######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0022881
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 450
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الأحكام السلطانية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: السياسة الشرعية والقضاء
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0022881
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-22881
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/22881
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الحديث - القاهرة
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

### | مقدمة المؤلف
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
# قال الشيخ الإمام أبو الحسن الماوردي: الحمد لله الذي أوضح لنا معالم
~~الدين، ومن علينا بالكتاب المبين، وشرع لنا من الأحكام، وفصل لنا من الحلال
~~والحرام ما جعله على الدنيا حكما تقررت به مصالح الخلق، وثبتت به قواعد
~~الحق، ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير، وأحكم به التدبير، فله
~~الحمد على ما قدر ودبر، وصلواته وسلامه على رسوله الذي صدع بأمره، وقام
~~بحقه محمد النبي وعلى آله وصحابته.
# ولما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحق، وكان امتزاجها بجميع
~~الأحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير، أفردت لها كتابا
~~امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته؛ ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوفيه،
~~وما عليه منها فيوفيه؛ توخيا للعدل في تنفيذه وقضائه، وتحريا للنصفة في
~~أخذه وعطائه، وأنا أسأل الله تعالى حسن معونته، وأرغب إليه في توفيقه
~~وهدايته، وهو حسبي وكفى.
# أما بعد:
# فإن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة، وحاط به الملة، وفوض
~~إليه السياسة؛ ليصدر التدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع،
~~فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به مصالح الأمة حتى
~~استثبتت بها الأمور العامة، وصدرت عنها الولايات الخاصة، فلزم تقديم حكمها
~~على كل حكم سلطاني، ووجب ذكر ما اختص بنظرها على كل نظر ديني؛ لترتيب أحكام
~~الولايات على نسق متناسب الأقسام، متشاكل الأحكام.
# والذي تضمنه هذا الكتاب من الأحكام السلطانية والولايات الدينية عشرون
~~بابا؛
# فالباب الأول: في عقد الإمامة.
# والباب الثاني: في تقليد الوزارة.
PageV01P013
# والباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد.
# والباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد.
# والباب الخامس في الولاية على المصالح.
# والباب السادس: في ولاية القضاء.
# والباب السابع: في ولاية المظالم.
# والباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب.
# والباب التاسع: في الولاية على إمامة الصلوات.
# والباب العاشر: في الولاية على الحج.
# والباب الحادي عشر: في ولاية الصدقات.
# والباب الثاني عشر: ms001 في قسم الفيء والغنيمة.
# والباب الثالث عشر: في وضع الجزية والخراج.
# والباب الرابع عشر: فيما تختلف أحكامه من البلاد.
# والباب الخامس عشر: في إحياء الموات واستخراج المياه.
# والباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق.
# والباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع.
# والباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه.
# والباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم.
# والباب العشرون: في أحكام الحسبة.
PageV01P014
### | الباب الأول: في عقد الإمامة
### || مدخل
# الإمامة1: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها
~~لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم.
# هل الخلافة واجبة بالشرع أم بالعقل؟
# واختلف في وجوبها2 هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟ فقالت طائفة: وجبت بالعقل
~~لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم، ويفصل بينهم في
~~التنازع والتخاصم، ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين، وهمجا مضاعين، وقد قال
~~الأفوه الأودي3، وهو شاعر جاهلي "من البسيط":
# لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم %~% ولا سراة إذا جهالهم سادوا
# وقالت طائفة أخرى: بل وجبت بالشرع دون العقل؛ لأن الإمام يقوم بأمور
~~شرعية قد PageV01P015
# كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها،
~~وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع،
~~ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل، فيتدبر بعقله لا بعقل غيره، ولكن
~~جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين، قال الله -عز وجل: {يا أيها
~~الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] .
# ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا، وهم الأئمة المتأمرون علينا1.
# وروى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم قال: {سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره،
~~فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا
~~فلكم وعليهم} 2. PageV01P016
### || فصل: "في بيان حكم الخلافة"
# فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام
~~بها من هو من أهلها سقط فرضها ms002 على الكفاية، وإن لم يقم بها أحد خرج من
~~الناس فريقان:
# أحدهما: أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة1.
# والثاني: أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة، وليس على من عدا هذين
~~الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم، وإذا تميز هذان الفريقان
~~من الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه.
# فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة:
# أحدها: العدالة الجامعة لشروطها2 PageV01P017
# والثاني: العلم1 الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط
~~المعتبرة فيها.
# والثالث: الرأي والحكمة2 المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح،
~~وبتدبير المصالح أقوم وأعرف، وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل
~~البلاد فضل مزية تقدم بها عليه، وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد
~~الإمامة عرفا لا شرعا؛ لسبوق علمهم بموته، ولأن من يصلح للخلافة في الأغلب
~~موجودون في بلده. PageV01P018
### || فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة"
# وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة:
# أحدها: العدالة على شروطها الجامعة1.
# والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام2.
# والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان؛ ليصح معها مباشرة ما
~~يدرك بها.
# والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض3.
~~PageV01P019
# والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح1.
# والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو2.
# والسابع: النسب، وهو أن يكون من قريش3؛ لورود النص فيه وانعقاد الإجماع
~~عليه، ولا اعتبار بضرار4 حين شذ فجوزها في جميع الناس؛ لأن أبا بكر الصديق
~~-رضي الله عنه- احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما
~~بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من
~~قريش" 5 فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا: منا
~~أمير ومنكم أمير، تسليما لروايته وتصديقا لخبره ورضوا بقوله: نحن الأمراء
~~وأنتم الوزراء، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "قدموا قريشا ولا تقدموها"
~~6.
# وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيه، ولا ms003 قول لمخالف له7.
~~PageV01P020
### || فصل: "بم تنعقد الإمامة"؟
# والإمامة تنعقد من وجهين:
# أحدهما: باختيار أهل العقد والحل1. PageV01P021
# والثاني: بعهد الإمام من قبل1.
# فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد2 فقد اختلف العلماء في عدد من
~~تنعقد به PageV01P022
# الإمامة منهم على مذاهب شتى، فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد
~~والحل من كل بلد؛ ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماعا، وهذا مذهب
~~مدفوع ببيعة أبي بكر -رضي الله عنه- على الخلافة باختيار من حضرها ولم
~~ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها.
# وقالت طائفة أخرى: أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها،
~~أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين:
# أحدهما: إن بيعة أبي بكر -رضي الله عنه- انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها، ثم
~~تابعهم الناس فيها، وهم: عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، وأسيد بن
~~حضير، وبشر بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة -رضي الله عنهم.
# والثاني: عمر -رضي الله عنه- جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا
~~الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. PageV01P023
# وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين
~~ليكونوا حاكما وشاهدين، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين.
# وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحد؛ لأن العباس قال لعلي -رضوان الله عليهما:
~~امدد يدك أبايعك، فيقول الناس: عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بايع ابن
~~عمه، فلا يختلف عليك اثنان، ولأنه حكم وحكم واحد نافذ. PageV01P024
### || فصل: "في وجوب اختيار الأصلح"
# فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة
~~فيهم شروطها، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا، ومن يسرع
~~الناس إلى طاعته، ولا يتوقفون عن بيعته، فإذا تعين لهم من بين الجماعة من
~~أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها،
~~وانعقدت ببيعتهم له الإمامة1، فلزم كافة PageV01P025
# الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته، وإن امتنع من الإمامة ولم يجب
~~إليها لم يجبر عليها؛ لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار،
~~وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها.
# فلو ms004 تكافأ في شروط الإمامة اثنان قدم لها اختيارا أسنهما وإن لم تكن
~~زيادة السن مع كمال البلوغ شرطا، فإن بويع أصغرهما سنا جاز، ولو كان أحدهما
~~أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت، فإن كانت الحاجة
~~إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق، وإن
~~كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم
~~أحق، فإن وقف الاختيار على واحد من اثنين فتنازعاها، فقد قال بعض الفقهاء:
~~إن التنازع فيها لا يكون قدحا مانعا.
# وليس طلب الإمامة مكروها، فقد تنازع فيها أهل الشورى، فما رد عنها طالب،
~~ولا منع منها راغب، واختلف الفقهاء فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ
~~أحوالهما، فقالت طائفة: يقرع بينهما ويقدم من قرع منهما.
# وقال آخرون: بل يكون أهل الاختيار بالخيار في بيعة أيهما شاءوا1 من غير
~~قرعة، فلو PageV01P026
# تعين لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة فبايعوه على الإمامة، وحدث بعده
~~من هو أفضل منه انعقدت ببيعتهم إمامة الأول، ولم يجز العدول عنه إلى من هو
~~أفضل منه؛ ولو ابتدءوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل نظر، فإن كان ذلك لعذر
~~دعا إليه من كون الأفضل غائبا أو مريضا، أو كون المفضول أطوع في الناس
~~وأقرب في القلوب، انعقدت بيعة المفضول وصحت إمامته.
# وإن بويع لغير عذر فقد اختلف في انعقاد بيعته وصحت إمامته؛ فذهبت طائفة
~~منهم الجاحظ إلى أن بيعته لا تنعقد؛ لأن الاختيار إذا دعا إلى أولى الأمرين
~~لم يجز العدول عنه إلى غيره مما ليس بأولى كالاجتهاد في الأحكام الشرعية.
# وقال الأكثر من الفقهاء والمتكلمين: تجوز إمامته وصحت بيعته، ولا يكون
~~وجود الأفضل مانعا من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرا عن شروط الإمامة، كما
~~يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل؛ لأن زيادة الفضل
~~مبالغة في الاختيار، وليست معتبرة في شروط الاستحقاق، فلو تفرد في الوقت
~~بشروط الإمامة واحد لم يشرك فيها غيره تعينت فيه الإمامة، ولم يجز أن يعدل
~~بها ms005 عنه إلى غيره1. PageV01P027
# واختلف أهل العلم في ثبوت إمامته وانعقاد ولايته بغير عقد ولا اختيار؛
~~فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته وانعقاد إمامته، وحمل الأمة على
~~طاعته وإن لم يعقدها أهل الاختيار؛ لأن مقصود الاختيار تمييز المولى وقد
~~تميز هذا بصفته.
# وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن إمامته لا تنعقد إلا بالرضا
~~والاختيار، لكن يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة له، فإن اتفقوا أتموا؛ لأن
~~الإمامة عقد لا يتم إلا بعاقد، وكالقضاء إذا لم يكن من يصلح له إلا واحد لم
~~يصر قاضيا حتى يولاه؛ فركب بعض من قال بذلك المذهب هذا الباب وقال: يصير
~~قاضيا إذا تفرد بصفته كما يصير المنفرد بصفته إماما.
# وقال بعضهم: لا يصير المنفرد قاضيا وإن صار المنفرد إماما، وفرق بينهما
~~بأن القضاء نيابة خاصة يجوز صرفه عنه مع بقائه على صفته، فلم تنعقد ولايته
~~إلا بتقليد مستنيب له، والإمامة من الحقوق العامة المشتركة بين حق الله
~~تعالى وحقوق الآدميين، لا يجوز صرف من استقرت فيه إذا كان على صفة، فلم
~~يفتقر تقليد مستحقها مع تميزه إلى عقد مستثبت له. PageV01P028
### || فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد"
# وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما؛ لأنه لا يجوز أن
~~يكون للأمة إمامان في وقت واحد، وإن شذ قوم فجوزوه.
# واختلف الفقهاء في الإمام منهما؛ فقالت طائفة: هو الذي عقدت له الإمامة
~~في البلد الذي مات فيه من تقدمه؛ لأنهم بعقدها أخص، وبالقيام بها أحق، وعلى
~~كافة الأمة في الأمصار كلها أن يفوضوا عقدها إليهم، ويسلموها لمن بايعوه
~~لئلا ينتشر الأمر باختلاف الآراء وتباين الأهواء.
# وقال آخرون: بل على كل واحد منهما أن يدفع الإمامة عن نفسه ويسلمها إلى
~~صاحبه طلبا للسلامة وحسما للفتنة؛ ليختار أهل العقد أحدهما أو غيرهما، وقال
~~آخرون: بل يقرع بينهما دفعا للتنازع وقطعا للتخاصم، فأيهما قرع كان
~~بالإمامة أحق.
# والصحيح في ذلك وما عليه الفقهاء المحققون أن الإمامة لأسبقهما بيعة
~~وعقدا، كالوليين في نكاح المرأة إذا زوجاها باثنين كان النكاح ms006 لأسبقهما
~~عقدا.
# فإذا تعين السابق منهما استقرت له الإمامة، وعلى المسبوق تسليم الأمر
~~إليه والدخول في بيعته، وإن عقدت الإمامة لهما في حال واحد لم يسبق بها
~~أحدهما فسد العقدان واستؤنف العقد لأحدهما أو لغيرهما، وإن تقدمت بيعة
~~أحدهما وأشكل المتقدم منهما وقف أمرهما على الكشف، فإن تنازعاها وادعى كل
~~واحد منهما أنه الأسبق لم تسمع دعواه ولم يحلف عليها؛ لأنه لا يختص بالحق
~~فيها، وإنما هو حق المسلمين جميعا، فلا حكم ليمينه فيه ولا لنكوله عنه،
~~وهكذا لو قطع التنازع فيها وسلمها أحدهما إلى الآخر لم تستقر إمامته إلا
~~ببينة تشهد بتقدمه، ولو أقر له بالتقدم خرج منها المقر ولم تستقر للآخر؛
~~لأنه مقر في حق المسلمين، فإن شهد له المقر بتقدمه فيها مع شاهد آخر سمعت
~~شهادته إن ذكر اشتباه الأمر عليه عند التنازع، ولم يسمع منه إن لم يذكر
~~الاشتباه لما في القولين من التكاذب.
PageV01P029
### || فصل: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة"؟
# وإذا دام الاشتباه بينهما بعد الكشف ولم تقم بينة لأحدهما بالتقدم لم
~~يقرع بينهما لأمرين:
# أحدهما: إن الإمامة عقد، والقرعة لا مدخل لها في العقود.
# والثاني: إن الإمامة لا يجوز الاشتراك فيها، والقرعة لا مدخل لها فيما لا
~~يصح الاشتراك فيه كالمناكح، وتدخل فيما يصح فيه الاشتراك كالأموال، ويكون
~~دوام هذا الاشتباه مبطلا لعقدي الإمامة فيهما، ويستأنف أهل الاختيار عقدها
~~لأحدهما، فلو أرادوا العدول بها عنهما إلى غيرهما، فقد قيل بجوازه لخروجهما
~~عنها، وقيل: لا يجوز؛ لأن البيعة لهما قد صرفت الإمامة عمن عداهما؛ ولأن
~~الاشتباه لا يمنع ثبوتها في أحدهما.
PageV01P030
### || فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد"
# وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه، ووقع
~~الاتفاق على صحته؛ لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما:
# أحدهما: إن أبا بكر -رضي الله عنه- عهد بها إلى عمر -رضي الله عنه- فأثبت
~~المسلمون إمامته بعهده1. PageV01P030
# والثاني: أن عمر -رضي الله عنه- عهد بها إلى أهل الشورى، فقبلت الجماعة
~~دخولهم فيها، وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بها، ms007 وخرج باقي الصحابة
~~منها، وقال علي للعباس -رضوان الله عليهما- حين عاتبه على الدخول في
~~الشورى: كان أمرا عظيما من أمور الإسلام لم أر لنفسي الخروج منه، فصار
~~العهد بها إجماعا في انعقاد الإمامة، فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه
~~أن يجهد رأيه في الأحق بها، والأقوم بشروطها، فإذا تعين له الاجتهاد في
~~واحد نظر فيه، فإن لم يكن ولدا ولا والدا جاز أن ينفرد بعقد البيعة له،
~~وبتفويض العهد إليه، وإن لم يستشر فيه أحدا من أهل الاختيار، لكن اختلفوا:
~~هل يكون ظهور الرضا منهم شرطا في انعقاد بيعته أو لا؟ فذهب بعض علماء أهل
~~البصرة إلى أن رضا أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها للأمة؛ لأنها حق
~~يتعلق بهم، فلم تلزمهم إلا برضا أهل الاختيار منهم.
# والصحيح أن بيعته منعقدة وأن الرضا بها غير معتبر1؛ لأن بيعة عمر -رضي
~~الله عنه- لم تتوقف على رضا الصحابة؛ ولأن الإمام أحق بها، فكان اختياره
~~فيها أمضى، وقوله فيها أنفذ؛ وإن كان ولي العهد ولدا أو والدا فقد اختلف في
~~جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب:
# أحدها: لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا لوالد حتى يشاور فيه أهل
~~الاختيار فيرونه أهلا لها، فيصح منه حينئذ عقد البيعة له؛ لأن ذلك منه
~~تزكية له تجري مجرى الشهادة، وتقليده على الأمة يجري مجرى الحكم، وهو لا
~~يجوز أن يشهد لوالد ولا لولد ولا يحكم لواحد منهما للتهمة العائدة إليه بما
~~جبل من الميل إليه.
# والمذهب الثاني: يجوز أن ينفرد بعقدها لولد ووالد؛ لأنه أمير الأمة نافذ
~~الأمر لهم PageV01P031
# وعليهم فغلب حكم المنصب على حكم النسب ولم يجعل للتهمة طريقا على أمانته
~~ولا سبيلا إلى معارضته وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده ووالده، وهل يكون
~~رضا أهل الاختيار بعد صحة العهد معتبرا في لزومه للأمة أو لا؟ على ما
~~قدمناه من الوجهين.
# والمذهب الثالث: إنه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده، ولا يجوز أن
~~ينفرد بها لولده؛ لأن الطبع يبعث ms008 على ممايلة الولد أكثر مما يبعث على
~~ممايلة الوالد، ولذلك كان كل ما يقتنيه في الأغلب مذخورا لولده دون والده؛
~~فأما عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبيه، فكعقدها للبعداء الأجانب في
~~جواز تفرده بها.
PageV01P032
### || فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده"
# وإذا عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة
~~فيه، كان العهد موقوفا على قبول المولى1.
# واختلف في زمان قبوله فقيل: بعد موت المولي في الوقت الذي يصح فيه نظر
~~المولى؛ وقيل -وهو الأصح: إنه ما بين عهد المولي وموته لتنتقل عنه الإمامة
~~إلى المولى مستقرة بالقبول المتقدم، وليس للإمام المولى عزل من عهد إليه ما
~~لم يتغير حاله وإن جاز له عزل من استنابه من سائر خلفائه؛ لأنه مستخلف لهم
~~في حق نفسه، فجاز له عزلهم، ومستخلف لولي عهده في حق المسلمين، فلم يكن له
~~عزله، كما لم يكن لأهل الاختيار عزل من بايعوه إذا لم يتغير حاله، فلو عهد
~~الإمام بعد عزل الأول إلى ثان كان عهد الثاني باطلا والأول على بيعته، فإن
~~خلع الأول نفسه لم يصح بيعة الثاني حتى يبتدئ.
# وإذا استعفى ولي العهد لم يبطل عهده بالاستعفاء حتى يعفى للزومه من جهة
~~المولى ثم نظر، فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وخرج من العهد بإجماعهما على
~~الاستعفاء والإعفاء، وإن لم يوجد غيره لم يجز استعفاؤه ولا إعفاؤه، وكان
~~العهد على لزومه من جهتي المولى PageV01P032
# والمولي؛ ويعتبر شروط الإمامة في المولى من وقت العهد إليه، وإن كان
~~صغيرا أو فاسقا وقت العهد وبالغا عدلا عند موت المولي لم تصح خلافته حتى
~~يستأنف أهل الاختيار بيعته.
# وإذا عهد الإمام إلى غائب هو مجهول الحياة لم يصح عهده؛ وإن كان معلوم
~~الحياة وكان موقوفا على قدومه؛ فإن مات المستخلف وولي العهد على غيبته
~~استقدمه أهل الاختيار، فإن بعدت واستضر المسلمون بتأخير النظر في أمورهم
~~استناب أهل الاختيار نائبا عنه يبايعونه بالنيابة دون الخلافة، فإذا قدم
~~الخليفة الغائب انعزل المستخلف النائب، وكان نظره ms009 قبل قدوم الخليفة ماضيا،
~~وبعد قدومه مردودا، ولو أراد ولي العهد قبل موت الخليفة أن يرد ما إليه من
~~ولاية العهد إلى غيره لم يجز؛ لأن الخلافة لا تستقر له إلا بعد موت
~~المستخلف؛ وهكذا لو قال: جعلته ولي عهدي إذا أفضت الخلافة إلي لم يجز؛ لأنه
~~في الحال ليس خليفة، فلم يصح عهده بالخلافة.
# وإذا خلع الخليفة نفسه انتقلت إلى ولي عهده، وقام خلعه مقام موته، ولو
~~عهد الخليفة إلى اثنين لم يقدم أحدهما على الآخر جاز، واختار أهل الاختيار
~~أحدهما بعد موته كأهل الشورى، فإن عمر -رضي الله عنه- جعلها في ستة.
# حكى ابن إسحاق عن الزهري عن ابن عباس قال: وجدت عمر ذات يوم مكروبا،
~~فقال: ما أدري ما أصنع في هذا الأمر؟ أقوم فيه وأقعد؟ فقلت: هل لك في علي؟
~~فقال: إنه لها لأهل، ولكنه رجل فيه دعابة، وإني لأراه لو تولى أمركم لحملكم
~~على طريقة من الحق تعرفونها، قال: قلت: فأين أنت عن عثمان؟ فقال: لو فعلت
~~لحمل ابن أبي معيط على رقاب الناس، ثم لم تلتفت إليه العرب حتى تضرب عنقه،
~~والله لو فعلت لفعل، ولو فعل لفعلوا؛ قال: فقلت: فطلحة، قال: إنه لزهو، ما
~~كان الله ليوليه أمر أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- مع ما يعلم من زهوه،
~~قال: قلت: فالزبير، قال: إنه لبطل ولكنه يسأل عن الصاع والمد بالبقيع
~~بالسوق، أفذاك يلي أمور المسلمين؟ قال: فقلت: سعد بن أبي وقاص، قال: ليس
~~هناك إنه لصاحب مقتب يقاتل عليه، فأما ولي أمر فلا، قال: فقلت: فعبد الرحمن
~~بن عوف، قال: نعم الرجل ذكرت لكنه ضعيف، إنه والله لا يصلح لهذا الأمر يا
~~ابن عباس إلا القوي في غير
PageV01P033
# عنف، اللين من غير ضعف، والممسك من غير بخل، والجواد في غير إسراف.
# قال ابن عباس: فلما جرحه أبو لؤلؤة وآيس الطبيب من نفسه وقالوا له: اعهد،
~~جعلها شورى في ستة وقال: هذا الأمر إلى علي وبإزائه الزبير، وإلى عثمان
~~وبإزائه عبد الرحمن بن عوف، وإلى ms010 طلحة وبإزائه سعد بن أبي وقاص، فلما جاز
~~الشورى بعد موت عمر -رضي الله عنه- قال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة
~~منكم، فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان،
~~وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن، فصارت الشورى بعد الستة في هؤلاء
~~الثلاثة، وخرج منها أولئك الثلاثة، فقال عبد الرحمن: أيكم يبرأ من هذا
~~الأمر ونجعله إليه، والله عليه شهيد؛ ليحرص على صلاح الأمة، فلم يجبه أحد،
~~فقال عبد الرحمن: أتجعلونه إلي وأخرج نفسي منه والله علي شهيد، على أني لا
~~آلوكم نصحا، فقالا: نعم، فقال: قد فعلت فصارت الشورى بعد الستة في ثلاثة،
~~ثم بعد الثلاثة في اثنين علي وعثمان، ثم مضى عبد الرحمن ليستعلم من الناس
~~ما عندهم، فلما أجنهم الليل استدعى المسور بن مخرمة وأشركه معه، ثم حضر
~~فأخذ على كل واحد منهما العهود أيهما بويع ليعملن بكتاب الله وسنة نبيه،
~~ولئن بايع لغيره ليسمعن وليطيعن، ثم بايع عثمان بن عفان.
# فكانت الشورى التي دخل أهل الإمامة فيها وانعقد الإجماع عليها أصلا في
~~انعقاد الإمامة بالعهد، وفي انعقاد البيعة بعدد يتعين فيه الإمامة لأحدهم
~~باختيار أهل الحل والعقد1، فلا فرق بين أن تجعل شورى في اثنين أو أكثر إذا
~~كانوا عددا محصورا.
# ويستفاد منها أن لا تجعل الإمامة بعده في غيرهم، فإذا تعينت بالاختيار في
~~أحدهم جاز لمن أفضت إليه الإمامة أن يعهد بها إلى غيرهم، وليس لأهل
~~الاختيار إذا جعلها الإمام شورى في عدد أن يختاروا أحدهم في حياة المستخلف
~~العاهد، إلا أن يأذن لهم في تقديم PageV01P034
# الاختيار في حياته؛ لأنه بالإمامة أحق، فلم يجز أن يشارك فيها، فإن خافوا
~~انتشار الأمر بعد موته استأذنوه واختاروا إن أذن لهم، فإن صار إلى حال إياس
~~نظر، فإن زال عنه أمره وغرب عنه رأيه، فهي كحاله بعد الموت في جواز
~~الاختيار، وإن كان على تمييزه وصحة رأيه، لم يكن لهم الاختيار إلا عن إذنه.
# حكى ابن إسحاق أن عمر -رضي الله عنه- لما دخل ms011 منزله مجروحا سمع هدة فقال:
~~ما شأن الناس؟ قالوا: يريدون الدخول عليك، فأذن لهم، فقالوا: اعهد يا أمير
~~المؤمنين، استخلف علينا عثمان، فقال: كيف يحب المال والجنة، فخرجوا من
~~عنده، ثم سمع لهم هدة فقال: ما شأن الناس؟ قالوا: يريدون الدخول عليك، فأذن
~~لهم فقالوا: استخلف علينا علي بن أبي طالب، قال: إذن يحملكم على طريقة هي
~~الحق، قال عبد الله بن عمر: فاتكأت عليه عند ذلك وقلت: يا أمير المومنين،
~~وما يمنعك منه؟ فقال: يا بني، أتحملها حيا وميتا؟
# ويجوز للخليفة أن ينص على أهل الاختيار، كما يجوز له أن ينص على أهل
~~العهد، فلا يصح إلا اختيار من نص عليه، كما لا يصح إلا تقليد من عهد إليه؛
~~لأنهما من حقوق خلافته.
PageV01P035
### || فصل: "في تعدي عهد الخليفة إلى من بعده"
# ولو عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر، ورتب الخلافة فيهم، فقال الخليفة:
~~بعدي فلان، فإن مات فالخليفة بعد موته فلان، فإن مات فالخليفة بعده فلان
~~جاز وكانت الخلافة متنقلة إلى الثلاثة على ما رتبها، فقد استخلف رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- على جيش مؤتة زيد بن حارثة، وقال: "فإن أصيب فجعفر بن
~~أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليرتض المسلمون رجلا"
~~فتقدم زيد فقتل، فأخذ الراية جعفر وتقدم فقتل، فأخذ الراية عبد الله بن
~~رواحة فتقدم فقتل، فاختار المسلمون بعده خالد بن الوليد"1.
# وإذ فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك في الإمارة جاز مثله في الخلافة،
~~فإن قيل: هي عقد ولاية على صفة وشرط والولايات لا يقف عقدها على الشروط
~~والصفات، قيل: هذا من المصالح العامة التي يتسع حكمها على أحكام العقود
~~الخاصة، فقد عمل بذلك في الدولتين من لم ينكر عليه أحد من علماء العصر، هذا
~~سليمان بن عبد الملك عهد إلى عمر بن عبد العزيز ثم بعده إلى يزيد بن عبد
~~الملك2.
# ولئن لم يكن سليمان حجة، فإقرار من عاصره من علماء التابعين ومن لا
~~يخافون في الحق PageV01P036
# لومة لائم هو الحجة، ms012 وقد رتبها الرشيد -رضي الله عنه- في ثلاثة من بنيه؛
~~في الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن، عن مشورة من عاصره من فضلاء العلماء؛
~~فإذا عهد الخليفة إلى ثلاثة رتب الخلافة فيهم ومات والثلاثة أحياء، كانت
~~الخلافة بعد موته للأول؛ ولو مات الأول في حياة الخليفة كانت الخلافة بعده
~~للثاني، ولو مات الأول والثاني في حياة الخليفة فالخلافة بعده للثالث؛ لأنه
~~قد استقر لكل واحد من الثلاثة بالعهد إليه حكم الخلافة بعده، ولو مات
~~الخليفة والثلاثة من أولياء عهده أحياء، وأفضت الخلافة إلى الأول منهم،
~~فأراد أن يعهد بها إلى غير الاثنين مما يختاره لها، فمن الفقهاء من منعه من
~~ذلك حملا على مقتضى الترتيب، إلا أن يستنزل عنها مستحقها طوعا.
# فقد عهد السفاح إلى المنصور -رحمهما الله، وجعل العهد بعده لعيسى بن
~~موسى، فأراد المنصور تقديم المهدي على عيسى فاستنزله عن العهد عفوا لحقه
~~فيه، وفقهاء الوقت على توافر وتكاثر لم يروا له فسحة في صرفه عن ولاية
~~العهد قسرا حتى استنزل واستطيب.
# والظاهر من مذهب الشافعي -رحمه الله، وما عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز
~~لمن أفضت إليه الخلافة من أولياء العهد أن يعهد بها إلى من شاء، ويصرفها
~~عمن كان مرتبا معه، ويكون هذا الترتيب مقصورا على من يستحق الخلافة منهم
~~بعد موت المستخلف، فإذا أفضت الخلافة منهم إلى أحدهم على مقتضى الترتيب صار
~~أملك بها بعده في العهد بها إلى من شاء؛ لأنه قد صار بإفضاء الخلافة إليه
~~عام الولاية، نافذ الأمر، فكان حقه فيها أقوى، وعهده بها أمضى، وخالف هذا
~~ما فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ترتيب أمرائه على جيش مؤتة؛
~~لأنه كان ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحياة؛ حيث لم تنتقل أمورهم
~~إلى غيره، وهذا يكون بعد انتقال الأمر بموته إلى غيره، فافترق حكم العهدين.
# وأما استطابة المنصور نفس عيسى بن موسى، فإنما أراد به تألف أهله؛ لأنه
~~كان في صدر الدولة والعهد قريب، والتكافؤ بينهم منتشر، وفي أحشائهم نفور
~~موهن، ففعله سياسة، وإن ms013 كان في الحكم سائغا؛ فعلى هذا لو مات الأول من
~~أولياء العهد الثلاثة بعد إفضاء الخلافة إليه، ولم يعهد إلى غيرهما، كان
~~الثاني هو الخليفة بعده بالعهد الأول، وقدم على الثالث اعتبارا
PageV01P037
# بحكم الترتيب فيه، ولو مات هذا الثاني قبل عهد صار الثالث هو الخليفة
~~بعده؛ لأن صحة عهد العاهد تقتضي ثبوت حكمه في الثلاثة ما لم يجدد بعده عهدا
~~يخالفه، فيصير العهد في الأول من الثلاثة حتما، وفي الثاني والثالث موقوفا؛
~~لأنه لا يجوز أن يعدل عن الأول فانحتم، ويجوز أن يعدل على هذا المذهب عن
~~الثاني والثالث فوقف.
# ولو مات الأول من الثلاثة بعد إفضاء الخلافة إليه من غير أن يعهد إلى
~~أحد، فأراد أهل الاختيار أن يختاروا للخلافة غير الثاني لم يجز، وكذلك لو
~~مات الثاني بعد إفضاء الخلافة إليه لم يجز أن يختاروا لها غير الثالث، وإن
~~جاز أن يعهد بها الثاني إلى غير الثالث؛ لأن العهد نص لا يستعمل الاختيار
~~إلا مع عدمه، ولكن لو قال الخليفة العاهد: قد عهدت إلى فلان، فإن مات بعد
~~إفضاء الخلافة إليه فالخليفة بعده فلان، لم تصح خلافة الثاني، ولم ينعقد
~~عهده بها؛ لأنه لم يعهد إليه في الحال، وإنما جعله ولي عهده بعد إفضاء
~~الخلافة إلى الأول، وقد يجوز أن يموت قبل إفضائها إليه، فلا يكون عهد
~~الثاني بها منفذا، فلذلك بطل وجاز للأول بعد إفضاء الخلافة إليه أن يعهد
~~بها إلى غيره، وإن مات من غير عهد جاز لأهل الاختيار اختيار غيره.
PageV01P038
### || فصل: "في وجوب معرفة الأمة لمن تولى أمرها"
# فإذا استقرت الخلافة لمن تقلدها، إما بعهد أو اختيار، لزم كافة الأمة أن
~~يعرفوا إفضاء الخلافة إلى مستحقها بصفاته، ولا يلزم أن يعرفوه بعينه واسمه،
~~إلا أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وببيعتهم تنعقد الخلافة.
# وقال سليمان بن جرير: واجب على الناس كلهم معرفة الإمام بعينه واسمه، كما
~~عليهم معرفة الله ومعرفة رسوله.
# والذي عليه جمهور الناس أن معرفة الإمام تلزم الكافة على الجملة دون
~~التفصيل، وليس ms014 على كل أحد أن يعرفه بعينه واسمه إلا عند النوازل التي تحوج
~~إليه، كما أن معرفة القضاة الذين تنعقد بهم الأحكام، والفقهاء الذين يفتون
~~في الحلال والحرام، تلزم العامة على الجملة دون التفصيل، إلا عند النوازل
~~المحوجة إليهم، ولو لزم كل واحد من الأمة أن يعرف الإمام بعينه واسمه للزمت
~~الهجرة إليه، ولما جاز تخلف الأباعد، ولأفضى ذلك إلى خلو الأوطان، ولصار من
~~العرف خارجا، وبالفساد عائدا، وإذا لزمت معرفته على التفصيل الذي ذكرناه،
~~فعلى كافة الأمة تفويض الأمور العامة إليه من غير افتيات عليه ولا معارضة
~~له؛ ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصالح وتدبير الأعمال، ويسمى خليفة لأنه
~~خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أمته، فيجوز أن يقال: يا خليفة رسول
~~الله، وعلى الإطلاق فيقال: الخليفة.
# واختلفوا هل يجوز أن يقال: يا خليفة الله؟ فجوزه بعضهم؛ لقيامه بحقوقه في
~~خلقه، ولقوله تعالى: {وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض
~~درجات} [الأنعام: 165] .
# وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك، ونسبوا قائله إلى الفجور وقالوا:
~~يستخلف من يغيب أو يموت، والله لا يغيب ولا يموت، وقد قيل لأبي بكر الصديق
~~-رضي الله عنه: يا خليفة الله، فقال: لست بخليفة الله، ولكني خليفة رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم. PageV01P039
### || مهام الخليفة ومسئولياته ":
# والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء:
# أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم
~~مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه، أوضح له الحجة، وبين له الصواب، وأخذه بما يلزمه
~~من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروسا من خلل، والأمة ممنوعة من زلل.
# الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين حتى
~~تعم النصفة، فلا يتعدى ظالم، ولا يضعف مظلوم.
# الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايش،
~~وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال.
# والرابع: إقامة الحدود؛ لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق
~~عباده من إتلاف واستهلاك.
# والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى ms015 لا تظفر
~~الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما.
# والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة؛
~~ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله.
# والسابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير
~~خوف ولا عسف.
# والثامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير،
~~ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.
# التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال
~~ويكله إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء
~~محفوظة.
# العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة
~~الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون
~~الأمين ويغش
PageV01P040
# الناصح، وقد قال الله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم
~~بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} [ص: 26] .
# فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة ولا عذره في الاتباع حتى
~~وصفه بالضلال، وهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة، فهو من
~~حقوق السياسة لكل مسترع، قال النبي -عليه الصلاة والسلام: "كلكم راع وكلكم
~~مسئول عن رعيته".
# ولقد أصاب الشاعر1 فيما وصف به الزعيم المدبر حيث يقول "من البسيط":
# وقلدوا أمركم لله دركم %~% رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا
# لا مترفا إن رخاء العيش %~% ساعده ولا إذا عض مكروه به خشعا
# ما زال يحلب در الدهر أشطره %~% يكون متبعا يوما ومتبعا
# حتى استمر على شزر مريرته %~% مستحكم الرأي لا فخما ولا ضرعا
# وقال محمد بن يزداد2 للمأمون -وكان وزيره- "من البسيط":
# من كان حارس دنيا إنه قمن %~% أن لا ينام وكل الناس نوام
# وكيف ترقد عينا من تضيفه %~% همان من أمره حل وإبرام PageV01P041
### || فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة"
# وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة، فقد أدى حق الله تعالى فيما
~~لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة1 والنصرة2 ما لم يتغير حاله.
# والذي يتغير ms016 به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان:
# أحدهما: جرح في عدالته.
# والثاني: نقص في بدنه، فأما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين:
# أحدهما: ما تابع فيه الشهوة.
# والثاني: ما تعلق فيه بشبهة، فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح،
~~وهو ارتكابه للمحظورات، وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا
~~للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على من
~~انعقدت إمامته خرج منها، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد
~~جديد.
# وقال بعض المتكلمين: يعود إلى الإمامة بعوده إلى العدالة من غير أن
~~يستأنف له عقد ولا بيعة؛ لعموم ولايته ولحوق المشقة في استئناف بيعته.
# وأما الثاني منهما: فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض، فيتأول لها
~~خلاف الحق، PageV01P042
# فقد اختلف العلماء فيها.
# فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ويخرج
~~بحدوثه منها؛ لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب أن يستوي حال
~~الفسق بتأويل وغير تأويل.
# وقال كثير من علماء البصرة: إنه لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به
~~منها، كما لا يمنع من ولاية القضاء وجواز الشهادة.
# وأما ما طرأ على بدنه من نقص فينقسم ثلاثة أقسام:
# أحدها: نقص الحواس، والثاني: نقص الأعضاء، والثالث: نقص التصرف.
# فأما نقص الحواس فينقسم ثلاثة أقسام:
# قسم يمنع من الإمامة، وقسم لا يمنع منها، وقسم مختلف فيه.
# فأما القسم المانع منها فشيئان:
# أحدهما: زوال العقل، والثاني: ذهاب البصر، فأما زوال العقل فضربان:
# أحدهما: ما كان عارضا مرجو الزوال كالإغماء، فهذا لا يمنع من انعقاد
~~الإمامة، ولا يخرج منها؛ لأنه مرض قليل اللبس، سريع الزوال، وقد أغمي على
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مرضه.
# والضرب الثاني: ما كان لازما لا يرجى زواله؛ كالجنون والخبل فهو على
~~ضربين:
# أحدهما: أن يكون مطبقا دائما لا يتخلله إفاقة، فهذا يمنع من عقد الإمامة
~~واستدامتها، فإذا طرأ هذا بطلت به الإمامة بعد تحققه والقطع به.
# والضرب الثاني: أن يتخلله إفاقة يعود بها إلى حال السلامة ms017 فينظر فيه، فإن
~~كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة فهو كالمستديم يمنع من عقد الإمامة
~~واستدامتها، ويخرج بحدوثه منها، وإن كان زمان الإفاقة أكثر من زمان الخبل
~~منع من عقد الإمامة.
# واختلف في منعه من استدامتها، فقيل: يمنع من استدامتها كما يمنع من
~~ابتدائها، فإذا طرأ بطلت به الإمامة؛ لأن في استدامته إخلالا بالنظر
~~المستحق فيه، وقيل: لا يمنع من استدامة الإمامة، وإن منع من عقدها في
~~الابتداء؛ لأنه يراعي في ابتداء عقدها سلامة كاملة
PageV01P043
# وفي الخروج منها نقص كامل.
# وأما ذهاب البصر فيمنع من عقد الإمامة واستدامتها، فإذا طرأ بطلت به
~~الإمامة؛ لأنه لما أبطل ولاية القضاء، ومنع من جواز الشهادة، فأولى أن يمنع
~~من صحة الإمامة، وأما عشاء العين وهو أن لا يبصر عند دخول الليل، فلا يمنع
~~من الإمامة في عقد ولا استدامة؛ لأنه مرض في زمان الدعة يرجى زواله.
# وأما ضعف البصر، فإن كان يعرف به الأشخاص إذا رآها لم يمنع من الإمامة،
~~وإن كان يدرك الأشخاص ولا يعرفها منع من الإمامة عقدا واستدامة.
# وأما القسم الثاني من الحواس التي لا يؤثر فقدها في الإمامة فشيئان:
# أحدهما: الخشم في الأنف الذي لا يدرك به شم الروائح.
# والثاني: فقد الذوق الذي يفرق به بين الطعوم، فلا يؤثر على هذا في عقد
~~الإمامة؛ لأنهما يؤثران في اللذة ولا يؤثران في الرأي والعمل.
# وأما القسم الثالث: من الحواس المختلف فيها فشيئان:
# الصمم والخرس فيمنعان من ابتداء عقد الإمامة؛ لأن كمال الأوصاف بوجودهما
~~مفقود، واختلف في الخروج بهما من الإمامة، فقالت طائفة: يخرج بهما منها كما
~~يخرج بذهاب البصر لتأثيرهما في التدبير والعمل.
# وقال آخرون: لا يخرج بهما من الإمامة لقيام الإشارة مقامهما، فلم يخرج
~~منها إلا بنقص كامل، وقال آخرون: إن كان يحسن الكتابة لم يخرج بهما من
~~الإمامة، وإن كان لا يحسنها خرج من الإمامة بهما؛ لأن الكتابة مفهومة
~~والإشارة موهومة، والأول من المذاهب أصح.
# وأما تمتمة اللسان وثقل السمع من إدراك الصوت إذا كان عاليا فلا ms018 يخرج
~~بهما من الإمامة إذا حدثا، واختلف في ابتداء عقدها معهما، فقيل بمنع ذلك من
~~ابتداء عقدها؛ لأنهما نقص يخرج بهما عن حال الكمال، وقيل: لا يمنع؛ لأن نبي
~~الله موسى -عليه السلام- لم تمنعه عقدة لسانه عن النبوة، فأولى أن لا يمنع
~~من الإمامة.
PageV01P044
# فصل:
# وأما فقد الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسام:
# أحدها: ما لا يمنع من صحة الإمامة في عقد ولا استدامة، وهو ما لا يؤثر
~~فقده في رأي ولا عمل ولا نهوض، ولا يشين في المنظر، وذلك مثل قطع الذكر
~~والأنثيين، فلا يمنع من عقد الإمامة ولا من استدامتها بعد العقد؛ لأن فقد
~~هذين العضوين يؤثر في التناسل دون الرأي والحنكة، فيجري مجرى العنة، وقد
~~وصف الله تعالى يحيى بن زكريا بذلك وأثنى عليه فقال: {وسيدا وحصورا ونبيا
~~من الصالحين} [آل عمران: 39] .
# وفي الحصور قولان:
# أحدهما: إنه العنين الذي لا يقدر على إتيان النساء، قاله ابن مسعود وابن
~~عباس.
# والثاني: إنه من لم يكن له ذكر يغشى به النساء، أو كان كالنواة، قاله
~~سعيد بن المسيب، فلما لم يمنع ذلك من النبوة فأولى أن لا يمنع من الإمامة،
~~وكذلك قطع الأذنين؛ لأنهما لا يؤثران في رأي ولا عمل، ولهما شين خفي يمكن
~~أن يستتر فلا يظهر.
# والقسم الثاني: ما يمنع من عقد الإمامة ومن استدامتها، وهو ما يمنع من
~~العمل كذهاب اليدين أو من النهوض، كذهاب الرجلين، فلا تصح معه الإمامة في
~~عقد ولا استدامة؛ لعجزه عما يلزمه من حقوق الأمة في علم أو نهضة.
# والقسم الثالث: ما يمنع من عقد الإمامة، واختلف في منعه من استدامتها،
~~وهو ما ذهب به بعض العمل أو فقد به بعض النهوض، كذهاب إحدى اليدين أو إحدى
~~الرجلين، فلا يصح معه عقد الإمامة لعجزه عن كمال التصرف، فإن طرأ بعد عقد
~~الإمامة ففي خروجه منها مذهبان للفقهاء:
# أحدهما: يخرج به من الإمامة؛ لأنه عجز يمنع من ابتدائها فمنع من
~~استدامتها.
# والمذهب الثاني: أنه لا يخرج به من الإمامة وإن منع من عقدها، ms019 لأن
~~المعتبر في عقدها كمال السلامة، وفي الخروج منها كمال النقص.
# والقسم الرابع: ما لا يمنع من استدامة الإمامة، واختلف في منعه من ابتداء
~~عقدها وهو
PageV01P045
# ما شان وقبح ولم يؤثر في عمل ولا في نهضة، كجدع الأنف وسمل إحدى العينين،
~~فلا يخرج به من الإمامة بعد عقدها؛ لعدم تأثيره في شيء من حقوقها.
# وفي منعه من ابتداء عقدها مذهبان للفقهاء:
# أحدهما: إنه لا يمنع من عقدها، وليس ذلك من الشروط المعتبرة فيها؛ لعدم
~~تأثيره في حقوقها.
# والمذهب الثاني: إنه يمنع من عقد الإمامة، وتكون السلامة منه شرطا معتبرا
~~في عقدها؛ ليسلم ولاة الملة من شين يعاب ونقص يزدرى، فتقل به الهيبة، وفي
~~قلتها نفور عن الطاعة، وما أدى إلى هذا فهو نقص في حقوق الأمة.
PageV01P046
### || فصل: "في نقصان حرية التصرف"
# وأما نقص التصرف فضربان: حجر وقهر.
# فأما الحجر: فهو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير
~~تظاهر بمعصية، ولا مجاهرة بمشاقة، فلا يمنع ذلك من إمامته، ولا يقدح في صحة
~~ولايته، ولكن ينظر في أفعال من استولى على أموره، فإن كانت جارية على أحكام
~~الدين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء لأحكامها؛ لئلا يقف
~~من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة.
# وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها،
~~ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه.
# وأما القهر: فهو أن يصير مأسورا في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه،
~~فيمنع ذلك عن عقد الإمامة له؛ لعجزه عن النظر في أمور المسلمين، وسواء كان
~~العدو مشركا أو مسلما باغيا، وللأمة اختيار من عداه من ذوي القدرة، وإن أسر
~~بعد أن عقدت له الإمامة، فعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة من
~~نصرته، وهو على إمامته ما كان مرجو الخلاص مأمول الفكاك، إما بقتال أو
~~فداء، فإن وقع الإياس منه لم يخل حال من أسره من أن يكونوا مشركين أو بغاة
~~المسلمين، فإن كان في أسر ms020 المشركين خرج من الإمامة لليأس من خلاصه، واستأنف
~~أهل الاختيار بيعة غيره على الإمامة.
# فإن عهد بالإمامة في حال أسره نظر في عهده؛ فإن كان بعد الإياس من خلاصه
~~كان عهده باطلا؛ لأنه عهد بعد خروجه من الإمامة، فلم يصح منه عهد، وإن عهد
~~قبل الإياس من خلاصه وقت هو فيه مرجو الخلاص صح عهده لبقاء إمامته، واستقرت
~~إمامة ولي عهده بالإياس من خلاصه لزوال إمامته، فلو خلص من أسره بعد عهده
~~نظر في خلاصه، فإن كان بعد الإياس منه لم يعد إلى إمامته؛ لخروجه منها
~~بالإياس، واستقرت في ولي عهده، وإن خلص قبل الإياس فهو على إمامته، ويكون
~~العهد في ولي العهد ثابتا وإن لم يصر إماما.
# وإن كان مأسورا مع بغاة المسلمين، فإن كان مرجو الخلاص فهو على إمامته،
~~وإن لم
PageV01P047
# يرج خلاصه لم يخل حال البغاة من أحد أمرين: إما أن يكونوا نصبوا لأنفسهم
~~إماما أو لم ينصبوا، فإن كانوا فوضى لا إمام لهم فالإمام المأسور في أيديهم
~~على إمامته؛ لأن بيعته لهم لازمة وطاعته عليهم واجبة، فصار معهم كمصيره مع
~~أهل العدل إذا صارت تحت الحجر، وعلى أهل الاختيار أن يستنيبوا عنه ناظرا
~~يخلفه إن لم يقدر على الاستنابة، فإن قدر عليها كان أحق باختيار من يستنيبه
~~منهم، فإن خلع المأسور نفسه أو مات لم يصر المستناب إماما؛ لأنها نيابة عن
~~موجود فزالت بفقده.
# وإن كان أهل البغي قد نصبوا لأنفسهم إماما دخلوا في بيعته وانقادوا
~~لطاعته، فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه؛
~~لأنهم قد انحازوا بدار تفرد حكمها عن الجماعة، وخرجوا بها عن الطاعة، فلم
~~يبق لأهل العدل بهم نصرة، وللمأسور معهم قدرة، وعلى أهل الاختيار في دار
~~العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لها، فإن خلص المأسور لم يعد إلى
~~الإمامة لخروجه منها.
PageV01P048
### || فصل: "نواب الخليفة وولاته"
# وإذا تمهد ما وصفناه من أحكام الإمامة وعموم نظرها في مصالح الملة وتدبير
~~الأمة، فإذا استقر عقدها للإمام انقسم ما صدر عنه من ms021 ولايات خلفائه أربعة
~~أقسام:
# القسم الأول: من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة وهم الوزراء؛ لأنهم
~~يستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص.
# والقسم الثاني: من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة، وهم أمراء الأقاليم
~~والبلدان؛ لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال عام في جميع الأمور.
# والقسم الثالث: من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة، وهم كقاضي القضاة
~~ونقيب الجيوش وحامي الثغور ومستوفي الخراج وجابي الصدقات؛ لأن كل واحد منهم
~~مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال.
# والقسم الرابع: من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة، وهم كقاضي بلد أو
~~إقليم أو مستوفي خراجه أو جابي صدقاته أو حامي ثغره أو نقيب جند؛ لأن كل
~~واحد منهم خاص النظر مخصوص العمل، ولكل واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد
~~بها ولايته، ويصح معها نظره، ونحن نذكرها في أبوابها ومواضعها بمشيئة الله
~~وتوفيقه.
PageV01P049
### | الباب الثاني: في تقليد الوزارة
### || مدخل
# ...
# الباب الثاني: في تقليد الوزارة
# والوزارة على ضربين: وزارة تفويض1 ووزارة تنفيذ.
# فأما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور
~~برأيه، وإمضاءها على اجتهاده، وليس يمتنع جواز هذه الوزارة، قال الله تعالى
~~حكاية عن نبيه موسى -عليه الصلاة والسلام: {واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون
~~أخي، اشدد به أزري، وأشركه في أمري} [طه: 29-32] .
# فإذا جاز ذلك في النبوة كان في الإمامة أجوز، ولأن ما وكل إلى الإمام من
~~تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة، ونيابة الوزير المشارك
~~له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور من تفرده بها؛ ليستظهر به على نفسه،
~~وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل.
# ويعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده؛ لأنه ممضي
~~الآراء ومنفذ الاجتهاد فاقتضى أن يكون على صفات المجتهدين.
# ويحتاج فيها إلى شرط زائد على شروط الإمامة، وهو أن يكون من أهل الكفاية
~~فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج خبرة بهما ومعرفة بتفصيلهما، فإنه
~~مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما أخرى، فلا يصل ms022 إلى استنابة الكفاة إلا أن
~~يكون منهم، كما لا يقدر على المباشرة إذا قصر عنهم، وعلى هذا الشرط مدار
~~الوزارة وبه تنتظم السياسة. PageV01P050
# حكي أن المأمون -رحمه الله- كتب في اختيار وزير: إني التمست لأموري رجلا
~~جامعا لخصال الخير، ذا عفة في خلائقه واستقامة في طرائقه، قد هذبته الآداب
~~وأحكمته التجارب، إن اؤتمن على الأسرار قام بها، وإن قلد مهمات الأمور نهض
~~فيها، يسكته الحلم وينطقه العلم، وتكفيه اللحظة وتغنيه اللمحة، له صولة
~~الأمراء وأناة الحكماء وتواضع العلماء وفهم الفقهاء، إن أحسن إليه شكر، وإن
~~ابتلي بالإساءة صبر، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده، يسترق قلوب الرجال
~~بخلابة لسانه وحسن بيانه، وقد جمع بعض الشعراء1 هذه الأوصاف فأوجزها، ووصف
~~بعض وزراء الدولة العباسية بها فقال "من الوافر":
# بديهته وفكرته سواء %~% إذا اشتبهت على الناس الأمور
# وأحزم ما يكون الدهر يوما إذا %~% أعيا المشاور والمشير
# وصدر فيه للهم اتساع %~% إذا ضاقت من الهم الصدور
# فهذه الأوصاف إذا كملت في الزعيم المدبر -وقل ما تكمل- فالصلاح بنظره
~~عام، وما يناط برأيه وتدبيره تام؛ وإن اختلت فالصلاح بحسبها يختل، والتدبير
~~على قدرها يعتل، ولئن لم يكن هذا من الشروط الدينية المحضة فهو من شروط
~~السياسة الممازجة لشروط الدين لما يتعلق بها من مصالح الأمة واستقامة
~~الملة.
# فإذا كملت شروط هذه الوزارة فيمن هو أهل لها فصحة التقليد فيها معتبرة
~~بلفظ الخليفة المستوزر؛ لأنها ولاية تفتقر إلى عقد، والعقود لا تصح إلا
~~بالقول الصريح، فإن وقع له بالنظر وأذن له لم يتم التقليد، حكما، وإن أمضاه
~~الولاة عرفا حتى يعقد له الوزارة بلفظ يشتمل على شرطين:
# أحدهما: عموم النظر.
# والثاني: النيابة. PageV01P051
# فإن اقتصر على عموم النظر دون النيابة فكان بولاية العهد أخص؛ فلم تنعقد
~~به الوزارة، فإن اقتصر به على النيابة فقد أبهم ما استنابه فيه من عموم
~~وخصوص أو تنفيذ وتفويض فلم تنعقد به الوزارة، وإذا جمع بينهما انعقدت وتمت،
~~والجمع بينهما يكون من وجهين:
# أحدهما: وهو بأحكام العقود أخص أن يقول: قد قلدتك ما ms023 إلي نيابة عني،
~~فتنعقد به الوزارة؛ لأنه قد جمع له بين عموم النظر والاستنابة في النظر،
~~فإن قال له: نب عني فيما إلي، احتمل أن تنعقد به الوزارة؛ لأنه قد جمع له
~~في هذا اللفظ بين الوجهين: عموم النظر والاستنابة، واحتمل أن لا تنعقد به
~~الوزارة؛ لأنه إذن يحتاج إلى أن يتقدمه عقد، والإذن في أحكام العقود لا تصح
~~به العقود، ولكن لو قال: قد استنبتك فيما إلي، انعقدت به الوزارة؛ لأنه عدل
~~عن مجرد الإذن إلى ألفاظ العقود.
# ولو قال: انظر فيما إلي, لم تنعقد به الوزارة؛ لاحتماله أن ينظر في تصفحه
~~أو في تنفيذه أو في القيام به، والعقد لا ينبرم بلفظ محتمل حتى يصله بما
~~ينفي عنه الاحتمال، وليس يراعى فيما يباشره الخلفاء وملوك الأمم من العقود
~~العامة ما يراعى في الخاصة من الشروط المؤكدة لأمرين:
# أحدهما: إن من عادتهم الاكتفاء بيسير القول عن كثيره، فصار ذلك فيهم عرفا
~~مخصوصا، وربما استثقلوا الكلام فاقتصروا على الإشارة، غير أنه ليس يتعلق
~~بها في الشرع حكم لناطق سليم، فكذلك خرجت بالشرع من عرفهم.
# والثاني: إنهم لقلة ما يباشرونه من العقود تجعل شواهد الحال في تأهبهم
~~لها موجبا لحمل لفظهم المجمل على الغرض المقصود دون الاحتمال المجرد، فهذا
~~وجه.
# والوجه الثاني: وهو بعرف المنصب أشبه أن يقول: قد استوزرتك تعويلا على
~~نيابتك، فتنعقد به هذه الوزارة؛ لأنه قد جمع بين عموم النظر فيما إليه
~~بقوله: استوزرتك؛ لأن نظر الوزارة عام، وبين النيابة بقوله: تعويلا على
~~نيابتك، فخرجت عن وزارة التنفيذ إلى وزارة التفويض.
# ولو قال: قد فوضت إليك وزارتي، احتمل أن تنعقد به هذه الوزارة؛ لأن ذكر
~~التفويض
PageV01P052
# فيها يخرجها عن وزارة التنفيذ إلى وزارة التفويض، ويحتمل أن لا تنعقد؛
~~لأن التفويض من أحكام هذه الوزارة، فافتقر إلى عقد يتقدمه، والأول من
~~الاحتمالين أشبه بالصواب، فعلى هذا لو قال: قد فوضنا إليك الوزارة صح؛ لأن
~~ولاة الأمور يكنون عن أنفسهم بلفظ الجمع، ويعظمون عن إضافة الشيء إليهم
~~فيرسلونه، فيقوم قوله: ms024 قد فوضنا إليك، مقام قوله: فوضت إليك، وقوله:
~~الوزارة مقام قوله: وزارتي، وهذا أفخم قول عقدت به وزارة التفويض وأوجزه،
~~ولو كنى غير الملوك عن أنفسهم بالجمع وترك الإضافة لما تعلق به حكم التفرد
~~والإضافة؛ لخروجه عن العرف المعهود، فأما إذا قال: قد قلدتك وزارتي أو قد
~~قلدناك الوزارة، لم يصر بهذا القول من وزراء التفويض حتى يبينه بما يستحق
~~به التفويض؛ لأن الله تعالى يقول حكاية عن نبيه موسى -صلوات الله عليه:
~~{واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، اشدد به أزري، وأشركه في أمري} [طه:
~~29-32] .
# فلم يقتصر على مجرد الوزارة حتى قرنها بشد أزره وإشراكه في أمره؛ لأن اسم
~~الوزارة مختلف في اشتقاقه على ثلاثة أوجه:
# أحدها: إنه مأخوذ من الوزر وهو الثقل؛ لأنه يحمل عن الملك أثقاله.
# الثاني: إنه مأخوذ من الوزر وهو الملجأ، ومنه قوله تعالى: {كلا لا وزر}
~~[القيامة: 11] .
# أي: لا ملجأ، فسمي بذلك؛ لأن الملك يلجأ إلى رأيه ومعونته.
# والثالث: إنه مأخوذ من الأزر وهو الظهر؛ لأن الملك يقوى بوزيره، كقوة
~~البدن بالظهر، ولأي هذه المعاني كان مشتقا فليس في واحد منها ما يوجب
~~الاستبداد بالأمور.
PageV01P053
# فصل: "في الفروق بين سلطات الوزير والإمام"
# وإذا تقرر ما تنعقد به وزارة التفويض فالنظر فيها -وإن كان على العموم-
~~معتبر بشرطين، يقع الفرق بهما بين الإمامة والوزارة:
# أحدهما: ما يختص بالوزير، وهو مطالعة الإمام لما أمضاه من تدبير، وأنفذه
~~من ولاية وتقليد، لئلا يصير بالاستبداد كالإمام.
# والثاني: مختص بالإمام، وهو أن يتصفح أفعال الوزير وتدبيره الأمور؛ ليقر
~~منها ما وافق الصواب، ويستدرك ما خالفه؛ لأن تدبير الأمة إليه موكول، وعلى
~~اجتهاده محمول.
# ويجوز لهذا الوزير أن يحكم بنفسه، وأن يقلد الحكام، كما يجوز ذلك للإمام؛
~~لأن شروط الحكم فيه معتبرة، ويجوز أن ينظر في المظالم ويستنيب فيها؛ لأن
~~شروط المظالم فيه معتبرة، ويجوز أن يتولى الجهاد بنفسه، وأن يقلد من
~~يتولاه؛ لأن شروط الحرب فيه معتبرة، ويجوز أن يباشر تنفيذ الأمور التي
~~دبرها، وأن يستنيب في تنفيذها؛ ms025 لأن شروط الرأي والتدبير فيه معتبرة.
# وكل ما صح من الإمام صح من الوزير إلا ثلاثة أشياء:
# أحدها: ولاية العهد، فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى، وليس ذلك للوزير.
# الثاني: إن للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة، وليس ذلك للوزير.
# والثالث: إن للإمام أن يعزل من قلده الوزير، وليس للوزير أن يعزل من قلده
~~الإمام.
# وما سوى هذه الثلاثة فحكم التفويض إليه يقتضي جواز فعله وصحة نفوذه منه،
~~فإن عارضه الإمام في رد ما أمضاه، فإن كان في حكم نفذ على وجه، أو في مال
~~وضع في حقه لم يجز نقض ما نفذ باجتهاده من حكم، ولا استرجاع ما فرق برأيه
~~من مال، فإن كان في تقليد وال أو تجهيز جيش وتدبير حرب، جاز للإمام معارضته
~~بعزل المولى والعدول بالجيش إلى حيث يرى، وتدبير الحرب بما هو أولى؛ لأن
~~للإمام أن يستدرك ذلك من أفعال نفسه، فكان أولى أن يستدركه من أفعال وزيره.
PageV01P054
# فلو قلد الإمام واليا على عمل، وقلد الوزير غيره على ذلك العمل، نظر في
~~أسبقهما بالتقليد، فإن كان الإمام أسبق تقليدا فتقليده أثبت، ولا ولاية لمن
~~قلده الوزير، وإن كان تقليد الوزير أسبق، فإن علم الإمام بما تقدم من تقليد
~~الوزير كان في تقليده الإمام لغيره عزل الأول، واستئناف تقليد الثاني، فصح
~~الثاني دون الأول، وإن لم يعلم الإمام بما تقدم من تقليد الوزير، فتقليد
~~الوزير أثبت، وتصح ولاية الأول دون الثاني؛ لأن تقليد الثاني مع الجهل
~~بتقليد الأول لا يكون عزلا لو علم بتقليده.
# وقال بعض أصحاب الشافعي -رضي الله عنه: لا ينعزل الأول مع علم الإمام
~~بحاله إذا قلد غيره حتى يعزله قولا، فيصير بالقول معزولا لا بتقليد غيره،
~~فعلى هذا إن كان النظر مما يصح فيه الاشتراك صح تقليدهما، فكانا مشتركين في
~~النظر، فإن كان مما لا يصح فيه الاشتراك كان تقليدهما موقوفا على عزل
~~أحدهما وإقرار الآخر؛ فإن تولى ذلك الإمام جاز أن يعزل أيهما شاء ويقر
~~الآخر، وإن تولاه الوزير جاز ms026 أن يعزل من اختص بتقليده، ولم يجز أن يعزل من
~~قلده الإمام.
PageV01P055
### || فصل: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ" 
# 1
# وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل؛ لأن النظر فيها مقصور على
~~رأي الإمام وتدبيره، وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة يؤدي عنه
~~ما أمر، وينفذ عنه ما ذكر، ويمضي ما حكم، ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز
~~الجيوش، ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم؛ ليعمل فيه ما يؤمر به،
~~فهو معين في تنفيذ الأمور، وليس بوال عليها ولا متقلدا لها، فإن شورك في
~~الرأي كان باسم الوزارة أخص، وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة
~~أشبه، وليس تفتقر هذه الوزارة إلى تقليد، وإنما يراعى فيها مجرد الإذن، ولا
~~تعتبر في المؤهل لها الحرية ولا العلم؛ لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا
~~تقليد، فتعتبر فيه الحرية، ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم، وإنما هو
~~مقصور النظر على أمرين: PageV01P056
# أحدهما: أن يؤدي إلى الخليفة.
# والثاني: أن يؤدي عنه، فيراعي فيه سبعة أوصاف1:
# أحدها: الأمانة حتى لا يخون فيما قد اؤتمن عليه، ولا يغش فيما قد استنصح
~~فيه.
# والثاني: صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه، ويعمل على قوله فيما
~~ينهيه.
# والثالث: قلة الطمع حتى لا يرتشي فيما يلي، ولا ينخدع فيتساهل.
# والرابع: أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء، فإن العداوة تصد
~~عن التناصف وتمنع من التعاطف.
# والخامس: أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الخليفة وعنه؛ لأنه شاهد له وعليه.
# والسادس: الذكاء والفطنة؛ حتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبه، ولا تموه عليه
~~فتلتبس، فلا يصح مع اشتباهها عزم، ولا يصلح مع التباسها حزم، وقد أفصح بهذا
~~الوصف وزير المأمون محمد بن يزداد2؛ حيث يقول "من الطويل":
# إصابة معنى المرء روح كلامه %~% فإن أخطأ المعنى فذاك موات
# إذا غاب قلب المرء عن حفظ لفظه %~% فيقظته للعالمين سبات
# والسابع: أن لا يكون من أهل الأهواء، فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل،
~~ويتدلس عليه ms027 المحق من المبطل، فإن الهوى خادع الألباب، وصارف له عن الصواب،
~~ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "حبك الشيء يعمي ويصم".
# قال الشاعر3 "من السريع":
# إنا إذا قلت دواعي الهوى %~% وأنصت السامع للقائل PageV01P057
# واصطرع القوم بألبابهم %~% نقضي بحكم عادل فاصل
# لا نجعل الباطل حقا ولا %~% نلفظ دون الحق بالباطل
# نخاف أن تسفه أحلامنا %~% فنحمل الدهر مع الحامل
# فإن كان هذا الوزير مشاركا في الرأي احتاج إلى وصف ثامن وهو الحنكة
~~والتجربة التي تؤديه إلى صحة الرأي وصواب التدبير، فإن في التجارب خبرة
~~بعواقب الأمور، وإن لم يشارك في الرأي لم يحتج إلى هذا الوصف، وإن كان
~~ينتهي إليه مع كثرة الممارسة، ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة وإن كان خبرها
~~مقبولا؛ لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء؛ لقول النبي -صلى الله
~~عليه وسلم: "ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة" 1.
# ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور في
~~مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور، ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة،
~~وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم، ويكون الفرق بين هاتين الوزارتين
~~بحسب الفرق بينهما في النظرين، وذاك من أربعة أوجه:
# أحدها: إنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم؛ وليس ذلك
~~لوزير التنفيذ.
# والثاني: إنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير
~~التنفيذ.
# والثالث: إنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب،
~~وليس ذلك لوزير التنفيذ.
# والرابع: إنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما
~~يستحق له، وبدفع ما يجب فيه، وليس ذلك لوزير التنفيذ، وليس فيما عدا هذه
~~الأربعة ما يمنع أهل الذمة منها، إلا أن يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من
~~الاستطالة.
# ولهذه الفروق الأربعة بين النظيرين افترق في أربعة من شروط الوزارتين:
~~PageV01P058
# أحدها: أن الحرية معتبرة في وزارة التفويض، وغير معتبرة في وزارة
~~التنفيذ.
# الثاني: أن الإسلام معتبر في وزارة التفويض، وغير معتبر في وزارة
~~التنفيذ.
# والثالث: ms028 أن العلم بالأحكام الشرعية معتبر في وزارة التفويض، وغير معتبر
~~في وزارة التنفيذ.
# والرابع: أن المعرفة بأمري الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويض، وغير
~~معتبرة في وزارة التنفيذ، فافترقا في شروط التقليد من أربعة أوجه، كما
~~افترقا في حقوق النظر من أربعة أوجه، واستويا فيما عداها من حقوق وشروط.
PageV01P059
# فصل:
# ويجوز للخليفة أن يقلد وزيري تنفيذ على اجتماع وانفراد، ولا يجوز أن يقلد
~~وزيري تفويض على الاجتماع؛ لعموم ولايتهما، كما لا يجوز تقليد إمامين؛
~~لأنهما ربما تعارضا في العقد والحل والتقليد والعزل، وقد قال الله تعالى:
~~{لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] .
# فإن قلد وزيري تفويض لم يخل حال تقليده لهما من ثلاثة أقسام:
# أحدها: أن يفوض إلى كل واحد منهما عموم النظر، فلا يصح لما قدمناه من
~~دليل وتعليل، وينظر في تقليدهما، فإن كان في وقت واحد بطل تقليدهما معا،
~~وإن سبق أحدهما الآخر صح تقليد السابق وبطل تقليد المسبوق، والفرق بين فساد
~~التقليد والعزل أن فساد التقليد يمنع من نفوذ ما تقدم من نظره، والعزل لا
~~يمنع من نفوذ ما تقدم من نظره.
# والقسم الثاني: أن يشرك بينهما في النظر على اجتماعهما فيه، ولا يجعل إلى
~~واحد منهما أن ينفرد به، فهذا يصح، وتكون الوزارة بينهما لا في واحد منهما،
~~ولهما تنفيذ ما اتفق رأيهما عليه، وليس لهما تنفيذ ما اختلفا فيه، ويكون
~~موقوفا على رأي الخليفة وخارجا عن نظر هذين الوزيرين، وتكون هذه الوزارة
~~قاصرة عن وزارة التفويض المطلقة من وجهين:
# أحدهما: اجتماعهما على تنفيذ ما اتفقا عليه.
# والثاني: زوال نظرهما عما اختلفا فيه.
# فإن اتفقا بعد الاختلاف نظر، فإن كان عن رأي اجتمعا على صوابه بعد
~~اختلافهما فيه دخل في نظرهما وصح تنفيذه منهما؛ لأن ما تقدم من الاختلاف لا
~~يمنع من جواز الاتفاق، وإن كان من متابعة أحدهما لصاحبه مع بقائهما على
~~الرأي المختلف فيه فهو على خروجه من نظرهما؛ لأنه لا يصح من الوزير تنفيذ
~~ما لا يراه صوابا.
# والقسم الثالث: أن ms029 لا يشرك بينهما في النظر، ويفرد كل واحد منهما بما ليس
~~فيه للآخر نظر، وهذا يكون على أحد وجهين: إما أن يخص كل واحد منهما بعمل
~~يكون فيه عام النظر خاص العمل، مثل أن يرد إلى أحدهما وزارة بلاد المشرق
~~وإلى الآخر وزارة بلاد المغرب،
PageV01P060
# وإما أن يخص كل واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل خاص النظر، مثل أن
~~يستوزر أحدهما على الحرب والآخر على الخراج، فيصح التقليد على كلا الوجهين،
~~غير إنهما لا يكونان وزيري تفويض، ويكونان واليين على عملين مختلفين؛ لأن
~~وزارة التفويض ما عمت ونفذ أمر الوزيرين بها في كل عمل وكل نظر؛ ويكون
~~تقليد كل واحد منهما مقصورا على ما خص به، وليس له معارضة الآخر في نظره
~~وعمله، ويجوز للخليفة أن يقلد وزيرين: وزير تفويض ووزير تنفيذ، فيكون وزير
~~التفويض مطلق التصرف، ووزير التنفيذ مقصورا على تنفيذ ما وردت به أوامر
~~الخليفة.
# ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولي معزولا ولا أن يعزل مولى، ويجوز لوزير
~~التفويض أن يولي المعزول ويعزل من ولاه، ولا يعزل من ولاه الخليفة، وليس
~~لوزير التنفيذ أن يوقع عن نفسه ولا عن الخليفة إلا بأمره، ويجوز لوزير
~~التفويض أن يوقع عن نفسه إلى عماله وعمال الخليفة، ويلزمهم قبول توقيعاته؛
~~ولا يجوز أن يوقع عن الخليفة إلا بأمره في عموم أو خصوص، وإذا عزل الخليفة
~~وزير التنفيذ لم ينعزل به أحد من الولاة.
# وإذا عزل وزير التفويض انعزل به عمال التنفيذ، ولم ينعزل به عمال
~~التفويض؛ لأن عمال التنفيذ نياب وعمال التفويض ولاة، ويجوز لوزير التفويض
~~أن يستخلف نائبا عنه، ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يستخلف من ينوب عنه؛ لأن
~~الاستخلاف تقليد فصح من وزير التفويض، ولم يصح من وزير التنفيذ، وإذا نهى
~~الخليفة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف، وإذا أذن لوزير
~~التنفيذ في الاستخلاف جاز له أن يستخلف؛ لأن كل واحد من الوزيرين يتصرف عن
~~أمر الخليفة ونهيه، وإن افترق حكمهما مع إطلاق التقليد.
# وإذا فوض ms030 الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها ووكل النظر فيها إلى
~~المستولين عليها -كالذي عليه أهل زماننا- جاز لمالك كل إقليم أن يستوزر،
~~وكان حكم وزيره معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار الوزارتين
~~وأحكام النظرين.
PageV01P061
### | الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد
# وإذا قلد الخليفة أميرا على إقليم أو بلد كانت إمارته على ضربين: عامة
~~وخاصة: فأما العامة فعلى ضربين: إمارة استكفاء بعقد عن اختيار. وإمارة
~~استيلاء بعقد عن اضطرار.
# فإمارة الاستكفاء التي تنعقد عن اختياره فتشتمل على عمل محدود ونظر
~~معهود، والتقليد فيها أن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم ولاية على
~~جميع أهله ونظرا في المعهود من سائر أعماله، فيصير عام النظر فيما كان
~~محدودا من عمل ومعهودا من نظر، فيشتمل نظره فيه على سبعة أمور: أحدها:
~~النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم، إلا أن يكون
~~الخليفة قدرها فيذرها عليهم.
# والثاني: النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام.
# والثالث: جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفريق ما استحق
~~منها.
# والرابع: حماية الدين والذب1 عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل.
# والخامس: إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين.
# والسادس: الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو يستخلف عليها.
# والسابع: تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه من غير أهله حتى يتوجهوا معانين
~~عليه، فإن كان هذا الإقليم ثغرا متاخما للعدو واقترن بها.
# الثامن: وهو جهاد من يليه من الأعداء وقسم غنائمهم في المقاتلة وأخذ
~~خمسها لأهل الخمس وتعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التفويض؛
~~لأن الفرق بينهما خصوص الولاية في الإمارة وعمومها في الوزارة وليس بين
~~عموم الولاية وخصوصها فرق PageV01P062
# في الشروط المعتبرة فيها ثم ينظر في عقد هذه الإمارة، فإن كان الخليفة قد
~~تولاه كان
# لوزير التفويض عليه حق المراعاة والتصفح ولم يكن له عزله ولا نقله من
~~إقليم إلى غيره.
# وإن كان الوزير قد تفرد بتقليده فهو على ضربين:
# أحدهما: أن يقلده عن إذن الخليفة، فلا يجوز له عزله ولا ms031 نقله عن عمله إلى
~~غيره إلا عن إذن الخليفة وأمره، ولو عزل الوزير لم ينعزل هذا الأمير.
# والضرب الثاني: أن يقلده عن نفسه فهو نائب عنه، فيجوز له أن ينفرد بعزله
~~والاستبدال به بحسب ما يؤديه الاجتهاد إليه من النظر في الأولى والأصح.
# ولو أطلق الوزير تقليد هذا الأمير فلم يصرح فيه بأنه عن الخليفة ولا عن
~~نفسه كان التقليد عن نفسه؛ وله أن ينفرد بعزله، ومتى انعزل الوزير انعزل
~~هذا الأمير، إلا أن يقر الخليفة على إمارته، فيكون ذلك تجديد ولاية
~~واستئناف تقليد، غير أنه لا يحتاج في لفظ العقد إلى ما يحتاج إليه ابتداء
~~العقد أن يقول: قد قلدتك ناحية كذا إمارة على أهلها، ونظرا على جميع ما
~~يتعلق بها على تفصيل لا يدخله إجمال ولا يتناوله احتمال، فإذا قلد الخليفة
~~هذه الإمارة لم يكن فيها عزل للوزير عن تصفحها ومراعاتها، وإذا قلد الوزارة
~~لم يكن فيها عزل لهذا الأمير عن إمارته؛ لأنه إذا اجتمع عموم التقليد
~~وخصوصه في الولايات السلطانية كان عموم التقليد محمولا في العرف على مراعاة
~~الأخص وتصفحه، وكان خصوص التقليد محمولا على مباشرة العمل وتنفيذه.
# ويجوز لهذا الأمير أن يستوزر لنفسه وزير تنفيذ بأمر الخليفة وبغير أمره،
~~ولا يجوز أن يستوزر وزير تفويض إلا عن إذن الخليفة وأمره؛ لأن وزير التنفيذ
~~معين ووزير التفويض مستبد.
# وإذا أراد هذا الأمير أن يزيد في أرزاق1 جيشه لغير سبب لم يجز لما فيه من
~~استهلاك مال في غير حق، وإن زادهم لحدوث سبب يقتضيه نظر في السبب.
# فإن كان مما يرجى زواله لا تستقر به الزيادة على التأبيد كالزيادة لغلاء
~~سعر، أو حدوث حدث، أو نفقة في حرب جاز للأمير أن يدفع هذه الزيادة من بيت
~~المال ولا يلزمه استثمار PageV01P063
# الخليفة؛ لأنها من حقوق السياسة الموكولة إلى اجتهاده، وإن كان سبب
~~الزيادة مما يقتضي استقرارها على التأبيد -كالزيادة لحرب- أبلوا فيها
~~وقاموا بالنصر حتى انجلت أوقفها على استثمار الخليفة فيها ولم يكن له
~~التفرد بإمضائها، ويجوز أن يرزق1 ms032 من بلغ من أولاد الجيش ويفرض لهم العطاء
~~بغير أمر، ولا يجوز أن يفرض لجيش مبتدإ إلا بأمر.
# وإذا فضل من مال الخراج فاضل عن أرزاق جيشه حمله إلى الخليفة ليضعه في
~~بيت المال العام المعد للمصالح العامة، وإذا فضل من مال الصدقات فاضل عن
~~أهل عمله لم يلزمه حمله إلى الخليفة، وصرفه في أقرب أهل الصدقات من عمله،
~~وإذا نقص مال الخراج عن أرزاق جيشه طالب الخليفة بتمامه من بيت المال، ولو
~~نقص مال الصدقات عن أهل عمله لم يكن له مطالبة الخليفة بتمامه؛ لأن أرزاق
~~الجيش مقدرة بالكفاية، وحقوق أهل الصدقات معتبرة بالوجود.
# إذا كان تقليد الأمير من قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة، وإن كان من
~~قبل الوزير انعزل بموت الوزير؛ لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد
~~الوزير نيابة عن نفسه، وينعزل الوزير بموت الخليفة وإن لم ينعزل به الأمير؛
~~لأن الوزارة نيابة عن الخليفة والإمارة نيابة على المسلمين، فهذا حكم أحد
~~قسمي الإمارة العامة وهي إمارة الاستكفاء المعقودة عن اختيار.
# ونحن نقدم أمام القسم الأخير منها حكم الإمارة الخاصة لاشتراكهما في عقد
~~الاختيار، ثم نذكر القسم الثاني: في إمارة الاستيلاء المعقودة عن اضطرار
~~لنبني حكم الاضطرار على حكم الاختيار فيعلم فرق ما بينهما من شروط وحقوق.
# فأما الإمارة الخاصة، فهو أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش
~~وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم، وليس له أن يتعرض للقضاء
~~والأحكام ولجباية الخراج والصدقات.
# فأما إقامة الحدود فما افتقر منها إلى اختيار لاختلاف الفقهاء فيه وافتقر
~~إلى إقامة بينة لتناكر المتنازعين فيه فليس له التعرض لإقامتها؛ لأنها من
~~الأحكام الخارجة عن خصوص PageV01P064
# إمارته، وإن لم يفتقر إلى اختيار ولا بينة أو افتقر إليهما فنفذ فيه
~~اجتهاد الحاكم أو إقامة البينة
# عنده، فلا يخلو أن يكون من حقوق الله سبحانه أو من حقوق الآدميين.
# فإن كان من حقوق الآدميين كحد القذف والقصاص في نفس أو طرف كان ذلك
~~معتبرا بحال الطالب، فإن عدل عنه إلى الحاكم ms033 كان الحاكم أحق باستيفائه
~~لدخوله في جملة الحقوق التي ندب الحاكم إلى استيفائها، وإن عدل الطالب
~~باستيفاء الحد والقصاص إلى هذا الأمير كان الأمير أحق باستيفائه، لأنه ليس
~~بحكم وإنما هو معونة على استيفاء الحق وصاحب المعونة هو الأمير دون الحاكم،
~~فإن كان هذا الحد من حقوق الله -تعالى- المحضة كحد الزنا -جلدا أو رجما-
~~فالأمير أحق باستيفائه من الحاكم لدخوله في قوانين السياسة وموجبات الحماية
~~والذب عن الملة،
# ولأن تتبع المصالح موكول إلى الأمراء المندوبين إلى البحث عنها دون
~~الحكام المرصدين لفصل التنازع بين الخصوم، فدخل في حقوق الإمارة ولم يخرج
~~منها إلا بنص، وخرج من حقوق القضاء فلم يدخل فيها إلا بنص.
# وأما نظره في المظالم، فإن كان مما نفذت فيه الأحكام وأمضاه القضاة
~~والحكام؛ جاز له النظر في استيفائه معونة للمحق على المبطل، وانتزاعا للمحق
~~من المعترف المماطل، لأنه موكول إلى المنع من التظالم والتغالب، ومندوب إلى
~~الأخذ بالتعاطف والتناصف، فإن كانت المظالم مما تستأنف فيها الأحكام ويبتدأ
~~فيها القضاء منع منه هذا الأمير؛ لأنه من الأحكام التي لم يتضمنها عقد
~~إمارته وردهم إلى حاكم بلده؛ فإن نفذ حكمه لأحدهم بحق قام باستيفائه إن ضعف
~~عنه الحاكم، فإن لم يكن في بلده حاكم عدل بها إلى أقرب الحكام من بلده إن
~~لم يلحقهما في المصير إليه مشقة، فإن لحقت لم يكفلهما ذلك واستأمر الخليفة
~~فيما تنازعا، ونفذ حكمه فيه.
# وأما تسيير الحجيج من عمله، فداخل في أحكام إمارته،؛لأنه من جملة
~~المعونات التي ندب لها.
# فأما إمامة الصلوات في الجمع والأعياد، فقد قيل: إن القضاة بها أخص وهو
~~بمذهب الشافعي أشبه، وقيل إن الأمراء بها أحق وهو بمذهب أبي حنيفة أشبه،
~~فإن تاخمت ولاية هذا الأمير ثغرا لم يكن له أن يبتدئ جهاد أهله إلا بإذن
~~الخليفة، وكان عليه حربهم ودفعهم
PageV01P065
# إن هجموا عليه بغير إذنه؛ لأن دفعهم من حقوق الحماية ومقتضى الذب عن
~~الحريم.
# ويعتبر في ولاية هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ وزيادة
~~شرطين عليها هما: الإسلام ms034 والحرية، لما تضمنتها من الولاية على أمور دينية
~~لا تصح مع الكفر والرق، ولا يعتبر فيها العلم والفقه، وإن كان فزيادة فضل،
~~فصارت شروط الإمارة العامة معتبرة بشروط وزارة التفويض لاشتراكهما في عموم
~~النظر وإن اختلفا في خصوص العمل.
# وشروط الإمارة الخاصة تقصر عن شروط الإمارة العامة بشرط واحد وهو العلم؛
~~لأن لمن عمت إمارته أن يحكم وليس ذلك لمن خصت إمارته: وليس على واحد من
~~هذين الأميرين مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إذا كان
~~معهودا، إلا على وجه الاختيار تظاهرا بالطاعة، فإن حدث حادث غير معهود
~~أوقفاه على مطالعة الإمام وعملا فيه بأمره، فإن خافا من اتساع الخرق إن
~~أوقفاه، قاما بما يدفع هجومه حتى يرد عليهما إذن الخليفة فيما يعملان به،
~~لأن رأي الخليفة لإشرافه على عموم الأمور أمضى في الحوادث النازلة.
# وأما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار، فهي أن يستولي الأمير بالقوة
~~على بلاد يقلده الخليفة إمارتها، ويفوض إليه تدبيرها وسياستها، فيكون
~~الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة والتدبير، والخليفة بإذنه منفذا لأحكام
~~الدين؛ ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة، وهذا وإن خرج عن
~~عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة
~~الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يترك مختلا مخذولا ولا فاسدا معلولا، فجاز
~~فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء والاختيار؛ لوقوع
~~الفرق بين شروط المكنة والعجز.
# والذي يتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة أشياء، فيشترك في
~~التزامها الخليفة الولي والأمير المستولي، ووجوبها في جهة المتولي أغلظ:
# أحدها: حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة، ليكون ما
~~أوجبه الشرع من إقامتها محفوظا، وما تفرع عنها من الحقوق محروسا.
PageV01P066
# والثاني: ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العناد فيه وينتفي بها
~~إثم المباينة1 له.
# والثالث: اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر؛ ليكون للمسلمين يد على من
~~سواهم.
# والرابع: أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة والأحكام والأقضية فيها
~~نافذة لا تبطل بفساد عقودها، ms035 ولا تسقط بخلل عهودها.
# والخامس: أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها
~~ويستبيحه آخذها.
# والسادس: أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق؛ فإن جنب المؤمن
~~حمي إلا من حقوق الله وحدوده.
# والسابع: أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعا عن محارم الله يأمر بحقه إن
~~أطيع، ويدعو إلى طاعته إن عصي، فهذه سبع قواعد في قوانين الشرع يحفظ بها
~~حقوق الإمامة وأحكام الأمة فلأجلها وجب تقليد المستولي؛ فإن كملت فيه شروط
~~الاختيار كان تقليده حيا استدعاء لطاعته ودفعا لمشاقته ومخالفته، وصار
~~بالإذن له نافذ التصرف في حقوق الملة وأحكام الأمة، وجرى على من استوزره
~~واستنابه لأحكام من استوزره الخليفة واستنابه، وجاز أن يستوزر وزير تفويض
~~ووزير تنفيذ، فإن لم يكمل في المتولي شروط الاختيار جاز للخليفة إظهار
~~تقليده؛ استدعاء لطاعته وحسما لمخالفته ومعاندته، أو كان نفوذ تصرفه في
~~الأحكام والحقوق موقوفا على أن يستنيب له الخليفة فيها لمن قد تكاملت فيه
~~شروطها؛ ليكون كمال الشروط فيمن أضيف إلى نيابته جبرا لما أعوز من شروطها
~~في نفسه، فيصير التقليد للمستولي والتنفيذ من المستناب.
# وجاز مثل هذا وإن شذ عن الأصول لأمرين:
# أحدهما: أن الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المكنة.
# الثاني: أن ما خيف انتشاره من المصالح العامة تخفف شروطه عن شروط المصالح
~~الخاصة، فإذا صحت إمارة الاستيلاء كان الفرق بينها وبين إمارة الاستكفاء من
~~أربعة أوجه: PageV01P067
# أحدها: أن إمارة الاستيلاء متعينة في المتولي وإمارة الاستكفاء مقصورة
~~على اختيار المستكفي.
# والثاني: أن إمارة الاستيلاء مشتملة على البلاد التي غلب عليها المتولي،
~~وإمارة الاستكفاء مقصورة على البلاد التي تضمنها عهد المتكفي.
# والثالث: أن إمارة الاستيلاء تشتمل على معهود النظر ونادره، وإمارة
~~الاستكفاء مقصورة على معهود النظر دون نادره.
# والرابع: أن وزارة التفويض تصح في إمارة الاستيلاء ولا تصح في إمارة
~~الاستكفاء؛ لوقوع الفرق بين المستولي ووزيره في النظر؛ لأن نظر الوزير
~~مقصور على المعهود، وللمستولي أن ينظر في النادر والمعهود، وإمارة
~~الاستكفاء مقصورة على النظر المعهود فلم تصح ms036 معها وزارة تشتمل على مثلها من
~~النظر المعهود لاشتباه حال الوزير بالمستوزر.
PageV01P068
### | الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد
# والإمارة على الجهاد مختصرة بقتال المشركين. وهي على ضربين:
# أحدهما: أن تكون مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب؛ فيعتبر فيها شروط
~~الإمارة الخاصة.
# والضرب الثاني: أن يفوض إلى الأمير فيها جميع أحكامها من قسم الغنائم
~~وعقد الصلح، فيعتبر فيها شروط الإمارة العامة، وهي أكبر الولايات الخاصة
~~أحكاما وأوفرها فصولا وأقساما، وحكمها إذا خصت داخل في حكمها إذا عمت،
~~فاقتصرنا عليه إيجازا.
# والذي يتعلق بها من الأحكام إذا عمت ستة أقسام:
# القسم الأول: في تسيير الجيش، وعليه في السير بهم سبعة حقوق:
# أحدها: الرفق بهم في السير الذي يقدر عليه أضعفهم وتحفظ به قوة أقواهم،
~~ولا يجد السير فيهلك الضعيف ويستفرغ جلد القوي، وقد قال النبي -صلى الله
~~عليه وسلم: "هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا
~~ظهرا أبقى وشر السير الحقحقة1" 2.
# وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "المضعف أمير الرفقة"3.
# يريد أن من ضعفت دابته كان على القوم أن يسيروا بسيره.
# والثاني: أن يتفقد خيلهم التي يجاهدون عليها وظهورهم التي يمتطونها، فلا
~~يدخل في خيل الجهاد ضخما كبيرا، ولا ضرعا صغيرا، ولا حطما كسيرا، ولا أعجف
~~زارحا هزيلا؛ PageV01P069
# لأنها لا تقي وربما كان ضعفها وهنا، ويتفقد ظهور الامتطاء والركوب، فيخرج
~~منها ما لا يقدر على السير ويمنع من حمل زيادة على طاقتها، قال الله
~~-تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} [الأنفال: 60] .
# وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارتبطوا الخيل، فإن ظهورها لكم عز،
~~وبطونها لكم كنز"1.
# والثالث: أن يراعي من معه من المقاتلة وهم صنفان: مسترزقة ومتطوعة، فأما
~~المسترزقة فهم أصحاب الديوان من أهل الفيء والجهاد، يفرض لهم العطاء من بيت
~~المال من الفيء بحسب الغنى والحاجة.
# وأما المتطوعة فهم الخارجون عن الديوان من البوادي والأعراب وسكان القرى
~~والأمصار الذين خرجوا في النفير الذي ندب الله -تعالى- إليه بقوله: {انفروا ms037
~~خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله} [التوبة: 41] .
# وفي قوله -تعالى: {خفافا وثقالا} .
# أربعة تأويلات2:
# أحدها: شبانا وشيوخا. قاله الحسن وعكرمة.
# والثاني: أغنياء وفقراء قاله أبو صالح.
# والثالث: ركبانا ومشاة قاله أبو عمر.
# والرابع: ذا عيال وغير ذي عيال قاله الفراء. وهؤلاء يعطون من الصدقات دون
~~الفيء من سهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المذكور في آية الصدقات، ولا
~~يجوز أن يعطوا من الفيء لأن حقهم في الصدقات ولا يعطى أهل الفيء المسترزقة
~~من الديوان من مال الصدقات؛ لأن حقهم في الفيء، ولكل واحد من الفريقين مال
~~لا يجوز أن يشارك غيره فيه، وجوز أبو حنيفة صرف كل واحد من المالين إلى كل
~~واحد من الفريقين بحسب الحاجة، وقد ميز الله تعالى PageV01P070
# بين الفريقين فلم يجز الجمع بين ما فرق.
# والرابع: أن يعرف على الفريقين العرفاء1، وينقل عليهما النقباء؛ ليعرف من
~~عرفائهم ونقبائهم أحوالهم ويقربون عليه إذا دعاهم، فقد فعل رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- ذلك في مغازيه وقال الله -تعالى: {وجعلناكم شعوبا وقبائل
~~لتعارفوا} [الحجرات: 13] ..
# وفيها ثلاثة تأويلات:
# أحدها: أن للشعوب النسب الأقرب. والقبائل النسب الأبعد قاله مجاهد.
# والثاني: أن الشعوب عرب قحطان، والقبائل عرب عدنان.
# والثالث: أن الشعوب بطون العجم، والقبائل بطون العرب.
# والخامس: أن يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به ليصيروا متميزين وبالاجتماع
~~متظافرين.
# روى عروة بن الزبير عن أبيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل شعار
~~المهاجرين: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار
~~الأوس: يا بني عبيد الله، وسمى خيله خيل الله.
# والسادس: أن يتصفح الجيش ومن فيه؛ ليخرج منهم من كان فيه تخذيل للمجاهدين
~~وإرجاف للمسلمين، أو عينا عليهم للمشركين.
# فقد رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن أبي ابن سلول في بعض
~~غزواته لتخذيله المسلمين، وقال -تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون
~~الدين كله لله} [البقرة: 193] .
# أي لا يفتن بعضكم بعضا.
# والسابع: أن لا يمالئ من ناسبه أو وافق رأيه ومذهبه على من باينه في ms038 نسب
~~أو خالفه في رأي ومذهب، فيظهر من أحوال المباينة ما تفرق به الكلمة الجامعة
~~-تشاغلا بالتقاطع والاختلاف، وقد أغضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن
~~المنافقين وهم أضداد في الدين، وأجرى عليهم حكم الظاهر حتى قويت بهم الشوكة
~~وكثر بهم العدد وتكاملت بهم القوة، ووكلهم فيما أضمرته قلوبهم من النفاق
~~إلى علام الغيوب المؤاخذ بضمائر القلوب.
# قال الله -تعالى: PageV01P071
# {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} [الأنفال: 46] .
# وفيه تأويلان:
# أحدهما: إن المراد بالريح الدولة، قاله أبو عبيد.
# والثاني: إن المراد بها القوة، فضرب الريح بها مثلا لقوتها1.
# فصل:
# والقسم الثاني من أحكام هذه الإمارة في تدبير الحرب، والمشركون في دار
~~الحرب صنفان:
# صنف منهم بلغتهم دعوة الإسلام فامتنعوا منها وتابوا عليها، فأمير الجيش
~~مخير في قتالهم بين أمرين يفعل منهما ما علم أنه الأصلح للمسلمين، وأنكأ
~~للمشركين؛ من بياتهم ليلا ونهارا بالقتال والتحريق، وأن ينذرهم بالحرب
~~ويصافهم بالقتال.
# والصنف الثاني: لم تبلغهم دعوة الإسلام، وقل أن يكونوا اليوم؛ لما قد
~~أظهر الله من دعوة رسوله، إلا أن يكون قوم من وراء من يقابلنا من الترك
~~والروم في مبادئ المشرق وأقاصي المغرب لا نعرفهم، فيحرم علينا الإقدام على
~~قتالهم غرة وبياتا بالقتل والتحريق، وأن نبدأهم بالقتل قبل إظهار دعوة
~~الإسلام لهم، وإعلامهم من معجزات النبوة وإظهار الحجة بما يقودهم إلى
~~الإجابة، فإن قاموا على الكفر بعد ظهورها لهم حاربهم، وصاروا فيه كمن
~~بلغتهم الدعوة، قال الله تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
~~وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125] .
# يعني: ادع إلى دين ربك بالحكمة، وفيها تأويلان:
# أحدهما: بالنبوة.
# والثاني: بالقرآن.
# قال الكلبي: وفي الموعظة الحسنة تأويلان:
# أحدهما: القرآن في لين من القول، قاله الكلبي. PageV01P072
# والثاني: ما فيه من الأمر والنهي.
# {وجادلهم بالتي هي أحسن} .
# أي: يبين لهم الحق ويوضح لهم الحجة، فإن بدأ بقتالهم قبل دعائهم إلى
~~الإسلام وإنذارهم بالحجة وقتلهم غرة وبياتا ضمن ديات نفوسهم، وكانت على
~~الأصح من مذهب الشافعي كديات المسلمين، وقيل: بل كديات الكفار على اختلافها
~~اختلاف ms039 معتقدهم.
# وقال أبو حنيفة: لا دية على قتلهم ونفوسهم هدر، وإذا تقاتلت الصفوف في
~~الحرب جاز لمن قاتل من المسلمين أن يعلمهم بما يشتهر به بين الصفين، ويتميز
~~به من جميع الجيش، بأن يركب الأبلق1 وإن كانت خيول الناس دهما وشقرا، ومنع
~~أبو حنيفة من الإعلام ركوب الأبلق، وليس لمنعه من ذلك وجه، روى عبد بن عون
~~الله بن عمير عن أبي إسحاق أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال يوم بدر:
~~"تسوموا فإن الملائكة قد تسومت"2.
# ويجوز أن يجيب إلى البراز إذا دعي إليه.
# فقد دعا أبي بن خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى البراز يوم أحد
~~فبرز إليه فقتله، وأول حرب شهدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم بدر،
~~برز فيها من شرفاء قريش عتبة بن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة ودعوا إلى
~~البراز، فبرز إليهم من الأنصار عوف ومسعود ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة
~~فقالوا: ليبرز أكفاؤنا إلينا فما نعرفكم، فبرز إليهم ثلاثة من بني هاشم،
~~برز علي بن أبي طالب إلى الوليد فقتله، وبرز حمزة بن عبد المطلب إلى عتبة
~~فقتله، وبرز عبيدة بن الحارث إلى شيبة فاختلفا بضربتين أثبت كل واحد منهما
~~صاحبه، ومات شيبة لوقته واحتمل عبيدة حيا قد قدت رجله فمات بالصفراء، فقال
~~فيه كعب بن مالك3 "من المتقارب": PageV01P073
# أيا عين جودي ولا تبخلي %~% بدمعك وكفا ولا تنزري
# على سيد هدنا هلكه %~% كريم المشاهد والعنصري
# عبيدة أمسى ولا نرتجي %~% ه لعرف غدا ولا منكر
# وقد كان يحمي عداة القتا %~% ل حامية الجيش بالمبتر
# ثم نذرت هند بنت عتبة لوحشي نذرا إن قتل حمزة بأبيها يوم أحد، فلما قتله
~~بقرت بطنه ولاكت كبده -رضوان الله عليه- وأنشأت تقول من السريع:
# نحن جزيناكم بيوم بدر %~% والحرب بعد الحرب ذات سعر
# ما كان عن عتبة لي من صبر %~% ولا أخي وعمه وبكر
# شفيت نفسي وقضيت نذري %~% شفيت وحشي غليل صدري
# فشكر وحشي علي عمري %~% حتى تضم أعظمي في قبري
# هذا أقر عليه رسول الله -صلى ms040 الله عليه وسلم- أقرب أهله إليه من بني هاشم
~~وبني عبد المطلب من مبارزة يوم بدر مع ضنه بهم وإشفاقه عليهم، وبارز أبيا
~~بنفسه يوم أحد، وأذن لعلي -عليه السلام- في حرب الخندق والخطب أصعب،
~~وإشفاقه -صلى الله عليه وسلم- على علي أكثر، بارز عمرو بن عبد ود1 لما دعا
~~إلى البراز أول يوم فلم يجبه أحد، ثم دعا إلى البراز في اليوم الثاني فلم
~~يجبه أحد، ثم دعا إلى البراز في اليوم الثالث وقال حين رأى الإحجام عنه
~~والحذر منه: يا محمد، ألستم تزعمون أن قتلاكم في الجنة أحياء عند ربهم
~~يرزقون، وقتلانا في النار يعذبون؟ فما يبالي أحدكم ليقدم على كرامة من ربه
~~أو يقدم عدوا إلى النار وأنشأ يقول "من الكامل":
# ولقد دنوت إلى النداء %~% لجمعهم هل من مبارز PageV01P074
# ووقفت إذ جبن المشجع %~% موقف القرن المناجز
# إني كذلك لم أزل %~% متسرعا نحو الهزاهز
# إن الشجاعة في الفتى %~% والجود من خير الغرائز
# فقام علي -عليه السلام- فاستأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في
~~المبارزة، فأذن له وقال: "اخرج يا علي في حفظ الله وعياذه"، فخرج وهو يقول
~~من "الكامل":
# أبشر أتاك يجيب صو %~% تك في الهزاهز غير عاجز
# ذو نية وبصيرة %~% يرجو الغداة نجاة فائز
# إني لأرجو أن أق %~% يم عليك نائحة الجنائز
# من طعنة نجلاء يب %~% هر ذكرها عند الهزائز
# وتجاولا وثارت عجاجة1 أخفتهما عن الأبصار، ثم انجلت عنهما وعلي -عليه
~~السلام- يمسح سيفه بثوب عمرو وهو قتيل؛ حكاه محمد بن إسحاق في مغازيه، فدل
~~هذان الخبران على جواز البراز مع التغرير بالنفس، فأما إذا أراد المقاتل أن
~~يدعو إلى البراز مبتدئا فقد منعه أبو حنيفة، لأن الدعاء إلى البراز
~~والابتداء بالتطاول بغي، وجوزه الشافعي؛ لأنه إظهار قوة في دين الله -تعالى
~~ونصرة رسوله، فقد ندب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مثله وحث عليه
~~وتخير له، مع استظهاره بنفسه من أقدم عليه وبدأ به.
# حكى محمد بن إسحاق أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ظاهر يوم أحد بين
~~درعين وأخذ سيفا ms041 فهزه وقال: "من يأخذ هذا السيف بحقه"؟ فقام إليه عمر بن
~~الخطاب -رضي الله عنه- فقال: أنا آخذه بحقه، فأعرض عنه ثم هزه الثانية
~~وقال: "من يأخذ هذا السيف بحقه"؟ فقام إليه الزبير بن العوام وقال: أنا
~~آخذه بحقه، فأعرض عنه، فوجدا في أنفسهما، ثم عرضه الثالثة وقال: "من يأخذ
~~هذا السيف بحقه"؟ فقام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: وما حقه يا رسول
~~الله؟ قال: "أن تضرب في العدو حتى ينحني"، فأخذه منه وأعلم بعصابة حمراء
~~PageV01P075
# كان إذا أعلم بها علم الناس أنه سيقاتل ويبلي، ومشى إلى الحرب وهو يقول
~~من السريع:
# أنا الذي أخذته في رقه %~% إذ قال من يأخذه بحقه
# قبلته بعدله وصدقه %~% للقادر الرحمن بين خلقه
# المدرك الفائض فضل رزقه %~% من كان في مغربه وشرقه
# ثم جعل يتبختر بين الصفين، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم:
# "إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن"، ودخل في الحرب مبتدئا
~~بالقتال، فأبلى وأنكى وهو يقول من السريع:
# أنا الذي عاهدني خليلي %~% ونحن بالسفح من النخيل
# ألا أقوم الدهر في الكبول %~% أخذت سيف الله والرسول
# وإذا جازت المبارزة بما استشهدنا من حال المبتدئ بها وأجيب إليها، كان
~~لتمكين المبارزة شرطان:
# أحدهما: أن يكون ذا نجدة وشجاعة يعلم من نفسه أنه لن يعجز عن مقاومة
~~عدوه، فإن كان بخلافه منع.
# والثاني: أن لا يكون زعيما للجيش يؤثر فقده فيهم، فإن فقد الزعيم المدبر
~~مفض إلى الهزيمة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقدم على البراز ثقة
~~بنصر الله سبحانه وإنجاز وعده، وليس ذلك لغيره، ويجوز لأمير الجيش إذا حض
~~على الجهاد أن يحرض للشهادة من الراغبين فيها من يعلم أن مثله في المعركة
~~يؤثر أحد أمرين؛ إما تحريض المسلمين على القتال حمية له، وإما تخذيل
~~المشركين بجراءة عليهم في نصرة الله.
# حكى محمد بن إسحاق أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من العريش يوم
~~بدر فحرض الناس على الجهاد وقال: "لكل امرئ ما أصاب"؟ وقال: "والذي نفسي
~~بيده، لا يقاتلهم ms042 اليوم رجل، فيقتل صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر، إلا
~~أدخله الله الجنة" فقال عمير بن حمام من بني مسلمة وفي يده تمرات يأكلهن:
~~بخ بخ، ما بقي بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء القوم، ثم قذف بالتمرات
~~من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل -رحمه الله، وهو يقول من
PageV01P076
# السريع:
# ركضا إلى الله بغير زاد %~% إلا التقى وعمل المعاد
# والصبر في الله على الجهاد %~% وكل زاد عرضة النفاد
# غير التقى والبر والرشاد
# ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محاربا وغير محارب،
~~واختلف في قتل شيوخهم ورهبانهم من سكان الصوامع والأديرة، فأحد القولين
~~فيهم: إنهم لا يقتلون حتى يقاتلوا؛ لأنهم موادعون كالذراري.
# والثاني: يقتلون وإن لم يقاتلوا؛ لأنهم ربما أشاروا برأي هو أنكى
~~للمسلمين من القتال، وقد قتل دريد بن الصمة1 في حرب هوازن وهو يوم حنين،
~~وقد جاوز مائة سنة من عمره ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يراه فلم ينكر
~~قتله، وكان يقول حيث قتل "من الطويل":
# أمرتهم أمري بمنعرج اللوى %~% يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد
# فلما عصوني كنت منهم وقد أرى %~% غوايتهم وأنني غير مهتد
# ولا يجوز قتل النساء والولدان في حرب ولا في غيرها ما لم يقاتلوا؛ لنهي
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتلهم. ونهى رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- عن قتل العسفاء والوصفاء2.
# والعسفاء: المستخدمون.
# والوصفاء: المماليك، فإن قاتل النساء والولدان قوتلوا وقتلوا مقبلين ولا
~~يقتلوا مدبرين.
# وإذا تترسوا في الحرب بنسائهم وأطفالهم عند قتلهم يتوقى قتل النساء
~~والأطفال، فإن لم يوصل إلى قتلهم إلا بقتل النساء والأطفال جاز.
~~PageV01P077
# ولو تترسوا بأسارى المسلمين ولم يوصل إلى قتلهم إلا بقتل الأسارى لم يجز
~~قتلهم، فإن أفضى الكف عنهم إلى الإحاطة بالمسلمين توصلوا إلى الخلاص منهم
~~كيف أمكنهم، وتحرزوا أن يعمدوا إلى قتل مسلم في أيديهم، فإن قتل ضمنه قاتله
~~بالدية والكفارة إن عرف أنه مسلم.
# وضمن الكفارة وحدها إن لم يعرفه، ويجوز عقر خيلهم من تحتهم إذا قاتلوا
~~عليها.
# ومنع بعض ms043 الفقهاء من عقرها، وقد عقر حنظلة بن الراهب1 فرس أبي سفيان بن
~~حرب يوم أحد، واستعلى عليه ليقتله فرآه ابن شعوب فبرز إلى حنظلة وهو يقول
~~من السريع:
# لأحمين صاحبي ونفسي %~% بطعنة مثل شعاع الشمس
# ثم طعن حنظلة فقتله، واستنقذ أبا سفيان منه، فخلص أبو سفيان وهو يقول من
~~الطويل:
# وما زال مهري مزجر الكلب منهم %~% لدن غدوة حتى دنت لغروب
# أقاتلهم طرا وأدعو لغالب %~% وأدفعهم عني بركن صليب
# ولو شئت نجاني حصان طمرة %~% ولم أحمل النعماء لابن شعوب
# فبلغ ذلك ابن شعوب، فقال مجيبا له حين لم يشكره من الطويل:
# لولا دفاعي يا ابن حرب ومشهدي %~% لألفيت يوم النعف غير مجيب
# ولولا مكر المهر بالنعف قرقرت %~% ضباع على أوصاله وكليب
# فأما إذا أراد المسلم أن يعقر فرس نفسه، فقد روي أن جعفر بن أبي طالب
~~-رضي الله عنه- اقتحم يوم مؤتة بفرس له شقراء حتى التحم القتال، ثم نزل
~~عنها وعقرها، وقاتل حتى قتل -رضي الله عنه، فكان أول رجل من المسلمين عقر
~~فرسه في الإسلام، وليس لأحد من المسلمين أن يعقر فرسه؛ لأنه قوة أمر الله
~~تعالى بإعدادها في جهاد عدوه؛ حيث يقول: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن
~~رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60] .
# وجعفر إنما عقر فرسه بعد أن أحيط به، فيجوز أن يكون عقره لها لئلا يتقوى
~~بها المشركون على المسلمين، فصار عقرها مباحا كعقر خيلهم وإلا فجعفر أحفظ
~~لدينه من PageV01P078
# أن يفعل ما يمنع منه الشرع، ولما عاد جيشه تلقاهم رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- والمسلمون معه، فجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: يا
~~فرار، لم فررتم في سبيل
# الله؟ ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس بفرار، ولكنه الكرار
~~إن شاء الله".
# فصل:
# والقسم الثالث من أحكام هذه الإمارة ما يلزم من أمير الجيش في سياستهم،
~~والذي يلزمه فيهم عشرة أشياء:
# أحدها: حراستهم من غرة يظفر بها العدو منهم، وذلك أن يتتبع المكامن ويحوط
~~سوادهم بحرس يأمنون به على نفوسهم ms044 ورجالهم؛ ليسكنوا في وقت الدعة، ويأمنوا
~~ما وراءهم في وقت المحاربة.
# والثاني: أن يتخير لهم موضع نزولهم لمحاربة عدوهم، وذلك أن يكونوا أوطأ
~~الأرض مكانا وأكثر مرعى وماء وأحرسها أكنافا وأطرافا؛ ليكون أعون لهم على
~~المنازلة، وأقوى لهم على المرابطة.
# والثالث: إعداد ما يحتاج الجيش إليه من زاد وعلوفة تفرق عليهم في وقت
~~الحاجة؛ حتى تسكن نفوسهم إلى مادة يستغنون عن طلبها؛ ليكونوا على الحرب
~~أوفر، وعلى منازلة العدو أقدر.
# والرابع: أن يعرف أخبار عدوه حتى يقف عليها، ويتصفح أحواله حتى يخبرها،
~~فيسلم من مكره، ويلتمس الغرة في الهجوم عليه.
# والخامس: ترتيب الجيش في مصاف الحرب، والتعويل في كل جهة على من يراه
~~كفؤا لها، ويتفقد الصفوف من الخلل فيها، ويراعي كل جهة يميل العدو عليها
~~بمدد يكون عونا لها.
# والسادس: أن يقوي نفوسهم بما يشعرهم من الظفر، ويخيل إليهم من أسباب
~~النصر؛ ليقل العدو في أعينهم، فيكون عليه أجرأ وبالجرأة يتسهل الظفر، قال
~~الله تعالى: {إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم
~~ولتنازعتم في الأمر} [الأنفال: 43] .
# والسابع: أن يعد أهل الصبر والبلاء منهم بثواب الله ولو كانوا من أهل
~~الآخرة، وبالجزاء والنفل من الغنيمة إن كانوا من أهل الدنيا، قال الله
~~تعالى: {ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها} [آل
~~عمران: 145] ، وثواب الدنيا الغنيمة وثواب
PageV01P079
# الآخرة الجنة، فجمع الله تعالى في ترغيبه بين أمرين؛ ليكون أرغب
~~الفريقين.
# والثامن: أن يشاور ذوي الرأي فيما أعضل، ويرجع إلى أهل الحزم فيما أشكل؛
~~ليأمن الخطأ ويسلم من الزلل، فيكون من الظفر أقرب؛ قال الله تعالى لنبيه:
~~{وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله} [آل عمران: 159] .
# واختلف أهل التأويل في أمره لنبيه -صلى الله عليه وسلم- بالمشاورة مع ما
~~أمده به من التوفيق، وأعانه من التأييد على أربعة أوجه:
# أحدها: أنه أمره بمشاورتهم في الحرب؛ ليستقر له الرأي الصحيح فيه فيعمل
~~عليه، وهذا قول الحسن، وقال: "ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم" 1.
# والثاني: أنه ms045 أمره بمشاورتهم تأليفا لهم وتطييبا لنفوسهم، وهذا قول
~~قتادة.
# والثالث: أنه أمره بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل وعاد بها من النفع،
~~وهذا قول الضحاك.
# والرابع: أنه أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون،
~~وإن كان عن مشورتهم غنيا، وهذا قول سفيان.
# والتاسع: أن يأخذ جيشه بما أوجبه الله تعالى من حقوقه، وأمر به من حدوده،
~~حتى لا يكون بينهم تجوز في دين ولا تحيف في حق، فإن من جاهد عن الدين كان
~~أحق الناس بالتزام أحكامه والفصل بين حلاله وحرامه.
# وقد روى حارث بن نبهان عن أبان بن عثمان عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~أنه قال:
# "انهوا جيوشكم عن الفساد، فإنه ما فسد جيش قط إلا قذف الله في قلوبهم
~~الرعب، وانهوا جيوشكم عن الغلول، فإنه ما غل جيش قط إلا سلط الله عليهم
~~الرجلة، وانهوا جيوشكم عن الزنا، فإنه ما زنى جيش قط إلا سلط الله عليهم
~~الموتان".
# وقال أبو الدرداء: أيها الناس، اعملوا صالحا قبل الغزوة، فإنما تقاتلون
~~بأعمالكم.
# والعاشر: أن لا يمكن أحدا من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو زراعة؛ لصرفه
~~الاهتمام بها عن مصابرة العدو وصدق الجهاد، روي عن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- أنه قال: "بعثت مرغمة ومرحمة PageV01P080
# ولم أبعث تاجرا ولا زارعا، وإن شر هذه الأمة التجار والزراع إلا من شح
~~على دينه"1، وغزا نبي من أنبياء الله تعالى فقال: "لا يغزون معي رجل بنى
~~بناء لم يكمله، ولا رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ولا رجل زرع زرعا لم
~~يحصده"2.
# فصل:
# والقسم الرابع من أحكام هذه الإمارة ما يلزم المجاهدين معه من حقوق
~~الجهاد وهو ضربان:
# أحدهما: ما يلزمهم في حق الله تعالى.
# والثاني: ما يلزمهم في حق الأمير، فأما اللازم لهم في حق الله تعالى
~~فأربعة أشياء:
# أحدها: مصابرة العدو عند التقاء الجمعين، بأن لا ينهزم عنه من مثليه فما
~~دونه، وقد كان الله تعالى فرض في أول الإسلام على كل مسلم أن يقاتل عشرة من
~~المشركين، فقال: {يا أيها النبي ms046 حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم
~~عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا
~~بأنهم قوم لا يفقهون} [الأنفال: 65] .
# ثم خفف الله -عز وجل- عنهم عند قوة الإسلام وكثرة أهله، فأوجب على كل
~~مسلم لاقى العدو أن يقاتل رجلين منهم، فقال: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن
~~فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف
~~يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين} [الأنفال: 66] .
# وحرم على كل مسلم أن ينهزم من مثليه إلا لإحدى حالتين: إما أن يتحرف
~~لقتال فيولي لاستراحة أو لمكيدة ويعود إلى قتالهم، وإما أن يتحيز إلى فئة
~~أخرى يجتمع معها على قتالهم؛ لقول الله تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره إلا
~~متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله} [الأنفال: 16] .
# وسواء قربت الفئة التي يتحيز إليها أو بعدت، فقد قال عمر -رضي الله عنه-
~~لأهل القادسية حين انهزموا إليه: أنا فئة لكل مسلم، ويجوز إذا زادوا على
~~مثليه ولم يجد إلى PageV01P081
# المصابرة سبيلا أن يولي عنهم غير متحرف لقتال ولا متحيز إلى فئة، هذا
~~مذهب الشافعي.
# واختلف أصحابه فيمن عجز عن مقاومة مثليه، وأشرف على القتل في جواز
~~انهزامه، فقالت طائفة: لا يجوز أن يولي عنهم منهزما وإن قتل للنص فيه،
~~وقالت طائفة: يجوز أن يولي ناويا أن يتحرف لقتال، أو يتحيز إلى فئة ليسلم
~~من القتل، وما ثم خلاف، فإنه وإن عجز عن المصابرة فليس يعجز عن هذه النية.
# وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بهذا التفصيل والنص فيه منسوخ، وعليه أن يقاتل
~~ما أمكنه، وينهزم إذا عجز وخاف القتل، والثاني أن يقصد بقتاله نصرة دين
~~الله تعالى، وإبطال ما خالفه من الأديان: {ليظهره على الدين كله ولو كره
~~المشركون} [التوبة: 33] .
# فيكون بهذا الاعتقاد حائزا لثواب الله تعالى ومطيعا له في أوامره ونصرة
~~دينه، ومستنصرا به على عدوه؛ ليستهل ما لقي؛ فيكون أكثر ثباتا وأبلغ نكاية،
~~ولا يقصد بجهاده استفادة المغنم فيصير من المكتسبين لا من ms047 المجاهدين، فإن
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما جمع أسرى بدر وكانوا أربعة وأربعين
~~رجلا بعد أن قتل في المعركة من أشراف قريش مثلهم شاور أصحابه فيهم، فقال
~~عمر: يا رسول الله، اقتل أعداء الله أئمة الكفر ورءوس الضلالة، فإنهم كذبوك
~~وأخرجوك. وقال أبو بكر: هم عشيرتك وأهلك، تجاوز عنهم يستنقذهم الله بك من
~~النار. فدخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة قبل الأسرى بيوم، فمن
~~قائل: القول ما قاله عمر، ومن قائل: القول ما قال أبو بكر، ثم خرج رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم- على أصحابه وقال: "ما قولكم في هذين الرجلين؟ إن
~~مثلهما كمثل إخوة لهما كانوا من قبلهما قال نوح" {رب لا تذر على الأرض من
~~الكافرين ديارا} [نوح: 26] وقال موسى: {ربنا اطمس على أموالهم واشدد على
~~قلوبهم} [يونس: 88] ، وقال عيسى: {إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك
~~أنت العزيز الحكيم} [المائدة: 118] وقال إبراهيم: {فمن تبعني فإنه مني ومن
~~عصاني فإنك غفور رحيم} [إبراهيم: 36] ، إن الله سبحانه ليشدد قلوب رجال فيه
~~حتى تكون أشد من الحجارة، ويلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن يكن
~~منكم عيلة فلا ينقلب أحد منكم إلا بفداء أو ضربة عنق".
# وفاداه كل أسير بأربعة آلاف درهم، وكان في الأسرى العباس بن عبد المطلب
~~أسره
PageV01P082
# أبو اليسر، وكان العباس رجلا جسيما وأبو اليسر رجلا مجتمعا، فقال النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- لأبي اليسر: "كيف أسرت العباس يا أبا اليسر"؟ قال: يا
~~رسول الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قط، هيئته كذا وكذا. فقال رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم: "لقد أعانك عليه ملك كريم" 1.
# وقال للعباس: "افد نفسك وابني أخيك عقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث
~~وحليفك عتبة بن عمر"، فقال: يا رسول الله، إني كنت مسلما ولكن القوم
~~استكرهوني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أعلم بإسلامك، فإن كان ما
~~قلت فإن الله سبحانه يجزيك"، ففدى العباس نفسه بمائة أوقية، وفدى كل واحد
~~من ابني أخيه وحليفه ms048 بأربعين أوقية، ونزل في العباس قوله تعالى: {يا أيها
~~النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا
~~مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم} [الأنفال: 70] .
# فلما أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فداء أسرى بدر لفقر المهاجرين
~~وحاجتهم، عاتب الله تعالى نبيه على ما فعل فقال: {ما كان لنبي أن يكون له
~~أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] يعني به القتل {تريدون عرض الدنيا}
~~يعني مال الفداء: {والله يريد الآخرة} [الأنفال: 67] يعني: العمل بما يوجب
~~ثواب الآخرة، {والله عزيز حكيم} [الأنفال: 67] يعني: عزيز فيما كان من
~~نصركم، حكيم فيما أراده لكم، {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب
~~عظيم} [الأنفال: 68] .
# يعني به: مال الفداء المأخوذ من الأسر، وفيه ثلاثة تأويلات:
# أحدها: لولا كتاب من الله سبق في أهل بدر أن لا يعذبهم لمسكم فيما أخذتم
~~من فداء أسرى بدر عذاب عظيم، وهذا قول مجاهد.
# والثاني: لولا كتاب من الله سبق في أنه تستحل الغنائم لمسكم في تعجيلها
~~من أهل بدر عذاب عظيم، وهذا قول ابن عباس -رضوان الله عليه.
# والثالث: لولا كتاب من الله سبق أن لا يؤاخذ أحدا بعمل أتاه على جهالة
~~لمسكم فيما أخذتموه عذاب عظيم، وهذا قول ابن إسحاق، فقال رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- بعد نزول هذه الآية: "لو عذبنا الله في هذه الآية يا عمر
~~ما نجا غيرك" 2. PageV01P083
# والثالث: من حقوق الله تعالى أن يؤدي الأمانة فيما حازه من الغنائم، ولا
~~يغل أحد منهم شيئا حتى يقسم بين جميع الغانمين ممن شهد الواقعة وكان على
~~العدو يدا؛ لأن لكل واحد منهم فيها حقا؛ قال الله تعالى: {وما كان لنبي أن
~~يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} [آل عمران: 161] .
# وفيه ثلاثة تأويلات:
# أحدها: وما كان لنبي أن يغل أصحابه ويخونهم في غنائمهم، وهذا قول ابن
~~عباس -رضوان الله عليه1.
# والثاني: وما كان لنبي أن يغله أصحابه ويخونوه في غنائمهم، وهذا قول
~~الحسن وقتادة2.
# والثالث: ms049 ما كان لنبي أن يكتم أصحابه ما بعثه الله تعالى به إليهم؛ لرهبة
~~منهم ولا لرغبة فيهم، وهذا قول محمد بن إسحاق3.
# والرابع: من حقوق الله تعالى أن لا يمايل من المشركين ذا قربى، ولا يحابي
~~في نصرة دين الله ذا مودة، فإن حق الله أوجب ونصرة دينه ألزم، قال الله
~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم
~~بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق} [الممتحنة: 1] .
# نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، وقد كتب كتابا إلى أهل مكة حين هم رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- بغزوهم، يعلمهم فيه حال مسيره إليهم، وأنفذه مع سارة
~~مولاة لبني عبد المطلب، فأطلع الله نبيه عليها، فأنفذ عليا والزبير في
~~أثرها حتى أخرجاه من قرن رأسها، فدعا حاطبا وقال: "ما حملك على ما صنعت"؟
~~فقال: والله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله ما كفرت ولا بدلت، ولكني
~~امرؤ ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم أهل ولد، فطالعتهم
~~بذلك، وعفا عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم. PageV01P084
# وأما ما يلزمهم في حق الأمير عليهم فأربعة أشياء:
# أحدها: التزام طاعته والدخول في ولايته؛ لأن ولايته عليهم انعقدت وطاعته
~~بالولاية وجبت، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] .
# وفي أولي الأمر تأويلان:
# أحدهما: أنهم الأمراء، وهذا قول ابن عباس -رضوان الله عليه.
# والثاني: أنهم العلماء2، وهذا قول جابر بن عبد الله والحسن وعطاء، وروى
~~أبو صالح PageV01P085
# عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد
~~أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى
~~أميري فقد عصاني" 1.
# والثاني: أن يفوضوا الأمر إلى رأيه، ويكلوه إلى تدبيره، حتى لا تختلف
~~آراؤهم، فتتلف كلمتهم ويفترق جمعهم، قال تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى
~~أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] .
# فجعل تفويض الأمر إلى وليه سببا لحصول العلم وسداد ms050 الأمر، فإن ظهر لهم
~~صواب خفي عليه بينوه له وأشاروا به عليه؛ ولذلك ندب إلى المشاورة ليرجع بها
~~إلى الصواب.
# والثالث: أن يسارعوا إلى امتثال الأمر والوقوف عنه نهيه وزجره؛ لأنهما من
~~لوازم طاعته.
# فإن توقفوا عما أمرهم به وأقدموا على ما نهاهم عنه فله تأديبهم على
~~المخالفة بحسب أحوالهم ولا يغلظ، فقد قال الله تعالى: {فبما رحمة من الله
~~لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك} [آل عمران: 159] ، وروى
~~سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: {خير دينكم أيسره} 2.
# والرابع: أن لا ينازعوه في الغنائم إذا قسمها، ويرضوا منه بتعديل القسمة
~~عليهم، فقد سوى الله تعالى فيها بين الشريف والمشروف، وماثل بين القوي
~~والضعيف.
# وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن الناس اتبعوا رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- عام حنين يقولون: اقسم علينا فيئنا، حتى ألجأه إلى شجرة فاختطف
~~عنه رداؤه، فقال: "ردوا علي ردائي أيها الناس، والله لو كان لكم عدد شجر
~~تهامة نعما لقسمته عليكم، وما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا"، ثم
~~أخذ وبرة من سغام بعيره فرفعها وقال: "يا أيها الناس، والله مالي من فيئكم
~~ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، فأدوا الخيط والمخيط، فإن
~~الغلول يكون على أهله عارا ونارا وشنارا يوم القيامة"، فجاءه رجل من
~~PageV01P086
# الأنصار بكبة من خيوط شعر. فقال: يا رسول الله، أخذت هذه الكبة أعمل بها
~~برذعة بعير لي قد برد. فقال: "أما نصيبي منها فلك"، فقال: "أما إذا بلغت
~~هذا فلا حاجة لي فيها" ثم طرحها بين يديه 1.
# فصل:
# والقسم الخامس: من أحكام هذه الإمارة: مصابرة الأمير قتال العدو ما صابر
~~وإن تطاولت به المدة، ولا يولي عنه وفيه قوة. قال الله تعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون} [آل عمران:
~~200] .
# وفيه ثلاثة تأويلات:
# أحدها: اصبروا على طاعة الله، وصابروا أعداء الله، ورابطوا في سبيل الله،
~~وهذا قول الحسن2.
# والثاني: اصبروا على دينكم، وصابروا الوعد ms051 الذي وعدكم، ورابطوا عدوي
~~وعدوكم، وهذا قول محمد بن كعب3.
# والثالث: اصبروا على الجهاد، وصابروا العدو، ورابطوا بملازمة الثغر، وهذا
~~قول زيد بن أسلم4.
# وإذا كانت مصابرة القتال من حقوق الجهاد فهي لازمة حتى يظفر بخصلة من
~~أربع خصال:
# إحداهن: أن يسلموا فيصير لهم بالإسلام ما لنا وعليهم ما علينا، ويقروا
~~على ما ملكوا من بلاد وأموال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن
~~أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، PageV01P087
# فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" 1.
# وتصير بلادهم إذا أسلموا دار الإسلام يجري عليهم حكم الإسلام، ولو أسلم
~~في معركة الحرب منهم طائفة -قلت أو كثرت- أحرزوا بإسلامهم ما ملكوا في دار
~~الحرب من أرض ومال، فإن ظهر الأمير على دار الحرب لم يغنم أموال من أسلم.
# وقال أبو حنيفة: يغنم ما لا ينقل من أرض ودار، ولا يغنم ما ينقل من مال
~~ومتاع وهو خلاف السنة.
# وقد أسلم في حصار بني قريظة ثعلبة وأسيد ابنا شعبة اليهوديان، فأحرز
~~إسلامهما أموالهما، ويكون إسلامهم إسلاما لصغار أولادهم ولكل حمل كان لهم.
# وقال أبو حنيفة: إذا أسلم كافر في دار الإسلام لم يكن إسلاما لصغار ولده،
~~ولو أسلم في دار الحرب كان إسلاما لصغار ولده، ولا يكون إسلاما للحمل،
~~وتكون زوجته والحمل فيئا، ولو دخل مسلم دار الحرب فاشترى فيها أرضا ومتاعا،
~~لم يملك عليه إذا ظهر المسلمون عليها، وكان مشتريها أحق بها، وقال أبو
~~حنيفة: يكون ما ملكه من أرض فيئا.
# والخصلة الثانية: أن يظفره الله تعالى بهم مع مقامهم على شركهم، فتسبى
~~ذراريهم، وتغنم أموالهم، ويقتل من لم يحصل في الأسر منهم.
# ويكون في الأسرى مخيرا في استعمال الأصلح من أربعة أمور:
# أحدها: أن يقتلهم صبرا بضرب العنق.
# والثاني: أن يسترقهم ويجري عليهم أحكام الرق من بيع أو عتق.
# والثالث: أن يفادي بهم على مال أو أسرى.
# والرابع: أن يمن عليهم ويعفو عنهم، قال الله تعالى: {إذا لقيتم الذين
~~كفروا فضرب الرقاب} [محمد: 4] .
# وفيه وجهان: ms052
# أحدهما: أنه ضرب رقابهم صبرا بعد القدرة عليهم.
# والثاني: أنه قتالهم بالسلاح والتدبير حتى يفضي إلى ضرب رقابهم في
~~المعركة، ثم قال: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق} [محمد: 4] ، يعني
~~بالإثخان: الطعن، وبشد الوثاق: PageV01P088
# الأسر. {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] .
# وفي المن قولان:
# أحدهما: أنه العفو والإطلاق كما من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على
~~ثمامة بن أثال بعد أسره.
# والثاني: أنه العتق بعد الرق، وهذا قول مقاتل، وأما الفداء ففيه ههنا
~~قولان:
# أحدهما: أنه المفاداة على مال يؤخذ أو أسير يطلق، كما فادى رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- أسرى بدر على مال، وفادى في بعض المواطن رجل برجلين.
# والثاني: أنه البيع، وهو قول مقاتل: {حتى تضع الحرب أوزارها} [محمد: 4] .
# وفيه تأويلان 1:
# أحدهما: أوزار الكفر بالإسلام.
# والثاني: أثقال الحرب وهو السلاح، وفي المقصود بهذا السلاح الموضوع
~~وجهان:
# أحدهما سلاح المسلمين بالنصر.
# والثاني: سلاح المشركين بالهزيمة، ولهذه الأحكام الأربعة شرح يذكر مع
~~قسمة الغنيمة بعد، والخصلة الثالثة: أن يبذلوا مالا على المسألة والموادعة؛
~~فيجوز أن يقبله منهم ويوادعهم على ضربين:
# أحدهما: أن يبذلوه لوقتهم ولا يجعلوه خراجا مستمرا، فهذا المال غنيمة؛
~~لأنه مأخوذ بإيجاف خيل وركاب، فيقسم بين الغانمين ويكون ذلك أمانا لهم في
~~الانكفاف به عن قتالهم في هذا الجهاد، ولا يمنع من جهادهم فيما بعد.
# والضرب الثاني: أن يبذلوه في كل عام، فيكون هذا خراجا مستمرا، ويكون
~~الأمان به مستقرا، والمأخوذ منهم في العام الأول غنيمة تقسم بين الغانمين،
~~وما يؤخذ في الأعوام المستقبلة يقسم في أهل الفيء، ولا يجوز أن يعاود
~~جهادهم ما كانوا مقيمين على بذل المال لاستقرار الموادعة عليه.
# وإذا دخل أحدهم إلى دار الإسلام كان له بعقد الموادعة الأمان PageV01P089
# على نفسه وماله، فإن منعوا المال زالت الموادعة وارتفع الأمان ولزم
~~جهادهم كغيرهم من أهل الحرب.
# وقال أبو حنيفة: لا يكون منعهم من مال الجزية والصلح نقضا لأمانهم؛ لأنه
~~حق عليهم، فلا ينتقض العهد، وجاز حربهم بعدها؛ لأن العهد ما كان عن عقد.
# والخصلة الرابعة: أن ms053 يسألوا الأمان والمهادنة، فيجوز إذا تعذر الظفر بهم
~~وأخذ المال منهم أن يهادنهم على المسالمة في مدة مقدرة يعقد الهدنة عليها
~~إذا كان الإمام قد أذن له في الهدنة أو فوض الأمر إليه.
# قد هادن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قريشا عام الحديبية عشر سنين.
~~ويقتصر في مدة الهدنة على أقل ما يمكن ولا يجاوز أكثرها عشر سنين، فإن
~~هادنهم أكثر منها بطلت المهادنة فيما زاد عليها، ولهم الأمان فيها إلى
~~انقضاء مدتها، ولا يجاهدون فيها ما أقاموا على العهد، فإن نقضوه صار حربا
~~يجاهدون من غير إنذار، قد نقضت قريش صلح الحديبية فسار إليهم رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- عام الفتح محاربا حتى فتح مكة صلحا عند الشافعي،
~~وعنوة عند أبي حنيفة؛ ولا يجوز إذا نقضوا عهدهم أن يقتل ما في أيدينا من
~~رهائنهم، قد نقض الروم عهدهم زمن معاوية وفي يده رهائن فامتنع المسلمون
~~جميعا من قتلهم وخلوا سبيلهم وقالوا: وفاء بغدر خير من غدر بغدر.
# وقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من
~~خانك" 1.
# فإذا لم يجز قتل الرهائن لم يجز إطلاقهم ما لم يحاربهم، فإذا حاربهم وجب
~~إطلاق رهائنهم، ثم ينظر فيهم، فإن كانوا رجالا وجب إبلاغهم مأمنهم، وإن
~~كانوا ذراري نساء وأطفالا وجب إيصالهم إلى أهاليهم؛ لأنهم أتباع لا ينفردون
~~بأنفسهم، ويجوز أن يشترط لهم في عقد الهدنة رد من أسلم من رجالهم، فإذا
~~أسلم أحد منهم رد إليهم إن كانوا مأمونين على دمه، ولم يرد إليهم أن يؤمنوا
~~عليه، ولا يشترط رد من أسلم من نسائهم؛ لأنهن ذوات فروج محرمة، فإن اشترط
~~ردهن لم يجز أن يردوا، ودفع إلى أزواجهن مهورهن إذا طلقن.
# وإذا لم تدع إلى عقد المهادنة ضرورة لم يجز أن يهادنهم، ويجوز أن يوادعهم
~~أربعة أشهر فما دون PageV01P090
# ولا يزيد عليها؛ لقوله تعالى: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} [التوبة: 2]
~~.
# وأما الأمان الخاص فيصح أن يبذله كل مسلم من رجل وامرأة حر وعبد؛ لقول
~~النبي -صلى الله ms054 عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم على من سواهم، يسعى
~~بذمتهم أدناهم" 1، يعني: عبيدهم.
# وقال أبو حنيفة: لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال.
# فصل:
# والقسم السادس من أحكام هذه الإمارة: السيرة في نزال العدو وقتاله، ويجوز
~~لأمير الجيش في حصار العدو أن ينصب عليهم العرادات والمنجنيقات، قد نصب
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أهل الطائف منجنيقا، ويجوز أن يهدم
~~عليهم منازلهم، ويضع عليهم البيات والتحريق، وإذا رأى في قطع نخلهم وشجرهم
~~صلاحا يستضعفهم به؛ ليظفر بهم عنوة أو يدخلوا في السلم صلحا فعل، ولا يفعل
~~إن لم ير فيه صلاحا. قد قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كروم أهل
~~الطائف، فكان سببا في إسلامهم، وأمر في حرب بني النضير بقطع نوع من النخل
~~يقال له الأصفر، يرى نواه من وراء اللحاء، وكانت اللحاء منها أحب إليهم من
~~الوضيع، فقطع بهم وحزنوا له وقالوا: إنما قطعت نخلة وأحرقت نخلة، ولما قطع
~~نخلة قال سماك اليهودي في ذلك من المتقارب:
# ألسنا ورثنا الكتاب الحكي %~% م على عهد موسى فلم نصرف
# وأنتم رعاء لشاء عجاف %~% بسهل تهامة والأحنف
# يرون الرعاية مجدا لكم %~% كذا كل دهر بكم مجحف
# فيا أيها الشاهدون انتهوا %~% عن الظلم والمنطق الموكف
# لعل الليالي وصرف الدهور %~% تديل من العادل المنصف
# بقتل النضير وإجلائها %~% وعقر النخيل ولم تخطف
# فأجابه حسان بن ثابت من الوافر: PageV01P091
# هم أوتوا الكتاب فضيعوه %~% فهم عمي عن التوراة بور
# كفرتم بالقران وقد أتاكم %~% بتصديق الذي قال النذير
# فهان على سراة بني لؤي %~% حريق بالبويرة مستطير
# فلما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك بهم جل في صدور المسلمين
~~وقالوا: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم: هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل
~~علينا فيما تركناه من وزر؟ فأنزل الله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو
~~تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} [الحشر: 5] ، وفي
~~"لينة" أربعة أقاويل1:
# أحدها: أنها النخلة من أي الأصناف كانت؟ وهذا قول مقاتل.
# والثاني: أنها كرام ms055 النخل، وهذا قول سفيان.
# والثالث: أنه الفسيلة؛ لأنها ألين من النخلة.
# والرابع: أنها جميع الأشجار للينها بالحياة، ويجوز أن يغور عليهم المياه
~~ويقطعها عنهم، وإن كان فيهم نساء وأطفال؛ لأنه من أقوى أسباب ضعفهم والظفر
~~بهم عنوة وصلحا، وإذا استسقى منهم عطشان كان الأمير مخيرا بين سقيه أو منعه
~~كما كان مخيرا فيه بين قتله أو تركه، ومن قتل منهم واراه عن الأبصار ولم
~~يلزم تكفينه، قد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتلى بدر فألقوا في
~~القليب، ولا يجوز أن يحرق بالنار حيا ولا ميتا.
# روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تعذبوا عباد الله
~~بعذاب الله" 2.
# وقد أحرق أبو بكر -رضي الله عنه- قوما من أهل الردة، ولعل ذلك كان منه
~~والخبر لم يبلغه، ومن قتل من شهداء المسلمين زمل في ثيابه التي قتل فيها
~~ودفن بها، ولم يغسل ولم يصل عليه.
# قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شهداء أحد: "زملوهم بكلومهم فإنهم
~~يبعثون يوم القيامة PageV01P092
# وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك" 1.
# وإنما فعل ذلك بهم تكريما لهم إجراء لحكم الحياة في ذلك، قال الله تعالى:
~~{ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} [آل
~~عمران: 169] .
# وفيه تأويلان:
# أحدهما: أنهم أحياء في الجنة بعد البعث، وليسوا في الدنيا بأحياء.
# والثاني: وهو قول الأكثرين: إنهم بعد القتل أحياء؛ لاستعمال ظاهر النص
~~فرقا بينهم وبين من لم يوصف بالحياة، ولا يمنع الجيوش في دار الحرب من أكل
~~طعامهم وعلوفة دوابهم غير محتسب به عليهم، ولا يتعدوا القوت والعلوفة إلى
~~ما سواهما من ملبوس ومركوب، فإن دعتهم الضرورة إلى ذلك كان ما لبسوه أو
~~ركبوه أو استعملوه مسترجعا منهم في المغنم إن كان باقيا ومحتسبا عليهم من
~~سهمهم إن كان مستهلكا؛ ولا يجوز لأحد منهم أن يطأ جارية من السبي إلا بعد
~~أن يعطاها بسهمه، فيطأها بعد الاستبراء، فإن وطئها قبل القسمة عزر ولا يحد؛
~~لأن له فيها سهما ووجب ms056 عليه مهر مثلها، ويضاف إلى الغنيمة، فإن أحبلها لحق
~~به ولدها وصارت به أم ولد له إن ملكها، وإن وطئ من لم يدخل في السبي حد؛
~~لأن وطأها زنا، ولم يلحق به ولدها إن علقت.
# فإذا عقدت هذه الإمارة على غزوة واحدة، لم يكن لأميرها أن يغزو غيرها
~~سواء غنم فيها أو لم يغنم، وإذا عقدت عموما عاما بعد عام لزمه معاودة الغزو
~~في كل وقت يقدر على غزو، فيه ولا يفتر عنه مع ارتفاع الموانع إلا قدر
~~الاستراحة وأقل ما يجزيه أن لا يعطل عاما من جهاد ولهذا الأمير إذا فوضت
~~إليه الإمارة على المجاهدين أن ينظر في أحكامهم، ويقيم الحدود عليهم، وسواء
~~من ارتزق منهم أو تطوع، ولا ينظر في أحكام غيرهم ما كان سائرا إلى ثغره،
~~فإذا استقر في الثغر الذي تقلده جاز أن ينظر في أحكام جميع أهله من مقاتلته
~~ورعيته، وإن كانت إمارة خاصة أجري عليها حكم الخصوص. PageV01P093
### | الباب الخامس: في الولاية على المصالح
### || الفصل الأول: في الولاية على الحروب
# في قتال أهل الردة وما عدا جهاد المشركين من قتال ينقسم ثلاثة أقسام:
~~قتال أهل الردة، وقتال أهل البغي، وقتال المحاربين.
# فأما القسم الأول: في قتال أهل الردة: فهو أن يرتد قوم حكم بإسلامهم،
~~سواء ولدوا على فطرة الإسلام أو أسلموا عن كفر، فكلا الفريقين في حكم الردة
~~سواء، فإذا ارتدوا عن الإسلام إلى أي دين انتقلوا إليه مما يجوز أن يقر
~~أهله عليه؛ كاليهودية والنصرانية، أو لا يجوز أن يقر أهله عليه؛ كالزندقة
~~والوثنية، لم يجز أن يقر من ارتد إليه؛ لأن الإقرار بالحق يوجب التزام
~~أحكامه.
# قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" 1.
# فإذا كانوا ممن وجب قتلهم بما ارتدوا عنه من دين الحق إلى غيره من
~~الأديان، لم يخل حالهم من أحد أمرين: إما أن يكونوا في دار الإسلام شذاذا
~~وأفرادا لم يتحيزوا بدار يتميزون بها عن المسلمين، فلا حاجة بنا إلى قتالهم
~~لدخولهم تحت القدرة، ويكشف عن ms057 سبب ردتهم، فإن ذكروا شبهة في الدين أوضحت
~~لهم بالحجج والأدلة، حتى يتبين لهم الحق، وأخذوا بالتوبة مما دخلوا فيه من
~~الباطل، فإن تابوا قبلت توبتهم من كل ردة، وعادوا إلى حكم الإسلام كما
~~كانوا.
# وقال مالك: لا أقبل توبة من ارتد إلى ما يستر به من الزندقة إلا أن
~~يبتدئها من نفسه، وأقبل توبة غيره من المرتدين، وعليهم بعد التوبة قضاء ما
~~تركوه من الصلاة والصيام في PageV01P094
# زمان الردة؛ لاعترافهم بوجوبه قبل الردة.
# وقال أبو حنيفة: لا قضاء عليهم كمن أسلم عن كفر، ومن كان من المرتدين قد
~~حج في الإسلام قبل الردة لم يبطل حجه بها ولم يلزمه قضاؤه بعد التوبة.
# وقال أبو حنيفة: قد بطل بالردة ولزمه القضاء بعد التوبة، ومن أقام على
~~ردته ولم يتب وجب قتله رجلا كان أو امرأة.
# وقال أبو حنيفة: لا أقتل المرأة بالردة، وقد قتل رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- بالردة امرأة كانت تكنى أم رومان، ولا يجوز إقرار المرتد على
~~ردته بجزية ولا عهد، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تنكح منه امرأة.
# واختلف الفقهاء في قتلهم: هل يعجل في الحال أو يؤجلون فيه ثلاثة أيام،
~~على قولين:
# أحدهما: تعجيل قتلهم في الحال لئلا يؤخر لله -عز وجل- حق.
# والثاني: ينظرون ثلاثة أيام لعلهم يستدركونه بالتوبة، وقد أنذر علي -عليه
~~السلام- المستورد العجلي بالتوبة ثلاثة ثم قتله بعدها، وقتل صبرا بالسيف.
# وقال ابن سريج1 من أصحاب الشافعي: يضرب بالخشب حتى يموت؛ لأنه أبطأ قتلا
~~من السيف الموحي، وربما استدرك به التوبة، وإذا قتل لم يغسل ولم يصل عليه،
~~ووري مقبورا ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لخروجه بالردة عنهم، ولا في مقابر
~~المشركين لما تقدم له من حرمة الإسلام المباينة لهم، ويكون ماله فيئا في
~~بيت مال المسلمين مصروفا في أهل الفيء؛ لأنه لا يرثه عنه وارث من مسلم ولا
~~كافر.
# وقال أبو حنيفة: يورث عنه ما اكتسبه قبل الردة، ويكون ما اكتسبه بعد
~~الردة فيئا. PageV01P095
# وقال أبو يوسف1: يورث عنه ما اكتسب قبل الردة ms058 وبعدها، فإذا لحق المرتد
~~بدار الحرب كان ماله في دار الإسلام موقوفا عليه، فإن عاد إلى الإسلام أعيد
~~عليه، وإن هلك على الردة صار فيئا.
# وقال أبو حنيفة: أحكم بموته إذا صار إلى دار الحرب، وأقسم ماله بين
~~ورثته، فإن عاد إلى دار الإسلام استرجعت ما بقي في أيديهم من ماله، ولم
~~أغرمهم ما استهلكوه، فهذا حكم المرتدين إذا لم ينحازوا إلى دار وكانوا
~~شذاذا بين المسلمين.
# والحالة الثانية: أن ينحازوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين حتى يصيروا
~~فيها ممتنعين، فيجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام وإيضاح
~~دلائله، ويجري على قتالهم بعد الإنذار والإعذار حكم قتال أهل الحرب في
~~قتالهم غرة وبيانا، ومصافتهم في الحرب جهارا، وقتالهم مقبلين ومدبرين.
# ومن أسر منهم جاز قتله صبرا إن لم يتب، ولا يجوز أن يسترق عند الشافعي
~~-رحمه الله، وإذا ظهر عليهم لم تسب ذراريهم، وسواء من ولد منهم في الإسلام
~~أو بعد الردة، وقيل: إن من ولد منهم بعد الردة جاز سبيه.
# وقال أبو حنيفة: يجوز سبي من ارتد من نسائهم إذا لحقن بدار الحرب؛ وإذا
~~غنمت أموالهم لم تقسم في الغانمين، وكان مال من قتل منها فيئا ومال الأحياء
~~موقوفا، إن أسلموا رد عليهم، وإن هلكوا على ردتهم صار فيئا، وما أشكل
~~أربابه من الأموال المغنومة صار فيئا إذا وقع الإياس من معرفتهم، وما
~~استهلكه المسلمون عليهم في نائرة الحرب لم يضمن PageV01P096
# إذا أسلموا، وما استهلكوا من أموال المسلمين في غير نائرة الحرب مضمون
~~عليهم.
# واختلف في ضمان ما استهلكوه في نائرة الحرب على قولين:
# أحدهما: يضمنونه؛ لأن معصيتهم بالردة لا تسقط عنهم غرم الأموال المضمونة.
# والثاني: لا ضمان عليهم فيما استهلكوه من دم ومال.
# قد أصاب أهل الردة على عهد أبي بكر -رضي الله عنه- نفوسا وأموالا عرف
~~مستهلكوها، فقال عمر -رضي الله عنه: يدون قتلانا ولا ندي قتلاهم، فقال أبو
~~بكر: لا يدون قتلانا ولا ندي قتلاهم، فجرت بذلك سيرته وسيرة من بعده.
# وقد أسلم طليحة1 بعد ms059 أن سبي وكان قد قتل وسبى، فأقره عمر -رضي الله عنه-
~~بعد إسلامه، ولم يأخذه بدم ولا مال؛ ووفد أبو شجرة بن عبد العزى، وكان من
~~أهل الردة على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو يقسم الصدقات، فقال: أعطني
~~فإني ذو حاجة، فقال من أنت؟ فقال: أبو شجرة، فقال: أي عدو الله، ألست تقول
~~"من الطويل":
# ورويت رمحي من كتيبة خالد %~% وإني لأرجو بعدها أن أعمرا
# ثم جعل يعلوه بالدرة في رأسه حتى ولى راجعا إلى قومه وهو يقول "من
~~البسيط":
# ضن علينا أبو حفص بنائله %~% وكل مختبط يوما له ورق
# ما زال يضربني حتى حدثت له %~% وحال من دون بعض البغية الشفق
# لما رهبت أبا حفص وشرطته %~% والشيخ يقرع أحيانا فينمحق
# فلم يعرض له عمر -رضي الله عنه- بسوى التعزير لاستطالته بعد الإسلام؛
~~ولدار الردة حكم تفارق به دار الإسلام ودار الحرب.
# فأما ما تفارق به دار الإسلام فمن أربعة أوجه: PageV01P097
# أحدها: أنه لا يجوز أن يهادنوا على الموادعة في ديارهم، ويجوز أن يهادن
~~أهل الحرب.
# والثاني: أنه لا يجوز أن يصالحوا على مال يقرون به على ردتهم، ويجوز أن
~~يصالح أهل الحرب.
# والثالث: أنه لا يجوز استرقاقهم ولا سبي نسائهم، ويجوز أن يسترق أهل
~~الحرب وتسبى نساؤهم.
# والرابع: أنه لا يملك الغانمون أموالهم، ويملكون ما غنموه من مال أهل
~~الحرب، وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه: قد صارت ديارهم بالردة دار حرب،
~~ويسبون ويغنمون، وتكون أرضهم فيئا وهم عنده كعبدة الأوثان من العرب.
# وأما ما تفارق به دار الإسلام فمن أربعة أوجه:
# أحدها: وجوب قتالهم مقبلين ومدبرين كالمشركين.
# والثاني: إباحة إمائهم أسرى وممتنعين.
# والثالث: تصير أموالهم فيئا لكافة المسلمين.
# والرابع: بطلان مناكحتهم بمضي العدة وإن اتفقوا على الردة.
# وقال أبو حنيفة: تبطل مناكحتهم بارتداد أحد الزوجين، ولا تبطل بارتدادهما
~~معا، ومن ادعيت عليه الردة فأنكرها كان قوله مقبولا بغير يمينه، ولو قامت
~~عليه البينة بالردة لم يصر مسلما بالإنكار حتى يتلفظ بالشهادتين، وإذا
~~امتنع قوم من أداء الزكاة إلى الإمام ms060 العادل جحودا لها كانوا بالجحود
~~مرتدين يجري عليهم حكم أهل الردة، ولو امتنعوا من أدائها مع الاعتراف
~~بوجوبها كانوا من بغاة المسلمين، يقاتلون على المنع منه.
# وقال أبو حنيفة -رحمه الله: لا يقاتلون. وقد قاتل أبو بكر -رضي الله عنه-
~~مانعي الزكاة، مع تمسكهم بالإسلام حتى قالوا: والله ما كفرنا بعد إيماننا
~~ولكن شححنا على أموالنا، فقال عمر -رضي الله عنه: علام تقاتلهم ورسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- يقول: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا
~~الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأولادهم إلا بحقها". قال أبو
~~PageV01P098
# بكر: هذا من حقها، أرأيت لو سألوا ترك الصلاة؟ أرأيت لو سألوا ترك
~~الصيام؟ أرأيت لو سألوا ترك الحج؟ فإذا لا تبقى عروة من عرى الإسلام إلا
~~انحلت؛ والله لو منعوني عناقا وعقالا مما أعطوه رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- لقاتلتهم عليه، فقال عمر -رضي الله عنه: فشرح الله صدري للذي شرح له
~~صدر أبي بكر -رضي الله عنه، وقد أبان عن إسلامهم قول زعيمهم حارثة بن سراقة
~~في شعره "من الطويل":
# ألا فاصحبينا قبل نائرة الفجر %~% لعل المنايا قريب ولا ندري
# أطعنا رسول الله قد كان بيننا %~% فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر
# فإن الذي سألوكم فمنعتمو %~% لكالتمر أو أحلى إليهم من التمر
# سنمنعكم ما كان فينا بقية %~% كرام على العزاء في ساعة العسر
PageV01P099
### || الفصل الثاني: في قتال أهل البغي
# وإذا بغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه،
~~فإن لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام، ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها،
~~وكانوا أفرادا متفرقين تنالهم القدرة وتمتد إليهم اليد تركوا ولم يحاربوا،
~~وأجريت عليهم أحكام العدل فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود، وقد عرض
~~قوم من الخوارج لعلي بن أبي طالب -رضوان الله عليه- لمخالفة رأيه.
# وقال أحدهم وهو يخطب على منبره: لا حكم إلا لله، فقال علي -رضي الله عنه:
~~كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا
~~فيها اسم ms061 الله، ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا،
~~فإن تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل العدل، أوضح لهم الإمام فساد
~~ما اعتقدوا، وبطلان ما ابتدعوا؛ ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة
~~الجماعة، وجاز للإمام أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدبا وزجرا، ولم
~~يتجاوزه إلى قتل ولا حد.
# روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا
~~بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"1.
# فإذا اعتزلت هذه الفئة الباغية أهل العدل، وتحيزت بدار تميزت فيها عن
~~مخالطة الجماعة، فإن لم تمتنع عن حق ولم تخرج عن طاعة، لم يحاربوا ما
~~أقاموا على الطاعة وتأدية الحقوق.
# قد اعتزلت طائفة من الخوارج عليا -عليه السلام- بالنهروان، فولى عليهم
~~عاملا أقاموا على طاعته زمانا وهو لهم موادع إلى أن قتلوه، فأنفذ إليهم أن
~~سلموا إلي قاتله فأبوا وقالوا: كلنا قتله، قال: فاستسلموا إلي أقتص منكم،
~~وسار إليهم فقتل أكثرهم. وإن امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة الإمام
~~ومنعوا ما عليهم من الحقوق، وتفردوا باجتباء الأموال PageV01P100
# وتنفيذ الأحكام، فإن فعلوا ذلك ولم ينصبوا لأنفسهم إماما ولا قدموا عليهم
~~زعيما، كان ما اجتبوه من الأموال غصبا لا تبرأ منه ذمة، وما نفذوه من
~~الأحكام مردودا لا يثبت به حق.
# وإن فعلوا ذلك وقد نصبوا لأنفسهم إماما اجتبوا بقوله الأموال ونفذوا
~~بأمره الأحكام، لم يتعرض لأحكامهم بالرد، ولا لما اجتبوه بالمطالبة،
~~وحوربوا في الحالين على سواء؛ لينزعوا عن المباينة ويفيئوا إلى الطاعة، قال
~~الله -تبارك وتعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن
~~بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت
~~فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} [الحجرات: 9] .
# وفي قوله: {فإن بغت إحداهما على الأخرى} وجهان:
# أحدهما: بغت بالتعدي في القتال.
# والثاني: بغت بالعدول عن الصلح.
# وقوله: {فقاتلوا التي تبغي} يعني: بالسيف ردعا عن البغي وزجرا عن
~~المخالفة.
# وفي قوله تعالى: {حتى تفيء ms062 إلى أمر الله} وجهان:
# أحدهما: حتى ترجع إلى الصلح الذي أمر الله تعالى به وهو قول سعيد بن
~~جبير.
# والثاني: إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله فيما لهم وعليهم، وهذا قول
~~قتادة.
# {فإن فاءت} أي: رجعت عن البغي، {فأصلحوا بينهما بالعدل} فيه وجهان:
# أحدهما: بالحق.
# والثاني: بكتاب الله تعالى، فإذا قلد الإمام أميرا على قتال الممتنعين من
~~البغاة قدم قبل القتال إنذارهم وإعذارهم، ثم قاتلهم إذا أصروا على البغي
~~كفاحا، ولا يهجم عليهم غرة وبياتا.
# ويخالف قتالهم قتال المشركين والمرتدين من ثمانية أوجه:
# أحدها: أن يقصد بالقتال ردعهم ولا يعتمد به قتلهم، ويجوز أن يعتمد قتل
~~المشركين
PageV01P101
# والمرتدين.
# والثاني: أن يقاتلهم مقبلين، ويكف عنهم مدبرين، ويجوز قتال أهل الردة في
~~الحرب مقبلين ومدبرين.
# والثالث: أن لا يجهز على جريحهم، وإن جاز الإجهاز على جرحى المشركين
~~والمرتدين.
# أمر علي -عليه السلام- مناديه أن ينادي يوم الجمل: ألا لا يتبع مدبر ولا
~~يذفف على جريح.
# والرابع: أن لا يقتل أسراهم وإن قتل أسرى المشركين والمرتدين،
# ويعتبر أحوال من في الأسر منهم، فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق، ومن لم
~~تؤمن منه الرجعة حبس إلى انجلاء الحرب ثم يطلق، ولم يجز أن يحبس بعدها.
# أطلق الحجاج أسيرا من أصحاب قطري بن الفجاءة1 لمعرفة كانت بينهما، فقال
~~له قطري: عد إلى قتال عدو الله الحجاج، فقال: هيهات غل يدا مطلقها، واسترق
~~رقبة معتقها، وأنشأ يقول "من الكامل":
# أأقاتل الحجاج عن سلطانه %~% بيد تقر بأنها مولاته
# إني إذا لأخو الدناءة والذي %~% شهدت بأقبح فعله غدراته
# ماذا أقول إذا برزت إزاءه %~% في الصف واحتجت له فعلاته
# أأقول جار علي لا إني إذا ل %~% أحق من جارت عليه ولاته
# وتحدث الأقوام أن صنائعا %~% غرست لدي فحنظلت نخلاته
# والخامس: أن لا يغنم أموالهم، ولا يسبي ذراريهم.
# روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "منعت دار الإسلام ما
~~فيها، وأباحت دار الشرك ما فيها".
# والسادس: أن لا يستعان لقتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي، وإن جاز أن يستعان
~~بهم ms063 على قتال أهل الحرب والردة.
# والسابع: أن لا يهادنهم إلى مدة، ولا يوادعهم على مال، فإن هادنهم إلى
~~مدة لم يلزمه، فإن PageV01P102
# ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم، وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة
~~ونظر في المال، فإن كان من فيئهم أو من صدقاتهم لم يرده عليهم، وصرف
~~الصدقات في أهلها، والفيء في مستحقيه، وإن كان من خالص أموالهم لم يجز أن
~~يملكه عليهم، ووجب رده إليهم.
# الثامن: أن ينصب عليهم العرادات، ولا يحرق عليهم المساكن، ولا يقطع عليهم
~~النخيل والأشجار؛ لأنها دار إسلام تمنع ما فيها وإن بغى أهلها، فإن أحاطوا
~~بأهل العدل وخافوا منهم الاصطلام جاز أن يدفعوا عن أنفسهم ما استطاعوا من
~~اعتماد قتلهم ونصب العرادات عليهم، فإن المسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع
~~عنها بقتل من أرادها إذا كان لا يندفع بغير القتل، ولا يجوز أن يستمتع
~~بدوابهم ولا سلاحهم، ولا يستعان به في قتالهم، ويرفع اليد عنه في وقت
~~القتال وبعده، وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه: يجوز أن يستعان على قتالهم
~~بدوابهم وسلاحهم ما كانت الحرب قائمة، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم بطيب نفس منه" 1.
# فإذا انجلت الحرب ومع أهل العدل لهم أموال ردت عليهم، وما تلف منها في
~~غير قتال، فهو مضمون على متلفه، وما أتلفوه في نائرة الحرب من نفس ومال فهو
~~هدر، وما أتلفوه على أهل العدل في غير نائرة الحرب من نفس ومال فهو مضمون
~~عليهم، وما أتلفوه في نائرة الحرب ففي وجود ضمانه عليهم قولان:
# أحدهما: يكون هدرا لا يضمن.
# والثاني: يكون مضمونا عليهم؛ لأن المعصية لا تبطل حقا ولا تسقط غرما،
~~فتضمن النفوس بالقود في العمد والدية في الخطإ. ويغسل قتلى أهل البغي ويصلى
~~عليهم، ومنع أبو حنيفة من الصلاة عليهم عقوبة لهم، وليس على ميت في الدنيا
~~عقوبة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "فرض على أمتي غسل موتاها
~~والصلاة عليهم" 2.
# وأما قتلى أهل العدل في ms064 معركة الحرب في غسلهم والصلاة عليهم فقولان:
# أحدهما: لا يغسلون ولا يصلى عليهم تكريما وتشريفا كالشهداء في قتال
~~المشركين. PageV01P103
# والثاني: يغسلون ويصلى عليهم وإن قتلوا بغيا، وقد صلى المسلمون على عمر
~~وعثمان -رضي الله عنهما، وصلي بعد ذلك على علي -عليه السلام، وإن قتلوا
~~ظلما وبغيا، ولا يرث باغ قتل عادلا، ولا عادل قتل باغيا؛ لقول النبي -صلى
~~الله عليه وسلم: "القاتل لا يرث" 1.
# وقال أبو حنيفة: أورث العادل من الباغي؛ لأنه محق، ولا أورث الباغي من
~~العادل؛ لأنه مبطل.
# قال أبو يوسف: أورث كل واحد منهما من صاحبه؛ لأنه متأول في قتله، وإذا مر
~~تجار أهل الذمة بعشار أهل البغي فعشر أموالهم ثم قدر عليهم عشروا، ولم
~~يجزهم المأخوذ منهم بخلاف المأخوذ من الزكاة، لأنهم مروا بهم مختارين،
~~والزكاة مأخوذة من المقيمين المكرهين، وإذا أتى أهل البغي قبل القدرة عليهم
~~حدودا، ففي إقامتها عليهم بعد القدرة وجهان PageV01P104
### || الفصل الثالث: في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق
# وإذا اجتمعت طائفة من أهل الفساد على شهر السلاح وقطع الطريق وأخذ
~~الأموال وقتل النفوس، ومنع السابلة، فهم المحاربون الذين قال الله تعالى
~~فيهم: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن
~~يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}
~~[المائدة: 33] .
# فاختلف الفقهاء في حكم هذه الآية على ثلاثة مذاهب:
# أحدها: أن الإمام ومن استنابه على قتالهم من الولاة بالخيار بين أن يقتل
~~ولا يصلب، وبين أن يقتل ويصلب، وبين أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وبين
~~أن ينفيهم من الأرض، وهذا قول سعيد بن المسيب1 ومجاهد وعطاء2 وإبراهيم
~~النخعي3.
# والمذهب الثاني: أن من كان منهم ذا رأي وتدبير قتله ولم يعف عنه، ومن كان
~~ذا بطش وقوة قطع يده ورجله من خلاف، ومن لم يكن منهم ذا رأي ولا بطش عزره
~~وحبسه، هذا قول PageV01P105
# مالك بن أنس وطائفة من فقهاء المدينة فجعلها مرتبة باختلاف صفاتهم لا
~~باختلاف أفعالهم.
# والمذهب الثالث:
# أنها مرتبة باختلاف ms065 أفعالهم لا باختلاف صفاتهم، فمن قتل وأخذ المال قتل
~~وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت
~~يده ورجله من خلاف، ومن كثر وهيب ولم يقتل ولم يأخذ المال عزر ولم يقتل ولم
~~يقطع، وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي، وهو مذهب الشافعي -رضي الله
~~عنه.
# وقال أبو حنيفة: إن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار بين قتلهم ثم
~~صلبهم، وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم، ومن كان معهم مهيبا
~~مكثرا فحكمه كحكمهم، وأما قوله تعالى: {أو ينفوا من الأرض} ، فقد اختلف أهل
~~التأويل فيه على أربعة أقاويل:
# أحدها: أنه إبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك، وهذا قول مالك بن
~~أنس والحسن وقتادة والزهري.
# والثاني: أنه إخراجهم من مدينة إلى أخرى، وهذا قول عمر بن عبد العزيز
~~-رحمه الله، وسعيد بن جبير.
# والثالث: أنه الحبس، وهو قول أبي حنيفة ومالك.
# والرابع: وهو أن يطلبوا لإقامة الحدود عليهم فيبعدوا، وهذا قول ابن عباس
~~والشافعي.
# وأما قوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة:
~~34] ففيه لأهل التأويل ستة أقاويل:
# أحدها: أنه وارد في المحاربين المفسدين من أهل الكفر إذا تابوا من شركهم
~~بالإسلام.
# وأما المسلمون فلا تسقط التوبة عنهم حدا ولا حقا، وهذا قول ابن عباس
~~والحسن ومجاهد وقتادة1 -رضي الله عنهم. PageV01P106
# والثاني: أنه وارد في المسلمين من المحاربين إذا تابوا بأمان الإمام قبل
~~القدرة عليهم، وأما التائب بغير أمان فلا تؤثر توبته في سقوط حد ولا حق،
~~وهذا قول علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه، والشعبي.
# والثالث: أنه وارد فيمن تاب من المسلمين بعد لحوقه بدار الحرب، ثم عاد
~~قبل القدرة وهو قول عروة بن الزبير -رضي الله عنه.
# والرابع: أنه وارد فيمن كان في دار الإسلام في منعة وتاب قبل القدرة عليه
~~سقطت عقوبته، وإن لم يكن في منعة لم تسقط، وهذا قول ابن عمر وربيعة والحكم
~~بن عيينة -رضي الله عنه وعنهم.
# والخامس: أن توبته ms066 قبل القدرة عليه وإن لم يكن في منعة تضع عنه جميع حدود
~~الله سبحانه، ولا تسقط عنه حقوق الآدميين، وهذا قول الشافعي.
# والسادس: أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه جميع الحدود والحقوق إلا
~~الدماء، وهذا قول مالك بن أنس، فهذا حكم الآية واختلاف أهل التأويل فيها،
~~ثم نقول في المحاربين: إنهم إذا كانوا على امتناعهم مقيمين قوتلوا كقتال
~~أهل البغي في عامة أحوالهم ويخالفه من خمسة أوجه:
# أحدها: إنهم يجوز قتالهم مقبلين ومدبرين؛ لاستيفاء الحقوق منهم، ولا يجوز
~~اتباع من ولى من أهل البغي.
# والثاني: أنه يجوز أن يعمد في الحرب إلى قتل من قتل منهم، ولا يجوز أن
~~يعمد إلى قتل أهل البغي.
# والثالث: أنهم يؤاخذون بما استهلكوه من دم ومال في الحرب وغيرها بخلاف
~~أهل البغي.
PageV01P107
# والرابع: أنه يجوز حبس من أسر منهم لاستبراء حاله، وإن لم يجز حبس أحد من
~~أهل البغي.
# والخامس: أن ما اجتبوه من خراج وأخذوه من صدقات فهو كالمأخوذ غصبا نهبا
~~لا يسقط عن أهل الخراج والصدقات حقا، فيكون غرمه عليهم مستحقا، وإذا كان
~~المولى على قتالهم مقصور الولاية على محاربتهم فليس له بعد القدرة أن يقيم
~~عليهم حدا، ولا أن يستوفي منهم حقا، ويلزمه حملهم إلى الإمام ليأمر بإقامة
~~الحدود عليهم، واستيفاء الحقوق منهم، وإن كانت ولايته عامة على قتالهم
~~واستيفاء الحدود والحقوق منهم، فلا بد أن يكون من أهل العلم والعدالة لينفذ
~~حكمه فيما يقيمه من حد ويستوفيه من حق، وإذا كان كذلك كشف عن أحوالهم من
~~أحد وجهين:
# إما بإقرارهم طوعا من غير ضرب ولا إكراه.
# وإما بقيام البينة العادلة على من أنكر، فإذا علم من أحد هذين الوجهين ما
~~فعله كل واحد منهم من جرائمه نظر، فمن كان منهم قد قتل، وأخذ المال قتله
~~وصلبه بعد القتل.
# وقال مالك: يصلب حيا ثم يطعنه بالرمح حتى يموت وهذا القتل محتوم ولا يجوز
~~العفو عنه، وإن عفا عنه ولي الدم كان عفوه لغوا، ويصلب ثلاثة أيام لا
~~يتجاوزها، ثم يحطه ms067 بعدها، ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتله ولم يصلبه،
~~وغسله وصلى عليه.
# وقال مالك: يصلي عليه غير من حكم بقتله، ومن أخذ منهم المال ولم يقتل قطع
~~يده ورجله من خلاف، فكان قطع يده اليمنى لسرقته، وقطع رجله اليسرى
~~لمجاهرته، ومن جرح منهم ولم يقتل ولم يأخذ المال اقتص منهم الجارح إن كان
~~في مثلها قصاص، وفي إحتام القصاص في الجروح وجهان:
# أحدهما: أنه محتوم ولا يجوز العفو عنه كالقتل.
# والثاني هو إلى خيار مستحقه تجب بمطالبته ويسقط بعفوه، وإن كان الجرح مما
~~لا قصاص فيه وجبت دية المجروح إن طلب بها، وتسقط إن عفا عنها، ومن كان منهم
~~مهيبا أو مكثرا لم يباشر قتلا ولا جرحا، ولا أخذ مال عزر أدبا وزجرا وجاز
~~حبسه، لأن الحبس أحد التعزيرين، ولا يجوز به ذلك؛ لا قطع ولا قتل.
PageV01P108
# وجوز أبو حنيفة ذلك فيه إلحاقا بحكم المباشرين معه، فإن تابوا عن جرائمهم
~~بعد القدرة عليهم سقطت عنه المآثم دون المظالم، وأخذوا بما وجب عليهم من
~~الحدود والحقوق، فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم مع المآثم حدود الله
~~سبحانه، ولم تسقط عنهم حقوق الآدميين، فمن كان منهم قد قتل فالخيار إلى
~~الولي في القصاص منه أو العفو عنه، ويسقط بالتوبة إحتام قتله، ومن كان منهم
~~قد أخذ المال سقط عنه القطع ولم يسقط عنه الغرم إلا بالعفو، ويجري على
~~المحاربين وقطاع الطريق في الأمصار حكم قطاعه في الصحاري والأسفار، وهم وإن
~~لم يكونوا بالجراءة في الأمصار أغلظ جرما لم يكونوا أخف حكما.
# وقال أبو حنيفة: يختصون بهذا الحكم في الصحاري؛ حيث لا يدرك الغوث، فأما
~~في الأمصار أو خارجها بحيث يدرك الغوث، فلا يجري عليهم حكم الجرأة في
~~الأمصار، وإذا ادعوا التوبة قبل القدرة عليهم، فإن لم تقترن بالدعوى أمارات
~~تدل على التوبة لم تقبل دعواهم لها لما في سقوطها من حد قد وجب.
# وإن اقترن بدعواهم أمارات تدل على التوبة ففي قبولها منهم بغير بينة
~~وجهان محتملان:
# أحدهما: تقبل ليكون ms068 ذلك شبهة تسقط بها الحدود.
# والثاني: لا تقبل إلا ببينة عادلة تشهد لهم بالتوبة قبل القدرة عليهم؛
~~لأنها حدود قد وجبت، والشبهة ما اقترنت بالفعل لا ما تأخرت عنه.
PageV01P109
### | الباب السادس: في ولاية القضاء
### || مدخل
# ...
# الباب السادس: في ولاية القضاء 1
# ولا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه التي يصح معها تقليده،
~~وينفذ بها حكمه، وهي سبعة:
# فالشرط الأول منها:
# أن يكون رجلا، وهذا الشرط يجمع صفتين: البلوغ والذكورية، فأما البلوغ فإن
~~غير البالغ لا يجري عليه قلم ولا يتعلق بقوله على نفسه حكم، وكان أولى أن
~~لا يتعلق على غيره حكم.
# وأما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات وإن تعلق بقولهن أحكام.
# وقال أبو حنيفة: يجوز أن تقضي المرأة فيما تصح فيها شهادتها، ولا يجوز أن
~~تقضي فيما لا تصح فيه شهادتها.
# وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده
~~الإجماع مع قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم
~~على بعض} [النساء: 34] .
# يعني: في العقل والرأي، فلم يجز أن يقمن على الرجال2. PageV01P110
# والشرط الثاني: وهو مجمع على اعتباره، ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق
~~به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية، حتى يكون صحيح التمييز، جيد
~~الفطنة، بعيدا عن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما
~~أعضل.
# والشرط الثالث: الحرية؛ لأن نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد
~~ولايته على غيره؛ ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من
~~نفوذ الحكم وانعقاد الولاية، وكذلك الحكم فيمن لم تكمل حريته من المدبر
~~والمكاتب، ومن رق بعضه، ولا يمنعه الرق أن يفتي، كما لا يمنعه الرق أن يروي
~~بعدم الولاية في الفتوى والرواية.
# ويجوز له إذا عتق أن يقضي وإن كان عليه ولاء؛ لأن النسب غير معتبر في
~~ولاية الحكم.
# والشرط الرابع: الإسلام لكونه شرطا في جواز الشهادة مع قول الله -سبحانه
~~وتعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] .
# ولا ms069 يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار.
# قال أبو حنيفة: يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه، وهذا وإن كان عرف
~~الولاة بتقليده جاريا فهو تقليد زعامة ورئاسة، وليس بتقليد حكم وقضاء،
~~وإنما يلزمهم حكمه لالتزامهم له لا لزومه لهم، ولا يقبل الإمام قوله فيما
~~حكم به بينهم.
# وإذا امتنعوا من تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه، وكان حكم الإسلام عليهم
~~أنفذ. PageV01P111
# والشرط الخامس: العدالة، وهي معتبرة في كل ولاية، والعدالة أن يكون صادق
~~اللهجة ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا المآثم، بعيدا من الريب،
~~مأمونا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه، فإذا تكاملت
~~فيه فهي العدالة التي تجوز بها شهادته، وتصح معها ولايته، وإن انخرم منها
~~وصف منع من الشهادة والولاية، فلم يسمع له قول ولم ينفذ له حكم.
# والشرط السادس: السلامة في السمع والبصر؛ ليصح بهما إثبات الحقوق، ويفرق
~~بين الطالب والمطلوب، ويميز المقر من المنكر؛ ليتميز له الحق من الباطل،
~~ويعرف المحق من المبطل، فإن كان ضريرا كانت ولايته باطلة، وجوزها مالك كما
~~جوز شهادته، وإن كان أصم فعلى الاختلاف المذكور في الأمانة؛ فأما سلامة
~~الأعضاء فغير معتبرة فيه وإن كانت معتبرة في الإمامة، فيجوز أن يقضي وإن
~~كان مقعدا ذا زمانة، وإن كانت السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية.
# والشرط السابع: أن يكون عالما بالأحكام الشرعية وعلمه بها يشتمل على علم
~~أصولها والارتياض بفروعها.
# وأصول الأحكام في الشرع أربعة:
# أحدها: علمه بكتاب الله -عز وجل- على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه
~~من الأحكام ناسخا ومنسوخا، ومحكما ومتشابها، وعموما وخصوصا، ومجملا ومفسرا.
# والثاني: علمه بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الثابتة من أقواله
~~وأفعاله، وطرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة والفساد، وما كان عن سبب
~~أو إطلاق.
# والثالث: علمه بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه؛ ليتبع
~~الإجماع ويجتهد برأيه في الاختلاف.
# والرابع: علمه بالقياس1 الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول
~~المنطوق PageV01P112
# بها والمجمع عليها، حتى يجد طريقا إلى العلم بأحكام ms070 النوازل، وتمييز الحق
~~من الباطل، فإذا أحاط علمه بهذه الأصول الأربعة في أحكام الشريعة صار بها
~~من أهل الاجتهاد في الدين، وجاز له أن يفتي ويقضي، وجاز له أن يستفتي
~~ويستقضي، وإن أخل بها أو بشيء منها خرج من أن يكون من أهل الاجتهاد، فلم
~~يجز أن يفتي ولا أن يقضي.
# فإن قلد القضاء فحكم بالصواب أو الخطإ كان تقليده باطلا وحكمه وإن وافق
~~الحق والصواب مردودا، وتوجه الحرج فيما قضي به عليه وعلى من قلده الحكم
~~والقضاء.
# وجوز أبو حنيفة تقليد القضاء من ليس من أهل الاجتهاد ليستفتي في أحكامه
~~وقضاياه، والذي PageV01P113
# عليه جمهور الفقهاء أن ولايته باطلة وأحكامه مردودة؛ ولأن التقليد في
~~فروع الشرع ضرورة فلم يتحقق إلا في ملتزم الحق دون ملزمه.
# قد اختبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذا حين بعثه إلى اليمن واليا
~~وقال: "بم تحكم؟ " قال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد؟ " قال: بسنة رسول
~~الله. قال: "فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد برأيي، فقال رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسوله"1.
# فأما ولاية من لا يقول بخبر الواحد2 فغير جائزة؛ لأنه تارك لأصل قد
~~اجتمعت عليه الصحابة، وأكثر أحكام الشرع عنه مأخوذة، فصار بمنزلة من لا
~~يقول بحجة الإجماع الذي لا تجوز ولايته لرد ما ورد النص به.
# وأما نفاة القياس فضربان:
# ضرب منهم نفوه واتبعوا ظاهر النص، وأخذوا بأقاويل سلفهم فيما لم يرد فيه
~~نص، وطرحوا الاجتهاد وعدلوا عن الفكر والاستنباط، فلا يجوز تقليدهم القضاء
~~لقصورهم عن طرف الأحكام.
# وضرب منهم نفوا القياس واجتهدوا في الأحكام تعلقا بفحوى الكلام ومفهوم
~~الخطاب كأهل الظاهر.
# وقد اختلف أصحاب الشافعي -رضي الله عنه- في جواز تقليدهم القضاء على
~~PageV01P114
# وجهين:
# أحدهما: لا يجوز للمعنى المذكور.
# والثاني: يجوز لأنهم يعتبرونه واضح المعاني وإن عدلوا عن خفي القياس،
~~فإذا ثبت ما وصفنا من الشروط المعتبرة في ولاية القضاء، فلا يجوز أن يولى
~~إلا بعد العلم باجتماعها فيه؛ إما بتقدم معرفة، وإما ms071 باختبار ومسألة.
# قد قلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليا -عليه السلام- قضاء اليمن،
~~ولم يختبره لعلمه به، ولكنه وصاه تنبيها على وجه القضاء فقال:
# "إذا حضر خصمان بين يديك فلا تقض لأحدهما حتى تسمع كلام الآخر" 1.
# فقال علي -عليه السلام: فما أشكلت علي قضية بعدها، وبعث معاذا إلى ناحية
~~من اليمن واختبره -صلى الله عليه وسلم.
# فصل:
# ويجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي -رحمه الله- أن يقلد القضاء من اعتقد مذهب
~~أبي حنيفة؛ لأن للقاضي أن يجتهد برأيه في قضائه، ولا يلزمه أن يقلد في
~~النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه، فإذا كان شافعيا لم يلزمه المصير في
~~أحكامه إلى أقاويل الشافعي حتى يؤديه اجتهاده إليها، فإن أداه اجتهاده إلى
~~الأخذ بقول أبي حنيفة عمل عليه وأخذ به، وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى
~~مذهب أن يحكم بغيره، فمنع الشافعي أن يحكم بقول أبي حنيفة، ومنع الحنفي أن
~~يحكم بمذهب الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه لما يتوجه إليه من التهمة
~~والممايلة في القضايا والأحكام، وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفى للتهمة
~~وأرضى للخصوم، وهذا وإن كانت السياسة تقتضيه فأحكام الشرع لا توجبه؛ لأن
~~التقليد فيها محظور، والاجتهاد فيها مستحق، وإذا نفذ قضاؤه بحكم وتجدد مثله
~~من بعد أعاد الاجتهاد فيه، وقضى بما أداه اجتهاده إليه وإن خالف ما تقدم من
~~حكمه، فإن عمر -رضي الله عنه- قضى في المشركة بالتشريك في عام، وترك
~~التشريك في غيره، فقيل له: ما هكذا حكمت في PageV01P115
# العام الماضي، فقال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي.
# فلو شرط المولي وهو حنفي أو شافعي على من ولاه القضاء أن لا يحكم إلا
~~بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة فهذا على ضربين:
# أحدهما: أن يشترط ذلك عموما في جميع الأحكام، فهذا شرط باطل، سواء كان
~~موافقا لمذهب المولي أو مخالفا له، وأما صحة الولاية فإن لم يجعله شرطا
~~فيها، وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي، وقال: قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب
~~الشافعي -رحمه الله- على وجه الأمر، أو ms072 لا تحكم بمذهب أبي حنيفة -على وجه
~~النهي، كانت الولاية صحيحة والشرط فاسدا، سواء تضمن أمرا أو نهيا، ويجوز أن
~~يحكم بما أداه اجتهاده إليه، سواء وافق شرطه أو خالفه، ويكون اشتراط المولي
~~لذلك قدحا فيه إن علم أنه اشترط ما لا يجوز، ولا يكون قدحا إن جهل، لكن لا
~~يصح مع الجهل به أن يكون موليا ولا واليا، فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد
~~الولاية فقال: قد قلدتك القضاء على أن لا تحكم فيه إلا بمذهب الشافعي، أو
~~بقول أبي حنيفة، كانت الولاية باطلة؛ لأنه عقدها على شرط فاسد.
# وقال أهل العراق: تصح الولاية ويبطل الشرط.
# والضرب الثاني: أن يكون الشرط خاصا في حكم بعينه؛ فلا يخلو الشرط من أن
~~يكون أمرا أو نهيا، فإن كان أمرا فقال له: أقد من العبد بالحر، ومن المسلم
~~بالكافر، واقتص في القتل بغير الحديد، كان أمره بهذا الشرط فاسدا، ثم إن
~~جعله شرطا في عقد الولاية فسدت، وإن لم يجعله شرطا فيها صحت، وحكم في ذلك
~~بما يؤديه اجتهاده إليه، وإن كان نهيا فهو على ضربين:
# أحدهما: أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد، ولا يقضي
~~فيه بوجوب قود ولا بإسقاطه فهذا جائز؛ لأنه اقتصر بولايته على ما عداه فصار
~~ذلك خارجا عن نظره.
# والضرب الثاني: أن لا ينهاه عن الحكم وينهاه عن القضاء في القصاص.
# فقد اختلف أصحابنا في هذا النهي هل يوجب صرفه عن النظر فيه على وجهين:
# أحدهما: أن يكون صرفا عن الحكم فيه، وخارجا عن ولايته، فلا يحكم فيه
~~بإثبات قود ولا بإسقاطه.
# والثاني: أنه لا يقتضي الصرف عنه، ويجري عليه حكم الأمر به ويثبت صحة
~~النظر إن لم يجعله شرطا في التقليد، ويحكم فيه بما يؤديه اجتهاده إليه.
PageV01P116
### || فصل: "ما تنعقد به ولاية القضاء"
# وولاية القضاء تنعقد بما تنعقد به الولايات، مع الحضور باللفظ مشافهة،
~~ومع الغيبة مراسلة ومكاتبة، ولكن لا بد مع المكاتبة من أن يقترن بها من
~~شواهد الحال ما يدل ms073 عليها عند المولى وأهل عمله.
# والألفاظ التي تنعقد بها الولاية ضربان: صريح وكناية:
# فالصريح أربعة ألفاظ: قد قلدتك، ووليتك، واستخلفتك، واستنبتك، فإذا أتى
~~بأحد هذه الألفاظ انعقدت ولاية القضاء وغيرها من الولايات، وليس يحتاج معها
~~إلى قرينة أخرى إلا أن يكون تأكيدا لا شرطا.
# فأما الكناية فقد ذكر بعض أصحابنا أنها سبعة ألفاظ: قد اعتمدت عليك،
~~وعولت عليك، ورددت إليك، وجعلت إليك، وفوضت إليك، ووكلت إليك، وأسندت إليك،
~~فهذه الألفاظ لما تضمنته من الاحتمال تضعف في الولاية عن حكم الصريح حتى
~~يقترن بها في عقد الولاية ما ينفي عنها الاحتمال، فتصير مع ما يقترن بها في
~~حكم الصريح مثل قوله: فانظر فيما وكلته إليك، واحكم فيما اعتمدت فيه عليك،
~~فتصير الولاية بهذه القرينة مع ما تقدم من الكناية منعقدة، ثم تمامها موقوف
~~على قبول المولي، فإن كان التقليد مشافهة فقبوله على الفور لفظا، وإن كان
~~مراسلة أو مكاتبة جاز أن يكون على التراخي، ويجوز قبوله بالقول مع التراخي.
# واختلف في صحة القبول بالشروع في النظر؛ فجوزه بعضهم وجعله كالنطق، وأباه
~~آخرون حتى يكون نطقا؛ لأن الشروع في النظر فرع لعقد الولاية فلم ينعقد به
~~قبولها.
# ويكون تمام الولاية مع ما ذكرنا من لفظ التقليد معتبرا بأربعة شروط:
PageV01P117
# أحدها: معرفة المولى للمولى بأنه على الصفة التي يجوز أن يولى معها، فإن
~~لم يعلم أنه على الصفة التي تجوز معها تلك الولاية لم يصح تقليده، فلو
~~عرفها بعد التقليد استأنفها ولم يجز أن يعول على ما تقدمها.
# والشرط الثاني: معرفة المولى بما عليه المولي من استحقاق تلك الولاية
~~بصفاته التي يصير بها مستحقا لها، وأنه قد تقلدها وصار مستحقا للإنابة
~~فيها، إلا أن هذا شرط معتبر في قبول المولى وجواز نظره، وليس بشرط في عقد
~~تقليده وولايته، بخلاف الشرط المتقدم وليس يراعى في هذه المعرفة المشاهدة
~~بالنظر، وإنما يراعى انتشارها بتتابع الخبر.
# والشرط الثالث: ذكر ما تضمنه التقليد من ولاية القضاء أو إمارة البلاد أو
~~جباية الخراج؛ لأن هذه شروط معتبرة في ms074 كل تقليد فافتقرت إلى تسمية ما
~~تضمنت؛ ليعلم على أي نظر عقدت فإن جهل فسدت.
# والشرط الرابع: ذكر تقليد البلد الذي عقدت الولاية عليه؛ ليعرف به العمل
~~الذي يستحق النظر فيه، ولا تصح الولاية مع الجهل به، فإذا انعقدت تم تقليد
~~الولاية بما ذكرنا من الشروط، واحتاج في لزوم النظر إلى شرط زائد على شروط
~~العقد، وهو إشاعة تقليد المولى في أهل عمله؛ ليذعنوا بطاعته وينقادوا إلى
~~حكمه، وهو شرط في لزوم الطاعة وليس بشرط في نفوذ الحكم، فإذا صحت عقدا
~~ولزوما بما وصفنا صح فيها نظر المولي والمولى كالوكالة؛ لأنهما معا استنابة
~~ولم يلزم المقام عليها من جهة المولى، ولا من جهة المولي، وكان للمولي عزله
~~عنها متى شاء، وللمولى عزل نفسه عنها إذا شاء، غير أن الأولى بالمولي أن
~~يعزله إلا بعذر، وأن لا يعتزل المولى إلا من عذر لما في هذه الولاية من
~~حقوق المسلمين، فإذا عزل أو اعتزل وجب إظهار العزل كما وجب إظهار التقليد،
~~حتى لا يقدم على إنفاذ حكم ولا يغتر بالترافع إليه خصم، فإن حكم بعد عزله
~~وقد عرف عزله لم ينفذ حكمه، وإن حكم غير عالم بعزله كان في نفوذ حكمه وجهان
~~كاختلافهما في عقود الوكيل.
PageV01P118
### || فصل: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص"
# ولا تخلو ولاية القاضي من عموم أو خصوص، فإن كانت ولايته عامة مطلقة
~~التصرف في جميع ما تضمنته فنظره مشتمل على عشرة أحكام:
# أحدها: فصل في المنازعات، وقطع التشاجر والخصومات، إما صلحا عن تراض،
~~ويراعى فيه الجواز، أو إجبارا بحكم بات يعتبر فيه الوجوب.
# والثاني: استيفاء الحقوق ممن مطل بها، وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت
~~استحقاقها من أحد وجهين: إقرار، أو بينة، واختلف في جواز حكمه فيها بعلمه؛
~~فجوزه مالك والشافعي -رضي الله عنهما- أصح قوليه، ومنع منه في القول الآخر.
# وقال أبو حنيفة -رحمه الله: يجوز أن يحكم بعلمه فيما علمه في ولايته ولا
~~يحكم بما علمه قبلها1. PageV01P119
# والثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر، والحجر ms075 على
~~من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس حفظا للأموال على مستحقيها، وتصحيحا لأحكام
~~العقود فيها.
# والرابع: النظر في الأوقات بحفظ أصولها وتنمية فروعها، والقبض عليها
~~وصرفها في سبيلها، فإن كان عليها مستحق للنظر فيها راعاه، وإن لم يكن
~~تولاه؛ لأنه لا يتعين للخاص PageV01P120
# فيها إن عمت، ويجوز أن يفضي إلى العموم وإن خصت.
# والخامس: تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع ولم يحظره، وإن
~~كانت لمعينين كان تنفيذها بالإقباض، وإن كانت في موصوفين كان تنفيذها أن
~~يتعين مستحقوها بالاجتهاد ويملكوا بالإقباض، فإن كان فيها وصي راعاه، وإن
~~لم يكن تولاه.
# والسادس: تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدمن الأولياء ودعين إلى النكاح،
~~ولا يجعله أبو حنيفة -رضي الله عنه- من حقوق ولايته؛ لتجويزه تفرد الأيم
~~بعقد النكاح.
# والسابع: إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد
~~باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بينة، وإن كان من حقوق الآدميين
~~كان موقوفا على طلب مستحقه.
# وقال أبو حنيفة: لا يستوفيها معا إلا بخصم مطالب.
# والثامن: النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية،
~~وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها وإن لم
~~يحضره خصم، وقال أبو حنيفة: لا يجوز له النظر فيها إلا بحضور خصم مستعد،
~~وهي من حقوق الله تعالى التي يستوي فيها المستعدي وغير المستعدي، فكان تفرد
~~الولاية بها أخص.
# والتاسع: تصفح شهوده وأمنائه، واختيار النائبين عنه من خلفائه في
~~إقرارهم، والتعويل عليهم، مع ظهور السلامة والاستقامة وصرفهم، والاستبدال
~~بهم مع ظهور الجرح والخيانة.
# ومن ضعف منهم عما يعانيه كان موليه بالخيار من أصلح الأمرين: إما أن
~~يستبدل به من هو أقوى منه وأكفى، وإما أن يضم إليه من يكون اجتماعه عليه
~~أنفذ وأمضى.
# والعاشر: التسوية في الحكم بين القوي والضعيف والعدل في القضاء بين
~~المشروف والشريف، ولا يتبع هواه في تقصير المحق أو ممايلة مبطل، قال الله
~~تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين ms076 الناس بالحق ولا تتبع
~~الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما
~~نسوا يوم الحساب} [ص: 26] .
# وقد استوفى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في عهده إلى أبي موسى الأشعري
~~شروط القضاء، وبين أحكام التقليد، فقال فيه: أما بعد، فإن القضاء فريضة
~~محكمة وسنة متبعة،
PageV01P121
# فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس
~~في وجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك.
~~البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا
~~صلحا أحل حراما أو حرم حلالا؛ ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه
~~عقلك، وهديت فيه لرشدك، أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير
~~من التمادي في الباطل، الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب
~~الله تعالى ولا سنة نبيه، ثم اعرف الأمثال والأشباه، وقس الأمور بنظائرها،
~~واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فمن أحضر بينة أخذت له
~~بحقه، وإلا استحللت القضية عليه، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى، والمسلمون
~~عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا
~~في ولاء أو نسب، فإن الله عفا عن الأيمان ودرأ بالبينات. وإياك والقلق
~~والضجر والتأفف بالخصوم، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن
~~به الذكر، والسلام.
# فإن قيل: ففي هذا العهد خلل من وجهين:
# أحدهما: خلوه من لفظ التقليد الذي تنعقد به الولاية.
# والثاني: اعتباره في الشهود عدالة الظاهر والمعتبر فيه عدالة الباطن بعد
~~الكشف والمسألة.
# قيل: أما خلوه عن لفظ التقليد ففيه جوابان:
# أحدهما: أن التقليد تقدمه لفظا وجعل العهد مقصورا على الوصاية والأحكام.
# والثاني: أن ألفاظ العهد تتضمن معاني التقليد مثل قوله: "فافهم إذا أدلي
~~إليك"، وكقوله: "فمن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا استحللت القضية عليه"،
~~فصار فحوى هذه الأوامر مع شواهد الحال مغنيا ms077 عن لفظ التقليد.
# وأما اعتباره في الشهود عدالة الظاهر ففيه جوابان:
# أحدهما: أنه يجوز أن يكون ممن يرى ذلك فذكره إخبارا عن اعتقاده فيه لا
~~أمرا به.
# والثاني: معناه: أنهم بعد الكشف والمسألة عدول ما لم يظهر جرح إلا مجلودا
~~في حد، وليس لهذا القاضي وإن عمت ولايته جباية الخراج؛ لأن مصرفه موقوف على
~~رأي غيره من ولاة الجيوش، فأما أموال الصدقات فإن اختصت بناظر خرجت عن عموم
~~ولايته، وإن لم
PageV01P122
# يندب لها ناظر فقد قيل: تدخل في عموم ولايته فيقبضها من أهلها ويصرفها في
~~مستحقيها؛ لأنها من حقوق الله تعالى فيمن سماه لها، وقيل: لا تدخل في
~~ولايته، ويكون ممنوعا من التعرض لها؛ لأنها من حقوق الأموال التي تحمل على
~~اجتهاد الأئمة، وكذلك القول في إمامة الجمع والأعياد، فأما إن كانت ولايته
~~خاصة فهي منعقدة على خصوصها، ومقصورة النظر على ما تضمنته، كمن قلد القضاء
~~في بعض ما قدمناه من الأحكام، أو في الحكم بإقرار دون البينة، أو في الديون
~~دون المناكح، أو في مقدر بنصاب، فيصح هذا التقليد ولا يصح للمولي أن
~~يتعداه؛ لأنها استنابة فصحت عموما وخصوصا كالوكالة.
# فصل:
# ويجوز أن يكون القاضي عام النظر خاص العمل، فيقلد النظر في جميع الأحكام
~~في أحد جانبي البلد أو في محلة منه، فينفذ جميع أحكامه في الجانب الذي
~~قلده، والمحلة التي عينت له، وينظر فيه بين ساكنيه وبين الطارئين إليه؛ لأن
~~الطارئ إليه كالساكن فيه، إلا أن يقتصر به على النظر بين ساكنيه دون
~~الغريبين والطارئين إليه فلا يتعداهم.
# ولو قلد جميع البلد ليحكم في أحد جانبيه أو في محلة منه أو في دار من
~~دوره جاز له الحكم في كل موضع منه؛ لأنه لا يمكن الحجر عليه في مواضع جلوسه
~~مع عموم ولايته، فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية أبطلها، وكان
~~مردود الحكم في ذلك الموضع وغيره، ولو قلد الحكم فيمن ورد إليه في داره أو
~~في مسجده صح، ولم يجز أن يحكم في غير داره، ms078 ولا في غير مسجده؛ لأنه جعل
~~ولايته مقصورة على من ورد إلى داره أو مسجده، وهم لا يتعينون إلا بالورود
~~إليهما، فلذلك صار حكمه فيهما شرطا.
# قال أبو عبد الله الزبيري: لم تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر
~~يستقضون قاضيا على المسجد الجامع يسمونه قاضي المسجد، يحكم في مائتي درهم
~~وعشرين دينارا فما دونها، ويفرض النفقات ولا يتعدى موضعه ولا ما قدر له.
PageV01P123
# فصل:
# وإذا قلد قاضيان على بلد لم يخل حال تقليدهما من ثلاثة أقسام:
# أحدها: أن يرد إلى أحدهما موضعا منه، وإلى الآخر غيره فيصح، ويقتصر كل
~~واحد منهما على النظر في موضعه.
# والقسم الثاني: أن يرد إلى أحدهما نوع من الأحكام، وإلى الآخر غيره؛ كرد
~~المداينات إلى أحدهما والمناكح إلى الآخر، فيجوز ذلك، ويقتصر كل واحد منهما
~~على النظر في ذلك الحكم الخاص في البلد كله.
# والقسم الثالث: أن يرد إلى كل واحد منهما جميع الأحكام في جميع البلد،
~~فقد اختلف أصحابنا في جوازه، فمنعت منه طائفة لما يفضي إليه أمرهما من
~~التشاجر في تجاذب الخصوم إليهما، وتبطل ولايتهما إن اجتمعت، وتصح ولاية
~~الأول منهما إن افترقت، وأجازته طائفة أخرى وهم الأكثرون؛ لأنها استنابة
~~كالوكالة، ويكون القول عند تجاذب الخصوم قول الطالب دون المطلوب، فإن
~~تساويا اعتبر أقرب الحاكمين إليهما، فإن استويا فقد قيل: يقرع بينهما،
~~وقيل: يمنعان من التحاكم حتى يتفقا على أحدهما.
PageV01P124
# فصل:
# ويجوز أن تكون ولاية القاضي مقصورة على حكومة معينة بين خصمين، فلا يجوز
~~أن ينفذ النظر بينهما إلى غيرهما من الخصوم، وتكون ولايته على النظر بينهما
~~باقية ما كان التشاجر بينهما باقيا، فإذا بت الحكم بينهما زالت ولايته، وإن
~~تجددت بينهما مشاجرة أخرى لم ينظر بينهما إلا بإذن مستجد، فلو لم يعين
~~الخصوم وجعل النظر مقصورا على الأيام، وقال: قلدتك النظر بين الخصوم في يوم
~~السبت وحده، جاز نظره فيه بين الخصوم في جميع الدعاوى، وتزول ولايته بغروب
~~الشمس منه، ولو قال: قلدتك النظر في كل يوم سبت جاز أيضا، وكان ms079 مقصور النظر
~~فيه.
# فإذا خرج يوم السبت لم تزل ولايته لبقائها على أمثاله من الأيام، وإن كان
~~ممنوعا من النظر فيما عداه، ولو قال ولم يسم أحدا: من نظر في يوم السبت بين
~~الخصوم فهو خليفتي، لم يجز للجهل بالمولى؛ ولأنه قد يجوز أن ينظر فيه من
~~ليس من أهل الاجتهاد، فلو قال: من نظر فيه من أهل الاجتهاد فهو خليفتي، لم
~~يجز أيضا للجهل به، ولأنه يصير تمييز المجتهد موكولا إلى رأي غيره من
~~الخصوم.
# ولو قال: من نظر فيه من مدرسي أصحاب الشافعي أو مفتيي أصحاب أبي حنيفة لم
~~يجز، وكذلك لو سمى عددا فقال: من نظر فيه من فلان أو فلان فهو خليفتي لم
~~يجز، سواء قل العدد أو كثر؛ لأن المولى منهم مجهول، لكن إذا قال: قد رددت
~~النظر فيه إلى فلان وفلان وفلان، جاز سواء قل العدد أو كثر؛ لأن جميعهم
~~مولى فإذا نظر فيه أحدهم تعين وزال نظر الباقين؛ لأنه لم يجمعهم على النظر،
~~وإنما أفرد به أحدهم، فإن جمعهم على النظر فيه لم يجز إن كثر عددهم، وفي
~~جوازهم إن قل وجهان من اختلاف أصحابنا في الجمع بين قاضيين.
PageV01P125
# فصل:
# فأما طلب القضاء وخطبة الولاة عليه: فإن كان من غير أهل الاجتهاد فيه كان
~~تعرضه لطلبه محظورا، وصار بالطلب مجروحا، وإن كان من أهله على الصفة التي
~~يجوز معها نظره فله في طلبه ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن يكون القضاء في غير مستحقه، إما لنقص علمه، وإما لظهور جوره
~~فيخطب القضاء دفعا لمن لا يستحقه؛ ليكون فيمن هو بالقضاء أحق، فهذا سائغ
~~لما تضمنه من دفع منكر، ثم ينظر فإن كان أكثر قصده إزالة غير المستحق كان
~~مأجورا، وإن كان أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مباحا.
# والحالة الثانية: أن يكون القضاء في مستحقه ومن هو أهله ويريد أن يعزله
~~عنه، إما لعداوة بينهما، وإما ليجر بالقضاء إلى نفسه نفعا؛ فهذا الطلب
~~محظور، وهو بهذا الطلب مجروح.
# والحالة الثالثة: أن لا يكون في القضاء ناظر ms080 وهو خال من وال عليه؛ فيراعي
~~في طلبه؛ فإن كان لحاجته إلى رزق القضاء المستحق في بيت المال كان طلبه
~~مباحا، وإن كان لرغبة في إقامة الحق وخوفه أن يتعرض له غير مستحق كان طلبه
~~مستحبا، فإن قصد بطلبه المباهاة والمنزلة فقد اختلف في كراهية ذلك، مع
~~الاتفاق على جوازه، فكرهته طائفة؛ لأن طلب المباهاة والمنزلة في الدنيا
~~مكروه، قال الله تعالى: {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في
~~الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين} [القصص: 83] .
# وذهبت طائفة أخرى إلى أن طلبه لذلك غير مكروه؛ لأن طلب المنزلة مما أبيح
~~ليس بمكروه، وقد رغب نبي الله يوسف -عليه السلام- إلى فرعون1 في الولاية
~~والخلافة فقال: {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم} [يوسف: 55] .
~~PageV01P126
# فطلب الولاية ووصف نفسه بما يستحقها به من قوله: {إني حفيظ عليم} وفيه
~~تأويلان:
# أحدهما: حفيظ لما استودعتني عليم بما وليتني، وهذا قول عبد الرحمن بن
~~زيد.
# والثاني: أنه حفيظ للحساب عليم بالألسن، وهذا قول إسحاق بن سفيان، وخرج
~~هذا القول عن حد التزكية لنفسه والمدح لها؛ لأنه كان لسبب دعا إليه، واختلف
~~لأجل ذلك في جواز الولاية من قبل الظالم، فذهب قوم إلى جوازها إذا عمل
~~بالحق فيما يتولاه؛ لأن يوسف -عليه السلام- تولى من قبل فرعون ليكون بعدله
~~دافعا لجوره.
# وذهبت طائفة أخرى إلى حظرها والمنع من التعرض لها لما فيها من تولي
~~الظالمين والمعونة لهم وتزكيتهم بالتقليد أو أمرهم.
# وأجابوا عن ولاية يوسف -عليه السلام- من قبل فرعون بجوابين:
# أحدهما: أن فرعون يوسف كان صالحا، وإنما الطاغي فرعون موسى.
# والثاني: أنه نظر في أملاكه دون أعماله.
# فأما بذل المال على طلب القضاء فمن المحظورات؛ لأنها رشوة محرمة يصير
~~الباذل لها والقابل لها مجروحين.
# روى ثابت عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن الراشي والمرتشي
~~والرائش1.
# والراشي: باذل الرشوة، والمرتشي: قابلها، والرايش: المتوسط بينهما.
~~PageV01P127
### || فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء"
# وليس لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من خصم ولا من أحد من أهل عمله وإن ms081 لم
~~يكن له خصم؛ لأنه قد يستعديه فيما يليه1.
# روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "هدايا الأمراء غلول"2.
# فإن قبلها وعجل المكافأة عليها ملكها، وإن لم يعجل المكافأة عليها كان
~~بيت المال أحق بها إن تعذر ردها على المهدي؛ لأنه أولى بها منه، وليس
~~للقاضي تأخير الخصوم إذا تنازعوا إليه إلا من عذر.
# ولا يجوز له أن يحجب إلا في أوقات الاستراحة، وليس له أن يحكم لأحد من
~~والديه ولا من أولاده لأجل التهمة ويحكم عليهم لارتفاعها، وكذلك لا يشهد
~~لهم PageV01P128
# ويشهد عليهم، ويشهد لعدوه ولا يشهد عليه.
# ويحكم لعدوه ولا يحكم عليه؛ لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية،
~~فانتفت التهمة عنه في الحكم، وتوجهت إليه في الشهادة، وإذا مات القاضي
~~انعزل خلفاؤه، ولو مات الإمام لم تنعزل قضاته.
# ولو اتفق أهل بلد قد خلا من قاض على أن يقلدوا عليهم قاضيا، فإن كان إمام
~~الوقت موجودا بطل التقليد، وإن كان مفقودا صح التقليد، ونفذت أحكامه عليهم،
~~فإن تجدد بعد نظره إمام لم يستدم النظر إلا بإذنه، ولم ينقض ما تقدم من
~~حكمه.
PageV01P129
### | الباب السابع: في ولاية المظالم
# ونظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن
~~التجاحد بالهيبة، فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر، نافذ
~~الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفة، قليل الطمع، كثير الورع؛ لأنه يحتاج في
~~نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة، فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين،
~~وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين، فإن كان ممن يملك الأمور
~~العامة -كالوزراء والأمراء- لم يحتج النظر فيها إلى تقليد، وكان له بعموم
~~ولايته النظر فيها، وإن كان ممن لم يفوض إليه عموم النظر احتاج إلى تقليد،
~~وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة، وهذا إنما يصح فيمن يجوز أن يختار
~~لولاية العهد، أو لوزارة التفويض، أو لإمارة الأقاليم إذا كان نظره في
~~المظالم عاما، فإن اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه، وإمضاء ما
~~قصرت يدهم عن إمضائه، جاز ms082 أن يكون دون هذه الرتبة في القدر والخطر بعد أن
~~لا تأخذه في الحق لومة لائم، ولا يستشفه الطمع إلى رشوة.
# فقد نظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المظالم في الشرب الذي تنازعه
~~الزبير بن العوام -رضي الله عنه- ورجل من الأنصار، فحضره بنفسه، فقال
~~للزبير: "اسق أنت يا زبير ثم الأنصاري"، فقال الأنصاري: إنه لابن عمتك يا
~~رسول الله، فغضب من قوله وقال: "يا زبير أجره على بطنه حتى يبلغ الماء إلى
~~الكعبين" 1.
# وإنما قال: أجره على بطنه أدبا له لجرأته عليه، واختلف لم أمره بإجراء
~~الماء إلى الكعبين، هل كان حقا بينه لهما حكما، أو كان مباحا، فأمره به
~~زجرا على جوابين، ولم ينتدب للمظالم من الخلفاء الأربعة أحد؛ لأنهم في
~~الصدر الأول مع ظهور الدين عليهم بين من يقوده التناصف إلى الحق، أو يزجره
~~الوعظ عن الظلم، وإنما كانت المنازعات تجري بينهم في أمور مشتبهة يوضحها
~~حكم القضاء، فإن تجور من جفاة أعرابهم متجور ثناه الوعظ أن يدبر،
~~PageV01P130
# وقاده العنف أن يحسن، فاقتصر خلفاء السلف على فصل التشاجر بينهم بالحكم
~~والقضاء تعيينا للحق في جهته؛ لانقيادهم إلى التزامه، واحتاج علي -رضي الله
~~عنه- حين تأخرت إمامته واختلط الناس فيها، وتجوزوا إلى فصل صرامة في
~~السياسة، وزيادة تيقظ في الوصول إلى غوامض الأحكام، فكان أول من سلك هذه
~~الطريقة واستقل بها، ولم يخرج فيها إلى نظر المظالم المحض لاستغنائه عنه.
# وقال في المنبرية1: صار ثمنها تسعا، وقضى في القارصة والقامصة والواقصة
~~بالدية أثلاثا2.
# وقضى في ولد تنازعته امرأتان بما أدى إلى فصل القضاء، ثم انتشر الأمر
~~بعده حتى تجاهر الناس بالظلم والتغالب، ولم يكفهم زواجر العظة عن التمانع
~~والتجاذب، فاحتاجوا في ردع المتغلبين وإنصاف المغلوبين إلى نظر المظالم
~~الذي يمتزج به قوة السلطنة بنصف القضاء، فكان أول من أفرد للظلامات يوما
~~يتصفح فيه قصص المتظلمين من غير مباشرة للنظر عبد الملك بن مروان، فكان إذا
~~وقف منها على مشكل، أو احتاج فيها إلى حكم منفذ رده إلى قاضيه أبي إدريس ms083
~~الأودي، فنفذ فيه أحكامه لرهبة التجارب من عبد الملك بن مروان في علمه
~~بالحال، ووقوفه على السبب، فكان أبو إدريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر.
# ثم زاد من جور الولاة وظلم العتاة ما لم يكفهم عنه إلا أقوى الأيدي وأنفذ
~~الأوامر، فكان عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- أول من ندب نفسه للنظر في
~~المظالم، فردها وراعى السنن العادلة وأعادها، ورد مظالم بني أمية على
~~أهلها، حتى قيل له -وقد شدد عليهم فيها وأغلظ: إنا نخاف عليك من ردها
~~العواقب، فقال: كل يوم أتقيه وأخافه دون يوم القيامة لا وقيته.
# ثم جلس لها من خلفاء بني العباس جماعة، فكان أول من جلس لها المهدي، ثم
~~الهادي، PageV01P131
# ثم الرشيد، ثم المأمون، فآخر من جلس لها المهتدي حتى عادت الأملاك إلى
~~مستحقيها.
# وقد كان ملوك الفرس يرون ذلك من قواعد الملك وقوانين العدل الذي لا يعم
~~الصلاح إلا بمراعاته، ولا يتم التناصف إلا بمباشرته. وكانت قريش في
~~الجاهلية حين كثر فيهم الزعماء، وانتشرت فيهم الرياسة، وشاهدوا من التغالب
~~والتجاذب ما لم يكفهم عنه سلطان قاهر، عقدوا حلفا على رد المظالم وإنصاف
~~المظلوم من الظالم، وكان سببه ما حكاه الزبير بن بكار أن رجلا من اليمن من
~~بني زبيد قدم مكة معتمرا ببضاعة، فاشتراها منه رجل من بني سهم، وقيل: إنه
~~العاص بن وائل، فلوى الرجل بحقه، فسأله ماله أو متاعه فامتنع عليه، فقام
~~على الحجر وأنشد بأعلى صوته
# "من البسيط":
# يال قصي لمظلوم بضاعته %~% ببطن مكة نائي الدار والنفر
# وأشعث محرم لم تقض حرمته %~% بين المقام وبين الحجر والحجر
# أقائم من بني سهم بذمتهم %~% أو ذاهب في ضلال مال معتمر
# ثم قيس بن شيبة السلمي باع متاعا على أبي بن خلف فلواه وذهب بحقه،
~~فاستجار برجل من بني جمح فلم يجره، فقال قيس من الرجز:
# يال قصي كيف هذا في الحرم
# ...
# وحرمة البيت وأحلاف الكرم
# أظلم لا يمنع عني من ظلم
# فأجابه العباس بن مرداس السلمي1 "من البسيط":
# إن كان جارك لم ms084 تنفعك ذمته %~% وقد شربت بكأس الذل أنفاسا
# فأت البيوت وكن من أهلها صددا %~% لا تلق تأديبهم فحشا ولا باسا
~~PageV01P132
# ومن يكن بفناء البيت معتصما %~% يلق ابن حرب ويلق المرء عباسا
# قومي قريش بأخلاق مكملة %~% بالمجد والحزم ما عاشا وما ساسا
# ساق الحجيج وهذا ناشر فلج %~% والمجد يورث أخماسا وأسداسا
# فقام أبو سفيان والعباس بن عبد المطلب فردا عليه ماله، واجتمعت بطون قريش
~~فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان على رد المظالم بمكة، وأن لا يظلم أحد
~~إلا منعوه وأخذوا للمظلوم حقه، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ
~~معهم قبل النبوة، وهو ابن خمس وعشرين سنة، فعقدوا حلف الفضول في دار عبد
~~الله بن جدعان، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذاكرا للحال: "لقد
~~شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلف الفضول ما لو دعيت إليه لأجبت، وما أحب
~~أن لي به حمر النعم".
# وإني بقصته وما يزيده الإسلام إلا شدة، فقال بعض قريش في هذا الحلف "من
~~البسيط":
# تيم بن رة إن سألت وهاشما %~% وزهرة الخير في دار ابن جدعان
# متحالفين على الندى ما غردت %~% ورقاء في فنن من جذع كتمان
# وهذا وإن كان فعلا جاهليا دعتهم إليه السياسة، فقد صار بحضور رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- له، وما قاله في تأكيد أمره حكما شرعيا وفعلا نبويا.
PageV01P133
# فصل:
# فإذا نظر في المظالم من انتدب لها، جعل لنظره يوما معروفا يقصده فيه
~~المتظلمون، ويراجعه فيه المتنازعون؛ ليكون ما سواه من الأيام لما هو موكول
~~إليه من السياسة والتدبير، إلا أن يكون من عمال المظالم المنفردين لها،
~~فيكون مندوبا للنظر في جميع الأيام، وليكن سهل الحجاب نزه الأصحاب، ويستكمل
~~مجلس نظره بحضور خمسة أصناف لا يستغني عنهم ولا ينتظم نظره إلا بهم:
# أحدهم: الحماة والأعوان لجذب القوي وتقويم الجريء.
# والصنف الثاني: القضاة والحكام؛ لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق،
~~ومعرفة ما يجري في مجالسهم بين الخصوم.
# والصنف الثالث: الفقهاء؛ ليرجع إليهم فيما أشكل، ويسألهم عما اشتبه
~~وأعضل.
# والصنف الرابع: ms085 الكتاب؛ ليثبتوا ما جرى بين الخصوم، وما توجب لهم أو
~~عليهم من الحقوق.
# والصنف الخامس: الشهود ليشهدهم على ما أوجبه من حق وأمضاه من حكم، فإذا
~~استكمل مجلس المظالم بمن ذكرنا من الأصناف الخمسة شرع حينئذ في نظرها.
# والذي يختص بنظر المظالم يشتمل على عشرة أقسام:
# فالقسم الأول: النظر في تعدي الولاة على الرعية، وأخذهم بالعسف في
~~السيرة، فهذا من لوازم النظر في المظالم الذي لا يقف على ظلامة متظلم؛
~~فيكون لسيرة الولاة متصفحا عن أحوالهم، مستكشفا ليقويهم إن أنصفوا، ويكفهم
~~إن عسفوا، ويستبدل بهم إن لم ينصفوا.
# حكي أن عمر بن عبد العزيز خطب على الناس في أول خلافته، وكانت من أول
~~خطبة فقال لهم: أوصيكم بتقوى الله، فإنه لا يقبل غيرها، ولا يرحب إلا
~~أهلها، وقد كان قوم من الولاة منعوا الحق حتى اشترى منهم شراء، وبذلوا
~~الباطل حتى افتدى منهم فداء، والله لولا سنة من الحق أميتت فأحييتها، وسنة
~~من الباطل أحييت فأمتها، ما باليت أن أعيش وقتا واحدا.
PageV01P134
# أصلحوا آخرتكم تصلح لكم دنياكم، إن امرأ ليس بينه وبين آدم إلا الموت
~~لمعرق له في الموت.
# والقسم الثاني: جور العمال فيما يجبونه من الأموال، فيرجع فيه إلى
~~القوانين العاذلة في دواوين الأئمة، فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها،
~~وينظر فيما استزادوه، فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده، وإن أخذوه لأنفسهم
~~استرجعه لأربابه.
# "فقد حكي" عن المهتدي -رضي الله عنه- أنه جلس يوما للمظالم، فرفعت إليه
~~قصص في الكسور فسأل عنها، فقال سليمان بن وهب: كان عمر بن الخطاب -رضي الله
~~عنه- قسط الخراج على أهل السواد، وما فتح من نواحي المشرق والمغرب ورقا
~~وعينا، وكانت الدراهم والدنانير مضروبة على وزن كسرى وقيصر، وكان أهل
~~البلدان يؤدون ما في أيديهم من المال عددا، ولا ينظرون في فضل بعض الأوزان
~~على بعض، ثم فسد الناس، فصار أرباب الخراج يؤدون الطبرية التي هي أربعة
~~دوانق، وتمسكوا بالوافي الذي وزنه وزن المثقال، فلما ولي زياد العراق طالب
~~بأداء الوافي، وألزمهم الكسور، وجار ms086 فيه عمال بني أمية، إلى أن ولي عبد
~~الملك بن مروان، فنظر بين الوزنين، وقدر وزن الدراهم على نصف وخمس المثقال،
~~وترك المثقال على حاله، ثم إن الحجاج من بعده أعاد المطالبة بالكسور حتى
~~أسقطها عمر بن عبد العزيز، وأعادها من بعده إلى أيام المنصور إلى أن خرب
~~السواد، فأزال المنصور الخراج عن الحنطة والشعير ورقا، وصيره مقاسمة، وهما
~~أكثر غلات السواد، وأبقى اليسير من الحبوب والنخل والشجر على رسم الخراج،
~~وهو كما يلزمون الآن الكسور والمؤن، فقال المهتدي: معاذ الله أن ألزم الناس
~~ظلما تقدم العمل به أو تأخر، أسقطوه عن الناس، فقال الحسن بن مخلد1: إن
~~أسقط أمير المؤمنين هذا ذهب من أموال السلطان في السنة اثنا عشر ألف ألف
~~درهم، فقال المهتدي: علي أن أقرر حقا وأزيل ظلما، وإن أجحف بيت المال.
# والقسم الثالث: كتاب الدواوين؛ لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم
~~فيما PageV01P135
# يستوفونه له ويوفونه منه أعاده؛ فيتصفح أحوال ما وكل إليهم، فإن عدلوا
~~بحق من دخل أو خرج إلى زيادة أو نقصان إلى قوانينه، وقابل على تجاوزه.
# حكي أن المنصور -رضي الله عنه- بلغه عن جماعة من كتاب دواوينه زوروا فيه
~~وغيروا، فأمر بإحضارهم وتقدم تأديبهم، فقال: حدث منهم وهو يضرب، "من
~~الوافر":
# أطال الله عمرك في صلاح %~% وعز يا أمير المؤمنينا
# بعفوك نستجير فإن تجزنا %~% فإنك عصمة للعالمينا
# ونحن الكاتبون وقد أسأنا %~% فهبنا للكرام الكاتبينا
# فأمر بتخليتهم، ووصل الفتى وأحسن إليه؛ لأنه ظهرت منه الأمانة وبانت فيه
~~النجابة؛ وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم تصفحها إلى متظلم.
# والقسم الرابع: تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم، وإجحاف
~~النظر بهم، فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل فيجريهم عليه، وينظر
~~فيما نقصوه أو منعوه من قبل، فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه منهم، وإن لم
~~يأخذوه قضاه من بيت المال. كتب بعض ولاة الأجناد إلى المأمون أن الجند
~~شعبوا ونهبوا، فكتب إليه: لو عدلت لم يشعبوا، ولو وفيت لم ينهبوا، وعزله
~~عنهم وأدر عليهم أرزاقهم. ms087
# والقسم الخامس: رد الغصوب، وهي ضربان:
# أحدهما: غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور؛ كالأملاك المقبوضة عن
~~أربابها، إما لرغبة فيها، وإما لتعد على أهلها، فهذا إن علم به والي
~~المظالم عند تصفح الأمور أمر برده قبل التظلم إليه، وإن لم يعلم به فهو
~~موقوف على تظلم أربابه، ويجوز أن يرجع فيه عند تظلمهم إلى ديوان السلطنة،
~~فإذا وجد فيه ذكر قبضها على مالكها عمل عليه وأمر بردها إليه، ولم يحتج إلى
~~بينة تشهد به، وكان ما وجده في الديوان كافيا.
# كما حكي أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- خرج ذات يوم إلى الصلاة،
~~فصادفه رجل ورد من اليمن متظلما فقال -من البسيط:
# تدعون حيران مظلوما ببابكم %~% فقد أتاك بعيد الدار مظلوم
PageV01P136
# فقال: ما ظلامتك؟ فقال: غصبني الوليد بن عبد الملك ضيعتي، فقال: يا مراجم
~~ائتني بدفتر الصوافي، فوجد فيه: أصفى عبد الله الوليد بن عبد الملك ضيعة
~~فلان، فقال: أخرجها من الدفتر، وليكتب برد ضيعته إليه، ويطلق له ضعف نفقته.
# والضرب الثاني: من الغصوب ما تغلب عليها ذوو الأيدي القوية، وتصرفوا فيه
~~تصرف الملاك بالقهر والغلبة، فهذا موقوف على تظلم أربابه، ولا ينتزع من يد
~~غاصبه إلا بأحد أربعة أمور، إما باعتراف الغاصب وإقراره، إما بعلم والي
~~المظالم، فيجوز له أن يحكم عليه لعلمه، وإما ببينة تشهد على الغاصب بغصبه،
~~أو تشهد للمغصوب منه بملكه، وإما بتظاهر الأخبار الذي ينفي عنها التواطؤ،
~~ولا يختلج فيها الشكوك؛ لأنه لما جاز للشهود أن يشهدوا في الأملاك بتظاهر
~~الأخبار، كان حكم ولاة المظالم بذلك أحق.
# والقسم السادس: مشارفة الوقوف وهي ضربان:
# عامة وخاصة، فأما العامة فيبدأ بتصفحها، وإن لم يكن فيها متظلم ليجريها
~~على سبيلها، ويمضيها على شروط واقفها إذا عرفها من أحد ثلاثة أوجه:
# إما من دواوين الحكام المندوبين لحراسة الأحكام، وإما من دواوين السلطنة
~~على ما جرى فيها من معاملة أو ثبت لها من ذكر وتسمية، وإما من كتب فيها
~~قديمة تقع في النفس صحتها وإن لم يشهد الشهود بها؛ ms088 لأنه ليس يتعين الخصم
~~فيها، فكان الحكم أوسع منه في الوقوف الخاصة.
# وأما الوقوف الخاصة فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع
~~فيها؛ لوقفها على خصوم متعينين، فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به
~~الحقوق عند الحاكم، ولا يجوز أن يرجع إلى ديوان السلطنة، ولا إلى ما يثبت
~~من ذكرها في الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهود معدلون.
# والقسم السابع: تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم عن إنفاذها،
~~وعجزهم عن المحكوم عليه؛ لتعززه وقوة يده، أو لعلو قدره وعظم خطره، فيكون
~~ناظر المظالم أقوى يدا وأنفذ أمرا، فينفذ الحكم على من توجه إليه بانتزاع
~~ما في يده، أو بإلزامه الخروج مما في ذمته.
# والقسم الثامن: النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحسبة في المصالح
~~العامة، كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه، والتعدي في طريق عجز عن منعه،
~~والتحيف في حق لم
PageV01P137
# يقدر على رده، فيأخذهم بحق الله تعالى في جميعه، ويأمر بحملهم على موجبه.
# والقسم التاسع: مراعاة العبادات الظاهرة؛ كالجمع والأعياد والحج والجهاد
~~من تقصير فيها وإخلال بشروطها، فإن حقوق الله أولى أن تستوفى، وفروضه أحق
~~أن تؤدى.
# والقسم العاشر: النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين، فلا يخرج في
~~النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاه، ولا يسوغ أن يحكم بينهم إلا بما يحكم به
~~الحكام والقضاة، وربما اشتبه حكم المظالم على الناظرين فيها، فيجورون في
~~أحكامها، ويخرجون إلى الحد الذي لا يسوغ فيها.
# والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه:
# أحدها: أن لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف
~~الخصوم عن التجاحد، ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب.
# والثاني: أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز، فيكون
~~الناظر فيه أفسح مجالا وأوسع مقالا.
# والثالث: أنه يستعمل من فضل الإرهاب وكشف الأسباب بالأمارات الدالة
~~وشواهد الأحوال اللائحة ما يضيق على الحكام، فيصل به إلى ظهور الحق ومعرفة
~~المبطل من المحق.
# والرابع: أن يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب، ويأخذ ms089 من بان عدوانه بالتقويم
~~والتهذيب.
# والخامس: أن له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم واستبهام
~~حقوقهم؛ ليمعن في الكشف عن أسبابهم وأحوالهم ما ليس للحكام إذا سألهم أحد
~~الخصمين فصل الحكم، فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم ويسوغ أن يؤخره والي المظالم.
# والسادس: أن له رد الخصوم إذا أعضلوا وساطة الأمناء؛ ليفصلوا التنازع
~~بينهم صلحا عن تراض، وليس للقاضي ذلك إلا عن رضا الخصمين بالرد.
# والسابع: أن يفسح في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد، ويأذن في
~~إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل؛ لينقاد الخصوم إلى التناصف، ويعدلوا
~~عن التجاحد والتكاذب.
PageV01P138
# والثامن: أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة
~~المعدلين.
# والتاسع: أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بدلوا أيمانهم
~~طوعا، ويستكثر من عددهم ليزول عنه الشك وينفي عنه الارتياب؛ وليس ذلك
~~للحاكم.
# والعاشر: أنه يجوز أن يبتدئ باستدعاء الشهود، ويسألهم عما عندهم في تنازع
~~الخصوم، وعادة القضاة تكليف المدعي إحضار بينة ولا يسمعونها إلا بعد
~~مسألته؛ فهذه عشرة أوجه يقع بها الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاء في
~~التشاجر والتنازع وهما فيما عداهما متساويان، وسنوضح من تفصيلهما ما نبين
~~به إطلاق ما بينهما من هذه الفروق -إن شاء الله تعالى.
# فصل:
# وإذا كان كذلك لم يخل حال الدعوى عند الترافع فيها إلى والي المظالم من
~~ثلاثة أحوال:
# إما أن يقترن بها ما يقويها، أو يقترن بها ما يضعفها، أو تخلو من
~~الأمرين، فإن اقترن بها ما يقويها فلما اقترن بها من القوة ستة أحوال،
~~تختلف بها قوة الدعوى على التدريج.
# فأول أحوالها: أن يظهر معها كتاب فيه شهود معدلون حضور، والذي يختص نظر
~~المظالم في مثل هذه الدعوى شيئان:
# أحدهما: يبتدئ الناظر فيها باستدعاء الشهود للشهادة.
# والثاني: الإنكار على الجاحد بحسب حاله وشواهد أحواله، فإذا أحضر الشهود،
~~فإن كان الناظر في المظالم ممن يجل قدره؛ كالخليفة أو وزير التفويض أو أمير
~~إقليم، راعى من أحوال المتنازعين ما تقتضيه السياسة من مباشرة ms090 الناظر
~~بينهما إن جل قدرهما، أو رد ذلك إلى قاضيه بمشهد منه إن كانا متوسطين، أو
~~على بعد منه إن كانا خاملين.
# حكي أن المأمون -رضي الله عنه- كان يجلس للمظالم في يوم الأحد، فنهض ذات
~~يوم من مجلس نظره، فلقيته امرأة في ثياب رثة فقالت "من البسيط":
# يا خير منتصف يهدى له الرشد %~% ويا إماما به قد أشرق البلد
PageV01P139
# تشكو إليك عميد الملك أرملة %~% عدا عليها فما تقوى به أسد
# فابتز منها ضياعا بعد منعتها %~% لما تفرق عنها الأهل والولد
# فأطرق المأمون يسيرا ثم رفع رأسه وقال "من البسيط":
# من دون ما قلت عيل الصبر والجلد %~% وأقرح القلب هذا الحزن والكمد
# هذا أوان صلاة الظهر فانصرفي %~% وأحضري الخصم في اليوم الذي أعد
# المجلس السبت إن يقض الجلوس لنا %~% أنصفك منه وإلا المجلس الأحد
# فانصرفت وحضرت يوم الأحد في أول الناس، فقال لها المأمون: من خصمك؟
~~فقالت: القائم على رأسك العباس بن أمير المؤمنين، فقال المأمون لقاضيه يحيى
~~بن أكثم1، وقيل: لوزيره أحمد بن أبي خالد: أجلسها معه وانظر بينهما،
~~فأجلسها معه ونظر بينهما بحضرة المأمون، وجعل كلامها يعلو، فزجرها بعض
~~حجابه، فقال له المأمون: دعها، فإن الحق أنطقها، والباطل أخرسه، وأمر برد
~~ضياعها عليها، ففعل المأمون في النظر بينهما حيث كان بمشهده، ولم يباشره
~~بنفسه لما اقتضته السياسة من وجهين:
# أحدهما: أن حكمه ربما توجه لولده، وربما كان عليه، وهو لا يجوز أن يحكم
~~لولده، وإن جاز أن يحكم عليه.
# والثاني: أن الخصم امرأة يجل المأمون عن محاورتها، وابنه من جلالة القدر
~~بالمكان الذي لا يقدر غيره على إلزامه الحق، فرد النظر بمشهد منه إلى من
~~كفاه محاورة المرأة في استيفاء الدعوى واستيضاح الحجة، وباشر المأمون -رضي
~~الله عنه- تنفيذ الحكم وإلزام الحق.
# والحالة الثانية في قوة الدعوى أن يقترن بها كتاب فيه من الشهود المعدلين
~~من PageV01P140
# هو غائب، فالذي يختص بنظر المظالم في مثل هذه الدعوى أربعة أشياء:
# أحدها: إرهاب المدعى عليه، فربما تعجل من إقراره بقوة الهيبة ما يغني ms091 عن
~~سماع البينة.
# والثاني: التقدم بإحضار الشهود إذا عرف مكانهم ولم يدخل الضرر الشاق
~~عليهم.
# والثالث: الأمر بملازمة المدعى عليه ثلاثا، ويجهد رأيه في الزيادة عليها
~~بحسب الحال من قوة الإمارة ودلائل الصحة.
# والرابع: أن ينظر في الدعوى، فإن كانت مالا في الذمة كلفه إقامة كفيل،
~~وإن كانت عينا قائما كالعقار حجر عليها فيها حجرا لا يرفع به حكم يده، ورد
~~استغلالها إلى أمين يحفظه على مستحقه منهما.
# فإن تطاولت المدة ووقع الإياس من حضور الشهود، جاز لوالي المظالم أن يسأل
~~المدعى عليه عن دخول يده مع تجديد إرهابه، فإن مالك بن أنس -رضي الله عنه-
~~يرى في مثل هذا الحال سؤال المدعى عليه عن سبب دخول يده، وإن لم يره
~~الشافعي وأبو حنيفة، وللناظر في المظالم استعمال الجائز، ولا يلزم الاقتصار
~~على الواجب، فإن أجاب بما يقطع التنازع أمضاه وإلا فصل بينهما بمقتضى
~~الشرع.
# والحالة الثالثة: في قوة الدعوى: أن يكون في الكتاب المقترن بها شهود
~~حضور، لكنهم غير معدلين عند الحاكم، فالذي يختص بنظر المظالم أن يتقدم
~~الناظر فيها بإحضارهم وسبر أحوالهم فإنه يجدهم على أحوال ثلاثة:
# إما أن يكونوا من ذوي الهيئات وأهل الصيانات فالثقة بشهاداتهم أقوى، وإما
~~أن يكونوا أرذالا فلا يقوى عليهم، لكن يقوى بهم إرهاب الخصم، وإما أن
~~يكونوا أوساطا فيجوز له بعد الكشف عن أحوالهم أن يستظهر بإحلافهم إن رأى
~~قبل الشهادة أو بعدها.
# ثم هو في سماع شهادة هذين الصنفين بين ثلاثة أمور:
# أحدها: إما أن يسمعها بنفسه فيحكم بها.
# وإما أن يرد إلى القاضي سماعها ليؤديها القاضي إليه، ويكون الحكم بها
~~موقوفا عليه؛ لأن القاضي لا يجوز أن يحكم إلا بشهادة من ثبت عنده عدالته.
# وإما أن يرد سماعها إلى الشهود المعدلين، فإن رد إليهم نقل شهادتهم إليه
~~لم يلزمهم
PageV01P141
# استكشاف أحوالهم، وإن رد الشهادة عنده بما يصح من شهادتهم لزمهم الكشف
~~عما يقتضي قبول شهادتهم؛ ليشهدوا بها بعد العلم لصحتها؛ ليكون تنفيذ الحكم
~~بحسبها.
# والحالة الرابعة: في قوة الدعوى: أن يكون ms092 في الكتاب المقترن بها شهادة
~~شهود موتى معدلين، والكتاب موثوق بصحته، فالذي يختص بنظر المظالم فيه ثلاثة
~~أشياء:
# أحدها: إرهاب المدعى عليه بما يضطره إلى الصدق والاعتراف بالحق.
# والثاني: سؤاله عن دخول يده لجواز أن يكون من جوابه ما يتضح به الحق.
# والثالث: أن يكشف عن الحال من جيران الملك ومن جيران المتنازعين فيه؛
~~ليتوصل به إلى وضوح الحق ومعرفة المحق، فإن لم يصل إليه بواحد من هذه
~~الثلاثة ردها إلى وساطة محتشم مطاع، له بهما معرفة وبما تنازعاه خبرة؛
~~ليضطرهما بكثرة الترداد وطول المدى إلى التصادق والتصالح، فإن أفضى الأمر
~~بينهما إلى أحدهما، وإلا بت الحكم على ما يوجبه حكم القضاء.
# والحالة الخامسة: في قوة الدعوى: أن يكون مع المدعي خط المدعى عليه بما
~~تضمنته الدعوى، فنظر المظالم فيه يقتضي سؤال المدعى عليه عن الخط؛ وأن يقال
~~له أهذا خطك، فإن اعترف به يسأل بعد اعترافه عن صحة ما تضمنه، فإن اعترف
~~بصحته صار مقرا وألزم حكم إقراره، وإن لم يعترف بصحته، فمن ولاة المظالم من
~~حكم عليه بخطه إذا اعترف به وإن لم يعترف بصحته، وجعل ذلك من شواهد الحقوق
~~اعتبارا بالعرف، والذي عليه محققوهم، وما يراه جميع الفقهاء منهم، أنه لا
~~يجوز للناظر منهم أن يحكم بمجرد الخط حتى يعترف بصحة ما فيه؛ لأن نظر
~~المظالم لا يبيح من الأحكام ما حظره الشرع، ونظر المظالم فيه أن يرجع إلى
~~ما يذكره من خطه، فإن قال: كتبته ليقرضني وما أقرضني، أو ليدفع إلي ثمن ما
~~بعته وما دفع، فهذا مما يفعله الناس أحيانا، ونظر المظالم في مثله أن
~~يستعمل فيه من الإرهاب بحسب ما يشهد به الحال وتقوى به الأمارة، ثم يرد إلى
~~الوساطة، فإن أفضت إلى الصلح وإلا بت القاضي الحكم بينهما بالتحالف، وإن
~~أنكر الخط، فمن ولاة المظالم من يختبر الخط بخطوطه التي كتبها، ويكلفه من
~~كثرة الكتابة ما يمنع من التصنع فيها، ثم يجمع بين الخطين، فإذا تشابها حكم
~~به عليه، وهذا قول من جعل ms093 اعترافه الخط موجبا للحكم به، والذي عليه
~~المحققون منهم أنه لا يفعلون ذلك للحكم عليه، ولكن لإرهابه،
PageV01P142
# وتكون الشبهة مع إنكاره للخط أضعف منها مع اعترافه به، وترفع الشبهة إن
~~كان الخط منافيا لخطه، ويعود الإرهاب على المدعي، ثم يردان إلى الوساطة،
~~فإن أفضت الحال إلى الصلح وإلا بت القاضي الحكم بينهما بالأيمان.
# والحالة السادسة: في قوة الدعوى: إظهار الحساب بما تضمنت الدعوى، وهذا
~~يكون في المعاملات، ولا يخلو حال الحساب من أحد أمرين:
# إما أن يكون حساب المدعي أو حساب المدعى عليه، فإن كان حساب المدعي
~~فالشبهة فيه أضعف، ونظر المظالم يرجع في مثله إلى مراعاة نظم الحساب، فإن
~~كان مختلا يحتمل فيه الإدغال كان مطرحا، وهو بضعف الدعوى أشبه منه بقوتها،
~~وإن كان نظمه متسقا ونقله صحيحا فالثقة به أقوى، فيقتضي من الإرهاب بحسب
~~شواهده، ثم يردان إلى الوساطة، ثم إلى الحكم البات.
# وإن كان الحساب للمدعى عليه كانت الدعوى به أقوى، ولا يخلو أن يكون
~~منسوبا إلى خطه أو خط كاتبه، فإن كان منسوبا إلى خطه فلناظر المظالم فيه أن
~~يسأل عنه المدعى عليه أهذا خطك، فإن اعترف به قيل: أتعلم ما هو، فإن أقر
~~بمعرفته قيل: أتعلم صحته؟ فإن أقر بصحته صار بهذه الثلاثة مقرا بمضمون
~~الحساب، فيؤخذ بما فيه، فإن اعترف بأنه خطه وأنه لم يعلم ما فيه، ولم يعترف
~~بصحته، فمن حكم بالخط من ولاة المظالم حكم عليه بموجب حسابه، وإن لم يعترف
~~بصحته، وجعل الثقة بهذا أقوى من الثقة بالخط المرسل؛ لأن الحساب لا يثبت
~~فيه قبض ما لم يقبض، والذي عليه المحققون منهم وهو قول الفقهاء أنه لا يحكم
~~عليه بالحساب الذي لم يعترف بصحة ما فيه، ولكن يقتضي من فضل الإرهاب به
~~أكثر مما اقتضاه الخط المرسل لما تقدم ذكره من الفرق بينهما في العرف، ثم
~~يردان بعده إلى الوساطة، ثم إلى بت القضاء.
# وإن كان الخط منسوبا إلى كاتبه سئل عنه المدعى عليه قبل سؤال كاتبه، فإن
~~اعترف بما فيه ms094 أخذ، به وإن لم يعترف يسأل عنه كاتبه، فإن أنكره ضعفت الشبهة
~~بإنكاره وأرهب إن كان متهما، ولم يرهب إن كان مأمونا، فإن اعترف به وبصحته
~~صار شاهدا به على المدعى عليه، فيحكم عليه بشهادته إن كان عدلا، ويقضي
~~بالشاهد واليمين إما مذهبا وإما سياسة تقتضيها شواهد الحال، فإن لشواهد
~~الحال في المظالم تأثيرا في اختلاف الأحكام، ولكل حال منها في الإرهاب حد
~~لا يتجاوزه تمييزا بين الأحوال بمقتضى شواهدها1. PageV01P143
# فصل:
# وأما إن اقترن بالدعوى ما يضعفها، فلما اقترن بها من الضعف ستة أحوال
~~تنافي أحوال القوة، فينتقل الإرهاب بها من جنبة المدعى عليه إلى جنبة
~~المدعي.
# فالحالة الأولى: أن يقابل الدعوى بكتاب شهوده حضور معدلون يشهدون بما
~~يوجب بطلان الدعوى، وذلك من أربعة أوجه:
# أحدها: أن يشهدوا عليه ببيع ما ادعاه.
# والثاني: أن يشهدوا على إقراره بأن لا حق له فيما ادعاه.
# والثالث: أن يشهدوا على إقرار أبيه الذي ذكر انتقال الملك عنه أنه لا حق
~~له فيما ادعاه.
# والرابع: أن يشهدوا للمدعى عليه بأنه مالك لما ادعاه عليه، فبطل دعواه
~~بهذه الشهادة، ويقتضي نظر تأديبه بحسب حاله.
# فإن ذكر أن الشهادة بالابتياع كانت على سبيل رهب وإلجاء، وهذا قد يفعله
~~الناس أحيانا، فينظر في كتاب الابتياع، فإن ذكر فيه أنه من غير رهب ولا
~~إلجاء ضعفت شبهة هذه الدعوى، وإن لم يذكر ذلك فيه قويت شبهة الدعوى، وكان
~~الإرهاب في الجهتين بمقتضى شواهد الحالين، ورجع إلى الكشف بالمجاورين
~~والخلطاء، فإن بان ما يوجب العدول عن PageV01P144
# ظاهر الكتاب عمل عليه، وإن لم يبن كان إمضاء الحكم بما شهد به شهود
~~الابتياع أحق، فإن سأل إحلاف المدعى عليه بأن ابتياعه كان حقا، ولم يكن على
~~سبيل الرهب والإلجاء، فقد اختلف الفقهاء في جواز إحلافه لاختلاف ما ادعاه؛
~~فذهب أبو حنيفة -رضي الله عنه، وطائفة من أصحاب الشافعي إلى جواز إحلافه؛
~~لاحتمال ما ادعاه وإمكانه، وامتنع آخرون من أصحاب الشافعي من إحلافه؛ لأن
~~متقدم إقراره مكذب لمتأخر دعواه.
# ولوالي المظالم أن ms095 يعمل من القوانين بما تقتضيه شواهد الحالين، وهكذا لو
~~كانت الدعوى دينا في الذمة، فأظهر المدعى عليه كتاب براءة منه، فذكر المدعي
~~أنه أشهد على نفسه قبل أن يقبض، ولم يقبض كان إحلاف المدعى عليه على ما
~~تقدم ذكره.
# والحالة الثانية: أن يكون شهود الكتاب المقابل للدعوى عدولا غائبين، فهذا
~~على ضربين:
# أحدهما: أن يتضمن إنكاره اعترافا بالسبب كقوله: لا حق له في هذه الضيعة؛
~~لأنني ابتعتها منه ودفعت ثمنها إليه، وهذا كتاب عهدي بالإشهاد عليه، فيصير
~~المدعي مدعيا بكتاب قد غاب
# شهوده، فيكون على ما مضى، وله زيادة يد وتصرف، فتكون الأمارة أقوى، وشاهد
~~الحال أظهر، فإن لم يثبت بها الملك فيرهبهما بحسب ما تقتضيه شواهد
~~أحوالهما، ويأمر بإحضار الشهود إن أمكن، ويضرب لحضورهم أجلا يردهما فيه إلى
~~الوساطة، فإن أفضت إلى صلح عن تراض استقر به الحكم، وعدل عن استماع الشهادة
~~إذا حضرت، وإن لم ينبرم ما بينهما صلحا أمعن في الكشف عن جيرانهما وجيران
~~الملك، وكان لوالي المظالم رأيه في زمان الكشف في خصلة من ثلاث: منها ما
~~يؤديه اجتهاده إليه بحسب الأمارات وشواهد الأحوال.
# إما أن يرى انتزاع الضيعة من يد المدعى عليه وتسليمها إلى المدعي، إلى أن
~~تقوم عليه بينة بالبيع، وإما أن يسلمها إلى أمين تكون في يده، ويحفظ
~~استغلالها على مستحقه، وإما أن يقرها في يد المدعى عليه ويحجر عليه فيها،
~~وينصب أمينا يحفظ استغلالها، ويكون حالهما على ما يراه والي المظالم في
~~خصلة من هذه الثلاث ما كان راجيا أحد أمرين:
# من ظهور الحق بالكشف، أو حضور الشهود للأداء، فإن وقع الإياس منهم بت
~~الحكم بينهما، فلو سأل المدعى عليه إحلاف المدعي أحلفه له، وكان ذلك بتا
~~للحكم بينهما.
PageV01P145
# والضرب الثاني: أن لا يتضمن إنكاره اعترافا بالسبب، ويقول: هذه الضيعة لي
~~لا حق لهذا المدعي فيها، وتكون شهادة الكتاب على المدعي على أحد وجهين: إما
~~على إقراره بأن لا حق له فيها، وإما على إقراره بأنها ملك المدعى عليه،
~~فالضيعة مقرة في ms096 يد المدعى عليه لا يجوز انتزاعها منه، فأما الحجر عليه
~~فيها وحفظ استغلالها مدة الكشف والوساطة فمعتبر بشواهد أحوالهما، واجتهاد
~~والي المظالم فيما يراه بينهما إلى أن يثبت الحكم بينهما.
# وأما الحالة الثالثة: أن شهود الكتاب المقابل لهذه الدعوى حضور غير
~~معدلين فيراعي والي المظالم فيهم ما قدمنا في جنبة المدعي من أحوالهم
~~الثلاث، ويراعى حال إنكاره هل يتضمن اعترافا بالسبب أم لا، فيعمل والي
~~المظالم في ذلك بما قدمناه تعويلا على اجتهاده برأيه في شواهد الأحوال.
# والحالة الرابعة: أن يكون شهود الكتاب موتى معدلين، فليس يتعلق به حكم
~~إلا في الإرهاب المجرد الذي يقتضي فضل الكشف، ثم في بت الحكم على ما تضمنه
~~الإنكار من الاعتراف بالسبب أم لا.
# والحالة الخامسة: أن يقابل المدعى عليه بخط المدعي بما يوجب إكذابه في
~~الدعوى، فيعمل بما قدمناه في الخط، ويكون الإرهاب معتبرا بشاهد الحال.
# والحالة السادسة: أن يظهر في الدعوى حساب يقتضي بطلان الدعوى، فيعمل بما
~~قدمناه في الحساب، ويكون الكشف والإرهاب والمطاولة معتبرا بشواهد الأحوال،
~~ثم يبت الحكم بعد الإياس قطعا للنزاع.
PageV01P146
# فصل:
# فأما إن تجردت الدعوى عن أسباب القوة والضعف، فلم يقترن بها ما يقويها
~~ولا ما يضعفها، فنظر المظالم يقتضي مراعاة حال المتنازعين في غلبة الظن،
~~ولا يخلو حالهما فيه من ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن تكون غلبة الظن في جنبة المدعي.
# والثاني: أن تكون في جنبة المدعى عليه.
# والثالث: أن يتعدلا فيه، والذي يؤثره غلبة الظن في إحدى الجهتين هو
~~إرهابهما، وتغليب الكشف من جهتهما، وليس لفصل الحكم بينهما تأثير يعتبر فيه
~~الظنون الغالبة، فإن كانت غلبة الظن في جنبة المدعي، وكانت الريبة متوجهة
~~إلى المدعى عليه، فقد يكون من ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن يكون المدعي مع خلوه من حجة يظهر بها مضعوف اليد مستلان
~~الجنبة، والمدعى عليه ذا بأس وقدرة، فإذا ادعى عليه غصب دار أو ضيعة غلب في
~~الظن أن مثله مع لينه واستضعافه لا يتجوز في دعواه على من كان ذا بأس وذا
~~سطوة.
# والثاني: ms097 أن يكون المدعي مشهورا بالصدق والأمانة والمدعى عليه مشهورا
~~بالكذب والخيانة، فيغلب في الظن صدق المدعي في دعواه.
# والثالث: أن تتساوى أحوالهما، غير أنه قد عرف للمدعي يد متقدمة، وليس
~~يعرف لدخول يد المدعى عليه سبب حادث، فالذي يقتضيه نظر المظالم في هذه
~~الأحوال الثلاثة شيئان:
# أحدهما: إرهاب المدعى عليه لتوجه الريبة.
# والثاني: سؤاله عن سبب دخول يده وحدوث ملكه، فإن مالك بن أنس -رضي الله
~~عنه- يرى ذلك مذهبا في القضاء مع الارتياب، فكان نظر المظالم بذلك أولى،
~~وربما ألف المدعى عليه مع علو منزلته عن مساواة خصمه في المحاكمة، فينزل
~~عما في يده لخصمه عفوا، كالذي حكي عن موسى الهادي أنه جلس يوما للمظالم
~~وعمارة بن حمزة قائم على
PageV01P147
# رأسه وله منزل، فحضر رجل في جملة المتظلمين يدعي أن عمارة غصب ضيعة له،
~~فأمره الهادي بالجلوس معه للمحاكمة، فقال: يا أمير المؤمنين إن كانت الضيعة
~~له فما أعارضه فيها، وإن كانت لي فقد وهبتها له، وما أبيع موضعي من مجلس
~~أمير المؤمنين.
# وربما تلطف والي المظالم في إيصال المتظلم إلى حقه بما يحفظ معه حشمة
~~المطلوب، أو مواضعة المطلوب على ما يحفظ به حشمة نفسه أن يكون منسوبا إلى
~~تخيف ومنع من حق، كالذي حكاه عون بن محمد أن أهل نهر المرغاب بالبصرة
~~خاصموا فيه المهدي إلى قاضيه عبيد الله بن الحسن العنبري1، فلم يسلمه إليهم
~~ولا الهادي بعده، ثم قام الرشيد فتظلموا إليه، وجعفر بن يحيى ناظر في
~~المظالم فلم يرده إليهم، فاشتراه جعفر بن يحيى من الرشيد بعشرين ألف درهم
~~ووهبه لهم، وقال: إنما فعلت هذا لتعلموا أن أمير المؤمنين لحقه لجاج فيه،
~~وأن عبده اشتراه فوهبه لكم، فقال فيه أشجع السلمي2 "من الكامل":
# رد السباح بذي يديه وأهلها %~% فيها بمنزلة السماك الأعزل
# قد أيقنوا بذهابها وهلاكهم %~% والدهر يرعاها بيوم أعضل
# فافتكها لهم وهم من دهرهم %~% بين الجران وبين حد الكلكل
# ما كان يرجى غيره لفكاكها %~% إن الكريم لكل أمر معضل
# فاحتمل ما فعله جعفر بن يحيى ms098 من أن يكون قد ابتدأه من نفسه، تنزيها
~~للرشيد عن التظلم فيه، واحتمل أن يكون الرشيد واضعه على هذا؛ لئلا ينسب
~~أبوه وأخوه إلى جور في حق وهو الأشبه، ولأيهما كان فقد عاد به الحق إلى
~~أهله مع حفظ الحشمة وحسم البذلة، أما إن كان غلبة الظن في جنبة المدعى
~~عليه، فقد يكون ذلك من ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن يكون المدعي مشهورا بالظلم والخيانة، والمدعى عليه مشهورا
~~بالنصفة والأمانة. PageV01P148
# والثاني: أن يكون المدعي دنيئا مبتذلا والمدعى عليه نزها منصوبا، فيطلب
~~إحلافه قصدا لبذلته.
# والثالث: أن يكون لدخول يد المدعى عليه سبب معروف، وليس يعرف لدعوى
~~المدعي سبب، فيكون غلبة الظن في هذه الأحوال الثلاثة في جنبة المدعى عليه،
~~والريبة متوجهة إلى المدعي، فمذهب مالك -رحمه الله: إن كانت دعواه في مثل
~~هذه الحالة بعين قائمة لم يسمعها إلا بعد ذكر السبب الموجب لها، وإن كانت
~~في مال الذمة لم يسمعها إلا بعد أن يقيم المدعي بينة أنه كان بينه وبين
~~المدعى عليه معاملة، والشافعي وأبو حنيفة -رضي الله عنهما- لا يريان ذلك في
~~حكم القضاة.
# فأما نظر المظالم الموضوع على الأصلح، فعلى الجائز دون الواجب، فيسوغ فيه
~~مثل هذا عند ظهور الريبة وقصد العناد، ويبالغ في الكشف بالأسباب المؤدية
~~إلى ظهور الحق، ويصون المدعى عليه بما اتسع في الحكم، فإن وقع الأمر على
~~التحالف، وهو غاية الحكم البات الذي لا يجوز دفع طالب عنه في نظر القضاء،
~~ولا في نظر المظالم إذا لم يكفه عنه الإرهاب ولا الوعظ، فإن فرق دعاويه
~~وأراد أن يحلف في كل مجلس منها على بعضها قصدا لإعانته وبذلته، فالذي يوجبه
~~حكم القضاء أن لا يمتنع من تبعيض الدعاوى وتفريق الأيمان، والذي ينتجه نظر
~~المظالم أن يؤمر المدعي بجمع دعاويه عند ظهور الإعنات منه، وإحلاف الخصم
~~على جميعها يمينا واحدة.
# فأما إن اعتدلت حال المتنازعين وتقابلت بينة المتشاجرين ولم يترجح حجة،
~~أحدهما: بأمارة أو مظنة، فينبغي أن يساوي بينهما في العظة، وهذا مما يتفق
~~عليه القضاة وولاة ms099 المظالم، ثم يختص ولاة المظالم بعد العظة بالإرهاب لهما
~~معا لتساويهما، ثم بالكشف عن أصل الدعوى وانتقال الملك، فإن ظهر بالكشف ما
~~يعرف به المحقق منهما عمل عليه؛ وإن لم يظهر بالكشف ما ينفصل به تنازعهما
~~ردهما إلى وساطة وجوه الجيران وأكابر العشائر، فإن نجز بها ما بينهما، وإلا
~~كان فصل القضاء بينهما، وهو خاتمة أمرهما بحسب ما يراه من المباشرة لبت
~~الحكم والاستنابة فيه.
# وربما ترافع إلى ولاة المظالم في غوامض الأحكام ومشكلات الخصام ما يرشده
~~إلى
PageV01P149
# والثاني: أن يكون المدعي دنيئا مبتذلا والمدعى عليه نزها منصوبا، فيطلب
~~إحلافه قصدا لبذلته.
# والثالث: أن يكون لدخول يد المدعى عليه سبب معروف، وليس يعرف لدعوى
~~المدعي سبب، فيكون غلبة الظن في هذه الأحوال الثلاثة في جنبة المدعى عليه،
~~والريبة متوجهة إلى المدعي، فمذهب مالك -رحمه الله: إن كانت دعواه في مثل
~~هذه الحالة بعين قائمة لم يسمعها إلا بعد ذكر السبب الموجب لها، وإن كانت
~~في مال الذمة لم يسمعها إلا بعد أن يقيم المدعي بينة أنه كان بينه وبين
~~المدعى عليه معاملة، والشافعي وأبو حنيفة -رضي الله عنهما- لا يريان ذلك في
~~حكم القضاة.
# فأما نظر المظالم الموضوع على الأصلح، فعلى الجائز دون الواجب، فيسوغ فيه
~~مثل هذا عند ظهور الريبة وقصد العناد، ويبالغ في الكشف بالأسباب المؤدية
~~إلى ظهور الحق، ويصون المدعى عليه بما اتسع في الحكم، فإن وقع الأمر على
~~التحالف، وهو غاية الحكم البات الذي لا يجوز دفع طالب عنه في نظر القضاء،
~~ولا في نظر المظالم إذا لم يكفه عنه الإرهاب ولا الوعظ، فإن فرق دعاويه
~~وأراد أن يحلف في كل مجلس منها على بعضها قصدا لإعانته وبذلته، فالذي يوجبه
~~حكم القضاء أن لا يمتنع من تبعيض الدعاوى وتفريق الأيمان، والذي ينتجه نظر
~~المظالم أن يؤمر المدعي بجمع دعاويه عند ظهور الإعنات منه، وإحلاف الخصم
~~على جميعها يمينا واحدة.
# فأما إن اعتدلت حال المتنازعين وتقابلت بينة المتشاجرين ولم يترجح حجة،
~~أحدهما: بأمارة أو مظنة، فينبغي أن يساوي ms100 بينهما في العظة، وهذا مما يتفق
~~عليه القضاة وولاة المظالم، ثم يختص ولاة المظالم بعد العظة بالإرهاب لهما
~~معا لتساويهما، ثم بالكشف عن أصل الدعوى وانتقال الملك، فإن ظهر بالكشف ما
~~يعرف به المحقق منهما عمل عليه؛ وإن لم يظهر بالكشف ما ينفصل به تنازعهما
~~ردهما إلى وساطة وجوه الجيران وأكابر العشائر، فإن نجز بها ما بينهما، وإلا
~~كان فصل القضاء بينهما، وهو خاتمة أمرهما بحسب ما يراه من المباشرة لبت
~~الحكم والاستنابة فيه.
# وربما ترافع إلى ولاة المظالم في غوامض الأحكام ومشكلات الخصام ما يرشده
~~إلى
PageV01P150
# تعبد فيهن ربك، ولها يوم وليلة، فقال عمر لكعب -رضي الله عنه: والله ما
~~أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك أمرهما؟ أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد
~~وليتك القضاء بالبصرة، وهذا القضاء من كعب والإمضاء من عمر -رضي الله عنه-
~~كان حكما بالجائز دون الواجب؛ لأن الزوج لا يلزمه أن يقسم للزوجة الواحدة
~~ولا يجيبها إلى الفراش إذ أصابها دفعة واحدة، فدل هذا على أن لوالي المظالم
~~أن يحكم بالجائز دون الواجب.
# فصل: في توقيعات الناظر في المظالم
# وإذا وقع الناظر في المظالم في قصص المتظلمين إليه بالنظر بينهم، لم يخل
~~حال الموقع إليه من أحد أمرين: إما أن يكون واليا على ما وقع به إليه، أو
~~غير وال عليه، فإن كان واليا عليه كتوقيعه إلى القاضي بالنظر بينهما.
# فلا يخلو حال ما تضمنه التوقيع من أحد أمرين:
# إما أن يكون إذنا بالحكم، أو إذنا بالكشف والوساطة، فإن كان إذنا بالحكم
~~جاز له الحكم بينهما بأصل الولاية، ويكون التوقيع تأكيدا لا يؤثر فيه قصور
~~معانيه، وإن كان إذنا بالكشف للصورة أو التوسط بين الخصمين، فإن كان في
~~التوقيع بذلك نهيه عن الحكم فيه، لم يكن له أن يحكم بينهما، وكان هذا النهي
~~عزلا له عن الحكم بينهما، وهو على عموم ولايته فيما عداها؛ لأنه لما جاز أن
~~تكون الولاية نوعين عامة وخاصة، جاز أن يكون العزل نوعين عاما وخاصا، وإن
~~لم ينهه في ms101 التوقيع عن الحكم بينهما حين أمره بالكشف، فقد قيل: يكون نذره
~~على عمومه في جواز حكمه بينهما؛ لأن أمره ببعض ما إليه لا يكون منعا من
~~خيره، وقيل: بل يكون منعا من غيره، وقيل: بل يكون ممنوعا من الحكم بينهما
~~مقصورا على ما تضمنه التوقيع من الكشف والوساطة؛ لأن فحوى التوقيع دليل
~~عليه ثم ينظر؛ فإن كان التوقيع بالوساطة لم يلزمه إنهاء الحال إليه بعد
~~الوساطة، وإن كان بكشف الصورة لزمه إنهاء حالهما إليه؛ لأنه استخبار منه،
~~فلزمه إجابته عنه، فهذا حكم توقيعه إلى من له الولاية.
# وأما الحالة الثانية: وهو أن يوقع إلى من لا ولاية له؛ كتوقيعه إلى فقيه
~~أو شاهد، فلا يخلو
PageV01P151
# حال توقيعه من ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن يكون بكشف الصورة.
# والثاني: أن يكون بالوساطة.
# والثالث: أن يكون بالحكم، فإن كان التوقيع بكشف الصورة فعليه أن يكشفها
~~وينهي منها ما يصح أن يشهد به ليجوز للموقع أن يحكم به، فإن أنهى ما لا
~~يجوز أن يشهد به كان خبرا لا يجوز أن يحكم به الموقع، ولكن يجعله في نظر
~~المظالم من الأمارات التي يغلب بها حال أحد الخصمين في الإرهاب وفضل الكشف،
~~فإن كان التوقيع بالوساطة توسط بينهما، ولم يقف على ما تضمنه التوقيع من
~~تخصيص الوساطة؛ لأن الوساطة لا تفتقر إلى تقليد ولا ولاية، وإنما يفيد
~~التوقيع بالوساطة تعيين الوسيط باختيار الموقع، وقود الخصمين إليه اختيارا،
~~فإن أفضت الوساطة إلى صلح الخصمين لم يلزمه إنهاؤها، وكان شاهدا فيها متى
~~استدعي للشهادة أداها، وإن لم تفض الوساطة إلى صلحهما كان شاهدا عليهما
~~فيما اعترفا به عنده، يؤديه إلى الناظر في المظالم إن عاد الخصمان إلى
~~التظلم، ولا يلزمه أداؤه إن لم يعودا، وإن كان التوقيع بالحكم بينهما، فهذه
~~ولاية يراعى فيها معاني التوقيع؛ ليكون نظره محمولا على موجبه.
# وإذا كان كذلك فللتوقيع حالان:
# أحدهما: أن يحال به على إجابة الخصم إلى ملتمسه، فيعتبر فيه حينئذ ما سأل
~~الخصم في ظلامته، ويصير النظر مقصورا عليه، فإن سأل ms102 الوساطة أو الكشف
~~للصورة كان التوقيع موجبا له، وكان النظر مقصورا عليه، وسواء خرج التوقيع
~~مخرج الأمر كقوله: أجبه إلى ملتمسه، أو خرج مخرج الحكاية كقوله: رأيك في
~~إجابته إلى ملتمسه، كان موقعا؛ لأنه لا يقتضي ولاية يلزم حكمها، فكان أمرها
~~أخف، فإن سأل المتظلم في قصته الحكم بينهما، فلا بد أن يكون الخصم مسمى،
~~والخصومة مذكورة؛ لتصح الولاية عليها، فإن لم يسم الخصم ولم تذكر الخصومة
~~لم تصح الولاية؛ لأنها ليست ولاية عامة، فيحمل على عمومها، ولا خاصة للجهل
~~بها، وإن سمى رافع القصة خصمه وذكر خصومته نظر في التوقيع بإجابته إلى
~~ملتمسه، فإن خرج مخرج الأمر فوقع وأجاب إلى ملتمسه وعمل بما التمسه صحت
~~ولايته في
PageV01P152
# الحكم بينهما، فهذا التوقيع، وإن خرج مخرج الحكاية للحال فوقع رأيك في
~~إجابته إلى ملتمسه، فهذا التوقيع خارج في الأعمال السلطانية مخرج الأمر،
~~والعرف باستعماله فيها معتاد، فأما في الأحكام الدينية فقد جوزته طائفة من
~~الفقهاء اعتبارا في العرف فيه، وصحت به الولاية، ومنعت طائفة أخرى من جوازه
~~وانعقاد الولاية به، حتى يقترن به أمر تنعقد ولايته به اعتبارا بمعاني
~~الألفاظ، فلو كان رافع القصة سأل التوقيع بالحكم بينهما فوقع بإجابته إلى
~~ملتمسه من يعتبر العرف المعتاد صحت الولاية بهذا التوقيع، وإن وقع من يعتبر
~~معاني الألفاظ لم تصح به الولاية؛ لأنه سأل التوقيع بالحكم ولم يسأل الحكم.
# والحالة الثانية: في التوقيعات أن يحال فيه على إجابة الخصم إلى ما سأل
~~ويستأنف فيه الأمر بما تضمنه، فيصير ما تضمنه التوقيع هو المعتبر في
~~الولاية، فإن كان كذلك فله ثلاثة أحوال:
# حال كمال.
# وحال جواز.
# وحال يخلو من الأمرين.
# فأما الحالة التي يكون التوقيع فيها كمالا في صحة الولاية فهو أن يتضمن
~~شيئين:
# أحدهما الأمر بالنظر.
# والثاني: الأمر بالحكم، فيذكر فيه: انظر بين رافع هذه القصة وبين خصمه،
~~واحكم بينهما بالحق وموجب الشرع، فإذا كان كذلك جاز؛ لأن الحكم لا يكون إلا
~~بالحق الذي يوجهه حكم الشرع، وإنما يذكر ذلك في التوقيعات وصفا ms103 لا شرطا،
~~فإن كان هذا التوقيع جامعا لهذين الأمرين من النظر والحكم، فهو التوقيع
~~الكامل ويصح به التقليد والولاية.
# وأما الحالة التي يكون فيها التوقيع جائزا مع قصوره عن حال الكمال، فهو
~~أن يتضمن الأمر بالحكم دون النظر فيذكر في توقيعه: احكم بين رافع هذه القصة
~~وبين خصمه، أو يقول: اقض بينهما، فتصح الولاية بذلك؛ لأن الحكم والقضاء
~~بينهما لا يكون إلا بعد تقدم النظر، فصار الأمر به متضمنا للنظر؛ لأنه لا
~~يخلو منه.
PageV01P153
# وأما الحالة التي يكون التوقيع فيها خاليا من كمال وجواز، فهو أن يذكر في
~~التوقيع:
# انظر بينهما، فلا تنعقد بهذا التوقيع ولاية؛ لأن النظر بينهما قد يحتمل
~~الوساطة الجائزة ويحتمل الحكم اللازم وهما في الاحتمال سواء، فلم تنعقد به
~~مع الاحتمال في الولاية، وإن ذكر فيه: انظر بينهما بالحق، فقد قيل: إن
~~الولاية به منعقدة؛ لأن الحق ما لزم، وقيل: لا تنعقد به؛ لأن الصلح
~~والوساطة حق وإن لم يلزمه،
# والله أعلم.
PageV01P154
### | الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
# ...
# الفصل الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
# وهذه النقابة1 موضوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا
~~يكافئهم في النسب، ولا يساويهم في الشرف؛ ليكون عليهم أحبى وأمره فيهم
~~أمضى.
# روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "اعرفوا أنسابكم تصلوا
~~أرحامكم، فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد بها إذا
~~وصلت وإن كانت بعيدة" 2.
# وولاية هذه النقابة تصح من إحدى ثلاث جهات:
# إما من جهة الخليفة المستولي على كل الأمور.
# وإما ممن فوض الخليفة إليه تدبير الأمور؛ كوزير التفويض وأمير الإقليم.
# وإما من نقيب عام الولاية استخلف نقيبا خاص الولاية، فإذا أراد المولى أن
~~يولي على الطالبيين نقيبا أو على العباسيين نقيبا يخير منهم أجلهم بيتا
~~وأكثرهم فضلا وأجزلهم رأيا فيولى عليهم؛ لتجتمع فيه شروط الرياسة والسياسة،
~~فيسرعوا إلى طاعته برياسته، وتستقيم أمورهم بسياسته.
# والنقابة على ضربين: خاصة وعامة، فأما الخاصة فهو أن يقتصر بنظره على
~~مجرد النقابة ms104 من غير تجاوز لها إلى حكم وإقامة حد، فلا يكون العلم معتبرا
~~في شروطها. PageV01P155
# ويلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقا:
# أحدها: حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس منها، أو خارج عنها وهو منها،
~~فيلزمه حفظ الخارج منها كما يلزمه حفظ الداخل فيها؛ ليكون النسب محفوظا على
~~صحته معزوا إلى جهته.
# والثاني: تمييز بطونهم ومعرفة أنسابهم، حتى لا يخفى عليه منهم بسنوات،
~~ولا يتداخل نسب في نسب، ويثبتهم في ديوانه على تمييز أنسابهم.
# والثالث: معرفة من ولد منهم من ذكر أو أنثى فيثبته، ومعرفة من مات منهم
~~فيذكره حتى لا يضيع نسب المولود إن لم يثبته، ولا يدعي نسب الميت غيره إن
~~لم يذكره.
# والرابع: أن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شرف أنسابهم وكرم محتدهم؛ لتكون
~~حشمتهم في النفوس موفورة، وحرمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيهم
~~محفوظة.
# والخامس: أن ينزههم عن المكاسب الدنيئة، ويمنعهم من المطالب الخبيثة، حتى
~~لا يستقل منهم مبتذل، ولا يستضام منهم متذلل.
# والسادس: أن يكفهم عن ارتكاب المآثم، ويمنعهم من انتهاك المحارم؛ ليكونوا
~~على الدين الذي نصروه أغير، وللمنكر الذي أزالوه أنكر، حتى لا ينطلق بدمهم
~~لسان، ولا يشنأهم إنسان.
# والسابع: أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم، والتشطط عليهم لنسبهم،
~~فيدعوهم ذلك إلى المقت والبغض، ويبعثهم على المناكرة والبعد، ويندبهم إلى
~~استعطاف القلوب وتأليف النفوس؛ ليكون الميل إليهم أوفى والقلوب لهم أصفى.
# والثامن: أن يكون عونا لهم في استيفاء الحقوق حتى لا يضعفوا عنها، وعونا
~~عليهم في أخذ الحقوق منهم حتى لا يمنعوا منها؛ ليصيروا بالمعونة فهم
~~منتصفين، وبالمعونة عليهم منصفين، فإن عدل السيرة فيه إنصافهم وانتصافهم.
# والتاسع: أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة في سهم ذوي القربى في
~~الفيء والغنيمة الذي لا يختص به أحدهم، حتى يقسم بينهم بحسب ما أوجبه الله
~~تعالى لهم.
PageV01P156
# والعاشر: أن يمنع أياماهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء لشرفهن على سائر
~~النساء؛ صيانة لأنسابهن، وتعظيما لحرمتهن أن يزوجهن غير الولاة أو ينكحهن
~~غير ms105 الكفاة.
# والحادي عشر: أن يقوم ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود بما لا يبلغ به
~~حدا، ولا ينهر به دما، ويقيل ذو الهيئة منهم عثرته، ويغفر بعد الوعظ زلته.
# والثاني عشر: مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها وتنمية فروعها، وإذا لم يرد إليه
~~جبايتها راعى الجباة لها فيما أخذوه، وراعى قسمتها إذا قسموه، وميز
~~المستحقين لها إذا خصت، وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت، حتى لا يخرج منهم
~~مستحق ولا يدخل فيها غير محق.
# فصل:
# وأما النقابة العامة فعمومها أن يرد إليه في النقابة عليهم مع ما قدمنا
~~من حقوق النظر خمسة أشياء:
# أحدها: الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه.
# والثاني: الولاية على أيتامهم فيما ملكوه.
# والثالث: إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه.
# والرابع: تزويج الأيامى اللاتي لا يتعين أولياؤهن أو قد تعينوا فعضلوهن.
# والخامس: إيقاع الحجر على من عته منهم أو سفه، وفكه إذا أفاق ورشد، فيصير
~~بهذه الخمسة عامة النقابة، فيعتبر حينئذ في صحة نقابته وعقد ولايته أن يكون
~~عالما من أهل الاجتهاد؛ ليصح حكمه وينفذ قضاؤه، فإذا انعقدت ولايته لم يخل
~~حالها من أحد أمرين:
# إما أن يتضمن صرف القاضي عن النظر في أحكامه أو لا يتضمن، فإن كانت
~~ولايته مطلقة العموم لا تتضمن صرف القاضي عن النظر في أحكامهم، ولم يكن
~~تقليد النقيب للنظر في أحكامهم موجبا لصرف القاضي عنها، جاز لكل واحد من
~~النقيب والقاضي النظر في أحكامهم، أما النقيب فخصوص ولايته التي أوجب
~~دخولهم فيها، وأما القاضي فعموم ولايته التي أوجب دخولهم فيها، فأيهما حكم
~~في تنازعهم وتشاجرهم، وفي تزويج أياماهم نفذ
PageV01P157
# حكمه، وجرى أمرهما في الحكم على أهل هذا النسب مجرى قاضيين في بلد،
~~فأيهما حكم نفذ حكمه بين متنازعين، ولم يكن للآخر إذا كان بحكمه في
~~الاجتهاد مساغ أن ينقضه، وإن اختلف متنازعان منهم، فدعا أحدهما إلى حكم
~~النقيب، ودعا الآخر إلى حكم القاضي، فقد قيل: إن الداعي إلى نظر النقيب
~~أولى لخصوص ولايته، وقيل: بل هما سواء، فيكونان كالمتنازعين في التحاكم إلى
~~قاضيين في بلد، فيغلب ms106 قول الطالب على المطلوب؛ فإن تساويا كان على ما
~~قدمناه من الوجهين:
# أحدهما: يقرع بينهما، ويعمل على قول من قرع منهما.
# والثاني: يقطع التنازع بينهما حتى يتفقا على أحدهما، فإن كان في ولاية
~~النقيب صرف القاضي عن النظر بين أهل هذا النسب، لم يجز للقاضي أن يتعرض
~~للنظر في أحكامهم، سواء استعدى إليه منهم مستعد أو لم يستعد، وخالف ذلك حال
~~القاضيين في جانبي بلد إذا استعدى إليه من الجانب الآخر مستعد يلزمه أن
~~يعديه على خصمه للفرق بينهما، وذلك أن ولاية كل واحد من القاضيين محصورة
~~بمكانه، فاستوى حكم الطارئ إليه والقاطن فيه؛ لأنهما يصيران من أهله.
# وولاية النقابة محصورة بالنسب الذي لا يختلف حاله باختلاف الأماكن؛ فلو
~~تراضى المتنازعان من أهل هذا النسب بحكم القاضي، لم يكن له النظر بينهما،
~~ولا أن يحكم لهما أو عليهما؛ لأنه بالصرف منهي عنه، وكان النقيب أحق بالنظر
~~بينهما إذا كان التنازع بينهم لا يتعداهم إلى غيرهم، فإن تعداهم فتنازع
~~طالبي وعباسي، فدعا الطالبي إلى حكم نقيبه، ودعا العباسي إلى حكم نقيبه، لم
~~تجب على واحد منهما الإجابة إلى حكم غير نقيبه لخروجه عن ولايته، فإذا
~~أقاما على تمانعهما من الإجابة إلى نقيب أحدهما ففيه وجهان:
# أحدهما: يرجعان إلى حكم السلطان الذي هو عام الولاية عليهما، إذا كان
~~القاضي مصروفا عن النظر بينهما؛ ليكون السلطان هو الحاكم بينهما، إما بنفسه
~~أو بمن يستنيبه على الحكم بينهما.
# والوجه الثاني: وهو أشبه أن يجتمع النقيبان ويحضر كل واحد منهما صاحبه،
~~ويشتركان في سماع الدعوى، وينفرد بالحكم بينهما نقيب المطلوب دون الطالب؛
~~لأنه مندوب إلى أن
PageV01P158
# يستوفي من أهله حقوق مستحقيها، فإن تعلق ثبوت الحق ببينة تسمع على
~~أحدهما، أو يمين يحلف بها أحدهما، سمع البينة نقيب المشهود عليه دون نقيب
~~المشهود له، وأحلف نقيب الحالف دون نقيب المستحلف؛ ليصير الحاكم بينهما هو
~~نقيب المطلوب دون الطالب، وإن تمانع النقيبان أن يجتمعا، لم يتوجه عليهما
~~في الوجه الأول مأثم، وتوجه عليهما المأثم في الوجه الثاني، ms107 وكان أغلظ
~~النقيبين مأثما نقيب المطلوب منهما؛ لاختصاصه بتنفيذ الحكم.
# فلو تراضى الطالبي والعباسي بالتحاكم إلى أحد النقيبين، فحكم بينهما نقيب
~~أحدهما نظر، فإن كان الحاكم بينهما نقيب المطلوب صح حكمه وأخذ به خصمه، وإن
~~حكم بينهما نقيب الطالب، ففي نفوذ حكمه عليه وجهان:
# ينفذ حكمه في أحدهما ويرد في الآخر، ولو أحضر أحدهما بينة عند القاضي
~~ليسمعها على خصمه، ويكتب بها إلى نقيبه وهو منصرف عن النظر بينهما، لم يجز
~~أن يسمع بينة، وإن كان يرى القضاء على الغائب؛ لأن حكمه لا ينفذ على من
~~تقوم عليه البينة لو حضر، فأولى أن لا ينفذ حكمه عليه مع الغيبة.
# ولو أراد القاضي الذي يرى القضاء على الغائب سماع بينة على رجل من غير
~~عمله؛ ليكتب بما ثبت عنده منها إلى قاضي بلده جاز.
# والفرق بينهما: إن كان في غير عمله لو حضر عنده نفذ حكمه عليه، فلذلك جاز
~~سماع البينة عليه، وأهل هذين النسبين إن حضر أحدهم عنده لم ينفذ حكمه عليه،
~~فكذلك لم يجز أن يسمع البينة عليه، ولو كان أحد هذين أقر عند القاضي لصاحبه
~~بحق جاز أن يكون القاضي شاهدا به عليه عند نقيبه، ولم يجز أن يجبر به حكما؛
~~لأن حكمه لا ينفذ عليه، وهكذا لو أقر به عند غير النقيبين كان شاهدا فيه
~~عند نقيبه، جاز وكان حاكما عليه بإقراره، ولو أقر به عند نقيب خصمه ففيه ما
~~قدمناه من الوجهين، يكون في أحدهما شاهدا، ويكون في الوجه الآخر حاكما فيه؛
~~لما بيناه من الفرق بين نقيب الطالب والمطلوب، وهكذا القول في ولايات زعماء
~~العشائر وولاة القبائل المنفردين بالولايات على عشائرهم وقبائلهم.
PageV01P159
### | الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات
# والإمامة على الصلوات تنقسم ثلاثة أقسام:
# أحدها: الإمامة في الصلوات الخمس.
# والثاني: الإمامة في صلاة الجمعة.
# والثالث: الإمامة في صلوات الندب.
# فأما الإمامة في الصلوات الخمس فنصب الإمام فيها معتبر بحال المساجد التي
~~تقام فيها الصلوات، وهي ضربان: مساجد سلطانية ومساجد عامية.
# فأما المساجد السلطانية فهي ms108 المساجد والجوامع والمشاهد، وما عظم وكثر
~~أهله من المساجد التي يقوم السلطان بمراعاتها، فلا يجوز أن ينتدب للإمامة
~~فيها إلا من ندبه السلطان لها وقلده الإمامة فيها؛ لئلا يفتئت الرعية عليه
~~فيما هو موكول إليه، فإذا قلد السلطان فيها إماما كان أحق بالإمامة فيها من
~~غيره، وإن كان أفضل منه وأعلم.
# وهذه الولاية طريقها طريق الأولى لا طريق اللزوم والوجوب، بخلاف ولاية
~~القضاء والنقابة لأمرين:
# أحدهما: إنه لو تراضى الناس بإمام وصلى بهم أجزأهم وصحت جماعتهم.
# والثاني: إن الجماعة في الصلوات الخمس من السنن المختارة والفضائل
~~المستحسنة، وليست من الفروض الواجبة في قول جميع الفقهاء، إلا داود، فإنه
~~تفرد بإيجابها إلا من عذر، وإذا كانت من الندب المؤكد، وندب السلطان لهذه
~~المساجد إماما، لم يكن لغيره أن يتقدم فيها مع حضوره؛ فإن غاب واستناب كان
~~من استنابه فيها أحق بالإمامة، وإن لم يستنب في غيبته استؤذن الإمام فيمن
~~تقدم فيها إن أمكن.
# وإن تعذر استئذانه تراضى أهل البلد فيمن يؤمهم لئلا تتعطل جماعتهم، فإذا
~~حضرت
PageV01P160
# صلاة أخرى والإمام على غيبته، فقد قيل: إن المرتضى للصلاة الأولى يتقدم
~~في الثانية وما بعدها، إلى أن يحضر الإمام المولى، وقيل: بل يختار للصلاة
~~الثانية ثان يرتضى لها غير الأول؛ لئلا يصير هذا الاختيار تقلدا سلطانيا،
~~والذي أراه أولى من إطلاق هذين الوجهين:
# أن يراعى حال الجماعة في الصلاة الثانية، فإن حضر لها من حضر في الأولى
~~كان المرتضى في الجماعة الأولى أحق بالإمامة في الصلاة الثانية، وإن حضرها
~~غيرهم كان الأول كأحدهم، واستأنفوا اختيار إمام يتقدمهم، فإذا صلى إمام هذا
~~المسجد بجماعة، وحضر من لم يدرك تلك الجماعة لم يكن لهم أن يصلوا فيه
~~جماعة، وصلوا فيه فرادى، لما فيه من إظهار المباينة والتهمة بالمشاقة
~~والمخالفة.
# وإذا قلد السلطان لهذا المسجد إمامين، فإن خص كل واحد منهما ببعض الصلوات
~~الخمس جاز، وكان كل واحد منهما مقصورا على ما خص به؛ كتقليد أحدهما صلاة
~~النهار، وتقليد الآخر صلاة الليل، فلا يتجاوز كل واحد منهما ms109 ما رده إليه،
~~وإن قلد الإمامة من غير تخصيص كل واحد منهما ببعض الصلوات لكن رد إلى كل
~~واحد منهما يوما غير يوم صاحبه كان كل واحد منهما في يومه أحق بالإمامة فيه
~~من صاحبه، فإن أطلق تقليدهما من غير تخصيص كانا في الإمامة سواء، وأيهما
~~سبق إليها كان أحق بها، ولم يكن للآخر أن يؤم في تلك الصلاة بقوم آخرين؛
~~لأنه لا يجوز أن يقام في المساجد السلطانية جماعتان في صلاة واحدة.
# واختلف في السبق الذي يستحق به التقدم على وجهين:
# أحدهما: سبقه بالحضور في المسجد.
# والثاني: سبقه بالإمامة فيه، فإن حضر الإمامان في حالة واحدة لم يسبق
~~أحدهما صاحبه، فإن اتفقا على تقديم أحدهما كان أولى بالإمامة، وإن تنازعا
~~ففيه وجهان:
# أحدهما يقرع بينهما ويتقدم من قرع منهما.
# والثاني: يرجع إلى اختيار أهل المسجد لأحدهما.
# ويدخل في ولاية هذا الإمام تقليد المؤذنين ما لم يصرح له بالصرف منه؛ لأن
~~الأذان من سنن الصلوات التي ولي القيام بها
PageV01P161
# فصار داخلا في الولاية، وله أن يأخذ المؤذنين بما يؤديه اجتهاده إليه في
~~الوقت والأذان.
# فإن كان شافعيا يرى تعجيل الصلوات في أول الأوقات، وترجيع الأذان وإفراد
~~الإقامة أخذ المؤذنين بذلك، وإن كان رأيهم بخلافه، وإن كان حنفيا يرى تأخير
~~الصلوات إلى آخر الأوقات إلا المغرب، ويرى ترك الترجيع في الأذان وتثنية
~~الإقامة أخذهم بذلك، وإن كان رأيهم بخلافه.
# ثم يعمل الإمام على رأيه واجتهاده في أحكام صلاته، فإن كان شافعيا يرى
~~الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والقنوت في الصبح، لم يكن للسلطان أن ينهاه
~~عن ذلك، ولا للمأمومين أن ينكروه عليه، وكذلك إن كان حنفيا يرى ترك القنوت
~~في الصبح وترك الجهر بالبسملة عمل على رأيه ولم يعارض فيه، والفرق بين
~~الصلاة والأذان أنه يؤدي الصلاة في حق نفسه، فلم يجز أن يعارض في اجتهاده،
~~والمؤذن يؤذن في حق غيره، فجاز أن يعارض في اجتهاده، فإن أحب المؤذن أنه
~~يؤذن لنفسه على اجتهاده أذن بعد الأذان العام أذانا خاصا لنفسه ms110 على رأيه
~~يسر به ولا يجهر.
# فصل: "في إمامة الصلاة"
# والصفات المعتبرة في تقليد هذا الإمام خمس: أن يكون رجلا عادلا قارئا
~~فقيها سليم اللفظ من نقص أو لثغ، فإن كان صبيا أو عبدا أو فاسقا صحت إمامته
~~ولم تنعقد ولايته؛ لأن الصغر والرق والفسق يمنع من الولاية ولا يمنع من
~~الإمامة.
# قد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمرو بن مسلمة أن يصلي بقومه وكان
~~صغيرا؛ لأنه كان أقرأهم، وصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلف مولى له،
~~وقال: "صلوا خلف كل بار وفاجر"1. PageV01P162
# ولا يجوز أن يكون هذا الإمام امرأة ولا خنثى ولا أخرس ولا ألثغ، وإن أمت
~~امرأة أو خنثى فسدت صلاة من ائتم بهما من الرجال والخناثى، وإن أم ألثغ أو
~~أخرس يبدل الحروف بأغيارها بطلت صلاة من ائتم به، إلا أن يكون على مثل خرسه
~~أو لثغه1.
# وأقل ما على هذا الإمام من القراءة والفقه أن يكون حافظا لأم القرآن،
~~عالما بأحكام الصلاة؛ لأنه القدر المستحق فيها، وإن كان حافظا لجميع القرآن
~~عالما بجميع الأحكام كان أولى.
# وإذا اجتمع فقيه ليس بقارئ، وقارئ ليس بفقيه، فالفقيه أولى من القارئ إذا
~~كان يفهم الفاتحة؛ لأن ما يلزم من القرآن محصور، وما ينوبه من الحوادث في
~~الصلاة غير محصور.
# ويجوز أن يأخذ هذا الإمام ومأذونه رزقا على الإمامة والأذان من بيت المال
~~من سهم المصالح، ومنع أبو حنيفة من ذلك2. PageV01P163
# وأما المساجد العامة التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل في شوارعهم
~~وقبائلهم، فلا اعتراض للسلطان عليهم في أئمة مساجدهم، وتكون الإمامة فيها
~~لمن اتفقوا على الرضا بإمامته، وليس لهم بعد الرضا به أن يصرفوه عن
~~الإمامة، إلا أن يتغير حاله، وليس لهم بعد رضاهم به أن يستخلفوا مكانه
~~نائبا عنه، ويكون لأهل المسجد حق بالاختيار.
# وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول الأكثرين، فإن تكافأ
~~المختلفون اختار السلطان لهم؛ قطعا لتشاجرهم من هو أدين وأسن وأقرأ وأفقه،
~~وهل يكون اختياره مقصورا على العدد المختلف فيه، ms111 أو يكون عاما في جميع أهل
~~المسجد؟ على وجهين:
# أحدهما: إنه يكون مقصورا على ذلك العدد المختلف في اختياره أحدهم، ولا
~~يتعداهم إلى غيرهم؛ لاتفاقهم على ترك من عداهم.
# والثاني: إنه يختار من جميع أهل المسجد من يراه لإمامته مستحقا؛ لأن
~~السلطان لا يضيق عليه الاختيار.
# وإذا بنى رجل مسجدا لم يستحق الإمامة فيه، كان هو وغيره من جيران المسجد
~~سواء في إمامته وأذانه، وقال أبو حنيفة: إنه أحق بالإمامة والأذان فيه.
# وإذا حضرت جماعة منزل رجل للصلاة فيه كان مالك المنزل أحقهم بالإمامة
~~فيه، وإن كان دونهم في الفضل، فإن حضره السلطان كان في أحد القولين أحق من
~~المالك لعموم ولايته عليه، والمالك في القول الثاني أحق لاختصاصه بالتصرف
~~في ملكه. PageV01P164
# فصل:
# وأما الإمامة في صلاة الجمعة فقد اختلف الفقهاء في وجوب تقليدها، فذهب
~~أبو حنيفة وأهل العراق إلى أنها من الولايات الواجبات، وأن صلاة الجمعة لا
~~تصح إلا بحضور السلطان، أو من يستنيبه فيها، وذهب الشافعي -رضي الله عنه،
~~وفقهاء الحجاز إلى أن التقليد فيها ندب، وأن حضور السلطان ليس بشرط فيها.
# فإن أقامها المصلون على شرائطها انعقدت وصحت، ويجوز أن يكون الإمام فيها
~~عبدا وإن لم تنعقد ولايته.
# وفي جواز إمامة الصبي قولان، ولا يجوز إقامتها إلا في وطن مجتمع المنازل
~~يسكنه من تنعقد بهم الجمعة، لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا، إلا ظعن حاجة
~~سواء كان مصرا أو قرية.
# وقال أبو حنيفة: تختص الجمعة بالأمصار، ولا يجوز إقامتها في القرى،
~~واعتبر المصر بأن يكون فيه سلطان يقيم الحدود.
# وقاض ينفذ الأحكام، واختلف في وجوب الجمعة على من كان خارج المصر؛
~~فأسقطها أبو حنيفة عنهم، وأوجبها الشافعي عليهم إذا سمعوا نداءها منه.
# واختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فذهب الشافعي -رضي الله
~~عنه- إلى أنها لا تنعقد إلا بأربعين رجلا من أهل الجمعة، ليس فيهم امرأة
~~ولا عبد ولا مسافر.
# واختلف أصحابه في إمامهم، هل يكون زائدا على العدد أو واحدا منهم، فذهب
~~بعضهم إلى أنها ms112 لا تصح إلا بأربعين سوى الإمام، وقال أكثرهم يجوز أن يكونوا
~~أربعين مع الإمام.
# وقال الزهري1 ومحمد بن الحسن2: تنعقد باثني عشر سوى الإمام، وقال أبو
~~حنيفة PageV01P165
# والمزني: تنعقد بأربعة أحدهم الإمام، وقال الليث1 وأبو يوسف: تنعقد
~~بثلاثة أحدهم الإمام.
# وقال أبو ثور2: تنعقد باثنين كسائر الجماعات، وقال مالك: لا اعتبار
~~بالعدد في انعقادها، وإنما الاعتبار أن يكونوا عددا تبنى له الأوطان غالبا.
# ولا يجوز أن تقام الجمعة في السفر ولا خارج المصر إلا أن يتصل بناؤه.
# وإذا كان المصر جامعا لقرى قد اتصل بناؤها حتى اتسع بكثرة كبغداد، جاز
~~إقامة الجمعة في مواضعه القديمة، ولا يمنع اتصال البنيان من إقامتها في
~~مواضعها.
# وإن كان المصر واحدا في موضوع الأصل وجامعه يسع جميع أهله كمكة، لم يجز
~~أن تقام الجمعة فيه إلا في موضع واحد منه.
# وإن كان المصر واحدا متصل الأبنية لا يسع جامعه جميع أهله لكثرتهم
~~كالبصرة، فقد اختلف أصحاب الشافعي في جواز إقامة الجمعة في موضعين منه
~~للضرورة بكثرة أهله، فذهب بعضهم إلى جوازها، وأباه آخرون وقالوا: إن ضاق
~~بهم اتسعت لهم الطرقات، فلم يضطروا إلى تفريق الجمعة في مواضع منه.
~~PageV01P166
# وإن أقيمت الجمعة في موضعين في مصر قد منع أهله من تفريق الجمعة، فيه
~~ففيه قولان:
# أحدهما: إن الجمعة لأسبقهما بإقامتها، وعلى المسبوق أن يعيد الصلاة ظهرا.
# والقول الثاني: إن الجمعة للمسجد الأعظم الذي يحضره السلطان سابقا كان أو
~~مسبوقا، وعلى من صلوا في الأصغر إعادة صلاتهم ظهرا، وليس لمن قلد إمامة
~~الجمعة أن يؤم في الصلوات الخمس.
# واختلف فيمن قلد إمامة الصلوات الخمس، هل يستحق الإمامة في صلاة الجمعة،
~~فمنعه منها من جعل الجمعة فردا مبتدأ، وجوزها له من جعلها ظهرا مقصورا.
# وإذا كان الإمام في الجمعة يرى أنها لا تنعقد بأقل من أربعين رجلا، وكان
~~المأمومون وهم أقل من أربعين رجلا يرون انعقاد الجمعة بهم، لم يجز أن
~~يؤمهم، ووجب عليه أن يستخلف عليهم أحدهم، ولو كان الإمام يرى أنها تنعقد
~~بأقل من أربعين ms113 رجلا، والمأمومون لا يرونه وهم أقل، لم يلزم الإمام ولا
~~المأمومين إقامتها؛ لأن المأمومين لا يرونه، والإمام لم يجد معه من يصليها.
# وإذا أمر السلطان الإمام في الجمعة أن لا يصلي بأقل من أربعين، لم يكن له
~~أن يصليها بأقل من أربعين، وإن كان يراه مذهبا؛ لأنه مقصور على الأربعين،
~~ومصروف عما دونها، ويجوز أن يستخلف عليهم من يصليها لصرف ولايته عنها، وإذا
~~أمره السلطان أن يصلي بأقل من أربعين، وهو لا يراه، ففي ولايته وجهان:
# أحدهما إنها باطلة لتعذرها من جهته.
# والثاني: إنها صحيحة، ويستخلف عليها من يراه منهم.
PageV01P167
# فصل:
# وأما الإمامة في الصلوات المسنونة مثل الجمعة فخمس: صلاة العيدين،
~~والخسوفين، والاستسقاء، وتقليد الإمامة فيما ندب لجوازها جماعة وفرادى،
~~واختلف في حكمها، فذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة.
# وذهب آخرون منهم إلى أنها من فروض الكفاية، وليس لمن قلد إمامة الصلوات
~~الخمس أو إمامة الجمعة حق في إقامتها، إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل في
~~غيرها.
# فأما صلاة العيد: فوقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها، ويختار تعجيل الأضحى
~~وتأخير الفطر، ويكبر الناس في ليلتي العيدين من بعد غروب الشمس إلى حين
~~أخذهم في صلاة العيد، ويختص عيد الأضحى بالتكبير عقيب الصلوات المفروضة؛ من
~~صلاة الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ويصلي
~~العيدين قبل الخطبة والجمعة بعدها اتباعا للسنة فيهما.
# ويختص صلاة العيدين بالتكبيرات الزوائد، واختلف الفقهاء في عددها؛ فذهب
~~الشافعي -رضي الله عنه- إلى أنه يزيد في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام،
~~وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة فيهما. وقال مالك: يزيد في
~~الأولى ستا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. وقال أبو حنيفة: ويكبر في
~~الأولى ثلاثا قبل القراءة، وفي الثانية أربعا سوى تكبيرة القيام قبل
~~القراءة، ويعمل الإمام في هذه التكبيرات الزوائد على رأيه واجتهاده، وليس
~~لمن ولاه أن يأخذه برأي نفسه، بخلاف العدد في صلاة الجمعة؛ لأنه يصير بذكر
~~العدد في صلاة الجمعة خاص الولاية، ولا ms114 يصير بذكر التكبير في صلاة العيد
~~خاص الولاية فافترقا.
# فأما صلاة الخسوفين1: فيصليهما من ندبه السلطان لهما أو من عمت ولايته
~~فاشتملت عليهما، وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان، يطيل القراءة
~~فيهما، فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى سرا بعد الفاتحة بسورة
~~البقرة أو بقدرها من غيرها، ويركع مسبحا بقدر مائة آية، ثم يرفع منتصبا
~~ويقرأ بعد الفاتحة بسورة آل عمران أو بقدرها، ويركع مسبحا بقدر PageV01P168
# ثمانين آية يسجد سجدتين كسائر الصلوات، ثم يصنع في الركعة الثانية كذلك،
~~يقرأ في قيامها ويسبح في ركوعها بثلثي ما قرأ أو سبح في الركعة الأولى، ثم
~~يخطب بعدها.
# وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين كسائر الصلوات، ويصلي لخسوف القمر كصلاة
~~كسوف الشمس جهرا؛ لأنها من صلاة الليل، وقال مالك: لا يصلي لخسوف القمر
~~كصلاة كسوف الشمس1.
# فأما صلاة الاستسقاء: فمذهوب إليها عند انقطاع المطر وخوف الجدب يتقدم من
~~قلدها بصيام ثلاثة أيام قبلها، والكف فيها عن التظالم والتخاصم، ويصلح فيها
~~بين المتشاجرين والمتخاصمين والمتهاجرين، وهي كصلاة العيد في وقتها.
# وإذا قلد صلاة العيد في عام جاز مع إطلاق ولايته أن يصليها في كل عام ما
~~لم يصرف.
# وإذا قلد صلاة الكسوف والاستسقاء في عام لم يكن له مع إطلاق ولايته أن
~~يصليها في غيره، إلا أن يقلد؛ لأن صلاة العيد راتبة وصلاة الخسوف
~~والاستسقاء عارضة، وإذا مطروا وهم في صلاة الاستسقاء أتموها، وخطب بعدها
~~شكرا، ولو مطروا قبل الدخول فيها لم يصلوا، وشكروا الله تعالى بغير خطبة،
~~وكذلك في الخسوف إذا انجلى، ولو اقتصر في الاستسقاء PageV01P169
# على الدعاء أجزأ.
# وروى أبو مسلم عن أنس بن مالك: أن أعرابيا أتى رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- فقال له: يا رسول الله، لقد أتيناك وما لنا بعير يئط، ولا صبي يصطبح،
~~ثم أنشده من "الطويل":
# أتيناك والعذراء يدمى لبانها %~% وقد شغلت أم الصبي عن الطفل
# وألقى بكفيه الصبي استكانة %~% من الجوع ضعفا لا يمر ولا يحلي
# ولا شيء مما يأكل الناس عندنا %~% سوى الحنظل العامي ms115 والعلهز الغسل
# وليس لنا إلا إليك فرارنا %~% وأين فرار الناس إلا إلى الرسل
# فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجر رداءه حتى صعد المنبر، فحمد
~~الله وأثنى عليه وقال: "اللهم اسقنا غيثا غدقا مغيثا سحا طبقا غير رائث،
~~ينبت به الزرع، ويملى به الضرع، وتحيا به الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون".
# فما استتم الدعاء حتى ألقت السماء بأرواقها، فجاء أهل البطانة يصيحون: يا
~~رسول الله الغرق، فقال: "حوالينا ولا علينا".
# فانجابت السحاب عن المدينة كالإبل، فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~حتى بدت نواجذه، ثم قال: "لله در أبي طالب، لو كان حيا لقرت عيناه من الذي
~~ينشد شعره".
# فقام علي بن أبي طالب فقال: كأنك يا رسول الله أردت قوله من "الطويل":
# وأبيض يستسقى الغمام بوجهه %~% ثمال اليتامى عصمة للأرامل
# يلوذ به الهلاك من آل هاشم %~% فهم عنده في نعمة وفواضل
# كذبتم وبيت الله نبزي محمدا %~% ولما نقاتل دونه ونناضل
# ونسلمه حتى نصرع حوله %~% ونذهل عن أبنائنا والحلائل
# فقام رجل من كنانة فأنشد النبي -صلى الله عليه وسلم "من المتقارب":
# لك الحمد والحمد ممن شكر %~% سقينا بوجه النبي المطر
# دعا الله خالقه دعوة %~% وأشخص معها إليه البصر
# فلم يك إلا كإلقاء الرداء %~% وأسرع حتى رأينا المطر
# دفاق العزالي جم البعا %~% ق أغاث به الله عليا مضر
# وكان كما قاله عمه %~% أبو طالب أبيض ذا غرر
PageV01P170
# به الله أرسل صوب الغما %~% م وهذا العيان وذاك الخبر
# فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "إن يكن شاعر يحسن فقد أحسنت" 1.
# ولبس السواد مختص بالأئمة في الصلوات التي تقام فيها دعوة السلطان اتباعا
~~لشعاره الآن.
# وتكره مخالفته فيه وإن لم يرد به شرع تحرزا من مباينته، وإذا تغلب من منع
~~الجماعة كان عذرا في ترك المجاهرة بها، وإذا أقامها المتغلب مع سوء معتقده
~~اتبع فيها، ولا يتبع على بدعة يحدثها. PageV01P171
### | الباب العاشر: الولاية على الحج
# هذه الولاية على الحج ضربان:
# أحدهما: أن تكون على تسيير الحجيج.
# والثاني: على إقامة الحج، فأما تسيير الحجيج ms116 فهو ولاية سياسة وزعامة
~~وتدبير.
# والشروط المعتبرة في المولى أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية.
# والذي عليه في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء:
# أحدها: جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا، فيخاف النوى
~~والتغرير.
# والثاني: ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقادا، حتى
~~يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار، ويألف مكانه إذا نزل، فلا يتنازعون فيه
~~ولا يضلون عنه.
# والثالث: يرفق بهم في السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم،
~~وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الضعيف أمير الرفقة" 1، يريد
~~أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسيروا بسيره.
# الرابع: أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها، ويتجنب أجدبها وأوعرها.
# والخامس: أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت، والمراعي إذا قلت.
# والسادس: أن يحرسهم إذا نزلوا، ويحوطهم إذا رحلوا، حتى لا يتخطفهم داعر،
~~ولا يطمع فيهم متلصص.
# والسابع: أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير، ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج
~~بقتال إن قدر عليه، أو ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه، ولا يسعه أن يجبر
~~أحدا على بذل الخفارة إن امتنع منها، حتى يكون باذلا لها عفوا، ومجيبا
~~إليها طوعا، فإن بذل المال على التمكين من الحج لا يجب.
# والثامن: أن يصلح بين المتشاجرين، ويتوسط بين المتنازعين، ولا يتعرض
~~للحكم PageV01P172
# بينهم إجبارا، إلا أن يفوض الحكم إليه، فيعتبر فيه أن يكون من أهله،
~~فيجوز له حينئذ الحكم بينهم، فإن دخلوا بلدا فيه حاكم جاز له ولحاكم البلد
~~أن يحكم بينهم، فأيهما حكم نفذ حكمه، ولو كان التنازع بين الحجيج وأهل
~~البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد.
# والتاسع: أن يقوم زائغهم ويؤدب خائنهم، ولا يتجاوز التعزير إلى الحد، إلا
~~أن يؤذن له فيه، فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه.
# فإن دخل بلدا فيه من يتولى إقامة الحدود على أهله نظر، فإن كان ما أتاه
~~المحدود قبل دخول البلد؛ فوالي الحجيج أولى بإقامة الحد عليه من والي
~~البلد، وإن ms117 كان ما أتاه المحدود في البلد فوالي البلد أولى بإقامة الحد
~~عليه من والي الحجيج.
# والعاشر: أن يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات، ولا يلجئهم ضيقه إلى
~~الحث في السير، فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سننه، فإن كان
~~الوقت متسعا عدل بهم إلى مكة؛ ليخرجوا مع أهلها إلى المواقف، وإن كان الوقت
~~ضيقا عدل بهم عن مكة إلى عرفة؛ خوفا من فواتها فيفوت الحج بها، فإن زمان
~~الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم
~~النحر، فمن أدرك الوقوف بها في شيء من هذا الزمان من ليل أو نهار فقد أدرك
~~الحج، وإن فاته الوقوف بها حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج،
~~وعليه إتمام ما بقي من أركانه وجبرانه بدم وقضاؤه في العام المقبل إن
~~أمكنه، وفيما بعده إن تعذر عليه، ولا يصير حجه عمرة بالفوات ولا يتحلل بعد
~~الفوات إلا بإحلال الحج، وقال أبو حنيفة -رحمه الله: يتحلل بعمل عمرة.
# وقال أبو يوسف: يصير إحرامه بالفوات عمرة، وإذا أوصل الحجيج إلى مكة، فمن
~~لم يكن على العود منهم، فقد زالت عنه ولاية الوالي على الحجيج، فلم تكن له
~~عليه يد، ومن كان منهم على العود فهو تحت ولايته، وملتزم أحكام طاعته، فإذا
~~قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التي جرت بها العادة في إنجاز علائقهم، ولا
~~يرهقهم في الخروج فيضر بهم، فإذا عاد بهم سار بهم طريق المدينة لزيارة قبر
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم؛ ليجمع لهم بين حج بيت الله -عز وجل، وزيارة
~~قبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم، رعاية لحرمته، وقياما بحقوق طاعته،
~~ولئن لم يكن ذلك من فروض الحج، فهو من ندب الشرع المستحبة، وعادات الحجيج
~~المستحسنة.
PageV01P173
# روى نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~قال: "من زار قبري وجبت له شفاعتي"1.
# وحكى العتبي قال: كنت عند قبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فأتاه
~~أعرابي فأقبل ms118 وسلم فأحسن، ثم قال: يا رسول الله، إني وجدت الله تعالى يقول:
~~{ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا
~~الله توابا رحيما} [النساء: 64] .
# وقد جئتك تائبا من ذنبي، مستشفعا بك إلى ربي، ثم بكى وأنشأ يقول "من
~~البسيط":
#يا خير من دفنت بالقاع أعظمه
# فطاب من طيبهن القاع والأكم
# نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه
# فيه العفاف وفيه الجود والكرم#
# ثم ركب راحلته وانصرف، قال العتبي: فأغفيت إغفاءة فرأيت رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- فقال لي: يا عتبي الحق الأعرابي وأخبره أن الله سبحانه قد
~~غفر له.
# ثم يكون في عوده بهم ملتزما فيهم من الحقوق ما التزمه في صدرهم، حتى يصل
~~بهم إلى البلد الذي سار بهم منه، فتنقطع ولايته عنهم بالعود إليه، وإن كانت
~~الولاية على إقامة الحج فهو فيه بمنزلة الإمام في إقامة الصلوات، فمن شروط
~~الولاية عليه مع الشروط المعتبرة في أئمة الصلوات أن يكون عالما بمناسك
~~الحج وأحكامه، عارفا بمواقيته وأيامه، وتكون مدة ولايته مقدرة بسبعة أيام
~~أولها من صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة، وآخرها يوم الحلاق، وهو
~~النفر الثاني في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو فيما قبلها وبعدها أحد
~~الرعايا وليس من الولاة، وإذا كان مطلق الولاية على إقامة الحج فله إقامته
~~في كل عام ما لم يصرف عنه، وإن عقدت له خاصة على عام واحد لم يتعد إلى غيره
~~إلا عن ولاية.
# والذي يختص بولايته ويكون نظره مقصورا عليه خمسة أحكام متفق عليها، وسادس
~~مختلف فيه: PageV01P174
# أحدها: إشعار الناس بوقت إحرامهم، والخروج إلى مشاعرهم؛ ليكونوا له
~~متبعين، وبأفعاله مقتدين.
# والثاني: ترتيبهم للمناسك على ما استقر الشرع عليه؛ لأنه متبوع فيها فلا
~~يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدما، سواء كان الترتيب مستحقا أو مستحبا.
# والثالث: تقدير المواقف بمقامه فيها ومسيره عنها، كما تقدر صلاة
~~المأمومين بصلاة الإمام.
# والرابع: اتباعه في الأركان المشروعة فيها، والتأمين على أدعيته بها؛
~~ليتبعوه في القول كما اتبعوه في العمل، وليكون اجتماع ms119 أدعيتهم أفتح لأبواب
~~الإجابة.
# والخامس: إمامتهم في الصلوات في الأيام التي شرعت خطب الحج وجمع الحجيج
~~عليها، وهن أربع: فالأولى منهن وهي أول شروعه في مسنوناته ومندوباته بعد
~~تقدم إحرامه، وإن كان لو أخر إحرامه أجزأه أن يصلي بهم صلاة الظهر بمكة في
~~اليوم السابع، ويخطب بعدها، وهي الأولى من خطب الحج الأربع مفتتحا لها
~~بالتلبية إن كان محرما، والتكبير إن كان محلا، ويعلم الناس أن مسيرهم في غد
~~إلى منى؛ ليخرجوا إليها فيه وهو الثامن من العشر، فينزل بخيف منى ببني
~~كنانة؛ حيث نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه، ويبيت بها ويسير بهم
~~من غده وهو التاسع مع طلوع الشمس إلى عرفة على طريق ضب، ويعود على طريق
~~المأزمين اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم، وليكن عائدا من غير
~~الطريق الذي صدر منه؛ فإذا أشرف على عرفة نزل ببطن عرفة وأقام به حتى تزول
~~الشمس، ثم سار منه إلى مسجد إبراهيم -صلوات الله عليه- بوادي عرفة، يخطب
~~بهم الخطبة الثانية من خطب الحج قبل الصلاة كالجمعة، فإن جميع الخطب مشروعة
~~بعد الصلاة إلا خطبتين: خطبة الجمعة وخطبة عرفة، فإذا خطبها ذكر الناس فيها
~~ما يلزمهم من أركان الحج ومناسكه، وما يحرم عليهم من محظوراته، ثم يصلي بهم
~~بعد الخطبة صلاة الظهر والعصر جامعا بينهما في وقت الظهر، ويقصرهما
~~المسافرون ويتمها المقيمون اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جمعه
~~وقصره، ثم يسير بعد فراغه منهما إلى عرفة وهو الموقف المفروض، قال رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة، فمن أدرك عرفة أدرك الحج،
PageV01P175
# ومن فاته عرفة فقد فاته الحج" 1.
# وحد عرفة ما جاوز وادي عرفة الذي فيه المسجد، وليس المسجد ولا وادي عرفة
~~من عرفة إلى الجبال المقابلة على عرفة كلها، فيقف منها عند الجبال الثلاثة:
~~النبعة والنبيعة والتائب، فقد وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ضرس
~~من التائب، وجعل راحلته إلى المحراب، فهذا أحب المواقف أن يقف الإمام فيه،
~~وأينما وقف من عرفة والناس أجزأهم، ms120 ووقوفه على راحلته ليقتدي به الناس
~~أولى، ثم يسير بعد غروب الشمس إلى مزدلفة مؤخرا صلاة المغرب حتى يجمع بينها
~~وبين العشاء الآخرة بمزدلفة، ويؤم الناس فيهما، ويبيت بمزدلفة وحدها من حيث
~~يفيض من مأزمي عرفة، وليس المأزمان منها إلى أن يأتي إلى قرن محسر، وليس
~~القرن منها، ويلتقط الناس منها حصى الجمار بقدر الأنامل مثل حصى الخذف،
~~ويسير منها بعد الفجر، ولو سار قبله وبعد نصف الليل أجزأ، وليس المبيت بها
~~ركنا، ويجبره دم إن تركه، وجعله أبو حنيفة من الأركان الواجبة، ثم سار منها
~~إلى المشعر الحرام، فيقف منه بقزح داعيا، وليس الوقوف به فرضا، ثم يسير إلى
~~منى فيبدأ برمي جمرة العقبة قبل الزوال تسع حصيات ثم ينحر.
# ومن ساق معه هديا من الحجيج ثم يحلق أو يقصر يفعل منهما ما شاء، والحلق
~~أفضل، ثم يتوجه إلى مكة فيطوف بها طواف الإفاضة وهو الفرض، ويسعى بعد طوافه
~~إن لم يسع قبل عرفة، ويجزئه سعيه قبل عرفة، ولا يجزئه طوافه قبلها، ثم يعود
~~إلى منى فيصلي بالناس الظهر، ويخطب بعدها وهي الخطبة الثالثة من خطب الحج
~~الأربع، ويذكر للناس ما بقي عليهم من مناسكهم، وحكم إحلالهم الأول والثاني،
~~وما يستبيحونه من محظورات الإحرام بكل واحد PageV01P176
# منهما على الانفراد، إن كان فقيها قال: هل من سائل، وإن لم يكن فقيها لم
~~يتعرض للسؤال، ويبيت بمنى ليلته ويرمي من غده -وهو يوم النفر يوم الحادي
~~عشر بعد الزوال- الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة، كل جمرة سبع حصيات،
~~ويبيت بها ليلته الثانية، ويرمي من غدها -وهو يوم النفر- الجمار الثلاث، ثم
~~يخطب بعد صلاة الظهر الخطبة الرابعة، وهي آخر الخطب المشروعة في الحج،
~~ويعلم الناس أن لهم في الحج نفرتين خيرهم الله تعالى فيهما بقوله: {واذكروا
~~الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم
~~عليه لمن اتقى} [البقرة: 203] .
# ويعلمهم أن من نفر من منى قبل غروب الشمس من يومه هذا سقط عنه المبيت
~~بها، والرمي للجمار ms121 من غده، ومن أقام بها حتى غربت الشمس لزمه المبيت بها
~~والرمي في غده، وليس لهذا الإمام بحكم ولايته أن ينفر في النفر الأول ويقيم
~~ليبيت بها، وينفر في النفر الثاني من غده في يوم الحلاق، وهو اليوم الثالث
~~عشر بعد رمي الجمار الثلاث؛ لأنه متبوع، فلم ينفر إلا بعد استكمال المناسك،
~~فإذا استقر حكم النفر الثاني انقضت ولايته، وقد أدى ما لزمه، فهذه الأحكام
~~الخمسة المتعلقة بولايته.
# وأما السادس المختلف فيه فثلاثة أشياء:
# أحدها: إن فعل أحد الحجيج ما يقتضي تعزيرا أو يوجب فعله حدا، فإن كان مما
~~لا يتعلق بالحج لم يكن له تعزيره ولا حده؛ وإن كان مما يتعلق بالحج فله
~~تعزيره -زجرا وتأديبا، وفي إقامة الحد عليه وجهان:
# أحدهما: يحده؛ لأنه من أحكام الحج، وفي الآخر لا يحده لخروجه عن أفعال
~~الحج.
# والثاني: أنه لا يجوز أن يحكم بين الحجيج فيما تنازعوه من غير أحكام
~~الحج، وفي حكمه بينهما فيما تنازعوه من أحكام الحج؛ كالزوجين إذا تنازعا في
~~إيجاب كفارة للوطء ومؤنة القضاء وجهان:
# أحدهما: يحكم بينهما.
# والثاني: لا يحكم.
# والثالث: أن يأتي أحد الحجيج ما يوجب الفدية، فله أن يجبره بوجوبها،
~~ويأمره بإخراجها، وهل يستحق إلزامه لها، ويصير خصما له في المطالبة أم لا؟
~~على وجهين كما في إقامة الحدود،
PageV01P177
# ويجوز لوالي الحج أن يفتي من استفتاه إذا كان فقيها، وإن لم يجز أن يحكم،
~~وليس له أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا فيما يخاف أن يجعله الجاهل قدوة،
~~فقد أنكر عمر -رضي الله عنه- على طلحة بن عبيد الله لبس المضرج في الحج،
~~وقال: أخاف أن يقتدي بك الجاهل، وليس له أن يحمل الناس في المناسك على
~~مذهبه، ولو أقام للناس الحج وهو حال غير محرم كره له ذلك وصح الحج معه، وهو
~~بخلاف الصلاة التي لا يصح أن يؤمهم فيها وهو غير مصل لها، ولو قصد الناس في
~~الحج التقدم على إمامهم فيه والتأخير عنه جاز، وإن كانت مخالفة المتبوع
~~مكروهة، ولو قصدوا ms122 مخالفته في الصلاة فسدت عليهم صلاتهم؛ لارتباط صلاة
~~المأموم بصلاة الإمام، وانفصال حج الناس عن حج الإمام.
PageV01P178
### | الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات
### || مدخل
# ...
# الباب الحادى عشر: ولاية الصدقات
# الصدقة زكاة، والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى، ولا يجب على
~~المسلم في ماله حق سواها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "ليس في
~~المال حق سوى الزكاة"1. PageV01P179
# والزكاة تجب في الأموال المرصدة للنماء، إما بأنفسها أو بالعمل فيها؛
~~طهرة لأهلها ومعونة لأهل السهمان.
# والأموال المزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه؛
~~كالزرع والثمار والمواشي، والباطنة: ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض
~~التجارة، وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال الباطن، وأربابه أحق بإخراج
~~زكاته منه، إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعا فيقبلها منهم، ويكون في
~~تفريقها عونا لهم؛ ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال
~~بدفعها إليه.
# وفي هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان:
# أحدهما: إنه محمول على الإيجاب، وليس لهم التفرد بإخراجها ولا تجزئهم إن
~~أخرجوها.
# والقول الثاني: إنه محمول على الاستحباب إظهارا للطاعة، وإن تفردوا
~~بإخراجها أجزأتهم، وله على القولين معا أن يقاتلهم عليها إذا امتنعوا من
~~دفعها، كما قاتل أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- مانعي الزكاة؛ لأنهم يصيرون
~~بالامتناع من طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا بغاة، ومنع أبو حنيفة -رضي الله
~~عنه- من قتالهم إذا أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم.
# والشروط المعتبرة في هذه الولاية أن يكون حرا مسلما عادلا عالما بأحكام
~~الزكاة إن كان من عمال التفويض، وإن كان منفذا قد عينه الإمام على قدر
~~يأخذه جاز أن لا يكون من أهل العلم بها، ويجوز أن يتقلدها من تحرم عليه
~~الصدقات من ذي القربى، ولكن يكون رزقه عن سهم المصالح.
# وله إذا قلدها ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن يقلد أخذها وقسمها، فله الجمع بين الأمرين على ما سنشرح.
~~PageV01P180
# والثاني: أن يقلد أخذها، وينهى عن قسمتها، فنظره مقصور عن الأخذ، وهو
~~ممنوع من القسم، والمقلد بهما بتأخير قسمها مأثوم إلا أن يجعل تقليدها لمن
~~ينفرد ms123 بتعجيل قسمها.
# والثالث: أن يطلق تقليده عليها، فلا يؤمر بقسمها، ولا ينهى عنه، فيكون
~~بإطلاقه محمولا على عمومه في الأمرين من أخذها وقسمها، فصارت الصدقات
~~مشتملة على الأخذ والقسم لكل واحد منهما حكم، وسنجمع بينهما في هذا الباب
~~على الاختصار.
# "زكاة المواشي":
# ونبدأ بأحكام أخذها فنقول: إن الأموال المزكاة أربعة:
# أحدها: المواشي وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت ماشية لرعيها وهي ماشية.
# فأما الإبل: فأول نصابها خمس، وفيها إلى تسع شاة جذعة1 من الضأن أو ثنية2
~~من المعز، والجذع من الغنم ما له ستة أشهر، والثني منها ما استكمل سنة،
~~فإذا بلغت الإبل عشرا ففيها إلى أربع عشرة شاتان، وفي خمس عشرة إلى تسع
~~عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسا
~~وعشرين عدل في فرضها عن الغنم، وكان فيها إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، وهي
~~التي استكملت السنة، فإن عدمت فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها
~~إلى خمس وأربعين ابنة لبون، وهي ما استكملت سنتين؛ فإذا بلغت ستا وأربعين
~~ففيها إلى ستين حقة 3، وهي ما استكملت ثلاث سنين، واستحقت PageV01P181
# الركوب وطروق الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها إلى خمس وسبعين جذعة،
~~وهي ما استكملت أربع سنين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها إلى تسعين بنتا
~~لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها إلى مائة وعشرين حقتان، وهذا ما ورد به
~~النص وانعقد عليه الإجماع، فإذا زادت على مائة وعشرين فقد اختلف الفقهاء في
~~حكم ذلك؛ فقال أبو حنيفة: يستأنف بها الفرض المبتدأ، وقال مالك: لا اعتبار
~~بالزيادة حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون بها حقة وابنتا لبون، وقال الشافعي:
~~إذا زادت على مائة وعشرين واحدة كان في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين
~~حقة، فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي مائة وثلاثين حقة
~~وبنتا لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون،
~~وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون،
~~وفي مائة وتسعين ms124 ثلاث حقاق وبنت لبون، فإذا بلغت مائتين ففيها أحد فرضين
~~إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون، فإن لم يوجد فيها إلا أحد الفرضين أخذ،
~~وإن وجدا معا أخذ العامل أفضلهما، وقيل: يأخذ الحقاق لأنها أكثر منفعة وأقل
~~مؤنة، ثم على هذا القياس فيما زاد في كل أربعين بنت لبون؛ وفي كل خمسين
~~حقة.
# وأما البقر: فأول نصابها ثلاثون، وفيها تبيع ذكر، وهو ما استكمل ستة أشهر
~~وقدر على اتباع أمه، فإن أعطى تبيعة أنثى قبلت منه، فإذا بلغت أربعين ففيها
~~مسنة أنثى، وهي التي قد استكملت سنة، فإن أعطى مسنا ذكرا لم يقبل منه إن
~~كان في بقره أنثى، وإن كانت كلها ذكورا فقد قيل: يقبل المسن الذكر وقيل: لا
~~يقبل.
# واختلف فيما زاد على الأربعين من البقر، فقال أبو حنيفة في إحدى رواياته:
~~يؤخذ من خمسين بقرة مسنة وربع، وقال الشافعي: لا شيء فيها بعد الأربعين حتى
~~تبلغ ستين، فيجب فيها تبيعان، ثم فيما بعد الستين في كل ثلاثين تبيع؛ وفي
~~كل أربعين مسنة، فيكون في سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين
~~ثلاثة أتبعة، وفي مائة تبيعان ومسنة وفي مائة وعشرة مسنتان، وفي مائة
~~وعشرين أحد فرضين كالمائتين من الإبل، إما أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات،
~~وقيل: يأخذ العامل منهما ما وجد،
PageV01P182
# فإن وجدهما أخذ أفضلهما وقيل: يأخذ المسنات، ثم على هذا القياس فيما زاد
~~في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
# وأما الغنم: فأول نصابها أربعون، وفيها إلى مائة وعشرين شاة جذعة أو ثنية
~~من المعز، إلا أن تكون كلها صغارا دون الجذاع والثنايا، فيؤخذ منها على
~~مذهب الشافعي صغيرة دون الجذع والثنية.
# وقال مالك: لا يؤخذ إلا جذعة أو ثنية، فإذا صارت مائة وإحدى وعشرين ففيها
~~شاتان إلى مائتي شاة، فإذا صارت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاث شياه، إلى أن
~~تبلغ أربعمائة شاة، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة استكملها
~~من بعد الأربعمائة شاة، ويضم الضأن إلى المعز، والجواميس إلى ms125 البقر،
~~والبخاتي إلى العراب؛ لأنهما نوعان من جنس واحد، ولا يضم الإبل إلى البقر،
~~ولا البقر إلى الغنم لاختلاف الجنس، ويجمع مال الإنسان في الزكاة وإن تفرقت
~~أمواله، والخلطاء يزكون زكاة الواحد إذا اجتمعت فيها شرائط الخلطة، وقال
~~مالك: لا تأثير للخلطة حتى يملك واحد منهم نصابا، فيزكون زكاة الخلطة، وقال
~~أبو حنيفة: لا اعتبار بالخلطة، ويزكي كل واحد منهم ماله على انفراده1.
# وزكاة المواشي تجب بشرطين2:
# أحدهما: أن تكون سائمة ترعى الكلأ فتقل مؤنتها ويتوفر درها ونسلها، فإن
~~كانت PageV01P183
# عاملة أو معلوفة لم تجب فيها زكاة على مذهب أبي حنيفة والشافعي، وأوجبها
~~مالك كالسائمة1، والشرط الثاني: أن يحول عليها الحول الذي يستكمل فيه
~~النسل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه
~~الحول" 2.
# والسخال3 تزكى بحول أمهاتها إذا ولدت قبل الحول وكانت الأمهات نصابا، فإن
~~نقصت الأمهات عن النصاب، فعند أبي حنيفة تزكى بحول الأمهات إذا بلغتا
~~نصابا، وعند الشافعي أنها يستأنف بها الحول بعد استكمال النصاب.
# ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير، وأوجب أبو حنيفة في إناث الخيل
~~السائمة دينارا عن كل فرس، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "عفوت لكم
~~عن صدقة الخيل والرقيق" 4. PageV01P184
# وإذا كان والي الصدقات من عمال التفويض أخذها فيما اختلف الفقهاء فيه على
~~رأيه واجتهاده، لا على اجتهاد الإمام، ولا على اجتهاد أرباب الأموال، ولم
~~يجز للإمام أن ينص له على قدر ما يأخذه، وإن كان من عمال التنفيذ عمل فيما
~~اختلف فيه على اجتهاد الإمام دون أرباب الأموال، ولم يجز لهذا العامل أن
~~يجتهد، ولزم الإمام أن ينص له على القدر المأخوذ، ويكون رسولا في القبض
~~منفذا لاجتهاد الإمام، فعلى هذا إن كان هذا العامل عبدا أو ذميا جاز، فإن
~~كان في زكاة عامة لم يجز؛ لأن فيها ولاية لا يصح ثبوتها مع الكفر والرق،
~~وإن كان في زكاة خاصة نظر، فإن كان في مال قد عرف مبلغ أصله وقدر زكاته جاز
~~أن يكون هذا المأمور ms126 بقبضه عبدا أو ذميا؛ لأنه تجرد من حكم الولاية وتخصص
~~بأحكام الرسالة، وإن كان في مال لم يعرف مبلغه ولا قدر زكاته، لم يجز أن
~~يكون المأمور بقبضه ذميا؛ لأنه اؤتمن على مال لا يعمل فيه على خبره، وجاز
~~أن يكون عبدا؛ لأن خبر العبد مقبول.
# وإذا تأخر عامل الصدقات عن أرباب الأموال بعد وجوب زكاتهم فإن كان بعد
~~ورود عمله وتشاغله بغيرهم انتظروه؛ لأنه لا يقدر على أخذها إلا من طائفة
~~بعد طائفة، وإن تأخر عن جميعهم وتجاوز العرف في وقت زكاتهم أخرجوها
~~بأنفسهم؛ لأن الأمر بدفعها إليه مشروط بالمكنة، وساقط مع عدم الإمكان، وجاز
~~لمن يتولى إخراجها من أرباب الأموال أن يعمل فيها على اجتهاده إن كان من
~~أهل الاجتهاد، وإن لم يكن من أهله استفتى من الفقهاء من يأخذ بقوله، ولا
~~يلزمه أن يستفتي غيره، وإن استفتى فقيهين فأفتاه أحدهما بإيجابها، وأفتاه
~~الآخر بإسقاطها، أو أفتاه أحدهما بقدر، وأفتاه الآخر بأكثر منه، فقد اختلف
~~أصحاب الشافعي فيما يعمل به منهما، فذهب بعضهم إلى أنه يأخذ بأغلظ القولين
~~حكما، وقال آخرون: يكون مخيرا في الأخذ بقول من شاء منهما.
# فلو حضر العامل بعد أن عمل رب المال على اجتهاد نفسه أو اجتهاد من
~~استفتاه، وكان اجتهاد العامل مؤديا إلى إيجاب ما أسقطه، أو الزيادة على ما
~~أخرجه، كان اجتهاد العامل أمضى إن كان وقت الإمكان باقيا، واجتهاد رب المال
~~أنفذ إن كان وقت الإمكان فائتا، ولو أخذ العامل الزكاة باجتهاده، وعمل في
~~وجوبها، وأسقطها على رأيه، وأدى اجتهاد رب المال إلى إيجاب ما أسقطه، أو
~~الزيادة على ما أخذه، لزم رب المال فيما بينه وبين الله تعالى
PageV01P185
# إخراج ما أسقطه من أصل أو تركه من زيادة؛ لأنه معترف بوجوبها عليه لأهل
~~السهمان.
# "زكاة الثمار":
# والمال الثاني من أموال الزكاة: ثمار النخل والشجر، فأوجب أبو حنيفة
~~الزكاة في جميعها، وأوجبها الشافعي في ثمار النخل والكرم خاصة، ولم يوجب في
~~غيرهما من جميع الفواكه والثمار زكاة، وزكاتها تجب بشرطين:
# أحدهما: ms127 بدو صلاحها واستطابة أكلها، وليس على من قطعها قبل بدو الصلاح
~~زكاة، ويكره أن يفعله فرارا من الزكاة، ولا يكره إن فعله لحاجة.
# والشرط الثاني: أن تبلغ خمسة أوسق، فلا زكاة فيها عند الشافعي إن كانت
~~أقل من خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي،
~~وأوجبها أبو حنيفة في القليل والكثير1.
# ومنع أبو حنيفة من خرص الثمار على أهلها؛ وجوزه الشافعي تقديرا للزكاة
~~واستظهارا PageV01P186
# لأهل السهمان؛ فقد ولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على خرص الثمار
~~عمالا وقال لهم: "خففوا الخرص فإن في المال الوصية والعرية والواطئة
~~والنائبة".
# فالوصية ما يوصي بها أربابها بعد الوفاة، والعرية: ما يعرى للصلات في حال
~~الحياة، والواطئة ما تأكله السابلة منهم، وسموها واطئة لوطئهم الأرض،
~~والنائبة: ما ينوب الثمار من الجوائح.
# فأما ثمار البصرة فيخرص كرومها وهم في خرصها كغيرهم، ولا يخرص عليهم
~~نخلها لكثرته ولحوق المشقة في خرصه، فإنهم يبيحون في التعاون أكل المارة
~~منها، وإنما ما قدر لهم الصدر الأول من ثناياها في يومي الجمعة والثلاثاء
~~يصرف معظمه في أهل الصدقات، وجعل لهم في عوض الثنايا كبار الثمار، وحملها
~~إلى كرسي البصرة ليستوفى أعشارها منهم هناك، وليس يلزم هذا غيرهم، فصاروا
~~بذلك مخالفين لمن سواهم.
# ولا يجوز خرص الكرم والنخل إلا بعد بدو الصلاح، فيخرصان بسرا وعنبا،
~~وينظر ما يرجعان إليه تمرا وزبيبا، ثم يخير أربابها إذا كانوا أمناء بين
~~ضمانها بمبلغ خرصها ليتصرفوا فيها ويضمنوا قدر زكاتها؛ وبين أن تكون في
~~أيديهم أمانة يمنعون من التصرف فيها حتى تتناهى، فتؤخذ زكاتها إذا بلغت.
# وقدر للزكاة العشر إن سقيت عذبا أو سيحا، ونصف العشر إن سقيت غربا أو
~~نضحا؛ فإن سقيت بهما فقد قيل: يعتبر أعلاهما، وقيل: يؤخذ بقسط كل واحد
~~منهما، وإذا اختلف رب المال والعامل فيما سقيت به كان القول قول ربها،
~~وأحلفه العامل استظهارا، فإن نكل لم يلزمه إلا ما اعترف به، ويضم أنواع
~~النخل بعضها إلى بعض، وكذلك أنواع الكرم؛ لأن جميعها جنس واحد، ولا ms128 يضم
~~النخل إلى الكرم لاختلافهما في الجنس.
# وإذا كانت ثمار النخل والكرم تصير تمرا وزبيبا لم تؤخذ زكاتهما إلا بعد
~~تناهي جفافهما تمرا أو زبيبا، وإن كانت مما لا يؤخذ إلا رطبا أو عنبا أخذ
~~عشر ثمنهما إذا بيعا، فإن احتاج أهل السهمان إلى حقهم منهما رطبا أو عنبا
~~جاز في أحد القولين إذا قيل: إن القسمة تمييز نصيب، ولم يجز في القول
~~الثاني إذا قيل: إن القسمة بيع، وإذا هلكت الثمار بعد خرصها بجائحة من أرض
~~أو سماء قبل إمكان أداء الزكاة منها سقطت، وإن هلكت بعد إمكان أدائها أخذت.
PageV01P187
### || فصل: "في زكاة الزروع"
# والمال الثالث: الزروع:
# أوجب أبو حنيفة الزكاة في جميعها، وعند الشافعي لا تجب إلا فيما زرعه
~~الآدميون قوتا مدخرا، ولا تجب عنده في البقول والخضر، ولا تجب عند الشافعي
~~فيهما، ولا فيما لا يؤكل من القطن والكتان، ولا فيما يزرعه الآدميون من
~~نبات الأودية والجبال، وهي مأخوذة عنده من عشرة أنواع: البر، والشعير،
~~والأرز، والذرة، والباقلاء، واللوبياء، والحمص، والعدس، والدخن، والجلبان.
# فأما العلس: فهو نوع من البر يضم إليه، وعليه قشرتان، لا تجب الزكاة فيه
~~بقشرته إلا إذا بلغ عشرة أوسق، وكذلك الأرز في قشرته، وأما السلت فهو نوع
~~من الشعير يضم إليه، والجاورس: نوع من الدخن يضم إليه، وما عداهما أجناس لا
~~يضم بعضها إلى غيره، وضم مالك الشعير إلى الحنطة، وضم ما سواهما من
~~القطنيات بعضها إلى بعض.
# وزكاة الزرع تجب فيه بعد قوته واشتداده، ولا تؤخذ منه إلا بعد دياسه
~~وتصفيته إذا بلغ النصف من خمسة أوسق، ولا زكاة فيما دونها، وأوجبها أبو
~~حنيفة في قليله وكثيره إذا جز المالك زرعه بقلا أو قصيلا لم تجب زكاته،
~~ويكره أن يفعله فرارا من الزكاة؛ ولا يكره إن كان لحاجة1. PageV01P188
# وإذا ملك الذمي أرض عشر فزرعها، فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فذهب
~~الشافعي إلى أنه لا عشر فيها عليه ولا خراج، وقال أبو حنيفة: يوضع عليها
~~الخراج ولا يسقط عنها بإسلامه، وقال أبو يوسف: ms129 يؤخذ منها ضعف الصدقة
~~المأخوذة من المسلم، فإذا أسلم سقط عنها مضاعفة الصدقة، وقال محمد بن الحسن
~~وسفيان الثوري: يؤخذ منها صدقة المسلم ولا تضاعف1.
# وإذا زرع المسلم أرض خراج أخذ منه عند الشافعي عشر الزرع مع خراج الأرض،
~~ومنع أبو حنيفة مع الجمع بينهما، واقتصر على أخذ الخراج وحده، وإذا استأجر
~~أرض خراج على مؤجرها والعشر على مستأجرها، وقال أبو حنيفة: عشر الزرع على
~~المؤجر وكذلك المعمر؛ فهذه الأموال الثلاثة كلها أموال ظاهرة. PageV01P189
# فصل: "زكاة الذهب والفضة"
# وأما المال الرابع فهو: الفضة والذهب، وهما من الأموال الباطنة، وزكاتهما
~~ربع العشر، لقوله -عليه الصلاة والسلام: "في الورق ربع العشر" 1.
# ونصاب الفضة مائتا درهم بوزن الإسلام الذي وزن كل درهم منه ستة دوانق،
~~وكل عشرة منها سبعة مثاقيل، وفيها إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم هو ربع
~~عشرها، ولا زكاة فيها إذا نقصت عن مائتين، وفيما زاد عليها بحسابه، وقال
~~أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد على مائتين حتى يبلغ أربعين درهما، فيجب فيها
~~درهم سادس، والورق المطبوعة والنقار سواء.
# وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا بمثاقيل الإسلام يجب فيه ربع عشره وهو
~~نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه، ويستوي فيه خالصه ومطبوعه، ولا تضم الفضة إلى
~~الذهب، ويعتبر نصاب كل واحد منهما على انفراده، وضم مالك وأبو حنيفة الأقل
~~إلى الأكثر وقوماه بقيمة الأكثر، وإذا اتجر بالدراهم والدنانير تجب
~~زكاتهما، وربحهما تبع لهما إذا حال الحول؛ لأن زكاة الفضة والذهب تجب بحول
~~الحول عليهما، وأسقط داود زكاة مال التجارة، وشذ بهذا القول عن الجماعة،
~~وإذا اتخذ من الفضة والذهب حليا مباحا سقط زكاته في أصح قولي الشافعي وهو
~~مذهب مالك، ووجبت في أضعفهما، وهو قول أبي حنيفة، وإن اتخذ منهما ما حظر من
~~الحلي والأواني وجبت زكاته في قول الجمع2. PageV01P190
PageV01P191
### || فصل: "زكاة المعادن"
# وأما المعادن فهي من الأموال الظاهرة واختلف الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة
~~منها، فأوجبها أبو حنيفة في كل ما ينطبع من فضة وذهب وصفر ونحاس، وأسقطها
~~عما لا ينطبع ms130 من مائع وحجر؛ وأوجبها أبو يوسف فيما يستعمل منها حليا
~~كالجواهر، وعلى مذهب الشافعي تجب في معادن الفضة والذهب خاصة إذا بلغ
~~المأخوذ من كل واحد منهما بعد السبك والتصفية نصابا، ففي قدر المأخوذ من
~~زكاته ثلاثة أقاويل:
# أحدها: ربع العشر كالمقتنى من الذهب والفضة.
# والقول الثاني: الخمس كالركاز.
# والقول الثالث: يعتبر حاله، فإن كثرت مؤنته ففيه ربع العشر، وإن قلت
~~مؤنته ففيه الخمس، ولا يعتبر فيه الحول؛ لأنها فائدة تزكى لوقتها1.
# أما الركاز: فهو كل مال وجد مدفونا من ضرب الجاهلية في موات أو طريق
~~سابل، يكون لواجده، وعليه خمسه يصرف في مصرف الزكاة؛ لقول النبي -صلى الله
~~عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس" 2 وقال أبو حنيفة: واجد الركاز مخير بين
~~إظهاره وبين إخفائه، والإمام إذا ظهر له مخير بين أخذ الخمس أو تركه، وما
~~وجد في أرض مملوكة فهو في الظاهر لمالك الأرض لا حق فيه لواجده، ولا شيء
~~فيه على مالكه، إلا ما يجب من زكاة إن يكن قد أداها عنه، وما وجد
~~PageV01P192
# من ضرب الإسلام مدفونا أو غير مدفون، فهو لقطة يجب تعريفها حولا، فإن جاء
~~صاحبها، وإلا فللواجد أن يتملكها مضمونة في ذمته لمالكها إذا ظهر.
# فصل:
# وعلى عامل الصدقة أن يدعو لأهلها عند الدفع ترغيبا لهم في المسارعة،
~~وتمييزا لهم من أهل الذمة في الجزية، وامتثالا لقوله تعالى: {خذ من أموالهم
~~صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} [التوبة: 103] .
# ومعنى قوله -سبحانه وتعالى: {تطهرهم وتزكيهم بها} أي: تطهر ذنوبهم وتزكي
~~أعمالهم، وفي قوله تعالى: {وصل عليهم} وجهان:
# أحدهما: استغفر لهم، وهو قول ابن عباس -رضي الله عنه.
# والثاني: ادع لهم، وهو قول الجمهور، وفي قوله تعالى: {إن صلاتك سكن لهم}
~~أربع تأويلات: أحدها: قربة لهم، وهو قول ابن عباس.
# والثاني: رحمة لهم، وهو قول طلحة.
# والثالث: تثبيت لهم، وهو قول ابن قتيبة.
# والرابع: أمن لهم، وهو من الاستحباب إن لم يسأل، وفي استحقاقه إذا سئل
~~وجهان:
# أحدهما: مستحب، والثاني: مستحق.
# وإذا ms131 كتم الرجل زكاة ماله وأخفاها عن العامل مع عدله، أخذها العامل منه
~~إذا ظهر عليها، ونظر في سبب إخفائها، فإن كان ليتولى إخراجها بنفسه لم
~~يعزره، وإن أخفاها ليغلها ويمنع حق الله عزره ولم يغرمه زيادة عليها، وقال
~~مالك: يأخذ منه شطر ماله؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام: "من غل صدقة فأنا
~~آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات الله، ليس لآل محمد فيها نصيب" 1.
# وفي قول النبي -عليه الصلاة والسلام: "ليس في المال حق سوى الزكاة" 2.
# ما يصرف هذا الحديث عن ظاهره من الإيجاب إلى الزجر والإرهاب، كما قال:
~~"من قتل PageV01P193
# عبده قتلناه" وإن كان لا يقتل بعبده، وإذا كان العامل جائرا في الصدقة
~~عادلا في قسمتها، جاز كتمها وأجزأ دفعها إليه، وإذا كان عادلا في أخذها
~~جائرا في قسمتها وجب كتمانها منه ولم يجز دفعها إليه؛ فإن أخذها طوعا أو
~~جبرا لم يجزهم عن حق الله تعالى في أموالهم، ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى
~~مستحقيها من أهل السهمان، وقال مالك: يجزئهم ولا يلزمهم إعادتها.
# وإذا أقر عامل الصدقات بقبضها من أهلها قبل قوله وقت ولايته، سواء كان من
~~عمال التفويض أو من عمال التنفيذ، وفي قبول قوله بعد عزله وجهان تخريجا من
~~القولين في دفع زكاة الأموال الظاهرة إليه، هل هو مستحب أو مستحق؟ فإن قيل:
~~مستحب قبل قوله بعد العزل، وإن قيل: مستحق لم يقبل قوله إلا ببينة، ولم يجز
~~أن يكون شاهدا بقبضها وإن كان عدلا، وإذا ادعى رب المال إخراجها، فإن كان
~~مع تأخير العامل عنه بعد إمكان أدائها قبل قوله، وأحلفه العامل إن اتهمه.
# وفي استحقاق هذه اليمين وجهان:
# أحدهما: مستحقه إن نكل عنها أخذت منه الزكاة.
# والوجه الثاني: استظهارا إن نكل عنها لم تؤخذ منه، وإن ادعى ذلك مع حضور
~~العامل لم يقبل قوله في الدفع إن قيل: إن دفعها إلى العامل مستحق، وقبل
~~قوله إن قيل: إنه مستحب.
PageV01P194
### || فصل: "مصارف الزكاة"
# وأما قسم الصدقات في مستحقيها؛ فهي لمن ذكر الله تعالى في كتابه العزيز
~~بقوله: ms132 {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
~~وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم
~~حكيم} [التوبة: 60] . بعد أن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسمها
~~على رأيه واجتهاده، حتى لزمه بعض المنافقين وقال: اعدل يا رسول الله، فقال:
~~"ثكلتك أمك، إذا لم أعدل فمن يعدل".
# ثم نزلت عليه آية الصدقات بعد، فعندها قال رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم: "إن الله تعالى لم يرض في قسمة الأموال بملك مقرب ولا بنبي مرسل حتى
~~تولى قسمتها بنفسه"1.
# فواجب أن تقسم صدقات المواشي، وأعشار الزرع والثمار، وزكاة الأموال
~~والمعادن، وخمس الركاز؛ لأن جميعها زكاة على ثمانية أسهم للأصناف الثمانية
~~إذا وجدوا، ولا يجوز أن يخل بصنف منهم، وقال أبو حنيفة: يجوز أن يصرفها إلى
~~أحد الأصناف الثمانية مع وجودهم، ولا يجب أن يدفعها إلى جميعهم، وفي تسوية
~~الله تعالى بينهم في آية الصدقات ما يمنع من الاقتصار على بعضهم، فواجب على
~~عامل الصدقات بعد تكاملها ووجود جميع من سمي لها أن يقسمها على ثمانية أسهم
~~بالتسوية، فيدفع سهما منها إلى الفقراء، والفقير هو الذي لا شيء له، ثم
~~يدفع السهم الثاني إلى المساكين، والمسكين هو الذي له ما لا يكفيه، فكان
~~الفقير أسوأ حالا منه.
# وقال أبو حنيفة: المسكين أسوأ حالا من الفقير، وهو الذي قد أسكنه العدم،
~~فيدفع إلى كل واحد منهما إذا اتسعت الزكاة ما يخرج به من اسم الفقر
~~والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى، وذلك معتبر بحسب حالهم، فمنهم من يصير
~~بالدينار الواحد غنيا إذا كان من أهل الأسواق يربح فيه قدر كفايته، فلا
~~يجوز أن يزاد عليه، ومنهم من لا يستغني إلا بمائة دينار فيجوز أن يدفع إليه
~~أكثر منه، ومنهم من يكون ذا جلد يكتسب بصناعته قدر كفايته، فلا يجوز أن
~~يعطى، وإن كان لا يملك درهما، وقدر أبو حنيفة -رضي الله عنه- أكثر ما يعطاه
~~الفقير PageV01P195
# والمسكين بما دون مائتي درهم من الورق، وما دون عشرين دينارا من الذهب؛
~~لئلا ms133 تجب عليه الزكاة فيما أخذ من الزكاة.
# ثم السهم الثالث سهم العاملين عليها وهم صنفان:
# أحدهما: المقيمون بأخذها وجبايتها.
# والثاني: المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر متبوع وتابع.
# جعل الله تعالى أجورهم في مال الزكاة لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها،
~~فيدفع إليهم من سهمهم قدر أجور أمثالهم؛ فإن كان سهمهم منها أكثر رد الفضل
~~على باقي السهام، وإن كان أقل تممت أجورهم من مال الزكاة في أحد الوجهين،
~~ومن مال المصالح في الوجه الآخر.
# والسهم الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم أربعة أصناف: صنف يتألفهم لمعونة
~~المسلمين، وصنف يتألفهم للكف عن المسلمين، وصنف يتألفهم لرغبتهم في
~~الإسلام، وصنف لترغيب قومهم وعشائرهم في الإسلام، فمن كان من هذه الأصناف
~~الأربعة مسلما جاز أن يعطى من سهم المؤلفة من الزكاة، ومن كان منهم مشركا
~~عدل به عن مال الزكاة إلى سهم المصالح من الفيء والغنائم.
# والسهم الخامس: سهم الرقاب، وهو عند الشافعي وأبي حنيفة مصروف في
~~المكاتبين يدفع إليهم قدر ما يعتقون به، وقال مالك يصرف في شراء عبيد
~~يعتقون.
# والسهم السادس: للغارمين، وهم صنفان: صنف منهم استدانوا في مصالح أنفسهم،
~~فيدفع إليهم مع الفقر دون الغنى ما يقضون به ديونهم، وصنف منهم استدانوا في
~~مصالح المسلمين، فيدفع إليهم مع الفقر والغنى قدر ديونهم من غير فضل.
# والسهم السابع: سهم سبيل الله تعالى، وهم الغزاة يدفع إليهم من سهمهم قدر
~~حاجتهم في جهادهم، فإن كانوا يرابطون في الثغر دفع إليهم نفقة ذهابهم، وما
~~أمكن من نفقات مقامهم، وإن كانوا يعودون إذا جاهدوا أعطوا نفقة ذهابهم
~~وعودهم.
# والسهم الثامن: سهم ابن السبيل، وهم المسافرون الذين لا يجدون نفقة
~~سفرهم، يدفع إليهم من سهمهم إذا لم يكن سفر معصية قدر كفايتهم في سفرهم،
~~وسواء من كان
PageV01P196
# منهم مبتدئا بالسفر أو مجتازا، وقال أبو حنيفة: أدفعه إلى المجتاز دون
~~المبتدئ بالسفر.
# وإذا قسمت الزكاة في الأصناف الثمانية لم يخل حالهم بعدها من خمسة أقسام:
# أحدها: أن تكون وفق كفايتهم من غير نقص ولا زيادة، فقد خرجوا ms134 بما أخذوه
~~من أهل الصدقات، وحرم عليهم التعرض لها.
# والقسم الثاني: أن تكون مقصرة عن كفايتهم، فلا يخرجون من أهلها، ويحالون
~~بباقي كفايتهم على غيرها.
# والقسم الثالث: أن تكون كافية لبعضهم مقصرة عن الباقين، فيخرج المكتفون
~~عن أهلها، ويكون المقصرون على حالهم من أهل الصدقات.
# والقسم الرابع: أن تفضل عن كفاية جميعهم فيخرجون من أهلها بالكفاية، ويرد
~~الفاضل من سهامهم على غيرهم من أقرب البلاد إليه.
# والقسم الخامس: أن تفضل عن كفايات بعضهم وتعجز عن كفايات الباقين، فيرد
~~ما فضل عن المكتفين على من عجز من المقصرين حتى يكتفي الفريقان.
# وإذا عدم بعض الأصناف الثمانية قسمت الزكاة على من يوجد منهم ولو كان
~~صنفا واحدا؛ ولا ينقل سهم من عدم منهم في جيران المال إلا سهم سبيل الله في
~~الغزاة، فإنه ينقل إليهم؛ لأنهم يسكنون الثغور في الأغلب؛ وتفرق زكاة كل
~~ناحية في أهلها، ولا يجوز أن تنقل زكاة بلد إلى غيره إلا عند عدم وجود أهل
~~السهمان فيه؛ فإن نقلها عنه مع وجودهم فيه لم يجزئه في أحد القولين، وأجزأه
~~في القول الآخر، وهو مذهب أبي حنيفة.
# ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر، وجوز أبو حنيفة دفع زكاة الفطر خاصة إلى
~~الذمي دون المعاهد، ولا يجوز دفعها إلى ذوي القربى من بني هاشم وبني عبد
~~المطلب تنزيها لهم عن أوساخ الذنوب، وجوز أبو حنيفة دفعها إليهم، ولا يجوز
~~أن تدفع إلى عبد ولا مدبر، ولا أم ولد، ولا من رق بعضه؛ ولا يدفعها الرجل
~~إلى زوجته، ويجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها، ومنع أبو حنيفة من ذلك.
# ولا يجوز أن يدفع أحد زكاته إلى من تجب عليه نفقته من والد أو ولد لغناهم
~~به، إلا من سهم الغارمين إذا كانوا منهم، ويجوز أن يدفعها إلى من سواهم من
~~أقاربه، وصرفها فيهم
PageV01P197
# أفضل من الأجانب، وفي جيران المال أفضل من الأباعد، وإذا أحضر رب المال
~~أقاربه إلى العامل ليخصهم بزكاة ماله، فإن لم تختلط زكاته بزكاة غيره خصهم
~~بها، ms135 فإن اختلطت كانوا في المختلط أسوة بغيرهم، لكن لا يخرجهم منها؛ لأن
~~فيها ما هم به أحق وأخص.
# وإذا استراب رب المال بالعامل في مصرف زكاته، وسأله أن يشرف على قسمتها
~~لم يلزمه إجابته إلى ذلك؛ لأنه قد برئ منها بدفعها إليه، ولو سأل العامل رب
~~المال أن يحضر قسمتها لم يلزمه الحضور لبراءته منها بالدفع، وإذا هلكت
~~الزكاة في يد العامل قبل قسمتها أجزأت رب المال، ولم يضمنها العامل إلا
~~بالعدوان، وإذا تلفت الزكاة في يد رب المال قبل وصولها إلى العامل لم تجزه
~~وأعادها، ولو تلف ماله قبل إخراج زكاته سقطت عنه، إن كان تلفه قبل إمكان
~~أدائها، ولا تسقط إن كان تلفه بعد إمكان أدائها، وإذا ادعى رب المال تلف
~~ماله قبل ضمان زكاته كان قولا مقبولا؛ وإن اتهمه العامل أحلفه استظهارا،
~~ولا يجوز للعامل أن يأخذ رشوة أرباب الأموال ولا يقبل هداياهم.
# قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلول" 1.
# والفرق بين الرشوة والهدية: أن الرشوة ما أخذت طلبا، والهدية ما بذلت
~~عفوا، فإذا ظهرت على العامل خيانة، كان الإمام هو الناظر في حاله، المستدرك
~~لخيانته، دون أرباب الأموال، ولم يتعين لأهل السهمان في خصومته، إلا أن
~~يتظلموا إلى الإمام تظلم الحاجات، ولا تقبل شهادتهم على العامل للتهمة
~~اللاحقة بهم، فأما شهادة أرباب الأموال عليه؛ فإن كانت في أخذ الزكاة منهم
~~لم تسمع شهادتهم، وإن كانت في وضعه لها غير حقها سمعت.
# وإذا ادعى أرباب الأموال دفع الزكاة إلى العامل وأنكرها، أحلف أرباب
~~الأموال على ما ادعوه وبرئوا، وأحلف العامل على ما أنكره وبرئ، فإن شهد بعض
~~أرباب الأموال لبعض بالدفع إلى العامل، فإن كان بعد التناكر والتخاصم لم
~~تسمع شهادتهم عليه، وإن كان قبلهما سمعت، وحكم على العامل بالغرم، فإن ادعى
~~بعد الشهادة أنه قسمها في أهل السهمان لم يقبل منه؛ لأنه قد أكذب هذه
~~الدعوى بإنكاره، فإن شهد له أهل السهمان بأخذها منه لم تقبل شهادتهم؛ لأنه
~~قد أكذبهم بإنكار الأخذ، وإذا ms136 أقر العامل بقبض الزكاة وادعى قسمتها في
~~PageV01P198
# أهل السهمان فأنكروه، كان قوله في قسمتها مقبولا؛ لأنه مؤمن فيها؛ وقولهم
~~في إنكار مقبول في بقاء فقرهم وحاجتهم، ومن ادعى من أهل السهمان فقرا قبل
~~منه، ومن ادعى غرما لم يقبل منه ولا ببينة؟ وإذا أقر رب المال عند العامل
~~بقدر زكاته ولم يخبره بمبلغ ماله، جاز أن يأخذها منه على قوله، ولم يأخذه
~~بإحضار ماله جبرا، وإذا أخطأ العامل في قسم الزكاة ووضعها في غير مستحق لم
~~يضمن فيمن يخفى حاله من الأغنياء، وفي ضمانه لها فيمن لا يخفى حاله من ذوي
~~القربى والكفار والعبيد قولان، ولو كان رب المال هو الخاطئ في قسمتها ضمنها
~~فيمن لا يخفى حاله من ذوي القربى والعبيد.
# وفي ضمانها فيمن يخفى حاله من الأغنياء قولان: ويكون حكم العامل في سقوط
~~الضمان أوسع؛ لأن شغله أكثر فكان في الخطإ أعذر.
PageV01P199
### | الباب الثاني عشر: "في قسم الفيء والغنيمة"
# وأموال الفيء1 والغنائم2 ما وصلت من المشركين أو كانوا سبب وصولها.
# ويختلف المالان في حكمهما، وهما مخالفان لأموال الصدقات من أربعة أوجه:
# أحدها: إن الصدقات مأخوذة من المسلمين تطهيرا لهم، والفيء والغنيمة
~~مأخوذان من الكفار انتقاما منهم.
# والثاني: إن مصرف الصدقات منصوص عليه، ليس للأئمة اجتهاد فيه، وفي أموال
~~الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الأئمة.
# والثالث: إن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أربابها بقسمتها في أهلها، ولا
~~يجوز لأهل الفيء والغنيمة أن ينفردوا بوضعه في مستحقه حتى يتولاه أهل
~~الاجتهاد من الولاة.
# والرابع: اختلاف المصرفين على ما سنوضح.
# أما الفيء والغنيمة فهما متفقان من وجهين، ومختلفان من وجهين:
# فأما وجها اتفاقهما فأحدهما: إن كل واحد من المالين واصل بالكفر.
# والثاني: إن مصرف خمسهما واحد.
# وأما وجها افتراقهما فأحدهما: إن مال الفيء مأخوذ عفوا، ومال الغنيمة
~~مأخوذ قهرا.
# والثاني: إن مصرف أربعة أخماس الفيء مخالف الغنيمة لمصرف أربعة أخماس
~~الغنيمة ما سنوضح -إن شاء الله تعالى.
# وسنبدأ بمال الفيء فنقول: إن كل مال وصل من المشركين عفوا من ms137 غير قتال،
~~ولا بإيجاف خيل ولا ركاب، فهو كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم، أو كان
~~واصلا بسبب PageV01P200
# من جهتهم كمال الخراج، ففيه إذا أخذ منهم أداء الخمس لأهل الخمس مقسوما
~~على خمسة.
# وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه: لا خمس في الفيء1، ونص الكتاب في خمس
~~الفيء يمنع من مخالفته، قال الله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل
~~القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر:
~~7] .
# فيقسم الخمس على خمسة أسهم متساوية: سهم منها كان لرسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- في حياته، ينفق منه على نفسه وأزواجه، ويصرفه في مصالحه ومصالح
~~المسلمين، واختلف الناس فيه بعد موته؛ فذهب من يقول بميراث الأنبياء إلى
~~أنه موروث عنه مصروف إلى ورثته.
# وقال أبو ثور2: يكون ملكا للإمام بعده؛ لقيامه بأمور الأمة مقامه. وقال
~~أبو حنيفة: قد سقط بموته، وذهب الشافعي -رضي الله عنه- إلى أنه يكون مصروفا
~~في مصالح المسلمين؛ كأرزاق الجيش وإعداد الكراع والسلاح، وبناء الحصون
~~والقناطر، وأرزاق القضاء والأئمة، وما جرى هذا المجرى من وجوه المصالح3.
~~PageV01P201
# والسهم الثاني: سهم ذوي القربى: زعم أبو حنيفة أنه قد سقط حقهم منه
~~اليوم، وعند الشافعي أن حقهم فيه ثابت، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب ابنا
~~عبد مناف خاصة لا حق فيه لمن سواهم من قريش كلها، يسوى فيه بين صغارهم
~~وكبارهم، وأغنيائهم وفقرائهم، ويفضل فيه بين الرجال والنساء مثل حظ
~~الأنثيين؛ لأنهم أعطوه باسم القرابة، ولا حق فيه لمواليهم ولا لأولاد
~~بناتهم، ومن مات منهم بعد حصول المال وقبل قسمه كان سهمه منه مستحقا
~~لورثته1.
# والسهم الثالث: لليتامى من ذوي الحاجات، واليتم: موت الأب مع الصغر،
~~ويستوي فيه حكم الغلام والجارية؛ فإذا بلغا زال اسم اليتم عنهما، قال رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد حلم" 2.
# والسهم الرابع: للمساكين، وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم من أهل الفيء؛
~~لأن مساكين الفيء يتميزون عن مساكين الصدقات لاختلاف مصرفهما. PageV01P202
# والسهم الخامس: لبني السبيل، وهم المسافرون من أهل الفيء لا ms138 يجدون ما
~~ينفقون، وسواء منهم من ابتدأ بالسفر أو كان مجتازا، فهذا حكم الخمس في
~~قسمه، وأما أربعة أخماسه ففيه قولان: أحدهما: إنه للجيش خاصة لا يشاركهم
~~فيه غيرهم؛ ليكون معدا لأرزاقهم.
# والقول الثاني: إنه مصروف في المصالح التي منها أرزاق الجيش، وما لا غنى
~~للمسلمين عنه.
# ولا يجوز أن يصرف الفيء في أهل الصدقات، ولا تصرف الصدقات في أهل الفيء،
~~ويصرف كل واحد من المالين في أهله، وأهل الصدقة من لا هجرة له، وليس من
~~المقاتلة عن المسلمين، ولا من حماة البيضة، وأهل الفيء هم ذوو الهجرة
~~الذابون عن البيضة، والمانعون عن الحريم، والمجاهدون للعدو، وكان اسم
~~الهجرة لا ينطلق إلا على من هاجر من وطنه إلى المدينة لطلب الإسلام، وكانت
~~كل قبيلة أسلمت وهاجرت بأسرها تدعى البررة، وكل قبيلة هاجر بعضها تدعى
~~الخيرة، فكان المهاجرون بررة وخيرة، ثم سقط حكم الهجرة بعد الفتح وصار
~~المسلمون مهاجرين وأعرابا، فكان أهل الصدقة يسمون على عهد رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- أعرابا، ويسمى أهل الفيء مهاجرين، وهو ظاهر في أشعارهم كما
~~قال فيه بعضهم1 "من السريع":
# قد لفها الليل بعصلبي %~% أروع خراج من الدوي
# مهاجر ليس بأعرابي
# ولاختلاف الفريقين في حكم المالين ما تميز، وسوى أبو حنيفة بينهما، وجوز
~~صرف كل واحد من المالين في كل واحد من الفريقين.
# وإذا أراد الإمام أن يصل قوما لتعود صلاتهم بمصالح المسلمين -كالرسل
~~والمؤلفة- جاز أن يصلهم من مال الفيء؛ فقد أعطى رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- المؤلفة يوم حنين، فأعطى عيينة بن حصن الفزاري مائة بعير، والأقرع بن
~~حابس التميمي مائة بعير، والعباس بن مرداس السلمي خمسين بعيرا، فتسخطها
~~وعتب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال "من المتقارب": PageV01P203
# كانت نهابا تلافيتها %~% بكري على المهر في الأجرع
# وإيقاظي القوم أن يرقدوا %~% إذا هجع القوم لم أهجع
# فأصبح نهبي ونهب العبي %~% د بين عيينة والأقرع
# وقد كنت في الحرب ذا قدرة %~% فلم أعط شيئا ولم أمنع
# وإلا أقاتل أعطيتها %~% عديد قوائمها الأربع
# فما كان حصن ms139 ولا حابس %~% يفوقان مرداسا في مجمع
# ولا كنت دون امرئ منهما %~% ومن تضع اليوم لا يرفع
# فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي بن أبي طالب: "اذهب فاقطع عني
~~لسانه".
# فلما ذهب به قال: أتريد أن تقطع لساني؟ قال: لا. ولكن أعطيك حتى ترضى،
~~فأعطاه فكان ذلك قطع لسانه، فأما إذا كانت صلة الإمام لا تعود بمصلحة على
~~المسلمين، وكان المقصود بها نفع المعطي خاصة، كانت صلاتهم من ماله.
# روي أن أعرابيا أتى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال "من السريع":
# يا عمر الخير جزيت الجنه %~% اكس بنياتي وأمهنه
# وكن لنا من الزمان جنه %~% أقسم بالله لتفعلنه
# فقال عمر -رضي الله عنه: إن لم أفعل يكون ماذا؟ فقال:
# إذا أبا حفص لأذهبنه
# فقال: وإذا ذهبت يكون ماذا؟ فقال:
# يكون عن حالي لتسألنه %~% يوم تكون الأعطيات هنه
# وموقف المسئول بينهنه %~% إما إلى نار وإما جنه
# قال: فبكى عمر -رضي الله عنه- حتى خضبت لحيته وقال: يا غلام، أعطه قميصي
~~هذا لذلك اليوم لا لشعره، أنا والله لا أملك غيره، فجعل ما وصل به من ماله
~~لا من مال المسلمين؛ لأن صلته لا تعود بنفع على غيره، فخرجت من المصالح
~~العامة، ومثل هذا
PageV01P204
# الأعرابي يكون من أهل الصدقة، غير أن عمر -رضي الله عنه- لم يعطه منها،
~~إما لأجل شعره الذي استزله فيه، وإما لأن الصدقة مصروفة في جيرانها، ولم
~~يكن منهم، وكان مما نقمه الناس على عثمان -رضي الله عنه- أن جعل كل الصلات
~~من مال الفيء ولم ير الفرق بين الأمرين.
# ويجوز للإمام أن يعطي ذكور أولاده مال الفيء1؛ لأنهم من أهله، فإن كانوا
~~صغارا كانوا في إعطاء الذراري من ذوي السابقة والتقدم، وإن كانوا كبارا ففي
~~إعطاء المقاتلة من أمثالهم.
# حكى ابن إسحاق أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- لما بلغ أتى أباه عمر
~~بن الخطاب -رضي الله عنه- وسأله أن يفرض له، ففرض له فيء ألفين، ثم جاء
~~غلام من أبناء الأنصار قد بلغ، فسأله أن يفرض له، ففرض له فيء ms140 ثلاثة آلاف،
~~فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين، فرضت لي فيء ألفين وفرضت لهذا فيء ثلاثة
~~آلاف، ولم يشهد أبو هذا ما قد شهدت، قال: أجل، لكني رأيت أبا أمك يقاتل
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورأيت أبا أم هذا يقاتل مع رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم، وللأم أكثر من الألف.
# ولا يجوز للإمام أن يعطي أولاده من مال الفيء؛ لأنهم من جملة ذريته
~~الداخلين في عطائه، وأما عبيده وعبيد غيره، فإن لم يكونوا مقاتلة فنفقاتهم
~~في ماله ومال ساداتهم، وإن كانوا مقاتلة فقد كان أبو بكر -رضي الله عنه-
~~يفرض لهم في العطاء، ولم يفرض لهم عمر -رضي الله عنه، والشافعي -رحمه الله-
~~يأخذ فيهم بقول عمر -رضي الله عنه، فلا يفرض لهم في العطاء، ولكن تزاد
~~ساداتهم في العطاء لأجلهم؛ لأن زيادة العطاء معتبرة بحال الذرية؛ فإن عتقوا
~~جاز أن يفرض لهم في العطاء، ويجوز أن يفرض لنقباء أهل الفيء في عطاياهم،
~~ولا يجوز أن يفرض لعمالهم؛ لأن النقباء منهم والعمال يأخذون أجرا على
~~عملهم.
# ويجوز أن يكون عامل الفيء من ذوي القربى من بني هاشم وبني عبد المطلب،
~~ولا يجوز أن يكون عامل الصدقات منهما إذا أراد سهمه منها إلا أن يتطوع؛ لأن
~~بني هاشم وبني عبد المطلب تحرم عليهم الصدقات ولا يحرم عليهم الفيء، ولا
~~يجوز لعامل الفيء أن يقسم ما جباه إلا بإذن.
# ويجوز لعامل الصدقات أن يقسم ما جباه بغير إذن ما لم ينه عنه، لما
~~PageV01P205
# قدمناه من صرف مال الفيء عن اجتهاد الإمام، ومصرف الصدقة نص بالكتاب.
# وصفة عامل الفيء مع وجود أمانته وشهامته تختلف بحسب اختلاف ولايته فيه:
~~هي تنقسم ثلاثة أقسام:
# القسم الأول: أحدها: أن يتولى تقدير أموال الفيء، وتقدير وضعها في الجهات
~~المستحقة منها؛ كوضع الخراج والجزية، فمن شروط ولاية هذا العامل أن يكون
~~حرا مسلما مجتهدا في أحكام الشريعة مضطلعا بالحساب والمساحة.
# والقسم الثاني: أن يكون عام الولاية على جباية ما استقر من أموال الفيء
~~كلها، فالمعتبر في صحة ولايته ms141 شروط الإسلام والحرية والاضطلاع بالحساب
~~والمساحة، ولا يعتبر أن يكون فقيها مجتهدا؛ لأنه يتولى قبض ما استقر بوضع
~~غيره.
# والقسم الثالث: أن يكون خاص الولاية على نوع من أموال الفيء خاص فيعتبر
~~ما وليه منها، فإن لم يستغن فيه عن استنابة اعتبر فيه الإسلام والحرية، مع
~~اضطلاعه بشروط ما ولي من مساحة أو حساب، ولم يجز أن يكون ذميا ولا عبدا؛
~~لأن فيها ولاية، وإن استغنى عن الاستنابة جاز أن يكون عبدا؛ لأنه كالرسول
~~المأمور، وأما كونه ذميا فينظر فيما رد إليه من مال الفيء، فإن كانت
~~معاملته فيه مع أهل الذمة كالجزية وأخذ العشر من أموالهم؛ جاز أن يكون
~~ذميا، وإن كانت معاملته فيه مع المسلمين كالخراج الموضوع على رقاب الأرضين
~~إذا صارت في أيدي المسلمين ففي جواز كونه ذميا وجهان.
# وإذا بطلت ولاية العامل فقبض مال الفيء مع فساد ولايته برئ الدافع مما
~~عليه إذا لم ينهه عن القبض؛ لأن القابض منه مأذون له، وإن فسدت ولايته وجرى
~~في القبض مجرى الرسول، ويكون الفرق بين صحة ولايته وفسادها، أن له الإجبار
~~على الدفع مع صحة الولاية، وله الإجبار مع فسادها، فإن نهي عن القبض مع
~~فساد ولايته لم يكن له القبض ولا الإجبار، ولم يبرأ الدافع بالدفع إليه إذا
~~علم بنهيه، وفي براءته إذا لم يعلم بالنهي وجهان كالوكيل.
PageV01P206
### || فصل: "أحكام الغنيمة"
# فأما الغنيمة فهي أكثر أقساما وأحكاما؛ لأنها أصل تفرع عنه الفيء، فكان
~~حكمها أعم.
# وتشتمل على أقسام: أسرى، وسبي، وأرضين، وأموال.
# فأما الأسرى: فهم المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء،
~~فقد اختلف الفقهاء في حكمهم؛ فذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أن الإمام أو من
~~استنابه الإمام عليهم في أمر الجهاد مخير فيهم، إذا أقاموا على كفرهم في
~~الأصلح من أحد أربعة أشياء: إما القتل، وإما الاسترقاق، وإما الفداء بمال
~~أو أسرى، وإما المن عليهم بغير فداء1.
# فإن أسلموا سقط القتل عنهم، وكان على خياره في أحد الثلاثة3، وقال مالك:
~~يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء: القتل ms142 أو الاسترقاق أو المفاداة بالرجال دون
~~المال، وليس له المن، PageV01P207
# وقال أبو حنيفة: يكون مخيرا بين شيئين القتل أو الاسترقاق، وليس له المن
~~ولا المفاداة بالمال؛ وقد جاء القرآن بالمن والفداء، قال تعالى: {فإما منا
~~بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} [محمد: 4] ، ومن رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- على أبي عزة الجمحي1 يوم بدر، وشرط عليه ألا يعود لقتاله فعاد
~~لقتاله يوم أحد، فأسر فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتله، فقال:
~~امنن علي فقال: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" 2. ولما قتل النضر بن الحارث
~~بالصفراء بعد انكفائه من بدر لما استوقفته ابنته قتيلة يوم فتح مكة وأنشدته
~~قولها "من الكامل":
# يا راكبا إن الأثيل مظنة %~% عن صبح خامسة وأنت موفق
# أبلغ به ميتا فإن تحية %~% ما إن تزال بها الركائب تخفق
# مني إليه وعبرة مسفوحة %~% جاءت لمائحها وأخرى تخنق
# أمحمد يا خير ضنء كريمة %~% في قومها والفحل فحل معرق
# النضر أقرب من قتلت قرابة %~% وأحقهم إن كان عتق يعتق
# ما كان ضرك لو مننت وربما %~% من الفتى وهو المغيظ المحنق
# فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "لو سمعت شعرها ما قتلته" 3، ولو لم يجز
~~المن لما قال هذا؛ لأن أقواله أحكام مشروعة.
# وأما الفداء: فقد أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فداء أسرى بدر
~~وفادى بعدهم رجلا برجلين، فإذا ثبت خياره فيمن لم يسلم بين الأمور الأربعة،
~~تصفح أحوالهم واجتهد برأيه فيهم.
# فمن علم منه قوة بأس وشدة نكاية ويئس من إسلامه، وعلم ما في قتله من وهن
~~قومه قتله صبرا من غير مثلة.
# ومن رآه منهم ذا جلد وقوة على العمل، وكان مأمون الخيانة والخباثة
~~استرقه؛ ليكون عونا للمسلمين.
# ومن رآه منهم مرجو الإسلام أو مطاعا في قومه، ورجا بالمن عليه إما إسلامه
~~أو تأليف PageV01P208
# قومه من عليه وأطلقه.
# ومن وجد منهم ذا مال وجدة وكان بالمسلمين خلة وحاجة، فأداه على مال وجعله
~~عدة للإسلام وقوة للمسلمين.
# وإن كان في أسرى عشيرته أحد من المسلمين من ms143 رجال أو نساء فأداه على
~~إطلاقهم، فيكون خياره في الأربعة على وجه الأحوط الأصلح، ويكون المال
~~المأخوذ في الفداء غنيمة تضاف إلى الغنائم، ولا يخص بها من أسر من
~~المسلمين، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع فداء الأسرى من أهل بدر
~~إلى من أسرهم قبل نزول قسم الغنيمة في الغانمين: ومن أباح الإمام دمه من
~~المشركين لعظم نكايته وشدة أذيته، ثم أسر جاز له المن عليه والعفو عنه.
# قد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل ستة عام الفتح ولو تعلقوا
~~بأستار الكعبة: عبد الله بن سعد بن أبي سرح، كان يكتب الوحي لرسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- فيقول له: "اكتب غفور رحيم" فيكتب عليم حكيم، ثم ارتد
~~فلحق بقريش، وقال: إني أصرف محمدا حيث شئت، فنزل فيه قوله تعالى: {ومن قال
~~سأنزل مثل ما أنزل الله} [الأنعام: 93] .
# وعبد الله بن خطل، كانت له قينتان تغنيان بسب رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم، والحويرث بن نفيل، كان يؤذي رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ومقيس بن
~~حبابة، كان بعض الأنصار قتل أخا له خطأ فأخذ ديته ثم اغتال القاتل فقتله،
~~وعاد إلى مكة مرتدا وأنشأ يقول "من الطويل":
# شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا %~% يضرج ثوبيه دماء الأخادع
# وكانت هموم النفس من قبل قتله %~% تلم فتحفي عن وطاء المضاجع
# ثأرت به قهرا وحملت عقله %~% سراة بني النجار أرباب فارع
# وأدركت ثأري واضطجعت موسدا %~% وكنت عن الإسلام أول راجع
# وسارة مولاة لبعض بني المطلب، كانت تسب وتؤذي، وعكرمة بن أبي جهل، كان
~~يكثر التأليب على النبي -صلى الله عليه وسلم- طلبا لثأر أبيه.
# فأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فإن عثمان -رضي الله عنه- استأمن له
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه ثم أعاد الاستئمان ثانية، فلما
~~ولى قال: "ما كان فيكم من يقتله حين أعرضت عنه"،
PageV01P209
# قالوا: هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال: "ما كان لنبي أن تكون له خائنة
~~الأعين"، وأما عبد الله بن خطل1 فقتله ms144 سعد بن حريث المخزومي، وأبو برزة
~~الأسلمي2، وأما مقيس بن صبابة3 فقتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه، وأما
~~الحويرث بن نفيل فقتله علي بن أبي طالب صبرا بأمر رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم، ثم قال: "لا يقتل قريشي بعد هذا إلا بقود".
# وأما قينتا ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها من رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم- فأمنها، وأما سارة فتغيبت حتى استؤمن لها من
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمنها، ثم تغيبت من بعد حتى أوطأها رجل من
~~المسلمين فرسا له في زمان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بالأبطح فقتلها،
~~وأما عكرمة بن أبي جهل فإنه سار إلى ناحية البحر وقال: لا أسكن مع رجل قتل
~~أبا الحكم -يعني: أباه، فلما ركب البحر قال له صاحب السفينة: أخلص قال:
~~ولم؟ قال: لا يصلح في البحر إلا الإخلاص، فقال: والله لئن كان لا يصلح في
~~البحر إلا الإخلاص فإنه لا يصلح في البر غيره فرجع، وكانت زوجته بنت الحارث
~~قد أسلمت وهي أم حليم، فأخذت له من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمانا،
~~وقيل: بل خرجت إليه بأمانه إلى البحر، فلما رآه رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- قال: "مرحبا بالراكب المهاجر"4 فأسلم، فقال له رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم: "لا تسألني اليوم شيئا إلا أعطيتك". PageV01P210
# فقال: إني أسألك أن تسأل الله أن يغفر لي كل نفقة أنفقتها لأصد بها عن
~~سبيل الله، وكل موقف وقفته لأصد به عن سبيل الله، فقال رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم: "اللهم اغفر له ما سأل".
# فقال: والله يا رسول الله، لا أدع درهما أنفقته في الشرك إلا أنفقت مكانه
~~في الإسلام درهمين، ولا موقفا وقفته في الشرك إلا وقفت مكانه في الإسلام
~~موقفين، فقتل يوم اليرموك -رضي الله عنه.
# هذا الخبر يتعلق به في سيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحكام، فلذلك
~~استوفيناه.
PageV01P211
### || فصل: "في النهي عن قتل الرهبان"
# وأما قتل من أضعفه الهرم، أو أعجزته الزمانة، ms145 أو كان ممن تخلى من الرهبان
~~وأصحاب الصوامع، فإن كانوا يمدون المقاتلة برأيهم ويحرضونهم على القتال،
~~جاز قتلهم عند الظفر بهم، وكانوا في حكم المقاتلة بعد الأسر، وإن لم
~~يخالطوهم في رأي ولا تحريض، ففي إباحة قتلهم قولان.
# فصل:
# وأما السبي فهم النساء والأطفال، فلا يجوز أن يقتلوا إذا كانوا أهل كتاب؛
~~لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل النساء والولدان، ويكون سبيا
~~مسترقا يقسمون مع الغنائم، وإن كان النساء من قوم ليس لهم كتاب -كالدهرية
~~وعبدة الأوثان- وامتنعن من الإسلام، فعند الشافعي يقتلن، وعند أبي حنيفة
~~يسترققن، لا يفرق فيمن استرققن بين والدة وولدها؛ لقول النبي -صلى الله
~~عليه وسلم: "لا توله والدة عن ولدها".
# فإن فادى بالسبي على مال جاز؛ لأن هذا الفداء بيع، ويكون مال فدائهم
~~مغنوما مكانهم، ولم يلزمه استطابة نفوس الغانمين عنهم من سهم المصالح.
# وإن أراد أن يفادي بهم عن أسرى من المسلمين في أيدي قومهم عوض الغانمين
~~عنهم من سهم المصالح، وإن أراد المن عليهم لم يجز إلا باستطابة نفوس
~~الغانمين عنهم إما بالعفو عن حقوقهم منهم، وإما بمال يعوضهم عنهم.
PageV01P211
# فإن كان المن عليهم لمصلحة عامة جاز أن يعوضهم من سهم المصالح، وإن كان
~~لأمر يخصه عاوض عنهم من مال نفسه، ومن امتنع من الغانمين عن ترك حقه لم
~~يستنزل عنه إجبارا حتى يرضى، وخالف ذلك حكم الأسرى الذي لا يلزمه استطابة
~~نفوس الغانمين في المن عليهم؛ لأن قتل الرجال مباح، وقتل السبي محظور، فصار
~~السبي مالا مغنوما لا يستنزلون عنه إلا باستطابة النفوس.
# قد استعطفت هوازن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سباهم بحنين، وأتاه
~~وفودهم وقد فرق الأموال وقسم السبي، فذكروه حرمة رضاعه فيهم من لبن حليمة،
~~وكانت من هوازن.
# حكى ابن إسحاق أن هوازن لما سبيت وغنمت أموالهم بحنين، قدمت وفودهم
~~مسلمين على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بالجعرانة، فقالوا: يا رسول
~~الله، لنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فامنن علينا
~~من الله عليك، ثم ms146 قام منهم أبو صرد زهير بن صرد1 فقال: يا رسول الله، إنما
~~في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللائي كن يكفلنك، ولو أنا ملكنا للحارث
~~بن أبي شمر2 أو النعمان بن المنذر، ثم نزلنا بمثل المنزل الذي نزلنا رجونا
~~عطفه وجائزته، وأنت خير الكفيلين، ثم أنشأ يقول "من البسيط":
# امنن علينا رسول الله في كرم %~% فإنك المرء نرجوه وندخر
# امنن على بيضة قد عاقها قدر %~% ممزق شملها في دهرها غبر
# امنن على نسوة قد كنت ترضعها %~% إذ فوك يملؤه من محضها الدرر
# الآن إذ كنت طفلا كنت ترضعها %~% وإذ تربيك ما تأتي وما تذر
# لا تجعلنا كمن شالت نعامته %~% واستبق منا فإنا معشر زهر
# إذ لم تداركنا نعماء تنشرها %~% يا أرجح الناس حلما حين يختبر
~~PageV01P212
# إنا لنشكرك النعمى وإن كثرت %~% وعندنا بعد هذا اليوم ندخر
# فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم
~~أموالكم "؟.
# فقالوا: خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل ترد علينا أبناءنا ونساءنا، فهم
~~أحب إلينا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أما ما كان لي ولبني عبد
~~المطلب فهو لكم".
# وقالت قريش: ما كان لنا فهو لرسول الله -صلى الله عليه وسلم، وقالت
~~الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله، وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو
~~تميم فلا، وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا؛ وقال العباس بن
~~مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم فلا، فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو
~~لرسول الله -صلى الله عليه وسلم، فقال العباس بن مرداس لبني سليم: قد
~~وهنتموني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أما من تمسك منكم بحقه من
~~هذا السبي فله بكل إنسان ست قلائص، فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم" 1.
# فردوا، وكان عيينة قد أخذ عجوزا من عجائز هوازن وقال: إني لا أرى لها في
~~الحي نسبا، فعسى أن يعظم فداؤها، فامتنع من ردها بست قلائص، فقال أبو صرد:
~~خلها عنك، فوالله ما فوها ببارد، ولا ثديها بناهد، ولا بطنها ms147 بوالد، ولا
~~زوجها بواحد، ولا درها بماغد، فردها بست قلائص، ثم إن عيينة لقي الأقرع
~~فشكا إليه فقال: إنك ما أخذتها بيضاء غريرة ولا نصفاء وثيرة، وكان في السبي
~~الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى أخت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من
~~الرضاعة، فعنف بها إلى أن أتته وهي تقول: أنا أخت رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- من الرضاعة، فلما انتهت إليه قالت له: أنا أختك، فقال رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم: "وما علامة ذلك"؟ فقالت: عضة عضضتنيها وأنا متوركتك، فعرف
~~العلامة وبسط لها رداءه وأجلسها عليه، وخيرها بين المقام عنده مكرمة أو
~~الرجوع إلى قومها ممتعة، فاختارت أن يمتعها ويردها إلى قومها، ففعل النبي
~~-صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل ورود الوفد ورد السبي؛ فأعطاها غلاما له
~~يقال له: محكل، وجارية فزوجت أحدهما بالآخر، ففيهم من نسلهما بقية.
~~PageV01P213
# وفي هذا الخبر مع الأحكام المستفادة منه سيرة يجب أن يتبعها الولاة فلذلك
~~استوفيناه.
# وإذا كان في السبايا ذوات أزواج بطل نكاحهن بالسبي، سواء سبي أزواجهن
~~معهن أم لا، وقال أبو حنيفة: إن سبين مع أزواجهن فهن على النكاح، وإن أسلمت
~~منهن ذات زوج قبل حصولها في السبي فهي حرة، ونكاحها باطل بانقضاء العدة،
~~وإذا قسم السبايا في الغانمين حرم وطؤهن حتى يستبرأن بحيضة إن كن من ذوات
~~الأقراء، أو بوضع الحمل إن كن حوامل.
# روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر بسبي هوازن فقال: "ألا لا توطأ
~~حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض" 1.
# وما غلب عليه المشركون من أموال المسلمين وأحرزوه لم يملكوه، وكان باقيا
~~على ملك أربابه من المسلمين؛ فإن غنمه المسلمون رد على مالكه منهم بغير
~~عوض، وقال أبو حنيفة: قد ملكه المشركون إذا غلبوا عليه، حتى لو كانت أمة
~~ودخل سيدها المسلم دار الحرب حرم عليه وطؤها، ولو كانت أرضا أسلم عنها
~~المتغلب عليها كان أحق بها، وإذا غنمه المسلمون كانوا أحق به من مالكه،
~~وقال مالك: إن أدركه مالكه قبل القسمة ms148 كان أحق به، وإن أدركه بعدها كان
~~مالكه أحق بثمنه، وغانمه أحق بعينه، ويجوز شراء أولاد أهل الحرب منهم كما
~~يجوز سبيهم، ويجوز شراء أولاد أهل العهد منهم ولا يجوز سبيهم.
# ويجري على ما غنمه الواحد والاثنان حكم الغنيمة في أخذ خمسه، وقال أبو
~~حنيفة وصاحباه: لا يؤخذ خمسه حتى يكونوا سرية، واختلفوا في السرية، فقال
~~أبو حنيفة ومحمد: السرية أن يكونوا عددا ممتنعا، وقال أبو يوسف: السرية
~~تسعة فصاعدا؛ لأن سرية عبد الله بن جحش كانت تسعة، وهذا غير معتبر عند أكثر
~~الفقهاء؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث عبد الله بن أنيس إلى
~~خالد بن سفيان الهذلي سرية وحده فقتله، وبعث عمرو بن أمية الضمري وآخر معه
~~سرية.
# وإذا أسلم الأبوان كان إسلاما لصغار أولادهما من ذكور وإناث، ولا يكون
~~إسلاما للبالغين منهم إلا أن يكون البالغ مجنونا، وقال مالك: يكون إسلام
~~الأب إسلاما لهم، ولا PageV01P214
# يكون إسلام الأطفال بأنفسهم إسلاما ولا ردتهم ردة، وقال أبو حنيفة: إسلام
~~الطفل إسلام وردته ردة إذا كان يعقل ويميز، لكن لا يقتل حتى يبلغ، وقال أبو
~~يوسف: يكون إسلام الطفل إسلاما ولا تكون ردته ردة، وقال مالك في رواية معن
~~عنه: إن عرف نفسه صح إسلامه، وإن لم يعرفها لم يصح.
# فصل:
# وأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتقسم ثلاثة أقسام:
# أحدها: ما ملكت عنوة وقهرا حتى فارقوها بقتل أو أسر أو جلاء؛ فقد اختلف
~~الفقهاء في حكمها بعد استيلاء المسلمين عليها، فذهب الشافعي -رضي الله عنه-
~~إلى أنها تكون غنيمة كالأموال تقسم بين الغانمين، إلا أن يطيبوا نفسا
~~بتركها، فتوقف على مصالح المسلمين، وقال مالك: تصير وقفا على المسلمين حين
~~غنمت، ولا يجوز قسمها بين الغانمين، وقال أبو حنيفة: الإمام فيها بالخيار
~~بين قسمتها بين الغانمين، فتكون أرضا عشرية، أو يعيدها إلى أيدي المشركين
~~بخراج يضربه عليها فتكون أرض خراج، ويكون المشركون بها أهل ذمة، أو يقفها
~~على كافة المسلمين، وتصير هذه الأرض دار إسلام، سواء سكنها المسلمون أو
~~أعيد ms149 إليها المشركون لملك المسلمين لها، ولا يجوز أن يستنزل عنها للمشركين
~~لئلا تصير دار حرب.
# والقسم الثاني منها: ما ملك منهم عفوا لانجلائهم عنها خوفا، فتصير
~~بالاستيلاء عليها وقفا، وقيل: بل تصير وقفا حتى يقفها الإمام لفظا، ويضرب
~~عليها خراجا يكون أجرة لرقابها تؤخذ ممن عومل عليها من مسلم أو معاهد،
~~ويجمع فيها بين خراجها وأعشار زروعها وثمارها، إلا أن تكون الثمار من نخل
~~كانت فيها وقت الاستيلاء عليها، فتكون تلك النخل وقفا معها لا يجب في ثمرها
~~عشر، ويكون الإمام فيها مخيرا بين وضع الخراج عليها أو المساقاة على
~~ثمرتها، ويكون ما استؤلف غرسه من النخل معشورا وأرضه خراجا، وقال أبو
~~حنيفة: لا يجتمع العشر والخراج، ويسقط العشر بالخراج، وتصير هذه الأرض دار
~~إسلام، ولا يجوز بيع هذه الأرض ولا رهنها، ويجوز بيع ما استحدث فيها من نخل
~~أو شجر.
# والقسم الثالث: أن يستولي عليها صلحا على أن تقر في أيديهم بخراج يؤدونه
~~عنها، فهذا
PageV01P215
# على ضربين:
# أحدهما: أن يصالحهم على أن ملك الأرض لنا، فتصير بهذا الصلح وقفا من دار
~~الإسلام؛ ولا يجوز بيعها ولا رهنها، ويكون الخراج أجرة لا يسقط عنهم
~~بإسلامهم، فيؤخذ خراجها إذا انتقلت إلى غيرهم من المسلمين، وقد صاروا بهذا
~~الصلح أهل عهد، فإن بذلوا الجزية على رقابهم جاز إقرارهم فيها على التأبيد،
~~وإن منعوا الجزية لم يجبروا عليها، ولم يروا فيها إلا المدة التي يقر فيها
~~أهل العهد وذلك أربعة أشهر، ولا يجاوزون السنة، وفي إقرارهم فيها ما بين
~~الأربعة أشهر والستة وجهان.
# والضرب الثاني: أن يصالحوا على أن الأرضين لهم، ويضرب عليها خراج يؤدونه
~~عنها، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم، ولا تصير أرضهم دار
~~إسلام وتكون دار عهد، ولهم بيعها ورهنها، وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ
~~خراجها، ويقرون فيها ما أقاموا على الصلح، ولا تؤخذ جزية رقابهم؛ لأنهم في
~~غير دارالإسلام.
# وقال أبو حنيفة: قد صارت دارهم بالصلح دار إسلام، وصاروا به أهل ذمة تؤخذ
~~جزية رقابهم، ms150 فإن نقضوا الصلح بعد استقراره معهم فقد اختلف فيهم، فذهب
~~الشافعي -رحمه الله- إلى أنها إن ملكت أرضهم عليهم فهي على حكمها، وإن لم
~~تملك صارت الدار حربا، وقال أبو حنيفة: إن كان في دارهم مسلم أو كان بينهم
~~وبين دار الحرب بلد للمسلمين فهي دار إسلام يجري على أهلها حكم البغاة، وإن
~~لم يكن بينهم مسلم ولا بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين فهي دار حرب،
~~وقال أبو يوسف ومحمد: قد صارت دار حرب في الأمرين كليهما.
PageV01P216
# فصل:
# وأما الأموال المنقولة فهي الغنائم المألوفة، وقد كان رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- يقسمها على رأيه، ولما تنازع فيها المهاجرون والأنصار يوم
~~بدر جعلها الله -عز وجل- ملكا لرسوله يضعها حيث شاء، وروى أبو أمامة
~~الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال -يعني: عن قوله تعالى:
~~{يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات
~~بينكم} [الأنفال:1] .
# فقال عبادة بن الصامت: فينا أصحاب بدر أنزلت حين اختلفنا في النفل فساءت
~~فيه أخلاقنا، فانتزعه الله سبحانه من أيدينا، فجعله إلى رسوله فقسمه بين
~~المسلمين على سواء، واصطفى من غنيمة بدر سيفه ذا الفقار وكان سيف منبه بن
~~الحجاج، وأخذ منها سهمه ولم يخمسها إلى أن أنزل الله -عز وجل- بعد بدر قوله
~~تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى
~~واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41] .
# فتولى الله سبحانه قسمة الغنائم كما تولى قسمة الصدقات، فكان أول غنيمة
~~خمسها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد بدر غنيمة بني قينقاع.
# وإذا جمعت الغنائم لم تقسم مع قيام الحرب حتى تنجلي؛ ليعلم بانجلائها
~~تحقق الظفر واستقرار الملك، ولئلا يتشاغل المقاتلة بها فيهزموا، فإذا انجلت
~~الحرب كان تعجيل قسمتها في دار الحرب، وجواز تأخيرها إلى دار الإسلام،
~~وبحسب ما يراه أمير الجيش من الصلاح، وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقسمها في
~~دار الحرب حتى تصير إلى دار الإسلام فيقسمها حينئذ، فإذا أراد قسمتها بدأ
~~بأسلاب القتلى، فأعطى كل قاتل سلب قتيله، ms151 سواء شرط الإمام له ذلك أو لم
~~يشرطه، وقال أبو حنيفة ومالك: إن شرط لهم ذلك استحقوه، وإن لم يشترطه لهم
~~كان غنيمة فيشتركون فيها، وقد نادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~بعد حيازة الغنائم: "من قتل قتيلا فله سلبه" 1.
# والشرط ما تقدم الغنيمة لا ما تأخر عنها، وقد أعطى أبو قتادة أسلاب قتلاه
~~وكانوا PageV01P217
# عشرين قتيلا، والسلب ما كان على المقتول من لباس يقيه، وما كان معه من
~~سلاح يقاتل به، وما كان تحته من فرس يقاتل عليه، ولا يكون ما في المعسكر من
~~أمواله سلبا، وهل يكون ما في وسطه من مال، وما بين يديه من حقيبة سلبا؟ فيه
~~قولان، ولا يخمس السلب وقال مالك: يؤخذ خمسه لأهل الخمس، فإذا فرغ من إعطاء
~~السلب فقد اختلف فيما يصنعه بعد ذلك، فالصحيح من القولين أنه يبدأ بعد
~~السلب بإخراج الخمس من جميع الغنيمة، فيقسمه بين أهل الخمس على خمسة كما
~~قال -عز وجل: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} الآية.
~~وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم: لليتامى
~~والمساكين وابن السبيل.
# وقال ابن عباس -رضي الله عنه: يقسم الخمس على ستة أسهم: سهم لله تعالى
~~يصرف في مصالح الكعبة.
# وأهل الخمس في الغنيمة هم أهل الخمس في الفيء، فيكون سهم من الخمس لرسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم، ويصرف بعده للمصالح.
# والسهم الثاني: لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب.
# والسهم الثالث: لليتامى.
# والسهم الرابع: للمساكين.
# والسهم الخامس: لبني السبيل.
# ثم يرضخ بعد الخمس لأهل الرضخ؛ وهم في القول الثاني مقدمون على الخمس،
~~وأهل الرضخ من لا سهم له من حاضري الوقعة من العبيد والنساء والصبيان
~~والزمنى، وأهل الذمة يرضخ لهم من الغنيمة بحسب عنائهم، ولا يبلغ برضيخ أحد
~~منهم سهم فارس ولا راجل، فلو زال نقص أهل الرضخ بعد حضور الوقعة بعتق العبد
~~وبلوغ الصبي وإسلام الكافر، فإن كان ذلك قبل انقضاء الحرب أسهم لهم ولم
~~يرضخ، وإن كان ms152 ذلك بعد انقضائها رضخ لهم ولم يسهم.
# ثم تقسم الغنيمة بعد إخراج الخمس والرضخ منها بين من شهد الوقعة من أهل
~~الجهاد، وهم الرجال الأحرار المسلمون الأصحاء، يشترك فيها من قاتل ومن لم
~~يقاتل؛ لأن من لم يقاتل عون للقاتل وردء له عند الحاجة، وقد اختلف في قوله
~~تعالى: {وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا} [آل عمران: 167]
~~على تأويلين:
PageV01P218
# أحدهما: إنه تكثير السواد، وهذا قول السدي وابن جريج.
# والثاني: إنه المرابطة على الخيل، وهو قول ابن عون، وتقسم الغنيمة بينهم
~~قسمة الاستحقاق، لا يرجع فيها إلى خيار القاسم ووالي الجهاد.
# وقال مالك: مال الغنيمة موقوف على رأي الإمام، إن شاء قسمه بين الغانمين
~~تسوية وتفضيلا، وإن شاء أشرك معهم غيرهم ممن لم يشهد الوقعة، وفي قول النبي
~~-صلى الله عليه وسلم: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" 1 ما يدفع هذا المذهب، وإذا
~~اختص بها من شهد الوقعة وجب أن يفضل الفارس على الراجل لفضل عنائه، واختلف
~~في قدر تفضيله، فقال أبو حنيفة: يعطى الفارس سهمين والراجل سهما واحدا،
~~وقال الشافعي: يعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما واحدا، ولا يعطى سهم
~~الفارس إلا لأصحاب الخيل خاصة، ويعطى ركاب البغال والحمير والجمال والفيلة
~~سهام الرجالة، ولا فرق بين عتاق الخيل وهجانها، وقال سليمان بن ربيعة:لا
~~يسهم إلا للعتاق السوابق، وإذا شهد الوقعة بفرس أسهم له وإن لم يقاتل عليه،
~~وإذا خلفه في العسكر لم يسهم له، وإذا حضر الوقعة بأفراس لم يسهم إلا لفرس
~~واحد، وبه قال أبو حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يسهم لفرسين وبه قال
~~الأوزاعي.
# وقال ابن عيينة: يسهم لما يحتاج إليه، ولا سهم لما لا يحتاج إليه، ومن
~~مات فرسه بعد حضور الوقعة أسهم له، ولو مات قبلها لم يسهم له، وكذلك لو كان
~~هو الميت، وقال أبو حنيفة: إن مات هو PageV01P219
# وفرسه بعد دخول دار الحرب أسهم له، وإذا جاءهم مدد قبل انجلاء الحرب
~~شاركوهم في الغنيمة، وإن جاءوا بعد انجلائها لم يشاركوهم، وقال أبو ms153 حنيفة:
~~إن دخلوا دار الحرب قبل انجلائها شاركوهم، ويسوى في قسمة الغنائم بين
~~مرتزقة الجيش وبين المتطوعة إذا شهد جميعهم الوقعة.
# وإذا غزا قوم بغير إذن الإمام كان ما غنموه مخموسا، وقال أبو حنيفة: لا
~~يخمس، وقال الحسن: لا يملك ما غنموه.
# وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، أو كان مأسورا معهم، فأطلقوه وأمنوه لم
~~يجز أن يغتالهم في نفس ولا مال، وعليه أن يؤمنهم، وقال داود: يجوز أن
~~يغتالهم في أنفسهم وأموالهم إلا أن يستأمنوه، فيلزمه الموادعة ويحرم عليه
~~الاغتيال.
# وإذا كان في المقاتلة من ظهر عناؤه وأثر بلاؤه لشجاعته وإقدامه أخذ سهمه
~~من الغنيمة أسوة غيره، وزيد من سهم المصالح بحسب عنائه، فإن لذي السابقة
~~والإقدام حقا لا يضاع؛ قد عقد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أول راية
~~عقدها في الإسلام بعد عمه حمزة بن عبد المطلب لعبيدة بن الحارث في شهر ربيع
~~الأول في السنة الثانية من الهجرة، وتوجه معه سعد بن أبي وقاص إلى أدنى ماء
~~بالحجاز، وكان أمير المشركين عكرمة بن أبي جهل فرمى سعد ونكى؛ كان أول من
~~رمى سهما في سبيل الله فقال "من الوافر":
# ألا هل أتى رسول الله أني %~% حميت صحابتي بصدور نبلي
# أذود بها أوائلهم ذيادا %~% بكل حزونة وبكل سهل
# فما يعتد رام في عدو %~% بسهم يا رسول الله قبلي
# وذلك أن دينك دين صدق %~% وذو حق أتيت به وعدل
# فلما قدم اعتذر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما سبق إليه وتقدم
~~فيه.
PageV01P220
### | الباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج"
# والجزية1 والخراج حقان أوصل الله -سبحانه وتعالى- المسلمين إليهما من
~~المشركين: يجتمعان من ثلاثة أوجه، ويفترقان من ثلاثة أوجه، ثم تتفرع
~~أحكامهما.
# فأما الأوجه التي يجتمعان فيها فأحدها: إن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك
~~صغارا له وذمة2، والثاني: إنهما ما لا فيء؛ يصرفان في أهل الفيء.
# والثالث: إنهما يجبان بحلول الحول ولا يستحقان قبله.
# وأما الأوجه التي يفترقان فيها:
# فأحدها: إن الجزية نص، وإن الخراج اجتهاد.
# والثاني: إن أقل ms154 الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد، والخراج
~~أقله وأكثره مقدر بالاجتهاد.
# والثالث: إن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر، وتقسط بحدوث الإسلام؛ والخراج
~~يؤخذ مع الكفر والإسلام، فأما الجزية فهي موضوعة على الرءوس واسمها مشتق من
~~الجزاء، إما جزاء على كفرهم؛ لأخذها منهم صغارا، وإما جزاء على أماننا لهم؛
~~لأخذها منهم رفقا.
# والأصل فيها قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
~~ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب
~~حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] .
# أما قوله سبحانه {الذين لا يؤمنون بالله} فأهل الكتاب وإن كانوا معترفين
~~بأن الله PageV01P221
# سبحانه واحد فيحتمل نفي هذا الإيمان بالله تأويلين:
# أحدهما: لا يؤمنون بكتاب الله تعالى وهو القرآن.
# والثاني: لا يؤمنون برسوله محمد -صلى الله عليه وسلم؛ لأن تصديق الرسل
~~إيمان بالمرسل.
# وقوله سبحانه: {ولا باليوم الآخر} يحتمل تأويلين:
# أحدهما: لا يخافون وعيد اليوم الآخر، وإن كانوا معترفين بالثواب والعقاب.
# والثاني: لا يصدقون بما وصفه الله تعالى من أنواع العذاب.
# وقوله: {ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله} يحتمل تأويلين:
# أحدهما: ما أمر الله سبحانه بنسخه من شرائعهم.
# والثاني: ما أحله الله لهم وحرمه عليهم.
# وقوله: {ولا يدينون دين الحق} فيه تأويلان:
# أحدهما: ما في التوراة والإنجيل من اتباع الرسول، وهذا قول الكلبي.
# والثاني: الدخول في الإسلام وهو قول الجمهور.
# وقوله: {من الذين أوتوا الكتاب} فيه تأويلان:
# أحدهما: من دين أبناء الذين أوتوا الكتاب.
# والثاني: من الذين بينهم الكتاب؛ لأنهم في اتباعه كأبنائه.
# وقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} فيه تأويلان:
# أحدهما: حتى يدفعوا الجزية.
# والثاني: حتى يضمنوها؛ لأن بضمانها يجب الكف عنهم.
# وفي الجزية تأويلان:
# أحدهما: إنها من الأسماء المجملة التي لا نعرف منها ما أريد بها إلا أن
~~يرد بيان.
# والثاني: إنها من الأسماء العامة التي يجب إجراؤها على عمومها، إلا ما قد
~~خصه الدليل.
# وفي قوله -سبحانه وتعالى: {عن يد} تأويلان:
PageV01P222
# أحدهما: عن غنى وقدرة.
# والثاني: أن يعتقدوا أن لنا في أخذها ms155 منهم يدا وقدرة عليهم.
# وفي قوله: {وهم صاغرون} تأويلان:
# أحدهما: أذلاء مستكينيون.
# والثاني: أن تجرى عليهم أحكام الإسلام، فيجب على ولي الأمر أن يضع الجزية
~~على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب؛ ليقروا بها في دار الإسلام،
~~ويلتزم لهم ببذلها حقان: أحدهما الكف عنهم.
# والثاني: الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين، روى نافع
~~عن ابن عمر قال: كان آخر ما تكلم به النبي -صلى الله عليه وسلم- أن قال:
~~"احفظوني في ذمتي"1.
# والعرب في أخذ الجزية منهم كغيرهم، وقال أبو حنيفة: لا آخذها من العرب
~~لئلا يجري عليهم صغار، ولا تؤخذ من مرتد ولا دهري ولا عابد وثن، وأخذها أبو
~~حنيفة من عبدة الأوثان إذا كانوا عجما، ولم يأخذها منهم إذا كانوا عربا،
~~وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وكتابهم التوراة والإنجيل، ويجري المجوس
~~مجراهم في أخذ الجزية منهم، وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، وتؤخذ من
~~الصابئين والسامرة إذا وافقوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم، ومن دخل في
~~اليهودية والنصرانية قبل تبديلهما أقر على ما دان به منهما، ولا يقر إن دخل
~~بعد تبديلهما، ومن جهلت حالته أخذت جزيته ولم تؤكل ذبيحته.
# ومن انتقل من يهودية إلى نصرانية لم يقر في أصح القولين وأخذ بالإسلام،
~~فإن عاد إلى دينه الذي انتقل عنه ففي إقراره عليه قولان، ويهود خيبر وغيرهم
~~في الجزية سواء بإجماع الفقهاء.
# ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء، ولا تجب على امرأة ولا
~~صبي ولا مجنون ولا عبد؛ لأنهم أتباع وذراري، ولو تفردت منهم امرأة على أن
~~تكون تبعا لزوج أو نصيب لم تؤخذ منها جزية؛ لأنها تبع لرجال قومها وإن
~~كانوا أجانب منها، ولو تفردت امرأة من دار الحرب فبذلت الجزية للمقام في
~~دار الإسلام لم يلزمها ما بذلته، وكان ذلك منها كالهبة PageV01P223
# لا تؤخذ منها إن امتنعت ولزمت ذمتها، وإن لم تكن تبعا لقومها1.
# ولا تؤخذ الجزية من خنثى مشكل، فإن زال إشكاله وبان أنه رجل أخذ بها في
~~مستقبل أمره وماضيه. ms156
# واختلف الفقهاء في قدر الجزية، فذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم ثلاثة أصناف:
# أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما، وأوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون
~~درهما، وفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر درهما؛ فجعلها مقدرة الأقل والأكثر، ومنع
~~من اجتهاد الولاة فيها، وقال مالك: لا يقدر أقلها ولا أكثرها، وهي موكولة
~~لاجتهاد الولاة في الطرفين.
# وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة الأقل بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه،
~~وعنده غير مقدرة الأكثر يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة، ويجتهد رأيه في
~~التسوية بين جميعهم أو التفضيل بحسب أحوالهم، فإذا اجتهد رأيه في عقد
~~الجزية معها على مراضاة أولي الأمر منهم صارت لازمة لجميعهم، ولأعقابهم
~~قرنا بعد قرن، ولا يجوز لوال بعده أن يغيره إلى نقصان منه أو زيادة عليه2.
# فإن صولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم ضوعفت كما ضاعف عمر بن الخطاب -رضي
~~الله عنه- مع تنوخ وبهراء وبني تغلب بالشام، ولا يؤخذ من النساء والصبيان؛
~~لأنها جزية تصرف في أهل الفيء، فخالفت الزكاة المأخوذة من النساء والصبيان،
~~فإن جمع بينهما وبين PageV01P224
# الجزية أخذتا معا، وإن اقتصر عليها وحدها كانت جزية إذا لم تنقص في السنة
~~عن دينار.
# وإذا صولحوا على ضيافة من مر بهم من المسلمين قدرت عليهم ثلاثة أيام،
~~وأخذوا بها لا يزادون عليها، كما صالح عمر نصارى الشام على ضيافة من مر بهم
~~من المسلمين ثلاثة أيام مما يأكلون، ولا يكلفهم ذبح شاة ولا دجاجة، وتبييت
~~دوابهم من غير شعير، وجعل ذلك على أهل السواد دون المدن، فإن لم يشترط
~~عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة، فلا صدقة عليهم في زرع ولا ثمرة، ولا يلزمهم
~~إضافة سائل ولا سابل.
# ويشترط عليهم في عقد الجزية شرطان: مستحق ومستحب، أما المستحق فستة شروط:
# أحدها: أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له.
# والثاني: أن لا يذكروا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتكذيب له ولا
~~ازدراء.
# والثالث: أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه.
# والرابع: أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم ms157 نكاح.
# والخامس: أن لا يفتنوا مسلما عن دينه، ولا يتعرضوا لماله ولا دينه.
# والسادس: أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم.
# فهذه الستة حقوق ملتزمة فتلزمهم بغير شرط، وإنما تشترط إشعارا لهم
~~وتأكيدا؛ لتغليظ العهد عليهم، ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم.
# وأما المستحب فستة أشياء:
# أحدها: تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار.
# والثاني: أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ويكونوا إن لم ينقصوا
~~مساوين لهم.
# والثالث: أن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم، ولا قولهم في
~~عزير والمسيح.
# والرابع: أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم، ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم.
# والخامس: أن يخفوا دفن موتاهم، ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة.
# والسادس: أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقا وهجانا، ولا يمنعوا من ركوب
~~البغال
PageV01P225
# والحمير، وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة حتى تشترط، فتصير
~~بالشرط ملتزمة، ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم، ولكن يؤخذون بها
~~إجبارا ويؤدبون عليها زجرا، ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم، ويثبت
~~الإمام ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار ليؤخذوا به إذا
~~تركوه؛ فإن لكل قوم صلحا ربما خالف ما سواه، ولا تجب الجزية عليهم في السنة
~~إلا مرة واحدة بعد انقضائها بشهور هلالية، ومن مات منهم فيها أخذ من تركته
~~بقدر ما مضى منها، ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته دينا في ذمته يؤخذ
~~بها، وأسقطها أبو حنيفة بإسلامه وموته، ومن بلغ من صغارهم أو أفاق من
~~مجانينهم استقبل به حول، ثم أخذ بالجزية، ويؤخذ الفقير بها إذا أيسر، وينظر
~~بها إذا أعسر، ولا تسقط عن شيخ ولا زمن، وقيل: تسقط عنهما وعن الفقير، وإذا
~~تشاجروا في دينهم، واختلفوا في معتقدهم لم يعارضوا فيه ولم يكشفوا عنه،
~~وإذا تنازعوا في حق وترافعوا فيه إلى حاكمهم لم يمنعوا منه، فإن ترافعوا
~~فيه إلى حاكمنا حكم بينهم بما يوجبه دين الإسلام، وتقام عليهم الحدود إذا
~~أتوها، ومن نقض منهم عهده بلغ مأمنه، ثم كان حربيا، ولأهل العهد ms158 إذا دخلوا
~~دار الإسلام الأمان على نفوسهم وأموالهم، ولهم أن يقيموا فيها أربعة أشهر
~~بغير جزية، ولا يقيمون سنة إلا بجزية، وفيما بين الزمنين خلاف، ويلزم الكف
~~عنهم كأهل الذمة، ولا يلزم الدفع عنهم بخلاف أهل الذمة.
# وإذا أمن بالغ عاقل من المسلمين حربيا لزم أمانه كافة المسلمين، والمرأة
~~في بذل الأمان كالرجل، والعبد فيه كالحر، وقال أبو حنيفة: ولا يصح أمان
~~العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال، ولا يصح أمان الصبي ولا المجنون،
~~ومن أمناه فهو حرب إلا إن جهل حكم أمانهم، فيبلغ مأمنه ويكون حربيا.
# وإذا تظاهر أهل العهد والذمة بقتال المسلمين كانوا حربا لوقتهم، فيقتل
~~مقاتلهم، ويعتبر حال ما عدا المقاتلة بالرضى والإنكار، وإذا امتنع أهل
~~الذمة من أداء الجزية كان نقضا لعهدهم، وقال أبو حنيفة: وينقض به عهدهم إلا
~~أن يلحقوا بدار الحرب، ويؤخذ منهم جبرا كالديون.
# ولا يجوز أن يحدثوا في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة، فإن أحدثوها هدمت
~~عليهم، ويجوز
PageV01P226
# أن يبنوا ما استهدم من بيعهم وكنائسهم العتيقة، وإذا نقض أهل الذمة عهدهم
~~لم يستبح بذلك قتلهم، ولا غنم أموالهم، ولا سبي ذراريهم ما لم يقاتلوا،
~~ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين حتى يلحقوا مأمنهم من أدنى بلاد
~~الشرك، فإن لم يخرجوا طوعا أخرجوا كرها.
# فصل: "أحكام الخراج"
# وأما الخراج1 فهو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها، وفيه من نص
~~الكتاب بينة خالفت نص الجزية، فلذلك كان موقوفا على اجتهاد الأئمة، قال
~~الله تعالى: {أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير} [المؤمنون: 72] .
# وفي قوله: {أم تسألهم خرجا} وجهان:
# أحدهما أجرا، والثاني: نفعا.
# وفي قوله: {فخراج ربك خير} وجهان:
# أحدهما: فرزق ربك في الدنيا خير منه، وهذا قول الكلبي.
# والثاني: فأجر ربك في الآخرة خير منه، وهذا قول الكلبي أيضا، وقوله: فأجر
~~ربك في الآخرة خير منه؛ هذا قول الحسن أيضا، قال أبو عمرو بن العلاء:
~~والفرق بين الخرج والخراج أن الخرج من الرقاب، والخراج من الأرض، والخراج
~~في لغة العرب ms159 اسم للكراء والغلة، ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم:
~~"الخراج بالضمان" 2، وأرض الخراج تتميز عن أرض العشر في الملك والحكم.
# والأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام:
# أحدها: ما استأنف المسلمون إحياءه، فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها
~~خراج؛ PageV01P227
# والكلام فيها يذكر في إحياء الموات من كتابنا هذا.
# والقسم الثاني: ما أسلم عليه أربابه فهم أحق به، فتكون على مذهب الشافعي
~~-رحمه الله- أرض عشر، ولا يجوز أن يوضع عليها خراج. وقال أبو حنيفة: الإمام
~~مخير بين أن يجعلها خراجا أو عشرا، فإن جعلها خراجا لم يجز أن تنقل إلى
~~العشر، وإن جعلها عشرا جاز أن تنقل إلى الخراج.
# والقسم الثالث: ما ملك من المشركين عنوة وقهرا، فيكون على مذهب الشافعي
~~-رحمه الله- غنيمة تقسم بين الغانمين، وتكون أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها
~~خراج، وجعلها مالك وقفا على المسلمين بخراج يوضع عليها، وقال أبو حنيفة:
~~يكون الإمام مخيرا بين الأمرين.
# والقسم الرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهم، فهي الأرض المختصة بوضع
~~الخراج عليها، وهي على ضربين:
# أحدهما: ما خلا عنها أهلها فحصلت للمسلمين بغير قتال، فتصير وقفا على
~~مصالح المسلمين، ويضرب عليها الخراج، ويكون أجرة تقر على الأبد، وإن لم
~~يقدر بمدة لما فيها من عموم المصلحة، ولا يتغير بإسلام ولا ذمة، ولا يجوز
~~بيع رقابها اعتبارا لحكم الوقوف.
# والضرب الثاني: ما أقام فيه أهله وصولحوا على إقراره في أيديهم بخراج
~~يضرب عليهم، فهذا على ضربين:
# أحدهما: أن ينزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا، فتصير هذه الأرض وقفا على
~~المسلمين كالذي انجلى عنه أهله، ويكون الخراج المضروب عليهم أجرة لا تسقط
~~بإسلامهم، ولا يجوز لهم بيع رقابها، ويكونون أحق بها ما أقاموا على صلحهم،
~~ولا تنتزع من أيديهم، سواء أقاموا على شركهم أم أسلموا، كما لا تنتزع الأرض
~~المستأجرة من يد مستأجرها، ولا يسقط عنهم بهذا الخراج جزية رقابهم إن صاروا
~~أهل ذمة مستوطنين، وإن لم ينتقلوا إلى الذمة، وأقاموا على حكم العهد لم يجز
~~أن يقروا فيها ms160 سنة، وجاز إقرارهم فيها دونها بغير جزية.
# والضرب الثاني: أن يستبقوها على أملاكهم، ولا ينزلوا عن رقابها، ويصالحوا
~~عنها
PageV01P228
# بخراج يوضع عليها، فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم،
~~وتسقط عنهم بإسلامهم، ويجوز أن لا يؤخذ منهم جزية رقابهم، ويجوز لهم بيع
~~هذه الأرض على من شاءوا منهم أو من المسلمين أو من أهل الذمة، فإن تبايعوها
~~فيما بينهم كانت على حكمها في الخراج، وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها،
~~وإن بيعت على ذمي احتمل أن لا يسقط عنه خراجها لبقاء كفره، واحتمل أن يسقط
~~عنه خراجها بخروجه بالذمة عن عقده من صولح عليها، ثم ينظر في هذا الخراج
~~الموضوع عليها، فإن وضع على مسائح الجربان بأن يؤخذ من كل جريب قدر من ورق
~~أو حب، فإن سقط عن بعضها بإسلام أهله كان ما بقي على حكمه، ولا يضم إليه
~~خراج ما سقط بالإسلام.
# وإن كان الخراج الموضوع عليها صلحا على مال مقدر لم يسقط على مساحة
~~الجربان، فمذهب الشافعي أنه يحط عنهم من مال الصلح ما سقط منه بإسلام أهله،
~~وقال أبو حنيفة: يكون مال الصلح باقيا بكماله، ولا يسقط عن هذا المسلم ما
~~خصه بإسلامه، فأما قدر الخراج المضروب فيعتبر بما تحتمله الأرض، فإن عمر
~~-رضي الله عنه- حين وضع الخراج على سواد العراق ضرب في بعض نواحيه على كل
~~جريب1 قفيزا ودرهما، وجرى في ذلك على ما استوفقه من رأي كسرى بن قباء، فإنه
~~أول من مسح السواد ووضع الخراج وحدد الحدود ووضع الدواوين وراعى ما تحتمله
~~الأرض من غير حيف بمالك، ولا إجحاف بزارع، وأخذ من كل جريب قفيزا ودرهما،
~~وكان القفيز وزنه ثمانية أرطال، وثمنه ثلاثة دراهم بوزن المثقال، ولانتشار
~~ذلك بما ظهر في جاهلية العرب قال زهير بن أبي سلمى "من الطويل":
# فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها %~% قرى بالعراق من قفيز ودرهم
# وضرب عمر -رضي الله عنه- على ناحية أخرى غيرها غير هذا القدر، فاستعمل
~~عثمان بن حنيف2 عليه، وأمره بالمساحة، ووضع ms161 ما تحتمله الأرض من خراجها،
~~فمسح ووضع على PageV01P229
# كل جريب من الكرم والشجر الملتف عشر دراهم، ومن النخل ثمانية دراهم، ومن
~~قصب السكر ستة دراهم، ومن الرطبة خمسة دراهم، ومن البر أربعة دراهم، ومن
~~الشعير درهمين، وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه، فأمضاه وعمل في
~~نواحي الشام على غير هذا، فعلم أنه راعى في كل أرض ما تحتمله.
# وكذلك يجب أن يكون واضع الخراج بعده يراعي في كل أرض ما تحتمله، فإنها
~~تختلف من ثلاثة أوجه، يؤثر كل واحد منها في زيادة الخراج ونقصانه:
# أحدها: ما يختص بالأرض من جودة يزكو بها زرعها، أو رداءة يقل بها ريعها.
# والثاني: ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعه من الحبوب والثمار، فمنها: ما
~~يكثر ثمنه، ومنها: ما يقل ثمنه، فيكون الخراج بحسبه.
# والثالث: ما يختص بالسقي والشرب؛ لأن ما التزم المؤنة في سقيه بالنواضح
~~والدوالي لا يحتمل من الخراج ما يحتمله سقي السيوح والأمطار.
# وشرب الزرع والأشجار ينقسم أربعة أقسام:
# أحدها: ما سقاه الآدميون بغير آلة كالسيوح1 من العيون والأنهار يساق
~~إليها، فيسيح عليها عند الحاجة، ويمنع منها عند الاستغناء، وهذا أوفر
~~المياه منفعة وأقلها كلفة.
# والقسم الثاني: ما سقاه الآدميون بآلة من نواضح2 ودواليب أو دوالي، وهذا
~~أكثر المياه وأشقها عملا. PageV01P230
# والقسم الثالث: ما سقته السماء بمطر أو ثلج أو طل ويسمى العذي.
# والقسم الرابع: ما سقته الأرض بندواتها، وما استكن من الماء في قرارها،
~~فيشرب زرعها وشجرها بعروقه، ويسمى البعل، فأما الغيل وهو ما شرب بالقناة،
~~فإن ساح فهو من القسم الأول، وإن لم يسح فهو من القسم الثاني، وأما الكظائم
~~فهو ما شرب من الآبار؛ فإن نضح منها بالغروب فهو من القسم الثاني، وإن
~~استخرج من القناة فهو غيل يلحق بالقسم الأول، وإذا استقر ما ذكرناه فلا بد
~~لواضع الخراج من اعتبار ما وصفناه من الأوجه الثلاثة، من اختلاف الأرضين
~~واختلاف الزروع واختلاف السقي؛ ليعلم قدر ما تحمله الأرض من خراجها، فيقصد
~~العدل فيها فيما بين أهلها ms162 وبين أهل الفيء من غير زيادة تجحف بأهل الخراج،
~~ولا نقصان يضر بأهل الفيء نظرا للفريقين؛ ومن الناس من اعتبر شرطا رابعا
~~وهو قربها من البلدان والأسواق وبعدها؛ لزيادة أثمانها ونقصانها، وهذا إنما
~~يعتبر فيما يكون خراجه ورقا، ولا يعتبر فيما يكون خراجه حبا، وتلك الشروط
~~الثلاثة تعتبر في الحب والورق؛ وإذا كان الخراج معتبرا بما وصفنا، فكذلك ما
~~اختلف قدره، وجاز أن يكون خراج كل ناحية مخالفا لخراج غيرها، ولا يستقصي في
~~وضع الخراج غاية ما يحتمله، وليجعل فيه لأرباب الأرض بقية يجبرون بها
~~النوائب والحوائج.
# حكي أن الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان يستأذنه في أخذ الفضل من أموال
~~السواد فمنعه من ذلك، وكتب إليه: لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على
~~درهمك المتروك، وأبق لهم لحوما يعقدون بها شحوما.
# فإذا تقرر الخراج بما احتملته الأرض من الوجوه التي قدمناها راعى فيها
~~أصلح الأمور من ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن يضعه على مسائح الأرض.
# والثاني: أن يضعه على مسائح الزرع.
# والثالث: أن يجعلها مقاسمة، فإن وضعه على مسائح الأرض كان معتبرا بالسنة
~~الهلالية، وإن وضعه على مسائح الزرع كان معتبرا بالسنة الشمسية، وإن جعله
~~مقاسمة كان معتبرا بكمال الزرع وتصفيته، فإذا استقر على أخذها مقدرا
~~بالشروط المعتبرة فيه صار ذلك مؤبدا،
PageV01P231
# لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص منه ما كانت الأرضون على أحوالها في سقيها
~~ومصالحها.
# فإن تغير سقيها ومصالحها إلى الزيادة أو النقصان فذلك ضربان:
# أحدهما: أن يكون حدوث الزيادة والنقصان بسبب من جهتهم، كزيادة حدثت بشق
~~أنهار أو استنباط مياه، أو نقصان حدث لتقصير في عمارته، أو عدول عن حقوق
~~ومصلحة، فيكون الخراج عليهم بحاله، لا يزاد عليهم فيه لزيادة عمارتهم فيه،
~~ولا ينقص منه لنقصانها، ويؤخذون بالعمارة لئلا يستديم خرابه فيتعطل.
# والضرب الثاني: أن يكون حدوث ذلك من غير جهتهم، فيكون النقصان لشق انشق
~~أو نهر تعطل؛ فإن كان سده وعمله ممكنا وجب على الإمام أن يعمله من بيت
~~المال من سهم المصالح، ms163 والخراج ساقط عنهم ما لم يعمل، وإن لم يكن عمله
~~فخراج تلك الأرض ساقط عن أهلها إذا عدم الانتفاع بها، فإن أمكن الانتفاع
~~بها في غير الزراعة كمصائد أو مراع جاز أن يستأنف وضع خراج عليها بحسب ما
~~يحتمله الصيد والمرعى، وليست كالأرض الموات التي لا يجوز أن يوضع على
~~مصائدها ومراعيها خراج؛ لأن هذه الأرض مملوكة وأرض الموات مباحة.
# أما الزيادة التي أحدثها الله تعالى فكأنهار حفرها السيل وصارت الأرض بها
~~سائحة بعد أن كانت تسقى بآلة، فإن كان هذا عارضا لا يوثق بدوامه لم يجز أن
~~يزاد في الخراج، وإن وثق بدوامه راعى الإمام فيه المصلحة لأرباب الضياع
~~وأهل الفيء، وعمل في الزيادة أو المتاركة بما يكون عدلا بين الفريقين.
# وخراج الأرض إذا أمكن زرعها مأخوذ منها وإن لم تزرع، وقال مالك: لا خراج
~~عليها، سواء تركها مختارا أو معذورا، وقال أبو حنيفة: يؤخذ منها إن كان
~~مختارا ويسقط عنها إن كان معذورا، وإذا كان خراج ما أخل بزرعه يختلف
~~باختلاف الزروع أخذ منه فيما أخل بزرعه عن أقل ما يزرع فيها؛ لأنه لو اقتصر
~~على زرعه لم يعارض فيه.
# وإذا كانت أرض الخراج لا يمكن زرعها في كل عام حتى تراح في عام وتزرع في
~~عام آخر، روعي حالها في ابتداء وضع الخراج عليها، واعتبر أصلح أمور لأرباب
~~الضياع وأهل الفيء في خصلة من ثلاث: إما أن يجعل خراجها على الشطر من خراج
~~ما يزرع في كل عام، فيؤخذ
PageV01P232
# من المزروع والمتروك، وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريب؛ ليكون أحدهما
~~للمزروع والآخر للمتروك، وإما أن يضعه بكماله على مساحة المزروع والمتروك،
~~ويستوفي من أربابه الشطر من زراء أرضهم.
# وإذا كان خراج الزروع والثمار مختلفا باختلاف الأنواع، فزرع أو غرس ما لم
~~ينص عليه اعتبر خراجه بأقرب المنصوصات به شبها ونفعا.
# وإذا زرعت أرض الخراج ما يوجب العشر لم يسقط عشر الزرع بخراج الأرض، وجمع
~~فيها بين الحقين على مذهب الشافعي -رحمه الله.
# وقال أبو حنيفة: أجمع ms164 بينهما وأقتصر على أخذ الخراج وإسقاط العشر، ولا
~~يجوز أن تنقل أرض الخراج إلى العشر، ولا أرض العشر إلى الخراج، وجوزه أبو
~~حنيفة. وإذا سقي بماء الخراج أرض عشر كان المأخوذ منها عشرا، وإذا سقي بماء
~~العشر أرض خراج كان المأخوذ منها خراجا، اعتبارا بالأرض دون الماء.
# وقال أبو حنيفة: يعتبر حكم الماء، فيؤخذ بماء الخراج من أرض العشر
~~الخراج، ويؤخذ بماء العشر من أرض الخراج العشر اعتبارا بالماء دون الأرض،
~~واعتبار الأرض أولى من اعتبار الماء؛ لأن الخراج مأخوذ عن الأرض، والعشر
~~مأخوذ عن الزرع، وليس على الماء خراج ولا عشر، فلم يعتبر في واحد منهما،
~~وعلى هذا الاختلاف منع أبو حنيفة صاحب الخراج أن يسقي بماء العشر، ومنع
~~صاحب العشر أن يسقي بماء الخراج، ولم يمنع الشافعي -رحمه الله- واحدا منهما
~~أن يسقي بأي الماءين شاء1.
# وإن بني في أرض الخراج أبنية من دور أو حوانيت؛ كان خراج الأرض مستحقا؛
~~لأن PageV01P233
# لرب الأرض أن ينتفع بها كيف شاء، وأسقطه أبو حنيفة إلا أن تزرع أو تغرس،
~~والذي أراه أن ما لا يستغنى عن بنيانه من مقامه في أرض الخراج لزراعتها عفو
~~يسقط عنه خراجه؛ لأنه لا يستقر إلا بمسكن يستوطنه، وما جاوز قدر الحاجة
~~مأخوذ بخراجه، وإذا أوجرت أرض الخراج أو أعيرت فخراجها على المالك دون
~~المستأجر والمستعير، وقال أبو حنيفة: خراجها في الإجارة على المالك، وفي
~~العارية على المستعير.
# وإذا اختلف العامل ورب الأرض في حكمها، فادعى العامل أنها أرض خراج،
~~وادعى ربها أنها أرض عشر، وقولهما ممكن، فالقول قول المالك دون العامل، فإن
~~اتهم أحلف استظهارا، ويجوز أن يعمل في مثل هذا الاختلاف على شواهد الدواوين
~~السلطانية إذا علم صحتها ووثق بكتابها، وقلما يشكل ذلك إلا في الحدود.
# وإذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل منه قوله، ولو ادعى دفع العشر قبل
~~قوله، ويجوز أن يعمل في دفع الخراج على الدواوين السلطانية إذا عرف صحتها
~~اعتبارا بالعرف المعتاد فيها، ومن أعسر بخراجه أنظر به إلى إيساره، ms165 وقال
~~أبو حنيفة: يجب بإيساره ويسقط بالإعسار، وإذا مطل بالخراج مع إيساره حبس
~~به، إلا أن يوجد له مال فيباع عليه في خراجه كالمديون، فإن لم يوجد له غير
~~أرض الخراج فإن كان السلطان يرى جواز بيعها باع منها عليه بقدر خراجها؛ وإن
~~كان لا يرى ذلك أجراها عليه واستوفى الخراج من مستأجرها، فإن زادت الأجرة
~~كان عليه زيادتها، وإن نقصت كان عليه نقصانها، وإذا عجز رب الأرض عن
~~عمارتها قيل له: إما أن تؤجرها أو ترفع يدك عنها؛ لتدفع إلى من يقوم
~~بعمارتها ولم يترك على خرابها، وإن دفع خراجها لئلا تصير بالخراب مواتا.
# وعامل الخراج يعتبر في صحة ولايته: الحرية والأمانة والكفاية، ثم يختلف
~~حاله باختلاف ولايته، فإن تولى وضع الخراج اعتبر فيه أن يكون فقيها من أهل
~~الاجتهاد، وإن ولي جباية الخراج صحت ولايته وإن لم يكن فقيها مجتهدا، ورزق
~~عامل الخراج في مال الخراج، كما أن رزق عامل الصدقة في مال الصدقة من سهم
~~العاملين، وكذلك أجور المساح.
# وأما أجرة القسام فقد اختلف الفقهاء فيها، فذهب الشافعي -رحمه الله- إلى
~~أجور قسام
PageV01P234
# العشر والخراج معا في حق الذي استوفاه السلطان منهما، وقال أبو حنيفة:
~~أجور من يقسم غلة العشر وغلة الخراج وسط من أصل الكيل، وقال سفيان الثوري:
~~أجور الخراج على السلطان، وأجور العشر على أهل الأرض، وقال مالك: أجور
~~العشر على صاحب الأرض، وأجور الخراج على الوسط.
# فصل:
# والخراج حق معلوم على مساحة معلومة، فاعتبر في العلم بها ثلاثة مقادير
~~تنفي الجهالة عنها:
# أحدها: مقدار الجريب بالذراع المسموح به.
# والثاني: مقدار الدرهم المأخوذ به.
# والثالث: مقدار الكيل المستوفى به.
# فأما الجريب فهو عشر قصبات في عشر قصبات، والقفيز عشر قصبات في قصبة،
~~والعشير قصبة في قصبة، والقصبة ستة أذرع، فيكون الجريب ثلاثة آلاف وستمائة
~~ذراع مكسرة، والقفيز ثلاثمائة وستون ذراعا مكسرة وهو عشر الجريب، والعشير
~~ستة وثلاثون ذراعا وهو عشر القفيز، وأما الذراع فالأذرع سبع أقصرها
~~القاضية، ثم اليوسفية ثم السوداء، ثم الهاشمية الصغرى وهي البلالية، ms166 ثم
~~الهاشمية الكبرى وهي الزيادية، ثم العمرية، ثم الميزانية.
# فأما القاضية: وتسمى ذراع الدور، فهي أقل من ذراع السوداء بأصبع وثلثي
~~أصبع، وأول من وضعها ابن أبي ليلى القاضي، وبها يتعامل أهل كلواذى.
# وأما اليوسفية: وهي التي تذرع بها القضاة الدور بمدينة السلام، فهي أقل
~~من الذراع السوداء بثلثي أصبع، وأول من وضعها أبو يوسف القاضي.
# وأما الذراع السوداء: فهي أطول من ذراع الدور بأصبع وثلثي أصبع، وأول من
~~وضعها الرشيد -رحمه الله تعالى، قدرها بذراع خادم أسود كان على رأسه، وهي
~~التي يتعامل بها الناس في ذراع البز والتجارة والأبنية وقياس نيل مصر.
PageV01P235
# وأما الذراع الهاشمية الصغرى وهي البلالية، فهي أطول من الذراع السوداء
~~بأصبعين وثلثي أصبع، وأول من أحدثها بلال بن أبي بردة، وذكر أنها ذراع جده
~~أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه، وهي أنقص من الزيادية بثلاثة أرباع عشر،
~~وبها يتعامل الناس بالبصرة والكوفة.
# وأما الهاشمية الكبرى وهي ذراع الملك، وأول من نقلها إلى الهاشمية
~~المنصور -رحمه الله تعالى، فهي أطول من الذراع السوداء بخمس أصابع وثلثي
~~أصبع، فتكون ذراعا وثمنا وعشرا بالسوداء، وينقص عنها الهاشمية الصغرى
~~بثلاثة أرباع عشر، وسميت زيادية؛ لأن زيادا مسح بها أرض السواد، وهي التي
~~يذرع بها أهل الأهواز.
# وأما الذراع العمرية فهي ذراع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه، التي مسح بها
~~أرض السواد، وقال موسى بن طلحة: رأيت ذراع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-
~~التي مسح بها أرض السواد، وهي ذراع وقبضة وإبهام قائمة، قال الحكم بن
~~عيينة: إن عمر -رضي الله عنه- عمد إلى أطولها ذراعا وأوسطها، فجمع منها
~~ثلاثة وأخذ الثلث منها، وزاد عليه قبضة وإبهاما قائمة، ثم ختم في طرفيه
~~بالرصاص، وبعث بذلك إلى حذيفة وعثمان بن حنيف حتى مسحا بها السواد، وكان
~~أول من مسح بها بعده عمر بن هبيرة1.
# أما الذراع الميزانية فتكون بالذراع السوداء ذراعين وثلثي ذراع وثلثي
~~أصبع، وأول من وضعها المأمون -رضي الله عنه، وهي التي يتعامل الناس فيها في
~~ذرع البرائد والمساكن ms167 والأسواق وكراء الأنهار والحفائر.
# وأما الدرهم: فيحتاج فيه إلى معرفة وزنه ونقده، فأما وزنه فقد استقر
~~الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق، ووزن كل عشرة دراهم سبعة
~~مثاقيل، واختلف في سبب استقراره على هذا الوزن، فذكر قوم أن الدراهم كانت
~~في أيام الفرس مضروبة على ثلاثة أوزان؛ منها درهم على وزن المثقال عشرون
~~قيراطا، ودرهم وزنه اثنا عشر قيراطا، ودرهم PageV01P236
# وزنه عشرة قراريط، فلما احتيج في الإسلام إلى تقديره في الزكاة أخذ الوسط
~~من جميع الأوزان الثلاثة، وهو اثنان وأربعون قيراطا، فكان أربعة عشر قيراطا
~~من قراريط المثقال، فلما ضربت الدراهم الإسلامية على الوسط من هذه الأوزان
~~الثلاثة قيل في عشرتها: وزن سبعة مثاقيل، وإنها كذلك، وذكر آخرون أن السبب
~~في ذلك أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما رأى اختلاف الدراهم، وأن منها
~~البغلي وهو ثمانية دوانق، ومنها الطبري وهو أربعة دوانق، ومنها المغربي وهو
~~ثلاثة دوانق، ومنها اليمني وهو دانق، قال: انظروا الأغلب مما يتعامل به
~~الناس من أعلاها وأدناها، فكان الدرهم البغلي، والدرهم الطبري فجمع بينهما،
~~فكانا اثني عشر دانقا، فأخذ نصفها فكان ستة دوانق، فجعل الدرهم الإسلامي في
~~ستة دوانيق، ومتى زدت عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالا، ومتى نقصت من المثقال
~~ثلاثة أعشاره كان درهما، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل
~~أربعة عشر درهما وسبعان، فأما النقص فمن خالص الفضة، وليس لمغشوشه مدخل في
~~حكمه، وقد كان الفرس عند فساد أمورهم فسدت نقودهم، فجاء الإسلام ونقودهم من
~~العين والورق غير خالصة، إلا أنها كانت تقوم في المعاملات مقام الخالصة،
~~وكان غشها عفوا لعدم تأثيره بينهم، إلى أن ضربت الدراهم الإسلامية فتميز
~~المغشوش من الخالص.
# واختلف في أول من ضربها في الإسلام، فقال سعيد بن المسيب: إن أول من ضرب
~~الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان، وكانت الدنانير ترد رومية والدراهم
~~ترد كسروية وحميرية قليلة، قال أبو الزناد: فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج
~~أن يضرب الدراهم بالعراق، فضربها سنة أربع وسبعين، ms168 وقال المدائني: بل ضربها
~~الحجاج في آخر سنة خمس وسبعين، ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست وسبعين،
~~وقيل: إن الحجاج خلصها تخليصا لم يستقصه وكتب عليها {الله أحد، الله الصمد}
~~[الأخلاص: 1، 2] .
# وسميت مكروهة، واختلف في تسميتها بذلك، فقال قوم: لأن الفقهاء كرهوها لما
~~عليها من القرآن، وقد يحملها الجنب والمحدث، وقال الآخرون: لأن الأعاجم
~~كرهوا نقصانها فسميت مكروهة، ثم ولي بعد الحجاج عمر بن هبيرة في أيام يزيد
~~بن عبد الملك
PageV01P237
# فضربها أجود مما كانت، ثم ولي بعده خالد بن عبد الله القسري1 فشدد في
~~تجويدها، وضرب بعده يوسف بن عمر فأفرط في التشديد فيها والتجويد، فكانت
~~الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقد بني أمية، وكان المنصور -رضي الله
~~عنه- لا يأخذ في الخراج من نقدهم غيرها.
# وحكى يحيى بن النعمان الغفاري عن أبيه أن أول من ضرب الدراهم مصعب بن
~~الزبير عن أمر أخيه عبد الله بن الزبير سنة سبعين على ضرب الأكاسرة، وعليها
~~بركة في جانب، والله في الجانب الآخر، ثم غيرها الحجاج بعد سنة، وكتب عليها
~~بسم الله في جانب، والحجاج في جانب، وإذا خلص العين والورق من غش كان هو
~~المعتبر في النقود المستحقة والمطبوع منها بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة
~~طبعه، المأمون من تبديله وتلبيسه، هو المستحق دون نقار الفضة وسبائك الذهب؛
~~لأنه لا يوثق بهما إلا بالسك والتصفية والمطبوع موثوق به، ولذلك كان هو
~~الثابت في الذمم فيما يطلق من أثمان المبيعات وقيم المتلفات، ولو كانت
~~المطبوعات مختلفة القيمة مع اتفاقها في الجودة، فطالب عامل الخراج بأعلاها
~~قيمة نظر: فإن كان من ضرب سلطان الوقت أجيب إليه؛ لأن في العدول عن ضربه
~~مباينة له في الطاعة، وإن كان من ضرب غيره نظر: فإن كان هو المأخوذ في خراج
~~من تقدمه أجيب إليه استصحابا لما تقدم، وإن لم يكن مأخوذا فيما تقدم كانت
~~المطالبة به غبنا وحيفا.
# وأما مكسور الدراهم والدنانير فلا يلزم أخذه لالتباسه وجواز اختلاطه،
~~ولذلك نقصت قيمتها عن المضروب الصحيح، واختلف الفقهاء في كراهية ms169 كسرها،
~~فذهب مالك وأكثر PageV01P238
# فقهاء المدينة إلى أنه مكروه؛ لأنه من جملة الفساد في الأرض، وينكر على
~~فاعله، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن كسر المسلمين سكة
~~الجارية بينهم.
# والسكة هي الحديدة التي يطبع عليها الدراهم؛ ولذلك سميت الدراهم المضروبة
~~سكة، وقد كان ينكر ذلك ولاة بني أمية حتى أسرفوا فيه، فحكي أن مروان بن
~~الحكم أخذ رجلا قطع درهما من دراهم فارس فقطع يده، وهذا عدوان محض، وليس له
~~في التأويل مساغ.
# وحكى الواقدي أن أبان بن عثمان1 كان على المدينة فعاقب من قطع الدراهم
~~وضربه ثلاثين سوطا وطاف به، قال الواقدي: وهذا عندنا فيمن قطعها ودس فيها
~~المفرغة والزيوف، فإن كان الأمر على ما قاله الواقدي فما فعله أبان بن
~~عثمان ليس بعدوان؛ لأنه ما خرج به عن حد التعزير والتعزير على التدليس
~~مستحق، وأما فعل مروان فظلم وعدوان، وذهب أبو حنيفة وفقهاء العراق إلى أن
~~كسرها غير مكروه، وقد حكى صالح بن حفص عن أبي بن كعب في قول الله تعالى:
~~{أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء} [هود: 87] . قال: كسر الدراهم، ومذهب
~~الشافعي -رحمه الله- أنه قال: إن كسرها لحاجة لم يكره له؛ وإن كسرها لغير
~~حاجة كره له؛ لأن إدخال النقص على المال من غير حاجة سفه، وقال أحمد بن
~~حنبل: إن كان عليها اسم الله -عز وجل- كره كسرها، وإن لم يكن عليها اسمه لم
~~يكره.
# وأما الخبر المروي في النهي عن كسر السكة، فكان محمد بن عبد الله
~~الأنصاري قاضي البصرة يحمله على النهي عن كسرها؛ لتعاد تبرا فتكون على
~~حالها مرصدة للنفقة، وحمله آخرون على النهي عن كسرها؛ ليتخذ منها أواني
~~وزخرف، وحمله آخرون على النهي عن أخذ أطرافها قرضا بالمقاريض؛ لأنهم كانوا
~~في صدر الإسلام يتعاملون بها عددا، فصار أخذ أطرافها بخسا وتطفيفا.
# وأما الكيل فإن كان مقاسمة فبأي قفيز كيل تعدلت فيه القسمة، وإن كان
~~خراجا مقدرا PageV01P239
# فقد حكى القاسم أن القفيز الذي وضعه عثمان بن حنيف على أرض ms170 السواد فأمضاه
~~عمر -رضي الله عنه- كان مكيلا لهم يعرف بالشابرقان، قال يحيى بن آدم: وهو
~~المختوم الحجاجي، وقيل: وزنه ثلاثون رطلا، فإن استؤنف وضع الخراج كيلا
~~مقدرا على ناحية مبتدأة روعي فيه من المكاييل ما استقر مع أهلها من مشهور
~~القفزان بتلك الناحية.
PageV01P240
### | الباب الرابع عشر: فيما تختلف أحكامه من البلاد
# بلاد الإسلام تنقسم على ثلاثة أقسام: حرم، وحجاز، وما عداهما.
# أما الحرم فمكة وما طاف بها من نصب حرمها، وقد ذكرها الله تعالى باسمين
~~في كتابه: مكة وبكة، فذكر مكة في قوله -عز وجل: {وهو الذي كف أيديهم عنكم
~~وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم} [الفتح: 24] .
# ومكة مأخوذ من قولهم: تمككت المخ من العظم تمككا: إذا استخرجته عنه؛
~~لأنها تمك الفاجر عنها وتخرجه منها، على ما حكاه الأصمعي، وأنشد قول الراجز
~~في تلبيته:
# يا مكة الفاجر مكي مكا %~% ولا تمكي مذحجا وعكا
# وذكر بكة في قوله -عز وجل: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا} [آل
~~عمران: 96] .
# قال الأصمعي: وسميت بكة؛ لأن الناس يبك بعضهم بعضا فيها، أي: يدفع، وأنشد
~~"من الرجز":
# إذا الشريب أخذته أكه %~% فخله حتى يبك بكه
# واختلف الناس في هذين الاسمين، فقال قوم: هما لغتان والمسمى بهما واحد؛
~~لأن العرب تبدل الميم بالباء فتقول: ضربة لازم وضربة لازب؛ لقرب المخرجين،
~~وهذا قول مجاهد.
# وقال آخرون: بل هما اسمان والمسمى بهما شيئان؛ لأن اختلاف الأسماء موضوع
~~لاختلاف المسمى، ومن قال: بهذا اختلف في المسمى بهما على قولين:
# أحدهما: إن مكة اسم البلد كله، وبكة اسم البيت، وهذا قول إبراهيم النخعي
~~ويحيى بن أبي أيوب.
# والثاني: إن مكة الحرم كله وبكة المسجد، وهذا قول الزهري وزيد بن أسلم،
~~وحكى مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كانت مكة في الجاهلية تسمى صلاحا
~~لأمنها، وأنشد قول
PageV01P241
# أبي سفيان بن حرب بن أمية لابن الحضرمي "من الوافر":
# أبا مطر هلم إلى صلاح %~% فيكفيك الندامى من قريش
# وتنزل بلدة عزت قديما %~% وتأمن أن يزورك رب جيش
# وحكى ms171 مجاهد أن أم زحم والباسة، فأما أم زحم؛ فلأن الناس يتزاحمون بها
~~ويتنازعون، وأما الباسة فلأنها تبس من الحد فيها، أي: تحطمه وتهلكه، ومنه
~~قول الله تعالى: {وبست الجبال بسا} [الواقعة: 5] .
# ويروى الناسة بالنون، ومعناه: إنها تنس من الحد فيها، أي: تطرده وتنفيه،
~~وأصل مكة وحرمتها ما عظمه الله سبحانه من حرمة بيته، حتى جعلها لأجل البيت
~~الذي أمر برفع قواعده، وجعله قبلة عباده، أم القرى كما قال الله سبحانه:
~~{لتنذر أم القرى ومن حولها} [الشوري: 7] .
# وحكى جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي -رضي الله عنهم- أن سبب وضع البيت
~~والطواف به، أن الله تعالى قال للملائكة: {إني جاعل في الأرض خليفة قالوا
~~أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني
~~أعلم ما لا تعلمون} [البقرة: 30] .
# فغضب عليهم فعاذوا بالعرش، فطافوا حوله سبعة أطواف يسترضون ربهم فرضي
~~عنهم.
# وقال لهم: ابنوا لي في الأرض بيتا يعوذ به من سخطت عليه من بني آدم،
~~ويطوف حوله كما فعلتم بعرشي فأرضى عنهم، فبنوا له هذا البيت، فكان أول بيت
~~وضع للناس، قال الله تعالى: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى
~~للعالمين} [آل عمران: 96] . فلم يختلف أهل العلم أنه أول بيت وضع للناس
~~للعبادة، وإنما اختلفوا هل كان أول بيت وضع لغيرها، فقال الحسن وطائفة: قد
~~كان قبله بيوت كثيرة، وقال مجاهد وقتادة: لم يكن قبله بيت.
# وفي قوله -تبارك وتعالى: {مباركا} تأويلان:
# أحدهما: إن بركته بما يستحق من ثواب القصد إليه.
# والثاني: إنه أمن لمن دخله حتى الوحش، فيجتمع فيه الظبي والذئب.
# {وهدى للعالمين} تحتمل تأويلين:
PageV01P242
# أحدهما: هدى لهم إلى توحيده.
# والثاني: إلى عبادته في الحج والصلاة.
# {فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97] ، وكانت
~~الآية في مقام إبراهيم تأثير قدميه فيه، وهو حجر صلد، والآية في غير
~~المقام: أمن الخائف وهيبة البيت عند مشاهدته، وامتناع الطير من العلو عليه،
~~وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه؛ وما كان في ms172 الجاهلية من أصحاب الفيل، وما عطف
~~عليه قلوب العرب في الجاهلية من تعظيمه، وأن من دخله من الجاهلية وهم غير
~~أهل كتاب ولا متبعي شرع يلتزمون أحكامه، حتى إن الرجل منهم كان يرى فيه
~~قاتل أخيه وأبيه فلا يطلبه بثأره فيه، وكل ذلك آيات الله تعالى ألقاها على
~~قلوب عباده.
# وأما أمنه في الإسلام ففي قوله -سبحانه وتعالى: {ومن دخله كان آمنا}
~~تأويلان:
# أحدهما: آمنا من النار، وهذا قول يحيى بن جعدة.
# والثاني: آمنا من القتل؛ لأن الله تعالى أوجب الإحرام على داخله، وحظر
~~عليه أن يدخله محلا.
# وقال أيضا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين دخل مكة عام الفتح حلالا:
~~"أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد من قبلي، ولا تحل لأحد من بعدي" 1، ثم
~~قال: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] .
# فجعل حجه فرضا بعد أن صار في الصلاة قبلة؛ لأن استقبال الكعبة في الصلاة
~~فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في السنة السادسة، وإذ قد تعلق
~~بمكة للكعبة من أركان الإسلام عبادتان، وباينت بحرمتها سائر البلدان، وجب
~~أن نصفها ثم نذكر حكم حرمها، فأما بناؤها فأول من تولاه بعد الطوفان
~~إبراهيم -عليه الصلاة والسلام، فإنه سبحانه قال: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد
~~من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} [البقرة: 127] .
# فدل ما سألاه من القبول على أنهما كانا ببنائها مأمورين، وسميت كعبة
~~لعلوها مأخوذ من قولهم: كعبت المرأة إذا علا ثديها، ومنه: سمي الكعب كعبا
~~لعلوه، وكانت الكعبة بعد PageV01P243
# إبراهيم -صلى الله عليه وسلم- مع جرهم والعمالقة إلى أن انقرضوا، حتى قال
~~فيهم عامر بن الحارث "من الطويل":
# كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا %~% أنيس ولم يسمر بمكة سامر
# بلى نحن كنا أهلها فأبادنا %~% صروف الليالي والجدود العواثر
# وخلفهم فيها قريش بعد استيلائهم على الحرم لكثرتهم بعد القلة، وعزتهم بعد
~~الذلة، تأسيسا لما يظهره الله تعالى فيهم من النبوة، فكان أول من جدد بناء
~~الكعبة من قريش ms173 بعد إبراهيم -عليه السلام- قصي بن كلاب، وسقفها بخشب الدوم
~~وجريد النخل، قال الأعشى "من الطويل":
# حلفت بثوبي راهب الشام والتي %~% بناها قصي جده وابن جرهم
# لئن شب نيران العداوة بيننا %~% ليرتحلن مني على ظهر شيهم
# ثم بنتها قريش بعده ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن خمس وعشرين سنة،
~~وشهد بناءها، وكان بابها في الأرض، فقال أبو حذيفة بن المغيرة: يا قوم
~~ارفعوا باب الكعبة حتى لا تدخل إلا بسلم، فإنه لا يدخلها حينئذ إلا من
~~أردتم، فإن جاء أحد ممن تكرهون رميتم به فيسقط، فكان نكالا لمن رآه، ففعلت
~~قريش ذلك.
# وسبب بنائها أن الكعبة استهدمت وكانت فوق القامة فأرادوا تعليتها، وكان
~~البحر قد ألقى سفينة لرجل من تجار الروم إلى جدة فأخذوا خشبها، وكان في
~~الكعبة حية يخافها الناس فخرجت فوق جدار الكعبة، فنزل طائر فاختطفها، فقالت
~~قريش: إنا لنرجو أن يكون الله سبحانه قد رضي ما أردنا، فهدموها وبنوها بخشب
~~السفينة، وكانت على بنائها إلى أن حوصر ابن الزبير بالمسجد من الحصين بن
~~نمير وعسكر الشام حين حاربوه سنة أربع وستين في زمن يزيد بن معاوية، فأخذ
~~رجل من أصحابه نارا في ليفة على رأس رمح وكانت الريح عاصفة، فطارت شرارة
~~فتعلقت بأستار الكعبة فأحرقتها، فتصدعت حيطانها واسودت، وتناثرت أحجارها،
~~فلما مات يزيد وانصرف الحصين بن نمير شاور عبد الله بن الزبير في هدمها
~~وبنائها، فأشار به جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير، وأتاه عبد الله بن عباس
~~وقال: لا تهدم بيت الله تعالى، فقال ابن الزبير أما ترى الحمام يقع على
~~حيطان البيت فتتناثر حجارته
PageV01P244
# ويظل أحدكم يبني بيته ولا يبني بيت الله، ألا إني هادمه بالغداة، فقد
~~بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو كانت لنا سعة لبنيته على
~~أس إبراهيم، ولجعلت له بابين شرقيا وغربيا" 1.
# وسأل الأسود هل سمعت من عائشة -رضي الله عنها- في ذلك شيئا؟ فقال: نعم،
~~أخبرتني أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لها: "إن النفقة قصرت بقومك
~~فاقتصروا، ولولا حدثان ms174 عهدهم بالكفر لهدمته وأعدت فيه ما تركوا" 2.
# فاستقر رأي ابن الزبير على هدمه، فلما أصبح أرسل إلى عبيد بن عمير فقيل:
~~هو نائم، فأرسل إليه وأيقظه، وقال له: أما بلغك أن النبي -عليه الصلاة
~~والسلام- قال: "إن الأرض لتضج إلى الله تعالى من نومة العلماء في الضحى" 3.
# فهدمها، فأرسل إليه ابن عباس: إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة،
~~فلما هدمت قال الناس: كيف نصلي بغير قبلة؟ فقال جابر وزيد: صلوا إلى موضعها
~~فهو القبلة، وأمر ابن الزبير بموضعها فستر ووضع الحجر في تابوت في خرقة
~~حرير، قال عكرمة: رأيته فإذا هو ذراع أو يزيد، وكان جوفه أبيض مثل الفضة،
~~وجعل حلي الكعبة عند الحجبة في خزانة الكعبة، فلما أراد بناءها حفر من قبل
~~الحطيم حتى استخرج أس إبراهيم -عليه السلام، فجمع الناس، ثم قال: هل تعلمون
~~أن هذا أس إبراهيم؟ قالوا: نعم، فبناها على أس إبراهيم -صلى الله عليه
~~وسلم، وأدخل فيها الحجر ستة أذرع، وترك منه أربعا. وقيل: أدخل سبعة أذرع
~~وترك ثلاثا، وجعل لها بابين ملصوقين بالأرض شرقيا وغربيا، يدخل من واحد
~~ويخرج من الآخر، وجعل على بابهما صفائح الذهب، وجعل مفاتيحها من ذهب، وكان
~~ممن حضر بناءها من رجال قريش أبو الجهم بن حذيفة العدوي، فقال: عملت في
~~بناء الكعبة مرتين، واحدة في الجاهلية بقوة غلام نفاع، وأخرى في الإسلام
~~بقوة كبير فان.
# وذكر الزبير بن بكار أن عبد الله بن الزبير وجد في الحجر صفائح حجارة خضر
~~قد أطبق بها على قبر، فقال له عبد الله بن صفوان: هذا قبر نبي الله إسماعيل
~~-عليه السلام، فكف عن تحريك تلك الحجارة، ثم بقيت الكعبة في أيام ابن
~~الزبير على حالها إلى أن حاربه الحجاج PageV01P245
# وحصره في المسجد، ونصب عليه المنجانيقات إلى أن ظفر به، وقد تصدع بناء
~~الكعبة بأحجار المنجنيق فهدمها الحجاج، وبناها بأمر عبد الملك بن مروان،
~~وأخرج الحجر منها، وأعادها إلى بناء قريش على ما هي عليه اليوم، فكان عبد
~~الملك بن مروان يقول: ms175 وددت أني كنت حملت ابن الزبير من أمر الكعبة وبنائها
~~ما تحمله.
# وأما كسوة الكعبة: فقد روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله
~~عليه وسلم: "إن أول من كسا البيت سعد اليماني"1، ثم كساها رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- الثياب اليمانية، ثم كساها عمر بن الخطاب وعثمان -رضي الله
~~عنهما- القباطي، ثم كساها يزيد بن معاوية الديباج الخسرواني.
# وحكى محارب بن دثار أن أول من كسا الكعبة الديباج خالد بن جعفر بن كلاب،
~~أصاب لطيمة في الجاهلية، وفيها نمط ديباج فناطه بالكعبة، ثم كساها ابن
~~الزبير والحجاج الديباج، ثم كساها بنو أمية في بعض أيامهم الحلل التي كانت
~~على أهل نجران في حربهم، وفوقها الديباج، ثم جدد المتوكل رخام الكعبة
~~وأزرها بفضة، وألبس سائر حيطانها وسقفها بذهب، ثم كسا أساطينها الديباج، ثم
~~لم يزل كسوتها في الدولة العباسية بأسرها.
# وأما المسجد الحرام فقد كان فناء حول الكعبة للطائفين، ولم يكن له على
~~عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- جدار
~~يحيط به، فلما استخلف عمر -رضي الله عنه، وكثر الناس وسع المسجد، واشترى
~~دورا هدمها وزادها فيه، وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا، ووضع
~~لهم الأثمان حتى أخذوها بعد ذلك، واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامة،
~~وكانت المصابيح توضع عليه. وكان عمر -رضي الله عنه- أول من اتخذ جدارا
~~للمسجد، فلما استخلف عثمان -رضي الله عنه- ابتاع منازل فوسع بها المسجد،
~~وأخذ منازل أقوام ووضع لهم أثمانها فضجوا منه عند البيت، فقال: إنما جرأكم
~~علي حلمي عنكم، فقد فعل بكم عمر -رضي الله عنه- هذا فأقررتم ورضيتم، ثم أمر
~~بهم إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسد فخلى سبيلهم، وبنى
~~للمسجد الأروقة حين وسعه؛ فكان عثمان -رضي الله عنه- أول من اتخذ للمسجد
~~الأروقة، ثم إن الوليد بن عبد الملك وسع المسجد وحمل إليه أعمدة الحجارة
~~والرخام، ثم إن المنصور -رحمه الله- زاد في المسجد وبناه، وزاد فيه المهدي
~~-رحمه الله- بعده، وعليه استقر ms176 بناؤه إلى وقتنا هذا. PageV01P246
# وأما مكة فلم تكن ذات منازل، وكانت قريش بعد جرهم والعمالقة ينتجعون
~~جبالها وأوديتها، ولا يخرجون من حرمها انتسابا إلى الكعبة لاستيلائهم
~~عليها، وتخصصا بالحرم لحلولهم فيه، ويرون أنه سيكون لهم بذلك شأن، وكلما
~~كثر فيهم العدد ونشأت فيهم الرياسة قوي أملهم، وعلموا أنهم سيتقدمون على
~~العرب، وكان فضلاؤهم وذوو الرأي والتجربة منهم يتخيلون أن ذلك لرياسة في
~~الدين وتأسيس لنبوة ستكون؛ لأنهم تمسكوا من أمور الكعبة بما هو بالدين أخص،
~~فأول من شعر بذلك منهم وألهمه كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قريش تجتمع إليه
~~في كل جمعة، وكان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية عروبة، فسماه كعب يوم
~~الجمعة، وكان يخطب فيه على قريش فيقول على ما حكاه الزبير بن بكار: وأما
~~بعد، فاسمعوا وتعلموا وافهموا، واعلموا أن الليل ساج، والنهار صاح، والأرض
~~مهاد، والجبال أوتاد، والسماء بناء، والنجوم أعلام، والأولين كالآخرين،
~~والذكر والأنثى زوج إلى أن يأتي ما يهيج، فصلوا أرحامكم، واحفظوا أصهاركم،
~~وثمروا أموالكم، فهل رأيتم من هالك رجع أو ميت انتشر، والدار أمامكم، والظن
~~غير ما تقولون، حرمكم زينوه وعظموه، وتمسكوا به، فسيأتي له نبأ عظيم،
~~وسيخرج منه نبي كريم، ثم يقول "من الطويل":
# نهار وليل كل يوم بحادث %~% سواء علينا ليلها ونهارها
# يئوبان بالأحداث فينا تأوبا %~% وبالنعم الضافي علينا ستورها
# صروف وأنباء تقلب أهلها %~% لها عقد ما يستحيل مريرها
# على غفلة يأتي النبي محمد %~% فيخبر أخبارا صدوقا خبيرها
# ثم يقول: أما والله لئن كنت فيها ذا سمع وبصر ويد ورجل لتنصبت فيها تنصب
~~الجمل، ولأرقلت فيها إرقال الفحل، ثم يقول "من البسيط":
# يا ليتني شاهد فحواء دعوته %~% حين العشيرة تبغي الحق خذلانا
# وهذا من فطن الإلهامات التي تخيلتها العقول فصدقت، وتصورتها النفوس
~~فتحققت، ثم انتقلت الرياسة بعده إلى قصي بن كلاب، فبنى بمكة دار الندوة
~~ليحكم فيها بين قريش، ثم صارت الدار لتشاورهم وعقد الألوية في حروبهم. قال
~~الكلبي: فكانت أول دار بنيت بمكة، ثم تتابع الناس فبنوا من الدور ما ms177
~~استوطنوه؛ وكلما قربوا من عصر الإسلام ازدادوا قوة وكثرة
PageV01P247
# عدد حتى دانت لهم العرب، فصدقت المخيلة الأولى في الرياسة عليهم، ثم بعث
~~الله سبحانه نبيه رسولا، فصدقت المخيلة الثانية في حدوث النبوة فيهم، فآمن
~~به من هدي وجحد من عاند، وهاجر عنهم -صلى الله عليه وسلم- حين اشتد به
~~الأذى حتى عاد ظافرا بعد ثمان سنين من هجرته عنهم.
# واختلف الناس في دخوله -صلى الله عليه وسلم- مكة عام الفتح، هل دخلها
~~عنوة أو صلحا، مع إجماعهم على أنه لم يغنم منها مالا، ولم يسب فيها ذرية،
~~فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه دخلها عنوة فعفا عن الغنائم، ومن على السبي،
~~وإن للإمام إذا فتح بلدا عنوة أن يعفو عن غنائمه، ويمن على سبيه، وذهب
~~الشافعي إلى أنه دخلها صلحا عقده مع أبي سفيان، كان الشرط فيه أن: "من أغلق
~~بابه كان آمنا، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو
~~آمن"1.
# إلا ستة أنفس استثنى قتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، وقد مضى ذكرهم،
~~ولأجل عقد الصلح لم يغنم ولم يسب، وليس للإمام إذا فتح بلدا عنوة أن يعفو
~~عن غنائمه، ولا يمن على سبيه لما فيهما من حقوق الله تعالى وحقوق الغانمين،
~~فصارت مكة وحرمها حين لم تغنم أرض عشر إن زرعت، لا يجوز أن يوضع عليها
~~خراج.
# واختلف الفقهاء في بيع دور مكة وإجارتها، فمنع أبو حنيفة من بيعها وأجاز
~~إجارتها في غير أيام الحج، ومنع منهما في أيام الحج لرواية الأعمش عن مجاهد
~~أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مكة حرام لا يحل بيع رباعها ولا أجور
~~بيوتها" 2. PageV01P248
# وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى جواز بيعها وإجارتها؛ لأن رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- أقرهم عليها بعد الإسلام بعدما كانت عليه قبله، ولم يغنمها
~~ولم يعارضهم فيها، وقد كانوا يتبايعونها قبل الإسلام وكذلك بعده، هذه دار
~~الندوة، وهي أول دار بنيت بمكة صارت بعد قصي لعبد الدار بن قصي، وابتاعها
~~معاوية في الإسلام من عكرمة بن عامر بن ms178 هشام بن عبد الدار بن قصي، وجعلها
~~دار الإمارة، وكانت من أشهر دار ابتيعت ذكرا وأنشرها في الناس خبرا، فما
~~أنكر بيعها أحد من الصحابة، وابتاع عمر وعثمان -رضي الله عنهما- ما زاداه
~~في المسجد من دور مكة، وتملك أهلها أثمانها، ولا حرم ذلك لما بذلاه من
~~أموال المسلمين، ثم جرى به العمل إلى وقتنا هذا، فكان إجماعا متبوعا.
# وتحمل رواية مجاهد -مع إرسالها- على أنه لا يحل بيع رباعها على أهلها،
~~تنبيها على أنها لم تغنم، فتملك عليهم فلذلك لم تبع، وكذلك حكم الإجارة.
# فصل:
# أما الحرم فهو ما أطاف بمكة من جوانبها، وحده من طريق المدينة دون
~~التنعيم عند بيوت بني نفار على ثلاثة أميال، ومن طريق العراق على ثنية جبل
~~بالمنقطع على سبعة أميال، ومن طريق الجعرانة بشعب آل عبد الله بن خالد على
~~تسعة أميال، ومن طريق الطائف على عرفة من بطن نمرة على سبعة أميال، ومن
~~طريق جدة منقطع العشائر على عشرة أميال، فهذا PageV01P249
# حد ما جعله الله تعالى حرما لما اختص به من التحريم، وباين بحكمه سائر
~~البلاد.
# قال الله -عز وجل: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا} [البقرة:
~~126] .
# يعني: مكة وحرمها، {وارزق أهله من الثمرات} [البقرة: 126] ؛ لأنه كان
~~واديا غير ذي زرع، فسأل الله تعالى أن يجعل لأهله الأمن والخصب؛ ليكونوا
~~بهما في رغد من العيش، فأجابه الله تعالى إلى ما سأل، فجعله حرما آمنا
~~يتخطف الناس من حوله، وجبا إليه ثمرات كل بلد حتى جمعها فيه.
# واختلف الناس في مكة وما حولها، هل صارت حرما آمنا بسؤال إبراهيم -عليه
~~السلام، أو كانت قبله كذلك، على قولين:
# أحدهما: إنها لم تزل حرما آمنا بسؤال إبراهيم -عليه السلام- من الجبابرة
~~والمسلطين ومن الخسوف والزلازل، وإنما سأل إبراهيم -عليه السلام- ربه
~~سبحانه أن يجعله حرما آمنا من الجدب والقحط، وأن يرزق أهله من الثمرات؛
~~لرواية سعيد عن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الخزاعي يقول: إن رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- لما فتح مكة قام خطيبا فقال: ms179 "أيها الناس، إن الله
~~سبحانه حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحل
~~لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرا، وإنها لا
~~تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها، ألا وهي قد رجعت
~~على حالها بالأمس، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فمن قال إن رسول الله قد قتل
~~بها أحدا فقولوا: إن الله تعالى قد أحلها لرسوله ولم يحلها لك" 1.
# والقول الثاني: إن مكة كانت حلالا قبل دعوة إبراهيم -عليه السلام- كسائر
~~البلاد، وإنها صارت بدعوته حرما آمنا حين حرمها، كما صارت المدينة بتحريم
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حراما بعد أن كانت حلالا؛ لرواية الأشعث عن
~~نافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم
~~كان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت
~~المدينة ما بين لابتيها عضاها وصيدها، لا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يقطع
~~منها شجرة إلا لعلف بعير، ولا ينفر صيدها".
# والذي يختص به الحرم من الأحكام التي تباين بها سائر البلاد خمسة أحكام:
# أحدها: إن الحرم لا يدخله محل قدم إليه حتى يحرم لدخوله، إما بحج أو
~~بعمرة يتحلل بها من إحرامه، وقال أبو حنيفة: يجوز أن يدخلها المحل إذا لم
~~يرد حجا أو عمرة، وفي قول النبي -عليه الصلاة والسلام- حين دخل مكة عام
~~الفتح حلالا: "أحلت لي ساعة من نهار لم تحل لأحد بعدي" 2، مما يدل على وجوب
~~الإحرام على داخلها، إلا أن يكون ممن يكثر PageV01P250
# الدخول إليها لمنافع أهلها؛ كالحطابين والسقايين الذين يخرجون منها غدوة
~~ويعودون إليها عشية، فيجوز لهم دخولها محلين لدخول المشقة عليهم في الإحرام
~~كلما دخلوا، فإن علماء مكة أقروهم على دخولها محلين، فخالفوا حكم من عداهم،
~~فإن دخل القادم إليها حلالا فقد أثم، ولا قضاء عليه ولا دم؛ لأن القضاء
~~متعذر، فإنه إذا خرج للقضاء كان إحرامه الذي يستأنفه مختصا بدخوله الثاني،
~~فلم يصح ms180 أن يكون قضاء عن دخوله الأول، فتعذر القضاء وأعوز فسقط، فأما الدم
~~فلا يلزمه؛ لأن الدم يلزم جبران النسك، ولا يلزم جبرانا لأصل النسك.
# والحكم الثاني: أن لا يحارب أهلها؛ لتحريم رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- قتالهم، فإن بغوا على أهل العدل فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم
~~قتالهم مع بغيهم، ويضيق عليهم حتى يرجعوا عن بغيهم، ويدخلوا في أحكام أهل
~~العدل، والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم
~~عن البغي إلا بقتال؛ لأن قتال أهل البغي من حقوق الله تعالى التي لا يجوز
~~أن تضاع؛ ولأن تكون محفوظة في حرمه أولى من أن تكون مضاعة فيه.
# فأما إقامة الحدود في الحرم: فذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنها تقام فيه
~~على من أتاها، ولا يمنع الحرم من إقامتها، سواء أتاها في الحرم أو في الحل
~~ثم لجأ إلى الحرم، وقال أبو حنيفة: إن أتاها في الحرم أقيمت فيه، وإن أتاها
~~في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه فيه، وألجئ إلى الخروج معه، فإذا خرج
~~أقيمت عليه.
# والحكم الثالث: تحريم صيده على المحرمين والمحلين من أهل الحرم ومن طرأ
~~إليه، فإن أصاب في صيده وجب عليه إرساله، فإن تلف في يده ضمنه بالجزاء
~~كالمحرم، وهكذا لو رمى من الحرم صيدا في الحل ضمنه؛ لأنه قاتل في الحرم.
~~وهكذا لو رمى من الحل صيدا في الحرم ضمنه؛ لأنه مقتول في الحرم. ولا صيد في
~~الحل ثم أدخل الحرم كان حلالا له عند الشافعي -رحمه الله، وحراما عليه عند
~~أبي حنيفة، ولا يحرم قتل ما كان مؤذيا من السباع وحشرات الأرض.
# والحكم الرابع: يحرم قطع شجره الذي أنبته الله تعالى، ولا يحرم قطع ما
~~غرسه الآدميون، كما لا يحرم فيه ذبح الأنيس من الحيوان، ولا يحرم رعي خلاه،
~~ويضمن ما قطعه
PageV01P251
# من محظور شجره، فيضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والشجرة الصغيرة بشاة،
~~والغصن من كل واحد منهما يسقطه من ضمان أصله، ولا يكون ما استخلف بعد قطع
~~الأصل ms181 مسقطا لضمان الأصل.
# الحكم الخامس: أن ليس لجميع من خالف دين الإسلام من ذمي أو معاهد أن يدخل
~~الحرم لا مقيما فيه ولا مارا به، وهذا مذهب الشافعي -رحمه الله- وأكثر
~~الفقهاء.
# وجوز أبو حنيفة دخولهم إليه إذا لم يستوطنوه، وفي قوله تعالى: {إنما
~~المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28] .
# نص يمنع ما عداه، فإن دخله مشرك عزر إن دخله بغير إذن، ولم يستبح قتله،
~~وإن دخله بإذن لم يعزر، وأنكر على الآذن له، وعزر إن اقتضت حاله التعزير،
~~وأخرج منه المشرك آمنا، وإذا أراد مشرك دخول الحرم ليسلم فيه منع منه حتى
~~يسلم قبل دخوله، وإذا مات مشرك في الحرم حرم دفنه فيه ودفن في الحل، فإن
~~دفن في الحرم نقل إلى الحل، إلا أن يكون قد بلي فيترك فيه كما تركت أموات
~~الجاهلية. وأما سائر المساجد فيجوز أن يؤذن لهم في دخولها ما لم يقصد
~~بالدخول استبذالها بأكل أو نوم فيمنعوا.
# وقال مالك: لا يجوز أن يؤذن لهم في دخولها بحال.
PageV01P252
# فصل:
# وأما الحجاز فقد قال الأصمعي: سمي حجازا لأنه حجز بين نجد وتهامة، وقال
~~ابن الكلبي: سمي حجازا لما احتجز به من الجبال.
# وما سوى الحرم منه مخصوص من سائر البلاد بأربعة أحكام:
# أحدها: أن لا يستوطنه مشرك من ذمي ولا معاهد، وجوزه أبو حنيفة، وقد روى
~~عبيد الله بن عبد الله بن مسعود -رحمه الله، عن عائشة -رضي الله- عنها أنها
~~قالت: "كان آخر ما عهد به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن قال: "لا
~~يجتمع في جزيرة العرب دينان" 1.
# وأجلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أهل الذمة عن الحجاز، وضرب لمن قدم
~~منهم تاجرا أو صانعا مقام ثلاثة أيام، ويخرجون بعد انقضائها، فجرى به العمل
~~واستقر عليه الحكم، فمنع أهل الذمة من استيطان الحجاز، ولا يمكنون من
~~دخوله، ولا يقيم الواحد منهم في موضع منه أكثر من ثلاثة أيام، فإذا انقضت
~~صرف عن موضعه، وجاز أن يقيم في غيره ثلاثة أيام، ثم يصرف ms182 إلى غيره.
# فإن أقام بموضع منه أكثر من ثلاثة أيام عزر إن لم يكن معذورا.
~~PageV01P253
# والحكم الثاني: أن لا تدفن أمواتهم وينقلوا إن دفنوا فيه إلى غيره؛ لأن
~~دفنهم مستدام فصار كالاستيطان، إلا أن يبعد مسافة إخراجهم منه ويتغيروا إن
~~أخرجوا، فيجوز لأجل الضرورة أن يدفنوا فيه.
# والحكم الثالث: إن لمدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحجاز حرما
~~محظورا، ما بين لابتيها يمنع من تنفير صيده وعضد شجره كحرم مكة، وأباحه أبو
~~حنيفة وجعل المدينة كغيرها، وفيما قدمناه من حديث أبي هريرة دليل على أن
~~حرم المدينة محظور، فإن قتل صيده وعضد شجره فقد قيل: إن جزاءه سلب ثيابه،
~~وقيل: تعزيره.
# والحكم الرابع: إن أرض الحجاز تنقسم لاختصاص رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- بفتحها قسمين:
# أحدهما: صدقات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي أخذها بحقيه، فإن أحد
~~حقيه خمس الخمس من الفيء والغنائم.
# والحق الثاني: أربعة أخماس الفيء الذي أفاءه الله على رسوله مما لم يوجف
~~عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فما صار إليه بواحد من هذين الحقين، فقد رضخ
~~منه لبعض أصحابه، وترك باقيه لنفقته وصلاته ومصالح المسلمين، حتى مات عنه
~~-صلى الله عليه وسلم، فاختلف الناس في حكمه بعد موته، فجعله قوم موروثا عنه
~~ومقسوما على المواريث ملكا، وجعله آخرون للإمام القائم مقامه في حماية
~~البيضة وجهاد العدو.
# والذي عليه جمهور الفقهاء أنها صدقات محرمة الرقاب، مخصوصة المنافع
~~مصروفة في وجوه المصالح العامة، وما سوى صدقاته أرض عشر لا خراج عليها؛
~~لأنها ما بين مغنوم ملك على أهله، أو متروك لمن أسلم عليه، وكلا الأمرين
~~معشور لا خراج عليه.
# فأما صدقات النبي -عليه الصلاة والسلام- فهي محصورة؛ لأنه قبض عنها
~~فتعينت، وهي ثمانية:
# إحداها: وهي أول أرض ملكها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصية مخيريق
~~اليهودي من أموال بني النضير، حكى الواقدي أن مخيريقا اليهودي كان حبرا من
~~علماء بني النضير، آمن برسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد، وكانت له
~~سبعة حوائط وهي: المبيت والصافية والدلال وجسني وبرقة ms183 والأعراف والمسربة،
~~فوصى بها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أسلم، وقاتل معه بأحد حتى
~~قتل -رحمه الله.
PageV01P254
# والصدقة الثانية: أرضه من أموال بني النضير بالمدينة، وهي أول أرض أفاءها
~~الله على رسوله، فأجلاهم عنها وكف عن دمائهم، وجعل لهم ما حملته الإبل من
~~أموالهم إلا الحلقة، وهي السلاح، فخرجوا بما استقلت إبلهم إلى خيبر والشام،
~~وخلصت أرضهم كلها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان ليمين بن
~~عمير وأبي سعد بن وهب، فإنهما أسلما قبل الظفر، فأحرز لهما إسلامهما جميع
~~أموالهما، ثم قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما سوى الأرضين من
~~أموالهم على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا سهل بن حنيف، وأبا دجانة
~~-سماك بن خرشة- فإنهما ذكرا فقرا فأعطاهما، وحبس الأرضين على نفسه، فكانت
~~من صدقاته يضعها حيث يشاء، وينفق منها على أزواجه، ثم سلمها عمر إلى العباس
~~وعلي -رضوان الله عليهما؛ ليقوما بمصرفها.
# والصدقة الثالثة والرابعة والخامسة: ثلاثة حصون من خيبر، وكانت ثمانية
~~حصون: ناعم والقموص وشق والنطاة والكتيبة والوطبح والسلالم وحصن الصعب بن
~~معاذ، وكان أول حصن فتحه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها ناعم، وعنه
~~قتل محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة، والثاني القموص، وهو حصن ابن أبي
~~الحقيق، ومن سبيه اصطفى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صفية بنت حيي بن
~~أخطب، وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، فأعتقها رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، ثم حصن الصعب بن معاذ، وكان
~~أعظم حصون خيبر وأكثرها مالا وطعاما وحيوانا، ثم شق والنطاة والكتيبة، فهذه
~~الحصون الستة فتحت عنوة، ثم افتتح الوطبح والسلالم، وهي آخر فتوح خيبر صلحا
~~بعد أن حاصرهم بضع عشر ليلة، فسألوه أن يسير بهم ويحقن لهم دماءهم ففعل
~~ذلك، وملك من هذه الحصون الثمانية ثلاثة حصون: الكتيبة والوطبح والسلالم.
# أما الكتيبة فأخذها بخمس الغنيمة، وأما الوطبح والسلالم فهما مما أفاء
~~الله عليه؛ لأنه فتحها صلحا، فصارت هذه الحصون الثلاثة بالفيء والخمس خالصة
~~لرسول الله -صلى ms184 الله عليه وسلم، فتصدق بها وكانت من صدقاته، وقسم الخمسة
~~الباقية بين الغانمين، وفي جملتها وادي خيبر ووادي السرير ووادي حاضر على
~~ثمانية عشر سهما، وكانت عدة من قسمت عليه ألفا وأربعمائة، وهم أهل الحديبية
~~من شهد منهم خيبر ومن غاب عنها، ولم يغب عنها إلا جابر
PageV01P255
# ابن عبد الله قسم له كسهم من حضرها، وكان فيهم مائتا فارس أعطاهم ستمائة
~~سهم، وألف ومائتا سهم لألف ومائتي رجل، فكانت سهام جميعهم ألفا وثمانمائة
~~سهم، أعطى لكل مائة سهما، فلذلك صارت خيبر مقسومة على ثمانية عشر سهما.
# والصدقة السادسة: النصف من فدك، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لما
~~فتح خيبر جاءه أهل فدك فصالحوه بسفارة محيصة بن مسعود، على أن له نصف أرضهم
~~ونخلهم يعاملهم عليه، ولهم النصف الآخر، فصار النصف منها من صدقاته، معاملة
~~مع أهلها بالنصف من ثمرتها، والنصف الآخر خالصا لهم، إلى أن أجلاهم عمر بن
~~الخطاب -رضي الله عنه- فيمن أجلاه من أهل الذمة عن الحجاز، فقوم فدك ودفع
~~إليهم نصف القيمة، فبلغ ذلك ستين ألف درهم، وكان الذي قومها مالك ابن
~~التيهان وسهل بن أبي حثمة وزيد بن ثابت، فصار نصفها من صدقات رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم، ونصفها الآخر لكافة المسلمين، ومصرف النصفين الآن
~~سواء.
# والصدقة السابعة: الثلث من أرض وادي القرى؛ لأن ثلثها كان لبني عذرة
~~وثلثيها لليهود، فصالحهم رسول الله -عليه الصلاة والسلام- على نصفه، فصارت
~~أثلاثا؛ ثلثها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو من صدقاته، وثلثها
~~لليهود، وثلثها لبني عذرة إلى أن أجلاهم عمر -رضي الله عنه- عنها، وقوم
~~فيها فبلغت قيمته تسعين ألف دينار فدفعها إليهم، وقال لبني عذرة: إن شئتم
~~أديتم نصف ما أعطيت ونعطيكم النصف، فأعطوه وهو خمسة وأربعون ألف دينار،
~~فصار نصف الوادي لبني عذرة، والنصف الآخر الثلث منه في صدقات رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم، والسدس منه لكافة المسلمين، ومصرف جميع النصف سواء.
# والصدقة الثامنة: موضع سوق بالمدينة يقال له: مهروذ، استقطعها مروان من
~~عثمان -رضي الله ms185 عنه، فنقم الناس بها عليه، فاحتمل أن يكون إقطاع تضمين لا
~~تمليك؛ ليكون له في الجواز وجه، فهذه ثمان صدقات حكاها أهل السير ونقلها
~~وجوه رواة المغازي، والله أعلم بصحة ما ذكرنا.
# فأما ما سوى هذه الصدقات الثمانية من أمواله، فقد حكى الواقدي أن رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم- ورث من أبيه عبد الله أم أيمن الحبشية واسمها
~~بركة، وخمسة أجمال وقطعة من غنم، وقيل: ومولاه شقران وابنه صالحا وقد شهد
~~بدرا، وورث من أمه آمنة بنت وهب الزهرية دارها
PageV01P256
# التي ولد فيها في شعب بني علي، وورث من زوجته خديجة بنت خويلد -رضي الله
~~عنها- دارها بمكة بين الصفا والمروة خلف سوق العطارين وأموالا، وكان حكيم
~~بن حزام اشترى لخديجة زيد بن حارثة من سوق عكاظ بأربعمائة درهم فاستوهبه
~~منها رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فأعتقه وزوجه أم أيمن، فولدت أم أيمن
~~أسامة بعد النبوة، فأما الداران فإن عقيل بن أبي طالب باعهما بعد هجرة رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم، فلما قدم مكة في حجة الوداع قيل له: في أي داريك
~~تنزل؟ فقال: هل ترك لنا عقيل من ربع، فلم يرجع فيما باعه عقيل؛ لأنه تغلب
~~عليه ومكة دار حرب يومئذ، فأجرى عليه حكم المستهلك، فخرجت هاتان الداران من
~~صدقاته.
# وأما دور أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- فقد كان أعطى كل واحدة منهن
~~الدار التي يسكنها، ووصى بذلك لهن، فإن كان ذلك منه عطية تمليك فهي خارجة
~~من صدقاته، وإن كان عطية سكنى وإرفاق فهي من جملة صدقاته، وقد دخلت اليوم
~~في المسجد، ولا أحسب منها ما هو خارج عنه.
# وأما رحل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وآلته، فقد روى هشام الكلبي عن
~~عوانة بن الحكم: أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- دفع إلى علي -رضي الله
~~عنه- آلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودابته وحذاءه، وقال: ما سوى ذلك
~~صدقة، وروى الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: توفي رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا ms186 من شعير، فإن كانت
~~درعه المعروفة بالبتراء، فقد حكي أنها كانت على الحسين بن علي -رضوان الله
~~عليهما- يوم قتل، فأخذها عبيد الله بن زياد، فلما قتل المختار عبيد الله بن
~~زياد، صارت الدرع إلى عباد بن الحصين الحنظلي، ثم إن خالد بن عبد الله بن
~~أسيد -وكان أمير البصرة- سأل عبادا عنها فجحده إياها، فضربه مائة سوط، فكتب
~~إليه عبد الملك بن مروان: مثل عباد لا يضرب، إنما كان ينبغي أن يقتل أو
~~يعفى عنه؛ ثم لا يعرف للدرع خبر بعد ذلك.
# أما البردة: فقد اختلف الناس فيها، فحكى أبان بن ثعلب أن رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- كان وهبها لكعب بن زهير، واشتراها منه معاوية -رضي الله
~~عنه، وهي التي يلبسها الخلفاء، وحكى ضمرة بن ربيعة أن هذه البردة أعطاها
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل آيلة أمانا لهم، فأخذها منهم سعيد بن
~~خالد بن أبي أوفى، وكان عاملا عليهم من قبل مروان بن محمد، فبعث بها إليه،
~~وكانت في خزائنه حتى أخذت بعد قتله، وقيل: اشتراها أبو العباس السفاح
~~بثلاثمائة دينار.
PageV01P257
# وأما القضيب: فهو من تركة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي هي صدقة،
~~وقد صار مع البردة من شعار الخلافة.
# أما الخاتم فلبسه بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو بكر ثم عمر ثم
~~عثمان -رضي الله عنهم، حتى سقط من يده في بئر فلم يجده، فهذا شرح ما قبض
~~عنه رسول الله من صدقته وتركته.
# فصل:
# وأما ما عدا الحرم والحجاز من سائر البلاد فقد ذكرنا انقسامها أربعة
~~أقسام:
# قسم: أسلم عليه أهله فيكون أرض عشر.
# وقسم: أحياه المسلمون فيكون بما أحيوه معشورا.
# وقسم: أحرزه الغانمون عنوة فيكون معشرا.
# وقسم: صولح أهله عليه فيكون فيئا يوضع عليه الخراج.
# وهذا القسم ينقسم قسمين:
# أحدهما: ما صولحوا على زوال ملكهم عنه، فلا يجوز بيعه، ويكون الخراج أجرة
~~لا تسقط بإسلام أهله، فتؤخذ من المسلم وأهل الذمة.
# والثاني: ما صولحوا على بقاء ملكهم عليه، فيجوز بيعه، ويكون الخراج جزية
~~تسقط ms187 بإسلامهم، ويؤخذ من أهل الذمة ولا يؤخذ من المسلمين.
# وإذ قد انقسمت البلاد على هذه الأقسام، فسنشرح حكم أرض السواد، فإنها أصل
~~حكم الفقهاء فيها بما يعتبر به نظائرها، وهذا السواد يشار به إلى سواد كسرى
~~الذي فتحه المسلمون على عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من أرض العراق
~~سمي سوادا؛ لسواده بالزرع والأشجار؛ لأنه حين تاخم جزيرة العرب التي لا زرع
~~فيها ولا شجر كانوا إذا خرجوا من أرضهم إليه ظهرت خضرة الزرع والأشجار.
# وهم يجمعون بين الخضرة والسواد في الأسامي، كما قال الفضل بن العباس بن
~~عتبة بن أبي لهب وكان أسود اللون "من الرمل":
# وأنا الأخضر من يعرفني %~% أخضر الجلدة من نسل العرب
PageV01P258
# فسموا خضرة العراق سوادا، وسمي عراقا؛ لاستواء أرضه حين خلت من جبال تعلو
~~وأودية تنخفض، والعراق في كلام العرب هو الاستواء، قال الشاعر "من السريع":
# سقتم إلى الحق لهم وساقوا %~% سياق من ليس له عراق
# أي: ليس له استواء؛ وحد السواد طولا من حديثة الموصل إلى عبادان، وعرضه
~~من عذيب القادسية إلى حلوان، يكون طوله مائة وستين فرسخا، وعرضه ثمانين
~~فرسخا، فأما العراق فهو في العرض مستوعب لأرض السواد عرفا، ويقصر عن طوله
~~في العرف؛ لأن أوله من شرقي دجلة العلث، وفي غربيها حربي، ثم يمتد إلى آخر
~~أعمال البصرة من جزيرة عبادان، فيكون طوله مائة وخمسة وعشرين فرسخا يقصر عن
~~السواد بخمسة وثلاثين فرسخا، وعرضه مع تبعه في العرف ثمانون فرسخا كالسواد.
# قال قدامة بن جعفر: يكون ذاك مكسرا عشرة آلاف فرسخ، وطول الفرسخ اثنا عشر
~~ألف ذراع بالذراع المرسلة، ويكون بذراع المساحة، وهي الذراع الهاشمية تسعة
~~آلاف ذراع، فيكون ذلك إذا ضرب في مثله هو تكسير فرسخ في فرسخ اثنين وعشرين
~~ألف جريب وخمسمائة جريب، فإذا ضرب ذلك في عدد الفراسخ، وهي عشرة آلاف فرسخ
~~بلغ مائتي ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف جريب، يسقط منها بالتخمين مواضع
~~التلال، والآكام، والسباخ، والآجام، ومداس الطرق والمحاج ومجاري الأنهار،
~~وعراض المدن والقرى، ومواضع الأرجاء ms188 والبريدات، والقناطر والشاذروانات،
~~والبنادر، ومطارح القصب، وأتاتين الآجر، وغير ذلك الثلث، وهو خمسة وسبعون
~~ألف ألف جريب، يصير الباقي من مساحة العراق مائة ألف ألف وخمسين ألف ألف
~~جريب يراح منها النصف، ويكون النصف مزروعا مع ما في الجميع من النخل والكرم
~~والأشجار، فإذا أضيف إلى ما ذكره قدامة في مساحة العراق ما زاد عليها بقية
~~السواد، وهو خمسة وثلاثون فرسخا، كانت الزيادة على تلك المساحة قدر ربعها،
~~فيصير ذلك مساحة جميع ما يصلح للزرع والغرس من أرض السواد، وفي المتعذر أن
~~يستوعب زرع جميعه، وقد يتعطل منه بالعوارض والحوادث ما لا ينحصر.
# وقد قيل: إنه بلغت مساحة السواد في أيام كسرى قباء مائة ألف ألف وخمسين
~~ألف ألف جريب، فكان مبلغ ارتفاعه مائتي ألف ألف وسبعة وسبعين ألف ألف درهم
PageV01P259
# بوزن سبعة؛ لأنه كان يأخذ على كل جريب درهما وقفيزا ثمنه ثلاثة دراهم
~~بوزن المثقال، وأن مساحة ما كان يزرع منه على عهد عمر -رضي الله عنه- من
~~اثنين وثلاثين ألف ألف جريب إلى ستة وثلاثين ألف ألف جريب.
# وإذ قد استقر ما ذكرناه من حدود السواد ومساحة مزارعه، فقد اختلف الفقهاء
~~في فتحه وفي حكمه.
# فذهب أهل العراق إلى أنه فتح عنوة، لكن لم يقسمه عمر -رضي الله عنه- بين
~~الغانمين وأقره على سكانه، وضرب الخراج على أرضه.
# والظاهر من مذهب الشافعي -رحمه الله- في السواد أنه فتح عنوة، واقتسمه
~~الغانمون ملكا، ثم استنزلهم عمر -رضي الله عنه، فنزلوا إلا طائفة استطاب
~~نفوسهم بمال عاوضهم به عن حقوقهم منه، فلما خلص للمسلمين ضرب عمر -رضي الله
~~عنه- عليه خراجا.
# واختلف أصحاب الشافعي في حكمه؛ فذهب أبو سعيد الإصطخري في كثير منهم إلى
~~أن عمر -رضي الله عنه- وقفه على كافة المسلمين، وأقره في أيدي أربابه بخراج
~~ضربه على رقاب الأرضين يكون أجرة لها تؤدى في كل عام.
# وإن لم تتقدر مدتها لعموم المصلحة فيها، وصارت بوقفه لها في حكم ما أفاء
~~الله على رسوله من خيبر والعوالي وأموال بني النضير، ويكون المأخوذ من ms189
~~خراجها مصروفا في المصالح، ولا يكون فيئا مخموسا؛ لأنه قد خمس، ولا يكون
~~مقصورا على الجيش؛ لأنه وقف على عامة المسلمين، فصار مصرفه في عموم مصالحهم
~~التي منها أرزاق الجيش وتحصين الثغور وبناء الجوامع والقناطر، وكراء
~~الأنهار، وأرزاق من تعم بهم المصلحة من القضاة والشهود والفقهاء والقراء
~~والأئمة والمؤذنين، فهذا يمنع من بيع رقابها، وتكون المعارضة عليها
~~بالانتفاع، والانتقال لأيد، وجواز التصرف لا لثبوت الملك، إلا على ما أحدث
~~فيها من غرس وبناء، وقيل: إن عمر -رضي الله عنه- وقف السواد برأي علي بن
~~أبي طالب ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما.
# وقال أبو العباس بن سريج في نفر من أصحاب الشافعي: إن عمر -رضي الله عنه-
~~حين استنزل الغانمين عن السواد باعه على الأكرة والدهاقين بالمال الذي وضعه
~~عليها خراجا يؤدونه في كل عام، فكان الخراج ثمنا، وجاز مثله في عموم
~~المصالح، كما قبل بجواز مثله في الإجازة، وأن بيع أرض السواد يجوز، ويكون
~~البيع موجبا للتمليك.
PageV01P260
# وأما قدر الخراج المضروب عليها، فقد حكى عمرو بن ميمون أن عمر -رضي الله
~~عنه- حين استخلص السواد بعث حذيفة على ما وراء دجلة، وبعث عثمان بن حنيف
~~على ما دون دجلة.
# قال الشعبي: فمسح عثمان بن حنيف السواد فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب،
~~فوضع على كل جريب درهما وقفيزا، قال القاسم: بلغني أن القفيز مكيال لهم
~~يدعى الشابرقان، قال يحيى بن آدم: هو المحتوم الحجاجي.
# وروى قتادة عن أبي مخلد أن عثمان بن حنيف جعل على كل جريب من الكرم عشرة
~~دراهم، وعلى كل جريب من النخل ثمانية دراهم، وعلى كل جريب من قصب السكر ستة
~~دراهم، وعلى كل جريب من الرطبة خمسة دراهم، وعلى كل جريب من البر أربعة
~~دراهم، وعلى كل جريب من الشعير درهمين، فكان خراج البر والشعير في هذه
~~الرواية مخالفا لخراجهما في الرواية الأخرى، وهذا لاختلاف النواحي بحسب ما
~~تحتمل، وكانت ذراع حذيفة وعثمان بن حنيف ذراع اليد وقبضة وإبهاما ممدودا،
~~وكان السواد في أول أيام الفرس جاريا ms190 على المقاسمة، إلى أن مسحه ووضع
~~الخراج عليه قباء بن فيروز، فارتفع له بالمساحة مائة وخمسون ألف ألف درهم
~~بوزن المثقال.
# وكان السبب في مساحته -وإن كان من قبل جاريا على المقاسمة- ما حكي أنه
~~خرج يوما يتصيد فأفضى إلى شجر ملتف، فدخل فيه الصيد، فصعد إلى رابية يشرف
~~منها على الشجر ليرى ما فيه من الصيد، فرأى امرأة تحفر في بستان فيه نخل
~~ورمان مثمر، ومعها صبي يريد أن يتناول شيئا من الرمان، وهي تمنعه، فعجب
~~منها، وأنفذ إليها رسولا يسألها عن سبب منع ولدها من الرمان؟ فقالت: إن
~~للملك حقا لم يأت القاسم لقبضه، ونخاف أن ينال منه شيئا إلا بعد أخذ حقه،
~~فرق الملك لقولها وأدركته رأفة برعيته، فتقدم إلى وزرائه بالمساحة التي
~~يقارب قسطها ما يحصل بالمقاسمة؛ لتمتد يد كل إنسان إلى ما يملكه في وقت
~~حاجته إليه، فكان الفرس على هذا في بقية أيامهم، وجاء الإسلام فأقره عمر بن
~~الخطاب على المساحة والخراج، فبلغ ارتفاعه في أيامه مائة ألف ألف وعشرين
~~ألف ألف درهم، وجباه عبيد الله بن زياد مائة ألف ألف وخمسة وثلاثين ألف ألف
~~درهم بغشمه وظلمه، وجباه الحجاج مائة ألف ألف وثمانية عشر ألف ألف بغشمه
~~وخرابه، وجباه عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف
~~بعدله وعمارته، وكان ابن هبيرة يجبيه مائة ألف ألف،
PageV01P261
# سوى طعام الجند وأرزاق المقاتلة.
# وكان يوسف بن عمر يحصل منه في كل سنة من ستين ألف ألف إلى سبعين ألف ألف،
~~ويحتسب بعطاء من قبله من أهل الشام ستة عشر ألف ألف، وفي نفقة البريد أربعة
~~آلاف ألف درهم، وفي الطوارق ألف ألف، ويبقى في بيوت الأحداث والعواتق عشرة
~~آلاف ألف درهم.
# وقال عبد الرحمن بن جعفر بن سليمان: ارتفاع هذا الإقليم في الحقين ألف
~~ألف ألف ثلاث مرات، فما نقص من مال الرعية زاد في مال السلطان؛ وما نقص من
~~مال السلطان زاد في مال الرعية، ولم يزل السواد على المساحة والخراج إلى ms191 أن
~~عدل بهم المنصور -رحمه الله- في الدولة العباسية عن الخراج إلى المقاسمة؛
~~لأن السعر نقص فلم تف الغلات بخراجها، وخرب السواد فجعله مقاسمة.
# وأشار أبو عبيد الله علي المهدي أن يجعل أرض الخراج مقاسمة بالنصف إن سقى
~~سيحا، وفي الدوالي على الثلث، وفي الدواليب على الربع لا شيء عليهم سواه،
~~وأن يعمل في النخل والكرم والشجر مساحة خراج تقدر بحسب قربه من الأسواق
~~والفرض، ويكون البين مثل المقاسمة، فإذا بلغ حاصل الغلة ما يفي بخراجين أخذ
~~عنها خراجا كاملا، وإذا نقص ترك، فهذا ما جرى في أرض السواد.
# والذي يوجبه الحكم أن خراجها هو المضروب عليها أولا، وتغييره إلى
~~المقاسمة إذا كان لسبب حادث اقتضاه اجتهاد الأئمة، فيكون أمضى مع بقاء
~~سببه، وإلا أعيد إلى حاله الأول عند زوال سببه؛ إذ للإمام أن ينقض اجتهاد
~~من تقدمه.
# فأما تضمين العمال لأموال العشر والخراج فباطل لا يتعلق به في الشرع حكم؛
~~لأن العامل مؤتمن يستوفي ما وجب، ويؤدي ما حصل، فهو كالوكيل الذي إذا أدى
~~الأمانة لم يضمن نقصانا، ولم يكمل زيادة، وضمان الأموال بقدر معلوم يقتضي
~~الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لوضع العمالة وحكم
~~الأمانة فبطل.
# وحكي أن رجلا أتى ابن العباس -رضي الله عنه- يتقبل منه الأبلة بمائة ألف
~~درهم، فضربه مائة سوط وصلبه حيا تعزيرا وأدبا.
PageV01P262
# وقد خطب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الناس فجمع في خطبته بين صفتهم
~~وصفة ولايته عليهم، وحكم المال الذي يليه بما هو الصواب المسموع، والحق
~~المتبوع، فقال: أيها الناس، اقرءوا القرآن تعرفوا به، اعملوا بما فيه
~~تكونوا من أهله، ولن يبلغ ذو حق حقه أن يطاع في معصية الله، ألا وإنه لن
~~يبعد من رزق، ولن يقرب من أجل أن يقول المرء حقا، ألا وإني ما وجدت صلاح ما
~~ولاني الله إلا بثلاث: أداء الأمانة، والأخذ بالقوة، والحكم بما أنزل الله،
~~ألا وإني ما وجدت صلاح هذا المال إلا بثلاث: أن يؤخذ بحق، وأن يعطى في حق، ms192
~~وأن يمنع من باطل، ألا وإني في مالكم كولي اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن
~~افتقرت أكلت بالمعروف كترمم البهيمة الأعرابية.
PageV01P263
### | الباب الخامس عشر: في إحياء الموات واستخراج المياه
# من أحيا مواتا ملكه بإذن الإمام وبغير إذنه، وقال أبو حنيفة: لا يجوز
~~إحياؤه إلا بإذن الإمام؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام: "ليس لأحد إلا
~~ما طابت به نفس إمامه"1.
# وفي قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا مواتا فهي له" 2 دليل
~~على أن ملك الموات معتبر بالإحياء دون إذن الإمام.
# والموات عند الشافعي: كل ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر فهو موات، وإن
~~كان متصلا بعامر3.
# وقال أبو حنيفة: الموات ما بعد من العامر، ولم يبلغه الماء. وقال أبو
~~يوسف: الموات كل أرض إذا وقف على أدناها من العامر مناد بأعلى صوته لم يسمع
~~أقرب الناس إليها في العامر، وهذان القولان يخرجان عن المعهود في اتصال
~~العمارات، ويستوي في إحياء الموات جيرانه والأباعد.
# وقال مالك: جيرانه من أهل العامر أحق بإحيائه من الأباعد؛ وصفة الإحياء
~~معتبرة بالعرف فيما يراد له الإحياء؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~أطلق ذكره إحالة على العرف المعهود فيه؛ فإن أراد إحياء الموات للسكنى كان
~~إحياؤه بالبناء والتسقيف؛ لأنه أول كمال العمارة التي يمكن سكناها.
~~PageV01P264
# وإن أراد إحياءها للزرع والغرس اعتبر فيه ثلاثة شروط:
# أحدها: جمع التراب المحيط بها حتى يصير حاجزا بينها وبين غيرها.
# والثاني: سوق الماء إليها إن كانت يبسا، وحبسه عنها إن كانت بطائح؛ لأن
~~إحياء اليبس بسوق الماء إليه، وإحياء البطائح بحبس الماء عنها، حتى يمكن
~~زرعها وغرسها في الحالين.
# والثالث: حرثها: والحرث يجمع إثارة المعتدل وكسح المستعلي، وطم المنخفض،
~~فإذا استكملت هذه الشروط الثلاثة كمل الإحياء وملك المحيي، وغلط بعض أصحاب
~~الشافعي فقال: لا يملكه حتى يزرعه أو يغرسه، وهذا فاسد؛ لأنه بمنزلة السكنى
~~التي لا تعتبر في تملك المسكون، فإن زارع عليها بعد الإحياء من قام بحرثها
~~وزراعتها كان المحيي مالكا للأرض، والمثير مالكا للعمارة، فإن ms193 أراد مالك
~~الأرض بيعها جاز، وإن أراد مالك العمارة بيعها فقد اختلف في جوازه، فقال
~~أبو حنيفة: إن كان له إثارة جاز له بيعها، وإن لم يكن له إثارة لم يجز.
# وقال مالك: يجوز له بيع العمارة على الأحوال كلها، ويجعل الأكار شريكا في
~~الأرض بعمارته.
# وقال الشافعي: لا يجوز له بيع العمارة بحال، إلا أن يكون له فيها أعيان
~~قائمة كشجر أو زرع، فيجوز له بيع الأعيان دون الإثارة، وإذا تحجر على موات
~~كان أحق بإحيائه من غيره، فإن تغلب عليه من أحياه كان المحيي أحق به من
~~المتحجر، فإن أراد المتحجر على الأرض بيعها قبل إحيائها لم يجز -على الظاهر
~~من مذهب الشافعي، وجوزه كثير من أصحابه؛ لأنه لما صار بالتحجير عليها أحق
~~بها جاز له بيعها كالأملاك، فعلى هذا لو باعها فتغلب عليها في يد المشتري
~~من أحياها، فقد زعم ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي أن ثمنها لا يسقط عن
~~المشتري لتلف ذلك في يده بعد قبضه.
# وقال غيره من أصحابه القائلين بجواز بيعه: إن الثمن يسقط عنه؛ لأن قبضه
~~لم يستقر، فأما إذا تحجر وساق الماء ولم يحرث فقد ملك الماء، وما جرى فيه
~~من الموات وحريمه، ولم يملك ما سواه وإن كان به أحق، وجاز له بيع ما جرى
~~فيه الماء.
# وفي جواز بيع ما سواه من المحجور ما قدمناه من الوجهين.
# وما أحيي من الموات معشور لا يجوز أن يضرب عليه خراج، سواء سقي بماء
~~العشر أو
PageV01P265
# بماء الخراج، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن ساق إلى ما أحياه ماء العشر
~~كانت أرض عشر، وإن ساق إليها ماء الخراج كانت أرض خراج1.
# وقال محمد بن الحسن: إن كانت الأرض المحياة على أنهار حفرتها الأعاجم فهي
~~أرض خراج، وإن كانت على أنهار أجراها الله -عز وجل؛ كدجلة والفرات فهي أرض
~~عشر، وقد أجمع العراقيون وغيرهم على أن ما أحيي من موات البصرة وسباخها أرض
~~عشر.
# أما على قول محمد بن الحسن؛ فلأن دجلة البصرة ms194 مما أجراه الله تعالى من
~~الأنهار، وما عليها من الأنهار المحدثة فهي محياة احتفرها المسلمون في
~~الموات.
# وأما على قول أبي حنيفة فقد اختلف أصحابه في تعليل ذلك على قولين: فجعل
~~بعضهم العلة فيه أن ماء الخراج يفيض في دجلة البصرة وفي جزرها، وأرض البصرة
~~تشرب من مدها، والمد من البحر، وليس من دجلة والفرات، وهذا التعليل فاسد؛
~~لأن المد يفيد الماء العذب من البحر، ولا يمتزج بمائه ولا تشرب، وإن كان
~~المد شربها إلا ماء دجلة والفرات.
# وقال أصحابه -منهم طلحة بن آدم: بل العلة فيه أن ماء دجلة والفرات يستقر
~~في البطائح، فينقطع حكمه ويزول الانتفاع به، ثم يخرج إلى دجلة البصرة، فلا
~~يكون من ماء الخراج؛ لأن البطائح ليست من أنهار الخراج، وهذا تعليل فاسد
~~أيضا؛ لأن البطائح بالعراق انبطحت قبل الإسلام، فتغير حكم الأرض حتى صارت
~~مواتا، ولم يعتبر حكم الماء.
# وسببه ما حكاه صاحب السير أن ماء دجلة كان ماضيا في الدجلة المعروفة
~~بالغور الذي ينتهي إلى البصرة من المدائن في منافذ مستقيمة المسالك محفوظة
~~الجوانب، وكان موضع البطائح الآن أرض مزارع وقرى ذات منازل، فلما كان الملك
~~قباء بن فيروز انفتح في أسافل كسكر بثق عظيم أغفل أمره حتى غلب ماؤه وغرق
~~من العمارات ما علاه، فلما ولي أنوشروان PageV01P266
# ابنه أمر بذلك الماء فتزحم بالمسنيات حتى عاد بعض تلك الأرض إلى عمارتها،
~~وكانت على ذلك سنة ست من الهجرة، وهي السنة التي بعث فيها رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى رسولا، وهو كسرى
~~أبرويز، فزادت دجلة والفرات زيادة عظيمة لم ير مثلها، فانبثقت بثوقا عظاما
~~اجتهد أبرويز في سكرها حتى صلب في يوم واحد سبعين سكارى، وبسط الأموال على
~~الأنطاع فلم يقدر للماء على حيلة، ثم ورد المسلمون العراق وتشاغلت الفرس
~~بالحروب، فكانت البثوق تنفجر فلا يلتفت إليها، ويعجز الدهاقون عن سدها
~~فاتسعت البطيحة وعظمت، فلما ولي معاوية -رضي الله عنه- ولى مولاه عبد الله
~~بن دراج خراج العراق، ms195 فاستخرج له من أرض البطائح ما بلغت غلته خمسة آلاف
~~ألف درهم، واستخرج بعده حسان النبطي للوليد بن عبد الملك بعده كثيرا من أرض
~~البطائح، ثم جرى الناس على هذا إلى وقتنا، حتى صارت جوامدها مثل بطائحها
~~وأكثر، وكان هذا التعليل من أصحاب أبي حنيفة مع ما شرحناه من أحوال البطائح
~~عذرا دعاهم إليه ما شاهدوا الصحابة عليه من إجماعهم على أن ما أحيي من موات
~~البصرة أرض عشر، وما ذاك لعلة غير الإحياء.
# وأما حريم ما أحياه من الموات لسكنى أو زرع فهو عند الشافعي معتبر بما لا
~~تستغني عنه تلك الأرض من طريقها وفنائها ومجاري مائها ومغيضها. وقال أبو
~~حنيفة: حريم أرض الزرع ما بعد منها ولم يبلغه ماؤها.
# وقال أبو يوسف: حريمها ما انتهى إليه صوت المنادي من حدودها، ولو كان
~~لهذين القولين وجه لما اتصلت عمارتان، ولا تلاصقت داران، وقد مصرت الصحابة
~~-رضي الله عنهم- البصرة على عهد عمر -رضي الله عنه، وجعلوها خططا لقبائل
~~أهلها، فجعلوا عرض شارعها الأعظم، وهو مربدها ستين ذراعا، وجعلوا عرض ما
~~سواه من الشوارع عشرين ذراعا، وجعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرع، وجعلوا وسط كل
~~خطة رحبة فسيحة لمرابط خيلهم وقبور موتاهم، وتلاصقوا في المنازل، ولم
~~يفعلوا ذلك إلا عن رأي اتفقوا عليه، ونص لا يجوز خلافه.
# وقد روى بشير بن كعب عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~قال: "إذا تدارأ القوم في طريق فليجعل سبعة أذرع" 1. PageV01P267
# فصل:
# وأما المياه المستخرجة فتنقسم ثلاثة أقسام: مياه أنهار، ومياه آبار،
~~ومياه عيون، فأما الأنهار فتنقسم ثلاثة أقسام:
# أحدها: أجراه الله تعالى من كبار الأنهار التي لا يحتفرها الآدميون كدجلة
~~والفرات ويسميان الرافدين، فماؤهما يتسع للزرع وللشاربة، وليس يتصور فيه
~~قصور عن كفاية، ولا ضرورة تدعو فيه إلى تنازع أو مشاحنة، فيجوز لمن شاء من
~~الناس أن يأخذ منها لضيعته شربا، ويجعل من ضيعته إليها مغيضا، ولا يمنع من
~~أخذ شرب، ولا يعارض في إحداث مغيض.
# والقسم الثاني: ما أجراه الله ms196 تعالى من صغار الأنهار، وهو على ضربين:
# أحدهما: أن يعلو ماؤها وإن لم يحبس، ويكفي جميع أهله من غير تقصير، فيجوز
~~لكل ذي أرض من أهله أن يأخذ منه شرب أرضه في وقت حاجته، ولا يعارض بعضهم
~~بعضا، فإن أراد قوم أن يستخرجوا منه نهرا يساق إلى أرض أخرى، أو يجعلوا
~~إليه مغيض نهر آخر نظر، فإن كان ذلك مضرا بأهل هذا النهر منع منه، وإن لم
~~يضر بهم لم يمنع.
# والضرب الثاني: أن يستقل ماء هذا النهر ولا يعلو للشرب إلا بحبسه، فللأول
~~من أهل النهر أن يبتدئ بحبسه؛ ليسقي أرضه حتى تكتفي منه وترتوي، ثم يحبسه
~~من يليه حتى يكون آخرهم أرضا آخرهم حبسا. روى عبادة بن الصامت أن النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- قضى في شرب النخل من السيل أن للأعلى أن يشرب قبل
~~الأسفل، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، كذلك حتى ينقضي الأرضون1.
~~PageV01P268
# وأما قدر ما يحبسه من الماء في أرضه، فقد روى محمد بن إسحاق عن أبي مالك
~~بن ثعلبة عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في وادي مهزور أن
~~يحبس الماء في الأرض إلى الكعبين، فإذا بلغ إلى الكعبين أرسل إلى الأخرى1.
# وقال مالك: وقضى في سيل بطحان بمثل ذلك فقدره بالكعبين، وليس هذا القضاء
~~منه على العموم في الأزمان والبلدان؛ لأنه مقدر بالحاجة.
# وقد يختلف من خمسة أوجه باختلاف الأرضين.
# فمنها: ما يرتوي باليسير، ومنها ما لا يرتوي إلا بالكثير.
# والثاني: باختلاف ما فيها، فإن للزرع من الشرب قدرا، وللنخل والأشجار
~~قدرا.
# والثالث: باختلاف الصيف والشتاء، فإن لكل واحد من الزمانين قدرا.
# والرابع: باختلافها في وقت الزرع وقبله، فإن لكل واحد من الوقتين قدرا.
# والخامس: باختلاف حال الماء في بقائه وانقطاعه، فإن المنقطع يؤخذ منه ما
~~يدخر، والدائم يؤخذ منه ما يستعمل؛ فلاختلافه من هذه الأوجه الخمسة لم يكن
~~تحديده بما قضاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أحدها، وكان معتبرا
~~بالعرف المعهود عند الحاجه إليه، فلو سقى رجل ms197 أرضه أو فجرها، فسال من مائها
~~إلى أرض جاره فغرقها لم يضمن؛ لأنه تصرف في ملكه بمباح، فإن اجتمع في ذلك
~~الماء سمك، كان الثاني أحق بصيده من الأول؛ لأنه من ملكه.
# والقسم الثالث: من الأنهار ما احتفره الآدميون لما أحيوه من الأرضين،
~~فيكون النهر بينهم ملكا مشتركا -كالزقاق المرفوع بين أهله لا يختص أحدهم
~~بملكه، فإن كان هذا النهر بالبصرة يدخله ماء المد، فهو يعم جميع أهله لا
~~يتشاحون فيه لاتساع مائه، ولا يحتاجون إلى حبسه لعلوه بالمد إلى الحد الذي
~~ترتوي منه جميع الأرضين، ثم يقبض بعد الارتواء في الجزر، وإن كانت بغير
~~البصرة من البلاد التي لا مد فيها ولا جزر فالنهر مملوك لمن احتفره من
~~PageV01P269
# أرباب الأرضين لا حق فيه لغيره في شرب منه، ولا مغيض، ولا يجوز لواحد من
~~أهله أن ينفرد بنصب عبارة عليه، ولا برفع مائه، ولا إدارة رحى فيه إلا عن
~~مراضاة جميع أهله؛ لاشتراكهم فيما هو ممنوع من التفرد به، كما لا يجوز في
~~الزقاق المرفوع أن يفتح إليه بابا، ولا أن يخرج عليه جناحا، ولا يمد عليه
~~ساباطا إلا بمراضاة جميعهم.
# ثم لا يخلو حال شربهم منه من ثلاثة أقسام:
# أحدها: أن يتناوبوا عليه بالأيام إن قلوا، وبالساعات إن كثروا، ويقترعوا
~~إن تنازعوا في الترتيب، حتى يستقر لهم ترتيب الأول ومن يليه، ويختص كل واحد
~~منهم بنوبته لا يشاركه غيره فيها، ثم هو من بعدها على ما ترتبوا.
# والقسم الثاني: أن يقتسموا في النهر عرضا بخشبة تأخذ جانبي النهر، ويقسم
~~فيها حفور مقدرة بحقوقهم من الماء، في كل حفرة منها قدر ما استحقه صاحبها
~~من خمس أو عشر، وبأخذه إلى أرضه على الأدوار.
# والقسم الثالث: أن يحفر كل واحد منهم في وجه أرضه شربا مقدرا لهم
~~باتفاقهم، أو على مساحة أملاكهم؛ ليأخذ من ماء النهر قدر حقه، ويساوي جميع
~~شركائه، وليس له أن يزيد فيه ولا لهم أن ينقصوه، ولا لواحد منهم أن يؤخر
~~شربا مقدما، كما ليس لواحد من ms198 أهل الزقاق المرفوع أن يؤخر بابا مقدما، وليس
~~له أن يقدم شربا مؤخرا، وإن جاز أن يقدم بابا مؤخرا؛ لأن في تقديم الباب
~~المؤخر اقتصارا على بعض الحق، وفي تقديم الشرب المؤخر زيادة على الحق، فأما
~~حريم هذا النهر المحفور في الموات فهو عند الشافعي معتبر بعرف الناس في
~~مثله، وكذلك حكم القناة؛ لأن القناة نهر باطن. وقال أبو حنيفة: حريم النهر
~~ملقى طينه. قال أبو يوسف: وحريم القناة ما لم يسح على وجه الأرض وكان جامعا
~~للماء، ولهذا القول وجه مستحسن1. PageV01P270
# فصل:
# وأما الآبار فلحافرها ثاثة أحوال:
# إحداها: أن يحفرها لسابلة فيكون ماؤها مشتركا وحافرها فيه كأحدهم، قد وقف
~~عثمان -رضي الله عنه- بئر رومة، فكان يضرب بدلوه مع الناس، ويشترك في مائها
~~إذا اتسع شرب الحيوان وسقي الزرع، فإن ضاق ماؤها عنهما كان شرب الحيوان
~~أولى به من الزرع، ويشترك فيها الآدميون والبهائم، فإن ضاق عنهما كان
~~الآدميون بمائها أحق من البهائم.
# والحالة الثانية: أن يحتفرها لارتفاقه بمائها -كالبادية، إذا انتجعوا
~~أرضا وحفروا فيها بئرا لشربهم وشرب مواشيهم، كانوا أحق بمائها ما أقاموا
~~عليها في نجعتهم، وعليهم بذل الفضل من مائها للشاربين دون غيرهم، فإذا
~~ارتحلوا عنها صارت البئر سابلة، فتكون خاصة الابتداء وعامة الانتهاء، فإن
~~عادوا إليها بعد الارتحال عنها كانوا هم وغيرهم سواء فيها، ويكون السابق
~~إليها أحق بها.
# والحالة الثالثة: أن يحتفرها لنفسه ملكا، فما لم يبلغ الحفر إلى استنباط
~~مائها لم يستقر ملكه عليها، وإذا استنبط ماءها استقر ملكا بكمال الإحياء،
~~إلا أن يحتاج إلى طي، فيكون طيها من كمال الإحياء واستقرار الملك، ثم يصير
~~مالكا لها ولحريمها.
# واختلف الفقهاء في قدر حريمها؛ فذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنه معتبر
~~بالعرف المعهود في مثلها. وقال أبو حنيفة: حريم البئر للناضح خمسون ذراعا.
# وقال أبو يوسف: حريمها ستون ذراعا، إلا أن يكون رشاؤها أبعد، فيكون لها
~~منتهى رشائها. قال أبو يوسف: وحريم بئر العطن أربعون ذراعا، وهذه مقادير لا
~~تثبت إلا بنص، فإن جاءها نص كان متبعا، ms199 وإلا فهو معلول، وللتقدير بمنتهى
~~الرشاء وجه يصح اعتباره، ويكون داخلا في العرف المعتبر، فإذا استقر ملكه
~~على البئر وحريمها فهو أحق بمائها1. PageV01P271
# واختلف أصحاب الشافعي: هل يصير مالكا له قبل استقائه وحيازته، فذهب بعضهم
~~إلى أنه يجري على ملكه في قراره قبل حيازته؛ كما إذا ملك معدنا ما فيه قبل
~~أخذه، ويجوز بيعه قبل استقائه، ومن اتقاه بغير إذنه استرجع منه، وقال
~~آخرون: لا يملكه إلا بعد الحيازة؛ لأن أصله موضوع على الإباحة، وله أن يمنع
~~من التصرف فيها باستقائه، فإن غلبه من استقاء لم يسترجع منه شيئا، فإذا
~~استقر حكم هذه البئر في اختصاصه بملكها واستحقاقه لمائها فله سقي مواشيه
~~وزرعه ونخيله وأشجاره، فإن لم يفضل عن كفايته فضل لم يلزمه بذلك شيء منه
~~إلا لمضطر على نفس.
# وروى الحسن -رحمه الله- أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى
~~مات، فأغرمهم عمر -رضي الله عنه- الدية، وإن فضل منه بعد كفايته فضل لزمه
~~-على مذهب الشافعي- أن يبذل فضل مائه للشاربة من أرباب المواشي والحيوان
~~دون الزرع والأشجار.
# وقال -من أصحابه أبو عبيدة بن جرثومة: لا يلزمه بذل الفضل منه لحيوان ولا
~~زرع.
# وقال آخرون منهم: يلزمه بذله للحيوان دون الزرع، وما ذهب إليه الشافعي من
~~وجوب بذله للحيوان دون الزرع هو المشروع. روى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي
~~هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "من منع فضل الماء ليمنع به
~~فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة" 1.
# وبذل هذا الفضل معتبر بأربعة شروط:
# أحدها: أن يكون في قرار البئر، فإن استقاه لم يلزمه بذله.
# والثاني: أن يكون متصلا بكلأ، فإن لم يقرب من الكلأ لم يلزمه بذله.
~~PageV01P272
# والثالث: أن لا تجد المواشي غيره، فإن وجدت مباحا غيره لم يلزمه بذله،
~~وعدلت المواشي إلى الماء المباح، فإن كان غيره من الموجود مملوكا لزم كل
~~واحد من مالكي الماءين أن يبذل فضل مائه لمن ورد إليه، فإذا اكتفت المواشي
~~بفضل أحد الماءين سقط الفرض عن ms200 الآخر.
# الرابع: أن لا يكون عليه في ورد المواشي إلى مائه ضرر يلحقه في زرع ولا
~~ماشية، فإن لحقه بورودها ضرر منعت، وجاز للرعاة استقاء فضل الماء لها، فإذا
~~كملت هذه الشروط الأربعة لزمه بذل الفضل، وحرم عليه أن يأخذ له ثمنا، ويجوز
~~مع الإخلال بهذه الشروط أن يأخذ ثمنه إذا باعه مقدرا بكيل أو وزن، ولا يجوز
~~أن يبيعه جزافا ولا مقدرا بري ماشية أو زرع، وإذا احتفر بئرا أو ملكها
~~وحريمها، ثم احتفر آخر بعد حريمها بئرا، فنضب ماء الأول إليها وغار فيها
~~أقر عليها ولم يمنع منها، وكذلك لو حفرها لطهور فتغير بها ماء الأول أقرت،
~~وقال مالك: إذا نضب ماء الأول إليها أو تغير بها منع منها وطمت.
# فصل:
# وأما العيون فتنقسم ثلاثة أقسام:
# أحدها: أن يكون مما أنبع الله تعالى ولم يستنبطه الآدميون، فحكمها حكم ما
~~أجراه الله تعالى من الأنهار، ولمن أحيا أرضا بمائها أن يأخذ منه قدر
~~كفايته، فإن تشاحوا فيه لضيقه روعي ما أحيي بمائها من الموات، فإن تقدم فيه
~~بعضهم على بعض كان لأسبقهم إحياء أن يستوفي منها شرب أرضه ثم لمن يليه، فإن
~~قصر الشرب عن بعضهم كان نقصانه في حق الأخير، وإن اشتركوا في الإحياء على
~~سواء ولم يسبق به بعضهم بعضا تخاصوا فيه إما بقسمة الماء وإما بالمهايأة
~~عليه.
# والقسم الثاني: أن يستنبطها الآدميون فتكون ملكا لمن استنبطها، ويملك
~~معها حريمها، وهو على مذهب الشافعي معتبر بالعرف المعهود في مثلها، ومقدر
~~بالحاجة الداعية إليها، وقال أبو حنيفة: حريم العين خمسمائة ذراع، ولمستنبط
~~هذه العين سوق مائها إلى حيث
PageV01P273
# شاء، وكان ما جرى فيه ماؤها ملكا له وحريمه1.
# والقسم الثالث: أن يستنبطها الرجل في ملكه، فيكون أحق بمائها لشرب أرضه؛
~~فإن كان قدر كفايتها فلا حق عليه فيه إلا لشارب مضطر، وإن فضل عن كفايته
~~وأراد أن يحيي بفضله أرضا مواتا فهو أحق به لشرب ما أحياه، وإن لم يرده
~~لموات أحياه بذله لأرباب المواشي دون الزرع كفضل ماء ms201 البئر، فإن اعتاض عليه
~~من أرباب الزرع جاز، وإن اعتاض من أرباب المواشي لم يجز، ويجوز لمن احتفر
~~في البادية بئرا فملكها أو عينا استنبطها أن يبيعها، ولا يحرم عليه ثمنها.
~~وقال سعيد بن المسيب وابن أبي ذئب: لا يجوز له بيعها ويحرم ثمنها. وقال عمر
~~بن عبد العزيز وأبو الزناد: إن باعها لرغبة جاز، وإن باعها لخلاء لم يجز،
~~وكان أقرب الناس إلى المالك أحق بها بغير ثمن، فإن رجع الخالي فهو أملك
~~لها. PageV01P274
### | الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق
# وحمى الموات هو المنع من إحيائه إملاكا؛ ليكون مستبقى الإباحة لنبت الكلأ
~~ورعي المواشي.
# قد حمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة، وصعد جبلا بالبقيع.
# قال أبو عبيد: هو النقيع1بالنون2.
# وقال: "هذا حماي -وأشار بيده إلى القاع"3.
# وهو قدر ميل في ستة أميال حماه لخيل المسلمين من الأنصار والمهاجرين،
~~فأما حمى الأئمة من بعده، فإن حموا به جميع الموات أو أكثره لم يجز؛ وإن
~~حموا أقله لخاص من الناس أو لأغنيائهم لم يجز.
# وإن حموه لكافة المسلمين أو للفقراء والمساكين ففي جوازه قولان:
# أحدهما: لا يجوز ويكون الحمى خاصا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم؛
~~لرواية الصعب بن جثامة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين حمى البقيع
~~قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله" 4. PageV01P275
# والقول الثاني: أن حمى الأئمة بعده جائز كجوازه له؛ لأنه كان يفعل ذلك
~~لصلاح المسلمين لا لنفسه، فكذلك من قام مقامه في مصالحهم، قد حمى أبو بكر
~~-رضي الله عنه- بالربذة لأهل الصدقة، واستعمل عليه مولاه أبا سلامة.
# وحمى عمر -رضي الله عنه- من الشرف مثل ما حماه أبو بكر من الربذة، وولى
~~عليه مولى له يقال له: هني، وقال: يا هني ضم جناحك عن الناس، واتق دعوة
~~المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياك ونعم
~~ابن عفان وابن عوف، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب
~~الصريمة ورب الغنيمة يأتيني بعياله فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا
~~لا أبالك، ms202 فالكلأ أهون علي من الدينار والدرهم، والذي نفسي بيده، لولا
~~المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا1.
# فأما قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلا لله ولرسوله"،
~~فمعناه: لا حمى إلا على مثل ما PageV01P276
# حماه الله ورسوله للفقراء والمساكين ولمصالح كافة المسلمين؛ لا على مثل
~~ما كانوا عليه في الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسه، كالذي كان
~~يفعله كليب بن وائل؛ فإنه كان يوافي بكلب على نشاز من الأرض، ثم يستعديه
~~ويحمي ما انتهى إليه عواؤه من كل الجهات، ويشارك الناس فيما عداه، حتى كان
~~ذلك سبب قتله، وفيه يقول العباس بن مرداس "من الطويل":
# كما كان يبغيها كليب بظلمه %~% من العز حتى طاح وهو قتيلها
# على وائل إذ يترك الكلب نابحا %~% وإذ يمنع الأقناء منها حلولها
# وإذا جرى على الأرض حكم الحمى استبقاء لمواتها سابلا ومنعا من إحيائها
~~ملكا روعي حكم المحمي، فإن كان للكافة تساوى فيه جميعهم من غني وفقير ومسلم
~~وذمي في رعي كلئهم بخيلهم وماشيتهم، فإن خص به المسلمون اشترك فيه أغنياؤهم
~~وفقراؤهم، ومنع منهم أهل الذمة؛ وإن خص به الفقراء والمساكين منع منه
~~الأغنياء وأهل الذمة، ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء، ولا أهل
~~الذمة دون المسلمين، وإن خص به نعم الصدقة أو خيل المجاهدين لم يشركهم فيه
~~غيرهم، ثم يكون الحمى جاريا على ما استقر عليه من عموم وخصوص، فلو اتسع
~~الحمى المخصوص لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه؛ لارتفاع الضرر عمن خص به،
~~ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم، وفي جواز
~~اختصاص فقرائهم به وجهان، وإذا استقر حكم لحمى على أرض فأقدم عليها من
~~أحياها ونقض حماها روعي الحمى، فإن كان مما حماه رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- كان الحمى ثابتا والإحياء باطلا والمتعرض لإحيائه مردودا مزجورا، لا
~~سيما إذا كان سبب الحمى باقيا؛ لأنه لا يجوز أن يعارض حكم رسول الله -صلى
~~الله ms203 عليه وسلم- بنقض ولا إبطال.
# وإن كان من حمى الأئمة بعده ففي إقرار إحيائه قولان:
# أحدهما: لا يقر ويجري عليه الحمى كالذي حماه رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم؛ لأنه حكم نفذ بحق.
# والقول الثاني: يقر الإحياء ويكون حكمه أثبت من الحمى؛ لتصريح رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم-
PageV01P277
# بقوله: "من أحيا أرضا مواتا فهي له" 1، ولا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ
~~من أرباب المواشي عوضا عن مراعي موات أو حمى؛ لقول رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والنار والكلأ" 2.
~~PageV01P278
# فصل:
# وأما الأرفاق فهو أرفاق بمقاعد الأسواق، وأفنية الشوارع، وحريم الأمصار،
~~ومنازل الأسفار، فيقسم ثلاثة أقسام: قسم يختص الارتفاق فيه بالصحارى
~~والفلوات، وقسم يختص الارتفاق فيه بأفنية الأملاك، وقسم يختص بالشوارع
~~والطرق.
# فأما القسم الأول: وهو ما اختص بالصحارى والفلوات فكمنازل الأسفار وحلول
~~المياه، وذلك ضربان:
# أحدهما: أن يكون لاجيتاز السابلة واستراحة المسافرين فيه، فلا نظر
~~للسلطان فيه لبعده عنده، وضرورة السابلة إليه، والذي يختص السلطان له من
~~ذلك إصلاح عورته وحفظ مياهه، والتخلية بين الناس وبين نزوله، ويكون السابق
~~إلى المنزل أحق بحلوله فيه من المسبوق حتى يرتحل عنه؛ لقول النبي -صلى الله
~~عليه وسلم: "منى مناخ من سبق إليها" 1.
# فإن وردوه على سواء وتنازعوا فيه نظر في التعديل بينهم مما يزيل تنازعهم،
~~وكذلك البادية إذا انتجعوا أرضا طلبا للكلأ، وارتفاقا بالمرعى، وانتقالا من
~~أرض إلى أخرى، كانوا فيما نزلوه وارتحلوا عنه كالسابلة، لا اعتراض عليهم في
~~تنقلهم ورعيهم.
# والضرب الثاني: أن يقصدوا بنزول الأرض الإقامة فيها والاستيطان لها،
~~فللسلطان في نزولهم بها نظر يراعى فيه الأصلح، فإن كان مضرا بالسابلة منعوا
~~منها قبل النزول وبعده، وإن لم يضر بالسابلة راعى الأصلح في نزولهم فيها،
~~أو منعهم منها ونقل غيرهم إليها، كما فعل عمر حين مصر البصرة والكوفة؛ نقل
~~إلى كل واحد من المصرين من رأى المصلحة فيه؛ PageV01P279
# لئلا يجتمع فيه المسافرون، فيكون سببا لانتشار الفتنة وسفك الدماء، وكما
~~يفعل في إقطاع الموات ما ms204 يرى، فإن لم يستأذنوه حتى نزلوه لم يمنعهم منه،
~~كما لا يمنع من أحيا مواتا بغير إذنه، ودبرهم بما يراه صلاحا لهم، ونهاهم
~~عن إحداث زيادة من بعد إلا عن إذنه.
# روى كثير بن عبد الله بن عن أبيه عن جده قال: قدمنا مع عمر بن الخطاب في
~~عمرته سنة سبع عشرة، فكلمه أهل المياه في الطريق أن يبنوا بيوتا فيما بين
~~مكة والمدينة لم تكن قبل ذلك، فأذن لهم واشترط عليهم أن ابن السبيل أحق
~~بالماء والظل.
# وأما القسم الثاني: وهو ما يختص بأفنية الدور والأملاك، فإن كان مضرا
~~بأربابها منع المرتفقون منها، إلا أن يأذنوا بدخول الضرر عليهم فيمكنوا،
~~وإن كان غير مضر بهم، ففي إباحة ارتفاقهم به من غير إذنهم قولان:
# أحدهما: أن لهم الارتفاق بها وإن لم يأذن أربابها؛ لأن الحريم مرفق إذا
~~وصل أهله إلى حقهم منه ساواهم فيما عداه.
# والقول الثاني: أنه لا يجوز الارتفاق بحريمهم إلا عن إذانهم؛ لأنه تبع
~~لأملاكهم، فكانوا به أحق وبالتصرف فيه أخص، فأما حريم الجوامع والمساجد فإن
~~كان الارتفاق به مضرا بأهل المساجد والجوامع منعوا منه، ولم يجز للسلطان أن
~~يأذن لهم فيه؛ لأن المصلين به أحق، وإن لمن يكن مضرا أجاز ارتفاقهم
~~بحريمها1. وهل يعتبر فيه إذن السلطان لهم على وجهين من القولين في حريم
~~الأملاك.
# وأما القسم الثالث: وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر
~~السلطان، وفي نظره وجهان:
# أحدهما: أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي، ومنعهم من الإضرار،
~~والإصلاح بينهم عند التشاجر، وليس له أن يقيم جالسا، ولا أن يقدم مؤخرا،
~~ويكون السابق إلى PageV01P280
# المكان أحق به من المسبوق1.
# والوجه الثاني: أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلاس من
~~يجلسه، ومنع من يمنعه، وتقديم من يقدمه، كما يجتهد في أموال بيت المال
~~وإقطاع الموات، ولا يجعل السابق أحق، وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على
~~الجلوس أجرا.
# وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما إلى المكان ms205 أحق به من المسبوق،
~~فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه، وقال
~~مالك: إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا، كان أحق به من غيره قطعا
~~للتنازع وحسما للتشاجر، واعتبار هذا وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن
~~حكم الإباحة إلى حكم الملك.
# فصل:
# وأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس
~~والفتيا، فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه، أو لا يتصدى لما ليس له بأهل،
~~فيضل به المستهدي ويزل به المسترشد، وقد جاء الأثر بأن أجرؤكم على الفتيا
~~أجروكم على جراثيم جهنم.
# وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من إقراره أو إنكاره، فإذا
~~أراد من هو لذلك أهل أن يترتب في أحد المساجد؛ لتدريس أو فتيا نظر حال
~~المسجد، فإن كان مساجد المحال التي لا يترتب الأئمة فيها من جهة السلطان لم
~~يلزم من ترتب فيه للتدريس والفتيا استئذان السلطان في جلوسه، كما لا يلزم
~~أن يستأذنه من ترتيب للإمامة، وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي ترتب
~~الأئمة فيها بتقليد السلطان، روعي في ذلك عرف البلد وعادته في جلوس أمثاله،
~~فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر، لم يكن له أن يترتب PageV01P281
# للجلوس فيه إلا عن إذنه، كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذنه؛ لئلا
~~يفتات عليه في ولايته.
# وإن لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود لم يلزم استئذانه للترتيب فيه،
~~وصار كغيره من المساجد، وإذا ارتسم بموضع من جامع أو مسجد فقد جعله مالك
~~أحق بالموضع إذا عرف به، والذي عليه جمهور الفقهاء أن هذا يستعمل في عرف
~~الاستحسان، وليس بحق مشروع، وإذا قام عنه زال حقه منه، وكان السابق إليه
~~أحق؛ لقول الله تعالى: {سواء العاكف فيه والباد} [الحج: 25] .
# ويمنع الناس في الجوامع والمساجد من استطراق حلق الفقهاء والقراء صيانة
~~لحرمتها.
# وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا حمى إلا في ثلاث:
~~ثلة البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم" 1 فأما ms206 ثلة البئر فهو منتهى حريمها،
~~وأما طول الفرس فهو ما دار فيه بمقوده إذا كان مربوطا، وأما حلقة القوم فهو
~~استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث.
# وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يعترض عليهم
~~فيه، إلا أن يحدث بينهم تنافر فيكفوا عنه، وإن حدث منازع ارتكب ما لا يسوغ
~~فيه الاجتهاد كف عنه ومنع منه، فإن أقام عليه وتظاهر باستغواء من يدعو إليه
~~لزم السلطان أن يحسم بزواجر السلطنة ظهور بدعته، ويوضح بدلائل الشرع فساد
~~مقالته، فإن لكل بدعة مستمعا، ولكل مستغو متبعا، وإذا تظاهر بالصلاح من
~~استبطن ما سواه ترك، وإذا تظاهر بالعلم من عري منه هتك؛ لأن الداعي إلى
~~صلاح ليس فيه مصلح، والداعي إلى علم ليس فيه مضل. PageV01P282
### | الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع
# وإقطاع1 السلطان مختص بما جاز فيه تصرفه، ونفذت فيه أوامره، ولا يصح فيما
~~تعين فيه مالكه وتميز مستحقه، وهو ضربان: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال.
# فأما إقطاع التمليك فتنقسم فيه الأرض المقطعة ثلاثة أقسام: موات2 وعامر
~~ومعادن، فأما الموات فعلى ضربين:
# أحدهما: ما لم يزل مواتا على قديم الدهر، فلم تجز فيه عمارة، ولا يثبت
~~عليه ملك، فهذا الذي يجوز للسلطان أن يقطعه من يحييه ومن يعمره، ويكون
~~الإقطاع على مذهب أبي حنيفة شرطا في جواز الإحياء؛ لأنه يمنع من إحياء
~~الموات إلا بإذن الإمام، وعلى مذهب الشافعي أن الإقطاع يجعله أحق بإحيائه
~~من غيره، وإن لم يكن شرطا في جوازه؛ لأنه يجوز إحياء الموات بغير إذن
~~الإمام، وعلى كلا المذهبين يكون المقطع أحق بإحيائه من غيره3. PageV01P283
# قد أقطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزبير بن العوام ركض فرسه من
~~موات النقيع، فأجراه ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة، فقال رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم: "أعطوه منتهى سوطه"1.
# والضرب الثاني من الموات ما كان عامرا فخرب، فصار مواتا عاطلا، وذلك
~~ضربان:
# أحدهما: ما كان جاهليا كأرض عاد وثمود، فهي كالموات الذي لم يثبت فيه
~~عمارة، ويجوز إقطاعه، قال رسول الله ms207 -صلى الله عليه وسلم: "عادي الأرض لله
~~ولرسوله ثم هي لكم مني"2.
# يعني أرض عاد.
# والضرب الثاني: ما كان إسلاميا جرى عليه ملك المسلمين، ثم خرب حتى صار
~~مواتا عاطلا، فقد اختلف الفقهاء في حكم إحيائه على ثلاثة أقوال: فذهب
~~الشافعي فيه إلى أنه لا PageV01P284
# يملك بالإحياء سواء عرف أربابه أو لم يعرفوا.
# وقال مالك: يملك بالإحياء سواء عرف أربابه أو لم يعرفوا1، وقال أبو حنيفة
~~-رحمه الله: إن عرف أربابه لم يملك بالإحياء، وإن لم يعرفوا ملك بالإحياء،
~~وإن لم يجز على مذهبه أن يملك بالإحياء من غير إقطاع، فإن عرف أربابه لم
~~يجز إقطاعه، وكانوا أحق ببيعه وإحيائه، وإن لم يعرفوا جاز إقطاعه، وكان
~~الإقطاع شرطا في جواز إحيائه، فإذا صار الموات على ما شرحناه إقطاعا، فمن
~~خصه الإمام به وصار بالإقطاع أحق الناس به لم يستقر ملكه عليه قبل الإحياء،
~~فإن شرع في إحيائه صار بكمال الإحياء مالكا له، وإن أمسك عن إحيائه كان أحق
~~به يدا، وإن لم يصر ملكا ثم روعي إمساكه عن إحيائه، فإن كان لعذر ظاهر لم
~~يعترض عليه فيه، وأقر في يده إلى زوال عذره، وإن كان غير معذور، قال أبو
~~حنيفة: لا يعارض فيه قبل مضي ثلاث سنين، فإن أحياه فيها، وإلا بطل حكم
~~إقطاعه بعدها احتجاجا بأن عمر -رضي الله عنه- جعل أجل الإقطاع ثلاث سنين.
# وعلى مذهب الشافعي أن تأجيله لا يلزم، وإنما المعتبر فيه القدرة على
~~إحيائه، فإذا مضى عليه زمان يقدر على إحيائه فيه قيل له: إما تحييه فيقر في
~~يدك، وإما أن ترفع يدك عنه ليعود إلى حاله قبل إقطاعه، وأما تأجيل عمر -رضي
~~الله عنه- فهو قضية في عين يجوز أن يكون لسبب اقتضاه أو لاستحسان رآه.
~~PageV01P285
# فلو تغلب على هذا الموات المستقطع متغلب فأحياه، فقد اختلف العلماء في
~~حكمه على ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعي: إن محييه أحق به من مستقطعه. وقال أبو
~~حنيفة: إن أحياه قبل ثلاث سنين كان ملكا للمقطع، وإن أحياه بعدها كان ملكا ms208
~~للمحيي. وقال مالك: إن أحياه عالما بالإقطاع كان ملكا للمقطع، وإن أحياه
~~غير عالم بالإقطاع خير المقطع بين أخذه وإعطاه المحيي نفقة عمارته، وبين
~~تركه للمحيي والرجوع عليه بقيمة الموات قبل إحيائه1. PageV01P286
# فصل:
# وأما العامر فضربان:
# أحدهما: ما تعين مالكه فلا نظر للسلطان فيه، إلا ما يتعلق بتلك الأرض من
~~حقوق بيت المال إذا كانت في دار الإسلام، سواء كانت لمسلم أو ذمي، فإن كانت
~~في دار الحرب التي لا يثبت للمسلمين عليها بد، فأراد الإمام أن يقطعها
~~ليملكها المقطع عند الظفر بها جاز.
# وقد سأل تميم الداري رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقطعه عيون البلد
~~الذي كان منه بالشام قبل فتحه ففعل.
# وسأله أبو ثعلبة الخشني أن يقطعه أرضا كانت بيد الروم فأعجبه ذلك، وقال:
~~"ألا تسمعون ما يقول؟ " فقال: والذي بعثك بالحق ليفتحن عليك. فكتب له بذلك
~~كتابا.
# وهكذا لو استوهب من الإمام مال في دار الحرب وهو على ملك أهلها، أو
~~استوهب أحد من سبيها وذراريها ليكون أحق به إذا فتحها، جاز وصحت العطية فيه
~~مع الجهالة بها لتعلقها بالأمور العامة.
# روى الشعبي أن حريم بن أوس بن حارثة الطائي قال للنبي -صلى الله عليه
~~وسلم: إن فتح الله عليك الحيرة فأعطني بنت نفيلة، فلما أراد خالد صلح أهل
~~الحيرة، قال له حريم: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل لي بنت نفيلة،
~~فلا تدخلها في صلحك، وشهد له بشير بن سعد ومحمد بن مسلمة، فاستثناها من
~~الصلح ودفعها إلى حريم، فاشتريت منه بألف درهم، وكانت عجوزا قد حالت عن
~~عهده فقيل له: ويحك لقد أرخصتها، كان أهلها يدفعون إليك ضعف ما سألت بها،
~~فقال: ما كنت أظن أن عددا يكون أكثر من ألف1.
# وإذا صح الإقطاع والتمليك على هذا الوجه نظر حال الفتح، فإن كان صلحا
~~خلصت الأرض لمقطعها، وكانت خارجة عن حكم الصلح بالإقطاع السابق، وإن كان
~~الفتح عنوة كان المستقطع والمستوهب أحق بما استقطعه واستوهبه من الغانمين،
~~ونظر في الغانمين، PageV01P287
# فإن علموا بالإقطاع ms209 والهبة قبل الفتح فليس لهم المطالبة بعوض ما استقطع
~~ووهب؛ وإن لم يعلموا حتى فتحوا عاوضهم الإمام عنه بما يستطيب به نفوسهم،
~~كما يستطيب نفوسهم عن غير ذلك من الغنائم. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه
~~استطابة نفوسهم عنه ولا عن غيره من الغنائم إذا رأى المصلحة في أخذها منهم.
# والضرب الثاني: من العامر ما لم يتعين مالكوه ولم يتميز مستحقوه، وهو على
~~ثلاثة أقسام:
# أحدها: ما اصطفاه الإمام لبيت المال من فتوح البلاد، إما بحق الخمس
~~فيأخذه باستحقاق أهله، وإما بأن يصطفيه باستطابة نفوس الغانمين عنه، فقد
~~اصطفى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من أرض السواد أموال كسرى وأهل بيته،
~~وما هرب عنه أربابه أو هلكوا، فكان مبلغ غلتها تسعة آلاف ألف درهم، كان
~~يصرفها في مصالح المسلمين، ولم يقطع شيئا منها، ثم إن عثمان -رضي الله عنه-
~~أقطعها؛ لأنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها، وشرط على من أقطعها إياه
~~يأخذ منه حق الفيء، فكان ذلك منه إقطاع إجازة لا إقطاع تمليك، فتوفرت غلتها
~~حتى بلغت على ما قيل: خمسين ألف ألف درهم، فكان منها صلاته وعطاياه، ثم
~~تناقلها الخلفاء بعده، فلما كان عام الجماجم سنة اثنتين وثمانين في فتنة
~~ابن الأشعث أحرق الديوان وأخذ كل قوم ما يليهم، فهذا النوع من العامر لا
~~يجوز إقطاع رقبته؛ لأنه قد صار باصطفائه لبيت المال ملكا لكافة المسلمين،
~~فجرى على رقبته حكم الوقوف المؤبدة، وصار استغلاله هو المال الموضوع في
~~حقوقه.
# والسلطان فيه بالخيار على وجه النظر في الأصلح بين أن يستغله لبيت المال
~~كما فعل عمر -رضي الله عنه، وبين أن يتخير له من ذوي المكنة والعمل من يقوم
~~بعمارة رقبته بخراج يوضع عليه مقدر بوفور الاستغلال، ونقصه كما فعل عثمان
~~-رضي الله عنه، ويكون الخراج أجرة تصرف في وجوه المصالح، إلا أن يكون
~~مأخوذا بالخمس فيصرف في أهل الخمس، فإن كان ما وضعه من الخراج مقاسمة على
~~الشطر من الثمار والزروع جاز في النخل، كما ساقى رسول الله -صلى الله ms210 عليه
~~وسلم- أهل خيبر على النصف من ثمار النخل، وجوازها في الزرع معتبر باختلاف
PageV01P288
# الفقهاء في جواز المخابرة، فمن أجازها أجاز الخراج بها1، ومن منع منها
~~منع من الخراج بها، وقيل: بل يجوز الخراج بها، وإن منع المخابرة لما يتعلق
~~بها من عموم المصالح التي يتسع حكمها عن أحكام العقود الخاصة، ويكون العشر
~~واجبا في الزرع دون الثمر؛ لأن الزرع ملك لزارعيه، والثمرة ملك لكافة
~~المسلمين مصروفة في مصالحهم.
# والقسم الثاني من العامر: أرض الخراج، فلا يجوز إقطاع رقابهم تمليكا؛
~~لأنها تنقسم على ضربين: ضرب يكون رقابهم وقفا وخراجها أجرة، فتمليك الوقف
~~لا يصح بإقطاع ولا بيع ولا هبة، وضرب يكون رقابها ملكا وخراجها جزية، فلا
~~يصح إقطاع مملوك تعين مالكوه، فأما إقطاع خراجها فنذكره بعد في إقطاع
~~الاستغلال.
# والقسم الثالث: ما مات عنه أربابه ولم يستحقه وارثه بفرض ولا تعصيب،
~~فينتقل إلى بيت المال ميراثا لكافة المسلمين مصروفا في مصالحهم. وقال أبو
~~حنيفة: ميرات من لا وارث له مصروف في الفقراء خاصة صدقة عن الميت، ومصرفه
~~عند الشافعي في وجوه المصالح أعم؛ لأنه قد كان من الأملاك الخاصة، وصار بعد
~~الانتقال إلى بيت المال من الأملاك العامة، وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما
~~انتقل إلى بيت المال من رقاب الأموال هل يصير وقفا عليه بنفس الانتقال
~~إليه؟ على وجهين:
# أحدهما: إنها تصير وقفا لعموم مصرفها الذي لا يختص، فعلى هذا لا يجوز
~~بيعها ولا إقطاعها.
# والوجه الثاني: لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام، فعلى هذا يجوز له بيعها
~~إذا رأى بيعها أصلح لبيت المال، ويكون ثمنها مصروفا في عموم المصالح، وفي
~~ذوي الحاجات من أهل الفيء وأهل الصدقات، وأما إقطاعها على هذا الوجه فقد
~~قيل بجوازه؛ لأنه لما جاز بيعها وصرف ثمنها إلى من يراه من ذوي الحاجات
~~وأرباب المصالح جاز إقطاعها له، ويكون تمليك رقبتها كتمليك ثمنها، وقيل: إن
~~إقطاعها لا يجوز وإن جاز بيعها؛ لأن البيع معاوضة وهذا الإقطاع صلة،
~~والأثمان إذا صارت ناضة له حكم يخالف في العطايا ms211 حكم الأصول PageV01P289
# الثابتة فافترقا؛ وإن كان الفرق بينهما ضعيفا، وهذا الكلام في إقطاع
~~التمليك.
# فصل:
# وأما إقطاع الاستغلال فعلى ضربين: عشر، وخراج1.
# فأما العشر فإقطاعه لا يجوز؛ لأنه زكاة لأصناف يعتبر وصف استحقاقها عند
~~دفعها إليهم، وقد يجوز أن لا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها؛ لأنها تجب
~~بشروط يجوز أن لا توجد فلا تجب، فإن وجبت وكان مقطعها وقت الدفع مستحقا
~~كانت حوالة بعشر قد وجب على ربه لمن هو من أهله، صح وجاز دفعه إليه، ولا
~~يصير دينا له مستحقا حتى يقبضه؛ لأن الزكاة لا تملك إلا بالقبض، فإن منع من
~~العشر لم يكن له خصما فيه، وكان عامل العشر بالمطالبة أحق.
# وأما الخراج فيختلف حكم إقطاعه باختلاف حال مقطعه، وله ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن يكون من أهل الصدقات، فلا يجوز أن يقطع مال الخراج؛ لأن الخراج
~~فيء لا يستحقه أهل الصدقة، كما لا يستحق الصدقة أهل الفيء، وجوز أبو حنيفة
~~ذلك؛ لأنه يجوز صرف الفيء في أهل الصدقة.
# والحالة الثانية: أن يكون من أهل المصالح ممن ليس له رزق مفروض، فلا يصح
~~أن يقطعه على الإطلاق، وإن جاز أن يعطاه من مال الخراج؛ لأنه من نفل أهل
~~الفيء لا من PageV01P290
# فرضه، وما يعطى له إنما هو من صلات المصالح، فإن جعل له من مال الخراج
~~شيء أجرى عليه حكم الحوالة والتسبب، لا حكم الإقطاع، فيعتبر في جوازه
~~شرطان:
# أحدهما: أن يكون بمال مقدر قد وجد سبب استباحته.
# والثاني: أن يكون مال الخراج قد حل ووجب؛ ليصح التسبب عليه والحوالة به،
~~فخرج بهذين الشرطين عن حكم الإقطاع.
# والحالة الثالثة: أن يكون من مرتزفة أهل الفيء وفرضية الديوان، وهم أهل
~~الجيش، وهو أخص الناس بجواز الإقطاع؛ لأن لهم أرزاقا مقدرة تصرف إليهم مصرف
~~الاستحقاق؛ لا تعويض عما أرصدوا نفوسهم من حماية البيضة والذب عن الحريم،
~~فإذا صح أن يكونوا من أهل الإقطاع روعي حينئذ مال الخراج، فإن له حالتين:
~~حال يكون جزية، وحال يكون أجرة، فأما ما كان منه جزية ms212 فهو مستقر على
~~التأبيد؛ لأنه مأخوذ مع بقاء الكفر، وزائل مع حدوث الإسلام، فلا يجوز
~~إقطاعه أكثر من سنة؛ لأنه غير موثوق باستحقاقه بعدها، فإن أقطعه سنة بعد
~~حلوله واستحقاقه صح، وإن أقطعه في السنة قبل استحقاقه ففي جوازه وجهان:
# أحدهما: يجوز إذا قيل: إن حول الجزية مضروب للأداء.
# والثاني: لا يجوز إذا قيل: إن حول الجزية مضروب للوجوب، وأما ما كان من
~~الخراج أجرة فهو مستقر الوجوب على التأييد، فيصح إقطاعه سنتين، ولا يلزم
~~الاقتصار منه على سنة واحدة، بخلاف الجزية التي لا تستقر.
# وإذا كان كذلك فلا يخلو حاله أقطاعه من ثلاثة أقسام:
# أحدهما: أن يقدر سنين معلومة كإقطاعه عشر سنين، فيصح إذا روعي فيه شرطان:
# أحدهما: أن يكون رزق المقطع معلوم القدر عند باذل الإقطاع؛ فإن كان
~~مجهولا عنده لم يصح.
# والثاني: أن يكون قدر الخراج معلوما عند المقطع وعند باذل الإقطاع، فإن
~~كان مجهولا عندهما أو عند أحدهما لم يصح، وإذا كان كذلك لم يخل حال الخراج
~~من أحد أمرين، إما أن
PageV01P291
# يكون مقاسمة أو مساحة، فإن كان مقاسمة فمن جوز من الفقهاء وضع الخراج على
~~المقاسمة جعله من المعلوم الذي يجوز إقطاعه، ومن منع من وضع الخراج على
~~المقاسمة جعله من المجهول، وإن كان الخراج مساحة فهو ضربان:
# أحدهما: أن لا يختلف باختلاف الزروع، فهذا معلوم يصح إقطاعه.
# والثاني: أن يختلف باختلاف الزروع، فينظر مقطعه، فإن كان في مقابلة أعلى
~~الخراجين صح إقطاعه؛ لأنه راض بنقص إن دخل عليه، وإن كان في مقابلة أقل
~~الخراجين لم يصح إقطاعه؛ لأنه قد يوجد فيه زيادة لا يستحقها، ثم يراعى بعد
~~صحة الإقطاع في هذا القسم حال المقطع في مدة الإقطاع، فإنها لا تخلو من
~~ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن يبقى إلى انقضائها على حال السلامة، فهو على استحقاق الإقطاع
~~إلى انقضاء المدة.
# والحالة الثانية: أن يموت قبل انقضاء المدة، فيبطل الإقطاع في المدة
~~الباقية بعد موته، ويعود إلى بيت المال، فإن كانت له ذرية دخلوا في إعطاء
~~الذراري ms213 لا في أرزاق الجند، فكان ما يعطونه سببا لا إقطاعا.
# والحالة الثالثة: أن يحدث به زمانة فيكون باقي الحياة مفقود الصحة، ففي
~~بقاء إقطاعه بعد زمانته قولان:
# أحدهما: إنه باق عليه إلى انقضاء مدته إذا قيل: إن رزقه بالزمانة قد سقط،
~~فهذا حكم القسم الأول إذا قدر الإقطاع فيه بمدة معلومة.
# والقسم الثاني من أقسامه: أن يستقطعه مدة حياته ثم لعقبه وورثته بعد
~~موته، فهذا إقطاع باطل؛ لأنه قد خرج بهذا الإقطاع من حقوق بيت المال إلى
~~الأملاك الموروثة، وإذا بطل كان ما اجتباه منه مأذونا فيه عن عقد فاسد،
~~فيبرأ أهل الخراج بقبضه، وحسب من جملة رزقه، فإن كان أكثر رد الزيادة، وإن
~~كان أقل رجع بالباقي، وأظهر السلطان فساد الإطلاع حتى يمنع من القبض، ويمنع
~~أهل الخراج من الدفع؛ فإن دفعوه بعد إظهار ذلك لم يبرأ منه.
# والقسم الثالث: أن يستقطعه مدة حياته، ففي صحة الإقطاع قولان:
# أحدهما: إنه صحيح إذ قيل: إن حدوث زمانته لا يقتضي سقوط رزقه.
PageV01P292
# والقول الثاني: إنه باطل؛ إذ قيل: إن حدوث زمانته يوجب سقوط رزقه، وإذا
~~صح الإقطاع فأراد السلطان استرجاعه من مقطعه جاز ذلك فيما بعد السنة التي
~~هو فيها، ويعود رزقه إلى ديون العطايا، فأما في السنة التي هو فيها فينظر،
~~فإن حل رزقه فيها قبل حلول خراجها لم يسترجع منه في سنته؛ لاستحقاق خراجها
~~في رزقه، وإن حل خراجها قبل حلول رزقه جاز استرجاعه منه؛ لأن تعجيل المؤجل
~~وإن كان جائزا ليس بلازم.
# وأما أرزاق ما عدا الجيش إذا أقطعوا بها مال الخراج فيقسمون ثلاثة أقسام:
# أحدهما: من يرتزق على عمل غير مستديم -كعمال المصالح، وجباة الخراج،
~~فالإقطاع بأرزاقهم لا يصح، ويكون ما حصل لهم بها من مال الخراج تسببا
~~وحوالة بعد استحقاق الرزق وحلول الخراج.
# والقسم الثاني: من يرزق على عمل مستديم، ويجري رزقه مجرى الجعالة، وهم
~~الناظرون في أعماق البر التي يصح التطوع بها، إذا ارتزقوا عليها -كالمؤذنين
~~والأئمة، فيكون جعل الخراج لهم في أرزاقهم تسببا به ms214 وحوالة عليه، ولا يكون
~~إقطاعا.
# والقسم الثالث: من يرتزق على عمل مستديم، ويجري رزقه مجرى الإجارة، وهو
~~من لا يصح نظره إلا بولاية وتقليد، مثل: القضاة والحكام وكتاب الدواوين،
~~فيجوز أن يقطعوا بأرزاقهم خراج سنة واحدة، ويحتمل جواز إقطاعهم أكثر من سنة
~~وجهين:
# أحدهما: يجوز كالجيش.
# والثاني: لا يجوز؛ لما يتوجه إليهم من العزل والاستبدال.
PageV01P293
# فصل:
# وأما إقطاع المعادن، وهي البقاع التي أودعها الله تعالى جواهر الأرض، فهي
~~ضربان: ظاهرة وباطنة1.
# فأما الظاهرة: فهي ما كان جوهرها المستودع فيها بارزا -كمعادن الكحل،
~~والملح، والقار، والنفط، وهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه، والناس فيه سواء،
~~يأخذه من ورد إليه، روى ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أن الأبيض بن حمال
~~استقطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ملح مأرب فأقطعه، فقال الأقرع بن
~~حابس التميمي: يا رسول الله، إني وردت هذا الملح في الجاهلية، وهو بأرض ليس
~~فيها غيره من ورده أخذه، وهو مثل الماء العد بالأرض، فاستقال الأبيض في
~~قطيعة الملح، فقال قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة، فقال النبي -عليه
~~الصلاة والسلام: "هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد من وردة أخذه" 2.
# قال أبو عبيد: الماء العد هو الذي له مواد تمده مثل العيون والآبار. وقال
~~غيره: هو الماء المتجمع المعد، فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة لم يكن
~~لإقطاعها حكم، وكان المقطع وغيره فيها سواء، وجميع من ورد إليها أسوة
~~مشتركون فيها، فإن منعهم المقطع PageV01P294
# منها كان بالمنع متعديا وكان لما أخذه مالكا؛ لأنه متعد بالمنع لا
~~بالأخذ، فكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل؛ لئلا يثبته إقطاعا بالصحة، أو
~~يصير معه كالأملاك المستقر.
# وأما المعادن الباطنة: فهي ما كان جوهرها مستكنا فيها لا يوصل إليه إلا
~~بالعمل؛ كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد، فهذه وما أشبهها معادن باطنة،
~~سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتخليص أو لم يحتج.
# وفي جواز إقطاعها قولان:
# أحدهما: لا يجوز كالمعادن الظاهرة، وكل الناس فيها شرع.
# والقول الثاني: يجوز إقطاعها؛ لرواية كثير بن ms215 عبد الله بن عمرو بن عوف
~~المزني عن أبيه عن جده عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أقطع بلال بن
~~الحارث المعادن القبلية جلسيها وغوريها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يقطعه
~~حق مسلم"1.
# وفي الجلسي والغوري تأويلان:
# أحدهما: إنه أعلاها وأسفلها، وهو قول عبد الله بن وهب.
# والثاني: إن الجلسي بلاد نجد، والغوري بلاد تهامة، وهذا قول أبي عبيدة،
~~ومنه قول الشماخ من الطويل:
# فمرت على ماء العذيب وعينها %~% كوقب الحصى جلسيها قد تغورا
# فعلى هذا يكون المقطع أحق بها، وله منع الناس منها.
# وفي حكمه قولان:
# أحدهما: إنه إقطاع تمليك يصير به المقطع مالكا لرقبة المعدن كسائر أمواله
~~في حال عمله، وبعد قطعه يجوز له بيعه في حياته، وينتقل إلى ورثته بعد موته.
# والقول الثاني: إنه إقطاع إرفاق لا يملك به رقبة المعدن، ويملك به
~~الارتفاق بالعمل PageV01P295
# فيه مدة مقامه عليه، وليس لأحد أن ينازعه فيه ما أقام على العمل، فإذا
~~تركه زال حكم الإقطاع عنه وعاد إلى حال الإباحة؛ فإذا أحيا مواتا بإقطاع أو
~~غير إقطاع، فظهر فيه بالإحياء معدن ظاهر أو باطن ملكه المحيي على التأبيد،
~~كما يملك ما استنبطه من العيون واحتفره من الآبار.
PageV01P296
### | الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه
# والديوان1: موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال، ومن
~~يقوم بها من الجيوش والعمال، وفي تسميته ديوانا وجهان:
# أحدهما: إن كسرى اطلع ذات يوم على كتاب ديوانه فرآهم يحسبون مع أنفسهم،
~~فقال: ديوانه أي: مجانين، فسمي موضعهم بهذا الاسم، ثم حذف الهاء عند كثرة
~~الاستعمال تخفيفا للاسم، فقيل: ديوان.
# والثاني: إن الديوان بالفارسية اسم الشياطين، فسمي الكتاب باسمهم؛ لحذقهم
~~بالأمور وقوتهم على الجلي والخفي، وجمعهم لما شذ وتفرق، ثم سمي مكان جلوسهم
~~باسمهم فقيل: ديوان.
# وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه.
# واختلف الناس في سبب وضعه له، فقال قوم: سببه أن أبا هريرة قدم عليه بمال
~~من البحرين، فقال له عمر: ماذا جئت به؟ ms216 فقال: خمسمائة ألف درهم، فاستكثره
~~عمر فقال له:
# أتدري ما تقول؟ قال: نعم، مائة ألف خمس مرات، فقال عمر: أطيب هو؟ فقال:
~~لا أدري، فصعد عمر المنبر، فحمد الله تعالى وأثني عليه، ثم قال: أيها
~~الناس، قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم كلنا لكم كيلا، وإن شئتم عددنا لكم
~~عدا، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا
~~لهم، فدون أنت لنا ديوانا.
# وقال آخرون: بل سببه أن عمر بعث بعثا، وكان عنده الهرمز، فقال لعمر: هذا
~~بعث قد أعطيت أهله الأموال، فإن تخلف منهم رجل وآجل بمكانيه، فمن أين يعلم
~~صاحبك به، فأثبت لهم ديوانا، فسأله عن الديوان حتى فسره لهم2.
# وروى عابد بن يحيى عن الحارث بن نفيل أن عمر -رضي الله عنه- استشار
~~المسلمين في PageV01P297
# تدوين الديوان، فقال له علي بن أبي طالب -رضي الله عنه: تقسم كل سنة ما
~~اجتمع إليك من المال، ولا تمسك منه شيئا.
# وقال عثمان بن عفان -رضي الله عنه: أرى مالا كثيرا يتبع الناس، فإن لم
~~يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر، فقال خالد بن
~~الوليد: قد كنت بالشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا، وجندوا جنودا، فدون
~~ديوانا وجند جنودا، فأخذ بقوله، ودعا عقيل بن أبي طالب، ومحرمة بن نوفل،
~~وجبير بن مطعم، وكانوا من شباب قريش وقال: اكتبوا الناس على منازلهم،
~~فبدءوا ببني هاشم فكتبوهم، ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه، ثم عمر وقومه، وكتبوا
~~القبائل ووضعوها على الخلافة، ثم رفعوه إلى عمر، فلما نظر فيه قال: لا، ما
~~وددت أنه كان هكذا، ولكن ابدءوا بقرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم،
~~الأقرب فالأقرب، حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله فشكره العباس -رضوان الله
~~عليه- على ذلك، وقال: وصلتك رحم1.
# وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن بني عدي جاءوا إلى عمر فقالوا: إنك خليفة
~~رسول الله وخليفة أبي بكر وأبو بكر خليفة رسول الله؛ فلو جعلت نفسك حيث
~~جعلك الله سبحانه، وجعلك ms217 هؤلاء القوم الذين كتبوا، فقال: بخ بخ يا بني عدي،
~~أردتم الأكل على ظهري، وأن أهب حسناتي لكم لا، ولكنكم حتى تأتيكم الدعوة
~~وأن ينطبق عليكم الدفتر، يعني: ولو تكتبوا آخر الناس، إن لي صاحبين سلكا
~~طريقا، فإن خالفتهما خولف بي، ولكنه والله ما أدركنا الفضل في الدنيا، ولا
~~نرجو الثواب عند الله تعالى على عملنا إلا بمحمد -صلى الله عليه وسلم، فهو
~~شرفنا، وقومه أشرف العرب، ثم الأقرب، والله لئن جاءت الأعاجم بعمل، وجئنا
~~بغير عم لهم أولى بمحمد -صلى الله عليه وسلم- منا يوم القيامة، فإن من قصر
~~به عمله لم يسرع به نسبه.
# وروى عامر أن عمر -رضي الله عنه- حين أراد وضع الديوان قال: بمن أبدأ؟
~~فقال له عبد الرحمن بن عوف: ابدأ بنفسك، فقال عمر: أذكر أني حضرت مع رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يبدأ ببني هاشم وبني عبد المطلب، فبدأ بهم
~~عمر، ثم بمن يليهم من قبائل قريش بطنا بعد بطن، حتى استوفى جميع قريش، ثم
~~انتهى إلى الأنصار، فقال عمر: ابدءوا برهط سعد بن PageV01P298
# معاذ من الأوس، ثم بالأقرب فالأقرب لسعد.
# وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان ذلك من المحرم سنة عشرين، فلما
~~استقر ترتيب الناس في الدواوين على قدر النسب المتصل برسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم، فضل بينهم في العطاء على قدر السابقة في الإسلام، والقربى من
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر -رضي الله عنه- يرى التسوية
~~بينهم في العطاء، ولا يرى التفضيل بالسابقة، كذلك كان رأي علي -رضي الله
~~عنه- في خلافته، وبه يأخذ الشافعي ومالك، وكان رأي عمر -رضي الله عنه-
~~التفضيل بالسابقة في الإسلام، وكذلك رأي عثمان -رضي الله عنه- بعده، وبه
~~أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق.
# وقد نظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس فقال: أتسوي بين من هاجر الهجرتين
~~وصلى إلى القبلتين، وبين من أسلم عام الفتح خوف السيف؟ فقال له أبو بكر:
~~إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا دار بلاغ ms218 للراكب،
~~فقال له عمر: لا أجعل من قاتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كمن قاتل
~~معه؛ فلما وضع الديوان فضل السابقة، ففرض لكل من شهد بدرا من المهاجرين
~~الأولين خمسة آلاف درهم في كل سنة: منهم علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان،
~~وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله
~~عنهم، وفرض لنفسه معهم خمسة آلاف درهم، وألحق به العباس بن عبد المطلب،
~~والحسن والحسين -رضوان الله عليهم؛ لمكانهم من رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم؛ وقيل: بل فضل العباس وفرض له سبعة آلاف درهم.
# وفرض لكل من شهد بدرا من الأنصار أربعة آلاف درهم، ولم يفضل على أهل بدر
~~أحدا، إلا أزواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فإنه فرض لكل واحدة منهن
~~عشرة آلاف درهم إلا عائشة، فإنه فرض لها اثني عشر ألف درهم، وألحق بهن
~~جويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وقيل: بل فرض لكل واحدة منهن ستة آلاف
~~درهم، وفرض لكل من هاجر قبل الفتح ثلاثة آلاف درهم، ولمن أسلم بعد الفتح
~~ألف درهم لكل رجل، وفرض لغلمان أحداث من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض
~~مسلمي الفتح، وفرض لعمر بن أبي سلمة المخزومي أربعة آلاف درهم؛ لأن أمه أم
~~سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم، فقال له محمد بن عبد الله بن جحش:
PageV01P299
# لم تفضل عمر علينا وقد هاجر آباؤنا وشهدوا بدرا؟ فقال عمر: أفضله لمكانه
~~من رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فليأت الذي يستعتب بأم سلمة أعتبه، وفرض
~~لأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم، فقال له عبد الله بن عمر: فرضت لي ثلاثة
~~آلاف درهم، وفرضت لأسامة أربعة آلاف درهم، وقد شهدت ما لم يشهد أسامة؟ فقال
~~عمر: زدته لأنه كان أحب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منك، وكان أبوه
~~أحب إلى رسول الله من أبيك، ثم فرض للناس على منازلهم وقراءتهم القرآن
~~وجهادهم، وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل رجل منهم من ألفين إلى
~~ألف، ms219 إلى خمسمائة، إلى ثلاثمائة، ولم ينقص أحدا منها، وقال: لئن كثر المال
~~لأفرض لكل رجل أربعة آلاف درهم: ألفا لفرسه، وألفا لسلاحه، وألفا لسفره،
~~وألفا يخلفها في أهله؛ وفرض للمنفوس مائة درهم، فإذا ترعرع بلغ به مائتي
~~درهم، فإذا بلغ زاده، وكان لا يفرض لمولود شيئا حتى يفطم، إلى أن سمع امرأة
~~ذات ليلة وهي تكره ولدها على الفطام، وهو يبكي، فسألها عنه؟ فقالت: إن عمر
~~لا يفرض للمولود حتى يفطم، فأنا أكرهه على الفطام حتى يفرض له، فقال: يا
~~ويل عمر، كم احتقب من وزر وهو لا يعلم، أمر عمر مناديه فنادى: ألا تعجلوا
~~أولادكم بالفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، ثم كتب إلى أهل العوالي،
~~وكان يجري عليهم القوت، فأمر بجريب من الطعام فطحن، ثم خبز، ثم ثرد، ثم دعا
~~ثلاثين فأكلوا منه غداهم حتى أصدرهم، ثم فعل في العشاء مثل ذلك، فقال: يكفي
~~الرجل جريبان في كل شهر، وكان يرزق الرجل والمرأة والمملوكة جريبين في كل
~~شهر، وكان أذا أراد الرجل أن يدعو على صاحبه قال له: قطع الله عنك جريبك.
# وكان الديوان موضوعا على دعوة العرب في ترتيب الناس فيه معتبرا بالنسب،
~~وتفضيل العطاء معتبرا بالسابقة في الإسلام، وحسن الأثر في الدين، ثم روعي
~~في التفضيل عند انقراض أهل السوابق بالتقدم في الشجاعة والبلاء في الجهد؛
~~فهذا حكم ديوان الجيش في ابتداء وضعه على الدعوة القريبة والترتيب الشرعي.
# وأما ديوان الاستيفاء وجباية الأموال فجرى هذا الأمر فيه بعد ظهور
~~الإسلام بالشام والعراق على ما كان عليه من قبل، فكان ديوان الشام
~~بالرومية؛ لأنه كان من مماليك الروم، وكان ديوان العراق بالفارسية؛ لأنه
~~كان من مماليك الفرس، فلم يزل أمرهما جاريا على ذلك
PageV01P300
# إلى زمن عبد الملك بن مروان، فنقل ديوان الشام إلى العربية سنة إحدى
~~وثمانين.
# وكان سبب نقله إليه ما حكاه المدائني: أن بعض كتاب الروم في ديوانه أراد
~~ماء لدواته فبال فيها بدلا من الماء فأدبه، وأمر سليمان بن سعد أن ينقل
~~الديوان ms220 إلى العربية، فسأله أن يعينه بخراج الأردن سنة، ففعل وولاه الأردن،
~~وكان خراجه مائة وثمانين ألف دينار، فلم تنقض السنة حتى فرغ من الديوان
~~فنقله، وأتى به إلى عبد الملك بن مروان، فدعا سرجون1 كاتبه فعرضه عليه،
~~فغمه وخرج كئيبا؛ فلقيه قوم من كتاب الروم فقال لهم: اطلبوا المعيشة من غير
~~هذه الصناعة، وقد قطعها الله عنكم.
# وأما ديوان الفارسية بالعراق فكان سبب نقله إلى العربية أن كاتب الحجاج
~~كان يسمى زاذان فروخ، كان معه صالح بن عبد الرحمن يكتب بين يديه بالعربية
~~والفارسية، فوصله زاذان فروخ بالحجاج فخف على قلبه، فقال صالح لزاذان فروخ:
~~إن الحجاج قد قربني ولا آمن عليك أن يقدمني عليك، فقال: لا تظن ذلك فهو إلي
~~أحوج مني إليه؛ لأنه لا يجد من يكفيه حسابه غيرى، فقال صالح: والله لوشئت
~~أن أحول الحساب إلى العربية لفعلت، قال: فحول منه ورقة أو سطرا حتى أرى
~~ففعل، ثم قتل زاذان فروخ في أيام عبد الرحمن بن الأشعث، فاستخلف الحجاج
~~صالحا مكانه، فذكر له ما جرى بينه وبين زاذان فروخ، فأمره أن ينقله، فأجابه
~~إلى ذلك وأجله فيه أجلا حتى نقله إلى العربية، فلما عرف مردان شاه بن زاذان
~~فروخ ذلك بذل له مائة ألف درهم؛ ليظهر للحجاج العجز عنه فلم يفعل، فقال له:
~~قطع الله أوصالك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسية، فكان عبد الحميد بن يحيى
~~كاتب PageV01P301
# مروان يقول: لله در صالح ما أعظم منته على الكتاب1.
# فصل:
# والذي يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم أربعة أقسام:
# أحدها: ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء.
# والثاني: ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق.
# والثالث: ما يختص بالعمال من تقليد وعزل.
# والرابع: ما يختص ببيت المال من دخل وخراج، فهذه أربعة أقسام تقتضيها
~~أحكام الشرع، يتضمن تفصيلها ما ربما كان لكتاب الدواوين في إفرادها عادة هم
~~بها أخص.
# فأما القسم الأول: فيما يختص بالجيش من إثبات وعطاء، فإثباتهم في الديوان
~~معتبر بثلاثة شروط.
# أحدها: الوصف الذي يجوز إثباتهم.
# والثاني: السبب ms221 الذي يستحق به ترتيبهم.
# والثالث: الحال التي يقدر به عطاؤهم.
# فأما شرط جواز إثباتهم في الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف:
# أحدها: البلوغ، فإن الصبى من جملة الذراري والأتباع، فلم يجز أن يثبت في
~~ديوان الجيش، فكان جاريا في عطاء الذراري.
# والثاني: الحرية؛ لأن المملوك تابع لسيده، فكان داخلا في عطائه، وأسقط
~~أبو حنيفة اعتبار الحرية، وجوز إفراد العبد بالعطاء في ديوان المقاتلة، وهو
~~رأي أبي بكر وخالفه فيه عمر، واعتبر الحرية في العطاء، وبه أخذ الشافعي.
# والثالث: الإسلام ليدفع عن الملة باعتقاده، ويوثق بنصحه واجتهاده، فإن
~~أثبت فيهم ذميا لم يجز، وإن ارتد منهم مسلم سقط. PageV01P302
# والرابع: السلامة من الآفات المانعة من القتال؛ فلا يجوز أن يكون زمنا
~~ولا أعمى ولا أقطع، ويجوز أن يكون أخرس أو أصم، فأما الأعرج فإن كان فارسا
~~أثبت، وإن كان راجلا لم يثبت.
# والخامس: أن يكون فيه إقدام على الحروب ومعرفة بالقتال، فإن ضعفت منته عن
~~الإقدام، أو قلت معرفته بالقتال لم يجز إثباته؛ لأنه مرصد لما هو عاجز عنه،
~~فإذا تكاملت فيه هذه الأوصاف الخمسة كان إثباته في ديوان الجيش موقوفا على
~~الطلب والإيجاب، فيكون منه الطلب إذا تجرد عن كل عمل، ويكون لمن ولي الأمر
~~الإجابة إذا دعت الحاجة إليه، فإن كان مشهور الاسم نبيه القدر لم يحسن إذا
~~أثبت في الديوان أن يحلى فيه أو ينعت، فإن كان من المغمورين في الناس حلي
~~ونعت، فذكر سنه وقده ولونه وحلي وجهه، ووصف بما يتميز به عن غيره؛ لئلا
~~تتفق الأسماء ويدعي وقت العطاء، وضم إلى نقيب عليه أو عريف له؛ ليكون
~~مأخوذا بدركه.
# فصل:
# واما ترتيبهم في الديوان إذا أثبتوا فيه فمعتبر من وجهين: أحدهما عام،
~~والآخر خاص.
# فأما العام: فهو ترتيب القبائل والأجناس حتى تتميز كل قبيلة عن غيرها،
~~وكل جنس عمن خالفة، فلا يجمع فيه بين المختلفين، ولا يفرق به بين المتفقين؛
~~لتكون دعوة الديوان على نسق واحد معروف بالنسب، يزول به التنازع والتجاذب،
~~وإذا كان هكذا لم يخل حالهم ms222 من أن يكونوا عربا أو عجما، فإن كانوا عربا
~~تجمعهم أنساب، وتفرق بينهم أنساب ترتيب قبائلهم بالقربى من رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم، كما فعل عمر -رضي الله عنه- حين دونهم.
# فيبدأ بالترتيب في أصل النسب، ثم بما يتفرع عنه، فالعرب عدنان وقحطان،
~~فتقدم عدنان على قحطان؛ لأن النبوة فيهم، وعدنان يجمع ربيعة ومضر، فتقدم
~~مضر على ربيعة؛ لأن النبوة فيهم، ومضر يجمع قريشا وغير قريش، فتقدم قريش؛
~~لأن النبوة فيهم، وقريش يجمع بني هاشم وغيرهم، فتقدم بنو هاشم؛ لأن النبوة
~~فيهم، فيكون بنو هاشم قطب الترتيب، ثم بمن يليهم من أقرب الأنساب إليهم
~~يستوعب قريشا، ثم بمن يليهم في النسب حتى
PageV01P303
# يستوعب جميع مضر، ثم بمن يليهم في النسب حتى يستوعب جميع عدنان.
# وقد رتب أنساب العرب ست مراتب، فجعلت طبقات أنسابهم هي: شعب، ثم قبيلة،
~~ثم عمارة، ثم بطن، ثم فخذ، ثم فصيلة.
# فالشعب: النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان، سمي شعبا لأن القبائل منه تشعبت،
~~ثم القبيلة، وهي: ما انقسمت فيها أنساب الشعب مثل ربيعة ومضر، سميت قبيلة
~~لتقابل الأنساب فيها، ثم العمارة، وهي ما انقسمت فيها أنساب القبائل مثل
~~قريش وكنانة. ثم البطن، وهو ما انقصمت فيه أنساب العمارة مثل بني عبد مناف
~~وبني مخزوم. ثم الفخذ وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن مثل بني هاشم وبني
~~أمية. ثم الفصيلة وهي ما انقسمت فيها أنساب الفخذ مثل بني أبي طالب وبني
~~العباس، فالفخذ يجمع الفصائل، والبطن يجمع الأفخاذ، والعمارة تجمع البطون،
~~والقبيلة تجمع العمائر، والشعب يجمع القبائل، وإذا تباعدت الأنساب صارت
~~القبائل شعوبا والعمائر قبائل.
# وإن كانوا عجما لا يجتمعون على نسب، فالذي يجمعهم عند فقد النسب أمران:
~~إما أجناس وإما بلاد، فالمتميزون بالأجناس كالترك والهند، ثم يميز الترك
~~أجناسا والهند أجناسا، والمتميزون بالبلاد كالديلم والجبل، ثم يتميز الديلم
~~بلدانا والجبل بلدانا، وإذا تميزوا بالأجناس أو البلدان، فإن كانت لهم
~~سابقة في الإسلام ترتبوا عليها في الديوان، وإن لم تكن لهم سابقة ترتبوا
~~بالقرب من ولي الأمر، ms223 فإن تساووا فبالسبق إلى طاعته.
# وأما الترتيب الخاص: فهو ترتيب الواحد بعد الواحد يرتب بالسابقة في
~~الإسلام، فإن تكافئوا في السابقة ترتبوا بالدين، فإن تقاربوا فيه ترتبوا
~~بالسن، فإن تقاربوا فيها ترتبوا بالشجاعة، فإن تقاربوا فيها فولي الأمر
~~بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة، أو يرتبهم عن رأيه واجتهاده.
PageV01P304
# فصل:
# وأما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغني بها عن التماس مادة تقطعه
~~عن حماية البيضة.
# والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه:
# أحدها: عدد من يعوله من الذراري والمماليك.
# والثاني: عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر.
# والثالث: الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص، فيقدر كفايته في نفقته
~~وكسوته لعامه كله، فيكون هذا المقدر في عطائه، ثم تعرض حاله في كل عام، فإن
~~زادت رواتبه الماسة زيد، وإن نقصت نقص.
# واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية، هل يجوز أن يزاد عليها؟ فمنع
~~الشافعي من زيادته على كفايته، وإن اتسع المال؛ لأن أموال بيت المال لا
~~توضع إلا في الحقوق اللازمة، وجوز أبو حنيفة زيادته على الكفاية إذا اتسع
~~المال لها، ويكون وقت العطاء معلوما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق، وهو معتبر
~~بالوقت الذي تستوفي فيه حقوق بيت المال، فإن كانت تستوفي في وقت واحد من
~~السنة جعل العطاء في رأس كل سنة، وإن كانت تستوفي في وقتين جعل العطاء في
~~كل سنة مرتين، وإن كانت تستوفي في كل شهر جعل العطاء في رأس كل شهر؛ ليكون
~~المال مصروفا إليهم عند حصوله، فلا يحبس عنهم إذا اجتمع، ولا يطالبون به
~~إذا تأخر، وإذا تأخر عنهم العطاء عند استحقاقه وكان حاصلا في بيت المال كان
~~لهم المطالبة به كالديون المستحقة، وإن أعوز بيت المال لعوارض أبطلت حقوقه
~~أو أخرتها كانت أرزاقهم دينا على بيت المال، وليس لهم مطالبة ولي الأمر به،
~~كما ليس لصاحب الدين مطالبة من أعسر بدينه، وإذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض
~~الجيش لسبب أوجبه، أو لعذر اقتضاه جاز، وإن كان لغير سبب لم يجز؛ لأنهم جيش
~~المسلمين في الذب عنهم.
# وإذا أراد بعض ms224 الجيش إخراج نفسه من الديوان جاز مع الاستغناء عنه، ولم
~~يجز من الحاجة إليه، إلا أن يكون معذورا، وإذا جرد الجيش لقتال فامتنعوا،
~~وهم أكفاء من حاربهم
PageV01P305
# سقطت أرزاقهم، وإن ضعفوا عنهم لم تسقط، وإذا نفقت دابة أحدهم في حرب عوض
~~عنها، وإن نفقت في غير حرب لم يعوض، وإذا استهلك سلاحه فيها عوض عنه إن لم
~~يكن يدخل في تقدير عطائه، ولم يعوض إن دخل فيه. وإذا جرد لسفر أعطي نفقة
~~سفره إن لم تدخل في تقدير عطائه ولم يعط إن دخلت فيه. وإذا مات أحدهم أو
~~قتل كان ما يستحق من عطائه موروثا عنه على فرائض الله تعالى، وهو دين
~~لورثته في بيت المال.
# واختلف الفقهاء في استبقاء نفقات ذريته من عطائه في ديوان الجيش على
~~قولين:
# أحدهما: أنه قد سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه، ويحالون على
~~مال العشر والصدقة.
# والقول الثاني: أنه يستبقي من عطائه نفقات ذريته ترغيبا له في المقام،
~~وبعثا له على الإقدام.
# واختلف الفقهاء في سقوط عطائه إذا حدثت به زمانة على قولين:
# أحدهما: يسقط؛ لأنه في مقابلة عمل قد عدم.
# والقول الثاني: أنه باق على العطاء ترغيبا في التجند والارتزاق.
PageV01P306
# فصل:
# وأما القسم الثاني بالأعمال من رسوم وحقوق فيشتمل على ستة فصول:
# أحدهما: تحديد العمل بما يتميز به من غيره، وتفصيل نواحيه التي تختلف
~~أحكامها، فيجعل لكل بلد حدا لا يشاركه فيه غيره، ويفصل نواحي كل بلد إذا
~~اختلفت أحكام نواحيه، وإن اختلفت أحكام الضياع في كل ناحية فصلت ضياعة
~~كتفصيل نواحيه، وإن لم تختلف اقتصر على تفصيل النواحي دون الضياع.
# والفصل الثاني: أن يذكر حال البلد هل فتح عنوة أو صلحا، وما استقر عليه
~~حكم أرضه من عشر أو خراج، وهل اختلفت أحكامه ونواحيه أو تساوت؟ فإنه لا
~~يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون جميعه أرض عشر، أو جميعه أرض خراج، أو
~~يكون بعضه عشرا وبعضه خراجا، فإن كان جميعه أرض عشر لم يلزم إثبات مسائحه؛
~~لأن العشر على ms225 الزرع دون المساحة، ويكون ما استؤنف زرعه مرفوعا إلى ديوان
~~العشر لا مستخرجا منه، ويلزم تسمية أربابه عند رفعه إلى الديوان؛ لأن وجوب
~~العشر فيه معتبر بأربابه دون رقاب الأرضين.
# وإذا رفع الزرع بأسماء أربابه ذكر مبلغ كيله، وحال سفيه بسيح أو عمل
~~لاختلاف حكمه ليستوفي على موجبه، وإن كان جميعه أرض خراج لزم إثبات مسائحه؛
~~لأن الخراج على المساحة، فإن كان هذا الخراج في حكم الأجرة لم يلزم تسمية
~~أرباب الأرضين؛ لأنه لا يختلف بإسلام ولا كفر، وإن كان الخراج في حكم
~~الجزية لزم تسمية أربابه ووصفهم بالإسلام والكفر؛ لاختلاف حكمه باختلاف
~~أهله، وإن كان بعضه عشرا وبعضه خراجا فصل في ديوان العشر ما كان منه عشرا،
~~وفي ديوان الخراج ما كان منه خراجا؛ لاختلاف الحكم فيها، وأجري على كل واحد
~~منهما ما يختص بحكمه.
# والفصل الثالث: أحكام خراجه، وما استقر على مسائحه، هل هو مقاسمة على
~~زرعه أو هو رزق مقدر على خراجه؛ فإن كان مقاسمة لزم إذا أخرجت مسائح
~~الأرضين من ديوان الخراج أن يذكر معها مبلغ المقاسمة من ربع أو ثلث أو نصف،
~~ويرفع إلى الديوان مقادير
PageV01P307
# الكيول؛ لتستوفى المقاسمة على موجبها، وإن كان الخراج ورقا لم يخل من أن
~~يكون متساويا مع اختلاف الزروع أو مختلفا، فإن كان متساويا مع اختلاف
~~الزروع أخرجت المسائح من ديوان الخراج ليستوفي خراجها، ولا يلزم أن يرفع
~~إليه إلا ما قبض منها، وإن كان الخراج مختلفا باختلاف الزروع لزم إخراج
~~المسائح من ديوان الخراج، وأن يرفع إليه أجناس الزروع؛ ليستوفي خراج
~~المساحة على ما يوجبه حكم الزرع.
# والفصل الرابع: ذكر من في كل بلد من أهل الذمة وما استقر عليهم في عقد
~~الجزية، فإن كانت مختلفة باليسار والإعسار سموا في الديوان، مع ذكر عددهم
~~ليختبر حال يسارهم وإعسارهم، وإن لم تختلف في اليسار والإعسار جاز الاقتصار
~~على ذكر عددهم، ووجب مراعاتهم في كل عام؛ ليثبت من بلغ، ويسقط من مات أو
~~أسلم؛ لينحصر بذلك ما يستحق من جزيتهم.
# والفصل ms226 الخامس: إن كان من بلدان المعادن أن يذكر أجناس معادنه، وعدد كل
~~جنس منها ليستوفي حق المعدن منها، وهذا مما لا ينضبط بمساحة، ولا ينحصر
~~بتقدير لاختلافه، وإنما ينضبط بحسب المأخوذ منه إذا أعطى وأنال، ولا يلزم
~~في أحكام المعادن أن يوصف في الديوان أحكام فتوحها، هل هى من أرض عشر أو
~~خراج؛ لأن الديوان فيها موضوع لاستيفاء الحق من نيلها، وحقها لا يختلف
~~باختلاف فتوحها وأحكام أرضها، وإنما يختلف ذلمك في حقوق العاملين فيها
~~والآخذين.
# وقد تقدم القول في اختلاف الفقهاء في أجناس ما يؤخذ حق المعادن منه، وفي
~~قدر المأخوذ منه، فإن لم يكن قد سبق الأئمة فيها حكم اجتهد والي الوقت
~~برأيه في الجنس الذي يجب فيه، وفي القدر المأخوذ منه، وعمل عليه في الأمرين
~~معا إذا كان من أهل الاجتهاد، وإن كان من سبق من الأئمة والولاة قد اجتهد
~~برأيه في الجنس الذي يجب فيه وفي القدر المأخوذ منه، وحكم به فيها حكما
~~أيده وأمضاه، فاستقر حكمه في الأجناس التي يجب فيها حق المعدن، ولم يستقر
~~حكمه في القدر المأخوذ من المعدن؛ لأن حكمه في الجنس معتبر بالمعدن
~~الموجود، وحكمه في القدر يعتبر بالمعدن المفقود.
PageV01P308
# والفصل السادس: إن كان البلد ثغرا يتاخم دار الحرب، وكانت أموالهم دخلت
~~دار الإسلام معشورة عن صلح استقر معهم، وأثبت في ديوان عقد صلحهم، وقدر
~~المأخوذ منهم من عشر أو خمس، وزيادة عليه أو نقصان منه، فإن كان يختلف
~~باختلاف الأمتعة والأموال فصلت فيه، وكان الديوان موضوعا لإخراج رسومه
~~ولاستيفاء ما يرفع إليه من مقادير الأمتعة المحمولة إليه.
# وأما أعشار الأموال المنتقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلد فمحرمة لا
~~يبيحها شرع، ولا يسوغها اجتهاد، ولا هي من سياسات العدل، ولا من قضايا
~~النصفة، وقل ما تكون إلا في البلاد الجائزة، وقد روي عن النبي -عليه الصلام
~~والسلام- أنه قال: "شر الناس العشارون الحشارون"1.
# وإذا غيرت الولاة أحكام البلاد ومقادير الحقوق فيها اعتبر ما فعلوه، فإن
~~كان مسوغا في الاجتهاد لأمر ms227 اقتضاه لا يمنع الشرع منه؛ لحدوث سبب يسوغ
~~الشرع الزيادة لأجله، أو النقصان لحدوثه جاز، وصار الثاني هو الحق المستوفى
~~دون الأول. وإذا استخرج حال العمل من الديوان جاز أن يقتصر على إخراج الحال
~~الثانية دون الأولى، والأحوط أن يخرج الحالين؛ لجواز أن يزول السبب الحادث
~~فيعود الحكم الأول؛ وإن كان ما أخذ به الولاة من تغيير الحقوق غير مسوغ في
~~الشرع، ولا له وجه في الاجتهاد، كانت الحقوق على الحكم الأول، وكان الثاني
~~مردودا، سواء غيروه إلى زيادة أو نقصان؛ لأن الزيادة ظلم في حقوق الرعية،
~~والنقصان ظلم في حقوق بيت المال، وإذا استخرج حال العمل من الديوان وجب على
~~رافعه من كتاب الدواوين إخراج الحالين إن كان المستدعي لإخراجها من الولاة
~~لا يعلم حالها فيما تقدم، وإن كان عالما بها لم يلزمه إخراج الحال الأول
~~إليه؛ لأنه علمه بها قد سبق، وجاز الاقتصار على إخراج الحال الثانية مع
~~وصفها بأنها مستحدثة. PageV01P309
# فصل:
# وأما القسم الثالث فيما اختص بالعمال من تقليد وعزل فيشتمل على ستة فصول:
# أحدها: ذكر من يصح منه تقليد العمال، وهو معتبر بنفوذ الأمر وجواز النظر،
~~فكل من جاز نظره في عمل نفذت فيه أوامره، وصح منه تقليد العمال عليه، وهذا
~~يكون من أحد ثلاثة: إما من السلطان المستولي على كل الأمور، وإما من وزير
~~التفويض، وإما من عامل عام الولاية كعامل إقليم أو مصر عظيم، يقلد في خصوص
~~الأعمال عاملا، فأما وزير التنفيذ فلا يصح منه تقليد عامل إلا بعد المطالعة
~~والاستئمار.
# والفصل الثاني: من يصح أن يتقلد العمالة، وهو من استقل بكفايته ووثق
~~بأمانته، فإن كانت عمالة تفويض إلى اجتهاد روعي فيها الحرية والإسلام؛ وإن
~~كانت عمالة تنفيذ لا اجتهاد للعامل فيها لم يفتقر إلى الحرية والإسلام.
# والفصل الثالث: ذكر العمل الذي تقلده، وهذا يعتبر فيه ثلاثة شروط:
# أحدها: تحديد الناحية بما تتميز به عن غيرها.
# والثاني: تعيين العمل الذي يختص بنظره فيها من جباية أو خراج أو عشر.
# والثالث: العلم برسوم العمل وحقوقه ms228 على تفصيل ينتفي عنه الجهالة، فإذا
~~استكملت هذه الشروط الثلاثة في عمل علم به الولي والمولى صح التقليد ونفذ.
# والفصل الرابع: زمان النظر، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن يقدره بمدة محصورة الشهور أو السنين، فيكون تقديرها بهذه المدة
~~مجوزا للنظر فيها، ومانعا من النظر بعد انقضائها، ولا يكون النظر في المدة
~~المقيدة لازما من جهة المولي، وله صرفه ولا استبدال به إذا رأى ذلك صلاحا،
~~فأما لزومه من جهة العامل المولى فمعتبر بحال جارية عليها؛ فإن كان الجارى
~~معلوما بما تصح به الأجور لزمه العمل في المدة إلى انقضائها؛ لأن العمالة
~~فيها تصير من الإجارات المحضة، ويؤخذ العامل فيها بالعمل إلى انقضائها
~~إجبارا.
PageV01P310
# والفرق بينهما في تخيير المولى ولزومها للمولي أنها في جنبة المولي من
~~العقود العامة لنيابته فيها عن الكافة، فروعي الأصلح في التخيير، وهي في
~~جنبة المولى من العقود الخاصة لعقده، لها في حق نفسه، فيجري عليها حكم
~~اللزوم، وإن لم يتقدر جاريه بما يصح في الأجور لم تلزمه المدة، وجاز له له
~~الخروج من العمل إذا شاء بعد أن ينهي إلى موليه حال تركه حتى لا يخلو عمله
~~من ناظر فيه.
# والحالة الثانية: أن يقدر بالعمل فيقول المولي فيه: قلدتك خراج ناحية كذا
~~في هذه السنة، أو قلدتك بلد كذا في هذا العام، فتكون مدة نظره مقدرة بفراغه
~~من عمله، فإذا فرغ منه انعزل عنه، وهو قبل فراغه على ما ذكرنا يجوز أن
~~يعزله المولي، وعزله لنفسه معتبر بصحة جارية وفساده.
# والحالة الثالثة: أن يكون التقليد مطلقا فلا يقدر بمدة ولا عمل، فيقول
~~فيه: قد قلدتك خراج الكوفة، أو أعشار البصرة، أو حماية بغداد، فهذا تقليد
~~صحيح، وإن جهلت مدته؛ لأن المقصود منه الإذن لجواز النظر، وليس المقصود منه
~~اللزوم المعتبر في عقود الإيجارات.
# وإذا صح التقليد وجاز النظر لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون
~~مستديما أو منقطعا، فإن كان مستديما كالنظر في الجباية والقضاء وحقوق
~~المعادن، فيصح نظره فيها عاما بعد ms229 عام ما لم يعزل، وإن كان منقطعا فهو على
~~ضربين:
# أحدهما: أن لا يكون معهود العود في كل عام كالوالي على قسم الغنيمة،
~~فيعزل بعد فراغه منها، وليس له النظر في قسمة غيرها من الغنائم.
# والضرب الثاني: أن يكون عائدا في كل عام كالخراج الذي إذا استخرج في عام
~~عاد فيما يليه.
# فقد اختلف الفقهاء هل يكون إطلاق تقليده مقصورا على نظر عامه أو محمولا
~~على كل عام ما لم يعزل على وجهين:
# أحدهما: أنه يكون مقصورا للنظر على العام الذي هو فيه، فإذا استوفى
~~خراجه، أو أخذ أعشاره انعزل، ولم يكن له أن ينظر في العام الثاني إلا
~~بتقليد مستجد اقتصارا على اليقين.
PageV01P311
# والوجه الثاني: أنه يحمل على جواز النظر في كل عام ما لم يعزل اعتبارا
~~بالعرف.
# والفصل الخامس: في جاري العامل على عمله، ولا يخلو فيه من ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن يسمي معلوما.
# والثاني: أن يسمي مجهولا.
# والثالث: أن لا يسمي بمجهول ولا بمعلوم، فإن سمى معلوما استحق المسمى إذا
~~وفى العمالة حقها، فإن قصر فيها روعي تقصيره، فإن كان لترك بعض العمل لم
~~يستحق جاري ما قابله، وإن كان لخيانة منه مع استيفاء العمل استكمل جارية
~~وارتجع ما خان فيه، وإن زاد في العمل روعيت الزيادة، فإن لن تدخل في حكم
~~عمله كان نظره فيها مردودا لا ينفذ، وإن كانت داخله في حكم نظره لم يخل من
~~أحد أمرين:
# إما أن يكون قد أخذها بحق أو ظلم، فإن أخذها بحق كان متبرعا بها لا يستحق
~~لها زيادة على المسمى في جاريه، وإن كان ظلما وجب ردها على من ظلم بها،
~~وكان عدوانا من العامل يؤخذ بجريرته، واما إن سمى جارية مجهولا استحق جاري
~~مثله فيما عمل، فإن كان جاري العمل مقدرا في الديوان وعمل به جماعة من
~~العمال صار ذلك القدر هو جاري المثل، وإن لم يعمل به إلا واحد لم يصر ذلك
~~مألوفا في جاري المثل.
# وأما إن لم يسم جارية بمعلوم ولا بمجهول، فقد ms230 اختلف الفقهاء في استحقاقه
~~لجاري مثله على عمله على أربعة مذاهب قالها الشافعي وأصحابه، فمذهب الشافعي
~~فيها أنه لا جاري له على عمله، ويكون متطوعا به حتى يسمي جاريا معلوما أو
~~مجهولا؛ لخلو عمله من عوض.
# وقال المزني: له جاري مثله وإن لم يسمه لاستيفاء عمله عن إذنه.
# وقال أبو العباس بن سريج: إن كان مشهورا بأخذ الجاري على عمله فله جاري
~~مثله، وإن لم يشهر بأخذ الجاري عليه فلا جاري له.
# وقال أبو إسحاق المروزي1 من أصحاب الشافعي: إن دعي إلى العمل في الابتداء
~~أو أمر PageV01P312
# به فله جاري مثله، فإن ابتدأ بالطلب فأذن له في العمل فلا جاري له، وإذا
~~كان في عمله مال يجتنى فجاريه مستحق فيه، وإن لم يكن فيه مال فجاريه في بيت
~~المال مستحق من سهم المصالح.
# والفصل السادس: فيما يصح به التقليد، فإن كان نطقا يلفظ به المولي صح به
~~التقليد كما تصح به سائر العقود، وإن كان عن توقيع المولي بتقليده خطا لا
~~لفظا صح التقليد، وانعقدت به الولايات السلطانية إذا اقترنت به شواهد
~~الحال، وإن لم تصح به العقود الخاصة اعتبارا بالعرف الجاري فيه، وهذا إذا
~~كان التقليد مقصورا عليه لا يتعداه إلى استبانة غيره فيه، ولا يصح إذا كان
~~التقليد عاما متعديا؛ فإذا صلح التقليد بالشروط المعتبرة فيه، وكان العمل
~~قبله خاليا من ناظر تفرد هذا المولي بالنظر، واستحق جاريه من أول وقت نظره
~~فيه، وإن كان في العمل ناظر قبل تقليده نظر في العمل، فإن كان مما لا يصح
~~الاشتراك فيه كان تقليده الثاني عزلا للأول، وإن كان مما يصح فيه الاشتراك
~~روعي العرف الجاري فيه، فإن لم يجر العرف بالاشتراك فيه كان عزلا للأول،
~~وإن جرى العرف بالاشتراك فيه لم يكن تقليد الثاني عزلا للأول، وكانا عاملين
~~عليه وناظرين فيه، فإن قلد عليه مشرف كان العامل مباشرا للعمل، وكان المشرف
~~مستوفيا له يمنع من زيادة عليه أو نقصان منه أو تفرد به.
# وحكم المشرف يخالف حكم صاحب البريد ms231 من ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه ليس العامل أن ينفرد بالعمل دون المشرف، وله أن ينفرد به دون
~~صاحب البريد.
# والثاني: أن للمشرف منع العامل مما أفسد فيه، وليس ذلك لصاحب البريد.
# والثالث: أن المشرف لا يلزمه الاختيار بما فعله العامل من صحيح وفاسد إذا
~~انتهى إليه، ويلزم صاحب البريد الإخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد؛ لأن
~~خبر المشرف استعداء، وخبر صاحب البريد إنهاء.
PageV01P313
# أحدهما: أن خبر الإنهاء يشتمل على الفاسد والصحيح، وخبر الاستعداء مختص
~~بالفاسد دون الصحيح.
# والثاني: أن خبر الإنهاء فيما رجع عنه العامل وفيما لم يرجع عنه، وخبر
~~الاستعداء مختص بما لم يرجع عنه دون ما رجع عنه، وإذا أنكر العامل استعداء
~~المشرف أو إنهاء صاحب البريد، لم يكن قول واحد منهما مقبولا عليه حتى يبرهن
~~عنه، فإن اجتمعا على الإنهاء والاستعداء صارا شاهدين عليه، فيقبل قولهما
~~عليه إذا كانا مأمونين، وإذا طولب العامل برفع الحساب فيما تولاه لزمه رفعه
~~في عمالة الخراج، ولم يلزمه رفعه في عمالة العشر؛ لأن مصرف الخراج إلى بيت
~~المال، ومصرف العشر إلى أهل الصدقات، وعلى مذهب أبي حنيفة يؤخذ برفع الحساب
~~في المالين؛ لاشتراك مصرفهما عنده، وإذا ادعى عامل العشر صرف العشر في
~~مستحقه قبل قوله فيه، ولو ادعى عامل الخراج دفع الخراج إلى مستحقه لم يقبل
~~قوله إلا بتصديق أو ببينة.
# وإذا أراد العامل أن يستخلف على عمله فذلك ضربان:
# أحدهما: أن يستخلف عليه من ينفرد بالنظر فيه دونه، فهذا غير جائز منه؛
~~لأنه يجري مجرى الاستبدال، وليس له أن يستبدل غيره بنفسه، وإن جاز له عزل
~~نفسه.
# والضرب الثاني: أن يستخلف عليه معينا له فيراعى مخرج التقليد، فإنه لا
~~يخلو من ثلاثة أحوال:
# أحدهما: أن يتضمن إذنا بالاستخلاف فيجوز له أن يستخلف، ويكون من استخلفه
~~نائبا عنه يعزل بعزله إن لم يكن مسمى في الإذن، فإن سمى له من يستخلفه فقد
~~اختلف الفقهاء فيه إذا استخلفه هل ينعزل بعزله؟ فقال قوم: ينعزل، وقال
~~آخرون: لا ينعزل.
# والحالة الثانية: أن ms232 يتضمن التقليد نهيا عن الاستخلاف، فلا يجوز له أن
~~يستخلف، وعليه أن ينفرد بالنظر فيه إن قدر عليه، فإن عجز عنه كان التقليد
~~فاسدا، فإن نظر مع فساد التقليد صح في نظره ما اختص بالإذن من أمر ونهي،
~~ولم يصح منه ما اختص بالولاية من عقد وحل.
PageV01P314
# والحالة الثالثة: أن يكون التقليد مطلقا لا يتضمن إذنا ولا نهيا، فيعتبر
~~حال العمل، فإن قدر على التفرد بالنظر فيه لم يجز أن يستخلف عليه، وإن لم
~~يقدر على التفرد بالنظر فيه جاز له أن يستخلف فيما عجز عنه، ولم يجز أنه
~~يستخلف فيما قدر عليه.
# فصل:
# وأما القسم الرابع فيما اختص ببيت المال من دخل وخرج، فهو أن كل مال
~~استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال، فإذا قبض
~~صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال، سواء أدخل إلى حرزه أو لم يدخل؛ لأن
~~بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان، وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين
~~فهو حق على بيت المال، فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيت
~~المال، سواء خرج من حرزه أو لم يخرج؛ لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج
~~من أيديهم، فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه.
# وإذا كان كذلك فالأموال التي يستحقها المسلمون تنقسم ثلاثة أقسام: فيء
~~وغنيمة وصدقة.
# فأما الفيء: فمن حقوق بيت المال؛ لأن مصرفه موقوف على رأي الإمام
~~واجتهاده.
# وأما الغنيمة: فليست من حقوق بيت المال؛ لأنها مستحقة للغانمين الذين
~~تعينوا بحضور الواقعة لا يختلف مصرفها برأي الإمام، ولا اجتهاد له في منعهم
~~منها، فلم تصر من حقوق بيت المال.
# وأما خمس الفيء والغنيمة فينقسم ثلاثة أقسام: قسم منه يكون من حقوق بيت
~~المال، وهو سهم النبي -صلى الله عليه وسلم- المصروف في المصالح العامة؛
~~لوقوف مصرفه على رأي الإمام واجتهاده، وقسم منه لا يكون من حقوق بيت المال
~~لخروجه عن اجتهاد الإمام ورأيه.
# وقسم منه يكون بيت المال فيه حافظا ms233 له على جهاته وهو سهم اليتامى
~~والمساكين وابن السبيل، إن وجدوا دفع إليهم، وإن فقدوا أحرز لهم.
PageV01P315
# وأما الصدقة فضربان:
# صدقة مال باطن: فلا يكون من حقوق بيت المال؛ لجواز أن ينفرد أربابه
~~بإخراج زكاته في أهلها.
# والضرب الثاني: صدقة مال ظاهر؛ كأعشار الزروع والثمار وصدقات المواشي،
~~فعند أبي حنيفة أنه من حقوق بيت المال؛ لأنه يجوز صرفه على رأي الإمام
~~واجتهاده، ولم يعينه في أهل السهمين، وعلى مذهب الشافعي لا يكون من حقوق
~~بيت المال؛ لأنه معين الجهات عنده، لا يجوز صرفه على غير جهاته، لكن اختلف
~~قوله هل يكون بين المال محلا لإحرازه عند تعذر جهاته؟ فذهب في القديم إلى
~~أن بيت المال إذا تعذرت الجهات يكون محلا لإحرازه فيه إلى أن توجد؛ لأنه
~~كان يرى وجوب دفعه إلى الإمام، ورجع عنه في مستجد قوله إلى بيت المال لا
~~يكون محلا لإحرازه استحقاقا؛ لأنه لا يرى فيه وجوب دفعه إلى الإمام، وإن
~~جاز أن يدفع إليه فذلك لم يستحق إحرازه في بيت المال، وإن جاز إحرازه فيه.
# وأما المستحق على بيت المال فضربان:
# أحدهما: ما كان بيت المال فيه حرزا فاستحقاقه معتبر بالوجود، فإن كان
~~المال موجودا فيه كان صرفه في جهاته مستحقا وعدمه مسقطا لاستحقاقه.
# والضرب الثاني: أن يكون بيت المال له مستحقا فهو على ضربين:
# أحدهما: أن يكون مصرفه مستحقا على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان الكراع
~~والسلاح، فاستحقاقه غير معتبر بالوجود، وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود
~~والعدم، فإن كان موجودا عجل دفعه كالديوان مع اليسار؛ وإن كان معدوما وجب
~~فيه على الإنظار كالديون مع الإعسار.
# والضرب الثاني: أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والأرفاق دون
~~البدل، فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم، فإن كان موجودا في بيت المال
~~وجب فيه وسقط غرضه عن المسلمين، وإن كان معلوما سقط وجوبه عن بيت المال،
~~وكان إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من
~~فيه كفاية كالجهاد، وإن كان مما لا ms234 يعم ضرره كوعورة طريق قريب يجد الناس
~~طريقا غيره بعيدا، أو انقطاع شرب يجد
PageV01P316
# الناس غيره شربا، فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن
~~الكفاية لوجود البدل، فلو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع
~~لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينا فيه، فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولي
~~الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون
~~الارتفاق، وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذا بقضائه إذا اتسع له بيت
~~المال.
# وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفها فقد اختلف الفقهاء في فاضله، فذهب
~~أبو حنيفة إلى أنه يدخر في بيت المال لما ينوب المسلمين من حادث. وذهب
~~الشافعي إلى أنه يقبض على أموال من يعم به صلاح المسلمين ولا يدخر؛ لأن
~~النوائب تعين فرضها عليهم إذا حدثت، فهذه الأقسام الأربعة التي وضعت عليها
~~قواعد الديوان.
# فصل:
# وأما كاتب الديوان وهو صاحب ذمامه، فالمعتبر في صحة ولايته شرطان:
~~العدالة والكفاية.
# فأما العدالة: فلأنه مؤتمن على حق بيت المال والرعية، فاقتضى أن يكون في
~~العدالة والأمانة على صفات المؤتمنين.
# وأما الكفاية: فلأنه مباشر لعمل يقتضي أن يكون في القيام مستقبلا بكفاية
~~المباشرين، فإذا صح تقليده فالذي ندب له ستة أشياء: حفظ القوانين، واستيفاء
~~الحقوق، وإثبات الرفع، ومحاسبات العمال، وإخراج الأحوال، وتصفح الظلامات.
# فأما الأول منها: وهو حفظ القوانين على الرسوم العادلة من غير زيادة
~~تتحيف بها الرعية، أو نقصان ينثلم به حق بيت المال، فإن قررت في أيامه
~~لبلاد استؤنف فتحها، أو لموات ابتدئ في إحيائه، أثبتها في ديوان الناحية
~~وديوان بيت المال الجامع للحكم المستقر فيها، وإن تقدمته القوانين المقررة
~~فيها رجع فيها إلى ما أثبته أمناء الكتاب إذا وثق بخطوطهم، وتسلمه من
~~أمنائهم تحت ختمهم، وكانت الخطوط الخارجة على هذه الشروط مقنعة في جواز
~~الأخذ بها، والعمل عليها في الرسوم الديوانية والحقوق السلطانية، وإن لم
PageV01P317
# تقنع في أحكام القضاء والشهادات اعتبارا بالعرف المعهود فيها، كما يجوز
~~للمحدث أن ms235 يروي ما وجد من سماعه بالخط الذي يثق به، ويجيء على قول أبي
~~حنيفة أنه يجوز لكاتب الديوان أن يعمل على الخط وحده حتى يأخذه سماعا من
~~لفظ نفسه يحفظه عنه بقلبه، كما يقول في رواية الحديث اعتبارا بالقضاء
~~والشهادات، وهذا شاق مستبعد.
# والفرق بينهما أن القضاء والشهادات من الحقوق الخاصة التي يكثر المباشر
~~لها والقيم بها، فلم يضق الحفظ لها بالقلب، فلذلك لم يجز أن يعول فيها على
~~مجرد الخط، وأن القوانين الديوانية من الحقوق العامة التي يقل المباشر لها
~~مع كثرتها وانتشارها فضاق حفظها بالقلب، فلذلك جاز التعويل فيها على مجرد
~~الخط، وكذلك رواية الحديث.
# وأما الثاني: وهو استيفاء الحقوق فهو على ضربين:
# أحدهما: استيفاؤها ممن وجب عليه من العاملين.
# والثاني: استفاؤها من القابضين لها من العمال.
# فأما استيفاؤها من العاملين: فيعمل فيه على إقرار العمال بقبضها، وأما
~~العمل فيها على خطوط العمال بقبضها، فالذي عليه كتاب الدواوين أنه إذا عرف
~~الخط كان حجة لقبض، سواء اعترف العامل بأنه خطة أو أنكره إذا قيس بخطه
~~المعروف.
# والذي عليه الفقهاء أنه لم يعترف العامل بأنه خطه وأنكره لم يلزمه، ولم
~~يكن حجة في القبض ولا يسوغ أن يقاس بخطه في الإلزام إجبارا، وإنما يقاس
~~بخطه إرهابا ليعترف به طوعا، وإن اعترف بالخط وأنكر القبض، فالظاهر من مذهب
~~الشافعي أنه يكون في الحقوق السلطانية خاصة حجة للعاملين وبالدفع، وحجة على
~~العمال بالقبض اعتبارا بالعرف؛ والظاهر من مذهب أبي حنيفة أنه لا يكون حجة
~~عليهم ولا للعاملين حتى يقر به لفظ كالديون الخاصة، وفيما قدمناه من الفرق
~~بينهما مقنع.
# وأما استيفاؤها من العمال: فإن كانت خراجا إلى بيت المال لم يحتج فيها
~~إلى توقيع ولي الأمر، وكان اعتراف صاحب بيت المال بقبضها حجة في براءة
~~العمال منها، والكلام في خط إذا تجرد عن إقراره على ما قدمناه في خطوط
~~العمال أنه يكون حجة على الظاهر من مذهب
PageV01P318
# الشافعي- ولا يكون حجة على الظاهر من مذهب أبي حنيفة، وإن كانت خراجا من
~~حقوق ms236 بيت المال، ولم تكن خراجا إليه لم يمض العمال إلا بتوقيع ولي الأمر،
~~وكان التوقيع إذا عرفت صحته حجة مقنعة في جواز الدفع.
# وأما الاحتساب به فيحتمل وجهين:
# أحدهما: أن يكون الاحتساب به موقوفا على اعتراف الموقع له بقبض ما تضمنه؛
~~لأنه التوقيع حجة بالدفع إليه، وليس بحجة في القبض منه.
# والوجه الثاني: يحتسب به العمل في حقوق بيت المال، فإن أنكر صاحب التوقيع
~~القبض حاكم العامل فيه، وأخذ العامل بإقامة الحجة عليه، فإن عدمها أحلف
~~صاحب التوقيع، وأخذ العامل بالغرم، وهذا الوجه أخص بعرف الديوان.
# والوجه الأول أشبه بتحقيق الفقه، فإن استراب صاحب الديوان بالتوقيع لم
~~يحتسب للعامل به على الوجهين معا حتى يعرضه على الموقع، فإن اعترف به صح،
~~وكان الاحتساب به على ما تقدم، وإن أنكره لم يحتسب به للعامل، ونظر في وجه
~~الخراج، فإن كان في خاص موجود رجع به العامل عليه، وإن كان في جهات لا يمكن
~~الرجوع بها سأل العامل إحلاف الموقع على إنكاره، وإن لم يعرف صحة الخراج لم
~~يكن للموقع إحلاف العامل لا في عرف السلطنة ولا في حكم القضاء، فإن علم
~~بصحة الخراج فهو من عرف السلطنة مدفوع عن إحلاف الموقع، وفي حكم القضاء
~~يجاب عليه.
# وأما الثالث: فهو إثبات الرفع، فينقسم ثلاثة أقسام: رفع مساحة وعمل، ورفع
~~قبض واستيفاء، ورفع خرج ونفقة، فأما رفع المساحة والعمل، فإن كانت أصولها
~~مقدرة في الديوان اعتبر صحة الرفع بمقابلة الأصل، وأثبت في الديوان إن
~~وافقها، وإن لم يكن لها في الديوان أصول عمل في إثباتها على قول رافعها.
# وأما رفع القبض والاستيفاء فيعمل في إثباتها على مجرد قول رافعها؛ لأنه
~~يقر به على نفسه لا لها.
# وأما رفع الخراج والنفقة فرافعها مدع لها فلا تقبل دعواه إلا بالحجج
~~البالغة، فإن احتج
PageV01P319
# بتوقيعات ولاة الأمور استعرضها، وكان الحكم فيها على ما قدمنا من أحكام
~~التوقيعات.
# وأما الرابع: وهو محاسبة العمال: فيختلف حكمها باختلاف ما تقلدوه، وقد
~~قدمنا القول فيها، فإن كانوا من عمال الخراج ms237 لزمهم رفع الحساب، ووجب على
~~كاتب الديوان محاسبتهم على صحة ما رفعوه، وإن كانوا من عمال العشر لم
~~يلزمهم على مذهب الشافعي رفع الحساب، ولم يجب على كاتب الديوان محاسبتهم
~~عليه؛ لأن العشر عنده صدقة لا يقف مصرفها على اجتهاد الولاة، ولو تفرد
~~أهلها أجزأت، ويلزمهم على مذهب أبي حنيفة رفع الحساب، ويجب على كاتب
~~الديوان محاسبتهم عليه؛ لأن مصرف الخراج والعشر عنده مشترك، وإذا حوسب من
~~وجبت عليه محاسبته من العمال نظر، فإن لم يقع بين العامل وكاتب الديوان حلف
~~كان كاتب الديوان مصدقا في بقايا الحساب، فإن استراب به ولي الأمر كلفه
~~إحضاره شواهده، فإن زالت الريبة عنه سقطت اليمين فيه، وإن لم تزل الريبة
~~وأراد ولي الأمر الإحلاف على ذلك أحلف العامل دون كاتب الديوان؛ لأن
~~المطالبة متوجهة على العامل دون الكاتب، وإن اختلفا في الحساب نظر، فإن كان
~~اختلافهما في دخل، فالقول فيه قول العامل؛ لأنه منكر، وإن كان اختلافهما في
~~خراج، فالقول فيه قول الكاتب؛ لأنه منكر، وإن كان اختلافهما في مساحة تمكن
~~إعادتها اعتبرت بعد الاختلاف، وعمل فيها على ما يخرج بصحيح الاعتبار.
# وأما الخامس: وهو إخراج الأحوال، فهو استشهاد صاحب الديوان على ما ثبت
~~فيه من قوانين وحقوق، فصار كالشهادة واعتبر فيه شرطان:
# أحدهما: أن لا يخرج من الأموال إلا ما علم صحته كما لا يشهد إلا بما علمه
~~وتحققه.
# والثاني: أن لا يبتدئ بذلك حتى يستدعى منه كما لا يشهد حتى يستشهد،
~~والمستدعى لإخراج الأحوال من نفذت توقيعاته، كما أن المشهود عنده من نفذت
~~أحكامه، فإذا أخرج حالا لزم الموقع بإخراجها والأخذ بها والعمل عليها، كما
~~يلزم الحاكم تنفيذ الحكم بما يشهد به الشهود عنده، فإن استراب الموقع
~~بإخراج الحال جاز أن يسأله من أين أخرجه، ويطالبه بإحضار شواهد الديوان
~~بها، وإن لم يجز أن يسأل شاهدا عن سبب شهادته، فإن أحضرها ووقع في النفس
~~صحتها زالت عنه الريبة، وإن عدمها وذكر أنه أخرجها من حفظه؛ لتقدم
PageV01P320
# علمه بها صار معلول القول، ms238 والموقع مخير بين قبول ذلك منه أو رده عليه،
~~وليس له استخلافه.
# وأما السادس: وهو تصفح الظلامات، فهو يختلف بسبب اختلاف التظلم، وليس
~~يخلو من أن يكون المتظلم من الرعية أو من العمال، فإن كان المتظلم من
~~الرعية تظلم من عامل تحيفه في معاملته كان صاحب الديوان فيها حاكما بينهما،
~~وجاز له أن يتصفح الظلامة1 ويزيل التحيف2، سواء وقع النظر إليه بذلك أو لم
~~يقع؛ لأنه مندوب لحفظ القوانين واستيفاء الحقوق، فصار بعقد الولاية مستحقا
~~لتصفح الظلامة، فإن منع منها امتنع وصار عزلا عن بعض ما كان إليه، وإن كان
~~المتظلم عاملا جوزف في حساب، أو غولط في معاملة صار صاحب الديوان فيها
~~خصما، وكان المتصفح لها والي الأمر. PageV01P321
### | الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم
### || مدخل
# ...
# الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم
# الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزيز1، ولها عند
~~التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال
~~استيفاء توجبه الأحكام الشرعية.
# فأما حالها بعد التهمة وقبل ثبوتها وصحتها فمعتبر بحال النظر فيها، فإن
~~كان حاكما رفع إليه رجل قد اتهم بسرقة أو زنا، لم يكن لتهمة بها تأثير
~~عنده؛ ولم يجز أن يحبسه لكشف ولا استبراء، ولا أن يأخذه بأسباب الإقرار
~~إجبارا، ولم يسمع الدعوى عليه في السرقة إلا من خصم مستحق لما قرف، وراعى
~~ما يبدو من إقرار المتهوم أو إنكاره؛ إن اتهم بالزنا لم يسمع الدعوى عليه
~~إلا بعد أن يذكر المرأة التى زنى بها، ويصف ما فعله بها مما يكون زنا موجبا
~~للحد، فإن أقر حده بموجب إقراره، وإن أنكر وكانت بينة سمعها عليه، وإن لم
~~تكن أحلفه في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى إذا طلب الخصم اليمين2.
# وإن كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم أميرا، أو من أولاد الأحداث
~~والمعاون، كان له مع هذا المتهوم من أسباب الكشف والاستبراء ما ليس للقضاة
~~والحكام، وذلك من تسعة أوجه يختلف بها حكم الناظرين:
# أحدها: أنه لا يجوز للأمير ms239 أن يسمع قرف3 المتهوم من أعوان الإمارة من غير
~~تحقيق للدعوى المقررة ويرجع إلى قولهم في الإخبار عن حال المتهوم، وهل هو
~~من أهل الريب؟ PageV01P322
# وهل هو معروف بمثل ما قرف به أم لا؟ فإن برؤوه من مثل ذلك خفت التهمة،
~~ووضعت وعجل إطلاقه ولم يغلظ عليه، وإن قرفوه بأمثاله وعرفوه بأشباهه غلظت
~~التهمة وقويت واستعمل فيها من حال الكشف ما سنذكره، وليس هذا للقضاة.
# والثاني: أن للأمير أن يراعي شواهد الحال، وأوصاف المتهوم في قوة التهمة
~~وضعفها، فإن كانت التهمة زنا، وكان المتهوم مطيعا للنساء ذا فكاهة وخلابة
~~قويت التهمة، وإن كان بضده ضعفت، وإن كانت التهمة بسرقة، وكان المتهوم بها
~~ذا عيارة1، أو في بدنه آثار ضرب، أو كان معه حين أخذ منقب قويت التهمة، وإن
~~كان بضده ضعفت وليس هذا للقضاة أيضا.
# والثالث: أن للأمير أن يجعل حبس المتهوم للكشف والاستبراء، واختلف في مدة
~~حبسه لذلك، فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء،
~~والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه. وقال غيره: بل ليس بمقدر، وهو موقوف على
~~رأي الإمام واجتهاده وهذا أشبه2، وليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحق وجب.
# والرابع: أن يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزيز لا
~~ضرب الحد؛ ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم، فإن أقر وهو مضروب،
~~اعتبرت حالة فيما ضرب عليه، فإن ضرب لم يكن لإقراءه تحت الضرب حكم، وإن ضرب
~~ليصدق عن حالة وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره، فإذا أعاده كان
~~مأخوذا بالإقرار الثاني دون الأول، فإن اقتصر على الإقرار ولم يستعده لم
~~يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول، وإن كرهناه.
# والخامس: أنه يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجز عنها بالحدود
~~ان يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته
~~من بيت المال؛ ليدفع ضرره عن الناس، وإن لم يكن ذلك للقضاة. PageV01P323
# والسادس: أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم استبراء لحاله، وتغليظا عليه في ms240
~~الكشف عن أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، ولا يضيق عليه
~~أن يجعله بالطلاق والعتاق والصدقة كالإيمان بالله في البيعة السلطانية1،
~~وليس للقضاة إحلاف أحد على غير حق، ولا أن يجاوز الإيمان بالله إلى الطلاق
~~أو العنق.
# والسابع: أن للأمير أن يأخذ أهل الجرائم بالتوبة إجبارا، ويظهر من الوعيد
~~عليهم ما يقودهم إليها طوعا، ولا يضيق عليهم الوعيد بالقتل فيما لا يجب فيه
~~القتل؛ لأنه وعيد إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزيز والأدب، ولا يجوز
~~أن يحقق وعيده بالقتل، فيقتل فيما لا يجب فيه القتل.
# والثامن: أنه لا يجوز للأمير أن يسمع شهادات أهل الملل، ومن لا يجوز أن
~~يسمع منه القضاة إذا كثر عددهم.
# والتاسع: أن للأمير النظر في المواثبات، وإن لم توجد غرما ولا حدا، فإن
~~لم يكن بواحد منهما أثر سمع قول من سبق بالدعوى، وإن كان بأحدهما أثر فقد
~~ذهب بعضهم إلى أنه يبدأ بسماع دعوى من به الأثر ولا يراعي السبق. والذي
~~عليه أكثر الفقهاء أنه يسمع قول أسبقهما بالدعوى، ويكون المبتدئ بالمواثبة2
~~أعظمهما جرما وأغلظهما تأديبا، ويجوز أن يخالف بينهما في التأديب من وجهين:
# أحدهما: بحسب اختلافهما في الاقتراف والتعدي.
# والثاني: بحسب اختلافهما في الهيبة والتصاون، وإذا رأى من الصلاح في ردع
~~السفلة أن يشهرهم وينادي عليهم بجرائمهم ساغ له ذلك، فهذه أوجه يقع بها
~~الفرق في الجرائم بين نظر الأمراء والقضاة في حال الاستبراء وقبل ثبوت الحد
~~لاختصاص الأمير بالسياسة، واختصاص القضاة بالأحكام. PageV01P324
# فصل:
# وأما بعد ثبوت جرائمهم، فيستوي في إقامة الحدود عليهم أحوال الأمراء
~~والقضاة، وثبوتها عليهم يكون من وجهين: إقرار وبينة، ولكل واحد منهما حكم
~~يذكر في موضعه.
# والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر به
~~لما في الطمع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة، فجعل
~~الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة،
~~وخيفة من نكال الفضيحة؛ ليكون ما حظر من ms241 محارمه ممنوعا، وما أمر به من
~~فروضه متبوعا، فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم، قال الله تعالى: {وما
~~أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [الأنبياء: 107] :
# يعني في استنقاذهم من الجهالة، وإرشادهم من الضلالة، وكفهم عن المعاصي
~~وبعثهم على الطاعة.
# وإذا كان كذلك فالزواجر ضربان: حد وتعزيز:
# فأما الحدود فضربان:
# أحدهما: ما كان من حقوق الله تعالى.
# والثاني: ما كان من حقوق الآدميين.
# فأما المختصة بحقوق الله تعالى فضربان:
# أحدهما: ما وجب في ترك مفروض.
# والثاني: ما وجب في ارتكاب محظور، فأما ما وجب في ترك مفروض كتارك الصلاة
~~المفروضة حتى يخرج وقتها يسأل عن تركه لها، فإن قال: لنسيان أمر بها قضاء
~~في وقت ذكرها ولم ينتظر بها مثل وقتها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:
~~"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها لا كفارة لها غير
~~ذلك" 1. وإن تركها لمرض صلاها بحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع، قال الله
~~تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] . PageV01P325
# وإن تركها جاحدا لوجوبها كان كافرا، حكمه حكم المرتد يقتل بالردة إذا لم
~~يتب، وإن تركها استثقالا لفعلها مع اعترافه بوجوبها، فقد اختلف الفقهاء في
~~حكمه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يضرب في وقت كل صلاة ولا يقتل، قال أحمد بن
~~حنبل وطائفة من أصحاب الحديث: يصير بتركها كافرا يقتل بالردة. وذهب الشافعي
~~إلى أنه لا يكفر بتركها، ولا يقتل حدا، ولا يصير مرتدا، ولا يقتل إلا بعد
~~الاستتابة، فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك وأمر بها، فإن قال: أصليها في
~~منزلي وكلت إلى أمانته، ولم يجبر على فعلها بمشهد من الناس، وإن امتنع من
~~التوبة، ولم يجب إلى فعل الصلاة قتل بتركها في الحال على أحد القولين، وبعد
~~ثلاثة أيام في القول الثاني، ويقتله بسيف صبرا. وقال أبو العباس بن سريج1:
~~يقتله ضربا بالخشب حتى يموت ويعدل عن السيف الموحى؛ ليستدرك التوبة بتطاول
~~المدى.
# واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله بترك الصلوات الفوائت إذا امتنع من
~~قضائها، فذهب بعضهم ms242 إلى أن قتله بها كالموقتات، وذهب آخرون إلى أنه لا يقتل
~~بها لاستقرارها في الذمة بالفوات، ويصلى عليه بعد قتله، ويدفن في مقابر
~~المسلمين؛ لأنه منهم ويكون ماله لورثته.
# فأما تارك الصيام فلا يقتل بإجماع الفقهاء، ويحبس عن الطعام والشراب مدة
~~صيام شهر رمضان، ويؤدب تعزيزا، فإن أجاب إلى الصيام ترك، ووكل إلى أمانته،
~~فإن شوهد آكلا عزر ولم يقتل.
# وأما إذا ترك الزكاة فلا يقتل بها، وتؤخذ إجبارا من ماله، ويعزر إن كتمها
~~بغير شبهة، وإن تعذر أخذها لامتناعه حورب عليها، وإن أفضى الحرب إلى قتله
~~حتى تؤخذ منه كما حارب أبو بكر الصديق مانعي الزكاة. PageV01P326
# وأما الحج ففرضه عند الشافعي على التراخي ما بين الاستطاعة والموت، فلا
~~يتصور على مذهبه تأخيره عن وقته، وهو عند أبي حنيفة على الفور، فيتصور على
~~مذهبه تأخيره عن وقته، ولكنه لا يقتل به ولا يعزر عليه؛ لأنه يفعله بعد
~~الوقت أداء لا قضاء، فإن مات قبل أدائه حج عنه من رأس ماله.
# وأما الممتنع من حقوق الآدميين من ديون وغيرها فتؤخذ منه جبرا إن أمكن،
~~ويحبس بها إذا تعذرت، إلا أن يكون بها معسرا، فينظر إلى ميسرة، فهذا حكم ما
~~وجب بترك المفروضات.
# واما ما وجب بارتكاب المحظورات فضربان:
# أحدهما: ما كان من حقوق الله تعالى وهي أربعة: حد الزنا، وحد الخمر، وحد
~~السرقة، وحد المحاربة.
# والضرب الثاني: من حقوق الآدميين شيئان: حد القذف بالزنا، والقذف في
~~الجنايات، وسنذكر كل واحد منهما مفصلا.
PageV01P327
### || الفصل الأول: في حد الزنا
# الزنا هو تغيب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجين من قبل أو دبر ممن
~~لا عصمة بينهما ولا شبهة، وجعل أبو حنيفة الزنا مختصا بالقبل دون الدبر،
~~ويستوي في حد الزنا حكم الزاني والزانية، ولكل واحد منهما حالتان: بكر
~~ومحصن، أما البكر فهو الذي لم يطأ زوجة بنكاح، فيحد إن كان حرا مائة سوط
~~تفرق في جميع بدنه، إلا الوجه والمقاتل، ليأخذ كل عضو حقه، بسوط لا جديد
~~فيقتل، ولا خلق فلا يؤلم، ms243 واختلف الفقهاء في تغريبه مع الجلد، فمنع منه أبو
~~حنيفة اقتصارا على جلده. وقال مالك: يغرب الرجل ولا تغرب المرأة، وأوجب
~~الشافعي تغريبها عاما عن بلدها إلى مسافة أقلها يوم وليلة، ولقوله -صلى
~~الله عليه وسلم: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة
~~وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" 1.
# وحد الكافر والمسلم سواء عند الشافعي في الجلد والتغريب.
# وأما العبد ومن جرى عليه حكم الرق من المدبر والمكاتب وأم الولد، فحدهم
~~في الزنا خمسون جلدة على النصف من الحر لنقصهم بالرق، واختلف في تغريب من
~~رق منهم فقيل: لا يغرب لما في التغريب من الإضرار بسيده، وهو قول مالك،
~~وقيل: يغرب عاما كاملا كالحر، وظاهر مذهب الشافعي أن يغرب نصف عام كالجلد
~~في تنصيفه، وأما المحصن فهو الذي أصاب زوجته بنكاح صحيح، وحده الرجم
~~بالأحجار، أو ما قام مقامها حتى يموت، ولا يلزم توفي مقاتله، بخلاف الجلد؛
~~لأن المقصود بالرجم القتل، ولا يجلد مع الرجم. وقال داود: يجلد مائة سوط ثم
~~يرجم، والجلد منسوخ في المحصن. وقد رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- ماعزا
~~ولم يجلده.
# وليس الإسلام شرطا في الإحصان، فيرجم الكافر كالمسلم، وقال أبو حنيفة:
~~الإسلام شرط في الإحصان، فإذا زنى الكافر جلد ولم يرجم، وقد رجم رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- يهوديين زنيا PageV01P328
# ولا يرجم إلا محصنا، فأما الحرية فهي من شروط الإحصان، فإذا زنى العبد لم
~~يرجم، وإن كان ذا زوجة جلد خمسين، وقالد داود: يرجم كالحر. واللواط وإتيان
~~البهائم زنا يوجب جلد البكر، ورجم المحصن، وقيل: بل يوجب قتل البكر
~~والمحصن. وقال أبو حنيفة: لا حد فيها، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- أنه قال: "اقتلوا البهيمة ومن أتاها" 1.
# وإذا زنى البكر بمحصنة أو المحصن بالبكر جلد البكر منهما ورجم المحصن،
~~وإذا عاود الزنا بعد الحد حد، وإذا زنى مرارا قبل الحد حد للجميع حدا
~~واحدا.
# والزنا يثبت بأحد أمرين: إما بإقرار أو بينة.
# فأما الإقرار: فإذا أقر البالغ العاقل ms244 بالزنا مرة واحدة طوعا أقيم عليه
~~الحد. وقال أبو حنيفة: لا آخذه حتى يقر أربع مرات، وإذا وجب الحد عليه
~~بإقراره، ثم رجع عنه قبل الجلد سقط عند الحد. وقال أبو حنيفة: لا يسقط الحد
~~برجوعه عنه.
# وأما البينة: فهو أن يشهد عليه بفعل الزنا أربعة رجال عدول لا امرأة
~~فيهم، يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكره في الفرج كدخول المرود في المكحلة، فإن
~~لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة فليست شهادة، فإذا قاموا بالشهادة على حقها
~~مجتمعين أو متفرقين قبلت شهادتهم.
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا أقبلها إذا تفرقوا في الأداء وأجعلهم قذفة.
~~وإذا شهدوا بالزنا بعد سنة أو أكثر سمعت شهادتهم. وقال أبو حنيفة: لا
~~أسمعها بعد سنة وأجعلهم قذفة، وإذا لم يكمل شهود الزنا أربعة فهم قذفة
~~يحدون في أحد القولين ولا يحدون في الثاني. وإذا شهدت البينة على إقراره
~~بالزنا جاز الاقتصار على شاهدين في أحد القولين. ولا يجوز في القول الثاني
~~أقل من أربعة، وإذا رجم الزاني بالبينة حفرت له بئر عند رجمه ينزل فيها إلى
~~وسطه يمنعه من الهرب، فإن هرب أتبع، ورجم حتى يموت، وإن رجم بإقراره لم
~~تحفر له، وإن هرب لم يتبع.
# ويجوز للإمام أو من حكم برجمه من الولاة أن يحضر رجمه، ويجوز أن لا يحضر.
~~وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بحضور من حكم برجمه؛ وقد قال النبي -صلى الله
~~عليه وسلم: "اغد يا أنيس على هذه PageV01P329
# المرأة فإن اعترفت فارجمها" 1.
# ويجوز أن لا يحضر الشهود رجمه. وقال أبو حنيفة: يجب حضورهم وأن يكونوا
~~أول من يرجمه؛ ولا تحد حامل حتى تضع، ولا بعد الوضع حتى يوجد لولدها مرضع
~~إذا ادعى في الزنا شبهة محتملة من نكاح فاسد، أو اشتبهت عليه بزوجته، أو
~~جهل تحريم الزنا وهو حديث الإسلام درئ بها عند الحد. قال النبي -صلى الله
~~عليه وسلم: "ادرءوا الحدود بالشبهات"2.
# وقال أبو حنيفة: إذا اشتبهت عليه الأجنبية لزوجته لم يكن ذلك شبهة له وحد
~~من أصابها، وإذا أصاب ms245 ذات محرم بعقد نكاح حد، ولا يكون العقد مع تحريمها
~~بالنص شبهة في درء الحد؛ وجعله أبو حنيفة شبهة يسقط بها الحد عنه. وإذا تاب
~~الزاني بعد القدرة عليه لم يسقط عند الحد، ولو تاب قبل القدرة عليه يسقط
~~عند الحد في أظهر القولين، قال الله تعالى: {ثم إن ربك للذين عملوا السوء
~~بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم} [النحل:
~~119] .
# وفي قوله: {بجهالة} تأويلان: أحدهما: بجهالة سوء.
# والثاني: لغلبة الشهوة مع العلم بأنها سوء وهذا أظهر التأويلين، ولكن من
~~جهل بأنها سوء لم يأثم بها، ولا تحل لأحد أن يشفع في إسقاط حد عن زان ولا
~~غيره، ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه، قال الله تعالى: {من يشفع شفاعة
~~حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها} [النساء: 85]
~~.
# وفي الحسنة والسيئة ثلاث تأويلات:
# أحدها: أن الشفاعة الحسنة التماس الخير لمن يشفع له، والشفاعة السيئة
~~التماس الشر له، وهذا قول الحسن ومجاهد.
# والثاني: أن الحسنة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والسيئة الدعاء عليهم.
# والثالث: وهو محتمل، أن الحسنة تخليصه من الظلم والسيئة دفعه عن الحق.
# وفي الكفل تأويلان: PageV01P330
# أحدهما: الإثم، وهو قول الحسن.
# والثاني: أنه النصيب، وهو قول السدي1. PageV01P331
### || الفصل الثاني: في قطع السرقة
# كل مال محرز بلغت قيمته نصابا إذا سرقه بالغ عاقل لا شبهة له في المال
~~ولا في حرزه قطعت يده اليمني من مفصل الكوع، فإن سرق ثانية بعد قطعه، إما
~~من ذلك المال بعد إحرازه، أو من غيره، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، فإن
~~سرق ثالثة قال أبو حنيفة: لا يقطع فيها، وعند الشافعي تقطع في الثالثة يده
~~اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وإن سرق خامسة عزر ولم يقتل، وإن سرق
~~مرارا قبل القطع فليس عليه إلا قطع واحد.
# واختلف الفقهاء في قدر النصاب الذي تقطع فيه اليد، فذهب الشافعي إلى أنه
~~مقدر بما تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدا من غالب الدنانير الجيدة. وقال أبو ms246
~~حنيفة: هو مقدر بعشرة دراهم أو دينار، ولا يقطع في أقل منه. وقدره إبراهيم
~~النخعي بأربعين درهما أو أربعة دنانير، وقدره ابن أبي ليلى بخمسة دراهم،
~~وقدره مالك بثلاثة دراهم، قال داود: يقطع في الكثير والقليل من غير تقدير.
# واختلف الفقهاء في المال الذي تقطع فيه اليد، فذهب الشافعي إلى أنه يقطع
~~في كل مال حرم على سارقه. وقال أبو حنيفة: لا يقطع فيما كان أصله مباحا
~~كالصيد والحطب والحشيش، وعند الشافعي يقطع فيه بعد تملكه، وقال أبو حنيفة:
~~لا يقطع في الطعام الرطب، وعند الشافعي يقطع فيه. وقال أبو حنيفة: لا يقطع
~~سارق المصحف، وعند الشافعي يقطع. وقال أبو حنيفة: لا يقطع إذا سرق من
~~قناديل المسجد أو أستار الكعبة، وعند
PageV01P331
# الشافعي يقطع. وإذا سرق عبد صغير لا يعقل أو أعجمي لا يفهم قطع عند
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يقطع. ولو سرق صبي صغير لم يقطع، وقال مالك:
~~يقطع.
# واختلف الفقهاء في الحرز، فشذ عنهم داود ولم يعتبره، وقطع كل سارق من حرز
~~[أو من غير حرز، وذهب جمهورهم إلى اعتبار الحرز في وجوب القطع، وأنه لا قطع
~~على من سرق من غير حرز، روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا
~~قطع في حريسة الخيل حتى تولي إلى معاقلها". وهكذا لو استعار فجحد لم يقطع،
~~وقال أحمد بن حنبل: يقطع, واختلف في جعل الحرز شرطا في صفته، فسوى أبو
~~حنيفة بين الأحراز في كل الأموال، وجعل حرز أقل الأموال حرز أجلها،
~~والأحراز عند الشافعي تختلف باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف فيها.
# فيخف الحرز فيما قلت قيمته من الخشب والحطب، ويغلظ ويشتد فيما كثرت قيمته
~~من الذهب والفضة، فلا يجعل حرز الفضة والذهب، فيقطع سارق الخشب منه، ولا
~~يقطع سارق الذهب والفضه منه، ويقطع نباش القبور إذا سرق أكفان موتاها؛ لأن
~~القبور أحراز لها في العرف، وإن لم تكن أحرازا لغيرها من الأموال. وقال أبو
~~حنيفة: لا يقطع النباش؛ لأن القبر ليس بحرز لغير الكفن. وإذا شد الرجل ms247
~~متاعه على بهيمة سائرة كما جرت العادة بمثله فسرق سارق من المتاع ما بلغت
~~قيمته ربع دينار قطع؛ لأنه سارق من حرز، ولو سرق البهيمة وما عليها لم
~~يقطع؛ لأنه سرق الحرز والمحروز، ولو سرق إناء من فضة أو ذهب قطع، وإن كان
~~استعماله محظورا؛ لأنه مال مملوك، سواء كان فيه طعام أو لم يكن. وقال أبو
~~حنيفة: إن كان في الإناء المسروق طعام أو شراب أو ماء مشروب فشربه لم يقطع،
~~ولو أفرغ الإناء من الطعام والشراب ثم سرقه قطع. وإذا اشترك اثنان في نقب
~~الحرز، ثم انفرد أحدهما بأخذ المال قطع المنفرد منهما بالأخذ دون المشارك
~~في النقب، ولو اشترك اثنان فنقب أحدهما ولم يأخذ، وأخذ الآخر ولم ينقب، لم
~~يقطع واحد منهما، وفي مثلها قال الشافعي: اللص الظريف لا يقطع. وإذا دخل
~~الحرز واستهلك المال فيه غرم ولم يقطع، وإذا قطع السارق والمال باق رد على
~~مالكه، فإن عاد السارق بعد قطعه فسرق ثانية بعد إحرازه قطع. وقال أبو
~~حنيفة: لا يقطع في مال مرتين، وإذا استهلك السارق] 1. PageV01P332
# ما سرقه قطع وأغرم.
# وقال أبو حنيفة: إن قطع لم يغرم، وإن أغرم لم يقطع. وإذا وهبت له السرقة
~~لم يسقط عنه القطع. وقال أبو حنيفة: يسقط، وإذا عفا رب المال عن القطع لم
~~يسقط.
# قد عفا صفوان بن أمية عن سارق ردائه فقال -صلى الله عليه وسلم: "لا عفا
~~الله عني إن عفوت" وأمر بقطعه.
# وحكي أن معاوية أتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم، فقدم ليقطع فقال من
~~[الطويل] :
# يميني أمير المؤمنين أعيذها %~% بعفوك أن تلقى نكالا يبينها
# يدي كانت الحسناء لو تم سترها %~% ولا تقدم الحسناء عيبا يشينها
# فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة %~% إذا ما شمال فارقتها يمينها
# فقال معاوية: كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك؟ فقالت أم السارق: اجعلها من
~~جملة ذنوبك التي تتوب إلى الله منها، فخلى سبيله، فكان أول حد ترك في
~~الإسلام.
# ويستوي في قطع السرقة الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم ms248 والكافر، ولا
~~يقطع صبي، ولا يقطع المغمى عليه إذا سرق في إغمائه، ولا يقطع عبد سرق من
~~مال سيده، ولا والد سرق من مال ولده. وقال داود: يقطعان.
PageV01P333
### || الفصل الثالث: في حد الخمر
# كل ما أسكر كثيره أو قليله من خمر أو نبيذ حرام، حد شاربه سواء سكر منه
~~أو لم يسكر. وقال أبو حنيفة: يحد من شرب الخمر وإن لم يسكر، ولا يحد من شرب
~~النبيذ حتى يسكر.
# والحد: أن يجلد أربعين بالأيدي وأطراف الثياب، ويبكت بالقول الممض،
~~والكلام الرادع للخبر المأثور فيه. وقيل: بل يحد بالسوط اعتبارا بسائر
~~الحدود، ويجوز أن يتجاوز الأربعين إذا لم يرتدع بها إلى ثمانين جلدة، فإن
~~عمر -رضي الله عنه- حد شارب الخمر أربعين إلى أن رأى تهافت الناس فيه فشاور
~~الصحابة فيه، وقال: أرى الناس قد تهافتوا في شرب الخمر فماذا ترون؟ فقال
~~علي -عليه السلام: أرى أن تحده ثمانين؛ لأنه إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر
~~هذي، وإذا هذى افترى، فحده ثمانين حد الفرية، فجلد فيه عمر بقية أيامه.
~~والأئمة من بعده ثمانين فقال علي -عليه السلام: ما أحد أقيم عليه الحد
~~فيموت فأجد في نفسي منه شيئا ألحق قتله إلا شارب الخمر، فإنه شيء رأيناه
~~بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فإن حد شارب الخمر أربعين فمات منها
~~كانت نفسه هدرا، وإن حد ثمانين فمات ضمنت نفسه.
# وفي قدر ما يضمن منها قولان:
# أحدهما: جميع ديته لمجاوزته النص في حده.
# والثاني: نصف ديته؛ نصف حده نص ونصفه مزيد، ومن أكره على شرب الخمر، أو
~~شربها وهو لا يعلم أنها حرام فلا حد عليه، وإن شربها لعطش حد؛ لأنها لا
~~تروي، وإن شربها لداء لم يحد؛ لأنه ربما يبرأ بها، وإذا اعتقد إباحة النبيذ
~~حد، وإن كان في عدالته، ولا يحد السكران حتى يقر بشرب الخمر المسكر، أو
~~يشهد عليه شاهدان أنه شرب مختارا ما لم يعلم أنه مسكر. وقال أبو عبد الله
~~الزبيري: أحده للسكر، وهذا سهو؛ لأنه قد يكره ms249 على شرب المسكر.
# وحكم السكران في جريان الأحكام عليه كالصاحي إذا كان عاصيا بسكره، فإن
~~خرج عن حكم المعصية لإكراهه على شرب الحمر ما لا يعلم أنه مسكر، لم يجر
~~عليه قلم كالمغمى عليه.
# واختلف في حد المسكر، فذهب أبو حنيفة إلى حد السكر ما زال معه العقل حتى
~~لا يفرق بين الأرض والسماء، ولا يعرف أمه من زوجته، وحده أصحاب الشافعي
~~بأنه ما أفضى بصاحبه إلى أن يتكلم بلسان متكسر، ومعنى منتظم ويتصرف بحركة
~~مختبط، ومشي متمايل، وإذا جمع بين اضطراب الكلام فهما وإفهاما، وبين اضطراب
~~الحركة مشيا وقياما، صار داخلا في حد السكر، وما زاد على هذا فهو زيادة في
~~حد السكر.
PageV01P334
### || الفصل الرابع: في حد القذف واللعان
# حد القذف بالزنا ثمانون جلدة، ورد النص بها وانعقد الإجماع عليها، لا
~~يزاد فيها ولا ينقص منها، وهو من حقوق الآدميين يستحق بالطلب ويسقط بالعفو،
~~فإذا اجتمعت في المقذوف بالزنا خمسة شروط، وفي القاذف ثلاثة شروط، وجب الحد
~~فيه. أما الشروط الخمسة في المقذوف فهي: أن يكون بالغا عاقلا مسلما حرا
~~عفيفا، فإن كان صبيا أو مجنونا أو عبدا أو كافرا، أو ساقط العصمة بزنا حد
~~فيه حد على قاذفه ولكن يعزر؛ لأجل الأذى ولبذاءة اللسان.
# وأما الشروط الثلاثة في القاذف فهي: أن يكون بالغا عاقلا حرا، فإن كان
~~صغيرا، أو مجنونا لم يحد ولم يعزر، وإن كان عبدا حد أربعين، نصف الحد للحر
~~لنصفه بالرق. ويحد الكافر كالمسلم، وتحد المرأة كالرجل، ويفسق القاذف ولا
~~يعمل بشهادته، فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته قبل الحد وبعده. وقال أبو
~~حنيفة: تقبل شهادته إن تاب قبل الحد، ولا تقبل شهادته إن تاب بعد الحد،
~~والقذف باللواط، وإتيان البهائم كقذف الزنا في وجوب الحد، ولا يحد القاذف
~~بالكفر والسرقة ويعزر؛ لأجل الأذى.
# والقذف بالزنا ما كان صريحا فيه كقوله: يا زان، أو قد زنيت، أو رأيتك
~~تزني، فإن قال: يا فاجر أو يا فاسق أو يا لوطي كان كناية لاحتماله، فلا يجب
~~به ms250 الحد إلا أن يريد به القذف، ولو قال: يا عاهر كانت كناية عند بعض أصحاب
~~الشافعي لاحتماله، وصريحا عند آخرين
PageV01P335
# لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" 1.
# وجعل مالك -رحمه الله- التعريض فيه كالصريح في وجوب الحد، والتعريض1 أن
~~يقول في حال الغضب والملاحاة: أنا ما زنيت فجعله بمثابة قوله: إنك زنيت،
~~ولا حد في التعريض عند الشافعي وأبي حنيفة -رحمها الله- حتى يقر أنه أراد
~~به القذف؛ فإذا قال: يا ابن الزانيين، كان قاذفا لأبويه دونه، فيحد لهما إن
~~طلبا أو أحدهما إلا أن يكونا ميتين، فيكون الحد موروثا عنهما. وقال أبو
~~حنيفة: حد القذف لا يورث؛ ولو أراد المقذوف أن يصالح عن حد القذف بمال لم
~~يجز. وإذا قذف ابنه لم يحد، وإذا لم يحد القاذف حتى زنى المقذوف لم يسقط حد
~~القذف. وقال أبو حنيفة: يسقط. وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا حد لها إلا أن
~~يلاعن منها.
# واللعان أن يقول في المسجد الجامع على المنبر، أو عنده بمحضر من الحاكم
~~وشهود أقلها أربعة: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتى هذه من
~~الزنا بفلان، وأن هذا الولد من زنا وما هو مني، إن أراد أن ينفي الولد
~~ويكرر ذلك أربعا، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين
~~فيما رميتها به من الزنا بفلان إن كان ذكر الزاني بها، وأن هذا الولد من
~~الزنا، وما هو مني، فإذا قال هذا فقد أكمل لعانه، وسقط حد القذف عنه، ووجب
~~به حد الزنا على زوجته، إلا أن تلاعن فتقول: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن
~~الكاذبين فيما رماني به من الزنا بفلان، وأن هذا الولد منه، وما هو من زنا
~~تكرر ذلك أربعا، ثم تقول في الخامسة: وعلي غضب الله إن كان زوجي من
~~الصادقين فيما رماني به من الزنا بفلان، فإذا أكملت هذه سقط حد الزنا عنها،
~~وانتفى الولد عن الزوج، ووقعت الفرقة بينهما وحرمت على الأبد.
# واختلف الفقهاء فيما وقعت به ms251 الفرقة، فذهب الشافعي إلى أن الفرقة واقعة
~~بلعان الزوج وحده. وقال مالك: الفرقة بلعانهما معا، وقال أبو حنيفة: لا تقع
~~الفرقة بلعانهما حتى يفرق بينهما الحاكم؛ وإذا قذفت المرأة زوجها حدث، ولم
~~تلاعن، وإذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان لحق به الولد وحد للقذف، ولم تحل
~~له الزوجة عند الشافعي، وأحلها أبو حنيفة. PageV01P336
### || الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها
# الجنايات على النفوس ثلاث: عمد، وخطأ، وعمد شبه الخطأ.
# فأما العمد المحض: فهو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحده كالحديد، أو بما
~~يمور في اللحم مور الحديد، أو ما يقتل غالبا بثقله كالحجارة والخشب، فهو
~~قتل عمد يوجب الحد.
# وقال أبو حنيفة: العمد الموجب للقود ما قتل بحده من حديد وغيره إذا مار
~~في اللحم مورا، ولا يكون ما قتل بثقله أو ألمه من الأحجار والخشب عمدا، ولا
~~يوجب قودا. وحكم العمد عند الشافعي أن يكون ولي المقتول حرا مع تكافؤ
~~الدمين بين القود والدية. وقال أبو حنيفة: لولي المقتول أن ينفرد بالقود،
~~وليست له الدية إلا عن مراضاة القاتل. وولي الدم هو وارث المال من ذكر أو
~~أنثى بفرض أو تعصيب. وقال مالك: أولياؤه ذكور الورثة دون إناثهم، ولا قود
~~لهم إلا أن يجتمعوا على استيفائه، فإن عفا أحدهم سقط القود ووجبت الدية.
# وقال مالك: لا يسقط، وإذا فيهم صغير أو مجنون لم يكن للبالغ والعاقل أن
~~ينفرد بالقود، وتكافؤ الدمين عند الشافعي أن لا يفضل القاتل على المقتول
~~بحرية، ولا إسلام، فإن فضل القاتل عليه بأحدهما، فقتل حر عبدا، أو مسلم
~~كافرا، فلا قود عليه. وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بهذا التكافؤ، فيقتل الحر
~~بالعبد والمسلم بالكافر، كما يقتل العبد بالحر والكافر بالمسلم، وما
~~تتحاماه النفوس من هذا وتأباه قد منع القائلين به من العمل عليه.
# حكي أنه رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل كافرا فحكم عليه بالقود، فأتاه
~~رجل برقعة فألقاها إليه، فإذا فيها مكتوب [من السريع] :
# يا قاتل المسلم بالكافر %~% جرت وما العادل كالجائر
# يا ms252 من ببغداد وأطرافها %~% من علماء الناس أو شاعر
# استرجعوا وابكوا على دينكم %~% واصطبروا فالأجر للصابر
PageV01P337
# جار على الدين أبو يوسف %~% بقتله المؤمن بالكافر
# فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر، وأقرأه الرقعة، فقال له الرشيد:
~~تدارك هذا الأمر بحيلة لئلا تكون فتنة، فخرج أبو يوسف وطالب أصحاب الدم
~~ببينة على صحة الذمة وثبوتها، فلم يأتوا بها فأسقط القود؛ والتوصل إلى مثل
~~هذا سائغ عند ظهور المصلحة فيه.
# ويقتل العبد بالعبد، وإن فضلت قيمة القاتل على المقتول. وقال أبو حنيفة:
~~لا قود على القاتل إذا زادت قيمته على قيمة المقتول.
# وإذا اختلف أديان الكفار قيد بعضهم ببعض، ويقاد الرجل بالمرأة، والمرأة
~~بالرجل، والكبير بالصغير، والعاقل بالمجنون، ولا قود على صبي ولا مجنون،
~~ولا يقاد والد بولده، ويقاد الولد بالوالد، والأخ بالأخ.
# وأما الخطأ المحض: فهو أن يتسبب إليه في القتل من غير قصد، فلا يقاد
~~القاتل بالمقتول كرجل رمى هدفا فأمات إنسانا، أو حفر بئرا فوقع فيها إنسان،
~~أو أشرع جناحا فوقع على إنسان، أو ركب دابة فرمحت ووطئت إنسانا، أو وضع
~~حجرا فعثر به إنسان، فهذا وما أشبهه إذا حدث عنه الموت قتل خطإ محض يوجب
~~الدية دون القود، وتكون على عاقلة الجاني لا في ماله مؤجلة في ثلاث سنين من
~~حين يموت القتيل. وقال أبو حنيفة: من حين يحكم الحاكم بديته، والعاقلة من
~~عدد الآباء والأبناء من العصبات، فلا يحمله الأب وإن علا، ولا الابن وإن
~~سفل، وجعل أبو حنيفة ومالك الآباء والأبناء من العاقلة، ولا يتحمل القاتل
~~مع العاقلة من الدية. وقال أبو حنيفة ومالك: يكون القاتل كأحد العاقلة،
~~والذي يتحمله الموسر منهم في كل سنة نصف دينار أو قدره من الإبل، ويتحمل
~~الأوسط ربع دينار أو قدره من الإبل، ولا يتحمل الفقير شيئا منها. ومن أيسر
~~بعد فقره تحمل، ومن افتقر بعد يساره لم يتحمل.
# ودية نفس الحر المسلم إن قدرت ذهبا ألف دينار من غالب الدنانير الجيدة،
~~وإن قدرت ورقا اثنا عشر ألف درهم. وقال أبو ms253 حنيفة: عشرة آلاف درهم، وإن
~~كانت إبلا فهي مائة
PageV01P338
# بعير أخماسا، منها عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون
~~وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وأصل الدية الإبل، وما عداها بدل، ودية المرأة
~~النصف من دية الرجل في النفس والأطراف.
# واختلف في دية اليهودي والنصراني، فذهب أبو حنيفة إلى أنها كدية المسلم.
# قال مالك: نصف دية المسلم1، وعند الشافعي أنها ثلث دية المسلم. وأما
~~المجوسي فديته ثلثا عشر دية المسلم ثمانمائة درهم2، ودية العبد قيمته ما
~~بلغت، وإن زادت على دية الحر أضعافا عند الشافعي. وقال أبو حنيفة3: لا أبلغ
~~بها دية الحر إذا زادت وأنقص منها عشرة دراهم4.
# وأما العمد شبه الخطأ: فهو أن يكون عامدا في الفعل غير قاصد للقتل، كرجل
~~ضرب PageV01P339
# رجلا بخشبة، أو رمى بحجر، يجوز أن يسلم من مثلها أو يتلف، فأفضى إلى
~~قتله، أو كمعلم ضرب صبيا بمعهود أو عزر السلطان رجلا على ذنب فتلف، فلا قود
~~عليه في هذا القتل، وفيه الدية على العاقلة مغلظة، وتغليظها في الذهب
~~والورق أن يزاد عليها ثلثها، وفي الإبل أن تكون أثلاثا منها ثلاثون جذعة،
~~وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
~~"لا تحمل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا" 1.
# ودية الخطإ المحض في الحرم والأشهر الحرم وذي الرحم مغلظة، ودية العمد
~~المحض واحد وجب القود على جميعهم، فعليهم دية واحدة وإن كثروا؛ ولولي الدم
~~أن يعفو عمن شاء منهم ويقتل باقيهم، وإن عفا عن جميعهم فعليهم دية واحدة
~~تسقط عليهم على عدد رءوسهم، فإن كان بعضهم ذابحا وبعضهم جارحا أو موجئا،
~~فالقود في النفس على الذابح والموجئ، والجارح مأخوذ بحكم الجراحة دون
~~النفس.
# وإذا قتل الواحد جماعة قتل بالأول ولزمته في ماله دية الباقين. وقال أبو
~~حنيفة: يقتل PageV01P340
# جميعهم ولا دية عليه؛ وإذا قتلهم في حالة واحدة أقرع بينهم، وكان القود
~~لمن قرع منهم إلا أن يتراضى أولياؤهم على تسليم القود لأحدهم فيقاد له،
~~ويلزم في ماله ديات الباقين، ms254 وإذا أمر المطاع رجلا بالقتل، فالقود على
~~الآمر والمأمور معا، ولو كان الآمر غير مطاع كان القود على المأمور دون
~~الآمر؛ وإذا أكره على القتل وجب القود على المكره، وفي وجوبه على المكروه
~~قولان:
# وأما القود في الأطراف، فكل طرف قطع من مفصل ففيه القود، فيقاد من اليد
~~باليد، والرجل بالرجل، والأصبع بالأصبع، والأنملة بالأنملة، والسن بمثلها،
~~ولا تقاد يمنى بيسرى، ولا عليا بسفلى، ولا ضرس بسن، ولا ثنية برباعية، ولا
~~يؤخذ بسن من قد ثغر سن من لم يثغر؛ ولا تؤخذ يد سليمة بيد شلاء، ولا بلسان
~~أخرس، وتؤخذ اليد الكاتبة والصانعة بيد من ليس بكاتب ولا صانع. وتؤخذ العين
~~بالعين، وتؤخذ النجلاء بالحولاء والعشواء، ولا تؤخذ العين القائمة واليد
~~الشلاء إلا بمثلها، ويقاد الأنف الذي يشم بالأنف الأخشم، وأذن السميع بأذن
~~الأصم.
# وقال مالك: لا قود عليه، ويقاد من العربي بالعجمي، ومن الشريف بالدنيء،
~~فإن عفي عن القود بهذه الأطراف إلى الدية، ففي اليدين الدية الكاملة، وفي
~~إحداهما نصف الدية؛ وفي كل أصبع عشر الدية وهو عشر من الإبل، وفي كل واحدة
~~من أنامل الأصابع ثلاثة وثلث إلا أنملة الإبهام ففيها خمس من الإبل، ودية
~~اليدين كالرجلين إلا في أناملهما، فيكون في كل أنملة منها خمس من الإبل،
~~وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، ولا فضل لعين الأعور على من ليس
~~بأعور، وأوجب مالك -رحمه الله- في عين الأعور جميع الدية. وفي الجفون
~~الأربعة جميع الدية، وفي كل واحد منها ربع الدية، وفي الأنف الدية، وفي
~~الأذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين ربع
~~الدية، وفي كل سن خمس من الإبل، ولا فضل لسن على ضرس، ولا لثنية على ناجذ،
~~وفي إذهاب السمع الدية، فإن قطع أذنيه فأذهب سمعه فعليه ديتان، وكذلك لو
~~قطع أنفه فأذهب شمه فعليه ديتان، وفي إذهاب الكلام الدية، فإن لسانه فأذهب
~~كلامه، فعليه دية واحدة وفي إذهاب العقل الدية. وفي إذهاب الذكر الدية؛
~~وذكر الخصي والعنين وغيرهما سواء، وقال ms255 أبو
PageV01P341
# حنيفة: في ذكر العنين والخصي حكومة، وفي الأنثيين الدية، وفي إحداهما نصف
~~الدية؛ وفي ثديي المرأة ديتها، وفي إحداهما نصف الدية، وفي ثديي الرجل
~~حكومة وقيل: دية.
# وأما الشجاج، فأولها الخارصة، وهي التي أخذت في الجلد، ولا قود فيها، ولا
~~دية، وفيها حكومة. ثم الدامية، وهي التي أخذت في الجلد وأدمت وفيها حكومة،
~~ثم الدامغة، وهي التي قد خرج دماؤها من قطع الجلد كالدامغة وفيها حكومة. ثم
~~المتلاحمة، وهي التي قطعت وأخذت في اللحم وفيها حكومة. ثم الباضعة وهي التي
~~قطعت اللحم بعد الجلد وفيها حكومة. ثم السمحاق، وهي التي قطعت جميع اللحم
~~بعد الجلد، وأبقت على عظم الرأس غشاوة رقيقة وفيها حكومة، وحكومات هذه
~~الشجاج تزيد على حسب ترتيبها. ثم الموضحة، وهي التي قطعت الجلد واللحم
~~والغشاوة وأوضحت عن العظم ففيها القود، فإن عفي عنها ففيها خمس من الإبل.
~~ثم الهاشمة، وهي التي أوضحت عن اللحم حتى ظهر وهشمت عظم الرأس حتى تكسر،
~~وفيها عشر من الإبل؛ فإن أراد القود من الهشم لم يكن له، وإن أراده من
~~الموضحة قيد له منها، وأعطي في زيادة الهشم خمسا من الإبل، وقال مالك: في
~~الهشم حكومة. ثم المنقلة، وهي التي أوضحت وهشمت حتى شظي العظم وزال عن
~~موضعه، واحتاج إلى نقله وإعادته، وفيها خمس عشرة من الإبل، فإن استقاد من
~~الموضحة أعطي في الهشم والتنقيل عشرا من الإبل. ثم المأمومة وتسمى الدامغة،
~~وهي التي وصلت إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية.
# وأما جراح الجسد فلا تقدر دية شيء منها إلا الجافية، وهي الواصلة إلى
~~الجوف، وفيها ثلث الدية، ولا قود في جراح الجسد إلا الموضحة عن عظم ففيها
~~حكومة. وإذا قطعت أطرافه فاندملت وجبت عليه دياتها، وإن كانت أضعاف دية
~~النفس، ولو مات منها قبل اندمال بعضها وجبت عليه دية النفس فيما لم يندمل
~~مع دية الأطراف، وفيما اندمل من لسان الأخرس، ويد الأشل والأصبغ الزائد،
~~والعين القائمة حكومة، والحكومة في جميع ذلك أن يقوم الحاكم المجني عليه لو
~~كان ms256 عبدا لم يجن عليه، ثم يقومه لو كان عبدا بعد الجناية عليه، ويعتبر ما
~~بين القيمتين من ديته، فيكون قدر الحكومة في جنايته. وإذا ضرب بطن امرأة
~~فألقت من الضرب
PageV01P342
# جنينا ميتا، ففيه إذا كان حرا غرة عبد أو أمة تحملها العاقلة، ولو كان
~~مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يستوي فيه الذكر والأنثى، فإن استهل الجنين صارخا
~~ففيه الدية كاملة، ويفرق بين الذكر والأنثى، وعلى كل قاتل نفس ضمن ديتها
~~الكفارة عامدا كان أو خاطئا، وأوجبها أبو حنيفة على الخاطئ دون العامد.
# والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن أعوزها صام
~~شهرين متتابعين، فإن عجر عنه أطعم ستين مسكينا في أحد القولين، ولا شيء
~~عليه في القول الآخر، وإذا ادعى قوم قتلا على قوم، ومع الدعوى لوث، واللوث
~~أن يعنوا بالدعوى ما يوقع في النفس صدق المدعي، فيصير القول باللوث قول
~~المدعي، فيحلف خمسين يمينا، ويحكم له بالدية دون القود، ولو نكل المدعي عن
~~اليمين أو بعضها حلف عليه خمسين يمينا وبرئ.
# وإذا وجب القود في نفس أو طرف لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن
~~السلطان، فإن كان في طرف لم يمكنه السلطان من استيفائه حتى يتولاه غيره،
~~وأجره الذي يتولاه في مال المقتص منه دون المقتص له. وقال أبو حنيفة: تكون
~~في مال المقتص له دون المقتص منه، فإن كان القصاص في نفس جاز أن يأذن له
~~السلطان في استيفائه بنفسه إذا كان ثابت النفس إلا استوفاه السلطان له
~~بأوحى سيف وأمضاه، فإن تفرد ولي القود باستيفائه من نفس أو طرف ولم يتعد
~~عزره السلطان لافتياته عليه، وقد صار إلى حقه القود فلا شيء عليه.
PageV01P343
### || الفصل السادس: في التعزير
# والتعزير: تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، ويختلف حكمه باختلاف حاله
~~وحال فاعله، فيوافق الحدود من وجه أنه تأديب استصلاح وزجر، يختلف بحسب
~~اختلاف الذنب، ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه:
# أحدها: إن تأديب ذي الهيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة
~~والسفاهة؛ ms257 لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم"
~~1.
# فتدرج في الناس على منازلهم: فإن تساووا في الحدود المقدرة فيكون تعزير
~~من جل قدره بالإعراض عنه، وتعزير من دونه بالتعنيف له، وتعزير من دونه
~~بزواجر الكلام وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب، ثم يعدل بمن دون
~~ذلك إلى الحبس الذي يحبسون فيه على حسب ذنبهم وبحسب هفواتهم، فمنهم من يحبس
~~يوما، ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غاية مقدرة. وقال أبو عبد الله الزبيري
~~من أصحاب الشافعي: تقدر غايته بشهر للاستبراء والكشف، وبستة أشهر للتأديب
~~والتقويم، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى النفي والإبعاد إذا تعدت ذنوبه إلى
~~اجتذاب غيره إليها واستضراره بها2.
# واختلف في غاية نفيه وإبعاده، فالظاهر من مذهب الشافعي تقدر بما دون
~~الحول ولو بيوم واحد؛ لئلا يصير مساويا لتعزير الحول في الزنا، وظاهر مذهب
~~مالك أنه يجوز أن يزاد فيه على الحول بما يرى من أسباب الزواجر، ثم يعدل
~~بمن دون ذلك إلى الضرب ينزلون فيه على حسب الهفوة في مقدار الضرب، وبحسب
~~الرتبة في الامتهان والصيانة.
# واختلف في أكثر ما ينتهي إليه الضرب في التعزير، فظاهر مذهب الشافعى أن
~~أكثره في الحر تسعة وثلاثون سوطا لينقص عن أقل الحدود في الخمر، فلا يبلغ
~~بالحر أربعين، وبالعبد PageV01P344
# عشرين، وقال أبو حنيفة: أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا في الحر والعبد،
~~وقال أبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون. وقال مالك: لا حد لأكثره، ويجوز أن
~~يتجاوز به أكثر الحدود. وقال أبو عبد الله الزبيري1: تعزيز كل ذنب مستنبط
~~من حده المشروع فيه، وأعلاه خمسة وسبعون يقصر به عن حد القذف بخمسة أسواط،
~~فإن كان الذنب في التعزيز بالزنا روعي منه ما كان، فإن أصابوها بأن نال
~~منها ما دون الفرج ضربوهما أعلى التعزير، وهو خمسة وسبعون سوطا، وإن
~~وجدوهما في إزار لا حائل بينهما متباشرين غير متعاملين للجماع ضربوهما ستين
~~سوطا، وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطا، وإن وجدوهما خاليين
~~في بيت عليهما ثيابهما ضربوهما ms258 ثلاثين سوطا، وإن وجدوهما في طريق يكلمها
~~وتكلمه ضربوهما عشرين سوطا، وإن وجدوه يتبعها ولم يقفوا على ذلك يحققوا،
~~وإن وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط، وهكذا
~~يقول في التعزير بسرقة ما لا يجب فيه القطع، فإذا سرق نصابا من غير حرز ضرب
~~أعلى التعزير خمسة وسبعين سوطا، وإذا سرق من حرز أقل من نصاب ضرب ستين
~~سوطا، واذا سرق أقل من نصاب من غير حرز ضرب خمسين سوطا، فإذا جمع المال في
~~الحرز واسترجع منه قبل إخراجه ضرب أربعين سوطا، وإذا نقب الحرز ودخل ولم
~~يأخذ ضرب ثلاثين سوطا، وإذا نقب الحرز ولم يدخل ضرب عشرين سوطا.
# وإذا تعرض للنقب أو لفتح باب ولم يكمله ضرب عشرة أسواط، وإذا وجد معه
~~منقب أو كان مرصدا للمال يحقق، ثم على هذه العبارة فيما سوى هذين، وهذا
~~الترتيب وإن كان مستحسنا في الظاهر فقد تجرد الاستحسان فيه عن دليل يتقدر
~~به، وهذا الكلام في أحد PageV01P345
# الوجوه التي يختلف فيها الحد والتعزير.
# والوجه الثاني: إن الحد وإن لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه، فيجوز في
~~التعزير العفو عنه، وتسوغ الشفاعة فيه، فإن تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم
~~التقويم، ولم يتعلق به حق لآدمي، جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو
~~أو التعزير، وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب. روي عن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- أنه قال: "اشفعوا إلي ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء"
~~1.
# ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي -كالتعزير في الشتم والمواثبة- ففيه حق
~~المشتوم والمضروب، وحق السلطنة للتقويم والتهذيب، فلا يجوز لولي الأمر أن
~~يسقط بعفوه حق للمشتوم والمضروب، وعليه أن يستوفي له حقه من تعزيز الشاتم
~~والضارب، فإن عفا المضروب والمشتوم كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره في
~~فعل الأصلح من التعزير تقويما، والصفح عنه عفوا، فإن تعافوا عن الشتم
~~والضرب قبل الترافع إليه سقط التعزيز الآدمي.
# واختلف في سقوط حق السلطنة والتقويم على الوجهين:
# أحدهما: وهو قول أبي ms259 عبد الله الزبيري أنه يسقط، وليس لولي الأمر أن يعزر
~~فيه؛ لأن حد القذف أغلظ ويسقط حكمه بالعفو، فكان حكم التعزير بالسلطنة
~~أسقط.
# والوجه الثاني: هو الأظهر أن لولي الأمر أن يعزر فيه مع العفو قبل
~~الترافع إليه، كما يجوز أن يعزر فيه مع العفو بعد الترافع إليه مخالفة
~~للعفو عن حد القذف في الموضعين؛ لأن التقويم من حقوق المصلحة العامة، ولو
~~تشاتم وتواثب والد مع ولد سقط تعزير الوالد في حق الولد، ولم يسقط تعزير
~~الولد في حق الوالد، كما لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، وكان
~~تعزير الأب مختصا بحق السلطنة، والتقويم لا حق فيه للولد، ويجوز لولي الأمر
~~أن ينفرد بالعفو عنه، وكان تعزير الولد مشتركا بين حق الولد وحقوق السلطنة،
~~فلا يجوز لولي الأمر أن ينفرد بالعفو عنه مع مطالبة الوالد به حتى يستوفيه
~~له، وهذا الكلام في الوجه الثاني الذي يختلف فيه الحد والتعزير.
~~PageV01P346
# والوجه الثالث: إن الحد وإن كان ما حدث عنه من التلف هدرا، فإن التعزير
~~يوجب ضمان ما حدث عنه من التلف. قد أرهب عمر بن الخطاب امرأة فأخمصت بطنها
~~فألقت جنينا ميتا، فشاور عليا -عليه السلام، وحمل دية جنينها.
# واختلف في محل دية التعزير فقيل: تكون على عاقلة ولي الأمر، وقيل: تكون
~~في بيت المال، فأما الكفارة ففي ماله إن قيل: إن الدية على عاقلته، وإن
~~قيل: إن الدية في بيت المال ففي محل الكفارة وجهان:
# أحدهما: في ماله. والثاني: في بيت المال، وهكذا المعلم إذا ضرب صبيا أدبا
~~معهودا في العرف، فأفضى إلى تلفه، ضمن ديته على عاقلته والكفارة في ماله.
~~ويجوز للزوج ضرب زوجته إذا نشزت عنه، فإن تلفت من ضربه ضمن ديتها على
~~عاقلته إلا إن يتعمد قتلها فيقاد بها.
# وأما صفة الضرب في التعزير فيجوز أن يكون بالعصا، وبالسوط الذي كسرت
~~ثمرته كالحد.
# واختلف في جوازه بسوط لم تكسر ثمرته، فذهب الزبيري إلى جوازه، فإن زاد في
~~الصفة على ضرب الحدود، وأنه يجوز أن يبلغ به ms260 إنهار الدم. وذهب جمهور أصحاب
~~الشافعي -رضي الله عنه- إلى حظره بسوط لم تكسر ثمرته؛ لأن الضرب في الحدود
~~أبلغ وأغلظ، وهو كذلك محظور، فكان في التعزير أولى أن يكون محظورا، ولا
~~يجوز أن يبلغ بتعزير إنهار الدم، وضرب الحد يجب أن يفرق في البدن كله بعد
~~توقي المواضع القاتلة؛ ليأخذ كل عضو نصيبه من الحد، ولا يجوز أن يجتمع في
~~موضع واحد من الجسد.
# واختلف في ضرب التعزير، فأجراه جمهور أصحاب الشافعي مجرى الضرب في تفريقه
~~وحظر جمعه، وخالفهم الزبيري فجوز جمعه في موضع واحد من الجسد؛ لأنه لما جاز
~~إسقاطه عن جميع الجسد جاز إسقاطه عن بعضه بخلاف الحد، ويجوز أن يصلب في
~~التعزير حيا.
# قد صلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا على جبل يقال له: أبو ناب،
~~ولا يمنع إذا صلب أداء طعام ولا شراب ولا يمنع من الوضوء للصلاة، ويصلي
~~موميا ويعيد إذا أرسل، ولا يتجاوز
PageV01P347
# بصلبه ثلاثة أيام، ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلا قدر ما
~~يستر عورته، ويشهر في الناس، وينادي عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يتب.
# ويجوز أن يحلق شعره، ولا يجوز أن تحلق لحيته. واختلف في جواز تسويد
~~وجوههم، فجوزه الأكثرون؛ ومنع منه الأقلون1. PageV01P348
### | الباب العشرون: في أحكام الحسبة
# الحسبة1: هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله.
~~وقال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
~~عن المنكر} [آل عمران: 104] .
# وهذا، وإن صح من كل مسلم، فالفرق فيه بين المتطوع والمحتسب2 من تسعة
~~أوجه:
# أحدها: إن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في
~~فروض الكفاية.
# والثاني: إن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه،
~~وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره.
# والثالث: إنه منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاؤه، وليس المتطوع منصوبا
~~للاستعداء.
# والرابع: إن على المحتسب إجابة من استعداه، وليس على المتطوع إجابته.
# والخامس: إن ms261 عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة؛ ليصل إلى إنكارها، ويفحص
~~PageV01P349
# عما ترك من المعروف الظاهر؛ ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة
~~بحث ولا فحص.
# والسادس: إن له أن يتخذ على إنكاره أعوانا؛ لأنه عمل هو له منصوب وإليه
~~مندوب؛ ليكون له أقهر وعليه أقدر، وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانا.
# والسابع: إن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود، وليس
~~للمتطوع أن يعزر على منكر.
# والثامن: أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال، ولا يجوز للمتطوع أن
~~يرتزق على إنكار منكر.
# والتاسع: إن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع؛ كالمقاعد في
~~الأسواق وإخراج الأجنحة فيه، فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه، وليس
~~هذا للمتطوع، فيكون الفرق بين والي الحسبة وإن كان يأمر بالمعروف وينهى عن
~~المنكر، وبين غيره من المتطوعين وإن جاز أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
~~من هذه الوجوه التسعة.
# وإذا كان كذلك فمن شروط والي الحسبة أن يكون حرا عدلا، ذا رأي وصرامة
~~وخشونة في الدين، وعلم بالمنكرات الظاهرة1. PageV01P350
# واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي، هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره
~~من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا؟ على وجهين:
# أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري1: إن له أن يحمل ذلك على رأيه
~~واجتهاده، فعلى هذا يجب على المحتسب أن يكون عالما من أهل الاجتهاد في
~~أحكام الدين؛ ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه.
# والوجه الثاني: ليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده، ولا يقودهم إلى
~~مذهبه لتسويغ الاجتهاد للكافة، وفيما اختلف فيه، فعلى هذا يجوز أن يكون
~~المحتسب من غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفا بالمنكرات المتفق عليها2.
~~PageV01P351
# فصل:
# واعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم، فأما ما بينهما
~~وبين القضاء فهي موافقة لأحكام القضاء من وجهين، ومقصورة عنه من وجهين،
~~وزائدة عليه من وجهين:
# فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء:
# فاحدهما: جواز الاستعداء إليه وسماعه دعوى المستعدي على ms262 المستعدى عليه في
~~حقوق الآدميين، وليس هذا على عموم الدعاوى، وإنما يختص بثلاثة أنواع من
~~الدعوى:
# أحدها: أن يكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن.
# والثاني: ما يتعلق بغش أو تدليس في مبيع أو ثمن.
# والثالث: فيما يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة، وإنما جاز نظره
~~في هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداها من سائر الدعاوى؛ لتعلقها
~~بمنكر ظاهر هو منصوب لإزالته، واختصاصها بمعروف بين هو مندوب إلى إقامته؛
~~لأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها، وليس للناظر فيها
~~أن يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز والفصل البات، فهذا أحد وجهي الموافقة.
# والوجة الثاني: إن له إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه، وليس
~~هذا على العموم في كل الحقوق، وإنما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع
~~الدعوى فيها، وإذا وجبت باعتراف وإقرار مع تمكنه وإيساره، فيلزم المقر
~~الموسر الخروج منها ودفعها إلى مستحقها؛ لأن في تأخيره لها منكرا هو منصوب
~~لإزالته.
# وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء:
# فاحدهما: قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات من
~~الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات، فلا يجوز أن ينتدب
~~لسماع الدعوى لها، ولا أن يتعرض للحكم فيها، لا في كثير الحقوق، ولا في
~~قليلها من درهم فما
PageV01P352
# دونه، إلا أن يرد ذلك إليه بنص صريح يزيد على إطلاق الحسبة، فيجوز ويصير
~~بهذه الزيادة جامعا بين قضاء وحسبة، فيراعى فيه أن يكون من أهل الاجتهاد،
~~وإن اقتصر به عن مطلق الحسبة، فالقضاة والحكام بالنظر في قليل ذلك وكثيره
~~أحق، فهذا وجه.
# والوجه الثاني: إنها مقصورة على الحقوق المعترف بها، فأما ما يتداخله
~~التجاحد والتناكر فلا يجوز للمحتسب أن يسمع بينة على إثبات الحق، ولا أن
~~يحلف يمينا على نفي الحق، والقضاة والحكام بسماع البينة وإحلاف الخصوم أحق.
# وأما الوجهان في زيادتها على أحكام القضاء:
# فأحدهما: إنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف
~~وينهى عنه من المنكر ms263 وإن لم يحضره خصم مستعد، وليس للقاضي أن يتعرض لذلك
~~إلا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه، فإن تعرض القاضي لذلك خرج عن منصب
~~ولايته، وصار متجوزا في قاعدة نظره.
# والثاني: إن للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماة فيما
~~تعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة؛ لأن الحسبة موضوعة للرهبة، فلا يكون خروج
~~المحتسب إليها بالسلاطة والغلظة تجوزا فيها ولا خرقا، والقضاء موضوع
~~للمناصفة، فهو بالأناة والوقار أحق، وخروجه عنهما إلى سلاطة الحسبة تجوز
~~وخرق؛ لأن موضوع كل واحد من المنصبين مختلف، فالتجوز فيه خروج عن حده.
# وأما ما بين الحسبة والمظالم فبينهما شبه موتلف وفرق مختلف.
# فأما الشبه الجامع بينهما فمن وجهين:
# أحدهما: إن موضوعهما مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة
~~الصرامة.
# والثاني: جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح والتطلع إلى إنكار العدوان
~~الظاهر.
# وأما الفرق بينهما فمن وجهين:
# أحدهما: إن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة، والنظر في الحسبة
~~موضوع لما رفه عنه القضاة، ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى، ورتبة الحسبة
~~أخفض، وجاز لوالي المظالم أن يوقع إلى القضاة والمحتسب، ولم يجز للقاضي أن
~~يوقع إلى والي المظالم، وجاز
PageV01P353
# له أن يوقع إلى المحتسب، ولم يجز للمحتسب أن يوقع إلى واحد منهما، فهذا
# الفرق الثاني: إنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم، ولا يجوز لوالي الحسبة أن
~~يحكم.
# فصل:
# وإذا استقر ما وصفناه من موضع الحسبة، ووضع الفرق بينهما وبين القضاء
~~والمظالم فهي تشتمل على فصلين:
# أحدهما: أمر بالمعروف.
# والثاني: نهي عن المنكر1.
# فأما الأمر بالمعروف فينقسم ثلاثة أقسام:
# أحدها: ما يتعلق بحقوق الله تعالى.
# والثاني: ما يتعلق بحقوق الآدميين.
# والثالث: ما يكون مشتركا بينهما.
# فأما المتعلق بحقوق الله -عز وجل- فضربان:
# أحدهما: يلزم الأمر به في الجماعة دون الانفراد؛ كترك الجمعة في وطن
~~مسكون، فإن كانوا عددا قد اتفق على انعقاد الجمعة بهم -كالأربعين فما زاد-
~~فواجب أن يأخذهم بإقامتها، ويأمرهم بفعلها، ويؤدب على الإخلال بها، وإن
~~كانوا عددا اختلف في انعقاد الجمعة بهم فله ولهم أربعة ms264 أحوال:
# أحدها: أن يتفق رأيه ورأي القوم على انعقاد الجمعة بذلك العدد، فواجب بهم
~~فله PageV01P354
# يأمرهم بإقامتها، وعليهم أن يسارعوا إلى أمره بها، ويكون في تأديبهم على
~~تركها ألين من تأديبه على ترك ما انعقد الإجماع عليه.
# والحالة الثانية: أن يتفق رأيه ورأي القوم على أن الجمعة لا تنعقد بهم،
~~فلا يجوز أن يأمرهم بإقامتها وهو بالنهي عنها لو أقيمت أحق.
# والحالة الثالثة: أن يرى القوم انعقاد الجمعة بهم ولا يراه المحتسب، فلا
~~يجوز له أن يعارضهم فيها ولا يأمر بإقامتها؛ لأنه لا يراه، ولا يجوز أن
~~ينهاهم عنها ويمنعهم مما يرونه فرضا عليهم.
# والحالة الرابعة: أن يرى المحتسب انعقاد الجمعة بهم، ولا يراه القوم،
~~فهذا مما في استمرار تركه تعطيل الجمعة مع تطاول الزمان وبعده وكثرة العدد
~~وزيادته، فهل للمحتسب أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بهذا المعنى أم لا؟ على
~~وجهين لأصحاب الشافعي -رضي الله عنه:
# أحدهما: وهو مقتضى قول أبي سعيد الإصطخري أنه يجوز له أن يأمرهم بإقامتها
~~اعتبارا المصلحة؛ لئلا ينشأ الصغير على تركها، فيظن أنها تسقط مع زيادة
~~العدد كما تسقط بنقصانه، فقد راعى زياد مثل هذا في صلاة الناس في جامعي
~~البصرة والكوفة، فإنهم كانوا إذا صلوا في صحنه فرفعوا من السجود مسحوا
~~جباههم من التراب، فأمر بإلقاء الحصى في صحن المسجد الجامع، وقال: لست آمن
~~أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في
~~الصلاة.
# والوجه الثاني: لا يتعرض لأمرهم بها؛ لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده،
~~ولا أن يأخذهم في الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه، وأنهم يعتقدون أن
~~نقصان العدد يمنع من إجزاء الجمعة، وأما أمرهم بصلاة العيد فله أن يأمرهم
~~بها، وهل يكون الأمر بها من الحقوق اللازمة أو من الحقوق الجائزة؟ على
~~وجهين من اختلاف أصحاب الشافعي فيها، هل هي مسنونة، أو من فروض الكفاية؟
~~فإن قيل: إنها مسنونة كان الأمر بها ندبا، وإن قيل: إنها من فروض الكفاية،
~~كان الأمر بها حتما.
PageV01P355
# فأما ms265 صلاة الجماعة في المساجد، وإقامة الأذان فيها للصلوات فمن شعائر
~~الإسلام، وعلامات التعبد التى فرق بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين
~~دار الإسلام ودار الشرك، فإذا اجتمع أهل بلد أو محلة على تعطيل الجماعة في
~~مساجدهم، وترك الأذان في أوقات صلواتهم، كان المحتسب مندوبا إلى أمرهم
~~بالأذان والجماعة في الصلوات، وهل ذلك واجب عليه يأثم بتركه، أو محتسب له
~~يثاب على فعله؟ على وجهين من اختلاف أصحاب الشافعي في اتفاق أهل بلد على
~~ترك الأذان والإقامة والجماعة، وهل يلزم السلطان محاربتهم عليه أم لا؟
# فأما ترك صلاة الجماعة من آحاد الناس، أو ترك الأذان والإقامة لصلاته،
~~فلا اعتراض للمحتسب عليه إذا لم يجعله عادة وإلفا؛ لأنها من الندب الذي
~~يسقط بالأعذار، إلا أن يقترن به استرابة أو يجعله إلفا وعادة، ويخاف تعدي
~~ذلك إلى غيره في الاقتداء به، فيراعي حكم بشواهد حاله، كالذي روي عن النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لقد هممت أن آمر أصحابي أن يجمعوا خطبا
~~وآمر بالصلاة فيؤذن لها وتقام، ثم أخالف إلى منزل أقوام لا يحضرون الصلاة
~~فأحرقها عليهم" 1.
# وأما ما يأمر به آحاد الناس وأفرادهم فكتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها،
~~فيذكر بها ويأمر بفعلها، ويراعي جوابه عنها، فإن قال: تركتها لنسيان حثه
~~على فعلها بعد ذكره، ولم يؤدبه؛ وإن قال: تركتها لتوان وهوان أدبه زجرا،
~~وأخذه بفعلها جبرا، ولا اعتراض على من أخرها، والوقت باق لاختلاف الفقهاء
~~في فضل التأخير، ولكن لو كانت الجماعات في بلد قد اتفق أهله على تأخير
~~صلواتهم إلى آخره، والمحتسب يرى فضل تعجليها، فهل له أن يأمرهم بالتعجيل
~~على وجهين؛ لأن اعتبار جميع الناس لتأخيرها يفضي بالصغير الناشيء إلى
~~اعتقاد أن هذا الوقت دون ما تقدم، ولو عجلها بعضهم ترك من أخرها منهم ما
~~يراه من التأخير.
# فأما الأذان والقنوت في الصلوات إذا خالف فيه رأي المحتسب فلا اعتراض له
~~فيه بأمر ولا نهي، وإن كان يرى إذا كان ما يفعل مسوغا في الاجتهاد لخروجه
~~عن معنى ما ms266 قدمناه، PageV01P356
# وكذلك الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ يخالف فيه رأي المحتسب من إزالة
~~النجاسة بالمائعات، والوضوء بماء تغير بالمذورات الطاهرات، أو اقتصار على
~~مسح أقل الرأس، أو العفو عن قدر الدرهم من النجاسات، فلا اعتراض له في شيء
~~من ذلك بأمر ولا نهي، وكان له في اعتراضه عليهم في الوضوء بنبيذ التمر عند
~~عدم الماء وجهان، لما فيه من الإفضاء إلى استباحته على كل حال، فإنه ربما
~~آل إلى السكر من شربه، ثم على نظائر هذا المثال -تكون أوامره بالمعروف في
~~حقوق الله تعالى.
# فصل:
# فأما الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين فضربان: عام وخاص1.
# فأما العام: فكالبلد إذا تعطل شربه، أو استهدم سوره، أو كان يطرقه بنو
~~السبيل من ذوي الحاجات فكفوا عن معونتهم، فإن كان في بيت المال مال لم
~~يتوجه عليهم فيه ضرر، أمر بإصلاح شربهم وبناء سورهم، وبمعونة بني السبيل في
~~الاجتياز بهم؛ لأنها حقوق تلزم بين المال دونهم، وكذلك لو استهدمت مساجدهم
~~وجوامعهم، فأما إذا أعوز بيت المال كان الأمر ببناء سورهم وإصلاح شربهم
~~وعمارة مساجدهم وجوامعيهم، ومراعاة ببني السبيل فيهم متوجها إلى كافة ذوي
~~المكنة، ولا يتعين أحدهم في الأمر به، وإن شرع ذوو المكنة في عملهم، وفي
~~مراعاة بني السبيل، وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق الأمر به، ولم
~~يلزمهم الاستئذان في مراعاة بني السبيل ولا في بناء ما كان مهدوما، ولكن لو
~~أرادوا هدم ما يعيدون بناءه من المسترم والمستهدم لم يكن لهم الإقدام على
~~هدمه فيما عم أهل البلد من سوره وجامعهم إلا باستئذان ولي الأمر دون
~~المحتسب؛ ليأذن لهم في هدمه PageV01P357
# بعد تضميينه القيام بعمارته، وجاز فيما خص من المساجد في العشائر
~~والقبائل ألا يستأذنوه، وعلى المحتسب أن يأخذهم ببناء ما هدموه، وليس له أن
~~يأخذهم بإتمام ما استأنفوه، فأما إذا كف ذوو المكنة عن بناء ما استهدم
~~وعمارة ما استرم، فإن كان المقام في البلد ممكنا، وكان الشرب -وإن قل مقنعا
~~تاركهم وأباه، وإن تعذر المقام في البلد ms267 لتعطيل شربه واندحاض سوره نظر، فإن
~~كان البلد ثغرا يضر بدار الإسلام تعطيله لم يجز لولي الأمر أن يفسخ في
~~الانتفال عنه، وكان حكمه حكم النوازل إذا حدثت في قيام كافة ذوي المكنة به،
~~وكان تأثير المحتسب في مثل هذا إعلام السلطان به، وترغيب أهل المكنة في
~~عمله، وإن لم يكن هذا البلد ثغرا مصرا بدار الإسلام كان أمره أيسر وحكمه
~~أخف، ولم يكن للمحتسب أن يأخذ أهله جبرا بعمارته؛ لأن السلطان أحق أن يقوم
~~به، ولو أعوزه المال فيستجده فيقول لهم: المستحب ما استدام عجز السلطان عنه
~~أنتم مخيرون بين الانتقال عنه، أو التزام ما يصرف في مصالحه التي يمكن معها
~~دوام استيطانه عنه، أنتم مخيرون بين الانتقال عنه أو التزام ما يصرف في
~~مصالحه التي يمكن معها دوام استيطانه، فإن أجابوه إلى التزام ذلك كلف
~~جماعتهم ما تسمح به نفوسهم، ولم يجز أن يأخذ كل واحد منهم ما سهل عليه وطاب
~~نفسا به، ومن أعوزه المال أعان بالعمل حتى إذا اجتمعت كفاية المصلحة، أو
~~يلوح اجتماعها لضمان كل واحد من أهل المكنة قدرا طاب به نفسا، شرع حينئذ في
~~عمل المصلحة، وأخذ كل ضامن من الجماعة بالتزام ما ضمنه، وإن كان مثل هذا
~~الضمان لا يلزم في المعاملات الخاصة؛ لأن حكم ما عم من المصالح موسع، فكان
~~حكم الضمان فيه أوسع، وإذا عمت هذه المصلحة لم يكن للمحتسب أن يتقدم
~~بالقيام بها حتى يستأذن السلطان فيها؛ لئلا يصير بالتفرد مفتاتا عليه؛ إذ
~~ليست هذه المصلحة من معهود حسبته، فإن قلت وشق استئذان السلطان فيها، أو
~~خيف زيادة الضرر لبعد استئذانه جاز شروعه فيها من غير استئذان.
# وأما الخاص فكالحقوق إذا مطلت، والديوان إذا أخرت، فللمحتسب أن يأمر
~~بالخروج منها مع المكنة إذا استعداده أصحاب الحقوق، وليس له أن يحبس بها؛
~~لأن الحبس حكم، وله أن يلازم عليها؛ لأن لصاحب الحق أن يلازم، وليس له
~~الأخذ بنفقات الأقارب لافتقار ذلك إلى اجتهاد شرعي فيمن تجب له، ويجب عليه
~~إلا ms268 أن يكون الحاكم قد فرضها، فيجوز له
PageV01P358
# أن يأخذ له بأدائها، وكذلك كفالة من تجب كفالته من الصغار، والاعتراض له
~~فيها حتى يحكم بها الحاكم، فيجوز حينئذ للمحتسب أن يأمر بالقيام لها على
~~الشروط المستحقة فيها.
# وأما قبول الوصايا والودائع، فليس له أن يأمر فيها أعيان الناس وآحادهم،
~~ويجوز أن يأمر بها على العموم حثا على التعاون بالبر والتقوى، ثم على هذا
~~المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق الآدميين.
# فصل:
# وأما الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق
~~الآدميين، فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامي أكفاءهن إذا طلبن، وإلزام النساء
~~أحكام العدد إذا فورقن، وله تأديب من خالف في العدة من النساء، وليس له
~~تأديب من امتنع من الأولياء1.
# ومن نفى ولدا قد ثبت فراش أمه ولحوق نسبه أخذه بأحكام الآباء جبرا وعزره
~~عن النفي أدبا، ويأخذ السادة بحقوق العبيد والإماء، وأن لا يكلفوا من
~~الأعمال ما لا يطيقون، وكذلك أرباب البهائم يأخذهم بعلوفتها إذا قصروا، وأن
~~لا يستعملوها فيما لا تطيق.
# ومن أخذ لقيطا وقصر في كفالته، أمره أن يقوم بحقوق التقاطه من التزام
~~كفالته، أو PageV01P359
# تسليمه إلى من يلنزمها ويقوم بها، وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها يأخذه
~~بمثل ذلك من القيام بها، ويكون ضامنا للضالة بالتقصير، ولا يكون به ضامنا
~~اللقيط.
# وإذا أسلم الضالة إلى غيره ضمنها؛ ولا يضمن اللقيط بالتسليم إلى غيره، ثم
~~على نظائر هذا المثال يكون أمره بالمعروف في الحقوق المشتركة.
# فصل:
# وأما النهي عن المنكرات فينقسم ثلاثة أقسام:
# أحدها: ما كان من حقوقه الله تعالى.
# والثاني: ما كان من حقوق الآدميين.
# والثالث: ما كان مشتركا بين الحقين.
# فأما النهي عنها في حقوق الله تعالى، فعلى ثلاثة أقسام:
# أحدها: ما تعلق بالعبادات.
# الثاني: ما تعلق بالمحظورات.
# والثالث: ما تعلق بالمعاملات.
# فأما المتعلق بالعبادات: فكالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة، والمتعمد
~~تغيير أوصافها المسنونة مثل: من يقصد الجهر في صلاة الإسرار، والإسرار في
~~صلاة الجهر، أو يزيد في الصلاة، أو في الأذان أذكارا غير مسنونة، للمحتسب ms269
~~إنكارها، وتأديب المعاند فيها إذا لم يقل بما ارتكبه إمام متبوع، وكذلك إذا
~~أخل بتطهير جسده، أو ثوبه، أو موضع صلاته أنكره عليه إذا تحقق ذلك منه، ولا
~~يؤاخذه بالتهم ولا بالظنون؛ كالذي حكي عن بعض الناظرين في الحسبة أنه سأل
~~رجلا داخلا إلى المسجد بنعلين، هل يدخل بهما بيت طهارته، فلما أنكر ذلك
~~أراد إحلافه عليه؛ وهذا جهل من فاعله تعدى فيه أحكام الحسبة، وغلب فيه سوء
~~الظنة، وهكذا لو ظن برجل أنه يترك الغسل من الجنابلة، أو يترك الصلاة
~~والصيام لم يؤاخذه بالتهم، ولم يعامله بالإنكار، ولكن يجوز له بالتهمة أن
~~يعظ ويحذر من عذاب الله على إسقاط
PageV01P360
# حقوقه، والإخلال بمفروضاته. فإن راه يأكل في شهر رمضان لم يقدم على
~~تأديبه إلا بعد سؤاله عن سبب أكله إذا التبست أحواله، فربما كان مريضا أو
~~مسافرا، ويلزمه السؤال إذا ظهرت منه أمارات الريب، فإن ذكر من الأعذار ما
~~يحتمله حاله كف عن زجره، وأمره بإخفاء أكله؛ لئلا يعرض نفسه للتهمة، ولا
~~يلزم إحلافه عند الاسترابة بقوله؛ لأنه موكول إلى أمانته، فإن لم يذكر عذرا
~~جاهر بالإنكار عليه مجاهرة ردع، وأدبه تأديب زجر، وهكذا لو علم عذره في
~~الأكل أنكر عليه المجاهرة بتعريض نفسه للتهمة، ولئلا يقتدي به من ذوي
~~الجهالة ممن لا يميز حال عذره من غيره.
# وأما الممتنع من إخراج الزكاة: فإن كان من الأموال الظاهرة، فعامل الصدقة
~~يأخذها منه جبرا أخص، وهو بتعزيزه على الغلول إن لم يجد له عذرا أحق، وإن
~~كان من الأموال الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالإنكار عليه من عامل
~~الصدقة؛ لأنه لا اعتراض للعامل في الأموال الباطنة، ويحتمل أن يكون العامل
~~بالإنكار عليه أخص؛ لأنه لو دفعها له أجزأه، ويكون تأديبه معتبرا بشواهد
~~حاله في الامتناع من إخراج زكاته، فإن ذكر أنه يخرجها سرا وكل إلى أمانته
~~فيها.
# وإن رأى رجلا يتعرض لمسألة الناس في طلب الصدقة، وعلم أنه غني إما بمال
~~أو عمل أنكره عليه وأدبه فيه، وكان المحتسب بإنكاره ms270 أخص من عامل الصدقة. قد
~~فعل عمر -رضي الله عنه- مثل ذلك بقوم من أهل الصدقة، ولو رأى عليه آثار
~~الغنى وهو يسأل الناس أعلمه تحريمها على المستغني عنها، ولم ينكره عليه
~~لجواز أن يكون في الباطن فقيرا، وإذا تعرض للمسألة ذو جلد وقوة على العمل،
~~زجره وأمره أن يتعرض للاحتراف بعمله، فإن أقام على المسألة عزره حتى يقلع
~~عنها.
# وإن دعت الحالة عند إلحاح من حرمت عليه المسألة لمال أو عمل إلى أن ينفق
~~علي ذي المال جبرا من ماله، ويؤجر ذا العمل وينفق عليه من أجرته لم يكن
~~للمحتسب أن يفعل ذلك بنفسه؛ لأن هذا حكم والحكام به أحق، فيرفع أمره إلى
~~الحاكم ليتولى ذلك أو يأذن فيه.
# وإذا وجد من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ، ولم يأمن
~~اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب، أنكر عليه التصدي لما ليس هو
~~من أهله، وأظهر
PageV01P361
# أمره لئلا يغتر به. ومن أشكل عليه أمره لم يقدم عليه بالإنكار عليه إلا
~~بعد الاختبار. قد مر علي ابن أبي طالب -عليه السلام- بالحسن البصري وهو
~~يتكلم على الناس فاختبره، فقال له: ما عماد الدين؟ فقال: الورع، قال: فما
~~آفته؟ قال: الطمع، قال: تكلم الآن إن شئت، وهكذا لو ابتدع بعض المنتسبين
~~إلى العلم قولا خرق به الإجماع، وخالف فيه النص، ورد قوله علماء عصره،
~~أنكره عليه وزجره عنه، فإن أقلع وتاب وإلا فالسلطان بتهذيب الدين أحق، وإذا
~~تعرض بعض المفسرين لكتاب الله تعالى بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيل إلى
~~باطن بدعة تتكلف له غمض معانيه، أو تفرد بعض الرواة بأحاديث مناكير تنفر
~~منها النفوس، أو يفسد بها التأويل كان على المحتسب إنكار ذلك والمنع منه،
~~وهذا إنما يصح منه إنكاره إذا تميز عنده الصحيح من الفاسد، والحق من
~~الباطل، وذلك من أحد وجهين، إما أن يكون بقوته في العلم واجتهاده فيه حتى
~~لا يخفى ذلك عليه، وإما بأن يتفق علماء الوقت على إنكاره وابتداعه
~~فيستعدونه، فيعول ms271 في الإنكار على أقاويلهم، وفي المنع منه على اتفاقهم.
# فصل:
# وأما ما تعلق بالمحظورات فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة،
~~فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" 1.
# فيقدم الإنكار ولا يعجل بالتأديب قبل الإنكار.
# حكي إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- نهى الرجال أن
~~يطوفوا مع النساء، فرأى رجلا يصلي مع النساء فضربه بالدرة، فقال الرجل:
~~والله إن كنت أحسنت لقد ظلمتني، وإن كنت أسأت فما علمتني، فقال عمر: لا
~~أقتص اليوم، قال: فاعف عني. قال: لا أعفو، فافترقا على ذلك، ثم لقيه من
~~الغد فتغير لون عمر، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، كأني أرى ما كان مني
~~قد أسرع فيك؟ قال: أجل، قال: فأشهد الله أني قد عفوت PageV01P362
# عنك. وإذا رأى وقفه رجل مع امرأة في طريق سابل لم تظهر منهما أمارات
~~الريب لم يعترض عليهما بزجر ولا إنكار، فما يجد الناس بدا من هذا.
# وإن كانت الوقفة في طريق خال، فخلو المكان ريبة فينكرها، ولا يعجل
~~بالتأديب عليهما حذارا من أن تكون ذات محرم، وليقل: إن كانت ذات محرم فصنها
~~عن مواقف الريب، وإن كانت أجنبية فخف الله تعالى من خلوة تؤديك إلى معصية
~~الله تعالى؛ وليكن زجره بحسب الأمارات.
# حكى أبو الأزهر أن ابن عائشة رأى رجلا يكلم امرأة في طريقها، فقال له: إن
~~كانت حرمتك إنه لقبيح بك أن تكلمها بين الناس، وإن لم تكن حرمتك فهو أقبح،
~~ثم ولى عنه وجلس للناس يحدثهم، فإذا برقعة قد ألقيت في حجره مكتوب فيها "من
~~الكامل":
# إن التي أبصرتني %~% سحرا أكلمها رسول
# أدت إلي رسالة %~% كادت لها نفسي تسيل
# من فاتر الألحاظ بج %~% ذب خصره ردف ثقيل
# متنكبا قوس الصبا %~% يرمي وليس له رسيل
# فلو أن أذنك بيننا %~% حتى تسمع ما تقول
# لرأيت ما استقبحت من %~% أمري هو الحسن الجميل
# فقرأها ابن عائشة ووجد مكتوبا على رأسها أبو نواس1، فقال ابن عائشة: ما
~~لي وللتعويض ms272 لأبي نواس، وهذا القدر من إنكار ابن عائشة كاف لمثله، ولا يكون
~~لمن ندب للإنكار من ولاه الحسبة كافيا، وليس فيما قال أبو نواس تصريح
~~بفجور؛ لاحتمال أن يكون إشارة إلى ذات محرم، وإن كانت شواهد حاله وفحوى
~~كلامه ينطقان بفجوره وريبته، فيكون من مثل أبي نواس منكرا، وإن جاز أن يكون
~~من غيره منكرا. فإذا رأى المحتسب في هذا PageV01P363
# الحال ما ينكره تأنى وتفحص وراعى شواهد الحال، ولم يعجل بالإنكار قبل
~~الاستخبار، كالذي رواه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال: بينما عمر بن
~~الخطاب -رضي الله عنه- يطوف بالبيت إذ رأى رجلا يطوف وعلى عاتقه امرأة مثل
~~المهاة -يعني حسنا وجمالا- وهو يقول [من السريع] :
# قدت لهذي جملا ذلولا %~% موطأ أتبع السهولا
# أعدلها بالكف أن تميلا %~% أحذر أن تسقط أو تزولا
# أرجو بذاك نائلا جزيلا
# قال له عمر -رضي الله عنه: يا عبد الله، من هذه التي وهبت لها حجك؟ فقال:
~~امرأتي يا أمير المؤمنين، وإنها حمقاء مرغامة، أكول قمامة، لا يبقى لها
~~خامة. فقال له: ما لك لا تطلقها؟ قال: إنها حسناء لا تفرك، وأم صبيان لا
~~تترك. قال: فشأنك بها.
# قال أبو زيد: المرغام المختلط، فلم يقدم عليه بالإنكار حتى استخبره، فلما
~~انتفت عنه الريبة لان له.
# وإذا جاهر رجل بإظهار الخمر، فإن كان مسلما أراقها عليه وأدابه، وإن كان
~~ذميا أدبه على إظهارها.
# واختلف الفقهاء في إراقتها عليه، فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تراق عليه؛
~~لأنها عنده من أموالهم المضمونة في حقوقهم، ومذهب الشافعي أنها تراق عليهم؛
~~لأنها تضمن عنده في حق مسلم ولا كافر.
# وأما المجاهرة بإظهار النبيذ، فعند أبي حنيفة أنه من الأموال التي يقر
~~المسلمون عليها، فيمتنع من إراقته، ومن التأديب على إظهاره. وعند الشافعي
~~أنه ليس بمال كالخمر، وليس في إراقته غرم، فيعتبر والي الحسبة بشواهد الحال
~~فيه، فينتهي فيه عن المجاهرة، ويزجر عليها إن كان لمعاقرة، ولا يريقه عليه
~~إلا أن يأمره بإراقته حاكم من أهل الاجتهاد؛ لئلا يتوجه عليه ms273 غرم إن حوكم
~~فيه.
# وأما السكران إذا تظاهر بسكره وسخف بهجره أدبه على السكر والهجر تعزيزا
~~لا حدا؛
PageV01P364
# لقة مراقبته وظهور سخفه.
# وأما المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة، فعلى المحتسب أن يفصلها حتى تصير
~~خشبا؛ لتزول عن حكم الملاهي، ويؤدب على المجاهرة بها، ولا يكسرها إن كان
~~خشبها يصلح لغير الملاهي.
# وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية
~~الأولاد. وفيها وجه من وجوه التدبير تقارنه معصية بتصوير ذوات الأزواج
~~ومشابهة الأصنام، فللتمكين منها وجه، وللمنع منها وجه، وبحسب ما تقتضيه
~~شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره.
# قد دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- على عائشة -رضي الله عنها- وهي تلعب
~~بالبنات فأقرها ولم ينكر عليها.
# وحكي أن أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي تقلد حسبة بغداد في أيام
~~المقتدر، فأزال سوق الدادي ومنع منها، وقال: لا يصلح إلا النبيذ المحرم،
~~وأقر سوق اللعب ولم يمنع منها، وقال: قد كانت عائشة -رضي الله عنها- تلعب
~~بالبنات بمشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينكره عليها؛ وليس ما
~~ذكره من اللعب بالبعيد من الاجتهاد.
# وأما سوق الدادي فالأغلب من حاله أنه لا يستعمل إلا في النبيذ، وقد يجوز
~~أن يستعمل نادرا في الدواء وهو بعيد، فبيعه عند من يرى إباحة النبيذ جائز
~~لا يكره، وعند من يرى تحريمه جائز لجواز استعماله في غيره، ومكروه اعتبارا
~~بالأغلب من حاله، وليس منع أبي سعيد منه؛ لتحريم بيعه عنده. وإنما من
~~المظاهرة بإفراد سوقه، والمجاهرة ببيعه إلحالقا له بإباحة ما اتفق الفقهاء
~~على إباحة مقصده؛ ليقع لعوام الناس الفرق بينه وبين غيره من المباحات، وليس
~~يمتنع إنكار المجاهرة ببعض المباحات، كما ينكر المجاهرة بالمباح من مباشرة
~~الأزواج والإماء.
# وأما ما لم يظهر من المحظورات، فليس للمحتسب أن يتجسس عنها، ولا أن يهتك
~~الأستار حذرا من الاستتار بها، قال النبي -عليه الصلاة والسلام: "من أتى من
~~هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله
~~تعالى
PageV01P365
# عليه" 1.
# فإن غلب على الظن استسرار ms274 قوم بها لأمارات دلت، وآثار ظهرت، فذلك ضربان:
# أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل: أن يخبره من
~~يثق بصدقه أن رجلا خلا بامرأة ليزني بها، أو برجل ليقتله، فيجوز له في مثل
~~هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث، حذرا من فوات ما لا يستدرك من
~~انتهاك المحارم، وارتكاب المحظورات، وهكذا لو عرف ذلك من المتطوعة جاز لهم
~~الإقدام على الكشف، والبحث في ذلك، والإنكار، كالذي كان من شأن المغيرة بن
~~شعبة.
# فقد روي أنه كان تختلف إليه بالبصرة امرأة من بني هلال يقال لها أم جميل
~~بنت محجن ابن الأفقم، وكان لها زوج من ثقيف يقال له: الحجاج بن عبيد، فبلغ
~~ذلك أبا بكر بن مسروح، وسهل بن معبد، ونافع بن الحارث، وزياد بن عبيد،
~~فرصدوه حتى إذا دخلت عليه هجموا عليهما، وكان من أمرهم في الشهادة عليه عند
~~-ماهو مشهور، فلم ينكر عليهم عمر -رضي الله عنه- هجومهم، وإن كان حدهم
~~القذف عند قصور الشهادة.
# والضرب الثاني: ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة، فلا يجوز
~~التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه.
# حكي أن عمر -رضي الله عنه- دخل على قومه يتعاقرون على شراب، ويوقدون في
~~أخصاص، فقال: نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم، ونهيتكم عن الإيقاد في الأخصاص
~~فأوقدتم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، قد نهاك الله عن التجسس فتجسست، ونهاك
~~عن الدخول بغير إذن فدخلت، فقال عمر -رضي الله عنه: هاتان بهاتين وانصرف
~~ولم يتعرض لهم. فمن سمع أصواتا ملأة منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم
~~أنكرها خارج الدار، ولم يهجم عليه بالدخول؛ لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن
~~يكشف عما سواه من الباطن. PageV01P366
# فصل:
# وأما المعاملات المنكرة كالزنا والبيوع الفاسدة، وما منع الشرع منه مع
~~تراضي المتعاقدين به إذا كان متفقا على حظره، فعلى والي الحسبة إنكاره
~~والمنع منه، والزجر عليه، وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر.
# وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل له في إنكاره، إلا ms275 أن
~~يكون مما ضعف الخلاف فيه، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد،
~~فالخلاف فيه ضعيف، وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه، فهل يدخل
~~في إنكاره بحكم ولايته أو لا؟ على ما قدمناه من الوجهين.
# وفي معني المعاملات وإن لم تكن منها عقود المناكح المحرمة ينكرها إن اتفق
~~العلماء على حظرها؛ ولا يتعرض لإنكارها إن اختلف الفقهاء فيها، إلا ان يكون
~~مما ضعف الخلاف فيه، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كالمتعة، فربما صارت
~~ذريعة إلى استباحة الزنا، ففي إنكاره لها وجهان، وليكن بدل إنكاره لها
~~الترغيب في العقود المتفق عليها.
# ومما يتعلق بالمعلاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان، فينكره ويمنع منه،
~~ويؤدب عليه بحسب الحال فيه، روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
~~"ليس منا من غش" 1.
# فإن كان هذا الغش تدليسا على المشتري ويخفى عليه فهو أغلظ الغش تحريما
~~وأعظمها مأثما، فالإنكار عليه أغلظ، والتأديب عليه أشد، وإن كان لا يخفى
~~على المشتري كان أخف مأثما وألين إنكارا، وينظر في مشتريه، فإن اشتراه
~~ليبيعه من غيره توجه الإنكار على البائع لغشه، وعلى المشتري بابتياعه؛ لأنه
~~قد يبيعه لمن لا يعلم بغشه، فإن كان يشتريه ليستعمله خرج المشتري من جملة
~~الإنكار، وتفرد البائع وحده، وكذلك القول في تدليس الأثمان.
# ويمنع من تصرية المواشي، وتحفيل ضروعها عند البيع للنهي عنه، فإنه نوع من
~~التدليس. PageV01P367
# ومما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين
~~والصنجات؛ لوعيد الله تعالى عليه عند نهيه عنه، وليكن الأدب عليه أظهر
~~والمعاقبة فيه أكثر، ويجوز له إذا استراب بموازين السوقة ومكاييلهم أن
~~يختبرها ويعايرها، ولو كان له على ما عايره منها طابع معروف بين العامة لا
~~يتعاملون إلا به كان أحوط وأسلم.
# فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ما طبع بطابعه توجه الإنكار عليهم إن كان
~~مبخوسا من وجهين:
# أحدهما: لمخالفته في العدول عن مطبوعه، وإنكاره من الحقوق السلطانية.
# والثاني: للبخس والتطفيف في الحق، وإنكاره من الحقوق الشرعية، فإن كان ما ms276
~~تعاملوا به من غير المطبوع سليما من بخس ونقص توجه الإنكار عليهم بحق
~~السلطنة وحدها لأجل المخالفة؛ وإن زور قوم على طابعه كان المزور فيه
~~كالمهرج على طابع الدراهم والدنانير، فإن قرن التزوير بغش كان الإنكار عليه
~~والتأديب مستحقا من وجهين:
# أحدهما: في حق السلطنة من جهة التزوير.
# والثاني: من جهة الشرع في الغش وهو أغلظ النكرين، وإن سلم التزوير من غش
~~تفرد بالإنكار السلطاني منهما فكان أحقهما، وإذا اتسع البلد حتى احتاج أهله
~~فيه إلى كيالين ووزانين ونقادين تخيرهم المحتسب، ومنع أن ينتدب لذلك إلا من
~~ارتضاه من الأمناء الثقات، وكانت أجورهم من بين المال إن اتسع لها، فإن ضاق
~~قدرها لهم حتى لا يجزي بينهم فيها استزادة ولا نقصان، فيكون ذلك ذريعة إلى
~~الممايلة والتحيف في مكيل أو موزون.
# وقد كان الأمراء يقومون باختيارهم وترتيبهم لذلك، ويثبتونهم بأسمائهم في
~~الدواوين حتى لا يختلط بهم غيرهم ممن لا تؤمن وساطته، فإن ظهر من أحد هؤلاء
~~المختارين للكيل والوزن تحيف في تطفيف أو ممايلة في زيادة أدب، أخرج عن
~~جملة المختارين، ومنع أن يتعرض للوساطة بين الناس، وكذلك القول في اختيار
~~الدلالين، يقر منهم الأمناء ويمنع الخونة، وهذا مما يتولاه ولاة الحسبة إن
~~قعد عند الأمراء.
# وأما اختيار القسام والزراع، فالقضاة أحق باختيارهم من ولاة الحسبة؛
~~لأنهم قد
PageV01P368
# يستنابون في أموال الأيتام والغيب.
# وأما اختيار الحراسين في القبائل والأسواق فإلى الحماة وأصحاب المعاون،
~~وإذا وقع في التطفيف تخاصم جاز أن ينظر المحتسب إن لم يكن مع الخصم فيه
~~تجاحد وتناكر، فإن أفضى إلى تجاحد وتناكر كان القضاة أحق بالنظر فيه من
~~ولاة الحسبة؛ لأنهم بالأحكام أحق، وكان التأديب فيه إلى المحتسب، فإن تولاه
~~الحاكم جاز لاتصاله بحكمهم، ومما ينكره المحتسب في العموم ولا ينكره في
~~الخصوص والآحاد التبايع بما لم يألفه أهل البلد من المكاييل والأوزان التي
~~لا تعرف فيه إن كانت معروفة في غيره، فإن تراضي بها اثنان لم يعترض عليهما
~~الإنكار والمنع، ويمنع أن يرسم بها قوم من ms277 العموم؛ لأنه قد يعاملهم فيها من
~~لا يعرفها فيصير مغرورا.
# فصل:
# وأما ما ينكر من حقوق الآدميين المحصنة، فمثل أن يتعدى رجل في حد لجاره،
~~أو في حريم لداره، أو في وضع أجذاع على جداره، فلا اعتراض للمحتسب فيه ما
~~لم يستعده الجاز؛ لأنه يخصه، فينصح منه العفو عنه والمطالبة به، فإن خاصمه
~~فيه كان للمحتسب النظر فيه إن لم يكن بينهما تنازع وتناكل، وأخذ المتعدي
~~بإزالة تعديه، وكان له تأيبه عليه بحسب شواهد الحال. فإن تنازعا كان الحاكم
~~بالنظر فيه أحق، ولو أن الجار أقر جاره على تعديه وعفا عن مطالبته بهدم ما
~~تعدى فيه، ثم عاد مطالبا بعد ذلك كان له ذلك، وأخذ المتعدي بعد العفو عند
~~بهدم ما بناه؛ ولو كان قد ابتدأ البنا ووضع الأجذاع بإذن الجار، ثم رجع في
~~إذنه لم يؤخذ الثاني بهدمه.
# ولو انتشرت أغصان الشجرة إلى دار جاره كان للجار أن يستعدي المحتسب حتى
~~يعديه على صاحب الشجرة؛ ليأخذه بإزالة ما انتشر من أغصانها في داره ولا
~~تأديب عليه؛ لأن انتشارها ليس من فعله، ولو انتشرت عروق الشجرة تحت الأرض
~~حتى دخلت في قرار أرض الجار لم يؤخذ بقلعها، ولم يمنع الجار من التصرف في
~~قرار أرضه، وإن قطعها نصب الملك تنورا في داره، فتأذى الجار بدخانه لم
~~يعترض عليه ولم يمنع منه، وكذلك لو نصب في
PageV01P369
# داره رحى أو وضع فيها حدادين أو قصابين لم يمنع؛ لأن للناس التصرف في
~~أملاكهم بما أحبوا، وما يجد الناس من مثل هذا بدا، وإذا تعدى مستأجر على
~~أجير في نقصان أجرة أو استزادة عمل كفه عن تعديه، وكان الإنكار عليه معتبرا
~~بشواهد حاله، ولو قصر الأجير في حق المستأجر فنقصه من العمل، أو استزاده في
~~الأجرة منعه وأنكره عليه إذا تخاصما إليه، فإن اختلفا وتناكرا كان الحاكم
~~بالنظر بينهما أحق.
# ومما يؤخذ ولادة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف:
~~منهم من يراعي عمله في الوفور والقصير؛ ومنهم من يراعي في حالة ms278 الأمانة
~~والخيانة، ومنهم من يراعي عمله في الجودة والرداءة.
# فأما من يراعي في عمله في الوفور والتقصير فكالطبيب والمعلمين؛ لأن
~~الطبيب إقداما على النفوس يفضي التقصير فيه إلى تلف أو سقم، والمعلمين من
~~الطرائق التي ينشأ الصغار عليها ما يكون نقلهم عنها بعد الكبير عسيرا، فيقر
~~منهم من توفر عمله وحسنت طريقته، ويمنع من قصر وأساء من التصدي لما يفسد به
~~النفوس وتخبت به الآداب.
# وأما من يراعي في الأمانة والخيانة فمثل الصاغة والحاكة والقصارين
~~والصباغين؛ لأنهم ربما هربوا بأموال الناس، فيراعي أهل الثقة والأمانة منهم
~~فيقرهم، ويبعد من ظهرت خيانته ويشهر أمره؛ لئلا يغتر به من لا يعرفه، وقد
~~قيل: إن الحماة وولاة المعاون أخص بالنظر في أحوال هؤلاء من ولاية الحسبة
~~وهو الأشبة؛ لأن الخيانة تابعة للسرقة.
# وأما من يراعي عمله في الجودة والرداءة فهو مما ينفرد بالنظر فيه ولاة
~~الحسبة، ولهم أن ينكروا عليهم في العموم فساد العمل ورداءته، وإن لم يكن
~~فيه مستعد. وأما في عمل مخصوص اعتاد الصانع فيه الفساد والتدليس. فإذا
~~استعداه الخصم قابل عليه بالإنكار والزجر، فإن تعلق بذلك غرم روعي حال
~~الغرم، فإن افتقر إلى تقرير أو تقويم لمن يمكن للمحتسب أن ينظر فيه؛
~~لافتقاره إلى اجتهاد حكمي، وكان القاضي بالنظر فيه أحق، وإن لم يفتقر إلى
~~تقدير ولا تقويم، واستحق فيه المثل الذي لا اجتهاد فيه ولا تنازع، فللمحتسب
~~أن ينظر فيه بإلزام الغرم والتأديب على فعله؛ لأنه أخذ بالتناصف وزجر عن
~~التعدي.
# ولا يجوز أن يسعر على الناس الأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء، وأجازه
~~مالك في الأقوات مع الغلاء.
PageV01P370
# فصل:
# وأما ما ينكر من الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين،
~~فكالمنع من الإشراف على منازل الناس، ولا يلزم من علا بناؤه أن يستر سطحه،
~~وإنما يلزم أن لا يشرف على غيره، ويمنع أهل الذمة من تعلية أبنيتهم على
~~أبنية المسلمين، فإن ملكوا أبنية عالية أقروا عليها، ومنعوا من الإشراف
~~منها على المسلمين، وأهل الذمة بما شرط ms279 عليهم في ذمتهم من لبس الغيار،
~~والمخالفة في الهيئة، وترك المجاهرة بقولهم في العزيز والمسيح، ويمنع عنهم
~~من تعرض لهم من المسلمين بسبب أو أذى، ويؤدب عليه من خالف فيه. وإذا كان في
~~أئمة المساجد السابلة والجوامع الجفلة من يطيل الصلاة حتى يعجز عنها
~~الضعفاء، وينقطع بها ذوو الحاجات، أنكر ذلك عليه كما أنكره رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- على معاذ بن جبل حين أطال الصلاة بقومه وقال: "أفتان أنت
~~يا معاذ" 1.
# فإن أقام على الإطالة ولم يمتنع منها لم يجز أن يؤدبه عليها، ولكن يستبدل
~~به من يخففها.
# وإذا كان في القضاء من يجيب الخصوم إذا قصدوه، ويمتنع من النظر بينهم إذا
~~تحاكموا إليه حتى تقف الأحكام ويستضر الخصوم، فللمحتسب أن يأخذه مع ارتفاع
~~الأعذار بما ندب له من النظر بين المتحاكمين، وفصل القضاء بين المتنازعين،
~~ولا يمنع علو رتبته من إنكار ما قصر فيه.
# قد مر إبراهيم بن بطحاء والي الحسبة بجانبي بغداد بدار أبي عمر بن حماد،
~~وهو يومئذ قاضي القضاة، فرأى الخصوم جلوسا على بابه ينتظرون جلوسه للنظر
~~بينهم، وقد تعالى النهار وهجرت الشمس، فوقف واستدعى حاجبه وقال: تقول لقاضي
~~القضاة: الخصوم جلوس على الباب وقد بلغتهم الشمس وتأذوا بالانتظار، فإما
~~جلست لهم أو عرفتهم عذرك فينصرفوا ويعودوا. وإذا كان في سادة العبيد من
~~يستعملهم فيما لا يطيقون الدوام عليه كان منعهم، والإنكار عليهم موقوفا على
~~استعداء العبيد على وجه الإنكار والعظة، فإذا استعدوه منع حينئذ وزجر.
~~PageV01P371
# وإذا كان من أرباب المواشي من يستعملها فيما لا يطيق الدوام عليه أنكره
~~المحتسب عليه ومنعه منه، وإن لم يكن فيه مستعد إليه، فإن ادعى المالك
~~احتمال البهيمة لما يستعملها فيه جاز للمحتسب أن ينظر فيه؛ لأنه وإن افتقر
~~إلى اجتهاد فهو عرفي يرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، وليس باجتهاد شرعي،
~~والمحتسب لا يمنع من اجتهاد العرف.
# وإن امتنع من اجتهاد الشرع. وإذا استعداه العبد في امتناع سيده من كسوته
~~ونفقته جاز أن يأمره بهما ويأخذه بالتزامهما، ولو ms280 استعداه من تقصير سيده
~~فيهما لم يكن له في ذلك نظر، ولا إلزام؛ لأنه في التقدير يحتاج إلى اجتهاد
~~شرعي، ولا يحتاج في التزام الأصل إلى اجتهاد شرعي؛ لأن التقدير منصوص عليه
~~ولزومه غير منصوص عليه.
# وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف منه غرقها، وكذلك
~~يمنعهم من المسير عند اشتداد الريح، وإذا حمل فيها الرجال والنساء حجز
~~بينهم بحائل.
# وإذا اتسعت السفن نصب للنساء مخارج للبراز؛ لئلا يتبرجن عند الحاجة.
# وإذا كان في أسهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى المحتسب سيرته
~~وأمانته، فإذا تحققها منه أقره على معاملتهن، وإن ظهرت منه الريبة وبان
~~عليه الفجور منعه من معاملتهن، وأدبه على التعرض لهن؛ وقد قيل: إن الحماة
~~وولاة المعاون أخص بإنكار هذا والمنع منه من ولاة الحسبة؛ لأنه من توابع
~~الزنا.
# وينظرون إلى الحسبة في مقاعد الأسواق، فيقر منها ما لا ضرر فيه على
~~المارة، ويمنع ما استضر به المارة؛ ولا يقف منعه على الاستعداء إليه، وجعله
~~أبو حنيفة موقوفا على الاستعداء إليه.
# وإذا بني قوم في طريق سابل منع منه، وإن اتسع الطريق يأخذهم بهدم ما بنوه
~~ولو كان المبني مسجدا؛ لأن مرافق للسلوك للأبنية.
# وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق
~~ارتفاقا؛ لينقلوه حالا بعد حال مكنوا منه، وان لم يستضر به المارة؛ ومنعوا
~~منه إن استضروا به، وهذا القول في إخراج الأجنحة والأسبطة، ومجاري المياه،
~~وآبار الحشوش يقر ما لا يضر ويمنع ما ضر، ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر، وما
~~لم يضر؛ لأنه من الاجتهاد العرفي دون الشرعي.
PageV01P372
# والفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه
~~بالشرع، والاجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف، ويوضح الفرق
~~بينهما بتمييز ما يسوغ فيه اجتهاد المحتسب مما هو ممنوع الاجتهاد فيه.
~~ولوالي الحسبة أن يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في ملك أو مباح،
~~إلا في أرض مغصوبة، فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنه ms281 فيها بنقله منها، واختلف
~~في جواز نقلهم من أرض قد لحقها سيل أو ندى، فجوزه الزبيري وأباه غيره.
# ويمنع من خصاء الآدميين والبهائم، ويؤدب عليه، وإن استحق فيه قودا أو دية
~~استوفاه لمستحقه ما لم يكن فيه تناكر وتنازع.
# ويمنع من خضاب الشيب بالسواد، إلا للمجاهدة في سبيل الله، ويؤدب من يصبغ
~~به للنساء، ولا يمتنع من الخضاب بالحناء والكتم، فيمنع من التكسب بالكهانة
~~واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. وهذا فصل يطول أن يبسط؛ لأن المنكرات لا
~~ينحصر عددها فتستوفى، وفيما ذكرناه من شواهدنا دليل على ما أغفلناه.
# والحسبة من قواعد الأمور الدينية، وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها
~~بأنفسهم؛ لعموم صلاحها وجزيل ثوابها؛ ولكن لما أعرض عنها السلطان، وندب لها
~~من هان، وصارت عرضة للتكسب وقبول الرشا لان أمرها وهان على الناس خطرها،
~~وليس إذا وقع الإخلال بقاعدة سقط حكمها، وقد أغفل الفقهاء عن بيان أحكامها
~~ما لم يجز الإخلال به، وإن كان أكثر كتابنا هذا يشتمل على ما قد أغفله
~~الفقهاء أو قصروا فيه، فذكرنا ما أغفلوه، واستوفينا ما قصروا فيه.
# وأنا أسأل الله توفيقا لما توخيناه، وعونا على ما نويناه بمنه ومشيئته؛
~~وهو حسبي ونعم الوكيل.
# تم بحمد الله وعونه كتاب
# الأحكام السلطانية والولايات الدينية
# لقاضي القضاة
# أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي.
# والحمد الله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته
~~أجمعين.
PageV01P373 ms282