######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_001309
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الماوردي
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 450
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الأحكام السلطانية والولايات الدينية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب التراث السياسي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الأحكام السلطانية
#META# 030.LibURI	:: JK_001309
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1405هـ- 1985م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# & الباب الأول &
# | في عقد الإمامة
# الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن
~~يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم واختلف في وجوبها هل
~~وجبت بالعقل أو بالشرع فقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من
~~التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم ولولا
~~الولاة لكانوا فوضى مهملين وهمجا مضاعين وقد قال الأفوه الأوردي وهو شاعر
~~جاهلي
# ( لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم % ولا سراة إذا جهالهم سادوا )
# وقالت طائفة أخرى بل وجبت بالشرع دون العقل لأن الإمام يقوم بأمور شرعية
~~قد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها فلم يكن العقل موجبا لها وإنما
~~أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع ويأخذ
~~بمقتضى العدل التناصف والتواصل فيتدبر بعقله لا بعقل غيره ولكن جاء الشرع
~~بتفويض الأمور إلى وليه في الدين قال عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا
~~أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم @QE@ ففرض علينا أولى الأمر
~~فينا وهم الأئمة المتآمرون علينا وروى هشام ابن عروة عن أبي صالع عن أبي
~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر
~~ببره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق فإن
~~أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم
# فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم فإذا قام
~~بها من هو أهلها سقط ففرضها على الكفاية وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس
~~PageV01P005 فريقان أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة والثاني
~~أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة وليس على من عدا هذين الفريقين من
~~الأمة في تأخير الإمامة حتى حرج ولا مأثم وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة
~~في فرض الإمامة أن يعتبر كل فريق منها بالشروط المعتبرة فيه
# فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة أحدها العدالة الجامعة
~~لشروطها والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق ms001 الإمامة على
~~الشروط المعتبرة فيها والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار منهو
~~للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف وليس لمن كان في بلد الإمام على
~~غيره من أهل البلاد فضل مزية تقدم بها عليه وإنما صار من يحضر ببلد الإمام
~~متوليا لعقد الأمامة عرفا لا شرعا لسبوق علمهم بموته ولأن من يصلح للخلافة
~~في الأغلب موجودون في بلده
# وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة أحدها العدالة على شروطها
~~الجامعة والثاني العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام والثالث
~~سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها
~~والرابع سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض والخامس
~~الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح والسادس الشجاعة والنجدة
~~المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو والسابع النسب وهو أن يكون من قريش
~~لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه ولا اعتبار بضرار حين شذ فجورها في
~~جميع الناس لأن أبا بكر الصديق رضي اله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار
~~في دفعهم عن الخلافة عن المشاركة فيها حين قالوا منا أمير ومنكم أمير
~~تسليما لروايته وتصديقا لخبره ورضوا بقوله نحن الأمراء وأنتم الوزراء وقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها ليس مع هذا النص المسلم
~~شبهة المنازع فيه ولا قول لمخالف له
# والإمامة تنعقد من وجهين أحدهما باختيار أهل العقد والحل والثاني بعهد
~~الإماما من قبل فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء
~~PageV01P006 عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى فقالت طائفة لا
~~تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم
~~لإمامته إجماعا وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة
~~باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها وقالت طائفة أخرى أقل من
~~تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا
~~الأربعة استدلالا بأمرين أحدهما أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة
~~اجتمعوا ms002 عليها ثم تابعهم الناس فيها وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن
~~الجراح وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم
~~والثاني أن عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة
~~وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة وقال آخرون من علماء
~~الكوفة أتعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حكما وشاهدين كما
~~يصح عقد النكاح بولي وشاهدين وقالت طائفة أخرى تنعقد بواحد لأن العباس قال
~~لعلي رضوان الله عليه امدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ولأنه حكم واحد نافذ
# فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة
~~فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ومن يسرع الناس
~~إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم
~~الاجتهاد إلى أخياره عرضوها عليه فإن أجاب إليها بايعوه عليها وانعقدت
~~ببيعتهم له الإمامة فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته وإن
~~امتنع من الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر عليها لأنها عقد مراضاة واختيار لا
~~يدخله إكراه ولا إجبار وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها فلو تكافأ في شروط
~~الأمامة اثنان قدم لها اختيار أسنهما وإن لم تكن زيادة السن مع كمال البلوغ
~~شرطا فإن بويع أصغرهما سنا جاز ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في
~~الاختيار ما يوجبه حكم الوقت فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار
~~الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى
~~لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق فغن وقف الاختيار على واحد
~~من اثنين فتنازعا فقد قال بعض الفقهاء يكون قدحا لمنعها منها ويعدل إلى
~~غيرهما والذي عليه جمهور العلماء والفقهاء PageV01P007 أن التنازع فيها لا
~~يكون قدحا مانعا وليس طلب الإمامة مكروها فقد تنازع أهل الشورى فما رد عنها
~~طالب ولا منع منها ms003 راغب
# واختلف الفقهاء فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ أحوالهما فقالت طائفة
~~يقرع بينهما ويقدم من قرع منهما وقال آخرون بل يكون أهل الاختيار بالخيار
~~في بيعة أيهما شاءوا من غير قرعة فلو تعين لأهل الاختيار واحد هو أفضل
~~الجماعة فبايعوه على الإمامة وحدث بعده من هو أفضل منه انعقدت ببيعتهم
~~إمامة الأول ولم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل منه ولو ابتدءوا بيعة
~~المفضول مع وجود الأفضل نظر فإن كان ذلك لعذر دعا إليه من كون الأفضل غائبا
~~أو مريضا أو كون المفضول أطوع في الناس وأقرب في القلوب انعقدت بيعة
~~المفضول وصحت إمامته وإن بويع لغير عذر فقد اختلف في انعقاد بيعته وصحت
~~إمامته فذهبت طائفة منهم الجاحظ إلى أن بيعته لا تنعقد لأن الاختيار إذا
~~دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره مما ليس بأولى كالاجتهاد
~~في الأحكام الشرعية وقال الأكثر من الفقهاء والمتكلمين تجوز إمامته وصحت
~~بيعته ولا يكون وجود الأفضل مانعا من أمامة المفضول إذا لم يكن مقصرا عن
~~شروط الإمامة كما يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل لأن
~~زيادة الفضل مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاق فلو تفرد
~~في الوقت بشروط الإمامة واحد لم يشرك فيها غيره تعينت فيه الإمامة ولم يجز
~~أن يعدل بها عنه غيره
# واختلف أهل العلم ثبوت إمامته وانعقاد ولايته بغير عقد ولا اختيار فذهب
~~بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته وانعقاد إمامته وحمل الأمة على طاعته وإن
~~لم يعقدها أهل الاختيار لأن مقصود الاختيار تمييز المولي وقد تميز هذا
~~بصفته وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن إمامته لا تنعقد إلا بالرضا
~~والاختيار لكن يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة له فإن اتفقوا أتموا لأن
~~الإمامة عقد لا يتم إلا بعاقد وكالقضاء إذا لم يكن من يصلح له إلا واحد لم
~~يصر قاضيا حتى يولاه فركب بعض من قال بذلك المذهب هذا الباب وقال يصير
~~قاضيا إماما وقال بعضهم لا يصير المنفرد ms004 PageV01P008 قاضيا وإن صار المنفرد
~~إماما وفرق بينهما بأن القضاء يجوز صرفه عنه مع بقائه على صفته فلم تنعقد
~~ولايته إلا بتقليد مستنيب له والإمامة من الحقوق العامة المشتركة بين حق
~~الله تعالى والآدميين لا يجوز صرف من استقرت فيه إذا كان على صفة فلم يفتقر
~~تقليد مستحقها مع تميزه إلى عقد مستثبت له
# وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما لأنه لا يجوز أن
~~يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه واختلف الفقهاء في الإمام
~~منهما منها فقالت طائفة هو الذي عقدت له الإمامة في البلد الذي مات فيه من
~~تندمه لأنهم بعقدها أخص وبالقيام بها أحق وعلى كافة الأمة في الأمصار كلها
~~أن يفوضوا عقدها إليهم ويسلموها لمن بايعوه لئلا ينتشر المر باختلاف الآراء
~~وتباين الأهواء وقال آخرون بل على كل واحد منهما أن يدفع الإمامة عن نفسه
~~ويسلمها إلى صاحبه طلبا للسلامة وحسما للفتنة ليختار أهل العقد أحدهما أو
~~غيرهما وقال آخرون بل يقرع بينهما دفعا للتنازع وقطعا للتخاصم فأيهما قرع
~~كان بالإمامة أحق والصحيح في ذلك وما عليه الفقهاء المحققون أن الإمامة
~~لأسبقهما بيعة وعقد كالوليين في نكاح المرأة إذا زوجاها باثنين كان النكاح
~~لأسبقهما عقدا فإذا تعين السابق منهما استقرت له الإمامة وعلى المسبوق
~~تسليم الأمر إليه والدخول في بيعته وإن عقدت الإمامة لهما في حال واحد لم
~~يسبق بها أحدهما فسد العقدان واستأنف العقد لأحدهما أو لغيرهما وإن تقدمت
~~بيعة أحدهما أشكل المتقدم منهما وقف أمرهما على الكشف فإن تنازعاها وادعى
~~كل واحد منهما أنه الأسبق لم تسمع دعواه ولم يحلف عليها لنه لا يختص بالحق
~~فيها وإنما هو حق المسلمين جميعا فلا حكم ليمينه فيه ولا لنكوله عنه وهكذا
~~لو قطع التنازع فيها وسلمها أحدهما إلى الآخر لم تستقر إمامته إلا ببينة
~~تشهد بتقدمه ولو أقر بالتقدم خرج المقر ولم تستقر للآخر لأنه مقر في حق
~~المسلمين فإن شهد له المقر بتقدمه فيها مع شاهد آخر سمعت شهادته إن ms005 ذكر
~~اشتباه الأمر عند التنازع ولم يسمع منه إن لم يذكر الاشتباه لما في القولين
~~من التكاذب
# وإذ دام الاشتباه بينهما بعد الكشف ولم تقم بينة لحدهما بالتقدم لم يقرع
~~بينهما لأمرين أحدهما أن الإمامة عقد والقرعة لا مدخل لها في العقود
~~PageV01P009 والثاني أن الأمامة لا يجوز الاشتراك فيها والقرعة لا مدخل لها
~~فيما لا يصح الاشتراك فيه كالمناكح وتدخل فيما يصح فيه الاشتراك كالأموال
~~ويكون دوام هذا الاشتباه مبطلا لعقدي الإمامة فيهما ويستأنف أهل الاختيار
~~عقدهما لأحدهما فلو أرادوا العدل بها عنهما إلى غيرهما فقد قيل بجوازه
~~لخروجهما عنهما وقيل لا يجوز لأن البيعة لهما قد صرفت الإمامة عمن عداهما
~~ولأن الاشتباه لا يمنع ثبوتها في أحدهما
# وأما انعقاد الإمامة بع من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه ووقع
~~الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما أحدهما أن أبا
~~بكر رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه فأثبت المسلمون إمامته
~~بعهده والثاني أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة
~~دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بها وخرج باقي الصحابة
~~منها وقال علي للعباس رضوان الله عليهما حين عاتبه على الدخول في الشورى
~~كان أمرا عظيما من أمور الإسلام لم أر لنفسي الخروج منه فصار العهد بها
~~إجماعا في انعقاد الإمامة فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجهد رأيه
~~في الأحق بها والأقوم بشروطها فإذا تعين له الاجتهاد في واحد نظر فيه فإن
~~لم يكن ولدا ولا والد جاز أن ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه وإن
~~لم يستشر فيه أحدا من أهل الاختيار لكن اختلفوا هل ظهور الرضا منهم شرطا في
~~انعقاد بيعته أو لا فذهب بعض علماء أهل البصرة إلى أن رضا أهل الاختيار
~~لبيعته شرط في لزومها للأمة لأنها حق يتعلق بهم فلم تلزمهم إلا برضا أهل
~~الاختيار منهم والصحيح أن بيعته منعقدة وأن الرضا بها غير معتبر لأن بيعة
~~عمر ms006 رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة ولأن الإمام أحق بها فكان
~~اختياره فيها أمضى وقوله فيها أنفذ وإن كان ولى العهد ولدا أو والدا فقد
~~اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب أحدها لا يجوز أن
~~ينفرد بعقد البيعة لولد ولا والد حتى يشاور فيه أهل الاختيار فيرونه أهلا
~~لها فيصح منه حينئذ عقد البيعة له لأن ذلك منه تزكية له تجري مجرى الشهادة
~~وتقليده على الأمة يجري مجرى الحكم وهو لا يجوز أن يشهد لوالد ولا لولد ولا
~~يحكم لواحد منهما للتهمة العائدة إليه بما جبل من PageV01P010 الميل إليه
~~والمذهب الثاني يجوز أن ينفرد بعقدها لولد ووالد لأنه أمير الأمة نافذ
~~الأمر لهم وعليهم فغلب حكم المنصب على حكم النسب ولم يجعل للتهمة طريقا على
~~أمانته ولا سبيلا إلى معارضته وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده ووالده وهل
~~يكون رضا أهل الاختيار بعد صحة العهد معتبرا في لزومه للأمة أو لا على ما
~~قدمناه من الوجهين والمذهب الثالث انه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده
~~ولا يجوز أن ينفرد بها إلى ولده لأن الطبع يبعث على ممايلة الولد أكثر مما
~~يبعث على ممايلة الوالد ولذلك كان كل ما يقتنيه في الأغلب مذخورا لولده دون
~~والده فأما عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبيه فكعقدها للبعداء
~~الأجانب في جواز تفرده بها
# وإذا عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة فيه
~~كان العهد موقوفا على قبول المولي واختلف في زمان قبوله فقيل بعد موت
~~المولي في الوقت الذي يصح فيه نظر المولى وقيل وهو الأصح إنه ما بين عهد
~~المولي وموته لتنتقل عنه الإمامة إلى الملي مستقرة بالقبول المتقدم وليس
~~للإمام المولي عزل من عهد إليه ما لم يتغير حاله وإن جاز له عزل من استناب
~~من سائر خلفائه لأنه مستخلف لهم في حق نفسه فجاز له عزلهم ومستخلف لولي عهد
~~في حق المسلمين فلم يكن له عزله كما لم يكن ms007 لأهل الاختيار عزل من بايعوه
~~إذا لم يتغير حاله فلو عهد الإمام بعد عزل الأول إلى ثان كان عهد الثاني
~~باطلا والأول على بيعته فإن خلع الأول نفسه لم يصح بيعة الثاني حتى يبتدىء
~~وإذا استعفى ولي العهد لم يبطل عهده بالاستعفاء حتى يعفى للزومه من جهة
~~المولي ثم نظر فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وخرج من العهد بإجماعهما على
~~الاستعفاء والإعفاء وإن لم يوجد غيره فلم جز استعفاؤه ولا إعفاؤه وكان
~~العهد على لزومه من جهتي المولي والمولى ويعتبر شروط الإمامة في المولى من
~~وقت العهد إليه وإن كان صغيرا أو فاسقا وقت العهد وبالغا عدلا عند موت
~~المولي لم تصح خلافته حتى يستأنف أهل الاختيار بيعته وإذا عهد الإمام إلى
~~غائب هو مجهول الحياة لم يصح عهده وإن كان معلوم الحياة وكان موقوفا على
~~قودمه فإن مات المستخلف ولي العهد على غيبته استقدمه أهل الاختيار فإن بعدت
~~غيبته واستضر المسلمون بتأخير النظر في أمورهم استناب PageV01P011 أهل
~~الاختيار نائبا عنه يبايعونه بالنيابة دون الخلافة فإذا قدم الخليفة الغائب
~~انعزل المستخلف النائب وكان نظره قبل الخليفة ماضيا وبعد قدومه مردودا ولو
~~أراد ولي العهد قبل موت الخليفة أن يرد ما إليه من ولاية العهد إلى غيره لم
~~يجز لأن الخلافة لا تستقر له غلا بعد موت المستخلف وهكذا لو قال جعلته ولي
~~عهدي إذا أفضت الخلافة إلى لم يجز لأنه في الحال ليس خليفة فلم يصح عهده
~~بالخلافة وإذا خلع الخليفة نفسه انتقلت إلى ولي عهده وقام خلعه مقام موته
~~ولو عهد الخليفة إلى اثنين لم يقدم أحدهما على الآخر جاز واختار أهل
~~الاختيار أحدهما بعد موته كأهل الشورى فإن عمر رضي الله عنه جعلها في ستة
# حكى ابن إسحاق عن الزهري عن ابن عباس قال وجدت عمر ذات يوم مكروبا فقال
~~ما أدري ما أصنع في هذا المر أقوم فيه وأقعد فقلت هل لك في علي فقال إنه
~~لها لأهل ولكنه رجل فيه دعابة وإني لأراه لو تولى أمركم ms008 لحملكم على طريقة
~~من الحق تعرفونها قال قلت فأين أنت من عثمان فقال لو فعلت لحمل ابن أبي
~~معيط على رقاب الناس ثم لم تلتفت إليه العرب حتى تضرب عنقه والله لو فعلت
~~لفعل ولو فعل لفعولا قال قلت فطلحة قال إنه لزهو ما كان الله ليوليه أمر
~~أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع ما يعلم من زهوه قال فقلت فالزبير قال إنه
~~لبطل ولكنه يسأل عن الصاع والمد بالبقيع بالسوق أفذاك يلي أمر المسلمين قال
~~فقلت سعد بن أبي وقاص قال ليس هناك إنه لصاحب مقتب يقاتل عليه فأما ولى أمر
~~فلا قال فقلت فعبد الرحمن بن عوف قال نعم الرجل ذكرت لكنه ضعيف إنه والله
~~لا يصلح لهذا الأمر يا ابن عباس إلا القوي في غير عنف اللين من غير ضعف
~~والمسك من غير بخل والجواد في غير إسراف قال ابن عباس فلما جرحه أبو لؤلؤة
~~وآيس الطبيب من نفسه وقالوا له اعهد جعلها شورى في ستة وقال هذا الأمر إلى
~~علي وبإزائه الزبير وإلى عثمان وبإزائه عبد الرحمن بن عوف وإلى طلحة
~~وبإزائه سعد بن أبي وقاص فلما جاز الشورى بعد موت عمر رضي الله عنه قال عبد
~~الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير جعلت أمري إلى علي وقال
~~طلحة جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد جعلت أمري إلى عبد الرحمن فصارت الشورى
~~بعد الستة في هؤلاء الثلاثة وخرج منها أولئك الثلاثة فقال عبد الرحمن
~~PageV01P012 أيكم يبرأ من هذا الأمر ونجعله إليه والله شهيد ليحرص على صلاح
~~الأمة فلم يجبه أحد فقال عبد الرحمن أتجعلونه إلي وأخرج نفسي منه والله علي
~~شهيد على أني لا ألوكم نصحا فقالا نعم فقال قد فعلت فصارت الشورى بعد الستة
~~في ثلاثة وبعد الثلاثة في اثنين علي وعثمان ثم مضى عبد الرحمن ليستعلم
~~الناس ما عندهم فلما أجنهم الليل استدعى المسور بن مخرمة وأشركه معه ثم حضر
~~فأخذ على كل واحد منهما العهود أيهما بويع ليعمل بكتاب الله ms009 وسنة نبيه ولئن
~~بايع لغيره ليسمعن وليطيعن ثم بايع عثمان بن عفان فكانت الشورى التي دخل
~~أهل الإمامة فيها وانعقد الإجماع عليها أصلا في انعقاد الإمامة بالعهد وفي
~~انعقاد البيعة بعدد يتعين في الإمامة لأحدهم باختيار أهل الحل والعقد فلا
~~فرق بين أن تجعل شورى في اثنين أو أكثر إذا كانوا عددا محصورا ويستفاد منها
~~أن لا تجعل الإمامة بعده في غيرهم فإذا تعينت بالاختيار في أحدهم جاز لمن
~~أفضت إليه الإمامة أن يعهد بها إلى غيرهم وليس لأهل الاختيار إذا جعلها
~~الإمام شورى في عدد أن يختاروا أحدهم في حياة المستخلف العاهد إلا أن يأذن
~~لهم في تقديم الاختيار في حياته لأنه بالإمامة أحق فلم يجز أن يشارك فيها
~~فإن خافوا انتشار الأمر بعد موته استأذنوه واختاروا إن أذن لهم فإن صار إلى
~~حال إياس نظر فإن زال عنه أمره وغرب عنه رأيه فهي كحاله بعد الموت في جواز
~~الاختيار وإن كان على تمييزه وصحة رأيه لم يكن لهم الاختيار إلا عن إذنه
# حكى ابن إسحاق أن عمر رضي الله عنه لما دخل منزله مجروحا سمع هدة فقال ما
~~شأن الناس قالوا يريدون الدخول عليك فأذن لهم فقالوا اعهد يا أمير المؤمنين
~~استخلف علينا عثمان كيف يحب المال والجنة فخرجوا من عنده ثم سمع لهم هدة
~~فقال ما شأن الناس قالوا يريدون الدخول عليك فأذن لهم فقالوا استخلف علينا
~~علي بن أبي طالب قال إذن يحملكم على طريقة هي الحق قال عبد الله بن عمر
~~فاتكأت عليه عند ذلك وقلت يا أمير المؤمنين وما يمنعك منه فقاليا بني
~~أتحملها حيا وميتا ويجوز للخليفة أن ينص على أهل الاختيار كما يجوز له أن
~~ينص على أهل العهد فلا يصح إلا اختيار من نص عليه كما لا يصح إلا بتقليد من
~~عهد إليه لأنهما من حقوق خلافته PageV01P013
# ولو عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر ورتب الخلافة فيهم فقال الخليفة بعدي
~~فلان فإن مات فالخليفة بعد موته فلان فإن مات فالخليفة بعده ms010 فلان جاز وكانت
~~الخلافة متنقلة إلى الثلاثة على ما رتبها فقد استخلف رسول اله صلى الله
~~عليه وسلم على جيش مؤتة زيد بن حارثة وقال فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب فإن
~~أصيب فعبد الله بن رواحة فإن أصيب فليرتض المسلمون رجلا فتقدم زيد فقتل
~~فأخذ الراية جعفر وتقدم فقتل أخذ الراية عبد الله بن رواحة فتقدم فقتل
~~فاختار المسلمون بعده خالد بن الوليد وإذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
~~في الإمارة جاز مثله في الخلافة فإن قيل هي عقد ولاية على صفة وشرط
~~والولايات لا يقف عقدها على الشروط والصفات قيل هذا من المصالح العامة التي
~~يتسع حكمها العقود الخاصة فقد عمل بذلك في الدولتين من لم ينكر عليه أحد من
~~علماء العصر هذا سليمان بن عبد الملك عهد إلى عمر ابن عبد العزيز ثم بعده
~~إلى يزيد بن عبد الملك ولئن لم يكن سليمان حجة فإقرار من عاصره من علماء
~~التابعين ومن لا يخافون في الحق لومة لائم هو الحجة وقد رتبها الرشيد رضي
~~الله عنه في ثلاثة من بنيه في الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن عن مشورة من
~~عاصره من فضلاء العلماء فإذا عهد الخليفة إلى ثلاثة رتب الخلافة فيهم ومات
~~والثلاثة أحياء كانت الخلافة بعد موته للأول ولو مات الأول في حياة الخليفة
~~كانت الخلافة بعده للثاني ولو مات الثاني في حياة الخليفة كانت الخلافة
~~بعده للثالث لأنه قد استقر لكل واحد من الثلاثة بالعهد إليه حكم الخلافة
~~بعده ولو مات الخليفة والثلاثة من أولياء عهده أحياء وأفضت الخلافة إلى
~~الأول منهم فأراد أن يعهد بها إلى غير الاثنين مما يختار لها فمن الفقهاء
~~من منعه من ذلك حملا على مقتضى الترتيب إلا أن يستنزل عنها مستحقها طوعا
~~فقد عهد السفاح إلى المنصور رحمهما الله وجعل العهد بعده لعيسى ابن موسى
~~فأراد المنصور تقديم المهدي على عيسى فاستنزله عن العهد عفو الحقه بعده
~~وفقهاه الوقت على توافر وتكاثر لم يروا له فسحة في صرفه ms011 عن ولاية العهد
~~قسرا حتى استنزل واستطيب والظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله وما عليه جمهور
~~الفقهاء أنه يجوز لمن أفضت إليه الخلافة من أولياء العهد أن يعهد بها إلى
~~من شاء ويصرفها عمن كان مرتبا معه ويكون هذا الترتيب مقصورا على من يستحق
~~الخلافة منهم بعد موت المستخلف PageV01P014 فإذا أفضت الخلافة منهم إلى
~~أحدهم على مقتضى الترتيب صار أملك بها بعده في العهد بها إلى من شاء لأنه
~~قد صار بإفضاء الخلافة إليه عام الولاية نافذ الأمر فكان حقه فيها أقوى
~~وعهده بها أمضى وخلف هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترتيب
~~أمرائه على جيش مؤتة لأنه كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة حتى
~~لم تنتقل أمورهم إلى غيره وهذا يكون بعد انتقال الأمر بموته إلى غيره
~~فافترق حكم العهدين وأما استطابة المنصور نفس عيسى بن موسى فإنما أراد به
~~تألف أهله لأنه كان في صدر الدولة والعهد قريب والتكافؤ بينهم منتشر وفي
~~أحشائهم نفور موهن ففعله سياسة وإن كان في الحكم سائغا فعلى هذا لو مات
~~الأول من أولياء العهد الثلاثة بعد إفضاء الخلافة إليه ولم يعهد إلى غيرهما
~~كان الثاني هو الخليفة بعده بالعهد الأول وقدم على الثالث اعتبارا بحكم
~~الترتيب فيه ولو مات هذا الثاني قبل عهده صار الثالث هو الخليفة بعده لأن
~~صحة عهد العاهد تقتضي ثبوت حكمه في الثلاثة ما لم يجدد بعده عهدا يخالفه
~~فيصير العهد في الأول من الثلاثة حتما وفي الثاني والثالث موقوفا لأنه لا
~~يجوز أن يعدل عن الأول فانحتم ويجوز أن يعدل على هذا المذهب عن الثاني
~~والثالث فوقف ولو مات الأول من الثلاثة بعد إفضاء الخلافة إليه من غير أن
~~يعهد إلى أحد فأراد أهل الاختيار أن يختاروا للخلافة غير الثاني لم يجز
~~وكذلك لو مات الثاني بعد إفضاء الخلافة إليه لم يجز أن يختاروا لها غير
~~الثالث وإن جاز أن يعهد بها الثاني إلى غير الثالث لأن العهد نص لا ms012 يستعمل
~~الاختيار إلا مع عدمه ولكن لو قال الخليفة العاهد قد عهدت إلى فلان فإن مات
~~بعد إفضاء الخلافة إليه فالخليفة بعده فلان لم تصح خلافة الثاني ولم تنعقد
~~عهده بها لأنه لم يعهد إليه في الحال وإنما جعله ولي عهده بعد إفضاء
~~الخلافة إلى الأول وقد يجوز أن يموت قبل إفضائها إليه فلا تكون عهد الثاني
~~بها منفذا فلذلك بطل وجاز للأول بعد إفضاء الخلافة إليه أن يعهد بها إلى
~~غيره وإن مات من غير عهد جاز لأهل الاختيار اختيار غيره
# فإذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم كافة الأمة أن
~~يعرفوا إفضاء الخلافة إلى مستحقها بصفاته ولا يلزم أن يعرفوه بعينه واسمه
~~إلا أهل الدين تقوم بهم الحجة وببيعتهم تنعقد الخلافة وقال سليمان بن جرير
~~واجب على PageV01P015 الناس كلهم معرفة الأمام بعينه واسمه كما عليهم معرفة
~~الله ومعرفة رسوله والذي عليه جمهور الناس أن معرفة الإمام تلزم الكافة على
~~الجملة دون التفصيل وليس على كل أحد أن يعرفه بعينه واسمه عند النوازل التي
~~تحوج إليه كما أن معرفة القضاة الذين ينعقد بهم الأحكام والفقهاء الذين
~~يفتون في الحلال والحرام تلزم العامة على الجملة دون التفصيل إلا عند
~~النوازل المحوجة إليهم ولو لزم كل واحد من الأمة أن يعرف الإمام بعينه
~~واسمه للزمت الهجرة إليه ولما جاز تختلف الأباعد ولأفضى ذلك إلى خلو
~~الأوطان ولصار من العرف خارجا وبالفساد عائدا وإذا لزمت معرفته على التفصيل
~~الذي ذكرناه فعلى كافة الأمة تفويض الأمور العامة إليه من غير افتيات عليه
~~ولا معارضة له ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصالح وتدبير الأعمال ويسمى
~~خليفة لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته فيجوز أن يقال يا
~~خليفة رسول الله وعلى الإطلاق فيقال الخليفة واختلفوا هل يجوز أن يقال يا
~~خليفة الله فجوزه بعضهم لقيامه بحقوقه في خلقه ولقوله تعالى @QB@ وهو الذي
~~جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات @QE@
# وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك ونسبوا ms013 قائله إلى الفجور وقالوا يستخلف
~~من يغيب أو يموت والله لا يغيب ولا يموت وقد قيل لأبي بكر الصديق رضي الله
~~عنه يا خليفة الله فقال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم
# والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء أحدها حفظ الدين على أصوله
~~المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح
~~له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين
~~محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل والثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين
~~وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم
~~الثالث حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في
~~الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال والرابع إقامة الحدود لتصان محارم الله
~~تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك والخامس تحصين
~~الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون
~~فيها محرما أو يسفكون فيها PageV01P016 لمسلم أو معاهد دما والسادس جهاد من
~~عائد الإسلام بعد الدعوة حتى - - - - ويدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى
~~في إظهاره على الدين كله والسابع جباية الفيء والصدقات - - - - الشرع نصا
~~واجتهادا من غير خوف ولا عسف والثامن تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال
~~من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير التاسع استكفاء
~~الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال
~~لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة العاشر أن يباشر
~~بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الملة ولا يعول على
~~التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة فقد يخون الأمين ويغش الناصح وقد قال تعالى
~~@QB@ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع
~~الهوى فيضلك عن سبيل الله @QE@ فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون
~~المباشرة ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال وهذا وإن كان مستحقا عليه
~~بحكم الدين ومنصب ms014 الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترع قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
# وقد أصاب الشاعر فيما وصف به الزعيم المدبر حيث يقول
# ( وقلدوا أمركم لله دركم % رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا % لا مترفا إن
~~رخاء العيش ساعده % ولا إذا عض مكروه به خشعا % مازال يحلب در الدهر أشطره
~~% يكون متبعا يوما ومتبعا % حتى استمر على شزر مريرة % مستحكم الرأي لا
~~فخما ولا ضرعا ) وقال محمد بن يزداد للمأمون وكان وزيره
# ( من كان حارس دنيا إنه قمن % أفى لا ينام وكل الناس نوام % وكيف ترقد
~~عينا من تضيفه % همان من أمره حل وإبرام )
# وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما
~~لهم وعليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله والذي يتغير به حاله
~~PageV01P017 فيخرج به عن الإمامة شيئان أحدهما جرح في عدالته والثاني نقص
~~في بدنه فأما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين أحدهما ما تابع فيه
~~الشهوة والثاني ما تعلق فيه بشبهة فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح
~~وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيما وانقيادا للهوى فهذا
~~فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها فإذا طرأ على من انعقدت إمامته
~~خرج منها فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد وقال بعض
~~المتكلمين يعود إلى الإمامة بعوده إلى العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا
~~بيعة لعموم ولايته ولحوق المشقة في استئناف بيعته وأما الثاني منهما فمتعلق
~~بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق فقد اختلف العلماء
~~فيها فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ويخرج
~~بحدوثه منها لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وجب أن يستوي حالي الفسق
~~الفسق بتأويل وغير تأويل وقال كثير من علماء البصرة إنه لا يمنع من انعقاد
~~الإمامة ولا يخرج به منها كما يمنع من ولاية القضاء وجواز الشهادة
# وأما ما طرأ على بدنه من نقص فينقسم ثلاثة ms015 أقسام أحدها نقص الحواس
~~والثاني نقص الأعضاء والثالث نقص التصرف فأما نقص الحواس فينقسم ثلاثة
~~أقسام قسم يمنع من الإمامة وقسم لا يمنع منها وقسم مختلف فيه فأما القسم
~~المانع منها فشيئان أحدهما زوال العقل والثاني ذهاب البصر فأما القسم
~~المانع منها فشيئان أحدهما زوال العقل والثاني ذهاب البصر فأما زوال العقل
~~فضربان أحدهما ما كان عارضا مرجو الزوال كالإغماء فهذا لا يمنع من انعقاد
~~الإمامة ولا يخرج منها لأنه مرض قليل اللبس سريع الزوال وقد أغمي على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في مرضه والضرب الثاني ما كان لازما لا يرجى زواله
~~كالجنون والخبل فهو على ضربين أحدهما أن يكون مطبقا دائما لا يتخلله إفاقة
~~فهذا يمنع من عقد الإمامة واستدامتها فإذا طرأ هذا بطلت به الإمامة بعد
~~تحققه والقطع به والضرب الثاني أن يتخلله إفاقة يعود بها إلى حال السلامة
~~فينظر فيه فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة فهو كالمستديم يمنع من
~~عقد الإمامة واستدامتها ويخرج بحودثه منها وإن كان زمان الإفاقة أكثر من
~~الخبل منع عقد الإمامة PageV01P018 واختلف في منعه من استدامتها فقيل يمنع
~~من استدامتها كما يمنع من ابتدائها فإذا طرأ بطلت به الإمامة لأن في
~~استدامته إخلالا بالنظر المستحق فيه وقيل لا يمنع من استدامة الإمامة وإن
~~منع من عقدها في الابتداء لأنه يراعي في ابتداء عقدها سلامة كاملة وفي
~~الخروج منها نقص كامل وأما ذهاب البصر فيمنع من عقد الإمامة واستدامتها
~~فإذا طرأ بطلت به الإمامة لأنه لما أبطل ولاية القضاء ومنع مع جواز الشهادة
~~فأولى أن يمنع من صحة الإمامة وأما عشاء العين وهو أن لا يبصر عند دخول
~~الليل فلا يمنع من الإمامة في عقد ولا استدامة لأنه مرض في زمان الدعة يرجى
~~زواله وأما ضعف البصر فإن كان يعرف به الأشخاص إذا رآها لم يمنع من الإمامة
~~وإن كان يدرك الأشخاص ولا يعرفها منع من الإمامة واستدامة وأما القسم
~~الثاني من الحواس التي لا يؤثر فقدها في الإمامة ms016 فشيئان أحدهما الخشم في
~~الأنف الذي لا يدرك به شم الروائح والثاني فقد الذوق الذي يفرق به بين
~~الطعوم فلا يؤثر هذا في عقد الإمامة لأنهما يؤثران في اللذة ولا يؤثران في
~~الرأي والعمل وأما القسم الثالث من الحواس المختلف فيها فشيئان الصمم
~~والخرس فيمنعان من ابتداء عقد الإمامة لأن كمال الأوصاف بوجودهما مفقود
~~واختلف في الخروج بهما من الإمامة فقالت طائفة يخرج بهما منها كما يخرج
~~بذهاب البصصر لتأثيرهما في التدبير والعمل وقال آخرون إن كان يحسن الكتابة
~~لم يخرج بهما من الإمامة وإن كان لا يحسنها خرج من الإمامة بهما لأن
~~الكتابة مفهومة والإشارة موهومة والأول من المذاهب أصح وأما تمتمة اللسان
~~وثقل السمع مع غدارك الصوت إذا كان عاليا فلا يخرج بهما من الإمامة إذا
~~أحدثا واختلف في ابتداء عقدها معهما فقيل يمنع ذلك من ابتداء عقدها لأنهما
~~نقص يخرج بهما عن حال الكمال وقيل لا يمنع لأن نبي الله موسى عليه السلام
~~لم تمنعه عقدة لسانه عن النبوة فأولى أن لا يمنع من الإمامة فصل وأما فقد
~~الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسام أحدها مالا يمنع من صحة الإمامة في عقد ولا
~~استدامة وهو ما لا يؤثر فقده في رأي ولا عمل ولا نهوض ولا يشين PageV01P019
~~في المنظر وذلك مثل قطع الذكر والأنثيين فلا يمنع من عقد الإمامة ولا من
~~استدامتها بعد العقد لأن فقد هذين العضوين يؤثر في التناسل دون الرأي
~~والحنكة فيجري مجرى العنة وقد وصف الله تعالى يحيى بن زكريا بذلك وأثنى
~~عليه فقال @QB@ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين @QE@
# وفي الحصور قولان أحدهما أنه العنين الذي لا يقدر على إتيان النساء قاله
~~ابن مسعود وابن عباس والثاني أنه من لم يكن له ذكر يغشى به النساء أو كان
~~كالنواة قاله سعيد بن المسيب فلما لم يمنع ذلك من النبوة فأولى أن لا يمنع
~~من الإمامة وكذلك قطع الأذنين لأنهما لا يؤثران في رأي ولا عمل ولهما شين
~~خفي يمكن أن يستتر فلا يظهر والقسم ms017 الثاني ما يمنع من عقد الإمامة ومن
~~استدامتها وهو ما يمنع من العمل كذهاب اليدين أو من النهوض كذهاب الرجلين
~~فلا تصح معه الإمامة في عقد ولا استدامة لعجزه عما يلزمه من حقوق الأمة في
~~عمل أو نهضة والقسم الثالث ما يمنع من عقد الإمامة واختلف في منعه من
~~استدامتها وهو ما ذهب به بعض العمل أو فقد به بعض النهوض كذهاب إحدى اليدين
~~أو إحدى الرجلين فلا يصح معه عقد الإمامة لعجزه عن كمال التصرف فإن طرأ بعد
~~عقد الإمامة ففي خروجه منها مذهبان للفقهاء أحدهما يخرج به من الإمامة لأنه
~~عجز يمنع من ابتدائها فمنع استدامتها والمذهب الثاني أنه لا يخرج به من
~~الإمامة وإن منع من عقدها لأن المعتبر في عقدها كمال السلامة وفي الخروج
~~منها كمال النقص والقسم الرابع ما لا يمنع من استدامة الإمامة واختلف في
~~منعه من ابتداء عقدها وهو ما شان وقبح ولم يؤثر في عمل ولا نهضة كجدع الأنف
~~وسمل إحدى العينين فلا يخرج به من الإمامة بعد عقدها لعدم تأثيره في شيء من
~~حقوقها وفي منعه من ابتداء عقدها مذهبان الفقهاء أحدهما أنه لا يمنع من
~~عقدها وليس ذلك من الشروط المعتبرة فيها لعدم تأثيره في حقوقها والمذهب
~~الثاني أنه يمنع من عقد الإمامة وتكون السلامة منه شرطا معتبرا في عقدها
~~ليسلم ولاة الملة من شين يعاب ونقص يزدرى فتقتل به الهيبة وفي قتلها نفور
~~عن الطاعة وما أدى إلى هذا فهو نقص في حقوق الأمة PageV01P020
# وأما نقص التصرف فضربان حجر وقهر فأما الحجر فهو أن يستولي عليه من
~~أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشاقة فلا
~~يمنع ذلك من إمامته ولا يقدح في صحة ولايته ولكن ينظر في أفعاله من استولى
~~على أموره فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها
~~تنفيذا لها وإمضاء لأحكامها لئلا يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على
~~الأمة وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ms018 ومقتضى العدل لم يجز إقراره
~~عليها ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه وأما القهر فهو أن يصير
~~مأسورا في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه فيمنع ذلك عن عقد الإمامة له
~~لعجزه عن النظر في أمور المسلمين وسواء كان العدو مشركا أو مسلما باغيا
~~وللأمة اختيار من عداه من ذوي القدرة وإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة فعلى
~~كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته وهو على إمامته ما كان
~~مرجو الخلاص مأمول الفكاك إما بقتال أو فداء فإن وقع الإياس منه لم يخل حال
~~من أسره من أن يكونوا مشركين أو بغاة المسلمين فإن كان في أسر المشركين خرج
~~من الإمامة لليأس من خلاصه وليستأنف أهل الاختيار بيعة غيره على الإمامة
~~فإن عهد بالإمامة في حال أسره نظر في عهده فإن كان بعد الإياس من خلاصه كان
~~عهده باطلا لأنه عهد بعد خروجه من الإمامة فلم يصح منه عهد وإن عهد قبل
~~الإياس من خلاصه وقت هو فيه مرجو الخلاص صح عهده لبقاء إمامته واستقرت
~~إمامة ولي عهده بالإياس من خلاصه لزوال إمامته فلو خلص من أسره بعد عهده
~~نظر في خلاصه فإن كان بعد الإياس منه لم يعد إلى إمامته لخروجه منها
~~بالإياس واستقرت في ولي عهده وإن خلص قبل الإياس فهو على إمامته ويكون
~~العهد في ولي العهد ثابتا وإن لم يصر إماما وإن كان مأسورا مع بغاة
~~المسلمين فإن كان مرجو الخلاص فهو على إمامته وإن لم يخل حال البغاة من أحد
~~أمرين إما أن يكونوا نصبوا لأنفسهم إماما أو لم ينصبوا فإن كانوا فوضى لا
~~إمام لهم فالإمام مأسور في أيديهم على إمامته لأن بيعته لهم لازمة وطاعته
~~عليهم واجبة فصار معهم كمصيره مع أهل العدل إذا صارت تحت الحجر وعلى أهل
~~الاختيار أن يستنيبوا عنه ناظرا يخلفه إن لم يقدر على الاستنابة فإن قدر
~~PageV01P021 عليها كان أحق باختيار من يستنيبه منهم فإن خلع المأسور أو مات
~~لم يصر ms019 المستناب إماما لأنها نيابة عن موجود فزالت بفقده وإن كان أهل البغي
~~قد نصبوا لأنفسهم إماما دخلوا في بيعته وانقادوا لطاعته فالأمام المأسور في
~~أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه لأنهم قد انحازوا بدرا تفرد حكمها
~~عن الجماعة وخرجوا بها عن الطاعة فلم يبق لأهل العدل بهم نصرة وللمأسور
~~معهم قدرة وعلى أهل الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا
~~لها فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها
# وإذا تمهد ما وصفناه من أحكام الإمامة وعموم نظرها في مصالح الملة وتدبير
~~الأمة فإذا استقر عقدها للإمام انقسم ما صدر عنه من ولايات خلفائه أربعة
~~أقسام فالقسم الأول من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة وهم الوزراء
~~لأنهم يستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص والقسم الثاني من تكون ولايته
~~عامة في أعمال خاصة وهم أمراء الأقاليم والبلدان لأن النظر فيما خصوا به من
~~الأعمال عام في جميع الأمور والقسم الثالث من تكون ولايته خاصة في العمال
~~العامة وهم كقاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور ومستوفي الخراج وجابي
~~الصدقات لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال والقسم الرابع
~~من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة وهم كقاضي بلد أو إقليم أو مستوفي
~~خراجه أو جابي صدقاته أو حامي ثغره أو نقيب جند لأن كل واحد منهم خاص النظر
~~مخصوص العمل ولكل واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصح معها
~~نظره ونحن نذكرها في أبوابها ومواضيعها بمشيئة الله وتوفيقه PageV01P022 &
~~الباب الثاني &
# | في تقليد الوزارة
# والوزارة على تفويض وزارة تنفيذ فأما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الإمام
~~من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده وليس يمتنع جواز هذه
~~الوزارة قال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام @QB@ واجعل
~~لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري @QE@
# فإذا جاز ذلك في النبوة كان في الإمامة أجوز ولأن ما وكل إلى الإمام من
~~تدبير الأمة لا ms020 يقدر على مباشرة جميعه إلا بالاستتابة ونيابة الوزير
~~المشارك في التدبير أصلح في تنفيذ الأمور من تفرده بها ليستظهر به على نفسه
~~وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل ويعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط
~~الإمامة إلا النسب وحده لأنه ممضى الآراء ومنفذ الاجتهاد فاقتضى أن يكون
~~على صفات المجتهدين ويحتاج فيها إلى شرط زائد على شروط الإمامة وهو أن يكون
~~من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج خبرة بهما ومعرفة
~~بتفصيلهما فإنه مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما أخرى فلا يصل إلى استنابة
~~الكفاة إلا أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج
~~خبرة بهما ومعرفة بتفضيلهما فإنه مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما أخرى فلا
~~يصل إلى استنابة الكفاة إلا أن يكون منهم كما لا يقدر على المباشرة إذا قصر
~~عنهم وعلى هذا الشرط مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة
# حكى أن المأمون رحمه الله كتب في اختيار وزير إني التمست لأموري رجلا
~~جامعا لخصال الخير ذا عفة في خلائقه واستقامة في طرائقه قد هذبته الآداب
~~وأحكمته التجارب إن أؤتمن على الأسرار قام بها وإن قلد مهمات الأمور نهض
~~فيها يسكته الحلم وينطقه العلم وتكفيه اللحظة وتغنيه اللحمة له صولة
~~الأمراء وأناة الحكماء وتواضع العلماء وفهم الفقهاء إن أحسن إليه شكر وإن
~~ابتلي بالإساءة صبر لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده يسترق قلوب الرجال بخلابة
~~لسانه وحسن بيانه وقد جمع بعض الشعراء هذه الأوصاف فأوجزها ووصف بعض وزراء
~~الدولة العباسية فقال PageV01P023
# ( بديهته وفكرته سواء % إذا اشتبهت على الناس الأمور % وأحزم ما يكون
~~الدهر يوما % إذا أعي المشاور والمشير % وصدر فيه للهم اتساع % إذا ضاقت من
~~الهم الصدور )
# فهذه الأوصاف إذا كملت في الزعيم المدبر وقل ما تكمل فالصلاح بنظره عام
~~وما يناط برأيه وتدبيره تام وإن اختلت فالصلاح بحسبها يختل والتدبير على
~~قدرها يعتل ولئن لم يكن هذا من الشروط الدينية المحضة فهو من شروط السياسة
~~الممازجة لشروط الدين لما يتعلق بها من ms021 مصالح الأمة واستقامة الملة فإذا
~~كملت شروط هذه الوزارة فيمن هو أهل لها فصحة التقليد فيها معتبرة بلفظ
~~الخليفة المستوزر لأنها ولاية تفتقر إلى عقد العقود لا تصح إلا بالقول
~~الصريح فإن وقع له بالنظر وأذن له لم يتم التقليد حكما وإن أمضاء الولاة
~~عرفا حتى يعقد له الوزارة بلفظ يشتمل على شرطين أحدهما عموم النظر والثاني
~~النيابة فإن اقتصر على عموم النظر دون النيابة فكان بولاية العهد أخص فلم
~~تنعقد به الوزارة فإن اقتصر به على النيابة فقد أبهم ما استنابه فيه من
~~عموم وخصوص أو تنفيذ وتفويض فلم تنعقد به الوزارة وإذا جمع بينهما انعقدت
~~وتمت والجمع بينهما يكون من وجهين أحدهما وهو بأحكام العقود أخص أن يقول قد
~~قلدتك ما إلى نيابة عني فتنعقد به الوزارة لأنه قد جمع له عموم النظر
~~والاستنابة في النظر فإن قال له نب عني فيما إلى احتمل أن تنعقد به الوزارة
~~لأنه قد جمع له في اللفظ بين الوجهين عموم النظر والاستنابة واحتمل أن لا
~~تنعقد به الوزارة لأنه إذن يحتاج إلى أن يتقدمه عقد والإذن في أحكام العقود
~~لا تصح به العقود ولكن لو قال قد استنبتك فيما إلى انعقدت به الوزارة لأنه
~~عدل عن مجرد الإذن إلى ألفاظ العقود ولو قال انظر فيما إلي لم تنعقد به
~~الوزارة لاحتماله أن ينظر في تصفحه أو تنفيذه أو في القيام به والعقد لا
~~ينبرم بلفظ محتمل حتى يصله بما ينفي عنه الاحتمال وليس يراعى فيما يباشره
~~الخلفاء وملوك الأمم من العقود العامة لا يراعى في الخاصة من الشروط
~~المؤكدة لأمرين أحدهما أن من عادتهم الاكتفاء بيسير القول عن كثيره فصار
~~ذلك فيهم عرفا مخصوصا وربما استثقلوا الكلام فاقتصروا على الإشارة غير أنه
~~ليس يتعلق بها في الشرع حكم لناطق سليم فكذلك خرجت بالشرع عن عرفهم والثاني
~~أنهم لقلة ما يباشرونه من العقود تجعل شواهد الحال في تهيئهم لها موجبا
~~لحمل لفظهم المجمل على الغرض المقصود دون الاحتمال PageV01P024 المجرد فهذا
~~وجه والوجه ms022 الثاني وهو يعرف المنصب أشبه أن يقول قد استوزرتك تعويلا على
~~نيابتك فتنعقد به هذه الوزارة لأنه قد جمع بين عموم النظر فيما إليه بقوله
~~استوزرتك لأن نظر الوزراء عام وبين النيابة بقوله تعويلا على نيابتك فخرجت
~~عن وزارة التنفيذ إلى وزارة التفويض ولو قال قد فوضت إليك وزارتي احتمل أن
~~تنعقد به هذه الوزارة أو ذكر التفويض فيها يخرجها عن وزارة التنفيذ إلى
~~وزارة التفويض ويحتمل أن لا تنعقد لأن التفويض من أحكام هذه الوزارة فافتقر
~~إلى عقد يتقدمه والأول من الاحتمالين أشبه بالصواب فعلى هذا لو قال قد
~~فوضنا إليك الوزارة صح لأن ولاة الأمور يكنون عن أنفسهم بلفظ الجمع ويعظمون
~~عن إفاضة الشيء إليهم فيرسلونه فيقوم قوله قد فوضنا إليك مقام فوضت إليك
~~وقوله الوزارة مقام قوله وزارتي وهذا أفخم قول عقدت به وزارة التفويض
~~وأوجزه ولو كنى غير الملوك عن أنفسهم بالجمع وترك الإضافة لما تعلق به حكم
~~التفرد والإضافة لخروجه عن العرف المعهود فأما إذا قال قد قلدتك وزارتي أو
~~قد قلدناك الوزارة لم يصر بهذا القول من وزارء التفويض حتى يبينه بما يستحق
~~به التفويض لأن الله تعالى يقول حكاية عن نبيه موسى صلوات الله عليه @QB@
~~واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري @QE@
# فلم يقتصر على مجرد الوزارة حتى قرنها بشد أزره وإشراكه في أمره لأن اسم
~~الوزارة مختلف في اشتقاقه على ثلاثة أوجه أحدها أنه مأخوذ من الوزر وهو
~~الثقل لأنه يحمل عن الملك أثقاله الثاني أنه مأخوذ من الوزر وهو الملجأ
~~ومنه قوله تعالى @QB@ كلا لا وزر @QE@ أي لا ملجأ فسمي بذلك لأن الملك يلجأ
~~إلى رأيه ومعونته والثالث أنه مأخوذ من الأزر وهو الظهر لأن الملك يقوى
~~بوزيره كقوة البدن بالظهر ولأي هذه المعاني كان مشتقا فليس في واحد منها ما
~~يوجب الاستبداد بالأمور
# وإذا تقرر ما تنعقد به وزارة التفويض فالنظر فيها وإن كان على العموم
~~معتبر بشرطين يقع الفرق بهما بين الإمامة والوزارة ms023 أحدهما يختص بالوزير وهو
~~مطالعة الإمام لما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد لئلا يصير
~~بالاستبداد كالإمام والثاني مختص بالإمام وهو أن يتصفح أفعال الوزير
~~وتدبيره الأمور ليقر منها PageV01P025 منها ما وافق الصواب ويستدرك ما
~~خالفه لأن تدبير الأمة إليه موكول على اجتهاده محمول ويجوز لهذا الوزير - -
~~- - يحكم بنفسه وأن يقلد الحكام كما يجوز ذلك الإمام لأن شروط الحكم فيه
~~معتبرة ويجوز أن ينظر في المظالم ويستنيب فيها لأن شروط المظالم فيه معتبرة
~~ويجوز أن يتولى الجهاد بنفسه وأن يقلد من يتولاه لأن شروط الحرب معتبرة
~~ويجوز أن يباشر تنفيذ الأمور التي دبرها وأن يستنيب في تنفيذها لأن شروط
~~الرأي والتدبير فيه معتبرة وكل ما صح من الإمام صح من الوزير إلا ثلاثة
~~أشياء أحدها ولاية العهد فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى وليس ذلك للوزير
~~والثاني أن للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة وليس ذلك للوزير والثالث أن
~~للإمام أن يعزل من قلده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام وما سوى
~~هذه الثلاثة فحكم التفويض إليه يقتضي جواز فعله وصحة نفوذه منه فإن عارضه
~~الإمام في رد أمضاه فإن كان في حكم نفذ عن وجهه أو في مال وضع في حقه لم
~~يجز نقض ما نفذ باجتهاده من حكم ولا استرجاع ما فرق برأيه من مال فإن كان
~~في تقليده وال وتجهيز جيش وتدبير حرب جاز للإمام معارضته بعزل المولى
~~والعدول بالجيش إلى حيث يرى وتدبير الحرب بما هو أولى لأن للإمام أن يستدرك
~~ذلك من أفعال نفسه فكان أولى أن يستدركه من أفعال وزيره
# فلو قلد الإمام واليا على عمل وقلد الوزير غيره على ذلك العمل نظر في
~~أسبقهما بالتقليد فإن كان الإمام أسبق تقليدا فتقليده أثبت ولا ولاية لمن
~~قلده الوزير وإن كان تقليد الوزير أسبق فإن علم الإمام بما تقدم من تقليد
~~الوزير كان في تقليده الإمام لغيره عزل الأول واستئناف تقليد الثاني فصح
~~الثاني دون الأول وإن لم يعلم الإمام بما ms024 تقدم من تقليد الوزير فتقليد
~~الوزير أثبت وتصح ولاية الأول دون الثاني لأن تقليد الثاني الجهل بتقليد
~~الأول لا يكون عزلا ولو علم تقليده وقال بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه لا
~~ينعزل الأول مع علم الإمام بحاله إذا قلد غيره حتى يعزله قولا فيصير بالقول
~~معزولا لا بتقليد غيره فعلى هذا إن كان النظر مما يصح فيه الاشتراك صح
~~تقليدهما فكانا مشتركين في النظر فإن كان مما لا يصح فيه الاشتراك كان
~~تقليدهما موقوفا على عزل أحدهما وإقرار الآخر فإن تولى ذلك الإمام جاز أن
~~يعزل أيهما شاء ويقر الآخر وإن تولاه الوزير جاز أن يعزل من اختص بتقليده
~~ولم يجز أن يعزل من قلده الإمام PageV01P026
# وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل لأن النظر فيها مقصور على
~~راي الإمام وتدبيره وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة يؤدي عنه ما
~~أمر وينفذ عنه ما ذكر ويمضي ما حكم ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش
~~ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم ليعمل فيه ما يؤمر به فهومعين
~~في تنفيذ الأمور وليس بوال عليها ولا متقلدا لها فإن شورك في الرأي كان
~~باسم الوزارة أخص وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه وليس
~~تفتقر هذه الوزارة إلى تقليد وإنما يراعى فيها مجرد الإذن ولا تعتبر في
~~المؤهل لها الحرية ولا العلم لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعتبر
~~فيه الحرية ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم وإنما هو مقصور النظر على
~~أمرين أحدهما أن يؤدي إلى الخليفة والثاني أن يؤدي عنه فيراعي فيه سبعة
~~أوصاف أحدها الأمانة حتى لايخون فيما قد أؤتمن عليه ولا يغش فيما قد استنصح
~~فيه والثاني صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه ويعمل على قوله فيما
~~ينهيه والثالث قلة الطمع حتى لا يرتشي فيما يلي ولا ينخدع فيتساهل والرابع
~~أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء فإن العداوة تصدعن التناصف
~~وتمنع من التعاطف والخامس ms025 أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الخليفة وعنه لأنه
~~شاهد له وعليه والسادس الذكاء والفطنة حتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبه ولا
~~تموه عليه فتلتبس فلا يصح مع اشتباهها عزم ولا يصلح مع التباسها حزم وقد
~~أفصح بهذا الوصف وزير المأمون محمد بن يزداد حيث يقول
# ( إصابة معنى المرء روح كلامه % فإن أخطأ المعنى فذاك موات % إذا غاب قلب
~~المرء عن حفظ لفظه % فيقظته للعالمين سبات )
# والسابع أن لا يكون من أهل الأهواء فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل
~~ويتدلس عليه المحق من المبطل فإن الهوى خادع الألباب وصارف له عن لاصواب
~~ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم PageV01P027 قال
~~الشاعر
# ( إنا إذا قلت دواعي الهوى % وأنصفت السامع للقاتل % وصطرع القوم
~~بألبابهم % نقضي بحكم عادل فاصل % لا نجعل الباطل حقا ولا % نلفظ دون الحق
~~بالباطل % نخاف أن تسفه أحلامنا % فنحمل الدهر مع الحامل )
# فإن كان هذا الوزير مشاركا في الرأي احتاج إلى وصف ثامن وهو الحنكة
~~والتجربة التي تؤدي إلى صحة الرأي وصواب التدبير فإن في التجارب خبرة
~~بعواقب الأمور وإن لم يشارك في الرأي لم يحتج إلى هذا الوصف وإن كان ينتهي
~~إليه مع كثرة الممارسة ولا يجوز أن تقوم بذلك امراة وإن كان خبرها مقبولا
~~لا لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء لقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم ما أفلح قوم أسسندوا أمرهم إلى أمرأة
# ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ومن الظهور في
~~مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة
~~وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم ويكون الفرق بين هاتين الوزارتين
~~بحسب الفرق بينهما في النظرين وذلك من أربعة أوجه أحدها انه يجوز لوزير
~~التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم وليس ذلك لوزير التنفيذ والثاني
~~أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير التنفيذ
~~والثالث أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتيسير الجيوش وتدبير الحروب ms026 وليس
~~ذلك لوزير التنفيذ والرابع أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت
~~المال بقبض ما يستحق له ويدفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ وليس فيما
~~عدا هذه الفروق الأربعة ما يمنع أهل الذمة منها إلا أن يستطيلوا فيكونوا
~~ممنوعين من الاستطالة ولهذه الفروق الأربعة بين النظرين افترق في أربعة من
~~شروط الوزارتين أحدها أن الحرية معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في
~~وزارة التنفيذ والثاني أن الإسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في
~~وزراة التنفيذ والثالث أن العلم بالأحكام الشرعية معتبر في وزارة التفويض
~~وغير معتبرة في وزراة التنفيذ والرابع أن المعرفة بأمري الحرب والخراج
~~معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ فافترقا في شروط
~~التقليد من أربعة أوجه كما افترقا في حقوق النظر من أربعة أوجه واستويا
~~فيما عدها من حقوق وشروط
# ويجوز للخليفة أن يقلد وزيري تنفيذ على اجتماع وانفراد ولا يجوز أن يقلد
~~وزيري تفويض على الاجتماع لعموم ولايتهما كما لا يجوز تقليد إمامين لأنهما
~~ربما تعارضا في العقد والحل والتقليد والعزل وقد قال الله تعالى @QB@ لو
~~كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@
# فإن قلد وزيري تفويض لم يخل حال تقليده لهما من ثلاثة أقسام أحدهما أن
~~يفوض إلى كل واحد منهما عموم النظر فلا يصح لما قدمناه من دليل وتعليل
~~وينظر في تقليدهما فإن كان في وقت واحد بطل تقليدهما معا وإن سبق احدهما
~~الآخر صح تقليد السابق وبطل تقليد المسبوق والفرق بين فساد التقليد والعزل
~~أن فساد التقليد يمنع من نفوذ ما تقدم من نظره والعزل لا يمنع من نفوذ ما
~~تقدم من نظره والقسم الثاني أن يشرك بينهما في النظر على اجتماعهما فيه ولا
~~يجعل إلى واحد منهما أن ينفرد به فهذا يصح وتكون الوزارة بينهما لا في واحد
~~منها ولهما تنفيذ ما اتفق رأيهما عليه وليس لهما تنفيذ ما اختلفا فيه ويكون
~~موقوفا على رأي الخليفة وخارجا عن نظر هذين وتكون هذه الوزارة قاصرة على
~~وزارة ms027 التفويض المطلقة من وجهين أحدهما اجتماعهما على تنفيذ ما اتفقا عليه
~~والثاني زوال نظرهما عما اختلفا فيه فإن اتفقا بعد اختلاف نظر فإن كان عن
~~رأي اجتمعا على صوابه بعد اختلافهما فيه دخل في نظرهما وصح تنفيذه منهما
~~لأن ما تقدم من الاختلاف لا يمنع من جواز الاتفاق وإن كان من متابعة أحدهما
~~لصاحبه بعد بقائهما على الرأي المختلف فيه فهو على خروجه من نظرهما لأنه لا
~~يصح من الوزير تنفيذ ما لا يراه صوابا والقسم الثالث أن لا يشرك بينهما في
~~النظر ويفرد كل واحد منهما بما ليس فيه للآخر نظر وهذا يكون على أحد وجهين
~~إما أن يخص كل واحد منهما بعمل يكون فيه عام النظر خاص العمل مثل أن يرد
~~لأحدهما وزارة بلاد المشرق وإلى الآخر وزارة بلاد المغرب وإما أن يخص كل
~~واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل خاص PageV01P028 النظر مثل أن يستوزر
~~أحدهما على الحرب والآخر على الخراج فيصح التقليد على كلا الوجهين غير
~~أنهما لا يكونان وزيرا تفويض يكونان واليين على عملين مختلفين لأن وزارة
~~التفويض ما عمت ونفذ أمر الوزيرين بها في كل عمل وكل نظر ويكون تقليد كل
~~واحد منهما مقصورا على ما خص به وليس له معارضة الآخر في نظره وعمله ويجوز
~~للخليفة أن يقلد وزيرين وزير تفويض ووزير تنفيذ فيكون وزير التفويض مطلق
~~التصرف ووزير التنفيذ مقصورا على تنفيذ ما وردت به أوامر الخليفة ولا يجوز
~~لوزير التنفيذ أن يولى معزولا ولا أن يعزل مولى ويجوز لوزير التفويض أن
~~يولي المعزول ويعزل من ولاه ولا يعزل من ولاه الخليفة وليس لوزير التنفيذ
~~أن يوقع عن نفسه ولا عن الخليفة إلا بأمره ويجوز لوزير التفويض أن يوقع عن
~~نفسه إلى عماله وعمال الخليفة ويلزمهم قبول توقيعاته ولا يجوز أن يوقع عن
~~الخليفة إلا بأمره في عموم أو مخصوص وإذا عزل الخليفة وزير التنفيذ لم
~~ينعزل به أحد من الولاة وإذا عزل وزير التفويض إنعزل به عمال التنفيذ ولم
~~ينعزل به ms028 عمال التفويض لأن عمال التنفيذ نياب وعمال التفويض ولاة ويجوز
~~لوزير التفويض أن يستخلف نائبا عنه ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يستخلف من
~~ينوب عنه لأن الاستخلاف تقليد فصح من وزير التفويض ولم يصح من وزير التنفيذ
~~وإذا نهى الخليفة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف وإذا أذن
~~لوزير التنفيذ في الاستخلاف جاز له أن يستخلف لأن كل واحد من الوزيرين
~~يتصرف عن أمر الخليفة ونهيه وإن افترق حكمهما مع اطلاق التقليد وإذا فوض
~~الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها ووكل النظر فيها إلى المسئولين عليها
~~كالذي عليه أهل زماننا جاز لمالك كل إقليم أن يستوزر وكان حكم وزيره معه
~~كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار الوزارتين وأحكان النظرين
~~PageV01P030 & الباب الثالث &
# | في تقليد الإمارة على البلاد
# وإذا قلد الخليفة أميرا على غقليم أو بلد كانت إمارته على ضربين عامة
~~وخاصة فاما العامة فعلى ضربين إمارة استكفاء بعقد عن اختيار وإمارة استيلاء
~~بعقد عن اضرار فإمارة الاستكفاء التي تنعقد عن أختياره فتشمل على عمل محدود
~~ونظر معهود والتقليد فيها أن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم ولاية
~~على جميع أهله ونظرا في المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فيما كان
~~محدودا من عمل ومعهودا من نظر فيشتمل نظره فيه على سبعة أمور أحدها النظر
~~في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم إلا أن يكون الخليفة
~~قدرها فيذرها عليهم والثاني النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام
~~والثالث جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفريق ما استحق
~~منها والرابع حماية الدين والذب عن الحريم ومراعاة الدين من تغير أو تبديل
~~والخامس غقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين والسادس الإمامة في الجمع
~~والجماعات حتى يؤم بها أو يستخلف عليها والسابع تسيسر الحجيج من عمله ومن
~~سلكه من غير أهله ختى يتوجهوا معانين عليه فإن كان هذا الإقليم ثغرا متاخما
~~للعدو واقترن بها ثامن وهو جهاد من يليه من الأعداء وقسم غنائمهم في
~~المقاتلة وأخذ خمسها لأهل ms029 الخمس وتعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في
~~وزارة التفويض لأن الفرق بينهما خصوص الولاية في الإمارة وعمومها في
~~الوزارة وليس بين عموم الولاية وخصوصها فرق في الشروط المعتبرة فيها ثم
~~ينظر في عقد هذه الإمارة فإن كان الخليفة قد تولاه كان لوزير التفويض عليه
~~حق المراعاة والتصفح ولم يكن له عزله ولا نقله من إقليم إلى غيره وإن كان
~~الوزير قد تفرد بتقليده فهو على ضربين احدهما أن يقلده عن إذن الخليفة فلا
~~يجوز له عزله ولا نقله عن عمله إلى غيره إلا عن إذن الخليفة وأمره ولو عزل
~~الوزير لم ينعزل هذا الأمير والضرب الثاني أن يقلده عن نفسه فهو نائب عنه
~~فيجوز له أن ينفرد بعزله والاستبدال به بحسب ما يؤديه الاجتهاد إليه من
~~النظر PageV01P031 في الأولى والأصح ولو أطلق الوزير تقليد الأمير فلم يصرح
~~فيه بأنه عن الحليفة ولا عن نفسه كان التقليد عن نفسه وله أن ينفرد بعزله
~~زمتى انعزل هذا الأمير إلا أن يقره الخليفة على امارته فيكون ذلك تجديد
~~ولاية واستئناف تقليد غير أنه لا يحتاج في لفظ العقد إلى ما يحتاج إليه
~~ابتداء العقد من لاشروط ويكفي أن يقول الخليفة قد أقررتك على ولايتك ويحتاج
~~في ابتداء العقد أن يقول قد قلدتك ناحية كذا إمارة على أهلها ونظرا على
~~جميع ما يتعلق بها على تفصيل لا يدخله اجمال ولا يتناوله إحتمال فإذا قلد
~~لالخليفة هذه الإمارة لم يكن فيها عزل للوزير عن تصفها ومراعاتها وإذا قلد
~~الوزارة فلم يكن فيها عزل لهذا الأمير عن إمارته لأنه إذا اجتمع عموم
~~التقليد وخصوصه في الولاية السلطانية كان عموم التقليد محمولا في العرف على
~~مراعاة الأخص وتصفحه وكان خصوص التقليد محمولا على مباشرة العمل وتنفيذه
~~ويجوز لهذا الأمير أن يستوزر لنفسه وزير تنفيذ بأمر الخليفة وبغير أمره ولا
~~يجوز أن يستوزر وزير تفويض إلا عن إذن الخليفة وأمره لأن وزير التنفيذ معين
~~ووزير التفويض مستبد وإذا أراد هذا الأمير أن يزيد في أرزاق جيشه لغير ms030 سبب
~~لم يجز فيه من استهلاك مال في غير حق وإن زادهم لحدوث سبب يقتضيه نظر في
~~السبب فإن كان مما يرجى زواله لا تستقر به الزيادة على التأبيد كالزيادة
~~لغلاء سعر أو حدوث حدث أو نفقة في حرب جاز للأمير أن يدفع هذه الزيادة من
~~بيت المال ولا يلزمه استئمار الخليفة لأنها من حقوق السياسة الموكولة إلى
~~اجتهاد وغن كان سبب الزيادة مما يقتضي إستقرارها على التأبيد كالزيادة لحرب
~~أبلوا فيها وقاموا بالصبر حتى انجلت أوقفها على استئمار الخليفة فسها ولم
~~يكن له التفرد بإمضائها ويجوز أن يرزق من بلغ من أولاد الجيش ويقرض لهم
~~العطاء بغير أمر ولا يجوز أن يفرض لجيش مبتدأ إلا بأمر وإذا فضل مال الخراج
~~فاضل عن أرزاق جيشه حمله إلى الخليفة ليضعه في بيت المال العام المعد
~~للمصالح العامة وإذا فضل من مال الصدقات فاضل عن أهل عمله لم يلزمه حمله
~~إلى الخليفة وصرفه في أقرت أهل الصدقات من عمله وإذا نقص مال الخراج عن
~~أرزاق جيشه طالب الخليفة تمامه من بيت المال ولو نقص مال الصدقات عن أهل
~~عمله لم يكن له مطالبة الخليفة بتمامه لأن أرزاق الجيش مقدرة بالكفاية
~~وحقوق أهل الصدقات معتبرة PageV01P032 بالوجود وإذا كان تقليد الأمير من
~~قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة وإن كان من قبل الوزير انعزل بموت
~~الوزير لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد الوزير بموت الخليفة
~~وإن لم ينعزل به الأمير لأن الوزارة نيابة عن الخليفة والإمارة نيابة عن
~~المسلمين فهذا حكم أحد قسمي الإمارة العامة وهي إمارة الاستكفاء المعقودة
~~عن اختيار ونحن نقدم امام القسم الأخير منها حمك الإمارة الخاصة لاشتراكهما
~~في عقد الاختيار ثم نذكر القسم الثاني في إمارة الاستيلاء المعقودة عن
~~اضطرار لنبني حكم الاضطرار على حكم الاختيار فيعلم فرق ما بينهما من شروط
~~وحقوق
# فأما الامارة الخاصة فهو أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش
~~وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم وليس له أن يتعرض للقضاء
~~والأحكام ولجباية ms031 الخراج والصدقات فأما إقامة الحدود فيما افتقر منها إلى
~~اختيار لإختلاف الفقهاء فيه وافتقر إلى إقامة بينه لتناكر المتنازعين فيه
~~فليس له التعرض لإقامتها لأنها من الأحكام الخارجة عن خصوص إمارته وإن لم
~~يفتقر على إختيار ولا بينة أو افتقر إليهما فنفذ فيه اجتهاد الحاكم أو
~~إقامة البينة عنده فلا يخلو أن يكون من حقوق الله سبحانه أو من حقوق
~~الآدميين فإن كان من حقوق الآدميين كحد القذف والقصاص في نفس أو طرف كان
~~ذلك معتبرا بحال الطالب فإن عدل عنه إلى الحاكم كان الحاكم أحق باستيفائه
~~لدخوله في جملة الحقوق التي نذب الحاكم إلى إستيفائها وإن عدل الطالب
~~لإستيفاء الحد وللقصاص إلى هذا الأمير كان الأمير أحق بإستيفائه لأنه ليس
~~بحكم وإنما هو معونة على استيفاء الحق وصاحب المعونة هو الأمير دون الحاكم
~~فإن كان هذا الحد من حقوق الله تعالى المحضة كحد الزنا جلدا أو رجما
~~فالأمير أحق باستيفائه من الحاكم لدخوله في قوانين السياسة وموجبات الحماية
~~والذب عن الملة ولأن تتبع المصالح موكول إلى الأمراء المندوبين إلى البحث
~~عنها دون الحكام المرصدين لفصل التنازع بين الخصوم فدخل في حقوق الإمارة
~~ولم يخرج منها إلا بنص وخرج من حقوق القضاء فلم يدخل فيها إلا بنص وأما
~~نظره في المظالم فإن كان مما نفذت فيه الأحكام وأمضاه القضاة والحكام جاز
~~PageV01P033 له النظر في إستيفائه معونة للمحق على المبطل وإنتزاعا للحق من
~~المعترف المماطل لأنه موكول إلى المنع من للتظالم والتغالب ومندوب إلى
~~الأخذ بالتعاطف والتناصف فإن كانت المظالم مما تستأنف فيها الأحكام ويبتدأ
~~فيها القضاة منع منه هذا الأمير لأنه من الأحكام التي لم يتضمنها عقد
~~إمارته وردهم إلى حاكم بلده فإذا نفذ حكمه لأحدهم بحق قام باستيفائه إن ضف
~~عنه الحاكم فإن لم يكن في بلده حاكم عدل بها إلى أقرب الحكام من بلده إن لم
~~يلحقهما في المصير إليه مشقة فإن لحقت لم يكلفهما ذلك واستأمر الخليفة فيما
~~تنازعا ونفذ حكمه فيه وأما تيسير الحجيج من عمله ms032 فداخل في أحكام إمارته
~~لأنه من جملة المعونات التي ندب لها
# فأما إمامة الصلوات في الجمع والأعياد فقد قيل إن القضاة بها أخص وهو
~~بمذهب الشافعي أشبه وقيل إن الأمراء بها أحق وهو بمذهب أبي حنيفة أشبه فإن
~~تاخمت ولاية هذا الأمير ثغرا لم يكن له أن يبتدىء جهاد أهله إلا بإذن
~~الخليفة وكان عليه حربهم ودفعهم إن هجموا عليه بغير إذنه لأن دفعهم من حقوق
~~الحماية ومقتضى الذب عن الحريم ويعتبر في ولاية هذه الأمارة الشروط
~~المعتبرة في وزارة التنفيذ وزيادة شرطينم عليها هما الإسلام والحرية لما
~~تضمنتها من الولاية على أمور دينية لا تصح مع الكفر والرق ولا يعتبر فيها
~~العلم والفقه وإن كان فزيادة فضل فصارت شروط الإمارة العامة معتبرة بشروط
~~وزارة التفويض لإشاراكهما في عموم والنظر وإن اختلفا في خصوص العمل
# وشروط الإمارة الخاصة تقصر عن شروط الإمارة العامة بشرط واحد وهو العلم
~~لأن لمن عمت إمارته أن يحكم وليس ذلك لمن خصت إمارته وليس على واحد من هذين
~~الأمرين مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إذا كان معهودا
~~إلا على وجه الاختيار تظاهرا بالطاعة فإن حدث حادث غير معهوم أو قفاه على
~~مطالعة الإمام وعملا فيه بأمره فإن خافا من اتساع الخرق إن أوقفاه قاما بما
~~يدفع PageV01P034 هجومه حتى يرد عليهم إذن الخليفة فيما يعملان به بأن رأي
~~الخليفة لإشرافه على عموم الأمور أمضى في الحوادث النازلة
# وأما إمارة الإستيلاء التي تعقد عن إضطرار فهي أن يستولي الأمير بالقوة
~~على بلاد يقلده الخليفة إمارتها ويفوض غليه تدبيرها وسياستها فيكون الأمير
~~بإستيلائه مستبدأ بالسياسة والتدبير والخليفة بإذنه منفذا لأحكام الدين
~~ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة وهذا وإن خرج عن عرف
~~التقليد المطلق في شروطه واحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة
~~الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يترك مختلا مدخولا ولا فاسدا معلولا فجاز
~~فيه مع الاستيلاء والإضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء الاختيار لوقوع
~~الفرق بين شروط المكنة ms033 والعجز
# والذي يتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة أشياء فيشترك في
~~إلتزامها الخليفة الولي والأمير المستولي ووجوبها في جهة المستولى أغلظ
~~أحدها حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة ليكون ما أوجبه
~~الشرع من إقامتها محفوظا وما تفرع عنها من الحقوق محروسا والثاني ظهور
~~الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العناد فيه وينتفي بها إثم المباينة له
~~والثالث اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر ليكون للمسلمين يد على من سواهم
~~والرابع أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة والأحكام والأقضية فيها نافذة
~~لا تبطل بفساد عقودها ولا تسقد بخلل عهودها والخامس أن يكون إستيفاء
~~الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها ويستبيحه آخذه والسادس أن تكون
~~الحدود مستوفى بحق وقائمة على مستحق فإن جنب المؤمن حمى إلا من حقوق الله
~~وحدوده والسابع أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعا عن محارم الله يأمر بحقه
~~إن أطيع ويدعوا إلى طاعته إن عصى فهذه سبع قواعد في قوانين الشرع يحفظ بها
~~حقوق الأمامة والأحكام الأمة فلاجلها وجب تقليد المستولي فإن كملت منه شروط
~~الإختيار كان تقليده حتما إستدعاء لطاعته ودفعا لمشاقته ومخالفته وسار
~~بالإذن له نافذ التصر في حقوق الملة وأحكام الأمة وجرى على من استوزره
~~واستنابه لأحكام من استوزره الخليفة واستنابه وجاز أن يستوزر وزير تفويض
~~ووزير PageV01P035 وزير تنفيذ فإن لم يكمل المستولي شروط الاختيار جاز
~~للخليفة إظهار تقليده إستدعاء لطاعته وحسما لمخالفته ومعاندته أو كان نفوذ
~~تصرفه بالأحكام والحقوق موقوفا على أن يستنيب له الخليفة فيها لمن قد
~~تكاملت فيه شروطها ليكون كمال الشروط فيمن أضيف إلى نيابته جبرا لما أعوز
~~من شروطها في نفسه فيصير التقليد للمستولي والتنفيذ من المستناب وجاز مثل
~~هذا وإن شذ عن الأصول لأمرين أحدهما أن الضرورة تسقط ما أعوز من شروط
~~المكنة والثاني أن ما خيف انتشاره من المصالح العامة تخفف شروطه عن شروط
~~المصالح الخاصة فإذا صحت إمارة الاستيلاء كان الفرق بينها وبين إمارة
~~الاستكفاء من أربعة أوجه أحدها أن إمارة الاستيلاء ms034 متعينة في المتولي
~~وإمارة الاستكفاء مقضورة على إختيار المستكفي والثاني أن إمارة الاستيلاء
~~مشتملة على البلاد التي خلب عليها المستولي وإمارة الاستكفاء مقصورة على
~~البلاد التي تضمنها عهد المستكفي والثالث أن إمارة اللاستيلاء تشتمل على
~~معهود النظر ونادره وإمارة الاستكفاء مقصورة على مهعود النظر دون نادره
~~والرابع أن وزارة التفويض تصح في إمارة الاستيلاء ولا تصح في إمارة
~~الاستكفاء لوقوع الفرق بين المستولى ووزيره في النظر لأن نظر الوزير مقصور
~~على المعهود وللمستولي أن ينظر في النادر والمعهود وإمارة الاستكفاء مقصورة
~~على نظر المعهود فلم تصح معها وزارة تشتمل على مثلها من النظر المعهود
~~لإشتباه حال الوزير بالمستوزر PageV01P036 & الباب الرابع &
# | فيب تقليد الإمارة على الجهاد
# والإمارة على الجهاد مختصة بقتال المشركين وهي على ضربين أحدهما أن تكون
~~مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب ويعتبر فيها شروط الإمارة الخاصة
~~الضرب الثاني أن يفوض إلى الأمير فيها جميع أحكانها من قسم الغنائم وعقد
~~الصلح فيعتبر فيها شروط الإمارة العامة وهي أكبر الولايات الخاصة احكاما
~~وأوفرها فصولا وأقساما وحكمها إذا خصت داخل في حكمها إذا عمت فاقتصرنا عليه
~~إيجازا والذي يتعلق بهامن الأحكام إذا عمت ستة أقسام القسم الأول في تسيير
~~الجيش وعليه في السير بهم سبعة حقوق أحدها الرفق بهم في السير الذي يقدر
~~عليه أضعفهم وتحفظ به قوة أقواهم ولا يجد السير فيهلك الضعيف ويستفرع جلد
~~القوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين متين فإوغلوا فيه برفق
~~فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وشر السير الحقحقة وروي عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال المضعف أمير الرفة
# يريد أن من ضعفت دابته كان على القوم أن يسيروا بسيره والثاني أن يتقفد
~~خيلهم التي يجاهدون عليها وظهورهم التي يمتطونها فلا يدخل في خيل الجهاد
~~ضخما كبيرا وضرعا صغيرا ولا حطما كسيرا ولا أعجف زارحا هزيلا لأنها لا تقي
~~وربما كان ضعفها وهنا ويتفقد ظهور الإمتطاء والركوب ويخرج منها ما لا يقدر
~~على السير ويمنع من حمل ms035 زيادة على طاقتها قال الله تعالى PageV01P037 @QB@
~~وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل @QE@ وقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ارتبطوا الخيل فإن ظهورها لكم عز وبطونها لكم كنز والثالث أنة
~~يراعى من معه من المقاتلة وهم صنفان مسترزقة ومتطوعة فأما المسترزقة فهم
~~أصحاب الديوان من أهل الفيء والجهاد يفرض لهم العطاء من بيت المال من الفيء
~~بحسب الغنى والحاجة وأما المتطوعة فهم الخارجون عن الديوان من البوادي
~~والأعراب وسكان القرى والأمصار الذين خرجوا في النفير الذي ندب الله تعالى
~~إليه بقوله @QB@ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل
~~الله @QE@ وفي قوله تعالى @QB@ خفافا وثقالا @QE@
# أربعة تأويلات أحدهما شبانا وشيوخا قاله الحسن وعكرمة والثاني أغنياء
~~وفقراء قاله أبو صالح والثالث ركبانا ومشاة قاله أبو عمر والرابع ذا عيال
~~وغير ذي عيال قاله الفراء وهؤلاء يعطون من الصدقات دون الفيء من سهم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم المذكور في آية الصدقات ولا يجوز أن يعطوا من
~~الفيء لأن حقهم في الصدقات ولا يعطي أهل الفيء المسترزقة من الديوان من مال
~~الصدقات لأن حقهم في الفيء ولكل واحد من الفريقين مال لا يجوز أن يشارك
~~غيره فيه وجوز أبو حنيفة صرف كل واحد من المالين إلى كل واحد من الفريقين
~~بحسب الحاجة وقد ميز الله تعالى بين الفريقين فلم يجز الجمع بين ما فرق
~~والرابع أن يعرف على الفريقين العرفاء وينقل عليهما النقباء ليعرف من
~~عرفائهم ونقبائهم أحوالهم ويقربون عليه إذا دعاهم فقد فعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ذلك في مغازيه وقال الله تعالى @QB@ وجعلناكم شعوبا وقبائل
~~لتعارفوا @QE@
# وفيها ثلاثة تأويلات أحدها أن للشعوب النسب الأقرب والقبائل النسب الأبعد
~~قاله مجاهد والثاني أن الشعوب عرب قحطان والقبائل عرب عدنان والثالث أن
~~الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب والخامس أن يجعل لكل طائفة
~~PageV01P038 شعارا يتداعون به ليصيروا متميزين وبالاجتماع متظافرين روى
~~عروة بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شعار المهاجرين يا
~~بني ms036 عبد الرحمن وشعار الخزرج يا بني عبد الله وشعار الأوس يا بني عبيد الله
~~وسمى خيله خيل الله
# والسادس أن يتصفح الجيش ومن فيه ليخرج منهم من كان فيه تخذيل للمجاهدين
~~وإرجاف للمسلمين أو عينا عليهم للمشركين فقد رد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عبد الله بن أبي بن سلول في بعض غزواته لتخذيله المسلمين وقال تعالى
~~@QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله @QE@ أي لا يفتتن
~~بعضكم بعضا والسابع أن لا يمالىء من ناسبه أو وافق رأيه ومذهبه على من
~~باينه في نسب أو خالفه في رأي ومذهب فيظهر من أحوال المباينة ما تفرق به
~~الكلمة الجامعة تشاغلا بالتقاطع والاختلاف وقد أغضى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن المنافقين وهم أضداد في الدين وأجرى عليهم حكم الظاهر حتى
~~قويت بهم الشوكة وكثر بهم العدد وتكاملت بهم القوة ووكلهم فيما أضمرته
~~قلوبهم من النفاق إلى علام الغيوب المآخذ بضمائر القلوب قال الله تعالى ^
~~ولا تنازعوا فتشلوا وتذهب ريحكم ^ وفيه تأويلان أحدهما أن المراد بالريح
~~الدولة قال أبو عبيد والثاني أن المراد بها القوة فضرب الريح بها مثلا
~~لقوتها
# والقسم الثاني من أحكام هذه الإمارة في تدبير الحرب والمشركون في دار
~~الحرب صنفان صنف منهم بلغتهم دعوة الإسلام فامتنعوا منها وتابوا عليها
~~فأمير الجيش مخير في قتالهم بين أمرين يفعل منهما ما علم أنه الأصلح
~~للمسلمين وأنكأ للمشركين من بياتهم ليلا ونهارا بالقتال والتحريق وأن
~~ينذرهم بالحرب ويصافهم بالقتال والصنف الثاني لم تبلغهم دعوة الإسلام وقل
~~أن يكونوا اليوم لما قد أظهر الله من دعوة رسوله إلا أن يكون قوم من وراء
~~من يقابلنا من الترك والروم في مبادي المشرق وأقاصي المغرب لا نعرفهم فيحرم
~~علينا الإقدام على قتالهم غرة وبياتا بالقتل والتحريق وأن نبدأهم بالقتل
~~قبل إظهاردعوة الإسلام لهم وإعلامهم من معجزات النبوة وإظهار PageV01P039
~~الحجو بما يقودهم إلى الإجابة فإن قاموا على الكفر بعد ظهورها لهم حاربهم
~~وصاروا فيه كمن بلغتهم الدعوة قال الله تعالى @QB@ ادع ms037 إلى سبيل ربك
~~بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن @QE@ يعني ادع إلى دين ربك
~~بالحكمة وفيها تأويلان أحدهما بالنبوة والثاني بالقرآن قال الكلبي وفي
~~الموعظة الحسنة تأويلان أحدهما القرآن في لين من القول قاله الكلبي والثاني
~~ما فيه من الأمر والنهي @QB@ وجادلهم بالتي هي أحسن @QE@ أي يبين لهم الحق
~~ويوضح لهم الحجة فإن بدأ بقتالهم قبل دعائهم إلى الإسلام وانذارهم بالحجة
~~وقتلهم غرة وبياتا ضمن ديات نفوسهم وكانت على الأصح من مذهب الشافعي كديات
~~المسلمين وقيل بل كديات الكفار على اختلافها أختلاف معتقدهم وقال أبو حنيفة
~~لا دية على قتلهم ونفوسهم هدر وإذا تقاتلت الصفوفو في الحرب جاز لمن قاتل
~~من المسلمين أن يعلمهم بما يشتهر به بين الصفين ويتميز به من جميع الجيش
~~بأن يركب الأبلق وإن كانت خيول الناس دهما وشقرا ومنع أبو حنيفة من الإعلام
~~بركوب الأبلق وليس لمنعه من ذلك وجه روى عبد بن عون الله عن عمير عن أبي
~~إسحاق أن رسول صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر تسوموا فإن الملائكة قد
~~تسومت
# ويجوز أن يجيب إلى البراز إذا دعي إليه فقد دعا أبي بن خلف رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم البراز يوم أحد فبرز إليه فقتله وأول حرب شهدها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يوم بدر برز فيها من شرفاء قريش عتبة بن ربيعة وابنه
~~الوليد وأخوه شيبة ودعوا إلى البراز فبرز إليهم من الأنصار عوف ومسعود ابنا
~~عفراء وعبد الله بن رواحة فقالوا ليبرز أكفاؤنا إلينا فما نعرفكم فبرز
~~إليهم ثلاثة من بني هاشم برز علي بن أبي طالب إلى الوليد فقتله وبرز حمزة
~~بن عبد المطلب إلى عتبة فقتله وبرز عبيدة بن الحارث إلى شيبة فاختلفا
~~بضربتين أثبت كل واحد منها صاحبه ومات شيبة لوقته واحتمل عبيدة حيا قد قدت
~~رجله فمات بالصفراء فقال فيه كعب بن مالك PageV01P040
# ( أيا عين جودي ولا تبخلي % بدمعك وكفا أن تنزري % على سيد هدنا هلكه %
~~كريم المشاهد والعنصري % عبيدة أمسى ولا نرتجيه ms038 % لعرف غدا ولا منكر % وقد
~~كان يحمي عداة القتال % حامية الجيش بالمبتر ) ثم نذرت هند بنت عتبة لوحشي
~~نذروا إن قتل حمزة بأبيها يوم أحد فلما قتله بقرت بطنه ولاكت كبده رضوان
~~الله عليه وأنشأت تقول من السريع
# ( نحن جزيناكم بيوم بدر % والحرب بعد الحرب ذات سعر % ما كان عن عتبة لي
~~من صبر % ولا أخي وعمه وبكر % سفيت نفسي وقضيت نذري % شفيت وحشى غليل صدري
~~% فشكر وحشي على عمري % حتى تضم أعظمى في قبري ) وهذا أقر عليه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أقرب أهله إليه من بني هاشم وبني عبد المطلب من مبارزة
~~يوم بدر مع ضنه بهم وإشفاقه عليهم وبارز أبيا بنفسه يوم أحد وأذن لعلي عليه
~~السلام في حرب الخندق والخطب أصعب وإشفاقه صلى الله عليه وسلم على علي أكثر
~~بارز عمرو بن عبد ود لما دعا إلى البراز أول يوم فلم يجبه أحد ثم دعا إلى
~~البراز في اليوم الثاني فلم يجبه أحد ثم دعا إلى البراز في اليوم الثالث
~~وقال حين رأى الإحجام عنه والحذر منه يا محمد ألستم تزعمون أن قتلاكم في
~~الجنة أحياء عند ربهم يرزقون وقتلانا في النار يعذبون فما يبالي أحدكم
~~ليقدم على كرامة من ربه أو يقدم عدو إلى النار وأنشأ يقول من الكامل
# ( ولقد دنوت إلى النداء % لجمعهم هل من مبارز % ووقفت إذا جبن المشجع %
~~موقف القرن المناجز إني كذلك لم أزل % متسرعا نحو الهزاهز % إن الشجاعة في
~~الفتى % والجود من خير الغرائز ) فقام علي عليه السلام فاستأذن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في المبارزة فأذن له وقال أخرج يا علي في حفظ وعياذه
~~فخرج وهويقول من الكامل PageV01P041
# ( أبشر أتاك يجيب صوتك % في الهزاهز غير عاجز % ذو نية وبصيرة % برجو
~~الغداة نجاة فائز % إني لأرجو أن أقيم % عليك نائحة الجنائز % من طعنة
~~نجلاءيبهر % ذكرها عند الهزائز ) وتجاولا وثارت عجاجة أخفتهما عن الأبصار
~~ثم انجلت عنهما وعلي رضي الله عنه يمسح سيفه بثوب عمرو وهو قتيل حكاه محمد ms039
~~بن إسحاق في مغازيه فدل هذان الخبران على جواز البراز مع التغرير بالنفس
~~فاما إذا أراد المقاتل أن يدعو إلى البراز مبتدئا فقد منعه أبو حنيفة لأن
~~الدعاء إلى البراز والابتداء بالتطاول بغي وجوزه الشافعي لأنه إظهار قوة في
~~دينالله تعالى ونصرة رسوله فقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثله
~~وحث عليه وتخير له مع استظهاره بنفسه من أقدم عليه وبدأ به
# حكى محمد بن إسحاق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين
~~درعين وأخذ سيفا فهزه وقال من يأخذ هذا السيف بحقه فقام عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه فقال أنا آخذه بحقه فأعرض عنه ثم هزه الثانية وقال من يأخذ هذا
~~لاسيف بحقه فقام إليه الزبير بن العوام أنا آخذه بحقه فأعرض عنه فوجدا في
~~أنفسهما ثم عرضه الثالثة وقال من يأخذ هذا السيف بحقه فقام إليه أبو دجانة
~~سماك بن خراشة فقال وما حقه يا رسول الله قال أن تضرب في العدو حتى ينحني
~~فأخذه منه وأعلم بعصابة حمراء كان إذا أعلم بها علم الناس أنه سيقاتل ويبلي
~~ومشى إلى الحرب وهو يقول من السريع
# ( أنا الذي أخذته في رقه % إذ قال من يأخذه بحقه % قبلته بعدله وصدقه %
~~للقادر الرحمن بين خلقه % المدرك الفائض فضل رزقه % من كان في مغربه وشرقه
~~) ثم جعل يتبختر بين الصفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية
~~يبغضها الله إلا في هذا الموطن ودخل في الحرب مبتدئا بالقتال فأبلى وأنكى
~~وهو يقول من السريع
# ( أنا الذي عاهدني خليلي % ونحن بالسفح من النخيل % لا أقوم الدهر في
~~الكبول % أخذت سيف الله والرسول ) PageV01P042 وإذا جازت المبارزة بما
~~استشهدنا من حال المبتدىء بها وأجيب إليها كان لتمكين المبارزة شرطان
~~أحدهما أن يكون ذا نجدة وشجاعة يعلم من نفسه أنه لن يعجز عن مقاومة عدوه
~~فإن كان بخلافه منع والثاني أن لا يكون زعيما للجيش يؤثر فقده عليهم فإن
~~فقد الزعيم المدبر مفض إلى الهزيمة ورسول الله ms040 صلى الله عليه وسلم أقدم على
~~البراز ثقه بنصر الله سبحانه وإنجاز وعده وليس ذلك لغيره ويجوز لأمير الجيش
~~إذا حض على الجهاد أن يحرض للشهادة من الراغبين فيها من يعلم أن مثله في
~~المعركة يؤثر أحد أمرين إما تحريض المسلمين على القتال حمية له وإما تخذيل
~~المشركين بجرأة عليهم في نصرة الله
# حكى محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من العريش يوم
~~بدر فحرض الناس على الجهاد وقال لكل إمرىء ما أصاب وقال والذي نفسي بيده لا
~~يقاتلهم اليوم رجل فقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة
~~فقال عمير بن حمام من بني مسلمة وفي يده تمرات يأكلهن بخ بخ ما بقي بيني
~~وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء القوم ثم قذف بالتمرات من يده وأخذ سيفه
~~فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله وهو يقول من السريع
# ( ركضا إلى الله بغير زاد % إلا التقى وعمل المعاد % والصبر في الله على
~~الجهاد % وكل زاد عرضه النفاد % غير التقى والبر والرشاد )
# ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محاربا وغير محارب
~~واختلف في قتل شيوخهم ورهبانهم من سكان الصوامع والأديرة فأحد القولين فيهم
~~أنهم لا يقتلون حتى يقاتلوا لأنهم موادعون كالذراري والثاني يقتلون وإن لم
~~يقاتلوا لأنهم ربما اشاروا برأي هو أنكي للمسلمين من القتال وقد قتل دريد
~~بن الصمة في حرب هوازن وهو يوم حنين وقد جاوز مائة سنة من عمره ورسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يراه ولم ينكر قتله وكان يقول حيث قتل من الطويل
# ( أمرتهم أمري بمتعرج اللوى % فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد % فلما
~~عصوني كنت منهم وقد أرى % غوايتهم وأني غير مهتد ) PageV01P043
# ولا يجوز قتل النساء والولدان في حرب ولا في غيرها ما لم يقاتلوا لنهي
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم ونهى رسول صلى الله عليه وسلم عن
~~قتل العسفاء والوصفاء والعسفاء المستخدمون والوصفاء المماليك فإن قاتل
~~النساء والولدان قوتلوا وقتلوا ms041 مقبلين ولا يقتلوا مدبرين وإذا تترسوا في
~~الحرب بنسائهم وأطفالهم عند قتلهم يتوقى قتل النساء والأطفال فإن لم يوصل
~~إلى قتلهم غلا بقتل النساء والأطفال جاز ولو تترسوا باسارى المسلمين ولم
~~يوصل إلى قتلهم إلا بقتل الأسارى لم يجز قتلهم فإن أفضى الكف عنهم إلى
~~الأحاطة بالمسلمين توصلوا إلى الخلاص منهم كيف أمكنهم وتحرزوا أن يعمدوا
~~إلى قتل مسلم في أيديهم فإن قتل ضمنه قاتله بالدية والكفارة إن عرف أنه
~~مسلم وضمن الكفارة وحدها إن لم يعرفه ويجوز عقر خيلهم من تحتهم إذا قاتلوا
~~عليها ومنع بعض الفقهاء من عقرها وقد عقر حنظلة بن الراهب فرس أبي سفيان بن
~~حرب يوم أحد واستعلى عليه ليقتله فرآه بن شعوب فبرز إلى حنظلة وهو يقول من
~~السريع
# ( لأحمين صاحبي ونفسي % بطعتة مثل شعاع الشمس ) ثم طعن حنظلة فقتله
~~واستنقذ أبا سفيان منه وخلص أبو سفيان وهو يقول من الطويل
# ( ومازال مهري مزجر الكلب منهم % لدن غدوة حتى دنت لغروب % أقاتلهم طرا
~~وأدعو لغالب % وأدفعهم عني بركن صليب % ولو شئت نجاني حصان طمرة % ولم أحمل
~~النعماء لأبن شعوب ) فبلغ ذلك بن شعوب فقال مجيبا له حين لم يشكره من
~~الطويل
# ( لولا دفاعي يا ابن حرب ومشهدي % لألفيت يوم النعف غير مجيب % ولولا مكر
~~المهر بالعنف قرقرت % ضياع على أوصاله وكليب )
# فأما إذا أراد المسلم أن يعقر فرس نفسه فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي
~~الله عنه اقتحم يوم مؤتة بفرس له شقراء حتى إلتحم القتال ثم نزل عنها
~~وعقرها وقاتل حتى قتل رضي الله عنه فكان أول رجل من المسلمين عقر فرسه في
~~الإسلام PageV01P044 وليس لأحد من المسلمين أن يعقر فرسه لأنها قوة أمر
~~الله تعالى بإعدادها في جهاد عدوه حيث يقول @QB@ وأعدوا لهم ما استطعتم من
~~قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم @QE@ وجعفر إنما عقر فرسه
~~بعد ان أحيط به فيجوز ان يكون عقره لها لئلا يتقوى بها المشركون على
~~المسلمين فصار عقرها مباحا كعقر خيلهم وإلا ms042 جعفر أحفظ لدينه من أن يفعل ما
~~منع منه الشرع ولما عاد جيشه تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والمسلمون معه فجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون يا فرار لم فررتم
~~في سبيل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بفرار ولكنه الكرار إن شاء
~~الله
# والقسم الثالث من أحكام هذه الإمارة ما يلزم من أمير الجيش في سياستهم
~~والذي يلزمهم فيهم عشرة أشياء أحدها حراستهم من غرة يظفر بها العدو منهم
~~وذلك بأن يتتبع المكامن ويحوط سوادهم بحرس أمنون به على نفوسهم ورحالهم
~~ليسكنوا في وقت الدعة ويأمنوا ما وراءهم في وقت المحاربة والثاني أن يتخير
~~لهم موضع نزولهم لمحاربة عدوهم وذلك أن يكونوا أوطأ الأرض مكانا وأكثر مرعى
~~وماء وأحرسها أكنافا وأطرفا ليكون أعون لهم على المنازلة وأقوى لهم على
~~المرابطة والثالث إعداد ما يحتاج الجيش إليه من زاد وعلوفة تفرق عليهم في
~~وقت الحاجة حتى تسكن نفوسهم إلى مادة يستغنون عن طلبها ليكونوا على الحرب
~~أوفر وعلى منازلة العدو أقدر الرابع أن يعرف أخبار عدوه حتى يقف عليها
~~ويتصفح أحواله حتى يخبرها فتسلم من مكره ويلتمس الغرة في الهجوم عليه
~~والخامس ترتيب الجيش في مصاف الحرب والتعويل في كل جهة على من يراه كفؤا
~~لها ويتفقد الصفوف من الخلل فيها ويراعي كل جهة يميل العدو أليهم عليها
~~بمدد يكون عونا لها والسادس أن يقوي نفوسهم بما يشعرهم من الظفر ويخيل
~~إليهم من أسباب النصر ليقل العد في أعينهم فيكون عليه أجرأ وبالجراءة يتسهل
~~الظفر قال الله تعالى ^ إذ يريكهم الله في منامك قليلاولو أراكهم كثيرا
~~لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ^ والسابع أن يعد أهل الصبر والبلاء منهم بثواب
~~الله لو كانوا من أهل الآخرة وبالجزاء PageV01P045 والتفل من الغنيمة إن
~~كانوا من أهل الدنيا قال الله تعالى @QB@ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها
~~ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها @QE@ وثواب الدنيا الغنيمة وثواب الآخرة
~~الجنة فيجمع الله تعالى في ترغيبه بين أرين ليكون أرغب الفريقين والثامن ms043 أن
~~بشاور ذوي الرأي فيما أعضل ويرجع إلى أهل الحزم فيما أشكل ليأمن الخطأ
~~ويسلم من الزلل فيكون من الظفر أقرب قال الله تعالى لنبه @QB@ وشاورهم في
~~الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله @QE@ واختلف أهل التأويل في أمره لنبيه صلى
~~الله عليه وسلم بالمشاروة مع ما أمده به من التوفيق وأعانه من التأييد على
~~أربعة أوجه أحدها أنه أمره بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الراي الصحيح فيه
~~فيعمل عليه وهذا قول الحسن وقال ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم
# والثاني أنه أمره بمشاورتهم تأليفا لهم وتطييبا لنفوسهم وهذا قول قتادة
~~والثالث أنه أمره بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل وعاد بها من النفع وهذا
~~قول الضحاك والرابع أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون
~~وإن كان عن مشورتهم غنيا وهذا قول سفيان والتاسع أن يأخذ جيشه بما أوجبه
~~الله تعالى من حقوقه وأمر به من حدوده حتى لا يكون بينهم تجوز في دين ولا
~~تحيف في حق فإن من جاهد عن الدين كان أحق الناس بإلتزام أحكامه والفصل بين
~~حلاله وحرامه
# وقال روى حارث بن نيهان عن أبان بن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال أنهوا جيوشكم عن الفساد فإنه ما فسد جيش قط إلا قذف الله في قلوبهم
~~الرعب وانهوا جيوشكم عن الغلول فإنه ما غل جيش قط إلا سلط الله عليهم
~~الرجلة وأنهوا جيوشهم عن الزنا فإنه ما زنا جيش قط إلا سلط الله عليه
~~المؤتان وقال أبو الدرداء أيها الناس اعملوا صالحا قبل الغزوة فإنما
~~تقاتلون بأعمالكم والعاشر أن لا يمكن أحدا من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو
~~زراعة لصرفه الاهتمام بها PageV01P046 مصابرة العدو وصدق الجهاد روى عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت مرغمة ومرحمة ولم أبعث تاجرا ولا
~~زارعا وإن شر هذه الأمة التجار والزراع إلا من شح على دينه وغزا نبي من
~~أنبياء الله تعالى فقال لا يغزون معي رجل بنى بناء لم يكمله ولا رجل ms044 تزوج
~~بإمرأة ولم يدخل بها ولا رجل زرع زرعا لم يحصده
# والقسم الرابع من أحكام هذه الإمارة ما يلزم المجاهدين معه من حقوق
~~الجهاد وهو ضربان احدهما ما يلزمهم في حق الله تعالى والثاني ما يلزمهم في
~~حق الأمير عليهم فأما اللازم لهم في حق الله تعالى فأربعة أشياء احدها
~~مصابرة العدو عند التقاء الجمعين بأن لا ينهزم عنه من متليه فما دونه وقد
~~كان الله تعالى فرض في أول الإسلام على كل مسلم أن يقاتل عشرة من المشركين
~~فقال @QB@ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون
~~يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا
~~يفقهون @QE@ ثم خفف الله عز وجل عنهم عند قوة الإسلام وكثرة أهله فاوجب على
~~كل مسلم لاقى العدو أن يقاتل رجلين منهم فقال @QB@ الآن خفف الله عنكم وعلم
~~أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف
~~يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين @QE@ وحرم على كل مسلم أن ينهزم
~~من مثليه إلا لإحدى حالتين إنا أن يتحرف لقتال فيولي لاستراحة أو لمكيدة
~~ويعود إلى قتالهم وإما أن يتحيز إلى فئة أخري يجتمع معها على قتالهم لقول
~~الله تعالى @QB@ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة
~~فقد باء بغضب من الله @QE@
# وسواء قربت الفئة التي يتحيز لها أو بعدت فقد قال عمر رضي الله عنه لأهل
~~القادسية حين انهزموا إليه أنا فئة لكل مسلم ويجوز إذا زادوا على مثليه ولم
~~يجد إلى المصابرة سبيلا أن يولي عنهم غير متحرف لقتال ولا متحيز إلى فئة
~~هذا مذهب الشافعي واختلف أصحابه فيمن عجز عن مقاومة مثليه وأشرف على القتل
~~في جواز انهزامه PageV01P047 فقالت طائفة لا يجوز أن يولي عنهم منهزما وإن
~~قتل للنص فيه وقالت طائفة يجوز أن يولي ناويا أن يتحرف لقتال أو يتحيز إلى
~~فئة ليسلم من القتل وما ثم خلاف فإنهوإن عجز عن المصابرة ms045 فليس يعجز عن هذه
~~النية وقال أبو حنيفة لا اعتبار بهذا التفصيل والنص فيه منسوخ وعليه أن
~~يقاتل ما أمكنه وانهزم إذا عجز وخاف القتل والثاني أن يقصد بقتاله نصرة دين
~~الله تعالى وإبطال ما خالفه من الأديان @QB@ ليظهره على الدين كله ولو كره
~~المشركون @QE@
# فيكون بهذا الإعتقاد حائزا لثواب الله تعالى ومطيعا له في أوامره ونصرة
~~دينه ومستنصرا به على عدوه ليستسهل ما لاقى فيكون أكثر ثباتا وأبلغ نكاية
~~ولا يقصد بجهاده استفادة المغنم فيصير من الكتسبين لا من المجاهدين فإن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمع أسرى بدر وكانوا أربعة وأربعين رجلا
~~بعد أن قتل في المعركة أشراف قريش مثلهم شاور أصحابه فيهم فقال عمر يا رسول
~~الله اقتل أعداء الله أئمة الكفر ورءوس الضلالة فإنهم كذبوك وأخرجوك وقال
~~أبو بكر هم عشيرتك وأهلك تجاوز عنهم يستنقذهم الله بك من النار فدخل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبل الأسرى بيوم فمن قائل القول ما قال
~~عمر ومن قائل القول ما قال أبو بكر ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على أصحابه وقال ما قولكم في هذين الرجلين إن مثلهما كمثل إخوة لهما كانوا
~~من قبلهما قال نوح @QB@ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا @QE@ وقال
~~موسى @QB@ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم @QE@ وقال عيسى @QB@ إن
~~تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم @QE@ وقال إبراهيم
~~@QB@ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم @QE@ إن الله سبحانه
~~ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة ويلين قلوب رجال حتى تكون
~~ألين من اللبن وإن يكن منكم عليه فلا ينقلب أحد منكم إلا بفداء أو ضربة عنق
~~وفاداه كل أسير بأربعة آلاف درهم وكان في الأسرى العباس بن عبد المطلب أسره
~~PageV01P048 أبو اليسر وكان العباس رجلا جسيما وأبو اليسر رجلا مجتمعا فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم لأبي اليسر كيف أسرت العباس قال يا رسول الله لقد
~~أعانني ms046 عليه رجل ما رأيته قط هيئته كذا وكذا فقال رسول صلى الله عليه وسلم
~~لقد اعانك عليه ملك كريم وقال لعباس إفد نفسك وابني أخيك عقيل بن أبي طالب
~~ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمر فقال يا رسول الله إني كنت مسلما ولكن
~~القوم استكرهوني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلم بإسلامك فإن كان
~~ما قلت فإن الله سبحانه يجزيك ففدى العباس نفسه بمائة أوقية وفدى كل واحد
~~من ابني أخيه وحليفه بأربعين أوقية ونزل في العباس قوله تعالى ^ يا ايها
~~النبي قل لمن في ايديكم من الأسرى إن يعلم الله ما في قلوبكم خيرا يؤتكم
~~خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ^ فلما أخذ رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فداء اسرى بدر لفقر المهاجرين وحاجتهم عاتب الله تعالى نبيه
~~على ما فعل فقال ^ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشحن في الأرض ^ يعني
~~به القتل @QB@ تريدون عرض الدنيا @QE@ يعني مال الفداء @QB@ والله يريد
~~الآخرة @QE@ يعني العمل بما يوجب ثواب الآخرة @QB@ والله عزيز حكيم @QE@
~~يعني عزيزا فيما كان من نصركم حكيم فيما أراه لكم ^ ولولا كتاب من الله سبق
~~لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم يعني به مال الفداء المأخوذ من الأسر وفيه
~~تأويلات
# أحدها لولا كتاب من الله سبق في أهل بدر أن لا يعذبهم لمسكم فيما أخذتم
~~من فداء اسرى بدر عذاب عظيم وهذا قول مجاهد والثاني لولا كتاب من الله سبق
~~في أنه تستحل الغنائم لمسكم في تعجيلها من أهل بدر عذاب عظيم وهذا قول أبن
~~عباس رضوان الله عليه والثالث لولا كتاب من الله سبق أن لا يؤاخذ أحدا بعمل
~~أتاه على جهالة لمسكم فيما أخذتموه عذاب عظيم وهذا قول إسحاق فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية لو عذبنا الله في هذه الآية يا
~~عمرما نجا غيرك PageV01P049 والثالث من حقوق الله تعالى أن يؤدي الأمانة
~~فيما حازه من الغنائم ولا يغل أحد منهم شيئا ms047 حتى يقسم بين جميع الغانمين
~~ممن شهد الواقعة وكان على العدو يدا لأن لكل واحد منهم فيها حقا قال الله
~~تعالى ^ وما كان لنبي أن ينلا ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ^
# وفيه ثلاثة تأويلات أحدها وما كان لنبي أن يغل أصحابه ويخوه في غنائمهم
~~وهذا قول ابن عباس رضوان الله عليه والثاني وما كان لنبي أن يغله أصحابه
~~ويخونوه في غنائمهم وهذا قول الحسن بن قتادة والثالث ما كان لنبي أن يكتم
~~أصحابه ما بعثه الله تعالى به إليهم لرهبة منهم ولا لرغبة فيهم وهذا قول
~~محمد بن إسحاق والرابع من حقوق الله تعالى أن لا يمايل من المشتركين ذا
~~قربى ولا يحابي في نصرة دين الله ذا مودة فغن حق الله أوجب ونصرة دينة ألزم
~~قال الله تعالى ^ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون
~~غليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ^ الآية
# نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وقد كتب كتابا إلى مكة حين هم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بغزوهم يعلمهم فيه حال مسيره إليهم وأنفذه مع سارة مولاة
~~لبني عبد المطلب فأطلع الله نبيه عليها فأنفذه عليا والزبير في أثرها حتى
~~أخرجاه من قرن راسها فدعا حاطبا وقال ما حملك على ما صنعت فقال والله يا
~~رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله ما كفرت ولا بدلت ولكني إمرؤ ليس لي في
~~القوم أصل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم أهل وولد فطالعتهم بذلك وعفا عنه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما يلزمهم في حق الأمير عليهم فاربعة
~~أشياء أحدها التزام طاعته والدخول في ولايته لأن ولايته عليهم انعقدت
~~وطاعته بالولاية وجبت قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم @QE@
# وفي أولى الأمر تأويلان أحدهما أنهم المراء وهذا قول ابن عباس رضوان الله
~~عليه والثاني أنهم العلماء ة هذا قول جابر بن عبد الله والحسن وعطاء وروى
~~أبو صالح عن أبي هريرة ms048 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P050
~~من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله
~~ومن عصى أميري فقد عصاني والثاني أن يفوضوا الأمر إلى رايه ويكلوه إلى
~~تدبيره حتى لا تختلف آراؤهم فتتلف كلمتهم ويفترق جمعهم قال تعالى ^ ولو
~~ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فجعل
~~تفويض الأمر إلى وليه سببا لحصول العلم وسداد الأمر فغن ظهر لهم صواب خفي
~~عليه بينوه له وأشاروا به عليه ولذلك ندب إلى المشاورة ليرجع بها إلى
~~الصواب والثالث أن يسارعوا إلى إمتثال الأمر والوقوف عند نهيه وزجره لأنهما
~~من لوازم طاعته فإن توقفوا عما أمرهم به وأقدموا على ما نهاهم عنه فله
~~تأديبهم على المخالفة بحسب أحوالهم ولا يغلظ فقد قال الله تعالى ^ فبما
~~رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ^ وروى سعيد
~~بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير دينكم أيسره
# والرابع أن لا ينازعوه في الغنائم إذا قسمها ويرضوا منه بتعديل القسمة
~~عليهم فقد سوى الله تعالى فيها بين الشريف والمشروف وماثل بين القوي
~~والضعيف وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن الناس اتبعوا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عام حنين يقولن اقسم علينا فيئنا حتى ألجأه إلى شجرة فاختطف
~~عنه رداؤه فقال ردوا علي ردائي ايها الناس والله لو كان لكم عدد شجر تهامة
~~نعما لقسمته عليكم وما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا ثم أخذ وبرة من
~~سنام بعيره فرفعها وقال يا أيها الناس والله مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة
~~إلا الخمس والخمس دردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله
~~عارا ونارا وشنارا يوم القيامة فرآه رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال
~~يا رسول الله أخذت هذه الكبة أعمل بها برذعة بغير لي قد برد فقال أما نصيبي
~~منها فلك فقال أما إذا ما بلغت هذا فلا ms049 حاجة لي فيها ثم طرحها PageV01P051
# والقسم الخامس من أحكام هذه الإمارة مصابرة الأمير قتال العدو ما صابر
~~وإن تطاولت به المدة ولا يولي عنه وفيه قوة قال الله تعالى @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون @QE@ وفيه
~~ثلاثة تأويلات احدها اصبروا على طاعة الله وصابروا أعداء الله ورابطوا في
~~سبيل الله وهذا قول الحسن والثاني اصبروا على دينكم وصابروا الوعد الذي
~~وعدكم ورابطوا عدوي وعدوكم وهذا قول محمد بن كعب والثالث اصبروا على الجهاد
~~وصابروا العدو ورابطوا بملازمة الثغر وهذا قول زيد بن أسلم وإذا كانت
~~مصابرة القتال من حقوق الجهاد فهي لازمة حتى يظفر بخصلة من أربع خصال
~~أحداهن أن يسلموا فيصير لهم بالإسلام ما لنا وعليهم ما علينا ويقروا على ما
~~ملكوا من بلاد وأموال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن اقاتل
~~الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم
~~إلا بحقها
# وتصير بلادهم إذا أسلموا دار الإسلام يجري عليهم حكم الإسلام ولو أسلم في
~~معركة الحرب منهم طائفة قلت أو كثرت أحرزوا بغسلامهم ما ملكوا في دار الحرب
~~من أرض ومال فإن ظهر الأمير على دار الحرب لم يغنم أموال من أسلم وقال أبو
~~حنيفة يغنم مالا ينقل من أرض ودار ولا يغنم ما ينقل من مال ومتاع وهو خلاف
~~السنة
# وقد أسلم في حصار بني قريظة ثعلبة وأسيدا ابنا شعبة اليوديان فأحرز
~~أسلامهما أموالهما ويكون إسلامهم لإسلاما لصغار أولادهم ولكل حمل كان لهم
~~وقال أبو حنيفة إذا أسلم كافر في دار الإسلام لم يكن إسلاما لصغار ولده ولو
~~أسلم في دار الحرب كان إسلاما لصغار ولده ولا يكون إسلاما للحمل وتكون
~~زوجته والحمل فيئا ولو دخل مسلم دار الحرب فاشترى فيها ارضا ومتاعا لم يملك
~~عليه إذا ظهر المسلمون عليها وكان مشتريها أحق بها وقال أبو حنيفة يكون ما
~~ملكه من أرض فيئا والخصلة الثانية أن يظفره الله تعالى بهم مع مقامهم على
~~شركهم ms050 فتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم ويقتل من لم يحصل في الأسر منهم
~~PageV01P052 ويكون في الأسرى مخيرا في استعمال الأصلح من أربعة أمور أحدها
~~أن يقتلهم صبرا بضرب العنق والثاني أن يسترقهم ويجري عليهم أحكام الرق من
~~بيع أو عتق والثالث أن يفادي بهم على مال أو أسرى والرابع أن يمن عليهم
~~ويعفو عنهم قال الله تعالى @QB@ إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب @QE@
~~وفيه وجهان أحدهما أنه ضرب رقابهم صبرا بعد القدرة عليهم والثاني أنه
~~قتالهم بالسلاح والتدبير حتى يفضي إلى ضرب رقابهم في المعركة ثم قال @QB@
~~حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق @QE@ يعني بالإثخان الطعن وبشد الوثاق
~~الأسر @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@
# وفي المن قولان أحدهما أنه العفو والإطلاق كما من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم على ثمامة بن أثال بعد أسره والثاني أنه العتق بعد الرق وهذا قول
~~مقاتل وأما الفداء ففيه ههنا قولان أحدهما أنه المفاداة على مال يؤخذ أو
~~أسير يطلق كما فادى رسول صلى الله عليه وسلم أسرى بدر على مال وفادى في بعض
~~المواطن رجلا برجلين والثاني أنه البيع وهو قول مقاتل @QB@ حتى تضع الحرب
~~أوزارها @QE@
# وفيه تأويلان أحدهما أوزار الكفر بالإسلام والثاني أثقال الحرب وهو
~~السلاح وفي المقصود بهذا السلاح الموضوع وجهان أحدهما سلاح المسلمين بالنصر
~~والثاني سلاح المشركين بالهزيمة ولهذه الأحكام الأربعة شرح يذكر مع قسمة
~~الغنيمة بعد والخصلة الثالثة أن يبذلوا مالا على المسالمة والموادعة فيجوز
~~أن يقبله منهم ويوادعهم على ضربين أحدهما أن يبذلوه لوقتهم ولا يجعلوه
~~خراجا مستمرا فهذا المال غنيمة لأنه مأخوذ بإيجاف خيل وركاب فيقسم بين
~~الغانمين PageV01P053 ويكون ذلك أمانا لهم في الانكفاف به عن قتالهم في هذا
~~الجهاد ولا يمنع من جهادهم فيما بعد والضرب الثاني أن يبذلوه في كل عام
~~فيكون هذا خراجا مستمرا ويكون الأمان به مستقرا والمأخوذ منهم في العام
~~الأول غنيمة تقسم بين الغانمين وما يؤخذ في الأعوام المستقبلة يقسم في أهل
~~الفيء ولا يجوز أن يعاود جهادهم ما كانوا مقيمين على بذل ms051 المال لاستقرار
~~الموادعة عليه وإذا دخل أحدهم دار الإسلام كان له يعقد الموادعة الأمان على
~~نفسه وماله فإن منعوا المال زالت الموادعة وارتفع من مال الجزية والصلح
~~نقضا لأمانهم لأنه حق عليهم فلا ينتقض العهد بمنعهم منهم كالديون فأما حمل
~~أهل الحرب هدية ابتدؤوها لم يصر لهم بالهدية عهد وجاز حربهم بعدها لأن
~~العهد ما كان عن عقد والخصلة الرابعة أن يسالوا الأمان والمهادنة فيجوز إذا
~~تعذر الظفر وأخذ المال أن يهادنهم على المسالمة في مدة مقدرة يعقد الهدنة
~~عليها إذا كان للإمام قد أذن له في الهدنة أو فرض الأمر إليه قد هادن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قريشا عام الحديبية عشر سنين ويقتصر في مدة الهدنة
~~على أقل ما يمكن ولا يتجاوز أكثرها عشر سنين فإن هادنهم أكثر بطلت المهادنة
~~فيما زاد عليها ولهم الأمان فيها إلى انقضاء مدتها ولا يجاهدون فيها ما
~~أقاموا على العهد فإن نقضوه صار حربا يجاهدون من غير إنذار قد نقضت قريش
~~صلح الحديبية فسار إليهم رسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح محاربا حتى فتح
~~مكة صلحا عند الشافعي وعنوة عند أبي حنيفة ولا يجوز إذا نقضوا عهدهم أن
~~يقتل ما في ايدينا من رهائنهم قد نقض الروم عهدهم زمن معاوية وفي يده رهائن
~~فامتنع المسلمون جميعا من قتلهم وخلوا سبيلهم وقالوا وفاء بغدر خير من غدر
~~بغدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من
~~خانك ) فإذا لم يجر قتل الرهائن يجز غطلاقهم ما لم يحاربهم فإذا حاربهم وجب
~~أطلاق PageV01P054 رهائنهم ثم نظر فيهم فإن كانوا رجالا وجب إبلاغهم مأمنهم
~~وإن كانوا ذراري نساء وأطفالا وجب إيصالهم إلى أهليهم لأنهم أتباع لا
~~ينفردون بأنفسهم ويجوز أن يشترط لهم في عقد الهدنة رد من أسلم من رجالهم
~~فإذا أسلم أحد منهم رد إليهم إن كانوا مأمونين على دمه ولم يرد إليهم إن
~~يؤمنوا عليه ولا يشترط رد من أسلم من نسائهم لأنهن ذوات فروج محرمة فإن ms052
~~اشترط ردهن لم يجز أن يردوا ودفع إلى أزواجهن مهورهن إذا طلقن وإذا لم تدع
~~إلى عقد المهادنة ضرورة لم يجز أن يهادنهم ويجوز أن يوادعهم أربعة أشهر فما
~~دون ولا يزيد عليها لقوله تعالى @QB@ فسيحوا في الأ @QE@ ض أربعة أشهر ^
# وأما الأمان الخاص فيصح أن يبذله كل مسلم من رجل وامرأة حر وعبد لقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى
~~بذمتهم أدناهم يعني عبيدهم وقال أبو حنيفة لا يصح أمان العبد إلا أن يكون
~~مأذونا في القتال
# والقسم السادس من أحكام هذه الإمارة اليسرة في نزال العدو وقتاله ويجوز
~~لأمير الجيش في حصار العدو أن ينصب عليهم العرادات والمنجنيقات قد نصب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف منجنيقا ويجوز أن يهدم عليهم
~~منازلهم يضع عليهم البيات والتحريق وإذا رأى في قطع نخلهم وشجرهم صلاحا
~~يستضعفهم ليظفر بهم عنوة أو يدخلوا في السلم صلحا فعل ولا يفعل إذا لم ير
~~فيه صلاحا قد قطع رسول صلى الله عليه وسلم كروم أهل الطائف فكان سببا في
~~إسلامهم وأمر في حرب بني النضير بقطع نوع من النخل يقال له الأصفر يرى نواه
~~من وراء اللحاء وكانت اللحاء منها أحب إليهم من الوضيع فقطع بهم وحزنوا له
~~وقالوا إنما قطعت نخلة وأحرقت نخلة ولما قطع نخلة قال سماك اليهودي في ذلك
~~من المتقارب PageV01P055
# ( ألسنا ورثنا الكتاب الحكيم % على عهد موسى فلم نصرف % أنتم رعاء لشاء
~~عجاف % بسهل تهامة والأحنف % يرون الرعاية مجدا لكم % كذا كل دهر بكم مجحف
~~% فيا ايها الشاهدون انتهوا % عن الظلم والنطق الموكف % لعل الليالي وصرف
~~الدهور % تديل من العادل المنصف % بقتل النضير وإجلائها % وعقر النخيل ولم
~~تخطف ) فأجابه حسان بن ثابت من الوافر
# ( هم أوتوا الكتاب فضيعوه % فهم عمي عن التوراة بور % كفرتم بالقرآن وقد
~~أتاكم % بتصديق الذي قال النذير % فهان على سراة بني لوى % حريق بالبويرة
~~مستطير )
# فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بهم ms053 جل في صدور المسلمين
~~وقالوا يا رسول الله هل لنا فيما قطعنا مت أجر وهل علينا فيما تركناه من
~~وزر فأنزل الله تعالى ^ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها
~~فبإذن الله وليجزي الفاسقين ^ وفي لينة أربعة أقاويل احدها أنها النخلة من
~~أي الأصناف كانت وهذا قول مقاتل والثاني أنها كرام النخل وهذا قول سفيان
~~والثالث أنها الفسيلة لأنها الين من النخلة والرابع أنها جميع الأشجار
~~للينها بالحياة ويجوز أن يغور عليهم المياه ويقطعها عنهم وإن كان فيهم نساء
~~وأطفال لأنه من أقوى اسباب ضعفهم والظفر بهم عنوة وصلحا وإذا استسقى منهم
~~عطشان كان الأمير مخيرا بين سقيه PageV01P056 ومنعه كما كان مخيرا فيه بين
~~قتله أو تركه ومن قتل منهم واراه عن الأبصار ولم يلزم تكفينه قد أمر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر فألقوا في القليب ولا يجوز أن يحرق
~~بالنار منهم حيا ولا ميتا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا
~~تعذبوا عباد الله بعذاب الله
# وقد أحرق أبو بكر رضي الله عنه قوما من أهل الردة ولعل ذلك كان منه
~~والخبر لم يبلغه ومن قتل من شهداء المسلمين زمل في ثيابه التي قتل فيها
~~ودفن بها ولم يغسل ولم يصل عليه قال رسول صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد
~~زملوهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح
~~ريح المسك وإنما فعل ذلك بهم تكريما لهم إجراء لحكم الحياة في ذلك قال الله
~~تعالى @QB@ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم
~~يرزقون @QE@ وفيه تأويلان احدهما أنهم أحياء في الجنة بعد البعث وليسوا في
~~الدنيا بأحياء والثاني وهو قول الأكثرين أنهم بعد القتل أحياء الاستعمال
~~لظاهر النص فرقا بينهم وبين من لم يوصف بالحياة ولا يمنع الجيوش في دار
~~الحرب من أكل طعامهم وعلوفة دوابهم غير محتسب به عليهم ولا يعتدوا الفوت
~~والعلوفة إلى ما سواهما من ملبوس دوابهم فإن دعتهم ms054 الضرورة إلى ذلك كان ما
~~لبسوه أو ركبوه أو استعملوه مسترجعا منهم في المغنم إن كان باقيا ومحتسبا
~~عليهم من سهمهم إن كان مستهلكا ولا يجوز لأحد منهم أن يطأ جارية من السبي
~~إلا بعد أن يعطاها بسهمه فيطأها بعد الاستبراء فإن وطئها فبل القسمة عزر
~~ولا يحد لأن له فيها سهما ووجب عليه مهر مثلها ويضاف إلى الغنيمة فإن
~~أحبلها لحق به ولدها وصارت به أم ولد له إن ملكها PageV01P057 لعدوه ولا
~~يحكم عليه لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية فانتفت التهمة عنه
~~في الحكم وتوجهت غليه في الشهادة وغذا مات القاضي انعزل خلفاؤه ولو مات
~~الإمام لم تنعزل قضاته ولو اتفق أهل بلد قد خلا من قاض على أن قلدوا عليهم
~~قاضيا فإن كان إمام الوقت موجودا بطل التقليد وإن كان مفقودا صح التقليد
~~ونفذت احكامه عليهم فإن تجدد بعده نظره إمام لم يستدم النظر إلا بإذنه ولم
~~ينقض ما تقدم من حكمه PageV01P058 & الباب الخامس &
# | في الولاية على حروب المصالح
#
# | الفصل الأول قتال أهل الردة
# وما عدا جهاد المشركين من قتال بنقسم ثلاثة أقسام قتال أهل الردة وقتال
~~أهل البغي وقتال المحاربين فاما القسم الأول في قتال أهل الردة فهو أن يرتد
~~قوم حكم إسلامهم سواء ولدوا على فطرة الإسلام أو أسلموا عن طفر فكلا
~~الفريقين في حكم الردة سواء فإذا ارتدوا عن الإسلام إلى أي دين انتقلوا
~~إليه مما يجوز أن يقر أهله عليه كاليهودية والنصرانية أو لا يجوز أن يقر
~~أهله عليه كالزندقة والوثنية لم يجز أن يقر من ارتد إليه لأن الإقرار بالحق
~~يوجب التزام أحكامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه
# فإذا كانوا ممن وجب قتلهم بما ارتدوا عنه من دين الحق إلى غيره من الأيان
~~لم يخل حالهم من أحد أمرين أما أن يكونوا في دار الإسلام شذاذا وأفرادا لم
~~يتخيروا بدار يتميزون بها عن المسلمين فلا حاجة بنا إلى قتالهم لدخولهم تحت
~~القدرة ويكشف عن سبب ms055 ردتهم فإن ذكروا شبهة في الدين أوضحت لهم بالحجج
~~والأدلة حتى يتبين لهم الحق وأخذوا بالتوبة مما دخلوا فيه من الباطل فإن
~~تابوا قبلت توبتهم من كل ردة وعادوا إلى حكم الإسلامكما كانوا وقال مالك لا
~~أقبل توبة من ارتد إلى ما يستر به من الزندقة إلا أنيبتدئها من نفسه وأقبل
~~توبة غيره من المرتدين وعليهم بعد التوبة قضاء ما تركوه من الصلاة والصيام
~~في زمان الردة لاعترافهم بوجوبه قبل الردة وقال أبو حنيفة لا قضاء عليهم
~~كمن أسلم ومن كان من المرتدين PageV01P059 قد حج في الإسلام قبل الردة لم
~~يبطل حجه بها ولم يلزمه قضاؤه بعد التوبة وقال أبو حنيفة قد بطل بالردة
~~ولزمه القضاء بعد التوبة ومن أقام على ردته ولم يتب وجبقتله رجلا كان أو
~~إمرأة وقال أبو حنيفة لا أقتل المرأة بالردة وقد قتل رسول صلى الله عليه
~~وسلم بالردة إمرأة كانت تكنى أم رومان ولا يجوز إقرار المرتد على ردته
~~بجزية ولا عهد ولا تؤكل ذبيحته ولا تنكح منه إلمرأة
# واختلف الفقهاء في قتلهم هل يعجل في الحال أو يؤجلون فيه ثلاثة أيام على
~~قولين أحدهما تعجيل قتلهم هل يعجل في الحال لئلا يؤجر لله عز وجل حق
~~والثاني ينظرون ثلاثة أيام لعلهم يستدركونه بالتوبة وقد أنذر علي عليه
~~السلام المستورد العجلي بالتوبة ثلاثة أيام ثم قتله بعدها ويقتل صبرا
~~بالسيف وقال أبن سريج من أصحاب الشافعي يضرب بالخشب حتى يموت لأنه أبطأ
~~قتلا من السيف الموحى وبما استدرك به التوبة وإذا قتل لم يغسل ولم يصل عليه
~~وورى مقبورا ولا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم ولا في مقابر
~~المشركين لما تقدم له من حرمة الإسلام المباينة لهم ويكون ماله فيئا في بيت
~~مال المسلمين مصروفا في أهل الفيء لأنه لا يرثه عنه وارث من مسلم ولا كافر
~~وقال أبو حنيفة يورث عنه ما اكتسبه قبل الردة ويكون ما اكتسبه بعد الردة
~~فيئا وقال أبو يوسف يورث عنه ما اكتسبه قبل الردة وبعدها ms056 فإذا لحق المرتد
~~بدار الحرب كان ما له في دار الإسلام موقوفا عليه فإن عاد إلى الإسلام أعيد
~~عليه وأن هلك على الردة صار فيئا وقال أبو حنيفة أحكم بموته إذا صار إلى
~~دار الحرب وأقسم ماله بين ورثته فإن عاد إلى دار الإسلام أسترجعت ما بقي في
~~أيديهم من ماله وام أغرمهم ما استهلكوه فهذا حكم المرتدين إذا لم ينحازوا
~~إلى دار وكانوا شذاذا بين المسلمين والحالة الثانية أن ينحازوا إلى دار
~~ينفردون بها عن المسلمين حتى يصيروا فيها ممتنيين فيجب قتالهم على الردة
~~بعد مناظرتهم على الإسلام وإيضاح دلائله ويجري على قتالهم بعد الإنذار
~~والإعذار حكم قتال أهل الحرب في قتالهم غرة وبياتا ومصافتهم في الحرب جهارا
~~وقتالهم مقبلين ومدبرين PageV01P060 ومن أسر منهم جاز قتله صبرا إن لم يتب
~~ولا يجوز أن يسترق عند الشافعي رحمه الله وإذا ظهر عليهم لم تسب ذراريهم
~~وسواء منهم في الإسلام أو بعد الردة وقيل إن من ولد منهم بعد الردة جاز
~~سبيه وقال أبو حنيفة يجوز سبي من ارتد من نسائهم إذا لحقن بدار الحرب وإذا
~~غنمت أمولهم لم تقسم في الغانمين وكان مال من قتل منها فيئا ومال الأحياء
~~موقوفا إن أسلموا رد عليهم وإن هلكوا على ردتهم صار فيئا وما أشكل أربابه
~~من الأموال المغنومة صار فيئا إذا وقع الإياس من معرفتهم وما استهلكه
~~المسلمون عليه نائرة الحرب لم يضمن إذا أسلموا وما استهلكوا من أموال
~~المسلمين في غير نائرة الحرب مضمون عليهم
# واختلف في ضمان ما استهلكوه في نائرة الحرب على قولين أحدهما يضمنونه لأن
~~معصيتهم بالردة لا تسقط عنهم غرم الأموال المضمونة والثاني لا ضمان عليهم
~~فيما استهلكوه من دم ومال قد أصاب أهل الردة على عهد أبي بكر رضي الله عنه
~~نفوسا وأموالا عرف مستهلكوها فقال عمر رضي الله عنه يدون قتلانا ولا ندى
~~قتلاهم فقال أبو بكر لا يدون قتلانا ولا ندى قتلاهم فجرت بذلك سيرته وسيرة
~~من بعده وقد أسلم طليحة بعد أن سبي ms057 وكان قد قتل وسبي فأقره عمر رضي الله
~~عنه بعد إسلامه ولم يأخذ بدم ولا مال ووفد أبو شجرة بن عبد العزى وكان من
~~أهل الردة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقسم الصدقات فقال أعطني
~~فإني ذو حاجة فقال من أنت فقال أبو شجرة فقال أي عدو الله ألست تقول
# ( ورويت رمحي من كتيبة خالد % وإني لأرجو بعدها أن أعمرا ) ثم جعل يعلوه
~~بالدرة في رأسه حتى ولى راجعا إلى قومه وهو يقول
# ( ضن علينا أبو حفص بنائلة % وكل مختبط يوما له ورق % مازال يضربني حتى
~~حدثت له % وحال من دون بعض البغية الشفق % لما رهبت أبا حفص وشرطته %
~~والشيخ يقرع أحيانا فينحمق ) PageV01P061 فلم يعرض له عمر رضي الله عنه
~~بسوى التعزير لاستطالته بعد الإسلام ولدار الردة حكم تفارق به دار الإسلام
~~ودار الحرب
# وأما ما تفارق به دار الإسلام فمن أربعة أوجه أحدهما أنه لا يجوز أن
~~يهادنوا على الموادعة في ديارهم ويجوز أن يهادن أهل الحرب والثاني أنه لا
~~يجوز أن يصلحوا على مال يقرون به على ردتهم ويجوز أن يصالح أهل الحرب
~~والثالث أنه لا يجوز استرقاقهم ولا سبي نسائهم ويجوز أن يسترق أهل الحرب
~~وتسبى نساؤهم والرابع أنه لا يملك الغانمون أموالهم ويملكون ما غنموه من
~~مال أهل الحرب وقال أبو حنيفة رضي الله عنه قد صارت ديارهم بالردة دار حرب
~~ويسبون ويغنمون وتكون أرضهم فيئا وهم عنده كعبدة الأوثان من العرب
# وأما ما تفارق به دار الإسلام فمن أربعة أوجه أحدها وجوب قتالهم مقبلين
~~ومدبيرين كالمشركين والثاني إباحة إمائهم أسرى وممتنعين والثالث تصير
~~أموالهم فيئا لكافة المسلمين والرابع بطلان مناكحهم بمضي العدة وإن اتفقوا
~~على الردة وقال أبو حنيفة تبطل مناكحهم بارتداد أحد الزوجين ولا تبطل
~~بارتدادهما معا ومن ادعيت عليه الردة فأنكرها كان قوله مقبولا بغير يمينه
~~ولو قامت عليه البينة بالردة لم يصر مسلما بالإنكار حتى يتلفظ بالشهادتين
~~وإذا انمتنع قوم من أداء الزكاة إلى الإمام العادل جحودا لها كانوا ms058 بالجحود
~~مرتدين يجري عليهم حكم أهل الردة لو امتنعوا من أدائها مع الإعتراف بوجوبها
~~كانوا من بغاة المسلمين يقاتلون على المنع منه وقال أبو حنيفة رحمه الله لا
~~يقاتلون وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة مع تمسكهم بالإسلام
~~حتى قالوا والله ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا فقال عمر رضي
~~الله عنه علام تقاتلهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأولادهم
~~إلا بحقها PageV01P062 قال أبو بكر هذا من حقها أرأيت لو سألوك ترك الصلاة
~~أرأيت لو سألوك ترك الصيام أرأيت لو سألوك ترك الحج فغذا لا تبقي عروة من
~~عرى الإسلام إلا احلت والله لو منعنوني عناقا وعقالا مما أعطوه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فقال عمر رضي الله عنه فشرح الله صدري
~~للذي شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنه وقد أبان عن إسلامهم قول زعيمهم
~~حارثة بن سراقة في شعره
# ( ألا فاصطحبينا قبل نائرة الفجر % لعل المنايا قريب ولا ندري % أطعنا
~~رسول الله ما كان بيننا % فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر % فإن الذي سألوكم
~~فمنعتمو % لكالتمر أو أحلى من التمر % سنمنعكم ما كان فينا بقية % كرام على
~~العزاء في ساعة العسر ) & الفصل الثاني &
# | في قتال أهل البغي
# وإذا بغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه
~~فإن لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام ولا يحيزوا بدار اعتزلوا فيها
~~وكانوا أفرادا متفرقين تنالهم القدرة وتمتد إليهم اليد تركوا ولم يحاربوا
~~وأجريت عليهم أحكام العدل فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود وقد عرض
~~قوم من الخوارج لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه لمخالفة رايه وقال أحدهم
~~وهو يخطب على منبره لا حكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها
~~باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا
~~نبدؤكم ms059 بقتال ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا فإن تظاهروا باعتقادهم
~~وهم على اختلاطهم بأهل العدل أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما
~~ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة وجاز للإمام أن يعزر
~~منهم من تظاهر بالفساد أدبا وزجرا ولم يتجاوز إلى قتل أحد PageV01P063 روى
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم إمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث
~~كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس فإن اعتزلت هذه الفئة
~~الباغية أهل العدل وتحيزت بدار تميزت فيها عن مخالفة الجماعة فإن لم تمتنع
~~عن حق ولم تخرج عن طاعة لم يحاربوا ما أقاموا على الطاعة وتأدية الحقوق
# وقد اعتزلت طائفة من الخوارج عليا عليه السلام بالنهروان فولى عليهم
~~عاملا أقاموا على طاعته زمانا وهو لهم موادع إلى أن قتلوه فأنفذ إليهم أن
~~سلموا إلي قاتله فأبوا وقالوا كلنا قتله قال فاساسلموا إلي أقتل منكم وسار
~~إليهم فضل أكثرهم وإن امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة الإمام ومنعوا
~~عليهم من الحقوق وتفردوا باجتناء الأموال وتنفيذ الأحكام فإن فعلوا ذلك ولم
~~ينصبوا لأنفسهم إماما ولا قدموا عليهم زعيما كان ما اجتبوه من الموال غضبا
~~لا تبرأ منه ذمة وما نفذوه من الأحكام مردودا لا يثبت به حق وإن فعلوا ذلك
~~وقد نصبوا لأنفسهم إماما اجتبوا بقوله الأموال ونفذوا بأمره الأحكام لم
~~يعترض لأحكامهم بالرد ولا لما اجتبوه المطالبة وحوربوا في الحالتين على
~~سواء لينزعوا عن المباينة ويفيئوا إلى الطاعة قال الله تبارك وتعالى ^ وإن
~~طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحداهما على الأخرى
~~فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل
~~وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ^ وفي قوله @QB@ فإن بغت إحداهما على الأخرى
~~@QE@ وجهان أحدهما بغت بالتعدي في القتال والثاني بغت بالعدول عن الصلح
~~وقوله @QB@ فقاتلوا التي تبغي @QE@ تبغي بالسيف ردعا عن البغي وزجرا عن
~~المخالفة PageV01P064 وفي قوله تعالى ^ حتى تفيء إلى أمر الله ^ وجهان ms060
~~أحدهما حتى ترجع إلى الصلح الذي أمر الله تعالى به وهو قول سعيد بن جبير
~~والثاني إلى كتاب الله وسنة رسوله فيما لهم وعليهم وهذا قول قتادة @QB@ فإن
~~فاءت @QE@ أي رجعت عن البغي @QB@ فأصلحوا بينهما بالعدل @QE@ فيه وجهان
~~أحدهما بالحق والثاني بكتاب اللله تعالى فإذا قلد الإمام على قتال
~~الممتنعين من البغاة قدم قبل القتال إنذارهم وإعذارهم ثم قتالهم إذا أصروا
~~على البغي كفاحا ولا يهجم غرة وبياتا
# ويخالف قتالهم المشركين والمرتدين من ثمانية أوجه أحدها أن يقصد بالقتال
~~ردعهم ولا يتعمد به قتلهم ويجوز أن يتعمد قتل المشركين والمرتدين والثاني
~~أن يقاتلهم مقبلين ويكف عنهم مدبرين ويجوز قتال أهل الردة والحرب مقبلين
~~مدبرين والثالث أن لا يجهز على جريحهم وإن جاز الإجهاز على جرحى المشركين
~~والمرتدين أمر علي عليه السلام مناديه أن ينادي يوم الجمل ألا لا يتبع مدبر
~~ولا يقذف على جريح والرابع أن لا يقتل أسراهم وإن قتل أسرى المشركين
~~والمرتدين ويعتبر أحوال من في الأسر منهم فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق
~~ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس إلى انجلاء الحرب ثم يطلق ولم يجز أن يحبس
~~بعدها أطلق الحجاج أسيرا من أصحاب قطري بن الفجاءة لمعرفة كانت بينهما فقال
~~له قطري عد إلى قتال عدو الله الحجاج فقال هيهات غل يدا مطلقها واسترق رقبة
~~معنتقها وأنشأ يقول
# ( أأقاتل الحجاج عن سلطانه % بيد تقر بأنها مولاته % إني لأخو الزيادة
~~والذي % شهدت بأقبح فعله غدراته % ماذا أقول إذا برزت إزاءه % في الصف
~~واحتجمت له فعلاته % أأقول جار علي لا أني إذا % لاحق من جارت عليه ولاته %
~~وتحدث الأقوام أن صنائعا % غرست لدي فحنظت نخلاته ) PageV01P065
# والخامس أن لايغنم أموالهم ولا يسبي ذراريهم روى عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك ما فيها
~~والسادس أن لا يستعان لقتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي وإن جاز أن يستعان بهم
~~على قتال أهل الحرب والردة والسابع أن لا يهادنهم إلى مدة ولا ms061 يوادعهم على
~~مال فإن هادنهم إلى مدة لم يلزمه فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم بقوة عليهم
~~وإن وادعهم على مال بطلت المودة ونظر في المال فإن كان من فيئهم أو من
~~صدقاتهم لم يرده عليهم وصرف الصدقات في أهلها والفيء في مستحقيه وإن كان من
~~خالص أموالهم لم يجز أن يملكه عليهم ووجب رده عليهم والثامن أن ينصب عليهم
~~العرادات ولا يحرق عليهم المساكنولا يقطع عليهم النخيل والأشجار لنها دار
~~غسلام تمنع ما فيها وإن بغى أهلها فإن أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم
~~الاصطلام جاز أن يدفعوا عن أنفسهم ما استطاعوا من اعتماد قتلهم ونصب
~~العرادات عليهم فإن المسلم إذا اريدت نفسه جاز له الدفع عنها يقتل من
~~أرادها إذا كان لا يندفع بغير القتل ولا يجوز أن يستمتع بدوابهم ولا سلاحهم
~~ولا يستعان به في قتالهم ويرفع اليد عنه في وقت القتال وبعده وقال أبو
~~حنيفة رضي الله عنه يجوز أن يستعان على قتالهم بدوابهم وسلاحهم ما كانت
~~الحرب قائمة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال أمرىء إلا
~~بطيب نفس منه
# فإذا انجلت الحرب ومع أهل العدل لهم أموال ردت عليهم وما تلف منها في غير
~~قتال فهو مضمون على متلفه وما أتفلوه في نائرة الحرب من نفس ومال فهو هدر
~~وما أتلفوه على أهل العدل في غير نائرة الحرب من نفس ومال مضمون عليهم وما
~~أتلفواه في نائرة الحرب ففي وجوب ضمانه عليهم قولان احدهما يكون هدرا لا
~~يضمن والثاني يكون مضمونا عليهم لن المعصية لا تبطل حقا ولا تسقط غرما
~~فتضمن النفوس بالقود في العمد والدية في الخطأ ويغسل قتلى أهل البغي ويصلى
~~PageV01P066 عليهم ومنع أبو حنيفة من الصلاة عليهم عقوبة لهم وليس على ميت
~~في الدنيا عقوبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أمتي غسل موتاها
~~والصلاة عليهم
# وأما قتلى أهل العدل في معركة الحرب في غسلهم والصلاة عليهم قولان أحدهما
~~لا يغسلون ولا يصلى عليهم تكريما ms062 وتشريفا كالشهداء في قتال المشركين
~~والثاني يغسلون ويصلى عليهم وإن قتلي بغيا وقد صلى على عمر وعثمان رضي الله
~~عنهما وصلى بعد ذلك على علي عليه السلام وإن قتلوا ظلما وبغيا ولا يرث باغ
~~قتل عادلا ولا عادل قتل باغيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث
# وقال أبو حنيفة أورث العادل من الباغي لأنه محق ولا أورث الباغي من
~~العادل لأنه مبطل قال أبو يوسف أورث كل واحد منهما من صاحبه لأنه متأول في
~~قتله وإذا مرتجار أهل الذمة بعشار أهل البغي فعشر أموالهم ثم قدر عليهم
~~عشروا ولم يجزهم المأخوذ منهم بخلاف المأخوذ من الزكوات لأنهم مروا بهم
~~مختارين والزكوات مأخوذة من المقيمين المكرهين وإذا أني أهل البغي قبل
~~القدرة عليهم حدودا ففي إقامتها بعد القدرة وجهان PageV01P067 & الفصل
~~الثالث &
# | في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق
# وإذا اجتمعت طائفة من أهل الفساد على شهر السلاح وقطع الطريق وأخذ
~~الأموال وقتل النفوس ومنع السابلة فهم المحاربون الذين قال الله تعالى فيهم
~~@QB@ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا
~~أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض @QE@ فاختلف
~~الفقهاء في حكم هذه الآية على ثلاث مذاهب أحدها أن الإمام ومن استنابه على
~~قتالهم من الولاة بالخيار بين أن يقتل ولا يصلب وبين أن يقتل ويصلب وبين أن
~~يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وبين أن ينفيهم من الأرض وهذا قول سعيد بين
~~المسيب ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي والمذهب الثاني أن من كان منهم ذا رأي
~~وتدبير قتله ولم يعف عنه ومن كان ذا بطش وقوة قطع يده ورجله من خلاف ومن لم
~~يكن منهم ذا رأي ولا بطش عزره وحبسه هذا قول مالك بن أنس وطائفة من فقهاء
~~المدينة فجعلها مرتبة باختلاف صفاتهم لا باختلاف أفعالهم والمذهب الثالث
~~أنها مرتبة باختلاف أفعالهم لا باختلاف صفاتهم فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب
~~ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ms063 ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده
~~ورجله من خلاف ومن كثر وهيب ولم يقتل ولم يأخذ المال عزر ولم يقتل ولم يقطع
~~وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدى وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه وقال
~~أبو حنيفة إن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار بين قتلهم وبين قطع
~~أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم ومن كان منهم مهيبا مكثرا فحكمه كحكمهم
~~وأما قوله تعالى @QB@ أو ينفوا من الأرض @QE@ PageV01P068 فقد اختلف أهل
~~التأويل فيه أربعة أقاويل احدها أنه إبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد
~~الشرك وهذا قول مالك بن أنس والحسن وقتادة والزهري والثاني انه غخراجهم من
~~مدينة إلى أخرى وهذا قول عمر بن عبد العزير رحمه الله وسعيد بن جبير
~~والثالث أنه الحبس وهو قول أبي حنيفة ومالك ومالك والرابع وهو أن يطلبوا
~~لإقامة الحدود عليهم فيبعدوا وهذا قول ابن عباس والشافعي وأما قوله تعالى
~~@QB@ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم @QE@
# ففيه لأهل التأويل ستة أقاويل أحدها أنه وارد في المحاربين المفسدين من
~~أهل الكفر إذا تابوا من شركهم بالإلسلام وأما المسلمون فلا تسقط التوبة
~~عنهم حدا ولا حقا وهذا قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة رضى الله عنهم
~~واثانى أنه وارد فى المسلمين من المحاربين إذا تابوا بأمان الإمام قبل
~~القدرة عليهم وأما التائب بغير أمان فلا تؤثر توبته في سقوط حد ولا حق وهذا
~~قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والشعبي والثالث أنه وارد فيمن تاب من
~~المسلمين بعد لحوقه بدار الحرب ثم عاد قبل القدرة وهوقول عروة بن الزبير
~~رضي الله عنه والرابع أنه وارد فيمن كان في دار الإسلام في منعة وتاب قبل
~~القدرة عليه سقطت عقوبته وإن لم يكن في منعة لم تسقط وهذا قول بن عمر
~~وربيعة والحكم بن عيينة رضي الله عنهم والخامس أن توبته قبل القدرة عليه
~~وإن لم يكن في منعة تضع عنه جميع حدود الله سبحانه ولا تسقط عنه حقوق
~~الآدمييم وهذا قول الشافعي والسادس ms064 أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه جميع
~~الحدود والحقوق إلا الدماء وهذا قول مالك بن أنس فهذا حكم الآية واختلاف
~~أهل التأويل فيها ثم نقول في المحاربين أنهم إذا كانوا على إمتناعهم مقيمين
~~قوتلوا كقتال أهل البغي في عامة أحوالهم ويخالفه من خمسة أوجه أحدها أنهم
~~يجوز قتالهم مقبلين ومدبرين لإستيفاء الحقوق منهم ولا يجوز اتباع من ولي من
~~أهل البغي والثاني أنه يجوز أن يعمد في الحرب إلى قتل من قتل منهم ولا يجوز
~~أن PageV01P069 يعمد إلى قتل أهل البغي والثالث انهم يؤاخذون بما استهلكوا
~~من دم ومال في الحرب وغيرها بخلاف أهل البغي والرابع أنه يجوز حبس من أسر
~~منهم لاستبراء حاله وإن لم يجز حبس أحد من أهل البغي والخامس أن ما اجتبوه
~~من خراج وأخذوه من صدقات فهو كالمأخوذ غصبا ونهبا لايسقط عن أهل الخراج
~~والصدقات حقا فيكون غرمه عليهم مستحقا وإذا كان المولي على قتالهم مقصور
~~الولاية على محاربتهم فليس له بعد القدرة أن يقيم عليهم حدا ولا أن يستوفي
~~منهم حقا ويلزمه محاربتهم فليس له بعد القدرة أن يقيم عليهم حدا ولا أن
~~يستوفي منهم حقا ويلزمه حملهم إلى الإمام ليأمر بإقامة الحدود عليهم
~~واستيفاء الحقوق منهم وإن كانت ولايته عامة على قتالهم واستيفاء الحدود
~~والحقوق منهم فلا بد أن يكون من أهل العلم والعدالة لينفذ حكمه فيما يقيمه
~~من حد ويستوفيه من حق وإذا كان كذلك كشف عن أحوالهم من أحد وجهين إما
~~بإقرارهم طوعا من غير ضرب ولا إكراه وإما بقيام البينة العادلة على ما أنكر
~~فإذا علم من أحد هذين الوجهين ما فعله كل واحد منهم من جرائمه نظر فمن كان
~~منهم قتل وأخذ المال قتله وصلبه بعد القتل وقال مالك يصلب حيا ثم يطعنه
~~بالرمح حتى يموت وهذا القتل محتوم ولا يجوز العفو عنه وإن عفا عنه ولى الدم
~~كان عفوه لغوا ويصلب ثلاثة أيام لا يتجاوزها ثم يحطه بعدها ومن قتل منهم
~~ولم يأخذ المال قتله ولم يصلبه ms065 وغسله وصلى عليه وقال مالك يصلي عليه غير من
~~حكم بقتله ومن أخذ منهم المال ولم يقتل قطع يده ورجله من خلاف فكان قطع يده
~~اليمنى لسرقته وقطع رجله اليسرى لمجاهرته ومن جرح منهم ولم يقتل ولم يأخذ
~~المال اقتص منهم الجراح إن كان في مثلها قصاص وفي إحتام القصاص في الجروح
~~وجهان أحدهما أنه محتوم ولا يجوز العفو عنه كالقتل والثاني هو إلى خيار
~~مستحقه يجب بمطالبته ويسقط بعوفه وإن كان الجرح مما لا قصاص فيه وجبت دية
~~المجروح إن طلب بها وتسقط إن عفا عنها ومن كان منهم مهيبا أو مكثرا لم
~~يباشر قتلا ولا جرحا وى أخذ مال عزر أدبا وزجرا وجاز حبسه لأن الحبس أحد
~~التعزيرين ولا يجوز بذلك لا قطع ولا قتل وجوز أبو حنيفة ذلك فيه إلحاقا
~~بحكم المباشرين معه PageV01P070 فإن تابوا عن جرائمهم بعد القدرة عليهم
~~سقطت عنهم المآثم دون المظالم وأخذوا بما وجب عليهم من الحدود فإن تابوا
~~قبل القدرة عليهم سقطت عنهم مع المآثم حدود الله سبحانه ولم تسقط عنهم حقوق
~~الآدميين فمن كان منهم قد قتل فالخيار إلى الولي في القصاص منه أو العفو
~~عنه ويسقط بالتوبة إحتام قتله ومن كان منهم قد أخذ المال سقط عنه القطع ولم
~~يسقط عنه الغرم إلا بالعفو ويجري على المحاربين وقطاع الطريق في الأمصار
~~حكم قطاعه في الصحاري والأسفار وهم وإن لم يكونوا بالجراءة في الأمصار أغلط
~~جرما لم يكونوا اخف حكما وقال أبو حنيفة يختصون بهذا الحكم في الصحاري حيث
~~لا يدرك الغوث أما في الأمصار أو خارجها بحيث يدرك الغوث فلا يجري عليهم
~~حكم الجرأة في الأمصار وإذا أدعوا التوبة قبل القدرة عليهم فإن لم تقترن
~~بالدعوى أمارات تدل على التوبة لم تقبل دعواهم لها لما في سقوطها من حد قد
~~وجب وإن اقترن بدعواهم أمارات تدل على التوبة ففي قبولها منهم بغير بينة
~~وجهان محتملان أحدهما تقبل ليكون ذلك شبهة تسقط بها الحدود والثاني لا تقبل
~~إلا ببينة عادلة تشهد ms066 لهم بالتوبة قبل القدرة عليهم لأنها حدود وجبت
~~والشبهة ما اقترنت بالفعل لا ما تأخرت عنه PageV01P071 & الباب السادس &
# | في ولاية القضاء
# ولا يجوز أن يلقد القضاء غلا من تكاملت فيه شروطه التي يصح معها تقليده
~~وينفذ بها وهي سبعة فالشرط الأول منها أن يكون رجلا وهذا الشرط يجمع صفتين
~~البلوغ والذكورة فأما البلوغ لا يجري عليه قلم ولا يتعلق بقوله على نفسه
~~حكم وكان أولى أن لا يتعلق به على غيره حكم وأما المرأة فلنقص النساء عن
~~رتب الولايات وإن تعلن بقولهن أحكام وقال أبو حنيفة يجوز أن تقضي المرأة
~~فيما يصح فيه شهادتها ولا يجوز أن تقضي فيما لا تصح فيه شهادتها وشذ ابن
~~جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الحكام ولا اعتبار بقول يرده الإجماع مع
~~قول الله تعالى @QB@ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
~~@QE@
# يعني في العقل والراي فلم يجز أن يقمن على الرجال والشرط الثاني وهو مجمع
~~على اعتباره ولا يكتفي فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات
~~الضرورية حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة يتوصبل
~~بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل والشرط الثالث الحرية لأن نقص العبد
~~عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره ولأن الرق لما منع من قبول
~~الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الولاية وكذلك الحكم فيمن
~~لم تكمل حريته من المدبر والمكاتب ومن رق بعضه ولا يمنعه الرق أن يفتي كما
~~لا يمنعه الرق أن يروي بعدم الولاية في الفتوى والرواية ويجوز له إذا عتق
~~أن يقضي وإن كان عليه ولاء لأن النسب غير معتبر في ولاية الحكم والشرط
~~الرابع الإسلام لكونه شرطا في جراز الشهادة مع قول الله سبحانه وتعالى
~~PageV01P072 @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@
# ولا يجوز ان تقليد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار وقال أبو
~~حنيفة يجوز تقلده القضاء بين أهل دينه وهذا وإن كان عرف الولاة يتقليده ms067
~~جاريا فهو تقليد زعامة ورئاسة وليس بتقليد حكم وقضاء وإنما يلزمهم حكمه لا
~~لتزامهم له لا لزومه لهم ولا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم وإذا
~~امتنعوا من تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ
~~والشرط الخامس العدالة وهي معتبرة في كل ولاية والعدالة أن يكون صادق
~~اللهجة ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم متوقيا المأثم بعيدا من الريب مأمونا
~~في الرضا والغضب مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه فإذا تكاملت فيه
~~العدالة التي تجوز بها شهادته وتصح معها ولايته وإن انحرم منها وصف منع من
~~الشهادة والولاية فلم يسمع له قول ولم ينفذ له حكم
# والشرط السادس السلامة في السمع والبصر ليصح بهما إثبات الحقوق ويفرق بين
~~الطالب والمطلوب ويميز المقر من المنكر ليتميز له الحق من الباطل ويعرف
~~المحق من المبطل فإن كان ضريرا كانت ولايته باطلة وجوزها مالك كما جوز
~~شهادته وإن كان أصم فعلى الاختلاف المذكور في الامانة فأما سلامة الأعضاء
~~فغير معتبرة فيه وإن كانت معتبرة في الإمامة فيجوز أن يقضي وإن كان مقعدا
~~ذا زمانه وإن كانت السلامة من الأفات أهيب لذوي الولاية والشرط السابع أن
~~يكون عالما بالأحكام الشرعية وعلمه بها يشتمل على علم أصولها - - - -
~~بفورعها
# وأصول الأحكام في الشرع أربعة أحدهما علمه بكتاب الله عز وجل على الوجه
~~الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها
~~وعموما وخصوصا ومجملا ومفسرا وللثاني علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله وطرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة
~~والفساد وما كان عن سبب أو إطلاق والثالث علمه بتأويل السلف فيما اجتمعوا
~~عليه واختلفوا فيه ليتبع الاجماع ويجتهد برأيه في الاختلاف والرابع علمه
~~بالقياس الموجب لرد الفروع PageV01P073 المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق
~~بها والمجمع عليها حتى يجد طريقا إلى العلم باحكام النوازل وتمييز الحمق من
~~الباطل فإذا أحاط علمه بهذه الأصول الأربعة في أحكام الشريعة صار بها أهل
~~الاجتهاد في الدين وجاز له أنيفتي ويقضي ms068 وجاز أن يستفتي ويستقضي وإن أخل
~~بها أو بشيء منها خرج من أن يكون من أهل الاجتهاد فلم يجز ان يفتي ولا أن
~~يقضي فإن قلد القضاء فحكم بالصواب أو الخطأ كان تقليده باطلا وحكمه وإن
~~وافق الحق والصواب مردودا وتوجه الحرج فيما قضى به عليه وعلى من قلده الحكم
~~والقضاء وجوز أبو حنيفة تقليده القضاء من ليس من أهل الاجتهاد ليستفتي في
~~أحكامه وقضاياه والذي عليه جمهور الفقهاء أن ولايته باطلة وأحكامه مردودة
~~ولأن التقليد في فروع الشرع ضرورة فلم يتحقق إلا ملتزم الحق دون ملزمه قد
~~اختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا حين بعثه إلى اليمن واليا وقال
~~بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد
~~قال أجتهد برأيي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق
~~رسول الله لما يرضى رسوله
# فأما ولاية من لايقول بخبر الواحد فغير جائزة لأنه تارك لأصل قد اجتمعت
~~عليه الصحابة وأكثر أحكام الشرع عنه مأخوذ فصار بمنزلة من لايقول بحجة
~~الاجماع الذي لا تجوز ولايته لرد ما ورد النص به وأما نفاة القياس فضربان
~~ضرب نفوه واتبعوا ظاهر النص وأخذوا بأقاويل سلفهم فيما لم يرد فيه نص
~~وطرحوا الاجتهاد وعدلوا عن الفكر والاستنباط فلا يجوز تقليدهم القضاء
~~لقصورهم عن طرق الأحكام وضرب منهم نفوا القياس واجتهدوا في الأحكام تعلقا
~~بفحوى الكلام ومفهوم الخطاب كأهل الظاهر وقد اختلف أصحاب الشافعي رضي الله
~~عنه في جواز تقليدهم القضاء على وجهين أحدهما لا يجوز للمعنى المذكور
~~والثاني يجوز لأنهم يعتبرون واضح المعاني وإن عدلوا عن خفي القياس فإذا ثبت
~~ما وصفنا من الشروط المعتبرة في ولاية القضاء فلا يجوز أن يولي إلا بعد
~~العلم باجتماعها فيه PageV01P074 إما بتقدم معرفة وإما باختيار ومسألة قد
~~قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام قضاء اليمن ولم يختبره
~~به ولكن وصاه تنبيها على وجه القضاء فقال إذا حضر خصمان بين يديك ms069 فلا تقض
~~لأحدهما حتى تسمع كلام الآخر فقال علي عليه السلام فما أشكلت على قضية
~~بعدها وبعث معاذا إلى ناحية من اليمن واختبر صلى الله عليه وسلم
# ويجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي رحمه الله أن يقلد القضاء من اعتقد مذهب
~~أبي حنيفة لأن للقاضي أن يجتهد برأيه في قضائه ولا يلزمه أن يقلد في
~~النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه فإذا كان شافعيا لم يلزمه المصير في
~~أحكامه إلى أقاويل الشافعي حتى يؤديه اجتهاده إليها فإن أداه اجتهاده إلى
~~الأخذ بقول أبي حنيفة عمل عليه وأخذ به وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى
~~مذهب أن يحكم لغيره فمنع الشافعي أن يحكم بقول أبي حنيفة ومنع الحنفي أن
~~يحكم بمذهب الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه لما يتوجه إليه من التهمة
~~والممايلة في القضايا والأحكام وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفى للتهمة
~~وأرضى للخصوم وهذا وإن كانت السياسة تقتضيه فأحكام الشرع لا توجبه لأن
~~التقليد فيها محظور والاجتهاد فيها مستحق وإذا نفذ قضاؤه بحكم وتجدد مثله
~~من بعد أعاد الاجتهاد فيه وقضى بما أداه اجتهاده إليه وإن خالف ما تقدم من
~~حكمه فإن عمر رضي الله عنه قضى في المشركة بالتشريك في عام وترك التشريك في
~~غيره فقيل له ما كان هكذا حكمت في العام الماضي فقال تلك على ما قضينا وهذه
~~على ما نقضي
# فلو شرط المولى وهو حنفي أو شافعي من ولاء القضاء أن يحكم إلا بمذهب
~~الشافعي أو أبي حنيفة فهذا ضربين احدهما ان يشترط ذلك عموما في جميع
~~الأحكام فهذا شرط باطل سواء كان موافقا لمذهب المولي أو مخالفا له وأما صحة
~~الولاية فإن لم يجعله شرطا فيها وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي وقال قد
~~قلدتك PageV01P075 القضاء فاحكم بمذهب الشافعي رحمه الله على وجه الأمر أو
~~لا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه النهي كانت الولاية صحيحة والشرط فاسدا
~~سواء تضمن أمرا أو نهيا ويجوز أن يحكم بما أداه اجتهاده إليه سواء وافق
~~شرطه أو ms070 خالفه ويكون اشتراط المولي لذلك قدحا فيه إن علم أنه اشترط ما لا
~~يجوز ولا يكون قدحا إن جهل لكن لا يصح مع الجهل به أن يكون مواليا ولا
~~واليا فإن أخرج ذلك مخرج الشرط عقد الولاية فقال قد قلدتك القضاء على أن
~~تحكم فيه إلا بمذهب الشافعي أو بقول أبي حنيفة كانت الولاية باطلة لأنه
~~عقدها على شرط فاسد وقال اهل العراق تصح الولاية ويبطل الشرط والضرب الثاني
~~أن يكون الشرط خاصا في حكم بعينه فلا يخلو الشرط من أن يكون امرا أو نهيا
~~فإن كان أمرا فقال له أفد من العبد بالحر ومن المسلم بالكافر واقتص في
~~القتل بغير الحديد كان أمره بهذا الشرط فاسد ثم أن جعله شرطا في عقد
~~الولاية فسدت وإن لم يجعله شرطا فيها صحت وحكم في ذلك بما يؤديه اجتهاده
~~إليه وإن كان نهيا فهو على ضربين أحدهما أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم
~~بالكافر والحر بالعبد ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا بإسقاطه فهذا جائز لأنه
~~اقتصر بولايته على ما عداه فصار ذلك خارجا عن نظره والضرب الثاني أن لا
~~ينهاه عن الحكم وينهاه عن الحكم عن القضاء في القصاص
# فقد اختلف أصحابنا في هذا النهي هل يوجب صرفه عن النظر فيه على وجهين
~~احدهما أن يكون صرفا عن الحكم فيه وخارجا عن ولايته فلا حكم فيه بإثبات قود
~~ولا أسقاطه والثاني أنه لا يقتضي الصرف عنه ويجري عليه حكم الأمر به ويثبت
~~صحة النظر إن لم يجعله شرطا في التقليد ويحكم فيه بما يؤديه أجتهاده إليه
# وولاية القضاء تنعقد به الولايات مع الحضور باللفظ مشافهة ومع الغيبة
~~مراسلة ومكاتبة لكن لا بد مع المكاتبة من أن يقترن بها من شواهد الحال ما
~~يدل عليها عند المولي وأهل عمله
# والألفاظ التي تنعقد بها الولاية ضربان صريح وكناية فالصريح أربعة ألفاظ
~~PageV01P076 قد قلدتك ووليتك واستخلفتك واستنبتك فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ
~~انعقدت ولاية القضاء وغيرها من الولايات وليس يحتاج معها إلى قرينة ms071 أخرى
~~إلا أن يكون تأكيدا لا شرطا فإما الكناية فقد ذكر بعض أصحابنا أنها سبعة
~~ألفاظ قد اعتمدت عليك وعولت عليك ورددت إليه وجعلت إليك وفوضت إليك ووكلت
~~إليك وأسندت إليك فهذه الألفاظ لما تضمنته من الاحتمال تضعف في الولاية عن
~~حكم الصريح حتى يقترن بها قي عقد الولاية ما ينفي عنها الاحتمال فتصير مع
~~ما تقترن بها في حكم الصريح مثل قوله فانظر فيما وكلته إليك واحكم فيما
~~اعتمدت فيه عليك فتصير الولاية بهذه القرينة مع ما تقدم من الكنتية منعقدة
~~ثم تمامها موقوف على قبول المولي فإن كان التقليد مشافهة فقبوله على الفور
~~لفظا وإن كان مراسلة أو مكاتبة جاز أن يكون على التراخي ويجوز قبوله بالقول
~~مع التراخي واختلف في صحة القبول بالشروع في النظر فجوزه بعضهم وجعله
~~كالنطق وأباه آخرون حتى يكون نطقا لأن الشروع في النظر فرع لعقد الولاية
~~فلم ينعقد به قبولها ويكون تمام الولاية مع ما ذكرنا من لفظ التقليد معتبرا
~~باربعة شروط احدها معرفة المولي للمولى بأنه على الصفة التي يجوز ان يولى
~~معها فإن لم يعلم أنه على الصفة التي تجوز معها تلك الولاية لم يصح تقليده
~~فلو عرف بعد التقليد استأنفها ولم يجز أن تعول على ما تقدمها الشرط الثاني
~~معرفة المولى بما عليه المولي من استحقاق تلك الولاية بصفاته التي يصير بها
~~مستحقا لها وأنه قد تقلدها وصار مستحقا للإنابة فيها إلا أن هذا شرط معتبر
~~في قبول المولي وجواز نظره وليس بشرط في عقد تقليده وولايته بخلاف الشرط
~~المتقدم وليس يراعي في هذه المعرفة المشاهدة بالنظر وإنما يراعى انتشار
~~يتتابع الخبر والشرط الثالث ذكر ما تضمنه التقليد من ولاية القضاء أو إمارة
~~البلاد أو جباية الخراج لأن هذه شروط معتبرة في كل تقليد فافتقرت أللا
~~تسمية ما تضمنت ليعلم على أي نظر عقدت فإن جهل فسدت والشرط الرابع ذكر
~~تقليد البلد الذي عقدت الولاية عليه ليعرف به العمل الذي يستحق النظر فيه
~~ولا تصح الولاية مع الجهل به ms072 PageV01P077 فإذا انعقدت تم تقليد الولاية بما
~~ذكرنا من الشروط واحتاج في لزوم النظر إلى شرط زائد على شروط العقد وهو
~~إشاعة تقليد المولي في أهل عمله ليذعنوا بطاعته وينقادوا إلى حكمه وهو شرط
~~في لزوم الطاعة وليس بشرط في نفوذ الحكم فإذا صحت عقدا ولزوما بما وصفنا صح
~~فيها نظر المولي والمولى كالوكالة لأنهما معا استنابة ولم يلوم المقام
~~عليها من جهة المولي ولا من جهة المولى وكان للمولي عزله عنها متى شاء
~~وللمولى عزل نفسه إذا شاء غير أن الأولى بالمولي أن يعزله إلا بعذر وأن لا
~~يعتزل المولى إلا من عذر لما في هذه الولاية من حقوق المسلمين فغذا عزل أو
~~اعتزل وجب إظهار العزل كما وجب غظهار التقليد حتى لا يقدم على إنفاذ حكم
~~ولا يغتر بالترافع إليه خصم فإن حكم بعد عزله وقد عرف عزله لم ينفذ حكمه
~~وإن حكم غير عالم بعزله كان نفوذ حكمه وجهان كاختلافهما في عقود الوكيل
# ولا تخلو ولاية القاضي من عموم أو خصوص فإن كانت ولايته عامة مطلقة
~~التصرف في جميع ما تضمنته فنظره مشتمل على عشرة أحكام أحدها فصل في
~~التنازعات وقطع التشاجر والخصومات إما صلحا عن تراض ويراعى فيه الجواز أو
~~إجبارا بحكم بات يعتبر فيه الوجوب والثاني استيفاء الحقوق ممن مطل بها
~~وإيصالها إلى مستحقاقها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين إقرار أو بينة
# واختلف في جواز حكمه فيها بعلمه فجوزه الشافعي ومالك رضي الله عنهما أصح
~~قوليه ومنع منه في القول الآخر وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز أن يحكم
~~بعلمه فيما علمه في ولايته ولا يحكم بما علمه قبلها والثالث ثبوت الولاية
~~على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر والحجر على من ترى الحجر عليه لنفسه
~~أو فليس حفظا للأموال على مستحقيها وتصحيحا لأحكام العقود فيها والرابع
~~النظر في الأوقات بحفظ أصولها وتنمية فروعها والقبض عليها وصرفها في سبيلها
~~فإن كان عليها مستحق للنظر فيها راعاه وإن لم يكن تولاه لأنه لا يتعين
~~للخاص ms073 فيها أن PageV01P078 عمت ويجوز ان يفضي إلى العموم وإن خصت والخامس
~~تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع ولم يحظره وإن كانت
~~لمعينين كان تنفيذها بالإقباض وإن كانت في موصوفين كان تنفيذها ان يتعين
~~مستحقوها بالإجتهاد يملكوا بالإقباض فإن كان فيها وصى راعاه وإن لم يكن
~~تولاه والسادس تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عد من الأولياء ودعين إلى النكاح
~~ولا يجعله أبو حنيفة رضي الله عنه من حقوق ولايته لتجويزه تفرد الأيم بعقد
~~النكاح والسابع إقامة الحدود على مستحقيها فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد
~~باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقراره أو بينة وغن كان من حقوق الآدميين
~~كان موقوفا على طلب مستحقه وقال أبو حنيفة لا يستوفيها معا إلا بخصم مطالب
~~والثامن النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية وإخراج
~~مالا يستحق من الأجنحة والأبنية وله أن ينفرد بالنظر فيها وإن لم يحضره خصم
~~وقال أبو حنيفة لا يجوز له النظر فيها إلا بحضور خصم مستعد وهي من حقوق
~~الله تعالى التي يستوي فيها المستعدي وغير المستعدي فكان تفرد الولاية بها
~~أخص والتاسع تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم
~~والتعويل عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة وصرفهم والاستبدال بهم مع ظهور
~~الجرح والخيانة ومن ضعف منهم عما يعانيه كان موليه بالخيار في أصلح الأمرين
~~إما أن يستبدل به من هو أقوى منه وأكفى وإما أن يضم إليه من يكون إجماعه
~~عليه أنفذ وأمضى والعاشر التسوية في الحكم بين القوي والضعيف والعدل في
~~القضاء بين المشروف والشريف ولا يتبع هواه في تقصير المحق أو ممايلة مبطل
~~قال الله تعالى ^ يا داود غنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق
~~ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب
~~شديد بما نسوا يوم الحساب ^ وقد استوفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده
~~إلى أبي موسى الأشعري شروط PageV01P079 القضاء وبين أحكام التقليد فقال فيه ms074
~~أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا
~~ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع
~~شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على من ادعى واليمين على من
~~أنكر والصلح جائز بين المسلمين غلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ولا يمنعك
~~قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق
~~فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم
~~الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ثم أرف
~~الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة
~~أمدا ينتهى إليه فمن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا استحللت القضية عليه فإن
~~ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى والمسلمون عدول بعضهم على بعض غلا مجلودا في حد
~~أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب فإن الله عفا عن الأيمان
~~ودرأ بالبينات وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم فإن الحق في مواطن يعظم
~~الله بها الأجر ويحسن به الذكر والسلام
# فإن قيل ففي هذا العهد خلل من وجهين احدهما خلوه من لفظ التقليد الذي
~~تنعقد به الولاية والثاني اعتباره في الشهود عدالة الظاهر والمعتبر فيه
~~عدالة الباطل بعد الكشف والمسألة قيل أما خلوه عن لفظ التقليد ففيه جوابان
~~احدهما أن العهد تقدمه لفظا وجعل العهد مقصورا على الوصاية والأحكام
~~والثاني أن ألفاظ العهد تتضمن معاني التقليد مثل قوله فافهم إذا أدلى إليك
~~وكقوله فمن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا استحللت القضية عليه فصار فحوى هذه
~~الأوامر مع شواهد الحال مغنيا عن لفظ التقليد
# وأما اعتباره في الشهود عدالة الظاهر ففيه جوابان أحدهما أنه يجوز أن
~~يكون ممن يرى ذلك فذكره إخبارا عن إعتقاده فيه لا أمرا به والثاني معناه
~~أنهم بعد الكشف والمسألة عدول ما لم يظهر جرح إلا مجلودا في ms075 حد وليس لهذا
~~القاضي PageV01P080 وإن عمت ولايته جباية الخراج لأن مصرفه موقوف على رأي
~~غيره من ولاة الجيوش فأما أموال الصدقات فإن خصت بناظر خرجت عن عموم ولايته
~~وإن لم يندب لها ناظر فقد تدخل في عموم ولايته فيقبضها من أهلها ويصرفها في
~~مستحقيها لأنها من حقوق الله تعالى فيمن سماه لها وقيل لا تدخل في ولايته
~~ويكون ممنوعا من التعرض لها لأنها من حقوق الأموال التي تحمل على اجتهاد
~~الأئمة وكذلك القول في إمامة الجمع والأعياد فأما إن كانت ولايته خاصة فهي
~~منعقدة على خصوصها ومقصورة النظر على ما تضمنته كمن قلد القضاء في بعض ما
~~قدمناه من الحكام أو في الحكم بإقرار دون البينة أو في الديون دون المناكح
~~أو في مقدر بنصاب فيصح هذا التقليد ولا يصح للمولي أن يتعداه لأنها استنابة
~~فصحت عموما وخصوصا كالوكالة
# ويجوز ان يكون القاضي عام النظر خاص العمل فيقلد النظر في جميع الأحكام
~~في أحد جانبي البلد أو في محلة منه فينفذ جميع أحكامه في الجانب الذي قلده
~~والمحلة التي عينت له وينظر فيه بين ساكنيه وبين الطارئين إليه لأن الطارىء
~~إليه كالساكن فيه إلا أن يقتصر به على النظر بين ساكنيه دون الغريبين
~~والطارئين إليه فلا يتعداهم ولو قلد جميع البلد ليحكم في أحد جانبيه أو في
~~محلة منه أو في دار من دوره جاز له الحكم في كل موضع منه لأنه لا يمكن
~~الحجر عليه في مواضع جلوسه مع عموم ولايته فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد
~~الولاية أبطلها وكان مردود الحكم في ذلك الموضع وغيره ولو قلد الحكم فيمن
~~ورد إليه في داره أو في مسجده صح ولم يجز أن يحكم في غير داره ولا في غير
~~مسجده لأنه جعل ولايته مقصورة على من ورد إلى داره أو مسجده وهم لا يتعينون
~~إلا بالورود إليهما فلذلك صار حكمه فيهما شرطا قال أبو عبد الله الزبيري لم
~~تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون قاضيا على المسجد ms076 الجامع
~~يسمونه قاضي المسجد يحكم في مائتي درهم وعشرين دينارا فما دونها ويفرض
~~النفقات ولا يتعدى موضعه ولا ما قدر له
# وإذا قلد قاضيان على بلد لم يخل حال تقليدهما من ثلاثة اقسام أحدها أن
~~يرد إلى أحدهما موضعا منه وإلى الآخر غيره فيصح ويقتصر كل PageV01P081 واحد
~~منهم على النظر في موضعه والقسم الثاني أن يرد إلى أحدهما نوع من الأحكام
~~وإلى الآخر غيره كرد المداينات إلى احدهما والمناكح إلى الآخر فيجوز ذلك
~~ويقتصر كل واحد منهما على النظر في ذلك الحكم الخاص في البلد كله والقسم
~~الثالث أن يرد إلى كل واحد منهما جميع الأحكام في جميع البلد فقد اختلف
~~أصحابنا في جوازه فمنعت منه طائفة لما يفضي إليه أمرهما من التشاجر في
~~تجاذب الخصوم إليهما وتبطل ولايتهما إن اجتمعت وتصح ولاية الأول منهما إن
~~افترقت وأجازته طائفة أخرى وهم الأكثرون لأنها استنابة كالوكالة ويكون
~~القول عند تجاذب الخصوم قول الطالب دون المطلوب فإن تساويا اعتبر أقرب
~~الحاكمين إليهما فإن استويا فقد قيل يقرع بينهما وقيل يمنعان من التحاكم
~~حتى يتفقا على أحدهما
# ويجوز أن تكون ولاية القاضي مقصورة على حكومة معينة بين خصمين فلا يجوز
~~أن ينفذ النظر بينهما إلى غيرهما من الخصوم وتكون ولايته على النظر بينهما
~~باقية ما كان التشاجر بينهما باقيا فإذا بت الحكم بينهما زالت ولايته وإن
~~تجددت بينهما مشاجرة أخرى لم ينظر بينهما إلا بإذن مستجد فلو لم يتعين
~~الخصوم وجعل النظر مقصورا على الأيام وقال قلدتك النظر بين الخصوم في يوم
~~السبت وحده جاز نظره فيه بين الخصوم في جميع الدعاوى وتزول ولايته بغروب
~~الشمس منه ولو قال قلدتك النظر في كل يوم سبت جاز أيضا وكان مقصور النظر
~~فيه فإذا خرج يوم السبت لم تزل ولايته لبقائها على أمثاله من الأيام وإنم
~~كان ممنوعا من النظر فيما عداه ولو قال ولم يسم أحدا من نظر في يوم السبت
~~بين الخصوم فهو خليفتي لم يجز للجهل بالمولي ولأنه قد يجوز أن ينظر ms077 فيه من
~~ليس من أهل الاجتهاد فلو قال من نظر فيه من أهل الاجتهاد فهو خليفتي لم يجز
~~أيضا للجهل به ولأنه يصير تمييز المجتهد موكولا إلى رأي غيره من الخصوم ولو
~~قال من نظر فيه من مدرسي أصحاب الشافعي أو مفتي أصحاب أبي حنيفة لم يجز
~~وكذلك لو سمي عددا فقال من نظر فيه فلان أو فلان فهو خليفتي لم يجز سواء قل
~~العدد أو كثر لأن المولي منهم مجهول لكن إذا قال قد رددت النظر فيه إلى
~~فلان وفلان وفلان جاز سواء قل العدد أو كثر لأن جميعهم مولى فإذا نظر فيه
~~أحدهم تعين وزال نظر الباقين لأنه لم يجمعهم على النظر PageV01P082 وإنما
~~أفرد به أحدهم فإن جمعهم على النظر فيه لم يجز إن كثر عددهم وفي جوازهم إن
~~قل وجهان من اختلاف أصحابنا في الجمع بين قاضيين
# فأما طلب القضاء وخطبة الولاة عليه فإن من غير أهل الاجتهاد فيه كان
~~تعرضه لطلبه محظورا وصار بالطلب مجروحا وإن كان من أهله على الصفة التي
~~يجوز معها نظره فله في طلبه ثلاثة أحوال أحدها أن يكون القضاء في غير
~~مستحقه إما لنقص علمه وإما لظهور جوره فيخطب القضاء دفعا لمن لا يستحقه
~~ليكون فيمن هو بالقضاء أحق فهذا سائغ لما تضمنه من دفع منكر ثم ينظر فإن
~~كان أكثر قصده إزالة غير المستحق كان مأجورا وإن كان أكثره اختصاصه بالنظر
~~فيه كان قصده إزالة غير المستحق كان مأجورا وإن كان أكثره اختصاصه بالنظر
~~فيه كان مباحا والحالة الثانية أن يكون القضاء في مستحقه ومن هو أله ويريد
~~أن يعزله عنه إما لعداوة بينهما وإما ليجر بالقضاء إلى نفسه نفعا فهذا
~~الطلب محظور وهو بهذا الطلب مجروح والحالة الثالثة أن يكون في القضاء ناظر
~~وهو خال من وال عليه فيراعى حاله حاله في طلبه فإن كان لحاجته إلى رزق
~~القضاء المستحق في بيت المال كان طلبه مباحا وإن كان لرغبة في إقامة الحق
~~وخوفه أن يتعرض له غير مستحق كان ms078 طلبه مستحبا فإن قصد بطلبه المباهاة
~~والمنزلة فقد اختلف في كراهية ذلك مع الاتفاق على جوازه فكرهته طائفة لأن
~~طلب المباهاة والمنزلة في الدنيا مكروه قال الله تعالى ^ تلك الدار الآخرة
~~نجعلها للذين لا يرون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ^
# وذهبت طائفة أخرى إلى أن طلبه لذلك غير مكروه لأن طلب المنزلة مما أبيح
~~ليس بمكروه وقد رغب نبي الله يوسف عليه السلام إلى فرعون في الولاية
~~والخلافة فقال @QB@ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم @QE@ فطلب
~~الولاية ووصف نفسه بما يستحقها به من قوله @QB@ إني حفيظ عليم @QE@ وفيه
~~تأويلان أحدهما حفيظ لما استودعني عليم بما وليتني وهذا قول عبد الرحمن ابن
~~زيد والثاني أنه حفيظ للحساب عليم بالألسن وهذا قول إسحاق بن سفيان
~~PageV01P083 وخرج هذا القول عن حد التزكية لنفسه والمدح لها لأنه كان لسبب
~~دعاإليه واختلف لأجل ذلك في جواز الولاية من قبل الظالم فذهب قوم إلى
~~جوازها إذا عمل بالحق فيما يتولاه لأن يوسف عليه السلام تولى منقبل فرعون
~~ليكون بعدله دافعا لجوره وذهبت طائفة أخرى إلى حظرها والمنع من التعرض لها
~~لما فيها من تولي الظالمين والمعونة له وتزكيتهم بالتقليد أو أمرهم وأجابوا
~~عن ولاية يوسف عليه السلام من قبل فرعون بجوابين أحدهما أن فرعون يوسف كان
~~صالحا وإنما الطاغي فرعون موسى والثاني أنه نظر في أملاكه دون أعماله فأما
~~بذل المال على طلب القضاء فمن المحظورات لأنها رشوة محرمة يصير الباذبل لها
~~والقاضي لها مجروحين روى ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن
~~الراشي والمرتشي والرايش والراشي باذل الرشوة والمرتشي قابلها والرايش
~~المتوسط بينهما
# وليس لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من خصم ولا من أحد من أهل عمله وإن لم
~~يكن له خصم لأنه قد يستعديه فيما يليه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال هدايا الأمراء غلول
# فإن قبلها وعجل المكافئة عليها ملكها وإن لم يعجل المكافئة عليها كان بيت
~~المال أحق بها إن تعذر ms079 ردها على المهدي لأنه أولا بها منه وليس للقاضي
~~تأخير الخصوم إذا تنازعوا إليه إلا من عذر ولا يجوز له أن يحجب إلا في
~~أوقات الاستراحة وليس له أن يحكم لأحد من والديه ولا من أولاده لأجل التهمة
~~ويحكم عليهم لإرتفاعها وكذلك لا يشهد لهم ويشهد عليهم ويشهد لعدوه ولا يشهد
~~عليه ويحكم PageV01P084 وإن وطىء من لم يدخل في السبي حد لأن وطأها زنا ولم
~~يلحق به ولدها إن علقت فإذا عقدت هذه الإمارة على غزوة واحدة لم يكن
~~لأميرها أن يغزوا غيرها سواء غنم فيها أو لم يغنم وإذا عقدت عموما عاما بعد
~~عام لزمه معاودت الغزو في كل وقت يقدر على غزو فيه ولا يفتر عنه مع ارتفاع
~~الموانع إلا قدر الاستراحة وأقل ما يجزيه أن لا يعطل عاما من جهاد ولهذا
~~الأمير إذا فوضت إليه الإمارة على المجاهدين أن ينظر في أحكامهم ويقيم
~~الحدود عليهم وسواء من ارتزق منهم أو تطوع ولا ينظر في أحكام غيرهم ما كان
~~سائرا إلى ثغرة فإذا استقر في الثغر الذي تقلده جاز أن ينظر في أحكام جميع
~~أهله من مقاتلته ورعيته وإن كانت إمارة خاصة أجرى عليها حكم الخصوص
~~PageV01P085 & الباب السابع &
# | في ولاية المظالم
# ونظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن
~~التجاهد بالهيبة وكان من شروط الناظر فيها أن يكون جدير القدر نافذ الأمر
~~عظيم الهيبة ظاهر العفة قليل الطمع كثير الورع لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة
~~الحمى وثبت القضاة فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين وأن يكون لجلالة
~~القدرنافذ الأمر في الجهتين فإن كان ممن يملك الأمور العامة كالوزراء
~~والأمراء لم يحتج النظر فيها إلى تقليد وكان له بعموم ولايته النظر فيها
~~وإن كان ممن لم يفوض أليه عموم النظر إحتاج إلى تقليد وتولية إذا اجنمعت
~~فيه الشروط المتقدمة وهذا إنما يصح فيمن يجوز أن يختار لولاية العهد أو
~~لوزارة التفويض أو إمارة الأقاليم إذا كان نظره في المظالم عاما فإن اقتصر
~~به على تنفيذ ms080 ما عجز القضاة عن تنفيذه وإمضاء ما قصرت يدهم عن إمضائه جاز
~~أن يكون دون هذه الراتبة في القدر والخطر بعد أن لا تأخذه في الحق لومة
~~لائم ولا يستشفه الطمع إلى رشوة فقد نظر رسول صلى الله عليه وسلم المظالم
~~في الشرب الذي تنازعه الزبير بن العوام رضي الله عنه ورجل من الأنصار فحضره
~~بنفسه فقال الزبير
# اسق أنت يا زبير ثم الأنصاري فقال الأنصاري إنه لآبن عمتك يا رسول الله
~~فغضب من قوله وقال يا زبير أجره على بطنه حتى يبلغ الماء إلى الكعبين وإنما
~~قال أجره على بطنه أدبا له لجرأته عليه واختلف لما أمره بإجراء الماء إلى
~~الكعبين هل كان حقا بينه لهما حكما أو كان مباحا فأمره به زجرا على جوابين
~~ولم ينتدب للمظالم من الخلفاء الأربعة أحد لأنه في الصدر الأول مع ظهور
~~الدين عليهم بين من يقوده التناصف إلى الحق أو يزجره الوعظ عن الظلم وإنما
~~كانت المنازعات تجرى بينهم في أمور مشتبهة يوضحها حكم القضاء فإن تجوز جفاة
~~أعرابهم متجورقناة الوعظ أن يدبر وقاده العنف أن يحسن فاقتصر خلفاء السلف
~~على فصل التشاجر PageV01P086 بينهم بالحكم والقضاء تعينا للحق في جهته
~~لإنقيادهم إلى إلتزامه واحتاج علي رضي الله عنه حين تأخرت إمامته واختلط
~~الناس فيها وتجوروا إلى فصل صرامة في السياسة وزيادة تقيض في الوصول إلى
~~غوامض الأحكام فكان أول من سلك هذه الطريقة واستقل بها ولم يخرج فيها إلى
~~نظر المظالم المحض لإستغنائه عنه وقال فيمن في البرية صار ثمنها تسعا وقضى
~~في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاما وقضى في ولد تنازعته إمرأتان
~~مما أدى إلى فصل القضاء ثم انتشر الأمر بعده حتى تجاهر الناس بالظلم
~~والتغالب ولم يكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب فاحتاجوا في ردع
~~المتغلبين وأصناف المغلوبين إلى نظر المظالم الذي يمتزج به قوة السلطنة
~~ونصف القضاء وكان أول من أفرد للظلامات يوما يتصفح فيه قصص المتظلمين من
~~غير مباشرة للنظر عبد الملك بن مروان وكان إذا وقف منها ms081 على مشكل أو احتاج
~~فيها إلى حكم منفذ رده إلى قاضيه أبا إدريس الأودي فنفذ فيه أحكامه لرهبة
~~التجارب من عبد الملك بن مروان في عمله بالحال ووقوفه على السبب فكان أبو
~~إدريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر ثم زاد من جور الولاة وظلم العتاه ما
~~لم يكفهم عنه إلا أقوى الأيدي وأنقض الأوامر فكان عمر بن عبد العزيز رحمه
~~الله أول من ندب نفسه للنظر في المظالم فردها وراعى السنن العادلة وأعادها
~~ورد مظالم بني أمية على أهلها حتى قيل له وقد شدد عليهم فيها وأغلظ إنا
~~نخاف عليك من ردها العواقب فقال كل يوم أتقيه وأخافه دون يوم القيامة لا
~~وقيته ثم جلس لها من خلفاء بني العباس جماعة وكان أول من جلس لها المهدي ثم
~~الهادي ثم الرشيد ثم المأمون وآخر من جلس لها المهتدي حتى عادت الأملاك إلى
~~مستحقيها وقد كان ملوك الفرس يرون ذلك من قواعد الملك وقوانين العدل الذي
~~لا يعم الصلاح غلا بمراعاته ولا يتم التناصف إلابمباشرته وكانت قريش في
~~الجاهلية حين كثر فيهم الزعماء وانتشرت فيهم الرياسة وشاهدوا من التغالب
~~والتجاذب ما لم يكفهم عنهم سلطان قاهر عقدوا حلفا على رد المظالم وإنصاف
~~المظلوم من الظالم وكان سببه ما حكاه الزبير بن بكار أن رجلا من اليمن من
~~بني زبيد قدم مكة معتمرا ببضاعة فاشتراها منه رجل من بني سهم وقيل أنه
~~العاص بن وائل فلوى الرجل بحقه فسأله ماله أو متاعه فامتنع عليه فقام على
~~الحجر وأنشد بأعلى صوته PageV01P087
# ( يا آل قصي لمظلوم بضاعته % ببطن مكة فأبى الدار والنفر % وشعث محرم لم
~~تقض حرمته % بين المقام وبين الحجر والحجر % أقائم من بني سهم بذمتهم % أو
~~ذاهب في ضلال مال معتمر ) ثم قيس بن شيبة السلمي باع متاعا _ لى أبي بن خلف
~~فلواه وذهب بحقه فاستجار برجل من بني جمع فلم يجره فقال قيس
# ( يا ل قصي كيف هذا في الحرم % وحرمة البيت وأحلاف الكرم % اظلم لا يمنع
~~عني من ms082 ظلم ) فأجابه العباس بن مرداس
# ( إن كان جارك لم تنفعك ذمته % وقد شربت بكأس الذل أنفاسا % فات البيوت
~~وكن من أهلها صددا % لا تليق تأديبهم فحشا ولا باسا % ومن يكن بفناء البيت
~~معتصما % يلق ابن حرب ويلق المرء عباسا % قومي قريش بأخلاق مكملة % بالمجد
~~والحزم ما عاشا وما ساما % ساق الحجيج وهذا ناشر فلج % والمجد يورث أخماسا
~~وأسداسا )
# فقام أبو سفيان والعباس بن عبد المطلب فردا عليه ماله واجتمعت بطون قريش
~~فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان على رد المظالم بمكة وأن لا يظلم أحد
~~إلا منعوه وأخذوا للمظلوم حقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ
~~معهم قبل النبوة وهو ابن خمس وعشرين سنة فعقدو حلف الفضول في دار عبد الله
~~بن جدعان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكر الحال لقد شهدت في دار
~~عبد الله بن جدعان حلف الفضول ما لو دعيت إليه لأجبت وما أحب أن لي فيه حمر
~~النعم وأني بقصته ما يزيده الإسلام شدة فقال بعض قريش في هذا الحفل
# ( تيم بن مرة إن سألت وهاشما % وزهرة لخير في دار ابن جدعان %
~~PageV01P088 متحالفين على الندى ما عردت % ورقاء في فنن من جذع كتمان )
~~وهذا إن كان فعلا جاهليا دعتهم إليه السياسة فقد صار بحضور رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم له وما قاله في تأكيد أمره حكما شرعيا وفعلا تبويا
# فإذا نظر في المظالم من انتدب لها جعل لنظره يوما معروفا يقصده فيه
~~المتظلمون ويراجعه فيه المتنازعون ليكون ما سواه من الأيام لما هو موكول
~~إليه من السياسة والتدبير إلا أن يكون من عمال المظالم المنفردين لها فيكون
~~مندويا للنظر في جميع الأيام وليكن سهل الحجاب نزه الأصحاب
# ويستكمل مجلس نظره بحضور خمسة أصناف لا يستغنى عنهم ولا ينتظم نظره إلا
~~بهم أحدهم الحماة والأعوان لجذب القوى وتقويم الجريء والصنف الثاني القضاة
~~والحكام لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق ومعرفة ما يجري في مجالسهم بين
~~الخصوم والصنف الثالث الفقهاء ليرجع إليهم ms083 فيما أشكل ويسألهم عما اشتبه
~~وأعضل والصنف الرابع الكتاب ليثبتوا ما جرى بين الخصوم وما توجه لهم
~~أوعليهم من الحقوق والصنف الخامس الشهود ليشهدهم على ما أوجبه من حق وأمضاه
~~من حكم فإذا استكمل مجلس المظالم بمن ذكرنا من الأصناف الخمسة شرع حينئذ في
~~نظرها
# والذي يختص بنظر المظالم يشتمل على عشرة أقسام فالقسم الأول النظر في
~~تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة فهذا من لوازم النظر في
~~المظالم الذي لا يقف على ظلامة متظلم فيكون لسيرة الولاة متصفحا عن أحوالهم
~~مستكشفا ليقويهم إن أنصفوا وبكفهم إن عسفوا ويستبدل بهم إن لم ينصفوا
# حكي أن عمر بن عبد العزيز خطب علي الناس في أول خلافتهوكانت أول خطبة
~~فقال لهم أوصيكم بتقوى الله فإنه لا يقبل غيرها ولا يرجب إلا أهلها وقد كان
~~قوم من الولاة منعوا الحق حتى اشترى منهم شراء وبذلوا الباطل حتى افتدي
~~منهم فداء والله لولا سنة من الحق أميتت فأحييتها وسنة من الباطل أحييت
~~فأمتها ما باليت PageV01P089 أن أعيش وقتا واحدا أصلحوا آخرتكم تصلح لكم
~~دنياكم إن أمرأ ليس بينه وبين آدم إلا الموت لمعرق له في الموت والقسم
~~الثاني أجور العمال فيما يحبونه من الأموال فيرجع فيه إلى القوانين العادلة
~~في دواوين الأئمة فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها وينظر فيما استزادوه
~~فإن رفعوا إلى بيت المال أمر برده وإن أخذواه لأنفسهم استرجعه لأربابه
# فقد حكي عن المهدي رضي الله عنه أنه جلس يوما للمظالم فرفعت إليه قصص في
~~الكسور فسأل عنها فقال سليمان بن وهب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسط
~~الخراج على أهل السواد وما فتح من نواحي المشرق والمغرب ورقا وعينا وكانت
~~الدراهم والدنانير مضروبة على وزن كسرى وقيصر وكان أهل البلدان يؤدون ما في
~~أيديهم من المال عددا ولا ينظرون في فضل بعض الأوزان على بعض ثم فسد الناس
~~فصار أرباب الخراج يؤدون الطبرية التي هي أربعة دوانق وتمسكوا بالوافي الذي
~~وزنه وزن المثقال فلما ولي زياد ms084 العراق طالب بأداء الوافي وألزمهم الكسور
~~وجار فيه عمال بني أمية إلى أن ولي عبد الملك بن مروان فنظر بين الوزنين
~~وقد وزن الدراهم على نصف وخمس المثقال وترك المثقال على حاله ثم إن الحجاج
~~من بعده أعاد المطالبة بالكسور حتى أسقطها عمر بن عبد العزيز وأعادها من
~~بعده إلى أيام المنصور إلى أن خرب السواد فأزال المنصور الخراج عن الحنطة
~~والشعير ورقا وصيره مقاسمة وهما أكثر غلات السواد وأبقى اليسير من الحبوب
~~والنخل والشجر على رسم الخراج وهو كما يلزمون الآن الكسور والمؤن فقال
~~المهدي معاذ الله أن ألزم الناس ظلما تقدم العمل به أو تأخر أسقطوه عن
~~الناس فقال الحسن بن مخلد إن أسقط أمير المؤمنين هذا ذهب من أموال السلطان
~~في السنة إثنا عشر ألف ألف درهم فقال المهتدي على أن أقرر حقا وأزيل ظلما
~~وإن أجحف بيت المال
# والقسم الثالث كتاب الدواوين لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم فيما
~~يستوفون له ويوفونه منه أعاده فيتصفح أحوال ما وكل إليهم فإن عدلوا بحق من
~~دخل أو خرج إلى زيادة أو نقصان إلى قوانينه وقابل على تجاوزه PageV01P090
# حكي أن المنصور رضي الله عنه بلغه عن جماعة من كتاب دواوينه أنهم زوروا
~~فيه وغيروا فأمر بإحضارهم وتقدم تأديبهم فقال حدث منهم وهو يضرب
# ( أطال الله عمرك في صلاح % وعز يا أمير المؤمنينا % بعفوك نستجير فإن
~~تجرنا % فإنك عصمة للعالمينا % ونحن الكاتبون وقد أسأنا % فهينا للكرام
~~الكاتبينا ) فأمر بتخليتهم ووصل الفتى وأحسن إليه لأنه ظهرت من المانة
~~وبانت فيه النجابة وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم في تصفحها
~~إلى متظلم
# والقسم الرابع تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم وإجحاف
~~النظر بهم فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل فيجريهم عليه وينظر فيما
~~نقصوه أو منعهوه من قبل فإن أخذوه ولاة أمورهم استرجعه منهم وإن يأخذوه
~~قضاه من بيت المال كتب بعض ولاة أجناد إلى المأمون أن الجند شعبوا ونهبوا
~~فكتب إليه لو عدلت لم يشعبوا ولو وفيت ms085 لم ينهبوا وعزله عنهم وأدر عليهم
~~أرزاقهم
# والقسم الخامس رد الغصوب وهي ضربان أحدهما غصوب سلطانية قد تغلب عليها
~~ولاة الجور كالملاك المقبوضة عن أربابها إما لرغبة فيمها وإما لتعد على
~~أهلها فهذا إن علم به والي المظالم عند تصفح المور أمر برده قبل التظلم
~~إليه وإن لم يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه ويجوز أن يرجع فيه عند
~~تظلمهم إلى ديوان السلطنة فإذا وجد فيه ذكر قبضها على مالكها عمل عليه وأمر
~~بردها إليه ولم يحتج إلى بينة تشهد به وكان ما وجده في الديوان كافيا
# كما حكي أن عمر بن عبد العزيزرحمه الله خرج ذات يوم إلى الصلاة فصادفه
~~رجل ورد من اليمن متظلما فقال
# ( تدعون جيران مظلوما ببابكم % فقد أتاك بعيد الدار مظلوم ) فقال ما
~~ظلامك فقال غصبني الوليد بن عبد الملك ضيعتي فقال يا مراجم ائتني
~~PageV01P091 بدفتر الصوافي فوجد فيه أصفى عبد الله الوليد بن عبد الملك
~~ضيعة فلان فقال أخرجها من الدفتر وليكتب برد ضيعته إليه ويطلق له ضعف نفقته
~~والضرب الثاني من الغصوب ما تغلب عليها ذوو الأيدي القوية وتصرفوا فيه تصرف
~~الملاك بالقهر والغلبة فهذا موقوف على تظلم أربابه ولا ينتزع من يد غاصبه
~~إلا بأحد أربعة أمور إما باعتراف الغاصب وإقراره وإما بعلم والي المظالم
~~فيجوز عليه أن يحكم عليه بعلمه وإما ببينة تشهد على الغاصب بغصبه أو تشهد
~~للمغصوب منه بملكه وإما بتظاهر الأخبار الذي ينفي عنها التواطؤ ولا يختلج
~~فيها الشكوك لأنه لما جاز للشهود أن يشهدوا في الأملاك بظاهر الأخبار كان
~~حكم ولاة المظالم بذلك احق
# والقسم السادس مشارفة الوقوف وهي ضربان عامة وخاصة فأما العامة فيبدأ
~~يتصفحها وإن لم يكن فيها متظلم ليجريها على سبيلها ويمضيها على شروط واقفها
~~إذا عرفهم من أحد ثلاثة أوجه إما من دواوين الحكام المندوبين لحراسة
~~الأحكام وإما من دواوين السلطنة على ما جرى فيها معاملة أو ثبت لها من ذكر
~~وتسمية وإما من كتب فيها قديمة في النفس صحتها وإن لم ms086 تشهد الشهود بها لأنه
~~ليس يتعين الخصم فيها فكان الحكم أوسع منه في الوقوف الخاصة
# وأما الوقوف الخاصة فإن النظر فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع
~~فيها لوقفها على خصوم متعينين عند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند
~~الحاكم يجوز أن يرجع إلى ديوان السلطنة ولا إلى ما يثبت من ذكرها في الكتب
~~القديمة إذا لم يشهد بها شهود معدلون
# والقسم السابع تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم عن إنفاذها وعجزهم
~~عن المحكوم عليه لتعززه وقوة يده أو لعو قدره وعظم خطره فيكون ناظر المظالم
~~أقوى يدا وأنفذ أمرا فينفذ الحكم على من توجه إليه بانتزاع ما في يده أو
~~بالزامه الخروج مما في ذمته والقسم الثامن النظر فيما عجز عنه الناظرون من
~~الحسية في المصالح العامة PageV01P092 كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه والتعدي
~~في طريق عجز عن منعه والتحيف في لم يقدر على رده فيأخذهم بحق الله تعالى في
~~جميعه ويأمر بحملهم على موجبه
# والقسم التاسع مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع والأعياد والحج والجهاد من
~~تقصير فيها وإخلال بشروطها فإن حقوق الله أولى أن تستوفى وفروضه أحق أن
~~تؤدى والقسم العاشر النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين فلا يخرج
~~في النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاه ولا يسوغ أن يحكم بينهم إلا بما يحكم
~~به الحكام والقضاة وربما اشتبه حكم المظالم على الناظرين فيها فيجورون في
~~أحكامها ويخرجون إلى الحد الذي لا يسوغ فيها
# وزالفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه أحدها أن لناظر
~~المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ليس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد ومنع
~~الظلمة من التغالب والتجاذب والثاني أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى
~~سعة الجواز فيكون الناظر فيه أفسح مجالا وأوسع مقالا والثالث أنه يستعمل من
~~فضل الإرهاب وكشف الأسباب بالإمارات الدالة وشواهد الأحوال اللائحة ما يضيق
~~على الحكام فيصل به إلى ظهور الحق ومعرفة المبطل من المحق والرابع أن يقابل
~~من ظهر ظلمه بالتأديب ويأخذ من ms087 بان عدوانه بالتقويم والتهذيب والخامس أن له
~~من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم واستبهام حقوقهم ليمعن في
~~الكشف عن أسبابهم وأحوالهم ما لبس للحكام إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم
~~فلا يسوغ أن سؤخره الحاكم ويسوغ أن يؤخره والي المظالم والسادس أنه له رد
~~الخصوم إذا أعضلوا وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع بينهم صلحا عن تراضي وليس
~~للقاضي ذلك إلا عن رضى الخصمين بالرد والسابع أن يفسح في ملازمة الخصمين
~~إذا وضحت أمارات التجاحد ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل
~~لينقاد الخصوم إلى التناصف ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب والثامن أنه يسمع
~~من شهادات المستورين PageV01P093 ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلين
~~والتاسع أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بدلوا أيمانهم طوعا
~~ويستكثر من عددهم ليزول عنه الشك وينفي عنه الارتياب ة ليس ذلك للحاكم
~~والعاشر أنه يجوز أن يبتدىء باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في تنازع
~~الخصوم وعادة القضاة تكليف المدعي إحضار بينة ولا يسمعونها إلا بعد مسألته
~~فهذه عشرة أوجه يقع فيها الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة في التشاجر
~~والتنازع وهما فيما عداهما متساويان وسنوضح من تفصيلهما ما نبين به إطلاق
~~ما بينهما من هذه الفروق إن شاء الله
# وإذا كان كذلك لم يخل حال الدعوى عند الترافع فيها إلى والي المظالم من
~~ثلاثة أحوال إما أن يقترق بها ما يقويها أو يقترن بها ما يضعفها أو تخلو من
~~الأمرين فإن اقترن بها ما يقويها فلما اقترن بها من القوة ستى أحوال تختلف
~~بها قوة الدعوى على التدريج فاول أحوالها أن يظهر معها كتاب فيه شهود
~~معدلون حضور والذي يختص نظر في مثل شيئان احدهما يبتدىء الناظر فيها
~~باستدعاء الشهود للشهادة والثاني الإنكار على الجاحد بسحب حاله وشواهد
~~أحواله فإذا أحضر الشهود فإن كان الناظر في المظالم ممن يجل قدره كالخليفة
~~أو وزير التفويض أو أمير إقليم راعى من أحوال المتنازعين ما تقتضيه السياسة
~~من مباشرة الناظر بينهما إن جل قدرهما ms088 أو رد ذلك إلى قاضيه بمشهد منه إن
~~كانا متسوطين أو على بعد منه إن كانا خاملين
# حكي أن المأمون رضي الله عنه كان يجلس للمظالم في يوم الأحد فنهض ذات يوم
~~من مجلس نظره فلقيته إمرأة في ثياب رثة فقالت
# ( يا خير منتصف يهدي له الرشد % ويا إماما به قد أشرق البلد % تشكو إليك
~~عميد الملك أرملة % عدا عليها قما تقوى به أسد % فابتز منها ضياعا بعد
~~منعتها % لما تفرق عنها الأهل والولد ) فأطرق المأمون يسيرا ثم رفع رأسه
~~وقال
# ( من دون ما قلت عيل الصبر والجلد % وأقرح القلب هذا الحزن والكمد %
~~PageV01P094 هذا أو أن صلاة الظهر فانصرفي % وأحضر الخصم في اليوم الذي أعد
~~% المجلس السبت إن يقض الجلوس لنا % أنصفك منه وإلا المجلس الأحد )
# فانصرفت وحضرت يوم الحد في اول الناس فقال لها المأمون من خصمك فقالت
~~القائم على رأسك العباس ابن أمير المؤمنين فقال المأمون لقاضيه يحيى بن
~~أكثم وقيل لوزيره أحمد بن أبي خالد أجلسها معه وأنظر بينهما فأجلسها معه
~~ونظر بينهما بحضرة المأمون وجعل كلامها يعلو فزجرها بعض حجابه فقال له
~~المأمون دعها إن الحق أنطقها والباطل أخرسه وأمر برد ضياعها عليها ففعل
~~المأمون في النظر بينهما حيث كان بمشهده ولم يباشر بنفسه لما اقتضته
~~السياسة من وجهين أحدهما أنه حكم ربما توجه لولده وربما كان عليه وهو لا
~~يجوز أن يحكم لولده وإن جاز أن يحكم عليه والثاني أن الخصم إمرأة يجل
~~المأمون عن مجاورتها وابنه من جلالة القدر بالمكان الذي لا يقدر غيره
~~إلزامه الحق فرد النظر بمشهد منه إلى من كفاه مجاورة المرأة في استيفاء
~~الدعوى واستيضاح الحجة وباشر المأمون رضي الله عنه تنفيذ الحكم وإلزام الحق
# والحالة الثانية في قوى الدعوى أن يقترن بها كتاب فيه من الشهود المعدلين
~~من هو غائب فالذي يختص بنظر المظالم في مثل هذه الدعوى أربعة أشياء أحدها
~~إرهاب المدعي عليه فربما تعجل من إقراره بقوة الهيبة ما يغني عن سماع
~~البينة والثاني التقدم بإحضار الشهود ms089 إذا عرف مكانهم ولم يدخل الضرر الشاق
~~عليهم والثالث الأمر بملازمة المدعي عليه ثلاثا ويجهد رأيه في الزيادة
~~عليها بحسب الحال من قوة الإمارة ودلائل الصحة والرابع أن ينظر في الدعوى
~~فإن كانت مالا في ذمة كفيل كلفه إقامة كفيل وإن كانت عينا قائما كالقعار
~~حجر عليه فيها حجرا لا يرفع به حكم يده ورد استغلالها إلى أمين يحفظه على
~~مستحقه منهما فإن تطاولت المدة ووقع الإياس من حضور الشهود جاز لوالي
~~المظالم أن يسأل المدعي عليه عن دخول يده عليه عن سبب إرهابه فإن مالك بن
~~أنس رضي الله عنه يرى في مثل هذا الحال سؤال المدعى عليه عن سبب دخول يده
~~وإن لم يره الشافعي وأبو حنيفة وللناظر في المظالم PageV01P095 استعمال
~~الجائز ولا يلزم الاقتصار على الواجب فإن أجاب بما يقطع التنازع أمضاه وإلا
~~فصل بينهما بمقتضى الشرع
# والحالة الثالثة في قوة الدعوى أن يكون في الكتاب المقترن بها ضهود حضور
~~لكنهم غير معدلين عند الحاكم فالذي يختص بنظر المظالم أن يتقدم الناظر فيها
~~بإحضار وسير احوالهم فإنه يجدهم على أحوال ثلاثة إما أن يكونوا من ذوي
~~الهيئات وأهل الصيانات فالثقة بشهاداتهم أقوى وإما أن يكونوا أرذالا فلا
~~تقوى عليهم لكن يقوى عليهم إرهاب الخصم وإما أن يكونوا أوساطا فيجوز له بعد
~~الكشف عن أحوالهم أن يستظهر بإحلافهم إن رأى قبل الشهادة أو بعدها تم هو
~~سماع شهادة هذين الضنفين بين ثلاثة أمور أحدها إما أن يسمعها بنفسه فيحكم
~~بها وإما أن يرد إلى القاضي سماعها ليؤديها القاضي إليه ويكون الحكم إلا
~~بها موقوفا عليه لأن القاضي لا يجوز أن يحكم إلا بشهادة من ثبت عنده عدالته
~~وإما أن يرد سماعها إلى الشهود المعدلين فإن رد إليهم نقل بشهادتهم غليه لم
~~يلزمهم استكشاف أحوالهم وإن رد الشهادة عنده بما يصح من شهادتهم لزمهم
~~الكشف عما يقتضي قبول شهادتهم ليشهدوا بها بعد العلم لصحتها ليكون تنفيذ
~~الحكم بحسبها
# والحالة الرابعة في قوى الدعوى أن يكون في الكتاب المقترن بها ms090 شهادة شهود
~~موتى معدلين والكتاب موثوق بصحته فالذي يختص بنظر المظالم فيه ثلاثة أشياء
~~أحدها إرهاب المدعى عليه بما يضطره إلى الصدق والاعتراف بالحق والثاني سؤاه
~~عن دخول يده لجواز أن يكون من جوابه ما يتضح به الحق والثالث أن يكشف عن
~~الحال من جيران الملك ومن جيران المتنازعين فيه ليتوصل به إلى وضح الحق فإن
~~لم يصل إليه بواحد من هذه الثلاثة ردها إلى وساطة محتشم مطاع له بهما معرفة
~~وبما تنازعاه خبرة ليضطرهما بكثرة الترداد وطول المدى إلى التصادق والصالح
~~فغن أفضى الأمر بينهما إلى أحدهما وغلا بت الحكم على ما يوجبه حكم القضاء
# والحالة الخامسة في قوة الدعوى أن يكون مع الدعى عليه بما يتضمنه الدعوى
~~فنظر المظالم فيه يقتضي سؤال المدعي عليه عن الخط وأن يقال له أهذا خطك فإن
~~PageV01P096 حكم إقراره وإن لم يعترف بصحته فمن ولاة المظالم من حكم عليه
~~بخطه إذا اعترف به وإن لم يعترف بصحته وجعل ذلك من شواهد الحقوق اعتبارا
~~بالعرف والذي عليه محققوهم وما يراه جميع الفقهاء منهم أنه لا يجوز للناظر
~~منهم أن يحكم بمجرد الخط حتى يعترف بخطه ما فيه لأن نظر المظالم لا يبيح من
~~الحكام ما حظره الشرع ونظر المظالم فيه أن يرجع إلى ما يذكره من خطه فإن
~~قال كتبته ليفرضني وما أقرضني أو ليدفع إلى ثمن ما بعته وما دفع فهذا مما
~~يفعله الناس أحيانا ونظر المظالم في مثله أن يستعمل فيه من الإرهاب بحسب ما
~~يشهد به الحال وتقوى به الإمارة ثم يرد إلى الوساطة فإن أفضت إلى لاصلح
~~وإلا بت القاضي الحكم بينهما بالتحالف وإن أنكر الخط فمن ولاة المظالم من
~~يختبر بين الخط بخطوطه التي كتبها ويكلفه من كثرة الكتابة ما يمنع من
~~التصنع فيها ثم يجمع بين الخطين فإذا تشابها حكم به عليه وهذا قول من جعل
~~إعترافه الخط موجبا للحكم به والذي عليه المحققون منهم أنهم لا يفعلون ذلك
~~للحكم عليه ولكن لإرهابه وتكون الشبهة مع إنكاره للخط ms091 أضعف منها مع إعترافه
~~به وترفع الشبهة إن كان الخط منافيا لخطه ويعود الإرهاب على المدعي ثم
~~يردان إلى الوساطة فإن أفضت الحال إلى الصلح وإلا بت القاضي الحكم بينهما
~~بالإيمان
# والحالة السادسة في قوة الدعوى إظهار الحساب بما تضمنت الدعوى وهذا يكون
~~في المعاملات ولا يخلو حال الحساب من أحد أمرين إما أن يكون حساب المدعي في
~~المعاملات أو حساب المدعى عليه فإن كان حساب المدعي فالشبهة فيه أضعف ونظر
~~المظالم يرجع في مثله إلى مراعاة نظم الحساب فإن كان مختلا يحتمل فيه
~~الإدغال كان مطرحا وهو يضعف الدعوى اشبه منه يقوتها وإن كان نظمه متسقا
~~ونقله صحيحا فالثقة به أقوى فينقضي من الإرهاب بحسب شواهده ثم يردان إلى
~~الوساطة ثم إلى الحكم البات وإن كان الحساب للمدعى عليه كانت الدعوى به
~~أقوى ولا يخلو أن يكون منسوبا إلى خطه أو خط كاتبه فإن كان منسوبا إلى خطه
~~فلناظر المناظر فيه أن يسأل عنه المدعى عليه أهذا خطك فإن اعترف به قيل
~~أتعلم ما هو فإن أقر بمعرفته قيل أتعلم صحته فإن أقر بصحته صار بهذه
~~الثلاثة مقرا بمضمون الحساب فيؤخذ بما فيه فإن اعترف PageV01P097 بانه خطه
~~وأنه لم يعلم ما فيه ولم يعترف بصحته فمن حكم بالخط من ولاة المظالم حكم
~~عليه بموجب حسابه وإن لم يعترف بصحته وجعل الثقة بهذا اقوى من الثقة بالخط
~~المرسل لأن الحساب لا يثبت فيه قبض ما لم يقبض والذي عليه المحققون منهم
~~وهو قول الفقهاء أنه لا يحكم عليه بالحساب الذي لم يعترقف بصحته ما فيه
~~ولكن يقتضي من فضل الإرهاب به أكثر مما اقتضاه الخط المرسل لما تقدم ذكره
~~من الفرق بينهما في العرف ثم يردان بعده إلى الوساطة ثم إلى بت القضاة وإن
~~كان الخط منسوبا إلى كاتبه سئل عنه المدعى عليه قبل سؤال كاتبه فإن اعترف
~~بما فيه أخذ به وإن لم يعترف يسأل عنه كاتبه فإن أنكره ضعفت الشبهة بإنكاره
~~وأرهب إن كان متهما ولم يرهب أن ms092 كان مأمونا فإن اعترف به وبصحته صار شاهدا
~~به على المدعى عليه فيحكم عليه بشهادته إن كان عدلا ويقضى بالشاهد واليمين
~~إما مذهبا وإما سياسة تقتضيها شواهد الحال فإن لشواهد الحال في المظالم
~~تأثيرا في اختلاف الأحكام ولكل حال منها في الإرهاب حد لا يتجاوزه تمييزا
~~بين الأحوال بمقتضى شواهدها
# وأما إن اقترن بالدعوى ما يضعفها فلما اقترن بها من الضعف ستة أحوال
~~تنافي أحوال القوة فينتقل الإرهاب بها من جنبه المدعى عليه إلى جنبة المدعي
~~فالحالة الأولى أن يقابل المدعي شهوده حضور معدلون يشهدون بما يوجب بطلان
~~الدعوى وذلك من أربعة أوجه احدها أن يشهدوا عليه ببيع ما ادعاه والثاني أن
~~يشهدوا على إقراره بأن الحق له فيما ادعاه والثالث أن يشهدوا على إقرار
~~أبيه الذي ذكر انتقال الملك عنه أنه لاحق له قيما إدعاه والرابع أن يشهدوا
~~للمدعى عليه بأنه مالك لما إدعاه عليه فبطل دعواه بهذه الشهادة ويقتضي نظر
~~تأديبه بحسب حاله فإن ذكر أن الشهادة بالابتياع كانت على سبيل رهب وأجاء
~~وهذا قد يفعله الناس أحيانا فينظر في كتاب الابتياع فإن ذكر فيه أنه من غير
~~رهب ولا إلجاء ضعفت شبهة هذه الدعوى وإن لم يذكر فيه قويت شبهة الدعوى وكان
~~الإرهاب في الجهتين بمقتضى شواهد الحالين ورجع إلى الكشف بالمجاورين
~~والخلطاء فإن بان ما يوجب العدول عن ظاهر الكتاب عمل عليه وإن لم يبن كان
~~إمضاء الحكم بما PageV01P098 شهد يه شهود الابتياع أحق فإن سأل إحلاف
~~المدعى عليه بأن ابتياعه كان حقا ولم يكن على سبيل الرهب والإلجاء فقد
~~اختلف الفقهاء في جواز إحلافه لإختلاف ما إدعاه فذهب أبو حنيفة رضي الله
~~عنه وطائفة من أصحاب الشافعي إلى جواز إحلافه لاحتمال ما ادعاه وإمكانه
~~وامتنع آخرون من أصحاب الشافعي من إحلافه لأن متقدم إقراره ما إدعاه لمتأخر
~~دعواه ولوالي المظالم أن يعمل من القوانين بما يقتضيه شواهد الحالين وهكذا
~~لو كانت الدعوى دينا في الذمة فاظهر المدعى عليه كتاب براءة منه فذكر
~~المدعي أنه أشهد ms093 على نفسه قبل أن يقبض ولم يقبض كان إحلاف المدعى عليه على
~~ماتقدم ذكره
# والحالة الثانية أن يكون شهود الكتاب المقابل للدعوى عدولا غائبين فهذا
~~على ضربين أحدهما أن يتضمن غنكاره اعترافا بالسبب كقوله لا حق له في هذه
~~الضيعة لأنني ابتعتها منه ودفعت ثمنها إليه وهذا كتاب عهدي بالإشهاد عليه
~~فيصير المدعى عليه مدعيا بكتاب قد غاب شهوده فيكون على ما مضى وله زيادة يد
~~وتصر ف فتكون الأمارة أقوى وشاهد الحال أظهر فإن لم يثبت بها الملك
~~فيرهبهما بحسب نا تقتضيه شواهد ا _ والهما ويأمر بإحضار الشهود إن أمكن
~~ويضرب لحضورهم أجلا يردهما فيه إلى الوساطة فإن أفضت إلى صلح عن تراض استقر
~~به الحكم وعدل عن استماع الشهادة إذا حضرت وإن لم ينبرم ما بينهما صلحا
~~أمعن في الكشف عن جيرانهما وجيران الملك وكان لوالي المظالم رأيه في زمان
~~الكشف في خصلة من ثلاث منها ما يؤديه اجتهاده إليه بحسب الأمارات وشواهد
~~الأحوال إما أن يرى انتزاع الضيعة من يد المدعى عليه وتسليمها إلى المدعي
~~إلى أن تقوم عليه بينة بالبيع وإما أن يسلمها إلى أمين تكون في يده ويحفظ
~~استغلالها على مستحقه وإما أن يقرها في يد المدعى عليه ويحجر عليه فيها
~~وينصب أمينا يحفظ استغلالها ويكون لها حالهما على مايراه والى المظالم في
~~خصلة من هذه الثلاث ما كان راجيا أحد أمرين من ظهرو الحق بالكشف أو حضور
~~الشهود للداء فإن وقع الإياس منهم بت الحكم بينهما فلو سأل المدعى عليه
~~إحلاف المدعي أحلفه له وكان ذلك بتا للحكم بينهما والضرب الثاني أن لا
~~يتضمن إنكاره إعترافا بالسبب ويقول هذه الضيعة لي لا حق لهذا المدعي فيها
~~وتكون شهادة الكتاب PageV01P099 على المدعي على أحد وجهين إما إقراره بأن
~~لا حق له فيها وإما على إقراره بأنها ملك المدعى عليه فالضيعة مقرة في يد
~~المدعى عليه لا يجوز انتزاعها منه فأما الحجر عليه فيها وحفظ استغلالها مدة
~~الكشف والوساطة فمعتبر بشواهد أحوالهما وإجتهاد والي المظالم ms094 فيما يراه
~~بينهما إلى أن يثبت الحكم بينهما
# وأما الحالة الثالثة أن شهود الكتاب المقابل لهذه الدعوى حضور غير معدلين
~~قيراعي والي المظالم فيهم ما قدمنا من جنبة المدعي من أحوالهم الثلاث
~~ويراعي حال إنكاره هل يتضمن إعترافا بالسبب أم لا فيعمل والي المظالم في
~~ذلك بما قدمناه تعويلا على اجتهاده برأيه في شواهد الحوال
# روالحالة الرابعة أن يكون شهود الكتاب موتى معدلين فليس يتعلق به حكم إلى
~~في الإرهاب المجرد الذي يقتضي فضل الكشف ثم في بت الحكم على ما تضمنه
~~الإنكار من الإعتراف بالسبب أم لا
# والحالة الخامسة أن يقابل المدعى عليه بخط المدعي بما يوجب إكذابه في
~~الدعوى فيعمل بما قدمناه في الخط ويكون الإرهاب معتبرا بشاهد الحال والحالة
~~السادسة أن يظهر في الدعوى حساب يقتضي بطلان الدعوى فيعمل فيه بما قدمناه
~~في الحساب ويكون الكشف والإرهاب والمطاولة معتبرا بشواهد الحوال ثم يبت
~~الحكم بعد الإياس قطعا للنزاع
# فأما إن تجردت الدعوى عن أسباب القوة والضعف فلم يقترن بها ما يقويها ولا
~~ما يضعفها فنظر المظالم يقتضي مراعاة حال المتنازعين في غلبة الظن ولا يخلو
~~حالهما فيه من ثلاثة أحوال أحدهما أن تكون غلبة الظن في جنبة المدعي ولاثني
~~أن تكون في جنبة المدعى عليه والثالث أن يتعدلا فيه والذي يؤثره غلبة الظن
~~في إحدى الجهتين هو إرهابهما وتغليب الكشف من جهتهما وليس لفصل الحكم
~~بينهما تأثير يعتبر فيه الظنون الغالبة فإن كانت غلبة الظن في جنبة المدعي
~~وكانت الريبة متوجهة إلى المدعى عليه فقد يكون من ثلاثة أوجه أحدها ان يكون
~~المدعي مع خلوه من حجة يظهر بها مضعوف اليد مستلان الجنبة والمدعى عليه ذا
~~بأس وقدرة فإذا إدعى عليه PageV01P100 غصب داره أو ضيعة غلب في الظن أن
~~مثله مع لينه واستضعافه لا يتجوز في دعواه على من كان ذا بأس وذا سطوة
~~والثاني أن يكون المدعي مشهورا بالصدق والأمانة والمدعى عليه مشهور بالكذب
~~والخيانة فيغلت في الظن صدق المدعي في دعواه والثالث أن تتساوى أحوالهما ms095
~~غير أنه قد عرف للمدعي يد متقدمة وليس يعرف لدخول يد المدعى عليه سبب حادث
~~فالذي يقتضيه نظر المظالم في هذه الأحوال الثلاثة شيئان أحدهما إرهاب
~~المدعى عليه لتوجيه الريبة والثاني سؤاله عن سبب دخول يده وحدوث ملكه فإن
~~مالك بن أنس رضي الله عنه يرى ذلك مذهبا في القضاء مع الارتياب فكان نظر
~~المظالم بذلك أولى وربما ألف المدعى عليه مع علو منزلته عن مساواة خصمه في
~~المحاكمة فينزل عما في يده لخصمه عفوا كالذي حكى عن موسى الهادي جلس يوما
~~للمظالم وعمارة بن حمزة قائم على رأسه وله منزل فحضر رجل في جملة المتظلمين
~~يدعي أن عمار غصب ضيعة له فأمر الهادي بالجلوس معه للمحاكمة فقال يا أمير
~~المؤمنين إن كانت الضيعة له فما أعارضه فيها وإن كانت لي فقد وهبتها له وما
~~أبيع موضعي من مجلس أمير المؤمنين وربما تلطف والي المظالم في إيصال
~~المتظلم إلى حقه بما يحفظ معه حشمه المطلوب أو مواضعه المطلوب على ما يحفظ
~~به حشمة نفسه أن يكون منسوبا إلى تخيف ومنع من حق كالذي حكاه عون بن محمد
~~أن أهل نهر المرغاب بالبصرة خاصموا فيه المهدي قاضيه عبيد الله بن الحسن
~~العنبري فلم يسلمه إليهم ولا الهادي بعده ثم قام الرشيد فتظلموا إليه جعفر
~~بن يحيى ناظر في المظالم فلم يرده إليهم فاشتراه جعفر بن يحيى من الرشيد
~~بعشرين ألف درهم ووهبه لهم وقال إنما فعلت هذا لتعلموا أن أمير المؤمنين
~~لحقه لجاج فيه وأن عبده اشتراه فوهبه إليكم فقال فيه أشجع السلمي
# ( رد السباح بذي يديه وأهلها % فيها بمنزلة السماك الأعزل % قد أيقنوا
~~بذها بها وهلاكهم % والدهر يرعاها بيوم أعضل % فافتكها لهم وهم من دهرهم %
~~بين الجران بين حد الكلكل PageV01P101 ما كان يرجى غيره لفكاكها % إن
~~الكريم لكل أمر معضل )
# فاحتمل ما فعله جعفر بن يحيى من أن يكون قد ابتداه من نفسه تنزيها للرشيد
~~عن التظلم فيه واحتمل أن يكون الرشيد واضعه على هذا لئلا ينسب أبوه وأخوه
~~إلى ms096 جور في حق وهو الأشبه ولأيهما كان فقد عاد به الحق إلى أهله مع حفظ
~~الحشمة وحسم البذلة أما إن كان غلبة الظن في جنبة المدعى عليه فقد يكون ذلك
~~من ثلاثة أوجه أحدها أن يكون المدعي مشهورا بالظلم والخيانة والمدعى عليه
~~مشهورا بالنصفة والمانة والثاني أن يكون المدعي دنيئا مبتذلا والمدعى عليه
~~نزها منصوبا فيطلب إحلافه قصدا لبذلته والثالث أن يكون لدخول يد المدعى
~~عليه سبب معروف وليس يعرف لدعوى المدعي سبب فيكون غلبة الظن في هذه الأحوال
~~الثلاثة في جنبة المدعى عليه والريبة متوجهة إلى المدعي فذهب مالك رحمه
~~الله إن كانت دعواه في مثل هذه الحالة بعين قائمة لم يسنعها إلا بعد ذكر
~~السبب الموجب لها وإن كانت في مال الذمة لم يسمعها إلا بعد أن يقيم المدعي
~~بينة أنه كان بينه وبين المدعى عليه معاملة والشافعي وأبو حنيفة رضي الله
~~عنهما لا يريان ذلك في حكم القضاة
# فأما نظر المظالم الموضوع على الأصلح فعلى الجائز دون الواجب فيسوغ فيه
~~مثل هذا عند ظهور الريبة وقصد العناد ويبالغ في الكشف بالأسباب المؤدية إلى
~~ظهور الحق ويصون المدعى عليه بما اتسع في الحكم فإن وقع الأمر على التحالف
~~وهو غاية الحكم البات الذي لا يجوز دفع طالب عنه في نظر القضاء ولا في نظر
~~المظالم إذا لم يكفه عنه الإرهاب ولا الوعظ فإن فرق دعاويه وأراد أن يحلف
~~في كل مجلس منها على بعضها قصدا لأعانته وبذلته فالذي يوجبه حكم القضاء أن
~~لا يمتنع من تبغيض الدعاوي وتفريق الأيمان والذي يتجه نظر المظالم أن يؤمر
~~المدعي بجمع دعاويه عنه ظهور الإعنات منه وإخلاف الخصم على جميعها يمينا
~~واحدة فأما بأمارة أو ظنة فينبغي أن يساوي بينها في العظة وهذا مما يتفق
~~عليه القضاة وولاة المظالم ثم يختص ولاة المظالم بعد العظة بالإرهاب لهما
~~معا لتساويهما ثم بالكشف عن PageV01P102 أصل الدعوى وانتقال الملك فإن ظهر
~~بالكشف ما يعرف به المحقق منهما عمل عليه وإن لم يظهر بالكشف ما ينفصل ms097 به
~~تنازعهما ردهما إلى وساطة وجوه الجيران وأكابر العشائر فإن نجز بها ما
~~بينهما وإلا كان فصل القضاء بينهما وهو خاتمة أمرهما بحسب ما يراه من
~~المباشرة لبت الحكم والاستنابة فيه وربما ترفع إلى ولاة المظالم في غوامض
~~الحكام ومشكلات الخصام ما يرشده إلى الجلساء ويفتحه عليه العلماء فلا ينكر
~~منهم الابتداء ولا يستكثر أن يعمل به في الانتهاء كالذي رواه الزبير بن
~~بكار عن إبراهيم الحرمي بم محمد بن معن الغفاري ان إمرأة أتت عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا
~~أكره أن أشكوه وهو يعمل لطاعة الله فقال لها الزوج نعم الزوج زوجك فجعلت
~~تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب فقال له كعب بن سور الأسدي يا أمير
~~المؤمنين هذه إمرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه فقال له عمر رضي
~~الله عنه كما فهمت كلامها فاقض بينهما فقال كعب علي بزوجها فأتي به فقال إن
~~إمرأتك تشكوك فقال أفي طعام أو شراب قال لا في واحد منهما فقالت المرأة
# ( يا أيها القاضي الحكيم رشده % ألهى خليلي عن فراشي مسجده % زهده في
~~مضجعي تعبده % نهاره وليله ما يرقده % فلست في أمر النساء أحمده % فاقض
~~القضا يا كعب لا تردده ) فقال الزوج
# ( زهدني في فرشها وفي الحجل % أني امرو أذهلني ما قد نزل % في سورة النحل
~~وفي السبع الطول % وفي كتاب الله تخوف جلل ) PageV01P103 فقال كعب
# ( إن لها حقا عليك يا رجل % نصيبها في أربع لمن عقل % فأعطها ذاك ودع عنك
~~العلل )
# ثم قال له قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام ولياليهن
~~تعبد فيهن ربك ولها يوم وليلة فقال عمر لكعب رضي الله عنه والله ما أدري من
~~أي أمريك أعجب أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما إذهب فقد وليتك القضاء
~~بالبصرة وهذا القضاء من كعب والإمضاء من عمر رضي الله عنه حقه كان حكما
~~بالجائز دون الواجب لأن الزوج لا ms098 يلزمه أن يقسم للزوجة الواحدة ولا يجيبها
~~إلى الفراش إذا أصابها دفعة واحدة فدل هذا على أن لوالي المظالم أن يحكم
~~بالجائز دون الواجب
# | فصل في توقيعات الناظر في المظالم
# وإذا وقع الناظر في المظالم في قصص المتظلمين إليه بالنظر بينهم لم يخل
~~حال الموقع إليه من أحد أمرين إما أن يكون واليا على ما وقع به إليه أو غير
~~وال عليه فإن كان واليا عليه كتوقيعه إلى القاضي بالنظر بينهما فلا يخلو
~~حال ما تضمنه التوقيع من أحد أمرين إما أن يكون إذنا بالحكم أو إذنا بالكشف
~~والوساطة فإن كان إذنا بالحكم جاز له الحكم بينهما بأصل الولاية ويكون
~~التوقيع تأكيدا لا يؤثر فيه قصور معانيه وإن كان إذنا بالكشف للصورة أو
~~التوسط بين الخصمين بالحكم أو إذنا بالكشف والوساطة فإن كان إذنا بالحكم
~~وإن كان إذنا بالكشف للصورة أو التوسط بين الخصمين فإن كان التوقيع بذلك
~~نهيه عن الحكم فيه لم يكن يحكم بينهما وكان هذا النهي عزلا له عن الحكم
~~بينهما وهو عموم ولايته فيما عداها لأنه لما جاز أن تكون الولاية نوعين
~~عامة وخاصة جاز أن يكون العزل نوعين عاما وخاصا وإن لم ينهه في التوقيع عن
~~الحكم بينهما حين أمره بالكشف فقد قيل يكون نذره على عمومه في جواز حكمه
~~بينهما لأن أمره ببعض ما إليه لا يكون منعا من خيره وقيل بل يكون منعا من
~~غيره PageV01P104 وقيل بل يكون ممنوعا من الحكم مقصورا على ما تضمنه
~~التوقيع من الكشف والوساطة لأن فحوى التوقيع دليل عليه ثم ينظر فإن كان
~~التوقيع بالوساطة لم يلزمه إنهاء الحال إليه بعد الوساطة وإن كان يكشف
~~الصورة لزمه إنهاء حالهما إليه لأنه استخبار منه فلزمه إجابته عنه فهذا حكم
~~توقيعه إلى من له الولاية
# وأما الحالة الثانية وهو أن يوقع إلى من لا ولاية له كتوقيعه إلى فقيه أو
~~شاهد فلا يخلو حال توقيعه من ثلاثة أحوال أحدها أن يكون بكشف الصورة
~~والثاني أن يكون بالوساطة والثالث أن يكون ms099 بالحكم فإن كان التوقيع بكشف
~~الصورة فعليه أن يكشفها وينهى منها ما يصح أن يشهد به ليجوز للموقع أن يحكم
~~به فإن أنهى ما لا يجوز أن يشهد به كان خبرا لا يجوز أن يحكم به الموقع
~~ولكن يجعله في نظر المظالم من المارات التي يغلب بها حال أحد الخصمين في
~~الإرهاب وفضل الكشف فإن كان التوقيع بالوساطة توسط بينهما ولم يقف على ما
~~تضمنه التوقيع من تخصيص الوساطة لأن الوساطة لا تفتقر إلى تقليد ولا ولاية
~~وإنما يفيد التوقيع بالوساطة تعيين الوسيط باختيار الموقع وقود الخصمين
~~إليه اختيارا فإن أفضت الوساطة إلى صلح الخصمين لم يلزمه إنهاؤها وكان
~~شاهدا فيها متى استدعى للشهادة أداها وإن لم تنقض الوساطة إلى صلحها كان
~~شاهدا عليهما فيما اعترفا به عنده يؤديه إلى الناظر في المظالم إن عاد
~~الخصمان إلى التظلم ولا يلزمه أداؤه إن لم يعودا وإن كان التوقيع بالحكم
~~بينهما فهذه ولاية يراعى فيها معاني التوقيع ليكون نظره محمولا على موجبه
# وإذا كان كذلك فللتوقيع حالان أحدهما أن يحال به على إجابة الخصم إلى
~~ملتمسه فيعتبر فيه حينئذ ما سأل الخصم في ظلامته ويصير النظر مقصورا عليه
~~وسواء خرج المر كقوله إلى ملتمسه أو خرج مخرج الحكاية كقوله رأيك في إجابته
~~إلى ملتمسه كان موقعا لأنه لا يقتضي ولاية يلزمه حكمها فكان أمرها أخف فإن
~~سأل المتظلم في قصته الحكم بينهما فلا بد أن يكون الخصم مسمى PageV01P105
~~والخصومة مذكورة لتصح الولاية عليها فإن لم يسم عليها ولم يذكر الخصومة لم
~~تصح الولاية لأنها ليست ولاية عامة فيحمل على عمومها ولا خاصة للجهل بها
~~وإن سمي رافع القصة خصمه وذكر خصومته نظر في التوقيع بإجابته إلى ملتمسه
~~فإن خرج مخرج المر فوقع وأجاب إلى ملتمسه وعمل بما ألتمسه صحت ولايته في
~~الحكم بينهما فهذا التوقيع وإن خرج مخرج الحكاية للحال فوقع رأيك في إجابته
~~إلى ملتمسه فهذا التوقيع خارج في الأعمال السلطانية مخرج الأمر والعرف
~~باستعماله فيها معتاد فأما في الأحكام الدينية ms100 فقد جوزته طائفه من الفقهاء
~~اعتبارا في العرف فيه وصحت به الولاية ومنعت طائفة أخرى من جوازه وانعقاد
~~الولاية به حتى يقترن به أمر تنعقد ولايته به اعتبارا بمعاني الألفاظ فلو
~~كان رافع القصة سأل التوقيع بالحكم بينهما فوقع بإجابته إلى ملتمسه من
~~يعتبر العرف المعتاد صحت الولاية بهذا التوقيع وإن وقع من يعتبر معاني
~~الألفاظ لم تصح به الولاية لأنه سأل التوقيع بالحكم ولم يسأل الحكم والحالة
~~الثانية في التوقيعات أن يحال فيه على إجابة الخصم إلى ما سأل ويستأنف فيه
~~الأمر بما تضمنه فيصير ما تضمنه التوقيع هو المعتبر في الولاية فإن كان
~~كذلك فله ثلاثة أحوال حال كمال وحال جواز وحال يخلو عن الأمرين فأما الحالة
~~التي يكون التوقيع فيها كما لا في صحة الولاية فهو يتضمن شيئين أحدهما
~~النظر والثاني الأمر بالحكم فيذكر فيه انظر بين رافع هذه القصة وبين خصمه
~~وأحكم بينهما بالحق وموجب الشرع فإذا كان كذلك جاز لأن الحكم لا يكون إلا
~~بالحق الذي يوجبه حكم الشرع لا يكون إلا بالحق الذي يوجبه الشرع وإنما يذكر
~~ذلك في التوقيعات وصفا لا شرطا فإن كان هذا التوقيع جامعا لهذين الأمرين من
~~النظر والحكم فهو التوقيع الكامل ويصح به التقليد والولاية وأما الحالة
~~التي يكون فيها التوقيع جائزا مع قصوره عن حال الكمال فهو أن يتضمن الأمر
~~بالحكم دون النظر فيذكر في توقيه أحكم بين رافع هذه القصة وبين خصمه أو
~~يقول اقض بينهما PageV01P106 فتصح الولاية بذلك لأن الحكم والقضاء بينهما
~~لا يكون غلا بعد تقدم النظر فصار الأمر به متضمنا لأنه لا يخلو منه
# وأما الحالة التي يكون التوقيع فيها خاليا من كمال وجواز فهو أن يذكر في
~~التوقيع انظر بينهما فلا تنعقد بهذا التوقيع ولاية لأن النظر بينهما قد
~~يحتمل الوساطة الجائزة ويحتمل الحكم اللازم وهما في الاحتمال سواء فلم
~~تنعقد به مع الاحتمال في الولاية وإن ذكر فيه انظر بينهما بالحق فقد قيل أن
~~الولاية به منعقدة لأن الحق ما لزم ولا ms101 تنعقد به لأن الصلح والوساطة حق وإن
~~لم يلزمه والله أعلم PageV01P107 & الباب الثامن &
# | في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
# وهذه النقابة موضوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا
~~يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف ليكون أحبى وأمره فيهم أمضى روي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا
~~قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة ولا بعد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة
# وولاية هذه النقابة تصح من إحدى ثلاث جهات إما لمن جهة الخليفة المستولي
~~على كل الأمور وإما ممن فوض الخليفة إليه تدبير الأمور كوزير التفويض وأمير
~~الإقليم وإما من نقيب عام الولاية استخلف نقيبا خاص والولاية فإذا أراد
~~المولي أن يولي على الطالبين نقيبا أو على العباسيين نقيبا يخير منهم أجلهم
~~بيتا وأكثرهم فضلا وأجزلهم رأيا فيولي عليهم لتجتمع فيه شروط الرياسة
~~والسياسة فيسرعوا إلى طاعته برياسته وتقسيم أمورهم بسياسته
# والنقابة على ضربين خاصة وعامة فأما الخاصة فهو أن يقتصر بنظره على مجرد
~~النقابة من غير تجاوز لها إلى حكم وإقامة حد فلا يكون العمل معتبرا في
~~شروطها ويلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر إثنا عشر حقا أحدها حفظ
~~أنسابهم من داخل فيها وليس منها أو خارج عنها وهو منها فيلزمه حفظ الخارج
~~منها كما يلزمه حفظ الداخل فيها ليكون النسب محفوظا على صحته معزوا إلى
~~جهته والثاني تمييز بطونهم ومعرفة أنسابهم حتى لا يخفى عليه منهم بسنوات
~~ولا يتداخل نسب في نسب ويثبتهم في ديوانه على تمييز أنسابهم والثالث معرفة
~~ولد منهم من ذكر وأنثى فيثبته ومعرفة PageV01P108 من مات منهم فيذكره حتى
~~لا يضيع نسب المولود إن لم يثبته ولا يدعي نسب الميت غيره إن لم يذكره
~~والرابع أن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شرف أنسابهم وكرم محتدهم لتكون
~~حشمتهم في النفوس موفورة وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم محفوظة
~~والخامس أن ينزههم عن المكاسب الدنيئة ويمنعهم من المطالب الخبيثة حتى لا ms102
~~يستقل منهم مبتذل ولا يستضام منهم متذلل والسادس أن يكفهم عن ارتكاب المآثم
~~ويمنعهم من انتهاك المحارم ليكونوا على الدين الذي نصروه أغير وللمنكر الذي
~~أزالوه أنكر حتى لا ينطلق بدمهم لسان ولا بشنأهم إنسان والسابع أن يمنعهم
~~من التسلط على العامة لشرفهم والتشطط عليهم لنسبهم فيدعوهم ذلك إلى المقت
~~والبغض ويبعثهم على المناكرة والبعد ويندبهم إلى استعطاف القلوب وتأليف
~~النفوس ليكون الميل إليهم أوفى والقلوب لهم أصفى والثامن أن يكون عونا لهم
~~في استيفاء الحقوق حتى لا يضعفوا عنها وعونا عليهم في أخذ الحقوق منهم حتى
~~لا يمنعوا منها ليصيروا بالمعونة لهم منتصفين وبالمعونة عليهم منصفين فإن
~~عدل السيرة فيهم إنصافهم وإنتصافهم والتاسع أن ينوب عنهم في المطالبة
~~بحقوقهم العامة في سهم ذوي القربى في الفيء والغنيمة الذي لا يختص به أحدهم
~~حتى يقسم بينهم بحسب ما أوجبه الله تعالى لهم والعاشر أن يمنع أيامهم أن
~~يتزوجن إلا من الأكفاء لشرفهن على سائر النساء وصيانة لأنسابهن وتعظيما
~~لحرمتهن غير الولاة أو ينكحهن غير الكفاة والحادي عشر أن يقوم ذوي الهفوات
~~منهم فيما سوى الحدود بما لا يبلغ به حدا ولا ينهر به دما ويقبل ذا الهيئة
~~منهم عثرته ويغفر بعد الوعظ زلته والثاني عشر مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها
~~وتنمية فروعها وإذا لم يرد إليه جبايتها راعى الجباة لها فيما أخذوه وراعى
~~قسمتها إذا قسموه وميز المستحقين لها إذا خصت وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت
~~حتى لا يخرج منهم مستحق ولا يدخل فيها غير محق
# وأما النقابة العامة فعمومها أن يرد إليه في النقابة عليهم مع ما قدمنا
~~من حقوق النظر خمسة أشياء أحدها الحكم فيما تنازعو فيه والثاني الولاية على
~~PageV01P109 أيتامهم فيما ملكوه والثالث إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه
~~والرابع تزويج الأيامى اللائي لا يتعين أولياؤهن أو قد تعينوا فعضلوهن
~~والخامس إيقاع الحجر على من عته منهم أو سفه وفكه إذا أفاق ورشد فيصير بهذه
~~الخمسة عامة النقابة فيعتبر حينئذ في صحة نقابته وعقد ولايته أن يكون عالما
~~من ms103 أهل الاجتهاد ليصح حكمه وينفذ قضاؤه فإذا انعقدت ولايته لم يخل حالها من
~~أحد أمرين إما أن يتضمن صرف القاضي عن النظر في أحكامه أو لا يتضمن فإن
~~كانت ولايته مطلقة العموم لا تتضمن صرف القاضي عن النظر في أحكامهم ولم يكن
~~تقليد النقيب ولا قاضي النظر في أحكامهم موجبا لصرف القاضي عنها جاز لكل
~~واحد من النقيب والقاضي النظر في أحكامه أما النقيب فخصوص ولايته التي أوجب
~~دخولهم فيها وأما القاضي فعموم ولايته التي أوجب دخولهم فيها فأيهما حكم في
~~تنازعهم وتشاجرهم وفي تزويج أيامهم نفذ حكمه وجرى أمرهما في الحكم على أهل
~~النسب مجرى قاضيين في بلد فأيهما حكم نفذ حكمه بين المتنازعين ولم يكن
~~للآخر إذا كان بحكمه في الاجتهاد مساغ أن ينقضه وإن اختلف متنازعان منهم
~~فدعا أحدهما إلى حكم النقيب ودعا الآخر إلى حكم القاضي فقد قيل إن الداعي
~~إلى نظر النقيب أولى لخوص ولايته وقيل بل هما سواء فيكونان كالمتنازعين في
~~التحاكم إلى قاضيين في بلد فيغلب قول الطالب على المطلوب فإن تساويا كان
~~على ما قدمناه من الوجهين أحدهما يقرع بينهما ويعمل على قول من قرع منهما
~~والثاني يقطع التنازع بينهما حتى يتفقا على أحدهما وإن كان في ولاية النقيب
~~صرف القاضي عن النظر بين أهل هذا النسب لم يجز للقاضي أن يتعرض للنظر في
~~أحكامهم سواء استدعى إليه من الجانب الآخر مستعد أو لم يستعد وخالف ذلك حال
~~القاضيين في جانبي بلد إذا استدعى إليه من الجانب الآخر مستعد يلزمه أن
~~يعديه على خصمه للفرق بينهما وذلك أن ولاية كل واحد من القاضيين محصورة
~~بمكانة فاستوى حكم الطارىء إليه والقاطن فيه لأنهما يصيران من أهله وولاية
~~النقابة محصورة بالنسب الذي لا يختلف حاله باختلاف الأماكن فلو تراضى
~~المتنازعان من أهل النسب بحكم القاضي PageV01P110 لم يكن له النظر بينهما
~~ولا أن يحكم لهما أو عليهما لأنه بالصرف منهي عنه وكان النقيب أحق بالنظر
~~بينهما إذا كان التنازع بينهم لا يتعداهم إلى غيرهم فإن ms104 تعداهم فتنازع
~~طالبي وعباسي فدعا الطالبي إلى حكم نقيبه ودعا العباسي إلى حكم نقيبه لم
~~تجب على واحد منهما الإجابة إلى حكم غير نقيبه لخروجه عن ولايته فإذا أقام
~~على تمانعهما من الإجابة إلى نقيب أحدهما ففيه وجهان أحدهما يرجعان إلى حكم
~~السلطان الذي هو عام الولاية عليهما إذا كان القاضي مصروفا عن النظر بينهما
~~ليكون السلطان هو الحاكم بينهما أما بنفسه أو بمن يستنيبه على الحكم بينهما
~~والوجه الثاني وهو أشبه أن يجتمع النقيبان ويحضر كل واحد منهما صاحبه
~~ويشتركان في سماع الدعوى وينفرد الحكم بينهما نقيب المطلوب دون الطالب لأنه
~~مندوب إلى أن يستوفي من أهله حقوق مستحقيها فإن تعلق ثبوت الحق ببينة تسمع
~~إلى أحدهما أو يمين يحلف بها أحدهما سمع البينة نقيب المشهود عليه دون نقيب
~~المشهود له وأحلف نقيب الحالف دون نقيب المستحلف ليصير الحاكم بينهما هو
~~نقيب المطلوب دون الطالب وإن تمانع النقيبان أن يجتمعا لم يتوجه عليهما في
~~الوجه الأول مأثم وتوجه عليهما المأثم في الوجه الثاني وكان أغلظ النقيبين
~~مأثما نقيب المطلوب منهما لاختصاصه بتنفيذ الحكم فلو تراضى الطالبي
~~والعباسي بالحاكم إلى أحد النقيبين فحكم بينهما أحدهما نظر فإن كان الحاكم
~~بينهما نقيب المطلوب صح حكمه وأخذ به خصمه وإن حكم بينهما نقيب الطالب ففي
~~نفوذ حكحمه عليه وجهان ينفذ حكمه في أحدهما ويرد في الآخر ولو أحضر أحدهما
~~بينة عند القاضي ليسمعها على خصمه ويكتب بها إلى نقيبه وهو منصرف عن النظر
~~بينهما لم يجز أن يسمع بينته وإن كان يرى القضاء على الغائب لأن حكمه لا
~~ينفذ على من تقوم عليه البينة لو حضر فأولى أن لا ينفذ حكمه عليه مع الغيبة
~~ولو أراد القاضي الذي يرى القضاء على الغائب سماع بينته على رجل من غير
~~عمله ليكتب بما أثبت عنده منه إلى قاضي بلده جاز سماع البينة عليه وأهل
~~هذين النسبين إن حضر أحدهم عنده لم ينفذ حكمه عليه فكذلك لم يجز أن يسمع
~~البينة عليه ولو كان أحد ms105 هذين أقر عند القاضي لصاحبه بحق جاز أن يكون
~~القاضي شاهدا به PageV01P111 عليه عند نقيبه ولم يجز أن يجبر به حكما لأن
~~حكمه لا ينفذ عليه وهكذا لو أقر به عند غير النقيبين كان شاهدا فيه عند
~~نقيبه ولو أقر به عند نقيبه جاز وكان حكما عليه بإقراره ولو أقر به عند
~~نقيب خصصه ففيه ما قدمناه من الوجيهن يكون في أحدهما شاهدا ويكون في الآخر
~~حاكما فيه لما بيناه من الفرق بين نقيب الطالب والمطلوب وهكذا القول في
~~ولايات زعماء العشائر وولاة القبائل المنفردين بالولايات على عشائرهم
~~وقبائلهم PageV01P112 & الباب التاسع &
# | في الولايات على إمامة الصلوات
# والأمامة على الصلوات تنقسم ثلاثة أقسام أحدها الإمامة في الصلوات الخمس
~~والثاني الإمامة في الجمعة والثالث في صلوات الندب فأما الإمامة في الصلوات
~~الخمس فنصب الإمام فيها معتبر بحال المساجد التي تقام فيها الصلوات وهي
~~ضربان مساجد سلطانية ومساجد عامية فأما المساجد السلطانية فهي المساجد
~~والجوامع والمشاهد وما عظم وكثر أهله من المساجد التي يقوم السلطان
~~بمراعاتها فلا يجوز أن ينتدب للإمامة فيها إلا من ندبه السلطان لها وقلده
~~الإمامة فيها لئلا يفتات الرعية عليه فيما هو موكول إليه فإذا قلد فيها
~~إماما كان أحق بالإمامة فيها من غيره وإن كان أفضل منه وأعلم وهذه الولاية
~~طريقها طريق الأولى لا طريق اللزوم والوجوب بخلاف ولاية القضاء والنقابة
~~لأمرين أحدهما انه لو تراضى الناس بإمام وصلى بهم أجزأهم وصحت جماعتهم
~~والثاني أن الجماعة في الصلوات الخمس من السنن المختارة والفضائل المستحسنة
~~وليست من الفروض الواجبة في قول جميع الفقهاء إلا داود فإنه تفرد بإيجابها
~~إلا من عذر وإذا كانت من الندب المؤكد وندب السلطان لهذه المساجد إماما لم
~~يكن لغيره أن يتقدم فيها مع حضوره فإن غاب واستناب الإمام فيمن تقدم فيها
~~من استنابه فيها أحق بالإمامة وإن لم يستنب في غيبته استأذن الإمام فيمن
~~تقدم فيها إن أمكن وإن تعذر استئذانه تراضى أهل البلد فيمن يؤمهم لئلا
~~تتعطل جماعتهم فإذا حضرت صلاة أخرى والإمام ms106 على غيبته فقد قيل إن المرتضى
~~للصلاة الأولى يتقدم في الثانية وما بعدها إلى أن يحضر الإمام المولى وقيل
~~بل يختار للصلاة الثانية ثان يرتضى لها غير الأول لئلا يصير هذا الاختيار
~~تقلدا سلطانيا والذي أراه أولى من إطلاق هذين الوجهين أن يراعى حال الجماعة
~~في الصلاة الثانية فإن حضر لها من حضر في PageV01P113 الأولى كان المرتضى
~~في الجماعة الأولى بالإمامة في الصلاة الثانية وإن حضرها غيرهم كان الأول
~~كأحدهم واستأنفوا اختيار إمام يتقدمهم فإذا صلى إمام هذا المسجد بجماعة
~~وحضر من لم يدرك تلك الجماعة لم يكن لهم أن يصلوا فيه فرادى لما فيه من
~~إظهار المباينة والتهمة بالمشاقة والمخالفة وإذا قلد السلطان لهذا المسجد
~~إمامين فإن خص كل واحد منهما ببعض الصلوات الخمس جاز وكان كل واحد منهما
~~مقصورا على ما خص به كتقليد أحدهما صلاة النهار وتقليد الآخر صلاة الليل
~~فلا يتجاوز كل واحد منهما ما رده إليه وإن قلد الإمامة من غير تخصيص كل
~~واحد منهما ببعض الصلوات لكن رد إلى كل واحد منهما يوما صاحبه كان كل واحد
~~في يومه أحق بالإمامة فيه من صاحبه فإن أطلق تقليدهما من غير تخصيص كانا في
~~الإمامة سواء وأيهما سبق إليها كان أحق بها يكن للآخر أن يؤم في تلك الصلاة
~~بقوم آخرين لأنه لا يجوز أن يقام في المساجد السلطانية جماعتان في صلاة
~~واحدة
# واختلف في السبق الذي يستحق به التقدم على وجهين أحدهما سبقه بالحضور في
~~المسجد والثاني سبقه بالإمامة فيه فإن حضر الإمامان في حالة واحدة لم يسبق
~~أحدهما صاحبه فإن اتفقا على تقديم أحدهما كان أولى بالإمامة وإن تنازعا
~~ففيه وجهان أحدهما يقرع بينهما ويتقدم من قرع منهما والثاني يرجع إلى
~~اختيار أهل المسجد لأحدهما ويدخل في ولاية ويدخل في ولاية هذا الإمام تقليد
~~المؤذنين ما لم يصرح له بالصرف منه لأن الآذان من سنن الصلوات التي ولى
~~القيام بها فصار داخلا في الولاية وله أن يأخذ في المؤذنين بما يؤديه
~~اجتهاده إليه في ms107 الوقت والأذان فإن كان شافعيا يرى تعجيل الصلوات في أول
~~الأوقات وترجيع الآذان وإفراد الإقامة أخذ المؤذنين بذلك وإن كان رأيهم
~~بخلافه وإن كان حنفيا يرى تأخير الصلوات إلى آخر الأوقات إلا المغرب ويرى
~~ترك الترجيع في الأذان وتثنية الإقامة أخذهم بذلك وإن كان رايهم بخلافه ثم
~~يعمل الإمام على رأيه واجتهاده في أحكام صلاته فإن كان شافعيا يرى الجهر
~~ببسم PageV01P114 الله الرحمن الرحيم والقنوت في الصبح لم يكن للسلطان أن
~~ينهاه عن ذلك ولا للمأمومين ان ينكروه عليه وكذلك إن كان حنفيا يرى القنوت
~~في الصبح وترك الجهر بالبسملة عمل على رأيه ولم يعارض فيه والفرق بين
~~الصلاة والآذان أنه يؤدي الصلاة في حق نفسه فلم يجز أن يعارض في اجتهاده
~~والمؤذن يؤذن في حق غيره فجاز أن يعارض في اجتهاده فإن أحب المؤذن أنه يؤذن
~~لنفسه على اجتهاده أذن بعد الآذان العام أذانا خاصا لنفسه على رأيه يسر به
~~ولا يجهر
# والصفات المعتبرة في تقليد هذا الإمام خمس أن يكون رجلا عادلا قارئا
~~فقيها سليم اللفظ من نقص أو لثغ فإن كان صبيا أو عبدا أو فاسقا صحت إمامته
~~ولم تنعقد ولايته لأن الصغر والرق والفسق يمنع من الولاية ولا يمنع من
~~الإمامة قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن مسلمة أن يصلي بقومه
~~وكان صغيرا لأنه كان أقرأهم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف مولى له
~~وقال صلوا خلف كل بار وفاجر
# ويجوز أن يكون هذا الأمام إمرأة ولا خنثى ولا أخرس ولا ألثغ وإن أمرأة
~~وخنى فسدت صلاة من ائتم بهما من الرحال والخناثى وإن أم ألثغ أو أخرس يبدل
~~الحروف بغيرها بطلت صلاة من أئتم إلا أن يكون على مثل خرسه أو لثغه وأقل ما
~~على هذا الإمام من القراءة والفقه أن يكون حافظا لأم القرآن عالما بأحكام
~~الصلاة لأنه القدر المستحق فيها وإن كان حافظا لجميع القرآن عالما بأحكام
~~الصلاة كان أولى وإذا اجتمع فقيه ليس بقارىء ليس بفقيه ms108 فالفقيه أولى من
~~القارىء وإذا كان يفهم الفاتحة لأن ما يلزم من القرآن محصور وما ينوبه من
~~الحوادث في الصلاة غير محصور ويجوز أن يأخذ هذا الإمام ومأذونه رزقا على
~~الإمامة والأذان من بيت المال من سهم المصالح ومنع أبوحنيفة من ذلك وأما
~~المساجد العامة التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل في شوارعهم وقبائلهم فلا
~~اعتراض للسلطان عليهم في أئمة مساجدهم وتكون الأمامة فيها لمن اتفقوا على
~~الرضا بإمامته وليس لهم الرضا به أن يصرفوه عن PageV01P115 الإمامة إلا أن
~~يتغير حاله وليس لهم رضاهم به أن يستخلفوا مكانه نائبا عنه ويكون أهل
~~المسجد حق الاختيار وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول
~~الأكثرين فإن تكافأ المختلفون اختار السلطان لهم قطعا لتشاجرهم من هو أدين
~~وأسن وأقرأ وأفقه وهل يكون اختياره مقصورا على العدد المختلف فيه أو يكون
~~عاما في جميع المساجد على وجهين أحدهما أنه يكون مقصورا على ذلك العدد
~~المختلف في اختياره أحدهم ولا يتعداهم إلى غيرهم لاتفاقهم على ترك من عداهم
~~والثاني أنه يختار من جميع أهل المسجد من يراه لإمامته مستحقا لأن السلطان
~~لا يضيق عليه الاختيار وإذا بنى رجل مسجدا لم يستحق الإمامة فيه كان هو
~~وغيره من جيران المساجد سواء في إمامته وأذانه وقال اوبو حنيفة إنه أحق
~~بالإمامة والأذان فيه وإذا حضرت جماعة منزل رجل للصلاة فيه كان مالك المنزل
~~أحقهم بالإمامة فيه وإن كان دونهم في الفضل فإن حضره السطان كان في أحد
~~القوانين أحق من المالك لعموم ولايته عليه والمالك في القول الثاني أحق
~~لاختصاصه بالتصرف في ملكه
# وأما الإمامة في صلاة الجمعة فقد اختلف الفقهاء في وجوب تقليدها فذهب أبو
~~حنيفة وأهل العراق إلى أنها من الولايات الواجبات وأن صلاة الجمعة لا تصح
~~إلا بحضور السلطان أو من يستنيبه فيها وذهب الشافعي رضي الله عنه وفقهاء
~~الحجاز إلى أن التقليد فيها ندب وأن حضور السلطان ليس بشرط فيها فإن أقامها
~~المصلون على شرائطها انعقدت وصحت ولا يجوز ان يكون ms109 الإمام فيها عبدا وإن لم
~~تنعقد ولايته وفي جواز إمامه الصبي قولان ولا يجوز إقامتها إلا في وطن
~~مجتمع المنازل يسكنه من تنعقد بهم الجمعة لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا
~~ظعن حاجة سواء كان مصرا أو قربة وقال أبو حنيفة تختص الجمعة بالأمصار ولا
~~يجوز إقامتها في القرى واعتبر المصر بان يكون فيه سلطان يقيم الحدود وقاض
~~ينفذ الحكام واختلف في وجوب الجمعة على من كان خارج المصر فأسقطها أبو
~~حنيفة عنهم وأوجبها الشافعي عليهم إذا سمعوا نداءها PageV01P116 واختلف
~~الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنها
~~تنعقد إلا بأربعين رجلا من أهل الجمعة ليس فيهم إمرأة ولا عبد ولا مسافر
# واختلف أصحابه في إمامهم هل يكون زائدا على العدد أو أحد منهم فذهب بعضهم
~~إلى أنها لا تصح إلابأربعين سوى الإمام وقال أكثرهم يجوز أن يكونوا أربعين
~~مع الإمام وقال الزهري ومحمد بن الحسن تنعقد باثني عشر سوى الإمام وقال
~~أكثرهم يجوز أن يكونوا أربعين مع الإمام وقال الزهري ومحمد بن الحسن تنعقد
~~باثني عشر سوى الإمام وقال أبو حنيفة والمزني تنعقد بأربعة أحدهم الإمام
~~وقال الليث وأبو يوسف تنعقد بثلاثة أحدهم الإمام وقال أبو ثور تنعقد باثنين
~~كسائر الجماعات وقال مالك لا اعتبار بالعدد في انعقادها وإنما الاعتبار أن
~~يكونوا عددا تبنى له الأوطان غالبا ولا يجوز أن تقام الجمعة في السفر ولا
~~خارج المصر إلا أن يتصل بناؤه وإذا كان المصر جامعا القرى قد اتصل بناؤها
~~حتى اتسع بكثرة أهله كبغداد جاز إقامة الجمعة في موضعه القديمة ولا يمنع
~~اتصال البنيان من إقامتها في مواضعها وإن المصر واحدا في موضوع الأصل
~~وجامعه يسع جميع أهله كمكة لم يجز أن تقام الجمعة فيه إلا في موضع واحد منه
~~وإن كان المصر واحد متصل الأبنية لا يسع جامعه جميع أهله لكثرتهم كالبصرة
~~فقد اختلف أصحاب الشافعي في جواز إقامة الجمعة في موضعين منه للضرورة بكثرة
~~أهله فذهب بعضهم إلى جوازها وأباه ms110 آخرون وقال إن ضاق بهم اتسعت لهم الطرقات
~~فلم يضطروا إلى تفريق الجمعة في مواضع منه
# وقد أقيمت الجمعة في موضعين في مصر قد منع أهله من تفريق الجمعة فيه ففيه
~~قولان أحدهما أن الجمعة لأسبقها بإقامتها وعلى المسبوق أن يعيد الصلاة ظهرا
~~والقول الثاني أن الجمعة للمسجد العظيم الذي يحضره السلطان سابقا كان أو
~~مسبوقا وعلى من صلى في الأصغر إعادة صلاتهم ظهرا وليس لمن قلد إمامة الجمعة
~~أن يؤم في اصلوات الخمس واختلف فيمن قلد إمامة الصلوات الخمس هل يستحق
~~الإمامة PageV01P117 في صلاة الجمعة فمنعه منها من جعل الجمعة فردا مبتدأ
~~وجوزها له من جعلها ظهرا مقصورا وإذا كان الإمام في الجمعة يرى أنها تنعقد
~~بأقل من أربعين رجلا وكان المأمومون وهم أقل من أربعين رجلا يرون انعقاد
~~الجمعة بهم لم يجز أن يؤمهم ووجب عليه أن يستخلف عليهم أحدهم ولو كان
~~الامام يرى أنها تنعقد بأقل من أربعين رجلا والمأمومون لا يرونه وهم أقل لم
~~يلزم الإمام ولا المأمومين إقامتها لأن المأمومين لا يرونه والإمام لم يجد
~~معه من يصليها وإذا أمر السلطان الإمام في الجمعة أن يصلي بأقل من أربيعن
~~لم يكن له أن يصليها بأقل من أربعين وإن كان يراه مذهبا لأنه مقصورالولاية
~~على الأربعين ومصروف عما دونها ويجوز أن يستخلف عليهم من يصليها لصرف ولاية
~~عنها وإذا أمره السلطان أن يصلي بأقل من أربعين وهو يراه ففي ولايته وجهان
~~أحدهما أنها باطلة لتعذرها من جهته والثاني أنها صحيحة ويستخلف عليها من
~~يراه منهم
# وأما الإمامة في الصلوات المسنونة مثل الجمعة فخمس صلاة العيدين
~~والخسوفين والاستسقاء وتقليد الإمامة فيما ندب لجوازها جماعة وفرادى واختلف
~~في حكمها فذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة وذهب آخرون
~~منهم إلى أنها من فروض الكفاية وليس لمن قلد إمامة الصلوات الخمس أو إمامة
~~الجمعة حق في إقامتها إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل في غيرها
# فأما صلاة العيد فوقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها ويختار تعجيل الأضحى ms111
~~وتأخير الفطر ويكبر الناس في ليلتي العيدين من بعد غروب الشمس إلى حين
~~أخذهم في صلاة العيد ويختص عيد الأضحى بالتكبير عقيب الصلوات المفروضة من
~~بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ويصلي
~~العيدين قبل الخطبة والجمعة بعدها اتباعا للسنة فيهما
# وتختص صلاة العيدين بالتكبيرات الزوائد واختلف الفقهاء في عددها فذهب
~~الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يزيد في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي
~~الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة فيهما وقال مالك يزيد في
~~الأولى ثلاثا قبل القراءة وفي PageV01P118 الثانية أربعا سوى تكبيرة القيام
~~قبل القراءة ويعمل الإمام في هذه التكبيرات الزوائد على رأيه واجتهاده وليس
~~لمن ولاه يأخذه برأي نفسه بخلاف العدد في صلاة الجمعة لأنه يصير بذكر العدد
~~في صلاة الجمعة خاص الولاية لا يصير بذكر التكبير في صلاة العيد خاص
~~الولاية فافترقا
# فأما صلاة الخسوفين فيصليهما من ندبه السلطان لهما أو من عمت ولايته
~~فاشتملت عليهما وهي ركعتان وقيامان يطيل القراءة فيهما فيقرأ في القيام
~~الأول من الركعة الأولى سرا بعد الفاتحة بسورة البقرة أو بقدرها من غيرها
~~ويركع مسبحا بقدر مائة آية ثم يرفع منتصبا ويقرا بعد الفاتحة بسورة آل
~~عمران أو بقدرها ويركع مسبحا بقدر ثمانين آية يسجد سجدتين كسائر الصلوات ثم
~~يصنع في الركعة الثانية كذلك يقرأ في قيامها ويسبح في ركوعها بثلثي ما قرأ
~~وسبح في الركعة الأولى ثم يخط بعدها وقال أبو حنيفة يصلي ركعتين كسائر
~~الصلوات ويصلي لخسوف القمر كصلاة كسوف الشمس جهرا لأنها من صلاة الليل وقال
~~مالك لا يصلى لخسوف القمر كصلاة كسوف الشمس
# فأما صلاة الاستسقاء فمذهوب إليها عند انقطاع المطر وخوف الجدب بتقدم من
~~قلدها بصيام ثلاثة أيام قبلها والكف فيها عن التظالم والتخاصم ويصلح فيها
~~بين المتشاجرين والمتخاصمين والمتهاجرين وهي كصلاة العيد في وقتها وإذا قلد
~~صلاة العيد في عام جاز مع إطلاق ولايته أن يصليها في كل عام ما لم يصرف
~~وإذا قلد صلاة الكسوف ms112 والاستسقاء في عام لم يكن له مع إطلاق ولايته أن
~~يصليها في غيره إلا أن يقلد لأن صلاة العيد راتبة وصلاة الخسوف والاستسقاء
~~عارضة وإذا مطروا وهم في الاستسقاء أتموها خطب بعدها شكرا ولو مطروا قبل
~~الدخول فيها لم يصلوا وشكروا الله تعالى بغير خطبة وكذلك في الخسوف إذا
~~انجلى ولو اقتصر في الاستسقاء على الدعاء بغير صلاة أجزأ وروى أبو مسلم عن
~~أنس بن مالك أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول
~~الله لقد أتيناك وما لنا بعير يثط ولا صبي يصطحب ثم أنشده PageV01P119
# ( أتيناك والعذراء يدمى لبانها % وقد شغلت أم الصبي عن الطفل % وألقى
~~بكفيه الصبي استكانة % من الجوع ضعفا لا يمر ولا يحلى % ولا شيء مما يأكل
~~الناس عندنا % سوى الحنظل العلمي والعلهز الغسل % وليس لنا إلا إليك فرارنا
~~% وأين فرار الناس إلاإلى الرسل ) فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر
~~رداءه حتى صعد فحمد الله وأثنى عليه وقال اللهم أسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا
~~غير رائث ينبت به الزرع ويملأ به الضرع وتحيى به الأرض بعد موتها وكذلك
~~تخرجون فما استتم الدعاء حتى ألقت السماء بأرواقها فجاء أهل البطانة يصيحون
~~يا رسول الله الغرق فقال حوالينا ولا علينا فانجابت السحاب عن المدينة
~~كالإكبل فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال لله در
~~أبي طالب لو كان حيا لقرت عيناه من الذي ينشد شعره فقام علي بن أبي طالب
~~فقال كأنك يا رسول الله أردت قوله
# ( وأبيض يستسقي الغمام بوجهه % ثمال اليتامى عصمة للأرامل % يلوذ به
~~الهلاك من آل هاشم % فهم عنده في نعمة وفواضل % كذبتم وبيت الله نبزى محمدا
~~% ولما نقاتل دونه ونناضل % ونسلمه حتى نصرع حوله % ونذهن عن أبنائنا
~~والحلائل ) فقام رجل من كنانة فأنشد النبي صلى الله عليه وسلم
# ( لك الحمد والحمد ممن شكر % سقينا بوجه النبي المطر PageV01P120 دعا
~~الله خالقه دعوة % وأشخص معها إليه النظر % فلم يك إلا كإلقاء الردا %
~~وأسرع ms113 حتى رأينا المطر % دفاق العزالى حجم البعاق % أغاث به الله عليا مضر
~~% وكان كما قاله عمه % أبو طالب أبيض ذا غرر % به الله أرسل صوب الغمام %
~~وهذا العيان وذاك الخبر )
# فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن شاعر يحسن فقد أحسنت وليس السواد
~~مختص بالأئمة في الصلوات التي تقام فيها دعوة السلطان اتباعا لشعاره الآن
~~وتكره مخالفته فيه وإن لم يرد به شرع تحرزا من مباينته وإذا تغلب من منع
~~الجماعة كان عذرا في ترك المجاهرة بها أو إذ أقامها المتغلب مع سوء معتقده
~~اتبع فيها لا يتبع على بدعة يحدثها PageV01P121 & الباب العاشر &
# | في الولاية على الحج
# وهذه الولاية على الحج ضربان أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج والثاني
~~على إقامة الحج فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير والشروط
~~المعتبرة في المولى أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية والذي عليه
~~في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء أحدها جمع الناس في مسيرها ونزولهم حتى لا
~~يتفرقوا فيخاف عليهم التوى والتعزير والثاني ترتيبهم في المسير والنزول
~~بإعطاء كل طائفة منهم مقادا حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار ويألف
~~مكانه إذا نزل فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه والثالث يرفق بهم في السير
~~حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم وروى عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال الضعيف أمير الرفقة
# يريد أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسيروا سيره الرابع أن يسلك بهم
~~أوضح الطرق وأخصبها ويتجنب أجدبها وأوعرها والخامس أن يرتاد لهم المياه إذا
~~انقطعت والمراعي إذا قلت والسادس أن يحرسهم إذا نزلا أويحوطهم إذا رحلوا
~~حتى لا يتخطفهم داعر ولا يطمع فيهم متلصص والسابع أن يمنع عنهم من يصدهم عن
~~المسير ويدفع من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر عليه أو يبذل مال إن أجاب
~~الحجيج إليه ولا يسعه أن يجبر أحدا على بذل الخفارة إن إمتنع منها حتى يكون
~~باذلا لها عفوا ومجيبا إليها طوعا فإن بذل ms114 المال على التمكين من الحج لا
~~يجب والثامن أن يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتنازعين ولا يتعرض للحكم
~~بينهم إجبارا إلا أن يفوض الحكم إليه فيعتبر فيه أن يكون من أهله فيجوز له
~~حينئذ الحكم بينهم PageV01P122 فإن دخلوا بلد فيه حاكم جاز له ولحاكم البلد
~~أن يحكم بينهم فأيهما حكم نفذ حكمه ولو كان التنازع بين الحجيج وأهل البلد
~~لم يحكم بينهم إلاحاكم البلد والتاسع أن يقوم زائغهم ويؤدب خائنهم ولا
~~يتجاوز التعزير إلى الحد إلا أن يؤذن له فيه فيستوفيه إذا كان من أهل
~~الاجتهاد فيه فإن دخل بلدا فيه من يتولى إقامة الحدود على أهله نظر فإن كان
~~ما أتاه المحدود قبل دخول البلد فوالى الحجيج أولى بإقامة الحد عليه من
~~والي البلد وإن كان ما أتاه المحدود في المحدود في البلد فوالي البلد أولى
~~بإقامة الحد عليه من والي الحجيج والعاشر يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن
~~الفوات ولا يلجئهم ضيقه إلى الحث في السير فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم
~~للإحرام وإقامة سنته فإن كان الوقت متسعا عدل بهم إلى مكة ليخرجوا مع أهلها
~~إلى المواقف وإن كان الوقت ضيقا عدله بهم عن مكة إلى عرفة خوفا من فواتها
~~فيفوت الحج فإن زمان الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع
~~الفجر الثاني من يوم النحر فمن أدرك الوقوف بها في شيء من هذا الزمان من
~~ليل أو نهار فقد أدرك الحج فمن أدرك الوقوف بها حتى طلع الفجر من يوم النحر
~~فقد فاته الحج وعليه إتمام ما بقي من أركانه وجبرانه بدم وقضاؤه في العام
~~المقبل إن أمكنه وفيما بعده إن تعذر عليه ولا يصير حجة عمرة بالفوات ولا
~~يتحلل بعد الفوات إلا بإحلال الحج وقال أبو حنيفة رحمه الله يتحلل بعمل
~~عمرة وقال أبو يوسف يصير إحرامه بالفوات عمرة وإذا وصل الحجيج إلى مكة فمن
~~لم يكن على العود منهم فقد زالت عنه ولاية الوالي على الحجيج فلم تكن له
~~عليه يد ومن ms115 كان منهم على العود فهو تحت ولايته وملتزم أحكام طاعته فإذا
~~قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التي جرت بها العادة في إنجاز علائقهم ولا
~~يرهقهم في الخروج فيضربهم على طريق المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ليجمع لهم بين حج بيت الله عز وجل وزيارة قبر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم رعاية لحرمته وقياما بحقوق طاعته ولئن لم يكن من فروض الحج فهو
~~من ندب الشرع المستحبة وعادات الحجيج المستحسنة
# روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~PageV01P123 من زار قبري وجبت له شفاعتي
# وحكى العتبي قال كنت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه أعرابي
~~فأقبل وسلم فأحسن ثم قال يا رسول الله إني وجدت الله تعالى يقول ^ ولو أنهم
~~إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله
~~توابا رحيما ^ وقد جئتك تائبا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم بكى وأنشأ
~~يقول
# ( يا خير من دفنت بالقاع أعظمه % فطاب من طيبهن القاع والأكم % نفسي
~~الفداء لقبر أنت ساكنه % فيه العفاف وفيه الجود والكرم )
# ثم ركب راحلته وانصرف قال العتبي فأغفيت إغفاءه فرأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال لي يا عتبي الحق الأعرابي وأخبره أن الله سبحانه قد غفر له
~~ثم يكون في عوده بهم ملتزما فيهم من الحقوق ما التزمه في صدرهم حتى يصل بهم
~~إلى البلد الذي سار بهم منه فتنقطع ولايته عنهم بالعود إليه وإن كانت
~~الولاية على إقامة الحج فهو فيه بمنزلة الإمام في إقامة الصلوات فمن شروط
~~الولاية عليه مع الشروط المعتبرة في أئمة الصلوات أن يكون عالما بمناسك
~~الحج وأحكامه عارفا بمواقيته وأيامه وتكون مده ولايته مقدرة بسبعة أيام
~~أولها من صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة وآخرها يوم الحلاق وهو
~~النفر الثاني في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو فيما قبلها وبعدها أحد
~~الرعايا وليس من الولاة وإذا كان مطلق ms116 الولاية على إقامة الحج فله إقامته
~~في كل عام ما لم يصرف عنه وإن عقدت له خاصة على عام واحد لم يتعد إلى غيره
~~إلا عن ولاية
# والذي يختص بولايته ويكون نظره مقصورا عليه خمسة أحكام متفق عليها وسادس
~~مختلف فيه أحدها إشعار الناس بوقت إحرامهم والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا له
~~متبعين وبأفعاله مقتدين والثاني ترتيبهم للمناسك على ما استقر الشرع عليه
~~لأنه متبوع PageV01P124 فيها فلا يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدما سواء كان
~~الترتيب مستحقا أو مستحبا والثالث تقدير المواقف بمقامه فيها ومسيره عنها
~~كما تقدر صلاة المأمومين بصلاة الإمام والرابع إتباعه في الأركان المشروعة
~~فيها والتأمين على أدعيته بها ليتبعوه في القول كما اتبعوه في العمل وليكون
~~اجتماع أدعيتهم أفتح لأبواب الإجابة والخامس إمامتهم في الصلوات في الأيام
~~التي شرعت خطب الحج فيها وجمع الحجيج عليها وهن أربع فالأولى منهن وهي أول
~~شروعه في مسنوناته ومندوباته بعد تقدم إحرامه وأن كان لو أخر إحرامه أجزأه
~~أن يصلي بهم صلاة الظهر بمكة في اليوم السابع ويخطب بعدها وهي الأولى من
~~خطب الحج الأربع مفتتحا لها بالتلبية إن كان محرما والتكبير إن كان محلا
~~ويعلم الناس أن مسيرهم في غد إلى منى ليخرجوا إليها فيه وهو الثامن من
~~العشر فينزل بحيف منى ببني كنانة حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه
~~ويبيت بها ويسير بهم من غده وهو التاسع مع طلوع الشمس إلى عرفة على طريق
~~ضبب ويعود على طريق المأزمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن
~~عائدا من عبر الطريق الذي صدر منه فإذا أشرف على عرفة نزل ببطن عرفة وأقام
~~به حتى تزول الشمس ثم سار منه إلى مسجد إبراهيم صلوات الله عليه بوادي عرفة
~~يخطب بهم الخطبة الثانية من خطب الحج قبل الصلاة كالجمعة فإن جميع الخطب
~~مشروعة بعد الصلاة إلا خطبتين خطبة الجمعة وخطبة عرفة فإذا خطبها ذكر للناس
~~فيها ما يلزمهم من أركان الحج ومناسكه وما يحرم عليهم من محظوراته ثم يصلي ms117
~~بهم بعد الخطبة صلاة الظهر والعصر جامعا بينهما في وقت الظهر ويقصرهما
~~المسافرون ويتمهما المقيمون اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه
~~وقصره ثم يسير بعد فراغه منهما إلى عرفة وهو الموقف المفروض قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة
~~فقد فاته الحج
# وحد عرفة ما جاوز وادي عرفة الذي فيه المسجد وليس المسجد ولا وادي عرفة
~~من عرفة إلى الجبال المقابلة على عرفة كلها فيقف منها عند الجبال الثلاثة
~~النتيعة PageV01P125 والنتيعة والتائب فقد وقف رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على ضرس من التائب وجعل بطن راحلته إلى المحراب فهذا أحب المواقف أن
~~يقف الإمام فيه وأينما وقف من عرفة الناس أجزأهم ووقوفه على راحلته ليقتدي
~~به الناس أولى ثم يسير بعد غروب الشمس إلى مزدلفة مؤخرا صلاة المغرب حتى
~~يجمع بينها وبين العشاء الآخرة بمزدلفة ويوم الناس فيهما ويبيت بمزدلفة
~~وحدها من حيث يفيض من مأزمي عرفة وليس المأزمان منها إلى أن يأتي إلى قرن
~~محسر وليس القرن منها ويلتفظ الناس منها حصى الجمار بقدر الأنامل مثل حصى
~~الخذف ويسير منها بعد الفجر ولو سار قبله وبعد منتصف الليل أجزأ وليس
~~المبيت بها ركنا ويجبره دم إن تركه وجعله أبو حنيفة من الأركان الواجبة ثم
~~صار منها إلى المعشر الحرام فيقف منه يقرح داعيا وليس الوقوف به فرضا ثم
~~يسير إلى منى فيبدأ برمي جمرة العقبة قبل الزوال تسع حصيات ثم ينحر ومن ساق
~~معه هديا من الحجيج ثم يحلق أو يقصر يفعل منهما ما شاء والحلق ثم يتوجه إلى
~~مكة فيطوف بها طواف الإفاضة وهو الفرض ويسعى بعد طوافه إن لم يسع قبل عرفة
~~ويجئه سعيه قبل عرفة ولا يجزئه طوافه قبلها ثم يعود إلى منى فيصلى بالناس
~~الظهر ويخطب بعدها وهي الخطبة الثالثة من خطب الحج الأربع ويذكر الناس ما
~~بقي عليهم من مناسكهم وحكم إحلالهم الأول والثاني وما يستبيحونه من محظورات
~~الإحرام ms118 بكل واحد منهما على الانفراد وإن كان ففيها قال هل من سائل وإن لم
~~يكن فقيها لم يتعرض للسؤال ويبيت بمنى ليلته ويرمي من غده وهو يوم النفر
~~يوم الحادي عشر بعد الزوال الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة سبع
~~حصيات ويبيت بها ليلته الثانية ويرمي من غدها وهو يوم النفر الجمار الثلاث
~~ثم يخطب بعد صلاة الظهر الخطبة الرابعة وهي آخر الخطب المشروعة في الحج
~~ويعلم الناس أن لهم في الحج نفرتين خيرهم الله تعالى فيهما بقوله @QB@
~~واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا
~~إثم عليه لمن اتقى @QE@ PageV01P126 ويعلمهم أن من نفر من منى قبل غروب
~~الشمس من يومه هذا سقط عنه المبيت بها لرمي الجمار من غده ومن أقام بها حتى
~~غربت الشمس لزمه المبيت بها والرمي في غده وليس لهذا الإمام بحكم ولايته أن
~~ينفر في النفر الأول ويقيم ليبيت بها وينفر في النفر الثاني من غده في يوم
~~الحلاق وهو اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمار الثلاث لأنه متبوع فلم ينفر
~~إلا بعد استكمال المناسك فإذا استقر حكم النفر الثاني انفضت ولايته وقد أدى
~~ما لزمه فهذه الأحكام الخمسة المتعلقة بولايته وأما السادس المختلف فيه
~~فثلاثة أشياء أحدها إن فعل أحد الحجيج ما يقتضي تعزيرا أو يوجب فعله حدا
~~فإن كان مما يتعلق بالحج لم يكن له تعزيره ولا حده وإن كان مما يتعلق بالحج
~~فله تعزيره زجرا وتأديبا وفي إقامة الحد عليه وجهان أحدهما يحده لأنه من
~~أحكام الحج وفي الآخر لا يحده لخروجه عن أفعال الحج والثاني أنه لا يجوز أن
~~يحكم بين الحجيج فيما تنازعوه من غير أحكام الحج وفي حكمه بينهما فيما
~~تنازعوه من أحكام الحج كالزوجين إذا تنازعا في إيجاب كفارة للوطء ومؤنة
~~القضاء وجهان أحدهما يحكم بينهما والثاني لا يحكم والثالث أن يأتي أحد
~~الحجيج ما يوجب الفدية فله أن يجبره بوجوبها ويأمره بإخراجها وهل يستحق
~~إلزامه لها ويصير خصما له ms119 في المطالبة أم لا على وجهين كما في إقامة الحدود
~~ويجوز لوالي الحج أن يفتي من استفتاء إذا كان فقيها وإن لم يكن يجز أن يحكم
~~وليس له أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا فيما يخاف أن يجعله الجاهل قدوة
~~فقد أنكر عمر رضي الله عنه على طلحة بن عبيد الله ليس المضرج في الحج وقال
~~أخاف إن يقتدي بك الجاهل وليس له أن يحمل الناس في المناسك على مذهبه ولو
~~أقام للناس الحج وهو حلال غير محرم كره له ذلك وصح الحج معه وهو بخلاف
~~الصلاة التي تصح إن يؤمهم فيها وهو غير مصل لها ولو قصد الناس في الحج
~~التقدم على إمامهم فيه والتأخير عنه جاز وإن كانت مخالفة المتبوع مكروهة
~~ولو قصدوا مخالفته في الصلاة فسدت عليهم صلاتهم لارتباط صلاة المأموم بصلاة
~~الإمام وانتصال حج الناس عن حج الإمام PageV01P127 & الباب الحادي عشر &
# | في ولاية الصدقات
# الصدقة زكاة والزكاة صدقة يفترق الاسم ويتفق المسمى ولا يجب على المسلم
~~في ماله حق سواها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى
~~الزكاة والزكاة تجب في الأموال المرصدة للنماء إما بأنفسها أو بالعمل فيها
~~طهرة لأهلها ومعونة لأهل السهمان
# والأموال المزكاة ضربان ظاهرة وباطنة فالظاهرة ما لا يمكن إخفاؤه كالزرع
~~والثمار والمواشي والباطنة ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة
~~وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة مال الباطن وأربابه أحق بإخراج زكاته منه
~~إلا أن يبدلها أراب الأموال طوعا فيقبلها منهم ويكون في تفريغها عونا لهم
~~ونظر ه مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه
# وفي هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان أحدهما أنه محمول على الإيجاب
~~وليس لهم التفرد بإخراجها ولا تجزئهم إن أخرجوها والقول الثاني محمول على
~~الاستحباب إظهارا للطاعة وإن تفردوا بإخراجها أجزأتهم وله على القولين معا
~~أن يقاتلهم عليها إذا امتنعوا من دفعا كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله
~~عنه مانعي الزكاة لأنهم يصيرون بالامتناع من ms120 طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا
~~بغاة ومنع أبو حنيفة رضي الله عنه من قتالهم إذا أجابوا على إخراجها
~~بأنفسهم والشروط المعتبرة في هذه الولاية أن يكون حرا مسلما عادلا بأحكام
~~الزكاة إن كان من عمال التفويض وإن كان منفذا قد عينه الإمام على قدر يأخذه
~~جاز أن لا يكون من أهل العلم بها ويجوز أن يتقلدها من تحرم عليه الصدقات من
~~ذي القربى ولكن يكون رزقه عن سهم المصالح PageV01P128 وله إذا قلدها ثلاثة
~~أحوال أن يقلد أخذها وقسمتها فله الجمع بين الأمرين على ما سنشرح والثاني
~~أن يقلد أخذها وينهي عن قسمتها فنظره مقصور عن الأخذ وهو ممنوع من القسم
~~والمقلد بهما بتأخير قسمها مأثوم إلا أن يجعل تقليدها لمن ينفرد بتعجيل
~~قسمها والثالث أن يطلق تقليده عليها فلا يؤمر بقسمها ولا ينهي عنه فيكون
~~بإطلاقه محمولا على عمومه في المرين من أخذها وقسمها فصارت الصدقات مشتملة
~~على الأخذ والقسم لكل واحد منهما حكم وسنجمع بينهما في هذا الباب على
~~الاختصار
# ونبدأ بأحكام أخذها فنقول إن الأموال المزكاة أربعة أحدها المواشي الإبل
~~والبقر والغنم وسميت ماشية لرعيها وهي ماشية فأما الإبل فأول نصابها خمس
~~وفيها إلى تسع شاة حذعة من الضأن أو ثنية من المعز والجذع من الغنم ماله
~~ستة أشهر والثني منها ما استكمل سنة فإذا بلغت الإبل عشرا ففيها إلى أربع
~~عشرة شاتان وفي خمس عشرة إلى تسع عشرة ثلاث شياه وفي العشرين إلى أربع
~~وعشرين أربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين عدل في فرضها عن الغنم وكان فيها
~~خمس وثلاثين بنت مخاض وهي التي استكملت السنة فإن عدمت فابن لبون ذكر فإذا
~~بلغت ستا وثلاثين ففيها إلى خمس وأربعين ابنة لبون وهي ما استكملت سنتين
~~فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها إلى ستين حقه وهي ما استكملت ثلاث سنين
~~واستحقت الركوب وطروق الفحل فإذا بلغت إحدى وستين ففيها إلى خمس وسبعين
~~جذعة وهي ما استكملت أربع سنين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها إلى تسعين بنتا
~~لبون فإذا بلغت ms121 إحدى وتسعين ففيها إلى مائة وعشرين حقتان وهذا ما ورد به
~~النص وانعقد عليه الإجماع فإذا زادت على مائة وعشرين فقد اختلف الفقهاء في
~~حكم ذلك فقال أبو حنيفة يستأنف بها الفرض المبتدأ وقال مالك لا اعتبار
~~بالزيادة حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون بها حقة وابنتا لبون وقال الشافعي
~~إذا زادت على مائة وعشرين واحدة كان في أربعين بنت لبون وفي مائة وخمسين
~~ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين PageV01P129 حقة
~~وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين حقتان بنتا لبون وفي مائة وتسعون ثلاث
~~حقاق وبنت لبون فإذا بلغت مائتين ففيها أحد فرضين إما أربع حقاق أو خمس
~~بنات لبون فإن لم يوجد فيها إلا أحد الفرضين أخذ وإن وجدا معا أخذ العامل
~~أفضلهما وقيل يأخذ الحقائق لأنها أكثر منفعة وأقل مؤنة ثم على هذا القياس
~~فيما زاد في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
# وأما البقر فأول نصابها ثلاثون وفيها تبيع ذكر وهو ما استكمل ستة أشهر
~~وقدر على اتباع أمه فإن أعطى تبيعة أنثى قبلت منه فإذا بلغت أربعين ففيها
~~مسنة أنثى وهي التي قد استكملت سنة فإن أعطى مسنا ذكرا لم يقبل منه إن كان
~~في بقره أنثى وإن كانت كلها ذكورا فقد قيل يقبل المسن الذكر وقيل لا يقبل
# واختلف فيما زاد على الأربعين من البقر فقال أبو حنيفة في إحدى رواياته
~~يؤخذ من خمسين بقرة مسنة وربع وقال الشافعي لا شيء فيها بعد الأربعين حتى
~~تبلغ ستين فيجب فيها تبيعان ثم فيما بعد الستين في كل ثلاثين تبيع وفي كل
~~أربعين مسنة فيكون في سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة
~~أتبعة وفي مائة تبعان ومسنة وفي مائة وعشرة مسنتان وفي مائة وعشرين أحد
~~فرضين كالمائتين من الإبل إما أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات وقيل يأخذ العامل
~~منهما ما وجد فإن وجدهما أخذ أفضلهما وقيل يأخذ المسنات ثم على هذا القياس
~~فيما زاد في كل ثلاثين تبيع ms122 وفي كل أربعين مسنة
# وأما الغنم فأول نصابها أربعون وفيها إلى مائة وعشرين شاة جذعة أو ثنية
~~من المعز إلا أن تكون كلها صغارا دون الجذاع والثنايا فيؤخذ منها على مذهب
~~الشافعي صغيرة دون الجذع والثنية وقال مالك لا يؤخذ إلا جذعة أو ثنية فإذا
~~صارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلا مائتي شاة فإذا صارت مائتي شاة
~~وشاة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغتها ففيها أربع
~~شياه ثم في كل مائة استكملتها من بعد الأربعمائة شاة PageV01P130 ويضم
~~الضأن إلى المعز والجواميس إلى البقر والبخاتي إلى العراب لأنهما نوعان من
~~جنس واحد ولا يضم الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم لاختلاف الجنس ويجمع
~~مال الإنسان في الزكاة وإن تفرقت أمواله والخلطاء في النصاب يزكون زكاة إذا
~~اجتمعت فيها شرائط الخلطة وقال مالك لا تأثير للخلطة حتى يملك واحد منهم
~~نصابا فيزكون حينئذ زكاة الخلطة وقال أبو حنيفة لا اعتبار بالخلطة ويزكي كل
~~واحد منهم ما له على انفراده
# وزكاة المواشي تجب بشرطين أحدهما أن تكون سائمة ترعى الكلأ فتقل مؤنتها
~~ويتوفر درها ونسلها فإن كانت عاملة أو معلوفا لم تجب فيها زكاة على مذهب
~~أبي حنيفة والشافعي وأوجبها مالك كالسائمة والشرط الثاني أن يحول عليها
~~الحول الذي يستكمل فيه النسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال
~~حتى يحول عليه الحول
# والسخال تزكى بحول أمهاتها إذا ولدت قبل الحول وكانت الأمهات نصبا فإن
~~نقصت الأمهات عن النصاب فعند أبي حنيفة تزكى الأمهات إذا بلغتا نصابا وعند
~~الشافعي أنها يستأنف بها الحول بعد استكمال النصاب ولا زكاة في الخيل
~~والبغال والحمير وأوجب أبو حنيفة في إناث الخيل السائمة عن كل فرس وقد قال
~~النبي عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق
# وإذا كان والي الصدقات من عمال التفويض أخذها فيما اختلف الفقهاء فيه على
~~رأيه واجتهاده لا على اجتهاد الإمام ولا على اجتهاد أرباب الأموال ولم يجز
~~للإمام أن ينص له على قدر ما ms123 يأخذه وإن كان من عمال التنفيذ عمل فيما اختلف
~~ولزم الإمام اجتهاد الإمام دون أرباب الأموال ولم يجز لهذا العامل أن يجتهد
~~ولزم الإمام أن ينص له على قدر المأخوذ ويكون رسولا في القبض منفذا لاجتهاد
~~الإمام فعلى هذا إن كان هذا العامل عبدا أو ذميا جاز فإن كان في زكاة عامة
~~لم يجز PageV01P131 لأن فيها ولاية لا يصح ثبوتها مع الكفر والرق وإن كان
~~في زكاة خاصة نظر فإن كان في مال قد عرف مبلغ أصله وقدر زكاته جاز أن يكون
~~هذا المأمور نقبضه عبدا أو ذميا لأنه تجرد من حكم الولاية وتخصص بأحكام
~~الرسالة وإن كان في مال لم يعرف مبلغه ولا قدر زكاته لم يجز أن يكون
~~المأمور بقبضه ذميا لأتمنه على مال لا يعمل فيه على خبره وجاز أن يكون عبدا
~~لن خبر العبد مقبول وإذا تأخر عامل الصدقات عن أرباب الأموال بعد وجوب
~~زكاتهم فإن كان بعد ورود عمله وتشاغله بغيرهم انتظروه لنه لا يقدر على
~~أخذها إلا من طائفة بعد طائفة وإن تأخر عن جميعهم وتجاوز العرف في وقت
~~زكاتهم أخرجوها بأنفسهم لأن الأمر بدفعها غليه مشروط بالمكنة وساقط مع عدم
~~الإمكان وجاز لمن يتولى إخراجها من أرباب الأموال أن يعمل فيها على اجتهاده
~~إن كان من أهل الاجتهاد وإن لم يكن من أهله استفتى من الفقهاء من يأخذ
~~بقوله ولا يلزمه أن يستفتي غيره وإن استفتى فقيهين فأفتاه أحدهما بإيجابها
~~وأفتاه الآخر بإسقاطها أو أفتاه أحدهما بقدر وأفتاه الآخر بأكثر منه فقد
~~اختلف أصحاب الشافعي فيما يعمل به منها فذهب بعضهم إلى أنه يأخذ بأغلظ
~~القولين حكما
# وقال آخرون يكون مخيرا في الأخذ بقول من شاء منهما فلو حضر العامل بعد أن
~~عمل رب المال على اجتهاد نفسه أو اجتهاد من استفتاه وكان اجتهاد العامل
~~مؤديا إلى إيجاب ما أسقطه أو الزيادة على ما أخرجه كان اجتهاد العامل أمضى
~~إن كان وقت الإمكان باقيا واجتهاد رب المال أنفذ إن كان وقت الإمكان فائتا ms124
~~ولو أخذ العامل الزكاة باجتهاده وعمل في وجوبها وأسقطها على رأيه وأدى
~~اجتهاد رب المال إلى إيجاب ما أسقطه أو الزيادة عما أخذه لزم رب المال فيما
~~بينه وبين الله تعالى إخراج ما أسقطه من أصل أو تركه من زيادة لأنه معترف
~~بوجوبها عليه لأهل السهمان
# فصل والمال الثاني من أموال الزكاة ثمار النخل والشجر فأوجب أبو حنيفة
~~PageV01P132 الزكاة في جميعها وأوجبها الشافعي في ثمار النخل والكرم خاصة
~~ولم يوجب في غيرهما من جميع الفواكه والثمار زكاة
# وزكاتها تجب بشرطين أحدهما بدو صلاحها واستطابة أكلها وليس على من قطعها
~~قبل بدو الصلاح زكاة ويكره أن يفعله فرارا من الزكاة ولا يكره إن فعله
~~لحاجة والشرط أن تبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيها عند الشافعي إن كانت أقل من
~~خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي وأوجبها أبو
~~حنيفة في القليل والكثير ومنع أبو حنيفة من خرص الثمار على أهلها وجوزه
~~الشافعي تقديرا للزكاة واستظهارا لأهل السهمان فقد ولى رسول صلى الله عليه
~~وسلم على خرص الثمار عمالا وقال لهم خففوا الخرص فإن في المال الوصية
~~والعرية والواطئة والنائبة
# فالوصية ما يوصي بها أربابها بعد الوفاة والعرية ما يعري للصلات في حال
~~الحياة والواطئة ما تأكله السابلة منهم وسموها واطئة لوطئهم الأرض والنائبة
~~ما ينوب الثمار من الجوائح
# فأما ثمار البصرة فيخرص كرومها وهم في خرصها كغيرهم ولا يخرص عليهم نخلها
~~لكثرته ولحوق المشقة في خرصه فإنهم يبيحون في التعاون أكل المارة منها
~~وغنما ما قد لهم الصدر الأول من ثناياها في يومي الجمعة والثلاثاء يصرف
~~معظمه في أهل الصدقات وجعل لهم في عوض الثنايا كبار الثمار وحملها إلى كرسي
~~البصرة ليستوفي أعشاها منهم هناك وليس يلزم هذا غيرهم فصاروا بذلك محالفين
~~لمن سواهم
# ولا يجوز خرص الكرم والنخل إلا بعد بدو الصلاح فيخرصان بسرا وعنبا وينظر
~~ما يرجعان إليه تمرا وزبيبا ثم يخير أربابها إذا كانوا أمناء بين ضمانها
~~بمبلغ خرصها ليتصرفوا ويضمنوا قدر زكاتها وبين أن ms125 تكون في أيديهم
~~PageV01P133 أمانة يمنعون من التصرف فيها حتى تتناهى فتؤخذ زكاتها إذا بلغت
~~وقدر الزكاة العشر إن سقيت غربا أو نضحا فإن سقيت بهما فقد قيل يعتبر
~~أعلاهما وقيل يؤخذ بسقط كل واحد منهما وإذا اختلف رب المال والعامل فيما
~~سقيت به كان القول ربها وأحلفه العامل استظهارا فإن نكل لم يلزمه إلا ما
~~اعترف به ويضم النخل بعضها إلى بعض وكذلك أنواع الكرم لأن جميعها جنس واحد
~~ولا يضم النخل إلى الكرم لاختلافهما في الجنس
# وإذا كانت ثمار النخل والكرم تصير تمرا وزبيبا لم يؤخذ زكاتهما إلا بعد
~~تناهي جفافهما تمرا وزبيبا وإن كانت مما لا يؤخذ إلا رطبا أو عنبا أخذ عشر
~~ثمنها إذا بيعا فإن احتاج أهل السهمان إلى حقهم منهما رطبا أو عنبا جاز في
~~أحد القولين إذا قيل إن القمسة تمييز نصيب ولم يجز في القول الثاني إذا قيل
~~أن القسمة بيع وإذا هلكت الثمار بعد خرصها بحائجة من أرض أو سماء قبل إمكان
~~أداء الزكاة منها سقطت وإن هلكت بعد إمكان أدائها أخذت
# والمال الثالث الزروع أوجب أبو حنيفة الزكاة في جميعها وعند الشافعي لا
~~تجب غلا فيما زرعه الآدميون قوتا مدخرا ولا تجب عنده في البقول والخضر ولا
~~تجب عند الشافعي فيهما ولا فيما لا يؤكل من القطن والكتان ولا فيما يزرعه
~~الآدميون من نبات الأدوية والجبال وهي مأخوذة عنده من عشرة أنواع البر
~~والشعير والأرز والبقلاء واللوبيا والحمص والعدس والدخن والجلبان فأما
~~العدس فهو نوع من البر يضم إليه وعليه قشرتان لا تجب الزكاة فيه بقشرته غلا
~~إذا بلغ عشرة أوسق وكذلك الأرز في قشرته وأما السلت فهو نوع من الشعير يضم
~~إليه والجاروش نوع من الدخن يضم إليه وما عداهما أجناس لا يضم إلى بعضها
~~إلى غيره وضم مالك الشعير إلى الحنطة وضم ما سواهما من القطنيات بعضها إلى
~~بعض وزكاة الزرع تجب فيه بعد قوته واشتداده ولا تؤخذ منه دياسة وتصفيته
~~PageV01P134 إذا بلغ النصف منه خمسة أوسق ولا زكاة ms126 فيما دونها وأوجبها أبو
~~حنيفة في قليله وكثيره وإذا جز المالك زرعه بقلا أو قصيلا لم تجب زكاته
~~ويكره أن يفعله فرارا من الزكاة ولا يكره إن كان لحاجة
# وإذا ملك الذمي أرض عشر فزرعها فقد اختلف الفقهاء في حكمها فذهب الشافعي
~~إلى أنه لا عشر فيها عليه ولا خراج وقال أبو حنيفة يوضع عليها الخراج ولا
~~يسقط عنها فإذا اسلم سقط عنها مضاعفة الصدقة وقال محمد بن الحسن وسفيان
~~الثوري يؤخذ منها صدقة ولا تضاعف بإسلامه وقال أبو يوسف منها ضعف الصدقة
~~المأخوذة من المسلم
# وإذا زرع المسلم أرض خراج أخذ منه عند الشافعي عشر الزرع مع خراج الأرض
~~ومنع أبو حنيفة مع الجمع بينهما واقتصر على أخذ الخراج وحده وإذا استأجر
~~أرض خراج على مؤجرها والعشر على مستأجرها وقال أبو حنيفة عشر الزرع على
~~المؤجر وكذلك المعمر فهذه الموال الثلاثة كلها أموال ظاهرة
# وأما المال الرابع فهو الفضة والذهب وهما من الموال الباطنة وزكاتهما ربع
~~العشر لقوله صلى الله عليه وسلم في الورق ربع العشر ونصاب الفضة مائتا درهم
~~بوزن الإسلام الذي وزن كل درهم منه ستة دوانق وكل عشرة منها سبعة مثاقيل
~~وفيها إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم هو ربع عشرها ولا زكاة فيها إذا نقصت
~~عن مائتين وفيما زاد عليها بحسابه وقال أبو حنيفة لا زكاة فيما زاد على
~~مائتين حتى يبلغ أربعين درهما فيجب فيها درهم سادس والورق مطبوعة والنقار
~~سواء
# وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا بمثاقيل الإسلام يجب فيه ربع عشرة ونصف
~~مثقال وفيما زاد بحسابه ويستوي فيه خالصه ومطبوعه ولا تضم الفضة إلى الذهب
~~ويعتبر نصاب كل واحد منهما على انفراده وضم مالك وأبو حنيفة الأقل إلى
~~PageV01P135 الأكثر وقوماه بقيمة الأكثر وإذا أنجز بالدراهم والدنانير تجب
~~زكاتهما وربحهما تبع لهما إذا حال الحول لأن زكاة الفضة والذهب تجب بحول
~~الحول عليهما وأسقط داود زكاة مال التجار وشذ بهذا القول عن الجماعة وإذا
~~اتخذ من الفضة والذهب حليا مباحا سقطت زكاته في أصح ms127 قول الشافعي وهو مذهب
~~مالك ووجبت في أضعفهما وهو قول أبي حنيفة وإن اتخذ منهما ما خطر من الحلي
~~والأواني وجبت زكاته في قول الجميع
# وأما المعادن فهي من الأموال الظاهرة واختلف الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة
~~منها فأوجبها أبو حنيفة في كل ما ينطبع من فضة وذهب وصفر ونحاس وأسقطها عما
~~لا ينطبع من مائع وحجر وأوجبها أبو يوسف فيما يستعمل منها حليا كالجواهر
~~وعلى مذهب الشافعي تجنب في معادن الفضة والذهب خاصة إذا بلغ المأخوذ من كل
~~واحد منهما بعد السبك والتصفية نصابا ففي قدر المأخوذ من زكاته ثلاثة
~~أقاويل أحدها ربع العشر كالمفتي من الذهب والفضة والقول الثاني الخمس
~~كالركاز والقول الثالث يعتبر حاله فإن كثرت مؤنته ففيه ربع العشر وإن قلت
~~مؤنته ففيه الخمس ولا يعتبر فيه الحول لأنها فائدة تزكى لوقتها
# وأما الركاز فهو كل مال وجد مدفونا من ضرب الجاهلية في موات أو طريق سابل
~~يكون لواجده وعليه خمسه يصرف في مصرف الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~وفي الركاز الخمس وقال أبو حنيفة واجد الركاز مخير بين إظهاره وبين إخفائه
~~والإمام إذا ظهر له مخير بين أخذ الخمس أو تركه وما وجد في أرض مملوكة فهو
~~في الظاهر لمالك الأرض لا حق فيه لواجده ولا شيء فيه على مالكه إلا ما يجب
~~من زكاة إن يكن قد أداها عنه وما وجد من ضرب الإسلام مدفونا أو غير مدفون
~~فهو لقطة يجب تعريفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فللواجد أن يتملكها مضمونة
~~في ذمته لمالكها إذا ظهر
# وعلى عامل الصدقة أن يدعو لأهلها عند الدفع ترغيبا لهم في المسارعة
~~وتمييزا لهم من أهل الذمة في الجزية وامتثالا لقوله تعالى PageV01P136 @QB@
~~خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم @QE@
# ومعنى قوله سبحانه تعالى @QB@ تطهرهم وتزكيهم بها @QE@ أي تطهر ذنوبهم
~~وتزكي أعمالهم وفي قوله تعالى @QB@ وصل عليهم @QE@ وجهان أحدهما استغفر لهم
~~وهو قول ابن عباس رضي الله عنه والثاني أدع لهم ms128 وهو قول الجمهور وفي قوله
~~تعالى @QB@ إن صلاتك سكن لهم @QE@ أربع تأويلات أحدها قربة لهم وهو قول ابن
~~عباس رضي الله عنه والثاني رحمة لهم وهو قول طلحة والثالث تثبيت لهم وهو
~~قول ابن قتيبة والرابع أمن لهم وهو من الاستحباب إن لم يسأل وفي استحقاقه
~~إذا سئل وجهان أحدهما مستحب والثاني مستحق
# وإذا كتم الرجل زكاة ماله وأخفاها عن العامل مع عدله أخذها العامل منه
~~إذا ظهر عليها ونظر في سبب إخفائها فإن كان يتولى إخراجها بنفسه لم يعزره
~~وإن أخفاها ليغلها ويمنع حق الله منها عزره ولم يغرمه زياد عليها وقال مالك
~~يأخذ منه شطر ماله لقوله عليه صلى الله عليه وسلم من غل صدقة فأنا آخذها
~~وشطر ماله عزمة من عزمات الله ليس لآل محمد نصيب فيها وفي قول النبي صلى
~~الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة ما يصرف هذا الحديث عن ظاهره من
~~الإيجاب إلى الزجر والإرهاب كما قال من قتل عبده قتلناه
# وإذا كان لا يقتل بعبده وإذا كان العامل جائزا في الصدقة عادلا في قسمتها
~~جاز كتمها وأجزأ دفعها إليه وإذا كان عادلا في أخذها جائرا في قسمتها وجب
~~كتمانها منه ولم يجز دفعها إليه فإن أخذها طوعا أو جبرا لم يجزهم عن حق
~~الله تعالى في أموالهم ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقيها من أهل السهمان
~~وقال مالك يجزئهم ولا PageV01P137 يلزمهم إعادتها وإذا أقر عامل الصدقات
~~بقبضها من أهلها قبل قوله وقت ولايته سواء كان من عمال التفويض أن من عمال
~~التنفيذ وفي قبول قوله بعد عزله وجهان تخريجا من القولين في دفع زكاة
~~الأموال الظاهرة إليه وهل هو مستحب أو مستحق فإن قيل مستحب قبل قوله بعد
~~العزل وإن قيل مستحق لم يقبل قوله إلا ببينة ولم يجز أن يكون شاهدا يقبضها
~~وإن كان عدلا وإذا ادعى رب المال إخراجها فإن كان مع تأخير العامل عنه بعد
~~إمكان أدائها قبل قوله وأحلفه العامل إن اتهمه وفي استحقاق هذه اليمين
~~وجهان ms129 أحدهما مستحقه إن نكل عنها أخذت منه الزكاة والوجه الثاني استظهارا
~~إن نكل عنها لم يؤخذ منه وإن ادعى ذلك مع حضور العامل لم يقبل قوله في
~~الدفع إن قيل إن دفعها إلى العامل مستحق وقيل قوله إن قيل إنه مستحب
# فأما قسم الصدقات في مستحقيها فهي لمن ذكر الله تعالى في كتابه العزيز
~~بقوله ^ إنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
~~وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم
~~حكيم ^ بعد أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها على رأيه واجتهاده
~~حتى لزمه بعض المنافقين وقال اعدل يا رسول الله فقال ثكلتك أمك إذا لم أعدل
~~فمن يعدل ثم نزلت عليه آية الصدقات بعد فعندها قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إن الله تعالى لم يرض في قسمة الموال بملك مقرب ولا بنبي مرسل حتى
~~تولى قسمتها بنفسه
# فواجب أن تقسم صدقات المواشي وأعشار الزرع والثمار وزكاة الأموال
~~والمعادن وخمس الركاز لأن جميعها زكاة على ثمانية أسهم للأصناف الثمانية
~~إذا وجدوا ولا يجوز أن يخل بصنف منهم وقال أبو حنيفة يجوز أن يصرفها إلى
~~أحد الأصناف الثمانية مع وجودهم ولا يجب أن يدفعها إلى جميعهم وفي تسوية
~~الله تعالى بينهم PageV01P138 وفي آية الصدقات ما يمنع من الاقتصار على
~~بعضهم فواجب على عامل الصدقات بعد تكاملها ووجود جميع من سمي لها أن يقسمها
~~على ثمانية أسهم بالتسوية فيدفع سهما منها إلى الفقراء والفقير هو الذي لا
~~شيء له ثم يدفع السهم الثاني إلى المساكين والمسكين هو الذي له مالا يكفيه
~~فكان الفقير أسوأ حالا منه وقال أبو حنيفة المسكين أسوأ حالا من الفقير وهو
~~الذي قد أسكنه العدم فيدفع إلى كل واحد منهما إذا اتسعت الزكاة ما يخرج به
~~من اسم فقير والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى وذلك معتبر بحسب حالهم فمنهم من
~~يصير بالدينار الواحد غنيا إذا كان من أهل الأسواق يربح فيه قدر كفايته فلا
~~يجوز أن يزاد عليه ms130 ومنهم من لا يستعني إلا بمائة دينار فيجوز أن يدفع إليه
~~أكثر منه منهم من يكون ذا جلد يكتسب بضاعته قدر كفايته فلا يجوز أن يعطى
~~وإن كان لا يملك درهما وقدر أبو حنيفة رضي الله عنه أكثر ما يعطاه الفقير
~~والمسكين بما دون مائتي درهم من الورق وما دون عشرين دينار من الذهب لئلا
~~تجب عليه الزكاة فيما أخذ من الزكاة
# ثم السهم الثالث سهم العاملين عليها وهم صنفان أحدهما المقيمون بأخذها
~~وجبايتها والثاني المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر ومتبوع وتابع
~~جعل الله تعالى أجورهم في مال الزكاة لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها
~~فيدفع إليهم من سهمهم قدر أجور أمثالهم فإن كان سهمهم منها أكثر رد الفضل
~~على باقي السهام وإن كان أقل تمت أجورهم من مال الزكاة في أحد الوجهين ومن
~~مال المصالح في الوجه الآخر
# والسهم الرابع سهم المؤلفة قلوبهم وهم أربعة أصناف صنف يتألفهم لمعونة
~~المسلمين وصنف يتألفهم للكف عن المسلمين وصنف يتألفهم لرغبتهم في الإسلام
~~وصنف لترغيب قومهم وعشائرهم في الإسلام فمن كان من هذه الأصناف الأربعة
~~مسلما جاز أن يعطي من سهم المؤلفة من الزكاة ومن كان منهم من مشركا عدل به
~~عن مال الزكاة إلى سهم المصالح من الفيء والغنائم والسهم الخامس سهم الرقاب
~~وهو عند الشافعي وأبي حنيفة مصروف في المكاتبين PageV01P139 يدفع لهم قدر
~~ما يعتقون به وقال مالك يصرف في شراء عبيد يعتقون والسهم السادس للغارمين
~~وهم صنفان صنف منهم استدانوا في مصالح أنفسهم فيدفع إليهم مع الفقر دون
~~الغنى ما يقضون به ديونهم وصنف منهم استدانوا في مصالح المسلمين فيدفع
~~إليهم مع الفقر والغنى قدر ديونهم من غير فضل
# والسابع سهم سبيل الله تعالى وهم الغزاة يدفع إليهم من سهمهم قدر حاجتهم
~~في جهادهم فإنه كانوا يرابطون في الثغر دفع إليهم نفقة ذهابهم وما أمكن من
~~نفقات مقامهم وإن كانوا يعودون إذا جاهدوا أعطوا نفقة ذهابهم وعودهم والسهم
~~الثامن سهم ابن السبيل وهم المسافرون الذين لا يجدون نفقة ms131 سفرهم يدفع إليهم
~~من سهمهم إذا لم يكن سفر معصية قدر كفايتهم في سفرهم وسواء من كان منهم
~~مبتدئا بالسفر أو مجتازا وقال أبو حنيفة أدفعه إلى المجتاز دون المبتدىء
~~بالسفر
# وإذا قسمت الزكاة في الأصناف الثمانية لم يخل حالهم بعدها من خمسة أقسام
~~أحدها أن تكون وفق كفايتهم من غير نقص ولا زيادة فقد خرجوا بما أخذوه من
~~أهل الصدقات وحرم عليهم التعرض لها والقسم الثاني أن تكون مقصرة عن كفايتهم
~~فلا يخرجون من أهلها ويحالون بباقي كفايتهم على غيرها والقسم الثالث أن
~~تكون كافية لبعضهم مقصرة عن الباقين فيخرج المكتفون عن أهلها ويكول
~~المقصرون على حالهم أهل الصدقات والقسم الرابع أن تفضل عن كفاية جميعهم
~~فيخرجون من أهلها بالكفاية ويرد الفاضل من سهامهم على غيرهم من أقرب البلاد
~~إليهم والقسم الخامس أن تفضل عن كفايات بعضهم وتعجز عن كفايات الباقين فيرد
~~ما فضل عن المكتفين على من عجز من المقصرين حتى يكتفي الفريقان
# وإذا عدم بعض الأصناف الثمانية قسمت الزكاة على من يوجد منهم ولو كان
~~صنفا واحد ولا ينقل سهم من عدم في جيران المال إلا سهم سبيل الله في الغزاة
~~فإنه ينقل إليهم لأنهم يسكنون الثغور في الأغلب وتفرق زكاة كل ناحية في
~~أهلها ولا يجوز PageV01P140 أن تنتقل زكاة بلد إلى غيره عدم وجود أهل
~~السهمان فإن نقلها عنه مع وجودهم فيه لم يجزئه في أحد قولين وأجزأه في
~~القول الآخر وهو مذهب أبي حنيفة ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر وجوز أبو
~~حنيفة دفع زكاة الفطر خاصة إلى الذمي دون المعاهد ولا يجوز دفعها إلى ذوي
~~القربى من بني هاشم وبني عبد المطلب تنزيها لهم عن أوساخ الذنوب وجوز أبو
~~حنيفة دفعها إليهم ولا يجوز أن تدفع إلى عبد ولا مدير ولا أم ولد ولا من رق
~~بعضه ولا يدفعها الرجل إلى زوجته ويجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها
~~ومنع أبو حنيفة من ذلك ولا يجوز أن يدفع أحد زكاته إلى من تجب عليه ms132 نفقته
~~من والد أو ولد لغناهم به إلا من سهم الغارمين إذا كانوا منهم ويجوز أن
~~يدفعها إلى سواهم من أقاربه وصرفها فيهم أفضل من الأجانب وفي جيران المال
~~أفضل من الأجانب وفي جيران المال أفضل من الأباعد وإذا حضر رب المال أقاربه
~~إلى العامل ليخصهم بزكاة ماله فإن لم تختلط زكاته بزكاة غيره خصم بها فإن
~~اختلطت كانوا في المختلط أسوة غيرهم لكن لا يخرجهم منها لأن فيها ما هم أحق
~~وأخص
# وإذا استراب رب المال بالعامل في مصرف زكاته وسأله أن يشرف على قصمتها لم
~~يلزمه إجابته إلى ذلك لأنه قد برأ منها بدفعها إليه ولو سأل العامل رب
~~المال أن يحضر قسمتها لم يلزمه الحضور لبراءته منها بالدفع وإذا هلكت
~~الزكاة في يد العامل قبل قسمتها أجزأت رب المال ولم يضمنها العامل إلا
~~بالعدوان وإذا أتلفت الزكاة في يد رب المال قبل وصولها إلى العامل لم تجزه
~~وأعادها ولو تلف ماله قبل إخراج زكاته سقطت عنه إن كان تلفه قبل إمكان
~~أدائها ولا تسقط إن كان تلفه بعد إمكان أدائها وإذا أدعى رب المال تلف ماله
~~قبل ضمان زكاته كان قوله مقبولا وإن اتهمه العامل أحلفه استظهارا ولا يجوز
~~للعامل أن يأخذ رشوة أرباب الأموال ولا يقبل هداياهم قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم هدايا العمال غلول والفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة ما
~~أخذت طلبا والهدية بذلت عفوا فإذا ظهرت على العامل خيانة كان الإمام هو
~~الناظر في حاله المستدرك لخيانته دون أرباب الموال ولم يتعي PageV01P141
~~لأهل السهمان في خصومته إلا أن يتظلموا إلى الأمام تظلم ذوي الحاجات ولا
~~تقبل شهادتهم على العامل للتهمة اللاحقة بهم فأما شهادة أرباب الأموال عليه
~~فإذا كانت في أخذ الزكاة منهم لم تسمع شهادتهم وإن كانت في وضعه لها غير
~~حقها سمعت وإذا ادعى أرباب الأموال دفع الزكاة إلى العامل وأنكرها أحلف
~~أرباب الأموال على ما ادعوه وبرئوا وأحلف العامل على ما أنكره وبرىء فإن
~~شهد بعض أرباب الأموال ms133 لبعض بالدفع إلى العامل فإن كان بعد التناكر
~~والتخاصم لم نسمع شهادتهم عليه وإن كان قبلها سمعت وحكم على العامل بالغرم
~~فإن أدعى بعد الشهادة أنه قسمها في أهل السهمان لم يقبل منه لأنه قد أكذب
~~هذه الدعوى بإنكاره فإن شهد له أهل السهمان بأخذها لم يقبل منه لأنه أكذب
~~هذه الدعوى بإنكاره الأخذ وإذا أقر العامل بقبض الزكاة وادعى قسمتها في أهل
~~السهمان فأنكروه كان قوله في قسمتها مقبولا لأنه مؤمن فيها وقولهم في
~~الإنكار مقبول في بقاء فقرهم وحاجتهم ومن ادعى من أهل السهمان فقرا قبل منه
~~ومن ادعى غرما لم يقبل منه ولا ببينة وإذا أقر رب المال عند العامل بقدر
~~زكاته ولم يخبره بمبلغ ماله جاز أن يأخذها منه على قوله ولم يأخذه بإحضار
~~ماله جبرا وإذا خطأ العامل في قسم الزكاة ووضعها في غير مستحق لم يضمن فيمن
~~يخفي حاله من الأغنياء وفي ضمانه لها فيمن لا يخفى حاله من ذوي القربى
~~والكفار والعبيد قولان ولو كان رب المال هو الخاطىء في قسمتها ضمنها فيمن
~~لا يخفى حاله من ذوي القربى والعبيد وفي ضمانها فيمن يخفى حاله من الأغنياء
~~قولان ويكون حكم العامل في سقوط الضمان أوسع لأن شغله أكثر فإن كان الخطأ
~~اعذر PageV01P142 & الباب العاشر &
# | في قسم الفيء والغنيمة
# وأموال الفيء والغنائم ما وصلت من المشركين أو كانوا سبب وصولها ويختلف
~~المالان في حكمهما وهما مخالفان لأموال الصدقات من أربعة أوجه أحدها أن
~~الصدقات مأخوذة من المسلمين تطهيرا لهم والفيء والغنيمة مأخوذان من الكفار
~~انتقاما منهم والثاني أن مصرف الصدقات منصوص عليه ليس للأئمة اجتهاد فيه
~~وفي أموال الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الأئمة والثالث أن أموال
~~الصدقات يجوز أن ينفرذ أربابها بقسمتها في أهلها ولا يجوز لأهل الفيء
~~والغنيمة أن ينفردوا بوضعه في مستحقه حتى يتولاه أهل الاجتهاد من الولاة
~~والرابع اختلاف المصرفين على ما سنوضح
# أما الفيء والغنيمة فهما متفقان من وجهين ومختلفان من وجهين فأما وجها
~~اتفاقهما فأحدهما أن ms134 يأكل واحد من المالين واصل بالكفر والثاني أن مصرف
~~خمسهما واحد وأما وجها اتفاقهما فأحدهما أن مال الفيء مأخوذ عفوا ومال
~~الغنيمة مأخوذ قهرا والثاني أن مصرف أربعة أخماس الفيء مخالف الغنيمة لمصرف
~~أربعة أخماس الغنيمة ما سنوضح إن شاء الله تعالى
# وسنبدأ بمال الفيء إن كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا
~~بايجاف خيل ولا ركاب فهو كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم أو كان واصلا
~~بسبب من جهتهم كمال الخراج ففيه إذا أخذ منهم أداء الخمس لأهل الخمس مقسوما
~~على خمسة وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا خص في الفيء ونص الكتاب في خمس
~~الفيء يمنع من مخالفته قال تعالى PageV01P143 @QB@ ما أفاء الله على رسوله
~~من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
~~@QE@
# فيقسم الخمس على خمسة اسهم متساوية سهم منها كان لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في حياته ينفق منه على نفسه وأزواجه ويصرفه في مصالحه ومصالح
~~المسلمين واختلف الناس فيه بعد موته فذهب من يقول بميراث الأنبياء إلى أنه
~~موروث عنه مصروف إلى ورثته وقال أبو ثور يكون ملكا للأمام بعده لقيامه
~~بأمور الأمة مقامه وقال أبو حنيفة قد سقط يموته وذهب الشافعي رحمه الله إلى
~~أن يكون مصروفا في مصالح المسلمين كأرزاق الجيش وإعداد الكراع والسلاح
~~وبناء الحصون والقناطر وأرزاق القضاة والأئمة وما جرى هذا المجرى من وجوه
~~المصالح والسهم الثاني سهم ذوي القربى زعم أبو حنيفة أنه سقط حقهم منه
~~اليوم وعند الشافعي أن حقهم فيه ثابت وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب ابنا
~~عبد مناف خاصة لا حق فيه لمن سواهم من قريش كلها يسوى فيه بين صغارهم
~~وكبارهم وأغنيائهم وفقرائهم ويفضل فيه بين الرجال والنساء للذكر مثل حظ
~~الأنثيين لأنهم أعطوه باسم القرابة ولا حق فيه لمواليهم ولا لأولاد بناتهم
~~ومن مات منهم بعد حصول المال وقبل قسمه كان سهامه منه مستحقا لورثته والسهم
~~الثالث لليتامى من ذوي الحاجات واليتم موت الأب مع الصغر ويستوي ms135 فيه حكم
~~الغلام والجارية فإذا بلغا زال اسم اليتم عنهما قال رسول صلى الله عليه
~~وسلم لا يتم بعد حلم
# والسهم الرابع للمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم من أهل الفيء لا
~~يجدون ما ينفقون وسواء منهم من ابتدأ بالسفر أو كان مجتازا فهذا حكم الخمس
~~في قسمه وأما أربعة أخماسه ففيه قولان أحدهما أنه للجيش خاصة لا يشاركهم
~~فيه غيرهم ليكون معدا لأرزاقهم والقول الثاني أنه مصروف في المصالح التي
~~منها أرزاق الجيش وما لا غنى للمسلمين عنه ولا يجوز أن يصرف الفيء في أهل
~~الصدقات ولا تصرف في الصدقات في أهل الفيء ويصرف كل واحد من والمالين في
~~أهله وأهل الصدقة من لا هجرة PageV01P144 له ليس من المقاتلة عن المسلمين
~~ولا من حماة البيضة وأهل الفيء هم ذو الهجرة الذابون عن البيضة والمانعون
~~عن الحريم والمجاهدون للعدو وكان اسم الهجرة لا ينطلق إلا على من هاجر من
~~وطنه إلى المدينة لطلب الإسلام وكانت كل قبيلة أسلمت وهاجرت بأسرها تدعى
~~البررة وكل قبيلة هاجرت بعضها تعدى الخبرة فكان المهاجرون بررة وحيرة ثم
~~سقط حكم الهجرة بعد الفتح وصار المسلمون مهاجرين وأعرابا فكان أهل الصدقة
~~يسمون على عهد رسول صلى الله عليه وسلم أعرابا ويسمى أهل الفيء مهاجرين وهو
~~ظاهر في أشعارهم كما قال فيه بعضهم
# ( قد لفها الليل بعصلبي % أروع خراج من الدوى % مهاجر ليس أعرابي )
# ولاختلاف الفريقين في حكم المالين ما ثمين وسوى أبو حنيفة بينهما وجوز
~~صرف كل واحد من المالين في كل واحد من الفريقين وإذا أراد الإمام أن يصل
~~قوما لتعود صلاتهم بمصالح المسلمين كالرسل والمؤلفة جاز أن يصلهم من مال
~~الفيء فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة يوم حنين فأعطى عيينة
~~بن حصن الفزاري مائة بعير والأقرع بن حابس بن التميمي مائة بعير والعباس بن
~~مرداس خمسين بعيرا فتسخطها وعتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
# ( كانت نهابا تلافيتها % بكرى على المهر في الأجوع % وإيقاظي القوم أن
~~يرقدوا ms136 % إذا هجع القوم لم أهجع % فأصبح نهبي ونهب العبيد % بين عيينة
~~والأقرع % وقد كنت في الحرب ذا قدرة % فلم أعط شيئا ولم أمنع % وإلا أقاتل
~~أعطيتها % عديد قوامها الأربع % فما كان حصن ولا حابس % يفوقان مرداس في
~~مجمع % ولا كنت دون امرىء منهما % ومر تضع اليوم لا يرفع ) PageV01P145
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اذهب فاقطع عني لسانه
# فلما ذهب به قال أتريد ان تقطع لساني قال لا ولكن أعطيك حتى ترضى فاعطاه
~~فكان ذلك قطع لسانه فأما إذا كانت صلة الإمام لا تعود بمصلحة على المسلمين
~~وكان المقصود بها نفع المعطي خاصة كانت صلاتهم من ماله روى أن أعرابيا أتى
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال
# ( يا عمر الخير جزيت الجنة % اكس بناياثي وأمهنه % وكر لنا من الزمان جنه
~~% أقسم بالله لتفعلنه ) فقال عمر رضي الله عنه إن لم أفعل يكون ماذا فقال
# ( إذا أبا حفص لأذهبنه ) فقال وإذا ذهبت يكون ماذا فقال
# ( يكون عن حالي لتسألنه % يوم تكون الاعطيات هنه % وموقف المسئول بينهنه
~~% إعا إلى نار وإما جنة )
# قال فبكى عمر رضي الله عنه حتى خضبت لحيته وقال يا غلام أعطه قميصي هذا
~~لذلك اليوم لا لشعره أما والله لا أملك غيره فجعل ما وصل به من ماله لا من
~~مال المسلمين لأن صلته لا تعد بنفع على غبره فخرجت من المصالح العامة ومثل
~~هذا الأعرابي يكون من أهل الصدقة غير أن عمر رضي الله عنه لم يعطه منها إما
~~لأجل شعره الذي استنزله فيه وإما لأن الصدقة مصروفة في جيرانها ولم يكن
~~منهم وكان مما نقمه الناس على عثمان رضي الله عنه أن جعل كل الصلوات من مال
~~الفيء ولم ير الفرق بين الأمرين
# ويجوز للإمام أن يعطي ذكور أولاده من مال الفيء لأنهم من أهله فإن يكونوا
~~PageV01P146 صغارا كانوا في إعطاء الذراري من ذوي السابقة والتقدم وإن
~~كانوا كبارا ففي إعطاء المقاتلة من أمثالهم
# حكى ابن إسحاق أن عبد الله ms137 بن عمر رضي الله عنهما لما بلغ أتى أباه عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه وسأله أن يفرض له ففرض له ألفين ثم جاء غلام من
~~أبناء الأنصار قد بلغ فسأله أن يفرض له ففرض له ثلاثة آلاف فقال عبد الله
~~يا أمير المؤمنين فرضت لي في ألفين وفرضت لهذا في ثلاثة آلاف ولم يشهد أو
~~هذا ما قد شهدت قال أجل لكنى رأيت أبا أمك يقاتل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ورأيت أبا أم هذا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأم أكثر من
~~الألف
# ولا يجوز للإمام أن يعطي إناث أولاده من مال الفيء لأنهم من جملة ذريته
~~الداخلين في عطائه وأما عبيده وعبيد غيره فإن لم يكونوا مقاتلة فنفقاتهم في
~~ماله ومال ساداتهم وإن كانوا مقاتلة فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يفرض لهم
~~في العطاء ولم يفرض لهم عمر رضي الله عنه والشافعي رحمه الله يأخذ فيهم
~~بقول عمر رضي الله عنه فلا يفرض لهم العطاء ولكن تزاد ساداتهم في العطاء
~~لأجلهم لأن زيادة العطاء معتبرة بحال الذرية فإن عتقوا جاز أن يفرض لهم
~~العطاء ويجوز أن يفرض لنقباء أهل الفيء في عطاياهم ولا يجوز أن يفرض
~~لعمالهم لأن النقباء منهم والعمال يأخذون أجرا على عملهم ويجوز أن يكون
~~عامل الفيء من ذوي القربى من بني هاشم وبني عبد المطلب ولا يجوز أن يكون
~~عامل الصدقات منهما إذا أراد سهمه منها إلا أن يتطوع لأن بني هاشم وبني عبد
~~المطلب تحرم عليهم الصدقات منهما ولا يحرم عليهم الفيء ولا يجوز لعامل
~~الفيء أن يقسم ما جباه إلا بإذن ويجوز لعامل الصدقات أن يقسم ما جباه بغير
~~إذن ما لم ينه عنه لما قدمناه من صرف مال الفيء عن اجتهاد الإمام ومصرف
~~الصدقة نص بالكتاب وصفة عامل الفيء مع وجود أمانته وشهامته تختلف بحسب
~~اختلاف ولايته فيه وهي تنقسم ثلاثة أقسام القسم الأول أحدها أن يتولى تقدير
~~أموال الفيء وتقدير وضعها في الجهات ms138 PageV01P147 المستحقة منها كوضع الخراج
~~والجزية فما شروط ولاية هذا العامل أن يكون حرا مسلما مجتهدا في أحكام
~~الشريعة مضطلعا بالحساب والمساحة
# والقسم الثاني أن يكون عام الولاية على جباية ما استقر من أموال الفيء
~~كلها فالمعتبر في صحة ولايته شروط الإسلام والحرية والاضطلاع بالحساب
~~والمساحة ولا يعتبر أن يكون فقيها مجتهدا لأنه يتولى قبض ما استقر بوضع
~~غيره والقسم الثالث أن يكون خاص الولاية نوع من أموال الفيء خاص فيعتبر ما
~~وليه منها فإن لم يستغن فيه عن استنابة اعتبر فيه الإسلام والحرية مع
~~اضطلاعه بشروط ما ولى من مساحة أو حساب ولم يجز أن ذميا ولا عبدا لأن فيها
~~ولاية وإن استغنى عن الاستنابة جاز أن يكون عبدا لأنه كالرسول المأمور وأما
~~كونه ذميا فينظر فيما رد إليه من مال الفيء فإن كانت معاملته فيه مع أهل
~~الذمة كالجزية وأخذ العشر من أموالهم جاز أن ذميا وإن كانت معاملته فيه مع
~~المسلمين كالخراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت في أيدي المسلمين ففي
~~جواز كونه ذميا وجهان وإذا بطلت ولاية العامل فقبض مال الفيء مع فساد
~~ولايته برىء الدافع مما عليه إذا لم ينهه عن القبض لأن القابض منه مأذون له
~~وإن فسدت ولايته وجرى في القبض مجرى الرسول ويكون الفرق بين صحة ولايته
~~وفسادها أن له الإجبار على الدفع مع صحة الولاية وله الإجبار مع فسدها فإن
~~نهل عن القبض مع فساد ولايته لم يكن له القبض ولا الإجبار ولم يبرأ الدافع
~~بالدفع إليه إذا علم بنهيه وفي براءته إذا لم بالنهي وجهان كالوكيل
# فأما الغنيمة فهي أكثر أقساما وأحكاما لأنها أصل تفرع عنه الفيء فكان
~~حكمها أعم وتشتمل على أقسام أسرى وسبي وأرضين وأموال فأما الأسرى فهم
~~الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمين بأسرهم أحياء PageV01P148 فقد
~~اختلف الفقهاء في حكمهم فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الإمام أم من
~~استنابه الإمام عليهم في أمر الجهاد مخير فيهم إذا أقاموا على كفرهم في
~~الأصلح من أحد أربعة ms139 أشياء وإما القتل وإما الاسترقاق وإما الفداء بمال أو
~~أسرى وإما المن عليهم بغير فداء
# فإذا أسلموا سقط القتل وكان على خياره في أحد الثلاثة وقال مالك يكون
~~مخيرا بين ثلاثة أشياء القتل أو الاسترقاق أو المفاداة بالرجال دون المال
~~وليس له المن وقال أبو حنيفة يكون مخيرا بين شيئين القتل أو الاسترقاق وليس
~~له المن ولا المفاداة بالمال وقد جاء القرآن بالمن والفداء قال تعالى ^
~~فإما منا وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ^ ومن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على أبي عزة الجمحي يوم بدر وشرط عليه ألا يعود لقتاله فعاد لقتاله
~~يوم أحد فأسر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فقال امنن علي فقال
~~لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين
# ولما قتل النضر بن الحارث بالصفراء بعد انكفائه من بدر لما استوقفته
~~ابنته قتيلة يوم فتح مكة وأنشدته قولها
# ( يا راكبا إن الأثيل مظنة % عن صبح خامسة وأنت موفق % أبلغ به ميتا فإن
~~تحية % ما إن تزال الركائب تخفق % منى إليه وعبرة مسفوحة % جاءت لمائجها
~~وأخرى تخنق % أمحمد يا خير ضنء كريمة % في قومها والفحل فحل معرق % النضر
~~أقرب من قتلت قرابة % وأحقهم إن كان عتق يعتق % ما كان ضرك لو مننت وربما %
~~من الفتى وهو المغيظ المحنق ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعت شعرها
~~ما قتلته PageV01P149 ولو لم يجز المن لما قال هذا لأن أقواله أحكام مشروعة
# وأما الفداء فقد أخذ رسول صلى الله عليه وسلم فداء أسرى بدر وفادى بعدهم
~~رجلا برجلين فإذا ثبت خياره فيمن لم يسلم بين الأمور الأربعة تصفح أحوالهم
~~واجتهد برأيه فيهم فمن علم منه بأس وشدة نكاية ويئس من إسلامه وعلم ما في
~~قتله من وهن قومه قتله صبرا من غير مثله ومن رآه منهم ذا جلد وقوة على
~~العمل مأمون الخيانة والخباثة استرقه ليكون عونا للمسلمين وما رآه منهم
~~مرجو الإسلام أو مطاعا في قومه ورجا بالمن عليه إما إسلامه أو تألف قومه من
~~عليه ms140 وأطلقه ومن وجد منهم ذا مال وجدة وكان المسلمين خلة وحاجة فاداه على
~~مال وجعله عدة للإسلام وقوة للمسلمين وإن كان في أسرى عشيرته أحد من
~~المسلمين من رجال أو نساء فاداه على إطلاقهم فيكون خياره في الأربعة على
~~وجه الأحوط الأصلح ويكون المال المأخوذ في الفداء غنيمة تضاف إلى الغنائم
~~ولا يخص بها من أسر من المسلمين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع فداء
~~الأسرى من أهل بدر إلى من أسرهم قبل نزول قسم الغنيمة في الغانمين ومن أباح
~~الإمام دمه من المشركين لعظم نكايته وشدة أذيته ثم أسر جاز له المن عليه
~~والعفو عنه قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ستة عام الفتح ولو
~~تعلقوا بأستار الكعبة عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب الوحي لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فيقول له اكتب غفور رحيم فيكتب عليم حكيم ثم ارتد
~~فلحق بقريش وقال إني أصرف محمدا حيث شئت فنزل فيه قوله تعالى @QB@ ومن قال
~~سأنزل مثل ما أنزل الله @QE@ وعبد الله بن خطل كانت له قنيتان تغنيان بسبب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والحويرث بن نفيل كان يؤذي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ومقيس بن حبابة كان بعض الأنصار قتل أخا له خطأ فأخذ ديته
~~ثم اغتال القاتل فقتله وعاد إلى مكة مرتدا وأنشأ يقول
# ( شفي نفسي أن قد بات بالقاع مسندا % يضرج ثوبيه الأخادع % وكانت هموم
~~النفس من قبل قتله % ثلم فتحفي عن وطاءالمضاجع % PageV01P150 ثأرت به قهرا
~~وحملت عقله % سراة بني النجار أرباب فارع % وأدركت ثأري وأضجعت موسدا %
~~وكنت عن الإسلام أول راجع ) وسارة مولاة لبعض بني المطلب كانت تسب وتؤذي
~~وعكرمة بن أبي جهل يكثر التأليب على النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لثأر
~~أبيه
# فأما عبد الله بن سعد أبي سرح فإن عثمان رضي الله عنه أستأمن له رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ثم عاد الاستئمان ثانية فلما ولى قال ما
~~كان ms141 فيكم من يقتله حين أعرضت عنه قالوا هلا أومأت إلينا بعينك قال ما كان
~~لنبي أن تكون له خائنة الأعين وأما عبد الله بن خطل فقتله سعيد بن حريث
~~المخزومي وأبو برزة الأسلمي وأما مقيس بن حبابة فقتله نملية بن عبد الله
~~رجل من قومه وأما الحويرث بن نفيل فقتله على بن أبي طالب صبرا بأمر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لا يقتل قرشي بعد هذا صبرا إلا بقود
# وأما قنيتا ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فأمنها وأما سار فتغيبت حتى استؤمن لها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فأمنها ثم تغيبت بعد حتى أوطأها رجل من المسلمين فرسا
~~له زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأبطح فقتلها وأما عكرمة بن أبي جهل
~~فإنه سار إلى ناحية البحر وقال لا أسكن مع رجل قتل أبا الحكم يعني أباه
~~فلما ركب البحر قال له صاحب السفينة أخلص قال لم قال لا يصلح في البحر إلا
~~الإخلاص فقال والله لئن كان لا يصلح في البحر إلا الإخلاص فإنه لا يصلح في
~~البر غيره فرجع وكانت زوجته بنت الحارث قد أسلمت وهي أم حليم فأخذت له من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا وقيل بل خرجت إليه بأمانه إلى البحر
~~فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالراكب المهاجر فأسلم
~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألني اليوم شيئا إلا أعطيتك
# فقال إني أسألك أن تسأل الله أن يغفر لي كل نفقة أنفقتها لأصد بها عن
~~سبيل الله PageV01P151 وكل موقف وقفته لأصد به عن سبيل الله فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له ما سأل فقال والله يا رسول الله لا أدع
~~درهما أنفقته في الشرك إلا أنفقت مكانه درهمين في الإسلام ولا موقفا وقفته
~~في الشرك إلا وقفت مكانه في الإسلام موقفين فقتل يوم اليرموك رضي الله ms142 عنه
~~وهذا الخبر يتعلق به في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام فلذلك
~~استوفيناه
# وأما قتل من أضعفه الهرم أو أعجزته الزمانة أو كان ممن تخلى من الرهبان
~~وأصحاب الصوامع فإن كانوا يمدون المقاتلة برأيهم ويحرضون على القتال جاز
~~قتلهم عند الظفر بهم وكانوا في حكم المقاتلة بعد الأسر وإن لم يخالطوهم في
~~رأي ولا تحريض ففي إباحة قتلهم قولان
# وأما السبي فهم النساء والأطفال فلا يجوز أن يقتلوا إذا كانوا أهل كتاب
~~لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان ويكونوا سبيا
~~مسترقا يقسمون مع الغنائم وإن كان النساء من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية
~~وعبدة الأوثان وامتنعن من الإسلام فعند الشافعي يقتلن وعند أبي حنيفة
~~يسترققن ولا يفرق فيمن استرققن بين والدة وولدها لقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا توله والدة عن ولدها
# فإن السبي على مال جاز لأن هذا الفداء بيع ويكون مال فدائهم مغنوما
~~مكانهم ولم يلزمه استطابة نفوس الغانمين عنهم من سهم المصالح وإن أراد أن
~~يفادي بهم عن أسرى من المسلمين في أيدي قومهم عوض الغانمين عنهم من سهم
~~المصالح وإن أراد المن عليهم لم يجز غلا باستطابة نفوس الغانمين عنهم إما
~~بالعفو عن حقوقهم منهم وإما بمال يعوضهم عنهم فإن كان المن عليهم لمصلحة
~~عامة جاز أن يعوضهم من سهم المصالح وإن كان لأمر يخصه عاوض من مال نفسه ومن
~~امتنع من الغانمين من ترك حقه لم يستنزل عنه إجبارا حتى يرضى وخالف ذلك حكم
~~الأسرى الذي يلزمه PageV01P152 استطابة نفوس الغانمين في المن عليهم لأن
~~قتل الرجال مباح وقتل السبي محظور فصار السبي مالا مغنوما لا يستنزلون عنه
~~إلا باستطابة النفوس
# وقد استعطفت هوازن النبي صلى الله عليه وسلم حين سباهم بحنين وأتاه
~~وفودهم وقد فرق الأموال وقسم السبي فذكروه حرمة رضاعه فيهم من لبن حليمة
~~وكانت من هوازن حكى ابن إسحاق أن هوازن لما سبيت وغنمت أموالهم بحنين قدمت
~~وفودهم مسلمين على النبي صلى الله عليه ms143 وسلم وهو بالجعرانة فقالوا يا رسول
~~الله لنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك فامنن علينا من
~~الله عليك ثم قام منهم أبو صرد زهير بن صرد فقال يا رسول الله إنما في
~~الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللائي كن يكفلنك ولو أنا ملكنا للحارث بن
~~أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم نزلنا بمثل المنزل الذي نزلنا رجونا عطفه
~~وجائزته وأنت خير الكفيلين ثم أنشأ يقول
# ( امنن علينا رسول الله في كريم % فإنك المرء نرجوه وندخر % أمنن على
~~بيضة قد عاقها قدر % ممزق شملها في دهرها غبر % أمنن على نسوة قد كنت
~~ترضعها % إذ فوك يملؤه من محضها الدرر % الآن إذا كنت طفلا كنت ترضعها %
~~وإذ تربيك ما تأتي وما نذر % لا تجعلنا كمن شالت نعامته % واستبق منا فإنا
~~معشر زهر % إذ لم تداركنا نعماء تنشرها % يا أرجح الناس حلما حين يختبر %
~~إنا لنشكرك النعمى وإن كثرت % وعندنا بعد هذا اليوم ندخر ) فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم فقالوا خيرتنا
~~بين أموالنا وأحسابنا بل ترد علينا أبناءنا ونساءنا فهم أحب غلينا فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم
~~PageV01P153 وقالت قريش ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وقالت الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله وقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو
~~تميم فلا وقال عيينة بن حصن أما أنا وبنو فزارة فلا وقال العباس بن مرداس
~~السلمي أما أنا وبنو سليم فلا فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال العباس بن مرداس لبني سليم قد وهنتموني فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان
~~ست قلائص فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم
# فردوا وكان عيينة قد اخذ عجوزا من عجائز هوازن وقال إني لا أرى لها في
~~الحي نسبا فعسى ms144 أن يعظم فداؤها فامتنع من ردها بست قلائص فقال أبو صرد خلها
~~عنك فوالله ما فوها ببارد ولا ثيديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا زوجها
~~بواحد ولا درها بماغد فردها بست قلائص ثم إن عيينة لقي الأقرع فشكا إليه
~~فقال إنك ما أخذتها بيضاء غريرة ولا نصفا وثيرة وكان في السبي الشيماء بنت
~~الحارث بن عبد العزى أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فعنف بها
~~إلى أن أتته وهي تقول أنا أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة
~~فلما انتهت إليه قالت له أنا أختك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما
~~علامة ذلك فقالت عضة عضضتنيها وأنا متوركتك فعرف العلامة وبسط لها رداءه
~~وأجلسها عليه وخيرها بين المقام عنده مكرمة أو الرجوع إلى قومها ممتعة
~~فاختارت أن يمتعها ويردها إلى قومها ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك
~~قبل ورود الوفد ورد السبي فأعطاها غلاما له يقال له مكحل وجارية فزوجت
~~أحدهما بالآخر فقيهم من نسلهما بقية وفي هذا الخبر مع الحكام المستفادة منه
~~سيرة يجب أن يتبعها الولاة فلذلك استوفيناه
# وإذا كان في السبايا ذوات أزواج بطل نكاحهن بالسبي سواء سبي أزواجهن معهن
~~أم لا وقال أبو حنيفة إن سبين مع أزواجهن فهن على النكاح وإن أسلمت منهن
~~PageV01P154 ذات زوج قبل حصولها في السبي فهي حرة ونكاحها باطل بانقضاء
~~العدة وإذا قسم السبايا في الغانمين حرم وطؤهن حتى يستبرين بحيضة إن كن من
~~ذوات الأقراء أو بوضع الحمل إن كن حوامل روى أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مر بسبي هوازن فقال ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى
~~تحيض
# وما غلب عليه المشركون من أموال المسلمين وأحرزوه لم يملكوه وكان باقيا
~~على ملك أربابه من المسلمين فإن غنمه المسلمون رد على مالكه منهم بغير عوض
~~وقال أبو حنيفة قد ملكه المشركون إذا غلبوا عليه حتى لو كانت أمة ودخل
~~سيدها المسلم دار الحرب حرم عليه وطؤها ms145 ولو كانت أرضا أسلم عنها المتغلب
~~عليها كان أحق بها وإذا غنمه المسلمون كانوا أحق به من مالكه وقال مالك إن
~~أدركه مالكه قبل القسمة كان أحق به وإن أدركه بعدها كان مالكه أحق بثمنه
~~وغانمه أحق بعينه ويجوز شراء أولاد أهل الحرب منهم كما يجوز سبيهم ويجوز
~~شراء أولاد أهل العهد منهم ولا يجوز سبيهم ولا يجوز شراء أولاد أهل الذمة
~~منهم ولا يجوز سبيهم
# ويجري على ما غنمه الواحد والإثنان حكم الغنيمة في أخذ خمسه وقال أبو
~~حنيفة وصاحباه لا يؤخذ خمسه حتى يكونوا سرية واختلفوا في السرية فقال أبو
~~حنيفة ومحمد السرية أن يكونوا عددا ممتنعا وقال أبو يوسف السرية تسعة
~~فصاعدا لأن سرية عبد الله بن جحش كانت تسعة وهذا غير معتبر عند أكثر
~~الفقهاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أنيس إلى خالد
~~بن سفيان الهذلي سرية واحدة فقتله وبعث عمرو بن أمية الضمري وآخر معه سرية
# وإذا أسلم الأبوان كان إسلاما لصغار أولادهما من ذكور وإناث ولا يكون
~~إسلاما للبالغين منهم إلا أن يكون البالغ مجنونا وقال مالك يكون إسلام الأب
~~إسلاما لهم ولا يكون إسلام الأم إسلاما لهم ولا يكون إسلام الأطفال بأنفسهم
~~إسلاما ولا ردتهم ردة وقال أبو حنيفة إسلام الطفل إسلام وردته ردة إذا كان
~~يعقل ويميز لكن لا يقتل حتى يبلغ وقال أبو يوسف يكون إسلام الطفل إسلاما
~~ولا تكون ردته ردة وقال مالك في رواية معن عنه إن عرف نفسه صح إسلامه وإن
~~لم يعرفها لم يصح PageV01P155
# وأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتقسم ثلاثة أقسام أحدها ما ملكت
~~عنوة وقهرا حتى فارقوها بقتل أو أسر أو جلاء فقد اختلف الفقهاء في حكمها
~~بعد استيلاء المسلمين عليها فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنها تكون غنيمة
~~كالأموال تقسم بين الغانمين إلا أن يطيبو نفسا بتركها فتوقف على مصالح
~~المسلمين وقال مالك تصير وقفا على المسلمين حين غنمت ولا يجوز قسمها بين
~~الغانمين وقال أبو ms146 حنيفة الإمام فيها بالخيار بين قسمتها بين الغانمين
~~فتكون أرضا عشرية أو يعيدها إلى أيدي المشركين بخراج يضربه عليها فتكون أرض
~~خراج ويكون المشركون بها أهل ذمة أو يقفها على كافة المسلمين وتصير هذه
~~الأرض دار إسلام سواء سكنها المسلمون أو أعيد إليها المشركون لملك المسلمين
~~لها ولا يجوز أن يستنزل عنها للمشركين لئلا تصير دار حرب
# والقسم الثاني منها ما ملك منهم عفوا لإنجلائهم عنها خوفا فتصير
~~بالاستيلاء عليها وقيل بل لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام لفظا ويضرب عليها
~~خراجا يكون أجرة لرقابها تؤخذ ممن عومل عليها من مسلم أو معاهد ويجمع فيها
~~بين خراجها وأعشار زروعها وثمارها إلا أن تكون الثمار من نخل كانت فيها وقت
~~الاستيلاء عليها فتكون تلك النخل وقفا معها لا يجب في ثمرها عشر ويكون
~~الإمام فيها مخيرا بين وضع الخراج عليها أو المسافاة على ثمرتها ويكون ما
~~أستؤلف غرسه من النخل معشورا وأرضه خراجا وقال أبو حنيفة لا يجتمع العشر
~~والخراج ويسقط العشر بالخراج وتصير هذه الأرض دار إسلام ولا يجوز بيع هذه
~~الأرض ولا رهنها ويجوز بيع ما استحدث فيها من نخل أو شجر
# والقسم أن يستولي عليها صلحا على أن تقر في أيديهم بخراج يؤدونه عنها
~~فهذا على ضربين أحدهما أن يصالحهم على أن ملك الأرض لنا فتصير بهذا الصلح
~~وقفا من دار الإسلام ولا يجوز بيعها ولا رهنها ويكون الخراج أجرة لا يسقط
~~عنهم بإسلامهم فيؤخذ خراجها إذا انتقلت إلى غيرهم من المسلمين وقد صاروا
~~بهذا الصلح PageV01P156 أهل عهد فإن بذلوا الجزية على رقابهم جاز إقرارهم
~~فيها على التأييد وإن منعوا الجزية لم يجبروا عليها ولم يقروا فيها إلا
~~المدة التي يقر فيها أهل العهد وذلك أربعة أشهر ولا يجاوزون السنة وفي
~~إقرارهم فيها ما بين الأربعة أشهر والسنة وجهان والضرب الثاني أن يصالحوا
~~على أن الأرضين لهم ويضرب عليها خراج يؤدونه عنها وهذا الخراج في حكم
~~الجزية متى أسلموا سقط عنهم ولا تصير أرضهم دار إسلام وتكون دار ms147 عهد ولهم
~~بيعها ورهنها وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها ويقرون فيها ما أقاموا
~~على الصلح ولا تؤخذ جزية رقابهم لأنهم في غير دار الإسلام وقال أبو حنيفة
~~قد صارت دارهم بالصلح دار إسلام وصاروا به أهل ذمة تؤخذ جزية رقابهم فإن
~~نقضوا الصلح بعد استقراره معهم فقد اختلف فيهم فذهب الشافعي رحمه الله إلى
~~أنها إن ملكت أرضهم عليهم فهي على حكمها وإن لم تملك صارت الدار حربا وقال
~~أبو حنيفة إن كان في دارهم مسلم أو كان بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين
~~فهي دار إسلام يجري على أهلها حكم البغاة وإن لم يكن بينهم مسلم ولا بينهم
~~وبين دار الحرب بلد للمسلمين فهي دار حرب وقال أبو يوسف ومحمد قد صارت دار
~~حرب في الأمرين كليهما
# وأما الأموال المنقولة فهي الغنائم المألوفة وقد كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقسمها على رأيه ولما تنازع فيها المهاجرون والأنصار يوم بدر
~~جعلها الله عز وجل ملكا لرسوله يضعها حيث شاء وروى أبو أمامة الباهلي قال
~~سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال عن قوله تعالى @QB@ يسألونك عن الأنفال قل
~~الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم @QE@ فقال عبادة بن
~~الصامت فينا أصحاب بدر حين أنزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أخلاقنا
~~فانتزعه الله سبحانه من أيدينا فجعله إلى رسوله فقسمه بين المسلمين على
~~سواء واصطفى من غنيمة بدر سيفه ذا الفقار وكان سيف منبه بن الحجاج وأخذ
~~منها سهمه ولم يخمسها إلى أن أنزل الله عز وجل بعد بدر قوله تعالى ^
~~واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
~~والمساكين وابن السبيل ^ فتولى اله سبحانه قسمة الغنائم كما تولى قسمة
~~الصدقات فكان أول غنيمة خمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر غنيمة
~~بنو قينقاع PageV01P157
# وإذا اجتمعت الغنائم لم تقسم مع قيام الحرب حتى تنجلي ليعلم بانجلائها
~~تحقق الظفر واستقرار الملك ولئلا يتشاغل المقاتلة بها فهزموا فإذا انجلت
~~الحرب كانت تعجيل ms148 قسمتها في دار الحرب وجواز تأخيرها إلى دار الإسلام بحسب
~~ما يراه أمير الجيش من الصلاح وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يقسمها في دار
~~الحرب حتى تصير إلى دار الإسلام فيقسمها حينئذ فإذا أراد قسمتها بدأ بأسلاب
~~القتلى فأعطى كل قاتل سلب قتيله سواء شرط الإمام له ذلك أو لم يشرطه وقال
~~أبو حنيفة ومالك إن شرط لهم ذلك استحقوه وإن لم يشترطه لهم كان غنيمة
~~فيشتركون فيها وقد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حيازة
~~الغنائم من قتل قتيلا فله سلبه
# والشرط ما تقدم الغنيمة لا ما تأخر عنها وقد أعطى أبا قتادة أسلاب قتلاه
~~وكانوا عشرين قتيلا والسلب ما كان على المقتول من لباس يقيه وما كان معه من
~~سلاح يقاتل به وما كان تحته من فرس يقاتل عليه ولا يكون ما في المعسكر من
~~أمواله سلبا وهل يكون ما في وسطه من مال وما بين يديه من حقيبة سلبا فيه
~~قولان ولا يخمس السلب وقال مالك يؤخذ خمسه لأهل الخمس فإذا فرغ من إعطاء
~~السلب فقد اختلف فيما يصنعه بعد ذلك فالصحيح من القولين أنه يبدأ بعد السلب
~~بإخراج الخمس من جميع الغنيمة فيقسمه بين أهل الخمر على خمسة أسهم كما قال
~~عز وجل ^ واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ^ الآية وقال أبو
~~حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك يقسم الخمس على ثلاثة اسهم لليتامى والمساكين
~~وابن السبيل وقال ابن عباس رضي الله عنه يقسم الخمس على ستة أسهم سهم لله
~~تعالى بصرف في مصالح الكعبة
# وأهل الخمس في الغنيمة هم أهل الخمس في الفيء فيكون سهم من الخمس لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ويصرف بعده للمصالح والسهم الثاني لذوي القربى من
~~بني هاشم وبني المطلب والسهم الثلث لليتامى والسهم الرابع للمساكين والسهم
~~الخامس لابن السبيل ثم يرضخ بعد الخمس لأهل الرضخ وهم في القول الثاني
~~مقدمون على الخمس وأهل الرضخ من لا سهم له من حاضري الوقعة من العبيد ms149
~~والنساء والصبيان والزمنى PageV01P158 وأهل الذمة يرضخ لهم من الغنيمة بحسب
~~عنائهم لا يبلغ برضيخ أحد منهم بسهم فارس ولا راحل فلو زال نقص أهل الرضخ
~~بعد حضور الوقعة بعتق العبد وبلوغ الصبي وإسلام الكافر فإن كان ذلك قبل
~~انقضاء الحرب اسهم لهم ولم يرضخ وإن كان ذلك بعد انقضائها رضخ لهم ولم يسهم
~~ثم تقسم الغنيمة بعد إخراج الخمس والرضخ منها بين من شهد الوقعة من أهل
~~الجهاد وهم الرجال الأحرار المسلمون الأصحاء يشرك فيها من قاتل ومن لم
~~يقاتل لأن من لم يقاتل عون للقاتل ورده له عند الحاجة وقد اختلف في قوله
~~تعالى @QB@ وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا @QE@
# على تأويلين أحدهما أنه تكثير السواد وهذا قول السدى وابن جريج والثاني
~~أنه المرابطة على الخيل وهو قول ابن عون وتقسم الغنيمة قسمة الاستحقاق لا
~~يرجع فيها إلى الخيار القاسم ووالى الجهاد وقال مالك مال الغنيمة موقوف على
~~رأي الإمام إن شاء قسمه بين الغانمين تسوية وتفضيلا وإن شاء أشرك معهم
~~غيرهم ممن لم يشهد الوقعة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة لمن
~~شهد الوقعة
# ما يدفع هذا المذهب وإذا اختص بها من شهد الوقعة وجب أن يفضل الفارس على
~~الراجل لفضل عنائه واختلف في قدر تفضيله فقال أبو حنيفة يعطى الفارس سهمين
~~والراجل سهما واحدا وقال الشافعي يعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما
~~واحدا ولا يعطى سهم الفارس إلا لأصحاب الخيل خاصة ويعطى ركاب البغال
~~والحمير والجمال والفيلة سهام الرجالة ولا فرق بين عتاق الخيل وهجانها وقال
~~سليمان بن ربيعة لا يسهم إلا للعتاق السوابق وإذا شهد الوقعة بفرس أسهم له
~~وإن لم يقاتل عليه وإذا خلفه في المعسكر لم يسهم له وإذا حضر الوقعة بأفراس
~~لم يسهم إلا لفرس واحد وبه قال أبو حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يسهم لفرسين
~~به وقال الأوزاعي وقال ابن عيينة يسهم لما يحتاج إليه ولا سهم لما لا يحتاج
~~إليه ومن مات فرسه بعد حضور الوقعة ms150 أسهم PageV01P159 له ولو مات قبلها لم
~~يسهم له وكذلك لو كان هو الميت وقال أبو حنيفة إن مات هو وفرسه بعد دخول
~~دار الحرب أسهم له وإذا جاءهم مدد قبل انجلاء الحرب شاركوهم في الغنيمة وإن
~~جاءوا بعد انجلائها لم يشاركوهم وقال أبو حنيفة إن دخلوا دار الحرب قبل
~~انجلائها شاركوهم ويسوى في قسمة الغنائم بين مرتزقة الجيش وبين المتطوعة
~~إذا شهد جميعهم الوقعة وإذا غزا قوم بغير إذن الإمام كان ما غنموه مخموسا
~~وقال أبو حنيفة لا خمس وقال الحسن لا يملك ما غنموه
# وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو كان مأسورا معهم فأطلقوه وأمنوه لم
~~يجز أن يغتالهم في نفس ولا مال وعليه أن يؤمنهم وقال داود أن يغتالهم في
~~أنفسهم وأموالهم إلا أن يستأمنوه كما أمنوه فيلزمه الموادعة ويحرم عليه
~~الاغتيال وإذا كان في المقاتلة من ظهر عناؤه وأثر بلاؤه لشجاعته وإقدامه
~~أخذ سهمه من الغنيمة أسوة غيره وزيد من سهم المصالح بحسب عنائه فإن لذي
~~السابقة والإقدام حقا لا يضاع قد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول
~~راية عقدها في الإسلام بعد عمه حمزة بن عبد المطلب لعبيدة بن الحارث في شهر
~~ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة وتوجه معه سعد بن أبي وقاص إلى أدنى
~~ماء الحجاز وكان أمير المشركين عكرمة بن أبى جهل فرمى سعد ونكى كان أول من
~~رمى سهما في سبيل الله فقال
# ( ألا هل أتى رسول الله أني % حميت صحابي بصدور نبلي % أذود بها أوائلهم
~~ذيارا % بكل حزونة وبكل سهل % فما يعتد رام في عدو % بسهم يا رسول الله
~~قبلي % وذلك أن دينك دين صدق % وذو حق أتيت به عدل ) فلما قدم اعتذر له
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سبق إليه وتقدم فيه PageV01P160 & الباب
~~الثالث عشر &
# | في وضع الجزية والخراج
# والجزية والخراج حقان أوصل الله سبحانه تعالى المسلمين إليهما من
~~المشركين يجتمعان من ثلاث أوجه ويفترقان من ثلاثة أوجه ثم تتفرع أحكامهما
~~فأما الأوجه التي ms151 يجتمعان فيها فأحدها أن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك
~~صغارا له وذمة والثاني أنهما مالا فيء يصرفان في أهل الفيء والثالث أنهما
~~يجبان بحلول الحول ولا يستحقان قبله
# إنما الأوجه التي يفترقان فيها فأحدها أن الجزية نص وأن الخراج اجتهاد
~~والثاني أن اقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد والخراج أقله
~~وأكثره مقدر بالاجتهاد والثالث أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث
~~الإسلام والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام فأما الجزية فهي موضوعة على الرؤوس
~~واسمها مشتق من الجزاء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا وإما جزاء على
~~أماننا لهم لأخذها منهم رفقا والأصل فيها قوله تعالى ^ وقاتلوا الذين لا
~~يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون
~~دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ^
# أما قوله سبحانه @QB@ الذين لا يؤمنون بالله @QE@ فأهل الكتاب وإن كانوا
~~معترفين بأن الله سبحانه واحد فيحتمل نفي هذا الإيمان بالله تأويلين أحدهما
~~لا يؤمنون بكتاب الله تعالى وهو القرآن والثاني لا يؤمنون برسوله محمد صلى
~~الله عليه وسلم لن تصديق الرسل إيمان بالرسل PageV01P161 وقوله سبحانه @QB@
~~ولا باليوم الآخر @QE@ يحتمل تأويلين أحدهما لا يعرفون وعيد اليوم الآخر
~~وإن كانوا معترفين بالثواب والعقاب والثاني لا يصدقون بما وصفه الله تعالى
~~من أنواع العذاب
# وقوله @QB@ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله @QE@ يحتمل تأويلين أحدهما ما
~~أمر الله سبحانه بنسخه من شرائعهم والثاني ما أحله الله لهم وحرمه عليهم
~~وقوله @QB@ لا يدينون دين الحق @QE@ فيه تأويلان أحدهما ما في التوراة
~~والإنجيل من إتباع الرسول وهذا قول الكلبي والثاني الدخول في الإسلام وهو
~~قول الجمهور وقوله @QB@ من الذين أوتوا الكتاب @QE@ فيه تأويلان أحدهما من
~~دين أبناء الذين أوتوا الكتاب والثاني من الذين بينهم الكتاب لأنهم في
~~أتباعه كأبنائه
# وقوله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية @QE@ فيه تأويلان أحدهما حتى يدفعوا
~~الجزية والثاني حتى يضمنوها لأن بضمانها يجب الكف عنهم وفي الجزية تأويلان
~~أحدهما أنها من الأسماء المجملة التي ms152 لا نعرف منها ما أريد بها إلا أن يرد
~~بيان والثاني أنها من الأسماء العامة التي يجب إجراؤها على عمومها إلا ما
~~قد خصه الدليل وفي قوله سبحانه وتعالى @QB@ عن يد @QE@ تأويلان أحدهما عن
~~غنى وقدرة والثاني أن يعتقدوا أن لنا في أخذها منهم يدا وقدرة عليهم
# وفي قوله @QB@ وهم صاغرون @QE@ تأويلان أحدهما أذلاء مستكينين والثاني أن
~~تجري عليهم أحكام الإسلام فيجب على ولي أن يضع الجزية على رقاب من دخل في
~~الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار الإسلام ويلتزم لهم ببذلها حقان
~~أحدهما الكف عنهم والثاني الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية
~~محروسين روى نافع عن عمر قال كان آخر ما تكلم به النبي أن قال احفظوني في
~~ذمتي PageV01P162 والعرب في أخذ الجزية منهم كغيرهم وقال أبو حنيفة لا
~~آخذها من العرب لئلا يجري عليهم صغار ولا تؤخذ من مرتد ولا دهري ولا عابد
~~وثن وأخذها أبو حنيفة من عبدة الأوثان إذا كانوا عجما ولم يأخذها منهم إذا
~~كانوا عربا وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وكتابهم التوراة والإنجيل ويجري
~~المجوس مجراهم في أخذ الجزية منهم وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم وتؤخذ
~~من الصابئين والسامرة إذا وافقوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم وإن
~~خالفوهم في فروعه ولا تؤخذ منهم إذا خالفوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم
~~ومن دخل في اليهودية والنصرانية قبل تبديلهما أقر على مادان به منهما ولا
~~يقر إن دخل بعد تبديلهما ومن جهلت حالته أخذت جزيته ولم تؤكل ذبيحته ومن
~~انتقل من يهودية إلى نصرانية لم يقر أصح القولين وأخذ بالإسلام فإن عاد إلى
~~دينه الذي انتقل عنه ففي إقراره عليه قولان ويهود خيبر وغيرهم في الجزية
~~سواء بإجماع الفقهاء
# ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء ولا تجب على امرأة ولا
~~صبي ولا مجنون ولا عبد لأنهم أتباع وذراري ولو تفردت امرأة على أن تكون
~~تبعا لزوج أو نصيب لم يؤخذ منها جزية لأنها تبع لرجل قومها وإن كانوا أجانب
~~منها ولو ms153 تفردت امرأة من دار الحرب فبذلت الجزية للمقام في دار الإسلام لم
~~يلزمها ما بذلته وكان ذلك منها كالهبة لا تؤخذ منها امتنعت ولزمت ذمتها وإن
~~لم تكن تبعا لقومها ولا تؤخذ الجزية من خنثى مشكل فإن زال إشكاله وبان أنه
~~رجل أخذ بها في مستقبل أمره وماضيه
# واختلف الفقهاء في قدر الجزية فذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم ثلاثة أصناف
~~أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما وأوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون
~~درهما وفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر درهما فجعلها مقدرة الأقل والأكثر ومنع من
~~اجتهاد الولاة فيها وقال مالك لا يقدر أقلها ولا أكثرها وهي موكولة لاجتهاد
~~الولاة في الطرفين وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة الأقل بدينار لا يجوز
~~الاقتصار على أقل منه وعنده غير PageV01P163 مقدرة الأكثر يرجه فيه إلى
~~اجتهاد الولاة ويجتهد رأيه في التسوية بين جميعهم أو التفضيل بحسب أحوالهم
~~فإذا اجتهد رأيه في عقد الجزية معها على مرضاة أولى الأمر منهم صارت لازمة
~~لجميعهم ولأعقابهم قرنا بعد قرن ولا يجوز زوال بعده أن يغيره إلى نقصان منه
~~أو زيادة عليه فإن صولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم ضوعفت كما ضاعف عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه مع تنوخ وبهراء وبني تغلب بالشام ولا يؤخذ من النساء
~~والصبيان لأنها جزية تصرف في أهل الفيء فخالفت الزكاة المأخوذة من النساء
~~والصبيان فإن جمع بينهما وبين الجزية أخذتا معا وإن اقتصر عليها وحدها كانت
~~جزية إذا لم تنقص في السنة عن دينار وإذا صولحوا على من مر بهم من المسلمين
~~قدرت عليهم ثلاثة أيام وأخذوا بها لا يزادون عليها كما صالح عمر نصارى
~~الشام على ضيافة من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام مما يأكلون ولا يكلفهم
~~ذبح شاة ولا دجاجة وتبييت دوابهم من غير شعير وجعل ذلك على أهل السواد دون
~~المدن فإن لم يشترط عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة فلا صدقة عليهم في زرع
~~ولا ثمرة ولا يلزمهم إضافة سائل ولا سابل
# ويشترط عليهم في عقد الجزية شرطان ومستحق ومستحب ms154 أما المستحق فستة شروط
~~أحدها أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن وفيه ولا تحريف له والثاني لا
~~يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب ولا إزدراء والثالث أن لا
~~يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه والرابع أن لا يصبوا مسلمة بزنا ولا
~~باسم نكاح والخامس أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا دينه
~~والسادس أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنيائهم فهذه الستة حقوق ملتزمة
~~فتلزمهم بغير شرط وإنما تشترط إشعارا لهم وتأكيدا لتغليظ العهد عليهم ويكون
~~ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم
# وأما المستحق فستة أشياء أحدها تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار
~~والثاني أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين
~~لهم والثالث أن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في
~~عزير والمسيح والرابع PageV01P164 أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار
~~صلبانهم وخنازيرهم والخامس أن يخفوا دفن أمواتهم ولا يجاهروا بندب عليهم
~~ولا نياحة والسادس أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقا وهجانا ولا يمنعوا من
~~ركوب البغال والحمير وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة حتى تشترط
~~فتصير بالشرط ملتزمة ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقصا لعهدهم لكن يؤخذون
~~بها إجبارا ويؤبون عليها زجرا ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم ويثبت
~~الإمام ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار ليؤخذوا به إذا تركوه
~~فإن لكل قوم صلحا ربما خالف ما سواه ولا تجب الجزية عليهم في السنة إلا مرة
~~واحدة بعد انقضائها بشهور هلالية ومن مات منهم فيها أخذ من تركته بقدر ما
~~مضى منها ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته دينا في ذمته يؤخذ بها وأسقطها
~~أبو حنيفة بإسلامه ومونه ومن بلغ من صغارهم أو أفاق من مجانينهم استقبل به
~~حول ثم أخذ بالجزية ويؤخذ العقير بها إذا أيسر وينظر بها إذا أعسر ولا تسقط
~~عن شيخ ولا زمن وقيل تسقط عنهما وعن الفقير وإذا تشاجروا في دينهم ms155 واختلفوا
~~في معتقدهم لم يعارضوا فيه ولم يكشفوا عنه وإذا تنازعوا في حق وترافعوا فيه
~~إلى حاكمهم لم يمنعوا منه فإن ترافعوا فيه إلى حاكمنا حكم بينهم بما يوجبه
~~دين الإسلام وتقام عليهم الحدود إذا أتوها ومن نقض منهم عهده بلغ مأمنه ثم
~~كان حربا لأهل العهد إذا دخلوا دار الإسلام الأمان على نفوسهم وأموالهم
~~ولهم أن يقيموا فيها أربعة أشهر بغير جزية ولا يقيموا سنة غلا بجزية وفيما
~~بين الزمنين خلاف ويلزم الكف عنهم كأهل الذمة ولا يلزم الدفع عنهم بخلاف
~~أهل الذمة
# وإذا أمن بالغ عاقل من المسلمين حربيا لزم أمانة كافة المسلمين والمرأة
~~في بذل الأمان كالرجل والعبد فيه كالحر وقال أبو حنيفة ولا يصح أمان العبد
~~إلا أن يكون مأذونا له في قتال ولا يصح أمان الصبي ولا المجنون ومن أمناه
~~فهو حرب إلا أن جهل حكم أمانهم فيبلغ مأمنه ويكون حربا
# وإذا تظاهر أهل العهد والذمة بقتال المسلمين كانوا حربا لوقتهم فيقتل
~~مقاتلهم ويعتبر حال ما عدا المقاتلة بالرضى والإنكار وإذا امتنع أهل الذمة
~~من أداء الجزية PageV01P165 كان نقضا لعهدهم وقال أبو حنيفة وينقض به عهدهم
~~إلا أن يلحقوا بدار الحرب ويؤخذ منهم جبرا كالديون ولا يجوز أن يحدثوا في
~~دار الإسلام بيعة ولا كنيسة فإن أحدثوها هدمت عليهم ويجوز أن يبنوا ما
~~استهدم من بيعهم وكنائسهم العتيقة وإذا نقض أهل الذمة عهدهم لم يستبح بذلك
~~قتلهم ولا غنم أموالهم ولا سبي ذراريهم ما لم يقاتلوا ووجب إخراجهم من بلاد
~~المسلمين آمنين حتى يلحقوا مأمنهم من أدنى بلاد الشرك فإن لم يخرجوا طوعا
~~أخرجوا كرها
# وأما الخراج فهو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها فيه من نص
~~الكتاب بينة خالفت نص الجزية فلذلك كان موقوفا على اجتهاد الأئمة قال الله
~~تعالى @QB@ أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير @QE@ وفي قوله أم تسألهم خرجا
~~وجهان أحدهما أجرا والثاني نفعا وفي قوله فخراج ربك خير وجهان أحدهما فرزق
~~ربك في الدنيا خير منه وهذا قول ms156 الكلبي أيضا وقوله فأجر ربك في الآخرة خير
~~منه هذا قول الحسن أيضا قال أبو عمرو بن العلاء والفرق بين الخرج والخراج
~~أن الخرج من الرقاب والخراج من الأرض والخراج في لغة العرب اسم للكراه
~~والغلة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وارض الخراج
~~تتميز عن أرض العشر في الملك والحكم والأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام أحدها
~~ما استأنف المسلمون إحياءه فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج والكلام
~~فيها يذكر في إحياء الموات من كتابنا هذا والقسم الثاني ما أسلم عليه
~~أربابه فهم أحق به فتكون على مذهب الشافعي رحمه الله أرض عشر ولا يجوز أن
~~يوضع عليها خراج وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين أن يجعلها خراجا
~~PageV01P166 أو عشرا فإن جعلها خراجا لم يجز أن تنقل إلى العشر وإن جعلها
~~عشرا جاز أن تنقل إلى الخراج والقسم الثالث ما ملك من المشركين عنوة وقهرا
~~فيكون على مذهب الشافعي رحمه الله غنيمة تقسم بين الغانمين وتكون أرض عشر
~~لا يجوز أن يوضع عليها خراج وجعلها مالك وقفا على المسلمين بخراج يوضع
~~عليها وقال أبو حنيفة يكون الإمام مخيرا بين الأمرين والقسم الرابع ما صولح
~~عليه المشركون من أرضهم فهي الأرض بوضع الخراج عليها وهو صربين
# أحدهما ما خلا عنه أهله حصلت بغير قتال فتصير وفقا على مصالح المسلمين
~~ويضرب عليها الخراج ويكون أجرة تقر على الأبد وإن لم يقدر بمدة لما فيها من
~~عموم المصلحة ولا يتغير بإسلام ولا ذمة ولا يجوز بيع رقابها اعتبارا لحكم
~~الوقوف والضرب الثاني ما أقام فيه أهله وصولحوا على إقراراه في أيديهم
~~بخراج يضرب عليهم فهذا على ضربين أحدهما أن ينزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا
~~فتصير هذه الأرض وفقا على المسلمين كالذي انجلى عنه أهله ويكون الخراج
~~المضروب عليهم أجرة لا تسقط بإسلامهم ولا يجوز لهم بيع رقابهم ويكونون أحق
~~بها ما أقاموا على صلحهم ولا تنتزع من أيديهم سواء أقاموا على شركهم أم
~~اسلموا كما لا ms157 تنتزع الأرض المستأجرة من يد مستأجرها ولا يسقط عنهم بهذا
~~الخراج جزية رقابهم إن صاروا أهل ذمة مستوطنين وإن لم ينتقلوا إن الذمة
~~وأقاموا على حكم العهد لم يجز أن يقروا فيها ستة وجاز إقرارهم فيها دونها
~~بغير جزية
# والضرب الثاني أن يستبقوها على أملاكهم ولا ينزلوا عن رقابهم عنها بخراج
~~يوضع عليها فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم وتسقط عنهم
~~بإسلامهم ويجوز أن لا يؤخذ منهم جزية رقابهم ويجوز لهم بيع هذه الأرض على
~~من شاءوا منهم أو من المسلمين أو من أهل الذمة فإن تبايعوها فيما بينهم
~~كانت على حكمها في الخراج وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها وإن بيعت على
~~ذمي PageV01P167 احتمل أن لا يسقط عنه خراجها لبقاء كفره واحتمل أن يسقط
~~عنه خراجها بخروجه بالذمة عن عقده من صولح عليها ثم ينظر في هذا الخراج
~~الموضوع عليها فإن وضع على مسائح الجربان بأن يؤخذ من كل جريب قدر من ورق
~~أوجب فإن سقط عن بعضها بإسلام أهله ما بقي على حكمه ولا يضم غليه خراج ما
~~سقط بالإسلام وإن كان الخراج الموضوع عليها صلحا على مال مقدر لم يسقط على
~~مساحة الجربان فمذهب الشافعي أنه يحط عنهم مال الصلح ما سقط منه بإسلام
~~أهله وقال أبو حنيفة يكون مال الصلح باقيا بكماله ولا يسقط عن هذا المسلم
~~ما خصه بإسلامه فأما قدر الخراج المضروب فيعتبر بما تحتمله الأرض فإن عمر
~~رضي الله عنه حين وضع الخراج على سواد العراق في بعض نواحيه على كل جريب
~~قفيزا ودرهما وجرى في ذلك على ما استوفقه من رأي كسرى بن قتاذ فإنه أول من
~~مسح السواد ووضع الخراج وحدد الحدود ووضع الدواوين وراعى ما تحتمله الأرض
~~من غير حيف بمالك ولا إجحاف بزارع وأخذ من كل جريب قفيزا ودرهما وكان
~~القفيز وزنه ثمانية أرطال ثمنه ثلاثة درهم وزن المثقال لانتشار ذلك بما ظهر
~~في جاهلية العرب قال زهير بن أبي سلمى
# ( فتغلل لكم ما لا ms158 تغل لأهلها % قرى بالعراق من قفيز ودرهم )
# وضرب عمر رضي الله عنه على ناحية أخرى غيرها هذا القدر فاستعمل عثمان بن
~~حتيف عليه وأمره بالمساحة ووضع ما تحتمله الأرض من خراجها فمسح ووضع على كل
~~جريب من الكرم والشجر الملتف عشر دراهم ومن النخل أربعة دراهم ومن قصب
~~السكر ستة دراهم ومن الرطبة خمسة دراهم ومن البر أربعة دراهم ومن الشعير
~~درهمين وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمضاه وعمل في نواحي
~~الشام على غير هذا فعلم أنه راعى في كل أرض ما تحتمله وذلك يجب أن يكون
~~واضع الخراج بعده يراعي في كل أرض ما تحتمله فإنها تختلف من ثلاثة أوجه
~~يؤثر كل واحد منها في زيادة الخراج ونقصانه أحدها يختص بالأرض من جودة يزكو
~~بها زرعها أو رداءة يقل بها ريعها الثاني ما يختص PageV01P168 بالزرع مع
~~اختلاف أنواعه من الحبوب والثمار فمنها ما يكثر ثمنه ومنها ما يقل ثمنه
~~فيكون الخراج بحسبه والثالث ما يختص بالسقي والشرب لأن ما التزم المؤنة في
~~سقيه بالتواضح والدوالي لا يحتمل من الخراج ما يحتمله سقي السيوح والأمطار
# وشرب الزرع والأشجار ينقسم أربعة أقسام أحدها ما سقاه الآدميين بغير آلات
~~كالسيوح من العيون والأنهار يساق إليها فيسيح عليها عند الحاجة وبمنع منها
~~عند الاستغناء وهذا أوفر المياه منفعة وأقلها كلفة والقسم الثاني ما سقاه
~~الآدميون بآلة من نواضح ودواليب أو دوالي وهذا أكثر المياه مؤنة وأشقها
~~عملا والقسم الثالث ما سقته السماء بمطر أو ثلج أو طل ويسمى العذى والقسم
~~الرابع ما سقته الأرض بنداوتها وما استمكن من الماء في قرارها فيشرب زرعها
~~وشجرها بعرقه ويسمى البعل فأما الغيل وهو ما شرب بالقناة فإن ساح فهو من
~~القسم الأول وإن لم يسح فهو من القسم الثاني وأما الكظائم فهو ما شرب من
~~الآبار فإن نضج منها بالغروب فهو من القسم الثاني وإن استخرج من القناة فهو
~~غيل يلحق بالقسم الأول وإذا استقر ما ذكرنا فلا بد لواضع الخراج من ms159 اعتبار
~~ما وصفناه من الأوجه الثلاثة من اختلاف الأرضين وإختلاف الزروع واختلاف
~~السقي ليعلم قدر ما تحمله الأرض من خراجها فيقصد العدل فيها فيما بين أهلها
~~وبين الفيء من غير زيادة تجحف بأهل الخراج ونقصان يضر بأهل الفيء نظرا
~~للفريقين ومن الناس اعتبر شرطا رابعا وهو قربها من البلدان والأسواق ويعدها
~~لزيادة أثمانها ونقصانها وهذا إنما يعتبر فيما يكون خراجه ورقا ولا يعتبر
~~فيما يكون خراجه حبا وتلك الشروط الثلاثة تعتبر في الحب والورق وإذا كان
~~الخراج معتبرا بما وصفنا فكذلك ما اختلف قدره وجاز أن يكون خراج كل ناحية
~~مخالفا لخراج غيرها ولا يستقصي في وضع الخراج غاية ما يحتمله وليجعل فيه
~~لأرباب الأرض بقية يجبرون بها النواب والحوائج PageV01P169 حكي أن الحجاج
~~كتب إلى عبد الملك بن مروان يستأذنه في أخذ الفضل من أموال السواد فمنعه من
~~ذلك وكتب إليه لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك المتروك وأبق
~~لهم لحوما يعقدون بها شحوما
# فإذا تقرر الخراج بما إحتلمته الأرض من الوجوه التي قدمناها راعى فيها
~~أصلح الأمور من ثلاثة أوجه أحدها أن يضعه على مسائح الأرض والثاني أن يضعه
~~على مسائح الأرض والثالث أن يجعلها مقاسمة فإن وضعه على مسائح الأرض كان
~~معتبرا بالسنة الهلالية وإن وضعه على مسائح الزرع كان معتبرا بالسنة
~~الشمسية وإن جعله مقاسمة كان معتبرا بكمال الزرع وتصفيته فإذا استقر على
~~أخذها مقدرا بالشروط المعتبرة فيه صار ذلك مؤبدا لا يجوز أن يزاد فيه ولا
~~ينقص منه ما كانت الأرضون على أحوالها في سقيها ومصالحها
# فإن تغير سقيها ومصالحا إلى الزيادة أو النقصان فذلك ضربان أحدهما أن
~~يكون حدوث الزيادة والنقصان بسبب من جهتهم كزياد حدثت بشق أنهار أو استنباط
~~مياه أو نقصان حدث لتقصير في عمارته أو عدول عن حقوق ومصلحة فيكون الخراج
~~عليهم بحاله لا يزاد عليهم فيه لزيادة عمارتهم فيه ولا ينقص منه لنقصانها
~~ويؤخذون العمارة لئلا يستديم خرابها فتعطل والضرب الثاني أن يكون حدوث ذلك
~~من غير جهتهم ms160 فيكون النقصان لشق أنشق أو نهر تعطل فإن كان سده وعمله ممكنا
~~فوجب على الإمام أن يعمله من بيت المال من سهم المصالح والخراج ساقط عنهم
~~ما لم يعمل وإن لم يكن عمله فخراج تلك الأرض ساقط عن أهلها إذا عدم
~~الانتفاع بها فإن أمكن الانتفاع بها في غير الزراعة كمصائد أو مراع جاز أن
~~يستأنف وضع خراج عليها بحسب ما يحتمله الصيد والمراعي وليست كالأرض الموات
~~التي لا يجوز أن يوضع على مصائدها ومراعيها خراج لأن هذه الأرض مملوكة وأرض
~~الموات مباحة PageV01P170 أما الزيادة التي أحدثها الله تعالى كأنهار حضرها
~~السيل وصارت الأرض بها سائحة بعد أن كانت تسقى بآلة فإن كان هذا عارضا لا
~~يوثق بدوامه لم يجز أن يزاد في الخراج وإن وثق بدوامه راعى الإمام فيه
~~المصلحة لأرباب الضياع وأهل الفيء وعمل بالزيادة أو المتاركة بما يكون عدلا
~~بين الفريقين
# وخراج الأرض إذا أمكن زرعها مأخوذ منها وإن لم تزرع وقال مالك لا خراج
~~عليها سواء تركها مختارا أو معذورا وقال أبو حنيفة يؤخذ منها إن كان مختارا
~~ويسقط عنها إن كان معذورا وإذا كان خراج ما أخل بزرعه يختلف باختلاف الزروع
~~أخذ منه فيما أخل بزرعه عن أقل ما يزرع فيها لأنه لو اقتصر على زرعه لم
~~يعارض فيه وإذا كانت أرض الخراج لا يمكن زرعها في كل عام حتى تراح في عام
~~وتزرع في عام آخر روعي حالها في ابتداء وضع الخراج عليها واعتبر أصلح
~~الأمور لأرباب الضياع وأهل الفيء في خصلة من ثلاث إما أن يجعل خراجها على
~~الشطر من خراج ما يزرع كل عام فيؤخذ من المزروع والمتروك وإما أن يمسح كل
~~جريبين منها بجريب ليكون أحدهما للمزروع والآخر للمتروك وإما أن يضعه
~~بكماله على مساحة المزروع والتروك ويستوفي من أربابه الشطر من زراعة أرضهم
~~وإذا كان خراج الزروع والثمار مختلفا باختلاف الأنواع زرع أو غرس ما لم ينص
~~عليه اعتبر خراجه بأقرب المنصوصات به شبها ونفعا
# وإذا زرعت أرض الخراج ما ms161 يوجب العشر لم يسقط عشر الزرع بخراج الأرض وجمع
~~فيها بين الحقين على مذهب الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة لا أجمع بينهما
~~واقتصر على أخذ الخراج وإسقاط العشر ولا يجوز أن تنقل أرض الخراج إلى العشر
~~ولا أرض العشر إلى الخراج وجوزه أبو حنيفة وإذا سقي بماء الخراج أرض عشر
~~كان المأخوذ منها عشرا وإذا سقي بماء العشر أرض خراج كان المأخوذ منها خراج
~~اعتبارا بالأرض دون الماء وقال أبو حنيفة يعتبر حكم الماء فيؤخذ بماء
~~الخراج منه PageV01P171 أرض العشر الخراج ويؤخذ بماء العشر من أرض الخراج
~~العشر اعتبارا بالماء دون الأرض واعتبار الأرض أولى من اعتبار الماء لأن
~~الخراج مأخوذ عن الأرض والعشر مأخوذ عن الزرع وليس على الماء خراج ولا عشر
~~فلا يعتبر في واحد منهما وعلى هذا الاختلاف منع أبو حنيفة صاحب الخراج أن
~~يسقي بماء العشر ومنع صاحب العشر أن يسقي بماء الخراج ولم يمنع الشافعي
~~رحمه الله واحدا منهما أن يسقي بأي الماءين شاء
# وإن بنى في أرض الخراج أبنية من دور أو حوانيت كان خراج الأرض مستحقا لأن
~~لرب الأرض أن ينتفع بها كيف يشاء وأسقطه أبو حنيفة إلا أن تزرع أو تغرس
~~والذي أراه أن مالا يستغنى عن بنيانه من مقامه في أرض الخراج لزراعتها عفو
~~يسقط عنه خراجه لأن لا يستقر إلا بسكن يستوطنه وما جاوز قدر الحاجة مأخوذ
~~بخراجه وإذا أوجرت أرض الخراج أو أعيرت فخراجها على المالك دون المستأجر
~~والمستعير وقال أبو حنيفة خراجها في الإجارة على المالك وفي العارية على
~~المستعير
# وإذا اختلف العامل ورب الأرض في حكمها فادعى العامل أنها أرض خراج وادعى
~~ربها أنها أرض عشر وقولهما ممكن فالقول قول المالك دون العامل فإن اتهم
~~أحلف استظهارا ويجوز أن يعمل في مثل هذا الاختلاف على شواهد الدواوين
~~السلطانية إذا علم صحتها ووثق بكتابها وقلما يشكل ذلك إلا في الحدود وإذا
~~ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل منه قوله ولو ادعى دفع العشر قبل قوله
~~ويجوز ms162 أن يعمل في دفع الخراج على الدواوين السلطانية إذا عرف صحتها اعتبارا
~~بالعرف المعتاد فيها ومن أعسر بخراجه أنظر به إلى ايساره وقال أبو حنيفة
~~يجب بإيساره ويسقط بالإعسار وإذا مطل بالخراج مع إيساره حبس به إلا أن يوجد
~~له مال فيباع عليه في خراجه كالمديون فإن لم يوجد له غير أرض الخراج فإن
~~كان السلطان يرى جواز بيعها باع منها عليه بقدر خراجها وإن كان لا يرى ذلك
~~أجراها عليه واستوفى الخراج من مستأجرها فإن زادت الأجرة زيادتها وإن نقصت
~~كان عليه نقصانها وإذا عجز رب الأرض من عمارتها قيل له أن تؤجرها أو ترفع
~~يدك عنها لتدفع إلى من يقوم بعمارتها ولم يترك على خراجها وإن خراجها لئلا
~~تصير بالخراب مواتا PageV01P172 وعامل الخراج يعتبر بصحة ولايته الحرية
~~والأمانة والكفاية ثم يختلف حاله باختلاف ولايته فإن تولى وضع الخراج اعتبر
~~فيه أن يكون فقيها من أهل الاجتهاد وإن ولي جباية الخراج صحت ولايته وإن لم
~~يكن فقيها مجتهدا ورزق عامل الخراج في مال الخراج كما أن رزق عامل الصدقة
~~في مال الصدقة من سهم العاملين وكذلك أجور المساح وأما أجرة القسام فقد
~~اختلف الفقهاء فيها فذهب الشافعي رحمه الله إلى أجور قسام العشر والخراج
~~معا في حق الذي استوفاه السلطان منهما وقال أبو حنيفة أجور من يقسم غلة
~~العشر وغلة الخراج وسط من أصل الكيل وقال أبو سفيان الثوري أجور الخراج على
~~السلطان وأجور العشر على أهل الأرض وقال مالك أجور العشر على صاحب الأرض
~~وأجور الخراج على الوسط والخراج حق معلوم على مساحة معلومة فاعتبر في العلم
~~بها ثلاثة مقادير تنفي الجهالة عنها أحدها مقدار الجريب بالذراع المسموح به
~~والثاني مقدار الدرهم المأخوذ به والثالث مقدار الكيل المستوفى به
# فأما الجريب فهو عشر قصبات في عشر قصبات القفيز عشر قصبات في قصبة
~~والعشير قصبة في قصبة والقصبة ستة أذرع فيكون الجريب ثلاثة آلاف وستمائة
~~ذراع مكسرة والقفيز ثلاثمائة وستون ذراعا مكسرة وهو عشر الجريب والعشير ستة
~~وثلاثون ذراعا ms163 وهو عشر القفيز وأما الذراع فالأذرع سبع أقصرها القاضية ثم
~~اليوسفية ثم السوداء ثم الهاشمية الصغرى وهي البلالية ثم الهاشمية الكبرى
~~وهي الزيادية ثم العمرية ثم الميزانية فأما القاضية وتسمى ذراع الدور فهي
~~أقل من ذراع السوداء بإصبع وثلثي إصبع وأول من وضعها ابن أبي القاضي وبها
~~يتعامل أهل كلواذى وأما اليوسفية وهي التي تذرع بها القضاة الدور بمدينة
~~السلام فهي أقل من السوداء بثلثي إصبع وأول من وضعها أبو يوسف القاضي
~~PageV01P173 وأما السوداء فهي أطول من ذراع الدور بإصبع وثلثي إصبع وأول من
~~وضعها الرشيد رحمه الله تعالى بذراع خادم أسود كان على رأسه وهي التي
~~يتعامل بها الناس في ذراع البز والتجارة والأبنية وقياس نيل مصر
# وأما الذراع الهاشمية الصغرى وهي البلالية فهي أطول من الذراع السوداء
~~بإصبعين وثلثي إصبع وأول من أحدثها بلال بن أبي بردة وذكر أنها ذراع جده
~~أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهي أنقص من الزيادية بثلاثة أرباع عشر وبها
~~يتعامل الناس بالبصرة والكوفة وأما الهاشمية الكبرى وهي ذراع الملك وأول من
~~نقلها إلى الهاشمية المنصور رحمه الله تعالى فهي أطول من الذراع السوداء
~~بخمس أصابع وثلثي إصبع فتكون ذراعا وثمنا وعشرا بالسوداء وتنقص عنها
~~الهاشمية الصغرى بثلاث أرباع عشر وسميت زيادية لن زيادتها مسح بها أرض
~~السواد وهي التي يذرع بها أهل الأهواز
# وأما الذراع العمرية فهي ذراع عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي مسح بها
~~أرض السواد وقال موسى بن طلحة رأيت ذراع عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي
~~مسح بها أرض السواد وهي ذراع وقبضة وإبهام قائمة قال الحكم بن عيينة إن عمر
~~رضي الله عنه عمد إلى أطولها ذراعا وأقصرها وأوسطها فجمع منها ثلاثة وأخذ
~~الثلث منها وزاد عليه قبضة وإبهاما قائمة ثم ختم في طرفيه بالرصاص وبعث
~~بذلك إلى حذيفة وعثمان بن حنيف حتى مسحا بها السواد وكان أول من مسح بها
~~بعده عمر بن هبيرة أما الذراع الميزانية فتكون بالذراع السوداء وثلثي إصبع
~~وأول من ms164 وضعها المأمون رضي الله عنه وهي التي يتعامل الناس فيها في ذراع
~~البرائد والمساكن والأسواق وكراء الأنهار والحفائر وأما الدرهم فيحتاج فيه
~~إلى معرفة وزنه ونقده فأما وزنه فقد استقر الأمر في الإسلام على أن وزن
~~الدرهم ستة دوانيق ووزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل PageV01P174
# واختلف في سبب استقراره على هذا الوزن فذكر قرم أن الدراهم كانت أيام
~~الفرس مضروبة على ثلاثة أوزان منها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطا
~~ودرهم وزنه اثنا عشر قيراطا ودرهم وزنه عشرة قراريط فلما احتيج في الإسلام
~~إلى تقديره في الزكاة أخذ الوسط من جميع الأوزان الثلاثة وهو اثنان وأربعون
~~قيراطا فكان أربعة عشر قيراطا من قراريط المثقال فلما ضربت الدراهم
~~الإسلامية على الوسط من هذه الأوزان الثلاثة قيل في عشيرتها وزن سبعة
~~مثاقيل لأنها كذلك وذكر آخرون أن السبب في ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه لما رأى اختلاف الدراهم وأن منها البعلى وهو ثمانية دونق ومنها اليمنى
~~وهو دانق قال انظروا الأغلب مما يتعامل به الناس من أعلاها وأدناها فكان
~~الدرهم البغلي والدرهم الطبري فجمع بينهما فكانا اثنا عشر دانقا فأخذا نصفا
~~فكان ستة دوانق فجعل الدرهم الإسلامي بينهما فكانا اثني عشر دانقا فأخذ
~~نصفا فكان ستة دوانق فجعل الدرهم الإسلامي في ستة دوانيق ومتى زدت عليه
~~ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما فكل
~~عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهم وسبعان فأما النقص
~~فمن خالص الفضة وليس لمغشوشه مدخل في حكمه وقد كان الفرس عند فساد أمورهم
~~فسدت نقودهم فجاء الإسلام ونقودهم من العين والورق غير خالصة إلا أنها كانت
~~تقوم في المعاملات مقام الخالصة وكان غشها عفوا لعدم تأثيره بينهم إلى أن
~~ضربت الدراهم الإسلامية فتميز المغشوش من الخالص واختلف في أول من ضربها في
~~الإسلام فقال سعيد بن المسيب أن أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن
~~مروان وكانت الدنانير ترد رومية والدراهم ترد كسروية وحميرية قليلة ms165 قال أبو
~~الزناد فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج أن يضرب الدراهم بالعراق فضربها سنة
~~أربع وسبعين وقال المدائني بل ضربها الحجاج في آخر سنة خمس وسبعين ثم أمر
~~بضربها في النواحي سنة ست وسبعين وقيل إن الحجاج خلصها تخليصا ولم يستقصه
~~وكتب عليها الله أحد الله الصمد وسمية مكروهة واختلف في تسميتها بذلك فقال
~~قوم لأن الفقهاء كرهوها لما PageV01P175 لما عليها من القرآن وقد يحملها
~~الجنب والمحدث وقال الآخرون لأن الأعاجم كرهوا نقصانها فسميت مكروهة ثم ولى
~~بعد الحجاج عمر بن هبيرة في أيان يزيد بن عبد الملك فضربها أجود مما كانت
~~ثم ولى بعده خالد بن عبد الله القسري فشدد في تجويدها وضرب بعده يوسف بن
~~عمر فأفرط في التشديد فيها والتجويد فكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية
~~أجود نقود بني أمية وكان المنصور رضي الله عنه لا يأخذ في الخراج من نقودهم
~~غيرها
# وحكى يحيى بن النعمان الغفاري عن أبيه أن أول من ضرب الدراهم مصعب بن
~~الزبير عن أمر أخيه عبد الله بن الزبيرسنة سبعين على ضرب الأكاسرة وعليها
~~تركه في جانب والله في الجانب الآخر ثم غيرها الحجاج بعد سنة وكتب عليها
~~بسم الله في جانب والحجاج في جانب وإذا خلص العين والورق من غش كان
~~هوالمعتبر في النقود المستحقة والمطبوع منها بالسكة السلطانية الموثوق
~~بسلامة طبعه المأمون من تبديله وتلبسه هو المستحق دون نقار الفضة وسبائك
~~الذهب لن لا يوثق بهما إلا بالسك والتصفية والمطبوع موثوق به لذلك كان من
~~الثابت في الذمم فيما يطلق من أثمان البيعات وقيم المتلفات ولو كانت
~~المطبوعة مختلفة القيمة مع اتفاقها في الجودة فطالب عامل الخراج بأعلاها
~~قيمة نظر فإن كان ضرب سلطان الوقت أجيب إليه لأن في العدول عن ضربه مباينة
~~له في الطاعة وإن كان من ضرب غيره نظر فإن كان هو المأخوذ في خراج من تقدمه
~~أجيب إليه استصحابا لما تقدم وإن لم يكن مأخوذا فيما تقدم كانت المطالبة به
~~غبنا وحيفا
# وأما مكسور الدراهم والدنانير فلا ms166 يلزم أخذه لالتباسه وجواز اختلاطه
~~ولذلك نقصت قيمتها عن المضروب الصحيح واختلف الفقهاء في كراهية كسرها فذهب
~~مالك وأكثر فقهاء الدنية إلى أنه مكروه لأنه من جملة الفساد في الأرض وينكر
~~على فاعله وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين
~~الجارية بينهم PageV01P176 & الباب الرابع عشر &
# | فيما يختلف أحكامه من البلاد
# بلاد الإسلام تنقسم على ثلاثة أقسام حرم وحجاز وما عداهما أما الحرم فمكة
~~وما طاف بها من نصب حرمها وقد ذكرها الله تعالى باسمين في كتابه مكة وبكة
~~فذكر مكة في قوله ^ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بم بعد
~~أن أظفركم عليهم ^ ومكة مأخوذ من قولهم تمككت المخ من العظم تمككا إذا
~~استخرجته عنه لأنها تمك الفاجر عنها وتخرجه منها على ما حكاه الأصمعي وأنشد
~~قول الراجز في تلبيته
# ( يا مكة الفاجر مكي مكا % ولا تمكي مذحجا وعكا ) وذكر بكة في قوله عز
~~وجل ^ إن أول بيت وضع للناس لذي ببكة مباركا ^ قال الأصمعي وسميت بكة لأن
~~الناس يبك بعضهم بعضا فيها أي يدفع وأنشد
# ( إذا الشريب أخذته أكه % فخله حتى يبك بكة )
# واختلف الناس في هذين الأسمين فقال قوم هما لغتان والمسمى بهما واحد لأن
~~العرب تبدل الميم بالباء فتقول ضربه لازب وضربه لازب لقرب المخرجين وهذا
~~قول مجاهد وقال آخرون بل هما اسمان والمسمى بهما شيئان لأن لاختلاف الأسماء
~~موضوع باختلاف المسمى ومن قال بهذا اختلف في المسمى بهما قولين أحدهما أن
~~مكة اسم البلد كله وبكة أسم البيت وهذا قول إبراهيم النخعي ويحيى بن أبي
~~أيوب والثاني أن مكة الحرم كله PageV01P177 وبكة المسجد وهذا قول الزهري
~~وزيد بن اسلم وحكى مصعب بن عبد الله الزبيري قال كانت مكة في الجاهلية تسمى
~~صلاحا لأمنها وأنشد قول أبي سفيان بن حرب بن أمية لابن الحضرمي
# ( أبا مطر هلم إلى صلاح % فيكفيك الندامى من قريش % وتنزل بلدة عزت قديما
~~% وتأمن أن يزورك رب جبش ) وحكى مجاهد أن من أسماء مكة ms167 أم زحم والباسة فأما
~~أم زحم فلأن الناس يتزاحمون بها ويتنازعون وأما الباسة فلأنها تبس من الحد
~~فيها أي تحطمه وتهلكه ومنه قول الله تعالى @QB@ وبست الجبال بسا @QE@
# ويروى الناسة بالنون ومعناه أنها تنس فيها أي تطرده وتنقيه وأصل مكة
~~وحرمتها ما عظمه الله سبحانه من حرمة بيته حتى جعلها لأجل البيت الذي أمر
~~برفع قواعده وجعله عبادة أم القرى كما قال الله سبحانه ^ لتنذر أم القرى
~~ومن حولها ^ وحكى جعفر بن محمد بن علي رضي الله عنه أن سبب وضع البيت
~~والطواف به أن الله تعالى قال للملائكة @QB@ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا
~~أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني
~~أعلم ما لا تعلمون @QE@ فغضب عليهم فعاذوا بالعرش فطافوا حوله سبعة أطواف
~~يسترضون ربهم فرضي عنهم وقال لهم ابنوا لي في الأرض بيتا يعوذ به من سخطت
~~عليه من بني آدم يطفون حوله كما فعلتم بعرشي فرضي عنهم فبنوا له هذا البيت
~~فكان أول بيت وضع للناس قال تعالى @QB@ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة
~~مباركا وهدى للعالمين @QE@ فلم يختلف أهل العلم أنه أول بيت وضع للناس
~~للعبادة وإنما اختلفوا هل كان أول بيت وضع لغيرها فقال الحسن وطائفة قد كان
~~قبله بيوت كبيرة وقال مجاهد وقتادة لم يكن قبله بيت PageV01P178 وفي قوله
~~تعالى @QB@ مباركا @QE@ تأويلان أحدهما أن بركته بما يستحق من ثواب للقصد
~~إليه والثاني أنه أمن لمن دخله حتى الوحش فيجتمع فيه الظبي والذئب @QB@
~~وهدى للعالمين @QE@ تحتمل تأويلين أحدهما هدى لهم إلى توحيده والثاني إلى
~~عبادته في الحج والصلاة @QB@ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان
~~آمنا @QE@
# وكانت الآية في مقام إبراهيم تأثير قدميه فيه وهو حجر صلد والآية في غير
~~المقام الخائف وهيبة البيت عند مشاهدته وامتناع الطير من العلو عليه وتعجيل
~~العقوبة لمن عتا فيه وما كان في الجاهلية من أصحاب الفيل وما عطف عليه قلوب
~~العرب في الجاهلية من تعظيمه وأن من دخله من ms168 الجاهلية وهم غير أهل كتاب ولا
~~متبعي شرع يلتزمون أحكامه حتى أن الرجل منهم كان يرى فيه قاتل أخيه وأبيه
~~فلا يطلبه بثأره فيه وكل ذلك آيات الله تعالى ألقاها على قلوب عباده وأما
~~أمنه في الإسلام ففي قوله سبحانه تعالى @QB@ ومن دخله كان آمنا @QE@
~~تأويلان أحدهما آمنا من النار وهذا قول يحيى بن جعدة والثاني آمنا من القتل
~~لأن الله تعالى أوجب الإحرام على داخله وحظر عليه أن يدخله محلا وقال أيضا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة عام الفتح حلالا أحلت لي ساعة من
~~نهار ولم تحل لأحد من قبلي ولا تحل لأحد من بعدي ثم قال @QB@ ولله على
~~الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ فجعل حجه فرضا بعد أن صار في
~~الصلاة قبلة لأن استقبال الكعبة في الصلاة فرض في السنة الثانية من الهجرة
~~والحج فرض في السنة السادسة وإذ قد تعلق بمكة للكعبة من أركان الإسلام
~~عبادتان وباينت بحرمتها سائر البلدان وجب أن نصفها ثم نذكر حكم حرمها
~~PageV01P179 فأما بناؤها فأول من تولاه بعد الطوفان إبراهيم عليه الصلاة
~~والسلام فإنه سبحانه قال @QB@ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
~~ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم @QE@ فدل ما سألاه من القبول على
~~أنهما كانا ببنائها مأمورين وسميت كعبة لعلوها مأخوذ من قولهم كعبت المرأة
~~إذا علا ثديها ومنه سمي الكعب كعبا لعلوه وكانت الكعبة بعد إبراهيم صلى
~~الله عليه وسلم مع جرهم والعمالقة إلى أن انقرضوا حتى قال فيهم عامر بن
~~الحارث
# ( كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا % أنيس ولم يسمر بمكة سامر % بلى نحن
~~كنا أهلها فأبادنا % صروف الليالي والجدود العواثر )
# وخلفهم فيها قريش بعد استيلائهم على الحرم لكثرتهم بعد القلة وعزتهم بعد
~~الذلة تأسيسا ما يظهره الله تعالى فيهم من النبوة فكان أول من جدد بناء من
~~قريش بعد إبراهيم عليه السلام قصي بن كلاب وسقفها بخشب الدوم وجريد النخل
~~قال الأعشى
# ( حلفت بثوبي راهب الشام والتي % بناها قصي ms169 جده وابن جرهم % لئن شب نيران
~~العداوة بيننا % ليرتحلن منى على ظهر شيهم )
# ثم بنتها قريش بعده ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خمس وعشرين سنة
~~وشهد بناءها وكان بابها في الأرض فقال أبو حذيفة بن المغيرة يا قوم ارفعوا
~~باب الكعبة حتى لا تدخل إلا بسلام فإنه لا يدخلها حينئذ إلا من ارتدتم فإن
~~جاء أحد ممن تكرهون رميتم به فيسقط فكان نكالا لمن رآه ففعلت قريش ذلك وسبب
~~بنائها أن الكعبة استهدمت وكانت فوق القامة فأرادوا تعليتها وكان البحر قد
~~ألقى سفينة لرجل من تجار الروم إلى جدة فاخذوا خشبها وكان في الكعبة حية
~~يخافها الناس فخرجت فوق جدار الكعبة فنزل طائر فاختطفها فقالت قريش إنا
~~لنرجوا أن يكون الله سبحانه قد رضي ما أردنا PageV01P180
# فهدموها وبنوها بخشب السفينة وكانت على بنائها إلى حوصر بن الزبير
~~بالمسجد من الحصين بن نميرة وعسكر الشام حين حاربوه أربع وستين في زمن يزيد
~~بن معاوية فاخذ رجل من أصحابه نارا في ليفة على راس رمح وكانت الريح عاصفة
~~فطارت شرارة فتعلقت بأستار الكعبة فأحرقتها فتصدعت حيطانها واسودت وتناثرت
~~أحجارها فلما مات يزيد وانصرف الحصين ابن نمير شاروا عبد الله بن الزبير
~~أصحابه في هدمها وبنائها فأشار به جابر بن عبد الله وعبيد ابن عمير وأتاه
~~عبد الله بن عباس وقال لا تهدم بيت الله تعالى فقال ابن الزبير أما ترى
~~الحمام يقع على حيطان البيت فتتناثر حجارته ويظل أحدكم يبني بيته ولا يبني
~~بيت الله إلا إني هادمه بالغداة فقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال لو كانت لنا سعة لبنيته على أس إبراهيم ولجعلت له بابين شرقيا وغربيا
~~وسأل الأسود هلة سمعت من عائشة رضي الله عنها في ذلك شيئا فقال نعم أخبرتني
~~أن النبي قال لها إن النفقة فصرت بقومك فاقتصروا ولولا حدثان عهدهم بالكفر
~~لهدمته وأعدت فيه ما تركوا
# فاستقر رأي ابن الزبير على هدمه فلما أصبح أرسل إلى عبيد بن عمير فقيل هو ms170
~~نائم فأرسل إليه وأيقظه وقال له أما بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~إن الأرض لتضج إلى الله من نومة العلماء في الضحى فهدمها فأرسل إليه ابن
~~عباس إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة فلما هدمت قال الناس كيف نصلي
~~بغير قبلة فقال جابر وزيد صلوا إلى موضعها فهو القبلة وأمر ابن الزبير
~~بموضعها فستر ووضع الحجر في تابوت في خرقة حرير قال عكرمة رأيته فإذا هو
~~ذراع أو يزيد وكان جوفه أبيض مثل الفضة وجعل حلى الكعبة عند الحجبة في
~~خزانة الكعبة فلما أراد بناءها حفر من قبل الحطيم حتى استخرج أس إبراهيم
~~PageV01P181 عليه السلام فجمع الناس ثم قال هل تعلمون أن هذا أس إبراهيم
~~قالوا نعم فبناها على أس إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأدخل فيها الحجر ستة
~~أذرع وترك منه أربعا وقيل أدخل سبعة أذرع وترك ثلاثا وجعل لها بابين
~~ملصوقين بالأرض شرقيا وغربيا يدخل من واحد ويخرج من الآخر وجعل على بابهما
~~صفائح الذهب وجعل مفاتيحها من ذهب وكان ممن حضر بناءها من رجال قريش أبو
~~الجهم بن حذيفة العدوي فقال عملت في بناء الكعبة مرتين واحدة في الجاهلية
~~بقوة غلام نفاع وأخرى في الإسلام بقوة كبير فان وذكر الزبير ابن بكار أن
~~عبد الله بن الزبير وجد في الحجر صفائح حجارة خضر قد أطبق بها قبر فقال له
~~عبد الله بن صفوان هذا قبر نبي الله إسماعيل عليه السلام فكف عن تحريك تلك
~~الحجارة ثم بقيت الكعبة أيام الزبير على حالها إلى أن حاربه الحجاج وحصره
~~في المسجد ونصب عليه المنجنيقات إلى أن ظفر به وقد تصدع بناء الكعبة بأحجار
~~المنجنيق فهدمها الحجاج وبناها بأمر عبد الله بن مروان وأخرج الحجر منها
~~وأعادها إلى بناء قريش على ما هي عليه اليوم فكان عبد الملك بن مروان بقول
~~ودوت أني كنت حملت ابن الزبير من أمر الكعبة وبنائها ما تحمله وأما كسوة
~~الكعبة فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ms171 صلى الله عليه وسلم إن أول
~~من كسا البيت سعد اليماني
# ثم كساها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية ثم كساها عمر بن
~~الخطاب وعثمان رضي الله عنهما القاطبي ثم كساها يزيد بن معاوية الديباج
~~الخسرواني وحكى محارب ابن دثار أن أول من كسا الكعبة الديباج خالد بن جعفر
~~بن كلاب أصاب لطيمة في الجاهلية وفيها نمط ديباج فناطه بالكعبة ثم كساها
~~ابن الزبير والحجاج الديباج ثم كساها بنو أمية في بعض أيامهم الحلل التي
~~كانت على أهل نجران في حربهم وفوقها الديباج ثم جدد المتوكل رخام الكعبة
~~وأزرها بفضة وألبس سائر حيطانها وسقفها بذهب ثم كسا أساطينها الديباج ثم لم
~~يزل الديباج كسوتها في الدولة العباسية باسرها
# وأما المسجد الحرام فقد كان فناء حول الكعبة للطائفين ولم يكن له على عبد
~~PageV01P182 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه
~~جدار يحيط به فلما استخلف عمر رضي الله عنه وكثر الناس وسع المسجد واشترى
~~دورا هدمها فيه وهدم على قوم جيران المسجد أبوا أن يبيعوا ووضع لهم الأثمان
~~حتى أخذوها بعد ذلك واتخذ للمسجد جدار قصيرا دون القامة وكانت المصابيح
~~توضع عليه وكان عمر رضي الله عنه أول من اتخذ جدارا للمسجد فلما استخلف
~~عثمان رضي الله عنه ابتاع منازل فوسع بها المسجد واخذ منازل أقوام ووضع لهم
~~أثمانها فضجوا منه عند البيت فقال إنما جرأكم على حلمي عنكم فقد فعل عمر
~~رضي الله عنه هذا فأقررتم ورضيتم ثم أمر بهم إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبد
~~الله بن خالد بن أسد فخلى سبيلهم وبنى للمسجد الأروقة حين وسعه فكان عثمان
~~رضي الله عنه أول من اتخذ للمسجد الأروقة ثم إن الوليد بن عبد الملك وسع
~~المسجد وحمل غليه أعمدة الحجارة والرخام ثم إن المنصور رحمه الله زاد في
~~المسجد وبناه وزاد فيه المهدي رحمه الله بعده وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا
~~هذا
# وأما مكة فلم تكن ذات منازل وكانت قريش بعد جرهم والعمالقة ms172 ينتجعون
~~جبالها وأوديتها ولا يخرجون من حرمها انتسابا إلى الكعبة لاستيلائهم عليها
~~وتخصصا بالحرم لحلولهم فيه ويرون أنه سيكون لهم بذلك شأن وكلما كثر فيهم
~~العدد ونشأت فيهم الرياسة قوي أملهم وعلموا أنهم سيتقدمون على العرب وكان
~~فضلاؤهم وذوو الرأي والتجربة منهم يتخيلون أن ذلك لرياسة في الدين وتأسيس
~~لنبوة ستكون لأنهم تمسكوا من أمور الكعبة بما هو بالدين أخص فأول من شعر
~~بذلك منهم وألهمه كعب ابن لؤي بن غالب وكانت قريش تجتمع إليه في كل جمعة
~~وكان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية عروبة فسماه كعب يوم الجمعة وكان يخطب
~~فيه على قريش فيقول على ما حكاه الزبير بن بكار وأما بعد فاسمعوا وتعلموا
~~وافهموا واعلموا أن الليل ساج والنهار صاح والأرض مهاد والجبال أوتاد
~~والسماء بناء والنجوم أعلام والأولين كالآخرين والذكر والأنثى زوج إلى أن
~~يأتي ما يهيج فصلوا أرحامكم واحفظوا أصهاركم وثمروا أموالكم فهل رأيتم من
~~هالك رجع وميت انتشر والدار أمامكم PageV01P183 والظن غير ما تقولون حرمكم
~~زينوه وعظموه وتمسكوا به فسيأتي نبا عظيم وسيخرج منه نبي كريم ثم يقول
# ( نهار وليل كل يوم بحادث % سواء علينا ليلها ونهارها % يئوبان بالأحداث
~~فينا تأوبا % وبالنعم الضافي علينا ستورها % صروف وأنباء تقلب أهلها % لها
~~عقد ما يستحيل مريرها % على غفلة يأتي النبي محمد % فيخبر أخبارا صدوقا
~~خبيرها )
# فيقول أما والله لئن كنت فيها ذا سمع وبصر ويد ورجل لتنصبت فيها تنصب
~~الجمل ولأرقلت فيها إرقال الفحل ثم يقول
# ( يا ليتني شاهد فحواء دعوته % حين العشيرة تبغي الحق خذلانا ) وهذا من
~~فطن الإلهامات التي تخيلتها العقول فصدقت وتصورتها النفوس فتحققت ثم انتقلت
~~الرياسة بعده إلى قصي بن كلاب فبنى دار الندوة ليحكم فيها بين قريش ثم صارت
~~الدار لتشاورهم وعقد الألوية في حروبهم قال الكلبي فكانت أول دار بنيت بمكة
~~ثم تتابع الناس فبنوا من الدور ما استوطنوه وكلما قربوا من عصر الإسلام
~~إزدادوا قوة وكثرة عدد حتى دانت لهم العرب فصدقت المخيلة الأولى في الرياسة
~~عليهم ثم بعث الله ms173 سبحانه نبيه رسولا فصدقت المخيلة الثانية في حدوث النبوة
~~فيهم فآمن به من هدى وجحد من عائد وهاجر عنهم صلى الله عليه وسلم حين اشتد
~~به الأذى حتى عاد ظافرا بعد ثماني سنين من هجرته عنهم
# واختلف الناس في دخوله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح هل دخلها عنوة
~~أو صلحا مع إجماعهم إلى أنه لم يغنم منها مالا ولم يسب فيها ذرية فذهب أبو
~~حنيفة ومالك إلى أنه دخلها عنوة فعفا عن الغنائم ومن على السبي وإن للإمام
~~إذا فتح بلدا عنوة أن يغفو عن غنائمه ويمن على سبيه وذهب الشافعي إلى أنه
~~دخلها صلحا عقده مع أبي سفيان كان الشرط فيه أن PageV01P184 أن من أغلق
~~بابه كان آمنا ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو
~~آمن إلا ستة أنفس استثنى قتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة وقد مضى ذكرهم
~~ولأجل عقد الصلح لم يغنم ولم يسب وليس للإمام إذا فتح بلدا عنوة أن يعفو عن
~~غنائمه ولا يمن على سبيه لما فيهما من حقوق الله تعالى وحقوق الغانمين
~~فصارت مكة وحرمها حين لم تغنم أرض عشر إن زرعت لا يجوز أن يوضع عليها خراج
# واختلف الفقهاء في بيع دور مكة وإجارتها فمنع أبو حنيفة من بيعها وأجاز
~~إجارتها في غير أيام الحج ومنع منهما في أيام الحج لرواية الأعمش عن مجاهد
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكة حرام لا يحل بيع رباعها ولا أجور
~~بيوتها
# وذهب الشافعي رحمه الله إلى جواز بيعها وإجارتها لأن رسول صلى الله عليه
~~وسلم اقرهم عليها بعد الإسلام بعد ما كانت عليه قبله ولم يغنمها ولم
~~يعارضهم فيها وقد كانوا يتبايعونها قبل الإسلام وكذلك بعده هذه دار الندوة
~~وهي أول دار بنيت بمكة صارت بعد قصي لعبد الدار بن قصي وابتاعها معاوية في
~~الإسلام من عكرمة بن عامر ابن هشام ابن عبد الدار بن قصي وجعلها دار
~~الإمارة وكانت من أشهر دار ابتيعت ذكرا وأنشرها في ms174 الناس خبرا فما أنكر
~~بيعها أحد من الصحابة وابتاع عمر وعثمان رضي الله عنهما ما زاداه في المسجد
~~من دور مكة وتملك أهلها أثمانها ولو حرم ذلك لما بذلاه من أموال المسلمين
~~ثم جرى به العمل إلى وقتنا هذا فكان إجماعا متبوعا وتحمل رواية مجاهد مع
~~إرسالها على أنه لا يخل بيع رباعها على أهلها تنبيها على أنها لم تغنم
~~فتملك عليهم فذلك لم تبع وكذلك حكم الإجارة
# أما الحرم فهو ما أطاف بمكة من جوانبها وحده من طريق المدينة دون التنعيم
~~عند بيوت بني نفار على ثلاثة أميال ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمنقطع
~~على سبعة أميال ومن طريق الجعرانة بشعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال
~~PageV01P185 ومن طريق الطائف على عرفة من بطن نمرة على سبعة أميال ومن طريق
~~جدة منقطع العشائر على عشرة أميال فهذا حد ما جعله الله تعالى حرما لما
~~اختص به من التحريم وباين بحكمه سائر البلاد قال الله عز وجل @QB@ وإذ قال
~~إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا @QE@ يعني مكة وحرمها ( وارزق أهله من
~~الثمرات )
# لأنه كان واديا غير ذي زرع فسال الله تعالى أن يجعل لأهله الأمن والخصب
~~ليكونوا بهما في رغد من العيش فأجابه الله تعالى إلى ما سأل فجعله حرما
~~آمنا يتخطف الناس من حوله وجبا ثمرات كل بلد حتى جمعها فيه
# واختلف الناس في مكة وما حولها هل صارت حرما آمنا بسؤال إبراهيم عليه
~~السلام أو كانت قبله كذلك على قولين أحدهما أنها لم تزل حرما آمنا بسؤال
~~إبراهيم عليه السلام من الجبابرة والمسلطين ومن الخسوف والزلازل وإنما سال
~~إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه أن يجعله حرما آمنا من الجدب والقحط وأن
~~يرزق أهله من الثمرات لرواية سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الخزاعي
~~يقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام خطيبا فقال أيها
~~الناس الله سبحانه حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام إلى يوم
~~القيامة لا ms175 يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد
~~بها شجرا وإنها لا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها
~~ألا وهي قد رجعت على حالها بالأمس ألا ليلغ الشاهد الغائب فمن قال إن رسول
~~الله قد قتل بها أحدا فقولوا إن الله تعالى قد أحلها لرسوله ولم يحلها لك
# والقول الثاني أن مكة حلالا قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد
~~أنها صارت بدعوته حرما آمنا حين حرمها كما صارت المدينة بتحريم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم حراما بعد أن كانت حلالا لرواية الأشعث عن نافع عن أبي
~~هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P186 إن إبراهيم عليه
~~السلام كان عبد الله وخليله وأني عبد الله ورسوله وإن إبراهيم حرم مكة وإني
~~حرمت المدينة ما بين لا بيتها عضاهها ولا يحمل بها سلاح لقتال ولا يقطع بها
~~شجر إلا لعلف بعير
# والذي يختص به الحرم من الأحكام التي تباين بها سائر البلاد خمسة أحكام
~~أحدها أن الحرم لا يدخله محل قدم غليه حتى يحرم لدخوله إما بحج أو بعمرة
~~يتحلل بها من إحرامه وقال أبو حنيفة يجوز أن يدخلها المحل إذا لم يرد حجا
~~أو عمرة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة عام الفتح حلالا
~~أحلت لي ساعة من نهار لم تحل لأحد من بعدي مما يدل على وجوب الإحرام على
~~داخلها إلا أن يكون ممن يكثر الدخول غليها لمنافع أهلها كالحطابين
~~والسقايين الذين يخرجون منها غدوة ويعودون إليها عشية فيجوز لهم دخولها
~~محلين لدخول المشقة عليهم في الإحرام كلما دخلوا فغن علماء مكة أقروهم على
~~دخولها محلين فخالفوا حكم من عداهم فإن دخل القادم غليها حلالا فقد أثم ولا
~~قضاء عليه ولا دم لأن القضاء متعذر فإنه إذا خرج للقضاء كان إحرامه الذي
~~يستأنفه مختصا بدخول الثاني فلم يصح أن يكون قضاء عن دخوله الأول فتعذر
~~القضاء وأعوز فسقط وأما الدم فلا يلزمه الدم ms176 لأن الدم يلزم جبران النسك ولا
~~يلزم جبرانا لأصل النسك
# والحكم الثاني أن لا يحارب أهلها لتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قتالهم فإن بغوا على أهل العدل فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم قتالهم مع
~~بغيهم ويضيق عليهم حتى يرجعوا عن بغيهم ويدخلوا في أحكام أهل العدل والذي
~~عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا
~~بقتال لأن قتال أهل البغي من حقوق الله تعالى التي لا يجوز أن تضاع ولأن
~~تكون محفوظة في حرمة أولى من أن تكون مضاعفة فيه فأما إقامة الحدود في
~~الحرم فذهب رحمه الله إلى أنها تقام فيه على من أتاها ولا يمنع الحرم من
~~إقامتها سواء أتاها في الحرم أو في الحل ثم لجأ إلى الحرم وقال أبو حنيفة
~~إن أتاها في الحرم أقيمت فيه وإن أتاها في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم يقم
~~عليه فيه وألجىء إلى الخروج منه فإذا خرج أقيمت عليه PageV01P187 والحكم
~~الثالث تحريم صيده على المحرمين والمحلين من أهل الحرم من طرأ إليه فإن
~~أصاب في صيده وجب عليه إرساله فإن تلف في يده ضمنه بالجزاء كالمحرم وهكذا
~~لو رمى من الحرم صيدا في الحل ضمنه لأنه قاتل في الحرم وهكذا لو رمى من
~~الحل صيدا ضمنه لأنه مقتول في الحرم ولو صيد في الحل ثم أدخل الحرم كان لا
~~حكم له عند الشافعي رحمه الله وحراما عليه عند أبي حنيفة ولا يحرم قتل ما
~~كان مؤذيا من السباع وحشرات الأرض
# والحكم الرابع يحرم قطع شجرة الذي أنبته الله تعالى ولا يحرم قطع ما غرسه
~~الآدميون كما لا يحرم فيه ذبح الأنيس من الحيوان ولا يحرم رعي خلاه ويضمن
~~على قطعه من محظور شجره فيضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والشجرة الصغيرة بشاة
~~والغصن من كل واحد منهما يسقطه من ضمان اصله ولا يكون ما استخلف بعد قطع
~~الأصل مسقطا لضمان الأصل
# الحكم الخامس أن ليس لجميع من خالف دين الإسلام من ذمي ms177 أو معاهد أن يدخل
~~الحرم لا مقيما ولا مارا به وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وأكثر الفقهاء
~~وجوز أبو حنيفة دخولهم إليه إذا لم يستوطنوه وفي قوله تعالى @QB@ إنما
~~المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا @QE@ نص يمنع ما عداه
~~فإن دخله مشرك عزر إن دخله بغير إذن ولم يستبح قتله وإن دخله بإذن لم يعزر
~~وأنكر على الآذان له وعزر إن اقتضت حاله التعزير وأخرج منه المشرك آمنا
~~وإذا أراد مشرك دخول الحرم ليسلم فيه منع منه حتى يسلم قبل دخوله وإذا مات
~~مشرك في الحرم حرم دفنه فيه ودفن في الحل فإن دفن في الحرم نقل إلى الحل
~~إلا أن يكون قد بلى فيترك فيه كما تركت أموات الجاهلية وأما سائر المساجد
~~فيجوز أن يؤذن لهم في دخولها ما لم يقصد بالدخول استبذالها بأكل أو نوم
~~فيمنعوا وقال مالك لا يجوز أن يؤذن لهم في دخولها بحال PageV01P188
# أما الحجاز فقد قال الأصمعي سمي حجازا لأنه حجز بين نجد وتهامة وقال ابن
~~الكلبي سمي حجازا لما احتجز به من الجبال وما سوى الحرم منه محصور من سائر
~~البلاد بأربعة أحكام أحدها أن لا يستوطنه مشرك من ذمي ولا معاهد وجوزه أبو
~~حنيفة وقد روى عبيد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله عن عائشة رضي الله
~~عنها قالت كان آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لا يجتمع
~~في جزيرة العرب دينان
# وأجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الذمة عن الحجاز وضرب لمن قدم منهم
~~تاجرا أو صانعا مقام ثلاثة أيام ويخرجون بعد انقضائها فجرى به العامل
~~واستقر عليه الحكم فمنع أهل الذمة من استيطان الحجاز ولا يمكنون من دخوله
~~ولا يقيم الواحد منهم في موضع منه أكثر من ثلاثة أيام فإذا انقضت صرف عن
~~موضعه وجاز أن يقيم في غيره ثلاثة أيام ثم يصرف إلى غيره فإن أقام بموضع
~~منه أكثر من ثلاثة أيام عزر إن لم يكن معذورا ms178
# والحكم الثاني أن لا تدفن أمواتهم وينقلوا إن دفنوا فيه إلى غيره لأن
~~دفنهم مستدام فصار كالاستيطان إلا أن يبعد مسافة إخراجهم منه ويتغيروا إن
~~أخرجوا فيجوز لأجل الضرورة أن يدفنوا فيه والحكم الثالث أن لمدينة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بالحجاز حرما محظورا ما بين لابتيها يمنع من تنفير
~~صيده وعضد شجره كحرم مكة وأباحه أبو حنيفة وجعل المدينة كغيرها وفيما
~~قدمناه من حديث أبي هريرة دليل على أن حرم المدينة محظور فإن قتل صيدة وعضد
~~شجرة فقد قيل إن جزاءه سلب ثيابه وقيل تعزيره والحكم الرابع أن ارض الحجاز
~~تنقسم لاختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتحها قسمين أحدهما صدقات
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بحقيه فإن أحد حقية خمس الخمس
~~PageV01P189 من الفيء والغنائم والحق الثاني أربعة أخماس الفيء الذي أفاده
~~الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فما صار غليه
~~بواحد من هذين الحقين فقد رضخ منه لبعض أصحابه وترك باقيته لنفقته وصلاته
~~ومصالح المسلمين حتى مات عنه صلى الله عليه وسلم فاختلف الناس في حكمه بعد
~~موته فجعله قوم موروثا عنه مقسوما على المواريث ملكا وجعله آخرون للإمام
~~القائم مقامه في حماية البيضة وجهاد العدو والذي عليه جمهور الفقهاء أنها
~~صدقات محرمة الرقاب مخصوصة المنافع مصروفة في وجوه المصالح العامة وما سوى
~~صدقاته أرض عشر لا خراج عليها لأنها ما بين مغنوم ملك على أهله أو متروك
~~لمن أسلم عليه وكلا الأمرين معشور لا خراج عليه
# فأما صدقات النبي صلى الله عليه وسلم محصورة لأنه قبض عنها فتعينت وهي
~~ثمانية إحداها وهي أول أرض ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية مخيريق
~~اليهودي من أموال بني النضير حكى والواقدي أن مخيريق اليهودي كان حبار من
~~علماء بني النضير آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكانت له سبعة
~~حوائط وهي المبيت والصافية والدلال وجنسى وبرقة والأعراف والمسربة فوصى بها
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم ms179 حين اسلم وقال معه بأحد حتى قتل رحمه الله
# والصدقة الثانية أرضه من أموال بني النضير بالمدينة وهي أول ارض أفاءها
~~الله على رسوله فأجلاهم عنها وكف عن دمائهم وجعل لهم ما حملته الإجل من
~~أموالهم إلا الحلقة وهي السلاح فخرجوا بما استقلت إبلهم إلى خيبر والشام
~~وخلصت أرضهم كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان ليامين بن عمير
~~وأبي سعد بن وهب فإنهما اسلما قبل الظفر فأحرز لهما إسلامهما جميع أموالهم
~~ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سوى الأرضين من أموالهم على
~~المهاجرين الأوليين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة
~~فغنهما ذكرا فقرا فأعطاهما وحبس الأرضين على نفسه PageV01P190 فكانت من
~~صدقاته يضعها حيث يشاء وينفق على أزواجه ثم سلمها عمر إلى العباس وعلي
~~رضوان الله عليهما ليقوما بمصرفها
# والصدقة الثالثة والرابعة والخامسة ثلاثة حصون من خيبر ثمانية حصون ناعم
~~والقموص وشق والنطاة والكتيبة والوطيح والسلالم وحصن الصعب بن معاذ وكان
~~أول حصن فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ناعم وعنده قتل محمود ين
~~مسلمة أخو محمد ابن مسلمة والثاني القموص وهو حصن بن أبي الحقيق ومن سببه
~~أصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وكانت عند كنانة
~~بن الربيع بن أبي الحقيق فأعتقها رسول صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل
~~عتقها صداقها ثم حصن الصعب بن معاذ وكان أعظم حصون خيبر وأكثرها مالا
~~وطعاما وحيوانا ثم شق والنطاة والكتيبة فهذه الحصون الستة فتحا عنوة ثم
~~أفتتح الوطيح والسلالم وهي آخر فتوح خيبر صلحا بعد أن حاصرهم بضع عشر ليلة
~~فسألوه أن يسير بهم ويحق لهم دماءهم ففعل ذلك وملك من هذه الحصون الثمانية
~~ثلاثة حصون الكتيبة والوطيح والسلالم أما الكتيبة فأخذها بخمس الغنيمة وأما
~~الوطيح فهما مما أفاء الله عليه لأنه فتحها صلحا فصارت هذه الحصون الثلاثة
~~بالفيء والخمس خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدق بها وكانت صدقاته
~~وقسم ms180 الخمسة الباقية بين الغانمين وفي جملتها وادي خيبر وواديا السرير
~~ووادي حاضر على ثمانية عشر سهما وكانت عدة من قسمت عليه ألفا وأربعمائة وهم
~~أهل الحديبية من شهد منهم خيبر ومن غاب ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله
~~قسم له كسهم من حضرها وكان فيهم مائتا فارس أعطاهم ستمائة سهم وألف ومائتا
~~سهم لألف ومائتي رجل فكانت سهام جميعهم ألفا وثمانمائة سهم أعطى لكل مائة
~~سهما فلذلك صارت خيبر مقسومة على ثمانية عشر سهما
# والصدقة السادسة النصف من فدك فقد كان رسول صلى الله عليه وسلم لما فتح
~~خيبر جاءه أهل فدك فصالحوه بسفارة محيصة بن مسعود على أن له نصف أرضهم
~~ونخلهم يعاملهم عليه ولهم النصف الآخر فصار النصف منها من صدقاته معاملة مع
~~أهلها بالنصف من ثمرتها والنصف الآخر خالصا لهم إلى أن أجلاهم عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه فيمن PageV01P191 أجلاه من أهل الذمة عن الحجاز فقوم
~~فدك ودفع إليهم نصف القيمة فبلغ ذلك ستين ألف درهم وكان الذي قومها مالك بن
~~التيهان وسهل بن أبي حثمة وزيد بن ثابت فصار نصفها من صدقات رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ونصفها الآخر لكافة المسلمين ومصرف النصفين الآن سواء
# والصدقة السابعة الثلث من أرض وادي القرى لأن ثلثها لليهود فصالحم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على نصفه فصارت أثلاثا ثلثها لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم هو صدقاته وثلثها لليهود وثلثها لبني عذرة إلى أن أجلاهم عمر رضي
~~الله عنه عنها وقوم حقهم فيها فبلغت قيمته تسعين ألف دينار فدفعها إليهم
~~خمسة وأربعون ألف دينار فصار نصف الوادي لبني عذرة والنصف الآخر الثلث منه
~~في صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم والسدس منه لكافة المسلمين ومصرف
~~جميع النصف سواء
# والصدقة الثامنة موضع سوق بالمدينة يقال له مهر وإستقطها مروان من عثمان
~~رضي الله عنه فنقم الناس عليه فاحتمل أن يكون إقطاع تضمين لا تمليك ليكون
~~له في الجواز وجه فهذه ثمان صدقات حكاها أهل ms181 السير ونقلها وجوه رواة
~~المغازي والله أعلم بصحة ما ذكرنا
# فأما سوى هذه الصدقات الثمانية من أمواله فقد حكى الواقدي أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ورث من أبيه عبد الله أم أيمن الحبشية واسمها بركة
~~وخمسة أجمال وقطعة من غنم وقيل ومولاه شقران وابنه صالحا وقد شهد بدرا وورث
~~من أمه آمنة بنت وهب الزهرية دارها التي ولد فيها في شعب بني علي وورث من
~~زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها دارها بمكة بين الصفا والمروة خلف سوق
~~العطارين وأموالا وكان حكيم بن حزام اشترى لخديجة زيد بن حارثة من سوق عكاظ
~~بأربعمائة درهم فاستوهبه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه وزوجه
~~أم أيمن فولدت PageV01P192 أم أيمن أسامة بعد النبوة فأما الداران فإن عقيل
~~بن أبي طالب باعهما بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم مكة في
~~حجة الوداع قيل له في أي داريك تنزل فقال هل ترك لنا عقيل من ربع فلم يرجع
~~فيما باعه عقيل لأنه تغلب عليه ومكة دار حرب يومئذ فأجرى عليه حكم المستهلك
~~فخرجت هاتان الداران من صدقاته وأما دور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقد كان أعطى كل واحدة منهن الدار التي تسكنها ووصى بذلك لهن فإن كان ذلك
~~منه عطية تمليك فهي خارجة من صدقاته وإن كان عطية سكنى وإرفاق فهي من جملة
~~صدقاته وقد دخلت اليوم في المسجد ولا أحسب منها ما هو خارج عنه
# وأما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلته فقد روى هشام الكلبي عن
~~عوانة بن الحكم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دفع إلى علن رضي الله عنه
~~آلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودابته وحذاء وقال ما سوى ذلك صدقة وروى
~~الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير فإن كانت المعروفة بالبتراء
~~فقد حكى أنها كانت عند الحسين بن ms182 علي رضوان الله عليهما يوم قتل فأخذها
~~عبيد الله بز زياد فلما قتل المختار عبيد الله بن زياد صارت الدرع إلى عباد
~~بن الحصين الحنظلي ثم إن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد وكان أمير
~~البصرة سأل عبادا عنها فجحده إياها فضربه مائة سوط فكتب غليه عبد الملك ابن
~~مروان مثل عباد لا يضرب إنما كان ينبغي أن يقتل أو يعفى عنه ثم لا يعرف
~~للدرع خبر بعد ذلك
# أما البردة فقد اختلف الناس فيها فحكى أبان بن ثعلب أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان وهبها لكعب بن زهير واشتراها منه معاوية رضي الله عنه
~~وهي التي يلبسها الخلفاء وحكى ضمرة بن ربيعة أن هذه البردة أعطاها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أهل أيلة أمانا لهم فأخذها منهم سعيد بن خالد بن
~~أبي أو في وكان عاملا عليهم من قبل مروان بن محمد فبعث بها إليه وكانت في
~~خزائنه حتى أخذت بعد قتله وقبل اشتراها أبو العباس السفاح بثلاثمائة دينار
~~PageV01P193 وأما القضيب فهو من تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي
~~صدقة وقد صار مع البدرة من شعار الخلافة أما الخاتم فلبسه بعد رسول اله صلى
~~الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه حتى سقط من يده في
~~بئر فلم يجده فهذا شرح ما قبض عنه رسول من صدقته وتركته
# وأما ما عدا الحرم والحجاز من سائر البلاد فقد ذكرنا أقسامها أربعة أقسام
~~قسم أسلم عليه أهله فيكون أرض عشر وقسم أحياه المسلمون فيكون بما أحيوه
~~معشورا وقسم أحرزه الغانمون عنوة فيكون معشرا وقسم صولح أهله عليه فيكون
~~فيئا يوضع عليه الخراج وهذا القسم ينقسم قسمين أحدهما ما صولحوا على زوال
~~ملكهم عنه فلا يجوز بيعه ويكون الخراج أجرة لا تسقط بإسلام أهله فتؤخذ من
~~المسلم وأهل الذمة والثاني ما صولحوا على بقاء ملكهم عليه فيجوز بيعه ويكون
~~الخراج جزية تسقط بإسلامهم ويؤخذ من أهل الذمة ولا يؤخذ ms183 من المسلمين
# وإذ قد انقسمت البلاد على هذه الأقسام فسنشرح حكم أرض السواد فإنها أصل
~~حكم الفقهاء فيها بما يعتبر به نظائرها وهذا السواد يشار به إلى سواد كسرى
~~الذي فتحه المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أرض العراق سمي
~~سوادا لسواده بالزرع والأشجار لأنه حين تاخم جزيرة العرب التي لا زرع فيها
~~ولا شجرة كانوا إذا أخرجوا من أرضهم إليه ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار وهم
~~يجمعون بين الخضرة والسواد في الأسامي كما قال الفضل بن العباس بن عتبة بن
~~أبي لهب وكان أسود اللون
# ( وأنا الأخضر من يعرفني % أخضر الجلدة من نسل العرب ) فسموا خضرة العراق
~~سوادا وسمي عراقا لاستواء أرضه حين خلت من جبال تعلو وأودية تنخفض والعراق
~~في كلام العرب هو الإستواء قال الشاعر PageV01P194
# ( سقتم الحق لهم وساقوا % سياق من ليس له عراق ) أي ليس له استواء وحد
~~السواد طولا من حديثه الموصل إلى عبادان وعرضه من عذيب القادسية إلى حلوان
~~يكون طوله مائة وستين فرسخا وعرضه ثمانين فرسخا فأما العراق فهو في العرض
~~مستوعب لأرض السواد عرفا ويقصر عن طوله في العرف لأن أوله من شرقي دجلة
~~العلث وفي غربيها حربى ثم يمتد إلى آخر أعمال البصرة من جزيرة عبادان فيكون
~~طوله مائة وخمسة وعشرين فرسخا يقصر عن السواد بخمسة وثلاثين فرسخا وعرضه مع
~~تبعه في العرف ثمانون فرسخا كالسواد قال قدامة بن جعفر يكون ذلك مكسرا عشرة
~~آلاف فرسخ وطول الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بالذراع المرسلة ويكون بذراع
~~المساحة وهي الذراع الهاشمية تسعة آلاف ذراع فيكون ذلك إذا ضرب في مثله هو
~~تكسير فرسخ في فرسخ اثنين وعشرين ألف جريب وخمسمائة جريب فإذا ضرب ذلك في
~~عدد الفراسخ وهي عشرة آلاف فرسخ بلغ مائتي ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف
~~جريب يسقط منها بالتخمين مواضع التلال والآكام والسباخ والآجام ومداس الطرق
~~والمحاج ومجاري الأنهار وعراض المدن والقرى ومواضع الأرجاء والبريدات
~~والقناطر والشاذر وأنات والبنادر ومطارح القصب وأتاتين الآجر وغير ms184 ذلك
~~الثلث وهو خمسة وسبعون ألف ألف جريب يصير الباقي من مساحة العراق مائة ألف
~~ألف وخمسين ألف ألف يراح منها النصف ويكون النصف مزروعا مع ما في الجميع من
~~النخل والكرم والأشجار فإذا أضيف إلى ذكره قدامة في مساحة العراق ما زاد
~~عليها من بقية السواد وهو خمسة وثلاثون فرسخا كانت الزيادة على تلك المساحة
~~قدر ربعها فيصير ذلك مساحة جميع ما يصلح للزرع والغرس من أرض السواد وفي
~~المتعذر أن يستوعب زرع جميعه وقد يتعطل منه بالعوارض والحوادث ما لا ينحصر
~~وقد قيل إنه بلغت مساحة السواد في أيام كسرى قباذ مائة ألف ألف وخمسين ألف
~~ألف جريب فكان مبلغ ارتفاعه مائتي PageV01P195 ألف ألف وسبعة وسبعين ألف
~~ألف بوزن سبعة لأنه كان يأخذ على كل جريب درهما وقفيزا ثمنه ثلاثة دراهم
~~بوزن المثقال وأن مساحة ما كان يزرع منه على عهد عمر رضي الله عنه من اثنين
~~وثلاثين ألف ألف جريب إلى ستة وثلاثين ألف ألف جريب
# وإذ قد استقر ما ذكرناه من حدود السواد ومساحة مزارع فقد اختلف الفقهاء
~~في فتحه وفي حكمه فذهب أهل العراق إلى أنه فتح عنوة لكن لم يقسمه عمر رضي
~~الله عنه بين الغانمين وأقره على سكانه وضرب الخراج على أرضه والظاهر من
~~مذهب الشافعي رحمه الله في السواد أنه فتح عنوة واقتسمه الغانمون ملكا ثم
~~استنزلهم عمر رضي الله عنه فنزلوا إلا طائفة استطاب نفوسهم بمال عاوضهم به
~~عن حقوقهم منه فلما خلص للمسلمين ضرب عمر رضي الله عنه عليه خراجا واختلف
~~أصحاب الشافعي في حكمه لمذهب أبو سعيد الأصطخري في كثير منهم أن عمر رضي
~~الله عنه وقفه على كافة المسلمين وأقره في أيدي أربابه بخراج ضربه على رقاب
~~الأرضين يكون أجرة لها تؤدى في كل عام وإن لم تقدر مدتها لعموم المصلحة
~~فيها وصارت بوقفه لها في حكم ما أفاء الله على رسوله من خيبر والعوالي
~~وأموال بني النضير ويكون المأخوذ من خراجها مصروفا في المصالح ولا يكون
~~فيئا ms185 مخموسا لأنه قد خمس ولا يكون مقصورا على الجيش لأنه وقف على عامة
~~المسلمين فصار مصرفه في عموم مصالحهم التي منها أرزاق الجيش وتحصين الثغور
~~وبتاء الجوامع والقناطر وكراء الأنهار وأرزاق من تعم بهم المصلحة من القضاة
~~والفقهاء والشهود والقراء والأئمة والمؤذنين فهذا يمنع من بيع رقابها وتكون
~~المعارضة عليها بالإنتفاع لأيد وجواز التصرف لا لثبوت الملك إلا على ما
~~أحدث فيها من غرس وبناء وقيل إن عمر رضي الله عنه وقف السواد برأي علي بن
~~أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وقال أبو العباس ابن سريج في نفر من
~~أصحاب الشافعي إن عمر رضي الله عنه حين استنزل الغانمين عن PageV01P196
~~السواد باعه على الأكره والدهاقين بالمال الذي وضعه عليها خراجا يؤدونه في
~~كل عام فكان الخراج ثمنا وجاز مثله في عموم المصالح كما قيل بجواز مثله في
~~الإجارة أن بيع أرض السواد يجوز ويكون البيع موجبا للتمليك
# وأما قدر الخراج المضروب عليها فقد حكى عمر بن ميمون أن عمر رضي الله عنه
~~حين استخلص السواد بعث حذيفة على ما وراء دجلة وبعث عثمان بن حنيف على ما
~~دون دجلة قال الشعبي فمسح عثمان بن حنيف السواد فوجده ستة وثلاثين ألف ألف
~~جريب فوضع على كل جريب درهما وقفيزا قال القاسم بلغني أن القفيز مكيال لهم
~~يدعى الشابرقان قال يحيى بن آدم هو المحتوم الحجاجي وروى قتادة عن أبي مخلد
~~أن عثمان بن حنيف جعل على كل جريب من الكرم عشرة دراهم وعلى كل من النخل
~~ثمانية دراهم وعلى كل جريب من قصب السكر ستة دراهم وعلى كل جريب من الرطبة
~~خمسة دراهم وعلى كل جريب من البر أربعة دراهم وعلى كل جريب شعير درهمين
~~فكان خراج البر والشعير في الرواية مخالفا لخراجهما في الرواية الأخرى وهذا
~~لاختلاف النواحي بحسب ما تحتمل وكانت ذراع حذيفة وعثمان بن حنيف ذراع اليد
~~وقبضة وإبهاما ممدودا وكان السواد في أول أيام الفرس جاريا على المقاسمة
~~إلى أن مسحه ووضع الخراج عليه ms186 قباذ بن فيروز فارتفع له المساحة مائة وخمسون
~~ألف ألف درهم بوزن المثقال
# وكان السبب في مساحته وإن كان من قبل جاريا على المقاسمة ما حكى أنه خرج
~~يوما يتصيد فأمضى إلى شجر ملتف فدخل فيه للصيد فصعد إلى رابية يشرف منها
~~على الشجر ليرى ما فيه من الصيد فرأى امرأة تحفر في بستان فيه نخل ورمان
~~مثمر ومعها صبي يريد أن يتناول شيئا من الرمان وهي تمنعه فعجب منها وأنفذ
~~إليها رسولا يسألها عن سبب منع ولدها من الرمان فقالت إن للملك حق لم يأت
~~القاسم لقبضه ونخاف أن ينال منه شيئا إلا بعد أخذ حقه فرق الملك لقولها
~~وأدركته رأفة برعيته فتقدم إلى وزرائه بالمساحة التي يقارب قسطها ما يحصل
~~بالمقاسمة لتمتد يد كل إنسان إلى PageV01P197 ما يملكه في وقت حاجته إليه
~~فكان الفرس على هذا في بقية أيامهم وجاء الإسلام فأقره عمر بن الخطاب على
~~المساحة والخراج فبلغ ارتفاعه في أيامه مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف درهم
~~وجباه عبيد الله بن زياد مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف بغشه وظلم وجباه
~~الحجاج مائة ألف ألف وثمانية عشر ألف ألف بغشه وخراجه وجباه عمر بن عبد
~~العزيز رحمه الله مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف بعدله وعمارته وكان ابن
~~هبيرة يجيبه مائة ألف ألف سوى طعام الجند وأرزاق المقاتلة وكان يوسف بن عمر
~~يحصل منه كل سنة من ستين ألف ألف إلى سبعين ألف ألف ويحتسب بعطاء من قبله
~~من أله الشام ستة عشر ألف ألف وفي نفقة البريد أربعة آلاف درهم وهم في
~~الطوارق ألف ألف ويبقى في بيوت الأحداث والعوانق عشرة آلاف ألف درهم وقال
~~عبد الرحمن بن جعفر بن سليمان ارتفاع هذا الإقليم في الحقين ألف ألف ألف
~~ثلاث مرات فما نقص من مال الرعية زاد في مال السلطان وما نقص من مال
~~السلطان زاد في مال الرعية ولم يزل السواد على المساحة والخراج إلى أن عدل
~~لهم المنصور رحمه الله في الدولة العباسية ms187 عن الخراج إلى المقاسمة لأن
~~السعر نقص فلم تف الغلات بخراجها وخرب السواد فجعله مقاسمة وأشار أبو عبيد
~~الله على المهدي أن يجعل أرض الخراج مقاسمة بالنصف إن سقى سيحا وفي الدوالي
~~على الثلث وفي الدواليب على الربع لا شيء عليهم سواه وأن يعمل في النخل
~~والكرم والشجر مساحة خراج تقدر بحسب قربه من الأسواق والفرض ويكون البين
~~مثل المقاسمة فإذا بلغ حاصل الغلة ما يفي بخراجين أخذ عنها خراجا كاملا
~~وإذا نقص ترك فهذا ما جرى في أرض السواد والذي يوجبه الحكم أن خراجها هو
~~المضروب عليها أولا وتغييره إلى المقاسمة إذا كان لسبب حادث اقتضاه اجتهاد
~~الأئمة فيكون أمضى مع بقاء سببه وإلا أعيد إلى حاله الأول عند زوال سببه إذ
~~ليس للإمام أن ينقض اجتهاد من تقدمه فأما تضمين العمال لأموال العشر
~~والخراج فباطل لا يتعلق به الشرع حكم لن العامل مؤتمن يستوفي ما وجب ويؤدي
~~ما حصل فهو كالوكيل الذي إذا أدى الأمانة لم يضمن نقصانا ولم يملك زيادة
~~وضمان الأموال بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد غرم ما نقص
~~وهذا مناف لوضع العمالة وحكم الأمانة فبطل PageV01P198 وحكى أن رجلا أتى
~~ابن العباس رضي الله عنه يتقبل من الأبله مائة ألف درهم فضربه مائة سوط
~~وصلبه حيا تعزيرا وأدبا
# وقد خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فجمع في خطبته بين صفتهم وصفة
~~ولايته عليهم وحكم المال الذي يليه بما هو الصواب المسموع والحق المتبوع
~~فقال أيها الناس إقرءوا القرآن تعرفوا به واعملوا بما فيه تكونوا من أهله
~~ولن يبلغ ذو حق أن يطاع في معصية الله إلا وإنه لن يبعد من زرق ولن يقرب من
~~أجل يقول المرء حقا إلا وإني ما وجدت صلاح ما ولاني الله إلا بثلاث أداء
~~الأمانة والأخذ بالقوة والحكم بما أنزل الله إلا وأني ما وجدت صلاح هذا
~~المال إلا بثلاث أن يؤخذ بحق وأن يعطى في حق وأن يمنع من باطل ألا وإني في
~~مالكم ms188 كولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف كترمم
~~البهيمة الأعرابية PageV01P199 & الباب الخامس عشر &
# | في إحياء الموات واستخراج المياه
# من أحيا مواتا ملكه بإذن الإمام وبغير إذنه وقال أبو حنيفة لا يجوز
~~إحياؤه إلا بإذن الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد إلا ما
~~طابت به نفس إمامه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا
~~فهي له دليل على أن مالك الموات معتبر بالإحياء دون إذن الإمام
# والموات عند الشافعي كل ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر فهو موات وإن
~~كان متصلا بعامر وقال أبو حنيفة الموات ما بعد من العامر ولم يبلغه الماء
~~وقال أبو يوسف الموات كل أرض إذا وقف على أدناها من العامر مناد بأعلى صوته
~~لم يسمع أقرب الناس إليها في العامر وهذان القولان يخرجان عن المعهود في
~~اتصال العمارات ويستوي في إحياء الموات جيرانه والأباعد وقال مالك جيرانه
~~من أهل العامر أحق بإحيائه من الأباعد وصفة الإحياء معتبرة بالعرف فيما
~~يراد له الإحياء لن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق ذكره إحالة على
~~العرف المعهود فيه فإن أراد إحياء الموات للسكنى كان إحياؤه بالبناء
~~والتسقيف لأنه أول كمال العمارة التي يمكن سكناها
# وإن أراد إحياءها للزرع والغرس اعتبر فيه ثلاثة شروط أحدها جمع التراب
~~المحيط بها حتى يصير حاجزا بينها وبين غيرها والثاني سوق الماء إليها إن
~~كانت يبسا وحبسه عنها إن كانت بطائح لن إحياء لليبس بسوق الماء إليه وإحياء
~~البطائح بحبس الماء عنها حتى يمكن زرعها وغرسها في الحالين والثالث حرثها
~~والحرث PageV01P200 يجمع إثارة المعتدل وكسح المستعلي وطم المنخفض فإذا
~~استكملت هذه الشروط الثلاثة كمل الإحياء وملك المحي وغلط بعض أصحاب الشافعي
~~فقال لا يملكه حتى يزرعه أو يغرسه وهذا فاسد لنه بمنزلة السكنى التي لا
~~تعتبر في تملك المسكون فإن زارع عليها بعد الإحياء من قام بحرثها وزراعتها
~~كان المحي مالكا للأرض والمثير مالكا للعمارة فإن أراد مالك الأرض بيعها
~~جاز وإن أراد ms189 مالك العمارة بيعها فقد اختلف في جوازه فقال أبو حنيفة إن كان
~~له إثارة جاز له بيعها وإن لم يكن له إثارة لم يجز وقال مالك يجوز له بيع
~~العمارة على الأحوال كلها ويجعل الأكار شريكا في الأرض بعمارته وقال
~~الشافعي لا يجوز له بيع العمارة بحال إلا أن يكون له فيها أعيان قائمة كشجر
~~أو زرع فيجوز له بين الأعيان دون الإثارة وإذا تحجر على موات كان أحق
~~بإحيائه من غيره فإن تغلب عليه من أحياه كان المحي أحق به من المتحجر فإن
~~أراد المتحجر على الأرض بيعها قبل إحيائها لم يجز على الظاهر من مذهب
~~الشافعي وجوزه كثير من أصحابه لأنه لما صار بالتحجير عليها أحق بها جاز له
~~بيعها كالأملاك فعلى هذا لو باعها فتغلب عليها في يد المشتري من أحياها فقد
~~زعم ابن هريرة من أصاب الشافعي أن ثمنها لا يسقط عن المشتري لتلف ذلك في
~~يده بعد قبضه وقال غيره من أصحابه القائلين بجواز بيعه إن الثمن يسقط عنه
~~لأن قبضه لم يستقر فأما إذا تحجر وساق الماء ولم يحرث فقد ملك الماء وما
~~جرى فيه من الموات وحريمه ولم يملك ما سواه وإن كان به أحق وجاز له بيع ما
~~جرى فيه الماء وفي جواز بيع ما سواه من المحجور ما قدمناه من الوجهين
# وما أحي من الموات معشور ولا يجوز أن يضرب عليه خراج سواء سقي بماء العشر
~~أو بماء الخراج وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن ساق إلى ما أحياه ماء العشر
~~كانت أرض عشر وإن ساق إليها ماء الخراج كانت أرض خراج وقال محمد بن الحسن
~~إن كانت الأرض المحياة على أنهار حفرتها الأعاجم فهي أرض خراج وإن كانت على
~~أنهار أجراها الله عز وجل كدجلة والفرات في أرض عشر وقد أجمع العراقيون
~~PageV01P201 وغيرهم على أن ما أحي من موات البصرة وسباخها أرض عشر أما على
~~قول محمد بن الحسن فلأن دجلة البصرة مما أجراه الله تعالى وما عليها من
~~الأنهار ms190 المحدثة فيه محياة احتفرها المسلمون في الموات وأما على قول أبي
~~حنيفة فقد اختلف أصحابه في تعليل ذلك على قولين فجعل بعضهم العلة فيه أن
~~ماء الخراج يغيض في دجلة البصرة وفي جزرها وأرض البصرة تشرب من مرها والمد
~~من البحر وليس من دجلة والفرات وهذا التعليل فاسد لأن المد يفيد الماء
~~العذب من البحر ولا يمتزج بمائه ولا تشرب وإن كان المد شربها إلا ماء دجلة
~~والفرات وقال أصحابه منهم طلحة بن آدم بل العلة فيه أن ماء دجلة والفرات
~~يستقر في البطائح فينقطع حكمه ويزول الانتفاع به ثم يخرج إلى دجلة البصرة
~~فلا يكون من ماء الخراج لأن البطائح ليست من أنهار الخراج وهذا تعليل فاسد
~~أيضا لأن البطائح بالعراق انبطحت قبل الإسلام فتغير حكم الأرض حتى صارت
~~مواتا ولم يتغير حكم الماء وسببه ما حكاه صاحب السير أن ماء دجلة كان ماضيا
~~في الدجلة المعروفة باللغور الذي ينتهي إلى دجلة البصرة من المدائن في
~~منافذ مستقيمة المسالك محفوظة الجوانب وكان ينتهي موضع البطائح الآن أرض
~~مزارع وقرى ذات منازل فلما كان الملك قباذ بن فيروز انفتح في أسافل كسكر
~~بثق عظيم أغفل أمره حتى غلب ماؤه وغرق من العمارات ما علاه فلما ولى أو
~~شروان ابنه أمر بذلك الماء فتزحم بالمسنيات حتى عاد بعض تلك الأرض إلى
~~عمارتها وكانت على ذلك سنة ست من الهجرة وهي السنة التي بعث فيها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى رسولا وهو كسرى
~~أبرويز فزادت دجلة والفرات زيادة عظيمة لم ير مثلها عظاما اجتهد أبرويز في
~~سكرها حتى صلب في يوم واحد سبعين سكارى وبسط الموال على الإقطاع فلم يقدر
~~للماء على حيلة ثم ورد المسلمين العراق وتشاغلت الفرس بالحروب فكانت البثوق
~~تنفجر فلا يلتفت إليها ويعجز الدهاقين عن سدها فاتسعت البطيحة وعظمت فلما
~~ولي معاوية رضي الله عنه ولى مولاه عبد الله بن دراج خراج العراق فاستخرج
~~له من أرض البطائح ما بلغت ms191 غلته آلاف ألف درهم واستخرج بعده حسان النبطي
~~للوليد بن PageV01P202 عبد الملك ثم لهشام من بعده كثيرا من أرض البطائح ثم
~~جرى الناس على هذا إلى وقتنا هذا حتى صارت جوامدها مثل بطائحا وأكثر وكان
~~هذا التعليل من أصحاب أبي حنيفة مع ما شرحناه من أحوال البطائح عذرا دعاهم
~~إليه ما شاهدوا الصحابة عليه من إجماعهم على أن ما أحي من موات البصرة أرض
~~عشر وما ذلك لعلة غير الإحياء
# وأما حريم ما أحياه من الموات لسكنى أو زرع فهو عند الشافعي معتبر بما لا
~~تستغني عنه تلك الأرض من طريقها وفنائها ومجاري مائها ومغيضها وقال أبو
~~حنيفة حريم أرض ما بعد منها ولم يبلغه ماؤها وقال أبو يوسف حريمها ما انتهى
~~إليه صوت المنادي من حدودها ولو كان لهذين القولين وجه لما اتصلت عمارتان
~~ولا تلاصقت داران وقد مصرت الصحابة رضي الله عنهم البصرة على عهد عمر رضي
~~الله عنه وجعلوها خططا لقبائل أهلها فجعلوا عرض شارعها الأعظم وهو مربدها
~~ستين ذراعا وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع عشرين ذراعا وجعلوا عرض كل زقاق
~~سبعة أذرع وجعلوا وسط كل خطة رحبة فسيحة لمرابط خيلهم وقبور موتاهم
~~وتلاصقوا في المنازل ولم يفعلوا ذلك إلا عن رأي اتفقوا عليه ونص لا يجوز
~~خلافه وقد روى بشير بن كعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال إذا تدارأ القوم في طريق فليجهل سبعة أذرع
# وأما المياه المستخرجة فتنقسم ثلاثة أقسام مياه أنهار ومياه آبار ومياه
~~عيون فأما الأنهار فتقسم ثلاثة أقسام أحدها ما أجراه الله تعالى من كبار
~~الأنهار التي يحتفرها الآدميون كدجلة والفرات يسميان الرافدين فماؤهما يتسع
~~للزرع للشاربة وليس يتصور فيه قصور عن كفاية ولا ضرورة تدعو فيه إلى تنازع
~~أو مشاحنة فيجوز لمن شاء من الناس أن يأخذ منها لضيعته شربا ويجعل من ضيعته
~~إليها مغيضا ولا يمنع من أخذ شرب ولا يعارض في إحداث مغيض PageV01P203
~~والقسم الثاني ما أجراه الله تعالى من صغار الأنهار ms192 وهو على ضربين أحدهما
~~أن يعلو ماؤها وإن لم يحبس ويكفي جميع أهله من غير تقصير فيجوز لكل ذي أرض
~~من أهله أن يأخذ منه شرب أرضه في وقت حاجته ولا يعارض بعضهم بعضا فإن أراد
~~قوم أن يستخرجوا منه نهرا يساق إلى أرض أخرى أو يجعلوا إليه مغيض نهر آخر
~~نظر فإن كان ذلك مضرا بأهل هذا النهر منع منه وإن لم يضر بهم لم يمنع
~~والضرب الثاني أن يستقل ماء هذا النهر ولا يعلو للشرب إلا بحسبه فللأول من
~~أهل النهر أن يبتدىء بحبسه ليسقي أرضه حتى تكتفي منه وترتوي ثم يحبسه من
~~يليه حتى يكون آخرهم أرضا آخرهم حبسا روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن للأعلى أن يشرب قبل الأسفل ثم
~~يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه كذلك حتى ينقضي الأرضون
# وأما قدر ما يحبسه في الماء في أرضه فقد روى محمد بن إسحاق عن أبي مالك
~~ابن ثعلبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في وادي مهزور أن
~~يحبس الماء في الأرض إلى الكعبين فإذا بلغ إلى الكعبين أرسل الأخرى وقال
~~مالك وقضي في سيل بطحان بمثل ذلك فقدره بالكعبين وليس هذا القضاء منه على
~~العموم في الأزمان والبلدان لأنه مقدر بالحاجة
# وقد يختلف من خمسة أوجه أحدها باختلاف الأرضين فمنها ما يروى باليسير
~~ومنها مالا يرتوي إلا بالكثير والثاني بإختلاف ما فيها فإن للزرع من الشرب
~~قدرا وللنخل والأشجار قدرا والثالث بإختلاف الصيف والشتاء فإن لكل واحد من
~~الزمانين قدرا والرابع بإختلافها في وقت الزرع وقبله فإن لكل واحد من
~~الوقتين قدرا والخامس باختلاف حال الماء في بقائه وانقطاعه فإن المنقطع
~~يؤخذ منه ما يدخر والدائم يؤخذ منه ما يستعمل فلإختلافه من هذه الأوجه
~~الخمسة لم يكن تحديده بما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدها وكان
~~معتبرا بالعرف المعهود عند الحاجة إليه فلو سقى رجل أرضه أو ms193 فجرها فسال من
~~مائها إلى أرض جاره فغرقها لم يضمن PageV01P204 لأنه تصرف في ملكه بمباح
~~فإن اجتمع في ذلك الماء سمك كان الثاني أحق بصيده من الأول لأنه في ملكه
# والقسم الثالث من الأنهار ما احتفره الآدميون لما أحيوه من الأرضين فيكون
~~النهر بينهم ملكا مشتركا كالزقاق المرفوع بين أهله لا يختص أحدهم بملكه فإن
~~كان هذا النهر بالبصرة يدخله ماء المد فهو يعم جميع أهله لا يتشاحون فيها
~~لاتساع مائه ولا يحتاجون إلى حبسه لعلوه بالمد إلى الحد الذي ترتوي منه
~~جميع الأرضين ثم يقبض بعد الارتواء في الجزر وإن كان بغير البصرة من البلاد
~~التي لا مد فيها ولا جزر فالنهر مملوك لمن احتفره من أرباب الأرضين لا حق
~~فيه لغيره في شرب منه ولا مغيض ولا يجوز لواحد من أهله أن ينفرد بنصب عبارة
~~عليه ولا برفع مائه ولا إدارة رحى فيه إلا عن مرضاة جميع أهله لاشتراكهم
~~فيما هو ممنوع من التفرد به كما لا يجوز في الزقاق المرفوع أن يفتح إليه
~~بابا ولا أن يخرج عليه جناحا ولا يمد عليه ساباطا إلا بمرضاة جميعهم
# ثم لا يخلو حال شربهم منه من ثلاثة أقسام أحدها أن يتناوبوا عليه بالأيام
~~إن قلوا وبالساعات إن كثروا ويقترعوا إن تنازعوا في الترتيب حتى يستقر لهم
~~ترتيب الأول ومن يليه ويختص كل واحد منهم بنوبته لا يشاركه غيره فيها ثم هو
~~من بعدها على ما ترتبوا
# والقسم الثاني أن يقتسموا فم النهر عرضا بخشبة تأخذ جانبي النهر يقسم
~~فيها حفور مقدرة بحقوقهم من الماء يدخل في كل حفرة منها قدر ما استحقه
~~صاحبها من خمس أو عشر ويأخذه على أرضه على الأدوار
# والقسم الثالث أن يحفر كل واحد منهم في وجه أرضه شربا مقدرا لهم باتفاقهم
~~أو على مساحة أملاكهم ليأخذ من ماء النهر حقه ويساوي فيه جميع شركائه وليس
~~له أن يزيد فيه ولا لهم أن ينقصوه ولا لواحد منهم أن يؤخر شربا مقدما كما
~~ليس PageV01P205 لواحد من أهل ms194 الزقاق المرفوع أن يؤخر بابا مقدما وليس له
~~أن يقدم شربا مؤخرا وإن جاز أن يقدم بابا مؤخرا لأن في تقديم الباب المؤخر
~~اقتصارا على بعض الحق وفي تقديم الشرب المؤخر زيادة في الحق فأما حريم هذا
~~النهر المحفور في الموات فهو عند الشافعي معتبر بعرف الناس في مثله وكذلك
~~حكم القناة لأن القناة نهر باطن وقال أبو حنيفة حريم النهر ملقى طينه قال
~~أبو يوسف وحريم القناة ما لم يسح على وجه الأرض وكان جامعا للماء ولهذا
~~القول وجه مستحسن
# وأما الآبار فلحافرها ثلاثة أحوال أحدها أن يحفرها لسابلة فيكون ماؤها
~~مشتركا وحافرها فيه كأحدهم قد وقف عثمان رضي الله عنه بئر رومة فكان يضرب
~~بدلوه مع الناس ويشترك في مائها إذا اتسع شرب الحيوان وسقي الزرع فإن ضاق
~~ماؤها عنهما كان شرب الحيوان أولى به من الزرع ويشترك فيها الآدميون
~~والبهائم فإن ضاق عنهما كان الآدميون بمائها أحق من البهائم
# والحالة الثانية أن يحتفرها لإرتفاقه بمائها كالبادية إذا انتجعوا أرضا
~~وحفروا فيها بئرا لشربهم وشرب مواشيهم كانوا أحق بمائها ما أقاموا عليها في
~~نجعهم وعليهم بذل الفضل من مائها للشاربين دون غيرهم فإذا انحلوا عنها صارت
~~البئر سابلة فتكون خاصة الابتداء وعامة الانتهاء فإن عادوا إليها بعد
~~الارتحال عنها كانوا هم وغيرهم سواء فيها ويكون السابق إليها أحق بها
# الحالة الثالثة أن يحتفرها لنفسه ملكا فما لم يبلغ بالحفر إلى استنباط
~~مائها لم يستقر ملكه عليها وإذا استنبط ماؤها استقر ملكا بكامل الإحياء إلا
~~أن يحتاج إلى طي قيكون طيها من كمال الإحياء واستقرار الملك ثم يصير مالكا
~~لها ولحريمها واختلف الفقهاء في قدر حريمها فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه
~~معتبر بالعرف PageV01P206 المعهود في مثلها وقال أبو حنيفة حريم البئر
~~للناضح خمسون ذراعا وقال أبو يوسف حريمها ستون ذراعا إلا أن يكون رشاؤها
~~أبعد فيكون لها منتهى رشائها قال أبو يوسف وحريم بئر العطن أربعون ذراعا
~~وهذه مقادير لا تثبت إلا بنص فإن جاءها نص كان متبعا ms195 وإلا فهو معلول
~~وللتقدير بمنتهى الرشاء وجه يصح اعتباره ويكون داخلا في العرف المعتبر فإذا
~~استقر ملكه على البئر وحريمها فهو أحق بمائها واختلف أصحاب الشافعي هل تصير
~~مالكا له قبل استقائه وحيازته فذهب بعضهم على أنه يجري على ملكه في قراره
~~قبل حيازته كما إذا ملك معدنا ملك ما فيه قبل أخذه يجوز بيعه قبل استقائه
~~ومن استقاه بغير إذنه استرجع منه وقال آخرون لا يملكه إلا بعد الحيازة صلة
~~موضوع على الإباحة وله أن يمنع من التصرف فيها باستقائه فإن غلبه من استقاء
~~لم يسترجع منه شيئا فإذا استقر حكم هذه البئر في اختصاصه بملكها واستحقاقه
~~لمائها فله سقي مواشيه وزرعه ونخليه وأشجاره فإن لم يفضل عن كفايته فضل لم
~~يلزمه بذل شيء منه لمضطر على نفس
# وروى الحسن رحمه الله أن رجلا أتى أهل ما فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات
~~فأرغمهم عمر رضي الله عنه الدية وإن فضل منه بعد كفايته فضل لزمه على مذهب
~~الشافعي أن يبذل فضل مائه للشاربة من أرباب المواشي والحيوان دون الزرع
~~والأشجار وقال من أصحابه أبو عبيدة بن جرثونة لا يلزمه بذل الفضل منه
~~لحيوان ولا زرع وقال آخرون منهم يلزمه بذله للحيوان دون الزرع وما ذهب إليه
~~الشافعي من وجوب بذله للحيوان دون الزرع هو المشروع روى أبو زناد عن الأعرج
~~عن أبي هريرة قال رسوله الله صلى الله عليه وسلم من منع فضل الماء ليمنع به
~~فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة PageV01P207
# وبذل هذا الفضل معتبر بأربعة شروط أحدها أن يكون في قرار البئر فإن
~~استقاه لم يلزمه بذله والثاني أن يكون متصلا بكلأ يرعى فإن لم يقرب من
~~الكلأ لم يلزمه بذله والثالث أن لا تجد المواشي غيره فإن وجدت مباحا غيره
~~لم يلزمه بذله وعدلت المواشي إلى الماء المباح فإن كان غيره من الموجود
~~مملوكا لزم كل واحد من مالكي الماءين أن يبذل فضل مائه لمن ورد غليه فإذا
~~اكتفت المواشي بفضل أحد الماءين سقط ms196 الفرض عن الآخر الرابع أن لا يكون عليه
~~في ورد المواشي إلى مائه ضرر يلحقه في زرع ولا ماشية فإن لحقه بورودها ضرر
~~منعت وجاز للرعاة استقاء فضل الماء لها فإذا كملت هذه الشروط الأربعة لزمه
~~بذل الفضل وحرم عليه أن يأخذ له ثمنا ويجوز مع الإخلال بهذه الشروط أن يأخذ
~~ثمنه إذا باعه مقدرا بكيل أو وزن ولا يجوز أن يبيعه جزافا ولا مقدرا بري
~~ماشية أو زرع وإذا احتفر بئرا أو ملكها وحريمها أو احتفر آخر بعد حريمها
~~بئرا فنضب ماء الأول إليها وغار فيها أقر عليها ولم يمنع منها وكذلك لو
~~حفرها لطهور فتغير بها ماء الأول أقرب وقال مالك إذا نضب ماء الأول إليها
~~أو تغير بها منع وطمت
# وأما العيون فتنقسم ثلاثة أقسام أحدها أن يكون مما أنبع الله تعالى ماءها
~~ولم يستنبطه الآدميون فحكمها حكم ما أجراه الله تعالى من الأنهار ولمن أحيا
~~أرضا بمائها أن يأخذ منه قدر كفايته فإن تشاحوا فيه لضيقه روعي ما أحي
~~بمائها من الموات فإن تقدم فيه بعضهم على بعض كان لأسبقهم إحياء أن يستوفي
~~منها شرب أرضه ثم لمن يليه فإن قصر الشرب عن بعضهم كان نقصانه في حق الأخير
~~وإن اشتركوا في الإحياء على سواء ولم يسبق به بعضهم بعضا تحاضوا فيه إما
~~بقسمة الماء وإما بالمهايأة عليه والقسم الثاني أن يستنبطها الآدميون فتكون
~~ملكا لمن استنبطها ويملك معها حريمها وهو على مذهب الشافعي معتبر بالعرف
~~المعهود في مثلها ومقدر بالحاجة الداعية إليها وقال أبو حنيفة حريم العين
~~خمسمائة ذراع ولمستنبط هذه العين سوق مائها إلى حيث شاء وكان ما جرى فيه
~~ماؤها ملكا له وحريمه PageV01P208 والقسم الثالث أن يستنبطها الرجل في ملكه
~~فيكون أحق بمائها لشرب أرضه فإن كان قدر كفايتها فلا حق عليه فيه إلا لشارب
~~مضطر وإن فضل عن كفايته أراد أن يحي بفضله أرضا مواتا فهو أحق به لشرب ما
~~أحياه وإن لم يرده لموات أحياه لزمه بذله لأرباب المواشي دوت الزرع ms197 كفضل
~~ماء البئر فإن اعتاض عليه من أرباب الزرع جاز وإن اعتاض من أرباب المواشي
~~لم يجوز لمن احتفر في البادية بئرا فملكها أو عينا استنبطها أن يبيعها ولا
~~يحرم عليه ثمنها وقال سعيد بن المسيب وابن أبي ذئب لا يجوز له بيعها ويحرم
~~ثمنها وقال عمر بن عبد العزيز وأبو زناد إن باعها لرغبة جاز وإن باعها
~~لخلاء لم يجز وكان أقرب الناس إلى مالك أحق بها بغير ثمن فإن رجع الخالي
~~فهو أملك لها PageV01P209 & الباب السادس عشر &
# | في الحمى والإرفاق
# وحمى الموات هو المنع من إحيائه إملاكا ليكون مستبقى الإباحة لنبت الكلأ
~~ورعي المواشي قد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وصعد جبلا
~~بالبقيع قال أبو عبيدة هو النقيع بالنون وقال هذا حماي وأشار بيده إلى
~~القاع وهو قدر ميل في ستة أميال حماه لخليل المسلمين من الأنصار والمهاجرين
~~فأما حمى الأئمة من بعده فإن حموا به جميع الموات أو أكثره لم يجز وإن حموا
~~أقله لخاص من الناس أو لأغنامهم لم يجز وإن حموه لكافة المسلمين أو للفقراء
~~والمساكين ففي جوازه قولان أحدهما لا يجوز ويكون الحمى خاصا لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لرواية الصعب ابن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حين حمى البقيع قال لا حمى إلا لله ولرسوله
# والقول الثاني أن حمى الأئمة بعده جائز كجوازه لهم لأنه كان يفعل ذلك
~~لصلاح المسلمين لا لنفسه فكذلك من قام مقامه في مصالحهم قد حمى أبو بكر رضي
~~الله عنه بالربذة لأهل الصدقة واستعمل عليه مولاه أبا سلامة وحمى عمر رضي
~~الله عنه من الشرف مثل ما حماه أبو بكر من الربذة وولى عليه مولى له يقال
~~له هني وقال يا هني ضم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة
~~PageV01P210 المظلوم مجابة وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم بن
~~عفان وبن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الصريمة
~~ورب الغنيمة يأتيني بعياله فيقول يا ms198 أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أباك
~~فالكلأ أهون على من الدينار والدرهم والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل
~~عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا فأما قول رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله
# فمعنها لا حمى إلا على مثل ما حماه الله ورسوله للفقراء والمساكين
~~ولمصالح كافة المسلمين لا على مثل ما كانوا عليه في الجاهلية من تفرد
~~العزيز منهم بالحمى لنفسه كالذي كان يفعله كليب بن وائل فإنه كان يوافي
~~بكلب عن نشاز من الأرض ثم يستعديه ويحمي ما انتهى إليه عواؤه من كل الجهات
~~ويشارك الناس فيما عداه حتى كان ذلك سبب قتله وفيه يقول العباس بن مرداس
# ( كما كان يبغيها كليب بظلمه % من العز حتى طاح وهو قتيلها % على وائل إذ
~~يترك الكلب نابحا % وإذ يمنع الأقناء منهاحلوها )
# وإذا جرى على الأرض حكم الحمى استبقاء لمواتها سابلا ومنعا من إحيائها
~~ملكا روعي حكم الحمى فإن كان للكافة تساوى فيه جميعهم من غني وفقير ومسلم
~~وذمي في رعي كلئهم بخيلهم وماشيتهم فإن خص به المسلمون اشتراك فيه أغنياؤهم
~~وفقراؤهم ومنع منهم أهل الذمة وإن خص به الفقراء والمساكين منع منه
~~الأغنياء وأهل الذمة ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء ولا أهل
~~الذمة دون المسلمين وإن خص به نعم الصدقة أو خيل المجاهدين لم يشركهم فيه
~~غيرهم ثم يكون الحمى جاريا على ما استقر من عموم وخصوص فلو اتسع الحمى
~~المخصوص لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر عمن خص به ولو ضاق
~~الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم وفي جواز اختصاص
~~فقرائهم به وجهان وإذا استقر حكم الحمى على أرض فأقدم عليها من أحياها ونقض
~~حماها روعي الحمى فإن كان مما PageV01P211 حماه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان الحمى ثابتا والإحياء باطلا والمتعرض لإحيائه مردودا مزجورا لا
~~سيما إذا كان سبب الحمى باقيا لأنه لا يجوز أن يعارض حكم رسول ms199 الله صلى
~~الله عليه وسلم بنقض ولا إبطال وإن كان من حمى الأئمة ففي إقرار إحيائه
~~قولان أحدهما لا يقر ويجري عليه حكم الحمى كالذي حماه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لأنه حكم نفذ بحق والقول الثاني يقر الإحياء ويكون حكمه أثبت من
~~الحمى لتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من أحي أرضا مواتا فهي له
~~ولا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ من أرباب المواشي عوضا عن مراعي موات أو
~~حمى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث الماء
~~والنار والكلأ
# وأما الإرفاق فهو إرفاق الناس بمقاعد الأسواق وأفنية الشوارع وحريم
~~الأمصار ومنازل الأسفار فيقسم ثلاثة أقسام قسم يختص الإرتفاق فيه بالصحاري
~~والفلوات وقسم يختص الإرتفاق فيه بأفينة الأملاك وقسم يختص بالشوارع والطرق
~~فأما القسم الأول وهو ما اختص بالصحاري والفلوات فكمنازل الأسفار وحلول
~~المياه وذلك ضربان أحدهما أن يكون لاجتياز السابلة واستراحة المسافرين فيه
~~فلا نظر للسلطان فيه لبعده عنده وضرورة السابلة إليه والذي يختص السلطان له
~~من ذلك بإصلاح عورته وحفظ مياهه والتخلية بين الناس وبين نزوله ويكون
~~السابق إلى المنزل أحق بحلوله فيه من المسبوق حتى يرتحل عنه لقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم منى مناخ من سبق إليها
# وكذلك وروده على سواء وتنازعوا فيه نظر في التعديل بينهم مما يزيل
~~تنازعهم وكذلك PageV01P212 البادية إذا انتجعوا طلبا للكلأ وارتفاقا
~~بالمرعى وانتقالا من أرض إلى أخرى كانوا فيما نزلوه وارتحلوا عنه كالسابلة
~~لا اعتراض عليهم في تنقلهم ورعيهم والضرب الثاني أن يقصدوا بنزول الأرض
~~الإقامة فيها والاستيطان لها فللسلطان في نزولها بها نظر يراعى فيه الأصلح
~~فإن كان مضرا بالسابلة منعوا منها قبل النزول وبعده وإن لم يضر بالسابلة
~~راعى الأصلح في نزولهم فيها أو منعهم منها ونقل غيرهم إليها كما فعل عمر
~~حين مصر البصرة والكوفة نقل إلى كل واحد من المصرين من رأي المصلحة فيه
~~لئلا يجتمع فيه المسافرون فيكون سببا لانتشار الفتنة وسفك الدماء وكما يفعل
~~في ms200 إقطاع الموات ما يرى فإن لم يستأذنوه حتى نزلوه لم ينعهم منه كما لا
~~يمنع نم أحي مواتا بغير إذنه ودبرهم بما يراه صلاحا لهم ونهاهم عن إحداث
~~زيادة من بعد إلا إذنه روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قدمنا مع
~~عمر بن الخطاب في عمرته سنة سبع عشرة فكلمه أهل المياه في الطريق أن يبنوا
~~بيوتا فيما بين مكة والمدينة لم تكن قبل ذلك فأذن لهم واشترط عليهم أن ابن
~~السبيل أحق بالماء والظل
# وأما القسم الثاني وهو ما يختصر بأفنية الدور والملاك فإن كان مضرا
~~بأربابها منع المرتفقون منها إلا أن يأذنوا بدخول الضرر عليهم فيمكنوا وإن
~~كان غير مضر بهم ففي إباحة ارتفاعهم به من غير إذنهم قولان أحدهما أن لهم
~~الإرتفاق بها وإن لم يأذن أربابها لأن الحريم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم
~~منه سلواهم الناس فيما عداه والقول الثاني أنه لا يجوز الإرتفاق بحريمهم
~~إلا عن إذنهم لأنه تبع لأملاكهم فكانوا به أحق وبالتصرف فيه أخص فأما حريم
~~الجوامع والمساجد فإن كان الاتفاق به مضرا بأهل المساجد والجوامع منعوا منه
~~ولم يجز للسلطان أن يأذن لهم فيه لأن المصلين به أحق وإن لم يكن مضرا أجاز
~~ارتفاقهم بحريمها وهل يعتبر فيه إذن السلطان لهم على وجهين نم القولين في
~~حريم الأملاك
# وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر
~~السلطان وفي نظره وجهان أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي
~~ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا
~~PageV01P213 ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق
~~والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلاس من يجلسه
~~ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات
~~ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا
~~وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما ms201 إلى المكان أحق به من المسبوق
~~فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه وقال
~~مالك إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع
~~وحسما للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن الحكم
~~الإباحة إلى حكم الملك
# وأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتيا
~~فعلى كل واحد منهم زاجر ن نفسه أن لا يتصدى لما ليس له بأهل فيضل به
~~المستهدي ويزل به المسترشد وقد جاء الأثر بأن أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على
~~جراثيم جهنم والسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من إقراره أو إنكاره
~~فإذا أراد من هو لذلك أهل أن يترتب في أحد المساجد لتدريس أو فتيا نظر حال
~~المسجد فإن كان من مساجد المحال التي لا يترتب الأئمة فيها من جهة السلطان
~~لم يلزم من ترتب فيه للتدريس والفتيا استئذان السلطان في جلوسه كما لا يلزم
~~أن يستأذن فيه من ترتب للإمامة وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي ترتب
~~الأئمة فيها بتقليد السلطان روعي في ذلك عرف البلد وعادته في جلوس أمثاله
~~فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن
~~إذنه كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذن لئلا يفتات عليه في ولايته وإن
~~لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود لم يلزم استئذانه للترتيب فيه وصار كغيره
~~من المساجد وإذا ارتسم بموضع من جامع أو مسجد فقد جعله مالك أحق بالموضع
~~إذا عرف به والذي عليه جمهور الفقهاء أن هذا يستعمل في عرف الاستحسان وليس
~~بحق مشروع وإذا قام عنه زال حقه منه وكان السابق إليه أحق لقول الله تعالى
~~@QB@ سواء العاكف فيه والباد @QE@ PageV01P214 ويمنع الناس في الجوامع
~~والمساجد من استطراق حلق الفقهاء والقراء صيانة لحرمتها وقد روى عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حمى إلا في ثلاث ثلة بئر وطول الفرس وحلقة ms202
~~القوم فأما ثلة البئر فهو منتهى حريمها وأما طول الفرس فهو ما دار فيه
~~بمقوده إذا كان مربوطا وأما حلقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور
~~والحديث
# وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يتعرض عليهم
~~فيه إلا أن يحدث بينهم تنافرا فيكفوا عنه وإن حدث نازع ارتكب مالا يسوغ فيه
~~الاجتهاد كف عنه ومنع منه فإن أقام عليه وتظاهر باستغواء من يدعو إليه لزم
~~السلطان أن يحسم بزواجر السلطنة ظهور بدعته ويوضح بدلائل الشرع فساد مقالته
~~فإن لكل بدعة مستمعا ولكل مستغو متبعا وإذا تظاهر بالصلاح من استبطن ما
~~سواه ترك وإذا تظاهر بالعلم من عرى منه هتك لأن الداعي إلى صلاح ليس فيه
~~مصلح والداعي إلى علم ليس فيه مضل PageV01P215 & الباب السابع عشر &
# | في أحكام الإقطاع
# وإقطاع السلطان مختص بما جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره ولا يصح فيما
~~تعين فيه مالكه وتميز مستحقه وهو ضربان إقطاع تمليك وإقطاع استغلال فأما
~~إقطاع التمليك فتنقسم فيه الأرض المقطعة ثلاثة أقسام موات وعامر ومعادن
~~فأما الموات فعلى ضربين أحدهما ما لم يزل مواتا على قديم الدهر فلم تجز فيه
~~عمارة ولا يثبت عليه ملك فهذا للذي يجوز للسلطان أن يقطعه من يحييه ومن
~~يعمره ويكون الإقطاع على مذهب أبي حنيفة شرطا في جواز الإحياء لأنه يمنع من
~~إحياء الموات إلا بإذن الإمام وعلى مذهب الشافعي أن الإقطاع يجعله أحق
~~بإحيائه من غيره وإن لم يكن شرطا في جوازه لأنه يجوز إحياء الموات بغير إذن
~~الإمام وعلى كلا المذهبين يكون المقطع أحق بإحيائه من غيره
# قد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ركض فرسه من موات
~~النقيع فأجراه ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أعطوه منتهى سوطه والضرب الثاني من الموات ما كان عامرا فخرب فصار
~~مواتا عاطلا وذلك ضربان أحدهما ما كان جاهليا كأرض عاد وثمود فهي كالموات
~~الذي لم يثبت فيه عمارة ويجوز إقطاعه قال ms203 رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني يعني أرض عاد والضرب الثاني ما كان
~~إسلاميا جرى عليه ملك المسلمين خرب حتى صار مواتا عاطلا فقد اختلف الفقهاء
~~في حكم إحيائه على ثلاثة أقوال فذهب PageV01P216 الشافعي فيه إلى أنه لا
~~يملك بالإحياء سواء عرف أربابه أو لم يعرفوا وقال مالك يملك بالإحياء سواء
~~عرف أربابه أو لم يعرفوا وقال أبو حنيفة رحمه الله إن عرف أربابه لم يملك
~~بالإحياء وإن لم يعرفوا ملك بالإحياء وإن لم يجز على مذهبه أن يملك
~~بالإحياء من غير إقطاع فإن عرف أربابه لم يجز إقطاعه وكانوا أحق ببيعه
~~وإحيائه وإن لم يعرفوا جاز إقطاعه وكان الإقطاع شرطا في جواز إحيائه فإذا
~~صار الموات على ما شرحناه إقطاعا فمن خصه الإمام به صار بالإقطاع أحق الناس
~~به لم يستقر ملكه عليه قبل الإحياء فإن شرع في إحيائه صار بكمال الإحياء
~~مالكا له وإن ملكه عليه قبل الإحياء فإن شرع في إحيائه صار بكمال الإحياء
~~مالكا له وإن أمسك عن إحيائه كان أحق به يدا وإن لم يصر ملكا ثم روعي
~~إمساكه عن إحيائه فإن كان لعذر ظاهر لم يتعرض عليه فيه وأقر يده إلى زوال
~~عذر هو إن كان غير معذور قال أبو حنيفة لا يعارض فيه قبل مضي ثلاث سنين فإن
~~أحياه فيها وإلا بطل حكم إقطاعه بعدها احتجاجا بأن عمر رضي الله عنه جعل
~~أجل الإقطاع ثلاث سنين وعلى مذهب الشافعي أن تأجيله لا يلتزم وإنما المعتبر
~~فيه القدرة على إحيائه فإذا مضى عليه زمان يقدر على إحيائه فيه قبل له إما
~~أن تحييه فيه فيقر في يدك وإما أن ترفع يدك عنه ليعود إلى حاله قبل إقطاعه
~~وأما تأجيل عمر رضي الله عنه فهو قضية في عين يجوز أن يكون لسبب اقتضاه أو
~~لاستحسان رآه
# فلو تغلب على هذا الموات المستقطع متغلب فأحياه فقد اختلف العلماء في
~~حكمه على ثلاث مذاهب مذهب الشافعي أن محييه أحق ms204 به من مستقطعه وقال أبو
~~حنيفة إن أحياه قبل ثلاث سنين كان ملكا للمقطع وإن أحياه بعدها كان ملكا
~~للمحي وقال مالك إن أحياه عالما بالإقطاع كان ملكا للمقطع وإن أحياه غير
~~عالم بالإقطاع خير المقطع بين أخذه وإعطاء المحي نفقة عمارته وبين تركه
~~للمحي والرجوع عليه بقيمة الموات قبل إحيائه
# وأما العامر فضربان أحدهما ما تعين مالكه فلا نظر للسلطان فيه إلا ما
~~يتعلق بتلك الأرض من حقوق PageV01P217 بيت المال إذا كانت دار الإسلام سواء
~~كانت لمسلم أو ذمي فإن كانت دار الحرب التي لا يثبت للمسلمين عليها يد
~~فأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطع عند الظفر بها جاز وقد سأل تميم
~~الداري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعه عيون البلد الذي كان منه
~~بالشام قبل فتحه ففعل وسأله أبو ثعلبة الخشبي أن يقطعه أرضا كانت بيد الروم
~~فأعجبه ذلك وقال ألا تسمعون ما يقول فقال والذي بعثك بالحق ليفتحن عليك
~~فكتب له بذلك كتابا وهكذا لو استوهب من الإمام مال في دار الحرب وهو على
~~ملك أهلها أو استوهب أحد من سبيها وذاريها ليكون أحق به إذا فتحها جاز وصحت
~~العطية فيه مع الجهالة بها لتعلقها بالأمور العامة روى الشعبي أن حريم بن
~~أوس بن حارثة الطائي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن فتح الله عليك الحيرة
~~فأعطني بنت نفيلة
# فأراد خالد صلح أهل الحيرة قال له حريم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~جعل لي بنت نفيلة فلا تدخلها في صلحك وشهد له بشير بن سعد بن مسلمة
~~فاستثناها من الصلح ودفعها إلى حريم فاشتريت منه بألف درهم وكانت عجوزا قد
~~حالت عن عهده فقيل له ويحك لقد أرخصتها كان أهلها يدفعون إليك ضعف ما سألت
~~بها فقال ما كنت أظن أن عددا يكون أكثر من ألف وإذا صح الإقطاع والتمليك
~~على هذا الوجه نظر حال الفتح فإن كان صلحا خلصت الأرض لمقطعها وكانت خارجة
~~عن حكم الصلح بالإقطاع السابق وإن كان الفتح ms205 عنوة كان المستقطع والمستوهب
~~أحق بما استقطعه واستوهبه من الغانمين فإن علموا بالإقطاع والهبة قبل الفتح
~~فليس لهم المطالبة بعوض ما استقطع ووهب وأن لم يعلموا حتى فتحوا عاوضهم
~~الإمام PageV01P218 عنه بما يستطيب به نفوسهم كما يستطيب نفوسهم عن غير ذلك
~~من الغنائم وقال أبو حنيفة لا يلزمه استطابة نفوسهم عنه ولا عن غيره من
~~الغنائم إذا رأى المصلحة في أخذها منهم
# والضرب الثاني من العامر ما لم يتعين مالكوه ولم يتميز مستحقوه وهو على
~~ثلاثة أقسام أحدها ما اصطفاه الإمام لبيت المال من فتوح البلاد إما بحق
~~الخمس فيأخذه بإستحقاق أهله له وإما بأن يصفيه بإستطابة نفوس الغانمين عنه
~~فقد اصطفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أرض السواد أموال كسرى وأهل بيته
~~وما وهب عنه أربابه أو هلكوا فكان مبلغ غلتها تسعة آلاف درهم كان مصرفها في
~~مصالح المسلمين ولم يقطع شيئا منها ثم إن عثمان رضي الله عنه أقطعها لأنه
~~رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها وشرط على من أقطعها إياه إن يأخذ منه
~~حق الفيء فكان ذلك منه إقطاع إجارة لا إقطاع تمليك فتوفرت غلتها حتى بلغت
~~على ما قيل خمسين ألف درهم فكان منها صلاته وعطاياه ثم تناقلها الخلفاء
~~بعده فلما كان عام الجماجم سنة اثنين وثمانين في فتنة ابن الأشعث أحرق
~~الديون وأخذ كل قوم ما يليهم فهذا النوع من العامر لا يجوز إقطاع رقبته
~~لأنه صار باصطفائه لبيت المال ملكا لكافة المسلمين فجرى على رقبته حكم
~~الوقوف المؤبدة وصار استغلاله هو المال الموضوع في حقوقه
# وللسلطان فيه الخيار على وجه النظر في الأصلح بين أن يستغله لبيت المال
~~كما فعل عمر رضي الله عنه وبين أن يخير له من ذوي المكنة والعمل من يقوم
~~بعمارة رقبته بخراج يوضع عليه مقدر بوفور الاستغلال ونقصه كما فعل عثمان
~~رضي الله عنه ويكون الخراج أجرة تصرف في وجوه المصالح إلا أن يكون مأخوذا
~~بالخمس فيصرف في أهل الخمس فإن كان ما وضعه من الخراج مقاسمة ms206 على الشطر من
~~الثمار والزروع جاز في النخل كما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل
~~خيبر على النصف من ثمار النخل وجوازها في الزرع معتبر باختلاف الفقهاء في
~~جواز المخابرة فمن أجازها أجاز الخراج بها ومن منع منها منع من الخراج بها
~~وقيل بل يجوز الخراج بها وإن منع من المخابرة PageV01P219 لما يتعلق بها من
~~عموم المصالح التي يتسع حكمها عن أحكام العقود الخاصة ويكون العشر واجبا في
~~الزرع دون الثمر لأن الزرع ملك لزارعيه والثمرة ملك لكافة المسلمين مصروفة
~~في مصالحهم
# والقسم الثاني من العامر أرض الخراج فلا يجوز إقطاع رقابهم تملكيا لأنها
~~تنقسم على ضربين ضرب يكون رقابهم وقفا وخراجها أجرة فتمليك الوقف لا يصح
~~بإقطاع ولا بيع ولا هبة وضرب يكون رقابها ملكا وخراجها جزية فلا يصح إقطاع
~~مملوك تعين مالكوه فأما إقطاع خراجها فنذكره بعد في إقطاع الاستغلال والقسم
~~الثالث ما مات عنه أربابه ولم يتسحقه وارثه بفرض ولا تعصيب فينتقل إلى بيت
~~المال ميراثا لكافة المسلمين مصروفا في مصالحهم وقال أبو حنيفة من لا وارث
~~له مصروف في الفقراء خاصة صدقة عن الميت ومصرفه عند الشافعي في وجوه
~~المصالح أعم لأنه قد كان من الأملاك الخاصة وصار بعد الانتقال إلى بيت
~~المال من الأملاك العامة وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما انتقل إلى بيت المال
~~من رقاب الأموال هل يصير وقفا عليه بنفس الانتقال إليه على وجهين أحدهما
~~أنها تصير وقفا لعموم مصرفها الذي لا يختص بجهة فعلى هذا يجوز بيعها ولا
~~إقطاعها والوجه الثاني لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام فعلى هذا يجوز له
~~بيعها إذا رأى بيعها أصلح لبيت المال ويكون ثمنها مصروفا في عموم المصالح
~~وفي ذوي الحاجات من أهل الفيء وأهل الصدقات وأما إقطاعها على هذا الوجه فقد
~~قيل بجوازه لأنه لما جاز بيعها وصرف ثمنها إلى من يراه من ذوي الحاجات
~~وأرباب المصالح جاز إقطاعها له ويكون تمليك رقبتها كتمليك ثمنها وقيل إن
~~إقطاعها لا يجوز وإن جاز بيعها ms207 لأن البيع معارضة وهذا الإقطاع صلة والأثمان
~~إذا صارت ناضة لها حكم يخالف في العطايا حكم الأصول الثابتة فافترقا وإن
~~كان الفرق بينهما ضعيفا وهذا الكلام في العطايا حكم الأصول الثابتة فإفترقا
~~وإن كان الفرق بينهما ضعيفا وهذا في إقطاع التمليك وأما إقطاع الاستغلال
~~فعلى ضربين عشر وخراج فأما العشر فإقطاعه لا يجوز لأنه زكاة لأصناف يعتبر
~~وصف استحقاقها عند دفعها إليهم وقد يجوز أن يكون أن لا يكونوا من أهلها وقت
~~استحقاقها لأنها تجب بشروط يجوز PageV01P220 أن لا توجد فلا تجب وكان مقطها
~~وقت الدفع مستحقا كانت حوالة بعشر قد وجب على ربه عن هو من أهله صح وجاز
~~دفعه إليه ولا يصر دينا له مستحقا حتى يقبضه لأن الزكاة لا تملك إلا بالقبض
~~فإن منع من العشر لم يكن له خصما فيه وكان كامل العشر بالمطالبة أحق
# وأما الخراج فيختلف حكم إقطاعه باختلاف حال مقطعه وله ثلاثة أحوال أحدها
~~أن يكون من أهل الصدقات فلا يجوز أن يقطع مال الخراج لأن الخراج فيء لا
~~يستحقه أهل الصدقة كما لا يتسحق الصدقة أهل الفيء وجوز أبو حنيفة ذلك لأنه
~~يجوز صرف فيء في أهل الصدقة
# والحالة الثانية أن يكون من أهل المصالح ممن ليس له رزق مفروض فلا يصح أن
~~يقطعه على الإطلاق وإن جاز أن يعطاه من مال الخراج لأنه من نفل أهل الفيء
~~لا من فرضه وما يعطى له إنما هو من صلات المصالح فإن جعل له من مال الخراج
~~شيء أجرى عليه حكم الحوالة والتسبب لا حكم الإقطاع فتعتبر في جوازه شرطان
~~أحدهما أن يكون بمال مقدر قد وجد سبب استباحته والثاني أن يكون مال الخراج
~~قد حل ووجب ليصح التسبب عليه والحولة به فخرج بهذين الشرطين عن حكم الإقطاع
~~والحالة الثالثة أن تكون من مرتزقة أهل الفيء وفرضية الديوان وهم أهل الجيش
~~وهم أخص الناس بجواز الإقطاع لأن لهم أرزاقا مقدرة تصرف إليهم مصرف
~~الاستحقاق لأنها تعويض عما أرصدوا نفوسهم له من حماية البيضة والذب ms208 عن
~~الحريم فإذا صح أن يكونوا من أهل الإقطاع روعي حينئذ مال الخراج فإن له
~~حالين حال يكون جزية وحال يكون أجرة فأما ما كان منه جزية فهو غير مستقر
~~على التأييد لنه مأخوذ مع بقاء الكفر وزائل مع حدوث الإسلام فلا يجوز
~~إقطاعه أكثر من سنة لأنه غير موثوق باستحقاقه بعدها فإن أقطعه سنة بعد
~~حلوله واستحقاقه صح وإن أقطعه في السنة قبل استحقاقه ففي جوازه وجهان
~~أحدهما يجوز إذا قيل إن حول الجزية مضروب للأداء والثاني لا يجوز إذا قيل
~~إن حول الجزية مضروب للوجوب وأما ما كان من الخراج أجرة فهو مستقر الوجوب
~~على التأييد فيصح إقطاعه سنتين ولا يلزم الاقتصار منه على سنة واحدة بخلاف
~~الجزية التي لا تستقر PageV01P221 وإذا بطل ما اجتباه منه مأذونا فيه عن
~~عقد فاسد فيبرأ أهل الخراج بقبضه وحسب من جملة رزقه فإن كان أكثر رد
~~الزيادة وإن كان أقل رجع بالباقي وأظهر السلطان فساد الإطلاع حتى يمنع من
~~القبض ويمنع أهل الخراج من الدفع فإن دفعوه بعد إظهار ذلك لم يبرأ منه
# والقسم الثالث أن يستقطعه مدة حياته ففي صحة الإقطاع قولان أحدهما أنه
~~صحيح إذا قيل إن حدوث زمانته لا يقتضي سقوط رزقه والقول الثاني أنه باطل
~~إذا قيل إن حدوث زمانته يوجب سقوط رزقه وإذا صح الإقطاع فأراد السلطان
~~استرجاعه من مقطعه جاز ذلك فيما بعد السنة التي هو فيها ويعود رزقه إلى
~~ديوان العطايا فأما في السنة التي هي فيها فينظر فإن حل رزقه فيها قبل حلول
~~خراجها لم يسترجع منه في سنته لاستحقاق خراجها في رزقه وإن حل خراجها قبل
~~حلول رزقه جاز استرجاعه منه لأن تعجيل المؤجل وإن كان جائزا ليس بلازم
# وأما ما عدا الجيش إذا أقطعوا بها مال الخراج فيقسمون ثلاثة أقسام أحدها
~~من يرتزق على عمل غير مستديم كعمال المصالح وجباة الخراج فالإقطاع بأرزاقهم
~~لا يصح ويكون ما حصل لهم بها من مال الخراج ج تسببا وحوالة بعد استحقاق
~~الرزق وحلول الخراج ms209 والقسم الثاني من يرزق على عمل مستديم ويجري رزقه مجرة
~~الجعالة وهم الناظرون في أعمال البر التي يصح التطوع بها إذا ارتزقوا عليها
~~كالمؤذنين والأئمة فيكون جعل الخراج لهم في أرزاقهم تسببا به وحوالة عليه
~~ولا يكون إقطاعا
# والقسم الثالث من يرتزق على عمل مستديم ويجري رزقه مجرى الإجارة وهو من
~~لا يصح نظره إلا بولاية وتقليد مثل القضاة والحكام وكتاب الدواوين فيجوز أن
~~يقطعوا بأرزاقهم خراج سنة واحدة ويحتمل جواز إقطاعهم أكثر من سنة وجهين
~~أحدهما يجوز كالجيش والثاني لا يجوز لما يتوجه إليهم من العزل والاستبدال
# وأما إقطاع المعادن وهي البقاع التي أودعها الله تعالى جواهر الأرض
~~PageV01P222 فأما الظاهر فهي ما كان جوهرها المستودع فيها بارزا كمعادن
~~الكحل والملح والقار والنفط وهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه والناس فيه
~~سواء يأخذه من ورد إليه روى ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أن الأبيض بن حمال
~~استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملح مآرب فأقطعه فقال الأقرع ابن حابس
~~التميمي يا رسول الله إني وردت هذا الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس فيها
~~غيره من ورده أخذه وهو مثل الماء العد بالأرض فاستقال الأبيض في قطيعه
~~الملح فقال قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه
# قال أبو عبيد الماء العد هو الذي له مواد تمده مثل العيون والآبار وقال
~~غيره هو الماء المتجمع المعد فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة لم يكن
~~لإقطاعها حكم وكان المقطع وغيره فيا سواء وجميع من ورد إليها أسوة مشتركون
~~فيها فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعديا وكان لما أخذه مالكا لأنه
~~متعد بالمنع لا بالأخذ فكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل لئلا يثبته
~~إقطاعا بالصحة أو يصير معه كالأملاك المستقر وأما المعادن الباطنة فهي ما
~~كان جوهرها مستكنا فيها لا يوصل أليه إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة
~~والصفر والحديد فهذه وما أشبهها معادن باطنة ms210 سواء احتاج المأخوذ منها إلى
~~سبك وتخليص أو لم يحتج
# وفي جواز إقطاعها قولان أحدهما لا يجوز كالمعادن الظاهرة وكل الناس فيها
~~شرع والقول الثاني يجوز إقطاعها لرواية كثير بن عبد الله بن عوف المزني عن
~~أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن
~~القبلية جليسها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يقطعه حق مسلم وفي
~~الجلسي والغوري تأويلان أحدهما أنه أعلاها وأسفلها وهو قول عبد الله
~~PageV01P224 ابن وهب والثاني أن الجلسي بلاد نجد والغوري بلاد تهامة وهذا
~~قول أبي عبيدة ومنه قول الشماخ
# ( فمرت على ماء العذيب وعينها % كوقب الحصى جليسها قد تغورا ) فعلى هذا
~~يكون المقطع أحق بها وله منع الناس منها
# وفي حكمه قولان أحدهما أنه إقطاع تمليك يصير به المقطع مالكا لرقبة
~~المعدن كسائر أمواله في حال عمله وبعد قطعه يجوز له بيعه في حياته وينتقل
~~إلى ورثته بعد موته والقول الثاني أنه إقطاع إرفاق لا يملك به رقبة المعدن
~~ويملك به الارتفاق بالعمل فيه مدة مقامه عليه وليس لأحد أن يتنازعه فيه ما
~~أقام على العمل فإذا ترك زال حكم الإقطاع عنه وعاد إلى حال الإباحة فإذا
~~أحي مواتا بإقطاع أو غير إقطاع فظهر فيه بالإحياء معدن ظاهر أو باطن ملكه
~~المحي على التأييد كما يملك ما استنبطه من العيون واحتفر من الآبار
~~PageV01P225 & الباب الثامن عشر &
# | في وضع الديوان وذكر أحكامه
# والديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من العمال والموال ومن يقوم
~~بها من الجيوش والعمال وفي تسميته ديوانا وجهان أحدهما أن كسرى اطلع ذات
~~يوم على كتاب ديوانه فرآهم يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانه أي مجانين فسمي
~~موضعهم بهذا الاسم ثم حذفت الهاء عند كثرة الاستعمال تخفيفا للاسم فقيل
~~ديوان والثاني أن الديوان بالفارسية إسم الشياطين فسمي الكتاب باسمهم
~~لحذقهم بالأمور وقوتهم على الجلي والخفي وجمعهم لما شذ وتفرق ثم سمي مكان
~~جلوسهم باسمهم فقيل ديوان
# وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب ms211 رضي الله عنه واختلف الناس
~~في سبب وضعه له فقال قوم سببه أن أبا هريرة قدم عليه بمال من البحرين فقال
~~له عمر ماذا جئت به فقال خمسمائة ألف درهم فاستكثره عمر فقال له أتدري ما
~~تقول قال نعم مائة ألف خمس مرات فقال عمر أطيب هو فقال لا أدري فصعد عمر
~~المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أيها الناس قد جاءنا مال كثير
~~فإن شئتم كلنا لكم كيلا وإن شئتم عددنا لكم عدا فقام إليه رجل فقال يا أمير
~~المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون ديونا لهم فدون أنت لنا ديوانا وقال آخرون
~~بل سببه أن عمر بعث بعثا وكان عنده الهرمزان فقال لعمر هذا بعث قد أعطيت
~~أهله الأموال فإن تخلف منهم جل وآجل بمكانه فمن أين يعلم صاحبك به فأثبت
~~لهم ديوانا فسأله عن الديوان حتى فسره لهم روى عابد بن يحيى عن الحارث بن
~~نفيل أن عمر رضي الله عنه استشار المسلمين في تدوين الديوان فقال له علي بن
~~أبي طالب رضي الله عنه تقسم كل سنة ما اجتمع في إليك من المال ولا تمسك سنة
~~شيئا وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه أرى مالا كثيرا يتبع الناس فإن لم
~~يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر فقال خالد بن
~~الوليد قد كنت بالشام فرأيت PageV01P226 ملوكها قد دونوا ديوانا وجندوا
~~جنودا فدون ديوانا وجند جنودا فأخذ بقوله ودعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن
~~نوفل وجبير بن مطعم وكانوا من شبان قريش وقال اكتبوا الناس على منازلهم
~~فبدءوا ببني هاشم فكتبوهم ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه ثم عمر وقومه وكتبوا
~~القبائل ووضعوها على الخلافة ثم رفعوا إلى عمر فلما نظر فيه قال لا ما وددت
~~أنه كان هكذا ولكن ابدءوا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب
~~فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله فشكره العباس رضوان الله عليه على ذلك
~~وقال وصلتك رحم وروى زيد بن أسلم ms212 عن أبيه أن بني عدي جاءوا إلى عمر فقالوا
~~إنك خليفة رسول الله وخليفة أبي بكر وأبو بكر خليفة رسول الله فلو جعلت
~~نفسك حيث جعلك الله سبحانه وجعلك هؤلاء القوم الذين كتبوا فقال بخ بخ يا
~~بني عدي أردتم الأكل على ظهري وأن أهب حسناتي لكم لا ولكنكم حتى تأتيكم
~~الدعوة وأن ينطبق عليكم الدفتر يعني ولو تكتبوا آخر الناس إن لي صاحبين
~~سلكا طريقا فإن خالفتهما خولف بي ولكنه والله ما أدركنا الفضل في الدنيا
~~ولا نرجو الثواب عند الله تعالى على عملنا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم
~~فهو شرفنا وقومه أشراف العرب ثم الأقرب فالأقرب ووالله لئن جاءت الأعاجم
~~بعمل وجئنا بغير عمل لهم أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم منا يوم القيامة
~~فإن من قصر به عمله لم يسرع به نسبه وروى عامر أن عمر رضي الله عنه حين
~~أراد وضع الديوان قال بمن أبدأ فقال له عبد الرحمن بن عوف إبدأ بنفسك فقال
~~عمر أذكر أنى حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبدأ ببني هاشم
~~وبني عبد المطلب فبدأ بهم عمر ثم بمن يليهم من قبائل قريش بطنا بعد بطن حتى
~~استوفى جميع قريش ثم انتهى إلى الأنصار فقال عمر ابدءوا برهط سعد بن معاذ
~~من الأوس ثم الأقرب فالأقرب لسعد وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان
~~ذلك في المحرم سنة عشرة فلما استقر ترتيب الناس في الدواوين على قدر النسب
~~المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم فضل بينهم في العطاء على قدر السابقة
~~في الإسلام والقربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله
~~عنه يرى التسوية بينهم في العطاء ولا يرى التفضيل بالسابقة كذلك كان رأي
~~علي رضي الله عنه في خلافته وبه أخذ الشافعي ومالك وكان رأي PageV01P227
~~عمر رضي الله عنه التفضيل بالسابقة في الإسلام وكذلك كان رأي عثمان رضي
~~الله عنه بعده وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق
# وقد نظر ms213 عمر أبا بكر حين سوى بين الناس فقال أتسوي بين من هاجر الهجرتين
~~وصلى القبلتين وبين من أسلم عام الفتح خوف السيف فقال له أبو بكر إنما
~~عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا دار بلاغ للراكب فقال له عمر
~~لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه فلما وضع
~~الديوان فضل بالسابقة ففرض لكل من شهد بدرا من المهاجرين الأولين خمسة آلاف
~~درهم في كل سنة منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله
~~والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عرف رضي الله عنهم وفرض لنفسه معهم خمسة
~~آلاف درهم وألحق به العباس بن عبد المطلب والحسن والحسين رضوان الله عليهم
~~لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بل فضل العباس وفرض له سبعة
~~آلاف درهم وفرض لكل من شهد بدرا من الأنصار أربعة آلاف درهم ولم يفضل على
~~أهل بدرا أحدا إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه فرض لكل واحدة
~~منهن عشرة آلاف درهم إلا عائشة فإنه فرض لها اثني عشرة ألف درهم وألحق بهن
~~جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وقيل بل فرض لكل واحدة منهن ستة آلاف درهم
~~وفرض لكل من هاجر قبل الفتح ثلاثة آلاف درهم ولمن أسلم بعد الفتح ألفي درهم
~~لكل رجل وفرض لغلمان أحداث من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمي الفتح
~~وفرض لعمر بن أبي سلمة المخزومي أربعة آلاف درهم لأن أمه أم سلمة زوج النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال له محمد بن عبد الله بن جحش لم تفضل عمر علينا وقد
~~هاجوا آباؤنا وشهدوا بدرا فقال عمر أفضله لمكانه من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فليأت الذي يستعتب بأم مثل أم سلمة أعتبه وفرض لأسامة ابن زيد
~~أربعة آلاف درهم فقال له عبد الله بن عمر فرضت لي ثلاثة آلاف درهم وفرضت
~~لأسامة أربعة آلاف درهم وقد شهدت ما لم يشهد أسامة فقال عمر ms214 زدته لأن كان
~~أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وكان أبوه أحب إلى رسول الله من
~~أبيك ثم فرض للناس على منازلهم وقراءتهم القرآن وجهادهم وفرض لأهل اليمن
~~وقيس PageV01P228 بالشام والعراق لكل رجل من ألفين إلى ألف إلى خمسمائة إلى
~~ثلاثمائة ولم ينقص أحدا منها وقال لئن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف
~~درهم ألفا لفرسه وألفا لسلاحه وألفا لسفره وألفا يخلفها في أهله وفرض وفرض
~~للنفوس مائة درهم فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم فإذا بلغ زاده وكان لا يفرض
~~لمولود شيئا حتى يفطم إلى أن سمع امرأة ذات ليلة وهي تكره ولدها على الفطام
~~وهو يبكي فسألها عنه فقالت إن عمر لا يفرض للمولد حتى يفطم فأنا أكرهه على
~~الفطام حتى يفرض له فقال ياويل عمركم احتقب من وزر وهو لا يعلم ثم أمر عمر
~~مناديه فنادى ألا لا تجعلوا أولادكم بالفطام فإنا نفرض لكل مولود في
~~الإسلام ثم كتب إلى أهل العوالي وكان يجري عليهم القوت فأمر بجريب من
~~الطعام فطحن ثم خبز ثم ثرد ثم دعا ثلاثين فأكلوا منه غداهم حتى أصدرهم ثم
~~فعل العشاء مثل ذلك فقال يكفي الرجل جريبان في كل شهر وكان يرزق الرجل
~~والمرأة والمملوكة جريبين في كل شهر كان إذا أراد الرجل أن يدعو على صاحبه
~~قال له قطع الله عنك جريبك
# وكان الديوان موضوعا على دعوة العرب في ترتيب الناس فيه معتبرا بالنسب
~~وتفضيل العطاء معتبرا بالسابقة في الإسلام وحسن الأثر في الدين ثم روعي في
~~التفضيل عند انقراض أهل السوابق بالتقدم في الشجاعة والبلاء في الجهد فهذا
~~حكم ديوان الجيش في ابتداء وضعه على الدعوة القريبة والترتيب الشرعي وأما
~~ديوان الاستيفاء وجباية الأموال فجرى هذا الأمر فيه بعد ظهور الإسلام
~~بالشام والعراق على ما كان عليه من قبل فكان ديوان الشام بالرومية لأنه كان
~~من ممالك الروم وكان ديوان العراق بالفارسية لأنه كان من ممالك الفرس فلم
~~يزل أمرهما جاريا على ذلك إلى زمن عبد ms215 الملك بن مروان فنقل ديوان الشام إلى
~~العربية سنة إحدى وثمانين
# وكان سبب نقله إليه ما حكاه المدائني أن بعض كتاب الروم في ديوانه أراد
~~ماء لدواته فبال فيها بدلا من الماء فأدبه وأمر سليمان بن سعد أن ينقل
~~الديوان للعربية فسأله أن يعينه بخراج الأردن سنة ففعل وولاه الأردن وكان
~~خراجه مائة وثمانين ألف دينار فلم تنقص السنة حتى فرغ من الديوان فنقله
~~وأتى به إلى عبد الملك بن PageV01P229 مروان فدعا سرجون كاتبه فعرضه عليه
~~فغنمه وخرج كئيبا فلقيه قوم من كتاب الروم فقال لهم اطلبوا المعيشة من غير
~~هذه الصناعة وقد قطعها الله عنكم
# وأما ديوان الفارسية بالعراق فكان سبب نقله إلى العربية أن كاتب الحجاج
~~كان يسمى زادان فروخ كان معه صالح بن عبد الرحمن يكتب بين يديه بالعربية
~~والفارسية فوصله زادان فروخ بالحجاج فخف على قلبه فقال صالح لزادان فروخ إن
~~الحجاج قد قربني ولا آمن عليك أن يقدمني عليك فقال لا تظن ذلك فهو إلي أحوج
~~مني إليه لأنه لا يجد من يكفيه حسابه غيري فقال صالح والله لو شئت أن أحول
~~الحساب إلى العربية لفعلت فحول منه ورقة أو سطر حتى أرى ففعل ثم قتل زادان
~~فروخ في أيام عبد الرحمن بن الأشعث فاستخلف الحجاج صالحا مكانه فذكر له ما
~~جرى بينه وبين زادان فروخ فأمره أن ينقله فأجابه إلى ذلك وأجله فيه أجلا
~~حتى نقله إلى العربية فلما عرف مرد إنشاه بن زادان فروخ ذلك بذل له مائة
~~ألف درهم ليظهر للحجاج العجز عنه فلم يفعل فقال له قطع الله أوصالك من
~~الدنيا كما قطعت أصل الفارسية فكان عبد الحميد بن يحيى كاتب مروان يقول لله
~~در صالح ما أعظم منته على الكتاب
# والذي يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم أربعة أقسام أحدها ما يختص بالجيش
~~من إثبات وعطاء والثاني ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق والثالث ما يختص
~~بالعمال من تقليد وعزل والرابع ما يختص ببيت المال من دخل وخراج فهذه أربعة
~~أقسام ms216 تقتضيها أحكام الشرع ويتضمن تفضيلها ما ربما كان لكتاب الدواوين في
~~إفرادها عادة هم بها أخص فأما القسم الأول فيما يختص بالجيش من إثبات وعطاء
~~فإثباتهم في الديوان معتبر بثلاثة شروط أحدها الوصف الذي يجوز له إثباتهم
~~والثاني السبب الذي يستحق به ترتيبهم والثالث الحال التي يقدر به عطاؤهم
# فأما شرط جواز إثباتهم في الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف أحدها البلوغ
~~فإن الصبي من جملة الذراري والأتباع فلم يجز أن يثبت في ديوان الجيش فكان
~~جاريا في عطاء الذراري PageV01P230 ولاثني الحرية لأن المملوك تابع لسيده
~~فكان داخلا في عطائه وأسقط أو حقيقة اعتبار الحرية وجوز إفراد العبد
~~بالعطاء في ديوان المقاتلة وهو رأي أبي بكر وخالفه فيه عمر واعتبر الحرية
~~في العطاء وبه أخذ الشافعي والثالث الإسلام ليدفع عن الملة باعتقاده ويوثق
~~بنصحه واجتهاده فإن أثبت فيهم ذميا لم يجز وإن ارتد منهم مسلم سقط والرابع
~~السلامة من الآفات المانعة من القتال فلا يجوز أن يكون زمنا ولا أعمى ولا
~~أقطع ويجوز أن يكون أخرس أو أصم فأما الأعرج فإن كان فارسا أثبت وإن كان
~~راجلا لم يثبت
# والخامس أن يكون فيه إقدام على الحروب ومعرفة بالقتال فإن ضعفت منته عن
~~الإقدام أو قلت معرفته بالقتال لم يجز إثباته لأنه مرصد لما هو عاجز عنه
~~فإذا تكاملت فيه هذه الأوصاف لخمس كان إثباته في ديوان الجيش موقوفا على
~~الطلب والإيجاب فيكون منه الطلب إذا تجرد عن كل عمل ويكون لمن ولي الأمر
~~الإجابة إذا دعت الحاجة إليه فإن كان مشهور الاسم نبيه القدر لم يحسن إذا
~~أثبت في الديوان أن يحلى فيه وينعت فإن كان من المغمورين في الناس حلى ونعت
~~فذكر سنة وقده ولونه وحلى وجهه ووصف بما يتميز به عن غيره لئلا تتفق
~~الأسماء ويدعى وقت العطاء وضم إلى نقيب عليه أو عريف له ليكون مأخوذا بدركه
# وأما ترتيبهم في الديوان إذا اثبتوا فيه فمعتبر من وجهين أحدهما عام
~~والآخر خاص فأما العام فهو ترتيب القبائل والأجناس حتى ms217 تتميز كل قبيلة عن
~~غيرها وكل جنس عمن خالفه فلا يجمع فيه بين المختلفين ولا يفرق به بين
~~المتفقين لتكون دعوة الديوان على نسق واحد معروف بالنسب يزول به التنازع
~~والتجاذب وإذا كان هكذا لم يخل حالهم من أن يكونوا عربا أو عجما فإن كانوا
~~عربا نجمعهم أنساب وتفرق بينهم أنساب ترتبت قبائلهم بالقربى من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر رضي الله عنه حين دونهم PageV01P231 فيبدأ
~~بالترتيب في أصل النسب بما يتفرغ عنه فالعرب عدنان وقحطان فتقدم عدنان على
~~قحطان لأن النبوة فيهم وعدنان يجمع ربيعة ومضر فتقدم على ربيعة لأن النبوة
~~فيهم ومضر يجمع قريشا وغير قريش فتقدم قريش لأن النبوة فيهم وقريش يجمع بني
~~هاشم وغيرهم فتقدم بنو هاشم لأن النبوة فيهم فيكون بنو هاشم قطب الترتيب ثم
~~بمن يليهم من أقرب الأنساب إليهم حتى يستوعب قريشا ثم بمن يليهم في النسب
~~حتى يستوعب جميع مضر ثم بمن يليهم في النسب حتى يستوعب جميع عدنان
# وقد رتبت أنساب العرب ستة مراتب فجعلت طبقات أنسابهم هي شعيب ثم قبيلة ثم
~~عمارة ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة فالشعب النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان سمي
~~شعبا لأن القبائل منه تشعبت ثم القبيلة وهي ما إنقسمت فيها أنساب الشعب مثل
~~ربيعة ومضر سميت قبيلة لتقابل الأنساب فيها ثم العمارة وهي ما انقسمت فيها
~~أنساب القبائل مثل قريش وكنانة ثم البطن وهو ما انقسمت فيه أنساب العمارة
~~مثل بني عبد مناف وبني مخزوم ثم الفخذ وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن مثل
~~بني هاشم وبني أمية ثم الفصيلة وهي ما انقسمت فيها أنساب الفخذ مثل بني أبي
~~طالب وبني العباس فالفخذ يجمع الفصائل والبطن يجمع الأفخاذ والعمارة تجمع
~~البطون والقبيلة تجمع العمائر والشعب يجمع القبائل وإذا تباعدت الأنساب
~~صارت القبائل شعوبا والعمائر قبائل
# وإن كانوا عجما لا يجتمعون على نسب فالذي يجمعهم عند فقد النسب أمران إما
~~أجناس وإما بلاد فالمتميزون بالأجناس كالترك والهند ثم يتميز الترك أجناسا ms218
~~والهند أجناسا والمتميزون بالبلاد كالديلم والجبل ثم يتميز الديلم بلدانا
~~والجبل بلدانا وإذا تميزوا بالأجناس أو البلدان فإن كانت لهم سابقة في
~~الإسلام ترتبوا عليها في الديوان وإن لم تكن لهم سابقة ترتبوا بالقرب من
~~ولي الأمر فإن تساووا فالسبق إلى طاعته
# وأما الترتيب الخاص فهو ترتيب الواحد بعد الواحد يرتب بالسابقة في
~~الإسلام PageV01P232 فإن تكافئوا في السابقة ترتبوا بالدين فإن تقاربوا فيه
~~ترتبوا بالسن فإن تقاربوا فيها ترتبوا بالشجاعة فإن تقاربوا فيها فولى
~~الأمر بالخيار بين أو يرتبهم بالقرعة أو يرتبهم عن رأيه واجتهاده وأما
~~تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن
~~حماية البيضة
# والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه أحدها عدد من يعوله من الذراري والمماليك
~~والثاني عدد ما ترتبطه من الخيل الظهر والثالث الموضع الذي يحله في الغلاء
~~والرخص فيقدر كفايته في نفقته وكسوته لعامة كله فيكون هذا المقدر في عطائه
~~ثم تعرض حاله في كل عام فإن زادت رواتبه الماسة زيد وإن نقصت نقص
# واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية هل يجوز أن يزاد عليها فمنع
~~الشافعي من زيادته على كفايته وإن اتسع المال لأن أموال بيت المال لا توضع
~~إلا في الحقوق اللازمة وجوز أبو حنيفة زيادته على الكفاية إذا اتسع المال
~~لها ويكون وقت العطاء معلوما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق وهو معتبر بالوقت
~~الذي تستوفي فيه حقوق بيت المال فإن كانت تستوفي في وقت واحد من السنة جعل
~~العطاء في رأس كل سنة وإن كانت تستوفى في وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين
~~وإذا كانت تستوفى في كل شهر جعل العطاء في رأس كل شهر ليكون المال مصروفا
~~إليهم عند حصوله فلا يحبس عنهم إذا اجتمع ولا يطالبون به إذا تأخر وإذا
~~تأخر عنهم العطاء عند استحقاقه وكان حاصلا في بيت المال كان لهم المطالبة
~~به كالديون المستحقة وإن أعوذ بيت المال لعوارض أبطلت حقوقه أو أخرتها كانت
~~أرزاقهم دينا على بيت المال وليس لهم مطالبة ولي الأمر به ms219 كما ليس لصاحب
~~الدين مطالبة من أعسر بدينه وإذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجيش لسبب
~~أوجبه أو لعذر اقتضاه جاز وإن كان لغير سبب لم يجز لأنهم جيش المسلمين في
~~الذب عنهم
# وإذا أراد بعض الجيش إخراج نفسه من الديوان جاز مع الاستغناء عنه ولم يجز
~~مع الحاجة إليه إلا أن يكون معذورا وإذا جرد الجيش لقتال فامتنعوا وهم
~~أكفاء PageV01P233 من حاربهم سقطت أرزاقهم وإن ضعفوا عنهم لم تسقط وإذا
~~نفقت دابة أحدهم في حرب عوض عنها وإن نفقت في غير حرب لم يعوض وإذا استهلك
~~سلاحه فيها عرض عنه إن لم يكن يدخل في تقدير عطائه ولم يعوض إن دخل فيه
~~وإذا جرد لسفر أعطى نفقة سفره إن لم تدخل في تقدير عطائه ولم يعط إن دخلت
~~فيه وإذا مات أحدهم أو قتل كان ما يستحق من عطائه موروثا على فرائض الله
~~تعالى وهو دين لورثته في بيت المال
# واختلف الفقهاء في نفقات ذريته من عطائه في ديوان الجيش على قولين أحدهما
~~أنه قد سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه ويحالون على مال العشر
~~والصدقة والقول الثاني أنه يستبقي من عطائه نفقات ذريته ترغيبا له في
~~المقام وبعثا له على الإقدام واختلف الفقهاء أيضا في سقوط عطائه إذا حدثت
~~به زمانة على قولين أحدهما يسقط لأنه في مقابلة عمل قد عدم والقول الثاني
~~أنه باق على العطاء ترغيبا في التجند والإرتزاق
# وأما القسم الثاني فيما اختصر بالأعمال من رسوم وحقوق فيشمل على ستة فصول
~~أحدها تحديد العمل بما يتميز به من غيره وتفضيل نواحيه التي تختلف أحكامها
~~فيجعل لكل بلد لا يشاركه فيه غيره ويفصل نواحي كل بلد إذا اختلفت أحكام
~~نواحيه وإن اختلفت أحكام الضياع في كل ناحية فصلت ضياعه كتفصيل نواحيه وإن
~~لم تختلف اقتصر على تفصيل النواحي دون الضياع والفصل الثاني أن يذكر حال
~~البلد هل فتح عنوة أو صلحا وما استقر عليه حكم أرضه من عشر أو خراج وهل
~~اختلفت أحكامه ونواحيه أو ms220 تساوت فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن تكون
~~جميعه أرض عشر أو جميعه أرض خراج أن يكون بعضه عشرا وبعضه خراجا فإن كان
~~جميعه أرض عشر لم يلزم إثبات مسائحه لأن العشر على الزرع دون المساحة ويكون
~~ما استؤنف زرعه مرفوعا إلى ديوان العشر PageV01P234 لا مستخرجا منه ويلزم
~~تسمية أربابه عند رفعه إلى الديوان لأن وجوب العشر فيه معتبر بأربابه دون
~~رقاب الأرضين وإذا رفع الزرع بأسماء أربابه ذكر مبلغ كليه وحال سقيه بسيح
~~أو عمل لاختلاف حكمه ليستوفي على موجبه وإن كان جميعه أرض خراج لزم إثبات
~~مسائحه لأن الخراج على المساحة فإن كان هذا الخراج في حكم الجرة لم يلزم
~~تسمية أرباب الأرضين لأنه لا ختلف بإسلام ولا كفر وإن كان الخراج في حكم
~~الجزية لزم تسمية أربابه ووصفهم بالإسلام والكفر لاختلاف حكمه باختلاف أهله
~~وإن كان بعضه عشرا وبعضه خراجا فصل في ديوان العشر ما كان منه عشرا وفي
~~ديوان الخراج ما كان منه خراجا لاختلاف الحكم فيهما وأجرى على كل واحد
~~منهما ما يختص بحكمه
# والفصل الثالث أحكام خراجه وما استقر على مسائحه هل هو مقاسمة على زرعه
~~أو هو رزق مقدر على خراجه فإن كان مقاسمة لزم إذا أخرجت مسائح الأرضين من
~~ديوان الخراج أن يذكر معها مبلغ المقاسمة من ربع أو ثلث أو نصف ويرفع إلى
~~الديوان مقادير الكيول لتستوفي المقاسمة على موجبها وإن كان الخراج ورقا لم
~~يخل من أن يكون متساويا مع اختلاف الزروع أو مختلفا فإن كان متساويا مع
~~اختلاف الزروع أخرجت المسائح من ديوان الخراج ليستوفي خراجها ول يلزم أن
~~يرفع إليه إلا ما قبض منها وإن كان الخراج مختلفا باختلاف الزروع لزم إخراج
~~المسائح من ديوان الخراج وأن يرفع إليه أجناس الزروع ليستوفي خراج المساحة
~~على ما يوجبه حكم الزرع
# والفصل الرابع ذكر من في كل بلد من أهل الذمة وما استقر عليهم في عقد
~~الجزية فإن كانت مختلفة باليسار والإعسار سموا في الديوان مع ذكر عددهم ms221
~~ليختبر حال يسارهم وإعسارهم وإن لم تختلف في اليسار والإعسار جاز الاقتصار
~~على ذكر عددهم ووجب مراعاتهم في كل عام ليثبت من بلغ ويسقط من مات أو أسلم
~~لينحصر بذلك ما يستحق من حريتهم والفصل الخامس إن كان من بلدان المعادن أن
~~يذكر أجناس معادنه وعدد كل PageV01P235 جنس منها ليستوفي في حق المعدن منها
~~وهذا مما لا ينضبط بمساحة ولا ينحصر بتقدير لاختلافه وإنما ينضبط بحسب
~~المأخوذ منه إذا أعطى وأنال ولا يلزم في أحكام المعادن أن يوصف في الديوان
~~أحكام فتوحها هل هي من أرض عشر أو خراج لأن الديوان فيها موضوع لاستيفاء
~~الحق من نيلها وحقها لا يختلف باختلاف فتوحها وأحكام أرضها وإنما يختلف ذلك
~~في حقوق العاملين فيها والآخذين وقد تقدم القول في اختلاف الفقهاء في أجناس
~~ما يؤخذ حق المعادن منه وفي قدر المأخوذ منه فإن لم يكن قد سبق للأئمة فيها
~~حكم اجتهد والي الوقت برأيه في الجنس الذي يجب فيه وفي القدر المأخوذ منه
~~وعمل عليه في الأمرين معا إذا كان من أهل الاجتهاد وإن كان من سبق من
~~الأئمة والولاة قد اجتهد برأيه في الجنس الذي يجب فيه وفي القدر المأخوذ
~~منه وحكم به فيها أيده وأمضاه فاستقر حكمه في الأجناس التي يجب فيها حتى
~~المعدن ولم يستقر حكمه في القدر المأخوذ من المعدن لأن حكمه في الجنس معتبر
~~بالمعدن الموجود في القدر معتبر بالمعدن المفقود
# والفصل السادس إن كان البلد ثغرا يتاخم دار الحرب وكانت أموالهم دخلت دار
~~الإسلام معشوره عن صلح استقر معهم وأثبت في ديوان عقد صلحهم وقدر المأخوذ
~~منهم من عشر أو خمس وزيادة عليه أو نقصان منه فإن كان يختلف باختلاف
~~الأمتعة والأموال فصلت فيه كان الديوان موضوعا لإخراج رسومه ولاستيفاء ما
~~يرفع إليه من مقادير الأمتعة المحمولة إليه وأما أعشار الأموال المنتقلة في
~~دار الإسلام من بلد إلى بلد فمحرمة لا يبيحها شرع ولا يسوغها اجتهاد ولا هي
~~من سياسات العدل ولا من قضايا النصفة وقل ما ms222 تكون إلا في البلاد الجائرة
~~وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شر الناس العشارون الحشارون
~~وإذا غيرت الولاة أحكام البلاد ومقادير الحقوق فيها اعتبر ما فعلوه فإن كان
~~مسوغا في الإجتهاد لأمر اقتضاه لا يمنع الشرع منه لحدوث سبب يسوغ الشرع
~~الزيادة PageV01P236 لأجله أو النقصان لحدوثه جاز وصار الثاني هو الحق
~~المستوفى دون الأول وإذا استخرج حال العمل من الديوان جاز أن يقتصر على
~~إخراج الحال الثانية دون الأولى والأحوط أن يخرج الحالين لجواز أن يزول
~~السبب الحادث فيعود الحكم الأول وإن كان ما أخذ به الولاة من تغيير الحقوق
~~غير مسوغ في الشرع ولا له وجه في الاجتهاد كانت الحقوق على الحكم الأول
~~وكان الثاني مردودا سواء غيروه إلى زيادة أو نقصان لأن الزيادة ظلم في حقوق
~~الرعية والنقصان ظلم في حقوق بيت المال وإذا استخرج حال العمل من الديوان
~~وجب على رافعه من كتاب الدواوين إخراج الحالين إن كان المستدعي لإخراجها من
~~الولاة لا يعلم حالها فيما تقدم وإن كان عالما بها لم يلزمه إخراج الحال
~~الأول إليه لأن عمله بها قد سبق وجاز الاقتصار على إخراج الحال الثانية مع
~~وصفها بأنها مستحدثة
# وأما القسم الثالث فيما اختص بالعمال من تقليد وعزل فيشتمل ستة فصول
~~أحدها ذكر من يصح منه تقليد العمال وهو معتبر بنفوذ الأمر وجواز النظر فكل
~~من جاز نظره في عمل نفذت فيه أوامره وصح منه تقليد العمال عليه وهذا يكون
~~من أحد ثلاثة إما من السلطان المستولي على كل الأمور وإما من وزير التفويض
~~وإما من عامل عام الولاية كعامل إقليم أو مصر عظيم يقلد في خصوص الأعمال
~~عاملا فأما وزير التنفيذ فلا يصح منه تقليد عامل إلا بعد المطالعة
~~والاستثمار
# والفصل الثاني من يصح أن يتقلد العمالة وهو من استقل بكفايته ووثق
~~بأمانته فإن كانت عمالة تفويض تفتقر إلى اجتهاد روعي فيها الحرية والإسلام
~~وإن كانت عمالة تنفيذ لا اجتهاد للعامل فيها لم يفتقر إلى الحرية والإسلام
~~والفصل الثالث ms223 ذكر العمل الذي تقلده وهذا يعتبر فيه ثلاثة شروط أحدها تحديد
~~الناحية بما تتميز به عن غيرها والثاني تعيين العمل الذي يختص بنظره فيها
~~من جباية أو خراج أو عشر والثالث العلم برسوم العمل وحقوقه على تفصيل ينتفي
~~عنه الجهالة فإذا استكملت هذه الشروط الثلاثة في عمل علم به المولي والمولى
~~صح التقليد ونفذ PageV01P237 والفصل الرابع زمان النظر فلا يخلو من ثلاثة
~~أحوال أحدها أن يقدره بمدة محصورة الشهور أو السنين فيكون تقديرها بهذه
~~المدة مجوز للنظر فيها ومانعا من النظر بعد انقضائها ولا يكون النظر في
~~المدة المقيدة لازما من جهة المولي وله صرفه و استبدال به إذا رأى ذلك
~~صلاحا فأما لزومه من جهة العامل المولى فمعتبر بحال جارية عليها فإن كان
~~الجاري معلوما بما تصح به الأجور لزمه العمل في المدة إلى انقضائها لأن
~~العمالة فيها تصير من الإجارات المحضة ويؤخذ العامل فيها بالعمل إلى
~~انقضائها إجبارا والفرق بينهما في تخيير المولي ولزومها المولى أنها في
~~جنبة المولى من العقود العامة لنيابته فيها عن الكافة فروعي الأصلح في
~~التخيير وهي في جنبة المولى من العقود الخاصة لعقده لها في حق نفسه فيجري
~~عليها حكم اللزوم وإن لم يقتدر جاريه بما يصلح في الجور لم تلزمه المدة
~~وجاز له الخروج من العمل إذا شاء بعد أن ينهي إلى موليه حال تركه حتى لا
~~يخلو عمله من ناظر فيه
# والحالة الثانية أن يقدر بالعمل فيقول المولى فيه قد قلدتك خراج ناحية
~~كذا هذه السنة أو قلدتك صدقات بلد كذا في هذا العام فتكون مدة نظره مقدرة
~~بفراغه عن عمله فإذا فرغ منه انعزل عنه وهو قبل فراغه على ما ذكرنا يجوز أن
~~يعزله المولي وعزله لنفسه معتبر بصحة جارية وفساده والحالة الثالثة أن يكون
~~التقليد مطلقا فلا يقدر ولا عمل فيقول فيه قد قلدتك خراج الكوفة أو أعشار
~~البصرة أو حماية بغداد فهذا تقليد صحيح وإن جهلت مدته لأن المقصود منه
~~الإذن لجواز النظر وليس المقصود منه اللزوم المعتبر ms224 في عقود الإيجارات
# وإذا صح التقليد وجاز النظر لم يخل حاله من أحد أمرين إما أن يكون
~~مستديما أو منقطعا فإن كان مستديما كالنظر في الجباية والقضاء وحقوق
~~المعادن فيصح نظره فيها عاما بعد عام ما لم يعزل وإن كان منقطعا فهو على
~~ضربين أحدهما أن لا يكون معهود العود في كل عام كالوالي على قسم الغنيمة
~~فينعزل بعد فراغه منها وليس له النظر في قسمة غيرها من الغنائم والضرب
~~الثاني أن يكون عائدا في كل عام كالخراج الذي PageV01P238 إذا استخرج في
~~عام عاد فيما يليه فقد اختلف الفقهاء هل يكون إطلاق تقليد مقصورا على نظر
~~عامه أو محمولا على كل عام ما لم يعزل على وجهين أحدهما أنه يكون مقصورا
~~للنظر على العام الذي هو فيه فإذا استوفى خراجه أو أخذ أعشارا انعزل ولم
~~يكن له أن ينظر في العام الثاني إلا بتقليد مستجد اقتصارا على اليقين
~~والوجه الثاني أنه يحمل على جواز النظر في كل عام ما لم يعزل اعتبارا
~~بالعرف
# والفصل الخامس في جاري العامل على عمله ولا يخلو فيه من ثلاثة أحوال
~~أحدها أن يسمى معلوما والثاني أن يسمى مجهولا والثالث أن لا يسمى بمجهول
~~ولا بمعلوم فإن سمي معلوما استحق المسمى إذا وفي العمالة حقها فإن قصر فيها
~~روعي تقصيره فإن كان لترك بعض العمل لم يستحق جاري ما قابله وإن كان لخيانة
~~منه مع استيفاء العمل استكمل جارية وارتجع ما خان فيه وإن زاد في العمل
~~روعيت الزيادة فإن لم تدخل في حكم عمله كان نظره فيها مردودا لا ينفذ وإن
~~كانت داخلة في حكم نظره لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قد أخذها بحق أو
~~ظلم فإن كان أخذها بحق كان متبرعا بها لا يستحق لها زيادة على المسمى في
~~جاريه وإن كان ظلما وجب ردها على من ظلم بها وكان عدوانا من العامل يؤخذ
~~بجريرته وأما إن سمي جاريه مجهولا استحق جاري مثله فيما عمل فإن كان جاري
~~العمل مقدرا ms225 في الديوان وعمل به جماعة من العمال صار ذلك القدر هو جاري
~~المثل وإن لم يعمل به إلا واحدا لم يصر ذلك مألوفا في جاري المثل
# وأما إن لم يسم جاريه بمعلوم ولا بمجهول فقد اختلف الفقهاء في استحقاقه
~~لجاري مثله على عمله على أربعة مذاهب قالها الشافعي وأصحابه فمذهب الشافعي
~~فيها أنه لا جاري له على عمله ويكون متطوعا به حتى يسمى جاريا معلوما أو
~~مجهولا لخلو عمله من عوض وقال المزني له جاري مثله وإن لم يسمه لاستيفاء
~~عمله عن إذنه وقال أبو العباس بن سريج إن كان مشهورا بأخذ الجاري على عمله
~~فله جاري مثله وإن لم يشهر بأخذ الجاري عليه فلا جاري له وقال أبو إسحاق
~~المروزي من أصحاب الشافعي إن دعي إلى العمل في الابتداء أو أمر به فله جاري
~~مثله فإن ابتدأ بالطلب فأذن له PageV01P239 في العمل فلا جاري له وإذا كان
~~في عمله مال فجاريه مستحق فيه وإن لم يكن فيه مال فجاريه في بيت المال
~~مستحق من سهم المصالح
# والفصل السادس فيما يصح به التقليد فإن كان نطقا يلفظ به المولي صح به
~~التقليد كما يصح به سائر العقود وإن كان عن توقيع المولي بتقليده خطا لا
~~لفظا صح التقليد وانعقدت به الولايات السلطانية إذا اقترنت به شواهد الحال
~~وإن لم تصح به العقود الخاصة اعتبارا بالعرف الجاري فيه وهذا إذا كان
~~التقليد مقصورا عليه لا يتعداه إلى استبانة غيره فيه ولا يصح إذا كان
~~التقليد عاما متعديا فإذا صح التقليد بالشروط المعتبرة فيه وكان العمل قبله
~~خاليا من ناظر تفرد هذا المولي بالنظر واستحق جاريه من أول وقت نظره فيه
~~وإن كان في العمل ناظر قبل تقليده نظر في العمل فإن كان مما لا يصح
~~الاشتراك فيه كان عزلا للأول وإن جرى العرف بالاشتراك فيه لم يكن تقليده
~~الثاني عزلا للأول وإن كان مما يصح فيه الاشتراك روعي العرف الجاري فيه فإن
~~لم يجز العرف بالاشتراك فيه لم يكن تقليد الثاني ms226 عزلا للأول وكانا عاملين
~~عليه وناظرين فيه فإن قلد عليه مشرف كان العامل مباشرا للعمل وكان المشرف
~~مستوفيا له يمنع من زيادة عليه أو نقصان منه أو تفرد به
# وحكم المشرف يخالف حكم صاحب البريد من ثلاثة أوجه أحدها أنه ليس للعامل
~~أن ينفرد بالعمل دون المشرف وله أن ينفرد به دون صاحب البريد والثاني أن
~~للمشرف منع العامل مما أفسد فيه وليس ذلك لصاحب البريد والثالث أن المشرف
~~لا يلزمه الإخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد إذا انتهى إليه ويلزم صاحب
~~البريد الإخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد لأن خبر المشرف استعداء وخبر
~~صاحب البريد إنهاء والفرق بين خبر الإنهاء وخبر الاستعداء من وجهين أحدهما
~~أن خبر الإنهاء يشتمل على الفاسد والصحيح وخبر الاستعداء مختص بالفاسد دون
~~الصحيح PageV01P240 والثاني أن خبر الإنهاء فيما رجع عنه العامل وفيما لم
~~يرجع عنه وخبر الاستعداء مختص بما لم يرجع عنه دون ما رجع عنه وإذا أنكر
~~العامل استعداء المشرف أو إنهاء صاحب البريد لم يكن قول واحد منهما مقبولا
~~عليه حتى يبرهن عنه فإن اجتمعا على الإنهاء والاستعداء صار شاهدين عليه
~~فيقبل قولهما عليه إذا كانا مأمونين وإذا طولب العامل برفع الحساب فيما
~~تولاه لزمه رفعه في عمالة الخراج ولم يلزمه رفعه في عمالة العشر لأن مصرف
~~الخراج إلى بيت المال ومصرف العشر إلى أهل الصدقات وعلى مذهب أبي حنيفة
~~يؤخذ برفع الحساب في المالين لاشتراك مصرفهما عنده وإذا أدعى عامل العشر
~~صرف العشر في مستحقه قبل قوله فيه ولو ادعى عامل الخراج دفع الخراج إلى
~~مستحقه لم يقبل قوله إلا بتصديق أو بينة
# وإذا أراد العامل أن يستخلف على عمله فذلك ضربان أحدهما أن يستخلف عليه
~~من ينفرد بالنظر فيه دونه فهذا غير جائز منه لأنه يجري مجرى الاستبدال وليس
~~له أن يستبدل غيره بنفسه وإن جاز له عزل نفسه والضرب الثاني أن يستخلف عليه
~~معينا له فيراعي مخرج التقليد فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال أحدها أن يتضمن ms227
~~إذنا بالاستخلاف فيجوز له أن يستخلف ويكون من استخلفه نائبا عنه يعزل بعزله
~~إن لم يكن مسمى في الإذن فإن سمي له من يستخلفه فقد اختلف الفقهاء فيه إذا
~~استخلفه هل ينعزل بعزله فقال قوم ينعزل وقال آخرون لا ينعزل
# والحالة الثانية أن يتضمن التقليد نهيا عن الاستخلاف فلا يجوز له أن
~~يستخلف وعليه أن ينفرد بالنظر فيه إن قدر عليه فإن عجز عنه كان التقليد
~~فاسدا فإن نظر مع فساد التقليد صح من نظره ما اختص بالإذن من أمر ونهي ولم
~~يصح منه ما اختص بالولاية من عقد وحل PageV01P241 والحالة الثالثة أن يكون
~~التقليد مطلقا لا يتضمن إذنا ولا نهيا فيعتبر حال العمل فإن قدر على التفرد
~~بالنظر فيه لم يجز أن يستخلف عليه وإن لم يقدر على التفرد بالنظر فيه جاز
~~له أن يستخلف فيما عجز عنه ولم يجز أن يستخلف فيما قدر عليه
# وأما القسم الرابع فيما اختص ببيت المال من دخل وخرج فهو أن كل مال
~~استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال فإذا قبض صار
~~بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال سواء أدخل إلى حرزه أو لم يدخل لأن بيت
~~المال عبارة عن الجهة لا عن المكان وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو
~~حق على بيت المال فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيت المال سواء
~~خرج من حرزه أو لم يخرج لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم
~~فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه وإذا كان كذلك فالأموال التي
~~يستحقها المسلمون تنقسم ثلاثة أقسام فيء وغنيمة وصدقة
# فأما الفيء حقوق بيت المال لن مصرفه موقوف على رأي الإمام واجتهاده وأما
~~الغنيمة فليست من حقوق بيت المال لأنها مستحقة للغانمين الذي تعينوا بحضور
~~الواقعة لا يختلف مصرفها برأي الإمام ولا اجتهاد له في منعهم فلم تصر من
~~حقوق بيت المال وأما خمس الفيء والغنيمة فينقسم ثلاثة أقسام قسم منه يكون ms228
~~من حقوق بيت المال وهو سهم النبي صلى الله عليه وسلم المصروف في المصالح
~~العامة لوقوف مصرفه على رأي الإمام واجتهاده وقسم منه لا يكون من حقوق بيت
~~المال وهو سهم ذوي القربى لأنه مستحق لجماعتهم فتعين مالكوه وخرج عن حقوق
~~بيت المال لخروجه عن اجتهاد الإمام ورأيه وقسم منه يكون بت المال فيه حافظا
~~له على جهاته وهو سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل إن وجدوا دفع إليهم
~~فقد أحرز لهم
# وأما الصدقة فضربان صدقة مال باطن فلا يكون من حقوق بيت المال لجواز
~~PageV01P242 أن ينفرد اربابه بإخراج زكاته في أهلها والضرب الثاني صدقة مال
~~ظهر كأعشار الزروع والثمار وصدقات المواشي فعند أبي حنيفة أنه من حقوق بيت
~~المال لأنه يجوز صرفه على رأي الإمام واجتهاده ولم يتعينه في أهل السهمين
~~وعلى مذهب الشافعي لا يكون من حقوق بيت المال لأنه معين الجهات عنده لا
~~يجوز صرفه على غير جهاته ولكن اختلف قوله هل يكون بيت المال محلا لإحرازه
~~عند تعذر جهاته فذهب في القديم إلى أن بيت المال إذا تعذرت الجهات يكون
~~محلا لإحرازه فيه إلى أن توجد لأنه كان يرى وجوب دفعه إلى الإمام ورجع عنه
~~في مستجد قوله إلى أن بيت المال لا يكون محلا لإحرازه استحقاقا لأنه لا يرى
~~فيه وجوب دفعه إلى الإمام وإن جاز أن يدفع إليه فذلك لم يستحق إحرازه في
~~بيت المال وإن جاز إحرازه فيه
# وأما المستحق على بيت المال فضربان أحدهما ما كان بيت المال فيه حرزا
~~فاستحقاقه معتبر بالوجود فإن المال موجودا فيه كان صرفه في جهاته مستحقا
~~وعدمه مسقط لاستحقاقه والضرب الثاني أن يكون بيت المال له مستحقا فهو على
~~ضربين أحدهما أن يكون مصرفه مستحقا على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان
~~الكراع والسلاح فاستحقاقه غير معتبر بالوجود وهو من الحقوق اللازمة مع
~~الوجود والعدم فإن كان موجودا عجل دفعه كالديون مع اليسار وإن كان معدوما
~~وجب فيه على الأنظار كالديون مع الإعسار والضرب الثاني أن يكون مصرفه ms229
~~مستحقا على وجه المصلحة والإرفاق دون البدل فاستحقاقه معتبر بالوجود دون
~~العدم فإن كان موجودا في بيت المال وجب فيه وسقط فرضه عن المسلمين وإن كان
~~معدوما سقط وجوبه عن بيت المال وكان إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة
~~المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد وإن كان مما لا يعم ضرره
~~كوعور طريق قريب يجد الناس طريقا غيره بعيدا أو انقطاع شرب يجد الناس غيره
~~شربا فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكافة فوجود البدل
~~فلو اجتمع على بيت المال ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينا
~~فيه فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لوالي المر إذا خاف الفساد أن
~~PageV01P243 يقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون الاتفاق وكان من
~~حدث بعده من الولاة مأخوذا بقضائه إذا اتسع له بيت المال
# وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفها فقد اختلف الفقهاء في فاضله فذهب أبو
~~حنيفة إلى أنه يدخر في بيت المال لما ينوب المسلمين من حادث وذهب الشافعي
~~إلى أنه يقبض على أموال من يعم به صلاح المسلمين ولا يدخر لأن النوائب تعين
~~فرضها عليهم إذا حدثت فهذه الأقسام الأربعة التي وضعت عليها قواعد الديوان
# أما كاتب الديوان وهو صاحب ذمامه فالمعتبر في صحة ولايته شرطان العدالة
~~والكفاية فأما العادلة فلأنه مؤتمن على حق بيت المال والرعية فاقتضى أن
~~يكون في العدالة والأمانة على صفات المؤمنين وأما الكفاية فلأنه مباشر لعمل
~~يقتضي أن يكون في القيام مستقلا بكفاية المباشرين فإذا صح تقليده فالذي ندب
~~له ستة أشياء حفظ القوانين واستيفاء الحقوق وإنياب الرفوع ومحاسبات العمال
~~وإخراج الأحوال وتصفح الظلامات
# فأما الأول منها وهو حفظ القوانين على الرسوم العادلة من غير زيادة وتحيف
~~بها الرعية أو نقصان ينثلم به حق بيت المال فإن قررت في أيامه لبلاد استؤنف
~~فتحها أو لموات ابتدىء في إحيائه أثبتها في ديوان الناحية وديوان بيت المال
~~الجامع للحكم المستقر فيها وإن ms230 تقدمته القوانين المقررة فيها رجع فيها إلى
~~ما أثبته أمناء الكتاب إذا وثق بخطوطهم وتسلمه من أمنائهم تحت ختومهم وكانت
~~الخطوط الخارجة على هذه الشروط مقنعة في جواز الأخذ بها والعمل عليها في
~~الرسوم الديوانية والحقوق السلطانية وإن لم تقنع في أحكام القضاء والشهادات
~~إعتبارا بالعرف المعهود فيها كما يجوز للمحدث أن يروي ما وجده من سماعه
~~بالخط الذي يثق به ويجيء على قول أبي حنيفة أنه لا يجوز لكاتب الديوان أن
~~يعمل على الخط وحده حتى يأخذه سماعا من لفظ نفسه يحفظه عنه بقلبه كما يقول
~~في رواية الحديث اعتبارا بالقضاء والشهادات وهذا شاق مستبعد والفرق بينهما
~~أن القضاء والشهادات من الحقوق الخاصة التي يكثر المباشر PageV01P244 لها
~~والقيم بها فلم يضق الحفظ لها بالقلب فلذلك لم يجز أن يعول فيها على مجرد
~~الخط وأن القوانين الديوانية من الحقوق العامة التي يقل المباشر لها ع
~~كثرتها وانتشارها فضاق حفظها بالقلب فلذلك جاز التعوزل فيها على مجرد الخط
~~وكذلك رواية الحديث
# وأما الثاني وهو استيفاء الحقوق فهو على ضربين أحدهما استيفاؤها ممن وجبت
~~عليه من العاملين والثاني استيفاؤها من القابضين لها من العمال فأما
~~استيفاؤها من العاملين فيعمل فيه على إقرار العمال بقبضها وأما العمل فيها
~~على خطوط العمال بقبضها فالذي عليه كتاب الدواوين أنه إذا عرف الخط كان حجة
~~القبض سواء اعترف العامل بأنه خطه أو أنكره إذا قيس بخطه المعروف والذي
~~عليه الفقهاء أنه إن لم يعترف العامل بأنه خطه وأنكره لم يلزمه ولم يكن حجة
~~في القبض ولا يسوغ أن يقاس بخطه في الإلزام إجبارا وإنما يقاس بخطه إرهابا
~~ليعترف به طوعا وإن اعترف بالخط وأنكر القبض فالظاهر من مذهب الشافعي أن
~~يكون في الحقوق السلطانية خاصة حجة للعاملين بالدفع وحجة على العمال بالقبض
~~اعتبارا بالعرف والظاهر من مذهب أبي حنيفة أنه لا يكون حجة عليهم ولا
~~للعاملين حتى يقربه لفظا كالديون الخاصة وفيما قدمناه من الفرق بينهما مقنع
# وأما استيفاؤها من العمال فإن كانت خراجا إلى بيت ms231 المال لم يحتج فيها إلى
~~توقيع ولي الأمر وكان اعتراف صاحب بيت المال بقبضها حجة في براءة العمال
~~منها والكلام في خط إذا تجرد عن إقراره على ما قدمناه في خطوط العمال أنه
~~يكون حجة على الظاهر من مذهب الشافعي ولا يكون حجة على الظاهر من مذهب أبي
~~حنيفة وإن كانت خراجا من حقوق بيت المال ولم تكن خراجا إليه لم يمض العمال
~~إلا بتوقيع ولي الأمر وكان التوقيع إذا عرفت صحته مقنعة في جواز الدفع
# وأما الاحتساب به فيحتمل وجهين أحدهما أن يكون به موقوفا على اعتراف
~~الموقع له بقبض ما تضمنه لأن التوقيع حجة بالدفع إليه وليس بحجة في القبض
~~منه والوجه الثاني يحتسب به العامل في حقوق بيت المال فإن أنكر صاحب
~~التوقيع PageV01P245 القبض حاكم العامل فيه وأخذ العامل بإقامة الحجة عليه
~~فأن عدمها أحلف صاحب التوقيع وأخذ العامل بالغرام وهذا الوجه أخص بعرف
~~الديوان والوجه الأول أشبه بتحقيق الفقه فإن استراب صاحب الديوان بالتوقيع
~~لم يحتسب للعامل به على الوجهين معا حتى يعرضه على الموقع فإن اعترف به صح
~~وكان الاحتساب به على ما تقدم وإن أنكره لم يحتسب به للعامل ونظر في وجه
~~الخراج فإن كان في خاص موجود رجع به العامل عليه وإن كان في جهات لا يمكن
~~الرجوع بها سأل العامل إحلاف الموقع على إنكاره وإن لم يعرف صحة الخراج لم
~~يكن للموقع إحلاف العامل لا في عرف السلطنة ولا في حكم القضاء فإن علم صحة
~~الخراج فهو من عرف السلطنة مدفوع عن إحلاف الموقع وفي حكم القضاء يجاب عليه
# وأما الثالث فهو إثبات الرفوع فينقسم ثلاثة أقسام رفوع مساحة وعمل ورفوع
~~قبض واستيفاء ورفوع خرج ونفقة فأما رفوع المساحة والعمل فإن كانت أصولها
~~مقدرة في الديوان أعتبر صحة الرفع بمقابلة الأصل وأثبت في الديوان إن
~~وافقها وإن لم يكن لها في الديوان أصول عمل في إثباتها على قول رافعها وأما
~~رفوع القبض والاستيفاء فيعمل في إثباتها على مجرد قول رافعها لأنه يقر ms232 به
~~على نفسه لا لها وأما رفوع الخراج والنفقة فرافعها مدع لها فلا نقبل دعواه
~~إلا بالحجج البالغة فإن احتج بتوقيعات ولاة الأمور استعرضها وكان الحكم
~~فيها على ما قدمناه من أحكام التوقيعات
# وأما الرابع وهو محاسبة العمال فيختلف حكمها باختلاف ما تقلدوه وقد قدمنا
~~القول فيها فإن كانوا من عمال الخراج لزمهم رفع الحساب ووجب على كاتب
~~الديوان محاسبتهم على صحة ما رفعوه وإن كانوا من عمال العشر لم يلزمهم على
~~مذهب الشافعي رفع الحساب ولم يجب على كاتب الديوان محاسبتهم عليه لأن العشر
~~عنده صدقة لا يقف مصرفها على اجتهاد الولاة ولو تفرد أهلها بمصرفها أجزأت
~~ويلزمهم على مذهب أبي حنيفة رفع الحساب ويجب على كاتب الديوان محاسبتهم
~~عليه لأن مصرف الخراج والعشر عنده مشترك وإذا حوسب من وجبت عليه محاسبته من
~~العمال نظر فإن لم يقع بين العامل وكاتب الديوان حلف كان كاتب الديوان
~~مصدقا في بقايا PageV01P246 الحساب فإن استراب به ولي الأمر كلفه إحضار
~~شواهده فإن زالت الريبة عنه سقطت اليمين فيه وإن لم تزل الريبة وأراد ولي
~~الأمر الإحلاف على ذلك أحلف العامل دون كاتب الديوان لأن المطالبة متوجبة
~~على العامل دون الكاتب وإن اختلفا في الحساب نظر فإن كان اختلافهما في دخل
~~فالقول فيه قول العامل لأنه منكر وإن كان اختلافهما في خراج فالقول فيه قول
~~الكاتب لأنه منكر وإن كان اختلافهما في مساحة تمكن إعادتها اعتبرت بعد
~~الاختلاف وعمل فيها على ما يخرج بصحيح الاعتبار
# وأما الخامس وهو إخراج الأحوال فهو استشهاد صاحب الديوان على ما ثبت فيه
~~من قوانين وحقوق فصار كالشهادة واعتبر فيه شرطان أحدهما أن لا يخرج من
~~الأموال إلا ما علم صحته كما لا يشهد إلا بما علمه وتحققه والثاني أن لا
~~يبتدىء بذلك حتى يستدعي منه كما لا يشهد حتى يستشهد والمستدعي لإخراج
~~الأحوال من نفذت توقيعاته كما أن لشهود عنده من نفذت أحكامه فإذا أخرج حالا
~~لزم الموقع بإخراجها والأخذ بها والعمل عليها كما يلزم الحاكم تنفيذ ms233 الحكم
~~بما يشهد به الشهود عنده فإن استراب الموقع بإخراج الحال جاز أن يسأله من
~~أين أخرجه ويطالبه بإحضار شواهد الديوان بها وإن لم يجز للحاكم أن يسأل
~~شاهدا عن سبب شهادته فإن أحضرها ووقع في النفس صحتها زالت عنه الريبة وإن
~~عدمها وذكر أنه أخرجها من حفظه لتقدم عمله بها صار معلول القول والموقع
~~مخير بين قبول ذلك منه أورده عليه وليس له استخلافه
# وأما السادس وهو تصفح الظلامات فهو يختلف بسبب اختلاف التظلم وليس يخلو
~~من أن يكون المتظلم من الرعية أو من العمال فإن كان المتظلم من الرعية تظلم
~~من عامل تحيفه في معاملته كان صاحب الديوان فيها حاكما بينهما وجاز له أن
~~يتصفح الظلامة ويزيل التحيف سواء وقع النظر إليه أو لم يقع لأنه مندوب لحفظ
~~القوانين واستيفاء الحقوق فصار بعقد الولاية مستحقا لتصفح الظلامة فإن منع
~~منها امتنع وصار عزلا عن بعض ما كان إليه وإن كان المتظلم عاملا جوزف في
~~حساب أو غولط في معاملة صار صاحب الديوان فيها خصما وكان المتصفح لها والي
~~الأمر PageV01P247 & الباب الثامن عشر &
# | أحكام الجرائم
# الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير ولها عند التهمة
~~حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية ولها ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجيه
~~الحكام الشرعية فأما حالها بعد التهمة وقبل ثبوتها وصحتها فمعتبر بحال نظر
~~فيها فإن كان حاكما رفع إليه قد اتهم بسرقة أو زنا لم يكن لتهمة بها تأثير
~~عنده ولم يجز أن يحبسه لكشف ولا استقراء ولا أن يأخذه بأسباب الإقرار
~~إجبارا ولم يسمع الدعوى عليه في السرقة إلا من خصم مستحق لما فرق وراعى ما
~~يبدو من إقرار المتهوم أو إنكاره إن اتهم بالزنا لم يسمع الدعوى عليه غلا
~~بعد أن يذكر المرأة التي زنى بها ويصف ما فعله بها بما يكون زنا موجبا للحد
~~فإن أقر حده بموجب إقراره وإن أنكر وكانت بينة سمعها عليه وإن لم يكن أحلفه
~~في الآدميين دون حقوق الله تعالى إذا طلب الخصم ms234 اليمين
# وإذا كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم أميرا أو من أولاد الأحداث
~~والمعاون كان له مع هذا المتهوم من أسباب الكشف والاستبراء ما ليس للقضاء
~~والحكام وذلك من تسعة أوجه يختلف بها حكم النظرين أحدهما أنه لا يجوز
~~للأمير أن يسمع قرف المتهوم من أعوان الإمارة من غير تحقيق الدعوى المقررة
~~ويرجع إلى قولهم في الإخبار عن حال المتهوم وهل هو أهل الريب وهل هو معروف
~~بمثل ما قرف به أم لا فإن برءوه من مثل ذلك خفت التهمة ووضعت وعجل إطلاقه
~~ولم يغلط عليه وإن قرفوه بأمثاله وعرفوه بأشباهه غلظت التهمة وقويت واستعمل
~~فيها تمن حال الكشف ما سنذكره وليس هذا للقضاة PageV01P248 والثاني أن
~~للأمير أن يراعي شواهد الحال وأوصاف المتهوم في قوة التهمة وضعفها فإن كانت
~~التهمة زنا وكان المتهوم مطيعا للنساء ذا فكاهة وخلابة قويت التهمة وإن كان
~~بضده ضعفت وإن كانت التهمة بسرقة وكان المتهوم بها ذا عيارة أو ندبة آثار
~~ضرب أو كان معه حين أخذ منقب قويت التهمة وإن كان بضده ضعفت وليس هذا
~~للقضاة أيضا
# والثالث أن للأمير أن يجعل حبس المتهوم للكشف والاستبراء واختلف في مدة
~~حبسه لذلك فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للإستبراء
~~والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه وقال غيره بل ليس بمقدار وهو موقوف على
~~رأي الإمام واجتهاده وهذا أشبه وليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحق وجب
~~والرابع أن يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزير لا ضرب
~~الحد ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم فإن أقر وهو مضروب اعتبرت
~~حاله فيما ضرب عليه فإن ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم وإن ضرب
~~ليصدق عن حاله وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره فإذا أعاده كان
~~مأخوذا عليه أن بالإقرار الثاني دون الأول فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم
~~يستبعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول وإن كرهناه
# والخامس أنه يجوز للأمير فيمن تكررت ms235 منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود
~~أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته
~~من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس وإن لم يكن ذلك للقضاة والسادس أنه لا
~~يجوز للأمير إحلاف المتهوم استبراء لحاله وتغليظا عليه في الكشف عن أمره في
~~التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاق
~~والعتاق والصدقة كالأيمان بالله في البيعة السلطانية وليس للقضاة إحلاف أحد
~~غير حق ولا يجاوزوا الأيمان بالله إلى الطلاق أو العتق
# والسابع أن للأمير أن يأخذ أهل الجرائم بالتوبة إجبارا ويظهر من الوعيد
~~عليهم ما يقودهم إليها طوعا ولا يضيق عليهم الوعيد بالقتل فيما لا يجب فيه
~~القتل لأنه وعيد PageV01P249 إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزير
~~والأدب ولا يجوز أن يحقق وعيده بالقتل فيقتل فيما لا يجب فيه القتل والثامن
~~أنه لا يجوز للأمير أن يسمع شهادات أهل المال ومن لا يجوز أن يسمع منه
~~القضاة إذا كثر عددهم
# والتاسع أن للأمير النظر في المواثبات وإن لم توجد غرما ولا حدا فإن لم
~~يكن بواحد منهما أثر سمع قول من سبق بالدعوى وإن كان بأحدهما أثر فقد ذهب
~~بعضهم إلى أنه يبدأ بسماع دعوى من به الأثر ولا يراعى السبق والذي عليه
~~أكثر الفقهاء أنه يسمع قول أسبقهما بالدعوى ويكون المبتدىء بالمواثبة
~~أعظمهما جرما وأغلظهما تأديبا ويجوز أن يخالف بينهما في التأديب من وجهين
~~أحدهما بحسب اختلافهما في الاقتراف والتعدي والثاني بحسب اختلافهما في
~~الهيبة والتصاون وإذا رأى من الصلاح في ردع السفلة أن يشهرهم وينادي
~~بجرائمهم ساغ له ذلك فهذه أوجه يقع بها الفرق في الجرائم بين نظر الأمراء
~~والقضاة في حال الاستبراء وقبل ثبوت الحد لاختصاص الأمير بالسياسة واختصاص
~~القضاة بالأحكام
# وأما بعد ثبوت جرائمهم فيستوي في إقامة الحدود عليهم أحوال الأمراء
~~والقضاة وثبوتها عليهم يكون على وجهين إقرار وبينة ولكل واحد منهما حكم
~~يذكر في موضعه والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما ms236 حظر وترك
~~ما أمر به لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل
~~اللذة فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم
~~العقوبة وخفية من نكال الفضيحة ليكون ما حظر من محارمه وما أمر به من فروضه
~~متبوعا فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم قال الله تعالى @QB@ وما أرسلناك
~~إلا رحمة للعالمين @QE@ يعني في استنقاذهم من الجهالة وإرشادهم من الضلالة
~~وكفهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة PageV01P250 وإذا كان كذلك فالزواجر
~~ضربان حد وتعزير فأما الحدود فضربان أحدهما ما كان نم حقوق الله تعالى
~~والثاني ما كان من حقوق الآدميين فأما المختصة بحقوق الله تعالى فضربان
~~أحدهما ما وجب في ترك مفروض والثاني ما وجب في ارتكاب محظور فأما ما وجب في
~~ترك مفروض كتارك الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها يسأل عن تركه لها فإن قال
~~لنسيان أمر بها قضاء في وقت ذكرها ولم ينظر بها مثل وقتها قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها
~~لا كفارة لها غير ذلك وإن تركها لمرض صلاها بحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع
~~قال الله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@
# وإن تركها جاحدا لوجوبها كان كافرا حكمه حكم المرتد يقتل بالردة إذا لم
~~يتب وإن تركها استثقالا لفعلها مع اعترافه بوجوبها فقد اختلف الفقهاء في
~~حكمه فذهب أبو حنيفة إلى أنه يضرب في وقت كل صلاة ولا يقتل وقال أحمد بن
~~حنبل وطائفة من أصحاب الحديث يصير بتركها كافرا يقتل بالردة وذهب الشافعي
~~إلى أنه لا يكفر بتركها ولا يقتل حدا ولا يصير مرتدا ولا يقتل إلا بعد
~~الاستبانة فغن تاب وأجاب إلى فعلها ترك وأمر بها فإن قال أصليها في منزلي
~~وكلت إلى أمانته ولم يجبر على فعلها بمشهد من الناس وإن امتنع من التوبة
~~ولم يجب إلى فعل الصلاة قتل بتركها في الحال على أحد القولين وبعد ثلاثة
~~أيام في القول ms237 الثاني ويقتله بسيف صبرا وقال أبو العباس ابن سريج يقتله
~~ضربا بالخشب حتى يموت ويعدل عن السيف الموحي ليستدرك التوبة بتطاول المدى
# واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله بترك الصلوات الفوائت إذا امتنع من
~~قضائها فذهب بعضهم إلى أنه قتله بها كالموقتات وذهب آخرون إلى أنه لا يقتل
~~بها لاستقرارها في الذمة بالفوات ويصلي عليه بعد قتله ويدفن في مقابر
~~المسلمين لأنه منهم ويكون ماله لورثته PageV01P251 فأما تارك الصيام فلا
~~يقتل بإجماع الفقهاء ويحبس عن الطعام والشراب مدة صيام شهر رمضان ويؤدب
~~تعزيرا فإن أجاب إلى الصيام ترك ووكل إلى أمانته فغن شوهد آكلا عزر ولم
~~يقتل وأما إذا ترك الزكاة فلا يقتل بها وتؤخذ إجبارا من ماله ويعزر إن
~~كتمها بغير شبهة وإن تعذر أخذها لامتناعه حورب عليها وإن أفضى الحرب إلى
~~قتله حتى تؤخذ منه كما حارب أبو بكر الصديق مانعي الزكاة
# وأما الحج ففرضه عند الشافعي على التراخي ما بين الاستطاعة والموت فلا
~~يتصور على مذهبه تأخيره عن وقته وهو عند أبي حنيفة على الفور فيتصور على
~~مذهبه تأخيره عن وقته ولكنه لا يقتل به ولا يعزر عليه لأنه يفعله بعد الوقت
~~أداء لاقضاء فإن مات قبل أدائه حج عنه من رأس ماله وأما الممتنع من حقوق
~~الآدميين من ديون وغيرها فتؤخذ منه جبرا إن أمكن ويحبس بها إذا تعذرت غلا
~~أن يكون بها معسرا فينظر إلى ميسرة فهذا حكم ما وجب بترك المفروضات وأما ما
~~وجب بارتكاب المحظورات فضربان أحدهما ما كان من حقوق الله تعالى وهي أربعة
~~حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة وحد المحاربة والضرب الثاني من حقوق
~~الآدميين شيئان حد القذف بالزنا والقذف في الجنيات وسنذكر كل واحد منهما
~~مفصلا
# | الفصل الأول في حد الزنا
# الزنا تغييب البالغ العاقل حشفه ذكره في أحد فرجين من قبل أو دبر ممن لا
~~عصمة بينهما ولا شبهة وجعل أبو حنيفة الزنا مختصا بالقبل دون الدبر ويستوي
~~في حد الزنا حكم الزاني والزانية ولكل منهما حالتان بكر ms238 ومحصن PageV01P252
~~أما البكر فهو الذي لم يطأ زوجة بنكاح فيحد إن كان حرا مائة سوط تفرق في
~~جميع بدنه إلا الوجه والمقاتل ليأخذ كل عضو حقه بسوط لا حديد فيقتل ولا خلق
~~فلا يؤلم واختلف الفقهاء في تغريبه مع الجلد فمنع منه أبو حنيفة اقتصارا
~~على جلده وقال مالك يغرب الرجل ولا تغرب المرأة وأوجب الشافعي تغريبها عاما
~~عن بلدها إلى مسافة أقلها يوم وليلة لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد
~~جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد
~~مائة والرجم وحد الكافر والمسلم سواء عند الشافعي في الجلد والتغريب
# وأما العبد ومن جرى عليه حكم الرق من المدبر والمكاتب وأم الولد فحدهم في
~~الزنا خمسون جلدة على النصف من حد الحر لنقصهم بالرق واختلف في تغريب من رق
~~منهم فقيل لا يغرب لما في التغريب من الإضرار بسيده وهو قول مالك وقيل يغرب
~~عاما كاملا كالحر وظاهر مذهب الشافعي أنه يغرب نصف عام كالجلد في تنصيفه
~~وأما المحصن فهو الذي أصاب زوجته بنكاح صحيح وحده الرجم بالأحجار أو ما قام
~~مقامه حتى يموت ولا يلزم توقي مقاتلة بخلاف الجلد لأن المقصود بالرجم القتل
~~ولا يجلد مع الرجم وقال داود يجلد مائة سوط ثم يرجم والجلد منسوخ في المحصن
~~وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ول يجلده
# وليس الإسلام شرطا في الإحصان فيرجم الكافر كالمسلم وقال أبو حنيفة
~~الإسلام شرط في الإحصان فإذا زنا الكافر جلد ولم يرجم وقد رجم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا ولا يرجم إلا محصنا فأما الحرية فهي من
~~شروط الإحصان فإذا زنى العبد لم يرجم وإن كان ذا زوجة جلد خمسين وقال داود
~~يرجم كالحر واللواط وإتيان البهائم يوجب جلد البكر ورجم المحصن وقيل بل
~~يوجب قتل البكر والمحصن وقال أبو حنيفة لا حد فيهما وقد روى عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا البهيمة ومن أتاها PageV01P253 وإذا زنا
~~البكر بمحصنة ms239 أو المحصن بالبكر جلد البكر منهما ورجم المحصن وإذا عاود
~~الزنا بعد الحد حد وإذا زنى مرارا قبل الحد حد للجميع حدا واحدا
# والزنا يثبت بأحد أمرين إما بإقرار أو بينة فأما الإقرار فإذا أقر البالغ
~~العاقل بالزنا مرة واحدة طوعا أقيم عليه الحد وقال أبو حنيفة لا آخذه حتى
~~يقر أربع مرات وإذا وجب الحد عليه بإقراره ثم رجع عنه قبل الجلد سقط عنه
~~الحد وقال أبو حنيفة لا يسقط الحد برجوعه عنه وأما البينة فهو أن يشهد عليه
~~بفعل الزنا أربعة رجال عدول لا إمرأة فيهم يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكره في
~~الفرج كدخول المرود في المكحلة فإن لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة فإذا
~~قاموا بالشهادة على حقها مجتمعين أو متفرقين قبلت شهادتهم وقال أبو حنيفة
~~ومالك لا أقبلها إذا تفرقوا في الأداء وأجعلهم قذفة وإذا شهدوا بالزنا بعد
~~سنة أو أكثر سمعت شهادتهم وقال أبو حنيفة لا اسمعها بعد سنة وأجعلهم قذفة
~~وإذا لم يكتمل شهود الزنا أربعة فهم قذفة يحدون في أحد القولين ولا يحدون
~~في الثاني وإذا شهدت البينة على إقراره بالزنا جاز الاقتصار على شاهدين في
~~أحد القولين ولا يجوز في القول الثاني أقل من أربعة وإذا رجم الزاني
~~بالبينة حفرت له بئر عند رجمه ينزل فيها إلى وسطه يمنعه من الهرب فغن هرب
~~اتبع ورجم حتى يموت وإن رجم بإقراره لم تحفر له وإن هرب يتبع ويجوز للإمام
~~أو من حكم برجمه من الولاة أن يحضر رجمه ويجوز أن لا يحضر وقال أبو حنيفة
~~لا يجوز أن يرجم إلا بحضور من حكم برجمه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~أعد يا أنيس على هذه المرأة فإن اعترفت فارجمها
# ويجوز أن لا يحضر الشهود رجمه وقال أبو حنيفة يجب حضورهم وأن يكونوا أول
~~من يرجمه ولا حد حامل حتى تضع ولا بعد الوضوع حتى يوجد لولدها مرضع وإذا
~~ادعى في الزنا شبهة محتملة من نكاح فاسد أو اشتبهت عليه بزوجته أو جهل ms240
~~تحريم الزنا وهم حديث الإسلام درى بها عنه الحد قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم اردءوا الحدود بالشبهات PageV01P254 وقال أبو حنيفة إذا اشتبهت عليه
~~الأجنبية لزوجته لم يكن ذلك شبهة له وحد من أصابها وإذا أصاب ذات محرم بعقد
~~نكاح حد ولا يكون العقد مع تحريمها بالنص شبهة في ردء الحد وجعله أبو حنيفة
~~شبهة يسقط بها الحد عنه وإذا تاب الزاني بعد القدرة عليه لم يسقط عنه الحد
~~ولو تاب قبل القدرة عليه يسقط عنه الحد في أظهر القولين قال تعالى @QB@ ثم
~~إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من
~~بعدها لغفور رحيم @QE@ وفي قوله بجهالة تأويلان أحدهما بجهالة سوء والثاني
~~لغلبة الشهوة مع العلم بأنها سوء وهذا أظهر التأويلين ولكن من جهل بأنها
~~سوء يأثم بها ولا يحل لأحد أن يشفع في إسقاط حد عن زان ولا غيره ولا يحل
~~للمشرع إليه أن يشفع فيه قال تعالى @QB@ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب
~~منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها @QE@
# وفي الحسنة والسيئات ثلاث تأويلات أحدها أن الشفاعة الحسنة التماس الخير
~~لمن يشفع له والشفاعة السيئة التماس الشر له وهذا قول الحسن ومجاهد والثاني
~~أن الحسنة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والسيئة الدعاء عليهم والثالث وهو
~~محتمل أن الحسنة تخليصه من الظلم والسيئة دفعه عن الحق وفي الكفل تأويلان
~~أحدهما الإثم وهو قول الحسن والثاني أنه النصيب وهو قول السدى PageV01P255
# | الفصل الثاني قطع السرقة
# كل مال محرز بلغت قيمته نصابا إذا سرق بالغ عاقل لا شبهة له في المال ولا
~~في حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع فإن سرق ثانية بعد قطعه إما من ذلك
~~المال بعد إحرازه أو من غيره قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب فإن سرق ثالثة
~~قال أبو حنيفة لا يقطع فيها وعند الشافعي تقطع في الثالثة يده اليسرى وفي
~~الرابعة رجله اليمنى وإن سرق خامسة عزر ولم يقتل وإن سرق مرارا قبل القطع
~~فليس ms241 عليه إلا قطع واحد
# واختلف الفقهاء في قدر النصاب الذي تقطع فيه اليد فذهب الشافعي إلى أنه
~~مقدر بما تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدا من غالب الدنانير الجيدة وقال أبو
~~حنيفة هو مقدر بعشر دراهم أو دينار ولا تقطع في أقل منه وقدره إبراهيم
~~النخعي بأربعين درهما أو أربعة دنانير وقدره ابن ليلى بخمسة دراهم وقدره
~~مالك بثلاثة دراهم وقال داود يقطع في الكثير والقليل من غير تقدير
# واختلف الفقهاء في المال الذي تقطع فيه اليد فذهب الشافعي إلى أنه يقطع
~~في كل مال حرم على سارقه وقال أبو حنيفة لا يقطع فيما كان أصله مباحا
~~كالصيد والحطب والحشيش وعند الشافعي يقطع فيه بعد تملكه وقال أبو حنيفة لا
~~يقطع في الطعام والرطب وعند الشافعي يقطع فيه وقال أبو حنيفة لا يقطع سارق
~~المصحف وعند الشافعي يقطع وقال أبو حنيفة لا يقطع إذا سرق من قناديل المسجد
~~أو أستار الكعبة وعند الشافعي يقطع وإذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أو أعجميا
~~لا يفهم قطع عند الشافعي وقال أبو حنيفة لا يقطع ولو سرق صبيا صغيرا لم
~~يقطع وقال مالك يقطع
# واختلف الفقهاء في الحرز فشذ عنهم داود ولم يعتبره قطع كل سارق من حرز ما
~~سرقه وأغرم وقال أبو حنيفة إن قطع لم يغرم وإن لم يقطع وإذا وهبت له السرقة
~~لم يسقط عنه القطع وقال أبو حنيفة يسقط وإذا عفا رب المال عن القطع لم يسقط
~~قد عفى صفوان بن أمية عن سارق ردائه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~عفا الله عني إن عفوت وأمر بقطعه وحكى أن معاوية أتى بلصوص فقطعهم حتى بقي
~~واحد منهم فقدم ليقطع فقال
# ( يميني أمير المؤمنين أعيذها % بعفوك أن تلقى نكالا ببينها % يدي كانت
~~الحسناء لو تم سترها % ولا تقدم الحسناء عيبا يشيبها % فلا خير في الدنيا
~~وكانت خبيثة % إذا ما شمال فارقتها يمينها ) فقال كيف أصنع بك وقد قطعت
~~أصحابك فقالت أم السارق اجعلها من جملة ذنوبك التي تتوب ms242 إلى الله منها فخلى
~~سبيله فكان أول حد ترك في الإسلام ويستوي في قطع السرقة الرجل والمرأة
~~والحر والعبد والمسلم والكافر ولا يقطع صبي ولا يقطع المغمي عليه إذا سرق
~~في إغمائه ولا يقطع عبد سرق من مال سيده ولا والد سرق من مال وله وقال داود
~~يقطعان
# | الفصل الثالث في حد الخمر
# كل ما أسكر كثيره أو قليله من خمر أو نبيذ حرام حد شاربه سواء سكر منه أو
~~لم يسكر وقال أبو حنيفة يحد من شرب الخمر وإن لم يسكر ولا يحد من شرب
~~النبيذ حتى سكر والحد أن يجلد أربعين بالأيدي وأطراف الثياب ويكبت بالقول
~~الممض والكلام الرادع للخبر المأثور فيه وقيل بل يحد بالسوط اعتبارا بسائر
~~الحدود ويجوز أن يتجاوز الأربعين إذا لم يردع بها إلى ثمانين جلدة فإن عمر
~~رضي الله عنه حد شارب الخمر PageV01P256 أربعين إلى أن رأى تهافت الناس فيه
~~فشاور الصحابة وقال أرى الناس قد تهافتوا في شرب الخمر فماذا ترون فقال علي
~~عليه السلام أرى أن تحده ثمانين لأنه إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا
~~هذى افترى فحده ثمانين حد الفرية فجلد فيه عمر بقية أيامه والأئمة من بعده
~~ثمانين فقال علي عليه السلام ما أحد أقيم عليه الحد فيموت فأجد في نفسي منه
~~شيئا ألحق قتله إلا شارب الخمر فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فإن حد شارب الخمر أربعين فمات منها كانت نفسه هدرا وإن حد
~~ثمانين فمات ضمنت نفسه
# وفي قدر ما يضمن منها قولان أحدهما جمع ديته لمجاوزته النص في حده
~~والثاني نصف ديته لأن نصف حده مزيد ومن أكره على شرب الخمر أو شربها وهو
~~يعلم أنها حرام فلا حد عليه وإن شربها لعطش حد لأنها لا تروي وإن شربها
~~لداء لم يحد لأنه ربما يبرأ بها وإذا اعتقد إباحة النبيذ حد وإن كان على
~~عدالته ولا يحد السكران حتى يقر بشرب الخمر المسكر أو يشهد عليه شاهدان أنه
~~شرب ms243 مختارا ما لم يعلم أنه مسكر وقال أبو عبيد الزبيري أحده للسكر وهذا سهو
~~لأنه قد يكره على شرب المسكر
# وحكم السكران في جريان الأحكام عليه كالصاحي إذا كان عاصيا بسكره فإن خرج
~~عن حكم المعصية لإكراهه على شرب الخمر أو شرب مالا يعلم أنه مسكر لم يجر
~~عليه كالمغمي عليه واختلف في حد المسكر فذهب أبو حنيفة إلى أن حد السكر
~~مازال معه العقل حتى لا يفرق بين الأرض والسماء ولا يعرف أمه من زوجته وحده
~~أصحاب الشافعي بأنه ما أفضى بصاحبه إلى أن يتكلم بلسان متسكر ومعنى غير
~~منتظم ويتصرف بحركة مختبط ومشي متمايل وإذا جمع بين اضطراب الكلام وإفهاما
~~وبين اضطراب الحركة مشيا وقياما صار داخلا في حد السكر وما زاد على هذا فهو
~~زيادة في حد السكر PageV01P258
# | الفصل الرابع في حد القذف واللعان
# حد القذف بالزنا ثمانين جلدة ورد النص بها وانعقد الإجماع عليها لا يزاد
~~فيها ولا ينقص منها وهو من حقوق الآدميين يستحق بالطلب ويسقط بالعفو فإذا
~~اجتمعت في المقذوف بالزنا خمسة شروط وفي القاذف ثلاثة شروط جب الحد فيه أما
~~الشروط الخمسة في المقذوف فهي أن يكون بالغا عاقلا مسلما حرا عفيفا فإن كان
~~صبيا أو مجنونا أو عبدا أو كافرا أو ساقط العصمة بزنا حد فيه فلا حد على
~~قاذفه ولكن يعزر لأجل الأذى ولبذاءة اللسان
# وأما الشروط الثلاثة في القاذف فهي أن يكون بالغا عاقلا حرا فإن كان
~~صغيرا أو مجنونا لم يحد ولم يعزر وإن كان عبدا حد أربعين نصف الحد للحر
~~لنصفه بالرق ويحد الكافر كالمسلم وتحد المرأة كالرجل ويفسق القاذف ولا يعمل
~~بشهادته فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته قبل الحد وبعده فال أبو حنيفة تقبل
~~شهادته إن تاب وقبل الحد ولا تقبل شهادته إن تاب بعد الحد والقذف باللواط
~~وإتيان البهائم كقذف الزنا في وجوب الحد ولا يحد القاذف بالكفر والسرقة
~~ويعزر لأجل الأذى والقذف بالزنا ما كان صريحا كقوله يازاني أو قد زنيت أو
~~رأيتك تزني ms244 فإن قال يا فاجر أو يا فاسق أو يا لوطي كان كناية لاحتماله فلا
~~يجب به الحد إلا أن يريد به القذف ولو قال يا عاهر كانت نكاية عند بعض
~~أصحاب الشافعي لاحتماله وصريحا عند آخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~الولد للفراش وللعاهر الحجر وجعل مالك رحمه الله التعريض فيه كالصريح في
~~وجوب الحد والتعريض أن يقول في حال الغضب والملاحاة أنا ما زنيت فجعله
~~بمثابة قوله إنك زنيت ولا حد في التعريض عند الشافعي وأبي حنيفة رحمهما
~~الله يقر أنه أراد به القذف فإذا قال يا ابن الزانيين PageV01P259 كان
~~قاذفا لأبويه دونه فيحد لهما إن طلبا أو أحدهما إلا أن يكونا ميتين فيكون
~~الحد موروثا عنهما وقال أبو حنيفة حد القذف لا يورث ولو أراد المقذوف أن
~~يصالح عن حد القذف بمال لم يجز وإذا قذف الرجل أباه حد له وإن قذف ابنه لم
~~يحد وإذا لم يحد القاذف حتى زنا المقذوف لم يسقط حد القاذف حتى زنا المقذوف
~~لم يسقط حد القذف وقال أبو حنيفة يسقط وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا حد لها
~~إلا أن يلاعن منها
# واللعان أن يقول في المسجد الجامع على المنبر أو عنده بمحضر من الحاكم
~~وشهود أقلها أربعة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من
~~الزنا بفلان وأن هذا الولد من زنا وما هو مني إن أراد أن ينفي الوالد ويكرر
~~ذلك أربعا ثم يقول في الخامسة لعنه الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميت
~~به من الزنا بفلان إن كان ذكر الزاني بها وإن هذا الولد من الزنا على زوجته
~~إلا أن تلاعن فتقول أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من
~~الزنا بفلان وأن هذا الولد منه وما هو من زنا مكرر ذلك أربعا ثم تقول في
~~الخامسة وعلى غضب الله إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا
~~بفلان فإذا أكملت هذه سقط حق الزنا عنها وانتفى ms245 الولد عن الزوج ووقعت
~~الفرقة بينهما وحرمت على الأبد
# واختلف الفقهاء فيا وقعت به الفرقة فذهب الشافعي إلى أن الفرقة واقعة
~~بلعان الزوج وحده وقال مالك الفرقة بلعانهما مها وقال أبو حنيفة لا تقع
~~الفرقة بلعانهما حتى يفرق بينهما الحاكم وإذا قذفت المرأة حدت ولم تلاعن
~~وإذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان لحق به الولد وحد للقذف ولم تحل له الزوجة
~~عند الشافعي وأحلها أبو حنيفة
# | الفصل الخامس في قود الجنايات وعقلها
# الجنايات على النفوس ثلاثة عمد وخطأ وعمد وشبه الخطأ فأما العمد المحض
~~فهو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحده كالحديد أو بما يمور في اللحم مور
~~الحديد أو ما يقتل غالبا بثقله كالحجارة والخشب فهو قتل عمد يوجب الحد قال
~~PageV01P260 أبو حنيفة العمد الموجب للقود ما قتل بحده من حديد وغيره وإذا
~~مار في اللحم مورا ولا يكون ما قتل بثقله أو ألمه من الأحجار والخشب عمدا
~~ولا يوجب قودا وحكم العمد عند الشافعي أن يكون ولي المقتول حرا مع تكافؤ
~~الدمين بين القود والدية وقال أبو حنيفة لولي المقتول أن ينفرد بالقود
~~وليست له الدية إلا عن مرضاة القاتل وولي الدم هو وارث المال من ذكر أو
~~أنثى بفرض أو تعصيب وقال مالك أولياؤه ذكور الورثة دون إناثهم ولا قود لهم
~~إلا أن يجمعوا على استيفائه فإن عفا أحدهم سقط القود ووجبت الدية وقال مالك
~~لا يسقط وإذا كان فيهم صغير أو مجنون لم يكن للبالغ والعاقل أو ينفرد
~~بالقود وتكافؤ الدمين عند الشافعي أن لا يفضل القاتل على المقتول بحرية ولا
~~إسلام فإن فضل القاتل عليه بأحدهما فقتل حر أو عبد أو مسلم كافرا فلا قود
~~عليه وقال أبو حنيفة لاعتبار بهذا التكافؤ فيقتل الحر بالعبد والمسلم
~~بالكافر كما يقتل العبد بالحر والكافر بالمسلم وما فتحاماه النفوس من هذا
~~وتأباه قد منع القائلين به من العمل عليه
# حكى أنه رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل كافرا فحكم عليه بالقود فأتاه
~~رجل برقعة فألقاها إليه ms246 فإذا فيها مكتوب
# ( يا قاتل المسلم بالكافر % جرت وما العادل كالجائر % يا من ببغداد
~~وأطرافها % من علماء الناس أو شاعر % استرجعوا وابكوا على دينكم % واصبروا
~~فالأجر للصابر % جار على الدين أوب يوسف % بقتله المؤمن بالكافر ) فدخل أبو
~~يوسف على الرشيد وأخبره الخبر وأقرأه الرقعة فقال له الرشيد تدارك هذا
~~الأمر بحيلة لئلا تكون فتنة فخرج أبو يوسف وطالب أصحاب الدم ببينة على صحة
~~الذمة وثبوتها فلم يأتوا بها فاسقط القود والتوصل إلى مثل هذا سائغ عند
~~ظهور المصلحة فيه ويقتل العبد بالعبد وإن فضلت قيمة القاتل على المقتول
~~وقال أبو حنيفة لا قود على القاتل إذا زادت قيمته على قيمة المقتول
~~PageV01P261 وإذا اختلف أديان الكفار قيد بعضهم ببعض ويقاد الرجل بالمرأة
~~والمرأة بالرجل والكبير بالصغير والعاقل بالمجنون ولا قود على صبي ولا
~~مجنون ولا يقاد والد بولده ويقاد الولد بالوالد والأخ بالأخ
# وأما الخطأ المحض فهو أن يتسبب إليه في القتل من غير قصد فلا يقاد القاتل
~~بالمقتول كرجل رمى هدفا فأمات إنسانا أو حفر بئرا فوقع فيها إنسان أو أشرع
~~جناحا فوقع على إنسان أو ركب دابة فرمحت ووطئت إنسانا أو وضع حجرا فعثر
~~إنسان فهذا وما أشبه إذا حدث عنه الموت قتل خطأ محض يوجب الدية دون القود
~~وتكون على عاقلة الجاني لا في ماله مؤجلة في ثلاث سنين من حين يموت القتيل
~~وقال أبو حنيفة من حين يحكم الحاكم بدية والعاقلة من عدا الآباء والأبناء
~~من العصبات فلا يحمله الأب وإن علا ولا الابن وإن سفل وجعل أبو حنيفة ومالك
~~الآباء والأبناء من العاقلة ولا يتحمل القاتل مع العاقلة شيئا من الدية
~~وقال أبو حنيفة ومالك يكون القاتل كأحد العاقلة والذي يتحمله الموسر منهم
~~في كل سنة نصف دينار أو قدره من الإبل ولا يتحمل الأوسط ربع دينار أو قدره
~~من الإبل ويتجمل الفقير شيئا منها ومن أيسر بعد فقره تحمل ومن افتقر بعد
~~يساره لم يتحمل
# ودية نفس الحر المسلم إن قدرت ذهبا ألف دينار من ms247 غالب الدنانير الجيدة
~~وإن قدرت ورقا إثنا عشر ألف درهم وقال أبو حنيفة عشرة آلاف درهم وإن كانت
~~إبلا فهي مائة بعير أخماسا منها عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون
~~ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وأصل الإبل وما عداها بدل ودية المرأة على
~~النصف من دية الرجال في النفس والأطراف واختلف في دية اليهودي والنصراني
~~فذهب أبو حنيفة إلى أنها كدية المسلم وقال مالك نصف دية المسلم وعند
~~الشافعي أنها ثلث دية المسلم وأما المجوسي فديته ثلثا عشر دية المسلم
~~ثمانمائة درهم ودية العبد قيمته ما بلغت وإن زادت على دية الحر أضعافا عند
~~الشافعي وقال أبو حنيفة لا أبلغ بها دية الحر إذا زادت وأنقص منها عشرة
~~دراهم PageV01P262 وأما العمد شبه الخطأ فهو أن يكون عامدا في الفعل غير
~~قاصد للقتل كرجل ضرب رجلا بخشبة أو رمى بحجر يجوز أن يسلم من مثلها أو يتلف
~~فأفضى إلى قتله أو كمعلم ضرب صبيا بمعهود أو عزر السلطان رجلا على ذنب فتلف
~~فلا قود عليه في هذا القتل وفيه الدية على العاقلة مغلظة وتغليظها في الذهب
~~ولا ورق أن يزاد عليها ثلثها وفي الإبل أن يكون أثلاثا منها ثلاثون حقة
~~وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وفي بطونها أولادها وروى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لا تحمل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا
# ودية الخطأ المحض في الحرم والأشهر الحرم وذي الرحم مغلظة ودية العمد
~~المحض إذا عفي فيه عن القود مغلظة تستحق في مال القاتل حالة وإذا اشترك
~~جماعة في قتل واحد وجب القود على جمعهم فعليهم دية واحدة وإن كثروا ولوي
~~الدم أن يعفو عن من شاء منهم ويقتل باقيهم وإن عفا عن جميعهم فعليهم دية
~~واحدة تسقط عليهم على عدد رؤوسهم فإن كان بعضهم جارحا أو موجئا فالقود في
~~النفس على الذابح والموجىء والجارح مأخوذ بحكم الجراحة دون النفس وإذا قتل
~~الواحد جماعة قتل بالأول ولزمته في ماله دية الباقين وقال أبو حنيفة يقتل ms248
~~بجميعهم ولا دية عليه وإذا قتلهم في حالة واحدة أقرع بينهم وكان القود لمن
~~قرع منهم إلا أن يتراضى أولياؤهم على تسليم القود لأحدهم فيقاد له ويلزم في
~~ماله ديات الباقين وإذا أمر المطاع رجلا بالقتل فالقود على الآمر والمأمور
~~معا ولو كان الأمر غير مطاع كان القود على المأمور دون الآمر وإذا أكره على
~~القتل وجب القود على المكره وفي وجوبه على المكره قولان
# وأما القود في الأطراف فكل طرف قطع من مفصل ففيه القود فيقاد من اليد
~~باليد والرجل بالرجل والإصبع بالإصبع والأنملة بالأنملة والسن بمثلها ولا
~~تقاد يمنى بيسرى ولا عليا بسفلى ولا ضرس بسن ولا ثنية برباعية ولا يؤخذ بسن
~~من قد ثغر سن من لم يثغر ولا تؤخذ يد سليمة بيد شلاء ولا بلسان ناطق بلسان
~~أخرس وتؤخذ اليد الكاتبة والصانعة بيد من ليس بكاتب ولا صانع وتؤخذ العين
~~بالعين وتؤخذ النجلاء PageV01P263 بالحولاء والعشواء ولا تؤخذ العين
~~القائمة واليد الشلاء إلا بمثلها ويقاد الأنف الذي يشم بالأف الأخشم وأذن
~~السميع بأذن الأصم وقال مالك لا قود عليه ويقاد من العربي بالعجمي ومن
~~الشريف بالدنيء فإن عفي عن القود بهذه الأطراف إلى الدية ففي اليدين الدية
~~الكاملة وفي إحداهما نصف الدية وفي كل إصبع عشر الدية وهو عشر من الإبل وفي
~~كل واحدة من أنامل الأصابع ثلاثة وثلث إلا أنملة الإبهام ففيها خمس من
~~الإبل ودية اليدين كالرجلين إلا في أناملها فيكون في كل أنملة منها خمس من
~~الإبل وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية ولا فضل لعين الأعور على من
~~ليس بأعور وأوجب مالك رحمه الله في عين الأعور جميع الدية وفي الجفون
~~الأربع جميع الدية وفي كل واحد منها ربع الدية وفي الأنف الدية وفي أحداهما
~~نصف الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين ربع الدية وفي كل سن خمس من الإبل
~~ولا فضل لسن على ضرس ولا لثنية على ناجذ وفي إذهاب السمع الدية فإن قطع
~~أذنيه فأذهب سمعه فعليه ديتان وكذلك لو ms249 قطع أنفه فأذهب شمه فعليه ديتان وفي
~~إذهاب الكلام الدية فإن قطع لسانه فأذهب كلامه فعليه دية واحدة وفي إذهاب
~~العقل الدية وفي إذهاب الذكر الدية وذكر ومعنين وغيرها سواء وقال أبو حنيفة
~~وفي ذكر العنين والخصي حكومة وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصف الدية وفي
~~ثدي المرأة ديتها وفي إحداهما نصف الدية وفي ثديي الرجل حكومة وقيل دية
# وأما الشجاج فأولها الخارصة وهي التي أخذت في الجلد ولا قود فيها ولا دية
~~وفيها حكومة ثم الدامية وهي التي أخذت في الجلد وأدمت وفيها حكومة ثم
~~الدامغة وهي التي قد خرج دماؤها من قطع الجلد كالدامغة وفيها حكومة ثم
~~المتلاحمة وهي التي قطعت وأخذت في اللحم وفيها حكومة ثم الباضعة وهي التي
~~قطعت اللحم بعد الجلد وفيها حكومة ثم السمحاق وهي التي قطعت جميع اللحم بعد
~~الجلد وأبقت على عظم الرأس غشاوة رقيقة وفيها حكومة حكومات هذه الشجاج تزيد
~~على حسب ترتيبها ثم الموضحة وهي التي قطعت الجلد واللحم والغشاوة وأوضحت عن
~~العظم ففيها القود فإن عفي عنها ففيها خمس من الإبل ثم الهاشمة وهي التي
~~أوضحت عن PageV01P264 اللحم حتى ظهر وهشمت عظم الرأس حتى تكسر وفيها عشر من
~~الإبل فإن أراد القود من الهشم لم يكن له وإن أراده من الموضحة قيد له منها
~~وأعطى في زيادة الهشم خمسا من الإبل وقال مالك في الهشم حكومة ثم النقلة
~~وهي التي أوضحت وهشمت حتى شظى العظم وزال عن موضعه واحتاج إلى نقله وإعادته
~~وفيها خمس عشرة من الإبل فإن استقاد من الموضحة أعطى في الهشم والتنقيلي
~~عشرا من الإبل ثم المأمومة وتمسى الدامغة وهي التي وصلت إلى أم الدماغ
~~وفيها ثلث الدية
# وأما جراح الجسد فلا تقدر دية شيء منها إلا الجافية وعلى الواصلة إلى
~~الجوف وفيها ثلث الدية ولا قود في جراح الجسد غلا الموضحة عن عظم ففيها
~~حكومة وإذا قطعت أطرافه فاندملت وجبت عليه دياتها وإن كانت أضعاف دية النفس
~~ولو مات منها قبل اندمالها كانت عليه دية ms250 النفس وسقطت ديات الأطراف ولو مات
~~بعد اندمال بعضها وجبت عليه دية النفس فيما لم يندمل مع دية الأطراف وفيما
~~لم يندمل مع الدية الأطراف وفيما اندمل من لسان الأخرس ويد الأشل والإصبع
~~الزائد والعين القائمة حكومة والحكومة والحكومة في جميع ذلك أن يقوم الحاكم
~~المجني عليه لو كان عبدا لم يجن عليه ثم يقومه لو كان عبدا بعد الجناية
~~عليه ويعتبر ما بين القيمتين من ديته فيكون قدر الحكومة في جنايته وإذا ضرب
~~بطن إمرأة فألقت من الضرب جنينا ميتا ففيه إذا كان حرا غرة عبد أو أمة
~~تحملها العاقلة ولو كان مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يستوي فيه الذكر والأنثى
~~فإن استهل الجنين صارخا ففيه الدية كاملة ويفرق بين الذكر والأنثى وعلى كل
~~قاتل نفس ضمن ديتها الكفارة عامدا كان أو خاطئا وأوجبها أبو حنيفة على
~~الخاطىء دون العامد
# والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل فإن أعوزها صام
~~شهرين متتابعين فإن عجز عنه أطعم ستين مسكينا في أحد القولين ولا شيء عليه
~~في القول الآخر وإذا ادعي قوم قتلا على قوم ومع الدعوى لوث واللوث أن يعنوا
~~بالدعوى ما توقع بالنفس صدق الدعوى فيصير القول باللوث قول المدعي فيحلف
~~خمسين يمينا ويحكم له بالدية دون القود ولو نكل المدعي عن اليمين أو بعضها
~~PageV01P265 حلف عليه خمسين يمينا وبرىء وإذا وجب القود في نفس أو طرف لم
~~يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن السلطان فإن كان في طرف لم يكنه
~~السلطان من استيفائه حتى يتولاه غيره وأجره الذي يتولاه في مال المقتص منه
~~دون المقتص له وقال أبو حنيفة تكون في مال المقتص له دون المقتص منه فإن
~~كان القصاص في نفس جاز أن يأذن له السلطان في استيفائه بنفسه إذا كان ثابت
~~النفس وإلا استوفاه السلطان له بأوحى سيف وأمضاه فإن تفرد ولي القود
~~باستيفائه من نفس أو طرف ولم يتعد عزره السلطان لافتياته عليه وقد صار إلى
~~حقه بالقود فلا شيء عليه
# | الفصل ms251 السادس في التعزير
# والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله
~~وحال فاعله فيوافق الحدود من وجه وهو أنه تأديب واستطلاح وزجر يختلف بحسب
~~اختلاف الذنب ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه أحدها أن تأديب ذي الهيبة من أهل
~~للصيانة أخف من تأديب أهل البذاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي
~~الهيئات عثراتهم
# فتدرج في الناس على منازلهم فإن تساووا في الحدود المقدرة فيكون تعزير من
~~جل قدره بالإعراض عنه وتعزير من دونه بالتعنيف له وتعزير من دونه بزواجر
~~الكلام وغاية اللإستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب ثم يعدل بمن دون ذلك إلى
~~الحبس الذي يحبس فيه على حسب ذابهم وبحسب هفواتهم فمنهم من يحبس يوما ومنهم
~~من يحبس أكثر منه إلى غاية مقدرة وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحاب
~~الشافعي تقدر غايته بشهر للإستبراء والكشف وبستة أشهر للتأديب والتقويم ثم
~~يعدل بمن دون ذلك إلى النفي والإبعاد إذا تعدت ذنوبه إلى اجتذاب غيره إليها
~~واستضراره بها واختلف في غاية نفيه وإباعده فالظاهر من مذهب الشافعي تقدر
~~بما دون الحول ولو بيوم واحد لئلا يصير مساويا لتعزير الحول في الزنا وظاهر
~~مذهب مالك أنه يجوز أن يزاد فيه على الحول بما يرى من أسباب الزواجر ثم
~~يعدل بمن دون ذلك إلى الضرب ينزلون فيه على حسب الهفوة في مقدار الضرب
~~وبحسب الرتبة في الإمتهان والصيانة PageV01P266
# واختلف في أكثر ما ينتهي إليه الضرب في التعزير فظاهر مذهب الشافعي أن
~~أكثره في الحر تسعة وثلاثون سوطا لينقص عن أقل الحدود في الخمر فلا يبلغ
~~بالحر أربعين وبالعبد عشرين وقال أبو حنيفة أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا
~~في الحر والعبد وقال أبو يوسف أكثره خمسة وسبعون وقال مالك لا حد لأكثره
~~ويجوز أن يتجاوز به أكثر الحدود وقال أبو عبد الله الزبيري تعزير كل ذنب
~~مستنبط من حده المشروع فيه أعلاه خمسة وسبعون يقصر به عن حد القذف بخمسة
~~أسواط فإن كان الذنب في التعزير بالزنا ms252 روعي منه ما كان فإن أصابوهما بأن
~~نال منها ما دون الفرج ضربوهما أعلى التعزير وهو خمسة وسبعون سوطا وإن
~~وجدوهما في إزار لا حائل بينهما متباشرين غير متعاملين للجماع ضربوهما ستين
~~سوطا وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطا وإن وجدوهما خاليين في
~~بيت عليهما ثيابهما ضربوهما ثلاثون سوطا وإن وجدوهما في طريق يكلمها وتكلمه
~~ضربوهما عشرين سوطا وإن وجدوه يتبعها ولم يقفوا على غير ذلك يحققوا وإن
~~وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط وهكذا يقول في
~~التعزير بسرقة ما لا يجب فيه القطع فإذا سرق نصابا من غير حرز ضرب أعلى
~~التعزير خمسة وسبعين سوطا وإذا سرق من حرز أقل من نصاب ضرب ستين سوطا وإذا
~~سرق أقل من نصاب من غير حرز ضرب خمسين سوطا فإذا جمع المال في الحرز
~~واسترجع منه قبل إخراجه ضرب أربعين سوطا وإذا نقب الحرز ودخل ولم يأخذ ضرب
~~ثلاثين سوطا وإذا نقب الحرز ولم يدخل ضرب عشرين سوطا وإذا تعرض للنقب أو
~~لفتح باب ولم يكمله ضرب عشرة أسواط وإذا وجد معه منقب أو كان مراصد للمال
~~يحقق ثم على هذه العبارة فيما سوى هذين وهذا الترتيب وإن كان مستحسنا في
~~الظاهر فقد تجرد الاستحان فيه عن دليل يتقدر به وهذا الكلام في أحد الوجوه
~~التي يختلف فيها الحد والتعزير
# والوجه الثاني أن الحد وإن لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه فيجوز في
~~التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه فإن تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم
~~التقويم ولم يتعلق PageV01P267 به حتى لآدمي جاز لولي الأمر أن يراعي
~~الأصلح في العفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب روى عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفعوا إلي ويقضي الله على لسان نبيه ما
~~يشاء
# ولو تعلق بالتعزير حتى لآدمي كالتعزير في الشتم والمواثبة ففيه حق
~~للمشتوم والمضروب وحق السلطنة للتقويم والتهذيب فلا يجوز لولي الأمر أن
~~يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب وعليه ms253 أن يستوفي له حقه من تعزير الشاتم
~~والضارب فإن عفا المضروب والمشتوم كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره في
~~فعل الأصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفوا فإن تعافوا عن الشتم والضرب
~~قبل الترافع إليه سقط التعزير الآدمي
# واختلف في سقوط حق السلطنة عنه والتقويم على الوجهين أحدهما وهو قول أبي
~~عبد الله الزبيري أنه سقط وليس لولي الأمر أن يعزر فيه لأن حد القف أغلظ
~~ويسقط حكمه بالعفو فكان حكم التعزير بالسلطنة أسقط والوجه الثاني وهو
~~الأظهر أن لولي الأمر أن يعزر فيه مع العفو قبل الترافع إليه كما يجوز أن
~~يعزر فيه مع العفو بعد الترافع إليه مخالفة للعفو عن حد القذف في الموضعين
~~لأن التقويم من حقوق المصلحة العامة ولو تشاتم وتواثب والد مع ولد سقط
~~تعزير الوالد في حق الولد ولم يسقط تعزير الولد في حق الوالد كما يقتل
~~الوالد بولده ويقتل الولد بوالده وكان تعزيز الأب مختصا بحق السلطنة
~~والتقويم لا حق فيه للولد ويجوز لولي الأمر أن ينفرد بالعفو عنه وكان تعزير
~~الولد مشتركا بين حق الولد وحقوق السلطنة فلا يجوز لولي الأمر أن ينفرد
~~بالعفو عنه مع مطالبة الوالد به حتى يستوفيه له هذا الكلام في الوجه الثاني
~~الذي يختلف فيه الحد والتعزير والوجه الثالث أن الحد وإن كان ما حدث عنه من
~~التلف هدرا فإن التعزير يوجب ضمان ما حدث عنه التلف قد أرهب عمر بن الخطاب
~~إمرأة فأخمصت بطنها فألقت جنينا ميتا فشاور عليا عليه السلام وحمل دية
~~جنينها واختلف في محل دية التعزير فقيل تكون على عاقلة ولي الأمر وقيل تكون
~~PageV01P268 في بيت المال فأما الكفارة ففي ماله إن قيل إن الدية على
~~عاقلته وإن قيل إن الدية في بيت المال ففي محل الكفارة وجهان أحدهما في
~~ماله والثاني في بيت المال وهكذا العلم إذا ضرب صبيا أدبا معهودا في العرف
~~فأمضى إلى تلفه ضمن ديته على عاقلته والكفارة في ماله ويجوز للزوج ضرب
~~زوجته إذا نشزت عنه فإن ms254 تلفت من ضربه ضمن ديتها على عاقلته إلا أن يتعمد
~~قتلها فيقاد بها
# وأما صفة الضرب في التعزير فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته
~~كالحد واختلف في جوازه بسوط لم تسكر ثمرته فذهب الزبيري إلى جوازه فإن زاد
~~في الصفة على ضرب الحدود وأنه يجوز أن يبلغ به إنهار الدم وذهب جمهور أصحاب
~~الشافعي رضي الله عنه إلى حظره بسوط لم تسكر ثمرته لأن الضرب في الحدود
~~أبلغ وأغلظ وهو كذلك محظور فكان في التعزير أولى أن يكون محظورا ولا يجوز
~~أن يبلغ بتعزير إنهار الدم وضرب الحد يجب أن يفرق في البدن كله بعد توقي
~~المواضع القاتلة ليأخذ كل عضوا نصيبه من الحد ولا يجوز أن يجمع في موضع
~~واحد من الجسد واختلف في ضرب التعزير فأجراه جمهور أصحاب الشافعي مجرى
~~الضرب في تفريقه وحظر جمعه وخالفهم الزبيري فجوز جمعه في موضع واحد من
~~الجسد لأنه لما جاز إسقاطه عن جميع الجسد جاز إسقاطه عن بعضه بخلاف الحد
~~ويجوز أن يصلب في التعزير حيا قد صلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا
~~على جبل يقال له أبو ناب ولا يمنع إذا صلب أداء طعام ولا شراب ولا يمنع من
~~الوضوء للصلاة ويصلي موميا ويعيد إذا أرسل ولا يتجاوز بصلبه ثلاثة أيام
~~ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه إلا قدر ما يستر عورته ويشهر في
~~الناس وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يتب ويجوز أن يحلق شعره ولا يجوز
~~أن تحلق لحيته واختلف في جواز تسويد وجوههم فجوزه الأكثرون ومنع منه
~~الأقلون PageV01P269 & الباب العشرون &
# | في أحكام الحسبة
# الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله وقال الله
~~تعالى @QB@ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
~~المنكر @QE@ وهذا وإن صح من كل مسلم فالفرق فيه بين المتطوع والمحتسب من
~~تسعة أوجه أحدها أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية وفرضه على غيره
~~داخل في فروض الكفاية والثاني أن ms255 قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا
~~يجوز أن يتشاغل عنه وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل
~~عنه بغيره والثالث أنه منصوب للإستعداء وليس المتطوع منصوبا للإستعداء
~~والرابع أن على المحتسب إجابة من استعداه وليس على المتطوع إجابته والخامس
~~أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها وبفحص عما ترك من
~~المعروف الظاهر ليأمر بإقامته وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص
~~والسادس أن له أن يتخذ على إنكاره أعوانا لأنه عمل هو له منصوب وإليه مندوب
~~ليكون له أقهر وعليه أقدر وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانا والسابع أن له
~~أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود وليس للمتطوع أن يعزر
~~على منكر PageV01P270
# والثامن أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال ولا يجوز للمتطوع أن
~~يرتزق على إنكار منكر والتاسع أن له اجتهاد رأيه فيم تعلق بالعرف دون الشرع
~~كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده
~~إليه وليس هذا للمتطوع فيكون الفرق بين والي الحسبة وإن كان يأمر بالمعروف
~~وينهى عن المنكر وبين غيره من المتطوعين وإن جاز أن يأمر بالمعروف وينهى عن
~~المنكر من هذه الوجوه التسعة وإذا كان كذلك فمن شروط والي الحسبة أن يكون
~~حرا عدلا ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة
# واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره من
~~الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا على وجهين أحدهما
~~وهو قول أبي سعيد الأصطخري أن له أن يحمل ذلك على رأيه واجتهاده فعلى هذا
~~يجب على المحتسب أن يكون عالما من أهل الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه
~~فيما اختلف فيه والوجه الثاني ليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده ولا
~~يقودهم إلى مذهبه لتسويغ الاجتهاد الكافة وفيما اختلف فيه فعلى هذا يجوز أن
~~يكون المحتسب من غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفا بالمنكرات ms256 المتفق عليها
# وأعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام بالقضاء وأحكام المظالم فأما ما بينهما
~~وبين القضاء فهي موافقة لأحكام القضاء من وجهين ومقصورة عنه من وجهين
~~وزائدة عليه من وجيهن فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء فأحدهما جواز
~~الاستعداء إليه وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق الآدميين
~~وليس هذا عموم الدعاوي وإنما يختص بثلاثة أنواع من الدعوى أحدها أن يكون
~~فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن والثاني ما يتعلق بغش أو تدليس في
~~مبيع أو ثمن والثالث فيما يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة وإنما
~~جاز نظره في هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداها من PageV01P271
~~سائر الدعاوي لتعلقها بمنكر ظاهر هو منصوب لإزالته واختصاصها بمعروف بين هو
~~مندوب إلى إقامته لأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها
~~وليس للناظر فيها أن يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز والفصل البات فهذا أحد
~~وجهي الموافقة والوجه الثاني أن له إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي
~~عليه وليس هذا على العموم في كل الحقوق وإنما هو خاص في الحقوق التي جاز له
~~سماع الدعوى فيها وإذا وجبت باعتراف وإقرار مع تمكنه وإيساره فيلزم المقر
~~الموسر الخروج منها ودفعها إلى مستحقها لأن تأخير لها منكر هو منصوب
~~لإزالته
# وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء فأحدهما قصورها عن سماع عموم
~~الدعاوي الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوي في العقود والمعاملات وسائر
~~الحقوق والمطالبات فلا يجوز أن ينتدب لسماع الدعوى لها ولا أن يتعرض للحكم
~~فيها لا في كثير الحقوق ولا في قليلها من درهم فما دونه إلا أن يرد ذلك
~~إليه بنص صريح يزيد على إطلاق الحسبة فيجوز ويصير بهذه الزيادة جامعا بين
~~القضاء وحسبة فيراعى فيه أن يكون من أهل الاجتهاد وإن اقتصر به عن مطلق
~~الحسبة فالقضاة والحكام بالنظر في قليل ذلك وكثير أحق فهذا وجه والوجه
~~الثاني أنها مقصورة على الحقوق المعترف بها فأما ما يتداخله التجاحد
~~والتناكر فلا يجوز له النظر فيه ms257 لأن الحاكم فيها يقف على سماع بينة وإحلاف
~~يمين ولا يجوز للمحتسب أن يسمع بينة على إثبات الحق ولا أن يحلف يمينا على
~~نفي الحق والقضاة والحكام بسماع البينة وإحلاف الخصوم أحق وأما الوجهان في
~~زيادتها على أحكام القضاء فأحدها أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض لنصفح ما
~~يأمر به من معروف وينهى عنه من المنكر وإن لم يحضره خصم مستعد وليس للقاضي
~~أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه فإن تعرض لذلك خرج عن
~~منصب ولايته وصار متجوزا في قاعدة نظره PageV01P272
# والثاني أن للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماة فيم تعلق
~~بالمنكرات ما ليس للقضاة لأن الحسبة موضوعة للرهبة فلا يكون خروج المحتسب
~~إليها بالسلاطة والغلظة تجورا فيها ولا خرقا ولاقضاء موضوع للمناصفة فهو
~~بالأناة والوقار أحق وخروجه عنهما إلى سلاطة الحسبة تجور وخرق لأن موضوع كل
~~واحد من المنصبين تختلف فالتجوز فيه خروج عن حده وأما ما بين الحسبة
~~والمظالم فيهما شبه مؤتلف وفرق مختلف فأما الشبه بينهما فمن وجهين أحدهما
~~موضوعهما مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة والثاني
~~جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح والتصلع إلى إنكار العدوان الظاهر
# وأما الفرق بينهما فمن وجهين أحدهما أن النظر في المظالم موضوع لما عجز
~~عنه القضاة والنظر في الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة ولذلك كانت رتبة
~~المظالم أعلى ورتبة الحسبة أخفض وجاز لوالي المظالم أن يوقع إلى المحتسب
~~ولم يجز للقاضي أن يوقع إلى والي المظالم وجاز له أن يوقع إلى المحتسب ولم
~~يجز للمحتسب أن يوقع إلى واحد منهما فهذا الفرق الثاني أنه يجز لوالي
~~المظالم أن يحكم ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم وإذا استقر ما وصفناه من
~~موضوع الحسبة ووضع الفرق بينهما وبين القضاء والمظالم فهي تشتمل على فصلين
~~أحدهما أمر بالمعروف والثاني نهي عن المنكر
# فأما الأمر بالمعروف فينقسم ثلاثة أقسام أحدها ما يتعلق بحقوق الله تعالى
~~والثاني ما يتعلق بحقوق الآدميين والثالث ما يكون مشتركا بينهما ms258 فأما
~~المتعلق بحقوق الله عز وجل فضربان أحدهما يلزم الأمر به في الجماعة دون
~~الانفراد كترك الجمعة في وطن مسكون فإن كانوا عددا قد اتفق على انعقاد
~~الجمعة بهم كالأربعين فما زاد فواجب أن يأخذهم بإقامتها ويأمرهم بفعلها
~~ويؤدب على الإخلال بها وإن كانوا عددا إختلف في انعقاد الجمعة بهم فله ولهم
~~أربعة أحوال PageV01P273 أحدها أن يتفق رأيه ورأي القوم على انعقاد الجمعة
~~بذلك العدد فواجب عليه أن يأمرهم بإقامتها وعليهم أن يسارعوا إلى أمره بها
~~ويكون في تأديبهم على تركها ألين من تأديبه على ترك ما انعقد الإجماع عليه
# والحالة الثانية أن يتفق رأيه ورأي القوم على أن الجمعة لا تنعقد بهم فلا
~~يجوز أن يأمرهم بإقامتها وهو بالنهي عنها لو أقيمت أحق والحالة الثالثة أن
~~يرى القوم انعقاد الجمعة بهم ولا يراه المحتسب فلا يجوز له أن يعارضهم فيها
~~ولا يأمر بإقامتها لأنه لا يراه ولا يجوز أن ينهاهم عنها ويمنعهم مما يرونه
~~فرضا عليهم
# والحالة الرابعة أن يرى المحتسب انعقاد الجمعة بهم ولا يراه القوم فهذا
~~مما في استمرار تركه تعطيل الجمعة مع تطاول الزمان وبعده وكثرة العدد
~~وزيادته فهل للمحتسب أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بهذا المعنى أم لا على
~~وجهين لأصحاب الشافعي رضي الله عنه أحدهما وهو مقتضى قول سعيد الأصطخري أنه
~~يجوز له أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بالمصلحة لئلا ينشأ الصغير على تركها
~~فيظن أنها تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه فقد راعى زياد مثل هذا في
~~صلاة الناس في جامعي البصرة والكوفة فإنهم إذا كانوا صلوا في صحنه فرفعوا
~~من السجود مسحوا جباههم من التراب فأمر بإلقاء الحصى في صحن المسجد الجامع
~~وقال لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر
~~السجود سنة في الصلاة
# والوجه الثاني لا يتعرض لأمرهم بها لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده
~~ولا أن يأخذهم في الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه وأنهم يعتقدون أن
~~نقصان العدد يمنع من إجزاء الجمعة ms259 وأما أمرهم بصلاة العيد فله أن يأمرهم
~~بها وهل يكون الأمر بها من الحقوق اللازمة أو من الحقوق الجائزة على وجهين
~~من إختلاف أصحاب الشافعي فيها هل هي مسنونة أو من فروض الكفاية فإن قيل
~~إنها مسنونة كان الأمر بها ندبا وإن قيل إنها من فروض الكفاية كان الأمر
~~بها حتما PageV01P274
# فأما صلاة الجماعة في المساجد وإقامة الأذان فيها للصلوات فمن شعائر
~~الإسلام وعلامات التعبد التي فرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دار
~~الإسلام ودار الشرك فإذا إجتمع أهل بلد أو محلة على تعطيل الجماعة في
~~مساجدهم وترك الأذان في أوقات صلواتهم كان المحتسب مندوبا إلى أمرهم
~~بالأذان والجماعة في الصلوات وهل ذلك واجب عليه يأثم بتركه أو مستحب له
~~يثاب على فعله على وجهين من إختلاف أصحاب الشافعي في اتفاق أهل بلد على ترك
~~الأذان والإقامة والجماعة وهل يلزم السلطان محاربتهم عليه أم لا
# فأما ترك صلاة الجمعة من آحاد الناس أو ترك الأذان والإقامة لصلاته فلا
~~اعتراض للمحتسب عليه إذا لم يجعله عادة وإلفا لأنها من الندب الذي يسقط
~~بالأعذار إلا أن يقترن به استرابة أو يجعله إلفا وعادة ويخاف تعدي ذلك إلى
~~غيره في الاقتداء فيراعى حكم المصلحة به في زجره عما استهان به من سنن
~~عبادته ويكون وعيده على ترك الجماعة معتبرا بشواهد حاله كالذي روى عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر أصحابي أن يجمعوا حطبا وآمر
~~بالصلاة فيؤذن لها وتقام ثم أخالف إلى منازل أقوام لا يحضرون الصلاة
~~فأحرقها عليهم
# وأما ما يأمر به آحاد الناس وأفرادهم فكتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها
~~فيذكر بها ويأمر بفعلها ويراعى جوابه عنها فإن قال تركتها لنسيان حثه على
~~فعلها بعد ذكره ولم يؤدبه وإن قال تركتها لتوان وهو إن أدبه زجرا وأخذه
~~بفعلها جبرا ولا اعتراض على من أخرها والوقت باق لاختلاف الفقهاء في فضل
~~التأخير ولكن لو كانت الجماعات في بلد قد اتفق أهله على تأخير صلواتهم إلى ms260
~~آخره والمحتسب يرى فضل تعجيلها فهل يأمرهم بالتعجيل على وجهين لأن اعتبار
~~جميع الناس لتأخيرها يفضي بالصغير الناشىء إلى اعتقاد أن هذا هو الوقت دون
~~ما تقدم ولو عجلها بعضهم ترك من أخرها منهم وما يراه من التأخير
# فأما الأذان والقنوت في الصلوات إذا خالف فيه رأي المحتسب فلا اعتراض فيه
~~PageV01P275 بأمر ولا نهي وإن كان يرى إذا ما يفعل مسوغا في الاجتهاد
~~لخروجه عن معنى ما قدمناه وكذلك الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ يخالف فيه
~~رأي المحتسب من إزالة النجاسة بالمائعات والوضوء بماء تغير بالمذرورات
~~الطاهرات أو اقتصار على مسح أقل الرأس أو العفو عن قدر الدرهم من النجاسات
~~فلا اعتراض له في شيء من ذلك بأمر ولا نهي وكان له في اعتراضه عليهم في
~~الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء وجهان لما فيه من الإفضاء إلى استباحته
~~على كل حال فإنه آل إلى السكر من شربه ثم على نظائر هذا المثال تكون أوامره
~~بالمعروف في حقوق الله تعالى
# فأما الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين فضربان عام وخاص فأما العام
~~فكالبلد إذا تعطل شربه أو استهدم سوره أو كان يطرقه بنوالسبيل من ذوي
~~الحاجات فكفوا عن معونتهم فإن كان في بيت المال مال لم يتوجه عليهم فيه ضرر
~~أمر بإصلاح شربهم وبناء سورهم وبمعونة بني السبيل في الاجتياز بهم لأنها
~~حقوق تلزم بيت المال دونهم وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم فأما إذا
~~أعوز بيت المال كان الأمر ببناء سورهم وإصلاح شربهم وعمارة مساجدهم
~~وجوامعهم ومراعاة بني السبيل فيهم متوجها إلى كافة ذوي المكنة منهم ولا
~~يتعين أحدهم في الأمر به وإن شرع ذوي المكنة في عملهم وفي مراعاة بني
~~السبيل وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق الأمر به ولم يلزمهم الاستئذان
~~في مراعاة بني السبيل ولا في بناء ما كان مهدوما ولكتن لو أرادوا هدم ما
~~يعيدون بناءه من المسترم والمستهدم لم يكن لهم الإقدام على هدمه فيما عم
~~أهل البلد من سوره وجامعهم إلا بإستئذان ولي ms261 الأمر دون المحتسب ليأذن لهم
~~في هدمه بعد تضمينه القيام بعمارته وجاز فيما خص من المساجد في العشائر
~~والقبائل ألا يستأذنوه وعلى المحتسب أن يأخذهم ببناء ما هدموه وليس له أن
~~يأخذهم بإتمام ما استأنفوه فأما إذا كف ذوي المكنة عن بناء ما استهدم
~~وعمارة ما استرم فإن كان المقام في البلد ممكنا وكان الشرب وإن قل مقنا
~~تاركهم وإباه وإن تعذر المقام في البلد لتعطيل شربه واندحاض سوره نظر فإن
~~كان البلد ثغرا بدار الإسلام تعطيله PageV01P276 لم يجز لولي الأمر أن يفسح
~~في الانتقال عنه وكان حكمة حكم النوازل إذا حدثت في قيام كافة ذوي المكنة
~~به وكان تأثير المحتسب في مثل هذا إعلام السلطان به وترغيب أهل المكنة في
~~عمله وإن لم يكن هذا البلد ثغرا مضرا بدار الأسلام كان أمره أيسر وحكمه أخف
~~ولم يكن هذا للمحتسب أن يأخذ أهله جبرا بعمارته لأن السلطان أحق أن يقوم به
~~ولو أعوزه المال فيستجده فيقول لهم المحتسب ما استدام عجز السلطان عنه أنتم
~~مخيرون بين الانتقال عنه أو التزام ما يصرف في مصالحه التي يمكن معها دوام
~~استيطانه فإن أجابوه إلى التزام ذلك كلف جماعتهم ما تسمح به نفوسهم ولم يجز
~~ان يأخذ كل واحد منهم في عينه أن يلتزم جبرا ما لا تسمح به نفسه من قليل
~~ولا كثير ويقول ليخرج كل واحد منهم ما سهل عليه وطاب نفسا به ومن أعوزه
~~المال أعان بالعمل حتى إذا اجتمعت كفاية المصلحة أو يلوح اجتماعها لضمان كل
~~واحد من أهل المكنة قدرا طاب به نفسا شرع حينئذ في عمل المصلحة وأخذ كل
~~ضامن من الجماعة بالتزام ما ضمنه وإن كان مثل هذا الضمان لا يلزم في
~~المعاملات الخاصة لأن حكم ما عم من المصالح موسع فكان حكم الضمان فيه أوسع
~~وإذا عمت هذه المصلحة لم يكن للمحتسب أن يتقدم بالقيام بها حتى يستأذن
~~السلطان فيها لئلا يصير بالتفرد مفتاتا عليه إذ ليست هذه المصلحة من معهود
~~حسبته فإن قلت وشق ms262 استئذان السلطان فيها أو خيف زيادة الضرر لبعد استئذانه
~~جاز شروعه فيها من غير استئذان
# وأما الخاص فكالحقوق إذا مطلت والديون إذا أخرت فللمحتسب أن يأمر بالخروج
~~منها مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق وليس له أن يحبس بها لأن الحبس
~~حكم وله أن يلازم عليها لأن لصاحب الحق أن يلازم وليس له الأخذ بنفقات
~~الأقارب لافتقار ذلك إلى اجتهاد شرعي فيمن تجب له ووجب عليه إلا أن يكون
~~الحاكم قد فرضها فيجوز له أن يأخذ له بأدائها وكذلك كفالة من تجب كفالته من
~~الصغار والاعتراض له فيها حتى يحكم بها الحاكم فيجوز حينئذ للمحتسب أن يأمر
~~بالقيام بها على الشروط المستحقة فيها
# وأما قبول الوصايا والودائع فليس له أن يأمر فيها أعيان الناس وآحادهم
~~ويجوز أن يأمر بها على العموم حثا على التعاون بالبر والتقوى ثم على هذا
~~المثال يكون أوامره بالمعروف في حقوق الآدميين PageV01P277
# وأما الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين
~~فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامى أكفائهن إذا طلبن وإلزام النساء أحكام العدد
~~إذا فورقن وله تأديب من خالف في العدة من النساء وليس له تأديب من امتنع من
~~الأولياء ومن نفى ولدا قد ثبت فراض أمه ولحوق نسبه أخذه بأحكام الآدباء
~~جبرا وعزره عن النفي أدبا ويأخذ السادة بحقوق العبيد والإماء وأن يكلفوا من
~~الأعمال مالا يطيقون وكذلك أرباب البهائم يأخذهم بعلوفتها إذا قصروا وأن لا
~~ستعملوها فيما لا تطيق
# ومن أخذ لقيطا وقصر في كفالته أمره أن يقوم بحقوق التقاطه من التزام
~~كفالته أو تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم بها وكذلك واجد الصوال إذا قصر فيها
~~يأخذه بمثل ذلك من القيام بها ويكون ضامنا للضالة بالتقصير ولا يكون به
~~ضامنا اللقيط وإذا أسلم الضالة إلى غيره ضمنها ولا يضمن اللقيط بالتسليم
~~إلى غيره ثم على نظائر هذا المثال يكون أمره بالمعروف في الحقوق المشتركة
# وأما النهي عن المنكرات فينقسم ثلاثة أقسام أحدها ما كان من حقوق الله
~~تعالى والثاني ما كان من ms263 حقوق الآدميين والثالث ما كان مشتركا بين الحقين
~~فأما النهي عنها في حقوق الله تعالى فعلى ثلاثة أقسام أحدها ما تعلق
~~بالعبادات والثاني ما تعلق بالمحظورات والثالث ما تعلق بالمعاملات فأما
~~المتعلق بالعبادات فكالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة والمتعمد تغيير
~~أوصافها المسنونة مثلا من يقصد الجهر في صلاة الإسرار في صلاة الجهر أو
~~يزيد في الصلاة أو في الآذان أذكارا غير مسنونة فللمحتسب إنكارها وتأديب
~~المعاند فيها إذا لم يقل بما إرتكبه إمام متبوع وكذلك إذا أخل بتطهير جسده
~~أو ثوبه أو موضع صلاته أنكره عليه إذا تحقق ذلك منه ولا يؤاخذه بالتهم ولا
~~بالظنون كالذي حكى عن بعض الناظرين في الحسبة أنه سأل رجلا داخلا إلى
~~المسجد بنعلين هل يدخل PageV01P278 هل يدخل بهما بيت طهارته فلما أنكر ذلك
~~أراد إحلافه عليه وهذا الجهل من فاعله تعدي فيه أحكام الحسبة وغلب فيه سوء
~~الظنة وهكذا لو ظن برجل أنه يترك الغسل من الجنابة أو يترك الصلاة والصيام
~~لم يؤاخذه بالتهم ولم يعامله بالإنكار ولكن يجوز له بالتهمة أن يعظ ويحذر
~~من عذاب الله على إسقاطه حقوقه والإخلال بمفروضاته فإن رآه يأكل في شهر
~~رمضان لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله عن سبب أكله إذا إلتبست أحواله
~~فربما كان مريضا أو مسافرا ويلزمه السؤال إذا ظهرت منه أمارات الريب فإن
~~ذكر من الأعذار ما يحتمله حاله كف عن عن زجره وأمره بإخفاء أكله لئلا يعرض
~~نفسه للتهمة ولا يلزم أحلافه عند الاسترابة بقوله لأنه موكول إلى أمانته
~~فإن لم يذكر عذرا جاهر بالإنكار عليه مجاهرة ردع وأدبه تأديب زجر وهكذا لو
~~علم عذره في كل أنكر عليه المجاهرة بتعويض نفسه للتهمة ولئلا يقتدي به من
~~ذوي الجهالة ممن لا يميز حال عذره من غيره
# وأما الممتنع من إخراج الزكاة فإن كان من الأموال الظاهرة فعامل الصدقة
~~يأخذها منه جبرا أخص وهو بتعزيره على الغلول إن لم يجد له عذرا أحق وإن كان
~~من الأموال الباطنة ويحتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه ms264 من عامل الصدقة
~~لأنه لا اعتراض للعامل في الأموال الباطنة ويحتمل أن يكون العامل بالإنكار
~~عليه أخص لأنه لو دفعها له أجزاه ويكون تأديبه معتبرا بشواهد حاله في
~~الامتناع من إخراج زكاته فإن ذكر أنه يخرجها سرا وكل إلى أمانته فيها وإن
~~رأى رجلا يتعرض لمسألة الناس في طلب الصدقة وعلم أنه غني إما بمال أو عمل
~~أنكره عليه وأدبه فيه وكان المحتسب بإنكاره أخص من عامل الصدقة قد فعل عمر
~~رضي الله عنه مثل ذلك بقوم من أهل الصدقة ولو رأى عليه آثار الغنى وهو يسأل
~~الناس أعلمه تحريمها على المستغني عنها ولم ينكره عليه لجواز أن يكون في
~~الباطن فقيرا وإذا تعرض للمسألة ذو جلد وقوة على العمل زجره وأمره أن يتعرض
~~للإحتراف بعمله فإن أقام على المسألة عزره حتى يقلع عنها وإن دعت الحالة
~~عند إلحاح من حرمت عليه المسألة بمال أو عمل إلى أن ينفق على ذي المال جبرا
~~من ماله ويؤجر ذا العمل وينفق عليه من أجرته لم يكن للمحتسب أن يفعل ذلك
~~بنفسه لأن هذا حكم الحاكم به أحق فيرفع أمره إلى الحاكم ليتولى ذلك أو يأذن
~~فيه PageV01P279
# وإذا وجد من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ ولم يأمن
~~اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب أنكر عليه التصدي لما ليس هو
~~من أهله وأظهر أمره لئلا يغتر به ومن أشكل عليه أمره لم يقدر عليه بالإنكار
~~إلا بعد الاختبار قد مر علي بن أبي طالب عليه السلام بالحسن البصري وهو
~~يتكلم على الناس فاختبره فقال له ما عماد الدين فقال الورع قال فما آفته
~~قال الطمع قال تكلم الآن إن شئت وهكذا لو ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم
~~قولا خرق به الإجماع وخالف فيه النص ورد قوله علماء عصره أنكره عليه وزجره
~~عنه فإن أقلع وتاب وإلا فالسلطان بتهذيب الدين أحق وإذا تعرض بعض المفسرين
~~لكتاب الله تعالى بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيل إلى باطن بدعة ms265 تتكلف له
~~غمض معانيه أو تفرد بعض الرواة بأحاديث مناكير تنفر منها النفوس أو يفسد
~~بها التأويل كان على المحتسب إنكار ذلك والمنع منه هذا إنما يصح منه إنكاره
~~إذا تميز عنده الصحيح من الفاسد والحق من الباطل وذلك من أحد وجهين إما أن
~~يكون بقوته في العلم واجتهاده فيه حتى لا يخفى ذلك عليه وإما بأن يتفق
~~علماء الوقت على إنكاره وابتداعه فيستعدونه فيه فيعول في الإنكاره على
~~أقاويلهم وفي المنع منه على اتفاقهم
# وأما ما تعلق بالمحظورات فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة
~~فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيقدم
~~الإنكار ولا يعجل بالتأديب قبل الإنكار حكى إبراهيم النخعي أن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه نهى الرجال أن يطوفوا مع النساء فرأى رجلا يصلي مع
~~النساء فضربه بالدرة فقال الرجل والله إن كنت أحسنت لقد ظلمتني وإن كنت
~~أسأت فما علمتني فقال عمر أما شهدت عزمتي فقال ما شهدت لك عزمة فألقي إليه
~~الدرة وقال له اقتص قال لا أقتص اليوم قال فاعف عني قال لا أعفو عنك
~~فافترقا على ذلك ثم لقيه من الغد فتغير لون عمر فقال له الرجل يا أمير
~~المؤمنين كأني أرى ما كان مني قد أسرع فيك فقال أجل قال فأشهد الله أني قد
~~عفوت عنك وإذا PageV01P280 رأى رجل مع إمرأة في طريق سابل لم تظهر منهما
~~أمارات الريب لم يتعرض عليهما بزجر ولا إنكار فما يجد الناس بدا من هذا
# وإن كانت الوقفة في طريق خال فخلو المكان ريبة فينكرها ولا يعجل بالتأديب
~~عليهما حذرا من أن تكون ذات محرم وليقل إن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف
~~الريب وإن كانت أجنبية فخف الله تعالى من خلوة تؤديك إلى معصية الله تعالى
~~وليكن زجره بحسب الأمارات حكى أبو الأزهر أن ابن عائشة رأى رجلا يكلم امرأة
~~في طريق فقال له إن كانت حرمتك إنه لقبيح بك أن تلكمها بين الناس ms266 وإن لم
~~تكن حرمتك فهو أقبح ثم ولى عنه وجلس للناس يحدثهم فإذا برقعة قد ألقيت في
~~حجره مكتوب فيها
# ( إن التي أبصرتني % سحرا أكلمها رسول % أدت إلي رسالة % كادت لها نفسي
~~تسيل % من فاتر الألحاظ يجذب % خصره ردف ثقيل % متنكبا قوس الصبا % يرمي
~~وليس له رسيل % فلو أن أذنك بيننا % حتى تسمع ما نقول % لرأيت ما استقبحت
~~من % أثري هو الحسن الجميل ) فقرأها ابن عائشة ووجد مكتوبا على رأسها أبو
~~نواس فقال ابن عائشة مالي وللتعرض لأبي نواس وهذا القدر من إنكاره ابن
~~عائشة كاف لمثله ولا يكون لمن ندب للإنكار من ولاة الحسبة كافيا وليس فيما
~~قال أبو نواس تصريح بفجور لاحتمال أن يكون إشارة إلى ذات محرم وإن كانت
~~شواهد حاله وفحوى كلامه ينطقان بفجوره وريبته فيكون من مثل أبي نواس منكرا
~~وإن جاز أن لا يكون من غيره منكرا فإذا رأى المحتسب في هذه الحال ما ينكره
~~تأنى وفحص وراعى شواهد الحال ولم يعجل بالإنكار قبل الإستخبار كالذي رواه
~~ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف
~~بالبيت إذ رأى رجلا يطوف وعلى عاتقه امرأة مثل المهاة يعني حسنا وجمالاوهو
~~يقول PageV01P281
# ( قدت لهذي جملا ذلولا % موطأ أتبع الشهولا % أعد لها بالكف أن تميلا %
~~أحذر أن تسقط أو تزولا % أرجو بذاك نائلا جزيلا ) فقال له عمر رضي الله عنه
~~يا عبد الله من هذه التي وهبت لها حجك قال أمرأتي يا أمير المؤمنين وإنها
~~حمقاء مرغامة أكول قمامة لا يبقى لها خامة فقال له مالك لا تطلقها قال إنها
~~حسناء لا تفرك وأم صبيان لا تترك قال فشأنك بها قال أبو زيد المرغام
~~المختلط فلم يقدم عليه بالإنكار حتى استخبره فلما انتفت عنه الريبة لأن له
~~وإذا جاهر رجل بإظهار الخمر فإن مكان مسلما أراقها عليه وأدبه وإن كان ذميا
~~أدبه على إظهارها
# واختلف الفقهاء في إراقتها عليه فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تراق عليه
~~لأنها عنده من ms267 أموالهم المضنونة في حقوقهم ومذهب الشافعي أنها تراق عليهم
~~لأنها لا تضمن عنده في حق مسلم ولا كافر وأما المجاهرة بإظهار النبيذ فعند
~~أبي حنيفة أنه من الأموال التي يقر المسلمون عليها فيمنع من إراقته ومن
~~التأديب على إظهاره وعند الشافعي أنه ليس بمال كالخمر وليس إراقته غرم
~~فيعتبر وإلى الحسبة بشواهد الحال فيه فينهي فيه عن المجاهرة ويزجر عليها إن
~~كان لمعاقرة ولا يريقه عليه إلا أن يأمره بإراقته حاكم من أهل الاجتهاد
~~لئلا يتوجه عليه غرم إن حوكم فيه وأما السكران إذا تظاهر بسكره وسخف بهجره
~~على السكر والهجر تعزيرا لا حدا لقلة مراقبته وظهور سخفه
# وأما المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة المحتسب أن بفصلها حتى تصير خشبا
~~لتزول عن حكم الملاهي ويؤدب على المجاهرة بها ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح
~~لغير الملاهي وأما اللعب فليس يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد وفيها
~~وجه من وجوه التدبير تقارنه معصية بتصوير ذوات الأزواج ومشابهة الأصنام
~~PageV01P282 فللتمكين منها وجه وللمنع منها وجه وبحسب ما تقتضيه شواهد
~~الأحوال يكون إنكاره وإقراره قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة
~~رضي الله عنها وهي تعلب بالبنات فأقرها ولم ينكر عليها وحكى أن أبا سعيد
~~الأصطخري من أصحاب الشافعي تقلد حسبة بغداد أيام المقتدر فأزال سوق الدادي
~~ومنع وقال لا يصلح إلا للنبيذ المحرم وأقر سوق اللعب ولم يمنع منها وقال قد
~~كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات بمشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فلم ينكره عليها وليس ما ذكره من اللعب بالبعيد من الاجتهاد
# فأما سوق الدادي فالأغلب من حاله أنه لا يستعمل إلا في النبيذ وقد يجوز
~~أن يستعمل نادرا في الدواء وهو بعيد فبيعه عند من يرى إباحة النبيذ جائز لا
~~يكره وعند من يرى تحريمه جائز لجواز استعماله في غيره ومكروه اعتبارا
~~بالأغلب من حاله وليس منع أبي سعيد منه لتحريم بيعه عنده وإنما منع من
~~المظاهرة بإفراد سوقه والمجاهرة ببيعه إلحاقا له بإباحة ما إتفق ms268 الفقهاء
~~على إباحة مقصده ليقع لعوام الناس الفرق بينه وبين غيره من المباحات وليس
~~يمنع إنكار المجاهرة ببعض المباحات كما ينكر المجاهرة بالمباح من مباشرة
~~الأزواج والأماء وأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها
~~ولا أن يهتك الأستار حذرا من الاستتار بها قال النبي صلى الله عليه وسلم من
~~أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد
~~الله تعالى عليه
# فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارات دلت آثار ظهرت فلذلك ضربان
~~أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق
~~بصدقه أن رجلا يأمر ليزني أو برجل ليقتله فيجوز له في مثل هذه الحالة أن
~~يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم
~~PageV01P283 وراتكاب المحظورات وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لهم
~~الإقدام على الكشف والبحث في ذلك والإنكار كالذي كان من شأن المغيرة بن
~~شعبة
# فقد روى أنه كان تختلف إليه بالبصرة أمرأة من بني هلال يقال لها أم جميل
~~بنت محجم بن الأفقم وكان لها زوج من ثقيف يقال له الحجاج بن عبيد فبلغ ذلك
~~أبا بكرة بن مسروح وسهل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد بن عبيد فرصدوه حتى
~~إذا دخلت عليه هجموا عليهما وكان من أمرهم في الشهادة عليه عند عمر رضي
~~الله عنه ما هو مشهور فلم ينكر عليهم عمر رضي الله عنه هجومهم وإن كان حدهم
~~القذف عند قصور الشهادة والضرب الثاني ما خرج عن هذا الحد هذه الرتبة فلا
~~يجوز التجسس عليه ولا يكشف الأستار عنه
# حكي أن عمر رضي الله عنه دخل على قوم يتعاقرون على شراب ويوقدون في أخصاص
~~فقال نهيتكم عن المعاقرة ونهيتكم عن الإيقعاد في الأخصاص فأوقدتم فقالوا يا
~~أمير المؤمنين قد نهاك الله عن التجسس فتجسست ونهاك عن الدخول بغير إذن
~~فدخلت فقال عمر رضي الله عنه هاتان بهاتين وانصرف ولم يتعرض ms269 لهم فمن سمع
~~أصوات ملأة منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم أنكرها خارج الدار ولم يهجم
~~عليه بالدخول لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عما سواه من الباطن
# وأما المعاملات المنكرة كالزنا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه مع
~~تراضي المتعاقدين به إذا كان متفقا على حظره فعلى والي الحسبة إنكاره
~~والمنع منه والزجر عليه وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر
~~وأما ما إختلف الفقهاء في حظره إباحته فلا مدخل له في إنكاره إلا أن يكون
~~مما ضعف الخلاف فيه كان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد فالخلاف فيه
~~ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه فهل يدخل في إنكاره بحكم
~~ولايته أم لا على ما قدمناه من الوجهين وفي معنى المعاملات وإن لم تكن منها
~~عقود المناكح المحرمة ينكرها إن إتفق العلماء PageV01P284 على حظرها ولا
~~يتعرض لإنكارها إن اختلف الفقهاء فيها إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان
~~ذريعة إلى محظور متفق عليه كالمتعة فربما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا ففي
~~إنكاره لها وجهان وليكن بدل إنكاره لها الترغيب في العقود المتفق عليها
~~ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان فينكره ويمنع منه ويؤدب
~~عليه بحسب الحال فيه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من
~~غش
# فإن كان هذا الغش تدليسا على المشتري ويخفي عليه فهو أغلظ الغش تحريما
~~وأعظمها مأثما فالإنكار عليه أغلظ والتأديب عليه أشد وإن كان لا يخفي على
~~المشتري كان أخف مأثما وألين إنكارا وينظر في مشتريه فإن اشتراه ليبيعه من
~~غيره توجه الإنكار على البائع لغشه وعلى المشتري بابتياعه لأنه قد يبيعه
~~لمن لا يعلم بغشه فإن كان يشتريه ليستعمله خرج المشتري من جملة الإنكار
~~وتفرد البائع وحده وكذلك القول في تدليس الأثمان ويمنع من تصرية المواشي
~~وتحفيل ضروعها عند البيع للنهي عنه فإنه نوع من التدليس
# ومما هو عمدة نظره من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين والصنجات
~~لوعيد الله تعالى عليه ms270 عند نهيه عنه وليكن الأدب عليه أظهر والمعاقبة فيه
~~أكثر ويجوز له إذا استراب بموازين السوقة ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها
~~ولو كان له على ما عايره منها طابع معروف بين العامة لا يتعاملون إلا به
~~كان أحوط وأسلم فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ما طبع بطابعه توجه الإنكار
~~عليهم إن كان مبخوسا من وجهين أحدهما لمخالفته في العدول عن مطبوعه وإنكاره
~~من الحقوق السلطانية والثاني للبخس والتطفيف في الحق وإنكاره من الحقوق
~~الشرعية فإن كان ما تعاملوا به من غير المطبوع سليما من بخس ونقص توجه
~~الإنكار عليهم بحق السلطنة وحدها لأجل المخالفة وإن زور قوم طابعه كان
~~المزور فيه كالمبهرج على طابع الدراهم والدنانير PageV01P285 فإن قرن
~~التزوير بغش كان الإنكار عليه والتأديب مستحقا من وجهين أحدهما في حق
~~السلطنة من جهة التزوير والثاني من جهة الشرع في الغش وهو أغلظ التكوين وإن
~~سلم التزوير من غش تفرد بالإنكار السلطاني منهما فكان أحقهما إذا اتسع
~~البلد حتى إحتاج أهله فيه كيالين ووزانين ونقادين تخيرهم المحتسب ومنع أن
~~ينتدب لذلك إلا من ارتضاه من الأمناء الثقات وكانت أجورهم من بيت المال إن
~~اتسع لها فإن ضاق عنها قدرها لهم حتى لا يجري بينهم فيها استزادة ولا نقصان
~~فيكون ذلك ذريعة إلى الممايلة والتحيف في مكيل أو موزون وقد كان الأمراء
~~يقومون باختيارهم وترتيبهم لذلك ويثبتونهم بأسمائهم في الدواوين حتى لا
~~يختلط بهم غيرهم ممن لا تؤمن وساطته فإن ظهر أحد هؤلاء المختارين للكيل
~~والوزن تحيف في تطفيف أو ممايلة في زيادة أدب وأخرج عن جملة المختارين ومنع
~~أن يتعرض للوساطة بين الناس وكذلك القول في اختيار الدلالين يقر منهم
~~الأمناء ويمنع الخونة وهذا مما يتولاه ولاة الحسبة إن قعد عنه الأمراء وأما
~~اختيار القسام فالقضاة أحق باختيارهم من ولاة الحسبة لأنهم قد يستنابون في
~~أموال الأيتام والغيب
# وأما اختيار الحراسيين في القبائل والأسواق فإلى حماة وأصحاب المعاون
~~وإذا وقع في التطفيف تخاصم جاز أن ينظر المحتسب إن لم يكن مع ms271 الخصم فيه
~~تجاحد وتناكر فإن أفضى إلى تجاحد وتناكر كان القضاة أحق النظر فيه من ولاة
~~الحسبة لأنهم بالأحكام أحق وكان التأديب فيه إلى المحتسب فإن تولاه الحاكم
~~جاز لاتصاله بحكمهم ومما لا ينكره المحتسب في العموم ولا ينكره في الخصوص
~~والآحاد التبايع بما لم يألفه أهل البلد من المكاييل والأوزان التي لا تعرف
~~فيه إن كانت معروفة في غيره فإن تراضى بها اثنان لم يعترض عليهما بالإنكار
~~والمنع ويمنع أن يرتسم بها قوم من العموم لأنه قد يعاملهم فيها من لا
~~يعرفها فيصيرمغرورا
# وأما ما ينكر من حقوق الآدميين المحضة فمثل أن يتعد رجل في حد لجاره أو
~~في حريم لداره أو في وضع أجذاع على جداره فلا اعتراض للمحتسب فيه ما لم
~~يستعده الجار لأنه حق يخصه فيصح منه العفو عنه والمطالبة به فإن خاصمه فيه
~~كان للمحتسب PageV01P286 النظر فيه إن لم يكن بينهما تنازع وتناكل وأخذ
~~المتعدي بإزالة تعديه وكان له تأديبه عليه بحسب شواهد الحال فإن تنازعا كان
~~الحاكم بالنظر فيه أحق ولو أن الجار أقر جاره على تعديه وعفا عن مطالبته
~~بهدم ما تعدى فيه ثم عاد مطالبا بعد ذلك كان له ذلك وأخذ المتعدي بعد العفو
~~عنه بهدم ما بناه ولو كان قد ابتدأ البناء ووضع الأجذاع بإذن الجار ثم رجع
~~الجار في إذنه لم يؤخذ الثاني بهدمه لو انتشرت أغصان الشجرة إلى دار جاره
~~كان للجار أن يستعدي المحتسب حتى يعديه على صاحب الشجرة ليأخذه بإزالة ما
~~انتشر من أغصانها في داره ولا تأديب عليه لأن انتشارها ليس من فعله ولو
~~انتشرت عروق الشجرة تحت الأرض حتى دخلت في قرار أرض الجار لم يؤخذ بقلعها
~~ولم يمنع الجار من التصرف في قرار أرضه وإن قطعها وإذا نصب الملك تنورا في
~~داره فتأذى الجار بدخانه لم يعترض عليه ولم يمنع منه وكذلك لو نصب في دراه
~~رحى أو وضع فيها حدادين أو قصارين لم يمنع لأن للناس التصرف في أملاكمهم
~~بما أحبوا وما يجد ms272 الناس من مثل هذا بدا وإذا تعدى مستأجر على أجير في
~~نقصان أجرة أو استزادة عمل كفه عن تعديه وكان الإنكار عليه معتبرا بشواهد
~~حاله ولو قصر الأجير في حق المستأجر فنقصه من العمل أو استزاده في الأجرة
~~منعه منه وأنكره عليه إذا تخاصما إليه فإن اختلفا وتناكرا بالنظر بينهما
~~أحق
# ومما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف
~~منهم من يراعي عمله في الوقور والتقصير ومنهم من يرعى حاله في الأمانة
~~والخيانة ومنهم من يراعي عمله في الجودة والرداءة فأما من يراعى في الوقور
~~والتقصير فكالطبيب والمعلمين لأن الطبيب إقداما على النفوس يفضي التقصير
~~فيه إلى تلف أو سقم وللمعلمين من الطرائق التي ينشأ الصغار عليها ما يكون
~~نقلهم عنها بعد الكبر عسيرا فيقر منهم من توفر عمله وحسنت طريقته ويمنع من
~~قصر وأساء من التصدي لما يفسد به النفوس وتخبث به الآداب وأما من يراعي
~~حاله في الأمانة والخيانة فمثل الصاغة والحاكة والقصارين والصباغين
~~PageV01P287 لأنهم ربما هربوا بأموال الناس فيراعى أهل الثقة والأمانة منهم
~~فيقرهم ويبعد من ظهرت خيانته ويشهر أمره لئلا يغتر من لا يعرفه وقد قيل إن
~~الحماة وولاة المعاون أخص بالنظر في أحوال هؤلاء من ولاة الحسبة وهو الأشبه
~~لأن الخيانة تابعة للسرقة
# وأما من يراعي عمله في الجودة والرداءة مما ينفرد بالنظر فيه ولاة الحسبة
~~ولهم أن ينكروا عليهم في العموم فساد العمل ورداءته وإن لم يكن فيه مستعد
~~وأما في عمل مخصوص اعتاد الصانع فيه الفساد والتدليس فإذا استعداه الخصم
~~قابل عليه بالإنكار والزجر فإن تعلق بذلك غرم روعي حال الغرم فإن افتقر إلى
~~تقدير أو تقويم لم يمكن للمحتسب أن ينظر لافتقاره إلى اجتهاد حكمي وكان
~~القاضي بالنظر فيه أحق وإن لم يفتقر إلى تقدير ولا تقويم واستحق فيه المثل
~~الذي لا اجتهاد فيه ولا تنازع فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام الغرم والتأديب
~~على فعله لأنه أخذ بالتناصف وزجر عن التعدي
# ولا يجوز أن يسعر على الناس الأقوت ms273 ولا غيرها في رخص ولا غلاء وأجازه
~~مالك في الأقوات مع الغلاء وأما ما ينكر من الحقوق المشتركة بين حقوق الله
~~تعالى وحقوق الآدميين فكالمنع من الإشراف على منازل الناس ولا يلزم من علا
~~بناؤه أن يستر سطحه وإنما يلزم أن لا يشرف على غيره ويمنع أهل الذمة من
~~تعلية أبنيتهم على أبنية المسلمين فإن ملكوا أبينة عالية أقروا عليها
~~ومنعوا من الإشراف منها على المسلمين وأهل الذمة بما شرط عليهم في ذمتهم من
~~لبس الغيار والمخالفة في الهيئة وترك المجاهرة بقولهم في العزير ويمنع عنهم
~~من تعرض لهم من المسلمين بسب أو أذى ويؤدب عليه من خالف فيه وإذا كان في
~~أئمة المساجد السابلة والجوامع الجفلة من يطيل الصلاة حتى يعجز عنها
~~الضغفاء وينقطع بها ذوو الحاجات أنكر ذلك عليه كما أنكره رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على معاذ بن جبل حين أطال الصلاة بقومه وقال أفتان أنت يا
~~معاذ PageV01P288 فإن أقام على الإطالة ولم يمتنع منها لم يجز أن يؤديه
~~عليها ولكن يستبدل به من يخففها وإذا كان في القضاة من يجب الخصوم إذا
~~قصدوه ويمتنع من النظر بينهم إذا تحاكموا إليه حتى تقف الأحكام ويستضر
~~الخصوم فللمحتسب أن يأخذه مع ارتفاع الأعذار بما ندب له من نظر بين
~~المتحاكمين وفصل القضاء بين المتنازعين ولا يمنع علو رتبته من إنكار ما قصر
~~فيه
# قد مر إبراهيم بن بطحاء والى الحسبة بجانبي بغداد بدار أبي عمر بن حماد
~~وهو يومئذ قاضي القضاة فرأى الخصوم جلوسا على بابه ينتظرون جلوسه للنظر
~~بينهم وقد تعالى النهار وهجرت الشمس فوقف واستدعى حاجبه وقال تقول لقاضي
~~القضاة الخصوم جلوس على الباب وقد بلغتهم الشمس وتأذوا بالإنتظار فإما جلست
~~لهم أو عرفتهم عذرك فينصرفوا ويعودوا وإذا كان سادة العبيد من يستعملهم
~~فيما لا يطيقون الدوام عليه كان منعهم والإنكار عليهم موقوفا على استعداد
~~العبيد على وجه الإنكار والعظة فإذا استعدوه منع حينئذ وزجر
# وإذا كان من أرباب المواشي من يستعملها فيما لا تطيق ms274 الدوام عليه أنكره
~~المحتسب عليه ومنعه منه وإن لم يكن فيه مستعد إليه فإن أدعى المالك احتمال
~~البهيمة لما يستعملها فيه جاز للمحتسب أن ينظر فيه لأنه وإن افتقر إلى
~~اجتهاد فهو عرفي يرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم وليس باجتهاد شرعي
~~والمحتسب لا يمنع من اجتهاد العرف وإن امتنع من اجتهاد الشرع وإذا استعداه
~~العبد في امتناع سيده من كسوته ونفقته جاز أن يأمره بهما ويأخذ بالتزامهما
~~ولو استعداه من تقصير سيده فيهما لم يكن له في ذلك نظر ولا إلزام لأنه
~~يحتاج في التقدير إلى اجتهاد شرعي ولا يحتاج في إلتزام الأصل إلى اجتهاد
~~شرعي لأن التقديرمنصوص عليه ولزومه غير منصوص عليه
# وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل مالا تسعه ويخاف منه غرقها وكذلك
~~منعهم من المسير عند اشتداد الريح وإذا حمل فيها رجال ونساء حجز بينهم
~~بحائل وإذا اتسعت السفن نصب للنساء مخارج للبراز لئلا يتبرجن عند الحاجة
~~PageV01P289 وإذا كان في أسهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى المحتسب
~~سيرته وأمانته فإذا تحققها منه أقره على معاملتهن وإن ظهرت منه الريبة وبان
~~عليه الفجور منعه من معاملتهن وأدبه على التعرض لهن وقد قيل إن حماة وولاة
~~المعاون أخص بإنكار هذا والمنع منه من ولاة الحسبة لأنه من توابع الزنا
# وينظروا إلى الحسبة في مقاعد الأسواق فيقر منها مالا ضرر فيه على المارة
~~ويمنع ما استضر به المارة ولا يقف منعه على الاستعداء إليه وجعله أبو حنيفة
~~موقوفا على الاستعداء إليه وإذا بنى قوم في طريق سابل منع منه وإن اتسع
~~الطريق يأخذهم بهدم ما بنوه ولو كان المبنى مسجدا لأن مرافق الطرق للمساوك
~~لا للأبنية وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع
~~والأسواق ارتفاقا لينقلوه حالا بعد حال مكنوا منه إن لم يستضر به المارة
~~ومنعوا منه إن استضروا به وهكذا القول في خراج الأجنحة والأسبطة ومجاري
~~المياه وآبار الحشوش يقر ما لا يضر ويمنع ما ضر ويجتهد المحتسب رأيه فيما
~~ضر وما لم ms275 يضر لأنه من الاجتهاد العرفي دون الشرعي والفرق بين الاجتهاد
~~الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع والاجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل
~~ثبت حكمه بالعرف ويوضح الفرق بينهما بتمييز ما يسوغ فيه اجتهاد المحتسب مما
~~هو ممنوع الاجتهاد فيه ولوالي الحسبة أن يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا
~~دفنوا ملك أو مباح إلا من أرض مغصوبة فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنه فيها
~~بنقله منها واختلف في جواز نقلهم من أرض قد لحقها سيل أو ندى فجوزه الزبيري
~~وأباه غيره ويمنع من خصاء الآدميين والبهائم ويؤدب عليه وإن استحق فيه قود
~~أو دية استوفاه لمستحقه ما لم يكن فيه تناكر وتنازع ويمنع من خصاب الشيب
~~بالسواد إلا للمجاهدة في سبيل الله ويؤدب من يصبغ به للنساء ولا يمنع من
~~الخضاب بالحناء والكتم ويمنع من التكسب بالكهانة واللهو PageV01P290 ويؤدب
~~عليه الآخذ والمعطي وهذا فضل يطول أن يبسط لأن المنكرات لا ينحصر عددها
~~فتستوفي وفيما ذكرناه من شواهدها دليل على ما أغفلناه
# والحسبة من قواعد الأمور الدينية وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها
~~بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها ولكن لما أعرض عنها السلطان وندب لها من
~~هان وصارت عرضة للتكسب وقبول الرشا لأن أمرها هان على الناس خطرها وليس إذا
~~وقع الإخلال بقاعدة سقط حكمها وقد أغفل الفقهاء عن بيان أحكامها ما لم يجز
~~الإخلال به وإن كان أكثر كتابنا هذا يشتمل على ما قد أغفله الفقهاء أو
~~قصروا فيه فذكرنا ما أغفلوه واستوفينا ما قصروا فيه وأنا أسأل الله توقيقنا
~~لما توخيناه وعونا على ما نويناه بمنه ومشيئته وهو حسبي ونعم الوكيل
~~PageV01P291 ms276