######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0022877
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: 458هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 458
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الأحكام السلطانية للفراء
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: السياسة الشرعية والقضاء
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0022877
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-22877
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/22877
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية، 1421 هـ - 2000 م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

### | [خطبة المؤلف]
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خاتم
~~النبيين؛ وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.
# قال القاضي الإمام أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء رضى
~~الله عنه: الحمد لله حق حمده، والصلاة عل نبيه وآله وصحبه وسلم. أما بعد:
# فإني كنت صنفت كتاب الإمامة، وذكرته في أثناء كتب المعتمد، وشرحت فيه
~~مذاهب المتكلمين وحجاجهم، وأدلتنا، والأجوبة عما ذكروه. وقد رأيت أن أفرد
~~كتابا في الإمامة، أحذف فيه ما ذكرته هناك مع الخلاف والدلائل، وأزيد فيه
~~فصولا أخر، تتعلق بما يجوز للإمام فعله من الولايات وغيرها، أسأل الله
~~الكريم العون على ذلك، والنفع به إن شاء.
### | فصول في الإمامة
# نصبة الإمام واجبة وقد قال أحمد - رضي الله عنه - _ في رواية محمد بن عوف
~~بن سفيان الحمصي -: الفتنة إذا لم تكن يقوم بأمر الناس. والوجه فيه: أن
~~الصحابة لما اختلفوا في السقيفة، فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير،
~~ودفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقالوا: " إن العرب لا تدين إلا لهذا
~~الحي من قريش " ورووا في ذلك أخبارا، فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك
~~المحاورة والمناظرة عليها، ولقال قائل: ليست بواجبة لا في قريش ولا في
~~غيرهم. وطريق وجوبها السمع لا العقل، لما ذكرناه في غير هذا الموضع، وأن
~~العقل لا يعلم به فرض شيء ولا إباحته، ولا تحليل شيء ولا تحريمه. وهي فرض
~~على الكفاية، مخاطب بها طائفتان من الناس. إحداهما: أهل الاجتهاد حتى
~~يختاروا. والثانية: من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة.
~~أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم ثلاث شروط. أحدها: العدالة. والثاني: العلم
~~الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة.
# والثالث: أن يكون من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو
~~للإمامة أصلح، وليس لمن كان في بلد مزية على غيره من أهل البلاد يتقدم بها،
~~وإنما صار من يختص ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة لسبق علمه بموته، ولأن
~~من يصلح ms001 للخلافة في الغالب موجودون في بلده.
PageV01P019
# وأما أهل الإمامة فيعتبر فيهم أربع شروط. أحدها: أن يكون قرشيا من
~~الصميم. وهو من يكون من ولد قريش بن بدر بن النضر دليل بني كنانة، وقد قال
~~أحمد في رواية مهنا: " لا يكون من غير قريش خليفة". والثاني: أن يكون عل
~~صفة من يصلح أن يكون قاضيا: من الحرية والبلوغ والعقل، والعلم، والعدالة.
~~والثالث: أن يكون قيما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود، لا تلحقه رأفة
~~في ذلك، والذب عن الأمة. الرابع: أن يكون من أفضلهم في العلم والدين، وقد
~~روي عن الإمام أحمد رحمه الله ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم
~~والفضل، فقال - في رواية عبدوس بن مالك القطان - " ومن غلبهم بالسيف حتى
~~صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت
~~ولا يراه إماما عليه، برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين ". وقال أيضا في
~~رواية المروزي " فإن كان أميرا يعرف بشرب المسكر والغلول يغزو معه، إنما
~~ذاك له في نفسه، وقد روى عنه في كتاب المحسنة: أنه كان يدعو المعتصم بأمير
~~المؤمنين في غير موضع. وقد دعاه إلى القول بخلق القرآن، وضربه عليه، وكذلك
~~قد كان يدعو المتوكل بأمير المؤمنين، ولم يكن من أهل العلم، ولا كان أفضل
~~وقته وزمانه. وقد روى عنه ما يعارض هذا؛ فقال في رواية حنبل " وأي بلاء كان
~~أكبر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام: من إماتة السنة؟ " يعني الذي
~~كان أحدث قبل المتوكل فأحيا المتوكل السنة. وقال فيما رأيته على ظهر جزء من
~~كتب أخي رحمه الله " حدثنا أبو الفتح بن منيع قال " سمعت جدي يقول: كان
~~أحمد إذا ذكر المأمون قال: كان لا مأمون".
# وقال في رواية الأثرم في امرأة لا ولي لها " السلطان" فقيل له: تقول
~~السلطان، ونحن على ما ترى اليوم؟ وذلك في وقت يمتحن فيه القضاة. فقال " أنا
~~لم أقل على ما نرى اليوم، إنما قلت السلطان". وهذا الكلام يقتضي الذم لهم
~~والطعن عليهم، ms002 ولا يكون هذا إلا وقد قدح ذلك في ولايتهم، ويمكن أن يحمل ما
~~قاله في رواية عبدوس وغيره، على أنه إذا كان هناك عارض يمنع من نصبة العدل
~~العالم الفاضل وهو أن تكون النفوس قد سكنت إليهم وكلمتهم عليه أجمع، وفي
~~العدول عنهم يكثر الهرج. وإذا وجدت هذه الصفات حالة العقد ثم عدمت بعد
~~العقد نظرت، فإن كان جرحا في عدالته وهو الفسق؛ فإنه لا يمنع من استدامة
~~الإمامة، سواء كان متعلقا بأفعال الجوارح، وهو ارتكاب المحظورات، وإقدامه
~~على المنكرات اتباعا لشهوته، أو كان متعلقا بالاعتقاد، وهو المتأول لشبهة
~~تعرض يذهب فيها إلى خلاف الحق. وهذا ظاهر كلامه في رواية المروزي في الأمير
~~يشرب المسكر ويغل، يغزي معه، وقد كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين، وقد
~~دعاه إلى القول بخلق القرآن.
PageV01P020
# وقال حنبل في رواية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله وقالوا"
~~هذا أمر قد تفاقم وفشا - يعنون إظهار الخلق للقرآن - نشارك في أنا لسنا
~~نرضى بإمرته ولا سلطانه. فقال: وعليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من
~~طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين" وقال في رواية المروزي وذكر الحسن بن صالح
~~فقال " كان يرى السيف، ولا نرضى بمذهبه". وإن كان الحادث على بدنه. فنظر،
~~فإن كان زوال العقل، نظرت فيه، فإن كان عارضا مرجوا زواله كالإغماء، فهذا
~~لا يمنع عقدها ولا استدامتها، لأنه مرض قليل اللبث، ولأن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم- أغمي عليه في مرضه. وإن كان لازما لا يرجى زواله، كالجنون
~~والخبل. فتنظر، فإن كان مطبقا لا يتخلله إفاقة، فهذا يمنع الابتداء
~~والاستدامة.
# وإذا طرأ عليها أبطلها، لأنه يمنع المقصود الذي هو إقامة الحدود واستيفاء
~~الحقوق وحماية المسلمين. وإن كان يتخلله إفاقة يعود فيها إلى حال السلامة
~~نظرت، فإن كان أكثر زمانه الخبل فهو كما لو كان مطبقا، وإن كان أكثر زمانه
~~الإفاقة فقد قيل: يمنع من عقدها، وهل بمنع من استدامتها؟ فقيل: يمنع من
~~استدامتها كما يمنع من ابتدائها، لأن في ذلك إخلالا بالنظر المستحق فيه:
~~وقد قيل: ms003 لا يمنع من استدامتها، وإن منع من عقدها، لأنه يراعي في ابتداء
~~عقدها سلامة كاملة، وفي الخروج منها نقص كامل. وأما ذهاب البصر فيمنع من
~~عقدها واستدامتها، لأنه يبطل القضاء ويمنع من جواز الشهادة، فأولى أن يمنع
~~من صحة الإمامة. وأما عشي العين، وهو أن لا يبصر عند دخول الليل، فلا يمنع
~~من عقدها ولا استدامتها، لأنه مرض في زمانه الدعة يرجى زاله. وأما ضعف
~~البصر، فإن كان يعرف به الأشخاص إذا رآها لم يمنع الإمامة، وإن كان يدرك
~~الأشخاص ولا يعرف منع من عقدها واستدامتها. فإن كان أخشم الأنف لا يدرك به
~~شم الروائح، أو فقد الذوق الذي لا يفرق به بين الطعوم لم يؤثر ذلك في عقد
~~الإمامة، لأنهما يؤثران في اللذة دون الرأي والعمل. وأما الصمم والخرس
~~فيمنعان ابتداء عقد الإمامة، لأنهما يؤثران في التدبير والعمل كما يؤثر
~~العمى، وأما في الاستدامة فقد قيل: لا يخرج بهما من الإمامة لقيام الإشارة
~~مقامهما فراعينا في ابتدائها سلامة كاملة وفي الخروج نقصا كاملا. وأما
~~تمتمة اللسان وثقل السمع مع إدراك الصوت إذا علا فلا يمنع الابتداء ولا
~~الاستدامة، لأن موسى نبي الله عليه السلام لم يمنعه عقدة لسانه من النبوة،
~~فأولى أن لا يمنع الإمامة.
# فإن كان مقطوع الذكر والأنثيين لم يمنع من الإمامة ولا من استدامتها، لأن
~~فقد ذلك مؤثر في التناسل دون الرأي والحركة، فجرى مجرى العنة، وقد وصف الله
~~تعالى يحيى بن زكريا عليهما السلام، بذلك وأثنى عليه فقال تعالى (وسيدا
~~وحصورا ونبيا من الصالحين) وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما " أنه لم
~~يكن له ذكر يغشى به النساء وكان كالنواة". فلما لم يمنع ذلك من النبوة
~~فأولى أن لا يمنع من الإمامة.
PageV01P021
# وكذلك قطع الأذنين لأنهما لا يؤثران في رأي ولا عمل، ولهما ستر خفي يمكن
~~أن يستر فلا يظهر. وأما ذهاب اليدين الذي يمنع العمل، وذهاب الرجلين الذي
~~يذهي البطش فيمنع من ابتداء عقدها ومن استدامتها، لعجزه عما يلزم من حقوق
~~الأمة ms004 في عمل أو نهضة. وأما ذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرجلين فلا يصح معه
~~عقد الإمامة لعجزه عن كمال التصرف ولا يخرج به من الإمامة إذا طرأ عليها،
~~لأن المعتبر في عقدها كمال السلامة وفي الخروج كمال النقص. فإن كان أجدع
~~الأنف، أو سمل إحدى العينين لم يؤثر في ابتداء العقد ولا في استدامته، لأنه
~~غير مؤثر في الحقوق. وقد قيل: يمنع من عقدها دون الاستدامة، لأنه نقص يزري
~~فتقل به الهيبة، وبقلة الهيبة تقل الطاعة، وهذا يلزم عليه القصور. فإن حجر
~~عليه وقهره من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ولا
~~مجاهرة بمشاقة لم يمنع ذلك من إمامته ولا قدح في ولايته. ثم تنظر في أفعال
~~من استولى على أموره، فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز
~~إقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء لأحكامها، لئلا يقف من العقود الدينية ما
~~يعود بفساد على الأمة، وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم
~~يجز إقراره عليها، ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه. فإن صار
~~مأسورا في يد عدو ثاهر لا يقدر على الخلاص منه منع ذلك من عقد الإمامة له
~~لعجزه عن النظر في أمور المسلمين، سواء كان العدو مسلما باغيا أو كافرا.
# وللأمة فسحة في اختيار من عداه من ذوي القدرة. وقد أومأ أحمد إلى إبطال
~~الإمامة بذلك في رواية أبي الحرث: في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك
~~فيفتتن الناس، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم مع من تكون الجمعة؟ قال " مع
~~من غلب". وظاهر هذا أن الثاني إذا قهر الأول وغلبه زالت إمامة الأول، لأنه
~~قال " الجمعة مع من غلب" فاعتبر الغلبة. وقد وري عنه ما يدل على بقاء
~~إمامته لأنه قال في رواية المروذي، وقد قيل سئل أي شيء الحجة في أن الجمعة
~~تجب في الفتنة؟ فقال: "أمر عثمان لهم أن يصلوا؟ قيل له: فيقولون إن عثمان
~~أمر بذلك. فقال: إنما سألوه بعد أن صلوا". وظاهر هذا ms005 أنه لم يخرج عثمان من
~~الإمامة مع القهر لأنه اعتبر إذنه. فإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة
~~استنقاذه، لما أوجبته الإمامة من نصرته، وهو على إمامته إذا كان يرجى خلاصة
~~ويؤمل فكاكه إما بقتال أو فداء، وإن وقع الإياس منه نظرت فيمن أسره، فإن
~~كان من المشركين خرج من الإمامة واستأنف أهل الاختيار بيعة غيره. فإن عهد
~~بالإمامة في حال أسره، نظرت.فإن كان بعد الإياس من خلاصة لم يصح عهده لأنه
~~لبقاء إمامته، واستقرت إمامة ولي عهده بالإياس من خلاصة لزوال إمامته، فإن
~~خلص من أسره بعد
PageV01P022
# عهده، نظرت في خلاصه؛ فإن كان بعد الإياس منه لم يعد إلى إمامته لخروجه
~~منها بالإياس، واستقرت في ولي عهده، وإن خلص قبل الإياس منه فهو على إمامته
~~ويكون العهد في ولي العهد ثابتا. وإن كان مأسورا مع بغاة المسلمين، فإن كان
~~يرجى خلاصه فهو على إمامته، وإن لم يرج خلاصه نظرت في البغاة؛ فإن كانوا لم
~~ينصبوا لأنفسهم إماما فالإمام المأسور في أيديهم على إمامتهم، لأن بيعته
~~لازمة لهم، وطاعته عليهم واجبة، فصار كونه معهم مثل كونه مع أهلالعدل إذا
~~صار تحت الحجر. وعلى أهل الاختيار أن يستنيبوا عنه ناظرا يخلفه إن لم يقدر
~~على الاستنابة، وإن قدر عليها كان أحق باختيار من يستنيبه منهم.
# فإن خلع المأمور نفسه أو مات لم يصر المستناب إماما، لأنها نيابة عن
~~موجود فزالت بفقده. وخلف ولي العهد، لأنها ولاية بعد مفقود لا تنعقد بوجوده
~~فافترقاه. فإن كان أهل البغي قد نصبوا إماما لأنفسهم دخلوا في بيعته
~~وانقادوا لطاعته، فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من
~~خلاصه، لأنهم قد انحازوا بدار انعزل حكمها عن الجماعة وخرجوا بها عن
~~الطاعة، فلم يبق لأهل العدل بهم نصرة ولا لمأسور معهم قدرة. وعلى أهل
~~الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوه، فإن تخلص المأسور لم
~~يعد إلى الإمامة لخروجه منها. فإن كان أفضل الجماعة فبايعوه ثم حدث من هو
~~أفضل منه لم يجز العدول ms006 عنه إلى من هو أفضل وفي الابتداء لو عدلوا عن
~~الأفضل لغير عذر لم يجز. وإن كان لعذر من كون الأفضل غائبا أو مريضا أو كان
~~المفضول أطوع في الناس جاز. والإمامة تنعقد من وجهين. أحدهما: باختيار أهل
~~الحل والعقد. والثاني: بعهد الإمام من قبل. فأما انعقادها باختيار أهل الحل
~~والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد. قال أحمد في رواية إسحاق بن
~~إبراهيم: " الإمام الذي يجتمع [قول أهل الحل والعقد] عليه كلهم". يقول: هذا
~~إمام. وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم. وروي عنه ما دل على أنها تثبت بالقهر
~~والغلبة، ولا تفتقر إلى العقد. فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار " ومن
~~غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن
~~بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، برا كان أو فاجرا". وقال أيضا
~~في رواية أبي الحرث - في الإمام يخرج عليه، من يطلب الملك، فيكون مع هذا
~~قوم ومع هذا قوم - " تكون الجمعة مع من غلب". واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل
~~المدينة في زمن الحرة. وقال " نحن مع من غلب".
# وجه الرواية الأولى: أنه لما اختلف المهاجرون والأنصار، فقالت الأنصار: "
~~منا
PageV01P023
# أميرومنكم أمير" حاجهم عمر وقال لأبي بكر رضي الله عنهما " مد يدك أبايعك
~~" فلم يعتبر الغلبة واعتبر العقد مع وجود الاختلاف. ووجه الثانية: ما ذكره
~~أحمد عن ابن عمر، وقوله " نحن مع من غلب" ولأنها لو كانت تقف على عقد لصح
~~رفعه وفسخه بقولهم وقوله كالبيع وغيره من العقود، ولما ثبت أنه لو عزل نفسه
~~أو عزلوه لم ينعزل دل على أنه لا يفتقر إلى عقد. وإنما اعتبر فيها قول
~~جماعة أهل الحل والعقد أنه الإمام لأنه يجب الرجوع إليه، ولا يسوغ خلافه
~~والعدول عنه كالإجماع. ثم ثبت أن الإجماع يعتبر في انعقاده جميع أهل الحل
~~والعقد، كذلك عقد الإمامة. فإن توقفوا أثموا، عقد لا يتم إلا بعاقد كالقضاة
~~لا يصير قاضيا حتى يولى، ولا يصير قاضيا وإن وجدت صفته، كذلك ms007 الإمامة. وإذا
~~جمع أهل الحل والعقد على الاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجود فيهم
~~شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا، وأكملهم شروطا. فإذا تعين لهم من
~~بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره وعرضوها عليه, فإن أجاب إليها
~~بايعوه عليها، وانعقدت له الإمامة ببيعتهم، ولزم كافة الأمة الدخول في
~~بيعته والانقياد لطاعته. وإن امتنع من الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر عليها
~~وعدل إلى من سواه من مستحقيها فبويع عليها. فإن امتنع الجميع من الدخول
~~فيها فهل يأثمون بذلك؟ وهل يتعين عليهم. قال في رواية المروذي: " لابد
~~للمسلمين من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ وقال في رواية محمد بن موسى - في
~~الشاهد يأبى أن يشهد أيأثم؟ - قال." إذا كان يضر بأهل القرية ومثله يحتاج
~~إليه فلا يفعل". وظاهر كلامه: أنه جعل القضاء والشهادة من فروض الكفايات،
~~مع ما قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في ذم القضاء، فأولى أن تكون
~~الإمامة الكبرى كذلك، إذ ليس طلبها ولا الدخول فيها مكروها.
# وقد تنازعها أهل الشورى، فما رد عنها طالب ولا منع منها راغب. ولأن
~~بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضة، والذب عن الحوزة، وإقامة الحدود،
~~واستيفاء الحقوق، فجرى مجرى حاجتهم إلى غسل الموتى وحملهم، والأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر. فإن تكافأ في شروط الإمامة اثنان قدم أسنهما، وإن لم يكن
~~ذلك شرطا، فإن بويع أصغرهما جاز. فإن كان أحدهما أعلم والآخر أشجع نظرت،
~~فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان
~~الأشجع أحق، وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم لسكون الدهماء وظهور أهل البدع
~~كان الأعلم أحق. فإن وقف الاختيار على واحد من اثنين فتنازعاها لم يكن ذلك
~~قدحا يمنعهما منها. لما بينا أن
PageV01P024
# طلبها غير مكروه، لأنه قد تنازعها أهل الشورى. وبماذا نقطع تنازعهما مع
~~تكافؤ أحوالهما؟ فقياس قول أحمد رحمه الله: أنه يقرع بينهما فيبايع من قرع
~~منهما، لأنه قال في رواية عبد الله - في مسجد فيه رجلان تداعيا الأذان فيه
~~"يقرع بينهما" واحتج بقول ms008 سعد. ولفظ الحديث ما رواه العكبري بإسناده عن ابن
~~شبرمة " أن الناس تشاحوا في الأذان يوم القادسية، فأقرع بينهم سعد"
~~وبإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال " لو يعلم
~~الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا".
~~وصفة العقد: أن يقال "بايعناك على بيعة رضى، على إقامة العدل، والإنصاف،
~~والقيام بفروض الإمامة" ولا يحتاج مع ذلك صفقة اليد. ولا يجوز عقد الإمامة
~~لإمامين في بلدين في حالة واحدة.
# فإن عقدت لاثنين وجدت فيهما الشرائط نظرت، فإن كانا في عقد واحد فالعقد
~~باطل فيهما، وإن كان العقد لكل واحد منهما على الانفراد نظرت، فإن علم
~~السابق منهما بطل العقد الثاني، وإن جهل منالسابق منهما يخرج علىالروايتين،
~~إحداهما: بطلان العقد فيهما، والثانية: استعمال القرعة، بناء على ما إذا
~~زوج الوليان وجهل السابق منهما، فهو على روايتين، كذلك هاهنا. ويجوز للإمام
~~أن يعهد إلى إمام بعده، ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة أهل الحل والعقد وذلك
~~لأن أبا بكر عهد إلى عمر رضي الله عنهما، وعمر عهد إلى ستة من الصحابة رضي
~~الله عنهم، ولم يعتبرا في حال العهد شهادة أهل الحل والعقد، ولأن عهده إلى
~~غيره ليس بعقد للإمامة، بدليل أنه لو كان عقدا لها لأفضى ذلك إلى اجتماع
~~إمامين في عصر واحد، وهذا غير جائز، وإذا لم يكن عقدا لم يعتبر حضورهم،
~~وكان معتبرا بعد موت الإمام العاقد. وإذا عهد إلى رجل كان له أن يعزله قبل
~~موته، لما بينا أن إمامة المعهود إليه غير ثابتة مادام العاهد باقيا إماما،
~~وإذا لم تكن ثابتة كان له أن يخرجه من ذلك، كما أن الموصي له أن يخرج
~~الوصي، لأن الوصية غير ثابتة مادام حيا. ويجوز أن يعهد إلى من ينتسب إليه
~~بأبوة أو بنوة، إذا كان المعهود له على صفات الأئمة، لأن الإمامة لا تنعقد
~~للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين، والتهمة تنتفى عنه.
~~ويعتبر قبول المعهود إليه، ويكون ذلك ms009 بعد موت المولى، لأن إمامته في تلك
~~الحال تنعقد ويعتبر في المعهود إليه شروط الإمامة العهد إليه، واستدامتها
~~إلى ما بعد موت المولي.
PageV01P025
# فإن كان صغيرا وقت العهد لم يصح، لأنها وإن كانت تلزم بعد موت العاقد فلا
~~تمنع اعتبارها وقت العقد، كما قلنا في الوصى، يعتبر فيه شرائط الموصى وقت
~~العقد، وإن كانت تلزم بالموت فإن عهد إلى غائب معلوم الحياة صح، وكان
~~موقوفا على قدومه.
# فإن مات المولى وبعدت عيبته واستضر المسلمون بتأخير نظره استتاب أهل
~~الاختيار نائبا يبايعونه بالنيابة دون الخلافة فإذا قدم الغائب انعزل
~~النائب. وإذا خلع الخليفة نفسه، إما بطريان عذر، أو قلنا له أن يخلع نفسه،
~~انتقلت الولاية، إلى ولي عهده، وقام خلعه مقام موته. ولو عهد الخليفة إلى
~~اثنين فأكثر، ولم يقدم أحدهما على الآخر، واختار أهل الاختيار أحدهما بعد
~~موته جاز. والأصل فيه أهل الشورى، وليس لأهل الاختيار - إذا جعلها الإمام
~~شورى في عدد - أن يختاروا أحدهم في حياة المستخلف العاهد، إلا أن يأذن لهم،
~~لأنه بالإمامة أحق. فإن خافوا انتشار الأمر بعد موته استأذنوه، فإن صار إلى
~~حال الإياس نظرت". فإن زال عنه أمره وعزل عن رأيه فهو كحاله بعد موته في
~~جواز الاختيار. وهل يجوز للخليفة أن ينص على أهل الاختيار، كما ينص على أهل
~~العهد؟ فقد قيل: يجوز، لأنها من حقوق خلافته. وقياس مذهبنا أنه لا يجوز
~~لوجهين. أحدهما: أنها تقف على اختيار جميع أهل الحل والعقد. والثاني: أن
~~إمامة المعهود إليه تنعقد بعد موته باختيار أهل الوقت. فإن قال: قد عهدت
~~الأمر إلى فلان، فإن فلان مات قبل موتى أو تغيرت حاله فالإمام بعده فلان -
~~وذكر آخر - جاز ذلك، وكان هذا عهدا إليه بالشرط. فإن بقي الأول إلى وفاة
~~العاهد سليما كان هو الإمام دون الثاني، وإن مات قبل موت الإمام أو تغيرت
~~حاله بأحد ثلاثة أشياء كان الثاني هو الإمام المعهود إليه. وكذلك إن قال:
~~فإن مات الثاني أو تغيرت حاله فالخليفة فلان صح، وكان ذلك على ms010 الترتيب.
# والأصل فيه ما رواه الدارقطني في الإفراد بإسناده قال لما وجه رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم- القوم إلى مؤتة قال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب
~~زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة " وروى سيف بإسناده قال: "
~~لما أنفذ عمر - رضي الله عنه - بالجيش إلى نهاوند قال: قد أمرت حذيفة بن
~~اليمان حتى ينتهي إلى النعمان بن مقرن، وقد كتبت إلى النعمان: إن حدث بك
~~حدث فعلى الناس حذيفة، وإن حدث بحذيفة حدث فعلى الناس نعيم بن مقرن". وذكر
~~أيضا أن أبا عبيد عهد إلى الناس فقال " إن قتلت فعلى الناس جبر، فإن قتل
~~فعليكم
PageV01P026
# فلان، فإن قتل فعليكم المرقال". وذلك في يوم الجسر. فإن عهد إلى رجل ثم
~~قال: فإن مات المعهود إليه بعد نظره وإفضاء الخلافة إليه فالإمام بعده
~~فلان، أخذ بذكره، فإن ذكره وعهد إليه أولا هو الإمام بعده، وإذا مات
~~المعهود إليه أو انعزل بحدوث معنى لم يكن للذي بعده ولاية ولا عهد. لأن
~~الأمر صار لمن جعله ولي عهده بعده فإذا صار إماما حصل التصرف والنظر إليه
~~والاختيار إليه، وكان العهد إليه فيمن يراه. ويفارق هذا الفصل الذي قبله؛
~~لأنه جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته في الحالة التي لم يثبت
~~للمعهود إليه إمامة، بل كاننت إمامة الأول باقية، فلهذا صح عهده إلى من
~~يراه. ولا يجب على كافة الناس معرفة الإمام بعينه واسمه، إلا من هو من أهل
~~الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وتنعقد بهم الخلافة. ويجوز أن يسمي خليفة
~~لمن عقد له الأمر، ويسمي خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لأنه خلف
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أمته. وهل يجوز أن يقال: خليفة الله
~~تعالى؟ فقد قيل يجوز، لقيامه بحقوقه في خلقه، ولقوله تعالى (هو الذي جعلكم
~~خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات) وقيل لا يجوز، لأنه إنما يستخلف من
~~يغيب أو يموت، والله تعالى لا يغيب ولا يموت. وقيل لأبي بكر: يا خليفة
~~الله.
# فقال: ms011 " لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ".
~~ويلزم الإمام من أمور الأمة عشرة أشياء:
# أحدها: حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة. فإن زاغ ذو شبهة
~~عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود،
~~ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من الزلل.
# الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بينهم، حتى تظهر
~~النصفة، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم.
# الثالث: حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا
~~في الأسفار آمنين.
# الرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق
~~عباده من إتلاف واستهلاك.
# الخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، حتى لا تظفر
~~الأعداء بغرة ينتهكون بها محرما ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد.
# السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.
PageV01P027
# السابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا مع غير
~~عسف.
# الثامن: تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير فيه،
~~ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.
# التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال
~~ويكله إليهم من الأموال لا تقديم فيه ولا تأخير.
# العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة
~~وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين
~~ويغش الناصح. وقد قال الله تعالى (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم
~~بين الناس بالحق لا تتبع الهوى) فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون
~~المباشرة. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- "كلكم راع وكلكم مسئول عن
~~رعيته". وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم: الطاعة، والنصرة، مالم
~~يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة، والذي يخرج به عن الإمامة شيئان.
# الجرح في عدالته، والنقص في ذلك بما يقتضي صحة الإمامة، وتأولناه على أن
~~هناك عذرا يمنع من اعتبار العدالة حالة العقد، كما كان العذر مؤثرا ms012 في
~~الفاضل.
### || فصل في ولايات الإمام
# وما يصدر عن الإمام من ولايات خلفائه أربعة أقسام: أحدها: من تكون ولايته
~~عامة في الأعمال العامة، وهم الوزراء لأنهم مستنابون في جميع النظرات من
~~غير تخصيص. الثاني: من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة. وهم الأمراء
~~للأقاليم والبلدان. لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال عام في جميع الأمور.
~~الثالث: من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة، وهم مثل قاضي القضاة ونقيب
~~الجيوش وحامي الثغور، ومستوفي الخراج، وجابي الصدقات، لأن كل واحد منهم
~~مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال. الرابع: من تكون ولايته خاصة في أعمال
~~خاصة. وهم مثل قاضي بلد، أو إقليم، أو مستوفي خراجه، أو جابي صدقاته، أو
~~حامي يغره، أو نقيب جنده؛ لأن كل واحد منهم خاص النظر مخصوص العمل. ولكل
~~واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصح نظره نذكرها في مواضعها.
PageV01P028
# أما تقليد الوزارة فجائز، لما حكاه الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام
~~(واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري) وإذا جاز
~~ذلك في النبوة كان في الإمامة أجوز، لأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة
~~لا يقدر على مباشرة جميعه إلا بالاستنابة، نيابة الوزير المشارك في التدبير
~~أصح في تنفيذ الأمور من تفرده بها ليستظهر به على نفسه، وليكون أبعد من
~~الزلل، وأمنع من الخلل. فأما اشتقاق الوزارة، فقييل أنه مأخوذ من الوزر،
~~وهو الثقل لأنه يتحمل عن الملك أثقاله، وقيل أنه مأخوذ من الوزر، وهو
~~الملجأ. ومنه قوله تعالى (كلا لا وزر) أي لا ملجأ فسمي بذلك لأن الملك يلجأ
~~إلى رأيه ومعونته. وقيل: أنه مأخوذ من الأزر، وهو الظهر، لأن الملك يقوى
~~بتوزيره كقوة البدن بالظهر. والوزارة عل ضربين: وزارة تفويض، ووزارة تنفيذ.
# أما وزارة التفويض فهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور
~~برأيه، وإمضاءها على اجتهاده، فيعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة.
~~وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه ms013 من أمر الحرب والخراج خبيرا بهما
~~"فإنه مباشر لهما تارة بنفسه، وتارة يستنب فيهما ولا يصل إلى استنابة
~~الكفاة، إلا أن يكون منهم، كما لايقدر على المباشرة إذا اقصر عنهم. ويفتقر
~~تقليده لفظ الخليفة، لأنها ولاية تفتقر إلى عقد، والعقود لا تصح إلا
~~بالقول، فإن وقع له بالنظر أو أذن له فيه، فقياس المذهب: أنه يصح التقليد
~~بناء على إيقاع الطلاق بالكتابة. وتشتمل الوزارة على لفظين. أحهما: عموم
~~النظر. والثاني: النيابة. فإن اقتصر به على عموم النظر دون النيابة لم
~~تنعقد به الوزارة، وإن اقتصر به على النيابة لم تنعقد أيضا. فإذا جمع
~~بينهما انعقدت. والجمع بينهما أن يقول" قلدتك ما إلي نيابة عني " فتنعقد به
~~الوزارة لأنه جمع بين عموم النظر والاستنابة، فإن قال " نب عني فيما إلي"
~~احتمل أن تنعقد الوزارة، لأنه قد جمع بين عموم النظر والاستنابة. واحتمل أن
~~لا تنعقد به الوزارة، لأنه إذن يحتاج أن يتقدمه عقد. والإذن في أحكام
~~العقود لا تصح به العقود. فإن قال: "قد استنبتك فيما إلي" انعقدت به
~~الوزارة لأنه عدل عن مجرد الإذن إلى ألفاظ العقود. فإن قال " انظر فيما
~~إلي" لم تنعقد به الوزارة، لاحتماله أن ينظر في تصفحه أو في تنفيذه أو في
~~القيام به، والعقد لا يلتزم بلفظ محتمل.
# فإن قال " قد استوزرتك تعويلا على نيابتك" انعقدت الوزارة، لأنه قد جمع
~~بين عموم النظر فيما جعل إليه بقوله" استوزرتك" لأن نظر الوزارة عام، وتثبت
~~النيابة بقوله " تعويلا على نيابتك" وخرجت عن وزارة التقليد إلى وزارة
~~التفويض، فإن قال: " فوضت إليك وزارتي" ويحتمل أن لا تنعقد به ه ... ذه
~~الوزارة، لأن ذكر التفويض فيها يخرجها عن وزارة التنفيذ، ويحتمل أن لا
~~تنعقد، لأن التفويض من أحكام هذه الوزارة فافتقر إلى عقد ينفذ به، والأول
~~أشبه فعلى هذا لو قال " قد فوضنا إليك الوزارة" صح؛ لأن ولاة الأمور يكتبون
~~أنفسهم بلفظ الجمع
PageV01P029
# ويعظمونها عن إضافة الشيء إليهم فيرسلونه، فيقوم قوله" فوضنا إليك" مقام
~~قوله " فوضت" وقوله " الوزارة " مقام ms014 قوله" وزارتي" فإن قال " قد قلدتك
~~وزارتي" أو قال " قد قلدتك والوزارة" لم يصر بهذا القول من وزراء التفويض
~~حتى يبيبه بما يستحق به التفويض، لأن الله تعالى يقول فيما حكاه عن موسى
~~(واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري) فلم يقتصر
~~على مجرد الوزارة حتى قرنها بشد أزره وإشراكه في أمره. وعلى الوزير وزارة
~~التفويض مطالعة الإمام بما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد، لئلا
~~يصير بالاستبداد كالإمام. وعلى الإمام أن يتصفح أفعال الوزير وتدبيره
~~الأمور ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه. لأن تدبير الأمة، وكول
~~إليه وإلى اجتهاده ويجوز لهذا الوزير أن يحكم بنفسه وأن يقلد الحكم كما
~~يجوز ذلك للإمام، لأن شروط الحكم فيه معتبرة. ويجوز أن ينظر في المظالم
~~ويستنيب في تنفيذها لأن شروط الجهاد فيه معتبرة. ويجوز أن يباشر تنفيذ
~~الأمور التي دبرها وأن يستنيب في تنفيذها لأن الرأي والتدبير فيه معتبرة.
~~وكل ما صح من الإمام صح من هذا الوزير، إلا ثلاثة أشياء: أحدها: ولاية
~~العهد. فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى، وليس ذلك للوزير.
# والثاني: أن للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة وليس ذلك للوزير.
~~والثالث: أن للإمام أن يعزل من قلده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلده
~~الإمام وما سوى هذه الثلاثة فحكم التفويض إليه يقتضي جواز فعله وصحة نفوذه
~~منه. فإن عارضه الإمام في رد ما أمضاه، فإن كان في حكم نفذ على وجهه، وفي
~~مال وضع في حقه، لم يجز نقض ما نفذ باجتهاده. وإن كان في تقليد وال، أو
~~تجهيز جيش، أو تدبير جرب جاز للإمام معارضته فيه بعذل المولى والعدول
~~بالجيش إلى حيث يرى، وتدبيره الحرب بما هو أولى لأن للإمام أن يستدرك ذلك
~~من أفعال نفسه، فأولى أن يستدركها من أفعال وزيره. وفارق هذا ما كان من حكم
~~نفذه، أو مال وضعه في حقه، لأنه لما لم يكن للإمام أن يستدرك ذلك من أفعال
~~نفسه فكذلك ms015 من أفعال وزيره. فإن قلد الإمام واليا على عمل، وقلد الوزير
~~غيره على ذلك العمل، نظر في أسبقهما بالتقليد، فإن كان الإمام أسبق تقليدا
~~من الوزير فتقليده أثبت، وإن كان تقليد الوزير أسبق فإن علم الإمام بما
~~تقدم من تقليد الوزير كان في تقليد الإمام عزل للأول واستئناف تقليد للثاني
~~فصح الثاني دون الأول، وإن لم يعلم الإمام بما تقدم من تقليد الوزير فتقليد
~~الوزير أثبت. فتصح ولاية الأول دون ولاية الثاني، لأن تقليد الثاني مع
~~الجهل بتقليد الأول لا يكون عزلا، وإنما يكون عزلا لو علم بحالة فيصير
~~بالقول معزولا، لا بتقليد غيره. فإن كان النظر مما يصح فيه الاشتراك صح
~~تقليدهما وكانا مشتركين في النظر. وإن كان مما لا يصح فيه الاشتراك كان
~~تقليدهما موقوفا على عزل أحدهما وإقرار الآخر. فإن تولى ذلك الإمام جاز أن
~~يعزل أيهما شاء ويقر الآخر وإن
PageV01P030
# تولاه الوزير جاز أن يعزل من اختص بتقليده ولم يجز أن يعزل من قلده
~~الإمام. فهذا حكم وزارة التفويض.
# وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف، وشروطها أقل، لأن النظر فيها مقصور على
~~رأي الإمام وتدبيره، وهذا الوزير وسيط بينه وبين الرعايا والولاة، يؤدي عنه
~~ما أمر، وينفذ ما ذكر، ويمضي ما حكم، ويخبر بتقليد الولاة، وتجهيز الجيش
~~والحماة، ويعرض عليه ما ورد منهم وتجدد من حدث ملم ليعمل فيه بما يؤمر به،
~~فهو معين في تنفيذ الأمور وليس بوال عليها ولا متقلد لها. فإن شورك في
~~الرأي كان باسم الوزارة أخص، وإن لم يشترك فيه كان باسم الوساطة والسفارة
~~أشبه. ولا تفتقر هذه الوزارة إلى تقليد، وإنما يراعى فيها مجرد الإذن ومطلق
~~الاسم. ولا يعتبر في المؤهل لها الحرية ولا العلم، لأنه ليس له أن ينفرد
~~بولاية ولا تقليد فتعتبر فيه الحرية، ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه
~~العلم، وإنما هو مقصور النظر علىأمرين: أن يؤدي إلى الخليفة وأن يؤدي عنه،
~~فيراعي فيه سبعة أوصاف: أحدها: الأمانة حتى لا يخون فيما ائتمن فيه.
~~الثاني: صدق اللهجة ms016 حتى يوثف بخبره فيما يؤديه ويعمل على قوله فيما ينهيه.
~~الثالث: قلة الطمع حتى لا يرتشى فيمايل، ولا ينخدع فيتساهل. الرابع: أن
~~يسلم فيما بينه وبين الناس من عداورة وشحناء، لأن العداوة تصد عن التناصف
~~وتمنع من التعاطف. الخامس: أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الخليفة وعنه لأنه
~~شاهد له وعليه. السادس: الذكاء والفطنة، حتى لا تلدس عليه الأمور فتشتبه،
~~ولا تموه عليه فتلتبس فلا يصح مع اشتباهها عزم، ولايتم مع التباسها حزم.
~~السابع: أن لا يكون من أهل الأهواء، فيخرجه الهوى عن الحق إلى الباطل،
~~ويتدلس عليه المحق المبطل، فإن الهوى خادرع الألباب، وضارف عن الصواب، وقد
~~روى بعضهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم- " حبك الشيء يعمي ويصم". فإن كان
~~هذ الوزير مشاركا في الرأي احتاج إلى وصف ثامن وهو الحنكة والتجربة التي
~~تؤديه إلى صحة الرأي وصواب التدبير. فإن في التجارب خبرة لعواقب الأمور.
~~وإن لم يشارك في الرأي لم يحتج إلى هذا الوصف.
# ولا يجوز أن يقوم بذلك امرأة، وإن كان خبرها مقبولا، لما تضمنه من معاني
~~الولايات المصروفة عن النساء. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- " ما
~~أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة".
PageV01P031
# ولأن فيها طلب الرأي وثبات العزم وما يضعف عنه النساء، والبروز في مباشرة
~~الأمور مما هو عليهن محظور. وقد قيل: إنه يجوز أن يكون هذا الوزير من أهل
~~الذمة، وإن لم يكن وزير التفويض منهم، إلا أن يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من
~~الاستطالة. وكان الفرق بينهما من وجوه أربعة: أحدها: أنه يجوز لوزير
~~التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم، وليس ذلك لوزير التنفيذ، ولأنه لا
~~يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير التنفيذ. ولأنه
~~يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحرب وليس ذلك لوزير
~~التنفيذ. ولأنه لا يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما
~~يستحق له ودفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ. فبان بهذا أنهما قد
~~افترقا في حقوق النظر من هذه الوجوه ms017 الأربعة. ويفترقان أيضا في أربعة شروط:
~~أحدها: أن الحرية معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ.
~~الثاني: أن الإسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ.
~~الثالث: أن العلم بأحكام الشريعة معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في
~~وزارة التنفيذ. الرابع: المعرفة بأمر الحرب والخراج معتبرة في التفويض في
~~وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ. وقد ذكر الخرقي ما يدل على
~~أنه يجوز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة، لأنه قال " ولا يعطى من
~~الصدقة لكافر ولا عبد" إلا أن يكونوا من العاملين فيعطوا بحق ما عملوا ".
~~وروي عن أحمد ما يدل على المنع، لأنه قال في رواية أبي طالب - وقد سئل:
~~نستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ فقال " لا يستعان
~~بهم في شيء".
# ويكون الوجه فيه قوله تعالى (لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم إلا
~~خبالا) وقوله تعالى (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) وقوله عليه الصلاة
~~والسلام " لا تأمنوهم إذ خونهم الله". ويجوز للخليفة أن يقلد وزيري تنفيذ
~~نظرت، فإن فوض إلى كل واحد منهما عموم النظر لم يصح لما ذكرنا. ثم ننظر،
~~فإن كان في وقت واحد بطل تقليدهما معا. وإن سبق أحدهما الآخر صح تقليد
~~السابق وبطل تقليد المسبوق، وإن أشرك بينهما في النظر على اجتماعهما فيه
~~ولم يجعل إلى واحد منهما أن ينفرد به صح، وتكون الوزارة فيهما لا في النظر
~~منهما، ولهما تنفيذ ما اجتمعا عليه، وليس لهما تنفيذ ما اختلفا فيه، ويكون
~~موقوفا على رأي الخليفة وخارجا عن نظر هذه الوزارة، وتكون هذه الوزارة تقصر
~~عن وزارة التفويض المطلق من وجهين:
PageV01P032
# أحدهما: اجتماعهما على تنفيذ ما اتفقا عليه. الثاني: زوال نظرهما عما
~~اختلفا فيه. فإن اتفقا بعد الاختلاف نظرت، فإن كان عن رأي اجتمعا على صوابه
~~بعد اختلافهما فيه دخل في نظرهما وصح تنفيذه منهما، لأن تقدم الاختلاف لا
~~يمنع من جواز الاتفاق، وإن كان عن متابعة أحدهما لصاحبه مع بقائهما على
~~الرأي المختلف فهو ms018 خروج من نظرهما، لأنه لا يصح من الوزير تنفيذ ما لا يراه
~~صوابا. فإن لم يشرك بينهما في النظر، بل أفرد كل واحد منهما بعمل يكون فيه
~~عام النظر خاص العمل، مثل أن يرد إلى أحدهما وزارة بلاد المشرق، وإلى الآخر
~~وزارة بلاد المغرب، أو يخص كل واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل، خاص
~~النظر، مثل أن يستوزر أحدهما على الحرب والآخر على الخراج، صح تقليدهما على
~~كلا الوجهين، غير أنهما لا يكونان وزيري تفويض، ويكونان واليين على عملين
~~مختلفين، لأن وزارة التفويض ما عمت ونفذ أمر الوزير في كل عمل وكل نظر،
~~ويكون تقليد كل واحد منهما مقصورا على ما خص به. وليس له معارضة الآخر في
~~نظره أو عمله.
# ويجوز للخليفة أن يقلد وزيرين، وزير تفويض ووزير تنفيذ، فوزير التفويض
~~مطلق التصرف، ووزير التنفيذ مقصور على تنفيذ ما صدرت به أوامر الخليفة. ولا
~~يجوز لوزير التنفيذ أن يولي معزولا ولا يعزل مولى. ويجوز لوزير التفويض أن
~~يولي معزولا ويعزل مولاه، ولا يجوز له أن يعزل من ولاه الخليفة. وليس لوزير
~~التفويض أن يوقع عن نفسه ولا عن الخليفة إلا بإذنه. ويجوز لوزير التفويض أن
~~يوقع عن نفسه إلى عماله وعمال الخليفة، ويلزمهم قبول توقيعاته. ولا يجوز أن
~~يوقع عن الخليفة إلا بأمره في عموم وخصوص. وإذا عزل الخليفة وزير التنفيذ
~~لم ينعزل به أحد من الولاة. وإذا عزل وزير التفويض انعزل به عمال التنفيذ،
~~ولم ينعزل به عمال التفويض لأن عمالة التنفيذ نيابة، وعمالة التفويض ولاية.
~~ويجوز لوزير التفويض أن يستخلف نائبا عنه. ولا يجوز لوزير التنفيذ أن
~~يستخلف من ينوب عنه، لأن الاستخلاف تقليد. فصح من وزير التفويض، ولم يصح من
~~وزير التنفيذ. وإذا نهى الخليفة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن له أن
~~يستخلف، لأن كل واحد من الوزيرين متصرف عن أمر الخليفة ونهيه وإن اقترف
~~حكمهما مع إطلاق التقليد. وإذا فوض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها وكل
~~النظر فيها إلى المستولي عليها. فالذي عليه ms019 أهل زماننا جواز ذلك. وكان حكم
~~وزيره معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار الوزارتين.
PageV01P033
### || [تقليد الإمارة]
# وإذا قلد الخليفة أميرا على إقليم أو بلد،
~~نظرت، فإن كانت إمارته عامة - وهو أن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو
~~إقليم، ولاية على جميع أهله، ونظرا في المعهود من سائر أعماله - فيصير عام
~~النظر فيما كان محدودا من عمله. ويشمل نظره فيه على سبعة أمور: أحدها:
~~النظر في تدبير الجيش، وترتبيهم في النواحي، وتقدير أرزاقهم، إلا أن يكون
~~الخليفة قدرها. الثاني: النظر في الأحكام، وتقليد القضاة والحكام.
# وقد نقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد في القوم يغزون مع الأمير أمر عليهم،
~~فأمر ذلك الأمير أمرا آخر، فقال: "إذا كان صاحبه أمره بذلك فلا بأس". ظاهر
~~هذا: أنه إذا لم يأمره لم يجز. وهذا محمول على إمارة خاصة، ويأتي شرحها.
~~الثالث: جباية الخراج، وقبض الصدقات، وتقليد العمال، وتفريق ما يستحق منها.
~~الرابع: حماية الحريم، والذب عن البيضة، ومراعاة الدين، من تغيير أو تبديل.
~~الخامس: إقامة الحدود في تحق الله تعالى وحقوق الآدميين. السادس: الإمامة
~~في الجمع والجماعات، حتى يقوم بها، أو يستخلف عليها. السابع: تسيير الحجيج
~~من عمله، ومن غير أهله، حتى يتوجهوا معانين عليه. فإن كان هذا الإقليم ثغرا
~~متاخما للعدو جاهد من يليه من الأعداء، وقسم غنائمهم في المقاتلة، وأخذ
~~خمسها لأهل الخمس. ويعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة
~~التفويض. ثم ينظر في عقد هذه الإمارة، فإن كان الخليفة قد تولاه، كان لوزير
~~التفويض عليه حق المراعاة والتصفح. وإن لم يكن له عزله، ولا نقله من إقليم
~~إلى إقليم غيره. وإن كان الوزير قد تفرد بتقليده، نظرت فإن قلده عن الخليفة
~~لم يجز له عزله ولا نقله من عمل إلى غيره، إلا عن إذن الخليفة. ولو عزل
~~الوزير لم ينعزل هذا الأمير، وإن قلده عن نفسه فهو نائب عنه، فيجوز له أن
~~ينفرد بعزله والاستبدال به، بحسب ما يؤديه الاجتهاد إليه من النظر في
~~الأصلح. ولو أطلق تقليد ms020 هذا الأمير، فلم يصرح فيه بأنه عن نفسه ولا عن
~~الخليفة، كان التقليد عن نفسه، وله أن ينفرد بعزله، متى عزل الوزير انعزل
~~هذا الأمير، إلا أن يقره الخليفة
PageV01P034
# على إمارته، فيكون ذلك تجديد ولاية واستئناف تقليد، غير أنه لا يحتاج في
~~ألفاظ العقد إلى ما يحتاج إليه ابتداء العقد من الشروط. ويكفي أن يقول
~~الخليفة " قد أقررتك على ولايتك".
# ويحتاج في ابتداء تقليدها أن يقول " قلدتك ناحية كذا إمارة على أهلها"
~~ونظرا في جميع ما يتعلق بها، على تفصيل لا يدخله إجمال، ولا يتناوله
~~احتمال". وإذا قلد الخليفة هذه الأمور لم يكن فيها غزل للوزير عن تصفحها
~~ومراعاتها، وإذا قلد الوزارة لم يكن فيها عزل لهذا الأمير عن إمارته، لأنه
~~إذا اجتمع عموم التقليد وخصوصه في الولايات السلطانية كان عموم التقليد
~~محمولا في العرف على مراعاة الأخص وتصفحه، وكان خصوص التقليد محمولا على
~~مباشرة العمل وتنفيذه. ولا يجوز لهذا الوزير أن يستوزر وزيرا إلا عن إذن
~~الخليفة وبأمره، لأن وزير التنفيذ معين، ووزير التفويض مستبد. وإذا أراد
~~هذا الأمير أن يزيد في أرزاق الجيش لغير سبب لم يجز، لما فيه من استهلاك
~~مال في غر حق، وإن زادهم لحدوث سبب يقتضيه نظر في السبب، فإن كان مما يرجى
~~زواله. كالزيادة لغلاء سعر، أو حدوث حدث، أو نفقة في حرب، جاز للأمير أن
~~يدفع هذه الزيادة من بيت المال، ولا يلزمه استثمار الخليفة فيها، لأنها من
~~حقوق السياسة الموكولة إلى اجتهاده، وإن كان سبب الزيادة مما يقتضي
~~استقرارها على التأبيد، كالزيادة في الحرب أبلوا فيها وقاموا بالنصر حتى
~~انجلت، وقف ذلك على استثمار الخليفة، ولم يكن له التفرد بإمضائها. ويجوز له
~~أن يرزق من بلغ من أولاد الجيش ويفرض لهم العطاء بغير أمر. ولا يجوز أن
~~يفرض لجيش مبتدإ إلا بأمر. وإذا فضل من مال الخراج فاضل عن أرزاق جيشه حمله
~~إلى الخليفة، ليضعه في بيت المال العالم المعد للمصالح العامة. وإذا فضل من
~~مال الصدقات فاضل عن أهل عمله ms021 لم يلزمه حمله إلى الخليفة، وصرفه في أقرب
~~أهل الصدقات من عمله. وإذا نقص مال الخراج عن أرزاق جيشه طالب الخليفة
~~بتمامها من بيت المال، وإن نقص مال الصدقات عن أهل عمله لم يكن له مطالبة
~~الخليفة بتمامها، لأن أرزاق الجيش مقدرة بالكفاية، وحقوق أهل الصدقات
~~معتبرة بالوجود.
# وإذا تقلد الأمير من قبل الخليفة، لم ينعزل بموت الخليفة، وإن كان من قبل
~~الوزير انعزل بموت الوزير، لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين، وتقليد
~~الوزير نيابة عن نفسه.
PageV01P035
# وينعزل الوزير بموت الخليفة وإن لم ينعزل به الأمير، لأن الوزارة نيابة
~~عن المسلمين. فهذا حكم الإمارة العامة، وهي إمارة الاستكفاء المعقودة عن
~~اختيار وتقدم. فأما إمارة الخاصة: فهو أن يكون الأمير مقصور الإمارة على
~~تدبير الجيوش، وسياسة الرعية، حماية البيضة، والذب عن الحريم، وليس له أن
~~يتعرض للقضاء والأحكام، ولا لجباية الخراج والصدقات. فأما إقامة الحدود،
~~فما افتقر منها إلى اجتهاد لاختلاف الفقهاء، أما افتقر إلى إقامة بينة،
~~لتناكر المتنازعين فيه لم يكن له التعرض لإقامتها، لأنها من الأحكام
~~الخارجة عن خصوص إمارته. وإن لم يفتقر إلى اجتهاد ولا بينة، أو افتقر
~~إليهما فنفذ فيه اجتهاد الحاكم، أو قامت به البينة عنده، نظرت، فإن كان من
~~حقوق الآدميين - كحد القذف والقصاص في نفس أو طرف - كان ذلك معتبرا بحال
~~الطالب، فإن عدل عنه إلى الحاكم كان الحاكم أحق باستيفائه له، لدخوله في
~~جملة الحقوق التي ندب الحكام إلى استيفائها. وإن عدل الطالب باستيفاء الحد
~~أو القصاص إلى هذا الأمير كان الأمير أحق باستيفائه، لأنه ليس بحكم، وإنما
~~هو معونة على استيفاء حق، وصاحب المعونة هو الأمير أحق باستيفائه، لأنه ليس
~~يحكم، وإنما هو معونة على استيفاء حق، وصاحب المعونة هو الأمير دون الحاكم،
~~وإن كان هذا الحد من حقوق الله تعالى المحضة، كحد الزنا: جلد أو رجم،
~~فالأمير أحق باستيفائه من الحاكم، لدخوله في قوانين السياسة، وموجبات
~~الحماية، والذب عن الملة فدخل في حقوق الإمارة، ولم يخرج منها إلا بنص،
~~وخرج من ms022 حقوق القضاء، فلم يدخل فيها إلا بنص.
# وأما نظره في المظالم، فإن كان مما نفذت فيه الأحكام، وأمضاه القضاة
~~والحكام جاز له النظر في استيفائه، معونة للمحق على المبطل، وانتزاعا للحق
~~من المعترف المماطل، لأنه موكول إليه المنع من التظالم والتغالب، ومندوب
~~إلى الأخذ بالتعاطف والتناصف. وإن كانت المظالم مما تستأنف فيها الأحكام
~~ويبتدأ فيها بالقضاء، منع منه هذا الأمير، لأنه من الأحكام التي لم يتضمنها
~~عقد إمارته، وردهم إلى حاكم بلده، فإن نفذ حكمه لأحدهم بحق قام باستيفائه
~~إن ضعف عنه الحاكم، فإن لم يكن في بلده حاكم عدل بهما إلى أقرب الحكام من
~~بلده، إن لم يلحقهما في المصير إليه مشقة، فإن لحقت لم يكلفهما ذلك،
~~واستأمير الخليفة فيما تنازعاه ونفذ فيه حكمه. وأما تسيير الحجيج من عمله
~~فداخل في أحكام إمارته، لأنه من جملة المعونات التي ندب إليها.
PageV01P036
# وأما إمارة الصلاة في الجمع والأعياد والجنائز فالأمراء أخص بها من
~~القضاة وقد قال: أحمد في رواية ابن القاسم "إذا حضر الأمير فهو أحق على ما
~~فعل الحسين بن علي". فإن تاخمت ولاية هذا الأمير ثغرا، لم يبتدئ جهاد أهله
~~إلا بإذن الخليفة، وكان عليه دفعهم وحربهم إن هجموا عليه بغير إذن، لأن
~~دفعهم من حقوق الحماية، ومقتضى الذب عن الحريم. ويعتبر في ولاية هذه
~~الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ، وزيادة شرطين، هما: الإسلام،
~~والحرية، لأجل ما تضمنتها من الولاية على الأمور الدينية التي لا تصح مع
~~الكفر والرق، ولا يعتبر فيها العمل والفقه، فإن كان فزيادة فضل. فصارت شروط
~~الإمارة العامة معتبرة بشرو وزارة التفويض، لاستوائهما في عموم النظر، وإن
~~افترقا في خصوص العمل. وشروط الإمارة الخاصة تقصر عن شروط الإمارة العامة،
~~بشرط واحد وهو العلم، لأن لمن عمت إمارته أن يحكم، وليس ذلك لمن خصت
~~إمارته.
# وليس على أحد من هذين الأمرين مطالعة الخليفة بما أمضياه في عملهما على
~~مقتضى إمارتهما إلا على وجه الاحتياط، فإن حدث غير معهود وقفاه على مطالعة
~~الإمام، وعملا فيه برأيه. ms023 فإن خافا من اتساع الخرق - إن وقفاه - قاما بما
~~يدفع الخصومة، حتى يرد عليهما أمر الخليفة فيما يعملان به، لأن رأي الخليفة
~~أمضى في الحوادث النازلة لإشرافه على عموم الأمور.
### || فأما إمارة الاستيلاء التي تعقد على اضطرار
# فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاده يقلده الخليفة
~~إمارتها، ويفوض إليه تدبيرها وسياستها فيكون الأمير باستيلائه مستبدا
~~بالخليفة في تدبير السياسة، وتنفيذ الأحكام الدينية ليخرج عن الفساد إلى
~~الصحة، وعن الحظر إلى الإباحة. وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق، ففيه
~~من حقظ القوانين الشرعية ما لا يجوز أن يترك فاسدا، فجاز فيه مع الاستيلاء
~~والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء والاختيار.
PageV01P037
# والذي يتحفظ بقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة: أحدها: حفظ منصب
~~الإمامة في خلافة النبوة، وتدبير أمور الملة. الثاني: ظهور الطاعة التي
~~يزول معها حكم العناد، وينتفى بها مأثم المباينة. الثالث: اجتماع الكلمة
~~على الألفة والتناصر، ليكون المسلمون يدا على من سواهم. الرابع: أن تكون
~~عقود الولايات الدينية جائزة، وأحكام القضاة نافذة فيها. الخامس: أن يكون
~~استيفاء الأموال بحق، على وجه يبرأ منه المؤدي لها. السادس: أن تكون الحدود
~~مستوفاة بحق. السابع: أن يكون حافظا للدين، يأمر بحقوق الله، ويدعو إلى
~~طاعته من عصى. فإذا كملت فيه شروط الاختيار كان تقليده حتما، استدعاء
~~لطاعته، ودفعا لمشاقته، وصار بالإذن له نافذ التصرف في حقوق الملة، وأحكام
~~الأمة، وجاز له أن يستوزر وزير تفويض ووزير تنفيذ.
# فإن لم يكمل في المستولى شروط الاختيار جاز إظهار تقليده استدعاء لطاعته،
~~وحسما لمخالفته ومعاندته، وكان نفوذ تصرفه في الحقوق والأحكام موقوفا على
~~أن يستنيب لهم الخليفة فيها من قد تكاملت فيه شروطها، ليكون كمال الشروط
~~فيمن أضيف إلى نيابته جبرانا لما أعوز من شروطها في نفسه، فيصير التقليد
~~للمستولى، والتنفيذ من المستناب، لأن الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المكنة.
~~وإذا صحت إمارة الاستيلاء كان الفرق بينها وبين إمارة الاستكفاء من أربعة
~~أوجه: أحدها: أن إمارة الاستيلاء متعينة في المستولى، وإمارة الاستكفاء
~~مقصورة على اختيار ms024 المستكفى. الثاني: أن إمارة الاستيلاء مشتملة على البلاد
~~التي غلب عليها المستولي، وإمارة الاستكفاء مقصورة على البلاد التي تضمنها
~~عهد المستكفي. الثالث: إمارة الاستيلاء تشتمل على معهود النظر ونادره،
~~وإمارة الاستكفاء مقصورة على معهود النظر دون نادره. الرابع: أن وزارة
~~التفويض تصح في إمارة الاستيلاء ولا تصح في إمارة الاستكفاء، ليقع الفرق
~~بين المستولي ووزيره في النظر، لأن نظر الوزير مقصور على المعهود،
~~وللمستولي أن ينظر في النادر والمعهود، وإمارة الاستكفاء مقصورة على النظر
~~في المعهود، فلم تصح معها وزارة تشتمل على مثلها من النظر في المعهود،
~~لاشتباه حال الوزير والمستوزر.
PageV01P038
### || [تقليد الإمارة على الجهاد]
# فأما الإمارة على الجهاد فهي مختصة بقتال
~~المشركين. وهي على ضربين: أحدهما: أن تكون مقصورة على سياسة الجيش، وتدبير
~~الحرب، فيعتبر فيها شروط الإمارة الخاصة. والثاني: أن يفوض إلى الأمير فيها
~~جميع أحكامها: من قسم الغنائم، وعقد الصلح، فيعتبر فيها شروط الإمارة
~~العامة، وهي أكثر الولايات الخاصة أحكاما، وأوفرها فصولا. وحكمها إذا خصت
~~داخل في حكمها إذا عمت.
# والذي يتعلق بها من الأحكام إذا عمت ستة: الأول: في تسيير الجيش، وعليه
~~في ذلك سبعة حقوق: أحدها: الرفق بهم في السير الذي يقدر عليه أضعفهم، ويحفظ
~~به قوة أقواهم، ولا يجد السير، فيهلك الضعيف. الثاني: أن يتفقد خيلهم التي
~~يجاهدون عليها، فلا يدخل في خيل الجهاد كبيرا أو صغيرا ولا أعجب هزيلا،
~~لأنه ربما كان ضعفها وهنا. وقد قال تعالى (8: 60 - وأعدوا لهم ما استطعتم
~~من قوة ومن رباط الخيل) ويمنع من حمل زائد على طاقتها. الثالث: أن يراعي من
~~معه من المقاتلة. وهم صنفان: مسترزقة، ومتطوعة. أما المسترزقة فهم أصحاب
~~الديوان، من أهل الفيء، فيفرض لهم العطاء من بيت المال بحسب الغناء
~~والحاجة. وأما المتطوعة، فهم الخارجون عن الديوان من البوادي وسكان القرى
~~والأمصار، الذين خرجوا في النفير، اتباعا لقوله تعالى (9: 41 - انفروا
~~خفافا وثقالا وجاهدوا في بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) . وقد قيل في
~~تأويل قوله تعالى " خفافا وثقالا ". أربعة أوجه: أحدها: شبانا وشيوخا، ms025 قاله
~~الحسن وعكرمة. والثاني: أغنياء وفقراء، قاله أبو صالح. والثالث: ركبانا
~~ومشاة، قاله أبو عمرو. الرابع: ذا عيال، وغير ذي عيال، قاله الفراء. وقد
~~قيل: إن هؤلاء يعطون من الصدقات ولا يعطون من الفيء، من سهم سبيل الله
~~المذكور في آية الصدقات ولا يعطون من الفيء، لأن حقهم في الصدقات، ولا يعطى
~~أهل الفيء
PageV01P039
# المسترزقة في الديوان من مال الصدقات لأن حقهم في الفيء. وظاهر كلام أحمد
~~رحمه الله يقتضي جواز صرف كل واحد من المالين إلى كل واحد من الفريقين،
~~بحسب الحاجة، فقال في رواية الأثرم " يحمل من الزكاة في السبيل". قال الله
~~تعالى (وفي سبيل الله) قال: وبلغني أن قوما يقولون: لا يحمل منها في
~~السبيل، لا أدري يعني لأي شيء يذهبون". وقال في رواية عبد الله - في الغني
~~إذا خرج في سبيل الله " يأكل من الصدقة".
# فقد أجاز دفعها في سبيل الله، ولم يفرق بين أهل الديوان وبين المتطوعة،
~~واحتج بالآية، وهي عامة. الرابع: أن يعرف على الفريقين العرفاء، وينقب
~~عليهم النقباء، ليعرف من عرفائهم ونقبائهم أحوالهم، ويقربون عليه إذا
~~دعاهم. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيه. وقال تعالى
~~(49: 13 - وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) . قيل: إن الشعوب: النسب
~~الأبعد، والقبائل: النسب الأقرب قاله مجاهد. وقيل الشعوب: عرب قحطان،
~~والقبائل: عرب عدنان. وقيل: الشعوب: بطون العجم، والقبائل: بطون العرب.
~~والخامس: أن يجعل لك طائفة شعارا يتداعون إليه ليصيروا به متميزين،
~~وبالاجتماع فيه متظاهرين، وقد روى عروة بن الزبير عن أبيه " أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم جعل شعار المهاجرين: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج: يا
~~بني عبد الله، وشعار الأوس: يا بني عبيد الله، وسمى خيله خيل الله".
~~السادس: أن يتصفح الجيش ومن فيه، فيخرج منهم من كان فيه تخذيل للمجاهدين،
~~وإرجاف بالمسلمين، أو عين عليهم للمشركين، قد رد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم- ابن أبي بن سلول في بعض غزواته، لتخذيله المسلمين.
PageV01P040
# السابع: أن لا يمالئ من ناسبه، أو وافق رأيه ms026 ومذهبه على من باينه في نسب،
~~أو خالفه في رأي ومذهب، فيظهر من أحوال المباينة ما تفترق به الكلمة
~~الجامعة، تشاغلا بالتقاطع والاختلاف. قد أغضى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم- عن المنافقين، وهم أضداد في الدين، وأجرى عليهم حكم الظاهر، حتى قويت
~~بهم الشوكة، وكثر بهم العدد، وقد قال الله تعالى (8: 46 - ولا تنازعوا
~~فتفشلوا وتذهب ريحكم) قيل فيه: المراد بالريح الدولة، قاله أبو عبيد. وقيل:
~~المراد بها القوة. فضرب الريح بها مثلا، لأن الريح لها قوة. ومن أحكام هذه
~~الإمارة: تدبير الحرب.
# والمشركون في دار الحرب على ضربين: أحدهما: من بلغتهم الدعوة، وقل أن
~~يكون اليوم قوم لم تبلغهم الدعوة، إلا أن يكون قوم من وراء الترك والروم في
~~مبادي المشرق وأقاصي المغرب، فيحرم عليه الإقدام على قتالهم غرة قبل إظهار
~~الدعوة، وإعلامهم معجزات النبوة. وقال الله تعالى (16: 125 - ادع إلى سبيل
~~ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) يعني: ادع إلى دين ربك
~~بالحكمة، قيل: بالنبوة، وقيل: بالقرآن، وقيل: " والموعظة الحسنة": بالقرآن
~~في لين من القول، وقيل: ما فيه من الأمر والنهي " وجادلهم بالتي هي أحسن":
~~أي يبين لهم الحق، ويوضح لهم الحجة. فإن بدأ بقتالهم قبل دعائهم إلى
~~الإسلام لم يضمن ديات نفوسهم، وكانت دماؤهم هدرا. وإذا تكاملت الصفوف في
~~الحرب جاز لم قاتل من المسلمين أن يعلم بما يشتهر به في الصفوف ويتميز به
~~من جميع الجيش، وأن يركب الأبلق. وإن كانت خيول الناس دهما أو شقرا وقد قال
~~أحمد في رواية حنبل " والعصائب في الحرب تستحب. لقوله تعالى (مسومين) وذلك
~~لما روي عبيد الله بن عون عن عمير بن إسحاق: أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم- قال يوم بدر: "تسوموا فإن الملائكة قد تسومت".
PageV01P041
# ويجوز أن يجيب إلى البراز إذا دعي إليه، ويدعو إليه ابتداء، نص عليه في
~~رواية المهموني وابن مشيش: في الرجل يعرف نفسه بالجلد يدعو إلى البراز.
~~والوجه فيه ماروي" أن أبي بن خلف دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم ms027
~~أحد، فبرز إليه فقتله". وأول حرب شهدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-
~~يوم بدر "بزر فيها من المشركين: عتبة ابن ربيعة، وابنه الوليد، وأخوه شيبة،
~~ودعوا للبراز، فبرز إليهم من الأنصار: عوف ومسعود ابنا عفراء، وعبد الله بن
~~رواحة، فقالوا: ليبرز إلينا أكفاؤنا من قومنا. فبرز إليهم ثلاثة من بني
~~هاشم: علي ابن أبي طالب إلى الوليد، فقتله، وبرز حمزة إلى شيبة، فقتله.
~~وبرز عبيدة بن الحارث إلى عتبة، فاختلفا ضربتين ".
# ولأن في الدعاء إلى البراز قوة في دين الله تعالى، ونصرة رسوله. وقد ندب
~~النبي - صلى الله عليه وسلم- ظاهر يوم أحد بين درعين، وأخذ سيفا فهزه،
~~وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه أبو دجانة، سماك بن خرشة، فقال:
~~وما حقه يا رسول الله؟ فقال: أن تضرب به في العدو حتى ينحني، فأخذه منه،
~~وأعلم بعصابة حمراء، كان إذا أعلم بها علم الناس أنه سيقاتل ويبلي".
PageV01P042
# وتجوز المبارزة بشرطين: أحدهما أن يكون ذا نجدة وشجاعة، يعلم من نفسه أن
~~لن يعجز عن مقاومة عدو، فإن كان بخلافه منع. والثاني: أن لا يكون زعيما
~~للجيش، يؤثر فقده فيهم. فإن فقد الزعيم المدبر يفضي إلى الهزيمة. ورسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم- إنما أقدم على البراز ثقة بنصر الله تعالى،
~~وإنجاز وعده وليس ذلك لغيره. ويجوز لأمير الجيش إذا حض على الجهاد أن يعرض
~~للشهادة من الراغبين فيها من يعلم أن قتله في المعركة يؤثر أمرين: إما
~~تحريض المسلمين على القتال حمية له، أو تخذيل المشركين بالجرأة عليهم في
~~نصر الدين. وقد روي محمد بن إسحاق " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-
~~خرج من العريش يوم بدر، فحرض الناس على الجهاد، وقال: والذي نفسي بيده، لا
~~يقاتلهم اليوم رجل، فيقتل محتسبا، مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة".
~~ولا يجوز قتل النساء والولدان في حرب ولا غيرها، ما لم يقاتلوا، لنهي النبي
~~- صلى الله عليه وسلم- عن قتلهم. وإذا تترسوا في الحرب بنسائهم وأطفالهم،
~~ولم يوصل إلى قتالهم إلا بقتل النساء والأطفال ms028 جاز قتلهم، ولا يقصدون
~~النساء والصبيان. وكذلك إن تترسوا بأسارى المسلمين، ولم يتوصل إلى قتلهم
~~إلا بقتل الأسراء، ذكره أبو بكر في كتاب الخلاف. وقد أومأ إليه أحمد في
~~رواية بكر بن محمد: "في القوم يحاصرون فيتقون بأولاد المسلمين، ينصبونهم
~~أمامهم، فأحب إلي أن لا يعرض لهم، إلا أن يخافوا أن يخرجوا عليهم، ويكون
~~تركهم ضررا للمسلمين، فيرميهم".
# ويجوز عقر خيلهم من تحتهم إذا قاتلوا عليها، وقد عقر حنظلة بن أبي عامر
~~فرس أبي سفيان بن حرب يوم أحد، واستعلى عليه ليقتله، فرآه ابن شعوب فثار
~~إلى حنظلة. وليس لأحد من المسلمين أن يعقر فرسه، لأنها قوة أمر الله تعالى
~~بإعدادها في جهاد عدوه بقوله (8: 60 - وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن
~~رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) . وقد روي " أن جعفر بن أبي طالب
~~اقتحم يوم مؤتة عن فرس له شقراء حين التحم القتال، ثم نزل عنها
~~وعقرها".فيحتمل أن يكون فعل ذلك لئلا يتقوى به المشركون على المسلمين.
PageV01P043
### ||| ومن أحكام هذه الإمارة
# ما يلزم أمير الجيش في سياستهم، والذي يلزمه فيهم
~~عشرة أشياء: أحدها: حراسته من غرة يظفر بها العدو. وذلك بأن يتتبع المكامن
~~فيحفظها عليهم ويحوط أسوارهم بحرس من يؤمنون به على أنفسهم ورحالهم،
~~ليسكنوا في وقت الدعة، ويأمنوا ما وراءهم في وقت المحاربة. الثاني: أن
~~يتخير لهم المنازل - موضع نزولهم- لمحاربة عدوهم، بأن يكون أوطأ الأرض
~~مكانا، وأكثرها مرعى وماء، وأحرسها أكنافا وأطرافا، ليكون أعون لهم على
~~المنازلة. الثالث: إعداد ما يحتاج إليه الجيش: من زاد وعلوفة، تفرق عليهم
~~في أوقات الحاجة حتى تسكن نفوسهم إلى مادة يستغنون بها عن طلبهم، ليكونوا
~~على الحرب أوفر" وعلى منازلة العدو أقدر. الرابع: أن يعرف أخبار عدوه، حتى
~~يقف عليهم، ويتصفح أحوالهم، فيأمن مكرهم، ويلتمس الغرة في الهجوم عليهم.
~~الخامس: ترتيب الجيش في مصاف الحرب، والتعويل من كل جهة على من يراه كفؤا
~~لها، ويتفقد الصفوف من خلل فيها، ويراعي كل جهة يميل العدو عليها بمدد يكون
~~عونا لها. ms029 السادس: أن يقوي نفوسهم بما يشعرهم من الظفر، ويخيل لهم من أسباب
~~النصر، ليقل العدو في أعينهم، فيكونون عليه أجرأ. قال تعالى (8: 43 - إذ
~~يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر) .
# السابع: أن يعد أهل الصبر والبلاء منهم بثواب الله، إن كانوا من أهل
~~الآخرة،
PageV01P044
# والجزاء والنفل من الغنيمة، إن كانوا من أهل الدنيا. قال تعالى (3: 145 -
~~ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها) . الثامن:
~~أن يشاور ذوي الرأي فيما أعضل من الأمور، ويرجع إلى أهل الحزم فيما أشكل،
~~ليأمن من الخطأ ويسلم من الزلل، فيكون من الظفر أقرب. قال تعالى لنبيه -
~~صلى الله عليه وسلم- (3: 159 - وشاروهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على
~~الله) فقد أمره بالمشاورة مع ما أمده من التوفيق، وأعانه من التأييد.
~~التاسع: أن يأخذ جيشه بما أوجبه الله تعالى من حقوقه، حتى لا يكون بينهم
~~تجوز في الدين. العاشر: أن لا يمكن أحدا من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو
~~زراعة، يصرفه الاهتمام بها عن مصابرة العدو.
### ||| ومن أحكام هذه الإمارة
# ما يلزم المجاهدين معه من حقوق الجهاد. وهو ضربان: أحدهما: ما يلزمهم في حق الله
~~تعالى. والثاني: ما يلزمهم في حق الأمير عليهم. أما اللازم لهم في حق الله
~~تعالى فأربعة أشياء: أحدها: مصابرة العدو عند التقاء الجمعين، وأن لا ينهزم
~~عدد من مثليه فما دون. فقد كان الله تعالى فرض في أول الإسلام على كل مسلم
~~أن يقاتل عشرة من الكفار، بقوله تعالى (8: 65 - الآن خفف الله عنكم وعلم أن
~~فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألفا
~~يغلبوا ألفين بإذن الله) . وحرم على كل مسلم أن ينهزم من مثليه، إلا لإحدى
~~حالتين: إما أن يتحرف لقتال، فيولي لاستراحة أو لمكيدة ويعود إلى قتالهم،
~~وإما أن تيحيز إلى فئة أخرى أو متحيزا إلى فئة قتالهم لقوله تعالى (8: 16 -
~~ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد ms030 باء بغضب من
~~الله) . وسواء قربت الفئة التي تحيز إليها أو بعدت. فإن عجز عن
PageV01P045
# مقاومة مثليه وأشرف على القتال، إن ثبت لم يجز أن يولي عنهم منهزما.
# قال الخرقي " ولا يجوز للمسلم أن يهرب من كافرين" ومباح له أن يهرب من
~~ثلاثة فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل". الثاني: أن يقصد بقتاله نصرة دين الله
~~تعالى، وإبطال ما خالفه من الأديان، فيكون مطيعا لله تعالى في أوامره. ولا
~~يقصد بجهاده استفادة المغنم، فيصير من المتكسبين، لا من المجاهدين. والأصل
~~فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما فادى أسارى بدر بالمال عاتب الله
~~نبيه على ما فعل، فقال تعالى (8: 67 - ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى
~~يثخن في الأرض) . يعني القتل (تريدون عرض الدنيا) يعني مال الفداء (الله
~~يريد الآخرة) يعني العمل بما يوجب ثواب الآخرة. الثالث من حقوق الله: أن
~~يؤدي الأمانة فيما حازه من الغنائم، ولا يغل أحد منه شيئا حتى تقسم بين
~~جميع الغانمين ممن شهد الوقعة، وكانوا على العدو يدا واحدة. لأن لكل واحد
~~منهم فيها حقا. والرابع: من حقوق الله تعالى: أن لا يمالئ من المشركين ذا
~~قربى، ولا يحابي في نصرة الله ذا مودة. قال الله تعالى (60: 1 - يا أيها
~~الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا
~~بما جاءكم من الحق) : نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وقد كتب كتابا إلى أهل
~~مكة، يعلمهم فيه حال مسير النبي - صلى الله عليه وسلم- إليهم. فأما ما
~~يلزمهم في حق الأمير عليهم أربعة أشياء: أحدها: التزام طاعته، والدخول في
~~ولايته. قال تعالى (4: 59 - يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي
~~الأمر منكم) .قيل: هم الأمراء. وقيل: هم العلماء. وروى أبو هريرة - رضي
~~الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال " من أطاعني فقد أطاع الله،
~~ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد
~~عصاني".
PageV01P046
# الثاني: أن يفوضوا الأمر إلى رأيه، ويكلوه إلى تدبيره ms031 حتى لا تختلف
~~آراؤهم، وقد قال تعالى (4: 84 - ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
~~لعلمه الذين يستنبطونه منهم) .
# فإن ظهر لهم صواب خفي عليه بينوه لهم، وأشاروا به عليه، وقد ندب الله
~~تعالى إلى المشاورة. الثالث: أن يسارعوا إلى امتثال أمره، والوقوف عند نهيه
~~وزجره، فإن توقفوا عما أمرهم، وأقدموا على ما نهاهم عنه، كان له تأديبهم
~~على المخالفة حسب أحوالهم، ولا يغلط فينفر، وقد قال الله تعالى لنبيه (3:
~~159 - ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) . وروى ابن المسيب عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم- قال: "خير دينكم أيسره". الرابع: أن لا ينارعوه في
~~الغنائم إذا قسموها بينهم، ويرضوا فيها بتعديل القسمة عليهم.
### ||| ومن أحكام هذه الإمارة
# مصابرة الأمير قتال العدو وأن يطاول به، ولا يولي
~~عنهم وفيه قوة. قال الله تعالى (3: 200 - يا أيها الذين آمنوا اصبروا
~~وصابروا ورابطوا) . قيل فيه: اصبروا على طاعة الله، وصابروا أعداء الله،
~~ورابطوا في سبيل الله. وقيل: اصبروا على الجهاد، وصابروا العدو، ورابطوا
~~بملازمة الثغر. وإذا كانت مصابرة القتال من حقوق الجهاد، فهي لازمة حتى
~~يظفر بخصلة من أربع خصال: إحداهن: أن يسلموا، فيحرزوا بالإسلام دماءهم
~~وأموالهم. ويتبعهم في الإسلام صغار الأولاد. الثانية: أن يظفره الله تعالى،
~~فيسبي ذراريهم، ويغنم أموالهمن ويقتل من لم يحصل في الأسر. ويكون في الأسرى
~~مخيرا في استعمال الأصلح من أربعة أشياء: أن يقتلهم صبرا، فيضرب العنق.
~~الثاني: أن يسرقهم، ويجري عليهم أحكام الرق: من بيع، أو عتق. الثالث: أن
~~يفادي بهم على مال أو أسرى. الرابع: أن يمن عليهم، ويعفو عنهم.
PageV01P047
# الخصلة الثالثة: أن يبذلوا مالا على المسألة والموادعة، فيجوز أن يقبله
~~منهم، ويوادعهم عليه، وهو على ضربين: أحدهما: أن يبذلوه لوقتهم، ولا يجعلوه
~~خراجا مستمرا، فهذا المال غنيمة، لأنه مأخوذ بإيجاف الخيل والركاب، فيقسم
~~بين الغانمين، ويكون ذلك أمانا لهم في الانكفاف به عن قتالهم في هذا
~~الجهاد، ولا يمنع من جهادهم فيما بعد. الضرب الثاني: أن يبذلوه في كل عام،
~~فيكون خراجا ms032 مستمرا، ويستقر به الأمان، والمأخوذ منهم في العام الأول
~~وغنيمة تقسم بين الغانمين، وما يؤخذ في الأعوام المستقبلة هو فيء يقسم في
~~أهل الفيء. ولا يجوز أن يعاد جهادهم ما كانوا مقيمين على بذل المال،
~~لاستقرار الموادعة بالأمان على نفسه وماله، فإن منعوا المال زالت الموادعة،
~~وارتفع الأمان، ولزم جهادهم وهم كغيرهم من أهل الحرب. فإن حمل أهل الحرب
~~هدية، ابتدأوا بها، لم يحصل لهم بالهداية عهد، وجاز حربهم بعدها، لأن العهد
~~كناية عن عقد. الخصلة الرابعة: أن يسألوا الأمان والمهادنة.
# فيجوز ذلك، عند تعذر الظفر بهم، وعند أخذ المال منهم. وقد هادن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم- قريشا عام الحديبية عشر سنين ذكره أبو بكر في كتاب
~~الخلاف. فإن هادنهم أكثر منها بطلت الهدنة فيما زاد. وإذا نقضوا العهد
~~صاروا حربا، يجاهدون من غير إيذان. قد نقضت قريش صلح الحديبية فسار إليهم
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، حتى فتح مكة عنوة. وإذا نقضوا
~~العهد لم يجز قتل من في أيدينا من رهائنهم. ذكره أبو بكر في الخلاف - في
~~أواخر أبواب السير- فقال: أخبرني أحمد بن الحسين قال: وجدت في كتاب أخي:
~~حدثني المبارك بن سليمان قال " سئل أحمد بن حنبل عن قوم من المشركين، بيننا
~~وبينهم كتاب، لا يغزونا ولا نغزوهم، ولا يقتلون لنا تاجرا، ولا نقتل لهم،
~~ويعطونا على ذلك الرهائن. ثم إنهم نكثوا وقتلوا، فما تقول في الرهائن؟ قال:
~~ليس عليهم شيء". وظاهر هذه منع قتلهم.
PageV01P048
# ونقلت من مسائل أبي عبد الله النيسابوري - بطالقان - عن أحمد " أنه سئل
~~عن أهل الحرب، إذا أخذوا من المسلمين رهائن وأعطوا رهنا، ثم قتلوا رهننا،
~~هل لنا أن نقتل رهنهم كما قتلوا؟ فكأنه ذهب إلى أن نقتل رهنهم". والدلالة
~~على أنهم لا يقتلون: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال " أد
~~الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". وروي أن الروم نقضوا عهدهم زمن
~~معاوية، وفي يده رهائن، فامتنع المسلمون جميعا من قتلهم، وخلوا سبيلهم،
~~وقالوا " وفاء ms033 بغدر خير من غدر بغدر". وإذا لم يجز قتل الرهائن لم يجب
~~إطلاقهم، ما لم نحاربهم، إذا حوربوا وجب إطلاق رهائنهم، وألحقوا بمأمنهم.
~~ويجوز أن يشترط في عقد الهدنة رد من أسلم من رجالهم، إذا أمنوا على رده،
~~فإن لم يأمنوا لم يجز رده عليهم. ولا يجوز رد من أسلم من نسائهم، فإن شرط
~~رد رهن لم يجز رد رهن. وإذا لم تدع الضرورة إلى عقد الهدنة لم تجز
~~مهادنتهم، ويجوز موادعتهم أربعة أشهر.
# ويصح الأمان الخاص من الرجل والمرأة والحر والعبد.
### ||| ومن أحكام هذه الإمارة
# أنه يجوز لأمير الجيش، في حصار العدو عليهم العرادات والمنجنيقات وقد نصب
~~النبي - صلى الله عليه وسلم- على أهل الطائف منجنيقا. ويجوز أن يهدم عليهم
~~منازلهم، ويضع عليهم البيات والتحريق. وإن رأى في قطع نخلهم وشجرهم صلاحا
~~يضعفهم به ليظفر بهم، أو يدخلوا في السلم
PageV01P049
# فعل، وإن لم ير ذلك صلاحا لم يفعله. وقد قطع النبي - صلى الله عليه وسلم-
~~كروم أهل الطائف فكان سببا لإسلامهم. وأمر في حرب بني النضير بقطع نوع من
~~النخل يقال له الأصفر، يرى نواه من وراء اللحاء، وكانت النخلة منها أحب
~~إليهم من الوصيف. وقد نقل الجماعة عن أحمد، منهم المروزي، قال "إن فعلوا
~~بنا فعلنا بهم" وقال " لا أذهب إليه إلا إذا فعلوا بنا ذلك". وقد منع من
~~البداية وأجازه على المقابلة. ونقل الأثرم عنه قال " أكرهه، إلا أن يكون
~~ذلك يغيظهم ويبلغ منهم". وقال الميموني: سئل أبو عبد الله " أيماء أكثر:
~~يحرق في بلاد الروم، أو لا يحرق؟ قال: التحريق أكثر وأثبت". وظاهر هذا:
~~جواز ذلك، إذا كان فيه نكاية. ويجوز أن يغور عليهم المياه، ويقطعها عنهم،
~~وإن كان فيهم نساء وأطفال، لأنه أبلغ في الظفر بهم. وإذا استسقى منهم
~~عطشان، كان الأمير مخيرا بين سقيه ومنعه، كما كان مخيرا بين قتله وتركه.
~~ومن قتل منهم واراه عن الأبصار، ولم يلزمه تكفينه. قد أمر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم- بقتلى بدر، فألقوا في القليب. ولا يجوز أن يحرق بالنار ms034 حيا أو
~~ميتا، لقوله - صلى الله عليه وسلم- " لا تعذبوا عباد الله بعذاب الله ".
~~وقد حرق أبو بكر - رضي الله عنه - قوما من أهل الردة. ومن قتل من شهداء
~~المسلمين زمل في ثيابه التي قتل فيها، ودفن بها، ولم يغسل. وفي الصلاة عليه
~~روايتان.
# ولا يمنع الجيش من أكل طعامهم، وعلوفة دوابهم في ذلك الحرب، غير محتسب به
~~عليهم ولا يتعدوا القوت والعلوفة إلى ما سواها من ملبوس ومركوب، فإن دعتهم
~~ضرورة
PageV01P050
# إلى ذلك كان ما لبسوه وركبوه مسترجعا منهم في المغنم، إن كان باقيا،
~~ومحتسبا عليهم من سهمهم إن كان مستهلكا. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية أبي
~~طالب، في (الصابون) يوجد في بلاد الروم يغسل به الرجل قال " لا"، ليس هو
~~طعام، ولا يغسل به". وقال أيضا - في رواية إسحاق بن إبراهيم - في الرجل
~~يسقطه سوطه يأخذ قضيبا من الشجر يعمل منه مقرعة، فقال "أرى أن يطرح في
~~المغنم، أو يطرح ثمنها في المغنم". ونقلت من مسائل إسحاق بن إبراهيم - في
~~الرجل يحتاج إلى الدابة من دواب السبي يركبها؟ قال: نعم، ولا يعجفها قيل
~~له: يأخذ السيف، ويلبس الثياب؟ قال: نعم، واحتج بحديث ابن مسعود "أنه أخذ
~~سيف أبي جهل فضربه به". وقد عمل به في ذلك الوقت. وسئل عن الثياب يحتاج
~~إليها، قال "يلبس ثيابهم، فإذا بلغ المغنم طرحها فيه". وظاهر هذا، أنه جعل
~~له الثياب والسلاح. ولا يجوز لأحد منهم أن يطأ جارية من السبي إلا أن
~~يعطاها بسهمه، ويطؤها بعد الاستبراء. فإن وطئها قبل القسمة عزر، ولم يحد،
~~لأن له فيها سهما، ووجب عليه مهرها، يضاف إلى الغنيمة. فإن أحبلها لحق به
~~ولدها، وصارت أم ولد لهم إن ملكها، فإن وطئ من لم يدخل في السبي حد، ولم
~~يلحق به ولدها إن علقت. وإذا عقدت هذه الإمارة على غزاة واحدة لم يكن
~~لأميرها أن يغزو غيرها سواء غنم فيها أو لم يغنم. وإذا عقدت عموما عاما بعد
~~عام، لزمه معاودة الغزو في كل وقت يقدر عليه، ms035 ولا يفتر عنه مع ارتفاع
~~الموانع إلا قدر الاستراحة. وأقل ما يجزيه: أن لا يعطل عاما من جهاد. ويلزم
~~هذا الأمير: أن ينظر في أحوال المجاهدين، ويقيم الحدود عليهم، ولا ينظر في
~~أحكام غيرهم ما كان سائرا إلى ثغره. فإن استقر في الثغر الذي تقلده جاز أن
~~ينظر في أحكام جميع أهله من مقاتلة ورعية.
# وإن كانت إمارته خاصة أجرى عليه أحكام الخصوص.
### || فأما قتال أهل الردة
# فإنه واجب بعد إنذارهم ثلاثة أيام، سواء كان المرتد رجلا أو امرأة. ولا يجوز
~~إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد، ولا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح منهم
~~امرأة. وإذا قتل لم يغسل ولم يصل عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، لخروجه
~~بالردة عنهم،
PageV01P051
# ولا في مقابر المشركين، لما تقدمت له من حرمة الإسلام، ولكن يوارى
~~مقبورا، ويكون ماله فيئا في بيت مال المسلمين، مصروفا في أهل الفيء، ولا
~~يرثه عنه وارث مسلم ولا كافر. وإذا لحق المرتد بدار الحرب كان ماله في دار
~~الإسلام موقوفا عليه، فإن عاد إلى الإسلام أعيد إليه، وإن هلك على الردة
~~صار فيئا. فإن انحازوا في دار ينفردون بها عن المسلمين حتى صاروا فيها
~~ممتنعين، نحو بلد القرمطي وجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام
~~واستتابتهم، ويقاتلون قتال أهل الحرب مقبلين ومدبرين. ومن أسر منهم قتل
~~صبرا إن لم يتب. ولا يجوز أن يسترق رجالهم، وتغنم أموالهمن وتسبى ذراريهم
~~الذين حدثوا بعد الردة. وقد قال أحمد - رضي الله عنه - في رواية أبي طالب
~~في خرمية كان لهم سهم في قرية، فخرجوا يقاتلون المسلمين. هم المسلمون
~~فأرضوهم فيء للمسلمين من قاتل عليه حتى أخذ، فيؤخذ خمسة يقسم على خمسة أسهم
~~وأربعة أخماس الذين فاءوا مثل ما أخذ عمر السواد، فقد وقفه على المسلمين.
~~وقال - في رواية الفضل - في رجل ارتد في أرض الترك وتزوج فيهم وولد له "
~~يردون إلى الإسلام إلا أنهم يكونون عبيدا للمسلمين". وقال في رواية أحمد بن
~~سعيد في المحمرة الخرمية إذا خرجوا حتى ms036 ذراري المرتدين سبا الولدان. والوجه
~~في سبي الولدان والذراري والأموال: أنها دار تجري فيها أحكام أهل الحرب
~~فكانت دار حرب دليله أهل الحرب بالكفر الأصلي. والوجه في استرقاق الولد
~~الحادث بعد الردة: أنه كافر ولد من كافرين فجاز استرقاقه كسائر أولاد أهل
~~الحرب.
# وما أتلفوا من الأولاد والأنفس في حال تحيزهم بالدار أخذوا بذلك. قال في
~~رواية ابن منصور - في مرتد دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق - " يعجبني أن
~~يقام عليه حد ما أصاب هناك". وكذلك قال في رواية مهنا، في المرتد إذا قطع
~~الطريق ولحق بدار الحرب، فأخذه المسلمون: يقام عليه ويقتص منه.
PageV01P052
# والوجه فيه: أنهم قد التزموا أحكام المسلمين، وليس لهم تأويل سائغ، فكان
~~عليهم الضمان. دليله المحاربون في قطع الطريق. ولا يلزم أهل دار الحرب،
~~لأنهم لم يلزموا أحكام المسلمين، ولا يلزم عليه البغاة، لأن لهم تأويلا
~~سائغا. ولا يجوز أن يهادنوا على الموادعة، بخلاف أهل دار الحرب. ولا
~~يصالحون على مال يقروا به على ردتهم، بخلاف أهل دار الحرب. ومن ادعيت عليه
~~الردة فأنكرها، كان القول قوله بغير يمين. ولو قامت البينة عليه بالردة لم
~~يصر مسلما بالإنكار، حتى يتلفظ بالشهادتين. وإذا امتنع قوم من أداء الزكاة
~~إلى الإمام العادل جاحدين لها، كانوا مرتدين يجري عليهم حكم أهل الردة. وإن
~~منعوها مع اعترافهم بها بخلا، قاتلهم الإمام، كما قاتلهم أبو بكر الصديق
~~رضي الله عنه، لما منعوا الزكاة ن حتى قال قائلهم: أطعنا رسول الله ما كان
~~بيننا فيا عجبا، ما بال ملك أبو بكر؟. فإن امتنعوا قتلهم على ملة الإسلام،
~~كما يقتل المحاربين بعد أن يستتيبهم ثلاثة أيام، وقد قال أحمد في رواية أبي
~~طالب " إذا قال: الزكاة على ولا أزكي، يقال له، مرتين أو ثلاثا زك. فإن لم
~~يزك، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه". فقد نص على قتلهم. وقال
~~في رواية الميموني " إذا منعوا الزكاة، كما منعوا أبا بكر، وقاتلوا عليها،
~~لم يورثوا ولم يصل عليهم". وهذا محمول على أنهم ms037 منعوا مع عدم اعتقاد
~~الوجوب، كما منع أهل الردة، فأما مع الاعتقاد فلا يكفرون. وقد قال في رواية
~~عبدوس " من ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة".
PageV01P053
### || وأما قتال أهل البغي
# وهم الذين يخرجون على الإمام، ويخالفون الجماعة،
~~وينفردون بمذهب ابتدعوه، نظرت. فإن لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام،
~~ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها، وكانوا أفرادا متفرقين تنالهم القدرة، وتمتد
~~إليهم اليد، تركوا ولم يحابوا، وأجريت عليهم أحكام أهل العدل في الحقوق
~~والحدود. وقد عرض قوم من الخوارج لعلي - رضي الله عنه - بمخالفة رأيه، وقال
~~أحدهم وهو يخطب على منبره "لا حكم إلا لله تعالى". فقال علي "كلمة حق أريد
~~بها باطل، لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله،
~~ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا". فإن تظاهروا
~~باعتقادهم، وهم على اختلاطهم بأهل العدل، أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوه،
~~وبطلان ما ابتدعوه، ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق، وموافقة الجماعة.
PageV01P054
# وجاز للإمام أن يعزر من تظاهر بالعناد، أدبا وتعزيرا، ولم يتجاوزه إلى
~~قتل ولا حد. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- " لا يحل دم امرئ مسلم إلا
~~بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد 'إحصان، وقتل نفس بغير نفس". وإن
~~اعتزلت هذه الطائفة الباغية أهل العدل، وتحيزت بدار تميزت فيها. نظرت، فإن
~~لم تمتنع من حق، ولم تخرج عن طاعة، لم يحاربوا، ما داموا مقيمين على
~~الطاعة، وتأدية الحقوق. وقد اعتزلت طائفة من الخوارج عليا - رضي الله عنه -
~~بالنهروان، فولى عليهم عاملا أقاموا على طاعته زمانا، وهولهم موادع إلى أن
~~قتلوه، فأرسل إليهم سلموا قاتله، فأبوا، وقالوا: كلنا قتله. قال: فاستسلموا
~~إذا أقتلكم. فسار إليهم فقتل أكثرهم.
# فإن امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة الإمام، ومنعوا ما عليهم من
~~الحقوق، وتفردوا باجتباء الأموال، وتنفيذ الأحكام. نظرت، فإن فعلوا ذلك،
~~ولم ينصبوا لأنفسهم إماما، كان ما اجتنبوه من الأموال غصبا، لا تبرأ منه
~~ذمة، وما نفذوه من الأحكام ms038 مردودا، ولا يثبت به حق، وإن نصبوا إماما اجتبوا
~~بقوله الأموال، ونفذوا بأمره الأحكام، لم يتعرض على أحكامهم بالرد، ولا على
~~ما اجتبوه بالمطالبة، وحوربوا حتى يفيئوا إلى الطاعة. قال تعالى (49: 9 -
~~وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على
~~الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) . وإذا قلد الإمام أميرا
~~على قتال البغاة، قدم قبل القتال إنذارهم وإعزارهم، ولا يهجم عليهم غرة،
~~ويكون قصده بالقتال ردعهم، ولا يتعمد به قتلهم، بخلاف قتال المشركين
~~والمرتدين، ويقاتلهم مقبلين، ويكف عنهم مدبرين، بخلاف أهل الحرب والمرتدين.
~~ولا يقتل أسراهم، ويجوز قتل أسرى أهل الحرب والمرتدين. ويعتبر أحوال من في
~~الأسر منهم. فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق، ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس
~~حتى ينجلي الحرب، ثم يطلق ولا يحبس بعدها، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى
~~ذراريهم، ولا يستعين على قتالهم بمشرك معاهد، ولا ذمي. وقد منع أحمد من ذلك
~~في قتال أهل الحرب، فأولى في قتال البغاة. ولا يهادنهم إلى مدة، ولا
~~يوادعهم على مال، فإن هادنهم إلى مدة لم تلزم، وإن
PageV01P055
# ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم، وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة،
~~ونظر في المال، فإن كان من فيئهم أو من صدقاتهم، لم يرده عليهم، وصرف
~~الصدقات في أهلها. والفيء في مستحقه. وإن كان من خالص أموالهم لم يجز أني
~~يتملكه عليهم، ووجب رده إليهم، لأنهم بذلوه على ما قد منعوه. ولا ينصب
~~عليهم العرادات، ولا يحرق عليهم المساكن، ولا يقطع الشجر، لأنها دار
~~الإسلام. وقد حكاه أبو بكر في كتاب الخلاف عن أحمد، في رواية محمد بن
~~الحكم.
# ولا يرمون بالمنجنيق إذا قاتلوا المحمرة. فإن أحاطوا بأهل العدل، وخافوا
~~منهم الاصطدام، جاز أن يدفعوا عن أنفسهم بما استطاعوا، من اعتمادهم قتلهم،
~~ونصب العرادات عليهم، لأن للمسلم أن يدفع عن نفسه بقتل طالبها، إذا لم
~~يندفع إلا به. ولا يجوز أن يستمتع بدوابهم، ولا بسلاحهم في قتالهم، ولا في
~~غيره. وإذا انجلت الحرب ms039 - ومع أهل العدل أموال - ردت عليهم، وما يتلف منها
~~في غير القتال فهو مضمون على متلفه، وما أتلف عليهم في نائرة الحرب من نفس
~~ومال، فهو هدر، وما أتلفه أهل العدل في غير نائرة الحرب من نفس أو مال، فهو
~~مضمون عليهم وما أتلفوه في نائرة الحرب فلا ضمان عليهم، وهو هدر. ويصلى على
~~قتلى أهل البغي، ويغسلون. وأما قتلى أهل العلد ففي غسلهم والصلاة عليهم
~~روايتان: إحداهما: لا يغسلون ولا يصلى عليهم، لأن قتالهم للذب عن الدين فهو
~~كقتال الكفار. والثانية: يغسلون ويصلى عليهم، قد صلوا على عمر، وعثمان،
~~وعلي، وغسلوهم، وإن كان قتلهم ظلما. وإذا مر تجار أهل الذمة بعشار أهل
~~البغي، فعشر أموالهم، ثم قدر عليهم عشروا، ولم يجزهم المأخوذ منهم بخلاف
~~المأخوذ من الزكوات، لأنهم مروا بهم مجتازين، والزكاة تؤخذ من المقيمين.
~~وإاذ أتى أهل البغي قبل القدرة عليهم حدودا، أقيمت عليهم بعد القدرة عليهم.
~~ولا يرث باغ قتل عادلا، وأما العادل فإذا قتل باغيا ورثه، وكذلك كل قتل بحق
PageV01P056
# كالقتل قصاصا، أو دفعا عن نفسه، أو قتل الإمام مورثه، لأنه أقر عنده
~~بقصاص، أو زنا، أو في قطع الطريق. وقد قال أحمد في رواية أبي النضر وبكر بن
~~محمد: في أربعة شهدوا على أختهم بالزنا، فرجمت ورجموا مع الناس، فهم غير
~~قتلة. يرثونها. وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: إذا قتل العادل الباغي في
~~الحرب، فإنهما يتوارثان. والوجه فيه: أن أحكام القتل: القصاص، والمأثم،
~~والدم، والكفارة. وهذه الأحكام لا تعلق بالقتل، كذلك حرمان الميراث.
### || وأما قتال المحاربين وقطاع الطريق
# فإذا اجتمعت طائفة من أهل الفساد على
~~شهر السلاح، وقطع الطريق، وأخذ الأموال، وقتل النفوس، وقتل السابلة،
~~فحدودهم مرتبة باختلاف أحوالهم، لا باختلاف صفاتهم. فمن قتل وأخذ المال:
~~قتل وصلب. ومن قتل ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب. ومن أخذ المال ولم يقتل:
~~قطعت يده ورجله من خلاف. ومن أظهر السلاح، ولم يأخذ المال عزر، ولم يقتل.
~~وتعزيره: نفيه من بلد إلى بلد، ومن قرية إلى ms040 قرية.
PageV01P057
# فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم الإمام: سقطت عنهم حدود الله تعالى، ولا
~~تسقط حقوق الآدميين. وقتالهم مخالف لقتال أهل البغي من خمسة أوجه: أحدها:
~~يجوز قتالهم مقبلين ومدبرين، لاستيفاء الحقوق منهم، ولا يجوز اتباع من ولى
~~من أهل البغي. وقد قال أحمد في رواية ابن منصور، والفضل، وبكر بن محمد: "
~~إذا ولي فلا تتبعاه". وهذا محمول على ما إذا ولي ولم يتعلق به حق من قصاص
~~أو مال، لأنه قال في رواية أبي طالب " إذا أخذ المال وهرب اتبعه، فإن ألقاه
~~فلا تتبعه". الثاني: أنه يجوز أن يتعمد في الحرب قتل من قتل منهم، ولا يجوز
~~أن يتعمد قتل أهل البغي. الثالث: أنهم يؤاخذون بما استهلكوه من مال، ودم في
~~الحرب وغيرها، بخلاف أهل البغي. الرابع: يجوز حبس من أسر منهم، لاستبراء
~~حاله، وإن لم يجز حبس أحد من أهل البغي. الخامس: أن ما اجتبوه من خراج،
~~وأخذوه من صدقات، فهو كالمأخوذ غصبا: لايسقط عن أهل الخراج والصدقات حقا،
~~بخلاف أهل البغي.
# وإذا كان المولى على قتالهم مقصور الولاية على محاربتهم فليس له بعد
~~القدرة أن يقيم عليهم الحدود، ولا أن يستوفي منهم حقا، ولزمه حملهم إلى
~~الإمام ليأمر بإقامة الحدود عليهم واستيفاء الحقوق منهم
# وإذا كانت ولايته عامة على قتالهم، واستيفاء الحدود والحقوق منهم: فلابد
~~أن يكون من أهل العلم والعدالة لينفذ حكمه فيما يقيمه من حدود، ويستوفيه من
~~حقوق. والكشف عن أحوالهم من أحد وجهين: إما بإقرارهم طوعا من غير إكراه،
~~ولا ضرب، أو بقيام البينة العادلة على من أنكر. فإذا علم من أحد هذين
~~الوجهين ما فعله كل واحد منهم من جرائم نظر. فمن كان منهم قتل وأخذ المال
~~قتله وصلبه بعد القتل. وهذا القتل محتوم لا يجوز العفو عنه، وإن عفي ولي
~~الدم كان عفوه لغوا، ويصلبه ثلاثة أيام لا يتجاوزها، ثم يحطه. ومن قتل منهم
~~ولم يأخذ المال قتله، ولم يصلبه، غسله وصلى عليه.
PageV01P058
# ومن أخذ منهم المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله ms041 من خلاف، وكان قطع يده
~~اليمنى لسرقته، وقطع رجله اليسرى لمجاهرته. ومن خرج منهم ولم يقتل، ولم
~~يأخذ المال اقتص منه بالخراج، إن كان في مثله قصاص وهو إلى خيار مستحقه يجب
~~بمطالبته، ويسقط بعفوه وليس بمحتم، وإن كان مما لاقصاص فيه وجبت ديته
~~للمجروح إن طالب بها، وتسقط إذا عفاه. ومن كان منهم ردءا أجرى عليهم أحكام
~~قطاع الطريق، وإن لم يباشروا بالفعل. وإن تابوا من جرائمهم بعد القوة
~~عليهم، سقطت عنهم المآثم، دون المظالم، فيؤخذون بما وجب عليهم من الحدود
~~والحقوق. وإن تابوا قبل القدرة عليهم، سقطت عنهم مع المآثم حدود الله
~~تعالى، ولم تسقط حقوق الآدميين. فمن كان قد قتل منهم فالخيار إلى ولي الدم
~~في القصاص أو العفو، ويسقط بالتوبة انحتام القتل، والقطع، والصلب. وتجري
~~أحكام قطاع الطريق والمحاربين في الأمصار، كما تجري عليهم في الصحاري. وقد
~~سئل أحمد رحمه الله تعالى عن المحاربين في المصر، فتوقف عن الجواب فيهم.
~~وقال الخرقي في مختصره: والمحاربون الذين يعرضون للقوم في الصحراء بالصلاح.
# وإذا دعوا التوبة قبل القدرة عليهم نظرت، فإن لم تقترن بالدعوى أمارات
~~تدل على التوبة لم تقبل دعواهم لها في سقوط حدود، وإن اقترفت بدعواهم
~~أمارات تدل على التوبة قبلت، ليكون ذلك شبهة يصح بها درء الحد. وأصل هذا من
~~كلام أحمد رحمه الله ما قاله في رواية أي داود ومهنا، فقال في رواية أبي
~~داود في سرية دخلت بلاد الروم فاستقبلهم أعلاج، فأخذوهم فقالوا: جئنا
~~مستأمنين، فإن استدل عليهم بشيء قيل له: إنهم وقفوا فلم يجردوا سلاحا. فرأى
~~أن لهم الأمان.
PageV01P059
# وقال في رواية مهنا في سفينة أخذت في البحر فيها روم، فقالوا: نحن جئنا
~~بأمان، فقال: " ينظر في حالهم، إن كان معهم سلاح". فقد اعتبر الظاهر في حقن
~~دمائهم، وهذا مثله هاهنا. ويتخرج فيه وجه آخر: لا يقبل قولهم في التوبة إلا
~~ببينة تشهد لهم بالتوبة قبل القدرة عليهم، لأنها حدود قد وجبت، والشبهة ما
~~اقترفت بالفعل، بل تأخرت عنه. وأصل هذا من ms042 كلام أحمد رحمه الله تعالى: ما
~~قاله في رواية يعقوب بن بختان في الرجل من المسلمين جاء برجل من العدو،
~~فقال أسرته، وقال العلج: بل أعطاني الأمان، فقال: إذا كان الرجل صالحا لم
~~يقبل قول العلج. وكذلك قال في رواية محمد بن يحيي الكحال في الأسير يخرج من
~~بلاد الروم ومعه علج، فيقول العلج: أنا خرجب به، ويقول الأسير: أنا خرجت
~~به، فقالك "أولى أن يقبل قول المسلم". فلم يقبل قوله وإن كان ذلك يعود بحقن
~~دمه.
### | فصل فأما ولاية القضاة
# فلا يجوز تقليد القضاء إلا لمن كملت في سبع شرائط: الذكورية، والبلوغ،
~~والعقل، والحرية، والإسلام، والعدالة، والسلامة في السمع والبصر، والعلم.
~~أما الذكورية فلأن المرأة تنقص عن كمال الولايات، وقبول الشهادات. أما
~~البلوغ والعقل، فلأن الصبي والمجنون لا يليان على أنفسهما، فأولى أن لا
~~يليان على غيرهما، ولأن طريق الاجتهاد في الحوادث، وأعيان الشهور معدومة
~~فيهما.
PageV01P060
# وأما الحرية فلأن العبد ليس من أهل الولايات، ولا كامل الشهادات.
# وأما الإسلام، فلأن الفاسق المسلم لا يجوز أن يلي فأولى أن لا يلي
~~الكافر. وأما العدالة، فلأن الفاسق متهم في دينه، والقضاء طريقه الأمانات.
~~وأما السلامة في السمع والبصر، فليعرف المدعي من المنكر، ولا يتحصل هذا
~~للضرير والأطروش. وأما السلامة في بقية الأعضاء فغير معتبرة، لأنه يتأتى
~~منه الحكم. ويفارق الإمامة الكبرى بأن فقد بعض الأعضاء لأنه لا يتأتى
~~استيفاء الحقوق مع عدمها من الوجه الذي ذكرنا فيما قبل. وأما العلم فلا بد
~~أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، ومعرفتها تقف على معرفة أصول أربعة:
~~أحدها: المعرفة من كتاب الله بما تضمنه من الأحكام ناسخا ومنسوخا، ومحكما
~~ومتشابها وعموما وخصوصا، ومجملا ومفسرا. الثاني: علمه بسنة رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم- الثابتة من أفعاله وأقواله، وطرق مجيئها في التواتر
~~والآحاد، والصحة والفساد، وما كان على سبب أو إطلاق. الثالث: علمه بأقاويل
~~السلف فيما أجمعوا عليه، واختلفوا فيه، ليتبع الإجماع، ويجتهد رأيه مع
~~الاختلاف. الرابع: علمه بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول
~~المنطوق ms043 بها والجمع عليها.
PageV01P061
# فإذا عرف ذلك صار من أهل الاجتهاد، وجاز له أن يفتي ويقضي. ومن لم يعرف
~~ذلك لم يكن من أهل الاجتهاد ولم يجز له أن يفتي ولا يقضي، فإن قلد القضاء
~~كان حكمه باطلا، وإن وافق الصواب. لعدم الشرط. والعلم بأنه من أهل الاجتهاد
~~يحصل بمعرفة متقدمة، وباختباره، ومسألته. قد قلد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم- عليا قضاء اليمن، ولم يختبره لعلمه به. ولكن صار تنبيها على وجه
~~القضاء. فقال "إذا حضر الخصمان بين يديك فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من
~~الآخر، قال علي فما أشكلت على قضية بعد". وبعث معاذا إلى ناحية اليمن
~~فاختبره. فقال له " بم تقض؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي".
PageV01P062
# فأما نفاة القياس فهل يجوز أن يولوا القضاء؟ نظرت، فإن نفوه واتبعوا ظاهر
~~النص، وأخذوا بأقاويل سلفهم فيما لم يرد فيه نص، واطرحوا الاجتهاد، وعدولوا
~~عن الفكر والاستنباط لم يجز تقليدهم القضاء، لقصورهم عن طرق الأححام. وهذا
~~ظاهر كلام أحمد في رواية بكر ابن محمد بن الحكم في الإمام والحاكم يرد عليه
~~أمر من أمور المسلمين، فلا بد للإمام والحاكم من أن يجمع له الناس، ويقيس
~~ويشبه، لأن هذا عليه وعلى الحاكم، لما كتب عمر إلى شريح " أن قس الأمور".
~~وإن نفى القياس ولكن اجتهد في الأحكام تعلقا بمضمون الكلام، ومفهوم الخطاب،
~~كأهل الظاهر. احتمل المنع أيضا للمعنى الذي ذكرنا. وهو ظاهر كلام أحمد،
~~لأنه قال" يقيس ويشبه". ويحتمل الجواز. لأنهم يعتبرون واضح المعاني، وإن
~~عدلوا عن خفي القياس. ويجوز لمن يعقد مذهب أحمد أن يقلد القضاء من يعتقد
~~مذهب الشافعي، لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه، ولا يلزمه أن يقلد
~~في النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه. وإذا نفذ قضاؤه بحكم وتجدد مثله
~~من بعد أعاد الاجتهاد فيه. ونص بما أداه اجتهاده إليه. وإن خالف ما تقدم من
~~حكمه، لأن عمر - رضي الله ms044 عنه - قضى في المشتركة بالتشريك في عام، وترك
~~التشريك في غيره. فقيل له: ما هكذا حكمت في العام الماضي؟ فقال: تلك على ما
~~قضينا وهذه على ما نقضي". فإن كان المولى على مذهب فشرط على من ولاه القضاء
~~أن لا يحكم إلا بمذهبه. فهذا شرط باطل. وهل تبطل الولاية؟ نظرت. فإن لم
~~يجعله شرطا فيها، لكن أخرجه مخرج الأمر والنهي، بأن قال له: قد قلدتك
~~القضاء فاحكم بمذهب أحمد على وجه الأمر، ولا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه
~~النهي فالولاية صحيحة. والشرط فاسد. وإن أخرجه مخرج الشرط في عقد الولاية،
~~فقال: قد قلدتك القضاء على أن لا تحكم فيه بمذهب أحمد، فهذا عقد شرط فيه
~~شرطا فاسدا، فهل يبطل العقد؟ على روايتين بناء على البيع إذا قارنه شرط
~~فاسد.
PageV01P063
# فإن كان الشرط خاصا في حكم بعينه نظرت أيضا. فإن لم يخرجه مخرج الشرط،
~~لكن أخرجه مخرج الأمر. فقال: أقد من العبد بالحر، ومن المسلم بالكافر.
~~فالشرط باطل، والعقد صحيح، وإن جعله شرطا فهل يبطل العقد؟ على الروايتين.
~~وإن كان نهيا، فإن نهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد، وأن
~~لا يقضى فيه بوجوب قود، ولا بإسقاطه، جاز لأنه اقتصر بولايته على ما عداه.
~~وإن لم ينه عن الحكم فيه، ونهاه عن القضاء بالقصاص، احتمل أن يكون صرفا عن
~~الحكم فلا يحكم فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه. ويحتمل أن لايقضي الصرف، ويجري
~~عليه حكم الأمر به، فيبطل حكم الأمر ن ويثبت صحة النظر إذا لم يجعله شرطا
~~في التقليد، ويحكم بما يؤديه اجتهاده إليه.
### || ولاية القضاء
# وتنعقد مع الحضور بالمشافهة، ومع الغيبة بالمراسلة والمكاتبة.
# والألفاظ التي تنعقد بها الولاية ضربان: صريح، وكناية.
# فالصريح أربعة ألفاظ " قد وليتك، وقلدتك،
~~واستخلفتك، واستنبتك". فإذا وجد أحد هذه الألفاظ انعقدت به ولاية القضاء
~~وغيرها من الولاياتن ولا يحتاج معها إلى قرينة. وأما الكتابة فقد قيل:
~~إنهها سبعة ألفاظ: " قد اعتمدت عليك، وعولت عليك، ورددت إليك، وجعلت إليك،
~~وفوضت إليك، ووكلت إليك، وأسندت ms045 إليك". فإن اقترن بها قرينة صارت في حكم
~~الصريح، نحو قوله "قانظر فيما وكلته إليك. واحكم فيها اعتمدت فيه عليك".
~~فإن كان التقليد مشافهة فقبوله على الفور لفظا، وإن كان مراسلة، أو مكاتبة:
~~جاز أن يكون على التراخي. فإن لم يوجد منه القبول لفظا، لكن وجد منه الشروع
~~في النظر، احتمل أن يجري ذلك مجرى النطق، واحتمل لا يجري لأن الشروع في
~~النظر فرع لعقد الولاية فلم ينعقد به قبولها. ويفتقر صحة الولاية إلى شروط:
PageV01P064
# أحدها: معرفة المولي للمولى، وأنه على الصفة التي يجوز أن يولى معها. فإن
~~لم يعلم أنه على الصفة التي تجوز معها تلك الولاية لم يصح تقليده.
# فإن عرفها بعد التقليد استأنفها، ولم يعول على ما تقدمها. الثاني: معرفة
~~المولي أن المولى على الصفة التي تستحق الولاية. الثالث: ذكر ما تضمنه
~~التقليد. من ولاية القضاء، أم إمارة البلاد، أو جباية الخراج، لينظر على أي
~~صفة انعقدت. الرابع: ذكر البلاد التي انعقدت الولاية عليها. فإن عقدت مع
~~الجهل لم يصح. ويحتاج في لزوم النظر إلى شرط زائد على شروط العقد، وهو
~~إشاعة تقليد المولى في أهل عمله، ليذعنوا بالطاعة له، وينقادوا إلى حكمه،
~~وهو شرط في لزوم الطاعة، وليس بشرط في نفوذ الحكم. وإذا صحت الولاية بما
~~ذكرنا. فقد قيل: إن نظر المولي والمولى كالوكالة، لأنهما معا استنابة، ولم
~~يلزم المقام عليها من جهة المولى، وكان للمولي عزله متى شاء، وللمولى
~~الانعزال عنها إذا شاء، غير أن الأولى بالمولي أن لا يعزله إلا بعذر. وأن
~~لا يعتزل المتولي إلا من عذر، لما في هذه الولاية من حقوق المسلمين. وقد
~~قيل: ليس للمولي عزله ما كان مقيما على الشرائط، لأنه بالولاية يصير ناظرا
~~للمسلمين على سبيل المصلحة لا عن الإمام. ويفارق الموكل، فإن له عزله
~~وكيله، لأنه ينظر في حق موكله خاصة. وقد قال أحمد في رواية يوسف بن موسى،
~~وقد سئل عن الإمام يعزل، فيصلي بالناس الجمعة؟ قال " لا بأس: قد كان الحسن
~~يأمر من يصلى بالناس ms046 في فتنة المهلب". وظاهر هذا أنه أجاز عزله. لأنه لم
~~ينكر سؤالهم عزله. والظاهر: أن المراد به عزل إمامة الخلافة.لأنه استشهد
~~بفعل الحسن في قصة المهلب. وإذا عزل أو اعتزل وجب إظهار العزل، كما وجب
~~إظهار التقليد، حتى لا يقدم على إنفاذ حكم، ولا يغتر بالترافع إليه خصم.
~~فإن حكم بعد عزله - وقد عرف العزل - لم ينفذ حكمه، وإن حكم غير عالم بعزله
~~كان في نفوذه حكمه وجهان مبنيان على الوكالة، إذا تصرف الوكيل بعد العزل
~~وقبل العلم. وإذا كانت ولاية القاضي عامة فنظره يشتمل على عشرة أحكام:
~~أحدها: فصل المنازعات، وقطع التشاجر، والخصومات.
# إما صلحا عن تراض، أو إجبارا بحكم بات. الثاني: استيفاء الحقوق من
~~الممتنع منها وإيصالها إلى مستحقها بعد ثبوت استحقاقها بالإقرار، أو
~~البينة، ولا يجوز الحكم بعلمه.
PageV01P065
# الثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوعا من التصرف لجنون أو صغر، والحجر
~~على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس، حفظا للأموال على مسحقيها. الرابع:
~~النظر في الأوقاف بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، وقبض غلتها، وصرفها في
~~سبلها، فإن كان عليها مستحق للنظر راعاه، وإن لم يكن تولاه. الخامس: تنفيذ
~~الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع، فإن كانت لمعينين نفذها
~~بالإقباض، وإن كانت لغير معينين كان تنفيذها إلى اجتهاد النظر. السادس:
~~تزويج الأيامى بالأكفاء، إذا عدم الأولياء، ودعين إلى النكاح. السابع:
~~إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من
~~غير مطالب، إذا ثبت بالإقرار أو البينة، وإن كانت من حقوق الآدميين وقفت
~~على طلب مستحقيها. الثامن: النظر في مصالح عمله، من الكف عن التعدى في
~~الطرقات والأفنية، وإخراج الأجنحة والأبنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها، وإن
~~لم يحضر خصم. التاسع: تصفح شهوده وأمنائه، واختبار النائبين عنه من خلفائه،
~~في إقرارهم والتعويل عليهم، مع السلامة والاستقامة، وصرفهم والاستبدال بهم،
~~مع ظهور الجرح والخيانة، ومن ضعف منهم عما يعانيه كان بالخيار، بين أن
~~يستبدل به من هو أقوى منه، أو يضم إليه غيره. وقد قال ms047 أحمد، في رواية حنبل
~~" ينبغي للرجل أن يسأل عن شهوده كل قليل، لأن الرجل يتغير حاله إلى حال".
~~العاشر: التسوية في الحكم بين القوي والضعيف، والشريف والمشروف، ولا يتبع
~~هواه في الحكم.
# وقد روي عن شريح أنه قال " أصاب أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - درعا
~~له - سقطت منه، وهو يريد صفين - مع يهودي، فقال: يا يهودي هذه الدرع سقطت
~~مني ليلا، وأنا أريد صفين، فقال: بل هي درعي وفي يدي، فقدمه إلى شريح،
~~فارتفع علي على اليهودي. ثم قال لشريح: لولا أنه ذمي لجلست معه مجلس
~~الخصوم.
PageV01P066
# وليس هذا القاضي - وإن عمت ولايته - جباية الخراج، لأن مصرفه موقوف على
~~رأي ولاة الجيوش. وأما أموال الصدقات، فإن اختصت بناظر خرجت من عموم
~~ولايته، وإن لم يندب لها ناظر، فقد قيل: تدخل في عموم ولايته، لأنها من
~~حقوق الله تعالى فيمن سماه، وقيل: لا تدخل في ولايته، لأنها من حقوق
~~الأموال التي تحمل على اجتهاد الأئمة.
PageV01P067
# وكذلك القول في إمامة الجمعة والأعياد. فإن كانت ولايته خاصة فيه مقصورة
~~النظر على ما تصمنته، كمن جعل له القضاء في بعض ما قدمناه من الأحكام، أو
~~في الحكم بالإقرار دون البينة، أو في الديون دون المناكح، أو في مقدار من
~~المال، فيصح التقليد، ولا يجوز أن يتعداه، لأنها ولاية فصحت عموما وخصوصا
~~كالوكالة. وقد نص أحمد على صحتها في قدر المال، فقال، في رواية أحمد بن
~~النضر: في رجل أشهد على ألف درهم، وكان الحاكم لا يحكم إلا في مائة
~~ومائتين، فقال: "لا تشهد إلا ما أشهدت عليه". وكذلك قال، في رواية الحسن بن
~~محمد، في رجل أشهد على ألف، ولا يحكم في البلاد إلا على مائة " لا تشهد إلا
~~بألف". فقد نص على جواز القضاء في قدر من المال. ووجهه: ما ذكرنا.
# ومنع من تبعيض الشهادة إذا كانت بقدر يزيد على ما جعل له فيه، بل يشهد
~~بذلك، ويحكم الحاكم من ذلك بما جعل له لأنه إذا شهد بخمسمائة عند هذا
~~القاضي، وشهد ms048 بالخمس المائة الأخرى عند قاض آخر، ربما ادعى المقر أن هذه
~~الخمس المائة الثانية هي التي شهد بها أولا، فتسقط إحداهما على قول من يحمل
~~تكرار الإقرار في مجلسين بألف واحدة، وقد شهد لذلك قوله تعالى (5: 108 -
~~ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها) . وإذا بعضها فلم يأت بها على
~~وجهها.
### || ويجوز أن يكون القاضي عام النظر في خصوص العمل
# فيقلد النظر في جميع
~~الأحكام في محلة من البلد، فتنفذ جميع أحكامه في المحلة التي عينت له، وله
~~أن يحكم فيه بين ساكنيه والطارئين إليه، لأن الطارئ إليه كالساكن فيه، إلا
~~أن يقتصر به على النظر بين ساكنيه دون الطارئ إليه فلا يتعداهم. وقد نص
~~أحمد على صحتها في مكان مخصوص، فقال في رواية مهنا في قرية مثل قطر بل
~~والربذة والتغلبية وأشباهها من القرى - يكون فيها القاضي: يجوز فيها قضاؤه.
~~وإن استخلفه قاض آخر، ولم يستخلفه الخليفة، فقد نص أحمد على جواز القضاء في
~~قرية مفردة. والوجه فيه: ما ذكرنا من جواز تخصيصه بقدر من المال. ونص على
~~جواز استخلاف القاضي لقاض آخر، ولم يفرق بين أن يكون الخليفة أذن له في ذلك
~~أو أطلق من غير إذن ولا نهي، لأنه إذا ولاه صار ناظرا للمسلمين، لا عن من
PageV01P068
# ولاه، فيكون في البلد في حكم الإمام في كل بلد، وإذا كان الإمام وجب أن
~~يولي من ينوب عنه في موضع نظره. ويفارق الوكيل، لأنه لا يوكل على
~~الروايتين، لأنه في حق موكله، بدليل أن له عزله، وليس للإمام عزله ما كان
~~على الصفات المشروطة. فإن قلد جميع البلد كان له أن يحكم في أي موضع شاء
~~منه، فإن شرط عليه في عقد الولاية موضعا مخصوصا، إما في داره أو مسجده بطلت
~~الولاية، لأن الولاية عامة، فلا يجوز الحجر عليه في موضع جلوسه.
# فإن قلد الحكم بين من ورد إليه في داره أو مسجده، صح، ولم يجز له أن يحكم
~~في غير داره ولا في غير مسجده، لأنه جعل ولايته ms049 مقصورة على من ورد إلى داره
~~ومسجده، وهم لا يتعينون إلا بالورود إليها. فإن قلد قاضيين على بلد، نظرت
~~فإن رد إلى أحدهما، موضعا منه، وإلى الآخر غيره صح، ويقتصر كل واحد منهما
~~على النظر في موضعه، وكذلك إن رد إلى أحدهما نوع من الأحكام وإلى الآخر
~~غيره، كرد المداينات إلى أحدهما، والمناكح إلى الآخر، فيجوز ذلك ويقتصر كل
~~واحد منها على النظر في ذلك الحكم الخاص في البلد كله. وإن رد إلى كل واحد
~~منهما جميع البلد، فقد قيل: لا يصح، لأنه يفضي إلى التشاجر في تجاذب الخصوم
~~إليهما. وقيل: يصح لأنها استنابة فهي كالوكالة، ويكون القول عند تجاذب
~~الخصوم قول الطالب غير المطلوب، فإن تساويا اعتبر أقرب الحاكمين إليهما،
~~فإن تساويا أقرع بينهما، وقيل: يمنعان من التخاصم حتى يتفقا على أحدهما،
~~والأول أشبه بقولنا. ويجوز أن تكون ولاية القاضي مقصورة على حكومة معينة
~~بين خصمين، وتكون ولايته عليهما باقية ما كان التشاجر بينهما باقيا، فإذا
~~بت الحكم بينهما زالت ولايته، فإن تجددت بينهما مشاجرة أخرى لم ينظر بينهما
~~إلا بإذن مجدد. فإن لم يعين الخصوم، لكن جعل النظر مقصورا على الأيام، فقال
~~" قد قلدتك النظر بين الخصوم في يوم السبت خاصة" جاز نظره فيه بين جميع
~~الخصوم في جميع الدعاوى، وتزول ولايته بغروب الشمس منه. فإن قلد النظر في
~~كل يوم سبت جاز أيضا، وكان مقصورا على النظر فيه، فإذا خرج يوم السبت لم
~~تزل ولايته، لبقائها على أمثاله من الأيام.
PageV01P069
# فإن قال ولم يسم أحدا - من نظر يوم السبت بين الخصوم فهو خليفتي، لم يجز،
~~للجهل بالمولى، ولأنه قد يجوز أن ينظر فيه من ليس من أهل الاجتهاد. فإن
~~قال: من نظر فيه من أهل الاجتهاد فهو خليفتي لم يجز أيضا للجهل به، ولأنه
~~يكون تمييز المجتهد، موكولا إلى رأي غيره من الخصوم.
# فإن قلت: من نظر فيه من مفتي أصحاب أحمد، أو أصحاب أبي حنيفة، أو أصحاب
~~الشافعي لم يجز. وكذلك لو سمى عددا، فقال: من ms050 نظر فيه من فلان، أو فلان،
~~فهو خليفتي لم يجز، سواء قل العدد أو كثر، لأن المولي منهم مجهول. فإن قال:
~~قد وردت النظر فيه إلى فلان وفلان، فأيهم نظر فيه فهو خليفتي، جاز، سواء قل
~~العدد أو كثر، لأن جميعهم مولى. فإذا نظر فيه أحدهم تعين وزال نظر الباقين،
~~لأنه لم يجمعهم على النظر، وإنما أفرد به أحدهم، فإن جمعهم على النظر فيه،
~~لم يجز مع كثرتهم. وهل يجوز مع قلتهم على الاحتمال الذي ذكرنا في الجمع بين
~~قاضيين.
### || فأما طلب القضاء
# وخطبة الولاة عليه، نظرت، فإن كان من غير أهل
~~الاجتهاد كان تعرضه لطلبه محظورا، وكان بذلك مجروحا، وإن كان من أهله وممن
~~يجوز له النظر فيه، نظرت. فإن كان القضاء في غير مستحقه، إما لنقص علمه، أو
~~لظهور جوره، فيخطب القضاء دفعا لمن لا يستحقه، ليكون فيمن هو بالقضاء أحق،
~~ففيه روايتان: إحداهما: يكره له طلب القضاء. وأصل هذا من كلام أحمد رحمه
~~الله: ما قاله في رواية ابنه عبد الله، في الرجل يكون في بلد لا يكون فيه
~~أحد أولى بالقضاء منه، لعلمه ومعرفته، فقال " لا يعجبني أن يدخل الرجل في
~~القضاء، هو أسلم له". فقد كره له الدخول فيه مع الحاجة إليه. والوجه فيه:
~~ما رواه أبو حفص بإسناده، عن أنس قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "
~~من سأل القضاء وكل إلى نفسه. ومن أجبر عليه نزل ملك يسدد". وفي لفظ آخر "
~~من ابتغى القضاء وسأل فيه الشفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل عليه
~~ملك يسدد".
PageV01P070
# وبإسناده عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له "
~~يا أبا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسئلة أعنت
~~عليها". وذكر مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي
~~موسى الأشعري قال " دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ورجلان من بني
~~عمى.
# فقال أحد الرجلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا ms051 على بعض ما ولاك
~~الله، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله.
~~فما ولى أحد". والثانية: لا يكره. وأصل هذا من كلامه: ما قاله في رواية
~~المروذي " لابد للمسلمين من حاكم، أفتذهب حقوق الناس". والوجه فيه: أن هذا
~~رفع منكر. فعلى هذه الرواية ينظر. فإن كان أكثر قصده به إزالة غير المستحق
~~كان مأجورا. وإن كان أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مكروها أو مباحا. وإن
~~كان القضاء في مستحقه، وهو من أهله، ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة بينهما،
~~أو ليجر بالقضاء إلى نفسه نفعا، فهذا الطلب محظور، وهو مجروح بذلك. وإن لم
~~يكن في القضاء ناظر، نظرت. فإن كان له رغبة في إقامة الحق، وخوفه من أن
~~يتعرض له غير مستحق، تخرج على الروايتين اللتين تقدمتا.
PageV01P071
# وإن قصد بطلبه المنزلة والمباهاة كره له ذلك، رواية واحدة، لأن طلب
~~المباهاة في الدنيا مكروه، قال الله تعالى (28: 83 - تلك الدار الآخرة
~~نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) . وذهب
~~قوم إلى نفي الكراهة، لأن نبي الله يوسف عليه السلام رغب إلى فرعون في
~~الولاية والخلافة، فقال (12: 55 - اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) .
~~وهذا لا يدل على جواز الطلب من غيره، لأن يوسف عليه السلام كان نبيا معصوما
~~من الظلم والجور فيما يليه من الأعمال. وهذا المعنى غير مأمون في حق غيره.
### || فأما بذل المال على طلب القضاء
# فمحظور في حق الباذل والمبذول لفه، لما روي
~~أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " لعن الله الراشي والمرتشي".
~~فالراشي: باذل الرشوة، والمرتشي: قابلها. ولا يجوز لمن تقلد القضاء أن يقبل
~~هدية من أهل عمله، لم تجر عادته بمهاداته، سواء كان خصما أو غيره، لأنه قد
~~يستعديه فيما يليه. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "
~~هدايا الأمراء غلول".
PageV01P072
# فإن قبلها وعجل المكافأة عليها ملكها. وإن لم يعجل المكافأة عليها كانت
~~لبيت المال، إن تعذر ردها على المهدي لها. وليس ms052 للقاضي تأخير الخصوم إذا
~~تنازعوا إليه إلا من عذر. ولا يجوز له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة.
~~وليس له أن يحكم لأحد من والديه، ولا من مولوديه لأجل التهمة، ويحكم عليهم
~~لارتفاعها. وكذلك لا يشهد لهم، ويشهد عليهم، ولا يشهد على عدوه، ويشهد له،
~~ويحكم لعدوه، ولا يحكم عليه. وقال أبو بكر في كتاب الخلاف " يحكم عليهم
~~ولهم، لأن أسباب الحكم ظاهرة، وأسباب الشهادة خفية، فانتفت التهمة عنه
~~بالحكم، وتوجهت إليه في الشهادة". وإذا مات القاضي، فقد قيل: انعزل خلفاؤه.
~~ولو مات الإمام لم ينعزل قضاته، وقيل: لا ينعزلون لأنه ناظر للمسلمين لا
~~لمن ولاه. ولهذا لو أراد عزله لم يملك ذلك. ولو أن أهل بلد قد خلا من قاض
~~أجمعوا على أن قلدوا عليهم قاضيا، نظرت. فإن كان الإمام موجودا بطل
~~التقليد. وإن كان مفقودا صح، ونفذت أحكامه عليهم. فإن تجدد بعد نظره إمام،
~~لم يستدم النظر إلا بعد إذنه، ولم ينقض ما تقدم من حكمه. وقد نص أحمد رحمه
~~الله تعالى على أن نفسين لوحكما عليهما نفذ حكمه عليهما. ونص أيضا على
~~الرفقة إذا مات بهم ميت في موضع لا حاكم فيه وكان معه ما يخاف عليه، جاز
~~لأهل الرفقة أن يتولوا بيع ذلك سوى الجواري.
### | فصل
# فأما ولاية المظالم والنظر في المظالم: هو قود المتظلمين إلى التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة.
### || ومن شرط الناظر فيها
# أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم
~~الهيبة، ظاهرا العفة، قليل الطمع كثير الورع. لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة
~~الحماة، وتثبت القضاة. فاحتاج إلى الجمع بين صفتي الفريقين. فإن كان ممن
~~يملك الأمور العامة كالخلفاء، أو من فوض إليه الخلفاء في الأمور العالمة
~~كالوزراء والأمراء، لم يحتج النظر فيها إلى تقليد. وكان له - لعموم ولايته
~~- النظر فيها.
PageV01P073
# وإن كان ممن لم يفوض إليه عموم النظر. احتاج إلى تقليد وتولية، إذا
~~اجتمعت فيه الشروط المتقدمة. وإنما يصح هذا فيمن يجوز أن يختار لولاية
~~العهد، أو لوزارة التفويض، أو لإمارة ms053 الأقاليم، إذا كان نظره في المظالم
~~عاما. فإن اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاء عن تنفيذه جاز أن يكون دون هذه
~~المرتبة في القدر والخطر، بعد أن لا يستخفه الطمع إلى رشوة. وقد نظر النبي
~~- صلى الله عليه وسلم- المظالم في الشرب الذي تنازعه الزبير بن العوام،
~~ورجل من الأنصار. فحضره بنفسه، وقال للزبير: " اسق أنت يا زبير. ثم
~~الأنصاري. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، فغضب رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم- من قوله وقال: يا زبير أجره على بطنه حتى يبلغ الماء
~~الكعبين". وإنما "أجره على بطنه" أدبا لجرأته عليه. ولم ينتدب للمظالم من
~~الخلفاء الأربعة أحد. لأنهم في الصدر الأول، وظهور الدين عليهم بين، يقودهم
~~إلى التناصف وإلى الحق. وإنما كانت المنازعات تجري بينهم في أمور مشتبهة
~~يوضحها حكم القضاة. فإن تجور من جفاة أعرابهم متجور لناه الوعظ أن يدبر،
~~وقاده العنف أن يخشن. فاقتصر خلفاء السلف على فصل التشاجر بينهم بالحكم
~~والقضاء. واحتاج علي - رضي الله عنه - حين تأخرت إمامته، واختلط الناس
~~فيها، وتجوروا إلى فضل صرامة في السياسة.
PageV01P074
# ثم انتشر الأمر من بعده حتى تجاهر الناس بالظلم، ولم تكفهم زواجر الفطنة،
~~فاحتاجوا في ردع المتغلبين إلى ناظر المظالم الذي يمتزج به قوة السلطنة.
~~فكان أول من أفرد للظلامات يوما تصفح فيه قصص المتظلمين - من غير مباشرة
~~النظر - عبد الملك بن مروان. فكان إذا وقف منها على مشكل، أو احتاج فيها
~~إلى حكم منفذ، رده إلى قاضيه أبي إدريس الأودي، فينفذ فيه أحكامه. فكان أبو
~~إدريس هو المباشر، وعبد الملك هو الآمر.
# ثم زاد من جور الولاة، وظلم العتاة ما لم يكفهم عنه إلا أقوى الأيادي،
~~فكان عمر ابن عبد العزيز أول من ندب نفسه للمظالم، ورد مظالم بني أمية على
~~أهلها. ثم جلس لها خلفاء بني العباس جماعة. فكان أول من جلس لها منهم:
~~المهدي، ثم الهادي، ثم الرشيد، ثم المأمون، وآخر من جلس لها منهم، المهتدي،
~~حتى عادت الأملاك إلى مستحقيها. وقد ms054 كان ملوك الفرس يرون ذلك من قواعد
~~الملك، وقوانين العدل.
PageV01P075
# وإذا نظر في المظالم من انتدب لها جعل لنظره يوما معروفا، يقصده فيه
~~المتظلمون. ليكون سواه من الأيام لما هو موكول إليه من السياسة والتدبير،
~~إلا أن يكون من عمال المظالم المتفردين بها، فيكون مندوبا للنظر في جميع
~~الأيام. وليكن سهل الحجاب، نزه الأصحاب. ويستكمل مجلس نظره بحضور خمسة
~~أصناف لا يستغني عنهم، ولا ينتظم نظره إلا بهم. أحدهم. الحماة، والأعوان،
~~لجذب القوي، وتقويم الجريء. الثاني: القضاة والحكام، لاستعلام ما يثبت
~~عندهم من الحقوق. الثالث: الفقهاء، ليرجع إليهم فيما أشكل، ويسألهم عما
~~اشتبه. الرابع: الكتاب: ليثبتوا ما جرى بين الخصوم، وما توجه لهم أو عليهم
~~من الحقوق. الخامس: الشهود، ليشهدهم على ما أوجبه من حق، وأمضاه من حكم.
~~فإذا استكمل مجلس المظالم بمن ذكرنا من الأصناف الخمسة شرع حينئذ في نظره
~~ويشتمل النظر في المظالم عن عشرة أقسام. الأول: النظر في تعدي الولاة على
~~الرعية، فيتصفح عن أحوالهم، ليقويهم إن أنصفوا، ويكفهم إن عسفوا، ويستبدل
~~بهم إن لم ينصفوا. الثاني: جور العمال فيما يحتبونه من الأموال. فيرجع فيه
~~إلى القوانين العادلة في دواوين الأئمة، فيحمل الناس عليها. وينظر فيما
~~استزادوه، فإن رفعوه إلى بيت الأموال أمر برده. وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه
~~لأربابه.
PageV01P076
# والثالث: كتاب الدواوين. لأنهم أمناء المسلمين على بيوت الأموال فيما
~~يستوفونه، ويوفونه، فيتصفح أحوالهم فيما وكل من زيادة أو نقصان.
# الرابع: تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم، أو تأخرها عنهم، وإجحاف النظار
~~بهم فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل، فيجريهم عليه: وينظر فيما
~~نقصوه أو منعوه من قبل: فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه لهم، وإن لم يأخذوه
~~قضاهم من بيت المال. الخامس: رد المغصوب , وهي ضربان. أحدهما: غصوب سلطانية
~~قد تغلب عليها ولاة الجور، كالأملاك المقبوضة عن أربابها، تعديا على أهلها.
~~فإن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر برده قبل التظلم إليه. وإن لم
~~يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه. ويجوز أن يرجع فيه عند ms055 تظلمهم إلى
~~ديوان السلطنة. فإذا وجد فيه ذكر قبضها عن مالكها عمل عليه، وأمر بردها
~~إليه، ويرجع فيه إلى بينة تشهد به وكان ما وجده في الديوان كافيا.
PageV01P077
# الضرب الثاني من المغصوب: ما تغلب عليه ذوو الأيدي القوية، وتصرفوا فيه
~~تصرف المالكين بالقهر والغلبة، فهو موقوف على تظلم أربابه , ولا ينتزع من
~~أحدهم إلا بأحد أربعة أمور. إما باعتراف الغاصب. وإما بعلم والي المظالم،
~~فيجوز له أن يحكم عليه بعلمه، على اختلاف فيه. وإما ببينة الأخبار التي
~~ينتفي عنها التواطؤ. لأنه لما جاز للشهود أن يشهدوا في الأملاك بتظاهر
~~الأخبار كان حكم ولاة المظالم بذلك أحق. السادس: مشارفة الوقوف. وهي ضربان:
~~عامة، وخاصة. أما العامة فيبدأ بتصفحها، وإن لم يكن فيها متظلم، ليجريها
~~على سبلها، ويمضيها على شروط واقفيها، إذا عرفها من أحد ثلاثة أوجه. إما من
~~دواوين الحكام المندوبين لحراسة الأحكام. وإما من دواوين السلطنة، على ما
~~جرى فيها من معاملة، أو ثبت لها من ذكر وتسمية. وإما من كتب فيها قديمة يقع
~~في النفس صحتها، وإن لم يشهد بها، لأنه ليس يتعين الخصم فيها، فكان الحكم
~~فيها أوسع منه من الوقوف الخاصة. وأما الوقوف الخاصة، فإن نظره فيها موقوف
~~على تظلم أهلها عند التنازع فيها، لوقوفها على خصوم متعينين، فيعمل عند
~~التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند الحكام.
# ولا يجوز أن يرجع فيها إلى ديوان السلطنة، ولا إلى ما يثبت من ذكرها في
~~الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهود معدلون. السابع: تنفيذ ما وقف من أحكام
~~القضاة، لضعفهم عن إنفاذه، وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه، وقوة يده، أو
~~لعلو قدره، وعظم خطره، فيكون ناظر المظالم أقوى يد، وأنفذ أمرا، فينفذ
~~الحكم على من توجه عليه، بانتزاع ما في يده، أو بإلزامه الخروج مما في
~~ذمته. الثامن: النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة، من المصالح العامة،
~~كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه، والتعدي في طريق عجز عن منعه. والتحيف في حق
~~لم يقدر على ردعه، فيأخذهم ms056 بحق الله تعالى في جميعه. ويأمر بحملهم على
~~موجبه. التاسع: مراعاة العبادات الظاهرة. كالجمع، والأعياد، والحج،
~~والجهاد، من تقصير فيها، أو إخلال بشروطها، فإن حقوق الله تعالى أولى أن
~~تستوفى، وفروضه أحق أن تؤدى. العاشر: النظر بين المتشاجرين، والحكم بين
~~المتنازعين، فلا يخرج في النظر بينهم عن
PageV01P078
# موجب الحق ومقتضاه، ولا يجوز أن يحكم بينهم بما لا يحكم به الحكام
~~والقضاة. وربما اشتبه حكم المظالم على الناظرين فيها. فيجوز في أحكامهم،
~~ويخرجون إلى الحد الذي لا يسوغ منها.
### || [الفرق بين نظر القضاة ونظر ناظر المظالم]
# وقد ذكر بعض أهل العلم الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة
~~أوجه. أحدها: أن لناظر المظالم من فضل الهيية، وقوة اليد ما ليس للقضاة في
~~كف الخصوم عن التجاحد، ومنع الظلمة عن التغالب والتجاذب. الثاني: أن نظر
~~المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز فيكون الناظر فيه أفسح مجالا،
~~وأوسع مقالا. الثالث: أنه يستعمل في فضل الإرهاب، وكشف الأسباب بالأمارات
~~الدالة، وشواهد الأحوال اللائحة: ما يضيق على الحكام، فيصل به إلى ظهور
~~الحق، ومعرفة المبطل من المحق. الرابع: أن يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب،
~~ويأخذ من بان عداوته بالتقويم والتهذيب.
# الخامس: أن له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم، ليمعن في
~~الكشف عن أسبابهم وأحوالهم -: ما ليس للحكام إذا سألهم أحد الخصمين فصل
~~الحكم، فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم، ويسوغ أن يؤخره والى المظالم. السادس: أن
~~له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء، ليفصلوا التنازع بينهم صلحا عن
~~تراض، وليس للقاضي ذلك إلا عن رضي الخصمين بالرد. السابع: أنه يفسح في
~~ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد، ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ
~~فيه التكفل، لينقاد الخصوم إلى التناصف، ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب.
~~الثامن: أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة
~~المعدلين. التاسع: أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بذلوا
~~أيمانهم طوعا، ويستكثر من عددهم، ليزول عنه الشك وينتفي عنه الارتياب ms057 وليس
~~كذلك الحكام. العاشر: أنه يجوز أن يبتدئ باستدعاء الشهود، ويسألهم عما
~~عندهم في تنازع الخصوم فهذه الوجه العشرة يقع الفلق بها بين نظر المظالم
~~ونظر القضاة في التشاجر والتنازع، وسنوضح من تفصيلها ما يبين به إطلاق ما
~~بينهما من هذه الفروق.
PageV01P079
### || [فصل]
# وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الدعوى عند الترافع فيها إلى والي
~~المظالم من ثلاثة أوجه: إما أن يقترن بها من يقويها، أو ما يضعفها، أو تخلو
~~من الأمرين. فإن اقترن بها ما يقويها، فلوجوه القوة ستة أحوال، تختلف بها
~~قوة الدعوى على التدريج. أحدها: أن تظهر معها كتاب فيه شهود معدلون حضور.
~~فإذا حضر الشهود، فإن كان الناظر في المظالم ممن يجل قدره، كالخليفة أو
~~وزير التفويض، أو أمير الإقليم، راعى من أحوال المتنازعين ما تقضيه السياسة
~~في مباشرة النظر بينهما، إن جل قدرهما، أو رد ذلك إلى قاضيه بمشهد منه، إن
~~كانا متوسطين، أو على بعد منه، إن كانا خاملين.
# الحالة الثانية: في قوة الدعوى: أن يقترن بها كتاب فيه من الشهود
~~المعدلين من هو غائب، فالذي يختص بنظر المظالم، في مثل هذه الدعوى أربعة
~~أشياء. إرهاب الخصم المدعى عليه. فربما يعجل من إقراره بقوة الهيبة ما يغني
~~عن سماع البينة، والتقدم بإحضار الشهود، إذا عرف مكانهم، ولم يدخل الضرر
~~الشاق عليهم. والأمر بملازمة المدعى عليه، ثلاثا، ويجتهد رأيه في الزيادة
~~عليها. وأن ينظر في الدعوى، فإن كانت مالا في الذمة، كلفه إقامة كفيل، وإن
~~كانت عينا قائمة كالعقار حجر عليه فيها حجرا لا يرتفع به حكم يده، ورد
~~استغلالها إلى أمين يحفظه على مستحقه منهما. وإن تطاولت المدة ووقع الإياس
~~من حضور الشهود جاز لوالي المظالم أن يسأل المدعى عليه عن دخول يده، مع
~~تجديد إرهابه، فإن مالك بن أنس كان يرى في مثل هذه الحال سؤال المدعى عليه
~~عن سبب دخول يده، وإن كان غيره من الفقهاء لم يره، فللناظر في المظالم
~~استعمال الحالين. فإن أجاب بما يقطع التنازع أمضاه، وإلا فصل بينهما ms058 بموجب
~~الشرع ومقتضاه.
PageV01P080
# الحالة الثالثة: في قوة الدعوى: أن يكون في الكتاب المقترن بها شهود حضور
~~لكنهم عير معدلين عند الحاكم، فالذي يختص بالمظالم: أن يتقدم الناظر فيها
~~بإحضارهم وسير أحوالهم، فإنه يجدهم على أحوال ثلاث: إما أن يكونوا من ذوي
~~الهيئات، وأهل الصيانات، فالثقة بشهادتهم أقوى. وإما أن يكونوا أرذالا، فلا
~~يعول عليهم، لكن يقوى إرهاب الخصم بهم. وإما أن يكونوا أوساطا: فيجوز في
~~نظر المظالم - بعد الكشف عن أحوالهم - أن يستظهر بأخلاقهم، إن رأى قبل
~~الشهادة أو بعدها. ثم هو في شهادة هذين الصنفين بين ثلاثة أمور: إما أن
~~يسمعها بنفسه، فيحكم بها. وإما أيرد إلى القاضي سماعها ليؤديها القاضي
~~إليه، ويكون الحكم بها موقوفا عليه، لأن القاضي لا يجوز أن يحكم إلا بشهادة
~~من تثبت عنده عدالته.
# وإما أن يرد سماعها إلى الشهود المعدلين، فإذا رد إليهم نقل شهادتهم إليه
~~لم يلزمهم استكشاف أحوالهم، وإن رد إليهم الشهادة عنده بما يصح عنده من
~~شهادتهم، لزمهم الكشف عما يقتضيه قبول شهادتهم، ليشهدوا بها بعد العلم
~~بصحتهان ليكون تنفيذه الحكم بحسبها. الحالة الرابعة، في قوة الدعوى: أن
~~يكون في الكتاب المقترن بها شهود موتى معدلون، والكتاب موثوق بصحته، فالذي
~~يختص بنظر المظالم فيها ثلاثة أشياء: أحدها: إرهاب المدعى عليه بما يضطره
~~إلى الصدق والاعتراف بالحق. الثاني: سؤاله عن دخول يده، لجواز أن يكون من
~~جوابه ما يتضح به الحق، ويعرف به المحق من المبطل. الثالث: أن يكشف عن
~~الحال من جيران الملك، ومن جيران المتنازعين فيه، ليتوصل بهم إلى وضوح
~~الحق، ومعرفة المحق. فإن لم يصل إليه بواحد من هذه الثلاثة، ردهما إلى
~~وساطة محتشم مطاع، له بهما معرفة، وبما تنازعاه خبرة، ليضطرهما بطول المدى
~~وكثرة التردد إلى التصادق أو التصالح، فإن أفضى الأمر بهما إلى أحدهما،
~~وإلا بت الحكم بينهما على ما يوجبه حكم القضاة. الخامسة، في قوة الدعوى: أن
~~يكون مع المدعي خط المدعى عليه بما يتضمنه الدعوى، فنظر المظالم فيه يقتضي
~~سؤال المدعى عليه عن الخط، ms059 وأن يقال له: أهذا خطك؟ فإن اعترف به، يسأل بعد
~~اعترافه عن صحته ماتضمنه، فإن اعترف بصحته صار مقرا وألزم حكم إقراره وإن
~~لم يعترف بصحته، فمن ولاة المظالم من يحكم عليه بخطه إذا اعترف به وإن لم
~~يعترف بصحته، وجعل ذلك من شواهد الحقوق، اعتبارا بالعرف.
# وذهب جماعة - وهم الأكثر_ إلى أنه لا يجوز للناظر منهم، أن يحكم بمجرد
~~الخط، حتى يعترف بصحة ما فيه، لأن نظر المظالم لا يبيح من الأحكام ما حظره
~~الشرع، ونظر
PageV01P081
# المظالم فيه: أن يرجع إلى ما يذكره من في خطه، فإن قال: كتبته ليقرضني
~~وما أقرضني، أو ليدفع إلي ثمن ما بعته، وما ذفع إلي، فهذا مما يفعله الناس
~~أحيانا، ونظر المظالم في مثله: أن يستعمل فيه من الإرهاب بحسب ما يشهد به
~~الحال، وتقوى به الأمارة، ثم يرد إلى الوساطة، فإن أفضت إلى الصلح، وإلا بت
~~القاضي الحكم بينهما بالتحالف. وإن أنكر الخط، فمن ولاة المظالم من يختبر
~~الخط بخطوطه التي كتبها، ويكلفه من كثرة الكتابة ما يمنع التصنع فيها، ثم
~~يجمع بين الخطين، فإذا تشابها حكم به عليه، وهذا قول من جعل اعترافه بالخط
~~موجبا للحكم به. والذي عليه المحققون منهم أنهم لا يفعلون ذلك الحكم عليه،
~~ولكن لإرهابه. وتكون الشبهة مع إنكاره للخط أضعف منها مع اعترافهخ به،
~~وترتفع الشبهة إن كان الخط منافيا لخطه، ويعود الإرهاب على المدعي، ثم
~~يردان إلى الوساطة، فإن أفضت إلى الصلح، وإلا بت الحاكم الحكم بينهما
~~بالأيمان. الحالة السادسة" في قوة الدعوى: إظهار الحساب بما تقتضيه الدعوى،
~~وهكذا يكون في المعاملات. ولا يخلو حال الحساب من أمرين: إما أن يكون حساب
~~المدعي أو حساب المدعى عليه. فإن كان حساب المدعي فالشبهة فيه أضعف، ونظر
~~المظالم يرفع في مثله إلى مراعاة نظم الحساب، فإن كان مجملا، ويظن فيه
~~الإدغال كان مطرحا، وهو يضعف الدعوى أشبه منه بقوتها وإن كان نظمه متسقا
~~ونقله صحيحا، فالثقة به أقوى، فيقتضي من الإرهاب بحسب شواهده، ثم يردان إلى
~~الوساطة، ms060 ثم إلى الحاكم البات.
# وإن كان الحساب للمدعى عليه، كانت الدعوى به أقوى، ولا يخلو إما أن يكون
~~منسوبا إلى خطه أو خط كاتبه، فإن كان منسوبا إلى خطه، فنظر المظالم فيه، أن
~~يسأل عنه المدعى عليه: أهو خطك؟ فإن اعترف به قيل: أتعلم ما فيه؟ فإن أقر
~~بمعرفته، قال له: أتعلم صحته؟ فإن أقر بصحته صار بهذه الثلاثة مقرا بمقتضى
~~الحساب فيؤخذ بما فيه، وإن اعترف بأنه خطه وأنه لم يعلم ما فيه، ولم يعترف
~~بصحته، فمن حكم بالخط من ولاة المظالم حكم عليه بموجب حسابه، وإن لم يعترف
~~بصحته لم يحكم به، لأن الحساب لا يثبت فيه قبض ما لم يقبض. وذهب الأكثر إلى
~~أنه لا يحكم به، لأن الحساب بالذي لم يعترف بصحة ما فيه لكن يقتضي من فضل
~~الإرهاب به أكثر مما اقتضاه الخط المرسل، ثم يردان بعده إلى الوساطة، ثم
~~إلى بت القضاء.
PageV01P082
# وإذا كان الخط منسوبا إلى كاتبه، سئل عنه المدعى عليه قبل سؤال كاتبه،
~~فإن اعترف بما فيه أخذ به، وإن لم يعترف سئل عنه كاتبه، فإن أنكر ضعفت
~~الشبهة بإنكاره. وأرهب إن كان متهوما" ولم يرهب إن كان مأمونا، فإن اعترف
~~به وبصحته، صار شاهدا به على المدعى عليه، فيحكم عليه بشهادته، إن كان ممن
~~يقضي بالشاهد وباليمين، إما مذهبا أو سياسة تقتضيها شواهد الحال، فإن
~~لشواهد الحال في المظالم تأثيرا في اختلاف الأحكام، ولكل حال منها في
~~الإرهاب حد لا يتجاوزه. تمييزا بين الأحوال بمقتضى شواهدها. فأما إن اقترن
~~بالدعوى ما يضعفها، وذلك من ستة أحوال تنافي أحوال القوة، فينتقل الإرهاب
~~بها من جنبة المدعى عليه إلى جنبة المدعي. الأولى: أن يقابل الدعوى بكتاب
~~فيه شهود حضور معدلون، يشهدون بما يوجب بطلان الدعوى، وذلك من أربعة أوجه:
~~أحدها: أن يشهدوا عليه ببيع ما ادعاه. الثاني: أن يشهدوا على إقراره أن لا
~~حق له فيما ادعاه. الثالث: أن يشهدوا على إقرار أبيه ... الذي ذكر أنه
~~انتقل الملك عنه أن لا حق له ms061 فيما ادعاه.
# الرابع: أن يشهدوا للمدعى عليه بأنه مالك لما ادعاه عليه، فتبطل دعواه
~~بهذه الشهادة ويقتضي نظر المظالم تأديبه بحسب حاله. فإن ذكر أن الشهادة
~~عليه بالابتياع، كان على سبيل الرهب والإلجاء، وهذا يفعله الناس أحيانا
~~فينظر في كتاب الابتياع، فإن ذكر فيه أنه غير رهب ولا إلجاء ضعفت شبهة هذه
~~الدعوى، وإن لم يذكر ذلك فيه قويت به الشبهة للدعوى، وكان الإرهاب في
~~الجهتين بمقتضى شواهد الحالين، ورجع إلى الكشف بالمجاورين وبالخلطاء. فإن
~~بان ما يوجب العدول عن ظاهر الكتاب عمل عليه، وإن لم يبن كان إمضاء الحكم
~~بما شهد به شهود الابتياع أحق، فإن سأل إحلاف المدعى عليه بأن ابتياعه كان
~~حقا ولم يكن على سبيل الرهب ولا تلجئة، احتمل إحلافه لأن ما ادعاه ممكن،
~~واحتمل أن لايحلف، لأن متقدم إقراره يكذب متأخر دعواه، ولولي المظالم أن
~~يعمل بما تقتضيه شواهد الحالين. وكذلك لو كانت الدعوى دينا في الذمة، فأظهر
~~المدعى عليه كتاب براءة منه، فذكر المدعي أنه أشهد على نفسه قبل أن يقبض
~~ولم يقبض، كان إحلاف المدعى عليه على ما تقدم. الحالة الثانية: أن يكون
~~شهود الكتاب المقابل للدعوى عدولا غائبين، فهذا على ضربين: أحدهما: أن
~~يتضمن إنكاره اعترافا بالسبب، كقوله: لا حق له في هذه الصيغة، لأني ابتعتها
~~منه ودفعت إليه ثمنها، وهذا كتاب عهدي بالإشهاد عليه، فيصير المدعي عليه
~~مدعيا بكتاب قد غاب شهوده، فيكون على مضى، وله زيادة يد وتصرف، فتكون
~~الأمارة
PageV01P083
# أقوى، وشاهد الحال أظهر، فإن لم يثبت بها ملك، فيرهبهما حسبما تقتضيه
~~شواهد أحوالهما، ويأمر بإحضار الشهود إن أمكن، ويضرب لحضورهم أجلا يردهما
~~فيه إلى الوساطة، فإن أفضت إلى صلح عن تراض استقر به الحكم، وعدل عن سماع
~~الشهادة إذا حضرت، فإن لم يتبرم بينهما صلح أمعن في الكشف من جيرانهما
~~وجيران الملك.
# وكان لوالي المظالم رأيه في زمن الكشف، في خصلة من ثلاث، يفعل منها ما
~~يؤدي اجتهاده إليه، بحسب الأمارات وشواهد الأحوال. إما أن يرى انتزاع
~~الضيعة من ms062 يد المدعى عليه وتسليمها إلى المدعي إلى أن تقوم عليه بينة
~~بالبيع أالإبراء، ويسلمها إلى أمين تكون في يده، ويحفظ استغلالها على
~~مستحقه. وإما أن يقرها في يد المدعى عليه، ويحجر عليه فيها، وينصب أمينا
~~لاستغلالها. ويكون حالها على ما يراه والي المظالم في خصلة من هذه الثلاث
~~ما كان راجيا أحد أمرين: من ظهور الحق بالكشف، أو حضور الشهود للأداء، فإن
~~وقع اليأس منهما بت الحكم بينهما، فلو سأل المدعى عليه إحلاف المدعي أحلفه
~~له، وكان ذلك بناء للحكم بينهما. الضرب الثاني: أن لا تضمن إنكاره اعترافا
~~بالسبب، ويقول: هذه الضيعة لي لا حق فيها لهذا المدعي، وتكون شهادة الكتاب
~~على المعي من أحد وجهين: إما على إقراره بأن لا حق له فيها. وإما على
~~إقراره أنها ملك المدعى عليه. فالضيعة مقرة في يد المدعى عليه، ولا ينتزعها
~~منه، فأما الحجر عليه فيها وحفظ استغلالها مدة الكشف والوساطة فمعتبر
~~بشواهد أحوالهما، واجتهاد والي المظالم فيها يراه بينهما إلى أن يثبت الحكم
~~بينهما. الحالة الثالثة: أن يكون شهود الكتاب المقابل لهذه الدعوى حضورا
~~غير معدلين، فيراعي والي المظالم فيهم ما قدمناه في جنبة المدعي من أحوالهم
~~الثلاث، ويراعى حال إنكاره هل يتضمن اعترافا بالسبب أولا؟ فيعمل والي
~~المظالم في ذلك بما قدمنا، تعويلا على اجتهاد رأيه في شواهد الأحوال.
~~الحالة الرابعة: أن يكون شهود الكتاب موتى معدلين، فليس يتعلق به حكم إلا
~~في الإرهاب المجرد الذي يقتضي فضل الكشف، ثم يعمل في بت الحكم على ما تضمنه
~~الإنكار من الاعتراف بالسبب أم لا. الحالة الخامسة: أن يقابل المدعى عليه
~~بخط المدعي بما يوجب إكذابه في الدعوى، فيعمل فيه بما قدمناه في الخطوط،
~~ويكون الإرهاب معتبرا بشاهد الحال.
# الحالة السادسة: أن يظهر في الدعوى حساب يقتضي بطلان الدعوى، فيعمل فيه
~~بما قدمناه في الحساب، ويكون الإرهاب والكشف والمطاولة معتبرا بشواهد
~~الأحوال، ثم بت الحكم بعد الإياس قطعا للنزاع.
PageV01P084
# فأما إن تجردت الدعوى عن أسباب القوة والضعف، فلم يقترن بها ما يقويها، ms063
~~ولا ما يضعفها، فنظر المظالم يقتضي اعتبار حال المتنازعين في غلبة الظن،
~~ولا يخلو حالهما فيه من ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون غلبة الظن في جنبة
~~المدعي. والثاني: أن تكون في جنبة المدعى عليه. والثالث: أن يعتدلا فيه.
~~والذي يؤثره غلبة الظن في إحدى الجهتين: هو إرهابهما، وتغليب الكشف من
~~وجهتها، وليس لفصل الحكم بينهما تأثير يعتبر فيه الظنوم الغالبة. فإن كانت
~~غلبة الظن في جنبة المدعي، وكانت الريبة متوجهة إلى المدعى عليه، فقد يكون
~~من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون المدعي - مع خلوه من حجة يظهرها- ضعيف اليد،
~~مستلان الجنبة، والمدعى عليه، ذا بأس وقدرة، فإذا دعى عليه غصب دار أو
~~ضيعة، غلب في الظن أن مثله مع لينه واستضعافه لا يتجوز في دعواه على من كان
~~ذا نجدة وبأس وسطوة. الثاني: أن يكون المدعي مشهورا بالصدق والأمانة،
~~والمدعى عليه مشهورا بالكذب والخيانة، فيغلب في الظن صدق المدعى في دعواه.
~~الثالث: أن تتساوى أحوالهما، غير أنه قد عرف أن للمدعي يدا متقدمة، وليس
~~يعرف لدخول يد المدعى عليه سبب حادث. فالذي يقتضيه نظر المظالم في هذه
~~الأحوال الثلاث شيئان: أحدهما: إرهاب المدعى عليه لتوجه الريبة إليه.
# والثاني: سؤاله عن سبب دخول يده، وحدوث ملكه، فإن مالكا يرى ذلك مذهبا في
~~القضاء مع الارتياب، فكان نظر المظالم به أولى، وربما أنف المدعى عليه
~~لنفسه مع علو منزلته عن مساواة خصمه في المحاكمة، فيترك ما في يده لخصمه
~~عفوا وربما تلطف والي المظالم في إيصال المتظلم إلى حقه بما يحفظ معه حشمه
~~المتظلم منه، أو مواضعة المطلوب على ما يحفظ به حشمة نفسه، أن يكون منسوبا
~~إلى تحيف ومنع من حق.
PageV01P085
# فأما إن كان غلبة الظن في جنبة المدعى عليه، فقد يكون ذلك من ثلاثة أوجه:
~~أحدها: أن يكون المدعي مشهورا بالتظلم والخيانة، والمدعى عليه مشهورا
~~بالنصفة والأمانة. والثاني: أن يكون المدعي دنيئا متبذلا، والمدعى عليه
~~نزها مصونا، فيطلب إحلافه قصدا لبذلته. والثالث: أن يكون لدخول يد المدعى
~~عليه سبب معروف، وليس ms064 يعرف لدعوى المدعي سبب. فيكون غلبة الظن في هذه
~~الأحوال الثلاثة في جنبة المدعى عليه، والريبة متوجهة إلى المدعي. فمذهب
~~مالك: إن كانت دعواه في مثل هذه الأحوال لعين قائمة، لم يسمعها إلا بعد ذكر
~~السبب الموجب لها، وإن كانت في مال في الذمة، لم يسمعها إلا بعد أن يقيم
~~المدعي بينة أنه كان بينه وبين المدعى عليه معاملة، وقد روي عن أحمد نحو
~~هذا. فأما في نظر المظالم الموضوع على الأصلح، فعلى الجائز دون الواجب،
~~فيسوغ فيه مثل هذه عند ظهور الريبة وقصد العناد. ويبالغ في الكشف بالأسباب
~~المؤدية إلى ظهور الحق، ويصون المدعى عليه بما اتسع في الحكم. فإن وقع
~~الأمر على التحالف، فهو غاية الحكم البات الذي لا يجوز دفع طالب عنه في نظر
~~القضاء، ولا في نظر المظالم، إذا لم يكفه عنه إرهاب ولا وعظ. فإن فرق
~~دعاويه وأراد أن يحلف في كل مجلس منها على يعضها قصدا لإعناته وبذلته. فإنه
~~يمنع من ذلك ويؤمر بجمع دعاويه عند ظهور الإعنات منه، وإحلاف الخصم على
~~جميعها يمينا واحدة.
# فأما إن اعتدلت حال المتنازعين وتقابلت بينة المتشاجرين، ولم يترجح
~~أحدهما بأمارة، أو ظنة فيساوى بينهما في العظة. وتختص ولاية المظالم - بعد
~~العظة - بالإرهاب لهما معا، ليساويهما. ثم بالكشف عن أصل الدعوى وانتقال
~~الملك، فإن ظهر بالكشف ما يعرف به المحق منهما عمل عليه. وإن لم يظهر
~~بالكشف ما يفصل تنازعهما، ردهما إلى وساطة وجوه الجيران وأكابر
PageV01P086
# العشائر. فإن نجز بها ما بينهما؛ وإلا كان فصل القضاء بينهما هو غاية
~~أمرهما بحسب ما يراه من المباشرة لبت الحكم والاستنابة فيه. وربما ترافع
~~إلى ولاة المظالم في غوامض الأحكام، ومشكلات الخصومات ما يرشده إليه
~~الجلساء، ويفتحه عليه العلماء، فلا ينكر منهم الابتداء، ولا يستكبر أن يعمل
~~به الانتهاء.
### || [توقيعات الناظر في المظالم]
# فأما توقيعات الناظر في المظالم في قصص
~~المتظلمين إليه بالنظر بينهم، فلا يخلو حال الموقع إليه من أحد أمرين: إما
~~أن يكون واليا على ما وقع به إليه، ms065 أو غير وال عليه. فإن كان واليا عليه،
~~كتوقيعه إلى القاضي بأن ينظر بينهما، فلا يخلو حال ما تضمنه المتوقع من أحد
~~أمرين: إما أن يكون إذنا بالحكم، أو إذنا بالكشف والوساطة، فإن كان إذنا
~~بالحكم جاز له الحكم بينهما بأصل الولاية، ويكوم التوقيع تأكيدا لا يؤثر
~~فيه قصور معانيه، وإن كان إذنا في كشف الصورة أو التوسط بين الخصمين، فإن
~~كان التوقيع بذلك نهيه عن الحكم فيه، لم يكن له أن يحكم بينهما، وكان هذا
~~النهي عزلا له عن الحكم بينهما، وهو
PageV01P087
# هل عموم ولايته فيما عداها، لأنه لما جاز أن تكون الولاية نوعين: عامة،
~~أو خاصة. جاز أن يكون العزل عاما وخاصا. وإن لم ينهه في التوقيع عن الحكم
~~بينهما حين أمره بالكشف والوساطة، فقد قيل: إن نظرة على عمومه في جواز حكمه
~~بينهما، لأن أمره ببعض ما إليه لا يكون منعا من غيره. وقيل: يكون ممنوعا من
~~الحكم بينهما، مقصورا على ما تضمنه التوقيع من الكشف والوساطة، لأن فحوى
~~التوقيع دليل عليه. ثم ينظر، فإن كان التوقيع بالوساطة، لم يلزم إنهاء
~~الحال إليه بعد الوساطة، وإن كان يكشف الصورة لزمه إنهاء حالها إليه، لأنه
~~استخبار منه، فلزمه إجابته عنه. فهذا حكم توقيعه إلى من له الولاية. فأما
~~الحالة الثانية، وهو أن يوقع إلى من لا ولاية له، كتوقيعه إلى فقيه، أو
~~شاهد فلا يخلو حال توقيعه من ثلاثة أحوال: إما أن يكون بكشف الصورة، أو
~~يكون بالوساطة، أو بالحكم.
# فإن كان التوقيع بكشف الصورة، فعليه أن يكشفها، وينهي منها ما يصح أن
~~يشهد به، ليجوز للموقع أن يحكم به؛ فإن أنهى ما لا يجوز أن يشهد يه، كان
~~خبرا لا يجوز أن يحكم به الموقع، ولكن يجعله في نظر المظالم من الأمارات
~~التي يغلب بها حال أحد الخصمين في الإرهاب وفضل الكشف. وإن كان التوقيع
~~بالوساطة بينهما لم يقف على ما تضمنه التوقيع من تخصيص الوساطة، لأن
~~الوساطة لا تفتقر إلى تقليد ولا ولاية، وإنما يقيد بالوساطة ms066 تعيين الوسيط
~~باختيار الموقع، وقود الخصمين إليه إجبارا. فإذا أفضت الوساطة إلى صلح
~~الخصمين لم يلزمه إنهاؤها، وكان شاهدا فيها، متى استدعوه للشهادة أداها،
~~وإن لم تفض الوساطة إلى صلحهما كان شاهدا عليهما فيما اعترفا به عنده،
~~يؤديه إلى الناظر في المظالم، إن عاد الخصمان إلى التظلم، ولا يلزمه أداؤه
~~إن لم يعودا. وإن كان التوقيع بالحكم بينهما، فهذه ولاية يراعى فيها معاني
~~التوقيع، ليكون نظره محمولا على ما يوجبه. وإذا كان كذلك فللتوقيع حالتان:
~~إحداهما: أن يحال به على إجابة الخصم إلى ملتمسه، فيعتبر حينئذ فيه ما سأل
~~الخصم في ظلامته، ويصير النظر مقصورا عليه، فإن سأل الوساطة، أو كشف
~~الصورة، كان التوقيع موجبا له، وكان النظر مقصورا عليه، سواء خرج التوقيع
~~مخرج الأمر، كقوله: أجبه إلى ما يلتمسه، أو خرج مخرج الحكاية، كقوله: رأيك
~~في إجابته إلى ملتمسه، كان موقعا، لأنه لا يقتضي ولاية يلزم حكمها، وكان
~~أمرها أخف.
PageV01P088
# وإن سأل المتظلم في قصته الحكم بينهما، فلا بد من أن يكون الخصم في القصة
~~مسمى، والخصومة مذكورة، لتصح الولاية عليها، فإن لم يسم الخصم، ولم يذكر
~~الخصومة لم تصح الولاية، لأنها ليست ولاية عامة، فيحمل على عمومها، ولا
~~خاصة للجهل بها.
# فإن سمى رافع القصة خصمه وذكر خصومته، نظر في التوقيع بإجابته إلى ملتمسه
~~فإن خرج مخرج الأمر فوقع " أجبه إلى ملتمسه" أو " اعمل بما التمسه" صحت
~~ولايته في الحكم بينهما بهذا التوقيع. وإن خرج مخرج الحكاية للحال، فوقع "
~~رأيك في إجابته إلى ملتمسه موفقا". فهذا التوقيع خارج في الأعمال السلطانية
~~مخرج الأمر، والعرف باستعماله فيها معتاد. فأما في الأحكام الدينية، فقد
~~أجازه طائفة من الفقهاء، اعتبارا بالعرف فيه، وصحت الولاية، ومنعت طائفة
~~أخرى من جوازه، وانعقاد الولاية، حتى يقترن به أمر تنعقد به الولاية،
~~اعتبارا بمعاني الألفاظ. فلو كان رافع القصة سأل التوقيع بالحكم بينهما
~~فوقع بإجابته إلى ملتمسه، فمن اعتبر العرف المعتاد صحح الولاية بهذا
~~التوقيع. ومن اعتبر معاني الألفاظ لم يصحح به الولاية، لأنه سأل ms067 التوقيع
~~بالحكم، ولم يسأل الحكم. الحالة الثانية من التوقيعات: أن يحال فيه على
~~إجابة الخصم إلى ما سأل، ويستأنف فيه الأمر بما تضمنه، فيصير ما تضمنه
~~التوقيع هو المعتبر في الولاية. وإذا كان كذلك فله ثلاثة أحوال: حال كمال،
~~وحال جواز، وحال تخلو عن الأمرين: أما الحال التي يكون التوقيع فيها كمالا
~~في صحة الولاية، فهو أن يتضمن شيئين: أحدهما الأمر بالنظر. والثاني: الأمر
~~بالحكم فيه، فيذكر فيه " انظر بين رافع هذه القصة وبين خصمه، واحكم بينهما
~~بالحق، وموجب الشرع". فهو أكمل التوقيعات. وإن لم يذكر في التوقيع " بالحق
~~وموجب الشرع" جاز، لأن الحكم لا يكون إلا بالحق الذي يوجبه حكم الشرع.
~~وإنما يذكر ذلك في التوقيعات، وصفا لا شرطا. فإذا كان التوقيع جامعا لهذين
~~الأمرين: من النظر، والحكم، فهو التوقيع الكامل، ويصح به التقليد والولاية.
# وأما الحالة التي يكون التوقيع فيها جائزا، مع قصوره عن حال الكمال، فهو
~~أن يتضمن الأمر بالحكم دون النظر فيه، فيذكر في توقيعه " احكم بين رافع هذه
~~القصة وبين خصمه" أو يقول " اقض بينهما" فتصح الولاية بذلك، لأن الحكم
~~والقضاء لا يكون إلا بعد تقدم النظر، فصار الأمر به متضمنا للنظر، لأنه لا
~~يخلو منه.
PageV01P089
# وأما الحال التي يكون التوقيع فيها خاليا من كمال وجواز، فهو ان يذكر فيه
~~" انظر بينهما" فلا تنعقد بهذا التوقيع ولاية، لأن النظر بينهما قد يحتمل
~~الوساطة الجائزة، ويحتمل الحكم اللازم، وهما في الاحتمال سواء، فلم تنعقد
~~به مع الاحتمال الولاية. فإن ذكر فيه " انظر بينهما بالحق" فقد قيل: إن
~~الولاية به منعقدة، لأن الحق ما لزم. وقيل: لا تنعقد به لأن الصلح والوساطة
~~حق وإن لم يلزم.
### | فصل في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
# وهي موضوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في
~~النسب. ولا يساويهم في الشرف، ليكون عليهم أحنى، وأمره فيهم مضي. روي عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال " اعرفوا أنسابكم، تصلوا أرحامكن،
~~فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت ms068 قريبة. ولا بعد بها إذا وصلت وإن
~~كانت بعيدة". وولاية هذه النقابة: تصح من إحدى ثلاث جهات: إما من جهة
~~الخليفة المستولي على كل الأمور. وإما ممن فوض الخليفة إليه تدبير الأمور،
~~كوزير التفويض، أو أمير الإقليم. وإما من نقيب عام الولاية، واستخلف نقيبا
~~جعله خاص الولاية. فإذا أراد المولى أن يولي على الطالبيين نقيبا، وعلى
~~العباسيين نقيبا، تخير منهم أجلهم بيتا، وأكثرهم فضلا، وأجزلهم رأيا وولاه
~~عليهم، ليجمع شروط الرياسة والسياسة، فيسرعوا إلى طاعته برياسته، وتستقيم
~~أمورهم بسياسته. والنقابة على ضربين: خاصة ,وعامة. فأما الخاصة: فهي أن
~~يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير تجاوز لها إلى حكم، وإقامة حد، فلا
~~يكون العلم معتبرا في شروطها.
# ويلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقا: أحدها: حفظ
~~أنسابهم من داخل فيها وليس منها، أو خارج عنها وهو منها. فيلزمه حفظ الخارج
~~منها، كما يلزمه حفظ الداخل فيها، ليكون النسب محفوظا على صحته، معزوا
PageV01P090
# إلى جهته. والثاني: أن يميز بطونهم ومعرفة أنسابهم، حتى لا يخفى علهي
~~منهم بنو أب، فيذكره على تمييز أنسابهم. الثالث: معرفة من يولد من ذكورهم
~~وإناثهم فيثبته، ومعرفة من مات منهم فيذكره، حتى لا يضيع نسب المولود إن لم
~~يثبته. ولا يدعي نسب الميت غيره، إن لم يذكره. الرابع: أن يأخذهم من الآداب
~~بما يضاهي شريف أنسابهم، وكريم محتدهم، لتكون حشمتهم في النفوس موفورة،
~~وحرمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيهم محفوظة. الخامس: أن ينزههم عن
~~المكاسب الدنية، ويمنعهم من المطامع الخبيثة، حتى لا يستقل منهم متبذل، ولا
~~يستضام منهم متذلل. السادس: أن يكفهم عن ارتكاب المآثم، ويمنعهم من انتهاك
~~المحامرم، ليكونوا على الدين الذي نصروه أغير، وللمنكر الذي أزالوه أنكر،
~~فلا ينطلق بذمهم لسان. السابع: أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم،
~~والتشطط عليهم لنسبهم، فيدعوهم ذلك إلى المقت والبغض، ويبعثهم على المناكرة
~~والبعد. ويندبهم إلى استعطاف القلوب، وتألف النفوس، ليكون الميل إليهم
~~أوفى، والقلوب لهم أصفى. الثامن: أن يكون عونا لهم في ms069 استيفاء الحقوق، حتى
~~لا يضعفوا عنها، وعونا عليهم في أخذ الحقوق منهم، حتى لا يمنعوا منها،
~~ليصيروا لهم منتصفين، وبالمعونة عليهم منصفين، لأن من عدل السيرة فيهم:
~~إنصافهم وانتصافهم. التاسع: أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة: من
~~سهم ذوي القربى في الفيء والغنيمة، الذي يختص به أحدهم، حتى يقسم بينهم،
~~بحسب ما أوجبه الله تعالى لهم. العاشر: أن يمنع الأيامى من نسائهم أن
~~يتزوجن بغير الأكفاء، صيانة لأنسابهن. وتعظيما لحرمتهن أن يزوجهن غير
~~الولاة، أو ينكحهن غير الكفاة.
# الحادي عشر: أن يقوم ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود، بما لا يبلغ به
~~حدا، ولا ينهر به دما. ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته، ويغفر بعد الوعظ زلته.
~~الثاني عشر: مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، وإذا لم ترد إليه
~~جباتها راعى الجباة فيما أخذوه، وراعى قسمتها إذا قسموه، وميز المستحقين
~~لها إذا خصت وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت، حتى لا يخرج منها مستحق، ولا
~~يدخل فيها غير محق. وأما النقابة العامة: فعمومها أن يرد إليه في النقابة
~~عليهم مع ما قدمناه من حقوق النظر
PageV01P091
# خمسة أشياء: أحدها: الحكم بينهم فيما تنازعوه. الثاني: الولاية على
~~أيتامهم فيما ملكوه. الثالث: إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه. الرابع:
~~تزويج الأيامى اللائي لا يتعين أولياؤهن، أو قد تعينوا فعضلوهن. الخامس:
~~إيقاع الحجر على من جن منهم أوسفه، وفكه إذا أفاق أو رشد. فيصير بهذه
~~الخمسة عام النقابة، فيعتبر حينئذ في صحة نقابته وعقد ولايته. أن يكون
~~عالما، من أهل الاجتهاد، ليصح حكمه، وينفذ قضاؤه. وإذا انعقدت ولايته لم
~~يخل حالها من أحد أمرين: إما أن يتضمن صرف القاضي عن النظر في أحكامهم، أو
~~لا يتضمن. فإذا كانت ولايته مطلقة العموم، لا تتضمن صرف القاضي عن النظر في
~~أحكامهم، ولم يكن تقليد النقيب للنظر في أحكامهم موجبا لصرف القاضي عنها،
~~جاز لكل واحد من النقيب والقاضي الظر في أحكامهم. أما النقيب فبخصوص ولايته
~~التي عينوا فيها. وأما القاضي فبعموم ولايته التي أوجبت دخولهم فيها.
~~فأيهما حكم ms070 بينهم في تنازعهم وتشاجرهم، وفي تزويج أياماهم نفذ حكمه، وجرى
~~أمرهما في الحكم على أهل هذا النسب مجرى قاضيين في بلد. فأيهما حكم بين
~~متنازعيه نفذ حكمه ولم يكن للآخر نقضه. فإن اختلف متنازعان منهم، فدعا
~~أحدهما إلى حكم النقيب ودعا الآخر إلى حكم القاضي.
# فقد قيل: إن الداعي إلى حكم النقيب أولى لخصوص ولايته، وقيل: بل هما سواء
~~فيكونان كالمتنازعين في التحاكم إلى قاضيين في بلد، فيغلب قول الطالب على
~~المطلوب. فإن تساويا كانا على ما قدمناه، يقرع بينهما ويعمل على قول من قرع
~~منهما. فإن كان في ولاية النقيب صرف القاضي عن النظر بين أهل هذا النسب، لم
~~يجز للقاضي أن يتعرض للنظر في أحكامهم، سواء استدعى إليه منهم مستدع أو لم
~~يستدع. وخالف ذلك حال القاضيين في جانبي بلد، إذا استعدى إليه من الجانب
~~الآخر مستعد لزمه أن يعديه على خصمه، وذلك لأن ولاية كل واحد من القاضيين
~~محصورة بمكانه. فاستوى حكم الطارئ إليه والقاطن فيه، لأنهما يصيران من
~~أهله، وولاية النقابة محصورة بالنسب الذي لا يختلف حاله باختلاف الأماكن.
PageV01P092
# فلو تراضى المتنازعان من أهل هذا النسب بحكم القاضي، لم يكن له النظر
~~بينهما ولا الحكم لهما أو عليهما، لأنه بالصرف منهي عنه، وكان النقيب أحق
~~بالنظر بينهما إذا كان التنازع بينهم لا يتعداهم إلى غيرهم. فإن تعداهم،
~~فتنازع طالبي وعباسي، فدعا الطالبي إلى حكم نقيبه، ودعا العباسي إلى حكم
~~نقيبه، لم يجب على واحد منهما الإجابة إلى حكم نقيبه، لخروجه من ولايته.
~~فإذا أقاما على تمانعهما من الإجابة إلى نقيب. اجتمع النقيبان وأحضر كل
~~واحد منهما صاحبه. ويشتركان في سماع الدعوى، وينفرد بالحكم بينهما نقيب
~~المطلوب دون الطالب، لأنه مندوب إلى أن يستوفي من أهله حقوق مستحقيها. فإن
~~تعلق ثبوت الحق ببينة تسمع على أحدهما، أو يمين يحلف بها أحدهما سمع البينة
~~نقيب المشهود عليه دون نقيب المشهود له، وأحلف نقيب الحالف دون نقيب
~~المستحلف ليصير الحاكم بينهما هو نقيب المطلوب دون الطالب. فإن تمانع
~~النقيبان ms071 أن يجتمعا، لم يتوجه عليهما في الوجه الأول مأثم، ويتوجه عليهما
~~المأثم في الوجه الثاني، وكان أغلظ النقيبين مأثما نقيب المطلوب منهما،
~~لاختصاصه بتنفيذ الحكم.
# فلو تراضى الطالبي والعباسي بالتحاكم إلى أحد النقيبين فحكم بينهما نقيب
~~أحدهما. نظر فإن كان الحاكم بينهما نقيب المطلوب، صح حكمه، وأخذ به خصمه،
~~وإن حكم بينهما نقيب الطالب، احتمل تنفيذ حكمه، واحتمل رده. فإن أحضر
~~أحدهما بينة عند القاضي، ليسمعها على خصمه ويكتب بها إلى نقيبه، وهو مصروف
~~عن النظر بينهما لم يجز أن يسمع بينته وإن كان يرى القضاء على الغائب، لأن
~~حكمه لا ينفذ على من تقوم عليه البينة لو حضر، فأولى أن ينفذ حكمه عليه مع
~~الغيبة. فإن أراد القاضي - الذي يرى القضاء على الغالب - سماع بينة على رجل
~~في غير عمله، ليكتب بما ثبت عنده منها إلى قاضي بلده جاز. والفرق بينهما:
~~إن من كان في غير عمله لو حضر عنده، نفذ حكمه عليه، لذلك جاز سماع البينة
~~عليه. وأهل هذين النسبين لو حضر أحدهما عنده لم ينفذ حكمه عليه فلذلك لم
~~يجز أن يسمع البينة عليه. فإن كان أحد هذين أقر عند القاضي لصاحبه بحق جاز
~~أن يكون القاضي شاهدا به عليه عند نقيبه، ولم يجز أن يخبر به حكما، لأن
~~حكمه لا ينفذ عليه.
PageV01P093
# وكذلك لو أقر به عند النقيبين كان شاهدا فيه عند نقيبه. ولو أقر به عند
~~نقيبه جاز وكان حاكما عليه بإقراره. ولو أقر به عند نقيب خصمه احتمل أن
~~يكون شاهدا عليه، واحتمل أن يكون حاكما فيه، لما بينا من الفرق بين نقيب
~~الطالب والمطلوب. وهكذا القول في ولايات زعماء العشائر، وولاة القبائل
~~المنفردين بالولايات على عشائرهم وقبائلهم.
### | فصل في الولايات على إمامة الصلوات
# وذلك ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: الإمامة في الصلوات الخمس. الثاني:
~~الإمامة في صلاة الجمعة. والثالث: الإمامة في صلاة الندب. فأما الإمامة في
~~الصلوات الخمس. فنصب الأئمة فيها معتبر بحال المساجد التي تقام الصلوات
~~فيها. وهي ضربان: مساجد سلطانية، ومساجد عامية. ms072 أما المساجد السلطانية: فهي
~~الجوامع والمشاهد، وما عظم وكثر أهله، من المساجد التي يقوم السلطان
~~بمراعاتها.
# فلا يجوز أن ينتدب للإمامة فيها إلا من يندبه السلطان لها، لئلا تفتات
~~الرعية عليه فيما هو موكول إليه. وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية مهنا، وقد
~~سأله: هل يجتمع القاضي إذا لم يخرج الوالي؟ فقال " إذا أمره، فإن لم يأمره
~~لا يخرج إلا بإذنه". فإذا قلد السلطان فيها إماما كان أحق بالإمامة فيها من
~~غيره وإن كان أفضل منه وأعلم. وهذه الولاية طريقها الأولى، لا طريق اللازم
~~والوجوب، بخلاف ولاية القضاء والنقابة، لأمرين: أحدهما: أنه لو تراضى الناس
~~بإمام وصلى بهم، أجزأهم وصحت جماعتهم. والثاني: أن الجماعة في الصلوات
~~الخمس من السنن المختارة، وليست من الفروض على قول كثير من الفقهاء، وإنما
~~أوجبها أحمد وداود. فإذا ندب السلطان لها إماما، لم يكن لغيره أن يتقدم
~~فيها مع مع حضوره، فإن غاب واستناب كان الذي استنابه فيها أحق بالإمامة،
~~فإن لم يستنب في غيبته استؤذن الإمام فيمن يقدم فيها إن أمكن، فإن تعذر
~~استئذانه تراضى أهل المسجد فيمن يؤمهم، لئلا تتعطل جماعتهم، فإذا حضرت
PageV01P094
# صلاة أخرى - والإمام على غيبته - فقد قيل: إن المرتضى للصلاة الأولى
~~يتقدم في الثانية وما بعدها إلى أن يحضر الإمام المولى. وقيل: يختار للصلاة
~~الثانية: بأن يرتضى لها غير الأول، لئلا يصير هذا الاختيار تقليدا سلطانيا.
~~والأولى أن يراعى حال الجماعة في الصلاة الثانية، فإن حضرها من حضر في
~~الأولى كان المرتضى في الأول أحق بالإمامة في الصلاة الثانية، وإن حضرها
~~غيرهم كان الأول كأحدهم، واستأنفوا اختيار إمام يتقدمهم. فإذا صلى إمام هذا
~~المسجد جماعة، وحضر من لم يدرك الجماعة، لم يكن لهم أن يصلوا فيه جماعة،
~~وصلوا فرادى، لما فيه من إظهار المباينة والتهمة بالمشاقة والمخالفة.
# وإذا قلد السلطان لهذا المسجد إمامين، فإن خص واحد منهما ببعض الصلوات
~~الخمس جاز، وكان كل واحد منهما مقصورا على ما خص به، كتقليد أحدهما صلاة
~~النهار، وتقليد الآخر صلاة الليل، فلا ms073 يتجاوز واحد منهما ما رده إليه. وإن
~~قلد الإمامة من غير تخصيص كل واحد منهما ببعض الصلوات، ولكن رد إلى كل
~~منهما يوما غير يوم صاحبه، كان كل واحد منهما في يوم أحق بالإمامة فيه من
~~صاحبه. فإن أطلق تقليدهما من غير تخصيص كانا في الإمامة سواء، وأيهما سبق
~~إليها كان أحق بها ولم يكن للآخر أن يؤم في تلك الصلاة بقوم آخرين، لأنه لا
~~يجوز أن يقام في المساجد السلطانية جماعتان في صلاة واحدة. واختلف في السبق
~~الذي يستحق به التقدم، فقيل: سبقه بالحضور في المسجد، وقيل: سبقه بالإمامة
~~فيه. فإن حضر الإمامان في حال واحدة، ولم يسبق أحدهما صاحبه، فإن اتفقا على
~~تقديم أحدهما كان أولى بالإمامة.
PageV01P095
# وإن تنازعاها احتمل أن يقرع بينهما، ويقدم من قرع منهما، واحتمل أن يرجع
~~إلى اختيار أهل المسجد لأحدهما. ويدخل في ولاية هذا الإمام: تقليد
~~المؤذنين، ما لم يصرح له بالصرف عنه، لأن الأذان من سنن الصلاة التي ولي
~~القيام بها فصار داخلا في الولاية عليها. وله أن يأخذ المؤذنين بما يؤديه
~~اجتهاده إليه في الوقت والأذان. فإن كان حنبليا يرى تعجيل الصلوات في أول
~~الأوقات ولا يرجع الأذان، ويرى إفراد الإقامة، أخذ المؤذنين بذلك، وإن كان
~~رأيهم خلاف ذلك. وإن كان حنفيا يرى تأخير الصلوات إلى آخر الأوقات، إلا
~~المغرب، ويرى ترك الترجيع في الأذان، ويرى تثنية الإقامة، أخذهم بذلك، وإن
~~كان رأيهم بخلافه. ويعمل الإمام على رأيه واجتهاده في أحكام صلاته، فإن كان
~~حنبليا يرى ترك القنوت في الصبح وترك الجهر بالبسملة، عمل على رأيه ولم
~~يعارض فيه، وكذلك إن كان شافعيا يرى الجهر بالبسملة والقنوت في الصبح لم
~~يعرض له.
# والفرق بين الصلاة والأذان: أنه يؤدي الصلاة في حق نفسه، فلم يجز أن
~~يعارض في اجتهاده والمؤذن يؤدي في حق غيره، فجاز أن يعارض على اجتهاده.
~~والصفات المعتبرة في تقليد هذا الإمام خمس: أن يكون رجلا، عدلا، قارئا،
~~فقيها، سليم اللفظ من نقص أو لثغ، فإن كان صبيا أو ms074 فاسقا أو امرأة أو خنثي،
~~أو أخرس، أو ألثغ، لم تصح إمامة الصبي في الفرض، وصحت في النفل.
PageV01P096
# ولم تصح إمامة الفاسق في فرض ولا نفل لعدل ولا لفاسق. ولا تصح إمامة
~~المرأة بالرجال، وكذلك الخنثي. وإن أم أخرس أو ألثغ، يبدل الحروف بأغيارها،
~~بطلت صلاة من ائتم به، إلا أن يكون على مثل خرسه، أو لثغه. وأقل ما على هذا
~~الإمام من القراءة والفقه: أن يكون حافظا لأم القرآن، عالما بأحكام الصلاة،
~~لأنه القدر المستحق فيها، ولأن يكون حافظا لجميع القرآن، عالما بجميع
~~الأحكام أولى. وإذا اجتمع فقيه ليس بقارئ، وقارئ ليس بفقيه، كان القارئ
~~أولى من الفقيه إذا كان عالما بأحكام الصلاة لأن القراءة والإكثار منها
~~متحقق وما ينوبه من الحوادث في الصلاة غير متحقق، مع أنا قد اعتبرنا العلم
~~بأحكامها.
PageV01P097
# ويجوز أن يأخذ هذا، لإمام ومؤذنوه رزقا على الإمامة والأذان من بيت
~~المال، من سهم المصالح، لأن هذا ليس بأجرة على الصلاة والأذان، وإنما هو حق
~~ثابت في بيت المال. وقد ذكر أبو عبد الله بن بطة في كتاب تعظيم حرمة
~~الصلاة، قال: وقد كان على بن عيسى الوزير نصب للجوامع - مثل جامع الرمالة
~~وغيره - أصحاب ابن مجاهد، في كل يوم رجلا يصلي بالناس الخمس الصلوات، وجعل
~~لهم الأرزاق. قال أبو جعفر: وقد كان أبو بكر الخلال في مجلس في جامع
~~الرصافة، وكان يصلي الجمعة والعصر خلف هؤلاء الذين يأخذون الأجرة، ثم خلفه
~~بعده غلامه عبد العزيز، وأبو القاسم الخرقي. وقد ذكر أبو بكر الخلال في
~~كتاب الإمامة " باب ذكر الصلاة خلف من يأخذ أجرا على الصلاة.
# وروي عن أحمد في رواية المروزي، وصالح، وأبي الحارث، ومهنا، وإسحاق بن
~~إبراهيم " لايصلي خلفه" وذكر بعد أبواب أخر، فقال "باب الصلاة خلف من يأخذ
~~الأجرة من السلطان على الإمامة في المساجد، وروي عن أحمد في رواية بكر بن
~~محمد عن أبيه وقد سأله عن الرجل يصلي في مسجد الجامع غير صلاة الجمعة
~~والإمام يعطي أجر الإمامة والأذان - أحب إليك، ms075 أم يصلي في مساج القبائل؟ -
~~فقال: مازلنا نصلي ف المسجد الجامع خلف هؤلاء الذين يعطوا أجرا". وإنما
~~أراد بالأجر ههنا: الرزق، لأن السلطان يعطي رزقا. وأما المساجد العامية،
~~التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل في شوارعهم وقبائلهم، فلا اعتراض للسلطان
~~عليهم في أئمة مساجدهم، وتكون الإمامة فيها لمن اتفقوا على الرضا بإمامته
~~وليس لهم بعد الرضا به أن يصرفوه عن الإمامة إلا أن يتغير حاله، وليس له
~~بعد رضاهم به أن يستخلف مكانه نائبا عنه، ويكون أهل المسجد أحق بالاختيار.
~~وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام أو مؤذن، قرع بين المختلف فيهما، نص
~~عليه في رواية أبي داود: في رجلين تشاحا في الأذان، وقالا: يجمع أهل
~~المسجد، فينظر من يختارون. فقال أحمد " لا، ولكن يقترعا، على ما فعل سعد".
PageV01P098
# وقال في رواية حنبل " وإذا اختلفا في الإمامة يقرع بينهما، على ما فعل
~~سعد". وقد قيل: يعمل على قول الأكثر، وقد أومأ إليه أحمد في رواية صالح
~~والمروذي: في الإمام إذا كرهه قوم ورضي به قوم، فإن أكثرهم قد رضي به
~~يؤمهم. فاعتبر رضا الأكثر في الواحد اختلفوا فيه. فعلى هذه الرواية: إن
~~تكافأ المختلفون احتمل القرعة، واحتمل أن يختار السلطان لهم - قطعا
~~لتشاجرهم - من هو أدين وأسن وأقرأ فيه. وهل يكون اختياره مقصورا على العدد
~~المختلف فيهم، أو يكون عاما في أهل المسجد! يحتمل أن يكون مقصورا على ذلك
~~العدد المختلف في اختيار أحدهم، ولا يتعداهم إلى غيرهم، لاتفاقهم على ترك
~~من عداهم.
# ويحتمل أن يختار من جميع أهل المسجد من يراه لإمامته، لأن السلطان لا
~~يضيق عليه الاختيار. فإن بنى رجل مسجدا لم يستحق الإمامة فيه، وكان هو
~~وغيره من جيران المسجد سواء في إمامته، وأذانه، نص عليه في رواية حرب
~~ويعقوب بن بختان. وقد سئل عن المؤذن وما رضيه أهل المسجد، أو الذي بنى
~~المسجد؟ فقال: "هو ما رضيه أهل المسجد، ليس الذي بناه". فإن حضر جماعة
~~بمنزل، رجل للصلاة فيه، كان مالك المنزل أحقهم بالإمامة فيه وإن ms076 كان دونهم
~~في الفضل. فإن حضر السلطان كان أحق من المالك، لعموم ولايته عليه، ولهذا
~~يقدم على الولي في صلاة الجنازة. ص 99
### || وأما الإمامة في صلاة الجمعة
# فقد اختلفت الرواية عن أحمد في وجوب تقليدها فروي عنه أن التقليد فيها ندب،
~~وحضور السلطان فيها ليس بشرط، وإن أقامها الناس على شروطها انعقدت وصحت.
PageV01P099
# وروي عنه: أنها من الولايات الواجبات، وأن صلاة الجمعة لا تصح إلا بحضور
~~السلطان، أو من يستنيبه فيها. وهل يجوز أن يكون الإمام فيها عبدا؟ على
~~روايتين، بناء على وجوبها على العبد. فإن قلنا: لا تجب على العبد لم يجز أن
~~يؤم فيها، وإن قلنا: تجب عليه، جاز أن يكون إماما فيها. ولا تجوز إمامة
~~الصبي فيها. ولا تجوز إقامتها إلا في وطن يجمع المنازل، يسكنه من تنعقد بهم
~~الجمعة، لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا، إلا ظعن حاجة، سواء كان مصرا أو
~~قرية. وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم وقد سئل: على من تجب، يعني الجمعة؟
~~قال " أما الواجب فالذي يسمع النداء أو أهل القرية إذا كانت مجتمعة" فقد
~~اعتبر اجتماع المنازل في القرية. وقال في رواية أبي النضر العجلي " ليس على
~~أهل البادية جمعة، لأنهم ينتقلون". فقد أسقط عنهم الجمعة، وعلل بأنه غير
~~مستوطنين.
PageV01P100
# وتجب الجمعة على من كان خارج المصر إذا سمعوا نداءها منه، وقد حده أحمد
~~بفرسخ، ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا من أهل القرية، ليس فيهم
~~امرأة، ولا مسافر، وإن كان فيهم عبد ففيه روايتان بناء على وجوبها على
~~العبد. وهل يكون الإمام زائدا على العدد. قال في رواية عبد الله " أقل ما
~~يجزئ الإمام يوم الجمعة أن يصلي معه أربعون رجلا". فاعتبر أربعين غيره.
~~وذلك لما روي عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه " أن أسعد بن زرارة صلى
~~بهم بالمدينة وهم يومئذ أربعون رجلا".
PageV01P101
# وهذا يقتضي أن الأربعين غيره، كما لو قال: أطعمنا ونحن أربعون، ولأن ما
~~اعتبر في كان المتبوع غيره. دليله: الشهود في ms077 عقد النكاح، غير الولي، وكذلك
~~الشهود عند الحاكم بالحق هم غير الحاكم، وهذا يلزمه عليه الجماعة.
~~والثانية: يكونون أربعين مع الإمام. قال في رواية الأثرم " إذا كانوا
~~أربعين يجمعون" وكذلك قال في رواية الميموني " إذا كانوا أربعين" وكذلك قال
~~في رواية ابن القاسم " تجب الجماعة إذا كان أهل القرية أربعين رجلا".
~~فاعتبر جملة العدد أربعين. والوجه فيه: ما وري عطاء عن جابر أنه قال " مضت
~~السنة أن في كل ثلاثة إمام، وفي كل أربعين فما فوقها جمعة". فأخبر أن السنة
~~في الأربعين، وإذا كان الإمام أحدهم فقد وجد الأربعون، ولأن العدد الذي
~~يعتبر في الجماعة يكون الإمام واحدا منهم، كذلك في عدد الجمعة.
PageV01P102
# وإذا كان الإمام في الجمعة، يرى أنها لا تنعقد بأقل من أربعين، وكان
~~المأمون - وهم أقل من أربعين - يرون انعقاد الجمعة بهم لم يجز أن يؤمهم،
~~ووجب عليه أن يستخلف عليهم أحدهم. ولو كان الإمام يرى أنها تنعقد بأقل من
~~أربعين، والمأمون لا يرونه - وهم أقل- لم يلزم الإمام ولا المأمومين
~~إقامتها، لأن المأمومين لا يرونها ولا الإمام يجد معه من يصليها.
# وإذا أمر السلطان الإمام في الجمعة أن لا يصلي إلا بأربعين، لم يجز أن
~~يصليها بأقل من أربعين وإن كان يراه مذهبا، لأنه مقصور الولاية على
~~الأربعين، ومصروف عما دونها. ولا يجوز أن يستخلف عليهم من يصليها، لصرف
~~ولايته عنها. فإن أمره السلطان أن يصلي بأقل من أربعين وهو لا يراه،
~~فالولايه باطلة، لتعذرها من جهته. وإذا كان المصر جامعا لقرى قد اتصل
~~بنيانها حتى اتسع بكثرة أهله كبغداد، جاز إقامة الجمعة في مواضعه القديمة،
~~ولا يمنع البنيان من إقامتها في مواضعها. وقد نقل أو داود أن أحمد سئل عن
~~المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد: هل فيه شيء متقدم؟ فقال: " أكثر ما
~~فيه: أمر علي - رضي الله عنه - أن يصلي بالضعفة". وإن كان المصر واحدا
~~موضوعا في الأصل على سعة وجامعه يسع جميع أهله، كمكة والمدينة لم يجز أن
~~تقام الجمعة فيه إلا في موضع واحد ms078 منه. وإن كان المصر واحدا متصل الأبنية
~~لا يسع جامعه جميع أهله لكثرتهم كالبصرة، ففيه روايتان: إحداهما: تجوز
~~إقامة الجمعة في موضعين منه للضرورة. لكثرة أهله. وقد أومأ إليه أحمد في
~~رواية المروذي. وقد سئل عن الصلاة يوم الجمعة في موضع يكون فيه مسجدان.
~~فقال " صل. أذهب إلى قول على في العيد إنه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس". وهو
~~اختيار الخرقي؛ لأنه قال: " وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع، فصلاة
~~الجمعة في جميعها جائزة". وفيه رواية أخرى: لا يجوز. فإن ضاق بهم اتسعت لهم
~~الطرقات، فلم يضطروا إلى تفريق الجمعة في مواضع منه. وقد أومأ إليه أحمد في
~~رواية الأثرم وقد سئل: " هل علمت أن أحدا جمع جمعتين في مصر واحد؟ قال: لا
~~أعلم أحدا فعله - أي من الماضين - وجمعة بعد جمعة لا أعرف". فعلى هذه
~~الرواية: إن أقيمت الجمعة في موضعين من مصر قد منع أهله من تفريق الجمعة،
~~فقد قيل: أن الجمعة لأسبقهما بإقامتها، وعلى المسبوق أن يعيد صلاته ظهرا.
PageV01P103
# وقيل: الجمعة للمسجد الأعظم الذي يحضره السلطان، سابقا كان أو مسبوقا،
~~على من صلى في الأصغر إعادة صلاتهم ظهرا. وجه القائل الأول: أن الثانية
~~استفتاج جمعة بمصر بعد انعقاد غيرها فيه لغير ضرورة، فأشبه إذا لم يحضر
~~الثانية سلطان. ووجه القائل الثاني: أنا لو قلنا: إن جمعة الرعية أولى
~~لافتتنا على الإمام وفوتنا الجمعة عليه، وذلك أنه لا يشاء شاء أن يخرج على
~~الإمام إلا جمع بأربعين قبله، فيفوتها عليه. وهذا أشبه بقول أحمد لأنه قال
~~في بعض رواياته في صوم يوم الشك " إنه يتبع الإمام في ذلك". وليس لمن قلد
~~الجمعة أن يؤم في الصلوات الخمس، وكذلك من قلد الصلوات الخمس لا يستحق
~~الإمامة في صلاة الجمعة بنا على الأصل، وهو أن الجمعة فرض مبتدأ وليس بظهر
~~مقصورة. ويشهد له أيضا ما قاله في رواية مهنا - وقد سأله " هل يجمع القاضي
~~إذا لم يخرج الوالي؟ فقال: إذا أمره، فإن لم يأمره لم يجمع".
### || [الإمامة في غير ms079 الصلوات الخمس]
# وأما الإمامة في صلوات الندب المنسوبة إلى الجماعة
~~فخمس: صلاة العيدين، والخسوفين، والاستسقاء.
PageV01P104
# فتقليد الإمام فيها ندب لجوازها جماعة وفرادى. وليس لمن قلد إمامة
~~الصلوات الخمس أو إقامة الجمعة حتى في إقامتها إلا أن يقلد جميع الصلوات،
~~فتدخل في عمومها.
### ||| [صلاة العيد]
# فأما صلاة العيد، فوقتها بين طلوع الشمس
~~وزوالها، ويختار له تعجيل الأضحى، وتأخير الفطر. ويكبر الناس في ليلتي
~~العيدين من بعد غروب الشمس إلى حين أخذهم في صلاة العيد. ويختص عيد الأضحى
~~بالتكبير له في أعقاب الصلوات المفروضات، من بعد صلاة الصبح، من يوم عرفة
~~إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ويصلي العيدين قبل الخطبة والجمعة
~~بعدها اتباعا للسنة فيهما. وتختص صلاة العيدين بالتكبيرات الزوائد، وهي في
~~الأولى ست سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام قبل
~~القراءة فيهما.
PageV01P105
# ويعمل الإمام في هذه التكبيرات الزوائد على رأيه واجتهاده، وليس لمن ولاه
~~أن يأخذه برأي نفسه، بخلاف العدد في صلاة الجمعة؛ لأنه يصير بذكر العدد في
~~صلاة الجمعة خاص الولاية ولا يصير بذكر التكبير في صلاة العيد خاص
~~بالولاية، فافترقا.
### ||| [صلاة الكسوف]
# وأما صلاة الخسوفين فيصليهما من ندبه السلطان، أو من عمت ولايته فاشتملت عليها.
PageV01P106
# وهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان، يطيل القراءة فيهما، فيقرأ في
~~القيام الأول من الركعة الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة البقرة أو نحوها،
~~ويركع مسبحا بقدر النصف، ثم يرفع منتصبا، ويقرأ بعد الفاتحة بسورة آل عمران
~~أو نحوها، ويركع مسبحا بقدر النصف، ويسجد سجدتين كسائر الصلاة، ثم يصنع في
~~الركعة الثانية كذلك ويقرأ في قيامها، ويسبح في ركوعها على النصف مما قرأ
~~وسبح في الأولى. وهل يخطب بعدها؟ على روايتين مذكورتين في صلاة الاستسقاء.
### ||| [صلاة الاستسقاء]
# وأما صلاة الاستسقاء فمندوب إليها عند انقطاع المطر، وخوف
~~الجدب. يتقدم من قلدها بصيام ثلاثة أيام قبلها يكف فيها عن المظالم
~~والتخاصم، ويصلح فيما بين المتشاحن والمتشاجر. وهي كصلاة العيد في وقتها.
~~وإذا قلد صلاة العيد في عام جاز - مع إطلاق ms080 ولايته - أن يصليها في كل عام
~~ما لم يصرف. وإذا قلد صلاة الخسوف والاستسقاء في عام ولم يكن له مع إطلاق
~~ولايته أن يصليها في غيره إلا أن يقلد، لأن صلاة العيد راتبة، وصلاة الخسوف
~~والاستسقاء عارضة. وإذا مطروا في صلاة الاستسقاء أتموها.
# وهل يخطب بعدها شكرا على روايتين:
PageV01P107
# ولو مطروا قبل الدخول فيها لم يصلوا، وشكروا بغير خطبة رواية واحدة.
~~وكذلك في الخسوف إذا تجلى. ولو اقتصر في الاستسقاء على الدعاء أجزأ. روي
~~أنس بن مالك " أن أعرابيا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا
~~رسول الله، أتيناك وما لنا بعير يئط، ولا صبي يصطبح، فقام رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم- يجر رداءه حتى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
~~اللهم اسقنا غيثا غدقا مغيثا سحا طبقا " وذكر الخبر.
### | فصل: في ولاية الحج
# وهذه الولاية ضربان: أحدهما: أن تكون على تسيير الحجيج. والثاني: على
~~إقامة الحج. فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسية، وزعامة تدبير. والشروط
~~المعتبرة في المولى أن يكون مطاعا، ذا رأي، وشجاعة وهيبة وهداية والذي عليه
~~من حقوق هذه الولاية عشرة أشياء:
PageV01P108
# أحدها: جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا، فيخاف عليهم النوى
~~والتغرير. والثاني: ترتيبهم في المسير والنزول، بإعطاء كل طائفة منهم مقادا
~~حتى يعرف كل قوم منهم مقاده إذا سار، ويألف مكانه إذا نزل، فلا يتنازعون
~~فيه ولا يضلون عنه. الثالث: أن يرفق بهم في المسير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم،
~~ولا يضل عنه منقطعهم. روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال " المضعف
~~أميرا لرفقه" يريد من ضعفت دابته كان على القوم أن يسيروا بسيره. الرابع:
~~أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها، ويتجنب أوعرها وأجدبها. الخامس: أن يرتاد
~~لهم المياه إذا انقطعت، والمراعي إذا قلت. السادس: أن يحرسهم إذا نزلوا،
~~ويحوطهم إذا رحلوا، حتى لا يتخطفهم داغل ولا يطمع فيهم متلصص. السابع: أن
~~يمنع عنهم من يصدهم عن المسير، ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال، إن قدر
~~عليه، وببذل ms081 مال إن أجاب الحجيج إليه. ولا يسعه أن يجبر أحدا على بذل
~~الخفارة إن امتنع منها حتى يكون باذلا لها عفوا، ومحيبا إليها طوعا، فإن
~~بذل المال على التمكين من الحج لا يجب.
PageV01P109
# الثامن: أن يصلح بين المتشاجرين، ويتوسط بين المتنازعين، ولا يتعرض للحكم
~~بينهم إجبارا، إلا أن يفوض إليه الحكم، فيعتبر فيه أن يكون من أهله. فيجوز
~~له حينئذ أن يحكم بينهم، فإن دخلوا بلدا فيه حاكم جاز له ولحاكم البلد أن
~~يحك بينهم، فأيهما حكم نفذ حكمه، ولو كان التنازع بين أحد الحجيج وأهل
~~البلد لم يحكم بينهما إلا حاكم البلد. التاسع: أن يقوم زائغهم، ويؤدب
~~جانبهم، ولا يتجاوز التعزير إلى حد، إلا أن يؤذن له فيه فيستوفيه إذا كان
~~من أهل الاجتهاد، فإن دخل بلدا فيه من يتولى إقامة الحدود على أهله نظر،
~~فإن كان ما أتاه المحدود قبل دخول البلد، فوالي الحجيج أولى بإقامة الحد
~~عليه من والي البلد، وإن كان ما أتاه المحدود في البلد، فوالي البلد أولى
~~بإقامة الحد عليه من والي الحجيج. العاشر: أن يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن
~~الفوات، ولا يلجئهم ضيقه إلى الحث في السير. فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم
~~للإحرام وإقامة سننه، فإن كان الوقت متسعا عدل بهم إلى مكة ليخرجوا مع
~~أهلها إلى المواقف، وإن كان الوقت ضيقا عدل بهم عن مكة إلى عرفة خوفا من
~~فواتها فيفوت الحج بها، فإن زمان الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم
~~عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن أدرك الوقوف بها في شيء من هذا
~~الزمان، من ليل أو نهار فقد أدرك الحج، وإن فاته الوقوف بها حتى طلع الفجر
~~من يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلل بعمرة. وقيل: يصير إحرامه بالفوات عمرة،
~~جبرة بدم، وقضاة في العالم المقبل إن أمكن، وفيما بعد إن تعذر عليه.
PageV01P110
# وإذا وصل الحجيج إلى مكة، فمن لم يكن على العود منهم فقد زال عنه ولاية
~~الوالي على الحجيج فلم يكن له عليه يد، ms082 ومن كان منه على العود فهو تحت
~~ولايته، وملتزم أحكام طاعته. وإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التي جرت
~~بها العادة في إنجاز علائقهم، ولا يرهقهم في الخروج، فيضر بهم.
# فإذا عاد بهم سار على طريق المدينة لزيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم-، رعاية لحرمته، وقياما بحقوق طاعته. وإن لم يكن ذلك من فروض الحج فهو
~~من مندوبات الشرع المستحبة، وعادات الحجيج المستحسنة. روى عمر أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم- قال " من زار قبري وجبت له شفاعتي". ثم يكون في عوده
~~بهم ملتزم فيهم من الحقوق ما التزمه في صدري حتى يصل بهم البلد فتنقطع
~~ولايته عنهم بالعود إليه. وإن كان الولاية على إقامة الحج فهو فيه بمنزلة
~~الإمام في إقامة الصلاة.
PageV01P111
# فمن شروط الولاية عليها، مع شروط المعتبرة في أئمة الصلوات. أن يكون
~~عالما بمناسك الحج وأحكامه، عارفا بمواقيته وأيامه. وتكون مدة ولايته مقدرة
~~بسبعة أيام. أولها: من صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة. وآخرها:
~~يوم النفر الثاني: وهو الثالث عشر من ذي الحجة، وهو فيما قبلها وبعدها أحد
~~الرعايا، وليس من الولاة. فإذا كان مطلق الولاية على إقامة الحج، فله
~~إقامته في كل عام، ما لم يصرف عنه. وإن عقدت له خاصة على عام لم يتعداه إلى
~~غيره إلا عن ولاية. والذي يختص بولايته ويكون نظره نظره عليه مقصورا خمسة
~~أحكام متفق عليها، وسادس مختلف فيه. أحدها: إشعار الناس بوقت إحرامهم،
~~والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا له متبعين، وبأفعاله مقتدين. الثاني: ترتيبه
~~للمناسك على ما استقر الشرع عليه، لأنه متبوع فيها فلا يقدم مؤخرا ولا يؤخر
~~مقدما، سواء كان الترتيب مستحقا أو مستحبا. الثالث: تقدر المواقيت بمقامه
~~فيها، ومسيره عنها كما تتقدم صلاة المأمومين بصلاة الإمام. الرابع: اتباعه
~~على الأذكار المشروعة فيها، والتأمين على أدعيته بها ليتبعوه في القول كما
~~اتبعوه في العمل، وليكون اجتماع أدعيتهم أفتح لأبواب الإجابة. الخامس:
~~إمامتهم في الصلوات التي شرعت خطب الحج فيها ويجتمع الحجيج عليها وهي
~~خطبتان: يوم عرفة، ms083 ويوم النفر الأول، على ما نشرحه.
# ويستحب له في اليوم الثامن: أن يخرج من مكة فينزل بمنى، بخيف بني كنانة
~~حيث نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ويبيت بها، ويسير بهم من عنده، -
~~وهو اليوم التاسع - مع طلوع الشمس إلى يوم عرفة على طريق ضب، ويعود على
~~طريق المأزمين، اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وليكون عائدا في
~~غير طريق التي صدر منها. فإذا أشرف على عرفة نزل ببطن عرفة وأقام بها حتى
~~نزول الشمس، ثم سار منها إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بوادي عرفة، فخظب
~~الخطبة الأولة من خطب الحج قبل الصلاة الجمعة وجميع الخطب مشروعة بعد
~~الصلاة إلا خطبتين: خطبة الجمعة، وخطبة عرفة، فإذا خطبها ذكر الناس فيها ما
~~يلزمهم من أركان الحج ومناسكه، وما يحرم عليهم من محظوراته، ثم يصلي بهم
~~بعد الخطبة صلاة الظهر والعصر، جامعا بينهما في وقت الظهر، ويقصرها
~~المسافرون , ويتمها المقيمون.
PageV01P112
# اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جمعه وقصره، ثم يسير بعد
~~فراغه منها إلى عرفة. وهي الموقف المفروض. وحد عرفة ما جاوز وادي عرنة الذي
~~فيه المسجد. وليس المسجد ولا وادي عرنة من عرفة إلى الجبال المقابلة على
~~عرفة كلها. فيقف منها عند الأجبل الثلاثة: النبعه، والنبيعة، والنابت. فقد
~~وقف النبي - صلى الله عليه وسلم- عند النابت وجعل بطن ناقته إلى المحراب،
~~فهذا أحب المواقف أن يقف فيه الإمام. وأين وقف من عرفة والناس أجزأهم.
~~ووقوفه على راحلته ليقتدي به الناس أولى. ثم يسير بعد غروب الشمس إلى
~~مزدلفة، فيؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء الآخرة بمزدلفة،
~~ويؤم الناس فيها، ويبيت بمزدلفة وحدها من حيث يفضي من مأزمي عرفة، وليس
~~المأزمان منها إلى أن يأتي إلى قرن محسر، وليس القرن منها، ويلتقط والناس
~~منها حصى الجمار لعدد الأيام، مثل حصى الحذف، ويسير منها بعد الفجر. ولو
~~سار قبله وبعد نصف الليل أجزأ، وليس المبيت بها ركن، ويجبر بدم إن تركه.
# ثم يتوجه إذا سار منها إلى المشعر الحرام، فيقف ms084 فيه بقزح داعيا، وليس
~~الوقوف به فرضا. ثم يسير إلى منى، فيبدأ برمي جمرة العقبة قبل الزوال بسبع
~~حصيات، ثم ينحر هو ومن ساق هديا من الحجيج، ثم يحلق أو يقصر، يفعل منهما ما
~~شاء، والحلق أفضل. ثم يتوجه إلى مكة، فيطوف بها طواف الإفاضة، ويسعى بعد
~~طوافه إن لم يسع قبل عرفة، ويجزيه سعيه قبل عرفة، ولا يجزيه طوافه قبلها.
~~ثم يعود إلى منى، فيصلي بالناس الظهر، وليس فيه خطبة مسنونة بعد الصلاة،
~~لأن الإمام يعلمهم في خطبة يوم عرفة ما يحتاجون إليه في يوم عرفة ما يبقى
~~عليهم من مناسكهم فلا حاجة به إلى ذلك، ويبيت بمنى ليلة ليرمي من غدها -
~~وهو يوم النفر الحادي عشر - بعد الزوال الجمار الثلاث، بإحدى وعشرين حصاة،
~~كل جمرة بسبع، ويبيت بها ليلته الثانية، ويرمي من غدها - وهو يوم النفر -
~~الجمار الثلاث، ثم يخطب بعد صلاة الظهر الخطبة الثانية،
PageV01P113
# وهي آخر الخطب المشروعة في الحج. ويعلم الناس أن لهم في الحج نفرين،
~~خيرهم الله تعالى فيهما بقوله (2: 203 - فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه،
~~ومن تأخر فلا إثم عليه) ويعلمهم أن من نفر من منى قبل غروب الشمس فقط سقط
~~عنه المبيت بها ورمى الجمار من غده، ومن أقام بها حتى غربت الشمس لزمه
~~المبيت بها والرمي من غده. وليس في اليوم السابع من العشر خطبة، لأنه يوم
~~لم يشرع في نسك من مناسك الحج، فلم يشرع فيه خطبة كليلة اليوم الأخير من
~~أيام التشريق، ولا يلزمه عليه يوم عرفة ويوم النفر الأول لأنه شرع فيه
~~النسك. ولا في يوم النحر خطبة، لأن الإمام يعلمهم في خطبة يوم عرفة ما
~~يحتاجون إليه في الغد وهو النفر الثاني، لم يحتج إلى إعادة الخطبة فيه.
~~وليس لهذا الإمام يحكم ولايته أن ينفر في النفر الأول، ويقيم بمنى ليبيت
~~بها، وينفر في النفر الثاني من غده من يوم الحلاق، وهو الثالث عشر بعد رمي
~~الجمار الثلاث، لأنه متبوع، فلا ينفر إلا بعد استكمال المناسك. ms085
# فإذا استقر حكم النفر الثاني انقضت ولايته وأدى ما لزمه. فهذه الأحكام
~~الخمسة المتعلقة بولايته.
### || فأما السادس المختلف فيه
# فثلاثة أشياء: أحدها: إن
~~فعل أحد الحجيج ما يقتضي تعزيره أو يوجب حدا، فينظر، فإن كان مما لا تعلق
~~له بالحج لم يكن له تعزيره ولا حده، وإن كان مما يتعلق بالحج مثل أن ....
~~ فله تعزيره زجرا وتأديبا، وأما الحد فليس له إقامته، لأنه خارج عن أفعال
~~الحج، وقد قيل له ذلك لأنه من أحكام الحج.
# الثاني: أنه لا يجوز له أن يحكم
~~بين الحجيج فيما يتنازعونه من غير أحكام الحج، فأما حكمه بينهم فيما
~~يتنازعونه من أحكام الحج، كالزوجين إذا تنازعا في إيجاب الكفارة للوطء
~~ومؤنة القضاء، فعلى ما ذكرنا من الاحتمال الثالث أن يأتي أحد الحجيج بما
~~يوجب الفدية فله أن يخبره بموجبها ويأمره بإخراجها، وهل يستحق إلزامه له
~~ويصير خصما له في المطالبة؟ عل ما ذكرنا من الاحتمال في إقامة الحد. ويجوز
~~لوالي الحجيج أن يفتي من استفتاه إذا كان فقيها وإن لم يجز له أن يحكم،
~~وليس له أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله، إلا ما يخاف أن يجعله الجاهل قدرة
~~فيه، فقد أنكر عمر على طلحة لبس المضرج في الحج، وقال " أخاف أن يقتدي بك
~~الجاهل".
# وليس له أن يحمل الناس في المناسك على مذهبه.
# ولو أقام للناس الحج - وهو حلال غير محرم - كره له ذلك، وصح الحج معه بخلاف الصلاة
~~التي لا يصح أن يؤمهم فيها وهو غير مصل لها.
PageV01P114
# ولو قصد الناس في الحج التقدم على إمامتهم فيه أو التأخر فيه جاز وإن
~~كانت مخالفة المتبوع مكروهة، ولو قصدوا مخالفته في الصلاة فسدت عليهم،
~~لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وانفصال حج الناس عن حج الإمام.
### | فصل: في ولايات الصدقات
# الزكاة تجب في الأموال المرصدة للنماء، إما بنفسها وإما بالعمل فيها،
~~طهرة لأهلها، ومعونة لأهل السهمان. والأموال المزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة.
~~فالظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه: من الزروع، والثمار، والمواشي.
# والباطنة: ما أمكن إخفاؤه: من ms086 الذهب، والفضة، وعروض التجارة. وليس لوالي
~~الصدقات نظر في زكاة المال الباطني، وأربابه أحق بإخراج زكاته منه، إلا أن
~~يبذلها أرباب الأموال طوعا، فيقبلها منهم، ويكون في تفرقتها عونا لهم،
~~ونظره مخصوص بزكاة المال الظاهر، يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه إذا
~~طلبها، فإن لم يطلبها جاز دفعها إليه. والأفضل أن يتولى أرباب المال
~~تفرقتها بأنفسهم، نص عليه، فإن طالبهم الإمام بدفعها إليه فامتنعوا من ذلك
~~وأجابوا إلى إخراجها بأنفسهم لم يكن له قتالهم، والمنصوص عليه في قتالهم:
~~إذا منعوا إخراجها في رواية منصور، والمروذي، والميموني، والأثرم. والشروط
~~المعتبرة في هذه الولاية: أن يكون مسلما، عدلا، عالما بأحكام الزكاة ' إن
~~كان من عمال التفويض. وقد قال في رواية أبي طالب - وقد سأله: يستعمل
~~اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ - فقال " لا يستعان بهم
~~في شيء". وإن كان منفذا قد عينه الإمام على قدر يأخذه، جاز أن لا يكون من
~~أهل العلم بها. ويجوز أن يتقلدها من تحرم عليه الصدقات من ذوي القربى،
~~والعبيد، ويكون رزقه منها، لأن ما يأخذه أجرة زكاة، ولهذا يتقدر بقدر عمله.
~~وقد قال الخرقي " ولا تدفع الصدقة لبني هاشم، ولا لكافر ولا لعبد، إلا أن
~~يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا ".
PageV01P115
# وقال أبو حفص " ويدفع إلى العبد إذا كان من العاملين عليها".
# وقد سأل المروذي أحمد: العاملون عليها قوم خاص؟ قال: لا، بل عام". وقال
~~له أبو طالب: بعض الناس يقول. للعامل الثمن، فقال " ليس كذا، إن ولي رجل
~~على البصرة يأخذ الثمن، لكن يأخذ على قدر عمالته". وقال أبو حفص " يعطي
~~منها وإن كان غنيا" وذكر الحديث بإسناده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - " لا تحل الصدقة إلا الخمسة: لعامل عليها" وذكر
~~الخبر. وإذا قلده أخذها، نظرت، فإن قلد أخذها وقسمتها، فله الجمع بين
~~الأمرين. وإن قلده أخذها، ونهاه عن قسمتها، لم يجز له قسمتها. وإن أطلق
~~التقليد فلم يأمره ولم ينهه، جاز له قسمتها، وهذا ظاهر كلام ms087 أحمد رحمه
~~الله، في رواية الميموني. فقال " والذي فارقته عليه: أن المصدق إذا جاءهم
~~وأخذ صدقات أموالهم، فإن كانوا أغنياء عنها أخرجها، وردها إلى الإمام، وإن
~~كانوا فقراء أعطاهم ما يغنيهم، فإن فضل عنهم شيء أخرجه عنهم".
### || والأموال المزكاة أربعة
### ||| أحدها: المواشي
# وهي الإبل، والبقر والغنم، سميت ماشية
~~لرعيها وهي ماشية. فأما الإبل فأول نصابها: خمس، وفيها شاة جذعة من الضأن،
~~أو ثنية من المعز، والجذع من الغنم: ماله ستة أشهر، وفيها، والثني منها: ما
~~استكمل ستة إلى سبعة. فإذا بلغت الإبل عشرا، ففيها شاتان، إلى أربع عشرة،
~~فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه، إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين،
~~ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين. فإذا بلغت خمسا وعشرين، عدل في فرضها عن
~~الغنم، وكان فيها ابنة مخاض، وهي: ما استكملت سنة، فإن عدمها فابن لبون ذكر
~~إلى خمس وثلاثين. فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها ابنة لبون، وهي ما استكملت
~~سنتين، إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستا وأربعين، ففيها حقة وهي ما استكملت
~~ثلاث سنين، واستحقت الركوب وطرق الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين
~~ففيها جذعة، وهي ما استكملت أربع سنين إلى خمس وسبعين،
PageV01P116
# فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين.
# فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، هذا ما ورد به النص،
~~وانعقد عليه الإجماع. فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة، كان في كل أربعين
~~ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون،
~~وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة
~~وستين: أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة
~~وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، فإذا بلغت
~~مائتين: ففيها أحد فرضين، إما أربع حقاق، وإما خمس بنات لبون، فإن لم يوجد
~~فيها إلا أحد الفرضين أخذا. وإن واجدا معا أخذ العامل أفضلهما وقيل يأخذ
~~الحقاق لأنها أكثر منفعة وأقل مؤونة، وعلى ms088 هذا القياس فيما زاد في كل
~~أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة. وأما البقر فأول نصابها ثلاثون. وفينا
~~تبيع ذكر، وهو ما استكمل ستة أشره وقدر على اتباع أمه، فإن أعطى تبيعة أنثى
~~قبلت إلى تسعة وثلاثين. فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى، وهي التي
~~استكملت سنة. فإن أعطى مسنا ذكرا لم يقبل منه إن كان في بقره أنثى. فإن
~~كانت كلها ذكورا، فقد قيل: يقبل المسن الذكر. وقيل: لا يقبل. فإذا زادت على
~~الأربعين من البقر فلا شيء فيها، حتى تبلغ ستين فيجب فيها تبيعان. ثم فيما
~~بعد الستين في كل ثلاثين تبيع. وفي كل أربعين مسنة. فيكون في سبعين تبيع
~~ومسنة وفي ثمانين مسنتان. وفي تسعين ثلاثة أتبعة. وفي مائة تبيعان ومسنة,
~~وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع. وفي مائة وعشرين أحد فرضين. كالمئتين من
~~الإبل إما أربعة أتبعة. أو ثلاث مسنات. وقيل: يأخذ العامل منها ما وجد. فإن
~~وجدهما أخذ أفضلهما. وقيل: يأخذ المسنات. ثم على هذا القياس فيما زاد، في
~~كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين: مسنة. وأما الغنم، فأول نصابها أربعون.
~~وفيها جذعة أو ثنية من المعز، إلا أن تكون كلها صغارا دون الجذاع والثنايا.
~~فيؤخذ منها صغيرة دون الجذعة والثنية.
# وقيل: لا يؤخذ إلا جذعة أو ثنية إلى مائة وعشرين. فإذا زادت واحدة ففيها
~~شاتان إلى مائة وتسعة وتسعين. فإذا صارت مائتي شاة. ففيها ثلاث أشياء إلى
~~أن تبلغ أربعمائة. فإذا بلغتها ففيها أربع شياه.
PageV01P117
# وبضم الضأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر، والبخاتي إلى العرب لأنهما
~~نوعان من جنس واحد. ولا تضم الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم، لاختلاف
~~الجنس. والخلطاء في الزكاة يزكون زكاة الواحد إذا اجتمعت فيهم شروط الخلطة.
~~ولا يجمع مال الإنسان من الماشية إذا تفرقت أماكنه بحيث تقصر الصلاة. فإذا
~~كان له نصاب واحد في بلدين لم تجب الزكاة، وإن كان له نصابان في بلدين وجبت
~~زكاتان. وزكاة المواشي تجب إذا بلغت نصابا، بشرطين: أحدهما: أن تكون سائمة
~~ترعى ms089 الكلأ. فتقل مؤونتها، ويتوفر درها ونسلها، فإن كانت عاملة أو معلوفة
~~لم تجب فيها الزكاة. الثاني: أن يحول عليها الحول الذي تستكمل فيه النسل.
~~والسخال فتزلى بزكاة أمهاتها إذا ولدت قبل الحول وكانت الأمهات نصابا. فإن
~~نقصت الأمهات عن النصاب استؤنف بها الحول بعد استكمال النصاب. ولا زكاة في
~~الخيل والبغال والحمير. وإذا كان والي الصدقات من عمال التفويض أخذها - مما
~~اختلف الفقهاء فيه - على رأيه واجتهاده الإمام، ولا على أرباب الأموال، ولا
~~يلزم الإمالم أن ينص له على قدر ما يأخذه. وإن كان من عمال التنفيذ عمل
~~فيما اختلف فيه على اجتهاد الإمام دون أرباب الأموال، ولم يجز لهذا العامل
~~أن يجتهد، ولزم الإمام أن ينص له على القدر المأخوذ، ويكون رسولا في القبض،
~~منفذا الاجتهاد الإمام.
PageV01P118
# فعلى هذا: إن كان العامل ذميا نظرت، فإن كان في زكاة عامة لم يجز، لأن
~~فيها ولاية ولا يصح ثبوتها مع الكفر، وإن كان في زكاة خاصة نظرت. فإن كان
~~في مال قد عرف مبلغ أصله وقدر زكاته، جاز أن يكون المأمور بقبضه ذميا، لأنه
~~تجرد عن حكم الولاية، وتخصص بأحكام الرسالة.
# وإن كان في مال لم يعرف مبلغه، ولا قدر زكاته لم يجز أن يكون المأمور
~~ذميا، لأنه يحتاج إلى عد مال لا يقبل فيه خبره. فإذا تأخر عامل الصدقات عن
~~أرباب الأموال بعد وجوب زكاتهم. فإن كان بعد ورود عمله وتشاغله بغيرهم
~~أنظروه لأنه لا يقدر على أخذها إلا من طائفة بعد طائفة. وإن تأخر عن جميعهم
~~وتجاوز العرف في وقت زكاتهم أخرجوها بأنفسهم، لأن الأمر بدفعها إليه معلق
~~بطلبها، وساقط مع عدم الإمكان. وجاز لمن يتولى إخراجها من أرباب الأموال أن
~~يعمل فيها على اجتهاد نفسه إن كان من أهل الاجتهاد، وإن لم يكن من أهله
~~استفتى من الفقهاء من يأخذ بقوله ولا يلزمه أن يستفتى فقيهين. فإن استفتى
~~فقيهين فأفتاه أحدهما بوجوبها وأفتاه الآخر بإسقاطها. أو أفتاه أحدهما
~~بقدر، وأفتاه الآخر بأكثر منه احتمل وجهين: أحدهما: أن يأخذ ms090 بأغلظ القولين
~~بناء على قوله: إن أرباب الأموال يقومون السلع بما فيه الحظ، ولا يعتبر
~~الثمن الذي اشتريت به. والثاني: يكون مخيرا في الأخذ بقول من شاء منهما
~~بناء على قوله فيمن سأله عن طلاق فأرشده إلى أصحاب مالك طلبا للرخصة. وقال
~~في موضع آخر " لا تحمل الناس على مذهبك". وإذا حضر العامل بعد أن عمل رب
~~المال على اجتهاد نفسه، أو اجتهاد من استفتاه وكان اجتهاد العامل مؤديا إلى
~~إيجاب ما أسقط أو الزيادة على ما أخرجه كان اجتهاد العامل أمضى، إن كان وقت
~~الإمكان باقيا، واجتهاد رب المال أنفذ، إن كان وقت الإمكان فانيا. ولو أخذ
~~العامل الزكاة باجتهاده، وعمل في وجوبها وإسقاطها على رأيه، وأدى اجتهاد رب
~~المال إلى إيجاب ما أسقطه، أو الزيادة على ما أخذه لزم رب المال فيما بينه
~~وبين الله تعالى إخراج ما أسقطه من أصل أو تركه من زيادة، لأنه معترف بوجوب
~~ما عليه لأهل السهمان. وقد قال أحمد في رواية حرب " إذا لم يأخذ السلطان
~~منه تمام العشر يخرج تمام العشر، يتصدق به".
### ||| والمال الثاني: من أموال الزكاة
# ثمار النخل والكرم وما في معناها مما
~~يكال ويدخر، كاللوز، والفستق، والبندق. ولا تجب في غير ذلك في جميع الفواكه
~~والثمار زكاة.
PageV01P119
# وقد نص على ثمرة النخل والكرم في غير موضع. ونص على ثمرة اللوز، وأسقطها
~~في الجوز في رواية أبي طالب. وأسقطها فيما عدا ذلك من الفواكه. وأوجبها في
~~الزيتون، في رواية المروزي، وصالح. وزكاتها تجب بشرطين: أحدهما: بدو الصلاح
~~فيها، واستطابة أكلها، وليس على من قطعها قبل بدو صلاحها زكاة إذا كان
~~لحاجة، فإن فعله فرارا من الزكاة لم تسقط. والثاني: أن يبلغ خمسة أوسق. ولا
~~زكاة فيها إن كانت أقل من خمسة أوسق. والوسق ستو صاعا. والصاع خمسة أرطال
~~وثلث بالعراق. ويجوز خرص الثمار على أصلها بقدر الزكاة، واستظهارا لأهال
~~السهمان. وقد ولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خرص الثمار عمالا.
~~وقال لهم " خففوا الخرص، فإن في المال ms091 الوصية والعرية، والواطئة،
~~والنائبة". فالوصية: ما يوصي بها أربابها بعد الوفاة. " والعرية": ما يعرى
~~للصلاة في الحياة. " والواطئة": ما تأكله السابلة منه. سموا واطئة لوطئهم
~~الأرض. " والنائبة": ما ينوب الثمار من الجوائح. فأما ثمار البصرة فحكمها
~~حكم غيرها في خرص النخل والكرم. ولا يجوز خرص النخل والكرم إلا بعد بدو
~~صلاحها. فيخرصان بسرا وعنبا على روايتين. إحداهما: يعتبر كونه رطبا وعنبا.
~~والثانية: تعتبر ما يرجعان إليه تمرا وزبيبا ثم يخير أربابها إذا كانوا
~~أمناء بين ضمانها بمبلغ خرصها، ليتصرفوا فيا ويضمنوا قدر زكاتها. وبين أن
~~تكون في أيديهم أمانة، يمنعون من التصرف فيها حتى تتناهى فتؤخذ زكاتها ما
~~بلغت.
PageV01P120
# وقدر الزكاة: العشر إن سقيت عثريا أو سيحا. ونصف العشر إن سقيت غربا أو
~~تضحا. فإن سقيت بهما فقد قيل: يعتبر أغلبهما. وقيل: يؤخذ بقسط كل واحد
~~منهما. وإذا اختلف ربها والعامل فيما سقيت به كان القول قول ربها.
# فإن رأي العامل يستحلفه استظهارا فعل، فإن نكل لم يلزمه إلا ما اعترف به.
~~وبضم أنواع النخل بعضها إلى بعض، وكذلك أنواع الكرم، لأن جميعها جنس واحد،
~~ولا يضم النخل إلى الكرم. ويضم الملك إذا كان لواحد بعضه إلى بعض من الزرع،
~~والثمار إذات كان في بلدين. نص عليه في رواية الأثرم في زروع في بلدان شتى،
~~في كل بلد ثلاثة أوسق، أيجمعها فيزكيها؟ فقال " الزرع غير الماشية، إنما
~~سمعنا في الماشية ولم نسمع في الزرع". ومعناه: أن الماشية يجمع المتفرق
~~منها، وقد نص عليه أيضا في رواية حنبل. وإذا كانت ثمار النخل والكرم تصير
~~تمرا وزبيبا لم يأخذ زكاتها إلا بعد تناهي جفافها تمرا أو زبيبا. وإن كانت
~~مما لا يؤخذ إلا رطبا أو عنبا أخذ عشرها. وقد أطلق أحمد القول في ذلك، سواء
~~قلنا: إن القسمة إفراز حق، وهو المنصوص في رواية الأثرم. أو بيع لأن بيع
~~الثمرة بعضها ببعض جائز عندنا. فإن أخرج عشر ثمنها إذا بيعت، فقد أطلق أحمد
~~القول في ذلك، فقال في رواية صالح ابن منصور ms092 " وإذا باع نخلة أو ثمرة أو
~~زرعهخ وقد بلغ في ثمنه العشر أو نصف العشر أخرجه". وكذلك قال في رواية أبي
~~طالب "إذا ابيض السنبل فباعه بألف درهم يتصدق بعشرها، بمائة". فقد أطلق
~~القول هاهنا أن العشر في الثمن. وقال في رواية أبي داود " إذا باع ثمرة
~~نخلة عشره على الذي باعه، إن شاء أخرج تمرا، وإن شاء أخرج من الثمن". فقد
~~خيره هاهنا، وإنما أخذ عشر ثمنها. ورأيت في تعاليق أبي بكر بن مشكايا عن
~~أبي حفص البرمكي قال " إذا باع الرجل الثمر فالزكاة في الثمن، وإن لم يبعها
~~فالزكاة في الثمرة". قال أبو بكر: وكان أبو إسحاق قد قال إن للأثرم كلاما
~~يجيء بخلاف هذا المعنى. قال
PageV01P121
# أبو إسحاق "وقد أخرجنا هذه المسألة عن الكوسج: أن الزكاة في الثمن إذا
~~باعها، فقال يجيء على هذا روايتان. قال: لأن من أصلنا لا تؤخذ القيمة في
~~الزكاة".
# والأمر على ما قال أبو إسحاق، وأنه متى ثبت جواز إخراج القيمة إ ... ذا
~~باع النصاب ثبت جوازه إذا كان باقيا، ولا فرق بينهما. وإذا هلكت الثمار بعد
~~خرصها بجائحة من أرض أو سماء قبل إمكان أداء الزكاة سقطت وإن هلكت بعد
~~إمكان أدائها أخذت. وقد قال أحمد في رواية حنبل " إذا خرص عليهم، وترك في
~~رءوس النخل فعليهم حفظه. فإن أصابته جائحة من السماء فذهبت بالثمرة لم
~~يؤخذ، وسقط عنهم الخرص ".
### ||| المال الثالث: الزرع
# فتجب الزكاة في المكيل
~~المدخر: كالبر والشعير، والأرز، والذرة والباقلاء، واللوبياء، والحمص،
~~والعدس، والدهن، والجلبا،. فأما العلس فهو نوع من البر يضم إليه، وعليه
~~قشرتان لا تجب فيه الزكاة بقشرته إلا إذا بلغ عشرة أوسق. وكذلك الأرز في
~~قشره. وأما السلت فهو نوع من الشعير يضم إليه، والجاورس: نوع من الدخن يضم
~~إليه. وتجب أيضا في السمسم، وبزر الكتان، والخردل والشهدانج، والكمون،
~~والكراويا. وتجب فيما لا يؤكل، كالقطن، والكتان في إحدى الروايتين، نقلها
~~يعقوب بن يختان. ونقل أبو داود: لا زكاة في القطن. وقد قال في رواية أبي ms093
~~طالب " يعطي من كل شيء يكال ويدخر، مثل الحنطة، والشعير، والذرة والسلت،
~~والزبيب، والتمر، والعدس، والحمص، والخردل، وأشباهه". وقال في رواية الأثرم
~~" في الباقلاء والأرز واللوبيا". وقال في رواية مهنا " في السمسم
~~والشهدانج". ولا تجب العشر في القبول والخضر، كالقثاء، والخيار،
~~والباذنجان، والبطيخ. فأما ما لم يزرعه الآدميون من نبات الأودية والجبال
~~مما يكال ويدخر، كاللوز، والفستق، والبندق، والسماق ,وحبة الخضراء
~~والغبيراء، والعناب. فقياس قوله: يجب من العشر. لأنه نص على وجوب الزكاة في
~~العسل المأخوذ من هذه المواضع.
PageV01P122
# فقال في رواية صالح " والعسل إذا كان في أرض العشر أو الخراج، حيث كان.
~~ففيه العشر". وجعل نصابه عشر قرب، ذكره في رواية أبي داود. وقال: قال
~~الزهري " في كل عشرة أفراق فرق". والفرق: ستة عشر رطلا.
# وزكاة الزرع تجب فيه بعد قوته واشتداده. ولا يؤخذ منه إلا بعد دياسه
~~وتصفيته، إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق. ولا زكاة فيما دونها. وقد قال أحمد
~~في رواية صالح " مكروه أن يبيع الثمر حتى يطيب ... وإن باع ثمرة قد طابت
~~فالزكاة على البائع". وقد اختلفت الرواية عنه في ضم الحنطة إلى الشعير
~~والقطاني، بعضها إلى بعض، كالعدس إلى الأرز، والعدس إلى الباقلاء. على
~~روايتين. إحداهما: تضم كما تضم العلس إلى الحنطة، والسلت إلى الشعير.
~~والثانية: لا تضم، كما لا يضم التمر إلى الشعير. وإذا جز المالك زرعه: بقلا
~~أو قصيلا. نظرت. فإن قصد الفرار من الزكاة لم تسقط. وإن كان لحاجة سقطت.
~~وإذا ملك الذمي أرض عشر فزرعها، أخذ منه ضعف الصدقة المأخوذة من المسلم.
PageV01P123
# نص عليه الميموني، وأبي طالب، وأبي بكر بن هانئ. فإن أسلم سقطت عنها
~~مضاعفة الصدقة. وإذا زرع المسلم أرض خراج أخذ منه عشر الزرع، مع خراج
~~الأرض. وإذا استأجر أرض خراج فزرعها فالخراج على مؤجرها. العشر على
~~مستأجرها.
### ||| المال الرابع: الذهب والفضة
# وهما من الأموال الباطنة. وزكاتهما:
~~ربع العشر. ونصاب الفضة: مائتا درهم بوزن الإسلام، الذي وزن كل درهم منه
~~ستة دوانيق وكل عشرة منها سبع مثاقيل.
PageV01P124
# وفيها ms094 إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم هي ربع عشرها. ولا زكاة فيها إن
~~نقصت عن مائتي درهم. وفيما زاد بحسابه. وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا
~~بمثاقيل الإسلام يجب فيه ربع عشره، وهو نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه.
~~ويستوي فيه خالصه ومطبوعه. واختلفت الرواية في ضم الفضة إلى الذهب. فروي
~~عنه أنها لا تضم. وروي عنه أنها تضم. وفي ضمها روايتان. إحداهما. بضم الأقل
~~إلى الأكثر، ويقوم بقيمة الأكثر. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية أبي عبد
~~الله النيسابوري.
# وقد سئل: إذا كان عنده مائة درهم، وعشرة دنانير، وأربعةى من الإبل،
~~وأوساق من طعام هل يضم بعضها إلى بعض فيزكيها؟ فقال أحمد " أما الدراهم
~~والدنانير فأحب له أن يضم بعضها إلى بعض، فيضم الأقل إلى الأكثر، فيحسبها،
~~ويزكيها". والثانية: تضم بالأجزاء إذا كان معه عشرة دنانير ومائة درهم ضم
~~بعضها إلى بعض. ولا تعتبر القيمة. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم: في
~~رجل عنده مائة درهم وثمانية دنانير. فقال " هذه مسألة فيها اختلاف، وإنما
~~قال من قال فيها: الزكاة إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم".
PageV01P125
# وظاهر هذا أنه إنما يصح الضم على هذا الوجه. وإذا اتجر بالدراهم
~~والدنانير زكاها، وربحها تبع لها إذا حال الحول. وإذا اتخذ من الذهب والفضة
~~حليا مباحا سقطت زكاته إذا كان يعار ويلبس وإن كان للكراء وجبت فيه الزكاة.
# وإن اتخذ منهما ما يحظر من الحلي والأواني وجبت زكاته.
PageV01P126
### || فأما المعادن
# فهي من الأموال الظاهرة: وتجب الزكاة في جميع الخارج منها. سواء كان مما يطبع:
~~الذهب، والفضة، والحديد، والرصاص، والصفر، والنحاس، أو مما لا يطبع: من
~~مائع، كالقبر، والنفظ، أو حجر: كالجواهر، والكحل، والمغرة - إذا بلغ
~~المأخوذ من الذهب والفضة بعد السبك والتصفية نصابا، أو بلغ قيمة المأخوذ من
~~غيرهما نصابا. وقدر المأخوذ: ربع العشر، كالمقتنى من الذهب، والفضة، وعروض
~~التجارة.
### || فأما الركاز
# فهو كل مال وجد مدفونا من ضرب الجاهلية، في موات، أو
~~طريق سابل، يكون لواجده
PageV01P127
# وعليه الخمس، يصرف مصرف الزكاة. ونقل بكر ms095 بن محمد عن أحمد أنه يصرف مصرف
~~الفيء. ويجب المأخوذ من الركاز في جميع ما كان من أموالهم: كالذهب والفضة،
~~والعروض وما وجد من الركاز مدفونا في أرض مملوكة ففيه روايتان إحداهما: هو
~~لمالك الأرض لا حق فيه لواجده، وعلى مالكه الخمس.
# وقد نص على أنه لمالك الأرض دون واجده في رواية أبي الحارث: فيمن استأجر
~~حفارا يحفر له بئرا في داره، فحفر فأصاب كنزا في البئر: ركازا عاديا فهو
~~لصاحب الدار. وإن كان ضرب الإسلام عرفه" فقد نص على أنه لمالك الأرض. وأما
~~إيجاب الخمس: فقد نص على أن حق المعدن يجب على من وجده في أرضه، في رواية
~~أبي الحارث، وصالح، فالركازمثله. وفيه رواية أخرى: يكون لمن وجده دون مالك
~~الأرض، وفيه الخمس، نص عليه في رواية ابن منصور: فيمن اشترى دارا، فوجد
~~فيها دراهم فيه لقطة حتى تكون ضرب الأكاسرة، فتكون لمن وجدها. فقد نص على
~~أنه للواجد وهو المشتري، ولم يسأل من انتقلت عنه الدار، ولو كان لمالك
~~الدار لوجب السؤال له. وجه الرواية الأولة، وأنه يكون لصاحب الأرض: أن
~~الركاز مودع في الأرض، فلم يملك بالظهور. دليله: إذا وجد فيها دفن الإسلام،
~~ولا يلزم عليه المعدن، لأنه غير مودع بل هو من تربة الأرض. والدلالة على
~~إيجاب الخمس: أن ما يوجب الحق لا يختلف أن يستخرجه من أرض فلاة، أو من
~~داره، كالمعدن. وقد ثبت من أصلنا وجوب الحق فيما وجده في داره، كذلك
~~الركاز. ووجه الرواية الثانية، وأنه لمن وجده: أنه مال مخموس، فوجب أن يحصل
~~ملكه بالظهور عليه، كمن دخل دار الحرب بغير إذن الإمام وأخذ مالا، فإنه
~~يخمسه ويكون بقيته له، والحصول حصل هاهنا من واجده. فأما من وجد من ضرب
~~الإسلام مدفونا أو غير مدفون فهو لقطة يجب تعريفها حولا، فإن جاء صاحبها
~~وإلا فللواحد أن يتملكها مضمونة في ذمته لمالكها إذا ظهر. فإن وجد في داره
~~معدنا - ذهبا أو فضة - ففيه الزكاة؛ لأنه مستخرج من المعدن، فتعلق الحق
~~به.دليله: إذا ms096 كان المعدن في موات الأرض فاستخرج ولأنه غير ممتنع أن يكون
~~ملكا له، ويتعلق به كالعشر في الخضراوات.
PageV01P128
### | [فصل] وعلى عامل الصدقة
# أن يدعو لأهلها عند دفعها، ترغيبا لهم في
~~المسارعة، وتمييزا لهم من أهل الذمة، وامتثالا لقوله تعالى (9: 103 خذ من
~~أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) . وروي عبد
~~الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة، قال " كان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. قال: فأتاه أبي
~~بصدقته، فقال: الله صل على آل أبي أوفى". وإذا كتم رجل زكاة ماله وأخفاها
~~عن العامل مع عدله، أخذها العامل منه إذا ظهر عليها ونظر في سبب إخفائها.
~~فإن كان يتولى إخراجها بنفسه، لم يعزره. وإن أخفاها ليغلها ويمنع حق الله
~~تعالى منها، عزره. وهل يغرمه زيادة عليها؟ المنصوص عن أحمد " لا زيادة
~~عليه". قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه " إذا منع الصدقة آخذها منه. ولا
~~آخذ غير ما وجب عليه، فقال له: كيف تصنع بهذا الحديث؟ قال: لا أدري ما
~~وجهه".
PageV01P129
# وقال أبو بكر بن جعفر - من أصحابنا - يأخذ الزكاة منه الزكاة وشطر ماله.
~~لحديث بهز بن الحكم " من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله". وإذا كان العامل
~~جائرا في أخذ الصدقات، عادلا في قسمتها، جاز كتمها، وأجزأ دفعها إليه. وإن
~~كان عادلا في أخذها جائرا في قسمتها، وجب كتمها منه. ولم يجز دفعها إليه.
~~فإن أخذها طوعا واختيارا أجزأتهم، ولا يلزمهم إعادتها. وهذا ظاهر كلام أحمد
~~في رواية المروزي؛ لأنه قال " قد قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب،
~~ويشربون بها الخمر؟ فقال: ادفعوها إليهم". وقد روي عن أبي هريرة وغير واحد
~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنهم قالوا " ادفعوها إليهم" إلا عبيد
~~بن عمير قال " لا تدفعوها إليهم". فحكى قول ابن عمر، ولم ينكره، ولا خالفه.
~~وقد صرح بأخذه به في رواية إسحاق بن هانئ: إذا غلبت الخوارج على موضع قوم
~~وأخذوا ms097 زكاة أموالهم، هل يجزئ عنهم؟ فقال: "أقول لك فيه عن ابن عمر وتقول
~~لي: تذهب إليه؟ ".
# وقال في رواية حنبل: وذكر حديث خيار بن سلمة قلت لابن عمر " يجيء مصدق
~~ابن الزبير فيأخذ مني صدقة مالي، ويجيئني مصدق نجدة، فيأخذ مني. فقال:
~~لأيهما أعطيت أجزأ
PageV01P130
# عنك" فقال حنبل " سمعت أبا عبد الله يقول " لأيهما أعطى أجزأه إذا أداها
~~على حقها إن شاء الله". وبهذا قال مالك. وقال الشافعي: لم يجزهم، ولزمهم
~~إخراجها بأنفسهم إلى مستحقها. والدلالة عليه ما رواه أبو حفص بإسناده عن
~~سهل بن أبي صالح عن أبيه قال " اجتمع عندي مال فأحببت أن أؤدي زكاته، فلقيت
~~سعد بن أبي وقاص، فقلت: يا أبا إسحاق قد اجتمع عندي مال، وأنا أحب أن أؤدي
~~زكاته، وهؤلاء يصنعون في الزكاة ما يصنعون؟ قال: أده إليهم. قال: ثم لقيت
~~أبا سعيد الخدري، فقلت له مثل ذلك. فقال: أده إليهم. ثم لقيت أبا هريرة،
~~فقلت له مثل ذلك. فقال: أده إليهم، فلقيت ابن عمر، فقلت له مثل ذلك. فقال:
~~أده إليهم". وبإسناده عن نافع " أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الصدقة، فقال:
~~ادفعوها إلى العمال فقالوا: إن أهل الشام يظهرون مرة، وهؤلاء يظهرون مرة،
~~فقال: ادفعوها إلى من غلب " وإذا أقر عامل الصدقات بقبضها من أهلها قبل
~~قوله وقت ولايته، سواء كان من عمال التفويض أو من عمال التنفيذ. ويقبل قوله
~~بعد عزله أيضا، بناء على أصلين، أحدهما: أن دفعها إليه مستحب، وليس بواجب،
~~الثاني: إذا عزل القاضي، وقال: قد كنت حكمت لفلان في ولايتي. يقبل قوله.
~~وإذا ادعى رب المال إخراجها قبل قوله، مع تأخر العامل عنه بعد إمكان
~~أدائها، ومع حضور العامل بناء على أصل. وهو أن دفعها إليه مستحب وليس
~~بواجب. ولا يحلف رب المال على ذلك. وظاهر كلام أحمد أنها لا تجب ولا تستحب.
~~فقال في رواية ابن منصور - وقد سأله: هل يستحلف الناس على صدقاتهم، أو ما
~~جاءوا به أخذ منهم؟ قال " ما جاءوا من شيء أخذ منهم، ms098 ولا يستحلفون".
# وقال في رواية حنبل " ولا يسأل المصدق عن شيء، ولا يبحث، إنما يأخذ مما
~~وجد وكل ما أصابه مجتمعا وكان مما تجب فيه الصدقة".
PageV01P131
### || فأما قسمة الصدقات
# فهي لمن ذكر الله تعالى في كتابه. وهم الأصناف
~~الثمانية (9: 69 للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي
~~الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل) . ويجوز أن يصرفها في أحد
~~الأصناف الثمانية، مع وجودهم. أما الفقراء: فهم الذين لا شيء لهم. وأما
~~المساكين: فهم الذين قد أسكنهم العدم، وهم أحسن حالا من الفقراء. فيدفع إلى
~~كل منهما ما يخرج به عن اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى، وذلك
~~معتبر بحسب حالهم. فمنهم من يصير بالدينار الواحد غنيا إذا كان من أهل
~~الأسواق، يربح فيه قدر كفايته لا يجوز أن يزاد عليه. ومنهم من لا يستغني
~~إلا بمائة دينار، فيدفع إليه قيمة ذلك عروضا أو حبوبا. فإن دفع إليه دنانير
~~دفع إليه خمسة دنانير، أو خمسين درهما وإن لم يكن قدر كفايته. للخبر المروي
~~في ذلك. ومنهم من يكون ذا جلد يكتسب بصناعته قدر كفايته، فلا يجوز أن يعطى،
~~وإن كان لا يملك شيئا. وأما العاملون عليها: فهم صنفان. أحدهما: المقيمون
~~بأخذها وجباتها. والثاني. المقيمون بقسمتها وتفريقها: من أمين، ومباشر،
~~وتابع، ومتبوع، يعطون بقدر أمثالهم. وأما المؤلفة قلوبهم. وهم أربعة أصناف:
~~صنف منهم تتألف قلوبهم لمعونة المسلمين وصنف تتألف للكف عن المسلمين، وصنف
~~ليرغبهم في الإسلام. وصنف يتألفهم ترغيبا لقومهم وعشائرهم في الإسلام.
~~فيجوز أن يعطى كل واحد من هذه الأصناف من سهم المؤلفة، مسلما كان أو مشركا.
~~وفيه رواية أخرى " يعطى المسلم منهم" فأما المشرك فيعطى من سهم المصالح من
~~الفيء والغنيمة.
PageV01P132
# وأما سهم الرقاب: فهو مصروف في المكاتبين، يدفع إليهم قدر ما يعتقون به.
~~وروي عنه رواية أخرى " يجوز أن يصرف في شراء عبيد يعتقون". وأما الغارمون.
# فهم صنفان: صنف منهم استدانوا في مصالح أنفسهم، فيدفع إليهم مع الفقر،
~~دون الغنى ما يقضون به ديونهم، وقد قال أحمد في ms099 رواية بكر بن محمد "
~~والغارم يكون عليه غرم وهو غني فقال: في هذا حجة عندي , يعطى وهو غني".
~~وقوله " في هذه حجة" أشار به إلى ما رواه أحمد بإسناده عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسه" فذكر الغارم منها. وهذا محمول
~~على أنه غني بقدر كفايته؛ لأن من أصلنا أن الغريم يترك له من ماله بقدر
~~كفايته. وصنف استدانوا في مصالح المسلمين، فيدفع إليهم - مع الفقر والغنى -
~~قدر ديونهم من غير فضل. وأما سهم سبيل الله: فهم الغزاة، يدفع إليهم قدر
~~حاجتهم في جهادهم، فإن كانوا مرابطين في الثغر دفع إليهم نفقة ذهابهم
~~وعودهم. وأما سهم ابن السبيل: فهم المسافرون لا يجدون نفقة سفرهم، يدفع إلى
~~المجتاز دون المنشئ المبتدئ بالسفر. ويفرق زكاة كل ناحية في أهلها. ولا
~~يجوز أن تنتقل زكاة بلد إلى غيره، إلا عند عدم السهمان فيه، وإن نقلها عنه
~~مع وجودهم فيه لم يجزه. واختلفت الرواية عنه في سهم سبيل الله، هل يجوز
~~نقلها إلى الناظر في الثغر؟ على روايتين. ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر.
~~ولا يجوز دفعها إلى ذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب، تنزيها لهم عن
~~أوساخ الذنوب. ولا يجوز دفعها إلى من بعضه رقيق على قياس قولهم: إنه يرث
~~بقدر ما فيه من الحرية. ويدفع إليه نصف كفايته إذا كان نصفه حر، لأنه في
~~كفاسته بنفقة سيده في النصف الآخر ولا يدفعها الرجل إلى زوجته. وهل يجوز أن
~~تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها؟ على روايتين.
PageV01P133
# ولا يجوز أن يدفع أحد زكاته إلى من تجب عليه نفقته: من والد، وولد، وأخ
~~,وأخت، وعم، لغنائهم به. ولا يدفع إليهم من سهم الغارمين إذا كانوا منهم.
~~ويجوز دفعها من أقاربه إلى من لا تلزمه نفقته، كذوي الأرحام: كالخالة،
~~والعمة، والخال، وأولادهم، وصرفها فيهم أفضل من الأجانب.
# وفي جيران المالك أفضل من الأباعد. وإذا أحضر رب المال أقاربه إلى العامل
~~ليخصم بزكاة ماله. فإن لم يخلط زكاته بزكاة غيره خصهم ms100 بها. وإن اختلطت
~~كانوا في المختلط أسوة غيرهم، لكن لا يخرجهم منها لأن فيها ما هم به أخص.
~~وإذا استراب رب المال بالعامل في مصرف الزكاة وسأله أن يشرف على قسمتها، لم
~~يلزمه إجابته إلى ذلك، لأنه قد برئ منها بدفعها إليه. ولو سأل العامل رب
~~المال أن يحضر قسمتها، لم يلزمه الحضور، لبراءته منها بالدفع. وإذا هلكت
~~الزكاة في يد العامل قبل قسمتها، أجزأت رب المال، ولم يضمنها العامل إلا
~~بالعدوان. وإذا تلفت الزكاة في يد رب المال قبل وصولها إلى العامل، لم تجزه
~~وأعادها. ولو تلف ماله قبل إخراج زكاته لم تسقط عن، سواء تلف قبل إمكان
~~أدائها، أو بعد الإمكان. وإذ ادعى رب المال تلف ماله قبل ضمان زكاته. كان
~~القول قوله، ولا تلزمه اليمين. ولا يجوز للعامل أن يأخذ رشوة أرباب
~~الأموال، ولا يقبل هداياهم، قال - صلى الله عليه وسلم - " هدايا الأمراء
~~غلول". والفرق بين الرشوة والهدية: أن الرشوة ما أخذت طلبا، والهدية ما
~~بذلت عفوا. وإذا ظهرت خيانة العامل كان الإمام هو المستدرك لخيانته دون
~~أرباب الأموال، ولم يتعين
PageV01P134
# أهل السهمان في خصومته، إلا أن يتظلموا إلى الإمام ظلامة ذوي الحاجات،
~~ولا تقبل شهادتهم على العامل للتهمة اللاحقة بهم، فأما شهادة أرباب الأموال
~~عليه، فإن كانت في أخذ الزكاة منهم لم تسمع شهادتهم، وإن كانت في وضعه لها
~~في غير حقها سمعت. وإذا ادعى أرباب الأموال دفع الزكاة إلى العامل وأنكرها
~~العامل، فالقول قول أرباب الأموال بغير يمين، بناء على ما تقدم وأنهم لا
~~يستحلفون، وأحلف العامل على ما أنكره وبرئ، لأن كونه أمينا لا يمنع يمينه
~~كالمودع. فإن شهد بعض أرباب الأموال لبعض في الدفع إلى العامل نظرت، فإن
~~كان بعد التناكر والتخاصم لم تسمع شهادتهم، وإن كان قبلهما سمعت وحكم على
~~العامل بالغرم.
# وإن ادعى بعد الشهادة أنه قسمها في أهل السهمان، لم يقبل منه لأنه قد
~~أكذب هذه الدعوى بإنكاره، فإن شهد له أهل السهمان بأخذها منه لم تسمع
~~شهادتهم، لأنه قد ms101 أكذبها بإنكار الأخذ. وإذا أقر العامل بقبض الزكاة وادعى
~~قسمتها في أهل السهمان فأنكروه كان قوله في قسمتها مقبولا لأنه مؤتمن فيها،
~~وقولهم في الإنكار مقبولا في بقاء فقرهم وحاجتهم. ومن ادعى من أهل السهمان
~~فقرا قبل منه. ومن ادعى غرما لم يقبل منه إلا ببينة. وإذا أقر رب المال عند
~~العامل بقدر زكاته ولم يخبره مبلغ ماله، جاز أن يأخذها منه على قوله، ولم
~~يجبره بإحضار ماله. وإذا أخطأ رب المال قسمة الزكاة، ووضعها في غير مستحق
~~نظرت، فإن كان مما يخفى حاله من الأغنياء فهل يضمنها؟ على روايتين، وإن كان
~~ممن لا يخفى حاله من ذوي القربى والكفار والعبيد ضمنها رواية واحدة. ولو
~~كان العامل هو الخاطئ في قسمتها، فقياس قوله أنه يضمن لرب المال فيما لا
~~يخفى، وهل يضمن فيما يخفى؟ على الروايتين لأن أحمد قال في رب المال " إذا
~~دفعها إلى غنى يضمن". جعل العلة فيه أنها للفقراء وهذا غني، وهذا المعنى
~~موجود في العامل، فقال في رواية المروزي " يعيد إنما هي للفقراء".
PageV01P135
### | فصل في قسمة الفيء والغنيمة
# وأموال الفيء والغنائم: ما وصلت من المشركين، أو كانوا سبب وصولها.
~~ويختلف المالان في حكمهما , وهما مخالفان لأموال الصدقات من أربعة أوجه:
~~أحدها: أن الصدقات مأخوذة من المسلمين، تطهيرا لهم. الفيء والغنيمة مأخوذان
~~من الكفار انتقاما منهم. والثاني: أن مصرف الصدقات منصوص عليه، ليس للأئمة
~~اجتهاد فيه. وفي أموال الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الأئمة.
~~والثالث: أن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أربابها بقسمتها في أهلها. ولا
~~يجوز لأهل الفيء أن ينفردوا بوضعه في مستحقه حتى يتولاه أهل الاجتهاد من
~~الولاة. والرابع: اختلاف المصرفين، على ما نذكره. والفيء والغنيمة متفقان
~~من وجهين، مختلفان من وجهين.
# أما وجها افتراقهما: فأحدهما: أن كل واحد من المالين واصل بالكفر.
~~والثاني: أن مصرف خمسهما واحد. وأما وجها افتراقهما: فأحدهما: أن مال
~~الفيءمأخوذ عفوا، ومال الغنيمة مأخوذ قهرا. والثاني: أن مصرف أربعة أخماس
~~الفيء مخالف لمصرف أربعة أخماس الغنيمة على ما ms102 نذكره. فنبدأ بمال الفيء
~~فنقول: إن كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال، ولا بإيجاف خيل ولا
~~ركاب: كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم، أو كان واصلا بسبب من جهتهم،
~~كمال الخراج، فظاهر كلام أحمد: أن ما أخذ بسبب من جهتهم جار مجرى ما أخذ
~~منهم، لأنه قال في رواية إسحاق ". الفيء ما صولحوا عليه، وهو جزية الرءوس.
~~وخراج الأرضين السواد، وغيرها. وهذا لكل المسلمين فيه حق". وقال في رواية
~~ابن منصور وصالح " الخراج على الأرض مثل الجزية على الرقبة". فقد نص على أن
~~الخراج من جملة الفيء وأنه للمسلمين. وإذا ثبت أن حكمه حكم الفيء، فهل يخمس
~~ذلك أم لا؟ المنصوص عنه، أنه لا يخمس، ويصرف جميعه في المصالح العامة.
PageV01P136
# قال في رواية أبي طالب - في قوم حملتهم الريح فألقتهم في بعض السواحل،
~~فقالوا جئنا للتجارة " فإن لم يعرفوا بالتجارة ولا يشبهون التجار لم يصدقوا
~~ولا يخمس مالهم، إنما الخمس في الغنيمة وما قاتلوا عليه، وهذا لم يقاتلوت
~~عليه، فلا يكون غنيمة ولا فيه خمس". وذكر الخرقي أن فيه الخمس لأهل الخمس،
~~مقسوما على خمسة أسهم متساوية. سهم منها كان لرسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في حياته، ينفق منه على نفسه وأزواجه، ويصرفه في مصالح المسلمين.
~~وأما بعد موته فالمنصوص عنه أن مصرفه إلى أهل الديوان وهم الذين نصبوا
~~أنفسهم للقتال في الثغور على قدر كفاياتهم. قال في رواية أبي طالب " سهم
~~الله والرسول واحد فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعله أبو بكر
~~في الكراع والسلاح فهو فيما جعله، لا يجوز صرفه لغير أهل الديوان".
# وظاهر كلام الخرقي: أنه مصروف إلى مصالح المسلمين عامة، كأرزاق الجيش ن
~~وإعداد الكراع والسلاح، وبناء الحصون والقناطر، وأرزاق القضاة والأئمة، وما
~~جرى هذا المجرى من وجوه المصالح، يبدأ بالأهم فالأهم، لأنه قال" سهم الرسول
~~مصروف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين". السهم الثاني: سهم ذوي القربى،
~~وحقهم فيه ثابت وهم بنو هاشم، وبنو المطلب ابنا عبد مناف خاصة، ولا ms103 حق فيه
~~لمن سواهم من قريش كلها، يسوى فيه بين صغارهم وكبارهم وأغنيائهم وفقرائهم،
~~ويفضل فيه بين الرجال والنساء، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم أعطوه باسم
~~القرابة، ولا حق فيه لمواليهم ولا لأولاد بناتهم. وقد قال أحمد رواية حنبل
~~وابن منصور " إذا وصى لبني هاشم لا يكون لمواليهم شيء". وهذا من كلامه يدل
~~على أنه لا حق لهم في خمس الخمس، لأنه لما أسقط دخولهم في الوصية دل على
~~أنهم لا يدخلون في خمس الخمس. وإنما لم يتبعوا مواليهم في استحقاق الفيء،
~~لأنه مستحق بالقرابة ولا قرابة وتبعوهم في حرمان الزكاة.
PageV01P137
# ومن مات منهم بعد حصول المال وقبل القسمة، كان سهمه مستحقا لورثته. السهم
~~الثالث لليتامى من ذوي الحاجات. واليتيم: موت الأب مع الصغر، يستوي فيه حكم
~~الغلام والجارية، فإذا بلغا زال اليتيم عنهما. السهم الرابع: للمساكين: وهم
~~من لا يجدون ما يكفيهم من أهل الفيء، لأن مساكين الفيء متميزون عن مساكين
~~الصدقات، لاختلاف مصرفهما. السهم الخامس. لبني السبيل: وهم المسافرون من
~~أهل الفيء، لا يجدون ما ينفقون، المجتاز منهم دون المنشئ للسفر، فهذا حكم
~~خمس الفيء في القسمة. وأما أربعة أخماسه فهو مصروف في مصالح العامة التي
~~منها أرزاق الجيش وما لا غنى بالمسلمين عنه، ولا يختص ذلك بالجيش. وقد قال
~~أحمد في رواية الحسن بن على بن الحسن الإسكافي - وقد سأله عن الفيء:
~~للمسلمين عامة أو لقوم دون قوم؟ - فقال " للمسلمين عامة". فقد جوز أن تصرف
~~الصدقة في أهل الفيء، ولا يصرف الفيء في أهل الصدقة.
# وقد قال محمد بن يحيي الكحال: قلت لأبي عبد الله " يوجه من زكاته إلى
~~الثغر؟ قال: نعم". فقد أجاز صرفها إلى المرابطين من أهل الفيء، خلافا
~~لأصحاب الشافعي في قولهم: لا يجوز ذلك. وقالوا: وأهل الصدقة من لا هجرة له،
~~ولا هو من المقاتلة عن المسلين، ولا من حماة البيضة. وأهل الفيء ذوو
~~الهجرة، الذوابون عن البيضة، والمانعون عن الحريم، والمجاهدون للعدو. وكان
~~اسم الهجرة لا ينطلق إلا على من هاجر من ms104 وطنه إلى المدينة، طلبا للإسلام ثم
~~سقط حكم الهجرة بعد الفتح، وصار المسلمون مهاجرين وأعرابا، فكان أهل الصدقة
~~يسمون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعرابا، ويسمي أهل الفيء
~~مهاجرين. فإذا أراد الإمام أن يصل قوما لما يعود بمصالح المسلمين، كالرسل
~~والمؤلفة قلوبهم، جاز أن يصلهم من مال الفيء، كما أعطى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - للمؤلفة يوم حنين، مثل عيينة بن حصن الفزاري، والأقرع بن حابس
~~التميمي، والعباس بن مرداس السلمي.
PageV01P138
# وإن كان صلة لا تعود بمصلحة على المسلمين وكان المقصود بها نفع المعطي
~~خاصة كانت الصلة من ماله. ويجوز للإمام أن يعطي ذكور أولاده من مال الفيء،
~~لأنهم من أهله، فإن كانوا صغارا فالحكم فيهم، وفي صغار أولاد غيره، وفي
~~إناث أولاده وإناث أولاد غيره سواء. وظاهر كلام أحمد: جواز العطاء لهم. قال
~~في رواية بكر بن محمد عن أبيه " الأموال - كالفيء، والغنيمة، والصدقة -
~~فالفيء ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرءوس، وخراج الأرضين السواد وغيره،
~~وهذا لكل المسلمين فيه حق، وهو على ما يرى - يعني الإمام أليس عمر - رضي
~~الله عنه - قد فرض لأمهات المؤمنين في الفيء، ولأبناء المهاجرين سواء؟ وكان
~~يقول: لكل أحد في هذا المال حق إلا العبد، وكان يقضي للمنفوس". فقد حكى قول
~~عمر " لكل أحد فيه حق إلا العبد" وحكى فعله، وأنه فرض لنساء النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ولأبناء المهاجرين وللمنفوس، ولم ينكر ذلك. والظاهر أنه
~~أخذ بذلك.
# وأما عبيده وعبيد غيره؛ فإن لم يكونوا مقاتلة فنفقاتهم في ماله وأموال
~~ساداتهم. وإن كانوا، فظاهر كلام أحمد: لا يفرض لهم في العطاء، ولكن تزاد
~~ساداتهم في العطاء لأجلهم. فإن عتقوا جاز أن يفرض لهم في العطاء، وهذا ظاهر
~~كلام أحمد في رواية " لكل أحد في هذا المال حق إلا العبد".
PageV01P139
# ويجوز أن يفرض لنقباء أهل الفيء في عطاياهم، ولا يجوز أن يفرض لعمالهم،
~~لأن النقباء منهم والعمال يأخذون أجرا على عملهم. وقد نقل المروزي عن أحمد
~~في العاملين على الصدقة يكون ms105 الكتبة معهم قال: ما سمعت الكتبة". ويجوز أن
~~يكون عامل الفيء من ذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب. وكذلك العامل في
~~الصدقات إذا أراد سهمه منها وقد ذكرنا فيما تقدم. ولا يجوز لعامل الفيء أن
~~يقسم ما جباه إلا بإذن.
# ويجوز لعامل الصدقات أن يقسم ما جباه بغير إذن مالم
~~ينه عنه، لأن مصرف مال الفيء عن اجتهاد الإمام، ومصرف الصدقة بنص الكتاب.
### || وولاية العامل تنقسم ثلاثة أقسام
# أحدها: أن يتولى تقدير أموال الفيء وتقدير
~~وضعها في الجهات المستحقة منها، كوضع الخراج والجزية.
# فمن شرط هذه الولاية
~~أربعة أوصاف: أن يكون مسلما، حرا، مجتهدا في أحكام الشريعة، متضلعا في
~~الحساب والمساحة.
# والقسم الثاني: أن يكون عام الولاية على الجباية ما استقر
~~من أموال الفيء، فلها ثلاثة أوصاف: الإسلام، والحرية، والاضطلاع بالحساب
~~والمساحة, ولا يعتبر أن يكون فقيها مجتهدا؛ لأنه يتولى قبض ما استقر بوضع
~~غيره.
# القسم الثالث: أن يكون خاص الولاية على نوع من أموال الفيء خاص،
~~فيعتبر ما وليه منها. فإن لم يستقر فيه عن استنابة اعتبر فيه الإسلام
~~والحرية، مع اضطلاعه بشروط ما ولي من حساب أو مساحة، ولم يجز أن يكون ذميا.
~~ويجوز أن يكون عبدا على قياس العامل في الصدقات. وقد قيل: لا يجوز لأن فيها
~~ولاية. وإن استغنى عن الاستنابة جاز أن يكون عبدا، لأنه كالرسول المأمور.
# فأما كونه ذميا فينظر فيما وليه من مال الفيء، فإن كانت معاملته فيه مع
~~أهل الذمة كالجزية، وأخذ العشر من أموالهم جاز أن يكون ذميا. وإن كانت
~~معاملته مع المسلمين، كالخراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت في أيدي
~~المسلمين احتمل وجهين. وإذا بطلت ولاية العامل فقبض مال الفيء مع فساد
~~ولايته برئ الدافع مما عليه إذا لم ينه عن القبض، لأن القابض مأذون له مع
~~فساد ولايته، وجرى في القبض مجرى الرسول. ويكون الفرق بين صحة ولايته
~~وفسادها أن له الإجبار على الدفع مع صحة الولاية وليس له الإجبار مع
~~فسادها.
PageV01P140
# فإن نهى عن القبض مع ms106 فساد الولاية لم يكن له القبض ولا الإجبار، ولم يبرأ
~~الدافع بالدفع إليه إذا علم بنهيه. وفي براءته إن لم يعلم بالنهي وجهان:
~~بناء على عزل الوكيل إذا تصرف من غير علم بالعزل, وفيه روايتان: فهذا حكم
~~مال الفيء.
### || فأما الغنيمة
# فهي أكثر أقساما وأحكاما، لأنها أصل تفرع عنه
~~الفيء. وتشتمل على أربعة أقسام: أسرى، وسبي , وأرضين، وأموال. أما الأسرى:
~~فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم، فالإمام، أو من
~~استنابه الإمام عليهم من أمراء الجهاد، مخير فيهم - إذا أقاموا على كفرهم -
~~في فعل الأصلح: من أحد أربعة أشياء. إما القتل، وإما الاسترقاق، وإما
~~الفداء بمال أو أسرى، أو المن بغير فداء. فإن أسلموا سقط القتل عنهم، ورقوا
~~في الحال، وسقط التخيير بين الرق والمن والفداء. وهذا ظاهر كلام أحمد في
~~رواية أبي طالب: في العرب إبذا أسلموا بعتد أن أخذوا صاروا في حيز المسلمين
~~وقبضهم، يجري فيه سهام المسلمين يقسمون بين من قال الله عز وجل، وذلك أن
~~الفداء عقوبة يؤخذ لأجل الكفر فسقطت بالإسلام كالقتل. ولا يلزم عليه الرق،
~~لأنه لا تجب عقوبته، بدليل أنه يجري على النساء والصبيان وليسا من أهل
~~العقوبة.
# وإذا ثبت خياره بين الأمورالأربعة تصفح أحوالهم، واجتهد رأيه فيهم فم علم
~~منه قوة بأسه، وشدة نكايته، وأيس من إسلامه، وعلم ما في قلبه من وهن قومه
~~قتله صبرا من غير مثله.
PageV01P141
# ومن رآه منهم ذا جلد وقوة على العمل، وكان مأمون الخيانة والجناية
~~استرقه، فيكون عونا للمسلمين. ومن رآه منهم مرجو الإسلام، أو مطاعا في
~~قومه، ورجا بالمن عليه إما إسلامه، أو تألف قومه من عليه وأطلقه. ومن وجده
~~منه ذا مال وجدة وكان بالمسلمين خلة وحاجة فاداه على مال، وجعله عدة
~~للمسلمين وقوة للإسلام، وإن كان في أسرى عشيرته أحد م المسلمين من رجال أو
~~نساء فأداه على إطلاقهم. فيكون خياره في الأربعة على الوجه الأحظ والأصلح.
~~ويكون المال المأخوذ في الفداء غنيمة يضاف إلى الغنائم، ولا يختص به من بين ms107
~~المسلمين. ومن أباح الإمام دمع من المشركين لعظم نكايته، وشدة بأسه وأذيته
~~ثم أسر جاز له المن عليه والعفو عنه.
PageV01P142
# فأما ضعفة الكفار: كالشيخ الهرم، والزمن، أو كان ممن قد تخلى من الرهبان،
~~وأصحاب الصوامع، فينظر، فإن كانوا يمدون المقاتلة بآرائهم ويحرضونهم على
~~القتال جاز قتلهم عند الظفر بهم وكانوا في حكم المقاتلة بعد الأسر، وإن لم
~~يخالطوهم في رأي ولا تحريض لم يجز قتلهم، فهذا حكم القتل.
### || وأما السبي
# فهم النساء والأطفال. فلا يجوز قتلهم، سواء كانوا من أهل الكتاب، أو كانوا من
~~قوم ليس لهم كتاب، كالدهرية، وعبدة الأوثان. ويكونون سبيا مسترقا، يقسمون
~~بين الغانمين , وهذا ظاره كلام الخرقي؛ لأنه قال " وإنما يكون له
~~استراقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوس. فأما ما سوى هؤلاء من العدو
~~فلا يقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء". وظاهر هذا أن
~~غير البالغين من الرجال والنساء لا يقتلون. وليس يمتنع أن لا يجري القتل
~~على النساء والصبيان من غير أهل الكتاب. ويجري على الرجال والبالغين، كما
~~وجب حقن دماء أهل الكتاب ولم يجب حقن دماء الرجال منهم.
# ولا يفرق - ممن استرق - بين ذوي الرحم المحرم، كالوالدين، والمولودين،
~~الإخوة، والأخوات. ولا يجوز أن يفادى بالسبي على مال. ولا يفادونهم على
~~أسرى من المسلمين في أيدي قومهم. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية بكر بن محمد
~~عن أبيه: في الصغير يسبى، هل يفادى به، وهو مع أبويه، وهو على دينهم؟ قال "
~~لا" وإن كان على دينهم، ولا يفادي وهم صغار، يطمع أن يموت أبواهم وهم صغار،
~~فيكونون مسلمين".فقد نص على المنع في الصبيان.
PageV01P143
# وحكم في النساء كذلك لاشتراكهم في المعنى، خلافا لأصحاب الشافعي في
~~قولهم: يجوز الفداء بالمال، ويكون المال مغنوم. وإن كان الفداء بالأسارى
~~عوض الغانمين من سهم المصالح. وإن أراد المن عليهم، لم يجز إلا باستطابة
~~نفوس الغانمين بالعفو عنهم أو بمال يعوضهم من سهم المصالح. ومن امتنع من
~~الغانمين عن ترك حقه، لم يجبر. وإنما لم ms108 يجز الفداء لأن حقهم ثابت في
~~السبي، فلم تجز المعاوضة عليه. دليله سائر أموالهم، وكما لو قسمها بينهم،
~~ولأنه لو جاز الفداء لجاز المن عليهم كالبالغين ولأن من أصلنا أنه لا يجوز
~~بيع السبي من أهل الذمة، فالفداء كذلك، لأنه معاوضة. وإذا كان في السبايا
~~ذوات أزواج، نظرت، فإن سبين مع أزواجهن فهن على النكاح، وإن سبين منفردات
~~بطل النكاح. وإذا أسلمت منهن ذات زوج قبل حصولها في السبي، فهي حرة،
~~ونكاحها يبطل بانقضاء العدة.
PageV01P144
# وإذا قسم السبايا في الغانمين حرم وطؤهن حتى يستبرئهن بحيضة، إن كن من
~~ذوات الأقراء أو بوضع الحمل إن كن حوامل. وما غلب عليه المشركون من أموال
~~المسلمين وأحرزوه ملكوه فإن أدركه مالكه قبل القسمة كان أحق به، وإن أدركه
~~بعدها فعلى روايتين: إحداهما: هو أحق به بالثمن. والثانية: لا حق له فيه،
~~وغانمه أحق به. ويجوز شراء أولاد الحرب منهم، كما يجوز سبيهم. ويجوز شراء
~~أولاد العهد منهم، ولا يجوز سبيهم.
# وما غنمه الواحد والاثنان هل يجري عليه حكم الغنيمة في أخذ خمسه؟ على
~~ثلاث روايات: إحداها: يجري، والثانية: لا يؤخذ خمسه حتى يكونوا سرية عددا
~~ممتنعا، والثالثة: لا حق للغانمين فيه، وجميعه فيء للمسلمين، عقوبة لهم
~~لخروجهم بغير إذن الإمام. وإذا أسلم أحد الأبوين كان إسلاما لصغير أولادهما
~~من ذكور وإناث ولا يكون إسلاما للبالغين منهم إلا أن يكون البالغ مجنونا،
~~وكذلك من مات من الأبوين حكم بإسلام أولاده الأصاغر. وإذا كان الصغير مميزا
~~فأسلم، صح إسلامه بنفسه، وتصح ردته، ولكن لا يقتل حتى يبلغ.
PageV01P145
### || فأما الأرضون
# إذا استولى عليها المسلمون فتنقسم ثلاثة أقسام:
### ||| أحدها:
# ما ملكت عليهم عنوة وقهرا، حتى فارقوها بقتل أو أسر أو جلاء، ففيها روايتان،
~~نقلهما عبد الله. إحداهما: أنها تكون غنيمة، كالأموال تقسم بين الغانمين،
~~إلا أن يطيبوا نفسا بتركها فتوقف على مصالح المسلمين. ولفظ كلام أحمد رحمه
~~الله تعالى قال: " كل أرض تؤخذ عنوة فهي لم قاتل عليها بمنزلة الأموال:
~~أربعة أسهم لمن قاتل عليها، وسهم لله ms109 وللرسول ولذي القربى واليتامى
~~والمساكين، بمنزلة الأموال " نقلها أبو بكر الخلال في الأموال. والثانية:
~~أن الإمام فيها بالخيار في قسمتها بين الغانمين، فتكون أرض عشر أو يقفها
~~على كافة المسلمين وتصير هذه الأرض دار إسلام، سواء سكنها المسلمون أو أعيد
~~إليها المشركون. ولفظ كلام أحمد في ذلك أن قال " الأرض إذا كانت عنوة هي
~~لمن قاتل عليها، إلا أن
PageV01P146
# يكون وقفها من فتحها على المسلمين، كما فعل عمر رضي اله عنه بالسواد،
~~وضرب عليهم الخراج، فهي كما فعل الفاتح لها إذا كان من أئمة الهدى". وظاهر
~~هذا أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها حتى يقفها الإمام لفظا. وقد روي
~~عنه ما دل على أنها تصير وقفا بالاستيلاء. فقال في رواية حرب " أرض الخراج
~~ما فتحها المسلمون فصارت فيئا لهم ثم دفعوها إلى أهلها وأضافوا عليها
~~وظيفة، فتلك الوظيفة جارية للمسلمين".
# وكذلك نقل محمد بن أبي حرب " أرض الخراج ما فتحها المسلمون، فصارت فيئا
~~لهم". فقد أطلق القول أنها تصير فيئا، ويجب الخراج، ولم يعتبر لفظ الوقف،
~~وهو اختيار أبي بكر بن عبد العزيز في الأموال فقال " كل ما فتحه المسلمون
~~عنوة فعليه الخراج حق الرقبة". وإذا ثبت أنها تصير وقفا، إما لفظا، أو بنفس
~~الاستيلاء، فإنه لا يجوز بيعها ولا رهنها.
PageV01P147
# والإمام يضرب عليها خراجا يكون أجرة لرقابها، يؤخذ ممن عومل عليها، من
~~مسلم أو معاهد ويجمع بين خراجها وأعشار زروعها وثمارها، إلا أن تكون الثمار
~~من نخل كان فيها عند الاستيلاء عليها، فيكون النخل وقفا معها لا يجب في
~~ثمرها عشر، ويضع الإمام عليها الخراج، ويكون ما استؤنف غرسه من النخل
~~معشورا، وأرضه خراجا.
### ||| والقسم الثاني فيها
# ما ملك عفوا، وهو إن أجلوا عنها
~~خوفا فيكون وقفا. وقيل لا يصير وقفا حتى يقفها الإمام لفظا ويضرب عليها
~~خراجا يكون أجرة لرقابها، يؤخذ ممن عومل عليها من مسلم ومعاهد، ويجمع فيها
~~بين خراجها وأعشار زروعها وثمارها، إلا أن يكون النخل من نخل كان فيها عند
~~الاستيلاء عليها، فتكون تلك النخل ms110 وقفا معها لا يجب في ثمرها عشر، ويكون
~~الإمام فيها مخيرا بين وضع الخراج عليها، أو المساقاة على ثمرها، ويكون ما
~~ستؤنف غرسه من النخل معشورا وأرضه خراجا. وظاهر كلام أحمد أنها تكون وقفا،
~~لأنه قال في رواية أبي الحارث وصالح " كل أرض جلا عنها أهلها بغير قتال فيه
~~فيء". ومعناه وقف، كما قال في رواية حنبل " ما فتح عنوة هو فيء للمسلمين".
~~وقال في رواية حرب ومحمد بن أبي حرب " الأرض الخراج ما فتحها المسلمون
~~فصارت فيئا لهم، ثم دفعها إلى أهلها وأضافوا عليها وظيفة، فتلك الوظيفة
~~جارية للمسلمين أبدا". فقد سمى أرض الخراج العنوة فيئا.
### ||| القسم الثالث
# أن يستولي عليها صلحا على أن تقر في أيديهم بخراج يؤدونه
~~عنها، فهذا على ضربين: أحدهما: أن تصالحهم على أن ملك الأرض لنا، فتصير
~~بهذا الصلح وقفا من دار الإسلام، لا يجوز بيعها ولا رهنها، ويكون الخراج
~~أجرة لا يسقط عنهم بإسلامهم، ويؤخذ خراجها إذا انتقلت إلى غيرهم من
~~المسلمين، وقد صاروا بهذا الصلح أهل عهد، فإن بذلوا الجزية عن رقابهم جاز
~~إقرارهم فيها على التأبيد، وإن منعوا الجزية لم يجبروا عليها، ولم يقروا
~~فيها سنة بغير جزية. وقد قال أحمد في رواية " ما فتح عنوة فهو فيء
~~للمسلمين، وما صولحوا عليه فهو لهم يؤدون إلى ما صولحوا عليه، ومن أسلم
~~منهم تسقط عنه الجزية، والأرض فيء للمسلمين". فقد بين أن الأرض فيء وهذا
~~محمول على أن الأرض لنا. والضرب الثاني: أن يصالحوا على أن ملك الأرضين لهم
~~ويضرب عليها خراج يؤدونه عنها، فهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط
~~عنهم، نص عليه في رواية ابن منصور وذكر له قول سفيان " ما كان من أرض صولح
~~عليها ثم أسلم أهلها فقد وضع الخراج عنهم". قال أحمد " جيد" قيل له: وما
~~كان من أرض أخذت عنوة ثم سلم صاحبها وضعت عنها وأقر على أرضه بالخراج؟ قال
~~أحمد "جيد". فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام. وهذا محمول
~~على ms111 ملك الأرضين لهم. ولا تصير أرضهم دار إسلام، وتكون دار عهد، ولهم بيعها
~~ورهنها. وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها،
PageV01P148
# ويقرون فيها ما أقاموا على الصلح، ولا تؤخذ جزية رقابهم، لأنهم في غير
~~دار الإسلام. فإن نقضوا الصلح بعد استقرارهم، نظرت، فإن ملكت غير فهل تكون
~~على حكمها دار عهد؟ يخرج على وجهين: ذكر الخرقي أنه ينتقض في الدار، فتحصل
~~دار حرب. وذكر أبو بكر أنه لاينتقض، فعلى هذا تكون دار عهد. وإن لم يملك
~~صارت الدار حربا وجها واحدا.
PageV01P149
### || فأما الأموال المنقولة
# فإذا جمعت لم تقسم مع غنائم الحرب حتى تنجلي،
~~ليعلم بانجلائها تحقق الظفر، واستقرار الملك؛ لأن لا يتشاغل المقاتلة بها
~~فيهزموا. فإذا انجلت الحرب جاز تعجيل قسمتها في دار الحرب، وجاز تأخيرها
~~إلى دار الإسلام، بحسب ما يراه أمير الجيش من الصلاح. وإذا أراد قسمتها بدأ
~~بأسلاب القتلى، فأعطى كل قاتل سلب قتيله، سواء شرط الأمير له بذلك أو لم
~~يشرطه. وعنه رواية أخرى: إن أشرطه لهم استحقوه، وإن لم يشرطه لهم كان غنيمة
~~يشتركون فيه، ولا يخمس السلب. فإذا فرغ من إعطاء السلب، فإنه يبدأ بعد
~~السلب بإخراج الخمس من جميع الغنيمة، فيقسمه بين أهل الخمس على خمسة أسهم،
~~وهذا لا تختلف الرواية فيه، وإنما اختلفت في مال الفيء هل يخمس؟
PageV01P150
# وأهل الخمس في الغنيمة: هم أهل الخمس في الفيء على ما شرحناه هناك. وقد
~~قال أحمد في رواية أبي طالب، وقد سئل: إذا جمعوا الغنائم هل يعطيهم النفل؟
~~قال: " لايعطيهم شيئا حتى يخمس جميع الغنيمة، فإذا خمس جميع الغنيمة أعطاهم
~~النفل". وهو مقدم أيضا على أهل الرضخ، وهم من لا سهم له من حاضري الوقعة:
~~من العبيد، والنساء، والصبيان، والمرضى، و'أهل الذمة، على الرواية التي لا
~~سهم لهم. فالخمس مقدم عليهم لا يرضخ لهم من الغنيمة بحسب غنائمهم. ولا يبلغ
~~برضخ أحد منه سهم فارس ولا راجل. فإن زال نقص أهل الرضخ بعد حضور الواقعة،
~~فعنق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، فإن كان ذلك ms112 قبل انقضاء الحرب أسهم
~~لهم ولم يرضخ،، وإن كان بعد انقضائها رضخ لهم ولم يسهم. ثم تقسم الغنيمة،
~~بعد إخراج الخمس والرضخ منها، بين من شهد الوقعة من أهل الجهاد، وهم الرجال
~~الأحرار المسلمون الأصحاء، يشترك فيها من قاتل ومن لم يقاتل، لأن غير
~~المقاتل عون للمقاتل وردء له عند الحاجة. وقسمة الغنيمة بينهم قسمة
~~استحقاق، لا يرجع فيها إلى اختيار القاسم، ووالي الجهاد، ولا يجوز أن يشترك
~~معهم غيرهم ممن لم يشهد الواقعة.
# واختلفت الرواية عن أحمد في تفضيل بعضهم على بعض، فروي عنه جواز ذلك،
~~وروي عنه التسوية. وإذا اختص بها من شهد الوقعة وجب أن يفضل الفارس على
~~الراجل بفضل غنائه، فيعطي الفارس ثلاثة أسهم، والراجل سهم واحد. ولا يعطى
~~سهم الفارس إلا لأصحاب الخيل خاصة ويعطى لركاب البغال والحمير سهام
~~الرجالة، ويعطى ركاب الإبل والفيلة سهام الهجين.
PageV01P151
# وفي سهم الهجين روايتان: إحداهما: مثل سهام عتاق الخيل. والثانية: يعطى
~~الهجين سهمان. وإذا شهد الواقعة بفرسه أسهم له وإن لمن يقاتل عليه، وإذا
~~خلفه في العسكر لم يسهم له، وإذا حضر الوقعة بأفراس أعطي سهم فرسين. ومن
~~مات فرسه بعد حضور الوقعة أسهم له، ومن مات قبلها لم يسهم له، وكذلك إن كان
~~هو الميت. وإذا جاءهم مدد قبل انجلاء الحرب شركوهم في الغنيمة وغن جاءوا
~~بعد انجلائها لم يشركوهم. ويستوي في قسمة الغنيمة بين مرتزقة والجيش وبين
~~متطوعة إذا شهد جميعهم الوقعة. وإذا غزا قوم بغير إذا الإمام كان ماغنموه
~~مخموسا والباقي لهم. وفيه رواية أخرى: لا يخمس وجميعه لهم. وفيه رواية أخرى
~~ثالثة: لا يملك كالغنيمة. وإذا دخل دار الحرب بأمان، أو كان مأسورا معهم
~~فأطلقوه وأمنوه. لم يجز أن يغتالهم في نفس ولا مال، وعليه أن يؤمنهم كما
~~أمنوه. وإذا كان في المقاتلة من هر غناؤه، وأثر بلاؤه؛ لشجاعته وإقدامه،
~~أخذ سهمه من الغنيمة أسوة غيره، وزيد من سهم المصالح لأجل غنائه، وإن رأي
~~تفضيله من سهم الغنيمة على إحدى الروايتين فله ذلك.
PageV01P152
### | فصل في ms113 وضع الخراج والجزية
# والجزية والخراج حقان أوصل الله تعالى المسلمين إليهما من المشركين.
~~يجتمعان من ثلاثة أوجه؛ ويفترقان من ثلاثة أوجه. ثم تتفرع أحكامهما. فأما
~~الأوجه التي يجتمعان فيها: فأحدها: أن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغارا
~~له وذلة. والثاني: أنهما مالا فيء يصرفان في أهل الفيء. والثالث: أنهما
~~يجبان بحلول الحول، ولا يستحقان قبله. وأما الوجوه التي يفترقان فيها.
# فأحدها: أن الجزية نص، والخراج اجتهاد. والثاني: أن أقل الجزية مقدر
~~بالشرع، وأكثرها مقدر بالاجتهاد. والخراج أكثره وأقله مقدر بالاجتهاد.
~~والثالث: أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر، وتسقط بحدوث الإسلام، والخراج قد
~~يؤخذ مع الكفر والإسلام. فنبدأ بالجزية فنقول: هي موضوعة على الرءوس،
~~واسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا، أو جزاء على
~~أماننا لهم لأخذها منهم رفقا. وتؤخذ الجزية ممن له كتاب أو شبهة كتاب.
PageV01P153
# أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، وكتابهم التوراة والإنجيل؛ والعرب
~~في أخذ الجزية منهم كغيرهم. وأما من له شبهة كتاب فهم المجوس، يجرون مجرى
~~أهل الكتاب في أخذ الجزية وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. وتؤخذ من
~~الصابئين والسامرة إذا وافقوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم وإن خالفوهم
~~في فروعهم. ولا تؤخذ منهم إن خالفوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم. ولا
~~تؤخذ جزية مرتد، ولا دهري، ولا عابد وثن. ومن دخل في اليهودية والنصرانية
~~مقبل تبديلهما أقر على ما دان به منهما، ولا يقر إن دخل بعد تبديلهما. ومن
~~جهلت حالة أخذت جزيته، ولم تؤكل ذبيحته، ولم تنكح نساؤه. وفيه رواية أخرى:
~~تنكح، وتؤكل ذبيحته، نص عليها في نصارى بني تغلب. ومن انتقل من يهودية إلى
~~نصرانية لم يقر في أحد الوجهين، وأخذ بالإسلام، وإن عاد إلى دينه الذي
~~انتقل عنه. ففي إقراره روايتان. ويهود خيبر وغيرهم في الجزية سواء. ولا تجب
~~الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء. ولا تجب على امرأة ولا صبي ولا
~~مجنون، ولو انفردت امرأة منهم على أن تكون تبعا لزوج أو لنسيب لم تؤخذ ms114 منها
~~جزية، لأنها تبع لرجال قومها وإن كانوا أجانب منها. ولو انفردت امرأة في
~~دار الحرب فبذلت الجزية للمقام في دار الإسلام ولم يلزمها ما بذلته وكان
~~ذلك منها كالهبة لا تؤخذ به إن امتنعت.
PageV01P154
# ولا تؤخذ الجزية من خنثى مشكل.
# فإن زال إشكاله وبان رجلا، أخذ بها في مستقبل أمره دون ماضيه. واختلف عن
~~أحمد في قدر الجزية على ثلاث روايات. أحدها: أنها مقدرة الأقل والأكثر.
~~فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر درهما. ومن المتوسط أربعة وعشرون. ومن
~~الموسر ثمانية وأربعون، نقلها الجماعة. والثانية: أنها غير مقدرة الأكثر
~~والأقل، وهي إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان، نقلها الأثرم، فقال "
~~تعاد الجزية على ما يطيقون، تزاد وتنقص. وما يرى الإمام". والثالثة: أنها
~~مقدرة الأقل، غير مقدرة الأكثر، فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدر عمر. ولا
~~يجوز أن ينقص منه، نقلها يعقوب بن بختان فقال: " لا يجوز للإمام أن ينقص من
~~ذلك، وله أن يزيد". والأولى: اختيار الخرقي، والثالثة: اختيار أبي بكر.
~~وإذا صولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم ضوعفت، كما فعل عمر - رضي الله عنه -
~~مع تنوخ، وبهراء، وبني تغلب بالشام. ويؤخذ من النساء والصبيان. والمنصوص
~~عنه في الصبيان في رواية ابن القاسم، وذلك لأنها جزية مأخوذة على طريق
~~الصلح فاستوى فيها النساء والصبيان. ويدل عليه: ما روي أبو عبيد بإسناده
~~قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى معاذ " وفي الحالم والحالمة
~~دينار أو عدله من المعافر".
PageV01P155
# ومعلوم أن ذلك على وجه الصلح. ولا يلزم عليه الجزية لأنها غير مأخوذة على
~~طريق الصلح، لأن الصلح ما اعتبر فيه رضى كل واحد من المتصالحين. والجزية لا
~~يعتبر فيها ذلك لأنهم لو بذلوها لزم الإمام قبولها من طريق الشرع. وقد صرح
~~أحمد أنها جزية في رواية محمد بن موسى وقد سأله عن نصارى بني تغلب، فقال: "
~~تضاغف عليهم الجزية" فقد سماه جزية. وقد علق القول في رواية ابن القاسم
~~فقال " المال والمواشي والأرض سواء الصغير والكبير، إنما هي الزكاة".
~~فسماها ms115 زكاة، ومعناه: حكمها حكم الزكاة في أنها تجب على الصغير والكبير.
# وإذا صولحوا على ضيافة من يمر بهم من المسلمين قدرت عليهم، وأخذوا بها
~~ثلاثة أيام لا يزادون عليها، كما صالح عمر نصارى الشام على ضيافة من مر بهم
~~من المسلمين ثلاثة أيام مما يأكلون. لا يكلفونهم ذبح شاة ولا دجاجة، وتبن
~~دوابهم من غير شعير، وجعل ذلك على أهل السواد دون المدن. وإن لم يشترط
~~عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة، فلا صدقة عليهم في زرع ولا ثمر، ولا يلزمهم
~~إضافة سائل ولا سابل. وقد روي عن أحمد كلام يدل على أن الذي شرط عليهم يوم
~~وليلة. فقال حمدان بن علي: قلت لأحمد " عمر بن الخطاب جعل على أهل السواد
~~يوما وليلة؟ قال: كنا إذا تولينا عليهم قالوا: شباشبا. قلت لأحمد: ما يوم
~~وليلة؟ قال: يضيفونهم. قلت: ما قولهم: شباشبا؟ قال أحمد: هو بالفارسية ليلة
~~ليلة". وقد رواه أبو بكر الخلال بإسناده عن الأحنف بن قيس " أن عمر - رضي
~~الله عنه - اشترط
PageV01P156
# على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من
~~المسلمين بأرضهم فعليهم ديته". وفي لفظ آخر " أن عمر اشترط على أهل الذمة
~~ضيافة يوم وليلة، فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين. فإن مكثوا أكثر من ذلك
~~أنفقوا من أموالهم، ويكلفوا ما يطيقون". وكذلك الضيافة في حق المسلمين
~~الواجب يوم وليلة. قال في رواية حنبل " قد أمر رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بذلك، وهو دين له: قلت: كم مقدار ما يقدر له؟ قال: ما يمونه في
~~الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليوم والليلة هو
~~حق واجب". فقد بين أن المستحب ثلاثة أيام والواجب يوم وليلة. وقال في موضع
~~آخر من مسائل حنبل وصالح " الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة". فكانت
~~جائزته أوكد من الثلاثة. وقد روى أبو بكر الخلال ما دل على الاستحباب
~~والإيجاب.
# فروى بإسناده عن أبي كريمة - المقدام بن معد يكرب - قال: قال رسول الله -
~~صلى الله عليه ms116 وسلم - " ليلة الضيف حق واجبة، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه
~~إن شاء اقتضى الدين وإن شاء ترك ". يعني إذا لم يضف. وبإسناده عن أبي شريح
~~الخزاعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " الضيافة ثلاثة أيام،
~~وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا
~~رسول الله، كيف يوثمه؟ قال: يقيم عنده، وليس عنده ما يقربه". فحديث أبي
~~كريمة يدل على وجوب اليوم والليلة. وحديث أبي شريح يدل على استحباب الثلاث.
~~فالضيافة في حق الكفار والمسلمين، يتفقان في قدر الوجوب والاستحباب،
~~ويختلفان في حكمين آخرين. أحدهما: أنها في حق المسلمين تجب ابتداء بالشرع،
~~وفي حق الكفار تجب بالشرط. والثاني: أنها في حق المسلمين تعم أهل القرى
~~والأمصار. وفي حق الكفار تختص بأهل القرى.
PageV01P157
# قال في رواية أبي الحارث " الضيافة تجب على كل مسلم، من كان من أهل
~~الأمصار وغيرهم من المسلمين". وقال في موضع آخر " تجب الضيافة على المسلمين
~~كلهم، ومن نزل به ضيف عليه أن يضيفه. والفرق بينهما " أن عمر شرط تلك على
~~أهل القرى، والأخبار الواردة في حق المسلمين عامة لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - " ليلة الضيف حق واجبة". وفي لفظ آخر " الضيافة ثلاثة أيام". وتجب
~~الضيافة على المسلم للمسلمين والكفار، لعموم الخبر. وقد نص عليه أحمد في
~~رواية حنبل - وقد سأله " إن أضاف الرجل ضيفان من أهل الكفر؟ قال: قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - " ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم". دل على أن
~~المسلم والمشرك مضاف. والضيافة معناها معنى الصدقة التطوع على المسلم
~~والكافر. فقد احتج بعموم الخبر، وأنه يعم المسلم والكافر. وإذا نزل به
~~الضيف فلم يضفه كان دينا له على المضاف به. نص عليه في رواية حنبل. فقال "
~~إذا نزل القوم فلم يضافوا، فإن شاء طلبه. وإن شاء ترك".
# قال له " فكم مقدار ما يقدر له؟ قال " ما يمونه في الثلاثة الأيام،
~~واليوم والليلة حق واجب".قال له: " فإن لم يضيفوه ترى له أن يأخذ من ms117
~~أموالهم بمقدار ما يضيفه؟ قال: لا يأخذ إلا بعلم أهله. وله أن يطالبهم
~~بحقه". فقد نص على أن له المطالبة بذلك. وهذا يدل على ثبوته في ذمته، لقول
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي كريمة " فإن أصبح بفنائه فهو دين
~~عليه، إن شاء اقتضى، وإن شاء ترك" ومنع من أن يأخذ من مال من تجب عليه
~~الضيافة بغير إذنه، بناء على أصله، وهو " أن من كان له على رجل حق وامتنع
~~من أدائه وقدر له على حق لم يجز له أن يأخذه بغير إذنه".
### || ويلزم الذمي
# ترك ما فيه ضرر على المسلمين وآحادهم: في مال، أو نفس. وهي ثمانية أشياء:
~~الاجتماع في قتال المسلمين، وأن لا يزني بمسلمة، ولا يصيبها باسم نكاح، ولا
~~يفتن مسلما عن دينه. ولا يقطع عليه الطريق ولا يؤوي للمشركين عينا، أعني
~~جاسوسا. ولا يعاون على المسلمين بدلالة، أعني لا يكاتب المشركين بأخبار
~~المسلمين. لا يقتل مسلما ولا مسلمة. وكذلك يلزم ترك ما فيه غضاضة ونقص على
~~الإسلام، وهي ثلاثة أشياء، ذكر الله تعالى، وكتابه، ودينه، ورسوله، بما لا
~~ينبغي. فهذه الأشياء يلزمهم تركها، سواء شرط ذلك الإمام عليهم أو لم يشرط.
PageV01P158
# فإن فعلوا ذلك أو شيئا منه، نقض العهد في إحدى الروايتين. قال في رواية
~~أبي الحارث: في نصراني استكره مسلمة على نفسها " يقتل، ليس على هذا صولحوا،
~~وإن طاوعته يقتل، وعليها الحد". وقال في رواية حنبل " كل من ذكر شيئا يعرض
~~به بالرب عز وجل فعليه القتل، مسلما كان أو كافرا". وقال في رواية أبي
~~طالب: في يهودي شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - " يقتل. قد نقض العهد".
~~وفيه رواية أخرى " لا ينقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية وجرى أحكامنا
~~عليهم". وقال في رواية موسى بن عيسى الموصلي" في المشرك إذا قذف مسلما "
~~يضرب".
# كذلك في رواية الميموني: في الرجل من أهل الكتاب يقذف العبد المسلم وينكل
~~به " يضرب ما يرى الحاكم". وظاهر هذا: أنه لم يجعله ناقضا للعهد بقذف
~~المسلم ms118 وإن كان ضرر على المسلمين. فأما ما ليس فيه ضرر على المسلمين، ولا
~~غضاضة على الإسلام، مثل إظهار منكر في دار الإسلام، بإحداث البيع والكنائس
~~في دار الإسلام، ورفع أصواتهم بكتبهم، والضرب بالنواقيس، وإطالة البنيان
~~على المسلمين، وإظهار الخمر والخنزير، وترك ما أخذ عليهم تركه من التشبه
~~بالمسلمين في ملبوسهم، ومركوبهم، وكناهم، وشعورهم، فهل ذلك واجب عليهم
~~تركه، أم هو مستحب؟. فقال في رواية أبي الحارث " ينبغي أن يؤخذ أهل الذمة
~~بالنواصي والزنانير، يذلون بذلك".
PageV01P159
# وقال في رواية أبي طالب " السواد فتح عنوة، فلا يكون فيه بيعة، ولا يضرب
~~فيه بنا قوس ولا تتخذ فيه الخنازير، ولا تشرب في الخمر، ولا يرفعون أصواتهم
~~في دورهم". وقال في رواية إبراهيم بن هانئ، ويعقوب بن بختان " لا يتركون أن
~~يجتمعوا في كل أحد، ولا يظهرون خمرا ولا ناقوسا". فقد أطلق القول في ذلك.
~~فيحتمل أن يقتضي الوجوب، ويلزم بعقد الذمة، لأنها إظهار منكر في دار
~~الإسلام، فلزم تركه بعقد الذمة. دليله: ما كان فيه ضرر على الإسلام
~~والمسلمين. ويحتمل أن يكون ترك هذه الأشياء مستحب، لأنه لا ضرر على الإسلام
~~والمسلمين فيه. فعلى هذا لا يلزم حتى يشترط عليهم فيصير بالشرط ملتزما. فإن
~~ارتكبها بعد الشرط، فهل يكون نقضا لعهدهم؟. ظاهر كلام الخرقي يكون نقضا
~~لأنه قال " ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل دمه وماله، لأنه
~~بالشرط قد لزمهم، ويؤخذون به إجبارا، ويؤدبون على فعله" فكان ناقضا به،
~~كالامتناع من أداء الجزية والأشياء التي في فعلها ضرر على الإسلام
~~والمسلمين. ويثبت الإمام ما استقر من عهد الصلح معهم في دواوين الأمصار
~~ليؤخذوا به إذا تركوه فإن لكل قوم صلحا ربما خالف ما سواه.
# ولا تجب الجزية عليهم في السنة إلا مرة بعد انقضائها بشهور الأهلة. ومن
~~مات فيها أخذ من تركته بقدر ما مضى منها. ومن أسلم منهم كان ماله مقرا
~~عليه، وجزيته ساقطة عنه. وكذلك إن مات قبل أدائها. ومن بلغ من صغارهم أو
~~أفاق من مجانينهم استقبل ms119 به حول الجزية. وتسقط الجزية عن الفقير، وعن
~~الشيخ، وعن الزمن. وإذا تشاجروا في دينهم واختلفوا في معتقدهم، لم يعارضوا
~~فيه، ولم يكشفوا عنه.
PageV01P160
# وإذا تنازعوا في حق ارتفعوا فيه إلى حاكمهم لم يمنعوا منه. وإن ترافعوا
~~فيه إلى حاكمنا حكم بينهم بما يوجبه دين الإسلام. وتقام عليهم الحدود إذا
~~أتوها. ومن نقض منهم عهده لم يبلغ به مأمنه، وكان الإمام فيه بالخيار بين
~~القتل والاسترقاق. هذا كلام أحمد في رواية أحمد بن سعيد " إذا منع الجزية
~~ضربت عنقه". وقال في رواية أبي الحارث " إذا زنى بمسلمة قتل". وذلك لأنه
~~عقد الذمة على أن يكف عنا ونكف عنه. فإذا نقض العهد عاد بمعناه الأول،
~~فكأنه وجد لص حربي في دار الإسلام. ولأهل العهد - إذا دخلوا دار الإسلام -
~~الأمان على نفوسهم وأموالهم، ولهم أن يقيموا أقل من سنة بغير جزية، ولا
~~يقيمون سنة إلا بجزية، ويلزم الكف عنهم كأهل الذمة. ولا يلزم الدفع عنهم،
~~بخلاف أهل الذمة. وإذا أمن بالغ من عقلاء المسلمين حربيا لزم أمانه كافة
~~المسلمين. والمرأة في بذل الأمان كالرجل، والعبد فيه كالحر، سواء كان
~~مأذونا له في القتال أو لم يكن. ويصح أمان الصبي، نص عليه. قال أبو بكر
~~الخلال " إذا كان له سبع سنين وعقل التخيير بين أبويه فأمانه جائز". ولا
~~يصح أمان المجنون، ومن أمنه فهو حرب، إلا أن يجهل حكم أمانه فيبلغه مأمنه.
~~ثم يكون حربا. وإذا تظاهر أهل الذمة أو العهد بقتال المسلمين كانوا حربا
~~لوقتهم تقتل مقاتلتهم. وإذا امتنع أهل الذمة من بذل الجزية كان نقضا
~~لعهدهم. ولا يجوز أن يحدثوا في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة، فإن أحدثوها
~~هدمت عليهم.
# واختلفت الرواية عن أحمد في بناء ما استهدم من بيعهم وكنائسهم القديمة.
~~فروي عنه، أنه ليس لهم ذلك. نقلها عبد الله. والثانية: لهم ذلك، والثالثة:
~~إن خرب جميعها لم يكن لهم ذلك. وإن استهدم بعضها جاز.
PageV01P161
# وإذا نقض أهل الذمة عهدهم استبيح به قتلهم، وغنيمة أموالهم، وسبي
~~ذراريهم. وهذا ظاهر ما ms120 نقلناه عنه في رواية أحمد بن سعيد " إذا امتنع
~~الجزية ضربت عنقه". وفي رواية أبي الحارث " إذا زنى بمسلمة قتل". وقال
~~الخرقي في أمر الجزية " ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل دمه
~~وماله " وهذا صريح من الخرقي في ذلك. فإن هرب إلى دار الحرب من ذمتنا،
~~ناقضا للعهد - وله مال في دار الإسلام - هل يكون فيئا؟ ظاهر كلام الخرقي
~~أنه يكون فيئا، لأنه قال " ومن هرب إلى دار الحرب من ذمتنا ناقضا للعهد عاد
~~حربا. وقال أبو بكر الخلال في كتاب الخلاف " إذا أودع الحربي المستأمن في
~~دار الإسلام مالا، ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل: إنه يرد إلى ورثته".
~~وظاهر هذا: أنه لم ينقض أمانه في ماله. وهذا الكلام في الجزية.
### || فأما الكلام في الخراج
# فهو ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدي عنها. والأرضون كلها
~~تنقسم أربعة أقسام: أحدها: ما استأنف المسلمون إحياءه، فهو أرض عشر لا يجوز
~~أن يوضع عليها الخراج. نص عليه في رواية أبي الصقر- وقد سأله عن أرض موات
~~في الإسلام لا يعرف لها أرباب، ولا للسلطان عليها خراج، فأحياها رجل من
~~المسلمين - فقال " من أحيا أرضا مواتا في غير أرض السواد كان للسلطان عليه
~~فيها عشر، ليس له عليه غير ذلك".
PageV01P162
# وقال في رواية ابن منصور " والأرضون التي يملكها ربها ليس فيها خراج، مثل
~~هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد لسعد، وابن مسعود، وخباب". وظاهر
~~هذا أنه لم يوجب في قطائع السواد خراجا، وهذا محمول على أنه أقطعهم منافعها
~~وخراجها، وللإمام أن يسقط الخراج على وجه المصالحة.
### ||| القسم الثاني
# ما أسلم عليه أربابه، فهو أرض عشر، لا يجوز أن يوضع عليها
~~خراج نص عليه في رواية حرب، فقال " إذا فتح المسلمون الأرض عنوة فصارت فيئا
~~لهم فهو خراج ". وقال " أرض العشر: الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده
~~أرض، فهي عشر". وقال في موضع آخر" أرض العشر، الرجل يسلم وفي يده أرض فهي
~~عشر، مثل مكة والمدينة ms121 ". وقد علق القول في رواية حنبل، فقال " من أسلم على
~~شيء فهو له، ويؤخذ منه خراج الأرض". وهذا محمول على أنه كان في يده من أرض
~~الخراج أقره الإمام في يده، كما أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل
~~خيبر، فلا يسقط الخراج.
### ||| القسم الثالث
# ما ملك عن المشركين عنوة وقهرا، ففيه
~~روايتان: إحداهما: يكون غنيمة تقسم بين الغانمين، وتكون أرض عشر، لا يجوز
~~أن يوضع عليها خراج، وفيه رواية أخرى: الإمام بالخيار بين أن يقسمها بين
~~الغانمين، فلا يكون فيها خراج، وبين أن يقفها على جماعة المسلمين، فتصير
~~وقفا على مصالح المسلمين ويضرب عليها خراجا يكون أجرة يقر على الأبد، وإن
~~لم يتقدر بمدة، لما فيها من عموم المصلحة. ولا يجوز بيع رقابها، اعتبارا
~~بحكم الوقف، وهي الأرض المختصة بوضع الخراج عليها.
### ||| القسم الرابع
# ما صولح عليه المشركون من أرضهم فهي على ضربين: أحدهما: ما جلا عنه أهله حتى خصلت
~~للمسلمين بغير قتال فيكون وقفا على مصالح المسلمين
PageV01P163
# ويضرب عليها خراج يكون أجرة يقر على الأبد وإن لم يتقدر بمدة، لما فيها
~~من عموم المصلحة، فلا يتغير بإسلام ولا ذمة، ولا يجوز بيع رقابها، اعتبارا
~~بحكم الوقف. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث وصالح " كل أرض جلا عنها
~~أهلها بغير قتال فهي فيء". ومعناه: أنها وقف، وقد بينا ذلك من كلامه فيما
~~قبل.
# الضرب الثاني: ما أقام فيه أهله، وصالحونا على إقراره في أيديهم بخراج
~~يضرب عليهم فهذا على ضربين: أحدهما: أن ينزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا،
~~فتصير هذه الأرض وقفا على المسلمين كالذي انجلى عنه أهله، ويكون الخراج
~~المضروب عليها أجرة، ولا تسقط بإسلامه، ولا يجوز لهم بيع رقابها، ويكونون
~~أحق بها ما أقاموا على صلحهم، لا تنقل من أيديهم سواء أقاموا على شركهم أو
~~أسلموا، كما لا تنزع الأرض المستأجرة من مستأجرها، ولا تسقط عنهم بهذا
~~الخراج جزية رقابهم إن صاروا أهل ذمة مستوطنين. وإن لم يستوطنوا ولم
~~ينتقلوا إلى الذمة، وأقاموا على العهد، لم ms122 يجز أن يقروا فيها سنة بغير
~~جزية. وقد قال أحمد في رواية حنبل " ما فتح عنوة فهو فيء للمسلمين، وما
~~صولحوا عليه فهو لهم، يؤدون إلى المسلمين ما صولحوا عليه، ومن أسلم منهم
~~تسقط عنه الجزية والأرض للمسلمين". فقد بين أن الأرض فيء، وهذا على أن
~~الأرض لنا، فتكون فيئا: يعني وقفا. الضرب الثاني: أن يستبقوها على أملاكهم
~~ولا ينزلوا عن رقابها، ويصالحونا عنها بخراج يوضع عليها. فهذا الخراج جزية،
~~يؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم، ويسقط عنهم بإسلامهم ويجوز لهم بيع هذه
~~الأرض على من شاءوا منهم، أو من أهل الذمة، أو من المسلمين فإن تبايعوها
~~بينهم كانت على حكمها في الخراج، وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها وإن
~~بيعت على ذمي احتمل أن لا يسقط عنه خراجها لبقاء كفره واحتمل أن يسقط
~~لخروجه بالذمة من عقد من صولح عليها. وقد قال أحمد في رواية ابن منصور،
~~وذكر له قول سفيان " ما كان من أرض صولح عليها ثم أسلم أخلخا بعد وضع
~~الخراج عنها، قال أحمد " جيد" قال " وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم
~~صاحبها، ووضعت عنه الجزية وأقر على أرضه بالخراج قال أحمد " جيد".
PageV01P164
# فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام، وهذا محمول على أن تلك
~~الأرضين لهم، ولم يسقط عن أرض العنوة، لأنها لجماعة المسلمين هي أجرة عنها.
### || فأما قدر الخراج المضروب
# فمعتبر بما تحتمله الأرض. نص عليه أحمد في رواية
~~محمد بن داود - وقد سئل عن حديث عمر " وضع على جريب الكرم كذا وعلى جريب
~~كذا كذا " هو شيء موصوف على الناس لا يزاد عليهم، أو إن رأى الإمام غير هذا
~~زاد ونقص؟ - قال " بل هو على رأي الإمام، إن شاء زاد عليهم، وإن شاء نقص -
~~وقال- هو بين في حديث عمر " إن زدت عليهم كذا لا يجهدهم؟ " إنما نظر عمر
~~إلى ما تطيق الأرض". فقد نص على أن ذلك موقوف على اجتهاد الإمام، وليس
~~بموقوف على تقدير عمر، بل تعتبر ms123 الطاقة في الزيادة والنقصان. واحتج بقول
~~عمر " إن زدت عليهم لا تجهدهم". ونقل العباس بن محمد بن موسى الخلال عن
~~أحمد: أنه قال " الخراج يقر في أيديهم مقاسمة على النصف، وأقل إذا رضي بذلك
~~الأكرة، يحملهم بقدر ما يطيقون " وقال بعد " ليس للإمام أن يغيرها على ما
~~أقرها عليه عمر". وقال في رواية يعقوب بن بختان " لا يجوز للإمام أن ينقص،
~~وله أن يزيد". وقال في رواية ابن منصور " ووضع - يعني عمر - عليها - يعني
~~السواد- الخراج: على كل جريب درهم وقفيز من الحنطة والشعير. وما سوى ذلك من
~~القصب والزيتون والنخل
PageV01P165
# أشياء موظفة يؤدونها". وقال " خراج السواد على حديث الحكم عن عمرو بن
~~ميمون قفيز ودرهم". قال أبو بكر الخلال: أبو عبد الله يقول " إن للإمام
~~النظر في ذلك، فيزيد عليهم وينقص على قدر ما يطيقون". وقد ذكر ذلك عنه غير
~~واحد، وما قاله عباس الخلال عن أبي بكر فهو قول أول لأبي عبد الله. وقد
~~اختلفت الرواية عن عمر في قدر الخراج: فروي أبو عبيد بإسناده عن عمرو بن
~~ميمون قال " شهدت عمر بن الخطاب - وأتاه ابن حنيف - فجعل يكلمه، فسمعناه
~~يقول له: آلله، لئن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يشق
~~ذلك عليهم، ولا يجهدهم؟ ". وبإسناده عن محمد بن عبد الله اليقفي قال " وضع
~~عمر على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا، وعلى جريب
~~الرطبة خمسة دراهم".
# وروي أيضا بإسناده عن الشعبي " أن عمر بعث ابن حنيف إلى السواد، فطرز
~~الخراج فوضع على جريب الشعير درهمين، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى
~~جريب القصب ستة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة
~~". وروي أبو زيد عمر بن شبة النميري بإسناده عن عمرو بن ميمون " أنه وضع
~~على كل جريب - وذكر الخبر إلى أن قال -: وعلى النخل: على الفارسية درهما،
~~وعلى الدقلتين درهما ". وفي لفظ آخر عن عثمان بن حنيف حين بعثه عمر " فأخذ
~~من الرطبة - وذكر الخبر ms124 إلى أن قال: وكان لا يعد النخل". وقد أخذ أحمد من
~~هذه الأخبار بحديث عمرو بن ميمون في رواية على بن سعيد اللحياني وجعفر بن
~~محمد، فقال " أعلى وأصح حديث في أرض السواد: حديث عمرو بن ميمون في الدرهم
~~والقفيز". ويشهد لهذا: ما روي أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - " إذا منعت العراق درهمها وقفيزها. ومنعت الشأم دينارها
~~ومديها، ومنعت مصر دينارها وإردبها، وعدتم كما بدأتم فقد أثبت الجمع بين
~~الدرهم والقفيز.
PageV01P166
# وهذا الاختلاف عن عمر يدل على اعتبار الطاقة، كذلك يجب أن يكون وضع
~~الخراج مراعى في كل أرض تحتمله. فإنها تختلف من ثلاثة أوجه، يؤثر كل واحد
~~منها في زيادة الخراج ونقصانه: أحدها: ما يختص بالأرض من جودة يزكو بها
~~زرعهم، أو رداءة يقل به ريعها. الثاني: ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعه.
~~فإن الحبوب والثمار ما يكثر ثمنه، ومنها ما لا يقل ثمنه، فيكون الخراج
~~بحسبه. الثالث: ما يختص بالسقي والشرب، لأن ما التزمت المؤنة في سقيه
~~بالدوالي والنواضح لا يحتمل من الخراج ما يحتمله ما سقي بالسيوح والأمطار.
~~وشرب الزروع والأشجار ينقسم أربعة أقسام: أحدها: ما سقاه الآدميون بغير
~~آلة، كالسبةح من العيون والأنهار تساق إليها، فتسيح عليها عند الحاجة،
~~وتمنع عنها عند الاستغناء، وهذا أوفر المياه منفعة وأقلها كلفة.
# القسم الثاني: ما سقاه الآدميون من نواضح أو دوالي، أو دواليب، وهذا أكثر
~~المياه مؤنة وأشقها عملا. القسم الثالث: ما سقته السماء مطرا، أو ثلجا، أو
~~طلا، ويسمى العذي. القسم الرابع: ما سقته الأرض بندواتها، وما أسكن من
~~الماء قرارها، فشرب زرعها وشجرها بعروقه، ويسمى البعل. فأما الغيل: فهو ما
~~شرب بالقناة، فإن ساح فهو من القسم الأول، وإن لم يسح فهو من القسم الثاني.
~~وأما الكظائم: فهو ما شرب من الآبار، فإن نضح منها بالغروب فهو من القسم
~~الثاني وإن استخرج من القنى، فهو غيل يلحق بالقسم الأول. وإذا ثبت هذا
~~فلابد لواضع الخراج من اعتبار ما وصفنا من الأوجه الثلاثة ms125 من اختلاف
~~الأرضين، واختلاف الزروع، واختلاف الشرب ليعلم قدر ما تحمله الأرض من
~~خراجها. فيقصد العدل فيما بين أهلها وأهل الفيء، من غير زيادة تجحف بأهل
~~الخراج، ولا نقصان يضر بأهل الفيء.
PageV01P167
# ولا يستقصي في وضع الخراج غاية ما تحتمله، ليجعل فيه لأرباب الأرض بقية
~~يجبرون بها النوائب والجوائح. ويعتبر واضع الخراج أصلح الأمور من ثلاثة
~~أحوال: أحدها: أن يضعه على مسائح الأرض. الثاني: أن يضعه على مسائح الزرع.
~~الثالث: أن يجعله مقاسمة. فإن وضعه على مسائح الأرض كان معتبرا بالسنة
~~الهلالية. وإن وضعه على مسائح الزرع، فقد قيل: يكون معتبرا بالسنة الشمسية.
~~وإن جعله مقاسمة كان معتبرا بكمال الزرع وتصفيته. فإذا استقر على أحدها
~~مقدار بشروطه المعتبرة فيه صار ذلك مؤبدا لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص
~~منه، ما كانت الأرضون على أحوالها، في شروبها ومصالحها. فإن تغيرت شروبها
~~ومصالحها إلى زيادة أو نقصان فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون حدوث الزيادة
~~والنقصان بسبب من جهتهم، كزيادة حدثت بشق أنهار، واستنباط مياه، أو نقصان
~~حدث لتقصير في عمارة، أو لعدول عن مصلحة. فيكون الخراج عليهم بحاله، لا
~~يزاد عليهم فيه لزيادة عمارتهم، ولا ينقص منه لنقصانها.
# ويؤخذون بالعمارة نظرا لهم، ولأهل الفيء، لئلا يستديم خرابه فيتعطل.
~~الضرب الثاني: أن يكون حدوث ذلك من غير جهتهم، فيكون النقصان بشق انفجر أو
~~نهر تعطل. فإن كان سده وعمله ممكنا وجب على الإمام أن يعمله من بيت المال
~~من سهم المصالح والخراج ساقط عنهم ما لم يعمل. وإن لم يمكن عمله فخراج تلك
~~الأرض ساقط عن أهلها إذا عدم الانتفاع بها، فإن أمكن الانتفاع بها في غير
~~الزراعة: لمصائد، أو مراع، جاز أن يستأنف وضع الخراج بحسب ما يحتمله الصيد
~~والمراعي , وليست كأرض الموات التي لا يجوز أن يوضع على مصائدها ومراعيها
~~خراج؛ لأن هذه الأرض مملوكة، وأرض الموات مباحة. وقد نقل خضر بن إسحاق: أن
~~صيادا سأل أحمد عن الصيد في أجمة - يعني قطر بل - وأنهم يمنعون أن نصيد
~~فيها حتى ms126 نعطيهم شيئا؟ فقال: " احرص أن لا تعطيهم فإن شارطتهم فلا تخنهم".
PageV01P168
# وقوله " احرص أن لا تعطيهم " محمول على أنها من أرض الموات، وقوله " فإن
~~شارطتهم فلا تخنهم" محمول على قول من قال: ليس في أرض السواد موات. فأحب
~~الخروج من الخلاف. وقد اختلفت الرواية عنه، هل في السواد موات يملك
~~بالأحياء؟. فقال في رواية العباس بن محمد بن موسى الخلال - وقد سأله عما
~~أحيى من أرض السواد: أيكون لمن أحياه-؟ فقال: " مثل التلول والرمال فيما
~~بينك وبين الأنبار، فهو لمن أحياه". وقال في رواية ابنه عبد الله - وقد
~~سأله: أيكون موات في أرض السواد؟ قال: " لا أعلمه يكون مواتا". وأما
~~الزيادة التي أحدثها الله تعالى، كعين انفجر ينبوعها غالبا فساح ماؤها، أو
~~أرض حفرها السيل حتى انخفضت وصارت سائحة بعد أن كانت تسقى بآلة، فإن كان
~~هذا عارضا ضالا يوثق بدوامه لم يجز أن يزاد في خراج تلك الأرض، وإن وثق
~~بدوامه راعى الإمام فيه المصلحة لأرباب الضياع وأهل الفيء، وعمل في الزيادة
~~أو المشاركة بما يكون عدلا بين الفريقين. وخراج الأرض إذا أمكن زرعها مأخوذ
~~وإن لم تزرع.
# نص عليه في رواية الأثرم، ومحمد بن أبي حرب، وقد سئل عن رجل يده أرض من
~~أراضي الخراج ولم يزرعها، يكون عليه خراجها؟ قال: " نعم، العامر والغامر".
~~وإذا كان خراج ما أخل بزرعه يختلف باختلاف الزروع أخذ منه فيما أخل بزرعه
~~خراج أقل ما يزرع فيها لأنه لو اقتصر على زرعه لم يعارض فيه. وإذا كانت أرض
~~الخراج لا يمكن زرعها في كل عام حتى تراح في عم وتزرع في الآخر. روعي حالها
~~في ابتداء وضع الخراج عليها، واعتبر أصلح الأمور لأرباب الضياع، وأهل الفيء
~~في خصلة من ثلاث: - إما أن يجعل خراجها على الشطر من خراج ما يزرع في كل
~~عام، فيؤخذ من المزروع والمتروك، وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريب، ليكون
~~أحدهما للمزروع والآخر للمتروك. وإما أن يضعه بكماله على مساحة المتروك
~~ويستوفي على أربابه الشطر من رزاعة ms127 أرضهم. وإذا كان خراج الزروع والثمار
~~مختلفا باختلاف الأنواع، فزرع أو غرس ما لم ينص عليه، اعتبر خراجه بأقرب
~~المنصوصات به شبها أو نفعا. وإذا زرعت أرض الخراج ما يوجب العشر لم يسقط
~~عشر الأرض خراج الأرض وجمع فيها بين الحقين.
PageV01P169
# ولا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلى العشر، ولا أرض العشر إلى الخراج. وقد
~~سئل أحمد في رواية إسحاق عن دار البطيخ بطرسوس: كانت بيروما كان عليها فهو
~~لها على الأرمني إلى خارج الخندق. ووضع عليها الخراج فقال: الحمالون لا
~~يحمل فيها لم يكن عليها خراج، وقد وضع عليها الآن خراج فلا يغير. فقال " قد
~~أحسنوا فقد أنكر وضع الخراج على أرض لم يكن عليها". وإذا استقى بماء الخراج
~~أرض عشر كان المأخوذ منها عشرا. وإذا سقي بماء العشر أرض خراج كان المأخوذ
~~منها خراجا، اعتبارا بالأرض دون الماء. وعند أبي حنيفة يعتبر حكم الماء.
# فيؤخذ بماء الخراج من أرض العشر الخراج، ويؤخذ بماء العشر من أرض الخراج
~~العشر، اعتبارا بالماء دون الأرض، واعتبار الأرض أولى من اعتبار الماء، لأن
~~الخراج مأخوذ عن الأرض، والعشر مأخوذ من الزرع، وليس على الماء خراج ولا
~~عشر، فلم يعتبر واحد منهما. وعلى هذا الاختلاف منع أبو حنيفة صاحب الخراج
~~أن يسقي بماء العشر، ومنع صاحب العشر أن يسقي بماء الخراج، ولم يمنع أحمد
~~واحدا منهما أن يسقي بأي الماءين شاء. وقد قال أحمد في رواية صالح " الخراج
~~على الرقبة". وقال في رواية ابن منصور " إنما هو جزية رقبة الأرض". فقد بين
~~في رواية ابن منصور أنه عن رقبتها. وفي رواية صالح أنه على الأرض مثل
~~الجزية على الرقبة، فاقتضى أنه عن رقبتها، وإذا كان عن رقبة الأرض كان
~~الاعتبار بها، لا بالماء الذي يسقى به. وإذا بني في أرض الخراج أبنية دورا
~~وحوانيتا، كان خراج الأرض مستحقا، لأن لرب الأرض أن ينتفع بها كيف شاء.
PageV01P170
# وهذا ظاهر كلام أحمد، وأن الخراج لا يقف على الزرع أو الغراس. قال في
~~رواية يعقوب بن ms128 بختان - وقد سأله: ترى أن يخرج الرجل عما في يده من دار أو
~~ضيعة على ما وصف عمر على كل جريب فيتصدق به؟ - قال: " ما أجود هذا " قال
~~له: فإنه بلغني عنك أنك تعطي عن دارك الخراج، تتصدق به؟ قال: " نعم". وقد
~~قيل: إن مالا يستغني في زراعتها عن بنائه في مقامه في أرض الخراج لزراعها
~~عفو يسقط عنه خراجه، لأنه لا يسقر في زراعتها إلا بمسكن يستوطنه، وما جاز
~~قدر حاجته مأخوذ بخراجه. وإذا أوجرت أرض الخراج، أو أعيرت، فخراجها على
~~المالك دون المستأجر والمستعير. وقد قال أحمد في رواية أبي الصقر - في أرض
~~السواد تقبلها الرجل " يؤدي وظيفة عرم ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر". وظاهر
~~هذا: أن الخراج على المستأجر، لأن المتقبل مستأجر. وكذلك قال في رواية محمد
~~بن أبي حرب " أرض السواد من استأجر منها شيئا ممن هي في يده فهو جائز،
~~ويكون فيها مثله".
# فقد جعل المستأجر بمنزلة الموجر. وقد صرح به أبو حفص في الجزء الثاني من
~~الإجارة، فقال: " باب الدليل على أن من استأجر أرضا فزرعها كان الخراج
~~والعشر جميعا عليه، دون صاحب الأرض - وساق فيه رواية أبي صقر". وعندي أن
~~كلام أحمد لا يقتضي ما قال، لأنه إنما نص على رجل تقبل أرضا من السلطان
~~فدفعها إليه بالخراج، وجعل ذلك أجرتها، لأنها لم تكن في يد السلطان بأجرة،
~~بل كانت لجماعة المسلمين، والمسألة التي ذكرناها إذا كانت في يد رجل من
~~المسلمين بالخراج المضروب فأجرها فإن الثاني لا يجب عليه الخراج، بل يجب
~~على الأول، لأنها في يده بأجرة، هي الخراج. وإذا اختلف العامل ورب الأرض في
~~حكمها، فادعى العامل أنها أرض خراج، وادعى ربها أنها أرض عشر - وقولهما
~~ممكن - فالقول قول المالك دون العامل، فإن اتهم استحلف. ويجوز أن يعمل في
~~مثل هذا الاختلاف على شواهد الدواوين السلطانية إذا علم صحتها، ووثق
~~بكتابها. وإذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله. ويجوز أن يعمل في
~~دفع الخراج على البروزات السلطانية إذا ms129 عرف صحتها، اعتبارا بالعرف المعتاد
~~فيها.
PageV01P171
# ومن أعسر بخراجه أنظر به إلى يساره، ولم يسقط بالإعسار. وإذا مطل بالخراج
~~مع يساره حبس، إلا أن يوجد له مال فيباع عليه في خراجه، كالديون، فإن لم
~~يوجد له غير أرض الخراج؛ فإن كان السلطان يرى جواز بيعها باع منها بقدر
~~خراجه. وإن كان لا يراه أجرها عليه واستوفى الخراج من مستأجرها فإن زادت
~~الأجرة كان له زيادتها , وإن نقصت كان عليه نقصانها. وإذا عجز رب الأرض عن
~~عمارتها، قيل له: إما أن تؤجرها أو ترفع يدك عنها، لتدفع إلى من يقوم
~~بعمارتها ولم تترك على خرابها، وإن دفع خراجها لئلا تصير بالخراب مواتا،
~~أومأ إليه في رواية حنبل. فقال " من أسلم على شيء فهو له. ويؤخذ منه خراج
~~الأرض، فإن ترك أرضه فلم يعمرها، فذلك إلى الإمام يدفعها إلى من يعمرها، لا
~~تخرب، تصير فيئا للمسلمين".
# فقد منع من ترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب. وقال في رواية حرب " في
~~رجل أحيا أرض الموات، فحفر فيها بئرا، أو ساق إليها الماء من موضع أو أحاط
~~عليها حائطا ثم تركها فهي له، قيل له: فهل في ذلك وقت إذا تركها؟ قال: لا
~~". وكذلك قال في رواية أبي الصقر " إذا أحيا أرضا ميتة وزرعها ثم تركها حتى
~~عادت خرابا فهي له، وليس لآخر أن يأخذها منه، وإنما جاز له لأن بإحيائها قد
~~صارت ملكا
PageV01P172
# له، فهو مخير في الانتفاع بها أو تركه، ويفارق هذا أرض الخراج لأنها ليست
~~بملك له، وإنما هي لجماعة المسلمين، ولهذا فرقنا بينهما. وعامل الخراج،
~~يعتبر في صحة ولايته: الحرية، والأمانة، ثم ينظر. فإن ولي وضع الخراج اعتبر
~~فيه أن يكون فقيها من أهل الاجتهاد، وإن ولي جبابة الخراج صحت ولايته وإن
~~لم يكن فقيها مجتهدا. ورزق عامل الخراج من مال الخراج، كما أن رزق عامل
~~الصدقة من مال الصدقة، من سهم العاملين، وكذلك أجرة المساح. فأما أجرة
~~القسام في العشر والخراج فهي من الحق الذي استوفاه السلطان منهما. ms130
### || والخراج حق معلوم على مساحة معلومة
# فاعتبر في العلم بها ثلاثة مقادير: أحدها: مقدار
~~الجريب بالذراع الممسوح بها. والثاني: مقدار الدرهم المأخوذ به. والثالث:
~~مقدار الكيل المستوفى به. أما الجريب فهو عشر قصبات في عشر قصبات. والقفيز:
~~عشر قصبات في قصبة. والعشير: قصبة في قصبة، والقصبة: ستة أذرع. فيكون
~~الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة، والقفيز: ثلاثمائة وستين ذراعا
~~مكسرة، وهو عشر الجريب، والعشير: ستة وثلاثين ذراعا، وهو عشر القفيز.
### || والأذرع سبعة
# أقصرها القاضية، ثم اليوسفية، ثم السوداء، ثم الهاشمية
~~الصغرى، وهي البلالية، ثم الهاشمية الكبرى، وهي الزياديةن ثم العمرية، ثم
~~الميزانية.
PageV01P173
# فأما القاضية - وهي تسمى ذراع الدور - فهي أقل من ذراع السوداء بأصبع
~~وثلثي أصبع، وأول من ضعها ابن أبي ليلى القاضي، وبها يتعامل أهل كلواذى.
# وأما اليوسفية: فهي التي يذرع بها القضاة الدور بمدينة السلام، وهي أقل
~~من الذراع السوداء بثلثي أصبع، وأول من وضعها أبو يوسف القاضي. وأما الذراع
~~السوداء: فهي أطول من ذراع الدور بأصبع وثلثي أصبع، وأول من وضعها الرشيد،
~~قدرها بذراع خادم أسود كان على رأسه، وهي التي يتعامل بها الناس في ذرع
~~البز والتجارة والأبنية وقياس نيل مصر. وأما الذراع الهاشمية الصغرى: فهي
~~أطول من الذراع السوداء بأصبعين وثلثي أصبع. وأول من أحدثها بلال بن أبي
~~بردة، وذكر أنه ذراع جده موسى الأشعري، وهي أنقص من الزيادية بثلاثة أرباع
~~عشر، وبها يتعامل الناس بالبصرة والكوفة. وأما الهاشمية الكبرى فهي ذراع
~~الملك، وأول من نقلها إلى الهاشمية المنصور، وهي أطول من ذراع السوداء بخمس
~~أصابع وثلثي إصبع، يكون ذراعا وثمنا وعشرا بالسوداء وتنقص عنها بالهاشمية
~~الصغرى ثلاثة أرباع عشرها، وسميت زيادية لأن زيادا مسح بها أرص السواد، وهي
~~التي يذرع بها أهل الأهواز. وأما الذراع العمرية فهي ذراع عمر بن الخطاب -
~~رضي الله عنه - التي مسح بها أرض السواد قال موسى بن طلحة: رأيت ذراع عمر
~~التي مسح بها أرض السواد، وهي ذراع وقبضة وإبهام قائمة". قال الحكم بن
~~عتيبة " إن عمر - رضي الله ms131 عنه - عمد إلى أطولها ذراعا وأقصرها، فجمع منها
~~ثلاثة وأخذ الثلث منها، وزاد عليها قبضة وإبهاما قائمة، ثم ختم في طرفيه
~~بالرصاص، وبعث بذلك إلى حذيفة وعثمان بن حنيف حتى مسحا بها السواد، وكان
~~أول من مسح بها عمر بن هبيرة". وأما الذراع المأمونية: فتكون بالذراع
~~السوداء ذراعين وثلثي ذراع وثلاث أصابع، وأول من وضعها المأمون، وهي التي
~~يتعامل الناس بها في ذرع البرندات، والسكور، وكري الأنهار، والحفائر وقد
~~اعتبر أصحابنا الذراع الهاشمي في مساحة الفراسخ التي تقصر فيها الصلاة.
### || وأما الدرهم
# فيحتاج فيه إلى معرفة وزنه ونقده.
# فأما وزنه فقد استقر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق، وزن كل
~~عشرة منها سبعة مثاقيل. وقد نص على هذا في الزكاة في رواية الميموني - وقد
~~سأله عمن عنده شيء وزنه درهم أسود، وشيء وزنه دانقين، وهي تخرج في مواضع:
~~ذا مع نقصانه على الوزن سواء؟ فقال " يجمعها ثم يخرجها على وزن سبعة".
PageV01P174
# وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه - وقد سأله عن الدراهم السود؟ فقال: "
~~إذا حلت الزكاة في مئتين من درهمنا هذه أوجبت فيها الزكاة " فأخذ بالاحتياط
~~" فأما الدية فأخاف عليه". وأعجبه في الزكاة أن يؤدي من مئتين من هذه
~~الدراهم، وإن كان على رجل دية أن يعطي السود الوافية، وقال " هذا كلام لا
~~يحتمله العامة". وظاهر هذا: أنه إنما اعتبر وزن سبعة في الزكاة، والخراج
~~محمول عليها، واعتبر في الدية أوفى من ذلك. وقال في رواية المروذي - وذكر
~~دراهم باليمن صغارا، في الدرهم منها دانقين ونصف - فقال: ترد إلى المثاقيل،
~~كيف تزكى هذه؟. فقد نص على اعتبار كل عشرة منها سبع مثاقيل. واختلف في سبب
~~استقرارها على هذا الوزن. فذكر قوم: أن الدراهم كانت في أيام الفرس مضروبة
~~على ثلاثة أوزان: منها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطا، ودرهم وزنه عشرة
~~قراريط، ودرهم وزنه اثنا عشر قيراطا، فلما احتيج في الإسلام إلى تقديره في
~~الزكاة أخذ الوسط من جميع الأوزان الثلاثة، وهو اثنان وأربعون قيراطا، فكان ms132
~~أربعة عشر قيراطا من قراريط المثقال، فلما ضربت الدراهم الإسلامية على
~~الوسط من هذا الوزن الأوسط من الأوزان الثلاثة قيل في عشرتها: وزن سبعة
~~مثاقيل لأنها كذلك.
PageV01P175
# وذكر آخرون أن السبب في ذلك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما رأى
~~اختلاف الدراهم، وأن منها البغلي وهو ثمانية دوانيق، ومنها الطبري، وهو
~~أربعة دوانيق، ومنها اليمني هو دانق، قال: انظروا إلى أغلب ما يتعامل الناس
~~به من أعلاها وأدناها، فكان الدرهم البغلي والدرهم الطبري فجمع بينهما،
~~فكانا اثني عشر دانقا، فأخذ نصفهما فكان ستة دوانيق، فجعل الدرهم الإسلامي
~~في ستة دوانيق، ومتى زدت عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالا، ومتى نقصت من
~~المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل عشرة
~~مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان.
PageV01P178
### || وأما النقد
# فمن خالص الفضة، وليس لمغشوشه مدخل في حكمه.
# وقد كان الفرس عند فساد أمورهم فسدت نقودهم، فجاء الإسلام ونقودهم من العين والورق غير
~~خالصة، إلا أنها كانت تقوم في المعاملات مقام الخالصة، وكان غشها عفوا لعدم
~~تأثيره بينهم إلى أن ضربت الدراهم الإسلامية فتميز المغشوش من الخالص. وقد
~~قال أحمد في رواية حنبل: " ولو أن رجلا له على رجل ألف درهم أعطاه من هذه
~~الدراهم كان قد قضاه، لأنها ليست على ما يعرف الناس من صحة السكة بينهم
~~ونقاء الفضة ثم أرأيت لو اختلفا؟ فقال هذا: لم يقضني، وقال هذا: قد قضيتك،
~~فرجعا إلى اليمن أكان يحلف أنه قد أوفاه، لأنها ليست بوافية إلا بالفضة
~~التي يتعامل بها المسلمون بينهم؟ ".
### || فأما إنفاق المغشوشة
# فينظر، فإن كان غشها يخفى لم يجز إنفاقها رواية واحدة، وإن كان عيبا ظاهرا فعلى روايتين:
~~إحداهما: المنع أيضا، قال في رواية محمد بن إبراهيم) وقد سأله عن المزيفة
~~فقال " لا يحل، قيل له: إنه يراها ويدري أي شيء هي؟ قال: الغش حرام وإن
~~بين". وكذلك قال في رواية جعفر بن محمد " لا تنفق المكحلة حتى يغسلها. ولا
~~المزيفة والزيوف حتى يسبقها".
# والرواية الثانية الجواز، قال ms133 في رواية الأثرم، وإيراهيم بن الحارث - في
~~الرجل يبيع الدراهم فيها رديئة بدينار؟ قال " ما ينبغي له، لأنه يغر بها
~~المسلمين " فقال له الأثرم: ولا تقول إنها حرام؟ فقال: لا أقول إنها حرام،
~~وإنما كرهته لأنه يغر بها مسلما". وقال أيضا في رواية صالح: في دراهم
~~ببخارى يقال لها المسيبية، عامتها نحاس إلا شيئا يسيرا منها فضة، فقال " إن
~~كان شيئا قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، مثل الفلوس التي قد اصطلح الناس
~~عليها، أرجو أن لا يكون به بأس".
PageV01P179
# فوجه المنع: ما رواه أحد أن ابن مسعود باع نفاية بيت المال، فنهاه عمر،
~~فسبكها. ووجه الإباحة: مارواه أبو بكر بإسناده عن عمر قال " من زافت عليه
~~دراهم فليدخل السوق فيشتر بها سحق ثوب". وقد أجاب أحمد عن هذا الحديث في
~~رواية حنبل فقال " قول عمر: من زافت عليه دراهم يعني نفيت " ولم يكن عمر
~~يأمر بإنفاق الرديئة، وهذا لم يكن في عهد عمر، وإنما حدث بعده. وقد اختلف
~~في أول من ضربها في الإسلام. فحكى سعيد بن المسيب: إن أول من ضرب المنقوشة،
~~عبد الملك بن مروان وكانت الدنانير ترد رومية، والدراهم كسروية. قال أبو
~~الزناد: فأمر عبد الملك الحجاج أن يضرب الدراهم فضربها سنة أربع وسبعين
~~وقال المدائني: بل ضربها الحجاج في آخر سنة خمس وسبعين، ثم أمر بضربها في
~~النواحي سنة ست وسبعين. وقيل: إن الحجاج خلصها تخليصا، لم يستقصها، وكتب
~~عليها " الله أحد الله الصمد" فسميت المكروهة. واختلف في تسميتها بذلك.
~~فقال قوم: لأن الفقهاء كرهوها، لما عليها من القرآن، وقد يحملها الجنب
~~والمحدث. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في حمل المحدث لها. فقال في رواية
~~المروزي " لا يمس الدراهم إلا طاهرا، كما لو كان مكتوبا في ورقة". وقال في
~~رواية أبي طالب وابن منصور " يجوز، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، والبلوى تعم
~~فعفي عنه".
PageV01P180
# وقال آخرون: لأن الأعاجم كرهوا نقصها، فسميت مكروهة.
# ثم تولى بعد الحجاج عمر بن هبيرة في أيام يزيد بن عبد الملك فضربها ms134 أجود
~~مما كانت. ثم تولى بعده خالد بن عبد الله القسري فشدد في تجويدها. وضرب
~~بعده يوسف بن عمر، فأفرط في التشديد فيها والتجويد، وكانت الهبيرية
~~والخالدية واليوسفية أجود نقود بني أمية. وكان المنصور لا يأخذ في الخراج
~~من الدراهم غيرها. وحكي يحيى بن النعمان عن أبيه: أن أول من ضرب الدراهم
~~مصعب بن الزبير عن أمر عبد الله بن الزبير سنة سبعين، على ضرب الأكاسرة،
~~وعليها " بركة" من جانب و "الله" من جانب. ثم غيرها بعد سنة وكتب عليها "
~~بسم الله" في جانب و " الحجاج " في جانب وقد قال أحمد في رواية محمد بن عبد
~~الله المنادي " ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا جيدا". وذاك أنه كان أصحاب
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعاملون بدراهم العجم، فكان إذا زافت
~~عليهم أتوا بها السوق. فقالوا: من يبيعنا بهذه. وذاك أنه لم يضرب النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا
~~معاوية. وإذا خلص العين والورق من غش كان هو المعتبر في النقود المستحقة.
~~والمطبوع منها بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعها، المأمون من تبديلها
~~وتلبيسها هي المستحقة، دون نقار الفضة وسبائك الذهب، لأنه لا يوثق بهما إلا
~~بالسبك والتصفية. والمطبوع موثوق به. ولذلك كان هو الثابت في الذمم فيما
~~يطلق من أثمان المبيعات، وقيم المتلفات. ولو كانت المطبوعات مختلفة القيم
~~مع اتفاقها في الجودة فطالب عامل الخراج بأعلاها قيمة نظر، فإن كانت من ضرب
~~سلطان الوقت أجيب إليها، لأن في العدول عن ضربه مباينة له في الطاعة. وإن
~~كانت من ضرب غيره نظر، فإن كانت هي المأخوذة في خراج من تقدمه. أجيب إليها
~~استصحابا لما تقدم. وإن لم تكن مأخوذه فيما كانت المطالبة بها عبثا وحيفا.
# وقد قال أحمد، في رواية جعفر بن محمد " لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار
~~الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم". فقد منع من
~~الضرب بغير إذن سلطان لما فيه من الافتيات عليه. ms135
PageV01P181
### || فأما مكسور الدراهم والدنانير
# فلا يلزم أخذه في الخراج؛ لالباسه، وجواز
~~اختلاطه، ولذلك نقصت قيمتها عن المضروب الصحيح. وقد قال أحمد، في رواية ابن
~~منصور - وذكر له قول سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار
~~فله دراهم ذلك البلد ودنانير ذلك البلد - قال أحمد " جيد": فقد اعتبر نقد
~~البلد ولم يتعرض لذكر الصحاح. وقد كره أحمد كسره على الإطلاق، لحاجة ولغير
~~حاجة. فقال في رواية جعفر بن محمد - وقد سئل عن كسر الدراهم - فقال " هو
~~عندي من الفساد في الأرض". وقال في رواية المروزي - وقد سئل عن كسر الدراهم
~~الرديئة - فكرهه كراهة شديدة. وقد قال في رواية حرب - وقد سئل عن كسر
~~الدراهم - فكرهه كراهة شديدة. وقال في رواية أبي داود - وقد سئل عن رجل رأي
~~سائلا ومعه درهم صحيح، فأراد أن يعطيه قطعة، هل يكسر منه؟ - فقال " لا، كسر
~~الدراهم وقطعها مكروه". وسئل عن كسر المكسرة من الدراهم، فكرهه وقال "
~~يزيدها كسرا". وقال في رواية بكر بن محمد - وقد سأله عن الرجل يقطع الدراهم
~~والدنانير يصوغ منها - قال " لا تفعل، في هذا ضرر على الناس، ولكن يشتري
~~تبرا مكسورا بالفضة".
PageV01P182
# فقد أطلق القول في رواية جعفر بن محمد والمروزي وحرب بالمنع. وصرح به في
~~رواية أبي داود وبكر بالمنع مع الحاجة، وهو الصدقة والصياغة. وقد صرح في
~~رواية أبي طالب أنها كراهة تنزيه. فقال: سألت أحمد عن الدراهم تقطع، فقال "
~~لا نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسر سكة المسلمين " قيل له: فمن
~~كسره عليه شيء؟ قال " لا، ولكن قد فعل ما نهى عنه النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ". وقوله " لا شيء عليه " معناه: لا مأثم عليه.
# والوجه في كراهة ذلك قوله تعالى (11: 87 أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء)
~~روي عن محمد بن كعب القرظي قال " عذب قوم شعيب في قطعهم الدراهم. فقالوا:
~~يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما
~~نشاء؟ " وقال زيد بن ms136 أسلم " أو أ، نفعل في أموالنا نا نشاء. قال: كان مما
~~نهاهم الله عنه حذف الدراهم، أو قطع الدراهم". وما روي المروزي بإسناده عن
~~علقمة بن عبد الله عن أبيه " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسر
~~سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ". قال أحمد في رواية المروزي، وحرب
~~" البأس إذا كانت رديئة". واحتج بأن ابن مسعود كان يكسر الزيوف وهو على بيت
~~المال. والسكة: هي الحديدة التي يطبع عليها الدراهم، فلذلك سميت الدراهم
~~المضروبة سكة، وقد كان ينكره ولاة بني أمية حتى أسرفوا. فحكي أن مروان بن
~~الحكم أخذ رجلا قطع درهما من دراهم فارس فقطع يده. وقال أحمد، في رواية أبي
~~طالب " إنما كانت دراهمهم المثاقيل، هذه الدراهم البغلية الكبار، وكان يقطع
~~الرجل من حوله وينفقه بالوافي فلذلك قطعه". وروى ابن منصور أنه قال لأحمد:
~~إن ابن الزبير قدم مكة فوجد بها رجلا يقرض الدراهم، فقطع يده، فقال " كانت
~~الدراهم تؤخذ برؤوسها بغير وزن فعده سارقا، وقال: هذا إفراط في التعزير".
~~وحكى الواقدي " أن أبان بن عثمان كان على المدينة فعاقب من قطع الدراهم
~~ثلاثين سوطا".
PageV01P183
# وهذا محمول على أنه دس المقطوعة مع الثقال فيكون تدليسا، فيكون أبان
~~مصيبا في هذا القدر من التعزير، ولأن هذا إدخال النقص على المال فهو سفه
~~إذا كان لغير حاجة، وقد تكلم قوم على الخبر في النهي عن كسرها، فكان محمد
~~بن عبد الله الأنصاري - قاضي البصرة - يحمله على النهي عن كسره لتعود تبرا
~~لتكون على حالها مرصدة للنفقة، وحمل آخرون النهي على كسرها لتتخذ منها
~~أواني وزخزف.
# وحمل آخرون النهي على من أخذ أطرافها قرضا بالمقاريض؛ لأن كانوا في صدر
~~الإسلام يتعاملون بها عددا، فصار أخذ أطرافها بخسا وتطفيفا.
### || فأما الكيل
# فإن كان مقاسمة، فبأي قفيز كيل تعدلت فيه القسمة. وقد اختلف كلام الإمام أحمد
~~في المقاسمة. فقال في رواية العباس بن محمد بن موسى الخلال: فيمن كانت في
~~يده أرض من أرض السواد: هل يأكل مما أخرجت ms137 من زرع أو تمر، إذا كان الإمام
~~يأخذهم بالخراج مساحة أو صيرها في أيديهم مقاسمة على النصف أو الربع؟ فقال:
~~" يأكل، إلا أن يخاف السلطان. وظاهر هذا: أنه قد أجاز المقاسمة في الخراج.
~~وقال في رواية الحمال " السواد كله أرض خراج". وذكر المقاسمة فقال "
~~المقاسمة لم تكن، إنما هو شيء أحدث". وظاهر هذا أنه لم ير ذلك، إلا أنه لم
~~يصرح بالمنع، لكه أخبر أنه لم يكن في وقت عمر. وإن كان خراجا مقدرا بالقفيز
~~الذي كان في وقت عمر، فقد حكى القاسم: أن القفيز الذي وضعه عثمان بن حنيف
~~على أرض السواد فأمضاه عمر بن الخطاب كان مكيلا لهم يعرف بالشابرقان، قيل
~~وزنه ثمانية أرطال. وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية بكر بن محمد عن أبيه -
~~وقد سأل عن القفيز - فقال: ينبغي أن يكون قفيزا صغيرا " وقال: " قفيز
~~الحجاج صاع عمر ينبغي أن يكون ثمانية أرطال".
PageV01P184
# فإن استؤنف وضع الخراج كيلا مقدرا على ناحية مبتدأة، روعي فيه من
~~المكاييل ما استقر مع أهلها من مشهور القفزان بتلك الناحية. وكان السواد في
~~أول أيام الفرس جاريا على المقاسمة إلى أن وضع الخراج عليه قباذ ابن فيروز.
~~فارتفع مائة وخمسين ألف ألف درهم بوزن المثقال. وكان الفرس على هذا في بقية
~~أيامهم. وجاء الإسلام فأقره عمر على المساحة والخراج، فبلغ خراجه في أيام
~~مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف درهم. وجباه زياد مائة ألف ألف وخمسة وعشرين
~~ألف ألف. وجباه عبيد الله بن زياد مائة ألف ألف وخمسة وثلاثين ألف ألف.
~~وجباه الحجاج ثمانية عشر ألف ألف، بغشمة وإخراجه.
# وجباه عمر بن عبد العزيز مائة وعشرين ألف ألف بعدله وعمارته. وكان ابن
~~هبيرة يجبيه مائة ألف ألف، سوى طعام الجند وأرزاق الفعلة. وكان يوسف بن عمر
~~يحمل منه في كل سنة من ستين ألف ألف إل سبعين ألف ألف، يحتسب بعطاء من قبله
~~من أهل الشام ستة عشر ألف ألف. ونفقة البريد أربعة آلاف ألف. وفي الطراز
~~ألفي ألف، وفي ms138 بيوت الأحداث والعوانق عشرة آلاف ألف. وقال عبد الرحمن بن
~~جعفر بن سليم: ارتفاع هذا الإقليم الحقير ألف ألف ألف ثلاث مرات فما نقص من
~~مال السلطان زاد في مال الرعية. ولم يزل السواد على المساحة والخراج إلى أن
~~عدل بهم المنصور في الدولة العباسية عن الخراج إلى القسمة، لأن السعر رخص
~~فلم تقف الغلات بخراجها. وضرب السواد فجعله مقاسمة. وأشار أبو عبيد علي
~~المهدي أن يجعل أرض الخراج مقاسمة بالنصف إن سقى سيحا، وفي الدوالي على
~~الثلث، وفي الداليب على الربع لا شيء عليهم سواه، وأن يعمل في النخل والكرم
~~والشجر مساحة خراج، يقرر بحسب قربه من الأسواق، والفرض وإذا بلغ حاصل الغلة
~~ما بقي بخراجين ألزم خراجا كاملا، وإذا نقص ترك.
PageV01P185
# فهذا ما جرى في أرض السواد. والذي يوجبه الحكم: أن خراجها هو المضروب
~~عليها أولا، وتغييره إلى المقاسمة إذا كان سبب حادث اقتضاه اجتهاد الأئمة
~~أمضي مع بقاء سببه. وأعيد إلى حاله الأول عند زوال سببه، إذ ليس للإمام أن
~~ينقض اجتهاده من تقدمه.
### || فأما تضمين العمال
# لأموال الخراج والعشر فباطل لا يتعلق به في الشرع حكم، لأن العامل مؤتمن ليستوفي ما وجب ويؤدي ما حصل، فهو
~~كالوكيل الذي إذا أدى الأمانة لم يضمن نقصانا ولم يملك زيادة، وضمان
~~الأموال بمقدار معلوم يقتضي الاقتصاد عليه في تملك ما زاد، وغرم ما نقص
~~وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة فبطل. وقد نبه أحمد رحمه الله على
~~معنى هذا في رواية أبي طالب: في الذي يتقبل الآجام لا يدري ما فيها،
~~والطسوج يتقبله لا يدري ما فيه من الطعام فهو أشر ما يكون.
# وكذلك قال في رواية حرب - وقد سئل عن تفسير حديث ابن عمر " القبالات
~~ربا". قال: هو أن يتقبل بالقربة وفيها العلوج والنخل. ولفظ الحديث رواه
~~سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن ابن عمر " القبالة ربا "
~~فسماه ربا. ومعناه: حكمه حكم الربا في البطلان وفساد العقد. وعن ابن عباس
~~قال " إياكم والربا. وإياكم ms139 أيجعل الغل الذي جعل الله في أعناقهم في
~~أعناقكم. ألا وهي القبالات، وهي الذل والصغار".
PageV01P186
# وقد وصى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - العمال بالرفق والعدل. فروى أبو
~~بكر بإسناده عن القاسم أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث عماله قال " إنما
~~أبعثكم أئمة , لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تحرموهم فتظلموهم. وأدروا
~~اللقحة للمسلمين يعني عطاياهم". وبإسناده عن إبراهيم " أن عمر بن الخطاب
~~كان إذا بلغه عن عامله أنه لا يعود المريض، ولا يدخل عليه الضعيف عزله".
~~وبإسناده عن أبي مجلز لا حق بن حميد " أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر
~~أميرا على الكوفة على جيوشهم وعلى صلاتهم، وبعث عبد الله بن مسعود على
~~قضائهم وبيت مالهم، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، وجعل لهم كل يوم
~~شاة شطرها وسواقطها لعمار بن ياسروبقيتها لعبد الله بن مسعود، وعثمان ين
~~حنيف، ثم قال عمر: ما أرى قرية يخرج منها كل يوم شاة لعمالها إلا سريعا
~~خرابها .... .
### | فصل فيها تختلف أحكامه من البلاد
# وبلاد الإسلام تنقسم ثلاثة أقسام: حرم، وحجاز، وما عداهما. فأما مكة فقد
~~ذكرها الله تعالى باسمين في كتابه " مكة، وبكة ". فقال تعال (3: 96 إن أول
~~بيت وضع الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين". وقال تعالى (48: 24 وهو
~~الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان
~~الله بما تعملون بصيرا) . وقد اختلف الرواية عن أحمد في دخول النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - مكة عام الفتح هل دخلها عنوة أو صلحا؟ على الروايتين.
# إحداهما: أنه دخلها، ولم يغنم بها مالا، ولم يسب فيها ذرية، لأن الأمان
~~حصل من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل تقضي الحرب، لأنه روي في الخبر "
~~أن قائلا قال: لا قريش بعد اليوم". فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "
~~الأحمر والأسود آمن" فالحال لم يتصرم حتى حصل الأمان. وقال في رواية
~~الميموني - وقد سئل عن مكة، هل فتحت صلحا؟ فالتفت إلي وقال " أليس إنما
~~أخذت بالسيف؟ ". وقال في ms140 رواية أبي داود - وقد سئل عن مكة: عنوة هي؟ قال "
~~قد أقرت البلاد
PageV01P187
# في أيديهم، قيل له: بصلح؟ قال: ولكن أقرها رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في أيدي أهلها بقوله " من دخل داره فهو آمن". وقال في رواية حنبل "
~~مكة إنما كره إجارة بيوتها لأنها عنوة، دخلها النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بالسيف، فكره من كره ذلك من أجل العنوة، فلما كانت عنوة كان المسلمون فيها
~~شرعا واحدا، وقال عمر: لا تمنعوا نازلا بليل أو نهار، لأنه لم يجعل لهم
~~ملكا دون الناس". وفيه رواية أخرى: دخلها صلحا عقده مع أبي سفيان، وكان
~~المشروط فيه " أن من أغلق بابه فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن،
~~ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلا ستة نفر استثنى قتلهم " ولأجل عقد الصلح
~~لم يغنم ولم يسب". قال في رواية حرب بن إسماعيل " أرض العشر: الرجل يسلم
~~نفسه من غير قتال، وفي يده الأرض فهي عشر، مثل المدينة ومكة". وقال في
~~رواية سعيد بن محمد الرفا - وقد سئل عن مكة قال " دخلت صلحا " واستدل بقوله
~~- صلى الله عليه وسلم - " وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ". وقال في رواية أبي
~~طالب " إذا كانت أرض حرة: مثل مكة وخراسان، فإنما عليهم الصدقة، لأنهم
~~يملكون رقبتها". قال أبو إسحاق: المسألة على روايتين.
PageV01P188
# قال أبو بكر الخلال، في كتاب الأموال " مكة افتتحت بالسيف وأقرهم رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن فتحها بالسيف في منازلهم ".
# فأما بيع دور مكة وإجارتها فذلك مبني على الروايتين، إن قلنا إنها فتحت
~~عنوة لم يجز بيعها ولا إجارتها".
PageV01P189
# قال في رواية صالح - وقد سأله: ما تري في شراء المنازل بمكة؟ قال " لا
~~يعجبني، فيه نهي كثير، وبعض الناس يتأول (سواء العاكف فيه والباد) ". وقال
~~في رواية أبي طالب " لا تكرى بيوت مكة إلا أن يعطى لحفظ متاعه، فقيل: أليس
~~اشترى عمر دارا للسجن؟ قال: اشتراها للمسلمين يحبس فيه الفساق، فقيل له:
~~فإن سكن الرجل لا يعطيهم كراء؟ ms141 قال: لا يخرج حتى يعطيهم، أنا أكره كراء
~~الحجام ولكن أعطيه أجرته، ولا ينبغي لهم أن يأخذوه". وقال في موضع آخر، من
~~مسائل أبي طالب - وقد سأله عن كراء دور مكة؟ فقال " إنما كره في الأفنية
~~والدور الكبار". ففي أول كلامه المنع من إجارتها للسكنى على الإطلاق، وأجاز
~~إعطاء الكراء لحفظ المتاع، لأن الأجرة تحصل في مقابلة الحفظ ثم قال " فإن
~~سكن أعطاهم ولا ينبغي لهم الأخذ " لأنه يعتقد أنه لا يجوز كراؤها، وقوله في
~~آخر كلامه " إنما كره ذلك في الأفنية والدور والكبار". لا يقتضي أنه لا
~~يكره ساكنوها بالسكنى فيها لحاجتهم إليها فلا يكرونها، وإنما يكرون الكبار،
~~فصرف الكلام إلى ذلك لهذا المعنى. وقال في رواية جعفر بن محمد " شراء دورها
~~مكروه، ويحتجون بأن عمر اشترى دار السجن، وفيه مرفق للمسلمين". وقال في
~~رواية ابن منصور - وقد سأله، هل تكره أجور بيوت مكة وشراؤها والبناء بمنى-؟
~~فقال " أبوا الكراء، وأما الشراء فقد اشترى عمر دارا للسجن، وأما البناء
~~فأكرهه". فظاهر هذا أنه كره الكراء وأجاز الشراء، وليس هذا على ظاهره، لأنه
~~قد قال في رواية ابنه صالح - وقد سأله: ما ترى في شراء المنازل بمكة، فقال
~~" لا يعجبني". وكذلك قال في رواية جعفر بن محمد " شراء دورها وبيعها
~~مكروه". فسوى بين الشراءة والبيع في المنع. وقوله في رواية ابن منصور " أما
~~الشراء فقد اشترى عمر " معناه: دارا للسجن.
# وقد بين ذلك في رواية أبي طالب، وقال " اشتراه للمسلمين " ولم يرد بذلك
~~جواز شرائها على الإطلاق. ويحتمل أن يكون عمر اشترى بنيان دار للسجن فسمى
~~ذلك دارا، كما يقال فلان باع داره إذا باع الإطلاق. وقال في موضع آخر من
~~مسائل ابن منصور: في الرجل يسكن مكة بأجرة " إن قدر أن لا يعطيهم فليفعل "
~~لأن عنده أنه لا يجوز إجارتها. وقوله " فإن أعطاهم لم يأثم" لأنه مختلف في
~~جوازه. وقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث " لايعجبني أجور بيوت مكة
~~" وذكر له عن سفيان أنه كان يكتري ويخرج ولا ms142 يعطيهم، فأنكر ذلك وقال "
~~سبحان الله، كيف يجئ هذا؟ "
PageV01P190
# وإنما أنكر هذا من فعل سفيان لأنه إذا اكترى فقد عقد عقدا مختلفا في
~~صحته، فكره مخالفته لأجل اختلاف الناس، لأنه يقع الخبر بخلاف مخبره، لأنه
~~بالعقد ملتزم. وإذا ثبت أنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها، فمن سبق إلى شيء
~~منها بقدر حاجته ليست لهم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم فتح مكة
~~" من دخل دار أبي سفيان فهو آمن " ومن أغلق بابه فهو آمن " فكيف سماها
~~داره، ودورهم، وليست لهم؟ وعمر اشترى من صفوان دارا للسجن كيف لا تكون لهم؟
~~ثم قال: يدخل على الرجل في منزله ومعه حرمته؟ ". وقال أيضا في رواية الأثرم
~~وإبراهيم بن الحارث " أما ما يقول بعض الناس ينزلون معهم، فإنما يكون هذا
~~إذا كان عنده فضل كثير، وكانت دارا عظيمة فيها دور، مثل دار صفوان ابن أمية
~~وما أشبهها، فأما رجل له منزل فيه حرمته فلا ينبغي لأحد أن ينزل عليه وهو
~~كاره". واستعظم ذلك ممن قاله. فأما ما طاف بمكة من نصب حرمها فحكمه في
~~تحريم البيع والإجارة حكمها. قال في رواية مثنى الأنباري وقد سأله: هل
~~يشتري من المضارب - يعني التي بمنى؟ - قال " لا يعجبني أن يشتري ولا يباع،
~~وكذلك الحرم كله". فقد بين أن جميع الحرم حكمه حكم مكة.
# وقال في رواية أبي طالب " لم يكن لهم أن يتخذوا بمنى شيئا، فإذا اتخذوا
~~فلا يدخله أحد إلا بإذنه، قد كان سفيان اتخذ بها حائطا وبنى فيه بيتين،
~~وربما قال لأصحاب الحديث بقوها فلا يدخل رجل مضرب رجل إلا بإذنه". وظاهر
~~هذا: أنه قد أجاز البناء بمنى على وجه ينفرد به. وقال في رواية ابن منصور "
~~أما البناء بمنى فإني أكرهه". فظاهر هذا: المنع. فهذا كله إذا قلنا إنها
~~فتحت عنوة. فأما إذا قلنا إنها فتحت عنوة صلحا فإنه يجوز بيعها وإجارتها.
~~وقد قال أحمد في رواية أبي طالب فيما تقدم " إذا كان أرضا حرة مثل مكة
~~وخراسان فعليهم الصدقة لأنهم يملكون ms143 رقبتها". فقد نص على ملك رقبة مكة
~~وشبهها بخراسان، ومعلوم أن أرض خراسان يجوز بيعها.
### || فأما الحرم
# فهو ما طاف بمكة من جوانبها.
# وحده من المدينة دون التنعيم، عند بيوت بني غفار، على
~~ثلاثة أميال، ومن طريق العراق، على ثنية جبل بالمنقطع على سبعة أميال، ومن
~~طريق الجعرانة: في شعب أبي عبد الله
PageV01P191
# ابن خلدون على تسعة أميال، ومن طريق الطائف على عرفة من بطن نمرة، على
~~سبعة أميال، ومن طريق جدة، منقطع العشائر، على عشرة أميال. فهذا ما جعله
~~الله حراما لما اختص به من التحريم، وباين بحكمه سائر البلاد، قال الله
~~تعالى (2: 126 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أمنا وارزق أهله من
~~الثمرات) يعنى مكة وحرمها. وقد اختلف في مكة وما حولها، هل صارت حراما
~~بسؤال إبراهيم، أو كانت قبله كذلك؟ فمن الناس من قال: لم تزل حرما آمنا من
~~الجبابرة المسلطين، ومن الخسوف والزلازل، وإنما سأل إبراهيم ربه أن يجعله
~~آمنا من الجدب والقحط، وأن يرزق أهله من كل الثمرات. وهذا ظاهر كلام أحمد
~~في رواية الأثرم، وقد سئل عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " مكة أحلت
~~لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي " ما وجهه؟ قال: " وجهه أنها كانت حراما
~~ولم تزل". فقد نص على أنها لم تزل حراما.
# والوجه فيه ما روى سعيد بن أبي سعيد - يعني المقبري - قال: سمعت أبا شريح
~~الخزاعي يقول: " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما افتتح مكة قام
~~خطيبا، فقال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي
~~حرام إلى يوم القيامة، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها
~~دما، أو يعضد بها شجرا، ألا وإنها لا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا هذه
~~الساعة غضبا على أهلها، ألا وهي قد رجعت على حالها بالأمس، ألا ليبلغ
~~الشاهد الغائب، فمن قال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتل بها،
~~فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله، ms144 ولم يحلها لك". ومن الناس من قال: أن مكة
~~كانت حلالا قبل دعوة إبراهيم كسائر البلاد، وأنها صارت بدعوته حرما آمنا،
~~حين حرمها، كما صارت المدينة بتحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرما
~~بعد أن كانت حلالا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - " إن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله
~~ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها: عضاهها
~~وصيدها، لا يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يقطع فيها شجر إلا لعلف بغير".
~~والذي يختص به الحرم م الأحكام التي تباين سائر البلاد خمسة أحكام:
PageV01P192
### ||| أحدها:
# أن لا يدخله محل قدم إليه حتى يحرم لدخوله إما بحج أو بعمرة يتحلل
~~بها من إحرامه: إلا أن يكون ممن يكثر الدخول إليها لمنافع أهلها،
~~كالحطابين، والسقايين الذين يخرجون منها غدوة ويعودون إليها عشاء، فيجوز
~~لهم دخولها محلين، لدخول المشقة عليهم في الإحرام كلما دخلوا. فإن دخل
~~القادم إليها حلالا فقد أثم ولزمه إحرام على وجه القضاء. فإن أدى به حجة
~~الإسلام في سنته سقط عنه، وإن أخره إلى السنة الثانية لم يجز عن حجة
~~الإسلام، ولزمه حجة أوعمرة.
# قال في رواية حرب: فيمن قدم من بلد بعيد تاجرا فدخل مكة بغير إحرام "
~~يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة إن كان في غير أيام الحج، وإن كان في أيام
~~الحج أهل بحجة". والوجه فيه: أنه إذا أراد دخولها لزمه أن يحرم، فإذا لم
~~يحرم فقد ترك إحراما قد لزمه، فعليه أن يأتي به، كما لو قال " لله علي
~~إحرام" وتركه يلزمه الإتيان به. فإن قيل: إذا خرج للقضاء كان إحرامه الذي
~~يستأنفه مختصا بدخوله الثاني، فلم يصح أن يكون قضاء عن دخوله الأول، فيتعذر
~~القضاء. قيل: إذا خرج للقضاء وحصل في الميقات لزمه أن يتجاوز إلى مكة
~~محرما، فإذا فعل ذلك لم يلزمه معنى آخر. ومثل هذا ما نقوله جميعا لو أحرم
~~بحجة الإسلام أو المنذورة صح، ولا نقول: قد ms145 لزمه بالدخول إحرام، وحجة
~~الإسلام لازمة بالشرع، فيؤدي إلى تعذر الواجب. ولا دم عليه على ظاهر ما
~~نقله جرب عنه، لأنه قد أتى بالواجب.
### ||| الحكم الثاني
# أن لا يحارب أهلها، لتحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتالهم " لا يحل لامرئ مسلم يؤمن
~~بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما". فإن بغوا على أهل العدل قاتلهم على
~~بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال
PageV01P193
# لأن قتال أهل البغي من حقوق الله التي لا تجوز أن تضاع، وكونها محفوظة في
~~حرمه أولى من أن تكون مضاعة فيه. فأما إقامة الحدود في الحرم فينظر، فإن
~~أتاها في الحرم أقيمت عليه فيه. وإن أتاها في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم يقم
~~عليه فيه وألجئ إلى الخروج منه بترك مبايعته ومشاراته. فإذا خرج أقيمت
~~عليه.
### ||| الحكم الثالث
# تحريم صيده9 على المحرمين والمحلين من أهل الحرم ومن
~~طرأ عليه. فمن أصاب من صيده وجب عليه في الحل ضمنه، لأنه قاتل في الحرم،
~~ونقل ابن مسور عنه لا يضمنه، وهكذا لو رمى من الحل صيدا في الحرم ضمنه لأنه
~~مقتول في الحرم. ولو صيد في الحل قتل ما كان مؤذيا من السباع وحشرات الأرض.
# فإن وقف طائر على غصن شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل فقتله محل في
~~الحل، ففي ضمانه روايتان نقلهما ابن منصور.
### ||| الحكم الرابع
# تحريم قطع الشجر
~~الذي أنبته الله تعالى فيه، ولا يحرم قطع ما غرسه الآدميون، كما لا يحرم
~~فيه ذبح الأنيس من الحيوان. ولا يجوز أن يرعى حشيش الحرم. قال في رواية
~~الفضل " لا يجتش من حشيش الحرم". ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة
~~بشاة، والغصن من كل واحدة منهما بسقط من ضمان أصلها، ولا يكون ما استخلف من
~~قطع الأصل مسقطا لضمان الأصل.
PageV01P194
### ||| الحكم الخامس
# أن يمنع من خالف دين الإسلام من ذمي أو معاهد أن يدخل
~~الحرم، لا مقيما ولا مارا به، قال في رواية ابن منصور " ليس لليهودي
~~والنصراني أن يدخل الحرم " فقد منع ms146 منه. فإن دخل مشرك عزر إذا دخله بغير
~~إذن ولم يستبح به قتله، فإن دخله بإذن لم يعزر وأنكر على الآذن له ولم
~~يستبح به قتله، وعزر إن اقتضت حاله التعزير، وأخرج منه المشرك آمنا. وإن
~~أراد مشرك دخول ليسلم فيه منع منه حتى يسلم قبل دخوله. وإذا مات مشرك في
~~الحرم حرم دفنه فيه، ودفن في الحل، فإن دفن في الحرم نقل إلى الحل، إلا أن
~~يكون قد بلي فيترك كما ترك فيه أموات الجاهلية. قال أحمد في رواية أبي
~~طالب: " فضلت مكة بغير شيء: يصلي فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولا
~~يقطع الصلاة فيها شيء، تمر المرأة بين يدي الرجل، ومن دخل كان آمنا،
~~والصيد". فأما سائر المساجد فهل يجوز أن يؤذن لهم في دخولها؟ على روايتين
~~إحداهما: جواز ذلك، ما لم يقصدوا بالدخول استبذالها بأكل ونوم، فإن قصدوا
~~ذلك منعوا. والثانية: لا يجوز أن يؤذن لهم بحال.
### || فأما الحجاز
# فقال الأصمعي:
~~سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد، فما سوى الحرم منه مخصوص من سائر
~~البلاد بأربعة أحكام: أحدها: أن لا يستوطنه مشرك من ذمي ولا معاهد.
# قال أحمد في رواية بكر بن محمد - وقد سأله عن قول النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -
PageV01P195
# " أخرجوا المشركين من بلاد العرب" قال: " إنما الجزيرة موضع العرب، وأما
~~الموضع الذي يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هي جزيرة العرب". وقال أيضا
~~في رواية عبد الله في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا يبقى دينان
~~بجزيرة العرب " وتفسيره: ما لم يكن في يد فارس والروم". وقال في رواية
~~حنبل" قال: عمر: جزيرة العرب - يعني المدينة وما والاها، لأن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أوصى بإجلاء اليهود منها، فليس لهم أن يقيموا بها".
PageV01P196
# وقد روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها
~~قالت " كان آخر ما عهد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا
~~يجتمع في جزيرة العرب دينان". ms147 وأجلى عمر أهل الذمة عن الحجاز وضرب لمن قدم
~~منهم: تاجرا، أوصانعا مقام ثلاثة أيام يخرجون بعد انقضائها. فجرى به العمل
~~واستقر عليه الحكم. فيمنع أهل الذمة من استيطان الحجاز، ويمكنون من دخوله،
~~ولا يقيم الواحد منهم في موضع منه أكثر من ثلاثة أيام، فإذا انقضت صرف عن
~~موضعه، وجاز أن يقيم في غيره ثلاثة أيام ثم يصرف إلى غيره فإن أقام بموضع
~~منه أكثر من ثلاثة أيام عزر، ولم يكن معذورا.
### ||| الحكم الثاني
# أن لا يدفن فيه
~~أمواتهم وينقلون - إن دفنوا فيه - إلى غيره، لأن دفنهم فيه مستدام فصار
~~كالاستيطان إلا أن تبعد مسافة إخراجهم منه، ويتغيروا إن أخرجوا، فيجوز لأجل
~~الضرورة أن يدفنوا فيه.
### ||| الحكم الثالث
# أن لمدينة الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم - حرما محظورا بين لابتيها، يمنع من تنفير صيده، وعضد شجره، كحرمة
~~مكة.
### ||| الحكم الرابع
# أرض الحجاز اختص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بفتحها، وهي تنقسم قسمين. أحدها: صدقات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~التي أخذها بحقيه. فإن حقيه: خمس الخمس من الفيء والغنائم.
# وأما أربعة أخماس الفيء مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فهل
~~كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقا له؟ على وجهين: أحدهما: كان حقا
~~له، ذكره أبو بكر في كتاب التفسير في سورة الحشر فقال: " جعل الله ما لم
~~يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب لرسوله خاصة دون غيره , ولم يجعل فيه
~~لأحد نصيبها".
PageV01P197
# واحتج بحديث عمر " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى
~~الله عليه وسلم - مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - خالصا دون المسلمين". والوجه الثاني: لم يكن له بل كان
~~لجماعة المسلمين، لأن أحمد قال في رواية أبي النضر وبكر بن محمد " والفيء
~~ما صولح عليه من الأرضين، وجزية الرؤوس وخراج الأرضين. فهذا لكل المسلمين
~~فيه حق الغني والفقير على ما يرى الإمام". واحتج بأن عمر فرض لأمهات
~~المؤمنين في الفيء ولأبناء المهاجرين ms148 سوى العطاء. وكان يقول " لكل أحد في
~~المال حق إلا العبد". فلو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - خالصا لجعله
~~بعد موته لأهل الديوان، كما جعل سهمه من خمس الغنيمة لأهل الديوان. فقال في
~~رواية أبي طالب " سهم الله والرسول واحد، فلما مات رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - جعله أبو بكر في الكراع والسلاح، فهو كما جعله لا يجوز صرف
~~لغير أهل الديوان". وكذلك قال في رواية صالح " يعزل الخمس، يعطاه أهل
~~الديوان: المقاتلة دون غيرهم ". والوجه لهذا القائل قول النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: " ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم".
~~وهذا ينبغي أن يكون له أربعة أخماسه. فما صار إليه من أحد هذين الحقين فقد
~~رضخ منه لبعض أصحابه وترك باقيه لنفقته وصلاته ومصالح المسلمين، وحكمه حين
~~مات عنه: أنها صدقات محرمة الرقاب مخصوصة المنافع، مصروفة الارتفاع في وجوه
~~المصالح العامة.
# وما سوى صدقاته فإنها أرض عشر لا خراج عليها لأنها ما بين مغنوم، ملك على
~~أهله، أو متروك أسلم عليه أهله، وكلا الأرضين معشور لا خراج عليه.
PageV01P198
# فأما الصدقات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمحصورة، لأنه قيض عنها
~~فتعينت. هي ثمانية: أحدها: - وهي أول أرض ملكها رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - من وصية مخيريق اليهودي من أموال بني النضير. حكى الواقدي: أن
~~مخيريق اليهودي كان حبرا، من علماء بني النضير، آمن برسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يوم أحد. وكانت له سبعة حوائط. وهي: المثبت، والصافية، والدلال
~~وحسنى، وبرقة، والأعواف، والمشربة، فوصى بها لرسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - حين أسلم، وقاتل معه بأحد حتى قتل. والصدقة الثانية: أرضه من أموال
~~بني النضير بالمدينة، وهي أول أرض أفاءها الله على رسوله فأجلاهم عنها وكف
~~عن دمائهم، وجعل لهم ما حملته الإبل من أموالهم إلا الحلقة - وهي السلاح -
~~فخرجوا بما استقلت إبلهم إلى الشام وخيبر، وحصلت أرضهم لرسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - إلا ما كان ليامين بن عمير، وأبي سعد ms149 بن وهب فإنهما أسلما
~~قبل المظفر، فأحرز لهما إسلامهما جميع أموالهما، ثم قسم رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ما سوى الأرضين من أموالهم.
PageV01P199
# على المهاجرين الأولين، دون الأنصار، إلا سهل بن حنيف، وأبا دجانة سماك
~~بن خرشة، فإنهما ذكرا فقرا، فأعطاهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وحبس الأرض على نفسه، فكانت من صدقاته، يضعها حيث شاء، وينفق منها على
~~أزواجه ثم سلمها عمر إلى العباس وعلي رضوان الله عليهما ليقوما بمصرفها.
~~الصدقة الثالثة، والرابعة، والخامسة: ثلاث حصون من خيبر، وكانت خيبر ثمانية
~~حصون: ناعم، والقموص، وشق، والنطاة، والكتيبة، والوطيح، والسلالم، وحصن
~~الصعب ابن معاذ، وكان أول حصن فتحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها:
~~ناعم، ثم القموص، ثم حصن الصعب بن معاذ.
# وكان أعظم حصون خيبر، وأكثرها مالا وطعاما وحيوانا، ثم شق، والنطاة
~~والكتيبة، فهذه الحصون الستة فتحها عنوة، ثم افتتح الوطيح والسلالم، وهو
~~آخر فتوح خيبر صلحا بعد أن حاصرهم، وملك من هذه الحصون الثمانية: ثلاثة
~~حصون: الكتيبة، والوطيح، والسلالم. أما الكتيبة: فأخذها بخمس الغنيمة. وأما
~~الوطيح، والسلالم: فهما مما أفاء الله عليه؛
PageV01P200
# لأنه فتحهما صلحا. فصارت هذه الحصون الثلاثة - بالفيء والخمس - خالصة
~~لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتصدق بها، وكانت من صدقاته. وقسم
~~الخمسة الباقية بين الغانمين. الصدقة السادسة: النصف من فدك. كان رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - لما فتح خيبر خافه أهل فدك فصالحوه، بسفارة محيصة
~~بن مسعود، على أن له نصف أرضهم ونخيلهم. يعاملهم عليه، ولهم النصف الآخر،
~~فصار النصف منها من صدقاته معاملة مع أهلها بالنصف من ثمرها، والنصف خالص
~~لهم إلى أن أجلاهم عمر فيمن أجلاه من أهل الذمة عن الحجاز. فقوم فدك، ودفع
~~إليهم نصف القيمة فبلغ ذلك ستين ألف درهم، وكان الذي قومها مالك ابن
~~التيهان، وسهل بن أبي حثمة، وزيد بن ثابت، فصار نصفها من صدقات رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم، ونصفها لكافة المسلمين. ومصرف النصفين الآن سواء.
~~الصدقة السابعة: الثلث من وادي القرى، لأن ms150 ثلثها كان لبني عذرة وثلثاها
~~لليهود. فصالحهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نصفه، فصارت أثلاثا:
~~ثلثها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو صدقاته - وثلثها لبني عذرة إلى
~~أن أجلاهم عمر عنها، وقوم حقهم منها، فبلغت قيمته تسعين ألف دينار، فدفعها
~~عمر إليهم وقال لبني عذرة، " إن شئتم أديتم نصف ما أعطيت ونعطيكم النصف"
~~فأعطوا خمسة وأربعين ألف دينار، فصار نصف الوادي لبني عذرة، والنصف الآخر:
~~الثلث منه في صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسدس منه لكافة
~~المسلمين، ومصرف جميع النصف سواء.
# الصدقة الثامنة: موضع بسوق بالمدينة يقال له مهزور، استقطعها مروان من
~~عثمان. فتقم بها الناس عليه. فاحتمل أن يكون إقطاع تصمين لا تمليك، ليكون
~~له في الجواز وجه. فأما ما سوى هذه الصدقات الثمانية من أمواله، فذكر
~~الواقدي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث من أبيه عبد الله أم
~~أيمن الحبشية، واسمها بركة خمسة أجمال، وقطعة من غنم، ومولاه شقران وابنه
~~صالحا، وقد شهد بدرا. وورث من أمه آمنة بنت وهب دارها التي ولد فيه بمكة في
~~شعب بني علي. وورث من زوجته خديجة بنت خويلد دارها بمكة بين الصفا والمروة
~~خلف سوق العطارين، وأموالا. وكان حكيم بن حزام اشترى لخديجة زيد بن حارثة
~~من سوق عكاظ بأربعمائة درهم، فاستوهبه منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- وأعتقه، وزوجه أم أيمن، فولدت منه أسامة بعد النبوة.
PageV01P201
# فأما الداران، فإن عقيل بن أبي طالب باعهما بد هجرة النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فلما قدم مكة في حجة الوداع قيل له " في أي دورك تنزل؟ فقال:
~~وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ". فلم يرجع فيما باعه عقيل لأنه غلب عليه، ومكة
~~دار حرب يومئذ، فأجرى عليه حكم المستهلك، فخرجت هاتان الداران من صدقاته.
~~وأما دور أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، فكان قد أعطى
~~كل واحدة منهن الدار التي تسكنها، ووصى بذلك لهن. فإن كان ذلك منه عطية
~~تمليك فهي خارجة من ms151 صدقاته، وإن كان عطية سكنى وإرفاق فهي من جملة صدقاته،
~~وقد دخلت اليوم في مسجده، ولا أحسب منها ما هو خارج عنه. وأما رحل رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقد روى هشام الكلبي عن عوانة بن الحكم: أن
~~أبا بكر دفع إلى علي آلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورايته وحذاءه،
~~وقال " ما سوى ذلك صدقة". وروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت " توفي
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من
~~شعير".
# فإن كانت درعه المعروفة بالبتراء، فقد حكي أنها كانت على الحسين بن علي
~~يوم قتل فأخذها عبيد الله بن زياد، فلما قتل المختار عبيد الله صار الدرع
~~إلى عباد بن الحصين الحنظلي ثم إن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد - وكان
~~أمير البصرة - سأل عبادا عنها فجحده إياها فضربه مائة سوط، فكتب إليه عبد
~~الملك بن مروان " مثل عباد لا يضرب، إنما كان ينبغي أن تقتله، أو تعفو عنه"
~~ثم لم يعرف للدرع خبر بعد ذلك. وأما البردة فقد حكى أبان بن تغلب: أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - كان وهبها لكعب بن زهير فاشتراها منه معاوية،
~~فهي التي تلبسها الخلفاء. وحكى ضمرة بن ربيعة: أن هذه البردة كان رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - أعطاها أهل أيلة فأخذها منهم عبد الله بن خالد بن
~~أبي أوفى وكان عاملا عليهم من قبل مروان ابن محمد وبعث بها إليه، وكانت في
~~خزانته حتى أخذت بعد قتله. وقيل: اشتراها أبو العباس السفاح بثلاثمائة
~~دينار. وأما القضيب فهو من تركة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي هي
~~صدقة، وقد صار مع البردة من شعار الخلفاء.
PageV01P202
# وأما الخاتم فلبسه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر، ثم
~~عمر، ثم عثمان، حتى سقط من يد عثمان في بئر فلم يجده. فهذا شرح ما قبض عنه
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صدقته وتركته، والله أعلم.
### || فأما ما ms152 عدا الحرم والحجاز من سائر البلاد
# فقد تقدم ذكر انقسامه إلى أربعة أقسام: قسم
~~أسلم عليه أهله، فيكون أرض عشر. وقسم أحياه المسلمون فيكون ما أحيوه
~~معشورا. وقسم ملكه الغانمون عنوة ولم يقفه الإمام فيكون معشورا. وقسم صولح
~~عليه أهله فيكون فيئا يوضع عليه الخراج. وهذا القسم ينقسم قسمين: أحدهما:
~~ما صولحوا على زوال ملكهم عنه فلا يجوز بيعه، ويكون الخراج أجرة لا تسقط
~~بإسلام أهله، ويؤخذ من المسلم والذمي.
# والثاني: ما صولحوا على بقاء ملكهم عليه فيجوز بيعه، ويكون الخراج أجرة
~~يسقط بإسلامهم، ويؤخذ من أهل الذمة، ولا يؤخذ من المسلمين.
### || فأما أرض السواد
# فإنها أصل، حكم الفقهاء فيها يعتبر به نظائرها. وهذا السواد مشاربه إلى
~~سواد كسرى الذي فتحه المسلمون على عهد عمر من أرض العراق، سمي سوادا،
~~لسواده بالزروع والأشجار؛ لأنه حين تاخم جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا
~~شجركانوا إذا خرجوا من أرضهم إليه ظهرت لهم خضرة الزروع والأشجار. وهم
~~يجمعون بين الخضرة والسواد في الاسم. فسموا خضرة العراق سوادا. وسمي عراقا
~~لاستواء أرضه حين خلت من جبال تعلو وأودية تنخفض. والعراق في كلام العرب:
~~هو الاستواء. وحد السواد طولا: من حديثة الموصل إلى عبادان، وعرضا: من عذيب
~~القادسية إلى حلوان. يكون طوله مائة وستين فرسخا، وعرضه ثمانين فرسخا، إلا
~~قريات قد سماها أحمد، وذكرها أبو عبيد: الحيرة، وبانقيا، وأرض بني صلوبا،
~~وقرية أخرى كانوا صلحا. وروى أبو بكر بإسناده عن عمر أنه كتب: " إن الله عز
~~وجل قد فتح ما بين العذيب إلى حلوان".
PageV01P203
# وأما العراق: فهو في العرض مستوعب لعرض السواد عرفا، ويقصر عن طوله في
~~العرض، لأن أوله في شرقي دجلة: العلث. وعن غربيها حربي، ثم يمتد إلى آخر
~~أعمال البصرة من جزيرة عبادان، فيكون طوله مائة وخمسة وعشرين فرسخا، يقصر
~~عن طول السواد بخمسة وثلاثين فرسخا، وعرضه: ثمانون فرسخا كالسواد. قال
~~قدامة بن جعفر: يكون ذلك مكسرا عشرة آلاف فرسخ.
# وطول الفرسخ: اثنا عشر ألف ذراع بالذراع المرسلة، ويكون بذراع المساحة ms153 –
~~وهي الذراع الهاشمية – تسعة آلاف ذراع فيكون ذلك إذا ضرب في مثله، وهو
~~تكسير فرسخ في فرسخ: اثنين وعشرين ألف جريب وخمسمائة جريب، فإذا ضرب ذلك في
~~عدد الفراسخ، وهي عشرة آلاف فرسخ: بلغ مائتي ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف
~~جريب، يسقط منها بالتخمين مواضع التلال والآكام، والسباخ، والآجام ومدارس
~~الطرق والمحاج، ومجاري الانهار، وعراص المدن والقرى، ومواضع الأرحاء،
~~والبريدات والقناطر، والشاذروانات، والبيادر، ومطارح القصب وأتانين الآجر
~~وغير ذلك، وهو خمسة وسبعون ألف ألف جريب يصير الباقي من مساحة العراق: مائة
~~ألف ألف جريب، وخمسين وسبعون ألف ألف جريب يراح منها النصف، ويكون النصف
~~مزروعا مع ما في الجميع من المخل والكرم والأشجار. وإذا أضاف إلى ما ذكره
~~قدامة في مساحة العراق ما زاد عليها من بقية السواد وهو خمسة وثلاثون فرسخا
~~كانت الزيادة على تلك المساحة السواد قدر ربعها، فيصير ذلك مساحة جميع ما
~~يصلح للزرع والغرس من أرض السواد. وقد يتعطل منه بالعوارض والحوادث ما لا
~~ينحصر. وقد قيل: إنه كانت بلغت مساحة السواد أيام كسرى مائة ألف ألف وخمسين
~~ألف ألف جريب، وكان مبلغ ارتفاعه مائتي ألف ألف وسبعة وثمانين ألف درهم،
~~بوزن سبعة، لأنه كان يأخذ عن كل جريب درهما وقفيزا، وأن مساحة ما كان يزرع
~~على عهد عمر رضي الله عنه، من اثنين وثلاثين ألف ألف جريب إلى ستة وثلاثين
~~ألف ألف جريب. وإذا ثبت بما ذكرنا حدود السواد ومساحة مزارعه فالكلام في
~~فتحه وفي حكمه.
# فمذهب أحمد أنه فتح عنوة، ولم يقسمه عمر بين الغانمين، بل وقفه على كافة
~~المسلمين وأقره في يد أربابه بخراج ضربه على رقاب الأرضين، يكون أجرة لها،
~~يؤدي في كل عام وإن لم
PageV01P204
# يتقدر مدتها، لعموم المصلحة فيها؛ فصارت بوقفه لها في حكم ما أفاء الله
~~على رسوله من خيبر والعوالي وأموال بني النضير، ويكون المأخوذ من خراجها
~~مصروفا في المصالح، ولا يكون فيئا مخموسا لأنه قد خمس. ويكون مقصورا على
~~الجيش لأنه وقف على جميع المسلمين. فصار ms154 مصرفه في عموم مصالحهم التي منها
~~أرزاق الجيش، وتحصين الثغور، وبناء القناطر والجوامع، وكرى الأنهار، وأرزاق
~~من تعم بهم المصلحة: من القضاة، والفقهاء، والقراء، والأئمة، والمؤذنين،
~~فإن فضل بعد ذلك كان لجميع المسلمين ممن تعم بهم المصلحة ومن لا مصلحة فيه
~~الغني والفقير. وقد نص أحمد على أن عمر لم يقسمه بين الغانمين، بل وقفه.
~~فقال في رواية حنبل " أوقفه عمر ولم يقسمه. أشار علي عليه بذلك". وقال في
~~رواية المروزي " إنما أذهب إلى أن السواد وقف وعمر ترك السواد ولم يقسمه".
~~وقال في رواية الميموني " السواد إنما أوقف على من يجئ من المسلمين". وقال
~~في رواية الأثرم، وذكر قوله تعالى (والذين جاءوا من بعدهم) " تأول عمر في
~~ذلك أن الأرض موقوفة لمن يجئ من بعدهم". فقد نص على أنها وقف، وأن عمر لم
~~يقسمها. فعلى هذا لا يجوز بيع رقابها، رواية واحدة. وهل يجوز شراؤها، مع
~~منعه لبيعها؟ على روايتين: إحداهما لا يجوز نقل ذلك الجماعة فقال: في رواية
~~المروزي - وقد سئل عن الرجل يريد الخروج إلى العراق، ترى له أن يبيع داره؟
~~فلم ير له، وقال " لا يفعل". وقال في رواية إسحاق - وقد سئل عن الرجل يكون
~~له الضيعة في السواد، وعليه دين، هل يبيع ويقضي دينه؟ قال " لا ". وقال
~~أيضا في رواية محمد بن أبي حرب مثل ذلك. وقال في رواية حنبل" السواد وقف،
~~ولا أرى بيع أرضه، ولا شراءه". فقد نقل الجماعة عنه المنع على الإطلاق.
# والوجه فيه: أنها وقف عمر على جماعة المسلمين، فجرى مجرى سائر الوقوف وقد
~~روى عن عمر منع الشراء.
PageV01P205
# فروى أبو بكر بإسناده عن الشعبي قال " جاء عتبة بن فرقد إلى عمر فقال:
~~إني اشتريت أرضا من أرض السواد، قال: من أهلها؟ قال: نعم. قال: فإن أهل
~~الكوفة هم أهلها". وبإسناده عن ابن عباس " أنه كره شراء أرض الحيرة. وقال
~~في رواية يعقوب بن بختان - وقد سأله عن سكنى بغداد وشراء دورها - فقال "
~~اشتر منه ولا تسكنه أو غلة بقيمة ولا ms155 يعجبني بيعه". وقال أيضا في رواية أبي
~~طالب " يشتري ما يفوته ويقوت عياله، فما كان أكثر من القوت فلا". وقد أجاز
~~شراء ما تدعو الحاجة إليه منها، وقد أطلق القول في رواية مهنا، وقد سأله عن
~~بيع أرض السواد وشراءهان فرخص في الشراء ولم يعجبه البيع. فقد أطلق جواز
~~الشراء. وهذا محمول على قدر الحاجة، لأن للحاجة تأثيرا في جواز البيع،
~~بدليل بيع العرايا، وهو بيع رطب بتمر خرصا يجوز للحاجة إلى شراء الرطب، وإن
~~كان ممنوعا منه في غير العرايا وكذلك قرض الخبز والعجين يجوز للحاجة وإن
~~كان ممنوعا منه في غير القرض ويكون الشراء في الحقيقة استنقاذا وفداء وغير
~~ممتنع أن يقع العقد على وجه الاستنقاذ فيكون جائزا في حق الباذل للعوض. وهو
~~ممنوع منه في حق الأخذ، بدليل فك الأسير من أيدي المشركين بعوض بذله لهم،
~~فهو استنقاذ وفداء مباح من جهة الباذل، ومحرم من جهة الأخذ، وهما سواء، لأن
~~ذلك العقد مع مشرك، وكذلك هاهنا سبب عقد الخراج مع المشركين. وكذلك إذا شهد
~~شاهد على رجل أنه أعتق عبده أو طلق زوجتهن ورد الحاكم شهادته ثم إنه ابتاع
~~العبد من سيده وخالع المرأة من زوجها بعوض بذله له، فإن ذلك جائزا في حق
~~الباذل؛ لأنه استنقاذ للعبد من الرق، وللزوجة من وطء الحرام، وهو عوض محرم
~~من جهة السيدة والزوج لأنه يأخذه بغير حق، كذلك البائع للسواد.
# وقد قال أحمد في رواية المروزي " والحجة في شراء السواد ولا يباع فعل
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخصوا في شراء المصاحف، وكرهوا
~~بيعها". وهو استحسان، وليس هو القياس. وقد قيل: إن المعارضة عليها
~~بالابتياع على طريق الإجارة. فتكون إجارة بلفظ البيع. وهذا لا يخرج عن قول
~~أحمد؛ لأنه أجاز الشراء وكره البيع، ولأنه خص ذلك بالحاجة ولو كان على وجه
~~الإجارة لم يمنع البائع منه، ولم يخصه بالحاجة. فأما المعاوضة على ما أحدث
~~فيها من بناء وغراس، فالمنصوص عنه المنع في رواية يعقوب بن بختان، في ms156 الرجل
~~يقول: أبيعك النقض ولا أبيعك رقبة الأرض " هذا خداع ". وكذلك قال في رواية
~~المروزي إنه قالف " أبيعك النقض ولا أبيعك رقبة الأرض هذا خداع". فقد منع
~~من ذلك، وقد قيل فيه: إنه إنما منع من ذلك لأن البناء في العادة يكون من
~~تراب الأرض الوقف فلم يصح بيعه لأنه من جملته.
PageV01P206
# وتعليل أحمد خلاف هذا، لأنه قال " هذا خداع". ومعناه أنه يجعل بيع البناء
~~طريقا إلى أخذ العوض عن الأرض، والذرائع معتبرة في الأصول. ونقل بكر بن
~~محمد عن أبيه عن أحمد جواز بيع ذلك، فقال في رجل يري أن يوصي بثلث داره "
~~أكره أن يبتاع الدار من أرض السواد، إلا أن يباع البناء فإذا كان لرجل مال
~~وله دار نظر إلى بناء الدار والمال، فيكون قد أخرج ثلثه من المال والبناء".
~~وهذه الرواية أصح؛ لأن البناء ملكه لم يدخل في الوقت فجاز له بيعه. فإن مات
~~وعليه دين، وفي يده من أرض السواد، فهل فهل يتعلق قضاء دينه من إجازة ذلك؟
~~ظاهر كلام أحمد معلوم. قال المروزي وفوزان: مات أبو عبد الله وعليه خمسة
~~وأربعون دينارا دين، فأوصى أن يعطي من الغلة واللفظ لفوزان. ولفظ المروزي "
~~أن يعطي من الغلة حتى يستوفي حقه". والوجه فيه: أنها في يده بعقد الإجارة،
~~والإجارة لا تبطل بموت المستأجر، فكانت باقية على حكم ملكه.
# فإن كان عليه صداق أوجبه أو دين في ذمته، فسلم الأرض لمن له عليه الدين،
~~جاز نص عليه في رواية محمد بن حرب في رجل لامرأته عليه صداق، ولهي ضيعة
~~بالسواد فقال " امرأته وغيرها سواء، يسلمها إليها". ومعناه: أنه يسلم حقه
~~في منافعها، ولم يرد تسليم رقبتها. قال في رواية المروزي " أنت تعلم أن هذه
~~لا تقيمنا، وإنما آخذها على الاضطرار " يعني غلة السواد. وقال " التجارة
~~أحب إلي من غلة بغداد، إنما أختار التجارة على غلة بغداد، لأن الأصل فيه
~~أنها وقف، وقد تداولتها أيدي السلاطين وغيرهم بالبيع والإقطاع، ورفع أيدي
~~القوم الذين أقرهم عمر فيها، والخراج الذي ms157 هو أجرة، فجعلها في حكم
~~المغصوبة. ومن أصله: الزرع في الأرض المغصوبة لصاحب الأرض، ولهذا اختار
~~النقل منها لأنها مال ضرورة، والضرورة قد تؤثر في الإباحة. قال في رواية
~~المروزي - وقد سئل: هل ترى أن يرث الرجل من أرض السواد؟ فقال: " وهل يجري
~~فيه ميراث؟ ". وإنما منع من الميراث لأنه يقتضي نقل الملك في الرقبة، ولا
~~يجوز ذلك. وقال في رواية حنبل " السواد وقفة عمر على المسلمين، فمثله كمثل
~~رجل أوقف دارا على رجل وعلى ولده لاتباع، وهي للذي أوقف عليه، فإذا مات
~~الموقوف عليه كان لولده بالوقف الذي أوقف الأب لا يباع، وكذلك السواد لا
~~يباع، ويكون الذي بعده يملك منه مثل الذي ملك قبله على ذلك، وقفا أبدا
~~للمسلمين". فقد بين أنه يكون في يد الوارث على ما كان في يده.
PageV01P207
# فأما إجارة أرض السواد فيجوز نص عليه في رواية محمد بن أبي حرب والأثرم "
~~إذا استأجر أرضا من أرض السواد ممن هي في يده بأجرة معلومة فجائز، ويكون
~~فيها مثلهم " وذلك لأنها في يده بحكم الإجارة، لأن الخراج أجرة عنها، فجاز
~~أن يؤجر ما استأجره كسائر الأشياء. ونقل الجماعة عنه في بيوت مكة " لا
~~تكري".
# قال في رواية حنبل " مكة إنما كره إجارة بيوتها لأنها عنوة، دخلها رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - بالسيف، فلما كانت عنوة كان المسلمون فيها
~~شرعا واحدا، وعمر إنما ترك السواد لذلك". وقال في رواية أبي طالب والأثرم
~~وابن منصور " لا تكرى بيوت مكة". فقد منع من إجارة بيوت مكة مع كونها عنوة.
~~والفرق بينها وبين أرض السواد: أن الفاتح لأرض السواد - وهو عمر - أذن في
~~إجارتها، وهو أن ضرب الخراج على من انتفع بها وهو أجرة عنها والفاتح لمكة -
~~وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في الانتفاع بها من غير أجرة فقال "
~~مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها". فإن قيل: فإذا كان الخراج أجرة
~~فلم سماه أحمد صغارا؟. وقد قال في رواية حنبل، وقد سئل عن شراء الضياع ms158
~~والمساكن بالسواد فقال " مالك يؤدي الخراج، وهو الصغار " قيل: لما روى أبو
~~بكر بإسناده عن أبي عياض أن عمر ابن الخطاب قال " لا تشتروا من رقيق أهل
~~الذمة شيئا، فإنهم أهل خرج، ولا من أراضيهم، ولا يقر أحدكم بالصغار في عنقه
~~وقد نجاه الله منه". فسماه صغارا. وبإسناده عن عمر قال: " إنكم على شريعة
~~حسنة من دينكم، ما لم تشاركوا الكفار في صغارهم وقد نجاكم الله من ذلك".
~~وبإسناده عن رجل من جهينة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من
~~أقر بالطسق بعد إذ أنقذه الله منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس
~~أجمعين". وبإسناده عن عبد الله بن عمرو قال " سأخبركم من المرتد على عقبيه:
~~رجل أسلم فحسن إسلامه، ثم هاجر فحسنت هجرته ثم جاهد فحسن جهاده، ثم عمد إلى
~~نبطي بيده أرض فأخذها غرسها وورقها، ثم أقبل عليها يعمرها وترك جهاده، فذلك
~~المرتد على عقبيه". ولأنه قد أخذ شبها من الجزية، وهو أنه لا يبتدأ به
~~المسلم، وإنما يبتدأ به الكفار ولأنه يلحق بمال الفيء. قال في رواية إسحاق،
~~وقد سئل عن الرجل يستأجر أرضا من أرض السواد فقال: " يزارع رجلا أحب إلى من
~~أن استأجر أرضا".
# إنما اختار أحمد المزارعة على الإجارة لأن الإجارة أخذ عوض عن المنفعة،
~~وقد منع من المعاوضة عليها، والمزارعة هي بذل عوض منفعة العامل، فلهذا
~~اختاره على الإجارة.
PageV01P208
### | فصل في إحياء الموات، واستخراج المياه
# ومن أحيى مواتا ملكه بإذن الإمام وغير إذنه.
# والموات: ما لم يكن عامرا، ولا حريما لعامر وإن كان متصلا بعامر. وقد قال
~~على بن سعيد: قلت لأحمد " يجعل للأرض حد من القرية حد من القربة في القرب
~~والبعد؟ فقال: قد روى عن الليث بن سعد غلوة ونحوه، ولا أدري ما هذا؟. فقد
~~أنكر قول الليث في اعتباره بعد الموات من العمارة بهذه المسافة. ويستوي في
~~إحياء الموات بعده من العامر هذه المسافة وغيرها. وقد قال أحمد، في رواية
~~أبي الصقر - وقد سئل عن رجل أحيى أرضا ميتة، ms159 وأحيى آخر إلى جنب أرضه قطعة
~~أرض، وبقيت بين القطعتين رقعة، فجاء رجل، فدخل بينهما على الرقعة هل لهما
~~أن يمنعاه؟ فقال " ليس لهما أن يمنعاه، إلا أن يكونا أحيوها". وقال أيضا في
~~رواية على بن سعيد " إذا كانت أرض بجنب المدينة أو القرية، فإذا لم يكن في
~~أخذها ضرر على أحد فهي لمن أحياها". وقال رواية يوسف بن موسى " الميتة التي
~~لم يملكها أحد تكون في البرية، وإن كانت بين القرى فلا ". وهذا محمول على
~~أنها حريم لعامر، أو متعلق بمصلحته. وصفة الإحياء فيما يراد للسكنى -
~~حيازتها ببناء حائط، ولا يشترط فيه تسقيف البناء.
PageV01P209
# وفيما يراد للزرع والغرس أحد شيئين: إما حيازتها بحائط، أو سوق الماء
~~إليها إن كانت يبسا، أو حبسه عنها إن كانت بطائح، لأن إحياء اليبس بسوق
~~الماء إليه، وإحياء البطائح بحبس الماء عنها حتى يمكن زرعها وغرسها. ولا
~~يقوم جمع التراب المحيط بها حتى يصير حاجزا بينها وبين غيرها مقام الحائط.
~~ولا يشترط فيه حرثها، وهو يجمع إثارة المعتدل، وكسح المستعلي، وطم المنخفض.
# وقد قال أحمد في رواية على بن سعيد، " الإحياء لا يكون إلا بأن يحوط
~~عليها، فإن كرب حولها لم يستحق بذلك حتى يحوط" وقال " الإحياء من احتاط
~~حائطا أو احتفر بئرا ومن احتاط يمنع الناس والدواب فهي له، زرع فيها أو لم
~~يزرع، ومن حفر بئرا فحريمه خمسة وعشرون ذراعا، فلم يجعل جمع التراب بالكوب
~~إحياء، واشترط الحائط أو حصول مائها. وكذلك قال في رواية عبد الله "
~~والإحجار ليس بشيء إلا أن يرفعه بحائط" وكذلك قال في رواية أحمد بن أبي
~~عبيدة في أرض سبخة لا رب ضرب عليها الناس، فقال: " هل بني عليها حائط؟.فقيل
~~له: فقال: لا، إلا أن يبني عليها حائطا". وقال في رواية إسحاق " والأرض
~~الموات إنما يكون إحياؤها بأن يعمل فيها أو يحفر، ويبني فيكون بهذا أحياها،
~~ولا يكون بالزرع أحياها". وقد روى أبو بكر بإسناده عن جابر بن عبد الله عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - " من ms160 احتاط حائطا على أرض فهي له". فظاهر
~~هذا: أنه يملكها بالحائط ولم يعتبر التسقيف في ذلك ولا الحرث، كما قال " من
~~قتل قتيلا فله سلبه" ولأن الموات هو الذي لا منفعة فيه. وإذا أحاط عليها
~~حائطا انتفع بها بجبر وطيج وجمع الماشية فخرج بذلك عن حكم الموات. فإن أقام
~~عليها بعد الإحياء من قام بزرعها وحراثتها كان المحيي مالكا للأرض، والمثير
~~مالكا للعمارة، فإن أراد مالك الأرض بيعها جاز، وإن أراد مالك العمارة
~~بيعها فقياس المذهب أنه يجوز له بيع العمارة التي هي الإثارة، سواء كان
~~فيها أعيان قائمة: كشجر أو زرع أو لم يكن. ويكون الأكار شريكا في الأرض
~~بعمارته لأنه قد قال في الغاصب " إذا كانت له آثار في العين كان شريكا بها
~~".
PageV01P210
# ونقل ابن المنصور عنه كلاما يدل على أنه لا يجوز بيع ذلك، فقال" قلت
~~لأحمد: الأكار يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟ قال: لا يجوز بيعه حتى
~~يبدو صلاحه. قلت: فيبيع عمل يديه وما عمل في الأرض وليس فيها زرع؟ قال: لم
~~يجب له بعد شيء، إنما يجب بعد التمام".
# وإذا تحجر على موات كان أحق بإحيائه من غيره. فإن تغلب عليه من أحياه كان
~~المحيي أحق به من المتحجر. فلو أراد المتحجر على الأرض بيعها قبل إحيائها
~~لم يجز على ظاهر كلام أحمد، لأنه قال في رواية على بن سعيد " فإن كرب حولها
~~لم يستحق بذلك حتى يحوط". وقوله " لم يستحق بذلك" يعني لم يستحق الملك،
~~وإذا لم يملك لم يصح البيع. فإن تحجر وساق الماء ولم يحرث فقد ملك الماء
~~وما يحري فيه من الموات وحريمه، ولم يملك ما سواه من المحجور. وما أحياه من
~~الموات معشور لم يجز أن يضرب عليه الخراج، سواء سقي بماء الخراج أو بماء
~~العشر.
PageV01P211
# وقد قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض موات في دار الإسلام لا يعرف لها
~~أرباب ولا للسلطان عليها خراج، أحياها رجل من المسلمين فقال " من أحيا أرضا
~~في غير أرض ms161 السواد فإن للسلطان عليه فيها العشر، ليس له غير ذلك". فأما
~~حريم ما أحياه من الموات لسكنى أو زرع فهو معتبر بما لا تستغني عنه تلك
~~الأرض من طريقها وفنائها ومجرى مائها شربا ومغيضا. وقد قال في رواية يوسف
~~بن موسى " الميتة التي لا يملكها أحد تكون في البرية في الصحراء وإن كانت
~~بين القرى فلا ". وقال في رواية على بن سعيد) وقد سأله عن مروج قرب
~~المدينة: هي مرعى للدواب، ويقبر فيها الموتى ولا يعرف لها مالك؟ قال: " لا
~~أرى أن يتعرض لها إذا كانت بهذه الحال قريبة من القرية". وقال بعد ذلك، إذا
~~لم يكن في أخذها ضرر على أحد فهي لمن أحياها". وإذا انحسر نهر عظيم "
~~كدجلة، والفرات، النيل، عن موضع لم يجز لأحد أن يجيبه. نص عليه في رواية
~~ابن إبراهيم في دجلة يصير في وسطها جزيرة فيها طرق فحازها قوم، فقال: " كيف
~~يحوزونها وهي شيء لا يملكه أحد؟ ". وقال في رواية يوسف بن موسى " إذا نضب
~~الماء عن جزيرة إلى فناء رجل، هل يبني فيها؟ قال: لا، فيه ضرر على غيره،
~~لأن الماء يرجع".
# وقد مصرت الصحابة البصرة على عهد عمر، وجعلوها خططا لقبائل أهلها، فجعلوا
~~عرض
PageV01P212
# شارعها الأعظم - وهو مربدها - ستين ذراعا، وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع
~~عشرين ذراعا، وجعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرع، وجعلوا وسط كل خطة رحبة فسيحة
~~لمربط خيلهم وقبور موتاهم، وتلاصقوا في المنازل، ولم يفعلوا ذلك إلا عن رأي
~~اتفقوا عليه أو نص لا يجوز خلافه. وقد روى بشير بن كعب عن أبي هريرة أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا تدارأ القوم في طريق فلنجعل
~~سبعة أذرع". وروى أبو حفص العكبري بإسناده عن ابن عباس عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: " إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع". وفي لفظ
~~آخر" إن اختصمتم في سكة فاجعلوها سبعة أذرع ثم ابنوا". وبإسناده عن عبادة
~~بن الصامت قال: " إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه ms162 وسلم - أنه قضى في
~~الرحبة تكون بين الناس ثم يريد أهلها البناء فيها قضى أن يترك الطريق منها
~~سبعة أذرع، قال: وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء". قال أحمد في رواية
~~المروزي وقد سئل عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - " إذا اختلف في
~~الطريق جعل سبعة أذرع" فقال " هذا قبل أن تقع الحدود، فإذا وقعت لم يحرك
~~منها شيء". وقال في رواية ابن القاسم " إذا كان الطريق واسعا كبيرا مثل هذه
~~الشوارع؟ قال " نعم وهو أشد ممن أخذ حدا بينه وبين شريكه، لأن هذا يأخذ من
~~واحد، وهذا لجماعة المسلمين ". وقال أبو عبد الله بن بطة " إنما قال ذلك
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأرباب الأموال المشتركة إذا احتاجوا إلى
~~قسمتها واختلفوا في مبلغ حاجاتهم، ومقدار مسالكهم، فقال " اجعلوها سبع
~~أذرع" وذلك كله قبل إخراج الطريق، فأما إذا طرقت الطرق وعرفت المعالم فقد
~~حرم الله على واضع أن يضع فيها شيئا إلا باتفاق الأئمة".
### || فأما المياه المستخرجة
# فتنقسم ثلاثة أقسام: مياه أنهار، ومياه آبار،
~~ومياه عيون فأما الأنهار فتنقسم ثلاثة أقسام:
PageV01P213
### ||| أحدها:
# ما أجراه الله تعالى من كبار الأنهار التي لم يحفرها الآدميةن،
~~كدجلة والفرات فماؤها يتسع للزرع والشاربة، وليس يتصور فيه قصور عن كفاية،
~~ولا ضرورة تدعو فيه إلى تنازع او مشاحة، فيجوز لمن شاء من الناس أن يأخذ
~~منها لضيعته شربا، ويجعل من ضيعته إليها مغيضا، لا يمنع من أخذ شربا، ولا
~~من جعل لضيعته إليها مغيضا. والقسم الثاني: ما أجراه الله من صغار الأنهار،
~~فهو على ضربين: أحدهما: أن يعلو ماؤها وإن لم يحبس، ويكفي جميع أهله منغير
~~تقصير، فيجوز لكل ذي أرض من أهله أن يأخذ من شراب أرضه في وقت حاجته، لا
~~يعارض بعضهم بعضا، فإن أراد قوم أن يستخرجوا منه نهرا يساق إلى أرض أخرى أو
~~يجعلوا إليه مغيض نهر آخر، نظر. فإن كان ذلك مضرا بأهل هذا النهر منع منه،
~~وإن لم يضر لم يمنع.
### ||| والضرب الثاني:
# أن يستقل ماء هذا النهر ms163 ولا يعلو للشرب
~~إلا بحبسه، فللأول من أهل هذا النهر أن يبتدئ يسقي أرضه حتى ي يكتفي منه
~~ويرتوي ثم يحبسه من يليه حتى يكون آخرهم أرضا آخرهم حبسا. وقدر ما يحبسه من
~~الماء في أرضه إلى الكعبين، فإذا بلغ الكعبين أرسل إلى الآخر، نص عليه أحمد
~~في رواية أبي طالب، فقال: " والماء الجاري فإنه يحبس على أهل العوالي بقدر
~~الكعب " وذكر الحديث. ولفظ الحديث ما رواه أبو بكر بإسناده عن ثعلبة بن أبي
~~مالك القرظي قال: " قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مهزور، وادي
~~بني قريظة، أن الماء إلى الكعبين، بحبس الأعلى على الأسفل. وبإسناده عن
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قضى في
~~سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل".
PageV01P214
# وقد قيل: إن هذا القضاء ليس على العموم في الأزمان والبلدان وإنما هو
~~مقدر بالحاجة وقد تختلف من خمسة أوجه: أحدها: باختلاف الأرضين: فمنها ما
~~يرتوي باليسير، ومنها ما لا يرتوي إلا بالكثير. والثاني: باختلاف ما فيها
~~فإن للزروع من الشرب قدرا، وللنخيل والأشجار قدرا. والثالث: باختلاف الصيف
~~والشتاء، فإن لكل واحد من الزمانين قدرا. والرابع: باختلافهما في وقت الزرع
~~وقبله، فإن لكل واحد من الوقتين قدرا. والخامس: باختلاف حال الماء في بقائه
~~وانقطاعه، فإن المنقطع يؤخذ منه ما يدخر والدائم يؤخذ منه ما يستعمل.
~~فلاختلافه من هذه الأوجه الخمسة لا يمكن تحديده بما قضاه رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في أحدها، فكان معتبرا بالعرف والعادة المعهودة عند
~~الحاجة إليه. فإن سقى رجل أرضه أو فجرها فسال من مائها إلى أرض جاره فغرقها
~~لم يضمن، لأنه تصرف في ملكه بمباح. وقد نص أحمد على نظير هذا في رواية
~~البرزاطي " إذا أحرق حقلا له فتعدت النار إلى زرع غيره فأحرقه لا ضمان
~~عليه". فإن اجتمع في ذلك الماء سمك كان الثاني أحق بصيده من الأول، لأنه في
~~ملكه. وقد أومأ أحمد إلى هذا ms164 في رواية موسى بن أبي موسى " في رجل اشترى
~~قطعة باقلي أو شيء ونضب الماء عنها فصار فيها سمك فالسمك لصاحب الأرض" فحكم
~~به لصاحب الأرض دون مشتري الباقلي.
### ||| القسم الثالث من الأنهار ما احتفر
# الآدميون من الأرضين، فيكون النهر بينهم ملكا مشتركا، كالرزق المشترك بين
~~أهله لا يختص أحدهم بملكه. فإن كان النهر بالبصرة يدخله ماء المد فهو يعم
~~جميع أهله لا يتشاحون فيه لاتساع مائه.
# ولا يحتاجون إلى حبسه لعلوه بالمد إلى الحد الذي يرتوي منه جميع الأرضين،
~~ثم يغيض بعد الارتواء في الجزائر، وإن كان بغير البصرة من البلاد التي لا
~~مد فيها ولا يجوز، فالنهر مملوك لم احتفره من أرباب الأرضين، لا حق لغيره
~~في شرب منه ولا مغيض، ولا يجوز
PageV01P215
# لواحد من أهله أن ينفرد بنصب عبارة عليه، ولا يرفع ماءه لإدارة رحى فيه
~~إلا عن مرضاة جميع أهله لاشتراكهم فيما هو ممنوع من التفرد به، كما لا يجوز
~~في الزقاق المشترك أن يفتح إليه بابا، ولا أن يخرج إليه جناحا، ولا يمد
~~عليه ساباطا إلا بمراضاة جميعهم. وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية صالح: في
~~نهر ماؤه عيون يخرج من فوق بقدر، والماء لأقوام معروفين لهم أرضون فوق
~~المدينة وتحتها، والذين لهم ضياع فوق يحتاجون أن يأخذوا الماء لأرضهم من
~~فوق المدينة، وفيه ضرر على أخل المدينة فقال " إن كان هذا النهر لهؤلاء
~~القوم احتفروه وأنفقوا عليه، فليس لأحد أن يمنعهم وإن كان هذا شيئا لم يزل
~~هكذا فللقوم أن يمنعوهم حتى يستوي الناس في شربهم على ما كانوا ". فقد نص
~~على أنه إن كان ملكهم كان على ما اتفقوا عليه، وليس لأحدهم أن ينفرد بشيء
~~منه. ثم لا يخلو حال شربهم من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يتناوبوا عليه
~~بالأيام إن قلوا، وبالساعات إن كثروا، أو يقترعوا إن تنازعوا في الترتيب،
~~حتى يستقر لهم ترتيب الأول ومن يليه، ويختص كل واحد منهم بنوبته لا يشاركه
~~غيره فيها، ثم هم من بعده على ما ms165 ترتبوا. القسم الثاني: أن يقتسموا فم
~~النهر عرضا بخشبة تأخذ جانبي النهر، ويقسم فيها حفور مقدرة بحقوقهم من
~~الماء يدخل في كل حفرة منها قدر ما استحقه صاحبها من خمس أو عشر، يأخذه إلى
~~أرضه على الأدوار.
# القسم الثالث: أن يحتفر كل واحد منهم في وجه أرضه شربا مقدرا لهم
~~باتفاقهم، أو على مساحة أملاكهم، ليأخذ من ماء النهر قدر حقه ما يساوي فيه
~~جميع شركائه، ثم ليس له أن يزيد فيه، ولا لهم أن ينقصوا منه، ولا لواحد
~~منهم أن يؤخر شربا مقدما، كما ليس لواحد من أهل الزقاق المشترك أن يؤخر
~~بابا مقدما، وليس له أن يقدم شربا مؤخرا وإن جاز أن يقدم بابا مؤخرا، لأن
~~في تقديم الباب المؤخر اقتصارا على بعض الحق، وفي تقديم الشرب المؤخر زيادة
~~على الحق.
### || فأما حريم
# هذا النهر المحفور في الموات فقد قيل: إنه يعتبر بعرف
~~الناس في مثله، وكذلك القناة، لأن القناة نهر باطن، وقيل: حريم النهر ملقى
~~طينه، وقيل: حريم القناة ما لم يسح على وجه الأرض وكان جامعا للماء، وقد
~~قلنا في حريم ما أحياه لسكنى أو زرع: إنه معتبر بما لا تستغني عنه تلك
~~الأرض في طريقها وفنائها.
PageV01P216
### || فأما الآبار
# فلحافرها ثلاثة أحوال: أحدها: أن يحفرها للسابلة فيكون ماؤها
~~مشتركا، وحافرها فيه كأحدهم. قد وقف عثمان - رضي الله عنه - بئر رومة، وكان
~~يضرب بدلوه مع الناس، ويشترك في مائها. إذا اتسع شرب وسقي الزروع. فإن ضاق
~~عنهما كان شرب الحيوان أولى به من الزرع، ويشترك فيها الآدميون والبهائم.
~~فإن ضاق عنهما كان الآدميون بمائها أحق من البهائم. الحالة الثانية: أن
~~يحتفرها لارتفاقه بمائها، كالبادية إذا انتجعوا أرضا وحفروا فيها بئرا
~~لشربهم وشرب مواشيهم كانوا أحق بمائها ما أقاموا عليها في نجعهم، وعليهم
~~بذل الفضل من مائها للشاربين دون غيرهم، فإذا ارتحلوا عنها صارت البئر
~~سابلة، فتكون خاصة الابتداء عامة الانتهاء، فإن عادوا إليها بعد الارتحال
~~عنها كانوا وغيرهم فيها سواء، ويكون السابق إليها أحق بها. وقد قال ms166 أحمد في
~~رواية حرب: في رجل سبق إلى أفواه قني عتيبة، فذهب رجل فسبق إلى بعض أفواه
~~القني من فوق أو من أسفل. فقال الأول: ليس لك ذلك لأني سبقت إلى أصل
~~القناة.
# فقال أحمد: " إذا لم يكن ملكا لأحد فلكل إنسان ما سبق إليه". الحالة
~~الثالثة: أن يحتفرها لنفسه ملكا، فما لم يبلغ بالحفر إلى استنباط مائها لم
~~يستقر ملكه عليها. وقد قال أحمد في رواية حرب " وإذا حفر بئرا ولم يبلغ
~~الماء لا يكون إحياء". فقد نص على أنه لا يملكها بذلك. وإذا استنبط ماءها
~~استقر ملكه عليها لكمال الإحياء إلا أن يحتاج إلى طي فيكون طيها من كمال
~~الإحياء واستقرار الملك. ثم يصير مالكها لها ولحريمها وهو خمسة وعشرون
~~ذراعا سواء كانت بئر الناضح أو بئر العطن، وهي التي تحفر لشرب الماشية. وإن
~~سبق إلى بئر قد حفرها الكفار صارت ملكا له بالسبق إليها بحريمها، وهو خمسون
~~ذراعا. وقد نص على هذا التقدير في رواية حرب فقال " من حفر بئرا فله خمسة
~~وعشرون ذراعا حاليها حريمها، والعادية خمسون ذراعا وهي التي لم تزل ". قيل
~~له: فبئر الزرع؟ قال: " ما أدري كيف هذا؟ قد روى ثلاثمائة واختلفوا".
PageV01P217
# ويمكن أن يحمل هذا التقدير على قدر حاجته، وهو ممر الناضح، فأما إن كان
~~دون حاجته فيكون له قدر الحاجة، والعدد المذكور. والوجه في هذا التقدير: ما
~~روى أبو بكر الخلال في كتاب المزارعات والشرب قال: حدثنا الحسن - يعني ابن
~~علي بن عفان - قال أخبرنا يحيى - يعني ابن آدم - قال أبنأنا أبو حماد عن
~~سفيان بن سعيد عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: " حريم البئر العادي خمسون ذراعا، وحريم البئر الهدئ خمسة
~~وعشرون ذراعا". قال: وقال سعيد بن المسيب " حريم قليب الزرع ثلاثمائة
~~ذراع". قال: وقال الزهري " للعين وما حولها ثلاثمائة ذراع". ورواه أبو
~~الحسن الدارقطني في سننه بإسناده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال
~~رسول الله - صلى الله عليه ms167 وسلم - " حريم البئر البدئ خمسة وعشرون ذراعا،
~~وحريم البئر العادي خمسون ذراعا، وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم
~~الزرع ستمائة ذراع".
# فقد رواه متصلا بهذه الزيادة. وإذا استقر ملكه على البئر وحريمها فهو أحق
~~بمائها، ولا تصير ملكا له قبل استقائه وحيازته، وإنما يملكه بعد الحيازة،
~~وله أن يمنع من التصرف بالاستيفاء، فإن عاليه واستقى لم يسترجع فيه. وقد نص
~~على هذا في رواية أبي طالب، فقال: " لا يبيع نقع ماء البئر لأحد، فإن
~~استقاه وحمله فما باع يكون لعمله". وقال أيضا في رواية حرب في رجل له ماء
~~في قناة أو شرب في قناة، وليست له أرض " فلا يبيع ذلك الماء، نهى النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء، ولا نعلم أحدا رخص في بيع الماء إلا
~~الحسن".
PageV01P218
# وقال أيضا في رواية أبي طالب - وقد سئل عن الرجل يكون له الماء فيشارك
~~صاحب الأرض كرهه، وقال " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع
~~الماء". فقد منع من المشاركة بالماء لصاحب الأرض، كما منع من بيعه لأنه في
~~التحقيق معاوضة عن الماء. ونقل يعقوب بن بختان عن أحمد " أنه سئل عن رجل له
~~أرض والآخر ماء، فقال صاحب الأرض لصاحب الماء: سق ماءك إلى أرضي والزرع
~~بيننا قال: لا بأس به". فقد أجاز الشركة في الماء. وهذا يدل على أنه ملك له
~~قبل استقائه وحيازته، وأنه يحدث على ملكه في قراره قبل حيازته كما إذا ملك
~~معدنا ملك ما فيه قبل أخذه، وعلى هذا يجوز قبل استقائه، ومن استقاه بغير
~~إذنه استرجع منه، لأنه لما جاز الشركة فيه دل على أنه قد ملكه، وإذا لا يصح
~~أن يشارك فيما لا يملك. واختار أبو بكر رواية يعقوب، وقال " الشركة ليست
~~بيعا، وإنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء". وفي هذا بعد،
~~لأن الشركة معاوضة بالماء لما يحصل له من الزرع، وهذا يختص البيع. وإذا ثبت
~~اختصاصه بها فله أن يسقي مواشيه وزرعه ونخله وأشجاره، فإن ms168 لم يفضل عن
~~كفايته فضل لم يلزمه بذل شيء منه إلا لمضطر على نفس. وقد نقل ابن منصور عن
~~أحمد أنه سئل عن رجل جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات
~~فأغرمهم عمر الدية.
# قيل لأحمد: تقول به؟ قال: " أي شيء أقول؟ بقوله عمر، قيل له: تقول به
~~أنت؟ قال: إي والله". ونقل الفضل بن زياد عنه - وقد سئل يوقف الماء؟ فقال "
~~إن كان شيئا قد استجازوه بينهم جاز ذلك". وهذا محمول على وقف المكان الذي
~~فيه الماء الدائم، لأن الماء لا ينتفع به إلا بإتلافه، فلا يصح وقفه. فإن
~~فضل منه بعد كفايته فضل لزمه بذله للشاربة من أرباب المواشي والحيوان. وهل
~~يلزم بذله للزرع؟ على روايتين: إحداهما: لا يلزمه نص عليه في رواية حرب في
~~رجل في داره بستان صغير، وفي البستان قناة تجري في الأرض التراب يستقى من
~~تلك القناة دلي، ويستقي بستانه، قال: " لا، إلا أن يكون له شرب من القناة،
~~أو هو شريك، لايسقي إلا بإذن أهله". فقد منعه من ذلك، وهذا يدل على أنه لا
~~يلزم صاحب الماء بذل الفضلة. والثانية: يلزمه، قال في رواية إسحق بن
~~إبراهيم: في القوم يكون لهم نهر يشربون فيه، فيجئ رجل فيغرس على جنب النهر
~~بستانا، فقال " إذا كان يفضل عن شرب القوم ولا يضر بغير فلا بأس أن يستقي
~~البستان".
PageV01P219
# فقد أجاز له أن يستقي بستانه من نهر مملوك بغير إذنهم، وهذا يدل على أنه
~~يلزمه بذله للزرع. وقال في رواية البرزاطي: في الرجل يكون له الأرض وليس له
~~فيها بئر ولجاره بئر في أرضه، فليس له أن يمنع جاره أن يسقي أرضه من بئره.
~~والأولى أصح وأنه يلزمه بذله للحيوان دون الزروع. وقد روى أبو هريرة أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من منع فضل الماء ليمنع به فضل
~~الكلأ منعه الله رحمته يوم القيامة". وبذل هذا الفضل معتبر بأربعة شروط:
~~أحدها: أن يكون في قرار البئر، فإن استقاه لم يلزمه بذله ms169 وجاز بيعه.
~~والثاني: أن يكون متصلا بكلأ يرعى، فإن لم يقرب من الكلأ لم يلزمه بذله.
~~والثالث: أن لا تجد المواشي غيره من.
# فإن وجدت غيره مباحا لم يلزمه بذله، وعدلت المواشي إلى الماء المباح، فإن
~~كان غيره من الموجود مملوكا لزم كل واحد من مالكي الماءين أن يبذل فضل مائه
~~لمن ورد إليه، فإذا اكتفت المواشي بفضل أحد الماءين سقط الفرض عن الآخر.
~~والرابع: أن لا يكون عليه في ورود المواشي إلى مائه ضرر يلحقه في زرع ولا
~~ماشية. فإن لحقه بورودها ضرر منعت، وجاز للرعاة استقاء فضل الماء لها. فإذا
~~كملت هذا الشروط الأربعة لزمه بذل الفضل وحرم عليه أن يأخذ له ثمنا، ويجوز
~~الإخلال بهذا الشروط أن يأخذ ثمنه إذا باعه مقدرا بكيل أو وزن، ولا يجوز
~~بيعه جزافا ولا مقدرا بري ماشية أو زرع. وقد قال أحمد في رواية أبي طالب "
~~فإن كان له بئر في داره فيؤديه بالدخول عليه فلا بأس أن يمنع أو يكون له
~~مكان يجعل فيه ماء السماء فلا يمنعه إذا خاف العطش". فقد أسقط عنه بذل
~~الفضل إذا كان يتأذى ببذله. وقال في رواية صالح " ليس له أن يمنع الفضل لمن
~~دعا إذا لم يجدوا ما يسقون، يكون قد منعهم شيئا مباحا". فقد اعتبر أن لا
~~يجدوا غير ذلك في الماء وإذا احتفر بئر فملكها وحريمها، ثم احتفر بئرا فنصب
~~ماء الأولة إليها وغار فيها، أو احتفرها لطهور فتغير بها ماء الأولة، فهل
~~تطم عليه أم لا؟ فيه روايتان: إحداهما: تقر عليه ولا يمنع منها نص عليه في
~~رواية أبي على الحسن بن ثواب: في رجل حفر في داره بئرا فجاء آخر فحفر في
~~داره بئرا إلى جنب الحائط الذي بينه وبينه فجرت هذه البئر ماء تلك البئر
~~فقال " لا تسد هذه من أجل تلك، هذه في ملك صاحبها".
PageV01P220
# فقيل له: إن أبا يوسف كان يقول: تسد هذه، فإن رجع ماء تلك البئر لم تفتح،
~~وإن لم يرجع الماء فتحت فلم ms170 ير ذلك. وكذلك قال في رواية محمد بن يحيى
~~المتطبب: في الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل فقال: " ليس له أن يمنعه إذا
~~جاوز حريمه، أضر به ن أو لم يضر". والثانية: لا يقر عليها وتطم عليه.
# قال في رواية ابن منصور " لا يحفر بئرا إلى جنب بئره أو كنيفا إلى جنب
~~حائطه وإن كان في حده، قيل له: فيقدر أن يمنعه؟ قال: نعم". وإذا كان له
~~منعه اقتضى أن له طمها. وقد صرح به في رواية الميموني: فقال عن الشعبي: إنه
~~حدث في قاض قضى بين رجلين، لكل واحد منهما بستان إلى جنب صاحبه، فاحتفر
~~أحدهما في بستانه بئرا فساق ماء بئر جاره، فقضى أن تسد بئر هذا، فإن رجع
~~ماؤه فذاك، وإن لم يرجع كلف أن يخرج ما ألقى في بئر جاره، فقال الشعبي:
~~أصاب القضاء وأعجب أحمد قضاؤه، وهو اختيار أبي بكر ذكره أبو إسحاق في
~~تعاليقه، فقال: " إن كان الخلاء عمل قبل البئر كان صاحب البئر مفرطا في عمل
~~البئر، وإن كانت البئر قد عملت قبل الخلاء فأفسد الخلاء، ماء البئر وجب على
~~صاحب الخلاء إزالته". قال: ويعتبر البئر بأن يجعل في الخلاء نقط، ثم يعتبر
~~ماء البئر، فإن خرج ريح النفط في الماء علم أن فساد البئر من قبل الخلاء.
### || وأما العيون
# فتنقسم ثلاثة أقسام:
# أحدها: أن يكون مما أنبع الله تعالى ماءها
~~ولم يستنبطه الآدميون، فحكمها حكم ما أجراه الله تعالى من الأنهار، ولمن
~~أحيا أرضا بمائها أن يأخذ منه قدر كفايته، فإن تشاحوا فيه لضيقه روعي ما
~~أحيي بمائها من الموات، فإذا تقدم به بعضهم على بعض كان لأسبقهم إحياء أن
~~يستوفي منها شرب أرضه ثم لمن يليه، فإن قصر الشرب عن بعضهم كان نقصانه
PageV01P221
# في حق الأخير، وإن اشتركوا في الإحياء على سواء ولم يسبق به بعضهم بعضا،
~~تحاصوا فيه: إما بقسمة الماء وإما بالمهايأة عليه. القسم الثاني: أن
~~يستنبطها الآدميون فتكون ملكا لمن استنبطها، ويملك معها حريمها وهو خمسمائة
~~ذراع" كأنه ms171 ذهب إليه. وكذلك في رواية إبراهيم بن هانئ في الرجل يحفر العين
~~إلى جنب عين الرجل قال: " يروى عن الزهري أنه قال: حريم العين خمسمائة ذراع
~~" كأنه ذهب إليه ليس له منعه.
# وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~" حريم العي السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم الزرع ستمائة ذراع". ولمستنبط
~~هذه العين سوق مائها إلى حيث شاء، وكان ما جرى فيه ماؤه ملكا له وحريما
~~لها. القسم الثالث: أن يستنبطها الرجل في ملكه فيكون أحق بمائها كشرب أرضه،
~~فإن كان قدر كفايتها فلا حق له عليه فيها إلا لشارب مضطر، وإن فضل عن
~~كفايته وأراد أن يحيي بفضله أرضا مواتا فهو أحق به لشرب ما أحياه، وإن لم
~~يرده لموات أحياه لزمه بذله لأرباب المواشي دون الزروع كفضل ماء البئر، فإن
~~اعتاض عليه من أرباب الزروع جاز، وإن اعتاض عليه من أرباب المواشي لم يجز،
~~ولا يجوز لمن احتفر في البادية بئرا فملكها أو عينا استنبطها أن يبيعها.
~~وهذا على كلام أحمد في رواية أبي طالب " لا يبيع نقع ماء البئر لأحد، ولم
~~يفرق بين أن يحفرها في البادية أو في ملكه لنفسه وقد قيل: يجوز بيعها".
### | فصل في الحمي والإرفاق
# وحمى الموات: هو المنع من إحيائه إملاكا، ليكون مستبقى الإباحة لنبت الكلأ، ورعي
~~المواشي، وقد حمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة جبلا بالنقيع.
~~وقال " هذا حماي " وأشار بيده إلى القاع، وهو قدر ميل في ستة أميال، حماه
~~لخيل المسلمين من الأنصار والمهاجرين. وأما حمي الأئمة بعده: فإن عموا به
~~جميع الموات أو أكثره لم يجز، وإن حموا أقله لخاص من الناس، أو لأغنيائهم
~~لم يجز، وإن حموا لكافة المسلمين أو للفقراء والمساكين.
PageV01P222
# فإنه لا يجوز حمي الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في رواية
~~أبي الحارث " ويحمى الكلأ لإبل الصدقة، لأنه لله عز وجل ولرسوله صلى الله
~~عليه وسلم". وقال أيضا في رواية عبد الله " ليس لرجل أن ms172 يحمي أرضا لا
~~يملكها إلا ما كان لله عز وجل ولرسوله".
# قال: ومعنى ما كان لله ولرسوله: فالإبل يحمل عليها في سبيل الله، أمر
~~رسول الله قال: ومعنى ما كان لله ولرسوله: فالإبل يحمل عليها في سبيل الله،
~~أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحمي لما ينوبه، فأما ما سوى ذلك
~~فلا يحمى إلا من ملك أرضا لله أن يحميها". فقد منع أن يحمي الإنسان الموات
~~لحاجته، وأجاز ذلك للمسلمين، وبين أن ذلك لله ولرسوله، فيكون تقدير قول
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا حمى إلا لله ولرسوله". فمعناه: لا حمى
~~إلا على مثل ما حماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمصالح كافة
~~المسلمين لا على مثل ما كانوا عليه في الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى
~~لنفسه.
PageV01P223
# فإذا جرى على الأرض حكم الحمى استبقاء لمواتها، نظرت فيه. فإن كان لكافة
~~الناس تساوى فيه جميعهم من غني وفقير، ومسلم وذمي، في رعي كلئه لخيله
~~وماشيته. وإن خص به المسلمون اشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم، ومنع منه أهل
~~الذمة. وإن خص به فقراء المسلمين منع منه الأغنياء وأهل الذمة. ولا يجوز أن
~~يخص به الأغنياء دون الفقراء، ولا أهل الذمة دون المسلمين. وإن خص به نعم
~~الصدقة أو خيل المجاهدين، لم يشركهم فيه غيرهم. ثم يكون الحمى جاريا على ما
~~استقر عليه من عموم وخصوص، فلو اتسع الحمى المخصوص لعموم الناس جاز أن
~~يشتركوا فيه لارتفاع الضرر على من خص به، ولو ضاق الحمى العام عن جميع
~~الناس، لم يجز أن يختص به أغنياؤهم. وفي جواز اختصاص فقرائهم احتمال. واذا
~~استقر حكم الحمي على أرض فأقدم عليها من أحياها ونقض حماها، نظرت. فإن كان
~~مما حماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان الحمى ثابتا، والإحياء
~~باطلا.
# وإن كان مما حمي الأئمة بعده احتمل وجهين: أحدهما: لا يقر، ويجري عليه
~~حكم الحمى، كالذي حماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يقر
~~الإحياء ويكون حكمه أثبت من الحمى، ms173 لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~" من أحيا أرضا مواتا فهي له ". ولا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ من أرباب
~~المواشي عوضا عن مراعي موات أو حمى، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " الناس
~~شركاء في ثلاث: الماء، والنار، والكلأ".
### || وأما الإرفاق
# فهو من ارتفاق الناس
~~بمقاعد الأسواق وأفنية الشوارع، وحريم الأمصار، ومنازل الأسفار. فتنقسم
~~ثلاثة أقسام: قسم يختص الارتفاق فيه بالصحارى والفلوات. وقسم يختص الارتفاق
~~فيه بأفنية الأملاك. وقسم يختص بالشوارع والطرقات. أما القسم الأول: وهو ما
~~اختص بالصحارى والفلوات، كمنازل الأسفار وحلول المياه فذلك ضربان: أحدهما:
~~أن يكون لاجتياز السابلة واستراحة المسافرين فيه، فلا نظر للسلطان فيه
~~لبعده
PageV01P224
# عنه وضرورة السابلة إليه. ويكون السابق إلى المنزل أحق بحلوله فيه من
~~المسبوق، حتى يرتحل إليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " منى مناخ من سبق
~~إليها". فإن وردوه على سواء وتنازعوا فيه نظر في التعديل بينهم بما يزيل
~~تنازعهم، وكذلك البادية إذا انتجعوا أرضا طلبا لكلأ، وارتفاقا بالمرعى،
~~وانتقالا من أرض إلى أرض كانوا فيما تركوه، وارتحلوا عنه كالسابلة لا
~~اعتراض عليهم في تنقلهم ورعيهم. الضرب الثاني: أن يقصدوا بنزولهم بها
~~الإقامة بها والاستيطان لها؛ فللسلطان في نزولهم بها نظر يراعى فيه الأصلح،
~~فإن كان مضرا بالسابلة منعوا منها قبل النزول وبعده، وإن لم يضر بالسابلة
~~راعى الأصلح في نزولهم فيها أو منعهم منها ونقل غيرهم إليها، كما فعل عمر
~~حين مصر البصرة والكوفة نقل إلى كل واحدة من المصرين من رأى المصلحة فيه،
~~لئلا يجتمع فيه المسافرون، فيكون سببا لانتشار الفتنة وسفك الدماء، كما
~~يفعل في إقطاع الموات وما يرى.
# فإن لم يستأذنوه حتى نزلوا فيه لم يمنعهم منه، كما لا يمنع من أحيى مواتا
~~بغير إذنه، ودبرهم بما يراه صلاحا لهم، ونهاهم عن إحداث زيادة من بعد إلا
~~عن إذنه. روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: " قدمنا مع عمر بن
~~الخطاب في عمرته سنة سبع عشرة، فكلمه أهل المياه في الطريق أن يبنوا ms174 منازل
~~فيما بين مكة والمدينة لم تكن قبل ذلك، فأذن لهم، واشترط أن ابن السبيل أحق
~~بالماء والظل".
### || القسم الثاني
# وهو ما يختص بأفنية الدور والأملاك. نظرت، فإن
~~كان مضرا بأربابها منع المرتفق منها إلا أن يأذن بدخول الضرر عليهم
~~فيمكنوا، وإن كان غير مضر بهم، فهل يعتبر إذنهم؟ يحتمل أن يعتبر، لأن
~~الحريم مرفق، ولا حاجة بهم إليه، وكانوا وغيرهم سواء. وقد قال أحمد في
~~رواية إبراهيم بن هانئ: في الرجل يحفر العين حيث عين الرجل فقال " روي عن
~~الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع" وكأنه ذهب إليه. قيل له: فإن
~~حفر على أكثر له التصرف فيما جاوز فناء غيره، ولم يعتبر إذنه. وقال في
~~رواية الحسن بن ثواب: فيمن حفر بئرا في فنائه فعطب رجل، يعني بها " لزمه".
PageV01P225
# وهذا يدل على أنه ليس له التصرف فيما جاوز فناءه. وأما حريم المساجد
~~والجوامع، فينظر، فإن كان الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع والمساج منعوا
~~منه، ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه، لأن المصلين بها أحق، وإن لم يكن مضرا
~~جاز ارتفاقهم بحريمها. وهل يعتبر فيه إذن السلطان؟ يخرج على الوجهين في
~~حريم الأملاك. وقد قال أحمد في رواية المروزي: في الرجل يحفر في فناء
~~المسجد، وفي وسط المسجد بئر لماء " ما يعجبني أن يحفر، وإن حفر تطم".
### || وأما القسم الثالث
# وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات، نظرت، فإن كان مضرا
~~بالمجتازين لضيق الطريق منعوا منه، ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه، وإن لم
~~يكن مضرا لسعة الطريق، فعلى روايتين: إحداهما: المنع.
# قال في رواية إسحاق بن إبراهيم - وقد سئل عن الرجل يبيع على الطريق
~~الواسع: هل يشتري منه، إذا لم يجد حاجته عند غيره؟ فقال " ومن يسلم من هذا؟
~~البيع على الطريق مكروه". وقال في موضع آخر " لا ينبغي أن يبيع على طريق
~~المسلمين شيئا " وكرهه جدا. والثانية: الجواز. قال في رواية حرب - وقد سئل
~~عن الرجل يسبق إلى دكاكين السوق، فقال " إذا لم يكن لأحد فمن سبق إليه ms175 غدوة
~~فهو له إلى الليل. قال: وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى". وهل يفتقر ذلك
~~إلى السلطان؟ يخرج على الوجهين. وظاهر كلامه في رواية حرب أنه لم يعتبر
~~إذنه، وإذا اعتبرنا إذنه فهو موضع اجتهاد وهو كفهم عن التعدي، والاصلاح
~~بينهم عند التشاجر، وإجلاس من يجلسه، ومنع من يمنعه وتقديم من يقدم، كما
~~يجتهد في أموال بيت المال، وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق على هذا
~~الوجه، وليس له أن يأخذ على الجلوس أجرا، وإذا تركهم على التراضي كان
~~السابق إلى المكان أحق من المسبوق، وإذا انصرف عنه كان هو وغيره فيه من
~~الغد سواء يراعي السابق فيه على ظاهر كلامه في رواية حرب، لأنه لو كان أحق
~~به أبدا خرج عن حكم الإباحة إلى حد الملك. وأما جلوس العلماء والفقهاء في
~~الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتيا، فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه
~~أن لا يتصدى لما ليس له بأهل، فيضل به المستهدي، ويزل به المسترشد، وقد جاء
~~الأثر " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على جراثيم جهنم". وقد قال أحمد في رواية
~~صالح " ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجود القرآن،
~~عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن".
PageV01P226
# وقال في رواية حنبل " ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا
~~فلا يفتى" وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاحتياط من إنكار وإقرار.
# وإذا أراد من هو لذلك أهل أن يترتب في أحد المساجد لتدريس أو فتيا، نظر
~~في حال المسجد، فإن كان من مساجد المحال التي لا يترتب الأئمة فيها من قبل
~~السلطان لم يلزم من يترتب فيها لذلك استئذان السلطان في جلوسه، كما لا يلزم
~~أن يستأذنه فيها من يترتب للإمامة. وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي
~~يترتب للإمامة فيها بتقليد السلطان روعي في ذلك عرف البلد وعادته في جلوس
~~أمثاله فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر لم يكن له أن يترتب للجلوس في إلا
~~عن إذنه، كما لا يترتب للإمامة فيه ms176 إلا عن إذنه لأنه لا يفتات عليه في
~~ولايته، وإن لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود لم يلزم استئذانه في ذلك
~~وكان كغيره من المساجد. وإذا ارتسم بموضع من جامع أو مسجد ثم قام عنه زال
~~حقه منه وكان السابق إليه أحق، لقوله تعالى (سواء العاكف فيه والباد) .
~~ويمنع الناس في الجوامع والمساجد من استطراق حلق الفقهاء والقراء، صيانة
~~لحرمتها وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " لا حمى إلا في
~~ثلاثة: ثلة البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم ". فأما ثلة البئر فهو منتهى
~~حريمها، وأما طول الفرس فهو ما دار فيه بمقوده إذا كان مربوطا، وأما حلقة
~~القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث. وإذا تنازع أهل المذاهب
~~المختلفة فيما يسوغ فيه الاجتهاد، لم يعترض عليهم فيه، إلا أن يحدث بينهم
~~تنافر فيكفوا عنه. وإن حدث منازع ارتكب ما لا يسوغ في الاجتهاد كف عنه ومنع
~~منه. فإن أقام عليه وتظاهر باستواء من يدعو إليه لزم السلطان أن يحسمه
~~بزواجر السلطنة ليبين ظهور بدعته، ويوضح بدلائل الشرع فساد مقالته، فإن لكل
~~بدعة مستمعا، ولكل مستغو متبعا.
### | فصل في أحكام القطائع
# قد نص أحمد على جواز القطائع التي أقطعها الصحابة، وتوقف عن قطائع غيرهم
~~من الأئمة. وإنما توقف في ذلك لأن منهم من أقطع ما لا يجوز إقطاعه.
# فقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن قطائع البصرة والكوفة؟ فقال: تجعل
~~قطائع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل قطائع هؤلاء؟ ".
PageV01P227
# وقال في رواية يعقوب بن بختان " ما أقطع هؤلاء فلا يعجبي". والقطائع
~~ضربان: إقطاع تمليك، فتنقسم فيه الأرض المقطعة ثلاثة أقسام: موات، وعامر،
~~ومعادن.
### || فأما الموات فعلى ضربين
### ||| أحدهما:
# ما لم يزل مواتا على الدهر، لم يجز
~~فيه عمارة، ولا يثبت عليه ملك، وهذا الذي يجوز للسلطان أن يقطعه من يحييه
~~ويعمره، ويكون المقطع أحق الناس بإحيائه روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر "
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه ms177 حتى قام،
~~ثم رمى بسوطه، فقال: أعطوه من حيث بلغ السوط.
### ||| الضرب الثاني من الموات
# ما كان عامرا فخرب وصار مواتا عاطلا، فذلك ضربان: أحدهما: ما كان جاهليا، كأرض
~~عاد وثمود، فهو كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة، ويجوز إقطاعه، وقد قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " عادى الأرض لله ولرسوله، ثم هل لكم مني
~~". يعني أرض عاد. الضرب الثاني: ما كان إسلاميا حرى عليه ملك المسلمين ثم
~~خرب حتى صار مواتا عاطلا ففيه روايتان: إحداهما: لا يملك بالإحياء سواء عرف
~~أربابه أو لم يعرفوا. والثانية: إن عرف أربابه لم يملك بالإحياء، وإن لم
~~يعرف ملك بالإحياء. فإن قلنا بالرواية الأولى، وأنه لا يملك بالإحياء، فهل
~~يجوز إقطاعه؟ نظرت. فإن عرف
PageV01P228
# أربابه لم يجز إقطاعه، وكانوا أحق ببيعه وإحيائه، وإن لم يعرفوا جاز
~~إقطاعه وكان الإقطاع شرطا في جواز إحيائه، ولا يستقر ملكه عليه قبل
~~الإحياء. فإن شرع في الإحياء صار بكمال الإحياء مالكا له، وإن أمسك عن
~~إحيائه لعذر ظاهر لم يعترض عليه فيه وأقر في يده إلى زوال عذره. وإن كان
~~غير معذور ومضى، زمان يقدر على إحيائه، قيل له: إما أن تحييه فيقر في يدك،
~~وإما أن ترفع يدك عنه ليعود إلى حاله قبل إقطاعه.
# فإن تغلب على هذا الموات المستقطع متغلب فأحياه كان محييه أحق به من
~~مستقطعه.
### || وأما العامر فضربان
### ||| أحدهما:
# ما تعين مالكوه، فلا نظر للسلطان فيه
~~إلا ما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بيت المال إذا كانت في دار الإسلام، سواء
~~كانت لمسلم أو لذمي، فإن كان في دار الحرب التي لم يثبت للمسلمين عليها يد
~~فأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطع عند الظفر بها جاز. وقد سأل تميم
~~الداري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقطعه عيون البلد الذي كان فيه
~~بالشام قبل فتحه ففعل. وسأله أبو ثعلبة الخشني أن يقطعه أرضا كانت بيد
~~الروم فأعجبه ذلك، وقال " ألا تسمعون ما يقول؟ فقال: والذي بعثك بالحق
~~لتفتحن عليك. فكتب له ms178 بذلك كتابا، وكذلك لو استوهب أحد من من سببها
~~وذراريها ليكون أحق به إذا فتحها جاز وصحت العطية منه مع الجهالة بها
~~لتعقلها بالأمور العامة. وقد روى الشعبي أن خريم بن أوس بن حارثة الطائي
~~قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن فتح الله عليك الحيرة فأعطني بنت
~~بقيلة. فلما أراد خالد صلح أهل الحيرة قال له خريم: أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - جعل لي بنت بقيلة، فلا تدخلها
PageV01P229
# في صلحك، وشهد له بشير بن سعد ومحمد بن مسلمة فاستثناها من الصلح ودفعها
~~إلى خريم، فاشتريت منه بألف درهم، وكانت عجوزا". وإذا صح الإقطاع والتمليك
~~على هذا الوجه نظر حال الفتح، فإن كان صلحا حصلت الأرض لمقطعها وكانت خارجة
~~عن حكم الصلح بالإقطاع السابق. وإن كان الفتح عنوة كان المقطع والمستوهب
~~أحق بما استقطعه واستوهبه من الغانمين. وانظر في الغانمين، فإن علموا
~~بالإقطاع والهبة قبل الفتح فليس لهم المطالبة بعوض ما استقطع ووهب، وإن لم
~~يعلموا حتى فتحوا عاوضهم الإمام بما يستطيب به نفوسهم، كما يستطيب نفوسهم
~~عن غير ذلك من الغنائم. وقد قيل: لا يلزمه استطابة نفوسهم عنه ولا عن غيره
~~من الغنائم إذا رأى المصلحة في أخذه.
### ||| الضرب الثاني من العامر
# ما لم يتعين مالكوه، ولم يتميز مستحقوه، فهو على
~~ثلاثة أقسام: أحدها: ما اصطفاه الأئمة لبيت المال من فتوح البلاد، إما بحق
~~الخمس فيأخذه باستحقاق في أهله له، وإما بأن يصطفيه باستطابة نفوس الغانمين
~~عنه، فقد اصطفى عمر من أرض السواد أموال كسرى وأهل بيته، وما هرب عنه
~~أربابه أو هلكوا، فكان مبلغ غلته تسعة آلاف ألف درهم، كان يصرفها في مصالح
~~المسلمين، ولم يقطع شيئا منها، ثم إن عثمان أقطعها لأنه رأى إقطاعها أوفر
~~لغلتها من تعطيلها، وشرط على من أقطعها إياه أن يأخذ منه حق الفيء، فكان
~~ذلك منه إقطاع إجارة لا إقطاع تمليك فتوفرت غلتها حتى بلغت على
PageV01P230
# ما قبل خمسين ألف ألف درهم، فكان منها صلاته وعطاياه، ثم تناقلها الخلفاء ms179
~~بعده فلما كان عام الجماجم سنة اثنين وثمانين في فتنة ابن الأشعث أحرق
~~الديوان، وأخذ كل قوم ما يليهم. فهذا النوع من العامر لا يجوز إقطاع رقبته،
~~لأنه قد صار باصطفائه لبيت المال الموضوع في حقوقه، والسلطان فيه بالخيار
~~على وجه النظر في الأصلح بين أن يستغله لبيت المال كما فعل عمر، وبين أن
~~يتخير له من ذوي القدرة والمكنة والعمل من يقوم بعمارة رقبته بخراج يوضع
~~عليه مقدرا، ويكون الخراج أجرة يصرف في وجوه المصالح إلا أن يكون مأخوذا
~~بالخمس فيصرف في أهل الخمس., فإن كان ما وضعه من الخراج مقاسمة على الشطر
~~من الثمار والزروع جاز في النخل. كما ساقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- أهل خيبر على النصف من ثمار النخل. وجوازه في الزروع معتبر باختلاف
~~الفقهاء في جواز المخابرة /، أجازها أجاز الخراج بها، ومن منع منها منع من
~~الخراج بها. وقيل بل يجوز الخراج بها وإن منع من المخابرة عليها، لما يتعلق
~~بها من عموم المصالح التي يتسع حكمها عن أحكام العقود الخاصة، ويكون العشر
~~واجبا في الزروع دون الثمرة، لأن الزرع ملك لزراعه، والثمرة ملك لكافة
~~المسلمين مصروفة في مصالحهم.
### || القسم الثاني من العامر
# أرض الخراج، فلا يجوز إقطاع رقابها تمليكا، لأنها
~~تنقسم على ضربين. ضرب تكون رقابها وقفا وخراجها أجرة، وتمليك الوقف لا يصح
~~بإقطاع ولا بيع ولا هبة. وضرب تكون رقابها ملكا وخراجها جزية، فلا يصح
~~إقطاع مملوك لغير مالكه. فأما إقطاع خراجها فسنذكره من بعد إقطاع
~~الاستغلال. وقد قال أحمد في رواية الأثرم ومحمد بن حرب - وقد ذكر له أن
~~عثمان أقطع عبد الله وخبابا، فقال: " هذا يقوي أن أرض السواد ليست بملك من
~~هي في يده، فلو كان عمر ملكها من هي في يديه لم يقطع عثمان". فقد نص على
~~أنه لا يجوز إقطاع رقبة مملوكة.
### || القسم الثالث
# ما مات عنه أربابه ولم يستحقه
~~وارث بفرض ولا تعصيب، فينتقل إلى بيت المال مصروفا في مصالح المسلمين، لا
~~على طريق الميراث. ms180 وقد قال أحمد في رواية المروزي " في الأرض الميتة إذا
~~كانت لم تملك، فإن ملكت فهي فيء للمسلمين، مثل من مات وترك مالا لا يعرف له
~~وارث".
PageV01P231
# فقد بين أن الأرض التي مات أربابها ولا وارث لها هي فيء للمسلمين. فأما
~~ما انتقل إلى بيت المال في رقاب الأموال، فهل يصير وقفا بنفس الانتقال
~~إليه؟ على وجهين: أحدهما: قد صار وقفا بعموم مصرفه الذي لا يتخصص بجهة،
~~فعلى هذا لا يجوز بيعها. وهذا ظاهر كلام أحمد في أرض السواد " أنها صارت
~~وقفا بنفس الفتح". وكذلك قال في رواية حرب " أرض الخراج ما فتحها المسلمون
~~فصارت فيئا لهم وأضافوا عليها وظيفة فتلك جارية". والثاني: لا تصير وقفا
~~حتى يقفها الإمام، فعلى هذا يجوز له بيعها إذا رأى بيعها أصلح لبيت مال
~~المسلمين، ويكون ثمنها مصروفا في عموم المصالح، وفي ذوي الحاجات من أهل
~~الفيء وأهل الصدقات. وقد قال أحمد في رواية عبد الله " الأرض إذا كانت عنوة
~~هي لمن قاتل عليها، إلا أن يكون وقفها من فتحها على المسلمين كما فعل عمر
~~بالسواد". فاعتبر إيقافه.
# فأما إقطاعها على هذا الوجه فقد قيل بجوازه، لأنه لما جاز بيعها وصرف
~~ثمنها إلى من يراه من ذوي الحاجات وأرباب المصالح جاز إقطاعها له، ويكون
~~تمليك رقبتها كتمليك ثمنها. وقيل: لا يجوز إقطاعها وإن جاز بيعها لأن البيع
~~معاوضة، وهذا الإقطاع صلة وفيه ضعف فهذا الكلام في التمليك.
### || فأما إقطاع الاستغلال
# فعلى ضربين : عشر و خراج .
# أما العشر فإقطاعه لا يجوز لأنها زكاة الأصناف يعتبر وصف استحقاقهم عند دفعها إليهم.
# و قد لا يكون من أهلها وقت استحقاقهم عند دفعها إليهم لأنها تجب بشروط يجوز أن لا تو
~~ فلا تجب فان وجبت و كان مقطعها وقت الدفع مستحقا كانت حوالة بعشر قد وجب علي
~~ربه لمن هو من أهله فصح و يجوز دفعه اليه. ولا يصير دينا مستحقا حتي يقبضه
~~ لأن الزكاة لا تملك إلا بالقبض فان منع من العشر لم يكن
~~ خصما فيه و ms181 كان عامل العشر بالمطالبة أحق.
### || وأما الخراج
# فيختلف حكم إقطاعه باختلاف حال مقطعه، وله ثلاث أحوال:
### ||| أحدها:
# أن يكون من
~~أهل الصدقة فيجوز، لأنه صرف الفيء في أهل الصدقة.
PageV01P232
# وقد ذكرنا ذلك، وقال قوم: لا يجوز صرف الفيء إلى أهل الصدقة، كما لا
~~يستحق الصدقة أهل الفيء. الحالة الثانية: أن يكونوا من أهل المصالح ممن ليس
~~له رزق مفروض. فلا يصح أن يقطعوه على الإطلاق وإن جاز أن يقطعوه من مال
~~الخراج، لأن ما يعطونه إنما هو من صلات المصالح. فإن جعل لهم من مال الخراج
~~شيء أجرى عليه حكم الحوالة والتسبب، لا حكم الإقطاع، فيعتبر في جوازه
~~شرطان. أحدهما: أن يكون بمال مقدر وقد وجد سبب استباحته. والثاني: أن يكون
~~مال الخراج قد حل ووجب ليصح بالتسبب عليه والحوالة به، فيخرج بهذين الشرطين
~~عن حكم الإقطاع. والحالة الثالثة: أن يكونوا من أهل فرض أهل الديوان وهم
~~الجيش، فهم أحق الناس بجواز الإقطاع، لأن لهم أرزاقا مقدرة تصرف إليهم مصرف
~~الاستحقاق، لأنها أعواض عما أرصدوا نفوسهم له من حماية البيضة، والذب عن
~~الحريم. وإذا صح أن يكونوا من أهل الإقطاع روعي حينئذ مال الخراج. فإن له
~~حالتين: حال يكون جزية، وحال يكون أجرة فأما ما كان منه جزية فهو غير مستقر
~~على التأبيد، لأنه مأخوذ مع بقاء الكفر، وزائل مع حدوث الإسلام، فلا يجوز
~~إقطاعه أكثر من سنة، لأنه غير موثوق باستحقاقه بعدها. فإن أقطعه سنة بعد
~~حلوله واستحقاقه صح، وإن أقطعه في السنة قبل استحقاقه لم يجز لأنه مضروب
~~للوجوب. وأما ما كان من الخراج أجرة، فهو مستقر الوجوب على التأبيد، فيصح
~~إقطاعه سنين.
# ولايلزم الاقتصار على سنة واحدة، بخلاف الجزية التي لا تستقر. وإذا كان
~~كذلك لم يخل حال إقطاعه من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون مقدرا سنين معلومة،
~~كإقطاعه عشر سنين، فيصح إذا روعي فيه شرطان: أحدهما: أن يكون رزق المقطع
~~معلوم القدر عند باذل الإقطاع، فإن كان مجهولا عنده لم يصح. والثاني: أن
~~يكون قدر الخراج ms182 معلوما عند المقطع وعند باذل الإقطاع. فإن كان مجهولا
~~عندهما أو عند أحدهما لم يصح. وإذا كان كذلك لم يخل حال الخراج من أحد
~~أمرين:
PageV01P233
# إما أن يكون مقاسمة أو مساحة، فإن كان مقاسمة، فمن جوز من الفقهاء وضع
~~الخراج على المقاسمة جعله من المعلوم الذي يجوز إقطاعه. ومن منع من وضع
~~الخراج على المقاسمة جعله منالمجهو الذي لا يجوز إقطاعه. وإن كان الخراج
~~مساحة فهو على ضربين: أحدهما: أن لا يختلف باختلاف الزروع فهذا معلوم يصح
~~إقطاعه. والثاني: أن يختلف باختلاف الزروع، فينظر رزق مقطعه. فإن كان في
~~مقابلة أعلى الخراجين صح إقطاعه، لأنه بنقص إن دخل عليه، وإن كان في مقابلة
~~أقل الخراجين لم يصح إقطاعه، لأنه يوجد فيه زيادة لا يستحقها. ثم يراعي بعد
~~صحة الإقطاع في هذا القسم حال المقطع في مدة الإقطاع، فإنها لا تخلو من
~~ثلاثة أحوال: أحدها: أن يبقى إلى انقضائها على السلامة، فهو على استحقاق
~~الإقطاع إلى انقضاء المدة. الحالة الثانية: أن يموت قبل انقضاء المدة،
~~فيبطل الإقطاع في المدة الباقية بعد موته ويعود إلى بيت المال، فإن كانت له
~~ذرية دخلوا في إعطاء الذراري لا في أرزاق الأجناد وكان ما يعطونه تسبيبا لا
~~إقطاعا. الحالة الثالثة: أن يحدث به زمانة، فيكون باقي الحياة مفقود الصحة،
~~ففي بقاء إقطاعه بد زمانته احتمالان: أحدهما: أنه باق عليه إلى انقضاء مدته
~~إذا قيل إن رزقه بالزمانة لا يسقط. والثاني: يرتجع منه إذا قيل إذا إن رزقه
~~بالزمانة قد سقط. فهذا حكم القسم الأول إذا قدر الإقطاع فيه بمدة معلومة.
### ||| القسم الثاني من أقسامه
# أن يستقطعه مدة حياته ثم لورثته وعقبه بعد موته،
~~فهذا الإقطاع باطل، لأنه خرج بهذا الإقطاع عن حقوق بيت المال إلى الأملاك
~~الموروثة، فإذا أبطل كان ما اجتباه منه مأذونا فيه عن عقد فاسد، فبرئ أهل
~~الخراج بقبضه وحسب به من جملة رزقه، فإن كان أكثر رد الزيادة، وإن كان أقل
~~بالباقي، وأظهر السلطان فساد الإقطاع حتى يمتنع ن القبض ويمتنع ms183 أهل الخراج
~~من الدفع، فإن دفعوه بعد إظهار ذلك لم يبرءوا منه.
### ||| القسم الثالث
# أن يستقطعه
~~مدة حياته، ففي صحة الإقطاع احتمالان: أحدهما: أنه صحيح إذا قيل إن حدوث
~~زمانته لا يقتضي سقوط رزقه. والثاني: أنه باطل إذا قيل إن حدوث زمانته موجب
~~لسقوط رزقه.
PageV01P234
# وإذا صح الإقطاع فأراد السلطان استرجاعه من مقطعه جاز ذلك فيما بعد السنة
~~التي هي فيها، ويعود رزقه إلى ديوان العطايا، فأما في السنة التي هو فيها
~~فينظر، فإن حل رزقه فيها قبل حلول خراجها لم يسترجع منه في سننه لاستحقاق
~~خراجها في رزقه، وإن حل خراجها قبل حلول رزقه جاز استرجاعه منه، لأن تعجيل
~~المؤجل وإن كان جائزا فليس بلازم. فأما أرزاق من عدا الجيش إذا أقطعوا بها
~~مال الخراج فتنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: من يرزق على عمل غير مستديم: كعمال
~~المصالح، وجباة الخراج، فالإقطاع بأرزاقهم لا يصح، ويكون ما حصل لهم من مال
~~الخراج تسبيبا وحوالة بعد استحقاق الرزق وحلول الخراج. القسم الثاني: من
~~يرزق على عمل مستديم يجري رزقه مجرى الجعالة وهم الناظرون في أعمال البر
~~التي يصح التطوع بها إذا تزقوا عليها كالمؤذنين والأئمة، فيكون ما جعل لهم
~~في أرزاقهم تسبيبا وحوالة عليه ولا يكون إقطاعا. القسم الثالث: من يرتزق
~~على عمل مستديم ويجري رزقه مجرى الإجارة، وهو من لا يصح نظره إلا بولاية
~~وتقليد: مثل القضاة، والحكام وكتاب الدواوين، فيجوز أن يقطعوا بأرزاقهم
~~خراج سنة واحدة، ويحتمل جواز إقطاعهم أكثر من سنة وجهين: أحدهما: يجوز
~~كالجيش.
# والثاني: لا يجوز، لما يتوجه إليهم من العزل والاستبدال.
### || وأما إقطاع المعادن
# وهي البقاع التي أودعها الله تعالى الجواهر في الأرض، فهي ضربان:
~~ظاهرة، وباطنة. أما الظاهرة فما كان جوهرها المستودع فيها بارزا كمعادن
~~الكحل، والملح، والنفظ. فهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه، والناس فيه شرع
~~يأخذه من ورد إليه. وقد نص عليه في رواية حرب وقد سئل عن حديث النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - " أنه أقطع رجلا معدن الملح الذي بمأرب فقيل له: ms184 إنه
~~بمنزلة الماء العد، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " معدن ملح
~~ينتابه الناس في الصحراء يأخذون الملح ليس هو بملك أحد، أخذه السلطان
~~فأقطعه رجلا فمنع الناس منه، فكرهه وقال: هذا للمسلمين".
PageV01P235
# فإن أقطعت هذا المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم، وكان المنقطع وغيره
~~فيها سواء، وجميع من ورد أسوة يشتركون فيها، فإن منعهم المقطع منها كان
~~بالمنع متعديا، وكان لما أخذه مالكا، لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ، وكف عن
~~المنع وصرف عن مداومة العمل لئلا يثبته إقطاعا بالصحة، أو يصير معه في حكم
~~الأملاك المستقرة.
### || وأما المعادن الباطنة
# فهي ما كان جوهرها مستكنا فيها لا
~~يوصل إلا بالعمل، كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد، فهذه وما أشبهها
~~معادن باطنة، سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتصفية وتخليص أو لم يحتج،
~~فلا يجوز إقطاعها كالمعادن الظاهرة، وكل الناس فيها شرع. فإن أحيى مواتا
~~بإقطاع او غير فهذه وما أشبهها معادن باطنة، سواء احتاج المأخوذ منها إلى
~~سبك وتصفية وتخليص أو لم يحتج، فلا يجوز إقطاعها كالمعادن الظاهرة، وكل
~~الناس فيها شرع. فإن أحيى مواتا بإقطاع أو غير إقطاع فظهر فيه، بالإحياء
~~معدن ظاهر أو باطن، ملكه المحيي على التأبيد كما يملك ما استنبطه من العيون
~~واحتفره من الآبار.
### | فصل في وضع الديوان، وذكر أحكامه
# والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة، من الأعمال والأموال، ومن
~~يقوم بها من الجيوش والعمال.
PageV01P236
# والديوان بالفارسية: اسم للشياطين، فسمي الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمور
~~ووقوفهم منها على الجلي والخفي وجمعهم لما شذ وتفرق، ثم سمي مكان جلوسهم
~~باسمهم، فقيل ديوان. وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب. فأما
~~سبب وضعه فروى أن عمر استشار الناس في تدوين الدواوين، فقال علي بن أبي
~~طالب " تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المال ولا تمسك منه شيئا " وقال عثمان
~~بن عفان " أرى مالا كثيرا يسع الناس، وإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم
~~يأخذ حشيت أن ينتشر الأمر فقال خالد بن الوليد ms185 " قد كنت بالشام فرأيت
~~ملوكها دونوا ديوانا وجندوا جنودا فدون ديوانا وجند جنودا" فأخذ بقوله.
~~ودعا عقيل بن أبي طالب، ومخرمة بن نوفل، وجبير بن مطعم، وكانوا من نبهاء
~~قريش وأعلمهم بأنسابهم فقال " اكتبوا الناس على منازلهم " فبدءوا ببني هاشم
~~فكتبوهم ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه ثم عمر وقومه، وكتبوا القبائل ووضعوها
~~على الخلافة، ثم دفعوه إلى عمر، فلما نظر فيه قال: " لا، وددت أنه كان
~~هكذا، ولكن ابدءوا بقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأقرب ثم
~~الأقرب، حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله تعالى، فشكره العباس على ذلك وقال "
~~وصلتك رحم".
# فروى زيد بن أسلم عن أبيه " أن بني عدي جاءوا إلى عمر فقالوا: إنك خليفة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخليفة أبي بكر، وأبو بكر خليفة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم الذين
~~كتبوا؟ فقال: بخ بخ يا بني عدي، أردتم الأكل على ظهري وأن أهب حسناتي لكم،
~~لا والله حتى تأتيكم الدعوة وإن انطبق عليكم الدفتر، يعني لو أن تكتبوا آخر
~~الناس- إن لي صاحبين سلكا طريقا، فإن خالفتهما خولف بي، والله ما أدركنا
~~الفضل في الدنيا، ولانرجو الثواب في الآخرة على عملنا إلا بمحمد - صلى الله
~~عليه وسلم - فهو شرفنا، وقومه أشرف العرب، ثم الأقرب بالأقرب، ووالله لئن
~~جاءت الأعاجم بعمل وجئنا بغير عمل لهم أولى برسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - منا يوم القيامة، فإن من قصر به عمله لم يسرع به نسبه".
PageV01P237
# وروى عامر الشعبي " أن عمر " حين أراد وضع الديوان قال: بمن أبدأ؟ فقال
~~له عبد الرحمن ابن عوف: ابدأ بنفسك، فقال عمر: أذكرتني، حضرت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وهو يبدأ ببني هاشم وبني المطلب، فبدأ بهم عمر، ثم
~~بمن يليهم من قبائل قريش بطنا بعد بطن، حتى استوفى جميع قريش، ثم انتهى إلى
~~الأنصار، فقال عمر: ابدءوا برهط سعد بن معاذ من الأوس، ثم الأقرب فالأقرب
~~لسعد". فلما استقر ترتيب الناس في ms186 الديوان على تعدد النسب المتصل برسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فضل بينهم في العطاء على قدر السابقة في
~~الإسلام والقربى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر يرى
~~التسوية بينهم في العطاء ولا يرى التفضيل بالسابقة، وكذلك كان رأي على ابن
~~أبي طالب في خلافته، وبه أخذ الشافعي ومالك، وكان رأي عمر التفضيل بالسابقة
~~في الدين، وكذلك كان رأي عثمان بعده، وبه أخذ أحمد وأبو حنيفة وفقهاء
~~العراق.
# وقد ناظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس، فقال " أتسوي بين من هاجر
~~الهجرتين وصلى القبلتين، ومن أسلم عام الفتح خوف السيف؟ " فقال له أبو بكر
~~" إنما عملوا لله وأجورهم على الله، وإنما الدنيا دار بلاغ " فقال عمر: "
~~لا أجعل من قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كمن قاتل معه " فلما وضع
~~الديوان فضل بالسابقة. ففرض لكل واحد شهد بدرا من المهاجرين الأولين خمسة
~~آلاف درهم في كل سنة، منهم علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد
~~الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وفرض لنفسه معهم خمسة آلاف
~~درهم، وألحق به العباس بن عبد المطلب والحسن والحسين، لمكانهم من رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -. وقيل: بل فضل العباس وفرض له سبعة آلاف درهم، إلا
~~عائشة فإنه فرض لها اثني عشر ألف درهم، وألحق بهم جويرية بنت الحارث، وصفية
~~بنت حيي، وقيل بل فرض لكل واحدة منهما ستة آلاف درهم، وفرض لمن هاجر قبل
~~الفتح ثلاثة آلاف درهم لكل رجل، ولمن أسلم بعد الفتح ألفي درهم لكل رجل،
~~وفرض لغلمان أحداث من أولاد المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمة الفتح. وفرض
~~لعمر بن أبي سلمة المخزومي أربعة آلاف درهم، لأن أمه أم سلمة زوج النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، فقال له محمد بن عبد الله بن جحش " لم تفضل عمر
~~علينا وقد هاجر آباؤنا، وشهدوا بدرا؟ فقال عمر: أفضله لمكانه من رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - فليأت الذي يستعتب بأم مثل أم ms187 سلمة". وفرض لأسامة
~~بن زيد أربعة آلاف درهم، وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف درهم، فقال عبد
~~الله بن عمر " فرضت لأسامة في أربعة آلاف درهم، وفرضت لي في ثلاثة آلاف،
~~وقد شهدت ما لم يشهد أسامة. فقال عمر: زدته لأنه كان أحب إلى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - من أبيك".
PageV01P238
# ثم فرض للناس على منازلهم وقراءتهم القرآن وجهادهم في سبيل الله.
# وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق، لكل رجل من ألفين إلى ألف وخمسمائة
~~إلى ثلثمائة، ولم ينقص أحدا منها وقال " لئن كثر الناس المال لأفرضين لكل
~~رجل أربعة آلاف درهم: ألفا لفرسه، وألفا لسلاحه، وألفا لسفره، وألفا يخلفها
~~في أهله". وفرض للمنفوس مائة درهم، فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم، فإذا بلغ
~~زاده. وكان لا يفرض لمولود شيئا حتى يفطم، إلى أن سمع ذات ليلة امرأة تكره
~~ولدها على الفطام وهو يبكي، فسألها عنه، فقالت: إن عمر لا يفرض للمولود حتى
~~يفطم وأنا أكرهه على الفطام حتى يفرض له، فقال " يا ويل عمر، كم احتمل من
~~وزر وهو لا يعلم "، ثم أمر فنادى " لا تعجلوا أولادكم بالفطام، فإنه يفرض
~~لكل مولود في الإسلام". ثم كتب إلى أهل العوالي - وكان يجري عليهم القوت -
~~فأمر بجريب من الطعام فطحن، ثم خبز، ثم ثرد بزيت، ثم دعا بثلاثين رجلا
~~فأكلوا منه غداءهم حتى أصدرهم، ثم فعل في العشاء مثل ذلك، فقال " يكفي
~~الرجل جريبان كل شهر". وكان يرزق الرجل والمرأة والمملوك جريبين جريبين في
~~كل شهر. وكان إذا أراد الرجل أن يدعو على صاحبه قال له: رفع الله عنك
~~جريبك. فكان الديوان موضوعا على دعوة العرب. وترتيب الناس فيه معتبرا
~~بالنسب، وتفضيل العطاء معتبر بالسابقة في الإسلام، وحسن الأثر في الدين، ثم
~~روعي في التفضيل عند انقراض أهل السوابق: التقدم في الشجاعة، والبلاء في
~~الجهاد. فهذا حكم ديوان الجيش في ابتداء وضعه على الدعوة العربية والترتيب
~~الشرعي.
PageV01P239
# وقد ms188 حكى أحمد اختلاف الصحابة، وأخذ بقول من فضل. فقال في رواية المروزي "
~~أما أبو بكر فلم يفضل أحدا على أحد، وعمر قد أعطى أزواج النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وفضلهن، وأعطى عبد الرحمن بن عوف وفضله، وأعطي المهاجرين
~~الأولين وفضلهم على من سواهم، وأنا عثمان فأعطى وفضل، وأما علي فلم يفضل.
~~وكذلك عمر فضل، فلما كان عثمان مضى ست سنين على الأمر، ثم فضل قوما " فهذا
~~حكايته عنهم الاختلاف.
# وأما اختياره التفضيل فقال في رواية الحسن بن علي بن الحسن الاسكافي "
~~الفيء للمسلمين عامة، إلا أن الإمام يفضل قوما على قوم". وقال في رواية بكر
~~بن محمد عن أبيه: " لكل المسلمين فيه حق وهو على ما يرى الإمام، أليس عمر
~~قد فرض لأمهات المؤمنين في ألفين ولأبناء المهاجرين سوى العطاء؟ فإذا كان
~~الإمام عادلا أعطى منه على ما يرى فيه، يجتهد".
### || فأما الذي يشتمل عليه ديوان
~~السلطنة فينقسم أربعة أقسام: أحدها: ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء.
~~والثاني: ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق. والثالث: ما يختص بالعمال من
~~تقليد وعزل. والرابع: ما يختص ببيت المال من دخل وخرج.
### ||| أما القسم الأول
~~فيما يختص بالجيش من إثبات وعطاء: فإثباتهم في الديوان معتبر بثلاثة شروط:
~~أحدها: الوصف الذي يجوز به إثباتهم. والثاني: النسب الذي يستحقون به
~~ترتيبهم. والثالث: الحال الذي يتقدم به عطاؤهم.
PageV01P240
### |||| فأما شرط جواز
# إثباتهم في الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف: أحدها: البلوغ،
~~فإن الصبب من جملة الذراري. والثاني: الحرية، وأصله: أنه لا يجوز إفراد
~~العبيد بالعطاء في ديوان المقاتلة، وهو قول عمر، وهو طاهر كلام أحمد في
~~رواية المروزي، وذكر حديث عمر قال " ما أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب،
~~إلا العبيد، فليس لهم فيه شيء". وبه قال الشافعي. وحكى عن بعض العراقيين
~~إفراد العبيد بالعطاء في ديوان المقاتلة، وهو قول أبي بكر. والثالث:
~~الإسلام، ليدفع عن الملة باعتقاده، ويوثق بنصحه واجتهاده، فإن أثبت فيهم
~~ذمي لم يجز، وإن ارتد منهم مسلم سقط. وهذا قياس قول أحمد، ms189 لأنه منع أن
~~يستعان بالكفار في الجهاد. الرابع: السلامة من الآفات المانعة من القتال،
~~فلا يجوز أن يكون زمنا، ولا أعمى، ولا أقطع، ويجوز أن يكون أخرس وأصم، فأما
~~الأعرج، فإن كان فارسا أثبت، وإن كان راجلا أسقط.
# الخامس: أن يكون منه إقدام على الحروب، ومعرفة بالقتال، فإن ضعفت منته عن
~~الإقدام، أو قلت معرفته بالقتال لم يجز إثباته، لأنه مرصد لما هو عاجز عنه.
~~فإذا تكاملت فيه هذه الأوصاف كان إثباته في ديوان الجيش موقوفا على الطلب
~~والإيجاب، فيكون منه الطلب إذا تجرد عن كل عمل، ويكون من ولي الأمر
~~الإجابة، إذا دعت إليه الحاجة، فإن كان مشهور الاسم نبيه القدر لم يحسن إذا
~~أثبت في الديوان أن يحلى فيه أو ينعت وإن كان من المغمورين في الناس حلي
~~ونعت، فذكر سنه، وقدره، ولونه، وحلي وجهه، ووصف بما يتميز عن غيره، لئلا
~~تتفق الأسماء أة يدعي وقت العطاء، وضم إلى نقيب عليه أو عريف له يكون
~~مأخوذا بدركه.
### |||| وأما ترتيبهم في الديوان
# إذا أثبتوا فيه فمعتبر من وجهين:
~~أحدهما عام، والأخر خاص. فأما العام: فهو ترتيب القبائل والأجناس، حتى
~~يتميز كل قبيلة عن غيرها، وكل جنس عمن يخالفه، فلا يجمع فيه بين المختلفين،
~~لا يفرق بين المؤتلفين، لتكون دعوة الديوان على نسق معروف السبب يزول معه
~~التنازع والتجاذب. وإذا كان هكذا لم يخل حالهم من أن يكونوا عربا أو عجما.
~~فإن كانوا عربا تجمعهم أنساب وتفرق بينهم أنساب، ترتبت قبائلها بالقربى من
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما فعل عمر حين دونهم فيبدأ بالترتيب في
~~أصل النسب، ثم مما تفرع عنه.
PageV01P241
# والعرب: عدنان وقحطان، فيقدم عدنان على قحطان، لأن النبوة فيهم، وعدنان
~~يجمع ربيعة ومضر، فيقدم مضر على ربيعة لأن النبوة فيهم، ومضر يجمع قريشا
~~وغير قريش، فيقدم قريشا لأن النبوة فيهم، وقريش تجمع بني هاشم وغيرهم،
~~فيقدم بني هاشم لأن النبوة فيهم. فيكون بنو هاشم قطب الترتيب، ثم من يليهم
~~من أقرب الأنساب إليهم، حتى يستوعب قريشا، ms190 ثم من يليهم في النسب حتى يستوعب
~~جميع مضر، ثم من يليهم حتى يستوعب جميع عدنان. وإن كانوا عجما لا يجتمعون
~~على نسب، فالذي يجمعهم عند فقد النسب أحد أمرين: إما أجناس، وإما بلاد.
# فالمتميزون بالأجناس، كالترك، والهند، ثم يتميز الترك أجناسا، والهند
~~أجناسا، والمتميزون بالبلاد، كالديلم، والجبل، ثم يتميز الديلم بلدانا،
~~والجيل بلدانا. فإذا تميزوا بالأجناس أو البلدان، فإن كانت لهم سابقة قدم
~~في الإسلام ترتبوا عليها في الديوان، وإن لم يكن لهم سابقة ترتبوا بالقرب
~~من ولي الأمر، وإن تساووا فالسبق إلى طاعته. وأما الترتيب الخاص، فهو ترتيب
~~الواحد بعد الواحد، فيرتب بالسابقة في الإسلام، فإن تكافئوا في السابقة
~~ترتبوا بالدين، فإن تقاربوا فيه ترتبوا بالسن، فإن تقاربوا في السن ترتبوا
~~بالشجاعة، فإن تقاربوا فيها فولي الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة، أو
~~يرتبهم على رأيه واجتهاده.
### |||| وأما تقدير العطاء
# فعتبر بالكفاية حتى يستغنى
~~بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة. والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه:
~~أحدها: عدة من يعوله من الذراري والمماليك. والثاني: عدد ما يرتبطه من
~~الخيل والظهر. والثالث: الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص، فيقدر كفايته
~~في نفقته وكسوته لعامه كله، فيكون هذا المقدر في عطائه، ثم يعرض حاله في كل
~~عام، فإن زادت رواتبه الماسة زيد وإن نقصت نقص.
PageV01P242
# وإذا تقدر رزقه بالكفاية، هل يجوز أن يزاد عليها إذا اتسع المال؟ ظاهر
~~كلام أحمد: أنه يجوز زيادته على الكفاية إذا اتسع المال لها، لأنه قال في
~~رواية أبي النضر العجلي: " والفيء بين الغني والفقير". فقد جعل للغني فيها
~~حقا، والغني إنما يكون فيما فضل عن حاجته، وهو قول أبي حنيفة، خلافا
~~للشافعي في قوله: لا يجوز ذلك. ويكون وقت العطاء معلوما يتوقعه الجيش عند
~~الاستحقاق. وهو معتبر بالوقت الذي يستوفي فيه حقوق بيت المال. فإن كانت
~~تستوفى في وقت واحد من السنة جعل العطاء في رأس كل سنة، وإن كانت تستوفى في
~~وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين.
# وإن كانت تستوفي كل ms191 شهر جعل العطاء في رأس كل شهر، ليكون المال مصروفا
~~إليهم عند حصوله فلا يحبس عنهم إذا اجتمع، ولا يطالبون به إذا تأخر. وإذا
~~تأخر العطاء عنهم عند استحقاقه، وكان حاصلا في بيت المال، كان لهم المطالبة
~~به كالديون المستحقة. وإن أعوز بيت المال - لعوارض - أبطلت حقوقه، أو
~~أخرتها كانت أرزاقهم دينا على بيت المال: وليس لهم مطالبة ولي الأمر به،
~~كما ليس لصاحب الدين مطالبة من أعسر بدينه. وإذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض
~~الجيش بسبب أوجبه أو لعذر اقتضاه جاز، وإن كان لغير سبب لم يجز، لأنهم جيش
~~المسلمين في الذب عنهم. وإذا أراد بعض الجيش إخراج نفسه من الديوان جاز مع
~~الاستغناء عنه، ولم يجز مع الحاجة إليه إلا أن يكون معذورا. وإذا جرد الجيش
~~للقتال، فامتنعوا - وهم أكفاء من جاربهم - سقطت أرزاقهم. وإن ضعفوا عنه لم
~~تسقط. وإذا نفقت دابة أحدهم في حرب عوض عنها، وإن نفقت في غير حرب لم يعوض.
~~وإذا استهلك سلاحه فيها عوض عنه إن لم يدخل في تقدير عطائه، ولم يعوض إن
~~دخل فيه. وإذا جرد لسفر أعطي نفقة سفره، وإن لم يدخل في تقدير عطائه، ولم
~~يعط إن دخل فيه. وإذا مات أحدهم أو قتل وكان ما استحقه من عطائه موروثا عنه
~~على فرائض الله تعالى، وهو دين لورثته في بيت المال. فأما استيفاء نفقات
~~ذريته من عطائه في ديوان الجيش فيحتمل أن تسقط نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب
~~مستحقه. ويحالون على مال الغنيمة والصدقة من سهم الفقراء والمساكين. ويحتمل
~~أن يستبقي من عطائه نفقات ذريته، ترغيبا له في المقام، وبعثا له على
~~الإقدام. فإن حدث به زمانة، فهل يسقط عطاؤه؟ يحتمل أن يسقط لأنه في مقابلة
~~عمل قد عدم، ويحتمل أنه باق في العطاء ترغيبا في التجنيد والارتزاق.
PageV01P243
### ||| وأما القسم الثاني
# فيما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق فتشتمل على ستة فصول:
### |||| أحدها
# تحديد العمل بما يتميز به عن غيره، وتفصيل نواحيه التي تختلف
~~أحكامها، فيجعل لكل بلد حدا لا ms192 يشارك غيره فيه.
# وتفصيل نواحي كل بلد إذا اختلفت أحكام نواحيه. وإن اختلفت أحكام الضياع
~~في كل ناحية فصلت ضياعه. كتفصيل نواحيه. وإن لم تختلف اقتصر على تفصيل
~~النواحي دون الضياع.
### |||| الفصل الثاني
# أن يذكر حال البلد، هل فتحت عنوة أو صلحا؟ وما استقر عليه
~~حكم أرضه: من عشر أو خراج، وهل اختلفت أحكام نواحيه أو تساوت؟ فإنه لا يخلو
~~من ثلاثة أحوال: إما أن يكون جميعه أرض عشر، أو يكون جميعه أرض خراج، أو
~~يكون بعضه عشرا وبعضه خراجا. فإن كان جميعه أرض عشر لم يلزم إثبات مسائحه،
~~لأن العشر على الزرع دون المساحة. ويكون ما استؤنف زرعه مرفوعا إلى ديوان
~~العشر، لا مستخرجا منه. ويلزم تسمية أربابه عند رفعه إلى الديوان، لأن وجوب
~~العشر فيه معتبر بأربابه دون رقاب الأرضين. وإذا رفع الزرع بأسماء أربابه
~~ذكر مبلغ كيله وحال سقيه بسيح أو عمل، لاختلاف حكمه، ويستوفي على موجبه.
~~وإن كان جميعه أرض خراج لزم إثبات مسائحه، لأن الخراج على المساحة وإن كان
~~الخراج في حكم الأجرة لم يلزم أرباب تسمية أرباب الأرضين، لأنه لا يختلف
~~بإسلام ولا كفر. وإن كان الخراج في حكم الجزية لزم تسمية أربابه ووصفهم
~~بإسلام أو كفر لاختلاف حكمه باختلاف أهله. وإن كان بعضه عشرا وبعضه خراجا
~~فصل في ديوان العشر ما كان منه عشرا. وفي ديوان الخراج ما كان خراجا،
~~لاختلاف الحكم فيهما، وأجري على كل واحد منهما ما يختص بحكمه.
### |||| الفصل الثالث
# أحكام خراجه وما استقر على مسائحه. هل هو مقاسمة على زرعه،
~~أو هو ورق مقدر على جريانه؟ فإن كان مقاسمة لزم إذا خرجت مسائح أرضين من
~~ديوان الخراج أن يذكر معها مبلغ المقاسمة: من ربع أو ثلث، أو نصف، ويرفع
~~إلى الديوان مقادير الكيول، لتستوفى المقاسمة على موجبها.
PageV01P244
# وإن كان الخراج ورقا لم يخل من أن يكون متساويا مع اختلاف الزروع، أو
~~مختلفا فإن تساوى مع اختلاف الزروع أخرجت المسائح من ديوان الخراج ليستوفي
~~خراجها. ولا يلزم أن يرفع إليه ms193 إلا ما قبض منها.
# وإن كان الخراج مختلفا باختلاف الزروع لزم إخراج المسائح من ديوان
~~الخراج. وإن لم يرفع إليه أجناس الزروع استوفى خراج المساحة على ما يوجبه
~~حكم الزرع.
### |||| الفصل الرابع
# ذكر من في كل ناحية من أخل الذمة، وما استقر عليهم في عقد
~~الجزية، فإن كانت مختلفة باليسار والإعسار سموا الديوان مع ذكر عددهم،
~~ليختبر حال يسارهم وإعسارهم. وإن لم تختلف في اليسار والإعسار جاز الاقتصاد
~~على ذكر عددهم، ووجب مراعاتهم في كل عام، ليثبت من بلغ، ويسقط مات أو أسلم،
~~ليحصر بذلك ما يستحق من جزيتهم.
### |||| الفصل الخامس
# إن كان من بلدان المعادن: أن يذكر أجناس معادنه، وعدد كل
~~جنس، ليستوفي حق المعدن منها. وهذا مما لا ينضبط بمساحة، ولا ينحصر بتقدير
~~لاختلافه، وإنما ينضبط المأخوذ منه إذا أعطى وأنال. ولا يلزم في أحكام
~~المعادن أن يوصف في الديوان أحكام فتوحها، وهل هي أرض عشر أو أرض خراج؟ لأن
~~الديوان فيها موضوع لاستيفاء الحق من نيلها، وحقها لا يختلف باختلاف فتوحها
~~وأحكام أرضها. وإنما يختلف ذلك باختلاف العاملين فيها والآخذين لها، فلزم
~~تسميتهم ووصفهم. وقد تقدم القول في أجناس ما يؤخذ حق المعدن منها وفي قدر
~~المأخوذ منها. فإن لم يكن قد سبق للأئمة فيها حكم اجتهد والي الوقت رأيه في
~~الجنس الذي يجب فيه، وفي القدر المأخوذ منه، وعمل عليه في الأمرين جميعا
~~إذا كان من أهل الاجتهاد، وإن كان من سبق من الأئمة والولاة قد اجتهد رأيه
~~في الجنس الذي يجب فيه، وقي القدر المأخوذ منه وحكم به فيهما حكما أيده
~~وأمضاه استقر حكمه في الأجناس التي يجب فيها حق المعدن، ولم يستقر حكمه في
~~القدر المأخوذ من المعدن، لأن حكمه في الجنس معتبر بالمعدن الموجود، وحكمه
~~في القدر معتبر بالمعدن المفقود.
### |||| الفصل السادس
# إن كان البلد ثغرا يتاخم دار الحرب، وكانت أموالهم إذا دخلت
~~دار الإسلام معشورة عن صلح استقر معهم، أثبت في الديوان عقد صلحهم، وقدر
~~المأخوذ منهم: من عشر، أو خمس، أو ms194 زيادة عليه، أو نقصان منه.
PageV01P245
# وإن كان يختلف باختلاف الأمتعة والأموال فصلت فيه، وكان الديوان موضوعا
~~لإخراج رسومه ولاستيفاء ما يرفع إليه من مقادير الأمتعة المحمولة إليه.
### |||| فأما أعشار الأموال
# المنتقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلد فمحرمة لا
~~يبيحها شرع، ولا يسوغها اجتهاد ولا هي من سياسات العدل، وقلما تكون إلا في
~~البلاد الجائرة، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا يدخل
~~الجنة صاحب مكس " وفي لفظ آخر " إن صاحب المكس في النار " يعني العاشر. وفي
~~لفظ آخر" إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه". وروي أبو عبيدة هذه الأخبار في كتاب
~~الأموال. فإذا غيرت الولاة أحكام البلاد ومقادير الحقوق فيها، اعتبر ما
~~فعلوه. فإن كان مسوغا في الاجتهاد لأمر اقتضاه لا يمنع الشرع منه، لحدوث
~~سبب سوغ الشرع لأجله الزيادة أو النقصان. جاز، وصار الثاني هو الحق
~~المستوفى دون الأول. فإذا استخرجت حال العمل من الديوان، جاز أن يقتصر على
~~إخراج الحالة الثانية دون الأولة، والأحوط أن يخرج الحالين، لجواز أن يزول
~~السبب الحادث، فيعود الحكم الأول. وإن كان ما أحدثه الولاة من تغيير الحقوق
~~غير مسوغ في الشرع، ولا له وجه في الاجتهاد كانت الحقوق على الحكم الأول،
~~وكان الثاني حيفا مردودا، سواء غيروه إلى الزيادة أو نقصان، لأن الزيادة
~~ظلم في حقوق الرعية، والنقصان ظلم في حقوق بيت المال. فإذا استخرجت حال
~~العمل من الديوان وجب على رافعها من كتاب الدواوين إخراج الحالين، إن كان
~~المستدعي لإخراجها من الولاة لا يعلم حالها فيما تقدم، وإن كان عالما بها
~~لم يلزم إخراج الحالة الأولة إليه، لأن علمه بها قد سبق وجاز الاقتصار على
~~إخراج الحالة الثانية مع وصفها بأنها مستحدثة.
PageV01P246
### ||| وأما القسم الثالث
# فيما اختص بالعمال من تقليد وعزل، فيشتمل على ستة
~~فصول:
### |||| أحدها
# ذكر من يصح منه تقليد العمالة، وهو معتبر بنفوذ الأمر، وجواز
~~النظر، وكل من جاز نظره في عمل نفذت فيه أوامره، وصح منه تقليد العمال
~~عليه. وهذا يكون من أحد ثلاثة: إما من ms195 السلطان المستولي على كل الأمور ن
~~وإما من وزير التفويض، وإما من عامل عام العمالة، كعامل إقليم، أو مصر
~~عظيم، يقلد في خصوص الأعمال عملا. فأما وزير التنفيذ فلا يصح منه تقليد
~~عامل إلا بعد المطالعة والاستثمار.
### |||| الفصل الثاني
# من يصح أن يتقلد العمالة، وهو من استقل بكفايته، ووثق
~~بأمانته. فإن كانت عمالة تفويض تفتقر إلى اجتهاد، روعي فيها الحرية،
~~والإسلام. وإن كانت عمالة تنفيذ لا اجتهاد للعامل فيها، لم تفتقر إلى
~~الحرية ولا الإسلام.
### |||| الفصل الثالث
# ذكر العمل الذي يتقلده، وهذا يعتبر فيه ثلاثة شروط: أحدها:
~~تحديد الناحية بما تتميز به عن غيرها. والثاني: تعيين العمل الذي يختص
~~بنظره فيها: من جباية، أو خراج، أو عشر. الثالث: العلم برسوم العمل وحقوقه
~~على تفصيل ينتفي عنه الجهالة. فإذا استكملت هذه الشروط الثلاثة في عمل علم
~~بها المولي والمولى صح التقليد ونفذ.
### |||| الفصل الرابع
# في النظر، ولا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقدر بمدة
~~محصورة الشهور أو السنين. فيكون تقديرها بهذه المدة مجوزا النظر فيها،
~~ومانعا من النظر بعد تقضيها. فلا يكون النظر في المدة المقدرة لازما من جهة
~~المولي، وله صرفه والاستبدال به إذا رأى ذلك صلاحا. فأما لزومه من جهة
~~العامل المولى فمعتبر بحال جارية عليها، فإن كان الجاري معلوما بما تصح به
~~الأجور لزمه العمل في المدة إلى انقضائها؛ لأن العمالة فيها تصير من
~~الإجارات المحضة، ويؤخذ العامل فيها بالعمل إلى انقضائها إجبارا.
PageV01P247
# والفرق بينهما في تخيير المولي والإجبار المولى أنها في جنبة المولي من
~~العقود العامة لنيابته فيها عن الكافة فروعي فيها حكم الأصلح في التخيير،
~~وهي في جنبة المولى من العقود الخاصة لعقده لها في حق نفسه، فيجرى عليها
~~حكم اللزوم في الإجبار. وإن لم تقدر جاريه بما يصح في الأجور لم تلزمه
~~المدة، وجاز له الخروج من العمل إذا شاء بد أن ينتهي إلى موليه حال تركه،
~~حتى لا يخلو عمله من ناظر فيه. الحالة الثانية: أن يقدر بالعمل. فيقول
~~المولي: قلدتك خراج ناحية ms196 كذا في هذا السنة، أو قلدتك صدقات بلد كذا في هذا
~~العام، فتكون مدة نظه مقدرة بفراغه من عمله، فإذا فرغ منه انعزل، وه8وقبل
~~فراغه منه على ما ذكرنا، يجوز أن يعزله المولي، وعزله لنفسه معتبر بصحة
~~جارية وفساده. الحالة الثالثة: أن يكون التقليد مطلقا، فلا يقدر بمدة ولا
~~عمل، فيقول: قد قلدتك خراج الكوفة، أو أعشار البصرة، أو حماية بغداد، فهذا
~~تقليد صحيح وإن جهلت مدته لأن المقصود منه الإذن بجواز النظر، وليس المقصود
~~منه اللزوم المعتبر في عقود الإجارات. وإذا صح التقليد وجاز النظر لم يخل
~~حاله من أحد أمرين: إما أن يكون مستديما أو منقطعا، فإن كان مستديما،
~~كالنظر في الجباية والقضاء، وحقوق المعادن، صح نظره فيها عاما بعد عام، ما
~~لم يعزل. وإن كان منقطعا فهو على ضربين: أحدهما: أن لا يكون معهود العود في
~~كل عام كالمولي على قسمة غنيمة فيعزل بعد فراعه منها وليس له النظر في قسمة
~~غيرها من الغنائم. الضرب الثاني: أن يكون عائدا في كل عام، كالخراج الذي
~~إذا استخراج في عام عاد فيما يليه، فهل يكون تقليده مقصورا على نظر عامه،
~~أو محمولا على كل عام ما لم يعزل؟. يحتمل أن يكون مقصور النظر على العام
~~الذي هو فيه. فإذا استوفى خراجه، أو أخذ أعشاره انعزل، ولم يكن له أن ينظر
~~في العام الثاني إلا بتقليد مستجد اقتصارا على التعيين.
# ويحتمل أن يحمل على حوالة النظر في كل عام ما لم ينعزل، اعتبارا بالعرف.
### |||| الفصل الخامس
# في جاري العامل على عمله، ولا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها:
~~أن يسمي معلوما. والثاني: أن يسمي مجهولا. والثالث: أن لا يسمي بمعلوم ولا
~~مجهول. فإن سمى معلوما استحق المسمى إذا وفى العمالة حقها، فإن قصر فيها
~~روعي تقصيره. فإن كان لترك بعض العمل لم يستحق جاري ما قابله، وإن كان
~~لخيانة منه مع استيفاء العمل، استكمل جاريه وارتجع ما خان فيه.
PageV01P248
# وإن زاد في العمل روعيت الزيادة، فإن لم تدخل في حكم عمله ms197 كان نظره فيها
~~مردودا لا ينفذ. وإن كانت داخله في حكم نظره لم يخل من أحد أمرين: إما أن
~~يكون قد أخذها بحق أو ظلم. فإن أخذها بحق كان متبرعا بها لا يستحق لها
~~زيادة على المسمى في جاريه. وإن كانت ظلما وجب ردها على من ظلم بها، وكان
~~عدوانا من العامل يؤخذ بجريرته. وإن سمى جارية مجهولا استحق جاري مثله في
~~مثل عمله فإن كان جاري العمل مقررا في الديوان وعمل به جماعة من العمال صار
~~ذلك القدر هو جاري المثل، وإن لم يعمل إلا واحد لم يصر ذلك مألوفا في جاري
~~المثل. وإن لم يسم جاريه بمعلوم ولا مجهول، فهل يستحق الأجرة على عمله قياس
~~المذهب أنه إن كان مشهورا بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله، وإن لم
~~يشتهر بأخذ الجاري عليه فلا جاري له. وإذا كان في عمله مال يجتبي فجاريه
~~يستحق فيه وإن لم يكن فيه مال فجاريه في بيت المال يستحق في أسهم المصالح.
### |||| الفصل السادس
# فيما يصح به التقليد نظرت فإن كان نطقا تلفظ به المولي صح
~~التقليد، كما يصح في سائر العقود، وإن كان عن توقيع المولي بتقليده خطا لا
~~لفظا صح التقليد وانعقدت به الولايات السلطانية إذا اقترنت به شواهد الحال،
~~وإن لم تصح به العقود الخاصة اعتبارا بالعرف الجاري فيه مع أن في العقود
~~نظرا. هذا إذا كان التقليد مقصورا عليه ما يتعداه إلى استنابة غيره فيه ولا
~~يصح إن كان عاما متعديا.
# فإذا صح التقليد بالشروط المعتبرة فيه، وكان العمل قبله خاليا من ناظر
~~تفرد هذا المولي بالنظر واستحق جاريه من أول وقت نظره فيه، وإن كان في
~~العمل ناظر قبل تقليده للعمل
PageV01P249
# نظر في العمل، فإن كان مما لا يصح فيه الاشتراك كان تقليده الثاني عزلا
~~للأول، وإن كان مما يصح فيه الاشتراك روعي العرف الجاري فيه، فإن لم يجز
~~بالاشتراك فيه كان تقليده الثاني عزلا للأول. وإن جرى العرف بالاشتراك فيه
~~لم يكن تقليد الثاني عزلا للأول ms198 وكانا عاملين عليه وناظرين فيه. فإن قلد
~~عليه مشرف كان العامل مباشرا للعمل وكان المشرف مستوفيا له، يمنع من زيادة
~~عليه أو نقصان فيه، أو تفرد به. وحكم المشرف مخالف لحكم صاحب البريد من
~~ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ليس للعامل أن ينفرد بالعمل دون المشرف وله أن
~~ينفرد به دون صاحب البريد. والثاني: أن للمشرف منع العامل مما أفسد فيه،
~~وليس ذلك لصاحب البريد. والثالث: أن المشرف لا يلزمه الإخبار بما فعله
~~العامل من صحيح وفاسد إذا انتهى عنه، ويلزم صاحب البريد أن يخبر بما فعله
~~من صحيح وفاسد، لأن خبر المشرف استعداء وخبر صاحب البريد إنهاء. والفرق بين
~~خبر الإنهاء وخبر الاستعداء من وجهين: أحدهما: أن خبر الإنهاء يشتمل على
~~الفاسد والصحيح، وخبر الاستعداء يختص بالفاسد دون الصحيح. والثاني: أن خبر
~~الإنهاء فيما رجع عنه العامل وفيما لم يرجع عنه، وخبر الاستعداء يختص بما
~~لم يرجع عنه، دون ما رجع عنه. وإذا أنكر العامل استعداء المشرف أو إنهاء
~~صاحب البريد، لم يكن قول واحد منهما مقبولا عليه حتى يبرهن عليه. فإن
~~اجتمعا على الاستعداء والإنهاء صارا شاهدين فيقبل قولهما عليه إذا كانا
~~مأمونين لم يظهر بينهم عداوة أو خصام. وإذا طولب العامل برفع الحساب فيما
~~تولاه، لزمه رفعه في عمالة الخراج، ولم يلزمه رفعه في عمالة العشر، لأن
~~مصرف الخراج إلى بيت المال ومصرف العشر إلى أهل الصدقات.
# وعند أبي حنيفة: رفع الحساب في المالين لاشتراك مصرفهما عنده. وإذا ادعى
~~عامل العشر صرف العشر في مستحقه قبل قوله فيه. ولو ادعى عامل الخراج دفع
~~الخراج إلى مستحقه لم يقبل قوله إلا بتصديق أو ببينة. وإذا أراد العامل أن
~~يستخلف على عمله فذلك على ضربين: أحدهما: أن يستخلف عليه من ينفرد بالنظر
~~فيه دونه، فهذا غير جائز، لأنه يجري مجرى الاستبدال وليس له أن يستبدل غيره
~~بنفسه، وإن جاز له عزل نفسه. والثاني: أن يستخلف عليه معينا له فيراعى مخرج
~~التقليد، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
PageV01P250
# أحدها: أن يتضمن إذنا ms199 بالاستخلاف، فيجوز له أن يستخلفه، ويكون من استخلفه
~~نائبا عنه ينعزل بعزله، وإن لم يكن مسمى في الإذن، فإن سمى له من يستخلفه
~~فهل ينعزل بعزله؟ قد قيل: ينعزل، وقيل: لا ينعزل. والحالة الثانية: أن
~~يتضمن التقليد نهيا عن الاستخلاف، فلا يجوز له أن يستخلف وعليه أن ينفرد
~~بالنظر فيه إن قدر عليه، فإن عجز عنه كان التقليد فاسدا، فإن نظر مع فساد
~~التقليد صح نظره فيما اختص بالإذن من أمر أو نهي، ولم يصح منه ما اختص
~~بالولاية من عقد وحل. والحالة الثالثة: أن يكون التقليد مطلقا لا يتضمن
~~إذنا ولا نهيا، فيعتبر حال العمل فإن قدر على النظر فيه لم يجز أن يستخلف
~~عليه، وإن لم يقدر على التفرد بالنظر فيه كان له أن يستخلف فيما عجز عنه
~~ولم يجز أن يستخلف فيما قدر عليه.
### ||| وأما القسم الرابع
# فيما اختص ببيت المال
~~من دخل وخرج. فهو: أن كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من
~~حقوق بيت المال، فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال، سواء أدخل
~~إلى حرزه أو لم يدخل لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان.
# وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال، فإذا صرف في
~~وجه صار مضافا إلى الخراج من بيت المال، سواء أخرج من حرزه أو لم يخرج، لأن
~~ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه في
~~دخله إليه وخرجه عنه. وإذا كان كذلك في الأموال التي يستحقها المسلمون
~~تنقسم ثلاثة أقسام: فيء، وغنيمة، وصدقة. فأما الفيء ففي حقوق بيت المال،
~~لأن مصرفه موقوف على رأي الإمام.
### |||| وأما الغنيمة
# فليست من حقوق بيت المال
~~لأنها مستحقة للغانمين الذين تعينوا بحضور الوقعة لا يختلف مصرفها برأي
~~الإمام ولا اجتهاده في منعهم، فلم تصر من حقوق بيت المال إلا في الأرضين.
~~فقد حكينا فيها روايتين: إحداهما: أنه لا رأي له فيها كغيرها من الأموال.
~~والثانية: له ms200 فيها رأي في وقفها وفيء قسمتها.
### |||| فأما خمس الفيء والغنيمة
~~فينقسم ثلاثة أقسام قسم منه يكون من حقوق بيت المال، وهو سهم الرسول
~~المصروف في المصالح العامة، الموقوف مصرفه على رأي الإمام واجتهاده.
PageV01P251
# وقسم منه لا يكون لا يكون من حقوق بيت المال وهو سهم ذوي القربى؛ لأنه
~~مستحق لجماعتهم فتعين مالكوه، وخرج عن حقوق بيت المال بخروجه عن اجتهاد
~~الإمام. وقسم منه يكون بيت المال فيه حافظا له على أهله وهو سهم اليتامى
~~والمساكين وابن السبيل إن وجدوا دفع إليهم، وإن فقدوا أحرز لهم.
### |||| وأما الصدقة فضربان
### ||||| أحدهما:
# صدقة مال باطن: فلا يكون من حقوق بيت المال لجواز أن
~~ينفرد أربابه بإخراج زكاته في أهله. والضرب الثاني: صدقة مال ظاهر، كأعشار
~~الزروع والثمار، وصدقات المواشي. فذهب أحمد إلى أنه ليس من حقوق بيت المال
~~أيضا، لأنه لجهات معينة لا يجوز مصرفه في غير جهاته، ولا هو محل لإحرازه
~~عند تعذر جهاته، لأنه لا يجب دفعه إلى الإمام وإن جاز أن يدفع إليه. وقد
~~نقل جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله قيل له " يشتري الصدقات والعشر من
~~السلطان؟ قال: لا بأس، إذا كان على وجهه".
# وقال في موضع آخر " لا تعد في صدقتك. قيل له: فإن كانت صدقة غيرى؟ قال:
~~لا بأس، إذا كان على وجهه". فظاهر هذا أنه [من حقوق بيت المال] . وأما
~~المستحق على بيت المال فضربان أحدهما: ما كان بيت المال فيه حرزا،
~~فاستحقاقه معتبر بالوجود، فإن كان المال موجودا فيه كان مصرفه في جهاته
~~مستحقا وعدمه مسقط لاستحقاقه. الضرب الثاني: أن يكون بيت المال له مستحقا،
~~فهو على ضربين: أحدهما: أن يكون مصرفه مستحقا على وجه البدل، كأرزاق الجند،
~~وأثمان الكراع والسلاح، فاستحقاقه غير معتبر بالوجود، وهو من الحقوق
~~اللازمة مع الوجود والعدم. فإن كان موجودا عجل دفعه كالديوان مع اليسار،
~~وإن كان معدوما وجب فيه الإنظار كالديوان مع الإعسار.
PageV01P252
### ||||| والضرب الثاني
# أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والأرفاق دون البدل،
~~فاستحقاقه معتبر ms201 بالوجود دون العدم، فإن كان موجودا في بيت المال وجب فيه
~~وسقط فرضه على المسلمين، وإن كان معدوما سقط وجوبه عن بيت المال. وكان -
~~وإن عم ضرره - من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه
~~كفاية كالجهاد. وإن كان مما لا يعم ضرره كوعورة طريق قريب يجد الناس غيره
~~طريقا بعيدا، أو انقطاع شرب يجد الناس غيره شربا فإذا سقط وجوبه عن بيت
~~المال بالعدم سقط وجوبه عن الكافة لوجود البدل. فلو اجتمع على بيت المال
~~حقان، ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينا فيه. ولو ضاق عن
~~كل واحد منهما كان لولي الأمر إذا خاف الضرر والفساد أن يقترض على بيت
~~المال ما يصرفه في الديون دون الأرفاق، وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذا
~~بقضائه إذا اتسع له بيت المال. وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفها فقد
~~قيل: إنها تدخر في بيت المال لما ينوب المسلمين من حادث، وقيل: إنها تفرق
~~على من يعم به صلاح المسلمين ولا تدخر، لأن النوائب يتعين فرضها عليهم إذا
~~حدثت. فهذه الأقسام الأربعة التي وضعت عليها قواعد الديوان.
### || فأما كاتب الديوان
# وهو صاحب زمامه
# فالمعتبر في صحة ولايته شرطان: العدالة، والكفاية.
# أما العدالة، فلأنه مؤتمن على حق بيت المال والرعية،
~~فاقتضى أن يكون في العدالة والأمانة على صفات المؤتمنين. وقد قال في كاتب
~~القاضي " يكون عدلا". وأما الكفاية فلأنه مباشر لعمل يقتضي أن يكون في
~~القيام به، مستقلا بكفاية المباشرين. فإذا صح التقليد فالذي ندب له ستة
~~أشياء: حفظ القوانين، واستيفاء الحقوق، وإثبات الرقوع، ومحاسبات العمال،
~~وإخراج الأموال، وتصفح الظلامات.
### ||| فأما الأول منها
# وهو حفظ القوانين على
~~الرسوم العادلة من غير زيادة تتحيف يها الرعية، أو نقصان يثلم به
PageV01P253
# حق بيت المال. فإن قررت في أيامه ببلاد استؤنف فتحها أو لموات ابتدئ
~~بإحيائه أثبتها في ديوان الناحية وديوان الناحية وديوان بيت المال الجامع
~~على الحكم المستقر فيهما. وإن تقدمته القوانين المقررة فيها رجع فيها إلى ms202
~~ما أثبته أمناء الكتاب إذا وثق بخطوطهم، وتسلمه من أمنائهم تحت ختومهم،
~~وكانت الخطوط الخارجة على هذه الشروط مقنعة في جواز الأخذ بها والعمل عليها
~~في الرسوم الديوانية، والحقوق السلطانية، وإن لم يقنع بها في أحكام القضاء
~~والشهادات، عتبارا بالعرف المعهود فيها، كما يجوز للمحدث أن يروي ما وجده
~~من سماعه بالخط الذي يثق به، ولأن القضاء والشهادة من الحقوق الخاصة التي
~~يكثر المباشرة لها والقيام بها فلم يضق عليه الحفظ لها بالقلب، فلذلك لم
~~يجز أن يعول فيها على مجر الخط، وأن القوانين الديوانية من الحقوق العامة
~~التي يقل المباشر لها مع كثرة انتشارها فضاق حفظها بالقلب، فلذلك جاز
~~التعويل فيها على مجرد الخط، وكذلك رواية الحديث، مع أن الرواية مختلفة عن
~~أحمد في الشاهد إذا عرف خطه، والحاكم إذا وجد في ديوانه حكما جاز الحكم
~~والشهادة.
### ||| وأما الثاني
# وهو استيفاء الحقوق، فهو على ضربين: أحدهما:
~~استيفاؤها ممن وجبت عليه من العاملين.
# والثاني: استيفاؤها من القابضين لها من العمال. فأما استيفاؤها من
~~العاملين فيعمل فيه على إقرار العمال بقبضها. فأما العمل فيها على خطوط
~~العمال بقبضها، فالذي عليه كتاب الدواوين: أنه إذا عرف الخط كان حجة
~~بالقبض، سواء اعترف العامل أنه خطه أو أنكره إذا قيس بخطه المعروف. والذي
~~عليه الفقهاء: أنه إن لم يعترف العامل أنه خطه أو أنكره لم يلزمه، ولم يكن
~~حجة في القبض، ولا يجوز أن يقاس بخطه في الإلزام إجبارا، وإنما يقاس بخطه
~~إرهابا ليعترف به طوعا، وإن اعترف بالخط وأنكر القبض فإنه يكون في الحقوق
~~السلطانية خاصة حجة للعاملين بالدفع وحجة على العمال بالقبض، اعتبارا
~~بالعرف.
PageV01P254
# وأما استيفاؤها من العمال، فإن كانت خراجا إلى بيت المال لم يحتج فيها
~~إلى توقيع ولي الأمر وكان اعتراف صاحب بيت المال بقبضها حجة في براءة
~~العمال منها. والكلام في خطه إذا تجرد عن إقراره على ما قدمناه في خطوط
~~العمال أنه يكون حجة. وإن كانت خراجا من حقوق بيت المال ولم تكن خراجا إليه
~~لم يمض ms203 للعمال إلا بتوقيع ولي الأمر، وكان التوقيع إذا عرفت صحته حجة مقنعة
~~في جواز الدفع. فأما في الاحتساب به، فيحتمل أن يكون الاحتساب به موقوفا
~~على اعتراف صاحب الحق الموقع له بقبض ما تضمنه، لأن التوقيع حجة بالدفع
~~إليه وليس بحجة في القبض منه. ويحتمل: أن يحتسب به للعامل في حقوق بيت
~~المال. فإن أنكر صاحب التوقيع القبض حاكم العامل فيه، وأخذ العامل بإقامة
~~الحجة عليه، فإن عدمها أحلف صاحب التوقيع وأخذ العامل بالغرم. وهذا الوجه
~~أخص بعرف الديوان، والأول أشبه بتحقيق الفقه. فإن استراب صاحب الديوان
~~بالتوقيع لم يحتسب به للعامل على الاحتمالين معا حتى يعرضه على الموقع فإن
~~اعترف به صح ن وكان في الاحتساب على ما تقدم، وإن أنكره لم يحتسب به
~~للعامل.
# ونظر في وجه الخراج، فإن كان في حاضر موجود رجع به العامل عليه، وإن كان
~~في جهات لا يمكن الرجوع فيها سأل إحلاف الموقع على إنكاره، فإن لم يعرف صحة
~~الخراج لم يكن للعامل إحلاف الموقع، لا في عرف السلطنة ولا في حكم القضاء،
~~وإن علم صحة الخراج فهو في عرف السلطنة ممنوع عن إحلاف الموقع، وفي حكم
~~القضاء يجاب إليه.
### ||| وأما الثالث
# وهو إثبات الرقوع. فينقسم ثلاثة أقسام: رقوع
~~مساحة، ورقوع قبض واستيفاء: ورقوع خرج ونفقة فأما رقوع المساحة والعمل، فإن
~~كانت أصولها مقدرة في الديوان، اعتبر صحة الدفع بمقابلة الأصل وأثبت في
~~الديوان إن وافقها، وإن لم يكن لها في الديوان أصول عمل في إثباتها على قول
~~رافعها. وأما رقوع القبض والاستيفاء، فيعمل في إثباتها على مجرد قول
~~رافعها، لأنه مقر على نفسه به لا لها. وأما رقوع الخراج والنفقة، فرافعها
~~مدع لها فلا تقبل دعواه إلا بالحجج البالغة، فإن احتج بتوقيعات ولاة الأمر
~~استعرضها، وكان الحكم فيها على ما قدمناه من أحكام التوقيعات
PageV01P255
### ||| وأما الرابع
# وهو محاسبة العمال، فيختلف حكمها باختلاف ما تقلدوه، وقد
~~قدمنا القول فيه. فإن كانوا من عمال الخراج لزمهم رفع الحساب، ووجب على
~~كاتب الديوان محاسبتهم على ms204 صحة ما رفعوه. وإن كانوا من عمال العشر لم يلزم
~~على مذهب الشافعي رفع الحساب، ولم يجب على كاتب الديوان محاسبتهم عليه، لأن
~~العشر عند صدقة لا يقف مصرفها على اجتهاد الولاة. ولو انفرد أهلها بمصرفها
~~أجزأت، ويلزمهم على مذهب أبي حنيفة رفع الحساب. ويجب على كاتب الديوان
~~محاسبتهم عليه: لأن عنده أن مصرف العشر والخراج مشترك. فإذا حوسب من وجبت
~~محاسبته من العمال نظر. فإن لم يقع بين العامل وكاتب الديوان خلف كان كاتب
~~الديوان مصدقا في بقايا الحساب. فإن استراب به ولي الأمر كلفه إحضار
~~شواهده، فإن زالت الريبة عنه سقطت اليمين فيه.
# وإن لم تزل الريبة أراد ولي الأمر الإحلاف عليه أحلف العامل دون كاتب
~~الديوان لأن المطالبة متوجهة على العامل دون الكاتب. وإن اختلفا في الحساب
~~نظر. فإن كان اختلافهما في دخل، فالقول فيه قول العامل لأنه منكر، وإن كان
~~اختلافهما في خرج فالقول فيه قول الكاتب لأنه منكر، وإن كان اختلافهما في
~~مساحة يمكن إعادتها أعيدت بعد الاختلاف وعمل فيها بما يخرج به صحيح
~~الاعتبار، وإن لم يمكن إعادتها أحلف عليها رب المال دون الماسح.
### ||| وأما الخامس
# وهو إخراج الأموال، فهو استشهاد صاحب الديوان على ما ثبت فيه من
~~قوانين وحقوق، فصار كالشهادة فاعتبر فيه شرطان: أحدهما: أن لا يخرج من
~~الأموال إلا ما علم صحته، كما لا يشهد حتى يستشهد، والمستدعي لإخراج
~~الأموال من نفذت توقيعاته، كما أن المشهود عنده من نفذت أحكامه. فإذا أخرج
~~حالا ما لزم الموقع بإخراجها الأخذ بها والعمل عليها، كما يلزم الحاكم
~~تنفيذ الحكم بما شهد به الشهود عنده. فإن استراب الموقع بإخراج الحال جاز
~~أن يسأله من أين أخرجها ويطالبه بإحضار شواهد الديوان بها، وإن لم يجز
~~للحاكم أن يسأل الشاهد عن سبب شهادته.
PageV01P256
# فإن أحضرها ووقع في النفس صحتها زالت عنه الريبة، وإن عدمها وذكر أنه
~~أخرجها من حفظه، لتقدم علمه بها، صار معلوما القول، والموقع مخير في قبول
~~ذلك منه أو رده عليه وليس له استخلافه. ms205
### ||| وأما السادس
# وهو تصفح الظلامات، فهو
~~مختلف بحسب اختلاف المتظلم وليس يخلو من أن يكون المتظلم من الرعية أو من
~~العمال. فإن كان المتظلم من الرعية تظلم من عامل تحيفه في معاملة، كان صاحب
~~الديوان فيها حاكما بينهما، وجاز له أن يتصفح الظلامة ويزيل التحيف، سواء
~~وقع الناظر إليه بذلك أو لم يوقع، لأنه مندوب لحفظ القوانين واستيفاء
~~الحقوق، فصار بعقد الولاية مستحقا لتصفح الظلامات، فإن منع منها امتنع وصار
~~عزلا عن بعض ما كان إليه.
# وإن كان المتظلم عاملا جوزف في حسابه، أو غولط في معاملته فصار صاحب
~~الديوان فيها خصما، فكان المتصفح لها ولي الأمر.
### | فصل في أحكام الجرائم
# الجرائم: محظورات بالشرع، زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير. وقد قيل: إن
~~حالها عند التهمة بها، وقيل: ثبوتها وصحتها معتبرة بحال الناظر فيها. فإن
~~كان حاكما رفع إليه من قد اتهم بسرقة، أو زنا، لم يكن للتهمة بها تأثيرا
~~عنده، ولم يجز حبسه لكشف ولا لإستبراء ولا أخذه بأسباب الإقرار إجبارا. ولا
~~تسمع الدعوى عليه في السرقة إلا من خصم مستحق لما قرف بسرقته، ويعتبر بعد
~~ذلك إقرار المتهوم أو إنكاره. وإن اتهم بالزنا لم تسمع الدعوى عليه إلا بعد
~~أن يذكر المرأة التي زنى بها ويصف الفعل الموجب للحد، فإن أقر أخذه بموجبه،
~~وإن أنكر سمع إنكاره واستحلفه فيما كان حقا لآدمي دون حق الله تعالى. وإن
~~كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم أميرا، أو من ولاة الأحداث كان له مع
~~هذا المتهوم من أسباب الكشف والاستبراء ما ليس للقضاة والحكام، وذلك من
~~تسعة أوجه:
PageV01P257
# أحدها: أنه يجوز للأمير أن يسمع قرف المتهوم من أعوان الإمارة من غير
~~تحقيق للدعوى المفسرة. ويرجع إلى قولهم في الإخبار عن حال المتهوم، وهل هو
~~من أهل الريب؟ وهل هو معروف بمثل ما قرف به أم لا؟ فإن برأوه من مثل ذلك
~~خفت التهمة وضعفت وعجل إطلاقه ولم يغلظ عليه. وإن قرفوه بأمثاله غلظت
~~التهمة، واستعمل فيها من حال الكشف ms206 ما سنذكره، وليس هذا للقضاة.
# الثاني: أن للأمير أن يراعي شواهد الحال، وأوصاف المتهوم في قوة التهمة
~~وضعفها فإن كانت التهمة بزنا، وكان المتهوم متصنعا للنساء، ذا فكاهة وخلابة
~~قويت التهمة، وإن كان بضده ضعفت. وإن كانت التهمة بسرقة وكان المتهوم بها
~~ذا عيارة، أو في بدنه آثار ضرب، أو كان معه حين أخذ منقب قويت التهمة، وإن
~~كان بضده ضعفت وليس هذا للقضاء أيضا.
# الثالث: أن للأمير تعجيل حبس المتهوم للكشف والاستبراء.
# واختلف في مدة حبسه فقيل: حبسه للاستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا
~~يتجاوزه. وقيل: بل ليس بمقدر، وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده. وظاهر
~~كلام أحمد رحمه الله ورضي عنه: أن للقضاة الحبس في التهمة. فقال في رواية
~~حنبل" إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحد، ولا يحبس بعد
~~إقامة الحد، وقد حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - في تهمة وذلك حتى يتبين
~~للحاكم أمره. ثم يخليه بعد إقامة الحد". ولفظ الحديث: ما روى أبو بكر
~~الخلال في أول كتاب الشهادات بإسناده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، " أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة". وبإسناده عن أبي هريرة " أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة يوما وليلة استظهارا واحتياطا".
~~ويشهد لذلك قوله تعالى (24: 8 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات
~~بالله) . وحملنا العذاب على الحبس لقوة التهمة في حقها بامتناعها من
~~اللعان.
PageV01P258
# الرابع: أنه يجوز للأمير، مع قوة التهمة، أن يضرب ضرب تعزير لا ضرب حد
~~ليأخذه بالصدق عن حاله الذي قرف به واتهم، فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله
~~فيما ضرب عليه. فإن ضرب ليقر لم يصح الإقرار، وإن ضرب ليصدق عن حاله فأقر
~~تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره، فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثاني
~~دون الأول فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده , لم تضيق عليه أن يعمل
~~بإقراره الأول وإن كرهناه.
# الخامس: أنه يجوز للأمير - فيمن تكررت منه الجرائم، ولم ينزجر عنها
~~بالحدود ms207 - أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه، حتى يموت بعد أن يقوم
~~بقوته وكسوته من بيت المال، ليدفع ضرره عن الناس وإن لم يكن ذل للقضاة.
# السادس: أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم، استبراء لحاله، وتغليظا عليه في
~~الكشف عن أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ولا نضيق عليه أن
~~يحلفه بالطلاق والعتاق والصدقة، كالإيمان في البيعة السلطانية.
# وليس للقضاء إحلاف أحد على غير حق، ولا أن يتجاوز الإيمان بالله تعالى
~~إلى طلاق أو عتق.
PageV01P259
# السابع: أن للأمير أن يأخذ أهل الجرائم بالتوبة إجبارا، ويظهر عليهم من
~~الوعيد ما يقودهم إليها طوعا ولا نضيق عليه الوعيد بالقتل فيما لا يجب فيه
~~القتل لأنه وعيد إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزير".
# الثامن: أنه يجوز للأمير أن يسمع شهادات أهل المهن ومن لا يجوز أن يسمع
~~منه القضاة إذا كثر عددهم.
# التاسع: أن للأمير النظر في المواثبات، وإن لم توجب غرما ولا حدا، فإن لم
~~يكن بواحد منهما أثر سمع قول من سبق بالدعوى، وإن كان بأحدهما أثر، فقد
~~قيل: يبدأ بسماع دعوى من به الأثر ولا يراعي السبق. والذي عليه أكثر
~~الفقهاء: أنه يسمع قول أسبقهما بالدعوى، ويكون المبتدئ بالمواثبة أعظمهما
~~جرما، وأغلظهما تأديبا.
# ويجوز أن يخالف بينهما في التأديب من وجهين: أحدهما: بحسب اختلافهما في
~~الاقتراف. والثاني: بحسب اختلافهما في الهيئة والتصاون. وإذا رأى من الصلاح
~~في ردع السفلة أن يشهرهم وينادي عليهم بجرائمهم، ساغ له ذلك. فقد وقع الفرق
~~بين الأمراء والقضاة في حال الاستبراء وقبول ثبوت الحق، لاختصاص الأمراء
~~بالسياسة، واختصاص القضاة بالأحكام. فأما بعد ثبوت جرائمهم، فيستوي في
~~إقامة الحدود عليهم أحوال الأمراء والقضاة. وثبوتها عليهم من وجهين: إقرار،
~~وبينة.
### || فأما الحدود فضربان
# أحدهما: ما كان من حقوق الله تعالى. والثاني: ما
~~كان من حقوق الآدميين. فأما المختصة بحقوق الله تعالى فضربان: أحدهما: ما
~~وجب في ترك مفروض. والثاني: ما وجب بارتكاب محظور.
PageV01P260
# أما ما وجب في ترك مفروض فكتارك الصلاة حتى يخرج وقتها ms208 يسئل عن تركه لها.
~~فإن قال: لنسيان أمر بها قضاء في وقت ذكرها، ولم ينتظر بها مثل وقتها قال -
~~صلى الله عليه وسلم - " من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها فذلك
~~وقتها لا كفارة لهم غيره". وإن تركها لمرض صلاها بحسب طاقته: من جلوس، أو
~~اضطجاع.
# وإن تركها جاحدا لوجوبها كان كافرا حكمه حكم المرتد يقتل بالردة، إن لم
~~يتب وإن تركها استثقالا لفعلها، مع اعترافه بوجوبها، ففيه روايتان.
~~إحداهما: يصير بتركها كافرا يقتل بالردة. والثانية: لا يكفر بتركها ويقتل
~~حدا، ولا يصير مرتدا ولا يقتل إلا بعد استتابة، فإن تاب وأجاب إلى فعلها
~~ترك وأمر بها. فإن قال: أصليها في منزلي وكلت إلى أمانته ولم يجبر على
~~فعلها بمشهد من الناس. فإن امتنع من التوبة ولم يجب إلى فعل الصلاة لم يقتل
~~إلا بعد ثلاثة أيام. ويقتل بوحي السيف نص على ضرب عنقه في رواية الجماعة:
~~صالح، وحنبل وأبي الحارث. وأما الصلوات الفوائت إذا امتنع من قضائها، فإنه
~~يقتل بها كالمواقيت.
### || وأما تارك الصيام
# فقال في رواية الميموني " من قال:
~~أعلم أن الصوم فرض ولا أصوم، يستتاب، فإن تاب ,إلا ضربت عنقه، فقد نص على
~~أنه يقتل بترك الصوم، كالصلاة. وقال في رواية أبي طالب: إذا قال: الصوم فرض
~~ولا أصوم، ليس الصوم مثل الصلاة والزكاة لم يجئ فيه شيء، فلم يجعله مثل
~~الصلاة والزكاة.
PageV01P261
# وقال أيضا في رواية الأثرم: وقد سئل عن تارك صوم رمضان مثل تارك الصلاة؟
~~فقال، الصلاة آكد، إنما جاء في الصلاة، وليست كغيرها". وظاهر هذا: أنه فرق
~~بين الصلاة وبين الصوم، بأنه لا يقتل ويترك إلى أمانته.
### || وأما تارك الزكاة
~~فيأخذها الإمام منه قهرا، فإن تعذر أخذها منه لامتناعه حورب عليها، وإن
~~أفضى الحرب إلى قتله حتى تؤخذ منه كما حارب أبو بكر - رضي الله عنه - مانعي
~~الزكاة، وإن قتل في حال قتله، فهل يقتل كافرا مرتدا؟ فقال في رواية
~~الميموني: فيمن منع الزكاة: " يقاتل، قيل له: فيورث، ويصلى عليه قال: إذا ms209
~~منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها: لم يورث ولم يصلى عليه، وإن
~~منع الزكاة، يعني من بخل أو تهاون، لم يقاتل ولم يحارب على المنع، بل يقاتل
~~عليها ويورث ويصلى عليه".
# فقد نص على أنه إن منعها وقاتل عليها قوتل، وإن قتل كافرا، لا يصلى عليه
~~ولا يورث، وإن لم يقاتل عليها لكن منعها شحا وبخلا، لم يحكم بكفره. فإن
~~تعذر أخذها منه لعدم الوصول إلى ماله، ولم يوجد منه قتال عليها استتيب
~~ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، ولم يحكم بكفره. نص عليه في رواية أبي طالب في رجل
~~قال: الزكاة على، ولا أزكي، " يقال له مرتين أو ثلاثا: زك، فإن لم يزك
~~يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه". وروى أبو حفص العكبري في هذه
~~الرواية زيادة قلت: فلان روى عنك أنك قلت في الزكاة: يضرب عنقه على المكان،
~~ولا يستتاب، قال: لم يحفظ".
### || واما الحج
# ففرض عند أحمد على الفور، فيتصور
~~تأخيره عن وقته. وقد قال أحمد في رواية الجماعة: منهم عبد الله، وإسحاق،
~~وإبراهيم، وأبو الحارث " ومن كان موسرا وليس به أمر يحبسه فلم يحج لا تجوز
~~شهادته". وهذا مبالغة في الفور، لأنه قد أسقط عدالته في الموضع الذي يسوغ
~~فيه الاجتهاد. وهل يقتل بتأخيره؟ قال أبو بكر في مسائل البغاة من كتاب
~~الخلاف " الحج والزكاة والصيام، والصلاة سواء، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل".
~~ويشهد لهذا ما حكيناه عن أحمد " أنه لا تقبل شهادته". وظاهر هذا أنه لا
~~يسوغ الاجتهاد في تأخيره، ويحتمل أن لا يقتل لأنه بفعله بعد الوقت يكون
~~أداء لا قضاء.
PageV01P262
# فإن مات قبل أدائه حج عنه من رأس ماله.
### || وأما الممتنع من حقوق الآدميين
# من ديون، وغيرها، فتؤخذ جبرا إذا أمكنت، ويحبس بها إذا تعذرت، إلا أن يكون بها
~~معسرا فينظر إلى ميسرته.
### || فأما ما وجب بارتكاب المحظورات فضربان
# أحدهما: ما
~~كان من حقوق الله تعالى وهي أربعة: حد الزنا، وحد الخمر، وقطع السرقة، وحد
~~المحاربين. والضرب الثاني: ما كان ms210 من حقوق الآدميين وهو شيئان: أحدهما: حد
~~القذف بالزنا. والثاني: القود في الجنايات.
### || أما حد الزنا
# فيجب بغيبوبة حشفة
~~ذكر البالغ العاقل في أحد الفرجين: من قبل أو دبر، ممن لا عصمة بينهما لا
~~شبهة.
# ويستوي في حكم الزنا حكم الزاني والزانية. ولكل واحد منهما حالتان: بكر،
~~ومحصن. أما البكر فهو الذي لم يطأ زوجته بنكاح، فيحد إن كان حرا، مائة سوط
~~تفرق في جميع بدنه إلا الوجه والمقاتل، ليأخذ كل عضو حقه، بسوط لا جديد
~~فيقتل، ولا خلق فلا يؤلم. ويغربا عاما عن بلدهما إلى مسافة تقصر فيها
~~الصلاة وحد المسلم والكافر سواء في الجلد، والتغريب، فأما العبد ومن جرى
~~عليه حكم الرق من المدبر، والمكاتب، وأم الولد، فحدهم في الزنا خمسون جلدة
~~على النصف من حد الحر، ولا يغرب. وأما المحصن الذي أصاب زوجته بعقد نكاح،
~~فحده الرجم بالأحجار وما قام مقامها، حتى يموت، ولا يلزم توقي مقاتله،
~~بخلاف الجلد، لأن المقصود بالرجم القتل.
PageV01P263
# واختلفت الرواية عن أحمد: هل يجلد مع الرجم فروي عنه " لا يجلد" وروي "
~~يجلد مائة". وليس الإسلام شرطا في الحصانة ويرجم الكافر كالمسلم. فأما
~~الحرية فهي من شروط الحصانة. فإذا زنا العبد لم يرجم، وإن كان ذا زوجة جلد
~~خمسين جلدة. واللواط وإتيان البهائم زنا، يوجب جلد البكر، ورجم المحصن.
~~وروي عن أحمد " يوجب الفعل في حق البكر والثيب". وروى عن أحمد رواية في
~~إتيان البهائم " لا حد، وفيه تعزير". وإذا زنى البكر بمحصنة، أو زنى المحصن
~~ببكر، جلد البكر منهما ورجم المحصن. وإذا عاود الزنا بعد الحد حد: وإذا زنا
~~مرارا قبل الحد حد للجميع حدا واحدا. والزنا يثبت بأحد أمرين: إما بإقرار،
~~أو بينة: أما الإقرار البالغ العاقل مختارا أربع دفعات وجب عليه الحد: وإذا
~~وجب الحد عليه بإقراره ثم رجع عنه قبل الحد سقط عنه الحد. وأما البينة: فهي
~~أن يشهد عليه بفعل الزنا أربعة رجال عدول، يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكره في
~~الفرج، كدخول المرود في المكحلة: فإن لم يشاهدوا ms211 ذلك على هذه الصفة لم تكن
~~شهادة. ومن شرط الشهادة: اجتماع الشهود في الأداء: فإن تفرقوا كانوا قذفة.
~~وإذا شهدوا بالزنا بعد حين قبلت شهادتهم.
# وإذا لم يكمل شهود الزنا أربعة فهم قذفة، يحدون: نص عليه.
PageV01P264
# وإن شهدوا بالزنا أربعة فساق أو عبيد، أو عميان ففيه روايتان: إحداهما:
~~أنهم قذفة يحدون. والثانية: لا حد عليهم، لأن لكمال العدد تأثيرا في إسقاط
~~الحد عن الشهود مع الحكم برد شهادتهم. وإذا شهد أربعة بالزنا، وشهد نساء
~~ثقات بأنها بكر، لم يجب الحد على المرأة، ولا على الشهود، ولو نقص عددهم
~~وجب الحد، ولأن العدد قد كمل، وهم من أهل الشهادة في الجملة، لأن العبيد
~~والعميان عند أحمد رحمه الله من أهلها في الجملة، وأما الفسق فطريقه
~~الاجتهاد، فقد يرد شهادتهم حاكم ويقبلها آخر، فهو غير مقطوع عليه، ونقصان
~~العدد مقطوع عليه. والثالثة: أنهم إن كانوا عميانا وجب عليهم الحد، وإن
~~كانوا عبيدا أو أحدهم عبدا لم يحدوا لأنا على كذب العميان، لأن الزنا طريقة
~~المشاهدة: والعبيد لا يمكن القطع على كذبهم، نقلها سندي بن عبد الله
~~الجوهري. وإذا شهدت البينة على إقراره بالزنا، لم يجز الاقتصار على شاهدين،
~~ولا يجوز أقل من أربعة. وإذا رجم الزاني لم يحفر له بئر عند رجمه ويحفر
~~للمرأة. وإذا رجم الزاني فهرب: نظرت. فإن رجم بالبينة اتبع حتى الموت
~~بالرجم، وإن رجم بإقراره لم يتبع. وإذا ثبت الرجم بشهادة لم يجب علىالشهود
~~حضور الرجم والبداءة به: وكذلك إن ثبت بإقراره، لم يجب على الإمام حضور
~~الرجم والبداءة به ذكره أبو بكر. ولا تحد الحامل حتى تضع: ولا بعد الوضع
~~حتى يوجد لولدها من يرضعه. وإذا ادعى في الزنا شبهة محتملة: من نكاح فاسد،
~~أو اشتبهت عليه بزوجته، أو جهل تحريم الزنا، وهو حديث عهد بالإسلام، درء
~~بها سنة الحد.
PageV01P265
# وإذا أصاب ذات محرم بنكاح حد، ولا يكون العقد مع تحريمها بالنص شبهة في
~~درء الحد. وإذا تاب الزاني بعد القدرة عليه، لم يسقط عنه الحد، ولو ms212 تاب قبل
~~القدرة سقط عنه الحد، وكذلك السارق والمحارب.
# والمنصوص عنه في السارق في رواية أبي الحارث، وحنبل " إذا تاب قبل أن
~~يقدر عليه ولم يقطع". وقد نقل الميموني عنه لفظين في الزاني، فقال: " إذا
~~أقر أربع مرات ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد، تقبل توبته، ولا يقام عليه
~~الحد ". وقال: أي الميموني وناظرته في مجلس آخر فقال: " إذا رجع عما أقر به
~~لم يرجم، فإن تاب فمن توبته أن يطهر بالرجم". فاللفظ الأول يقتضي قبول
~~توبته بعد القدرة عليه، لأن إقراره إنما يكون عند الحاكم، واللفظ الثاني لا
~~تقبل توبته بعد القدرة عليه، لأنه قال " من توبته أن يطهر بالرجم" ويحتمل
~~أن يكون هذا بعد القدرة عليه. ولا يحل لأحد أن يشفع في إسقاط الحد عن زان
~~ولا غيره، ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه.
### || فأما قطع السرقة
# فكل مال بلغت
~~قيمته نصابا إذاسرقه بالغ عاقل، لا شبهة له في المال، ولا في حرزه، قطعت
~~يده اليمنى، من مفصل الكوع، فإن سرق ثانية بعد قطعه، قطعت رجله اليسرى من
~~مفصل الكعب، فإن سرق ثالثة، ففيه روايتان: إحداهما: لا يقطع فيهما.
~~والثانية: تقطع في الثالثة يده اليسرى، وتقطع في الرابعة رجله اليمنى، فإن
~~سرق الخامسة عزر ولم يقتل. وإذا سرق مرارا قبل القطع فليس عليه إلا قطع
~~واحد. والنصاب الذي يقطع فيه مقدر بأحد شيئين: ربع دينار فصاعدا من غالب
~~الدنانير الجيدةن أو ثلاثة دراهم من غالب الدراهم الجيدة، أو قيمة ثلاثة
~~دراهم من جميع الأشياء. والمال الذي تقطع فيه اليد: كل ما يتمول في العادة،
~~وإن كان أصله مباحا: كالصيد والحشيش والحطب، وكذلك في الطعام الرطب لايقطع
~~سارقه ويقطع بسرقته أستار
PageV01P266
# الكعبة وقناديل المساجد، والمنصوص عنه ستارة الكعبة. وإذا سرق عبدا صغيرا
~~لا يعقل، أو أعجميا لا يفهم، قطع. ولو سرق حرا لم يقطع: نص عليه. ونقل صالح
~~عنه إذا سرق صبيا صغيرا عليه قطع.
# والحرز معتبر في وجوب القطع، ويختلف بحسب اختلاف الأموال، اعتبارا بالعرف
~~فيخفف ms213 الحرز فيما قلت قيمته من الخشب والحطب، ويغلظ فيما كثرت قيمته من
~~الفضة والذهب: فلا يجعل حرز الخشب كحرز الذهب، فيقطع سارق الخشب منه. ولا
~~يقطع سارق الفضة والذهب منه. ويقطع نباش القبور إذا سرق أكفان الموتى.
~~ويقطع جاحد العارية. وإذا شد رجل متاعه على بهيمة سائرة - كما جرت بمثلة
~~العادة - فسرق سارق من المتاع ما بلغت قيمته ربع دينار: قطع، ولو سرق
~~البهيمة وما عليها: لم يقطع لأنه سرق الحرز والمحرز. وقد قال أحمد في رواية
~~جعفر بن محمد: في الصناديق التي في السوق " هي حرز، فإن حمله كما هو أو
~~أدخل يده فيه فهو سارق، عليه القطع". ولو سرق إناء من فضة أو ذهب قطع، وإن
~~كان استعماله محظورا، لأنه مختلف في اتخاذها.
PageV01P267
# ويفارق هذا آلة اللهو أنه لا يقطع بسرقتها، لأنه متفق على تحريم اتخاذها،
~~ومتفق على أنه لا قيمة للتالف منها، ومختلف في ضمان الصنعة في الأواني.
~~وإذا اشترك جماعة في نقب ودخلوا الحرز وأخرج بعضهم نصابا، ولم يخرج الآخر.
~~فالقطع على جماعتهم. وإذا اشترك اثنان في نقب، ودخل أحدهما فأخرج المسروق،
~~وناوله الآخر خارج الحرز، فالقطع على الداخل دون الخارج، وهكذا إذا رمى به
~~إليه فأخذه. فإن اشترك اثنان في النقب، فدخل أحدهما وترك المتاع بقرب
~~النقب، وأدخل الآخر يده فأخذه، قطعا جميعا. فإن اشترك اثنان، فنقب أحدهما
~~ولم يأخذ، وأخذ الآخر، ولم ينقب لم يقطع واحد منهما. وإذا هتك الحرز ودخله
~~واستهلك المال فيه، أغرم ولم يقطع. وإذا قطع السارق والمال باق رد على
~~مالكه، فإن عاد السارق بعد قطعه فسرقه ثانية بعد إحرازه، قطع. فإن استهلك
~~السارق ما سرقه قطع وأغرم، وإذا وهبت له السرقة لم يسقط عنه القطع وإذا عفا
~~رب المال عن القطع، لم يسقط. ويستوي في قطع السرقة الرجل والمرأة، والحر
~~والعبد، والمسلم والكافر. ولا يقطع صبي ولا مجنون.
# ويقطع السكران إذا سرق في سكره ولا يقطع المغمى عليه إذا سرق في إغمائه.
~~ولا يقطع عبد سرق من مال سيده، ms214 ولا أب سرق من مال ولده. ويقطع الأقارب
~~بسرقة بعضهم من بعض، سوى الوالدين والمولودين.
### || وأما حد الخمر
# فكل ما أسكر
~~كثيره من خمر أو نبيذ، حد شاربه، سواء سكر منه أو لم يسكر.
PageV01P268
# وفي قدر الحد روايتان: إحداهما: ثمانون، والثانية: أربعون بالسوط، كسائر
~~الحد. وقيل: بالأيدي وأطراف الثياب. ويبكت بالقول الممض، والكلام الرادع.
~~ولو حد ثمانون، أو أربعون - على اختلاف الروايتين - فإن حد زيادة على ذلك
~~فمات، ضمنت نفسه. وفي قدر ما يضمن وجهان، خرجهما أبو بكر. أحدهما: جميع
~~ديته، لأن نصف حده نص، ونصف حده مزيد، والأول أشبه بكلام أحمد، لأنه قد نص
~~في الإجارة " إذا أخذ أجرة حمل أرطال معلومة، فزاد عليها: ضمن القيمة، ولم
~~يسقط الضمان". ولو شربها لعطش، حد، لأنها لا تروي، وكذلك لو شربها لدواء
~~لأنه ممنوع من شربها للدواء، لما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد " أنه
~~سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر، وقال: إنما أصنعها للدواء؟
~~فقال: إنها ليست بدواء، ولكن داء". وإذا اعتقد إباحة النبيذ حد، وإن كان
~~على عدالته. ولا يحد السكران حتى يقر بشرب المسكر، أو يشهد عليه شاهدان أنه
~~شرب مختارا، وهو يعلم أنه مسكر.
PageV01P269
# وحكم السكران: في جريان الأحكام عليه كالصاحي، إذا كان عاصيا بسكره، فإن
~~خرج عن حكم المعصية، بأن شرب ما لا يعلم أنه مسكر، أو أكره على شربه على
~~إحدى الروايتين لم يجر عليه قلم، كالمغمى عليه.
# فأما حد السكران الذي يمنع صحة العبادات ويوجب الفسق على شارب النبيذ،
~~فهو الذي يجمع بين اضطراب الكلام فهما وإفهاما، وبين اضطراب الحركة مشيا
~~وقياما، فيتكلم بلسان منكسر، ومعنى غير منتظم، ويتصرف بحركة مختبط، ومشي
~~متمايل، أومأ إليه أحمد في رواية حنبل، فقال: " السكران الذي إذا وضع ثيابه
~~في ثياب لم يعرفها، وإذا وضع نعله بين تعال لم يعرفها، وإذا هذي فأكثر
~~كلامه، وكان معروفا بغير ذلك". وحكى عن أبي حنيفة حده مازال معه العقل، حتى
~~لا يفرق بين الأرض والسماء، ولا يعرف أمه ms215 من زوجته.
### || وأما حد القذف واللعان
~~فحد القذف بالزنا ثمانون جلدة وهي حق لآدمي يستحق بالطلب ويسقط بالعفو.
~~فإذا اجتمعت بالمقذوف بالزنا خمسة شروط، وفي قاذفه ثلاثة شروط وجب الحد
~~فيه. أما الشروط الخمسة التي في المقذوف، فيهي أن يكون بالغا، عاقلا، حرا،
~~مسلما، عفيفا، فإن كان صبيا، أو مجنونا، أو عبدا، أو كافرا، أو ساقط العفة
~~بزنا حد فيه، فلا حد على قاذفه لكن يغزر لأجل الأذى ولتبرئة اللسان. وقد
~~قال الخرقي " ومن قذف عبدا أو مشركا، أو مسلما له دون العشر سنين، أو مسلمة
~~لها دون التسع سنين، أدب ولم يحد". وظاهر هذا: أنه إذا كان له عشر سنين، أو
~~تسع سنين حد القاذف، وإن لم يبلغ يحد قاذفه. وأما الشروط الثلاثة في
~~القاذف: فهي أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، فإن كان صغيرا أو مجنونا لم يحد
~~ولم يعزر، وإن كان عبدا حد أربعين، نصف حد الحر لنقصه بالرقز ويحد الكافر
~~كالمسلم، والمرأة كالرجل. ويفسق القاذف ولا تقبل شهادته، فإن تاب زال فسقه
~~وقبلت شهادته قبل الحد وبعده. والقذف باللواط وإتيان البهائم كالقذف بالزنا
~~في وجوب الحد. ولا يحد القاذف بالكفر والسرقة، ويعزر لأجل الأذى. والقذف
~~بالزنا ما كان صريحا، كقوله: يا زاني، أو قد زنيت ن أو رأيتك تزني، فإن قال
~~ثا فاجر، أو يا فاسق، أو يا لوطي، كان كناية لاحتماله، فلا يجب به الحد،
~~إلا أن يريد القذف.
PageV01P270
# فإن قال: يا عاهر.
# احتمل أن يكون كناية أيضا، واحتمل أن يكون صريحا، لقول النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: " وللعاهر الحجر". واختلفت الرواية عن أحمد في التعريض: هل
~~يوجب الحد كالصريح؟ على روايتين:
# إحداهما: يجب به الحد كالصريح. والثانية: لا يجب به الحد، حتى يقر أنه
~~أراد به القذف. والتعريض: أن يقول في حال الغضب جوابا لمن سابه: يا حلال
~~ابن الحلال، خلقت من نطفة حلال، ما أنت بزان، ولا أمك بزانية، ولا يعرفك
~~الناس بالزنا، ونحو قوله لزوجته، فضحتيني، وغطيت رأسي، وصيرت لي قرونا
~~وتعلقين على ms216 الأولاد من غيري وقد نكست رأسي ونحو ذلك. وإذا قال: يا ابن
~~الزانيين كان قاذفا لأبويه، فيحد لهما إذا طالبا به. وإذا مات المقذوف سقط
~~الحد عن القاذف، إذا لم يطالب، فإن كان طالب لم يسقط. فإن قذف ميتا، فهل
~~يثبت لوارثه المطالبة بحد القذف، اختلف أصحاب أحمد. فقال أبو بكر في كتاب
~~الخلاف " لا يملك الوارث المطالبة، كما لو قذف حيا ومات قبل المطالبة ".
~~وقال الخرقي " ولو قذف أمه – وهي ميتة – مسلمة، كانت أو كافرة، حرة أو أمة
~~حد القاذف إذا طالب الابن وكان حرا مسلما". فقد أثبت المطالبة بحد القذف،
~~لأن الحق هماك ثبت للوارث ابتداء: ولهذا اعتبرنا حصانة الوارث دون الموروث،
~~لأن هذا القذف يعود بالقدح في نسبه. ولو أراد المقذوف أن يصالح عن حد القذف
~~بمال، لم يجز. وإذا لم يحد القاذف حتى زنى المقذوف لم يسقط القذف. وإذا قذف
~~الرجل زوجته بالزنا حد لها إلا أن يلاعن منها.
### ||| واللعان
# أن يقول في الجامع
~~على المنبر أو عنده، بمحضر من الحاكم وشهود أقلهم أربعة: " أشهد بالله إنني
~~لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا بفلان، وأن هذا الولد من
~~زنى، ماهو مني". إن أراد أن ينفي ولدا، ويكرر ذلك أربعا، ثم يقول في
~~الخامسة " وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى
~~بفلان".
# إن كان ذكر الزاني بها " وأن هذا الولد من زنا ما هو مني" فإذا قال هذا
~~فقد أكمل لعانه وسقط به حد القذف عنه.
PageV01P271
# وتلاعن هي فتقول " أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من
~~الزنى بفلان. وأن هذا الولد منه ما هو من زنى، تكرر ذلك أربعا، ثم تقول في
~~الخامسة " وعلي غضب الله إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من
~~الزنى بفلان" فإذا قالت ذلك فلا حد عليها وانتفى الولد عن الزوج، ولم تقع
~~الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما. فإن التعن الزوج ولم تلتعن هي فلا حد
~~عليها: وهل ms217 تحبس حتى تلاعن أو تقر؟ على روايتين. إحداهما: تحبس. والثانية:
~~لا تحبس. وإذا قذفت المرأة زوجها. حدت ولم تلتعن. وإذا أكذب الزوج نفسه بعد
~~لعانه لحق به الولد، وحد القذف، ولم تحل له الزوجة في إحدى الروايتين،
~~والأخرى تحل له.
### || وأما قود الجنايات وعقلها
# فالجنايات على النفوس ثلاث:
~~عمد، وخطأ، وشبه الخطإ. فأما العمد المحض. فهو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع
~~بحده، كالحديد، أو بما يمور في اللحم مور الحديد أو يقتل غالبا بثقله،
~~كالحجارة، والخشب، فهو قتل عمد يوجب القود. وحكم العمد: أن يكون ولي
~~المقتول فيه مخيرا، مع تكافؤ الدمين، بين القود أو الدية، وولي الدم هو
~~وارث المال، من ذكر أو أنثى، بفرض أو تعصيب. ولا قود لهم إلا أن يجتمعوا
~~على استيفائه. فإن عفا أحدهم سقط القود ووجبت الدية. وإذا كان فيهم صغير أو
~~مجنون لم يكن للبالغ أو العاقل أن ينفرد حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون.
~~وتكافؤ الدمين: أن لا يفضل القاتل على المقتول بحرية ولا إسلام. فإن فضل
~~القاتل عليه بأحدهما، فقتل حر عبدا أو مسلم كافرا، فلا قود.
PageV01P272
# ويقتل العبد بالعبد وإن فضلت قيمة القاتل على المقتول. وإذا اختلفت أديان
~~الكفار أقيد بعضهم ببعض. ويقاد الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، والكبير
~~بالصغير، والعاقل بالمجنون.
# ولا قود على صبي ولا مجنون، ولا يقاد والد بولده ويقاد الولد بوالده
~~والأخ بأخته.
### || وأما الخطأ المحض
# فهو أن ينتسب إليه القتل من غير قصد لإيقاع
~~الفعل بالمقتول كرجل رمى هدفا فأصاب إنسانا، أو حفر بئرا فوقع فيها إنسان،
~~أو أشرع جناحا فوقع على إنسان، أو ركب دابة فرمحت إنسانا، أو وضع حجرا في
~~طريق فتعثر به إنسان، فهذا وما أشبهه إذا حدثت عنه الموت: قتل خطأ محض،
~~يوجب الدية دون القود، وتكون على عاقلة الجاني، لا في ماله مؤجلة في ثلاث
~~سنين من حين يموت القتيل. والعاقلة: من عدا الآباء والأبناء من العصبات،
~~فلا يتحمل الأب وإن علا، ولا الابن وإن سفل في إحدى الروايتين، والأخرى:
~~الآباء ms218 والأبناء من العاقلة. ولا يتحمل القاتل مع العاقلة شيئا من الدية.
~~والذي يتحمله الموسر منهم في كل سنة نصف دينار، أو بقدره من الإبل، ويتحمل
~~المتوسط ربع دينار أو بقدره من الإبل، ولا يتحمل الفقير شيئا منها، ومن
~~أيسر بعد فقر تحمل ومن افتقر بعد يسار لم يتحمل. وهذا الذي ذكرنا من
~~التقدير اختيار أبي بكر، وذكره في مختصره التنبيه. وظاهر كلام أحمد: أن ما
~~يوضع على كل واحد من العاقلة غير مقدر، وإنما هو على حسب الاجتهاد فيما
~~يمكن ويسهل، ولا يضر به. وفي رواية الميموني " على قدر ما يحتمل القوم".
PageV01P273
# ودية الحر المسلم، إن قدرت ذهبا: ألف دينار من غالب الدنانير الجيدة، وإن
~~قدرت ورقا: اثنا عشر ألف درهم. وإن كانت إبلا فهي مائة بعير أخماسا: عشرون
~~ابن مخاض، وعشروة ابنة مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.
~~وإن قدرت بالبقر فمائتي بقرة أسنان الزكاة. وإن قدرت غنما ألفا شاة أسنان
~~الزكاة. وللدية أصول خمس: إبل، وبقر، وغنم وذهب، وفضة. واختلف الرواية عن
~~أحمد في الحلل، فروى عنه مائتا حلة من حلل اليمن، قيمتها ستون درهما، وروي
~~عنه ليست بأصل.
# ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس، وأما في الأطراف فتساوي
~~دية الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث فعلى النصف من دية الرجل.
~~واختلف الرواية عن أحمد في دية اليهودي والنصراني، فروي عنه نصف دية
~~المسلم. وروي عنه ثلث دية المسلم. فأما المجوسي فديته ثلثا عشر دية المسلم،
~~ثمانمائة درهم، وهذا في قتله الخطأ. فأم قتله عمدا، فدية اليهودي والنصراني
~~مثل دية المسلم، ودية المجوسي: الضعف من ديته ألف وستمائة. ودية العبد:
~~قيمته ما بلغت، وإن زادت على دية الحر أضعافا.
### || وأما العمد شبه الخطإ
# فهو أن يكون عامدا في الفعل غير قاصد للقتل، كرجل ضرب رجلا بخشبة أو رماه بحجر
~~يجوز أن يسلم من مثلها وأن يتلف، فأفضى إلى تلفه فلا قود في هذا، وفيه
~~الدية على العاقلة مغلظة. وتغليظها في الذهب ms219 والورق: أن يزاد عليها ثلثها،
~~وفي الإبل: أن يكون أرباعا: خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون،
~~وخمس وعشرون حقة ,وخمس وعشرون جذعة.
PageV01P274
# وفي رواية أخرى: أنها أثلاثا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في
~~بطونها أولادها. ودية الخطأ المحض، في الجرم، وفي الأشهر الحرم، والإحرام،
~~وعلى ذي الرحم مغلظة. ودية العمد المحض إذا عفا فيه عن القود: مغلظة، تستحق
~~في مال القاتل حالة وقد ذكرنا صفة التغليظ. وإذا اشترك الجماعة في قتل
~~الواحد، وجب القود على جميعهم، وإن كثروا، ولولي الدم أن يعفو عمن شاء
~~منهم، ويقتل باقيهم، فإن عفا عن جميعهم فعليهم دية واحدة تقسط بينهم على
~~أعداد رؤوسهم. فإن كان بعضهم جارحا وبعضهم ذابحا أو موجئا فالقود في النقس
~~على الذابح والموجئ والجارح مأخوذ بالجراحة دون النفس. وفيه رواية أخرى:
~~على كل واحد منهم دية كاملة، نقلها الفضل بن زياد واختارها أبو بكر في جملة
~~مسائل أفردها. فإن قتل الواحد جماعة، فحضر أولياء الجميع، فطلبوا القصاص،
~~قتل بجماعتهم، ولا دية عليه.
# وإن طلب بعضهم القود، وبعضهم الدية، قتل لمن طلب القصاص، ووجبت الدية لمن
~~طلب الدية، سواء كان المطالب للدية ولي المقتول أولا أو ثانيا. أما إذا طلب
~~جيمعهم القصاص فإنما سقط حقهم من الدية، لأن القصاص قد ثبت لولي كل واحد
~~منهم على الانفراد، بدليل أنه لو عفا ولي المقتول الأول وجب القصاص لولي
~~الثاني ولو سبق الثاني بقتل القاتل كان آخذا بحقه، فإذا رضيا جميعا بالقصاص
~~فقد رضي كل واحد منهما بنصف حقه بعد ثبوته وأسقط الباقي، فيجب أن يسقط، كما
~~قلنا في أشل قطع يده صغيرة فالمجني عليه بالخيار بين أخذ الدية - وهو بدل
~~يده - وبين القصاص من الشلاء، ولا شيء له. وإذا طلب بعضهم القود وبعضهم
~~الدية، كان لكل واحد منهم ما طلب، أنها جنايات لو كانت خطأ لم تتداخل، فإذا
~~كانت عمدا لم تتداخل كما لو قطع يمنى رجلين: أنه يقطع لأحدهما ويغرم للآخر.
~~وإذا أمر المطاع رجلا بالقتل، فالقود على ms220 الآمر والمأمور معا، ولو كان
~~الآمر غير مطاع، كان القود على المأمور، دون الآمر. وكذلك لو أكره رجل على
~~القتل، وجب القود على المكره والمكره.
PageV01P275
### || وأما القود في الأطراف
# فكل طرف قطع من مفصل ففيه القود، فتقاد اليد
~~باليد، والرجل بالرجل، والأصبع بالأصبع، والإبهام بالإبها، والسن بمثلها،
~~ولا تقاد يمنى بيسرى، ولا عليا بسفلى، ولا ضرس بسن، لا ثنية برباعية، ولا
~~يؤخذ بسن من قد ثغر سن لم يثغر. ولا تؤخذ يد سليمة بيد شلاء، ولا لسان ناطق
~~بأخرس، وتؤخذ اليد الكاتبة والصانعة بيد من ليس بكاتب ولا صانع، ولا تؤخذ
~~العين القائمة واليد الشلاء إلا بمثها. ويقاد أنف الذي يشم بأنف الأخشم،
~~وأذن السميع بأذن الأصم. ويقاد من العربي بالعجمي، ومن الشريف بالدنيء.
# فإن عفي عن القود في هذه الأطراف إلى الدية، ففي اليدين، الدية كاملة،
~~وفي إحداهما نصف الدية، وفي كل أصبع: عشر الدية، وهو عشر من الإبل، وفي كل
~~واحدة من أنامل الأصابع: ثلاثة أبعرة وثلث، وإلا أنملة الإبهام، ففيها خمس
~~من الإبل. ودية الرجلين كاليدين إلا في أناملهما فيكون في كل أنملة خمس من
~~الإبل. وفي العينين: الدية. وفي الجفون الأربع: جميع الدية، وفي كل عضو
~~منها: ربع الدية وفي الأنف: الدية، وفي الأذنين: الدية، وفي إحداهما: نصف
~~الدية، وفي اللسان: الدية وفي الشفتين: الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي
~~كل سن: خمس من الإبل، ولا فضل لضرس على سن، ولا لثنية على ناجذ. وفي ذهاب
~~السمع: الدية، وفي ذهاب الشم، الدية، فإن قطع أذنه فأذهب سمعه فعليه ديتان،
~~وكذا لو قطع أنفه فذهب شمه، فعليه ديتان. وفي ذهاب الكلام: الدية، فإن قطع
~~لسانه فأذهب كلامه، فعليه دية واحدة، وفي ذهاب العقل: الدية، وفي الذكر:
~~الدية. وفي ذكر الخنثي والعنين حكومة مقدرة بثلث الدية. وفي الأنثيين:
~~الدية، وفي إحداهما: نصف الدية، وفي الإليتين: الدية، وفي إحداهما نصف
~~الدية. وفي ثديي المرأة: ديتها، وفي أحدهما: نصف الدية، وفي ثديي الرجل:
~~الدية.
PageV01P276
### || وأما شجاج الرأس
# فأولهما: الحارصة: وهي ms221 التي أخذت في الجلد، ولا قود
~~فيها، وفيها حكومة. ثم الدامية: وهي التي قد أخذت في الجلد، وأدمت، وفيها
~~حكومة. ثم الدامعة: وهي التي قد خرج دمها من قطع الجلد كالدمعة، وفيها
~~حكومة. ثم المتلاحمة: وهي التي قطعت الجلد وأخذت في اللحم، وفيها حكومة. ثم
~~الباضعة: وهي التي قطعت اللحم بعد الجلد، حتى ظهر، وفيها حكومة. ثم
~~السمحاق: وهي التي قطعت جميع اللحم بعد الجلد وأبقت على عظم الرأس غشاوة
~~رقيقة، وفيها حكومة. وحكومات هذه الشجاج: تزيد على حسب ترتيبها. ثم
~~الموضحة، وهي التي قطعت الجلد واللحم والغشاوة وأوضحت عن العظم، وفيها
~~القود، فإن عفا عنها ففيها خمس من الإبل.
# ثم الهاشمة، وهي التي أوضحت عن العظم حتى ظهر وشهمت عظم الرأس حتى تكسر
~~وفيها عشر من الإبل، فإن أراد القود من الهشم لم يكن له، وإن أراد من
~~الموضحة أقيد له منها، وأعطي في زيادة الهشم خمسا من الإبل، هذا قياس قول
~~أحمد، وأنه يجمع بين القصاص فيما يصح القصاص فيه، والأرض فيما لم يقتض منه.
~~لأنه قال في رواية ابن منصور: في صحيح فقأ عين أعور عمدا " فإن أحب أن
~~يستقيد من إحدى عينيه فله نصف الدية، وإن أحب أخذ الدية كاملة". وقياس قول
~~أبي بكر: إن اختار القصاص لم يكن له أرش، لأنه قال: " فيمن قطع يدا تامة
~~الأصابع ويده ناقصة أصبع، فاختار القصاص وأخذ دية إصبع قال" ليس له دية
~~الأصبع" وحكم المسألتين سواء.
PageV01P277
# ثم المنقلةك وهي التي قد أوضحت وهشمت حتى شظي العظم وزال عن موضعه فاحتاج
~~إلى نقله وإعادته، وفيها خمس عشرة من الإبل، فإن استقاد من الموشحة أعطى في
~~الهشم والتنقيل عشر من الإبل. ثم المأمومة، وتسمى الدامغة، وهي الواصلة إلى
~~أم الدماغ وفيها ثلث الدية.
### || فأما جراح الجسد
# فلا يتقدر دية شيء منها إلا
~~الجائفة، وهي الواصلة إلى الجوف، وفيها ثلث الدية. ولا قود في جراح الجسد
~~إلا في الموضحة عن عظم، وفيها حكومة. وإذا قطع أطرافه واندملت وجب عليه
~~دياتها، وإن ms222 كانت أضعاف دية النفس، ولو مات منها قبل اندمالها كانت عليه
~~دية النفس، وسقطت ديات الأطراف، ولو مات بعد اندمال بعضها وجب عليه دية
~~النفس وفيها لم يندمل مع دية الأطراف فيما اندمل. وفي لسان الأخرس، ويد
~~الأشل، والأصبع الزائدة، والعين القائمة، حكومة وهي مقدرة بثلث دية اللسان،
~~واليد، والأصبع والعين. والشجاج التي دون الموضحة فيها حكومة غير مقدرة.
~~والحكومة في جميع ذلك، أن يقوم الحاكم المجني عليه لو كان عبدا لم يجن
~~عليه، ثم يفوم لو كان عبدا بع الجناية عليه، ويعتبر ما بين القيمتين من
~~ديته، فيكون قدر الحكومة في جنايته.
# وإذا ضرب بطن امرأة، فألقت من الضرب جنينا ميتا، ففيه - إذا كان حرا -
~~غرة: عبد، وأمة يستوي فيه الذكر والأنثى. وعلى كل قاتل نفس ضمن ديتها:
~~الكفارة عامدا كان أو خاطئا، وفيها رواية أخرى، لا كفارة في قتل العمد.
~~والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن أعسر بها
~~صام شهين متتابعين، فإن عجز عنهما فهل ينتقل إلى الإطعام؟ على وجهين:
~~أحدهما: يطعم ستين مسكينا، والثاني: لا شيء عليه.
# وإذا ادعى قوم قتلا على قوم ومع الدعوى لوث (3) . -وهو العداوة الظاهرة-
~~فيكون القول قول المدعى. فيحاف خمسين يمينا. ويحكم له بالدية فى الدعوى
~~الخطأ. وفى العمد القود. ولو نكل المدعى عن الأيمان او بعضها, حلف المدعى
~~عليه خمسين يمينا. وبرئ.
PageV01P278
# وإذا وجب القود في نفس أو طرف لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن
~~السلطان فإن كان في طرف لم يمكنه السلطان من استيفائه حتى يتولاه غيره.
~~وأجرة إلي يتولاه في مال المقتص منه. ذكره أبو بكر. فإن كان القصاص في نفس
~~جاز أن يأذن له السلطان في استيفائه بنفسه، إن كان ثابت النفس عند
~~استيفائه، وإلا استوفاه السلطان بأوحى سيف وأمضاه. فإذا انفرد ولي القود
~~باستيفائه، من نفس أو طرف، ولم يتعد، عزره السلطان، لاقتنائهئن وقد صار إلى
~~حقه بالقود، فلا شيء عليه.
### || واما التعزير
# فهو تأديب على ذنوب لم تشرح فيها
~~الحدود. ويختلف ms223 حكمه باختلاف حاله وأحواله فاعله. فيوافق الحدود من وجه،
~~وهو أنه تأديب استصلاح وزجر، ويختلف بحسب اختلاف الذنب، ويخالف الحدود من
~~وجهين.
### ||| أحدهما:
# أن تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء
~~والسفاهة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " أقيلوا ذوي الهيئات
~~عثراتهم". فإن تساووا في الحدود المقدرة، فيكون تعزير من جل قدره، بالإعراض
~~عنه. وتعزير من دونه: بزاجر الكلام، وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا
~~سب، ثم يعد بمن دون ذلك إلى الحبس، الذي ينزلون فيه على حسب رتبهم، وبحسب
~~هفواتهم، فمنهم من يحبس يوما، ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غير غاية مقدرة،
~~ثم يعدل بمن دون ذلك إلى النفي والإبعاد، إذا تعدت ذنوبه إلى اجتلاب غيره
~~إليها، واستضراره بها.
# وقد قال أحمد رحمه الله، ورضي عنه: في المخنث في رواية المروزي " حكمه أن
~~ينفي" وقال في رواية إسحاق - وقد سئل عن التعزير في الخمر- قال: " لا، إلا
~~في الزنا والمخنث". وعامة نفيه مقدر بما دون الحول، ولو بيوم، لئلا يصير
~~مساويا لتغريب الحول في الزنا.
PageV01P279
# ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الضرب، ينزلون على حسب الهفوة، في مقدار الضرب
~~وبحسب الرتبة في الامتهان والصيانة، وأكثر ما ينتهي إليه الضرب في التعزير،
~~معتبر بالجرم. فإن كان الذنب في التعريض بالزنا روعي ما كان منه، فإن أصاب
~~منها بوطء دون الفرج ضرب تسعة وتسعين سوطا، إن كان حرا، وإن كان عبدا تسعة
~~وأربعين سوطا لينقص عن أكثر الحدود، وفي معناه وطء الشريك في الفرج للأمة
~~المشتركة، ووطء الأب جارية ابنه، ووطء جارية نفسه بعد أن زوجها، أو وطء
~~جارية امرأته بعد أن أذنت له في وطئها، وقد نص على هذا في رواية أبي
~~الحارث، وأبي طالب، والميموني في الرجل يطأ جارية بينة وبين شريكه" يجلد
~~إلا سوطا" كذا قال سعيد بن المسيب. وقال في رواية، ابن نختان في رجل فجر
~~بامرئ فيما دون الفرج يضرب مائة، لأن عليا أتى برجل وجد مع امرأة في
~~لحافها، فضربه ms224 مائة. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم، وصالح، "إذا وطئ
~~جارية امرأته وقد أحلتها له، يرجم". وإن وجدوهما في إزار ولا حائل بينهما
~~متباشرين غير متعاطيين للجماع، أو وجدوهما غير مباشرين، أو وجدوهما في بيت
~~متبذلين عريانين غير مباشرين، أو وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير
~~الكلام، أو وجدوه يتبعها ولم يقفوا على ذلك، فضربه مبني على أدنى الحدود،
~~فإن قلنا: أدناهما ثمانون في تحد الشرب، ضرب تسعة وتسعين، إن كان حرا وتسعة
~~وثلاثين إن كان عبدا، لينقص عن أدنى الحد". قال في رواية ابن منصور: في رجل
~~وجد مع امرأة في لحافها، قال علي " يجلد مائة" وعلى مذهبنا لا يجلد وعليه
~~تعزير والتعزير دون عشر جلدات.
# وكذلك قال، في رواية أحمد بن سعيد بن عبد الخالق في اللوطي " إذا أولج
~~وخالط، فالجم أحصن أو لم يحصن، فإذا وجد على ظهره، أو معه، يؤدب كما يصنع
~~به إذا وجد مع امرأة ". وقال في رواية أبي الصقر " إذا قال الرجل، يا
~~مرابي، يا شارب الخمر، يا عدو الله، يا خائن، يا ظالم، يا كاذب،: عليه في
~~هذا كله أدب، والأدب من ثلاثة إلى عشرة". وكذلك قال في رواية صالح " أذهب
~~إلى حديث علي: أنه ضرب النجاشي عشرين لإفطار في رمضان بعد ضربه ثمانين".
PageV01P280
# وقال الخرقي " ولا يبلغ بالتعزير الحد، وأدنى الحدود أربعون. إذا قلنا:
~~حد شارب الخمر ثمانون، وإن قلنا: أربعون، فأدناها عشرون في حق العبد". فإن
~~سرق من حرز مثله أقل من نصاب، أو سرق نصابا من غير حرز غرم مثليه وقد نص
~~على ذلك في سرقة الثمار المعلقة. وقا لأيضا في رواية ابن منصور، في الضالة
~~المكتومة، " إذا أزلت عنه القطع، فعليه غرامة مثلها". وإن جمع المتاع في
~~الحرز واسترجع منه قبل إخراجه، أو نقب الحرز ودخل ولم يأخذ، أو نقب الحرز
~~ولم يدخل، ولم يأخذ، أو تعرض للنقب، أو ليفتح بابا ولم يفعل، غزر أدنى
~~الحدود ولم يبلغ به. وقد قال أحمد في رواية أبي طالب: " إذا جمعه ms225 في البيت
~~وكوره ولم يخرجه، يؤدب ولا يقطع، فإن أخذ الثوب وشقه يقطع ويضرب". وما عدا
~~هذين الذنبين - أعني الزنا والسرقة - فلا يبلغ في تعزيره أدنى الحدود، وقد
~~حكينا كلامه فيمن افترى على غيره بالكلام فقال: يا ظالم، يا مرابي، يا كذاب
~~يؤدب من ثلاثة إلى عشرة. فهذا الكلام في أحد الوجوه التي يختلف فيه التعزير
~~والحدود.
### ||| والوجه الثاني
# أن الحد لا يجوز العفو عنه، ولا تسوغ الشفاعة فيه،
~~فهل يجوز في التعزير العفو وتسوغ الشفاعة فيه؟. نظرت، فإن تعلق بحق آدمي
~~وعفا عن حقه جاز عفوه. قال في رواية الأثر: في رجل قذف رجلا، فقدمه إلى
~~السلطان: هل له أن يعفو بعد ما رفعه إلى السلطان؟ فقال " إذا كان في نفسه
~~فهو حق له، وإذا قذف أبه فهو شيء يطلبه لغيره".
# فقد أجاز العفو بد الترافع فيما كان حقا لآدمي، وأبطله إذا عفا عما كان
~~حقا لأبيه. ونقل ابن منصور عنه " إذا افترى على أبيه - وقد هلك - فعفا ابنه
~~قال: عفوه جائز". فقد أجاز ههنا عفوه فيما كان لأبيه. وهذا محمول على أن
~~الافتراء على الأب كان بعد موته، فيتعلق الحق بالابن، ولهذا قلنا، إذا قذف
~~أمه وهي ميتة كانت المطالبة للابن.
PageV01P281
# فأما في حق السلطنة، فهل يسقط بعفو صاحبه إذا كان السلطان يرى أن المصلحة
~~في استيفائه؟ ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى، أنه يسقط، لأنه لم يفرق،
~~ويحتمل أن لا يسقط، للتهذيب والتقويم. وإن تعلق بحق الله تعالى، فهل يجوز
~~للسلطان إسقاطه؟. قال في رواية ابن منصور، في الرجل يضرب رقيقه، قال: إي
~~والله، يؤدبه على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ويعفو عنه فيما بينه وبينه".
~~وظاهر هذا عدم جواز العفو فيما تعلق بحق الله تعالى، وهو ترك الصلاة. وكذلك
~~قال في رواية حنبل في شاهد الزور" ذاك إلى السلطان، إن شاء عاقبه " فقد
~~خيره في ترك تعزيره. وذكر في رسالة الأصطخري " ومن طعن على أحد من الصحابة
~~وجب على السلطان تأديبه وليس له أن يعفو عنه". وظاهر ms226 هذا أنه لا يجوز العفو
~~عنه. ولو تشاتم وتواثب والده مع ولده، سقط تعزير الوالد في حق والده، ولم
~~يسقط تعزير الولد في حق والده، كما لا يسقط في حد القذف، ويكون تعزيره
~~مختصا بحق السلطنة. وهل يجوز لولي الأمر أن يعفو عنه؟ يخرج على الروايتين.
~~ولا يجوز له العفو مع مطالبة الوالد، لأنه حق له. والتعزير لا يوجب ضمان ما
~~حدث عنه من التلف وكذلك المعلم إذا ضرب صبيا أدبا معهودا في العرف، فأفضى
~~إلى تلفه، وكذلك الزوج إذا ضرب عند النشوز وتلفت فلا ضمان عليه. وقد نص على
~~ذلك في رواية أبي طالب وقد سئل: هل بين المرأة وزوجها قصاص؟ فقال: " إذا
~~كان في أدب بضربها فلا". وكذلك نقل بكر بن محمد " في الرجل يضرب امرأته،
~~فيكسر يدها أو رجلها، أو يعقرها على وجه الأدب، فلا قصاص عليه".
# وذكر أبو بكر الخلاف في كتاب الأدب فقال " إذا ضرب المعلم الصبيان ضربا
~~غير مبرح وكان ذلك ثلاث فليس بضامن " وعلى قياس هذا الأب إذا أدب ابنه.
PageV01P282
### ||| فأما صفة الضرب في التعزير
# فيجوز بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته كالحد،
~~ولا يجوز بسوط لم تكسر ثمرته. وقد قال أحمد في رواية إبراهيم بن هانئ:
~~والزني أشد ضربا من القاذف، قيل له: يقطع الثمرة؟ قال: نعم سوطا بين
~~سوطين". ويعطى كل عضو حقه، ولا يجوز أن يبلغ بتعزيره إنهار دمه. وضرب الحد
~~يجب أن يفرق في البدن كله إلا المقاتل. ولا يجوز أن يجمع على موضع واحد من
~~الجسد، والتعزير في ذلك كالحد. ويجوز أن يصلب في التعزير حيا. ولا يمنع إذا
~~صلب من طعام وشراب، ولا يمنع من الوضوء للصلاة، ويصلي موميا. ولا يعيد، ولا
~~يتجاوز بصلبه ثلاثة أيام. وهل يجرد في نكال التعزير من ثيابه إلا قدر ما
~~يستر عورته؟ فقد اختلف الرواية عنه في الجلد، فروى الميموني أنه قال في
~~الزنا " يجرد ويعطى كل عضو حقه". ونقل أبو الحارق" يجلد مائة وعليه ثيابه".
~~ونقل ابن منصور " يضرب على قميص، ms227 لو ترك عليه ثياب الشتاء ما بالي بالضرب".
~~ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه، ولم يقلع عنه. ولايجوز أن يحلق
~~شعره، ولا يجوز أن تحلق لحيته. وهل يسود وجهه؟ فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز.
~~وقد قال أحمد في رواية عبد الله بن إبراهيم: في شاهد الزور " يطاف به في
~~حيه، ويشهر أمره، ويؤدب". وقال أيضا في رواية مهنا في شاهد الزور، " يبعث
~~به في محلته يقولون: هذا فلان يشهد الزور، اعرفوه، وقيل له: ثم يضرب؟ قال:
~~نعم، قيل له: نصف الحد؟ قالك لا، أقل، قيل له: يسود وجهه؟ قال قد روي عن
~~عمر - رضي الله عنه - أنه سود وجه شاهد الزور، قيل له: فترى أنت أن تسود
~~وجهه؟ قال: لا أدري " وكأنه كره تسويد الوجه. فقد نص على أنه ينادى بذنبه،
~~ويطاف به، ويضرب مع ذلك، وتوقف عن تسويد وجهه.
# وقد روى أبو بكر الخلال بإسناده عن مكحول قال: قال عمر بن الخطاب " شاهد
~~الزور يجلد أربعين، ويسخم وجهه، ويطال حبسه".
PageV01P283
# وروي أن عمر " كان يطوف ذات ليلة في سكة من سكك المدينة إذ سمع امرأة،
~~وهي تهتف " وتقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج؟
~~فلما أصبح أتى بنصر، فإذا أحسن الناس وجها وأحسنهم شعرا، فقال له، عزمة من
~~أمير المؤمنين لتأخذن من شعرك، فأخذ من شعره".
### | فصل في أحكام الحسبة
# والحسبة، هي أمر بالمعروف، إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله.
~~وهذا، وإن صح من كل مسلم، فالفرق بين المحتسب والمتطوع من تسعة أوجه.
# أحدها: أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في
~~فرض الكفاية.
# الثاني: أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه
~~بغيره. وقيام المتطوع به من النوافل الذي يجوز التشاغل عنه لغيره.
# الثالث: أنه منصوب للاستعداء إليه فيم يجب، وليس المتطوع منصوبا
~~للاستعداء.
# الرابع: أن على المحتسب إجابة من استعدى به، وليس على المتطوع إجابته.
# الخامس: ms228 أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة، ليصل إلى إنكارها ,ويفحص
~~عما ترك من المعروف الظاهر، ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحق
~~ولا فحص.
# السادس: أن له أن يتخذ على الإنكار أعوانا، لأنه عمل هو له منصوب، وإليه
~~مندوب، ليكون له أقهر، وعليه أقدر، وليس لمتطوع أن يندب لذلك أعوانا.
# السابع: له أن يعزر على المنكرات الظاهرة، ولا يتجاوزها إلى الحدود، وليس
~~للمتطوع أن يعزر على منكر.
PageV01P284
# الثامن: أن له أن يرتزق من بيت المال، على حسبه، ولا يجوز لمتطوع أن
~~يرتزق على إنكاره.
# التاسع: أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع، كالمقاعد في
~~الأسواق، وإخراج الأجنحة، فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه، وليس
~~هذا للمتطوع.
# فيكون الفرق بين والي الحسبة، وإن كانت أمرا بالمعروف، ونهيا عن المنكر،
~~وبين غيره من المتطوعة، وإن جاز أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، من هذه
~~الوجوه التسعة.
### || ومن شروط والي الحسبة
# أن يكون خبيرا عدلا، ذا رأي وصرامة
~~وخشونة في الدين، وعلم بالمنكرات الظاهرة. وهل يفتقر إلى أن يكون عالما من
~~أهل الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه؟ يحتم أن يكون من أهله، ويحتمل أن
~~لا يكون ذلك شرطا إذا كان عارفا بالمنكرات المتفق عليها. واعلم أن الحسبة
~~واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم. فأما ما بينها وبين القضاء: فهي
~~موافقة لأحكام القضاء من وجهين، ومقصرة عنه من وجهين وزائدة عليه من وجهين.
### ||| فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء
# فأحدهما: جواز الاستعداء على
~~المستعدى عليه في حقوق الآدميين، وليس هذا على عموم الدعاوى، وإنما يختص
~~بثلاثة أنواع من الدعوى. أحدها: أن يكون فيما يتعلق ببخس أو تطفيف في كيل
~~أو وزن. والثاني: فيما تعلق بغش، أو تدليس في مبيع أو ثمن. والثالث: ما
~~تعلق بمبطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة. وإنما جاز نظره في هذه الأنواع
~~الثلاثة من الدعاوى، دون ما عداها من سائر الدعاوى، لتعلقها بمنكر ظاهر، هو
~~منصوب لإزالته، واختصاصها بمعروف بين، هو مندوب إلى ms229 إقامته، لأن موضوع
~~الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها وليس للناظر فيها أن يتجاوز
~~ذلك إلى الحكم الناجز.
PageV01P285
# فهذا أحد وجهي الموافقة. والثاني: أن له إلزام المدعى عليه الخروج من
~~الحق الذي عليه، وليس هذا على العموم في كل حق، وإنما هو خاص في الحقوق
~~التي جاز له سماع الدعوى فيها إذا وجبت باعتراف مع القدرة، لأن في تأخيره
~~لها منكرا هو منصوب لإزالته.
### ||| وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء
# فأحدهما: قصورها عن سماع عموم
~~الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات: من الدعاوى في العقود والمعاملات،
~~وسائر الحقوق والمطالبات، فلا يجوز أن ينتدب لسماع الدعاوى لها، ولا أن
~~يتعرض للحكم فيها، لا في كثير الحقوق ولا في قليلها، من درهم فما دونه، إلا
~~أن يرد ذلك إليه بنص صريح يزيد على إطلاقه الحسبة، فيجوز ويصير بهذه
~~الزيادة جامعا بين قضاء وحسبة، فيراعى فيه أن يكون من أهل الاجتهاد، وإن
~~اقتصر به على مطلق الحسبة فالقضاة والحكام بالنظر في قليل ذلك وكثير أحق،
~~فهذا وجه. والوجه الثاني: أنها مقصورة على الحقوق المعترف بها، فأما ما
~~يدخله التجاحد والتناكر، فلا يجوز له النظر فيها، لأن الحاكم فيها يقف على
~~سماع بينة وإحلاف يمين. ولا يجوز للمتحسب أن يسمع بينة على إثبات حق، ولا
~~أن يحلف يمينا على نفي حق، والحكام والقضاة بسماع البينات وإحلاف الخصوم
~~أحق.
### ||| وما الوجهان في زيادتها على أحكام القضاء
# فأحدهما: أنه يجوز للناظر
~~فيها أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف، وينهى عنه من المنكر، وإن لم
~~يحضره خصم يستعدي، وليس للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يجوز له سماع
~~الدعوى منه، فإن تعرض القاضي لذلك خرج عن منصب ولايته وصار متجوزا في قاعدة
~~نظره. والثاني: أن للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماة فيما
~~يتعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة، لأن الحسبة موضوعة على الرهبة، فلا يكون
~~خروج المحتسب إليها بالسلاطة والغلظة تجوزا فيها ولا خرقا، والقضاء موضوع
~~للمناصفة، فهو بالأناة والوقار أخص.
### || وأما ما ms230 بين الحسبة والمظالم
# فبينهما شبه مؤتلف، وفرق مختلف أما الشبه الجامع بينهما فمن وجهين. أحدهما: أن
~~موضوعهما مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصراحة.
PageV01P286
# والثاني: جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح، والتطلع إلى إنكار العدوان
~~الظاهر. وأما الفرق بينهما فمن وجهين.
# أحدهما: أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة، والنظر في الحسبة
~~موضوع لما رفه عنه القضاة، ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى، ورتبة الحسبة
~~أخص، وجاز لوالي المظالم أن يوقع إلى القضاة والمحتسبة، ولم يجز للقاضي أن
~~يوقع إلى والي المظالم، وجاز له أن يوقع إلى المحتسب، ولم يجز للمحتسب أن
~~يوقع إلى واحد منهما. فهذا فرق والثاني: أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم،
~~ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم. إذا قرر هذا فالحسبة تشتمل على أمر بمعروف
~~ونهي عن منكر.
### || أما الأمر بالمعروف فينقسم ثلاثة أقسام
# أحدها: ما تعلق بحدود
~~الله تعالى. الثاني: ما تعلق بحقوق الآدميين. الثالث: ما كان مشتركا
~~بينهما. أما المتعلق بحقوق الله تعالى فضربان: أحدهما: ما يلزم الأمر به في
~~الجماعة دون الانفراد، كترك الجمعة في وطن مسكون فإن كانوا عددا قد اتفق
~~على انعقاد الجمعة بهم كالأربعين فما زاد، فواجب أن يأخذهم بإقامتها. ويؤدب
~~على الإخلال بها، وإن كانوا عددا قد اختلف في انعقاد الجمعة بهم، فله ولهم
~~أربعة أحوال. أحدها: أن يتفق رأيه ورأي القوم على انعقاد الجمعة بذلك
~~العدد، فواجب عليه أن يأمرهم بإقامتها، وعليهم أن يسارعوا إلى أمره بها،
~~ويكون في تأديبهم في تركها ألين من تأديبهم على تركه ما انعقد الإجماع
~~عليه. والحال الثانية: أن يتفق رأيه ورأي القوم أن الجمعة لا تنعقد بهم،
~~فلا يجوز أن يأمرهم بإقامتها، وهو بالنهي عنها لو أقيمت أحق. والحال
~~الثالثة: أن يرى القوم انعقاد الجمعة بهم، لا يراه المحتسب فلا يجوز له أن
~~يعارضهم فيها ولا يأمرهم بإقامتها لأنه لا يراه، ولا يجوز أن ينهاهم عنها،
~~ويمنعهم مما يرونه فرضا عليهم.
# والحال الرابعة: أن يرى المحتسب انعقاد الجمعة بهم ولا يراه ms231 القوم بهذا
~~مما في استمرار تركه تعطيل الجمعة مع تطاول الزمان وبعده، وكثرة العدد
~~وزيادته فهل للمحتسب أن يأمرهم بإقامتها، اعتبارا بهذا المعنى؟ ظاهر كلام
~~أحمد رحمه الله: أنه لا يجوز له أن يأمرهم بإقامتها
PageV01P287
# اعتبارا بالمصلحة، لئلا ينشأ الصغير على تركها، فيظن أنها تسقط مع زيادة
~~العدد، كما تسقط بنقصانه. ولهذا المعنى قال أحمد يحضر الجمعة خلف البر
~~والفاجر مع اعتباره عدالة الإمام في الصلاة. ويحتمل أن لا يتعرض لأمرهم
~~بها، لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده، ولا يأخذهم في الدين برأيه مع
~~تسويغ الاجتهاد فيه. وقد قال أحمد في رواية المروزي " لا تحمل الناس على
~~مذهبك". فاما أمرهم بصلاة العيد فله أن يأمرهم بها، وأمره بها من الحقوق
~~اللازمة لأنها من فروض الكفاية". وأما صلاة الجماعة في المساجد، وإقامة
~~الأذان فيها للصلوات الخمس فمن شعائر الإسلام، وعلاماته التي فرق رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - بين دار الإسلام ودار الحرب. فإذا اجتمع أهل محلة
~~أو بلد على تعطيل الجماعات في مساجدهم، وترك الأذان في أوقات صلاتهم، كان
~~المحتسب مأمورا بأمرهم بالأذان والجماعة في الصلوات، على طريق الوجوب عليهم
~~والإثم بتركه، بناء على أن الجماعة واجبة. فأما من ترك صلاة الجماعة من
~~آحاد الناس فقياس المذهب: أن يعترض عليه لأنها من فرائض الأعيان، فهي كترك
~~الجمعة، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لقد هممت أن آمر
~~أصحابي أن يجمعوا حطبا، وآمر بالصلاة فيؤذن لها وتقام، ثم أخالف إلى منازل
~~قوم لا يحضرون الصلاة فأحرقها عليهم". ويكون الحكم في ترك الجماعة من آحاد
~~الناس: بتأخيرهم الصلاة حتى يخرج وقتها، فيذكر بها ويؤمر بفعلها، ويراعى
~~جوابه عنها، فإن قال: تركها لتوان وتهاون أدبه زجرا. وأخذه بفعلها جبرا.
~~ولا اعتراض على من أخرها والوقت باق، لاختلاف الفقهاء في فضل التأخير.
# فإن كانت الجماعة في بلد قد اتفق أهله على تأخير صلاتهم إلى آخر أوقاتها،
~~والمحتسب يرى فضل تعجيلها، فهل يأمرهم بالتعجيل؟ يحتمل أن يأمرهم، لأن
~~اجتماعهم على تأخيرها يفضي ms232 بالصغير الناشيء إلى أن هذا هو الوقت دون ما
~~تقدمه. فأما الأذان والقنوت في الصلاة إذا خالف فيه رأي المحتسب فلا رأي له
~~فيه بأمر ولا نهي وإن كان يرى خلافه.
PageV01P288
# وكذلك الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ يخالف رأي المحتسب من إزالة
~~النجاسة بالمائعات، والوضوء بماء تغير بالأشياء الطاهرات، والعفو عن قدر
~~الدرهم من النجاسات، لا اعتراض له في شيء منه، وهل له الاعتراض في الوضوء
~~بالنبيذ؟ يحتمل وجهين. أحدهما: أن له ذلك، لأنه ربما يئول إلى استباحته عند
~~عدم الماء مع وجوده، وربما أفضى إلى جواز السكر منه، ويحتمل أن ليس له ذلك
~~لما فيه من تسويغ الاجتهاد، فهذا الأمر بالمعروف في حقوق الله تعالى.
### || وأما في حقوق الآدميين
# فضربان: عام، وخاص أما العام فكالبلد إبذا تعطل شربه، أو
~~استهدم سوره، أو كان يطرقه بنو السبيل من ذوي الحاجات فيكفوا عن معاونتهم.
~~فإن كان في بيت المال مال لم يتوجه عليهم فيه أمر بإصلاح شربهم وبناء
~~سورهم، ولا بمعاونة بني السبيل في الاجتياز بهم، لأنها حقوق تلزم بيت المال
~~دونهم وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم. فأما إذا أعوز بيت المال، كان
~~الأمر ببناء سورهم، وإصلاح شربهم، وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بني
~~السبيل متوجها إلى كافة ذوي المكنة منهم، فإن شرع ذوو المكنة في عمله وفي
~~مراعاة بني السبيل سقط عن المحتسب حق الأمر به، ولم يلزمهم الاستئذان في
~~ذلك، ولكن لو أرادوا هدم ما يعيدون بناءه من المتهدم، لم يكن لهم الإقدام
~~على هدمه فيما عم أهل البلد من سوره وجامعه إلا باستئذان ولي الأمر دون
~~المحتسب، ليأذن لهم في هدم بعد تضمينهم القيام بعمارته. ويجوز فيما خص من
~~المساجد في العشائر والقبائل أن لا يستأذنوه.
# وعلى المحتسب أن يأخذهم ببناء ما هدموه، وليس له أن يأخذهم بإتمام ما
~~استأنفوه. وقد قال أحمد في رواية أبي داود: - في مسجد يريدون أن يرفعوه ن
~~الأرض ويجعل تحته سقاية، ومنعهم من ذلك المشايخ، وقالوا: لا نقدر نصعد -
~~"يصار إلى قول ms233 أكثرهم " يعني أهل المسجد. فأما إذا كانت ذو المكنة عن بناء
~~ما استهدم، وعمارة ما استرم، فإن كان المقام بالبلد ممكنا وكان الشرب - وإن
~~فسد - مقنعا تركهم وإياه، وإن تعذر المقام فيه لتعطيل شربه واندحاض سوره
~~نظرت. فإن كان البلد ثغرا يضر بالإسلام تعطيله، لم يجز لولي الأمر أن يفسح
~~في الانتقال عنه وكان حكمه حكم النوازل إذا حدثت في قيام كافة ذوي المكنة
~~به، وكان تأثير المحتسب في مثل هذا إعلان للسلطان به، وترغيب أهل المكنة في
~~عمله.
PageV01P289
# وإن لم يكن هذا البلد ثغرا مضرا بدار الإسلام كان أمره أيسر، وحكمه أخف،
~~ولم يكن للمحتسب أخذ أهله بعمارته جبرا، لكن يقول لهم: أنتم مخيرون بين
~~الانتقال عنه أو التزام ما يصرف في مصالحه التي يمكن معها دوام استيطانه.
~~فإن أجابوا إلى التزام ذلك كلف جماعتهم ما تسمح به نفوسهم، ولم يجز أن يأخذ
~~كل واحد منهم في عينه بالتزام ما لا تسمح به نفسه من قليل ولا كثير، ويقول:
~~ليخرج كل واحد منكم ما سهل عليه وطاب نفسا به. ومن أعوزه المال أعان
~~بالعمل، حتى إذا اجتمعت كفاية المصلحة أو يلوح اجتماعها بضمان كل واحد من
~~أهل المكنة قدرا طاب به نفسا أسرع حينئذ في عمل المصلحة، وأخذ كل ضامن من
~~الجماعة بالتزام ما ضمنه، وإن كان مثل هذا الضمان لا يلزم في المعاملات
~~الخاصة، لأن حكم ما عم من المصالح موسع، فكان حكم الضمان فيه أوسع. وإذا
~~عمت هذه المصلحة لم يكن للمحتسب أن يتقدم بالقيام بها حتى يستأذن السلطان
~~فيها، لئلا يصير بالتفرد مفتاتا عليه. فإن شق استئذان السلطان فيها أو خيف
~~زيادة الضرر لبعد استئذانه جاز شروعه فيها من غير استئذان.
# وقد قال أحمد: لا تخرجوا لقتال العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو
~~ويخافون كلبه".
### || وأما الخاص
# كالحقوق إذا مطلت والديون إذا أخذت، فللمحتسب أن
~~يأمر بالخروج منها مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق، وليس له أن يحبس
~~بها لأن الحبس حكم، وليس له ms234 أن يلازم عليها.
PageV01P290
# وليس له الأخذ بنفقات الأقارب، لافتقار ذلك إلى اجتهاد شرعي إلا أن يكون
~~الحاكم قد فرضها فيجوز أن يأخذ بأدائها. وكذلك كفالة من تجب كفالته من
~~الصغار لا اعتراض له فيها حتى يحكم بها الحاكم، فيجوز له أن يأمر بالقيام
~~بها على الشروط المستحقة منها. فأما قبول الوصايا والودائع، فليس له أن
~~يأمر بها أعيان الناس وآحادهم، ويجوز أن يأمر بها على العموم، حثا على
~~التعاون بالبر والتقوى، وقبول الودائع الوصايا. وأما الأمر بالمعروف فيما
~~كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، كأخذ الأولياء بإنكاح
~~الأيامى من أكفائهم إذا طلبن، وإلزام النساء أحكام العدد، إذا فارقن
~~أزواجهن. وله تأديب من خالف في العدة من النساء، وليس له تأديب من امتنع من
~~الأولياء. ومن نفى ولدا قد ثبت فراش أمه ولحوق نسبه أخذه بأحكام الآباء،
~~وعزره على النفي أدبا. ويأخذ السادة بحقوق العبيد والإماء، وأن لا يكلفوهم
~~من الأعمال ما لا يطيقون. وكذلك أرباب البهائم بأخذهم بعلوفتها إذا قصروا،
~~وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق. ومن أخذ لقيطا وقصر في كفالته أمره أن يقوم
~~بحقوق التقاطه من التزام الكفالة أو تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم بها.
~~وكذلك أخذ الضوال إذا قصر فيها أخذه بمثل ذلك من القيام بها أو تسليمها إلى
~~من يقوم بها، ويكون ضامنا للضالة بالتقصير، ولا يكون ضامنا للقيط. وإذا سلم
~~الضالة إلى غيره ضمتها.
### || وأما النهي عن المنكر
# فمنقسم ثلاثة أقسام: أحدها:
~~ما كان من حقوق الله تعالى. والثاني: ما كان من حقوق الآدميين. والثالث: ما
~~كان مشتركا بين الحقين.
PageV01P291
### || أما المنهي عنها في حقوق الله تعالى فعلى ثلاثة أقسام
# أحدها: ما يتعلق
~~بالعبادات. والثاني: ما يتعلق بالمحظورات. والثالث: ما يتعلق بالمعاملات.
~~أما المتعلق بالعبادات فكالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة، مثل أن يقصد
~~الجهر في صلاة الإسرار والإسرار في صلاة الجهر، أو يزيد في الصلاةن أو يزيد
~~في الأذان أذكارا غير مسنونة فللمحتسب إنكارها، وتأديب المعاند فيها، وكذلك
~~إذا أدخل بتطهير جسده أو ثوبه. ms235 أو موضع صلاته، أنكر عليه إذا تحقق ذلك منه،
~~ولا يؤاخذ ذلك منه، ولا يؤاخذه بالتهم والظنون، وكذلك لو ظن برجل أنه يترك
~~الغسل من الجنابة، أو يترك الصلاة والصيام لا يؤاخذه بالتهم، ولكن يجوز له
~~بالتهمة أن يعظه ويحذره من عذاب الله تعال على إسقاط حقوقه والإخلال
~~بمفترضاته. فإن رآه يأكل في شهر رمضان لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله عن
~~سبب أكله، لأنه ربما كان مريضا أو مسافرا، ويلزمه السؤال إذا ظهرت منه
~~أمارات الريب، فإن ذكر من الأعذار ما يحتمله حاله كف عن زجره، وأمره بإخفاء
~~أكله لئلا يعرض نفسه للتهمة، ولا يلزم إحلافه عند الاسترابة به، لأنه موكول
~~إلى أمانته، وإن لم يذكر عذرا أنكر عليه وأدبه عليه تأديب زجر، وكذلك لو
~~علم عذره في الأكل أنكر عليه المجاهرة بتعريض نفسه للتهمة، ولئلا يقتدي به
~~من ذوي الجهالة من لا يميز حال عذره من غيره. وأما الممتنع عن إخراج زكاته،
~~فإن كان من الأموال الظاهرة أخذها العامل منه قهرا وعزره على الغلول إذا لم
~~يكن له عذر، وإن كان من الأموال الباطنة احتمل أن يكون المحتسب أخص
~~بالإنكار عليه من عامل الصدقة، لأنه لا اعتراض للعامل في الأموال الباطنة،
~~واحتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخص لأنه لو دفعها إليه أجزأه، ويكون
~~تأديبه معتبرا بشواهد الحال في الامتناع من إخراج زكاته، فإن ذكر أنه
~~مخرجها سرا وكل إلى أمانته.
# فإن رأى رجلا يتعرض لمسألة الناس وطلب الصدقة وعلم أنه غني عنها إما بمال
~~أو عمل أنكر عليه وأدبه، وكان المحتسب بإنكاره أخص بذلك من عامل الصدقة.
~~ولو رأي آثار الغنى وهو يسأل الناس أعلمه تحريمها على المستغني عنها، ولم
~~ينكر عليه لجواز أن يكون في الباطن فقيرا. وإذا تعرض للمسألة ذو جلد وقوة
~~على العمل زجره وأمره أن يتعرض للاحتراف بعمل، فإن أقام على المسألة عزره
~~حتى يقلع عنها.
PageV01P292
# وإن وجد فيمن يتصدى لعلم الشرع من ليس من أهله، من فقيه أو واعظ، ولم
~~يأمن ms236 اعترار الناس به في سوء تأويل، أو تحريف جواب، أنكر عليه التصدي لما
~~ليس من أهله، وأظهر أمره، لئلا يغتر به. ومن أشكل عليه أمره لم يقدم عليه
~~بالإنكار بعد الاختبار. وكذلك لو ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم قولا خرق
~~به الإجماع وخالف فيه النص ورد قوله علماء عصره أنكره عليه وزجره عنه، فإن
~~أقلع وتاب وإلا فالسلطان بتهذيب الدين أحق. وإذا انفرد بعض المفسرين لكتاب
~~الله تعالى بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيل إلى باطن بدعة، متكلف له غمض
~~معانيه أو تفرد بعض الرواة بأحاديث مناكير تنفر منها النفوس أو يفسد بها
~~التأويل كان على المحتسب إنكار ذلك. وهذا إنما يصح منه إنكاره إذا تميز
~~عنده الصحيح من الفاسد والحق من الباطل، وذلك من أحد وجهين: إما بأن يكون
~~بقوته في العلم واجتهاده فيه، وإما بأن يتفق علماء الوقت على إنكاره
~~وابتداعه فيعول في الإنكار على أقاويلهم، وفي المنع منه على اتفاقهم.
### || وأما ما تعلق بالمحظورات
# فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة ويقدم
~~الإنكار ,ولا يعجل بالتأديب قبل الإنذار. وإذا رأى وقوف رجل وامرأة في طريق
~~سابل لم تظهر منهما أمارات الريب لم يعترض عليهما بزجر ولا إنكار، فما يجد
~~الناس بدا من هذا. وإن كان الوقوف في طريق خالية فخلو المكان ريبة فينكرها،
~~ولا يعجل في التأديب.
PageV01P293
# عليهما حذرا من أن تكون ذات محرم، وليقل: إن كانت ذات محرم فصنها عن
~~مواقف التهمة وإن كانت أجنبية فاحذر من خلوة تؤديك إلى معصية الله تعالى.
~~وليكن زجره بحسب الأمارات. فإذا رأى المحتسب من هذه الحال ما ينكرها تأنى
~~وفحص ورعى شواهد الحال، ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار. وقد سئل أحمد في
~~رواية محمد بن يحيى المتطبب في الرجل السوء يرى مع المرأة؟ قال " صح به".
~~وإذا جاهر رجل بإظهار الخمر، فإن كان مسلما أراقها وأدبه، وإن كان ذميا أدب
~~على إظهارا وتراق عليه لأنها غير مضمونة. وأما المجاهر بإظهار النبيذ فهو
~~كالخمر وليس في إراقته غرم، ms237 فيعتبر والي الحسبة شواهد الحال فيه، فينهى فيه
~~عن المجاهرة، ويزجر عليه إن كان يعاقره، ولا يريقه إلى أن يأمره بإراقته
~~حاكم من أهل الاجتهاد لئلا يتوجه عليه غرم إن حكم فيه. فأما السكران إذا
~~تظاهر بسكره وسخف بهجره أدبه على السكر والهجر تعزيرا. وأما المجاهرة
~~بإظهار الملاهي المحرمة فعلى المحتسب كسرها، ولا يتشاغل بتفصيلها سواء كان
~~خشبها يصلح لغير الملاهي أو لا يصلح. وأما اللعب فليس يقصد به المعاصي،
~~وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد، ففيها وجه من وجوه التدبير
~~تقارنه معصية بتصوير ذوات الأرواح ومشابهة الأصنام، فللتمكين منها وجه،
~~وللمنع منها وجه، وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره.
~~وظاهر كلام أحمد رحمه الله المنع عنها وإنكارها، وإذا كانت على صورة ذوات
~~الأرواح. قال في رواية المروزي: وقد سئل عن الوصي يشتري للصبية لعبة إذا
~~طلبت فقال " إن كانت صورة فلا". وقال في رواية أبو بكر بن محمد: وقد سأله
~~عن حديث عائشة " كنت ألعب بالبنات" فقال " لا بأس بلعب اللعب، إذا لم يكن
~~فيها صورة فإذا كانت صورة فلا". وظاهر هذا أنه منع من اللعب بها إذا كانت
~~صورة.
# وقد روي أحمد بإسناده عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التميمي " أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة وهي تلعب بالبنات ومعها جوار، فقال: "
~~ما هذا يا عائشة؟ قالت:
PageV01P294
# هذا خيل سليمان، فجعل يضحك من قولها - صلى الله عليه وسلم - قال أحمد "
~~هو غريب، لم أسمعه من غير هشيم عن يحيى بن سعيد". وقد حكى أن أبا سعيد
~~الإصطخري من أصحاب الشافعي قلد حسبة بغداد في أيام المقتدر، فأزال سوق
~~الداذي ومنع منها وقال: لا تصلح إلا للنبيذ المحرم، وأقر سوق اللعب ولم
~~يمنع منها. وقال: قد كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات بمشهد من رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره عليها، وذلك أن الداذي الأغلب من
~~حاله أنه لا يستعمل إلا في النبيذ، وقد يجوز أن يستعمل نادرا في الدواء، ms238
~~وهو بعيد. وليس يمنع إنكار المجاهرة ببعض المباحات كما ينكر المجاهرة
~~بالمباح من مباشرة الأزواج والإماء. وقد قال أحمد في رواية أبي طالب في قوم
~~يبيعون الداذي للمسكر: فكره ذلك وقال لا يباع ". وقال أيضا في رواية بكر بن
~~محمد عن أبيه: في بيع التمر والزبيب ممن يعمله نبيذا وهو ممن يتدين به ويرى
~~شرب المسكر، فقال " لا أبيعه ولا أعبيه عليه، وهو بمنزلة رجل يرى النكاح
~~بغير ولي جائز، لا أشهد له، ولا أعيبه عليه، وإن تدين به". وقال في رواية
~~أحمد بن الحسين: في بيع الحرير من النساء " لا بأس به، وإن باع للرجال لا
~~يعجبني".
### ||| فأما ما لم يظهر من المحظورات
# فليس للمحتسب أن يتجسس عنها، ولا أن
~~يهتك الأستار حذرا من الاستسرار بها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "
~~من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى، فإنه من يبد لنا
~~صفحته نقم عليه".
PageV01P295
# فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة دلت وآثار ظهرت فذلك ضربان:
~~أحدهما: أن يكون في تركه انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق
~~بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقلته، أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذه
~~الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث، حذرا من فوات ما لا يستدرك من
~~انتهاك المحارم، وارتكاب المحظورات وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة، جاز
~~لهم الإقدام على الكشف والإنكار، كالذي كان من شأن المغيرة بن شعبة. وذلك
~~أنه كانت تختلف إليه بالبصرة امرأة من بني هلال يقال لها أم جميل بنت محجن
~~بن الأفقم، وكان لها زوج من ثقيف يقال له الحجاج بن عبيد، فلبغ ذلك أبا
~~بكرة بن مسروح وسهل بن معبد ونافعا بن الحرث وزياد بن عبيد، فرصدوه حتى إذا
~~دخلت عليه هجموا عليهما. وكان من أمرهم في الشهادة عليه عند عمر ما هو
~~مشهور. فلم ينكر عليهم عمر هجومهم، وإن كان حدهم للقذف عند قصور الشهادة.
~~والضرب الثاني: ما كان دون ذلك في ms239 الريبة، فلا يجوز التجسس عليه، ولا كشف
~~الأستار عنه. وقد حكى " أن عمر دخل على قوم يتعاقرون على شراب، ويوقدون في
~~أخصاص، فقال: نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم، ونهيتكم عن الإيقاد في الأخصاص
~~فأوقدتم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، قد نهى الله عن التجسس فتجسست، وعن
~~الدخول بغير إذن فدخلت، فقال: هاتين بهاتين، وانصرف، ولم يعرض لهم". وقد
~~اختلفت الرواية عن أحمد فيما ستر من المنكر من العلم به، هل ينكر؟. فروى
~~ابن منصور وعبد الله في المنكر يكون مغطي، مثل طنبور ومسكر وأشباهه. فقال:
~~" إذا كان مغطى فلا يكسره، وقد كشف ذلك في رواية يوصف بن موسى وأحمد بن
~~الحسين في الطنبور والمسرك وما أشبهه إذا كان من وراء ثوب وهو يصفه أو
~~يبينه، فقال " إذا كان مغطى فلا أري له".
PageV01P296
# ونقل عنه أنه يكسره فقال في رواية ابن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل
~~مغطى والقنينة فقال " إذا كان يشتبه أنه طنبور أو طبل أو فيها مسكر كسره".
# وكذلك نقل محمد بن أبي حرب: في رجل لقى رجلا معه عود أو طنبور أو طبل
~~مغطى يكسره. فإن سمع أصوات ملاهي منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتها، أنكره
~~خارج الدار. ولم يهجم بالدخول عليهم، وليس عليه أن يكشف عما سواه من
~~الباطن. وقد نقل مهنا الأنباري عن أحمد أنه سمع صوت طبل في جواره فقام
~~إليهم من مجلسه فأرسل إليهم ونهاهم. وقال في رواية محمد بن أبي حرب في
~~الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه. قال: يأمره، فإن لم يقبل يجمع عليه
~~الجيران ويهول عليه".
### || فأما المعاملات المنكرة
# كالشراء والبيوع الفاسدة،
~~وما منع الشرع منه مت تراضي المتعاقدين به، فإذا كان متفقا على حظره فعلى
~~والي الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه، وأمره في التأديب مختلف بحسب
~~الأحوال وشدة الحظر.
### || وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته
# فلا مدخل له في
~~إنكاره، إلا أن يكون مما ضعف فيه الخلاف، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه
~~كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف، ms240 وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه.
~~وكنكاح المتعة، ربما صار ذريعة إلى استباحة الزنا، فيدخل في إنكاره كحكم
~~ولايته. وقد قال أبو إسحاق في كتاب المتعة، إن قيل: إذا كنت قد فرقت بينهما
~~وبين النكاح فهلا جعلت حكمها حكم السفاح؟ قيل: الأئمة المرضيون من الصحابة
~~والتابعين جعلوها في حكم السفاح لا في حكم النكاح. وقال في تعاليقه على
~~كتاب العلل " أولاد الرافضة أولاد زنى من أربعة أوجه: أحدها المتعة عندهم
~~حلال وهي الزنى صراحا". وذكر ابن بطة في كتاب النكاح " لا يفسخ نكاح حكم به
~~قاض إذا كان تأول فيه
PageV01P297
# تأويلا، إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة، أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم
~~بالمراجعة من غير زوج، فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال.
### || ومما يتعلق بالمعاملات
# غش المبيعات وتدليس الأثمان، فينكره ويمنع منه، ويؤدب عليه بحسب
~~الحال فيه.
# فإن كان هذا الغش بتدليس على المشتري ويخفى عليه فهو أغلظ الغشوش تحريما
~~والإنكار عليه أغلظ، والتأديب فيه أشد. وإن كان لا يخفى على المشتري كان
~~أخف مأثما، وألين إنكارا، وينظر في مشتريه، فإن اشتراه ليبيعه على غيره
~~توجه الإنكار على البائع بغشه وعلى المشتري بابتياعه، لأنه قد يبيعه على من
~~لا يعلم بغشه، وإن كان يشتريه ليستعمله خرج المشتري من جملة الإنكار وتفرد
~~البائع وحده. وكذلك القول في تدليس الأثمان. وقد قال أحمد في رواية جعفر بن
~~محمد: فيمن اشترى ألف درهم بدنانير بعضها جياد وبعضها مزيفة، وبعضها مكحلة
~~" اشترى ما لا يحل، وباع ما لا يحل".
PageV01P298
# وكذلك قال في رواية حنبل: في الدراهم المحمول عليها، فقال " كل ما وقع
~~عليه اسم الغش فالشراء به والبيع حرام". وقال في رواية مهنا " إذا جاء
~~بالدينار إلى رجل يبصر الدينار فاشتراه على أنه رديء لا بأس ". ويمنع من
~~تصرية المواشي وتحفيل ضروعها عند البيع للنهي عنه، فإنه نوع من التدليس.
~~ومما يتأكد على المحتسب: المنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين
~~والصنجات وليكن الأدب عليه أظهر وأكثر. ويجوز له ms241 إذا استراب بموازين السوقة
~~ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها. ولو كان له على ما يراه منها طابع معروف
~~بين العامةلا يتعاملون إلا به، كان أحوط وأسلم فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير
~~ما طبع بطابعه توجه الإنكار عليهم، إن كان مبخوسا من وجهين: أحدهما:
~~مخالفته في العدول عن مطبوعه، وإنكاره من الحقوق السلطانية. والثاني: البخس
~~والتطفيف في الحقوق، وإنكاره من الحقوق الشرعية. وإن كان ما تعاملوا به من
~~غير المطبوع سليما من بخس ونقص توجه الإنكار بحق السلطنة وحدها لأجل
~~المخالفة. وقد قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: في ضرب الدراهم قال: " لا
~~تصلح إلا في دار الضرب بإذن السلطان".
# وإن زور قوم على طابعه كان المزور فيه كالبهرج على طابع الدراهم
~~والدنانير، فإن قرن التزوير بغش كان الإنكار والتأديب مستحقا من وجهين:
~~أحدهما: في حق السلطنة من جهة التزوير. والثاني: من جهة الشرع في الغش، وهو
~~أغلظ المنكرين. وإن سلم التزوير من غش تفرد بالإنكار السلطاني منهما. وإذا
~~اتسع البلد حتى احتاج أهله إلى كيالين، ووزانين ونقاد، تخيرهم المحتسب،
~~ومنع أن ينتدب لذلك إلا من ارتضاه من الأمناء الثقات، وكانت أجورهم من بيت
~~المال إن اتسع لها، فإن ضاق عنها قدرها لهم حتى لا يجرى فيها استزاده أو
~~نقصان، فيكون ذلك ذريعة إلى الممايلة والتحيف في مكيل أو موزون. فإن ظهر من
~~أحد هؤلاء المختارين للكيل والوزن تحيف في تطفيف أو ممايلة في زيادة أدب
~~وأخرج من جملة المختارين، ومنع أن يتعرض للوساطة بين الناس. وكذلك القول في
~~اختيار الدلالين يقر منهم الأمناء ويمنع الخونة وهذا مما يتولاه ولاة
~~الحسبة
PageV01P299
# فأما اختيار القسام والزراع فالقضاة أخص باختيارهم من ولاة الحسبة؛ لأنهم
~~قد يستنابون في أموال الأيتام والغيب. وأما اختيار الحراس في القبائل
~~والأسواق فإلى الحماة وأصحاب المعونة. وإذا وقع في التطفيف تخاصم جاز أن
~~ينظر فيه المحتسب إن لم يكن مع التخاصم فيه تجاحد وتناكر، فإن أفضى إلى
~~التجاحد والتناكر كان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة. لأنهم ms242
~~بالأحكام أحق، وكان التأديب فيه إلى المحتسب، فإن تولاه الحاكم جاز لاتصاله
~~بحكمه. ومما ينكره المحتسب في العموم ولا ينكره في الخصوص والآحاد التبايع
~~بما لم يألف أهل البلد من المكاييل والأوزان التي لا تعرف فيه وإن كانت
~~معروفة في غيره، فإن تراضى بها اثنان لم يعترض عليهما بالإنكار والمنع،
~~ويمنع أن يرتسم بها قوم في العموم، لأنه قد يعاملهم فيها من لا يعرفها
~~فيصير مغرورا.
### || وأما ما ينكره في حقوق الآدميين المحضة.
# مثل أن يتعدى رجل في حد لجاره، أو في حريم لداره، أو في وضع بنيان على
~~جداره، فلا اعتراض للمحتسب فيه، ما لم يستعده الجار عليه، لأنه حق يخصه يصح
~~منه العفو عنه والمطالبة به. فإن خاصمه فيه إلى المحتسب نظر فيه إن لم يكن
~~بينهما تنازع وتناكر، وأخذ المتعدي بإزالة تعديه، وكان تأديبه عليه بحسب
~~شواهد الحال، وإن تنازعا كان الحاكم بالنظر فيه أحق. ولو أن الجار أقر جاره
~~على تعديه وعفا عن مطالبته بهدم ما تعدى فيه ثم عاد مطالبا بذلك، كان له
~~ذلك وأخذ المتعدي بعد العفو عنه بهدم ما بناه. ولو كان قد ابتدأ البناء،
~~ووضع الأجذاع بإذن الجار، ثم رجع الجار في إذنه لم يأخذ الباني بهدمه. ولو
~~انتشرت أغصان شجرة إلى دار جاره كان للجار أن يستعدي المحتسب حتى يعديه على
~~صاحب الشجرة ليأخذه بإزالة ما انتشر من أغصانها في داره، ولا تأديب عليه،
~~لأن انتشارها ليس من فعله. ولو انتشرت عروق الشجرة تحت الأرض حتى دخلت في
~~قرار أرض الجار لم يؤخذ بقلعها ولايمنع الجار من التصرف في قرار أرضه وإن
~~قطعها. وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: " في رجل في حائط جاره شجرة
~~وأغصانها في حائطه له أن يمنعه ويأمره بقطعها". وكذلك نقل إسحاق بن هانئ "
~~في شجرة أصلوها في ملك صاحبها، وأغصانها مطلة على بستان جاره، لجاره أن
~~يدفع ذلك عنه". وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحرث " في نخلة أصولها في
~~داره، ورأسها في داري: يقطعها ms243 حتى لا تؤذيه، فقيل له: يقطع له؟ قال: يأمر
~~صاحبه حتى يقطع".
PageV01P300
# فقد نص على أن له أخذه بإزالة ما انتشر منها وأنه يأمر صاحبه ولا يتولى
~~هو ذلك بنفسه، لأن الحق توجه على المالك، وكان هو المطالب بإبقائه، كما
~~يطلب الراهن ببيع الرهن. وقال في رواية إسحاق بن هانئ " في رجل في داره
~~شجرة فنبتت من عروقها شجرة في دار رجل آخر: لمن الشجرة؟ فقال: ما أدري ما
~~هذا؟ ربما كان ضررا على صاحب الأرض".
# وظاهر هذا أنه إذا لم يكن فيها ضرر، وهو أن تكون عروقها تحت الأرضن لا
~~يؤخذ بقلعها لأنه اعتبر الضرر، والضرر إنما يكون بظهورها على وجه الأرض.
~~وقد روى أبو حفص العكبري عن أبي بكر عبد العزيز عن أبي بكر الخلال عن حرب
~~عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد عن سلمة القرشي عن العلاء بن الحرث عن
~~مكحول قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من أظلت شجرة داره فهو
~~بالخيار بين أكل ثمرها أو قطع ما أظل عليه منها". وهذا محمول على أن صاحب
~~الشجرة يأكل الثمرة. وروى أبو حفص أيضا بإسناده عن محمد بن علي قال" كان
~~لسمرة بن جندب نخل في حائط رجل من الأنصار، وكان يدخل عليه وأهله فيؤذيه،
~~فشكا ذلك الأنصاري إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: بعه،
~~فأبى، قال: فاقلعه، فأبى: قال: هبه ولك مثلها في الجنة، فأبى: فقال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أنت مضار، اذهب فاقلع نخله". فقد أمره بقلعه.
~~فإن نصب المالك تنورا في داره، فتأذى الجار بدخانه، أو نصب في داره رحا، أو
~~وضع فيها حدادين أو قصارين، فهل يمنع من ذلك؟.
PageV01P301
# قد روى عن أحمد ألفاظ تقتضي المنع. فقال في رواية عبد الله: في رجل بنى
~~في داره حماما أوحشا يضر بجاره أكرهه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا
~~ضرر ولا ضرار". وكذلك قال في رواية ابن منصور " لا يضر بجاره، يحفر إلى جنب
~~بئره ms244 كنيفا أو بئرا إلى جنب حائطه وإن كان في حده". وكذلك قال في رواية أبي
~~طالب " لا يجعل في داره حماما يؤذي جاره، ولا يحفر بئرا إلى بئره". والخلاف
~~في هذه المسألة وفيما قبلها سواء وقد اختلفت الرواية عنه فيمن احتفر بئرا
~~إلى جنب جاره فنضب ماء الأولة وغار هل يطم عليه؟ على روايتين: نقل الحسن بن
~~ثواب عنه " لا تطم" وعلل بأن هذه في ملك صاحبها. ونقل الميموني " تطم"
~~فيخرج في هذه الرواية روايتان.
# وإذا تعدى مستأجر على أجير في نقصان أجر أو استزادة علم كفه عن تعديه
~~وكان الإنكار عليه معتبرا بشواهد حاله. ولو قصر الأجير في حق المستأجر
~~فنقصه عن العمل، أو استزاده في الأجرة منعه منه وأنكره عليه إذا تخاصموا
~~إليه. فإن اختلفوا أو تناكروا وكان الحاكم بالنظر بينهما أحق.
### || ومما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع
# في الأسواق ثلاثة أصناف منهم من يراعي
~~عمله في الوفاء والتقصير. ومنهم من يراعي حاله في الأمانة والخيانة. ومنهم
~~من يراعي عمله في الجودة والرداءة.
### ||| فأما من يراعي عمله في الوفور والتقصير
~~فكالطبيب والمعلمين، لأن الطب إقدام على النفوس، يفضي التقصير فيه إلى تلف
~~أوسقم. وللمعلمين الطرائق التي ينشأ الصغار عليها، ليكون نقلهم عنه بعد
~~الكبر عسيرا، فيقر منهم من توفر علمه، وحسنت طريقته، ويمنع، من قصر أو أساء
~~من التصدي لما يفسد به النفوس، وتخبث به الآداب. وقد قال أحمد في رواية
~~حرب: في الطبيب والبيطار " إذا علم أنه طبيب فلا يضمن " فإن لم يكن طبيبا
~~فكأنه رأى عليه الضمان.
PageV01P302
# وقد روى أبو حفص بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال: " من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن".
### ||| وأما من يراعي حالة في الأمانة والخيانة
# فمثل الصاغة، والحاكة والقصارين،
~~والصباغين؛ لأنهم ربما هربوا بأموال الناس، فيراعي أهل الثقة والأمانة
~~منهم، فيقرهم ويبعد من ظهرت خيانته ويشهر أمره، لئلا يغتر به من لا يعرفه.
~~وقد ms245 قيل: إن الحماة وولاة المعونة أخص بالنظر في أحوال هؤلاء من ولاة
~~الحسبة، لأن الخيانة تابعة للسرقة.
### ||| وأما ما يراعي عمله في الجودة والرداءة
# فهو مما ينفرد بالنظر فيه ولاة
~~الحسبة، ولهم أن ينكروا عليهم في العموم فساد العمل ورداءته وإن لم يكن فيه
~~مستعد. فأما في عمل مخصوص اعتاد الصانع فيه الفساد والتدليس، فإذا استعداه
~~الخصم قابل عليه بالإنكار والزجر، فإن تعلق بذلك غرم، روعي حال الغرم، فإن
~~افتقر إلى تقدير أو تقويم لم يكن للمحتسب أن ينظر فيه، لافتقاره إلى اجتهاد
~~حكمي، وكان القاضي بالنظر فيه أحق أن ينظر فيه بإلزام الغرم والتأديب؛ لأنه
~~أخذ بالتناصف، وزجر عن التعدي. ولا يجوز أن يسعر على الناس الأقوات ولا
~~غيرها في رخص ولا غلاء.
### || وأما ما ينكره من الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين
#  فكالمنع من الإشراف على منازل الناس، ويكره من علا
~~بناؤه أن يستر سطحه. قال في رواية ابن منصور في الرجل يشرف على جاره
~~"فالسترة على الذي أشرف".
PageV01P303
# وكذلك قال في رواية محمد بن يحيى الكحال في الذي يكون أعلا من جاره "
~~يستر على نفسه". فإن قيل: كان يجب أن يقال: يلزمه أن لايشرف على غيره، ولا
~~يلزمه أن يستر سطحه. قيل: لا يمكنه في العادة أن لايشرف على غيره إلا ببناء
~~ستره، لأنه قد يسهو أو يغفل عن ترك الإشراف لظهوره عليه. ويمنع أهل الذمة
~~من تعلية أبنيتهم على أبنية المسلمين، فإن ملكوا أبنية عالية احتمل أن
~~يقروا عليها، ويلزموا أن يستروا سطوحهم. ويأخذ أهل الذمة بما شرط في ذمتهم،
~~من لبس الغيار، والمخالفة في الهيئة، وترك المجاهرة بقولهم في عزيز ابن
~~الله، والمسيح ابن الله. ويمنع عنهم من تعرض لهم من المسلمين بسب أو أذى،
~~ويؤدب عليه من خالف فيه. وإذا كان في أئمة المساجد السابلة والجوامع
~~الحافلة من يطيل الصلاة حتى يعجز عنها الضعفاء وينقطع بها ذوو الحاجات أنكر
~~ذلك عليه كما أنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معاذ حين ms246 أطال
~~الصلاة بقومه، وقال: " أفتان أنت يا معاذ؟ ".
PageV01P304
# فإن أقام الإمام على الإطالة، ولم يمتنع منها، لم يجز أن يؤدبه عليها،
~~ولكن يستبدل به من يخففها. وإذا كان في القضاة يحجب الخصوم إذا قصدوه،
~~ويمتنع من النظر بينهم إذا تحاكموا إليه حتى تقف الأحكام، وتستضر الخصوم،
~~فللمحتسب أن يأخذ - مع ارتفاع الأعذار- بما ندب له من النظر بين المتحاكمين
~~وفصل القضايا بين المتشاجرين، ولا تمنع علو رتبته من إنكار ما قصر فيه.
~~وإذا كان في سادة العبيد من يستعملهم فيما لا يطيقون الدوام عليه كان منعهم
~~والإنكار عليهم موقوفا على استعداء العبيد، إلا على وجه الإنكار والغلظة،
~~وإذا استعدوه منع حينئذ وزجر. وإذا كان في أرباب المواشي من يستعملها فيما
~~لا تطيق الدوام عليه أنكره المحتسب عليه. ومنعه منه، وإن لم يكن فيه مستعد
~~إليه، فإن ادعى المالك احتمال الدابة لما يستعملها فيه، جاز للمحتسب أن
~~ينكر فيه؛ لأنه وإن افتقر 'إلى اجتهاد فهو عرفي يرجع فيه إلى عرف الناس
~~وعادتهم وليس باجتهاد شرعي. وإذا استعداه العبد في امتناع سيده من كسوته
~~ونفقته جاز أن يأمره بها ويأخذه بالتزامها.
PageV01P305
# ولو استعداه من تقصير سيده فيها، لم يكن له في ذلك نظر ولا إلزام لأنه
~~يحتاجح في التقدير إلى اجتهاد شرعي، لأن التقدير منصوص عليه ولزمه غير
~~منصوص عليه. وقد قال أحمد في رواية عبد الله " حق المملوك يشبعه ويكسوه".
~~ولا يكلفه ما لا يطيق. وإذا بلغ المملوك زوجه، فإن أبى تركه". وقال في
~~رواية حرب: وقد سئل " هل يستعمل المملوك بالليل؟ قال: لا يسهره ولا يشق
~~عليه ويخفف عنه". وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه، ويخاف
~~منه غرقها، وكذلك يمنعهم من المسير عند اشتداد الريح، وإذا حمل فيها الرجال
~~والنساء يحجز بينهم بحائل، وإذا اتسعت السفن نصب النساء مخارج للبراز لئلا
~~يتبرجن عند الحاجة.
# وإذا كان في أهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى المحتسب سيرته
~~وأمانته، فإذا تحققها منه أقره على معاملتهن، وإن ظهرت منه الريبة ms247 وبان
~~عليه الفجور، منعه من معاملتهن وأد به على التعرض لهن. وقد قيل: إن الحماة
~~وولاة المعونة أخص بإنكار ذلك، لأنه من موانع الزنا. وينظر والي الحسبة في
~~مقاعد الأسواق، فيقر فيها ما لا ضرر على المارة فيه، ويمنع ما استضر به
~~المارة، ولا يقف منعه على الاستعداء إليه. وقد قال أحمد في رواية حرب " في
~~الرجل يسبق إلى دكاكين السوق، فمن سبق غدوة فهو له إلى الليل". وهذا يقتضي
~~جواز مقاعد الأسواق. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم " البيع على الطريق
~~مكروه". فقد منع من ذلك. وإذا بنى قوم في طريق سابل منع منه، وإن اتسع له
~~الطريق، ويأخذهم بهدم ما بنوه، وإن كان المبني مسجدا، لأن مرافق الطرق
~~للسلوك لا للأبنية. وقد قال أحمد في رواية المروزي " هذه المساجد التي بنيت
~~في الطرقات حكمها أن تهدم". وقال في موضع آخر " هذه المساجد أعظم جرما،
~~يخرجون المسجد، ثم يخرجون على أمره". وإذا وضع الناس الأمتعة وآلا ت
~~الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقا لينقلوه حالا بعد حال، مكنوا
~~منه، وإن لم يستضر به المارة، ومنعوا منه إن استضروا به. ويمنعهم من إخراج
~~الأجنحة والساباطات، ومجاري المياه، وآبار الحشوش سواء أضر أو لم يضر، كما
~~يمنع البناء في الطريق.
PageV01P306
# وقد قال أحمد في رواية المروزي" في الرجل يحفر في فنائه البئر أو المخرج
~~المعلق: لا، هذا طريق المسلمين" قيل له: " إنما هي بئر تحفر ويسد رأسها؟
~~قال: أليس هي في الطريق؟ ". ولوالي الحسبة أن يمنع من نقل الموتى من قبورهم
~~إذا دفنوا في مالك أو مباح، إلا من أرض مغصوبة، فيكون لمالكها أن يأخذ من
~~دفنه فيها بنقله منها، أو يكون أرضا لحقها سيل أو ندى فيجوز. قال في رواية
~~أبي طالب: في الميت يخرج من قبره إلى غيره " إذا كان من شيء يؤذيه قد حول
~~طلحة".
# وقال في رواية المروزي " في قو دفنوا في بساتين ومواضع رديئة، فقال " قد
~~نبش معاذ امرأته، وكانت قد كفنت في خلقان فكفنها، ولم ms248 ير بأسا أن يحولها".
~~ويمنع من خصاء الآدميين والبهائم، ويؤدب عليه. وقد قال أحمد في رواية حرب -
~~وقد سئل عن خصاء الدواب والغنم للسمن وغير ذلك - فكرهه، إلا أن يخاف عضاضه.
~~قال في رواية البرتي القاضي - وقد سئل عن خصاء الخيل والدواب فكرهه، إلا من
~~عضاض. ويمنع من خضاب الشيب بالسواد في الجهاد وغيره. قال في رواية إسحاق بن
~~منصور: قلت لأحمد: " يكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله مكروه". ولا يمنع
~~من الخضاب بالحناء والكتم قال في رواية حنبل: " أحب إلى من الخضاب الحناء
~~والكتم " وقال: " ما أحب لأحد أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب". ويمنع
~~من التكسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي.
PageV01P307
# وقد قال أحمد في رواية الفرج بن علي الصباح البرزاطي: في الرجل يزعم أنه
~~يعالج المجنون من الصرع بالرقى والعزائم، ويزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم،
~~ومنهم من يخدمه ويحدثه " ما أحب لأحد أن يفعله، وتركه أحب أحب إلي". وقد
~~روى أبو حفص في كتاب الإجارات بإسناده " أن أبا بكر شرب لبنا. فقيل له: إنه
~~من كهانة تكهنها النعيمان في الأهلية: فقام فاستقاء". قال أبو بكر المرزوي:
~~سألت أبا عبد الله عن شيء من أمر الروع؛ فاحتج بحديث أبي بكر الصديق - رضي
~~الله عنه - في الفيء. وهذا فصل يطول أن يبسط، لأن المنكرات لا ينحصر عددها
~~فيستوفي، وفيما ذكرناه دليل على ما أغفلناه. وأنا أسأل الله تعالى حسن
~~التوفيق لما ذكرتن وعونا على ما شرحت، وأرغب إليه في التوفيق لما يرضيه،
~~وأعوذ به من سخطه وكل معاصيه بمنه وكرمه، وهو حسبي ونعم الوكيل. ms249