن في الدم, والدم ينافي حل الوطء, والمقصود من العدة استباحة العقد, ودم
~~الحيض لا ينافي صحة العقد, فيحصل بطعنها في الدم المقصود من العدة.

PageV03P364

# فرق آخر: وهو أن العدة للأزواج على الزوجات وليست على الأزواج, فلما كانت
~~لهم حسبنا العدة زمانا كان لهم, وهو زمان الأطهار, فأنها وقت الاستحلال,
~~ولم نحسبها بزمان كان عليهم وهو زمان الدم.
# فأما الاستبراء فإنه على السيد وليس له, وكيف يكون له وهو ممنوع في زمانه
~~عن الإصابة؟ فكان معتبرا بزمان يكون كله عليه وهو زمان الدم.

### || AUTO مسألة (600)

# : الصغيرة إذا اعتدت ببعض الشهور فحاضت فالمنصوص عليه أنها تعتد بعد ذلك
~~بالأقراء. وظاهر هذا الكلام: أنها تعتد بثلاثة أقراء ولا يحتسب طعنها في
~~الدم عن الطهر قرءا لها.
# وإذا كانت قبل الطلاق من ذوات الأقراء, فطلقت في بقية طهرها [فحاضت فقد
~~حسبنا بقية طهرها قرءا من الأقراء].

PageV03P365

# والفرق بين المسألتين: أنها إذا كانت عند الطلاق من ذوت الأقراء توجهت
~~العدة عليها بالأقراء, فحسبنا بقية طهرها] من هذا الحساب, ثم جرينا على ذلك
~~حتى أكلنا لها العدة.
# فأما إذا كانت عند الطلاق ما أهل الشهور, فأول ما وجب عليها وجب ms600 من حساب
~~الشهور, لأنها حينئذ ليست من أهل القراء, [وإنما صارت من أهل القرء] بوجود
~~الدم, فاستتبعنا لها الطهر القابل بعد هذا الدم في الاحتساب؛ لأن الطهر
~~الذي قبل الدم لا يسمى قرءا, فاسم القرء إنما ينطلق على طهر صحيح مخصوص,
~~وهو الطهر الذي يوجد بين حيضيتن.
# ومن قال: يحتسب الانتقال إلى الدم قرءا على القول الذي حكيناه حسب لها
~~انتقالها من الدم قرءا من الأقراء الثلاثة.

### || AUTO مسألة (601)

# : المرأة إذا كان لها حيض معلوم وطهر معلوم اعتبرنا أقراءها المعلومة PageV03P366
# لانقضاء العدة, فربما تمضي عليها العدة في اثنين وثلاثين يوما وساعتين
~~لطيفتين وذلك أقل ما يحتمل.
# فأما إذا كانت ناسية مستحاضة, فطلقها زوجها, فقد نص الشافعي- رحمه الله-
~~على أنها تصير إلى ثلاثة شهور, وتعتبر بالأهلة كالآيسة, فجعلنا كل شهر في
~~حقها مشتملا على قرء, وعدتها عند الشافعي-رحمه الله-: بالقرء لا يالشهور,
~~ولكن جعل ثلاثة أشهر محلا لثلاثة قروء, ولم يعتبر دورا في الحيض والطهر سوى
~~الهلال.
# والفرق بين الناسية وغيرها: أنها إذا كانت ناسية لم نجد لها أصلا نردها
~~إليه في مقدار الحيض والطهر أولى من غالب عادة النساء, وغالب عادتهن أن
~~تحيض المرأة وتطهر في كل شهر مرة, فرددناها إلى هذه العادة, وهذا مأخوذ من
~~بيان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حيث أمر حمنة بنت PageV03P367
# جحش بأن تتحيض في كل شهر سنة أيام أو سبعة أيام, وتحسب الباقي طهرا في
~~حديث طويل مشهور PageV03P368
# فأما التي لا تكون ناسية فإنها مؤتمنة فيما تذكره من مقدار حيضها وطهرها,
~~وربما يكون طهرها أقل الأطهار, وحيضها أقل الحيض, فيطلقها, وهي في آخر
~~طهرها, فتطعن في الدم فتكون هذه اللحظة القرء الأول, ثم تحيض يوما وليلة-
~~وهو أقل الحيض- ثم تطهر خمسة عشر يوما, [ثم تحيض يوما وليلة, ثم تطهر خمسة
~~عشر يوما] وهو القرء الثالث, ثم تحيض لحظة, فذلك اثنان وثلاثون يوما
~~وساعتان, وقد انقضت عدتها, والساعة اللطيفة السابقة محسوبة قرءا, والساعة
~~الأخيرة وهي ساعة الطعن في الدم ليست بمحسوبة من العدة، ولكنها تدل على
~~انقضاء العدة. ms601

### || AUTO مسألة (602)

# : قال الشافعي- رحمه الله- في الناسية إذا طلقها زوجها: " استقبلنا بها
~~الحيض من أول هلال يأتي عليها بعد وقوع الطلاق, فإذا أهل الهلال الرابع
~~انقضت عدتها", وقال في رواية الربيع: " فإذا أهل الهلال الثالث انقضت
~~عدتها", وكثر كلام أصحابنا وطرقهم في هذين النصيين, فقال بعضهم: صورة رواية
~~المزني: في طلاق يقع وهي من الشهر في النصف الثاني, وصورة رواية الربيع: في
~~طلاق يقع وهي من الشهر في النصف الأول.

PageV03P369

# والفرق بين الصورتين: أنها إذا كانت في النصف الثاني من الشهر فبقية
~~الشهر لا يسع حيضا وطهر, لأن أقل الحيض يوما وليلة, وأقل الطهر خمسة عشر
~~يوما, فذلك ستة عشر يوما, وبقية الشهر دون خمسة عشر يوما, فاستقبلنا بها
~~الأهلة, ولم نحكم بإنقضاء عدتها حتى يهل الهلال الرابع.
# فأما إذا وقع الطلاق في النطف الأول من الشهر فبقية الشهر تحتمل حيضا
~~وطهرا, فحسبنا هذا الشهر لها قرءا, فقلنا: إذا استهل الهلال الثالث حكمنا
~~بانقضاء العدة.
# وقال بعض أصحابنا: كان الشافعي- رحمه الله في رواية المزني- حسب الهلال
~~المتقدم على الطلاق ولم يحتسب في راوية الربيع, كما حسب في أحد العبارتين.
~~الميل الأول من أميال السفر, والميل الآخر فجعلها ثمانية وأربعين ميلا ولم
~~يحسبها في عبارة أخرى. فجعلها ستة وأربعين ميلا.
# وهاتان الطريقتان أصح من طريق من يدعي القولين.

### || AUTO مسألة (603)

# : المرأة إذا كانت حائلا فأقل الطهر الفاصل بين حيضتها خمسة PageV03P370
# عشر يوما, وكذلك إذا كانت حاملا وقلنا إنها تحيض على الحمل إلا في آخر
~~أيام حملها فإنها لو حاضت حيضة وطهرت عشرة أيام. [ثم ولدت فنفست عقيب
~~الولادة: جعلنا الحيضة المتقدمة على الولادة حيضة صحيحة على الصحيح من
~~المذهب, وإن لم يفصل بينها وبين النفاس طهر.
# والفرق بين الحالتين: أنها في هذه الحالة] ولدت وتعقب دم النفاس ولادتها,
~~فتكامل الفصل بين الحيضة وبين النفاس بالولد المولود الدال على أن دم
~~النفاس غير دم الحيض, والمقصود من كمال الطهر تمام الفصل بين الحيضتين,
~~[فأما في غير حالة الولادة فلا فاصل بين الحيضتين] سوى الطهر، ms602 وشرط ذلك
~~الطهر تمام أيامه ليقع به, وأقل أيام الطهر خمسة عشر يوما, فلا بد من هذه المدة.
# فإن قال قائل: يلزمكم على هذا أن تجعلوا حيضها المتقدم على الولادة حيضا
~~صحيحا وإن اتصل بالولادة، لأن الولد حاجز بين الدمين.

PageV03P371

# قلنا: كذلك نقول على هذا المذهب, ونجعل الولد فاصلا كافيا مغنيا؛ أنه
~~بنفسه فصل تام.

### || AUTO مسألة (604)

# : أصل مذهب الشافعي- رحمه الله- في أقل الطهر وأكثره وأقل الحيض وأكثره
# الرجوع في ذلك إلى الوجود في نوادر النساء, وعلى هذا بناء أحكام الحيض
~~وكذلك النفاس, فإن وجدنا امرأة ينقص [حيضها عن خمسة عشر يوما, فقد قال بعض
~~اصحابنا: لا ينقص] طهرها عن خمسة عشر يوما في الحكم, وقال بعضهم: يجوز أن
~~ينقص, ولفظ الشافعي - رحمه الله عليه- مع هذا القائل في كتاب العدة.
# فمن قال بالفرق قال: ما كان إجماعا من هذه المقادير فلا يجوز ترك الإجماع
~~فيه لمجرد الوجود حتى يكون معه قول متقدم ممن يعد خلافه خلافا, والعلماء
~~مجمعون PageV03P372
# على أن الطهر لا ينقص عن خمسة عشر يوما, وعلى هذا فرعوا مسائل الحيض.
# فأما الكلام على أقل الحيض وأكثره, وأقل النفاس وأكثره فالمذاهب مختلفة,
~~فما ذهبنا إليه من اعتبار أصل الوجود فيها غير خارج عن مذاهب PageV03P373
# السلف, وعلى هذه الطريقة (259/ ب) تأول كلام الشافعي- رحمه الله- حيث
~~قال: وإن وجد طهر امرأة أقل من خمسة عشر يوما صرنا إليه. يعني: إذا وجدنا
~~في ذلك خلافا متقدما ممن يعد خلافه خلافا.
# والدليل على هذا: أن العلماء الذين تكلموا في هذا العلم تكلموا في مسائل
~~التلفيق ومن مسائل التلفيق: أن تطهر المرأة خمسة وتحيض خمسة, أو تطهر ستة
~~وتحيض ستة, وربما تستمر عادتها على ذلك في الحيض والطهر, وما ذهب أحد من
~~العلماء إلى أن الستة طهر كامل في حكم العدة وسائر أحكام الحيض, فلهذا
~~الأصل لا نجد بدا من التأويل واشتراط القرينة التي اشترطناها, وإلا فلا
~~ينقص طهر المرأة عن خمسة عشر يوما.
# فأما أكثر الطهر فليس له مقدار معلوم, وربما يمتد سنين حتى إن ms603 رأت حيضه
~~وانقطعت عشر سنين, ثم حاضت واستحيضت وجب أن نجعل لها في كل PageV03P374
# عشر سنين حيضة على قياس سائر مسائل الحيض, وهذا من مشكلات العدة والحيض.

### || AUTO مسألة (605)

# : المعتدة بالأقراء إذا استرابت في رحمها نظر, فإن استرابت قبل انقضاء
~~القروء الثلاثة لم يجز لها أن تنكح وإن انقضت القروء الثلاثة حتى تزول
~~الريبة.
# وإن استرابت بعد انقضاء ثلاثة قروء, فنكحت قبل زوال الريبة فعلى قولين:
# أحدهما: أن العقد باطل.
# والثاني: أنه موقوف على ما يتبين من حملها وحيالها.
# والفرق بين الصورتين: أنها إذا استرابت وهي في العدة فلا تستفيد PageV03P375
# بانقضائها طهرا يدل على البراءة، لأن الريبة قد وجدت وهي في الحال أي:
~~حال عدتها.
# فأما إذ اانقضت الأقراء، ثم استرابت, فظاهر الأقراء المنقضية انقضاء
~~العدة وبراءة الرحم فيجوز لها أن تعتمد هذا الظاهر, كما تعتمد الظاهر في
~~الحيضة الواحدة للاستبراء وتبيح الوطء للسيد عقبيها إذا لم يحدث ريبة.
# ومثال هذا ما نقول: إذا شك الرجل في عدد الركعات فبك يدركم صلى وهو فيها,
~~فليس له أن يتحلل عنها إلا بالبناء على اليقين, ولو أنه تحلل عنها, ثم
~~اعترض الشك والريبة فلم يدر كم صلى؟ كان فيها قولان:
# أحدهما: أنها صحت وتمت, فعلى هذا تمت العدة وبرئت المعتدة.
# والقول الثاني: أن عليه استنافها إن طال الزمان, وإن قصر لزمه البناء
~~عليها PageV03P376
# للريبة العارضة, فعلى هذا: يلزمها الصبر بعد القروء الثلاثة؛ لما اعترض
~~من الريبة ولا يجوز لها النكاح.

### || AUTO مسألة (606)

# : إذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين بينهما
~~سنة, قال الشافعي- رحمه الله-: " كان الولد الثاني منفيا عنه ل بلا لعان
~~وإن انقضت عدتها به"
# فإن قال قائل: إذا كان هذا الولد يحتمل أن يكون منه فيجب أن لا تنتفي عنه
~~إلا بلعان, وإن كان لا يحتمل, فيجب أن لا تنقضي به العدة, فكيف فصل الشافعي
~~بين الحكمين؟

PageV03P377

# قلنا: الفصل بينهما: إن إلحاق الولد إنما يكون الإمكان، والاحتمال، وإذا
~~ولدت ولدين بينهما
# سنة لم يحتمل أن يكون ms604 الولد الثاني من النكاح بحال؛ لأن أكثر المدة
~~المتخللة بين الولدين ما دون ستة أشهر, فإذا تخللت بينهما تمام ستة أشهر
~~فصاعدا تيقنا أن الولد الثاني من علوق حادث بعد النكاح, لا من علوق في
~~النكاح.
# فأما العدة فالمرجع في انقضائها إلى قولها. وهي تزعم أن عدتها غير منقضية
~~به, ولعلها تكون صادقة بأن يصيبها بشبهة بعد الولادة الأولى فتحبل منه
~~بالولد الثاني, فتنقضي عدتها عنه به, فكان هذا الاحتمال علة في تعليق حكم
~~العدة بالولد الثاني, ولم يجز أن يصير علة في النسب وفي إلحاقه ونفيه.

### || AUTO مسألة (607)

# : إذا أصاب الرجل امرأة حراما والرجل عالما والمرأة جاهلة وقد التبس
~~عليها واشتبه لم تتعلق حرمة [المصاهرة بتلك الإصابة وأن كانت المرأة عالمة
~~وكان الرجل جاهل وقد اشتبه عليه الأمر تعلقت PageV03P378
# حرمة] المصاهرة بتلك الإصابة.
# والفرق يبين الحالتين: أن الشبهة إذا كانت في جانب المرأة لم يكن ماؤه
~~محترما, وكيف يكون محترما وهو عالم بأنه زان؟
# والجهالة في جانبها لا تتعدى حكمها إلى جانبه.
# ألا ترى أن العدة غير واجبة عليها وإن حصل ماؤه في رحمها, فذلك الحرمة
~~الأخرى. وهي حرمة المصاهرة- يجب أن لا تتعلق بها, كما لم تتعلق به حرمة
~~الاعتداد.
# فأما إذا كانت الشبهة في جانب الرجل، فماؤه محترم. ألا ترى أن العدة
~~تلزمها إذا كان الرجل جاهلا.
# وعلى هذا حكم النسب، والحاقه في المسألتين, فيثبت النسب إذا كانت الشبهة
~~في جانبه, ولا
# يثبت إذا كان من جانبها, والنسب والعدة نوعان من PageV03P379
# الحرمة, فإذا لم يثبتا لم تثبت الحلامة الثالثة وهي حرمة المصاهرة, وإذا
~~ثبتت هاتان الحرمتان حكمنا بثبوت الأخرى.

### || AUTO مسألة (608)

# : نكاح الشبهة (259/ب) كالنكاح الصحيح في إلحاق النسب, ثم لا يتصور أن
~~تكون المرأة منكوحة لرجل معتدة عن رجل آخر في النكاح الصحيح, ويتصور ذلك في
~~النكاح الفاسد, وهو ما يبين عقد النكاح إلى حالى الإصابة؛ لأنها في هذه
~~المدة تكون معتدة عن الزوج الأول ما لم يصبها الثاني, فلما أصابها الثاني
~~انقطعت عدة الأول, حبلت من ms605 الثاني أو لم تحبل.
# وإنما افترقت الحالتان, لأنها متى ما صارت مصابة فقد اشتغل رحمها بماء PageV03P380
# الشبهة لما صارت مفترشة للثاني, فحقيقة الافتراش يمنع أن تكون معتدة مع
~~هذه الحالة عن الأول بخلاف ما بين العقد الفاسد والإصابة, فذلك زمان لم
~~يفترشها فيه, ولم يشتغل رحمها بمائه, كان الزمان محسوبا لها من العدة
~~الأولى.
# فإن قال قائل: أليس ذكر الشافعي- رحمة الله عليه- لفظ النكاح في اعتبار
~~مدة الولادة من الزوج الثاني فقال:" فإن ولدت لأقل من أربع سنين من يوم
~~طلقها الأول وأكثر من ستة أشهر من يوم نكحها الثاني أرى الولد القائف"؟.
# قلنا: إنما استعمل لفظ النكاح عبارة عن الإصابة أو صورة المسألة في صورة
~~مخصوصة، وهي أن
# لا يتخلل بين النكاح والإصابة زمان متطاول.
# فإن قيل: أليست المنكوحة إذا أصيبت بالبشبهة كانت معتدة عن الثاني منكوحة
~~الأول؟. فلا قلتم في المنكوحة نكاحا فاسدا: إنها تعتد وتكون منكوحة في حالة واحدة؟
# قلنا: الفرق بينهما: أنها إذا كانت منكوحة نكاحا صحيحا فاعترضت الإصابة
~~بالشبهة على النكاح فهذه الإصابة أوجبت عدة لا محالة، والنكاح الصحيح معقود
~~للتأييد, فلو قلنا بتراخي هذه العدة الواجبة إلى انقطاع PageV03P381
# النكاح, والنكاح نكاح الأبد, لكنا قد أسقطناها, ولا سبيل إلى إسقاط العدة
~~الواجبة.
# فأما النكاح الفاسد فلا لزوم له, ولا تأبيد, وكيف يكون له تأبيد؟ بل هو
~~على شرف التفريق, والرفع والقطع, فقلنا: لا نجعلها معتدة عن الأول بعد ما
~~أصابها الثاني, ولكن إذا فرقنا بينهما أمرناها بالبناء على عدة الأول حتى
~~تستكملها فهذا هو الفرق بينهما.

### || AUTO مسألة (609)

# : المنكوحة نكاحا صحيحا إذا أصابها زوجها, ثم اجتنبها وتطاول الزمان
~~عليها، فطلقها وجب عليها ان تعتد من وقت الطلاق, ولو كان النكاح فاسدا
~~فأصابها وتطاول الزمان ثم فرقنا بينهما, فالقياس الصحيح يقتضي أن تعتبر
~~عدتها من آخر إصابة كانت في النكاح الفاسد.
# والفرق بين المسألتين: أن النكاح الصحيح يجوز أن يكون بنفسه على لوجوب
~~العدة [من غير حصول إصابة (260/ أ) ألا ترى أن عدة الوفاة من غير مسيس] ms606
# فقلنا: إذا طلقها وجب استئناف العدة من وقت انقطاع النكاح, وإن كان العهد PageV03P382
# بعيدا بالوطء، لأنها كانت إلى هذا الوقت فراشا له على الحقيقة, فأما إذا
~~كان النكاح فاسدا, فليس للفساد بنفسه أثر في إيجاب العدة بحال.
# ألا ترى أن عدة الوفاة لا تتصور فيه, ولا تجب به, وإنما تجب العدة
~~بالإصابة، [فإذا طال العهد بالإصابة, ثم فرقنا بينهما كان ما بعد بالإصابة]
~~من الزمان محسوبا في العدة حتى لو انقضى عليها بعد الإصابة في النكاح
~~الفاسد, وقبل التفريق ستة قروء انقضت العدتان عدة الأول وعدة الثاني, إلا
~~على مذهب من يقول: إن نفس النكاح الفاسد يقطع العدة الصحيحة, كما يقطعها
~~الوطء الفاسد, وهذا المذهب ضعيف.

### || AUTO مسألة (610)

# : إذا اعترفت المطلقة بانقضاء عدتها لزمان يحتمل, ثم جاء بعد ذلك بولد
~~لأكثر من ستة أشهر من وقت اعترافها ألحقنا ذلك الولد بالزوج المطلق إذا لم
~~تكن نكحت زوجا غيره.
# وكذلك أيضا لو نكحت وولدت من وقت النكاح لأقل من ستة أشهر PageV03P383
# ألحقنا هذا الولد بالزوج الأول. وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من وقت
~~النكاح الثاني ألحقناه بالثاني دون الأول.
# والفرق بين الحالتين: أنها إذا نكحت زوجا ثانيا فقد خلف فراش الأول فراش
~~ثان يحتمل أن يكون النسب منه, وهو فراش موجود في الحالة الراهنة, فكان أولى
~~من الفراش السابق المنقطع، فألحقنا النسب به.
# وأما إذا لم تنكح زوجا غيره حتى جاءت بالولد فقد ولدته لزمان محتمل؛ لأن
~~مادون أربع سنين كله زمان الاحتمال, ولم يتعقب الفراش الأول فراش ثان يحتمل
~~الإلحاق به, والأنساب تثبت بالاحتمال, والأولى بها ما كان أوفي بغلبة
~~الاحتمال.
# فأن قيل: قد قبلتم قولها في انقضاء العدة بثلاثة قروء, وقد رددتم قولها
~~في النسب!!
# قلنا: في النسب حق الولد وحق الوالد, والأنساب إلى الآباء, فإذا اعترفت
~~اعترافا يتضمن حكمين مختلفين, أحدهما: حق غيرها، والثاني: حقها, لم نقبل PageV03P384
# قولها في ابطال حق غيرها, وإن قبلنا قولها في حق هي مؤتمنة فيه.

### || AUTO مسألة (611)

# : الرجعية إذا راجعها زوجها, ثم ms607 طلقها من غير مسيس حادث استأنف العدة على
~~أحد القولين.
# فأما المختلعة إذا نكحها زوجها في العدة ثم طلقها من غير مسيس, فإنها
~~تبني على العدة الأولى ولا تستأنف قولا واحدا.
# والفرق بينهما: أنها إذا كانت مختلعة, فنكحها, فالنكاح الثاني غير الأول،
~~لا تصير مردودة إلى الأول بهذا النكاح, ولم يشتمل هذا النكاح الثاني على
~~مسيس يقتضي العدة, والمسيس كان سابقا في النكاح السابق, فلزمها إكمال تلك
~~العدة السابقة.
# فأما إذا راجعها، ثم طلقها من غير مسيس, فقد ردها بالرجعة إلى النكاح
~~الأول, وكان مشتملا
# على المسيس, وهذا الطلاق طلاق عن ذلك النكاح, فلزمها عقيب الطلاق استئناف
~~العدة, وصار, كما لو راجعها وأصابها, ثم طلقها.

PageV03P385

### || AUTO مسألة (612)

# : قال الشافعي- رحمه الله في الأم-: " إذا اشترى رجل جارية معتدة من زوج,
# ثم انقضت عدتها فليس عليه أن يستبرئها".
# وقال في الإملاء: إذا اشترى رجل أمة, [معتدة فانقضت عدتها, فعليه أن
~~يستبرئها] , وإذا زوج رجل أمته رجلا, فدخل بها, ثم طلقها, فاعتدت فليس على
~~السيد أن يستبرئها"واعتمد في كل واحد من الكتابين طريقا في الفرق أوجب
~~الفرق بين المسألتين على التضاد.
# فأما المعنى الذي اعتمده في الأم فهو: أن الاستبراء إنما يجب عن حدوث
~~الملك على الفرج فمتى ما حدث الملك على الفرج وجب الاستبراء, إلا أن يكون
~~الفرج وقت حدوث الملك مشغولا ر بحق الغير حينئذ لا يجب الاستبراء, فعلى هذا
~~يخرج ما قاله في الأم:" فإذا اشترى جارية معتدة فانقضت عدتها فلا استبراء"؛
~~لأنه اشتراها وكان الفرج حين حدث عليه الملك مشغولا بحق الغير فسقط PageV03P386
# الاستبراء, وإذا زوجها وطلقها زوجها فاعتدت منه وجب على السيد أن
~~يستبرئها؛ لأن ملكه يحدث على الفرج حين تخرج من العدة, إذا كان الفرج محرما
~~عليه إلى هذا الوقت, فحدث ملكه على الفرج وهو غير مشتغل بحق الغير فوجب
~~عليه أن يستبرئها.
# والدليل على أنه إذا كان الفرج في وقت وجوب الاستبراء مشتغلا بحق الغير
~~لم يجب الاستبراء: أن السيد إذا أعتق أم ولده أو مات ms608 عنها وهي تحت زوج لم
~~يجب الاستبراء؛ لكون الفرج مشتغلا بحق الغير.
# والدليل على أن الملك إذا حدث والفرج غير مشتغل بحق الغير يوجب
~~الاستبراء: أن الرجل إذا كانت أمته, فعجزت وجب على السيد أن يستبرئها,
~~(261/ ب) ولم يختلف مذهب الشافعي فيه, وكذلك إذا زوج رجل أمته فطلقها زوجها
~~قبل الدخول بها وجب عليه أن يستبرئها, لأن الملك حدث على الفرج وهو غير
~~مشتغل بحق الغير, وهذا أيضا مما لم يختلف المذهب فيه.

PageV03P387

# فأما المعنى الذي اعتمده في الإملاء: أن الملك إذا حدث على الفرج وجب
~~الاستبراء كاملا في ملك يمينه, وإن حدث الملك وهي مشتغلة بالاستبراء حتى
~~وقع بعض الاستبراء في ملكه, وبعضه في غير ملكه لم يعتد بذلك الاستبراء ووجب
~~استئنافه, وإذا حصل في الملك استبراء كامل وقع الاكتفاء به ولم يجب غيره,
~~فعلى هذا: إذا اشترى الأمة وهي معتدة وانقضت العدة وجب عليه أن يستبرئها,
~~لأن بعض تلك العدة كان في ملكه وبعضها كان في غير ملكه, فإذا انقضت العدة
~~وجب عليه الاستبراء, وإذا زوجها وطلقها زوجها بعد الدخول, فاعتدت عنه لم
~~يجب الاستبراء؛ لأن هذا الاستبراء بالعدة, وكان كله في ملك السيد فاكتفيا
~~به ولم نوجب استبراء ثانيا.

PageV03P388

### | AUTO كتاب الرضاع

### || AUTO مسألة (613)

# : اليسير من لبن الآدمية إذا تقطر في يسير من الماء أو من الطعام ثم وصل
~~ذلك الطعام كله إلى جوف الرضيع تعلقت به الحرمة, إذا استجمع سائر الشرائط.
# وإن وصل بعض ذلك الماء, أو بعض ذلك الطعام إلى جوفه لم تتعلق به الحرمة
~~على الصحيح من المذهب.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا استوعب ذلك الطعام تيقنا أن اللبن قد وصل
~~إلى جوفه؛ لأن عين اللبن كانت مختلطة بذلك الطعام الذي استوعبه.
# فأما إذا وصل بعضه إلى جوفه دون جميعه, فلسنا نتيقن أن عين اللبن كانت في
~~ذلك المقدار المطعون دون المقدار الباقي, وكما لا نوقع بعد التحريم تحليلا
~~إلا بيقين, فكذلك لا نوقع بعد يقين التحليل تحريما إلا بيقين.

PageV03P389

# فإن قال قائل: أليست ms609 القطرة من النجاسة إذا وقعت في الماء القليل انتشر
~~حكمها إلى الجميع
# وإن لم تنتشر عينها إلى الجميع؟ وقد قلتم في اللبن خلاف ذلك, فما الفرق؟.
# قلنا: الفرق بينهما أن نجاسة الماء تارة تكون عينية وتارة تكون حكمية ولا
~~نتصور حرمة, الرضاع إلا بوصول عين اللبن, فحكمنا بنجاسة جميع الماء وإن
~~تيقنا أن عين النجاسة لم تنتشر إلى جميع أجزائه ولا نتيقن وصول عين اللبن
~~بوصول بعض المختلط, والعين هي المعتبرة (261/ ب).

### || AUTO مسألة (614)

# : المحرم إذا تعاطي طعاما فيه ى طيب والطيب مغلوب بالطعام مستهلك بحيث لا
~~يظهر له لون ولا رائحة ولا طعم لم تلزمه الفدية.

PageV03P390

# وإذا وصل إلى جوف الصبي لبن مغلوب بالطعام تعلقت الحرمة به، وإن لم يظهر
~~له لون ولا طعم ولا رائحة.
# والفرق بين المسألتين: أن المحرم إنما تلزمه الفدية بأن يستمتع برائحة
~~الطيب, ولا تلزمه الفدية إذا استعمل عينه ولا رائحة له ..
# [ألا ترى أن المسك اذا ذهبت رائحته بتطاول الزمان] وذهب طيبه فشده المحرم
~~على طرف ردائه لم لتزمه الفدية, ولو كانت رائحته تفوح حين شده على طرف
~~ردائه لزمه الفدية, فلذلك قلنا: إذا أكل طعاما والطيب فيه مستهلك لا تفوح
~~له رائحة فالفدية فيه غير واجبة.
# فأما حرمة الرضاع فالاعتبار فيها بأن يصل إلى جوف الرضيع عين اللبن
~~يقينا, والعين قد وصلت، وإن كانت مستهلكة, وليس يتوقف إنبات اللحم وانتشار
~~العظم وفتق الأمعاء إلا بوصول العين
# سواء كانت مغلوبة أو غالبة.

PageV03P391

### || AUTO مسألة (615)

# : اللبن اليسير إذا تقطر في الماء, فقال الرجل: والله لا أشرب ماء فشربه حنث.
# ولو قال: والله لا أشرب لبنا, فشربه لم يحنث, وإذا شربه الرضيع كان حكمه
~~حكم اللبن, وتعلقت الحرمة به.
# وإنما فصلنا بين حكم الحرمة وبين حكم الأيمان: لأن الاعتبار في الحرمة
~~بوصول عين اللبن, وقد وصل اللبن إلى جوفه, وكذلك علقنا الحرمة بالأقط
~~والجبن, ولا يتصور فيها فعل الشرب, ولكنها يتصور فيها وصول عين اللبن مع
~~الحالة الحادثة والتغير الموجود.
# فأما البر والحنث في الإيمان ms610 فإنهما معلقان بحقائق الأسماء والألفاظ واسم
~~الماء يطلق على هذا المشروب, واسم اللبن لا يطلق عليه.
# وكذلك اعتبرنا أوصاف الأفعال في الإيمان دون شرب الألبان, حتى إذا قال:
~~والله لا آكل خبرا فماثه في ماء ثم تحساه لم يحنث, وكذلك لو قال:

PageV03P392

# والله لا أشرب ماء فأكل طعاما وفيه ماء لم يحنث في يمينه, فاعتبرنا كل
~~أصل بما هو مبني عليه.

### || AUTO مسألة (616)

# : إذا كان لرجل امرأة كبيرة لها لبن, فأرضعت زوجته الصغيرة خمسا حرمت
~~عليه إن كان اللبن منه, وكذلك لو كان اللبن من غيره إلا أنه كان قد دخل
~~بالكبيرة إنها في إحدى الحالتين تصير بنتا له, وفي الحالة الثانية: وهي إذا
~~كان اللبن من غيره. تصير ربيبة من امرأة دخل بها.
# ولو أنها أرضعت مملوكه له صغيرة فحرمتها عليه بواحدة من هاتين الجهتين
~~صار الوطء بملك اليمين محرما كما صار النكاح محرما, غير أنها بالإرضاع في
~~النكاح غارمة, وفي ملك اليمين غير غارمة.

PageV03P393

# والفرق بين المسألتين: أن المقصود من النكاح حل البضع, وقد فوتت عليه هذا
~~المقصود بالإرضاع, فلابد من الغرم.
# فأما ملك اليمين, فليس المقصود منه حل البضع, وإنما المقصود منه معنى
~~المال, وما فوت عليه بالإرضاع معنى المال.
# ولهذه النكتة قلنا: يشتري الرجل من لا يستبيح وطئها ولا ينكح إلا من
~~يستبيحها, وكذلك قلنا: لو اشترى مملوكة, فاستبان أنها محرمة عليه بلبن, أو
~~نسب أو صهر فليس له ردها بالعيب, ولو كان فوات المقصود يتعلق بالحرمة في
~~ملك اليمين لكان له ردها, كما يرد في النكاح الرتقا والقرنا بالفوات
~~المقصود.
# وكذلك قلنا: لو اشترى من رجل جارية رضيعه, ثم إن المشتري استرضعها أم
~~البائع فأرضعتها وحرمته على البائع, ثم وجد المشتري بها PageV03P394
# عيبا كان له ردها بالعيب, ولم يكن للبائع أن يمتنع ويعتذر بالحرمة
~~العارضة.

### || AUTO مسألة (617)

# : إذا كان لرجل زوجة كبيرة وله خمس بنات مراضع, وتحته مع الكبيرة صغيرة
~~رضيعة, فأرضعتها كل واحدة من بنات الكبيرة رضعة حتى استكملت الخمس ثبتت
~~الحرمة على الصحيح ms611 من المذهب, وصارت الكبيرة جدة للصغيرة, وبطل نكاحهما
~~جميعا بالتدافع.
# ومثله: لو كان للزوج زوجة صغيرة وأم ولد مرضع بلبنه, وامرأة ابن ترضع
~~بلبن الابن, وجدة من جهة الأب, وجدة من جهة الأم, وامرأة أب, فأرضعت كل
~~واحدة منهن زوجته الصغيرة رضعة واحدة لم تثبت حرمة PageV03P395
# الرضاع, وما سوى ذلك من المذهب فمستضعف جدا
# والفرق بين المسألتين: أن بنات الكبيرة إذا أرضعن الصغيرة رضعة رضعة
~~فجمعنا ألبانهن وجدنا
# لجمعها طريقة سديدة ممتدة في التحريم بأن نقول: صارت هذه الألبان منسوبة
~~بالجمع في حق الكبيرة, لانتساب بناتهن إليها, فصارت الكبيرة جدة لهذه
~~الصغيرة, وإذا اجتمعت الجدة وبنت بنتها, أو بنت ابنها تحت الرجل الواحد
~~صارتا متدافعتين وبطل نكاحهما.
# فأما المسألة الثانية فلسنا نجد فيها لجمع الألبان المتفرقة طريقة واحدة
~~من طرق الحرمة, لأن إحداهن امرأة ابنه, والأخرى امرأة أبيه, والأخرى أم
~~ولده، والباقيتان جدتان: إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه, ولا
~~يمكننا تحريم امرأة؛ لمعان مختلفة, لا يتم واحد منها في النسبة PageV03P396
# والإضافة بأن نقول: خمسها [بنته, وخمسها أخته, وخمسها] بنت ابنه, وخمسها
~~عمته, وخمسها خالته,
# فهذا فرق ما بين المسألتين.

### || AUTO مسألة (618)

# : المنصوص عليه للشافعي- رحمه الله في كتاب الرضاع-: أن المرضعة بتفويت
~~النكاح تغرم نصف مهر المثل, والمنصوص عليه في كتاب الشهادات ما يدل بظاهره
~~على أن شهود الزور
# بتفويت النكاح يغرمون جميع مهر المثل. والمسألتان منصوصتان قبل المسيس.
# فأما بعد المسيس فالغرامة في المسألتين جميع مهر المثل, ولا إشكال فيه.
# والفرق بين الرضاع وبين شهادة الزور: أن الشهود إذا شهدوا عند الحاكم
~~ففرق القاضي بشهادتهم بين الزوج والزوجة كانت تلك الشهادة سبب حيلولة PageV03P397
# في الظاهر دون الباطن, لأن القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا ولا ينفذ
~~باطنا وقضاء القاضي عندنا لا يحيل الأمور هما هي عليه عند الله تعالى, وهذا
~~معنى قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: " فمن قضيت له بشيء من حق أخيه
~~فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" فصارت هذه الحيلولة كالحيلولة
~~الواقعة بين ms612 السيد وبين العبد المغصوب الآبق من يد الغاصب, فيغرم الغاصب
~~جميع قيمته، فكذلك الشهود يغرمون جميع القيمة.
# فأما المرضعة إذا فسدت بالرضاع نكاحا, فالحرمة الواقعة وقعت ظاهرة
~~وباطنة, فانتشرت الحرمة
# الواقعة بالطلاق, والبضع عند الطلاق قبل المسيس PageV03P398
# يكون مضمونا بنصف [المسمى, فكذلك يصير مضمونا عند الاستهلاك على المرضعة
~~بنصف] مهر المثل دون جميعه.

### || AUTO مسألة (619)

# : قال الشافعي. رحمه الله: "المرأة إذا أرضعت صغيرتين تحت زوج إحداهما
~~بعد الأخرى حتى أكملت الرضاع بطل نكاح الأولى, وفي نكاح الثانية قولان.
# أحدهما: أنه قد بطل, فكأنه نكح أختين معا.
# والثاني: أنه لم يبطل, وكأنه نكح أختا على أخت.

PageV03P399

# وقال: إذا كان تحت الرجل كبيرة مرضعة وصغيرة مرضعة, فأرضعت الكبيرة
~~الصغيرة بطل نكاحهما, وجعله كالجمع بين الأم وابنتها ولم يجعله كنكاح البنت
~~على الأم.
# وذكر بعض مشايخنا الفرق بين المسألتين بأن قال: إنما ينفسخ نكاح الأم
~~والبنت جميعا, لأنه لم يفتقر في ذلك إلى إرضاع شخصين, بل (263/ أ) حصل هذا
~~المعنى بينهما بإرضاع واحدة وهو إرضاع الكبيرة الصغيرة, فلذلك انفسخ
~~النكاحان معا, وصار كما لو تزوج صغيرتين رضيعتين فأرضعت إحداهما أم الأخرى
~~انفسخ نكاح الصغيرتين جميعا, لأنه لا يفتقر في إيجاد الأخوة بينهما إلى
~~إرضاع شخصين، بل لما أرضعت صغيرة واحدة حصلت الأخوة فانفسخ النكاحان.

PageV03P400

# فأما في المسألة الأخرى فليس كذلك؛ لأن الأخوة لا تحصل بينهما إلا بإرضاع
~~شخصين، وحصل إرضاع إحداهما قبل الأخرى، وإذا وجد سبب الاجتماع على الترتيب
~~فكانت إحداهما فيه بعد الأخرى لم يبطل نكاح الأولى وبطل نكاح الثانية، كما
~~لو نكح أختا على أخت كان نكاح الثانية باطلا.
# وذكر بعض مشايخنا فرقا ثانيا وقال: إنك لا تحكم في مسألة الأم والبنت بأن
~~نكاحهما ينفسخ بسبب واحد، بل انفسخ نكاحهما بسببين:
# أما نكاح البنت فإنما انفسخ بسبب اجتماعهما مع الأم، وأما نكاح الأم
~~فإنما انفسخ؛ لأنها صارت من أمهات نسائه.
# ألا ترى أنه لو طلق الصغيرة قبل أن ترضعها الكبيرة ثم جاءت الكبيرة
~~فأرضعت المطلقة الصغيرة بطل نكاحها وحرمت عليه أبدا؛ ms613 لأنها صارت من أمهات نسائه.
# وأما نكاح الأختين فسبب فساده واحد وهو: اجتماعهما في الأخوة، وسبب
~~الأخوة قد وجد بينهما على الترتيب، لا على الجمع.
# ومن قال بهذا الفرق لم يقطع القول في المسألة التي استشهد بها من قال
~~بالتفريق الأول، بل يقول إذا جاءت أم إحدى الرضيعتين فأرضعت PageV03P401
# الأخرى فهي مسألة القولين، كالأجنبية إذا أرضعت إحداهما بعد الأخرى كان
~~نكاح الثانية باطلا، ونكاح الأولى صحيحا في أحد القولين، وكذلك نكاح
~~المرضعة باطل، وفي نكاح الأخرى قولان.

### || AUTO مسألة (620)

# : إذا كان تحت رجل صغيرتان رضيعتان، وكبيرتان مرضعتان، فأرضعت كل واحدة
~~من [الكبيرتين كل واحدة من] الصغيرتين نظرنا في كيفية إرضاعهما، فإن أرضعت
~~الكبيرة الثانية الصغيرتين على مثل ترتيب إرضاع الكبيرة الأولى انفسخ نكاح
~~الكبيرتين، ونكاح الصغيرة التي أرضعتاها أولا، [وأما نكاح الصغيرة التي
~~أرضعتاها] آخرا، فهو بحاله إذا لم يكن دخل بالكبيرتين، ولو أن الكبيرة
~~الثانية أرضعت الصغيرتين على العكس من فعل الكبيرة الأولى، انفسخ نكاح
~~الأربع.
# والفرق بين الصورتين: أن الكبيرة الأولى لما أرضعت الصغيرة الأولى اجتمع
~~الأم وبنتها في النكاح، فانفسخ نكاحهما جميعا، فلما أرضعت هذه الكبيرة/
~~(263/ ب) الصغيرة الثانية أرضعتها وهي بائنة، فلم ينفسخ نكاح تلك الصغيرة؛ PageV03P402
# لعدم الاجتماع، فلما جاءت الكبيرة الثانية فأرضعت الصغيرة الأولى صارت من
~~أمهات نسائه، وانفسخ نكاحها، فلما أرضعت الصغيرة الثانية أرضعتها وهي
~~بائنة، فلم ينفسخ نكاح الصغيرة الثانية.
# فأما إذا كان فعل الكبيرتين على العكس، فكل واحدة من الكبيرتين لما أرضعت
~~الصغيرة التي أرضعتها اجتمعت الأم وابنتها في النكاح، فانفسخ نكاح الأربع.

### || AUTO مسألة (621)

# : إذا اعترف الرجل برضاع بينه وبين امرأته ثبتت الحرمة، وسواء كان ذلك في
~~النكاح أو قبل النكاح.
# وإذا اعترفت المرأة برضاع بينها وبين الرجل فإن كان النكاح يومئذ قائما
~~بينهما لم يقبل قولها عليه ما لم يعترف، كما اعترف، وإن لم يكن بينهما نكاح
~~حين اعترفت كان قولها مقبولا، فإذا أراد بعد ذلك أن يتنكاحا، فلا سبيل لهما
~~إليه.

PageV03P403

# والفرق بين حالتيهما: أنها إذا اعترفت والزوجية قائمة، ms614 فقد قصدت رفع
~~النكاح بينها وبين زوجها، فالقول قول الزوج ولذلك سوينا في جانب الرجل بين
~~أن يعترف والنكاح قائم، وبين أن يعترف والنكاح مفقود، لأن المرجع إليه في
~~ألفاظ الفراق.
# فأما إذا اعترفت المرأة بالرضاع، ولا نكاح يومئذ، فهي بهذا الاعتراف غير
~~معترضة على حق ثابت لزوجها، لكنها اعترفت لله سبحانه وتعالى على جهة الندب،
~~فإذا أرادت بعد الاعتراف مناكحته، فقد رجعت عما قالت فلا تأثير لرجوعها،
~~والاعتبار بإقرارها السابق، بخلاف ما لو جحدت الرجعة، ثم اعترفت بها فتكون
~~كمن جحدت حقا، ثم أقرت به.

### || AUTO مسألة (622)

# : البنت البالغة إذا زوجت فاعترفت برضاع بينها وبين زوجها [ولم يصدقها لم
~~يقبل قولها، بخلاف البكر إذا زوجها أبوها، ثم ادعت رضاعا بينها وبين زوجها]
~~فقولها مقبول، وهذا من نوادر كتاب الرضاع في قبول قول المرأة على الزوج.

PageV03P404

# والفرق بين المسألتين: أنها إذا كانت ثيبا فالنكاح لا ينعقد عليها إلا
~~باستئمارها واستئذانها، فإذا أذنت فقد صرحت بأنها حلال للزوج، وأن لا حرمة
~~بينها وبين الزوج، ولو أقرب بشيء، ثم رجعت عن إقرارها لم ينفع رجوعها.
# فأما البكر فمعقول أن أباها يجبرها على النكاح، فإذا زوجها من غير
~~استئذان، ثم ذكرت رضاعا لم تكن مكذبة نفسها بنفسها؛ لأن/ (264/ أ) الإذن
~~غير سابق منها.
# ولمثل هذه النكتة نقول: إذا باع الرجل عبده، ثم أقر بأنه كان أعتقه لم
~~يقبل قوله ولم ينقض بيعه، ولو باع القاضي عبد رجل غائب في دينه فرجع وأقام
~~البينة على أنه كان أعتقه بتاريخ متقدم على بيع القاضي فبيعه باطل، والعتق
~~نافذ؛ لأن القاضي باع وليس عنده خبر العتق، وعلى هذا نظائر هذا الباب.

PageV03P405

### | AUTO كتاب النفقات

### || AUTO مسألة (623)

# : المكاتب إذا كان له ولد من امرأته الأمة، فليس له أن يتفق عليه من مال
~~الكتابة، وكذلك ولده من امرأته الحرة، وإذا كان له ولد من مملوكته لزمه أن
~~ينفق عليه من مال الكتابة.
# والفرق بينهما: أن ولده إذا كان من مملوكته، فهو تبع له يعتق بعتقه ويرق
~~برقه، فكان ms615 حكمه حكمه، فأما ولده من امرأته الحرة، فحر ونفقته تكون على
~~الأم دون الأب المملوك، وأما ولده من امرأته المملوكة للغير، فعبد سيده
~~المملوك لا يعتق بعتق المكاتب، فتجب نفقته على سيد الأم.

### || AUTO مسألة (624)

# : المرأة المخدومة تستحق نفقة خادمتها، ولخادمتها على الزوج أن يعطيها الخف.
# فأما العروس، فليس لها على الزوج خف.

PageV03P406

# والفرق بينهما: أن الخادمة لا تستغني في حاجات العروس عن التردد ودخول
~~الأسواق.
# فأما العروس، فلا حاجة لها إلى الخروج.
# وللعروس مؤنة المشط والدهن، وليس ذلك للخادمة.
# والفرق: أن العروس: لا تجد بدا من التنظيف، والتزين له، وله حق الاستمتاع
~~بها دون الخادمة، [فلا يلتزم للخادمة ما يكون من مؤنة التنظيف وعمارة
~~البدن].

### || AUTO مسألة (625)

# : قال الشافعي - رحمه الله في كتاب النفقات: "من لم تكمل فيه الحرية، فهو
~~كالمملوك"، فجعل نفقة زوجته، كنفقة المماليك.
# وقال في كتاب الأيمان: "إذا وجبت عليه كفارة وفي يده مال، فكفارته
~~بالإطعام، لا بالصيام".
# والفرق بين المسألتين: أن كفارة الأيمان مما له أصل وبدل، والأصل والبدل PageV03P407
# إذا التقيا ووجدنا سبيلا إلى تغلب الأصل وتقديمه، فلابد من التغليب، ولو
~~أنه وجد في السفر ثمن الماء لم يجز له الانتقال إلى التراب.
# فأما النفقة، فليست من جملة ما له أصل وبدل، والعبد ما دامت فيه شعبة من
~~الرق، فإنه غير مستكمل لفضيلة الحرية، فلا وجه لإلحاقه في النفقة بالأحرار
~~على وجه الإطلاق.

### || AUTO مسألة (626)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا كان الزوج فقيرا فعليه/ (264/ ب)
~~للمرأة في كل يوم مد من لحب ولخادمتها مد، وإن كان مؤسرا فللمرأة مدان
~~ولخادمتها مد وثلث، وإن كان متوسطا فللمرأة مد ونصف، وللخادمة مد".
# فأعطى الشافعي الخادمة مدا وثلثا عند كونه موسرا، وفصل في التقدير بينها
~~وبين العروس عند الإعسار، فأعطى العروس مدا ونصفا حين نقصها عند المتوسط،
~~وأعطها مدا عند الفقير، وغاية ما أعطى الخادمة مد وثلث، وإذا نقصها ردها
~~إلى المد.

PageV03P408

# فأما العروس فمعنى الفرق فيها بين، وذلك: أنه إذا أعطاها عند الموسر مدين
~~وعند الفقير مدا ms616 واحدا فمستقيم، وحسن أن يعيطها عند المتوسط مدا ونصفا
~~فيكون قد نصف المد الزائد، فهذا معنى الفرق والتفاضل في أحوالها.
# فأما الخادمة فإنها إذا أخذت مدا واحدا فإنها تكون على أقل ما يسد الرمق،
~~فلا إشكال في معنى استحقاقها، فأما استحقاقها مدا وثلثا عند الموسر فهذا
~~موضع الإشكال في الفرق عند مشايخنا، فمنهم من قال: يحتمل أن يكون الشافعي.
~~رحمه الله. أخذ ذلك من حالة المتوسط، وذلك أن الزوج إذا كان متوسطا،
~~فللمرأة مد ونصف وللخادمة مد، فيكون نصيب العروس ثلاثة أمثال نصف نصيب
~~الخادمة، فكذلك إذا كان الزوج موسرا وجب أن تكون العروس ثلاثة أمثال نصف
~~نصيب الخادمة.
# ومن مشايخنا من قال: يحتمل أن يكون الشافعي استنبط ذلك من أصل في
~~المواريث وهو: أن الأبوين يستحقان السدسين مع الابن فيستويان في الاستحقاق،
~~فإذا جاءت حالة التفاضل وهي حالة انفرادها بالمال كان PageV03P409
# للأب الثلثان وللأم الثلث، فتكون الزيادة التي استحقها [الأب ثلاثة أمثال
~~الزيادة التي استحقها] الأم، فكذلك ما استحقت العروس عند الموسر من الزيادة
~~على نصيبها عند الفقير ثلاثة أمثال الزيادة التي استحقها الخادمة عند
~~الموسر.

PageV03P410

### | AUTO كتاب الجراح

### || AUTO مسألة (627)

# : إذا حبس رجل رجلا في بيت، وأغلقه عليه، ووضع معه في البيت طعاما
~~وشرابا، فامتنع المحبوس، فلم يطعم، ولم يشرب حتى مات، فليس على الحابس قود،
~~ولا دية قولا واحدا.
# ولو أن رجلا ألقى رجلا في البحر قريبا من البر وهو يحسن العوم، فلم يعم
~~حتى مات، فالدية واجبة، والمنصوص أن لا قود عليه.
# والفرق بين المسألتين: أن المحبوس إذا امتنع، فلم يطعم، ولم يشرب، فهو
~~الذي جنى على نفسه بالامتناع، وليس لفعل الحابس بحبسه تأثير في ذمه، فوجود
~~فعله كعدمه.
# فأما إذا ألقاه في غمرة من/ (265/ أ) البحر -[وإن كانت قريبة من الساحل
~~ففعل الإلقاء PageV03P411
# سبب للقتل]، وتركه العوم، كتركه مداواة الجراحة، والمجروح بترك مداواة
~~الجراحة لا يصير قاتل نفسه ولا شريك دمه؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.

### || AUTO مسألة (628)

# : إذا حبس رجل رجلا في بيت وألقى عليه ms617 في البيت سبعا ضاريا، فافترسه،
~~وقتله، فالحابس هو القاتل.
# ولو ألقي عليه في البيت حية، فنهشته من غير إنهاش، فالقتل غير منسوب إلى
~~من حبسه.
# والفرق بين المسألتين: أن السبع الضاري يقصد بطبعه في عادة مثله تعرض له
~~ذلك المحبوس، أو لم يتعرض، هذا غالب المعهود من طباع السباع، فقد اتخذه
~~الحابس سلاحا في عمد القتل، فانتسب القتل إليه.

PageV03P412

# فأما طبع الحيات فخلاف طبع السباع؛ لأن الحية إنما تقصد في الغالب من
~~يتعرض لها بالأذى دون من لا يتعرض لها، فصار القتل غير منسوب إلى من حبسه
~~مع الحية.
# والاعتبار في هذه المسألة بما ذكرناه من غالب الطبع، فإن تصور من الثعبان
~~الجائع ما يتصور من السبع الضاري كان حكمهما حكما واحدا.

### || AUTO مسألة (629)

# : إذا جرح رجل رجلا عمدا، ثم قتله خطأ فقد قال الشافعي - رحمه الله -:
~~"للولي القصاص في الجرح، ودية النفس على العاقلة"، ولم يحكم بإدراج الجراحة
~~تحت النفس.
# ولو جرح رجل رجلا عمدا، ثم عاد فذبحه فقد قال الشافعي. رحمه الله.: "صار
~~ذلك الجرح نفسا"، فحكم بإدراج الجراحة تحت النفس في هذه الصورة الثانية.
# والفرق بين المسألتين: أن الجراحة في المسألة الأولى إذا كانت عمدا وكان
~~القتل خطأ فهما جنايتان مختلفتان في الجنس غير متفقين؛ والدليل على حقيقة PageV03P413
# اختلافهما: أن النفس تكون على العاقلة إذا كان قتلها خطأ والجراحة تكون
~~في ماله إذا كانت عمدا، والتباين والاختلاف مما يمنع الإدراج والاندراج.
# فأما إذا كان الفعل عمدا في الجراحة وفي الإجهاز جميعا فهما متجانسان في الحكم.
# ألا ترى أن دية الجراحة والنفس جميعا في مال الجاني، التجانس سبب
~~الاندراج.
# وهذا كله إذا كان الإجهاز قبل الاندمال، فأما إذا حصل الاندمال، ثم تصور
~~الإجهاز فالجراحات لا تدخل تحت النفس بحال؛ لأن حكمها قد استقر بالاندمال،
~~وكذلك إذا تصور الإجهاز من غير الجارح والجرح من غير المجهز لم يندرج فعل
~~الجارح تحت فعل القاتل، لكن الجارح يضمن حكم جراحته، وينفرد القاتل بضمان قتله.
# فأما إذا جرحا، فسرت الجراحتان إلى النفس، ms618 فمات، فهما حينئذ شريكان في
~~النفس بلا خلاف.

PageV03P414

# فأما إذا كانا عامدين، فالقود عليهما، وإن كانا خاطئين، أو كان أحدهما
~~عامدا والثاني خاطئا، فلا قود عليهما ووجبت الدية.

### || AUTO مسألة (630)

# :/ (265/ ب) إذا قتل حر وعبد رجلا مملوكا وجب القود على المملوك وإن لم
~~يجب على الحر.
# ولو جرح رجل رجلا عمدا، ثم جرح المجروح نفسه عمدا، فمات من الجراحتين،
~~فلا قود على الجارح في أصح القولين.
# والفرق بين المسألتين: أن المجروح إذا جرح نفسه كان فعله فعلا غير مضمون
~~بحال لا قود عليه، ولا دية وسراية فعله شاركت فعل الجاني، وهذه المشاركة
~~شبهة ظاهرة، والقصاص يسقط بالشبهة، فسقط القصاص.
# وأما الحر والعبد إذا جرحا عبدا، ففعل كل واحد منهما فعل ضمان، وإذا جرحت
~~النفس عن عمد محض مضمون وجب القصاص على من هو من أهل PageV03P415
# القصاص وإن لم يجب على الثاني؛ ولذلك قتلنا شريك الأب، وفصلنا بينه وبين
~~شريك الخاطئ.

### || AUTO مسألة (631)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "لو أرسل سهما على نصراني فلم يصبه حتى
~~أسلم، أو على عبد فلم يقع عليه حتى أعتق لم يكن عليه قصاص؛ لأن تخلية السهم
~~كانت ولا قصاص، وفيه دية حر مسلم والكفارة، وكذلك المرتد يسلم قبل وقوع
~~الرمية لتحويل الحال".
# فجعل الشافعي - رحمه الله -[حالة إرسال السهم معتبرة في هذا الفعل، فأسقط
~~القصاص لما كانت المكافأة مفقودة في حال الإرسال، وإن كانت المكأفأة موجودة
~~في حال وقوع السهم.
# وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "لو رمى حربيا فلم يقع عليه السهم حتى
~~أسلم، أو رمى مرتدا فلم يقع عليه السهم حتى أسلم، فلا قود عليه، وعليه دية
~~حر مسلم".

PageV03P416

# فلم يجعل إرسال السهم كابتداء الجناية، إذا لو جعله كابتداء الجناية لما
~~وجبت الدية، وصار كما لو جرحه وهو حربي، فمات، فلا تكون الدية واجبة وإن
~~أسلم بعد الجراحة.
# وإنما فصل الشافعي - رضي الله عنه - بين] القصاص والدية في اعتبار إرسال
~~السهم؛ لأن القصاص حكم يسقط بالشبهة، كما تسقط الحدود بها لما كان من جنس
~~العقوبات، ms619 وحالة الإرسال حالة ابتداء الجناية وإن لم تكن عين الجناية، فعدم
~~المكافأة في هذه الحالة صار سببا وشبهة في إسقاط ما يسقط بالشبهة.
# وأما حكم الدية فخلاف حكم القود؛ لأن الدية تجب بالشبهة، ألا ترى أنها
~~تجب في القتل بالأسباب، كما تجب في مباشرة القتل، فإذا كان عند وقوع السهم
~~به محقون الدم جعلنا دمه مضمونا؛ [لأنه حالة حقيقة الجناية وإن كان مباح
~~الدم عند إرسال السهم] ولاعتبار المآل أثر ظاهر في الديات.
# ألا ترى أن العبد إذا جرح، فعتق، ثم مات فالواجب دية الحر وإن كان مملوكا
~~يوم الجراحة، وكذلك النصراني إذا جرح، فاسلم، ثم مات، فالواجب دية مسلم وإن
~~كان كافرا يوم الجراحة.

PageV03P417

### || AUTO مسألة (632)

# : إذا أوضح نصراني رأس رجل، ثم أسلم الجاني/ (266/ أ) وكانت جنايته خطأ
~~ومات المجني عليه بالسراية فعلى عاقلته من النصارى أرش الموضحة وذلك: خمس
~~من الإبل، وما سوى ذلك إلى تمام الدية ففي مال الجاني وليس على عاقلته
~~المسلمين من ذلك شيء، وليس على عاقلته النصارى أكثر من أرش الموضحة.
# ومثله لو قطع نصراني إصبع رجل خطأ فسرت الجراحة وتآكلت حتى سقط الكف،
~~وأسلم الجاني بعد ذلك، فسرت تلك الجراحة إلى النفس، فمات منها، فعلى عاقلته
~~من المشركين نصف الدية والباقي في مال هذا الجاني.
# والفرق بين المسألتين: أن الجراحة في المسألة الأولى لم يستقر لها في
~~الشرك [سراية، فوجب اعتبار عين الجراحة التي كانت في الشرك]، فاعتبرناها
~~وصيرناها على عاقلته من المشركين.
# فأما في المسألة الثانية فقد استقرت الجراحة في الشرك سراية لها منهى،
~~وذلك أنها أسقطت الكف، ونهاية الضمان في الأطراف بالإبانة، كما أن نهاية
~~الضمان في الأرواح بالإزهاق، فلما كان إسلامه بعد سقوط الكف استقر موجب
~~الكف، وذلك نصف الدية على عاقلته من المشركين دون ما زاد على ذلك.

PageV03P418

# واعلم أن عاقلته من المسلمين لا يضمنون في هاتين المسألتين شيئا.
# ومثله: لو أن نصرانيا أوضحن رجلا موضحة خطأ، [ثم أسلم النصراني، فأوضح
~~ذلك الرجل بعينه موضحة أخرى خطأ] فمات من ms620 السرايتين فعلى عاقلته النصرانية
~~أرش موضحة، وعلى عاقلته المسلمة نصف الدية، وفي ماله خمسة وأربعون بعيرا
~~حتى تتم الدية.
# والفرق بين المسألة وبين المسألتين السابقتين: أن الجاني في المسألتين
~~السابقتين لم يجن على ذلك الرجل في الإسلام جناية حتى تغرمها عاقلته
~~المسلمون، فأما سراية جناية كانت في الشرك فمستحيل إيجابها على عاقلته من
~~المسلمين؛ فلذلك أوجبنا على الجاني في المسألتين ما لم نضر به على عاقلته.
# فأما في المسألة الثانية فقد وجدت منه جنايتان، جناية في الشرك وجناية في
~~الإسلام، وخرجت نفسه بالجنايتين، فصار قسط كل جناية نصف الدية، فالجناية
~~التي كانت في الإسلام صارت سرايتها وجميع حكمها مضروبة على العاقلة
~~المسلمة، وأما الجناية الأخرى التي كانت في الشرك فلم يكن لها في الشرك
~~سراية مستقرة، كاستقرار سراية الكف في مسألة الكف، وإنما استقرت في الإسلام
~~بالإزهاق، فتقول عاقلته المسلمة: إنا لا نغرم سراية كانت في الإسلام PageV03P419
# من جناية/ (266/ ب) كانت في الشرك، وتقول عاقلته المشركة: إنا لا نغرم
~~سراية استقرت في الإسلام، وإنما نغرم جناية كانت في الشرك، وسراية تمت
~~واستقرت في الشرك، فلم يمكن أن يضرب عليهم سوى الموضحة، فبقي ما بين
~~الموضحة ونصف الدية في مال الجاني، وذلك خمسة وأربعون بعيرا.

### || AUTO مسألة (633)

# : السلطان إذا أكره رجلا على قتل رجل ظلما، فعلى السلطان القود، والصحيح
~~من المذهب أن القود غير واجب على مأمور السلطان.
# فأما المتغلب على البلد باللصوصية إذا أكره رجلا على قتل رجل فالصحيح من
~~المذهب أن القود واجب على المأمور المكره كوجوبه على المتغلب.
# والفرق بين المسألتين: أن المتغلب ظاهر العدوان لا شبهة له ولا سلطان في
~~الدماء، فلا يكاد يخفي على المأمور أن المتغلب ظالم متعسف بما كلفه، PageV03P420
# فكان من حقه أن يستسلم حتى يقتل، أو يكافح المتغلب مجاهرا بما يتأتى له
~~من دفاعه، فأما الإقبال على قتل ذلك المظلوم فذلك مما لا عذر له فيه ولا
~~شبهة له في تحريمه.
# وأما السلطان فيده مبسوطة بالحق في الدماء وفي سفكها، وينقسم قتله: عدلا ms621
~~وجورا، وحقا، وباطلا، فمأموره لا يكاد يستيقن في قتله صفة الظلم، وغاية
~~التصوير تصريح السلطان بأني ظالم في هذا القتل، وهذا التصريح لا ينافي
~~الشبهة؛ لأنه ربما يقصد بذلك اختبار طاعة المأمور فيما يأمره به.

### || AUTO مسألة (634)

# : إذا قطع رجل يد عبد، فعتق، فجاء رجل وقطع بعد الحرية يده الأخرى، وجاء
~~ثالث وقطع رجله، فمات فالدية عليهم أثلاثا، وفيما للسيد فيه قولان:
# أحدهما: يستحق الأقل من نصف القيمة، أو ثلث الدية.
# والثاني: أنه يستحق الأقل من ثلث القيمة، أو ثلث الدية.

PageV03P421

# ولو كانت المسألة بحالها غير أن الجاني الأول جني عليه بعد الحرية جناية
~~ثانية كان فيما للسيد قولان:
# أحدهما: أنه الأقل من نصف القيمة أو سدس الدية.
# والثاني: أن له الأقل من سدس القيمة أو سدس الدية.
# والفرق بين الصورتين: أن الجاني الأول إذا لم يجن سوى الجناية الأولى،
~~فجميع ما يغرم إنما يغرم بسبب جنايته الواحدة، وكانت تلك الجناية في حالة
~~الرق قلنا: إنه بسببها يغرم ثلث الدية، وحق السيد أقل المالين من نصف
~~القيمة؛ لأنها عين جناية الرق، أو ثلث الدية؛ لأنها نهاية ما غرم ذلك
~~الجاني. وعلى القول الثاني: لا تعتبر صورة الجناية؛ لأن الجنايات صارت
~~نفسا، فجعلنا/ للسيد الأقل من ثلث الدية، أو ثلث القيمة.
# فأما في المسألة الثانية: فهذا الجاني الذي جني على الرقيق جني عليه في
~~الحرية جناية ثانية، ولزمه ثلث الدية لمشاركة الجنايتين الأخريين، والثلث
~~الذي لزمه إنما لزمه بسبب الجنايتين، فانقسم عليهما نصفين، فصار السدس [على
~~مقابلة الجناية الثانية، ولا حق للسيد في ذلك السدس]، إنما حقه في السدس
~~الذي قابل جناية زمان الرق، ثم كان في قدر حق السيد قولان:

PageV03P422

# أحدهما: أنه الأقل من أرش جناية الملك، أو ما غرم الجاني بجنايته على الملك.
# والقول الثاني: أن للسيد الأقل مما غرم الجاني بجنايته على الملك، وهو
~~سدس الدية، أو مثل نسبته من القيمة وهو سدس القيمة، فحقه الأقل من السدسين.

### || AUTO مسألة (635)

# : إذا قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه فقال ms622 الخنثى: لا أعفو عن القصاص،
~~ولا أرضى بتأخير الحق، كان له أن يستعجل منه حكومة الشفرين.
# ولو كانت المسألة بحالها إلا أن الجاني كان أيضا خنثى مشكل لم يكن للمجني
~~عليه استعجال شيء من المال مع امتناعه عن العفو.

PageV03P423

# والفرق بين المسألتين: أن الجاني إذا كان رجلا لم يتوهم عليه قصاصا في
~~الشفرين، وليس للرجل شفران، وإنما يتوهم وجوب القصاص في الذكر والأنثيين،
~~ولا جزم، ولا نعطيه مالا في محل توهم القصاص مما لم يتصور من جهته العفو.
# فأما إذا كانا جميعا خنثين مشكلين، فما من عضو من الأعضاء المقطوعة إلا
~~والقصاص موهوم الوجوب فيه بأن يخرجا ذكرين، أو أنثيين، فإن الشافعي - رحمه
~~الله - قد نص على إيجاب القصاص في الأعضاء الزائدة كإيجابه في الأعضاء
~~الأصلية، وإذا كان القصاص موهوما في جراحة من الجراحات ولم يعف المجني عليه
~~عن القود، فلا سبيل إلى طلب المال.

### || AUTO مسألة (636)

# : وكيل ولي القصاص إذا تنحى بالقاتل؛ ليقتله، فعفا الولي، فقتله الوكيل
~~ولم يعلم، ففي وجوب الدية قولان:
# أحدهما: أنها واجبة على الوكيل.
# والثاني: أنها غير واجبة.
# فإذا أوجبنا على الوكيل، فالمنصوص - وهو الصحيح - أن الوكيل لا يرجع على
~~الولي العافي وإن كان غارا.

PageV03P424

# ولو أن رجلا غصب طعاما، فأطعمه أجنبيا، فغرم الأجنبي كان له أن يرجع على
~~الغار الذي أطعمه في أظهر القولين.
# والفرق بين المسألتين: أن غاصب الطعام مسيء بما فعل من الإطعام ومن
~~التغرير، فإذا توجهت الغرامة على الطاعم كان له أن يرجع على/ (267/ أ) من
~~إضافة بسبب التغرير الذي فعله.
# فأما ولي [القصاص، فمحسن بالعفو غير مسيء، فيستحيل تقرير عليه مع]
~~الإحسان المتصور منه، فحكمنا بتقريره على الوكيل.

### || AUTO مسألة (637)

# : إذا أرسل سهما إلى قاتل أبيه، ثم عفا عن القود، والسهم في الطريق، ثم
~~أصابه السهم، فقتله، فالمذهب أن الرامي بريء عن الضمان.
# ولو وكل وكيلا، فتنحى به، فعفا الولي، فقتله الوكيل، ففي وجوب الدية قولان.
# والفرق بين إرسال السهم وبين إرسال الوكيل: أن الوكيل إذا انطلق؛ ليقتل،
~~فغير بعيد ms623 أن يتأنى به، واستيفاء العقوبات على التأخير والمدافعة ما أمكن،
~~فإذا لم PageV03P425
# يتأن به وابتدر إلى قتله، ثم استبان العفو جاز أن نقول: أراق دما محقونا،
~~فكان ضامنا له.
# وأما السهم المرسل، فلا يتصور فيه الصرف والعطف والتأني، فصار عفوه بعد
~~الإرسال، وقبل الوقوع، كعفوه بعد الجراحة، وقبل الزهوق، ومعقول أنه لو جرح
~~قاتل أبيه، ثم عفا عن دمه، فسرت الجراحة إلى النفس كان الدم هدرا، فكذلك
~~إرسال السهم إذا سبق العفو.

### || AUTO مسألة (638)

# : إذا وكل وكيلا ببيع عبده، فانطلق الوكيل، ليبيع العبد، فأعتقه سيده، ثم
~~باعه الوكيل فبيعه باطل.
# وإذا انطلق وكيل القصاص، ليقتل القاتل فعفا الولي، ثم قتله الوكيل كان
~~قتله في أحد القولين استيفاء للقصاص.
# والفرق بين المسألتين: أن ملك الموكل ما دام باقيا في رقبة العبد فتوكيله
~~ببيعه يستحيل أن يمنع نفوذ عتقه، كيف ولو أن السيد باعه، ثم أعتقه قبل
~~تسليمه إلى المشتري، وقبل انقضاء زمان الخيار كان عتقه نافذا فاسخا للبيع؟
~~فبالحري أن يكون في هذه المسألة نافذا فاسخا للوكالة السابقة.

PageV03P426

# وأما إذا أرسل الوكيل لاستيفاء القصاص، ثم عفا الموكل في زمان لا يحتمل
~~أن يبلغه الخبر فهذا العفو كالمفقود في الحكم، وليس يبعد أن يصدر لفظ العفو
~~والمعفو عنه في حالة الحياة، ويكون منه العفو باطلا.
# ألا ترى أنه لو جرحه، ثم عفا عنه، أو أرسل إليه سهمه، ثم عفا كان عفوه
~~باطلا؛ لأنه عفو بعد افتتاح الاستيفاء، فكذلك هذا العفو بعد إرسال الوكيل
~~المستوفي، كالعفو بعد إرسال السهم للاستيفاء.

### || AUTO مسألة (639)

# : إذا قطع رجل إصبع رجل فاستعجل حقه من القصاص كان له الاستعجال.
# ولو عفا فاستعجل أخذ الدية أو كانت الجناية في الأصل خطأ فاستعجل الدية
~~أو كانت الجناية في الأصل خطأ فاستعجل الدية لم يكن له الاستعجال، وإنما
~~يستحق الطلب عند الاندمال، أو عند زهوق الروح إن زهقت بالسراية.
# والفرق بين الحقين: أن القصاص إذا وجب في/ (268/ أ) الإصبع وجب مستقرا لا PageV03P427
# يتوهم سقوطه ونقصانه، وإنما يتوهم زيادة وجوب القصاص، وهو ms624 قصاص النفس،
~~فإن من مذهب الشافعي - رحمة الله عليه - أن الرجل إذا قطع من الرجل مفصلا
~~قصاصا فمات منه كان للولي قطع المفصل وقتل النفس، فلما لم يتوهم سقوط ما
~~وجب من القصاص لم يجز تأخير حقه إذا استعجله.
# فأما دية الإصبع المقطوعة فإنها تعرض النقصان، كما هي تعرض الزيادة.
# فأما الزيادة الموهومة فبسرايتها إلى النفس من غير شريك يشاركه في
~~الجراحة.
# وأما النقصان الموهوم فبمشاركة الشركاء، وذلك أن عشرين رجلا لو شاركوه
~~فجنوا عليه فسرت جراحاتهم، فمات كان الواجب على كل واحد منهم أقل من خمس من
~~الإبل، ودية الإصبع عشر، وإن جني عليه تسعة وتسعون رجلا سوى الجاني الأول
~~تراجع ما على الجاني الأول إلى بعير واحد، فكيف يجوز أن يستعجل حقا لم
~~يستقر قدره؟.

PageV03P428

### || AUTO مسألة (640)

# : إذا قطع رجل يدا عليها إصبع واحدة عمدا فعفي عن القصاص ففي مقدار حقه
~~من المال قولان: أحدهما: له أن يأخذ دية الإصبع وحكومة جميع كفه، والقول
~~الثاني: أن حقه دية الإصبع، وأربعة أخماس حكومة الكف.
# ومثله لو كانت تلك الإصبع شلاء وليس على يد القاطع مثلها، فحق المجني
~~عليه من المال حكومة الإصبع الشلاء وحكومة جميع الكف قولا واحدا.
# والفرق بين المسألتين: أن الإصبع إذا كانت سليمة كان الواجب فيها الدية
~~إذا آل الأمر إلى المال لا الحكومة، والأصابع في الدية مستتبعة الكف.
# ألا ترى أن الرجل إذا قطع كف رجل من المفصل كان عليه خمسون من الإبل،
~~فكما استتبعت جميع الأصابع جميع الكف في الدية، فكذلك كل إصبع يستتبع من
~~الكف قسطها، وقد أخذ دية إصبع فتبعها خمس من الكف فيبقى له أربعة أخماس
~~حكومة كف.
# فأما إذا كانت الإصبع شلاء فإنها؛ لنقصانها وعدم صحتها وسقوط ديتها إلى
~~الحكومة لا تستتبع من الكف شيئا، وكيف تستتبع وهي عند الانفراد بالجناية PageV03P429
# مثل الكف عند الانفراد، ومعنى قولنا مثل الكف: أن الإصبع إصبع حكومة، كما
~~أن الكف أبدا عضو حكومة، والحكومات تقل وتكثر على حسب القلة والكثرة في
~~الجناية والإبانة، وذلك ms625 خلاف الديات فلذلك قلنا: له حكومة الإصبع الشلاء
~~وحكومة جميع الكف.

### || AUTO مسألة (641)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: لو جعل سما في طعام، ثم أطعمه رجلا -/
~~(268/ ب) يعني: على جهة الضيافة، لا على جهة الإكراه - فأكل الضيف الطعام،
~~فمات ففيه قولان:
# أحدهما: عليه القود كالإكراه.
# والثاني: لا قود عليه وعليه الدية.
# ولو أنه جعل سما فيه ولم يقدمه إلى ذلك الرجل فدخل ذلك الرجل فأكله،
~~فمات، فلا شيء عليه، سواء علم من عادة ذلك الرجل دوام الدخول والمباسطة في
~~الأكل، أو لم يعلم ذلك منه.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا أضافه، فقدم الطعام إليه نسب إليه
~~الإطعام؛ لأن كل مضيف مطعم وإن كان التناول الازدراد من جهة الضيف، وإذا PageV03P430
# انتسب إليه فعل الإطعام انتسب إليه القتل، ثم إذا انتسب القتل إليه
~~أوجبنا الدية بكل حال، وأسقطنا عنه القود على أحد القولين بشبهة التناول
~~الموجود من جهة المتناول.
# فأما إذا دخل الداخل بنفسه، فتناول الطعام، فمات فلا سبيل إلى أن ننسب
~~الإطعام إلى صاحب الطعام، وكيف ننسبه إليه ولم يتقدم من جهته استحضار
~~واستدعاء، وإنما ابتدأ الطاعم، فدخل، فطعم فكأنه قتل نفسه؛ فلذلك لم يجب
~~على صاحب الطعام الضمان.
# فلو أنه عمد إلى طعام غيره، فدس فيه سما، فجاء صاحب الطعام، فأكله، فمات،
~~فقد نص الشافعي - رحمه الله - على قولين:
# أحدهما: ليس عليه شيء سوى غرامة الطعام الذي أفسده.
# والثاني: أنه كما لو أطعمه إياه.
# فمعنى القول الثاني: أنه على قولين، مثل صورة الإضافة، فقد فصل الشافعي
~~بين أن يجعله في طعام نفسه فيدخل الطاعم دار صاحب الطعام فيأكله فلم يوجب
~~شيئا، وبين أن يجعله في طعام الطاعم، PageV03P431
# وأوجب [الدية على قول، أو القصاص، أو] الغرامة على القول الثاني.
# والفرق بين المسألتين: أنك إذا جعلت سما في طعام لك ووضعته في دارك فليس
~~من غالب الحال أن يدخل الأجنبي دارك فينزل على طعامك، فإن اتفق أن يدخل،
~~ويأكل، فالقتل منسوب إلى الداخل الآكل، لا إلى صاحب الطعام؛ [فلهذا لم يجب
~~على صاحب ms626 الطعام شيء]. فأما إذا عمدت إلى طعام غير فأفسدته بالسم فالغالب
~~من صاحب الطعام أن ينزل على طعامه مرتفقا بأكله، فكأنك قدمت إليه ذلك
~~الطعام المسموم؛ فلذلك قاسه الشافعي - رحمه الله - على ما لو أطعمه.

### || AUTO مسألة (642)

# : إذا أغرى رجل على رجل في الصحراء سبعا عاديا، فافترسه، فلا شيء على
~~المغري.

PageV03P432

# ولو كان ذلك الرجل مثبتا في بيت وجب القود على من أغرى به السبع العادي.
# والفرق/ (269/ أ) بين الحالتين: أن الرجل إذا كان في الصحراء تصور له فعل
~~وامتناع بالعدو والفرار يمنة ويسرة من جهات شتى، فلا ينسب فعل القتل إلى
~~المغري ما دامت الحالة بهذه الصفة، وإن كان المغري عاصيا مسيئا بما فعل من
~~إغرائه وإلقائه عليه.
# فأما إذا كان محبوسا في بيت، فلا يتصور من جهته أن يبتغي نفقا في الأرض
~~أو يحتال حيلة سوى الاستسلام، فصار القتل منسوبا بعينه إلى من أغراه؛ فلذلك
~~أوجبنا عليه القود.

### || AUTO مسألة (643)

# : إذا خرج رجل رجلا عمدا جراحة لها سراية فمات منها ولو بعد حين وجب
~~القود على الجارح.
# ولو أنهشه حية أو عقربا فمات، ففيه قولان منصوصان:
# أحدهما: أن الحية إن كات قاتلة غالبا وكذلك العقرب فعليه القود، مثلك
~~الثعبان بمصر، والعقرب بنصيبين، وإن لم يكن الغالب منه الموت - مثل: الحية PageV03P433
# بأرض السواد - فلا قود عليه.
# والقول الثاني:
# أن عليه القود بك لحال، فإذا أوجبنا القود بكل حال استغنينا عن الفرق،
~~وإذا قلنا بقول التفصيل فلابد من الفرق بين ذلك، وبين الجراحة وسرايتها إلى النفس.
# والفرق بين سراية الجناية وسراية السم: أن النفس مختلفة في قبول تأثير
~~السموم اختلافا بينا، فمنهم من تلدغه العقرب فلا يحس بألم ولا يتضرر به،
~~ومنهم من يتضرر ويتألم به ألما شديدا، ومنهم من يكون ألمه دون ذلك.

PageV03P434

# وأما سرايات الجراحات، فلا تكاد تختلف باختلاف طباع النفوس، وسرايتها
~~بسبب الإزهاق، فجعلنا الجراحة سبب القتل، فأوجبنا به القود قولا واحدا،
~~وفصلنا القول في الحيات العقارب فأوجبنا القود إذا كان الغالب منها القتل،
~~ولم نوجب القود ms627 إذا لم يكن الغالب منها القتل.
# فإن قيل: فربما تكون الجراحة على مل لا يتوهم منها القتل غالبا كالحجامة.
# قلنا: إذا كانت الجراحة بهذه الصفة فمن أصحابنا من لم يوجب القود بمثلها،
~~كما لم يجب القود في بعض الحيات، والعقارب على أحد القولين، ومنهم من عمم
~~القول في الجراحات، كما عممها في الحيات والعقارب على أحد القولين.

### || AUTO مسألة (644)

# : إذا قتل رجل في دار الإسلام رجلا عليه هيئة المشركين، ثم بان أنه PageV03P435
# كان مسلما ففي وجوب القود قولان، وفي وجوب الدية قول واحد.
# ومثله لو تصور هذا القتل في دار/ (269/ ب) الشرك، فالقود ساقط، وفي وجوب
~~الدية قولان.
# وإنما فصلنا بين الدارين؛ لأن دار الإسلام دار الحقن والاحترام لا دار
~~السفك والهتك، فإذا رأى مشركا في دار الإسلام وعليه غيار المشركين، فالظاهر
~~أنه محقون الدم مستعصم بالذمة، فإذا أقدم عليه فقتله كان هذا القتل عدوانا
~~منه فلا يعصمه عن القصاص مع عمد العدوان وإن توهم الشرك، وكذلك قلنا - في
~~أحد القولين -: إذا بان مسلما، وقطعنا القول بإيجاب الدية.
# فأما دار الشرك، فدار القتل والإباحة بخلاف دار الإسلام، فلا يتمخض
~~إقدامه على قتله عدوانا، فسقط القود بالشبهة الظاهرة، وكان في وجوب الدية
~~قولان:

PageV03P436

# أحدهما: أنها ساقطة، كما لو رمى سهما إلى المشركين فحاد إلى مسلم فقتله،
~~والرامي لا يعلم بمكانه، فتجب الكفارة دون الدية.
# والقول الثاني: أن الدية واجبة.
# والفرق بين هذه المسألة ومسألة الرامي: أن الرامي قصد رمي المشركين غير
~~عالم بمكان المسلم، والرمي ي دار الحرب مباح على الإطلاق، لا على جهة
~~التوقي بالاحتراز والاحتياط، فسقطت الدية، بخلاف الخطأ في دار الإسلام.
# فأما في المسألة الثانية فقد قصد قتل ذلك الرجل دون غيره فبان أنه مسلم،
~~فلما تعين القصد أوجبنا الدية، والقياس الصحيح تصحيح قول الإسقاط، وتشبيه
~~إحدى المسألتين بالأخرى.

PageV03P437

### | AUTO كتاب الديات

### || AUTO مسألة (645)

# : إذا أوضح رجل رأس رجل موضحتين بينهما حاجز كامل وهو: الجلد واللحم
~~فعليه في كل واحدة منهما خمس من الإبل، [فإن جاء أجنبي ورفع ms628 ذلك الحاجز
~~فعليه خمس من الإبل]، وعلى الأول عشر من الإبل، ولو ارتفع ذلك الحاجز
~~بسراية الجراحة الأولى تراجع الواجب إلى خمس من الإبل.
# [والفرق بين الرفع والارتفاع: أن الحاجز إذا كان ارتفاعه بسراية الجراحة
~~السابقة صار منسوبا إلى ذلك الجاني، ولو كان ذلك الجاني عاد بعد الموضحتين
~~فرفع ذلك الحاجز تراجع الأرش إلى خمس من الإبل]، فلا فرق بين مباشرته برفعه
~~وبين ارتفاعه بسراية مباشرته، ولو أنه أوضح جميع رأسه موضحة واحدة لم يكن
~~عليه إلا خمس من الإبل، فكذلك هذا الموضع.

PageV03P438

# فأما إذا رفعه أجنبي فجناية الأجنبي منسوبة إلى الأجنبي لا إلى الجاني
~~الأول، والأول قد أوضحه موضحتين فلزمه أرشهما، ولم يسقط عنه/ (270/ أ) شيء
~~من الغرم بإيضاح وجد من غيره.

### || AUTO مسألة (646)

# : إذا كان بين الموضحتين حاجز من اللحم ولم يكن فوق اللحم جلد، فقد قال
~~الشافعي - رحمه الله -: إنها موضحة واحدة، وقال بعض مشايخنا: لو كان بينهما
~~جلد ولم يكن بينهما لحم، فكذلك حكمهما حكم موضحة واحدة، وإذا كان الجلد
~~واللحم حاجزين بينهما أعطيناهما حكم موضحتين.
# والفرق بين المسألتين: أن الجلد واللحم إذا كانا حاجزين معا بين
~~الموضحتين، فليس الجلد واللحم محل جنايته؛ لأنه جني على ما وراءهما من
~~الجنايتين وما جني على محلهما.
# فأما إذا لم يكن الجلد موجودا بينهما وإنما بقي اللحم فذلك اللحم الباقي
~~محل جنايته والجناية واحدة.

PageV03P439

# ولو أن رجلا شج رجلا باضعة واسعة في وسطها موضحة ضيقة فذلك كله موضحة
~~واحدة، ولا سبيل إلى أفراد الباضعة عن الموضحة والموضحة عن الباضعة، فكذلك
~~الباضعة الواحدة إذا اشتملت على موضحتين كانت موضحة واحدة.
# ولو أن الموضحة الواحدة جمعت مأمومتين ففيها وجهان:
# أحدهما: أنهما مأمومة واحدة فلا يجب فيها أكثر من ثلث الدية.
# والثاني: أنهما مأمومتان، فإنهما جائفتان، والظاهر الأول.

### || AUTO مسألة (647)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "لو صاح برجل، فسقط من صيحته عن حائط لم أر
~~عليه شيئا، ولو كان صبيا، أو معتوها، فسقط من صيحته ضمن".
# والفرق بينهما: أن الصبي في غالب أمره ms629 لا يكاد يثبت ويضبط نفسه إذا فزعته
~~بغتة بالصيحة الهائلة، والظاهر أن سقطته منسوبة إلى صيحته، والغالب من
~~الرجل التثبت وضبط النفس، ومن النوادر أن يسمع البالغ المستجمع للعقل
~~والرزانة صيحة، فتستفزه، كما تستفز الصبي والمجنون؛ فلذلك لم ينسب القتل
~~إليه.

PageV03P440

# ولو أن رجلا طلب رجلا على سطح، فهرب منه، فتردى من طرف السطح وهو بصير،
~~فلا شيء على الطالب، وإن كان المطلوب أعمى، فعلى الطالب الدية.
# والفرق: أن البصير يرى طرف السطح ومنتهاه، فيكون ترديه باختيار منه، إذ
~~كان يمكنه غيره وإن كان مطلوبا.
# فأما الأعمى، فلا يرى منتهى السطح حتى يكون التردي منسوبا إلى تدبيره
~~واختياره، والطالب قد اضطره إلى الفرار حتى انتهى إلى المكان الذي انتهى
~~إليه، وكذلك لو انخسف السطح بالمطلوب، فقد نص على/ أن الضمان واجب على
~~الطالب.

### || AUTO مسألة (648)

# : العبد القن إذا جني جناية واختار سيده أن يفديه وهي تستغرق رقبته،
~~ففداه، ثم جني جناية أخرى، فعليه فداؤه إن ختار الفداء، وما قبض الأول من
~~المال، فخالص له.
# ولو أن أم ولد جنت جناية تبلغ قيمتها، ففداها سيدها، فجنت جناية أخرى،
~~فليس على سيدها شيء من أرش الجناية الثانية والثالثة.

PageV03P441

# والفرق: أن أم الولد بالاستيلاد ممنوعة عن البيع، والاستيلاد كالاستهلاك،
~~وإذا غرم قيمة المستهلك مرة واحدة لم يغرمه ثانية وثالثة، ثم يقال للخصم
~~الثاني: أنت شريك مع الخصم الأول في القيمة المأخوذة بقسطها.
# وأما العبد القن فإذا فداه السيد بقي ملك السيد على رقبته، كما كان وعاد
~~إلى الحالة الأولى، فإذا جني جناية أخرى وهو متمكن من بيعه فيها، كما كان
~~متمكنا ابتداء فعليه الفداء إذا منع رقبته أن تباع في الجناية الثانية.

### || AUTO مسألة (649)

# : قال الشافعي - رحمه الله-: "لو كان أحدهما واقفا، فصدمه الآخر فماتا
~~فدم الصادم هدر ودم الواقف على عاقلة الصادم".
# وإنما فصل بينهما: لأن الواقف في حال وقفته غير متحامل على الصادم [بحركة
~~وقوة ومدافعة، وإنما وجدت الصدمة من الصادم، فصارت صدمة الصادم] سببا
~~لإزهاق المهجتين جميعا؛ فلذلك حكم الشافعي ms630 - رحمه الله - بإهدار دم الصادم
~~وإيجاب جميع دية الواقف على عاقلة الصادم، بخلاف المصطدمين إذا ماتا؛ لأن
~~المصطدمين كل واحد منهما بحركته وقوته صدمته مؤثرة في الثاني وفي نفسه،
~~فيصير نصف كل واحد منهما هدرا، والنصف الآخر مضمونا على عاقلة الثاني.

PageV03P442

### || AUTO مسألة (650)

# : قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: "لو كان أحدهما قاعدا على
~~الطريق، أو نائما، فصدمه الآخر، فماتا، فدية النائم، والقاعد هدر، ودية
~~الصادم على عاقلة النائم"، وهذا خلاف ما ذكر في الجديد في المسألة السابقة.
# والفرق في القديم بين الصادم وبين النائم: أن الطريق مدرجة السابلة
~~والمحتازين، وفيها مرافق الاجتياز والاستطراق، وليست للنوم والقعود، فإن
~~النوم والقعود فيها مما يضيفها ويمنع الناس مقاصدها، فصارت الجناية على
~~المهجتين جميعا منسوبة إلى النائم والقاعد دون الماشي الصادم، وجعلنا
~~النائم سبب العثرة التي حصل التلف منها.
# فإن قال قائل: فهلا قلتم مثل ذلك في الواقف مع الصادم في المسألة
~~السابقة، وما الفرق بين أن يقف في الطريق وبين أن يقعد/ (271/ أ) أو ينام
~~عليها، وقد جعلتم قعوده ونومه جناية منه، ولم تجعلوا وقوفه جناية؟
# قلنا: الفرق بينهما: أن الرجل إذا كان واقفا في الطريق، فالماشي في
~~الغالب يراه؛ لأنه ماثل له بين عينيه، الغالب من الماشي في الطريق أن لا
~~ينظر إلى ما تحت قدميه، كما ينظر إلى الواقف بين يديه، فيصير القاعد
~~بالقعود جانيا ولا يصير الواقف بوقوفه جانيا؛ فلذلك فصل الشافعي بين
~~المسألتين.

PageV03P443

### || AUTO مسألة (651)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: لو شجه مأمومة، أو قطع يده، فذهب عقله،
~~ففيه دية واحدة، ولا يجب في عين الجراحة شيء.
# ولو شجه فشلت يده فعليه أرش الشجة ودية اليد.
# الفرق بين المسألتين: ما أشار إليه الشافعي: أن منزلة العقل في البدن
~~منزلة السمع والبصر، والمراد بذلك: أن البصر له محل مخصوص، فإذا تلف ذلك
~~المحل لم يجب إلا دية البصير، فما من عضو إلا وفي إتلافه مخافة ذهاب العقل؛
~~لما لم يكن له محل مخصوص من البدن، فصار جميع البدن مع العقل، ms631 كالحدقة مع
~~البصر؛ فلذلك أرجنا دية العضو المقطوع تحت دية العقل.
# فأما إذا شجه مأمومة فشلت يده فليس الرأس محلا لبطش اليد وقوتها، كما
~~تكون الحدقة محلا للبصر، فإذا سرت الجناية إلى اليد، فزال بطشها بالشلل
~~أفردنا كل واحد منهما بموجبه، فأوجبنا في المأمومة ديتها وفي اليد ديتها.
# فأما إذا كسر رجل صلب رجل، فلم يطلق المشي، فقد قال الشافعي - رحمه الله:
~~"فيه الدية، وإن أطاق المشي، ولكن ذهبت شهوته ففيه الدية، ولا شيء في
~~الكسر، فإن شل ذكره بكسر الصلب وجب في الصلب دية وفي الذكر دية، إذ لا يقصد
~~شلل الذكر بكسر الصلب، ويقصد ذهاب الشهوة بكسر الصلب" وهذا قريب مما
~~ذكرناه.

### || AUTO مسألة (652)

# : ألحق الشافعي - رحمه الله - ابن المعتق وأباه بابن الجاني وأبيه، فلم PageV03P444
# يضرب عليهما من عقل جناية معتقة شيئا، ولم يلحق المعتق بالجاني حتى لا
~~يضرب العقل عليه، بل ضرب على المعتق قسطا من العقل - حتى لا يضرب العقل
~~عليه، بل ضرب على المعتق قسطا من العقل - أي عقل جناية معتقه - وكأنه بني
~~هذا الباب على الأثر وهو: ما روي أن بعض موالي صفية بنت عبد المطلب جني،
~~فقضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بميراث مواليها للزبير، وقضى بالعقل
~~على علي بن أبي PageV03P445
# طالب رضي الله عنه"، فثبت بالأثر/ (271/ ب) أن ابن المعتق بمعزل عن عقل
~~الموالي، وإذا ثبت ذلك في الابن فكذلك الأب، ولا فاصل يفصل بينهما في قول
~~جملة العلماء.
# فأما الجاني فإنما لا يتحمل؛ لأن التحمل مواساة، ويستحيل وصف الرجل بأنه
~~يواسي نفسه، وعمود نفسه مثل نفسه، وليس بمستحيل أن يقال على المعتق وهو
~~المولى الأعلى أن يواسي المولى الأسفل إذا جني، كما يواسي النسيب قريبه.

PageV03P446

### || AUTO مسألة (653)

# : إذا جني رجل على نفسه، فقتلها فذلك الفعل هدر في حق الدية، وأما
~~الكفارة فقد أوجبها بعض أصحابنا في ماله، ولم يفصلوا في إسقاط الدية بين
~~قول من يقول: الدية تجب للوارث ابتداء، وبين قول من يقول: إنها تجب للمقتول
~~[ابتداء، ثم تنتقل ms632 بالميراث إلى الورثة.
# والفرق بين الكفارة وبين الدية]: أن الكفارة تجب لحق الله تعالى بارتكاب
~~هذه الكبيرة المخصومة، وقد تحقق الارتكاب منه بما فعل من القتل، وكل حق
~~يخصه، فهو فيه مقدم على ورثته.
# ألا ترى أن مؤنة غسله وكفنه مقدمة على ميراثهم، وكذلك قضاء ديونه إذا PageV03P447
# مات وعليه ديون.
# فأما الدية إذا وجبت، فلابد من أن تجب للورثة ميراثا لهم سواء قلنا: أول
~~وجوبها لهم، أو للمقتول.
# ألا ترى أنها على القولين مقسومة بينهم على فرائض الله سبحانه.
# ألا ترى أنا نقضي منها على القولين ديونه.
# ألا ترى أنا ننفذ منها وصاياه.
# وإذا لم يكن بد من أن تكون موروثة لهم عنه، فلابد من إضافة الملك إليه
~~بكل حال وترتيب ملك الوارث على ملكه، ولو قلنا: وجبت الدية له لما وجبت إلا
~~عليه؛ لأنه هو القاتل، ومن المحال أن يجب للرجل على نفسه دين، أو دية؛
~~فلذلك كانت الدية ساقطة وكان في وجوب الكفارة وجهان.

### || AUTO مسألة (654)

# : لولي الجنين أن لا يقبل الغرة الواجبة دون سبع سنين، أو ثمان سنين. ولو
~~أعتق رجل عن الكفارة رقبة صغيرة رضيعة مثلا أجزأت عنه.

PageV03P448

# والفرق بين المسألتين: أن المقصود من الغرة في قتل الجنين تمليك الولي
~~رقبة تستقل بنفسها، فإذا كانت الصغيرة فملكه إياها لم يستغن عن ضرر يتحمله
~~مما ملكه، لأن ذلك الطفل لا يستغني عن أم، أو حاضنة تتفقده وتتعهده بمؤنة
~~كبيرة، فكان له أن يمتنع، فلا يقبل حتى ينتهي إلى المدة التي هي مدة
~~الاستغناء عن الحضانة فيصير ابن سبع سنين أو ثمان؛ ولذلك جاز التفريق بين
~~الأم والولد في هذه النهاية، ولم يجز التفريق قبل هذه المدة.
# فأما التحرير في الكفارة فالمقصود إزالة الملك عن الرقبة السليمة من
~~العيوب، وليس/ (272/ أ) القصد التمليك، فإن المعتق لا يملك رقبته، ولذلك
~~ثبت الولاء عليه لمن أعتقه، ولو ملك العبد رقبته، ثم عتق لا يقطع الولاء عن
~~السيد.

PageV03P449

### || AUTO مسألة (655)

# : إذا وجبت الغرة، فللولي أن لا يقبل خصيا، ويجزئ الخصي في ms633 الكفارات.
# والفرق بينهما: أن المقصود من الكفارات أن يكون المعتق باطشا قويا على
~~الكسب، وكل عيب لا يضر بالكسب ضررا بينا، فذلك العيب لا يمنع الإجزاء في
~~الكفارة، وإن كان يضر بالكسب ضررا بينا كان مانعا للإجزاء، والخصاء ليس مما
~~يمنع الكسب والاحتراف.
# فأما من استحق الغرة، فليس يستحقها للكسب وإنما يستحقها دية، فله أن
~~يمتنع عن كل عيب بين؛ ولذلك أجزأت العوراء في الكفارة، ولا تجزئ في دية
~~الجنين إذا امتنع الولي عن القبول.

### || AUTO مسألة (656)

#  الخصاء في الغرة يمنع الإجزاء والإيفاء إذا امتنع الولي، كما ذكرنا.
~~والخصاء في شاة الأضحية لا يمنع الإجزاء.
# والفرق بينهما: أن المقصود من الغرة تمام الدية التي هي دية الجنين، وما
~~يعد من العيوب في أعيان الديات، فللولي أن يمتنع عنه وعن أخذه وقبوله.
# فأما الضحية، فالمقصود منها اللحم وإراقة الدم، وليس للخصاء تأثير PageV03P450
# في هذا المقصود وأن تأثير الخصاء في اللحم بأن يزيده طيبا وقيمة، لا بأن
~~يزيده عيبا ونقصا.

### || AUTO مسألة (657)

# : إذا ضرب بطن امرأة، فألقت بدنين لا رأس لههما وجب غرتان. ولو ألقت
~~رأسين لا بدن معهما وجب غرة واحدة، وذلك أن البدن الواحد ربما يكون له
~~رأسان، وسمع الشافعي - رحمه الله - بامرأة لها رأسان، وأحب أن يراها،
~~فخطبها وتزوجها، فنظر إليها ثم طلقها، وأعطاها صداقها، وقيل: ولد لرجل صبي
~~له رأسان إذا بكى بأحدهما يبكي الآخر، وإذا سكت أحدهما سكت الآخر.
# وأما بدنان تحت رأس واحد، فذلك مما لا يعهد ولم يسمع به؛ فلذلك فصلنا بين
~~المسألتين.

PageV03P451

### | AUTO كتاب القسامة

### || AUTO مسألة (658)

# : الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه؛ لقول رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا
~~في القسامة".

PageV03P452

# وصورتها: أن يدعي رجل على رجل، أو على جماعة دما واللوث موجود فيكون
~~اليمين في جانب المدعي.
# واللوث: أن يكون بين القاتل وبين المقتول عداوة سابقة، ثم يوجد ذلك
~~المقتول في دار عدوه، أو في سكة مختصة سلكاها.
# والفرق بين هذه ms634 المسألة وبين غيرها من المسائل: أن أسباب اللوث إذا ظهرت
~~تحققت قوي جانب المدعي، واليمين في سائر الخصومات إنما تكون في جانب
~~المدعي/ (272/ ب) عليه لقوة جانبه، وقوة جانب المدعى عليه؛ كون الشيء في
~~يده، وظاهر يده أمارة صدقة، فكذلك ظاهر اللوث الموجود أمارة صدق المدعي
~~فيما يدعيه من الدم، فالمعنى الذي أوجب - في سائر الخصومات - وضع اليمين في
~~جانب المدعى عليه أوجب في القسامة وضعها في جانب المدعي.
# ولهذه النكتة وقعت البداءة في اللعان بالرجل دون المرأة؛ لأن العاقل لا
~~يكاد يعير نفسه ويلوث فراشه بأن يقذف زوجته كاذبا، ولولا الضرورة التي PageV03P453
# غلب بها على القلب صدقه لما قذفها ولما قصد ملاعنتها؛ فلذلك جعلنا
~~البداءة به، فكذلك في القسامة.

### || AUTO مسألة (659)

# : إذا ادعى رجل قودا بالقسامة، وحلف خمسين يمينا ثبتت الدية، ولا يثبت
~~القود في أصح القولين.
# والفرق بين الدية والقود: أن القود من العقوبات التي تسقط بالشبهة، وأما
~~الدية، فإنها تجب مع الشبهة.
# واعلم: أن الأيمان في القسامة لا تنفك عن نوع شبهة؛ لأنها مبنية على
~~الشواهد، والأمارات، وغالب الظن، والظن يخطئ ويصيب، والشبهة إذا تمكنت من
~~الحادثة وجب درء الحد.
# فأما المال، فلا سبيل إلى منع وجوبه بمثل هذه الشبهة، بل الدية تجب مع
~~الشبهة في الخطأ، وغيره.

### || AUTO مسألة (660)

# : الصحيح من القولين أن الدم لا يشاط بالقسامة، ولو أن PageV03P454
# الولي ادعى دما في غير منزلة اللوث، فاستحلف المدعى عليه، فنكل، فرد
~~اليمين على المدعي، فحلف وجب القود قولا واحدا.
# والفرق بين المسألتين: أن أيمان القسامة مرتبة مبنية على ما ذكرنا من ظن
~~مقرون بنوع علم، ومثل هذا اليمين لا يصلح لاستيفاء القود.
# فأما إذا وقعت البداءة بالمدعى عليه، فنكل فنكوله، دليل صدق المدعي،
~~ويقوى بذلك قلبه وقلب غيره؛ فلذلك قلنا: إن القصاص في المسألة الثانية واجب
~~قولا واحدا، لما قويت البينة، وضعفت الشبهة، وبعدت التهمة؛ ولهذه النكتة
~~جرى النكول ورد اليمين في جميع خصومات الشريعة، وما جرت القسامة إلا في
~~حادثة مخصوصة.

### || AUTO مسألة (661)

# : المدعى عليه ms635 في غير القسامة إذا نكل عن اليمين رددنا اليمين على
~~المدعي، فإن نكل عن يمين الرد بطلت خصومته وسقطت دعواه، والمدعي في القسامة
~~إذا قيل له: لا تستحق إشاطة الدم إن PageV03P455
# أقسمت فنكل، فاستحلف المدعى عليه فنكل، فقال المدعي: أنا أحلف الآن
~~فالصحيح من المذهب أن له أن يحلف وإن كان قد / (273/ أ) سبق نكوله.
# الفرق بين المسألتين: أن الخصومة إذا لم تكن خصومة قسامة فمقتضى يمين
~~الابتداء ومقتضى يمين الانتهاء واحد وهو المال المطلوب، فإذا نكل شخص عن
~~اليمين في هذه الخصومة لم يعد فيها حقه، حتى لو أقام بعد ذلك شاهدا واحدا
~~وأراد أن يحلف مع شاهده لم يمكن من اليمين بعدما تقدم نكوله السابق.
# فأما في القسامة فيمين الابتداء مباينة في مقتضاها ليمين الانتهاء.
# ألا ترى أن الدم لا يشاط بيمين الابتداء، ويشاط الدم بالنكول ورد اليمين،
~~فله أن يقول: إنما نكلت حين نكلت لعلمي بأني لو حلفت لم أصل إلى مقصودي من
~~القصاص، فأما في مسألة الانتهاء فقد عرفت أني إذا حلفت كنت مستحقا للقصاص؛
~~فلذلك رغبت في اليمين انتهاء وزهدت فيها ابتداء.

PageV03P456

# وإذا تقدم الشاهد الواحد الذي أقيم على المال، ونكل المدعي عن اليمين مع
~~الشاهد، فاستحلف المدعي عليه فاليمين لا ترد على المدعي أيضا للنكتة التي
~~ذكرناها، وفي مسألة الشاهد واليمين قول آخر، غير أن الصحيح ما جرينا عليه
~~في الفرق.

### || AUTO مسألة (662)

# : إذا ادعى رجل مالا على أهل محله مع الإجمال فقال: لي مائة دينار على
~~أهل هذه المحلة، ولم يعين أشخاصهم على التمييز كانت الدعوى غير مسموعة.
# وقد سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل هذه الدعوى على أهل خيبر
~~حين جرى ما جرى.
# والفرق بين المسألتين: أن شأن الدماء مبني على ضرب بليغ من الاحتياط
~~ابتغاء للحقن، فلو قلنا: لا تسمع الدعوى في الدم حتى يكون المدعي عليه
~~بعينه معيبا واحدا أو جماعة: تعذر التعيين، وكيف لا يتعذر ذلك في قتل
~~الغيلة؟.

PageV03P457

# فأوجب الاحتياط للدماء الاستماع إلى الدعوى مع ما ms636 فيها من نوع إبهام
~~وإجمال.
# فأما شأن الأموال فخلاف شأن الدماء؛ لأن المدعين لو أراد التعيين فالغالب
~~أنه لا يعجز عن التعيين بالبينة العادلة، فإن تعذر فذلك من النوادر، ولا
~~اعتبار بالنوادر.
# فعلى هذا لو ادعى رجل دما على أحد رجلين والمنزلة منزلة القسامة كان على
~~القاضي أن يسمع دعواه مع ما فيها من إجمال المدعي عليه، ولو توجهت هذه
~~الدعوى على شخصين في المال بأن يقول المدعي: لي مائة درهم على أحد هذين
~~الرجلين، فالقاضي لا يسمع دعواه حتى يعين المدعي عليه، وكذلك لو جاء رجلان
~~إلى القاضي وقالا: أيها القاضي لأحدنا على هذا الرجل مال، فالدعوى/ (273/ب)
~~باطلة غير مسموعة لما فيها من الإبهام وعدم التعيين.

### || AUTO مسألة (663)

# : قال الشافعي - رحمه الله - في هذا الكتاب: "ولو جرح رجل فمات مرتدا
~~بطلت القسامة؛ لأن ماله فيء".

PageV03P458

# وقال قبل ذلك في كتاب الجراح: "لو جرحه مسلما فمات [مرتدا كان لوليه
~~المسلم أن يقتص بالجرح" فلم يبطل حق وليه بموته مرتدا كما أبطل في القسامة.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا جرح وهو مسلم فمات] مرتدا فسراية الجراحة
~~أزهقت روحه في زمان الارتداد وسراية زمان الارتداد هدر؛ فلذلك بطلت
~~القسامة، وإنما تكون القسامة في النفوس، وقد خرجت نفسه وهو مرتد.
# فأما مسألة كتاب الجراح فقد جنى على مفصل من مفاصله فأبانه، وذلك في زمان
~~إسلامه فاستقر القصاص بتمام الإبانة، فردته العارضة من بعد أثرت في إهدار
~~مهجته، وبقي لوليه ما ثبت له من حق التشفي في الطرف، وذلك كان قبل
~~الارتداد.
# والمذهب الصحيح هو: أن مراد الشافعي بقوله: "ولوليه المسلم": وارثه، لا PageV03P459
# سلطانه.

### || AUTO مسألة (664)

# : المحجور عليه بسبب السفه والتبذير إذا توجهت عليه دعوى مال لم يستحلف،
~~فإن استحلفه الخصم، فنكل، فلا حكم؛ لنكوله، ولا يغرم شيئا، إذ لا حكم
~~لاستحلافه، هذا إذا كانت دعوى المال من طريق البيع والشراء.
# فأما إذا توجهت عليه دعوى جناية مالية، فهل تصح الدعوى عليه، وهل تسمع
~~يمنيه، أم لا؟ فعلى قولين، أصحهما: ما نص ها ms637 هنا في كتاب القسامة أنه كغير
~~المحجور عليه، ويلزمه منها في ماله ما يلزم غير المحجور عليه.
# والفرق بين الجنسين: أنه في عقد البيع والشراء محجور عليه، فما يتفرع على
~~البيع والشراء ويترتب عليهما ويؤول إليهما، فأثر الحجر منتشر إليه؛ لأنه
~~محض مال؛ فلذلك لم تصح عليه هذه الدعوى.
# فأما الجنايات وما يؤول إليها، فإنها لا تدخل تحت الحجر، سواء كانت مالية
~~أو لم تكن مالية، فإن فعل الجناية يحصل ويتصور من المحجور عليه، كما PageV03P460
# يحصل, ويتصور من غير المحجور عليه؛ فلذلك سوى الشافعي بينهما وألحق
~~أحدهما بالآخر.

### || AUTO مسألة (665)

# : قال الشافعي- رحمة الله- في هذا الكتاب: فإن ادعى الجاني أنه برأ من
~~الجراح زاد في يمينه: وما برأ من جراحة فلان حتى مات منها, فجعل القول ولي
~~المجني عليه حيث لا يعدم لوث.
# وقال في موضع آخر: " إذا ادعى الجاني أنه برأ من تلك الجراحة واحتملت
~~المدة, وقال الولي: مات منها فالقول قول الجاني".
# والفرق بين المسألتين: أن دعوى الدم إذا كان لا يعدم/ (274/أ) فيها اللوث
~~فجانب المدعي أولى بالتقوية من جانب المدعى [عليه, وذلك بسبب اللوث
~~الموجود, ألا ترى كيف بدأنا به وبإيمانه ولم نبدأ بالمدعي عليه] , وغايرنا
~~بينه وبين سائر الخصومات في ابتداء إثبات الجناية, فكذلك إذا كانا متصادقين
~~على ابتداء وجوب PageV03P461
# الجناية مختلفين في بقاء السراية وانقطاعها, فالقول قول ولي الدم؛ تقوية
~~لجانب المدعي واستتصحابا واستدامة لما تقدم وتحقق من الجناية.
# فأما في غير موضع القسامة, فجانب المدعي عليه أولى بالتقوية من جانب
~~المدعي لأن الأصل براءة دمة المدعي عليه, فإذا ادعى الاندمال والخصم يجحده
~~والمدة تحتمله, فالقول قوله مع يمينه, لا قول خصمه, كما جعلنا الأيمان في
~~الابتداء موضوعة في جانبه, لا في جانب المدعي.

### || AUTO مسألة (666)

# : إذا شهد الشهود في حق من الحقوق قبل الدعوى كانت الشهادة مردودة, وقد
~~قال الشافعي- رحمه الله في هذا الموضع-: "لو شهدا على رجلين أنهما قتلاه,
~~وشهد آخران على الشاهدين الأولين أنهما قتلاه, وكانت شهادتهما في مقام
~~واحد: فإن صدقهم ms638 ولي الدم معا بطلت الشهادة, وإن صدق اللذين شهدا أولا قبلت
~~شهادتهما, وجعلت الآخرين دافعين يشهادتهما, [وإن صدق الذين شهدا] [آخرا PageV03P462
# أبطلت شهادتهما لأنهما] [يدفعان بشهادتهما ما شهد به عليهما"، ولم يقل؛
~~لأن شهادتهما شهادة قبل الدعوى, فظاهر هذا الكلام أنه جعل شهادتهما قبل
~~الدعوى في هذه المسألة] شهادة لها حكم, بخلاف سائر الدعاوى.
# وجرى كثير من أصحابنا على هذا الظاهر, وفصلوا بين دعوى العقوبات وبين
~~دعوى الأموال المحضة فقالوا: إن الشهادة في العقوبات مسموعة قبل الدعوى:
~~وليست بمسموعة في سائر الخصومات ما لم تتقدمها الدعوى, واستشهدوا على هذا
~~بما قال الشافعي- رحمه الله-:
# "لو أن رجلين شهدا على رجل بأنه سرق ألف درهم لفلان حبسته وسألت المشهود
~~له: فإن ادعى المال قطعته, وإن قال: المال له لم أقطعه".
# فكيف رأيت الشافعي قبل الشهادة السابقة على الدعوى في هذا الموضع, فكذا
~~في الجنايات؛ لأنها عقوبة كما أن الحدود عقوبات, مع أن حدود الله تعالى
~~مبنية على المساهلة والمسامحة بخلاف حقوق الآدميين.
# ومن أصحابنا من يقول: إن هذه الشهادة المتقدمة على الدعوى مردودة, ولكن
~~إذا سألناه عن البينتين فربما يصدقهم جميعا, أو يصدق /الثانية دون الأولى,
~~(274/ب) فتسقط دعواه؛ لما تضمنت من تكذيب نفسه بنفسه, أو ربما كان له
~~وكيلان PageV03P463
# فادعى أحدهما على هذين, والثاني على هذين الآخرين, ثم شهدوا في مقام
~~واحد, كما صور الشافعي, فتكون كل واحدة من الشهادتين متعقبة للدعوى غير
~~متقدمة عليها.

### || AUTO مسألة (667)

# : إذا شهد أحد الشاهدين أن فلانا قتل فلانا غدوة, وشهد الشاهد الثاني أنه
~~قتله عشية, فالقتلة لا يثبت بمثل هذه البينة.
# ولو أن أحد الشاهدين شهد على إقراره بأنه قتله غدوة, وشهد الثاني على
~~إقراره بأنه قتله عشية ثبت القتل بشهادتهما.
# والفرق بين المسألتين: أن شهادتهما في هذه المسألة الأولى شهادة على عين
~~الفعل, وقد شهد أحدهما على فعله في زمان, والثاني شهد على فعله في زمان
~~ثان, فما اتفقت شهادتهما. وما اجتمعتا على الشيء الواحد المشهود عليه؛
~~فلذلك لم يثبت القتل حتى ينضم ms639 إلى واحد منهما شاهد يصدقه على مثل شهادته.
# فأما المسألة الثانية, فليست كذلك, وذلك أن شهادتهما تعتمد الإقرار
~~وتستند إليه, وقد اجتمعت واتفقت شهادتهما على إقراره بالقتل, فلا يضر بعد
~~ثبوت الإقرار الاختلاف في الزمان الذي أخبر عنه بالإقرار.

PageV03P464

# وعلى هذا نقول: لو شهد أحد الشاهدين أنه قتله برمح طعنه به, وشهد الثاني
~~أنه قتله بسيف لم يثبت القتل بمثل ذلك, ولو شهد أحدهما على إقراره بأنه
~~قتله بسيف وشهد الآخر على إقراره أنه قتله برمح ثبت القتل بشهادتهما.

### || AUTO مسألة (668)

# : إذا شهد أحد الشاهدين أنه قتله غدوة, وشهد [الثاني أنه قتله عشية لم
~~يثبت قتل, ولا قسامة, والقول قول المدعي عليه مع يمينه.
# ولو شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله غدوة, وشهد] الشاهد الآخر أنه قتله
~~عشية لم يثبت القتل وثبتت القسامة, والقول قول الولي مع خمسين يمينا وله الدية.
# والفرق بين المسألتين: أن الشاهدين في المسألة الأولى شهدا جميعا على
~~صورة الفعل وهما متكاذبان, والقسامة مبنية على غلبة الظن وكثرة الشواهد
~~وظهور الأمارات, وهذا هو اللوث, فمتى ضعفت أسباب اللوث بالتكاذب والتكذيب
~~صار اللوث معدوما, فلا قسامة مع عدمه.

PageV03P465

# فأما في المسألة الثانية فالتكاذب معدوم بين الشاهدين معدوم بين
~~الشاهدين؛ لأن أحدهما شهد على الإقرار دون الفعل, والثاني شهد على الفعل
~~دون الإقرار فلم يثبت القتل لاختلافهما فيما شهدا عليه/ (275/أ) , ولكن
~~تثبت القسامة ما لم يكونا في الشيء الواحد متكاذبين, فإن الشاهد الواحد
~~العدل لوث في القسامة.
# وعلى هذا الأصل قلنا: إذا قال أحد الوارثين: قتل أبانا خالد بن عبد الله
~~ورجل آخر, وقال الوارث الثاني: قتل أبانا جعفر بن عبد الله ورجل آخر ثبتت
~~القسامة, ومثله لو قال أحدهما: قتل أبانا خالد بن عبد الله ورجل آخر معه,
~~وقال الآخر: قتل أبانا جعفر بن عبد الله ورجل آخر لا أعرفه ولكن أعلم أنه
~~لم يكن خالد بن عبد الله, لم تثبت القسامة في أظهر القولين.
# والفرق بين المسألتين: أنهما في المسألة الأولى غير متكاذبين, إذ يحتمل ms640
~~أن يكون الرجل المجهول عنه هذا هو الرجل المعروف عند الآخر. فأما في
~~المسألة الثانية فقد صرح أحدهما بتكذيب صاحبه في خالد بن عبد الله, وإذا
~~تحقق التكاذب ضعف اللوث بالتكاذب.

### || AUTO مسألة (669)

# : قال الشافعي- رحمه الله-: "لو شهد وارثه أنه جرحه عمدا أو خطأ PageV03P466
# لم أقبل؛ لأن الجرح قد يكون نفسا فيستوجب بشهادته الدية" هكذا قال.
# ومثله لو أن رجلا مرض وله على رجل دين, فشهد بعض ورثته على إثبات ذلك
~~الدين كانت شهادة الورثة مقبولة, وإن كان ذلك الدين راجعا إليهم بالميراث.
# والفرق بين المسألتين: أن الورثة إذا شهدوا على الجراحة فقد شهدوا على
~~سبب تلفه, فيستحيل أن تقبل شهادتهم وهم يستحقون الدية التي أثبتوها
~~بالشهادة على القتل, فيصيرون على الحقيقة شاهدين لأنفسهم, لاسيما إذا قلنا:
~~إن الدية في أول وجوبها تجب للوارث.
# فأما في المسألة الثانية فإنهم شهدوا على إثبات الدين, وما شهدوا على
~~إثبات السبب الذي به ينتقل بموته إليهم ذلك الحق؛ لأنه مات بمرضه, وكان
~~الدين بشهادتهم ثابتا له دونهم, ثم انتقل بموته إليهم بعد PageV03P467
# استقراره له بالشهادة الصادرة من جهتهم.

### || AUTO مسألة (670)

# : قال الشافعي- رحمه الله-: "لو شهد من هو عاقلته بالجرح- يعني بجرح شهود
~~القتل- لم أقبل وإن كان فقيرا؛ لأنه قد يكون له مال في وقت العقل ويكون
~~دافعا عن نفسه".
# قال المزني: وأجازه في موضع آخر إذا كان من عاقلته في قرب النسب من يتحمل
~~عنه العقل حتى لا يخلص إليه الغرم إلا بعد موت الذي هو أقرب. قال المحققون/
~~(275/ب) من مشايخنا: إن المسألتين على ظاهرهما في الجواب, فتكون الشهادة
~~مردودة في المسألة الأولى, مقبولة في المسألة الثانية.

PageV03P468

# والفرق بينهما: أن الفقير لا يزال يمني نفسه الأماني ويحدثها بالغني
~~وبأسبابه, فلا يبعد أن يشهد على جرح شهود القتل مخافة أن يأتي أوان التحمل-
~~وهو آخر الحلول- وهو غني فيخصه قسط من الغرامة.
# فأما في المسألة الثانية فليس كذلك؛ لأن الموت- وإن كان أقرب من شراك
~~نعله- فالناس يستبعدونه في عاداتهم التي جبلوا عليها فمن البعيد أن يشهد
~~الرجل ms641 البعيد في درجة النسب على دفع القتل مخافة أن يموت القريب قبل
~~التحمل, فيخلص إليه تحمل العقل؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.

PageV03P469

### | AUTO كتاب قتال أهل البغي

### || AUTO مسألة (671)

# : ما أتلف الباغي من مال أهل العدل قبل ثائرة الحرب, فعليه ضمانه.
# فأما ما أتلفه في حال القتل, ففي وجوب ضمانه قولان.
# والفرق بين الحالتين: أنه إذا أتلف في حال القتال, فإنما أتلفه على حكم
~~التأويل الذي تأوله؛ لاستحلال القتال, فما كان القتال سببا لإتلافه,
~~فالتأويل شبهة موثرة في إسقاط غرامته.
# فأما ما أتلفه على غير ثائرة القتال, فلا تأويل فيه, ولا شبهة؛ لأن
~~الباغي لا يستحل مال العادل إنما يستحل قتاله؛ ولهذه النكتة قلنا: ما أتلف
~~العادل من مال الباغي في غير قتال, فعليه ضمانه, وما أتلفه في حال القتال,
~~فليس عليه ضمانه.

PageV03P470

### || AUTO مسألة (672)

# : إذا ارتدت طائفة من المسلمين, فقاتلناهم فأتلفوا أموالنا في حال القتال
~~فالمذهب الصحيح أنهم ضامنون, بخلاف أهل البغي في أحد القولين.
# والفرق بين الطائفتين: أن أهل البغي يقاتلوننا على تأويل يتأولونه, ولولا
~~ذلك التأويل لما أثبتنا لهم أحكام أهل البغي, كما لا نثبت أحكام البغي لهم
~~لولا نصب الإمام والشوكة.
# فأما المرتدون [فلا تأويل لهم وقد ارتدوا عن أصل الدين, فصاروا ضامنين,
~~ولم يكونوا] كالحوبيين الذين لم يلتزموا أحكام الإسلام. [والمرتدون قد
~~التزموا أحكام الإسلام] , ألا ترى أنا لا نرضى منهم إلا بالإسلام, أو
~~بالسيف, ونرضى من الحربي بالجزية.

PageV03P471

### || AUTO [مسألة (673)

# : إذا استعان أهل البغي بأهل الذمة على الفئة] العادلة فأعانوهم جاهلين
~~وقالوا: ظننا أن طائفة من المسلمين إذا حملتنا على طائفة حل لنا قتالهم,
~~كما يحل قتال المحاربين فجميع ما أتلفه أهل الذمة من مال أهل العدل, فعليهم
~~ضمانه, وإن أتلفوه في حالة القتال, وقد أسقطنا الضمان عن الباغين المسلمين
~~فيما أتلفوا في حالة القتال على أحد القولين.
# والفرق/ (276/أ) بين أن المسلمين الذين بغوا: هم الذين أمر الله تعالى
~~بالإصلاح بينهم وبين العادلين في سبحانه وتعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين
~~اقتتلوا فأصلحوا بينهما} الآية, ms642 فذكر الإصلاح آخرا كما ذكر الإصلاح أولا
~~ولم يذكر تبعة في دم, ولا مال, ولا يكاد يتكامل مقصود الصلح مع طلب الضمان.
# وأما أهل الذمة فما أمرنا بالإصلاح بينهم وبين المسلمين العادلين,
~~وأمانهم لم ينقض مع جهالتهم حتى يلتحقوا في سقوط الضمان بأهل الحرب, فصاروا
~~مؤاخذين بمقتضى ذمتهم؛ فلذلك ألزمناهم الغرامة.

PageV03P472

### | AUTO كتاب المرتد

### || AUTO مسألة (674)

# : المولود على الفطرة إذا بلغ, فعبر عقيب البلوغ بعبارة الكفر قبل إن
~~يعبر بعبارة الإسلام كان مرتدا يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
# والمولود على غيلا الفطرة إذا أسلم أحد أبوبه, فحكمنا بإسلامه قبل بلوغه,
~~فلما بلغ عير بعبارة الكفر عقيب البلوغ قبل أن يعبر بعبارة الإسلام جعلناه
~~كافرا أصليا على احد القولين, ولم نجعله مرتدا.
# والفرق بينهما: أن المولود الأول لم يثبت له حكم الكفر في الأصل حتى
~~يستديم ذلك الأصل بعد البلوغ, ولكنه ثبت له حكم الإسلام في أول حاله, فإذا
~~بلغ وأعرب عن نفسه بعبارة الكفر كانت هذه العبارة أول كفر ثبت له بعد
~~الإسلام, فحكمنا له بالإرتداد.
# وأما المسألة الثانية, فليست كذلك, وذلك أنه ولد على الكفر, فثبت له
~~أصله, ولم يثبت أصلا في الإسلام, وإنما صار تبعا, وعبارته بعد البلوغ أصل
~~بنفسه لا تبعا, فغلبنا حكم الأصل على التبعية, ورددناه في حكم الكفر إلى ما
~~كان من قبل.

PageV03P473

# فإن قيل: فالكافر الأصلي إذا أسلم, ثم ارتد فأصله الكفر, فهلا رددته
~~بالارتداد إلى ذلك الأصل حتى نقرره بالجزية على الكفر؟
# قلنا: إن الكافر الأصلي لما أسلم صار أصلا في الإسلام لا تبعا, فلما ارتد
~~غلبنا أصل الإسلام, فطالبناه بمعاودته, أو قتلناه إن لم يعاود, وهذا
~~المولود على الكفر ما كان قد أصلا في الإسلام بنفسه.
# فإن قيل: ما بالك قسمت المولود قسمين: مولود يولد على الفطرة, ومولود لا
~~يولد على الفطرة, وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "كل مولود يولد
~~على الفطرة فأبواه يهودانه/ (276/ب) , أو ينصرانه, أو يمجسانه".
# قلنا: مرادنا بتقسيمنا: حكنا لأحدهما بالإسلام, وللثاني بالكفر, ومراد
~~رسول الله- صلى ms643 الله عليه وسلم بيان اصل الخلقة, ولا خلاف بين العلماء مع
~~هذا الخبر أن أولاد اليهود والنصارى والمجوس غير مرتدين, ولكنهم كفار
~~أصليون.

### || AUTO مسألة (675)

# : إذا ارتدت المرأة وهي حبلى, ثم وضعت ولدا معصوم عن السبي والاسترقاق.

PageV03P474

# وإذا ارتدت, ثم علقت بولد فولدته ففي استرقاقه قولان: أحدهما: أنه ممنوع
~~كالمسألة الأولى, والثاني: استرقاقه: استرقاقه مباح.
# والفرق بين المولودين: أن العلوق بالولد الأول كان في حالة الإسلام, فلما
~~ارتدت الأم لم ينتشر حكم ارتدتدها إلى الطفل, وبقي الطفل مسلما وكما كان.
# فأما إذا ارتدت, ثم حبلت فهذا الولد: ولد وكان أول العلوق به على الشرك
~~لا على الإسلام, فألحقناه بالكفار الأصليين.
# فإن قيل: هلا جعلته كأمه حتى لا يجوز [استرقاقه, كما لا يجوز]
~~استرقاقها؟.
# قلنا: إن الأم قد ثبت لها بنفسها حكم الإسلام قبل ذلك, فإذا ارتدت كانت
~~الغلبة للأصل السابق.
# فأما هذا الولد, فلم يثبت له حكم أصل الإسلام بنفسه ولا بغيره؛ لأن
~~العلوق به على شرك سابق مقترن بأول الفطرة.

PageV03P475

# فإن قيل: أليس إذا أسلمت المشركة وهي حبلى استتبعت ولدها [في الإسلام
~~فهلا: قلتم إذا ارتدت الحبلى استتبعت ولدها] في الارتداد؟.
# قلنا: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى, وهو أعلى الملل, فانتشر حكمه إلى الولد
~~سواء كان الولد في البطن, أو لم يكن في البطن وكان منفصلا إذا لم يكن بالغا.
# فأما إن ارتدت وفي بطنها ولد علقت به في حال الإسلام, فلو جعلنا الولد
~~مرتدا بارتدادها جعلنا الكفر في الاستتباع والانتشار بمنزلة الإسلام, وذلك محال.

### || AUTO مسألة (676)

# : قال الشافعي- رحمه الله-: إن ارتد سكران, فمات كان ماله فيئا, ولا يقتل
~~إذا لم يتب حتى يمتنع مفيقا.
# فظاهر هذا الكلام أنه جعل ردته في حالة الإسكار, ولم يجعل توبته فيه
~~توبة, ألا تراه أمرنا باستتابه مفيقا. وادعى المزني على أصل الشافعي- رحمه
~~الله- PageV03P476
# هذا مذهبا, فمن أصحابنا من يسلم له, ومنهم من لا يسلم له ويحكم بصحة
~~توبته وإسلامه إن عاد إلى كلمة الإسلام في حالة السكر, ولكن لابد مع هذا
~~النص من ms644 فرق؛ لأنه نص عليهما معا.
# والفرق: أن الارتداد إقدام على أعظم المعاصي, / (277/أ) ولا منافاة بين
~~العصيان والعصيان, فلا منافاة بين السكر والارتداد - صلى الله عليه وسلم-:
~~"الندم توبة", وهذا لا يكاد يتحقق من السكران, وإنما يتحقق ممن يتصور له
~~القصد الكامل, فلذلك PageV03P477
# جعل الشافعي- رحمه الله- زمان الإفاقة زمان الإستتابة، إما وجوبا, أو
~~استحبابا.

PageV03P478

### | AUTO كتاب الحدود

### || AUTO مسألة (677)

# : البالغ إذا أصاب زوجته الصغيرة حتى التقى الختانان فهذه الإصابة في حقه
~~إصابة إحصان, وليست هذه الإصابة في حقها إصابة إحصان على أحد الوجهين, فلو
~~بلغت فزنت PageV03P479
# فحدها حد الأبكار, وكذلك البالغ العاقل يصيب زوجته [المجنونة, ثم نفيق من
~~جنونها, وكذلك الحر يصيب زوجته] المملوكة, ثم تعتق, فهو بهذه الإصابة محصن
~~وهي غير محصنة بها.
# والفرق بين الزوجين: أن الزوج إذا أصابها كان موصوفا بأنه لا يجهل موقع
~~نعمة الله عليه ولا يخفي على العاقل ذلك, والإحصان استجماع فضل الله ونعمه.
# فأما الصغيرة والمعتوهة, فهما غير موصوفين بأنهما عارفتان بمواقع فضل
~~الله ونعمه عليهما.
# فأما المملوكة فإنها ناقصة بنقصان الرق في زمان الإصابة ونقص الرق PageV03P480
# مما ينافي الإحصان, فلم يتعلق بتلك الإصابة من حكم الإحصان ما يتعلق
~~بإصابتها في حال حريتها.

### || AUTO مسألة (678)

# : قال الشافعي- رحمه الله-: "لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على المريض
~~المدنف, ولا في يوم حر, أو برد مفرط, ولا في أسباب التلف, فقد حكم الشافعي
~~بأن لا غرامة عليه.
# وقال في موضع آخر: "إذا بلغ رجل أغلف فختن نفسه فبها ونعمت, وإن امتنع
~~ختنه الإمام, ولا يختنه في حر أو برد مفرط فإن فعل فمات المختون فديته على
~~عاقلة الإمام".
# والفرق بين المسألتين: أن إقامة الحدود واستيفاءها إلى الإمام وإلى
~~ولاته, PageV03P481
# لا يستوفيها أحد سواه, ولو استوفي غير السلطان حدا لم نسمعه حدا, فإذا
~~أقام الحد فمات المحدود فالحق قتله ولا غرم.
# وهذا معنى قول أمير المؤمنين علي- رضي الله-: "لا أوتي برجل فأقيم عليه
~~حدا فيموت فأجد في نفسه فأجد في نفسي منه شيئا الحق قتله إلا ms645 شارب الخمر
~~فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم"/ (277/ب).
# وأما الختان فغير مفوض إلى السلطان وولي ولايته. ولكنه واجب على كل من
~~بلغ في نفسه, فإذا باشره الإمام فالشرط سلامة العاقبة, فإذا لم تسلم وجي
~~الضمان, ومتى ما ختنه وفي الهواء شدة برد أو شدة حر كان مفرطا بما فعل, ولو
~~أنه عزر رجلا وانتسب إلى التفريط في التعزير فإن أدى إلى التلف وجب عليه
~~الضمان, فكذلك في هذا الموضع.

PageV03P482

### || AUTO مسألة (679)

# : إذا أقر على نفسه بحد من حدود الله عز وجل, ثم رجع عن إقراره سقط الحد.
# ولو أقر بحد قذف, أو حق من حقوق الآدميين, ثم رجع لم ينفعه رجوعه, ولم
~~يسقط عنه بالرجوع ما ثبت بالإقرار.
# والفرق: أن حدود الله تعالى أسرع سقوطا وجوبا من حقوق الآدميين؛ ولذلك
~~كان رسول الله. صلى الله عليه وسلم. يعرض في الحدود فيقول: "ما إخالك سرقت".
# ولذلك يؤخر قطع السارق زمان الحر الشديد والبرد الشديد, ولا يؤخر القصاص
~~في الأطراف, كما يؤخر قطع السارق, ومبنى حقوق الآدميين على PageV03P483
# نوع من المضايقة والمشاحة, ومبنى حقوق الله سبحانه على الضد من ذلك,
~~والذي يوضح ذلك: أن التوبة بعد الوجوب لا تسقط شيئا من عقوبات الآدميين,
~~وربما سقط حق الله تعالى بالتوبة, وذلك أحد القولين.

### || AUTO مسألة (680)

# : إذا التقى حقان من حقوق الأموال, أحدهما لله, والآخر للآدمي فأصح
~~القولين- إنشاء الله-: تقديم حتى الله تعالى على حقوق الآدميين.
# فإذا اجتمع في المفصل الواحد عقوبتان, أحدهما: قصاص في اليد لآدني,
~~والآخر: قطع في السرقة قطعنا يده في القصاص, واندرج حق القطع في السرقة
~~تحته ولا تقطع يده في السرقة.

PageV03P484

# والفرق بين المسألتين: أن العقوبات التي هي حدود لله. وحقوقه فإنها مبنية
~~على ما ذكرنا من تغليب الإسقاط ومنع الوجوب, فإذا اجتمعت العقوبات كانت
~~عقوبات الآدميين أولى بالتقديم.
# فأما ما كان من الحقوق المالية المضافة إلى الله تعالى فلا يجوز تغليب
~~الإسقاط, وقد قال- عليه السلام-: "فاقضوا لله فالله أحق بالقضاء", وكل مال
~~مضاف ms646 إلى الله تعالى ففيه مع حق الله حق الآدميين؛ فلذلك جعلناه أولى
~~بالتقديم على أحد القولين.
# ولو أن رجلا أقر على نفسه بين يدي السلطان بزكاة واجبة في الأموال
~~الظاهرة, / (278/أ) ثم رجع عن ذلك الإقرار لم ينفعه رجوعه, ولم تسقط تلك
~~الزكاة, كما تسقط حدود الله تعالى بالرجوع عن الإقرار.

PageV03P485

### || AUTO مسألة (681)

# : المستحب للسلطان التعريض بما يمنع وجوب الحد, كما قال رسول الله- صلى
~~الله عليه وسلم-: "ما إخالك سرقت", فإذا أقر بالسرقة فلا يحل التعريض
~~بالرجوع عن الإقرار, وإن كان الرجوع سبب السقوط.
# والفرق بين الحالتين: أن الحالة الأولى حالة عدم الوجوب, والاجتهاد فيها
~~يمنع وجوب استصحابا للأصل السابق وذلك حسن, وفيه قدوة برسول الله صلى الله
~~عليه وسلم, فأما إذا سبق الإقرار, فقد تقدم الوجوب, وإذا تحقق وجوب حد الله
~~تعالى وجب على السلطان الاشتغال بأسباب الاستيفاء, لا بأسباب الإسقاط؛
~~ولذلك قال- صلى الله عليه وسلم-: "تعافوا الحدود فيما بينكم فيما رفعتموه
~~إلى PageV03P486
# فقد وجب", وما عرض رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قط بعد الوجوب؛ ولهذا
~~غلظ القول في المخزومية لما شفع فيها أسامة بن زيد, فقال: "أتشفع في حد من
~~حدود الله تعالى, والله لو سرقت فاطمة PageV03P487
# لقطعتها".

### || AUTO مسألة (682)

# : التعريض بأسباب السقوط ممنوع بعد الوجوب, كما ذكرناه فإن ظهر من ذلك
~~المحدود ما يدل على أنه بنفسه ربما يتسبب إلى السقوط فمساعدته وموافقته على
~~ذلك غير ممنوع, بل هو مندوب إليه.

PageV03P488

# والفرق بين الحالتين: أن ذلك الشخص إذا ظهر منه ما يحتمل أن يكون من
~~أسباب السقوط لم تكن موافقتك إياه ابتداء إسقاط منك أو اشتغال بأسباب
~~السقوط, وإنما الابتداء منه, وهو لو رجع من غير تعريض سقط الحد, فإذا فعل
~~ما يجوز أن يكون مقدمة الرجوع أو مقدمة التوبة حسن التوقف والتأخير.
# فأما إذا ظهر منه سبب من أسباب قصد الإسقاط فلا يجوز للإمام أن يبتدئ من
~~جهة نفسه ويشتغل بحيلة الإسقاط, وإنما يبين هذا الفعل سنة رسول الله- صلى
~~الله عليه وسلم- في ما عز وذلك ms647 أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ما ندبه
~~إلى التوبة بعد تمام إقراره, ولا عرض بها, ثم لما رموه بالحجارة هرب
~~فاتبعوه يرمونه فأدركه رجل بلحي جمل فأثبته, فلما رجعوا إلى رسول الله- صلى
~~الله عليه وسلم- فأخبروه بصنيعتهم وصنيعه قال: "هلا رددتموه إلى لعله PageV03P489
# يتوب" فندبهم إلى الرد/ (278/ب) إليه طعما في التوبة لما ظهر منه الهرب
~~والامتناع, وذلك من أسباب قصد السقوط, وقبل هذه الحالة لم يكن هذا الندب من
~~رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما كان في هذه الحالة.

### || AUTO مسألة (683)

# : شهود الإحصان يغرمون على أحد القولين، كما يغرم شهود PageV03P490
# الزنا، وشهود النكاح لا يغرمون مع شهود الطلاق بل تختص الغرامة بشهود
~~الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة، هذا هو المذهب.
# والفرق بين المسألتين: إن الإحصان وإن كان شرطا فإنه شرط شبيه بالعلة؛
~~لأن الله تعالى غلظ العقوبة على من أجزل عليه النعمة، فصار تمام النعمة مع
~~وجود الزنا، كالعلة الواحدة، وإن كان المحصن محلا والزنا تعليلا.
# فأما النكاح فلا يكون علة في الطلاق ولا شبيها بالعلة، وإنما هو سبب محض،
~~فلما لم يأخذ مشابهة التعليل لم يجز إلحاقه بالعلة.
# والصحيح: أن شهود التعليق وشهود وجود الوصف إذا اجتمعوا انفرد بالغرامة
~~شهود تعليق الطلاق دون شهود وجود الوصف لما ذكرنا: أن الاعتبار بعين العلة،
~~أو بما يشبه العلة ظاهرا.

### || AUTO مسألة (684)

# : إذا شهد شاهدان على رجل بأنه زنا بفلانة وهي مطاوعة، PageV03P491
# وشهد شاهدان بأنه زنا وهي مستكرهة وجب حد الزنا على الرجل.
# ولو شهد شاهدان أنه زنا بفلانة، وشهد آخران أنه زنا بأخرى فلا حد.
# والفرق بين الاختلافين: أن الشهود في المسألة الأولى متصادقون على المحل
~~الواحد، والفعل الواحد من جهته موصوفا بصريح الزنا، وإنما اختلفوا في
~~صفتها، فقال بعضهم: كانت مطاوعة، وقال بعضهم: كانت مستكرهة، فكان تأثير هذا
~~الاختلاف في سقوط الحد عنها دونه.
# فأما في المسألة الثانية فإنهم ما اتفقوا على الفعل الواحد؛ لأنهم لم
~~يتفقوا على المحل الواحد، والفعل الواحد لا يتصور في المحلين، وقد يتراءى
~~لهما منهما ما ms648 يشبه المطاوعة، ولغيرهما ما يشبه الاستكراه؛ فلذلك فصلنا بين
~~المسألتين.

### || AUTO مسألة (685)

# : حد الزنا على العبد والأمة خمسون جلدة، وذلك نصف حد الأحرار، ولم يختلف
~~قول الشافعي - رحمه الله في ذلك.

PageV03P492

# فأما التغريب ففي أصله على المماليك قولان، فإذا غربناهم ففي قدره قولان:
# أحدهما: أنه سنة كاملة.
# والثاني: نصف سنة.
# وإنما فصلنا في أصل التغريب بين الجلد وبينه؛ لأن منافع المماليك ملك
~~السادات / (279/ ب) وإنما فصلنا في القدر بين التغريب والجلد؛ لأن ذلك PageV03P493
# للتعزير، والجلد للإيجاع ردعا وزجرا، وما كان للتعزير فمرجعه إلى طباع
~~النفوس، وهذا مما يستوي فيه الأحرار والعبيد؛ ولذلك سوينا بين الحرة والأمة
~~في مدة الإيلاء، فكذلك سوينا بين الحر والعبد في مدة التغريب إذ أوجبنا
~~عليهم التغريب.

PageV03P494

### | AUTO كتاب السرقة

### || AUTO مسألة (686)

# : إذا ملك عشرين دينارا من تبر الذهب وجبت الزكاة فيها، كما تجب في عشرين
~~مثقالا من الدنانير المضروبة، ولا خلاف في ذلك.
# ولو سرق السارق ربع دينار من تبر الذهب غير مضروب لم تقطع يده إذا كانت
~~قيمته دون ربع دينار مضروب، عند كثير من أصحابنا.
# والفرق بينهما: أن الزكاة في نصوص الشريعة معلقة بالاسمين جميعا.
# ألا ترى أن الله تعالى ذكر الزكاة ذكر اسم الذهب والفضة ولم يذكر اسم
~~الدنانير والدراهم، فقال: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في
~~سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم). وقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم-: "من
~~كان PageV03P495
# له ذهب وورق فلم يؤد زكاته صفحت له يوم القيامة صفائح من نار". وهذا
~~الخبر تفسير الآية وورد لفظ الدنانير في الزكاة أيضا، فسوينا بين المضروب
~~وغير المضروب.
# فأما السرقة فإنما ورد لفظ الدنانير، وهو ما روت عائشة - رضي الله عنها-:
~~أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم- قال: "القطع في ربع دينار"، وفي رواية
~~أخرى: "لا قطع إلا في ربع دينار"، والدنانير اسم يطلق على المضروب من الذهب
~~ولا PageV03P496
# يطلق على التبر.
# واعلم أن الفرق من جهة المعنى يتعذر في مثل هذا الموضع، ولكن يحتمل أن
~~يقال: إن النصاب المذكور ms649 في السرقة من الذهب مذكور لنفسه، ولغيره، ومعنى
~~قولنا: مذكور لنفسه ولغيره: أن السارق إذا سرق ثوبا، أو فضة، أو غيرها من
~~الأموال وجب تقويم المسروق بالذهب فإن الذهب هو الأصل عندنا، وتقويم العروض
~~يقع بالذهب المضروب لا بالتبر؛ فلذلك جعلنا المضروب أصلا.
# فأما الزكاة فهذا المعنى مفقود؛ لأن المضروب معتبر بنفسه، وكذلك غير
~~المضروب، ولسنا نعتبر بهما غيرهما حتى يعلق الحكم بالمضروب دون التبر.
# وهذا الكلام في زكاة العين / (279/ ب) فأما زكاة التجارة فربما تقوم فيها
~~الدنانير المضروبة بالدراهم، وكذلك ربما يقوم تبر الذهب بالدراهم، والدراهم
~~تصير أحيانا مقومة بالدنانير، فإذا جاءت حالة التقويم بالذهب، أو بالفضة
~~فلا يقوم إلا بالمضروبة منهما.

### || AUTO مسألة (687)

# : إذا قاد السارق بعيرا وصاحبه فوقه راقد نائم وانتهى به إلى PageV03P497
# الفضاء فلا قطع عليه، وإن تلطف به بعدما انتهى به إلى الفضاء فرفع صاحبه
~~ووضعه على الأرض وجب عليه القطع.
# والفرق بين المسألتين: أن صاحب البعير ما دام راقدا فوقه فالبعير محرز
~~به، والبعير بعد في الحرز، والقطع لا يجب على السارق ما دام المال في الحرز.
# ألا ترى أنه لو دخل الدار وأخذ المال من صفة ونقله إلى صفة أخرى، أو إلى
~~الصحن، أو إلى الدهليز، ولم يخرج به من الدار فالقطع غير واجب عليه،
~~والمذهب الصحيح أيضا أنه إذا فتح باب بيت من بيوت الدار PageV03P498
# وأخرج منه المال إلى الصحن لم يلزمه القطع، ويكون، كما لو أخرجه من صندوق
~~مقفل في البيت إلى البيت.
# فأما إذا رفعه عن ظهر البعير، وفصل بينهما فقد ميز بين المال وبين الحرز،
~~فصار كمن أخرج المال عن جميع الدار.
# فإن قيل: أرأيت لو أرسل رجل بعيره يرعى ورقد على قرب منه فسرق سارق ذلك
~~البعير عن المرعى، أليس يلزمه القطع ويكون البعير محرزا به؟.
# قلنا: ذلك يختلف على حسب اختلاف الأحوال، فإن أرسل بعيره للرعي وجلس
~~يراقبه مراقبة الحافظ، فاعترته نعسة خفيفة، فانتهز السارق فرصة النعسة،
~~فهذه سرقة قطع.
# فأما إذا أرسل البعير يرعى ومهد لنفسه ms650 فراشا وطيا فاضطجع نائما، فمثل هذا
~~الفعل تضييع وإعراض عن الحفظ.

PageV03P499

# فإن قيل: فهلا قلتم إذا اتحد مثل هذا المضطجع على ظهر البعير، فالبعير ضائع.
# قلنا: الرقود فوق الشيء نوع إحراز له، وروي أن صفوان لما قدم المدينة
~~مهاجرا رقد في المسجد على ردائه، فجاء سارق وسرق رداءه، فقطع رسول الله -
~~صلي الله عليه وسلم- سارق رداء صفوان فإن قيل: أرأيت لو دخل دار رجل، فوجد
~~صاحب الدار نائما، فحمله وأخرجه من الدار، ثم أغلق الباب دونه، ففصل بين
~~المال وبين الحرز، ولم ينقل شيئا من مكان / (280/ أ) إلى مكان، كما لم ينقل
~~هذا PageV03P500
# الرجل البعير بعد وضع صاحبه عنه أليس لا يجب عليه القطع؟.
# قلنا: إذا قاد الناقة فقد حصل منه فعل في النقل، ولم يحصل منه فعل في
~~الفصل، فإذا وضعه عن ظهرها حصل معه فعل الفصل.
# وأما من أخرج صاحب الدار منها فلم يحصل منه في نقل المال فعل، والمال ما
~~دام في الدار، فهو في يد صاحب الدار؛ فلذلك أوجبنا القطع في موضع، وأسقطناه
~~في موضع آخر.

### || AUTO مسألة (688)

# : الرجل إذا فتح باب داره وجلس فيها، فتغفله سارق، فدخل وسرق وجب القطع.
# ولو فتح التاجر باب خانه، أو باب حانوته المختص به فتغفله رجل وسرق، فلا
~~قطع عليه، نصا عن الشافعي، إلا أن الشافعي - رحمه الله- ما صور هذه المسألة
~~الثانية في الحانوت، وإنما صورها في الدار أيضا، ثم قال مشايخنا في
~~التفسير: أراد بذلك التاجر إذا فتح باب داره.
# والفرق بين المسألتين: أن التاجر إذا فتح باب داره وجلس للتجارة فيه وجد
~~فعل يدل على الإذن في الدخول، فتصير الدار بالإذن، كالدار التي يسكنها PageV03P501
# رجلان، وإذا سرق أحد الساكنين مال الثاني، فلا قطع عليه.
# فأما غير التاجر إذا فتح باب داره، فلا يتضمن فتحه إذنا في الدخول.
# ألا ترى أن من أراد أن يدخل دار التجارة، فليس عليه الاستئذان، وإن دخل
~~عليه بغير إذن لم يكن دخوله دمورا.
# وأما دار غير التاجر، فإن كان بابها مفتوحا، فلا ms651 يجوز دخولها إلا بإذن،
~~ومن دخلها بغير إذن فقد دمر، كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم.
# فإن قيل: أليس صاحب الحانوت إذا جلس للبيع والشراء فسرق سارق شيئا ساعة
~~جلوسه وحضوره وجب القطع على ذلك السارق، وإن كان فتحه الباب يتضمن الإذن؟.

PageV03P502

# قلنا: إن كان الحانوت بيتا واحدا يحيط البصر بجوانبه فالجواب كذلك: يقطع
~~السارق. فأما إذا كان يشتمل على بيوت وحوانيت بحيث أنه لا يحيط البصر به من
~~ذلك القاعد بجميع جوانبه وقد فتح للتجارة فلا قطع على السارق إذا سرق من
~~الموضع الذي لا يحيط بالبصر به، ولعل الشافعي - رحمه الله- أراد في مسألة
~~التاجر مثل هذا التصوير، بدليل ما روى الربيع أنه قال في تلك المسألة: إن
~~كان البصر يحيط بها قطع، فصار وجود إحاطة البصر وعدم الإحاطة طريقا في
~~الفرق بين الجنسين، وصار الإذن في الدخول وعدم الإذن سببا أخر في الفرق /
~~(280/ ب).

### || AUTO مسألة (689)

# : إذا دخل الحرز وأخذ المال، فدفعه إلى مجنون، أو صبي صغير لا تمييز له،
~~ولم يأمره بالإخراج، أو أمره لا على جهة الإكراه، فخرج به، فلا قطع، على
~~ذلك السارق، ولو هدده وخوفه فخاف، فأخرجه PageV03P503
# للضرب والوعيد وجب القطع على السارق.
# والفرق بين الحالتين: أن المجنون إذا خرج من غير تهديد لحقه فالإخراج
~~منسوب إليه، لا إلى ذلك السارق.
# ألا ترى أن عاقلا لو أمر مجنونا، فأتلف مالا، ولم يكن إكراه، فالضمان على
~~المجنون، لا على أمره.
# فأما إذا كان منه ضرب وإكراه ووعيد، فالإخراج منصوب إلى هذا السارق.
# ألا ترى أن المكره والمكره إذا اجتمعا في إتلاف المال، فالمكره المباشر
~~للإتلاف بمعزل عن الضمان، وإنما الضمان على من ألجأه واضطره إلى الإتلاف.
~~فلما صار فعل الإخراج منسوبا من هذا الوجه إلى السارق أوجبنا الضمان عليه
~~وقطعنا يده.
# وعلى هذا الأصل قلنا: إذا حمل المال على ظهر دابته وسيرها وجب القطع، وإن
~~سارت بنفسها من غير سوق بعد وقفه، فلا قطع، ولو حمله على ماء يجري به PageV03P504
# وجب القطع؛ لأنه ms652 لا فعل للماء.
# وسوى بعض أصحابنا بين المجنون وبين الماء فأوجب القطع على آمر المجنون
~~بالإخراج وإن لم يكن إكراه، والصحيح ما قدمناه.

### || AUTO مسألة (690)

# : إذا اشترك جماعة في إزهاق روح وجب القود على جميعهم وإذا اشتركوا في
~~سرقة نصاب، فلا قطع على واحد منهم.
# والفرق: أن القتل لا يحتمل تبعيضا في النسبة، فصار كل واحد منهم قاتل
~~المهجة، فجعلنا حكمه المنفرد بالقتل.
# فأما المال المسروق، فإنه يحتمل تبعيضا في النسبة، فيقال: إن كل واحد
~~منهم سارق بعضه؛ فلذلك اشترطنا أن يكون نصيب كل سارق نصابا حتى نوجب القطع
~~على جميعهم.
# فإن قيل: فعل السرقة، كفعل القتل لا يحتمل واحد منهما تبعيضا.
# قلنا: ليسا سواء، وذلك أن حقيقة فعل السرقة إخراج النصاب عن الحرز،
~~والنصاب في نفسه محتمل للتبعيض في الإخراج، بأن يخرج عمامة، أو بساطا، أو
~~يخرج درهما، ثم درهما، ثم درهما، ثم درهما إلى أن تبلغ PageV03P505
# الدراهم نصابا، فيكون كل درهم بعضا من نصاب أخرجه، والروح لا تتبعض
~~أبعاضا. وأثلاثا وأرباعا.

### || AUTO مسألة (691)

# : من حضر الوقعة ولم يباشر قتالا قليلا ولا كثيرا استحق نصيبه من
~~الغنيمة.
# ومن حضر مع اللصوص وأعانهم ولم يباشر إخراج /المال من الحرز فلا قطع]
~~عليه، وإنما القطع على من هتك الحرز وأخرج المال [.
# والفرق: أن القطع من جنس العقوبات، فلا يتوجه إلا على من باشر ارتكاب
~~الجريمة التي توجب القطع، وهذا الواقف عند فم النقب ما باشر وإنما كثر وهيب.
# وأما قسم الغنائم فعطية من الله تعالى لأقوام مخصوصين، فجاز أن يقسمها
~~على من قاتل وعلى من لم يقاتل بعد حضور الملحمة.

PageV03P506

# ألا ترى أن أرباب الخمس يستحقون خسمهم من المغنم وإن لم يحضروا المعركة
~~ولا أحد منهم، ولكنهم متفرقون في شرق البلاد وغربها، ومثل هذا لا يتعلق
~~بباب العقوبات، ولا يتحقق فيها.

PageV03P507

### | AUTO كتاب الأشربة

### || AUTO مسألة (692)

# : في حد الشرب: المضروب في الخمر إذا مات من أربعين سوطا فقد قال بعض
~~أصحابنا يجب جميع ضمانه، والمضروب في القذف] إذا مات في أحد ms653 وثمانين سوطا
~~فأحد القولين: أن الواجب عليه نصف الضمان، والثاني [: سهم من واحد وثمانين سهما.
# والفرق أن السياط في الخمر اجتهاد، وإنما ضرب رسول الله - صلي الله عليه
~~وسلم- بالنعال وأطراف الثياب، فإذا ضرب بالسياط فأدى إلى القتل فما من PageV03P508
# سوط إلا وفيه نوع من الاجتهاد؛ ولذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
~~- كرم الله وجهه-: "لا أوتي برجل فأقيم عليه الحد، فيموت فأجد في نفسي منه
~~شيئا، الحق قتله إلا شارب الخمر فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلي الله
~~عليه وسلم" ولو أردنا في كل سوط أن نقسط عليه ما كان مستحقا منه - وهو قدر
~~إيلامه بنعل، أو طرف ثوب- وما هو غير مستحق منه لتعذر التمييز، فصار من هذا
~~الوجه، كالميت في التعزير؛ لأن القدر الذي استحقه المعزر غير ممتاز عن
~~الزيادة التي لم يستحقها.
# فأما المحدود في القذف إذا ضربه أحدا وثمانين سوطا، فثمانون حق مستحق دون
~~الواحد الزائد، فلم نجد بدا من التقسيط،] ثم اختلف القول في كيفية التقسيط
~~[على ما حكيناه.

PageV03P509

### || AUTO مسألة (693)

# : إذا تناول شرابا قليلا سواء كان من خمر، أو نبيذ، فسكر، ثم قال: ظننت
~~أنه غير مسكر، فإن كان ظنه بالجنس، فالحد ساقط، وإن كان ظنه بالقدر، فالحد واجب.
# والفرق: أنه إذا قال: ظننته من جنس ما لا يسكر كثيرة، فهذه شبهة قد
~~أحلته، والحدود والكفارات تسقط بالشبهات.
# فأما الظن بالقدر، فليس بعذر، لأنه عالم بأن جنسه مسكر، فإذا شرب القليل
~~مما يعلم الإسكار من كثيرة، فقد ارتكب الحد، ثم اعترف به والشافعي - رضي
~~الله عنه- نص على هذه / (281/ ب) المسألة فقال: إن شرب، ثم قال: ظننت أنه PageV03P510
# غير مسكر وجب عليه الحد, ففسره مشايخنا بما ذكرناه من التفسير والتقسيم,
~~والله أعلم.

PageV03P511

### | AUTO كتاب قطاع الطريق

### || AUTO مسألة (694)

# : الحر إذا قتل عبدا في المحاربة قتل به في أحد القولين, وكذلك المسلم
~~بالكافر, والوالد بالولد والواحد بالعدد.
# ومثله لو تصور شيء من ذلك في غير المحاربة راعينا معاني المكافأة, ولم
~~نقتل واحدا بعدد, وإنما ms654 نقتله بواحد ونوجب عليه ديات الباقين.
# والفرق بين الحالتين: أن حالة المحاربة توجب مراعاة حقين: حق الله تعالى,
~~وحق الآدمي, بخلاف حالة القصاص المحض.
# ألا ترى أن ولي الدم في المحاربة لو قال: عفوت عن النفس لم يكن له, ولو
~~قال: عفوت عن الجراح كان له.

PageV03P512

# فأما الحالة الثانية: فجميع الحق فيها للآدميين, فلا بد من اعتبار
~~المكافأة, ألا ترى أنه إذا عفي عن الدم صار الدم محقونا وبقيت خصومة المال.

### || AUTO مسألة (695)

# : في ضمان البهائم: الهرة إذا صادت بالنهار حمامة دار رجل, فأتلفتها وجب
~~الضمان على صاحب الحرة.
# والبهيمة إذا أفسدت بالنهار زرعا, فلا ضمان على صاحب البهيمة, وإتلافها
~~بالليل على الضد في الجواب أيضا, فما أتلفت الهرة فلا ضمان, وما أتلفت
~~البهيمة من الزرع فيجب ضمانه.

PageV03P513

# وعلة هذا الفصل: مراعاة عادات الفريقين, فعادة أرباب الحمامات إرسالها
~~بالنهار وإحرازها بالليل, وعادة أرباب الزرع حفظها بالنهار دون الليل, وهذا
~~مأخوذ من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أفسدته ناقة البراء
~~ابن عازب, والله أعلم.

PageV03P514

### | AUTO كتاب السير

### || AUTO مسألة (696)

# : المرتزق إذا أخذ حقه من المال لسنة, ثم مرض لم يسترجع الإمام منه ما أخذ.
# ولو أن بعض الغزاة أخذ شيئا من مال الجهاد, ثم مرض استرجع الإمام منه ما أخذ.
# والفرق بينهما: أن المرتزق يأخذ ما يأخذ للاستعداد ونفسه مسبلة للجهاد,
~~فإن أعجزه المرض في حين قام به في غير ذلك الحين.
# فأما الغازي, فلا يأخذ ما يأخذ؛ لدوام الاستعداد, وإنما يأخذه للجهاد في
~~الوقت, فإذا عجز عن القيام به لم يكن مستحقا لما أخذه وكان عليه رده, والذي
~~يدل على هذا: أن جميع ما فيه كفاية/ (282/أ) المرتزق لعامهم وكفاية ذراريهم
~~يستحق لهم في بيت المال, وليس PageV03P515
# ذلك بمستحق للغزاة, ولا لذراريهم.

### || AUTO مسألة (697)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "لا يجاهد إلا بإذن أهل الدين وبإذن
~~والديه؛ لشفقتها ورقتها عليه إذا كانا مسلمين"، نص عليهما.
# ولو أن واحدا من المرتزقة خرج للجهاد فأراد رب الدين رده منعه الإمام ms655 من
~~الرجوع على كراهة رب الدين وعلى كراهة الأبوين.
# ومن كان من المطوعة رجع قبل الصف لحق الأبوين ولحق أهل الدين.
# والفرق بينهما: أنه إذا كان اسمه مكتوبا في ديوان الجهاد صارت منزلته
~~منزلة الأجير بما أرصد نفسه له, وأخذه من الأجرة عليه, والأجير PageV03P516
# مستغرق المنافع لجهة الاستحقاق, وهذا الوصف مفقود فيمن كان متطوعا
~~بالجهاد؛ فلذلك ألزمناه الرجوع إذا استرجعه رب الدين أو أحد أبوية.

### || AUTO مسألة (698)

# : لا يجاهد الوالد إن كان الجهاد فرض كفاية إلا برضا الوالدين, ويخرج
~~متفقها بغير رضاهما - عند كثير من مشايخنا - وإن كان يخرج لما هو فرض كفاية
~~من التعليم.
# والفرق بين الفرضين: أن الجهاد مقتلة, فإذا أراد أن يتوجه لها ويتعرض
~~لخطرها, فلا بد له من استئذانهما واسترضائهما؛ لفرط شفقتهما ورأفتهما.

PageV03P517

# وأما التفقه بخلاف ذلك؛ لأنه إذا خرج له لم يكن خارجا لمقتلة يخافها على مهجته.
# فأما ما كان متعينا على الإنسان,] من العلم فلا خلاف أنه يخرج [له ولطلبه
~~بغير رضاهما, وهذا كله فيمن عجز بحضرة أبويه عن طلب العلم وتحصيله دون من
~~تمكن منه بحضرتهما, فلا يجوز للمتمكن مفارقتهما, ولا مفارقة واحد منهما إلا
~~برضاهما.

### || AUTO مسألة (699)

# : المنافق إذا لم يظهر منه إرجاف وتخذيل استصحبه السلطان للجهاد كما
~~يستصحب المسلم, فأما من ظهرت من إرجاف وتخذيل, فقد قال الشافعي - رحمه الله
~~-: "منعه الإمام الغزو" وأشار إلى المعنى PageV03P518
# الذي وقع فيه الفصل بينهما, فقال: "لأنه ضرر عليهم" يعني: ما يفعل من
~~التخذيل والإرجاف, وأما المستتر بنفاقه الذي لا يظهر منه الإرجاف والتخذيل,
~~فلا ضرر على المسلمين منه ومن خروجه. والمخذولون المرجفون إذا خرجوا بغير
~~إذن الإمام أدبهم تعزيزا ولم يسهم لهم, فإنهم غير معدودين في جملة الجيش,
~~وما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بطائفة من المنافقين, ونهاه
~~الله سبحانه وتعالى - عن طائفة PageV03P519
# منهم, وإنما افترقت الطائفتان لما ذكرناه/ (282/ ب).

### || AUTO مسألة (700)

# : إذا غزا الإمام بالمراهقين من المسلمين رضخ لهم.
# فأما المراهقون من المشركين إذا غزا بهم ففي رضخهم قولان.
# والفرق ms656 بينهما: أنا نرجو بركة دعاء المراهقين من المسلمين إذا غزوا, ولا
~~نرجو ذلك من صبيان المشركين, ولو صرنا إلى منفعة القتال والمعاونة عليه
~~سوينا بين الفريقين.

PageV03P520

# فأما رجال المشركين إذا غزا بهم الإمام, فإنهم يستحقون الرضخ, ومنزلتهم
~~منزلة عبيد المسلمين, وفي هذا نوع فرق أيضا وهو: أن رجالهم إذا كانوا أهل
~~رضخ وذلك أدنى المنزلتين لم يكن لصبيانهم منزلة الرضخ, بخلاف صبيان
~~المسلمين.

### || AUTO مسألة (701)

# : أهل الكتاب من الحربين إذا أسروا, فقبلوا الجزية لم يحرم قتلهم, كما
~~يحرم بالإسلام بعد الأسار, ولو قبلوها قبل الإسار حرم قتلهم كما يحرم
~~بالإسلام.
# والفرق بين المسألتين: أنهم إذا أسروا, فقد تعلق برقابهم حق الأسر, فإذا
~~أرادوا إسقاط ذلك الحق بقبول الجزية لم يكن لهم إسقاطه.
# ألا ترى أنهم لو أسلموا بعد الأسر لم يعصمهم الإسلام عن الرق, حتى قال
~~بعض أصحابنا: نفس إسلامهم بعد الإسار يرقهم, جريا على ظاهر كلام PageV03P521
# الشافعي - رحمه الله - حيث قال: "لو أسلموا بعد الأسر رقوا".
# فأما إذا قبلوها قبل] الإسار فقد قبلوها وهم مالكون لأمرهم ورقابهم
~~وأموالهم؛ ولهذا المعنى قلنا: إذا قبلوها قبل الأسار [وجب على الإمام أن
~~يقبلها منهم ولا يتخير فيها, ولا يلزمه أن يقبلها منهم إذا قبلوها بعد
~~الأسار.

### || AUTO مسألة (702)

# : الخنثى المشكل إذا بان رجلا في الغانمين قبل القسمة أكملنا سهمه, وكذلك
~~بعد القسمة قبل التفرقة عند بعض أصحابنا.
# فأما بعد التفرقة لا نكمل سهمه من تلك الغنيمة, ولكن يكمل من سهم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم.
# والفرق بين الحالتين: أنا بعد التفرقة لو أردنا إكمال سهمه احتجنا إلى
~~نقض القسمة بين الخلق الكثير, وفي ذلك ما لا يخفي من التعذر والمشقة, ولو
~~أن تركة قسمت, وفرقت, ثم ظهر على الميت دين نقضنا القسمة بين الورثة.

PageV03P522

# والفرق: أن النقض في التركة متيسر؛ لأن عددهم قليل محصور بخلاف عدد
~~العسكر العظيم, وإنما علقنا الحكم بالتعذر والمشقة, فلا بد من مراعاة
~~التعذر.

### || AUTO مسألة (703)

# : الواحد من الغانمين إذا أقرض غانما طعاما من طعام الغنيمة فله ms657 مطالبته
~~بالقرض وهما في دار الحرب, فإذا خرجا إلى دار الإسلام فليس له مطالبته به.
# وذلك: أنهما ما داما في دار الحرب فلكل واحد منهما التبسط والتصرف في ذلك
~~الطعام على وجه مخصوص, والقرض والاستقراض والاسترجاع من التصرف والتبسط
~~فيه, فإذا خرج الجيش إلا بلاد الإسلام انقضى ذلك التصرف وصار أمر الطعام
~~إلى الإمام كأمر سائر الغنم, فالإمام يسترجع ذلك القرض, ولا يجوز لذلك
~~المستقرض أن يرده إلا إلى الإمام.
# ومن كان معه فضل طعام بعد الخروج إلى دار الإسلام فليس له الاستمتاع به,
~~وعليه رده إلى المغنم في مشهور نص الشافعي - رحمه الله - إلا أن تكون PageV03P523
# الضرورة في أطراف دار الإسلام باقية موجودة, كما كانت موجودة في دار
~~الحرب, فيكون لهم حينئذ أن يستمتعوا بطعام المغنم, كما يجوز ذلك لهم في دار الحرب.

### || AUTO مسألة (704)

# : الأدوية في المغنم ممنوعة قبل القسمة, وليس لأحد من الغانمين أن
~~يتعاطاها, بخلاف الطعام.
# والفرق: أن الضرورة تدعو إلى الانتفاع بالطعام, ولا ضرورة تدعو إلى
~~الانتفاع بالأدوية, فإن الحاجة إليها من النوادر؛ ولذلك قال الشافعي - رحمه
~~الله: "لو أراد واحد منهم أن يأكل إليه من المغنم كان له ذلك, ولو أراد أن
~~يوقح بها دابته, أن يدهن شقها بدهن الغنيمة لم يكن له ذلك".

### || AUTO مسألة (705)

# : الواحد من الغانمين إذا وجد في بلاد الحرب مالا مدفونا في مواتهم كان
~~أولى به, ولو وجده مدفونا في خربة من بلادهم كان غنيمة يشترك الغانمون
~~فيها.

PageV03P524

# والفرق بينهما: أن ما وجده في مواتهم مدفونا, فالظاهر من حاله أنه ليس
~~ملكا لهم دفنوه, وصفته صفة الأموال العادية.
# ألا ترى أن المسلم لو وجد مثله في بلاد الإسلام كان في الحكم ركازا يملكه
~~الواجد ويخمسه, وكذلك ما وجده بهذه الصفة في بلاد الحرب, فهو يختص به,
~~وعليه أن يخمسه.
# فأما إذا وجده في خربة مملوكة لهم, فالظاهر من ذلك المال أنه ملك لهم دفنوه.
# ألا ترى أن مثله لو وجد في دار الإسلام كان ذلك لقطة في الحكم يعرفها ms658
~~واجدها, ثم يتملكها بعد السنة.

PageV03P525

# ولو أن الغانم وجد في دار الحرب حديده مصنوعة, أو ظبية موسومة كانت
~~غنيمة, لما ذكرنا من أثر الملك على ذلك الموجود, ولو احتش, أو احتطب في
~~بلاد الحرب كان مختصا بتمليك الحشيش والحطب, إذ ليس ذلك من الغنائم, ولا
~~مما ملكه أهل الحرب, وإنما/ (283/ ب) هو من الأموال المباحة في جميع البلاد
~~يملك بالاكتساب المخصوص.

### || AUTO مسألة (706)

# : إذا حمل رجل على رجل فارس والفرس مستعار, فعقر المقصود المطلوب بفرسه
~~تحته دفعا عن نفسه فأتلفه تقرر الضمان على الراكب, ولو أن المستعير أودع
~~فتلفت العارية عند المودع, ثم بانت مستحقة تقرر الضمان على المودع الذي
~~تلفت الوديعة في يده.
# وإنما كان كذلك؛ لأن الراكب لما تعدى وصال عرض الدابة للهلاك في
~~المدافعة.

PageV03P526

# ألا ترى أن الدابة لو كانت ملكا للراكب لم يجب على ذلك القاتل ضمان
~~الدابة.
# أما إذا أودع المستعير فإيداعه لا يكون تعريضا للتلف, وإنما يكون
~~استحفاظا, فإذا تلفت في يد المودع, ثم بانت مغصوبة كان الضمان على ذلك
~~الحافظ.
# وهل تتوجه المطالبة على العاقر, ثم يرجع على الراكب, أم لا؟ ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الضمان يتوجه عليه ولا يتقرر عليه.
# والثاني: أنه لا تتوجه عليه مطالبة بحال, وهو الصحيح.
# وكذلك كل شخص أكره على إتلاف مال لشخص: فهو على هذا الترتيب الذي ذكرناه.

### || AUTO مسألة (707)

# : الخراج المضروب على أراضي المشركين بدلا عن الجزية يسقط بإسلامهم والرق
~~السابق في رقابهم PageV03P527
# بالأسر باق لا يزول بإسلامهم.
# والفرق بينهما: أن الرق إذا استقر في الرقبة صار الملك ماضيا منقضيا لمن
~~وقعت في قسمته, فمنزلتها منزلة خراج استقر وجوبه بانقضاء حوله, فلا يسقط
~~ذلك الخراج بالإسلام,] فأما سنة قابلة سبقها الإسلام, فخراجها غير واجب بعد
~~الإسلام [؛ لأن الإسلام ينافي وجوبه, كما أن الإسلام قبل السبي ينافي وجوب
~~الاسترقاق.

PageV03P528

### | AUTO كتاب الجزية

### || AUTO مسألة (708)

# : الإمام إذا وظف ضيافة على أهل الذمة جاز لأهل الصدقات مشاركة أهل الفيء
~~في الارتفاق بتلك الضيافة.
# فأما نفس الجزية المضروبة عليهم, فليس ms659 لأهل الصدقات فيها حق.
# والفرق بينهما: أن الضيافة المضروبة عليهم إنما تكون مراعاة لمصلحة
~~المجتازين بهم, والاجتياز ليس مما يختص به أهل الفيء دون أهل الصدقات, وما
~~يؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب الضيافة عليهم
~~في بعض البلاد, فكانت PageV03P529
# للمجتازين: فالظاهر أن المجتازين ما كانوا من فريق دون فريق.
# وأما نفس الجزية فمنقولة إلى بيت المال وقسمها مفوض إلى الإمام, ولا
~~يتعذر عليه في القسم تخصيص أهل الصدقات بالصدقات, وأهل الفيء بالجزية؛
~~ولهذا المعنى الذي ذكرناه لم يجز للإمام تقسيم مال الضيافة فوق مال الجزية
~~عليهم؛ لأن الجزية لأهل الفيء على الخصوص, والضيافة لأهل الفيء والصدقات جميعا.

### || AUTO مسألة (709)

# : إذا ضربت عليهم الضيافة جاز الفرق فيها بين أغنيائهم وفقرائهم في عدد
~~الأضياف فيشترط الإمام على الغني أن يضيف في كل شهر كذا وكذا عددا, والفقير
~~دون ذلك.
# ولا يجوز أن يفاضل بين الأغنياء والفقراء في صفة الأطعمة.
# وإنما كان كذلك؛ لأنا لو فاضلنا في صفة الأطعمة بينهم عدل الأضياف إلى
~~الأغنياء منهم دون المتوسطين والفقراء, وإذا كانت المفاضلة في العدد PageV03P530
# وعلم الأضياف أن صفة الطعام عند الغني والفقير واحدة كان نزولهم على
~~الفقراء, كنزولهم على الأغنياء.

### || AUTO مسألة (710)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "من بلغ وأمه نصرانية وأبوه مجوسي أو أمه
~~مجوسية وأبوه نصراني فجزيته جزية أبيه"، فاعتبر الآباء في مقدار الجزية.
# فأما في صفة الكفاءة, فكذلك اعتبر الشافعي جانب الآباء, ولم يعتبر جانب
~~الأمهات.
# وأما في الحرية والرق, فقد اعتبر جانب الأمهات إلا عند وجود الشرط في
~~الغرور, وإلا في الاستيلاد, فإن الولد حر بحرية الأب.

PageV03P531

# وأما في الإسلام فقد اعتبر] أحدهما لا بعينه.
# وأما في الملك, فقد اعتبر الأم.
# وأما في الزكاة فقد اعتبر [الجانبين, ولم يوجبها إلا في المتولد من النعم
~~المحض عن الطرفين.
# وأما في تحريم اللحم فقد اعتبر الطرفين جميعا, فلم يبح لحم المتولد بين
~~حلال وحرام؛ وكذلك اعتبر في النجاسة فلم يحكم بطهارة عين الولد ما لم يحدث
~~بين ms660 طاهرين.

PageV03P532

# وأما في إيجاب الجزاء على المحرم فقد راعى التغليظ فأوجبه إذا كان في أحد
~~طرفيه ما هو حلال اللحم, وإن كان الطرف الثاني حراما.
# وأما في الذبيحة وفي المناكحة فقد اختلف قوله فاعتبر الأب في أحد
~~القولين, واشترط أن يتمخض كتابيا, أو كتابية في القول الثاني.
# وأما في الدية, فقد اعتبر التغليظ أيضا, فأوجب في المتولد بين النصراني
~~والمجوسية, أو المجوسي والنصرانية أكثر الديتين تغليظا.
# وكان المعنى في الجزية ما أشار إليه الشافعي - رحمه الله -: أن الرجال هم
~~الأصول في الجزية.
# ألا ترى أنها على الرجال تضرب دون النساء؛ ولذلك قلنا: إذا قبل النساء
~~جزية لم يجز لنا أن نأخذها منهن إلا بعد أن يعرفهم الإمام أن الجزية /
~~(284/ب) غير PageV03P533
# مضروبة على النساء, فحينئذ أخذها منهن, فلما كان الرجال أصلا في الجزية
~~دون النساء اعتبرنا فيها - إذا تولد الولد من فريقين - جانب الأب, وإن كانت
~~الجزية على عشيرة الأب دينارين ألزمنا المتولد دينارين, وأما بالنساء فتكون
~~الجزية المضروبة على عشيرة الأم دينارا.
# وأما الكفاءة فكذلك راعينا فيها جانب الآباء تغليبا؛ لأن معظم معناها
~~النسب, والنسب إلى الآباء, وإن كانت الولادة إلى الأمهات, كما أن التعصيب
~~في الآباء, وولاية النكاح فيهم دون الأمهات, وكذلك اعتبرنا المرأة في تقدير
~~مهر مثلها بنساء أبيها دون نساء أمها.

PageV03P534

# وأما الحرية والرق فإنما اعتبرنا فيها جانب الأم, لأن العلوق يحدث فيها
~~فتكون الولادة من جانبها مشاهدة, ويكون الولد جزءا منها فيرق برقها ويعتق
~~بعتقها, ويكون مكاتبا - على أشهر القولين - إن كانت الأم مكاتبة, حتى يكون
~~ولد كل ذات رحم بمثابتها في معظم الأحكام وأكثر المسائل, واستثناء الغرور
~~عن هذه الجملة؛ لأن الشروط المباحة في العقود تتضمن أحكاما وتغير العقد عن
~~صفة إطلاقه, فإذا اشترط حريتها فقد اشترط حرية ولده منها, فاستتبع الشرط
~~حكم الولد في الحرية وقطعنا حكمه عن الأب والأم جميعا, حتى حكمنا بأن ولد
~~المملوك المغرور من المملوك حر, كما أن ولد الحر المغرور] من المملوكة حر,
~~كما أن ولد الحر المغرور ms661 [حر, ولو استتبعه أحد الأبوين استحال عتقه
~~والأبوان رقيقان, ولا استحال عتقه والأم مملوكة, وإن كان الأب حرا, فبان
~~أنه في الغرور تبع الشرط لا تبع الأب ولا تبع الأم.
# فأما الرجل إذا استولد جاريته, فالحكم برق الولد محال؛ لأنه لو رق رق
~~لأبيه, والأبوة وملك الولد متنافيان, فلما استحال أن يخلق رقيقا لاقتران
~~المعنى المنافي بأصل الفطرة خلق حرا, ثم لما خلق حرا ثبت للأم بحقيقة حرية PageV03P535
# الولد حق حرية, يتحقق ذلك الحق بموت السيد الذي أودعها بالإحبال هذه
~~الحرية, وهذا معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ولدها".
# وعلى هذا الأصل جعلنا ولد المكاتب من أمته تبعا له في الرق والحرية, حتى
~~يكون حكم الولد في الاستيلاد حكم الوالد, فإذا كان الوالد مكاتبا كان الولد
~~مثله, وإذا كان حرا كان حرا مثله.
# وأما الإسلام فيعلو ولا يعلى, على لسان رسول الله - صلى الله وعليه وسلم
~~- فمتى وجد الإسلام في أحد الطرفين ولم يكن بد من تغليب إحدى الملتين
~~استحال تغليب الكفر, فغلبنا الإسلام وأعطينا الولد حكمه, حتى أتبعناه
~~السابي إذا سبى ولم يكن تبعه في السبي أحد أبويه.

PageV03P536

# فأما الملك فإنا اعتبرنا فيه جانب الأمهات,] إلا أن يكون الأب عربيا على
~~أحد القولين [؛ لأن الولد بالعلوق يصير متصلا بالأم, ولا تتصور هذه الصورة
~~إلا في جانبها, وكذلك حكمنا بأن ولد الحر من المملوكة] ملك سيدها, وكذلك
~~ولد المملوك من المملوكة ملك سيد المملوكة [دون سيد المملوك, وكذلك إذا نزا
~~فحل من البهائم على الأنثى كان الولد ملك مالك الأنثى, لا ملك مالك الفحل.
# وأما الزكاة فقد غلب الشافعي إسقاطها في المتولد بين الظباء والغنم على
~~الإيجاب؛ لأن الأصل عدم الوجوب؛ ولأن المواساة معتبرة فيها, وليس من
~~المواساة التغليظ, وقد قلنا: إذا كانت معلوفة في شهر سائمة في PageV03P537
# أحد عشر شهرا, فالزكاة ساقطة, وجانب الإسقاط مغلب فإذا كان في أحد
~~الطرفين وحش, وفي الطرف الثاني نعم كانت الزكاة ساقطة تغليبا للإسقاط.
# وجرى الشافعي - رحمه الله - في استحقاق ms662 السهم مع سائر العلماء هذا
~~المجرى, فلم يثبتوا للبغل في المغانم سهما لما تولد بين حيوانين يستحق
~~السهم بأحدهما ولا يستحق بالثاني.
# وأما تحريم اللحم, فالتغليظ فيه أولى؛ لأن الأصل في الحيوانات التحريم,
~~وإذا امتزج التحريم والتحليل غلبنا التحريم على التحليل, وكذلك غلب الشافعي
~~- رحمه الله - حكم النجاسة تغليظا, فحكم بنجاسة عين الولد المتولد بين
~~الكلب والذئب, أو بين الخنزير والذئب, وممازجة النجاسة كممازجة التحريم سواء.
# وأما وجوب الجزاء, فلما كان حكم الإحرام على نهاية التغليظ فيما بين
~~العبادات وكان مباينا لها في التأكيد واللزوم أوجبنا جزاء المختلط إذا قتله
~~المحرم, وإن كان لحمه بالاختلاط حراما, وإن كان الشافعي - رحمة الله عليه -
~~لا يوجب الجزاء إلا فيما كان لحمه حلالا.

PageV03P538

# واختلف قوله في الذبيحة والمناكحة لمثل هذه النكتة, فاعتبر تغليظ الحكم -
~~لما كان أصل الأبضاع وأصل الذبائح على التحريم - إلى أن يستباح بطريق
~~الاستباحة, لما وجدنا في أحد الطرفين ما يوجب التحريم أوجبنا التحريم,
~~فتارة يتبع الولد الأم, وتارة يتبع الأب, ولا يجيز مناكحتها ما لم تكن
~~كتابية محضة, ولم يجعلها كالصغيرة يسلم أحد أبويها؛ لأن الإسلام لا يشركه
~~الشرك, والشرك يشركه الشرك, وهذا أصح القولين,] واعتبر الأب في القول
~~الثاني [من حيث كان الولد في النسب, وفي الكفاءة سمي إلى الأب دون الأم.
# وأما في الدية فإنها بدل دم وحكم الدماء على التغليظ ما أمكن لا على
~~التخفيف؛ ولهذا جعل الشافعي - رضي الله عنه - دية الجنين المقتول معتبرة
~~بأغلظ الأبوين دية.

### || AUTO مسألة (711)

# : زكاة المال لا تجب إلا ببقاء المال من أول الحول إلى آخره.
# والاعتبار في تفاوت الجزية على الغني والفقير بآخر الحول, ولا يعتبر
~~فيهما جميع الحول.
# والفرق بينهما: أن الحول في الزكاة للتقلب والتصرف في المال, يستنميه PageV03P539
# ويستفضله, ويواسي الفقراء إذا احتمل المال المواساة منه, ولا يتمكن من
~~كمال التقليب والتصرف إلا ببقاء المال مدة الحول, بخلاف الجزية المضروبة
~~عليهم فإنه يوفر عليهم مقصودها طول الحول من حقن الدماء وسكنى الدار وكف
~~الأيدي عنهم وعن حريمهم, ms663 فإذا كانوا عند وجوب الأخذ بصفة الغنى ثبت لهم حكم
~~الأغنياء وإن لم تدم هذه الصفة في جميع الحول لهم, والله أعلم.

### || AUTO مسألة (712)

# : كنائس بلاد العنوه مهدومة, وإن فتحنا بلدة صلحا على أن تكون الأراضي
~~لهم وفيها كنائس تركناها على حالها, ولم نهدمها, وإن كانت البلدة في قعد
~~بلاد الإسلام.
# والفرق بينهما: أنها إذا كانت مفتوحة عنوة كانت رقاب الأراضي أملاكا
~~للمسلمين, ومن ملك أرضا تصرف فيها تصرف الملاك, ومن المحال أن PageV03P540
# يستبقي المسلم كنيسة لا يهدمها, أو لا يغير صفتها في الاستعمال
~~والانتفاع؛ ولهذا لا يجوز في بلاد العنوه تمكين أهل الذمة من استحداث
~~البيعة والكنيسة, بخلاف ما إذا كانت مفتوحة صلحا - لأن ملك الأراضي لهم دون
~~المسلمين, فلا يجوز أن يهدم عليهم ما كان فيها من الكنائس والبيع؛ ولهذا
~~قلنا: إنه لو أرادوا أن يستحدثوا كنيسة في قرية استخلصوا ملكها وانفردوا
~~بسكانها كانوا غير ممنوعين, وعلى هذا تطويل البنيان إذا قصدوه, والله أعلم.

### || AUTO مسألة (713)

# : الرجل إذا سكن دارا على حكم إجارة فاسدة وجب عليه أجرة مثلها, ويختلف
~~ذلك باختلاف سكانها, فإن سكنها وحده كان أجرة مثلها أقل من أن يسكنها
~~مماليكه ودوابه وأمواله.
# وعقد الجزية إذا كان على مسمى فاسد لم يجب على الذمي المسمى PageV03P541
# الكثير, وإنما يلزمه دينار للسنة, وسواء ارتفق ببلاد الإسلام بنفسه أو
~~أكثر ارتفاقه بالدار؛ لكثرة مواشيه, ومماليكه.
# والفرق بين الأصلين: أن الإجارة إذا فسدت وتعذر اعتبار المسمى فيها لم
~~نجد أصلا آخر في التقدير نعتمده ونعتبره, فلم نجد بدا من الرجوع إلى تقويم
~~المنافع قيمة مثلها, بخلاف الجزية فإنا قد وجدنا أصلا مقدرا بالشرع وهو
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل: "خذ من كل حالم دينارا" فإذا
~~فسد PageV03P542
# المسمى بفساد في العقد رجعنا إلى ما قدره صاحب الشريعة.
# والذي يدل على ما قلنا: أن من أكرى داره فأصل الكراء غير مقدر له في
~~عقده, فإن شاء أكراها بالقليل وإن شاء أكراها بالكثير, وليس الجزية كذلك؛
~~لأن الإمام لو أراد ms664 أن ينقص أقل الجزية عن دينار لم يجد غليه سبيلا, وأقلها
~~مقدر كسائر المقادير الشرعية التي لا يجوز النقصان عنها.

### || AUTO مسألة (714)

# : إذا غرم الإمام للزوج الحربي مهر امرأته المهاجرة غرم له المسمى, سواء
~~كان المسمى أقل من مهر المثل, أو أكثر.
# وإذا غرم له شهود الزور في التفريق عند رجوعهم عن الشهادة بعد المسيس
~~غرموا مهر المثل, ولا اعتبار بالمسمى.

PageV03P543

# والفرق بينهما: أن الغرامة على شهود الزور معللة بالتفويت معلقة به؛ لأن
~~الشهود بشهادتهم قد فوتوا على لزوج بضع المرأة, فغرموا قيمة ما أتلفوا, كمن
~~أتلف سلعة على من ابتاعها, فإنه يغرمها بقيمة مثلها ولا] يغرمها بما كان
~~مسمى في أصل ابتياعها.
# وأما الإمام فليس [يغرم ما يغرم للتفويت؛ لأنه ما فوت شيئا على الزوج,
~~وإنما فات البضع بالإسلام, ولكن المهادنة السابقة والمعاهدة الحادثة بين
~~الإمام وبينهم ألزمته وفاء في النساء على وجه الإمكان, ومن الوفاء أن يوصل
~~ذلك الحربي إلى ما أنفق على تلك المرأة, وهذا معنى قوله تعالى: {وآتوهم ما
~~أنفقوا}.
# وكذلك أيضا في الجانب الثاني وهو جانب المسلم إذا فاتته زوجته والتجأت
~~إلى المشركين فمنعوها في زمان الهدنة فعليهم أن يغرموا للزوج ما أنفق, وليس PageV03P544
# عليهم أن يغرموا مهر مثلها.
# ويتفرع على هذا الأصل مسألة أخرى وهي: أن زيدا إذا كان له على عمرو مال,
~~وكان لعمرو على زيد مال استحال المقاصة بينهما مع اختلاف المستحقين, وإنما
~~تتصور المقاصة إذا كان لزيد على عمرو مثل ما لعمرو على زيد.
# ومثل ذلك] في المهادنة غير محال, بل إذا هربت امرأة رجل مسلم إلى
~~المشركين وهرب امرأة أخرى إلى [المسلمين - والمسمى في أحد العقدين مثل قدر
~~المسمى في العقد الثاني - جاز لنا إذا منعوا أن نمنع, وربما لم يكن المنع
~~في المشركين من جهة الحربي الذي منعناه زوجته.
# وإنما كان كذلك؛ لأن العقد بيننا وبينهم في كثير من الأحكام يباين العقد PageV03P545
# بيننا وبين المسلمين, والمهادنة عقد عموم وإن جرت بين رئيسين, وليس من
~~عقود الخصوص, فنزلنا المشركين فيها ms665 منزلة الشخص الواحد.
# والدليل على الفرق بين عقودهم وبين عقود غيرهم ما حرره الشافعي - رضي
~~الله عنه - في مسألة دلالة الصلح على القلعة من الجهالة في الصلح على
~~الجارية المجهولة المبذولة بالدلالة قبل الحيازة وقبل الإحاطة, ومثل هذا
~~العقد ممتنع بين المسلمين.

### || AUTO مسألة (715)

# : إذا هاجرت إلينا حربية مسلمة وزوجها مملوك وذلك في زمان الهدنة, فجاء
~~زوجها يسترجعها لم نردها إليه ولم نغرم مهرها, بخلاف PageV03P546
# الزوج الحر؛ لأن الحر هو المالك للمهر, والعبد ليس بمالك, وإنما الملك
~~لسيده؛ ولهذا لو جاء سيد العبد دون العبد لم نغرم شيئا أيضا - حتى يحضرا معا.
# والفرق بينهما: أن السيد إذا جاء دون المملوك, فالمنع غير محقق؛ لأن
~~الزوج هو الممنوع, وهو غير طالب, فكيف يتحقق المنع؟
# ولهذا قلنا: لو مات الزوج قبل الطلب, فليس للورثة طلب المهر, ولو قدم
~~الزوج, فلم يظهر طلبا حتى مات, أو ماتت, فلا مهر, إذ لا منع إلا بعد الطلب.
~~فإذا حضرا معا, فالمنع صار حقيقة لطلب الزوج, والمستحق للمال صار حاضرا,
~~وهو السيد, فلا بد من أن يغرم الإمام مهرها الذي آتاها.

PageV03P547

### | AUTO كتاب الصيد والذبائح

### || AUTO مسألة (716)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "لو أرسل مسلم ومجوسي كلبين متفرقين, أو
~~طائرين, أو سهمين, فقتلا فلا يحل أكله".
# واختلف قوله في ذبيحة المتولد بين اليهودي والمجوسية, فأباحها في قول
~~وحرمها في قول.
# والفرق بين المسألتين: أن الإرسال في الكلبين, أو الطائرين فعلان تصورا
~~من كل واحد منهما مشاهدة ومعاينة, فلا سبيل فيهما إلى التغليب, والترجيح,
~~فلا بد من التشريك, والأصل هو تحريم الصيد والذبيحة, فإذا امتزج من الفعل
~~بجنسة ما يوجب التحريم والتحليل غلبنا التحريم علي التحليل, بخلاف المتولد
~~فإنه ليس هناك معنى التحريم في عين فعله من جهة المشاهدة, ولكنه مخلوق من
~~أصلين مختلفين يمكن تغليب أحدهما على الثاني, فإذا كان الأب PageV03P548
# ممن تحل ذبيحته جاز تغليب جانبه؛ لانتساب الأولاد إلى الآباء فغلبنا - في
~~أحد القولين - جانب الأب إذا كان كتابيا, وحكمنا بتحليل الذبيحة.

### || AUTO مسألة (717)

# : إذا جرح ms666 رجل رجلا, فماطلته الجراحة وتمادت زمانا طويلا, ثم مات أسندنا
~~في الحكم موته/ (287/ أ) إلى تلك الجراحة وإن تطاولت المدة.
# وإذا جرح صيدا, فغاب عن بصره زمانا, ثم أدركه وهو ميت, فالصيد حرام على
~~أحد القولين, ولا يستند موته إلى الجراحة السابقة.
# والفرق: أن الأصل في الصيد التحريم, فيتوقف, واختلف قوله في PageV03P549
# تحليله على نفس سبب التحليل, وإذا غاب عن بصره والجراحة لم تكن ذابحة, ثم
~~صادفه ميتا بعد حين احتمل أن يكون موته بسراية تلك الجراحة, واحتمل أن يكون
~~بسبب سواها, فلذلك حرمناها ولو أن رجلا ذبح شاة من قفاها, فقطع حلقومها
~~ومريثها فيحتمل أن تكون الشاة قد صارت إلى حركة, المذبوح بجراحة القفا قبل
~~وصول السكين إلى الحلقوم والمريء وهو حرام؛ لأن اليقين لا يترك بالشك,
~~فكذلك في هذه المسألة.
# فأما إذا جرح آدميا وبقيت الجراحة دامية, فهي سبب ظاهر في إسناد القتل
~~إليه] ليس في مقابلته ظاهر مثله, ولم نجد بدا من إسناد القتل إليه
~~[فأسندناه إلى فعله وجعلناه قائلا.

### || AUTO مسألة (718)

# : إذا أرسل كلبه, أو سهمه, فأصاب الصيد, ولم يصب المقتل فأدركه حيا, فمد
~~يده إلى السكين فنشبت في الغمد حتى فات ذبحه كان PageV03P550
# حراما, وكذلك لو كان نسي سكينه, أو سقط في الطريق.
# ولو أنه سل السكين ووضعه على حلقومه منكوسا مره إمرارا حتى فات ذبحه,
~~فكذلك هو حرام, وكذلك لو كان كليلا.
# فأما إذا كان حديدا, فوضعه على الحلق, فسبق الموت الزكاة والصيد في يده
~~مقدور على ذبحه, فهو حلال.
# والفرق بين الجملتين: أن الذبح إذا فات مع الإصابة في وضع السكين الحديد,
~~فليس من جهته تفريط في قصد الذبح حتى فات الذبح بسراية الجراحة السابقة,
~~فصار كما لو مات بها قبل إدراكه وهو يعدو على أثره, فيحكم بتحليله.

PageV03P551

# فأما في سائر المسائل التي ذكرناها, فالصائر مقصر في الاستعداد وإعداد
~~الآلة لذلك الفعل, فصار كما لو مات في يده وهو مقدور على ذبحه من غير قصد
~~ذبحه, فكذلك إذا قصد الذبح مقصرا في آلته. ms667

### || AUTO مسألة (719)

# : الأعمى إذا أرسل سهما على صيد لما سمع حس الصيد, أو صوته فأصابه, فقتله
~~برميه كان حلالا.
# وإن أرسل الكلب, فقد قال بعض أصحابنا: يكون صيد كلبه حراما إذا قتله قبل
~~إدراكه.
# والفرق بينهما: أن إرسال السهم عين الذبح, ولا فرق بين الأعمى والبصير في
~~فعل الذبح.
# فأما الكلب إذا أرسله, فله اختيار وفعل, وإن كان لمرسله أيضا اختيار/
~~(287/ ب) وفعل, والأعمى ليس يرى صيدا على الحقيقة.

PageV03P552

# ولو أن البصير أرسل على التوهم كلبا من غير أن يرى صيدا, فاتفق مصادفة
~~الصيد والقتل كان حراما, فكذلك إذا أرسل الأعمى كلبه.

### || AUTO مسألة (720)

# : إذا رأى رجل شخصا يحبسه حجرا, أو ثوبا, فعينه ورماه, فأصابه فقتله فإذا
~~هو صيد كان حلالا,] ولو أنه لم يصبه وأصاب صيدا غيره [- وذلك الشيء المعين
~~غير صيد - فالصيد المصاب] حرام ولو كان المعين صيدا حل الصيد المصاب [عند
~~كثير من أصحابنا ومشايخنا.
# والفرق بينهما: أنه إذا أصاب غيره, فقتله وهو غير الصيد صار في التقدير,
~~كمن أرسل سهمه من غير صيد يراه, فيصيب صيدا فقتله, فيكون حراما, وإذا PageV03P553
# بان أن ذلك المعين صيدا: فقد أرسل الكلب أو السهم على الصيد, وليس من شرط
~~الإرسال إصابة ما عينه عند الإرسال.
# ألا ترى أنه لو أرسل كلبه على ظبية معينة, فعدل إلى أخرى فقتلها كان
~~حلالا إجماعا, إلا ما روي في رواية مستبعدة عن مالك بن أنس رحمه الله أنه
~~حرام, ووافقنا في الحادر المستترة بالأمهات أنه إذا قصدها الكلب - والمرسل
~~يرى كبارها, ولا يرى صغارها - أنه إذا أصاب صغيرة كانت حلالا.

### || AUTO مسألة (721)

# : إذا رأى شخصا, فتوهمه سبعا أو آدميا فأصابه, فقتله فإذا هو صيد كان
~~حلالا على الصحيح من المذهب.
# ولو أصاب غيره فقتله فإذا كان المقتول صيد كان حراما.
# والفرق بينهما: أنه إذا أصاب المعين المقصود, فقد أصاب برميه ما عينه
~~بقصده فما ضره غلطة في جنسه, فهو كما قال الشافعي - رحمه الله -: "لو قطع
~~حلقوم PageV03P554
# شاة وهو يظنها خشبة لينة فبان أنها ms668 شاة كانت حلالا".
# فأما في المسألة الثانية فإنه لم يصب برميه ما عينه بقصده, وإنما أصاب
~~غيره, ثم بان أن المعين كان صيدا, ولم يكن كمن أرسل على صيد فأصاب صيدا آخر.

### || AUTO مسألة (722)

# : إذا رأى الرجل كلبه مسترسلا على صيد من غير إرسال فزجره فلم يؤثر فيه
~~زجره, فأشلاه فلم يؤثر فيه أشلاؤه وقتل ذلك الصيد كان حراما, وإن كان الكلب
~~معلما, ولو أشلاه فزاد في شدة عدوه فصاده وقتله كان حلالا عند كثير من
~~أصحابنا.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا لم يؤثر فيه صوته بالزجر ولا بالإشلاء
~~فالظاهر أنه قصد ذلك الصيد بابتداء وانتهاء لنفسه لا لصاحبه, وذبيحة الكلب
~~حرام إذا تعذر نسبة الذبح إليه.

PageV03P555

# فأما إذا أشلاه فظهر في عدوه أثر إشلائه بزيادة عدو فهذه الزيادة في
~~الظاهر مطاوعته إياه, فيصير في التقدير كابتداء الإرسال والاسترسال, وعلى
~~هذا لو أن رجلا أرسل كلبا فرآه غيره فصاح به صيحة المرسل فزاد الكلب في
~~حموته زيادة ظاهرة يعلم أنها بسبب صوت الثاني كان الصيد الذي أمسكه للثاني.
# ومن أصحابنا من حرم الصيد في أصل المسألة وإن ظهر في عدوه زيادة بالصوت,
~~فعلى هذا يكون ملك الصيد للمرسل الأول, ولا يشتركان] فيه, فإنا لم نحرم
~~الصيد في المسألة الأولى للاسترسال [, وإنما حرمنا لوجود الاسترسال من غير
~~إرسال سابق.

### || AUTO مسألة (723)

# : إذا ضرب الصيد ضربة فأبان قلقه وصار بتلك الضربة إلى حالة المذبوح كانت
~~الفلقة المقطوعة المبانة حلالا, كما كانت الجملة حلالا.

PageV03P556

# ولو أبان فلقه فلم يصر إلى حالة المذبوح ولكن هام على وجهه حتى مات وهو
~~يراه كانت الفلقة المقطوعة حراما على أحد الوجهين.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا هام على وجهه ساعات, ثم مات فالفلقة
~~مقطوعة من حي, وما أبين من حي, فهو ميته, هكذا قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فحكمنا بتحريمها.
# فأما إذا صار بالضرب إلى حالة المذبوح فالإبانة حين حصلت حصل الموت بها,
~~فلم تكن الفلقة مبانة من حي, فصار كما لو قطع حلقوم شاة ms669 وأبان PageV03P557
# رأسها, وصارت المسألة الأخرى, كما لو أدرك الأصل فذبحه فيكون الفرع
~~المبان حراما.

### || AUTO مسألة (724)

# : إذا رمة رجلان صيدا, فقال أحدهما: أنا أسبق وقد أزمنته قبل رميك, ثم
~~رميته, فقتلته, وقال الثاني: إنك ما أزمنته حين أصبته ولكنني أثبته
~~وأزمنته, فليس للأول في لحم الصيد حق.
# ولو قال: كانت الإصابة والإزمان مني ومنك معا كان له في لحمه مثل حق
~~صاحبه, وتصديق صاحبه إياه موجود في المسألتين.
# والفرق بينهما: أن الأول إذا قال: أزمنته, ثم صار برميك مقتولا, فقد أقر
~~بأن لحمه حرام؛ لأن الصيد إذا صار مقدورا على ذبحه, فذبحه في الحلقوم وقطع
~~المريء, فإذا لم يفعل ذلك حتى مات PageV03P558
# بجراحة بعد الإزمان كان حراما, والثاني ليس يدعي هذه الدعوى, ولكنه يزعم
~~أن الأول لم يزمنه, وأني بالإزمان قتلته, ولو كان كما قال كان اللحم حلالا.
# فأما إذا لم يسبق من الأول دعوى الإزمان السابق, فكل واحد منهما مثل
~~صاحبه في السبب والاكتساب, فنزلناهما في ذلك منزلة واحدة.

### || AUTO مسألة (725)

# : إذا تمكن من الذبح, ففصل الرأس عن الحلقوم كان حراما, ولو فصل مع الرأس
~~بعض الحلقوم عن بعض كان حلالا.
# والفرق: أنه إذا لم يقطع حلقومه ومريئه لم يكن واضعا فعل الذبح موضعه,
~~وكم من جارحة مجهزة لا تغني ولا تكفي ولا تكون ذبحا, وإذا قطع بعض الحلقوم
~~عن بعض, فالزكاة موضوعة موضعها؛ لأن محلها الحلقوم والمريء. لابد من قطعها
~~عند التمكن والقدرة بكل حال, وهو قوله قوله - صلى الله عليه وسلم -:

PageV03P559

# "ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكلوه".
# ويشترط في نحر البعير هذا الشرط, فلو أن الحديدة مرت بعد شق اللبة تحت
~~الحلقوم والمريء كان حراما, وإن كانت الجراحة قد نزفته, وإنما يكون حلالا
~~إذا شق اللبة, ثم قطع وراءها الحلقوم والمريء, وإن قطع أحدهما لم يكن حلالا
~~حتى يقطعهما جميعا.

### || AUTO مسألة (726)

# : إذا رمى رجل صيدا فكسره أو قطع جناحه فرماه PageV03P560
# رجل آخر فجرحه فمات قبل أن يدركه الأول فعلى الثاني للأول الذي أثبته
~~قيمة جرحه مقطوع ms670 الجناح الأول, ونصف قيمته مجروحا جرحين.
# ولو أدركه الأول فقبض عليه وتمكن من ذبحه فمات في يده] فقد اختلف أصحابنا
~~على وجهين [, فقال بعضهم: بمثل هذا الجواب, وهو جواب المزني, وقال بعضهم في
~~الصورة الثانية: ليس على الثاني للأول إلا أرش الجراحة فقط.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا جرح فلم يدركه حتى مات صار الموت منسوبا
~~إلى الجراحتين, وقد صار الصيد بالأزمان السابق ملكا للرامي الأول, فجراحة
~~الثاني مفسدة.
# فأما في المسألة الثانية فقد أدرك وتمكن من الذبح فالتفريط من PageV03P561
# جهة المالك, والفوات منسوب إليه؛ فلهذا حرم, ومن قال بالتسوية شبه ذلك
~~بترك مداواة جراحة الجاني حتى يموت المجروح, فالضمان لا يسقط عن الجاني.

### || AUTO مسألة (727)

# : إ ذا أصاب الصيد بعرض معراضه فقتله وما أدماه, فهو حرام حتى يصيبه
~~بحده, فيجرحه, كما قال عليه السلام.
# ولو أرسل كلبه فجثم على الصيد بفمه فقتله كان حلالا في أحد القولين.
# والفرق بينهما: أن المعراض لا اختيار له ولا فعل, وإنما الفعل والاختيار
~~للرامي, وليس يتعذر عليه إذا رمى أن يقصد شق جلده ولحمه بمعراضه وسهمه,
~~وذلك من أدنى درجات الحذاقة في رميه, بخلاف الكلب فإن غاية ما في تعليمه PageV03P562
# أن يعلمه الإمساك, وليس في وسعه أن يعلمه جرحه إذا أمسكه, ولعل الذي
~~يتصور للكلب المعلم أن الأولى والأحسن أخذ الصيد وإمساكه سليما عن الجرح
~~حتى يدركه صاحبه؛ فلذلك قلنا: ما قتله الكلب والبازي فهو حلال وإن لم يجرحه.

### || AUTO مسألة (728)

# : إذا نصب أحبولة فعلق بها صيد صار ملك ناصبها, ولو وضع في داره عشا ففرخ
~~الصيد فيه لم يكن الفرخ ملكا لصاحب الدار ما لم يحدث قصدا آخرا, واستيلاء
~~مستأنفا.
# والفرق بينهما: أنه إذا نصب أحبولة فهي كاليد القابضة؛ لأن القصد بنصبها:
~~القبض على الصيد الذي يعلق بها.
# فأما إذا هيأ في داره عشا للطائر فليس ذلك كاليد القابضة؛ لأن القصد بذلك
~~إصلاح مكان له يعشش ويفرخ فيه, فإذا لم يحدث فعلا سوى هذا الفعل يقصد بمثله
~~الاصطياد والاستيلاء لم يدخل الصيد ms671 في ملكه.
# ولو أن رجلا بني بركة واسعة فدخلها السمك لم يملك السمك بدخوله إليها,
~~وإنما يملكه بفعل يستحدثه, فإن سد فم البركة - والبركة في غاية السعة PageV03P563
# - لم يملكه أيضا, ولو كانت البركة ضيقة ملكه, وكذلك لو دخلت الظبية
~~بستانه فأغلق الباب والبستان ضيق فقد ملكها, وإن كان البستان متفاحش السعة
~~بحيث لا يستغني عن تكليف الصياد في الصحراء لم يملك الصيد وإن أغلق الباب,
~~وعلى هذا الباب وقياسه.

PageV03P564

### | AUTO كتاب الأضحية

### || AUTO مسألة (729)

# : إذا ضحى بشاة لم يخلق لها أذن فإنه لا تجزيء, ولو ضحى بشاة لم يخلق لها
~~ضرع فإنها تجزيء.
# والفرق بينهما: أن الأذن في عادة الخلقة عضو موجود في الذكور والإناث,
~~فإذا اتفق فقده في حيوان خرج عن صفة الإجزاء وحده.
# فأما الضرع فليس من ضرورة كل حيوان في خلقته, فإن الذكر لا ضرع له, ولو
~~أن الأذن كانت موجودة مخلوقة ولكن فيها بقية فإنها لا تجزيء, وكذلك لو كانت
~~مشقوقة الأذن.
# فأما الخصاء فإنه لا يمنع الإجزاء, وذلك أن الخصاء وإن كان جرحا فإنه في
~~مصلحة اللحم, وأما شق الأذن وخرقها فليس فيه مصلحة اللحم, وإنما PageV03P565
# يقصد به الوسم للتمييز, ولابد أن يصير ذلك المكان ناقصا, وفيه أيضا تغيير
~~الصورة, وقد قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-: "أمرنا بأن نستشرف العين
~~والأذن"، يعني في الضحايا وفي أعضائها فداء أعضاء المضحى بها.
# ولو كانت الأذن مقطوعة فإنها لا تجزيء وقد قال علي - رضي الله عنه -:
~~"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بمقطوعة/ (288/ ب) الأذن"؛
~~ولهذا يستحب أن لا PageV03P566
# تكون مكسورة القرن, ولكن لما كانت الجلحاء تجزيء - وهي: التي لم يخلق لها
~~قرن - بلا خلاف, فالمكسورة القرن تجزيء أيضا دمي القرن المكسور أو لم يدم.

### || AUTO مسألة (730)

# : العوراء إذا كانت بينة العور فإنها لا تجزيء, وكذلك العرج في العرجاء
~~إنما تمنع إذا كانت بينا, وهذه لفظه عليه السلام.

PageV03P567

# ونص الشافعي - رحمه الله - على أن الجرباء لا تجزيء وإن كان الجرب يسيرا.
# والفرق: ms672 أن أثر العور في العين وفي الصورة إذا كان خفيفا ولم يكن بينا,
~~فلا يكاد يظهر له أثر يمنع الأجزاء مع الخفاء.
# وأما تأثير الجرب ففي اللحم, وإذا بدا شيء من هذه العلة في ظاهر البدن
~~علم أن ذلك إنما بدا بعد أثر ظاهر, وعلة مستحكمة في الباطن وتغير ظاهر في
~~صفة اللحم؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.

### || AUTO مسألة (731)

# : إذا أشاء الرجل إلى عين شاة فقال: جعلت هذه الشاة ضحية, ثم ذبحاه من
~~بعد ولم يقترن بالذبح نية الضحية كانت ضحية.
# ولو قال: لله علي أن أضحي بشاة, ثم عين شاة عن الواجب في ذمته, وقال
~~جعلتها عما في ذمتي, ثم ذبحها من بعد ولم تقترن PageV03P568
# نية التضحية بالذبح فقال طائفة من أصحابنا: إنها لا تجزيء.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: جعلتها أضحية فهذا حق تمخض في العين
~~فتأكد تعلقه بها, فاستغنى عن استئناف النية عند إراقة الدم, فأما إذا التزم
~~الواجب بالنذر السابق, في الذمة ثم صرف العين باللفظ إلى ما التزمه في ذمته
~~لم يتأكد في العين؛ لأنه ما اختص بالعين؛ فلذلك احتاج إلى نية القربة عند
~~إراقة الدم.
# والدليل على صحة الفرق: أن الرهن لما كان عن دين في الذمة كانت درجته دون
~~درجة أرش الجناية في التعلق بالعين؛ ولذلك قلنا: لو أن العبد المرهون جني
~~جناية مالية كانت مقدمة على حق المرتهن بكل حال.

### || AUTO مسألة (732)

# : إذا التزم في ذمته أضحية, فضلت الشاة التي عينها عما في ذمته فعليه
~~البدل.

PageV03P569

# ولو قال ابتداء: جعلت هذه الشاة أضحية ولم يسبق منه نذر والتزام فضلت,
~~فليس عليه البدل.
# والفرق بينهما: ما مضى: أنه إذا عينها عما في الذمة لم يكن هذا التعيين
~~محضا, بل اجتمع حق الدين والعين, وإذا قال: جعلتها أضحية - من غير نذر-
~~تمخض الحق في عينها فإذا ضلت فليس في ذمته دين حتى نوجب عليه الإبدال, كما
~~أوجبنا عند اجتماع الدين والعين.
# ثم في مسألة الدين: لو عين البدل فذبحه, ثم وجد الأصل فمن أصحابنا ms673 من
~~قال:] عليه أن يذبح الأصل/ (290/ أ) , ومنهم من قال [: قام البدل مقامه.

PageV03P570

# ولو عين البدل فلم يذبحه حتى وجد الأصل لزمه ذبح الأصل وفاقا، وفي ذبح
~~البدل خلاف بين أصحابنا. فمنهم من قال: يلزمه ذبحه، ومنهم من قال: أغناه
~~ذبح الأصل عن ذبح البدل، وإحدى المسألتين مبنية على الأخرى فتأمل.

### || AUTO مسألة (733)

# : لو أن مضحيين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبة ضمن كل واحد منهما ما بين
~~قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا، وأجزأ كل واحد منهما أضحيته وهديه، وفيه قول آخر:
~~أنه لا يضمن أحدهما لصاحبه شيئا.
# ولو كانت المسألة بحالها غير أن كل واحد منهما فوت اللحم، ثم بان ما وقع
~~من الغلط، فكل واحد منهما يغرمن لصاحبه جميع قيمة هديه، ويلزمه أن يسلك بها
~~مسلك الهدايا.

PageV03P571

# والفرق بين الحالتين: أن اللحم إذا فات فقد فات الأمران: فعل الإراقة،
~~وصرف اللحم إلى مصارفه، فصار ذلك، كقتل الهدي، لا كذبحه، ولو قتل كل واحد
~~منهما أضحية صاحبه غرم كمال القيمة.
# فأما الحالة الثانية وهي: إذا كان اللحم باقيا، فما فات أحد المقصودين -
~~وهو صرف اللحم إلى مصار الهدي - وإنما فات قربة الإراقة، وذلك فعل متعين
~~لله تعالى في تلك العين، فيحصل مقصود ذلك الفعل بكل من تحل ذبيحته دون من
~~لا تحل ذبيحته.

PageV03P572

### | AUTO كتاب الأطعمة

### || AUTO مسألة (734)

# : المضطر إذا تناول طعام غيره بغير عقد، فعليه قيمة مثله، وإن كان من
~~ذوات الأمثال، فعليه مثل. وإن تناوله ببيع وذكرا في العقد أكثر من ثمن
~~المثل، فقد قال بعض أصحابنا: عليه الثمن المسمى بالغا ما بلغ؛ لوجود
~~التسمية في إحدى الحالتين وعدمها في الحالة الثانية.
# ومنهم من قال: عليه مع البيع والتسمية قيمة مثله، بخلاف سائر المعاقدات؛
~~لأن هذه المعاقدة معاقدة إكراه وضرورة، ولا معاقدة اختيار، فصار كأنه أكله
~~من غير غقد موجود بينهما، وكذلك قالوا: لو أن صاحب الطعام أطعمه إياه مع
~~امتناع المضطر كان له أن يغرمه قيمته، بخلاف غير المضطر.

PageV03P573

# والفرق: أن حالة الضرورة أوجبت عليهما بالشرع ms674 سد الرمق، وإذا لم تكن
~~الحالة حالة ضرورة، فصاحب الطعام اختار إهلاك طعامه.
# ومنهم من أسقط الغرم في حالة الإيجار مع حالة الضرورة، كما سقط الغرم في
~~غير حالة الضرورة.

### || AUTO مسألة (735)

# : المضطر إلى أكل الميتة مباح له أكلها، والأولى أن يقتصر على سد الرمق
~~ومقدار ما فيه بقاء المهجة، والمريض/ (290/ ب) المضطر - بقول الأطباء - إلى
~~شرب المسكر حرام عليه شربه، نص عليه في مواضع كثيرة.
# والفرق: ما أشار إليه الشافعي - رحمه الله -: أن المسكر يزيل العقل،
~~وحرام PageV03P574
# على الرجل قصد إزالة العقل بكل حال، وإن دعته الضرورة إلى أن يتجرع
~~اليسير من الخمر ليسيغ بها لقمة غص بها مخافة الموت، فله أن يتجرع، ويكون
~~كالميتة في هذه الحالة.
# فإن قيل: قليلها يدعو إلى كثيرها.
# قلنا: هذا القليل الذي يتجرعه على قصد التسويغ، لا على قصد الطرب واللهو،
~~وليس مما يدعو إلى الكثير.
# ومن أصحابنا من أباح للمضطر العطشان تسكين العطش بشرب الخمر، وذلك خلاف
~~نص الشافعي. قال الشافعي - رحمه الله: "ليس للمضطر شرب الخمر؛ لأنها تعطش
~~وتجيع، ولا تشرب لدواء؛ لأنها تذهب العقل، وتمنع من الفرائض، وتؤدي إلى
~~إتيان المحارم، وكذلك ما أذهب العقل غيرها".

### || AUTO مسألة (736)

# : المضطر في المخمصة إذا امتنع عن أكل الميتة أثم PageV03P575
# بالامتناع، وكذلك من أكره على أكل الميتة وخاف القتل إن لم يأكلها كان
~~بالامتناع آثما.
# ولو أن رجلا أكره على أكل طعام غيره فامتنع ولم يأكل لم يأثم.
# والفرق بينهما: أن الحق في الميتة تمخض لله تعالى، وأما طعام الغير فالحق
~~فيه للآدمي، وكذلك المضطر إذا وجد طعام غيره فلم يأكله حتى مات فلا إثم
~~عليه، إلا أن يكون إذن صاحب الطعام موجودا بقيمة أو بغير قيمة.
# والمكره على شرب الخمر قدر ما يزيل العقل يمتنع ولا يشرب، فإن قتل لم
~~يأثم بالامتناع، فأما المقدار الذي لا يزيل العقل فحكمه بخلافه، لما قلنا
~~في تسويغ الطعام.

PageV03P576

# وأما المكره على الزنا فعليه الامتناع، ولا يأثم إذا قتل، إنما يأثم إذا
~~زنى، كالمكره على القتل. ms675
# فإن قيل: كيف يتصور الإكراه على الزنا، وذلك فعل لا يكاد يتأتى إلا بنوع
~~من القصد والاختيار في الانتشار؟.
# قلنا: قد يتصور بأن يدخل فرجه في فرجها بيده من غير انتشار، وذلك تمام الزنا.

### || AUTO مسألة (737)

# : لحم الجلالة إذا كان متغيرا، فغسل غسل مبالغة وإمعان، فزال التغير كان
~~حراما، ولو أنها بعد التأثير في اللحم أعلفت أياما، ثم ذبحت وقد زال التغير
~~كان اللحم حلالا.
# والفرق بين الحالتين: أن الذبح أو حاله في استحلال اللحم واستباحته، فإذا
~~ذبحت واللحم متغير حكمنا عقيب الذبح بتحريم اللحم، وإذا حرم في هذه الحالة،
~~فلا تأثير بعد ذلك للغسل والحيلة.

PageV03P577

# فأما إذا حبست وحيل بينها وبين عادتها. وعلفت بالحلال حتى زال ذلك
~~التغير/، ثم ذبحت واللحم غير متغير ساعة الذبح حكمنا بتحليله؛ لزوال العلة
~~المانعة قبل حالة الاستباحة وهي حالة الذبح؛ فلذلك فصلنا بين الحالتين.

### || AUTO مسألة (738)

# : الجنين إذا سكن في بطن الأم عقيب ذبح الأم، فزكاته زكاة أمه وحلال
~~أكله، ولو أن الأم ذكيت، فبقي الجنين في البطن زمانا طويلا ممتدا يضطرب
~~وتظهر آثار حياته، ثم سكن، فالصحيح من المذهب أنه حرام، وأن زكاة أمه لا
~~تكون زكاة له.
# والفرق بينهما: أنه إذا سكن عقيب ذبح أمه، فالظاهر من حاله أنه صار بنزف
~~الأم منزوفا، فثبت له حكم الأم.
# فأما في الحالة الثانية فالظاهر أن ذبح الأم قد مضى وانقضت آثاره، وما
~~أثر في نزف الجنين، بل الظاهر أن الجنين مخنوق، وإذا كان منخنقا فالمنخنق
~~في نص كتاب الله حرام؛ فلذلك فصلنا في قياس المذهب بين الحالتين.

PageV03P578

### | AUTO كتاب الرمي والسبق

### || AUTO مسألة (739)

# : المسابقة على الأقدام في سرعة العدو وبالرهن والمحلل جائزة.
# والمسابقة على الأقدام مشيا في بعد مدى المشي غير جائزة، مثل أن يقول:

PageV03P579

# أينا مشى اليوم أكثر فالسبق له.
# والفرق بينهما: أن السبق في المسألة الأولى إنما يحصل بالإسراع والخفة في
~~العدو، كما يحصل السبق في الخيل بمثل هذا الوصف.
# فأما إذا تعاقدا على كثرة المشي وبعد مداه، فليس ذلك بإسراع ms676 وخفة. ولو
~~تصور مثل ذلك بين الفرسين لم يكن جائزا، ونظير ذلك في المناضلة بترعات؛ لأن
~~ذلك إنما يختلف بصلابة القوس لا بحذاقة في الرامي، هذا غالب العادة فيه،
~~ولا يدعى أن الحذاقة مستغنى عنها، PageV03P580
# فإن العلم بهذا النوع من الرمي يشتمل على فنون ومسائل شتى غير أن التغليب
~~للآلة، لا للرامي.

### || AUTO مسألة (740)

# : المسابقة بين الخيل ممنوعة ما لم تكن المسافة معلومة. والمناضلة بين
~~الرماة جائزة عند كثير من أصحابنا، وإن لم تكن الأرشاق معلومة.
# والفرق بينهما: أن الأرشاق وإن كانت مجهولة فالقرعات المشروطة مضبوطة
~~معلومة، فأيهما استوافاها قبل أن يستوفيها الآخر في المبادرة فضل صاحبه،
~~وفي المحاطة بعد الحط، فاستغنينا بعلم القرعات عن علم الأرشاق.

PageV03P581

# فأما المسابقة عن غير إعلام الغاية فليس فيها مدى معلوم وحد مضبوط، وإنما
~~الحد المعلوم فيها المسافة المعلومة يستبقان إليها، فإذا كانت مجهولة ما
~~كانا على بصيرة من مقصود عقدهما ومنتهى شرطهما.

### || AUTO مسألة (741)

# : المناضلة إذا كانت مبادرة/ (291/ ب) فرمى البادي بعدما أصاب القرعات
~~المشروطة إلا واحدة فأصاب بها ولصاحبه مثل القرعات التي كانت له قبل
~~الإصابة الأخيرة لم نحكم للبادي بالفلح حتى يراسله صاحبه، وإن كانت إصابات
~~الثاني دون إصابات البادي ولو بواحدة حكمنا للبادئ بالفلح وإن لم يرم صاحبه
~~السهم الذي يراسله به.
# والفرق بين المسألتين: أن الثاني إذا كان على مثل إصابات البادي وأصاب
~~البادي سهمه الأخير، فقد رمى زيادة سهم لم يرمه صاحبه، ولو حكمنا له بالفلح
~~كان ذلك محالا؛ لأن الفلح حصل حينئذ بزيادة الرمى، لا بالحذاقة منه، فإذا
~~رمى صاحبه وراسله وتساويا في العدد نظرنا: فإن أصاب صاحبه، كما أصاب هو PageV03P582
# فقد تساويا في الإصابات، كما تساويا في عدد الرمي، ولم ينضل أحدهما
~~صاحبه، وإن كانت قرعات الثاني دون قرعات الأول - وهي المسألة الثانية - فقد
~~حكمنا للأول بالفلح وإن لم يرم صاحبه؛ لأنه وإن رمى فأصاب، فلا يساوي
~~البادي في عدد الإصابات، ولا سبيل إلى أن نحسب إصابته إصابتين، أو إصابات،
~~فلذلك فصلنا بين المسألتين.

### || AUTO مسألة ms677 (742)

# : إذا تشارطا الخواسق فأصاب بسهمه مكانا لو لم ينخرم الهدف لأحاط به لكنه
~~انخرم حسب له ذلك خاسقا قولا واحدا، وإن أصاب الطرف فخرم لم يحسب خاسقا على
~~أحد القولين.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا أصاب نهاية الطرف لم يتصور أن يحيط الهدف
~~بالسهم بحال؛ لأنه ما نال إلا طرفه، فأشبه أن يصيب ما فوق النصل PageV03P583
# من السهم خاصرة الهدف، فلا يحتسب ذلك في الإصابات والخواسق. فأما في
~~المسألة الثانية فقد أصاب السهم فيها من الهدف مكان الخسق وخسق وأحاط به
~~الهدف غير أنه تفطر من بعد وانشق، فلا اعتبار بما يحدث بعد حقيقة اسم
~~الخاسق من آفة وعارض، وأما إصابة الجريدة وإصابة العلاقة فذلك عند كثير من
~~الرماة غير محسوب في الإصابات ولا في الخواسق، وعلى هذا عادة الرماة اليوم.

### || AUTO مسألة (743)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "لا بأس أن يناضل أهل النشاب أهل PageV03P584
# العربية وأهل الحسبان؛ لأن كلها نصل، وكذلك القسي الدودانية والهندية وكل
~~قوس يرمى عليها بسهم ذي نصل.
# وقال بعض مشايخنا:" لا يجوز أن يسابق أهل البراذين أهل الأفراس العربية.
# والفرق بين المسألتين: أن الاعتبار في المناضلة بالرمي وإن كان للآلة أثر
~~فليس الغلبة/ (292/ أ) [لها في التأثير، بل الغلبة له، وأما الخيل،
~~فالغلبة] في التأثير لها، لا PageV03P585
# للراكب، وإن كان الراكب لا يستغني عن حذاقة وشهامة.
# ولهذه النكتة قلنا: متى ما تعاقدا عقد النضال جاز لكل واحد منهما إبدال
~~القوس والسهم، ولا يجوز إبدال الرامي، وأما المسابقة على الخيل، فلا يجوز
~~فيها إبدال الفرس، ويجوز فيها إبدال الفارس.

### || AUTO مسألة (744)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: لو تشارطا القريب واشترطا من أصاب الهدف
~~حسب له ذلك قريبين كان جائزا.

PageV03P586

# ولو تشارطا الإصابة على أن من أصاب الرقعة حسب له ذلك إصابتين لم يجز.
# وقال بعض مشايخنا: يتعذر الفرق بين المسألتين، وما يمكن من الفرق بينهما
~~أن يقال: متى ما تشارطا القريب، فوقع سهم أحدهما على القرب من الهدف بحيث
~~لا تزيد المسافة بين الهدف وبين ذلك السهم الواقع ms678 على طول سهم كان ذلك
~~محسوبا قريبا، فإذا أصاب الهدف ففيه - من وجهين - معنى القرب فحسبنا
~~قريبين.
# فأما إذا أصاب الرقعة فالرقعة كالجزء من أجزاء الهدف، ومعلوم أن المقصود
~~بالإصابة جميع أجزائه، فإذا أصاب الرقعة، فهو جزء من أجزائه، وإن أصاب
~~الطرف من أطرافه فكذلك، ولا سبيل إلى أن يحسب إصابتين من الإصابة الواحدة.

PageV03P587

### || AUTO مسألة (745)

# : إذا أغفل المتناضلان ذكر مقدار المسافة وصغر الغرض وكبره في أصل العقد
~~كان العقد باطلا، وإن أغفلا ذكر مقدار الرفع من الأرض عند الوضع كان العقد
~~صحيحا في أحد القولين.
# والفرق بين المسألتين: أنهما إذا أغفلا المسافة والكبر والصغر - والعادات
~~في هذه المسائل مختلفة جدا صار المقصود مجهولا، واقتضت الجهالة فساد العقد.
# فأما في المسألة الأخرى - وهي قدر الرفع من الأرض - فالعادة فيها PageV03P588
# أغمض وأخفى، فإذا أطلقا ولم يذكرا - وكانت العادة لخفائها وغموضها غير
~~مضطربة ولا مختلفة - أمكن حملها على وسط من الأرض، لا خفض بليغ ولا رفع
~~بليغ، وذلك مما يعقل من هذا الشأن.
# والعقود المطلقة مبنية على هذا الأصل وهو: أن الشيء إذا كانت فيه عادة
~~واحدة ولم يكن له عادات مشهورة كان المتعاقدان مستغنيين بالإطلاق عن
~~التقييد، وإذا كانت العادات المتقابلة كثيرة مشهورة لم يجز الإطلاق، إذ ليس
~~بعضها أولى بالتقديم من بعض.

### || AUTO مسألة (746)

# : إذا تناضل رجلان على مال معلوم، فقال أحدهما للثاني - وهما في أثناء
~~الارشاق: إن أصبت هذا السهم الذي هو في القوس فلك على مال آخر سوى السبق
~~الموضوع كان ذلك جائزا.
# ومثله لو قال: إن أصبت بهذا السهم فقد نضلتني - وذلك قبل استيفاء PageV03P589
# القرعات المشروطة - كان غير جائز.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: إن أصبت فلك علي مال آخر سوى المال
~~الموضوع فإنه لم يعترض بذلك على شرط العقد السابق، ولكن تبرع بأن يعطيه
~~زيادة، فتصير الرمية الواحدة محسوبة له في حساب العقد وفي غير حساب العقد،
~~ولو أن ثالثا قال لأحد المتناضلين: إن أصبت بهذا السهم فلك علي كذا جاز،
~~واستحق بالرمية الواحدة المال. ms679
# وأما إذا قال: إن أصبت بهذا السهم فقد نضلتني فهو اعتراض منه على الشرط
~~الموجود في العقد السابق ومضادة له، ولا سبيل له إلى المضادة، فإن تراضيا
~~على التفاسخ والاستئناف فشأنهما، فأما تغيير مقتضى العقد الأول وقصد
~~استحقاق المال بذلك العقد، فذلك مما ينافي ويتضاد.

PageV03P590

### | AUTO كتاب الأيمان والنذور

### || AUTO مسألة (747)

# : إذا أعتق الأجنبي عن ميت رقبة في كفارة، فالمذهب الصحيح أن العتق لا
~~ينصرف إلى الميت ولا يقع له، وإنما يقع عن الأجنبي.
# ولو كان على الميت دين، فقضاه الأجنبي صح القضاء عنه.
# والفرق بينهما: أن العتق يقتضي تمليكا سابقا؛ لأن من ضرورته أن يثبت
~~الولاء لمن ينسب العتق إليه، وإنما يثبت الولاء له بأن يصدر العتق عن ملكه،
~~وليس للأجنبي ولاية تمليك الميت؛ لأنه لم ينصبه وصيا، وليس بينه وبينه سبب وعلقة.
# وأما قضاء الدين، فلا حاجة فيه إلى التمليك، وإنما المقصود منه أن تبرأ
~~ذمته بما يقضي من دينه ويستغني في ذلك عن تمليك؛ فلذلك حكمنا بصحته.
# وأما الوارث [إذا أعتق عن الموروث في كفارته فكذلك: العتق راجع إليه، PageV03P591
# وإن لم ينصبه وصيا؛ لأن الوارث] يخلف المورث بالشرع وينزل في الحقوق
~~منزلته ويقوم مقامه فيها.

### || AUTO مسألة (748)

# : الاعتبار في الطهارات وأفعال الصلاة بحالة الأداء لا بحالة الوجوب، وفي
~~الكفارة قولان.
# والفرق: أن جميع موجبات الكفارة سابقة فاعتبرنا فيها وقت وجوبها بالأسباب
~~السابقة، وهذا مفقود في الطهارات والصلاة.
# فإن قيل: سبب/ (293/ أ) الطهارة سابق أيضا؛ لأنها وجبت بالحدث السابق.

PageV03P592

# قلنا: إن الحدث السابق ما أوجب الطهارة وإن كان سببا؛ ولذلك من أصابته
~~جنابة في جنح الليل فلا يجب الغسل عليه ما لم يطلع الفجر، ولا طهارة تجب
~~على المحدث ما لم يدخل الوقت؛ فلذلك اعتبرنا الحالة الأخيرة ولم نعتبر
~~الحالة السابقة، [بخلاف الكفارات فإنا نعتبر الحالة السابقة].

### || AUTO مسألة (749)

# : إذا اعتبرنا في الكفارات زمان الوجوب وكان موسرا حين وجبت، ثم أعسر،
~~فصام كان صومه غير محسوب، وعلى هذا القول، لو كان معسرا حين وجبت، فأيسر،
~~وكفر بالمال كانت ms680 محسوبة، نص عليه الشافعي رضي الله عنه.
# والفرق بينهما: أن الصوم إذا وجب في الحالة الثانية لإعساره، فعدل عند
~~الأداء إلى المال، فقد عدل عن البدل إلى الأصل، والأصول مجزية بكل حال،
~~وإذا كانت الأصول مجزية، فهي أولى من الأبدال بالإجزاء.
# فأما إذا كان الأصل هو الواجب؛ لكونه موسرا في الحال الأولى، فليس له
~~العدول عن الأعلى إلى الأدنى، كما كان له العدول عن الأدنى إلى الأعلى.

### || AUTO مسألة (750)

# : المرأة إذا حاضت في أثناء الشهرين المتتابعين صح لها التتابع ولم ينقطع
~~بالحيض.

PageV03P593

# ولو أنها حاضت في أثناء صوم كفارة اليمين في قول التتابع لزمها الاستئناف
~~عند كثير من أصحابنا.
# والفرق بينهما: أن الأيام الثلاثة في كفارة اليمين مدة قصيرة لا يتعذر
~~عليها أن تتباعدبها عن حيضها حتى تأتي بها منزهة عن الحيض، فإذا لم تفعل،
~~فكأنها تعمد وضعها في زمان بقطعها، فألزمناها الاستئناف.
# فأما صوم الشهرين في القتل وفي جماع رمضان، فمدة متطاولة، والغالب من
~~عادتهن اشتمال كل شهر على حيض، ولو كلفناها الاستئناف لم تأمن أن تلقى في
~~القضاء ما لقيت في الأداء؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.

### || AUTO مسألة (751)

# : إذا حلف الرجل وقال: والله لا آكل من طعام اشتراه فلان، فاشترى فلان مع
~~رجل آخر طعاما صفقة واحدة، فأكل منه لم يحنث.

PageV03P594

# ولو اشترى كل واحد من الرجلين طعاما منفردا بعقده، ثم خلطا طعاميهما،
~~فأكل منه حنث.
# والفرق بينهما: أنهما إذا اشتركا في الصفقة لم يتحقق في جزء من الأجزاء
~~نسبة الشراء إلى فلان؛ لأنه ما اشتراه، وإنما اشترياه جميعا معا.
# فأما إذا انفرد كل واحد منهما بالعقد بشرى طعام، ثم خلطا منه في المخلط،
~~فليس كذلك، فإنه إذا أكله، فقد أكل جزءا من الطعام الذي اشتراه فلان حقيقة،
~~وتحققت النسبة فيه، فصار بحقيقة الصفة الموجودة.

### || AUTO مسألة (752)

# : إذا قال المتطيب، أو المتطهر: والله لا أتطيب، ولا أتطهر لم يحنث
~~باستدامة الطيب والطهارة.
# وإذا قال اللابس، أو الراكب: والله لا ألبس ولا أركب حنث بالاستدامة.
# والفرق بينهما: يعرف اللسان ms681 بإطلاق العبارة، وذلك أن الرجل إذا كان على
~~طهارة، فمن المحال أن يقال له: تطهر على معنى تكليف الاستدامة، وكذلك
~~تستحيل هذه العبارة في التطيب.
# فأما في اللبس والركوب، فليست بمستحيلة، لأن الراكب إذا أراد النزول حسن
~~أن يقال له: اركب إلى موضع كذا، أي: استدم الركوب، ومثل ذلك اللبس؛ ولذلك
~~فصلنا بينهما.

PageV03P595

### || AUTO مسألة (753)

# : إذا قال: والله لا آكل خبزا خبزه فلان، فأوقد غير فلان وعجن غيره وخبز
~~فلان فأكل من ذلك الخبز حنث الحالف.
# ولو أن المحلوف عليه أوقد وعجن وخبز غيره لم يحنث الحالف.
# فأما إذا قال: والله لا آكل لحما طبخه فلان، فتعاون فلان وجماعة فطبخوا.
~~نظرت في كيفية التعاون، فإن أوقد فلان ساعة، ثم أعرض، فأوقد غيره حتى أنضج
~~حنث الحالف.
# وإن اشتركا معا في الإيقاد، فوضعا تحت القدر خشبة معا، فأكل منه لم يحنث.
# وإنما كان كذلك؛ لأن الخبز عبارة عن إلصاق العجين بالتنور، لا عن السجر
~~وسائر المقدمات.
# وأما الطبخ، فعبارة عن الإيقاد تحت القدر، فإذا أوقد فلان بعض الإيقاد
~~على حالة الانفراد، فقد حصل منه بعض الطبخ.

PageV03P596

# فأما إذا وضعا معا الحطب تحت القدر، فقد تحقق الاشتراك في الفعل، فصار
~~كما قلنا في قوله: والله لا آكل طعاما اشتراه فلان.

### || AUTO مسألة (754)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "لو حلف لا يدخل دارا فانهدمت حتى صارت
~~طريقا لم يحنث؛ لأنها ليست بدار". وكذلك البيت عند الشافعي إلا انهدم.
# وقال الشافعي - رحمه الله -: "لو حلف لا يلبس ثوبا وهو رداء فقطعه قميصا،
~~أو اتزر به، أو حلف لا يلبس سراويل، أو قميصا فارتدى به فهذا كله لبس يحنث
~~به، إلا أن يكون له نية فلا يحنث إلا على نيته"، فلم يجعل قطع الرداء قميصا
~~مانعا من الحنث، كما جعل انهدام الدار مانعا من الحنث.
# وقال: "لو قال: والله لا آكل هذه الحنطة، فطحنها فأكلها لم يحنث" كما ذكر
~~في انهدام الدار.
# والفرق بين مسألة الثوب وبين مسألة الدار والحنطة: أنه تلفظ في عين الدار PageV03P597
# بدخول ms682 الدار فاشترطنا حقيقة الفعل مع حقيقة الاسم، فإذا دخل عرصة بعد
~~انهدام الأبنية ومزايلة اسم الدار وجد أحد الشرطين ولم يوجد الشرط الثاني،
~~فلم نحكم عليه الحنث.
# فأما إذا قال: والله لا ألبس هذا الثوب وكان رداء فقطعه قميصا، فلبسه
~~فالشرطان موجودان: الفعل المخصوص والاسم، فأما الفعل فاللبس؛ لأن اسم
~~اللبس/ (293/ ب) حقيقة في لبس القميص كما يكون حقيقة في لبس الرداء، واسم
~~الثوب ينطلق عليهما جميعا، بخلاف اسم الدار فإنه لا ينطلق على العرصة
~~العارية عن الأبنية.
# ولو أنه ذكر لفظ قميص في اليمين، ثم قطعه فصيره رداء لم يحنث، كما لا
~~يحنث بدخول العرصة بعد الانهدام، ولو لم يقطع القميص المذكور في اليمين،
~~ولكن ارتدى به وهو قميص، أو اتزر به حنث في يمينه؛ لأن الفعل لبس والملبوس
~~قميص، وليس في يمينه أن لا يلبسه، كما يلبس القميص.
# ومسائل الإيمان مستمرة على قياس هذا الأصل، فلو قال: والله لا أكلم هذا
~~الصبي، أو لا آكل هذه السلخة، فصار الصبي شيخا فكلمه، وصارت السخلة شاة
~~كبيرة، فذبحها وأكلها لم يحنث؛ لعدم أحد PageV03P598
# الشرطين، وعلى هذا: إذا أضاف وقال: والله لا أدخل دار فلان اعتبرت ثلاثة
~~أوصاف: فعل الدخول، واسم الدار، وملك فلان، إلا في مسألة مخصوصة وهي: إذا
~~أضاف الدار إلى عبد، والعبد لا ملك له، ولكنها مشهورة به فيصير الاشتهار في
~~الإضافة منزلة الملك.
# ألا ترى أنك إذا قلت: سكة معاذ نيسابور عرفت أنك لست تريد إضافة الملك،
~~[وإنما تريد إضافة اللقب.
# فأما في غير موضع الاشتهار فحقيقة اللفظ إضافة الملك].
# وإذا كان مع إضافة الملك إشارة إلى العين بأن يقول: دار فلان هذه، فباعها
~~فلان، فدخلها فقد قال الشافعي - رحمه الله -: "حنث بدخولها"، وكذلك لو قال:
~~لا أكلم عبد فلان هذا، أو زوجة فلان هذه، فإذا باعه فلان وطلقها فلان PageV03P599
# وكلمهما كان حانثا.
# والفرق بين هذا الأصل وبين الإضافة من غير الإشارة: أن العبارة والإشارة
~~متى اجتمعنا ووجب التغليب كانت الإشارة مغلبة على العبارة، ولذلك قلنا -
~~على ms683 الصحيح من المذهب: إذا قال: بعت منك هذا الكبش فإذا هي نعجة، أو هذه
~~الرمكة فإذا هو حصان، فالبيع صحيح تغليبا للإشارة، ولو قال: زوجتك هذه بنتى
~~زينب فإذا هي بنته فاطمة فالنكاح صحيح.

### || AUTO مسألة (755)

# : إذا قال الرجل: والله، لا أفارقك ما لم استوف حقي منك، ففر غريمه [لم يحنث.
# ولو قال: لا أفترق أنا وأنت حتى أستوفي حقي منك، ففر الغريم] حنث،
~~والمسألتان منصوصتان.

PageV03P600

# والفرق: أنه إذا قال: لا أفارقك، فقد عقدن اليمين على فعل نفسه، فما لم
~~يباشر بنفسه هذا الفعل استحال أن يحنث، فإذا فر غريمه فمباشرة الفعل مفقودة
~~من جهة الحالف/ (294/ ب).
# فأما إذا قال: لا أفترق أنا وأنت، فاليمين معقودة على حصول الافتراق
~~بينهما، لا على مفارقة يباشرها الحالف، فكأنه قال: والله لا يتصور الافتراق
~~بيني وبينك حتى أستوفي الحق منك، فإذا فر الغريم تصور الافتراق، وتحقق حصوله.

### || AUTO مسألة (756)

# : إذا قال الرجل: والله لا أشرب ماء هذه الإداوة لم يحنث إلا بأن يشرب
~~جميع ما فيها.
# ولو قال: والله لا أشرب ماء هذا النهر [حنث بشرب بعضه عند بعض أصحابنا.
# والفرق بينهما: أن ماء النهر] لا يمكنه استيعابه شربا، فاستحال تنزيل
~~يمنيه على ما لا يقصده مع إمكان تنزيلها على المقصود المعهود، واللفظ
~~يحتملهما PageV03P601
# جميعا، فأما الإداوة فيتصور استيعابه، فكانت يمينه منزلة على استيعابه،
~~وهذا معنى قول الشافعي - رحمه الله -: "ولا سبيل له إلى شرب ماء النهر كله".
# [ومن قال: بالتسوية بين المسألتين منع الحنث فيها إلا بالاستيعاب، وتأول
~~كلام الشافعي - رحمه الله - على وفق مذهبه فقال: معنى قوله: ولا سبيل إلى
~~شرب ماء النهر كله]: أنه لا يحنث في اليمين على ماء النهر لما تعذر تصوير
~~استيعابه، وإنما يحنث في الإداوة إذا استوعب ماءها؛ لأن الاستيعاب متصور.

### || AUTO مسألة (757)

# : إذا قال: ثلثي للفقراء جاز تنزيل وصيته على ثلاثة منهم لما تعذر
~~استيعابهم.
# وإذا قال: لا أشرب ماء هذا النهر، أو ماء هذا البحر نزلناه على جميعه عند
~~بعض أصحابنا، كما حكيناه، فلم ms684 نحنثه ببعضه.

PageV03P602

# والفرق بينهما: أن قوله: ثلثي للفقراء لفظ وجدنا له في الشرع معهودا
~~معلوما أمكننا إلحاقه به وتنزيله على مثاله، وهو قوله سبحانه وتعالى: {إنما
~~الصدقات للفقراء}، وذلك اللفظ المطل محمول على أقل الجمع في الأجزاء
~~والاكتفاء، [بخلاف قوله: لا أشرب ماء هذا البحر، فليس له في الشرع معهود
~~نلحقه به فاعتبرنا] حقيقة لفظه ومقتضاه، وهو جميع الماء، فأما حمله على
~~التبعيض فإنما يكون بإضمار وزيادة؛ فلهذا لم نصر إليه ولم نحمله عليه.
# واتفق أصحابنا على أن الرجل إذا قال: والله لأشربن ماء هذا البحر حنث في
~~الحال، ولا يبر بأن يشرب بعضه، ولو جاز تنزيل اليمين في النفي PageV03P603
# على البعض لجاز تنزيلها في الإثبات على البعض، وهذه المسألة تدل على ضعف
~~أحد الوجهين في مسألة الوجهين.

### || AUTO مسألة (758)

# : قال الشافعي - رحمه الله - إذا قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني
~~فإذا خرجت بإذنه فقد بر ولا يحنث ثانيا.
# ولو قال: إن دخلت الدار وأنت لابسة حريرا، فدخلتها غير لابسة حريرا لم
~~يحنث بلا خلاف في ذلك، ولا خلاف: أنها لو دخلت بعد ذلك لابسة/ (294/ ب)
~~حريرا أنه يحنث في اليمن.
# فإن قال قائل: خرجها بالإذن كدخولها غير لابسة حريرا، فإذا حنث بدخولها
~~الثاني في اللبس فلم لا يحنث بخروجها الثاني في مسألة الإذن؟.
# قلنا: الفرق بينهما: ما أشار إليه الشافعي - رحمة الله عليه -: حيث قال:

PageV03P604

# "إذا قال: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني أو حتى آذن لك فهذا على مرة احدة،
~~فإذا خرجت بإذنه فقد بر ولا يحنث ثانيا إلا أن يقول: كلما خرجت إلا بإذني،
~~فهذا على كل مرة"، ومراده بهذا أن اليمين تنحل بالبر، كما تنحل بالحنث فإذا
~~اقترن الإذن بالخروج انحلت يمين بارة ومثله لبس الحرير إذا كان قصده المنع
~~من لبس الحرير يكون كذلك في القياس؛ لأنها إذا دخلت غير لابسة انحلت له
~~يمين بارة، فإذا كان لفظ اليمين لا يقتضي تكرارا والقصد المنع من اللبس
~~استوت المسألتان.
# فأما إذا قصد أن يجعل ms685 الحنث متعلقا بالوصفين الدخول واللبس فوجد أحد
~~الوصفين ولم يوجد الوصف الثاني لو يحنث، وبقيت يمينه إلى أن يتصور اجتماع
~~الوصفين جميعا.
# ومذهب أبي حنيفة ومحمد وأبي ثور رحمة الله عليهم أن رجلا لو حلف لا PageV03P605
# يعطي فلانا إلا بإذن فلان فمات صاحب الإذن سقطت اليمين، فيلزمهم إسقاط
~~اليمين في هذه المسألة إذا وجد الخروج الأول بالإذن.

### || AUTO مسألة (759)

# : إذا قال: والله لا أشرب سويقا، فلته وأكله التقاما لم يحنث حتى يوجد
~~حقيقة الشرب.
# ولو قال: والله لا آكل سمنا فأكل عصيدة عليها سمن ذائب حنث، كما لو التقم
~~السمن الجامد التقاما.

PageV03P606

# والفرق بينهما: أن شرب السويق في عرف المجاوزة لا ينطلق على أن يلتقمه
~~لقما، وإنما يستعمل حقيقة الشرب في التحس، بخلاف لفظ الأكل في السمن فإنه
~~ينطلق في العرف العادة على أن يأكل العصيدة والسمن فوقها، فيقال: أكل عصيدة
~~بسمن، ويقال: أكل سمنا في عصيدة، كما يقال: أكله - إذا كان جامدا فالتقمه،
~~بل إطلاق لفظ الأكل على أكله في العصيدة أظهر وأشهر من إطلاقه على أكله
~~وحده؛ فلهذا حنثناه.

### || AUTO مسألة (760)

# : إذا قال: والله لا أهب لفلان هبة حنث بأن يتصدق عليه، كما يحنث بأن
~~ينحله، أو يعمره أو يرقبه، بخلاف العارية.
# ولو قال: والله لا أتصدق على فلان، فوهب له هبة لم نحكم عليه بالحنث.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: / (295/ أ) والله لا أهب ثم تصدق
~~عليه تحقق في الصدقة معنى الهبة.
# ألا ترى أن الفقير الذي تصدق عليه المتصدق بصدقة يحسن منه أن يقول: وهب PageV03P607
# لي فلان دينارا، كما يحسن منه أن يقول: تصدق فلان علي [بدينار، بخلاف ما
~~إذا قال: لا أتصدق، ثم وهب له هبة، فلا يحسن منه أن يقول: تصدق علي] فلان
~~بكذا وكذا، فكل هبة لا تكون صدقة، وكل صدقة تكون هبة. وأما العارية فلا
~~تتضمن تمليكا، بخلاف قوله: لا أهب فإنه يقتضي التمليك المطلق؛ ولهذا قال
~~الشافعي - رحمة الله عليه -: "إذا قال: والله لا أهب لفلان شيئا، فحبس عليه
~~دارا ms686 لم يحنث بالحبس"، ومعقول أن الحبس عند الشافعي - رحمه الله في أحد
~~القولين - أنه ينقل الملك عن الواقف إلى الموقوف عليه، إلا أنه ليس بتمليك
~~مطلق؛ فلهذا لا نحكم عليه بالحنث، كما نحكم عليه بتصدقه على غير جهة الحبس.

PageV03P608

### | AUTO كتاب النذور

### || AUTO مسألة (761)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: لو قال: "لله علي أن أحج عامي هذا، فحال
~~بينه وبينه عدو، أو سلطان، فلا قضاء عليه، ولو حدث به مرض، أو خطأ عدد، أو
~~نسيان، أو توان قضاه".
# والفرق بين الحيلولتين: أن الحيلولة إذا كانت من جهة سلطان، أو عدو قاهر،
~~فليس من جهة ذلك الشخص تفريط، ولا تقصير في وضع النذر موضعه، فإذا فات
~~العام المعين ولم يتفق حجه فيه لم يتعلق نذره بالعام الثاني والثالث، بخلاف
~~ما إذا تصور من جهته خطأ عدد أو نسيان أو توان، فقد انتسب في تخلية ذلك
~~العام عن الحج إلى التقصير؛ فلهذا وجب عليه القضاء.
# فإن قال قائل: هب أنه يكون مقصرا إذا توانى أو أخطأ، فما وجه تقصيره إذا
~~مرض، وقد جمع الشافعي - رحمه الله - بين المرض وبين التواني؟.
# قلنا: إن المرض ليس هو من موانع الإحرام؛ ولهذا فصل الشافعي - رحمه الله
~~- PageV03P609
# بين المحصر بالمرض وبين المحصر بالعدو، فأباح التحلل للمحصر [بالعدو ولم
~~يبح التحلل للمحصر] بالمرض، فأما قطع المسافة مع الصد والسد، فمتعذر في
~~المشاهدة.
# فإن قال قائل: أليس إذا استطاع في عام، فنهض بحجة الإسلام، فتعذرت في ذلك
~~العام كان عليه أن يحج في عام قابل، وإن كان التعذر بالعدو والسلطان، فهلا
~~قلتم في هذه المسألة إذا تعذر بالعدو، أو بالسلطان الحج في عام النذر/
~~(295/ ب) لزمه الوفاء بالنذر في عام قابل؟
# [قلنا: قد ذهب المزني - رحمه الله - إلى التسوية، فأوجب القضاء في عام
~~قابل]، إلا أن مذهب الشافعي - رحمه الله - أن القضاء لا يلزم.
# والفرق في ذلك بين حجة الإسلام وبين الحجة المنذورة: أن فرض حجة الإسلام
~~لا يختص تعلقها بعام دون عام، بل جميع العمر هو وقت أدائها، ms687 بخلاف النذر
~~فإنه إنما يلزم على مقتضى العبارة، وعبارته تخصيص PageV03P610
# عام بأن يكون شاملا لذلك الحج، فلا يلزمه في ذلك العام أكثر من بذل الجهد
~~وتحقيق القصد على حسب الوسع، فإذا تعذر مع بذل الجهد، فقد حصل منه الوفاء
~~بالنذر.
# والمسألة من غوامض المذهب فتأمل وتفهم.

### || AUTO مسألة (762)

# : إذا وجب على الرجل بالنذر صوم الأثانين، ثم لزمه بالظهار صوم شهرين
~~متتابعين صامها وقضى كل اثنين فيهما.
# وإذا صام رمضان لم يلزمه قضاء ما فيه من الأثانين.
# والمسألتان منصوصتان.
# والفرق بينهما: أن استحقاق صوم رمضان متقدم بالشرع على استحقاق النذر،
~~فصار نذره عند إطلاق مخصوصا بشهر رمضان حتى لم يجب عليه صوم أثانينه بنذره،
~~وإنما وجب صومها بأصل الشرع؛ فلهذا لم يلزم القضاء، بخلاف صوم الظهار فإن
~~النذر قد سبق، فتعلق بكل اثنين، فإذا لزمه بعد PageV03P611
# ذلك صوم شهرين فصامهما متتابعين انصرف صوم الأثانين بصرفه إلى كفارة
~~الظاهر؛ لأنها لم تتعين بالنذر تعيينا ينافي صرفها بالنية إلى مصرف آخر،
~~فإذا انصرفت بنيته إلى جهة الكفارة، فحصلت له متابعة الشهرين، كان عليه
~~قضاء كل اثنين فيهما وفاء بالنذر.
# وإن كان قد تقدم وجوب شهري الظهار، ثم وجد النذر من بعد، فالصحيح ما ذهب
~~إليه كثير من أصحابنا: أنه كشهر رمضان وليس عليه قضاء ما في الشهرين من
~~الأثانين.

PageV03P612

### | AUTO كتاب أدب القاضي

### || AUTO مسألة (763)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا تحاكم إليه أعجمي لا يعرف لسانه لم
~~يقبل في الترجمة عنه إلا عدلين يعرفان لسانه".
# وإذا كان بالحاكم صمم - بحيث أنه لا ينعزل به - فاحتاج إلى المسمع اكتفي
~~بالمسمع الواحد.
# والفرق بينهما: أن المستمع إذا سمع كلام الخصم وأراد أن يسمعه القاضي لم
~~يكن منفردا على الحقيقة؛ لأن الخصم حاضر في المجلس، فإن PageV03P613
# خان المسمع، أو زاد، أو نقص لم يخف على الخصم ما فعل، فلم يعجز عن تعريف/
~~(296/ أ) خيانة المسمع للقاضي.
# فأما المترجم فإنما يخبر القاضي عما لا يعلمه، ولا يعلمه الخصم، فإن خان
~~وغير وبدل، فالخصم لا يثبته على ما ms688 فعل من التغيير والتبديل، حتى قال بعض
~~مشايخنا: إن كان بالخصم صمم، كما القاضي، [فلابد من مسمعين.
# فإن احتاج خصم إلى مترجم ليعرف كلام خصمه] اكتفي هاهنا بمترجم واحد؛ لأن
~~المقصود يحصل بالواحد وليس طريقه طريق الشهادة والله أعلم.

### || AUTO مسألة (764)

# : البينة إذا شهدت على الخصم الحاضر كانت حجة تامة وتوجه الحكم بها عليه.
~~وإذا شهدت على الغائب لم يتوجه الحكم عليه إلا مع يمين من جهة من أقام
~~البينة.
# والفرق بينهما: أن الخصم إذا كان غائبا، فشهدت عليه البينة، فمعقول أنه
~~لو كان حاضرا لاحتمل أن يدعي مخلصا، مثل أن يقول: إني قد قضيت هذا المال،
~~أو PageV03P614
# لقد أبرأني منه هذا الخصم، ولو كان حاضرا وادعى هذه الدعوى لاستحلفناه
~~خصمه وهو المدعي، فكذلك إذا كان غائبا يستحلف خصمه.
# فأما الخصم الحاضر، فقد شهدت عليه البينة، فلو كان له في القضاء أو في
~~الإبراء دعوى لأوردها، ولما سكت عنها، فإذا سكت عنها أغنانا سكوته عن
~~استحلاف خصمه؛ فلهذا لم نستحلفه.

### || AUTO مسألة (765)

# : يجوز القضاء على الشخص الغائب، ولا يجوز القضاء بالعين الغائبة على وجه
~~القطع والفصل.
# والفرق بينهما: أن الشخص الغائب يصير معلوما باسمه ونسبه، PageV03P615
# والفصل إذا رفعه الشهود علا، إذ الشهادة تصح على الأنساب بالسماع، فإذا
~~ورد كتاب القاضي على القاضي أمكنه أن يتأمل النسب المذكور في الكتاب والاسم
~~الذي فيه، فإذا تحقق المكتوب إليه بالأسماء والأوصاف أن المكتوب اسمه ونسبه
~~في الكتاب هو هذا فيقضي عليه، أو يلزمه الخروج عن القضاء المبرم، فإن التبس
~~على المكتوب إليه بتشابه رجلين اسمهما واحد ونسبهما واحد توقف حتى يزول
~~الاشتباه، بخلاف ما إذا ادعى رجل على PageV03P616
# رجل عينا غائبة، فمعلوم أن الأعيان من جنس واحد ربما تتفاوت وتتباين بحيث
~~يعلم تباينها، فلابد من معاينة الشهود إياها وإشارتهم إليها، وإذا لم تحصل
~~الإشارة ولم يمكن لم يجز تنفيذ القضاء من جهته.
# وجملته ما قال الشافعي - رحمه الله -: "أن يصف العبد في كتابه ويستقصي
~~حليته ونسبه".
# فإذا ورد الكتاب على القاضي أحضر العبد ms689 فإن وجده بتلك الصفة ختم عل رقبته
~~بختمه وسلمه إلى المكتوب له، وكفله لصاحب اليد، حتى إن تلف/ (296/ ب) في
~~الطريق قدر صاحب اليد على مطالبة الكفيل، فإذا ورد العبد على القاضي الأول
~~الكاتب استحضر الشهود ليشيروا إلى العبد، فإن أشاروا ختم على رقبته ختما
~~ثانيا وكتب: بأني حكمت به لفلان وسلمه إلى المكتوب PageV03P617
# له حتى يرجع به إلى القاضي الثاني، فيقرأ الكتاب ويطلق الكفيل ويسلم
~~العبد إلى المدعي.

### || AUTO مسألة (766)

# : إذا جاء رجل إلى القاضي وادعى حقا على رجل غائب ومعه شهود فقال: لي على
~~فلان ألف درهم، وإنه لمقيم ببلدة كذا وأنا قاصدها، وأخشى أن يجحدني إذا
~~حضرت تلك البلدة، ولم يدع جحوده قطعا، لم يجز للقاضي أن يقضي له ما لم يقطع
~~بجحوده.
# ومثله لو اشترى عبدا من رجل وغاب البائع واستحق العبد من يد المشتري،
~~فأقام البينة عند القاضي والخصم غائب ولم يدع جحوده الاستحقاق، قضى له
~~القاضي على الغائب.
# والفرق بين المسألتين: أن العبد إذا استحق من يده وادعى الاستحقاق عند
~~القاضي فقد ادعى جحود البائع؛ لأن البائع إذا قال: بعت منك هذا العبد، فقد
~~أقر بأنه ملكه، وأنه غير مستحق في يده، ودعوى الجحود تارة تكون تصريحا،
~~وتارة تكون تعريضا، وهذا من التعريض، وعلى هذا قلنا: إنه إذا اشترى من PageV03P618
# رجل جارية، فادعت أنها حرة وأقامت البينة على دعواها ولم يكن له بينة على
~~إقرارها بالرق قضى القاضي له على خصمه الغائب، لأن في ضمن بيعه إياها أنها
~~رقيقة وليست بحرة؛ فلهذا استغنى عن التصريح بدعوى الجحود مع ما سبق من صورة
~~الحال بخلاف ما إذا ادعى على غائب دعوى ومعه بينة وقال: إنه في بلدة كذا
~~ولم يقطع بجحوده، لا يسمع الحاكم بينته ما لم يقطع بجحود من ادعى عليه.

### || AUTO مسألة (767)

# : الدار إذا كانت مشتركة بين جماعة، فدعا شريك منهم شركاءه إلى القسم وهو
~~لا ينتفع بنصيبه إذا تميز له، فإنا لا نجيبه إلى القسمة.
# وإن كان الداعي ينتفع بنصيبه والباقون لا ms690 ينتفعون بنصيبهم أجبرناهم على
~~القسمة في أصح المذهبين.
# والفرق بين المسألتين: أن الداعي إذا كان لا ينتفع عند الإفراز فرغبته في PageV03P619
# القسمة عين التعنت؛ لأنه عند الاشتراك هو قادر على الانتفاع [وعند القسمة
~~والتمييز غير قادر على الانتفاع]، فالقسمة ضرر يناله؛ فلهذا لا يجاب.
# وأما إذا كان نصيبه كثيرا ينتفع به إذا قسم غير أن شركاءه لقلة/ (297/ أ)
~~أنصبائهم لا ينتفعون عند إفراز نصيب كل واحد منهم، فدعا إلى القسمة صاحب
~~النصيب الكثير فلابد من إجابته إليها؛ لأن غرضه صحيح فيما يطلب من استخلاص
~~منافع ملكه عن ملك غيره، وليس عليه تكثير ما قل من نصيب الآخرين، ولا عليه
~~إرفاقهم بنصيبه حتى نجبره على استدامته الشيوع والشركة ليدوم لهم الارتفاق
~~بملكهم.

### || AUTO مسألة (768)

# : القسمة في أصح القولين: أنها بيع؛ ولذلك جرت في المال الربوي مجرى
~~البيع، حتى قال الشافعي - رحمة الله عليه -: "لا يجوز قسمة العنب موازنة"،
~~وليست القسمة ببيع في حكم الشفعة؛ ولهذا قلنا: إذا تقاسم بعض الشركاء ليم
~~ثبت للباقين شفعة.

PageV03P620

# الفرق بين الحكمين: أن الشفعة معلقة من بين طرف الإزالة والزوال، بإزالة
~~مخصوصة وزوال مخصوص وهي المعاوضة الصحيحة، حتى يمكننا أن نقول: الشفيع
~~بمنزلة المشتري في إثبات حق الشفعة والعهدة، فأما مجرد القسمة فإنها لا
~~تتضمن معاوضة مستحدثة حتى تتعلق [الشفعة بها.
# وأما الربا، فليس من ضرورة البيع حتى] يتوقف وجوده عليه، ألا ترى أن
~~القرض ليس ببيع على الإطلاق، ولو كان بيعا لاشترطنا فيه لفظه، ولما جوزنا
~~استقراض الدراهم مع عدم القبض في المجلس، والربا مع هذا يجري في القرض
~~جريانه في البيع.

### || AUTO مسألة (769)

# : الشريكان في السيف إذا أرادا قطعه نصفين للقسمة كانا ممنوعين عن قصدهما
~~بالشرع.

PageV03P621

# وكذلك أيضا الشريكان في البئر الضيقة ولو كانا شريكين في بئر واسعة الرأس
~~كانا غير ممنوعين عن القسمة إذا قصداها، أو قصدها أحدهما.
# الفرق بينهما: أن السيف الواحد إذا قطعته انتقصت قيمته وعجز كل واحد
~~منهما عن الانتفاع به سيفا، كما كان ينتفع به كل واحد منهما قبل ms691 ذلك سيفا،
~~ولابد في الإجابة إلى القسمة من مراعاة المنفعة السابقة، فإن أمكن استدامة
~~جنسها استصحاب أصلها وجبت الإجابة إلى القسمة، وإن لم يمكن استدامتها، فلا
~~إجابة. والبئر الضيقة كالسيف فيما قلناه من المعنى بخلاف البئر الواسعة
~~فإنها ليست كذلك؛ لأنهما لو جعلاها بئرين بحاجز بين المستقا والمستقا PageV03P622
# أمكن ولم تتعذر استدامة المنفعة السابقة، فأجبرنا أحدهما على القسمة إذا
~~دعاه الثاني إليها.
# والذي يدل على صحة الفرق بينهما: أن السيف لو كان ملكا خالصا لواحد منهما
~~فأراد كسره كان ممنوعا عن كسره، فإن كسره من فعل السفهاء الذين يستحقون/
~~(297/ ب) الحجر عليهم، فإذا كان بين اثنين لم يجز لهما إفساده، كما لم يجز
~~ذلك للواحد، بخلاف البئر الواسعة خالصة لواحد منهما فإن له أن يبني في
~~وسطها حاجزا ويجعلها بئرين، وكذلك أيضا المساكن والحوانيتن والأرحية
~~والحمامات وما جانسها يعتبر فيها هذا الأصل.

### || AUTO مسألة (770)

# : إذا مات رجل وعليه دين يستغرق تركته، فباع الورثة عينا من أعيان التركة
~~قبل قسمة المواريث لقضاء الدين كان ذلك البيع صحيحا، وإن تعلق الدين بما
~~بعد الموت.

PageV03P623

# ولو أراد الراهن بيع الرهن قبل قضاء الدين لم يكن له بيعه، ولا بيع شيء منه.
# الفرق بينهما: أن الدين إنما تعلق بالرهن على وجه الاختيار، فيستحيل أن
~~يباشر في العين المرهونة عقد البيع، وهو الذي باشر عقد الرهن وأكمله
~~بالتسليم.
# فأما تعلق الديون بالتركة، فليس طريقها طريق الاختيار، وإنما ذلك بالشرع،
~~وهذه النكتة تقتضي جواز بيع العبد الجاني وإن كان أرش الجناية متعلقا
~~برقبته؛ لأن تعلقه بالرقبة ما كان على وجه الاختيار.

### || AUTO مسألة (771)

# : واجب القاضي أن يمتنع عن القضاء فيما يقتضي علمه السابق الامتناع عنه،
~~وفي تنفيذ القضاء بالعلم قولان: وتفسير ذلك: أن يشهد شاهدان على نكاح بين
~~رجل وامرأة والقاضي يعلم أن بينهما رضاعا، فلا يجوز له الإقدام على القضاء
~~بالشهادة مع علمه بالرضاع قولا واحدا، وهل يحكم بفسخ النكاح بعلمه بالرضاع
~~إذا كان اختلافهما في الفسخ؟

PageV03P624

# فيه قولان:
# والفرق بينهما: أن النكاح إذا كان ms692 قائما بين شخصين قبل المرافعة، فالظاهر
~~أن الزوج مالك لبضع الزوجة، فليس للقاضي أن يعترض على نكاح ثبت ظاهره إلا
~~بينة ظاهرة.
# وأما إذا ادعى رجل نكاح امرأة وهي تجحد وأراد إقامة البينة والقاضي يعلم
~~رضاعا بينهما، فلا يجوز له أن يصغي إلى هذه الشهادة، ولا يحل له أن يقضي
~~بالنكاح، بل يلزمه أن يمتنع عن الحكم؛ لأن الظاهر عدم النكاح [بينهما،
~~والقاضي يسمع البينة يريد أن يبتدئ بينهما إلزام حكم النكاح] وهو عالم
~~باستحالة النكاح، فلا يجوز له الإصغاء إلى الشهادة، ولا يحل الحكم بينهما.

### || AUTO مسألة (772)

# : إذا ادعى مالا وشهدت له امرأتان لم يكن له أن يحلف معهما، بخلاف الرجل،
~~وإذا أقام شاهدا واحدا قبلنا معه شهادة PageV03P625
# امرأتين.
# والفرق بينهما: أن الرجل الواحد إذا شهد جاز/ (298/ أ) له أن يستتبع في
~~الشهادة حكم المرأتين، فيقومان معه مقام رجل مثله، فأما إذا لم يشهد سوى
~~امرأتين فأراد أن يضم اليمين إلى شهادتهما، فليس له ذلك؛ لأن شهادتهما عريت
~~عن شهادة رجل، فلا تصير شهادتهما أصلا ولا رجل معهما.
# ولهذا لو شهد أربع نسوة مقام رجلين لم يتعلق بشهادتين حكم [حتى يكون معهن
~~شهادة رجل، وإنما يتعلق الحكم] بشهادتين على الانفراد ي مواضع مخصوصة
~~كالولادة والرضاع وعيوب النساء.

### || AUTO مسألة (773)

# : إذا تلاعن الزوجان كان القضاء بينهما نافذا ظاهرا وباطنا [في PageV03P626
# الفرقة، وكذلك أيضا المتبايعان إذا تحالفها، فحكم بالانفساخ نفذ ظاهرا
~~وباطنا].
# وإذا شهد شاهدان على نكاح، أو طلاق وهما شاهدا زور، فقضاء القاضي لا ينفذ
~~إلا ظاهرا، ولا يحيل حكم الحاكم الأمور في الباطن عما هي عليه.
# والفرق بين الجملتين: أن الفرقة الواقعة باللعان معلقة بالكلمات الخمس
~~الصادرة من جهة الزوج، ولا ريبة ولا مرية في وجود الكلمات بأعيانها، وعقيب
~~فراغ الزوج منها يحكم بوقوع الفرقة، وليست بمتوقفة على قضاء القاضي، وكذلك
~~يقع الفسخ بالتحالف على القول المخرج، فأما القول PageV03P627
# المنصوص، فهو أن القاضي يفسخ العقد، ولكن علة الفسخ ما وجد من التحالف
~~والمشاحة؛ ولهذا تعذر إمضاء العقد بينهما، ولا ms693 شك في وجود هذه العلة. فأما
~~إذا قضي بالنكاح، فليست العلة شهادة الشهود، [إنما العلة هو العقد الذي
~~أخبر الشهود] عنه، والعلة في الفرقة لفظن الطلاق الذي شهدوا عليه فإذا كان
~~ذلك النكاح وذلك الطلاق في الباطن معدوما استحال تنفيذ القضاء في الباطن،
~~وكذلك في البيوع، وهذا معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا
~~بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له
~~بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار".

PageV03P628

### || AUTO مسألة (774)

# : إذا كان على الرجل دين وله على الناس ديون فأقام شاهدا واحدا وأبى أن
~~يحلف معه، فليس لغرمائه أن يحلفوا مع الشاهد لاستقصاء دينه بدينهم.
# ولو مات رجل وله على الناس ديون وللناس عليه ديون فأقام ورثته شاهدا
~~واحدا/ (298/ ب) وامتنعوا من اليمين معه كان للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد
~~في أحد القولين.
# والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا مات فربما يمتنع الورثة عن اليمين؛
~~لأنهم لم يعلموا على الحقيقة وجوب الدين لأبيهم على الغرماء، ولا يبعد أن
~~يعلم الغرماء من ذلك ما لا يعلمه الورثة، فإذا أرادوا أن يحلفوا عند امتناع
~~الورثة ساغ لهم أن يحلفوا ويستحقوا.
# فأما إذا كان الرجل حيا وامتنع بنفسه عن اليمين مع الشاهد - وهو أعلم من
~~غيره بما وجب له وعليه - فمن المحال إقدام الغرماء على اليمين وهم لا
~~يعلمون PageV03P629
# من حقائق معاملاته ما يعلمه؛ فلذلك فصلنا بين حالة الحياة وحالة الممات،
~~فلم نجوز لهم أن يحلفوا [إذا نكل وهو حي، وجوزنا لهم أن يحلفوا] إذا نكل
~~الورثة والموروث ميت.
# ومن أصحابنا من سوى بين المسألتين وجعلهما جميعا على قولين، وهذا صنيع من
~~لا يبالي بالنصوص، أو يكون منها على غفلة، وذلك أن الشافعي - رحمه الله -
~~لما ذكر القولين بعد الممات واشتغل بتوجيههما قاس أحد القولين على حالة
~~الحياة وهو: قول منع الغرماء عن اليمين، ولو كان له قولان في حالة الحياة،
~~كما كان له قولان بعد الممات لما ms694 قاس أحد القولين من حالة على الحالة
~~الأخرى.

### || AUTO مسألة (775)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "لو أن رجلين ادعيا دارا في يدي رجل ميراثا
~~فأقر لأحدهما بنصفها وأنكر حق الآخر فأخذ المقر له نصيبه شاركه أخوه
~~وشاطره، ولو أن أخوين ادعيا دينا على رجل لأبيهما وأقاما PageV03P630
# شاهدا واحدا فحلف أحدهما مع شاهده ونكل الآخر أخذ الحالف نصيبه، ولا حق
~~لأخيه فيما أخذ ".
# فمن أصحابنا من قال: إنما افترقت المسألتان؛ لأن الدعوى في أحدهما عين
~~وفي الأخرى دين، وهذه طريقة سديدة؛ لأن العين المستحقة شائعة الأجزاء بكل
~~حال، فإذا قبض أحدهما بعض العين استحال أن ينفرد باستحقاقه وهما جميعا
~~وارثان وطريق استحقاقهما طريق الميراث.
# فأما الذمة إذا كانت محلا للدين، فتخصيص صاحب الذمة واحدا من المستحقين
~~بالإيفاء، كالقسمة والإفراز؛ فلذلك اختص بما قبض.
# ومن أصحابنا من قال: المذهبان في المسألتين على الاختلاف سواء كان الحق
~~المدعي دينا، أو عينا، والنكتة الفاصلة بينهما: أن أحدهما لما نكل بطل حقه
~~بالنكول، فجاز أن يختص صاحبه الثاني بالمأخوذ، وليس في أحدهما غبطال حقه في
~~مسألة الإقرار حتى يختص صاحبه بالمأخوذ،/ (299/أ) فهذا هو الفرق بين
~~المسألتين.

PageV03P631

### || AUTO مسألة (776)

# : إذا أقام رجل شاهدا واحدا على جارية في يد رجل أنها له وأن ابنها ولده
~~منها. فقد قال الشافعي- رحمه الله-: "إذا حلف مع شاهده حكمنا بأن الجارية
~~له أم ولده، وفي الولد قولان:
# أحدهما: أن نسبه ثابت ويحكم له به.
# والثاني: أن النسب لا يثبت، ولا يحكم له بالولد ".
# والفرق بين الأم حيث صيرناها أم ولد بالشاهد واليمين، وبين الولد حيث لم
~~نثبت نسبه في أحد القولين- وإن كان العتق والنسب سواء في أن لا نثبتهما
~~بالشاهد واليمين-: أن الرجل إذا ادعى أن الجارية أم ولدي فأصل دعواه فيها
~~دعوى الملك، والملك مما يثبت بالشاهد واليمين، ثم يترتب الإستيلاد على
~~الملك بإقراره على أن أم الولد في الحال مملوكة، ألا تراه يطأها بملك
~~اليمين ويؤاجرها ويزوجها فيأخذ مهرها.
# فأما الولد، فليس للرجل فيه دعوى الملك في الحال، وإنما ms695 يدعي نسبه
~~وحريته، وكل واحد منهما حق لا يثبت بالشاهد واليمين؛ فلذلك فصلنا بين الأم
~~وبين الولد.

PageV03P632

# فإن قال قائل: أرأيت لو ادعى رجل عبدا في يدي رجل وقال: كان عبدا لي،
~~فأعتقته، وأنكر صاحب اليد، وأقام المدعي شاهدا واحدا وحلف مع شاهده ثبتت
~~دعواه وإن كان لا يثبت سوى الحرية.
# قلنا: إن الرجل في هذا الموضع يثبت أصل الملك في رقبته في زمان مضى، وذلك
~~مما يثبت بالشاهد واليمين، ثم يترتب العتق على ملكه بالإقرار الصادر من
~~جهته، هذا فرق ما بينهما.
# ومن أصحابنا من قال: ليس في الولد قولان، بل فيه قول واحد: أنا نقضي له
~~بنسبه وحريته، كما قضينا بأن الأم أم ولده، ونسب المزني إلى الغلط في نقل
~~القول الثاني، ويقول: ما وجدنا القول الثاني منصوصا في نقل الربيع عن
~~الشافعي: ومن قال بالطريقة الأولى ذب عن المزني بأنه ربما سمع القول الثاني
~~فنقله عن السماع.

### || AUTO مسألة (777)

# : ألحق الشافعي- رحمه الله- الحبس في العتق في كتاب الأحباس وقاسه عليه
~~في مواضع شتى، ثم فصل بينهما هاهنا، فأثبت الوقف PageV03P633
# بالشاهد [واليمين، ولم يثبت العتق بالشاهد] واليمين.
# والفرق بينهما في هذا الحكم: أن الوقف لا يوجب إخراج الرقبة عن صفة
~~المالية، وإن أوجب وصفا مخصوصا في الملك؛ والدليل على بقاء معنى المالية:
~~أن من أتلف رقبة الوقف التزم قيمتها بالسوق كمن يتلف رقبة الملك، ثم ربما/
~~(299/ب) نقول- في أحد القولين.: إن الواقف هو المالك للرقبة، وربما نقول:
~~إن الموقوف عليه هو المالك.
# فأما إذا ادعى عبد على سيده أنك أعتقتني، فليس يدعي عليه مالا ولا ما
~~يؤول إلى المال، وإنما يدعي عليه محض الزوال وقربة العتاق، فلا يجوز أن
~~يثبت ذلك بشاهد ويمين. وقد قال أبو العباس بن سريج- رحمه الله- تخريجا:
~~يحتمل أن تكون منزلة الوقف كمنزلة العتق حتى لا يثبت بالشاهد واليمين،
~~والنص ما قدمناه عليه عامة مشايخنا.

PageV03P634

### || AUTO مسألة (778)

# : إذا ادعى رجل على امرأة أنه خالعها على ألف درهم وأنكرت المرأة،
~~فالطلاق واقع، ولو أقام الرجل شاهدا واحدا ms696 حلف واستحق المال، ولو ادعت على
~~زوجها الخلع، فأنكر وأقامت شاهدا واحدا لم يكن لها أن تحلف؛ لأنها تثبت
~~الطلاق والزوج في المسألة الأولى يثبت المال.
# وعلى هذا لو ادعى العبد أن سيده كاتبه لم يقض للعبد بالشاهد واليمين، ولو
~~دعى الرجل على مكاتبه أنه عجز فعجزه- والمكاتب منكر- قضينا للسيد بالشاهد
~~واليمين؛ لأن المكاتب في الطرف الأول يقصد اثبات عقد العتق، والسيد في
~~الطرف الثاني يقصد اثبات المال وعود الرقبة إلى الرق بسبب العجز؛
# فلذلك افترقت المسألتان.

### || AUTO مسألة (779)

# : قال الشافعي- رحمه الله-: "لو أقام شاهدا أن أباه تصدق عليه بهذه الدار
~~صدقة موقوفة محرمة وعلى أخوين له، فإذا انقرضوا، فعلى أولادهم، أو على
~~المساكين، فمن حلف منهم ثبت حقه وصار ما بقي ميراثا، وإن حلفوا معا خرجت
~~الدار من ملك صاحبها إلى من جعلت له في حياته ومضى الحكم فيها لهم ".
# ثم حكم الشافعي- رحمه الله- في هذه المسألة: بأن الآباء لو نكلوا لم يكن PageV03P635
# للأعقاب بعدهم أن يحلفوا في أحد القولين.
# ومثله: لو قال المتصدق في أصل عبارة الصدقة تصدقت عليهم وعلى أولادهم،
~~وأولاد أولادهم ما تناسلوا، فنكل الآباء كان للأبناء أن يحلفوا.
# والفرق بينهما: أنه إذا قال: فإذا انقرضوا، فعلى أولادهم فقد رتب حق
~~الأولاد في الاستحقاق على حق الآباء، فتلقوا ما أخذوا من جهة آبائهم، فإذا
~~نكل الآباء بطل بنكولهم حق الأبناء في اليمين.
# فأما إذا قال: عليهم وعلى أولادهم، وأولاد أولادهم فإنه نزل الأولاد في
~~أصل الاستحقاق بمنزلة الآباء، ولم يجعل حقهم مرتبا/ (300/أ) على حقهم
~~[وتلقى الأولاد حقهم من الواقف، كما تلقى الآباء حقهم] منه، ونكول بعض
~~الآباء عن اليمين مع الشاهد لا يبطل حق الآباء، فكذلك نكول الآباء لا يبطل
~~حق الأولاد، ولهم أن يحلفوا وإن نكل آباؤهم.

PageV03P636

### | AUTO كتاب الشهادات

### || AUTO مسألة (780)

# : حكم الشافعي- رحمه الله- بوجوب الحد على من شرب قليل نبيذ وهو يستحله،
~~ثم أجاز شهادته، قال المزني: "كيف يحد من شرب قليلا من نبيذ ويجيز شهادته"؟
~~فاستبعد الفرق بين المسألتين.
# والفرق بين المسألتين ظاهر وهو: ms697 أن الشافعي- رحمه الله- بني كل واحد من
~~الحكمين على أصل له، والأحكام تختلف باختلاف أصولها، فبني حكم وجوب الحد
~~على صحة الأخبار؛ لأن الأخبار في تحريم النبيذ وكل شراب مسكر صحيحة
~~ورواياتها كثيرة، ولا يكاد PageV03P637
# الخصم يروي في المعاوضة رواية إلا وهي مشغولة برواية تقابلها إلا ما شاء
~~الله، فألحق الشافعي- رضي الله عنه- النبيذ من هذه الوجوه بالخمر في إيجاب
~~الحد للردع والزجر، فلما جاء إلى الشهادة وقبولها وردها علم أن ذلك حكم
~~مبني على الفسق والعدالة، وفسق الرجل يعتبر بعقيدته.
# ألا ترى أن الرجل لو غصب جارية فزنى بها يعتقد أنها غصب، ثم بان أنها
~~كانت جاريته المملوكة له حكمنا بتفسيقه لما أقدم عليه واستجازه، ولو اشترى
~~جارية فظن أنها بالشراء ملكه فأصابها، ثم بان أنها كانت مغصوبة لم يحكم PageV03P638
# بتفسيقه وإن أصاب حراما؛ لأنه ما أقدم على الإصابة مستحلا لحرام فعرفنا
~~أن الفسق والعدالة بالعقائد، وأن إقامة الحد بالدلائل لا بالعقائد.
# فإن قيل: اختلاف الناس في شرب النبيذ كاختلافهم في النكاح بغير ولي، وأنت
~~لا تحد من نكح بغير ولي، فكيف تحد من شرب النبيذ وهذا مستحل للنكاح بغير
~~ولي، وذا مستحل شرب النبيذ؟.
# والفرق بينهما: أن العقد مع العقيدة وجد في أحدهما فجاز أن يصير ذلك
~~العقد شبهة في درء الحد.
# فأما مجرد العقيدة مع ظهور الدلائل قيستحيل أن تصير شبهة في درء الحد،
~~ونص الشافعي- رحمه الله- أن من نكح بغير ولي وأصاب فلا حد عليه، ولم يفصل
~~في ظاهر كلامه بين من يستحله وبين من لا يستحله، فذهب بعض مشايخنا إلى
~~الفرق وأوجب الحد على غير المستحل، وبعضهم جرى على ظاهر كلامه وأسقط الحد
~~عنهما جميعا بشبهة العقد؛ لما ذكرناه.

### || AUTO مسألة (781)

# :/ (300/ب) الصبي إذا شهد، فردت شهادته، فبلغ فأعادها بعينها PageV03P639
# كانت الإعادة مقبولة، وكذلك المملوك يعتق، وكذلك الكافر يسلم.
# فأما الفاسق إذا أقام شهادة، فردت، فعدل، فأهادها بعينها فالإعادة
~~مردودة.
# والفرق بين الفريقين: أن المراهق متى ما ردت شهادته لم يتعير بردها؛
~~لعلمه أن علة ردها ما فيه ms698 من الصغر، والصغير لا يتعير بصغره، والمملوك لا
~~يتعير برقه، والكافر لا يتعير بكفره، بل يفتخر به ويذب عنه، فإذا أعادوها
~~لم يلحقهم تهمة ظاهرة في نفي عار سابق لحقهم؛ لأنهم لا يتعيرون بالرد
~~السابق، فعلمنا أنهم أعادوها تدينا فقلبناها.
# فأما الفاسق، فليس كذلك؛ [لأنه يتعير بالفسق وإن كان ماجنا مكبا على
~~أسباب الفسق، وكذلك] يستسر بفسقه، حتى قال بعض أصحابنا: إن كان يعلن بفسقه
~~مباهيا به كمباهاة الكافر بكفره قبلنا شهادته عند الإعادة، كما قبلنا PageV03P640
# شهادة الصبيان والكفار والعبيد، لما ذكرنا من معنى التهمة.
# فأما غير المعلن فمعلوم أنه مع استسراره بالفسق وتشبهه بالعدول يتعير
~~بالرد، فربما يقصد بالإعادة نفي العار السابق وغسله عن نفسه ونفضه عن
~~شهادته، وإذا تمكنت التهمة من الشهادة أوجبت ردها.
# فإن قيل: فيجب أن لا تقبل شهادته في شيء بعد الاعتدال، كما لا تقبل في
~~هذه الشهادة المعادة، لأنك إذا قبلت سائر شهاداته فكأنك نفضت عنه العار
~~السابق، وكأنك أقررت بأنك أخطأت في رد تلك الشهادة.
# قلنا: على الرد السابق إنما ينتفي عنه بقبول تلك الشهادة بعينها، فإنك
~~إذا قبلتها بعدما رددتها ساغ له أن يقول أخطأ القاضي حين ردني، ألا تراه
~~أنه قبل شهادتي المردودة بعينها، ولا تسوغ له هذه المقالة بأن قبل سائر
~~شهاداته، PageV03P641
# لأنه إنما قبلها، لتغير حالة، عن فسقه إلى عدالته، ولو كانت عدالته سابقة
~~لقبل شهادته السابقة.

### || AUTO مسألة (782)

# : من سمع شهادة شاهد يقيمها بين يدي قاض جاز له أن يتحملها كما أصغى
~~إليها، حتى يشهد على شهادة ذلك الشاهد من غير استرعاء.
# فأما إذا لم يكن بين يدي القاضي، فليس له أن يشهد على شهادته إلا
~~بالاسترعاء، والاسترعاء: أن يقول: أشهد على شهادتي وأقمها إذا سئلت
~~أقامتها.
# والفرق بين الحالتين: أن الرجل في غير مجلس الحكم إذا ذكر شهادته على حق
~~لرجل، فربما يذكرها وذلك الحق في الحال غير واجب، بأن يكون مقضيا، أو يكون
~~ساقطا بإبراء، وقد يكون الرجل شهادا على حق ولو استشهد به ليقيمها لم ms699
~~يستجز/ (301/ أ) إقامتها، لما ثبت عنده من تصرف في ذلك الدين بأخذ عوض عنه
~~مراضاة، أو غير مراضاة.

PageV03P642

# فأما إذا شهد عند الحاكم وهو يعلم أن الشهادة إذا أقيمت في مجلس القاضي
~~تعلق الحكم بها، فالظاهر من إقامته علمه ببقاء وجوب ذلك الحق، وقصور علمه
~~عن الأسباب المسقطة من الإبراء والمعارضات وغيرها، فكانت هذه القرينة أبلغ
~~من قرينة الاسترعاء.
# قال الشافعي - رحمة الله -: "إذا سمع الرجلان الرجل يقول: أشهد أن لفلان
~~على فلان ألف درهم ولم يقل لهما: أشهدا على شهادتي، فليس لهما أن يشهدا
~~بها، ولا للحاكم أن يقبلها، لأنه لم يسترعهما إياها، وقد يمكن أن يقول: له
~~على فلان ألف وعده إياه".

### || AUTO مسألة (783)

# : إذا سمع القاضي شهادة عدول، فلم يقض بها حتى فسقوا توقف في الإمضاء.
~~وإن عموا، أو جنوا لم يتوقف في الإمضاء.
# والفرق بين المسألتين: أن العمى إذا اعترض تيقنا أنه حدث وعرفنا أنه غير
~~مستند إلى الزمان الماضي، فصار كموت الشهود، ولو ماتوا بين الإقامة
~~والإمضاء وجب الإمضاء، والجنون كالعمى.
# فأما الفسق، فليس كذلك، لأن الرجل إذا ارتكب ما يوجب التفسيق علم PageV03P643
# العقلاء أن ذلك الارتكاب يترتب على تدبير سابق ورؤية متقدمة، وقصود
~~موجودة، فاستندت التهمة إلى حالة الأداء واعترضت على أصل الشهادة، والشهادة
~~إذا كانت عند الإقامة مشوبة بتهمة الفسق استحال تنفيذ القضاء بها، فلذلك
~~فصلنا بين المسألتين.

### || AUTO مسألة (784)

# : إذا رجع شاهد من العشرة الذين شهدوا على المال لم يغرم، وكذلك ما دام
~~شاهدان ثابتين على الشهادة فليس على الثمانية الراجعين غرامة عند الشافعي
~~رحمه الله، والمزني خالف الشافعي في هذه المسألة فأوجب على الراجع الغرم
~~بالتقسيط.
# قال أيده الله: وحكي لي من اعتمده عن الشيخ الإمام أبي بكر - رحمه الله -
~~أنه قال: إذا رجع واحد من شهود القتل وجب القود عليه، وإن ثبت على القتل
~~تمام عدد الشهود.

PageV03P644

# والفرق بين القصاص وبين المال: إن الراجع من شهود القتل معترف على نفسه
~~بالقتل، ومن اعترف على نفسه بقتل موجب للقود وجب القود ms700 عليه، سواء وجب على
~~غيره أو لم يجب.
# فأما في المال، فالحكم بخلافه، لأن الراجع يقول: كذبت في الشهادة، وليس
~~يتحقق/ (301/ ب) بقوله تفويت المال وإتلافه على ذلك الخصم، فإن الحكم
~~الماضي بالمال ثابت بشهادة الشهود الثابتين.
# وفي القتل معنى وهو: أن الجماعة إذا تمالئوا على القتل، فكل واحد منهم
~~كالقاتل المنفرد بالقتل، ينسب القتل إليه كله ويقطع حكمه عن حكم غيره،
~~فلذلك صار هذا الرجل مأخوذا على الانفراد بمقتضى رجوعه دون أصحابه.

### || AUTO مسألة (785)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: لو شهد أجنبيان أن فلانا المتوفى اعتق هذا
~~العبد، وهو الثلث في وصيته، وشهد الوارثان لعبد غيره أنه اعتقه وهو الثلث
~~في وصيته فسواء، ويعتق من كل واحد منهما نصفه، ولم يأمر الشافعي بالقرعة.
# ولو اعتقهما جميعا في مرض موته وثلثه لا يحتملها وإنما يحتمل أحدهما، فقد
~~أوجب الشافعي - رحمه الله - القرعة بينهما.

PageV03P645

# وصورة المسألة الأولى: أن يكون عتقه لأحدهما متقدما والثاني متأخرا بيقين
~~ولكن أشكل المتقدم من المتأخر.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا اعتقهما معا وثلثه يحتمل أحدهما فكل واحد
~~منهما يعترف بأنه أعتق صاحبه معه، وأن العتق إنما ينفذ لواحد منهما من
~~الثلث، فلما استويا في الاستحاق والجهة وضاق الثلث وجب الإقراع بينهما.
# فأما إذا كان عتق أحدهما متقدما فإنا نعلم أن المتقدم منهما هو الحر دون
~~الثاني، لأن التنجيز المرتب في مرض الموت يقع مرتبا، ألا ترى أن الشافعي -
~~رحمه الله = قال: "لو قال: سالم حر، وغانم حر وزياد حر بدأنا بسالم". فلما
~~كان كذلك صار كل واحد منهما مدعيا لنفسه جميع ثلثه دون صاحبه، وهما سواء،
~~في الدعوى، فصار الثلث كدار في يدي رجلين يتداعيانها بينهما هذا يقول:
~~جميعها لي [والآخر يقول: بل جميعها لي]، فالدار مقسومة بينهما نصفين، فكذلك
~~الثلث مقسوم بين هذين العبدين نصفين.
# وقد خرج المزني في المسألة الأولى قولا ثانيا: أنا نقرع بينهما، كما نقرع
~~في المسألة الثانية.
# ولو احتملت المسألة الأمرين جميعا: الترتيب، والجمع وجب الإقراع PageV03P646
# بينهما، لأنا لم نستيقن أن أحدهما ms701 عن الثاني منفردا باستحقاق الثلث،
~~فيصير كما لو اعتقهما معا فيقتضي الإقراع.

### || AUTO مسألة (786)

# : قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا ادعى أنه نكح امرأة لم تقبل دعواه حتى
~~يقول: نكحتها بولي وشاهدي عدل ورضاها، فإن حلفت برئت، وإن نكلت قضي له
~~بأنها زوجته"، فاشترط في دعوى النكاح ما ترى من التفسير والتقييد.
# ولم يختلف جوابه في سائر الدعاوى/ (302/ أ) أنها مقبولة، وإن لم يذكر
~~السبب الذي كان سبب الملك، وإن لم يذكر جهة من الجهات.
# الفرق بينهما: أن النكاح مشتمل على أركان منهما اللفظ المتعين، ومنها:

PageV03P647

# الولي، ومنها الشهود، وكثر خلاف العلماء في هذه الأركان، وما هو من شرائط
~~صحته، ومثل ذلك لا يتصور في جهات إملاك PageV03P648
# الأموال، فلذلك أمر الشافعي في الاستفسار والاستفصال في أحدهما ولم يأمر
~~بذلك في الثاني.

### || AUTO مسألة (787)

# : قال بعض مشايخنا: إنما يستفسر في دعوى النكاح إذا قال: نكحتها، وأما
~~إذا اقتصر على قوله: هذه زوجتي، فلا يستفسر.
# والفرق بينهما: أنه إذا قال: هذه زوجتي لم يتعرض لدعوى أصل العقد، وإنما
~~تعرض لدعوى الملك في الأول، فجوابه مثله ودعواه مسموعة.
# فأما إذا قال: نكحتها، فقد ادعى مباشرة العقدة، وللعقد أركانه وأحكامه،
~~ولابد من أن يذكر كيفية العقد الذي عقده.
# ومن أصحابنا من قال: لا بد من التفسير سواء ذكر النكاح، أو ادعى الزوجية،
~~لأن الزوجية إنما تستفاد بالنكاح، ولو تلفظ بالنكاح في الدعوى لزمه PageV03P649
# التقييد والتفسير، فكذلك إذا ادعى الزوجية ومن ضرورتها النكاح، فكأنه
~~أدعى النكاح.

### || AUTO مسألة (788)

# : إذا تداعى رجلان عبدا في يدي ثالث، وأقام كل واحد منهما بينة فقد
~~استضعف الشافعي قول من أوجب قسمه العبد بينهما نصفين.
# ولو أوصى لرجل بعبد ولرجل آخر بذلك العبد من غير رجوع وثلثه يحتمله
~~قسمناه بينهما نصفين.
# والفرق بين المسألتين: أن الوصايا مبنية على التراحم والاجتماع، وليس من
~~ضرورتها انفراد بعضهم بالاستحقاق عن بعض، فنزلا في الثلث منزلة واحدة.
# فأما البينتان إذا تقابلتا وهما متكاذبتان فمعقول أنا إذا قضينا بإحدى
~~البينتين دون الثانية كان محالا، إذ ليس ms702 لإحداهما على الأخرى مزية، [وإذا
~~قسمناه بينهما كنا على خلاف البينتين جميعا، لأن كل واحد منهما واحد منهما
~~تثبت جميع الملك، ولا تثبت شركة ومضاربة]، فإذا قسمنا بينهما خالفنا
~~البينتين جميعا بالتنصيف، فلذلك PageV03P650
# قلنا: إما أن يقرع بين البينتين، وإما أن يوقف حتى يصطلحا في دعواهما على
~~شيء فنصبر إلى صلحهما.

PageV03P651

### | AUTO كتاب الدعاوى

### || AUTO مسألة (789)

# : قال الشافعي - رحمه الله: "لا أقبل البينة أن هذه الجارية بنت أمته حتى
~~يقولوا: ولدتها في ملكه، ثم عطف على هذه المسألة فقال:
# "لو شهدوا أن هذا الغزل من قطن فلان، أو أن هذا الزرع من بذر فلان قبلت
~~البينة وإن كانت لا تثبت الملك في الحال".
# والفرق بينهما: أن الجارية بعينها لا تصبر عين الولد إذا ولدت، بل الولد
~~فرع لها، والأصل باق، (302/ب) / ليس من ضرورة ملك الجارية أن يكون ولدها
~~مملوكا لمالكها، بل يحتمل أن يمتلك زيد الجارية وولدها مملوكا لعمرو
~~بالوصية وغيرها.
# فأما إذا ادعى أن هذا الغزل من قطنه، فمعلوم أن عين القطن يصير غزلا، ولا
~~يكون الغزل فرعا للقطن، كما يكون الولد فرعا للأصل، فإذا ملك القطن، فلا
~~محالة أنه ملك الغزل، فاكتفوا بأن يقولوا: نشهد أن هذا الغزل من قطن فلان.

### || AUTO مسألة (790)

# : إذا اجتمع الداخل والخارج في الدعوى لم نقبل بينة الداخل قبل PageV03P652
# قيام بينة الخارج، فإذا أقام الخارج البينة قبلنا بينة الداخل.
# والفرق بين الحالتين: أن لليد قوة وسلطانا وبينة صاحب اليد تغنيه عند
~~التفرد والتجرد عن إقامة البينة، فمن المحال سماع البينة في الابتداء واليد
~~باقية على صفتها وقوتها.
# فأما الحالة الثانية، فليست كذلك، لأن الخارجي إذا أقام البينة ظهرت قوته
~~وضعفت يد صاحب اليد، وصار جانبه أضعف من جانب الخارج، والبينات في الشرع
~~إنما تسمع ممن ضعفت جنبته وزالت قوته، ولهذه النكتة قلنا: إن الإيمان في
~~القسامة مطلوبة من جانب المدعى ابتداء، لأن اللوث أوجب قوة جانبه، واليمين
~~أبدا في جنبة من قويت جنبته، والدعوى والبينة أبدا في جنبة من ضعفت جنبته،
~~ولذلك ms703 قلنا: إذا أقام شاهدا واحدا حلف مع شاهده على اليمين، فهذه يمين
~~مطلوبة من جهة المدعي، لأن جهته بهذا الشاهد العدل صارت أقوى من جنبة
~~المدعى عليه.

PageV03P653

### || AUTO مسألة (791)

# : من كان مدعيا تقبل البينة منه إذا أقامها، واليمين لا تقبل منه إلا في
~~بعض المسائل المخصومة منها: أن يدعي المودع رد الوديعة، فالبينة مسموعة
~~واليمين مقبولة.
# وكذلك إذا ادعت المعتدة أنها أسقطت وانقضت عدتها فإن اقامت بينة، فالبينة
~~مسموعة، وإن حلفت قضي لها بيمينها.
# والفرق بين هاتين المسألتين وبين سائر المسائل: أن المودع الذي ادعى رد
~~الوديعة استجمع صفتين: صفة المدعي من حيث ادعى الرد، وصفة المدعى عليه من
~~حيث توجهت عليه دعوى المودع، فلما اجتمعت فيه الصفتان اجتمعت في جانبه
~~البينتان، وكذلك المرأة فإن الزوج يدعي عليها سلطان الرجعة ببقاء العدة،
~~[وهي تدعي فعل الإسقاط، وذلك يتضمن انقضاء العدة]، فإن حلفت، فهي مدعى
~~عليها، وإن أقامت البينة، فهي مدعية.
# فأما في سائر المسائل، فلا يتصور اجتماع مثل هاتين الصفتين مع الخصم، ولا
~~يتحقق أن يستجمع للخصم الواحد/ (303/ أ) الوصفان معا.

PageV03P654

### || AUTO مسألة (792)

# : إذا أقام الرجل ببينة أن هذا الدار إرث لي من أبي مات وهو يملكها،
~~فأقامت امرأة الميت بينة أن الميت أصدقها إياها، أو باعها منها، [أو وهبها
~~لها وسلمها وهو صحيح قدمنا بينتها على بينته.
# وإنما] قدمنا: لما تضمنت بينتها من إثبات الزيادة في العلم وهو: انتقال
~~الملك بجهة العقد، فأما من شهد على الإرث فإنما يستجيز الشهادة لما تقرر
~~عنده من اليد السابقة المستدامة إلى الموت، والشهادة على الإرث بمثل هذه
~~اليد متابعة.

### || AUTO مسألة (793)

# : الحر والعبد سواء إذا تداعيا نسبا وكل واحد منهما يلحقه بنفسه مثل: أن
~~يدعي بنوة المجهول.
# فأما إذا تداعيا عمومة المجهول [أو أخوته، فدعوة الحر أولى من دعوة
~~العبد.

PageV03P655

# والفرق بينهما: أنهما إذا تداعيا في المجهول] البنوة فكل واحد منهما يلحق
~~النسب بنفسه ليس يلحقه بغيره، وما من واحد منهما إلا ويحتمل أن يكون له
~~ولد، فلذلك سوينا بينهما.
# فأما إذا ms704 كانت الدعوة دعوة الأخوة، فأصل النسب في دعوة الأخوة إلحاقه
~~بالأب، وفي العمومة إلحاقه بالجد، ولئن كان المملوك محل قبول قوله على نفسه
~~في الإلحاق، فلا يجوز قبول قوله في إلحاق النسب المجهول بأبيه، أو بجده،
~~فلذلك فصلنا بين المسألتين.

### || AUTO مسألة (794)

# : القافة غير مستعملة في [نفي الأنساب، وهي مستعملة] في الإلحاق.
# والفرق بين الحالتين: أن النسب إذا كان ثابتا، فسبب ثبوته فراش سابق
~~معلوما: إما فراش نكاح وإما فراش ملك يمين، وقد قال - رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم:- "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، فلا يجوز قطع حكم الفراش
~~وإزالته بمجرد قول القائف من غير أن يكون هناك دعوى مدعي تتضمن الإلحاق.
~~فأما إذا PageV03P656
# تداعى رجلان نسبا والاحتمال موجود في الدعوتين، فهذه منزلة القائف، لأن
~~القافة لا ترفع بالإلحاق ما استقر من الحكم، وفي الإلحاق مع الالتباس
~~مراعاة حق الولد في النسب، ومراعاة حق الوالد المشكل من الوالدين،
~~ومنزلتهما منزلة البينات، وفيها شبه من الحكم، والبينة إنما تستعمل وتسمع
~~عند الحاجة إليها بالدعوى والخصومة، وكذلك القاضي إنما يتصور منه تنفيذ
~~القضاء عند الخصومة، فلذلك لا يتصور الإصغاء إلى قول القائف مع ثبوت الفراش
~~وعدم الخصم والخصومة.

PageV03P657

### | AUTO كتاب العتق

### || AUTO مسألة (795)

# : العبد إذا كان مشتركا بين شريكين وقيمته مائة دينار، فقال رجل لأحدهما:
~~أعتق نصيبك عني بقيمة نصيبك، والقائل السائل يملك خمسين، فقال: نصيبي حر/
~~عنك عتق العبد كله على القول المشهور وهو: تعجيل السراية، وغرمه كل واحد من
~~الشريكين خمسة وعشرين دينارا [حتى ينفذ ما في يده، ثم لكل واحد منهما في
~~ذمته خمسة وعشرون دينارا].
# ولو كانت المسألة بحالها غير أن السائل أشار عند السؤال إلى ما في يده من
~~الدنانير فقال: اعتق نصيبك عني على هذه الدنانير، وقف العتق على ذلك
~~النصيب، ولم يسر إلى نصيب الشريك.
# والفرق بين الصورتين: أنه إذا سأل على الذمة فأجابه المسئول لم تتعلق
~~المعاملة بينهما بعين الدنانير، وإنما تتعلق بالذمة، فإذا تعلقت بالذمة
~~بقيت العين مفرغة عن تعلق حق العتق، كما كانت ms705 وبقي موسرا بها، ومن اعتق نصف
~~عبد وفي ملكه تمام قيمة النصف عتق النصف الثاني، وهذا الرجل بهذه الصورة.

PageV03P658

# ألا ترى أنه لو أراد قبل حجر القاضي عليه أن يدفع الخمسين كلها إلى صاحب
~~النصف الثاني كان له ذلك، كما لو أراد أن يدفعها إلى المسئول كان له ذلك.
# فأما إذا عينها، فقد تعلقت المعاملة بها، لأن النقود عندنا تتعين في
~~العقود، كما تتعين العروض، فإذا استحقت بالتعيين بقي، عقيب المعاملة فقيرا
~~لا مال له، والعتق لا يسري على معسر.

### || AUTO مسألة (796)

# : أحد الشريكين إذا اعتق نصيبه وهو موسر، فسرى عتقه، ثم اختلفنا فقال من
~~أنشأ العتق: إنه غير صناع فقيمته خمسون، وقال شريكه: إنه يحسن صنعة كذا
~~وكذا وقيمته مائة، فقد قال الشافعي - رحمه الله -: "القول قول الغارم".
# ولو اختلفا في عيب به فقال الغارم: كان به هذا العيب فقيمته أقل: وقال
~~الخصم: ما كان به هذا العيب فقيمته أكثر، فالقول قول المالك المغرم.

PageV03P659

# والفرق بينهما: أنهما إذا اختلفا في العيب وفي وجوده فالأصل عدمه، فلذلك
~~جعلنا القول قول من يدعي عدم العيب.
# فأما إذا اختلفا في صنعه فإنهما مختلفان في حدوث زيادة، والأصل عدم تلك
~~الزيادة حتى تقوم البينة على وجودها.
# ولهذه النكتة فصل بعض أصحابنا بين أن يختلفا في حدوث العيب وبين أن
~~يختلفا في اقترانه بأصل الخلقة، فإذا قال الغارم: كان أكمة فالقول قوله،
~~وإن قال: قد اعترض عليه العمى قبل توجه الغرامة علي فالقول قول المالك،
~~لأنه إذا ادعى الكمة، فليس يعترف بوجود ذلك العضو في أصل الخلقة، وإذا ادعى
~~اعتراض العمى، فقد اعترف بسلامة سابقة في ذلك العضو، وادعى اعتراض العلة
~~التي أذهبته فعليه إقامة البينة بعدما اعترف بسلامة ذلك العضو.

### || AUTO مسألة (797)

# : إذا اعتق الموسر شركا له في عبد عتق العبد، وإذا اعتق بوصيته بعد موته
~~ذلك الشرك لم يسر عتقه وإن كان في ثلثه سعة، ولا فرق PageV03P660
# بين أن يكون قد أوصى بعتق مماليك وبين أن لا يكون في وصيته عتق.
# والفرق ms706 بين المسألتين: أنه إذا كان حيا، فهو موسر بملكه حين انشأ عتق
~~نصيبه فيسري عتقه إلى النصيب الثاني، فيصير في التقدير كأنه ملك جمعية
~~فاعتقه.
# [فأما إذا أوصى بعتق نصيب له في مملوكه ومات فقد زال ملكه بموته إلى
~~ورثته، فلا ينصرف إلى حق عتقه إلا ما استبقاه بصريح وصيته]، فإذا أوصى
~~بإعتاق النصف واستتمام العتق في النصف الثاني بالسراية سرينا واعتقنا جميعه
~~وكان ذلك بأمره.
# فأما إذا لم يوص باستتمام العتق واقتصر على الإيصاء باعتاق النصيب، فليس
~~لنا تسرية العتق في ملك الورثة بعد موته بغير توصية سبقت منه.

### || AUTO مسألة (798)

# : إذا اعتق في مرض موته ونجز فاكتسب المعتق كسبا، وثلثه لا يحتمل جميع
~~رقبته بعضناها بالدور، ثم ما خص العتيق منه من الكسب، فهو غير محسوب [عليه
~~في الثلث، وما خص الرقيق منه من الكسب، PageV03P661
# فهو محسوب] على الورثة في الثلثين.
# والفرق: أن المقدار الذي خص العتق منه من الكسب، فهو كسب حر كسبه في أيام
~~حريته، لأن العتق عتق تنجيز، وكل كسب حصل في أيام الحرية، فذلك الكسب لا
~~يدخل في جملة الميراث.
# فأما ما خص الرقيق منه، فذلك كسب مملوك، لأن ذلك النصيب بقى مملوكا
~~للورثة، وكسب المملوك لا محالة مملوك، فحسبناه على الورثة في الثلثين.

### || AUTO مسألة (799)

# : إذا قال: اعتقوا بعد موتي فلانا فإذا مضى شهر فاعتقوا فلانا لم يتقدم
~~أحدهما على الثاني في اعتبار الثلث.
# ولو قال في مرض موته: سالم حر وغانم حر كان عتق سالم مقدما على غانم.
# والفرق بينهما: أنه إذا أوصى بعتقهما بعد موته فكل واحد منهما يستحق حقه
~~حين يستحقه الآخر وإن أوجبهما على الترتيب، وساعة استحقاقهما حقه حين
~~يستحقه الآخر وإن أوجبهما على الترتيب، وساعة استحقاقهما ساعة الموت، وهي
~~الساعة التي يتحقق فيها ثبوت الوصايا ولزومها واستحقاقها.
# فأما إذا قال: سالم حر وغانم حر، فقد أوجب الحق بالتنجيز لأحدهما قبل
~~إيجابه للثاني، لأن العتق وقع عقيب اللفظ بشرط خروجه من الثلث.

PageV03P662

# ألا ترى أنا إذا اعتقنا سالما أعطيناه ms707 ما اكتسب غير محسوب في التركة.
# وإذا/ تقرر ذلك في العتق فكذلك المحاباة، ولا فرق في المحاباة بين أن
~~تكون مقبوضة وبين أن لا تكون مقبوضة، فهي مقدمة العتق إذا تقدم عقدها
~~ووجودها، وإن تقدم العتق على البيع والمحاباة كان العتق مقدما عليها، كما
~~تقدم على العتق، والمحاباة بعد المحاباة كالعتق بعد العتق، والهبات المسلمة
~~في مرض الموت كالعتق، والمحاباة يشترط فيها الترتيب، وجميع ذلك في التوصية
~~إذا أوصى بفعلها بعد الموت سواء في الترتيب لا يتقدم بعضها على بعض.
# والحد الفاصل الجامع: أن كل ما كان للموصي أن يرجع فيه من ترتيب وغيره،
~~فهي مجموعة بعد الموت في الثلث لا ترتيب فيها، وكل ما لم يكن له أن PageV03P663
# يرجع فيه - وهي الهبات المسلمة وتنجيزاته وما أبرم من عقود محاباته -
~~فترتيبه معتبر فيها، يقدم ما قدم منها ويؤخر ما أخر.

### || AUTO مسألة (800)

# : إذا اعتق عبدين لا مال له غيرهما، فمات أحدهما، ثم مات السيد حكمنا
~~بعتق الميت إن خرجت له قرعة الحرية ولم يزد على الثلث.
# ولو لم يملك إلا عبدا واحدا، فأعتقه، ومات العبد، ثم مات السيد لم يحكم
~~بعتق شيء منه.
# والفرق بين المسألتين: أن أحد العبدين إذا مات وبقى الثاني، فالثاني مال
~~بقى في يد الورثة، وهو قدر الثلثين، وإذا بقى للورثة ديناران، فغير مستنكر
~~أن يعتق دينارا ويكون عتقه من يوم اعتقه، لا من يوم الإقراع.
# فأما إذا لم يملك سوى عبد واحد، ومات العبد قبل موت السيد، ثم مات السيد،
~~فمعقول أن الورثة ما استحقوا بموته شيئا من التركة، وزمان PageV03P664
# الاستحقاق زمان الموت، وإذا لم يستحق من التركة شيئا هو يستحق ميراثه
~~استحال أن يحكم بعتق شيء.
# ألا ترى أن الرجل إذا مات وله مال غائب ومدير حاضر لم يجز لنا أن نحكم
~~بعتق رقبة المدبر في المال الغائب مخافة أن لا يسلم ولا يصل المال الغائب
~~إلى الورثة، ولكن يحكم في الحال بعتق الثلث، [ثم ننتظر وصول المال الغائب،
~~فلا يزال يزيد في العتق ms708 بمقدار حتى يستوفي الثلث]، وكذلك حكم المحاباة.
# وإذا اجتمع العين والدين، فكذلك لا يجوز أن تجعل الوصية عينا والعتق دينا.
# وللحكم بعتق الميت في القبر فوائد أظهرها: جر ولاء أولاده إلى معتقه PageV03P665
# إذا كان أولاده من معتقه.

### || AUTO مسألة (801)

# : إذا أقر الرجل بعتق عبد من عبيده، لا بعينه، فمات قام وارثه مقامه في
~~التعيين قولا واحدا.
# وإن أنشأ [العتق في عبد من عبيده، لا بعينه]، فقال: أحدكم حر، ثم مات/
~~قبل البيان، ففي الوارث قولان:
# أحدهما: أن له ولاية التعيين.
# والثاني: أنه لا يقوم في التعيين مقامه.
# والفرق بين الحالتين: أن الفظ إذا كان إقرارا كان إخبارا عن عتق سابق،
~~فيحتمل أن يكون ذلك الرجل قد أخبر الوارث أو غير الوارث، فاطلع الوارث على
~~تفسير إقراره المجمل، فلذلك رجعنا إليه في البيان.
# فأما إذا كان أنشأ ومات قبل البيان، فإنا نحتاج إلى إيقاع العتق،
~~والإيقاع بالإقراع إذا فات من جهته البيان، حتى قال بعض أصحابنا: إن أنشأ
~~واقترن باللفظ تعيينه بالقلب جاز أن يرجع إلى الوارث قولا واحدا، لأنه ربما
~~أخبره PageV03P666
# قبل موته بمن عينه بالقلب عن لفظه، أو أخبر غيره، فاتصل الخبر به، فلذلك
~~اقترفت الحالتان.

### || AUTO مسألة (802)

# : إذا اشترى رجل بعض من يعتق عليه، أو وهب له فاتهب، أو أوصى له فقبل، أو
~~عرض عليه في نصيبه من المغنم، فقبل، سرى العتق إلى النصيب الثاني إذا كان موسرا.
# ولو مات ابن عمه وفي تركته سلعة اشتراها ببعض من يعتق على الورثة دونه،
~~فطالعها الوارث فاطلع على عيب فردها ارتد إلى ملكه بعض من يعتق عليه، ولم
~~يسر العتق إلى النصف الثاني على أحد الوجهين، وكذلك السيد إذا عجز مكاتبه
~~وفي ملك المكاتب بعض من يعتق عليه.
# والفرق بين المسألة الأولى وبين المسألتين: أنه إذا اشترى فقد قصد اجتلاب PageV03P667
# الملك بعينه فيمن يعتق عليه، والاجتلاب قصد للعتق فصار كإنشاء الإعتاق.
# فأما في المسألتين الأخيرتين فما قصد اجتلاب الملك فيمن يعتق عليه، وإنما
~~قصد مقصودا لآخر، فترتب العتق على ذلك ms709 المقصود: أما في مسألة العيب، فقد
~~قصد الخلاق من ضرر العيب، وأما في الكتابة، فقد قصد التعجيز لما تعذر عليه
~~حقه من ثمنه، فترتيب بالعتق عليه في الدرجة الثانية على ما كان له من
~~المقصود، فلذلك فصلنا بين المسألتين.

### || AUTO مسألة (803)

# : إذا اشترى رجل في مرض موته أباه أو ابنه وعليه ديون تعم التركة لم يصح
~~الشراء عند بعض أصحابنا، وصح عند بعضهم.
# ولو عرض عليه أبوه أو ابنه في وصية أو هبة، فاختار القبول صح قبوله.
# فمن قال: بإبطال الشراء فصل بينهما بأن قال: لا بد له من صرف طائفة من PageV03P668
# المال إلى مقابلة في الشراء، وإذا اشتراه، فملكه لزمنا أن نحكم بعتقه،
~~فيكون في ذلك فوات طائفة/ من المال، والغرماء يتضررون بذلك، والمسألة
~~موضوعة في المديون وديونه تستغرق جميع ماله.
# فأما إذا قبل الهبة، فعتق، فليس في ذلك تفويت مال، لأنه لم يبذل في
~~مقابلته مالا.
# ومن قال بصحة الشراء: حكم بأنه لا يعتق، [لأن العتق إضرار بأهل الديون.
# ومن نوادر المذهب أن يملك الحر من يعتق] عليه، ثم لا يعتق، ولكن ليس
~~بمستنكر، فإنه لو نجز العتق لم ينفذ عتقه، وهو من أهل العتق، والعتق
~~المستفاد من الأب بالملك، [كالعتق الحاصل في الرقبة الأجنبية] بالإعتاق،
~~فإذا تلفظ بالإعتاق ولم يحصل به العتق جاز أن يملك أباه ولا يحصل فيه العتق.
# ونظير هذا ما قال الشافعي - رحمه الله - في السراية، وذلك أن الرجل إذا
~~ملك بعض من يعتق عليه فلابد من تسرية العتق على الموسر، ثم مع هذا لو أوصى
~~لصبي ببعض من يعتق عليه، فقبل القيم الوصية، فقد قال الشافعي - رحمه الله
~~في أحد القولين.: "دخل ذلك الشقص في ملك الصبي الموسر ولا يسري عليه العتق
~~في الباقي".

PageV03P669

# فكذلك يجوز أن يدخل في ملك الرجل أبوه أو ابنه ولا يحكم بعتقه عليه.
# وفي مسألة الصبي قول آخر: أن القيم لو قبل لم يصح قبوله، فعلى هذا القول
~~لا يصح شراء المريض المديون في مرض موته، لأن القياس ms710 أن يعتق عليه لو صح
~~الشراء، ولو اعتقناه عليه أدى ذلك إلى الإجحاف بالغرماء.

PageV03P670

### | AUTO كتاب الولاء

### || AUTO مسألة (804)

# : المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فحبلت منه فأعتقها سيدها وهي حبلى، ثم
~~عتق زوجها المملوك، فولاء هذا الولد لمالكه لا ينجر إلى مالكه. وإذا ولدت
~~له بعد ذلك أولادا، فولاؤهم لمالك زوجها المملوك. وكذلك كل معتقة من مملوك.
# والفرق بين الولدين: أن الولد الذي كان في البطن عند إعتاق الأم ثبت
~~الولاء عليه مباشرة؛ لأن العتق وإن لاقى الأم، فهو في الولد، كالعتق في الأم.
# ألا ترى أن الولد كان رقيقا في أصل الخلقة، وكل نسمة مسها الرق، ثم عتقت،
~~فولاؤها لا ينجر.
# فأما الولد الثاني والثالث فإنه خلق يوم خلق حرا لم يثبت عليه لأحد رق، PageV03P671
# وكيف يمسه الرق والأم قد عتقت قبل علوقها به، فيكون ولاء هؤلاء الأولاد
~~لموالي الأب مملوكا، وإذا أعتق الأب أنجر ولاءهم إلى موالي الأب، فصار لهم
~~بعدما كان لموالي الأم.

### || AUTO مسألة (805)

# : الولاء إذا ثبت لموالي الأم على أولاد المعتقة من مملوك، ثم عتق
~~المملوك / (306/ أ) أنجر الولاء إلى مولاه.
# ولو عتق أب المملوك لم ينجر الولاء عند بعض أصحابنا، وإن كان الجد ينزل
~~منزلة الأب في التزويج إذا كان الأب مملوكا، وفي الميراث وغيره. وإنما لم
~~ينزل منزلة الأب في هذه المسألة؛ لأن الولاء متى ما انتقل من PageV03P672
# موالي الأم إلى موالي الأب، فموضوعه ومقتضاه الاستقرار، ولا يمكننا الحكم
~~بالاستقرار والأب مملوك (لأنه إذا أعتق استحال أن لا ينجر الولاء من موالي
~~الجد إلى موالي الأب؛ فلذلك حكمنا في الأصل بأنه بقي في موالي الأم إلى أن
~~يتفق عتق الأب، فحينئذ ينجر إلى موالي الأب.

PageV03P673

### | AUTO كتاب التدبير

### || AUTO مسألة (806)

# : إذا قال الرجل لمملوكه: إن شئت فأنت حر متى مت، فشاء في المجلس صار
~~مدبرا؛ لوجود الصفة.
# ولو قال: إذا مت فأنت حر إن شئت، أو أنت حر إذا مت إن شئت فقال: شئت لم
~~يصر مدبرا ولم يعتق بموت السيد.
# الفرق بين ms711 اللفظين: أنه إذا قال: إن شئت فأنت حر متى مت، فمقتضى هذا
~~اللفظ استعجال المشيئة في زمان الجواب على عادة المحاورة، فإذا حصلت
~~المشيئة في المجلس بقي العتق معلقا بالموت وحده، وهذه حقيقة التدبير، ولا
~~يضر أن يتقدم وصف.
# ألا ترى أن الرجل إذا قال لمملوكه: إن دخل فلان هذه الدار فأنت حر إذا
~~مت، فالدخول صفة متقدمة، ولا بد من وجودها، ولكن إذا وجد الدخول، تم
~~التدبير؛ - لأن العتق عقيب الدخول- يصير معلقا بالموت وحده، وليس كالمسألة
~~الأخرى وهي: إذا قال: إذا مت فأنت حر إن شئت؛ لأن هذا الكلام كلام محتمل،
~~فيحتمل أنه أراد مشيئة في المجلس، ويحتمل أنه أراد مشيئة بعد الموت،
~~والتدبير شرطه أن لا يتردد العتق بين الاحتمالين والوصفين. ثم إن أراد هذا
~~المملوك حصول الحرية، فسبيله وحيلته جمع المشيئتين: مشيئة في المجلس ومشيئة
~~بعد الموت، فإذا فعلهما، وثلثه يحتمله حكمنا بحريته.

PageV03P674

### || AUTO مسألة (807)

# : إذا دبر الرجل جاريته تدبيرا صحيحا، فقد قال الشافعي - رحمه الله-: إن
~~التدبير كالوصية، وجعله في القول الثاني: أنه كالتعليق.
# فإذا جعلناه كالوصية، فكل معنى كان في الوصية رجوعا كان في التدبير رجوعا
~~إلا في مسألة واحدة وهي: الاستيلاد، فإنه رجوع عن الوصية وليس برجوع عن
~~التدبير.
# والفرق بينهما: / (306/ ب) أن مقتضى الوصية تسليم الموصي به عقيب الموت،
~~وذلك يمنع تسليم الوصية؛ فلهذا جعلنا الاستيلاد رجوعا عن الوصية وجعلنا
~~الوطء مع ترك العزل رجوعا عن الوصية؛ لأن كل ما لو تم منتهاه كان PageV03P675
# رجوعا، فمبتداه أيضا رجوع.
# ألا ترى أن العرض على البيع رجوع، كما أن البيع رجوع.
# وأما التدبير، فمقتضاه العتق بعد الموت، ومقتضى الاستيلاد كذلك، بل زاد
~~الاستيلاد تأكيدا؛ لأن عتق الاستيلاد لازم لا سبيل إلى إبطاله [إن أراد
~~إبطاله، وعتق التدبير غير لازم؛ ولهذا نجد السبيل إلى إبطاله].

### || AUTO مسألة (808)

# : المدبرة المستولدة بعد التدبير تعتق بحكم الاستيلاد، لا على حكم
~~التدبير وإن لم يبطل التدبير، وفائدة ذلك أنها تستتبع أولادها قولا واحدا.
# والمدبرة التي تمخض تدبيرها لا تستتبع أولادها ms712 على أحد القولين.
# والمستولدة المكاتبة إذا مات سيدها عتقت على حكم الكتابة، لا على حكم PageV03P676
# الاستيلاد، وفائدة عتقها على حكم الكتابة أن تستتبع أكسابها، وأم الولد
~~لا تستتبع أكسابها إذا عتقت بحال.
# والفرق بين المسألتين: أن الكتابة من جانب السيد عقد من العقود اللازمة؛
~~ولهذا لو أراد الرجوع والاعتراض على الكتابة بالفسخ من غير عجز تحقق من
~~المكاتب لم نجد سبيلا إلى الفسخ، وإذا مات السيد قام ولده مكانه، فموته لا
~~يتضمن فسخ الكتابة، ويستحيل أيضا أن يتأخر عتقها عن موته وهي مستولدة،
~~ويستحيل أيضا أن يعتق مكاتبه قبل براءة الذمة عن مال الكتابة، فصار موته
~~سبب براءة ذمتها، وبقاء عقد الكتابة أوجب نسبة العتق إلى الكتابة وإن حصل
~~بالموت.
# وعلى هذا قلنا: إنه إذا قال لمكاتبه: إذا دخلت الدار فأنت حر، فدخلها عتق
~~بالكتابة، وسبب العتق الدخول؛ لأن الدخول لا يقتضي فسخ الكتابة، ويقتضي
~~العتق ضرورة، ومن ضرورة عتق المكاتب تقدم البراءة، وإذا عتق PageV03P677
# بتقدم البراءة عتق على الكتابة.
# وأما عقد التدبير، فليس بعقد لازم؛ ولهذا لو أراد السيد إبطاله كان له
~~إبطاله على القولين جميعا، بالقول على أحد القولين، وفي القول الثاني:
~~بإزالة الملك؛ ولهذا إذا استولدها، فعتقت بالموت كان جانب الاستيلاد أقوى
~~وأغلب من جانب التدبير وإن كان التدبير غير باطل، والمسألة محتملة. والله
~~أعلم.

PageV03P678

### | AUTO كتاب الكتابة

### || AUTO مسألة (809)

# : / (307/ أ) إذا قال: كاتبتك على دينار آخر هذا الشهر وخدمة شهر
~~فالكتابة باطلة.
# وإن قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد شهر، فالكتابة صحيحة.
# والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: كاتبتك على دينار بعد شهر وخدمة شهر
~~بعد الدينار، فقد جعل الخدمة مضمونة في الذمة، وقد يتعذر تسليمها بالعوائق
~~المانعة، ولا يخفي من أصل الشافعي أن الإجارة لا ترد على منافع شهر منفصل
~~عن وقت العقد بزمان ولو بلحظة واحدة. بخلاف ما إذا قال: كاتبتك على خدمة
~~شهر ودينار بعد الشهر، فالخدمة تصير حالة عليه عقيب العقد، ولا ينفصل عقد
~~المنافع عن لفظ العقد؛ فلهذا صحت هذه ms713 الكتابة.
# فإن قيل: خدمة هذا الشهر تتصل بمحل الدينار؛ لأن محل الدينار عقيب PageV03P679
# الشهر، والتنجيم من شرط الكتابة، وهذا كنجم واحد من جنسين، وتجنيس
~~الأموال لا يقوم مقام التنجيم، فكأنه كاتبه إلى محل واحد على وقر حنطة
~~ودينار الشهر المذكور.
# قلنا: خدمة الشهر المذكور تصير مستحقة حالة عقيب العقد لا في آخر الشهر،
~~ثم يشتغل في الشهر بتسليم المنافع التي حلت عليه.
# ومثاله: أن يكاتبه على سفينة طعام بعينها، أو صفتها ويجعل محل الدينار
~~صبيحة الغد صحت الكتابة.
# وكانت على نجمين، أحدهما: الطعام، والثاني: الدينار، ومعقول أنه إذا
~~اشتغل بتسليم الطعام، فربما يستغرق بذلك الزمان الذي بين العقد وبين محل
~~الدينار،] وربما يأتي محل الدينار [ولم يفرغ بعد من تسليم السفينة، وكذلك
~~تسليم المنافع المذكورة في عقد الكتابة.

PageV03P680

### || AUTO مسألة (810)

# : إذا قال لغلامه: أنت مدبر عتق بموت سيده، وإن لم ينو العتق.
# ] وإذا قال: كاتبتك ولم ينو العتق [لم يعتق بالأداء حتى ينوي، أو يقول:
~~على أنك إذا أديت هذا فأنت حر.
# والفرق بينهما: أن لفظ التدبير ما زال مشهورا في الإسلام والجاهلية لا
~~يعقلون من معناه سوى الحرية، فاستغنينا عن النية، كما استغنى عنها صريح
~~الطلاق والعتاق.
# وأما لفظ الكتابة فما كانوا يعرفونه قبل الإسلام وهو في الإسلام من
~~الألفاظ التي يعرفها خصائص المسلمين، فالتحقت بألفاظ الكناية لا تستقل
~~بأنفسها، وإنما تستعمل إذا انضمت النية إليها.

PageV03P681

### || AUTO مسألة (811)

# : (307/ ب) إذا قال: كاتبتك على كذا وكذا، وذكر آجلا معلوما عشر سنين على
~~أن تؤدي في كل سنة كذا، فالكتابة باطلة.
# وإن قال: على أن تؤدي في انقضاء كل سنة كذا فالكتابة جائزة.
# والفرق بينهما: أنه إذا قال: في كل سنة كذا، فجميع السنة من طريق
~~الاحتمال صالح] لهذه اللفظة، وأما إذا قال: في انقضاء كل سنة، فهذه عبارة
~~عن خاتمة [السنة بظاهرها، فحملناها عليها، وحكمنا بصحة الكتابة.

### || AUTO مسألة (812)

# : الكتابة إذا كانت فاسدة، فقبض الوارث مالها بعد الموت لم يعتق المكاتب.
# ولو كانت صحيحة عتق المكاتب] بقبض الوارث، كما يعتق ms714 بقبض المورث].

PageV03P682

# والفرق بينهما: أن الكتابة الفاسدة تقتضي تغليب الوصف الذي تعلق العتق
~~به، ووصف العتق قوله: إذا أديت إلى كذا فأنت حر، وليس الوارث بالذي قال:
~~إذا أديت إلى كذا فأنت حر، بخلاف الكتابة الصحيحة فإن جانب المعاوضة فيها مغلب.
# فإن قال قائل: أليست الكتابة الفاسدة تقبل الفسخ] والمغلب فيها الوصف،
~~فما الفرق بينها وبين العتق المعلق بصفة حيث [لا يقبل الفسخ؟.
# قلنا: الكتابة الفاسدة إنما قبلت الفسخ لأنا كنا نغلب الوصف فإنها مشوبة
~~بالمعاوضة الفاسدة؛ ولهذا تستتبع المكاتبة أكسابها وأولادها، بخلاف المعتق
~~بالصفة.

### || AUTO مسألة (813)

# : إذا أعتق أحد الابنين نصيبه من مكاتب الأب لم يقوم عليه في أحد PageV03P683
# القولين. وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك قومنا عليه
~~النصف الثاني.
# والفرق بين المسألتين: أن الوارث بالإعتاق يبرئ مكاتب أبيه، ويستحيل حصول
~~العتق والكتابة باقية إلا على حكم الكتابة، وإذا حصل العتق بالكتابة كان
~~الولاء للأب؛ لأن الكتابة صدرت من جهته، وإذا كان الولاء له فكيف يجوز
~~التقويم على غيره، ولا سبيل إلى التقويم على الميت.

### || AUTO مسألة (814)

# : إذا عرض المكاتب النجم قبل المحل أجبرنا سيده على القبول إذا لم يتوجه
~~عليه مؤنه فادحة في الاستعجال.
# والغريم إذا عرض على الغريم دينه قبل محله، ولا مؤنه تلزمه ففي إجباره PageV03P684
# على القبول قولان.
# والفرق بينهما: أن دين المكاتب دين يتعلق به حق العتق، وذلك مما يخشى
~~فوته، بخلاف دين الغرماء، فإنه ليس يتعلق به مثل هذا الحق المتأكد.

### || AUTO مسألة (815)

# : إذا عرض المكاتب النجم على السيد، فقال: هذه العين التي تعرضها علي قد
~~غصبتها من فلان، فقد قال الشافعي - رحمه الله-: يجبر السيد على قبضها منه،
~~ثم يؤمر بدفعها إلى فلان بحكم إقراره السابق.
# وقد قال الشافعي - رحمه الله- في كتاب التفليس-: / (308/ ب) "لو أن رجلا
~~باع من رجل نخلة، فأفلس المشتري واختار البائع عين ماله، ثم اختلف البائع
~~والمشتري فقال البائع: اخترت] النخلة قبل الإبار ثم أبرت النخلة فالثمرة
~~لي، فقال المشتري: بل اخترت [بعد الإبار، فالثمرة لي، فالقول ms715 قول المشتري،
~~إلا أن يقيم البائع بينة، فإن أقام شاهدين من الغرماء، أو شاهدا واحدا وحلف
~~معه قضي له بالثمرة، وإن ردت شهادة الشاهد الغريم، لعداوة أو فسق، أو لم
~~يشهد ولكنه أقر، ثم حلف المشتري وقضي له بالثمر، لم يعط ذلك الغريم من تلك
~~الثمرة PageV03P685
# عند المخاصمة والمضاربة شيئا؛ لأنه أقر بها للبائع"، ولم يقل الشافعي إنه
~~يجبر الغريم على قبضها في دينه، ثم يؤمر بتسليمها إلى البائع بمقتضى
~~إقراره.
# والفرق بين المسألتين: أن السيد غريم واحد ليس للمكاتب غريم سواه، فإذا
~~امتنع عن قبض ما عرض عليه تضرر المكاتب وتأخر العتق وربما يفوت، بخلاف
~~المفلس إذا امتنع الغريم عن قبض الثمرة لم يعجز عن دفعها إلى الغريم الآخر،
~~حتى أنه لو لم يكن له إلا غريم واحد كانت مسألة التفليس حينئذ، كمسألة
~~الكتابة.

### || AUTO مسألة (816)

# : إذا قال الرجل لعبده: أنت حر، ثم ادعى أنه أراد حرية الأخلاق وما أراد
~~حرية الرق فقوله مردود.
# ولو جاء المكاتب بالمال، فقبضه السيد وقال للمكاتب: أنت حر، ثم بان أن
~~المال كان مستحقه حكمنا بأن المكاتب قن.

PageV03P686

# والفرق بين المسألتين: أن قوله للعبد القن: أنت حر كلام إنشاء هو في
~~الظاهر بحرية الرق، وليس هو كلاما مبنيا على شيء، وهو صريح في نفسه.
# فأما في مسألة الكتابة، فلفظه لفظ بناء، لا لفظ إنشاء، فإذا بان أن مال
~~العقد باق في ذمة المكاتب بقي رقيقا، قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم-:
~~"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"، فإذا ادعى المكاتب على سيده أنك أردت
~~إنشاء عتقي بهذا اللفظ، وقال السيد: ما أردت ذلك، فالقول قول السيد مع
~~يمينه، ويحكم بأن المكاتب عبد، كما كان إلى أن يؤدي تمام مال الكتابة.

### || AUTO مسألة (817)

# : تصح كتابة نصف شخص ونصفه الثاني حر، ولا تصح كتابة نصف عبد ونصفه رقيق
~~لمالك ثان.

PageV03P687

# والفرق: أن الكتابة إذا وردت على النصف والنصف الثاني حر فإن المكاتب
~~يستفيد بكتابته جميع فوائد] الكتابة.
# ألا ترى أنه إن شاء سافر وإن ms716 شاء أقام [.
# ألا ترى أنه إذا قبض سهم الرقاب بنصفه المكاتب جاز له أن يقبض، وذلك من
~~مقاصد الكتابة./
# فأما إذا كان نصفه الثاني مملوكا فلا يستفيد بكتابته جميع فوائد الكتابة.
# ألا ترى أنه لو أراد السفر كان ممنوعا عنه بما بقي للشريك على نصفه من
~~سلطان الملك والاستخدام؛ فلذلك فصل الشافعي - رحمه الله بين المسألتين.

### || AUTO مسألة (818)

# : ولد المكاتب من الأمة تبع له في الرق والحرية قولا واحدا، وفي ولد
~~المكاتبة قولان:
# أحدهما: أنه عبد قن ولم يذكر المزني هذا القول في المختصر.
# والقول الثاني: إنه تبع لها يعتق بعتقها ويرق برقها.
# والفرق بينهما في لفظ الشافعي: - رضي الله عنه- قوله: "وإنما فرقت
~~بينهما؛ لأن المكاتبة لا تملك ولدها، ولكن حكمه حكمها، والمكاتب يملك ولده
~~من أمته ولو كان يجري عليه رق".

PageV03P688

# ومراده بهذا: أن المكاتبة لا تلد ولدا تملكه بحال، وأمة المكاتب قد تلد
~~ولدا يملكه المكاتب بحال، وإنما امتنع الملك مطلقا في هذا الولد بالولادة
~~بينهما وبينه.

### || AUTO مسألة (819)

# : إذا جني أب المكاتب وهو في ملك المكاتب لم يكن له أن يفديه. ولو جني
~~عبد مملوك له كان له فداؤه.
# والفرق بينهما: أنه إذا فدي أباه، فقد صرف طائفة من مال الكتابة إلى
~~مهلكة؛ لأن أباه يعتق بعتقه ولا يجوز له بيعه، وإذا فدي عبده القن، فقد صرف
~~المال إلى المال؛ لأن له بعد فدائه أن يبيعه وينتفع بثمنه.
# فإن قيل: فمتى يتصور إذا أن يكون أبوه في ملكه وهو إذا لم يجز له فداؤه
~~لم يجز له شراؤه؟.
# قلنا: لا يجوز له شراؤه، كما لا يجوز له فداؤه، ولكن يتصور أن يوهب له
~~أبوه، أو يوصي له برقبته، فيقبله، ويجوز له قبوله بشرط وهو: أن يكون كسوبا،
~~فإن كان غير كسوب لم يجز له قبوله؛ لأنه إذا قبله ولا كسب له التزم في مال PageV03P689
# الكتابة نفقته وذلك من الضرر على السيد.

### || AUTO مسألة (820)

# : يعزز المكاتب مملوكه إذا فعل ما يقتضي تعزيزه، ولا يقيم الحد عليه في
~~الشرب ms717 وغيره، نص عليهما الشافعي رحمه الله.
# وفصل بينهما بأن قال: "لأن الحد لا يكون إلا لحر". يشير بذلك إلى أن
~~الحرية هي العمدة في سلطان الحدود واستيفائها، ثم من أصحابنا من اشترط مع
~~حرية السيد عدالته بحيث يصلح للاستقضاء حتى يجوز له استيفاء الحد من
~~المملوك، ومنهم من لم يشترط هذا الشرط واكتفي بالحرية، وكمال الملك.

### || AUTO مسألة (821)

# : عبد المكاتب إذا جني على عبد آخر له فللمكاتب أن يقتص.
# ولو جني عبد أجنبي / (309/ أ) (على المكاتب عمدا، فأراد القصاص والسيد
~~الدية، فللمكاتب القصاص فيما نص عليه الشافعي رحمه الله، وخرج الربيع فيها
~~قولا PageV03P690
# آخر: إنه ليس القصاص إذا لم يرد السيد القصاص.
# الفرق بينهما: أن المكاتب لو عفي, وقد جنى عبده على عبده لم يتضمن عفوه
~~استحقاقا يبطله القصاص, وإذا كانت الجناية من أجنبي, فاستيفاء القصاص يتضمن
~~إبطال مال لولا القصاص لثبت استحقاقه.

### || AUTO مسألة (822)

# : إذا أعتق الرجل في مرض موته عبيدا اعتبرنا رقبتهم من الثلث بكل حال,
~~فأما إذا كاتب عبيدا في مض موته بمال فالواجب أن يعتبر خروج أقل المالين من
~~الثلث, فإن كانت الرقبة أقل المالين فهي المعتبرة, وإن كان مال الكتابة هو
~~الأقل اعتبرنا خروج مال الكتابة من الثلث.
# الفرق: أن العبد القن إذا أعتقه في مرض موته, فرقبته هي المال الذي قصد
~~إزالة الملك عنه, فلم يجز اعتبار غيره.
# فأما في الكتابة فمعقول أن مال الكتابة إن كان أكثر والرقبة أقل كان
~~للمكاتب أن يعجز نفسه فتنفسخ الكتابة, فلا يبقى في يد الوارث سوى الرقبة,
~~وإن كان PageV03P691
# مال الكتابة أقل, فللمكاتب أن يقول: لا أفسخ الكتابة وأؤدي المال حتى
~~أعتق على الكتابة؛ لأن الكتابة من جانب السيد لازمة؛ فلذلك قلنا: لا سبيل
~~إلى تعيين الرقبة في اعتبار الثلث أو تعيين النجوم, ولكن وجب اعتبار أقلها
~~بكل حال.

### || AUTO مسألة (823)

# : إذا قال السيد: ضعوا عن مكاتبي مال الكتابة إن شاء وذلك وصية, فشاء
~~والثلث يحتمله وضعنا جميع مال الكتابة.
# وإن قال: ضعوا عنه ما شاء, فشاء ms718 وضع مال الكتابة لم يوضع عنه جميعه, ولا
~~بد من أن يستبقي بعضه.
# الفرق: أنه إذا قال: ضعوا عنه ما شاء] فمن ضرورة هذا الكلام مع ذكر
~~النجوم التبعيض, كأنه قال: ما شاء [من مال الكتابة فضعوه عنه, وإذا ذكر
~~المال على الإطلاق لم يكن فيه مع الإطلاق ما يقتضي التبعيض؛ فلذلك لم تستقل
~~بالتبعيض.

PageV03P692

### | AUTO كتاب أمهات الأولاد

### || AUTO مسألة (824)

# : إذا أعتق السيد أم ولده ولها أولاد من زنا, أو زوج ولدتهم بعد
~~الاستيلاد عتقت ولم يعتق الأولاد.
# وإذا أعتق السيد مكاتبته ولها أولاد - وجعلناهم تبعا في الكتابة - عتقت
~~وعتق الأولاد.
# والفرق بين المسألتين: أن أولاد المكاتبة تبع للأم يعتقون بعتقها, وعتقها
~~بالبراءة, وقد برئت بإعتاقه إياها.
# ألا ترى أن عتق المكاتبة لو فات بموتها, أو عجزها, فات عتق الأولاد, وأما
~~أولاد أم الولد, فمنزلتهم منزلتها, لا على جهة التبعية.
# ألا ترى أن عتقها لو فات بأن تموت رقيقة قبل موت سيدها عتق الأولاد بموت
~~السيد, فعرفت أن أم الولد إذا عتقت بموت سيدها, فليس عتق أولادها بعتقها,
~~وإنما عتق أولادها بسبب عتقها وهو موت السيد.

PageV03P693

# فإن قيل: ما المعنى الذي أوجب أن يعتق أولاد أم الولد بسبب عتق أم الولد,
~~وأولاد المكاتبة بعتق المكاتبة؟
# قلنا: إنما كان كذلك؛ لأن الكتابة عقد ورد عليها, والعقد بنفسه لا يعدو
~~محله ولا ينتقل بنفسه, فلو قلنا: عتق أولاد المكاتبة بعتق المكاتبة] كنا قد
~~حولنا العقد إلى غير محله؛ فلذلك أعتقنا المكاتبة [بالعقد وجعلنا عتقها سبب
~~عتق أولادها, وليس بمستبعد إذا استقر العقد في محله تعديته بأثره.
# فأما الاستيلاد فليس بعقد, وإنما هو فعل لما تحقق ثبت تسبب الولد الحر
~~بتبعية حرية في الأم, فما من ولد علقت به من بعد إلا وتثبت فيه مثل تلك
~~التبعية, فصار ولد أم الولد كأم الولد حتى يعتق بما تعتق به أم الولد, وهو
~~في حالة واحدة: بموت السيد تعتق أم الولد, وأولادها لا بعتق أم الولد,
~~والله أعلم بالصواب.

PageV03P694 ms719