######OpenITI#

#META#Header#End#

# قطع من كتاب مجهول العنوان في لطيف الكلام (أحكام الجواهر والأعراض) من تأليف عبد الله بن سعيد اللباد

### | I
# [... ... ... ... ... ...] بعض الأحوال
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ...] كما تتحرك في [...]
~~[... ... ...] للأرض لا لها وب[... ...]
~~[... ... ...] ذكرناه أن أحدنا كان يجب أن
~~يمتنع عليه التصرف، [كما] يقال أنه خلاف
~~[... ... ...] وكيف يصح ذلك مع أن هذه الحركة
~~[التي يجب] أن تكون أسرع الحركات؟ وأيضا كان
~~[... ... ...]نا نشابه أن تسقط من خلف
~~[... ... ...]ه كان يجب كونها أسرع من
~~[...] النشابة. وأيضا لو كان الآخر على
~~[ما] قالوه لولدهما فينا من الاعتماد وما
~~في الأجسام التي في حكم المنفصلة من الأرض
~~انفصال [من] الأرض والذهاب في الجو، فكان يجب
~~[أن يكون حكمه حكم من صار] إلى أسافل الأرض
~~[قد] ثبت أن الاعتماد إنما يولد لاختصاصه
~~[... ...] فيجب أن [... ...] تلك الجهة متى
~~[... ... ... ... ... ... ...] تختلف الحال في
~~البقاع

PageBegV0aP001b
### || الفصل
# [... ... ...]
# م[ا ... ... ... ...] بذلك
~~[إن قيل: إنه] يقال أنه إنما لا [وجه] على [...]
~~م[ع] هذه الأجسام في أجزاء وطلب ال[...]
~~قد حصلت بحيث لا [يمكن] أن يقال: إنها ت[...]
~~المركز وقيل: إنها لا تهوي لأن ذلك يتعذر
~~من جميع الجهات على حد واحد وقيل [... ...]
~~[تحمل] أيضا على قدار وكذلك [لأنها ...]
~~الأجسام لا [... ...] لها [... ...]
~~هؤلاء من قال: إنها لا تتحرك لأنه [... ...]
~~تحتها في كل [... ...] لا يتحرك في حال [...]
~~وجوز الشيخ أبو هاشم أن يكون أجزاء [...]
~~تهوي لامتنع [وقوعها] حالا فحالا [... ...]
~~علة ذلك تعادل لامتنع [... ... ...]
~~وقد كنا أشرنا إلى [...] من الأحوال [...]
~~بالأول [... ... ... ... ... ... ...]
~~ال[أول ... ... ... ... ... ... ... ...]

PageBegV0jP001a
### | II
# [... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~أن يوجب للقديم تعالى، ولا يمكن أن يقال
~~أن ذلك يجاور بعضا من أبعاضنا، فهو
~~بأن يوجب الحكم لنا أولى لأنه كان يجب أن
~~لا يمتنع فيها أن لا تجاور شيئا، وفي
~~ذلك كونها غير موجبة للحكم لحي من الأحياء
~~لما ذكرناه، مع أن هذه المعاني لو
~~[كا]نت إنما توجب الأحكام بالمجاورة
~~[لا] يمتنع أن يجاورها بعض زيد وبعض
~~[عمرو] [...] بأن يكون [قادرا] وله قدرة وفي ذلك كونهما مريدين أو عالمين
~~[لمعنى] واحد، وفيه كونهما قادرين على
~~[مقد]ور واحد، وكل دليل مما ذكرناه في
~~[...] هذه الأعراض يقتضي ms01 أن [يحيل]
~~[...الأ]عراض الأخر التحيز لأن حالها أجمع
PageBegV0jP001b
~~ [... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~أن يدل الدليل على بعضها ودليل آخر
~~على بعض آخر.

### || الفصل الثامن والعشرون في أن الأعراض يصح أن تحل الجواهر وأن الجواهر محتملة لها
# لو كانت الأعراض لا يصح أن تحل [..]
~~الجواهر لكانت الأعراض التي يستحي[ل أن]
~~توجب الأحوال للقديم تعالى كالجهل وال[عجز]
~~والنفور ترجع أحكامها إليه تعالى [...]
~~بحيث تتعاقب عليه الإرادة وال[كراهة ..]

PageBegV0aP002a
### | III
# على هذا القول، إذكانت تكون موجودة لا
~~في محل، وقد ثبت أن تعالى مريد [و]أنه مريد
~~بإرادة وأن تلك الإرادة لا في محل.
~~وعلى قول من قال بهذا المذ[هب] لا بد من
~~ذلك أن يحل حلول الأعراض في الجواهر،
~~فطريقتنا في ذلك معروفة. فإذا وجدت
~~الشهوة والنفور والجهل على الحد الذي يوجد
~~عليه هذان المعنيان فيجب رجوع أحكامها
~~إليه تعالى كما يجب رجوع أحكام هذين
~~المعنيين إليه، لأنه لا يصح أن يكون اختصاص
~~أحد المعنيين اللذين يوجبان الحكم للجوهر
~~كاختصاص الآخر، وأحدهما حكمه يرجع
~~إليه والآخر حكمه يرجع إلى غيره. لذلك
~~يمتنع أن يكون ما به يكره تعالى لا يوجب
~~الحكم له تعالى بل يوجب ذلك لغيره. وإن
~~كانت الإرادة
PageBegV0aP002b
~~ الموجودة على هذا الحد قد أوجبت الحكم
~~له تعالى، والقول في الحياة والعلم والقدرة وأنه
~~كان يجب رجوع أحكامها إليه تعالى كالقول
~~فيما ذكرناه، وقد علمنا استحالة ذلك.
~~وهذا يؤدي إلى كون المقدور الواحد مقدورا
~~لقادرين لأنه لا بد من معنى به يقدر،
~~وإن كان ذلك المعنى موجودا لا في محل
~~وقد وجد على الحد الذي هو من حق ما يوجد
~~على ذلك الوجه أن يرجع حكمه إليه تعالى، وفي
~~ذلك كونه تعالى قادرا بها. ولم نقل أنه
~~لا اختصاص لأحد المعنيين به ما
~~ليس للآخر، فليس أحدهما بأن يوجب
~~الحكم له تعالى أولى من الآخر، إذ لا
~~اختصاص لها بنا ما ليس لها به تعالى فليست هي بأن
~~توجب الصفات لنا أولى من أن توجبها
PageBegV0aP003a
~~ له تعالى فيقال: يكفي أن تستحيل الصفات
~~الموجبة عنها عليه وتصح علينا ms02 ويجري
~~مجرى ذلك الإرادة، فإن حالها مع
~~الفناء كحالها مع القديم تعالى في الاختصاص
~~ولم توجب له ما أوجبته له تعالى لما
~~استحال حكمها فيه وصح فيه تعالى بل
~~اعتمدنا على ما ذكرناه.
### ||| طريقة أخرى
~~الكون، لو لم يحل المحل، لم يكن بأن يوجب
~~الصفة لجوهر أولى من أن يوجبه الآخر، وفي ذلك
~~كون الجواهر كلها في جهة واحدة إذا حصل
~~بعضها فيها. ولا يمكن أن يقال: إن بعض
~~الجواهر يستحيل كونه في تلك الجهة ويصح
~~كون غيره فيه، كما يقال في إرادةالقديم
~~تعالى والفناء والإرادة الموجودة لا في محل
PageBegV0aP003b
~~ اختصت به تعالى لما حصل لها معه
~~غاية الاختصاص الممكن دوننا. ولا
~~يمكن أن يقول: إن الجواهر لا تحتمل
~~الأعراض أن نقول: إن الكون يحصل له
~~مع بعض الجواهر غاية الاختصاص
~~الممكن ولا يحصل له ذلك مع البعض،
~~والفناء وإن كان وجوده لا في محل،
~~والقديم تعالى لا يصح كونه في محل، وكذلك
~~الجواهر، فتنتفي الجواهر فقط لأنه
~~في الجنس مضاد لها. وليس هذا
~~حكمه مع القديم تعالى وذلك جار مجرى
~~سواد وحموضة في محل إذا طرأ البياض
~~أن وجود الكل وإن كان على حد واحد، فالبياض
~~ينفي ما يضاده في الجنس دون ما لا
~~يضاده، فينفي
PageBegV0aP004a
~~ السواد دون الحموضة.
### ||| طريق أخرى
# لو لم تحل الأعراض في المحال لكان يكفي
~~في منع البعض من البعض الوجود، لأنها
~~كانت لا تتعلق بالمحال. وما يتعلق
~~بالحي فليس يوجد على حد حتى يتعلق به،
~~وإنما يحصل له الوجود فقط. وفي ذلك
~~استحالة وجود ما نقول نحن أنه متضاد
~~في الجنس في العالم. أيضا لو لم
~~يحل الكون في الجوهر، لم نحتج في نقل
~~الأجسام إلى أن نماسها أو نمس ما
~~ماسها، لأنه لا وجه للحاجة إلى ذلك مع
~~أنا لا نفعل فيه شيئا، فكيف يصح أن يكون الذي
~~نوجده لا في محل ونحتاج إلى مماسة جوهر
~~دون جوهر؟ وهلا استغنى عن ذلك في جوهر دون
PageBegV0aP004b
~~ كل الجواهر، أو إن كان لا بد منه ms03 في
~~جوهر، فهلا وجب مثله في كل الجواهر مع
~~أن الكل على سواء، فإنا لا نفعل فيها
~~فعلا. أيضا السواد يدرك في
~~جهة الأسود، وإلا لم نتبينه في ناحية دون
~~ناحية. ومن أفكر تبين في ناحية صدره
~~ما لا يجده في ناحية يده، فلا بد من
~~وجود هذه المعاني في جهة دون جهة. وما
~~يوجد لا في محل لا يصح أن يكون هذا حاله
~~إلا أن يكون من قبيل ما لا تحله هذه
~~المعاني التي تخصصه ببعض الجهات.
~~والأعراض لا يصح أن تحلها الأعراض.
~~أيضا الاعتماد يولد في جهة
~~دون جهة، ولو كان موجودا لا في محل لم يكن
~~له مع بعض الجهات ما ليس له مع غيره.
~~ونحن نعلم أن الجوهر يتحرك في جهة دون جهة
PageBegV0aP005a
~~ ونتبين الصوت الذي هو بحسب شدة الاعتماد
~~على طريقة واحدة في ناحية دون ناحية،
~~وكيف يصح فيه أن لا يحل في المحل مع أن
~~حاله تختلف بحسب اختلاف حال المحل
~~في الصلابة والرخاوة.

### || الفصل التاسع والعشرون في أن جميع الأعراض يحتملها الجوهر لتحيزه
# اعلم أنا لا نرجع بالاحتمال إلى صحة
~~وجود العرض فيما نقول أنه محتمل له،
~~فيقال: إن من الأعراض ما لا يصح فيه
~~ما قلتم، وإنما نرجع فيه إلى كون الجوهر
~~على الصفة التي لو وجد ذلك العرض فيه ما
~~كان يصح وجوده فيه إلا لكونه على تلك
~~الصفة. والذي يدل على ما قلناه أنه قد
PageBegV0aP005b
~~ ثبت أنه يحتمل الكون لتحيزه، لأنه
~~لو لم يحصل إلا التحيز لاحتمله، لأن مع
~~التحيز لا بد من كون الجوهر في جهة مع صحة
~~كونه في غيرها بطريقة إثبات الكون
~~حاصلة مع التحيز، فلا بد من وجود
~~الكون مع ذلك. وإذا كان مع التحيز فلا بد
~~من احتمال الجوهر للكون، وإن لم يحصل ما
~~سواه فيجب تعلقه به، وحكم التحيز مع
~~عرض ما حكمه مع غيره، فليس بأن يقتضي
~~احتماله لبعض الأعراض أولى من أن
~~يقتضي احتماله لغيره. والذي فيه شبهة
~~ما يختص الجملة من ms04 الأعراض وما يوجد
~~في المحلين، فيمكن أن يقال أنه يحتمل ذلك
~~للتركيب والتجاور، ولا بد من أن يكون
~~محتملا لذلك لتحيزه، لأن المحل الواحد
~~يحتمله، والتركيب والمجاورة لا يرجعان
PageBegV0aP006a
~~ إليه، والتحيز هو الذي يرجع إليه. وإذا كان المحل هو
~~المحتمل له فيجب أن يكون احتماله له لما
~~يرجع إليه لصحة الفعل في أنه متعلق بحال
~~القادر الذي يصح منه الفعل دون ما عداه.
~~والقول في التأليف كالقول فيما ذكرناه وإن كان
~~يحل المحلين، لأنه يحل المحل الواحد ويحل
~~غيره أيضا. والحلول ليس هو متعلق بمحلين
~~على ما نقول فيما يرجع إلى الجملة، لأنه لا
~~حظ للآحاد فيه والتركيب والتجاور يتعلق
~~بالمحلين، فيجب أن يكون الجوهر إنما يحتمله
~~لما يرجع إليه. وليس لأحد أن يقول أنه لو
~~احتمل ذلك للتحيز لصح أن يوجد فيه وإن لم
~~يحصل التركيب، وذلك إنا قد بينا أنه ليس
~~الغرض بالاحتمال صحة الوجود فيما نقول أنه
~~محتمل له على ما ظنه هذا القائل. وهذه
~~المعاني إنما لا يصح وجودها في الجزء المنفرد
PageBegV0aP006b
~~ لأمر يرجع إليها وهو حاجتها إلى غيرها أو ما
~~يجري مجرى الغير لها وامتناع وجودها والحال ما
~~ذكرناه إن أخل باحتمال الجوهر لها لم يكن
~~الجوهر محتملا للحركة من فعل أحدنا، إذا
~~كان بالبعد منه وإنما يصير محتملا له،
~~إذا قرب منه وهذه حاله. أيضا
~~الجواهر المعدومة لا تحتمل الأعراض
~~وتحتملها الجواهر الموجودة، والفاصلة
~~بينها التحيز والوجود وصفات المعاني.
~~والوجود لا مدخل له في ذلك لأن الأعراض لا
~~تحتمل الأعراض وإلا صح أن تحتمل
~~النقلة وأن ينتقل الكون بأن يحله النقلة وإن
~~لم يخلفه ضده في المحل. وفي ذلك خلو
~~المحل من الأكوان، إذ القادر على الأكوان
~~يصح أن يفعلها وأن لا يفعلها ولوجوه
~~أخر قد ذكرناها في ذلك. وقد قيل أن
PageBegV0aP007a
~~ الوجود لو اقتضى في الجوهر أن يحتمل العرض،
~~والعرض قد شارك الجوهر في الوجود، فليس
~~وجود الجوهر بأن يقتضي احتماله للعرض
~~أولى من وجود العرض أن يقتضي احتماله
~~للجوهر. وأولى ما يقال ms05 في ذلك أنه كان يجب
~~في العرضين الحالين في محل واحد أن يكون كل
~~واحد محتملا للآخر وأن يكون حالا فيه
~~مع أن الحال ما ذكرناه، لأن الوجود قد حصل
~~وكل واحد يصح أن يحل، وفي ذلك حاجة كل واحد
~~إلى الآخر، لأن الحال يحتاج إلى محله. وإنما
~~قلنا أن هذا أولى لأنه يمكن أن يقال في
~~الوجه الذي قدمنا ذكره أن الجوهر لتحيزه
~~يستحيل أن يحل غيره، وكما يعتبر صفة
~~المحل فيجب أن يعتبر صفة الحال.
~~أيضا وأما صفات المعاني، فهي
~~موقوفة على صحة وجود المعاني وعلى احتمال
PageBegV0aP007b
~~ المحل لها. فكيف يصح أن يكون احتمال الجواهر
~~للمعاني موقوفا عليها؟ فبان أن ما له
~~تحتمل الجواهر الأعراض هو التحيز، فقد
~~بينا أن حكم التحيز مع عرض حكمه مع
~~غيره. وقد بينا فيما يحتاج من الأعراض
~~إلى غيره أنه [لا] يمكن أن يقال: فيها خلاف
~~ما قلناه وكشفنا عن العرض بالاحتمال.
~~واعلم أن الجوهر متى كان نفسه على الصفة
~~التي ذكرناها ولهم [... و]جها معقولا يرجع
~~إلى العرض يمنع من صحة وجوده في المحل، فيصح
~~وجوده فيه، لأن المحل فيما يرجع إليه على
~~الصفة التي لها يحتمل ذلك العرض وغيره
~~والحال لا مانع فيه يعقل من وجوده في المحل.
~~ولو لم يكف ذلك في صحة وجوده لم يكف شيء
~~من الأمور في صحة وجوده، لأنه لا يحصل إذا

PageBegV0jP002a
### | IV
# [... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~قادرا على جميع الأجناس وذلك أن [كونه]
~~حيا هو المصحح لكونه قادرا ولا اختصاص
~~له مع كونه قادرا على جنس دون جنس، فإذا
~~كان تعالى على الصفة التي تصحح كونه قادرا
~~وتلك الصفة حكمها مع الأجناس على سواء
~~ولم يكن في المقدور وجه يحيل كونه قادرا
~~[عليه] صح كونه قادرا على الأجناس، وإذا
~~[...] ذلك وكان كونه قادرا يرجع إلى الذات
~~[...] ذلك مع صحته إذ لا مترقب مع
~~[أن] يتوقف عليه ولو لم يصح ذلك مع أن
~~[...]ا ذكرناه اعتبار المقدور فيما
~~[...] إلى المقدور وفيما يرجع إلى القادر في
~~[كونه قا]درا على الأجناس لم ms06 يصح أن يقدر
~~له حالا معه يصح
PageBegV0jP002b
~~ [... ... ... ... ... ... ... ...]

### || [الفصل الثلاثون] [... ... ... ... ... ... ... ...] أعراض دون القديم تعالى ودون الأعراض
# الجواهر المعدومة قد امتنع الحلول فيها
~~لأنه لو صح ذلك لم يمتنع حلول التأليف في
~~المعدوم والموجود ولأتلف المعدوم إلى الموجود
~~لأن عدمهما إذا لم يمتنع من أن يأتلفا
~~فعدم أحدهما بذلك أحق، فكان لا يمتنع
~~أن نحاول مماسة جوهر من جهة فيتعذ[ر ...]
~~لم يكن بجنسه شيء من الجواهر الموجودة ل[...]
~~جوهرا معدوما قد ماسه والمعلوم [خلاف]
~~ذلك، ولذلك لو كانت الأكوان تحل الجوا[هر]
~~المعدومة لصح أن يجاور الجوهر المعد[وم]
~~للجوهر الموجود، فكان يمنع ذلك مجا[ورة ...]
~~جواهر أخر فلما بطل ذلك علم أن [...]

PageBegV0aP008a
### | V
# ويجب لو كان ملجأ أن لا يكون قدرا
~~قد خلقه إلا وقد فعل ما زاد عليه،
~~لأنه يجب للوجه الذي له كان يكون ملجأ
~~أن يكون ملجأ إلى التزايد.
### ||| طريقة أخرى
# لو كان متحيزا لما صح أن يفعل في
~~جوف البيضة وما يجري مجراها ما قد
~~فعل، لأنه كان يجب أن يفعل بآلة ولا
~~آلة متصلة بجوف هذه الأجسام،
~~فيمكن أن يقال أنه فعل بها والقادر
~~بقدرة لا بد مما ذكرناه فيه، وإلا
~~صح منا أن نمنع الضعيف الذي في الشدق
~~بأن نخترع الفعل فيه اختراعا،
~~وذلك أن اختلاف القدر لا يؤثر في
PageBegV0aP008b
~~ ذلك، فإن قدرنا مع اختلافها لا يصح
~~الفعل بها في الغير إلا على هذا الحد. وقد
~~تقصي الكلام في الطريق التي ذكرناها
~~وفي غيرها من الطرق في الكتب. فأما
~~الأعراض، فلو كانت متحيزة، لوجب فيما
~~يشاركها في التحيز، وهو الجوهر، أن يستحق
~~كلما يرجع إلى ذوات ما يشاركه في
~~ذلك. وقد علمنا أن الجواهر لا توجب
~~الأحوال، فكان يجب مشاركتها لما
~~يوجب الأحوال له في إيجابه الأحوال، إن
~~صح التحيز في بعض الأعراض، لأنه لا
~~شيء يقتضي ذلك في البعض إلا وهو حاصل
~~لغيره، فكان يجب كذلك في الجواهر أن
~~تتعلق بغيرها، فكان يجب أن يدرك
~~الجوهر
PageBegV0aP009a
~~ على ما يدرك عليه السواد وأن يكون
~~سوادا، وفي ذلك كون ms07 البياض منافيا له، وذلك
~~كله مما لا يصح. أيضا لو كان
~~السواد متحيزا لكان إنما يجاور الجوهر
~~وكذلك يجب أن يكون البياض. وفي ذلك كون الجوهر
~~أسود أبيض لمجاورة سواد وبياض له.
~~فلما امتنع ذلك فيه وجب أن يمتنع في
~~سائر الأعراض التحيز، لأن حكم الكل على
~~سواء. وما يقتضي في البعض هذا الحكم
~~يقتضيه في البعض الآخر. أيضا
~~لو كان العرض متحيزا لصح أن يتحرك وكان
~~لا يجب أن يخلفه عرض آخر وكان يجب أن
~~يمتنع أن لا يكون المحل كائنا في المحاذيات
~~بأن يخرج الكون من أن يكون مجاورا له
~~ولا يجاور غيره. وكان يجب أن لا يمتنع مثل
~~ذلك في اللون أيضا بعد وجوده. والمعلوم
PageBegV0aP009b
~~ خلاف ذلك. أيضا لو كان اللون متحيزا
~~لكان يدرك بمحل الحياة، لأن هذا حكم المتحيز
~~وفي ذلك فصل الضرير بين السواد والبياض وأن
~~يعلم ما يختصان به من الصفة، كما يعلم
~~التحيز. أيضا لو كان الكون مجاورا
~~لوجب كونه مجاورا بمجاورة، فكان يجب
~~مثل ذلك في تلك المجاورة، وفي ذلك وجود
~~ما لا نهاية له. ولا يمكن أن يقال أن الكون
~~يجب كونه مجاورا، والوجوب يغني عن معنى، لأن
~~المجاور لغيره كان لا يمتنع بدلا من
~~المجاورة أن لا يجاور، لأن التحيز يصحح
~~المجاورة والمفارقة. أيضا لو
~~صح التحيز في بعض الأعراض لصح ذلك فيما
~~يختص الجمل لما ذكرناه فيما تقدم،
~~فكان يجب أن يكون العلم والجهل والشهوة
~~والنفور والقدرة والعجز لو ثبت والحياة

PageBegV0aP010a
### | VI
# لا يحله العرض. ولا يمكن أن يقال أن الجوهر
~~المعدوم غير متحيز، فلا يمنع من المداخلة
~~وأن يماس الجوهر في الجهة التي ماسه، لأن
~~امتناع المداخلة تابع للتحيز، وذلك
~~أن التحيز وإن لم يكن حاصلا، فكان يجبأن يمتنع
~~علينا ذلك، لأن الطريقة في امتناع
~~المداخلة في الموجودين من الجواهر، فكانت
~~تكون حاصلة، وهو أن يكون ما في أحدهما من
~~الكون حالا في الآخر. وإذا صح أن الجوهر
~~المعدوم لا يصح أن تحله الأعراض
~~وكان كونه غير متحيز ms08 مانعا من ذلك،
~~لأنه لا يصح أن يكون غير موجود مانعا من ذلك،
~~لأنه لو دخل في الوجود ولم يكن متحيزا
~~لم يحتمل العرض لما دللنا به على أن
~~العرض لا يحتمل العرض، ومع التحيز لا
~~بد من وجود الكون فيه محتملا له. فهذا
PageBegV0aP010b
~~ الحكم ليس يتغير بتغير الحال في الوجود، وإنما
~~يتغير بتغير الحال في التحيز، فيجب كونه تابعا
~~له ولا يجوز كونه تابعا للوجود، فلا يمكن أن
~~يقال أنه إنما لم يحتمل، لأن صفات المعاني
~~أو بعضها غير حاصلة، لأن هذا الحكم لو
~~اعتبر بصفة المعنى أن يحصل أو صفة المعنى
~~موقوفا عليه، لكان كل واحد متعلقا
~~بالآخر. وإذا كانت الفاصلة بين الوجود والعدم
~~هي التحيز وصفات المعاني والوجود، وعلم أنه لا
~~مدخل في ذلك لخروج الذات من صفات المعاني،
~~علم أنه إنما لا يحتمل الأعراض، لأنه
~~ليس بمتحيز. وإذا ثبت أن الجوهر لتحيزه
~~يحتمل الكون لما ذكرنا أنه مع التحيز
~~يجب وجود الكون فيه، فإن قدر لكل أمر وكان
~~حكم التحيز مع عرض حكمه مع عرض آخر،
~~فيحتمل سائر الأعراض لذلك. فإن اعتبر

PageBegV0aP011a
### | VII
# في المحل الواحد وليس بعضه حالا في البعض،
~~والمحل موجود بحيث العرض وليس هو حالا فيه.
~~وليس المرجع إلى وجود الشيء بحيث [هو] غيره
~~وتعلقه به حتى لو عدم لعدم، لأن الحياة
~~لو عدمت لعدم العلم وهو موجود في محلها،
~~وهو غير حال فيها، فالمرجع بذلك إلى ما
~~ذكرناه. وإذا صح ذلك وكان كون الحال كأنه
~~المنتقل بانتقال المحل إنما يتم بتحيز
~~المحل الذي يصح [في]ه النقلة، علم أن الحلول
~~لا يصح إلا في المتحيز. وإذا صح ذلك
~~[يستحيل] ال[تحيز فيها] ليس بمتحيز، وكذلك
~~الأعراض و[ما] لا يصح حلول الأعراض
~~فيه وفيها. وقد قيل في ذلك: إن احتمال
~~الأعراض بالحقيقة للتحيز، وهو الذي يبين
~~به التحيز مما عداه [من] الصفات، وذلك
PageBegV0aP011b
~~ أن لا يحصل التحيز إلا له وهو جار مجرى صحة
~~الفعل أنه لا يحصل إلا لحالة القادر.
~~ويمكن أن يقال في ذلك: ms09 إن ما يجري مجرى
~~الحقيقة للتحيز ويبين به من سائر الصفات
~~امتناع المداخلة، لا احتمال الأعراض.
### ||| طريقة أخرى
# لو احتمل تعالى الأعراض لكان يحتملها
~~لصفة معقولة، والوجود قد بينا أنه لا
~~يقتضي ذلك والصفات التي يستحقها
~~أحدنا لو اقتضت احتماله الأعراض
~~لاقتضت ذلك فينا، لأن الصفة يمتنع أن
~~تقتضي حكما وصفة في موصوف دون موصوف.
~~ولا يصح أن تكون هذه الصفات
~~فينا مقتضية لذلك، لأن احتمال الأعراض
~~لا يتعلق بالجملة، وهذه الصفات تتعلق
PageBegV0aP012a
~~ بالجملة، وهذا الحكم إنما يجب أن يكون
~~المقتضى له صفة ولا يصح أن تكون لكيفية
~~الصفات مدخل في ذلك، وهو جار مجرى صحة
~~الفعل من القادر، فلا يمكن أن يقال أن
~~وجوب كونه تعالى على هذه الصفات يقتضي ذلك
~~والحكم الذي يقتضيه ما يرجع إلى الذات من
~~الصفة يجب المشاركة فيه [كمشاركة] في
~~الصفة الراجعة إلى الذات. وقد علمنا أن
~~الجوهر يحتمل الأعراض واحتمال الأعراض
~~فيه كاحتماله فيه تعالى لو كان تعالى محتملا
~~للأعراض، فكان يجب أن تكون الجواهر قد
~~شاركته تعالى في الصفة التي تقتضي ذلك،
~~وفي ذلك وجوب مشاركتنا له في كونه عالما
~~وقادرا وحيا، لو كانت هذه الصفات هي التي
~~لها احتمل تعالى الأعراض. وبهذا الذي
PageBegV0aP012b
~~ ذكرناه أخيرا يعلم بطلان قول من يقول
~~أنه تعالى يحتمل الأعراض لاختصاصه
~~بالصفة التي يقول شيخنا أبو هاشم رحمه الله
~~أنه يخالف بها، وذلك يؤدي إلى أن يكون الجوهر
~~مثلا له تعالى. ويبطل ذلك من وجه آخر،
~~وهو أن الأحكام الراجعة إلى الذات إنما
~~ترجع إلى موجبات صفات الذات، لا إلى
~~صفات الذات. لذلك لا ترجع صحة حلول
~~الأعراض في الجوهر إلى كونه جوهرا وترجع
~~إلى التحيز. ويمكنك [...] أن القديم تعالى لو احتمل
~~الأعراض لكان قد شارك الجوهر فيما
~~يرجع إلى ذاته لأن ذلك يرجع إلى التحيز
~~الراجع إلى الذات، فكان يجب كون القديم
~~تعالى مشاركا للجوهر في سائر ما
~~[ير]جع إلى الذات وأن لا يخالفه، إذ قد بينا
~~أن المختلفين لا يسد
PageBegV0aP013a
~~ أحدهما مسد الآخر فيما يرجع ms10 إلى ذاته
~~سوى اقتضائه الذات بنفسه أو بواسطة،
~~وكذلك القول في الأعراض.
### ||| طريقة أخرى في أن الأعراض لا تحتمل الأعراض
# لو احتمل العرض العرض لوجب صحة خلو
~~الجوهر من الأكوان، والأكوان بعد وجودها في
~~الجوهر بأن تحلها النقلة التي توجب
~~انتقالها ولا يجب أن يحلها ضد مع ذلك، لأن
~~القادر على الضد يصح أن يفعل وأن لا يفعل.
~~وقد بينا في أن العرض لا يحتمل العرض
~~طرقا أخر غيرها فيما تقدم.
### ||| طريقة أخرى في أنه تعالى لا يحتمل الأعراض
# قد بينا فيما تقدم أنه تعالى لو كان
PageBegV0aP013b
~~ متحيزا لكان في جهة دون جهة، فكان لا يصح أن
~~يفعل في جوف البيضة وما يجرى مجراها ما قد
~~فعل. ونبين أيضا أنه تعالى لا يصح كونه في جهة
~~إذا ثبت أنه ليس بمتحيز،أنه كان يجب أن
~~لا يمتنع وجود جوهر بحيث وجد، إذ لا مانع
~~من ذلك من تضاد أو ما يجري مجراه، وفي ذلك
~~كونه تعالى حالا في الجواهر، إذ كان ينفصل مع
~~ذلك من سائر ما يوجد في ذلك المحل بوجه
~~معقول حاصل في الحال والأعراض (؟) هو الأمر
~~الحاصل في الحال، لا الأمور المتقدمة. وكيف
~~يصح أن يعتبر في كون الشيء حالا في غير
~~أحواله من قبل وقد ثبت استحالة الحلول
~~في القديم تعالى؟ وإذا صح أنه تعالى لا
~~يصح عليه الكون في جهة وأقل أحوال
~~الحال أن يكون موجودا بحيث المحل بطل
~~كون الأعراض حالة فيه تعالى. ولو كان مع أن
PageBegV0aP014a
~~ جهة الحال ليس هو جهة المحل قد حله لكانت
~~الإرادة الموجودة لا في محل حالة في الجوهر
~~ولو لم يوجد بحيث هو.

### || الفصل الواحد والثلاثون في أن الجواهر تدرك وأنها تدرك من طريقين
# قد علمنا أنه لا بد من مدرك وإلا لم يكن
~~الإدراك زائدا على العلم على ما قاله
~~البغداديون وذلك لا يصح. فلو كان المدرك
~~الأعراض دون الجواهر لكان العلم بها
~~أجلى من العلم بالجواهر، لأن من حق الإدراك
~~أن يقوي العلم. ولذلك يمتنع السهو مع ms11
~~الإدراك ولا يمتنع إذا تقضي الإدراك.
~~وقد علمنا أن العلم بالأعراض ليس
~~أجلى من العلم بالجواهر. أيضا
PageBegV0aP014b
~~ الطريق إلى كون الذات مدركة وجوب حصول العلم
~~بها عند الإدراك واستمراره على طريقة
~~واحدة على الصفة التي قلنا أنه يتناول
~~الإدراك، وهو ما يرجع إلى الذات، كما أن الطريق
~~الذي به يعلم كون القادر قادرا صحة الفعل.
~~وقد علمنا أن هذا العلم في الجواهر كهو في
~~كل ما يقال أنه مدرك، فما حصلت فيه هذه
~~الطريقة وكان لا يعلم في شيء أنه مدرك، ويجري
~~ذلك مجرى أن يصح الفعل ممن ليس بقادر في
~~أنه كان يبطل الطريق إلى كون القادر قادرا،
~~فكان لا يعلم في ذات أنه قادر. أيضا
~~العلم الحاصل بالجوهر إما أن يكون حاصلا
~~بالإدراك أو بالعادة أو على طريقة التبع
~~للعلم بالمدرك أو استدلالا لأنه لم يمكن
~~أن يقال أنه يحصل ابتداء في العقل، لأن ما
~~هذا حاله لا يقف على إدراك ولا يتعلق
~~بمعلوم مفصلا.
PageBegV0aP015a
~~ ولا يمكن أن يقال أنه
~~يحصل استدلالا لأنه كان لا يمتنع أن
~~يكون في العقلاء من لم يستدل ولم يعلم
~~ذلك. والمعلوم وجوب حصول هذا العلم للعاقل
~~عند الإدراك ويعلم بالوجوب والاستمرار
~~على طريقة واحدة نفي كونه حاصلا
~~بالعادة. ولا يصح كونه تابعا لأنه لا وجه
~~لوجوب حصوله مع ذلك معقولا، فكونه
~~تابعا للعلم بالمدرك ككون العلم
~~بالقصد تابعا للعلم بالصوت، وقد يدرك
~~الصوت ويعلم على ما يختص به مع أنه لا
~~يعلم القصد. ويفارق ذلك العلم بالوجود
~~الحاصل عند العلم بالتحيز على
~~الوجوب، لأن ذلك إنما وجب لما كان العلم
~~بالتحيز كالفرع
PageBegV0aP015b
~~ عليه. وليس العلم بالمحل كالأصل للعلم
~~بالحال الذي يقال أن العلم به يحصل بالإدراك
~~في علم الجوهر لذلك، لأنه قد يدرك الصوت
~~ويعلم وإن لم يعلم محله. وإذا صح ما
~~ذكرناه علم أن هذا العلم قد حصل بالإدراك،
~~والذي به يعلم أن الجوهر يدرك بمحل الحياة
~~الذي به يعلم أنه يدرك من طريق الرؤية، لأن
~~الحال في وجوب الفصل بين ms12 الطريقين على سواء.

### || الفصل الثاني والثلاثون في أن الجوهر يدرك متحيزا وما يتصل بذلك
# العلم الحاصل بكون الجوهر متحيزا، إذا لم
~~يصح أن يكون حاصلا بالعادة أو استدلالا
~~لوجوب حصوله عند الإدراك، ولا يصح كونه
~~ابتداء في العقول كالعلم بقبح الظلم لما
~~قدمناه في الفصل الأول، فإما أن يكون
~~حاصلا بالإدراك أو على جهة التبعللعلم
PageBegV0aP016a
~~ بالمدرك. ولا يمكن أن يقال أن الإدراك
~~تناول الوجود والعلم بالتحيز يتبعه لأن
~~مع ذلك لا وجه للوجوب. ويمكن أن يقال
~~أن العلم بالتحيز كالأصل للعلم [بالوجو]د
~~أيضا لأن أكثر الموجودات ل[يست] متحيزة.
~~ولا يمكن أن يقال أن ذلك تا[بع لل]علم
~~بكون الجوهر في جهة، لأنه لا مزية لهذا
~~العلم على العلم بالتحيز. فكيف يمكن أن يقال
~~أن الإدراك إنما تناول ذلك وتبعه
~~العلم بالتحيز. أيضا قد علمنا أن
~~الإدراك لا بد من كونه متناولا لصفة
~~أو لأمر من الأمور وإلا لم يكن الإدراك
~~زائدا على العلم ولا مقتضي لتناول
~~الإدراك لذلك إلا وهو حاصل في التحيز. وإذا
~~ثبت بما ندل به من بعد على أن الإدراك
~~لا يتناول ما عدا التحيز من صفات
PageBegV0aP016b
~~ الجواهر صح أن الإدراك يتناوله. وليس لأحد
~~أن يقول: إن كان الإدراك أيضا يتعلق
~~بتحيزه [أو يخالف] غيره بالتحيز لم يعلم
~~ب[...] تماثل الجواهر، وذلك أن هذه
~~الصف[ات ...] من التماثل عند الوجود
~~ما[ثلت] الصفة الذاتية في العدم
~~والوجود، وذلك كما نقول أن كونه تعالى قديما
~~يقتضي من المفارقة والموافقة ما
~~يقتضيهما هو عليه في ذاته. والغرض
~~بما ذكرناه أن [هذه] الصفة تما[ثل] الصفة
~~الذاتية [شار]كها تماثل الذات غيره.
~~[ولي]س لأحد أن يقول: إنكم تقولون أن
~~الذات لا تخالف ولا [تتما]ثل بصفة متجددة،
~~وقد قلتم أن ا[لمشار]كة في التحيز تقتضي
~~التماثل، لأن غرضنا ما ذكرناه، وهو أن
~~المشاركة فيه تنبي عما به تتماثل

PageBegV0wP026a
### | VIII
# كون أحد الأمرين كالعلة الحاصلة في الآخر
~~فيجب أن يجري ذلك مجرى العلة وإذا قيل
~~مثله في العلم والقدرة والحياة وقد بينا
~~أن ذلك ش[...] هو ما ذكرناه ms13 وذلك لا يتم
~~في احر (؟) [... أعر]اض ويمكنك أن تقول أنه
~~لما كان ع[...] حركة واحدة يمتنع احتمال
~~الأعراض [...] من التحيز ولو كان
~~متحيزا لاحتمله [...] من وجه معقول
~~للزوم هذا الحكم ما ذكرناه، فلا وجه
~~يعقل لذلك [...] بالعلة فيه ولا يمكن
~~أن يقال [...]لة في العلم لأن الوجه الذي معه
~~يخرج الواحد من [.....] واحدة مع
~~فقد العلم من [...... خ]لق كونه
~~عالما برده العلة [...] وذلك أن هذا
~~يجب [...]
PageBegV0wP026b
~~ [في] التحيز احت[ما]ل الأعراض لأن الصفة
~~إذا تعلق بها الحكم فلا يجب بزوالها زوال
~~ذلك الحكم وإنما يزول الحكم عند زوالها
~~إذا كان زوالها كالعلة. يبين ما قلناه
~~أن ما له خاص (؟) الاعتقا[د ...] (؟) يفعله
~~أحدنا متولدا عن النظر علما هو كونه
~~ناظرا ويدوم كون الحكم الذي قد اقتضاه
~~صفة وإن زالت الصفة وذلك لا يصح في الموجبات
~~في العموم. ويبين أيضا أن احتمال
~~الأعراض لا يصح حصوله إلا مع التحيز أن
~~الحلول المرجع به إلى أن الحال بحيث إ<ن>
~~قيل أنه [مثل ..] على حد لو
~~انتقل [...] الحال كأنه [...]
~~ا[...]نع به إلى وجود الشيء ب[حيث]
~~[...] الحركة
PageBegV0wP027a
~~ الذاتان وكذلك المفارقة.

### || الفصل الثالث والثلاثون في أن الجوهر لا يدرك إلا متحيزا
# قد بينا في أول الكتاب أن الإدراك لا
~~يتناول ما يتعلق بالفاعل وهو الوجود
~~وبينا أن ما يمكن أن يقال أن الإدراك
~~يتناوله مما يرجع إلى علة كون الجوهر
~~كائنا في المحاديات لا الذي فيه يقع
~~ال[...] دون غيره وقد بينا أن
~~ال[...]د فلا بد من أن يكون
~~[...]ع إلى الذات وما يقتضي
~~[... كو]نه جوهرا لا يصح ذلك
~~[...]ل إلا ما يقتضي
~~[...] ما قلنا
~~[...] الإدراك
PageBegV0wP027b
~~ لأن العلم بذلك لا يحصل في حال الإدراك وإنما
~~يعلم اختصاص الذات به بدلالة ولا يمكن أن يقال
~~أن العلم به يحصل إلا أنه يلتبس بالتحيز والذي هي
~~عليه لا يعلم مدركه كونها زائدة على التحيز
~~جري ذلك مجرى [العلة ..] السواد وذلك أن المدرك
~~لا يبين ام[..] وأيضا يمكن أن يقال أنه الصفة
~~التي يختص [.........] والعلم والقول
~~بذلك [...] إلى أن يجب ms14 [...] ما قد علم
~~بأنه لا يعلم عند الإ[دراك] أن يكون الإدراك
~~[......] وإنما [.........]
~~[......] والأعراض .........]
~~[......] وأيضا [.........]
~~[........................]
~~ذلك [...] غيره [.........]
~~فيهم [..................]

PageBegV0aP017a
### | IX
# وكان إنما يدرك جوهرا على ما يقتضيه
~~هذا المذهب لم يكن لوجوب حصول العلم
~~بالوجود وجه. أيضا أقوى ما يعتمد
~~عليه في أن العدم يمنع من الإدراك أنه
~~قد ثبت أن الصوت على طريقة واحدة
~~لا يدرك في حال عدمه. ولو كان موجودا لم
~~يجب ذلك فيه، فجرى العدم فيه مجرى تعلق
~~ما يتعلق بغيره في أن العدم يمنع منه،
~~والطريقة فيهما على سواء. وقد بينا على
~~أي وجه تعتمد هذه الطريقة في صحة العلل.
~~ولا يمكن أن يقال أن الصوت في حال عدمه إنما
~~يمتنع أن ندركه فقط، وذلك أنه لا وجه
~~للتخصيص في ذلك. فالعدم يجب كونه مانعا
~~من كونه مدركا في نفسه، ويجب في عدم كل
~~مدرك أن يمنع من إدراك كل مدرك في
PageBegV0aP017b
~~ نفسه. ويمكن أن يعتمد في الرؤية على أن
~~يقال أنه لما ثبت أن مع العدم يمتنع
~~أن يرى على طريقة واحدة على الوجه الذي
~~ذكرناه، فليس بأن يمنع ذلك من رؤية راء
~~له أولى من أن يمنع من رؤية غيره له، لأنه
~~لا مخصص. ولا يمكن أن يقال أن الشرط
~~في الإدراك بالبصر قد امتنع فينا، وهو
~~اتصال الشعاع، وذلك أن الشرط قد ثبت
~~أنه لا يختلف في إدراكه من طريقة واحدة
~~وهذا يختلف، فالشرط حصول المباعدة
~~بحيث لا ساتر. ولا مكان يصلح أن
~~يكون فيه ساتر. فلو صح إدراك المعدوم
~~في نفسه لوجب أن يرى متى حصل الشعاع
~~معه هذا الحكم. فإن قيل على الدليل الذي
~~قلناه: إنه أقوى
PageBegV0aP018a
~~ الوجوه، أنا قد علمنا أن مع البعد يمتنع
~~أن نسمع الصوت على طريقة واحدة. ولولا
~~البعد لم يمتنع، فيجب أن يكون ذلك مانعا
~~من أن يدرك. وإذا لم يكن للتخصيص وجه فيجب
~~كونه مانعا من أن يدرك في نفسه. قيل له:
~~الشيخ أبو عبد الله قال أن البعد يمنع لكنه
~~لا يمتنع أن يقال أنه ms15 يمنع من إدراك
~~القديم تعالى لأن البعد لا يصح فيه ويصح
~~فينا، وعدم الصوت حاله معه كحاله معنا.
~~فأما الشيخ أبو هاشم، فيقول: إنما لا
~~يدرك الصوت إذا بعد، لأنه حصل حائلا
~~والبعد يقارنه ما يمنع. وقد بينا الوجه الذي
~~عليه نعتمد في أن العدم كالعلة في ذلك.
~~وقد ذكرنا في غير موضع أنه لا يمكن أن
~~يقال أنه حصل وجه آخر يقتضي أن يحصل أو
~~تستمر الحال فيه على طريقة
PageBegV0aP018b
~~ واحدة. ولا يحصل لولاها إلا أن ذلك عند
~~حصوله كالعلة.

### || الفصل الخامس والثلاثون في أن الإدراك هو طريق العلم بالجوهر
# هذا العلم قد علمنا أنه يرجع إلى الإدراك،
~~إذ لا يمكن أن يقال أنه يحصل استدلالا
~~أو بالعادة أو تابعا للعلم بغيره
~~أو ما يجري مجرى الغير أو أنه ابتداء في
~~العقل لما تقدم. ولا يمكن أن يقال أن
~~الإدراك يوجبه وأنه يجري مجرى العلة
~~الموجبة له، لأن المدرك قد يدرك الشيء وإن
~~لم يعلمه، وقلب الصبي والمجنون والبهيمة
~~يحتمل العلم وقد يدركون ولا يعلمون،
~~ولهذا يبطل القول بأن الإدراك يولد
~~العلم مع أن الإدراك ليس بمعنى مع
~~أنه لو كان معنى
PageBegV0aP019a
~~ لكان يحل العين، فكان لا يصح أن يولد العلم
~~في القلب مع أنه ليس بينهما ما يمكن أن
~~يقال أنه يجري مجرى الآلات التي تولد به
~~فيما نأى عنا مع أنه إن ولد في غير محله
~~فيجب أن يكون له جهة وأن يكون من جنس
~~الاعتماد، والاعتماد لا يولد العلم.
~~وأحدنا لو ولد الاعتماد على غيره على كل
~~وجه لم يولد بذلك في قلبه العلم. وليس لأحد
~~أن يقول أن الإدراك وإن فارق العلل من
~~الوجه الذي ذكرتم، فإنه يؤثر كون الحي حيا وكونه
~~مدركا ولا يدرك بأن لا يوجد المدرك. وهلا
~~قلتم: إن الحي يحصل مدركا وإن لم يعلم، لأن
~~كونه مدركا يقتضي ذلك بشرط، وهو كونه
~~عالما بغيره من المدركات، والصبي والمجنون
~~والبهيمة فلا تسكن نفوسهم إلى غير ذلك المدرك،
~~وذلك أنه ليس بأن يحصل ms16 العلم بمدرك شرطا
PageBegV0aP019b
~~ في حصول العلم بمدرك آخر أولى من أن يجعل
~~العلم بالمدرك الآخر شرطا في حصول العلم
~~بهذا المدرك، وذلك لا يصح. ولا يمكن أن يقال:
~~إن العلم بالمدرك يحصل على الحد الذي يحصل
~~عندكم الدلالة أو على الحد الذي يحصل عند
~~العلم بالشيء مفصلا، إذا تقدم العلم بأن
~~من حق ما يختص بصفة أن يختص بصفة أخرى.
~~وعلم أن بعض الذوات قد اختص بالصفة الأولى،
~~وذلك أن ما ذكرناه دواعي، ويصح ألا نفعل
~~العلم بذلك بأن ندخل على أنفسنا شبهة
~~على بعض الوجوه، ولا يتم ذلك في العلم
~~بالمدركات. وإذا صح ما ذكرناه وكان ما
~~عدا ما ذكرناه من وجوه التعلق في العلوم
~~قد ظهر أنه ليس بين الإدراك وبين هذا
~~العلم مثل ذلك. وكان ما فيه
~~ليس ما ذكرناه. وقد بينا أنه لا يصح القول بأن
PageBegV0aP020a
~~ ما ذكرناه هو التعلق بين الإدراك والعلم
~~بالمدرك، صح أن ما بينهما من التعلق هو تعلق
~~الطريق. ولما ذكرناه قلنا أنه لا يصح أن
~~تتساوى حال المدركين ويدرك المدرك وتسكن
~~نفسه إلى أحدهما دون الآخر وإن كان أحدهما
~~إن لم يعلم، فقد خرج الإدراك من أن يكون
~~طريقا إلى العلم بالآخر.

### || الفصل السادس والثلاثون في أنه لا بد من إثبات متحيز لا تصح فيه القسمة
# يدل على ما قلناه أن القول بخلافه يؤدي إلى
~~أن لا يصح أن نقطع جسما، بل إلى أن لا يصح
~~أن يقطع كل قدر منه، وذلك أن ما نحاول
~~قطعه، إذا كان ذا نصفين، ينبغي أن يقطع
~~النصف الذي إلى جانب الآلة الذي بها يقطع،
~~ثم النصف الذي كذلك. وكذلك القول في نصفه. وعلى
PageBegV0aP020b
~~ هذا وكذلك كان يجب في النملة التي تدب
~~على سطح أن لا تقطعه، بل كان يجب أن
~~لا تقطع كل قدر منه، لأنه إذا كان
~~لا قدر يقال أنه يمر به إلا وله نصف.
~~فأولا يجب أن تقطع النصف الذي إلى جانبه
~~ثم النصف الثاني، وكذلك القول في نصفه.
~~وعلى هذا ms17 والذي قاله أبو إسحاق النظام
~~فيما ذكرناه أولا أن الآلة تقطع قدرا
~~وتفلق قدرا كالحطب الذي يكسر. وقال
~~فيما ذكرناه ثانيا أن النملة تطفر،
~~وذلك لو سلم لم يؤثر فيما قلناه، وذلك
~~أن الآلة إذا وجب أن تكون قد قطعت قدرا
~~والنملة لا بد من أن تكون قد مرت بقدر
~~من الجسم، فيجب في ذلك القدر التناهي. وعلى
~~مذهب من يقول بخلاف ما قلناه لا قدر
~~من الجسم متناهي مع أنا نبين بطلان
~~قوله بالطفرة والآلة،
PageBegV0aP021a
~~ إذا قطعت بعض الحطب، فانفلق قدر منه،
~~فإنما تقطع في ذلك السمت من الخشب
~~الطويل، إذا مرت بما قد انفلق. إذا ثبت
~~بطلان قوله بالطفر، ونحن نبين في فصل مفرد
~~بطلان قوله في ذلك. وقد قال أيضا أن القاطع
~~لا نهاية له، فلا يمتنع أن يحصل القطع
~~في المقطوع وإن لم يكن المقطوع له نهاية.
~~وما قاله لا يؤثر، فإن خشبة لو وضعت على
~~خشبه ثم حاولنا القطع بها، فنقطع
~~الذي إلى جانب الآلة أولا ثم نقطع الآخر، ولم
~~يتم القطع إلا على هذا الحد. وكون القاطع
~~لا نهاية له لا يقتضي جواز خلاف ما قلناه
~~فيه على ما قاله أن النصفين من الخشب كالخشبتين
~~اللتين ذكرناهما. وقد بينا سقوط ما قاله
~~وأنه يطرق عليه إلزاما زائدا على ما
~~ألزمناه، وذلك أنه إذا كان القاطع
PageBegV0aP021b
~~ لا نهاية له، فيجب أن لا يقصر القطع
~~لأمر يرجع إلى المقطوع ما ذكرناه. وما
~~يرجع إلى القاطع هو أنه أولا يجب أن يقطع
~~النصف الأول ثم النصف الثاني. وعلى هذا ولا
~~فرج للقوم فيما يقولون: إنا إنما نقول
~~أن الجسم أبدا يتجزأ بالقوة على ما
~~يهذون به، لا بد من أن يقولوا أن القسمة
~~تصح أبدا، وفي ذلك ما قلناه. ومتى قالوا:
~~ينتهي ذلك إلى حد لا يصح القسمة، فقد
~~وافقوا وبطل قولهم أنه ينقسم بالقوة.
### ||| دليل آخر
# قد ثبت أن القادر على المجاورة قادر
~~على التفريق، والقادر على التأليف قادر
~~على ما عمل التأليف، وثبت أن القادر ms18
~~لنفسه أحق من القادر بقدرة لهذه القضية.
~~وقد ثبت أنه لا يصح أن يكون عن إيقاعه لما
~~يقدر عليه من ذلك مانع أو ما يجري مجرى
PageBegV0aP022a
~~ المانع. وقد ثبت أن بطلان التأليف وخروج
~~الأجزاء من أن تكون متجاورة لا يقتضي بطلان
~~الجوهر. وقد ثبت أن القسمة لا تصح إلا في
~~المتجاور ولا بد مع ذلك من صحة ما قلناه،
~~لأنه تعالى إذا صح أنه كما جمع الجسم، فيصح
~~أن يفرقه حتى لا يبقى شيء منه مجتمع وما
~~بطل عنه الاجتماع لا يعدم. فلا بد من أن
~~تكون أجزاء الاجتماع فيها وهي غير متجاورة.
~~والقسمة إنما تصح في المجتمع المجاور، فإذا
~~يجب أن لا تصح القسمة فيها. وإنما قلنا أن
~~القادر على المجاورة يقدر على المفارقة،
~~لأن المفارقة التي هي الكون في جهة أخرى غير
~~جهة المجاورة ضد لتلك المجاورة. والقادر
~~على الشيء يجب كونه قادرا على جنس ضده.
~~والمفارقة التي هي الكون الذي قلنا أن القادر
~~يقدر عليه، فإنه لا
PageBegV0aP022b
~~ مجاورة إلا كان يصح أن تقع مفارقة يجب
~~أن يصح من القادر أن يفعلها ولا يؤثر في
~~صحة وقوعها كون جوهرا بالقرب من محله أو
~~بالبعد. وإنما قلنا أن القادر على التأليف
~~قادر على ما به يبطل التأليف وهو المفارقة،
~~لأن القادر على التأليف قادر على المجاورة
~~التي يولدها. والقادر على المجاورة قادر
~~على المفارقة. وقد ثبت أن حكم القادر
~~لنفسه لا يصح أن يفارق حكم القادر
~~بقدرة في الوجه الذي ذكرناه، لأنه إنما
~~يفارقه في كونه قادرا لنفسه وأنه قادر
~~لا بقدرة لأمر يرجع إلى القدرة، لأن القدرة
~~إنما وجب تعلقها بالكون في الجهتين لما
~~امتنع أن يقدر القادر على الكون في محاذاة
~~دون غيرها وأن يحرك يده في جهة دون جهة،
~~وجري ذلك في الامتناع مجرى انقلاب الأجناس
~~وفي قبح ما له صفة الظلم. فذلك وجه له
PageBegV0aP023a
~~ في القدرة هذا الاختصاص وهو كانقلابها
~~وما يجري مجرى انقلابها. ولمثل هذا امتنع
~~وجود قدرة لا يصح الفعل بها وامتنع وجود ms19
~~قدرة لا في محل، فكيف يمكن أن يقال أن ذلك
~~يمتنع في القادر لما امتنع في القدرة أن
~~تتعلق بإحديهما دون الأخرى، إذا صح
~~أن الفصل الذي بين القادر بقدرة والقادر
~~لا بقدرة لا يرجع إلى ما ذكرناه ولم
~~يؤثر ذلك، بطل الفصل بينهما في هذه القضية.
~~وقد تقرر في العقول أن مع صحة تحريك
~~القادر منا ليده يمنة يصح تحريكها يسرة
~~مع حال الموانع المعقولة قبل أن تخطر
~~أحوال ما له يقدر القادر بالبال وقبل خطور
~~سائر ما يفترق فيه القادرين بالبال، فذلك
~~كامتناع كون الحي عالما وجاهلا بشيء واحد
~~من وجه واحد على طريقة واحدة في وقت واحد
~~وكونه مريدا للشيء وكارها له على الحد الذي ذكرناه
PageBegV0aP023b
~~ في العقول قبل أن يعلم بأنه يعلم العالم
~~أو يجهل أو يريد أو يكره وقبل أن يعلم
~~بسائر ما يفترق فيه العالمين المريدين.
~~وما هذا حاله من الأمور فلا يدخله القسمة،
~~لأن القضية إذا كانت مطلقة في العقل،
~~فلم يمكن حصول ذلك الحكم في واحد أولى من
~~حصوله في الآخر ولا حصوله على وجه أولى من
~~حصوله على وجه آخر. وأكثر من يخطئ من
~~مخالفينا إنما يخطئ بأن يقسم ما هذا
~~حاله من القضايا المطلقة. وإذا كان الأمر
~~على ما ذكرناه، فلا فصل بين القادر بقدرة
~~وبين القادر لنفسه في أن كل واحد يجب أن يصح منه
~~تحريك الجسم في جهة، إذا صح منه تحريكه في أخرى.
~~ولو لم يكن إلا ما دللنا به في غير موضع على أنه
~~تعالى قادر على سائر أجناس المقدورات، لكان
~~ذلك كافيا في صحة إيجاد الكون في جهة والكون في
~~جهة أخرى من جهته. وإذا قدر القادر على إيجاد
PageBegV0aP024a
~~ الكون، فيصح أن يوجده، كان جوهرا بالقرب منه
~~أو كان جوهرا بالبعد منه، ولا شبهة في ذلك.
~~فإذا قدر على التأليف، والتأليف يصح وقوعه
~~متولدا، بل لا يصح إلا كذلك، فيجب أن يصح أن
~~يفعله متولدا، وفي ذلك كونه قادرا على
~~الأكوان التي هي المجاورات. فكيف ms20 يقال أن
~~القادر على التأليف لا يقدر على المفارقة
~~التي بها يبطل التأليف؟ وإنما قلنا أنه لا
~~وجه يقال لأحد: إن ما يقدر عليه القادر من
~~ذلك يمتنع إيقاعه، لأن ما يمكن أن يقال أنه
~~وجه في ذلك أن فيه إبطال ما لا نهاية له.
~~وإنما قلنا: إن بطلان
~~التأليف لا يقتضي بطلان الجوهر، لأن إبطال
~~التأليف يصح منا ولا يصح أن تبطل الجواهر.
~~وكيف يمكن أن يقال بذلك مع أن الجوهر لا يحتاج
~~في وجوده إلى التأليف ولا هو مضمن بالتأليف؟ وإنما
~~قلنا أنه لا يحتاج في وجوده إلى التأليف، لأن
PageBegV0aP024b
~~ التأليف يحتا[ج في] وجوده إليه وإنما قلنا أنه
~~غير مضمن بالتأليف، لأنه لا صفة ولا حكم لا
~~يصح وجود الجوهر إلا وهو حاصل يؤثر التأليف فيه
~~لأن ما يعقل من الصفات والأحكام قد ثبت
~~أنه يحصل لأمور معقولة. ولا يحصل التأليف
~~إلا صعوبة التفكيك. ولا يمكن أن يقال: الجوهر لا
~~يصح وجوده إلا مع صعوبة التفكيك والشيء لا
~~[يحتاج] فيما زاد على وجوده إلى أمر في حكم
~~لا يؤثر ذلك الأمر في ذلك الحكم أو تلك
~~[الص]فة. لهذا يحتاج الجوهر في كونه في جهة
~~تخصيصه إلى الأكوان التي بها يكون في تلك
~~الأماكن دون غيرها من الأكوان. ولا يمكن أن
~~يقال أن صحة القسمة تحتاج إلى التأليف، لأن
~~التأليف الذي يحل المحلين، لو لم يكن وكانت
~~الأجزاء متجاورة، لصح التفريق والقسمة.
~~ومتى ذكر المجاورات في الدلالة ولم يذكر
~~التأليف، فلا يحتاج إلى شيء مما ذكرناه، لأنه

PageBegV0aP025a
### | X
# امتنع أن يتحرك في جهة وبعضه في جهة
~~[أخرى]، فيصح الدور فيه والانقلاب.

### || الفصل الرابع والأربعون في أن للجزء قسطا من المساحة
# اعلم أن الخلاف بين الشيخين في أن لذلك
~~قسطا من المساحة يؤول إلى العبارة،
~~لأن شيخنا أبا علي لم ينف اختصاصه
~~بما معه يكبر عند الضم. ومن خالف في
~~المعنى فقوله يبطل بما دللنا به على أن
~~التحيز يرجع إلى الآحاد من حيث كان راجعا
~~إلى الذات وبأنه لو ms21 لم تكن الآحاد متحيزة
~~لم يمتنع التداخل في الأجسام والمساحة
~~ترجع إلى التحيز. وقد بين أيضا الشيخ
~~أبو هاشم أن المساحة لا يتغير الحال
~~فيها بالتأليف بأن قال: لو أن خشبة طولها
~~ثلاث أذرع قطعت قطعة قطعة،
PageBegV0aP025b
~~ لكان التأليف قد تناقص والمساحة على حد واحد
~~وأنها تمسح بما تمسح به وهي مجتمعة،
~~فليس يمكن أن يقال أن الجزء لما لم يكن مؤلفا
~~فلا مساحة له. ولا يمكن أن يقال أن لو
~~كان له قدر من المساحة لصح فيه القسمة،
~~لأنا قد بينا أن القسمة يتبع صحتها
~~التجاور، ولا تأليف في الجزء متى قيل أنه
~~لو كان له مساحة لوجب فيه التجاور
~~والتأليف حتى كان تصح القسمة، فقد بينا
~~بما تقدم حكايته عن الشيخ أبي هاشم
~~رحمه الله أن فقد التأليف لا يؤثر في المساحة،
~~فلا يمكن أن يقال أن التجاور والتأليف
~~لما لم يصح لم يكن له مساحة.

### || الفصل الخامس والأربعون في أن الثقل لا يرجع إلى ذات الجوهر
# اعلم أن ما يقوله الشيخ أبو علي أن
~~الثقل يرجع
PageBegV0aP026a
~~ إلى ذات الجوهر يقتضي أن يزيد وزن الزق المنفوخ
~~على وزنه وهو غير منفوخ لكثرة
~~الأجزاء، والمعلوم خلاف ذلك. وقد علمنا
~~أن الزق ينفخ على حد لا ينثني من تحت القدم،
~~إذا وطئ وحاله في ذلك بخلاف حاله، لو جعل
~~فيه اليسير من الزئبق. ولا يمكن أن يقال أن
~~أجزاء الزئبق أكثر، لأن الهواء في الزق على
~~حد لا ينثني من تحت القدم. ولو كان في
~~الزق أماكن فارغة لصار الهواء إليها لو
~~جاورته ولكان الزق ينثني من تحت القدم
~~وحال ما فيه الماء والزئبق اليسير بخلاف
~~ذلك. أيضا وقد دل شيخنا أبو هاشم
~~على صحة قوله في ذلك بأن التأثير الذي يحصل
~~إذا أرسل الحجر على إنسان كتأثير
~~الاعتماد المجتلب في ذلك، [لأن] التأثير يرجع
~~إلى ذات الاعتماد المجتلب، فلو كان
~~التأثير الجاري مجراه في الحجر الذي ذكرناه
~~يرجع إلى الجواهر، لكانت
PageBegV0aP026b
~~ الجواهر من جنس الاعتماد. أيضا لو رجع
~~كون ms22 الثقيل ثقيلا إلى ذاته، لأدرك ذلك كما
~~يدرك متحيزا من طريق الرؤية، وفي ذلك فصل
~~بين من لم يماس الجسم بين الثقيل والخفيف،
~~إذا رآهما وأن لا يحتاج إلى الاستناد
~~في حصول هذا العلم. أيضا قد علمنا
~~أن النار يجب صعودها مع السلامة كوجوب
~~هوي الحجر مع السلامة، فلو كان الثقل
~~يرجع إلى الأجزاء لكان مع كونه من جنس الحجر
~~مخالفا له، إذ قد علمنا بوجوب تصاعده
~~مع السلامة أنه غير معتمد سفلا
~~كالحجر. ولو جاز أن يقال فيه مع ما ذكرناه أن
~~فيه كالحجر، لجاز أن يقال في الحجر مع وجوب
~~هويه مع السلامة أنه كالنار في كونها
~~معتمدة علوا. أيضا قد علمنا
~~أن الأكوان الواقعة في الحجر، إذا أرسل،
~~متولدة لأن حالها كحال ما يتولد عن
PageBegV0aP027a
~~ الاعتماد المجتلب، فلو لم يكن اعتمادا
~~لازما ولم يكن غير الجوهر على ما قاله أبو علي
~~لكان الجوهر هو المولد للكون. أيضا لو
~~رجع كونه ثقيلا إلى ذات الجوهر لكان من
~~ماس الجوهر، وإن لم يعتمد عليه، يدركه
~~ثقيلا، كما يدركه متحيزا. أيضا
~~قد اعتمد فيه على أن كونه ثقيلا، لو رجع
~~إلى ذاته كالتحيز لكان ما هو عليه في ذاته،
~~قد اقتضى صفتين، ويمتنع في المحدث أن يكون
~~على صفتين مختلفتين تقتضيهما صفة الذات.
~~والشيخ أبو علي يعول في ذلك على أن الثقل، لو
~~رجع إلى معنى، لم يمتنع أن يكثر في الجزء الواحد،
~~فيكون بزنة الجبل. والشيخ أبو هاشم يجوز
~~حصول ما يكثر من ذلك في الجزء الواحد. على
~~هذا يتم ما روي من أمر أصحاب الفيل وأن
~~الحجر كان ينفذ في الفارس وفرسه. فأما
~~لزوم ذلك أجمع، فنقول أن لزومه يحتاج إلى
~~رطوبات وتبلغ تلك
PageBegV0aP027b
~~ الرطوبة قدرا لا يؤثر زيادته في لزوم الاعتماد
~~زائد، وإلا كان الجزء بزنة الجبل ويجري ذلك مجرى القدر
~~أنها تحتاج إلى اكتناز وأن الاكتناز يبلغ حدا
~~لا يؤثر زيادته في وجوب زيادة القدر، بل زيادته
~~يمتنع معها وجود الحياة، لأنه لا بد من تخليل ms23
~~في الحي. وقد قيل في ذلك: إن الرطوبة، لو صادفت
~~عند وجودها وجود القدر الذي لو بقي في الجزء، لكان
~~الجزء كالجبل في الزنة، للزم الكل، وليس في ذلك إلا
~~الاستبعاد الذي لا يؤثر. وما يمكن أن ينصر
~~به ما قاله الشيخ أبو علي أن الثقل، لو رجع به
~~إلى معان، لم يمتنع أن يكون الحجر وهو على ما
~~هو عليه من الحجرية، لا توجد فيه تلك المعاني.
~~ومتى قيل: إن الرطوبة تحتاج إلى الاعتماد،
~~فلا بد من وجه احتاج الاعتماد إليها،
~~فكل واحد يحتاج إلى الآخر. والجواب أن لما
~~نضمنه بالاعتماد والرطوبة حكم، وهو وجوب كونه
~~معتمدا في جهة يحصل بالاعتماد. ولا يكون
~~المحل رطبا إلا وحاله ما ذكرناه،
PageBegV0aP028a
~~ والاعتماد يحتاج إلى الرطوبة في بقائه. وقد
~~اختلف وجه الحاجة، والحال فيها كالحال في الجواهر
~~والكون. وقد قيل: إن الرطوبة تحتاج إلى الاعتماد
~~في وجودها، والاعتماد يحتاج إليها، لا في أن يوجد
~~بل بقائه، فوجه الحاجة ليست واحدة. وهذا فيه أن
~~ما يختص المحل قد احتاج في وجوده إلى أزيد من
~~محله والذي قاله عباد: إن الثقل يرجع
~~إلى الأجزاء، لأنا إذا جمعنا بين ما ليس بثقيل
~~يكون أثقل. وذلك بعيد، فإن حال كل واحد من الجسمين
~~لا يتغير في الثقل عند الضم مع أن الثقل لو
~~رجع إلى معنى، لكان حال المعنيين عند الضم مع
~~أن الثقل لو رجع إلى معنى لكان حال المعنيين عند
~~الضم مفارقا لحالهما قبل الضم أن كل الحال
~~يتغير عند الضم، فالتعلق بذلك بعيد. وكل ما
~~هو من الباب الذي ذكرناه، فلا يتغير الحال عند
~~الضم، فالتعلق بذلك بعيد. وكل ما هو من الباب
~~الذي ذكرناه، فلا تتغير الحال عند الضم إلا الطول
~~أو ما يجري مجراه مما ينبئ عن
PageBegV0aP028b
~~ التأليف. فإذا ضم أسود إلى أسود، لم يكن أشد
~~سوادا أحدهما، إن أثر في الأجزاء، امتنع أن
~~يجمع بين أسود وأبيض، لأنه كان يجب أن يكون
~~بياض أحدهما يؤثر في الآخر وسواد الآخر
~~يؤثر ms24 في بياض الأبيض. وكذلك كل ما حاله ما
~~ذكرناه إلا ما قدمنا ذكره. فإن الطول
~~ينبئ عن التأليف الحاصل على وجه. فإذا جمع
~~بين طويل وطويل، فالتأليف قد تزايد وقد حصل
~~على الحد الذي معه يكون طولا. فالجملة أطول
~~مما كانت.

### || الفصل السادس والأربعون في أن الطول والعرض والعمق لا يصح في الجزء الواحد
# قال شيوخنا: المرجع بذلك كله إلى التأليف الذي
~~يصير المؤلف ذاهبا في جهة، لأن المرجع بذلك
~~لو كان إلى غير ما ذكرناه، لم يجب على طريقة
~~واحدة تناقص الحال في الطول عند تناقص
~~التأليف الحاصل على الحد الذي ذكرناه. فإن تزايد
PageBegV0aP029a
~~ الحال في الطول عند تزايد التأليف الحاصل على
~~ذلك الحد، لأنه لا وجه يقتضي مع ذلك إمكان
~~القول بأنه التأليف الواقع على الوجه. وقد يؤدي إلى أن
~~لا يؤمن أنيكون الالتصاق وليس التأليف، فإن أمكن
~~فيه مثل ما ذكرناه. وكذلك القول في الحركة
~~والكون والعلم والاعتقاد. ولا يمكن أن يقال:
~~إن التأليف قد تزايد بين جزءين ولا يزداد
~~حالهما في الطول. وكيف يصح ما قلتم، لأنا لم
~~نقل أنه مجرد التأليف، بل قلنا أن التأليف
~~الواقع على ما ذكرناه، والحال فيه كالحال
~~في التأليف والصلابة وغير ذلك مما ذكرناه.
~~والقول في العرض والعمق كالقول في الطول،
~~والعرض والعمق على حد واحد وإنما تختلف الأسماء
~~عليه بحسب تقدير المقدر. فإذا امتنع
~~كون الجزء مؤلفا، فلا يصح ما ذكرنا عليه، وليس
~~يمتنع أن يقال أن المرجع بالطول إلى التجاور
~~يقتضي أن المرجع به إلى التأليف دون ما ذكرناه،
~~وكذلك القول في العرض والعمق،
PageBegV0aP029b
~~ وذلك لو صح لم يصح في الجزء، لأنه تجاور مع
~~كونه شيئا واحدا. ومما يبين ما قلناه أن
~~الإنسان يطول الحديد وما يجري مجراه،
~~وإنما فعل التأليف والمجاورة بالاعتماد،
~~ولا حظ للاعتماد في ذلك ولا شبهة فيه.
~~فإن كان الطول هو التأليف فقط، صح ما قلناه.
~~وإن كان هو المجاورة، فكذلك أيضا. ولا
~~يمكن أن يقال أن المرجع بذلك إلى الكون فقط
~~ولا يعتبر ms25 مجاورة الغير لمحل الكون في ذلك،
~~لأن من فعل جنس الكون في الحديد لم يطول.
~~واعلم أنه ليس يمكن أن يقال أن الطول هو
~~الأجزاء، والتأليف والمجاورة شرط، كما تقولون،
~~تعلق به التأليف والمجاورة، لاأجزاء في جهة
~~شرط، لأنا قد علمنا أن من طول شيء
~~فالأجزاء لم تتعلق به، وإنما ما
~~يحدثه فيها. ولو ثبت ذلك، لم يؤثر فيما
~~قلناه من امتناع كون الجزء طويلا
PageBegV0aP030a
~~ إلا أنا قد بينا الصحيح.

### || الفصل السابع والأربعون في أن الجزء يصح أن يكون مكانا لغيره ويجوز أن يسكن على غيره وما يتصل بذلك
# اعلم أن الذي نعنيه بقولنا في الشيء أنه مكان
~~لغيره، أنه قد امتنع هوي ذلك الشيء الذي قد
~~اعتمد عليه لأمر يرجع إليه، ونحن نبين القول
~~في ذلك. فإذا لم يمتنع أن نضع على الجزء جزءا
~~آخر وإن لم يمتنع هوي ذلك الجسم لأمر يرجع
~~إليه بأن يسكن حالا فحالا، فلا يمتنع أن يكون
~~مكانا لغيره. ولا يجب أن يكون المكان أعظم
~~من المتمكن، فيقال: إن الجزء لا يصح كونه مكانا
~~لغيره، لأنه ليس المعتبر في ذلك كثرة
~~الأجزاء بل المعتبر في الأجزاء ما يمنع من الهوي.
~~فإن الأجزاء لو كثرت ولم تختص بما ذكرناه
~~لم يكن المكان مكانا لما اعتمد عليه.
~~وإذا اختص بما ذكرناه، كان
PageBegV0aP030b
~~ مكانا له وامتنع من الهوي، وهذا هو الصحيح، وهو
~~الذي قاله الشيخ أبو عبد الله والشيخ أبو إسحاق
~~رحمهما الله. وقد قال الشيخ أبو هاشم في
~~أول نقض الأبواب: إن المكان لا بد من أن يكون
~~أعظم من المتمكن. وقد بينا أن الصحيح خلافه.
~~ولا يمكن أن يقال أن الأجزاء، إذا قلت واعتمد
~~الثقيل عليها وأن فيها الهوي ولم يجز كونهما
~~مكانا له، لأن المعتبر في المنع من توليد
~~الهوي ما يوجد في الأجزاء، لا الأجزاء. والأجزاء، وإن
~~قلت، فلا يمتنع أن يكثر فيها ما يمنع من
~~الهوي. ولا يمكن أن يقال أن الهواء لما لم يجز أن
~~يكون مكانا للحجر الثقيل، بل يهوي ms26 إذا اعتمد
~~عليه وجاز كونه مكانا للجبال والدخان يصح
~~أن يكون المعتبر كثرة الأجزاء، لأن الهواء لم
~~يمتنع ذلك لقلة الأجزاء، بل لفقد ما يمنع
~~اعتماد الحجر من الهوي والهواء إذا اجتمع
~~في الزق ولاقى الأرض ووضع حجر البزر على
PageBegV0aP031a
~~ الزق سكن حجر البزر وامتنع هويه، فبان أن الوجه
~~في ذلك ما قلناه. ويبين ما قلناه أن الهواء
~~وإن كثر ولم يمنع بالوجه الذي ذكرناه، لم
~~يقف حجر البزر ولم يكن مكانا له إذا اختص
~~[بما] ذكرناه. وإن لم تكن الأجزاء على الوجه
~~الذي بينا امتنع هوي الحجر، فبان أن المعتبر
~~ما قلناه. ولا يمكن الاعتماد في ذلك على
~~أن يد أحدنا لا يصح أن يتمكن عليها حجر
~~البزر بل تضطرب تحته، وذلك لتفكيك الأجزاء، لأن
~~يده إنما تضطرب، لأن اعتمادات الحجر
~~تولد التفريق فيه، فيؤثر ذلك في تمكنه من
~~الفعل. واعلم أن المكان لا يمتنع أن يكون
~~أعظم من المتمكن. والأطراف
~~الفاصلة، إذا فعل فيها السكون حالا فحالا، فكان
~~يمتنع هوي المتمكن لما يرجع إلى الجميع، فالجميع
~~مكان له وإن لم يكن صلابة في الفاصل مع ما
~~لاقاه المتمكن. وإن فعل السكون فيه، فلا حظ
~~لذلك السكون من المنع من
PageBegV0aP031b
~~ الهوي، فلا يمكن أن يقال أن الجميع مكان له،
~~بل المكان ما لاقاه. ومتى لم يكن كبر المكان
~~على هذا الوجه وكان لذهاب الأجزاء علوا، فلا
~~يمتنع في المكان أن يكون مكانا للكل ويكون
~~فيه ما يمنع من توليد ما فيه من الاعتماد.
~~واعلم أن الجزء كما يصح أن يكون مكانا لغيره،
~~فيصح أن يتمكن على غيره، لأنه لا يمتنع
~~أن يحصل فيه الاعتمادات المولدة للهوي
~~إذا لم يكن منع. ويحصل في جزء آخر ما يمنع
~~من هويه، فلا يجب أن يكون المتمكن أعظم من
~~المكان، ولا شبهة في ذلك. فأما المكان،
~~هل يكون مكانا لما هو أعظم منه وكانت
~~أطرافه فاصلة؟ فالصحيح في ذلك أن
~~المكان لا يكون مكانا للأطراف
~~الفاصلة، وذلك أن الأطراف
PageBegV0aP032a
~~ إما أن لا يكون ms27 بينها وبين ما لاقى المكان
~~صلابة في هوي، فكيف يكون المكان مكانا له؟
~~وإن كان فيه صلابة، فلم يمتنع هويها
~~لأمر يرجع إلى المكان، بل إلى الصلابة
~~ولما يرجع إلى المكان. ويجب أن يكون امتناع
~~الهوي بما يرجع إلى المكان حتى يكون المتمكن
~~متمكنا على المكان. واعلم أن الأطراف،
~~متى لم تكن فاصلة وكان كبر المتمكن
~~بذهاب الأجزاء في جهة العلو، فلا يمتنع
~~مما قلنا أنه المكان، أن يكون مكانا
~~للجميع، لأن امتناع هوي الجميع لا
~~يمتنع أن يكون لما يرجع إليه. والذي ذكرناه
~~في أول الفصل في حقيقة المكان هو الصحيح
~~دون ما قيل في ذلك أن المكان ما حاط بالشيء،
~~ودون ما قيل أنه الذي يتمكن عليه
~~الشيء، ودون ما قيل أنه ما اعتمد عليه
~~الشيء، فنفي سكونه
PageBegV0aP032b
~~ لأمر يرجع إليه، فإن المكان هو الذي يتمكن
~~عليه المتمكن، والمتمكن لا يتمكن على
~~ما هو فوقه وما عن يمينه ويساره وخلفه
~~وقدامه، وإنما يتمكن على ما تحته.
~~والسقف ليس مكان للقنديل المعلق، فكيف
~~يكون مكانا له ولم يتمكن عليه؟ وما يمنع من
~~ذهاب النار في جهة العلو ليس بمكان له وإن
~~كان قد اعتمد عليه النار وبقي سكونه [له].

### || الفصل الثامن والأربعون في أن الجزء لا يحتاج إلى مكان
# لو كان الجزء يحتاج إلى مكان لكان إما أن
~~يحتاج إليه في وجوده أو في أمر زائد على
~~الوجود. فلو احتاج إليه في وجوده لوجب مثله في
~~المكان، وفي ذلك حاجة كل واحد في وجوده إلى
~~الآخر. ولو احتاج إليه فيما زاد على الوجود
~~فيجب أن يؤثر المكان في ذلك

PageBegV0aP033a
### | XI
# [.. الجزء] لو لقياه لوجب ذلك، وفي ذلك صحة القسمة
~~فيه. ولما امتنعت القسمة لما حجمه كحجم ما
~~تصح فيه القسمة، لم يمتنع صحة القسمة فيما
~~قدره قدر ذراع، وامتناع ما قدره كقدره
~~ول[يس] ذلك من وجه آخر، وهو أنه يجب أن لا يمتنع
~~[أن] يصير بحيث الجزءين، وفي ذلك وجود مثل ما في
~~كل واحد من الجزءين من الكون ms28 فيه والكونين اللذين في
~~الجزءين ضدين في الجنس. وفي ذلك صحة اجتماع
~~الضدين فيه. والجزآن إذا صح أن يلقياه من جهتين،
~~فلا يصح أن يصير بحيث هما في حالة واحدة حتى
~~يكون قد اجتمع فيه مثل ما كان فيهما من
~~الكونين.

### || الفصل الخمسون في أن الجزء لا يصح أن يوضع على موضع الاتصال من الجزءين
# قد حكينا عن الشيخ أبي هاشم أنه أجاز ذلك
~~[و]الصحيح خلافه، لأن ما فيه من الكون، وهو موضوع
PageBegV0aP033b
~~ على موضع الاتصال يجب أن يكون ضدا لما كان
~~يكون فيه، وهو موضوع على أحد الجزءين لاستحالة
~~اجتماع هذين الكونين لا لوجه إلا للتضاد.
~~ويجب أن لا يكون له ضد، لأنه ليس هو كونا في جهة
~~أخرى سوى جهة ذلك الكون، بل يجب أن يكون مثله للوجه
~~الذي ذكرناه. وفي ذلك مع وجوب كون هذين الكونين
~~ضدين وأن لا يكونا ضدين كون الضدين مثلين.
~~ولو وضع جزءين على جزءين، فلو كان الجزء موضوعا على
~~جهة الاتصال لكان ما فيه، إذا لم يكن كونا في
~~المحاذيات الأخر سوى الجزءين، فيجب أن يكون ما
~~فيه من الكون
~~إما أن يكون بصفة ما في أحدهما أو
~~بصفة ما في الآخر أو بصفة ما فيهما.
~~فإن كان بصفة ما في أحدهما فليس كونه
~~كذلك بأولى من أن يكون بصفة ما في الآخر
~~مع أن الحال ما ذكرناه

PageBegV0aP034a
### | XII
# [..] هذا حاله يجب ذكر دليله دون [... ...]
~~على ذكر المذهب. وليس لأحد أن [يقول: إن]
~~[ال]ظلم أيضا لا يعلم ظلما ضرورة، [كما]
~~دخلت الشبهة على الخوارج في قتلهم [بعض]
~~الناس واعتقدوه حسنا لما اعتقدوا
~~أنه ليس بظلم وأنه مستحق. ومع ذلك
~~قد تقرر في العقول أن مع كون الظلم
~~ظلما يقبح الفعل وإن لم يحصل ما عداه،
~~وذلك أن الذي ادعيناه مباين لذلك. ولم
~~يجب بذلك أن الذات قد حصل حيا، وإنما
~~قلنا أن حالة الحي لا تعلم ضرورة، ليس
~~أنها قد حصلت في موضع ولم تحصل، وليس
~~كذلك الظلم، لأن صفة الظلم معلومة ms29 ضرورة.
~~وإنما تدخل الشبهة في أنها هل تحصل في
~~فعل أو لا؟ ومع
PageBegV0aP034b
~~ [...] وبصفته ضرورة لا يمتنع أن
~~[...] العلم بأن من حق ما يختص بتلك
~~[الصفة] أن يختص بحكم. وليس كذلك ما
~~[ذ]كرناه من كون الحي حيا. وهذا الجواب لمن
~~قال أن الحي يعلم أنه مع كونه حيا يصح
~~كونه مشتهيا ونافرا وإن لم يحصل غيره
~~من الأمور. ويعلم بذلك أن كونه على الصفتين
~~لا يتعلق إلا بكونه حيا، والذي أجيب به
~~في كون الحي حيا وصحة كونه مشتهيا
~~ونافرا أن ذلك يتعلق بالشرط الذي
~~يمتنع فيه تعالى وهو كونه حيا بحياة، فربما
~~قيل: إن الشرط في صحة كون الحي جاهلا كونه
~~عالما بعلم. وفي صحة كونه مشتهيا
~~ونافرا صحة الزيادة والنقصان. وربما

PageBegV0aP035a
### | XIII
# [إن] وضعه على وجه الاتصال، فإن كان بصفتيهما
~~فكون الشيء الواحد بصفة الضدين لا شبهة في
~~استحالته. أيضا هذا الجزء لا يمكن
~~أن يقال أنه لقي جزءا واحدا، لأن حكمه مباين
~~لحكمه إذا ماس جزءا، لا لأنه لقي جزءين لأن
~~حكمه مفارق لما يلقى الجزءين وهما جزآن،
~~فلا شبهة في استحالة كونه ملاقيا لعدد
~~أزيد من ذلك، فيجب كونه ملاقيا لغيره، وذلك
~~الغير ليس هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا
~~شيء من الأعداد. وهذا لا شبهة في امتناعه
~~ولا فصل بين من قال ذلك فيه وبين من قال مثله
~~في كل حكم يحصل للجزء مع غيره. أيضا
~~ما لقي الجزء الواحد إذا وضع على موضع
~~الاتصال، فإما أن يصح فيه القسمة أو لا تصح.
~~فإن صحت القسمة فيه فيجب أن تصح فيما
~~لقيه من جهة واحدة، وهو الجزء الواحد. ولو
PageBegV0aP035b
~~ جاز خلاف ذلك لم يمتنع صحة القسمة في ج[زء].
~~وإن امتنع فيما يلقياه من جهة واحدة ويكون
~~قدره كقدره. وإن كانت القسمة لا تصح فيه
~~فيجب كونه جوهرا واحدا ما زاد حاله على ما
~~ذكرناه. فإن قيل: قد قلتم في الدليل الذي
~~ذكرتم من قبل هذا أنه يجب فيما لقيه
~~أن لا يكون واحدا ولا ms30 أزيد منه. وقد قلتم:
~~إنه كان يجب أن يكون ما لقيه إما شيئا
~~واحدا أو يجب صحة القسمة في الجزء. قيل له:
~~إنا نقول أن القول بصحة وضع الجزء على موضع
~~الاتصال يؤدي إلى أن يكون ما لقيه ليس بشيء
~~واحد ولا أكثر من ذلك. ويؤدي إلى أن يكون
~~الجزء يصح فيه القسمة أو يكون الملاقي له
~~شيئا واحدا. ولو قلنا له: يجب لو كان الأمر
~~على ما قاله بعض المخالفين في الجزء أن يكون
~~شيئا واحدا ولم يكن أكثر منه،
PageBegV0aP036a
~~ فيجب أن يفسد فإن هذا مما لا يمتنع، فكيف
~~يمتنع ما قلناه؟ وقد قيل في ذلك: إن هذا
~~القول يؤدي إلى التجزؤ لأن ما لقي منه أحد الجزءين
~~يجب أن يكون منه الجزء الآخر. وقد قيل: إن ذلك
~~لا يجب، كما لا يجب أن يكون ما لقي ما عن
~~يمينه غير ما لقي ما عن يساره، وكما لا يصح
~~أن يقال أن هذه الجهة غير تلك الجهة. والذي ينصر
~~به ما قاله الشيخ أبو هاشم ما ذكرناه من
~~شبه المخالفين في الجزء، وهو أن الجزءين إذا كان
~~كل واحد موضوعا على طرف خط مركب من ثلاثة
~~أجزاء، ودفعه قادران متكافئا القدر، فيجب
~~تحركهما، لأنه لا منع معقول ولا وجه
~~يعقل لامتناع وقوع مقدورهما. وفي ذلك
~~تحرك الجزءين حتى يكون كل واحد موضوعا على
~~موضع الاتصال. وقد بينا الجواب عن ذلك فيما
~~تقدم وبينا الوجه الذي يحيل ذلك.

PageBegV0aP036b
### || الفصل الواحد والخمسون في بيان الصفات التي يستحقها الجزء والتي تمتنع عليه
# اعلم أن الذي يستحقه الجوهر التحيز وكونه
~~جوهرا ووجوده وكونه كائنا في محاذاة،
~~والعلم بكونه متحيزا وموجودا وكائنا في
~~محاذاة يحصل عند الإدراك، والعلم بكونه
~~جوهرا يحصل استدلالا. وقد دللنا على ذلك
~~فيما تقدم. والجزء لا كلام في إثباته،
~~والصحيح أنه يصح أن ندركه وإن انفرد، فنعلم
~~ما ذكرناه عند الإدراك والعلم بالتحيز
~~قد علمنا أنه يحصل بالإدراك. والعلم
~~بالوجود تابع للعلم بالتحيز. وقد بينا الوجه
~~في وجوب حصوله والعلم ms31 بكونه كائنا في جهة
~~والفصل الحاصل عند الإدراك يبين كونه في
~~جهة وكونه في جهة أخرى. ونحن نبين وجهه من بعد
~~إن شاء الله. والطريق إلى العلم بكون الذات
PageBegV0aP037a
~~ [على] كل واحد من ذلك يعلم بحال الجوهر
~~أصلا لا يصح صرفه إلى ما عداه. فإنه ليس
~~يعلم بمجرد الذات ولا بخروج الذات من
~~كونها على حال أو دوام حال أو كيفية حال أو
~~حكم من الأحكام أو معنى من المعاني. ونحن
~~نبين ذلك من بعد، إن شاء الله. وهذه
~~الصفات التي ذكرناها هي التي لا يصح أن يكون
~~الجزء عليها مع خروجه من كونه موصوفه مقدورا وإن
~~كان فيها ما ليس بمتجدد إلا أنها مشاركة
~~لما عداها في وجوب حصولها في كل حال حصلت
~~فيه. ولا حال للجوهر سواء ما ذكرناه، لأنه
~~لا حال له بالمدركات لأنه لا طريق إلى ذلك
~~والعلم في ذلك يتعلق بالمعنى المدرك، فيفارق
~~ذلك العلم بكونه كائنا في جهة. وكذلك القول
~~في العلم بكون الجوهر معتمدا ورطبا ويابسا.
~~ولا يمكن أن يقال أن لا يصح صرفه إلا إلى
~~العلم باختصاصه بحال وكونه متحركا وساكنا
~~ينبئ عما له من الحال بكونه موجودا وإن كان
~~يشرط بذلك فائدة
PageBegV0aP037b
~~ واحدة، وهو تقدم العدم وكونه معادا يرجع
~~إلى أنه وجد بعد ما وجد ثم عدم، وكونه
~~باقيا يفيد استمرار وجوده. يبين ما
~~ذكرناه أن المرجع بذلك لو كان إلى أمر
~~زائد على ما ذكرناه لم يمتنع انفصال
~~ذلك الأمر مما ذكرناه على الوجوه، لئلا
~~يلتبس ما المرجع به إلى أمرين بما المرجع
~~به إلى واحد. وقد علمنا امتناع ذلك فيها
~~ولا حال له بكونه معدوما على ما قاله الشيخ
~~أبو عبد الله، لأنه لا طريق إلى ذلك ولا يمكن
~~ادعاء العلم الضروري باختصاصه بحال، وكيف
~~يصح القول بأن الذات على حال حصولها وأن
~~لا يحصل على سواء في كل حكم. والأحكام
~~التي تستحيل في المعدوم، لو خرجت الذات
~~عن الوجود لاستحالت. فلو قلنا أن المعدوم
~~له بكونه معدوما حال ms32 لكان الأمر يحصل
~~به لأن كل ما يقال أنه يحصل به له وجه
~~قد يعلم تعلقه به، واجب حصوله
PageBegV0aP038a
~~ مع حصول هذه الحالة. وذلك يقتضي أن حصول
~~هذه الحالة وأن لا يحصل على سواء في كل
~~حكم. وليس كذلك انتفاء البياض بكل واحد
~~من السوادين لأن كل واحد من السوادين
~~يصح أن ينفرد عن الآخر، فينتفي به، وإن لم
~~يحصل الآخر فله تأثير. ونحن نستقصي
~~الكلام في ذلك فيما بعد إن شاء الله.
~~فأما أن [الجو]هر يصح أن يوجد فيه الأعراض،
~~فلا حال بذلك لأن المرجع به إلى أن العرض
~~يصح وجوده بحيث وجد على ما بيناه من قبل
~~[فا]لوصف لا يفيد حالا له. وإذا لم ينبئ وجود
~~العرض في الجوهر على حال للجوهر فصحة وجوده
~~بذلك أحق. وأما كونه مدركا فإنما ينبئ
~~عن كون مدركا أدركه. ولذلك يصح كون الذات
~~مدركة لزيد غير مدركة لعمرو، ولهذا قلنا
~~أن من اعتقد فيما لا يدرك أنه مدرك فلم
~~يجهل حاله له ولذلك نقول: إن من
~~اعتقد أنه تعالى يرى فقد جهله، وإذا لم ينبئ كونه
PageBegV0aP038b
~~ مدركا عن حال فصحة كونه بذلك أحق. وأما
~~الصفات التي تستحيل على الجزء فكل صفة
~~تتعلق بالبنية أو ما يجري مجرى ما يتعلق
~~به. ونحن نتبع القول في ذلك من بعد، إن شاء الله.

### || الفصل الثاني والخمسون في إدراك الجزء
# القديم تعالى يدرك الجزء المنفرد، ولا شبهة
~~في أن انفراده لا يؤثر في إدراكه تعالى
~~له، وأحدنا يدركه مع غيره [لأنه إذا]
~~أدرك صفيحة الجسم فإدراكه يتعلق
~~بآحاده. وإنما الكلام في أنه لو وجد
~~منفردا، هل ندركه أم لا؟ وحكي عن
~~الشيخ أبي هاشم: إنا إنما لا ندركه
~~للطافته لأنه يصير كالشعاع الذي لا
~~ندركه. وإنما يدرك به هذه (؟) الطريقة. لو
~~صحت لوجب أن لا تدرك الأجزاء اليسيرة، وإنما
~~يدرك ما يكبر، فلا يختص بالجزء. والصحيح أنا
~~ندركه لأن أحدنا على الصفة التي يدركها
~~لكونه عليها يدركه، وهو على الصفة التي لكونه
PageBegV0aP039a
~~ عليها يدرك، فإنه يدرك ms33 مع غيره ولا
~~مانع. ولا يمكن أن يقال أن لطافته تمنع
~~من ذلك لأن ذلك إن منع فيجب
~~أن لا يمتنع مع حصولها أن يتغير الحال
~~على أحدنا فيدركه. وكل ما يمنع من الإدراك
~~فهذا حاله. ولا وجه يعقل للاستمرار
~~فيه على طريقة واحدة إلا اشتراكها
~~في أن حظها حظ المانع من كون المدرك
~~مدركا وليس ما له لا يرى
~~الشعاع شعاعا للطافة، بل الوجه فيه
~~أن بعض الشعاع لا ينفصل من بعض فيما
~~يختص به من كونه مضيئا وما يجري مجراه،
~~والجزء قد ينفصل من الشعاع. وقد بينا أن هذه
~~الطريقة تقتضي ما لا يقول به رحمه الله
~~[نحو] إدراكنا الأجزاء إذا كثرت.

### || الفصل الثالث والخمسون في أن الجوهر لا يصح أن يحل غيره لتحيزه
PageBegV0aP039b
#  لو حل غيره لكان جهتهما واحدة، وقد
~~بينا أن التحيز يمنع من ذلك، ولا يمكن أن يقال
~~أنه إذا حله لم يكن متحيزا لأن التحيز
~~يرجع إلى الذات، ولا أن يقال أن الجوهر المعدوم
~~يحل غيره ولا تحيز له لأن المعدوم يمتنع
~~كونه حالا. ولولا ذلك لامتنع حصول السواد
~~والبياض في العدم، كما يمتنع وجودهما لأن
~~الحلول مع العدم كهو مع الوجود. ولا يمكن أن
~~يقال: لا يجب الحلول في كل حال هو فيه م[عدوم]
~~كما يجب ذلك في كل حال هو فيه موجود [فيصح]
~~اشتراكهما في العدم بأن لا يحلان لأن
~~الطريقة في أن ما يحل غيره لا يصح وجوده
~~حالا، وهو غير حالا حاصلة في العدم، فكان يجب
~~الحلول في سائر أحوال العدم. ولو صح حلول
~~العرض في حال عدمه لم يجب بعدم العلم
~~والقدرة خروج أحدنا من كونه عالما وقادرا
~~لأن الاختصاص ببعضه مع العدم كان لا
~~يكون كالاختصاص مع الوجود؟ ولا يمكن أن يقال
~~أن الوجود لا شرط لأنه لا مقتضي [لكونه]
PageBegV0aP040a
~~ شرطا مع صحة الاختصاص في العدم، لأن
~~المقتضي لذلك أن يوجد فيحصل الاختصاص، فيكون
~~الموجب للحكم بأن يوجبه للواحد أولى من أن
~~يوجبه لغيره. أيضا الجوهر لو حل ms34 جوهرا، لم
~~يكن أحدهما بأن يكون حالا في الآخر أولى من
~~الآخر أن يكون حالا فيه، لأن حكم كل واحد حكم الآخر، وفي كون كل واحد من الشيئين حال في الآخر حاجة كل واحد في وجود
~~البعض الآخر، وذلك مستحيل. أيضا لو صح في
~~الجوهر أن يحل غيره لصح فينا ذلك مع جبل. ولا
~~يمكن أن يقال: إنكم لا تقدرون على الكون بحيث
~~هو لما بيناه فيما تقدم، ولا إنكم ممنوعون
~~منه، لأن الجواهر إن صح فيها الحلول في الغير لم
~~يكن عن ذلك مانع معقول. أيضا لو صح
~~ذلك لكان لا يجب الخبر في الجواهر، لأن وجود
~~البعض بحيث يوجد البعض كان يصح وفي وجوب
~~الخبر دلالة على فساد هذا القول. أيضا
~~لو حل أحدهما الآخر لم يتميز الحال من المحل
~~[...] ولو صارا نفسا واحدا ما زاد حكمهما
~~على ما ذكرناه. والأعراض وإن حلت
~~الجواهر، فتختص بأحكام ليست للجواهر التي
PageBegV0aP040b
~~ تحلها. ولا يصح ذلك في الجوهرين، ويصح أيضا عل[ى]
~~العرض مع بقاء الجوهر. وليس كذلك الجوهر، لأن ما
~~معه يفنى أحدهما يقتضي فناء الآخر فيفنى
~~مع أن الجهة واحدة، لأن مع ذلك لا شبهة في
~~أن فناء أحدهما كان يجب أن يكون مثل فناء
~~الآخر. أيضا يجب أن يكون ما في أحدهما من
~~الأعراض في الآخر، لأن حكمهما معهما
~~على سواء. وقد بينا فساد ذلك فيما تقدم.
~~فإذا ثبت أن الجوهر يمتنع أن يحل في جوهر
~~آخر مع صحة الحلول فكان يمتنع حلوله
~~في القديم تعالى، والأعراض أحق مع أنه لو
~~حل العرض، لكان يجب كون العرض حالا فيه،
~~بل ذلك أحق، وكذلك القديم تعالى، وفي ذلك حاجة
~~كل واحد إلى الآخر. وإذا صح ما ذكرناه وكان
~~امتناع ذلك فيه راجعا إلى التحيز، لأنه لو لم
~~يحصل إلا التحيز لامتنع ذلك [و]صح ما قلناه
~~من أن ذلك إنما يمتنع لهذه الصفة.

### || الفصل الرابع والخمسون في تناهي العالم
PageBegV0aP041a 
# [الذي] يدل على ذلك أن ما أمامنا إذا أضفنا
~~إليه غيره كان ms35 أكثر. وإذا أخذنا منه غيره كان
~~أنقص. والعلم بهذا ضروري ولا فصل بين من
~~دفع هذا وبين من دفع صحة الزيادة والنقصان
~~في شيء من الأشياء. وإذا كان ذلك كذلك علم
~~التناهي في الأجسام، لأنه لو لم يكن لها نهاية
~~لم يكن لنا في جهة من الجهات نهاية أو لم يكن
~~لما في سائر الجهات نهاية. وكل ما قد ذكرناه
~~قد اقتضى خلاف ذلك. وقد بينا أنه لا يمكن
~~أن يقال: إن هذه الموجودات إذا ضمت إلى
~~المعدومات فقد حصل زيادة في المعدومات.
~~وكان مثلها أكثر. وإن لم يعلم ذلك ضرورة،
~~إذ طريقة إثبات المعدوم الدليل، فما هو
~~فرع على ذلك، كيف يمكن ادعاء العلم الضروري
~~فيه؟ فلا دليل على ذلك فيه، بل الدلالة الدالة
~~على المعدومات لا نهاية لقبيلها أظهر
~~[من] أن تخفى. أيضا قد ثبت أن العالم محدث
~~وذلك يقتضي تناهيه. وقد بينا القول في ذلك في
~~مسألة الجزء، وبينا ما يزاد على هذه الدلالة.
PageBegV0aP041b
~~ وأظن أن أبا الهذيل رحمه الله قال في كتاب
~~الحجة في ذلك: إن العالم له شكل وما هذا
~~سبيله فيجب فيه التناهي. ولو جاز أن تكون جملة
~~الأجسام لا شكل لها، لم يمتنع ذلك في كل
~~قدر من الأجسام. ولا شبهة في أن ما له شكل
~~لا يصح أن يكون ما لا نهاية له. وقول من
~~قال: نحن نخالف في ذلك ونقول في أن الأرض
~~ساكنة، فلا بد من أن يكون لها قرار، وكذلك
~~القرار له قرار. وعلى هذا ومتى بقي القرار
~~من غير قرار له، وجب أن يهوي دائما
~~فكان لا يلحقها الريشة بعيد، لأن عندنا
~~أنه تعالى يسكنها حالا فحالا، فتمتنع اعتماداتها
~~من التوليد وأحدنا يمد يده ويسكنها، فيمنع
~~ما فيها من الاعتماد من التوليد. وإنما
~~أتى هؤلاء الجهال في ذلك من نفيهم الصانع،
~~فمنهم من قال بهذا الدليل، ومنهم من قال
~~أن الأرض تهوي، ومنهم من علل وقوفها
~~بما سنبين من بعد سقوطه إن شاء الله.
~~وليس يمتنع أن يكون ms36 وقوف الأرض، لأن في
PageBegV0aP042a
~~ [جو]ف كرتها اعتمادات عليه
~~تعادل ما في النصف الآخر من الاعتمادات
~~السفلية ويجري ذلك مجرى تساوي اعتمادي
~~المتدافعين. وقولهم: لو كان للعالم طرف،
~~لم يمتنع أن يقف الإنسان في طرفه ويدفع
~~يده أو يحاول أن يرمي بنشابه، فلا يتحرك
~~مع شدة الاعتمادات بعيد، لأن المتحرك
~~يصح كونه متحركا لا في مكان. ونحن نشبع
~~القول في ذلك من بعد، إن شاء الله.

### || الفصل الخامس والخمسون في أن الأرض ساكنة
# الذي يدل على أن الأرض لا تهوي أنه لو كانت
~~تهوي على ما قاله من خالفنا في ذلك، لم تلحقها
~~الريشة، لأن الأرض لوتحركت على
~~حد حركة الريشة لوجب، إذا تقدمتها، أن لا
~~تلحقها. فكيف وهي مع ما تختص به من الثقل
~~الذي معه [يقع] تأثير الهوي فيها بخلاف
~~تأثيره [...] بهذا بطلان قولنا أنها
~~ت[هوي] على الحد الذي يهوي الحجر، إذا أرسل.
~~فأما أنها تتحرك في أوقات يسيرة وتسكن
~~في أكثرها، فالطريق
PageBegV0aP042b
~~ إليه ال[...] وال[...] والق[ضايا] وال[..]
~~قال عز وجل ( إن الله يمسك السموات والأرض ) لن [...]
~~أيضا لو كنا نهوي على ما قاله لامتنع أن
~~نتصرف على الحد الذي هو لا نتصرف، كما يهوي
~~رجل من سطح. وكان يقتضي أن لا يكون فصل
~~بين أن يلاقي رجلي الإنسان حجر، فيهوي على حد
~~هويه وبين أن لا يلاقي ذلك. فكيف كان يصح من
~~أحدنا الوثبة لو كان الأمر كذلك مع أنه
~~يمتنع على هذا الحد الذي يهوي الحجر الملاقي
~~لقدمه أن يثبت على سطح. وإن قرب عنهوقد
~~علمنا أن السفينة، إذا اشتد [الهو]اء، امتنع
~~على الراكب التصرف على ما يتصرف عليه [أنه]
~~غير ذاهب في تلك الجهة وحركة الأرض كان يجب
~~أن تكون أشد من ذلك. ويجب على هذا أن لا
~~يجد أحد ثقلا بما يماس ظهره من الثقيل،
~~كما لا يجد ذلك، لو هويا سطح والثقيل
~~مماس لظهره، وفساد ذلك [أظهر] من أن
~~يخفى. وما يحدون به أنه [إذا] لم يكن
~~متمكنا على غيره، فيجب أن يهوي فقد ms37 [بينا]
~~أنه ليس ال[...]

PageBegV0hP214a
### | XIV
# [... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[...] يثبت حجر البزر إذا وضع على
~~ذلك ولا يهوي والقديم تعالى يصح منه منع الدقيق
~~من التفريق بلا جزء فلا وجه للمنع من كون
~~هذا الوجه علة لوقوف الأرض.

### || الفصل السابع والخمسين في أنه يصح أن يكون الم[سك]ن للأرض قادرا بقدرة
# اعلم أن القادر بقدرة يصح أن يفعل
~~السكون في الجسم البائن معه حالا فحال بأن
PageBegV0hP214b
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~[... ... ... ... ... ... ... ...]
~~في [نهاية ... ... ... ... ... ...]
~~وقول من [يق]ول أن سكون الثق[يل]
~~في الاستحالة كقياس العلم بالميت وأي[ضا]
~~سقوط لأنه إنما لا يسكن لأن ما في[ه من]
~~الاعتماد يولد ويصح أن يمنع الاعتماد
~~من التوليد بفعل مانعا ويوجبه كما يصح
~~توجد ذلك [الفعل ي]حتاج إلى الحياة والحال [أي]
~~عالم تحتاج إلى حالة الحي وليس السكون يحتاج
~~إلى ال[...] لأن الحركة التي تجانس السكون [أيضا]
~~كان يجب أن تحتاج إلى عمد[..]

PageBegV0aP043a
### | XV
# [ليس] الاعتماد [يستحق] الاعتماد أن يولد
~~الكون، فإذا حصل المانع من توليد الحركة
~~كان الكون الذي يتولد حالا فحالا سكونا. ويصح
~~منه أيضا أن يفعل السكون حالا فحالا، إذا مد
~~يده في الجو. ولذلك يمتنع توليد ما فيه من
~~الاعتماد لسقوط يده. ولو لم يسكن حالا فحالا،
~~لسقط يده، لأن الباقي من السكون لا يمنع من
~~الضد. فإذا كان قادرا في كل حال على فعل
~~السكون ولا مانع وما يجري مجراه عن ارتفاع
~~مقدوره فيجب أن يصح أن يوجد ما يقدر عليه
~~وتقدم كون الجسم ساكنا من قبل لا يمكن أن يقال أنه
~~وجه يمنع من فعل مثله في الثاني، وأنه يحيل الفعل
~~المستقبل، وكيف يصح كون الشيء منعا من غيره
~~وليس هو بضد له ولا جار مجرى الضد؟ ولو كان
~~السكون ضدا للسكون أو جار مجرى الضد، فحالة
~~وجوده غير حالة وجوده. ولا يمكن أن يقال لأجله
~~أنه يستحيل المقدور. وإذا صح
PageBegV0aP043b
~~ ما ذكرناه لم يمتنع في سكون الأرض أن يكون من
~~فعل بعض الملائكة ولا يمكن أن يستدل به
~~على الله تعالى بسائر ما يصح أن يفعله غيره. فالصحيح
~~من ms38 هذا الباب ما يقوله الشيخ أبو هاشم
~~رحمه الله دون ما قاله الشيخ أبو علي.

### || الفصل الثامن والخمسون في أن حركات الكواكب لا بد من تعلقها بفاعل غيرها وأنها لا يصح أن تكون حية فاعلة لذلك وما يتصل بذلك
# اعلم أن الكواكب ليست بحية، فيقال أنها
~~فاعلة لذلك ومختارة. والمعول في ذلك على
~~السمع، وهو الإجماع على أن حالها كحال الأجسام
~~التي قد علم أنها ليست بحية. وقد اعتمد
~~في ذلك على أن الشمس لو جاورها حيوان
~~لمات بحرارتها، وكيف يصح مع حرارتها
~~كونه حيا؟ والمخالفون في ذلك يقولون: إن الشمس
~~لا حرارة لها وأن ما يثبته من الحرارة
~~هو حرارة ما بينا وبين
PageBegV0aP044a
~~ الفلك من النار، يدفعه ما ينفصل من الشمس إلينا،
~~وهذا فاسد لأن [النار] لو كان على ما قالوا، كان
~~ذلك النار لا يلبث في الجو لأن ما فيه من الاعتماد
~~يوجب صعوده ولا يختلف بل يتدافع، والحال فيه
~~على ما بيناه من هوي الحجر. ومتى أثبتوا عن
~~صعوده مانعا فيجب أن يمنع ذلك المانع من
~~وصول ما يقولون أنه ينفصل من الشمس إلينا،
~~ليكن الاعتماد على هذه الطريقة في أنها
~~ليست بحية لا يصح لأن بعض هذه الحيوانات
~~لو أديم كونه في الثلج مديدة لمات وفي الثلج
~~ديدان، يدوم كونها فيه. ولا يمتنع أن يقال
~~أن الشمس حية والله تعالى يمنع النار من
~~تفريقها لها. ومن الحيوانات ما لو طرح
~~في النار لم يمت وهو السمندل. وقد اعتمد
~~في ذلك على أن الكواكب لو كانت حية لكان يظهر
~~لها بنية كالرأس لأن الحي بحياة لا بد من ذلك
~~فيه. وهذا أيضا لا يصح أن يعتمد عليه لأن
~~الرأس كان لا يمتنع أن يكون في الجانب
PageBegV0aP044b
~~ الذي لا يرى منها والسلحفة لايظهر
~~لها رأسا بين على الحو[...] من رأس غيرها
~~من الحيوانات. وقد اعتمد فيه التصرف على ما علمناه من حالها والملائكة قد استمر حالها فيه على أنها لو
~~كانت حية، لم يستمر حالها في العبادة. وقد ms39
~~اعتمد في ذلك على أنها لو كانت حية لم
~~تثبت مع عظم أجرامها بحيث هي فيه
~~ويفارق حالها حال الملائكة لأن الملائكة
~~رقيقة وليس حالها كذلك ولأن الملائكة
~~لها أجنحة، ولو كان للكواكب مثل ذلك
~~لتبيناها. وليس يمتنع أن يقال: يجب من هذا
~~نفي كونها حية، والمعتمد في نفي كونها حية
~~السمع. وإذا لم تكن حية لم يصح أن يكون
~~فاعلة لحركاتها وأن حركاتها
~~فعلا لغيرها. ولم يصح أن يستدل بذلك على
~~الله تعالى، ولا شبهة في أن حركاتها لا يمتنع
~~أن تكون بفعل غيره تعالى، والذي فيه شبهة سكون
~~الأرض، وقد بينا القول في ذلك.

PageBegV0aP045a
### || الفصل التا[سع] والخمسون في أن الشيء الواحد لا يصح أن يصير أشياء ولا الأشياء تصير شيئا واحدا
# الشيء الواحد لو صار أشياء لكان في حال كونه
~~أشياء لها صفات ذاتية، وذلك يقتضي
~~استحقاقه لها في كل حال، فقد بينا أن
~~الذات الواحدة لا تقتضي صفات، وكذلك الأشياء
~~لو صارت شيئا واحدا لكان لما كان أشياء
~~لها صفات ذاتية، وذلك يقتضي كونه عليها
~~وهو شيء واحد، وقد بينا أن ذلك لا يصح.
~~أيضا لو صار الشيء الواحد أشياء لكان
~~ما يقتضي ذلك لا يجوز أن يكون ذاته أو صفته
~~الذاتية لأن ذلك يقتضي أن يكون أبدا أشياء
~~ولا يصح أن يكون ذلك راجعا إلى علة أو فاعل
~~لأن في ذلك كون العلة أو جعل الجاعل مؤثرا
~~في حصول صفة الذات التي تحصل متى كان أشياء،
~~وكذلك لو صار الشيآن شيئا واحدا لكان لا
PageBegV0aP045b
~~ يصح كونه كذلك لذاته، لأن [...] وجوب كونه في
~~الأشياء شيئا واحدا، وكذلك [لا] يصح أن يكون
~~كذلك لصفة ذاته ولا مدخل للفاعل أو
~~لعلة في تغير حكم صفة الذات. أيضا
~~لو صح أن يصير الشيء الواحد أشياء، لم
~~يمتنع ذلك في الجواهر ولا مقتضي لصحة
~~ذلك في بعض الأشياء لو صح إلا ويقتضي
~~صحة ذلك في الجواهر، ومن قال بهذا فإنما
~~يقول بهذا في الجواهر. لو صح
~~في الجوهر أن يصير جواهر ms40 لكان
~~ما كان فيه من الكون ليس بأن يكون موجودا
~~في بعض أولى من أن يكون موجودا في البعض الآخر،
~~وفي ذلك كون الجواهر في جهة واحدة، وكذلك الجوهران
~~لو صارا جوهرا واحدا لكان ما فيهما من
~~الكون يجب كونه موجودا في الواحد، وفي ذلك وجود
~~الضدين فيه. أيضا لو صار الشيء الواحد
PageBegV0aP046a
~~ أشياء، لكان [الفصل] بين ضم أعيان الشيء
~~إليه وبين أن لا [يضم] إليه في كثرة الأشياء،
~~وكذلك لو صارت الأشياء شيئا واحدا، فلا
~~فصل بين أن ينقص منها وبين أن لا ينقص منها،
~~والمعلوم خلاف ذلك. أيضا إذا كان
~~الموجود ذاتين ولم يكن الموجود من قبل إلا ذاتا
~~واحدة فلا بد من العدم في أحدهما من قبل،
~~لولا ذلك لالتبس القديم بالمحدث ولما
~~وجب كون المقدور معدوما ليصح أن
~~يوجده القادر، وكذلك إذا كان الموجود
~~شيئين، ثم صار شيئا واحدا. وقد تقصى
~~القول في ذلك في المغني، وفيما ذكرناه كفاية
~~في هذا الموضع، فإذا صح ذلك وجب القول بأن
~~النمو الحاصل في الأجسام زيادات تنضم إليها
~~وأنها ليست هي التي كانت فقط.

### || الفصل الستون في الخلاء والملاء
PageBegV0aP046b
# لو كان الأمر على خلا[ف ما] قلناه في ذلك،
~~لم يصح منا التصرف ومن [...] أن يتحرك
~~وتحرك أعضائنا مع أنه لا محاذاة لا
~~جسم فيه أو ليس تختلف الحال في ذلك بين أن
~~تكون الأجسام صلبة وبين أن لا تكون كذلك
~~إذا لم يكن المنع الصلابة، فإنه لا فصل
~~بين أن يملأ البيت من الدقيق حتى تختم
~~أجزاؤه وفي وسطه إنسان وبين بيت ملئ
~~من حديد مصمت في أن ما قد عقلناه
~~من أحوالنا من صحة التصرف، كان لا يمكن
~~لذلك الإنسان وإن افترق حال ما امتلأ
~~به البيت في الصلابة والرخاوة. أيضا
~~لو كان الأمر على ما قاله القوم من أنا
~~إذا حركنا أيدينا فلا بد من كون جواهر
~~في مكانها ويمتنع خلاف ذلك ومع كون
~~الجواهر في جهة اليد لا بد من حركة، لكان كل
~~واحد من الأمرين ms41 متعلقا بالآخر، وفي هذا
PageBegV0aP047a
~~ [... ... ...]ىىة وإنما قلنا: إنه
~~[... ... ... ... أ]حد بالآخر لأن حال
~~[أحدهما لا] ينفصل من حال الآخر بوجه يمكن
~~أن يقال لذلك: إن أحدهما بأن يكون في العلة
~~أولى من أن يكون الآخر
~~في حكم العلة له، ولهذا
~~ألزمناالجبرية في القدرة والفعل لو وجدا معا
~~على طريقة واحدة وامتنع وجود كل واحد
~~إلا مع الآخر أن يكون أحدهما بأن يوجب الآخر
~~أولى من الآخر أن يوجبه. وفصلنا بين ذلك وبين
~~السبب والمسبب الموجودين معا والعلة والمعلول
~~أن حال الأمرين ينفصل من الآخر لوجه معقول
~~يقتضي اختصاص أحدهما بما قلنا أنه
~~مختص به دون الآخر. أيضا القارورة
~~الضيقة الرأس كقارورة ماء الورد قد يمص
~~منها الهواء ويدخل رأسها الماء، فيرتفع الماء
PageBegV0aP047b
~~ إليها بعد ما كان [... ... ... ...]
~~وذلك قبل المص، ولو كان ال[... ... ... ...]
~~حد واحد ولم تختلف الحال على [... ... ...]
~~والقارورة قد يحمي الهواء الذي فيها في الصيف،
~~فإذا أدخل البيت الحار من الحماس وصعوبة
~~إدخال الماء فيها يفترق الحال فيها بعد المص
~~وقبله، فلا يمكن أن يقال في ذلك ما قاله
~~المخالف فيه وهو أن القارورة إذا مصصناها
~~فتحصل فيها هواء حار، وقبل المص كان
~~فيها هواء بارد، والبارد بطيء الحركة والحار
~~سريع الحركة، وربما كان ما في القارورة
~~من الهواء الحار، إذا حصل في البيت الحار من
~~الحماس أشد حرارة من الهواء الحار الذي
~~يقال أنه يحصل فيها. والماء، إذا صببناه في
~~القارورة قبل المص ونسمع أصواتا، وذلك
~~كمصاكة الهواء للماء، فلو كان في القارورة
~~بعد المص
PageBegV0aP047a
~~ [... ... ... ...]ات عند حصول الماء
~~[... ... ... ...] قبل المص لأن العلة
~~[...] تكون قائمة وهو مصاكة الهواء للماء،
~~والحرارة والبرودة لا يؤثران في المصاكة
~~ولا أن معها يحصل في الأصوات. وقد اعتمد
~~في ذلك على أن أحدنا يطبق بين راحتيه
~~ثم يفرق ما بين وسط الراحتين من قبل
~~أن يفرق سائر الراحتين، ولا وجه يمكن أن يقال
~~أن الهواء يحصل فيما بين الراحتين فيها.
~~وقد اعتمد على أن أحدنا يبالغ ويجتهد
~~في تحصيل الهواء في الزق حتى يمتلئ ms42 ويشد
~~رأسه وتمكنه مع ذلك أن يغرز فيه مسلة،
~~وذلك يقتضي كون أماكن فارغة في الزق يحصل
~~فيها الهواء عند غرز المسلة. وقد اعتمد
~~في ذلك على أن حفار الآبار الغميقة
PageBegV0aP048b
~~ قد يحصلون في مواضع [... ... ... ...]
~~الواحد منهم إن لم يقع [... ... ... ...]
~~بتحصيل الهواء لقميص أو ما [... ... ...]
~~والمعتمد ما قدمناه. فإنه يمكن أن [يقال]:
~~إذا فرقنا بين وسط الراحتين فلا بد من فرجة
~~يسيرة، وقد يمكن أن يقال: إن الهواء يخرج
~~من الزق عند الغرو ولا يعلم خلاف ذلك، ويمكن
~~أن المواضع التي يصل إليها حفار الآبار
~~فيها هواء حار، ليس هو بصفة الروح فيتوصلون
~~إلى أن يحصل هناك هواء بارد بصفة الروح.
~~فأما ما يتعلق به المخالف من نتوء لحم
~~الأخدعين عند مص الحاجم. فإن علة النتوء أن
~~الهواء إذ مص فلا يخلفه غيره فيصير اللحم
~~في مكانه، فلو جاز خروج الهواء منه وأن لا يخلفه
~~غيره لم يجب النتوء ولا يصح لأن علة النتوء جذب
~~الهواء المتشبث به والثعبان ربما جرب
~~الفارس والفرس على هذا الحد، والأجزاء
~~المنفصلة من حجر المغناطيس

XVIPageBegV0aP049a
### | XVI
### || الفصل الثالث وستين في أن الجواهر لم يحصل لها الوجود إلا عن عدم
# قد ثبت أن كون الجوهر في محاذاة موجب
~~عن معنى لأن كونه في المحاذيات يحصل
~~بحسب أحوال الفاعل ولا يجوز أن يكون
~~متعلقا به لا بواسطة، فإن ذلك
~~يقتضي كون أحدنا قادرا على إيجاد
~~الجواهر، كما أن من قدر على جعل الكلام
~~خبرا قدر على إيجاده، فيجب أن يكون إنما
~~يصح أن يحصل ذلك بالفاعل بواسطة.
~~فإن كانت الواسطة صفة أخرى أدى تعلقها
~~بالفاعل إلى أن يصح منا إيجاد الجواهر
~~فلا بد من أن تكون
~~الواسطة معنى. وقد تكرر في كتب
PageBegV0aP049b
~~ الشيوخ رضي الله عنهم غير هذه الطريقة،
~~وهو أظهر من أن يخفى. وإذا كان كون الجوهر
~~في محاذاة موجبا عن معنى ولا يصح وجود
~~الجوهر إلا متحيزا لما ذكرناه فيما
~~تقدم ومع التحيز لا بد من كونه في جهة
~~والمتحيز يصح كونه في المحاذيات. ms43
~~فطريقة إثبات المعاني حاصلة مع
~~وجود الجوهر في كل حال، وقد ثبت أن الجوهر
~~لا يخلو من معنى مما قد يكون في
~~المحاذيات، وكل معنى من ذلك محدث
~~لصحة بطلانه عند طروء الضد على محله،
~~والقديم لا يصح عليه العدم لأن وجوده
~~يرجع إلى الذات ولا يتعلق بشرط، إذ
~~لا يعقل شرطا يعلق به. فإذا صح
~~ذلك وجب حدوث الجوهر لأنه لم يوجد إلا
~~مع محدث، فحكمه حكمه. ولا يمكن أن
PageBegV0aP050a
~~ يقال أن المحدثات لا أول لها لأنه لو كان
~~فيها قديما لم تؤد الحال في التقدم على
~~الحال فيها مع أن القبيل محدث. ولو
~~كان لا أول لذلك لكان ذلك مستحيلا.
~~وقد تكرر الكلام في ذلك في مواضع، فلذلك
~~اقتصرنا على ذكر هذا القدر. أيضا
~~يصح أن يعرف الله تعالى بالألوان وسائر ما
~~لا نقدر عليه بالقدر، وأن نعلم أنه
~~قديم وأنه قادر لنفسه، فنعلم أن
~~الأجسام ليست بقديمة وإلا وجب كونها
~~قادرة لأنفسها أو لما يرجع إلى
~~ذواتها لأنها كانت تكون مشاركة
~~له تعالى في القدم الراجع إلى الذات. ودليل
~~التمانع وغيره يدل على أنه لا يصح
~~إثبات قادرين للذات أو قادرين لما
~~يرجع إلى ذاتيهما. ويجب على
PageBegV0aP050b
~~ هذا القول كون الجواهر كلها قادرة وأن يرجع
~~كون القادر قادرا إلى الأجزاء. وفساد
~~ذلك أظهر من أن يخفى. وقد ذكر الشيخ
~~أبو هاشم رح[مه] الله في ذلك أن هذا الجوهر
~~لو كان قديما لكان فيما لم يزل في جهة
~~وكان يكون كونه كذلك راجعا إلى الذات.
~~وكان لا أقل من أن يستحيل خروجه عنه
~~مع الوجود ولا جوهر إلا ويصح نقله، وعلى
~~هذه الطريقة لا يجب إثبات الأعراض
~~حتى يعرف ذلك. وفي ذلك نظر، وما قدمناه
~~من الوجهين في نهاية الوضوح، وقد ذكر غير
~~ذلك من الوجوه فيه إلا أنها لا تقوى.

### || الفصل الرابع وستين في بيان الوجه الذي له عدم الجوهر قبل وجوده
# اعلم أن عدمه قبل الوجود قد يجب وقد لا
PageBegV0aP051a
~~ يجب، فالجواهر معدومة لم تزل لأن ms44 في وجودها
~~فيما لم تزل انقلاب جنسها ووجودها على
~~حد لا يكون القديم متقدما لها بما لا
~~نهاية له من الأوقات لو كان أوقاتا فيه
~~وفيه نفي حدوثها لأنه لا يصح أن يكون
~~محدثا ولم يتقدمه القديم بما لا أول
~~له من الأوقات لو كان أوقاتا وفي ذلك
~~انقلاب جنسها. فأما وجودها قبل
~~الوقت الذي وجدت فيه بأوقات محصورة
~~فيصح بما تقدم في ذلك لأن القادر
~~عليها لم يوجدها ووجودها، إذا كان
~~موقوفا على القادر، فإذا لم يوجدها
~~فليس إلا العدم. وبهذا يفارق الوجود بعد
~~الوجود في الجواهر وما يجرى مجراها لأن
~~وجودها بعد الوجود لا يقف على القادر
~~حتى إذا لم يوجدها عدم، فلا بد من ضد
PageBegV0aP051b
~~ وما يجري مجرى الضد في ذلك. وهذا هو الفصل
~~بين ما يقال أن الجوهر إذا كان بعد وجود
~~اللون فيه لا يخلو من اللون لصحة بقاء الألوان
~~ونفي حاجتها إلى أمر زائد
~~على محلها، فإذا عدم اللون الذي في
~~الجوهر فيجب أن يعدم بضد، والضد أيضا يصح
~~عليه البقاء، فحاله كحالة ما لا يخلو من
~~الألوان، فقولوا أيضا أن عدم اللون قبل وجوده
~~عن المحل يحتاج إلى ضد، وذلك أن اللون
~~وجوده قبل أن وجد يتعلق باختيار
~~فاعله، فيكفي في أن لا يوجد أن لا يختار
~~الفاعل إيجاده، وليس كذلك حاله بعد الوجود.

### || الفصل الخامس وستين في جواز عدم الجوهر بعد وجوده
# اعلم أنه لا طريق إلى ذلك عقلا، والطريق
~~إليه السمع، وليس يمكن أن يقال أن في العقل
PageBegV0aP052a
~~ إليه طريق لأن ما يقتضي ذلك لو كان له
~~مقتضى إما أمرا يرجع إلى القادر أو
~~أمرا يرجع إلى المقدور، وما يمكن أن يقال
~~أنه يقتضيه مما يرجع إلى القادر أن
~~القادر يجب أن يقدر على جنس ضد الشيء
~~حتى ينفصل حكمه من حكم المضطر. وإذا
~~كان تعالى قد قدر على إيجاد الجواهر
~~فيجب أن يكون لها ضد يقدر عليه. وما
~~يرجع إلى المقدور ما يمكن أن يقال أنه
~~يقتضيه أن في نفي ms45 صحة العدم وجوب كونه
~~مثلا له تعالى لأنه تعالى ينفصل من غيره
~~بوجوب الوجود وأن لا يصح عدمه. واعلم
~~أن القادر على الشيء إنما يجب أن يصح
~~منه أن يفعله وأن لا يفعله، وبذلك ينفصل
~~من المضطر الذي لا يصح منه الانفكاك
~~عما اضطر إليه، فأما صحة فعل ضد
PageBegV0aP052b
~~ فلا يقتضي ذلك والتأليف والاعتماد القادر
~~عليهما تنفصل حاله من حال المضطر وإن
~~لم يكن لهما ضد. وليس في أن لا يصح العدم
~~في الجوهر بعد وجوده كونه مثلا له تعالى لأنه
~~كان يصح أن لا يوجد في الأول فلا يكون
~~موجودا في سائر الأوقات، والقديم تعالى
~~يستحيل كونه غير موجود في كل حال. وهذا هو
~~المعتمد دون ما يقال أنه وإن وجب وجوده
~~فلا يماثله تعالى لأن ما به ينفصل تعالى
~~من غيره فيما يرجع إلى ذاته كونه
~~موجودا لم يزل لأن ما يقتضي ما هو عليه
~~في ذاته هو وجوب الوجود، فإنا نقول أن
~~الوجود لما كان قد حصل ولا يجب، ويجب ويحصل،
~~فلا بد من اختصاص حيث يجب، وهذا
~~حاصل في وجوب الوجود وقتا واحدا. فلو
~~وجد شيء غيره تعالى في وقت واحد لكان قد
~~شاركه تعالى فيما ينبئ عما هو عليه في
PageBegV0aP053a
~~ ذاته. وبهذا يسقط قول من يقول: إن القديم
~~لو عدم لكان لا يخرج عن أن يكون قد وجد لم
~~يزل، وهذا هو الذي يرجع إلى الذات. ولا يمكن
~~أن يقال: إن ما يرجع إلى ذاته كان يكون قد
~~خرج عنه. فإذا بطل أن يكون إلى ذلك طريق
~~من جهة العقل ثبت أن الطريق إليه
~~السمع، وأحد الطرق فيه قوله تعالى ( كل من
~~عليها فان )، والفناء ظاهرة الانتفاء، وهذا
~~هو المعقول منه إذا أطلق. فإذا صح
~~أن العقلاء يفنون صح ذلك في غيرهم لأن الفناء
~~لا يختص بجوهر دون جوهر على ما نبينه من
~~بعد. وتعلق من يخالف في ذلك بأنه يطلق
~~الفناء في غير هذا الوجه بقول أمية: «ياإبني
~~أمية إنني عنكما غان وما الغنى ms46 غير أني
~~مرعش فان»، بعيد لأنا لا ننكر إطلاق ذلك
PageBegV0aP053b
~~ على غير هذا الوجه، لكن المعقول منه إذا
~~أطلق وظاهر الكلام فيما قلناه. وإن كان
~~حال هذه اللفظة مع غير هذا الوجه كحالها
~~معه وجب إذا لم يتبين أنه أزيد أحدهما
~~دون الآخر أن لا يتخصص أحد الوجهين بكونه
~~مرادا دون الآخر. ولو لم يكن إلا ما قال بعده
~~( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) لصح أن
~~المراد الوجه الذي نقوله. وأحد الأدلة فيه
~~قوله تعالى ( هو الأول والآخر ) وكونه أولا يقتضي
~~كونه موجودا ولا موجود سواه، وكونه آخرا
~~يقتضي أن يكون هو الموجود ولا موجود سواه
~~والجنة والنار لا يفنيان، فلا من كونه
~~تعالى آخرا قبل دخول الخلق الجنة والنار.
~~وأحد ما اعتمد فيه قوله تعالى ( كل شيء هالك
~~إلا وجهه )، والهلاك يستعمل في البطلان،
~~فلا شيء يقتضي كونه مجازا فيه، فإن كان
~~حال هذه العبارة مع غيره كحالها
PageBegV0aP054a
~~ معه، فيجب أن لا يكون المراد أحدهما
~~فقط لأن لا يبان أن المراد أحدهما
~~دون الآخر.

### || الفصل السادس وستين في بيان الوجه الذي له يعدم الجوهر بعد الوجود
# إذا عدم فلم تنتهي الحال إلى وقت يستحيل
~~وجوده، فيقال: إن تلك الحال تجري مجرى الوقت
~~الثاني لما لم يصح عليه البقاء لما
~~نبينه من بعد. ولا يمكن أن يقال أنه يعدم
~~بأن تعدم أكوانه، فإن الجوهر يحتاج إلى
~~الكون وإن لم يحتاج إليه في وجوده إلا أن
~~وجوده لا ينفصل من الوجه الذي له يحتاج إلى
~~ذلك لأنه لا معنى يضاد جميع الأكوان،
~~ولو كان معنى هذه حاله لكان يحل الجوهر حتى
PageBegV0aP054b
~~ يبقى مع الأكوان وذلك يمنع من كون الجوهر
~~منتفيا بهذا الوجه. ولا يمكن أن يقال
~~أن الكون يبطل ببطلان الجوهر، والجوهر يبطل
~~ببطلان الكون، وكل واحد متعلق بالآخر،
~~وذلك لا يصح، ونحن نبين من بعد أنه لا يمكن
~~أن يقال أن الجوهر باق ببقاء، فيبطل إذا
~~لم يوجد البقاء لأن البقاء لا يصح عليه
~~البقاء، فيجب البقاء في الثاني، ms47 ويبينأنه لا يمكن أن يقال
~~أنه يحتاج في بقائه إلى معنى لا يبقى،
~~فينتفي بعدم ذلك المعنى وإن لم يكن البقاء
~~جاريا مجرى العلة ويجري ذلك المعنى مجرى
~~الرطوبة أن الاعتماد يحتاج في بقائه
~~إلى الرطوبة ولو لم تبق لم يبق الاعتماد
~~ويبين أنه لا يتجدد وجوده حالا فحالا، فيقال:
~~إن وجوده في كل حال يتعلق بموجد، وإذا لم
~~يوجد وجب العدم. ويبين أن القادر لا يقدر

PageBegV0zP001a
### | XVII
# [...]
~~كون الصفة
~~من
~~الجملة والوجود يرجع إلى الآحاد ولا يمكن أن
~~[...] ان الوجود [...] على هذه الصفات
~~فيه مع (؟) فتلك الصفة [...] ولو
~~[...] لم ترجع إلى الجملة لأن الوجود إن لم
~~يكو صفة زائدة على صفات ال[...] فليس
~~تلك الصفة بأن تكون صفة الوجود أولى من
~~سائر هذه الصفات ولا فصل بين هذه [مع؟]
~~ما ذكرناه وبين من قال أن الوجود زا[ئد ...]
~~على ما [...] هو زائد عل
~~التحيز [...] يقول أن الوجود
~~فيه [...] لتلك الصفة
~~في استحقاقها لأن استحقاقه لوجوده (؟)
~~[...] كاستحقاقه
PageBegV0zP001b
~~ ويسقط أيضا [...]ه لا يجب
~~انك تكون [...] مثل تلك الصفة حتى يكون
~~وجودا هذا [...] للوجود ليس بزائد على
~~ما يتبين به السواد إلا على ما يختص به
~~البعض مع أي صفة [...] فصلا عن
~~كون [...] وقد بينا أن الوجه الذي
~~له يتبين الجوهر في المحاذيات تبين (؟)
~~ذلك أيضا [...]ام من صفة الوجود [...]
~~[...] قد حصل في العدم من الصفة وان المعدوم
~~ليس بمتحيز وإذا كان الوجود شرطا
~~في التحيز فل[...] الوجود كون الجوهر في جهة
~~[...] في الجها[ت ....] لتحيز فكيف يصح
~~أن تقف التحيز [...] كون شرطا في
~~التحيز فقد صح أن الوجود زائد على الصفات
~~[...] يعلم كون الذات عليهما عند الإدراك
PageBegV0zP002a
~~ [...] الجوهر [...]
~~[...] أحد واستمرار وجبت (؟) [...]
~~[...]دا وإن كان يعلم ضرو[رة ....]
~~[...] قاصدا فقد [...]
~~[...] تبدلت وأن يكون المعتبر (؟) كونه [...]
~~قبيلا (؟) من الحياة (؟) يصح وجود ذلك القبيل [...]
~~تلك الأجزاء ومن الشيوخ من قال بذلك ولا يم[كن ...]
~~أن يقال أن تلك المعرفة معرفة ببقاء [الجوهر (؟)]
~~والبقاء لا يعلم ضرورة وإنما يستحيل بما
~~قلناه على بقاء الجواهر فإن القاصد ليس
~~غير الأجزاء ms48 المركبة لأن القاصد ليس هو [...]
~~جواهر أمر ولا أعراض ويستحيل أن هو
~~[..] الا [...] ولو تبدلت الأجزاء كلها لم يكن
~~هو الذي قصد وكيف يصح أن يعلم أنه الذي كان
~~[...] قاصدا (؟) لو تبدلت الأجزاء كلها والعلم بأنه
~~[...] الذي كان [...] يتناول الحي ولا يتناول
~~تفاصيل الأجزاء ومما [...]
PageBegV0zP002b
~~ [...] لا يمكن [...]
~~[...] عدم وجه إلا وجود [...]
~~[...] ان الضد لا يقتضي عد[م ...]
~~[يستحيل وجوده (؟)] وإنما يعدم لاستحال [...]
~~[...] لو استحال من غير [...]
~~عدم وكان حال الجوهر كحال ما لا يصح بق[اؤه]
~~في (؟) وجود عدمه في الثاني ولو وجد الشيء الذي
~~يضاده ولم يخل وجوده لم يجب العدم ولم
~~يعدم وكان كسائر المعاني التي لا يخل وجوده
~~بالضد تأثيره في امتناع الوجود لعدم
~~ذلك إلا أنه لا يخرج الضد عن أن يكون له
~~تأثير بواسطة كما نقول في القدرة أن
~~بها يفعل وإن كان الفعل يرجع إلى كون
~~القادر قادرا لما اقتضت ما [... ا]لفعل
~~وهو كون القادر قادرا
### || الفصل السابع وستون
PageBegV0aP056a
### | XVIII
# ما قلناه أن الأجزاء لو كانت والأعراض
~~غير ما كانت، لأن العرض الموجود في أحد
~~المحلين ليس هو الموجود في الآخر والصفات
~~مع ذلك أيضا يجب أن تكون هي التي كانت
~~حاصلة لما له ولهما أنه لا يصح أن يكون
~~العرض الذي حل محل الآخر، لأن الصفة
~~الواحدة لو صح أن يستحقها كل واحد من
~~الموصوفين فلا شيء يقتضي صحة ذلك في بعض الصفات
~~إلا وهو حاصل في البعض وكان لا يمتنع أن يكون
~~وجود أحد الذاتين هو وجود الأخرى وأن يكون من
~~تناول قدرته وجود أحدهما فقد قدر على
~~الآخر، وفي ذلك صحة وجود المقدور الواحد من
~~قادرين من هذا الوجه. ويجب أيضا صحة ذلك
~~من وجه آخر، وهو الصفة التي لأحدهما بكونه
~~قادرا يجب أن لا يمتنع أن تكون الصفة
~~التي للآخر بكونه قادرا، فإذا كانت
~~الأجزاء لو تبدلت كلها، فلا
PageBegV0aP056b
~~ أمر هو الذي كان. فكيف يصح أن يعلم في أمر
~~أنه الذي كان وإذا صح ما ذكرناه وجب كون
~~الجواهر باقية، وإلا لم ms49 يصح أن نعلم أن زيدا
~~أنه الذي كان بالأمس ضرورة، فيعلم مثله
~~في كثير من الأجسام، فكيف يمكن أن يقال أنه
~~لا باقي؟ أيضا الموجود ثانيا غير
~~الموجود أولا لما كان أحدنا فاعلا لأن
~~الفعل بالقدرة لا يصح ابتداء إلا في
~~محلها، ومحل القدرة يعدم في الثاني على
~~هذا القول. وإذا امتنع أن يبتدئ،
~~منع أن يولد، وفي ذلك نفي كونه فاعلا.
~~أيضا لو صح كون أحدنا فاعلا على هذا
~~القول لما حسن أن نذم أحدا من الموجودين
~~ولا نمدح أحدا لأن الذم والمدح اللذين يجبان
~~على الأفعال هو ما يفعل
PageBegV0aP055a
~~ في الثاني من حال الفعل. فالذي يذم ثانيا
~~أو يمدح غير من فعله استحق ذلك أولى.
~~أيضا يجد أحدنا صفته صفة المتحير
~~في الكون في الأماكن ويعرف انفصال حاله من
~~حال المضطر. فلو كان تعالى هو الذي خلقه في
~~الحال لكان قد خلق ألوانه. فإذا قصد إلى
~~خلق الكون فيه في بعض المحاذيات، فكونه
~~في محاذاة أخرى يمتنع لأن فيه ممانعته
~~تعالى فكان يجب كونه غير متحيز وأن لا ينفصل
~~حاله من حال المضطر.

### || الفصل الثامن وستين في أن صفة الوجود لا تتجدد حالا فحالا وإن كان الموجود ثانيا هو الموجود أولا
# قد علمنا أن التأليف يدوم وجوده وإلا
~~لم تستمر الحال في كون المؤلف مؤلفا
~~على ما قد استمر الحال عليه، إذا
PageBegV0aP055b
~~ بعد البناء أو عجز، لأن غيره لا يجب أن
~~يوجد التأليف حالا فحالا، بل لا يمتنع أن
~~يفعل. ومتى علمنا باستمرار حال
~~الحديد الذي يؤلف أو ما يجري مجراه وإن
~~في الثاني لا تفترق الأجزاء على طريقة
~~واحدة دلالة على بطلان هذا القول في
~~التأليف. وإن لم يستمر الوجود بالجوهر
~~وكان يتجدد حالا فحالا لكان لا شيء
~~يقتضي ذلك فيه إلا وهو حاصل في التأليف
~~وما يجري هذا المجرى. أيضا لو
~~كان الموجد يوجد الجوهر حالا فحالا لم
~~يمتنع أن يوجد في الحال الثاني بالصين
~~وإن كان في الوقت الثاني ببغداد لأن
~~وجوده إذا تعلق به ms50 جرى مجرى تعلقه
~~به في الأول وهو في الأول إن شاء أوجده
~~بالصين. فلو كان كذلك لم تنفصل حاله
~~من حاله لو كان قاطعا لتلك الأماكن
PageBegV0aP057a
~~ أو كان قد طفر لأن الحال لو كان على
~~ما ذكرناه لم يكن إلا أنه مع الوجود في
~~حالين هو في أحدهما ببغداد وفي الآخر
~~بالصين، وهذا حاله وقد أوجده الموجد
~~بالصين بعد ما كان ببغداد بلا فصل. وقد
~~علمنا استحالة قطعه الأماكن في حاله
~~واستحالة الطفر، فصح أن الجوهر لا يتجدد
~~وجوده حالا فحالا.أيضا لو كان تعالى يوجد
~~الجوهر حالا فحالا لكان موجد الأكوان لأن
~~ذلك لا ينفصل من وجوده وحالهما أبلغ من
~~حال السبب والمسبب الذي يصح أن ينفصلا
~~بأن يحصل منع والسبب والمسبب متعلقين
~~بفاعل واحد. وإذا وجب أن يكون تعالى قد
~~صيره كائنا في كل جهة يحصل هو فيها،
~~فيجب أن يكون فاعلا للكون لأن ذلك
~~أبلغ من المسبب والسبب والفاعل
~~للمسبب هو فاعل السبب. ولو كان تعالى
PageBegV0aP057b
~~ يقصد إلى إيجاد الكون في جهة أحدنا لكان
~~الداعي يدعوه إلى أن يوجد القدر الذي معه
~~لا يصح أننمنعه ولا يمكن أن يقال: مع قصده
~~إلى إيجاد هذا القدر، لو حاولنا خلافه
~~لوقع. وفي ذلك كونه تعالى ممنوعا فلا
~~تتغير الحال بأن يكون المعلوم أنا نحاول
~~ذلك أو لا نحاول. ولو كان يوجد في أحدنا
~~الكون على الحد الذي ذكرناه في المحاذيات
~~لما كان حال أحدنا حال المتحيز ولما
~~استحق المدح والذم لأنه لم يوجد
~~الكون في محاذاة أخرى، إذا كان ذلك
~~قبيحا أو على الصفة التي من حق ما
~~اختص بها أن يستحق به المدح مع
~~زوال الموانع.

### || الفصل التاسع وستين في أن التزايد في الوجود لا يصح
PageBegV0aP058a
#  التزايد لو صح في الوجود لصح من أحدنا
~~أن يوجد مقدور غيره بأن يحصل له صفة
~~أخرى في الوجود. ومع صحة التزايد في
~~الوجود يجب لأنه كان لا يكون عن ذلك وجه
~~مانع. ولو صح ذلك لصح أن يجعل كلامه
~~خبرا أو أمرا ms51 لأن وجوده في أنه
~~متعلق به كتعلقه بذلك الغير. فكان
~~يجب أن يكون لفقده فيه تأثير لأنه كان
~~يكون مقدورا له كما أن لقصد الغير
~~تأثيرا. وفي تعذر ذلك دلالة على
~~بطلان هذا القول. أيضا لو صح ذلك
~~لصح من أحدنا في الثقيل الذي حمله
~~أن يوجد ما أوجده من ثقله بأن
~~يحصل لذلك الفعل في حال بقائه صفة
~~أخرى في الوجود، فكان لا يمتنع إذا
~~حاول ذلك أن يلحقه من المشقة مثل
~~ما لحقه في الأول لأنه
PageBegV0aP058b
~~ كان يكون موجدا ذلك الثقيل في
~~الحالين. وكذلك القول في تفريق الصلب
~~الذي يلحقه به مشقة. أيضا
~~الفاعل وإن لم يكن علة فهو في حكم
~~العلة لأن الوجود إليه يرجع. فكما
~~لا يصح في العلة الواحدة أن توجب
~~إلا صفة واحدة، فكذلك لا يصح من
~~الجاعل أن يجعل لمقدوره صفتين.
~~وليس يمكن أن يقال أن هاتين الصفتين
~~يتعلقان بكونه قادرا على
~~أحدهما ليس هو كونه قادرا على
~~الأخرى، فحالهما كحال العلتين، وذلك
~~أن كون القادر قادرا إنما يؤثر
~~في صحة وجوده. فأما وجود الفعل
~~فهو متعلق بالفاعل. أيضا
~~لا يصح القول بأن الذات على صفة
PageBegV0aP059a
~~ لا طريق إلى العلم بحصولها لأن
~~ذلك يؤدي إلى أن لا نأمن في كل مثلين
~~أن يكونا مختلفين بأن يختص أحدهما
~~بصفة دون الآخر، هذا حالها. ولا يمكن
~~أن يقال أن ذلك يمتنع لأن الصفة
~~كانت لا تكون معقولة، لأنه يمكن
~~أن يقال أن الصفة تكون معقولة بحكمها
~~وقد صح كون الجوهر وغيره على صفة في
~~العدم لما كان مخالفا لغيره على
~~ما بيناه فيما تقدم والمعنى الذي
~~هو الفناء قد دخل في كونه معقولا
~~بانتفاء الجواهر. فلو صح القول بأن
~~الذات على صفة لا طريق إلى اختصاصها
~~لا يمكن أن يقال: إن ما يقوله أنهما
~~متماثلان مختلفان. ويستبد أحدهما
~~بما ليس للآخر والصفة معقولة
PageBegV0aP059b
~~ مخالفا لما قلتم بأن الجوهر على صفة
~~لما كان مخالفا لغيره.

### || الفصل السبعون في أن كونه باقيا لا يرجع به إلا إلى ms52 استمرار وجوده
# لو أنبأ كونه باقيا عن أمر زائد
~~على ما ذكرناه لم يمتنع أن نعلم
~~استمرار الوجود ولا يعلم ذلك الأمر
~~أو يعلم ذلك الأمر ولا يعلم
~~استمرار الوجود لأن الفصل للعلم
~~إن لم يجب في الأمرين، لم ينفصل ما
~~المرجع به إلى أمرين مما المرجع
~~به إلى أمر واحد. والتحيز وإن امتنع
~~أن يعلم ولا يعلم الوجود ولا يمتنع
~~أن يعلم الوجود دونه وكل صفة للجوهر
~~بكونه في جهة، ويصح أن يعلم التحيز
PageBegV0aP060a
~~ وإن لم تعلم تلك الصفة والعلم بالتحيز
~~وإن لم ينفرد عن واحد من هذه الصفات
~~ولا العلم بذلك ينفرد عن التحيز فقد
~~انفصلا في العلم على حد ينفصلان به
~~مما المرجع به إلى واحد لأن المرجع
~~بذلك لو كان إلى واحد لم يصح أن يعلم
~~صفة التحيز من دون كل واحد من ذلك
~~بعينه، لأنه إذا علم أن التحيز ليس
~~هو كونه في جهة ولا كونه في جهة أخرى،
~~وعلى هذا ما ذكرناه من الانفصال في
~~العلم، فكيف يصح أن يكون المرجع
~~بالتحيز إلى واحد ما، وكل واحد ليس هو
~~التحيز، والتحيز يصح أن يعلم كون الذات
~~عليه وإن لم يعلم احتماله للأعراض
~~لأن من نفي الأعراض لا يعلم ذلك
~~وهم وإن علموا المدركات فلا يعلمون
PageBegV0aP060b
~~ حلولها في الجوهر واحتماله لها.
### ||| طريقة أخرى
#  لو كان كونه
~~باقيا ينبئ عن أمر زائد على ما
~~قلناه، لم يمتنع انفراد أحد
~~الأمرين عن الآخر في موصوف ما أو أن
~~ينفرد أحدهما بحكم ليس للآخر
~~لأنه متى لم يكن كذلك كان
~~المرجع به إلى أمر، بل تزيد الحال على
~~ما ذكرناه. وقد بينا أن الوجود
~~ينفرد عن التحيز وإن لم ينفرد التحيز
~~عنه مع أن التحيز يقتضي ما لا يقتضيه
~~من الأحكام وكون الجوهر كائنا في
~~جهة الفصل هو للتحيز، فإن للتحيز
~~أحكاما ليست له. واحتمال الأعراض
~~له تعلق بالغير وليس ذلك التحيز وكون
~~الجوهر في المحاذيات. أيضا لو
PageBegV0aP061a
~~ كان كونه باقيا أمرا زائدا على ما
~~ذكرناه لوجب مثله ms53 في كونه فانيا لأن
~~ذلك واجب في الصفات المتضادة وكان
~~يجب ألا يفنى إلا ما هو موجود، كما لا
~~يبقى إلا ما هو موجود. أيضا لو أن
~~النبي عليه الس[لام] قال في الجسم الذي
~~علمنا وجوده: إنه على ما كان عليه
~~علمناه باقيا، ولو كان كونه باقيا
~~ينبئ عن أمر زائد على ما عرفناه لم
~~يعلم كونه عليه، إذا علمنا أنه على
~~ما كان عليه. أيضا لا يصح إثبات
~~الذات على صفة لا يعلم كونه عليها
~~ضرورة ولا يصح طريق إليها استدلالا
~~لما ذكرناه فيما تقدم ولا يعلم كون
~~الذات على هذه الصفة ضرورة ولا طريق
~~إلى كونه عليها. ولا يمكن أن يقال أن
~~الطريق إليه الذات يكون موجودا غير باق
PageBegV0aP061b
~~ وموجودا باقيا، لأنه يمكن مع ذلك أن
~~يقال: إن كونه باقيا ينبئ عن استمرار
~~الوجود ولا ينبئ عن صفة زائدة ولايمكن أن
~~يقال: إن ذلك إن أنبأ عن صفة
~~زائدة، كان الوصف به غير، لأن التوصل
~~إلى الأحوال وما يجري مجراها بالعبارات
~~لا يصح مع أن فائدته عندنا إنما
~~وصف به موجود لم يتجدد وجوده في حال
~~الإخبار عنه بأنه باق. وقولنا: محدث،
~~يفيد وإنلم يبنئ عن صفة زائدة عن الوجود
~~لما أنبأ وجوده عن عدم، فكذلك ما
~~قلناه.

### || الفصل الحادي والسبعون في أنه لا يصح القول بأن الباقي باق لمعنى
# قد بيناأن كونه باقيا لا يرجع
~~به إلا إلى استمرار الوجود وأنه لا ينبئ
~~عن تجدد صفة أو حكم، فلا طريق إلى
~~إثبات معنى هو بقاء لأن الطريق إلى ما
PageBegV0aP062a
~~ لا يعلم ضرورة حكمه أو فعله، والفعل لا
~~يصح من الأعراض. فإذا لم يكن صفة أو حكما
~~يتوصل به إليه فلا طريق إليه. وما هذا حاله
~~يجب نفيه لأن في إثباته ولا طريق إليه
~~تجويزا لجهالات. ولو لم يعلم أن الباقي
~~لا صفة له أو حكم زائد على ما ذكرناه،
~~فيمكن أن يقال: إنه لا يخلو إما أن يكون قد
~~تجددت له صفة أو حكم أو لم يتجدد، ms54 فلا
~~طريق إلى إثبات المعنى. وإن تجدد فمع
~~الوجود في الباقي يجب، فالوجوب يغني عن معنى،
~~وبهذه الطريقة نفينا أن يكون المدرك
~~مدرك بإدراك. أيضا قد ثبت أن في
~~الأعراض ما يبقى، ولو كان الجوهر باقيا
~~ببقاء لوجب مثله فيه لأن الطريقة كانت
~~تكون حاصلة إذ هي باقية بعد ما لم
~~تكن باقية بالجوهر. وهذا هو الذي يمكن أن يقال
~~أنه المقتضي ذلك. فلو كان الغرض باقيا
~~لمعنى لوجب حلول المعنى فيه
PageBegV0aP062b
~~ لأن الاختصاص إلم يحله أو يوجد في محله
~~ولو كان كذلك لكان اختصاصه بالمحل
~~أبلغ من اختصاصه بالحال، إذ قد حله
~~فكان بأن يوجب له أحق. ولو كان البقاء
~~باقيا بذلك المعنى لوجب إذا عدم
~~ذلك المعنى عند ما يبطل ذلك العرض
~~أن يبطل الجوهر. ولو كان البقاء يحل العرض
~~لوجب تحيزه. فلما لم يصح كون العرض
~~باقيا لمعنى بطل أن يكون الجوهر باقيا
~~لمعنى. أيضا لو كان باقيا
~~لمعنى لم يمتنع أن يوجد البقاء في الأول
~~لأن احتمال الجوهر للعرض تابعا
~~للتحيز، والتحيز حصوله في الأول كحصوله
~~في الثاني. والبقاء لو كان معنى لكان
~~يحتاج إلى غير محله لأنه كان يكون مما
~~يختص المحل. ولا يمكن أن يقال أن البقاء
~~كان يكون محتاجا إليه سوى ما ذكرناه
~~والبقاء لو احتاج إلى معنى، فذلك
PageBegV0aP063a
~~ المعنى كان لا يمتنع حصوله في الأول. فإن
~~يصح أن يوجد البقاء في الأول وفي ذلك كون
~~الجوهر باقيا في الأول، إذ لا حكم لذلك المعنى،
~~يجب عن جنسه إلا كون الباقي باقيا، لو كان
~~الباقي باقيا لمعنى. ولا يمكن أن يقال: إن
~~حكمه الراجع إلى جنسه الوجود لأن تعلق الوجود
~~بمعنى يؤدي إلى ما لا نهاية له على ما نبينه
~~من بعد، ففارق بهذا العلم والحركة. فإن الجنس
~~عندما يصح الوجود عليه في الأول والحكم الموجب
~~عن الجنس كون المعتقد معتقدا وكون الكائن
~~كائنا. ولو كان ما يجب عن جنس البقاء كون الباقي
~~باقيا، لكان باقيا في الأول، إن وجد المعنى
~~في الأول. ms55 أيضا الباقي لو كان معنى
~~فمع وجود قبيله يجب وجود الجوهر في الثاني
~~وفيما والاه من الأوقات. وإن لم يوجد ذلك
~~القبيل، لم يوجد ولا وجه يعقل لما ذكرناه
~~إلا كون المعنى علة في الوجود. ولو كان علة لذلك
~~لكانت العلة إن كانت باقية، فيجب أن يكون
~~لها بقاء، لأن ما يقتضي ذلك في الجسم كان يكون
PageBegV0aP063b
~~ قائما فيها، وفي ذلك حلول البقاء فيها وذلك
~~يمتنع. ولو كانت غير باقية وكانت تتجدد
~~حالا فحالا وجب تجدد وجود الجسم حالا فحالا وقد
~~بينا بطلان ذلك. ولا يمكن أن يقال: إن مع
~~وجود الجوهر يكون الجوهر موجودا على طريقة
~~واحدة. ولولاه لما وجد وليس الكون علة في
~~وجوده، وذلك أن لذلك وجها وهو التضمين. ولا
~~يمكن أن يقال في البقاء أن الجوهر مضمنا
~~به لأن ذلك يقتضي امتناع وجوده إلا
~~معه. ولو كان وجود الجوهر مضمنا بالبقاء،
~~لكان البقاء إذا لم يبق، فيجب عدم الجوهر
~~كعدمه.

### || الفصل الثاني والسبعون في أن الجوهر لا يحتاج في بقائه إلى معنى كالاعتماد
# يدل على ذلك أنه لو احتاج في بقائه
~~إلى معنى لكان لا يمتنع أن ينتفي بانتفاء
PageBegV0aP064a
~~ ذلك المعنى، وإلا لم يكن إلى الحاجة طريق. ولو
~~كان ينتفي بانتفاء ذلك المعنى لكان ذلك
~~المعنى إما أن ينتفي بانتفاء ذلك المعنى،
~~إما أن ينتفي بأن لا يصح عليه البقاء، ولو
~~كان الجوهر محتاجا إلى ما لا يصح بقاؤه
~~لوجب عدمه في الثاني، أو أن ينتفي بانتفاء
~~عين الجوهر. وعلى هذا وفي ذلك وجود ما لا
~~يتناهى أو أن ينبغي بضد، والضد يجب أن يحل محله
~~حتى ينتفي، وذلك يمنع من كون الجوهر منتفيا
~~به فقد صح أن الجوهر لا يحتاج في بقائه
~~إلى معنى. وأحد ما اعتمد في ذلك أنه لا
~~يصح كون الشيء محتاجا إلى غيره بعد ما لم
~~يكن محتاجا إليه إلا وقد حصل تغير وقد
~~تجدد أمر، فالجوهر إذا بقي فلم يتجدد
~~أمر من الأمور يرجع إلى غيره تجدد، فيقال:
~~يحتاج الآن ms56 إلى الوجود ولم يكن محتاجا إليها
~~لما كان الثقل يجب هويه مع السلامة متى
~~لزمه الاعتماد. وليس الهوي فيه عارضا كما
~~يعرض في النار والهوي وقبل لزوم
PageBegV0aP064b
~~ الاعتماد. وليس هذا حاله، أعني في وجوب هويه
~~مع السلامة. والذي ينصرف القول بأن الشيء
~~إذا احتاج إلى غيره بعد ما لم يحتج إليه،
~~فلا بد من تجدد أمر ليس إلا أنه لولا أمر
~~لم تكن الحاجة في أحد الحالين أكثر من الحاجة
~~في الآخر. ويمكن أن يقال في ذلك: جوزوا أمر
~~يقتضي ذلك لا تعرفونه، كما قلتم في
~~حاجة الحياة إلى الروح دون غيره. وعلى هذا
~~تأول شيوخنا رحمهم الله قوله تعالى ( يسألونك
~~عن الروح ) أنهم سألوه عن علة حاجة ما يختص
~~به أحدهما مما يحتاج إلى الروح.

### || الفصل الثالث والسبعون في أن الجوهر لا ينتهي إلى حال يجب عدمه
# ما تعدى في وجوده وقتا واحدا فلا ينحصر
~~أوقات صحة وجوده، لأنه لا مقتضى للحصر.
~~وهذه هي الطريقة في أن ما تعدى الواحد في
~~التعلق لا ينحصر متى لم يكن للحصر
PageBegV0aP065a
~~ مقتضى معقول، فلما تعدى الجوهر في صحة
~~وجوده الوقت، وجب أن لا ينحصر في أوقات
~~صحة وجوده. ولو انتهى الجوهر إلى وقت، يجب
~~عدمه، لكان أوقات صحة وجوده
~~محصورة، ولا يمكن أن يقال: إن أوقات صحة
~~وجوده لا تنحصر. وإن وجب عدمه في بعض
~~الأحوال،فإنه كان يصح أن يقدم على الوقت
~~الذي يوجد فيه وعلى هذا، لأنه لا يصح تقدمه
~~إلى ما لا أول. وقد اعتمد فيه على أن
~~ما هو عليه في ذاته، إذا كان قد
~~اقتضى صحة وجوده ودوام وجوده، فيجب مع ما
~~هو عليه في ذاته صحة دوام وجوده، كما
~~أن التحيز إذا صحح التحرك على الذات،
~~فيجب مع التحيز صحة التحرك في كل حال
~~وصحة دوام الوجود لا يمكن أن يقال أنه
~~يرجع إلى الذات، لأنه كان يجب أن يكون
~~المشترك فيه متماثل، وذلك مما لا
~~ينبئ عن ما يجري مجرى النفي كالمخالفة،
PageBegV0aP065b
~~ وإذا كان الغرض بقولنا: ms57 يرجع إلى الذات،
~~ما نقوله: إن ما هو عليه في ذاته لا
~~يصح أن يقتضي صفة ويستحيل حصولها.
~~وإذا كانت تلك الصفة تتعلق بالوجود
~~فيجب صحة الوجود، فذلك إنما يقتضي أن
~~تكون الذات يصحعليه الوجود وقتا
~~واحدا، فتحصل تلك الصفة. ولا يمكن
~~أن يقال: إن ما هو عليه في ذاته، إذا
~~اقتضى صحة حصول الصفة، فليس صحة
~~حصولها في أخرى، فيجب صحة الوجود في
~~كل حال حتى تحصل تلك الصفة، فذلك
~~يبطل بما لا يصح بقاؤه. وقد
~~اعتمد فيه على غير ذلك مما يعترضه
~~ما لا يصح بقاؤه، وليس بواضح في
~~نفسه. فإنه لو اتضح في نفسه لوجب
~~القول بما لا يصح البقاء بمثله.

### || الفصل الرابع والسبعون في بيان الوقت الذي يصح منه تعالى إيجاد الجوهر وما الوقت الذي لا يصح
PageBegV0aP066a
#  اعلم أن إيجاد الشيء لا يصح على
~~الوجه الذي لا يصح وجوده عليه. وقد بينا أنه
~~يستحيل وجود الحوادث على حد لا يكون تعالى
~~متقدما لها بما لا أول له من الأوقات،
~~لو كان أوقاتا، وكيف يصح ذلك وفيه أن
~~القديم لم يتقدم المحدث إلا بأوقات
~~محصورة فيجب حدوثه، وقول من قال: إذا
~~امتنع ذلك على الحد الذي ذكرناه وصح
~~في الأوقات المحصورة، فلا بد من فاصلة
~~وأن تنتهي إلى وقت، نقول: لم يصح إيجاده
~~له من قبل بعيد لأن الفاصلة في ذلك
~~إنما يجب أن تكون على الجملة. فإن
~~إيجاب فاصلة على ما قالوه يؤدي إلى نفي
~~فاصلة. وقد بينا أنه يستحيل وجود
~~ما لا نهاية له. ويصح وجود كل قدر
~~متناه، ولا يصح إثبات فاصلة
~~إلا على الجملة. فأما تقدم وجود
~~الجوهر قبل أن وجدنا أوقات محصورة
PageBegV0aP066b
~~ فكان يصح، ويصح منه تعالى إيجاده وتقديمه
~~إليها. وكذلك ما عداه فيما يصح عليه
~~البقاء من مقدوراته تعالى. ولا يتعلق
~~بما لا يصح عليه البقاء. وإنما قلنا
~~بذلك لأن القادر قادر عليه ولا وجه
~~معقول يحيل وقوعه. فإنما يمتنع
~~تقديم المقدور، إما لأن صحة حدوثه
~~تختص بوقت لأمر يرجع إلى ms58 القدرة، أو
~~لأن صحة وجوده تختص بوقت أو
~~لتعلق ذلك المقدور بما هذا حاله.
~~وإنما لا يصح أن يقدم ما لا يصح
~~بقاؤه للوجه الثاني، وإنما لا يصح
~~أن يتقدم ما يتعلق وجوده بما لا
~~يختص صحة وجوده بوقت، كما نقوله
~~عن الاعتمادات في الجهات الأربعة،
~~وهي الاعتمادات التي لا يصح بقاؤها.
~~فإن في صحة إعادته صحة إعادة ما
PageBegV0aP067a
~~ لا يصح بقاؤه وهو الانتقال. والصحيح
~~أن المسبب لا يصح وقوعه إلا عن
~~السبب على ما قاله الشيخ أبو هاشم
~~رحمه الله في الأبواب. وإن كان قد قال
~~رحمه الله خلاف ذلك في الجامع.

### || الفصل الخامس والسبعون في صحة الإعادة على الجوهر وما يتصل بذلك
# قد بينا أن الجواهر يصح عليها التقديم،
~~وذلك يقتضي فيها صحة التأخير وأنه لا
~~يختص وجوده وحدوثه بوقت. فإذا صح أن
~~الموجد إيجاده في الوقت التي نقول: إنه
~~بعيد، فتقدم وجوده من قبل لا تأثير
~~له في امتناع وجوده، إذ لا يغير حال
~~القادر وحال المقدور وما لا يصح بقاؤه
~~فالإعادة عليه لا تصح لأن صحة
~~حدوثه تختص بوقت أو تتعلق بالوقت
PageBegV0aP067b
~~ أو تتعلق بالقدرة التي لا يصح أن
~~يفعل بها من الجنس الواحد في المحل
~~الواحد في الوقت الواحد إلا جزءا واحدا،
~~وذلك أنه يصح بتلكالقدرة في الوقت
~~جزءا واحدا يفعل بها. فلو أعيد بتلك
~~القدرة غير ذلك لكان قد صح بها أزيد
~~من واحد. وما لا يصح الإعادة في سببه
~~فإنما لا يصح ذلك لتعلقه بما يختص
~~صحة وجوده بوقت. أيضا أحدنا
~~قبل علمه بصحة الإعادة يصح أن يعلم
~~كون القديم تعالى عالما بجميع المعلومات
~~وغنيا، فيعلم أنه يفعل الواجبات وتجويزه
~~لأن يكون الثواب واجبا لا يفعله كتجويزه
~~أن لا يفعل سائر الواجبات في أنه يبطل،
~~إذا نظر في الدلالة وعلم المدلول.
~~فإذا صح أن المعتبر في كون زيد زيدا
~~الأجزاء، فلا بد من إعادة الأجزاء، وإلم
~~تجب الإعادة إلا فيما
PageBegV0aP068a
~~ ذكرناه مما معه يصح كونه حيا.
~~فأما الأطراف والسمن وما يجري مجراهما،
~~فلا ms59 يجب فيه الإعادة، وإذا صح أنه تعالى
~~يعيد، بطل القول بأن الإعادة لا تصح
~~في الجواهر.

### || الفصل السادس والسبعون يتصل بذلك
# فأما أن الجواهر إذا أعيدت، فلا تكون
~~معادة إلا لمعنى. فإذا ثبت بما نبينه
~~من بعد أن المحدث لا يصح أن يكون محدثا
~~لعلة صح مثله في المعاد لأن كون
~~المعاد معادا إنما ينبئ عن وجوده
~~بعد وجود تقدم وبواسطة عدم، فلا
~~صفة ولا حكم زائد على الحدوث. فليس
~~ما قلناه: إنه لا يعلم معادا ولا
~~يعلم ما ذكرناه ولا يعلم معادا.
~~ولو كان المعاد معادالمعنى
PageBegV0aP068b
~~ لم يمتنع وجود ذلك المعنى في المبتدأ
~~حتى يكون معادا، وفي الأعراض ما قد
~~ثبت صحة إعادته مع استحالة
~~تعلق المعاني بها وحلولها فيه،
~~ولا يمكن أن يقال: إن الأعراض معادة
~~لا لمعنى والجواهر معادة لمعنى
~~كما قلتم في كون العالم عالما أنه قد
~~يستحق لمعنى ولا لمعنى لأن الصفتين
~~المثلين لا يصح كونهما مستحقين
~~على حد واحد، وأحدهما لمعنى
~~والآخر لا لمعنى. ولو ذلك لم يمتنع
~~مثله في كون الكائن كائنا في الجهات وإنما لا
~~يصح الافتراق في جهة الاستحقاق، إذا لم تكن الصفتان مثلين، إذا افترقا في جهة الاستحقاق
~~يكون العالم عالما قد يجب وقد لا
~~يجب، فالصفتان تفترقان في جهة
~~الاستحقاق. ولا يمكن أن يقال أنه لما
~~صح وجوده وهو غير معاد ووجوده وهو
PageBegV0aP069a
~~ معاد فلا بد من معنى لأن الذي تجدد
~~للمعاد في الحال ليس إلا الوجود. وما عدا
~~ذلك مما يفيده الوصف بأنه معاد وهو
~~تقدم وجود وتوسط العدم متقدم
~~فلا يتجدد أمرا زائدا على الوجود في
~~الحال، فيقال: لما تجدد ذلك ولم يكن متجددا
~~مع الحالين، فلا بد من معنى، وإلا بطل
~~طريق إثبات المعنى.

### || الفصل السابع والسبعون في أن الجوهر لا يصح أن يكون موجبا عن علة
# لو كان محدثا لمعنى لوجب في الحدوث
~~مثله، لأن ما يقتضي ذلك في الجوهر
~~لو كان له مقتضى حاصلا في الحدوث وليس
~~المعتبر في ذلك إجراء الوصف على الشيء ms60
~~بأنه محدث، فيقال: إنه لا يقول في الحدوث
~~أنه محدث وإنما المعتبر هو المعنى.
~~ومثل ما قد حصل للجوهر من الوجود عن
~~عدم كان قد حصل لذلك المعنى.
PageBegV0aP069b
~~ فإنه لو كان معدوما لم يختص الجوهر
~~ولم يكن بأن يوجب الحدوث في الوقت الذي
~~حدث فيه أولى من أن يوجبه من قبل،
~~لأن العدم لا ابتداء له، ولو كان
~~قديما لكان الجوهر قديما. أيضا
~~لو اقتضى حدوث الجوهر معنى لوجب
~~مثله في السواد وغيره. ولو كان
~~السواد حادثا لمعنى لحله المعنى،
~~لأن غاية ما يمكن أن يقال أنه يحصل
~~لو لم يحل محله. ولو كان كذلك لكان
~~علة الحدوث تحله لأن اختصاصه
~~به أبلغ. وفي ذلك بطلان المحل
~~ببطلان ما يحله لأنه كان ما
~~له حدث قد بطل، وفي ذلك استحالة
~~وجود البياض في المحل الذي كان فيه
~~السواد. ولو كان المحل لا يبطل ولم يكن
~~ذلك المعنى علة لحدوث المحل وكان
~~يختص بكونه علة لحدوث السواد، لم
~~يمتنع مع وجود الكون في المحل أن يخلو
~~من الألوان بأن يعدم
PageBegV0aP070a
~~ من المحل المعنى الذي لوجوده كان السواد
~~موجودا. ولا يجب أن يخلفه لون آخر لأن
~~القادر عليه يصح أن يفعل وأن لا يفعل
~~ويكون مثل ذلك في الأكوان. أيضا
~~الجنسين لا بد من انفصالهما من الجنس
~~الواحد والحدوث والمحدث الذي هو المعلول
~~على هذا القول جنسين، فيجب لو كان صحة
~~وجوب الحدوث مع عدم جنس المعلول، إذ
~~صحة وجود جنس المعلول مع عدم الحدوث
~~وجنس الحدوث لو وجد ولا معلول، فقد
~~حصلت العلة ولا معلول وجنس المعلول
~~لو حدث ولا علة فوجه الحاجة إلى الحدوث
~~حاصل ولا علة. أيضا قد
~~اعتمد في ذلك على أن في تعلق المحدث
~~بحدوث نفي تعلقه بالفاعل، لأن ما
~~تعلق بعلة فلا تؤثر فيه أحوال الفاعل
~~وهو تابع للعلة، فإنما يحصل الفاعل
~~شرط. فإذا حصل الشرط فالصفة تحصل
PageBegV0aP070b
~~ عن ذات العلة، لا عن الشرط، والسبب
~~لا يوجب المسبب، والمسبب تابع
~~لحال القادر، وإنما ذلك كالآلة. ولو ms61
~~كان موجبا لما صح فيه المنع
~~والسبب مفارق لمعلول العلة في
~~التعلق بالفاعل. أيضا
~~معنيين، إذا كان حدوثهما معا
~~وكان عدمهما معا ولا انفصال
~~لأحدهما من الآخر بوجه معقول
~~سوى ما ذكرناه، فإن أحدهما لو كان
~~علة الآخر وجب كون الآخر علة له،
~~والمحدث لو كان محدثا بحدوث لكان لا
~~يصح وجود المعنى إلا مع وجود ذلك
~~المحدث ولا وجود ذلك المحدث
~~إلا مع وجود المعنى لأن
~~في الأول حصول العلة ولا معلول
~~وفي الثاني حصول المعلول على حد
~~يقتضي العلة بلا علة. وقد علمنا
~~استحالة كون كل واحد من
PageBegV0aP071a
~~ المعنيين علة للآخر.

### || الفصل الثامن والسبعون في أن الجوهر لا يصح وجوده عن سبب
# لو وجد عن سبب لكان ذلك المعنى
~~لا جهة له لأنه كان يجب أن يكون من
~~جنس الاعتماد، والاعتماد لو ولد
~~الجوهر لصح أن نفعل الجوهر، لأنا نقدر
~~على الاعتماد وذلك لا يصح. فإذا
~~كان يجب أن يكون المعنى لا جهة له وجب
~~كونه موجودا بحيث الجوهر حتى يولد،
~~وإلا لم يكن بأن يولد جوهرا في جهة
~~أولى من أن يولد جوهرا في جهة أخرى،
~~وفي ذلك وجود ما لا نهاية له. ولو كان
~~موجودا بحيث يوجد الجوهر، فإن وجد
~~الجوهر معه في الحال فقد حله، فالحال
~~يستحيل وجوده لا في محل، والسبب يجب
~~وجوده مع عدم المسبب، وإلا بطل
PageBegV0aP071b
~~ كونه سببا له ولم ينفصل من المسبب
~~ما يقتضي كون أحدهما سببا والآخر
~~مسببا. وإن لم يوجد الجوهر معه فليس
~~هو حال، فكان لا يختص بتلك الجهة، إذا
~~لم يكن من قبيل الجواهر. وقد بينا أنه
~~لا يصح كون الجوهر مولد للجوهر، فإذا
~~كان ذلك المعنى، لو ولد الجوهر، لم يكن
~~من قبيل الجوهر، فكان يجب أن لا
~~يختص بجهة دون جهة لم يكن بأن يولد
~~جوهر فيجهة أولى من أن يولد جوهرا
~~في آخر. وقد قيل في هذا الوجه الآخر:
~~إنه كان يجب لو كان يولد الجوهر في
~~الثاني بحيث هو أن يكون منتفيا، متى ms62
~~لم يصير حالا، إذا وجد الجوهر في
~~بقائه بحيث هو وذلك لا يصح، وأنه
~~لا يمكن أن يقال: إن المعنى يفنى في
~~الثاني فيوجد الجوهر مع عدمه وأن
~~يجري المعنى مع الجوهر مجرى النظر
~~مع العلم، فإن النظر يوجد في الأول
PageBegV0aP072a
~~ ويعدم في الثاني يتولد العلم، وذلك
~~أن في حال التولد وفي حال وجود المتولد
~~كان لا يكون اختصاص، فكان لا يكون بأن
~~يحصل التوليد في جهة أولى من أن يحصل
~~التوليد في أخرى، والنظر وإن عدم في حال وجود
~~ما يتولد عنه فقد حصل اختصاص، إذ
~~قد جمعهما محل واحد، فهو كان العلم
~~كالسواد إذا وجد في محل قد كان فيه
~~البياض أنه مناف للبياض لأن محلا
~~واحدا قد جمعهما، والأول كالسواد لو
~~كان موجودا لا في محل ثم وجد البياض أنه
~~كان ينفيه. ويمكن أن يقال: إن الجهة
~~الواحدة تجري مجرى المحل الواحد، فيوجد
~~الجوهر بحيث وجد المعنى، لو صح وجود المعنى
~~في جهة وإن لم يكن من قبيل الجواهر،
~~والسواد والبياض أيضا حصول أحدهما
~~بحيث حدث الآخر، لو صح ذلك يجري مجرى
~~أن يجمعهما محل واحد. ولذلك كان لا
PageBegV0aP072b
~~ يكون كذلك ونحن نرجع في مضادة السواد
~~للبياض الحال في محله إلى أنه لو لم
~~ينفيه لكان واحد منهما يدرك بحيث
~~يدرك الآخر، وذلك يقتضي حصول أحدهما
~~بحيث يحصل الآخر. وإلم يكن محل لحصوله
~~بحيث هناك محل، والمعتمد في ذلك ما
~~قدمناه. أيضا معنى من
~~المعاني لو ولد جوهرا لكان يولد الكون،
~~وإلا كان الجوهر قد وجد ولا كون، ولو ولد
~~المعنى الكون لكان قد شارك الاعتماد
~~في توليده له، فكان يجب أن يشاركه
~~الاعتماد في توليد الجوهر، وذلك لا
~~يصح. ولا يمكن أن يقال: إن الفاعل
~~للجوهر إذا دعاه الداعي إلى إيجاد
~~الجوهر، فيفعل ما لا يتم وجوده إلا
~~معه وهو الكون، لأنه كان يستحيل أن
~~لا يفعل ذلك ويفعل السبب. ولا
~~يمكن أن يقال: إن وجود الكون شرط في
PageBegV0aP073a
~~ توليد الجوهر لأن المولد يجب أن يكون ms63
~~له تأثير في الشرط، لذلك كان انتفاء
~~الصحة شرط في توليد الألم دون غيره لما
~~كان التفريق يؤثر في انتفاء الصحة دون
~~غيره. وكذلك القول في المصاكة التي هي
~~شرط في توليد الاعتماد، وكذلك القول
~~في مماسة محل الاعتماد لمحل الكون،
~~والذي لا يتم فيه هذا الوجه النظر، فإن
~~العلم بالدلالة على الوجه الذي تدل لا
~~يؤثر النظر فيه. وقد ذكر في المغني على
~~ما أظن أنه يمكن أن يقال: إن النظر
~~يولد الاعتقاد، فإن كان الناظر عالما
~~بالدليل على الوجه الذي يدل، كان الاعتقاد
~~علما، وإلا فلم يحصل على هذا الوجه
~~العلم بالدلالة على الوجه الذي تدل
~~شرطا في التأثير. أيضا الجوهر
~~لو ولده معنى لصح أن يولده ما لم يعقل
~~وما يعقل إما القديم تعالى أو الجوهر أو
PageBegV0aP073b
~~ الأعراض المعقولة. والقديم تعالى
~~لا يصح أن يولد شيئا، لأن ذلك نفي
~~تقدمه للمحدثات بما لا أول
~~له من الأوقات، لو كان أوقاتا، وفيه
~~أيضا نفي تعلق المعنى المتولد بالمحدث
~~لأنه كان لا يكون متعلقا بالفاعل
~~بنفسه ولا بواسطة. والجوهر لو ولد
~~جوهرا وجب وجود ما لا نهاية له، لأن
~~الجوهر الثاني كان يجب أن يولد جوهرا
~~آخر. وعلى هذا كان يكون توليد الكل
~~في الحال، لأنه لا مقتضي للتراخي،
~~فيفارق ما نقول: إن الاعتماد
~~يولد الاعتماد في الثاني ويولد إلى
~~أن يحصل منع مع أنه كان يجب أن لا
~~يكون الجوهر المتولد عنه بأن يتولد
~~في جهة أولى من أن يولد في أخرى،
~~لأنه إذا لم يولد بحيث السبب ولا
~~يصح ذلك فيه ولا جهة للمسبب ولا
PageBegV0aP074a
~~ مخصص. والأعراض التي تحل الجوهر لو
~~ولد أحدها الجوهر لكان يولد في محله،
~~وذلك يؤدي إلى أن يكون قد ولد ما لا يصح
~~وجوده إلا معه. ولا يمكن أن يقال: إن
~~الاعتماد يولد الجوهر، فيولد جوهرا في
~~جهة ولا يجب كونه مولدا لمحله، لأن
~~الاعتماد لو ولد الجوهر لصح أن يفعل
~~الجواهر، إذ يقدر على أجناس الاعتمادات
~~وما يوجد لا في محل ms64 من الأعراض وهو
~~الإرادة والكراهة والفناء لو ولدت الجوهر
~~لكانت إنما تولده لتعلقه به، فكان
~~يجب في إرادتنا مثل ذلك وما يحل
~~المحل قد بينا أنه لا يصح أن يولد الجوهر
~~والسبب من حقه أن يولد المسبب لما هو
~~عليه ولا يختص بعض الجنس بأن يولد
~~دون بعض. وكيف يصح فيما يجانس
~~الإرادة الموجودة لا في محل أن يمتنع
PageBegV0aP074b
~~ فيه التوليد، ولا يمكن أن يقال أنه قد
~~حصل فيما منع، إذ هو حاله في المحل،
~~لأن المنع يجب صحة ارتفاعه والألم
~~ينفصل ما هو منع مما ليس بمنع
~~ولمثل ذلك لا يصح في الكراهة أن
~~تكون مولدة للجوهر. والفناء لو ولد
~~للجوهر لكان قد ولد ما يضاده
~~وموضوع الضد أن يمنع من الضد. فكيف
~~يصح أن يولده مع أن الفناء والإرادة
~~والكراهة لا يصح كونها في جهات، فيتولد
~~الجوهر بحيث هي.

### || الفصل التاسع والسبعون في أن الجوهر لا يصح كونه مقدورا بقدرة
# لو صح فعل الجوهر بقدرة لصح فعله
~~بقدرنا لأن القدر وإن اختلفت فلا
~~تختلف مقدوراتها، وإن ما في اليمين
~~بخلاف ما في اليسار لتغاير متعلقهما.
~~لو كان جنس يصح أن يفعل
~~بأحدهما يصح أن يفعل بالأخرى وجب
~~ما قلنا
PageBegV0aP075a
~~ فيها لكونها مما يصح وقوع الفعل بها
~~وكونها قدرا لأن العلم والإرادة
~~يشاركاه في الوجود والحدوث وسائر الصفات
~~والأحكام المعقولة التي يمكن أن يقال: إن
~~هذا الحكم يتبعها ويفارقها في هذه
~~القضية لما كان مفارقا لها فيما
~~ذكرناه، وذلك يقتضي أن كل قدرة هذا
~~حكمها. ولو صح أن يفعل ببعض القدر
~~الجواهر لصح ذلك بقدرنا وكان لا يمتنع
~~وقوع الجواهر منا. ولا يمكن أن يقال:
~~إن ذلك تعذر عليكم لفقد العلم، فإن
~~فقد العلم إنما يؤثر في ترتيب الفعل
~~لا في وقوعه، إذ لو أثر العلم في وجود
~~الفعل لكان من قبيل القدر
~~مع أنا نعلم الجسم وصفاته وأحكامه،
~~ولا أن يقال: إنه تعذر عليكم لفقد آلة،
~~لأن فقد الآلات إنما يؤثر في وقوع الفعل
~~على وجه إذ يصح ms65 جنس ما يوجد بآلة، لا كآلة،
~~ولا يقال: تعذر لأن ما في المحل من
~~الاعتمادات يكثر ولا يصح أن نفعل
~~بالبعض
PageBegV0aP075b
~~ دون البعض وفي فعلنا الكل اجتماع أجزاء
~~في جهة، لأنه كان يجب أن لا يمتنع أن
~~توجد جواهر في جهة الاعتماد وفي
~~ذلك السمت. وليس يجب أن لا يفعل
~~بالاعتماد إلا في أقرب المحاذيات
~~التي تحلها. فإنا نحرك الرمح باعتماد
~~أيدينا ولأنه كان يجب أن تستمر
~~الحال في تعذر الجسم، بل كان لا يمتنع
~~أن يصح منا أن نجعل اعتماد ما في
~~محل القدر، في خلاف جهتها، يعادل
~~كل ما فيها إلا واحد إما الثقل أو
~~غيره من الاعتمادات المجتلبة وإن
~~وقع الجوهر ببعض جوارحنا على هذا
~~الحد. وقد أجيب في ذلك بأن كثرة ما
~~يصحح الفعل لا يصح أن يكون له تأثير في
~~منعه وقلته له تأثير في تجدد
~~وقوعه ويجري ذلك مجرى قول من يقول:
~~لكثرة القدر تأثير في امتناع
~~حمل الجسم ولقلتها تأثير في صحة
~~حمله. وهذا كله على مذهب
PageBegV0bP089a
~~ الشيخ أبي هاشم. فأما على
~~طريقة الشيخ أبو عبد الله رضي الله
~~عنهما فيصح أن نفعل ببعض القدر
~~الحالة في الجارحة دون بعض. ولا يمكن
~~أن يقال: هو ذا يفعل الأجسام وتثبت في
~~الجو، لأنه كان لو أدخلنا أيدينا بعض
~~الظروف وشددنا رأسه على عصرنا أن
~~يمتلئ من الأجسام، إذا كثرت اعتماداتنا
~~وأن يكون ما يحصل فيه أزيد مما يحصل
~~فيه بالنفخ مع أنه لو صح أن نفعل
~~الأجسام، لصح أن نفعل فيها ما معه
~~يكون التأليف صلابة فيوجدها مع التأليف،
~~وذلك كان لا يثبت. وقد تقصى الكلام
~~في هذه الطريقة في المغني. أيضا
~~لو صح أن نفعل الجسم بقدرنا، لكنا نفعل
~~فيه السكون في الحال، لأن من أوجد الجوهر فقد
~~صيره على الصفة الموجبة عن الكون، فيجب
PageBegV0bP089b
~~ كونه فاعلا لما به يصير كذلك، وقد
~~تقدم شرح ذلك. فالكون لا يصح أن يفعله
~~في الجوهر في ابتداء حال وجوده، لأن المماسة
~~التي هي شرط توليد الاعتماد ms66 في الغير
~~يحتاج إليها في حال السبب حتى يحصل معنى
~~الاعتماد على المحل، فيحتاج إليها لأمر
~~يرجع إلى السبب. وذلك يقتضي حصولها معه.
~~وفي حال وجود الاعتماد الجسم معدوم، لأن
~~الاعتماد يولد في الثاني. فكيف يصح أن
~~يماس المعدوم حتى يولد الكون؟ ولا يمكن
~~أن يقال: إن هذا جهة منع والجوهر مقدورا
~~لكم، لأن ما تأثيره تأثير الموانع
~~يجب صحة ارتفاعه. أيضا لو
~~صح أن نفعل الجوهر، لكنا نولده، لأن
~~الجوهر لا يصح وجودهما في جهة واحدة.
~~فلا يصح القول بأنا نفعله في محل
~~القدرة ولا مبتدأ إلا ويوجد بحيث
PageBegV0bP090a
~~ القدرة ولو صح أن نفعل الجوهر
~~متولدا، لكنا نولده بالاعتماد، لأن
~~ذلك هو الذي تعدى به الفعل عن محل القدرة،
~~فكان لا يكون الاعتماد بأن يولد الجوهر
~~في جهة في ذلك السمت أولى من أن يولده في
~~أخرى. ولا يمكن أن يقال: إنه يولده في أقرب
~~المحاذيات إلى محل القدرة، لأنا نولد
~~باعتماد اليد في طرف الرمح. ولولا أن
~~الأمر كذلك لتراخى التوليد فيه.
~~أيضا
~~لو صح أن نفعل الجوهر لكان أحدنا لو حاول
~~إيجاد جوهر في جهة وقصده وقصد تعالى إيجاد
~~جوهر فيجهة، وجب أن يمتنع عليه تعالى إيجاد
~~ما قصده وأن يكون قد لحقه المنع من جهتنا،
~~كما قد لحقنا المنع من جهته. ولا يمكن
~~أن يقال: إنه تعالى يصح ذلك منه بأن يوجد
~~أزيد مما يقدر عليه من الأكوان، لأن الكون
PageBegV0bP090b
~~ كان يجب أن يكون هو المنع أو هو الزائد
~~على ما نقدر عليه من الأكوان. والجوهر
~~ليس له هذا الحظ، والكون ليس بضد الجوهر
~~ولا يجري مجرى الضد. وكيف يصح ذلك فيه
~~مع أن الجوهر على الصفة التي لكونه عليها
~~يحتمله؟ ولا يكون منعا يصح أن يكون
~~منعا من الكون، لأن الكونين في جهة واحدة
~~من جنس واحد، كالشيء، إذا لم يمنع من
~~مخالفه، فكيف يمنع من مثله؟ أيضا
~~لا بد من أن يكون لنا طريق إلى الفصل
~~بين الأجناس التي نقدر عليها وبين ما
~~لا ms67 يصح أن نقدر عليه عقلا، ليصح منا
~~القصد إلى فعل ما نقدر عليه والانصراف عنه
~~بالكراهة وليصح أن نؤمر به وننهى
~~عنه على حد يحسن الأمر والنهي. ولا نعلم
~~ضرورة صحة الجسم منا ولا طريق إليه
~~استدلالا. وقد اعتمد في ذلك على
~~أنا لو قدرنا على الجسم
PageBegV0bP091a
~~ لقدرنا على الفناء، ولصح أن نفني أنفسنا
~~وسائر الأجسام، لأن القادر على الشيء
~~قادر على جنس ضده. وهذا يبعد الاعتماد
~~عليه، لأن الفناء إنما يعلم مفصلا. إذا
~~علم صحة السمع ومع تجويز كون الأجسام
~~مقدورة للعباد، لا يصح صحة السمع.
~~وكيف يعلم ذلك مع تجويز وقوع المعجز من
~~الأجسام والطريق في أنه لا يصح منا
~~التعدد، وهو الجسم. وقد اعتمد فيه
~~على غير ذلك، والمعتمد ما قدمناه

### || الفصل الثمانين في أن وجود الجوهر لا يجب وأنه يحصل باختيار فاعله
# لو وجب وجود الجوهر لكان وجوبه راجعا إلى
~~الذات، لأنه كان لا ينفصل مما قد ثبت
~~رجوعه إلى الذات. ولو قدر رجوعه إلى الذات
~~لم يكن حاله إلا كحاله. فلو رجع إلى الذات
~~لوجب وجوده لم يزل، لأنه لا
PageBegV0bP091b
~~ يمكن أن نقول: إن وجوده يتعلق بشرط،
~~لأنه لا شرط يعقل يمكن تعليق ذلك
~~به ويفارق التحيز لأنه يتعلق بالوجود،
~~والوجود لا يصح كونه شرطا بالوجود.
~~أيضا
~~يصح أن يعرف القديم تعالى بالأعراض
~~التي تتعذر علينا وأن نعلم وجوب
~~وجوده وأن ذلك راجع إلى ذاته، فيعلم
~~أن الأجسام لو وجب وجودها، لكانت
~~مثلا له تعالى وكانت تستحق ما
~~استحقه تعالى لذاته. واعلم أنه
~~متى علم بالطريقة الأولى أن وجود
~~الجوهر لا يجب وإن حدث مع جواز
~~أن لا يحدث، فلا بد فيحدوثه
~~من فاعل. ولا يصح أن يتعلق حدوثه بعلة،
~~لأن العلة كانت لا تكون بأن تكون
~~علة لحدوثه أولى منه بأن يكون علة
~~لحدوث العلة. وقد ثبت أن

PageBegV0bP092a
### | XIX
# تصرفنا يحتاج إلينا ويتعلق بنا
~~لحصوله بحسب أحوالنا على حد لو تعلق
~~بنا ما زاد حاله على ذلك. وفي ذلك
~~تعلقه بنا، وحدوثه هو الحاصل ms68 بحسب
~~أحوال الفاعل على الحد الذي ذكرناه.
~~قال: طريقه حاصلة فيه. ولا يمكن أن يقال
~~أن حدوثه لا يتعلق بنا وقد أسقط
~~ما ذكرناه كل ما يسأل في هذا الباب،
~~لأن تصرف الأجير لا يحصل بحسب
~~أحوال من استأجره على حد لو تعلق به
~~ما زاد حاله على ذلك، إذ لا يمتنع
~~أن لا يختار الأجير فعل ما أراده
~~وتصرف الملجأ. وإن وجب فلا يقع بحسب
~~حال من الملجئ على حد لو تعلق به ما
~~زاد حاله على ذلك، لأنه لو تعلق
~~بالملجئ لكان المعتبر أحواله دون أحوال
~~الملجأ. وكذا ما هو من جهة الملجئ يحصل
~~ولا يقع الفعل
PageBegV0bP092b
~~ من الملجأ، إن لم يحصل أحواله كعلمه أو
~~ما يجري مجراه. وإذا صح أن حدوث تصرفنا
~~يتعلق بنا وصح أنه يتعلق بنا لحدوثه،
~~لأنه إنما يحتاج إلينا، ليحدث.
~~فحدوثه هو المقتضي للفاعل ولأحواله
~~ولأنه لو كان قديما أو مستمر العدم
~~لم يحصل ما ذكرناه وإن لم تحصل
~~سائر الأمور المعقولة ومع الحدوث
~~يجب ما ذكرناه وإن لم تحصل سائر
~~الأمور المعقولة صح أن الأجسام لما
~~شاركها في الحدوث، فمتعلق باختيار
~~فاعلها. وصح مع ذلك نفي وجوب
~~حدوثها، لأن ما يجب لا يتعلق باختيار
~~فاعله. ولا يمكن أن يقال: إن علة
~~حاجة تصرفنا إلى فاعل حدوثه مع
~~جواز أن لا يحدث ولم يثبت لكم في الجوهر
~~مثله، لأنه لا يحتاج إلى الفاعل في
~~جواز أن لا يحدث، إذ المستمر العدم
~~هذا حاله، فإنما يحتاج إليه في أن يحدث،
PageBegV0bP093a
~~ فحدوثه هو المقتضي ولا مدخل لجواز
~~أن لا يحدث في ذلك. فأما في إثبات
~~الأعراض، فشرط جواز أن لا يحصل
~~الصفة في الدلالة. وما ذكرناه في الجوهر
~~هو على طريق التعليل، فأين أحدهما
~~من الآخر؟ وتجدد ذلك مع جواز أن لا
~~يتجدد. إنما يقتضي أمر ما لا
~~وجها مخصوصا والقول بأن ذلك يقتضي
~~التعلق بالفاعل ويدل عليه. أيضا
~~بعيد، وكيف يمكن أن يقال: إنه إنما
~~يعلم التعلق بالفاعل في تصرفنا،
~~إذا علم جواز أن ms69 لا يحدث مع
~~أن العلم بجواز أن لا يحدث، إنما يحصل
~~وقد علم التعلق. وطريقة التعليل
~~ثابتة لذلك وبين ما قلنا أن ما له
~~مدخلا في اقتضاء الفاعل يجب كونه
~~متجددا، وذلك لا مدخل لاستمرار
PageBegV0bP093b
~~ الوجود في ذلك. وكان لتجرده مدخلا فيه.
~~وقد علمنا جواز أن لا يحدث ليس
~~بمستغرب، فلا يصح أن يكون له مدخل في
~~ذلك حتى يعتبر مع الحدوث. ولو صح أن
~~العلة في تعلق الحوادث التي تقع منا
~~بالفاعل وبأحواله الحدوث
~~مع جواز أن لا يحدث. وقد دللنا بما
~~قدمنا في أول الباب أن الأجسام حدثت
~~مع جواز أن لا تحدث. ولو جوزنا وجوب
~~حدوث الأجسام، فنعلم في كثير من
~~الحوادث التي تتعذر علينا أنها لم
~~يجب حدوثها، فظن من يظن أن تجويز ذلك
~~يؤثر في معرفة الصانع جل وعز في
~~نهاية البعد.

### || الفصل الثاني وثمانين فيما يجب إعادته من الجواهر وما لا يجب وما يتصل بذلك
PageBegV0bP094a
# كل من له حق لا يوفده تعالى عليه ولا
~~يوفده إلا في الآخرة فلا بد من إعادته
~~ليوفده تعالى عليه لكن من الحقوق ما ليس
~~يمتنع توفيده في الدنيا وقبل الآخرة
~~لانقطاعه في من لهما هذه حاله لا
~~نقول وجب إعادته على كل وجه يفارق
~~ذلك الثواب الذي لا انقطاع له وقد
~~ثبت وجوب العوض والثواب وإن متى لم
~~يفعل كان الألم المفعول والمشقة التي
~~ألزم المكلف في أنه كان يستحق به الذم
~~كما قد عرف في الشاهد وعلم كونه
~~ظلما هو الآلام المحضة التي ليست
~~بمستحقة وإلزام الشاق بلا نفع أو
~~ما حكمه حكمه وقد علمنا حكمته
~~تعالى وأنه لا يفعل القبيح إذ هو عالم
~~بقبحه وبغنائه عنه ولا داعي له إليه
~~وقد علم أن أحدنا مع أن حاله ما
PageBegV0bP094b
~~ ذكرناه لا يصح أن لا يختار القبيح لعلمه
~~بقبحه وبغنائه لأنه لو تغير حاله في
~~ذلك يصح أن يؤثر مع سائر أحواله سوى
~~ما ذكرناه على سواء في الحالين. ويعلم
~~أنه تعالى يفعل الواجب لعلمه بوجوبه
~~وبأنه غني ms70 عن أن لا يفعله، وهذا كله
~~في نهاية الوضوح. وقد ثبت أنه لا يصح
~~كونه تعالى فاعلا لهذا الواجب الذي هو
~~الثواب إلا مع الإعادة، فإن قد ثبت
~~أن مع تبدل الأجزاء كلها لا يكون الحي
~~ذلك الحي الذي فعل ما استحق به ذلك.
~~فأما العوض فقد بينا في غير موضع
~~أنه لا يمتنع أن يفعل قبل الآخرة
~~لانقطاعه، وإن كان متى لم يفعل
~~فلا بد من إعادته، وما يجب إعادته
~~هو أقل ما معه يصح في ذلك الحي كونه
~~حيا من الأجزاء، وهذه الأجزاء لا يصح
PageBegV0bP095a
~~ أن تكون مرة زيدا و مرة عمرا. فأما
~~السمن والأطراف فلا مدخل لها في ذلك
~~كما لا مدخل لها في الذم وقد يفعل
~~القبيح أو الواجب وهو مهزول ثم يسمن ولا
~~تتغير حاله فيما يستحق على ذلك
~~ولا وجه لوجوب إعادته ما هذا حاله.
~~فأما الحياة فإن جاز ما به يحيا هذا الحي
~~أغنى بألا يسد مسدها غيرها في ذلك
~~فيجب إعادتها، وقد حكى الشيخ أبو عبد
~~الله عن الشيخ أبي هاشم رضي الله عنهما
~~وجوب إعادة الحياة وإن لم يكن أغنانا بل
~~يصح أن يحيا بغير ذلك لم يجب إعادتها،
~~فأما اعتبار التأليف في ذلك على
~~ما بنى عليه الشيخ أبو هاشمكتابه
~~في الإنسان فهو مع ما أنه لا تعلق
~~له بالجملة كاعتبار الحركة، والذي
~~يقرب أن يقال أنه يعاد
PageBegV0bP095b
~~ هو الحياة، فقد بينا كيفية القول فيمن له
~~حق. فأما من الحق عليه فقد ثبت
~~أنه ليس بواجب عليه تعالى أن يعاقب
~~وقد ثبت أن العقاب يسقط بإسقاطه
~~كالدين لأن الدين إنما يسقط بإسقاط
~~من له الدين لأنه حق له وليس في إسقاطه
~~إلا سقوطه بتوابعه، وأنه لو لم يكن
~~حقا له لم يسقط بإسقاطه ولو كان
~~في إسقاطه سقوط حق ليس بتابع
~~له لم يسقط، فلهذا يسقط العقاب
~~بأن يسقط الذم، ومع ما ذكرناه
~~يسقط الدين فإنما يسقط بإسقاط
~~صاحبه لهذه العلة والعقاب مشارك
~~له في ذلك. ولا يمكن أن يقال ms71 أنه تعالى
~~لو أسقطه لاستحق الذم وإن كان لو
~~أسقطه لسقط لأنه لا وجه لوجوب
~~استيفائه وإسقاطه في حكم الإحسان ms72