######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0022793
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: 458هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 458
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: العدة في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 5 أجزاء في ترقيم مسلسل واحد
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0022793
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-22793
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/22793
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية 1410 هـ - 1990 م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: بدون ناشر
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | [العدة في أصول الفقه]
# المؤلف: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء
~~(المتوفى: 458ه)
# حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ
~~المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
# الناشر: بدون ناشر
# الطبعة: الثانية 1410 ه - 1990 م
# عدد الأجزاء: 5 أجزاء في ترقيم مسلسل واحد
# [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] PageV00P000
### | المجلد الأول
### | المقدمة
### | الافتتاحية
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، ومن
~~دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
# وبعد فقد كان لاختيار هذا الموضوع أسبابه ودواعيه، يمكن تلخيصها فيما
~~يلي:
### | 1- 
# قيمة الكتاب العلمية، شكلا وموضوعا، فهو غزير في مادته حسن في ترتيبه
~~وتبويبه.
### | 2- 
# واعتماد المؤلف على مصادر أصيلة، في الأصول والفروع واللغة والنحو وغير
~~ذلك، وبخاصة رسائل الإمام أحمد، وكتب أصحابه المتقدمين.
### | 3- 
# ومؤلف هذا الكتاب هو الإمام أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي
~~الحنبلي، شيخ الحنابلة في عصره، وناشر مذهبهم أصولا وفروعا في وقته، فقد
~~كان له الفضل الأكبر في جمع شتات أصول الحنابلة وتقعيدها، كما كان له الفضل
~~في تفصيل وبيان مسائل الفقه الحنبلي، وكل من جاء بعده فهم عيال عليه في
~~ذلك.
# PageV01P007
### | 4- 
# ثم إن إخراج هذا الكتاب ونشره، سيغير من الصورة في أذهان طلاب العلم عن
~~أصول الفقه عند الحنابلة، ومدى استقلالها من عدمه، إذ لا يوجد كتاب متداول
~~يمثل رأي الحنابلة بجلاء ووضوح، إذا ما استثنينا كتاب:"روضة الناظر" لابن
~~قدامة، و"شرح الكوكب المنير" لأبي البقاء الفتوحي، اللذين طبعا طباعة سيئة،
~~مليئة بالأخطاء والتحريفات بالإضافة إلى أن المؤلفين من متأخري الحنابلة،
~~الذين لا يضارعون أبا يعلى، لا في الأصول ولا في الفروع.
### | 5- 
# وبالإضافة إلى ما سبق أريد أن أشارك بإخراج كتاب من روائع تراثنا
~~الإسلامي الضخم، لعلي بذلك أكون قد قمت ببعض الواجب؛ خدمة للعلم، وابتغاء
~~للأجر والمثوبة من الله تعالى.
# ومن أول يوم سجلت فيه الموضوع شمرت عن ساعد الجد، ms001 وأول عمل قمت به هو جمع
~~المصادر والمراجع المخطوطة، سواء كانت للمؤلف، أم كانت لغيره مما يتعلق
~~بالبحث، ولو من بعيد.
# فبدأت بزيارة مكتبات القاهرة العامة، فزرت دار الكتب المصرية فوجدت فيها
~~إضافة إلى "العدة في أصول الفقه" كتاب "التعليق الكبير في المسائل
~~الخلافية" للقاضي أبي يعلى، ووجدت أيضا كتاب "الفصول" أو "أصول الجصاص" وقد
~~أفدت من هذا الكتاب الأخير في التحقيق؛ لأنه من أهم المراجع التي استعان
~~بها القاضي أبو يعلى في كتابه "العدة".
# كما وجدت كتاب "تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول" للمرداوي الحنبلي، الذي
~~عنى كثيرا بتسجيل آراء واختيارات القاضي أبي يعلى.
# ثم زرت معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية، فوجدت به
~~للمؤلف زيادة على ما ذكر كتاب "الروايتين والوجهين" كما وجدت كتاب "الجدل"
~~لأبي الوفاء بن عقيل تلميذ المؤلف، وجزءا
# PageV01P008
# من كتاب "الفصول" له، علاوة على كتاب "الإشراف على مذاهب الأشراف" للوزير
~~يحيى بن هبيرة الشيباني الحنبلي.
# وقد قمت بتصوير تلك المخطوطات على ميكرو فيلم، ثم كبرتها بعد ذلك، عدا
~~كتاب"الفصول في أصول الفقه" للجصاص، فلم أصوره، بل رجعت إلى نفس المخطوطة
~~عند الاحتياج إليها.
# وبعد ذلك شددت الرحال إلى المملكة العربية السعودية، فزرت مكتبات مكة
~~المكرمة والمدينة المنورة والطائف والرياض، أفتش عن نسخة ثانية للعدة، وعن
~~تراث المؤلف بصفة عامة، فلم أظفر بشيء من ذلك.
# ومن المعلوم أن المكتبة الظاهرية تحوي كثيرا من تراث الحنابلة في التفسير
~~والحديث والأصول والفقه وغيرها، لذلك فقد صورت منها على ميكروفيلم "62"
~~مخطوطة مما ألفه علماء الحنابلة في شتى العلوم، سوى بعض كتب قليلة جدا
~~لغيرهم، صورت ضمن المجاميع، ثم كبرت تلك المخطواطات فيما بعد، واخترت منها
~~المخطوطات التي لها صلة بالبحث وهي:
# أولا: مؤلفات القاضي أبي يعلى:
### | 1- 
# الأمالي في الحديث.
### | 2- 
# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
### | 3- 
# شرح مختصر الخرقي.
### | 4- 
# الفوائد الصحاح العوالي والأفراد والحكايات.
### | 5- 
# كتاب الإيمان.
### | 6- 
# مختصر المعتمد.
# ثانيا: مؤلفات تلاميذه:
### | 1- 
# التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الكلوذاني.
# PageV01P009
### | 2- 
# الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء بن عقيل البغدادي.
# ثالثا: مؤلفات لغير ms002 من ذكر:
### | 1- 
# الأشربة: للإمام أحمد.
### | 2- 
# مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله.
### | 3- 
# مسائل الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، رواية المروزي.
### | 4- 
# التمام لما صح في الروايتين: لابن أبي يعلى.
### | 5- 
# شرح الطوفي على مختصر الروضة.
### | 6- 
# مختصر أصول ابن اللحام.
# ومما يستغرب أنه لا يوجد -حسب علمي- في مكتبات بغداد العامة أي مؤلف
~~مخطوط للقاضي أبي يعلى مع أنه بغدادي الولادة والمنشأ والوفاة، اللهم إلا
~~كتاب "العمدة في أصول الفقه"، الذي لم يكتب عليه اسم مؤلفه، ولكن بعد
~~تصويره والاطلاع عليه، ثبت أنه للقاضي أبي يعلى.
# وبعد الحصول على المخطوطات والفراغ من تصويرها، استكملت شراء بعض المراجع
~~المطبوعة، لأتمكن من اختصار الزمن والجهد، وبعد ذلك شرعت في العمل مستعينا
~~بالله -تعالى- مواصلا البحث والاطلاع آناء الليل وأطراف النهار، باذلا
~~الغالي والرخيص، ويكفي أنني أفنيت فيه خمس سنين من عمري، حتى خرج على هذا
~~الشكل والمضمون.
# وبعد فهذا جهد المقل، فإن أكن قد وفقت فيه فذلك بفضل الله وكرمه، وإن
~~كانت الأخرى -لا سمح الله- فعزائي أنني اجتهدت، ولكل مجتهد نصيب.
# ولا أنسى أن أتقدم بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي
~~أتاحت لي الفرصة، وسهلت لي السبيل بابتعاثي على حسابها لمواصلة
# PageV01P010
# دراستي، ضارعا إلى الله -تعالى- أن يوفق القائمين عليها لخدمة الإسلام
~~والمسلمين.
# وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
# الدكتور: أحمد بن على بن أحمد سير المباركي
# القاهرة: الثلاثاء: 30/ رمضان سنة 1397ه، الموافق 14/ سبتمبر سنة 1977م
# PageV01P011
### | التعريف بالمؤلف
# *:
### | اسمه، ونسبه
# هو العالم العلامة شيخ الحنابلة في عصره الإمام محمد بن الحسين بن محمد
~~بن خلف بن أحمد بن الفراء، القاضي، أبو يعلى، البغدادي، الحنبلي، المعروف
~~في زمانه بابن الفراء، والفراء نسبة إلى خياطة الفراء وبيعها. واشتهر بعد
~~ذلك بالقاضي أبي يعلى1.
# هكذا ذكر اسمه واسم أبيه في جميع مراجع ترجمته التي تمكنت من الاطلاع
~~عليها، عدا السمعاني في كتابه: "الأنساب"2، وابن كثير في كتابه: "البداية
~~والنهاية"3، فقد ذكرا أن اسم أبيه الحسن بالتكبير، وهذا خطأ، يدل على ذلك
~~أمور: PageV01P015
# الأول: أن العمدة في ترجمة القاضي ms003 أبي يعلى هما: الخطيب البغدادي وابن
~~أبي يعلى، الأول في "تاريخه"، والثاني في "طبقاته" وقد ذكراه باسم "الحسين"
~~مصغرا، وهما ألصق به وأعرف الناس بشئونه، فالأول تلميذه، والثاني ابنه،
~~وحسبك بالمنزلتين قربا ومعرفة.
# الثاني: أن صاحب "اللباب" قد صحح ما أخطأ فيه السمعاني في "أنسابه" فقد
~~ذكره باسم الحسين مصغرا1.
# الثالث: أن ابن كثير عندما ترجم لوالد القاضي أبي يعلى في كتابه:
~~"البداية والنهاية"2، ذكره باسم الحسين مصغرا.
# الرابع: أن اسمه في الموجود من مؤلفاته: محمد بن الحسين بالتصغير.
# الخامس: أن هناك كثيرا ممن ترجموا للقاضي، ذكروا أن اسم أبيه هو "الحسين"
~~بالتصغير منهم ابن الجوزي في كتابه: "المنتظم"3، وفي كتابه: "مناقب الإمام
~~أحمد"4، وابن الأثير في كتابه: "الكامل"5، والذهبي في كتابه: "العبر في خبر
~~من غبر"6، وفي كتابه: "سير أعلام النبلاء"7، وفي كتابه: "دول الإسلام"8،
~~والعليمي في PageV01P016
# كتابه: "المنهج الأحمد"1، وابن العماد في كتابه: "شذرات الذهب"2،
~~والنابلسي في كتابه: "مختصر طبقات الحنابلة"3، والصفدي في كتابه: "الوافي
~~بالوفيات"4، وبروكلمان في كتابه: "تاريخ الأدب العربي"5 والزركلي في كتابه:
~~"الأعلام"6، وابن تغري بردي في كتابه: "النجوم الزاهرة"7.
# وقد كانت أسرة أبي يعلى أسرة علم ومعرفة، فأبوه أبو عبد الله الحسين بن
~~محمد الفقيه الحنفي، أحد العلماء الصالحين الموصوفين بالزهد والورع والتقى:
~~أسند الحديث، ودرس الفقه على أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف
~~بالجصاص، وكان من المكرمين عنده، حدث أن مرض أبو عبد الله مائة يوم، زاره
~~الرازي فيها خمسين مرة، ولما بل من مرضه، قال له الرازي معتذرا: مرضت مائة
~~يوم، فعدناك خمسين يوما، وذاك قليل في حقك.
# روى عن جماعة، وعنه ابنه أبو خازم محمد بن الحسين، عرض عليه منصب القضاء،
~~فامتنع منه.
# قال عنه الذهبي: "كان من أعيان الحنفية، ومن شهود الحضرة".
# مات في سنة: 390ه، ولابنه أبي يعلى عشر سنين إلا أياما8. PageV01P017
# وكان جده لأمه: عبيد الله بن عثمان بن يحيى أبا القاسم الدقاق، المعروف
~~بابن "جليقا" بالجيم واللام والمثناة التحتية بعد قاف ممدودة، أو ابن
~~"جنيقا" ms004 بإبدال اللام نونا، نسبة إلى أحد أجداده.
# ولد جده المذكور سنة "318ه"، وكان ثقة مأمونا مكثرا. روى عن المحاملي،
~~وعنه العتيقي والأزهري وابن بنته أبو يعلى.
# قال عنه أبو الفوارس: "كان ثقة مأمونا، حسن الخلق، ما رأينا مثله في
~~معناه".
# وقال ابن الجوزي: "كان صحيح السماع، ثبت الرواية". مات في شهر رجب سنة
~~"390ه"1.
# وتقف المصادر التي اطلعت عليها على ما ذكرت من أجداد القاضي أبي يعلى،
~~غير ذاكرة أصله الذي ينتمي إليه، وإنما اكتفت بأنه بغدادي المولد والنشأة
~~والوفاة. PageV01P018
### | مولده
# ولد القاضي أبو يعلى في شهر محرم لتسع وعشرين أو ثمان وعشرين خلون منه،
~~سنة ثمانين وثلاثمائة هجرية.
# نقل ذلك الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"1، قال: "حدثني أبو القاسم
~~الأزهري، قال: كان أبو الحسين بن المحاملي يقول: ... سألته -أي القاضي أبا
~~يعلى- عن مولده، فقال: ولدت لتسع وعشرين أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم
~~سنة ثمانين وثلاثمائة". PageV01P018
# وهذه الرواية هي التي عول عليها المؤرخون في ذكر مولده، ولم أجد أحدا
~~خالف في ذلك فيما اطلعت عليه من المراجع1. PageV01P019
### | نشأته وطلبه العلم وأهم أعماله
# ولد القاضي أبو يعلى في بغداد كعبة العلم وقبلة العلماء وحاضرة العالم
~~الإسلامي في ذلك العصر، بل حاضرة العالم كله، فقد كانت النهضة العلمية
~~آنذاك مكتملة الأسباب متوفرة الدواعي، ولم تكن تلك النهضة خاصة بعلم دون
~~آخر، بل كانت شاملة للنواحي العملية المتعددة، فكان في كل علم أساتذته
~~وطلابه، كما كان في كل علم مكتبته ورواده.
# في هذه البيئة العلمية نشأ أبو يعلى وترعرع.
# بالإضافة إلى ذلك فقد توفر لأبي يعلى بيت علمي، يتعاون مع البيئة العلمية
~~العامة، فقد كان أبوه على جانب كبير من العلم والفقه، لذلك حرص على تعليم
~~ابنه وتنشئته تنشئة علمية صالحة، وكان يتولى بنفسه تعليم فتاه.
# وكانت مدرسة الحديث آنذاك عامرة بشيوخها، فبدأ الطفل في التلقي والسماع،
~~وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره، وكان أول سماعه من المحدث علي بن معروف1.
# لم يمهل والد الغلام، حتى يرى ثمرة غرسه، فتمتد يد ms005 المنون إليه،
~~PageV01P019
# فتخترمه، وذلك في سنة: 390ه، ولغلامه من العمر عشر سنين إلا أياما1.
# ويشاء الله -تعالى- أن يعيش الغلام هذه الفترة يتيما، ولعل ذلك سر من
~~أسرار نبوغه وتفوقه، إذ إن كثيرا من العباقرة والأفذاذ ينشئون غالبا يتامى؛
~~ليتمرنوا على شظف العيش وقسوة الحياة؛ ليخرجوا بعد هذه المعاناة، وهم أشد
~~ما يكونون صلابة عود ومضاء عزيمة.
# ولكن أباه قبل أن يفارق الدنيا أوصى بتربية ابنه والقيام بشئونه إلى رجل
~~يعرف بالحربي، كان يسكن بحي في بغداد يقال له: "دار القز"، فانتقل الصبي
~~إلى مكان وصيه بعد أن كان يسكن "باب الطاق" -حي من أحياء بغداد أيضا.
# وفي "دار القز" هذا، كان فيه رجل صالح، يعرف: بابن مفرحة المقرئ، كان
~~يقرئ القرآن في مسجد بهذا الحي، ويلقن طلابه بعض العبارات من "مختصر
~~الخرقي" فقصده الصبي، وتلقى عنه ما كان يستطيع ذلك المقرئ أداءه، ولكن
~~التلميذ طلب من معلمه الزيادة فأجابه بأسلوب المتواضع العارف قدر نفسه:
~~"هذا القدر الذي أحسنته، فإن أردت زيادة، فعليك بالشيخ أبي عبد الله بن
~~حامد، فإنه شيخ هذه الطائفة"2.
# وينتهي هذا الطور من حياة هذا الغلام؛ لينتقل إلى الطور الثاني، وهو طور
~~اتصاله بالشيخ أبي عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي وتفقهه عليه.
# كان الشيخ ابن حامد -رحمه الله تعالى- إمام الحنابلة في عصره في
~~PageV01P020
# بغداد، وكان يدرس بها المذهب الحنبلي أصولا وفروعا، فأمه الغلام أبو
~~يعلى، وصحبه، وتتلمذ عليه، حتى حاز رضا شيخه وإعجابه، وفاق زملاءه وأقرانه،
~~ولذلك لما سئل عمن يقوم بالتدريس أثناء غيابه في الحج، أجاب بقوله: هذا
~~الفتى، وأشار إلى القاضي أبي يعلى1.
# ولم يكن أبو يعلى مقتصرا على تعلم الفقه وأصوله، بل سمع الحديث وأكثر من
~~ذلك، فسمع من أبي القاسم بن حبابة وعلي بن عمر الحربي وأبي القاسم موسى
~~السراج وأبي الحسين السكري وغيرهم2.
# كما تعلم علوم القرآن وقرأ بالقرءات العشر3.
# وقد رحل في طلب العلم إلى مكة المكرمة ودمشق الفيحاء، وحلب الشهباء،
~~وهناك سمع الحديث من بعض محدثيها4.
# وفي سنة "403ه" ms006 يلتحق الشيخ ابن حامد بالرفيق الأعلى، حيث وافته منيته،
~~وهو راجع من الحج5.
# ويتلقى التلميذ نبأ الفاجعة بصبر وثبات، ويمضي قدما في إكمال رسالة شيخه،
~~فيتربع على كرسي التدريس والإفتاء على مذهب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى.
# ومن هنا يبدأ الدور الثالث في حياة الرجل، طور النضوج، طور تحمل
~~المسئولية بكل تبعاتها، فيعكف على التأليف والتصنيف في شتى PageV01P021
# العلوم الإسلامية، وبخاصة والرجل قد جمع كثيرا من الكتب، والمسائل التي
~~نقلها الأصحاب عن الإمام أحمد، الأمر الذي جعله على دراية كاملة بأصول
~~وفروع مذهب إمامه.
# وفي سنة: 414ه نجده يسافر إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، ثم يعود
~~بعد ذلك إلى بغداد لمواصلة التدريس والتأليف والإفتاء1. PageV01P022
### | توليه التدريس
# أشرنا فيما تقدم أن الشيخ ابن حامد -رحمه الله- كان هو القائم بتدريس
~~الفقه وأصوله على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
# وكان القاضي أبو يعلى يتولى التدريس أثناء غياب شيخه ابن حامد بأمر منه.
~~ولكن لما انتقل ابن حامد إلى جوار ربه، كان لزاما على القاضي أبي يعلى أن
~~يشغل الفراغ الذي تركه شيخه، فيجلس على كرسي التدريس يتصدى للإفتاء.
# وتمضي الليالي والأيام، وقافلة الخير تسير بأمر ربها، فليس هناك إلا بحث
~~واطلاع وتدريس وإفادة، فيذيع صوت هذا الشاب، وتتناقل الأخبار عن فتى بغداد
~~الحنبلي، فيدلف الناس إليه زرافات ووحدانا، يسمعون منه، ويقرءون عليه،
~~ويسألونه عما أشكل عليهم.
# ويحكي لنا ابنه أبو الحسين ما كان عليه الازدحام على حلقة والده في جامع
~~المنصور ببغداد، فيقول: "وقد حضر الناس مجلسه، وهو يملي حديث رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- بعد صلاة الجمعة بجامع المنصور على كرسي عبد الله ابن
~~إمامنا أحمد -رضي الله عنه- وكان المبلغون عنه في حلقته والمستملون ثلاثة
~~أحدهم: خالي أبو محمد جابر. والثاني: أبو
# PageV01P022
# منصور الأنباري، والثالث: أبو علي البرداني.
# وأخبرني جماعة من الفقهاء ممن حضر الإملاء أنهم سجدوا في حلقة الإملاء
~~على ظهور الناس؛ لكثرة الزحام في صلاة الجمعة في حلقة الإملاء"1.
# وكانت هذه المدرسة تعج بفطاحل العلماء الأجلاء، الذين ms007 حملوا الراية بعد
~~شيخهم، ومن ألمع هؤلاء أبو الوفاء ابن عقيل وأبو الخطاب الكلوذاني والخطيب
~~البغدادي وغيرهم.
# وبذلك يعتبر القاضي أبو يعلى هو الذي نشر مذهب الإمام أحمد في هذه
~~الفترة، وأحيا ما اندرس من معالمه، فقد تخرج على يديه الجم الغفير من
~~الحنابلة، كما ألف في المذهب -أصولا وفروعا- الكتب الكثيرة، التي تعتبر أهم
~~المصادر التي حفظت لنا المذهب الحنبلي بعد المسائل التي دونت عن أحمد ووصلت
~~إلينا، ولذلك لا نجد أحدا بلغ مبلغه فيمن أتى بعده، بل كلهم عيال عليه.
~~PageV01P023
### | توليه القضاء:
# لما برز القاضي أبو يعلى، وعرف الناس قدره ومكانته العلمية وزهده وورعه،
~~قصده الشريف أبو علي بن أبي موسى؛ ليشهد عند قاضي القضاة أبي عبد الله بن
~~ماكولا فامتنع، وأبى ذلك إباء شديدا1.
# ثم كرر الطلب، فأجاب بعد إلحاح، وشهد عند قاضي القضاة ابن ماكولا، فقبل
~~شهادته، وذلك في يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة سنة 440ه2، وكان ابن
~~ماكولا يجله ويحترمه. PageV01P023
# ولما توفي رئيس القضاة ابن ماكولا في شهر شوال سنة: "447ه"1، وشغر بذلك
~~منصب القضاء، خوطب القاضي أبو يعلى ليلي القضاء بدار الخلافة والحريم،
~~فامتنع من ذلك، ثم قبل بعد أن كرر عليه السؤال، واشترط لقبوله شروطا منها:
~~أنه لا يحضر أيام المواكب الشريفة، ولا يخرج في الاستقبالات، ولا يقصد دار
~~السلطان، وفي كل شهر يقصد "نهر المعلى" يوما، و"باب الأزج" يوما، ويستخلف
~~من ينوب عنه في "الحريم"، فأجيب إلى ذلك2.
# وقد قلد القضاء في الدماء والفروج والأموال، وأضيف إليه بعد ذلك قضاء
~~"حران" و"حلوان" فاستناب فيهما.
# ولم يكن باستطاعة واحد أن يقوم بالقضاء في كل هذه الجهات، لذلك نجد أبا
~~يعلى قد رد القضاء في عدة أبواب إلى من يثق به، فجعل قضاء "باب الأزج" إلى
~~الجيلي، ولما تبين عدم صلاحيته عزله، وجعل النظر في عقود الأنكحة
~~والمداينات بالباب المذكور إلى تلميذه أبي علي يعقوب، كما جعل النظر في
~~العقار في "باب الأزج" أيضا إلى أبي عبد الله بن البقال.
# واستناب بدار الخلافة ms008 و"نهر المعلى" أبا الحسن السيبي.
# وظل القاضي أبو يعلى في هذا المنصب الخطير إلى أن انتقل إلى جوار ربه
~~تعالى3. PageV01P024
### | زهده وورعه وثناء الناس عليه
# من الصفات المحمودة في العالم تحليه بالتقوى والزهد والورع مع صبر وتجمل،
~~ومعنى ذلك أن تعرض له الدنيا بمفاتنها وإغراءاتها فينصرف عنها
# PageV01P024
# انصراف الزاهد فيها، المكتفي منها بما يسد الرمق، ويقيم الأود، وليس
~~الزاهد الورع الذي لم يمكن من الدنيا، ولو مكن منها لأتى بالعجائب.
# وقد كان القاضي أبو يعلى من النوع الأول مع صلابة في الدين، وجرأة في
~~الحق، يزينهما حلم وأناة، ولذلك لم يعرف عنه أنه قبل من حاكم صلة أو عطية،
~~كما لم يعرف منه الوقوف على أبواب الحكام والسلاطين من أجل الدنيا، مع
~~الفقر والحاجة، فقد كان -في بعض الأوقات- يقتات من الخبز اليابس، يبله في
~~الماء ويأكله، حتى لحقه المرض من ذلك1.
# ولما عرض عليه منصب القضاء امتنع منه، وبعد إلحاح قبله بشروط: أن لا يحضر
~~أيام المواكب الشريفة، ولا يخرج في الاستقبالات، ولا يقصد دار السلطان2.
# فهذه الشروط الثلاثة تدل دلالة واضحة على ما للرجل من قدم صدق في عدم
~~التهافت على مطامع الدنيا والافتتان بمظاهرها، ولو لم يكن كذلك لما فوت تلك
~~الفرص الذهبية، التي تضفي على أقل الناس منصبا هالة من العظمة والجلال،
~~فكيف بعالم بغداد وقاضيها، ولكنه الطمع فيما عند الله تعالى، والزهد فيما
~~عند الناس، ولقد صدق الجرجاني حيث قال:
# ولم أقض العلم، إن كان كلما ... بدا طمع، صيرته لي سلما
# وما زلت منجازا بعرضي جانبا ... من الذل، اعتد الصيانة مغنما
# إذا قيل: هذا منهل، قلت: قد أرى ... ولكن نفس الحر تحتمل الظما3
~~PageV01P025
# مرض الخليفة القائم بأمر الله، فلما عوفي، ذهب أبو يعلى لتهنئته، فلما
~~خرج من عند الخليفة، أتبع بجائزة سنية، وسئل قبولها، فأبى إباء شديدا،
~~وامتنع منها1.
# وبزهد القاضي أبي يعلى وورعه وفضله شهد العلماء، فهذا أبو نصر عبيد الله
~~بن سعيد السجزي الحافظ، يكتب للقاضي كتابا يقول فيه:
# كتابك سيدي لما أتاني ... سررت ms009 به، وجدد لي ابتهاجا
# وذكرك بالجميل لنا جميل ... يقلدنا ولم نخرج مزاجا
# جللت عن التصنع في وداد ... فلم نر في توددك اعوجاجا
# وقد كثر المداجي والمرائي ... فلا تحفل بمن راءى وداجا
# حييت معمرا وجزيت خيرا ... وعشت لدين ذي التقوى سراجا2
# وقال فيه الخطيب البغدادي3: "كتبنا عنه، وكان ثقة"ونقل عن ابن الفراء
~~المحاملي قوله: "ما تحاضرنا أحد من الحنابلة أعقل من أبي يعلى بن الفراء".
# وقال ابن الجوزي4: " ... وجمع الإمامة والفقه والصدق وحسن الخلق والتعبد
~~والتقشف والخضوع وحسن السمت والصمت عما لا يعني، واتباع السلف".
# وقال الذهبي5: "وكان ذا عبادة وتهجد وملازمة للتصنيف مع الجلالة
~~والمهابة، وكان متعففا نزه النفس كبير القدر ثخين الورع".
# وقال أيضا فيما نقله عنه ابن العماد6: "وجميع الطائفة معترفون بفضله،
~~ومغترفون من بحره". PageV01P026
### | وفاته ورثاء الناس له
# بعد حياة حافلة بالعمل والنشاط والانجازت العلمية العظيمة، يسلم القاضي
~~أبو يعلى الروح، وترجع النفس إلى بارئها، في ليلة الاثنين تاسع عشر من شهر
~~رمضان الكريم من عام ثمان وخمسين وأربعمائة هجرية، بمدينة بغداد، وصلى عليه
~~ابنه أبو القاسم يوم الاثنين في جامع المنصور1، ودفن بمقبرة باب حرب2.
# وقد عطلت الأسواق، وتبع جنازته جماعة الفقهاء والقضاة والشهود، وخلق لا
~~يحصون، على رأسهم القاضي أبو عبد الله الدامغاني، ونقيب الهاشميين، وأبو
~~الفوارس، ومنصور بن يوسف، وأبو عبد الله بن جردة3.
# وكان قد أوصى أن يغسله الشريف أبو جعفر، وأن يكفن في ثلاثة أثواب، وأن لا
~~يدفن معه في القبر غير ما غزله لنفسه من الأكفان، ولا يخرق عليه ثوب، ولا
~~يقعد لعزاء4.
# ولا شك أن وفاته أحدثت ضجة عظيمة، وفراغا كبيرا لدى طلاب العلم والمعرفة،
~~وبخاصة طلابه، وقد عبر تلميذه علي بن أخي نصر عما يجيش في نفسه ونفوس
~~زملائه من لوعة الحزن وألم الفراق، فاسمعه وهو يقول:
# أسف دائم وحزن مقيم ... لمصاب به الهدى مهدوم PageV01P027
# مات نجل الفراء أم رجت الأر ... ض أم البدر كاسف والنجوم؟
# لهف نفسي على إمام حوى الفض ... ل وهو بالمشكلات عليم
# خلق طاهر ووجه ms010 منير ... وطريق إلى الهدى مستقيم
# كان للدين عدة ولأهل الد ... ين في النائبات خل حميم
# من يكن للدرس بعدك أم من ... لجدال المخالفين يقوم؟
# من لفهم الحديث والطرق يستو ... ضح منه صحيحه والسقيم
# من لفصل القضاء إن أشكل الحك ... م وضجت بالنازلات الخصوم
# درست بعده المدارس فالعل ... م طريد وحبله مصروم
# هكذا يذهب الزمن ويفنى العل ... م فيه ويجهل المعلوم
# إن قبرا حواك يا أيها الطو ... د عجيب رحب الفناء عظيم
# إن يكن شخصه محته يد الده ... ر فذكراه في الدهور مقيم
# فتحيا بذكره كل وقت ... ومحياه في الترب رميم
# آمري بالسلو مهلا ففي القل ... ب غرام مبرح ما يريم
# كلما رمت سلوة هيج الحز ... ن صنيع له وفعل كريم
# غير أن القضاء جار على الخل ... ق قضاء من ربهم محتوم
# فعلى الشامتين خزي مقيم ... وعليه الصلاة والتسليم1
# وقد رثاه أيضا محمد بن المسبح بهذه الأبيات:
# مات السدى والندى والمجد المكرم ... والعالم اليقظ المستبصر العلم
# مات الإمام أبو يعلى الذي ندبت ... لفقده الكعبة الغراء والحرم
# يا أيها العالم الحبر الذي كسفت ... شمس الهدى بعده بل عادها الظلم
# لولاك ما كان للدنيا وساكنها ... معنى ولا عرفت طرق الهدى الأمم
# ولا روى عن سول الله مأثرة ... ولا قضى بصحيح غير فيك فم
# لم يبلغ الحنبلي الحبر مرتبة ... إلا على رأسها من جسمك القدم
~~PageV01P028
# أوضحت سبل الهدى من بعد ما درست ... عن الورى فقدتك العرب والعجم
# مادت بنا الأرض وارتجت بساكنها ... لما قبرت وكاد الدين ينهدم1
~~PageV01P029
### | أولاده
# وقد خلف القاضي أبو يعلى ثلاثة أبناء:
### | 1- 
# أبو القاسم عبيد الله، العالم الورع العفيف الصين. ولد في يوم السبت
~~السابع من شهر شعبان سنة: 443ه، قرأ القرآن الكريم بالروايات الكثيرة على
~~شيوخ عصره، وكان كثير التلاوة للقرآن مع معرفة بعلومه.
# سمع الحديث من والده وجده لأمه جابر بن ياسين وأبي الحسين بن المهتدي
~~وغيرهم.
# وتفقه على والده وعلى تلميذ والده الشريف أبي جعفر.
# رحل في طلب العلم إلى البصرة والكوفة وواصل وغيرها.
# كان يحضر مجالس النظر ms011 ويشارك فيها، كما كان ذا معرفة بالجرح والتعديل
~~وأسماء الرجال والكنى وغير ذلك.
# ولما ظهرت البدع في بغداد سنة: 459ه، هاجر إلى البلد الحرام، فتوفي في
~~الطريق في أواخر شهر ذي القعدة من هذه السنة1.
### | 2- 
# محمد أبو الحسين القاضي الشهيد، فقيه أصولي. ولد ليلة النصف من شهر شعبان
~~سنة: 451ه. PageV01P029
# قرأ على أبي بكر الخياط، وتفقه على الشريف أبي جعفر، وروى الحديث عن أبيه
~~وعبد الصمد وأبي الحسن بن المهتدي وغيرهم.
# وسمع منه خلق كثير منهم: ابن ناصر ومعمر بن الفاخر ويحيى بن بوش وابن
~~عساكر وغيرهم.
# له مؤلفات كثيرة منها: "المجموع في الفروع"، و" رءوس المسائل" و"
~~المفردات في أصول الفقه" و"طبقات الحنابلة".
# مات ببغداد مقتولا على يد لصوص، أرادوا سرقة بيته، في يوم السبت الحادي
~~عشر من شهر محرم سنة: 526ه، ودفن عند أبيه بمقبرة باب حرب1.
### | 3- 
# محمد أبو خازم، بالخاء والزاي المعجمتين. فقيه، زاهد. ولد في شهر صفر
~~سنة: 457ه، تفقه على القاضي يعقوب، ولازمه وسمع الحديث من أبي جعفر بن
~~المسلمة وجابر بن ياسين، ومن والده أبي يعلى إجازة.
# سمع منه جماعة منهم: ابنته نعمة، وأبو المعمر الأنصاري، ويحيى بن بوش.
# له مؤلفات مفيدة منها: " التبصرة في الخلاف" وكتاب "رءوس المسائل"، و"
~~شرح مختصر الخرقي".
# توفي في بغداد في يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر صفر سنة: 527ه2.
~~PageV01P030
### | التعريف بالكتاب
### | مدخل
# ...
# التعريف بالكتاب*:
# هناك بعض المعلومات الضرورية عن الكتاب، لا بد من معرفتها لمن أراد أن
~~يطلع على الكتاب، وسوف أتكلم عنها بإيجاز فيما يلي: PageV01P031
### | اسم الكتاب
# هذا الكتاب اسمه: "العدة في أصول الفقه" كما ذكر في آخر الكتاب، وكما ذكر
~~في المصادر التي سنذكرها عند الكلام على
### | نسبة الكتاب إلى المؤلف
# ، غير أنني رأيت اسم الكتاب في الورقة الأولى هكذا: "العمدة في أصول
~~الفقه" وهذه التسمية خطأ؛ لما ذكرنا قبل؛ ولأن الكتابة تختلف عن كتابة
~~المخطوطة؛ ولأن هناك كتابا آخر للمؤلف بهذا الاسم، وجدت منه نسخة بالعراق،
~~مخرومة من الأول والأخير.
# PageV01P031
### | نسبة الكتاب إلى المؤلف ms012
# هناك إجماع بأن هذا الكتاب للقاضي أبي يعلى، فلم أجد أحدا نسبه إلى غيره،
~~واسمه مسطور على أول الكتاب وآخره.
# PageV01P031
# وممن ذكره منسوبا إلى المؤلف:
# ابن أبي يعلى في "طبقاته" "2/ 205" في ترجمة المؤلف.
# والطوفي في كتابه: "شرح مختصر الروضة" الجزء الأول، الورقة "16/ أ".
# والذهبي في كتابه: "سير أعلام النبلاء" القسم الثاني من المجلد الحادي
~~عشر، الورقة "168".
# وآل تيمية في كتابهم: "المسودة" "ص: 58، 59، 177، 180، 186، 196، 241،
~~256، 258، 273".
# والمجد بن تيمية في كتابه: "المحرر" "2/ 261".
# والمرداوي في كتابه: "الإنصاف" "12/ 46".
# والبعلي في كتابه: "القواعد والفوائد الأصولية" "ص: 258".
# والعليمي في كتابه: "المنهج الأحمد" "2/ 112".
# وابن بدران الحنبلي في كتابه "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" "ص: 241".
# وبروكلمان في كتابه: "تاريخ الأدب العربي" "1/ 502" من النسخة الأصلية.
# PageV01P032
### | وصف مخطوطة الكتاب
# توجد لهذا الكتاب -حسب علمي- نسخة فريدة في العالم، وهذه النسخة صمن
~~مخطوطات دار الكتب المصرية بالقاهرة، وتقع تحت رقم: "76" أصول فقه، وقد
~~صورت على "ميكروفيلم" في معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية تحت
~~رقم: "67" أصول فقه.
# والكتاب يقع في: "257" ورقة من القطع الكبير مقاس "21×30 سم"،
# PageV01P032
# يقع في كل صفحة خمسة وعشرون سطرا، وفي كل سطر ست عشرة كلمة تقريبا.
# وقد كتب على الصفحة الأولى ما نصه: "العمدة في أصول الفقه، على مذهب
~~الإمام أحمد بن حنبل، تأليف أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف
~~الفراء" ويلاحظ أن الكتابة هذه بقلم غير القلم الذي نسخ به الكتاب.
# وفي منتصف الصفحة: "سيف المناظرين، حجة العلماء، أوحد الفضلاء، القاضي
~~أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الحنبلي -رضي الله عنه.
# وبعده كتب اسم السلطان المؤيد أبو النصر شيخ، بخط كبير اتبع بعبارة: "وقف
~~الملك المؤيد شيخ بمدرسة باب زويلة".
# أما الصفحة الأخيرة فقد جاء فيها: "تم كتاب العدة في أصول الفقه، ولله
~~الحمد والمنة والفضل على تمامه، ووافق الفراغ من نسخه في يوم السبت سابع
~~عشر شهر رمضان المعظم سنة تسع وعشرين وسبعمائة للهجرة النبوية".
# والناسخ مجهول، ولكن التصويبات التي عملها على الهامش، تدل على ما له من
~~مستوى علمي ms013 لا بأس به.
# وخط الكتاب نسخ جيد غير مشكول، وقد صرح الناسخ أنه نقل هذه النسخة من
~~نسخة الشيخ الإمام العالم نجم الدين بن حمدان التي نسخها بخط يده.
# وهناك ملاحظات على كتابة النص وهوامشه، نوجز أهمها فيما يلي:
### | 1- 
# في كثير من الأحيان لا يعجم الناسخ الحروف، ولا يضع العلامة
# PageV01P033
# الفارقة بين "الكاف" و"اللام" فيرسمها هكذا: "ل".
### | 2- 
# وهناك كلمات، يرسمها بالياء، وهي بالهمزة مثل: "مسايل" و"قايل"، وقد
~~رسمتها على المشهور من لغة العرب، واتبعت الرسم المعروف في الوقت الحاضر،
~~من غير إشارة إلى ذلك في الهامش.
### | 3- 
# على أن هناك رسما، له دلالته النحوية، مثل حذف حرف العلة من آخر الفعل
~~المضارع، إذا دخل عليه الجازم، ففي هذه الحالة أرسم الفعل بحذف حرف العلة،
~~وأشير إلى ذلك في الهامش.
# ومثل ذلك الأسماء المنكرة المنقوصة في حالتي الرفع والجر، فإنه يرسمها
~~بإثبات الياء في الحالتين، ففي هذه الحالة أرسمها بإثبات الياء في
~~الحالتين، ففي هذه الحالة أرسمها بحذف الياء لإنابة التنوين عنها، كما هو
~~الراجح عند جمهرة النحاة، وعليه الرسم الآن، وأشير إلى ذلك في الهامش.
### | 4- 
# في هوامش المخطوطة تصويبات، أثبتها الناسخ، إما من نفسه، وإما نقلا عن
~~نجم الذين ابن حمدان، ففي هذه الحالة: أثبت التصويب في صلت الكتاب، وأشير
~~في الهامش على الخطأ، كما أشير إلى التصويب من الناسخ، أو مما نقله عن ابن
~~حمدان.
# PageV01P034
### | منهج المؤلف في هذا الكتاب
# لكل مؤلف منهج، صرح به في كتابه، أو أدركه القارئ بطريق الاستقراء
~~والتتبع، والسواد الأعظم من العلماء الأقدمين، لا يصرح بمنهجه ومن هؤلاء
~~القاضي أبو يعلى، لذلك سوف نتلمس منهجه من خلال كتابه، موجزين ذلك فيما
~~يلي:
# أولا: نهج المؤلف في كتابه نهج المقارنة بين الآراء الأصولية في
# PageV01P034
# كتابه، ولم يقتصر على إيراد المذهب الحنبلي.
# ثانيا: حرص المؤلف كل الحرص على بيان المذهب الحنبلي، وبسطه في كل مسألة
~~تعرض لها.
# ثالثا: الدقة في عزو الآراء إلى الإمام أحمد، هل ذلك بطريق النص أو بطريق
~~الإشارة، أو بطريق الإيماء.
# رابعا: كان ms014 يحاول إشراك القارئ في كيفية استخراج نسبة القول إلى الإمام
~~أحمد، حيث كان يورد اللفظ المنقول عنه، ثم يبين من أين أخذ رأي الإمام
~~أحمد، وكيف أخذه.
# خامسا: كان المؤلف لا يأخذ الروايات عن الإمام أحمد عشوائية، بل كان يربط
~~كل رواية بمن نقلها عنه من أصحابه فيقول مثلا: روى صالح، روى عبد الله ...
~~، حتى يعطي القارئ الثقة فيما ينقل.
# سادسا: لم يقتصر المؤلف على نقل روايات واحدة في المسألة، بل كان ينقل
~~كثيرا من الروايات، وإن اختلفت، ثم يشرع بعد ذلك في ترجيح الروايات على
~~بعض، مع بيان أن الأخذ بهذه هو الأليق بمذهب الإمام أحمد، وهكذا ...
# سابعا: كان من منهج المؤلف مناقشة الآراء، واختيار واحد منها مدعوما
~~بالحجة والبرهان.
# ثامنا: عند عرضه لمسألة من المسائل، فإنه يرتب عرضها على الشكل الآتي،
~~ماهية المسألة، الرأي المختار، الآراء الأخرى، أدلة الرأي المختار، ذكر
~~الاعتراضات الواردة على أدلة الرأي المختار والرد عليها، وأدلة الآراء
~~الأخرى والرد عليها.
# تاسعا: إذا كانت المسألة متشعبة، فصل القول فيها، وحرر محل
# PageV01P035
# النزاع وبينه، حتى يكون الكلام واضحا في المسألة.
# عاشرا: إن لم يكن في الخلاف ثمرة، بل كان خلافا لفظيا، بين ذلك المؤلف
~~ووضحه.
# حادي عشر: كان استدلال المؤلف في المسائل التي تكلم عنها بالكتاب،
~~والسنة، والإجماع، والقياس، وآثار الصحابة، وما ورد عن العرب شعرا ونثرا،
~~وما نقل عن أئمة اللغة من أقوال.
# ثاني عشر: عني المؤلف بإيراد -بالإضافة لأقوال الحنابلة- أقوال الشافعية،
~~والحنفية، والأشعرية والمعتزلة في معظم المباحث التي تكلم فيها، على عكس ما
~~فعل مع المالكية، والظاهرية، فقد كان ورودهما قليلا.
# ثالث عشر: يحرص المؤلف على عدم التكرار إلا في النادر، فإذا ما وجد أن
~~الكلام يتماثل في موضعين، أحال الكلام في الأخير على الكلام في الأول، كما
~~فعل في صيغة كل من الأمر، والنهي، والإخبار، وكما صنع في الفورية في النهي،
~~والتكرار فيه، حيث أحال الكلام هنا إلى الكلام في الأمر.
# رابع عشر: قد بين المؤلف منشأ الخلاف في مسألة أو أكثر.
# خامس ms015 عشر: ربما أعاد المؤلف الكلام في بعض المسائل إلى أصل من الأصول، ثم
~~يأخذ يفصل القول بناء على ذلك الأصل.
# سادس عشر: وأولا وأخيرا كان من منهج القاضي في هذا الكتاب وغيره المناقشة
~~الهادئة، بعيدة عن كل ما يخل بآداب البحث والمناظرة.
# PageV01P036
### | مصادر المؤلف في هذا الكتاب
### | مدخل
# ...
# مصادر المؤلف في هذا الكتاب:
# تنوعت مصادر المؤلف في هذا الكتاب، فمنها ما صرح به، ومنها ما لم يصرح
~~به، ولكن استطعنا -بعون الله وتوفيقه- أن نضع أيدينا عليها بطريق البحث
~~والتتبع، ويمكن تصنيف تلك المصادر إلى المجموعات الآتية:
# PageV01P037
### | مصادر في العقيدة
# من المعلوم أن هناك أبحاثا في علم الأصول لها علاقة بالعقيدة، أو ما يسمى
~~بعلم الكلام، ولا يسع الأصولي عند الكلام عليها إلا الرجوع إلى مصادرها،
~~وهو ما صنع المؤلف، ونحن هنا نشير إلى أهمها:
# أولا: "كتاب الإيمان" للإمام أحمد، نقل المؤلف منه ما يدل على رأي الإمام
~~أحمد في مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا، ثم نسي المروي عنه الخبر،
~~فأنكره، فهل يقبل ذلك الخبر أو يرد؟ وقد كان رأي الإمام أحمد هو قبول
~~الحديث في مثل تلك الحال، انظر "ص: 963، 964".
# ثانيا: "كتاب الرد على أهل الإلحاد" "لأبي بكر ابن الأنباري" رجع المؤلف
~~إلى هذا الكتاب في بحث المحكم والمتشابه، عند
# PageV01P037
# تفسير قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون}
~~ص689
# ثالثا: "كتاب القدر" لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر، غلام الخلال، كان من
~~مصادر المؤلف في مسألة صيغة الأمر هل هي للوجوب أو لا عند الاستدلال بأمر
~~الله تعالى لإبراهيم بذبح ولده ص216.
# مصادر في التفسير وعلومه:
# من المسلمات لدى الأصوليين وغيرهم أن كتاب الله تعالى هو المصدر الأول
~~للتشريع، وقد تعرض العلماء لهذا الكتاب بالشرح والإيضاح، وهو ما نسميه "علم
~~التفسير"، لذلك رجع المؤلف إلى بعض كتب التفسير وعلومه، أشهرها خمسة:
# أولا: "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة الدينوري مطبوع، لم يصرح المؤلف به
~~في كتابه، وقد أفاد منه في فصل في قيام بعض الحروف ms016 عن بعض، ص208، بل نقل
~~كلام ابن قتيبة بالنص، ولم يزد عليه.
# ثانيا: "غريب القرآن" لابن قتيبة الدينوري، رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في
~~مسألة: نسخ الحكم قبل التمكين من الفعل، عند تفسير قوله تعالى: {إني أرى في
~~المنام أني أذبحك} ص808.
# ثالثا: كتاب التفسير لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر، المعروف بغلام الخلال،
~~أفاد منه المؤلف في عدة مواضع، منها:
# أسماء الأشياء، هل حصلت عن توقيف أو عن مواضعة؟
# PageV01P038
# ص192، عند الكلام على تفسير قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} .
# إذا ورد الأمر متعربا عن القرائن اقتضى الوجوب ص230 عند الاستدلال بقوله
~~تعالى: {ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من
~~الساجدين} ، على أن الأمر يقتضي الوجوب، وبناء على ذلك فهل إبليس من
~~الملائكة أو من الجن ... ؟
# مسألة وقوع المجاز في القرآن ص697 عند الكلام على قوله تعالى: {وأشربوا
~~في قلوبهم العجل بكفرهم} هل فيه مجاز أو لا؟
# مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية ص707، فقد نقل المؤلف هذا الرأي
~~عنه.
# مسألة: تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد ص713 عند الكلام في تقسيم التفسير
~~إلى: ما لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، وإلى ما يعلم تأويله كل ذي علم
~~باللسان الذي نزل به القرآن.
# مسألة تعليم التفسير ونقله وما في ذلك من الثواب ص 718، حيث نقل المؤلف
~~حديث ابن مسعود –رضي الله عنه- "كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات، لم
~~يجاوزهن ... " من التفسير المذكور.
# في مسألة "بيان الكبائر من المعاصي" عند تفسير قوله تعالى: {إن تجتنبوا
~~كبائر ما تنهون عنه} ص946.
# PageV01P039
# رابعا: "كتاب التفسير" ليحيى بن سلام، أفاد المؤلف منه عند الكلام على أن
~~تعليم التفسير ونقله فيه أجر وثواب "ص: 715"، حيث نقل المؤلف عنه حديث:
~~"اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل".
# خامسا: "معاني القرآن وإعرابه" "لأبي إسحاق الزجاج" طبع منه جزآن، رجع
~~المؤلف إليه في موضعين:
### | 1- 
# عند الكلام في مسألة: إذا أمر الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بفعل
~~عبادة، ليس فيه تخصيص، فهل تشاركه أمته ms017 في ذلك، عند الاستدلال بقوله تعالى:
~~{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} [ص: 325] .
### | 2- 
# عند الكلام في مسالة: استثناء الأكثر، عند الاستدلال بقوله تعالى: {فلبث
~~فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [ص: 667] .
# PageV01P040
### | مصادر في الحديث وعلومه
# وإذا كان كتاب الله تعالى هو المصدر الأول للتشريع، فإن الحديث هو المصدر
~~الثاني فمن البدهيات أن يرجع الأصولي إليه في مصادره وقد حفل الكتاب بكثير
~~من هذه المصادر، أهمها:
# أولا: جزء في الإجازة والمناولة والقراءة صنفه "محمد بن مخلد بن حفص
~~العطار" أفاد المؤلف منه في موضعين:
### | 1- 
# عند كلامه على صيغ التحمل والأداء للحديث "ص: 979"، حيث نقل عنه رواية عن
~~الإمام أحمد في جواز العرض على المحدث.
# PageV01P040
### | 2- 
# عند كلامه عن الترجيح بين المتعارضين اللذين لم يمكن الجمع بينهما، وهو
~~الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد، ولا إلى المتن، بل إلى شيء غيرهما، ضمن
~~المرجع السادس "ص: 1054".
# ثانيا: جزء فيه السنة "لحرب بن إسماعيل الحنظلي" نقل منه المؤلف رواية عن
~~الإمام أحمد تسوي بين "أخبرنا" و"حدثنا" إذا كان سماعا من الشيخ "ص: 977".
# ثالثا: الرد على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث "لأبي بكر عبد العزيز بن
~~جعفر" غلام الخلال، رجع إليه المؤلف عندما تكلم على صيغ التحمل والأداء
~~للحديث "ص:980، 985".
# رابعا: سنن الدارقطني "لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي المعروف
~~بالدارقطني" -مطبوع- نقل المؤلف عنه حديثا ذكره بسنده؛ ليدلل به على عدم
~~جواز نسخ القرآن بالسنة، وأن ذلك لم يوجد"ص: 792".
# خامسا: كتاب العلل "لأحمد بن محمد الطائي" المعروف بالأثرم، أفاد المؤلف
~~من هذا الكتاب في مواضع:
### | 1- 
# في مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا، ثم نسى المروي عنه الخبر،
~~وأنكره، فهل يقبل الخبر في مثل هذه الحالة أو يرد؟ عندما نقل عن الإمام
~~أحمد ما يدل على قبول ذلك الحديث "ص: 960".
### | 2- 
# في مسألة: إذا أراد الراوي تجزئة الحديث، بأن ينقل
# PageV01P041
# بعضه، ويترك بعضه ص 1016 عندما نقل عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك.
# سادسا: كتاب العلل "لأحمد بن محمد بن هارون، أبو ms018 بكر الخلال" أفاد منه
~~المؤلف في موضعين:
# عند نقل المؤلف لكلام الإمام أحمد في ترجيح بعض المراسيل على بعض، "ص920"
~~حيث نقل عنه المؤلف مما رواه عن أبي الحارث عن الإمام أحمد أنه قال: مرسلات
~~سعيد بن المسيب صحاح، لا يرى أصح من مرسلاته.
# في مسألة: إذا أراد الراوي تقطيع الحديث، بأن ينقل بعضه، ويترك بعضه،
~~ص1018 فقد نقل المؤلف عنه قوله: أبو عبد الله لا يرى بأسا باختصار الحديث.
# مصادر في الفقه وأصوله:
# أما المصادر في الفقه وأصوله، فقد كان لها نصيب الأسد في الكتاب، وهي على
~~قسمين، قسم لم يصرح المؤلف بالرجوع إليه، وقسم صرح بالرجوع إليه:
# أما القسم الأول: فقد تمكنت من الاطلاع على مصدرين، كان لهما أكبر الأثر
~~في منهج المؤلف ومادته.
# أولا: الفصول أو أصول الجصاص "لأحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص"
~~مخطوط، فقد نقل عنه بالنص في ص100، عند الكلام على البيان وأقسامه، كما
~~أفاد منه في مواضع أخرى، أشرنا إليها في حينها.
# PageV01P042
# ثانيا: المعتمد في أصول الفقه، "لأبي الحسين البصري"، مطبوع فقد أفاد
~~منها المؤلف في نقل آراء المعتزلة، وأدلتهم، كما أفاد منه في بعض الجوانب
~~المنهجية.
# أما القسم الثاني: فقد رجع المؤلف إلى مصادر أهمها:
# أولا: جزء فيه مسائل في أصول الفقه "لأبي الحسن الجزري" رجع إليه المؤلف
~~في مسألة تخصيص العموم بالقياس ص563 عندما نقل من هذا الجزء كلام الإمام
~~أحمد: "حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرده إلا مثله".
# ثانيا: جزء من شرح مختصر الخرقي "لأبي إسحاق ابن شاقلا"، في مسألة تخصيص
~~العلوم بالقياس ص563 عندما نقل عن أبي إسحاق ما يدل على أن الحنابلة في تلك
~~المسألة على قسمين، قسم يجوز، وقسم يمنع.
# ثالثا: كتاب أصول الفقه "لأبي الفضل التميمي"، رجع المؤلف إلى هذا الكتاب
~~في مسألة هل في القرآن مجاز أو لا؟ ص697، حيث نقل المؤلف قوله: "والقرآن
~~ليس فيه مجاز عند أصحابنا".
# رابعا: كتاب التقريب في أصول الفقه "لأبي بكر الباقلاني" أفاد منه المؤلف ms019
~~في مسألة: هل يصح استثناء الأكثر أو لا؟ ص666 حيث نقل المؤلف أنه نصر عدم
~~صحة ذلك في كتابه المذكور.
# خامسا: كتاب التنبيه "لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر، غلام الخلال"، رجع
~~المؤلف إلى هذا الكتاب في مسألة: إذا ورد العام، فهل يجب العمل به في الحال
~~قبل البحث عن المخصص،
# PageV01P043
# أو لا؟ "ص526"، حيث ذكر أن أبا بكر عبد العزيز رأى في كتابه التنبيه أنه
~~يجب العمل بالعموم عند وروده، حتى يأتي المخصص.
# سادسا: كتاب "الشافي" " ... " نقل المؤلف منه "ص749" رواية عن الإمام
~~أحمد، تدل على أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس بواجب.
# سابعا: "مسائل الحرزي" أفاد المؤلف من هذا الكتاب في عزو مسألة نسخ الأخف
~~بالأثقل ... إلى الظاهرية "ص785".
# ثامنا: "مسائل أبي سفيان الحنفي" رجع المؤلف إلى هذا المصدر في مسألة إذا
~~ورد العموم هل يجب العمل به فور وروده قبل البحث عن دليل يخصصه أولا؟
~~"ص528".
# تاسعا: "مسائل في أصول الفقه" "لأبي الحسن التميمي"، كان هذا الكتاب من
~~مصادر المؤلف في مسألة: هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بشريعة
~~من قبله أو لا؟ "ص756".
# عاشرا: مسألة مفردة "لأبي الحسن التميمي" نقل المؤلف من هذه المسألة: أن
~~الإمام أحمد يقول: إن أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تدل على
~~الإيجاب، "ص737"، كما رجع المؤلف إلى هذه المسألة "ص474".
# PageV01P044
### | مصادر لغوية ونحوية
# لما كانت اللغة هي أحد المناهل التي ينهل منها الأصولي كان لزاما على
~~المؤلف أن يرجع إلى مصادرها ويفيد منها، وقد فعل المؤلف ذلك حيث رجع إلى
~~مصادر لغوية، أهمها:
# أولا: "الجامع في النحو" لابن قتيبة الدينوري، أفاد المؤلف من هذا الكتاب
~~في موضعين:
# PageV01P044
### | 1- 
# عدم صحة استثناء الأكثر "ص667، 668".
### | 2- 
# عدم صحة الاستثناء من غير الجنس "ص676".
# ثانيا: "جوابات مسائل" لابن قتيبة الدينوري -مطبوع- وقد رجع المؤلف إليه
~~في موضعين:
### | 1- 
# تعريف الفقه لغة "ص68".
### | 2- 
# عدم صحة استثناء الأكثر "ص667".
# ثالثا: كتاب "الاستثناء والشروط" لابن عرفة النحوي، أفاد المؤلف من هذا
~~المصدر في مسألة: عدم صحة استثناء الأكثر ms020 "ص671، 672".
# رابعا: كتاب "غريب المصنف" لأبي عبيد القاسم بن سلام، كان من مراجع
~~المؤلف في مسألة مفهوم المخالفة، هل هو حجة أو لا؟ "ص464".
# PageV01P045
### | مصادر متنوعة
# وهناك مصادر غير مختصة بعلم من العلوم. نورد أهمها فيما يلي:
# أولا: "أخبار أحمد" لأبي حفص ابن شاهين، رجع إليه المؤلف في نقل رواية عن
~~الإمام أحمد، يقول فيها: "إن العقل في الرأس: "ص89".
# ثانيا: "الرسالة" للإمام أحمد، نقل المؤلف من هذه الرسالة ما يدل على أن
~~الإمام أحمد يقول: إن خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري. "ص898".
# ثالثا: "شرح السنة" لأبي محمد البربهاري، رجع المؤلف إليه في موضعين:
# PageV01P045
### | تقويم الكتاب
# الحقيقة أنه يصعب على الباحث أن يقوم أعمال الآخرين، وبخاصة إذا كان صاحب
~~العمل من الفحول في ذلك. وبعد تردد أقدمت على ذلك حرصا على الإنصاف، وبيانا
~~لما توصلت إليه، وسوف أتكلم بإيجاز، بادئا بالحديث عما للكتاب من محاسن
~~ألخصها فيما يلي:
# أولا: إن الكتاب -في نظري- يعد أول كتاب وصل إلينا، جمع شتات أصول
~~الحنابلة ونظمها في أبواب ومسائل وفصول.
# ثانيا: والكتاب يعد أيضا مصدرا أصيلا في أصول الحنابلة، لما لمؤلفه من
~~الدراية الكافية بالمذهب الحنبلي، أصولا وفروعا.
# ثالثا: ويمتاز الكتاب بأن مصادره أصيلة، وبخاصة ما ينقله المؤلف عن
~~الإمام أحمد من الروايات، وما ينقله عن أصحابه من الآراء.
# رابعا: ولم يقتصر المؤلف على إيراد رواية واحدة عن الإمام أحمد، بل كان
~~يسوق كثيرا من الروايات، وبخاصة إذا كانت مختلفة.
# خامسا: ولم يترك تلك الروايات على ما هي، بل أخد يرجح بعضها على بعض،
~~ويبين أن الأخذ بهذه الرواية -مثلا- هو الأليق بمذهب أحمد، وهكذا ... ولعمر
~~الحق إنها لمهمة صعبة قام بها المؤلف خير قيام.
# PageV01P048
# سادسا: ومما يسجل للمؤلف هنا دقة فهمه لما نقل عن الإمام أحمد، واستخراجه
~~للحكم من تلك الروايات، ودرجة الأخذ، هل كان بطريق النص، أو بطريق الإيماء
~~أو الإشارة أو الاحتمال؟ وهذه المهمة لا تقل عن سابقتها.
# سابعا: والكتاب أصول فقه مقارن، عني مؤلفه بنقل المذاهب الأخرى في كل
~~مسألة ms021 تعرض لها، مع إيراد أدلتهم، ومناقشتها والرد عليها إذا خالفت ما
~~اختاره المؤلف.
# ثامنا: كانت شخصية المؤلف ظاهرة من أول الكتاب إلى آخره، فقد كان يناقش
~~الأدلة، ويرجج بين الروايات المنقولة عن الإمام أحمد، ويخرج باختيار له في
~~كل مسألة، وهذه ميزة لا تستكثر على عالم فذ كالقاضي أبي يعلى.
# تاسعا: كان المؤلف موفقا في الاستدلال على إثبات حكم أو نفيه بالكتاب
~~والسنة والإجماع والقياس وما روي عن الصحابة والتابعين من الآثار، حتى صار
~~ذلك سمة بارزة في الكتاب، على أنه لم يخل من المماحكات العقلية، ولكنها
~~كانت بقدر.
# عاشرا: كان المؤلف يربط المسائل بالمدلول اللغوي للنص الذي يستدل به،
~~سواء كان النص المستدل به من الكتاب، أو السنة أو الآثار عن بعض الصحابة،
~~أو أبيات شعرية، أو قطع نثرية، أو أقوال أئمة اللغة، وهذه ميزة أخرى تستحق
~~الثناء.
# حادي عشر: إذا كانت المسألة التي تعرض ذات شعب، حرر المؤلف محل النزاع
~~وبينه، حتى يكون الكلام على جزئية معينة، لا لبس فيها، ولا غموض.
# PageV01P049
# ثاني عشر: إذا كان الخلاف في المسألة لفظيا، لا ثمرة منه، بين ذلك.
# ثالث عشر: إذا تماثلت في مسألتين، فإنه لا يكرر الأدلة في المسألة
~~الثانية، بل يحيل إليها، فمثلا لما جاء على باب: النهي، أحال الكلام في
~~مسألة الفورية، ومسألة التكرار في النهي إلى الكلام في مسألة الفورية
~~والتكرار في الأمر.
# رابع عشر: كان المؤلف موفقا إلى حد كبير في ترتيب الأبواب.
# خامس عشر: أحسن المؤلف صنعا؛ إذ جعل بابا في أول الكتاب، عرف فيه كثيرا
~~من المصطلحات التي يحتاج الأصولي إلى معرفتها.
# PageV01P050
### | المآخذ التي أخذتها على المؤلف
# هناك بعض الملاحظات على المؤلف، يمكن إجمالها في الآتي:
# أولا: أفاد المؤلف من بعض الكتب، بل نقل منها بالنص، ولم يشر إليها، وكان
~~الأولى أن يشير إليها، وأشهر هذه الكتب ثلاثة:
### | 1- 
# أفاد المؤلف من كتاب "الفصول في أصول الفقه" أو "أصول الجصاص" -مخطوط-
~~تأليف أبي بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص، المتوفى سنة: 370ه، في
~~كتابه "العدة"، ms022 بل نقل عنه بالنص عند كلامه على البيان من "ص: 100- 130".
### | 2- 
# وأفاد المؤلف أيضا من كتاب: تأويل مشكل القرآن -مطبوع- لابن قتيبة
~~المتوفى سنة: 276ه، وذلك عندما تكلم المؤلف عن نيابة بعض الحروف عن بعض "ص:
~~208"، بل نقل منه بالنص ولم يشر إليه.
### | 3- 
# كما أفاد من كتاب: المعتمد في أصول الفقه -مطبوع- لأبي الحسين البصري
~~المعتزلي المتوفى سنة: 436ه، وذلك في المنهج العام، وفي بعض الأدلة، وفي
~~نقل آراء المعتزلة وأدلتهم.
# ثانيا: استدل المؤلف بالأحاديث الموضوعة كحديث: "تبارك الذي قسم العقل
~~بين عباده واستأثر، إن الرجلين تستوي أعمالهما وبرهما وصلاتهما وصومهما،
~~ويفترقان في العقل، حتى يكون بينهما كالذرة في جنب أحد ... " "ص: 95".
# PageV01P051
# وكحديث: "إني خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطي من
~~ذلك حبة واحدة، وبعضهم الحبتين" "ص: 96".
# وكحديث: "خطابي للواحد خطاب للجماعة، وحكمي على الواحد حكم على الجماعة"
~~"ص: 331".
# وكحديث: "كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا" "ص: 793،
~~794".
# ثالثا: نقله عن بعض رواة اتهموا بالوضع والكذب، كأبي الحسن التميمي وأحمد
~~بن محمد بن مخزوم، وقد أشرت إلى ذلك في موضعه "ص: 84، 94، 95، 96".
# رابعا: استدلاله بالمرسل الضعيف كحديث: "ذهب حقك" "ص: 141- 1035".
# خامسا: حصل من المؤلف تناقض في حكمه على قوله تعالى: {حرمت عليكم
~~أمهاتكم} و {حرمت عليكم الميتة} حيث قال: إنها مبينة، وذلك عند كلامه عن
~~البيان "ص: 106"، ولما جاء إلى الكلام عن المجمل "ص: 145" قال: إنها مجملة.
# كما ذكر آية {حرمت عليكم أمهاتكم} "ص: 513، 518"، وصرح في هذين الموضعين
~~أنها عامة، وهذا ينافي كونها مجملة، كما ذكر آية {حرمت عليكم الميتة} "ص:
~~518" وصرح بأنها عامة، وهذا ينافي كونها مجملة أيضا.
# سادسا: يتسم أسلوب المؤلف بالسهولة، وعدم التكلف، ولكن وجد مع هذا عبارات
~~ركيكة، وتركيبات غير مترابطة، وقد أشرنا إلى ذلك في حينه.
# أما لغة الكتاب: ففصيحة بشكل عام، يعتورها في بعض الأحيان
# PageV01P052
# هنات لغوية، لا تتمشى وفصيح اللغة العربية، وأضرب على ذلك بعض الأمثلة:
### | 1- 
# مجيء "أم" بعد "هل" في مثل قوله: أسماء الأشياء هل حصلت عن توقيف أم ms023
~~مواضعة؟ "ص: 190"، و"أم" لا تأتي بعد هل في مثل هذه الصورة على الراجح عند
~~العلماء.
### | 2- 
# دخول "أل" على "بعض" كما في "ص: 141، 191" وذلك مجاف لفصيح اللغة
~~العربية.
### | 3- 
# عدم ذكر الفاء في جواب "أما" كما في "ص: 165، 166"، وإن كان قد ورد بعض
~~الشواهد العربية حذفت فيها الفاء في جواب "أما"، ولكن حكم على تلك الشواهد
~~بالشذوذ.
### | 4- 
# عدم إظهار الحركة على الحرف الأخير، والالتجاء إلى التسكين لآخر الكلمة
~~كما في "ص: 700" في قوله: "بأن هناك مضمر محذوف" وقد صوبناها هكذا: "بأن
~~هناك مضمرا محذوفا" وكما في "ص: 938" في نقله للحديث: "كل الناس أكفاء إلا
~~حائك أو حجام" وقد صوبناه هكذا: "كل الناس أكفاء إلا حائكا أو حجاما" ولعل
~~ذلك من صنع الناسخ.
### | 5- 
# دخول "أل" على "غير" كما في "ص: 341"، وذلك لم يرد في لغة العرب، وإنما
~~هو تعبير أحدثه الفلاسفة والمتكلمون.
# سابعا: من المعلوم أن الكتاب أصول فقه مقارن، عني مؤلفه بنقل الآراء
~~الأصولية، إلا أن هناك آراء عزاها المؤلف، ولم يكن ذلك العزو محررا،
~~والحقيقة أنها كثيرة، لذلك سأقتصر على الإشارة إلى بعضها بذكر الصفحة، فيما
~~يلي: صفحة: "151، 257، 278، 282، 352، 538، 539، 570، 575، 638". وقد حررت
~~العزو في كل مسألة بإعادتها إلى مصادر أصحابها الأصيلة، ولم أر حاجة في
~~إعادة الكلام هنا.
# PageV01P053
# ثامنا: يقدم في بعض الأحيان التعريف في الاصطلاح على التعريف في اللغة،
~~كما في تعريف الواجب "ص: 159، 160" وتعريف الفرض "ص: 160، 161" وتعريف
~~المندوب "ص: 162" وهذا خلاف المألوف.
# تاسعا: هذا فيما يتعلق بالمنهج العام، ولكن هناك تعقبات تتعلق بمادة
~~الكتاب نفسه، نذكر أهمها فيما يلي:
### | 1- 
# استدلال المؤلف بكلام الإمام أحمد "ص: 147، 148" على أن قوله تعالى:
~~{حرمت عليكم أمهاتكم} مجمل وهو استدلال خطأ، لأمور ثلاثة ذكرتها في الموضع
~~المشار إليه.
### | 2 - 
# من معاني "اللام" التمليك، وقد مثل لها المصنف "ص: 204" بقوله: "دار
~~لزيد" وهذا المثال إنما هو للتملك، أما مثال التمليك فهو: "وهبت المال
~~لزيد".
### | 3- 
# مثل المؤلف "ص: 256" في مسألة ورود الأمر بعد الحظر، بقوله تعالى: {فإذا
~~طعمتم فانتشروا} وقد تعقبه المجد في: "المسودة" "ص: 17" بأن هذه الآية ms024 ليست
~~مما نحن فيه، ولم يعلل، قلت: لأن الأمر بالانتشار لم يأت بعد حظره. والله
~~أعلم.
### | 4- 
# ساق المؤلف "ص: 256" في مسألة ورود الأمر بعد الحظر، كلاما للإمام أحمد؛
~~ليبين أن رأي الإمام في هذه المسألة هو الإباحة، وقد تعقبه المجد في
~~"المسودة" "ص: 17" بأن كلام الإمام أحمد لا يدل على ذلك.
### | 5- 
# قال المؤلف "ص: 260": قيل لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفيد بقوله:
~~{فاقتلوا المشركين} ، بل استفدناه بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله ولا باليوم الآخر} وغيرها من الآيات التي لم يتقدمها حظر".
# وقد تعقبه المجد في "المسودة" "ص: 19" بقوله: وهذا ضعيف،
# PageV01P054
# بل الأمر بعد الحظر يرفع الحظر، ويكون كما كان قبل الحظر، والأمر في هذه
~~الآية كذلك.
### | 6- 
# حكى المؤلف "ص: 266" الإجماع على أن النهي يقتضي التكرار، وحكاية الإجماع
~~هذه غير صحيحة، وقد بينت ذلك في الموضع المشار إليه.
### | 7- 
# عقد المؤلف فصلا "ص: 331" في الدلالة على أن الحكم إذا توجه إلى واحد من
~~الصحابة دخل فيه غيره، وفي أثناء ذلك ذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~إذا خص واحدا بحكم بين وجه التخصيص، ثم مثل لذلك بأمثلة منها: تخصيص الزبير
~~بلبس الحرير، وقد لاحظت عليه في هذا أربع ملاحظات:
# الأولى: أنه عبر ب "تخصيص" وهو مشعر بأن ذلك الحكم خاص بالزبير -رضي الله
~~عنه- لا يتعداه إلى غيره، وليس الأمر كذلك، بل هو ترخيص له ولكل من أصيب
~~بمرضه.
# الثانية: أن الترخيص الوارد في الحديث لاثنين هما: الزبير، وعبد الرحمن
~~بن عوف -رضي الله عنهما- وليس للزبير وحده، كما ذهب إليه المؤلف.
# الثالثة: أن الواجب أن يذكر المؤلف علة الترخيص وهي الحكة، حتى يدخل في
~~الحكم من توفرت فيه العلة.
# الرابعة: أن الحديث لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف؛ لأنه ترخيص، وليس
~~بتخصيص.
### | 8- 
# أورد المؤلف "ص: 339- 341" كلاما للإمام أحمد؛ ليبين أنه يرى دخول النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- في الأمر الذي يأمر به أمته، بينا كلام الإمام أحمد
~~لا يدل على ذلك، كما أفاده أبو الخطاب في كتابه "التمهيد" الورقة "36/ ب". ms025
# PageV01P055
### | 9- 
# ساق المؤلف "ص: 411" كلاما عن الإمام أحمد؛ ليدلل على أن الإمام أحمد يرى
~~أن المكلف إذا زاد على ما يتناوله الاسم كالركوع مثلا أن ذلك واجب، وهو
~~استدلال خطأ، كما قيل في "المسودة": إنه مأخذ غير صحيح، وقال ابن عقيل: إنه
~~مأخذ فاسد، وقال أبو الخطاب: "إنه غلط"، وقد فصلت القول في ذلك في الموضع
~~المشار إليه.
### | 10- 
# في "ص: 482" خلط المؤلف في كلامه بين مسألتين، الأولى: هل مفهوم الموافقة
~~حجة؟ والثانية: الذين يقولون بمفهوم الموافقة اختلفوا في الدلالة هل هي
~~لفظية أو قياسية؟
### | 11- 
# استدل المؤلف "ص: 560" بقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} على جواز
~~تخصيص العموم بالقياس، وقد تعقب في ذلك بما بينته في موضعه.
### | 12- 
# نقل المؤلف "ص: 952" عن الإمام أحمد أنه لا يروي الحديث عن أصحاب الرأي،
~~ثم بين المؤلف مراد الإمام أحمد بقوله: وهذا محمول على أهل الرأي من
~~المتكلمين، كالقدرية ونحوهم، وليس الأمر كذلك، كما بين في الموضع المشار
~~إليه.
### | 13- 
# حكم المؤلف في "ص: 954" بأن التدليس مكروه، ولا يمنع من قبول الخبر، وهذا
~~الكلام ليس على إطلاقه، وقد بسطت الكلام على ذلك في موضعه.
### | 14- 
# لم يحرر المؤلف محل النزاع "ص: 959" في مسألة: إذا روى العدل عن العدل
~~خبرا، ثم نسي المروي عنه الخبر فأنكره ... وقد حررته في موضعه.
### | 15- 
# وهم المؤلف "ص: 1033" حيث ذكر اسم الصحابي: قيس بن طلق، والصواب:طلق بن
~~علي؛ لأنه هو الصحابي الراوي لحديث عدم النقض من مس الذكر، كما سبق أن ذكره
~~المؤلف "ص: 832" موافقا لما قلناه، وقد جرى التنبيه على ذلك في موضعه.
~~وبالله التوفيق.
# PageV01P056
### | منهج التحقيق
# تعددت مناهج التحقيق بتعدد أغراض المحققين، لذلك رأيت من الأفضل أن أبين
~~المنهج الذي اتخذته؛ ليكون القارئ على بينة من ذلك، وهذا المنهج يتلخص فيما
~~يلي:
# أولا: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه، ووصف المخطوطة، وبيان مكان وجودها.
# ثانيا: المحاولة -قدر الإمكان- أن يخرج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه
~~عليها المؤلف، وذلك بالمحافظة على شكل النص وموضوعه، إلا في الأمور الآتية:
### | 1- 
# رسم الكتاب، فقد رسمته بالرسم في العصر ms026 الحاضر، غير مشير إلى ذلك في
~~الهامش.
### | 2- 
# إعجام ما أهمله المؤلف من الكلمات، ولا أشير إلى ذلك إلا إذا اختلف
~~المعنى بذلك الإعجام.
### | 3- 
# إصلاح الخطأ، وذلك عند التيقن من أن ما في النص خطأ فأثبت ما اعتقدته
~~صحيحا، بين قوسين معقوفين هكذا: [] ، أما إذا كان الخطأ مشكوكا فيه، فأشير
~~إلى ذلك في الهامش من غير مساس بالنص.
# PageV01P057
### | 4- 
# زيادة بعض الحروف، أو الكلمات، أو الجمل، إذا اقتضى المقام تلك الزيادة،
~~وأضعها بين قوسين معقوفين هكذا: [] مع الإشارة إلى مصدر تلك الزيادة إن
~~وجد، سواء كان ما صوبه الناسخ في الهامش بنفسه أو نقله عن ابن حمدان، أو
~~وجدته في مراجع أخرى.
# ثالثا: تمحيص الآراء وتحرير العزو للآراء التي يذكرها المؤلف، وذلك
~~بإرجاعها إلى مصادرها الأصلية.
# رابعا: مناقشة المؤلف في أدلته ووجه الاستدلال منها، مع مناقشته في ردوده
~~على أدلة المخالفين، متى استلزم الأمر ذلك.
# خامسا: بيان موضع الآيات من السور، مع الإشارة إلى تفسير الآية إن اقتضى
~~المقام ذلك.
# وإذا ورد لفظ الآية مخالفا لما في المصحف العثماني، فلا يخلو الأمر إما
~~أن يكون ذلك قراءة أو لا، فإن كان قراءة أثبتها في النص، وأشير في الهامش
~~إلى أنها قراءة، مع بيان من قرأ بها، ومن قرأ بما في المصحف العثماني مع
~~ملاحظة أن الوارد في الكتاب قراءات سبعية متواترة -وإما أن يكون غير قراءة،
~~بل خطأ فأثبت الصواب مع الإشارة إلى ما ورد من الخطأ في الهامش.
# سادسا: تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب والكلام بالتفصيل على الأحاديث
~~الضعيفة والموضوعة، وبيان أقوال علماء الجرح والتعديل في رواة تلك
~~الأحاديث، مع إبداء ملاحظاتي على ذلك.
# سابعا: تخريج الآثار الواردة في الكتاب.
# ثامنا: عزو الروايات التي ينقلها المؤلف عن الإمام أحمد إلى مصادرها إن
~~وجدت
# PageV01P058
# تاسعا: عزو الأبيات الشعرية إلى قائلها، وإرجاعها إلى دواوين أصحابها إن
~~وجدت أو إلى المراجع الأصيلة لشعر الشاعر.
# عاشرا: عزو الأمثال مع بيان القائل للمثل والمناسبة التي قيل فيها.
# حادي عشر: شرح المفردات اللغوية الغريبة.
# ثاني عشر: شرح ms027 المصطلحات الأصولية الغريبة.
# ثالث عشر: ربط موضوعات الكتاب بعضها ببعض؛ حتى يتمكن القارئ من التصور
~~الكامل للموضوع الذي يريد بحثه.
# رابع عشر: يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الحنابلة في أصول الفقه، إن لم
~~يكن أهمها؛ لذلك حرصت على ربطه بكتب الحنابلة في الأصول وبخاصة تلميذي
~~المؤلف: أبي الوفاء بن عقيل البغدادي1، وأبي الخطاب الكلوذاني2، فقد اعتمدا
~~على شيخهما كثيرا، وناقشاه في بعض اختياراته، وقصدي من ذلك إتاحة الفرصة
~~للقارئ ليناقش ويقارن، حتى يستطيع تحديد المذهب الحنبلي في القضية التي
~~يبحثها.
# خامس عشر: التنبيه على التعبير الذي يرد غير متمش مع فصيح اللغة العربية،
~~كما نبهت على الأخطاء النحوية.
# سادس عشر: التعريف بالأعلام، وذلك بإيراد ترجمة قصيرة تتضمن اسم العلم،
~~وولادته، ومذهبه، وبعض كتبه، ووفاته.
# سابع عشر: التعريف بالكتب الوارد ذكرها في الكتاب، مع بيان PageV01P059
# المطبوع والمخطوط، ما أمكن ذلك.
# ثامن عشر: التعريف بالمدن والبلدان والمواضع الغريبة الوارد ذكرها.
# تاسع عشر: التعريف بالطوائف والفرق والمذاهب.
# عشرون: وضع الفهارس الفنية العامة، وتشتمل على ما يلي:
### | 1- 
# فهرس الآيات القرآنية.
### | 2- 
# فهرس الأحاديث.
### | 3- 
# فهرس الآثار.
### | 4- 
# فهرس القوافي وأنصاف الأبيات.
### | 5- 
# فهرس الأمثال.
### | 6- 
# فهرس الأعلام.
### | 7- 
# فهرس الطوائف، والفرق، والمذاهب.
### | 8- 
# فهرس القبائل والجماعات.
### | 9- 
# فهرس الأماكن والبلدان.
### | 10- 
# فهرس الكتب.
### | 11- 
# فهرس الموضوعات.
# وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
# PageV01P060
### | افتتاحية الكتاب
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# [الحمد لله المتقرب إليه به، حمد الراضي من عباده بشكره، وإياه أسأله
~~التوفيق بمنه، وأن يصلي على محمد خيرته من خلقه، وعلى أهله وأصحابه من
~~بعده، وبه أستعين على ما قصدته من رحمته] 1.
### | ............................ 
# 2
# [والفقه في اللغة: العلم، يقال: فلان يفقه الخير والشر، ويفقه كلام فلان
~~أي: يفهمه ويعلمه] 3 [وسمي العالم عالما] [2/ أ] بما يتعاطاه من العلوم.
~~PageV01P067
# وذكر ابن قتيبة1 في جوابات مسائل سئل عنها فقال: "الفقه في اللغة: الفهم،
~~يقال: فلان لا يفقه قولي. وقال تعالى: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا
~~تفقهون تسبيحهم} 2 أي لا تفهمونه، ثم يقال للعلم، الفقه؛ لأنه عن الفهم
~~يكون، والعالم فقيه؛ لأنه ms028 يعلم بفهمه"3، فهذا موضوعه في اللغة4.
# وأما موضوعه عند الفقهاء والمتكلمين فهو: العلم بأحكام أفعال المكلفين
~~PageV01P068
# الشرعية دون العقلية1. نحو التحريم والتحليل والإيجاب والإباحة والندب
~~وصحة العقد وفساده ووجوب غرم وضمان قيمة متلف وجناية.
# وإطلاق اسم الفقه لا يجري على العلم بالنجوم والطب والفلسفة، وإنما يجري
~~على العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية2. PageV01P069
# وأما أصول الفقه فهو: عبارة عما تبنى عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها
~~به؛ لأن أصل الشيء ما تعلق به وعرف منه، إما باستخراج أو تنبيه1. فسميت هذه
~~الأصول بهذا الاسم؛ لأن بها يتوصل إلى العلم بغيرها، فتكون أصلا له، فلا
~~يجوز أن يقال: إن [الكلام في] أصول الفقه هو: الكلام في أدلة الفقه؛ لأن من
~~ذكر الدلالة على إثبات صيغة العموم لا يقال: إنه ذكر دليلا في الفقه، وإنما
~~أدلة الفقه: عبارة عن استعمال ألفاظ العموم وطرق الاجتهاد. والكلام في أصول
~~الفقه ما يدل على إثبات مقتضى هذه الأشياء وموجبها وصحتها وفسادها، ولا
~~يجوز أن تعلم هذه الأصول قبل النظر في الفروع؛ لأن من لم يعتد طرق الفروع
~~والتصرف فيها، لا يمكنه الوقوف على ما يبتغي بهذه الأصول من الاستدلال
~~والتصرف في وجوه القياس والمواضع التي يقصد بالكلام إليها، ولهذا يوجد أكثر
~~من ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصرا في هذا الباب، وإن كان يعرف طرق هذه
~~الأصول وأدلتها2. PageV01P070
# وإذا كان القصد من [2/ ب] 1 وما هو متعلق بها [الذي] 2 يقول: إن أصول
~~الفقه وأدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل، ومفهوم أصل واستصحاب حال.
# وقد قيل: إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين أحدهما: ما طريقه الأقوال
~~والآخر الاستخراج.
# فأما الأقوال: فهي مثل النص والعموم والظاهر ومفهوم الخطاب وفحواه
~~والإجماع.
# وأما الاستخراج فهو القياس.
# والأول أصح؛ لأنه أعم، وذلك أنه يدخل فيه دليل الخطاب واستصحاب الحال،
~~وتلك أصول عندنا.
# ولم أذكر قول الواحد من الصحابة إذا لمن يخالفه غيره؛ لأن الرواية عن
~~الإمام أحمد3 -رحمه الله- مختلفة، ونحن نذكره مفردا إن شاء الله تعالى.
~~PageV01P071
# فأما الأصل فثلاثة أضرب: ms029 الكتاب والسنة والإجماع.
# فأما الكتاب فضربان: مجمل ومفصل، ويأتي شرحهما في باب الحدود1.
# وأما السنة فعلى ضربين:
# ضرب يؤخذ من النبي -صلى الله عليه وسلم- مشاهدة وسماعا. فهذا يجب على كل
~~أحد قبوله واعتقاده على ما جاء به من وجوب وندب وإباحة وحظر، ومن لم يقبله
~~كفر؛ لأنه كذبه في خبره.
# وضرب يؤخذ خبرا عنه، والكلام فيه في موضعين:
# أحدهما في إسناده، والآخر في متنه، فأما الإسناد فضربان:
# أحدهما متواتر والآخر آحاد.
# والمتن على ضربين: قول وفعل وإقرار على قول وفعل، ويأتي شرح ذلك في باب
~~الأخبار2.
# وأما الإجماع: فيأتي الكلام في تفصيله في باب الإجماع3.
# وأما مفهوم الأصل فذلك على ثلاثة أضرب: مفهوم الخطاب ودليله ومعناه،
~~ويأتي شرح ذلك في باب الحدود4.
# وأما استصحاب الحال فذلك على ضربين:
# أحدهما: استصحاب براءة الذمة من الواجب حتى يدل دليل شرعي PageV01P072
# عليه، وهذا صحيح بإجماع أهل العلم، وذلك مثل أن يسأل حنبلي عن الوتر
~~فيقول: ليس بواجب1؛ لأن الأصل براءة ذمته حتى يدل الدليل الشرعي على وجوبه.
# والثاني: استصحاب حكم الإجماع، فهو أن تجمع الأمة على حكم ثم تتغير صفة
~~المجمع عليه، ويختلف المجمعون فيه، هل يجب استصحاب حال الإجماع بعد
~~الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا؟ على خلاف بينهم، يأتي الكلام فيه2 إن
~~شاء الله تعالى3. PageV01P073
### | باب ذكر حدود
### | مدخل
# ...
# باب ذكر حدود 1:
# تحديد2 أصول الفقه من ألفاظها. PageV01P074
# فصل: [
### | في تعريف الحد
# ] :
# معنى الحد هو: الجامع لجنس ما فرقه التفصيل، المانع من دخول ما ليس من
~~جملته فيه1. ولذلك سمي البواب حدادا؛ لأنه يمنع من ليس من أهل الدار من
~~الدخول إليها. PageV01P074
# وسموا الحديد بهذا الاسم؛ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى المتحصن به.
# وسميت حدود الدار والأرض؛ لأنها تمنع أن يدخل في البيع ما ليس [3/ أ] من
~~البيع، وكذا يخرج منه ما ليس هو من المبيع، وسميت العقوبة حدا؛ لما فيها من
~~المنع من مواقعة الفواحش.
# ومنه إحداد المرأة في عدتها؛ [لأنها تمتنع به] 1 من الطيب والزنية.
# والزيادة في ms030 الحد نقصان في المحدود؛ لأن الحد [متى جمع ذواتا كانت] 2
~~متفرقة حال التفصيل، فمتى ضم إليه [قدر] 3 زائد على المذكور خرج بعض الذوات
~~من جملة الكلام، فيكون الحد للبعض4، بعد أن كان للجميع.
# وقال أبو بكر الباقلاني5: الزيادة فيه على ضربين: PageV01P075
# منها ما هو نقصان منه، ومنها ما هو ليس بنقصان.
# فأما التي هي نقصان نحو قولك: حد الواجب أنه في فعله ثواب، وفي تركه
~~عقاب، فهذا يوجب خروج كل ما ليس بصيام عن كونه واجبا، فعادت بالنقصان.
# وأما ليس بنقصان نحو قولك: حد الواجب: أنه فرض في فعله ثواب، وفي تركه
~~عقاب، فكل فرض واجب.
# وأما النقصان من الحد فإنه أبدا زيادة فيه، نحو قولك: حد الواجب ما كان
~~في فعله ثواب، ولا يقرن به في تركه عقاب، فيدخل النفل في جملة الواجب؛ لأنه
~~مما عليه ثواب.
# PageV01P076
# فصل: [
### | في تعريف العلم
# ] :
# وحد العلم: معرفة المعلوم على ما هو به1. PageV01P076
# وقيل: تبين المعلوم على ما هو به1.
# وقيل: إثبات المعلوم على ما هو به.
# وقيل: إدراك المعلوم على ما هو به2؛ لأن جميعه محيط بجميع جملة المحدود،
~~فلا يدخل ما ليس منه، ولا يخرج ما هو منه.
# والحد الأول أصح3؛ لأن من حده: "بالتبين"4، يبطل بعلم الله تعالى؛ لأنه
~~لا يوصف بأنه مبين؛ لأن ذلك يستعمل في العلم الذي يحصل عقيب الشك ولا يجوز
~~ذلك عليه، ومع هذا فهو عالم.
# ومن يحده "بالإثبات" لا يصح؛ لأن الإثبات هو الإيجاد5، ولهذا يقال: أثبت
~~السهم في القرطاس.
# ومن حده "بالإدراك"، لا يصح؛ لأنه يستعمل في أشياء مختلفة على طريق
~~الحقيقة بالإدراكات الخمسة: الرؤية والسمع والشم والذوق والبلوغ، فثبت أنه
~~يستعمل في غير العلم.
# ولو قيل: "معرفة المعلوم"، ولم يقل "على ما هو به" كفى، ويكون ذلك
~~تأكيدا؛ لأن العلم لا يصح أن يتعلق بالمعلوم ويكون معرفة إلا على ما هو به،
~~ولو تعلق به على ما ليس به لكان جهلا، وخرج عن كونه PageV01P077
# علما، فلهذا صح أن نقتصر على قوله: ms031 "معرفة المعلوم".
# وإنما عدلنا عن القول بأنه: معرفة الشيء، إلى القول بأنه معرفة المعلوم؛
~~لأن: القول معلوم، أعم من: القول شيء؛ لأن الشيء لا يكون إلا موجودا،
~~والمعلوم يكون معدوما وموجودا، وقد ثبت أن المعدوم ليس بشيء
# فإذا قيل: حده أنه: معرفة الشيء، خرج العلم بالمعدوم الذي ليس بشيء عن أن
~~يكون علما وانتقض الحد؛ لأنه علم بما ليس بشيء، فوجبت الرغبة لما ذكرنا عن
~~ذكر "الشيء" إلى ذكر "المعلوم".
# والدلالة على أن حده ما ذكرنا أن كل من عرف العلم فقد علم أنه معرفة،
~~وأنه هو الذي لأجله كان العالم عالما، وكل من عرف المعرفة التي صار العالم
~~عالما بها فقد عرف العلم علما، فكان حدا صحيحا [3/ ب] كما أن حد المحدث لما
~~كان هو الموجود عن عدم، كان كل من عرفه موجودا عن عدم، فقد علم أنه محدث.
# وقالت المعتزلة1 [حد] 2 العلم: "اعتقاد الشيء على ما هو به فقط".
~~PageV01P078
# وقال بعضهم: اعتقاد الشيء على ما هو به على غير [وجه] 1 الظن والتقليد.
# وقال آخرون منهم: حده اعتقاد الشيء على ما هو به، إذا وقع عن ضرورة أو
~~دليل.
# وقال آخرون منهم: اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إلى معتقده.
# وكل هذه الحدود باطلة؛ لأن من قال: اعتقاد الشيء على ما هو به فقط، يوجب
~~أن يكون المخمن والظان -إذا اعتقد الشيء على ما هو به- عالما باعتقاد ذلك
~~الشيء، وهذا باطل؛ للاتفاق على أن العالم2 لا يجوز كونه على غير ما علمه،
~~والظان بكون الشيء يجد من نفسه تجويز كونه على خلاف من ظنه وتوهمه؛ ولأنه
~~يبطل قوله وقول من قال: إذا وقع عن ضرورة أو دليل، وقول من قال: "مع سكون
~~النفس" بعلم الله تعالى؛ لأنه عالم وليس بمعتقد، ولا علمه عن ضرورة ولا عن
~~سكون النفس.
# وعلى أن النفس عندهم هي الجملة المحسوسة، وسكون الجملة هو سكون مكان،
~~وذلك يقتضي أن الإنسان إذا كان ساكن الجملة كان عالما، وإذا لم يكن متحركا ms032
~~فلا يكون عالما، وذلك باطل.
# وعلى أن السكون يستعمل في زوال الغم وحصول الأنس، وهذا يقتضي أن يكون
~~الإنسان إذا زال غمه وأنس فهو عالم، وذلك باطل. PageV01P079
# فصل: [
### | في أقسام العلم
# ] : 1
# والعلم على ضربين: قديم ومحدث.
# فأما القديم: فهو علم الله تعالى، وهو علم واحد يتعلق بجميع المعلومات
~~على ما هي به، لم يزل ولا يزال، ولا يجوز عليه التغيير والبطلان، ولا يوصف
~~بأنه ضروري، ولا بأنه مكتسب، ولا استدلالي؛ لئلا يوهم كونه محتاجا إلى
~~العلم لما يعلمه لدفع ضرر عنه، أو أنه ملجأ ومكره على العلم بما هو عالم
~~به، ومحال ذلك في صفته.
# وأما المحدث2 فعلى ضربين: ضروري، ومكتسب.
# فأما الضروري فحده: كل علم محدث لا يجوز ورود الشك عليه ويلزم نفس
~~المخلوق3. أو ما لا يمكنه معه الخروج عنه، والانفصال منه، وإنما قلنا: ما
~~لزم نفس المخلوق، ولم نقل: ما لزم نفس العالم؛ لكي يخرج علم القديم سبحانه
~~عن كونه اضطرارا؛ لأن عمله سبحانه بكل معلوم لازم لذاته على الوجه الذي
~~يلزم ذواتنا علوم الضرورات، وليس لأحد أن يقول: إنه مضطر إلى العلم
~~بمعلوماته. PageV01P080
# وإنما سمي ضرورة؛ لأنه مما تمس الحاجة إليه، أو مما يقع الإكراه عليه
~~والإلجاء إليه؛ ولهذا قال تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه} 1، وقال: {فمن اضطر
~~غير باغ ولا عاد} 2. وقالوا في المكره على الطلاق والعتاق: إنه مضطر إليه
~~ومحمول عليه ومكره عليه.
# وعلم الضرورة على ضربين3: أحدهما لا يتعلق بسبب سابق، والثاني يتعلق بسبب
~~سابق.
# فأما ما لا يتعلق بسبب سابق، فمثل علم الإنسان بأحوال [4/ أ] نفسه، من
~~قيامه وقعوده، وحركاته وسكناته، وما يعرض في نفسه من خير وشرور، وميل
~~ونفور، ولذة وألم، وصحة وسقم، ومثل ذلك علمه باستحالة اجتماع الضدين،
~~والجسم في مكانين، وأن الواحد أقل من الاثنين، فهذا كله علم مبتدأ في نفسه
~~لا يتعلق بسبب.
# وأما ما يتعلق بسبب سابق فعلى ضربين: محسوس، وغير محسوس، فأما المحسوس:
~~فهو العلم الواقع عن الحواس الخمس وهي: البصر PageV01P081
# والسمع والذوق والشم واللمس، ms033 وذلك أن العلم يحصل عن الإدارك بهذه الحواس.
# وأما غير المحسوس فهو: العلم الواقع عن الخبر المتواتر، مثل العلم
~~بالبلدان النائية والسير الماضية، فإذا سمع الخبر المتواتر حصل العلم
~~بمخبره.
# وأما المكتسب: فحده كل علم يجوز ورود الشك عليه.
# وقد قيل: ما وقع عن نظر واستدلال.
# ومعنى الكسب: ما وجد بالموصوف به وله عليه قدرة محدثة.
# ومعنى النظر والاستدلال: ما يحصل العلم به عن ابتداء نظر وتفكر.
# وعلم الكسب على ضربين: عقلي وشرعي:
# فأما العقلي: فهو ما لا يفتقر إلى شرع، مثل العلم بحدوث العالم، وإثبات
~~محدثه وصفاته، وصدق من ظهرت المعجزة على يده، وما أشبه ذلك مما لو نظر
~~العاقل فيه وتدبره؛ لحصل له العلم من غير شرع.
# وأما الشرعي: فهو العلم الواقع عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والقياس
~~على أحد هذه الأصول الثلاثة.
# PageV01P082
# فصل: [
### | في تعريف الجهل والشك والظن
# ] : 1
# وحد الجهل: تبين المعلوم على خلاف ما هو به، ضد العلم2. PageV01P082
# والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
# والظن1: تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر.
# وغلبة الظن: قوة الظن، فإن الظن يتزايد، ويكون بعض الظن أقوى من بعض.
# والشك: ليس بطريق للحكم في الشرع، ولا يلزم على هذا الصيام يوم الشك؛
~~لأنه ليس الموجب لصيامه الشك، وإما الموجب قيام الدليل، ألا ترى أنه يوجد
~~الشك ولا يجب الصيام، وهو ما إذا كانت السماء مصحية، لعدم قيام الدليل.
# والظن: طريق للحكم، إذا كان عن أمارة مقتضية للظن، ولهذا يجب العمل بخبر
~~الواحد، إذا كان ثقة، ويجب العمل بشهادة الشاهدين وخبر المقومين، إذا كانا
~~عدلين، ويجب العمل بالقياس، وإن كانت علة الأصل مظنونة، ويجب استصحاب حكم
~~الحال السابق في حال الشك، مثل الشك في الحدث بعد الطهارة، والطلاق بعد
~~النكاح، والشك في العتاق بعد الملك؛ لأن الظاهر بقاؤه وعدم حدوث المشكوك
~~فيه. PageV01P083
# فصل: [
### | في تعريف العقل
# ] : 2
# والعقل ضرب من العلوم الضرورية، وهو مثل العلم باستحالة اجتماع الضدين،
~~وكون الجسم في مكانين، ونقصان الواحد عن الاثنين، والعلم PageV01P083
# بموجب العادات، ms034 فإذا أخبره مخبر بأن الفرات تجري دارهم راضية، لا يجوز
~~صدقه. ومن أخبر بنبات شجرة بين يديه، وحمل [4/ ب] ثمرة وإدراكها من ساعته،
~~لا ينتظر ذلك ليأكل منها، وإذا أخبر بأن الأرض تنشق ويخرج منها فارس بسلاح
~~يقتله، لا يهرب فزعا من ذلك، فإذا حصل له العلم بذلك، كان عاقلا ولزمه
~~التكليف.
# وقال أبو الحسن التميمي عبد العزيز بن الحارث1 من أصحابنا في "كتاب
~~العقل": العقل ليس بجسم ولا صورة ولا جوهر، وإنما هو نور، فهو كالعلم"2.
# وقال أبو محمد البربهاري3: وليس العقل باكتساب، وإنما هو PageV01P084
# فضل من الله1. ذكره في "شرح السنة" في جزء وقع إلي
# وقال بعضهم: قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات.
# وقال أبو بكر بن فورك2: هو العلم الذي يتمنع به من فعل القبيح.
# وقال بعضهم: ما حسن معه التكليف.
# ومعنى ذلك كله متقارب، ولكن ما ذكرناه أولى3؛ لأنه مفسر، وهو قول الجمهور
~~من المتكلمين.
# وقال أحمد فيما رواه أبو الحسن التميمي في "كتاب العقل" عن محمد بن أحمد
~~بن مخزوم4 عن إبراهيم الحربي5 عن أحمد أنه قال: العقل PageV01P085
# غريزة، والحكمة فطنة، والعلم سماع، والرغبة في الدنيا هوى، والزهد فيها
~~عفاف"1.
# ومعنى قوله: غريزة، أنه خلق الله تعالى ابتداء، وليس باكتساب للعبد.
~~خلافا لما حكي عن بعض الفلاسفة: أنه اكتساب.
# وقال قوم: هو عرض مخالف لسائر العلوم والأعراض.
# وقال قوم: هو مادة وطبيعة.
# وقال آخرون: هو جوهر بسيط.
# وهذا فاسد؛ لأن الدليل دل على أن الجواهر كلها من جنس واحد، خلافا
~~للملحدة في قولهم: هي مختلفة؛ لأن معنى المثلين: ما سد أحدهما PageV01P086
# مسد صاحبه، وناب منابه، والجواهر على هذا؛ لأن كل واحد منهما متحرك وساكن
~~وعالم، فلو كان العقل جوهرا لكان من جنس العاقل، ولاستغنى العاقل بوجود
~~نفسه في كونه عاقلا عن وجود مثله، وما هو من جنسه، وقد ثبت أنه ليس بعاقل
~~بنفسه، فمحال أن يكون عاقلا بجوهر من جنسه؛ ولأنه لو كان جوهرا لصح قيامه
~~بذاته ووجوده، لا بعاقل ولصح أن يعقل ويكلف؛ لأن ms035 ذلك مما يجوز على الجواهر
~~وفي امتناع ذلك دليل، على أنه ليس بجوهر، فثبت أنه عرض، ومحال أن يكون عرضا
~~غير سائر العلوم؛ لأنه لو كان كذلك لصح وجود العقل مع عدم سائر العلوم، حتى
~~يكون الكامل العقل غير عالم بنفسه ولا بالمدركات ولا بشيء من الضرورات؛ إذ
~~لا دليل يوجب تضمن أحدهما للآخر. وذلك نهاية الإحالة.
# ومحال أن يكون اكتسابا؛ لأنه يؤدي إلى أن الصبي وممن عدمت منه الحواس
~~الخمس ليسوا بعقلاء؛ لأنهم لا نظر لهم ولا استدلال يكتسبون به العقل، وفي
~~الإجماع على حصول العقل منهم دليل على فساد هذا.
# ولا يجوز أن يكون العقل هو الحياة؛ لأن العقل يبطل ويزول [5/ أ] ولا يخرج
~~الحي عن كونه حيا، وقد يكون الحي حيا وإن لم يكن عالما بشيء أصلا.
# ولا يجوز أن يكون هو جميع العلوم الضرورية1، ولا العلوم التي تقع عقيب
~~الإدراكات الخمسة؛ لأن هذا يؤدي إلى أن الخرس والطرش2 والأكمه ليسوا
~~بعقلاء؛ لأنهم لا يعلمون المشاهدات والمسموعات والمدركات PageV01P087
# التي تعلم باضطرار ولا باستدلال1.
# ولا يجوز أيضا أن يكون العلم بحسن حسن وقبح قبيح، ووجوب واجب وتحريم محرم
~~من جملة العلوم التي هي عقل؛ لأن هذه الأحكام كلها معلومة من جهة السمع دون
~~قضية العقل، فوجب أن يكون بعض العلوم الضرورية، وهو ما ذكرنا في أول الفصل
~~وما كان في معناه من أن الموجود لا يخلو من أن يكون لوجوده أول، وأن
~~الموجود لا يكون معدوما موجودا في حالة واحدة، وأن المتحرك عن المكان لا
~~يجوز أن يكون ساكنا فيه في حالة واحدة، وأن الذات الواحدة لا تكون حية
~~ميتة، ونحو ذلك من الأوصاف المتضادة2. PageV01P088
# فصل: [في محل العقل] : 1
# ومحل العقل القلب، ذكره أبو الحسن التميمي في "كتاب العقل"، فقال: الذي
~~نقول به: إن العقل في القلب يعلو نوره إلى الدماغ، فيفيض [منه2] إلى الحواس
~~ما جرى في العقل.
# ومن الناس من قال: هو في الدماغ.
# وقد نص أحمد -رحمه الله- على مثل هذا القول فيما ذكره أبو ms036 حفص بن شاهين3
~~في الجزء الثاني من أخبار أحمد بإسناده عن فضل بن زياد4 وقد سأله رجل عن
~~العقل أين منتهاه من البدن؟ وقال5 سمعت أحمد بن PageV01P089
# حنبل يقول: العقل في الرأس، أما سمعت إلى قولهم: وافر الدماغ والعقل.
# واحتج هذا القائل: بأن الرأس إذا ضرب زال العقل؛ ولأن الناس يقولون:
~~"فلان خفيف الرأس، وخفيف الدماغ"، ويريدون به العقل.
# وهذا غير صحيح؛ لقوله تعالى: {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب} 1 وأراد
~~به العقل، فدل على أن القلب محله؛ لأن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان
~~مجاورا له، أو كان بسبب منه.
# واحتج أبو الحسن التميمي بقوله تعالى: {أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم
~~قلوب يعقلون بها} 2 وقال تعالى: {لهم قلوب لا يفقهون بها} 3.
# واحتج أيضا بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث المدائني4، أن
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "والكبد رحمة، والقلب ملك، والقلب مسكن
~~العقل"5. PageV01P090
# وروي أن عمر بن الخطاب1 -رضي الله عنه- كان إذا دخل عليه ابن عباس2 قال:
~~"جاءكم الفتى الكهول له لسان قئول وقلب عقول"3. فنسب العقل إلى القلب.
~~PageV01P091
# وروى عياض بن خليفة1 عن علي كرم الله وجهه2 أنه سمعه يوم صفين3 يقول: "إن
~~العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في PageV01P092
# الطحال، وأن النفس في الرئة"1.
# وعن أبي هريرة2 [5/ ب] وكعب3 أنهما قالا: العقل في القلب وأيضا فإن العقل
~~ضرب من العلوم الضرورية، ومحل العلم القلب.
# وما ذكروه من زوال العقل بضرب الرأس، فلا يدل على أنه محله، PageV01P093
# كما أن عصر الخصية يزيل العقل والحياة، ولا يدل على أنها محلها.
# وقول الناس: إنه خفيف الرأس، وخفيف الدماغ، فهو أن يبس الدماغ يؤثر في
~~العقل، وإن كان في غير محله، كما يؤثر في البصر، وإن كان في غير محله.
# PageV01P094
# فصل: [
### | في ذكر الخلاف في تفاوت العقول
# ] : 1
# وذكر أصحابنا أنه يصح أن يكون عقل أكمل من عقل وأرجح.
# فقال أبو محمد البربهاري في "شرح السنة": العقل مولود أعطي كل إنسان ms037 من
~~العقل ما أراده الله تعالى، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السموات،
~~ويطالب كل إنسان على قدر ما أعطاه الله تعالى من العقل.
# وذكره أبو الحسن التميمي في كتاب "العقل" خلافا للمتكلمين من المعتزلة
~~والأشعرية2 في قولهم: لا يصح أن يكون عقل أكمل من عقل وأرجح.
# والدلالة على صحة ذلك: ما روى أبو الحسن في كتاب "العقل" بإسناده عن
~~طاوس3، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قضى بين PageV01P094
# المهاجرين والأنصار: "تبارك الذي قسم العقل بين عباده واستأثر، إن
~~الرجلين تستوي أعمالهما وبرهما وصلاتهما وصومهما، ويفترقان في العقل حتى
~~يكون بينهما كالذرة في جنب أحد"1.
# وروى أبو الحسن بإسناده عن أنس2 قال: جاء ابن سلام3 إلى PageV01P095
# النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر الخبر إلى أن [قال] : قال النبي -صلى
~~الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: إني خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل،
~~فمن الناس من أعطي من ذلك حبة واحدة، وبعضهم الحبتين، والثلاث، والأربع،
~~وبعضهم من أعطي فرقا1، وبعضهم أعطي وسقا2، وبعضهم وسقين، وبعضهم أكثر من
~~ذلك ما شاء الله من التضعيف"3.
# وروى4 عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إنا معشر الأنبياء أمرنا
~~أن PageV01P096
# نكلم1 الناس على قدر عقولهم"2. وروى يزيد عن أبي زياد3 عن ابن عباس قال:
~~"العقل عشرة أجزاء، تسعة في الأنبياء وواحد في سائر الناس"4. PageV01P097
# وهذه الأخبار كلها تدل على التفاضل في العقول1.
# ولأنه إجماع الناس؛ فإنه مستفيض فيهم القول بأن أحد العاقلين أكمل عقلا
~~وأوفر وأرجح من الآخر. قال بعضهم: PageV01P098
# يزين الفتى في الناس كثرة عقله ... وإن لم يكن في أهله بحسيب1
# فإن قيل: إنما يقال ذلك على معنى أنه أكثر استعمالا لعقله وتيقظا وتحذرا.
# قلنا: إنما كان أكثر استعمالا؛ لوفور عقله على غيره، ولقلة عقل غيره، أنه
~~لم يكثر استعماله لعقله.
# ويدل على ذلك ما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- قال: "ما وجد من ناقصات العقول والأديان أغلب للرجال 2 ذوي [6/ أ]
~~الرأي 3 على أمورهم من النساء، ms038 قالوا: يا رسول الله، ما نقصان عقلها
~~ودينها؟ قال: أما نقصان عقلها فجعل الله تعالى شهادة امرأتين برجل، وأما
~~نقصان دينها فإنها تمكث الثلاث والأربع لا تصلي لله تعالى فيها سجدة 4 ".
~~وهذا يدل على PageV01P099
# نقصان عقل النساء عن عقول الرجال مع وصفهن بالعقل.
# واحتج من منع ذلك:
# بأن العقل من العلوم الضرورية، وتلك لا تختلف في حق عاقل.
# والجواب: أن تلك العلوم لم يختلف ما يدرك به من النظر والشم والذوق،
~~فلهذا لم تختلف هي في أنفسها، وليس كذلك العقل؛ لأنه يختلف ما يدرك به وهو
~~التمييز والفكر، فيقل في حق بعضهم ويكثر؛ فلهذا اختلف.
# واحتج بأنه لو كان أحدهما أكمل من الآخر لم يحصل لغير الكامل الغرض، وهو
~~تأمل الأشياء ومعرفتها؛ لأجل النقصان الذي منه.
# والجواب: أنه إنما لا يحصل له الغرض الكامل؛ لأنا نجد أن من لم يكمل عقله
~~لا تكمل أحواله، ولا يبلغ جميع أغراضه، ومن الكامل عقله بلغ أكثر أغراضه
~~وأكمل أكثر أحواله.
# PageV01P100
# فصل: [
### | في تعريف البيان
# ] : 1
# وحد البيان2: إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس به
~~PageV01P100
# ويشتبه من أجله. كما يقال: "بان الأمر إذا ظهر".
# وأصله في اللغة من القطع والفصل، يقال1: "بان منه إذا انقطع" قال النبي
~~-صلى الله عليه وسلم: "ما بان من البهيمة وهي حية، فهو ميتة" 2.
# "وبان: إذا فارق" قال جرير3: PageV01P101
# بان الخليط ولو طوعت ما بانا ... وقطعوا من حبال الوصل أقرانا1
# وبانت المرأة من زوجها بينونة، إذا فارقت زوجها وانقطع النكاح بينهما،
~~فسمي إظهار المعنى وإيضاحه بيانا؛ لانفصاله مما يلتبس به من المعاني فيشكل
~~من أجله.
# وقد ذكر الشافعي2 البيان ووصفه3 فقال: "البيان اسم جامع PageV01P102
# لمعان1 مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المتشعبة أن
~~تكون بيانا2 لمن خوطب ممن نزل القرآن بلسانه3، وإن كان بعضها أشد تأكيد
~~بيان من بعض". ثم جعله على خمسة أوجه4.
# واعترض عليه أبو بكر بن داود5، وقال: البيان أبين من التفسير الذي فسره.
# واعترض غيره عليه أيضا وقال: لم يصف ms039 البيان؛ لأنه ذكر جملة مجهولة، فكان
~~بمنزلة من قال: البيان اسم يشتمل على أشياء، ثم لم يبين تلك الأشياء ما هي.
# واعتذر أصحابه له، وقالوا: لم يقصد به حد البيان وتفسير معناه، وإنما قصد
~~به: أن البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة من البيان، فهي PageV01P103
# متفقة في أن اسم البيان يقع عليها، ومختلفة في مراتبها، فبعضها أجلى
~~وأبين من بعض؛ لأن من البيان ما يدرك معناه من غير تدبر وتفكر فيه من صفة
~~ما [6/ب] يحتاج إلى تفكر وتدبر، ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "إن
~~من البيان لسحرا" 1 فأخبر أن بعض البيان أبلغ من بعض. ولأن الله تعالى
~~ورسوله -صلى الله عليه وسلم- خاطبنا بالنص والعموم والظاهر ودليل الخطاب
~~وفحواه. وجميع ذلك بيان، وإن اختلفت مراتبها فيه. PageV01P104
# وقال أبو بكر الصيرفي: البيان2: "إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى [حيز] 3
~~التجلي". وهو اختيار أبي بكر4 من أصحابنا فيما وجدته بخطه في مجموع فيه
~~مسائل.
# وفي هذه العبارة خلل؛ لأن هذا الوصف إنما يوجد في بعض أقسام البيان، وهو
~~بيان المجمل الذي لا يستقل بنفسه.
# فأما الخطاب المبتدأ من الله تعالى ومن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومن
~~سائر PageV01P105
# المخاطبين إذا كان ظاهر المعنى بين المراد، فهو بيان صحيح، وإن لم يشتمل
~~عليه هذا الوصف، ألا ترى أن قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} 1 وقوله: {حرمت
~~عليكم أمهاتكم} 2، و {حرمت عليكم الميتة} 3 قد حصل به البيان، وإن لم يكن
~~قبل ظهور ذلك إشكال أخرجه إلى التجلي، بل قد علمنا: أن الغسل لم يكن واجبا،
~~فبين وجوبه بالآية.
# وقال قوم من المتكلمين: البيان، هو الدلالة؛ لأن البيان يقع بها، وهو
~~ظاهر كلام أبي الحسن التميمي؛ فإنه قال في جزء وقع إلي من كلامه: باب في
~~البيان، ثم قال: البيان عن4 الشيء يجري مجرى الدلالة5، وهذا أيضا فيه خلل؛
~~لأن من الدلائل ما لا يقع به البيان، كالمجمل ونحوه.
# وقال قوم منهم: البيان هو العلم الذي يتبين [به] 6 المعلوم7. PageV01P106
# وإليه ذهب ms040 أبو بكر الدقاق1.
# والذي ذكرناه أولى؛ لأن أصله في اللغة كذلك. PageV01P107
# فصل: [
### | في وجوه البيان
# ] : 1
# وأما وجوه البيان. فهو في الشرع على وجوه:
# منها: الأحكام المبتدأة.
# ومنها: تخصيص العموم الذي يمكن استعماله على ظاهر ما ينتظمه الاسم، فيبين
~~أن المراد البعض.
# ومنها: صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز، وصرف الأمر إلى الندب
~~والإباحة، وصرف الخبر إلى الأمر.
# ومنها: بيان الجملة التي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم. وهذا
~~البيان ليس بتخصيص؛ لكنه تفسير مراد بالجملة، كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم
~~حصاده} 2. فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن المراد: العشر ونصف
~~PageV01P107
# العشر1.
# ومنها: النسخ، وهو رفع الحكم بعد أن كان في توهمنا وتقديرنا بقاؤه.
~~PageV01P108
# فصل: [
### | فيما يحتاج إلى البيان
# وأما ما يحتاج إلى البيان فكل لفظ لا يمكن استعمال حكمه، نحو قوله تعالى:
~~{وآتوا حقه يوم حصاده} 1، وقوله: {وفي أموالهم حق معلوم} 2، وقول النبي
~~-صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله،
~~فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" 3، ونحو قوله: {وأحل لكم
~~ما وراء ذلكم أن تبتغوا PageV01P108
### | ........................................................................................... 
# PageV01P109
# بأموالكم محصنين} 1.
# وأما ما يمكن استمعاله على ظاهره وحقيقته، فلا يحتاج إلى البيان، إلا أن
~~يريد به المخاطب بعض ما انتظمه، أو كان مراده غير حقيقته، فيحتاج إلى بيان
~~المراد به، نحو قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} 2، و {وأحل الله البيع} 3 و
~~{حرمت عليكم أمهاتكم} ، فهذه الألفاظ معانيها معقولة ظاهرة، فهي غير مفتقرة
~~إلى البيان. PageV01P110
# [7/أ] فصل: [
### | فيما يقع به البيان
# ] :
# وأما ما يقع به البيان فهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والبيان يقع
~~من الله تعالى بالقول وبالكتاب، فالقول نحو: سائر الفروض المعقول معانيها
~~من ظاهر الخطاب. ويقع بالكتاب أيضا؛ لأن القرآن كلام الله تعالى. وكتابه في
~~اللوح
# PageV01P110
# المحفوظ وفي غيره، فيقع منه البيان بهذين الوجهين، فيكون منه تخصيص
~~العموم، كقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} 1، خص منه المحرمات
~~بالآية الأخرى وهي قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} 2، ونحو بيان الجملة
~~كقوله تعالى: ms041 {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} 3، ثم بينه بقوله
~~تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} 4.
# ويكون منه أيضا: بيان مدة الفرض، وهو نسخ [نحو] قوله تعالى: {قد نرى تقلب
~~وجهك في السماء} 5، ثم قال: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} 6، ونحو قوله:
~~{وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} 7، ثم نسخ منه ما عدا أربعة
~~الأشهر والعشر، بقوله: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} 8.
# وكان حد الزانيين الحبس والأذى بقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من
~~نسائكم} 9، إلى آخره، ثم قال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
~~جلدة} 10، فنسخ به الحبس PageV01P111
# والأذى المذكورين في الآية الأخرى من غير المحصن.
# ويكون البيان من الرسول بالقول. نحو سائر السنن المبتدأة، ونحو تخصيصه
~~لعموم القرآن، عن بيع ما ليس عنده1، وبيع ما لم يقبض2. PageV01P112
# وأحلت لنا ميتتان1. PageV01P113
# ويكون البيان بالكتابة أيضا: كنحو كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم1 في
~~الصدقات والديات وسائر الأحكام2، وكتابه الذي كتبه لأبي بكر PageV01P114
# الصديق1 في الصدقات2. وقال عبد الله بن عكيم3: ورد علينا PageV01P115
# كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل موته بشهر: "أن لا تنتفعوا من
~~الميتة بإهاب ولا عصب" 1. وقال الضحاك بن سفيان الكلاب2: كتب إلي رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- أن أورث امرأة أشيم الضبي من دية زوجها3، فثبت أن
~~الكتابة PageV01P116
# يقع بها البيان كوقوعه بالقول.
# ويكون من النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان المجمل في الكتاب بهذين
~~الوجهين، نحو قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} 1 وقوله: {وآتوا حقه
~~PageV01P117
# يوم حصاده} 1، وقوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم
~~من الأرض} 2.
# ويكون منه البيان بالفعل، نحو فعله لأعداد الركعات في الصلوات المفروضات
~~وأوصافها، وقع به البيان لقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} 3. ونحو فعله في
~~المناسك بيان لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} 4.
# وقد أكد ذلك بقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 5 وقوله: "خذوا PageV01P118
# عني مناسككم"1. وليس كل فعله في الصلاة أو الصدقة بيانا للجملة التي في
~~الكتاب؛ لأنه لو صلى لنفسه، لم يدل ذلك على أنه بيان ms042 لقوله تعالى: {وأقيموا
~~الصلاة} 2، ولو تصدق بصدقة لم يدل على أنها مرادة بقوله: PageV01P119
# {وآتوا الزكاة} 1. وإنما وجه [7/ ب] البيان: ما يجمع الناس على أنه من
~~المكتوبات؛ لأنه2 ما يفعله في نفسه [و] لم يثبت3 أنه فعله فرضا، فلا يكون
~~فيه دلالة على أنه فعلها بيانا.
# ويكون منه أيضا بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب، كقوله عليه
~~الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث" 4 قد قيل: إنه نسخ به الوصية PageV01P120
# للوالدين والأقربين1. وقوله في الرجم2 نسخ به الحبس والأذى عن
~~PageV01P121
# المحصن1.
# [و] في السنة: نحو قوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها2".
~~PageV01P122
# "وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فكلوا وادخروا" 1. PageV01P123
# ويكون عنه البيان بالإشارة أيضا كقوله: "الشهر هكذا وهكذا [وهكذا] 1
~~وأشار بأصابعه العشر" 2 فأفاد أنه ثلاثون يوما ثم قال: "الشهر هكذا وهكذا
~~وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة" 3 فأفاد أنه تسعة وعشرون يوما.
~~PageV01P124
# وقال تعالى لزكريا: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا} 1، ثم
~~قال: {فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا} 2 يعني:
~~أشار إليهم، فقامت إشارته مقام القول في بلوغ المراد.
# وحكى الله تعالى عن مريم {فأشارت إليه} 3 فبينت لهم مرادها بالإشارة.
# ويكون منه البيان أيضا بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص، نحو قوله
~~لفاطمة بنت أبي حبيش4 في دم الاستحاضة: "إنها دم عرق، وليس بالحيضة" 5. فدل
~~على وجوب اعتبار خروج دم العرق في نقض الطهارة. PageV01P125
# وقوله حين سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال: "إن كان جامدا فألقوها وما
~~حولها وإن كان مائعا فأريقوه" 1، فدل بتفريقه بين المائع PageV01P126
# والجامد: على أن سائر المائعات تنجس بمجاورة أجزاء النجاسة إياها. وغير
~~ذلك من الوجوه المستنبطة.
# وقد يقع من النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان الحكم بالإقرار على فعل
~~شاهده من فاعل يفعله على وجه من الوجوه، فترك النكير عليه، فيكون ذلك بيانا
~~في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره عليه، أو وجوبه إن كان شاهده
~~يفعله على وجهه [و] لم ms043 ينكره، وذلك نحو علمنا أن عقود الشرك والمضاربات
~~والقروض، وما جرى مجرى ذلك، قد كانت في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم واستفاضتها فيما بينهم، ولم ينكرها على
~~فاعلها، فدل على إباحة ذلك من إقراره؛ لأنه لا يجوز على النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- أن يرى منكرا فلا ينكره؛ إذ كان ذلك من الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر، وله الحظ الأوفر في ذلك.
# وليس لأحد أن يقول: إن ترك النكير لا يدل على الإباحة، لأنه ترك النكير
~~اكتفاء بما تقدم من النهي عنه من جهة النص أو الدلالة، كما أقر اليهود
~~والنصارى على الكفر، ولم يدل ذلك على جوازه عنده، وذلك أن قتاله لهم حتى
~~يعطوا الجزية أشد نكيرا، فجعل أخذ الجزية عقوبة لهم على إقرارهم على الكفر.
~~PageV01P127
# ولأنه لا يجوز أن يقول أحد: إنه كان في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~جائز أن يرى رجلا يزني أو يقتل النفس، فلا ينكر عليه اكتفاء بنهي الله
~~تعالى [8/ أ] عن ذلك؛ ولأن ترك ذلك يؤدي إلى إسقاط فرض الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر، وقد قال -صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكرا فليغيره
~~بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" 1.
# وقد يقع بيان المجمل بالإجماع، نحو إجماعهم على أن دية الخطأ على
~~العاقلة، والذي في كتاب الله: {فدية مسلمة إلى أهله} 2، ولم يذكر وجوبها
~~على العاقلة3. PageV01P128
# وكإجماعهم على أن للجدة مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن أب، وأن للجدتين
~~إذا اجتمعتا السدس، وهو ما وقع به بيان قوله: {للرجال نصيب مما ترك
~~الوالدان والأقربون} 1، كما بين تعالى بعضه بقوله: {يوصيكم الله في أولادكم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين} 2 الآية. وكما بينت السنة بعضه فأعطى النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- للجدة السدس3.
# وقد4 يكون بيان الإجماع لحكم مبتدأ، كما يكون بيان حكم الكتاب والسنة،
~~نحو إجماع السلف على أن حد الخمر ثمانون على ما بيناه في PageV01P129
# غير هذا الكتاب، وإجماعهم على تأجيل امرأة ms044 العنين.
# وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع، نحو قوله تعالى: {الزانية والزاني}
~~1، وأجمعت على أن العبد يجلد خمسين.
# والإجماع وإن لم يخل من أن يكون عن توقيف أو رأي، فإنه أصل برأسه يجب
~~اعتباره فيما يقع البيان به.
# وقد يتعلق بهذا التفصيل: الكلام في جواز تأخير البيان، وذكر الاختلاف
~~فيه، ويأتي الكلام في ذلك2.
# وذكر أبو بكر في مجموع فيه مسائل بخطه: البيان على خمسة أوجه:
# الأول: هو المؤكد، وهو أعلى ما يفهم به الخطاب وأشده وضوحا.
# والثاني: القائم بنفسه، وإن كان التأكيد لم يقع به.
# الثالث: الخطاب الذي يحتاج أن يقرر بدليل معه.
# الرابع: هو ما انفرد النبي بإيجاب حكمه، أو يزيد بقوله دون أن يكون له
~~أصل في الكتاب.
# الخامس: من علم الاستخراج من النصوص3. PageV01P130
# فصل: [
### | في تعريف الدليل
# ] : 1
# الدليل هو: المرشد إلى المطلوب2.
# وقيل: هو الموصل إلى المقصود.
# ولا فرق بين أن يكون قديما أو محدثا؛ لأن القرآن كلام الله تعالى، وليس
~~بمخلوق، وهو دليل على الأحكام، وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دليل
~~على الأحكام، وهو مخلوق محدث.
# ولا فرق بين أن يكون موجودا أو معدوما؛ لأن عدم الشرع يدل على براءة
~~الذمة وانتفاء الوجوب، كما يدل وجود الشرع.
# ولا فرق بين أن يكون معلوما وبين أن يكون مظنونا.
# وحكي عن بعض المتكلمين: أن الدليل اسم لما كان موجبا للعلم، فأما ما كان
~~موجبا للظن فهو أمارة.
# وهذا غير صحيح2؛ لأن ذلك اسم لغوي، وأهل اللغة لا يفرقون بينهما.
~~PageV01P131
# وأيضا: فإنه مرشد إلى المطلوب، فوجب أن يكون دليلا كالموجب للعلم.
# وأيضا: فإن اعتقاد موجبهما والعمل بهما واجب، فلا فرق بينهما.
# ولا فرق بين ما دل بنفسه مثل دلالة [8/ ب] الفعل على الفاعل، والإحكام
~~والإتقان على قصده إليه وعلمه به، وبين ما دل بالمواضعة مثل: الفعل والقول
~~الدالين على ما وضعا له من المعاني.
# والرجل الدال على الطريق يسمى دليلا، وهو مجاز؛ لأن شخصه ليس بدليل،
~~وإنما الدليل قوله أو فعله.
# والاستدلال: طلب الدليل.
# والمستدل هو: ms045 الطالب للدليل. فإذا طالب السائل المسئول بالدليل فهو
~~مستدل؛ لأن السائل يطلبه من المسئول، والمسئول يطلبه من الأصول.
# والمستدل عليه هو: الحكم.
# والمستدل له يحتمل الحكم، ويحتمل الخصم المطالب بالدليل.
# PageV01P132
# فصل: [
### | تعريف في الدلالة
# ] :
# وأما الدلالة1: فهي مصدر قولهم: دل يدل دلالة، ويسمى PageV01P132
# الدليل دلالة على طريق المجاز؛ لأنهم يسمون الفاعل باسم المصدر كقولهم:
~~رجل صائم وصوم، وزائر وزور، قال الله تعالى: {أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا}
~~1، وأراد به غائرا2.
# وأما الدال فقد قيل: هو الدليل، إلا أن فيه ضربا من المبالغة كقولهم:
~~عالم وعليم، وقادر وقدير، وسامع وسميع.
# ومنهم من قال: هو الناصب للدليل، وهو الله تعالى الذي نصب أدلة العقل
~~والشرع، وكل من نصب لغيره دليلا على شيء، فهو دال بما نصبه من الدليل.
# وأما الحجة والبراهين فذلك اسم للدليل، ولا فرق بين الدليل من الحجة
~~والبرهان.
# وقيل: ذلك اسم لما دل على صحة الدعوى، ولهذا سمي بينة المدعي حجته
~~وبرهانه، وليس كل دليل حجة. PageV01P133
# وسمعت أخي أبا حازم1 -رحمه الله- يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن علي بن
~~عبدوس المعدل بالأهواز2 قال: سمعت سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني3 يقول:
~~سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل4 يقول: PageV01P134
# سمعت أبي يقول: قواعد الإسلام أربع: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال:
~~الله تعالى، والدليل: القرآن، والمبين: الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال
~~الله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 1. والمستدل: أولو الألباب وأولو
~~العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت
~~هذه صفته2. PageV01P135
# فصل: [
### | في تعريف الأمارة وأقسامها
# ] :
# وأما الأمارة فهي: الدليل المظنون، كخبر الواحد والقياس، وليس بدليل
~~مقطوع عليه. وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين
~~ما يؤدي إلى غلبة الظن.
# والأمارات على ضربين:
# أحدهما: ما له أصل يرجع إليه في الشريعة مثل: القياس ووجوه الاستدلال
~~التي نذكرها في الفقه.
# والثاني: ما لا أصل له في الشريعة وهذا على وجوه.
# منها: ما أمرنا فيه بالرجوع إلى العادة الجارية1 مثل تقويم PageV01P135
# المستهلكات ms046 يعتبر به أمثاله مما تجري فيه المبتاعات، وكأروش الجنايات
~~التي ليس فيها أرش مقدر، يرجع في تقويمه إلى أقرب الشجاج إليه، فصار ما
~~يقرب إليه ويعتبر به كأصول الشريعة الموضوعة في الشرع، وهذا أظهر في
~~الشجاج؛ لأن ما يعتبر به من الشجاج المقدورة أصول [9/ أ] في الشريعة، مثل
~~أصول الحوادث.
# وكذلك الاجتهاد في القبلة والاستدلال مما أجرى الله تعالى به العادة كهب
~~الرياح ومطالع النجوم.
# ومن ذلك الفرق بين القليل والكثير مما قامت عليه الدلالة، من ذلك: أن
~~الجمعة لا تجب على من هو خارج المصر على بعد، وتجب على من هو قريب منه،
~~فجعلنا الحد الفاصل سماع النداء.
# وكذلك الفاصل بين العمل القليل والكثير مما يفسد الصلاة من المشيء وغيره،
~~وما يرفع هيئة الصلاة.
# وكذلك الحد الفاصل بين يسير النوم وكثيره ما يلقى معه عن الجهة التي هو
~~عليها1. PageV01P136
# فصل: [
### | تعريف النص
# ] :
# فقيل فيه: ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته و [منه] سميت منصة العروس؛ لأن
~~العروس ترتفع عليها على سائر النساء، وتنكشف لهن بذلك. قال امرؤ القيس1:
# وجيد كجيد الريم ليس بفاحش ... إذا هي نصته ولا بمعطل2
# ومعناه: إذا كشفته.
# وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات، كان يمشي عنقا، فإذا
~~وجد فجوة نص3، يعني: رفع في السير. PageV01P137
# وقيل: كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا.
# وقيل: ما استوى ظاهره وباطنه.
# وقيل: ما عري لفظه عن الشركة، وخلص معناه من الشبهة.
# وقيل: ما تأويله يزيله. وهذا فاسد؛ لأن التأويل لا يستعمل إلا في
~~الاحتمال.
# والصحيح أن يقال: النص ما كان صريحا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ
~~محتملا في غيره.
# وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحدا؛ لأن هذا يعز وجوده، إلا أن
~~يكون نحو قوله: {يا أيها النبي} 1، و {قل هو الله أحد} 2، وإنما حده ما
~~ذكرنا. PageV01P138
# ومثل هذا في الشرع أكثر من أن يحصى، فلهذا نقول: إن قوله تعالى: {للذين
~~يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} 1 إنه ms047 نص في قدر المدة، وإن كان محتملا
~~في غيره, وقوله عليه السلام: "في أربع وعشرين من الإبل فما دون الغنم، في
~~كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض" 2،
~~وهذا نص في قدر النصب وأسنان الفرض.
# ونهيه عن المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرايا3، في أن العرية بيع وليست
~~بهبة، كما قال أصحاب أبي حنيفة. PageV01P139
### | في تعريف العام والظاهر
### | مدخل
# ...
# فصل: [في تعريف العام والظاهر] : 1
# والعموم: ما عم شيئين فصاعدا 2.
# والظاهر: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر.
# والفرق بين العموم والظاهر: أن العموم ليس بعض ما تناوله اللفظ
~~PageV01P140
# بأظهر من بعض وتناوله للجميع تناول واحد، فيجب حمله على عمومه، إلا أن
~~يخصه دليل أقوى منه.
# و [أما] الظاهر فإنه يحتمل معنيين، إلا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من
~~الآخر، فيجب حمله على أظهرهما، ولا يجوز صرفه عنه إلا بما هو أقوى منه. وكل
~~عموم ظاهر، وليس كل ظاهر عموما؛ لأن العموم يحتمل البعض، إلا أن الكل أظهر.
# فالعموم مثل قوله تعالى: {اقتلوا المشركين} 1، [9/ ب] ومثل قوله تعالى:
~~{خذ من أموالهم صدقة} 2 فكانا عامين في جميع ما تناولاه. ومثل ذلك أكثر من
~~أن يحصر.
# والظاهر: مثل قوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} 3، فإنه يحتمل
~~الندب، إلا أن ظاهره الوجوب؛ لأنه أمر وظاهر الأمر الوجوب، فسمي ظاهرا
~~لذلك4.
# وكذلك كل لفظ محتمل لمعنيين أحدهما أظهر من الآخر من طريق اللغة، أو من
~~طريق الاستدلال. من ذلك ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال
~~للمرتهن: "ذهب حقك" 5 فيحتمل أن يكون المراد به الدين، ويحتمل PageV01P141
# حقه من الوثيقة، إلا أن الظاهر حقه من الوثيقة؛ لأنه لم يسأل عن مقدار
~~قيمة الرهن، ومن يسقط الدين فإنما يسقطه بقدر قيمة الرهن، فدل على أن مراده
~~به حقه من الوثيقة.
# وكذلك قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه: "هما علي يا رسول الله، وأنا
~~لهما ضامن"1؛ فيحتمل أن يكون إخبارا عن ضمان ms048 سابق، ويحتمل أن يكون ابتداء
~~ضمان، ولكن الظاهر منه ابتداء ضمان؛ لأن حمله على الإخبار يؤدي إلى خطأ
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه ترك الصلاة على من كان قد خلف ضامنا،
~~والضامن بمنزلة الوفاء. PageV01P142
### | المجمل
# : 1
# وأما المجمل2 فهو ما لا ينبئ عن المراد بنفسه، ويحتاج إلى قرينة تفسره.
~~PageV01P142
# أولا يعرف معناه من لفظه، وهو أصح، وذلك مثل قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم
~~حصاده} 1 فإنه مجمل في جنس الحق وفي قدره، ويحتاج إلى دليل يفسره ويبين
~~معناه.
# فأما قوله تعالى: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 2 فإن ذلك مجمل3؛ لأن
~~الصلاة في اللغة: دعاء، فكا [ن] كما قال تعالى: {وما كان صلاتهم عند البيت
~~إلا مكاء وتصدية} 4. وفي الشريعة هي: التكبير والقيام والقراءة والركوع
~~والسجود والتشهد والسلام، ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة.
# فإذا كان اللفظ لا يدل على المراد به ولا ينبئ عنه وجب أن يكون مجملا.
# وكذلك الزكاة في اللغة: النماء والزيادة، من قولهم: زكا الزرع إذا زاد
~~ونما. والمراد في الشريعة بالزكاة غير ذلك، واللفظ لا يدل عليه ولا ينبئ
~~عنه.
# وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- ذكره في كتاب طاعة الرسول -صلى الله
~~عليه وسلم- PageV01P143
# {أقيموا الصلاة} 1، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدال على إقامتها:
~~إن الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، والظهر أربع، والعصر أربع، لا يجهر
~~فيهما، والمغرب ثلاث يجهر بالقراءة فيها.
# وقوله: {وآتوا الزكاة} 2 هل فسر ذلك إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~ثم أصحابه من بعده؟
# ومن أصحاب الشافعي من قال: ليست بمجمل وإن الصلاة في اللغة: دعاء، فكل
~~دعاء يجوز، إلا أن يخصه الدليل. وكذلك يجب إخراج الزيادة من الزكاة، إلا ما
~~خصه الدليل.
# وأما قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} 3، فهو مجمل أيضا، ولا يدل
~~على أن الحج الشرعي كما ذكرنا في الصلاة والزكاة.
# وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- أيضا في كتاب "طاعة الرسول" فقال: قوله
~~تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [10/ أ] فقالوا:
~~السبيل ms049 الزاد والراحلة4، وحج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووقت المواقيت
~~للإحرام. فيما تقول للمدعي للظاهر من أين تأخذ هذا؟! PageV01P144
# ومن أصحاب الشافعي من قال: الحج هو التردد في القصد، فهو على عمومه إلا
~~ما خصه الدليل.
# وأما قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} 1، و {حرمت عليكم أمهاتكم} 2
~~فهذا أيضا من المجمل3؛ لأن تحريم الأعيان لا يصح، وإنما يحرم أفعالنا في
~~العين، وليس لأفعالنا ذكر في اللفظ، والمذكور فيه متروك بالإجماع، فوجب
~~التوقف فيه، وطلب دليل يدل على المراد.
# وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- أيضا في كتاب "طاعة الرسول" فقال: قوله
~~تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} 4، وقال: {قل لا أجد في ما
~~أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم
~~خنزير} 5، فلما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من
~~السباع وكل ذي مخلب من الطير"6، دلت أحكام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~على أن الآية ليست على PageV01P145
### | ...................................................................... 
# PageV01P146
# ظاهرها، وأنه هو المعبر عما في كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه
~~أن يبيح لحم الكلاب والهرر والفيل والفأر والقرد وغير ذلك مما نهى عنه1.
# وقال تعالى في سورة النساء: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وأحل لكم ما
~~وراء ذلكم} 2 كما يقول في البنت من الرضاعة، وبنت الأخ والعمة والخالة من
~~الرضاعة، ولم يذكروا، أليس يرجع إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم؟! وقوله
~~تعالى: {وأحل لكم ما وراء PageV01P147
# ذلكم} أليس الظاهر يدل على أن ما وراء ما حرم مباح؟ فكيف يقول في تزويج
~~المرأة على عمتها أو خالتها؟ أليس يرجع في هذا إلى قول النبي -صلى الله
~~عليه وسلم؟! 1.
# ومن أصحاب الشافعي من قال: المراد به أفعالنا في الأمهات والميتة، والعرب
~~تحذف بعض الكلام إذا كان فيما أبقت دليل على ما ألقت.
# وأما قوله: {وأحل الله البيع} 2 فهذا أيضا من المجمل3؛ لأن الله تعالى
~~حكى عنهم -وهم أهل اللسان- أنهم قالوا: {إنما البيع مثل الربا ms050 وأحل الله
~~البيع وحرم الربا} ، وإذا كان PageV01P148
# كذلك افتقر إلى قرينة تفسره، وتميز بينه وبين الربا.
# ومن أصحاب الشافعي من قال: البيع هو الإيجاب والقبول عندهم، فهو على
~~عمومه إلا ما خصه الدليل.
# وأما قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 1، فليس من
~~المجمل2، وإنما هو من العموم، ويجوز الاحتجاج به.
# وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى هذا في كتاب "طاعة الرسول" فقال: قوله:
~~{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم
~~سارق، وإن قل، فقد وجب عليه القطع، أيستعمل PageV01P149
# الظاهر، أو يستعمل ما سن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: القطع في ربع
~~دينار1. وفي المجمل دل على [10/ ب] أنه ليس على ظاهرها وأنها على بعض
~~السراق. PageV01P150
# وحكي عن عيسى بن أبان1 أنها من المجمل2، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة3؛ لأن
~~المراد به سارق مخصوص لقدر مخصوص من حرز مخصوص واللفظ لا يدل عليه.
# وهذا غير صحيح؛ لأن السارق معلوم في اللغة، وهو من أخذ الشيء مستترا
~~مستخفيا به، فيجب حمله على عمومه إلا ما خصه الدليل، كقوله: {اقتلوا
~~المشركين} 4. PageV01P151
### | تعريف المفسر
# ] :
# فأما المفسر: فما ينبئ عن المراد بنفسه، أو يعرف معناه من لفظه ولا يفتقر
~~إلى قرينة تفسره، وهذه صفة النص، وقد ذكرناه 1. PageV01P151
# وحد ذلك: ما بقي حكمه، أو تأبد حكمه.
# وقد يعبر به عن المفسر، كما قال تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه
~~آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} 1، وأراد بالمحكمات المفسرة
~~المستغنية في معرفة معانيها عما يفسرها.
# وحد ذلك ما ذكرته، وهو ما ينبئ عن المراد بنفسه، أو يعقل معناه من لفظه.
~~PageV01P152
### | تعريف المتشابه
# ] :
# وأما المتشابه فهو: المشتبه المحتمل الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تأمل
~~وتفكر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل إشكاله. ونعيد ذكره في موضع آخر ونحكي
~~الخلاف فيه1. PageV01P152
### | تعريف مفهوم الخطاب
# ] : 1
# وأما مفهوم الخطاب فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه، مثل حذف
~~المضاف كقوله: {الحج أشهر معلومات} 2، ومعناه: PageV01P152
# أفعال الحج في أشهر1. وقوله: {فصيام ثلاثة أيام في ms051 الحج} 2، فتقديره: في
~~إحرام الحج3. وقوله: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} 4،
~~ومعناه: فحلق ففدية5، وكقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 6، فنبه بذلك على
~~تحريم الضرب والشتم؛ لأنه إنما منع من التأفيف لما فيه من الأذى، وذلك في
~~الضرب أعظم، وجب أن يكون بالمنع أولى، ويسمى هذا القسم: فحوى الخطاب.
# وقال بعض أهل اللغة: اشتق ذلك من تسميتهم الأبزار فحافحا، ويقال: "فح
~~قدرك يا هذا"، فسمي فحوى؛ لأنه يظهر معنى اللفظ كما تظهر الأبزار طعم
~~الطبيخ ورائحته.
# ويسمى أيضا لحن القول؛ لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة. يقال:
~~لحنت فلانا إذا كلمته بكلام يعلمه ولا يعلمه غيره. ورجلان تلاحنا، إذا فعلا
~~مثل ذلك. ومنه قوله تعالى: {ولتعرفنهم في لحن القول} 7.وقال الشاعر:
~~PageV01P153
# منطق صائب وتلحن أحيا ... نا وخير الحديث ما كان لحنا1
# وقيل: لحن القول ما دل عليه، وحذف استغناء عنه بدليل الكلام عليه نحو
~~قوله تعالى: {وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت} 2.
~~فدل على أنه ضرب، فانفجرت. ونحو قوله: {اذهبا إلى فرعون إنه طغى} 3، ولم
~~يذكر أنهما ذهبا، اكتفاء بما حكاه من جواب فرعون لهما حتى4 قال: {فمن ربكما
~~يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى} 5. [11/ أ] وأشباه ذلك.
~~PageV01P154
### | تعريف دليل الخطاب
# ] :
# وأما دليله فهو دليل الخطاب، وذلك إذا علق بصفة فيدل على أن الحكم فيما
~~عدا الصفة بخلافه.
# PageV01P154
# وكذلك إذا علق بعدد، وهذا فصل فيه خلاف، وكلام كثير، يأتي الكلام عليه في
~~موضع آخر1. PageV01P155
### | في تعريف التخصيص
### | مدخل
# ...
# فصل: [في تعريف التخصيص] :
# وأما التخصيص فهو تمييز بعض الجملة بحكم1.
# وقيل: إخراج بعض ما تناوله العموم2.
# وقيل: بيان المراد باللفظ العام.
# وهذا حد تخصيص العموم، وليس بحد تخصيص مطلق؛ لأنه لا فرق بين أن يكون
~~داخلا في حكم عموم مخالف له وبين أن يكون داخلا فيه؛ لأنا نقول خص الأحرار
~~بأحكام، وخص الرجال بأحكام وخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأحكام وخص
~~ذو القربى بأحكام، ms052 وخص الوالد بالرجوع في الهبة، وخص المستطيع بإيجاب الحج،
~~وخص العلماء بكذا، وخص بلد كذا بكذا، وخص السلطان فلانا بإلاكرام والعطاء.
~~PageV01P155
### | تعريف النسخ
# ] : 1
# وأما النسخ فحده: بيان انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق.
~~PageV01P155
# وإن شئت قلت: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان.
# وقد قيل: التخصيص تقليل، والنسخ تبديل. وهذا غير صحيح؛ لأن الردة تبديل،
~~وتغيير العهد والوصية تبديل وليس بنسخ، قال الله سبحانه: {فمن بدله بعد ما
~~سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه} 1، وقال تعالى: {رجال صدقوا ما عاهدوا
~~الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا} 2.
# وفيما ذكرنا من الحد احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص، وأن انقضاءه
~~ليس بنسخ له؛ لأن الحكم لم يكن مطلقا، وذلك مثل قوله تعالى: {أحل لكم ليلة
~~الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم
~~تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله
~~لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم
~~أتموا الصيام إلى الليل} 3، وليس انقضاء الليل نسخا للحكم المأذون فيه، ولا
~~انقضاء النهار نسخا للصوم المأمور به فيه.
# فإن قيل: قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
~~4 أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله
~~لهن PageV01P156
# سبيلا} 1 ليس بمطلق، وقد قلتم إنه منسوخ بقوله تعالى: {الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} 2 قيل: هذه الغاية مشروطة في كل حكم
~~مطلق؛ لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف أو إلى النسخ. PageV01P157
### | تعريف الأمر
### | مدخل
# ...
# فصل: [تعريف الأمر] : 1
# الأمر اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه.
# وإنما قلنا: "بالقول"؛ لأن الرموز والإشارات ليست بأمر حقيقة، وإنما سمي
~~أمرا على طريق المجاز.
# وقولنا: "ممن هو دونه"؛ لأن قول العبد لربه: اغفر لي، وتجاوز عني، وكفر
~~سيئاتي، فإنه2 ليس بأمر، وإنما هو سؤال [11/ ب] وطلب. وكذلك قول ms053 المملوك
~~لمالكه: أطعمني، واكسني، سؤال وطلب، وليس بأمر؛ولهذا لايجوز أن يقال: إن
~~المالك مأمور، وإنه مطيع بفعله. فإن قيل: قد يأمر بالكلام وتبليغ الرسالة،
~~وهذا أمر، وليس بأمر بالفعل.
# قيل: الكلام فعل، وتسميته قولا وكلاما ونطقا، لا يمنع من أن يكون فعلا؛
~~لأن الكتابة والإشارة والأكل والشرب والقيام والقعود فعل، وإن اختص كل واحد
~~منهما باسم، فإذا كان كذلك، كان الحد حاصرا لجنس الأمر. PageV01P157
# وحكي عن أبي بكر بن فورك أنه قال: الأمر ما يكون المأمور بامتثاله مطيعا.
# والأول أصح؛ لأن عبارة الحد يجب أن تكون أظهر من عبارة المحدود؛ لتنفيذ
~~بيانه وتفسيره، فأما إذا كانتا في الإجمال سواء، لم تصح عبارة الحد.
# PageV01P158
### | المندوب مأمور به
# ] : 1
# وإذا ثبت هذا فإن مذهب أحمد -رحمه الله- أن المندوب إليه مأمور به.
# وقد نص على ذلك في رواية ابن إبراهيم2 فقال: "آمين" أمر من النبي -صلى
~~الله عليه وسلم-3. وعلى هذا لا يحتاج إلى الزيادة فيما ذكرنا من حد الأمر.
# ومنهم من قال: المندوب ليس بمأمور به.
# فعلى هذا يجب أن يقال في حد الأمر: اقتضاء الفعل، أو استدعاء الفعل
~~بالقول ممن هو دونه على وجه لا يتضمن التخيير بين فعله وتركه وهذا فصل يأتي
~~الكلام فيه4. PageV01P158
### | تعريف النهي
# ] : 1
# والنهي: اقتضاء أو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه.
# وقيل: المنع من طريق القول. وإنما قيل: من طريق القول؛ لأن من قيد عبده،
~~أو أغلق عليه بابه، فقد منعه، وليس ذلك بنهي. PageV01P159
### | تعريف الواجب
### | مدخل
# ...
# فصل: [تعريف الواجب] :
# والواجب: ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب. ولا يحتاج إلى ذكر الثواب؛ لأن
~~الندب فيه ثواب. وإنما يبين الواجب عن المستحب والمباح، بما في تركه عقاب.
# وقيل الواجب: ما لا يجوز تركه من غير عزم على فعله، وهذا حده الذي يميزه
~~عما ليس بواجب؛ لأن المستحب يجوز تركه من غير عزم على فعله، وكذلك المباح.
~~وأما ما كان واجبا فإنه لا يجوز تركه إذا كان وقته مضيقا، وإن كان وقته
~~موسعا لم يجز تركه ms054 إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت.
# وقيل الواجب: ما لا يجوز تركه إلى غير بدل، فإن كل واجب لا يجوز تركه إلى
~~غير بدل، وتأخيره عن أول الوقت إلى آخره فإنما يجوز بشرط العزم على فعله في
~~الثاني، والعزم بدل من تقديمه في أول الوقت.
# وحكي عن أبي بكر بن فورك أنه قال: الواجب ما لا بد من فعله.
# وقال كثير من الفقهاء: ما لا يجوز إخراجه عن وقته من غير عذر، أو ما يعصى
~~بإخراجه عن وقته من غير عذر.
# PageV01P159
# وفيه احتراز من ترك المسافر صوم رمضان، فإنه يتركه لعذر.
# فإن قيل: هذا ليس بخاص لجنس الواجب، وإنما هو تحديد للمؤقت منه.
# قيل: كل واجب مؤقت؛ لأنه لا يخلو: إما [12/ أ] أن يكون مؤقتا بوقت معلوم
~~الطرفين مثل الصلاة والصيام، أو يكون على الفور، مثل الزكاة والحج والعمرة،
~~فيكون وقته زمان الإمكان.
# والوجوب في اللغة، عبارة عن السقوط، من قولهم: وجبت الشمس، ووجب القمر،
~~ووجب الحائط إذا سقط.
# وقال تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} 1 أي سقطت. فسمى ما لا بد من فعله واجبا؛
~~لأن تكليفه سقط عليه سقوطا لا ينفك منه إلا بفعله2. PageV01P160
### | تعريف الفرض
# ] : 1
# وأما الفرض: فهو عبارة عن أشياء:
# فهو في عبارة اللفظ: ما كان في أعلى منازل الوجوب، مثل ما ثبت بنص القرآن
~~وخبر التواتر، والإجماع. PageV01P160
# قال الله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} 1، وأراد أوجب الحج، وقوله تعالى:
~~{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة} 2، ومعناه: أوجبتم
~~لهن فريضة.
# وهو عبارة عن النزول؛ قال تعالى: {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى
~~معاد} 3، وأراد: أنزل عليك القرآن.
# وهو عبارة عن الإحلال؛ قال تعالى: {ما كان على النبي من حرج فيما فرض
~~الله له} 4، وأراد به: أحل الله له.
# وهو عبارة عن البيان؛ قال تعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها} 5 وأراد:
~~بيناها.
# وهو عبارة عن التقدير؛ يقال: فرض الحاكم على فلان لزوجته كذا وكذا من
~~النفقة. ويراد به قدر.
# وهو في اللغة: ms055 عبارة عن التأثير، يقال: فرض القوس، إذا حز طرفيه، وفرضة
~~النهر: الموضع الذي يجتمع فيه الماء. PageV01P161
### | [معنى الحتم] :
# والحتم: عبارة عن الفرض؛ لأنه يعبر به عن الواجب الذي يراد تأكيده، فيقول
~~القائل عند تأكيد المأمور [به] : حتمت عليك كذا. والمكتوب واللازم عبارة عن
~~الفرض أيضا.
# PageV01P162
### | هل هناك فرق بين الفرض والواجب
# ؟] :
# وقد اختلفت الرواية عن أحمد -رحمه الله- في الفرض والواجب هل حدهما في
~~الشرع حد واحد، أم بينهما فرق؟ فيه روايتان:
# أحدهما: أن حدهما واحد.
# والثانية: أن الواجب ما ثبت وجوبه بخبر الواحد والقياس، وما اختلف في
~~وجوبه، والفرض ما ثبت وجوبه من طريق مقطوع به، كالخبر المتواتر، أو نص
~~القرآن، أو إجماع الأمة.
# وفي هذا خلاف بين الفقهاء، ويأتي ذكره إن شاء الله فيما بعد1.
~~PageV01P162
### | تعريف الندب
### | مدخل
# ...
# فصل: [تعريف الندب] : 1
# الندب اقتضاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل
~~والترك. وفي اللغة هو: الدعاء إلى الفعل، يقال: ندبه لكذا، إذا دعاه إليه.
~~PageV01P162
# فأما المندوب إليه فقد قيل: ما في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب.
# وقيل: ما في فعله أجر، وليس في تركه وزر.
# PageV01P163
### | تعريف الطاعة والمعصية
# ] : 1
# وأما الطاعة: فهي2 موافقة الأمر.
# والمعصية: مخالفة الأمر.
# وقالت المعتزلة: الطاعة موافقة المراد، والمعصية مخالفة المراد.
# وهذا غلط؛ لأن الله تعالى إذا فعل ما يريده عبيده لا يكون مطيعا لهم وإن
~~كان فعله موافقا لإرادتهم. PageV01P163
### | تعريف العبادة
# ] : 1
# وأما العبادة فكل ما كان طاعة لله تعالى، أو قربة إليه، أو امتثالا
~~لأمره، ولا فرق بين [12/ ب] أن يكون فعلا أو تركا.
# فأما الفعل فمثل الوضوء، والغسل من الجنابة، والصلاة، والزكاة، والحج،
~~والعمرة، وقضاء الدين، وما أشبه ذلك.
# وأما الترك فمثل: ترك الزنا، وترك أكل المحرم وشربه، وترك القتل
~~PageV01P163
# المحرم، وترك الربا1. وإزالة النجاسة طريقها الترك، فلا تفتقر إلى نية2،
~~وتكون بمنزلة رد المغصوب وإطلاق المحرم الصيد، وغسله الطيب عن بدنه أو
~~ثوبه؛ لأن ذلك كله طريقه الترك، فإن العبادة في تجنبه، فإذا أصابه ولم
~~يمكنه ms056 تركه إلا بالفعل كان طريقه الترك، ويخالف الوضوء؛ لأنه فعل مجرد ليس
~~فيه ترك.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: الوضوء ليس بعبادة؛ لأنه ليس من شرطها النية3.
# والدليل على أنها عبادة قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "الوضوء شطر
~~الإيمان" 4. PageV01P164
# والإيمان1 عبادة، فوجب أن يكون شطره عبادة؛ ولأنه طاعة أو قربة فوجب أن
~~يكون عبادة قياسا على ما شرط فيه النية.
# ولأن هذا يؤدي إلى أن يكون ترك الزنا والقتل وشرب الخمر عبادة؛ لأن ذلك
~~يصح من غير النية، ويؤدي إلى أن تكون إقامة الحدود عبادة، والكفارة عبادة؛
~~لأنها تفتقر إلى القصد والنية، ولا تكون الطهارات عبادة، وهذا ظاهر الفساد.
# وأما سقوط النية في صحة الفعل المأمور به، لا2 يدل على أنه ليس بطاعة
~~وقربة. PageV01P165
### | تعريف السنة
# ] :
# وأما السنة: فما رسم ليحتذى، ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "من
~~سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة
~~فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" 1، ولا فرق بين PageV01P165
# أن يكون هذا المرسوم واجبا أو غير واجب. يدل عليه ما روي عن عبد الله بن
~~عباس: أنه صلى على جنازة جهر بقراءة فاتحة الكتاب، وقال: إنما فعلت ذلك
~~لتعلموا أنها سنة1. وقراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة.
# وأما الغالب على ألسنة الفقهاء إطلاق2 السنة على ما ليس بواجب، وعلى هذا
~~ينبغي أن يقال: ما رسم ليحتذى استحبابا. PageV01P166
### | معنى المكتوبة
# ] :
# والمكتوبة هي الواجبة يدل عليه قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى}
~~1، وقوله: {كتب عليكم الصيام} 2، ومعناه: أوجب عليكم. وأصل هذه اللفظة من
~~الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم استعملت في الواجب. PageV01P167
### | تعريف الإباحة
### | مدخل
# ...
# فصل [تعريف الإباحة] : 1
# الإباحة: مجرد الإذن، يدل عليه أن من أذن لغيره بأن يأكل طعامه، أو يسكن
~~داره، أو يركب دابته، فقد أباحه له، فدل على أن الإباحة هي الإذن.
# والمباح: كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله، ولا عقاب في
~~تركه، وفيه احتراز من ms057 فعل المجانين والصبيان والبهائم؛ لأنه لا يصح إذنهم
~~وإعلامهم به. ولا يدخل على ذلك أفعال الله تعالى؛ لأنه لا يجوز أن [13/ أ]
~~يوصف بأنه مأذون له في فعله. PageV01P167
### | [تعريف الحسن والقبيح] : 
# 1
# وأما الحسن والقبيح فقد قيل في العبارة عنه: الحسن ما له فعله، والقبيح
~~ما ليس له فعله. PageV01P167
# وقال هذا القائل: المباح من جنس الواجب1.
# وقيل: الحسن ما مدح به فاعله، والقبيح ما ذم به فاعله.
# وقال هذا القائل: لا يوصف المباح بأنه حسن. PageV01P168
### | [تعريف الجائز] : 
# 1
# والجائز: ما وافق الشريعة، فإذا قلنا: صلاة جائزة، وصوم جائز وبيع جائز،
~~فإنما نريد أنه موافق للشريعة.
# وقد يقول الفقهاء: الوكالة عقد جائز، وكذلك عقد الشركة والمضاربة، يريدون
~~أنه ليس بلازم. ويكون حد ذلك: كل عقد للعاقد فسخه بكل حال، أو لا يئول إلى
~~اللزوم، ولا يدخل على ذلك البيع المشروط فيه الخيار، أو إذا كان في المبيع
~~عيب، فإنه يئول إلى اللزوم، وكذلك الرهن، فإنه من العقود اللازمة؛ لأنه
~~يئول إلى اللزوم. PageV01P168
### | [معنى الظلم والجور] : 
# 1
# والظلم مجاوزة الحد.
# وقيل: وضع الشيء في غير موضعه. ولهذا قالوا: "من أشبه أباه فما ظلم"؛ أي:
~~لم يضع نسبه في غير موضعه. وتقول العرب: بئر مظلومة، إذا حفرت في أرض ليس
~~فيها محفر. والجور هو: العدول عن الحق، من قوله: جار السهم" إذا عدل عن
~~قصده. PageV01P169
# فصل: [
### | تعريف الخبر
# ] : 1
# الخبر: ما دخله الصدق والكذب، يدل عليه أن من قام وقعد وأكل ومشى وركب
~~لما لم يكن خبرا لم يدخله الصدق والكذب، ولم يحسن أن يقال له فيه: صدقت أو
~~كذبت.
# وكذلك القول إذا كان أمرا أو نهيا لم يدخله الصدق أو الكذب، فدل على أن
~~حد الخبر ما ذكرته.
# والصدق: كل خبر مخبره على ما أخبر به.
# والكذب: كل خبر مخبره على خلاف ما أخبر به.
# والآحاد: ما لم تبلغ حد التواتر.
# والمرسل: ما انقطع إسناده، وهو أن يكون في رواته من يروي عمن لم يره.
# والمسند: ما اتصل إسناده. PageV01P169
# فصل: [
### | تعريف الإجماع ms058
# ] : 1
# الإجماع: اتفاق علماء العصر على حكم النازلة.
# ويعرف اتفاقهم: بقولهم، أو قول بعضهم وسكوت الباقين، حتى ينقرض العصر
~~عليه.
# وقيل: هو مأخوذ من العزم على الشيء، يقال: أجمع فلان على كذا ومعناه: عزم
~~عليه.
# ومنه قوله تعالى: {فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى} 2 معناه: عزموا
~~عليه.
# ومنه قوله عليه السلام: "لا صيام لمن لم يجمع 3 الصيام من الليل" 4،
~~ومعناه: يعزم عليه. PageV01P170
### | ........................................................................ 
# PageV01P171
# وقيل: معنى الإجماع والاجتماع مختلف؛ لأن الإجماع يضاف إلى الواحد فيقال:
~~قد أجمعت على كذا، ولا يقال: اجتمعت إلا مع آخر.
# والاختلاف مخالفة من هو من أهل الاجتهاد، مثل وجود الاتفاق.
# PageV01P172
### | تعريف الحقيقة والمجاز وأقسامهما
### | مدخل
# ...
# فصل: [تعريف الحقيقة والمجاز وأقسامهما] :
# الحقيقة: تستعمل في شيئين:
# أحدهما: في العبارة عن صفة الشيء ومعناه، فيقال: حقيقة العلم كذا، وحقيقة
~~العالم كذا، وحقيقة المحدث كذا. وهذا يرجع إلى حده وحصره، وليس لهذا النوع
~~[13/ ب] من الحقيقة مجاز.
# والثاني: حقيقة الكلام وحده: كل لفظ بقي على موضوعه. ولهذه الحقيقة مجاز،
~~وحده: كل لفظ تجوز به عن موضوعه، وصح نفيه عنه، مثل الجد، يصح نفي الأب
~~عنه.
# وذلك بأربعة وجوه:
# أحدهما: بالزيادة فيه، كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} 1، PageV01P172
# الكاف زائدة فإنه قال: ليس مثله شيء، ووصفت الزيادة: إنها مجاز؛ لأنها
~~وردت غير مفيدة1.
# والثاني: بالنقصان منه، كقوله تعالى: {واسأل القرية} 2، معناه: أهلها
~~فاقتصر على ذكر القرية اكتفاء بدلالته على ما لم يذكره.
# والثالث: بالتقديم والتأخير، كقوله: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} 3
~~تقديره: من بعد دين أو وصية. وقوله: {الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه
~~البيان} 4، وتقديره: الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن والبيان؛ لأن تعلمه
~~قبل خلقه لا يصح.
# والرابع: بالاستعارة، وهي تسمية الشيء باسم غيره، إذا كان مجاورا له، أو
~~كان فيه سبب، كقوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض} 5. والإرادة للآدمي دون
~~الجمادات. وقوله: {لهدمت PageV01P173
# صوامع وبيع وصلوات} 1، ومعناه: مكان الصلوات؛ لأن الهدم يختص المكان دون
~~الفعل. PageV01P174
### | معنى المجاز
# ] :
# والمجاز مأخوذ من جاز1؛ لأنه سار به كلام العرب وخطابهم، ms059 والاستعارة أكثر
~~الأنواع في الاستعمال، ثم يليه النقصان. PageV01P174
### | تعريف القياس
### | مدخل
# ...
# فصل: [تعريف القياس] : 1
# القياس: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما.
# وقيل: حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل.
# وقيل: موازنة الشيء بالشيء.
# وقيل: اعتبار الشيء بغيره.
# وروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال في ميقات أهل المشرق: "ما
~~حياله من المواقيت؟ فقالوا: قرن، فقال: قيسوا به"2. PageV01P174
# والأول والثاني صحيحان.
# وأما الثالث والرابع ففيهما احتمال؛ لأنهما لا يعبران عن صفة القياس في
~~أحكام الشريعة، والمقصود ها هنا العبارة عن القياس في الأحكام الشرعية، وهو
~~على التفسير الذي ذكرناه.
# وإذا ثبت هذا فإن القياس يستعمل على أربعة أشياء: أصل، وفرع، وعلة، وحكم.
# PageV01P175
### | تعريف الأصل
# ] :
# فأما الأصل فهو: ما ثبت حكمه بنفسه، ومعناه: أنه ثبت حكمه بلفظ تناوله
~~باسمه.
# وقيل الأصل: ما ثبت به حكم غيره.
# وهذا صحيح على أصلنا، ولهذا نقول: إن العلة يجب أن تتعدى إلى فرع، ولا
~~تقف1. مثل علتنا في تحريم التفاضل في الذهب والفضة بالوزن؛ لأنها تتعدى،
~~ولا نقول: كونها قيم المتلفات؛ لأنها لا تتعدى. PageV01P175
### | تعريف الفرع
# ] :
# وأما الفرع فحده: ما ثبت حكمه بغيره.
# PageV01P175
### | تعريف العلة
# ] :
# وأما العلة: فهي المعنى الجالب للحكم.
# PageV01P175
# وقيل: المعنى الذي تعلق به الحكم.
# وقيل: الصفة المقتضية للحكم.
# PageV01P176
### | [تعريف الحكم] :
# وأما الحكم: فما جلبته العلة، أو ما اقتضته [14/ ب] العلة، من تحريم
~~وتحليل وصحة وفساد، ووجوب وانتفاء وجوب، وما أشبه ذلك.
# والعلة الواقفة: هي التي لا تتعدى إلى فرع.
# والعلة المتعدية: هي التي تتعدى إلى فرع أو أكثر.
# والمعلول: هو الحكم؛ لأن تأثير العلة فيه.
# وقيل: هو الذات التي حلتها العلة، مثل الخمر وسائر الأشربة، والبر
~~والشعير وسائر المكيلات، والذهب والفضة؛ لأن الجسم التعليل، والمعلول هو
~~الذي حلته العلة.
# وهذا ليس بصحيح؛ لأن تأثير العلة في الجسم، وههنا في الحكم، فالمعلول ما
~~أثرت فيه العلة.
# PageV01P176
### | تعريف المعتل والمعلل والمعتل به والمعتل له
# ] :
# والمعتل: هو المحتج بالعلة.
# والمعلل: هو المعتل؛ لأنه يقال: اعتل بكذا، أو علل بكذا، فدل على أنهما
~~سواء. ms060
# وقيل: المعتل هو الناصب للعلة، مثل المحرك هو الفاعل للحركة، والمسود هو
~~الفاعل للسواد.
# والمعتل به: هو العلة.
# والمعتل له: هو الحكم.
# PageV01P176
### | تعريف الطرد والعكس
# ] :
# والطرد: وجود الحكم بوجود العلة.
# والطرد شرط في صحة العلة. وهل هو دليل على الصحة؟ فيه اختلاف.
# ونحن نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه1.
# والعكس: عدم الحكم لعدم العلة.
# فإذا قلنا لا زكاة في الخيل؛ لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره، فلم يجب
~~في إناثه. أصله: البغال والحمير، وعكسه: الإبل والبقر والغنم.
# وسبيل العاكس أن يبدأ بموضع العلة، فيقول: فإن الزكاة لما وجبت في
~~ذكورها، وجبت في إناثها. PageV01P177
### | تعريف النقض
# ] :
# وأما النقض: فهو وجود العلة مع عدم الحكم.
# وقد نقض أبو حنيفة2 علته في تحريم النساء فقال: أحد وصفي علة PageV01P177
# تحريم التفاضل علة لتحريم النساء، ثم أجاز إسلام الدراهم والدنانير في
~~الموزونات مع وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل، وهو الوزن.
# PageV01P178
# فصل: [
### | العلة منطوق بها ومجتهد فيها
# ] :
# والعلة التي يتعلق بها الحكم على ضربين: منطوق بها ومجتهد فيها.
# وقال بعض الخراسانية: مسطورة ومسبورة.
# فأما المنطوق بها فهي: التي دل كلام صاحب الشريعة عليها. مثل قوله -صلى
~~الله عليه وسلم: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " 1، وقوله صلى الله عليه وسلم في
~~لحوم الأضاحي: PageV01P178
# "إنما نهيتكم من أجل الدافة" 1.
# ومن ذلك قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} 2، فدل على [أن] المنع
~~لأجل الحيض. وقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 3 قد دل على أن الطهارة
~~لأجل الجنابة. وقوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 4.
# وقوله عليه السلام: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" 5، ونهيه
~~PageV01P179
# عن بيع ما لم يقبض1، وربح ما لم يضمن2. و "الثيب أحق بنفسها" 3.
~~PageV01P180
# و "ليس للولي مع الثيب أمر" 1 وقوله صلى الله عليه وسلم [14/ ب] : "لا
~~يقضي القاضي وهو غضبان" 2، وما أشبه ذلك مما دل كلام صاحب الشريعة على علة
~~الحكم.
# فإذا ثبت هذا، فإنه ينظر فيه. فإن كان مطردا علم أنه كمال العلة، وإن
~~انتقض وجب ضم وصف آخر إليه، وعلم ms061 أن صاحب الشريعة لم ينص على كمال العلة،
~~وإنما نص على بعضها ووكل الباقي إلى اجتهاد أهل العلم، وهذا جائز؛ لأنه إذا
~~جاز أن يكل الجميع إلى اجتهادهم، جاز أن PageV01P181
# ينص على البعض ويكل الباقي إلى اجتهادهم.
# ومثال ذلك ما احتج به أصحاب أبي حنيفة وقالوا: روي عن النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- أنه قال لبريرة1: "ملكت بضعك فاختاري"2، وهذا يقتضي أن الأمة
~~إذا أعتقت تحت حر كان لها الخيار، فقلنا لهم: إن ثبت هذا اللفظ كان معناه:
~~ملكت بضعك تحت العبد، فضممنا إليه وصفا آخر.
# وأما العلة المجتهد فيها، فمثل سائر العلل المستنبطة، وطريق ثبوتها:
~~التأثير، أو شهادة الأصول، ويأتي الكلام على ذلك في باب: العلم الدال على
~~صحة العلة3. PageV01P182
# فصل: [
### | تعريف السبب
# ] :
# والسبب: ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقا لثبوته، سواء كان دليلا أو
~~علة أو شرطا أو سؤالا مثيرا للحكم.
# والدليل عليه: أن الله تعالى سمى الطريق سببا، فقال عز من قائل:
# PageV01P182
# {فأتبع سببا} 1، أي: طريقا.
# وسمي الطريق سببا؛ لأنه يتوصل بسلوكه إلى المقصود. وسمي الباب سببا؛ لأنه
~~يدخل منه إلى المقصود. قال تعالى: {لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع
~~إلى إله موسى} 2 وأسباب السموات: أبوابها، قال زهير3:
# ومن هاب أسباب السماء ينلنه ... ولو نال أسباب السماء بسلم4
# وسمي الحبل سببا؛ لأنه يتوصل به إلى الماء وغيره، قال تعالى: {فليمدد
~~بسبب إلى السماء} 5، يعني بحبل. PageV01P183
### | أقسام النظر
### | مدخل
# ...
# فصل: [أقسام النظر] :
# والنظر ضربان: ضرب هو النظر بالعين فهذا حده: الإدراك بالبصر.
# PageV01P183
# والثاني: النظر بالقلب، وهذا حده: الفكر في حال المنظور فيه.
# والمنظور فيه: هو الأدلة والأمارات الموصلة إلى المطلوب.
# والمنظور له: هو الحكم؛ لأنه ينظر لطلب الحكم.
# والناظر: هو الفاعل للفكر.
# PageV01P184
### | تعريف الجدل
# ] :
# وأما الجدل: فهو تردد الكلام بين اثنين، إذا قصد كل واحد منهما إحكام
~~قوله ليدفع به قول صاحبه. وهو مأخوذ من الإحكام، يقال: درع مجدولة، إذا
~~كانت محكمة النسج، وحبل مجدول، إذا كان محكم الفتل. والأجدل، هو الصقر
~~عندهم. والجدالة: وجه الأرض، إذا ms062 كان صلبا.
# ولا يصح الجدل إلا بين اثنين. ويصح النظر من واحد [15/ أ] .
# والسؤال، هو الاستخبار. والجواب: هو الإخبار. فإذا سأل السائل المسئول
~~فقال: ما تقول في كذا؟ فإنه مستخبر عن مذهبه فيما سأله عنه، وإذا أجابه فهو
~~مخبر عنه.
# والجدل كله سؤال وجواب.
# PageV01P184
### | تعريف الرأي
# ] :
# وأما الرأي: فاستخراج صواب العاقبة.
# فمن وضع الرأي في حقه، واستعمل النظر في وضعه، سدده إلى الحق المطلوب،
~~كمن قصد الجامع يسلك طريقه ولم يعدل عنه أداه إليه وأورده عليه.
# PageV01P184
# وإنما كان كذلك؛ لأن الحق عند أحمد -رحمه الله- في واحد، وما عداه باطل.
# وعلى الحق دليل يوصل إليه، فإذا وصل إلى الدليل أوصله إلى الحكم.
# PageV01P185
### | الكلام وأقسامه
### | مدخل
# ...
# فصل: [الكلام وأقسامه] :
# والكلام في اللغة: عبارة عن أصوات وحروف. وقد نص أحمد -رحمه الله- على
~~هذا في كلام الله تعالى، وأن الله تعالى تكلم بصوت، في رواية يعقوب بن
~~بختان1 والمروذي2 وعبد الله3.
# وقال الأشعرية: الكلام معنى قائم في النفس يعبر عنه بهذه الأصوات
~~المقطعة. والكلام في هذا يأتي في باب الأوامر4. PageV01P185
# وإذا ثبت هذا فالكلام على ثلاثة أوجه: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى ليس
~~باسم ولا فعل.
# فالاسم: مأخوذ من السمة، وهي العلامة؛ وحقيقته: ما أفاد معنى غير مقترن
~~بزمان مخصوص، والأسماء على وجوه يأتي شرحها.
# والفعل -على ما يذكره النحويون- فإنه عبارة عما دل على زمان محدود.
# والحرف: هو عبارة عن شيئين: أحدهما معنى، والآخر عبارة.
# فالمعنى: هو الحرف الذي هو طرف الشيء ونهايته، ومنه: حرف الوادي.
# والثاني: ما يقصد به النحويون، وهو ما أفاد معنى في غيره.
# فهذا تقسيم كلام العرب. وقد ذكر بعضهم تقسيمه على المعاني، فحصره بستة
~~عشر وجها، فقال: الأمر وما في معناه، وهو السؤال والطلب والدعاء، ومن ذلك
~~النهي ويدخل فيه الإخبار والجحود والقسم والأمثال والتشبيه وما أشبه ذلك،
~~ومنه الاستخبار، والنهي منه الإخبار والاستفهام1. PageV01P186
# والأسماء على وجوه: منها: أعلام وألقاب وضعت في اللغة للتمييز بين المسمى
~~وغيره، تقوم مقام الإشارة إلى الغير مثل: زيد وعمرو.
# ومنها: ما وضع لإفادة ms063 صورة وبنية مخصوصة، مثل: إنسان.
# ومنها: ما وضع لإفادة جنس مثل: علم وإرادة.
# ومنها: ما وضع لإفادة أمر تعلق بالمسمى مثل: والد وأخ، وفوق وتحت.
# والاسم المفيد لمعنى يتعلق بالمسمى، قد يكون على وجه الاشتقاق، مثل
~~قولنا: مقتول ومضروب. ومنه ما هو مشتق مثل قولنا: قاتل وضارب.
# وقد يتفق الاسمان في الصورة والدلالة، مثل قولنا: الوطء بالنكاح وبملك
~~اليمين حلال.
# وقد يتفق الاسمان في الصورة ويختلفان في المعنى مثل: القرء، يراد به
~~الحيض والطهر.
# وقد يختلفان في اللفظ والمعنى مثل قولنا: الخمر محرمة، والخل مباح.
# وقد يختلفان في الصورة ويتفقان [15/ ب] في المعنى، مثل زكاة وصدقة.
# والأسماء على ضربين: منه ما هو عام، ومنه ما هو خاص.
# فالعام على ضربين: منه ما هو عام ليس فوقه ما هو أعم منه.
# ومنه ما هو عام بالإضافة إلى ما هو أخص منه، وإن كان خاصا فبالإضافة إلى
~~ما هو فوقه.
# فالعام الذي ليس فوقه أعم منه مثل معلوم ومذكور.
# والخاص الذي هو عام في نفسه مثل قولنا: عرض، هو عام في
# PageV01P187
# جميع الأجناس، وهو خاص بالإضافة إلى قولنا: معلوم ومذكور.
# والخاص الذي هو في الحقيقة خاص، مثل أسماء الأعيان.
# وإذا كان الاسم عبارة عن شيئين متضادين جاز أن يكون حقيقة فيهما، مثل
~~أسماء الأضداد.
# وكذلك إن عبر عن مسمين مختلفين، مثل قولنا للباري تعالى: عالم، وللمحدث:
~~عالم.
# والأسماء المشتقة التي هي مقيدة على ضربين:
# منها ما هو مشتق من معاني متماثلة، مثل قولنا: أسود.
# ومنها: ما هو مشتق من معنى وصفة لا يجب تماثلها، مثل متلون. فالأسماء
~~التي ليست بمشتقة منها: ما يتفق لفظه ومعناه، مثل: سواد وسواد.
# ومنها: ما يتفق لفظه ويختلف معناه، مثل جارية للعين المعروفة، وجارية
~~للسفينة.
# والمقيد من الأسماء على ضربين: منه ما هو حقيقة في بابه، ومنه ما هو
~~مجاز.
# فالحقيقة: هو اللفظ المستعمل في موضعه.
# والمجاز: هو اللفظ المعدول عن جهته.
# والاسم متى كان مشتركا في أشياء، مفيدا في جميعها فائدة واحدة، حمل على
~~جميعها كاللون. ms064 فإن كان يفيد في أشياء مختلفة، فقد قيل: لا تحمل على جميعها
~~وشبهه بعضهم به إذا قال: "أوصيت لموالي فلان"، وله مولى أعلى ومولى أسفل،
~~لم يحمل عليهما لتنافي معناهما؛ لأن أحدهما منعم، والآخر منعم عليه.
# PageV01P188
# ولا يجوز حمل الاسم على معنيين مختلفين أحدهما حقيقة والآخر مجاز، إذ لا
~~يحمل على الصريح والكناية. وهذا إجماع الصحابة حين لم يحملوا اسم القرء على
~~الأمرين، ولو حمل اللفظ عليهما لم يتمنعوا منه من غير دلالة.
# PageV01P189
### | الأسماء الشرعية
# ] :
# والاسم المستعمل في الشريعة على غير ما كان عليه في موضوع اللغة، مثل اسم
~~المؤمن، هو في اللغة: عبارة عن كل مصدق. واختص في الشريعة من آمن بالله،
~~حتى لا يجوز استعماله في غيره.
# وكذلك اسم الكافر عبارة: عن كل مغطى، وقد اختص ذلك الاسم في الشرع بمن
~~كان كافرا بالله تعالى.
# ومثل اسم الصلاة، فإنه في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: لأفعال حصل معها
~~دعاء.
# وكذلك الزكاة في اللغة: عبارة عن النماء. وفي الشريعة: عبارة عن إخراج
~~ماله.
# وكذلك الربا، في اللغة: عبارة عن الزيادة. وفي الشريعة عبارة عن أمور قد
~~لا يحصل معها زيادة.
# وكذلك الصوم عبارة: عن الإمساك في اللغة. وفي الشريعة: إمساك بصفة، وهو
~~عن الأكل والشرب والجماع مع النية.
# وكذلك الاعتكاف، في اللغة: عبارة عن اللبث. وهو في الشرع: لبث في مكان
~~مخصوص متى انضمت إليه النية.
# وكذلك الوضوء، هو [16/ أ] عبارة عن: الوضاءة في اللغة، وهو في الشريعة
~~عبارة عن غسل أعضاء مع النية.
# PageV01P189
# وكذلك الحج عبارة: عن القصد في اللغة، وهو في الشريعة: عبارة عن أفعال
~~مخصوصة، فهو في الشريعة كما كان في اللغة، وضمت إليه شروط شرعية، ولا نقول:
~~بأنها منقولة من اللغة إلى معاني أحكام الشريعة.
# وقالت المعتزلة: هي منقولة ومعدولة عن موجباتها في اللغة.
# وهذا قول فاسد؛ لأنه لو نقل الأسماء اللغوية إلى أحكام شرعية كان مخاطبا
~~لهم بغير لغتهم، وقد قال تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} 1،
~~وقوله: {بلسان عربي مبين} 2.
# ولأنه لو ms065 كان منقولا لحصل البيان من النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك،
~~كما حصل منه في غيره من الأشياء، ولما لم ينقل ذلك، دل على أنه لم ينقل.
~~PageV01P190
# فصل:
### | في أسماء الأشياء هل حصلت عن توقيف أم مواضعة؟
# فقيل في ذلك: يمكن أن يكون عرف ذلك بالتوقيف والوحي من الله تعالى.
# ويحتمل أن يكون عرف ذلك بمواضعة أهل اللغة ومواطأتهم على ذلك.
# ويمكن أن يكون بعضها مأخوذا عن توقيف، وبعضها بالمواضعة. وبعضها مستعملا
~~بقياس على ما تكلم به أهل اللغة.
# ويجوز أن يتفق لأهل اللغة أو لبعضهم: أن يتواطئوا على وضع اسم لشيء قد
~~وقف الله عليه بعض من أعلمه ذلك، فتكون المواضعة منهم موافقة للتوقيف.
# PageV01P190
# ويجوز أن يسموا الأشياء بغير الأسماء التي وصفها الله تعالى لها، إذا لم
~~يحصل منه حظر لذلك، فإن حظر ذلك لم يجز مخالفة الاسم، ومتى لم يحظر ذلك كان
~~للشيء اسمان: أحدهما موقف عليه، والآخر متواضع عليه.
# وقال قوم: جميع أسماء الأشياء في كل لغة أخذ من جهة توقف الله تعالى
~~لآدم، والتعليم له، إما بتولي خطابه، أو الوحي إليه على لسان من يتولى
~~خطابه وإفهامه.
# وقال آخرون: جميع ذلك عرف من جهة مواطأة أهل اللغة.
# والذي نختاره: ما ذكرناه أولا، وهو كلام أبي بكر عبد العزيز من أصحابنا؛
~~لأنه فسر قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} 1، بما نذكره فيما بعد، ولم
~~يحمل الآية على عمومها.
# فالدلالة على فساد قول من قال: إن جميعها توقيف هو: أنهم إذا كانوا أحياء
~~ناطقين، وكان الكلام والنطق منهم صحيحا، ويعرفون المعلومات، البعض منها
~~ضرورة، والبعض منها نظرا وبحثا، ويعرفون لما يعلمونه أمثالا، وربما غاب
~~عنهم الحاضر واحتاجوا إلى طلبه، وجب عند ذلك صحة نطقهم للحاجة لمعرفة ذلك،
~~وجرى مجرى اجتماع الخلق على أكل الطعام عند الجوع، وشرب الماء واتقاء الحر
~~والبرد.
# فإن قيل: كيف يعرف مراد النطق بالأصوات، وهو لم يسبق له التوقيف بمعرفة
~~ذلك؟ قيل: يعرف ذلك ضرورة عند قوله: رجل وإنسان، إذا تكرر ذلك وأتبعه [16/
~~ب] ms066 بالإشارة إليه والإقبال عليه. PageV01P191
# ويبين صحة هذا أنه لا يجوز أن تكون أحوال الناطقين الأصحاء العقلاء أدون
~~من الخرس في تأتي المواضعة منهم على معاني رموزهم وإشاراتهم، وإن لم يتقدم
~~لهم إشارات أخر وقفوا على معناها؛ ولأن الله تعالى إذا أراد توقيفهم
~~للمواضعة على ذلك جمع عليها هممهم، ووفر دواعيهم، وسهل سبيل ذلك لهم.
# وأما قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} : فذكر أبو بكر في كتاب
~~التفسير فقال: وأولى بالصواب: أسماء ذريته وأسماء الملائكة، دون أسماء سائر
~~أجناس الخلق، قال: وذلك أن الله تعالى قال: {ثم عرضهم على الملائكة فقال
~~أنبئوني بأسماء هؤلاء} يعني بذلك: أعيان المسمين؛ إذ لا تكاد العرب تكني
~~بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة، فأما إذا كنت عن أسماء
~~البهائم، وسائر الخلق، سوى من وصفها، فإنها تكني عنها بالهاء والألف أو
~~بالهاء والنون، فقالت: "عرضهن"، أو "عرضها". وكذلك تفعل إذا كنت عن أصناف
~~من الخلق والبهائم والطير وسائر أصناف الأمم، وفيها أسماء بني آدم
~~والملائكة، تكني عنها بما وصفنا من الهاء والنون والهاء والألف، لا كل بني
~~آدم نحو قوله تعالى: {والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على رجلين
~~ومنهم من يمشي على أربع} 1، فكنى عنها بالهاء والميم؛ لأنها أصناف مختلفة،
~~فيها الآدمي.
# وقيل في جواب ذلك: أن يدل على أنه علمها آدم ووقفه عليها، وذلك لا يمنع
~~المواضعة عليها مع تعليم آدم إياها، ومع بدل تعليمه لو ترك ذلك.
# وقيل: إنه لم يخبر تعالى أنه وقف جميع الخلق على الأسماء، وإنما أخبر أنه
~~وقف آدم على ذلك، وليس فيه ما يمنع أن يكون قد اتفق لأهل كل اللغة تواضعهم
~~بما في مثل ما وقفه الله عليه أو كثير منه. PageV01P192
# وقيل: يحتمل أن يكون علم آدم الأسماء كلها بلغة من اللغات مبتدأة له لم
~~ينطق بها أحد، وأن تكون الملائكة المخلوقة قبله قد كانت تواضعت على أسماء
~~لتلك الأشياء وتخاطب يتفاهمون به غير الأسماء المبتدأة لآدم، فتكون لها
~~أسماء وقف الله ms067 آدم عليها، لا تعرفها الملائكة، وأسماء لها قد عرفتها
~~الملائكة بطريق التواضع.
# وقيل: يحتمل أن يكون الله تعالى علمه اسم كل شيء خلقه ذلك الوقت من
~~الملائكة والسموات وما خلقه في الجنة، ولم يعلمه أسماء ما يحدثه ويخلقه من
~~بعد، ويكون قوله: {كلها} على طريق التأكيد، أو يكون قوله: {كلها} في ذلك
~~الوقت.
# وقيل: إنه لم يخبر كيف علمه بأن وقفه أو أنطقه أو أقدره على النطق وجميع
~~دواعيه على مواضعة الملائكة على دلالة ما ينطبق به، فإذا أقدره على ذلك،
~~وخلق فيه العلم به وجمع همه عليه كان له الأسماء، وإن لم يعلمه ذلك توقيفا.
# وهكذا الجواب عن قوله: {تبيانا لكل شيء} 1، و {ما فرطنا في الكتاب من
~~شيء} 2، معناه سمى بعضه، ودل على بعضه.
# والذي يدل على أن الملائكة [17/ أ] كانوا مخاطبين ومتواضعين على تخاطب
~~أسماء يعرفونها قبل خلق آدم؛ قوله تعالى: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل
~~في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها} 3، الآية، وقوله لما خلقه
~~وأحياه وعلمه: {أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم
~~لنا إلا ما علمتنا} 4، فلو لم يكونوا عالمين بالخطاب وبأسماء الأشياء، كيف
~~كانوا يفهمون، ويجيبون، ويقولون؟! PageV01P193
# فصل 1:
### | في حروف تتعلق بها أحكام الفقه، ويتنازع في موجباتها المتناظران
# ["
### | الواو
# "] :
# فمنها "الواو"، وله ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن يكون في العطف مثل قوله سبحانه: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} وهي
~~توجب الجمع على قول أصحابنا، ولهذا قالوا فيمن قال لامرأته التي لم يدخل
~~بها: أنت طالق وطالق، وقع عليها تطليقتان، كما لو قال: أنت طالق طلقتين،
~~وهو قول أصحاب أبي حنيفة.
# واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال: إنها توجب
~~الترتيب.
# والوجه في أنها لا توجب الترتيب: أنها تستعمل فيما لا يقع فيه الترتيب،
~~وهو قولهم: اشترك فلان وفلان، ولا يجوز أن يقولوا: اشترك فلان ثم فلان.
# ولأن قائلا لو قال: رأيت زيدا وعمرا، لم يفهم منه أنه رأى زيدا قبل
~~عمرو3، ولو كان المفهوم منه ms068 الترتيب لوجب إذا رآهما معا أو رأى عمرا قبل
~~زيد، أن يكون كاذبا في خبره، ولوجب إذا قال: رأيت PageV01P194
# زيدا وعمرا معا، أن يكون مناقضا في كلامه، كما لو قال: رأيت زيدا ثم
~~عمرا، كان مناقضا.
# وأيضا روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يقول: ما شاء الله
~~وشئت، فقال: "أمثلان أنتما؟! قل: ما شاء الله ثم شئت"1، فلو كان الواو توجب
~~الترتيب لكان قوله: وشئت، وقوله: ثم شئت- سواء، وقد فرق النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- بينهما، وأمره بأحدهما ونهاه عن الآخر، فعلم أن أحدهما يوجب
~~الجمع والآخر الترتيب.
# واحتج من قال: إنها للترتيب، بما روي عن عدي بن حاتم2 أنه قال: خطب رجل
~~عند رسول الله PageV01P195
# صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد
~~غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله
~~ورسوله" 1، وهذا يدل على أن الواو ترتيب؛ لأن قوله: ومن يعصهما جمع من غير
~~شك، ولا يجوز أن يكون المنهي عنه هو المأمور [به] .
# والجواب: أنه إنما أمره بذلك لئلا يجمع بين ذكر الله تعالى وذكر رسوله
~~-صلى الله عليه وسلم- في كتابة واحدة؛ لأن ذلك منهي عنه، ولهذا قال تعالى:
~~{والله ورسوله أحق أن يرضوه} 2، ولم يقل يرضوهما3.
# واحتج بما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال لعبد بني
~~الحسحاس4، لما أنشده [17/ ب] : PageV01P196
# عميرة ودع إن تجهزت غاديا ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا1
# لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك، وهذا يدل على أن الواو للترتيب.
# والجواب: أنه لم يقل هذا لأجل الترتيب، وإنما قال ذلك؛ لأن البداية يجب
~~أن تكون بالأهم فالأهم والأشرف، والإسلام أهم وأشرف وأولى.
# واحتج: بأن من أنفذ رسولين، وكتب بذكرهما كتابا وقال: أنفذت إليك فلانا
~~وفلانا، اعتقد كل عالم باللغة أن المبتدأ بذكره مقدم على الآخر في القدر
~~والمحل.
# والجواب: أنا لا نسلم هذا، بل نقول: إن المفهوم من هذا الجمع بينهما في
~~الرسالة.
# الحال الثانية من أحوال الواو: ms069 أن يكون في القسم، فيكون بدلا من الباء؛
~~لأن الأصل في القسم: أحلف، أو أقسم بالله، ثم حذفوا فقالوا: بالله لقد كان
~~كذا، ثم جعلوا "الواو" بدلا من "الباء"؛ لأن مخرجهما من الشفتين، فقالوا:
~~والله.
# الحال الثالثة من أحوالها: أن تكون الواو في ابتداء الكلمة مثل قولهم:
~~PageV01P197
# ومهمه مغبرة أرجاؤه1
# وهذه الواو بدل من "رب"، فكأنه قال: رب مهمه، ولا يجوز هذا إلا في الشعر،
~~ولا يجوز في غيره.
# وقد تكون بمعنى "أو"، قال تعالى: {مثنى وثلاث ورباع} 2. PageV01P198
### | الفاء
# ] :
# وأما "الفاء" فللتعقيب، قال سيبويه1: إذا قال: رأيت زيدا فعمرا، يجب أن
~~تكون رؤيته لعمرو عقيب رؤيته لزيد، ولأن "الفاء" تدخل في الجزاء والشرط؛
~~لأن مثل الجزاء أن يكون عقيب الشرط، فلما كان "الفاء" للتعقيب اختص به دون
~~الواو، فقيل: إذا فعل فلان كذا، فافعل كذا، ولا يجوز أن يقال بالواو؛ لأن
~~الواو لا توجب التعقيب2. PageV01P198
### | ثم
# ] : 1
# وأما "ثم" فهو للفصل مع الترتيب2، فإذا قال: رأيت فلانا ثم فلانا، اقتضى
~~أن يكون الثاني متأخرا عن ال
### | أو
# ل في الرؤية.
# ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون
~~لما قالوا} 3، أن ذلك يقتضي أن يكون العود: العزم على الوطء. PageV01P199
### | أو
# ] : 1
# وأما "أو" فله ثلاثة أحوال:
# إذا كان في الخبر والاستخبار فهو للشك، تقول: أعندك زيد أو عمرو؟ وتقول:
~~عندي زيد أو عمرو، فيكون المخبر والمستخبر شاكين فيه. PageV01P199
# وإذا كان في الأمر والطلب1 يكون للتخيير2 كقوله تعالى: {فكفارته إطعام
~~عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} 3.
# وإذا كان في النهي4 فقد قيل: يكون للجمع كقوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما
~~أو كفورا} 5.
# وقيل: يكون للتخيير؛ لأن النهي أمر بالترك، وأينما تركه كان مطيعا، وهو
~~الصحيح6.
# وقد تكون للإباحة، تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين. PageV01P200
### | الباء
# ] : 1
# وأما "الباء" فهي للإلصاق2 [18/ أ] فإذا قلت: مررت بزيد، PageV01P200
# فإن الباء تلصق المرور بزيد. وإذا قلت: كتبت بالقلم، فإن الباء تلصق
~~الكتابة بالقلم1.
# ولهذا منع أصحابنا ms070 الاحتجاج بقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} 2 على جواز
~~مسح بعض الرأس، وقالوا: الباء تفيد الإلصاق دون التبعيض؛ لأن الباء تستعمل
~~فيها فيما لا يصلح فيه التبعيض وهو قولهم: استعنت بالله، وتزوجت بامرأة،
~~ولا يجوز أن يقال: "استعنت ببعض الله"؛ لاستحالة ذلك عليه سبحانه، ولا:
~~مررت ببعض امرأة. ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي
~~وشاهدين" 3، ولا يجوز التبعيض في ذلك. PageV01P201
# ومن أصحاب الشافعي من قال: إذا كان الفعل يتعدى من غير الباء، فلا يحتاج
~~إليها للإلصاق، فوجب حمله على التبعيض1؛ لأن حمل كل حرف من القرآن على ما
~~يفيد أولى، وقد استوفينا الكلام على هذا في غير هذا الموضع2. PageV01P202
### | من، وإلى
# ] :
# وأما "من" فهي لابتداء الغاية، و"إلى" لانتهاء الغاية، تقول: سرت من
~~الكوفة إلى البصرة، أي: ابتدأت بالسير من الكوفة وانتهيت إلى البصرة1.
# وقد تستعمل من للتبعيض كقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم منه} 2، وكقولك: اختر من هؤلاء الرجال، واقبض من هذه الدراهم، وكل
~~من هذا الطعام، واشرب من هذا الماء.
# وإذا حلف لا يأكل من هذا الرغيف، ولا يشرب من هذا الماء، حنث بالبعض.
~~PageV01P202
# وتستعمل "إلى" بمعنى "مع" كقوله1: {وأيديكم إلى المرافق} 2 معناه: مع
~~المرافق. وهذا المعنى يحتاج إلى الدليل، ولهذا إذا قال: بعتك كذا على أنك
~~بالخيار إلى الليل، أن الليل لا يدخل في الخيار، خلافا لأبي حنيفة3، وإحدى
~~الروايتين عن أحمد -رحمه الله- أنه يدخل فيه؛ لأن الظاهر من "إلى" لانتهاء
~~الغاية4. PageV01P203
### | على
# ] :
# وأما "على" فإنه للإيجاب، فإذا قال رجل: لفلان علي كذا، حكم
# PageV01P203
# بوجوبه عليه1. PageV01P204
### | في
# ] :
# وأما "في" فهو للظرف1، فإذا قال: لفلان علي ثوب في منديل أو تمر في جراب،
~~لم يدخل الظرف في الإقرار2. PageV01P204
### | اللام
# ] :
# و"اللام"1 تكون للتمليك كقولك: دار لزيد2.
# وتكون للتعليل كقوله تعالى: {لئلا يكون للناس على الله حجة} 3.
# وتكون للعاقبة والصيرورة كقوله تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا
~~وحزنا} 4، ومعناه: صار في العاقبة عدوا وحزنا. PageV01P204
# وتكون للجهة؛ قال تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} 1 الآية ms071 أحكم2
~~جهة للمصرف.
# والنكرة في النفي تقتضي جميع الجنس، وفي الإثبات بعض الجنس، فإذا قال:
~~والله لا آكل طعاما، كف عن جميع الجنس قليله وكثيره، فأي قدر من الطعام
~~أكل، حنث. وإذا قال: والله لآكلن طعاما، لم يجب أن [18/ ب] يأكل جميع
~~الجنس. وإذا أكل ما يقع عليه اسم الطعام بر في يمينه. PageV01P205
### | إنما
# ] :
# و"إنما" للحصر1. وقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما
~~نوى" 2 يقتضي أن جميع ما للمرء هو الذي نواه، وأن ما لم ينوه ليس
~~PageV01P205
# له. وكذلك قوله عليه السلام: "إنما الولاء لمن أعتق" 1، يقتضي أن جنس
~~الولاء للمعتق، ومن لم يعتق فليس له ولاء. PageV01P206
### | ................................................................................ 
# PageV01P207
# وقال بعض أهل خراسان: "إنما" لإثبات ما اتصل به ونفي ما عداه.
# ومنهم من قال: لتحقيق المتصل به، وتمحيق المنفصل عنه. ويرجع معنى الجميع
~~إلى ما ذكرته من الحصر.
# PageV01P208
# فصل:
### | في قيام بعض حروف الصفات مقام بعض
# قوله تعالى: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} 1، أي: على جذوع النخل. وقال
~~العبد2:
# هم صلبوا العبدي3 في جذع نخلة4. PageV01P208
# "الباء" مكان "عن" قوله تعالى: {فاسأل به خبيرا} 1، أي اسأل عنه. قال
~~علقمة بن عبدة2:
# فإن تسألوني بالنساء فإنني ... عليم بأدواء النساء طبيب3
# "عن" مكان "الباء" قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى} 4، أي: بالهوى5،
~~والعرب تقول: رميت بالوتر6. PageV01P209
# "اللام" مكان "على" قال تعالى: {ولا تجهروا له بالقول} 1 أي: لا تجهروا
~~عليه بالقول. والعرب تقول: سقط فلان لفيه، أي: على فيه. قال الشاعر:
# فخر صريعا لليدين وللفم2
# "إلى" مكان "مع" قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} 3 أي: مع
~~أموالكم. ومثله: {من أنصاري إلى الله} 4. تقول العرب: "الذود إلى الذود
~~إبل" أي: مع الذود.
# "اللام" مكان "إلى" قال تعالى: {بأن ربك أوحى لها} 5 أي: إليها.
# "على" مكان "من" قال تعالى: {الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون} 6،
~~أي: من الناس. ومنه قوله تعالى: {الذين استحق PageV01P210
# عليهم الأوليان} 1 أي: استحق منهم.
# "من" مكان "الباء" قال تعالى: {يحفظونه من أمر الله} 2، أي: بأمر الله. ms072
# وقال سبحانه: {تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام} 3،
~~أي: بكل أمر.
# "الباء" مكان "من" تقول العرب: شربت بماء كذا، أي: من ماء كذا.
# قال تعالى: {عينا يشرب بها عباد الله} 4. معناه: يشرب منها. قال عنترة 5:
# شربت بماء الدحرضين فأصبحت ... زوراء تنفر6 عن حياض الديلم7 PageV01P211
# والديلم: الأعداء.
# وقوله تعالى: {فاعلموا أنما أنزل بعلم الله} 1 أي من2 علم الله.
# "من" مكان "في" قوله تعالى: {أروني ماذا خلقوا من الأرض} 3، أي: في
~~الأرض.
# "من" مكان "على" قوله تعالى: {ونصرناه من القوم} 4، أي: على القوم.
# "عن" مكان "من" قوله تعالى: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} 5، أي: من
~~عباده.
# "من" مكان "عن" [19/ أ] تقول: من لفلان، أي: عنه.
# "على" مكان "عند" قال تعالى: {ولهم علي ذنب} 6 أي: عندي.
# "الباء" مكان "اللام" قال تعالى: {ما خلقناهما إلا بالحق} 7، أي: إلا
~~للحق. PageV01P212
# فصل:
### | في بيان أبواب أصول الفقه
# من ذلك الأمر والنهي؛ لأنه وضع للإيجاب والإلزام، وهو أبلغ منازل الخطاب؛
~~ولأن الأمر قد يقع خاصا، وأصل الكلام الخصوص، والعموم داخل عليه، كما أن
~~أصله التخفيف، والتثقيل داخل عليه، وتقديم ما هو أصل الكلام أولى، ثم
~~يليهما العموم، ثم الخصوص، ثم المجمل، ثم المفسر، ثم الناسخ والمنسوخ، ثم
~~الأخبار، ثم بيان الأفعال، ثم الإجماع، ثم القياس والاجتهاد وما يتعلق بذلك
~~من الاستخراج، ثم بيان صفة المفتي والمستفتي، ثم بيان الحظر والإباحة، فكان
~~الواجب تقديم ما هو أهم فيما يقصد بذكر أصول الفقه، وتأخير ما يعود إلى
~~العقول، مثل إثبات حجج العقول وإثبات أحكامها.
# والأولى في هذا الباب تقديم الكلام في المعاني؛ لأن أصول الفقه إذا كانت
~~أصول الشرع، والأقوال في الشريعة هي أصول الفقه، والمعاني مفهومة بها، إما
~~باستخراج منها أو تنبيه.
# والأولى تقديم الأصل مثل الأمور العقلية إذا وقع الكلام فيها، كان تقديم
~~الكلام في أصولها أولى.
# ولا يجوز أن يقال: لما كان الكلام متى وقع في الدليل وجب تقديم المعاني،
~~كذلك في مسألة الأوامر؛ لأن ما يستفاد بالدليل طريقه ms073 النظر والاستدلال،
~~فالواجب أن يعلم أولا، ثم يعبر عنها. فكان الكلام في معنى الدليل الذي هو
~~الأصل أولى من العبارة عنه. كذلك الأصل في المعاني الشرعية، لما كان
~~الأقوال كان تقديمها أولى.
# PageV01P213
### | باب الأوامر
# 1
### | : مسألة [صيغة الأمر] :
# للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرا، إذا تعرت عن
~~القرائن. وهي قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا.
# خلافا للمعتزلة في قولهم: الأمر لا يكون أمرا لصيغته، وإنما يكون أمرا
~~بإرادة الآمر له2.
# وخلافا للأشعرية في قولهم: الأمر لا صيغة له3، وإنما هو معنى قائم
~~PageV01P214
# في النفس لا يفارق الذات، وهذه الأصوات عبارة عنه.
# وخلافا لبعض متأخري أصحاب الشافعي في قوله: الفعل يسمى أمرا في الحقيقة.
# وقد نص أحمد -رحمه الله- على هذه الفصول، فقال في رواية حنبل1: "أمر الله
~~-عز وجل- العباد بالطاعة، وكتب عليهم [19/ ب] المعصية؛ لإثبات الحجة عليهم،
~~وكتب الله على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه"، وهذا يدل من قوله على
~~أن الأمر لا يعتبر فيه الإرادة للآمر؛ لأن كتبه المعصية ضد الأمر بالطاعة؛
~~لأن ما كتبه حتم لا بد من وجوده، فعلم أن ما أمر به من الطاعة لم يكن مريدا
~~له؛ لأنه كتب ضده.
# وقال -في رواية يعقوب بن بختان والمروذي وعبد الله: "تكلم ربنا -تبارك
~~وتعالى- بصوت، وهذه الأحاديث كلها جاءت". وذكر حديث PageV01P215
# عبد الله "إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء"1، وذكر الحديث.
~~وهذا يدل من قوله على أن الأمر هو الأصوات المسموعة؛ لأنه بين أن كلام الله
~~تعالى الذي هو الأمر والنهي كان بصوت مسموع.
# وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم2: "الأمر من النبي سوى الفعل؛ لأن النبي
~~قد يفعل الشيء على جهة القصد، وقد يفعل الشيء هو له خاص، وأمره بالشيء
~~للمسلمين". وهذا يدل من قوله -رضي الله عنه: أن الفعل ليس بأمر؛ لأنه فرق
~~بين فعله وبين قوله الذي هو الأمر، وجعل الأمر مقتضيا للوجوب، والفعل
~~محتملا للخصوص.
# والدلالة على أنه يكون أمرا لصيغته لا لإرادة الآمر: ms074
# أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده، ولم يرد منه الذبح؛ لأنه لو أراد
~~منه الذبح لم يجز أن يمنعه منه عند المخالف.
# وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في آخر "كتاب القدر" قصة إبراهيم، وقال: قد
~~يأمر بما لا يريد أن يكون، أو علم أنه لا يكون، ولا يكون مغلوبا ولا مقهورا
~~مع علمه به أنه لا يكون، وإنما يكون مغلوبا لو لم يعلم أنه لا يكون.
# فإن قيل: لم يأمره بالذبح، وإنما كان أمره بمقدمات الذبح من الإضجاع
~~وغيره. قيل: هذا خلاف نص القرآن؛ لأن الله تعالى أخبر PageV01P216
# عنه بقوله: {يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين} 1، فدل
~~على أنه كان مأمورا بذبحه؛
# ولأن الله تعالى قال: {وفديناه بذبح عظيم} 2، ولا يصح الفداء بالذبح إلا
~~أن يكون مأمورا بذبح الابن؛
# ولأنه لو كان مأمورا بمقدمات الذبح، لكان إبراهيم -صلى الله عليه- قد فعل
~~ما أمر به، فلا يكون للفداء معنى؛
# ولأنه ليس في المقدمات بلاء مبين، فلما عظم الله سبحانه البلوى به، فقال
~~تعالى: {إن هذا لهو البلاء المبين} 3، وقال: {ستجدني إن شاء الله من
~~الصابرين} ولا يحتاج في الإضجاع إلى الصبر، دل على أن المأمور به كان
~~الذبح.
# فإن قيل: نسلم أنه كان مأمورا بالذبح، وقد فعله إبراهيم -صلى الله عليه-
~~ولكنه كلما قطع منه جزءا التحم واندمل، فلم يمت بالذبح.
# قيل: لو كان كذلك لم يصح الفداء بالذبح؛ لأنه إذا فعل المأمور به لم يكن
~~له فداء؛ ولأن هذا لو كان صحيحا لوجب أن يكون قد فعل، ويكون له ذكر في
~~القرآن؛ لأنه من الإعجاز، مثل إحياء الموتى، ويكون ذكره أهم من ذكر سائر ما
~~ذكر في [120/ أ] القرآن، فدل على أنه لا أصل له.
# وأيضا قوله تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} 4
~~فمنها دليلان: PageV01P217
# أحدهما: أنه تعالى أخبر أن "كن" بمجردها أمر.
# والثاني قوله: {إذا أردناه} وهذا يقتضي أنه قد يوجد أمر بإرادة وغير
~~إرادة، ولولا ذلك ms075 ما كان؛ لقوله: {إذا أردناه} معنى.
# وعند المعتزلة: ذكره الإرادة لا تأثير له؛ لأنه لا أمر يوجد إلا بإرادة
~~الآمر.
# فإن قيل: المراد بهذه ما ينشأ خلقه، ويستأنف إحداثه وإيجاده، وليس المراد
~~ما اختلفنا فيه.
# قيل: هذا عام في الجميع.
# وأيضا: قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من حلف، فقال: إن
~~شاء الله، فإن شاء فعل، وإن شاء ترك" 1، وهذا يدل على أنه إذا قال: لأقضين
~~دينك غدا -إن شاء الله- ولم يقضه، أنه لا يحنث في يمينه، وكان مأمورا بقضاء
~~دينه، فلو كان الله تعالى قد شاء ما أمره به، وجب أن يحنث في يمينه.
# وأيضا: فإن استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه أمر، وكل أمر استدعاء، وما
~~ليس باستدعاء من أنواع الكلام فليس بأمر، فدل هذا على أن الأمر إنما كان
~~أمرا لكونه استدعاء، وهذا كما نقول في الخبر: إنما كان خبرا؛ لأنه يدخله
~~الصدق والكذب؛ لأنا وجدنا كل خبر يدخله الصدق أو الكذب. وكلما يدخله الصدق
~~أو الكذب فهو خبر. وما لا PageV01P218
# يدخله الصدق أو الكذب من أنواع الكلام فليس بخبر. كذلك في الأمر يجب
~~إثباته لما ذكرته.
# واحتج المخالف: بأن لفظة: الأمر، ترد محتملة لوجوه كثيرة: فمنه ما أريد
~~به الوجوب مثل قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 1.
# ومنه الإرشاد إلى الأحوط للعباد مثل قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} 2.
# ومنه الإباحة: مثل قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} 3،
~~{وإذا حللتم فاصطادوا} 4.
# ومنه التقريع والتعجيز، مثل قوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} 5.
# ومنه التهديد، مثل قوله: {اعملوا ما شئتم} 6.
# ومنه المسألة مثل قوله عز وجل: {ربنا اغفر لنا} 7.
# ومنه الندب، مثل قوله تعالى: {فكاتبوهم} 8، وقوله: PageV01P219
# {وافعلوا الخير} 1 وقوله: {وأحسنوا والله يحب المحسنين} 2.
# ومنه الحث على الإكرام، مثل قوله: {ادخلوا الجنة لا خوف عليكم} 3.
# ومنه ما ورد على وجه الامتنان مثل قوله: {هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا
~~فامشوا في مناكبها} 4 الآية.
# وصورة الجميع واحدة من طريق اللفظ، وإنما تختلف بالإرادة؛ لأن الله ms076 تعالى
~~أراد فعل الصلاة والزكاة، ولم يرد فعل الصيد، والانتشار في الأرض.
# والجواب: أن الحكم إنما اختلف في هذه المواضع لاختلاف الاستدعاء، فإن
~~أحدهما استدعى الفعل، والآخر أباحه، وبعضه تحذير وتهديد، وليس باستدعاء،
~~وبعضه قام الدليل على أنه ندب [20/ ب] .
# ومحصول هذا الجواب: أنه إنما عدل عن الصيغة لقرينة، ومسألة الخلاف في
~~الصيغة إذا تجردت عن القرائن.
# وجواب آخر وهو: أن هذا يبطل بأسماء الحقائق، كالأسد والحمار، حقيقة في
~~البهيمة، وإن كان قد يعدل بها إلى الرجل البليد، والشجاع بقرينة، كذلك
~~ههنا.
# واحتج بأن الأمر لا يخلو من أن يكون أمرا؛ لأن الآمر أراد إيجاد اللفظ
~~وإحداثه؛ أو لأنه أراد أن يكون خطابا لمن دونه، أو لأنه أراد فعل
~~PageV01P220
# المأمور به منه، ولا يجوز أن يكون القسمين الأولين؛ لأن ذلك موجود فيما
~~ليس بأمر، فدل على صحة القسم الثالث.
# والجواب: أن ههنا قسما آخر وهو كونه استدعاء. ومحصول الجواب: أنه أمر
~~لإيجاد اللفظ، والموضع الذي عدل عنه لقرينة.
# واحتج: بأن النهي إنما كان نهيا لكراهة الفعل، فوجب أن يكون الأمر أمرا
~~لإرادة الفعل؛ لأن النهي ضد الأمر.
# والجواب: أن حد النهي كراهية أن يكون الفعل المنهي عنه حسنا، ولا نقول:
~~إنه كان نهيا لكراهية الفعل، فلم يكن بينهما فرق من هذا الوجه.
# وقد قيل: إن حد النهي: المنع عما ينهى عنه من طريق القول، لا للكراهة
~~التي ذكرها المخالف.
# واحتج: بأن أهل اللغة أجمعوا على أنه لا فرق بين قول القائل: افعل كذا،
~~وبين أن يقول: أريد أن تفعل كذا، ولهذا نقول: إنه لا فرق بين أن يقول
~~لعبده: اسقني ماء، وبين أن يقول: أريد أن تسقيني ماء، وإذا كان قوله: أريد
~~أن تسقيني ماء، إخبارا عن إرادته، كذلك قوله: افعل، وجب أن يكون إخبارا عن
~~إرادته الفعل.
# والجواب: أن قوله: أريد أن تسقيني ماء، إخبار عن إرادته، ولهذا يدخله
~~الصدق أو الكذب، وليس كذلك قوله: افعل، فإنه ليس بخبر، وإنما هو استدعاء
~~واقتضاء، ولهذا لا يحسن أن يقول فيه، ms077 صدقت أو كذبت.
# واحتج بأنه لا يخلو إما أن يجعلوا اللفظ أمرا لصيغته، أو لعدم القرينة،
~~وباطل أن يجعل أمرا لصيغته؛ لأن الصيغة موجودة مع القرينة، التي هي التهديد
~~والإباحة، وليس بأمر. وباطل أن يجعل أمرا لعدم القرينة؛ لأن
# PageV01P221
# عدم القرينة قرينة، فقد صح أن الأمر إنما يصح أمرا لقرينة.
# والجواب: أنا نجعله أمرا لعدم القرينة، وليس عدم القرينة قرينة، كما أن
~~عدم الشيء ليس بشيء، ومثال هذا: أسماء الحقائق: كالحمار والسبع، يستعمل
~~فيما وضعت له حقيقة بمجردها، وهو في البهائم، وقد يستعمل في غيرها بقرينة،
~~وهو في الرجل البليد، والشجاع، ولا يقال: إنها إذا استعملت فيما وضعت له
~~عند عدم القرينة، إنها مستعملة فيه بقرينة، كذلك ههنا.
# PageV01P222
### | الأمر هو الأصوات المسموعة
### | مدخل
# ...
# فصل:
# والدلالة على أن [21/ أ] الأمر هو الأصوات المسموعة: هو أن هذا كلام
~~متعلق باللغة، فوجب أن يرجع فيه إلى أهلها، وقد وجدناهم حدوا الأمر بقول
~~القائل: افعل، إذا حصل على صفة، فلم يجز العدول عما قالوه في لغتهم.
# ولا يجوز أن يقال: إن ما ذكرتموه في حد الأمر لم ينقل عن العرب نقل
~~تواتر؛ لأنه أمر أجمع عليه أهل العربية، وهم قوم يقع بخبرهم العلم؛
# ولأن ما طريقه اللغة لو اعتبر فيه النقل المتواتر لم يمكن إثبات غريب
~~القرآن ولا شواذ اللغة.
# قيل: علمنا أن السلف كانوا يستشهدون بالبيت من الشعر على ما يحكونه من
~~اللغة دلالة على بطلان هذا القول.
# ولأن ما تعم به البلوى من أمر الشريعة لا يعتبر فيه النقل المتواتر، فكيف
~~يصح اعتبار ذلك فيما طريقه اللغة؟!
# ولأن الإنسان يسمى آمرا عند وجود القول منه، ومتى انتفى عنه القول
# PageV01P222
# لم يسم بهذا الاسم فدل ذلك على اعتبار الأقوال.
# واحتج المخالف بقوله تعالى: {ويقولون في أنفسهم} 1 وقوله تعالى: {وأسروا
~~قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور} 2، والعرب تقول: في نفسي كلام
~~أقوله لك3.
# والجواب: أن هذا مجاز واتساع، والحقيقة ما ذكرنا. PageV01P223
# فصل: [الفعل لا يسمى أمرا] :
# والدلالة على أن
### | الفعل لا ms078 يسمى أمرا: 
# أن أهل اللغة قد ذكروا في حده قول القائل: افعل إذا كان على صفة، وهو من
~~الأعلى إلى الأدنى، فلم يجز نقله عما حكموا عليه [في] الوضع، كما لا يجوز
~~في سائر اللغات.
# ولأنه لو كان حقيقة لم يصح نفيه؛ ولأنه لا يشتق لفاعله أمر، فلو كان
~~حقيقة فيه لصار مثل الأقوال.
# واحتج المخالف بأنهم يقولون: أمر فلان سديد، ويريدون به أفعاله وأقواله،
~~ومنه قوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} 4، ومنه قوله: {وأمرهم شورى بينهم}
~~5، وقول الشاعر:
# فقلت لها أمري إلى الله كله ... وإني إليه في الإياب لراغب6
# PageV01P223
# والجواب: أن هذا كله على طريق المجاز، كما قال تعالى: {واسأل القرية} 1،
~~وكما قال الشاعر:
# وقالت له العينان سمعا وطاعة2
# والعين لا تقول.
# يبين صحة هذا، وأنه مجاز أنه يصح نفيه، فنقول: فلان لم يأمر اليوم بأمر
~~مع وقوع الفعل منه، وأسماء الحقائق لا تتنافى.
# واحتج بأن الأمر مأخوذ من الأمارة، وهي العلامة التي يقتدى بها، والفعل
~~قد يلزم الاقتداء به، فسمي لذلك أمرا.
# والجواب: أن هذه الصفة تحصل في الكتاب والإشارة، وإن لم يطلق اسم الأمر
~~عليهما، وليس يمتنع أن يوجد ذلك من العلامة، ويخص بها الأقوال تعريفا لها
~~وتنبيها عليها. PageV01P224
### | مسألة: [الأمر المطلق يقتضي الوجوب] :
# إذا ورد لفظ الأمر متعريا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.
# وهذا ظاهر كلام أحمد [21/ ب]-رحمه الله- في مواضع:
# فقال في رواية1 أبي الحارث2: إذا ثبت الخبر عن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- وجب العمل به. PageV01P224
# وقال أيضا -رحمه الله- في رواية1 مهنا2 -وقد ذكر له قول مالك3 في الكلب
~~يلغ في الإناء لا بأس به- فقال: "ما أقبح هذا من قولة! قال رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم: "يغسل سؤر الكلب سبع مرات" 4. PageV01P225
# وكذلك نقل1 صالح2 عنه فيمن صلى خلف الصف وحده: يعيد الصلاة، أمر النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- رجلا صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة3. وهذا كثير في
~~كلامه. PageV01P226
# وقال -رضي الله عنه- في كتاب طاعة الرسول1: "قوله تعالى: {وأشهدوا إذا
~~تبايعتم} 2 والظاهر3 يدل على ms079 أنه إذا ابتاع شيئا يشهد4. فلما تأول قوم من
~~العلماء {فإن أمن بعضكم بعضا} 5، PageV01P227
# استقر حكم الآية على ذلك"1.
# وقد علق القول في رواية2 الميموني3 وقد سأله عن قول النبي -صلى الله عليه
~~وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا" 4،
~~فقال: الأمر أسهل من النهي.
# وكذلك نقل5 علي بن سعيد6 فقال: ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو
~~PageV01P228
# عندي أسهل مما نهى عنه. فقد سهل في الأمر وغلظ في النهي.
# ولعله قصد بهذا أن الأمر أسهل من النهي على معنى أن جماعة قالوا: إطلاق
~~الأمر يقتضي الندب، وإطلاق النهي يقتضي الحظر، وإطلاق الأمر لا يقتضي
~~التكرار، والنهي يقتضي، وهذا قول جمهور الفقهاء.
# وقالت المعتزلة: هو محمول على الندب بإطلاق حتى يدل الدليل على الوجوب.
# وقالت الأشعرية: هو على الوقف على ما يبينه الدليل.
# وذهب قوم إلى أنه على الإباحة حتى يدل الدليل.
# فالدلالة على ما قلنا قوله تعالى: {ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا
~~إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} 1.
# فوجه الدلالة: أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم تبادروا إلى
~~فعله، فعلم أنهم عقلوا من إطلاقه وجوب امتثال المأمور به، ثم لما امتنع
~~إبليس من السجود وبخه وعاقبه وأهبطه من الجنة، فلولا أن ذلك واجب عليه لما
~~استحق العقوبة والتوبيخ بتركه.
# فإن قيل: يجوز أن يكون ذلك الأمر معه قرينة دلت على المراد به، فلهذا
~~عاقبه بالمخالفة.
# قيل: لم يذكر في الآية إلا أمرا مطلقا، وعلق التوبيخ والعقوبة بتركه، فمن
~~ادعى أن هناك قرينة احتاج إلى دليل، يبين صحة هذا أن قوله: PageV01P229
# {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} مثل قوله: ما يمنعك أن لا تسجد إذ قلت لك:
~~اسجد، فإن الذم يتعلق بمجرد مخالفة القول، كذلك ههنا. فإذا قيل: إنما
~~عاقبه؛ لأنه استكبر وكان من الكافرين، قيل: عاقبه على الأمرين جميعا، على
~~مخالفة الأمر، وعلى الاستكبار والكفر.
# فإن قيل: لا يجوز [22/ أ] أن يكون الأمر ms080 لإبليس بالسجود؛ لأن ذلك أمر
~~للملائكة وإبليس ليس منهم، وإنما هو من الجن؛ لقوله: {إلا إبليس كان من
~~الجن ففسق عن أمر ربه} 1.
# قيل: إبليس من الملائكة. وقد ذكر أبو بكر هذا فيما علقه عنه أبو إسحاق2.
# وهو قول ابن عباس فيما ذكره أبو بكر في كتاب التفسير فقال: قال ابن حنبل:
~~حدثنا حجاج عن ابن جريج قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف الملائكة التي
~~منهم قبيله، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له
~~سلطان الأرض.
# وقال ابن عباس في قوله تعالى: {كان من الجن} إنما سمي الجنان: إنه كان
~~خازنا عليها، كما يقال للرجل عدني، ومكي، وكوفي، وبصري. PageV01P230
# والذي يدل على أنه منهم استثناؤه من جملتهم، وحقيقة الاستثناء أن يكون من
~~جنس المستثنى. ولأنه وبخه وعاقبه على ترك السجود، والأمر بالسجود كان
~~للملائكة، فلولا أنه منهم لم يحصل مخالفة بتركه.
# ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله
~~ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل} 1،
~~فنفي التخيير في الأمر وجعله ضالا مع التخيير، ومن قال: الأمر على الندب أو
~~الإباحة خيره.
# فإن قيل: إنما قال هذا فيما قضاه، وما قضاه واجب، وخلافنا فيما أمر به.
# قيل: ما قضاه لا صيغة له تدل على أنه واجب ولا ندب وهو دون مرتبة الأمر،
~~ومع هذا فلم يجعل له الخيرة، فأولى أن لا يجعل له ذلك في الأمر، وعلى أن
~~تعلقنا بقوله: {إذا قضى أمرا} فعاد الكلام إلى قوله: {أمرا} .
# ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
~~فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} 2، فتوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب،
~~فلولا أن إطلاقه يقتضي الوجوب لم يتوعد عليه.
# وحكي عن الحسن البصري3، أنه لم يكن من الملائكة، يعني إبليس. PageV01P231
# وهو ظاهر كلام أبي إسحاق من أصحابنا؛ لأنه قال: سمعت الشيخ يقول: إبليس
~~من الملائكة. فقلت: أجمعنا على أن الملائكة لا تتناكح، ولا ms081 تكون لها ذرية،
~~وإبليس له ذرية قوله تعالى: {أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني} 1 فدل على
~~أنه من غيرهم.
# وهذا لا يدل على أنه لم يكن منهم حين الخطاب؛ لأنه لا يمتنع أن يكون منهم
~~حين الخطاب؛ لأنه لا يمتنع أن تكون حاله تغيرت بعد المخالفة، كما تغيرت حال
~~الملكين الذين نزلا بأرض بابل لما خالفا، فأكلا الطعام وشربا الشراب وحصلت
~~فيهم شهوة النساء، وإن لم تكن هذه صفة الملائكة، كذلك إبليس.
# ويدل عليه قوله تعالى: {أفعصيت أمري} 2، فدل على أن مخالفة الأمر معصية،
~~ولم يقل: أعصيت ما دل على وجوب الأمر؟ بل علق المعصية [22/ ب] بمخالفة
~~الأمر، وليس له صيغة غير لفظة: افعل، ألا ترى أن هذه اللفظة هي التي ترك
~~امتثالها إبليس، فذم، وهو قوله للملائكة: {اسجدوا لآدم فسجدوا} فعلم أن هذه
~~صيغة الأمر.
# ويدل عليه ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لولا أن أشق
~~على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" 3، ومعلوم أن السواك مستحب، فدل على
~~أنه لو أمر به لوجب. PageV01P232
# ويدل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبريرة: "لو راجعتيه فإنه أبو
~~ولدك، فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: إنما أنا شافع" 1 فموضع الدليل:
~~PageV01P233
# أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أنه شافع، وشفاعته تدل على الندب ومن
~~قال: الأمر على الندب، يقول: هو بمنزلة الشفاعة، فلو كان الأمر والشفاعة
~~سواء ما تبرأ من الأمر.
# فإن قيل: فلا دلالة فيه؛ لأنه ما تضمن الأمر، وإنما سألها، وشفع إليها.
# قيل: احتجاجنا من قولها: بأمرك، فقال: "إنما أنا شافع"، فتبرأ عن الأمر
~~إلى الشفاعة.
# وفي هذا دلالة على من قال بالوقف أيضا؛ لأن قولها: "بأمرك" معناه:
~~فأمتثله.
# ويدل عليه أيضا ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم: أنه مر برجل يصلي
~~فدعاه، فلم يجبه، فلما فرغ من الصلاة قال: "ما منعك أن تجيبني؟ " قال: كنت
~~في الصلاة، فقال عليه السلام1: "أما سمعت الله يقول: {يا أيها الذين آمنوا
~~استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} ms082 2 " وهذا ظاهر، فإن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- عاتبه على مخالفة أمر الله تعالى المطلق، وهو قوله: {استجيبوا لله
~~وللرسول} وإن كان في الإجابة إليه ترك فريضة عليه، هو فيها. PageV01P234
# وأيضا فهو إجماع الصحابة، وذلك أنهم كانوا يرجعون إلى مجرد الأوامر في
~~الفعل والامتناع من غير توقف. مثل احتجاج أبي بكر على عمر -رضي الله عنهما-
~~بقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 1. ورجوع ابن عمر2 إلى حديث
~~رافع3 في المساقاة 4. وغير ذلك من القصص المشهورة. PageV01P235
# وما كانوا عليه عند ورود لفظ الأمر، والذي يعلم أنه كان متقررا فيما
~~بينهم أن إطلاق ذلك يقتضي الوجوب والامتثال.
# فإن قيل: يحتمل أن يكون رجوعها إلى غير ظاهر الأمر، وإنما رجعوا إلى
~~قرينة اقترن بها دلت على الوجوب.
# قيل: الذي ظهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ، فلا يجوز حمله على القرائن،
~~وليس هذا إلا مثل من سمع خبرا فصدق المخبر، فالظاهر تعلق تصديقه به دون
~~إخبار مخبر قبله.
# وجواب آخر وهو: أن هذا الاعتبار لو صح لبطل حكم اللغة، ألا ترى أن أسامي
~~الأشخاص والأعيان تفيد مسمياتها بأنفسها، ولا طريق إلى إثبات هذا المعنى
~~إلا بالطريق الذي ذكرناه، فلو أن قائلا قال: إن هذه الأسامي إنما يستدل بها
~~على مسمياتها بدلالة غير الظاهر، وكذلك سائر ألفاظ [23/ أ] اللغة، مثل:
~~أوجبت وفرضت وألزمت، وأسماء الأشخاص والأعيان، لم يمكن أن تنفصل عنه بغير
~~ما ذكرنا في لفظ الأمر.
# وجواب آخر وهو: أن دلالة الحال ليس بعلة ملازمة للأمر حتى لا تخلو منها،
~~وإنما تقارن بعض الأوامر، فلو كان اللفظ لا يفيده لحصل من جماعة الصحابة
~~سؤال عن مقتضى الأمر في حال من الأحوال في مدة حياته عليه السلام، لامتناع
~~أن لا يكون حصل له أمر في هذه المدة غير مقترن1 بدلالة.
# وجواب آخر وهو: أنه لو كان المفيد لوجوب الفعل دلالة الحال، PageV01P236
# لكان نقلها أولى من لفظ الأمر، ولصار تركها تضييعا لنقل الشريعة، وغير
~~جائز حمل أمر الصحابة على هذا المعنى.
# فإن قيل: ما ذكرتموه ليس بلفظ عنهم ms083 يقع الاحتجاج به.
# قيل: استعمالهم لذلك دلالة على إثبات لغة العرب، لأنها الأصل في اللغة،
~~يجري مجرى استعمالها للفظ الأمر كاستعمالها لسائر ألفاظ اللغة.
# فإن قيل: ما رويتموه عنهم لا يقع به العلم فلم يجز إثبات مثل هذا الحكم
~~الذي هو أصل به.
# قيل: هذا القائل يجوز إثبات الأسامي الشرعية من جهة الآحاد، فكان إثبات
~~قول يعرب وقحطان أولى بالإثبات.
# فإن قيل: فالصحابة قد كانت تعتقد الإباحة في بعض الأوامر، ولم يدل هذا
~~على أنه ظاهر اللفظ.
# قيل: من أثبت غير الوجوب فإنما أثبته بدلالة.
# فإن قيل: فقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم: دعى المصلي وهو في
~~صلاته، فلو كان قد اعتقد وجوب الأوامر بقوله تعالى: {استجيبوا لله وللرسول}
~~لم يترك ذلك.
# قيل: لا يمتنع أن يكون قد اعتقد وجوب ذلك، وقدم عليه قوله تعالى:
~~{وأقيموا الصلاة} 1 على إقامتها والمضي فيها، دون تركها والاشتغال بغيرها.
# وجواب آخر وهو: أن الأمر في الآية متعلق بشرط، فجائز أن يكون السامع لم
~~يعلم بوجوده، فلذلك أخر الجواب. PageV01P237
# فإن قيل يجوز أن يكون اعتقدوا وجوب أوامر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~لقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} 1.
# قيل: قد كان تقدمت على هذه الآية أوامر كثيرة، لم يسأل عن مقتضاها، فلو
~~كان اعتقاد الوجوب لأجل هذه الآية لكان السؤال يقع عما تقدم عليها.
# وأيضا فإن القائل إذا قال لعبده: افعل كذا وكذا اليوم، فلم يفعل، حسن أن
~~يلومه على ذلك ويعاقبه عليه، فلولا أنه كان قد لزمه واستحق عليه فعله، لما
~~حسن عقوبته على تركه.
# فإن قيل: من لم يسلم.
# قيل: هذا رفع حكم المشاهدات، ورددناه في ذلك إلى العادات؛ لأن أحدا لا
~~يلوم سيدا ضرب عبده [23/ ب] على مخالفة أمره.
# فإن قيل: هناك قرينة اقترنت بالأمر دلت على وجوبه.
# قيل: تصور المسألة فيمن أمر عبده بأمر من وراء حجاب. وهو لا يشاهده، ولا
~~هناك ما ينبئ عنه لفظ الأمر، فلا يجوز أن يدعى تعلق الوجوب بعده.
# وأيضا: فإن قول ms084 القائل: افعل، موضوع في اللغة للتفعل واستدعاء الفعل،
~~وليس يحصل ذلك إلا بحمله على الوجوب.
# فأما من حمله على الوقف فإنه لا يفيد شيئا. وإذا حمل على الندب جوز تركه،
~~وهذا ترك مقتضى ما وضع له.
# فإن قيل: لا نسلم هذا. PageV01P238
# قيل: المرجع في ذلك إلى مقتضى اللغة.
# وأيضا: فإن النهي يدل على وجوب الترك، كذلك الأمر يجب أن يدل على وجوب
~~الفعل. وهذا الدليل يختص من قال بالندب. وأما من قال بالوقف فإنه يقف في
~~النهي كما يقف في الأمر.
# فإن قيل: لفظ النهي يقتضي قبح فعل المنهي عنه، فالقبيح واجب اجتنابه،
~~والأمر يقتضي حسن ما أمر به، وحسنه لا يقتضي وجوب إتيانه، إذ ليس كل حسن
~~يجب إتيانه.
# قيل: لا فرق بينهما، وذلك أن من النهي ما لا يقتضي قبح المنهي عنه، ولا
~~يجب اجتنابه. مثل قوله تعالى: {ولا يأتل أولوا الفضل منكم} 1، وقوله: {ولا
~~يأب كاتب} 2، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن القران بين التمرتين3،
~~وعن الزجر في الطرقات4، فهو كالمأمور به، منه ما لا يجب فعله، ولا فرق
~~بينهما في مطلق اللفظ. PageV01P239
# فإن قيل: هذا إثبات لغة بقياس.
# قيل: إنما استدللنا بما قلنا على موضوع الاسم، وهذا المعنى لا يتوصل به
~~إلا بالاستدلال.
# وأيضا: فإن لفظ التخيير يستعمل في الأمر المطلق كما يستعمل في المقيد
~~فيقول: افعل إن شئت، وإن شئت فاترك، كما يقول: أوجبت عليك أو فرضت عليك إن
~~شئت، فلو كان إطلاقه لا يفيد الوجوب واللزوم لم يؤثر فيه التخيير.
# يبين صحة هذا أن قول القائل: واجب، يحتمل وجوب الإرشاد، مثل قوله عليه
~~السلام: "غسل يوم الجمعة واجب" 1، وقوله: "السواك PageV01P240
# واجب"1. وإن شئت قلت: لو كان قوله: "افعل" يقتضي التخيير، بطل موضوع
~~التخيير، فلما كان لفظة: التخيير، معقولة، وهو قوله: افعل إن شئت، لم يجز
~~أن تحمل لفظة التجريد على ذلك.
# وأيضا: فإن أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام: أمر ونهي، وخبر
~~واستخبار. ومن قال بالوقف لا يفرق بين الأمر والنهي؛ لأن كل واحد ms085 منهما لا
~~يدل على شيء، فلا يدل الأمر على إيجاد فعل، ولا النهي على ترك فعل. فإن
~~قيل: ما ذكرتموه من اللغة لا تثبت من جهة الآحاد.
# قيل: علم الضرورة قد وقع باستعمال لفظ: افعل، في الأوامر من العرف، ولأنا
~~قد بينا أنه إذا جاز إثبات الأسامي [24/ أ] الشرعية من جهة الآحاد فإثبات
~~كلام العرب أولى.
# وأيضا: كل لفظ أفاد معنى في اللغة عند انضمام التأكيد إليه، فإنه يفيد
~~ذلك مع عدمه، مثل قولهم نفسه، فلما أفاد قوله صم: فقد أوجبت عليك وجب أن
~~يفيد إطلاقه ما أفاد التأكيد.
# واحتج من قال بالوقف: PageV01P241
# بأن هذه الصيغة ترد مشتركة بين الوجوب، نحو قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة} 1، وبين الندب، نحو قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} 2،
~~وبين التهديد: {اعملوا ما شئتم} 3، فلم يكن حملها على الوجوب بأولى من
~~حملها على الندب، فوجب التوقف فيها، كقوله: لون، لما لم يدل على شيء، وقف
~~حتى يدل على المراد.
# والجواب عنه من ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن الصيغة التي يختلف فيها لا ترد قط عندنا إلا وهي على الوجوب،
~~وإنما يعدل عنها إلى الندب والتهديد بدليل أو بقرينة.
# الثاني: أن هذا يبطل بأسماء الحقائق، وهو الأسد والحمار، فإنه حقيقة في
~~البهيمة، ويراد به الرجل بقرينة، ومع هذا لم يمنع إطلاق4 الحقيقة في
~~البهيمة.
# وكذلك: العشرة، حقيقة في العشرة، وتستعمل في الخمسة بقرينة الاستثناء،
~~وهو قوله: عشرة إلا خمسة.
# الثالث: يبطل بقوله: فرضت وأوجبت وألزمت، فإن هذا يرد، والمراد به
~~الوجوب، ويرد والمراد به الندب كقوله: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" 5،
~~ومع هذا فإن إطلاقه يحمل على الوجوب، وكذلك: فرضت، تحتمل الوجوب، وتحتمل
~~التقدير، وإطلاقها يحمل على الوجوب.
# وكذلك ألفاظ الوعيد تحمل على الوجوب، وإن كانت تستعمل في PageV01P242
# غيره نحو قوله تعالى: {فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم
~~يراءون، ويمنعون الماعون} 1، فتوعدهم على منع الماعون، وهو إعارة قماش
~~البيت كالقر والدلو ونحو ذلك، وكل هذا مندوب.
# وكذلك قول النبي -صلى الله عليه ms086 وسلم: "من كان له إبل أو بقر فلم يؤد
~~حقها، بطح يوم القيامة بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما نفذت
~~أخراها عادت أولاها" قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "إعارة دلوها
~~وإطراق فحلها ومنحة لبنها يوم وردها" 2 فتوعد على هذا وهو مندوب، ومع هذا
~~إطلاقه يقتضي الوجوب.
# واحتج: بأن استعمال هذا اللفظ في الندب أكثر منه في الوجوب، فلا يجوز أن
~~يكون الأقل حقيقة والأكثر مجازا.
# والجواب: أن هذا إن كان صحيحا فيجب أن يقولوا: إنها حقيقة في PageV01P243
# الندب وموضوعة له، وهم لا يقولون بذلك.
# وجواب آخر وهو: أنه قد يكون اللفظ موضوعا لشيء حقيقة، ثم يستعمل في غيره
~~مجازا، ويغلب المجاز على الحقيقة "كالغائط": هو اسم للموضع الواسع من
~~الأرض، ومجاز في: العذرة، وهو [أكثر استعمالا] 1، وكذلك: الوطء، حقيقة في
~~الدوس بالرجل، ومجاز في [24/ ب] الجماع، وهو أكثر استعمالا.
# واحتج: بأن اللفظة الواحدة لا تقتضي شيئين مختلفين، وإذا حملتم الأمر على
~~الوجوب اقتضى وجوب فعله، والعقوبة على تركه.
# والجواب عنه من وجهين:
# أحدهما: أنه باطل بقوله: أوجبت كذا، فإنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
# وجواب آخر وهو: أن الكلمة ما دلت على أمرين؛ لأن موجبها يدل على أنه يثاب
~~على فعلها، ومخالفة موجبها يدل على العقاب، فلم يكن الثواب والعقاب مستفادا
~~بمعنى واحد.
# واحتج: بأنها لو كانت موضوعة للوجوب حقيقة لكان إذا استعملت في الندب أن
~~يكون مجازا، كالحمار، لما كان حقيقة في البهيمة لم يكن حقيقة في الرجل
~~البليد، فلما قلتم: إنها حقيقة في الوجوب، حقيقة في الندب بطل أن يكون على
~~الوجوب.
# والجواب: أنه إنما لم يكن مجازا في الندب، وكان حقيقة فيه أيضا؛ لأن
~~المجاز هو: أن يحمل اللفظ على غير مقتضاه، كالرجل البليد يسمى حمارا، فأما
~~إذا حمل على بعض مقتضاه فلا يكون، كحمل العموم على الخصوص PageV01P244
# هو حقيقة في الجمع فيما دخله التخصيص وفيما لم يدخله. ووجدنا أن المندوب
~~بعض موجبات الواجب؛ لأنه مندوب إلى فعله كالواجب فهو كبعض موجبات ms087 العموم.
# واحتج: بأنه لو كان يقتضي الوجوب لما اختلف باختلاف المخاطبين، ولما كانت
~~هذه اللفظة توجد في العبد لسيده، ولا يكون أمرا، كذلك وجودها من السيد
~~لعبده.
# والجواب: أن ذلك لم يختلف باختلاف المخاطبين، وإنما اختلف الحكم لقرينة،
~~وهو: أنهم سموا ذلك من السيد لعبده أمرا، ولم يسموا ذلك من العبد لسيده
~~أمرا.
# واحتج: بأنها لو كانت موضوعة للوجوب، لما حسن فيها الاستفهام، فتقول:
~~أمرتني به واجبا [أو] ندبا؟
# والجواب: لا نسلم أنه يحسن الاستفهام إذا تعرى عن قرينة.
# وعلى أن هذا باطل بأوجبت وفرضت، فإنه يحسن أن يقول: أوجبته إلزاما أو
~~إجبارا؟ وكذلك أسماء الحقائق، إذا قال: رأيت حمارا أو سبعا. وكأن المعنى
~~فيه أنه يصح استعماله في غير الواجب بدليل أو قرينة، فأراد المخاطب أن يزيل
~~بالاستفهام كل الاحتمال1.
# واحتج من قال: إطلاق الأمر يقتضي الندب:
# بأن الأمر يدل على حسن المأمور به، وعلى أنه مراد الآمر، وحسن الشيء لا
~~يدل على وجوبه، كالمباحات فإنها حسنة وهي غير واجبة، وكذلك النوافل مرادة
~~له، ولا يدل ذلك على الوجوب، فصار PageV01P245
# الوجوب صفة زائدة على حسن الشيء، وعلى كونه مرادا، فلا يجوز إثباته بنفس
~~الأمر.
# والجواب: أن كونه حسنا ومرادا يدل على الوجوب، ما لم [25/ أ] يدل دليل
~~التخيير، وفي التخيير والمباحات قد دل الدليل، فلهذا لم يقتض الوجوب.
# وجواب آخر وهو: أنا لا نسلم أن الأمر يدل على حسن المأمور به. وإنما يدل
~~على طلب الفعل واستدعائه من الوجه الذي بينا، وذلك يقتضي الوجوب1، وهذا هو
~~الجواب المعول عليه.
# واحتج: بأن حمله على الندب أولى؛ لأنه أقل ما يقتضيه الأمر.
# والجواب: أنه يبطل بلفظ العموم، فإنه لا يجب حمله على الخصوص وإن كان أقل
~~ما يقتضيه.
# وجواب آخر وهو: أن حمله على الوجوب أولى من وجهين:
# أحدهما: أنه يتضمن الندب.
# الثاني: أنه أسلم من الغرر والخطر.
# واحتج بأن حمله على الوجوب يوجب العقوبة بنفس الأمر، ونفس الأمر لم يتضمن
~~العقوبة.
# والجواب: أنه يبطل بالنهي، فإن النهي يتضمن الكف عن ms088 الشيء، وقد أوجبتم
~~العقوبة، وكذلك قوله: أوجبت وفرضت يتضمن الأمر والعقوبة جميعا.
# وجواب آخر وهو: أنا لم نعاقبه بالأمر؛ لأن موجبه الإيجاب. وإنما عاقبناه
~~بالترك، والترك لم يتناوله الأمر. PageV01P246
# واحتج: بأن من يقول: هو على الوجوب، يقول: هو نهي عن ضده، وليس في الأمر
~~نهي عن ضده.
# والجواب: أنه إذا كان الأمر مضيقا كان نهيا عن ضده، ولكن من حيث المعنى
~~لا من حيث النطق، وعلى أن هذا موجود في قوله: فرضت وأوجبت.
# واحتج: بأن هذه اللفظة ترد، والمراد بها الوجوب بقرينة، فإذا كانت على
~~الوجوب مع القرينة، فإذا وردت عرية عن القرينة وجب أن لا يكون على الوجوب.
# والجواب: أنا لم نعلم بأنها على الوجوب بالقرينة، ولكن إذا كان معها
~~قرينة تدل على الوجوب كانت تأكيدا.
# على أنه باطل بالنهي، فإنه لو ورد مع قرينة الوعيد، كان على الوجوب، ومع
~~هذا إذا تجرد عنها كان على الوجوب.
# وباطل بقوله: أوجبت وألزمت وفرضت، فإنها على الوجوب مع القرينة، وإذا
~~تجردت كانت على الوجوب.
# واحتج: بأنه لو كان على الوجوب، كان حمله على الندب نسخا له، وإذا أفضى
~~إلى أن يكون حمله على الندب نسخا، بطل أن يكون مطلقه على الوجوب.
# والجواب: أن النسخ هو الرفع، وحمله على الندب رفع لبعض ما تناوله اللفظ،
~~وهو الإيجاب والاحتكام، دون الندب والاستحباب، والوجوب قد تضمن المندوب،
~~فرفع الوجوب رفع لبعض ما تناوله، فلا يوجب نسخه. والعموم إذا دخله التخصيص
~~لا يوجب ذلك نسخه؛ لأنه رفع بعض موجباته، كذلك ههنا.
# PageV01P247
### | مسألة إذا لم يرد به الإيجاب
### | مدخل
# ...
# مسألة: 1
# في الأمر إذا لم يرد به الإيجاب [25/ ب] ، وإنما أريد به الندب:
# فهو حقيقة في الندب، كما هو حقيقة في الإيجاب، نص عليه أحمد -رحمه الله-
~~في رواية إبراهيم2، فقال: "آمين" أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم، "فإذا
~~أمن القارئ فأمنوا" 3، فهو أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم. PageV01P248
# وكذلك نقل الميموني عنه: "إذا زنت الأمة الرابعة، كان عليه أن يبيعها1،
~~وإلا كان تاركا للأمر"2. ms089
# وكذلك نقل حنبل عنه: "يقاد المذبوح قودا رفيقا، وتوارى السكين ولا تظهر
~~[إلا] عند الذبح، أمر بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم3". PageV01P249
# وقال أصحاب أبي حنيفة: الكرخي1 والرازي2: لا يكون أمرا في الحقيقة وحقيقة
~~الأمر ما أريد به الوجوب3.
# واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم [من] قال مثل قول
~~أصحاب أبي حنيفة. PageV01P250
### | دليلنا
# أن المندوب طاعة، فوجب أن يكون مأمورا به كالواجب.
# PageV01P250
# يبين صحة هذا: أن الواجب لم يكن مأمورا به لجنسه ونفسه؛ لأن هذا المعنى
~~موجود في غيره من المباحات، ولم يكن مأمورا به لكونه مرادا للمطاع؛ لأنه قد
~~يريد المباح وما يقع من المحظورات، وليس ذلك مأمورا به، ولم يكن مأمورا به
~~لحصول الثواب؛ لأن المندوب إليه من فعل النوافل مثاب عليه أيضا.
# ولأنه لا يجوز أن يكون ذلك أمرا لهذه العلة؛ لأنه قد ثبت أنه لو أمر
~~بطاعاته من الواجبات ولم يضمن عليها ثوابا- وجب أن يكون طاعة؛ لأن الثواب
~~تفضل منه، وترغيب في طاعته، فلم يبق إلا أنه طاعة، لكونه مأمورا به.
# فإن قيل: إنما كان طاعة لكونه مطلوبا مرغبا فيه، لا لكونه مأمورا به،
~~والطلب والسؤال والترغيب مخالف للأمر، وهذا كما تقول: إن قول العبد لربه:
~~اغفر لي وتجاوز عني، سؤال وليس بأمر.
# قيل: لو كان طاعة لما ذكرته، لوجب أن يكون الله تعالى مطيعا لعبده إذا
~~فعل ما سأله ورغب إليه.
# فإن قيل: إنما لم يكن مطيعا لعبده؛ لأن الطاعة تعتبر فيها الرتبة، كما
~~تعتبر في الأمر، فإذا سأل من1 دونه، يقال: أطاعه، ولا يقال لمن فوقه، كما
~~يقول في الأمر.
# قيل: فالرتبة ههنا موجودة، وهو استدعاء الفعل من الأعلى إلى الأدنى فيجب
~~أن يكون أمرا.
# وأيضا: فإن الطاعة والمعصية مقرونتان2 بالأمر، قال تعالى: PageV01P251
# {أفعصيت أمري} 1، وقال: {ويفعلون ما يؤمرون} 2 وقال الشاعر وهو الحباب بن
~~المنذر3 ليزيد بن المهلب4.
# أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 5 PageV01P252
# وقال آخر1:
# ولو كنت ذا أمر مطاع لما بدا ... توان2 من المأمور ms090 في حال أمرك3
# ويقولون: فلان مطاع الأمر، ومعصي الأمر، وأمر فأطيع، وأمر فعصي، فلما ثبت
~~أن المندوب [26/ أ] طاعة، علم أنه مأمور به.
# وأيضا: فإن الطاعات لما انقسمت إلى واجب وندب، وكذلك النهي لما انقسم إلى
~~حظر وتنزيه، كذلك4 الأمر.
# واحتج المخالف بقوله -صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة" والسواك مستحب مندوب إليه، وقد أخبر النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- أنه لم يأمر به.
# وقال لبريرة: "لو راجعتيه فإنه أبو ولدك" فقالت: أبأمرك يا رسول الله؟
~~قال: "لا، إنما أنا شافع" وشفاعته تقتضي طاعته ندبا واستحبابا. PageV01P253
# والجواب: أن قوله: "لولا أن أشق على أمتي" لأمرت أمر إيجاب.
# وكذلك قوله لبريرة لم آمر أمر إيجاب بدليل ما ذكرنا، يتبين صحة هذا، وأنه
~~أراد به أمر إيجاب؛ أنه امتنع منه لأجل المشقة، والمشقة إنما تلحق فيما
~~يلزم من فعله.
# وكذلك قول بريرة: أبأمرك، تعني الأمر الواجب حتى فعله، وإن كانت كارهة؛
~~لأنها كانت مبغضة له.
# واحتج بأن المسلمين أجمعوا على أن من ترك المستحب لا يجوز أن يقال له:
~~خالف أمر الله تعالى وعصاه، كما لا يجوز أن يقال ذلك لمن فعل المباح.
# والجواب: أنه لا يقال خالف أمر الله وعصاه على الإطلاق، لئلا يلتبس
~~بالواجب، فأما مع التقييد فإنه يقول: خالف أمر الله تعالى المندوب.
# يبين1 صحة هذا على أصلنا قول أحمد -رضي الله عنه- فيمن ترك الوتر: "هو
~~رجل سوء". فذمه على ترك الوتر مع قوله: "إنه سنة وليس بواجب".
# واحتج بأن أهل اللغة يفرقون بين أن يقول القائل لمن دونه: افعل كذا، أو
~~لتفعل كذا، وبين أن يقول: أسألك أن تفعل كذا، وأرغب إليك أن تفعل كذا،
~~ويسمون أحدهما أمرا والآخر سؤالا وطلبا، فدل على أن المندوب إليه غير مأمور
~~به.
# والجواب: أن أهل اللغة يفرقون بينهما في باب الإيجاب، فيسمون أحدهما أمر
~~إيجاب والآخر أمر ندب واستحباب، فأما أن يفرقوا 2 بينهما PageV01P254
# في كونه أمرا فلا.
# واحتج بأن أسماء الحقائق لا يجوز ms091 نفيها عن مسمياتها، وقد علمنا أن الندب
~~يحسن أن ينتفي عنه اسم الأمر، فتقول: أنا غير مأمور أن أصلي الساعة ركعتين،
~~وإن كان مندوبا إليها، وأنا غير مأمور بصوم يوم الخميس، وإن كان مندوبا
~~إليه، ويحسن أن يقول: أسألك وأرغب إليك ولا آمرك به، وإذا ثبت هذا علمنا أن
~~الندب ليس بمأمور به، ألا ترى أن الواجب لما كان حقيقة في الأمر لم يصح
~~نفيه.
# والجواب: أنا لا نسلم أنه يصح نفيه على الإطلاق، وإنما تنفيه بقيد، وهو
~~أن يقول: أنا غير مأمور بصلاة ركعتين، وصيام يوم الخميس أمر إيجاب.
# واحتج: بأنه قد ثبت من أصلنا وأصلكم: أن الأمر يجب حمله على الوجوب، ولو
~~كان الندب أمرا لم يجز حمله على غير الوجوب، ووجب التوقف فيه كما قال
~~الأشعري1 [26/ ب] .
# والجواب: أن إطلاقه يقتضي الوجوب، وإنما يحمل على الندب بدلالة، وهذا لا
~~يمتنع كونه أمرا فيه. كما أن إطلاق العموم يقتضي الاستغراق، ويحمل على
~~الخصوص بدلالة، ولا يمتنع كونه عموما في الأصل. PageV01P255
# فإن قيل: فلو كان أمرا لاقتضى الفور إلى فعل المندوب كالأمر الواجب، قيل:
~~هكذا نقول: هو على الفور.
# PageV01P256
### | مسألة في ورود الأمر بعد الحظر
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: [في ورود الأمر بعد الحظر] :
# صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة وإطلاق محظور، ولا يكون
~~أمرا، نحو قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} 2، {فإذا قضيت الصلاة
~~فانتشروا في الأرض} 3، {فإذا تطهرن فأتوهن} 4، {فإذا طعمتم فانتشروا} 5،
~~"كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها" ونحو ذلك.
# وقد نص أحمد -رضي الله عنه- في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالى:
~~{وإذا حللتم فاصطادوا} 6، {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} 7، وقال8
~~"أكثر من سمعنا: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، كأنهم ذهبوا على أنه ليس
~~بواجب، وليس هما على ظاهرهما"9. PageV01P256
# وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أنه بمنزلة الأمر المبتدأ في أنه يقتضي
~~الوجوب على قول من قال بالوجوب، والندب على قول من قال بالندب1.
~~PageV01P257
### | دليلنا
# أن عرف العادة في خطاب الناس ومحاوراتهم إذا ms092 أمروا بعد الحظر كان على
~~الإباحة، كقوله لغلامه: لا تدخل بستان فلان، ولا تحضر دعوته، ولا تغسل
~~ثيابك، ثم قال له بعد ذلك: ادخل، واحضر، واغسل، كان
# PageV01P257
# رفعا لما1 حظر عليه، ولم يكن أمرا، كذلك ههنا.
# وكذلك قول الرجل لضيفه: ادخل، ومن أنكر هذا فقد رد المشاهدات
# والذي يبين هذا: أنه لا يحسن ضربه وتونيبه2 عند مخالفة ذلك في عرف الناس
~~وعاداتهم.
# فإن امتنع من تسليم هذا، كشفنا به إذا نهاه عن فعل شيء فاستأذنه العبد في
~~فعله، فقال له: افعل، إن هذا لا يقتضي الوجوب بلا خلاف.
# وقد قيل: إن السيد إنما يحظر على عبده ما تميل نفسه إليه، لا ما تنفر
~~نفسه عنه؛ لأن الحكيم لا يوجب على عبده ما [لا تميل] نفسه إليه، فعلمنا أنه
~~إباحة لا إيجاب.
# فإن قيل: العادة غير هذا، ألا ترى أن يقول لعبده: لا تقتل زيدا، فيكون
~~حظرا، فإذا قال: اقتله، بعد هذا كان أمرا على الوجوب.
# قيل: إن الأصل حظر قتل زيد، فقوله: لا تقتل زيدا، تأكيد للحظر المتقدم،
~~لا لأنه مستفاد به حظر، وفي مسألتنا حظر وقع بالنهي، ثم رفع النهي، فيجب أن
~~يعود إلى ما كان إليه قبله3.
# وأيضا: فإن عرف الشرع قد ثبت أن الأمر إذا ورد بعد [27/ أ] الحظر اقتضى
~~الإباحة نحو ما ذكرناه من قوله تعالى: {وإذا حللتم PageV01P258
# فاصطادوا} 1 {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} 2 {فإذا تطهرن فأتوهن} 3 "كنت
~~نهيتكم عن زيارة القبور"، "وعن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا" و"وزوروا"
~~فيجب أن يحمل ذلك على مقتضى عرف الشرع، وهو الإباحة كما يحمل مطلق الأمر من
~~الأسماء على عرف الشرع، في الصلاة والزكاة والصيام والحج4.
# فإن قيل: تلك المواضع حملناها على الإباحة بدليل، كما حملنا ما لم يرد
~~بعد الحظر من أوامر القرآن على غير الواجب بدليل.
# قيل: ليس ههنا دليل دل على إباحة ذلك سوى هذه الألفاظ، ولا يجوز أن يقال:
~~الإجماع هو الدليل؛ لأن الإجماع حادث بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~والإباحة مستفادة بهذه ms093 الألفاظ في وقته.
# فإن قيل: عرف الشرع في هذا مختلف، ففيه ما يقتضي الوجوب، وهو قوله تعالى:
~~{فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} 5، فأمر بقتل المشركين بعد
~~الحظر، وكان على الوجوب، وكذلك قوله عز وجل: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ
~~الهدي محله} 6. PageV01P259
# فجعل ذلك غاية للحظر، وأمر به بعد الغاية، فكان واجبا؛ لأن الحلق في وقت
~~النسك واجب.
# قيل: لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفيد بقوله: {فاقتلوا المشركين} بل
~~استفدنا [ه] بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر}
~~1، وغيرها من الآيات التي لم يتقدمها حظر2.
# وكذلك الحلاق استفدنا وجوبه من موضع آخر، من قوله تعالى: {ثم ليقضوا
~~تفثهم} 3، ومن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوله: "خذوا عني مناسككم".
# إنه قد قيل: إن المراد بهذه الآية حلق المحصر. وذلك غير واجب عند [نا] .
# وأيضا فإن قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} 4، {وإذا
~~حللتم فاصطادوا} 5، بمنزلة تعليق الأمر بالغاية، كقوله: {ثم أتموا الصيام
~~إلى الليل} 6، ونحو ذلك، وتعليق الأمر بالغاية يفيد زوال الحكم عند
~~انقضائها، كذلك تعليق PageV01P260
# حظر الاصطياد والانتشار في الأرض بفعل [غاية] 1 الإحرام والاشتغال
~~بالصلاة يفيد زوال الحظر عند تقضي غاية الأمر.
# فإن قيل تعليق الأمر بالحظر أن يقول: امتنعوا من الفعل ما بقي الحظر،
~~فإذا أزلته فافعلوه، هذا 2 صورة الغاية وتعليق الأمر بالحظر.
# قيل: تعليق الأمر بالحظر، يفيد ما ذكرته، وما ذكرناه أيضا، كما كان قوله
~~تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} 3، بمثابة قوله: فإذا جاء الليل أزلته.
# واحتج المخالف بقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} 4، وقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ولم يفرق.
# والجواب: أنا لا نسلم أن هذا أمر، وإنما هو صيغة الأمر، فأما أن يكون
~~أمرا فلا [27/ ب] 5.
# واحتج: بأن صيغة الأمر قد وجدت متجردة، فوجب أن يحمل على الوجوب، كما لو
~~لم يكن حظر سابق.
# والجواب: أنا لا نسلم أنها متجردة، بل نقول: تقدم الحظر قرينة
~~PageV01P261
# توجب صرفه عن الوجوب. ms094
# فإن قيل: الحظر لا يفيد الإباحة بلفظه ولا بمعناه؛ لأن لفظه يقتضي المنع
~~والتحريم، ومعناه لا يوجب ذلك؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء محرما، ثم يجعل
~~واجبا، فينسخ التحريم بالإيجاب.
# قيل: ليس نقول: إن لفظ الحظر أفاد الإباحة، وإنما حصلت الإباحة به وبما
~~بعده من صيغة الأمر، كما إذا استأذنه عبده في فعل شيء، فقال له: افعل،
~~حملناه على الإباحة بالأمرين جميعا: الإذن والاستئذان.
# واحتج بأن النهي إذا ورد بعد الأمر اقتضى الحظر، كما لو ورد ابتداء كذلك
~~الأمر إذا ورد بعد الحظر، وجب حمله على الوجوب كما لو ورد ابتداء.
# والجواب: أن لفظة النهي المطلقة إذا وردت بعد الأمر، يحتمل أن نقول فيها
~~ما نقول في الأمر بعد الحظر، وأنها تقتضي التخيير دون التحريم، لا أنها
~~تحتمل الندب والحظر، وتحتمل أن نفرق بينهما، ونقول في النهي بعد الأمر
~~يقتضي الحظر، وفي الأمر بعد الحظر لا يقتضي؛ لأن النهي آكد، ولهذا قال
~~مخالفونا: إن النهي يقتضي التكرار، والأمر المطلق لا يقتضي.
# ولأن الأمر أحد الطرق إلى الإباحة، فلهذا جاز أن يرد، ويراد به الإباحة،
~~وليس النهي طريقا إلى الإباحة، فلم يجز أن يراد به الإباحة1.
# واحتج: بأن الأمر إذا كان مقتضاه الإيجاب، فوروده بعد الحظر لا يؤثر في
~~ذلك، ألا ترى أن وروده بعد الحظر، العقل لا يمنع وجوبه. يبين ذلك: أن فعل
~~الصلاة والصوم من جهة العقل محظور، ثم ورد PageV01P262
# الأمر بهما، لم يمنع من وجوبهما، كذلك الحظر من جهة السمع لا يمنع أن
~~يكون الأمر الوارد بعده على الوجوب.
# والجواب: أنا لا نسلم أن العقل يحظر شيئا وعلى أن من قال العقل يحظر،
~~فنقول: إذا ورد الشرع بإباحة شيء، ثبت أن العقل لم يحظره؛ لأن الشرع لا يرد
~~بإباحة ما كان قبيحا في العقل، فورود الشرع بإباحة ذلك منع أن يكون قبيحا
~~محرما، وليس كذلك ههنا، فإن ورود الشرع بإباحة الصيد لم يمنع حصول تحريم
~~سابق، فبان الفرق بينهما.
# واحتج بأن الأمر فيما عدا الواجب لا يكون ms095 أمرا على الحقيقة، فلما ثبت أن
~~هذا أمر وجب أن يكون على الوجوب.
# والجواب: أن الأمر فيما عدا الواجب يكون أمرا على الحقيقة عندنا، وهو
~~الندب، وقد بينا ذلك.
# واحتج بأن الأمر بالمباح لا يحسن؛ لكونه عبثا؛ لأن المأمور لا يستحق عليه
~~الثواب إذا فعله، فلا يجوز أن يكون هذا الأمر مقتضيا للإباحة.
# والجواب: أن هذا ليس بأمر [28/ أ] عندنا، وإنما صيغته صيغة الأمر، ومن
~~سماه أمرا فإنما يسميه على طريق المجاز.
# واحتج: بأن هذا لا يخرج على قولكم؛ لأن عندكم أن أصل الأشياء على الحظر،
~~فيقتضي أن يكون سائر الأوامر مبيحة لا يثبت بشيء منها إيجاب؛ لأنها كلها
~~ترد بعد حظر.
# والجواب: أن المواضع التي حملناها على الوجوب لدليل دل عليها اقتضت
~~الوجوب.
# PageV01P263
### | الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار
### | مدخل
# ...
# فصل: [الأمر المعلق على شرط، هل يقتضي التكرار] ؟:
# والدلالة على أن الأمر المعلق بالشرط جار مجرى الأمر المطلق هو: أن
~~الوجوب مستفاد من اللفظ دون الشرط، وإنما يؤثر الشرط في منع تقديم المأمور
~~به عليه، واعتبار وجوده في وقوع الفعل عن الواجب. وإذا كان الحكم مستفادا
~~من اللفظ، والمذكور عقيب الشرط كالمذكور ابتداء من غير شرط، ثم ثبت أن
~~المعلق بالشرط يقتضي التكرار، كذلك المطلق.
# وأيضا: فإن ما لا يقتضي التكرار، يستوي فيه المطلق والمعلق بالشرط، بدليل
~~الأوامر فيما بينا، ألا ترى أنه إذا وكل غيره بطلاق امرأته إن خرجت من
~~الدار، لم يجز أن يطلقها إلا مرة واحدة، عند أول خروج يوجد منها، ولو أطلق
~~التوكيل فكذلك. وكذلك لو أمر غلامه أن يشتري طعاما إذا دخل السوق، فاشترى
~~مرة واحدة، لم يجز له أن يشتري كلما دخل السوق، وكذلك لو أطلق. وكذلك الندب
~~الموجب بالشرط، والمطلق لا يوجب التكرار، وهو إذا قال: إن شفى الله مريضي
~~تصدقت بدرهم،
# PageV01P275
# فشفي مريضه، لم يتكرر، ولو أطلق فقال: لله علي صدقة درهم، لم يتكرر، وما
~~اقتضى التكرار لا فرق فيه بين المطلق والمعلق بشرط وهو النهي والاعتقاد،
~~فإنه لا فرق ms096 بين أن يقول: لا تكلم زيدا عند دخولك الدار، وبين أن يقول: لا
~~تكلم زيدا، في أن جميع ذلك يقتضي التكرار، وكذلك لا فرق بين أن يقول: إذا
~~زالت الشمس فصل، وبين أن يقول: صل في أن الاعتقاد على الدوام، فلما كان
~~الأمر المعلق منه بالشرط يقتضي التكرار، كذلك المطلق.
# واحتج المخالف بأن قوله: صل ركعتين عند الزوال، لما تكرر الزمان الذي
~~تكرر فيه الأمر كان ما قرن يجب أن يتكرر، ويفارق هذا المطلق.
# والجواب: أن المطلق يقتضي تكرار الزمان حكما، كما يقتضي تكراره لفظا.
# واحتج بأن الأوامر المعلقة بشرط أو صفة في كتاب الله تعالى تقتضي التكرار
~~كقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} 1، وقوله
~~تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 2.
# والجواب: أن الأوامر المطلقة بهذه المثابة، وهو قوله تعالى: {وأقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة} 3.
# واحتج بأن الشرط كالعلة، والحكم المعلق بالعلة يتكرر بتكرار العلة، كذلك
~~المعلق بالشرط يتكرر بتكرر الشرط.
# والجواب: أن الشرط ليس كالعلة؛ لأن العلة توجب الحكم، والشرط [31/ أ] لا
~~يوجبه، ومثل الشرط لا يكون شرطا، ومثل العلة لا يكون علة، PageV01P276
# يبين هذا: أن ما كان شرطا لطلاق أو نذر لا يكون شرطا لطلاق آخر ونذر آخر؛
~~ولأن الشرط لا يجب الحكم لوجوده، وإنما يجب عدمه لعدمه، والعلة يجب وجود1
~~الحكم لوجودها، ويجب عدمه لعدمها، ألا ترى أن الحياة شرط في العلم، فلا يجب
~~لوجود الجسم حيا أن يكون عالما. ويجب عدم العلم لعدم الحياة. والطهارة شرط
~~في صحة الصلاة لوجود الطهارة، ويجب عدمها لعدم الطهارة، وإذا كان وجود
~~الشرط لا يوجب المشروط، وقد وجب التكرار، كذلك عدمه؛ لأن الوجوب يتعلق
~~بالأمر لا بالشرط. PageV01P277
# فصل:
# والدلالة على أنه
### | لا يوجب الوقف
# أن قوله: افعل، تقديره: أوقع فعلا، فوجب أن يحمل على الإمكان على ما نقول
~~نحن، أو على المرة الواحدة كما يقوله غيرنا، فمتى حملناه على الوقف أسقطنا
~~فائدة الأمر.
# واحتج المخالف بأنه لما جاز أن يراد بهذه اللفظة التكرار، ويراد بها
~~المرة الواحدة، لم ms097 يكن للفظ ظاهر1.
# والجواب: أن المرة الواحدة معلومة قطعا، فكان يجب الإتيان بها عليه، ويقف
~~فيما زاد عليه، وعلى أن احتماله لما ليس بظاهر منه لا يضر حال الإطلاق، ألا
~~ترى أن اسم الدابة حقيقة لما يدب على وجه الأرض وإن كان حال إطلاق اللفظة
~~لا يحمل عليه، كذلك ههنا، ويأتي الكلام في هذا الفصل مستوفى في المسألة
~~التي بعدها. PageV01P277
### | إذا تكرر لفظ الأمر فهل يتقضي التكرار
# ...
# فصل: [إذا تكرر لفظ الأمر فهل يقتضي التكرار] :
# واختلف القائلون في أن الأمر لا يقتضي التكرار في لفظ الأمر إذا تكرر، هل
~~يقتضي التكرار1؟
# فقال أصحاب أبي حنيفة: إن ذكر في الثاني ما يوجب تعريف الأول، مثل أن
~~يقول: صلوا ركعتين، ثم يقول: صلوا الصلاة، فلا يقتضي ذلك إلا ذلك الأول2،
~~وإن كان الثاني منكرا كان أمرا آخر غير الأول3.
# وقد ذكر أبو حنيفة من أقر لرجل بعشرة، وكرر، أن عليه بكل إقرار مقتضاه.
# واختلف أصحاب الشافعي. PageV01P278
# فمنهم من قال1: يكون أمرا ثانيا2.
# ومنهم من قال: هو توكيد الأول.
# ومنهم من قال: هو [على] الوقف3.
# فمن قال: إنه أمر ثان4، فوجهه: أنه لما تكرر المأمور به، كان الظاهر أنه
~~أمر آخر، ألا ترى أنه لو أراد الأول لذكر ما يقتضي رجوعه إليه، والحكم
~~يتعلق بظاهر الأمر، وليس كذلك إذا عرف من الثاني؛ لأنه لا معهود غير الأول،
~~فوجب أن يرد إليه، مثل أن يكون بين المتخاطبين عهد في رجل، فإذا قال
~~أحدهما: كان الرجل كذا، عرف منه المعهود5.
# ومن قال: هو توكيد للأول، قال: الأمر الثاني يحتمل أن يراد به إيجاب
~~مستأنف، ويحتمل أن يراد به تأكيد الأول، فلا يجوز تعليق الإيجاب بالشك، ومن
~~قال بالوقف [31/ ب] استدل بهذا، وقال: يحتمل الإيجاب، ويحتمل التأكيد، فوجب
~~الوقف فيه.
# ولا حاجة بنا إلى الكلام في هذا الفصل؛ لأن عندنا الأمر الأول اقتضى
~~PageV01P279
# التكرار، والثاني لم يفد غير ما أفاد الأول1، ولكن ذكرناه؛ لنعرف
~~الاختلاف على مذهب غيرنا2. PageV01P280
### | مسألة الأمر المطلق يقتضي التكرار
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: [الأمر ms098 المطلق يقتضي التكرار] :
# الأمر المطلق يقتضي التكرار على الإمكان، سواء كان مقيدا بوقت يتكرر مثل
~~قوله: إذا زالت الشمس فصل، أو كان غير مقيد، مثل قوله: صل2.
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية عبد الله3: "قوله تعالى: {إذا قمتم
~~إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} 4، فإن ظاهرها يدل على أنه إذا قام فعليه ما
~~وصف، فلما كان يوم الفتح صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بوضوء واحد 5".
~~فقد نص -رضي الله عنه- على أن الظاهر دل على أن كل قائم عليه PageV01P264
# الوضوء حتى خصه النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله.
# خلافا لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم: لا يقتضي التكرار1. وخلافا
~~لبعض الشافعية في قولهم: إن كان معلقا بشرط اقتضى التكرار، فأما المطلق فلا
~~يقتضي التكرار2.
# وخلافا للأشعرية في قولهم: هو على الوقف3. PageV01P265
### | دليلنا
# أن الصحابة عقلت من ظاهر قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم} 1 أنه يقتضي التكرار، ألا ترى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما
~~جمع عام الفتح بطهارة واحدة بين صلوات، قال له عمر بن الخطاب -رضي الله
~~عنه: أعمدا فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال: "نعم"، فعقلت من إطلاق الآية
~~التكرار، فلما خالف النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك وجمع بطهارة واحدة
~~سألته عن ذلك واستكشفت عن حاله.
# وأيضا: فإن الأمر كالنهي في باب أن النهي أفاد وجوب ترك الشيء، والأمر
~~أفاد وجوب فعله، ثم كان النهي أفاد وجوب الترك على الاتصال أبدا، وجب أن
~~يكون الأمر يفيد وجوب الإيجاب على الاتصال أبدا.
# وامتنع أبو بكر الباقلاني من تسليم هذا، وقال: يقتضي الكف عن مرة واحدة
~~قدر ما إذا وقع منه من الكف.
# قيل: قد [ر] النهي كالأمر سواء، وهذا قول مخالف الإجماع؛ لأن الفقهاء
~~أجمعوا على أن النهي يقتضي التكرار2، وفرقوا بين الأمر والنهي بفروق، ونحن
~~نذكرها، وما خالف الإجماع لا يلتفت إليه. PageV01P266
# فإن قيل: كلامنا في موجب اللغة، وهذا إثبات لموجب اللغة بالقياس، واللغة
~~لا تقاس.
# قيل: يجوز إثبات اللغة بالقياس. وقد ذكر هذا في باب القياس، وأنه يجوز ms099
~~إثبات الأسماء قياسا.
# فإن قيل: البر في القسم يقتضي1 التكرار، وهو قوله: والله لا دخلت هذه
~~الدار. فأمسك عن [28/ ب] الدخول ساعة، ثم دخل، حنث. ومن الفعل يقتضي فعل
~~مرة، فإنه إذا قال: والله لأدخلن هذه الدار. فدخلها مرة بر.
# قيل: البر والحنث من أحكام الشرع، والخلاف في موجب الأمر وموضعه في
~~اللغة، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.
# فإن قيل: الشرع ورد باعتبار موجب اللفظ في اللغة فيما يتعلق به من البر
~~والحنث، فإذا جعلناه بارا في الشرع؛ فلأنه فعل ما أوجبه اللفظ من طريق
~~اللغة، وإذا جعلناه حانثا في الشرع، فلأنه خالف ما أوجبه لفظه في اللغة.
# قيل: لم يرد باعتبار موجب اللغة بدليل أن الله تعالى لو حرم أكل الرءوس،
~~حمل ذلك على مقتضى اللغة، فيحرم عليه كل ما يسمى رأسا، ولو قال: والله لا
~~أكلت الرءوس، تناول رءوس الأنعام عندهم.
# فإن قيل الترك في الخبر يقتضي التكرار، وهو قولهم: "فلان ما صلى"، وفي
~~الفعل يقتضي مرة، وهو قولهم: "فلان صلى" يقتضي صلاة واحدة. PageV01P267
# قيل: الخبر في الفعل إنما اقتضى فعل مرة واحدة؛ لأنه إخبار عن إيقاع فعل
~~في زمان قد شاهده فيه، وهذا لا صيغة له تقتضي العموم، نظيره أن ترد لفظة
~~الأمر قضية في عين، فلا تقتضي الصيغة العموم.
# فإن قيل: لو قال: افعل مرة، لم يقتض التكرار.
# قيل: لا نسلم هذا، بل نقول: يقتضي الكف مرة، فإذا فعل مرة سقط النهي؛ لأن
~~المنهي عنه قد يكون قبيحا في وقت، حسنا في وقت آخر، كالأمر يكون حسنا في
~~وقت، قبيحا في وقت آخر. يبين صحة هذا: أنه لو قال لعبده: لا تدخل الدار،
~~ولا تكلم زيدا إذا قام عمرو، اقتضى ذلك الكف عند وجود الشرط، كالامر المعلق
~~بشرط يقتضي وجوده عند وجود الشرط، ولو أطلق النهي اقتضى الكف على الدوام
~~كالأمر.
# فإن قيل: النهي يقتضي قبح المنهي عنه، فأي وقت فعله كان فاعلا للقبيح،
~~وفعل القبيح يستوجب عليه الذم، والأمر يقتضي حسن المأمور به وإيجاده، فإذا ms100
~~وجد كان مؤتمرا، وإن حصل تاركا لما عداه.
# قيل: قولك: "إن النهي يقتضي قبح المنهي عنه" غير مسلم؛ لأن المنهي عنه قد
~~يكون ندبا وفضلا، وقد بينا ذلك فيما تقدم، وقد يكون محرما كالأمر يكون
~~ندبا، ويكون موجبا.
# وقوله: "إن الأمر يقتضي حسن المأمور به، فلم يجب تكراره"، غلط؛ لأن الحسن
~~لا يجب فعله متكررا أو مرة واحدة من حدث كان حسنا؛ لأن من الحسن ما يجب
~~الدوام على فعله، كالصلاة، ومنه ما لا يجب كالحج.
# فإن قيل: حمل الأمر على الدوام فيه مشقة وتكليف لما لا يطاق، وانقطاع عن
~~المصالح، وترك العبادات والنسل، وليس في حمل النهي على التكرار مشقة،
~~وتكليف لما لا يطاق وانقطاع عن المصالح.
# PageV01P268
# قيل: هذا غلط؛ لأننا نقول بمقتضى التكرار على الإمكان [29/ أ] والوسع،
~~على وجه لا يفضي إلى الانقطاع عن الفروض والمصالح. وعندهم يجب فعل مرة
~~واحدة، وإن كان في الطوق والوسع أكثر منها. ثم يبطل به إذا قال: صل على
~~الدوام، لزمه التكرار وإن أفضى إلى ما ذكرت.
# وأيضا: فإن الأمر يتضمن ثلاثة أشياء: وجوب الفعل، ووجوب الاعتقاد لوجوبه،
~~ووجوب العزم على فعله. وقد ثبت أن الاعتقاد والعزم يجب تكررهما كذلك الفعل.
# وحكى الجرجاني1 عن بعض شيوخه: أنه لا يلزم تكرار الاعتقاد وإنما عليه
~~اعتقاد حكمه والبقاء على ذلك من غير أن يحدث ما ينافيه، وبناه على الفعل،
~~وأنه لا يلزمه تكراره، وشبهه بالإيمان، وأن من اعتقده استحق المداومة عليه،
~~وأن لا يحدث ما ينافيه، وإن لم يكرره.
# وهذا القائل إن لم يسلم الاعتقاد، فقد سلم وجوب دوام البقاء على
~~الاعتقاد، وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه لو أبيح له ترك اعتقاد وجوب ما كلف
~~وجوبه، لكان قد أبيح له ترك العلم بصدق الله تعالى في أخباره، وإذا ثبت
~~وجوب المدوامة على الاعتقاد وجب المداومة على الفعل؛ لتضمن الأمر لكل واحد
~~منهما2. PageV01P269
# فإن قيل: هذا يبطل بالأمر المقيد بفعل مرة واحدة؛ لأنه إذا قال: حجوا في
~~العمر مرة واحدة، وجب العزم والاعتقاد على التكرار، ms101 ووجوب الفعل مرة.
# قيل: إنما كان الاعتقاد في الأمر المقيد بفعل مرة على التكرار؛ لأن الأمر
~~بالاعتقاد فيه على الإطلاق، فاقتضى التكرار، لإطلاق الأمر فيه، وهو في
~~الفعل مقيد بمرة فلم يقتض التكرار، فنظيره أن يقول: اعتقد وجوبه مرة، فلا
~~يقتضي التكرار.
# فإن قيل: المأمور1 إذا كان عالما بما أمر به ذاكرا له، لا يمكنه أن يخلو
~~من الاعتقاد والعزم، ولا يخلو من أن يعتقد وجوبه أو غير وجوبه، أو يعزم على
~~فعله أو تركه، ولا يجوز اعتقاد غير الوجوب؛ لأن اللفظ يقتضي وجوب الفعل،
~~فإن كان كذلك، وجب اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ما دام الفعل واجبا
~~عليه، وليس كذلك الفعل، فإن تركه جائز إلى أن يفعله، فدل على الفرق بينهما.
# قيل: قولك: "إنه لا يجوز اعتقاد غير الوجوب؛ لأن اللفظ يقتضي الوجوب" لا
~~يصح؛ لأنه كان يجب أن يعتقده مرة، ثم يقطع الاعتقاد، ولا يكون قطع الاعتقاد
~~في الثاني مانعا من الأول؛ لأن الأول قد صح ومضى، فاعتقاد غيره لا يمنعه
~~طريان النسخ في الثاني، [كما] لا يمنع صحة ما تقدم.
# وقولك: "إن ترك الفعل لا يمنع صحة ما تقدم"، فهذا لا يمنع التكرار
~~كالنهي، فإن مخالفته في الثاني لا تمنع صحة ما يدوم من الترك، ومع هذا
~~تكرر.
# وأيضا فإن الواحد من أهل اللغة إذا قال لعبده: احفظ هذا الفرس،
~~PageV01P270
# [29/ ب] فحفظه ساعة ثم تلاه، استحسن ذمه وتوبيخه، وكذلك المودع فدل على
~~أن الأمر يقتضي التكرار. وأيضا: فإنه لما لم يتعين بزمان، وجب حمله على
~~العموم في الأزمان في وجوب الفعل، كما أن لفظ العموم يشمل1 جميع الأعيان؛
~~لأنه لم يخص ببعضها، كذلك الأزمان.
# واحتج المخالف: بأن الطاعة والمخالفة في الأمر والنهي بمنزلة البر والحنث
~~في القسم؛ لأن كل واحد منهما يعتبر فيه موافقة موجب اللفظ ومخالفته، فإذا
~~ثبت هذا وكان إذا قال: والله لأصلين، أو لأصومن، أو لأحجن، أو قال لغيره:
~~والله لتصلين، أو لتصومن أو لتحجن، اقتضى فعلا واحدا، فلا يقتضي التكرار،
~~ويكون من فعله ms102 بر في يمنيه [و] وجب أن يكون مطيعا لله تعالى به متمثلا
~~لأمره. ويدل على أنهما سواء أن النهي الذي هو متعلق بالترك والقسم في الترك
~~سواء في أن كل واحد منهما يقتضي التكرار، ويكون مخالفا بفعل مرة واحدة،
~~وكذلك الأمر المقيد بوقت أو بعدد أو بصفة بمنزلة القسم المقيد بذلك، فوجب
~~أن يكون مطلق الأمر بمنزلة مطلق القسم.
# والجواب عنه ما تقدم وهو: أن البر والحنث من أحكام الشرع، والخلاف في
~~موجب الأمر وموضوعه في اللغة، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر، والثاني أن
~~التكرار ليس بمراد للحالف.
# وجواب آخر وهو: أن الترك في القسم إذا كان معلقا بوقت، وهو أن يقول:
~~والله لا دخلت الدار عند زوال الشمس، لم يقتض التكرار، حتى إنه إذا وجد
~~الترك مرة عند الزوال سقطت اليمين، والترك في ألفاظ صاحب الشريعة إذا علق
~~بوقت اقتضى التكرار2، فإذا قال: لا تزكوا PageV01P271
# إذا زالت الشمس، لم يسقط حكمه بترك مرة.
# وجواب آخر: وهو أن اعتقاد الفعل في القسم لا يقتضي الدوام، واعتقاد أداء
~~الفعل في الأمر يقتضي الدوام.
# وجواب آخر: وهو أن الترك في اليمين إذا حصلت المخالفة بفعله مرة سقط حكم
~~القسم، على معنى أنه إذا فعل المحلوف على تركه ثانيا، حنث ثانيا، وليس كذلك
~~في ألفاظ صاحب الشريعة؛ لأنها لم يحنث، ولا تسقط بالمخالفة مرة، فبان
~~الفرق.
# واحتج: بأنه إذا قال: صلى فلان، اقتضى صلاة واحدة، ولا يقتضي التكرار،
~~وإذا كان لفظ الخبر لا يقتضي التكرار، فكذلك لفظ الأمر؛ لأن الأمر أمر
~~بإيقاع فعل، [و] الخبر خبر عن وقوعه؛ ولأن قوله: صل، بمنزلة: افعل صلاة،
~~ولو قال: افعل صلاة، اقتضى صلاة واحدة، ولا يقتضي التكرار، فإذا قال: صل،
~~وجب أن يقتضي صلاة واحدة.
# والجواب عنه ما تقدم من أن الخبر في الفعل إخبار عن إيقاع الفعل في زمان
~~قد شاهده، وهذا لا صيغة له، والأمر المطلق له صيغة؛ ولأنه لا يجب تكرر [30/
~~أ] الاعتقاد في الخبر.
# واحتج: بأن قوله لامرأته: طلقي نفسك، اقتضى طلاقا ms103 واحدا، وكذلك إذا قالت
~~له: طلقني بألف، فطلقها تطليقة واحدة استحق الألف.
# وكذلك إذا قال لوكيله: طلق فلانة، اقتضى طلاقا واحدا، ولا يقتضي التكرار،
~~إلا بقرينة تدل عليه.
# وكذلك لو قال لعبده: تزوج، لم يملك أن يتزوج إلا امرأة
# PageV01P272
# واحدة، نص عليه1 في رواية بن بختان2، وكذلك في سائر الأوامر.
# والجواب: أن هذا ثبت بالشرع، والخلاف في موجب الأمر وموضوعه في اللغة.
# فإن قيل: أوجب الشرع إثبات موجب اللفظ من طريق اللغة، ألا ترى أنه إذا
~~قال: طلق، وكرر الطلاق أو ما يثبت من العدد، كان له أن يكرره؟
# قيل: قد بينا أنه غير معتبر بموجب اللفظ من طريق اللغة من الوجه الذي
~~بينا؛ ولأن اعتقاد الفعل هناك لا يقتضي الدوام، وفي مسألتنا يقتضي الدوام،
~~وهو من جملة الأوامر كما بينا.
# واحتج: بأن قول القائل: صم، وصل، أمر بما يسمى صلاة وصوما، فإذا فعل صوما
~~واحدا، أو صلاة واحدة، فقد أتى بما يتضمنه الأمر.
# والجواب: أنه أمر بما يسمى صلاة على التكرار، كما كان قوله: لا تزن، نهي
~~عما يسمى زنا على التكرار، وكما كان قوله: صل، أمرا باعتقاد ما يسمى صلاة
~~على التكرار، كذلك في الفعل.
# واحتج: بأن كونه على التكرار يقتضي المناقضة، إذا كان الأمر PageV01P273
# بشيئين مختلفين مثل الحج والجهاد؛ لأنه لا يمكنه أن يواصل كل واحد منهما
~~أبدا.
# والجواب: أنا نثبت التكرار على الإمكان، وإذا كان كذلك لم يفض إلى
~~المناقضة.
# واحتج: بأنه لو اقتضى التكرار لم يحسن الاستفهام.
# والجواب: أنا لا نسلم ذلك، وإن سلمناه فإنما ذلك على طريق الاستثبات، كما
~~يقال له: جاءك الملك، فيقول: جاءني الملك؟ على طريق الاستثبات.
# واحتج: بأنه لو اقتضى التكرار لم يحسن تأكيده بالأبد، فيقول: صل أبدا،
~~وصم أبدا.
# والجواب: أنا نقلب هذا فنقول: ولو اقتضى مرة لم يحسن تأكيده بمرة واحدة،
~~فنقول: صل مرة واحدة، لم يحسن، وعلى أن هذا يجوز على طريق التأكيد، ولقوله
~~تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} 1، كذلك ههنا.
# واحتج بأنه2 لو قال لرجل: كل، ثم ms104 قال: كل، كان أمرا بالأكل مرتين، فلو
~~كان الأمر يقتضي الاتصال أبدا، كان قوله: ثم كل، تأكيدا لا عطفا، فلما قال
~~الكل منهم: إنه عطف أكله على أكله، ثبت أنه لا يقتضي الاتصال.
# والجواب: أنه لا يمتنع أن نقول: إن الثاني تأكيد، لا عطف، كما كان قوله:
~~لا تزن، ثم قال: لا تزن، كان الثاني تأكيدا. PageV01P274
# واحتج بأنه لو قال [30/ أ] لعبده: ادخل الدار، فدخل ثم استخبره فقال: قد
~~دخلت؟ صح أن يجيبه عنه بنعم، أو يقول: قد دخلت، فلولا أنه امتثل كل ما أمره
~~به لما صح أن يخبره عنه.
# والجواب: أنه لا يمتنع أن يصح خبره في ذلك، ولا يكون ممتثلا للأمر، كما
~~لو قال: ادخل الدار مائة مرة، فدخلها مرة، صح أن يخبر بالدخول ولا يكون
~~ممتثلا، وكذلك الاعتقاد يصح أن يخبر أنه معتقد، وإن كان ذلك على الدوام.
# PageV01P275
### | مسألة الأمر المطلق يتقضي الفور
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: [الأمر المطلق يقتضي الفور] :
# الأمر المطلق: يقتضي فعل المأمور به على الفور عقيب الأمر. وهذا ظاهر
~~كلام أحمد -رحمه الله- لأنه يقول: الحج على الفور، وإنما يتصور الخلاف على
~~قولنا إذا دل الدليل على أنه أريد به مرة، فأما PageV01P281
# إذا قلنا على التكرار، فلا يتصور التأخير والتقديم. وهو قول أصحاب أبي
~~حنيفة1.
# وقال الأكثر من أصحاب الشافعي: هو على التراخي2. وهو قول المعتزلة3.
# وقالت الأشعرية: هو على الوقف.
# وكان أبو بكر الباقلاني ينصر أنه على التراخي4. PageV01P282
# وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الأثرم1 وقد سئل عن قضاء رمضان يفرق؟
~~فقال: نعم، قال الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} 2. فظاهر هذا أنه لم يحمل
~~الأمر على الفور؛ لأنه لو حمله على الفور منع التفريق، والمذهب: ما حكينا
~~أولا.
# واختلف المتكلمون في هذه المسألة: هل معرفة ذلك المعقول أم اللغة؟
# فذهب بعضهم إلى أن طريق ذلك العقل؛ لأن هذا اختلاف في أحكام، فليس بمأخوذ
~~عن أهل اللغة.
# وقال آخرون: معرفة ذلك اللغة؛ لأنهم يقولون: فعل ويفعل، فيدل أحدهما على
~~زمان ماض، والآخر على ms105 زمان مستقبل. PageV01P283
### | دليلنا
# أنه لو كان على التراخي لم يخل المأمور به من أحد أمرين: إما أن يكون له
~~تأخيره أبدا، حتى لا يلحقه التفريط، ولا يستحق الوعيد إن مات قبل فعله. أو
~~يكون مفرطا مستحقا للوعيد إذا تركه حتى مات.
# فإن قلنا: لا يكون مفرطا بتركه في حياته، خرج عن حد الواجب،
# PageV01P283
# وصار في حد النوافل1؛ لأن ما كان المأمور مخبرا بين فعله وتركه، فهو
~~نافلة أو مباح2.
# وإن قلنا: يلحقه الوعيد بالموت، أدى ذلك إلى أن يكون الله تعالى ألزمه
~~إتيان عبادة في وقت لم ينصب له عليه دليلا يوصله إلى العلم به، ونهاه عن
~~تأخيرها عنه، ولا يجوز أن يتعبده الله بعبادة في وقت مجهول، كما لا يحوز أن
~~يتعبده بعبادة مجهولة، فإذا بطل هذان القسمان، صح ما ذهبنا إليه، وهو كونه
~~على الفور.
# ولا يلزم عليه تكليف الوصية عند الموت للأقربين3، وإن كان وقت الموت
~~مجهولا؛ لأن الموت عليه أمارة وعلامة، تتعلق الوصية بحضوره فلا4 يكون
~~تعليقا له بوقت مجهول لا دلالة عليه؛ ولأن الوصية يمكن PageV01P284
# فعلها عند حضور الموت، وفعل العبادات لا يمكن في الغالب عند حضور الموت.
# فإن قيل: إن غلب على ظنه في وقت أنه إن أخر عنه فإنه يضيق عليه وقته
~~لزمه1 تعجيله، وإن لم [32/ ب] يغلب على ظنه ومات فجأة، لم يعص، ويفارق هذا
~~النوافل؛ لأنه يجب تعجيلها إذا غلب على ظنه فواتها.
# قيل: لا يلغب على الظن ضيق الوقت إلا في وقت لا يمكن فيه أداء العبادة
~~بشرائطها، وهو عند المرض المتلف، وفي تلك الحال لا يمكنه أن يحج بنفسه ولا
~~الصيام.
# وأيضا فإن النهي أمر بالترك، والأمر [بالترك] أمر بالفعل، ثم كان النهي
~~على الفور، كذلك الأمر بالفعل.
# فإن قيل: النهي يقتضي التكرار والدوام فاقتضى الفور، والأمر يقتضي فعلا
~~واحدا، فلم يقتض الفور.
# قيل: ليس إذا لم يقتض التكرار لم يقتض الفور، كالجزاء لا يقتضي التكرار
~~ويقتضي الفور عند وجود شرطه، وعلى أنه لا فرق بينهما، وذلك أن مطلق ms106 الأمر
~~يقتضي التكرار، ويقتضي فعل مرة بقرينة، ومثله قد حكينا في النهي.
# وأيضا: فإن الأمر بالفعل يتضمن ثلاثة أشياء: الأمر بالفعل، والأمر
~~بالاعتقاد، والأمر بالعزم عليه، ثم ثبت أن الأمر بالعزم، والأمر بالاعتقاد
~~على الفور، كذلك الأمر بالفعل وجب أن يكون على الفور.
# فإن قيل: لو [قال له] : صل بعد شهر، كان الاعقتاد والعزم على PageV01P285
# الفور، وإن لم يجب الفعل في هذه الحال، فدل على الفرق بينهما.
# قيل: ليس إذا تأخر الفعل بالشرط، تأخر في حال الإطلاق، بدليل الجزاء، لو
~~قال: إذا دخلت الدار فلك درهم، استحق الجزاء عند وجود شرطه وهو الدخول، ولو
~~قال له: لك درهم بعد شهر، تأخر، كذلك الفعل، وعلى أن مثله يقول في
~~الاعتقاد، وأنه يجوز تأخيره بالشرط.
# وقد ذكر ابن عبد الجبار1 في شرحه: أن الأمر يتعلق بأول الشروط على قول
~~أصحاب الفور، ويتعلق بجميعها على قول أصحاب التراخي.
# فإن قيل: لا يمكنه أن يخلو من الاعتقاد والعزم مع ذكره الأمر، ولا يجوز
~~أن يعتقد غير الواجب، ولا أن يعزم على تركه، فوجب اعتقاد وجوبه والعزم على
~~فعله لما ذكرنا لا باللفظ.
# قيل: كما لا يجوز أن يعتقد غير الوجوب، كذلك لا يجوز2 له تأخير الفعل،
~~وإذا لم يجز له [تأ] خيره وجب فعله، كما أنه لما لم يجز اعتقاد غير الوجوب،
~~وجب اعتقاد الوجوب.
# وأيضا: فإن الأمر المطلق في الشاهد يقتضي التعجيل، وهو الواحد منا إذا
~~أمر عبده بفعل، فأخره، فإنه يحسن توبيخه، كذلك حكم الأمر في الغائب.
# فإن قيل: إنما يحسن توبيخه إذا اقترن بالأمر ما دل على قصد الآمر، فأما
~~إذا لم يقترن به، فلا يحسن توبيخه.
# قيل: من يظهر التوبيخ والذم لا يرجع إلى القرينة، وإنما يرجع إلى اللفظ
~~فيقول: آمره بكذا فلم يفعل. PageV01P286
# وأيضا: فإن وقوع ما يفيد الإيجاب مطلقا يفيد الفور، دليله: التمليكات
~~بعقود البياعات والإجارات والأنكحة وجزاء الشرط، فإن الملك يحصل بذلك في
~~الحال [32/ ب] وإنما يتأخر بدليل، وهو شرط الأجل.
# واحتج المخالف بقوله تعالى: {لتدخلن المسجد ms107 الحرام إن شاء الله آمنين} 1.
# وروي أن عمر قال لأبي بكر وقد صد عام الحديبية: "أليس قد وعدنا الله
~~تعالى بالدخول فكيف صددنا؟ فقال: إن الله تعالى وعد بذلك، ولم يقل في وقت
~~دون وقت"2.
# قالوا: وهذا يدل على ما قلناه؛ لأنه خبر عين بوقوع فعل مطلق لا ذكر للوقت
~~فيه، فلم يختص بوقت، فكذلك الأمر؛ لأنه أمر بإيقاع فعل مطلق من غير توقيت،
~~فيجب أن لا يختص بوقت.
# والجواب: أن ذلك وعد بالدخول، وليس بأمر، وخلافنا في لفظة الأمر؛ ولأن
~~ذلك تعلق بشرط وهو المشيئة، فمتى لم يوجد الدخول علمنا أن المشيئة لم توجد،
~~وخلافنا في أمر مطلق.
# واحتج: أن قول القائل: افعل، استدعاء للفعل، وليس فيه ذكر الوقت، حتى أي
~~وقت فعله يجب أن يكون ممتثلا للأمر، كما أنه لم يكن فيه ذكر الحال، فعلى أي
~~حال فعله قائما أو قاعدا، مستقبلا3 للقبلة أو PageV01P287
# مستدبرها، متطهرا أو محدثا، كان مطيعا، ولذلك لما لم يكن فيه ذكر المكان،
~~ففي أي مكان فعله كان ممتثلا، كذلك الوقت.
# والجواب: أن الأمر استدعاء على صفة هي الفور، إلا أنه لم يكن منطوقا فإنه
~~مقدر1 فيه لا من طريق المعنى، كما اقتضى وجوب اعتقاد على صفة هي الفور،
~~وكما اقتضى النهي الكف على صفة هي الفور، وكذلك الجزاء والثمن في المبيع،
~~وليس إذا لم يكن ذكر الحال والمكان مقدرا معينا يجب أن يكون في الزمان
~~مقدرا، كما قلنا في الاعتقاد والنهي والجزاء والأثمان في البياعات.
# واحتج: بأن الطاعة والمعصية في الأمر بمنزلة البر والحنث في القسم، ثم
~~ثبت أنه إذا قال: والله لأفعلن كذا، أنه لا يختص بوقت، ولكنه في أي وقت
~~فعله كان بارا في يمينه، كذلك يجب أن يكون مطيعا في الأمر.
# والجواب: أن اليمين لا توجب على الحالف شيئا لم يكن واجبا عليه، وإنما هو
~~مخبر بين الوفاء والكفارة، وبين الامتناع والكفارة، وليس كذلك ههنا؛ لأن
~~هذا لفظ إيجاب، فنظيره النذر، وهو: أن ينذر صلاة ركعتين، أو صيام يوم ونحو ms108
~~ذلك، ولا يمتنع أن يقول: يجب على الفور، كما يقول في مسألتنا، على أن
~~خلافنا في مقتضى الأمر في اللغة، والشرع قد غير النذر عن مقتضى اللغة،
~~ولهذا لو نذر عتق عبد، لم يجزئه2 إلا مسلما، وإن كان مقتضاه في اللغة يعم
~~الجميع، وكذلك لو نذر صلاة أو صياما، اقتضى خلاف موجبه في اللغة.
# واحتج: بأنه لو كان الأمر يفيد الفور لما حسن الاستفهام.
# والجواب: أنه إذا كان الآمر ممن لا يضع الشيء في [غير] موضعه، لم يحسن
~~منه الاستفهام. PageV01P288
# واحتج: بأنه لو خصه بوقت متأخر، وحب تأخيره [33/ أ] كما إذا خصه بوقت
~~متقدم وجب تقديمه، فإذا لم يكن الوقت مذكورا، فليس هو بالتعجيل أولى منه
~~بالتأخير.
# والجواب: أنه ليس من حيث لو خصه بزمان متأخر وجب تأخيره، ما دل على أنه
~~إذا أطلق لا يقتضي التعجيل ألا ترى أن الجزاء إذا شرط تأخره عن الشرط تأخر،
~~وإذا أطلق لزم ذلك عقيب الشرط، وكذلك الأبدال في العقود إذا شرط فهيا
~~التأجيل تأجل، ثم لا يدل ذلك على أنه إذا أطلق لم يكن البدل عقيب العقد،
~~كذلك ههنا.
# واحتج: بأن الأمر بالفعل يتضمن إيقاعه في مكان وزمان، ثم ثبت أنه لا يختص
~~بمكان بعينه، كذلك لا يختص بزمان بعينه، وعندكم يختص بزمان بعينه، وهو عقيب
~~الأمر.
# والجواب: أن النهي لا يختص بمكان، ويختص بزمان، وهو عقيب النهي، وعلى أنه
~~لا يمتنع أن يقال: يختص بالمكان الذي أمر بالفعل فيه؛ لأنه على الفور.
# PageV01P289
### | فصل: والدلالة على فساد قول من قال بالوقف
# أنا نقول لهذا القائل: ما تقول في قول الله تعالى: {إن الله يأمركم أن
~~تذبحوا بقرة} 1، هل يجب أن يتوقفوا ويطلبوا صفات البقرة من الرسول عليه
~~السلام؟!.
# فإن قال: لا يجب، فقد سلم المسألة، فإنه لا فرق بين البقرة، وبين سائر
~~الأفعال؛ لأن البقرة لا تخلو من صفة ولون، كما أن الفعل لا يخلو من
~~PageV01P289
# وقت، وإذا لم يجز التوقف لاحتمال صفات البقرة، لم يجب التوقف لاحتمال
~~أوقات الفعل.
# فإن قال: ms109 يجب التوقف؛ لأنها تحتمل البكر وهي الصغيرة التي لم تلد والفارض
~~وهي المسنة، تقول العرب: فرضت البقرة، إذا أسنت. والعوان: هي بين الصغيرة
~~والكبيرة، والصفراء الفاقع لونها، والسوداء الحالك لونها، والملمعة والتي
~~لا شية فيها، والذلول البينة الذل، والمسلمة من العمل، والتي [لا] تثير
~~الأرض ولا يستقى عليها، فتسقي الحرث.
# قيل: هذا خلاف الشرع؛ لأن الله تعالى خطأ بني إسرائيل في هذا التوقف بطلب
~~هذا البيان، فقال: {فافعلوا ما تؤمرون} 1، وقال: {فذبحوها وما كادوا
~~يفعلون} 2؛ ولأن موسى -عليه السلام- المنبأ عن الله تعالى لم يسأل عنها،
~~ولو كان ذلك موضع السؤال لسأله.
# فإن قيل: فقد سأله، فلو كان هذا خطأ لكان موسى لا يسأل ربه تعالى بعد
~~سؤال بني إسرائيل.
# قيل: لم يسأل عنه، وإنما راجع ربه -عز وجل- بما عليه بنو إسرائيل من
~~المخالفة، والوقف في غير موضعه.
# ويدل عليه ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "شدد بنو
~~إسرائيل على أنفسهم، فشدد الله عليهم، أما إنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت
~~عنهم"3، PageV01P290
# وهذا يدل على خطئهم، وأن صفات البقرة زيدت عليهم [33/ ب] بعد وقفهم،
~~تغليظا عليهم، وتشديدا في التكليف.
# ويدل عليه على أن الأمر يقتضي الفعل، وليس فيه ذكر الوقت ولا دليل، فوجب
~~أن يكون الوقت شرطا لما فيه، وإنما لا يمكن الفعل في غير الوقت مع هذه
~~العادة، ولو أمكن الفعل في غيره هذا الوقت كان فعله بهذا الأمر في غيره،
~~ولم يجز أن يجعل شرطا، فإذا كان كذلك وجب الفعل من غير اعتبار الوقت.
# ويدل عليه أنه لا يجوز الوقف لاعتبار المكان واعتبار الحال، والمعاني
~~التي لا ذكر لها في لفظ الأمر.
# وكذلك إذا قال: امكثوا في المسجد يوما، لزمهم المكث فيه، ولم يجز التوقف
~~عنه، بأن يقولوا: أنمكث صائمين أو مفطرين. مصلين أو غير PageV01P291
# مصلين، قائمين أو قاعدين، مستقبلين أو مستدبرين؟ وما أشبه ذلك.
# فإن قيل: يجب التوقف لهذا كله حتى يقع البيان للمأمور من جهة الرسول أو
~~من جهة الدلائل المقررة في الأصول.
# قيل: ms110 هذا [مردود] بتخطئة الله -سبحانه- بني إسرائيل في مثله.
# وجواب آخر: وهو أن ذلك يؤدي إلى ترك طاعة الله تعالى في أمره وامتثاله؛
~~لأنه ليس معنى من المعاني إلا ويجوز أن يكون شرطا، وفي طلب بيان ذلك ترك
~~الفعل وامتثال الأمر.
# ويدل عليه: أن بني إسرائيل لو سألوا لكان ما تركوه أكثر ما سألوا بيانه
~~وأنهم كان يمكنهم أن يقولوا: ما العوان التي بين البكر والفارض؟ وما الشية
~~التي نفاها؟، وما لونها وقدرها وموضعها؟ وهل تكون سمينة أو هزيلة؟ من
~~العراب أو من أي نتاج البقر؟ ومن يذبحها؟، وبأي آلة؟ وعلى أي جنب؟ وما أشبه
~~ذلك مما لا يتناهى ذكره، ولا ينحصر وصفه، ولا يمكن ضبطه.
# واحتج المخالف: بأن اللفظ يحتمل الفور والتراخي بدليل أنه يصلح أن نفسره
~~بكل واحد منهما، فنقول: افعلوا على الفور، أو نقول على التراخي، ونقول
~~افعلوا في كذا، وإذا كان مجملا وجب الوقف فيه1، لاحتماله2، للخصوص والعموم،
~~كذلك ههنا.
# والجواب: أنا لا نسلم أن إطلاق الأمر محتمل للتراخي، بل إطلاقه يقتضي
~~الفور على العموم، على أن هذا مخالف له؛ لأن هذا اللفظ محتمل للعموم
~~والخصوص، والأمر لا يحتمل الوقف ولا يقتضيه، فلا يجوز أن PageV01P292
# يجعل شرط فيه إلا بدليل يدل عليه. وعلى أنا لو سلمنا أنه محتمل للفور
~~والتراخي كان على أحدهما دليل1، وهو ما تقدم من لغة العرب، وغير ذلك.
~~PageV01P293
### | الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: [الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته] :
# إذا كان الأمر مؤقتا بوقت ففات الوقت، لم يسقط الأمر بفواته، ويكون عليه
~~فعله بعد الوقت، بذلك الأمر الأول، ويكون تقديره: افعله في الوقت الأول ولا
~~تؤخره، فإن لم تفعل فافعله في الوقت الثاني، وهكذا تقديره في سائر عمره 2.
# وكذلك الأمر المطلق إذا لم يفعل المأمور به عقيب الأمر، لم يسقط وإن شئت
~~عبرت عنها بعبارة أخرى [34/ أ] فقلت: القضاء لا يحتاج إلى دليل.
# وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية إسحاق بن هانئ في الرجل ينسى
~~الصلاة في الحضر، فيذكرها ms111 في السفر: "يصليها أربعا، تلك وجبت عليه أربعا".
~~فأوجب القضاء بالأمر الأول، الذي به وجبت عليه في الحضر؛ لأنه قال: تلك
~~وجبت عليه أربعا، معناه حين المخاطبة بها.
# وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين في الأمر المؤقت: إنه يسقط بفوات
~~PageV01P293
# الوقت، ويجب القضاء بأمر ثان1.
# واختلف أصحاب أبي حنيفة في الأمر المطلق إذا لم يفعله المأمور به عقيب
~~الأمر، هل يسقط؟
# فقال الرازي: لا يسقط ويفعله في الزمان الثاني، والثالث، وسائر عمره،
~~بخلاف المؤقت2.
# وقال غيره من أصحابه: يسقط، كالأمر المقيد بوقت. PageV01P294
### | دليلنا
# أنه لو سقط بفوات وقته؛ لسقط المأثم بفوات الوقت كما يسقط الوجوب. ولما
~~لم يسقط المأثم كذلك الوجوب.
# ولأن الأصل ثبوته في ذمته، فمن زعم إبطاله بخروج الوقت؛ فعليه الدليل.
# ولأن النذر المؤقت لا يسقط بفوات وقته، كذلك ما وجب بالشرع.
# PageV01P294
# ولأنه حق واجب؛ فلم يسقط بمضي الوقت. دليله الدين المؤجل وهو: إذا باع
~~بثمن مؤجل إلى شهر، ثم انقضى الشهر؛ فإن الحق لا يسقط، كذلك ههنا.
# فإن قيل: الأجل المضروب لتأخير المطالبة به والدين1 في ذمته؛ فإذا وجب
~~الأداء فلم يفعل، زال الوقت وصار كالعقد المطلق من غير أجل، فلزمه قضاء ما
~~فات أداؤه في وقته، وليس كذلك إذا أمر الله تعالى بأمر في وقت محدد؛ لأن
~~الوجوب ما لزمه إلا في الوقت الذي تناوله الأمر.
# قيل: وكذلك المطالبة بالدين ما لزم إلا عند انقضاء الشهر، ثم تأخيرها عن
~~آخر الشهر لا يوجب إسقاطها، كذلك تأخير العبادة عن وقتها.
# فإن قيل: إنما لم يسقط الحق؛ لأن وقت المطالبة موسع.
# قيل: وقت الأداء في ذمة من عليه الحق مضيق؛ لأنه إذا لم يؤجل الأجل وجب
~~الأداء على الفور، كما أن وجوب العبادة عليه على الفور إذا وقتها، ثم ثبت
~~أن تأخر الأداء لا يسقط، كذلك العبادة.
# وأيضا فإن الوقت شرط من شرائط العبادة؛ ففقدانه لا يوجب إسقاطها.
~~PageV01P295
### | دليله
# الطهارة والستارة والتوجه والقراءة وغير ذلك من الشرائط؛ ولأن الوقت ليس
~~بمقصود، وإنما المقصود نفس العبادة بدليل أنه لا فائدة في ms112 إثبات وقت خال1
~~عن عبادة، وقد ثبتت العبادة في ذمته من غير قت وهو أنه يؤمر بعبادة مطلقة؛
~~فلم يكن فواته موجبا للإسقاط. PageV01P295
# ولأن الأمر بالفعل يتضمن الأمر بالفعل والأمر بالاعتقاد، ثم ثبت أن خروج
~~الوقت لا يوجب إسقاط [34/ ب] الاعتقاد، كذلك لا يوجب إسقاط الفعل.
# وقد ذكر في المسألة طرق أخر، وهو: أنه لو كان خروج الوقت علما على
~~الإسقاط؛ لكان له أن يسقط الإيجاب عن نفسه بالتأخير إلى آخر الوقت.
# ألا ترى أنه لما جعل وجود الفعل علما على سقوط الوجوب، كان له أن يسقط
~~الإيجاب عن نفسه بالفعل؛ فلما لم يجز له التأخير، علمنا أن خروجه غير مسقط.
# وقيل أيضا: بأنه لو كان بعد خروج الوقت يجب القضاء بأمر مبتدأ ما سمي
~~قضاء، كالذي يجب بالأمر الأول؛ لأنه مثله في أنه إيجاب فرض مبتدأ.
# فإن قيل لو كان هو الفرض لم يسم قضاء.
# قيل: قد بينا أن اختلاف النية لا يوجب اختلاف الفرض، بدليل المقصورة
~~والتمام، والجمعة والظهر.
# وقيل: لما لم يكن الوقت موجبا؛ وإنما الوجوب واقف على الدليل، لم يكن
~~خروج الوقت مسقطا، بل يقف إسقاطه على الدليل.
# وقيل: إن أكثر ما في خروج الوقت: أن العبادة تصير في وقت غير معين، وهذا
~~لا يمنع الوجوب، كما لو أوجب عبادة غير معينة بزمان.
# فإن قيل: إن عرف الشرع قد ثبت أن الأمر إذا ورد بفعل عبادة متعلقة بوقت؛
~~فإنه يجب فعلها قضاء، كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك.
# والمخالف يجيب عن هذا: بأنني عرفت ذلك بدليل؛ لا بأصل الأمر،
# PageV01P296
# مع أن الشرع مختلف في ذلك؛ فإن الجمعة لا تقضى، وكذلك رمي الجمار، وكذلك
~~المحصر إذا تعذر عليه ذبح الهدي في الحرم، جاز ذبحه في الحل ولا قضاء.
# وقيل أيضا: بأن فعلها بعد الوقت يطلق1 عليه اسم القضاء، وإذا ثبت هذا،
~~ثبت أنه قضى بعد الوقت ما كان مأمورا به في الوقت.
# وهذا لا يلزم أيضا؛ لأنه لا يمتنع أن يقال: قضى بعد الوقت، وإن كان بأمر
~~ثان2 ms113 وفرض مبتدأ.
# واحتج المخالف بقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها" 3، فأمر بفعلها بعد الوقت، فلو كان الأمر يفيد امتثاله
~~بعد الوقت لم يأمر به ثانيا.
# والجواب: أن الخبر حجة لنا؛ لأنه قال: "فليصلها"، وهذا كناية PageV01P297
# عما أمر به بحكم أن الذي يفعله بعد الوقت هو المأمور به في الوقت. مع أنه
~~قصد بهذا رفع الإشكال؛ لئلا يظن ظان أنها تسقط بفوات وقتها.
# واحتج: بأن صيغة الأمر تتناول زمانا محصورا؛ فإذا فات الوقت قبل فعله لم
~~يبق زمان أمر يفعله فيه؛ فهو كما لو قيل له: صل في المسجد الفلاني أربعا،
~~ففات فعله فيه، لم يجز فعله في غيره، وكذلك لو قال: أعط زيدا ألفا، فمات
~~زيد، لم يدل على جواز إعطاء غيره.
# والجواب: أن [هناك] فرقا بين تعلق الأمر بزمان، وبين فعله بمكان معين،
~~ألا ترى أن حقوق الآدميين المتعلقة بزمان لا تسقط بفوات [35/ أ] الزمان،
~~ولو تعلق بعين ففاتت العين سقطت، ألا ترى أن الرهن إذا تلف سقط حق المرتهن
~~من الوثيقة، وكذلك العبد الجاني، إذا مات سقط الحق؛ فكذلك ههنا.
# واحتج بأن القضاء بدل، والبدل لا يجب إلا بدليل، والذي يدل عليه أنه
~~محتاج إلى نية القضاء.
# والجواب: أنا لا نسلم أنه بدل، بل هو الواجب عليه بالأمر الأول واختلاف
~~النيتين لا يدل على أنهما غيران، بدليل المقصورة والتامة، والظهر والجمعة،
~~وعلى أن نية القضاء ليس بشرط في صحة الفعل؛ لأن أحمد -رضي الله عنه- قال في
~~الأسير، إذا اشتبهت عليه الأشهر؛ فصام شهرا يريد به رمضان فوافق ما بعده
~~أجزأه، وإن لم يوجد منه نية القضاء؛ وإنما يستحب ذلك للخروج من الخلاف،
~~وعلى أن نية القضاء لا تدل على البدل؛ لأنه قد يجب البدل من غير نية
~~القضاء، كالطهارة إذا أخرها عن وقت وجوبها، والكفارة والحج والزكاة والنذر.
# ولأن القضاء تسمية شرعية، فتستعمل بحيث أطلقتها الشريعة.
# PageV01P298
# واحتج بأن المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأول؛ فيحتاج
~~وجوب ms114 الفعل في الوقت الثاني إلى دلالة، كما احتاج في وجوبه في الوقت الأول
~~إلى دليل.
# والجواب: أنه إنما يقال: المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في الوقت
~~الأول إذا وجد منه فعل في الوقت الأول، فيكون الثاني غيره؛ فأما إذا لم
~~يوجد منه فعل، فلا تصح هذه العبادة 1، وقد بينا أن الثاني هو الفرض الأول.
# واحتج بأن المصالح تختلف باختلاف الأوقات، وقد علمنا كون الفعل مصلحة في
~~الوقت الذي خص به، ولا نعلم كونه مصلحة في الزمان الثاني، فلا يجوز مع جواز
~~كونه مفسدة.
# والجواب: أن هذا لا يصح أن لو كان الأمر متعلقا بما فيه مصلحة، فنكون لا
~~نعلم وجودها في الوقت الثاني.
# فأما على قولنا فالأمر غير موقوف على المصالح، وقد يتضمن المصلحة
~~والمفسدة.
# فأما من فرق بين المقيد2 والمطلق فلا وجه له؛ لأن المطلق والمقيد سواء في
~~تعلقهما3 بالوقت؛ لأن المطلق يختص أول أوقات الإمكان عنده وعند القائل؛
~~فإذا لم يسقط أحدهما بمضي وقته وجب أن لا يسقط الآخر.
# يبين ذلك: أن ما ثبت من جهة النطق بمنزلة ما ثبت بدليل، ألا ترى أن عقد
~~البيع لما أوجب سلامة المبيع كان شرط المشتري لذلك وسكوته عنه PageV01P299
# بمنزلة في أنه يعتبر صحة المبيع بجميع أجزائه.
# واحتج بأن تقيد المأمور به بالوقت يوجب له صفة زائدة على كونه مطلقا؛ إذ
~~لو لم يكن كذلك لم يكن لتقييده بالوقت معنى؛ فإذا كان المطلق كالمقيد في
~~أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الوجوب، لم يجز أن [35/ ب] يختلفا إلا في باب
~~سقوط المقيد منهما بفوات وقته، وبقاء حكم المطلق بعد الوقت الأول.
# والجواب: أن نقول بموجب هذا، وأنه قد أوجب له صلة زائدة وهو إنما أفاده
~~تأخيره الوجوب عقيب الخطاب.
# PageV01P300
### | مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا
### | مدخل
# ...
# مسألة: 1
# الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا، وهو قول جماعة الفقهاء وأكثر
~~المتكلمين والأشعرية وغيرهم2.
# وقالت طائفة من المعتزلة3: لا يقتضي ذلك، وأن كونه مجزئا يعلم بدلالة غير
~~الأمر. PageV01P300
### | دليلنا
# إن الأمر ms115 بالعبادة اقتضى وجوب فعلها وإيجاده، فإذا فعل المأمور به فقد
~~امتثل ما اقتضاه الأمر، فخرج عن عهدته، وعاد إلى ما كان عليه قبل
# PageV01P300
# الأمر، فبرأت ذمته كما لو أمر السيد عبده بفعله شيء ففعله، لم يبق عليه
~~شيء من ناحية أمرهن، ويبين صحة هذا أنه يصح أن يخبر عن نفسه بأن يقول: قد
~~فعلت كذا وكذا، فلو كان قد بقي عليه شيء من حكم المأمور به، لما صح أن يخبر
~~بذلك.
# ولأن جواز الفعل حكم تعلق بالمأمور به، كما أن استحقاق الثواب حكم تعلق
~~به، فإذا كان فعل المأمور به على شرائط يدل على استحقاق الثواب، كذلك يجب
~~أن يدل على جوازه.
# ولأنه لا طريق إلى معرفة جوازه إلى وقوعه على الوجه المأمور به، ألا ترى
~~أنه يستحيل أن تكون الدلالة على جوازه وقوعه على غير الوجه المأمور به، فدل
~~ذلك على ما قلناه.
# واحتج المخالف: بأن معنى قولنا: يجزئه، أنه لا تجب عليه الإعادة، وقد
~~علمنا أنه غير ممتنع بأن يأمر الحكيم بفعل من الأفعال، ويقول: إذا فعلتموه
~~فقد فعلتم الواجب واستحققتم الثواب، وعليكم الإعادة مع ذلك، ألا ترى أن
~~الحجة الفاسدة مأمور بالمضي فيها، ويستحق الثواب على فعلها، ومع ذلك فعليه
~~الإعادة، وكذلك من ظن أنه على طهارة وهو في آخر الوقت، فأن الصلاة واجبة
~~عليه، وهو مأمور بها1، ومع ذلك فعليه الإعادة إذا علم أنه كان على غير طهر.
# والجواب: أنه2 هناك لم يأت بالعبادة على الوجه المأمور به، بل أخل بشرط،
~~فلهذا لم يقع موقع المأمور به، وكلامنا فيما يأتي به على الوجه المأمور به
~~من غير إخلال ببعض شرائطه3. PageV01P301
# واحتج بأن اللفظ تضمن إيجاب الفعل فحسب، ولم يتضمن إجزاءه وسقوط الفرض،
~~فاحتاج في ذلك إلى دليل.
# والجواب: أن اللفظ تضمن إيجاده، فإذا أوجده امتثل ما أمره به وبرأت ذمته
~~من1 حكم الأمر، فعاد إلى ما كان عليه قبل توجه الأمر ولم يبق شيء يحتاج فيه
~~إلى دليل. PageV01P302
# مسألة 2: [
### | الواجب المخير
# ] :
# إذا ورد الأمر بأشياء على ms116 طريق التخيير، كالكفارات3 الثلاث ونحوها،
~~فالواجب واحد [36/ ب] منها بغير عينه، فيتعين ذلك بفعله، فيصير كأنه الواجب
~~عليه بنفس السبب.
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية البغوي4: كل شيء في كتاب الله تعالى
~~"أو" فهو تخيير وهو قول جماعة الفقهاء وأصحاب الأشعري.
# وذهب المعتزلة إلى أن الجميع واجب على طريق التخيير5. PageV01P302
# وكان الكرخي مرة ينصر هذا، ومرة ينصر مثل ما حكيناه عن جماعة الفقهاء1.
# ومن الناس من قال: هذا خلاف في عبارة، لا في معنى؛ لأنهم وإن قالوا:
~~الجميع واجب، فإنه إذا أتى بواحدة أجزأه. وإذا فعل الجميع في وقت واحد، فإن
~~الواجب منها واحد، والثواب يستحق على واحد، وإذا ترك الجميع استحق العقوبة
~~على واحد.
# وهذا القائل يقول: وإن كان كلامنا في عبارة فهو مفيد؛ لأنا نخطئهم في
~~إطلاق اسم الواجب على الجميع.
# ومنهم من قال: خلاف في معنى؛ لأن من قال: الواجب منها واحد بغير عينه،
~~فإنه يجعل من حلف أنه لم يجب عليه بالحنث جميع الأشياء الثلاثة بارا في
~~يمينه.
# ومن أوجبها جعله حنثا في يمينه.
# ولأن من قال: الواجب واحد من الجملة غير معين، فإنه يقول: المراد من
~~المكلف واحد من الجملة، وفي معلوم الباري تعالى أنه لا يعدل عنه إلى غيره.
# ومن زعم أن الجميع واجب، فإنه يقول: إنه قد أراد كل واحد من الثلاثة كما
~~أراد الآخر، وكره ترك كل واحد كما لو كره ترك الآخر، وهذا خلاف في المعنى.
~~PageV01P303
# دليلنا على أن الواجب واحد منها أشياء:
# منها: أن من قال لآخر: الق زيدا أو عمرا، لم يفهم أحد وجوب لقائهما، ولو
~~قال: تصدق من مالي بدرهم أو دينار، لم يعلم وجوب فعلهما، ولهذا المعنى
~~استحق المأمور أن يذم بإخراج الأمرين من ماله، ولو كانا واجبين لم يستحق
~~الفاعل ذما بفعل الواجب؛ ولأن الأمر بالشيء بمنزلة الإخبار عنه. ثم ثبت أن
~~القائل إذا قال: ضرب زيد عمرا أو خالدا، كان إخبارا عن ضرب واحد، وكذلك
~~الأمر إذا كان على هذا الوجه.
# وأيضا لو فعل ms117 الجميع لم يكن الواجب إلا واحدا من الجملة، فلو كان الجميع
~~واجبا قبل الإيقاع، لكان متى تعين بالفعل وقع على الصفة التي كان عليها قبل
~~الإيقاع، ألا ترى الذي تعين فعله لا يجوز أن تخالف صفته حال الإيقاع لما
~~تعلق به الأمر، مثل سائر الواجبات التي ثبتت من غير تخيير، ولما ثبت أن
~~الواحد منها يقع واجبا دل على أن الواجب واحد منها.
# فإن قيل: إنما لم يقع جميعها واجبا؛ لأنها كانت واجبة على التخيير.
# قيل: المفعول يقع عن1 الواجب كما يقع لو لم يكن مخيرا فيه، ألا ترى أن من
~~خير في تعيين الحرية في أحد عبديه وأداء الصلاة في أول الوقت، فإنه واجب
~~مخير فيه، ولو فعله لوقع ذلك عن الواجب، كما يقع لو لم يكن مخيرا فيه.
# فإن قيل: الثلاث كفارات قبل الإيقاع، [36/ ب] ومتى أوقعها كانت الكفارة
~~واحدة كذلك حكم الوجوب. PageV01P304
# قيل: قولنا: كفارة عبارة عن الواجب، وهذا الاسم لا يصح إطلاقه، وإنما
~~يتجوز بالعبارات، فنقول: إنها كفارات، بمعنى أن كل واحد منها1 يقع به
~~التكفير متى اختاره المكلف. ويجوز أن يسمى الجميع كفارات، ويراد به في حق
~~المكلفين؛ لأن الواحد قد يختار العتق، وآخر الإطعام، فأما حق الواحد فلا
~~يقال ذلك فيه إلا على طريق الاتساع.
# وأيضا: فإنه لو ترك الثلاثة استحق العقاب على واحد، فدل: أن الواجب واحد
~~منها، يدل على صحة ذلك: أن فرض الكفاية على التخيير؛ لأن كل واحد منهم إذا
~~فعله أجزأه، ومع ذلك إذا تركه الكل حرجوا وأثموا واستحقوا العقاب، كما إذا
~~كان واجبا على الجميع، وكذلك لو كان له على رجل ألف درهم، فضمنه عنه ضامن،
~~وجب له الألف على كل واحد منهما على التخيير، وإذا تركا جميعا قضاءه استحقا
~~العقوبة، فلو كان جميع الثلاثة واجبا، لوجب أن يستحق تاركها العقاب على
~~جميعها، ولما أجمعنا على أنه يستحق العقاب على واحد منها2، وجب أن يكون
~~الواحد منها3 واجبا.
# فإن قيل: إذا فعل الجميع أو واحدا استحال التخيير، فلو قلنا: ms118 إن الجميع
~~واجب؛ لأدى إلى أن يكون واجبا على طريق الجميع، وكذلك إذا ترك الجميع لو
~~قلنا: يعاقب على ترك الجميع أدى إلى هذا المعنى، وهذا غير سائغ، وإنما يسوغ
~~التخيير فيما لم يوجده، وهو قادر على إيجاده.
# قيل: قد أجبنا عن هذا فيما تقدم، وقلنا: المفعول في المتروك يقع عن
~~الواجب، كما يقع لو لم يكن مخيرا فيه، ألا ترى أن من خير في PageV01P305
# تعيين الحرية في أحد عبديه وأداء الصلاة في أول الوقت، فإنه واجب مخير
~~فيه، ولو فعله أو تركه، كان حكمه حكم ما لم يكن مخيرا؟
# فإن قيل: لا يحوز اعتبار الوجوب باستحقاق العقاب؛ لأنه إذا أمكنه فعل كل
~~واحد من الأنواع، فلم يخرج تعلق العقاب بأقلها، وهذا متعين قبل تركها،
~~والواجب منها غير معين، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.
# قيل: لا نعين العقاب في واحد منها1. ثم نقول: يستحق على واجب واحد بغير
~~عينه عقابا، هو بقدر أقلها عقابا، فأما أن نعين الاستحقاق في أقلها عقابا
~~فلا.
# وأيضا: فإن هذا القول يؤدي إلى أن من وجب عليه مد من طعام وفي ملكه عشرة
~~آلاف2 مد، وهو مخير في إخراج كل واحد منها: أن يكون الواجب عليه عشرة آلاف3
~~مد، وأن من وجب عليه شراء رقبة للكفارة، وهو يقدر على شراء كل واحدة من
~~رقاب البلد: أن يكون قد وجب عليه أن يشتري للكفارة جميع رقاب البلد. وإذا
~~وجبت عليه خمسة دارهم في مائتي درهم وجب أن يكون قد وجب إخراج جميع [37/ أ]
~~المائتين؛ لأنه مخير في إخراج كل خمسة منها، وهذا خلاف إجماع المسلمين، وكل
~~قول أدى إلى ذلك فهو باطل مردود.
# واحتج المخالف:
# بأن الأمر يتناول كل واحد كتناوله للآخر، فقد تساويا من هذا الوجه،
~~وتساويا في أن المصلحة في كل واحد كالمصلحة في الآخر، وفي PageV01P306
# أن الآمر أراده، وأنه إذا كفر وقع موقعه، فإذا كان أحدهما واجبا كان
~~الآخر كذلك.
# والجواب عن قولهم: أن الأمر تناول كل واحد، وأن ذلك مراد للآمر، فلا ms119 نسلم
~~هذا، بل الأمر تناول واحدا لا بعينه، والآمر أراد واحدا لا بعينه، وعلى أن
~~الأمر والإيجاب لا يدلان على الإرادة عندنا.
# وقولهم: إن المصلحة في كل واحد كالمصلحة في الآخر، فهذا لا يدل على أن
~~الوجوب يعمها1، ألا ترى أن الله تعالى قد تعهد بإخراج الصدقات إلى
~~المساكين، وجعل الخيار في وضعها فيهم إلى أرباب الأموال، فيكون له أن يعطي
~~من يشاء من المساكين كالمصلحة في دفعها إلى غيره منهم.
# وكذلك يجب عليه في مائتين خمسة دراهم شائعة، ولرب المال إخراج أي خمسة
~~شاء منها، ولا يكون هذا دلالة على إيجاب إخراج كل خمسة منها مع تساويها في
~~المصلحة.
# وقولهم: إنه إذا كفر بأحدهما وقع موقعه، كما لو كفر بالآخر، فهذا لا يدل
~~على إيجابهما كما ذكرنا في الدفع إلى أحد الفقراء، الأداء يقع بالدفع إلى
~~كل واحد، ولا يجب الدفع إلى الجميع. وكذلك إخراج خمسة من مائتين كل خمسة من
~~ذلك مساوية للأخرى في الأداء. ولا يجب إخراج الجميع.
# واحتج بأنه لو كان الواجب واحدا لنصب الله عليه دليلا، وميزه عما ليس
~~بواجب، ولهذا يطلبه.
# والجواب: أنه إنما يجب هذا إذا كان الواجب معينا قبل الفعل، فينصب عليه
~~دليلا؛ ليتوصل المأمور إلى معرفته، فأما إذا لم يكن معينا وإنما
~~PageV01P307
# يتعين بفعله فلا حاجة به إلى تبين؛ لأن ما يؤدي به فرضه هو الذي يختار
~~فعله منها.
# وجواب آخر وهو: أن ما يستحق العقاب على تركه والثواب على فعله واحد، ولم
~~يجب نصب الدليل عليه، فكل جواب لك عنه فهو جوابنا عن الواجب الواحد.
# وجواب آخر وهو: أن المستحق عتق عبد من عبيد الدنيا، وإطعام عشرة من فقراء
~~دار الإسلام، وإن لم يدل الأمر على أعيانهم، وكذلك تعتبر الزكاة في خمس من
~~ماله لم يدل عليه، وإن كان هذا القدر هو الواجب عليه.
# وجواب آخر وهو: أنه لا يمتنع أن يكون الواجب واحدا من الجملة، وفي معلوم
~~الله تعالى أن المكلف لا يعدل عنه إلى غيره، فيجوز أن يخيره ms120 في ذلك، ويكون
~~القصد تعريضه للثواب في طلبه لما هو الأولى [37/ ب] والأفضل عنده، ويصير
~~بمنزلة فرض الإمامة أنه يتعلق بواحد والخيار إلى الأمة في اختياره وتعيينه،
~~وإن لم تقم دلالة على عينه، وكذلك العدل من الشهود.
# واحتج بأنه لا يجوز أن يقال: إن الواجب واحد من الجملة؛ لأنه لا يعرف ما
~~هو الأصلح.
# والجواب: أن الباري -سبحانه- لو نص فقال: أوجبت عليك أيها المكلف واحدا
~~من هذه الجملة، وقد علمت أنك لا تختار إلا ما هو المراد منك والواجب عليك،
~~جاز.
# فإن قيل: فيجب أن يخبر الإنسان بين تصديق المنبأ ومن هو متنبئ، قيل: لو
~~لزم هذا للزم المخالف، إذا قال في مقدار الزكاة: الخيار إلى المالك في أن
~~يعينه في أي مال شاء، وكذلك إذا قال: الخيار إليه في تعيين.
# PageV01P308
# الدفع إلى أي فقير شاء. وكذلك في اختيار الإمام وتمييزه ممن ليس بإمام.
# ومن الناس من أجاز ذلك إذا كان في معلوم الله تعالى: أن المكلف لا يختار
~~إلا الإيمان بمن هو نبي، مثل الإمامة، ومن منع ذلك فرق بين الأمرين: بأن
~~تصديق المتنبئ معصية وكذب، فغير جائز أن يخير بين أن يكذب أو يصدق، وبين أن
~~يطيع أو يعصي، وأما في الأشياء المأمور بها على وجه التخيير فجميعها يجوز
~~أن تجمع في الفعل، فجاز أن يقف على اختياره.
# واحتج: بأن التخيير يقع بين الأشياء المتساوية، ومتى لم تكن واجبة زال
~~هذا المعنى.
# والجواب: أن الجملة متساوية في أن كل واحد منهما يجزئ عن الواجب متى
~~اختاره المكلف. فإن قيل: المكلف قد يختار واحدا من الجملة ثم يعدل عنه إلى
~~غيره.
# قيل: متى اختار تعيين الواجب في واحد وقف حكمه على إيجاده، فإذا أوجد
~~الثاني تبينا أن الذي أريد ذلك دون غيره، مثل أن يعطي زكاة ماله أي فقير،
~~بعد أن أراد تعيينه إلى آخر، وكذلك إذا أرادت الأمة تقليد واحد الإمامة
~~فرأت غيره أحق منه بعد ذلك.
# واحتج: بأنه لو كان الواجب واحدا من الجملة، كان إذا فعل ms121 غيره لم يقع
~~موقع الواجب.
# والجواب أنا نقول: الواجب غير معين، وهو ما يختاره المكلف، فتعينه بفعله،
~~فيقول القائل: إذا عدل عن غيره أو فعل غيره محال، وإذا كان تعيين الوجوب
~~موقوفا على فعله وتعيينه بطل اعتبار العدول، ولو صح هذا الاعتبار لوجب إذا
~~نذر الواحد عتق عبد من عبيده أن يكون الواجب عليه عتق جميع عبيده، ومن طلق
~~واحدة من نسائه أن يكون
# PageV01P309
# الواجب عليه طلاق جميعهن، وكذلك من وجب [عليه] زكاة خمسة دراهم، أن يكون
~~الواجب عليه أن يتصدق بها على جميع فقراء الدنيا، وكذلك من وجبت عليه خمسة
~~دراهم أن يلزمه أن يتصدق بجميع ماله؛ لأن له العدول من بعض إلى بعض، [38/
~~أ] فسقط ما قالوه.
# PageV01P310
### | الواجب الموسع
### | مدخل
# ...
# مسألة: [الواجب الموسع] : 1
# العبادة إذا تعلقت بوقت موسع كالصلاة، فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت
~~وجوبا موسعا، وله تأخيرها إلى آخره.
# وقد نص أصحابنا على هذا في الصلاة، خلافا لأصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب
~~بآخر الوقت.
# واختلفوا فيما يفعله في أوله.
# فمنهم من قال: إنه تطوع يقع2 الواجب في آخره.
# ومنهم من قال: إن ذلك يقع مراعا، فإن جاء آخر الوقت، وهو من أهل تلك
~~العبادة، علمنا أنه فعله واجبا، وإن كان بخلاف ذلك [علمنا] أنه فعله نفلا.
# وقال الكرخي: الوجوب يتضمن تأخر الوقت، أو بالدخول في العبادة قبل ذلك3.
~~PageV01P310
# وهذا الخلاف يفيد حكمين، وليس بخلاف في عبارة؛ لأنا لا نجيز له تأخير
~~الفعل عن أول الوقت إلى آخره، إلا بشرط العزم1.
# والثاني: أن الفعل إذا كان مما يجب قضاؤه، فإذا دخل الوقت ثم زال التكليف
~~بجنون أو بحيض حتى فات وقته، وجب قضاؤه على قولنا. وعندهم له التأخير بغير
~~عزم، ولا قضاء عليه.
# وحكي عن بعض المتكلمين أنه غير متعين2، وإنما يتعين بالفعل كالكفارات.
# دليلنا:
# أن فعلها في أول الوقت بحكم الأمر، ألا ترى أن ما قبل الوقت وبعده لما لم
~~يتناوله الأمر لم يجز له فعلها فيه بحق الأمر، وإذا كانت مفعولة بحق الأمر
~~وجب أن ms122 يكون الفعل واجبا؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب، ولا يلزم عليه فعل
~~الزكاة قبل الحول أنه يجوز، ولا يقتضي الوجوب؛ لأن تحصيلها لم يحصل بحكم
~~الأمر المقتضي للوجوب، وإنما كان بحكم الأمر المقتضي للرخصة، وهو حديث
~~العباس3، لما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل الصدقة PageV01P311
# قبل أن تحل، فرخص له في ذلك1، وليس كذلك ههنا، فإنها تفعل في أول الوقت
~~بالأمر الذي يفعل [به] في آخره، وذلك مقتضى الوجوب.
# وليس لهم أن يقولوا: إن الأمر بتناول الوقت في باب الجواز، لما بينا، وهو
~~أنه تناول بالأمر الذي تناول آخره، وهو قوله: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} 2،
~~أو صلاة جبريل في أول الوقت وآخره 3.
# ولأن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب، وإطلاقه يقتضي الفور عندنا PageV01P312
# وعندهم، وهذا قد وجد في أول الوقت.
# وأيضا: فإنها إذا فعلت في أول الوقت لم يخل: إما أن تكون مفعولة في وقت
~~وجوبها الموسع، أو في وقت وجوبها المضيق، كما حكي عن بعض، أو وقعت نفلا، أو
~~قبل الوجوب فيراعى حالها، ولا يجوز أن تكون فعلت في أول وقت الوجوب المضيق؛
~~لأنه لو كان كذلك لكان يجب أن يجوز فعلها بنية النفل، ويكون ذلك أولى
~~بالجواز من نية الفرض؛ ولأنها لو كانت نفلا لم يسقط بها فرض كمن تصدق عن
~~نافلة لا تسقط زكاته، وكذلك من صلى نافلة في أول الوقت لم يسقط بها الفرض
~~في أول الوقت، [38/ ب] فلا يجوز أن تقع مراعاة؛ لأن عبادات الأبدان
~~المقصودة لا يجوز تقديمها على حالة وجوبها من غير عذر، وإذا بطل هذا ثبت
~~أنها فعلت في وقت وجوبها الموسع، ولا يلزم عليه الطهارة1؛ لأنها غير
~~مقصودة، ولا يلزم عليه الصيام في الكفارة؛ لأنه غير مقصود، ألا ترى أنه لا
~~يثبت حكمه إلا بعد عدم المال؟ PageV01P313
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأنه لو تعلق وجوبها بأول الوقت، لم يجز1 تركها لا إلى بدل؛ لأن هذه صفة
~~الوجوب، وفي اتفاقهم على جواز تأخيرها في الوقت الأول لا إلى بدل دليل على
~~أن الوجوب [لا] ms123 يتعلق بأول الوقت.
# والجواب: أنا لا نسلم أنه يجوز تركها لا إلى بدل، بل له أن يؤخرها بشرط
~~أن يعزم على فعلها في الوقت الثاني، فيكون عزمه على ذلك بدلا عنها.
# فإن قيل: الأبدال لا يجوز إثباتها من غير دلالة تدل عليها، ألا ترى
~~PageV01P313
# أنه لا يجوز إثبات بدل من الماء غير التيمم، وكذلك سائر العبادات لا يجوز
~~إثبات بدل عنها بغير دلالة.
# قيل: الدلالة على ذلك أنا لو قلنا: له التأخير من غير شرط العزم، سوينا
~~بينها وبين النافلة والمباح؛ لأن له تأخيرها من غير شرط العزم، وقد أجمعنا
~~على الفرق بين الواجب وبين النافلة والمباح، فلا يحصل الفرق إلا بما ذكرنا.
# فإن قيل: البدل: ما يفعل لتعذر المثل، وفعل الصلاة في أول الوقت ليس
~~بمتعذر، فلا يكون له بدل.
# قيل: المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، وكذلك المسح على العمامة،
~~ويجوز فعلها مع القدرة على المبدل.
# وجواب آخر عن أصل الدليل وهو: أنه منتقض بالمسافر، فإنه مخير بين فعل صوم
~~رمضان وبين تركه لا إلى بدل على ما قرر المخالف، ومع هذا فهو واجب، وكذلك
~~قضاء رمضان يجوز تقديمه وتأخيره، وهو واجب في ذمته، ولأن ترك النافلة جائز،
~~وما خير بين فعله وتركه لا يكون واجبا، وليس كذلك هذا الفعل، فإنه مخير بين
~~تقديمه وتأخيره، ولا يجوز تركه أصلا، فدل على الفرق بينهما.
# واحتج: بأنها لو كانت واجبة في أول الوقت لأثم بتأخيرها عنه كتأخير الصوم
~~والزكاة والحج.
# والجواب: أنه إنما لم يأثم بتأخيرها عن أول وقتها؛ لأن وجوبها موسع، وتلك
~~العبادات وجوبها مضيق، وعلى أن هذا لو كان صحيحا لوجب أن يثبت الوجوب في
~~الحالة التي يلحقه المأثم، وهو إذا بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه الصلاة،
~~وعندهم يأثم بالتأخير عن هذه الحالة، والوجوب متبق1 كذلك ههنا. PageV01P314
# وأما من شبه ذلك بالكفارة، فهو الدليل عليه؛ لأن الكفارة واجبة عليه من
~~حين الحنث في يمينه، وبأي نوع من أنواع الكفارة كفر [39/ أ] كان وجوب
~~الكفارة سابقا ms124 لفعله، وكان مؤديا لما سبق وجوبه، كذلك يجب أن يكون في أول
~~وقت من أوقاته فعل، أن يكون فاعلا لما سبق وجوبه.
# PageV01P315
### | مسألة المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وقته مع جواز التأخير
### | مدخل
# ...
# مسألة: [المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وقته مع جواز التأخير] :
~~1
# المريض والمسافر والحائض يلزمهم الصيام، وإن جاز لهم تأخيره، وإذا فعلوا
~~بعد زوال العذر كان قضاء عن الواجب الذي لزمهم.
# وقد قال أحمد -رضي الله عنه- في رواية الأثرم، وقد سئل عن المجنون يفيق
~~يقضي ما فاته من الصوم؟ فقال: "المجنون غير المغمى عليه، قيل له: لأن
~~المجنون رفع عنه القلم، قال: نعم." فأسقط القضاء عن المجنون، وجعل له فيه
~~رفع القلم، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه.
# وقال أيضا -رحمه الله- في رواية حنبل في النصراني يسلم في النصف من
~~رمضان، واليهودي، أو الصبي يدرك في آخر الشهر من رمضان؟ فقال: "يصوم ما بقي
~~ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء، إنما حدثت الأحكام عليه." فأسقط
~~القضاء عنهم، وجعل العلة عدم الإيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء،
~~قد كان واجبا عليه.
# خلافا لأصحاب أبي حنيفة في قوله: الصوم غير واجب عليهم في PageV01P315
# الحال، وإنما يلزمهم عند زوال العذر 1.
# وخلافا للأشعرية في قولهم: المسافر يلزمه الصيام، فإن فعله أجزأه وإن
~~أخره عنه جاز. وأما المريض والحائض فلا يلزمهم قضاء الصيام، إنما يلزمهم2
~~بعد ذلك. PageV01P316
### | دليلنا
# قوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} 1 وتقدير
~~الآية: فأفطر، فأوجب العدة بالفطر، وعندهم: ما وجبت بالفطر، وإنما وجبت
~~بمعنى آخر، وهذا دلالة على وجوب الصوم على المريض والمسافر.
# ولأن العبادة إذا كانت مأمورا بها في وقت محصور، فإذا لم يجب فعلها فيه،
~~لم يجب عليه أن لا يعود وقت مثلها، كالصلاة في حق الحائض، لما لم تجب في
~~وقت، لم تجب حتى يعود وقت مثلها، فلما ثبت في الصوم أنه يجب قبل مجيء وقت
~~مثله2، ms125 ثبت أنه وجب القضاء بالتأخير، فهو كما لو أفطر بغير عذر.
# وأيضا: فإنما يأتي به المريض والمسافر والحائض من الصوم بعد زوال العذر،
~~يسمى قضاء، فلولا أنه بدل عن واجب تقدم لما سمي بذلك.
# [فإن قيل: إنما سمي بذلك] 3 مجازا. PageV01P316
# قيل: الأصل في كلامهم الحقيقة، فمدعي المجاز يحتاج إلى دليل.
# وقد روي عن عائشة1 -رضي الله عنها- أنها قالت: كنا نقضي ما فاتنا من
~~رمضان في شعبان اشتغالا برسول [الله] 2.
# وفي خبر آخر: كنا نؤمر بقضاء رمضان"3، وظاهر التسمية الحقيقة.
~~PageV01P317
# ولأن ما فعل بعد زوال العذر يعتبر قدره بقدر الأصل، ويؤتى به على مثاله،
~~فثبت أنه بدل عنه؛ ولأنه يؤمر بنية القضاء.
# واحتج المخالف:
# بأنه لو كان واجبا لما جاز تركه، ولأثم بتأخيره.
# والجواب [39/ ب] أنه إنما جاز تأخيره؛ لأن وجوبه موسع، وعلى أنا قد
~~أبطلنا هذا في المسألة التي قبلها.
# واحتج: بأن الحائض لا يتأتى منها فعل الصوم بحال، فلا يجوز أن تؤمر بما
~~لا يتأتى منها.
# والجواب: أنه قد يؤمر في الشرع بفعل عبادة، وإن كان في الحال لا يصح منه
~~فعلها، كالمحدث يؤمر بفعل الصلاة، ولا يصح منه الفعل.
# PageV01P318
### | مسألة الأمر للنبي أمر لأمته
### | مدخل
# ...
# مسألة: [الأمر للنبي أمر لأمته] : 1
# إذا أمر الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بفعل عبادة بلفظ ليس فيه
~~تخصيص، نحو قوله تعالى: {يا أيها المزمل} 2، و {يا أيها النبي} 3، أو فعل
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلا قد عرف أنه واجب أو ندب أو مباح، فإن أمته
~~يشاركونه في حكم ذلك الأمر والفعل، حتى يدل دليل على تخصيصه.
# وكذلك الحكم إذا توجه على واحد دخل غيره في حكمه، نحو: PageV01P318
# رجم1 ماعز2، وقطع سارق3 رداء صفوان4 ونحو ذلك. PageV01P319
# وكذلك إذا توجه الخطاب إلى الصحابة -رضي الله عنهم- دخل فيه النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- نحو قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} 1، وقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "إن الله فرض عليكم" 2،ونحو ذلك.
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية أبي طالب3 في رجل قال: إن أكلت ms126 هذا
~~الطعام فهو علي حرام، فإن أكله عليه كفارة يمين، حديث عائشة وحفصة4، لما
~~قالتا للنبي -صلى الله عليه وسلم: نشم منك رائحة معافر5، قال: "لا،
~~PageV01P320
# بل شربت عسلا، ولن أعود إليه"، فأنزل الله تعالى: {لم تحرم ما أحل الله
~~لك تبتغي مرضاة أزواجك} 1، وإنما كان شرب عسلا2.
# وقال أيضا فيمن حرم أمته: عليه كفارة.
# واحتج: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم مارية القبطية3، فأنزل الله
~~تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله} 4. وهذا يدل من PageV01P321
# كلام أحمد رحمه الله: أن النبي إذا أمر بفعل شيء شاركته أمته فيه؛ لأنه
~~احتج في إيجاب الكفارة على من حرم طعامه: بأمر الله تعالى نبيه -صلى الله
~~عليه وسلم- بالكفارة، لما حرم العسل، ولم يجعل ذلك خاصا في حقه؛ لأن الخطاب
~~تناوله.
# وقال أيضا في رواية الأثرم: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها، وذكر
~~الحديث يعني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل قبلها ولا بعدها1، فجعل
~~فعله حجة على أمته. PageV01P322
# وقال أيضا في رواية محمد بن موسى1، وقد سئل عن قوم ينهون عن رفع اليدين
~~في الصلاة، فقال: لا ينهاك إلا مبتدع، فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~ذلك2. PageV01P323
# خلافا للأشعرية وبعض الشافعية في قولهم: يختص ذلك بالنبي -صلى الله عليه
~~وسلم- ولمن واجهه بالخطاب، ولا يدخل النبي فيما كان خطابا للصحابة1.
# وذكر أبو الحسن التميمي من أصحابنا من جملة مسائل من الأصول: أن الأمر
~~إذا توجه إلى واحد، لم يدخل غيره فيه بإطلاقه.
# فالدلالة على أن الصحابة تشارك النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أمر به
~~وفي أفعاله قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على
~~المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} 2 فأخبر أنه زوجه من
~~كانت امرأة من قد تبناه، لكي يقتدي الناس به في ذلك، فلا يمتنعوا من
~~التزويج بنساء من تبنوه، فثبت PageV01P324
# بهذا أنهم مشاركون له فيما فعله1.
# واحتج أبو إسحاق الزجاج2 في كتاب المعاني3 بقوله تعالى: {يا أيها النبي
~~إذا ms127 طلقتم النساء} 4، فأول الخطاب مواجه به النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~وكان المراد به أمته بقوله: {طلقتم} ، {فطلقوهن} 5.
# وأيضا: فإنما اختص به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشريعة ورد فيه
~~بلفظ التخصيص، مثل قوله تعالى: {خالصة لك} 6، و {نافلة لك} 7، فلو كان
~~منفردا بما يتوجه إليه من الشرع، لم يكن لتخصيصه فائدة8. PageV01P325
# ولأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد كان يسأل عن الأمر فيجيب عن حال
~~نفسه، مثل سؤال الرجل عن القبلة في حال الصوم، فقال: "أنا أفعل ذلك" 1.
# ومثل قوله لأم سلمة2 حين سألته عن الاغتسال من الجنابة: "أما أنا فأفيض
~~الماء على رأسي"3، فلو كان مخصوصا بحكم الشرع، لم يكن لهذا الفعل معنى.
~~PageV01P326
# ولأن الصحابة قد كانت ترجع إلى أفعال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~فيما يختلف فيه من أحكام الشرع، مثل ما روي عن اختلافهم في الغسل من التقاء
~~PageV01P327
# الختانين من غير إنزال1، ومثل وجوب الوضوء من المسيس2، فلو PageV01P328
# كان مخصوصا بحكم الشريعة لم يصح رجوعهم إلى فعله، فدل على مساواته بغيره
~~في أحكام الشرع.
# فإن قيل: الصحابة صاروا إلى هذين الفعلين بدلالة خاصة مقتضية للأمرين.
# قيل: خاص الدلائل يختص بمعرفته بعض الناس، فلو كان الأمر على ما قالوه
~~لذكروها، وسألوا عنها، ولو لم يكن عندها دلالة عامة تشترك الجماعة في العلم
~~بها لسألوا عنها كسؤالهم عن نفس الدلالة.
# وأيضا: روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أمرني الله بشيء إلا
~~وقد أمرتكم به، ولا نهاني عن شيء إلا وقد نهيتكم عنه"، فدل على أن الأصل ما
~~ذكرنا. PageV01P329
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن لفظ الأمر وقع خاصا، فلم يكن هناك لفظ يتناول غيره، فلا يجوز إثباته.
# PageV01P329
# والجواب: أن خطاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بالحكم خطاب لأمته؛ لأنه
~~صاحب الشرع ومنه يوجد، ولأنه قد أوجب عليهم اتباعه بقوله: {واتبعوه} 1،
~~وبقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} 2.
# واحتج: بأنه لا يمتنع أن يكون مصلحة لعين دون عين، فلا يتعدى إلى غيرها
~~إلا بدلالة.
# [40/ ب] والجواب: أنا لا نمنع ms128 أن يكون هذا مصلحة في العقل، وكلامنا فيما
~~يقتضيه الشرع، وقد بينا أن الشرع يقتضي وجوب التأسي في أفعاله.
# واحتج: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كان مخصوصا بأشياء لا يشاركه
~~غيره فيها3، كالموهوبة والعدد وغير ذلك، فلم يجز حمله على المشاركة إلا
~~بدليل.
# والجواب: أن الفعل المطلق لا يقع إلا وهو دال على الاشتراك، وإنما يختص
~~ببعض الأفعال بدليل، وكلامنا في الفعل المطلق.
# واحتج: بأن لفظ الواحد له صيغة تخالف لفظ الجمع، فإذا حملنا لفظ الواحد
~~على الجمع، خلطنا باب الواحد بباب الجمع، وهذا لا يحوز.
# والجواب: أن خطاب الله تعالى لنبيه في حكم خطاب الجماعة؛ لأنه قد أوجب
~~عليهم اتباعه بقوله: {واتبعوه} 4، وقوله: {فليحذر PageV01P330
# الذين يخالفون عن أمره} 1، وكذلك خطاب النبي للواحد من الجماعة بقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "خطابي للواحد خطاب2 للجماعة"3. PageV01P331
### | فصل: الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره:
# والدلالة على أن الحكم إذا توجه إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره قوله
~~تعالى: {لأنذركم به ومن بلغ} 4 فظاهره يفيد أن ما كان من الحكم الخاص لشخص
~~بعينه في القرآن، فجميع الناس منذرون5 به، ولا يكون إلا مع تكليفهم لفظه
~~وإيقاعه.
# وكذلك قوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} 6، والإرسال يتضمن ما
~~أرسل من الأحكام، ومرسلا إليه، وأكد ذلك بقوله تعالى: {نذيرا} ، والإنذار
~~يقع بالعبادات.
# وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "خطابي للواحد خطاب
~~للجماعة، وحكمي على الواحد حكم على الجماعة" 7. PageV01P331
# فإن قيل هذا من أخبار الآحاد.
# قيل: يجوز الاحتجاج به في مثل ذلك؛ ولأن الأمور التي خص رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- بها الواحد، قد بين عن وجه التخصيص فيها، مثل قوله -صلى
~~الله عليه وسلم- لأبي بردة1: "الجذع من الماعز يجزئ عنك، ولا يجزئ عن أحد
~~بعدك" 2، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تزوج بما معه من PageV01P332
# القرآن: "هذا لك، وليس لأحد بعدك" 1، وكذلك تخصيصه PageV01P333
# للزبير1 بلبس الحرير2. PageV01P334
# فبان أن الأصل اشتراك الجماعة في الحكم، حتى يثبت للتخصيص فائدة ms129 في موضعه
~~الذي ورد فيه.
# ويدل عليه إجماع الصحابة في أحكام الحوادث، مثل رجوعهم في PageV01P335
# أمر الزنى إلى قصة ماعز 1، وفي الجنين إلى قصة2 حمل بن مالك3، ورجوع ابن
~~مسعود4 في المفوضة إلى PageV01P336
# قصة1 بروع بنت واشق2. ورجوعهم في وضع الجزية على مجوس هجر3. ولم يدع أحد
~~تخصيص الواحد من الجماعة التي خرج عليها الخطاب، فدل على تساوي الجميع في
~~ذلك. PageV01P337
# وذهب [41/ أ] المخالف إلى الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا من الأدلة،
~~وقد أجبنا عنه.
# واحتج: بأنه لو كان له عبيد، فقال لواحد منهم: اسقني ماء، لم يدخل فيه1
~~بقية العبيد، كذلك أوامر صاحب الشريعة إذا توجهت إلى واحد، لا يدخل فيه
~~غيره.
# والجواب: أن لفظ صاحب الشريعة أدخل في العموم من لفظ غيره، ألا ترى أنه
~~لو قال الله تعالى لنبيه، أو قال النبي لبعض أمته: صم؛ لأنك صليت، دخل في
~~ذلك كل مصل، اعتبارا بتعليله، وكذلك لو قال: حرمت السكر؛ لأنه حلو، حرم كل
~~حلو، ولو قال السيد لبعض عبيده: اسقني ماء؛ لأنك صليت؛ لم يدخل غيره من
~~عبيده المصلين في ذلك، وكذلك لو قال: والله لا أكلت السكر؛ لأنه حلو، لم
~~يدخل في يمينه غيره من الحلاوات. PageV01P338
### | مسألة: دخول النبي في أمره لأمته
### | مدخل
# ...
# مسألة: [دخول النبي في أمره لأمته] : 1
# إذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته بأمر، دخل هو في الأمر2.
# وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى هذا في مواضع:
# فقال في رواية الأثرم، وقد سأله عن حديث أم سلمة: "إذا دخل PageV01P339
# العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من أظفاره" 1، كيف هو؟
~~فذكر إسناده، فقيل له: فحديث عائشة خلاف هذا 2، فقال: لا، ذاك إذا بعث
~~بالهدي وأقام، لم يجتنب شيئا، وهذا إذا أراد PageV01P340
# أن يضحي في مصره، ودخل العشر، لم يمس من شعره ولا من أظفاره، فقد عارض
~~نهيه وهو قوله: "لا يمس من شعره، ولا من بشره" بفعله، وهو أنه ما كان يمتنع
~~عن شيء مما كان عليه، فلو ms130 كان نهيه لغيره مما يختص به الغير، وفعله مما
~~يختص به هو، لم يقابل النهي بالفعل؛ إذ كل واحد منهما لا يلزمه حكم الخطاب
~~الآخر1.
# وكذلك قال -رحمه الله- في رواية الميموني وقد سأله رجل: أيتوضأ بالنبيذ؟
~~فقال: كل شيء غير الماء لا يتوضأ به. فقيل له: فحديث ابن مسعود؟ فقال:
~~يرويه هذا الرجل الواحد ليس بمعروف2، يمنع من الوضوء بالنبيذ. واحتج في ذلك
~~بالآية، فعورض بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو PageV01P341
### | ............................................................................... 
# PageV01P342
# حديث ابن مسعود، فتكلم عليه، ولم ينكر على السائل هذه المعارضة، فلولا أن
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- كان داخلا في عموم الآية لأنكر عليه ذلك، خلافا
~~لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم: لا يدخل في الأمر1. PageV01P343
### | دليلنا
# أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أمر الصحابة بالفسخ، قالوا: أتأمرنا
~~بالفسخ وأنت لا تفسخ، فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة،
~~ولحللت كما تحلون" 1، فلولا أنه داخل في الأمر، لم يستدعوا الفعل منه، ولم
~~يقرهم على ذلك، ويعتذر إليهم بعذر منعه من دخوله فيه.
# [و] [41/ ب] رواه الأثرم في مسائله بإسناده عن ابن عمر قال: "لما أمرنا
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نحل بعمرة، قلنا: فما يمنعك يا رسول
~~الله أن تحل معنا؟ قال: "إني أهديت ولبدت، فلا أحل حتى أنحر هديي" 2.
~~PageV01P344
# ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- مبلغ عن الله تعالى أمره، فيكون بمنزلة
~~قول الله تعالى: افعلوا كذا، فيجب أن يدخل فيه.
# فإن قيل: لو قال الله تعالى: قل لأمتك: افعلوا كذا، لم يدخل هو في
~~الخطاب، ولا فرق بينهما.
# قيل له: قد بينا في المسألة التي قبلها فساد هذا، وقلنا: إن تخصيص النبي
~~بالخطاب يوجب دخول أمته، وتخصيص بعض الصحابة يوجب دخول الباقين فيه، كذلك
~~أمره لغيره يوجب دخوله فيه؛ لأن الجميع شرع، فلا يختص به بعض المخاطبين.
# فإن قيل: الأمر مضاف إلى الأقوال، قال الله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون
~~عن أمره} 1، وليس بمضاف إلى الله تعالى.
# قيل: إنما أضافه إليه لوجوده من جهته.
# فإن قيل: ما ms131 اجتهد فيه النبي هو غير مبلغ فيه عن الله تعالى أمره، فكان
~~يجب أن لا يدخل فيه.
# قيل: إذا اجتهد فيه وأقر عليه، فهو مبلغ فيه عن الله تعالى؛ لأن إقراره
~~عليه أمر به. PageV01P345
# فإن قيل: فقد نقل الميموني عن أحمد -رحمه الله- في قوم يقولون: ما كان في
~~القرآن أخذنا به1، ففي القرآن تحريم لحوم الحمر الأهلية؟!.
# وهذا من أحمد -رحمه الله- يمنع أن يكون جميع كلام النبي عن الله تعالى.
# قيل: هذا يمنع أن يكون جميع كلامه في القرآن، وغير ممتنع أن يكون لله
~~تعالى أمر غير القرآن. PageV01P346
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن النبي آمر، فلا يجوز أن يكون مأمورا به؛ لأنه لا يجوز أن يكون مأمورا
~~به بما هو آمر به، كما لا يحوز أن يكون آمرا بما هو مأمور به؛ ولأنه لا
~~يجوز أن يكون مطلوبا بما هو طالب به، ومسئولا بما هو سائل به، كذلك لا يجوز
~~أن يكون مأمورا بما هو آمر به.
# والجواب: أنا لا نسلم أنه أمره، وإنما هو من جهة الله تعالى وهو مخبر
~~عنه.
# واحتج: بأنه لا يجوز أن يكون آمرا نفسه بلفظ يخصه، كذلك لا يجوز أن يكون
~~آمرا نفسه بلفظ يعمه وغيره.
# والجواب: أنه ليس بآمر نفسه، وإنما الأمر من جهة الله تعالى له ولغيره،
~~على أنه قد قيل: إن ذلك جائز أن يقول لنفسه: افعل، ويريد منها الفعل.
# PageV01P346
# واحتج: بأن من شرط الأمر أن يكون الآمر أعلى من المأمور، وهذا الشرط
~~مفقود ههنا؛ لأنه لا يكون أعلى رتبة من نفسه.
# والجواب: أن هذا يصح إذا كان هو الآمر، فأما والآمر هو الله تعالى فلا
~~يلزم هذا.
# واحتج: [42/ أ] بأن الأمر يتضمن إعلام المأمور به وجوب الفعل، ولا يجوز
~~أن يكون معلما نفسه بلفظه، فلم يجز أن يكون آمرا نفسه.
# والجواب: أن الله تعالى هو المعلم له، وليس هو المعلم نفسه.
# واحتج: بأن المأمور عليه أن يمتثل الأمر، سواء كان عليه فيه ضرر أو له
~~فيه نفع، والإنسان يتوقى ما ms132 يضره ويأتي ما ينفعه قبل الأمر، فثبت أن الآمر
~~لا يدخل في الأمر.
# والجواب: أن هذا يصح لو كان هو الآمر لنفسه.
# واحتج: بأن الأمر في اللغة، لاقتضاء الفعل من غيره، ألا ترى إذا قال:
~~افعل كذا، صلح أن يقول له المخاطب: قد فعلت، ويكون امتثالا فلا يصح أن يقول
~~هو: قد فعلت.
# ولأنه لو قال لعبده: اسقني ماء، كان الأمر متوجها إلى غلامه، دون نفسه؛
~~لأنه لا يأمر نفسه أن يسقيه ماء.
# والجواب: أنا هكذا نقول، وأن الفعل مقتضاه من غيره، وهو الله سبحانه، ولا
~~يشبه هذا، إذا قال لعبده: اسقني الماء؛ لأن الأمر من جهته صدر، فلا يدخل هو
~~فيه.
# فإن قيل: فهل يدخل المخبر تحت الخبر؟
# قيل: لا يدخل؛ لأنه لا فائدة أن يخبر نفسه؛ لأنه ليس يخفى عنه حال المخبر
~~عنه، والأمر بخلافه.
# PageV01P347
### | فهرس موضوعات المقدمة
# الموضوع الصفحة
# الافتتاحية 7
# التعريف بالمؤلف 15- 30
# اسمه ونسبه 15
# مولده 18
# نشأته، وطلبه العلم، وأهم أعماله 19
# توليه التدريس 22
# توليه القضاء 23
# زهده، وورعه، وثناء الناس عليه 24
# وفاته، ورثاء الناس له 27
# أولاده 29
# التعريف بالكتاب 31- 56
# اسم الكتاب 31
# نسبة الكتاب إلى المؤلف 31
# وصف مخطوطة الكتاب 32
# منهج المؤلف في هذا الكتاب 34
# مصادر المؤلف في هذا الكتاب 37
# PageV01P349
# الموضوع الصفحة
# مصادر في العقيدة 37
# مصادر في التفسير وعلومه 38
# مصادر في الحديث وعلومه 40
# مصادر في الفقه وأصوله 42
# مصادر لغوية ونحوية 44
# مصادر متنوعة 45
# تقويم الكتاب 48
# محاسن الكتاب 48
# المآخذ على الكتاب 51
# منهج التحقيق 57
# صورة المخطوطة 61
# PageV01P350
# فهرس موضوعات الكتاب
# الموضوع الصفحة
# افتتاحية الكتاب 67
# تعريف الأصول في اللغة 67
# تعريف الفقه في اللغة 68
# تعريف الفقه في الاصطلاح 69
# تعريف أصول الفقه في الاصطلاح 70
# وجوب معرفة الفروع قبل الأصول 70
# أدلة الشرع ثلاثة أضرب 71
# تقسيم الأصل إلى ثلاثة أضرب 72
# أقسام المفهوم 72
# أقسام الاستصحاب 72
# باب ذكر الحدود 74- 193
# تعريف الحد 74
# الزيادة في الحد ms133 75
# أقسام الزيادة في الحد عند الباقلاني 75
# تعريف العلم عند المؤلف 76
# PageV01P351
# الموضوع الصفحة
# ذكر التعريفات الأخرى ومناقشتها 77
# تقسيم العلم إلى قديم ومحدث 80
# يقسم العلم المحدث إلى ضروري ومكتسب 80
# تعريف العلم الضروري وذكر قسميه 80
# تعريف العلم المكتسب وذكر قسميه 82
# تعريف الجهل 82
# تعريف الشك 83
# تعريف الظن 83
# الظن طريق للحكم بخلاف الشك 83
# تعريف العقل 83
# الخلاف في محل العقل 89
# أدلة من قال: إنه في الرأس 90
# أدلة من قال: إنه في القلب 90
# رد أدلة من قال: إنه في الرأس 93
# تفاوت العقول في بني البشر 94
# ذهب بعض المعتزلة وبعض الأشعرية إلى تساوي العقول 94
# أدلة من قال بالتفاوت 94
# دليل من قال بعدم التفاوت والرد عليه 100
# تعريف البيان في الاصطلاح 100
# تعريف البيان في اللغة 101
# تعريف الإمام الشافعي للبيان 102
# اعتراض ابن داود على تعريف الشافعي 103
# تعريف الصيرفي للبيان والرد عليه 105
# الخطاب المبتدأ الظاهر المعنى يطلق عليه البيان 105
# PageV01P352
# الموضوع الصفحة
# تعريف البيان عند المتكلمين 106
# وجوه البيان في الشرع 107
# ما يحتاج إلى البيان 108
# ما يقع به البيان 110
# البيان من الله -تعالى- بالقول وبالكتاب 110
# البيان من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالقول 112
# البيان من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالكتابة 114
# البيان من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالفعل 118
# البيان من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالإشارة 124
# البيان من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالدلالة
# والتنبيه على الحكم من غير نص 125
# البيان من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالإقرار 127
# وقوع بيان المجمل بالإجماع 128
# قسم أبو بكر غلام الخلال البيان إلى خمسة أقسام 130
# تعريف الدليل 131
# معنى الاستدلال 132
# معنى المستدل عليه 132
# معنى المستدل له 132
# معنى الدلالة لغة 132
# معنى الدال 133
# قول أحمد: قواعد الإسلام أربع 135
# تعريف الأمارة 135
# أقسام الأمارة 135
# تعريف النص 137
# PageV01P353
# الموضوع الصفحة
# تعريف العموم 140
# تعريف الظاهر 140
# الفرق بين العموم والظاهر 140 ms134
# تعريف المجمل 142
# آية: {وآتوا حقه يوم حصاده} مجملة 143
# آية: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} مجملة 143
# آية: {ولله على الناس حج البيت} مجملة 144
# آية: {حرمت عليكم الميتة} مجملة 145
# آية: {حرمت عليكم أمهاتكم} مجملة 145
# آية: {وأحل الله البيع} مجملة 148
# آية: {السارق والسارقة} ليست بمجملة 149
# تعريف المفسر 151
# تعريف المحكم 151
# تعريف المتشابه 152
# تعريف مفهوم الخطاب 152
# تعريف دليل الخطاب 154
# تعريف التخصيص 155
# تعريف النسخ 155
# تعريف الأمر 157
# المندوب مأمور به حقيقة 158
# تعريف النهي 159
# تعريف الواجب 159
# العبارات التي يطلق عليها "الفرض" 160
# الحتم مرادف للفرض 162
# PageV01P354
# الموضوع الصفحة
# هل هناك فرق بين الفرض والواجب 162
# تعريف الندب 162
# تعريف الطاعة والمعصية 163
# تعريف العبادة 163
# تعريف السنة 165
# معنى المكتوبة 167
# تعريف الإباحة 167
# تعريف الحسن والقبيح 167
# تعريف الجائز 168
# معنى الظلم والجور 169
# تعريف الخبر 169
# تعريف الإجماع 170
# تعريف الحقيقة 172
# تعريف المجاز 172
# للإطلاق المجازي أربعة وجوه 172
# تعريف القياس 174
# تعريف الأصل 175
# تعريف الفرع 175
# تعريف العلة 175
# تعريف الحكم 176
# تعريف العلة الواقفة 176
# تعريف العلة المتعدية 176
# ما هو المعلول، الحكم أم الذات التي حلتها العلة؟ 176
# تعريف "المعتل" و"المعلل" و"المعتل به" و"المعتل له" 176
# PageV01P355
# الموضوع الصفحة
# تعريف الطرد والعكس 177
# تعريف النقض 177
# انقسام العلة إلى منطوق به ومجتهد بها 178
# تعريف السبب 182
# أقسام النظر 183
# تعريف الجدل 184
# تعريف الرأي 184
# تعريف الكلام 185
# تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف 186
# ذكر بعض الوجوه التي تأتي عليها الأسماء 187
# الأسماء نوعان: عام وخاص 187
# الأسماء المقيدة المشتقة على قسمين 188
# لا يحمل الاسم على الحقيقة والمجاز معا 188
# الأسماء التي استعملها الشرع غير منقولة خلافا للمعتزلة 189
# ثبوت الأسماء هل كان عن توقيف أو عن مواضعة؟ 190
# الكلام في بعض حروف تتعلق بها الأحكام 194-212
# حرف "الواو" وله ثلاث حالات: 194
# الحالة الأولى: أن تكون عاطفة 194
# الخلاف في ms135 كونها تقتضي الترتيب 194
# الحالة الثانية: أن تكون للقسم 197
# الحالة الثالثة: أن تكون بدل "رب" 197
# قد تأتي الواو بمعنى "أو" 198
# حرف "الفاء" 198
# حرف "ثم" 199
# PageV01P356
# الموضوع الصفحة
# حرف "أو" ولها ثلاث حالات: 199
# الحالة الأولى: تكون للشك 199
# الحالة الثانية: تكون للتخيير 200
# الحالة الثالثة: تكون للجمع، على رأي 200
# قد تكون للإباحة 200
# حرف "الباء" 200
# وهي للإلصاق خلافا لبعض الشافعية فيما لو تعدى الفعل بغيرها 200
# حرفا "من، وإلى" 202
# حرف "على" 203
# حرف "في" 204
# حرف "اللام" 204
# حرف "إنما" 205
# قيام بعض الحروف عن بعض 208
# قيام " في" عن "على " 208
# قيام "الباء" مكان "عن" 209
# قيام "عن" مكان "الباء" 209
# قيام "اللام" مكان "على" 210
# قيام "إلى" مكان "مع" 210
# قيام "اللام" مكان "إلى" 210
# قيام "على" مكان "من" 210
# قيام "من" مكان "الباء" 211
# قيام "الباء" مكان "من" 211
# قيام "من" مكان "في" 212
# PageV01P357
# الموضوع الصفحة
# قيام "من" مكان "على" 212
# قيام "عن" مكان "من" 212
# قيام "من" مكان "عن" 212
# قيام "على" مكان "عند" 212
# قيام "الباء" مكان "اللام" 212
# بيان أبواب أصول الفقه 213
# باب الأوامر 214-424
# الكلام في صيغة الأمر 214
# الدليل على أن الأمر يكون كذلك لصيغته لا لإرادة الآمر 216
# أدلة من قال: "لا بد من الإرادة في الأمر"، ورد ذلك 219
# الدليل على أن الأمر هو الأصوات المسموعة 222
# الفعل لا يسمى أمرا ودليل ذلك مع ذكر الخلاف 223
# الأمر المتعري عن القرائن للوجوب عند الجمهور 224
# إذا أريد بالأمر: الندب، فهو حقيقة فيه 248
# الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة 256
# الأمر المطلق يقتضي التكرار 264
# الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار 275
# الأمر المتكرر هل يقتضي التكرار 278
# الأمر المطلق يقتضي الفور 281
# الأمر المؤقت، لا يسقط بفوات وقته 293
# الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا 300
# PageV01P358
# الموضوع الصفحة
# الواجب المخير 302
# الواجب الموسع 310
# مسألة: المريض والمسافر والحائض يلزمهم الصيام.. إلخ 315
# الأمر ms136 المطلق للرسول -صلى الله عليه وسلم- يعم أمته
# وكذلك الأمر لواحد من الأمة يدخل الرسول
# -صلى الله عليه وسلم- في حكمه 318
# إذا أمر النبي أمته بأمر دخل هو في الأمر 339
# PageV01P359
### | المجلد الثاني
### | باب الأوامر
### | الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره
### | مسألة العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
### | مدخل
# ...
# باب الأوامر:
# الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره:
# مسألة 1 العبيد يدخلون في الخطاب المطلق: 2
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعيد3: تجوز شهادة المملوك،
~~إذا كان عدلا؛ لأن الله تعالى يقول: {ممن ترضون من الشهداء} 4، وقال:
~~{وأشهدوا ذوي عدل منكم} 5.
# وقال أيضا في رواية ابن منصور6: "على العبد إيلاء، وإيلاؤه أربعة أشهر".
~~وإنما قال: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة PageV02P348
# أشهر} 1، ولم يذكر العبيد، ولا اليهود2.
# وقال في كتاب طاعة الرسول قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
~~3، فالظاهر أنه على العبد والحر.
# وقال أيضا رحمه الله في رواية الميموني، وقد سأله عن المملوكين أو
~~المملوك وتحته حرة يلاعنها: كل زوجين [يتلاعنان] على ظاهر الآية.
# فظاهر كلام أحمد رحمه الله: أنه أدخلهم في عموم قوله تعالى: {للذين 4
~~يؤلون من نسائهم} ، وفي عموم قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} 5، وهو
~~اختيار أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الجرجاني6.
# وحكى أبو سفيان عن الرازي: أنه ما تعلق بحقوق الآدميين؛ لم يدخل فيه،
~~قال: ولهذا لم يجز أصحابنا شهادة العبد.
# واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: يدخل فيه، ومنهم من يمنع7.
~~PageV02P349
### | دليلنا
# أن العبد يصح تكليفه، والخطاب متناول له؛ فوجب دخوله فيه كالحر.
# ولأنه يدخل في الخطاب الخاص؛ فوجب أن يدخل في الخطاب العام؛ [42/ب] لأن
~~دخوله في الخاص لتناوله إياه، وهذا المعنى موجود في العام.
# ولأن الرق حق يثبت للغير قبله؛ فلا يؤثر ذلك في خطابه، مثل من عليه دين
~~أو قصاص.
# PageV02P350
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن رقابهم ومنافعهم كلها مملوكة للمولى؛ فلا يجوز أن يتصرفوا في شيء إلا
~~بإذنهم، وإذا لم يجز ذلك؛ لم ms137 يجز إدخالهم في الخطاب المطلق.
# والجواب: أن ذلك لا يمنع من دخوله في الخطاب الخاص، وكل جواب عنه؛ فهو
~~جوابنا عن العام.
# ولأن فعل العبادة يصير مستثنى في حق مولاه، كما يكون مستثنى في حق
~~الزوجة، وفي حق1 المستأجر.
# واحتج: بأن العبد لا يملك فعل ما هو من حقوق الآدميين؛ لأنه لا يملك شيئا
~~من العقود، ولا الإقرار بالأموال؛ فلم يدخل تحت الخطاب الذي يتضمن حقوقهم؛
~~لأنه لا يملك فعل ما خوطب عليه2، ويفارق هذا الخطاب الذي يتضمن حقوق الله
~~تعالى كالصوم والصلاة ونحوهما3؛ لأن PageV02P350
# العبد يملك فعل ذلك من نفسه، بدليل أن المولى لا يملكه عليه.
# والجواب: أنه إنما لم يملك حقوق الآدميين لدليل دل، وخلافنا في مطلق
~~الأمر الخاص، ويلزم عليه أيضا حقوق الله سبحانه؛ فإن منافعهم مملوكة
~~لغيرهم، وتلزمهم.
# PageV02P351
### | مسألة دخول النساء في جمع الذكور
### | مدخل
# ...
# مسألة [دخول النساء في جمع الذكور] : 1
# يدخل النساء في جمع الذكور، نحو المؤمنين والصابرين2.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية المروزي في قوله: "من بدل دينه
~~PageV02P351
# فاقتلوه" 1 على الرجال والنساء2. خلافا لأصحاب PageV02P352
# الشافعي1 والأشعرية2 في قولهم: لا يدخلون في ذلك. PageV02P353
### | دليلنا
# اتفاق أهل اللغة على أن الذكور والإناث إذا اجتمعوا1 غلب الذكور على
~~الإناث، كما أنه إذا أخرج من يعقل مع ما لا يعقل؛ غلب من يعقل على ما لا
~~يعقل، يبين ذلك قوله تعالى: {قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو} 2، كان ذلك خطابا
~~لآدم وزوجته والشيطان، الذي أزلهما عنه3، فغلب الذكر على الأنثى، وقال
~~تعالى: {والله خالق كل 4 دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي
~~على رجلين} ؛ فغلب من5 يعقل على ما لا يعقل، وهي الحية.
# ويقال: رأيت فلانا وفلانة قائمين، وقاعدين، فيغلب اسم التذكير
~~PageV02P353
# حال التثنية، وإذا صح هذا وكان خطاب الله تعالى في صورة "افعلوا" خطابا
~~لجميع الناس؛ لأن هذا خطاب لحاضر، وجب أن يكون متناولا لسائر المكلفين من
~~الرجال والنساء.
# فإن قيل: لو كان اللفظ متناولا للذكور والإناث معا لما ms138 غلب أحدهما، بل
~~كانا يتساويان فيه؛ فلما غلب التذكير ثبت أن اللفظ موضوع للذكور، فيجب حمله
~~عند الإطلاق على موضوعه.
# قيل: ليس إذا غلب أحدهما كان الخطاب، [42/أ] لأحدهما دون الآخر، كما
~~قلنا: إذا اجتمع من يعقل مع ما لا يعقل، وإذا اجتمع الأيام مع الليالي؛
~~فإنه يغلب أحدهما واللفظ شامل لهما، كذلك ههنا، وكما يقال: فلان وفلانة
~~قائمان؛ فيغلب التذكير وإن تناولهما.
# وأيضا: فإن الآمر إذا قال لمن بحضرته من الرجال والنساء: "قوموا
~~واقعدوا"؛ كان ذلك خطابا لهم جميعا باتفاق أهل اللغة. ولو قال: "قوموا
~~وقمن؛ كان ذلك لكنة وعيا، فعلم أن الخطاب يصلح لهما، ويشتمل عليهما.
# فإن قيل: لو كان أوامر الله تعالى بمنزلة أمر الآمر لمن بحضرته؛ لما حق
~~وروده بلفظ الأمر للغائب؛ فلما وجدنا الله تعالى قد أمر الغائب بقوله:
~~{فلينظر الإنسان مم خلق} 1، وقوله تعالى: {فليعبدوا رب هذا البيت} 2 علمنا
~~أن أمره مخالف للآمر يأمر من بحضرته3.
# قيل: إن كان لفظ الأمر للغائب؛ فالمراد به الحاضر، كما تقول: "اللهم
~~اغفر"، بمنزلة خطاب الحاضر، وتقول: "غفر الله لي"، بمنزلة PageV02P354
# خطاب الغائب، وهما سواء، كذلك أوامره.
# ولأن ألفاظ الأوامر مثل قوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 1، ونظائره،
~~وألفاظ الوعد والوعيد، والمدح والذم، والثواب والعقاب، بلفظ المذكر وهي
~~عامة؛ لعلمنا بمراد الله تعالى الفريقين، وليس لأحد أن يقول: عرفنا ذلك
~~بدليل؛ لأنه لم يرد لفظ يختص بالنساء، ولو كان لظهر. PageV02P355
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} 1، وقوله تعالى: {كتب عليكم القتال وهو
~~كره لكم} 2. وأن ذلك مختص بالذكور دون الإناث.
# والجواب: أن ذلك اختص الذكور بدلالة الإجماع، ولولا ذلك كان الخطاب
~~للرجال والنساء جميعا.
# واحتج: بأن للذكور علامة يتميزون بها من الإناث، كما أن للمؤمنين علامة
~~يتميزون بها من الكافرين؛ فلما كان المؤمن لا يدخل تحت اسم الكافر، ولا
~~الكافر تحت اسم المؤمن؛ كذلك لا يجوز أن تتناول لفظة: "افعلوا"، غير
~~الذكور؛ لأن الواو في ذلك علامة للذكور، والنون في: "افعلن"، علامة للإناث.
# والجواب: أنا لا ms139 ننكر أن يكون لكل فريق علامة يميز بها حال الانفراد؛
~~وإنما الكلام في حال الاجتماع، هل يغلب خطابه بلفظ: "افعلوا"، فيكون خطابا
~~للفريقين، كما يكون حال الاجتماع للمسلمين والكفار خطابا لهم جميعا.
~~PageV02P355
# واحتج بما روي عن أم سلمة؛ أنها قالت: "إن النساء قلن: يا رسول [الله] ما
~~نرى الله يذكر إلا الرجال؛ فأنزل الله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات} 1"،
~~وهذا يدل على أن النساء لا يدخلن في جمع الذكور. PageV02P356
# والجواب: أنهن إنما شكون أن الله تعالى لم يخصهن [43/ب] بالذكر الذي وضع
~~لهن في الأصل، وأردن1 أن يكون لهن في الكتاب2 [أ] لا ترى أنهن كن يصلين
~~ويزكين قبل ذلك بقوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 3 فدل ذلك على ما
~~ذكرنا.
# فإن قيل: هذا لا يختص به النساء؛ فإن الرجال أيضا ما أفردوا بلفظ يخصهم؛
~~فإن لفظ التذكير يدخل فيه التأنيث.
# قيل: إلا أن علامة التذكير وهي: الواو والنون، قد وردت، وهي دالة على
~~الرجال، ولم ترد علامة التأنيث وهي الألف والتاء4.
# واحتج: بأن الآحاد من جميع الذكور لا يدخل فيه الإناث، نحو مؤمن وكافر،
~~وقاتل، كذلك يجب أن لا يدخلن في جمعه؛ لأن الجمع إنما تناوله من يصح تناول
~~آحاده له، ألا ترى أن المؤمن لما لم يصح دخوله في قولك: كافر؛ لم يصح دخوله
~~في قوله: كوافر، وأنها5 لا تدخل في جمع المؤنث، مثل المسلمات والتائبات
~~والصابرات والذاكرات؛ لأنه لا يدخلونه في المسلمة والتائبة والصابرة.
# والجواب: أنا إن سلمنا هذا، فليس إذا لم يدخل في آحاد جميع الذكور ما
~~يمنع من دخوله في الجمع، كما قلنا في آحاد الأيام والليالي، PageV02P357
# لا يتبعه الآخر، وفي الجمع يتبع أحدهما الآخر، وكذلك من1 يعقل وما لا
~~يعقل، آحاده لا ينتظم الآخر، وجمعه ينتظم؛ كذلك هذا.
# وجواب آخر وهو: أن لفظ الجمع يحتمل المذكر والمؤنث في الخطاب، وإنما غلب
~~المذكر؛ ولفظ الواحد لا يحتمل أن يجتمع فيه المذكر والمؤنث، فغلب فيه وضع
~~اللفظة.
# جواب آخر وهو: أنا لو حملنا الواحد على المذكر والمؤنث، ms140 لم يمتز المذكر
~~والمؤنث، وليس كذلك إذا حمل لفظ الجمع عليهما؛ لأنه يحصل الامتياز بينهما
~~في حال أخرى وهو لفظ الواحد. PageV02P358
### | مسألة دخول الكفار في الأمر المطلق
### | مدخل
# ...
# مسألة [دخول الكفار في الأمر المطلق] : 1
# الأمر المطلق يتناول الكافر كتناوله المسلم، نحو قوله: {يا أيها الناس} 2
~~و: {يا أولي الألباب} 3 و: {يا أولي الأبصار} 4، ويكون مخاطبا بالعبادات
~~كالمسلمين في أصح الروايتين.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في اليهودية والنصرانية تلاعن
~~المسلم: {والذين يرمون أزواجهم} 5، فهي من الأزواج، PageV02P358
# وهي بمنزلة المسلمة المحصنة1.
# وظاهر كلامه: أنه جعلها داخلة في عموم قوله: {والذين يرمون أزواجهم} .
# وقد صرح بذلك في كتاب "طاعة الرسول"، فقال: قوله: {والذين يرمون أزواجهم
~~ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} ؛ فالظاهر يقع على الأمة واليهودية
~~والنصرانية وغير ذلك2.
# وإلى هذا ذهب المتكلمون من الأشعرية والمعتزلة3.
# وفيه [44/أ] رواية أخرى: "لا يتناولهم الأمر، ولا هم مخاطبون بالعبادات،
~~وإنما هم مخاطبون بالإيمان والنواهي"4. PageV02P359
# وقد قال أحمد رحمه الله في يهودي أسلم في نصف شهر رمضان: "يصوم ما بقي،
~~ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك؛ وإنما وجب عليه الأحكام من
~~الطهر والصلاة بعد ما أسلم"؛ فقد صرح رحمه الله: أنه لم يكن واجبا عليه في
~~حال كفره.
# واختلف أصحاب أبي حنيفة:
# فذهب الكرخي والرازي وجماعة من أصحابه إلى أنهم مخاطبون بالعبادات.
# وذهب الجرجاني: إلى أنهم غير مخاطبين بها؛ وإنما خوطبوا بالنواهي
~~والإيمان1.
# واختلف أصحاب الشافعي أيضا:
# فمنهم من قال: هم مخاطبون، وهو الأشبه عندهم2.
# ومنهم من منع.
# فالدلالة على أنهم مخاطبون:
# قوله تعالى: {وويل للمشركين 3 الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم
~~كافرون} 4، فتوعد المشركين على شركهم، PageV02P360
# وعلى ترك إيتاء الزكاة؛ فدل [على] أنهم مخاطبون بالإيمان وإيتاء الزكاة؛
~~لأنه لا يتواعد على ترك ما لا يجب على الإنسان، ولا يخاطب به.
# فإن قيل: ليس المراد بالآية أننا لم نؤد الزكاة؛ لأنها ما كان1 يتأتى
~~منهم فعلها؛ وإنما المراد أننا لم نكن ms141 معترفين بالزكاة ولا مقرين، وقد يعبر
~~بالفعل عن الإقرار بالشيء وإلزام حكمه، كقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن
~~يد وهم صاغرون} 2، يعني: حتى يضمنوا.
# قيل: حقيقة الكلام تقتضي أن الوعيد على ترك إيتاء الزكاة؛ فوجب حمله على
~~الحقيقة.
# فإن قيل: ظاهر الكلام يقتضي أنه جعله صفة للمشركين؛ فكأنه قال: فويل
~~للمشركين الذين هم على صفة لا يؤتون الزكاة.
# قيل: هما صفتان، وتقديره: فويل للقوم المشركين، وقوله: {الذين لا يؤتون
~~الزكاة} صفة ثانية لهم، ويكون ذلك مثل قوله: فويل للسارقين الذين لا يؤدون
~~المسروق؛ فيكون الوعيد على الصفتين جميعا.
# فإن قيل: لو كان كذلك؛ لوجب أن يكون الوعيد على اجتماع الصفتين، وقد
~~أجمعنا على أن المشرك الذي لم يكن له مال متواعد على شركه.
# قيل: الوعيد على كل واحد من الصفة بانفرادها دون اجتماعها، كما قال
~~تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين} 3، وهذا توعد على كل PageV02P361
# واحد من المشاقة، واتباع غير سبيل المؤمنين.
# ويدل عليه أيضا: قوله تعالى: {ما سلككم في سقر، قالوا لم نك 1 من
~~المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم
~~الدين} 2، وهذا يدل على [44/ب] أنهم دخلوا النار لتركهم إطعام المسكين
~~وتركهم الصلاة.
# فإن قيل: المراد به أنا لم نكن من المعتقدين بالصلاة ولا مقرين بها.
# قيل: قد أجبنا عن هذا، وقلنا: حقيقة التوعد على ترك الفعل للصلاة
~~والإطعام.
# فإن قيل: هذا حكاية عن قول أهل النار؛ فلا حجة فيه.
# قيل: إنما حكى ذلك عنهم ردعا وزجرا لغيرهم، ولو لم يكن فيه حجة؛ لم يصح
~~الردع والزجر؛ ولأنه لو يكن صحيحا؛ لوجب أن يعقبه بذم ونكير، كما قال
~~تعالى: {يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا} 3.
# ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
~~منفكين حتى تأتيهم البينة} إلى قوله: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين
~~له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة} 4، وهذا يدل على أن الكفار مأمورون بإقامة
~~الصلاة ms142 وإيتاء الزكاة وسائر العبادات. PageV02P362
# وأيضا: فإن الخطاب متناول لهم بإطلاقه؛ فوجب أن يكونوا داخلين، فيه
~~كالمسلمين، ونريد بالخطاب المطلق نحو قوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}
~~1، وقوله: {ولله على الناس حج البيت} 2، ولسنا نريد قوله: {يا أيها الذين
~~آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} 3 و {يا أيها الذين آمنوا اركعوا} 4؛ لأن ذلك
~~خاص في المؤمنين.
# وأيضا5 فإن الكفار يدخلون في النواهي؛ لأن الذمي يحد بالزنى والسرقة؛
~~فوجب أن يدخلوا في الأوامر؛ لأن من دخل في أحد الخطابين؛ دخل في الآخر.
# فإن قيل: فلم لا يحد بشرب الخمر كما يحد المسلمون؟
# قيل: لأنه قد أعطي الأمان على أن يقر على شربه، كما أعطي الأمان على أن
~~يقر على اعتقاده الكفر. ثم لا يدل هذا على أنه غير مأمور بالإيمان ومنهي عن
~~الكفر، كذلك لا يدل ترك إقامة حد الشرب على أنه غير منهي عنه.
# فإن قيل: إنما كلف النواهي؛ لأنه يصح منهم أن يمتنعوا عن فعل النواهي؛
~~فلذلك صح أن يخاطبوا بها، ولما لم يصح منهم فعل الأوامر؛ لم يصح أن يخاطبوا
~~بها. PageV02P363
# قيل: الترك يحصل منهم ولا يكون طاعة، ويحصل الفعل كذلك، فلا فرق بينهما.
# وأيضا: لما كان مخاطبا بشرط هذه العبادات، وهو الإيمان وجب أن يكون
~~مخاطبا بالمشروط، كما أن من خوطب بالطهارة كان مخاطبا بالصلاة.
# فإن قيل: إنما خوطب بالإيمان؛ لأنه يتأتى منه، ولم يخاطب بالعبادات،
~~لأنها [لا] تتأتى منه.
# قيل: هذا لا يمنع التكليف، كالمحدث هو مخاطب بالعبادة في حال حدثه وإن لم
~~تصح1 منه. PageV02P364
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لما بعث معاذا1 إلى اليمن قال
~~له: "ادعهم [45/أ] إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن أجابوك فأعلمهم: أن
~~لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" 2؛ فلو كان الخطاب يتوجه عليهم
~~بهذا الإيمان لأمره أن يدعوهم إليه. PageV02P364
# والجواب: أنه لم يأمره بأن يدعوهم إلى ذلك؛ لأنه لا يصح منهم فعله في حال
~~كفرهم؛ فبدأ بما يصح فعله، وهو الإيمان. ms143
# واحتج: بأنه كتب إلى كسرى وقيصر1، ودعاهما إلى التوحيد، PageV02P365
# ولم يذكر في كتابه إليهما شيئا من الشرائع؛ فلو كانا1 متعبدين بها
~~لذكرها.
# والجواب عنه: ما تقدم.
# واحتج بأن الكافر لا يصح منه فعل الصلاة والصيام في حال كفره؛ فإذا أسلم
~~سقطت عنه؛ فلا يتأتى منه الفعل في الحال، ولا في المآل؛ فلو قلنا: إنه
~~مخاطب بها؛ لكان تكليف الزمن فعل الصلاة قائما، والحائض فعل الصلاة في حال
~~حيضها.
# والجواب: أنه وإن كان لا يتمكن من فعلها مع الكفر؛ فقد جعل له
~~PageV02P366
# السبيل إلى التوصل إليها؛ بأن يقدم الإيمان ثم يفعل العبادات، كالمحدث
~~الذي لا طريق له إلى فعل الصلاة؛ إلا بأن يقدم الوضوء أو الغسل؛ وإنما الذي
~~يمنع وجوب العبادة أن لا يتمكن من فعلها، ولا يكون له طريق إلى التوصل.
# فإن قيل: إنما كان المحدث مخاطبا بفعل الصلاة، والحائض بفعل الصيام، وإن
~~لم يصح الفعل منهما؛ لأن الحدث لا ينفي فعل الصلاة؛ فإنه إذا تطهر لم تسقط
~~عنه الصلاة التي لزمته في حال الحدث، بل يفعلها بعد طهر، وكذلك الحائض.
# فأما الكافر فإنه لا يتأتى منه في حال كفره، وفي حال إسلامه يسقط عنه
~~القضاء؛ فلا يتأتى منه الفعل بحال.
# قيل: إنما لم يجب القضاء؛ لأن الإسلام جعل مسقطا لما سلف؛ لئلا يكون وجوب
~~القضاء تنفيرا عن الإسلام؛ لأن الكافر ربما أراد الإسلام وهو شيخ؛ فإذا علم
~~أنه يلزمه قضاء ما ترك في عمره من صلاة أو صيام أو زكاة؛ نفره ذلك عن
~~اختيار الإسلام واعتقاده.
# ويدل على أنه بهذا المعنى قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر
~~لهم ما قد سلف} 1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يجب ما قبله"
~~2، وهذا يدل على أن الإسلام هو المسقط ما سبقه من الواجب. PageV02P367
# واحتج: بأن الكفر يمنع صحة العبادة، ويمنع قضاءها في الثاني؛ فصار
~~كالجنون.
# والجواب: أن الجنون يمنع الخطاب بالنواهي وبالإيمان، والكفر لا يمنع ذلك.
# PageV02P368
### | مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده
### | مدخل
# ...
# مسألة 1 [الأمر بالشيء نهي ms144 عن ضده] :
# الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، سواء كان له ضد واحد، أو أضداد
~~كثيرة، وسواء كان مطلقا أو معلقا بوقت مضيق؛ لأن من أصلنا: أن إطلاق الأمر
~~يقتضي الفور2.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب: لا يتنحنح في صلاته فيما
~~نابه3؛ فإن النبي [45/ب] صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نابكم في صلاتكم
~~PageV02P368
# شيء، فليسبح الرجال، ولتصفق النساء" 1، فجعل أمره بالتسبيح نهيا عن ضده
~~الذي هو التصفيق. PageV02P369
# وهو قول أصحاب أبي حنيفة1 وأصحاب الشافعي2.
# وقال الأشعرية3: هو نهي عن ضده من طريق اللفظ، وهذا بنوه على أصلهم: أن4
~~الأمر لا صيغة له.
# وقالت المعتزلة: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده؛ لا من جهة اللفظ ولا من
~~طريق المعنى، وبنوا هذا على أصل: أن5 النهي لا يكون نهيا لصيغته، حتى تنضم
~~إليه قرينة، وهي6: إرادة الناهي، وذلك غير معلوم عندهم.
# ويفيد الخلاف: توجه المأثم عليه بفعل صلاة بمجرد الأمر. PageV02P370
### | دليلنا
# أن الأمر عندنا يقتضي الوجوب والفور، وقد دللنا على صحة ذلك.
# PageV02P370
# وإذا كان كذلك؛ وجب أن يكون تركه محرما، وتركه: فعل ضده؛ فوجب أن يكون
~~فعل ضده منهيا عنه، فكان الأمر باللفظ متضمنا لتحريم فعل ضده.
# فإن قيل: يجوز أن يكون تاركا لفعل من غير أن يكون فاعلا لضده؛ لأن السكون
~~معنى يبقى، فلا يكون فاعلا له في حال بقائه.
# قيل: السكون لا يبقى، وكل تارك للفعل؛ فإنما هو تارك بفعل ضده، فالتارك
~~للحركة فاعل للسكون، والتارك للسكون فاعل للحركة.
# ولأن قولهم: أمر بالقيام، ولا يمكنه فعله إلا بترك القعود، فثبت أنه
~~ممنوع من القعود.
# ولأن من أذن لغيره في دخول الدار، ثم قال له: اخرج، تضمن هذا القول منعه
~~من المقام فيها، واللفظ إنما هو أمر بالخروج، وقد عقل منه المنع من المقام
~~الذي هو ضده.
# ولأن السيد إذا قال لعبده: قم، فقعد؛ صلح أن يعاقبه على القعود، فلولا أن
~~أمره تضمن رد ذلك لما صلح توبيخه.
# ولأن الأمر بالشيء لو لم يكن ms145 نهيا عن ضده لصلح أن يبيح له ضده مع الأمر
~~به، وفي اتفاق الجميع على امتناع ذلك دليل على ما قلناه.
# ولأن الأمر بالشيء لو لم يكن نهيا عن ضده؛ لما كان الكافر منهيا عن
~~الكفر، وحيث كان مأمورا بالإيمان، وفي اتفاق الجميع على أن كون الكافر
~~منهيا عن الكفر لكونه مأمورا بالإيمان؛ دليل على أن الأمر بالشيء نهي عن
~~ضده.
# PageV02P371
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن لفظ النهي قوله: "لا تفعل"، ولفظ الأمر قوله: "افعل"، فلا يجوز أن
~~يجعل الأمر نهيا.
# PageV02P371
# والجواب: أنه نهى عن ضده من طريق المعنى دون اللفظ؛ فلا يلزمنا ذلك. وعلى
~~أن اللفظ قد يدل على الشيء، وإن لم يكن عبارة عنه، مثل قوله: {فلا تقل لهما
~~أف} 1، أن هذه الصيغة لا يعبر بها عن الضرب والقتل، وإن كانت دالة2 على
~~نفيهما.
# واحتج: بأن النوافل مأمور بها، وضدها وهو الترك غير منهي [46/أ] عنه.
# والجواب أنا لا نسلم هذا؛ بل نقول: ضدها منهي عنه، لا يستحب تركه؛ فيكون
~~الأمر الذي هو ندبه يتضمن النهي، وكل أمر يتضمن النهي على حسب الأمر، إن
~~كان الأمر إيجابا؛ كان النهي محرما، وإذا كان الأمر استحبابا؛ كان النهي
~~تنزيها، فسقط ما قاله.
# واحتج بأن النهي عن الشيء ليس بأمره بضده3، كذلك الأمر بالشيء؛ ليس بنهي
~~عن ضده.
# والجواب: أن هذا على وجهين: إن كان له ضد واحد؛ كان النهي عنه أمر بضده،
~~كالكفر منهي عنه ويتضمن الأمر بضده من جهة المعنى، وهو الإيمان، وكذلك
~~النهي عن الحركة يتضمن الأمر بضدها، وهو السكون. وإن كانت له أضداد كثيرة؛
~~فهو مأمور بضد من أضداده، يترك به النهي عنه، ويكون مخيرا فيها، مثل النهي
~~عن القيام، له أضداد من النوم والقعود والمشي؛ فهو مأمور بواحد منها4؛ لأنه
~~لا يكون ممتنعا عن المنهي عنه بفعل ضد واحد من أضداده، ولا يكون ممتثلا
~~للمأمور به إلا بترك جميع أضداده، فلا فرق بينهما. PageV02P372
# واحتج بأنه إذا لم يكن العلم بالشيء جهلا بضده، والقدرة على الشيء عجزا ms146
~~عن ضده، وإرادة الشيء1 كراهة لضده، كذلك الأمر بالشيء؛ وجب أن لا يكون نهيا
~~عن ضده.
# والجواب: عن العلم: فهو أنه لا يمتنع أن يكون عالما بالشيء وبضده، ويمتنع
~~أن يكون الشيء واجبا، ولا يكون ضده محرما، أو يكون مستحبا، ولا يكون ترك
~~ضده مستحبا؛ فإذا كان كذلك؛ فبان الفرق2.
# وأما القدرة على الشيء؛ فإنها ليست بعجز عن ضده؛ لأن الاستطاعة عندنا مع
~~الفعل، فيكون القادر على الشيء هو الفعل التارك لضده، والتارك للشيء لا
~~يكون عاجزا عنه، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه لا يجوز أن يكون مأمورا
~~بالفعل؛ إلا وهي منهي عن فعل ضده.
# وأما إرادة الشيء؛ فهي كراهية لضده عندنا.
# فإن قيل: أليس لو قال لزوجته: أنت طالق إن أمرتك بأمر فخالفتيني، ثم قال:
~~لا تكلمي أباك؛ فكلمته؛ لم يحنث؛ لأنه إنما نهاها ولم يأمرها، فدل على أن
~~الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده.
# قيل: الأيمان محمولة على العرف، والعرف في الأمر: صيغة الأمر وهو قوله:
~~افعلي، فلهذا لم تحمل يمينه على صيغة النهي؛ لأنه ليس صيغة النهي صيغة
~~الأمر، ولهذا قلنا: الأمر بالشيء؛ نهي عن ضده من طريق الحكم لا من طريق
~~اللفظ.
# فأما من قال: الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ فغير PageV02P373
# صحيح؛ لأن العرب فرقت بين لفظ الأمر والنهي؛ فجعلت لفظ الأمر موضوعا
~~للإيقاع والحث على الفعل، ولفظ النهي لنفي الفعل؛ فلم يجز أن يجعل أحدهما
~~الآخر، كما لا يجوز ذلك في الخبر والاستخبار.
# فإن قيل: ليس يمنع [46/ب] هذا، ألا ترى أن القائل إذا قال: ائت الشمس من
~~المغرب، عقل منه: أنها تغرب من المشرق.
# قيل: إنما عقل هذا من معنى اللفظ، لا من موضوعه وصيغته، ونحن لا نمنع هذا
~~في الأمر؛ وإنما نمنع أن يعقل النهي من نفس اللفظ.
# PageV02P374
### | مسألة المندوب مأمور به حقيقة
### | مدخل
# ...
# مسألة 1 [المندوب مأمور به حقيقة] :
# إذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز أن يحتج به على الندب والجواز، ويكون حقيقة
~~فيه، ولا يكون مجازا، وهذا بناء ms147 على أصلنا: أن2 المندوب مأمور به حقيقة.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحتج به، ويكون مجازا3.
# واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال مثل قولهم4.
~~PageV02P374
### | دليلنا
# أن حقيقة الواجب: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، وحقيقة
# PageV02P374
# الندب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه؛ فإذا حمل الأمر على الندب؛
~~فقد حمل على شيء فيه بعض أحكام الواجب، وليس فيه البعض الآخر؛ فكأنه أخرج
~~منه بعض مقتضاه، وحمل على بعض، فكان ذلك حقيقة لا مجازا، كما قلنا في لفظ
~~العموم: "يقتضي استغراق الجنس"؛ فإذا خص، أخرج منه بعض المراد، وبقي البعض،
~~فيكون ذلك حقيقة لا مجازا، وكذلك ههنا.
# ولا يشبه هذا الاسم "الأسد" إذا استعمل في الرجل الشديد، واسم "الحمار"
~~إذا استعمل في الرجل البليد، حيث كان مجازا فيهما؛ لأنه يستعمل في شيء، لا
~~يتضمنه ما هو موضوع له بحال؛ فكان اللفظ منقولا عما وضع له إلى غيره؛ فلذلك
~~كان مجازا، وفي هذا الموضع استعمل في بعض مقتضاه، ولم يعدل عن جميعه، فكان
~~ذلك حقيقة لا مجازا، ولأنه لو قال: له علي عشرة إلا واحدا؛ كان ذلك حقيقة
~~في التسعة، كما لو لم يستثن منه، كذلك ههنا.
# PageV02P375
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز، وإنما الجواز تابع للوجوب،
~~وأنه لا يجوز أن يكون واجبا، ولا يجوز فعله؛ فإذا سقط الوجوب؛ وجب أن يسقط
~~الجواز؛ لأنه تابع له.
# والجواب: أنا لا نسلم أن الجواز للوجوب، بدليل أنه قد ينفرد الجواز عن
~~الوجوب، فيكون الشيء جائزا، ولا يكون واجبا؛ فلو كان تابعا له لم ينفرد
~~عنه، فهو بمثابة العموم إذا خص بعضه1، كان الباقي حقيقة؛ لأن الباقي ينفرد
~~عن الخصوص، كذلك ههنا.
# واحتج: بأن الشيء الواحد لا يكون له حقيقتان.
# والجواب: أنه يبطل بالمستثنى منه؛ فإن الاسم حقيقة فيه. PageV02P375
### | مسألة في الفرق بين الفرض والواجب
### | مدخل
# ...
# مسألة [في الفرق بين الفرض والواجب] : 1
# فالفرض: ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به، مثل نص القرآن ms148 [47/أ] المتواتر،
~~وإجماع الأمة2.
# والواجب: ما ثبت من طريق غير مقطوع به، كأخبار الآحاد والقياس، وما كان
~~مختلفا في وجوبه كوجوب المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين عند القيام من نوم
~~الليل، والتسبيح في الركوع والسجود وغير ذلك3.
# هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله، ذكره في مواضع:
# فقال في رواية أبي داود4 وابن إبراهيم: "المضمضة والاستنشاق PageV02P376
# لا تسمى فرضا؛ ولا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى1". فقد نفى
~~اسم الفرض عن المضمضة والاستنشاق مع كونهما واجبين عنده.
# وقال أيضا رحمه الله في رواية المروزي وقد سأله عن صدقة الفطر: أفرض هي؟
~~فقال: ما أجترئ أن أقول: إنها فرض.
# وكذلك نقل الميموني عنه وقد سأله هل يقول: بر الوالدين فرض؟ فقال: لا،
~~ولكن أقول: واجب، ما لم يكن معصية.
# وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة2. PageV02P377
# ونقل عبد الله وأبو الحارث عن أحمد رحمه الله: كل ما في الصلاة فرض1.
# فظاهر هذا أن التسبيح في الركوع والسجود والتشهد الأول والتكبير غير
~~تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده؛ يسمى فرضا مع كونه مختلفا في
~~وجوبه؛ فعلى هذا لا فرق بين الواجب والفرض والحتم واللازم والمكتوبة، وحد
~~الجميع واحد، وهو قول أصحاب الشافعي.
# ونقلت من خط أبي إسحاق2 في تعاليقه: قال أبو عبد الله: لا أقول فرضا؛ إلا
~~في كتاب الله. معنى قوله: إن الذي قاله الرسول سنة، بدلالة قوله: "عليكم
~~بسنتي وسنة الخلفاء" 3، وقوله: "إنما أنسى لأسن" 4 PageV02P378
# قال: وقول أبي عبد الله، كما ما في الصلاة فرض؛ أراد بذلك: ما أخذ عن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم.
# والوجه للفرق بينهما1: أنا نجد كل مميز يسبق عقله إلى أن صلاة الظهر آكد
~~من صلاة المنذورة، وإن كانتا واجبتين، وكذلك الإيمان بالله تعالى آكد وأبلغ
~~من صدقة خمسة دراهم من مائتي درهم. وكذلك الزكاة آكد من النذر في الصدقة.
# فهذه أمور يجدها كل عاقل في نفسه، فوجب أن يفرق ما هو آكد باسم يفارق ما
~~هو دونه، فيجعل اسم الفرض: عبارة عما كان ms149 في أعلى المنازل في الوجوب،
~~والوجوب عما كان دونه، وإن كان اسما عاما في نفسه.
# ولأن أهل اللغة فرقوا بين الفرض والوجوب، فقالوا: إن الوجوب مأخوذ في
~~الأصل من السقوط، يقال: وجب الحائط، يعني: سقط.
# والفرض عبارة عن التأثير، ومنه فرضة القوس لموضع الحز، أو عين القدر من
~~قولهم: "فرض القاضي النفقة"، بمعنى قدرها. PageV02P379
# والتأثير آكد من السقوط؛ لأن الشيء قد يسقط ولا يؤثر، وكذلك ذكر التقدير
~~في الشيء يدل على الحصر والتعيين1 [47/ب] فيصير كالنذر المضموم إلى
~~الإيجاب. والوجوب لا يفيد هذا المعنى؛ فبان أن الفرض في اللغة آكد من معنى
~~الواجب.
# وقد بينا أن الوجوب تتفاوت منازله، فوجب أن يخص اسم الفرض الذي وضع
~~للمبالغة في التأثير: عبارة [عما] كان في أعلى المنازل، وما دونه خص باسم
~~الواجب، فيصير الوجوب الذي هو سقوط التكليف على المأمور به في نفس المكلف؛
~~لما تضمن من الدعاء إلى إيقاعه والمبادرة إلى فعله، ما لا يؤثر فيه الواجب
~~الذي فرض.
# ولأن العبارة2 مختلفة في عادة أهل الشرع أيضا، ألا ترى أنهم يقولون:
~~الواجب في الحكم كذا، ولا يقولون: فرض في الحكم، ويقال في حقوق الآدميين
~~مثل الديون والشفعة: واجبات، ولا يقال: إنها فروض، ويقال: واجب عليك أن
~~تفعل كذا، ولا يقولون: فرض عليك، ويقال: أوجبت على نفسي، ولا يقال: فرضت،
~~ولا يقال في العادة لمن تلزم طاعته: فرضت عليك كذا، فبان أن معنى اللفظين
~~مختلف في اللغة والشريعة. PageV02P380
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} 1 وأراد به أوجب الحج. وقوله: {وإن
~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد PageV02P380
# فرضتم لهن فريضة} 1.
# ومعناه: أوجبتم لهن فريضة.
# والجواب: أن الحج ثبت وجوبه من طريق مقطوع به؛ فلهذا أطلق عليه اسم
~~الفرض. وقوله: {فرضتم لهن فريضة} معناه: قدرتم.
# واحتج: بأن الفرض؛ إنما سمي فرضا؛ لما فيه من معنى الوجوب دون ما ذكرتموه
~~من ثبوته من طريق يوجب العلم؛ لأن النوافل ثابتة من هذا الطريق، ولا يسمى
~~فرضا.
# والجواب: أنه إنما يسمى فرضا ms150 لما فيه من معنى الوجوب من طريق مقطوع به؛
~~فأما النوافل فإن كان طريقها مقطوعا به، فليس فيها معنى الوجوب؛ فقد وجد
~~أحد الشرطين [وفقد الآخر] .
# واحتج: بأن تخصيص الواجب بما ثبت من طريق؛ لا يوجب العلم، وتخصيص الفرض
~~بما ثبت من طريق؛ يوجب العلم دعوى مجردة، لا دليل عليها من لغة ولا شرع،
~~ولا طريق مستنبط منهما2؛ فلم يصح.
# والجواب: أنا قد دللنا عليه من جهة الاستنباط، وهو أن أهل اللغة والشرع
~~فرقوا بينهما في العبارة، وقالوا: الفرض عبارة عن التأثير، والوجوب عبارة
~~عن السقوط، و [لما] وجدنا التأثير أبلغ من السقوط؛ جعلنا الفرض عبارة عما
~~ثبت من طريق مقطوع علمه؛ ليكون له مزية.
# واحتج: بأن لفظ الوجوب آكد من لفظ الفرض؛ لأنه أقل احتمالا من لفظ الفرض،
~~فكان لفظ الوجوب؛ أحق بما [48/أ] ثبت من طريق PageV02P381
# القطع، يدل عليه قوله تعالى: {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد}
~~1، وأراد: ينزل عليك القرآن.
# وقال تعالى: {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له} 2 وأراد به: أحل
~~الله له.
# وقال: {سورة أنزلناها وفرضناها} 3، وأراد: بيناها.
# ويقال: فرض الحاكم على فلان لزوجته كذا وكذا من النفقة، وأراد به: قدر،
~~ويقال: فرض القوس إذا حز طرفيه.
# وأما الوجوب؛ فإنه عبارة عن السقوط، من قوله: وجبت الشمس ووجب القمر،
~~ووجب الحائط، إذا سقط. وقال تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} 4 أي: سقطت، فسمى ما
~~لا بد من فعله واجبا؛ لأن تكليفه سقط عليه سقوطا لا ينفك منه؛ إلا بفعله،
~~فكان احتمال لفظ الفرض أكثر من احتمال لفظ الواجب، وكان الثابت بطريق مقطوع
~~به باسم الواجب؛ أحق منه باسم الفرض.
# والجواب: أن لفظ الفرض، وإن كان محتملا لأشياء؛ فجميعها عبارة عن
~~التأثير، والوجوب عبارة عن السقوط، والتأثر آكد من السقوط؛ لأنه قد يسقط؛
~~فلا يؤثر، فكان ما أثر آكد.
# فقوله: {إن الذي فرض عليك القرآن} يعني: أنزله، ونزوله تأثير عندنا.
~~PageV02P382
# وكذلك قوله: {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله ms151 له} يعني: أحل له،
~~والإحلال له: تأثير له.
# وكذلك قوله: {سورة أنزلناها وفرضناها} أراد: بيناها، والبيان: تأثير
~~فيها.
# وكذلك فرض الحاكم يعني: قدر، والتقدير له: تأثير في الحصر والتعيين.
# واحتج: بأنه لو كان الفرض عبارة عما كان في أعلى المنازل من الوجوب؛ لوجب
~~أن يختص الاسم بمعرفة التوحيد وتصديق الرسول؛ لأنه أعلى منزلة من غيره.
# والجواب: أن الفرض لما كان عبارة عن العبادة التي تؤثر في نفس المكلف في
~~المبادرة إليه والمسارعة إلى فعله، وهذا التأثر موجود في جميع ما علم قطعا
~~أنه مراد منا، مثل الصلوات ونحوها، فوجب أن يكون جميعها فرضا، وإن كان
~~بعضها آكد من بعض، كما أن التأثير الواقع في الشيء يتفاوت، وإن كان الاسم
~~يتناول جميعها، ويفارق ذلك ما لا يقع منه التأثير.
# واحتج: بأن الواجب اسم لما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، والفرض اسم
~~لهذا أيضا؛ فإذا كانا متساويين في هذا المعنى؛ لم يكن لأحدهما مزية لاختلاف
~~اسمهما، كما أن الندب والنفل لما كان معناهما واحد -وهو ما يستحق بفعله
~~ثواب؛ لم يكن لأحدهما مزية على الآخر.
# والجواب: أن الواجب وإن ساوى الفرض في الثواب والعقاب؛ فقد خالفه من وجه
~~آخر، وهو: أن ثبوته من طريق مقطوع به، فمنع من المساواة في التسمية، كما أن
~~الندب والمباح تساويا في إسقاط [48/ب] العقاب، واختلفا في التسمية
~~لاختلافهما من وجه، وهو: أن الندب يثاب على فعله، والمباح لا ثواب عليه.
# PageV02P383
# واحتج: بأن اختلاف أسباب الوجوب، وقوة بعضها على بعض، لا يوجب اختلاف
~~الشيئين في أنفسهما؛ ألا ترى أن النفل قد ثبت بأخبار متواترة وثبت بأخبار
~~الآحاد، والكل متساو1، وكذلك الفرض قد ثبت بأخبار متواترة وأخبار الآحاد،
~~والكل سواء.
# والجواب: أن قوة بعضها على بعض توجب اختلافهما في أنفسهما؛ لأن ما كان
~~معلوما أنه مراد الله تعالى قطعا؛ فإنه مخالف لما كان تجوزا، وكذلك ما يكفر
~~جاحده مخالف ما لا يستحق هذه الصفة، ومتى اختلفت الأشياء في أنفسها
~~وأحكامها؛ اختلفت الأسامي التي تستعمل فيها لاختلاف ما ms152 يستفاد بالعبارة
~~منها.
# فإن قيل: فيجب أن تفرقوا في المنهيات، كما فرقتم في المأمورات، فتقولوا:
~~لفظة الحرام عبارة عما ثبت من طريق مقطوع به، وما لم يثبت بذلك لا يطلق
~~عليه ذلك، ويسمى مكروها.
# قيل: هكذا نقول، وقد قال أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور في المتعة:
~~لا أقول حرام.
# وقال رحمه الله في رواية ابن منصور في الجمع بين الأختين المملوكتين: لا
~~أقول حرام؛ ولكن ينهى عنه.
# قال أبو بكر: إنما توقف لوجود الخلاف. فقد منع من إطلاق اسم الحرام مع
~~كونه حراما عنده؛ لأنه مختلف فيه. PageV02P384
### | مسألة الأمر بفعل الشيء لا يتناول الفعل المكروه
### | مدخل
# ...
# مسألة [الأمر بفعل الشيء لا يتناول الفعل المكروه] :
# أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح: إذا وطئها وهي
# PageV02P384
# حائض؛ لم يحل لها الرجوع بهذا الوطء إلى زوجها الأول؛ لقوله تعالى:
~~{فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} 1، وظاهره: أن الوطء في
~~حال الحيض، لما كان منهيا عنه؛ لم يدخل تحت الوطء المأمور به للإباحة.
# واختلف أصحاب أبي حنيفة: فذهب أبو بكر الرازي2 إلى أنه يتناول المكروه،
~~واحتج في طواف المحدث بقوله: {وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} 3،
~~وقال: جواز الفعل مراد، واللفظ يتناوله، فجاز إثباته، وإن كانت الصفة التي
~~حصل الفعل عليها مكروهة.
# واختار أبو عبد الله الجرجاني مثل قولنا. PageV02P385
### | دليلنا
# أن المأمور به ما اقتضاه الأمر وحث عليه: إما واجبا وإما ندبا، والمكروه
~~منهي عن فعله وممنوع منه؛ فهو مضاد للمأمور به؛ فلا يجوز أن يكون اللفظ
~~متضمنا له، كما أن المحذور لما كان ضد الواجب؛ لم يجز أن يكون الأمر
~~متناولا له؛ ولأن المفعول على صفة لم يؤذن فيه بمثابة فعل آخر؛ فصار كمن
~~أمر بالصيام، فأوقع ما يسمى صلاة.
# PageV02P385
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن الطواف مأمور به، والكراهة تعلقت بفعل آخر، وهو ترك الطهارة.
# PageV02P385
# والجواب: أن ترك الطهارة، وإن كان منهيا عنه؛ فإن هذا النهي يعود إلى
~~الفعل الذي هو في الأصل طواف؛ لأنه منع من إيقاعه ms153 على هذا الوجه، ولو كان
~~هذا صحيحا؛ لوجب أن لا يكون السجود للشيطان منهيا، وأن يكون النهي تعلق
~~بإرادة فعله لغير الله تعالى، وكذلك قتل المؤمن لا يكون منهيا عنه؛ وإنما
~~يتعلق النهي بقصده إلى قتل نفس المؤمن دون الكافر، وهذا يوجب أن يكون جميع
~~ما نهي عنه مأمورا به، وهذا فاسد.
# PageV02P386
### | مسألة تعلق الأمر بالمعدوم
### | مدخل
# ...
# مسألة [تعلق الأمر بالمعدوم] : 1
# الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت جميع المعدومين إلى قيام
~~الساعة.
# ويفيد هذا الخلاف أنه لا يحتاج إلى أمر ثان.
# وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية حنبل: "لم يزل الله يأمر بما شاء
~~ويحكم". فقد نص على أنه أمر فيما لم يزل، ولا مأمور.
# وقال أيضا -فما خرجه في محبسه-: "لم يزل متكلما إذا شاء"؛ فقد أثبت قدم
~~كلامه، وكلامه أمر ونهي، وهو قول الأشعرية ومن تابعهم من أصحاب الشافعي.
# وذهب المعتزلة وجماعة من أصحاب أبي حنيفة فيما ذكره أبو عبد الله
~~الجرجاني2 في أصوله: إلى أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم، وأن أوامر الشرع
~~PageV02P386
# الواردة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بالموجودين في وقته؛ فأما من
~~بعدهم فإنه دخل في ذلك بدليل1.
# ثم اختلف القائلون: بأن الأمر يتعلق بالمعدوم:
# فمذهبنا: أنه أمر إلزام وإيجاب على الحقيقة بشرط وجوده على صفة من يصح
~~تكليفه، سواء كان في الحال موجودا يتوجه الخطاب إليه، أو لم يكن، وهو
~~اختيار أبي بكر الباقلاني.
# ومنهم من قال: إن هذا أمر إعلام، إذا كان كيف يكون، وليس بأمر إيجاب
~~وإلزام.
# ومنهم من قال: يتعلق بالمعدوم، إذا كان هناك موجود مخاطب ببلاغة؛ فأما إن
~~لم يكن من يتوجه الخطاب إليه فلا.
# والصحيح: ما ذكرنا؛ لأن إعلام المعدوم لا يصح؛ وإنما يعلم المواجه
~~بالخطاب، ويصح الأمر لمن ليس بحاضر ليبلغ ذلك إليه، ولأن هذا القائل قد
~~وافق أن الله سبحانه فيما لم يزل آمرا ناهيا، ولا مخاطب.
# والدلالة على توجه الأمر إلى المعدوم قوله تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا
~~أردناه أن نقول ms154 له كن فيكون} 2، وهذا يقتضي أمره بالتكوين قبل وجوده. وكذلك
~~قوله: {أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} 3.
# ولأن الصحابة والتابعين كانوا يرجعون في إيجاب الحكم إلى الظواهر
~~PageV02P387
# المتضمنة للأمر من الله تعالى ومن نبيه [49/ب] عليه السلام على من يوجد
~~في عصرهم لا يمتنع من ذلك أحد منهم؛ فدل على أن الأمر تناول من كان معدوما
~~حال الخطاب.
# فإن قيل: يحتمل أن يكون ورد معها دلالة توجب مشاركة الجميع في هذا الحكم،
~~وإن لم ينقل إلينا.
# قيل: لو كان هناك دلالة أو قرينة لنقل؛ لأن ما لم يتم الدليل إلا به؛ لا
~~يسوغ للراوي ترك نقله، وحيث لم ينقل ثبت أنه ما كان، يبين صحة هذا أنه
~~معلوم، أن الجماعة لم تشترك في معرفة القرينة؛ فلو كان موضوع اللفظ لا
~~يفيد؛ لم يقتصروا على نقل اللفظ والتعلق به دون القرينة.
# وأيضا: فإنه يصح الأمر بالزكاة مع عدم المال بشرط وجوده، وكذلك الأمر
~~بالفعل للعاجز مع عدم الآلة بشرط وجودها، كذلك المعدوم بشرط وجوده.
# فإن قيل: العاجز عاقل مخاطب عالم بالخطاب، والمعدوم بخلاف ذلك.
# قيل: لا فرق بينهما وذلك أن المعدوم مأمور بشرط القدرة على ذلك.
# وأيضا: فإنه يصح وصية الإنسان إلى من يحدث من أولاده، والقيام بأمر
~~الوقف، وإن كان معدوما في الحال، ويكون أمرا صحيحا لمن يحدث، ويكون الحادث
~~متصرفا بالوصية السابقة في الحقيقة؛ فدل على أن الأمر يتوجه إليه.
# وأيضا: قد دلت الدلالة على أن أمر الله تعالى ونهيه هو كلامه، وأنه قديم
~~من صفات ذاته غير محدث، وأنه لم يزل آمرا، ولا حاضر مأمور، فدل على ما
~~ذكرنا.
# فإن قيل: هذا أصل فاسد؛ لأن المتكلم بالأمر ولا أحد يواجه
# PageV02P388
# ويسمع كلامه هاذ1 سفيه، غير جائز.
# قيل: هذا لا يصح لوجوه:
# أحدها: أن هذا إن كان صحيحا؛ فإنما يكون فيمن يفعل الكلام ويصح منه تركه؛
~~فأما من يجب كونه متكلما في أزليته؛ فلا يصح هذا في حقه.
# الثاني: أنه لو كان هذيانا، إذا لم يكن سامع2 للخطاب، لوجب أن ms155 يقال إذا:
~~"هذى الطفل والمجنون والمبرسم"، وهناك من يسمع ذلك، أن لا يكون هذيانا،
~~لأجل أن هناك سامعا حاضرا3؛ فلما لم يجب هذا، لم يصح ما قالوه.
# الثالث: أنهم لا يجدون كلاما لأحد منا؛ إلا وهناك سامع؛ لأنه لا أحد منا
~~متكلم في سر ولا جهر؛ إلا والله تعالى سامع كلامه.
# وجواب آخر وهو: أن معنى الكلام لنفسه الإفهام والتعليم والإشعار بما يريد
~~إفهامه بالكلام، ويكون هذا بمثابة من زعم أنه لو كان عالما قادر بنفسه غير
~~معلم ولا مقدر لأحد، ولا ينتفع بكونه عالما قادرا في قدمه؛ لوجب كونه سفيها
~~عابثا، وإذا لم يجز ذلك لم يجب ما قالوه.
# وعلى أن الإنسان منا قد يوصي إلى معدوم وقت الوصية، ويأمره فيها وينهاه
~~في وصيته [50/أ] ولا يكون عبثا، مع أن الذم قد يصح قبل وجود المذموم، بدليل
~~أن الله تعالى ذم إبليس فيما لم يزل قبل خلقه. PageV02P389
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن الأمر يتعلق بمأمور، والمعدوم ليس بشيء يصح تعلق الأمر به.
# والجواب: أن الأمر تعلق بمأمور وجد في الثاني، كما تعلقت الوصية بمن يحدث
~~في الثاني، وكما تعلق الأمر بالعاجز لقدرة تحدث في الثاني.
# واحتج: بأن الأمر إن كان إعلاما يستحيل أن يوجد في المعدوم، وإن كان
~~إلزاما يستحيل أيضا أن يلزم المعدوم الذي ليس بشيء.
# والجواب: أنه أمر إلزام لمن يحدث في الثاني، كما قلنا في الوصية في
~~العاجز.
# واحتج: بأن الأمر لو تعلق بالمعدوم؛ لوجب أن يتعلق بالصبي والمجنون،
~~لوجودهما، ويكون الأمر متعلقا بالبلوغ والعقل، وفي اتفاق الجميع على امتناع
~~ذلك دليل على امتناعه في المعدوم.
# والجواب: أن كل من أجاز تكليف المعدوم بشرط بقائه؛ فإنه يقول: بأن الصبي
~~والمجنون مأموران بشرط البلوغ والعقل، ولا فرق بينهما؛ وإنما معنى قول
~~الأمة: إنهما غير مكلفين، وإن القلم مرفوع عنهما: رفع المأثم عنهما، ورفع
~~الإيجاب المضيق.
# ويمكن أن يكون قوله: رفع القلم عنهما بالخطاب والمواجهة؛ لأنه لا يصح
~~مواجهتهما بذلك، لعدم علمهما بذلك، وقد ذكر أبو بكر بن ms156 الباقلاني هذا
~~الجواب وحكاه عمن قال بخطاب المعدوم.
# واحتج: بأنه لو جاز أمره الذي هو الإيجاب والإلزام، لجاز ذمه ولعنه
~~وتسميته بأسماء المدح والذم.
# والجواب: أنه إنما لم يوصف بذلك؛ لأنه ليس بإيجاب مضيق، وإنما يستحق الذم
~~للتفريط، ويستحق المدح لوجود الفعل؛ فلم يتصفوا بذلك
# PageV02P390
# لهذا المعنى، وجرى ذلك مجرى المأمور إذا كان عاجزا بشرط القدرة؛ فإنه لا
~~يوصف بذلك قبل القدرة، وإن كان مأمورا.
# واحتج بأن من شرط الأمر وجود المأمور، كما أن من شرط القدرة وجود القادر،
~~فاستحال وجود قدرة بغير قادر، كذا يجب أن يستحيل وجود أمر بغير مأمور.
# والجواب: أن نظيره أن من شرط الأمر آمر كما أن من شرط القدرة قادر.
# ولأنه إنما لم يصح قدرة بغير قادر، لأن من شرطها وجود القادر بها؛ لأنها
~~إنما كانت قدرة لقيامها بقادر يأتي1 الفعل بها، وليس كذلك الأمر؛ لأن من
~~شرطه وجود الآمر لكونه قائما به، إذ الأمر كلامه، وليس من شرطه وجود
~~المأمور، كما ليس من شرط القدرة وجود المقدور؛ إلا أن يكون مما لا ينفى،
~~ألا ترى أنه يجوز أن يوصي الرجل في وصيته بما يعلمه ولده بعده إذا وجد
~~ومخلفيه، فيكون ما يعمله من يوجد منهم [50/ب] بعده بأمر عند وصيته.
# فإن قيل: كيف تصح هذه المسألة على أصولكم، وعندكم أن المعدوم ليس بشيء،
~~وتدللون2 عليه بقوله: {وقد خلقتك من قبل} 3 وقوله: {هل أتى على الإنسان حين
~~من الدهر} 4. PageV02P391
# قيل: يصح على أصلنا من الوجه الذي بينا، وهو أنه أمر بشرط وجوده على صفة
~~من يصلح تكليفه، وعلى أصل المخالف فهو لازم؛ لأن عندهم المعدوم شيء.
# فإن قيل: فكيف يصح هذا على أصلكم، وقد قلتم: إن شريعة من قبلنا؛ ليس بشرع
~~لنا؛ فلو كان الخطاب غائيا لدخل فيه كل مكلف يوجد في الثاني؟
# قيل: الصحيح من الروايتين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه، وعلى
~~الرواية الثانية: ليس بشرع لنا، لقيام الدلالة على نسخه.
# وقد ذكر أبو عبد الله الجرجاني: ms157 أن هذا خلاف في عبارة؛ لأنه لا يدعى إلى
~~فعل شيء، ويجب أن تكون فائدته ما ذكرناه من أنه لا يحتاج إلى تكرار الأمر.
# PageV02P392
### | مسألة أمر الله العبد بما يعلم أنه سيحال بينه وبينه جائز
### | مدخل
# ...
# مسألة 1 [أمر الله العبد بما يعلم أنه سيحال بينه وبينه جائز] :
# يجوز الأمر من الله تعالى بما في معلومه أن المكلف لا يمكن منه، ويحال
~~بينه وبينه بكونه مع شرط بلوغه حال التمكن.
# وهذا بناء2 على أصلنا في تكليف ما لا يطاق، وتكليف الكفار العبادات.
# وهو مذهب الأشعري ومن وافقه من أصحاب الشافعي، وهو اختيار PageV02P392
# أبي بكر الرازي والجرجاني1.
# وذهبت المعتزلة إلى أنه لا يجوز ذلك2. PageV02P393
### | دليلنا
# أنه لو لم يكن أمرا؛ لوجب أن لا يصح منه الدخول في العبادة بنية الفرض؛
~~لأنه لا يعلم هل يحال بينه وبين القدرة على فعلها؛ فلا يكون فرضا، ولما
~~أجمعنا على صحة العزم على نية الفرض مع هذا التجويز؛ علمنا أنه أمر صحيح.
# يبين صحة هذا: أنه لا يصح أن ينوي الفرض في ليلة الشك؛ لأنه لا يتحقق
~~الفرض، ولما صح نية الفرض ههنا علم أنه أمر صحيح.
# ولأنه يصح الأمر من الله تعالى بالإيمان من يعلم أنه لا يؤمن، كذلك جاز
~~أن يأمر بالفعل من يحول بينه وبينه؛ لتساويهما في تعذر الفعل من جهة
~~المأمور في الموضعين.
# فإن قيل: المأمور هناك لم يؤت في ترك الفعل من قبل الله تعالى؛ وإنما أتى
~~في ذلك من قبل نفسه؛ فلم يحصل الأمر عبثا.
# قيل: إذا سبق علمه أنه لا يؤمن، فقد تحقق تعذر الفعل من جهة المأمور حين
~~الأمر؛ لأن علمه لا ينقلب؛ لأن ضد العلم الجهل، وهو يتعالى عن ذلك، كذلك
~~ههنا.
# ولأن في هذا فوائد، وهو امتحان المكلف واستصلاحه وتوطين النفس
# PageV02P393
# على فعل العزم على الطاعة، ومسرة الآمر بأمره وإيثار الإقرار من المأمور
~~بالتزام طاعته والإخبار بالعزم على امتثال أمره إلى غير ذلك.
# وأيضا: فإنا وجدنا [51/أ] في الشاهد يحسن أمر المولى عبده بأن يسقيه ms158
~~الماء عند الحاجة إليه، وإن لم يكن على ثقة من تمكن العبد بما أمر به، وجوز
~~أن يحال بينه وبينه ويخترم دونه، كذلك أوامر الله تعالى يجب أن تكون محمولة
~~على ذلك.
# فإن قيل: الله تعالى عالم بالعواقب، فلا يحسن أمره بما يعلم استحالة
~~وقوعه من المكلف؛ فإذا علم أن المكلف سيحال بينه وبين ما كلف؛ لم يحسن أمره
~~به، كما لا يحسن أمره بما علم استحالة حدوثه منه، وليس كذلك الأمر في
~~الشاهد؛ لأنه لا يعلم العواقب، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في أمر الله؛ وإنما
~~اعتبر فيه الظن بتمكين المأمور ما أمر به، فإذا ظن ذلك حسن أمره.
# قيل: هذا يبطل بأمره بالإيمان من1 يعلم أنه لا يؤمن؛ فإنه يصح، وإن كان
~~عالما بالعواقب أنه لا يؤمن، كذلك ههنا.
# ولأن الأمر حال وروده يحصل للمأمور اعتقاد الوجوب وسكون النفس إلى فعله
~~في الثاني، ويصح تعلق الأمر بهذا المعنى، ألا ترى أن الإيمان بالله تعالى
~~يحصل بمجرد الاعتقاد، وإن لم يقارنه شيء من أفعال الجوارح؟
# ولأن هذا القول لو صح؛ لوجب أن يمنع من إطلاقه القول بأن الإنسان منهي عن
~~الزنا في المستقبل، ومأمور بالإيمان؛ لأنه لا يعرف بقاؤه إلى ذلك الوقت.
~~PageV02P394
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن الله تعالى إذا علم من حال المكلف أنه1 سيحال بينه وبين ما أمر به،
~~ولا يمكن من فعله؛ فإن فعله يستحيل وقوعه منه، وما يستحيل وقوعه لم يحسن
~~الأمر به؛ ألا ترى أنه لا يحسن الأمر بصعود السماء، والمشي على الماء، وقلب
~~العصا حية، وما يجري هذا المجرى مما يستحيل وقوعه من المأمور به؟
# والجواب: أنه يبطل الأمر بالإيمان إذا حكم أنه لا يؤمن، فإنه يصح، وإن
~~كان يستحيل وقوعه، كذلك ههنا.
# وعلى أن الأمر بذلك لا يحصل فيه فائدة؛ لأن المقصود من الأمر تعريض
~~المكلف لاستحقاق الثواب فيما يوقعه، فمتى علم عجز المكلف عن ذلك؛ لم يحصل
~~له سكون النفس إلى فعل ما أمر به، فصار الأمر عبثا، وهذا حصل من ms159 جهة سكون
~~النفس واعتقاد وجوب الفعل، وتعذره بعد ذلك بسبب من جهة نية الآمر؛ فلهذا
~~فرقنا بينهما.
# وفيه فوائد، منها: إظهار أمره بذلك، وإقرار المأمور به بوجوب طاعته إن
~~بقي، ولاعتقاده أن في أمره بذلك استصلاحا له في غير ذلك الفعل، وتوطنة
~~النفس على الطاعة في جميع ما يأمره، وليعرضه بذلك لثواب العزم على طاعته.
~~PageV02P395
### | مسألة يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله
### | مدخل
# ...
# مسألة 1 [يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله] :
# وقال أحمد رحمه الله في رواية حنبل: علم الله تعالى أن آدم سيأكل
~~PageV02P395
# من الشجرة التي نهاه عنها قبل أن يخلقه.
# خلافا [51/ب] للمعتزلة في قوله: لا يجوز1. PageV02P396
### | دليلنا
# أنه أمر إبليس بالسجود لآدم مع علمه أنه لا يفعله، وكذلك أمر الكفار
~~بالإيمان مع علمه أنهم لا يؤمنون.
# ولأن أمره مع علمه أن المأمور لا يفعله كأمره مع علمه أنه يحال بين
~~المأمور وبين الفعل، وقد بينا فيما تقدم جوازه.
# PageV02P396
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأنه لا يصح أن يريد من المكلف ما يعلم أنه لا يفعله؛ لأنه عبث.
# والجواب: أن هذا ليس بعبث؛ لأن الله تعالى قد عرض المأمور بما أمره به
~~إلى النفع إذا أداه، وإظهار1 أمره بذلك وإقرار المأمور به بوجوب طاعته.
~~ولأن هذا يبطل بأمره لإبليس بالسجود مع علمه أنه لا يفعله. PageV02P396
### | مسألة يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقا باختيار المأمور
### | مدخل
# ...
# مسألة 1 [يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقا باختيار المأمور] :
# وهذا بناء على أصلنا: أن2 المندوب مأمور به مع كونه مخيرا في فعله وتركه.
# خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز ذلك3. PageV02P396
### | دليلنا
# أن الله أرخص لنا القصر في السفر، وأوجب الإتمام في الحضر، وعلق ذلك
~~باختيارنا.
# وهكذا القول في اختيار واحد من الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين؛ فإذا
~~كان كذلك؛ لم يمتنع أن يرد الأمر معقودا بشرط اختيار المأمور.
# PageV02P397
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأنه لا طريق لنا إلى معرفة ما ms160 هو مصلحة لنا فنختاره؛ فلم نأمن أن تكون
~~المصلحة في غير ما نختاره، فلا يجوز أن يكون ذلك موكولا إلى اختيارنا،
~~وفارق هذا ما يؤديه إليه اجتهادنا أنه مصلحة لنا، وإن كان متعلقا
~~باختيارنا؛ لأن الاجتهاد قد بين لنا طريقه، فجرى مجرى المنصوص عليه؛ فإذا
~~أدانا اجتهادنا إليه وحكمنا به؛ علمنا أنه مصلحة لنا، وما لم يجعل لنا طريق
~~إلى معرفته؛ فلا نعلم عند اختيارنا له أنه مصلحة لنا، بل جائز أن تكون
~~المصلحة في غيره.
# والجواب: أنه ليس من شرط صحة الأمر أن يقع على وجه المصلحة لنا، فقد1
~~يجوز أن يأمر بما لنا فيه مصلحة وما لا مصلحة لنا فيه، ويأتي الكلام فيه
~~على أنه يبطل بما ذكرنا من رخصة القصر والكفارة على طريق التخيير.
~~PageV02P397
### | مسألة ورود الأمر والنهي بالتكليف دائما
### | مدخل
# ...
# مسألة 1 [ورود الأمر والنهي بالتكليف دائما] :
# يجوز أن يرد الأمر والنهي بالتكليف دائما إلى غير غاية، فيقول: "صلوا في
~~كل يوم أبدا ما بقيتم"، و "صوموا رمضان أبدا ما حييتم"؛ فيقتضي ذلك الدوام
~~مع بقاء التكليف، وهذا مع قولنا: إن الأمر يقتضي التأكيد.
# خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز أن يرد بذلك، ومتى ورد اللفظ بهذا لم
~~يقتض الدوام، وإنما هو للحث على التمسك بالفعل. PageV02P398
### | دليلنا
# أنه ليس بأمر بمحال.
# ولأنه تصرف في الملك؛ فجاز كتصرف [52/أ] أحدنا في ملكه.
# ولأن لفظة التأبيد1 موضوعة في اللغة لدوام الفعل دون انقطاعه، كما أنها2
~~موضوعة لما لا يعقل؛ فلم يجز إطلاق لفظ التأبيد على ما لا يجب دوامه؛ لأنه
~~يصير وجود هذا اللفظ كعدمه.
# ولأنه لو قال: "صلوا أبدا؛ فإنه مصلحة لكم ما بقيتم"؛ لكان ذلك مقتضيا
~~للتأبيد، كذلك إذا أطلق.
# ولأن من امتنع من هذا الإطلاق يقول: إن فيه قطع الثواب.
# ولأنا نعلم أنه لا بد لها من الانقطاع بالموت والجنون، وهذا لا يصح؛ لأن
~~الثواب غير مستحق على الله تعالى على ما نبينه.
# ولأن الأمر ثابت مع بقاء الأمر؛ فلا يدخل فيه حال الجنون والموت؛ ms161 لأنه
~~غير مكلف فيه، والأمر تناول المكلف. PageV02P398
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن الثواب واجب عليه على الأعمال دائما غير منقطع؛ فلو دام عليهم
~~التكليف بطل ثواب عملهم، ولو أثابهم في خلال ذلك؛ لم يكن ثوابهم إلا
~~منقطعا.
# والجواب: أن أقل نعمة الله تعالى على خلقه يستحق بها عليهم أن يعبدوه؛
~~فلا يستحق عليه الثواب، ولو كان الثواب على العمل مستحقا؛ لم يستحق الثناء
~~والشكر والحمد والمدح، كما أن قاضي الدين وراد الغصب والوديعة، لما كان ذلك
~~مستحقا عليه؛ لم يستحق الشكر والثناء، وفي إجماعنا على أنه يجب علينا الشكر
~~والثناء والحمد لله على نعمه علينا؛ دليل على أنه غير مستحق عليه.
# واحتج: بأن هذه العبادات لا بد لها من الانقطاع؛ لأنه إنما حسن الأمر بها
~~لما فيها من الثواب للمكلف، ودوامها يقطع الثواب؛ فإذا كانت لا بد لها من
~~الانقطاع بالموت؛ كان لفظ التأبيد فيها مستعملا على وجه المجاز؛ فوجب أن
~~يسقط اعتبار الحقيقة فيه، ويكون القصد المبالغة في الحث على التمسك
~~بالعبادة.
# والجواب: أن قد بينا أن الثواب غير مستحق، على أن الأمر إنما يتعلق
~~بمأمور مكلف، وهو إنما تكون هذه الصفة ما دام في دار التكليف؛ فإذا خرج من
~~كونه مكلفا بالموت؛ لم يبق عليه حكم الأمر؛ فإذا كان كذلك كانت حقيقة
~~التأبيد ثابتة مع بقاء الأمر، فلا يكون سقوط الأمر دلالة على سقوط حقيقة
~~التأبيد عند الاستعمال.
# على أن هذا يبطل به لو قال: افعلوا ذلك أبدا؛ فإنه مصلحة لكم ما بقيتم؛
~~لكان ذلك مقتضيا للتأبيد. وإن كان لا بد من الانقطاع بالموت،
# PageV02P399
# كذلك لفظ التأبيد بهذه المثابة.
# واحتج: بأن الآمر منا في الشاهد قد يقرن إلى لفظ الأمر لفظ التأبيد؛ فلا
~~يكون مراده به الدوام، كقول المولى لغلامه: "لازم هذا الغريم أبدا" [52/ب]
~~، يريد به أن لا يفارقه حتى يستوفي الدين، كقول الأب لابنه: "لازم المعلم
~~أبدا1، ولا تفارقه حتى تتعلم منه القرآن ونحوه"؛ فوجب أن تكون أوامر الله
~~محمولة على المتعارف في الشاهد.
# والجواب: أن ms162 دلالة الحال تقترن إلى الأمر، فيصير كأنه قال: لازم الغريم
~~والمعلم ما لم تستوف الدين، وما لم تتعلم منه، وهكذا أوامر الله يكون ذلك
~~تقديرها؛ كأنه قال: افعلوا ذلك ما دمتم مكلفين.
# واحتج بأن المأمور قد يتخلله الجنون والنوم والإغماء، ولفظة التأبيد تعم
~~ذلك، ومعلوم أن الخطاب لا يتوجه إليه.
# والجواب: أنا قد بينا أن الأمر يتعلق بمأمور مكلف، فهذه الأحوال مستثناة
~~لعدم التكليف، ويبطل به إذا قال: "افعلوا أبدا؛ فإنه مصلحة"؛ فإنه يصح وإن
~~كان هذا موجودا. PageV02P400
### | مسألة من شروط الأمر أن يكون المأمور به معدوما في المستقبل
### | مدخل
# ...
# مسألة من شروط الأمر أن يكون المأمور به معدوما في المستقبل: 1
# من شرط الأمر أن يكون المأمور به في مستقبل الوقت غير موجود، وحكي عن
~~طائفة من المتكلمين أن الأمر بالموجود جائز. PageV02P400
### | دليلنا
# أن استحالة وقوع ما هو موجود من الملكف كاستحالة الجمع بين
# PageV02P400
# الضدين، وجعل الجسم في مكانين في وقت واحد؛ فإذا لم يجز ذلك؛ لم يحسن
~~الأمر بالموجود.
# ولأن الموجود قد خرج بوجوده عن كونه مأمورا به؛ لأنه لو لم يكن كذلك؛
~~لكان لا يخرج عن كونه واجبا؛ لأن الوجوب من مقتضى الأمر، وهذا يوجب بقاء
~~الفرائض على المكلفين بعد فعلهم لها على الوجه المأمور به, وفي بطلان ذلك
~~دليل على امتناع جواز الأمر بالموجود.
# ولأنه لما لم يحسن أن يأمر الواحد منا في الشاهد من هو قائم بالقيام ومن
~~هو قاعد بالقعود لكون المأمور [به] موجودا؛ وجب أن يكون أمر الله تعالى
~~محمولا على ذلك؛ فلا يحسن أمره بما هو موجود؛ لأنه إنما يخاطب بما هو
~~متعارف بين أهل اللسان.
# PageV02P401
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأنه لو لم يصح الأمر بالموجود؛ لم يصح ذم الكافر على كفره الذي هو فيه
~~في الحال؛ لأنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجودا، ولوجب أن لا يكون
~~المؤمن مأمورا بالإيمان؛ لأن ما قد وجد منه؛ لا يصح الأمر به على هذه
~~الصفة.
# والجواب: أن الكافر إنما يستحق الذم على ما ms163 فعله1 من اعتقاد الكفر
~~والبقاء عليه، فلا يكون في ذلك دلالة على كونه مأمورا بما قد وجد منه.
~~PageV02P401
### | مسألة يصح أن يتقدم الأمر على وقت الفعل
### | مدخل
# ...
# مسألة 1 يصح أن يتقدم الأمر على وقت الفعل:
# خلافا للطائفة التي تقدم ذكرها في المسألة التي قبلها: أن الأمر [53/أ]
~~لا يكون أمرا إلا في حالة الفعل، وما يتقدمه لا يكون أمرا؛ وإنما هو إعلام.
~~PageV02P401
### | دليلنا
# أن الواحد منا في الشاهد يحسن منه أن يأمر عبده بما يفعله في غد، وفيما
~~بعد بأوقات، ويطلق عليه اسم الأمر، ويسمى قوله ذلك أمرا [ف] وجب أن تكون
~~هذه الصفة جائزة في أمر الله تعالى وأمر رسوله.
# فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ما يتقدم حال الفعل إعلاما وتعريفا، ولا يكون
~~أمرا إلا في حال الفعل، وتكون هذه سبيل أمر المولى عبده فيما يفعله في
~~الثاني.
# قيل: قولك: إنه إعلام؛ لا يخلو من أن يكون المراد به حصول العلم للمأمور
~~[أ] وأنه يحصل له به معلوم؛ فإن أردت به حصول العلم كان ذلك باطلا؛ لأن
~~العلم هو الاعتقاد للشيء على ما هو به، والأمر هو حروف منظومة؛ فكيف يجوز
~~وقوع العلم بالأمر؟!
# فإن أردت به أن المأمور يحصل له بذلك معلوم بأن يعلم ما أمر به في
~~الثاني؛ فلا يخلو ذلك: من أن يكون يعلم وجوب ما أنبأ عنه لفظ الأمر، أو
~~حدوث أمر مستأنف في الثاني، وكلا الأمرين باطل؛ لأنه إن اعتقد وجوب ما أنبأ
~~عنه القول؛ لم يأمن أن يكون الآمر لم يرد بذلك القول وجوب ما تضمنه؛ وإنما
~~أراد به الندب أو نحوه؛ فإذا اعتقد هو غير ذلك؛ كان اعتقاده جهلا، وكذلك إن
~~اعتقد أن الأمر سيجدد له أمرا في الثاني عند حال الفعل، لم يأمن أيضا أن لا
~~يوجد ذلك من الآمر بأن غيره دونه، فيكون اعتقاد المأمور جهلا، وإذا بطلت
~~هذه الوجوه كلها؛ لم يبق إلا أن يكون ذلك القول أمرا.
# PageV02P402
### | مسألة جواز ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها
### | مدخل ms164
# ...
# مسألة [جواز ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها] : 1
# إذا أمر الله [عبده] 2 بعبادة في وقت مستقبل؛ جاز أن يعلمه بذلك قبل مجيء
~~الوقت.
# خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز أن يعلمه بذلك قبل الوقت3. PageV02P403
### | دليلنا
# إن إعلامه بذلك لا يفضي إلى الأمر بالمحال، فيجب أن يجوز.
# ولأن الأمر إذا جاز تعليقه بوقت وزمان؛ جاز تعليقه بوقت معلوم كالطلاق
~~والوكالة، لما جاز تعليقهما1 بزمان مستقبل صح بوقت معين.
# ولأن تعليقه بوقت معين آكد من الإطلاق، يدل على هذا: أنه لو أمر عبده
~~بفعل شيء في وقت غير معين؛ لم يحسن تأديبه على تأخيره، ولو علقه بوقت معين
~~فأخره عنه حسن تأديبه وتوبيخه. PageV02P403
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأنه لو أعلمه بذلك؛ لكان قد علم أنه سيبقى إلى وقت الفعل لا محالة، ولو
~~جاز ذلك؛ لكان إغراء له بالمعاصي؛ لأنه يتكل على التوبة منها، وفي بطلان
~~هذا دليل على أنه لا يجوز أن يعلم المكلف ما أمر به.
# والجواب: أنه لا يعلم أنه سيبقى إلى وقت الفعل، للأصل الذي تقدم؛ وإنما
~~يجوز أن يخبر به المكلف قبل الفعل.
# وعلى أن هذا لا يمنع من إعلامه بالوقت وإن أفضى إلى ما ذكرت، كما لم يمنع
~~ذلك من صحة التوبة، وإن أفضى ذلك إلى ما ذكرت؛ لأن التوبة تجب ما قبلها من
~~المعاصي؛ فإذا علم بذلك أخلد إلى المعاصي، ثم عقب ذلك بالتوبة، ثم لم يمنع
~~هذا من صحة التوبة؛ كذلك لا يمنع من معرفة الوقت، وليس لهم أن يقولوا: إنه
~~يجوز أن يموت قبل كمال الفعل؛ لأن الموت عليه أمارة في الغالب.
# PageV02P404
### | مسألة [بعض الواجبات أوجب من بعض] : 
# 1
# يجوز أن يقال: إن بعض الواجبات أوجب من بعض.
# كالصلوات الخمس [أوجب] من المنذورات، والزكوات أوجب من النذور، وكذلك
~~الإيمان أوجب من غيره من العبادات، وكذلك الكفر PageV02P404
# أعظم من المعصية من سرقة حبة.
# وقد قال أحمد رحمه الله: "ركعتا الفجر آكد من الوتر".
# وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة1، وذكره أبو بكر بن الباقلاني ms165 أيضا.
# ومن الناس من منع ذلك2.
# ولسنا نريد بهذا أنه يرجع إلى نفس الأمر وما يتعلق به، وأن الأمر بفعل
~~الإيمان أشد تعلقا به من تعلق الأمر بالصلاة الواجبة؛ لأن الأمر بفعل الشيء
~~متى كان يعود إلى إيقاعه؛ فإن الإيقاع للإيمان كإيقاع غيره.
# ولا نريد به أيضا: أن الإيمان أوجب من غيره؛ لأجل أن فعله يقف على أفعال
~~متقدمة مثل النظر والاستدلال؛ لأن سائر الطاعات لا تصح إلا بتقدم غيرها
~~عليها، وهو الإيمان، وكذلك الصلاة والزكاة لا يصحان إلا بالنية المتقدمة،
~~كالإيمان.
# وإنما نريد بذلك: أن المستحق من الثواب بأحد الفعلين أعظم مما يستحق
~~بغيره، أو أن أحد الواجبين طريقه القطع والآخر غلبة الظن3. PageV02P405
# ولا يلزم على ما ذكرنا أن يجوز كذب أكذب من كذب، وصدق أصدق من صدق؛
~~لأنهما أمران يرجعان إلى الخبر، وهو وقوع الشيء على ما أخبر به المخبر أو
~~على خلافه، وهذا لا يوجب اختلاف حال الخبرين في أنفسهما.
# ولأن الكذب ليس بكاذب، ولا الصدق صادق؛ فلم يجز أن يقال: أصدق وأكذب،
~~ولأن أصدق1 اسم علم، فلا يستعمل فيه للمبالغة كقولنا: زيد وعمرو، وليس
~~كذلك: صادق أصدق من صادق؛ لأنه يصح أن يقال: إن المراد به أن أحدهما أكثر
~~صدقا من الآخر، وأما حسن أحسن من حسن، فيجوز.
# وقد ذكر أصحابنا في الاقتصار على تطليقة واحدة، أنه أحسن من الثلاث2، وإن
~~كانتا جميعا قد اشتركتا في السنة3.
# وهذا معنى قول الخرقي4: "وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من PageV02P406
# غير جماع طلقة؛ فإن طلقها ثلاثا في طهر كان أيضا للسنة وكان تاركا
~~للاختيار1".
# ويدل على ذلك أن الواجبين الجائزين قد يشتركان في الوجوب، أحدهما أحسن من
~~الآخر، مثل من خفف صلاته، وأداها آخر بركوع وسجود أتم، وكذلك من أعطى زكاة
~~ماله فقيرا، وأعطى الآخر إلى من هو أحوج منه؛ كان ذلك أحسن.
# وأما الأولى: فهو على ضربين: منه ما هو آكد، والثاني ما هو دونه.
# فالآكد مثل ركعتي الفجر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم داوم على ms166
~~فعلها، وحث الناس بوجوه الحث على إيقاعها، ونبه على حكمها بقوله: "صلوهما
~~فإن فيهما الرغائب"2 وقال: "هما خير من الدنيا وما فيها" 3.
# وكذلك الوتر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعله، وحث الناس
~~عليه بقوله: "أوتروا يا أهل القرآن" 4، وقوله: "إن الله زادكم صلاة
~~PageV02P407
# هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر" 1، فلهذا قال أحمد رحمه
~~PageV02P408
### | ............................................................................................. 
# PageV02P409
# الله: "من ترك الوتر فهو رجل سوء1".
# ومنها ما دون ذلك؛ فيسمى نافلة السنن. PageV02P410
### | مسألة 1 [حكم الزيادة على الواجب] :
# إذا فعل الواجب على المداومة، وزاد على ما يتناوله الاسم كالركوع والسجود
~~إذا داوم عليه المكلف؛ فهل يكون عليه جميعه واجبا؟
# يحتمل أن يقال: الواجب أدنى ما يتناوله الاسم، والزيادة نفل، وهذا اختيار
~~أبي عبد الله الجرجاني، وأبي بكر الباقلاني2. PageV02P410
# وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أن جميعه واجب1، وقال في الركوع إذا داوم عليه
~~المكلف كان جميعه واجبا، وكذلك القراءة إذا طولها.
# وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه؛ لأنه استحب للإمام أن ينتظر على
~~المأموم في الركوع ما لا يشق على المأمومين؛ فلولا أن إطالة الإمام في
~~الركوع يكون جميعه واجبا؛ لم يصح إدراك الركعة معه؛ لأنه يفضي إلى أن يكون
~~المفترض مقتديا بالمتنفل2.
# وجه ما ذكرناه3: أن ما زاد على ما يتناوله الاسم مخير بين فعله
~~PageV02P411
# وتركه من غير أن يقيم مقامه غيره، وهذا يمنعه وجوبه، ألا ترى أن النوافل
~~لما كانت بهذه الصفة؛ لم تكن واجبة؟
# ووجه من قال جميعه واجب أن قوله تعالى: {اركعوا} 1 يقتضي ما يتناوله اسم
~~الركوع، وإن جاز الاقتصار على الجزء، كما أن من أذن لآخر في أن يتصدق من
~~ماله بما شاء على زيد، فتصدق عليه بألف؛ جاز، وإن2 كان فاعلا لما أمر به،
~~وإن كان له أن يقتصر على قدر درهم واحد.
# وكذلك قوله: {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} 3، يعبر عن كل ما تيسر؛ وإن جاز
~~الاقتصار على القليل، مثل من قال: "بع عبدي بما تيسر"؛ جاز بيعه بما كان، ms167
~~وإن جاز له أن ينقص منه.
# ولأن البناء كالابتداء؛ ولهذا لو حلف: لا يأكل ولا يلبس ولا يركب،
~~فاستدام ذلك؛ حنث، كما لو ابتدأ، كذلك في مسألتنا.
# والجواب: أن قوله: "اركعوا" يفيد أدنى ما يتناوله الاسم، ألا ترى أنه متى
~~فعل هذا القدر سقط الفرض عن ذمته؛ فلم يجز الزيادة عليه إلا بدلالة، ويفارق
~~هذا قوله لآخر: تصدق على فلان من مالي؛ لأن العادة [54/ب] جارية أنه متى
~~أراد تقدير العطية؛ فإنه يبينه للمأمور، فلما PageV02P412
# ترك ذكره دل أنه جعل الخيار إليه في ذلك، فكان انضمام العادة إلى الأمر
~~هو الموجب لما ذكره دون اللفظ.
# ولا يجوز أن يقال: البناء كالابتداء؛ لأن الابتداء إنما وقع واجبا؛ لأنه
~~ممنوع من تركه، ولما كان البناء مأذونا في تركه من غير أن يقيمه مقام غيره
~~لم يكن واجبا.
# PageV02P413
### | مسألة اللفظ المتضمن للندب يدل على وجوب غيره
### | مدخل
# ...
# مسألة 1 [اللفظ الذي يتضمن الندب يدل على وجوب غيره] :
# نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "بالغ في الاستنشاق " 2: أنه يفيد وجوب
~~الاستنشاق، وإن كانت صفة. PageV02P413
# وكذلك قوله صلى الله عليه [وسلم] في السعي بين الصفا والمروة: "اسعوا" 1
~~يفيد وجوب المشي بين الصفا ... PageV02P414
### | ................................................................................. 
# PageV02P415
# والمروة1، وأن نطقه يفيد مشيا على صفة هي السرعة.
# وقد استدل أحمد رضي الله عنه على وجوب الاستنشاق بالحديث2 الذي ذكر فيه
~~المبالغة، فقال رضي الله عنه في رواية الميموني وحنبل، واللفظ لحنبل: إذا
~~نسي المضمضة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة3؛ لقول PageV02P416
# النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استنشقت فانتثر" 1.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يدل ذلك على الوجوب، حكاه الجرجاني.
~~PageV02P417
### | دليلنا
# أن الأمر يتناول شيئين أحدهما الاستنشاق، والثاني المبالغة؛ لأن المبالغة
~~لا تحصل إلا بوجود الاستنشاق، وكذلك السعي لا يحصل إلا بوجود المشي؛ فسقوط
~~أحدهما لا يوجب سقوط الآخر، كالعموم إذا خص.
# وذهب المخالف إلى أن نفس المنطوق به هو المبالغة، وهو السعي، وذلك غير
~~واجب؛ فلم يجب مدلوله.
# والجواب: أنا قد بينا أن الأمر اقتضى أمرين.
# PageV02P417
### | مسألة 1 [المذكور متى جعل ms168 دلالة على نفس عبادة] :
# فإن ذلك دلالة على وجوبه فيها.
# وذلك مثل قوله تعالى: {وقرآن الفجر} 2، لما دل على صلاة الفجر؛ فهم وجوبه
~~فيها.
# وكذلك قوله تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 3}
~~فلما نبه بذكر الحلق على الإحرام؛ كان ذلك واجبا فيه. وكذلك قوله4: {اركعوا
~~واسجدوا} 5، لما دل على الصلاة؛ كانا واجبين فيها؛ لأن الشيء يجعل دلالة
~~على الغير متى كان مقصودا في نفسه مطلوبا منه، وهذه الأمور مقصودة من هذه
~~العبادات مرادة فيها.
# ولأن العادة جارية أن ذكر معظم الشيء يجعل دلالة على باقيه، ولا يجعل
~~الجزء منه دلالة عليه؛ فكان ذكر الشيء على وجه الدلالة على غيره تنبيها على
~~كونه بعضا منه. PageV02P418
### | مسألة 1 [ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب] :
# إذا أمر الله تعالى [عبده] بفعل من الأفعال وأوجبه عيله، وكان المأمور لا
~~يتوصل إلى فعله إلا بفعل غيره؛ وجب [55/أ] عليه كل فعل لا يتوصل إلى فعل
~~الواجب إلا به2. PageV02P419
# وذلك مثل أن يجب عليه أن يتطهر للصلاة، ولا يمكنه أن يتطهر إلا بشراء
~~الرشاء واستقاء الماء؛ فيلزمه الشراء والاستقاء؛ لأنه يلزمه فعل الواجب
~~عليه إذا كان له طريق إليه، فلا يجوز له تركه مع الإمكان، وهو في الحال
~~متمكن على هذا الوجه؛ فلهذا لزمه.
# ولهذا قال1 أصحابنا: إذا وجد الماء بأكثر من ثمن مثله، بزيادة لا تجحف
~~بماله؛ لزمه شراؤه2.
# فإن قيل: فيجب أن توجبا عليه اكتساب الاستطاعة لفعل الحج، واكتساب النصاب
~~ليؤدي الزكاة.
# قيل: ذلك شرط في الوجوب دون الفعل، ولا يجب عليه أن يفعل ما يوجب به
~~العبادة على نفسه، وليس كذلك ههنا، فإنه معنى لا يتوصل إلى أداء الواجب
~~عليه إلا به؛ فلزمه فعله.
# ولهذا قال أصحابنا في المفلس: إذا كانت له حرفة؛ لزمه أن يكتسب،
~~PageV02P420
# ويقضي دينه1؛ لأنه يتوصل بذلك إلى أداء الواجب2. PageV02P421
### | مسألة 1 [هل تتوقف أوامر الله لعباده على المصلحة] :
# الأمر لا يقف على المصلحة، وقد يجوز أن يأمر بما لا مصلحة للمأمور فيه؛
~~ولكن ms169 التكليف منه إنما يقع على وجه المصلحة.
# خلافا للمعتزلة في قولهم: يقف على المصلحة2.
# والكلام في ذلك مبني على أصول:
# أحدها: أنه يجوز أن يأمر بما لا يريد، وما لا يريده لا مصلحة فيه.
# وقد دل على هذا الأصل: أمره لإبراهيم بذبح ولده، ولم يرد وجوده منه؛ لأنه
~~نهاه عن فعله، وفداه بالكبش.
# الأصل الثاني: أنه لا يجب عليه فعل الأصلح في خلقه، وإذا لم يجب عليه
~~ذلك؛ لم يقف أمره على المصلحة؛ لأنها غير واجبة عليه.
# وقد دل على هذا الأصل: أنه لو وجب عليه فعل الأصلح؛ لم يستحق PageV02P421
# الثناء والمدح؛ لأنه فعل ما يجب عليه فعله. ولما أجمعنا على أنه يستحق
~~ذلك؛ علم أنه لا يجب عليه ذلك، وإنما يفعله تفضلا.
# والأصل الثالث: أن من قال: يقف الأمر على المصلحة؛ بناه على أصل، وهو:
~~أنه يقبح في العقل أن يأمر بما لا مصلحة فيه.
# ونحن نبينه على هذا الأصل، وأن1 العقل لا يقبح ولا يحسن2، وإذا لم يدل
~~ذلك لم يقف على المصلحة؛ إذ ليس هناك ما يمنع من ضد المصلحة.
# وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} 3
~~فأخبر أنهم آمنون من العذاب قبل بعثة الرسل إليهم، فعلم أن الله تعالى لم
~~يوجب على العقلاء شيئا من جهة العقل؛ بل أوجب ذلك عند مجيء الرسل.
# وقوله تعالى: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون PageV02P422
# للناس على الله حجة بعد الرسل} 1؛ فلو كان العقل حجة عليهم، لما قال:
~~{لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} بل كان الواجب [55/ب] أن يقول:
~~لئلا يكون للناس على الله حجة بعد العقل؛ ولما لم يقل هذا؛ ثبت أن العقل لا
~~تأثير له في ذلك.
# ويدل على هذه المسألة من غير بناء على أصل: أن الله تعالى أمر إبراهيم
~~بالذبح ومنعه منه قبل وقوع الفعل؛ فلو كان أمره بالذبح مصلحة؛ لم ينهه عن
~~فعله قبل فعله؛ فلما نهاه عنه؛ علمنا أنه لم يكن له مصلحة في ذلك ms170 الأمر.
# ويدل عليه أيضا: اتفاق الجميع على أنه قد يأمر من قد سبق في علمه أنه لا
~~يفعل ما أمر به، كأمره للكفار بالإيمان، وقد علم أنهم لا يؤمنون، ومعلوم
~~أنه لا مصلحة لهم في هذا الأمر؛ لأن تركه لا يوجب عليهم مأثما؛ لأنه لا
~~يوجد من جهتهم مخالفة، وبالأمر يحصل منهم مخالفة، فيستحقوا على ذلك العذاب،
~~فكان ترك الأمر أنفع لهم منه. وجرى هذا مجرى من علم من حاله أنه متى دفع
~~إليه سيفا يقاتل به؛ قتل به نفسه؛ فإن المصلحة له أن لا يعطيه شيئا، وكذلك
~~من علم من حاله أنه متى سافر قطع عليه وقتل، ولم يصل إلى ربح، كان الأصلح
~~له ترك ذلك. وهذه طريقة جيدة على هذه المسألة2. PageV02P423
# وقد ذكر بعضهم طريقة في هذا فقال: قد أمر الله تعالى بالدعاء، ولا مصلحة
~~في ذلك على قول المخالف؛ لأن الداعي إن كان عاصيا؛ لم ينفعه دعاؤه؛ لأنه قد
~~استحق الخلود في النار، وإن كان طائعا؛ لم ينفعه دعاؤه؛ لأنه قد استحق
~~الثواب الدائم بالطاعة.
# وهذه طريقة لينة؛ لأن الأمر بالدعاء يفيد على قولهم زيادة في الآخرة، كما
~~أن تكليفه عبادة بعد عبادة يفيد زيادة في الآخرة.
# وبناء المخالف الكلام في هذه المسألة على الأصول التي ذكرناها. والكلام
~~معه في تلك الأصول.
# سؤال: إن قيل: هل يجوز أن يقول: افعل ما أردته منك إن لم أكرهه؟
# قيل: لا يجوز؛ لأنه قد قام الدليل على قدم إرادته، وكونه لم يزل مريدا
~~لما أراده، واستحالة كونه كارها له بعد إرادته؛ فلم يجز اشتراط ذلك، ذكر
~~هذا السؤال أبو بكر، ومنع منه1. PageV02P424
### | باب النواهي
### | صيغة النهي
### | مدخل
# ...
# باب النواهي
# مسألة 1 [صيغة النهي] :
# للنهي صيغة مبنية تدل بمجردها عليه، وهو قول القائل لمن دونه: "لا تفعل"؛
~~كالأمر سواء.
# نص عليه الإمام رضي الله عنه في رواية عبد الله فقال: "ما نهى النبي صلى
~~الله عليه وسلم؛ فمنه أشياء حرام، مثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها وعلى
~~خالتها2، PageV02P425
# ونهى عن ms171 جلود السباع أن تفترش1؛ فهذا حرام. ومنه أشياء نهى عنها نهي
~~أدب".
# خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يكون [56/أ] نهيا لصيغته؛ وإنما يكون نهيا
~~بإرادة الناهي كراهية المنهي عنه.
# وخلافا للأشعرية في قولهم: لا صيغة له؛ وإنما هو معنى قائم في النفس.
# والكلام في هذا كالكلام في الأمر سواء، وقد دللنا بما فيه كفاية.
# ويدل عليه أيضا إجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر النواهي في
~~ترك الشيء. PageV02P426
# من ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نخابر أربعين عاما، لا نرى بذلك
~~بأسا، حتى أتانا رافع فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~المخابرة، فانتهينا بقول رافع"1. وغير ذلك من الظواهر.
# ولأن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، ففعل؛ صلح أن يعاقبه عليه.
# وقد ورد لفظ: "لا تفعل" في القرآن على وجوه:
# منها: ما ورد على وجه الرغبة والسؤال، مثل قوله: {لا تؤاخذنا إن نسينا}
~~2.
# ومنها: ما ورد بلفظ التقرير مثل قوله: {إن سألتك عن شيء بعدها فلا
~~تصاحبني} 3.
# وقد ورد على وجه التحذير، مثل قول القائل لعبده: الآن قد أمرتك، لا
~~تفعل4.
# وورد على وجه الاستقلال، مثل أن يقول: لا تكلمني، فإنك لست بأهل للكلام5
~~ولا موضعا له.
# ويرد لتسكين النفس مثل قوله: {فلا يحزنك قولهم} 6.
# ويرد على وجه الأمان من الخوف، مثل قوله تعالى: {لا تعتذروا اليوم} 7.
~~PageV02P427
# وورد للعظة، مثل قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} 1، {ولا تقتلوا
~~أولادكم} 2، {ولا تقربوا الزنى} 3 {لا تفتروا على الله كذبا} 4.
~~PageV02P428
### | مسألة 1 [النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار] :
# والنهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور، كالأمر، وأنه يقتضي
~~التكرار كالأمر سواء.
# وقال أبو بكر ابن الباقلاني: لا يقتضي التكرار، كالأمر، ولا يقتضي الفور.
# وما ذكرناه في الأوامر فهو دلالة في النهي، فلا وجه لإعادته.
# ولأن الواحد من أهل اللغة متى قال لعبده: لا تدخل هذه الدار، فترك
~~المأمور دخولها ساعة، ثم دخلها استحق الذم عند سائر العقلاء؛ فدل على أنه
~~يقتضي التكرار. PageV02P428
### | مسألة النهي عن أشياء ms172 بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها
### | مدخل
# ...
# مسألة 1 [النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها] :
# النهي إذا تعلق بأحد أشياء بلفظ التخيير، مثل: أن لا تكلم زيدا أو
~~PageV02P428
# عمرا؛ فإنه يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير، على ظاهر كلام
~~أحمد رضي الله عنه في رواية البغوي: كل ما في كتاب الله تعالى "أو" فهو على
~~التخيير.
# خلافا للمعتزلة في قولهم: إنه يقتضي المنع من كليهما1 جميعا2، وهو اختيار
~~الجرجاني.
# وقال أبو بكر ابن الباقلاني: يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه
~~التخيير. PageV02P429
### | دليلنا
# أن النهي كالأمر في باب الكف، ثم ثبت أنه لو قال: تصدق بدرهم أو دينار؛
~~لم يجب الجمع بينهما، كذلك النهي1. PageV02P429
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} 1 [56/ب] معناه: ولا كفورا2.
# والجواب: أنا حملناه على الجمع بدليل. PageV02P429
# واحتج: بأنا وجدنا أهل اللغة يقولون: لا تطع زيدا أو عمرا، المعنى: اتق
~~طاعتهما؛ كأنه قال: لا تطع زيدا ولا عمرا.
# والجواب: أنا لا نسلم بهذا.
# واحتج: بأن في المنع منهما احتياطا، حتى لا يواقع المحظور، ولهذا قلنا
~~فيمن اشتبهت عليه جاريته بجارية1 غيره: أنه لا يطأ واحدة منهما.
# والجواب: أنه يلزم عليه التخيير في الواجب؛ لأن فعل كل واحد منهما
~~احتياطا؛ لأنه بفعل أحدهما لا يأمن ترك واجب، ومع هذا لا يجب.
# واحتج: بأن ما وجب تركه مع غيره؛ وجب تركه بانفراده.
# والجواب: أنه يبطل بالجمع بين الأختين، يجب من ترك كل واحدة منهما مع
~~وجود الأخرى عنده ولا يجب مع عدمها. PageV02P430
### | مسألة النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده
### | مدخل
# ...
# مسألة 1 [النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده] :
# إذا ورد النهي عن فعل شيء له ضد واحد كان أمرا بضده من جهة المعنى، نحو
~~قوله: {لا تكفر} 2 يكون أمرا بضده، وهو الإيمان.
# وإذا كان للمنهي عنه أضداد، تضمن ذلك أمرا بضد واحد من الأضداد، كقوله:
~~لا تسجد. PageV02P430
### | دليلنا
# أنه إذا نهى عن ms173 فعل شيء؛ تضمن ذلك وجوب الكف عنه، ولا يمكنه الكف عنه إلا
~~بفعل واحد من الأضداد؛ فثبت أن النهي عنه تضمن واحدا من أضداده لا محالة،
~~ألا ترى أنه لا يتوصل إلى ترك الحركة إلا بفعل ضدها من السكون؛ فصار كأنه
~~ترك الحركة بالسكون، فتضمن ذلك إيجاب فعله عليه.
# ويبين صحة هذا ما ذكرناه: أن الأمر بالشيء؛ أمر بما لا يتم إلا به، ولهذا
~~جعل الأمر بالطهارة والأمر بالكفارة، لكن بطلب ما يتوصل به إليه.
# PageV02P431
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن اللفظ يصح وروده مقترنا بذكر إباحة جميع أضداده؛ فلو كان النهي
~~يتناول ذلك؛ لم يجز نفيه بما يقترن به.
# والجواب: أنا لا نسلم هذا، وإنما يصح أن يرد بإباحة بعض أضداده، لا
~~جميعها.
# PageV02P431
### | مسألة إطلاق النهي يقتضي الفساد
### | مدخل
# ...
# مسألة 1 [إطلاق النهي يقتضي الفساد 2] :
# وقد قال أحمد رضي الله عنه في رواية3 أبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن
~~ميمون العجلي4 في الشغار5:
# يفرق بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P432
# قد نهى عنه1، وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه؛ أليس قال الله تعالى: {ولا
~~تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} 2.
# وقال رضي الله عنه في رواية أبي طالب وقد سئل عن بيع الباقلا3 [57/أ] قبل
~~أن تحمل وهو ورد، فقال: [نهى] النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى
~~يبدو صلاحها4، هذا بيع فاسد، وهو قول جماعة الفقهاء. PageV02P433
# خلافا للمعتزلة1 والأشعرية في قولهم: لا يقتضي فساد المنهي عنه بإطلاقه2.
~~PageV02P434
### | دليلنا
# ما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملا ليس عليه
~~أمرنا؛ فهو رد"، وفي بعض الألفاظ: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه؛ فهو رد".
~~وروى: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" 1. PageV02P434
# فإن قيل: معنى الرد: أنه غير مقبول، والقبول من الله تعالى هو الإثابة
~~عليه، ونحن نقول: إنه لا يثاب على فعله.
# قيل: الرد يحتمل ذلك، ويحتمل الإبطال والإفساد، كما يقول: رد فلان على
~~فلان، إذا أبطل قوله ms174 وأفسده، فوجب حمله عليهما.
# وأيضا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة إلا بطهور" 1،
~~PageV02P435
# و "لا نكاح إلا بولي" 1 و "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"، ومعلوم
~~أنه لم يرد بذلك نفس الفعل؛ لأن الفعل لا يمكن رفعه، وإنما أراد نفي حكمه،
~~فاقتضى ذلك أن الفعل إذا وجد على الصفة المنهي عنها؛ لم يكن له حكم، وكان
~~وجوده كعدمه؛ فيكون الفرض باقيا على حالته؛ فوجب الإتيان به.
# وأيضا: فإن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها.
# فمن ذلك: احتجاج ابن عمر في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: {ولا تنكحوا
~~المشركات} 2. PageV02P436
# وكذلك احتجاجهم في إفساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير
~~بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، وإلا سواء بسواء عينا بعين
~~يدا بيد" 1. وما أشبه ذلك؛ [فلو] كان إطلاقه لا يفيد الفساد؛ لم يرجعوا إلى
~~ظاهر الكلام.
# فإن قيل: إنما رجعوا إلى ذلك لدلالة مقترنة إلى هذه الألفاظ دلت في الحال
~~على ذلك.
# قيل: لو كان الذي يفيد الفساد دلالة غير اللفظ لطالب بعضهم من بعض حال
~~ورود المنازعة، ولكانت تنقل ذلك للعصر الثاني والثالث حتى لا يؤدي إلى
~~تضييع الشرع. PageV02P437
# وأيضا: فإن النهي يخرجه عن أن يكون شرعا، والصحة والجواز من أحكام الشرع،
~~فما أخرجه من أن يكون موافقا للشرع وجب أن يخرجه من أن يكون موافقا لحكمه.
# ويعبر عن هذا بعبارة أخرى وهو: أن ما يفعل على وجه منهي عنه؛ لا يجوز أن
~~يكون هو المفروض ولا المندوب والمباح؛ لأن المنهي عنه لا يكون مأمورا به
~~ولا مندوبا؛ لاستحالة اجتماع الشيء وضده؛ فإذا لم يكن [57/ب] هو المأمور به
~~لم يؤثر فعله في إسقاط حكم الأمر الآخر، فكان حكمه باقيا عليه؛ فليزمه
~~الإتيان به، وهذا معنى قولنا: النهي يقتضي الفساد، ولهذا قال أصحابنا:
~~النهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه؛ وجب فساد المنهي ms175 عنه أيضا للمعنى
~~الذي ذكرنا.
# وأيضا فإن الأمر يدل على الصحة والجواز، فوجب أن يدل النهي على البطلان
~~والفساد؛ لأن النهي ضد الأمر، فما أفاده الأمر في المأمور؛ يجب أن يفيد
~~النهي ضده في المنهي، ولهذا لما أفاد الأمر وجوب الفعل، أفاد النهي وجوب
~~الترك.
# وأيضا: فإن النهي متعلق بصفة، وعدمها شرط في الفعل؛ فإذا فعله بطل لعدم
~~الشرط.
# وبيان هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح"
~~1. PageV02P438
# ظاهر النهي لأجل إحرامه، ولأن الإحلال شرط في صحة العقد، وهذا على أصلنا
~~في القول بدليل الخطاب؛ لأنه إذا قال: لا ينكح المحرم، يدل على أن المحل
~~ينكح، ويكون الإحلال شرطا في صحته.
# فإن قيل: هذا لا يدل على أن عدم الصفة شرط في صحة الفعل؛ وإنما يدل على
~~أنه شرط في إباحة الفعل.
# قيل: الأمر والإباحة يدلان على الصحة؛ لأن صاحب الشريعة إذا قال: أمرتك
~~بأن تفعل النكاح في حال الإحلال؛ فإذا عقده؛ دل على أنه صحيح مجزئ؛ لكونه
~~محلا، وكذلك إذا قال: أبحت لك أن تفعل النكاح في حال الإحلال، فإذا عقده؛
~~كان صحيحا لإحلاله. PageV02P439
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن الدليل لا يجوز وجوده وليس معه مدلوله، وقد وجدنا في الشريعة نهيا
~~وتحريما يقارن الصحة والإجزاء؛ فدل على أنه لا يدل على الفساد،
# PageV02P439
# وذلك مثل البيع في حال النداء، والطلاق في حال الحيض والوطء فيه، والذبح
~~بالسكين المغصوبة، والصلاة في الدار المغصوبة، وفي السترة المغصوبة،
~~والوضوء بالماء المغصوب، وإقامة الحد بالسوط المغصوب، وما أشبه ذلك؛ فإنه
~~يقع موقع الجائز مع كونه محرما منهيا عنه.
# والجواب: أن هذا لا يمنع وجوده، ولا يقتضي الفساد، كما لم يمنع وجوده ولا
~~يقتضي التحريم، وقد ثبت أن إطلاق النهي يقتضي التحريم، وإن دل الدليل على
~~أنه لا يوجب الفساد.
# فإن قيل: إن دل الدليل على أنه لا يوجب التحريم؛ خرج من أن يكون نهيا.
# قيل: لا يوجب خروجه من أن يكون نهيا، كما لا يجب أن يخرج الأمر بسقوط ms176
~~وجوبه -بدليل- من أن يكون أمرا، وعلى أن هناك دليلا1 دل على الفساد، ولم
~~يدل الدليل على غيره.
# وأجاب [58/أ] بعضهم عن هذا بجواب آخر فقال: المفعول على هذا الوجه في
~~المواضع التي ذكروها؛ لم يتضمنه الأمر الأول، إلا أن الله تعالى أسقط موجب
~~الأمر عن2 المكلف بمثل هذا الفعل، كما يسقط عنه بالعجز.
# واحتج بأن الفساد صفة زائدة لا يقتضيها لفظ النهي؛ فلم يجز إثباتها به.
# والجواب: أن هذا باطل بالتحريم؛ فإنه صفة زائدة، لا يقتضيها النهي، وقد
~~أثبتها باللفظ. PageV02P440
# ثم لا نسلم أنه لا يقتضيها اللفظ؛ لأنا قد بينا أن النهي متعلق بصفة،
~~وعدمها شرط في الفعل.
# واحتج: بأنه لو كان إطلاق النهي يقتضي الفساد؛ لوجب -إذا صرف عن إطلاقه-
~~أن يصير مجازا.
# والجواب: أنه إنما لم يصر1 مجازا؛ لأنه قد حمل على بعض موجباته، وهو
~~الكراهة؛ فلهذا لم يصر مجازا، كالعموم إذا خص بعضه، وعلى أن هذا يبطل
~~بالتحريم؛ فإنه إذا صرف عنه لا يصير مجازا، وإن كان الإطلاق يقتضيه.
~~PageV02P441
### | مسألة النهي إذا تعلق بمعنى في غير النهي عنه دل على الفساد أيضا
### | مدخل
# ...
# مسألة 1 [النهي إذا تعلق بمعنى في غير المنهي عنه دل على الفساد أيضا] :
~~2
# مثل: النهي عن البيع عند النداء، والصلاة في الدار المغصوبة والثوب
~~المغصوب، والصلاة بماء مغصوب، وهذا ظاهر كلام أصحابنا رحمهم الله في بطلان
~~الصلاة في هذه المواضع، وكذلك اختلافهم في الذبح بسكين غصب.
# خلافا لأكثر الفقهاء في قولهم: لا يدل ذلك على الفساد، وهو قول الأشعرية
~~أيضا. PageV02P441
### | دليلنا
# ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو
~~رد".
# ولأن النهي عن الفعل على هذه الصفة يخرجه عن أن يكون شرعيا، والصحة
~~والجواز من أحكام الشرع، وهذا الفعل منهي عنه؛ فوجب أن يكون ذلك شرعا.
# ولأنه لا فرق بين أن يكون النهي لمعنى في المنهي عنه أو في غيره في توجه
~~البطلان، بدليل أن شراء الصيد في حق المحرم، ونكاح المحرمة؛ باطل، وإن لم
~~يكن ms177 النهي متوجها لمعنى في المنهي عنه، وإنما هو لمعنى آخر وهو الإحرام؛
~~كذلك لا يمتنع أن تفسد الصلاة في الدار المغصوبة لمعنى في غيرها، وهو تحريم
~~الغصب، وكذلك بيع المحجور عليه منهي عنه لمعنى في العاقد لا في العقد، وهو
~~فاسد.
# فإن قيل: ما يختص العاقد والمعقود عليه يتعلق بالعقد ويرجع إليه.
# قيل: فيجب أن يفسد بيع الحاضر للبادي؛ لأن النهي عن ذلك لمعنى في
~~المتعاقدين.
# PageV02P442
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن النهي لا يرجع إلى المنهي عنه، بدليل: أنه ممنوع من الجلوس في الدار
~~[58/ب] في غير صلاة، وممنوع من لبس القميص وشرب الماء، وإذا لم يرجع النهي
~~إليه؛ لم يؤثر فيها، كما لو صلى وعنده وديعة قد طولب
# PageV02P442
# بها، فلم يسلمها مع سعة الوقت، أو طلق في الحيض، أو ذبح بسكين غصب، أو حد
~~بسوط غصب، أو استام على سوم أخيه، أو توضأ بما يملكه في دار مغصوبة؛ فإن
~~الوضوء صحيح، وإن كان ممنوعا في هذه الحال.
# والجواب: أنه إذا فرق بين الأمة وولدها في البيع؛ لم يصح عند الشافعي،
~~وإن لم يكن ذلك لمعنى في العقد، وإنما هو لمعنى في المبيع، وهو ما يلحقهما
~~من الحزن بالفراق، ثم هذا لا يصح؛ وذلك أنه ممنوع من الكون في الغصب، وذلك
~~يتنوع أنواعا، بعضه صلاة، وبعضه قعود، وبعضه قيام، وقد استوفيت الكلام على
~~هذا في كتاب الصلاة.
# وفي هذه المسألة طريقة أخرى، وهو: أن النهي راجع إلى شرط معتبر في
~~العبادة؛ لأن الصلاة أفعال تفتقر إلى أكوان، وكذلك الحج، الوقوف فيه ركن
~~يفتقر إلى كون في مكان؛ فإذا كان الكون الذي هو شرط: منهي عنه دل على
~~الفساد، كما لو رجع النهي إلى نفسه، ألا ترى أنه لو صلى في ثوب نجس أو في
~~وقت منهي عن الصلاة فيه، لم يصح؛ لأن النهي رجع إلى شرط معتبر، ولم يرجع
~~إلى نفس الفعل الذي هو الاعتمادات، كذلك ههنا، وكذلك القعود لا فرق بين أن
~~يرجع النهي إلى نفسه كأكل الربا، أو ms178 يرجع إلى شرط كالمبيع بشرط خيار مجهول،
~~أو أجل مجهول في أنه باطل في الموضعين.
# فإن قيل: الصلاة اعتمادات بفعلها في نفسها1، والنهي انصرف إلى اعتمادات
~~في الأرض كالمنهي عن المأمور؛ فلا يصح؛ لأن الصلاة اعتمادات بفعلها في
~~نفسها في مكان، إذ لا بد لتلك الاعتمادات التي هي PageV02P443
# الركوع والسجود والجلوس من مكان، وما لا يتم الفعل إلا به؛ يحصل مأمورا
~~به.
# فإن قيل: هو مأذون له في العرف من جهة صاحب الأرض.
# قيل: لو كان كذلك؛ لم يكن مأثوما في تلك الحال، ولوجب أن يحكم له
~~بالثواب، كما إذا صلى فيها بإذن سابق.
# فإن قيل: هو منهي عن الامتناع من رد الغصب؛ فهو فعل آخر غير الصلاة
~~المأمور بها.
# قيل: يبطل بالصلاة في ثوب نجس؛ فإنه منهي عن الامتناع من ترك النجاسة؛
~~لأن النجاسة طريقها التروك؛ فهو فعل آخر غير الصلاة المأمور بها على قولهم،
~~ومع هذا فالصلاة باطلة.
# فإن قيل: النهي عن القرب يدل على الفساد، ولا يدل على العقود1.
# قيل: لا يصح؛ هذا [59/أ] لأنه خلاف إجماع الصحابة، وذلك أنهم استدلوا على
~~فساد العقود بالنهي عنها2.
# من ذلك احتجاج ابن عمر رضي الله عنه في فساد نكاح المشركات بقوله: {ولا
~~تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} 3.
# وكذلك احتجاجهم في فساد عقوبة الربا بقوله: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا
~~الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا التمر بالتمر، ولا PageV02P444
# الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح؛ إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد"؛
~~فلولا أن إطلاقه يفيد فساد العقود، لم يرجعوا إلى ظاهر الكلام.
# وكذلك أوجبوا فساد النكاح في العدة، وبيع ما ليس عنده، وإن لم يكن في هذه
~~العقود قرب.
# فإن قيل: لم يوجبوا إفساد البيع في وقت النداء.
# قيل: روي عن ابن سلام1 في تفسيره بإسناده عن ابن عباس قال: "إذا أذن
~~المؤذن يوم الجمعة حرم البيع". وتحريمه يدل على النهي عنه، والنهي يقتضي
~~فساد المنهي عنه.
# فإن قيل: البيع وقت النداء يؤدي إلى فوت الصلاة عن وقتها، وهذا لا يدل ms179
~~على الفساد.
# قيل: بل يدل عليه، ألا ترى أن الصائم منع من القبلة إذا كانت تحرك شهوته؛
~~لأنه يعود بفساد العبادة؛ فلو وجد تحريك الشهوة والإنزال لفسد الصوم، [ف]
~~كان يجب إذا وجد فوات الجمعة أن يفسد البيع.
# فإن قيل: إنما منع من خطبة الرجل على خطبة أخيه؛ لما فيه من وحشة
~~الإخوان، وبيع الحاضر؛ لما فيه من إدخال الضرر على الناس؛ لما فيه من إغلاء
~~الأسعار.
# قيل: هذا لا يمنع فساد البيع، بدليل المنع من التفريق بين الوالدة
~~PageV02P445
# وولدها في البيع؛ لما فيه من إدخال الضرر على كل واحد بحصول الوله، لقوله
~~عليه السلام: "لا توله والدة على ولدها" 1.
# وكذلك لا يصح الجمع بين الأختين في عقد النكاح؛ لما يحصل بينهما من
~~التباغض والتقاطع.
# فأما الطلاق المخالف للسنة؛ فإنما أوقعناه؛ وإن كان منهيا عنه تغليظا على
~~فاعله2.
# وإيجابنا قضاء الصلاة في الأرض تغليظا؛ فهما3 في المعنى سواء4.
# وأما الجلد بسوط غصب؛ فإنما أجزأ؛ لأنه لو لم يجزئ لأدى إلى الزيادة في
~~الحد، ولا يجوز هذا، وليس كذلك في إعادة الصلاة؛ لأنه غير ممتنع، كما لو
~~نسى صلاة من يوم لا يعلم عينها، فإنه يلزمه قضاء يوم كامل.
# وأما بيع الحاضر للبادي فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله: PageV02P446
# البطلان؛ لما فيه من الضرر على أهل البلد1.
# واختلفت الرواية في البيع على بيع أخيه: فروي عنه ما يدل على البطلان؛
~~لما فيه من الضرر بأخيه2. PageV02P447
### | مسألة دليل الخطاب حجة
### | مدخل
# ...
# مسألة 1 [دليل الخطاب حجة] :
# وهو: أن يعلق الحكم بصفة، نحو قوله: "في سائمة الغنم الزكاة 2 ". أو بعدد
~~نحو قوله: "في أربعين شاة شاة" 3. PageV02P448
# [59/ب] أو باسم نحو قوله: "في الغنم الزكاة".
# ويعبر عنه: بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره.
# وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في مواضع:
# فقال في رواية صالح: "لا وصية لوارث" دليل أن الوصية لمن لا يرث.
# وقال رضي الله عنه في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن تكشف
~~رأسها ms180 عند نساء أهل الذمة1؛ لأن الله تعالى يقول: {أو نسائهن} 2.
~~PageV02P449
# وقال رحمه الله في رواية محمد بن العباس1 وقد سأله عن الرضاع فقال: عن
~~الني صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 2 " فأرى الثلاث
~~تحرم3.
# وقال رحمه الله في رواية حنبل وقد سئل عن الأكل من منزل المجوسي فقال: ما
~~كان من صيد أو ذبيحة فلا، قال الله تعالى: {وطعام الذين PageV02P450
# أوتوا الكتاب حل لكم} 1 وهؤلاء ليسوا أهل كتاب2.
# ونقل عنه أيضا رحمه الله: ليس على المسلم نصح الذمي، قال النبي صلى عليه
~~وسلم: "والنصح لكل مسلم" 3.
# ونقل عنه أيضا رحمه الله: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها4 ولا كفارة
~~عليه؛ لأن الله تعالى قال: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم
~~متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} 5. فجعل الجزاء في الصيد، وهذا سبع فلا
~~كفارة فيه. PageV02P451
# وقال في كتاب طاعة الرسول: قوله: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} 1،
~~يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم
~~من الرضاعة ما يحرم من النسب" 2. PageV02P452
# وقال رضي الله عنه في رواية حنبل: قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه:
~~{يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر} 1؟ فثبت أن الله سميع بصير.
# وقد احتج في هذه المواضع بدليل الخطاب.
# وبهذا قال مالك2 وداود3.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس بحجة4. PageV02P453
# واختلفوا: إذا علق الحكم بشرط؛ فمنهم من قال: ما عداه1.
# ومنهم من قال: لا يدل، واختاره الجرجاني.
# وقال ابن داود والأشعر [ية] 2: دليل الخطاب ليس بحجة3.
# واختلف أصحاب الشافعي: فذهب ابن سريج4 والقفال5 إلى أنه ليس PageV02P454
# بحجة1.
# وذهب الأكثر منهم إلى أنه إن علق بصفة؛ فهو حجة، وإن علق باسم؛ لم يكن
~~حجة2.
# ومنهم من قال: هو حجة، وإن علق باسم مثل قولنا. قال ابن فورك: وهو
~~الصحيح3.
# ورأيت في جزء وقع إلي تخريج أبي الحسن التميمي: أن دليل الخطاب؛ ليس
~~بحجة.
# فالدلالة على صحة ما قلناه:
# أنه تعالى لما أنزل قوله: ms181 {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم
~~سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} 4، قال صلى الله عليه وسلم: "والله لأزيدن
~~على السبعين"، ذكره يحيى5 بن سلام6 PageV02P455
# في تفسيره عن قتادة1 قال: لما نزلت [60/أ] هذه الآية قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "قد خيرني ربي فوالله لأزيدنهم على السبعين".
# وفي لفظ آخر: "فلأستغفرن لهم"، فأنزل الله عز وجل في سورة المنافقين:
~~{سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا
~~يهدي القوم الفاسقين} 2. 3. PageV02P456
# وهذا فسوق المشرك؛ فعقل أن ما زاد على السبعين يخالف حكمه حكم السبعين.
# فإن قيل: روى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو علمت إذا زدت
~~على السبعين أن يغفر الله لهم لزدت" 1.
# وهذا يمنع التعلق بالدليل، ويوجب التوقف عن الحكم بالدليل.
# قيل: قوله: "لو علمت ... لزدت" تعلق بدليل الخطاب، لأنه ما استفاد
~~الزيادة إلا من ناحية الدليل، وعدم العلم بالغفران لهم لا يمنع الاحتجاج؛
~~لأنا استدللنا به؛ فلا يقطع على العلم به، كما إذا استدللنا بالعموم وأخبار
~~الآحاد.
# فإن قيل: الكافر لا يغفر له من جهة السمع؛ فغير جائز أن يخالفه النبي صلى
~~الله عليه وسلم؛ فدل ذلك على بطلان الخبر.
# قيل: الحديث قد صح، وليس بمنكر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم؛
~~PageV02P457
# لأن مغفرة الله تعالى لهم مما يجوز في العقل، ولا يحيلها، ويصح أن يجاب
~~في ذلك: أفتغفر لهم؟، وهذا قبل التوقيف على أن عذابهم غير منقطع.
# فإن قيل: فأنتم تثبتون وجوب الغفران بعد السبعين، والخبر يمنع ذلك.
# قيل: لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا بوجوبه، لكن لما قال تعالى: {ولا تصل
~~على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} 1 نقلنا عن ظاهره.
# فإن قيل: عادة العرب في قول القائل: لا أفعل كذا وإن سألتني سبعين مرة،
~~تأكيد للنفي، وهذا لا يخفى على السامع؛ فلم يجز أن يفهم عنه دليل الإثبات.
# قيل: قد فهم النبي منه دليل الإثبات بقوله: {لا ms182 تستغفر لهم إن تستغفر لهم
~~سبعين مرة} ؛ فلولا أن اللفظ يقتضي ذلك لم يسأله.
# وجواب آخر وهو: أنه لو كان المراد تكثير الاستغفار؛ لم يحسم الطمع في
~~مغفرتهم، فلما لم يفعل ذلك دل على أنه أراد التقدير والتحذير دون التكثير.
# فإن قيل: فهذا الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه حلف أنه
~~يستغفر للكافر، ولو كان قد حلف على ذلك لكان لا بد من أن يفعله؛ لأن في
~~تركه تركا للوفاء بالعهد، وهو منزه عن ذلك، ولو فعله لكان يجاب دعاؤه، وهذا
~~يؤدي إلى أن الله تعالى يغفر للكافر.
# قيل: إنما حلف على ذلك قبل النهي، ثم نهاه عن ذلك بقوله: {ولا تصل على
~~أحد منهم مات أبدا} ، وإذا كان كذلك فقد حصل PageV02P458
# منه الوفاء بالعهد، ولم تحصل الإجابة للنهي فيما بعد.
# فإن قيل [60/ب] : ليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل من الآية
~~ما زاد على السبعين مخالف لحكم السبعين من حيث تخصيص هذا القدر بالذكر؛ بل
~~إنما قال: "والله لأزيدن على السبعين"؛ لأن الاستغفار للكفار كان مباحا
~~عنده في تلك الحال؛ لأن غفران الكافر جائز في طريق العقل؛ فلما حظر الله
~~هذا القدر من الاستغفار؛ بقي ما زاد على السبعين على أصل الإباحة.
# قيل: لو كان كذلك ما كان لقوله: "والله لأزيدن على السبعين" معنى، وذلك
~~مباح كله، قاله أو لم يقله، فعلم أن المراد به: أن ما وراء السبعين بخلاف
~~السبعين.
# وعلى أنه أي حاجة كانت في الاستغفار للمشركين بعد موتهم، لا سيما والأصل1
~~الحظر في الأشياء.
# فإن قيل: فهذا من أخبار الآحاد، وهذه مسألة أصل؛ فلا يكون دليلها خبر
~~واحد.
# قيل: مسألة الأصل تتضمن علما وعملا؛ فيجب أن يثبت العمل فيه بالخبر،
~~ويكون العلم دليله شيء آخر؛ لأن العلم مسألة، والعمل2 به مسألة أخرى.
# فإن قيل: فلو صح هذا الخبر؛ فلا حجة فيه؛ لأن من أصحابنا من يقول: إن
~~المحصور بالعدد يدل على أن ما عداه بخلاف حكمه، وهذا مخصوص ms183 بالعدد.
~~PageV02P459
# قيل: تخصيصه بالعدد تنبيه على القول في نظيره وحكمه.
# وأيضا: فإنه إجماع الصحابة؛ لأن يعلى بن أمية1 روى أنه قال لعمر بن
~~الخطاب رضي الله عنهما: ما بالنا نقصر وقد أمنا، وقد قال الله تعالى: {وإذا
~~ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم
~~الذين كفروا} 2؟ فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه؛ فسألت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته"
~~3، وهذا احتجاج بدليل الخطاب؛ لأن نطق الآية يفيد القصر بشرط الخوف، وسقوطه
~~مع وجود الأمن من جهة الديل. PageV02P460
# وكذلك احتج ابن عباس: في أن الأخوات لا يرثن مع البنات1 بقوله [تعالى] :
~~{إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} 2، فلما ورث الأخت مع
~~عدم الولد؛ ثبت أنها لا ترث مع وجوده، وأقرته الصحابة على هذا الاحتجاج،
~~وعارضته بالسنة.
# وهذا احتجاج من دليل الخطاب؛ لأن نطق الآية أفاد ثبوت الإرث مع عدم
~~الولد، فأما سقوطه مع وجود الولد؛ فإنما أفاده الدليل.
# وكذلك امتنع من الرد واحتج بقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت
~~فلها نصف ما ترك} ، فلا يجوز أن تزاد على النصف، والمنع من الزيادة عليه
~~عقله من دليل الخطاب.
# وكذلك من قال: لا يجب الغسل من التقاء الختانين، إذا لم يكن معه إنزال؛
~~بقول النبي صلى الله عليه وسلم [61/أ] : "الماء من الماء" 3، وهذا احتجاج
~~بدليل الخطاب. PageV02P461
# ومن أوجب الغسل قال: هو منسوخ1.
# فدل هذا على أن القول بدليل الخطاب إجماع منهم.
# فإن قيل على حديث يعلى بن أمية: أن الله تعالى أمر بالإتمام حال الأمن2
~~بقوله: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} 3، وخص القصر بحال الخوف، فكان
~~عندهما: أن الإتمام واجب حال زوال الخوف بالآية الأخرى، لا بدليل اللفظ.
# قيل: عمر ويعلى رجعا إلى آية القصر دون الآية الأخرى؛ فلم يصح السؤال.
~~PageV02P462
# فإن قيل: من قال: لا يجب الغسل بالتقاء [الختانين] ، يحتمل أن يكون علموا
~~ذلك ms184 بدلالة أخرى لا بدليل اللفظ.
# قيل: من ذهب إلى هذا؛ رجع إلى قول النبي: "الماء من الماء"؛ فلم يصح
~~السؤال.
# فإن قيل: فقوله: "الماء من الماء" يقتضي الاستغراق؛ فلهذا دل على نفي ما
~~عداه، وخلافنا في تخصيص المحكوم فيه ببعض صفاته.
# قيل: المعروف من مذهب المخالف: أنه لا فرق بين ما دخله الألف واللام، أو
~~لم يدخله.
# وأيضا: فإن أبا عبيد1 قد قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لي
~~الواجد يحل عرضه وعقوبته" 2 دليله: أن لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا
~~PageV02P463
# عقوبته؛ فصرح بالقول بدليل الخطاب، وهو أوثق من نقل اللغة عن أهلها، فوجب
~~المصير إلى ذلك.
# فإن قيل: أبو عبيد لم يحك ذلك بعينه عن العرب، ولا يجوز أن يجعل ظاهر
~~كلامه أنه عن العرب؛ لكونه من أهل اللغة؛ لأنه ممن يتكلم في الأحكام ويختار
~~المذاهب؛ فجاز أن يكون قاله من جهة الحكم، وطلب فائدة اللفظ.
# وقد عارض ذلك ما ذكره الأخفش1 في قول القائل: "ما جاءني غير زيد"، أن ذلك
~~لا يدل على مجيء زيد.
# قيل: أن أبا عبيد ذكره هذا في كتب اللغة، ولم يذكره في كتب الأحكام،
~~والظاهر: أنه لغة العرب.
# وقولهم: ما ذكره عن الأخفش لا يعارض قول أبي عبيد؛ لأن الأخفش لم يكن من
~~أهل اللغة؛ وإنما كان له معرفة بالنحو، وأبو عبيد إمام في اللغة، وله غريب
~~المصنف2 وغيره من الكتب في اللغة. PageV02P464
# وأيضا: فإن أهل اللغة لا يضمون الصفة إلى الاسم، ويقيدون الاسم بها إلا
~~للتمييز والمخالفة بينه وبين ما عداه.
# يبين ذلك: أنهم لا يقولون: اشتر عبدا أسود، أو جارية بيضاء، أو خبزا
~~سميذا1، أو لحما نيئا أو مشويا، ولا يقولون: ادفع هذا المال إلى بني فلان
~~الفقراء منهم، أو الفقهاء منهم، وما أشبه ذلك، إلا لتخصيص الموصوف بهذا
~~الوصف وتمييزه. والمخالفة2 بينه وبين من عداه.
# ومن كان عنده جميع الصفات واحدة؛ لم يقيد خطابه بذلك، بل يطلق3 الاسم
~~إطلاقا، ومن قيده مع [61/ب] تساويهما عنده كان ms185 مسقطا في قوله، ملغزا في
~~خطابه؛ فوجب إذا قال صاحب الشريعة: "في سائمة الغنم والزكاة" أن تكون
~~الزكاة مختصة بالسائمة، ولا تكون واجبة في المعلوفة، ولا يلزم على هذا
~~الاسم المجرد إذا ضم الحكم إليه؛ لأنا نقول فيه ما نقوله في الصفة المضمومة
~~إلى الاسم.
# وقد صرح بهذا أحمد رضي الله عنه في رواية الميموني وقد سئل عن
~~PageV02P465
# التيمم بالسهلاة1، فقال: كيف يتيمم بهذه الأشياء وليست بصعيد؛ ولكن يتيمم
~~ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى
~~صعيدا بقوله: "صعيدا" فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.
# وكذلك قال في رواية الميموني: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، وإنما
~~يخرج من الورد.
# وأيضا: فإن اسم الغنم عام في المعلوفة والسائمة؛ فإذا ذكر الصفة معه
~~فقال: في سائمة الغنم، فخص الاسم، فوجب أن يكون مقصورا عليها، كالحكم
~~المعلق على الغاية، والاستثناء إذا تعقب عددا.
# وقد قال بعضهم: ينظر الحكم، بماذا اخترل2 عم الحكم؛ فوجب أن يتضمن نفيا
~~وإثباتا؛ كالاسم المقرون بالاستثناء والمقيد بالغاية.
# وأيضا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح بالاختصار بقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا" 3. فإذا قلنا: إن
~~قوله: PageV02P466
# "في سائمة الغنم الزكاة"؛ لم يفد ذكر السوم غير ما أفاده الإطلاق؛ حملنا
~~الكلام على الإطالة من غير فائدة، فكان حمله على فائدة أولى.
# فإن قيل: فائدة تخصيص المذكور بيان الحكم فيه، ليقف ما سواه على تعريض
~~المجتهد لطلب الثواب.
# قيل: هذه الفائدة غير حاصلة من جهة اللفظ؛ بل هي سابقة له؛ لأن المجتهد
~~معرض لطلب الثواب بالاجتهاد، فامتنع أن يكون ورود هذا الفظ أفاد ذلك، ولم
~~يبق إلا أن تكون الفائدة ما ذكرنا.
# PageV02P467
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأنه لا يجوز أن يكون لله تعالى دليل على حكم من الأحكام، ويوجد ذلك
~~الدليل عاريا من مدلوله؛ فلما وجدنا الله تعالى قد خص أشياء بذكر بعض
~~أوصافها، وعلق بها أحكاما، ولم يكن تخصيصها بها موجبا للحكم بما ms186 عداها
~~بخلافها، وعلق بها أحكاما، ولم يكن تخصيصها بها موجبا للحكم بما عداها
~~بخلافها، نحو قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} 1؛ فخص النهي عن
~~ذلك بحال خشية الإملاق، ولم يختلف النهي في الحالين.
# وقوله تعالى: {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} 2، فخص PageV02P467
# النهي عن الظلم لهذه الأشهر، ثم كان الظلم منهيا عنه في سائر الشهور.
# وقوله: {إنما أنت منذر من يخشاها} 1، وهو عليه السلام منذر البشر.
# وقوله: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} 2.
# علمنا: أن تخصيص الشيء ببعض [62/أ] أوصافه وإيجاب الحكم فيه؛ لا يدل على
~~أن ما عداه حكمه بخلافه.
# والجواب: أن دليل الخطاب سقط في هذه المواضع؛ لقيام الدلالة عليه.
# ثم لا يمنع ذلك لكونه موضوعا في الأصل على ما اعتبرناه، كما أن قيام
~~الدلالة على كون العموم غير مستغرق للجنس، لا يدل على أنه غير موضوع في
~~الأصل للاستغراق، نحو قوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء} 3، ومعلوم أنها لم
~~تؤت مثل فرج الرجل.
# وقوله: {الله خالق كل شيء} 4، ومعلوم أنه لم يخلق نفسه سبحانه.
# وقوله: {تدمر كل شيء بأمر ربها} 5، ومعلوم أنها لم تدمر السموات والأرض.
# فلئن جاز أن يعترض بمثل هذا علينا في دليل الخطاب؛ كان لأصحاب
~~PageV02P468
# الخصوص أن يعترضوا على الجميع في القول بالعموم بهذه المواضع.
# فإن قيل: العموم لا يجوز وجوده عاريا عن إيجاب حكم، وههنا يوجد عاريا عن
~~إيجاب حكم.
# قيل: بالقياس يوجد عاريا عن إيجاب حكم، وهو إن عارضه نص، ومع هذا لم يدل
~~ذلك على أنه ليس بحجة.
# واحتج: بأن ما يقتضيه الخطاب بصريحه أو دليله طريقه اللغة دون غيرها،
~~وثبوته من طريق اللغة لا يخلو من أن يكون بالعقل أو بالنقل، ولا يجوز أن
~~يكون بالعقل؛ لأنه لا مدخل للعقل في إثبات اللغة، ولا يجوز أن يكون بالنقل
~~لأنه لا يخلو: إما أن يكون متواترا أو آحادا، ولا يجوز أن يكون تواترا؛
~~لأنه لو نقل ذلك من طريق التواتر لعلمنا؛ لأنه لا يجوز أن يختص المخالف
~~بعلم النقل المتواتر، ولا يجوز أن ms187 يكون آحادا؛ لأن هذه المسألة من مسائل
~~الأصول, ولا يجوز إثباتها بخبر الواحد الذي لا يوجب العلم.
# والجواب: أنا أثبتناه بالنقل الذي قامت الحجة به، كما يستدل المخالف على
~~إثبات العمل بخبر الواحد وبالإجماع بنقل ليس بمتواتر؛ لقيام الحجة عنده
~~بصحته.
# وأثبتناه أيضا بالعقل، وقول المخالف: إن العقل لا مدخل له في إثباته: ليس
~~بصحيح؛ لأن له مدخل في الاستدلال بمخارج كلامهم على مقاصدهم وموضوعاتهم،
~~وقد استدللنا بذلك على ما تقدم بيانه.
# واحتج: بأنه لو كان يدل على المخالفة؛ لم يجز أن يصرح بالتسوية بينهما؛
~~فلما جاز أن يقول: في سائمة الغنم وفي معلوفتها زكاة؛ دل على أن تخصيص
~~السائمة بالذكر؛ لا يدل على المخالفة؛ لأنه لو دل على المخالفة؛ لكان ذلك
~~متناقضا.
# PageV02P469
# والجواب: أن هذا باطل "بالغاية"؛ فإنها تدل على خلاف ما قبلها، وإن جاز
~~الجمع بينهما نحو قوله: وأيديكم إلى المرافق واغسلوا ما ببعد المرافق.
# وكذلك صيغة العموم تدل على الاستغراق، وإن جاز أن يقترن بها [62/ب] دليل
~~الاستثناء، فنقول: اقتلوا المشركين إلا زيدا، ولا يكون هذا مناقضا للفظ.
# وجواب آخر: وهو أنه لا يمتنع أن يختلف حكم الاتصال والانفصال؛ فيجوز
~~الجمع بينهما باللفظ المتصل، ولا1 يجمع بينهما في المنقطع، ألا ترى أنه لو
~~قال: "لا إله"، وسكت؛ حكم بكفره، ولو وصل ذلك بقوله: {إلا الذي آمنت به بنو
~~إسرائيل} 2، ولم يكفر3، وكذلك لو قال لغير مدخول بها: أنت طالق، وسكت؛
~~طلقت، ولو قال: إن دخلت الدار؛ لم تطلق قبل وجود الصفة، كذلك ههنا.
# واحتج: بأن المسموع إيجاب الزكاة في السائمة، ولم يسمع في المعلوفة ذكر
~~حكمي؛ فوجب التوقف، كما أن أصل الأحكام قبل أن يرد السمع على الوقف.
# والجواب: أن قبل النطق لم يسمع للمعلوفة حكم بنفي ولا إثبات، وبعد النطق
~~قد علم حكم بعضها سمعا وبعضها مفهوما من السمع من الوجه الذي بينا.
# يبين صحة هذا: أن الشرع قد يفهم من حكم اللفظ، كما يفهم PageV02P470
# بالنطق؛ ألا ترى أن الوجوب معقول من الأمر، وليس لفظ الوجوب ms188 مسموعا،
~~وكذلك حكم التعريض معقول، وإن لم ينطق به، كقول القائل: ما أنا بزان، ولا
~~أمي بزانية، في الخصومة، وكذلك قوله: {ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا
~~قولا معروفا} 1، وقوله: {فلا تقل لهما أف} 2 معقول أن لا يضربهما.
# واحتج: بأنه لو كان تعليقه على صفة يدل على ضد حكمها؛ لم يوضع له عبارة
~~تدل عليه، ولما جاز أن يقول: في السائمة الزكاة ولا زكاة في المعلوفة؛ علم
~~أن ذلك مأخوذ مما وضع له.
# والجواب: أن نفي الزكاة في المعلوفة يحصل بالدليل، والنطق يؤكد، كما
~~يقول: "اقتلوا المشركين أجمعين"، ولو لم يقل "أجمعين"؛ لوجب قتل الجميع؛
~~كذلك ههنا.
# واحتج: بأنه لو كان للخطاب دليل؛ لوجب أن يبطل حكم الخطاب ويبقى حكم
~~الدليل، كما جاز3 أن يبطل حكم الدليل ويبقى حكم الخطاب، وهذا مثل قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل" 4،
~~دليله أنها إذا أذنت أن PageV02P471
# يصح1، وعندكم: لا يصح؛ فيبطل حكم الدليل، ويبقى حكم الخطاب.
# وكذلك: قوله: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"؛ دليله: أن الثالثة تحرم،
~~وعندكم: لا تحرم، فسقط حكم الدليل، ويبقى حكم الخطاب، ولهذا نظائر.
# والجواب: أنه لا يمتنع أن نقول: يبطل حكم الخطاب، ويبطل حكم الدليل؛ لأن
~~النطق ودليله يجريان مجرى نطقين، فيجوز أن يسقط أحدهما ويبقى حكم الآخر.
# وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في [63/أ] رواية محمد بن العباس وقد سئل
~~عن الرضاع فقال: "عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الرضعة ولا
~~الرضعتان"؛ فأرى أن الثالثة تحرم"، فأسقط الخطاب في الرضعتين، وبقي حكم
~~الدليل في الثالثة. PageV02P472
# قال أبو بكر بن فورك: وهذا [هو] الصحيح.
# ويحتمل: أن الدليل يسقط، ويبقى حكم اللفظ؛ لأن الدليل فرع النطق ونتيجته؛
~~فلا يصح ثبوت الفرع مع إسقاط الأصل، وهذا هو الأشبه، ويفارق هذا النطقين؛
~~لأن كل واجب منهما ليس بأصل للآخر.
# واحتج: بأنه لو كان للخطاب دليل؛ لوجب أن يكون ضد النطق فقط، لا يكون ضدا
~~لغيره، مثل قوله: ms189 "في سائمة الغنم الزكاة"، كان يجب أن يكون دليله: أن غير
~~سائمة الغنم لا زكاة فيها؛ وقد قلتم: إن دليله في غير السائمة من الإبل
~~والبقر [و] اللفظ لم يتناول ذلك.
# والجواب: أنه قد قيل: إنه يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الغنم فحسب؛ لأن
~~الدليل ما كان مضادا للنطق، فيتعلق به ضد ما تعلق بالنطق، ونقطه أفاد ثبوت
~~الزكاة في الغنم حسب؛ فيجب أن يكون دليله سقوط الزكاة عن معلوفة الغنم حسب.
# وقيل: إنه يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الحيوان كله، وهو ظاهر كلام أحمد
~~رحمه الله في رواية إبراهيم بن الحارث1؛ لأنه ذكر له حديث بهز بن حكيم2، عن
~~أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "في كل PageV02P473
# إبل سائمة" 1، هل يدخل في هذا أنه لا يكون إلا في السائمة، ولا يكون في
~~العوامل زكاة؟ فقال: أجل، لا يكون في العوامل زكاة، ولا يكون إلا في
~~السائمة؛ فعم سقوط الزكاة في غير السائمة من سائر الحيوان باللفظ المنصوص
~~عليه في الإبل.
# قال ابن فورك: هو الظاهر2؛ وذلك لأن السوم يجري مجرى العلة في تعلق الحكم
~~به؛ فوجب كذلك حيث وجد، وعدمه حيث عدم كالشرط المعلق عليه الحكم.
# ويلزم هذا القائل: أن يقول: ما عدا السائمة من الغنم لا زكاة فيه من
~~الحيوان وغيره، حتى لو استدل به على أن الزيتون لا زكاة فيه كذلك؛ جاز لأنه
~~ليس بغنم سائمة، وقد لا يلزمه ذلك؛ لأن النطق اقتضى إيجاب الزكاة فيما فيه
~~السوم، فاقتضى إسقاطه فيما لا سوم فيه مما يدخله السوم.
# واحتج: بأنه لو كان دليل الخطاب حجة في الإثبات؛ لكان حجة في النفي.
# والجواب: أنه حجة في النفي، كما هو حجة في الإثبات، ولا PageV02P474
# فرق بين قوله: "القطع في ربع دينار"، وبين قوله: "لا قطع إلا في ربع
~~دينار".
# وقد قال أحمد رحمه الله: قوله: "لا وصية لوارث"؛ [63/ب] دليل على أنها
~~تصح لغير وارث.
# PageV02P475
# فصل 1
### | إذا تعلق الحكم باسم؛ دل على أن ما عداه بخلافه: ms190
# أن2 الصفة وضعت للتمييز بين الموصوف وغيره، كما أن الاسم وضع لتمييز
~~المسمى من غيره؛ فإذا قال: ادفع هذا إلى زيد أو إلى عمرو، واشتر لي شاة أو
~~جملا، وما أشبه ذلك، لم يجز العدول عنه، وكانت التسمية للتميز والمخالفة
~~بينه وبين ما عداه كالصفة سواء، ثم لو علق الحكم على صفة؛ دل [على] أن ما
~~عداه بخلافه، كذلك إذا علقه بالاسم.
# فإن قيل: الاسم لا يجوز أن يكون علة للحكم، والصفة يجوز أن تكون علة.
# قيل: يجوز أن يكون الاسم علة كالصفة.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني: يتوضأ بماء الباقلا، وماء
~~الحمص؛ لأنه ماء؛ وإنما أضفته إلى شيء لم يفسد، وإنما غير لونه، فقد جعل
~~العلة في جواز الوضوء به وقوع اسم الماء عليه.
# فإن قيل: لو قال: أوجبت الزكاة في الغنم، وأوجبتها في البقر؛ لم
~~PageV02P475
# يتنافيا1 ذلك، ولو قال: في سائمة الغنم وفي المعلوفة زكاة؛ تنافيا، وسقط
~~أن يكون الحكم متعلقا بصفة السوم أو بصفة العلف، وصار الوجوب متعلقا بصفة
~~السوم أو بصفة العلف، وصار الوجوب متعلقا2 باسم الغنم فحسب.
# ولأنهم يسمون كل واحد من الجماعة باسم مع تساويهم في الحكم؛ فيقولون: أعط
~~زيدا وعمرا وخالدا وبكرا، واشتر لحما وتمرا، ولا يضمون بصفة إلى اسم،
~~والموصوف بالصفة وبضدها سواء عندهم في الحكم؛ فلا يقولون: ادفع إلى رجل
~~فقير أو إلى رجل غني، والفقير والغني سواء عندهم3.
# قيل: لا فرق بينهما، وذلك أنهم يضمون صفة إلى اسم الموصوف، كما يضمون
~~اسما إلى اسم، فيقولون: أعط الفقراء والأغنياء.
# وعلى أن هذا باطل ب"الغاية"؛ فإن ما بعدها4 مخالف لما قبلها؛ وإن كان
~~الجمع بين ما بعد الغاية وما قبلها، فيقول: اغسلوا أيديكم إلى المرافق،
~~واغسلوا ما فوق المرافق، كذلك لا يمتنع في الحكم إذا علق باسم يجوز الجمع
~~بينه وبين ضده، ومع هذا إطلاقه يدل على خلافه؛
# فإن قيل: لو قال: زيد أكل؛ لم يدل على أن غيره لم يأكل، ألا ترى أنه لو
~~أفاد ذلك لما حسن ms191 أن يخبر من بعد. أن عمرا أكل؛ لأنه يكون متناقضا5 في
~~كلامه، وكذلك لو قال: جاء زيد الطويل، دل على أن ما عداه بخلافه؛ لأن هذه
~~زيادة صفة.
# قيل: لا نسلم هذا، بل نقول: قوله: زيد أكل، يدل على أن PageV02P476
# غيره لم يأكل، ثم هذا باطل بالصفة؛ فإنه لو قال: السائمة أكلت، وجاءت
~~السائمة؛ لم يدل ذلك على أن المعلوفة لم تأكل ولم تجئ، ومع هذا تعليق الحكم
~~بها يدل على خلافها.
# وما ذكروه من أنه يحسن أن يخبر [64/أ] بعد ذلك أن عمرا قد أكل؛ فإنه يبطل
~~بالصفة، فإنه يصح أن يخبر1 [أن في] السائمة زكاة، ويخبر بعد ذلك في
~~المعلوفة.
# فإن قيل: استعمال دليل الخطاب في الاسم يسد باب القياس؛ لأنه إذا قال: لا
~~تبيعوا البر بالبر؛ يجب أن لا يقاس الأرز عليه؛ لأن تخصيص البر بالذكر يوجب
~~إباحة التفاضل في غيره؛ فلما كان مانعا من القياس الثابت وجب اطراحه.
# قيل: هذا لا يصح لوجوه:
# أحدها: أن الكلام في هذه المسألة في أصل اللغة، وهو للخطاب دليل أم لا؟
~~والقياس حكم شرعي، فكان يجب أن يثبت له دليل في أصل اللغة وإن منع منه
~~الشرع.
# وعلى أن هذا يبطل بالصفة؛ فإنه يمنع القياس فيما عداها، كذلك الاسم يمنع
~~القياس فيما عداه، ولا فرق بينهما.
# وعلى أنه كان يجب استعماله ما لم يعترض2 على معنى اللفظ؛ فإذا اعترض3
~~عليه؛ سقط، كما استعملنا الدليل ما لم يعارض التنبيه، نحو قوله: {فلا تقل
~~لهما أف} 4 دليله: أن غير التأفيف يجوز، لكن لما كان ذلك يسقط معنى اللفظ؛
~~سقط. PageV02P477
# فصل 1
### | أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل: لا يصلى على القبر بعد شهر، على
~~ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أم سعد2 بعد شهر3؛ فجعل صلاته بعد
~~شهر دليلا على المنع فيما زاد عليه؛ لأن الفعل كالقول في أنه يقتضي
~~الإيجاب، ويخصص به4 العموم. PageV02P478
### | قوله عليه السلام "إنما ms192 الولاء لمن أعتق"
### | مدخل
# ...
# فصل 1 قوله عليه السلام: "إنما الولاء لمن أعتق":
# قوله عليه السلام: "إنما الولاء لمن أعتق"، يقتضي نطقه: إثبات
~~PageV02P478
# الولاء للمعتق، وانتفاء الولاء لغير المعتق مستفاد من ناحية الدليل1.
# وقال قوم: النطق أفاد الأمرين معا2، وهو اختيار أبي عبد الله الجرجاني؛
~~لأنه ذكر هذا الخبر وقال: قد قيل: إن ذلك يدل على نفي غيره، قال: وهو قول
~~محتمل؛ لأنه يستعمل على وجه التأكيد للمذكور وتحقيقه، مثل قوله: {إنما الله
~~إله واحد} 3.
# ولأنه يشبه الاستثناء من الجملة؛ لأن هذه إنما يستحق الإلهية إله واحد؛
~~وإنما الولاء يستحقه الذي يعتق، فأشبه4 النفي والإثبات في الأشياء5.
~~PageV02P479
### | دليلنا
# إن قوله: "إنما الولاء لمن أعتق"، إنما فيه الولاء للمعتق فحسب، وأما
~~النفي؛ فليس في اللفظ ما يقتضيه؛ فلم يجز أن يدعي انتفاء الولاء من نفس
~~اللفظ، وإنما هو مستفاد من الدليل، فلا يشبه هذا قوله: "لا صلاة إلا
~~بطهور".
# PageV02P479
# ولأن في اللفظ نفيا وإثباتا، فحكم بأن الأمرين معا استفيدا من نفس اللفظ.
# وما ذكروه من أنها تستعمل على وجه التأكيد للمذكور [64/ب] وتحقيقه؛ فهو
~~كما قال، إلا أن المذكور هو إثبات الولاء للمعتق؛ فأما نفيه عن غير المعتق؛
~~فغير مذكور.
# وقوله: يشبه الاستثناء من الجملة، دعوى.
# PageV02P480
# فصل 1 [
### | مفهوم الخطاب والتنبيه واحد
# ] :
# وهو مثل قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} 2؛
~~نبه على أنه إذا أمن3 بدينار أداه.
# وكذلك قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 4؛ نبه على المنع من الضرب وهذا
~~مستفاد من فحوى الخطاب ومفهومه، لا من نطقه.
# وقد احتج أحمد بمثل هذا في مسائله فقال رحمه الله في رواية أحمد بن
~~سعيد5: لا شفعة لذمي، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا لقيتموهم
~~PageV02P480
# في طريق فألجئوهم إلى أضيقه" 1؛ فإذا كان ليس لهم في الطريق حق، فالشفعة
~~أحرى أن لا يكون لهم فيها حق2.
# وقال أيضا في رواية الفضل بن زياد وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة
~~قال: "لا، نهي النبي صلى الله ms193 عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
~~مخافة أن يناله العدو3".
# وحكي عن قوم: أنه لا مفهوم للخطاب؛ وإنما دل الخطاب على المنع
~~PageV02P481
# من التأفيف حسب. سمعت أبا القاسم الجزري1 يحكي أنه قول داود.
# وحكي عن قوم: أن المنع من التأفيف وسائر أنواع الأذى مستفاد من اللفظ2.
# أما من قال: لا مفهوم للخطاب؛ فقول ظاهر الفساد؛ لأنه قال: {فلا تقل لهما
~~أف} 3 واضربه؛ مراد بالأول نفي الأذية عنه، كان ذلك نقضا لموضوع كلامه
~~ومفهوم نطقه؛ فلا يجوز أن يقال: إن اللفظ ما تضمن المنع من الضرب.
# وأما من قال: إن اللفظ تضمن ذلك فهو ظاهر الفساد أيضا؛ لأن قوله: {فلا
~~تقل لهما أف} 4 اقتضى نطقه المنع من التأفيف، وليس في لفظه المنع من غيره؛
~~فلا يجوز أن يكون غير التأفيف ممنوعا بالنطق، لكن لما منع من التأفيف من
~~الأذى، فكان الضرب فيه أكثر من الأذى، كان المعنى الذي يمنع من التأفيف
~~لأجله مجودا في الضرب وزيادة، فكان ممنوعا منه5. PageV02P482
### | ....................................................................................... 
# PageV02P483
### | باب العموم
### | مدخل
# ...
# باب العموم 1:
# العموم 2 على أربعة أضرب 3:
# [الأول] :
# لفظ الجمع، مثل: المسلمين، والمشركين، والرجال، والجبال، والأبرار،
~~والفجار4.
# الثاني:
# لفظ الجنس5، مثل الناس، والنساء، والإبل، والحيوان وليس ذلك من ألفاظ
~~الجمع؛ لأنه ليس له من جنسه واحد. PageV02P484
# الثالث:
# الألفاظ المبهمة، مثل "من" في العقلاء، و"ما" في غيرهم إذا كان في
~~الاستفهام أو في [65/أ] الشرط والجزاء، و"أي" في الجمع، و"أين" في المكان،
~~و"متى" للزمان.
# الرابع:
# الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام، مثل: الإنسان، والسارق،
~~والزاني، والقاتل، والكافر، والبيع، والصيد، والدينار وما أشبهه1.
~~PageV02P485
### | صيغة العموم
### | مدخل
# ...
# [صيغة العموم] :
# وله صيغة موضوعة له في اللغة، إذا وردت متجردة عن القرائن دلت على
~~استغراق الجنس، نص على هذا في رواية ابنه عبد الله رحمهما الله،
# PageV02P485
# وقد سأله عن الآية إذا جاءت عامة، مثل قوله تعالى: {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما} 1، وأخبره أن قوما يقولون: لو لم يجئ فيها خبر عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم توقفنا عندها؛ فلم نقطع ms194 حتى يبين الله لنا فيها، أو
~~يخبر الرسول، فقال: قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} 2 فكنا نقف
~~عند الولد لا نورثه، حتى ينزل الله تعالى: أن لا يرث قاتل، ولا عبد، ولا
~~مشرك.
# وقال في كتاب طاعة الرسول: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} 3، فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم "سارق" وإن قل؛ فقد وجب
~~عليه القطع. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع في ثمر ولا
~~كثر" 4 دل ذلك PageV02P486
### | .................................................................................................. 
# PageV02P487
# [على] 1 أنها ليست على ظاهرها، وأنه على بعض السراق دون بعض.
# واحتجاجه في المسائل بالعموم كثير، ورأيت في مجموع لأبي بكر بخطه: قد
~~أبان أبو عبد الله رحمه الله عموم الخطاب؛ فلا يخصه إلا بدليل، واستدل على
~~ذلك بكلام كثير2، وقال بعد ذلك: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} 3 كقوله: {اقتلوا المشركين} 4؛ فلو لم يجئ بيان من يقتل من
~~المشركين، PageV02P488
# ويقطع من السراق؛ لاقتضى الحكم على العموم، وحكى قول من قال بالوقف.
# وبهذا قال جماعة الفقهاء: أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود1.
# وذهب أبو الحسن الأشعري وأصحابه: إلى أن العموم لا صيغة له، وأن الألفاظ
~~التي تصلح للعموم والخصوص؛ يجب التوقف فيها إلى أن يدل الدليل على أحدهما،
~~فيحمل عليه2.
# وحكي عن محمد بن شجاع الثلجي3 أنه قال: يحمل على الثلاثة، ويتوقف فيما
~~زاد عليه، حتى يقوم الدليل على المراد به، وحكي ذلك عن جماعة من المعتزلة.
# ومن الناس من فرق بين الأوامر والأخبار؛ فقال: في الأوامر تحمل على
~~العموم، ووقف في الأخبار. PageV02P489
### | دليلنا
# قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون} 1،
~~فروي أن عبد الله بن الزبعري2 قال: لما نزل ذلك لأخاصمن محمدا، وجاء إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: قد عبدت الملائكة وعبد المسيح
~~أفيدخلون النار؟، فأنزل الله تعالى3: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك
~~عنها مبعدون} 4 [65/ب] .
# فحمل لفظ "ما" على عمومه، وهو حجة في اللغة.
# وأكد ذلك: ms195 أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه، وبين الله
~~تعالى مراده PageV02P490
# فيه، فأنزل قوله سبحانه: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها
~~مبعدون} ، يدل على أن "ما" للعموم.
# ثم أسلم عبد الله، واعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصيدة، يقول
~~فيه1:
# أيام يأمرني بأغوى خطة ... سهم ويأمرني بها مخزوم
# فاليوم آمن بالنبي محمد ... قلبي، ومخطئ هذه محروم
# فاغفر فدى لك والدي كلاهما ... ذنبي؛ فإنك راحم مرحوم2
# ويدل عليه قوله تعالى: {ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك
~~الحق} 3، فقال الله تعالى: {إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح} ؛ فحمل نوح
~~لفظ "الأهل" على عمومه، فلم ينكر الله تعالى عليه ذلك، وإنما بين أن مراده
~~خاص، وهو: المصلح منهم. PageV02P491
# ويدل عليه قوله تعالى: في قصة إبراهيم: {ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى
~~قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية} 1، علم من ذلك أنهم مهلكون لجميع أهلها،
~~فقال: {إن فيها لوطا} ؛ فأخبرته الملائكة أنهم ينجونه وأهله، واستثنوه من
~~جملة أهل القرية؛ فعلم أن إطلاق اللفظ اقتضى العموم.
# فإن قيل: اللفظ يصلح للعموم؛ فلذلك حكم عليه في الآيات التي ذكر فيها.
# قيل: لا يجوز حمله عليه بالصلاح له، بل يجب التوقف فيه، ومن فعل ذلك؛ فقد
~~أخطأ عند المخالف، فلا يجوز حمله على الخطأ.
# وعلى أن نوحا عليه السلام قد قطع به بقوله: {إن ابني من أهلي وإن وعدك
~~الحق} ، والصلاح لا يوجب القطع.
# وأما قصة إبراهيم فلا يصلح هذا السؤال فيها أيضا؛ لأنه لو كان للصلاح؛
~~لكان الكلام يخرج مخرج الاستفهام والمسألة، فيقول: ألوط فيهم؟ أتهلكونه
~~فيمن يهلكون؟ فلما ذكر لفظ التخيير والتخويف، يعني لا تهلكوهم، فإن فيهم
~~لوطا؛ علم أنه كان قد عقل من ظاهر اللفظ: أنه مقتض للعموم والشمول.
# وأيضا: فإن المسألة إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
# من ذلك: أن عمر احتج على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في منعه من قتال
~~مانعي الزكاة لعموم قول رسول الله صلى الله ms196 عليه وسلم:
# "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إل الله؛ فإذا قالوها؛ عصموا مني
~~دماءهم وأموالهم"؛ فلم ينكر عليه ذلك؛ وإنما عدل إلى الاستثناء،
~~PageV02P492
# فقال: الزكاة من حقها، وقال النبي: "إلا بحقها".
# وكذلك مطالبة فاطمة1 أبا بكر رضي الله عنهما بالميراث2 من النبي صلى الله
~~[66/أ] عليه وسلم، واحتجاجها بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر
~~مثل حظ الأنثيين} 3؛ فأقرها على العموم، وقابلها بقوله: "ما نورث ما تركنا
~~صدقة" 4. PageV02P493
# وكذلك لما اختلف عثمان1، وعلي رضي الله عنهما [في الجمع بين الأختين بملك
~~اليمين] فقال عثمان: يجوز، واحتج بعموم2 قوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو
~~ما ملكت أيمانهم} 3، وقال علي: لا يجوز، واحتج بعموم قوله: {وأن تجمعوا بين
~~الأختين} 4. PageV02P494
# واحتج أيضا من كان يبيح شرب الخمر1 بقوله تعالى: {ليس على الذين آمنوا
~~وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم
~~اتقوا وآمنوا} 2، ولم ينكر سائر الصحابة ذلك؛ وإنما بينوا لقائل هذا أنه
~~منسوخ.
# وروي عن عثمان3 أنه لما سمع قوله:
# وكل نعيم لا محالة زائل4 PageV02P495
# قال: كذبت، نعيم أهل الجنة لا يزول، وهذا يدل على أنه يجب حمل اللفظ على
~~عمومه عندهم.
# فإن قيل: يحتمل أن يكون مع كل لفظ قرينة تدل على أن المراد بها الجنس،
~~وهو دلالة الحال.
# قيل: لو كان لنقل؛ لأن ما لا يتم الدليل [إلا] به لا يسوغ للراوي ترك
~~نقله، وحيث لم ينقل؛ ثبت أنه ما كان، يبين صحة هذا أنه معلوم أن الجماعة لم
~~تشترك في معرفة القرينة؛ فلو كان موضوع اللفظ لا يفيد؛ ما قلنا لم يقتصروا
~~على هذا اللفظ دون القرينة.
# فإن قيل: يحتمل أن يكون سكوت الصحابة عن الرد على من احتج بالعموم، لأجل
~~علمها أن هذا الخطأ لا يبلغ بصاحبه المأثم.
# قيل: هذا لا يصح؛ لأن ألفاظ العموم جرت في احتجاج بعضها على بعض في
~~الأحكام؛ فلو كان عند المحجوج عليه أن لا دلالة في اللفظ؛ لسأله عما أوجب
~~القول بعمومه، كما سأله عن ms197 حجاج قوله؛ ألا ترى: PageV02P496
# أن من ألزم غيره ما لا حجة فيه؛ لم يلزم، ولم تجر العادة بسكوته عنده،
~~ولأنه لو كان هذا؛ لبطل تعلقنا بإجماع الصحابة في إثبات خبر الواحد
~~والقياس، ولجاز أن يقال: إن سكوت الصحابة في ذلك؛ لأجل ما ذكره هذا القائل،
~~دون تصويب الاجتهاد وقبل خبر الواحد.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من أخبار الآحاد؛ فلا يجوز أن يثبت بها أصل يقطع به.
# قيل: أكثرها ثبت من جهة الاستفاضة فيما بينهم وانتشر؛ ولكن نقل إلينا نقل
~~آحاد، وفي جملتها ما يقطع على صحته1، فهو مثل ما نقوله في الإخبار عن شجاعة
~~عنترة وسخاء حاتم2، ثم نقل إلينا نقل آحاد، ويجب العمل به؛ لأنه تواتر في
~~المعنى.
# وأيضا: فإن أهل اللغة متى أرادوا توكيد العموم؛ أكدوه بلفظ مخصوص لا
~~يؤكدون به الخصوص؛ فقالوا في العموم: رأيت القوم أجمعين، ورأيتهم كلهم،
~~وقالوا في الخصوص: "رأيت زيدا نفسه"؛ فلولا [66/ب] أن للعموم صيغة يتميز
~~بها من الخصوص؛ لما اختلف حكمها في التوكيد.
# وقد عبر عن هذا بعبارة أخرى فقيل: لا يستعمل لفظ التأكيد مع اسم العموم
~~إلا في الجنس كله، فيجب أن يكون الاسم موضوعا للجنس، PageV02P497
# وإلا خرج اللفظ المعرف بالاسم من أن يكون تأكيدا؛ لأنه لا يكون تأكيدا
~~إلا أن يكون معناهما واحد.
# فإن قيل: قد يؤكد العموم والخصوص بالإشارة، وإن لم يكن لها صيغة يختص بها
~~أحدهما دون الآخر.
# قيل: الإشارة لم توضع لتوكيد العموم؛ وإنما هي موضوعة للاستعانة بها1
~~لينظر بها المخالف إلى قصد المشير2.
# فإن قيل: فلو كان للعموم صيغة لاستغنى بها عن التوكيد؛ لأن التأكيد لا
~~يفيد إلا ما أفادته الصيغة؛ فلما حسن توكيد العموم بما ذكرتموه؛ علمنا أن
~~العموم لا صيغة له.
# قيل: هذا يبطل بالاسم الخاص؛ لأنه يحسن توكيده بأن يقول: رأيت زيدا نفسه،
~~ثم لا يدل ذلك على أن الخصوص لا صيغة له، وكذلك الأعداد يحسن توكيدها؛
~~كقولك: عشرة كاملة، ثم لا يدل ذلك على أن "العشرة" ليست موضوعة لعدد مخصوص
~~يفيد ms198 ذلك عند إطلاقه من غير توكيد.
# وجواب آخر وهو: أن الشيء الواحد، لما جاز أن يدل عليه بدليلين وثلاثة
~~وأربعة، ثم لا يفيد الدليل الثاني والثالث والرابع إلا ما أفاده الأول،
~~كذلك لا يمتنع أن يؤكد العموم بتأكيد لا يفيد إلا ما أفاده العموم ومع ذلك
~~يكون للعموم صيغة.
# وأيضا: فإنا وجدنا أهل اللغة يقولون: هذا اللفظ عموم، وهذا اللفظ
~~PageV02P498
# خصوص، كما يقولون: هذا خبر وهذا استخبار، ويقولون: هذا الاسم واحد، وهذا
~~اسم تثنية و [هذا اسم] جمع؛ فلما كان الاسم الواحد والاثنين والجمع والخبر
~~والاستخبار صيغة تختص بها، كذلك العموم والخصوص1.
# وأيضا: فإن قوله: {اقتلوا المشركين} 2 لا يخلو إما أن يحمل على العموم
~~لظاهره، أو على الخصوص، أو يتوقف فيه، ولا يجوز حمله على الخصوص لوجهين:
# أحدهما: أن للخصوص لفظا هو أخص به من هذا؛ فلو أراده لعبر عنه باللفظ
~~المختص به.
# ولا يصح أن يستثنى منه أكثر من قدر الخصوص3.
# ولا يجوز حمله على الوقف؛ لأن اللفظ يتضمن اقتضاء فعل القتل، ومن حمله
~~على الوقف؛ لا يعدوه فعلا؛ بل يخرجه4 عن الإفادة، ويكون وجوده كعدمه، وهذا
~~محال في صفة الحكيم أن يذكر ما لا فائدة فيه؛ فلم يبق إلا حمله على العموم
~~به.
# وأيضا: فإن حسن الاستثناء يدل على الصيغة؛ فإنه يقول: "اقتلوا المشركين
~~إلا المعاهدين"، و "ومن وصلني وصلته؛ إلا بني فلان". وحسن PageV02P499
# الاستثناء يدل على أن اللفظ عام في الجنس؛ لأن الاستثناء [67/أ] إخراج ما
~~لولاه لوجب دخوله فيه.
# فإن قيل: جواز الاستثناء لصلاح اللفظ له؛ لا لأنه أوجبه.
# قيل: هذا لا يصح لوجوه:
# أحدها: أنه قد قيل: أن الاستثناء مشتق من قولهم: "ثنيت فلانا عن رأيه،
~~وثنيت إليه عنان فرسي إذا صرفه إليه".
# وقيل: إنه سمي استثناء؛ لأنه تثنية الخبر، وأيها كان؛ فإنه يقتضي أن يكون
~~اللفظ عاما فيه متناولا له لو لم يكن الاستثناء1.
# وجواب آخر وهو: أن الاستثناء من أسماء العدد يقتضي إخراج بعض ما تناوله
~~اللفظ، كذلك الاستثناء من ألفاظ الجمع، ms199 والألفاظ المبهمة مثل ذلك، ولا فرق
~~بينهما.
# وجواب آخر وهو: أنه لو كان دخول الاستثناء فيه، لأنه يصلح؛ لصلح أن
~~يستثنى من جنسه وغير جنسه؛ فنقول: جاء القوم إلا زيدا وإلا حمارا، كان
~~"الناس" يعبر بهم عن الحمير مجازا لأجل البلادة؛ فلما لم يصح هذا، ثبت أن
~~الاستثناء دخل؛ لأن اللفظ أوجبه، لا أنه يصلح له.
# وجواب آخر وهو: لو كان لأنه يصلح له، لا أنه أوجبه؛ لما افترق الحال بين
~~أن يقع الاستثناء موصولا أو مفصولا؛ لأنه يخبر عما صلح [له] ؛ فلما ثبت أن
~~الاستثناء لو وقع مفصولا كان تخصيصا، أو نسخا عند من لا يقول بتخصيص
~~العموم؛ بطل أن يكون دخوله فيه؛ لأنه يصلح له، وثبت أن دخوله فيه؛ لأنه
~~يتناوله.
# وأيضا: فإنه إذا قال: "اقتلوا رجلا من المشركين"؛ كان الرجل PageV02P500
# شائعا في جنس المشركين، وأي رجل قتلوا منهم كانوا ممتثلين لأمره؛ فإذا
~~قال: "اقتلوا المشركين"؛ وجب أن يقتلوا جميعهم؛ لأن القتل يجب أن يتعلق
~~ههنا بمن يتعلق الرجل الذي أمر بقتله بهم.
# وحكي عن أبي بكر بن الباقلاني: أنه كان يسلم هذا.
# وإن امتنع ممتنع من تسليمه، قيل له: الدليل: أنه إذا قال: "لا تقتل رجلا
~~من المشركين"؛ وجب أن يكف عن واحد من جنس المشركين، وهذا لا خلاف فيه؛
~~ولهذا قال أهل اللغة: إن النكرة في النفي تقتضي الجنس، وإذا كان كذلك وجب
~~أن يكون في الإثبات واحد1 من الجنس.
# يبين صحة هذا: أنه إذا قال: "والله لا أدخل دارا"؛ اقتضى الجنس، فأي دار
~~دخلها حنث في يمينه، وإذا قال: "لأدخلن دارا"؛ اقتضى دخول دار من الجنس؛
~~فأي دار دخلها بر في يمينه، والبر والحنث في الإيمان بمنزلة الطاعة
~~والمعصية.
# وأيضا: فإن العموم معنى ظاهر تمس الحاجة إلى العبارة عنه والإخبار به في
~~المخاطبة المتعلقة بالمصالح في الدين والدنيا، وقد رأيناهم وضعوا لكل ما
~~تمس الحاجة إلى العبارة عنه من الأشخاص والأفعال اسما يخصه ويميزه2 عن
~~غيره، وجب أن يكون العموم والخصوص بمثابته؛ لأن الداعي إليه ms200 كالداعي إلى
~~[67/ب] سائر ما وضعوا له من العبارات3.
# فإن قيل: هذا يبطل بالطعوم والروائح؛ لأنها متغايرة متباينة، ولم يضعوا
~~لكل طعم، ولا لكل رائحة اسما يخصه ويميزه عن غيره مع الحاجة إلى العبارة
~~PageV02P501
# عنه، وكذلك قالوا1 في المواجهة: "فعلت أنت"، و"فعلتما أنتما"، و"فعلتم
~~أنتم"، وكذلك في الإخبار عن الغائب قالوا: "فعل فلان"، و"فعلها"، و"فعلوا"،
~~وقالوا في الإخبار عن نفسه وعن غيره:
# "فعلت" و"فعلنا"، ولم يميزوا التثنية من الجمع، وجعلوا اللفظ مشتركا
~~فيهما.
# قيل: قد ميزوا بالإضافة، فقالوا: "طعم الخبز"، و"طعم الماء"، و"طعم
~~الفاكهة"، و"حلاوة السكر"، و"حلاوة العسل"، و"حموضة الخل"، و"حموضة المصل"،
~~و"رائحة الكافور"، و"رائحة المسك" كما قالوا: "لحم الغنم"، و"لحم البقر"،
~~و"لحم الجمل"، و"لحم العصافير"؛ فميزوا بينها2 بالإضافة.
# وأما التثنية في الإخبار عن نفسه وعن غيره، فهو أنهم وضعوا له لفظا يدل
~~عليه؛ فقالوا: "فعلت أنا وأخي معي أو فلان"، و"إنا فعلنا"، و"فعلت أنا
~~وجماعة معي أو فلان وفلان" و"وإنا فعلنا"؛ وإنما لم يضعوا التثنية من لفظ
~~الواحد؛ لأنهم يثنون اللفظ بنظيره، ولا نظير له في الإخبار عن نفسه وعن
~~غيره؛ لأنه لا يقول: أنا وأنا، كما [لا] يقول أنت وأنت، وهو وهو.
# فإن قيل: لفظ الجمع مع الرمز والإشارة ودلالة الحال يدل على قصد المتكلم
~~ومن أحد من الخصوص؛ فاستغنوا بذلك عن اللفظ، كما تقول في قول القائل: "أي
~~شيء يحسن زيد؟ " فإنه يحتمل التكثير والتقليل والاستفهام؛ وإنما يتوصل إلى
~~قصد المتكلم بدلالة الحال.
# قيل: لم ننكر أن يكون في اللغة لفظ مشترك يدل دلالة الحال على قصد
~~PageV02P502
# المتكلم به؛ وإنما أنكرنا أن يكون ما تمس الحاجة إلى العبارة عنه في
~~مصالح دينه ودنياه لم يضعوا له لفظه، وهذه المعاني التي يحتملها قوله: "أي
~~شيء يحسن زيد؟ "، وقد وضعوا لها لفظا تميز به عن غيره؛ فقالوا: "علمه قليل
~~أو كثير، وأي شيء يحسن زيد"؟.
# وأيضا: فإنه لفظة "من" إذا استعملت في الاستفهام كقوله: "من عندك؟ " و"من
~~كلمت؟ "؛ صلح أن يجيب بذكر كل عاقل، فثبت أن اللفظ يتناول الجميع1. ms201
# وكذلك إذا استعملت في المجازاة كقوله: "من دخل داري أكرمته"؛ صلح
~~استثناؤهم؛ لأن الاستثناء: يخرج من اللفظ ما لولاه كان داخلا فيه، ألا تراه
~~لما لم يتناول غير العقلاء؛ لم يصح استنثاؤهم؟
# فإن قيل: لا نسلم أن صيغة "من" لكل من يعقل؛ لأن ممن يعقل الجن
~~والملائكة، ولا يدخلون فيه.
# قيل: الصيغة تناولت كل هؤلاء؛ وإنما خرج ذلك بدليل؛ لأنه إنما يسأله عمن
~~يجوز أن يكون عنده، وعمن يجوز دخوله2.
# فإن قيل: إنما كان مجيبا ومستثنيا؛ لأنه [68/أ] أجاب من يصلح له اللفظ.
# قيل: هو يصلح له ويصلح لغيره عند المخالف؛ فكان ينبغي أن لا يكون مجيبا
~~حى يعلم مراد المستخبر بقوله: "من عندك؟ "، ولما أجمعوا على أنه يجيب بكل
~~من ذكره من جنس العقلاء؛ بطل السؤال. PageV02P503
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن صيغة العموم لا تخلو من أن تكون ثبتت بالعقل أو بالنقل؛ فلا يجوز أن
~~يكون بالعقل؛ لأنه لا مدخل فيه، ولا يجوز أن يكون بالنقل؛ لأن النقل لا
~~يخلو إما أن يكون تواترا أو آحادا، ولا يجوز أن يكون تواترا؛ لأن التواتر
~~لم يوجد؛ لأنه لو وجد لعلمناه، ولا يجوز أن يكون آحادا؛ لأن نقل الآحاد لا
~~يوجب العلم، ومسألة العموم طريقها العلم والقطع؛ فلم يجز إثباتها بما لا
~~يوجب العلم1.
# والجواب عنه من وجوه:
# أحدها: أنا أثبتنا ذلك من طريق العقل والنقل، وقد ذكرنا الطريقين جميعا.
# الثاني: أنا أثبتنا من طريق ثالث، وهو الاستدلال بمخارج كلامهم على
~~مقاصدهم وإرادتهم مثل ما ذكرته من الاستدلال بالنكرة في الإثبات والنفي
~~والاستفهام والاستثناء، وهذا قسم ثالث لم يذكره المخالف.
# جواب ثالث: أنا نقلبه عليهم فنقول: إثباتك إياه مشتركا؛ لا يخلو ذلك من
~~أن يكون [عقلا] أو نقلا، ونذكر القسمين.
# وهذا كما قال نفاة القياس: من [أن] إثبات القياس لا يخلو إما أن يكون
~~عقلا أو نقلا، ولا يجوز أن يكون عقلا؛ لأنه لا مدخل له فيه، ولا يجوز أن
~~يكون نقلا على ما ذكره المخالف؛ فقلنا لهم: تحريم القياس لا ms202 يخلو إما أن
~~يكون بالعقل أو بالنقل، وإذا كان جوابنا هناك، فهو جوابنا ههنا.
~~PageV02P504
# واحتج بأن لفظ الجمع يستعمل مرة في البعض ومرة في الكل، واستعماله في
~~البعض أكثر؛ لأنه يقال: "غلق الناس"، و"فتح الناس"، و"جمع التجار إلى دار
~~السلطان"، ويراد به البعض دون الكل، ويقول الواحد: "غسلت ثيابي، وصرمت
~~نخلي"، ويريد به البعض؛ فإذا كان كذلك؛ كان حقيقة في البعض والكل، وكان
~~بمنزلة اللفظ المشترك، مثل: "العين"، و"اللون"، فإنه يحتمل: العين: "عين
~~الذهب"، و"عين الماء"، و"عين الميزان"، و"عين الركبة"، و"عين القوم"، وهو
~~خيارهم، والعين على القوم، وهو: "الجاسوس"، وكذلك "اللون" يحتمل "البياض"،
~~و"الحمرة"، و"السواد"، و"الصفرة"، ولا يجوز حمل اللفظ على بعضها إلا بدليل،
~~كذلك ههنا.
# والجواب: أن هذا يبطل بأسماء الأعيان واستعمالها1 في الحقيقة والمجاز،
~~مثل تسميتهم الماء الكثير بحرا، والرجل العالم والجواد بحرا، وكذلك تسمتيهم
~~"البهيمة حمارا"، و"الرجل البليد" حمارا، و"البهيمة أسدا وليثا"، و"الحية
~~شجاعا"، [68/ب] و"الرجل الذي به بأس وشدة شجاع".
# ويبطل أيضا باستعمال لفظ الجمع في الواحد، مثل قول الله تعالى: {إنا نحن
~~نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} 2، وقول الله عز وجل: {الذين قال لهم الناس
~~إن الناس قد جمعوا لكم} 3، فأراد بالأول: "نعيم بن مسعود"4، ومع هذا فلم
~~يدل ذلك على الاشتراك. PageV02P505
# ويفارق هذا: "العين" و"اللون"؛ لأن ذلك يستعمل بنفسه في أشياء مختلفة في
~~كل واحد منها مثل استعماله في الآخر، وليس كذلك PageV02P506
# ههنا، فإنه يستعمل بنفسه عند الإطلاق للعموم والشمول، بدليل ما ذكرنا من
~~الاستدلال بالنكرة في الإثبات والنفي والاستفهام والاستثناء.
# واحتج بأن الاستفهام يحسن فيه، ولو كان موضوعا للجنس؛ لم يحسن الاستفهام،
~~كما لا يحسن في الأسماء الموضوعة للعدد، مثل: "العشرة"، و"المائة"،
~~و"الألف".
# والجواب: أن الاستفهام يجوز في قوله: "إنا فعلنا"، وقوله: "رأيت بحرا"،
~~و"رأيت حمارا", وتقول: "قلت ذلك ألف مرة"، فيحسن أن يكون قلته على التكثير
~~أو على الوفاء والتكميل، وتقول: "رأيت زيدا" فيقول السامع: "رأيته نفسه"،
~~ولم يدل ذلك على الاشتراك.
# وجواب آخر وهو: أنه إنما يحسن الاستفهام فيه؛ لأن اللفظ ms203 وإن كان موضوعا
~~للعموم بإطلاقه؛ فظاهره قد يصلح للخصوص، فيستفهمونه ليتيقن أنه إنما أراد
~~الخصوص؛ ولأنه قد يدخل الاستفهام على طريق التأكيد، كما إذا قال القائل:
~~"اقتل فلانا"، صلح أن يراجعه، فيقول: "أأقتله"؟ تأكيدا واحتياطا؛ لأن اللفظ
~~ما تضمنه.
# واحتج: بأن اللفظ قد ورد وأريد به العموم، وورد وأريد به الخصوص؛ فلم يكن
~~حمله على أحدهما أولى من حمله على الآخر؛ فوجب التوقف.
# والجواب: أن اللفظ الدال على العموم هو التجرد عن القرائن، وهذا اللفظ لم
~~يرد قط إلا وهو دال على العموم؛ وإنما يدل على الخصوص بقرينة.
# واحتج: بأنه لو كان موضوعا للعموم حقيقة؛ لكان إذا حمل على
# PageV02P507
# الخصوص أن يصير [مجازا] 1.
# والجواب: أنه إذا حمل على الخصوص؛ فقد حمل على بعض ما تناوله اللفظ، فلا
~~يكون مجازا، كما إذا قال: "لفلان عشرة إلا خمسة"، إذا حمل اللفظ على الخمسة
~~حمل على ما تناوله اللفظ، ويكون حقيقة لا مجازا.
# واحتج: بأن اللفظ لو كان موضوعا للعموم لما جاز أن يوجد؛ إلا وهو دال
~~عليه، كما لا يجوز أن يوجد الفعل إلا وهو دال على فاعل.
# والجواب: أن اللفظ الدال على العموم هو المتجرد عن قرينة، ولا يوجد هذا
~~اللفظ إلا وهو دال على العموم؛ وإنما يدل على الخصوص بقرينة تنضم [69/أ]
~~إليه.
# واحتج بأن حمله على العموم يوجب التضاد؛ لأنه يحمل على العموم وعلى
~~الخصوص، وهما ضدان.
# والجواب: أن اللفظ الذي يحمل على العموم لا يحمل على الخصوص، والذي يحمل
~~على الخصوص لا يحمل على العموم؛ بل أحدهما مقترن والآخر متجرد.
# واحتج: بأنه لو كان اللفظ للعموم؛ لما جاز أن يطلق لفظين عامين متنافيين
~~إلا على وجه النسخ، كالنصين المتنافيين؛ فلما جاز أن يقول: "اقتلوا
~~المشركين"، ثم يقول: "لا تقتلوا أهل الذمة"؛ فلا يكون ذلك نسخا، ثبت أن
~~اللفظ ما دل على العموم بنفسه.
# والجواب: أن العمومين إذا وردا متنافيين؛ فهما في معنى النسخ؛ لأن النسخ
~~يختص الأزمان، والتخصيص يختص الأعيان، فهما في المعنى PageV02P508
# سواء، وإن اختلفا في الاسم، ms204 وعلى أن العمومين إذا وردا متنافيين؛ لم يوجد
~~فيهما اللفظ الدال على استغراق الجنس؛ لأنه لم يتجرد لفظ أحدهما عن قرينة
~~تدل على أن المراد به الخصوص.
# واحتج: بأنه لو كان اللفظ موضوعا للاستغراق؛ لما جاز تخصيص الكتاب بأخبار
~~الآحاد والقياس؛ فإنه لا يجوز إسقاط حكم بخبر واحد وقياس.
# والجواب: أن التخصيص ليس هو إسقاطا لحكم اللفظ كله؛ وإنما يخرج بعضه
~~ويبقى البعض، ويبين به أن هذا هو الذي كان مراعى باللفظ، فلا يكون إسقاطا
~~لحكم الكتاب؛ بل يكون بيانا للمراد به.
# PageV02P509
### | فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع
### | مدخل
# ...
# فصل: فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع ما تقدم
# ولأن الصحابة لم ينقل عن أحد منهم أنه اعتقد في عموم القرآن والسنة أدنى
~~الجمع، والوقف في الباقي، بل حملوا اللفظ على عمومه؛ فدل على أنه ليس
~~بموضوع الكلام، إذ لو كان كذلك لنقل ذلك عنهم. ولاحتج به بعضهم على بعض.
# ولأن للخصوص لفظا هو أخص به من لفظ العموم، ولو كان المراد الخصوص1؛ لعبر
~~عنه باللفظ المختص به.
# ولأنه يصح أن يستثنى منه أكثر من قدر الخصوص.
# ولأنه لو جاز أن يحمل على أقل الجمع لأنه اليقين؛ لجاز أن يحل على
~~الواحد؛ لأنه هو اليقين؛ لأن لفظ الجمع قد يرد والمراد به الواحد
~~PageV02P509
# قال الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر} 1، وقوله: {ألقيا في جهنم} 2 قيل
~~تقديره: ألق ألق على وجه التأكيد3.
# وقول عمر حين كتب إلى سعد4: إني قد وجهت إليك ألفي رجل؛ وإنما أنفذ إليه
~~القعقاع5 ومعه ألف، فسمي الواحد ألفا؛ لأنه يسد مسدها، ولما لم يجز حمله
~~على الواحد؛ لأن الإطلاق لا يتناوله؛ كذلك أقل الجمع. PageV02P510
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن الثلاثة متيقن؛ فوجب [69/ب] حمله عليه1.
# والجواب: أن هذا يوجب حمله على الواحد؛ لأنه متيقن2 واللفظ قد يعبر به
~~عنه.
# ويوجب أيضا: أن يحمل لفظ العشرة على أقل من ذلك، أنها3 قد تستعمل في
~~بعضها بدليل، وهو إذا اقترن به الاستثناء وأجمعنا على ms205 أنها تحمل على الجميع
~~بظاهرها، وعلى أن الثلاثة4 وإن كان متيقنا؛ فإن اللفظ حقيقة فيما زاد عليه؛
~~فلم يكن حمله على الثلاثة5 بأولى من حمله على الجميع.
# واحتج: بأن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو الغالب؛ فحمل عليه.
# والجواب: أن هذا الغالب لا يختص بثلاثة.
# واحتج: بأن العموم مأخوذ من الخصوص، ومنه قولهم: "مطر عام".
# والجواب: أن العموم مأخوذ من قولهم: "عممت الشيء أعمه عموما، وعمهم العدل
~~والرخص والغلاء". PageV02P511
### | فساد قول من فرق بين الأخبار والأوامر في صيغ العموم
# ...
# فصل: والدلالة على فساد قول من فرق بين الأخبار والأوامر
# أن الطريق إلى إثبات أحدهما هو الطريق إلى الآخر؛ فالممتنع من أحد
~~الأمرين؛ يلزمه الامتناع من الآخر، ألا ترى أن استعمال اللغة في الأمرين
~~على وجه واحد، ورجوع الصحابة إلى أوامر الله تعالى وأخباره إلى ظاهر
~~الخطاب، كرجوعهم في الآخر، فدل على أنه لا فرق بينهما.
# ولأنه ثبت أن الله إذا أمر بلفظ عام؛ وجب حمله على العموم، كذلك إذا أخبر
~~بلفظ عام؛ لأنه لا يجوز أن يخطابنا ويريد بخطابه غير ما وضع له في اللغة،
~~ومتى لم يرد ذلك؛ دل عليه وبينه.
# واحتج من فرق بينهما:
# بأن الأوامر تكليف؛ فلو لم يعرف المراد به، لاقتضى تكليف ما لا يطاق،
~~وليس كذلك الخبر عن الوعد والوعيد وغير ذلك؛ لأنه لا يقتضي وجوب شيء يحتاج
~~أن يعلم به.
# والجواب: أن الخبر إنما يخاطب به لفائدة كالأمر، وإن كان فائدتهما تختلف؛
~~ألا ترى أنه يزجر بالوعيد ويرغب بالوعد، وذلك يقتضي العلم بمراده بها،
~~فالحال فيهما واحدة.
# ولأن المقصود وإن اختلفت جهاته؛ فلا يوجب التفريق بين الأمرين، مثلا
~~اختلاف المقصود في الأوامر.
# فإن قيل: الخبر لا يدخله نسخ ولا تخصيص، والأمر يدخله الأمران. قيل: هذا
~~يؤكد ما قلنا؛ لأن الأمر لما جاز أن يقع فيه النسخ والتخصيص1، PageV02P512
# ومع هذا يحمل على العموم؛ فالخبر مع امتناع وقوع النسخ أولى أن لا نحمله1
~~على العموم.
# فإن قيل: يجوز وقوع الخبر عن مجهول، نحو قوله تعالى: {وكم ms206 أهلكنا من
~~قرية} 2، وقوله: {وقرونا بين ذلك كثيرا} 3 ثم لا يبينه أبدا، ولا يجوز أن
~~يأمر بمجهول، ولا يبينه في الثاني.
# قيل: يجوز ذلك بأن يقول: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 4 [70/أ] ثم لا
~~يبين ذلك، وتكون فائدة الأمر صحة تنزيله ووجوب اعتقاده. PageV02P513
### | يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني
### | مدخل
# ...
# فصل: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني 1
# فأما المضمرات نحو قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} 2، و: {وحرم عليكم
~~صيد البر} 3، معلوم أنه لم يرد نفس العين؛ لأنها فعل الله تعالى؛ وإنما
~~المراد أفعالنا فيها، فيعم تحريمها بالأكل والبيع4. PageV02P513
# وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لجنب" 1 ليس المراد
~~عين المسجد؛ وإنما المراد به أفعالنا، فهو عام في الدخول واللبث.
# وكذلك قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 2، PageV02P514
# والنسيان لا يمكن رفعه؛ لأنه قد تقضى، والمراد به حكمه، فهو عام في
~~المأثم والحكم به.
# وكذلك قوله: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين"؛ عام في الصحة والكمال.
# وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح في الرجل يحدث نفسه بما إن
~~سكت عنه يخاف1 أن يكون قد أشرك2، فقال: يروى PageV02P515
# عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به
~~أنفسها 1 ما لم تعمل [أو] 2 تتكلم" 3 فاستعمل4 هذا في رفع المأثم، وقد
~~استعمله في رفع الحكم في رواية.
# وذهب الأكثر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يعتبر العموم في
~~ذلك. PageV02P516
### | دليلنا
# أن قوله: "رفع" قد علم أنه ما أراد به نفس الفعل؛ لأن ذلك لا يمكن رفعه
~~بعد وقوعه.
# وكذلك قوله: "لا نكاح؛ إلا بولي" لا يمكن رفعه بعد وقوعه؛ وإنما أريد ما
~~تعلق بذلك الفعل والعقد؛ فصار اللفظ محمولا على ذلك بنفسه، لا بدليل، ويحصل
~~تقديره كأنه قال: "رفع عن أمتي ما تعلق بالخطأ والنسيان؛ فيعم المأثم
~~والحكم، ولا نكاح إلا بولي، يعم الكمال والصحة.
# وكذلك: {لا تقل لهما أف} 1، قد علمنا أنه لم ms207 يرد اللفظ2 بل أراد ذلك وما
~~هو أعلى منه؛ فصار كأنه قال: لا تقربهما بسوء. PageV02P517
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن قولنا: عموم، معناه: خطاب موضوع للجنس، ولفظ يعم الجنس، وهذا لا يوجد
~~في المعاني والمضمرات؛ فإن المضمر والمعنى ليس بلفظ.
# والجواب: أنا قد بينا أن اللفظ مراد بهذا، من الوجه الذي بينا؛ فإن قيل:
~~فيجب أن يقولوا: إن التخصيص يدخل على المضمرات والمعاني.
# قيل: هكذا نقول.
# PageV02P517
### | إذا أضيف التحريم إلى ما لا يصح تحريمه كان عاما في أفعال العين المحرمة
### | مدخل
# ...
# فصل: 1 لفظ التحريم إذا تعلق بما لا يصح تحريمه؛ فإنه يكون عموما في
~~الأفعال في العين المحرمة
# إلا ما خصه الدليل، نحو قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} 2، {حرمت عليكم
~~أمهاتكم} 3.
# وحكي عن البصري المعروف بالجعل4: أن هذا اللفظ يكون مجازا، ولا يدل على
~~تحريم الأفعال. PageV02P518
### | دليلنا
# أن قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [70/ب] قد علم أنه ما أريد به تحريم
~~العين نفسها؛ لأن العين فعل1 الله تعالى، لا يتوجه التحريم إليها، وإنما
~~أريد تحريم أفعالنا فيها، فصار اللفظ محمولا على ذلك بنفسه، لا بدليل، وكل
~~ما حمل اللفظ عليه بنفسه كان حقيقة لا مجازا كقوله: "لا صلاة إلا بطهور"
~~حقيقة هذا رفع الفعل؛ فلما استحال رفعه بعد وقوعه؛ كان معناه: حقيقة في رفع
~~حكمه، كذلك ههنا.
# ولأن من أراد أن يحرم على عبده أو ولده شيئا؛ فإنه يقول: حرمت عليك هذا،
~~فيفهم منه تحريم تصرفه فيه بنفس اللفظ، فثبت أن اللفظ نفسه دل على ذلك،
~~فكان حقيقة. PageV02P518
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن اللفظ اقتضى تحريم العين نفسها؛ فإذا حمل على الفعل؛ يجب أن يصير
~~مجازا، كقوله: {واسأل القرية} 1.
# والجواب: أنه وإن لم يتناول ذلك نطقا؛ فهو المراد من غير دليل، ويفارق
~~هذا دليل القرية ونحوه؛ لأنا لم نعلم أن المراد به أهلها باللفظ، لكن
~~بدليل؛ لأنه لا يستحيل جواب حيطانها في قدرة الله تعالى، واحتيج إلى دليل
~~يعرف به أنه أراد أهلها. PageV02P519
### | مسألة في الاسم المفرد إذا دخل ms208 عليه الألف واللام
### | مدخل
# ...
# مسألة: في الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام 1
# مثل: الإنسان، والسارق، والزاني، والقاتل، والكافر، والبيع، والصيد،
~~والدينار، والدرهم، وما أشبه ذلك؛ فهو للجنس.
# وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد رضي الله عنه في كتاب طاعة الرسول، فقال:
~~قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 2. فالظاهر يدل على أنه من
~~وقع عليه اسم السارق، وإن قل ذلك؛ فقد وجب عليه القطع، ولما قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع في ثمر ولا كثر"، PageV02P519
# دل أنها ليست على ظاهرها، وأنها على بعض السراق دون بعض. فقد صرح بأن
~~إطلاق اللفظ اقتضى العموم في كل سارق.
# وبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني وحكاه عن أصحابه1.
# واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال مثل قوله، ومنهم من قال: هي للعهد2.
~~PageV02P520
### | دليلنا
# أن لفظ الجمع إذا كان منكرا، مثل: مسلمين، ومشركين، ورجال؛ كان لجمع
~~منكر، ولم يكن للجنس، كما قال تعالى: {ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من
~~الأشرار} 1؛ فإذا عرف بالألف واللام كان للجنس، كذلك ههنا.
# ولأنه يصح الاستثناء منه بلفظ الجمع، كما قال تعالى: {إن الإنسان لفي
~~خسر، إلا الذين آمنوا} 2، وهذا يدل على أنه للجنس، كألفاظ الجمع3.
~~PageV02P520
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن اللام للتعريف عندهم؛ فإذا قال: دخلت السوق، فرأيت رجلا، ثم عدت إلى
~~السوق فرأيت الرجل؛ كان تعريفا لما تقدم ذكره، ولهذا قال الله تعالى: {كما
~~أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول} 1.
# ويدل عليه [71/أ] قول ابن عباس في قوله تعالى: {فإن مع العسر يسرا، إن مع
~~العسر يسرا} 2 لن يغلب عسر يسرين3. فجعل العسر الثاني هو الأول؛ لما كان
~~معرفا4 بالألف واللام، وليس الثاني PageV02P521
# عين الأول، لما كان منكرا؛ فوجب أن يكون تعريفا لما اقتضاه الاسم، وهو
~~واحد من الجنس، ولا يكون تعريفا للجنس؛ لأن الاسم لا يصلح له، إذا لم يكن
~~فيه الألف واللام؛ فلا يقتضيه، فكان تعريفا لمقتضاه.
# والجواب: عن قولهم: إنه تعريف لما يقتضيه الاسم؛ فهو منتقض باسم ms209 الجمع؛
~~فإنه إذا كان معرفا كان للجنس، وإذا كان منكرا؛ كان لبعض الجنس.
# ولأن المنكر لا يصلح إلا للواحد، والمعرف يصلح للجنس، كما قال تعالى: {إن
~~الإنسان لفي خسر} 1، وقال: {قتل الإنسان ما أكفره} 2، [وقال] : {يا أيها
~~الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا} 3، و [قولهم] : أهلك الناس الدرهم
~~والدينار؛ فدل على الفرق بينهما.
# وأما قوله: "دخلت السوق فرأيت رجلا، ثم عدت إلى السوق فرأيت الرجل"، فهو
~~أنه ههنا رجع إلى المذكور قبله؛ لأن التعريف إذا تقدمته نكرة؛ كان الظاهر
~~أنه راجع إليه، وتعريف له، وليس كذلك إذا لم يتقدمه نكرة؛ فإنه ليس في
~~الكلام ما يوجب تخصيصه، فوجب حمله على تعريف الجنس4. PageV02P522
### | الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع
### | مدخل
# ...
# فصل 1 الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع
# ألفاظ الجموع كالمشركين، والمسلمين، والقائلين، إذا لم يدخلها الألف
~~واللام، فقيل: مشركون، ومسلمون، وقائلون، لم يحمل على العموم، ولم يكن
~~للجنس، ويحمل على أقل الجمع، كما قال أصحاب الخصوص والعموم.
# وقد أشار أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية أبي طالب، إذا قال: ما أحله
~~الله علي حرام -يعني به الطلاق- أجاب: إنه2 يكون ثلاثا، وإذا قال: أعني به
~~طلاقا؛ فهذه واحدة، لأن طلاقا غير الطلاق.
# فقد فرق بين دخول الألف واللام على الطلاق في أنه يقتضي الجنس، وبين
~~حذفها في أنه لا يقتضي جنسه.
# واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: مثل قولنا، ومنهم من حمله على
~~العموم واستغراق الجنس.
# وحكي ذلك عن الجبائي3.
# وقد أشار إليه الإمام أحمد في رواية صالح وقد سأله رضي الله عنه:
~~PageV02P523
# عن لبس الحرير؛ فقال: لا، إنما هو للإناث، يروى عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم في الحرير والذهب: "هذان حرامان على ذكور أمتي" 1.
# فقد حمل قوله: "ذكور أمتي" على العموم في الصغيرة والكبيرة وإن كان جمعا
~~ليس فيه الألف واللام. PageV02P524
### | وجه الأول
# أن أهل اللغة سموا هذه الألفاظ عند حذف الألف واللام منها نكرة،
# PageV02P524
# فلو كانت متناولة لجميع الجنس؛ لما كانت نكرة، بل كانت معرفة؛ لأن جميع ms210
~~الجنس معرف، ألا ترى أنه إذا دخلها الألف واللام لم تكن نكرة بل تكون
~~معرفة؛ لأنه يصح تأكيدها بلفظة "ما" الدلالة [71/ب] [على] الخصوص فتقول:
~~أقتل مشركين ما، ورأيت رجالا [ما] ، وهذه اللفظة لا يصح دخولها على لفظ
~~العموم، فإنه لا يصح أن تقول: أقتل المشركين [ما] ، ولا رأيت الرجال ما.
# PageV02P525
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأنه لما صح دخول الاستثناء عليه، فخرج بعضه؛ ثبت أنه من ألفاظ العموم،
~~كالجمع المعرف.
# والجواب: أن الاستثناء يخرج البعض من الكل، ويخرج البعض من البعض، فههنا
~~يخرج البعض من البعض، الذي هو أقل الجمع.
# PageV02P525
### | مسألة إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس
### | مدخل
# ...
# مسألة: 1 إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس
# فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم
~~لا؟ PageV02P525
### | فيه روايتان
# إحداهما يجب العمل بموجبه1 في الحال2، وهذا ظاهر كلام PageV02P525
# أحمد رحمه الله في رواية عبد الله لما سأله عن الآية إذا كانت عامة مثل:
~~{والسارق والسارقة فاقطعوا} 1، وذكر له قوما يقولون: لو لم يجئ فيها بيان
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ توقفنا2، فقال: قوله: {يوصيكم الله في
~~أولادكم} 3، كنا نقف عند ذكر الولد [لا نورثه] 4 حتى ينزل الله، أن لا يرث
~~قاتل ولا عبد5.
# وظاهر هذا الحكم به في الحال من غير توقف.
# وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا، ذكر6 في أول كتاب التنبيه فقال: وإذا ورد
~~الخطاب من الله تعالى أو من الرسول بحكم عام أو خاص، حكم بوروده على عمومه،
~~حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه.
# وفيه رواية أخرى: لا يحمل على العموم في الحال، حتى يتطلب دليل التخصيص؛
~~فإن وجد؛ حمل اللفظ على الخصوص، وإن لم يوجد؛ حمل حينئذ على العموم7.
# وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية ابنه صالح وأبي الحارث وغيرهما،
~~فقال في رواية صالح، إذا كان للآية ظاهر، ينظر ما عملت السنة؛ فهو دليل على
~~ظاهرها، ومنه قوله تعالى: {يوصيكم ms211 الله PageV02P526
# في أولادكم} 1؛ فلو كانت على ظاهرها؛ لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من
~~وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلا [أ] ويهوديا.
# وقال أيضا فيما كتب به إلى [أبي] 2 عبد الرحيم الجوزجاني3: فأما من تأوله
~~على ظاهر [ه] 4 -يعني القرآن- بلا دلالة من رسول الله، ولا أحد من أصحابه،
~~فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة، ويكون حكمها حكما عاما،
~~ويكون ظاهرها في العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله صلى الله عليه
~~وسلم المعبر عن كتاب الله تعالى وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا،
~~لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك.
# وظاهر هذا: أنه لا يجب اعتقاده، ولا العمل به في الحال، حتى يبحث وينظر،
~~هل هناك دليل تخصيص5؟
# واختلف أصحاب الشافعي، فذهب الأكثر منهم إلى التوقف فيه حتى ينظر.
# وذهب بعضهم إلى [72/أ] العمل به في الحال.
# واختلف أصحاب أبي حنيفة: فحكى أبو عبد الله الجرجاني في PageV02P527
# كتابه: أن السامع متى سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق
~~تعليم الحكم؛ فالواجب اعتقاد عمومه. وإن سمعه من غيره؛ لزمه التثبت وطلب ما
~~يقتضي تخصيصه، فإن فقده حمل اللفظ على مقتضاه في العموم.
# وحكى أبو سفيان في مسائله: وجوب اعتقاد عمومه من غير توقف، على الإطلاق
~~من غير تفصيل؛ فقال في أثناء الكلام في مسألة العموم: ما تقولون في عموم
~~اللفظ إذا ورد ابتداء هل ترجعون عند سماعه إلى الأصول في طلب دلالة
~~التخصيص، أو تحملوا به على الاستغراق؟ فقال: نحمله على عمومه، ولو كان
~~خصوصا؛ لم يخله الله من بيان عند وروده من غير توقف.
# فالدلالة على أنه يجب العمل من غير توقف: أن صيغة العموم إذا ورد متجردا
~~عن قرينة ظاهرة؛ كانت حقيقة في الجنس كله، ووجب المصير إليه قبل البحث كما
~~قلنا في أسماء الحقائق من الأعداد وغيرها، متى وردت وجب المصير إلى موجبها،
~~ولا يجب التوقف على ما يدل على مجازها، كذلك ههنا.
# فإن قيل: لا نسلم أنها متجردة عن ms212 القرينة؛ لأن التجرد ما ثبت، وهذا كما
~~يقول: إذا شهد عند الحاكم شاهدان، لا يعرف حالهما، فإنه لا يحكم قبل السؤال
~~عنهما، كذلك ههنا.
# قيل: الأصل عدم القرينة؛ فوجب الاعتماد على ذلك الأصل؛ لأن هذا هو
~~الظاهر، وجرى هذا مجرى شاهدين شهدا بحق؛ فإن الحاكم يحكم بشهادتهما، وإن
~~جاز أن يكون قد حصل هناك إبراء من ذلك الحق، أو قضاء للحق وهما لا يعلمان
~~به؛ لأن الظاهر عدم ذلك.
# وأما عدالة الشهود: فإن الظاهر يقتضي عدالتهما؛ لأن الأصل العدالة؛ ولكن
~~لم يقتصر في الشهادة على الظاهر، ألا ترى أن الظاهر صدق الشاهد الواحد،
~~ولكن اعتبر فيه العدد، كذلك الظاهر العدالة، لكن
# PageV02P528
# اعتبر زيادة معنى، وهو الحث، ويفارق هذا ألفاظ صاحب الشريعة؛ لأن
~~الاعتبار فيها بالظاهرة، ألا ترى أنه يقبل خبر الواحد، ولا يبحث عن عدالته
~~في الباطن.
# فإن قيل: لا نسلم لكم أسماء الحقائق، بل نقول: يقف على الطلب؛ فإذا لم
~~يجد ما يدل على المجاز؛ صار إليه.
# قيل: إن لم نسلم الأصل فالاستدلال قائم بنفسه، وهو: أن اللفظ قد تجرد عن
~~قرينة ظاهرة؛ لأن الأصل عدمها.
# فإن قيل: فإن سلمنا لكم ذلك، ما الفرق بينهما؟ إن في العدول عنها ترك
~~الحقيقة، وليس في تخصيص العموم ترك الحقيقة.
# قيل: فيه ترك حقيقة اللفظ؛ لأنه موضوع للاستغراق، [72/ب] فلا فرق بينهما.
# وطريقة أخرى، وهي1: أن هذه الصيغة ترد في عموم الأزمان، كما ترد في عموم
~~الأعيان، ثم ثبت أن ما ورد عاما في الأزمان؛ لزم العمل بعمومه قبل البحث عن
~~دليل الخصوص، كذلك ما ورد عاما في الأعيان.
# فإن قيل: الفرق بينهما: أن ما يخص الزمان نسخ، والنسخ يرد بعد ورود
~~الصيغة، ولا يصح أن يرد معها ولا قبلها؛ فلهذا ألزم العمل بموجبها، وليس
~~كذلك تخصيص العموم؛ لأن ما يخصه يرد معه أو قبله، فلهذا لم يعتقد وجوبه قبل
~~البحث.
# قيل: وقد يرد بعده؛ لأن تأخير البيان جائز؛ فإذا لم تكن هناك قرينة
~~ظاهرة، فالأصل عدمها.
# وجواب آخر وهو: أن هذا ms213 يوجب أن يقول: إذا سمع العموم من PageV02P529
# غير النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يلزمه بعمومه في الأزمان؛ لأنه يجوز
~~أن يكون النسخ معه، ولكن الراوي لم يعرفه، ومع هذا فإنه يجب اعتقاده في
~~العموم في الأزمان في الحالين؛ فبطل ما قاله.
# ولأن من قال بهذا يلحق بأصحاب الوقف؛ لأنه لا يحكم حتى ينظر دليل
~~التخصيص، كما يفعل أصحاب الوقف.
# فإن قيل: [إن] احتاج العبد إلى استعماله؛ فله أن يحمله على الاستغراق،
~~دون بيان زائد، وعندهم: لا يجوز.
# قيل: إذا حمله على الاستغراق، قبل أن ينظر دليل التخصيص، كان رجوعا عن
~~المسألة.
# والقائل الأول يجيب عن هذا: بأن أهل الوقف يقفون فيه بعد البحث، حتى يرد
~~لفظ صريح، أنه أراد العموم.
# وقد ذكر بعض من نصر هذه الطريقة أشياء أخر، لا تلزم المخالف.
# منها: أن الأصول غير محصورة؛ فلا يمكن المجتهد أن ينظر في جميعها؛ وإنما
~~ينظر في بعضها، ويجوز أن يكون قد بقي شيء لم يبلغه نظره، ويكون ذلك الباقي
~~فيه ما يدل على التخصيص، فيفضي إلى الوقف في العموم أبدا، ويدخل في وقف
~~الأشعري، وهذا لا يلزم المخالف؛ لأن الحاكم إذا توقف عن الحكم بشهادة
~~الشاهدين حتى يسأل عنهما، وجب أن يتوقف أبدا، كذلك ههنا.
# ولأنه لا يمتنع أن يكون النظر الأول مستحقا دون التكرار، ألا ترى أن
~~الحاكم إذا نزلت به نازلة ليس فيها نص ولا إجماع، وجب أن يجتهد، وينظر فما
~~غلب على ظنه حكم به، ولا يجب أن يكرر النظر، كذلك ههنا.
# ولا يفضي ذلك إلى مقالة الأشعرية؛ لأن هذا القائل يقول: إذا لم
# PageV02P530
# يجد في الأصول ما يخصه، حمله على عمومه، والأشعرية لا تقول ذلك، وتتوقف
~~حتى يدل الدليل على أحدهما دون الآخر.
# وذكر أيضا: أن السامع للعموم لا يمكنه أن يخلو من الاعتقاد؛ فإما أن
~~يعتقد عمومه أو خصوصه، ولا يجوز أن يعتقد الخصوص؛ فوجب اعتقاد العموم.
# وهذا لا يلزمه [73/أ] أيضا؛ لأن هذا القائل يقول: يعتقد عمومه أن تجرد
~~عما يخصه؛ ms214 فلا يقطع باعتقاد العموم، والمعتمد لنصرة هذا القول: ما ذكرناه.
# واحتج من قال بالوقف1:
# بأن الدلالة على العموم وجود الصيغة المتجردة عن دليل التخصيص، والتجرد
~~لم يثبت لجواز أن يكون في الأصول لفظ أو معنى يوجب التخصيص، فوجب الوقف.
~~PageV02P531
# والجواب: أنا قد بينا أن الأصل عدم القرينة، وأن الظاهر تجرده، ولأن هذا
~~يلزم عليه الأعداد وغيرها من أسماء الحقائق، ويلزم عليه الزمان؛ فإن هذا
~~الاحتمال موجود فيه من الوجه الذي ذكرنا، ومع هذا يجب العمل بعمومه؛ فبطل
~~هذا.
# واحتج: بأن من سمع قول الله: {الله خالق كل شيء} 1، لا يخلو إما أن يقول:
~~يلزمه أن يعتقد عمومه، فأمره باعتقاد خلق القرآن وهذا اعتقاد باطل، وإن
~~قال: انظر في الدلالة، فقد ترك قوله.
# والجواب: أن هذا الظاهر مع قرينة ظاهرة من جهة العقل؛ يمتنع اعتقاد عمومه
~~في خلق القرآن وصفات الله تعالى؛ فلهذا لم يجز حمله على عمومه، وخلافنا في
~~عموم خلا عن دلالة ظاهرة عقلا أو شرعا.
# وأما أصحاب أبي حنيفة2؛ فإنهم اعتمدوا في الفرق بين أن يسمعه من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، أو غيره؛ فإنه يجوز أن يكون في أدلة الشرع ما
~~يمنع العموم، فلهذا يوقف حتى ينظر، وإذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على وجه بيان الحكم، [و] لو كان في الشرع ما يمنع حمل اللفظ على
~~العموم لبينه حال خطابه3.
# والجواب: أنه يجوز تأخير البيان عندنا. PageV02P532
### | مسألة العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقي
### | مدخل
# ...
# مسألة 1 العموم إذا دخله التخصيص؛ فهو حقيقة فيما بقي
# ويستدل به فيما خلا المخصوص.
# وكلام أحمد رحمه الله يدل على هذا؛ لأنه احتج فيمن ابتاع عبدا أو أمة
~~واستعملت ثم ظهر على عيب، أنه يرده، ويمسك الغلة2؛ لقوله عليه السلام:
~~"الخراج بالضمان" 3، PageV02P533
# وهو مخصوص بلبن المصراة1، فإنه إذا ردها رد قيمة PageV02P534
# اللبن1، وإن كانت مضمونة عليه.
# فقال في رواية عبد الله: حديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
~~أن خراج العبد بضمانه"2، أذهب ms215 إليه، في العبد له وجهه، وفي المصراة له
~~وجهه، لهذا وجه، ولهذا وجه.
# واحتج أيضا بحديث حكيم بن حزام3 "في بيع ما ليس عنده" وهو مخصوص بالسلم.
# قال رحمه الله في رواية الميموني: لو ضربت بعضها ببعض رددت أحدهما؛ حكيم
~~ببيع شيئا حاضرا، والسلم يبيع بصفة.
# واحتج: أيضا رحمه الله بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد
~~العصر PageV02P535
# حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس1" وهو مخصوص عنده بالفوائت2،
~~وبركعتي الطواف3 والصلاة على الجنازة4، PageV02P536
# وإعادة الصلاة في الجماعة1.
# وقد صرح بذلك رضي الله عنه في رواية حنبل وصالح فقال: [73/ب] "نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح"، والنهي من النبي
~~جملة، وقال: "من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها" وقال: "من أدرك
~~من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدركها" 2؛ فكان هذا مخصوصا من
~~جملة نهيه عن الصلاة بعد PageV02P537
# العصر، يستعمل كل خبر منها على وجهه، ولا يضرب أحدهما بالآخر؛ فلهذا وجه
~~لا يبتدأ بصلاة بعد العصر متطوعا بها، ولو أدرك صلاة فائتة، صلاها بعد
~~العصر، لقوله: "من نام عن صلاة أو نسيها"، فقد صرح بالأخذ بالنهي، مع حصول
~~التخصيص فيه.
# وبهذا قال أصحاب الشافعي1.
# واختلف أصحاب أبي حنيفة:
# فحكى أبو عبد الله الجرجاني في كتابه عن عيسى بن أبان: أنه مجاز
~~PageV02P538
# ويمنع من التعلق بظاهره، ولم يفصل بين الدليل المتصل وغيره1.
# وحكي عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يقول: يصير مجازا إذا كان المخصص له
~~منفصلا، ولا يوجب ذلك إذا كان متصلا.
# وحكي عن أبي بكر الرازي: أنه حقيقة فيما بقي، إذا كان الباقي جمعا في
~~الحقيقة2.
# وحكي عن المعتزلة والأشعرية: أنه يصير مجازا، ولا يحتج به3؛ وإنما يصح
~~هذا على قول الأشعرية، إذا علم أن العموم غير مراد؛ لأن عندهم: لا صيغة
~~للعموم4. PageV02P539
### | ............................................................................................................ 
# PageV02P540
# فالدلالة على أنه حقيقة في الباقي: ما روي أن فاطمة رضي الله عنها احتجت
~~بقول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر ms216 مثل حظ الأنثيين} 1؛ فلم
~~ينكر أحد احتجاجها بهذه الآية2، وإن كان قد خص منها: الولد الكافر،
~~والرقيق، والقاتل؛ وإنما خصوا منها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بسنة
~~خاصة3، فدل على أن تخصيص العموم لا يمنع من الاحتجاج به فيما لم يخص منه.
# وكذلك روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما: أنهما قالا في الجمع بين
~~الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية4، وحرمتهما آية5، وكل واحدة من الآيتين
~~دخلها التخصيص6. PageV02P541
# وأيضا فإن اللفظ فيما عدا الخصوص حقيقة؛ لأن اسم المشركين يقع حقيقة على
~~من بقي بعد التخصيص؛ فوجب أن تكون دلالة اللفظ قائمة بعد التخصيص، كهي قبل
~~التخصيص.
# وقيل: بأن دلالة اللفظ سقطت فيما عارضه، وهي فيما عداه باقية؛ لأنه لا
~~معارض فيه؛ فجاز الاحتجاج به.
# ولا يلزم على هذا العلة إذا خصت، أنه لا يجوز الاحتجاج بها؛ لأنها إذا
~~خصت؛ كانت منتقضة، ولم تكن علة، كذلك الحكم، وليس كذلك العموم؛ فإنه إذا خص
~~منه شيء كانت دلالته باقية، فيما لم يخص منه لأنه إنما كان دليلا في جميع
~~ما تناوله الخبر؛ لكونه قولا لصاحب الشريعة، لا معارض، وهذا موجود فيما لم
~~يخص منه.
# [74/أ] وأيضا: فإن دلالة التخصيص بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة؛ فلما
~~كان الاستثناء غير مانع من بقاء دلالة اللفظ فيما بقي، وصارت الجملة مع
~~الاستثناء عبارة عن الباقي بالاتفاق، كذلك لفظ العموم، يصير مع دلالة
~~التخصيص عبارة عما عدا الخصوص.
# فإن قيل: إنما كان كذلك في الاستثناء؛ لأن الاستثناء يصير مع الجملة
~~عبارة عن الباقي؛ لأن التسعة لها اسمان:
# أحدهما تسعة، والآخر عشرة إلا واحدا؛ فأيهما عبر عنهما؛ كان الاسم حقيقة
~~فيها، كما أنه لا فرق بين أن يقول: اثنان، وبين أن يقول: واحد
# PageV02P542
# وواحد، في أن العبارتين تفيدان معنى واحدا، وكذلك: دلالة التخصيص إذا
~~كانت مقارنة، ويفارق المنفصل؛ لأنه لا يجعل كالمتصل، كما لم يفعل ذلك في
~~الاستثناء.
# قيل: وكذلك التخصيص المنفصل يصير مع الجملة عبارة عن الباقي، كالتخصيص
~~المتصل، ولا فرق بينهما.
# PageV02P543
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف: ms217
# بأن اللفظ صار مستعملا في غير ما وقع له؛ فاحتاج إلى دليل يدل على أن
~~المراد به بمنزلة المجمل الذي لا يدل على المراد بلفظه، يحتاج إلى قرينة
~~تفسره وتدل على المراد به.
# والجواب: أنا لا نسلم أنه يستعمل في غير ما وضع له؛ لأن هذا اللفظ موضوع
~~للعموم بمجرده، وللخصوص بقرينة، وهذا غير ممتنع في اللغة، ألا ترى أنا
~~أجمعنا: أنه موضوع بمجرده للعموم، وللخصوص بقرينة متصلة به، مثل الاستثناء،
~~وكذلك يقول القائل: خرج زيد، فيكون إخبارا عن خروجه، ويضم إليه "ما" فيكون
~~إخبارا عن ضده، وتضيف إليه ألفا، فيكون استفهاما، وذلك حقيقة، كذلك في
~~مسألتنا.
# فإن قيل: هذا يؤدي إلى أن لا يكون في اللغة مجاز، ويقال: قولنا: "بحر"،
~~موضوع للماء الكثير بمجرده، وللعالم أو الجواد بقرينة، وكذلك: "الأسد"،
~~موضوع للبهيمة بمجرده، وللرجل الشديد بقرينة، و "الحمار" موضوع للبهيمة
~~بمجرده، وللبليد بقرينة.
# قيل: إن لزمنا هذا في التخصيص؛ لزمك في الاستثناء، فإن المخالف يقول في
~~الاسثتناء ما نقول نحن في التخصيص.
# وجواب آخر وهو: أن هذه المواضع أثبتناها مجازا بالتوقيف من جهة أهل
~~اللغة؛ فليس في تخصيص العموم أنه مجاز توقيف، ولا يشبه
# PageV02P543
# هذا المجمل؛ لأن المجمل غير دال بلفظه على شيء، والعموم دال على ما
~~تناوله؛ وإنما خرج بعضه بدليل أقوى منه، وبقي الباقي على موجب اللفظ.
# ولا يشبه هذا استعمال اللفظ في الرجل الشجاع سبعا، والبليد حمارا، أنه
~~مجاز؛ لأنه عدل باللفظ عما وضع له في أصل اللغة، وههنا لم يعدل باللفظ فيما
~~بقي عما وضع له؛ لأن اسم المشركين حقيقة [74/ب] فيما بقي.
# PageV02P544
### | مسألة يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد 2
# خلافا لأبي بكر الرازي، فيما حكاه الجرجاني عنه وأبي بكر القفال
~~PageV02P544
# في قولهما: يجوز تخصيص لفظ الجمع، إذا كان الباقي جمعا في الحقيقة، ولا
~~يجوز النقصان منه إلا بما يجوز به النسخ1. PageV02P545
# من عبيد أو دواب فهو لفلان إلا كذا وكذا، حتى يبقى واحد. ms218
# ولأن القرينة المتصلة بمنزلة المنفصلة؛ لأن كلام صاحب الشريعة، وإن تفرق؛
~~فإنه يجب ضم بعضه إلى بعض، وبناء بعضها على بعض؛ فإذا كان كذلك وكان المتصل
~~صحيحا ما بقي من اللفظ شيء، كذلك التخصيص.
# PageV02P546
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن لفظ الجمع موضوع للثلاثة فصاعدا؛ فإخراج اللفظ عن الثلاثة إخراج عن
~~موضوعه وترك الحقيقة، وهذا لا يجوز إلا بما يجوز به النسخ، ويكون بمنزلة
~~إسقاط حكم جميع اللفظ.
# والجواب: أنه يجوز عندنا ترك حقيقة اللفظ وصرفه إلى المجاز والاتساع بما
~~يجوز التخصيص به، ولا يكون بمنزلة النسخ؛ وإنما يكون بمنزلة التخصيص، ولهذا
~~نقول في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}
~~1، إن المراد به: موضع الصلاة2، ونحمله على المجاز بضرب من الاستدلال.
# وعلى أنه إذا وجب بناء بعض كلامه على بعض، وجب أن تكون PageV02P546
# القرينة المنفصلة بمنزلة المتصلة، وتكون بمنزلة الاستثناء؛ فلا يكون ذلك
~~تركا لموضوع اللفظ وحقيقته.
# فإن قيل: أليس من مذهبكم: أنه لا يجوز رفع الأكثر بالاستنثاء وكذلك لا
~~يجوز في التخصيص؟
# قيل: هذا لا يصح على أصل المخالف؛ لأنه يجوز الاستثناء ما بقي من اللفظ
~~شيء، وأما على أصلنا؛ فلا يعتبر أن يبقى لفظ الجمع؛ لأنه لو قال: له علي
~~عشرة إلا ستة؛ فقد1 بقي لفظ الجمع وزيادة، ولا نجيزه؛ وإنما امتنع أن يرفع
~~بالاستثناء الأكثر أن الاستثناء لغة، وأهل اللغة منعوا من استثناء الأكثر.
~~وسنبين ذلك في مسائل الاستثناء إن شاء الله تعالى2؛ فأما في تخصيص العموم؛
~~فلم ير عنهم منع ذلك.
# وجواب آخر وهو: أن التخصيص أوسع؛ لأنه يصح منفصلا ومتصلا، والاستثناء لا
~~يكون إلا متصلا؛ ولأن التخصيص من جنس ما يرفع الجملة، وهو النسخ؛ لأن
~~التخصيص هو تخصيص الأعيان، والنسخ تخصيص الزمان، وليس من جنس الاستثناء ما
~~يرفع [75/أ] الجملة. PageV02P547
### | مسألة يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل
# نحو قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} 2، ومعلوم أنه لم PageV02P547
# يخلق نفسه، وقوله: {يا أيها الناس} 1، ولم يدخل ms219 تحته الصبيان والمجانين.
# وقد تكلم الإمام أحمد رحمه الله فيما خرجه في محبسه على قوله تعالى: {وهو
~~الله في السموات وفي الأرض} 2 فقال: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة، ليس فيها
~~من عظم الرب شيء، أحشاؤكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والوشي والأماكن
~~القذرة، وقد أخبرنا أنه في السماء، فقال تعالى: {أأمنتم من في السماء أن
~~يخسف بكم الأرض} 3.
# فقد عارض الظاهر بالعقل والشرع، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال قوم: لا
~~يجوز ذلك4.
# دليلنا: أنه يفضي بنا العلم، كالكتاب والسنة المتواتر والإجماع؛ فلما جاز
~~تخصيص العموم بالكتاب والسنة والإجماع، كذلك يجوز تخصيصه بدليل العقل.
~~PageV02P548
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأنه لو جاز تخصيص العموم بالعقل؛ لجاز نسخه بذلك، كما أن الكتاب والسنة
~~والإجماع لما جاز التخصيص بها جاز النسخ بها.
# والجواب: أن القياس يخصص به، ولا ينسخ، وكذلك الإجماع، وعلى أن النسخ
~~إنما لم يجز بالعقل؛ لأن النسخ بيان مدة الحكم، والعقل يجوز بقاء الحكم من
~~غير زوال؛ فلا يجوز أن يكون له تأثير في إزالة ما يجوز بقاؤه، وليس كذلك
~~التخصيص؛ لأنه بيان مراد المخاطب، وهذا المعنى يصح ثبوته بدليل العقل، ألا
~~ترى أن الله تعالى قال: {يا أيها الناس اتقوا ربكم} 1، وكان مخصوصا في
~~المكلفين، دون الأطفال والمجانين، وكان خصوصه معلوما بدليل العقل.
# وجواب آخر وهو: أن دليل العقل له تأثير فيما هو في معنى النسخ، وإن لم
~~يسم نسخا؛ لأن معنى النسخ هو المنع من أن يلزم في المستقبل، مثل ما كان
~~لازما فيما مضى من الوقت، وهذا يثبت بدليل العقل، ألا ترى أن دليل العقل
~~يمنع من لزوم الفرض عند العجز عنه، كما يمنع من ذلك دلالة السمع، إلا أن
~~ذلك لا يطلق عليه اسم النسخ؛ لأن اسم النسخ يختص بما كان ثابتا من جهة
~~السمع دون العقل، ألا ترى أن فرض التوجه إلى بيت المقدس، لما كان ثابتا من
~~جهة السمع؛ كان زواله نسخا؟
# وأن إباحة شرب الخمر، لما لم تكن ثابتة من جهة السمع، لكن من ms220 جهة العقل؛
~~لم يسم زوالها نسخا؛ فإذا كان كذلك، وكان سقوط التكليف بدلالة العقل غير
~~ثابت من جهة السمع؛ لم يكن نسخا، ولم تجر عليه هذه التسمية، وإن كانت تجري
~~عليه لو كان [75/ب] متعلقا بدلالة من جهة السمع. PageV02P549
# واحتج بأن دلالة العقل مقدمة على العموم، والتخصيص إنما يكون بما يقارب
~~العموم أو يتأخر عنه.
# والجواب: أنه يجوز أن يتقدم دليل الخطاب على العموم؛ لأن الدليل يجوز أن
~~يتقدم عن مدلوله1؛ ألا ترى أن الدليل قد دل على أن الله يثيب المؤمنين
~~بالجنة، ويعاقب الكفار بالنار؟ وإن كان مدلول هذا الدليل متأخرا عن دليله،
~~كذلك لا ينكر أن يسبق دلالة التخصيص لفظ العموم.
# واحتج بأن التخصيص بمنزلة الاستثناء، ثم لا يجوز أن يتقدم الاستثناء
~~الجملة، كذلك دليل التخصيص.
# والجواب: أن تقدم الاستثناء لا يفيد شيئا، ألا ترى أنه لو قال: "زيدا"؛
~~لم يكن لهذا الكلام معنى؟
# وأما التخصيص فإن انفراده قد يكون مفيدا؛ ألا ترى أنه لو قال: خطابي إنما
~~يتناول العقلاء دون الأطفال والمجانين؛ لكان هذا كلاما مفيدا، كذلك إذا
~~تقدمت دلالة العقل على هذا المعنى، ثم قال: {يا أيها الناس} 2 كان ذلك
~~مخصوصا بالعقلاء، بدلالة العقل السابقة للخطاب، وهكذا كل عموم هذه صفته؛
~~فإن دليل العقل يكون مخصصا، لمنع كونه متقدما عليه. PageV02P550
### | مسألة يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد
# سواء كان العموم قد PageV02P550
# دخله التخصيص، أو لم يدخله.
# نص على هذا رحمه الله في رواية عبد الله في الآية إذا كانت عامة، ينظر ما
~~جاءت به السنة؛ فتكون السنة هي دليلا على ظاهر الآية، مثل قوله تعالى:
~~{يوصيكم الله في أولادكم} 1؛ فلو كانت الآية على ظاهرها؛ ورث كل من وقع
~~عليه اسم ولد، وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو عبدا أو قاتلا؛ فلما جاءت
~~السنة أنه لا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما، ولا يرث قاتل ولا عبد؛ كانت
~~هي دليلا على ما أراد الله تعالى من ذلك، ونحو ms221 هذا قال في رواية [أبي] عبد
~~الرحيم الجوزجاني.
# وهو قول أصحاب الشافعي2.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان العموم قد دخله التخصيص بالاتفاق3؛ جاز
~~تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يكن دخله التخصيص؛ لم يجز تخصيصه بخبر الواحد4.
~~PageV02P551
# وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يجوز التخصيص بخبر الواحد في الجملة1.
# فالدلالة على جوازه في الجملة:
# إجماع الصحابة، روي عنهم: أنهم خصوا قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}
~~2، بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "لا تنكح المرأة على
~~عمتها، ولا على خالتها" ... الخبر.
# وقبلوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل" 3 وخصوا به
~~آية [76/أ] المواريث، ونظائر ذلك يطول [ذكره] ، وإذا انعقد إجماعهم على
~~ذلك؛ لم يجز مخالفته.
# فإن قيل: فقد رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس4 لما
~~روت: أن النبي صلى الله عليه وسلم "لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"، وقال:
~~PageV02P552
# لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة1.
# قيل: عمر لم يمتنع من قبول هذا الخبر؛ لأنه يعارض الظاهر؛ لكن لم يتقبله؛
~~لأنه عارضه بغيره، فاعتقد خطأ فاطمة وسهوها في الرواية؛ يدل عليه: أنه قال:
~~لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها نسيت أو شبه لها، سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لها السكنى والنفقة" 2. PageV02P553
# وأجاب عنه أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: كان ذلك منه
~~على [وجه] احتياط، وقد كان يقبل من غير واحد قوله وحده.
# مع أن هذا الخبر مطرح الظاهر؛ لأن السكنى مخصوصة في حق الصغيرة؛ فإنه لا
~~سكنى لها، وخبر الواحد يخص به الظاهر المخصوص عند أبي حنيفة، فعلم أن الخبر
~~مطرح الظاهر.
# فإن قيل: فقد قبلوا خبر الواحد فيما يوجب النسخ بدلالة: أن أهل قباء
~~قبلوا قول المخبر الواحد بتحويل القبلة؛ فكان يجب أن يتبعوهم فيه، كما
~~اتبعوهم في التخصيص بخبر الواحد.
# قيل: هكذا نقول: ونتبعهم في النسخ، كما فعلنا في التخصيص.
# وقد ms222 نص أحمد رضي الله عنه على هذا في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث في
~~خبر الواحد إذا كان إسناده صحيحا: وجب العمل به، ثم قال: أليس قصة القبلة
~~حين حولت، أتاهم الخبر، وهم في الصلاة فتحولوا نحو الكعبة1؟ PageV02P554
# وخبر الخمر أهراقوها1، ولم ينتظروا غيره؛ فقد أخذ بخبر الواحد.
# واحتج: بقصة أهل قباء، وأن الصحابة أخذت بهذا الخبر، وإن كان فيه نسخ.
# وأيضا: فإن خبر الواحد يجب العمل به، كما يجب بخبر التواتر، ثم ثبت أنه
~~يجوز التخصيص بخبر التواتر للعموم، الذي دخله التخصيص والذي لم يدخله، كذلك
~~خبر الواحد.
# فإن قيل: خبر التواتر يوجب العلم كالعموم؛ فلهذا جاز التخصيص به، وليس
~~كذلك خبر الواحد؛ فإنه لا يوجب العلم.
# قيل: هذا المعنى لا يوجب الفرق بينهما في باب التخصيص، كما لم يوجب الفرق
~~بينهما في باب العمل، ولأن خبر التواتر وإن أوجب العلم؛ فليس له رتبة
~~العموم؛ لأن الكتاب ينفرد بأنه معجز، وخبر التواتر ليس كذلك. ولأن خبر
~~الواحد وإن لم يوجب العلم؛ فإنه لا يرفع ما هو مقطوع به؛ لأن المقطوع به هو
~~صيغة العموم، والخبر لا يرفعها؛ وإنما يخص ما تناوله [76/ب] من الحكم، وذلك
~~غير مقطوع [به] ، بل يثبت بالتخصيص PageV02P555
# أنه لم يكن مرادا بالعموم. وهذا معنى قول أحمد رضي الله عنه: "إنه دليل
~~على ما أراد الله تعالى من ذلك".
# وجواب آخر، وهو: أنه لا يمتنع أن لا يوجب العلم، ويزيل ما يوجب العلم،
~~ألا ترى أن خبر الواحد مقبول فيما يقتضي العقل خلافه، مثل تحريم الربا وشرب
~~الخمر، وما يجري لليقين، وخبر الواحد لا يوجب إلا غلبة الظن، وكذلك لو قال
~~النبي: إن هذه الدار ملك لفلان، ثم قامت بعد ذلك بينة على أن زيدا قد ملك
~~الدار على فلان؛ فإنا نزيل ملكه الثابت من جهة اليقين، بالبينة التي لا
~~توجب إلا غلبة الظن، كذلك ههنا.
# وأيضا: فإن صيغة العموم معرضة للتخصيص ومحتملة له، وخبر الواحد غير
~~محتمل؛ فجاز أن يقضي بغير المحتمل على المحتمل، ms223 كالمجمل وتفسيره؛ فإنه يقضي
~~بتفسيره عليه، كذلك ههنا.
# وأيضا: فإن خبر الواحد وإن لم يكن مقطوعا به، فإنه يثبت العمل به بأمر
~~مقطوع به، وكذلك شهادة الشاهدين لا يقطع الحاكم بها، ولكن ثبتت بأمر مقطوع
~~به، وما ثبت عن أمر مقطوع به جرى مجراه في العمل؛ ألا ترى أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لو قال: إذا زالت الشمس فصليا ركعتين، وما أخبركم به فلان
~~عني؛ فهو شرعي، فإن المقطوع به من قوله كالذي يخبر به عنه، وإن لم يكن
~~مقطوعا به، كذلك ههنا.
# PageV02P556
### | 
### | حجة المخالف
# 1</span>
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن الكتاب مقطوع عليه، وخبر الواحد محتمل؛ فلا يخص المقطوع به بأمر
~~محتمل.
# والجواب عنه: ما تقدم من أن هذا لم يمنع العمل، ومن أن خبر التواتر ليس
~~له رتبة الظاهر، ومع هذا جاز تخصيصه به، ومن أن هذا لا يمتنع -كما قلنا- في
~~الأشياء التي ينتجها العقل، تطرح بخبر الواحد،
# PageV02P556
# وبقول الشاهد، ومن أن الصيغة مقطوع عليها، ولسنا نرفعها؛ وإنما نخص ما
~~تناولته من الحكم، وما تناولته1 من الحكم لا يقطع به أنه مراد؛ وإنما يخص
~~ما كان محتملا.
# وجواب آخر، وهو: أن السنة -وإن لم يكن مقطوعا بها- فإن حكمها ثبت بأمر
~~مقطوع به.
# واحتج: بأن الكتاب أقوى من السنة، بدليل أنهما لو تعارضا؛ أسقطنا الخبر
~~للكتاب2، وإذا كان أقوى منه لم يخص القوي بالضعيف.
# والجواب: أنا لا نسقط الكتاب بالسنة، بل نستعمل كل واحد منهما، ولا يمتنع
~~أن يجمع بين القوي وما هو دونه، ألا ترى أن خبر التواتر دون الكتاب؛ لأنه
~~وإن كان كل واحد منهما مقطوعا به؛ فإن الكتاب ينفرد بأنه معجز، ومع هذا يخص
~~بخبر التواتر.
# وعلى أن هذا يبطل بما ذكرنا.
# وفيما ذكرنا دلالة على أصحاب أبي حنيفة في فرقهم بين العموم المخصوص
~~والذي لم يخص؛ وذلك [77/أ] أن العموم الذي لم يخص، صيغته معرضة للتخصيص
~~ومحتملة له، وخبر الواحد غير محتمل؛ فجاز أن يقضي به عليه، كخبر التواتر،
~~وكالمجمل والمفسر.
# ولأن خبر الواحد وإن لم ms224 يكن مقطوعا به؛ فإنه قد يثبت العمل به بأمر مقطوع
~~به، وما ثبت عن أمر مقطوع جرى مجراه في العمل، كخبر PageV02P557
# التواتر، وكما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زالت الشمس؛ فصلوا
~~ركعتين، وما أخبركم به عني فلان؛ فهو شرعي؛ فإن المقطوع به من قوله كالذي
~~يخبر به عنه وإن لم يكن مقطوعا.
# ولأن ما جاز أن يزاد في تخصيص اللفظ به؛ جاز أن يبتدأ تخصيصه، قياسا على
~~اللفظ الخاص.
# ولأنه لما جاز أن يزاد في تخصيصه به لخصوصه ومنافاته لبعض ما شمله اللفظ
~~العام، وهذا المعنى موجود في ابتداء التخصيص.
# PageV02P558
### | حجة المخالف2
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن العموم الذي لم يتفق على تخصيصه مقطوع فيما يتضمنه من المسميات؛ لأن
~~صاحب الشريعة لو قال بخصوصه؛ لذكره مع لفظه، ولو ذكره لنقل، ويفارق هذا ما
~~دخله التخصيص؛ لأنه غير مقطوع على ما تضمنه من المسميات؛ لأنه قد صار مجازا
~~فيما بقي، على قول جماعة من أهل العلم، وإذا كان مقطوعا به؛ لم يجز أن
~~يعترض عليه بما ليس بمقطوع به، كما لا يعترض عليه بالنسخ بخبر1 الواحد.
# والجواب: أنا لا نسلم أنه مقطوع [به] فيما يتضمنه من المسميات؛ لأنه
~~محتمل للعموم وللخصوص، والخبر أخص منه؛ فهو مبين له.
# وقولهم: لو كان مخصوصا لذكره مع لفظه غير صحيح؛ لأنه يجوز تأخير البيان
~~عندنا.
# وأما نسخ الظاهر بخبر الواحد؛ فإنما لم يجز، لا لأجل أنه مقطوع عليه؛ ألا
~~ترى أنه لا يجوز نسخه بخبر التواتر على أصلنا.
# وعلى أنه ليس إذا لم ينسخ به لم يخصص به، بدليل القياس مع خبر
~~PageV02P558
# الواحد يخصصه ولا ينسخه، وكذلك قول الصحابي.
# وعلى أن هذا يلزم عليه ما ذكرناه على الطائفة الأولى من تلك الوجوه كلها.
# وجواب آخر. وهو: التخصيص إزالة بعض الحكم، وجمع بين الدليلين، وليس كذلك
~~النسخ؛ فإنه إزالة حكم جميع اللفظ وإسقاطه بخبر الواحد، وهذا لا يجوز.
# ولأن النسخ ابتداءه والزيادة فيه سواء، كذلك يجب أن تستوي الزيادة
~~والابتداء.
# PageV02P559
### | مسألة يجوز تخصيص العموم بالقياس ms225
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: يجوز تخصيص العموم بالقياس 2
# أومأ إليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مواضع:
# فقال في رواية بكر بن محمد3: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد
~~نفيه، يلاعن، فقيل: أليس الله تعالى يقول: {والذين PageV02P559
# يرمون أزواجهم} 1، وهذه ليست بزوجة؟ فاحتج: بأن الرجل يطلق ثلاثا، وهو
~~مريض فترثه؛ لأنه فار من الميراث، وهذا فار من الولد2.
# فقد عارض الظاهر بضرب من القياس3.
# وكذلك قال -في رواية الأثرم في المرأة: تنفي بغير [77/ب] محرم؛ فقيل له:
~~فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" 4،
~~فقال: هذا أمر قد لزمها، يسافر [بها] 5، فهم يقولون: لو وجب عليها حق،
~~والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي، ولو أصابت حدا في البادية؛ جيء بها، حتى
~~يقام عليها. PageV02P560
# وكذلك نقل أبو داود في رجل قال لامرأته: أنت طالق، ونوى ثلاثا؛ فهي
~~واحدة، فقيل1: إسحاق2 يقول: هي ثلاث، ويأخذ بالحديث: "الأعمال بالنيات" 3،
~~فقال: ليس هذا من ذلك، أرأيت إن نوى أن يطلق امرأته ولم يتلفظ، أيكون
~~طلاقا؟! PageV02P561
# وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز فيما وجدته في بعض تعاليق أبي إسحاق بن
~~شاقلا قال: ألزمني الشيخ -يعني أبا بكر- على أن الظاهر يخص بالقياس، أن
~~الله تعالى قد نص على الإماء في قوله: {فعليهن نصف ما على المحصنات من
~~العذاب} 1، والعبيد مقيسون عليهن2. قال أبو إسحاق: نظرت وإذا هذا ليس بحجة.
# ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك، ولم يفرق بين عموم الكتاب والسنة وبين
~~أخبار الآحاد أو التواتر، وربما ذهبوا إلى ظاهر كلام أحمد رحمه الله في
~~رواية الحسن بن ثواب3: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرده
~~PageV02P562
# إلا مثله1. وقع إلي جزء فيه مسائل في أصول الفقه، إملاء أبي الحسن
~~الجزري2، وذكره فيه هذه المسألة، وحكى فيها خلافا بين أصحابنا.
# واختار أبو الحسن: أنه لا يجوز تخصيصه بالقياس، وذكر فيها كلاما كثيرا.
# وذكر أبو إسحاق في جزء وقع إلي من شرح الخرقي فقال: أصحابنا على وجهين:
~~فمنهم ms226 من يرى تخصيص العلة، ومنهم من لا يرى ذلك.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان عموما دخله التخصيص باتفاق؛ جاز تخصيصه
~~بالقياس، وإن لم يكن دخله؛ فالحكم في القياس عندهم، كالحكم في الخبر
~~الواحد3.
# واختلف أصحاب الشافعي: فذهب الأكثر منهم إلى جواز ذلك على PageV02P563
# الإطلاق1، ومنهم من منع ذلك على الإطلاق2.
# فالدلالة على جوازه: ما تقدم من الكلام في المسألة التي قبلها، وهو: أن
~~القياس وإن لم يكن معلوما؛ فإنه يثبت العمل به بأمر مقطوع به، وما ثبت عن
~~أمر مقطوع جرى مجراه في العمل، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو
~~قال: "إذا زالت الشمس، فصلوا ركعتين، وما أخبركم به عني فلان فهو شرعي؟ فإن
~~"به" من قوله كالذي يخبر به عنه، وإن لم يكن مقطوعا، كذلك ههنا.
# ولأن صيغة العموم معرضة للتخصيص محتملة له، والقياس غير محتمل؛ فجاز أن
~~يقضي بغير المحتمل على المحتمل، كالمجمل وتفسير المجمل؛ فإنا نقضي بتفسيره
~~عليه، كذلك ههنا.
# ولأن القياس حجة في نفسه إذا انفرد؛ فإذا اجتمع معه غيره وأمكن
~~PageV02P564
# استعمالهما كان أولى، كالمطلق والمقيد.
# [78/أ] وأيضا: فإن الاسم الخاص إذا نافى بعض ما شمله الاسم العام، وجب
~~تخصيصه به، كذلك إذا نافاه معناه؛ لأن العلة في الاسم أنه نافى بخصوصه بعض
~~ما شمله الاسم العام.
# وبيان ذلك أن الله تعالى1 قال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
~~مائة جلدة} 2، ولم يفرق بين الحر والرقيق، ثم قال عز من قائل: {ومن لم
~~يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم
~~المؤمنات} إلى قوله: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
~~المحصنات من العذاب} 3، مخصصا به قوله: {الزانية} ، وأخرجنا الإماء منه،
~~وقضينا بالاسم الخاص على الاسم العام، ثم وجدنا أن المعنى الموجب لنقصان
~~الحد في الإماء هو الرق؛ لأنها إذا اعتقت وجب الحد كاملا، ولم يزل بالعتق
~~غير الرق؛ فثبت أن نقصان الحد كان متعلقا به، وهذه العلة موجودة في العبد،
~~فنقصنا حده، وجعلناه خمسين، ms227 وخصصنا بهذا المعنى قوله تبارك وتعالى:
~~{والزاني} ، وأخرجنا العبيد منه؛ لأن معنى الاسم الخاص نافى بعض ما شمله
~~الاسم العام، كمنافاة الاسم إياه.
# فإن قيل: إنما كان كذلك في الاسم الخاص مع الاسم العام؛ لأنهما نطقان،
~~فتساويا في القوة، وانفرد الخاص بقوة الخصوص، وليس كذلك المعنى؛ فإنه ليس
~~بنطق.
# قيل: المعنى مثل الاسم، في وجوب العمل به، والمصير إلى موجبه، وتخصيص
~~الاسم العام من العمل بموجبه، فاستويا فيه. PageV02P565
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج من يمنع ذلك:
# بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل: "فإن لم تجد
~~في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي ولا آلو" 1، فدل على أن القياس مع عدم
~~السنة. PageV02P566
# والجواب: أن ما عارضه القياس من العموم؛ فليس من السنة كما أن ما عارضه
~~لفظ السنة من عموم القرآن؛ ليس من القرآن، ووجب القضاء بخاص السنة على عموم
~~القرآن ههنا.
# واحتج: بأنه لا يجوز أن ينزع من الاسم معنى يخصه، كذلك لا يجوز أن يخص به
~~اسم غيره.
# والجواب: أن الحكم إذا كان مطلقا؛ فإن المطلوب هو على الحكم المطلق؛ فلا
~~يجوز أن تكون مخصصة له مسقطة لإطلاقه؛ لأنها إذا كانت هكذا؛ لم تكن هي
~~المأمور بطلبها، وليس كذلك اسم آخر؛ فإن المطلوب مخالف له؛ فجاز أن يكون
~~مخصصا له، ولأن الاسم لا يجوز أن يخص نفسه؛ كذلك معناه. ويجوز أن يخص اسما
~~آخر، كذلك معناه يجوز أن يخص اسما آخر.
# واحتج: [78/ب] بأن العموم أعلى رتبة في الحجة من القياس، ألا ترى أن
~~القياس قد يمنع في كثير من الأصول، والعموم لا يجوز وجوده عاريا عن إيجاب
~~حكم؛ فلم يجز ترك الأقوى بالأضعف.
# والجواب: أن هذا يبطل بخبر الواحد، يجوز أن يخص به العموم وإن كان القرآن
~~أعلى رتبة.
# على أن امتناع القياس في مواضع فيها نص يعارض القياس، وأما في مواضع فيه
~~عمومه يجوز تخصيصه؛ فلا.
# PageV02P567
# واحتج: بأن النسخ كالتخصيص؛ لأن النسخ تخصيص الزمان، والتخصيص يخص
~~الأعيان، ثم ثبت أنه لا يجوز ms228 نسخ العموم به، كذلك لا يجوز التخصيص.
# والجواب: أنه يبطل بخبر الواحد، لا ينسخ، ويخص، وكذلك الإجماع. على أنا
~~قد بينا الفرق بين النسخ وبين التخصيص في التي قبلها.
# واحتج: بأن القياس فرع للكتاب؛ فلا يجوز أن يخص الفرع أصله ويسقطه.
# والجواب: أنا لا نخص الأصل بفرعه؛ وإنما نخص غير أصله؛ لأن القياس متى
~~استنبط من أصله، يكون مماثلا له في حكمه؛ فلا يخصص به، وإنما يخص أصلا آخر
~~يضاده، وينافيه.
# واحتج: بأنه إنما يصح القياس، إذا جرى على الأصول واطرد، وهذا العموم من
~~جملتها، وهو ينافيه؛ فيجب أن لا يصح القياس معه، كما لا يجوز مع وجود
~~الإجماع على ضده؛ لأنه لم يجر على الأصول، كذلك ههنا.
# والجواب: أنا لا نسلم أن ما خصصه القياس كان مرادا بالعموم حتى يكون
~~معارضا له ومضادا له؛ بل يتبين بالقياس، أنه لم يكن مرادا ولا داخلا تحته.
# واحتج: بأن العموم مقطوع عليه، والقياس مظنون.
# والجواب: أن المقطوع عليه هو الصيغة، وذلك لا يرفعها بالقياس؛ وإنما يخص
~~بعض الحكم، وذلك غير مقطوع على أنه مراد، وعلى أنه إن لم يكن مقطوعا عليه؛
~~فقد ثبت بدليل مقطوع عليه؛ فهو كالحكم بشهادة الشاهدين، غير مقطوع عليه،
~~لكن ثبت بدليل مقطوع عليه.
# PageV02P568
# واعتمد أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين العموم المخصوص1 وغير المخصوص، بما
~~حكيناه عنه في المسألة التي قبلها، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية.
~~PageV02P569
### | مسألة 1: يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن
# أومأ إليه أحمد رحمه الله في نسخ السنة بالقرآن؛ فقال في رواية عبد الله،
~~وذكر قصة أبي جندل2 فقال: ذلك صالح على أن يرد من جاءهم مسلما؛ فرد النبي
~~صلى الله عليه وسلم الرجال، ومنع النساء، ونزل3 قوله تعالى: {فإن علمتموهن
~~مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} 4 [79/أ] فظاهر هذا أنه أثبت نسخ القصة
~~بالقرآن.
# وبهذا قال الجماعة من الفقهاء والمتكلمين. PageV02P569
# وخرج الشيخ أبو عبد الله1 في ذلك وجها آخر: أنه لا يجوز.
# أومأ إليه أحمد رحمه الله في رواية حنبل وغيره؛ فقال: ms229 السنة مفسرة
~~للقرآن، ومبينة له. وظاهر هذا: أن البيان بها يقع2.
# وقال أيضا في رواية محمد بن أشرس3: "إذا كان الحديث صحيحا معه ظاهر
~~القرآن، وحديثان مجردان في ضد ذلك؛ فالحديثان أحب إلي إذا صحا".
# وظاهر هذا أيضا: أنه لم يجعل ظاهر الآية يخص أحد الحديثين ولا يقابله.
# وبهذا قال أصحاب الشافعي4. PageV02P570
# والدلالة على جواز التخصيص:
# قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} 1.
# ولأن الكتاب أقوى من السنة؛ فإنه مقطوع على جميعه، والسنة إنما يقطع على
~~البعض منها.
# ولأن فيه إعجازا، والسنة لا إعجاز فيها؛ فإذا جاز تخصيص القرآن بالضعيف؛
~~فإنه يجوز تخصيص الضعيف بالقوي [من باب] أولى، ألا ترى أن من جوز نسخ
~~الكتاب بالسنة؛ كانت تجويزه لنسخ السنة بالكتاب أولى؟
# واحتج من منع من ذلك:
# بقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 2. PageV02P571
# والجواب: أن المراد بالبيان ههنا: الإظهار لا التخصيص؛ فإن الكلام يقتضي
~~أن يبين جميع المنزل، وجميع المنزل لا يحتاج إلى تخصيص؛ وإنما يحتاج إلى
~~الإظهار.
# وعلى أن نحمل الكلام على أن المراد به: لتبين للناس ما يحتاج إلى بيان
~~وهو ما لم يبين بالكتاب؛ فأما ما بين بالكتاب فبيانه مأخوذ منه لا من
~~السنة1.
# واحتج: بأنا لو خصصنا السنة بالآية؛ جعلنا السنة أصلا، والقرآن تابعا له
~~ومفسرا، وهذا فيه نقصان منزلته.
# والجواب: أنه لا يوجب جعلها أصلا والقرآن تابعا، كما لم يجب ذلك في تخصيص
~~أخبار الآحاد بأخبار التواتر، وقد ثبت جواز ذلك. ولا يقول أحد: إن أخبار
~~الآحاد أصل، وأخبار التواتر تابعة لها ومفسرة لها. PageV02P572
### | مسألة يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
# فإذا وقع من النبي فعل يخالف عموم قول تعلق بسائر المكلفين؛ كان ذلك
~~موجبا لتخصيصه، إن أمكن حمله عليه.
# وكذلك الإقرار على فعل، مثل أن يفعل عنده فعل يخالف العموم؛ فأقر عليه؛
~~فإنه يختص به.
# وقد أشار أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع:
# فقال في رواية صالح: ms230 قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين} 2، ولما ورث النبي صلى الله عليه وسلم [79/ب] ابنتي سعد بن
~~الربيع3 الثلثين4؛ دل على أن الآية إنما قصدت الاثنتين فما فوق.
~~PageV02P573
# وقال أيضا في رواية صالح: قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} 1؛ فلما
~~قالت عائشة وميمونة2: كانت إحدانا إذا حاضت انفردت، ودخلت مع رسول صلى الله
~~عليه وسلم في شعاره3؛ دل على أنه أراد الجماع. PageV02P574
# وهو قول أصحاب الشافعي1 وأصحاب أبي حنيفة2 إلا الكرخي؛ فإن أبا عبد الله
~~الجرجاني حكى عن بعض أصحابه، أنه حكي عنه أنه يحمل فعله عليه السلام على
~~أنه مخصوص به، مثل نهيه عن استقبال القبلة PageV02P575
# واستدبارها1، وما روي من فعله بخلاف ذلك2، لا يجعله تخصيصا. PageV02P576
### | دليلنا
# أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في أحكام الشرع سواء؛ إلا ما دل
~~الدليل على تخصيصه به، ألا تراه إذا فعل شيئا ابتداء، لا على وجه البيان
~~والتخصيص؛ كنا نحن وهو فيه على السواء، حتى يخصه دليل، كذلك هذا الفعل
~~الوارد على وجه البيان والتخصيص، يجب أن يتساويا فيه أيضا. PageV02P577
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأنه يحتمل أن يكون مخصوصا بهذا الفعل، ويحتمل أن يكون هو وغيره فيه
~~سواء، ولا يجوز تخصيص العموم بالشك.
# والجواب: أن هذا يدل عليه الفعل الوارد من جهته ابتداء. وعلى أنه ليس
~~ههنا شك، بل ههنا ظاهر يدل على مساواتنا له في أفعال.
# PageV02P578
### | يجوز تخصيص العام بالإجماع
# ...
# فصل: ويجوز التخصيص بالإجماع 1
# لأن الإجماع حجة مقطوع بها؛ فإذا جاز التخصيص بخبر الواحد والقياس؛ كان
~~بالإجماع أحق.
# ويفارق هذا النسخ بالإجماع أنه لا يجوز؛ لأن الإجماع إنما ينعقد بعد وفاة
~~النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته انقطع النسخ؛ فلا يصح أن ينسخ به،
~~وليس كذلك التخصيص؛ لأنه يقترن باللفظ دليل يخرج منه ما ليس مرادا؛ فإذا
~~انعقد الإجماع على تخصيصه؛ علم أنه خطاب عام أريد به الخاص، والنسخ
~~بالإجماع على هذا يتصور؛ فإن المسلمين إذا أجمعوا على ترك خبر؛ تبينا
~~بالإجماع: أنه منسوخ، ms231 لا أن2 الإجماع ينسخه. PageV02P578
### | يجوز تخصيص العام بدليل الخطاب
# ...
# فصل: ويجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب 1
# سواء دل دليل هو مفهومه PageV02P578
# وفحواه، وهو: التنبيه، نحو قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 1؛ فدل [على]
~~المنع من2 الضرب، فيقع به التخصيص.
# أو كان في ضد النطق؛ كقوله: "في سائمة الغنم الزكاة"؛ دل على أنه: لا
~~زكاة في المعلوفة، فيخص به العموم3؛ لأن الدليل خارج مخرج النطق، ومعناه
~~معنى النطق في باب الاحتجاج به، [وقد] ثبت جواز التخصيص بالنطق، كذلك بما
~~هو جار مجراه4. PageV02P579
### | يجوز تخصيص العام بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه
### | مدخل
# ...
# فصل: [80/أ] يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه
# وكذلك تفسير الآية المحتملة1.
# وهذا على الرواية التي تجعل قوله حجة، مقدما على القياس.
# وقد نص على هذا في رواية صالح وأبي الحارث: في الآية إذا جاءت تحتمل أن
~~تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة، نظرت ما عملت عليه السنة؛ فإن لم يكن؛ فعن
~~الصحابة، وإن كانوا على قولين، أخذ بأشبه القولين بكتاب الله تعالى.
~~PageV02P579
# وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة1.
# واختلف أصحاب الشافعي على القول القديم، الذي يجعلون قوله حجة؛ فمنهم من
~~خص به، ومنهم من لم يخص2. PageV02P580
### | ودليلنا
# أن قول الصحابي أقوى من القياس، بدليل أنه يترك له القياس؛ فيجب أن يخص
~~به الظاهر، كخبر الواحد.
# ولأنه مقدم على القياس، والقياس يخص؛ فبأن يخص خبر الواحد أولى وأحرى.
# PageV02P580
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن الصحابي يترك مذهبه وقول نفسه للعموم، ألا ترى أن ابن عمر قال: "كنا
~~نخابر أربعين سنة، ولا نرى به بأسا، حتى أتانا رافع بن خديج، فأخبر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؛ فتركناها"1 لقول رافع.
# والجواب: أنه يترك قوله للنص؛ فأما العموم فلا؛ لأنه فيما ذهب
~~PageV02P580
# إليه عن دليل، وذلك الدليل لا يخلو إما أن يكون عموما أو خصوصا أو قياسا؛
~~فإن كان خصوصا أو قياسا؛ فهما يقضيان على هذا العموم، وإن كان عموما؛ فقد
~~عارض هذا لعموم؛ فلا يجب ترك قوله. ms232
# على أن بكر بن محمد سأله: يلتحف الصماء من فوق القميص1؟ فقال: لا يعجبني،
~~يروى عن ابن عباس: أنه كرهه، وإن كان عليه PageV02P581
# قميص، وإن كان حديث النبي: أنه ثوب واحد1، ولكن ابن عباس كرهه، فقدم قول
~~ابن عباس.
# واحتج: بأن الخبر حجته؛ فلا تخص حجته بفتياه، كسائر الفقهاء.
# والجواب: أن سائر2 الفقهاء قول آحادهم ليس بحجة، وقول الصحابي حجة.
# فإن قيل: فما تقولون في تخصيص العموم وتفسيره بقول التابعين؟
# قيل: لا يخص بقوله، ولا يفسر به؛ لأن قوله ليس بحجة.
# وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله؛ فإنه رجع في تخصيص الآية إلى ما جاء عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية المروذي: يوجد العلم بما كان عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم؛ فإن لم يكن، فعن أصحابه؛ فإن لم يكن، فعن التابعين.
~~وإنما قال هذا؛ لأن غالب أقوالهم أنها لا تنفك عن أثر.
# وقد صرح بهذا في رواية أبي داود: إذا جاء الشيء عن الرجل [80/ب] من
~~التابعين، لا يوجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم الرجل الأخذ
~~به، ولكن لا يكاد يجيء عن التابعين [شيء] ؛ إلا يوجد فيه عن أصحاب النبي
~~صلى الله عليه وسلم.
# وقال أيضا: يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وهو في
~~التابعين مخير. PageV02P582
### | التفسير
### | مدخل
# ...
# فصل 1: التفسير
# وتفسير الراوي للفظ النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به، إذا كان
~~مفتقرا إلى التفسير.
# وذلك مثل قوله عليه السلام: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" 2.
~~PageV02P583
# فمن الناس من قال: بالتفرق بالقول1، ومنهم من قال: بالتفرق بالبدن2.
# وأجمعوا على أن المراد أحدهما؛ فصرنا إلى ما دل تفسير الراوي عليه، فإن
~~عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا، ثم رجع3.
# وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك4. PageV02P584
# فمن الناس من قال: هو عام في الغيم والصحو.
# ومنهم من قال: المراد به الشك في ms233 الصحو، وهو: إذا تطابق أهل البلد على
~~ترك الترائي للهلال فيه ليلة الثلاثين، فشكوا هل طلع أم لا1؟ فصرنا
~~PageV02P585
# إلى ما دل [عليه] تفسير الراوي، قال ابن عمر1: "كان إذا كان في السماء
~~غيم؛ أصبح صائما، وإن كانت مصحية؛ أصبح مفطرا"2.
# وقد صار أحمد رحمه الله إلى تفسير ابن عمر رضي الله عنه في الموضعين
~~جميعا في رواية المروذي.
# وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الذهب بالورق ربا إلا
~~هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء،
~~والشعير بالشعير ... " 3 ففسره ابن عمر4 على أن المراد بقوله: PageV02P586
# ["هاء وهاء"] : القبض في المجلس.
# فروى مالك بن أوس بن الحدثان1 أنه قال: التمست صرفا بمائة دينار، فدعاني2
~~طلحة بن عبيد الله3، فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم
~~قال: حتى4 يأتي خادمي5 من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع؛ فقال: والله لا
~~تفارقه حتى تأخذ منه6.
# وروي أنه قال لطلحة: لا تفارقه حتى تعطيه ورقه7، أو ترد عليه PageV02P587
# ذهبه1.
# وبهذا قال أصحاب الشافعي.
# وذكر أبو سفيان عن الكرخي أنه كان يقول: يجب العمل بظاهر الآية والخبر،
~~ولا يرجع إلى تفسير الصحابي.
# وإنما رجعنا إلى تفسيره في ذلك؛ لأن هذا اللفظ مما يفتقر إلى البيان، وهو
~~أعرف به من غيره، لمشاهدته التنزيل؛ فوجب الرجوع إلى تفسيره، كما وجب
~~الرجوع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية المحتملة.
# وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية أبي طالب: في العبد يتسرى،
~~فقيل له: فمن احتج [81/أ] بقوله: {والذين هم لفروجهم حافظون} [ {إلا على
~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} ] 2، فأي ملك للعبد؟ فقال: القرآن أنزل على
~~[أصحاب] النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون فيما أنزل، وقالوا: يتسرى
~~العبد.
# ويفارق هذا ما لا يفتقر إلى البيان؛ لأن اللفظ غير محتمل؛ فكان هو وغيره
~~في تفسيره سواء. PageV02P588
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن الآية والخبر يجب العمل بظاهرهما؛ لكونهما1 حجة، وقول الصحابي ليس ms234
~~بحجة؛ فلم يرجع إلى تفسيره.
# والجواب: أن قوله حجة عندنا وعندهم إذا انفرد، وله2 حكم المنفرد عند
~~احتمال اللفظ. PageV02P589
### | مخالفة الراوي للفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤثر في إحدى الروايتين عن أحمد
### | مدخل
# ...
# فصل 1: فإن ترك الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بخلافه
# وجب العمل بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر فيه مخالفة الراوي له
~~في أصح الروايتين.
# قال في رواية الأثرم في الحجام: نحن نعطي كما أعطى، يعني النبي صلى الله
~~عليه وسلم2، ولكن صاحبه لا يأكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح3
~~PageV02P589
# وقول ابن عباس: لو كان حراما؛ لم يعطه1. فهذا تأويل من ابن عباس.
# وظاهر هذا: أنه أخذ بظاهر الخبر، ولم يلتفت إلى تأويله. وهو قول أصحاب
~~الشافعي.
# وفيه رواية أخرى: لا يجب العمل به، نص عليه رحمه الله في رواية حرب2؛
~~فقال: لا يصح الحديث عن عائشة؛ لأنها زوجت بنات أختها، والحديث عنها.
# وقال أيضا رضي الله عنه في رواية المروذي: لا يصح الحديث؛ لأنها فعلت
~~بخلافه. PageV02P590
# وقال أيضا رحمه الله في رواية الحسن بن محمد بن الحارث1 وقد سئل عن حديث
~~الزهري2، فقال: الزهري يقول بخلاف هذا.
# وحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي: أنه قال: هذا على وجهين:
# أحدهما: أن يكون الخبر محتملا للتأويل؛ فلا يلتفت إلى عمل الصحابي، كما
~~روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المتبايعان بالخيار ما
~~لم يتفرقا"، التفرق: يحتمل أن يكون بالقول، ويحتمل أن يكون بالفعل، ثم حمله
~~ابن عمر على التفرق بالأبدان؛ فلا يعمل على تأويله.
# والثاني: أن يكون الخبر غير محتمل للتأويل؛ فعمله بخلافه؛ يكون دليلا على
~~أنه قد علم بنسخ الخبر، إن عقل من ظاهر حاله أن مراد النبي صلى الله عليه
~~وسلم؛ كان غير ما دل عليه ظاهر الخبر من الندب دون الإيجاب.
# وكان يحكى ذلك عن الكرخي: أن الأخذ بما رواه أولى مما عمل به من غير
~~تفصيل. PageV02P591
# وجه الرواية الأولى:
# أن قول النبي صلى الله ms235 عليه وسلم حجة، وقول الصحابي وفعله على أحد
~~القولين: ليس بحجة، وعلى الرواية الأخرى: هو حجة؛ إلا أن خبر الواحد عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عليه، وإذا كان كذلك؛ وجب العمل بالخبر.
# وأيضا: فإن [81/ب] أبا حنيفة: قال: ليس بيع الأمة المزوجة طلاقا.
# واحتج هو وغيره من الفقهاء بما روى ابن عباس: أن عائشة اشترت بريرة،
~~فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان بيعها طلاقا لما
~~خيرها.
# وخالف ابن عباس هذا الخبر، وكان يقول: بيع الأمة طلاقا، وإن لم يكن ذلك
~~موجبا لترك الخبر.
# PageV02P592
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن الصحابي لا يخالف الخبر ولا يعانده؛ فإذا رأينا قوله بخلافه؛
~~استدللنا على نسخ الخبر، وأنه إنما تركه وخالفه عن توقيف.
# والجواب: أنه يحتمل أن يكون بسنة، أو تركه بضرب من الاجتهاد في تقديم
~~غيره عليه؛ فيجب أن ينظر فيه ولا يقلده.
# واحتج: بأن الصحابي أعرف إذا؛ فإنه شاهد الوحي والتنزيل، وعرف البيان
~~والتأويل، وكانوا أعرف بما يقوله.
# والجواب: أنه كذلك فيما يفتقر إلى البيان؛ فأما في مخالفة الخبر بقوله
~~فلا؛ لأنه يحتمل أن يكون تركه للاحتمال الذي ذكرنا.
# وجواب آخر، وهو: أنه لو علم مراد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لوجب عليه
~~نقله، كما يجب عليه [نقل] نص النبي على المراد بخطابه؛ فلما لم يبطل ذلك؛
~~علمنا أنه لم يعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حاله في ذلك
~~كحال غيره ممن لم يشاهد الخطاب.
# PageV02P592
### | العادة لا تخصص العموم
### | مدخل
# ...
# فصل 1: [العادة لا تخصص العموم]
# إذا ورد لفظ عام؛ لم يجز تخصيصه بعادة المكلفين، مثل أن يرد تحريم البيع
~~مطلقا، وعادتهم جارية بنوع منه2. PageV02P593
# وكقوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} 1، وقد جرت عادتهم بأكل
~~نوع منه.
# لأن الحكم يتعلق باللفظ؛ فوجب القضاء به على جميع ما يصح أن يعبر به عنه،
~~اعتبارا بالعموم.
# ولأن الظاهر أن الكلام خرج لقطع العادة الجارية، ودفع الأمر الواقع؛ فلم
~~يجز تركه في هذا الوضع بعينه.
# فإن قيل: ms236 أليس قد خصصتم الاسم بالعرف، مثل اسم الدابة ونحوها إذا أطلق؛
~~هلا فعلتم مثل هذا في الحكم؟
# قيل: عرف الاستعمال هناك مقارن للفظ؛ فيصير ذلك هو اللغة الجارية، وهذا
~~معدوم ههنا، مع أن اسم الدابة عام في غير المتعارف مجازا.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية مهنا: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن يعلى
~~بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال: أدركت أبناء المهاجرين والأنصار،
~~فكانوا2 يعمون، لا يجعلونها تحت3 الخيل: هو معروف، ولكن الناس على غير هذا،
~~أهل الشارع خاصة لا يعمون PageV02P594
# إلا نجب1 الخيل. وظاهر هذا أنه اطرح الحديث بعادة المكلفين.
# قيل: إنما عارض عرفا بعرف، [82/أ] ولم يخصص خبرا بعرف. PageV02P595
### | مسألة تخصيص الأخبار جائز
### | مدخل
# ...
# مسألة: 1 [تخصيص الأخبار جائز] :
# التخصيص يدخل في نحو قوله: رأيت المشركين؛ كما يدخل في الأوامر.
# وقد تكلم أحمد رضي الله عنه على آيات في القرآن وردت بلفظ الخبر، وبين
~~أنها مخصوصة؛ ذكره فيما خرجه في محبسه، فقال: قوله تعالى للريح التي أرسلها
~~على عاد: {تدمر كل شيء بأمر ربها} 2، وقد أتت تلك الريح على أشياء لم
~~تدمرها، منازلهم ومساكنهم والجبال3 التي بحضرتهم -وقال: {خالق كل شيء} 4 لا
~~يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه. وقال لملكة سبأ: {وأوتيت من كل شيء} 5 وقد
~~كان ملك سليمان شيئا لم تؤته.
# خلافا لبعضهم في قولهم: لا يدخل التخصيص في الخبر، كما لا يدخله النسخ.
~~PageV02P595
### | دليلنا
# أن التخصيص إنما دخل في لفظ الأمر؛ لأنه يحتمل أن يراد به جميع
# PageV02P595
# ما وضع له اللفظ، ويحتمل أن يراد به بعضه، وهذا المعنى موجود في الخبر،
~~كوجوده في الأمر؛ فإنه يصح أن يقول: رأيت المشركين، ويكون قد رأى بعضهم؛
~~فساوى الأمر الخبر في هذا، ويفارق النسخ؛ لأنه يرفع جميع الحكم ويزيله؛
~~فيؤدي إلى الكذب فيما أخبر به، والتخصيص لا يرفع جميع الحكم، بل يبقى بعضه؛
~~فلا يؤدي إلى التكذيب والإبطال.
# ويدل عليه وجود ذلك بدليل قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} ومعلوم أن ms237 ذاته
~~لم تدخل فيه، وكذلك: {الله على كل شيء قدير} 1، و {تدمر كل شيء} ، ولم تدمر
~~السموات والأرض، وما أشبه ذلك. PageV02P596
### | مسألة إذ ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل
### | مدخل
# ...
# مسألة: 1 [إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل] :
# نظرت؛ فإن لم يكن مستقلا بنفسه، ومتى أفرد عن السؤال لا يكون مفهوم
~~المراد، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لأبي بردة بن
~~نيار: "يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك" 2؛ فهذا خرج على قول أبي بردة: لا أجد
~~إلا جذعة من المعز؛ فهو مقصور على السؤال ومضموم إليه، ويكون تقديره: إذا
~~ذبحت جذعة من المعز يجزيك في الأضحية، ولا يجزي أحدا بعدك.
# وإن كان مستقلا بنفسه نظرت:
# فإن كان مطابقا للسؤال فهو على ضربين: PageV02P596
# ضرب هو سؤال عنه جملة، وجواب عنها.
# وضرب هو سؤال عن حكم عين، وجواب عن حكمها.
# فالسؤال عن الجملة مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرض
~~في اليوم والليلة؛ فقال: "خمس صلوات، كتبهن الله على عباده" 1.
# وما روي أنه سئل عن صلاة التطوع بالليل والنهار، فقال: "صلاة الليل
~~والنهار مثنى مثنى" 2. PageV02P597
### | ........................................................................................................................................... 
# PageV02P598
### | ................................................................................................................. 
# PageV02P599
# وما روى أبو سعيد الخدري1: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل
~~المحرم فقال [82/ب] : "الحية والعقرب والفويسقة 2 والغراب والحدأة والكلب
~~العقور والسبع العادي" 3. PageV02P600
# والسؤال عن حكم عين من الأعيان، مثل ما روي: "أن أعرابيا جاء إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم، وهو يضرب نحره، وينتف شعره ويقول: هكلت وأهلكت، فقال:
~~"ماذا فعلت؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان، PageV02P601
# فقال: أعتق رقبة" 1 حين ذكر له السبب؛ فالظاهر أن الرقبة متعلقة بالوقوع
~~الذي ذكره، تعلق الحكم بالعلة؛ لأن السبب هو الذي اقتضى الحكم وآثاره، كما
~~إذا سمع رجلا يقول شيئا؛ فقال له: "استغفر الله"، يدل على أن القول الذي
~~اقتضى الاستغفار، والسبب يكون جميعه، عليه لا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل؛
~~لأن الظاهر الذي اقتضى الحكم هو ms238 الذي ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~وأمره بالحكم لأجله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم بسبب ذكر
~~له، يجب أن يكون الحكم جميع موجبه؛ لأن تأخير PageV02P602
# البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ فلو كان للسبب حكم غيره؛ لم يترك بيانه،
~~ولهذا قلنا فيما روي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه
~~مقطعه1، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: أحرمت وعلي هذا، فقال: "انزع الجبة،
~~واغسل الصفرة" 2، ولم يأمره بالفدية؛ فدل على أن الفدية غير PageV02P603
# واجبه، وتكون العين المنصوص على حكمها1 أصلا، ويكون كل من وجد منه مثل
~~ذلك السبب في حاله2؛ وإنما كان المنصوص عليه أصلا؛ لأنه ثبات حكمه بلفظ
~~تناوله خصوصا، وكان غيره في حاله3؛ لأنه حكم فيه بعلة تعدت إليه منه، كما
~~أن الأرز وسائر المكيلات، فروع للأربعة المنصوص عليها للمعنى الذي ذكرته.
# وأما إذا كان الجواب مخالفا للسؤال نظرت:
# فإن كان أخص من السؤال، مثل: أن يسأل عن قتل النساء الكوافر؛ فيقول:
~~"اقتلوا المرتدات؛ فيجب قتل المرتدات باللفظ، وغير المرتدات من الحربيات لا
~~يجوز قتلهن من طريقين: أحدهما: من طريق دليل الخطاب، والثاني: أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما عدل عن الاسم العام إلى الاسم الخاص؛ دل على أنه قصد
~~المخالفة بين المرتدات، وبين الحربيات.
# وهكذا كما قال أصحابنا في خبر حذيفة بن اليمان4 عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم: أنه قال: "جعلت لي الأرض مسجدا، وجعل ترابها طهورا" 5، PageV02P604
# فعلق على اسم الأرض كونها مسجدا، وعلى نوع منها كونه طهورا؛ فدل على أنه
~~قصد المخالفة بين المسجد والطهور.
# خلافا لأبي حنيفة أن كل أرض مسجد وطهور.
# وأما إن كان أعم من السؤال، مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل
~~فقيل: إنا نركب أرماثا1 لنا في البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن
~~توضأنا به عطشنا، [83/أ] أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: "البحر هو الطهور ماؤه،
~~الحل ميتته" 2؛ فسئل عن حال الضرورة، وأجاب بأنه PageV02P605
### | ................................................................................................................. 
# PageV02P606
# طهور، ولم يخص حال الضرورة ms239 دون حال الاختيار؛ فيجب عندنا أن يحمل الجواب
~~على عمومه، ويكون الاعتبار بعموم اللفظ، دون خصوص السبب.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الوضوء من ماء
~~البحر؛ فقال: لا بأس به، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور
~~ماؤه، الحلال ميتته"؛ فقد احتج بالحديث على العموم، ولم يعتبر السبب الذي
~~ور عليه.
# وهو قول أصحاب أبي حنيفة1، وأكثر أصحاب الشافعي2، وأصحاب الأشعري.
~~PageV02P607
# وقال أصحاب مالك1: يقتصر على السؤال، وحكى ذلك2 عن المزني3 وأبي بكر
~~الدقاق4.
# إن الدلالة على الحكم هو لفظ صاحب الشريعة، دون سؤال السائل؛ فإذا كان
~~لفظه عاما؛ وجب حمله على عمومه، كما لو ورد ابتداء.
# ولأن الاعتبار بلفظه، دون السؤال، بدليل: أن السؤال إذا كان عاما،
~~والجواب خاصا؛ وجب حمله على خصوصه اعتبارا به، كذلك ههنا.
# ولأنا نعتبر صفة اللفظ في كونه أمرا ونهيا وإباحة؛ كذلك في كونه عموما
~~وخصوصا.
# ولأن المرأة إذا قالت لزوجها: طلق ضرائري؛ فقال: كل امرأة لي PageV02P608
# طالق؛ طلقت السائلة مع ضرائرها؛ لأن لفظ الزوج عام؛ فوجب حمله على عمومه،
~~دون خصوص السؤال، كذلك ههنا.
# ولأنه زائد على السؤال؛ فوجب أن يثبت حكمها وتكون شرعا، كما إذا كانت
~~الزيادة منفصلة، مثل قوله: "الحل ميتته".
# ولأن العام إنما يخص بما يعارضه وينفيه، والسبب الوارد عليه اللفظ مماثل
~~له ومطابق له في حكمه؛ فلا يجوز تخصيصه.
# ولأن الخطاب قد ورد في مكان وزمان، ثم لا يقتصر به على المكان والزمان؛
~~كذلك لا يقتصر به على السبب.
# ولأن خروجه على شخص بعينه، لا يوجب تخصيصه به، مثل آية اللعان، نزلت في
~~شأن هلال بن أمية1. وآية القذف نزلت في PageV02P609
# شأن الإفك1، وآية الظهار في شأن خولة2، كذلك خروجه على مسبب. PageV02P610
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن الجواب والسؤال بمنزلة الجملة الواحدة؛ فيصير كأنه قال: إذا ركبتم
~~البحر، وكان معكم القليل من الماء، وإن توضأتم خفتم العطش؛ فتوضئوا بماء
~~البحر؛ فإنه طهور، ولو كان هكذا؛ لكان مقصورا على حال ms240 الضرورة؛ لأن خوف
~~العطش، يصير شرطا في الوضوء بماء البحر، ويدل على أنهما بمنزلة الجملة
~~الواحدة: أن الجواب مقتضى السؤال.
# والجواب: أنا لا نسلم أنه بمنزلة الجملة، ونقول: هما ضمنان؛ لأن السؤال
~~ليس بعلم على الحكم، والجواب [83/ب] علم على الحكم؛ فدل على أنهما جملتان
~~مختلفتان.
# وقولهم: إن الجواب مقتضى السؤال؛ فهو وإن كان مقتضاه؛ فيجوز أن يكون
~~زائدا عليه، ويجيب عما يسأل وعما لم يسأل، ولهذا قال: "هو الطهور ماؤه،
~~الحل ميتته".
# ويدل عليه قوله تعالى: {وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها
~~وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى} 1.
# واحتج: بأنه يجوز أن يكون الجواب مبهما محالا به على بيان السؤال.
# والجواب: أنه يجوز أن يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم مبهما محالا
~~على بيان القرائن، وبيان القياس، ويكون لفظ القرآن محالا على بيان السنة،
~~وإذا كان كذلك؛ لم يدل هذا على أنهما جملة واحدة.
# واحتج بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "أعتق رقبة"، مقصور
~~على PageV02P611
# السبب الذي خرج الكلام عليه، ولا يجوز أن يتعدى ذلك حال وقوع الفعل.
# والجواب: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعتق رقبة"؛ لا يعم حال
~~الوقوع، وغير حال الوقوع، وليس كذلك: "هو الطهور ماؤه"؛ فإنه عام في جميع
~~الأحوال. وحمله على حال الضرورة، تخصيص له بأمر ما، يدل على ذلك: أنها لو
~~قالت: طلقني، فقال: أنت طالق، كان الظاهر أنه طلقها لسؤالها، وأن قولها هو
~~المقتضى لإيقاع الطلاق عليها. وإذا قالت له: طلق ضرائري، فقال: كل امرأة له
~~طالق؛ حمل قوله على عمومه فيها وفي ضرائرها؛ فدل على ما قلناه.
# واحتج: بأن الخطاب لما ورد عقيب السبب، كان الظاهر أنه بيان لحكمه1؛ فإنه
~~لو كان بيانا لحكم غيره2 لذكره قبل حدوثه.
# والجواب: أنه لو ذكره قبل ورود السبب؛ لجاز إخراج هذا السبب منه وتخصيصه،
~~وحين ذكره عند وجود السبب؛ أفاد أنه لا بد أن يكون السبب داخلا في حكم
~~الخطاب، وأنه لا يجوز تخصيصه؛ ms241 لكونه منصوصا عليه، وعلى أن هذا يوجب إذا ورد
~~في مكان مخصوص، وزمان مخصوص، وسائل مخصوص أن يقتصر على سؤال السائل، وعلى
~~الزمان والمكان.
# وقد أشار أحمد رحمه الله إلى أنه إذا ورد على سبب؛ لم يجز خروج السبب من
~~الخطاب في رواية أبي داود3 وقيل له: إن فلانا قال: قراءة الفاتحة يعني خلف
~~الإمام -مخصوص من قوله: {وإذا قرئ القرآن PageV02P612
# فاستمعوا له وأنصتوا} 1، فقال: من يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في
~~الصلاة. فقد أنكر تخصيص الآية، وحملها على غير المصلي؛ لأنها واردة في
~~المصلي؛ [فلم] يخرج [بها] عن سببها.
# واحتج بأن الجواب إذا كان بلا [أ] ونعم، كان مقصورا على السؤال؛ كذلك إذا
~~كان أعم منه.
# والجواب: [84/أ] أن الجواب هناك غير مستقل بنفسه؛ ألا تراه لا يصح تفرده
~~عنه، وهذا بخلافه.
# واحتج: بأن السبب كالعلة في الحكم، والعلة لا تدل على أكثر من معلولها.
# والجواب: أنه إذا كان الخطاب أعم من السبب، كان السبب كالعلة في قدر
~~حكمه، وما زاد عرف حكمه باللفظ.
# واحتج: بأن قصره على سببه وتخصيصه بتلك العين، قد يكون فيه مصلحة؛ فلا
~~يجوز أن يتعدى ذلك.
# والجواب: أن قصره على الوقت والمكان، قد يكون فيه مصلحة، ومع هذا فلا يجب
~~ذلك.
# واحتج: بأنه لما كانت الأيمان مقصورة على أسبابها، يجب أن تكون ألفاظ
~~صاحب الشريعة كذلك.
# والجواب: أنا لا نقصرها على أسبابها، بل يعتبر في تفهم الحكم وزيادته على
~~اللفظ؛ فأما في تخصيص اللفظ بالسبب؛ فلا؛ ولهذا نقول: إذا حلف لا يلبس من
~~غزلها لمنة؛ فانتفع بثمنه، أو بشيء من مالها حنث.
# وقد قال أحمد رحمه الله فيمن حلف لا يصيد في نهر؛ لأجل ظلم السلطان؛ فزال
~~الظلم: فإن اصطاد؛ حنث، كذلك ههنا. PageV02P613
### | إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد
### | مدخل
# ...
# فصل 1: إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا:
# كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 2 هو عام في البائن
~~والرجعية، وقوله تعالى: {وبعولتهن ms242 أحق بردهن} 2 خاص في الرجعية، فيحمل كل
~~واحد منهما على ما ورد، ولا يخص أولها بآخرها.
# وهذا بناء على الأصل الذي تقدم، وأنه لا يقصر اللفظ على سببه ولا على
~~السؤال؛ لأن التخصيص إنما يكون بما يخالفه ويعارضه، وهذا يوافقه؛ لأن قوله:
~~{وبعولتهن أحق بردهن} بعض ما اشتمل عليه قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن} .
# ولأن اللفظ الأول يستقل بنفسه؛ ولأن اللفظ الثاني يحتمل أن يكون راجعا
~~إلى جميع ما تقدم، ويحتمل أن يكون راجعا إلى بعضه، ولا يجوز تخصيصه بالشك.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية المروذي في قوله تعالى: {ما يكون من
~~نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} 3 قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم. وقال في
~~سورة أخرى: {ولا يحيطون بشيء من علمه} 4.
# وقال رحمه الله في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها5.
~~PageV02P614
# وليس هذا من أحمد رضي الله عنه على أنه يجب تخصيص أولها بآخرها؛ وإنما
~~قال ذلك بدليل دل على ذلك، وعضده بما في سياق الآية.
# ولو أن قائلا قال: ظاهر الكلام التسوية بين أول الآية وآخرها، كان له وجه
~~في الاعتبار؛ لأن المتكلم متى وضع كلامه على وجه؛ فظاهر أمره أنه يخرجه
~~[84/ب] على ما وضعه عليه، وأنه لم يعدل عنه إلى غيره، ويجري ذلك مجرى
~~الكناية، وسائر ما يعطف بعضه على بعض.
# PageV02P615
### | مسألة تعارض العام والخاص
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: [تعارض العام والخاص] :
# إذا تعارضت آيتان أو خبران، وأحدهما عام والآخر خاص، والخاص مناف للعام؛
~~وجب تخصيص العام، سواء تقدم العام على الخاص أو تأخر، أو جهل التاريخ، مثل
~~قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا} 2 وقال النبي: "لا قطع إلا في ربع
~~دينار". وقوله: {لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} 3، وقوله: {والمحصنات من
~~الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} 4، ونحو هذا.
# وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع:
# فقال في رواية يعقوب بن بختان5 في الخبرين: يجيئان6 عن النبي PageV02P615
# صلى الله عليه وسلم متضادين لكل خبر وجهه.
# وقال في رواية المروذي: ms243 لا تضرب الأخبار بعضها ببعض؛ لكل خبر وجهه، مثل:
~~من اشترى شاة مصراة؛ فليرد معها صاعا من تمر، وذكر قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "الخراج بالضمان"، وذكر مع السلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى
~~حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده".
# وقال رضي الله عنه في رواية أبي طالب: حديث أم سلمة: "من أراد أن يضحي؛
~~فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره"، وحديث عائشة1 عام، وحديث أم سلمة مخصوص؛
~~فهو آكد؛ لأنه قد خص من العام: إذا أراد أن يضحي أمسك؛ وإذا بعث لم يمسك،
~~هذا على وجهه، وهذا على وجهه.
# وقال في رواية عبد الله وقد سأله عن الثوب تصيبه الجنابة2 فقال: أذهب إلى
~~الحديثين، حديث سليمان بن يسار3 عن عائشة: "أن النبي PageV02P616
# صلى الله عليه وسلم كان يغسله"1، وحديث الأسود2 عن عائشة: "أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم فركه"3؛ أذهب إليهما، ولا أرى أحدهما4. PageV02P617
# ولهذا أمثال منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "لا تبع ما
~~ليس عندك" ثم أجاز السلم، والسلم: بيع ما ليس في ملكه؛ وإنما هو على صفة.
# ومنه الشاة المصراة، إذا اشتراها الرجل فحلبها، إن شاء ردها وصاعا من
~~تمر، وقول النبي صلى الله عليه [وسلم] : "الخراج بالضمان"؛ فكان ينبغي أن
~~يكون اللبن للمشتري؛ لأنه ضامن بمنزلة العبد، إذا استعمله فأصاب به عيبا
~~رده، فكان عليه ضمانه، تستعمل1 الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل
~~الخبر؛ فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به.
# وقال في رواية خطاب بن بشر2 وقال له أبو عثمان الشافعي3 تذهب إلى الحديث:
~~"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" 4 فقال: PageV02P618
# قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له
~~قراءة" 1؛ فقد بين أنه ... PageV02P619
# يستعملها1، وأنه يقضي بالخاص منهما على العام، ولم يجعل أحدهما ناسخا
~~للآخر.
# وقوله: إن الأخير أولى [85/أ] أن يؤخذ به؛ أراد إذا كان جميعا خاصين، وقد
~~تعارضا؛ فيكون الثاني ناسخا للأول؛ فأما ms244 إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا،
~~والخاص ينافي العام؛ فالحكم فيه على ما ذكرناه.
# وهو قول أصحاب الشافعي.
# وقال أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه الجرجاني: إن كان العام هو المتقدم؛ كان
~~الخاص المتأخر ناسخا لبعضه، وإن كان العام هو المتأخر كان ناسخا لجميع
~~الخاص.
# وإن لم يعلم التاريخ؛ فقد ذكره عيسى2 على أربعة أقسام:
# فقال: إن كان الناس قد عملوا بهما جميعا؛ وجب استعمالها ويرتب العام على
~~الخاص، مثل نهيه عن بيع ما ليس عنده، ورخص في السلم.
# وإن كانوا اتفقوا على استعمال أحدهما؛ فالعمل على ما اتفقوا عليه
~~PageV02P620
# والآخر منسوخ، وذلك مثل قوله: "فيما سقت السماء العشر" 1، وقوله: "ليس في
~~الخضروات صدقة" 2، العام: قد تلقته الأمة PageV02P621
# بالقبول، وخبر الخضروات مختلف في حكمه؛ فلم يجز أن يقضي به على العام.
# وإن كانوا اختلفوا في ذلك؛ فعمل بعض الناس بأحد الخبرين، PageV02P622
# وعامة الفقهاء تخالفه وتنكر على الواحد؛ فالعمل1 على ما عليه العام،
~~ويسقط الآخر.
# وإن كان الخبران مما يتعلق الحكم بهما، ويسوغ الاجتهاد في الحكم الذي
~~تضمن كل واحد من الخبرين، ولم يظهر من الصحابة العمل بأحد الخبرين؛
~~فالواجب: المصير إلى الاجتهاد في تقدم أحدهما على الآخر، أو استعمال كل
~~واحد فيما يقتضيه.
# ومعنى هذا عندهم: أنهما يسقطان، ويرجع إلى دليل غيرهما.
# وحكي عن أبي بكر ابن الباقلاني أنه قال: إذا جهل التاريخ؛ وجب التوقف
~~فيهما. PageV02P623
### | دليلنا
# أن الخاص يتناول ما تناوله بصريحه من غير احتمال، والعام يتناول بظاهره
~~وعمومه، ويحتمل أن يكون المراد به ما عدا ما تناوله الخاص؛ فإذا كان كذلك،
~~وجب القضاء بالخاص، كما يجب أن يقضي بالنص الذي لا يحتمل على اللفظ
~~المحتمل.
# ولأنا نجمع بين الخاص والعام، والجمع بين الدليلين أولى من إسقاط أحدهما
~~بالآخر أو وقفهما وإيقاع التعارض بينهما؛ لأن كل واحد يقتضي العمل به
~~والمصير إلى موجبه، فما أدى إلى استعماله؛ كان أولى.
# ولأنه يجوز تخصيص العموم بالقياس وبدليل العقل، وإن كان متقدما عليه؛
~~فجاز تخصيصه بالخبر الخاص وإن كان متقدما عليه.
# PageV02P623
### | حجة المخالف ms245
# ...
# واحتج المخالف:
# بأنه إذا كان متقدما والخصوص متأخرا؛ فإنما كان ناسخا ببعضه؛ لأن بيان
~~العموم لا يجوز تأخيره عن حال وروده؛ فإذا ورد متأخرا عنه لم
# PageV02P623
# يجز أن يقع موقع بيانه؛ فلم يبق إلا أن يكون ناسخا.
# والجواب: أن تأخير البيان [85/ب] جائز عندنا، وسيأتي الكلام في ذلك إن
~~شاء الله تعالى.
# واحتج بأنه إذا كان الخصوص متقدما؛ أن العام المتأخر ينسخ الخاص: أن
~~العموم يفيد الحكم في جميع ما يصح أن يعبر به عن المسميات بدلالة اتفاقهم
~~إذا كان الخصوص متقدما عليه؛ وإذا كان كذلك؛ صار كل واحد بمنزلة ما ورد
~~منفردا؛ فيصير مقدار ما وقعت المعارضة فيه متنافيا؛ فيقضي بالثاني على
~~الأول، مثل اللفظين إذا وردا بلفظ الخصوص.
# والجواب: أن العموم وإن كان يفيد الحكم في جميع المسميات؛ فقد بينا أنه
~~يفيد ذلك من طريق الظاهر، ويحتمل أن يكون المراد ما عدا ما تناوله الخاص،
~~والخاص يتناول ما يتناوله بصريحه من غير احتمال؛ فوجب القضاء عليه.
# واحتج: بأنه لو كان أراد استثناء الأقل من العموم الثاني؛ لذكره ونبه
~~عليه، لعلمه باعتقاد أهل اللغة الصيغة؛ فلما لم يبين كان الظاهر ورود
~~الثاني في معارضة الأول؛ فيكون ناسخا له.
# والجواب: أنه لم يذكره مع اللفظ؛ لأنه يجوز تأخير بيانه؛ فإذا بينه
~~بالثاني؛ وجب حمله عليه.
# واحتج بأن الحكم الذي يفيده العام من المسميات طريقه القطع؛ فجاز إثبات
~~النسخ لما تقدم به كالخاص المنفرد.
# والجواب: أنا لا نسلم أنه يفيد جميع المسميات من طريق القطع؛ وإنما يفيد
~~ذلك من طريق الظاهر، ويجوز أن يكون المراد ما عداه.
# واحتج بأن ما اتفق على استعماله قد صار مقطوعا عليه؛ فوجب أن يسقط ما
~~طريقه الاجتهاد كما يسقط خبر الواحد إذا عارضه نص التواتر.
# PageV02P624
# والجواب عنه من وجوه:
# أحدها: أنه لم يخالف في الخضروات، وفيما دون خمسة أوسق، وأهل العلم على
~~خلافه؛ حتى خالفه أصحابه، وإذا كان كذلك؛ وجب القول بالخاص؛ لأن عليه عامة
~~أهل العلم.
# ثم لا نسلم أنه متفق على استعماله؛ لأن ms246 ما قابله الخاص غير مستعمل عندنا.
# ولأنا أجمعنا على أن قوله: "ليس فيما دون خمس 1 أواق من الورق 2 صدقة" 3
~~يقضي به على قوله: PageV02P625
# "في الرقة 1 ربع العشر 2"؛ فوجب أن يقضي بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق
~~3 من التمر صدقة" 4 على قوله: "فيما سقت السماء العشر"، على أن أبا حنيفة
~~ناقض فيه؛ لأنه يقضي بالنهي عن أكل الطافي على قوله عليه السلام: "أحلت لنا
~~ميتتان ودمان"، وهذا متفق على استعماله، والنهي عن أكل الطافي مختلف فيه.
~~PageV02P626
### | مسألة إذا تعارض خبران كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: إذا تعارض خبران [86/أ] كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه
~~آخر:
# هما سواء، مثاله: قوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها
~~إذا ذكرها"، وقوله: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس"؛ الأول خاص في
~~الفائتة، عام في الأوقات، والثاني خاص في الوقت، عام في الصلوات.
# وقد نص على هذا أحمد رحمه الله في رواية حنبل وصالح فقال: "نهى النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح"، والنهي من النبي على
~~الجملة، وقال: "من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها"؛ فكان هذا
~~مخصوصا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر، وإن كان على جملته ما صلى أحد
~~بعد العصر صلاة فائتة؛ فيستعمل كل واحد منهما على وجهه.
# وهو قول أصحاب الشافعي.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت؛ ذكره الجرجاني عن
~~أصحابه؛ لأن الخلاف واقع في الوقت، وجواز فعل الصلاة، فقدم ما فيه ذكر
~~الوقت لتناوله المقصود. PageV02P627
### | دليلنا
# أن كل واحد منهما قد تناول ما وقع الاختلاف فيه؛ فإن الخلاف واقع في
~~الوقت، وجواز فعل الصلاة فيه واقع في جواز فعل الصلاة في الوقت؛ فكل واحد
~~منهما خاص فيما فيه اختلاف من وجه، وعام من وجه، وعام فيما فيه اختلاف من
~~وجه؛ فتساويا.
# PageV02P627
### | مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان ms247 أحدهما عام والآخر خاص
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص:
# والخاص موافق للعام، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد؛ فهل يقضي بالعام على
~~الخاص، والمطلق على المقيد؟
# فهو على أربعة أوجه: PageV02P628
### | الوجه الأول
# ...
# أحدهما:
# أن يكون الحكم والسبب واحدا، مثل أن يقول: في كفارة القتل مؤمنة، ثم يذكر
~~القتل في موضع آخر؛ فيقول: تحرير رقبة؛ فإنه يبني المطلق على المقيد،
~~ويتعلق الحكم بالزائد، ويكون بمنزلة أن يرد خبران في حكم واحد وسبب واحد،
~~وأحدهما زائد، فالأخذ بالزائد أولى، كما روي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~دخل البيت، ولم يصل"1 ونقل الآخر: "أنه دخل البيت وصلى"2؛ فكان الأخذ
~~بالزائد أولى. PageV02P628
# فإن كان الحكم والسبب واحدا؛ إلا أن أحدهما خاص والآخر عام، ولم يكن
~~للخاص دليل؛ فإن الخاص داخل في العام، وهو بعض ما شمله العموم، ويكون ما
~~تناوله الخاص ثابتا بالخاص والعام، وما زاد على ذلك ثابتا بالعام دون
~~الخاص.
# مثاله: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أفطر في رمضان؛
~~فعليه ما على المظاهر" 1، وقضى في الذي وقع على امرأته بعتق رقبة أو صيام
~~PageV02P629
# شهرين؛ فغلب وجوب الكفارة في حق ذلك الواطئ بالخبرين جميعا، وثبت وجوب
~~الكفارة فيما عدا ذلك الواطئ بالخبر [86/ب] العام.
# وإن كان له دليل خطاب؛ فإنه يقضي بدليل خطابه على العام؛ فيخرج منه ما
~~تناوله دليله، وذلك مثل قوله عليه السلام: "في أربعين شاة شاة"، مع قوله:
~~"في سائمة الغنم زكاة" 1؛ لأن دليل الخطاب بمنزلة النطق في وجوب العمل به،
~~والنطق الخاص يقضي به على النطق العام، وكذلك ههنا في قوله عليه السلام:
~~"إذا كان الماء قلتين" 2، PageV02P630
# لم ينجسه شيء1"، مع قوله: "الماء طهور، لا ينجسه إلا ما غير PageV02P631
### | .............................................................................................................. 
# PageV02P632
# طعمه أو ريحه" 1؛ فإنه يحمل على القلتين؛ فيقضي بدليل خطابه عليه، فيخرج
~~ما دون القلتين منه. PageV02P633
# فإن قيل: فقد ناقضتم في ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع
~~ما لم يقبض"، وروي أنه قال: "من ms248 ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"؛ فكان
~~يجب أن يقضي بدليل خطابه على اللفظ العام، ويخرج منه ما عدا الطعام.
# قيل: تخصيص العام بدليل الخطاب واجب، إلا أن يمنع منه دليل أقوى من دليل
~~الخطاب؛ فيسقط ويبقى دليل الخطاب، ويجب حمل العام على عمومه، وهذا دليل
~~أقوى من دليل الخطاب، وهو التنبيه؛ فإن التنبيه آكد من الدليل؛ لأنه مجمع
~~عليه، ودليل الخطاب مختلف فيه، فوجب ترك الدليل للتنبيه، ووجه التنبيه: أن
~~الطعام إذا لم يجز بيعه قبل القبض مع حاجة الناس إليه؛ فلأن لا يجوز غيره
~~أولى.
# موجود في حال تلف السلعة، والقياس يترك له دليل الخطاب؛ لأنه يجري مجرى
~~التخصيص؛ لأنه إسقاط بعض حكم اللفظ؛ فإن اللفظ يوجب إثباتا ونفيا؛ فإسقاط
~~أحدهما بالقياس بمنزلة التخصيص بالقياس. PageV02P634
# ولأن القياس يقدم على دليل الخطاب؛ لأن ترك دليل الخطاب يجري مجرى تخصيص
~~اللفظ العام، والقياس يدل على أن غير الطعام بمنزلته؛ لأنه إنما لم يجز بيع
~~الطعام؛ لأنه لم يتعين بالعقد، وهذه العلة موجودة في غير الطعام.
# وفي معنى هذا قوله عليه السلام: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة؛
~~فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار" 1؛ لم يقض2 بدليل خطابه على عموم
~~قوله: "إذا اختلف المتبايعان؛ فالقول قول البائع" 3 ولم يختص ذلك بقيام
~~السلعة؛ لأن التنبيه مقدم على دليل الخطاب؛ لأنه متفق عليه، ووجه التنبيه:
~~أنه إذا أمر بالتحالف، وهناك سلعة قائمة، يمكن أن يستدل بها على صدق
~~أحدهما؛ فإذا كانت تالفة، لا يمكن الاستدلال على صدق أحدهما أولى.
# ولأن القياس يوجب ترك دليل الخطاب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر
~~بالتحالف؛ لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، وهذا المعنى PageV02P635
### | الوجه الثاني
# إذا كان الخبر مختلفا، مثل صيام وإطعام، صيام وصلاة؛ فإنه لا ينبني
~~المطلق على [87/أ] المقيد، سواء كان السبب واحدا، كالكفارة فيها صيام شهرين
~~متتابعين وإطعام مطلق، أو كان مختلفا، مثل الصيام يقيده بالبالغ، والزكاة
~~أطلقها؛ فإنه لا يبنى المطلق على المقيد.
# ولهذا قال أحمد رضي الله عنه في رواية ms249 ابن منصور: إذا أخذ في الصوم،
~~فجامع بالليل؛ يستقبل، فإن أطعم بوطء شيء؛ ليس هذا من نحو هذا.
# قال أبو بكر من أصحابنا: لأنه لم يشترط في الإطعام المسيس كما شرط في
~~الأولين؛ فما شرطه على شرطه، وما أطلقه على إطلاقه. والوجه في ذلك أنه إنما
~~يحمل المطلق على المقيد، إذا كان الحكم المختلف فيه مذكورا في الموضعين؛
~~إلا أنه مطلق في أحدهما مقيد في الآخر، وهذا معدوم في الجنسين.
# ولأن المقيد مع المطلق بمثابة الخاص مع العام والمفسر مع المجمل، وهناك
~~يجب أن يكون كل واحد من جنس الآخر، كذلك ههنا.
# PageV02P636
# و
### | الوجه الثالث
# إذا كان الخبر واحدا، والسبب مختلفا؛ لكن [قيد] في موضعين بقيدين
~~مختلفين، وأطلق في الثالث، كالصيام، قيد بالتتابع في الكفارة: فقال: {شهرين
~~متتابعين} 1، وقيل: بالتفريق في التمتع، PageV02P636
# فقال: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} 1، وأطلق في كفارة
~~الأيمان، فقال تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} 2، وفي رمضان، فقال:
~~{فعدة من أيام أخر} 3؛ ولهذا المطلق مثلان مقيدان مختلفان؛ فإنما يحمل
~~المطلق على إطلاقه، ولا شيء على واحد منهما؛ لأنه ليس حمله على أحدهما
~~بأولى من حمله على الآخر.
# وإنما أوجب أصحابنا التتابع في صيام كفارة اليمين، بدليل، لا أنه4 يحمله
~~على المقيد.
# وقد بين أحمد رحمه الله هذا في رواية صالح فقال: "وإن لم يكن فصيام5
~~ثلاثة أيام متتابعة" في قراءة ابن مسعود.
# فبين أنه صار إلى التتابع في ذلك لهذا الدليل، وهي قراءة ابن مسعود6.
~~PageV02P637
### | الوجه الرابع
# إذا كان الجنس واحدا والسبب مختلفا، كالرقبة في كفارة القتل والظهار؛
~~فالرقبة جنس واحد، قيدت بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقت في كفارة الظهار،
~~وهما سببان مختلفان.
# وكما قيد الأيدي إلى المرافق في موضع، وهو الغسل، وأطلقها في موضع، وهو
~~المسح في التيمم؛ فهذا على روايتين:
# PageV02P637
# إحداهما يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة، وقد أومأ أحمد رحمه الله
~~في رواية أبي طالب فقال: أحب إلي أن يعتق في الظهار مثله.
# واحتج من قال بذلك:
# بقول1 ms250 الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} 2، وقال في موضع آخر:
~~{واستشهدوا شهيدين من رجالكم} 3، ولم يذكر عدلا، ولا يجوز إلا عدل، كذلك
~~يكونون4 مسلمين، وظاهر هذا أنه بني5 المطلق على المقيد من طريق اللغة، كما
~~بني الإطلاق في العدالة على المقيد منها.
# وبهذه الرواية [87/ب] قال أصحاب مالك6.
# وفيه رواية أخرى: لا يبنى المطلق على المقيد، ويحمل المطلق على إطلاقه.
# أومأ إليه أحمد رضي الله عنه في رواية أبي الحارث فقال: التيمم ضربة
~~للوجه والكفين، فقيل له: أليس التيمم بدلا من الوضوء، والوضوء إلى
~~المرفقين؟ فقال: إنما قال الله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} 7، ولم
~~يقل: إلى المرفقين، وقال في PageV02P638
# الوضوء: {إلى المرافق} 1، وقال: {السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 2 فمن
~~أين تقطع يد السارق؟ من الكف.
# وظاهر هذا: أنه لم يبن3 المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وحمله
~~على إطلاقه.
# وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا، ذكره فيما وجدته بخطه معلقا فقال:
~~للمظاهر أن يطأ قبل الإطعام، وليس له ذلك في الصيام والعتق، وقال:
# فإن قيل: المطلق يحمل على المقيد.
# فقال:
# إذا كان المذكور واحدا في حكم واحد، كالشاهدين؛ فأما مثل رقبة القتل،
~~ورقبة الظهار؛ فلأنهما حكمان، كذلك الإطعام والصيام؛ لأنهما جنسان، بلى لو
~~ذكر الإطعام في موضع فأبهمه وذكره في موضع آخر فقيده؛ حملنا المطلق على
~~المقيد.
# وهو قول أصحاب أبي حنيفة.
# واختلف أصحاب الشافعي:
# فمنهم من قال: مثل قولنا، وأنه يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة.
# ومنهم من حمل المطلق على المقيد بالقياس عليه؛ لا من جهة اللغة وهو قول
~~الأكثر منهم. وهو اختيار أبي بكر بن الباقلاني.
# وهكذا الاختلاف في العام والخاص، نحو قوله: "فيما سقت السماء PageV02P639
# العشر" عام في القليل والكثير، وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" خاص
~~في المقدار؛ فهل يحمل العام على الخاص، على ما حكينا من الاختلاف في حمل
~~المطلق على المقيد؟
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل وصالح: "نهى النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن الصلاة بعد العصر ms251 وبعد الصبح"؛ فهو جملة1، وقال: "من نام عن صلاة
~~أو نسيها"؛ فكان هذا مخصوصا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر. PageV02P640
### | دليلنا
# أن العرب تطلق الحكم في موضع، وتقيده في موضع، والمراد بالمطلق المقيد.
# يدل عليه قوله تعالى: {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
~~والأنفس والثمرات} 1. وكذلك قوله تعالى: {والحافظين فروجهم والحافظات
~~والذاكرين الله كثيرا والذاكرات} 2 وتقديره: والحافظات فروجهن3، والذاكرات
~~الله كثيرا.
# وكذلك قوله تعالى: {عن اليمين وعن الشمال قعيد} 4 وتقديره: عن اليمين
~~قعيد، وعن الشمال قعيد. PageV02P640
# وكذلك قول الشاعر:
# [88/أ]
# نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف1
# يعني: بما عندنا راضون2.
# وقال آخر:
# وما أدري إذا يممت أرضا ... أريد الخير، أيهما يليني3؟ PageV02P641
# يعني: أريد الخير، وأتوقى الشر.
# فإن قيل: إنما حملنا المطلق ههنا على المقيد؛ لأن أحد الكلامين غير مستقل
~~بنفسه ولا مفيد؛ لأن قوله تعالى: {والذاكرات} ابتداء لا خبر له وكذلك قوله:
~~"عين اليمين"، وكذلك قوله: {والأنفس والثمرات} ، وليس كذلك في مسألة
~~الخلاف؛ لأن المطلق مقيد1 مستقل بنفسه؛ لأن قوله تعالى: {والذين يظاهرون من
~~نسائهم} 2 يفيد إطلاقه: إخراج ما يتناوله اسم الرقبة.
# قيل: لا فصل بينهما؛ وذلك أن قوله: {والذاكرات} مفيد أيضا؛ فإنه يحمل على
~~عمومه في ذكر الله وأنبيائه ورسله، وغير ذلك.
# وكذلك قوله: {عن اليمين} يحمل على عمومه في كونه قعيدا3 أو غير قعيد؛ لأن
~~قعيدا صفة زائدة.
# وكذلك قوله: {والأنفس والثمرات} يحمل على عمومه في الابتداء بالنفس
~~والنقصان منها.
# فإن قيل: إنما وجب حمل4 المطلق هناك على المقيد بالعطف؛ فإن العطف يجعل
~~المعطوف بمنزلة المعطوف عليه، كما إذا قال: "خرج PageV02P642
# زيد وعمرو"، يكون تقديره: "وخرج عمرو"؛ فأما ههنا؛ فلم يعطف أحدهما على
~~الآخر.
# قيل: العطف إنما حمل على المعطوف لإطلاقه، لا لأجل حروف العطف.
# يبين صحة هذا: أنه لو قيد العطف بحكم آخر، فقال: والحافظات ألسنتهن؛ لم
~~يجب حمله على المعطوف في حفظ الفرج؛ لأنه مقيد1 بغيره2. وكذلك لو قال:
~~والذاكرات رسل الله؛ لم يجب حمله على ما ms252 قبله من ذكر الله، لأجل تقيده3؛
~~فلما حمل على ما قبله عند الإطلاق؛ علم أن الموجب لذلك: الإطلاق، لا حرف
~~العطف.
# يبين صحة هذا: أنه قد يخالف العطف المعطوف4 عليه في الحكم، قال تعالى:
~~{هو الذي يصلي عليكم وملائكته} 5، معلوم أن صلاة الملائكة غير صلاته.
# وقد قيل: إنه لا يجوز أن يكون حمل عليه لهذه العلة، ألا ترى أن العموم
~~يحمل على الخصوص إذا كانا في حكم واحد، نحوه قوله: "فيما سقت السماء العشر"
~~هو عام في القليل والكثير، وقوله: "إذا كان خمسة أوسق" خاص؛ فيحمل عليه،
~~وإن لم يكن عطفا عليه، كذلك ههنا يجب أن يكون الحمل عليه، لا من جهة العطف.
~~PageV02P643
# فإن قيل: لو كان هذا مقتضاه في اللغة؛ لوجب إذا انتفى هذا المعنى بلفظ
~~يفارق المطلق، أن يكون مخرجا له عن حقيقة كالعموم الذي يخرج عن موضوعه
~~بدليل.
# قيل: [88/ب] العموم إذا دخله التخصيص؛ لا يصير مجازا عندنا. ويبين صحة
~~هذا: أن الصحابة جعلت القرآن بمنزلة الآية الواحدة، يدل عليه ما روي عن ابن
~~عباس رضي الله عنه أنه قال للخوارج1 -لما احتجوا عليه بآية من القرآن: "من
~~فاتحته إلى خاتمته"، ومعناه: يجب أن يلتزم جميع ما فيه.
# وأيضا: فإن في بناء الخاص على العام جمعا بين الخبرين وأخذا بهما؛ فكان
~~أولى من اطراح أحدهما، وفيما ذكرنا دلالة على من قال: لا يحمل المطلق على
~~المقيد، وعلى من قال: يحمل عليه بالقياس.
# واحتج من قال: لا يحمل عليه: PageV02P644
# بأنه المطلق المراد به معلوم بظاهره؛ فوجب أن يحمل عليه، ولا يعدل به عنه
~~إلا بدليل، والخاص ليس بدليل؛ لأن التخصيص إنما يقع بما يخالف الظاهر
~~ويعارضه؛ فأما بما يوافقه فلا، والمقيد يوافق المطلق؛ فوجب أن لا يخص به.
# والجواب: أن المقيد يخالف المطلق ويعارضه؛ لأن تقييده يدل على أن ما عداه
~~بخلافه، وإذا كان كذلك فقد خصصناه بما عارضه.
# وجواب آخر، وهو: أن المطلق وإن كان معلوما؛ فإنه معلوم من حيث الظاهر،
~~والخاص معلوم من حيث القطع؛ فيجب ms253 أن يحمل عليه، كالخاص والعام إذا تعارضا
~~في حكم واحد؛ فإنه يقضى بالخاص عليه؛ لأنه مقطوع عليه، وإن كنا نعلم أن
~~العام معلوم ظاهره؛ فكان يجب أن يتعارضا فيسقطا، أعني: العام والخاص؛ لأن
~~كل واحد منهما معلوم بظاهره، ولما قضي بالخاص على العام، كذلك ههنا.
# وقولهم: إن التخصيص إنما يقع بما يخالف الظاهر ويعارضه، وكذا نقول؛ إلا
~~أن دليل الخطاب الخاص يعارض الظاهر عندنا ويخالفه، وقد بينا ذلك فيما تقدم
~~من الكلام في دليل الخطاب.
# واحتج: بأن شروط الإيمان في كفارة الظهار زيادة في النص، وذلك نسخ؛
~~والنسخ لا يجوز بالقياس ولا بخبر الواحد، قالوا: والذي يدل على أنه نسخ: أن
~~النسخ هو حظر ما أباحته الآية، وإباحة ما حظرته؛ فلما كان شرط الإيمان في
~~رقبة الظهار يوجب حظر ما أباحته الآية من جوازها عن الكفارة؛ وجب أن تكون
~~هذه الزيادة نسخا.
# والجواب: أن هذين ليس بزيادة؛ وإنما هو تخصيص ونقصان؛ لأن قوله تعالى:
~~{فتحرير رقبة} 1 شائع في الجنس، مؤمنة وكافرة، PageV02P645
# وسليمة ومعيبة.
# وقوله: لا تجزي إلا مؤمنة نقصان؛ فهو كما لو قال: أعط درهما من شئت من
~~هؤلاء العشرة؛ فإذا قال: إلا زيدا فلا تعطه؛ هذا نقصان وتخصيص، كذلك ههنا.
# وعلى أنها لو كانت زيادة في النص؛ [89/أ] لم تكن نسخا؛ وإنما هي زيادة
~~حكم؛ لأن النسخ هو الإسقاط.
# واحتج: بأن الخصوص إنما يرد على الأعيان المنطوق بها، دون المعاني التي
~~لم ينطق بها، وقوله: {فتحرير رقبة} هو المنطوق بها؛ فأما صفاتها مؤمنة
~~وكافرة، وسليمة ومعيبة، فما تناولها.
# والجواب: أن التخصيص ما دخل إلا على الأعيان؛ لأن قوله تعالى: {فتحرير
~~رقبة} شائعة في الجنس أي رقبة كانت؛ فإذا قلنا: إلا مؤمنة؛ كان تخصيص
~~الأعيان، فكأنه أخرج من هذا الشائع في جنسه عينا موصوفة، فالتخصيص دل على
~~الأعيان. ومثال هذا: لو قال: أعط درهما من شئت من هؤلاء العشرة إلا الفقيه
~~منهم؛ فإنه قد أخرج منهم واحدا موصوفا، كذلك ههنا، وإذا قال: أعتق رقبة إلا
~~كافرة؛ أخرج رقبة موصوفة. ms254
# واحتج: بأن قياس المنصوصات بعضها على بعض لا يجوز؛ لأنها قد استغنت
~~بدخولها تحت النص على القياس على غيرها، ولهذا لم يجز قياس التيمم على
~~الوضوء في إيجاب مسح الرأس والقدمين، ولا قياس السارق على المحارب في قطع
~~رجله، ولا قياس كفارة القتل على الظهار في إيجاب الإطعام؛ لأن كل واحد من
~~ذلك منصوص عليه، كذلك ههنا.
# والجواب: أن هذا ليس بقياس المنصوص عليه على المنصوص؛ وإنما هو حمل
~~المسكوت عنه على المنصوص عليه.
# PageV02P646
# وإنما لم يحمل التيمم على الوضوء في إيجاب [مسح] الرأس والقدمين؛ لأنهما
~~غير مذكروين في التيمم؛ وإنما يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم
~~المختلف فيه مذكورا في الموضعين إلا أنه مطلق في أحدهما مقيد في الآخر
~~كالرقبة هي مذكورة في الظهار والقتل؛ إلا أنها مقيدة في أحدهما، مطلقة في
~~الآخر، وكذلك الإطعام غير مذكور في كفارة القتل. وكذلك قطع الرجل غير مذكور
~~في قطع السارق؛ وإنما اعتبرنا وجود الحكم المختلف فيه في الموضعين؛ لأن
~~المطلق والمقيد كالفرع والمقيد كالأصل.
# واحتج: بأنه ليس حمل المطلق على المقيد بأولى من حمل المقيد على المطلق.
# والجواب: أن في بناء المقيد على المطلق إسقاط ما تناوله النص، وبناء
~~المطلق على المقيد تخصيص، والتخصيص جائز، والإسقاط غير جائز؛ فهو كما قلنا
~~في العموم والخصوص: يخص العموم، ولا يسقط الخصوص.
# وهكذا الجواب عن أن الرقبة لو كانت مفسرة؛ لم يجز البناء، كذلك إذا كانت
~~مطلقة؛ لأنها إذا كانت مقيدة، كان في البناء إسقاط النص، وهذا معدوم في
~~بناء المطلق على المقيد.
# فإن قيل: أليس قد قلتم: إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، أو كان
~~[89/ب] أولها مطلقا وآخرها مفسرا؛ لم تقضوا بآخرها على أولها، نحو [89/ب]
~~قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 1 ثم قال: {وبعولتهن
~~أحق بردهن} 2، حملتم أولها PageV02P647
# على عمومه في البوائن والرجعيات، ولم تخصوه بآخرها في الرجعيات.
# قيل: هذا ليس من قبيل1 المطلق والمقيد؛ لما بينا أن من شرطه أن يكون
~~الحكم المختلف فيه مذكورا في ms255 الموضعين، وهذا غير مذكور في آخر الآية، ولا
~~هو أيضا من قبيل الخاص والعام بآيتين؛ لأنه إذا قضينا بآخرها على أولها؛
~~منعنا2 صيغة العموم في أولها، وإذا كان آيتين؛ لم يمنع العموم من أحدهما.
# واحتج: بأن حمل العام على الخاص إهمال العام؛ لأنه يقتضي الاستغراق؛ فإذا
~~خصصناه أهملناه.
# والجواب: أنه ليس بإهمال؛ وإنما هو جمع، ولا يمكن إلا على هذا الوجه.
# واحتج من قال: يحمل عليه بالقياس.
# بأن هذا تخصيص في الحقيقة؛ لأنه إذا قال: أعتق رقبة؛ فإن هذا لفظ شائع
~~عام في الرقاب كلها؛ فإذا قلنا: إن الرقبة الكافرة لا تجزي؛ خصصنا بعض
~~الرقاب، وأخرجناها عن كونها مجزئة؛ فيكون ذلك تخصيصا للعموم، والتخصيص جائز
~~بالقياس.
# والجواب: أنه تخصيص كما ذكرت؛ ولكن ليس يجب أن يكون التخصيص بالقياس، بل
~~يجوز أن يكون التخصيص، وبلفظ خاص، كما كان تخصيص العموم بالخصوص إذا تعارضا
~~في حكم واحد.
# واحتج: بأن قوله: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} 3 PageV02P648
# لا يصلح لقوله: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير
~~رقبة} 1؛ فلم يجز أن يكون أحدهما قاضيا على الآخر بلفظه: ولا مشاركا له من
~~جهة العطف؛ فوجب اعتبار المعنى.
# والجواب: أن قوله: {والذاكرات} 2، لا يصلح، لقوله: {والذاكرين} ومع هذا
~~فقد قضى بأحدهما على الآخر. وكذلك قوله: {عن اليمين وعن الشمال قعيد} 3.
~~وكذلك قوله: {والأنفس والثمرات} 4 لا يصلح، لقوله: {من الخوف والجوع} ، وقد
~~منعنا أن يكون الموجب لذلك حرف العطف، وبينا أن الموجب لذلك الإطلاق، بدليل
~~أنه لو قيد العطف؛ لم يجز حمله على المعطوف عليه. PageV02P649
### | مسألة أقل الجمع المطلق ثلاثة
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: أقل الجمع المطلق ثلاثة:
# وعلى هذا الأصل قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل في رجل وصى أن يكفر عنه
~~فقال: أقل ما يكفر ثلاثة أيمان.
# قال الخرقي فيمن قالت له زوجته: "اخلعني على ما في يدي من الدراهم"؛
~~ففعل، فلم يكن في يدها شيء: لزمها ثلاثة دراهم2. PageV02P649
# وقال رحمه الله في رواية صالح: قوله تعالى: {فإن كان له إخوة ms256 فلأمه
~~السدس} 1؛ فيلزمه أن لا [90/أ] يحجب بالأخوين؛ لأنه قال: {فإن كان له إخوة
~~فلأمه السدس} ، والإخوة ثلاثة.
# وبهذا قال مالك2 وأصحاب أبي حنيفة3 وأكثر أصحاب الشافعي4.
# وحكى عن أصحاب مالك5، وقوم من النحويين منهم علي بن عيسى6، PageV02P650
# وأبو بكر ابن الباقلاني1، وبعض الشافعية: أقله اثنان2. PageV02P651
### | دليلنا
# إجماع الصحابة، روي عن عبد الله بن عباس أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله
~~عنهما: أن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس؛ إنما قال الله تعالى: {فإن كان
~~له إخوة فلأمه السدس} 1، وليس أخوان إخوة في لسان قومك؛ فقال عثمان: لا
~~أستطيع2 أمرا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار3.
# وهذا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة؛ لأن ابن عباس قاله، وأقره عثمان عليه؛
~~وإنما صرفه عنه بالإجماع الذي ذكره. PageV02P651
# فإن قيل: فقد روي عن زيد بن ثابت: أقل الجمع اثنان1.
# قيل: إن صح هذا؛ فيحتمل أن يكون معناه، أن الاثنين في حكم الجمع في حجب
~~الأم.
# وأيضا: فإن أسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها؛ فلو كان اسم الجمع يقع
~~على الاثنين حقيقة؛ لم يحسن أن يقول القائل: ما رأيت رجالا؛ وإنما رأيت
~~رجلين؛ فلما صح نفي ذلك؛ دل على أن الرجلين إذا سميا رجالا كان مجازا، وكان
~~بمنزلة قوله: ما هذا أبي وإنا هو جدي، وما هذا بابني وإنما هو ابن ابني.
# وأيضا: فإن أهل اللغة فرقوا بين التوحيد والتثنية والجمع، وجعلوا للإفراد
~~بابا وللتثنية بابا وللجمع بابا، ولا يخلو لهم كتاب من هذا الترتيب، وإذا
~~كان كذلك؛ وجب أن يختص الجمع بما زاد على الاثنين، كما اختصت التثنية بما
~~زاد على الواحد.
# وأيضا: فإنهم إذا أرادوا بيان عدد الجمع ومقداره؛ بدءوا من الثلاثة،
~~فقالوا: "ثلاثة رجال"، و"أربعة رجال" ولم يقولوا: "اثنان رجال"، وقالوا:
~~"جماعة رجال"، ولم يقولون: "جماعة رجلين"؛ فدل هذا على ما ذكرنا.
~~PageV02P652
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى لموسى وهارون: {فاذهبا بآياتنا إنا معكم
# PageV02P652
# مستمعون} 1 ولم يقل: معكما؛ فدل على أن معنى اللفظين واحد.
# والجواب: أن الله ms257 تعالى إنما أراد بذلك: موسى وهارون، ومن آمن معهما من
~~قومهما.
# واحتج: بقوله تعالى: {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} 2؛ فعبر عن
~~الإخوة بالأخوين.
# والجواب: أن المراد به: أيها المؤمنون أنتم إخوة، يعني كل واحد منكم أخ
~~لصاحبه، فأصلحوا بين كل أخ قاتل أخاه.
# ويحتمل أن يكون المراد بالأخوين: الطائفتين [و] الجماعتين [90/ب]
~~والقبيلتين لأن اسم الأخوين يقع على ذلك. قال الشاعر:
# فالحق بحلفك في قضاعة إنما ... قيس عليك وخندف أخوان3
# فسمى القبيلتين أخوين، فيصير تقدير الآية: أيها المؤمنون أنتم الإخوة،
~~فأصلحوا بين كل طائفتين من المؤمنين اقتتلوا.
# وعلى أنه لا حجة في ذلك؛ لأنه عبر عن الإخوة بالأخوين.
# واحتج بقوله: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} 4؛
~~فجعلهما طائفتين، ثم أضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع.
# والجواب: أن الطائفة اسم للجماعة، بدلالة قوله: {ولتأت PageV02P653
# طائفة أخرى لم يصلوا} 1، ولو كانت الطائفة واحدا، لم يقل: {لم يصلوا} ؛
~~فصار المراد به: وإن جماعة من المؤمنين اقتتلوا.
# واحتج بقوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} 2؛ وإنما هما
~~قلبان.
# والجواب: أن هذا ليس مما نحن فيه بشيء3؛ لأن كل شيء يكون بعضا لشيء؛ فإن
~~أهل اللسان يعبرون عنه في حال التثنية بلفظ الجمع؛ ليفصلوا به بين ذلك وبين
~~الشيء الذي ليس بعضا من المضاف إليه، يقولون للاثنين: هذه رءوسكما، وهذه
~~وجوهكما؛ ألا ترى أن الشيء إذا لم يكن بعضا من المضاف إليه؛ لم يصح ذلك
~~فيه؛ ألا ترى أنه لا يصح أن يقول: هذه أثوابكما4، وهذه دوركما، ويريد به
~~ثوبيهما وداريهما، ولكن يقول: هذان ثوباكما وداراكما.
# وقيل فيه: إنه لما كان أكثر ما في البدن من الجوارح اثنين اثنين، أقيم
~~القلب أيضا مقام عضوين؛ فصار في التقدير: كما لهما5 أربعة قلوب؛ فلهذا صح
~~أن يقول: {قد صغت قلوبكما} .
# واحتج بقوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا في ربهم} 6؛ فأضاف الفعل إليهما
~~بلفظ الجمع. PageV02P654
# والجواب: أن الخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة، يقال: رجل خصم،
~~ورجال خصم، وإذا كان كذلك احتمل أن يكون ذلك عبارة ms258 عن جمعين.
# فإن قيل: كان جبريل وميكائيل.
# قيل: يجوز أن يكون مع كل واحد منهما ملائكة، وهكذا الجواب عن قوله تعالى:
~~{وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب} 1؛ لأنه يجوز أن يكون المراد به
~~الجماعة, وتكلم الواحد منهم، وهو القائل منهم: {هذا أخي له تسع وتسعون
~~نعجة} 2، يبين ذلك قوله: {خصمان بغى بعضنا على بعض} 3، ولو كانا اثنين
~~لقال: بغى أحدنا على الآخر. ولم يقل: بغى بعضنا على بعض؛ لأن ذلك إنما
~~يقال: في الجماعتين والقبيلتين.
# واحتج بقوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} إلى قوله: {وكنا
~~لحكمهم شاهدين} 4، فأضاف الفعل إليهما في أول الآية بلفظ التثنية، وفي
~~آخرها [91/أ] بلفظ الجمع.
# والجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد به: حكم داود وسليمان وقومهما؛ لأنه
~~تعالى قال: {إذ نفشت فيه غنم القوم} .
# ويحتمل أن يكون المراد به: الحكم المشروع لأمة داود، كما يقال: هذا حكم
~~المسلمين، يريد به: الحكم المشروع لهم.
# وقيل: المراد به: حكم الأنبياء، والكناية عن جماعتهم. PageV02P655
# وقيل: إنه لا بد من محكوم له، فيكون داود وسليمان والمحكوم له، وهو صاحب
~~الكرم؛ لأن الحكم يضاف إلى الحاكم بفعله، وإلى المحكوم له باستحقاقه؛ ولذلك
~~يجوز له مطالبة الحاكم به، فلهذا قال: {وكنا لحكمهم شاهدين} .
# فإن قيل: لم يجر ذكر المحكوم له؛ وإنما جرى ذكر الحاكمين.
# قيل: ذكر الحاكمين يتضمن ذكر المحكوم له، فكني عن الجميع.
# وقيل: إنه على سبيل التفخيم والتعظيم، كما قال: {وكنا لحكمهم شاهدين} ،
~~وهو واحد لا شريك له، وقال: {مبرءون مما يقولون} 1 وأراد به عائشة رضي الله
~~عنها2. وقال: {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو
~~خير لكم} 3، يعني عائشة.
# واحتج بقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} 4 وكان الاثنان في حكم
~~الثلاثة.
# والجواب: أن ظاهر الآية كان يقتضي أن لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا
~~ثلاثة إخوة؛ إلا أنا عدلنا بالآية عن ظاهرها لقيام الدلالة.
# واحتج بقوله تعالى في يوسف وأخيه: {عسى الله أن يأتيني بهم ms259 جميعا} 5.
~~PageV02P656
# والجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد به: يوسف وأخوه الذي وجدت السقاية في
~~رحله، والأخ الذي يخالف وقال: {لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله
~~لي وهو خير الحاكمين} 1.
# ويحتمل أن يكون أطلق لفظ الجمع مجازا، كقوله تعالى: {قال رب ارجعون} 2،
~~وقوله: {الذين قال لهم الناس} 3 قيل: إنه كان واحدا.
# واحتج بقوله عليه السلام: "الاثنان فما فوقهما جماعة" 4. PageV02P657
# الجواب: أنه قصد به بيان حكم الجمع في الصلاة، وأنه يحصل بالاثنين، وإن
~~لم يكن في اللغة جميعا، ولم يقصد به بيان الجمع؛ لمشاركة الصحابة له في
~~معرفة الأسماء اللغوية.
# واحتج: بأن الجمع معناه: الضم؛ فإذا ضم واحد إلى واحد؛ وجد معنى الجمع.
# والجواب: أن الاشتقاق لا يدل على حقيقة الاسم؛ لأن اسم الدابة مشتق من دب
~~يدب على الأرض، ولا يسمى الآدمي دابة، وسائر ما يدب على الأرض دابة حقيقة؛
~~لوجود المعنى الذي اشتق منه. وكذلك سميت الخابية1؛ لما يخبأ فيها، ولا يسمى
~~الصندوق خابية، وإن كان يخبأ فيه.
# وجواب آخر، وهو: أن الضم قد يوجد في الأعداد المختلفة، والأجسام
~~المتقاربة، ولم يكن ذلك [91/ب] موجبا لكون جميع ما ضم في حكم الشيء الواحد.
# وهكذا الجواب عن قولهم: إن الواو حقيقتها الجمع. PageV02P658
# واحتج: بأن الاثنين قد يخبران عن أنفسهما بلفظ الجمع، فيقولان: فعلنا كذا
~~وكذا.
# والجواب: أنه باطل بالواحد يخبر عن نفسه بلفظ الجمع، قال تعالى: {إنا نحن
~~نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} 1، على أنه إنما يخبر بذلك الاثنان عن
~~أنفسهما؛ لأن الإضافة إليهما كافية في التمييز، يعلم2 بهذا أن هذا اسم
~~للاثنين؛ فأما حالة الإطلاق؛ فليس هناك ما يقع به التمييز لتعرفه بلفظ
~~التثنية والجمع.
# ثم نعارض هذا بمثله، فنقول: قد فرقوا بين الاثنين والجماعة في المواجهة؛
~~فقالوا: أنت وأنتما وأنتم، وكذلك: هو3 وهما وهم، فسقط ما قالوه.
~~PageV02P659
### | مسائل الإستثناء
### | مدخل
# ...
# مسائل الاستثناء: 1
# الاستثناء: كلام ذو صيغ2 محصورة، تدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول
~~الأول3. PageV02P659
# ولا يدخل على هذا التخصيص وأدلته المنفصلة، ms260 أنها ليست باستثناء وإن كان
~~هذا المعنى موجودا فيها؛ لأن تلك الأشياء ليست تختص بالقول، ألا ترى أن
~~التخصيص يكون تارة بقول صاحب الشريعة، وتارة يكون بدليل العقول، وليس ذلك
~~بقول؟
# ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم، نحو قولهم: "رأيت المؤمنين، وما
~~رأيت زيدا، ولم أر عمرا وخالدا"؛ لقولنا: "كلام ذو صيغ محصورة". وحروف
~~الاستثناء محصورة، وليس الواو منها.
# PageV02P660
### | مسألة الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام:
# فأما إذا انقطع فإنه لا يعمل.
# وقد ذكره الخرقي في كتاب الإقرار2 فقال: "ومن أقر بعشرة دراهم وسكت3
~~سكوتا يمكنه4 الكلام فيه، ثم قال: زيوفا، أو صغارا، أو إلى شهر؛ كانت عشرة
~~وافية جيادا5 حالة".
# وقد اختلفت الرواية عنه في الاستثناء في اليمين6. PageV02P660
# فقال في رواية أبي طالب: إذا حلف بالله، وسكت قليلا، ثم قال: إن شاء
~~الله؛ فله استنثاؤه؛ لأنه يكفر.
# وكذلك نقل المروزي عنه رضي الله عنه: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه
~~بغيره.
# وظاهر هذا جواز الفصل بزمان يسير ما دام في المجلس.
# وقد نقل أبو النصر1 وأبو طالب عن أحمد رحمه الله: ما يدل على أنه لا يصح
~~إذا فصل.
# وهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال: "إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل2".
# وهو الصحيح.
# وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين.
# وحكي عن عبد الله بن عباس: جواز الاستثناء، وإن كان منطقعا. PageV02P661
### | دليلنا
# ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها
~~خيرا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر [92/أ] عن يمينه" 1، ولو PageV02P661
# كان الاستثناء يرفعهما بعد مدة، كان الخلاص به أسهل من الحنث والكفارة؛
~~فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاصه منها بالحنث والكفارة؛ ثبت أنه لا
~~خلاص له بغير ذلك.
# ولأن الاستثناء جار1 مجرى الشرط؛ لأنه إذا انفصل عما قبله لم يعد، ألا
~~ترى أنه إذا قال: اضرب زيدا أو أعطه درهما، ثم قال بعد يوم: إذا قام، أو
~~أكل؛ لم يعد ذلك، ولم ms261 يكن شرطا صحيحا. كذلك قوله: له عشرة، أو قال: والله
~~لا أكلت الخبز، ثم قال بعد شهر: يومي هذا، لم يقبل2 ذلك؛ فلم يكن صحيحا.
# ويفارق هذا النسخ والتخصيص؛ لأن لفظ النسخ ولفظ التخصيص PageV02P662
# مقيد بانفراده؛ فلهذا جاز أن يتأخر.
# ولأن تصحيحه يفضي إلى أن لا يستقر حكم الخطاب أبدا، ولا يعتقد وجوب ما
~~أمر به الرسول ويتعبد به؛ لجواز أن يعقبه باستثناء يرفعه، وهذا ظاهر
~~الفساد.
# ويفارق هذا النسخ؛ لأن النسخ يرفع الحكم حال وجوده، بعد أن سبق اعتقاد
~~الحكم وثبت قبل ورود النسخ، فلا يرفع الحكم حال وجوده؛ فلا يرفع حكم الخطاب
~~بكل حال. والاستثناء إذا ورد؛ تبينا أنه لم يثبت للخطاب حكم فيرفعه بكل
~~حال.
# ويفارق هذا التخصيص؛ لأنه يجوز تأخيره عن وقت الخطاب1 ولا يجوز تأخيره عن
~~وقت الحاجة؛ فلا يؤدي إلى إسقاط حكم اللفظ على التأبيد، والاستثناء على قول
~~غيره يرد أبدا، فيرفع حكم الخطاب. PageV02P663
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والله لأغزون قريشا"، ثم
~~سكت ساعة ثم قال: "إن شاء الله" 1؛ فلولا صحة الاستثناء لم يذكره.
~~PageV02P663
# والجواب: أن قوله: "إن شاء الله"؛ لم يكن على وجه الاستثناء؛ وإنما كان
~~على معنى أن الأفعال المستقبلة تقع بمشيئة الله تعالى؛ ولهذا قال تعالى:
~~{ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إلا أن يشاء الله} 1.
# واحتج: بأنه معنى يرفع اليمين؛ فجاز أن يقع منفصلا كالكفارة.
# والجواب: عن الكفارة ما ذكرناه في النسخ، وهو أن تأخر الكفارة لا يرفع
~~حكم اليمين بكل حال، والاستثناء يرفع حكمها، وإن قاسوا على النسخ وعلى
~~التخصيص؛ فالكلام عليه ما ذكرنا.
# وفيما ذكرنا من الخبر والشرط دلالة على من أجاز ذلك في المجلس؛ لأن الشرط
~~والجزاء متى تفرقا بقدر المجلس لم يصح، كذلك الاستثناء.
# فإن قيل: المجلس يجري مجرى حال العقد، بدليل قبض رأس مال السلم وثمن
~~الصرف.
# قيل: اعتبار هذا بالشرط والجزء أشبه، لما ذكرنا. PageV02P664
### | يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه
# ...
# فصل: يجوز أن ms262 يقدم الاستثناء [92/ب] على المستثنى منه
# إذا كان متصلا به، نحو قوله: ما جاءني إلا أخاك من أحد، وما مررت إلا
~~إياك بأحد.
# PageV02P664
# وقد قال حسان:1
# الناس ألب علينا فيك ليس لنا ... إلا السيوف وأطراف القنا وزر2
# فقدم قوله:
# إلا السيوف وأطراف القنا ...
# وجعله بمثابة قوله: ليس لنا وزر إلا السيوف وأطراف القنا.
# وقال الكميت:3
# فما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مشعب الحق مشعب4
# فنصبا جميعا بالاستثناء مما هو في موضع النصب والخفض، وقد قال أهل
~~العربية: إن الاستثناء إذا تقدم نصب أبدا المستثنى منه، تقول: ما جاءني إلا
~~إياك أحد، وما مررت إلا إياك أحد، واستشهدوا بهذين البيتين. PageV02P665
### | يجوز الاستثناء من الاستثناء
### | مدخل
# ...
# فصل: يجوز الاستثناء من الاستثناء
# قال تعالى: {إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن
~~الغابرين} 1. PageV02P666
### | مسألة لا يصح استثناء الأكثر
### | مدخل
# ...
# مسألة: لا يصح استثناء الأكثر
# ذكره الخرقي في كتاب الإقرار1.
# وحكى ذلك عن ابن درستويه النحوي2، ونصره ابن الباقلاني في كتاب التقريب
~~من أصول الفقه.
# وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز ذلك. PageV02P666
### | دليلنا
# أن الاستثناء لغة، وأهل اللغة قد نفوا ذلك وأنكروه.
# قال أبو إسحاق الزجاج في كتاب المعاني لما تكلم على قوله تعالى: {فلبث
~~فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} 1: ولم يأت في كلام العرب إلا في القليل من
~~الكثير2.
# وقال أبو الفتح ابن جني3 ولو قال قائل: هذه مائة إلا تسعين، ما كان
~~متكلما بالعربية، وكان كلامه عيا ولكنة.
# وقال القتبي4 في جوابات المسائل5، وذكر أيضا في كتاب PageV02P667
# الجامع في النحو1 فقال: يجوز أن يقول: صمت الشهر كله [إلا يوما، ولا يجوز
~~أن يقول: صمت الشهر كله] 2 إلا تسعة وعشرين يوما، ويقول: لقيت القوم جميعا
~~إلا واحدا أو اثنين، ولا يجوز أن يقول: لقيت القوم جميعا إلا أكثرهم،
~~وأنشد:
# عداني أن أزورك أن بهمي ... عجاف3 كلها إلا قليلا4
# ولأنه لو جاز استنثاء الأكثر؛ جاز استثناء الكل، ألا ترى أن التخصيص لما
~~جاز في أكثر العموم؛ ms263 جاز في جميعه، وهو النسخ؛ فلما لم يجز في الكل؛ لم يجز
~~في الأكثر؛ لأن الأكثر قد أجري مجرى الكل.
# ولأنه استثناء الأكثر؛ فلم يصح، كالراهن إذا استثنى الأكثر في الإقرار.
# ولأنه استثنى الأكثر؛ فلم يصح، كما لو قال: أنت طالق، وطالق، PageV02P668
# وطالق؛ إلا طالق طلقتين؛ فإنه لا يصح.
# فإن قيل: هناك لو استثنى [93/أ] الأقل، وهو طلقة؛ لم يصح، وكان المعنى
~~فيه أن هناك جملا1؛ فالاستثناء عدد، فرفع جملتين؛ فلم يصح.
# قيل: عندنا لو استثنى طلقة صح؛ فلا نسلم هذه المعارضة، وقولهم: إن هناك
~~جملا2؛ فهو يرفع جملتها؛ فلا يصح؛ لأنها في حكم الجملة الواحدة، فالواو
~~تجعل الكلام بمنزلة جملة واحدة، بدليل أن الاسثتناء يرجع إلى الجميع، وكذلك
~~الشرط. PageV02P669
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} 1،
~~وقال: {فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين} 2، فاستثنى
~~الغاوين من المخلصين، والمخلصين من الغاوين وأيهما كان الأكثر؛ فقد استثنى
~~الأكثر وأبقى الأقل؛ على أن الغاوين أكثر من غير ذلك.
# والجواب عنه من وجهين:
# أحدهما أن هذا استثناء من جميع الجنس؛ فيجوز أن يقال فيه: إنه يجوز إخراج
~~الأكثر من الأقل؛ فأما استثناء الأكثر من الأعداد المحصورة فلا، ويكون
~~الفرق بينهما: أن اللغة وردت بجواز ذلك في الجنس، وهو ما ذكروه من الآية،
~~ومنعت من ذلك في الأعداد، وهو ما حكيناه عنهم. PageV02P669
# ولأن حمل جميع الجنس على العموم؛ إنما هو بطريق الظاهر، لا من جهة القطع
~~على جميع الجنس، وليس كذلك في الأعداد؛ لأن جميعها منطوق به نصا وصريحا؛
~~فلهذا فرقنا بينهما.
# وجواب آخر عن الآية وهو: أنه يحمل هذا على الاستثناء المنقطع، وهو بمعنى:
~~لكن من اتبعك من الغاوين، كقوله تعالى: {فإنهم عدو لي إلا رب العالمين} 1
~~معناه: لكن رب العالمين، وكقوله: {إلا خطأ} 2 يعني: لكن خطأ.
# واحتج بقوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد
~~عليه} 3؛ فقد استثنى النصف.
# والجواب: أن أصحابنا اختلفوا في ms264 استثناء النصف.
# فالخرقي أجاز ذلك؛ لأنه قال: إذا استثنى منه الكثير، وهو أكثر من النصف4.
~~فعلى هذا يقول بظاهر الآية.
# وأبو بكر منع استثناء النصف5؛ فعلى هذا: قوله تعالى: {نصفه} كلام مبتدأ،
~~وليس باستثناء.
# واحتج بقول الشاعر: PageV02P670
# أدوا التي نقصت تسعين1 من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا2
# والجواب: أن هذا ليس باستنثناء؛ لأنه لم يأت بحرف الاستثناء؛ وإنما ذكر
~~نقصان الأكثر مما دخل تحت الاسم.
# واحتج: بأنه إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ؛ فصح في الأكثر كما يصح في
~~الأقل، كالتخصيص.
# والجواب: أن التخصيص أوسع، ألا ترى أنه يصح بدليل منفصل، والاستثناء لا
~~يصح إلا متصلا، والتخصيص لا يختص بعبارة، والاستثناء [93/ب] يختص بحروف
~~مختصة، والتخصيص يجوز بسائر الأدلة: الشرع والعقل، والاستثناء لا يقع إلا
~~باللفظ.
# ولأن من جنس التخصيص ما يرفع الجملة، وهو النسخ؛ لأن التخصيص تخصيص
~~الأعيان، والنسخ تخصيص الزمان، وليس من جنس الاستثناء ما يرفع الجملة.
# وقد ذكر هذا ابن عرفة النحوي3 في كتاب الاستثناء PageV02P671
# والشروط1، وأنه لم يخرج مخرج الاستثناء؛ وإنما خرج مخرج الاقتضاء لبقية
~~دية المقتول فيما أنشدوه من البيت، وأعلم أنه أعطى ثلاثين، ونفى سبعين،
~~وأنشد أمام هذا البيت:
# إن الذين قتلتم أمس سيدهم ... لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما2
# ثم قال: أدوا التي نقصت.
# واحتج: بأنه استثنى إبقاء بعض الجملة؛ فوجب أن يصح، كما إذا أبقى الأكثر.
# والجواب: أن الاستثناء للأقل يطابق اللغة، والأكثر يخالف اللغة، وقد
~~بينا: أن الاستثناء لغة؛ فلهذا فرقنا بينهما.
# وجواب آخر، وهو: أنه لا يمتنع أن يصح إذا بقي الأكثر دون الأقل، كما قال
~~أصحاب أبي حنيفة: يصح ترك بعض الطواف واللعان إذا أتى بالأكثر، وكذلك قال
~~الجميع: يصح إدراك بعض الركعة مع الإمام إذا فاته الأكثر. PageV02P672
### | مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
# وقد ذكر أصحابنا هذا في الإقرار، فقال الخرقي: ومن أقر بشيء واستثنى من
~~غير جنسه؛ كان الاستثناء باطلا2.
# وذهب أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك ms265 إلى جواز ذلك.
# وهو اختيار أصحاب الشافعي: فذهب بعضهم إلى جوازه، ومنهم من قال: لا يصح،
~~مثل قولنا. PageV02P673
### | دليلنا
# أن الاستثناء هو إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ، وغير جنس المستثنى منه
~~غير داخل فيه؛ فلا يصح الاستثناء منه.
# والدليل على أن الاستثناء ما ذكرته: أنه مشتق من قولهم: ثنيت فلانا عن
~~رأيه، وثنيت عنان دابتي، إذا رده ومنعه؛ فدل على أن الاستثناء يرد بعض ما
~~يجب دخوله في اللفظ ويثنيه عنه،
# وقد قيل: إنه يسمى استثناء لشبه الخبر بعد الخبر، وعلى هذا يجب أن يكون
~~المستثنى منه والاستثناء قد تناولاه جميعا؛ فإذا كان كذلك؛ وجب أن يصح
~~الاستثناء في بعض ما دخل في اللفظ.
# وأيضا: فإنه إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ؛ فوجب أن لا
# PageV02P673
# يصح من غيره؛ كالتخصيص.
# وأيضا: فإن الاستثناء [94/أ] لا ينفرد1 بنفسه؛ فلا يجوز الابتداء به؛
~~وإنما يصح إذا كان متصلا بالمستثنى منه؛ فدل على أنه متعلق به، واستنثاؤه
~~لبعض ما شمله اللفظ وتناوله.
# وأيضا: فإنه قبيح في الخطاب أن يقول: خرج القوم إلا الحمير، ورأيت الناس
~~إلا الحمير والكلاب. وليس قبحه إلا لما ذكرته. PageV02P674
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن هذا جائز في القرآن وفي أشعار العرب:
# قال تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس} 1، وليس إبليس من
~~الملائكة، وقوله تعالى: {فإنهم عدو لي إلا رب العالمين} 2 وقوله تعالى: {لا
~~يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما} 3، وقوله: {لا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} 4. وقال تعالى:
~~{فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا} 5. وقال تعالى: {ما لهم به من
~~علم إلا اتباع الظن} 6، والظن ليس بعلم، وقوله: {لا عاصم اليوم من
~~PageV02P674
# أمر الله إلا من رحم} 1، ومعلوم أن من رحم معصوم، وليس بعاصم.
# وقال الشاعر:
# وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس2
# فاستثنى من الأنيس ما ليس من جنسه.
# وقوله:
# ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب3 ms266
# فاستثنى الفلول من العيب.
# وتقول العرب: ما نفع إلا ما ضر، وما زاد إلا ما نقص، وما بالدار أحد إلا
~~الحمار، وما جاءني زيد إلا عمرا، ونظائر ذلك.
# والجواب عن قوله: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون PageV02P675
# إلا إبليس} 1؛ فهو أن إبليس من الملائكة.
# قال أبو إسحاق2: سمعت الشيخ يعني أبا بكر3، وقد سئل عن إبليس أمن
~~الملائكة؟ فقال: أمر الله بالسجود الملائكة؛ فلولا أن إبليس منهم ما كان
~~مأمورا.
# قال أبو إسحاق: فقلت له: أجمعنا على أن الملائكة لا تناكح، ولا يكون لها
~~ذرية، وقد كان لإبليس ذرية؛ دل على أنه من غيرها.
# وأما غيره من الآيات: فإنما معناه: لكن، كما قال تعالى: {وما كان لمؤمن
~~أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} 4، وأراد: لكن إن قتل خطأ، تقول العرب: "ما لي ابن
~~بنت" و"ما لي نخل إلا شجر"، والمراد به: لكن، ولا "تلق فلانا إلا ما لقيت"،
~~معناه: لكن ما لقيت فلا لوم عليك فيه.
# وقال ابن قتيبة في كتاب "الجامع في النحو": ومما يكون فيه "إلا" بمعنى
~~"لكن" قوله تعالى: {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم} 5 أي: لكن من
~~رحم. وكذلك قوله: {فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن
~~الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم} 6 معناه: لكن قليلا.
# وكذلك قوله تعالى: {فلولا كانت قرية آمنت فنفعها [94/ب] PageV02P676
# إيمانها إلا قوم يونس} 1 يعني: لكن. وهذا قول سيبويه2.
# وأما قول الشاعر:
# إلا اليعافير وإلا العيس
# فإنه استثناء من الأنيس وهذا مما يستأنس به.
# فأما الفلول في السيوف في البيت الآخر؛ فهو عيب؛ وإنما سببه هو الذي يمدح
~~به.
# وما حكوه عن العرب؛ فقد حكينا خلافه.
# واحتج: بأنه استثناء لا يرفع الجملة؛ فصح كما لو كان من جنسه، وكما لو
~~استثنى عينا من ورق.
# والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الجنس بغيره، كما لم يجز اعتبار التخصيص
~~بغيره، ولأن الاستثناء من الجنس يوجد فيه معنى الاستثناء، وههنا لا يوجد
~~معناه؛ لأن معناه إخراج ما ms267 لولاه لدخل تحت اللفظ.
# وأما استثناء العين من الورق: ففيه خلاف بين أصحابنا؛ فأبو بكر يمنع
~~منه3. والخرقي يجيزه4؛ لأنهما أجريا مجرى الجنس الواحد في أشياء، مثل كونها
~~قيم الأشياء والأروض وغير ذلك. PageV02P677
### | مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض
### | مدخل
# ...
# مسألة 1: الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض
# وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم
~~ذكره.
# وذلك مثل قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
~~فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا
~~الذين تابوا} 2؛ فإنه يرجع الاستثناء إلى نفي الفسق وقبول الشهادة، ونظائر
~~ذلك.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور وقيل له: قوله: "لا يؤم الرجل
~~في أهله، ولا يجلس على تكرمته؛ إلا بإذنه" 3، PageV02P678
# قال: "أرجو أن يكون الاستثناء على كله".
# وبهذا قال أصحاب الشافعي1.
# وقال أصحاب أبي حنيفة2 وجماعة من المعتزلة3: يعود إلى أقرب مذكور.
# وقال أصحاب الأشعري: هو على الوقف على ما يبينه الدليل4. PageV02P679
### | دليلنا
# أن الشرط يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره؛ لأنه لو قال: نساؤه طوالق وعبيده
~~أحرار، وماله صدقة إن شاء زيد، وإن دخلت الدار لم يقع شيء من ذلك قبل
~~مشيئته، وكان الشرط راجعا إلى الجميع، كذلك الاستثناء؛ لأن الاستثناء لا
~~يستقل بنفسه؛ وإنما هو متعلق بما قبله من الكلام، ويجب أن يكون متصلا به،
~~وإذا انفصل؛ سقط حكمه، والشرط بمثابته في ذلك، فكانا سواء.
# فإن قيل: الشرط يؤثر في الجملة، والاستثناء يؤثر في بعضها.
# قيل: هذا لا يوجب الفرق بينهما في الجملة الواحدة، ولأن الاستثناء بمشيئة
~~الله يرجع إلى الجميع عندهم؛ يجب أن يكون الاستثناء بغيره [95/أ] كذلك.
# ولأن الجملة المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة، لأنه لا فرق
~~بين أن يقول: "رأيت رجلا ورجلا"، وبين أن يقول: "رأيت رجلين"، وإذا كان
~~كذلك وجب أن يرجع إلى جميعها، ويكون بمنزلة جملة واحدة.
# وهذا صحيح على مذهب أحمد رحمه الله؛ ms268 لأنه قال1: "إذا قال لامرأته التي لم
~~يدخل بها: أنت طالق وطالق وطالق؛ يقع عليها ثلاث، فتكون بمنزلة الجملة
~~الواحدة".
# وعلى هذا الأصل إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة؛ تقع PageV02P680
# عليها طلقتان، ويصح الاستثناء؛ لأنه يكون استثناء واحدة من ثلاث ولا يكون
~~استثناؤه واحدة من واحدة.
# فإن قيل: الجملة الواحدة ليس بينهما وبين الاستثناء حائل؛ لهذا رفعها،
~~وإذا فرقها فقد جعل بينهما وبينه حائل؛ فلهذا لم يرفعها، وإنما يرفع ما
~~يتعقبه.
# قيل: وأول العطف يقتضي الاشتراك، ويجعل الثاني والأول كأنهما معا مذكوران
~~بلفظ واحد؛ فلا يصح أن يكون بينهما حائل في الحكم، وإن كان بينهما حائل في
~~الصورة.
# ولأن الاستثناء إذا تعقب جملا، وصلح أن يعود إلى كل واحد منهما؛ فليس
~~عوده إلى بعضها بأولى من البعض؛ فوجب رده إلى الجميع، كالعموم لما لم يكن
~~حمله على بعض مسمياته أولى من بعض؛ حمل على الجميع.
# PageV02P681
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن العموم قد ثبت في جملة من الجمل المتقدمة، وعود الاستثناء إلى الجميع
~~مشكوك فيه؛ فلا يجوز أن يزيل العموم بالشك.
# والجواب: أنا لا نسلم ذلك؛ لأن العموم إنما ثبت بوقوع السكوت عن الكلام
~~من غير استثناء، وإذا اتصل به الاستثناء؛ لم يثبت العموم، وعلى هذا يلزم
~~عليه العموم؛ لأنه قد يخص بأمر مقطوع عليه، كالنص، وقد يخص بأمر غير مقطوع
~~عليه، كالقياس، وإن كان العموم قد ثبت في جميع المسميات.
# واحتج: بأن الاستثناء لا يستقل بنفسه، ولا يفيد بانفراده؛ فوجب رده إلى
~~ما تقدم ذكره؛ فإذا رد إلى ما يليه، فقد استقل وأفاد؛ فلا تجب الزيادة
~~عليه.
# PageV02P681
# والجواب: أنه يبطل بالشرط، ويلزم عليه لفظ العموم؛ فإنه إذا حمل على أقل
~~الجمع أفاد، ومع ذلك لا يقضي عليه، بل يحمل على جميع الجنس، وكذلك
~~الاستثناء إذا تعقب جملة تناولت أشياء؛ فإنه إذا علق ببعض تلك الأشياء
~~أفاد، ومع ذلك فإنه يرد إلى جميعها.
# واحتج: بأن الاستثناء إذا تعقب الاستثناء بغير الواو رجع إلى ما يليه،
~~ولا يرجع إليهما، كذلك ms269 ههنا. وبيانه: أن يقول: "له علي عشرة إلا أربعة إلا
~~درهمين1"، إن الاستثناء الثاني يرجع إلى الاستثناء [95/ب] الأول، ولا يرجع
~~إليه وإلى العدد الذي قبله، فيلزمه ثمانية دراهم".
# والجواب: أنه إنما رجع إلى ما يليه؛ لأنه لا يصح رجوعه إليهما2؛ فإن
~~أحدهما نفي والآخر إثبات؛ فإذا رجع إليهما تناقض.
# واحتج: لو قال: "أنت طالق وطالق وطالق إلا طالق"؛ لم يصح الاستثناء، وهذا
~~يدل على أنه رجع إلى ما يليه؛ فلا يرجع إلى الجميع، إذ لو رجع إلى الجميع؛
~~لصح الاستثناء؛ لأنه قد رفع الأقل، ولما لم يصح؛ دل على أنه رجع إلى ما
~~يليه، فقد رفع جميعه؛ فلهذا لم يصح.
# والجواب: أنه يصح الاستثناء، هذا قياس المذهب؛ لأنه قد قال في غير
~~المدخول بها: "أنت طالق وطالق وطالق، يقع ثلاثا"، وجعل الواو للجمع؛ فحصلت
~~في حكم الجملة الواحدة؛ فعلى قياس هذا يصح الاستثناء؛ لأنها جملة واحدة.
# وقد سلم أصحاب الشافعي هذا، وقالوا: لا يصح الاستثناء؛ لأنه يرفع الجملة؛
~~وإنما يرجع إلى الجميع، إذا لم يرفع جميع الجملة من الجمل المتقدمة.
~~PageV02P682
# وهذا غير صحيح؛ لأن الواو للعطف يجعل الجمل1 كالجملة الواحدة لعطف بعضها
~~على بعض، وإذا جعلت كالجملة الواحدة؛ صح الاستثناء، وكان راجع إلى الجميع.
# فأما من قال بالوقف؛ فقوله ظاهر الفساد؛ لأن السلف اختلفوا في هذه
~~المسألة على قولين: منهم من قال: إنه يعود إلى الكل، ومنهم من قال: إنه
~~يعود إلى الأقرب، ولم يقل أحد: إنه موقوف؛ فالقول بالوقف إحداث قول ثالث،
~~لا يجوز إثباته.
# وأيضا: فإن الاستثناء يؤثر في الكلام كالشرط، ومعلوم أن الشرط يرجع إلى
~~ما يليه، ولا يتوقف فيه، كذلك الاستثناء.
# واحتج المخالف:
# بأن الاستثناء يصح أن يعود إلى البعض، ويصح أن يعود إلى الجميع؛ فوجب
~~التوقف فيه.
# والجواب: أن عوده إلى الجميع هو الظاهر؛ وإنما يعود إلى الأقرب بقرينة
~~ودليل؛ فلا نسلم لهم تساوي الأمرين. PageV02P683
### | مسألة: في المحكم والمتشابه 
# 1
# ظاهر كلام أحمد رحمه الله: أن "المحكم": ما استقل بنفسه، ولم يحتج إلى
~~بيان. ms270
# و"المتشابه": ما احتاج إلى بيان2.
# لأنه قال في كتاب "السنة": بيان ما ضلت فيه الزنادقة في القرآن.
~~PageV02P684
# ثم ذكر آيات تحتاج إلى بيان1.
# وقال في رواية ابن إبراهيم "المحكم": الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه:
~~الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا.
# ومعناه: ما ذكرنا؛ لأن قوله: "المحكم": الذي يكون في موضع كذا وفي موضع
~~كذا، معناه: الذي يحتاج إلى بيان؛ فتارة يبين بكذا وتارة يبين بكذا؛ لحصول
~~الاختلاف في تأويله، وذلك نحو قوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 2؛
~~لأن القرء من الأسماء المشتركة، تارة يعبر عن الحيض، وتارة عن الطهر. ونحو
~~قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} 3.
# وهذا قول عامة الفقهاء.
# وقد اختلف في ذلك: PageV02P685
# فقال قوم: "المحكم": هو الأمر والنهي، والحلال والحرام، والوعد والوعيد1.
# و"المتشابه": ما كان من ذكر القصص والأمثال.
# قالوا: لأن "المحكم" ما استفيد الحكم منه، و"المتشابه" ما لا يفيد حكما.
# ومنهم من قال: "المحكم" ما وصلت حروفه، و"المتشابه": ما فصلت حروفه،
~~وتفصيلها: أن ينطق بكل حرف كالكلمة، كقوله: {الم} 2، {المص} 3، {الر} 4، و
~~{كهيعص} 5، ونحو ذلك. والموصولة: ما لاينطق بكل حرف وحده، كقوله: {ذلك
~~الكتاب لا ريب فيه} 6، ونحو ذلك.
# وذلك أن "المحكم": ما عرف معناه، و"المتشابه": ما لا يعقل معناه، وهو
~~أوائل السور، بالحروف المقطعة7.
# ومنهم من قال: "المحكم": الناسخ، و"المتشابه": المنسوخ8. PageV02P686
# فإن المنسوخ ما لا يستفاد منه حكم؛ وإنما يستفاد من الناسخ.
# وذكر أبو الحسين البصري1 عن أصحابه: أن "المحكم" يستعمل على وجهين:
# أحدهما: أنها محكمة الصيغة والفصاحة.
# والآخر: أنه لا يحتمل تأويلين مشتبهين، وأما "المتشابه": [ف] يستعمل أيضا
~~على وجهين: أحدهما: أنه متشابه ومتساو في الحكمة.
# والآخر: يحتمل تأويلين مختلفين مشتبهين احتمالا شديدا2.
# والدلالة على ما قلناه:
# قوله تعالى: {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر PageV02P687
# متشابهات} 1، وأم الشيء: هو الأصل الذي لم يتقدمه غيره، فاقتضى ذلك، أن
~~"المحكم": ما كان أصلا بنفسه، مستغنيا عن غيره، لا يحتاج إلى بيان ولا من
~~لفظ قرينة ولا غيره.
# و"المتشابه": ما خالف ذلك، وافتقر إلى بيان ودليل ms271 يعرف به المراد.
# وإنما يكون هذا فيما ذكرناه من المحتمل، دون ما ذكروه من القصص والناسخ
~~والمنسوخ.
# يبين صحة هذا: قوله تعالى في سياق الآية: {فأما الذين في قلوبهم زيغ
~~فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا
~~الله} 2 فثبت أن المتشابه هو الذي يحتاج إلى تأويل وبيان.
# يبين صحة هذا: أن المتشابه والقصص يعقل معناها، وكذلك المنسوخ، فكيف يقال
~~متشابه؟!
# ثم قال تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا
~~به} اختلفوا في هذه "الواو"، هل هي واو عطف أو ابتداء كلام؟
# فمنهم من قال: الواو للابتداء، وليست للعطف؛ فهذا [96/ب] PageV02P688
# القائل يقول: الله تعالى يعلم تأويل المتشابه وحده، وقوله: {والراسخون في
~~العلم} معناه: يقولون آمنا به؛ فأما أن يعلموا ذلك فلا1.
# ومنهم من قال: الواو واو العطف، ويكون معناه: الله يعلم تأويله، وأهل
~~العلم يعلمون ذلك أيضا2.
# والوجه الأول أشبه بأصولنا. وقد بينا ذلك في أول كتاب "إبطال التأويل
~~لأخبار الصفات"3.
# والوجه فيه" ما ذكره أبو بكر ابن الأنباري4 في كتاب "الرد على أهل
~~الإلحاد" ما ذهب إليه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم
~~أبي5 وابن مسعود وابن عباس. PageV02P689
# ففي قراءة عبد الله1: "إن تأويله إلا عند الله والراسخون يقولون2".
# وفي قراءة أبي: "ويقول الراسخون في العلم"3. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ:
~~"ويقول الراسخون في العلم"4. وكان الفراء5 وأبو عبيدة6 يقولان: الراسخون
~~مستأنفون، والله هو المنفرد؛ لأن الله تعالى PageV02P690
# قال: {والراسخون في العلم يقولون آمنا به} . ومعناه: صدقنا به؛ لأن
~~الإيمان هو التصديق، ولم يقل: "والراسخون في العلم يقولون علمنا به"، وإذا
~~كان كذلك لم يقتض1 العطف المشاركة في العلم، وجرى هذا مجرى قول القائل: ما
~~يعلم ما في هذا البيت إلا زيد، وعمرو يقول: آمنا به، ومعناه: أنه مصدق له،
~~ولا يقتضي مشاركته في العلم بما في البيت، كذلك ههنا.
# ووجه من قال: إنها عاطفة احتج:
# بقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} 2، وعلى قولكم، ليس ms272 فيه بيان المشكل.
# وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين، والحرام 3 بين، وبين ذلك
~~أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس" 4؛ فدل على أن القليل PageV02P691
# من الناس يعلمها، وهم العلماء.
# ولأنه لو لم يكن ذلك مع العلم؛ لم يكن للراسخين على العامة فضيلة؛ لأن
~~الجميع يقولون: آمنا به.
# ولأنه لو لم يكن معلوما؛ أفضى ذلك إلى أن يتعبد بالشيء المجهول, لا يعلم
~~ما هو.
# ومن نصر الأول أجاب عن قوله: {تبيانا لكل شيء} 1؛ فلا يقتضي جميع
~~الأشياء، كما قال تعالى: {وأوتيت من كل شيء} 2 ولم تؤت مثل ذكر الذكر ومثل
~~لحيته. وقوله تعالى: {تدمر كل شيء} 3، ولم تدمر السموات والأرض.
# وأما قوله: "لا يعلمها4 كثير من الناس"؛ فهو محمول على الأحكام الشرعية؛
~~لأن الحلال والحرام يرجع إلى ذلك. PageV02P692
# وأما قوله: لو لم يعلموه؛ لم يكن للراسخين فضيلة؛ لأن لهم مزية بمعرفة
~~غيره من الأحكام.
# وأما قوله: إنه يفضي إلى أن يتعبد بالشيء المجهول؛ فغير ممتنع مثل هذا،
~~كما تعبدنا بالإيمان بملائكته وكتبه ورسله، وإن لم نعرف ملائكته ورسله وما
~~في كتبه؛ كذلك ههنا.
# PageV02P693
### | فصل جواز ورود القرآن بآيات متشابهة
### | مدخل
# ...
# فصل 1: يجوز أن يرد القرآن بآيات متشابهة
# يدل ظاهرها على التشبيه، وقد ذكر أحمد رحمه الله آيات من المتشابه، وتكلم
~~عليها [97/أ] وبين وجوهها في رواية عبد الله عن أبيه.
# فإن قيل: يجب أن لا يجوز هذا؛ لأن في جوازه ما يدل على أنه يشبه الأشياء.
# قيل: لا يدل على ذلك؛ لأنه قد نصب لنا أدلة تدلنا على أنه منزه عن
~~التشبيه، وأنه أراد بكلامه التأويل.
# فإن قيل: فلو كان الغرض ما ذكرتم، لاقتصر على الدليل المحكم دون
~~المتشابه.
# قيل: لا يجب ذلك، كما لم يجب أن يقتصر على رفع الشبه، التي ضل بها
~~الضالون، كإيلام الأطفال وغيره. PageV02P693
# فإن قيل: لا يجب هذا؛ لأن الوصول إلى الحق ممكن مع هذه الشبه؛ وإنما يؤتى
~~المكلف من قبل نفسه، ولا يمتنع أن يكون في إيلام الأطفال مصالح لا نعلمها. ms273
# ولأن وصولنا إلى الحق مع اعتراض الشبه وإمعان الفكر والنظر تخريجا1
~~للأفهام، وزيادة في الثواب.
# قيل: مثله في الآيات المتشابهة.
# فإن قيل: فما الفائدة في إنزال بعض القرآن متشابها؟
# قيل: يجوز أن يكون في ذلك فائدة يعلمها الله ولا نعلمها؛ على أنا نذكر في
~~ذلك فوائد، منها:
# أنه لو كان كل القرآن محكما دالا ظاهره على التوحيد؛ لاحتج أكثر الناس به
~~في التوحيد، وأعرضوا [عن] الاستدلال بأدلة العقول، لما في طباع أكثره من
~~استثقال الفكر والفحص؛ فكانوا يتوصلون إلى الشيء من غير طريقه؛ لأن صحة
~~القرآن إنما تعرف بعد المعرفة بالتوحيد، وإذا كان بعض القرآن ظاهره يفيد
~~التوحيد، وينفي2 التشبيه، وبعضه يوهم التشبيه؛ لم يكن المكلف بأن يصير إلى
~~أحدهما أولى من أن يصير إلى الآخر فاضطر عند ذلك إلى إعمال عقله، ولو كان
~~كله محكما لم يكن إلى ذلك مضطرا.
# ومنها: أن في ذلك زيادة للأذهان، وتخريجا للعقول مع زيادة الدرجات.
# ومنها: أن العرب كانت تمنع من استماع القرآن، من أن يستميل PageV02P694
# السامع إلى الإسلام؛ فكان إنزاله محكما ومتشابها يوهم مستمعهم أنه
~~متناقض، ويطعمه في الظفر بمثله من المتناقض عنده، فيدعوه إلى إعمال الإصغاء
~~إليه؛ فإذا تأمله، وطال استماعه، علم أنه لا تناقض فيه، واستماله ودعاه إلى
~~الإسلام بما فيه من الفصاحة وغيرها.
# PageV02P695
### | مسألة في القرآن مجاز
### | مدخل
# ...
# مسألة: [في القرآن مجاز] : 1
# نص عليه أحمد رحمه الله فيما خرجه في متشابه القرآن في قوله تعالى: {إنا
~~معكم مستمعون} 2 هذا في مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقك، إنا
~~سنفعل بك خيرا3.
# وهو قول الجماعة.
# خلافا لمن منع ذلك من أصحابنا، وطائفة من أهل الظاهر. PageV02P695
### | دليلنا
# أن الله تعالى تكلم بالقرآن على لغة العرب، ووجدناهم تكلموا [97/ب]
~~بالمجاز والحقيقة؛ فوجب أن يجوز ذلك في كلام الله تعالى.
# PageV02P695
# ولأن المجاز تارة يكون بزيادة حرف، لو حذف استقل الكلام بحذفه.
# وتارة يكون بنقصان حرف، ولا بد من إضمار فيه، وقد وجدا جميعا في القرآن.
# أما الزيادة فقال تعالى: {ليس ms274 كمثله شيء} 1، ومعناه ليس مثله شيء. وقوله:
~~{تجري من تحتها الأنهار} 2، وتقديره: تجري تحتها. وقوله: {فبما كسبت
~~أيديكم} 3 وتقديره: بما كسبتم. وهذا نفس المجاز.
# والنقصان نحو قوله تعالى: {وأشربوا في قلوبهم العجل} 4 معناه: حب العجل؛
~~فحذف الحب، وأقام ذكر العجل مقامه5. وكذلك قوله: {واسأل القرية} 6 معناه:
~~أهلها7.
# وكذلك قوله تعالى: {ذلك عيسى ابن مريم قول الحق} 8 معناه: صاحب قول الحق.
# وقوله: {إن الذين يؤذون الله ورسوله} 9 وتقديره: أولياء PageV02P696
# الله، وأولياء رسوله.
# وقوله: {الحج أشهر معلومات} 1 وتقديره: أفعال الحج في أشهر معلومات؛ لأن
~~الأشهر لا تكون حجا2.
# ورأيت في كتاب أصول الفقه في كتب أبي الفضل التميمي قوله3: والقرآن ليس
~~فيه مجاز عند أصحابنا، واستدل بأن المجاز لا حقيقة له، ثم قال: فأما قوله:
~~"واسأل القرية ... والعير" فيجوز أن تكلم الجمادات الأنبياء، ثم قال: وسمعت
~~قول الخرزي رحمه الله، وقد قيل: قوله: {وأشربوا في قلوبهم العجل} ، أو حب
~~العجل؟ فقال: قيل: العجل في نفسه، مثل القرية والعير سواء.
# وذكر أبو بكر في تفسيره: اختلاف الناس في قوله: {وأشربوا في قلوبهم
~~العجل} ، فقال: حدثنا معمر عن قتادة: {وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم}
~~قال: أشربوا حب العجل بكفرهم4.
# وعن أحمد حدثنا هاشم حدثنا أبو جعفر5 عن الربيع6: {وأشربوا PageV02P697
# في قلوبهم العجل} قال: أشربوا العجل في قلوبهم1.
# وقال أسباط2 عن السدي3: [لما] 4 رجع موسى5 أخذ العجل الذي وجد قومه قد
~~عبدوه، وهم عاكفون عليه، فذبحه، ثم حرقه، ثم ذراه في اليم؛ فلم يبق بحر
~~يجري يومئذ إلا وقع فيه منه، ثم قال لهم موسى: PageV02P698
# اشربوا منه؛ فشربوا؛ فمن كان يحبه خرج على شاربه؛ فلذلك قوله: {وأشربوا
~~في قلوبهم العجل بكفرهم} 1.
# قال أبو بكر2: وأولى التأويلين [تأول] 3 من قال: وأشربوا في قلوبهم حب
~~العجل؛ لأن الماء لا يقال: أشرب فلان في قلبه؛ وإنما يقال ذلك في حب الشيء،
~~كما قال: {واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها} 4 وأنشد
~~قول طرفة بن العبد5:
# ألا إنني6 ms275 سقيت أسود كالحا7 PageV02P699
# يعني: سقيت سما1 أسود، فاكتفي بذكر "أسود"، عن2 ذكر "السم" لمعرفة
~~السامع؛ فقد صرح أبو بكر بأن هناك مضمرا محذوفا3.
# ويبين صحة هذا أن الموضع المذكور فيه "القرية"، والمراد أهلها، قال
~~تعالى: {وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا
~~وعذبناها عذابا نكرا} 4 [98/أ] ، ومعلوم أن المحاسبة والعذاب لم يقعا5 على
~~الجدار. وقال {وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة} إلى قوله: {فكفرت
~~بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف} 6.
# فإن قيل: هناك حذف في الكلام.
# قيل: إلا أن هذه الألفاظ لم يوضع لها في صميم اللغة؛ فإن لم تسمها مجازا؛
~~فذلك منازعة في عبارة، مع تسليم المعنى الموجود في المجاز.
# وأيضا: فإن أهل اللغة قد صنفوا في ذلك كتبا؛ فمن منع ذلك؛ فهو كمن دفع أن
~~يكون في اللسان مجاز. PageV02P700
### | حجة المخالف
# ...
# واحتج المخالف:
# بأن المجاز كذب؛ لأنه يتناول الشيء على خلاف الوضع.
# PageV02P700
# والجواب: أن هذا خرق الإجماع؛ لأنهم استحسنوا التكلم بالمجاز مع
~~استقباحهم الكذب، وعلى أن الكذب يتناول الشيء على غير سبيل المطابقة،
~~والمجاز فيه تطابق الخبر من طريق العرف، وإن كان لا يطابق اللغة.
# واحتج: بأنه لو تكلم بالمجاز؛ لكان به حاجة إليه.
# والجواب: أن هذا يوجب أن لا يتكلم بالحقيقة؛ لأنه يقتضي الحاجة أيضا؛ فإن
~~قيل: إنما يتكلم بالحقيقة لحاجة عبيده، لا لحاجة نفسه، قيل: وكذلك المجاز.
# واحتج: بأن العدول عن الحقيقة إلى المجاز للضرورة؛ فلا يجوز وصف الله
~~تعالى بالحاجة والضرورة إليه.
# والجواب: أنه يستعمل في غير ضرورة؛ بل ذلك يستحسن في لغتهم، كما تستحسن
~~الحقيقة، كما أن الإطالة قد تستحسن في موضع من كتاب الله تعالى، ولم يدل
~~ذلك على أنه إنما يحتاج إليها من لا يقدر على الإيجاز، كذلك ههنا.
# PageV02P701
### | فصل: يصح الاحتجاج بالمجاز 
# 1
# والدلالة عليه: أن المجاز يفيد معنى من طريق الوضع، كما أن الحقيقة تفيد
~~معنى من طريق الوضع. ألا ترى أن قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} 2 يفيد
~~المعنى، وإن ms276 كان مجازا؛ لأن الغائط هو المكان PageV02P701
# المطمئن في الأرض، استعمل في الخارج.
# وكذلك قوله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة} 1 ومعلوم أنه أراد
~~أعين الوجوه ناظرة؛ لأن الوجوه لا تنظر؛ وإنما العين.
# وقد احتج بهذه الآية في وجوب النظر في يوم النظر يوم القيامة، في رواية
~~المروذي، والفضل بن زياد، وأبي الحارث.
# وأيضا: فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب، كقول الرجل لصاحبه: "تعال"،
~~أبلغ من قوله: يمنة ويسرة، وكذلك قوله: لزيد علي درهم، مجاز، وهو أسبق إلى
~~النفس، من قوله: يلزمني لزيد درهم. وإذا كان يقع المجاز أكثر مما يقع
~~بالحقيقة؛ صح الاحتجاج به. PageV02P702
### | مجاز من وجه آخر
# ...
# فصل: 1
# [98/ب] قد قيل في المجاز2: لا يقاس عليه؛ لأنه غير موضوع لما تناوله3 في
~~أصل اللغة؛ ألا ترى أنه لا يصح أن يقال: وأسأل الثوب والقلنسوة، ويريد صاحب
~~الثوب وصاحب القلنسوة، قياسا على قوله: {واسأل القرية} 4 أو يقول: فبما
~~كسبت أرجلكم، كما قال: {فبما كسبت أيديكم} 5، ولا يقول: تحرير صدر، كما
~~قال:
# {فتحرير رقبة مؤمنة} 6. PageV02P702
### | تناول اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز فيكون حقيقة من وجه مجازا من وجه آخر
# ...
# فصل 1: يجوز أن يكون اللفظ الواحد متناولا لموضع الحقيقة والمجاز؛ فيكون
~~حقيقة من وجه، مجازا من وجه آخر:
# نحو قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} 2 حقيقة في الوطء؛ بدليل
~~أنه يستعمل في موضع لا يجوز فيه العقد، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"ناكح البهيمة 3، والناكح يده" 4.
# وقولهم: "انحكنا الفرا فسنرى"5، ثم استعمل في الموضعين جميعا PageV02P703
# في العقد؛ فيحرم عليه أن يتزوج بمن تزوجها أبوه، وإن لم يوجد منه الوطء.
# وكذلك قوله: "أو لمستم النساء" 1، حقيقة في اللمس باليد؛ إلا أنه يطلق
~~على الجماع مجازا؛ فيحمل عليهما جميعا، ويوجب الوضوء منهما جميعا.
# والدلالة عليه:
# أنه لا تدافع بين الإرادتين2 اللتين تتناول اللفظ بوضع الحقيقة والمجاز؛
~~فجاز اجتماعهما؛ ليكون اللفظ متناولا لهما جميعا.
# يبين صحة هذا: أن قوله تعالى: {فتحرير رقبة} 3 متناول للرقبة الحقيقية ms277
~~ولغيرها من الأعضاء على طريق المجاز. وكذلك قوله: اشتريت كذا وكذا رأسا من
~~الغنم؛ فيتناول الرأس الذي هو العضو المخصوص وسائر الأعضاء.
# ويبين صحة هذا: اشتهار قولهم: "عدل العمرين"، يريدون أبا بكر وعمر، وهو
~~حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، وكذلك قولهم: ما لنا طعام إلا الأسودان:
~~التمر والماء. PageV02P704
# وقد نقل مهنا قال: سألت أبا عبد الله رحمه الله من العمران؟ قال: عمر بن
~~الخطاب وعمر بن عبد العزيز1. PageV02P705
# فصل:
### | في وجوه المجاز
# : 1
# منها: أن يستعمل اللفظ في غير ما هو موضوع له، نحو اسم "الحمار"، أطلقوه
~~على البليد، واسم "الأسد" أطلقوه على الرجل الشجاع.
# ومنها: المستعمل في موضوعه وغير موضوعه، كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} 2
~~يتناول الرقبة وجيمع الذات. وقوله: "اشتريت كذا رأسا من الغنم" يتناول
~~الرأس وسائر الأعضاء.
# وكذلك إطلاق اسم الشيء على ضده؛ كإطلاقهم "السليم" على اللديغ،
~~و"المفازة" على المهلكة. PageV02P705
# ومنها: الحذف كقوله: {واسأل القرية} 1 حذف الأهل2: {وأشربوا في قلوبهم
~~العجل} 3 حذف: حب العجل4. ومنها: الصلة [ك] قوله: {فبما كسبت أيديكم} 5
~~يعني: بما كسبتم.
# ومنها: [99/أ] أن يطلق اسم المصدر على المفعول، كقولك: "هذا الدرهم ضرب
~~فلان، والعالم خلق الله"، أي: مخلوقه ومضروبه.
# ومنها: إطلاق اسم الفاعل على المفعول، كقوله: {عيشة راضية} 6، أي مرضية.
~~واسم المصدر على الفاعل، كقولك: "رجل عدل"، أي عادل.
# ومنها: أن يطلق اسم الفاعل على المصدر، كقولهم: "لحقتني اللائمة"، يعني:
~~اللوم.
# ومنها: أن يطلق اسم المدلول على الدليل، يقال: "سمعت علم فلان"، أي:
~~عبارته عن علمه الدال عليه.
# ومنها: أن يطلق اسم المسبب على السبب، كإطلاقهم اسم الرحمة على المطر.
# فهذه جملة وجوه المجاز. PageV02P706
### | مسألة
# ليس في القرآن شيء بغير العربية (1) .
# ذكر ذلك أبو بكر في أول كتاب التفسير. وهو قول عامة الفقهاء والمتكلمين.
# وروي عن ابن عباس وعكرمة (2) : أن في القرآن شيئا بغير العربية (3) نحو
~~قوله تعالى (طه) (4) و (ناشئة الليل) (5) وغير ذلك، فقالوا: هي بالحبشية
~~والسريانية، وغير ذلك من اللغات. PageV03P707
### | دليلنا:
# قوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا ms278 لعلكم تعقلون) (1) ، وقال في آية
~~أخرى: (قرآنا عربيا غير ذي عوج) (2) ، وآيات كثيرة في هذا المعنى، فثبت أن
~~جميع القرآن عربي لا شيء سواه.
# ولأن الله تعالى تحدى العرب بالإتيان بمثل هذا القرآن وبمثل سورة منه،
~~فلولا أن القرآن كله عربي (3) لما صح أن، يتحداهم بأن يأتوا بما ليس في
~~لسانهم ولا يحسنونه، فثبت أنه كله عربي لا شيء سواه.
# واحتج المخالف:
# بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مبعوث إلى أهل اللغات كلها، فيجب أن
~~يكون في كتابه من سائر اللغات.
# والجواب: أن هذا مطرح بالإجماع، فإنه ليس في القرآن من الزنجية، ولا من
~~التركية، ولا من الخوارزمية، وهو كل مبعوث إلى هؤلاء.
# وعلى أنه لو اعتبر ما ذكروه لكان يجب أن يكون في القرآن من كل لغة قدر
~~يقع به التبليغ، وإلا فإذا لم يكن فيه ما يقع به التبليغ لم يكن له معنى.
# ثم نقول (4) : النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان قد بعث إلى الكافة
~~إلا أن المقصود العرب، الذين هم أهل الفصاحة واللسان، وغيرهم تبع لهم، فإذا
~~بلغ العرب دخل الباقون على وجه التبع لهم، كا أن موسى لما أعجز السحرة كان
~~الناس تبعا لهم، وكذلك عيسى مع الطب. PageV03P708
# واحتج: بأنا نجد في القرآن شيئا بغير العربية، نحو قوله: (كمشكاة) (1)
~~قيل: كلمة هندية. و (استبرق) (2) كلمة فارسية، وقوله: (القسطاس) (3) قيل:
~~كلمة رومية. وقوله: (وفاكهة وأبا) (4) الأب: لا يعرف في العربية، [99/ب]
~~فثبت: أنها بغير العربية.
# والجواب: أن هذه الأشياء عربية، يجهلها بعض العرب، ويعرفها البعض.
# وروي عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أعرف كلمات من القرآن بلسان قومي حتى
~~عرفتها من غيرهم. من ذلك قوله (5) : (فاطر السموات) (6) سمعت امرأة تقول:
~~أنا فطرته، يعني ابتدأته، فعلمت أنه أراد مبتدأ السموات ومنشأها (7) .
~~PageV03P709
# ومثل هذا في العجمية، قد يكون ألفاظ يعرفها بعض العجم، ولا يعرفها البعض،
~~فلا يخرجها ذلك عن أن تكون من جملة العجمية.
# والذي يبين صحة هذا، وأن هذه عربية: أن الله تعالى أضاف ذلك اليهم، ms279
~~فاقتضى الظاهر أن الكل لغة لهم.
# فصل
# تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد غير جائز (1) .
# لقوله تعالى: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (2) .
# وقال تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) (3) فأضاف البيان إليه. وروى أبو
~~بكر بإسناده عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قال في
~~القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) (4) ، وروي أيضا بإسناده PageV03P710
# عن جندب (1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قال برأيه
~~فأصاب فقد أخطأ) (2) . PageV03P711
# قال أبو بكر (1) : معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: أنه "أخطأ" في فعله
~~بقيله فيه برأيه، وإن وافق قيله عين الصواب عند الله؛ لأن قيله فيه برأيه
~~ليس فعل عالم (2) ، فإن الذي قال، نهي عنه وحظر عليه (3) .
# وبإسناده عن عائشة قالت ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفسر
~~شيئا من القرآن إلا آيا بعدد، علمهن إياه جبريل عليه السلام (4) .
# وروي بإسناده عن ابن عباس قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من
~~النار (5) .
# وبإسناده عن سعيد بن المسيب (6) أنه سئل عن آية من القرآن فقال:
~~PageV03P712
# لا أقول في القرآن شيئا (1) .
# قال أبو بكر في تفسيره: منه (2) ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد
~~القهار، وذلك مثل (3) الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية، كوقت قيام الساعة
~~والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم، وما أشبه ذلك. قال الله تعالى:
~~(يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها
~~إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة) (4) .
# ومنه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، وذلك [مثل]
~~إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها
~~والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها، فإن ذلك لا يجهله أحد منهم، وذلك
~~كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا
~~إنما نحن مصلحون ألا إنهم PageV03P713
# هم المفسدون ولكن لا يشعرون) (1) ، لم يجهل أن [100/أ] ، معنى الإفساد هو
~~ما ينبغي تركه مما هو ms280 مضرة، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة،
~~وإن جهل المعاني التي جعلها الله تعالى [إفسادا، والمعاني التي جعلها الله]
~~(2) صلاحا (3) .
# فصل (4)
# فأما تعليم التفسير، ونقله عمن قوله حجة، ففيه ثواب وأجر، كتعليم الأحكام
~~من الحلال والحرام.
# وقد فسر أحمد رحمه الله آيات كثيرة، رواها المروذي عنه في سور متفرقة،
~~سئل عنها، وقال في قوله تعالى: (إنني معكما) (5) : هو جائز في اللغة، يقول
~~الرجل: سأجري عليك رزقا،، أي: أفعل بك خيرا (6) .
# وظاهر هذا أنه أجاز تفسير القرآن على مقتضى اللغة. والدلالة عليه: قوله
~~تعالى: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) (7)
~~، وهذا فيه حث على معرفة التنزيل. PageV03P714
# واحتج على ذلك يحيى بن سلام في تفسيره بما رواه عن أبيه عن الخليل ابن
~~مرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا لابن عباس فقال: (اللهم فقهه في
~~الدين وعلمه التأويل) (1) ، قال يحيى: ولولا أن علم التأويل من الحق ما دعا
~~به النبي عليه السلام لابن عباس. PageV03P715
### | ................................. 
# PageV03P716
### | ................................. 
# PageV03P717
# وروى أبو بكر بإسناده في تفسيره عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا
~~تعلم عشر آيات، لم يجاوزهن، حتى يعرف معانيهن، والعمل بهن (1)
# وبإسناده عن شقيق (2) قال: استعمل علي بن أبى طالب ابن عباس علي الحج،
~~قال: فخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا، ثم قرأ عليهم سورة
~~النور، فجعل يفسرها (3) .
# وبإسناده عن سعيد بن جبير (4) قال: من قرأ القرآن، ثم لم يفسره،
~~PageV03P718
# كان كالأعمى أو كالأعرابي (1)
# فصل
# في تفسير القرآن على مقتضى اللغة هل يجوز أم لا؟ (2)
# قد فسر أحمد رحمه الله قوله: (إنني معكما) (3) على مقتضى اللغة، قال: هو
~~جائز في اللغة، يقول الرجل: سأجري عليك رزقا (4) .
# وقال أيضا رحمه الله: تفسير روح الله إنما معناها: أنها روح خلقها الله
~~تعالى، كما يقال: عبد الله، وسماء الله، وأرض الله (5) .
# ونقل الفضل بن زياد عنه وقد سئل عن القرآن تمثل له الرجال بشيء من
~~PageV03P719
# الشعر، فقال: ما يعجبني. فظاهر هذا يقتضي المنع.
# ووجه الجواز:
# قوله تعالى: (إنا أنزلناه ms281 قرآنا عربيا) (1) ، وقوله: (بلسان عربي مبين)
~~(2) ، وهذا يفيد أنا إذا تحققنا معنى اللفظ من طريق اللغة، صح حمل القرآن
~~عليه.
# ووجه من منع:
# قوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) (3) ، فاقتضى ذلك أن البيان من
~~جهته يوجد.
# والجواب: أن هذا محمول على بيان الأحكام.
# واحتج بقوله: (الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل
~~الله على رسوله) (4) .
# والجواب: أنا لا نحتج بقولهم في الحدود، وإنما نحتج بقولهم [100/ب] في
~~الألفاظ.
# واحتج بأنا وجدنا منهم الكفر والكذب، نحو قولهم: إن الله ثالث ثلاثة،
~~وتسميتهم الأصنام آلهة فقال تعالى: (إن هي إلا أسماء سميتموها) (5) .
# والجواب: أنا نرجع اليهم في الألفاظ المفردة المرسلة، نحو السواد
~~PageV03P720
# والبياض والإنسان لا في الألفاظ المركبة، التي يقع فيها الصدق والكذب.
# وفي قولهم: ثالث ثلاثة، في أفراد هذه الألفاظ ليس فيها صدق ولا كذب.
# فصل
# وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه (1) .
# وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في مواضع من كتاب طاعة الرسول رواه صالح
~~عن أبيه فقال: قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم
~~حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل) (2) فلما حكم أصحاب رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في الظبي بشاة (3) ، وفي النعامة ببدنة (4) ، وفي الضبع
~~بكبش (5) ، دل على أنه أراد PageV03P721
# السنة (1) .
# وقال: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (2) فلما استدل
~~أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذبحوا البقرة عن سبعة، دل على أن
~~ذلك أيسر (3) . PageV03P722
# وقال: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) (1) ، فلما قال من قال من
~~أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يكون آخر ذلك يوم عرفة، استقر حكم
~~الآية على ذلك (2) .
# وقال: لما كان أكثر قول أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ان
~~الكلالة من لا ولد له ولا والد (3) ، استقر حكم الآية على ذلك. PageV03P723
# والوجه فيه: أنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فعرفوا ذلك، ولهذا
~~جعلنا قولهم حجة.
# فأما تفسير التابعين فلا يلزم.
# وقد قال أحمد رحمه الله ms282 في رواية أبي داود: إذا جاء الشيء عن الرجل من
~~التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به (1) .
# وقال رحمه الله في كل موضع آخر: الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير (2) .
# والوجه فيه: أن قول آحادهم ليس بحجة. ويفارق آحاد الصحبة، لأنه حجة.
# وقال في رواية المروذي: ينظر ما كان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،
~~فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين.
# ويمكن أن يحمل هذا على إجماعهم.
### | 
### | مسألة
# </span>
# لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (3) .
# لأن وقت الحاجة وقت الأداء، فإذا لم يكن مبينا تعذر الأداء، فلم يكن بد
~~من البيان. PageV03P724
# وأما تأخيره عن وقت الخطاب وقبل وقت الحاجة:
# فقد اختلف أصحابنا: فقال شيخنا أبو عبد الله (1) رحمه الله يجوز ذلك. وهو
~~ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية صالح وعبد الله في [101/أ] الآية ترد
~~عامة، ينظر ما جاءت به السنة، فهو دليل علي ظاهرها، ولا فرق بين تأخير
~~البيان عن المجمل أو عن العموم.
# وذلك مثل قوله تعالى: (اقتلوا المشركين) (2) ، (والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما) (3) ، (الزانية والزاني فاجلدوا) (4) ، (وآتوا حقه يوم حصاده) (5)
~~.
# وبهذا قالت الأشعرية، إلا أنهم لا يثبتون للعموم صيغة، لكنهم يجوزون
~~تأخير بيان المراد، كاللفظ الذي أراد خلاف ظاهره، وبيان المجمل إلى وقت
~~الفعل.
# وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمى: لا يجوز تأخير البيان عن
~~وقت الخطاب.
# فقال أبو بكر في أول كتاب التنبيه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت النطق.
# وقال في مجموع له بخطه: بيان الرد على من قال بتأخير البيان إلى وقت
~~العمل، وذكر كلاما كثيرا. PageV03P725
# وقال في إثباته: اتفق الفريقان على أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، ولم
~~يحده إلا وقت التكليف.
# وقال أبو الحسن التميمي في بعض مسائله: لا يختلف المسطور عن أحمد رحمه
~~الله: أنه لا يجوز تأخير البيان.
# وبهذا قالت المعتزلة (1) ، وأهل الظاهر: داود وشيعته (2) .
# وقال أصحاب ms283 أبي حنيفة: يجوز تأخير بيان المجمل، ولايجوز تأخير بيان
~~العموم (3) .
# واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب: فذهب الأكثر منهم إلى جواز ذلك على
~~الإطلاق. وقال بعضهم: يجوز في المجمل، ولايجوز في العموم (4) .
# فالدلالة على جواز تأخيره في الجملة:
# قوله تعالى: (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) (5) فأمره أن
~~يتبع قرآنه ويسمعه (6) ، وأخبر أنه يبينه فيما بعد؛
# لأن "ثم" تقتضي مهلة وفصلا.
# فإن قيل: معناه: إن علينا إظهاره وإعلانه، ألا ترى أنه اشترط ذلك في جميع
~~القرآن؟ PageV03P726
# قيل: حقيقة البيان هو إظهار الشيء من الخفاء إلى حالة التجلي والإظهار،
~~وهذا إنما يكون فيما يفتقر إلى البيان، فأما ما هو مبين فلا يوجد.
# وقولهم: إنه اشترط ذلك في جميع القرآن، فلا يمتنع أن يكون المراد به
~~بعضه، كما قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) (1) ،
~~والمراد بعضه (2) .
# وأيضا قوله تعالى في قصة نوح: (إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق) فقال:
~~(إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) (3) فدل على أن الله تعالى قد كان أطلق
~~الأهل، وأراد به المصلحين منهم، دون المفسدين، وأخر بيانه عن وقت الخطاب.
# وأيضا: فإن الله تعالى أوجب الصلاة مجملة، فقال: (إن الصلاة كانت على
~~المؤمنين كتابا موقوتا) (4) ، ثم بينها جبريل [101/ب] عليه السلام بفعله
~~صلاة في أول الوقت وآخره، ثم بينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بفعله، فقال عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) .
# وأيضا: فإن تأخير بيان النسخ يجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، كذلك
~~يجوز تأخير بيان التخصيص؛ لأن النسخ تخصيص الأزمان، والتخصيص تخصيص
~~الأعيان؛ لأن قوله: توجهوا إلى بيت المقدس في كل PageV03P727
# صلاة، قام في جميع الأزمان، وقد أراد به بعض الأزمان، وأخر بيانه.
# وقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) (1) عام في
~~جميع أعيان المشركين، وأراد به بعضهم، وأخر بيانه عن وقت الحاجة فلم يكن
~~بينهما فرق.
# فإن قيل: تأخير بيان النسخ لا يخل بصحة الأداء، وتأخير بيان التخصيص يخل
~~بصحة الأداء.
# قيل: لا ms284 يخل بصحة الأداء، لأنا لا نجوز تأخير البيان عن وقت الفعل.
# وجواب [آخر] وهو: أن خطاب العاجز عن الفعل يصح إذا أقدره عليه في حال
~~الفعل، وعدم القدرة يخل بصحة الأداء، ولا يمنع ذلك من صحة الخطاب.
# فإن قيل: لا يجوز أن تؤخر القدرة عن وقت الفعل، فلا يخل بصحة الأداء.
# قيل: وكذلك لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الفعل، فلا فرق بينهما.
# فإن قيل: الخطاب العام في الأزمان مخالف للخطاب العام في الأعيان في
~~موضوع اللغة، ألا ترى أن رجلا لو قال لعبده أو وكيله: اعط فلانا كل يوم
~~رطلا من خبز، فلما كان بعد مدة منعه من ذلك، كان الخطاب في الأول حسنا عند
~~جميع العقلاء، وإن كان قد أخر بيان وقت المنع إلى وقت الحاجة، ولو قال له:
~~اعطه كل يوم رطلا من تمر، وهو يريد به رطلا من لحم أو خبز، كان الخطاب في
~~قبيحا، فدل على الفرق بينهما. PageV03P728
# قيل: قوله: "اعطه كل يوم رطلا من تمر"، وهو يريد رطلا، من لحم أو خبز لا
~~يفيد المأمور به، فكان عبثا أو لغوا، وليس كذلك إذا قال: "اقتلوا
~~المشركين"، فإن القتل المأمور به معقول معلوم، والخطاب مفيد، وإنما أخر
~~بيان من يوقع القتل فيه، كما أخر في النسخ بيان الزمان الذي يوقعه فيه.
# فإن قيل: لا يجوز تأخير بيان النسخ، إلا أن يقترن به بيان النسخ، فيقول:
~~صلوا إلى بيت المقدس، ما لم أنسخه عنكم، وهذا يمنع من عموم الخطاب في جميع
~~الأزمان. وقيل: إن هذا سؤال كان يورده ابن الدقاق (1) .
# قيل: هذا خطأ؛ لأن هذا مقرون بكل خطاب، وإن لم ينطق به المخاطب، لأن
~~الدليل قد دل على جواز النسخ، فصار ذاك مقدرا في خطاب صاحب الشرع ومقرونا
~~به، وإن لم يذكره، فوجب [102/أ] أن يكونا سواء، فيجب أن يخبر هذا في بيان
~~العموم، فيقول (2) : اقتلوا المشركين إلا من أبين لكم.
# ودليل آخر، وهو: أنه يجوز أن يخاطب العاجز عن الفعل، ويؤخر خلق القدرة له ms285
~~وإيجاد الآلة التي بها يتمكن من الفعل إلي وقت الفعل؛ لأنه لا حاجة به إلى
~~ذلك قبل الفعل، كذلك البيان لا حاجة به إليه قبل الفعل، ولا فرق بينهما؛
~~لأن الفعل يفتقر إلى القدرة كما يفتقر إلى البيان.
# فإن قيل: تأخير القدرة عن الفعل لا يفضي إلى أن يعتقد المخاطب جهلا؛ لأنه
~~يعلم أنه أريد به حال القدرة، والبيان متى تأخر اعتقد المخاطب جهل ما أمر
~~به. PageV03P729
# قيل: لا يعتقد جهلا؛ لأنه يعتقد قتل المشركين أجمع، ما لم يرد البيان.
# واحتج المخالف:
# بأن تأخير البيان يؤدي إلى اعتقاد الجهل والعزم على الباطل؛ لأن المخاطب
~~يلزمه اعتقاد عمومه، وهذا اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به، وذلك جهل،
~~ويلزمه أن يعزم على قتل من وصل إلى قتله من المشركين، وهذا عزم على باطل؛
~~لأن من بذل الجزية أو أمنه (1) مسلم لا يجوز قتله، وإذا أدى إلى هذا، وجب
~~أن لا يجوز تأخيره.
# والجواب: أنه لا يؤدي إلى هذا؛ لأنه يعتقد عمومه إذا تجرد عما يخصه
~~ويصرفه عن ظاهره، كما نقول أجمع في النسخ، وكما نقول إذا أسمعه الله العام
~~ولم يسمعه الخاص، وكان بيان الخصوص في الأصول سابقا للعموم، وكان يحتاج إلى
~~الاجتهاد في طلبه، واستقراء الأصول بسببه، فإنه في حال اجتهاده يعتقد
~~العموم إن تجرد عما يخصه عند المخالف، كذلك في مسألتنا يعتقد العموم
~~والظاهر إن تجرد، والخصوص والباطن إن اقترنت به قرينة.
# واحتج: بأن العموم والخصوص يفيد كل واحد كل منهما غير ما يفيده الآخر،
~~فلا يجوز أن يعبر بأحدهما عن صاحبه من غير بيان، كما لا يعبر بالصلاة عن
~~الصيام، وإذا كان كذلك، بطل أن يعبر بالعموم عن الخصوص من غير إشعار.
# والجواب: أنه باطل بالعموم في الأزمان، فإنه يفيد غير ما يفيده الخصوص،
~~ومع هذا فقد يعبر بأحدهما عن صاحبه كذلك.
# ولا يشبه هذا ما قالوه من الأمر بالصلاة، أنه لا يكون عبارة عن
~~PageV03P730
# الصيام، ألا ترى أنها لا تكون عبارة عنها بلفظ مقارن، فلو قال: "صل" ms286 ثم
~~قال عقيبه: أردت بذلك الصيام لم يصح، ولو قال في العموم: "اقتلوا
~~المشركين"، ثم قال متصلا به: "إلا النساء"، صح.
# واحتج: بأنه لا سبيل للمخاطب إلى معرفة مراد المخاطب به، فوجب أن يكون
~~قبيحا، كما يقبح أن يخاطب العرب بلغة الزنج ولغة العجم، وكما يقبح أن يقول:
~~"صلوا"، ويريد به: "صوموا"، ويقول: "صوموا" ويريد به: "صلوا".
# [102/ب] والجواب: أن ذلك الخطاب غير مفيد؛ وليس كذلك ها هنا؛ لأن هذا
~~الخطاب مفيد؛ لأنه عرف لفظه، وعقل معناه، واعتقد فيه العموم إن بقي على
~~حالته، والخصوص إن دل عليه الدليل.
# واحتج: بأن من خوطب بالعموم، فقد ألزم اعتقاده والإخبار به لغيره، فلو
~~كان المراد به الخصوص، وقد أخبر عنه بالعموم لكان قد ألزم الإخبار بالكذب،
~~وهذا لا يجوز تكليفه.
# والجواب: أن هذا يبطل بالنسخ، فإن هذا المعنى موجود فيه، ومع هذا فإنه
~~يصح تأخيره. وعلى أنه يعتقده ويخبر عنه إن حكي معه، ولم ينقل عنه، كما قلنا
~~في النسخ.
# واحتج: بأن من أطلق كلاما له ظاهر، ثم قال بعد استقراره من غير إشعار
~~بخلاف ذلك استقبح منه، وإن كان متعلقا بحق آدمي لم يقبل منه، وإذا كان ذلك
~~مستقبحا منه، لم يجز أن يرد كلام الله تعالى وكلام رسوله على ذلك.
# والجواب: أن هذا المعنى موجود في النسخ، وعلى أنه إنما يقبح ذلك في اللفظ
~~الصريح، فأما المحتمل، فلا.
# واحتج: بأن البيان في العام كالاستثناء، فإذا لم يجز تأخير أحدهما، كذلك
~~الآخر.
# PageV03P731
# والجواب: أنه لم يجز إلحاق التخصيص بالاستثناء دون إلحاقه بالنسخ،
~~وإلحاقه بالنسخ أولى، لأن لفظ الخصوص إذا انفرد استقل بنفسه، فإنه يقول بعد
~~يوم: لاتقتل أهل الذمة فيفيد حكما بنفسه كلفظ النسخ، فكان إلحاقه به أولى.
~~ويفارق لفظ الاستثناء، فإنه لا يستقل بنفسه، ولا يفيد حكما، فإنه لو قال:
~~اقتلوا المشركين، ثم قال بعد يوم: إلا أهل الذمة لم يفد هذا بمجرده فائدة،
~~لأنه لا ندري هذا الكلام إلى ماذا يرجع.
# واحتج: بأن الله تعالى أمر نبيه بالتبليغ على ms287 الفور، فإذا أخر البيان عن
~~وقت الخطاب، لايكون قد بلغ على الفور.
# والجواب: أنا لا نسلم أنه أمر بالتبليغ على الفور، بل أمر به على
~~التراخي، وعلى أن البيان مخالف لحكم التبليغ، وذلك لأن التبليغ يجوز أن
~~يتأخر بدليل آخر يدل عليه، والبيان لا يجوز عندهم أن يتأخر بدليل يدل عليه،
~~فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.
# واحتج: بأن تأخير البيان يفضي إلى أن يكون اللفظ الوارد في حكم ما لم يرد
~~ويكون المخاطب به بعد وروده بمنزلته قبل وروده؛ لأنه لا ندري المراد به.
# والجواب: أنه باطل بالنسخ، فإن لفظ العموم المستغرق للأزمان يرد (1) مع
~~تجويز النسخ، ولا يكون بمنزلة ما لم يرد، وعلى أنه إذا لم يرد، لم يعقل
~~المكلف شيئا، ولا يفيد إلزام حكم عبادة، وليس كذلك [103/أ] ، ها هنا، فإنه
~~يفيد إلزام حكم عبادة واعتقاد العموم، إن عري اللفظ عن دليل التخصيص.
# واحتج: بأنه لو جاز تأخير البيان، وأن يكون بيانه من جهة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فيخترم النبي قبل بيان المراد به، فيلزم الأمة العمل،
~~كذلك PageV03P732
# الخطاب، وليس المراد به هذا الظاهر، وتكون الأمة قد كلفوا غير المراد.
# والجواب: أنه لا يجوز في صفة الحكيم أن يخترم رسوله المبلغ المبين عنه
~~معنى ما أراد، قبل (1) أن يبينه للناس، وإذا كان كذلك لم يفض (2) إلي ما
~~قالوه.
# وعلى أنه باطل بالنسخ، لأنه يرد معرضا، ثم قد يخترم النبي قبل بيان
~~الناسخ، كذلك ها هنا.
# وعلى أن هذا غير ممتنع في بيان العموم؛ لأنه لإن اخترم قبل البيان تمسك
~~الناس بذلك العموم، وأخذوا بموجبه، إذ ليس عليهم أن يعلموا مراد الله تعالى
~~به من غير الظاهر منه.
# فصل
# وما ذكرنا من الدلائل، فهو دليل على أصحاب أبي حنيفة في فرقهم بين بيان
~~العموم وبيان المجمل، ومما يخصهم أن بيان المجمل كبيان العموم؛ لأنه ينكشف
~~به المراد باللفظ، ثم جاز ذلك في المجمل، وجب أن يجوز في العموم.
# فإن قيل: فرق بينهما، وذلك أن بيان العموم إذا أفاد ms288 إلزام اعتقاد أمر ليس
~~بمراد، وهذا يقبح أن يرد به التكليف، والمجمل يفيد اعتقاد حكمه وبيان صفته
~~حال الحاجه، فيحصل به توطين النفس لفعل المأمور به، وهذا حسن في التكليف.
# قيل: يبطل بالنسخ، فإنه يجوز تأخيره، وإن أفضى إلى ما قالوه. PageV03P733
# وعلى أنا قد بينا أنه يعتقد عموم ذلك، ما لم يخص، وينقل عنه، كما يعتقد
~~ذلك في الزمان.
### | مسألة
# (1)
# أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر فيها، فإن لم يكن على سبيل
~~القربة، كالأكل والشرب واللباس والقيام والقعود ونحو هذا، فإنه يدل على أنه
~~فعل مباح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل المحظور، وإن فعل لم
~~يقر عليه.
# وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله عن
~~الاضطجاع، فقال: ما فعلته إلا مرة، وليس هو من أمر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# فلم يجعل ذلك حجة؛ لأن الاضطجاع ليس بقربة.
# وإن كان على سبيل القربة والطاعة والعبادة، فعلى ثلاثة أضرب: ما كان
~~بيانا، أو امتثالا لأمر، أو ابتداء من غير سبب.
# فإن كانت بيانا لم تدل على شيء غير البيان، ويكون حكمها مأخوذا من
~~المبين، فإن كان المبين واجبا، فقد بين الواجب، وإن كان ندبا، فقد بين
~~الندب.
# والبيان على ضربين: [بيان] مجمل وتخصيص عموم.
# فبيان المجمل نحو قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (2) ثم أخذ النبي
~~يوم الحصاد العشر، فكان فعله صلى الله عليه بيانا لذلك [103/ب] المجمل،
~~وفعله لا يدل على غير البيان. PageV03P734
# وبيان التخصيص نحو قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (1)
~~هذا عام في كل سارق سرق، قليلا أو كثيرا، من حرز وغير حرز، فإذا حمل إليه
~~سارق من غير حرز وأقل من ربع دينار فلم يقطعه كان (2) هذا بيانا وقع به
~~التخصيص.
# وإنما يعلم أن هذا خرج على وجه البيان، إذا تقدم العام.
# وإن كانت امتثال أمر، لم تدل (3) أيضا في أنفسها على شيء، غير أن ينظر
~~إلى الأمر، فإن كان على الوجوب، علمنا أنه فعل واجبا ms289 بالأمر، وان كان ندبا،
~~علمنا أنه فعل الندب بالأمر، فأما من فعله، فلا.
# وأما إن كان ابتداء من غير سبب مستند إليه ففيه روايتان: إحداهما: أنها
~~على الوجوب، أومأ إليه رحمه الله: في مسائل، فقال في رواية حرب: يمسح رأسه
~~كله، كذا جاء الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مسح الرأس كله" (4)
~~.
# وقال أيضا رحمه الله في رواية الأثرم: إذا رمي الجمار، فبدأ PageV03P735
# بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى، لم يصح، قد فعل النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - الجمار (1) ، وبين فيها سنته (2) .
# وقال أيضا في رواية الجماعة: المغمى عليه يقضي، لأن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -
# أغمي عليه، فقضى (3) . وقد احتج بأفعاله على الوجوب. PageV03P736
# وبهذا قال أصحاب مالك (1) .
# وفيه رواية أخرى: أن ذلك لا يقتضي الوجوب، وإنما يقتضي الندب، نص عليه
~~رحمه الله في رواية إسحاق بن ابراهيم فقال: الأمر من النبي سوى الفعل؛ لأن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل الشيء من جهة الفضل، وقد يفعل الشيء هو
~~له خاص، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين.
# وقال في رواية الأثرم: وقيل له: أليس ينبغي أن يستعمل بأن يقول كما يقول
~~المؤذن؟ قال: ويجعل هذا واجبا، إنما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~كان إذا سمع المؤذن، قال كما يقول (2) ، فهو فضل، ليس على أنه واجب.
# وهو اختيار أبي الحسن التميمي فيما وجدته له مسألة مفردة، يقول فيها:
~~انتهى إلي من قول أبي عبد الله: أن أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ليست على الإيجاب، إلا أن يدل دليل، فيكون ذلك الفعل الدليل الذي صار به
~~على الإيجاب.
# وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عن PageV03P737
# أصحابه (1) ، وأهل الظاهر أيضا (2) .
# وذهبت المعتزلة (3) والأشعرية الى أن ذلك على الوقف، ولا يحمل على
~~الوجوب، ولا على الندب إلا بدلالة.
# واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب:
# منهم من قال: هي على الوجوب.
# ومنهم من قال: هي على الندب.
# ومنهم من قال: هي على الوقف (4) .
# فالدلالة [104/أ] على أنها على الوجوب: ms290
# قوله تعالى: (قل يا أيها الناس) إلى قوله: (واتبعوه لعلكم تهتدون) (5) ،
~~فأمر باتباعه، والأمر على الوجوب. PageV03P738
# فإن قيل: الاتباع هو: أن يفعل ذلك على الوجه الذي فعله النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، فإذا لم يعلم الوجه الذي أوقع الفعل عليه، من وجوب أو ندب أو
~~إباحة، لم نكن متبعين له.
# قيل: الاتباع يكون في الفعل، وإن اختلف قصد التابع والمتبوع، كالمتنفل
~~يأتم بالمفترض، فيتبعه في صلاته، وإن اختلفا في القصد والاعتقاد وكذلك من
~~خرج للجهاد، فتبعه آخر يريد تجارة، سمي متبعا له في سفره وإن خالفه في
~~قصده.
# فإن قيل: في الآية إضمار، وتقديره: واتبعوه في فعله، فيحتاج أن تثبت صفة
~~الفعل على أي وجه وقع حتى يتبع فيه.
# قيل: نحن نستدل بالآية على وجوب اتباعه في فعله الواقع منه وفي صورته
~~وصفته، فأما كيفية وقوعه فلا تعرض له.
# ويدل عليه قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
~~الله واليوم الآخر) (1) .
# فإن قيل: هذا يدل على أن التأسي بالنبي مستحب.
# قيل: قوله: (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) تهديد (2) يدل على أن ذلك
~~إيجاب وإلزام.
# فإن قيل: قوله: (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) ليس بتهديد، لأن الرجاء
~~تأميل النفعة. PageV03P739
# قيل: المراد به ها هنا لمن كان يخاف الله واليوم الآخر. قال أبو ذؤيب
~~الهذلي (1) :
# إذا لسعته النحل لم يرج لسعها ... وخالفها في بيت نوب عوامل (2)
# يريد: لم يخف لسعها من اشتيار (3) العسل في بيوت النحل. والنوب:
~~PageV03P740
# النحل (1) ، والنوب (2) : القرب.
# ويدل عليه قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
~~ويغفر لكم ذنوبكم) (3) ، وهذا يدل على أن التأسي بالنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - واتباعه واجب.
# ومن جهة السنة:
# ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، فخلع نعله، فخلعوا
~~نعالهم، فلما فرغ قال: "لم خلعتم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت نعليك
~~فخلعنا، فقال: "أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا" (4) . PageV03P741
# فوجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استفهم منهم، فقالوا
~~فعلنا ms291 كفعلك، فلم ينكر عليهم، ولم يقل لا يجوز لكم ذلك، بل أقرهم على
~~اتباعه، وبين لهم السبب الذي فعل لأجله.
# فإن قيل: فلو كان اتباعه واجبا لم يستفهم منهم؛ لأنهم فعلوا الواجب.
# قيل: يحتمل أن يكون استفهم لينظر هل فعلوا ذلك لاتباعه أم لمعنى آخر؟
~~فلما أخبروه أنهم فعلوه لأجله، [104/ب] أقرهم عليه، وبين العلة التي خلعها
~~لأجلها.
# فإن قيل: لم ينكر عليهم؛ لأنه قال (صلوا كما رأيتموني أصلي) .
# قيل: لا نعلم أن هذا القول قاله قبل هذه القصة أو بعدها، فنقف حتى نعلم
~~كيف كان، على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يصلوا كما يصلي،
~~وخلع النعل ليس بصلاة، وإنما هي أفعال أوقعها فيها من غيرها، بدليل: أن هذا
~~لو كثر منه وتكرر بطلت صلاته.
# وأيضا: ما روت أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله سألوني عن القبلة للصائم،
~~فقال: "لم لم تقولي لهم: إني أقبل وأنا صائم (1) ؟! ". فعرفها PageV03P742
# شرعه، وأنكر عليها ترك إخبارهم لفعله. فلولا أن فعله يقتدى به لما أمرها
~~بذلك.
# ولا معنى لقولهم: إن هذه أخبار آحاد فلا يثبت: بها أصول؛ لأن أخبار
~~الآحاد إذا تلقيت بالقبول، كانت مقطوعا بها كالتواتر. وليس في الأمة أحد
~~يكذب حديث خلع النعلين في الصلاة (1) .
# وأيضا: وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وذلك أنهم لما اختلفوا في وجوب
~~الغسل بالتقاء الختانين، فقال قوم: يجب. وقال أبي بن كعب: لا يجب ما لم
~~ينزل، وقال (2) : الماء من الماء (3) ، فسألوا عائشة فقالت: إذا التقى
~~الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا (4) [ف] رجعوا إليها
~~وأقروها على ما احتجت به في وجوبه، فثبت أنهم أجمعوا على ذلك.
# وروي أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر، وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا
~~تنفع، ولولا أني رأيت حبيبي رسول الله قبلك ما قتلتك (5) . PageV03P743
# وغير ذلك من رجوع الصحابة إلى أفعاله في المسح وغيره.
# وأيضا: فإن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - كأقواله، بدليل: أنه يخص
~~به العموم، ويبين به المجمل، فوجب أن ms292 يكون بمنزلته في حمله على الوجوب عند
~~تجرده (1) .
# كما أن السنة لما ساوت الكتاب فيما ذكرنا ساوته في حملها على الوجوب عند
~~التجريد.
# ولأن الفعل إذا كان منه على سبيل القربة، احتمل أن يكون ندبا واحتمل أن
~~يكون واجبا واحتمل الندب، فحمله على الوجوب أولى لما فيه من الاحتياط؛ لأن
~~الندب يدخل في الواجب، والواجب لا يدخل في الندب.
# فإن قيل: فقد يكون واجبا في حقه خاصا له، فلا يلزم غيره.
# قيل: إطلاق أفعاله عندنا محمولة على أنها له ولأمته، وإنما بقع منها خاصا
~~بدلالة، وإلا فالأمر بيننا وبينه مشترك.
# واحتج من قال يستحب:
# بقوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) (2) ، ومحبته
~~تقتضي الاستحباب دون الإيجاب. PageV03P744
# [105/أ] والجواب: أن قوله: (فاتبعوني) (1) أمر، والأمر يقتضي الإيجاب.
~~فالآية حجة لنا من هذا الوجه.
# وقوله: (يحببكم الله) لا يقتضي الاستحباب، لأن المحبة تكون لفعل الواجب
~~والمستحب جميعا.
# واحتج: بقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (2) ولم يقل
~~عليكم، فدل على أن التأسي به مستحب.
# والجواب: أن في سياقها ما يدل على الوجوب، وهو قوله: (ومن يتول فإن الله
~~هو الغني الحميد) (3) فتوعد على المخالفة.
# ولأنه قال تعالى: (ولهم اللعنة، ولهم سوء الدار) (4) معناه: عليهم
~~اللعنة.
# واحتج: بأن وجوب أفعال - صلى الله عليه وسلم - لا تخلو من أن تثبت بالعقل
~~أو بالسمع، والعقل لا يقتضي وجوبها؛ لأن المصالح تختلف باختلاف أحوال
~~المكلفين، ولهذا خالفت الحائض الطاهر، والمقيم المسافر، فيجوز أن يكون فعله
~~صلاحا له، ومتى فعلنا مثله كان فسادا لنا، فثبت بهذا أن العقل لا يقتضي
~~وجوب مثل أفعاله علينا، والسمع لم يرد أيضا بذلك ووجوبه.
# والجواب: أنها وجبت بالسمع، وقد بينا ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.
# واحتج: بأنه متى وجب علينا أن نفعل مثل فعله كنا متبعين له فيه،
~~PageV03P745
# ومعلوم أن المتبوع أوكد حالا من التبع، فإذا كان كذلك، وكان (1) ظاهر
~~فعله لا ينبىء عن وجوبه عليه، فلأن لا يدل على وجوبه علينا أولى.
# والجواب: أن هذا ms293 يبطل على أصل المخالف، بالأمر، فإنهم جعلوه دالا على
~~الوجوب في حق غيره، ولا يدل على وجوبه عليه، لأن الآمر لا يدخل تحت الأمر،
~~فلا يمتنع أن يكون الفعل من جهته كالأمر.
# وعلى أنا نقول: إن ظاهر أفعاله تدل على الوجوب في حقه، كما قلنا في
~~أوامره: هي لازمة له وهو داخل تحتها كالمأمور سواء، ولا فرق بينهما. وهذا
~~قياس المذهب.
# واحتج: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل الأفعال في أحوال لا
~~يشاهد فيها، ولا يمكن حضوره والوقوف عليه، وما هذه صفته لا يجوز أن يكون
~~واجبا علينا؛ لأن ما لا طريق لنا إلى معرفته لا نتعبد به، وإذا لم يكن
~~الفعل الذي هذه حاله واجبا علينا، لم يجب أيضا غيره من الأفعال، لأنه ليس
~~بعض أفعاله بالوجوب أولى من بعض.
# والجواب: أن ما يفعله في الخلوات يمكنه أن يخبر بها من لم يشاهد، كما أنه
~~يجوز أن يأمر بالفعل من ليس يحضره، ثم يقع لهم بذلك الخبر.
# واحتج: بأنه لا يخلو أن يكون [105/ب] المعتبر في هذا الباب بصورة أفعاله
~~التي ظهرت دون الوجوه التي عليها وقعت، أو يكون المعتبر بصورتها مع الوجوه
~~التي وقعت عليها، ولا جائز أن يكون المعتبر بصورتها فقط؛ لأنه لو وجب ذلك
~~لجاز لنا إيقاع مثل الفعل الذي فعله على جهة الإيجاب مع وقوعه منه على جهة
~~الندب أو الإباحة، وهذا باطل بالاتفاق. وإذا وجب PageV03P746
# اعتبار صورة الفعل مع الوجه الذي وقع، فهذا يمنع أن يكون ظهور فعله دلالة
~~على الوجوب.
# والجواب: أن المعتبر بصورة الفعل فقط، إذا كان واقعا على وجه القربة.
# وقولهم: إنه قد يقع منه على وجه الندب والإباحة، غلط؛ لأن إطلاق أفعال
~~القرب منه يقتضي الإيجاب، وإنما يحمل على الندب بدلالة.
# واحتج: بأن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتورها معنيان: أحدهما
~~الفعل و [ثانيهما] الترك؛ لأن الترك أحد قسمي الفعل، فلما لم يكن تركه
~~موجبا علينا ترك الفعل الذي تركه، كذلك فعله، لا يوجب علينا مثل فعله. ms294
# والجواب: أن هذا يبطل بالأمر فإنه يعتوره معنيان: الأمر والترك، وترك
~~الأمر لا يوجب ترك ما ترك الأمر به، وأمره يوجب امتثال ما أمر به.
# واحتج: بأن حمله على الندب أولى؛ لأنه متحقق، وما عداه مشكوك فيه.
# والجواب: أن حمله على الوجوب أولى، لما فيه من الاحتياط والخروج من
~~الغرر.
# واحتج أبو الحسن في مسألته (1) : بأن فعله قد يكون مصلحة له، دون أمته.
# والجواب: أنه يبطل بأمره إذا خرج في رجل بعينه قد تكون مصلحة له ولا
~~يختصه. PageV03P747
# وذكر أيضا: بأن الصغائر قد تقع من الأنبياء، قال تعالى: (وعصى آدم ربه
~~فغوى) (1) .
# وأخبر عن موسى لما قتل الرجل (هذا من عمل الشيطان) (2) .
# وكذلك ما وجد من إخوة يوسف، ومن داود، وإذا ثبت وقوع الخطأ منهم، لم يجب
~~علينا احتذاء أفعالهم.
# والجواب: أنا قد بينا أنه إنما يجب ما كان على سبيل القربه والطاعة.
# واحتج من قال: إنها على الوقف:
# بأنا لا نعلم على أي وجه فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويحتمل أن
~~يكون فعله واجبا، ويحتمل أن يكون ندبا، ويحتمل [أن يكون] (3) إباحة، ويحتمل
~~أن يكون مخصوصا دون أمته، وإذا لم يعلم على أي وجه أوقعه لم يصح الاقتداء
~~به.
# والجواب: أن الفعل المتجرد عن القرائن لا يكون إلا واجبا عاما فيه وفي
~~أمته، وإنما يكون ندبا أو خاصا له عند انضمام قرينة الندب، كما قلنا في
~~صيغة الأمر إذا وردت [106/أ] متجردة عن القرائن اقتضت الوجوب، وإنما يحمل
~~على الندب بقرينة.
# وعلى أنه وإن كان محتملا للوجوب والندب، فحمله على الوجوب أولى، لما فيه
~~من الاحتياط.
# وجواب آخر، وهو: أن الاتباع قد يكون في الفعل وإن اختلف PageV03P748
# قصد التابع والمتبوع، فالمتنفل يأتم بالمفترض، فيتبعه في صلاته، وإن
~~اختلفا في القصد والاعتقاد.
# وكذلك من خرج للجهاد، فتبعه آخر يريد تجارة، سمي متبعا له في سفره، وإن
~~خالفه في قصده.
# ومما يلحق بأول المسألة ما رأيت (1) في آخر كتاب النفقات من كتاب الشافي
~~بخط عتيق: روى محمد بن هبيرة البغوي ms295 (2) عن أحمد بن حنبل رحمه الله قلت له:
~~أليس أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدا؟ قال: نعم، إلا أن منه
~~أشد، قلت له: ففعله؟ قال: فعله ليس عليك بواجب، وذلك أنه كان يقوم حتى ترم
~~قدماه (3) ، ويفعل أفعالا لا تجب عليك (4) .
# وبهذا قال أصحاب أبى حنيفة.
# فصل
# وإذا ثبت أن أفعاله على الوجوب، فإن وجوبها من جهة السمع، خلافا لمن قال:
~~تجب بالعقل. PageV03P749
### | دليلنا:
# أن أصل النبوة لما لم يثبت عقلا، وإنما يثبت بدليل، ففعله أولى.
# ولأن الأفعال الشرعية، تختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين، بدلالة أن
~~الحائض مخالفة لحال الطاهر، وكذلك المقيم مخالف للمسافر، والغني والفقير،
~~لم يمتنع أن تكون حال النبي - صلى الله عليه وسلم - مخالفة لأحوالنا في
~~الفعل، فيكون ما يفعله صلاحا له، ومتى فعلنا مثله كان فسادا لنا، فوجب
~~الرجوع في اتباع أفعاله إلى دلالة أخرى غير الفعل.
# واحتج المخالف:
# بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل ذلك على وجه القربة كان من
~~مصالحه، فيجب أن يكون من مصالحنا.
# والجواب: أن هذا يوجب كون الصلاة مصلحة في حق الحائض، لأنها مصلحة في حق
~~الظاهر، وكذلك الصيام والقصر في حق المقيم، والزكاة في حق الفقير.
# واحتج بأن ما أوقعه صواب وحق، فوجب اتباعه.
# والجواب: أن هذا يبطل بما كان مخصوصا به من الأشياء، ويبطل بالصلاة في حق
~~الطاهر صواب وحق، وليس ذلك بصواب في حق الحائض.
# واحتج: بأن في ترك اتباعه إظهار خلاف عليه ومباينة له، وذلك يوجب التنفير
~~عنه والتصغير لشأنه، فوجب حملها على الوجوب.
# والجواب: أن هذا باطل بما كان مخصوصا به.
# ويبطل أيضا بأفعاله المباحة من الأكل والشرب واللبس والمشي،
# PageV03P750
# فإن ترك اتباعه فيها يفضي إلى ما قالوه، ومع هذا لا يجب اتباعه وعلى
~~[106/ب] أن هذا يوجب المشاقة في حق من لا يوجبها، وعندنا أنه يجب اتباعه
~~فيها، وإنما تختلف في الطريقة التي بها يجب، فلا يصح ماقالوه.
### | 
### | مسألة
# </span> (1)
# يجوز أن يكون النبي الثاني متعبدا بما تعبد به الأول، والعقل ms296 لا يمنع من
~~ذلك؛ لما فيه من المصلحة له، فلما لم يمنع أن يتفق حكم زيد وعمرو فيما هو
~~مصلحة لهما من الشرعيات، ولم يمتنع أيضا أن يختلف حكمهما في ذلك، وجب أن
~~يجوز كون النبي الثاني متعبدا بما تعبد به الأول.
# فإن قيل: لو جاز أن يكون الثاني متعبدا بما كان الأول متعبدا به لكان لا
~~فائدة في بعثه وإظهار الإعلام على يده: ولأنه لم يأت بشريعة مبتدأة، وإنما
~~نقل إلى قومه شريعة من تقدمه.
# قيل: إنما يحسن إظهار الإعلام على يد النبي الثاني؛ لأنه لا بد من أن
~~يأتي بما لا يعرف إلا من جهته، إما أن يكون ما يأتي به في شريعة مبتدأة، أو
~~يكون ذلك مما كان الأول متعبدا به، إلا أنه قد درس وصار بحيث لا يعرف إلا
~~من جهة النبي الثاني (2) .
# فإن قيل: فما أنكرتم أن لا يجوز أن يتعبد الثاني بخلاف ما كان الأول
~~PageV03P751
# متعبدا به؛ لأنه حينئذ يصير رادا لما أتى به الأول ومخالفا له فيه، وهذا
~~لا يجوز، كما لا يجوز أن يخبر الثاني بخلاف ما أخبر به الأول.
# قيل: لو كان الثاني متعبدا بما تعبد به الأول [فذلك] لا يوجب أن يكون
~~رادا لما أتى به في الأول؛ لأنه يقول: ما يأتي به الأول حق وصواب، مثل ما
~~أتيت به، وإن كان مخالفا له، كما أن المستشارين إذا أشار أحدهما بخلاف ما
~~يشير به صاحبه، لم يكن أحدهما رادا لرأي الآخر، بل يقول كل واحد منهما: إن
~~ما يراه صاحبي صواب منه، وما رأيت أنا صوابا مني، وليس هذه حال الخبر، لأنه
~~إنما يكون صدقا وكذبا بحال (1) يرجع إليه؛ لأنه إن كان مخبره على ما أخبر
~~به كان صدقا (2) ، وإن كان بخلاف ما أخبر به كان كذبا.
# وأما الأفعال الشرعية، فإنها لا تكون حقا وصوابا بحال يرجع إليها، وإنما
~~يكون صوابا، لما فيه من المصلحة، فيكون الفعل الواحد مصلحة في حال، وتكون
~~المصلحة في خلافه في حال أخرى، كالمرأة الطاهر ms297 (3) تكون المصلحة لها في
~~الصلاة والصيام، وإذا حاضت كانت المصلحة لها في ترك ذلك.
# وكذلك المقيم والمسافر، والصحيح والمريض، ولا يمتنع أن تكون المصلحة
~~للنبي الثاني في أن يتعبد بخلاف ما تعبد به الأول.
# فإن قيل: كيف يصح هذا على أصلكم، وعندكم أن العقل لا يبيح ولا يحظر؟
# قيل: من أصلنا: أن العقل لا مدخل له في إباحة شيء [107/أ] ولا
~~PageV03P752
# حظره، وكلامنا هاهنا: هل العقل يحيل ذلك؟ ولسنا نمنع وجوب (1) أشياء لا
~~يحيل وجودها العقل كرؤية الله تعالى، وأشياء يحيل العقل وجودها كاجتماع
~~الضدين.
### | مسألة
# (2)
# إذا ثبت جواز ذلك، فهل كان نبينا متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟
# فيه روايتان:
# إحداهما: أن كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبينا عليه السلام
~~فقد صار شريعة لنبينا، ويلزمنا أحكامه من حيث إنه قد صار شريعة له، لا من
~~حيث كان شريعة لمن قبله.
# وإنما يثبت كونه شرعا لهم بمقطوع عليه، إما الكتاب أو الخبر (3) من جهة
~~الصادق أو بنقل متواتر، فأما الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلا.
# وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا، فقال في رواية أبي طالب فيمن حلفت بنحر
~~ولدها، [عليها] كبش (4) ، تذبحه وتتصدق بلحمه، قال الله تعالى: (وفديناه
~~بذبح عظيم) (5) . PageV03P753
# فقد أوجب أحمد رحمه الله كبشا في ذلك، واحتج بالآية عليه، وهي شريعة إلي
~~إبراهيم.
# وقال في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن [زياد و] (1) عبد
~~الصمد (2) وقد سئل عن القرعة، فقال: في كتاب الله في موضعين: قال الله
~~تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) (3) ، وقال: (إذ يلقون أقلامهم) (4) فقد
~~احتج بالآيتين في إثبات القرعة، وهي في شريعة يونس ومريم.
# وقال أيضا في رواية أبي طالب وصالح في قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن
~~النفس بالنفس) (5) فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقتل
~~مؤمن بكافر) (6) ، قيل له: أليس قد قال الله تعالى: (النفس PageV03P754
# بالنفس) ؟ قال: ليس هذا موضعه، علي بن أبي طالب يحكي ما في الصحيفة (لا
~~يقتل مؤمن بكافر) ، وعن ms298 عثمان ومعاوية (1) : "لم يقتلوا مؤمنا بكافر" (2) .
~~PageV03P755
# وهذا أيضا يدل على أن الآية على ظاهرها في المسلمين ومن قبلهم، ولكنه
~~عارضها بحديث الصحيفة، ولو لم يكن كذلك لما عارضها، ولقال:
# ذلك خاص لمن قبلنا.
# وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي في جملة مسائل خرجها في الأصول. وهو
~~قول أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه أبو سفيان عن أبي بكر الرازي.
# وفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع، إلا ما دل الدليل
~~على ثبوته في شرعه، فيكون: شرعا له مبتدأ.
# أومأ إليه رحمه الله في رواية أبي طالب في موضع آخر، فقال: (النفس
~~بالنفس) كتبت على اليهود، وقال: (1) (وكتبنا عليهم فيها) (2) [أي] (3) في
~~التوراة، ولنا (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
~~والأنثى بالأنثى) (4) .
# وبهذا قالت المعتزلة (5) والأشعرية. PageV03P756
# واختلف أصحاب الشافعي:
# فمنهم من قال: ما لم [107/ب] يثبت نسخه شرع لنا.
# ومنهم من قال: ليس بشرع لنا.
# واختلف القائلون بأنه كان متعبدا:
# فقال بعضهم: بشريعة إبراهيم.
# وقال قوم: بشريعة موسى إلا ما نسخ.
# وقال قوم: بشريعة عيسى؟ لأنها ناسخة لشريعة موسى.
# والأشبه: أنه كان متعبدا بكل ماصح من شرع من كان قبله من الأنبياء.
# فالدلالة على أنه شرع لنا:
# قوله تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) (1) ، فذكر الله تعالى
~~أنبياءه (2) : إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وغيرهم، وأخبر أنه هداهم، وأمر
~~باتباعهم فيما هداهم به، والأمر يقتضي الوجوب.
# فإن قيل: إنما أمر باتباعهم في التوحيد وما يدل العقل عليه لوجوه: أحدها:
~~أنه أضاف ذلك إليهم، فاقتضى ما يقطع على كونه شرعا لهم، وهو التوحيد، فأما
~~غيره من الأحكام فغير مقطوع عليه، بل يحكم به من جهة غلبة الظن.
# ولأنه قال: (ومن آبائهم وذرياتهم) (3) ، وهدى الذرية هو التوحيد.
~~PageV03P757
# ولأن الله تعالى ذكر من لم يكن نبيا في جملة من أمره بالاقتداء به من
~~آبائهم وذرياتهم وإخوانهم.
# ولأن ملة إبراهيم قد كان فيها المنسوخ، ومعلوم أنه لا يتعبد بالمنسوخ.
# قيل: الهدي يتناول التوحيد وغيره، فالآية تقتضي وجوب الاتباع في جميعه.
# وعلى أن ms299 التوحيد لا يتبع فيه غيره عندهم، وإنما يوحد بما هو مأمور [به] ،
~~والآية تقتضي اتباع غيره.
# وجواب آخر وهو: أن التوحيد عندنا وما يدل العقل على صحته يجب بالشرع، ولا
~~يجب بالعقل عبادة موجبة، ولا يصح السؤال.
# وقولهم: إننا لا نقطع على أن غير التوحيد هدى لهم، فمتى لم نقطع على ذلك
~~ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه.
# وما ذكروه من الذرية، فقد يكون التوحيد هدى لهم، وقد يكون غيره هدى لهم،
~~فيجب اتباع جميعه.
# وأما ذكر من لم يكن نبيا في جملة أمره بالاقتداء به، فغير مانع مما
~~ذكارنا؛ لأن من لم يكن نبيا كانوا على شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم
~~متمسكين بها، بدلالة قوله تعالى: (واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم)
~~(1) وقد قال تعالى: (واتبع سبيل من أناب إلي) (2) ، وقال: (ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين) (3) ، فلما PageV03P758
# كان سبيل المؤمنين متبعا، لم يمتنع أن يؤمر النبي باتباع ما اتبعه غيره
~~ممن تقدمه.
# وقولهم: إن في شريعة إبراهيم منسوخا لا يضر؛ لأنا لما علمنا أنه لا يصح
~~تكليف المنسوخ، علم أن الأمر لم يتناوله.
# فإن قيل: لما أمر باتباعهم في هداهم صار ذلك ثابتا بدليل شرعي، ونحن لا
~~نمنع ذلك، وإنما الخلاف في حالة الإطلاق.
# قيل: عندكم إذا دل على ذلك دليل شرعي [108/أ] صار حكما مبتدأ، فإذا فعله
~~الإنسان، لم يكن مقتديا بهم ولا متبعا لهم، والآية تقتضي اتباعهم والاقتداء
~~بهم فيه.
# ويدل عليه قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) (1) الآية،
~~ولم يأمر بالاتباع، فلو كان الاتباع واجبا بأمر مجدد في شريعته لكان يقترن
~~به، فلما لم يقترن به أمره دل على أنه إذا ثبت أنه شرع لغيره وجب عليه وعلى
~~أمته الاتباع.
# ويدل عليه قوله تعالى: (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) (2) ،
~~فأمره باتباع ملة إبراهيم، وأمره على الوجوب.
# ويدل عليه قوله تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها
~~النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) (3) ، ولم يفرق بين نبينا وبين سائر
~~الأنبياء، ms300 قال: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ، (فأولئك
~~هم الظالمون) PageV03P759
# (فأولئك هم الفاسقون) (1) ، والتوراة مما أنزله وتواعد من لم يحكم بها.
# يؤكد هذا ما روي أن الربيع (2) كسرت سن جارية فقال النبى - صلى الله عليه
~~وسلم -: (كتاب الله القصاص) (3) . والذي في كتاب الله ما حكاه عن التوراة،
~~وأن السن بالسن، ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكى الأحكام عنها،
~~وعمل بها.
# فإن قيل: قوله: (كتاب الله القصاص) إشارة إلى قوله: (فمن اعتدى عليكم
~~فاعتدوا عليه) (4) ، ولم يرد قوله: (السن بالسن) .
# قيل: هذا عام، و (السن بالسن) خاص، فكان رد كلامه إلى ما هو نص أولى من
~~العموم.
# وأيضا: فإن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه، حتى يرد دليل بنسخه
~~وإبطاله، وليس في نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ الأحكام التي PageV03P760
# قبله، فإن النسخ إنما يكون عند التنافي، والبعثة إنما تكون بالتوحيد،
~~وليس فيه منافاة لتلك الأحكام، فوجب التمسك بتلك الأحكام والعمل بها حتى
~~يرد ما ينافيها ويزيلها، كما وجب ذلك قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-.
# وأيضا: فإنه شرع مطلق، فوجب أن يدخل فيه كل مكلف إلا أن يثبت نسخه، أصله
~~ما ثبت من الشرع المطلق، ولأن نبينا كان قد بعثه متعبدا، فدل على أنه كان
~~مأمورا بشرع من قبله.
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) (1) ، والشرعة والشريعة
~~واحد، والمنهاج: الطريق الواضح.
# والجواب: أنه لا بد أن يكون بين الشريعتين اختلاف من وجه، وهو ما نسخ،
~~وإن كان بينهما اتفاق من وجه، فحصلت الإضافة لهذا المعنى.
# واحتج: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (بعثت إلى الأحمر
~~والأصفر، وكل من بعث إلى قومه) (2) فدل على أنهم لم يكونوا مبعوثين [108/ب]
~~إلينا، فلا يكون شرعهم لازما لنا.
# والجواب: أن قوله: "بعث" يعني: متبوعا مقصودا إلى قومه، وغير قومه تبع
~~له. PageV03P761
# واحتج بما روي عن عمر بن الخطاب: أنه خرج يوما وبريده قطعة من التوراة،
~~فغضب النبي - صلى الله عليه ms301 وسلم -، وقال: ما هذا؟ جئت بها بيضاء نقية، لو
~~أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعي) (1) ، وأنكر حمل التوراة، وأخبر أن موسى
~~لو أدركه لزمه أن يتبعه.
# والجواب أنه إنما أنكر عليه، لأن التوراة مبدلة مغيرة، وأكثرها
~~PageV03P762
# منسوخ، فلا يجوز التمسك بها والرجوع إليها، ونحن لا نرجع إلى ما ثبت
~~بالتوراة، وإنما نرجع إلى ما ثبت بدليل مقطوع عليه من قرآن أو خبر متواتر
~~أو سنة متواترة أو وحي نزل به.
# وقوله: (لو أدركني موسى لزمه أن يتبعني) ؛ لأنه يقتضي [أن يكون] واحدا من
~~أمته، فيلزمه اتباعه.
# فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل العلة في نهيه عن النظر في
~~التوراة: أنه لو كان موسى حيا لم يسعه إلا أن يتبعه، فامتنع أن تكون العلة
~~في النهي كونها مغيرة مبدلة.
# قيل (1) :
# واحتج: بأن شرع من قبلنا لو كان شرعا لنا لم يتوقف عن الجواب في الحادثة
~~حتى ينزل الوحي، فلما توقف ولم يعمل بشرع من قبله، ثبت (2) أنه ليس بشرع
~~له.
# والجواب: أنه توقف؛ لأنه لم يكن عنده الحكم، ولا ثبت عنده الحكم في شرع
~~غيره، فلهذا توقف، ألا ترى أن ما ثبت عنده صحته من أحكامهم، مثل استقبال
~~بيت المقدس في الصلاة (3) ، وغير ذلك، لم يتوقف فيه، بل كان يسارع إلى
~~اتباعه والاقتداء به.
# واحتج: بأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة لأمة نبي في شيء، ومصلحة أمة أخرى
~~في ضدها، فإذا لم يمتنع هذا امتنع (4) أن يكون: شرعهم شرعا لنا.
~~PageV03P763
# والجواب: أنه لا يمتنع أن تكون مصلحة لهم، ويتصل بأمة بعدها، كما أن
~~الصحابة تتعبد بما هو مصلحة لهم، ويكون شرعا ودينا لمن بعدهم من التابعين.
# واحتج: بأنه لو وجب علينا اتباع شرعهم لوجب أن نتتبع أدلتهم ونعرفها، كما
~~يجب ذلك في حكم الإسلام، ولوجب علينا حفظ شريعتهم ودراستها.
# والجواب: أنه لا يمتنع أن يقال: إنه ثبت عندنا صحة بعض الأدلة بالأوجه
~~التي ذكرناها، فوجب (1) المصير إلى موجبه والعمل به، كما يجب المصير إلى
~~نفس الحكم، ويجب حفظه ودراسته ms302 ما يلزمنا حكمه، وهو ما ثبت عندنا كونه شرعا
~~لهم، فأما ما لم يثبت، وإنما يخبرون هم به، فإنه لا يجب ذلك؛ لأن حكمه لا
~~يلزمنا.
# واحتج: بأنه إنما يجب الرجوع إلى أحكام [109/أ] الشرع، إذا عرف جمل
~~أحكامه وتفصيلها، لجواز أن يكون هناك ناسخ أو شيء يخص العام، وهذا غير ممكن
~~في شرعهم.
# والجواب: أن ما أخبر الله تعالى به فالظاهر أن حكمه ثابت غير منسوخ ولا
~~مخصوص، لأنه لو كان منسوخا أو مخصوصا، لكان مطرحا، ولم يبين حكمه.
# واحتج: بأنه أضاف جميع الشرع إلى موسى وعيسى.
# والجواب: أن هذا لا ينفي أن يكون الشيء منه شرعا لغيره، لأننا نقول: إن
~~جميعه مضاف إليه، وإن كان قد يلزم حكمه لغير أهل ملته. PageV03P764
# واحتج: بأنه لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا، لوجب أن يبعث نبين في وقت
~~واحد بشريعة واحدة، فلما لم يجز هذا، ثبت أنه ليس شرع من قبلنا شرعا لنا،
~~لأنه يفضي إلى أن يكون شرع نبيين على وجه واحد.
# والجواب: أنه يجوز، وقد فعل، بعث إبراهيم وابن أخيه بشريعة واحدة، في وقت
~~واحد، وبعث موسى وهارون بشريعة واحدة، في وقت واحد.
# على أنه لو كان الأمر على ما قالوه، فإنما يمتنع هذا لوجود نبيين في وقت
~~واحد، فأما إذا انقرض واحد، وقام غيره بعده، فإن شريعته شريعة نبي واحد.
# واحتج: بأن جميع الشريعة مضافة إلى نبينا، فلو كان ما ليس فيها يجب العمل
~~به بشريعة غيره، لم تضف إليه.
# والجواب: أن ما يتبعه من شرع غيره، فهو شريعته، ومضاف إليه؛ لأنه لم
~~ينسخه عنا.
# فصل (1)
# فأما قبل البعث، فإن نبينا عليه السلام كان متعبدا بشريعة من قبله، سواء
~~قلنا: ليس شرع من قبله له بعد البعث، أو قلنا: هو شرع له.
# وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله في رواية حنبل فقال: من زعم أن PageV03P765
# النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على دين قومه، فهو قول سوء، أليس كان
~~لا يأكل ما ذبح على النصب؟
# وبه قال ms303 أصحاب الشافعي (1) .
# وقال قوم: ذلك على الوقف (2) ، يجوز أن يكون متعبدا، ويجوز أن لا يكون.
# وحكى أبو سفيان السرخسي عن أصحابه (3) أنه بعد البعث شرع من قبله قد صار
~~شرعا له، لا من حيث كان شريعة له قبله، فأما قيل أن يبعث، فإنه لم يكن
~~متعبدا بشيء من الشرائع.
# والدلالة على أنه كان متعبدا: ما تقدم من قوله تعالى: (ثم أوحينا إليك أن
~~اتبع ملة إبراهيم) (4) ، وغير ذلك من الآيات.
# ولأنه قبل البعث كان متبعا لهم، بدليل أنه ركب الحيوان، وأمر بذبح
~~الحيوان، وأكل لحمه، وحج واعتمر مرارا، فقيل: انه حج ثلاثا، وكل هذا لا
~~يوجد [109/ب] بالعقل، وإنما يفعل يشرعا، ثبت أن ما فعله شرع من قبله.
# فإن قيل: ركوب الحمار وذبح الحيوان بالعقل.
# قيل: الحج والعمرة لا يثبتان (5) بالعقل، وقد فعل ذلك، ثبت أنه
~~PageV03P766
# فعل ذلك بالشرع لا غير.
# وكذلك ذبح الحيوان ينافيه العقل، لما فيه من إيلام الحيوان. وكذلك الحصل
~~عليه وركوبه (1) ، طريقه الشرع دون العقل.
# واحتج المخالف: بما تقدم لمن منع أن يكون شرع من تقدم شرعا لنا، وقد
~~أجبنا عنه.
# واحتج: بأنه لو كان كذلك لوجب ظهور عمله بتلك الشريعة واقتدائه بها، ولو
~~ظهر لنقل، ولم يخف على أهله ومن أتى به.
# والجواب: أنه قد ظهر، ونقل مما ذكرناه عنه من صلاته وصيامه وحجه وعمرته
~~وذبحه وركوبه. ن (2) . PageV03P767
### | باب النسخ
# (1)
# حقيقة النسخ: هو الرفع والإزالة، ومنه يقال: نسخت الريح التراب والآثار،
~~إذا أزالت ذلك. ونسخت الشمس الظل، إذا أزالته.
# وقد يعبر به عن نقل الخط من موضع إلى كل موضع، يقال: نسخ فلان هذا الخبر
~~إذا نقل ما فيه. ومنه قوله تعالى: (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) (2) ،
~~يعني نكتبه وننسخه، وهذا مجاز.
# ويفتقر النسخ إلى وجود خمس شرائط:
# أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، فإن كان ملفوظا به معه، فإنه يكون
~~استثناء وتخصيصا.
# وأن يكون الحكم المنسوخ قد ثبتت بالشرع، ثم رفع، فأما إن كان الناس فعلوا
~~شيئا بعادة لهم، أقروا عليها، ثم رفع ms304 ذلك، لم يكن نسخا، وكان ابتداء شرع.
~~PageV03P768
# وأن يكون الرافع المزيل دليلا شرعيا، فأما إن زال حكم العبادة من غير
~~دليل، كمن جن أو مات، فإن فرض العبادة يسقط عنه، ولا يكون نسخا.
# وأن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معلومة، بل كانت مطلقة فقطع دوامها في
~~الثاني. فأما إن كانت معلقة بمدة معلومة ففي نسخها كلام.
# وأن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، ولا يكون أضعف منه.
### | مسألة
# (1)
# يجوز نسخ الشرائع عقلا وشرعا.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية صالح وأبي الحارث: قوله تعالى: (ما ننسخ
~~من آية أو ننسأها) (2) أن ذلك لجواز النسخ، وأن الله PageV03P769
# تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحب.
# وبهذا قالت الجماعة.
# وحكي عن أبي مسلم الأصفهاني (1) : أنه كان يمنع وقوع النسخ شرعا ويجيزه
~~عقلا (2) . PageV03P770
# واختلفت [110/أ] اليهود في جواز نسخ الشرائع على مذاهب:
# منهم من منع ذلك من طريق العقل.
# ومنهم من قال: لا يجوز من جهة السمع.
# ومهم من قال: يجوز من جهة السمع والعقل، ولكن لا يؤمن بما جاء به نبينا،
~~ولا يقر بمعجزاته، ولا يقبل شريعته.
# والدلالة على جوازه شرعا:
# أن التوجه إلى بيت المقدس كان واجبا بلا خلاف، ثم نسخه الله بالتوجه إلى
~~الكعبة، بقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام) (1) الآية.
# وكذلك تقديم صدقة بين يدي نجوى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان واجبا
~~بقوله تعالى: (إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) (2) ثم نسخ
~~الله تعالى ذلك (3) . PageV03P771
# وقال تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسأها (1) نأت بخير منها أو مثلها) (2)
~~فأخبر أن فيه ناسخا ومنسوخا.
# وقال تعالى: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) (3) ،
~~فأخبر أنه قد حرم عليهم ما كان حلالا لهم. وهذا هو النسخ. ونظائر ذلك كثير.
# والدلالة على جوازه عقلا:
# أن الناس في التكليف على قولين:
# منهم من قال: لله تعالى أن يكلف عباده بما شاء أن يكلفهم، لمصلحة ولغير
~~مصلحة، ولكن لا يختلف أن التكليف إنما وقع ms305 على وجه المصلحة، كما أن ما يفعل
~~فينا إنما يفعله للمصلحة.
# ومنهم من قال: حسن التكليف لما فيه من مصالحهم.
# وأيهما كان فإن النسخ يجب أن يكون جائزا، لأنه على القول الأول، النسخ
~~بمنزلة ابتداء التكليف، وعلى القول الثاني لا يمتنع أن يختلف حال المكلف في
~~المصلحة، فيختلف التكليف، ألا ترى أن الرجل قد يكون من مصلحته في وقت البر
~~واللطف، وفي وقت آخر مصلحته التشديد والعنف.
# ويبين صحة هذا أن الطاهر تصوم وتصلي، والحائض تمنع منها.
# ولأن تأخير بيان المراد باللفظ العام من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز،
~~كتأخير بيان التخصيص، وهو تأخير لبيان المراد باللفظ العام في PageV03P772
# الأعيان، مثل قوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين)
~~(1) وما أشبه ذلك.
# فإن قيل: تخصيص عموم القرآن يجوز بخبر الواحد وبالقياس، ولا يجوز نسخه
~~بهما.
# قيل: يجوز ذلك في العقل، كما جاز ذلك في التخصيص، وإنما منعناه (2) شرعا،
~~وهو أن التخصيص لا يرفع الجملة، فجاز أن يقع بما هو دونه، والنسخ يرفع
~~الجملة فلم يقع إلا بما هو أقوى من المنسوخ.
# ولأن عندهم أن اعتقاد نبوة موسى عليه السلام، قبل أن بعث وظهرت معجزاته
~~لا يجوز، ولم يجز الإخبار عن الله تعالى في تلك الحال وكان محظورا، فلما
~~ظهرت المعجزة على يده، صار الإخبار بثبوته طاعة، فما أنكرتم أن يكون الشيء
~~عبادة ثم يخرج من [110/ب] أن يكون عبادة.
# وأيضا: لما حسن أن ينقلنا من حال إلى حال في الخلقة، فننقل من الصغر إلى
~~الكبر. ومن الشباب إلى الهرم، ومن الصحة إلى السقم، ومن الحياة إلى الممات،
~~حسن أن ينقلنا في التكليف، لأنه لا فرق بين ما يفعله بنا، وبين ما يأمرنا
~~بفعله.
# ولأن الله تعالى أمر آدم عليه السلام بتزويج بناته من بنيه، وحرم ذلك في
~~شريعة من بعده من الأنبياء.
# وأباح العمل في السبت على ألسنة سائر الأنبياء، وحرمه على لسان موسى عليه
~~السلام.
# وكذلك إبراهيم عليه السلام ختن نفسه بعد الكبر. وهم يزعمون أن من
~~PageV03P773
# شرع ms306 موسى المبادرة إلى الختان في اليوم الذي في يولد المولود.
# وكذلك يزعمون أن يعقوب جمع بين الأختين في وقت واحد، وذلك لا يجوز في
~~شريعة موسى. وهذا يدل على بطلان ما قالته اليهود، لعنهم الله.
# واحتج من منع ذلك عقلا:
# بأن النسخ يفضي إلى البداء، فإنه قد يكون أمر بشيء وأراده ثم علم من حال
~~المأمور به في الثاني ما لم يكن قد علمه منه في وقت الأمر به، فأوجب النهي
~~عنه، إذ لو لم يكن ذلك لكان بين مدة الفعل في وقت الأمر، وفي حصول الإجماع
~~على بطلان ذلك دليل على فساد قول ما أدى إليه.
# والجواب: أنا لا نقول: إنه لما أمر بها أراد بقاءها على الدوام، ثم بان
~~له خلاف ذلك فنسخها، بل نقول: أمر بما أمر به، وهو عالم بما أمر وبما ينهي
~~عنه بعده، ولم يظهر له شيء كان خفيا عنه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل
~~نقول: إنه حين أمر بها أمر وهو يريد بقاءها والتعبد بها، إلى أنه معلوم
~~عنده أن فيه مصلحة أو لا مصلحة فيه، وإن لم يطلع عليه، ولا يوجب ذلك أن
~~يكون قد ظهر له منه في حال النهي مالم يكن عالما به، ألا ترى أنه إذا نهى
~~عن فعل من الأفعال ابتداء، فإنه لا يوجب ذلك أن يكون عالما حال النهي ما لم
~~يكن قد علمه قبل ذلك، ثم هذا يبطل بنقل الانسان من حال إلى حال.
# وقيل الجواب عن هذا: إنما يقتضي البداء لو أمر بفعل عبادة في وقت، ثم
~~ينهي عنها في ذلك الوقت على جهة واحدة، فأما إذا نهي عن مثل تلك العبادة
~~التي أمر بها، فلا يفضي إلى البداء.
# وقد كشف بعض المتكلمين عن هذا الجواب، وقال: إن هذا
# PageV03P774
# يجري مجرى ما لو علق الآية بمدة، نحو قوله: "صلوا عشرين سنة"، فإن ما بعد
~~المدة يسقط الأمر على غير وجه البداء، كذلك إذا أمر به مطلقا إلى مدة
~~معلومة عنده، وكذلك أفعال الله تعالى ms307 تجري هذا المجرى بدليل أنه يغني
~~الواحد في وقت، ويفقره في وقت آخر، ويسود الشيء في وقت، ويبيضه في وقت،
~~[111/أ] ويحرك الشيء في وقت، ويسكنه في وقت، ويحييه في وقت، ويميته في وقت.
# وكذلك آدم كان يزوج بناته من بنيه، وكان مباحا، ثم حظره الله تعالى
~~عندهم.
# وكذلك جميع ما شرعه موسى لم يكن لمن قبله من الأنبياء.
# وكذلك اختتان إبراهيم عليه السلام بعد الكبر.
# واحتج: بأنه يؤدي إلى التناقض من قبل أنه أمر بعبادة، وكان عملها حسنا،
~~فإذا نهي عنها بعد مدة يصير فعلها مفسدة، بعد أن كان مصلحة.
# والجواب: أنه لا يؤدي إلى ذلك، لأنا لا نجعل العبادة الواجبة مصلحة
~~ومفسدة، أو حسنة وقبيحة، وإنما نجعل العبادة مصلحة في وقت، ومفسدة في وقت
~~آخر. ثم إن هذا يبطل بانتقالنا من حال إلى حال.
# واحتج: بأن الأمر إذا ورد مطلقا اقتضى فعل المأمور به أبدا، ووجب على
~~المأمور أن يعتقد وجوبه عليه أبدا، ويكون ذلك الاعتقاد حسنا، فلو جاز ورود
~~النهي عن مثل ذلك في المستقبل، لكان ذلك دلالة على البداء؛ لأنه قد نهي عما
~~وقع الأمر به على الوجه الذي أمر به، ولصار الاعتقاد الذي كان محكوما له
~~بالحسن قبيحا.
# والجواب: عن قوله: إن الأمر يقتضي فعل المأمور به أبدا، خطأ؛ لأن التكليف
~~قد يسقط بمعان (1) تطرأ على المكلف، مثل الموت والجنون PageV03P775
# والعجز، وما يجري هذا المجرى، فكيف يصح أن يكون الأمر مقتضيا لوجوب
~~المأمور به أبدا.
# وقوله: إن ذلك يكون بداء، خطأ؛ لأن النهي ها هنا لا يقع عما وقع الأمر
~~به، وإنما وقع النهي عن مثله في المستقبل، وهذا غير ممتنع؛ لأن الفعلين قد
~~يكونا متماثلين من جنس واحد، مع كون أحدهما حسنا وفيه المصلحة، وكون الآخر
~~قبيحا ولا مصلحة فيه، ألا ترى أن اعتقاد المكلف نبوته، واعتقاده لها يكون
~~مصلحة بعد بعثه الله تعالى إياه، ولا يكون مصلحة قبل أن يبعثه نبيا.
# وقولهم: إن عليه أن يعزم على الفعل ويعتقده أبدا، فليس كذلك، وإنما ms308 يعتقد
~~وجوبه إلى ما لم يرفع عنه.
# واحتج: بأنه لو جاز ورود النسخ في الشرائع، لجاز مثله في اعتقاد التوحيد.
# والجواب: أن الفعل الشرعي يجوز أن يكون مصلحة في وقت، ولا يكون مصلحة في
~~وقت آخر مع بقاء التكليف، ويكون مصلحة لزيد، ولا يكون مصلحة لعمرو.
# فاما فعل التوحيد، فلا يخرج عن أن تكون المصلحة فيه لجميع المكلفين وفي
~~جميع الأوقات.
# يبين صحة هذا: أنه لايجوز أن يجمع بين الأمر بالفعل الشرعي وبين النهي عن
~~مثله، بأن يقول: "صلوا هذه السنة، ولا تصلوا بعدها"، ولا يجوز أن يجمع بين
~~إيجاب اعتقاد التوحيد وبين النهي [111/ب] عن مثله في المستقبل.
# واحتج: بأنه لو جاز ورود النهي عن الفعل بعد ورود الأمر بمثله مطلقا،
~~لكان ذلك مؤديا إلى أن لا يكون ها هنا معنى يدلنا على تأبيد
# PageV03P776
# العبادة، وفي ذلك إبطال قدرة الله تعالى على أن يدلنا على تأبيد العبادة
~~إلى وقت زوالها بزوال التكليف.
# والجواب: أنه يجوز تأبيد العبادة بأن ينقطع الوحي، أو يضطر إلى قصد (1)
~~الرسول فيه، كما اضطررنا إلى قصده في تأبيد شريعته، وأنه لا نبي بعده.
# واحتج من قال منهم بأنه لا يجوز النسخ شرعا: بما روي عن موسى عليه السلام
~~أنه قال: "شريعتي مؤبدة ما دامت السموات والأرض".
# والجواب: أن هذا كذب.
# وقيل: إن أول من قال هذا لليهود ابن الراوندي (2) بأصبهان (3) ، فإنه أخذ
~~منهم دنانير، وعلمهم ذلك، وقال: قولوا لهم: إن شريعتنا مؤبدة، كما يقولون.
~~PageV03P777
# والدليل على ذلك: أن هذا لو كان صحيحا لوجب أن يكون اليهود قالوا لعيسى
~~ونبينا صلى الله عليهما وسلم مع تصديقهما لموسى عليه السلام ومخالفتهما
~~لشريعته عليهم السلام، فلما لم ينقل أن أحدا قال لهما هذا، مع حرصهم على
~~تكذيبهما والرد عليهما وتنفير الناس عنهما، دل على أنه لا أصل له.
# وجواب آخر وهو: أنه لو ثبت لكان معناه إلا أن يدعو صارف إلى تركها وهو من
~~ظهرت المعجزة على يده، وثبتت نبوته، مثل ما ثبتت نبوة موسى، والخبر يجوز
~~تخصيصه ms309 كما يجوز تخصيص الأمر والنهي.
# فصل (1)
# والنسخ في اللغة عبارة عن شيئين:
# أحدهما: الإزالة، فإذا كان في موضع آثار، فزالت، قالوا: "نسخت الآثار"،
~~ويقال: "نسخت الشمس الفيء"، إذا أزالت الفيء.
# والثاني: عبارة عن نقل مثل الشيء عن موضعه إلى موضع آخر، ومنه قوله
~~تعالى: (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) (2) ، معناه ننسخ العمل، وهو باق
~~على ما كان (3) .
# وهو في الشرع: عبارة عن إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الزمان، مع
~~تراخيه عنه. PageV03P778
# وقولنا: مع تراخيه، احتراز من التخصيص، فإنه يكون متراخيا ومقارنا. ولا
~~يبطل هذا بقوله: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) (1) ، أن زمان العبادة ينقص،
~~وليس بنسخ؛ لأنا قلنا مع تراخيه، والحد مقارن.
# وقال قوم من المتكلمين: هو إخراج ما أريد باللفظ. وهذا غلط، لأنه يؤدي
~~إلى البداء على الله تعالى فإنه إذا أراد أن يكون التوجه إلى بيت المقدس
~~واجبا بعد ستة عشر شهرا، ثم لم يرد ذلك، كان بداء، وذك لا يجوز عليه
~~لاستحالة جواز الجهل [112/أ] والنسيان عليه.
# فإن قيل: فقد أجزتم نسخ الشيء قبل فعله، وإن كان بداء.
# قيل: ليس ذلك بداء؛ لأنه يحمله على أن الأمر اقتضى مقدمات الفعل، ويكون
~~تقديره ما لم أنسخه عنك؛ لأنه ليس من شرط الأمر إرادة المأمور به.
# الفرق بين النسخ والتخصيص
# والفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه:
# أحدها: من شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، فلا يسبقه، ولا يقارنه. وأما
~~التخصيص: فالذي يقع به التخصيص يصح أن يسبق المخصوص ويقارنه ويتأخر عنه.
# والثاني: لا يصح النسخ إلا بمثل المنسوخ في القوة، وأقوى منه، والتخصيص
~~يصح بمثل المخصوص وما دونه، وأضعف منه، لأن PageV03P779
# التخصيص لا يرفع كل الخطاب، وإنما يخص بعضه، وترك الباقي على ما هو عليه،
~~فكان أخف من النسخ، فصح التخصيص بأخبار الآحاد والأفعال والقياس، والنسخ
~~أقوى؛ لأنه رفع الخطاب كله، فقوي في بابه، فلا يجوز رفعه إلا بمثله في
~~القوة أو ما هو أقوى.
# الثالث: النسخ يرفع كل النطق، والتخصيص يبقي بعض اللفظ (1) .
# فصل (2)
# والنسخ ms310 على ثلاثة أضرب: نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ الرسم دون الحكم، ونسخ
~~الرسم والحكم.
# أما نسخ الحكم دون الرسم فجائز، وذلك مثل الوصية للوالدين والأقربين (3)
~~. ومثل عدة الوفاة، فإن ذلك منسوخ، ورسمه في القرآن.
# وذلك أن العدة كانت في بدء الأمر حولا، فنسخت إلى أربعة أشهر وعشر، وهما
~~جميعا في القرآن، قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية
~~لأزواجهم متاعا إلى الحول PageV03P780
# غير إخراج) (1) ، نسخ بقوله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (2) .
# وأما نسخ الرسم دون الحكم فجائز أيضا، وذلك مثل آية الرجم، وقد روي عن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يقال: عمر زاد في كتاب الله،
~~لكتبت في حاشية المصحف: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من
~~الله والله عزيز حكيم (3) .
# وكذلك نسخ التتابع في صوم كفارة اليمين في قراءة عبد الله، وبقي حكمها
~~(4) . PageV03P781
# وقال قوم: لا يجوز نسخ الرسم مع بقاء حكمه.
### | دليلنا:
# أن التلاوة لا تفتقر إلى الحكم الشرعي، ولا الحكم الشرعي يفتقر إلى
~~التلاوة، بل يجوز أن ينفصل كل واحد كل منهما عن الآخر؛ لأن الحكم قد يثبت
~~من غير تلاوة، مثل أفعال النبي، فصارت التلاوة مع حكمها بمنزلة عبادتين،
~~فلما جاز نسخ إحدى العبادتين دون الأخرى، كذلك نسخ التلاوة [112/ب] دون
~~الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة.
# فإن قيل: لما لم يجز وجود العلم في القلب من غير أن يكون صاحبه عالما،
~~ولا وجوده عالما من غير وجود العلم في قلبه، كذلك لا يجوز وجود الحكم من
~~غير تلاوة.
# قيل: قد بينا هذا، وقلنا: إن التلاوة والحكم ينفصل كل واحد منهما، وليس
~~كذلك العلم، لأنه لا يجوز أن ينفصل كونه علما يعلم من العلم الذي صار به
~~عالما.
# وأما نسخهما فمثل ما روي عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: (كان فيما
~~أنزل الله تعالى عشر رضعات معلومات فتوفي (1) رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، وهي مما يقرأ في القرآن) (2) PageV03P782
# فكانت العشر (1) منسوخة الحكم والرسم. ms311
# وقد ينسخ إلى بدل وغير بدل:
# فما نسخ إلى غير بدل: العدة حولا إلى أربعة أشهر وعشر، وما زاد على أربعة
~~أشهر لغير بدل.
# وما ينسخ إلى بدل فعلى أربعة أضرب: نسخ واجب إلى واجب، وواجب إلى مباح،
~~وواجب إلي ندب، ومحظور إلى مباح.
# فأما واجب إلى واجب، فعلى ضربين:
# واجب مضيق إلى مثله، كنسخ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة (2) .
# وواجب مخير إلى مضيق، كالصيام، كان المطيق القادر عليه في صدر (3)
~~الإسلام مخيرا بين الصيام والفدية، فنسخ إلى مضيق وحتم (4) ، PageV03P783
# قال الله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) (1) ، ثم قال:
~~(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (2) .
# وأما واجب إلى مباح، فالصدقة عند مناجاة الرسول، كانت واجبة بقوله تعالى:
~~(إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) (3) ، فنسخ ذلك الوجوب إلى
~~جواز تركها وجواز فعلها بقوله [تعالى: (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم
~~صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 000) ]
~~(4) وأما واجب إلى ندب [ف] كالمصابرة في صدر الإسلام، على كل واحد أن يصابر
~~عشرة، فنسخ إلى اثنين، وندب إلى ما زاد بقوله تعالى: PageV03P784
# (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا
~~من الذين كفروا) (1) فنسخ الله هذا رحمة منه لعباده ورخصة بقوله: (الآن خفف
~~الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن
~~يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله) (2) فنسخ إلى مصابرة كل واحد اثنين،
~~وندب إلى مصابرة أكثر.
# وأما نسخ حظر إلى أمر (3) إباحة، كقوله: (علم الله أنكم كنتم تختانون
~~أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا
~~واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (4) فكان
~~الأكل والشرب والمباشرة [113/أ] محظورة، ثم نسخت.
# وقال - صلى الله عليه وسلم -: (كنتم قد نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها،
~~ولا تقولوا إلا خيرا) ، فأباحه بعد الحظر.
### | مسألة
# (5)
# يجوز نسخ الشيء بمثله، وأخف منه وأثقل.
# وهو قول الجماعة.
# واختلف ms312 أهل الظاهر فيما حكاه الحرزي في مسائله: PageV03P785
# فذهب جماعة منهم إلي هذا.
# ومنع منه آخرون، وقالوا: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل، وهو قول أبي [بكر
~~بن] (1) داود.
### | دليلنا:
# أن الله تعالى أوجب الصوم في أول الإسلام على التخيير. ثم نسخ ذلك وحتمه:
~~والانحتام أغلظ من التخيير.
# وهكذا كان حد الزاني في أول الإسلام الحبس (2) بقوله تعالى: (واللاتي
~~يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في
~~البيوت حتى يثوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) (3) ثم نسخ ذلك، وجعل حد
~~البكر الجلد والتغريب، والثيب الجلد والرجم. وهذا نسخ شيء إلي ما هو أغلظ
~~منه وأشد، فثبت جواز ذلك.
# ولأن حقيقة النسخ: الرفع والإزالة، وإثبات الحكم الثاني طريقه ابتداء
~~شرع، لا أنه من مقتضى الحكم الأول وموجبه، ألا ترى أن الله تعالى لو رفع
~~حكما ولم يثبت مكانه شيئا آخر كان ذلك نسخا، فلم يمتنع أن يزيل حكما ويثبت
~~مكانه أغلظ منه وأشد؟ PageV03P786
# ولأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة في الأغلظ، وفيما مضى من الأخف.
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسأها نأت بخير منها أو مثلها) (1)
~~ومعلوم أنه لم يرد بقوله: خيرا منها فضيلة الناسخ على المنسوخ؛ لأن القرآن
~~كله متساوي الفضيلة، فعلم أنه إنما أراد بالخير الأخف.
# والجواب: أن الشيء إنما يوصف بأنه خير من غيره؛ لأن النفع الذي فيه يكون
~~موفيا على النفع الذي في غيره. ألا ترى أنك تقول: فعل الفرض خير لك من فعل
~~النافلة، تريد (2) أنه أنفع له (3) ، ومعلوم أن النفع في الفعل، إنما يكثر
~~بكثرة المشقة فيه، أو بكثرة انتفاع غير الفاعل به، بدلالة أن القتال في
~~سبيل الله أكثر نفعا في باب الثواب من الصوم؛ لأن المشقة فيه أكثر من
~~المشقة في الصوم، وإن دعوة نبينا إلى دين الله تعالى كانت أعظم ثوابا من
~~دعوة غيره من الأنبياء عليهم السلام. لأنه قد انتفع بها أكثر مما انتفع
~~بدعوة غيره، [113/ب] إذ كان من أجابه إليها أكثر ممن ms313 أجاب إلى دعوة غيره من
~~النبيين، وإن كان فيهم من لحقه من المشقة أكثر مما لحق نبينا عليه السلام،
~~فإذا كان فعل الأشق أنفع من فعل الأخف في باب الثواب وجب أن يكون أنفع منه،
~~فيصح النسخ به.
# واحتج بأن النسخ في اللغة هو الإزالة، وإسقاط العبادة، فمقتضاه التخفيف
~~دون التثقيل. PageV03P787
# والجواب: أن الإزالة والإسقاط موجود ها هنا، لأنه رفع ما كان عليه من
~~الحكم السابق.
# وقولهم: إن كل مقتضاه التخفيف ليس كذلك؛ لأن الحكم الثانى ابتداء شرع، لا
~~أنه من كل مقتضى الحكم الأول وموجبه.
# واحتج بأن الله تعالى نسخ الشيء رحمه للمكلف وطلبا لنفعه، فيجب أن لا
~~ينسخ إلا بما هو أخف منه؛ لأن ذلك أولى بالرحمة.
# والجواب: أن من رحمة الله تعالى له أن يكلفه أنفع الأشياء له، وأدعاها
~~إلى عظيم ثوابه، وقد يكون ذلك فيما يشق عليه، كما يكون فيما هو أخف منه، بل
~~قد يكون الأشق أنفع وأجزل لثوابه.
# وجواب آخر وهو: أن هذا يوجب أن لا يبتدىء أحدا بتكليف ما يشق عليه، لأن
~~ذلك أخف وأسهل وأدعي إلى الرحمة، ويلزمه أن يكون الله تعالى إذا أسقط
~~عبادة، أسقطها لا إلى بدل أصلا؛ لأن ذلك أخف.
### | مسألة
# (1)
# لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا، ولم يوجد ذلك.
# نص عليه رحمه الله في روية الفضل بن زياد وأبي الحارث وقد سئل: هل تنسخ
~~السنة القرآن، فقال: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، والسنة
~~PageV03P788
# تفسر القرآن (1) . وبهذا قال الشافعي (2) .
# وقال أبو حنيفة: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة (3) .
# وحكي ذلك عن مالك (4) والمتكلمين من المعتزلة (5)
# واختلف أهل الظاهر في ذلك (6) .
### | دليلنا:
# قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) (7) ،
~~وقرىء: (ننسأها) (8) ، والمراد به من PageV03P789
# التأخير، ومنه: بيع النسيئة، وهو البيع إلى أجل، فكأنه قال: أو ننسأه فلا
~~ننسخه إلى مدة، فأخبر الله تعالى أن كل ما ينسخ من القرآن، فإنما ينسخ بخير
~~منه أو بمثله، والسنة ليست بخير من القرآن ولا بمثل له، ms314 فلا يجوز أن يقع
~~نسخ القرآن بالسنة، لأن خبر الله تعالى لا يقع بخلاف مخبره، يبين صحة هذا
~~قوله: (نأت بخير منها) ، وهذا إنما
# يتناول القرآن [114/أ] الذي يأتي من عند الله دون السنة التي يأتي بها
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
# ويبين صحة ذلك قوله: (إن الله على كل شيء قدير) ، فاقتضى ذلك: أن ما يأتي
~~به مما يختص بالقدرة عليه، وهو القرآن دون السنة التي يتعلق بها قدرة غيره.
# فإن قيل: الآية تقتضي أنه إذا نسخ آية يأتي (1) بخير منها أو مثلها، وليس
~~فيه أن ما يأتي به يكون هو الناسخ، بل يجوز أن يكون الناسخ غيره.
# قيل: قوله تعالى: (نأت بخير منها) يقتضي أن يكون ما يأتي بدلا (2) عما
~~نسخه، وإنما يكون بدلا عنه إذا كان ناسخا، فأما إذا كانت آية مبتدأة فلا
~~يكون بدلا عنها.
# يبين صحة هذا أن قوله: (ما ننسخ من آية) شرط، وقوله: (نأت بخير منها)
~~جزاء، لأن "ما" يجازى بها، كما يجازى "بمن"، ولهذا جزم قوله: (ما ننسخ من
~~آية أو ننسها) ، وقال تعالى في سورة فاطر: (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا
~~ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) (3) ، PageV03P790
# وإذا كان كذلك وجب أن يكون الجزاء متعلقا بالشرط، ولهذا نقول: إذا قال:
~~"ما تصنع أصنع، وما أخذه أعطه مثله"، إن الثاني موجب بالأول ومفعول لأجله،
~~وإذا كان كذلك، وجب أن يكون ما يأتي به ناسخا.
# فإن قيل: فلا خلاف أنه يجوز نسخه بغير قرآن، بأن ينسيه الله تعالى من
~~حفظه ورفعه عن أوهامهم.
# قيل: ما ينسيه ويرفعه يجرى مجري القرآن، لأنه من جهة الله تعالى.
# فإن قيل: قوله تعالى: (نأت بخير منها) في النفع، وقد يكون ما ثبت بالسنة
~~أنفع لنا في باب المصلحة مما ثبت بالآية المنسوخة.
# يبين صحة هذا أن التلاوة لا يكون بعضها خيرا من بعض، وإنما يكون ذلك في
~~النفع، فيكون بعض الأحكام أسهل.
# قيل: الآية تقتضي أن تكون خيرا منها في النفع من ms315 القرآن، كما إذا قال
~~القائل: "ما آخذ منك ثوبا إلا أعطك (1) خيرا منه أو مثله، وما آخذ منك
~~درهما إلا أدفع إليك مثله أو خيرا منه"، يقتضي ثوبا مثل ثوبه أو خيرا منه،
~~ودرهما مثل درهمه أو خيرا منه.
# وجواب آخر وهو: أن قوله: (نأت بخير منها أو مثلها) يقتضي [الخيرية أو
~~المثلية] من كل وجه، والقرآن المنسوخ فيه معجز، فيجب أن يكون الناسخ معجزا،
~~والسنة ليس فيها معجز، والقرآن في امتثال حكمه ثواب، وفي تلاوته ثواب، وكل
~~واحد منهما عبادة، والسنة: الثواب في جهة واحدة منها، وهو امتثال حكمها،
~~فأما درسها وتلاوتها، فليس بعبادة ولا ثواب، وإذا كان كذلك، لم تكن السنة
~~مثلا
# للقرآن، والآية تقتضي أن النسخ بالمثل أو بخير منه. PageV03P791
# فأما قولهم: إن التلاوة لا يكون بعضها خيرا من بعض، فلا يصح؛ لأنه قد
~~يكون [114/ب] بعضها خيرا من بعض، على معنى أنها أكثر ثوابا، مثل سورة "طه"
~~و"يس"، وما أشبه ذلك.
# وقد يكون في بعضها من الإعجاز في اللفظ والنظم أكثر مما في البعض وقد
~~كانت العرب تعجب من بعض، ولا تعجب من بعض.
# وعلى أنا لو سلمنا أنه لا يجوز في التلاوة تفاضل، فإننا نحمل قوله: (نأت
~~بخير منها) على الحكم، وقوله: (أو مثلها) على التلاوة ولا شك أن المماثلة
~~متأتية في التلاوة، ولا يتأتى أن يقال ذلك في السنة، فإنها ليست مثل
~~القرآن.
# ويدل عليه ما روى الدارقطني (1) في سننه في جملة النوادر قال: حدثنا محمد
~~بن مخلد (2) ، حدثنا محمد بن داود القنطري أبو جعفر الكبير (3) .
~~PageV03P792
# حدثنا جبرون بن واقد (1) ببيت المقدس، حدثنا سفيان بن عيينة (2) عن أبي
~~الزبير (3) عن جابر بن عبد الله (4) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - (كلامي لا PageV03P793
# بنسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا) (1) وهذا نص.
# فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد.
# قيل: قد سبق الجواب عن مثل هذا في غير موضع.
# ولا يصح حمله على أخبار الآحاد، لأن تعليل النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~يسقطه، ms316 وهو قوله: (كلام الله ينسخ بعضه بعضا) .
# وأيضا: فإنه لا يجوز نسخ الأخبار المتواترة بأخبار الآحاد، لضعف الآحاد
~~وقوة التواتر، كذلك لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لأن السنة أضعف من الكتاب
~~من وجهين:
# أحدهما: أن الكتاب فيه إعجاز، والسنة لا إعجاز فيها.
# والكتاب في قراءته ثواب، وليس في قراءة السنة ثواب، فلم يصح نسخ القوي
~~بالضعيف، كما لم يجز نسخ الأخبار المتواترة بالآحاد والقياس.
# فإن قيل: هذه القوة في اللفظ، فأما الحكم فهما متساويان فيه.
# قيل: الخلاف في نسخ اللفظ ونسخ الحكم واحد، فإنه (2) عند المخالف يجوز أن
~~ترد السنة بنسخ تلاوة القرآن، فيقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا لا
~~تقرأوا هذه الآية. فتصير تلاوتها منسوخة بالسنة. PageV03P794
# وعلى أن الحكم إذا نسخ صار اللفظ منسوخا، وإن كان يتلى، فإنه يقال: هذه
~~آية منسوخة متى كان الحكم مرتفعا.
# ولأنه متى نسخ الحكم تعطل اللفظ وخرج عن كونه مفيدا، فكما لا يجوز نسخ
~~اللفظ بالأمر الضعيف، لا يجوز نسخ حكمه أيضا، ألا ترى أنه لما لم يجز نسخ
~~لفظ الكتاب بأخبار الآحاد، لم يجز نسخ حكمه.
# فإن قيل: لو كان الاعتبار بما ذكره، لوجب أن يجيزوا نسخ ما لا إعجاز فيه،
~~وهي الآية الواحدة.
# قيل: في الآية الواحدة إعجاز، ولو لم يكن فيها إعجاز، فهي من جنس المعجز،
~~وفيها إعجاز وثواب، وليست السنة من جنس المعجز، ولا في تلاوتها ثواب.
# فإن قيل: درس السنة وتعليم العلم [115/أ] عبادة، وفيه ثواب.
# قيل: يريد بذلك بعد تعلمها وحفظها، فإن تلاوتها لا ثواب فيها، وهذا لا
~~خلاف فيه.
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) (1) والنسخ
~~ضرب من البيان، كالتفسير والتخصيص.
# والجواب: أنه قد قيل: إن التبيين ها هنا هو التبليغ عن الله تعالى.
# وقد قيل: النسخ ليس بيان للمنسوخ، وإنما هو إزالة وإسقاط حكمه.
# وعلى أن هذا محمول على التخصيص بدليل ما ذكرنا.
# واحتج بأنه دليل مقطوع عليه، فجاز النسخ به كالآية. PageV03P795
# والجواب: أنه يبطل بالإجماع، فإنه بهذه ms317 الصفة، ولا يجوز النسخ به.
# وعلى أنه لا يمتنع أن يتفق دليلان في هذه الصفة، ويختلفا في النسخ، كما
~~أن القياس وخبر الواحد يتفقان في أن طريق كل واحد منهما غلبة الظن، ويجوز
~~النسخ بخبر الواحد، ولا يجوز بالقياس، وكذلك الإجماع والسنة يتفقان في
~~العلم بكل واحد منهما، ولا يجوز النسخ بالإجماع، ويجوز بالسنة.
# فإن قيل: إذا أجمع أهل عصر على خلاف حكم القرآن، حكمنا بأنه منسوخ.
# قيل: الإجماع لا يكون ناسخا؛ لأن الناسخ هو الوحي، والإجماع لا يصح إلا
~~بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والوحي قد انقطع بعده، ومتى وجدنا
~~خبر الإجماع على خلافه، تركناه بالإجماع، ولا نقول: نسخ بالإجماع بل يستدل
~~بالإجماع على نسخه؛ لأنه لو كان الخبر ثابتا لما خرج عن الأمة؛ لأن الأمة
~~ضبطوا الأخبار.
# فإن قيل: المجمعون لا يقولون: إنا ننسخه، وإذا لم يوجد ذلك منهم، لم
~~يتصور النسخ من جهتهم.
# قيل: نقول في السنة كذلك، لأن النسخ لا يوجد من جهة النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -؛ لأن الله تعالى أخبر أن نسخ القرآن لا يكون من جهة النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -.
# وجواب آخر وهو أن السنة المتواترة، وإن ساوت الكتاب فيما ذكروه، من
~~القطع، فهي مخالفة له في الإعجاز، وفي حصول الثواب في قراءتها، فلم يصح
~~وقوع نسخه بها، وإن ساوته في العلم والعمل، كما لا يجوز نسخه بالإجماع، وإن
~~ساواه في العمل والعلم.
# واحتج: بأن النسخ كالتخصيص؛ لأن النسخ لا يقتضي تخصيص
# PageV03P796
# الأعيان، والتخصيص لا يقتضي تخصيص الزمان، ثم ثبت أن تخصيص الكتاب يجوز
~~بالسنة، كذلك النسخ.
# والجواب: أنه يبطل بخبر الواحد وبالقياس، فإن التخصيص بهما [جائز] ، ولا
~~يجوز النسخ بهما، وعلى أن النسخ مفارق للتخصيص؛ لأن النسخ يزيل حكم اللفظ
~~كله، والتخصيص يبقي بعضه، ولا يسقط [115/ب] جملته، فافترقا.
# واحتج: بأن النسخ إنما يقع في الحكم، والسنة في إثبات الحكم بمنزلة
~~الكتاب، فصح نسخ حكمه بها.
# والجواب: أنا قد بينا أنه لا فرق عند المخالف بين نسخ الحكم وبين ms318 نسخ
~~التلاوة.
# وعلى أنهما وإن تساويا في إثبات الحكم، فهما مختلفان فيما ثبت به الحكم،
~~فحكم الكتاب ثبت بلفظ معجز، وحكم السنه ثبت بلفظ
# غير معجز، فلم يجز نسخ ما ثبت بأمر قوي بما ثبت بأمر ضعيف، وإن تساوى
~~الحكمان، ألا ترى أنه لا يجوز نسخ حكم خبر الواحد بالقياس؛ لقوة الخبر
~~الواحد وضعف القياس، وإن كان حكمهما متساويا، بأن طريقهما معا غلبة الظن.
# واحتج: أنه إنما جاز النسخ إلى غير بدل؛ لأننا نجوز أن يكون قد نسخ بما
~~هو مثله أو أقوى منه، وليس يوجب ذلك جواز النسخ إلى بدل هو أضعف منه، ألا
~~ترى أنه يجوز النسخ إلى غير بدل، ولا يجوز النسخ إلى بدل هو خبر واحد أو
~~قياس.
# واحتج: بأن ذلك قد ورد في الشرع، وذلك أن الله تعالى أوجب الوصية
~~للوالدين والأقربين، ونسخ ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا وصية
~~لوارث) ، وكذلك نسخ حد الزنا من الحبس والأذى بقوله عليه السلام:
# PageV03P797
# (خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام،
~~والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (1) . ونسخ قوله تعالى: (ولا تقتلوهم (2)
~~عند المسجد الحرام) (3) بقوله لما قيل له: إن PageV03P798
# ابن خطل (1) متعلق بأستار الكعبة-: (اقتلوه) (2) .
# والجواب: أن الوصية منسوخة بآية المواريث، فلهذا قال عليه السلام: (إن
~~الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) .
# وأما حد الزنى فمنسوخ بقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا PageV03P799
# كل واحد منهما مائة جلدة) (1) .
# وأما في الثيب المحصن، فإنه منسوخ بآية الرجم التي نسخ رسمها.
# وقيل: إن آية الحبس لم تنسخ؛ لأن النسخ: أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه، ثم
~~يرد ما يرفع بعضه، والآية لم ترد بالحبس على التأبيد، وإنما وردت إلى غاية،
~~وهو أن يجعل الله تعالى لهن سبيلا، فأثبت الغاية، فوجب الحد بعد الغاية
~~بالخبر.
# وقيل: إن آية الحبس (2) وآية الأذى في الأبكار، والمراد بالأولى النساء،
~~والثانية الرجال، ونسختهما جميعا آية الحد، فثبت ابتداء بالسنة (3) .
# وأما قوله تعالى: (ولا تقتلوهم عند ms319 المسجد الحرام) (4) منسوخ (5) بقوله
~~تعالى: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (6) . PageV03P800
### | 
### | مسألة
# </span> (1)
# فأما نسخ القرآن بالسنة من جهة العقل، فلا يمتنع جوازه.
# واختلف أصحاب الشافعي: [116/أ] فمنهم من أجاز ذلك عقلا.
# ومنهم من منعه، وقال: لا يجوز عقلا ولا شرعا.
# فالوجه في جوازه عقلا:
# أن النسخ تعريف بقضاء مدة العبادة وإعلام سقوط مثل ما كان واجبا
~~بالمنسوخ، وارتفاعه فيما يستقبل من الزمان، والمعرفة بذلك تقع بالسنة كما
~~تقع بالقرآن.
# والوجه لمن منع من ذلك:
# أنه يؤدي إلى الارتياب بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يدل عليه قوله
~~تعالى: (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر)
~~(2) فلما كان نسخ القرآن بالسنة يزيد في ارتيابهم بالنبي -صلى الله عليه
~~وسلم - لم يجز نسخه: بل ينسخ بقرآن مثله؛ ليكون أقطع لشكوكهم، وأشد إبطالا
~~لدعاويهم.
# والجواب: أن المشركين كانوا ينسبون النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى
~~الافتراء إذا بدلت آية بآية مكانها، وهكذا حكى الله عنهم، فلو كان فعلهم
~~ذلك مانعا من جواز نسخ القرآن بالسنة، لمنع أيضا من جواز نسخ القرآن
~~بالقرآن. PageV03P801
### | مسألة
# (1)
# يجوز نسخ السنة بالقرآن
# أومأ إليه أحمد رحمه الله فقال عبد الله: سألت أبي عن رجل أخذ منه الكفار
~~عهد الله وميثاقه أن يرجع إليهم، قال فيه: خلاف، قلت لأبي: حديث أبي جندل،
~~قال: ذلك صالح على أن يردوا من جاءهم مسلما (2) ، فرد النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - الرجال، ومنع النساء ونزل فيهم: (فإن علمتموهن مؤمنات فلا
~~ترجعوهن إلى الكفار) (3) . وظاهر هذا أنه أثبت نسخ السنة (4) بقرآن.
# وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة (5) .
# وللشافعي قولان: أحدهما مثل هذا، والثاني: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن (6)
~~. PageV03P802
### | دليلنا:
# قوله تعالى: (ونزلنا عليك (1) الكتاب تبيانا لكل شيء) (2) والنسخ تبيان
~~مدة الحكم، فوجب (3) أن يجوز بالكتاب.
# ولأن الكتاب أقوى من السنة، فإن السنة فيها ما يوجب العلم والعمل، وفيها
~~ما يوجب العمل دون العلم، والكتاب كله يوجب العلم.
# ولأن في الكتاب إعجازا، وليس في السنة إعجاز، فإذا جاز نسخ السنة بمثلها،
~~فبأن ms320 يجوز نسخها بما هو أقوى منها أولى. ألا ترى أنه لما جاز نسخ خبر
~~الواحد بخبر الواحد، كان جواز نسخه بالمتواتر أولى.
# ولأن القرآن ثابت بوحي من عند الله تعالى، كما أن السنة التي بوحي ثابتة
~~من قبله، فإذا كان كذلك، وجاز نسخ السنة بسنة مثلها، وجب أن يجوز بالقرآن.
# وأيضا: فإنه قد وجد نسخ السنة بالقرآن في مواضع:
# من ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم-[116/ب] صالح من شاء عام
~~الحديبية، على أن يرد إليهم من جاءه كل منهم من المسلمين، وجاءه أبو بصير
~~(4) وأبو PageV03P803
# جندل، فردهما (1) ، ثم جاءت امرأة مهاجرة، فمنع الله تعالى من ردها، ونسخ
~~ذلك بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) إلى
~~قوله: (فلا ترجعوهن إلى الكفار) (2) ، وهذا نسخ سنة بقرآن (3) .
# وكذلك أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم الخندق الظهر والعصر
~~والمغرب حتى بعد المغرب بهوي (4) من الليل، فصلاها (5) ، ثم نسخ تأخيرها
~~بالقرآن، وهو قوله: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (6) ، وقوله: (فإذا كنت
~~فيهم فأقمت لهم الصلاة) (7) . PageV03P804
# ومن ذلك نسخ القبلة، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم
~~المدينة صلى ستة عشر شهرا إلى بيت المقدس، ثم نسخ الله ذلك بقوله: (فول
~~وجهك شطر المسجد الحرام) (1) ، ومعلوم أن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- إلى بيت المقدس لم يكن ثابتا بقرآن، وقد نسخ بالقرآن.
# ومن ذلك ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على عبد الله بن أبي
~~بن سلول (2) المنافق (3) ، ثم أنزل الله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات
~~PageV03P805
# أبدا ولا تقم على قبره) (1) .
# ونظائر ذلك كثير.
# واحتج المخالف:
# بقوله: (وأنزلنا إليك الذكر (2) لتبين للناس ما نزل إليهم) (3) فجعل
~~السنة بيانا للقرآن. فلا يجوز أن يكون القرآن بيانا للسنة.
# والجواب: أن المراد به التبليغ، يبين صحة ذلك: أنه يجوز تخصيص السنة
~~بالقرآن، وكذلك يجوز تفسير مجمل السنة به.
# واحتج: بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، وجب أن لا يجوز نسخ السنة
~~بالقرآن.
# والجواب: أن ms321 القرآن أعلى من السنة، فلم يجز نسخ الأعلى بالأدنى، وجاز نسخ
~~الأدنى بالأعلى، ألا ترى أن ما ثبت بخبر الواحد يجوز نسخه بما ثبت
~~بالتواتر، وما ثبت بالتواتر لا يجوز نسخه بخبر الواحد.
# واحتج: بأن القرآن أصل والسنة فرع له؛ لأنها بكتاب الله قبلت، وإذا كانت
~~فرعا، فلو قلنا: القرآن يبين معناها، لجعلناها أصلا، والقرآن فرعا.
~~PageV03P806
# والجواب: أن هذا باطل بالتخصيص، فإن القرآن يخص عموم السنة، ومع هذا فلا
~~يقضي إلى ما قالوا.
# واحتج: بأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة؛ لأفضى (1) إلى الاختلاط وهو أن
~~بيانه ببيان الله تعالى، وهذا لا سبيل إليه.
# والجواب: أنه لا يختلط؛ لأن بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تخصيص
~~الأعيان، والنسخ: رفع الخطاب في المستقبل، فلا يختلط أحدهما بصاحبه.
# واحتج: بأن الشيء إنما ينسخ [117/أ] بجنسه، ألا ترى أن القرآن ينسخ
~~بالقرآن والسنة بالسنة، والقرآن لا ينسخ بالسنة.
# والجواب: أن الشيء ينسخ بجنسه، أو بما هو أقوى منه، والقرآن أقوى من
~~السنة، فوجب أن ينسخ به.
### | 
### | مسألة
# </span> (2)
# يجوز نسخ الحكم قبل فعله وبعد دخول وقته. وهذا لا خلاف فيه.
# واختلفوا في نسخه قبل وقت فعله:
# فقال شيخنا أبو عبد الله (3) : يجوز أيضا.
# وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله؛ لأنه قال في رواية صالح
~~PageV03P807
# وأبي الحارث في قوله: (ما ننسخ من آية أو ننسها) (1) أن ذلك لجواز النسخ
~~وأن الله تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحب. وظاهر هذا جواز
~~النسخ في عموم الأحوال.
# وبهذا قال أكثر أصحاب الشافعي (2) ، وهو قول الأشعرية.
# وقال أبو الحسن التميمي من أصحابنا: لا يجوز (3) . وهو قول أصحاب أبي
~~حنيفة (4) ، وأكثر المعتزلة (5) . وبعض الشافعية (6) .
# فالدلالة على جوازه:
# قوله تعالى في قصة إبراهيم: (يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر
~~ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين) (7) ،
~~وقوله: (إني أرى في المنام أني أذبحك) قال القتبي (8) في "غريب القرآن" (9)
~~: PageV03P808
# معناه: إني سأذبحك. فكأنه أمر بذبحه في ms322 المنام، وكانت رؤيا الأنبياء
~~عليهم السلام وحيا، يجب العمل به، ولهذا قال: (افعل ما تؤمر) ثم نسخه:
~~(بذبح عظيم) ، وهذا نص يدل على جواز نسخ الحكم قبل وقته.
# فإن قيل: إبراهيم كان مأمورا بمقدمات الذبح، من الإضجاع وأخذ المدية ونحو
~~ذلك. دون الذبح نفسه، وإنما سمي ذلك ذبحا؛ لأن مقدمة الشيء قد تسمى باسم
~~ذلك الشيء، ألا ترى أنهم يسمون النائحة باكية؛ لأنها تفعل مقدمات البكاء
~~والأسباب التي يبكي عندها.
# وكذلك يسمى المريض المخوف عليه ميتا؛ لحصول مقدمات الموت.
# قالوا: ويبين هذا قوله تعالى: (قد صدقت الرؤيا) (1) ، ولو كان الواجب
~~عليه الذبح بعينه، لم يكن قد صدق رؤياه وهو لم يذبحه، فعلم بذلك أنه كان
~~مأمورا بمقدمات الذبح.
# قيل: هذا لا يصح لوجوه:
# أحدها: أنه قال: (إني أرى في المنام) والذبح: اسم للشق والفتح، ولا يعبر
~~به عن مقدماته، لا حقيقة ولا مجازا. ومنه قول الشاعر:
# كأن بين فكها والفك ... فأرة مسك ذبحت في سك (2)
# يعني به: الفتح والشق. PageV03P809
# الثاني: قوله: (ستجدني إن شاء الله من الصابرين) ، وليس في مقدمة الذبح
~~ما يحتاج إلى الصبر.
# الثالث: أنه قال: (إن هذا لهو البلاء المبين) (1) ، ولا يجوز أن يفخم هذه
~~التفخيم، والمأمور به مقدمة الذبح.
# الرابع: قوله: (وفديناه بذبح عظيم) (2) ، ولا يكون [117/ب] الفداء مع
~~الامتثال للأمر.
# وأما قوله: (قد صدقت الرؤيا) فقد قيل معناه: التصديق بالقلب؛ لأن حقيقة
~~التصديق بالقلب فكأنه قال: لما صدقت وآمنت واعتقدت وجوبه وعزمت على فعله
~~جزيناك كما نجزي المحسنين، فنسخنا عنك فعل الذبح بذبح كبش.
# وقيل فيه جواب آخر: أن النسخ إذا ورد قبل وقت الفعل، تبينا أن المراد به
~~إيجاب مقدمات الفعل، وكل النسخ هكذا؛ لأن النسخ تخصيص الزمان، وبيان لما لم
~~يرد باللفظ، كالتخصيص في الأعيان، ولا نقول: إن الله تعالى نسخ ما أمر به
~~وأوجب علينا فعله؛ لأن ذلك يؤدي إلى البداء على الله تعالى.
# وقيل فيه جواب آخر وهو: أنه يحتمل أن يكون الأمر بالذبح أراد به ما لم
~~أنسخه عنك، ومعناه: ms323 افعل في وقت كذا، ما لم أنسخه عنك، فإذا نسخه قبل وقته
~~تبينا أن الذبح لم يكن مأمورا به، وإنما أمره أن يعتقد وجوبه، ويعزم على
~~فعله بهذا الشرط.
# والجواب الصحيح عندي هو الأول؛ لأن الثاني والثالث تسليم لما قاله
~~PageV03P810
# المخالف؛ لأن عنده: أن المأمور به أمارات الذبح. وعنده أيضا: أنه يصح
~~تعليق الأمر بشرط التمكن.
# فإن قيل: إنما تعبده الله تعالى بذبح لا تبطل الحياة عنده، فكان كلما،
~~قطع جزءا من موضع الذبح ألحمه الله تعالى وأعاده إلى حاله، فكان الفداء
~~واقعا من الذبح الذي تبطل الحياة عنده.
# قيل: القرآن يقتضي أن يكون الذى فعله تله للجبين، ثم جاءه النداء
~~والفداء، فلم يجز أن يقال: إنه ذبحه.
# ولأن لو كان ذبحه لذكره، وكان ذكره أولى من ذكر تله للجبين.
# ولأنه ذلك معجزة عظيمة، وآية كبيرة، فلو كان كما قال، لوجب أن يكون قد
~~ذكرها وتواتر النقل بها.
# ولأنه لو كان فعل الذبح لم يكن الذبح فداء، وإنما يكون الذبح فداء، إذا
~~لم يكن فعل الذبح.
# فإن قيل: فقد روي أن الله تعالى ضرب على مذبحه صفيحة من نحاس، فكان
~~إيراهيم كلما وضع المدية على الموضع انقلبت ولم يقع بها قطع (1) .
# قيل: هذا لا يصح على أصل المخالف لوجهين:
# أحدهما: أنه لا يصح تكليف ما لا يطاق. وهذا تكليف ما لا يطاق.
# والثاني: لا يكون الأمر أمرا إلا بإرادة الآمر، وإذا حال بينه وبين الفعل
~~لم يرده.
# وأيضا: فإن نسخ الفعل بعد التمكين من اعتقاد وجوبه يجوز، أصله الفعل
~~الثاني والثالث. PageV03P811
# يبين صحة هذا أن الأمر يوجب على المكلف أن يعتقد وجوب فعل تلك العبادة
~~عند دخول وقتها والعزم على فعلها، ويصير بذلك مطيعا، فإذا نسخت (1) عنه قبل
~~دخول الوقت، فقد نسخت بعدما صار مطيعا [118/أ] ومثابا شيء تضمنه حكم الأمر،
~~فجاز ذلك، كما لو أمر بفعل عبادات ففعل بعضها، جاز نسخ الثاني، ولا فصل بين
~~الأمرين. والمعتمد على الآية.
# واحتج المخالف:
# بأن الأمر بالعبادة يقتضي الأمر بالحسن، والنهي يقتضي ms324 القبح، فلو كان
~~الأمر بالفعل قد دل على حسنه كان النهي عنه قبل مجيء وقته نهيا عن حسن،
~~والنهي عن الحسن قبيح، كما أن الأمر بالقبيح قبيح، وهذا لا يجوز في صفات
~~الله تعالى.
# والجواب: أن الأمر يقتضي الحسن ما دام الأمر باقيا، فأما بعد زواله، فإنه
~~يقتضي قبحه (2) ، والأمر على هذا الوجه ورد، وهو أن الفعل يكون حسنا مع
~~بقائه، ما لم يرد النسخ به، فإذا ورد خرج الفعل عن كونه حسنا، وليس يمتنع
~~أن يكون الشيء الواحد حسنا إذا فعل على وجه، وغير حسن إذا فعل على وجه آخر
~~كالصلاة إذا فعلت لله تعالى كانت حسنة، [و] إذا فعلت للشيطان كانت قبيحة،
~~وفعلها في الحالين على صورة واحدة.
# وقيل في جواب هذا: إن الأمر تعلق بمقدمات الفعل الذي تناوله ظاهر الأمر،
~~كما نقول: إن الله تعالى لما نسخ التوجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا، ولم
~~يرد فيما زاد عليها، وإن كان ظاهر الأمر التأبيد، ولا يقال: إنه أراد أن
~~يكون التوجه واجبا عليهم أبدا، ثم نسخه؛ لأنه يكون بداء على الله تعالى.
~~PageV03P812
# واحتج: بأن النهي عن الفعل المأمور به قبل مجيء وقته، يدل على البداء؛
~~لأن حال المأمور به لو كانت عنده على ما كانت عليه وقت الأمر لما كان (1)
~~يجوز أن ينهي عنه على الوجه الذي أمر به؛ لأن ذلك يكون عبثا، فمتى نهي عنه
~~علمنا أن حال المأمور به يعرف عنده، إما بأن ظهر له ما لم يكن عالما به في
~~حال الأمر، أو خفي عنه ما كان عالما به وقت الأمر.
# والجواب: أنه لا يقتضي البداء؛ لأن البداء أن يظهر للإنسان ما لم يكن
~~عالما به، والله تعالى حين أمر بهذه العبادة كان عالما بأن المصلحة في بقاء
~~فرضها إلى وقت النسخ، فلا يكون قد ظهر له ما لم يكن يعلمه، حتى يكون بداء.
# وقيل فيه: لا يفضي إلى البداء؛ لأنه كان مأمورا بمقدمات الذبح، وقد وجدت
~~منه، أو كان مأمورا بشرط.
# واحتج بأن ms325 النسخ بمنزلة التخصيص، فلما استحال أن يقول: "صلوا إذا زالت
~~الشمس، لا تصلوا إذا زالت الشمس"، لم يصح أن يأمر بالصلاة ثم ينهي عنها قبل
~~مجيء وقتها.
# والجواب: أنه إنما لم يصح ذلك؛ لأنه لا يفيد شيئا، فيكون عبثا ولعبا،
~~وليس كذلك إذا كانا في زمانين مختلفين؛ لأنه يتمكن من فعل مقدماته: اعتقاد
~~وجوب المأمور به، والعزم على فعله بشرط، فيكون ذلك طاعة ينال بها الثواب،
~~وإذا كان [118/ب] مفيدا جاز ورود الشرع به. PageV03P813
### | مسألة
# (1)
# الزيادة في النص ليس بنسخ.
# وهو قول أصحاب الشافعي (2) .
# وقال أصحاب أبي حنيفة: هو نسخ (3) .
# ويفيد هذا: جواز الزيادة في النص بالقياس، وبخبر الواحد (4) ، مثل: إيجاب
~~النية في الوضوء بالخبر (5) والقياس، وإن كان ذلك زيادة على قوله تعالى:
~~(اغسلوا وجوهكم) (6) .
# وكذلك: إيجاب النفي في حد الزنا (7) ، وإن كان زيادة على قوله (فاجلدوا
~~كل واحد منهما مائة جلدة) (8) . PageV03P814
# وكذلك: إيجاب شرط الإيمان في كفارة الظهار بالقياس علي كفارة القتل، وإن
~~كان فيه زيادة على قوله: (فتحرير رقبة) (1) .
# وكذلك: الحكم بشاهد ويمين جائز بالخبر (2) ، وإن كان فيه زيادة على قوله
~~تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) (3) .
# ونحو هذا، كله يجوز عندنا، وعندهم لا يجوز.
# وقال أصحاب الأشعري: إن كانت الزيادة تغير حكم المزيد عليه، مثل: أن يأمر
~~بركعتين، ويجعلها أربعا، كان نسخا. وإن كانت لا تغير حكمه، مثل: أن يزيد
~~عشر جلدات على المائة، لم يكن نسخا. PageV03P815
### | 
### | دليلنا:
# </span>
# أن النسخ بيان مدة ما لم يرد مما وجب دخوله في إطلاق اللفظ، ويكون الرافع
~~متأخرا عن وقت الفعل المأمور به، وهذان الشرطان مفقودان هاهنا؛ لأن القياس
~~الذي يدل على الزيادة يقترن بالمزيد عليه، غير متأخر عنه، فلم يكن نسخا.
# ولأن النسخ هو: رفع الحكم وإزالته، والزيادة لا توجب رفع المزيد عليه،
~~ألا ترى أنه إذا كان في الكيس مائة درهم، فزدت فوقها درهما، أن ذلك لا يوجب
~~رفع شيء مما كان في الكيس، فلا يوجب ضم الزيادة إليه مع بقائه.
# وكذلك إذا فرض الله تعالى على ms326 عباده خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم فرض
~~صوم شهر رمضان، فلا يكون فرض الصوم نسخا للصلوات، كذلك هاهنا.
# والذي يبين صحة هذا وأن النسخ هو الرفع والإزالة: قولهم: "نسخت الشمس
~~الظل، إذا أزالته"، و"نسخ الريح الأثر، إذا ذهب به وأزاله".
# فإن قيل: وقد لا يكون عبارة عن الإزالة ألا ترى أنك تقول: نسخت الكتاب،
~~وإن لم يزل، ما كان فيه من الكتابة؟
# قيل: هذا مجاز واتساع، والحقيقة ما ذكرنا.
# والذي يبين صحة هذا أن النسخ عندنا هو الإزالة، وعند مخالفينا هو تغيير
~~الحكم، ونسخ الكتاب لا يوجد فيه شيء من ذلك، فعلم أنه مجاز.
# ويدل علي جواز الزيادة بالقياس وبخبر الواحد، فنقول [119/أ] كل جاز تخصيص
~~الحكم به جاز الزيادة فيه، أصله القرآن والخبر المتواتر.
# PageV03P816
# وأيضا: فإن التخصيص نقصان مما وجب دخوله في اللفظ، وليس في الزيادة
~~نقصان، فإذا جاز التخصيص، فلأن تجوز الزيادة أولى.
# واحتج المخالف:
# بأن النسخ هو: أن لا يلزم في المستقبل مثل ما كان لازما فيما مضى وهذا
~~المعنى موجود في الزيادة في النص؛ لأن إيجاب النية في الطهارة، وشرط
~~الإيمان في كفارة الظهار يمنع أن يلزم في المستقبل مثل ما كان لازما فيما
~~مضى، وكذلك إيجاب التغريب مع الجلد، فوجب أن يكون نسخا.
# والجواب: أنا لا نسلم أن هذا هو النسخ، وإنما هو ما ذكرنا من الرفع
~~والإزالة، أو بيان ما لم يرد مما وجب دخوله، وهذا معدوم ها هنا.
# وعلى أنه يبطل به إذا أمر بالصلاة، ثم أمر بالصوم، فإن الصلاة كانت جميع
~~الشرع، ثم صارت بعضه، فلم يلزم في المستقبل مثل ما كان لازما فيما مضى، ومع
~~هذا فلم يكن نسخا، وهما سواء؛ لأنه كان لازما فيما مضى عبادة واحدة، فزيد
~~عليها أخرى، وكذلك كان لازما جلد مائة، فزيد عليه التغريب.
# واحتج: بأن الزيادة تغير حكما ثابتا في المزيد عليه، فوجب أن يكون نسخا،
~~كما إذا نسخ الحكم الثابت، مثل القبلة، والتقديم (1) ، وحد الزنا، والوصية.
# ووجه التغيير: أنه قبل الزيادة كان جميع ms327 الحكم، فصار بالزيادة بعض الحكم.
# والجواب: أنا لا نسلم أنها غيرته؛ لأن حكم المزيد ثابت، كما PageV03P817
# كان، ولكن يحتاج إلى زيادة ليقع موقعه، فكأن المائة قد وقعت موقعها، ولكن
~~تحتاج إلي زيادة.
# وقولهم: كان جميع الحكم، فصار بعضه، يبطل به إذا أمر بالصلاة، ثم أمر
~~بالصوم، فإن الصلاة كانت جميع الشرع، ثم صارت بعضه، ولا يكون ذلك نسخا.
# ثم يبطل هذا بالنقصان فإنه إذا سقط من المائة خمسون، لم يكن نسخا للباقي،
~~وقد صارت كل الحد بعد أن كانت بعضه.
# واحتج: بأن النقصان نسخ، فوجب أن تكون الزيادة نسخ.
# والجواب: أن النقصان يسقط حكما ثابتا فأوجب دخوله في اللفظ في وقت
~~مستقبل، وليس كذلك الزيادة؛ لأنها لا تسقط حكما، وهذا كما نقول: إنه إذا
~~نسخ صوما أو صلاة، كان نسخا، وإن زاد صوما بعد الصلاة، لم يكن نسخا فدل على
~~الفرق بين النقصان وبين الزيادة.
# واحتج: بأنه لا يصح أن يجمع بين الزيادة وبين حكم النص في خطاب واحد، ألا
~~ترى أنه لا يصح أن يقول الله تعالى: إذا غسلتم فى هذه الأعضاء أجزأتكم
~~الصلاة وإن لم تنووا، ثم يقول مع ذلك: إن لم تنووا الطهارة لم تجزئكم
~~صلاتكم، وكذلك [119/ب] لا يقول: قد أوجبت عليكم إذا حكمتم أن تحكموا بشهادة
~~رجل واحد وامرأتين دون غيرهم، ثم يقول مع ذلك: واخترت لكم الحكم في الشاهد
~~واليمين.
# وكذلك لا يصح أن يقول: إن جلد مائة جميع حد الزاني، ثم يقول مع ذلك: هو
~~بعض حده، فإذا استحال جمعها (1) في خطاب واحد، وجب أن يكون ورود الزيادة
~~بعد استقرار حكم النص موجبا لنسخه.
# والجواب: أن هذا يبطل به إذا أمر بالصلاة، ثم أمر بالصوم، فإنه لا يصح أن
~~يجمع بين الصوم وبين الصلاة في خطاب واحد، فلا PageV03P818
# يصح ان يقول: إذا صليتم برأت ذمتكم من كل عبادة، وإن لم تصوموا، ثم يقول
~~مع ذلك: إن لم تصوموا لم تبرأ ذمتكم، ومع هذا فإيجاب الصيام بعد الصلاة لا
~~يكون نسخا للصلاة، كذلك ها ms328 هنا.
# واحتج من قال بأنها إذا غيرت كانت نسخا:
# بأن الركعتين قبل الزيادة عليهما (1) كانتا تجزئان عن الفريضة ويصحان
~~بانفرادهما، فلما ضم إليهما (2) ركعتين آخرتين صارتا غير مجزئتين ولا يصحان
~~(3) بانفرادهما، فكان ذلك نسخا لهما.
# والجواب: أن الركعتين صحيحتان واقعتان عن الفرض، لكن ضم إليهما شيء آخر،
~~فهو بمنزلة إشتراط ستر العورة فيها واستقبال القبلة ونحو ذلك من الشرائط.
# ثم هذا باطل بالزيادة على الحد، فإنه كان قبل الزيادة محرما، وتحصل به
~~الكفارة، وبعد الزيادة لا تجزىء، ولا يكون ذلك نسخا عند هذا القائل، وكذلك
~~مبيحة للنكاح، فإذا زيد فيها، لم تكن مبيحة للنكاح من غير الزيادة، ولا
~~يكون نسخا، كذلك ها هنا.
# واحتج: بأنكم قد جعلتم الزيادة على النص نسخا لدليل الخطاب، فيجب (4) أن
~~يكون نسخا للمزيد عليه، وبيانه: إذا أمر الله تعالى بأن يجلد الزاني مائة
~~واستقر ذلك، ثم زاد بعد ذلك عليها زيادة، كان ذلك نسخا لدليل الخطاب، لأن
~~قوله: اجلدوا مائة، دليله: لا يجلد أكثر منها. PageV03P819
# وهذا كما قال الصحابة والتابعون: إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~(الماء من الماء) منسوخ، وإنما المنسوخ حكم دليل الخطاب منه، دون حكم
~~النطق؛ لأن حكم النطق ثابت لم يتغير.
# والجواب: أن الفرق بينهما ظاهر، وذلك أن المزيد عليه لم يتغير حكمه، فهو
~~(1) بعد الزيادة، كهو (2) قبلها، وليس كذلك دليل الخطاب، فإنه قد زال، لأن
~~تقديره: لا تزيدوا على المائة، وقد أوجب الزيادة عليها، فصار المنع من
~~الزيادة منسوخا.
# وربما قال قائل: إن ذلك ليس بنسخ، وإنما هو جار مجرى التخصيص للعموم،
~~قال: لأن دليل الخطاب من القرآن والسنة المتواترة يجوز تركه بالقياس وبخبر
~~الواحد.
# والصحيح: أنه نسخ؛ لأن [120/أ] العموم إذا استقر بتأخير بيان التخصيص كان
~~ما يراد من التخصيص بعده نسخا، كذلك دليل الخطاب إذا استقر كان ما يرد بعده
~~مما يوجب تركه نسخا.
# فصل (3)
# إذا نص على حكم في عين من الأعيان بمعنى، وقيس عليه كل موضع وجد فيه ذلك
~~المعنى، ثم نسخ الله تعالى حكم ms329 تلك العين صار حكم الفروع منسوخا.
~~PageV03P820
# وقال أصحاب أبي حنيفة: يبقى الحكم في جميع الفروع (1) ، وذكروا ذلك في
~~مسألتين:
# إحداهما وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنبيذ الذي كان مع عبد الله
~~بن مسعود (2) .
# فقيل لهم: إنه كان نيئا، ولا يجوز عندكم أن يتوضأ بالنبيذ النيء.
# فقالوا: إذا ثبت بالنص جواز الوضوء بالنيء، لأنه ثمرة طيبة وماء طهور،
~~وجب جوازه بالمطبوخ، لأن هذا المعنى موجود فيه، وقد نسخ حكم النيء وبقي حكم
~~المطبوخ.
# والمسألة الثانية: النية لصوم رمضان بالنهار، فرووا عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه بعث إلى أهل العوالي (3) يوم عاشوراء (4) أن من لم يأكل
~~PageV03P821
# فليصم (1) فأجاز صوم يوم عاشوراء بالنية من النهار، وكانت العلة فيه: أنه
~~صوم مستحق في زمان بعينه، وهذا المعنى موجود في صوم رمضان وغيره، ثم نسخ
~~صوم عاشوراء، وبقي حكمه في غيره.
### | 
### | دليلنا:
# </span>
# أن ما ثبت تابعا لغيره وجب أن يزول بزوال الموجب والمقتضى إذا
~~PageV03P822
# زال، كالحكم المتعلق بالعلة إذا زالت العلة زال الحكم المتعلق بها.
# واحتج المخالف:
# بأنه لو نسخ ذلك لكان نسخا بالقياس على موضع النص، وهذا لا يجوز
~~بالإجماع.
# والجواب: أنه ليس بنسخ بالقياس، وإنما زال الموجب فزال ما تعلق به، كما
~~زالت العلة فزال الحكم المتعلق بها، وإنما النسخ بالقياس: أن ينسخ حكم
~~الفرع بعد استقراره بالقياس على أصل شرع بعد استقراره، وهذا لا يجوز
~~بالإجماع، فأما إزالته بنسخ أصله، فليس ينسخ بالقياس.
# فصل (1)
# إذا كان الناسخ مع جبريل عليه السلام، ولم يصل إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، فإنه ليس بنسخ.
# وإن وصل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهل يكون نسخا؟
# ظاهر قول أصحابنا: أنه ليس بنسخ إلا عند من بلغه ذلك وعلمه؛ لأنه أخذ
~~بقصة (2) قباء، واحتج بها على إثبات خبر الواحد في رواية أبي الحارث والفضل
~~بن زياد.
# واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: مثل هذا، ومنهم من PageV03P823
# قال: يكون نسخا، ولا يعتبر علمهم به (1) .
### | 
### | دليلنا:
# </span>
# أن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت ms330 المقدس، ثم استداروا في الصلاة، ولو كان
~~النسخ ثبت [120/ب] في حقهم لأمروا بالقضاء، فلما لم يؤمروا بالقضاء، دل على
~~أن النسخ لم يكن ثبت في حقهم.
# ولأن الخطاب لا يتوجه إلى من لا علم له به، كما لا يخاطب النائم والمجنون
~~لعدم علمهما وتمييزهما.
# ولأنه لا خلاف أنه مأمور بالأمر الأول، ومتى تركه مع جهله بالناسخ كان
~~عاصيا، فدل على أن الخطاب باق عليه.
# واحتج المخالف:
# بأنه لا يمتنع أن يسقط حكم الخطاب بما لم يعلمه، ألا ترى أنه إذا وكل في
~~بيع سلعة، ثم عزل الوكيل، ولم يعلم بعزله انعزل، وإن باع السلعة بطل بيعه،
~~كذلك ها هنا.
# والجواب: أن في تلك المسألة روايتين:
# إحداهما: لا ينعزل، ويحكم بصحة بيعه، وكذلك لو مات الموكل، فباع، يصح
~~بيعه، فعلى هذا لا فرق بينهما (2) .
# وعلى هذا قال أصحابنا: إذا حلف على زوجته فقال: إن خرجت بغير إذني فأنت
~~طالق، فأذن لها، وهي لا تعلم، وخرجت وقع الطلاق، PageV03P824
# ولم يكن لذلك الإذن حكم.
# وفيه رواية أخرى: ينعزل الوكيل وإن لم يعلم (1) .
# فعلى هذا الفرق بينهما: أن أوامر الله تعالى ونواهيه مقرنة بالثواب
~~والعقاب، فاعتبر فيها علم المأمور [به] والمنهي عنه فيها، وليس كذلك الإذن
~~في التصرف والرجوع فيه، فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب.
# فصل (2)
# في الخبر هل يصح نسخه أم لا؟
# ينظر فيه: فإن كان لا يصح أن يقع إلا على الوجه المخبر به، فلا يصح نسخه،
~~كالخبر عن الله تعالى بأنه واحد ذو صفات، والخبر بموسى وعيسى وغيرهما من
~~الأنبياء أنهم كانوا أنبياء موجودين، والخبر بخروج الدجال في آخر الزمان
~~ونحو هذا، فهذا لا يصح نسخه؛ لأن نسخه والرجوع عنه يفضي إلى الكذب، وهذا لا
~~يجوز على الله تعالى، فلم يجز ذلك.
# وإن كان مما يصح أن يتغير، ويقع على غير الوجه المخبر عنه، فإنه يصح نسخه
~~كالخبر عن زيد بأنه مؤمن أو كافر، أو عبد أو فاسق، فهذا يجوز نسخه، فإذا
~~أخبر عن زيد بأنه مؤمن، جاز ms331 أن يقول بعد ذلك: هو كافر. وكذلك يجوز أن يقول:
~~الصلاة على المكلف في المستقبل، PageV03P825
# ثم يقول بعد مدة: ليس على المكلف فعل الصلاة؛ لأن نسخ ذلك لا يفضي إلى
~~الكذب في الخبر؛ لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال، كما يجوز أن
~~يتغير حكم المكلف عن العبادة من زمان إلى زمان.
# فصل (1)
# في الإجماع لا يصح نسخه؛ لأنه (2) حجة: انعقدت بعد انقطاع علم الوحي؛
~~لأنه ينعقد بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد انقطع الوحي بعد
~~وفاته.
# وإذا لم يصح نسخه لم ينسخ به أيضا؛ لأن الناسخ هو الوحي، والوحي قد
~~انقطع، فلا نسخ بغيره.
# فإن قيل: أليس اذا وجدتم خبر الواحد تركتموه بالإجماع؟
# قيل: يترك بالإجماع، [121/أ] ولا ينسخه به، بل يستدل بالإجماع على نسخه؛
~~لأنه لو كان الخبر صحيحا لم يخرج عن الأمة؛ لأن الأمة ضبطوا الأخبار، فإذا
~~رأينا خبرا يخالف ما اجماعهم عليه، استدللنا بإجماعهم على نسخه.
# فإن قيل: أليس إذا كانت الصحابة على قولين، ساغ الأخذ، بكل واحد منهما،
~~فإذا أجمع التابعون على أحد القولين بدل القول الآخر، فقد نسختم بالإجماع.
# قيل: لا يزول القول الآخر بإجماع التابعين، لأن التابعين لو أدركوا
~~PageV03P826
# كلهم عصر الصحابة، وكانوا مع أحد القولين لم يزل الأخذ، فبأن لا يزول
~~بإجماعهم بعد انقراض الصحابة أولى.
# وإن قلنا: يزول أحد القولين، لم يكن نسخا بالإجماع، لكنا نقول: إنما ساغ
~~العمل بكل واحد منهما بشرط أن لا يكون مانع منه، فإذا وجد ما يمنع منه، لم
~~يسغ العمل به، كما نقول: يجوز الاجتهاد والعمل به ما لم يعلم النص، فإذا
~~علم زال الاجتهاد لوجود النص، لا أنه نسخ الاجتهاد، كذلك ها هنا.
# فصل (1)
# فأما القياس فلا ينسخ؛ لأنه يستنبط من أصل، فلا يصح نسخه مع بقاء الأصل
~~المستنبط منه، والأصل باق، فكان القياس باقيا ببقائه.
# وإذا لم يصح نسخه لم ينسخ به أيضا؛ لأنه إنما يصح ما لم يعارضه أصل، فإن
~~عارضه أصل سقط في نفسه. فبطل أن ينسخ ms332 الأصل به مثل أن يقول: علة الربا في
~~البر: مكيل جنس، فإن وجد خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في جواز
~~التفاضل في الأرز، سقط القياس.
# ولأن القياس دليل محتمل، وليس بالقوى الذي يقع به النسخ.
# فصل (2)
# وأما دليل الخطاب وما في معناه من التنبيه، نحو قوله: (فلا تقل
~~PageV03P827
# لهما أف) (1) ، فإنه ينسخ وينسخ به. وهو قول المتكلمين. خلافا لأصحاب
~~الشافعي، فيما حكاه الإسفراييني (2) : أنه لا ينسخ ولا ينسخ به (3) .
### | 
### | دليلنا:
# </span>
# أن المنع من الضرر ثبت نطقا لا قياسا، فصح نسخه، والدليل على ثبوته نطقا:
~~أنهم قالوا: هذا مفهوم الخطاب وفحواه وتنبيهه.
# ولأن ما ثبت باللفظ ليس من شرطه أن توجد صيغة اللفظ فيه، ألا ترى أنه لو
~~قال: اقتلوا أهل الذمة؛ لأنهم كفار، جاز قتل عبدة الأوثان بهذا اللفظ، وإن
~~لم يتناولهم اللفظ من طريق الصيغة، لكن من طريق العلة والتنبيه، كذلك ها
~~هنا.
# ولأن القياس: ما يختص بفهم أهل النقل والاستدلال، وما دل عليه فحوى
~~الخطاب، فإنه يستوي فيه العالم والعامي. PageV03P828
# فإن قيل: ما ثبت نطقا؛ لأنا لا ننطق بالمنع من الضرب، ولا سمع منه صيغة
~~الضرب، وإنما عرف ذلك من معنى النطق، ومعنى النطق هو نفس القياس.
# قيل: قد بينا أنه ثبت بالنطق من الوجه الذي بينا، وهو أنه يضاف [121/ب]
~~إلى اللفظ.
# ولأن الصيغة غير معتبرة من الوجه الذي بينا.
# وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في باب القياس، وذكرنا أن الحكم
~~الثابت من طريق التنبيه، لا يسمى قياسا، وإنما هو مفهوم الخطاب وفحواه.
# فصل (1)
# مما يعلم به النسخ
# ويعلم بثلاثة أشياء:
# أحدها: النطق كقوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) (2)
~~فنسخ عنهم أن يصابر كل واحد عشرة إلى أن يصابر اثنين نطقا.
# وهكذا قال تعالى: (علم الله انتكم كنتم تختانون أئفسكم فتاب عليكم وعفا
~~عنكم فالآن باشروهن PageV03P829
# وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
~~الخيط الأسود من الفجر) (1) ، فكان الأكل والشرب محرما عليهم بغير ms333 القرآن،
~~فنسخ عنهم (2) بالقرآن.
# وهكذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور،
~~فزوروها) و (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا) فنسخ ذلك نطقا.
# وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية الحسن بن علي بن الحسن الإسكافي
~~(3) ، وقد سئل هل في الحديث ناسخ ومنسوخ؟ فقال: نعم، مثل لحوم الأضاحي وما
~~أشبهه.
# الثاني: أن يرد خبران متعارضان، ويعلم أن أحدهما يغير الآخر، مثل أن
~~يقول: لا تزوروا القبور، ثم ثبت أنه قال بعد ذلك: زوروها، فيعلم بأن
~~المتأخر عن الأول ناسخ للأول.
# وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: (كنت رخصت لكم في جلود الميته، فلا
~~تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (4) ؛ لأن النسخ باللفظ لا يعلم بأنه بعد
~~الأول. PageV03P830
# وهذا قد نزل متأخرأ في التلاوة متقدما في التنزيل، كقوله: (لا يحل لك
~~النساء من بعد) (1) ، هذا منسوخ بقوله تعالى: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك
~~أزواجك) (2) الآية، والناسخ متقدم في التلاوة ومتأخر في التنزيل.
# وهكذا كانت العدة حولا، فنسخت بأربعة أشهر وعشر، وكان الناسخ متقدما في
~~التلاوة، والمنسوخ متأخرا، وهو قوله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
~~يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (3) ، نسخ بها قوله تعالى: (وصية
~~لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) (4) وهذا متأخر في التلاوة.
# وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد الله: تستعمل الأخبار حتى
~~تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به.
# والثالث: أن يرى خبر الواحد يخالف الإجماع، فيستدل بالإجماع على نسخه، لا
~~أن الإجماع نسخه.
# وإذاك ثبت أن العلم بالمتأخر يقع به النسخ، فالمتأخر يعلم بأحد أسباب
~~ثلاثة:
# أحدها: النطق، كقوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها) ، (كنت رخصت
~~لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا) ، هذا عرف المتأخر منه لفظا. PageV03P831
# الثاني: أن يخبر الصحابي أن هذه الآية نزلت بعد آية، فيصير إليه [122/أ]
~~، وينسخ بخبره.
# الثالث: أن ينقل الراوي خبرا، ثم ينقل غيره ضده، فيعلم أن الأول مات قبل
~~إسلام الراوي الثاني، فإن ms334 نقل الثاني يعلم أنه متأخر عن الأول،
# وذلك في مس الذكر، روى طلق بن علي (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~(لا وضوء من مسه) (2) ، وروى أبو هريرة رضي الله عنه: (وجوب الوضوء
~~PageV03P832
# من مسه) (1) ، وكان خبر أبي هريرة متأخرا؛ لأن أبا هريرة أسلم
~~PageV03P833
# بعد وفاة طلق بن علي، وقبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأربع سنين
~~(1) . PageV03P834
# فصل (1)
# والنسخ إنما يقع مع التعارض، هو: أن يعارض الناسخ المنسوخ، فأما إذا ورد
~~شرعان لا يتعارضان، فلا ينسخ أحدهما الآخر. وقول من يقول: إن صوم رمضان نسخ
~~صوم عاشوراء، لا يصح؛ لأن فرض رمضان لا ينافي صوم عاشوراء، وإنما وافق نسخ
~~عاشوراء فرض رمضان، فقال الناس: نسخ به، وليس كذلك، بل ينسخ مع فرضه لا به.
# فصل (2)
# إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة، فإنا لا نصير إلى قوله حتى يخبر
~~بماذا نسخت.
# أومأ إليه في رواية صالح فقال: هذا ما خرجه أبي في الحبس فقال في أوله:
~~بعث نبيه، وأنزل عليه كتابه، وجعل رسوله الدال على ما أراد من باطنه
~~وظاهره، وخاصه وعامه، وناسخه ومنسوخه.
# وهذا يدل على أنه مخصوص بذلك.
# ثم ذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم PageV03P835
# ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) (1) ، فمن دل
~~على أنها منسوخة غيرهم. وإنما أراد بذلك الصحابة، وظاهر هذا أنه يصار إلي
~~قوله.
# وذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) (2) قال ابن
~~عباس: الفدية ولا قضاء عليه (3) . وقال علقمة (4) وعبيدة (5) : نسختها
~~الآية التي بعدها (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (6) .
# وظاهر هذا أنه صار إلى قول التابعين، ثم قال: لا يصير إلى قوله.
# وهو قول أصحاب أبي حنيفة والشافعي، لئلا تناول نسخها بما لا PageV03P836
# يجوز نسخها به كأخبار التواتر.
# وقد بينا أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز، ولأن أكثر أحواله أن ينقل خبرا
~~من جهته، فلا ينسخ به القرآن.
# فأما خبر الواحد إذا أخبر به صحابي، وزعم أنه منسوخ، فإن على قول من يجوز
~~للراوي نقل ms335 معنى الأخبار، يجب أن يثبت به النسخ؛ لأن ظاهر كلامه أنه معنى
~~كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النسخ؛ لامتناع أن يحمل قوله على
~~غير جهته.
# وأما على قول من يعتبر اللفظ، فلا ينسخ به؛ لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه
~~ناسخ، ولو أظهره لم يكن ناسخا عندنا.
# ويفارق هذا إذا روى الصحابي خبرا وفسره، قبلنا تفسيره، لأنا إنما نقبل
~~تفسيره في الخبر المحتمل، على ما تقدم، بيانه، فجعلنا تفسيره، لمشاهدة
~~التنزيل وحضور التأويل [122/ب] [و] ها هنا اللفظ المنسوخ غير محتمل.
# فصل (1)
# نسخ بعض العبادة لا يوجب نسخ الباقي وحكي عن بعض الشافعية أن المنقوص إذا
~~لم يكن ثابتا على الوجه الذي كان ثابتا عليه في الابتداء، فإن نقصانه يوجب
~~نسخ جميعه، كنسخ التوجه نسخ (2) لجميع الصلاة (3) . PageV03P837
### | دليلنا:
# أن الله تعالى لما نسخ التوجه إلى بيت المقدس، لم يوجب ذلك نسخ أوصاف
~~الصلاة، فوجب أن يكون على ما كان عليه، وجرى مجرى نسخ منها، كالطهارة
~~والستارة.
# ولأن النسخ جار مجرى التخصيص في باب كون كل واحد منهما رافعا لبعض ما
~~تناوله اللفظ، وكان تخصيص بعض ما تضمنه العموم لا يوجب سقوط جميعه، كذلك
~~نسخ بعضه لا يوجب نسخ جميعه.
# فصل
# يجوز النسخ بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
# وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله في التخصيص للعموم بأفعاله.
# خلافا لأبي الحسن التميمي من أصحابنا قال: لا يجوز، بناه على أن أفعاله
~~لا تدل على الوجوب.
# وذكر هذا في أوراق وقعت إلي فيها النسخ بأفعاله، والتخصيص بأفعاله، وأجاز
~~التخصيص بأفعاله.
# والدلالة عليه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته في أحكام الشرع
~~سواء، إلا ما دل عليه دليل التخصيص. ن PageV03P838
### | باب الأخبار
# (1)
# حقيقة الخبر: ما دخله الصدق أو الكذب، كقوله: رأيت زيدا، وضربت عمرا،
~~يحتمل أن يكون صادقا، ويحتمل أن يكون كاذبا.
# وقد يدخل في معنى الخبر ما ليس بخبر، كالإيماء والإشارة، مثل أن يقال ":
~~أمر بك العسكر"؟، فيومىء برأسه، أو يشير بيده "لا"، أو"نعم"، فيحتمل الصدق ms336
~~أو الكذب، وليس بخبر؛ لأن حقيقة الخبر ما كان لفظا أو نطقا.
# وليس يعرف كون الخبر صدقا أو كذبا من نفس الأخبار، وإنما يعلم بدليل غيره
~~أنه صدق أو كذب، لا نفس الأخبار، فلهذا المعنى جاء الطلب والاستخبار
~~والتمني خارجا من هذا الحد لكونهما مما لا يصح فيهما الصدق أو الكذب.
# ولا يجوز أن يقال: حد الخبر: ما صح أن يدخله الصدق فقط؛ لأن PageV03P839
# الإخبار عن الحال خبر، وإن لم يجر فيه الصدق.
# ولا يحد بأنه: ما صح فيه الكذب فقط؛ لأن الخبر عن الواجب خبر، وان لم
~~يدخله الكذب.
# ولا يجمع أيضا بين الأمرين لامتناع جوازهما في أخبار الله تعالى وأخبار
~~رسوله، وإن كان [123/أ] خبر صدق لا يجوز أن يكون إلا على صفة واحدة.
# ومن الناس من قال: هذا الحد على ما كانت تعرفة العرب من الأخبار، ولا
~~يدخل في ذلك أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه [وسلم] .
### | 
### | مسألة
# </span> (1)
# للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرا كالأمر، ولا يفتقر إلى قرينة يكون
~~بها خبرا، وهو قول القائل: قام زيد، وزيد قام، وضرب زيد، وزيد ضارب.
# وقالت المعتزلة: لا صيغة له، وإنما يدل اللفظ عليه بقرينة، وهو قصد
~~المخبر إلى الإخبار، كقولهم في الأمر (2) .
# وقالت الأشعرية: الخبر نوع من الكلام، وهو معنى قائم في النفس يعبر عنه
~~بعبارة تدل تلك العبارة على الخبر لا بنفسها، كما قالوا في الأمر والنهي،
~~والكلام في هذه كالكلام في تلك المسألة (3) . PageV03P840
### | 
### | دليلنا:
# </span>
# ما ذكرنا، وهو أن ما احتمل الصدق والكذب خبر، وما لم يحتمل فليس بخبر،
~~فدل على أن الخبر إنما كان خبرا لما وضع له من كونه محتملا للأمرين، كما
~~قلنا في الأمر، لما كان استدعاء الفعل ممن هو دونه، دل على أن الأمر إنما
~~يكون أمرا لكونه استدعاء.
### | مسألة
# (1)
# العلم يقع من جهة الأخبار المتواترة، مع اختلاف في صفة التواتر كما يقع
~~من جهة المشاهدات. وهذا ظاهر على أصلنا؛ لأنه أثبت العلم بأخبار الصفات.
~~وهو قول كافة ms337 أهل العلم.
# وحكي عن بعض الأوائل -وقيل هم السمنية (2) ، وقيل: هم البراهمة (3) - أنه
~~لا يقع العلم بشيء من الأخبار، وإنما يقع العلم بالمحسوسات والمشاهدات.
~~PageV03P841
### | دليلنا:
# أنا نجد نفوسنا عالمة بالبلدان النائية "كمكة" و"البصرة" و"الصين" وغير
~~ذلك من البلاد والسير الماضية كأيام بني أمية وبني العباس، كما نجدها عالمة
~~بالمشاهدات والمحسوسات. ومنكر هذا كمنكر علم المشاهدات من السوفسطائية (1)
~~، ولا طريق له غير الخبر.
# فإن قيل: لو كان العلم بالخبر جاريا مجرى العلم بالمشاهدات، لم يحتج في
~~ذلك إلى تكرار الخبر وتواتره، كما لا يحتاج إلى تكرار المشاهدات
~~والمحسوسات، ولما احتيج في ذلك إلى التواتر، دل على أن العلم لا يقع به.
# قيل: إنما اختلفا من هذا الوجه؛ لأن العلم بالمشاهدات من كمال العقل، إذ
~~لا يصح أن يكون كامل العقل يشاهد (2) الشيء ولا بعلمه، وليس كذلك العلم
~~بالأخبار؛ لأن الله تعالى أجرى العادة في العلم به عند PageV03P842
# التواتر [123/ب] فكان وقوع العلم به تابعا للعادة.
# يبين صحة هذا أن الله تعالى قد أجرى العادة ممن يدرس الشيء ليحفظه إذا
~~كرر الدرس، وكذلك أجرى العادة في السكر عند تكرار الشرب.
# واحتج المخالف:
# بأنه لو كان خبر التواتر يوجب العلم ويقطع العذر لوجب أن لا تنكر نبوة
~~محمد - صلى الله عليه وسلم -، لأنكم تعلمونه بنقل تواتر، فلما لم تثبتوا
~~نبوته قطعا بطل أن يكون التواتر موجبا للعلم.
# والجواب: أنه إنما لم تثبت نبوته قطعا؛ لأنها لم تثبت ضرورة، وإنما عرفت
~~بالاستدلال القوي، وهو الآيات والمعجزات على يده، ونقل إلينا ذلك نقلا،
~~فلذلك (1) لم تثبت ضرورة، لا لمعنى يعود إلى الأخبار.
# وجواب آخر أجود من هذا وهو: أن ردهم للخبر لا يدل على أن العلم لم يقع
~~به، بدليل أنهم شاهدوا معجزاته وعاينوها وردوها، ومعلوم أن العلم يقع
~~بالمشاهدات، ومع هذا فقد ردوها، وكذلك الخبر عنه.
# واحتج: بأن اليهود تخبر بأن موسى عليه السلام قال: شريعته مؤبدة، وهم عدد
~~كثير وجم غفير، ولا يقع العلم بخبرهم، والنصارى تخبر بقتل المسيح عليه
~~السلام وصلبه، ولا ms338 يقع العلم بخبرهم.
# والجواب: أن النصارى عدد يسير أخبروا بمشاهدة قتله، وكانوا قد شبه لهم.
~~ويجب أن يكون أولهم وآخرهم ووسطهم سواء في النقل، والعدد الكثير إذا رووا
~~عن عدد قليل، فإن العلم لا يقع بصحة المخبر عنه.
# وأما خبر اليهود فكذلك أيضأ؛ لأن "بختنصر" (2) قتلهم، فلم PageV03P843
# يكن خبرهم عمن يثبت بنقله التواتر.
# [و] قد قيل: إن "ابن الرواندي" (1) لقنهم ذلك بأصبهان، ولا يعرف ذلك إلا
~~من جهته.
# والدليل عليه: أنهم لم يقولوا هذا لعيسى ولا لمحمد عليهما السلام، فلو
~~كان صحيحا لوجب من طريق العادة أن يكون ذلك أولى ما يقولونه لهما، ويقصدون
~~بذلك تكذيبهما.
# وجواب آخر وهو: أن اليهود لم تكن مجمعة على هذا الخبر، بدلالة أن جماعة
~~منهم آمنوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك النصارى.
# ولأن النصارى كانوا يختلفون -وإلى وقتنا هذا- في قتل المسيح، واليهود
~~اختلفوا في آية الرجم.
# واحتج: بأنه إذا جاز عليهم الصدق مع كثرتهم، جاز عليهم الكذب أيضا، وما
~~الفرق بينهما؟
# والجواب: أن الصدق له سبب يدعو إلى الإخبار به، وهو علم كل واحد منهم بما
~~شاهده (2) وأدركه، وليس للكذب سبب، وإنما يكذب الكاذب لغرض يخصه [124/أ] ،
~~وأغراض العدد الكثير لا تتفق، وخواطرهم لا تتسق إلا بجامع يجمعها وحامل
~~يحملها على ذلك من رغبة أو رهبة، ولهذا PageV03P844
# إذا دخل غريب "بغداد"، واستدل على "جامع المنصور"، ولم يجز أن يقع من
~~العدد الكثير أن يدلوه على "بيعة"، ويجوز أن يتفق هذا من عدد يسير، ويجوز
~~أن يتفق العدد الكثير على أن يدلوه على المسئول عنه، ويصدقوا فيه، فدل على
~~الفرق بينهما.
# واحتج: بأنه لا يخلو إما أن يقع العلم بخبر الأول أو الأخير، ولا يجوز
~~وقوعه بالأول ولا بالأخير؛ لأنه آحاد، فدل على أنه لا يصح أن يقع العلم
~~بالخبر بوجه.
# والجواب: أن العلم يقع بخبر جميعهم؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بحصول
~~العلم عند اجتماعهم، ولهذا إذا شككنا فيه مشكك لم نشك، وفي خبر الواحد نشك
~~فقط، فسقط ما قالوه.
### | مسألة
# (1)
# والعلم الواقع ms339 بالأخبار المتواترة ليس من شرطه
# أن يجمع الناس كلهم على التصديق به
# وهذا ظاهر على أصلنا؛ لأن أحمد رحمه الله أثبت أخبار الصفات، وهي موجبة
~~للعلم مع اختلاف الناس في قبولها.
# خلافا لليهود في قولهم: من شرط وقوع العلم به أن لا يكون في الناس من
~~يكذبه (2) . PageV03P845
### | دليلنا:
# أنه لو كان من شرط (1) العلم به اجتماع الناس على تصديقه، لم يجز وقوع
~~العلم بخبر على وجه من الوجوه، إذ يستحيل من الواحد أن يلق جميع الناس
~~ويسير إليهم أو يسيروا إليه (2) ، ولما أجمعنا على صحة العلم بخبر التواتر،
~~دل على فساد قولهم.
# فإن قيل: لا يعتبر العلم بتصديق جميع الناس، وإنما يعتبر أن لا يعلم فيهم
~~من يكذب المخبرين.
# قيل: إذا جاز أن يعلم صحة المخبر عنه مع تجويز أن يكون في الناس من
~~يكذبه، لم يكن من شرط (3) وقوع العلم بصحته اجتماع الكافة على التصديق.
# فإن قيل: إذا لم أعلم أن فيهم مكذبا علمت أنه لا مكذب فيهم، إذ لو كان
~~فيهم ذلك لكذب المخبرين، وكان تكذيبه حينئذ ينقل إلينا؛ لأن العادة جارية
~~بأن مثل هذا لا يترك نقله.
# قيل: إذا كانت العادة جارية أن مثل هذا لا يترك نقله، فالعادة أيضا جارية
~~أن الجماعة الكثيرة التي لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب، إذا أخبرت بشيء
~~وقع العلم بخبرهم، ولا فرق بين من منع ذلك وبين من منع ترك نقل تكذيب من
~~يكذب المخبرين.
# وأيضا: فإنا نجد أنفسنا ساكنة إلى العلم ببعض البلدان [124/ب] التي
~~أخبرنا بها، وإن كنا نعلم أن في الناس من لم يسمع بذلك ولم يخطر على باله،
~~PageV03P846
# فضلا عن أن يصدق به، فلو كان تصديق جميع الناس شرطا في وقوع العلم بخبر
~~المخبر، لم يصح وقوع العلم لنا بما ذكرنا وفي علمنا بوجود ذلك دليل على
~~فساد ما ذهبوا إليه.
# واحتج المخالف:
# بأن المسلمين كلهم كالنفس الواحدة، ولا يجوز وقوع العلم بنقلهم معجزات
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنها تكون شاهدة لنفسها.
# والجواب: أن هذا ms340 المعنى قائم في اليهود؛ لأنهم كالنفس الواحدة، فيلزمهم
~~أن لا يثبتوا معجزات موسى عليه السلام بنقلهم لها.
# فإن قيل: إنما صح وقوع العلم بمعجزات موسى عليه السلام، لأن المسلمين
~~والنصارى قد شهدوا بصحتها. وأما اليهود فلم يشهدوا بصحة معجزات محمد - صلى
~~الله عليه وسلم -، فلهذا لم يجز وقوع العلم بنقلها.
# قيل (1) : المسلمون والنصارى عند اليهود كفار، فكيف تصح شهادتهم؟! بل
~~وجود شهادتهم عند اليهود كعدمها.
### | مسألة
# (2)
# العلم الواقع بالأخبار المتواترة معلوم من جهة
# الضرورة لا من جهة الاكتساب والاستدلال
# وهو قول أكثر أهل العلم.
# وحكي عن البلخي وغيره من المعتزلة: أن العلم يقع به اكتسابا، ولا يقع
~~اضطرارا. PageV03P847
### | دليلنا:
# أنه لو لم يكن معلوما ضرورة لأدى إلى الشك في النبوات، وهذا لا يجوز.
# ولا يلزم على هذا معرفة الله تعالى أنها استدلال. ولا يفضي ذلك إلى الشك؛
~~لأنه لا طريق إلى معرفة القديم من طريق الإحاطة والإدراك، وليس كذلك
~~المحدثات، لان الإحاطة والإدراك يصدق (1) عليها.
# ويبين هذا أن ما جعل طريقا إلى معرفة الضرورات يتطرق على المحدثات، وهو
~~الحواس الخمس، ولا يتطرق ذلك على القديم.
# ولأن هذا النوع من العلم علم بمحدث لا يمكن دفعه عن النفس ولا الشك منه
~~ولا الارتياب، فثبت أنه معلوم ضرورة كالمشاهدات، ولو كان مكتسبا لدخل فيه
~~الشك إذا شكك فيه والريبة.
# وإنما شرطنا في الدليل: علم بمحدث، لئلا يدخل عليه معرفة الله تعالى،
~~لأنها معلومة على وجه لا يمكن الارتياب والشك فيه، وهي من جهة الكسب؛ لأن
~~ذلك علم بقديم لا بمحدث.
# ودليل آخر وهو: أنه لو كان معلوما من جهة الاستدلال [125/أ] والكسب لم
~~يقع إلا لمن هو من أهل التأويل والنظر، فلما وقع ذلك لمن ليس من أهل
~~التأويل والنظر كالصبيان وغيرهم، ثبت أنه معلوم من جهة الضرورة.
~~PageV03P848
# واحتج المخالف:
# بأنه لما حسنت المطالبة بالدلالة على أن خبر التواتر يوجب العلم.
# وحسنت إقامة الدلالة عليه علمنا أن العلم الواقع عنده اكتساب، وليس هو
~~بضرورة.
# والجواب: أن هذا باطل بالعلم بالمشاهدات، فإن السوفسطائية ms341 تطالبنا
~~بالدليل على صحة ذلك؛ لأن ذلك عندهم ظن وحسبان، ومع هذا فقد أجمعنا نحن
~~ومخالفينا على حصول العلم الضروري في ذلك مع حسن الدليل عليه، كذلك فيما
~~حصل من جهة الخبر المتواتر.
# واحتج: بأنه لا يقع العلم بخبرهم إلا على صفات تصحبهم يستدل بها على
~~صدقهم، فدل على أنه من جهة الاستدلال، يدل على ذلك أن العلم بحدث الأجسام،
~~لما وقع لأجل الصفات التي عليها الأجسام من اجتماع وافتراق وحركة وسكون كان
~~العلم بها مكتسبا.
# والجواب: أن العلم بصدقهم لا يفتقر إلى اعتبار صفاتهم ولا يستدل بذلك على
~~صدقهم، بل نعلم صدقهم، ولهذا يخالف حدوث الأجسام، فإن العلم لا يقع به إلا
~~بعد النظر والاستدلال باختلاف صفات معانيها.
# واحتج: بأن العلم الواقع بأخبار الله وأخبار رسوله استدلالا غير ضرورة،
~~كذلك خبر غيرهما.
# والجواب: أنا عرفنا الله بأنه واحد صادق بالاستدلال، وإذا ورد الخبر من
~~عنده قطعنا على صدقه استدلالا، وكذلك أخبار رسوله عليه السلام، لأن ثبوت
~~نبوته من حيث الاستدلال وجبت بظهور المعجزات.
# PageV03P849
### | 
### | مسألة
# </span> (1)
# خبر التواتر لا يولد العلم فينا، وإنما العلم الواقع عنده من فعل الله
~~تعالى، يفعله عند الإخبار بالعادة التي أجراها بذلك، وهو قادر على أن يفعل
~~فينا ذلك مع عدم الإخبار، وهو بمنزلة إجرائه تعالى العادة بخلق الولد عند
~~الوطء، وإن كان قادرا على خلقه مع عدم الوطء، هذا بناء على إبطال القول
~~بالتولد.
# ومن الناس من يقول: إن العلم بذلك يولد فينا عند خبر المخبرين.
### | دليلنا:
# أن هذا العلم لو كان متولدا من (2) الخبر، لوجب أن يكون المخبر الأخير هو
~~الذي ولد خبره فينا العلم؛ لأن العلم حصل عند خبره، ولو كان كذلك لوجب أن
~~يكون خبره يوقع لنا العلم به ابتداء؛ لأنه هو الموجب للعلم، فوجب أن يكون
~~موجبا [125/ب] لذلك في جميع الأحوال كما أن خبر الجماعة الذي يحصل بهم
~~التواتر، لما أوجب العلم كان موجبا لذلك على كل حال، وفي علمنا بأن خبر
~~الأخير لو وقع ابتداء لم يوجب العلم، ms342 علمنا أنه لا يولد العلم على وجه من
~~الوجوه.
# فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الخبر الأخير مولدا للعلم فينا على شرط تقدم
~~الأخبار الأخر له، كما أن الاعتماد يولد اصطكاكا في المحلين على شرط وجود
~~الصلابة فيهما. والنظر مولد للعلم على شرط أن يكون الناظر عالما بالدليل.
~~وإذا كان كذلك لم يكن في امتناع وقوع العلم بالخبر الأخير لو انفرد ما يمنع
~~أن يكون مولدا لعلم، إذا تقدمته أخبار أخر. PageV03P850
# قيل: الشيء إنما جعل شرطا في غيره، إذا كان متعلقا به أو محددا لصفة فيه،
~~ألا ترى أن صلابة المحلين لما كانت شرطا في كون الاعتماد مولدا للاصطكاك،
~~كانت موجبه لتجدد صفة بمحل الاعتماد، وكذلك كون الناظر عالما بالدليل، لما
~~كان شرطا في كون نظره مولدا للعلم، كان موجبا لتجدد صفة له، وإذا كان كذلك
~~لم يكن لكل واحد من الأخبار تعلق بالآخر، ولم يتجدد صفة للخبر الأخير بتقدم
~~الأخبار الأخر له، لم يجز أن يكون تقديم غيره من الأخبار شرطا في توليده
~~العلم.
# ولأن الخبر من صفات الحي كالعلم والإرادة والإدراك، ثم ثبت أن تلك الصفات
~~لاتولد شيئا؛ لأن العلم لا يولد المعلوم، والإرادة لا تولد المراد،
~~والإدراك لا يولد المدرك، بل المعلوم والمراد والمدرك خلق الله تعالى، كذلك
~~الخبر يجب أن لا يولد شيئا.
# ولأن الأكل والشرب والعلاج وجبر الكسر يطلب به حصول غيره، وهو الشبع
~~والري وزوال المرض، ومع ذلك فهو غير مولد، كذلك الخبر.
# واحتج المخالف:
# بأن العلم بخبر التواتر، لو كان تابعا للعادة لأجل فعل الله تعالى، لوجب
~~أن تختلف العادة في ذلك، فيقع العلم بخبر الجماعة التي يصح بهم التواتر،
~~ولا يقع بخبر جماعة مثلها، كما أن خلق الولد عند الوطء لما كان من فعل الله
~~تعالى لما أجرى به العادة، جاز أن تختلف فيه العادة، فيخلق الولد عند وطء
~~واحد، ولا يخلق عند وطء آخر، وفي بطلان اختلاف العادات في وقوع العلم
~~بالأخبار دليل على أن العلم فيها ليس من فعل الله ms343 تعالى، وإنما هو توليد.
# والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون العلم بالشيء واقعا من فعل الله تعالى،
~~وإن لم تختلف العادة فيه، ألا ترى أنا نعلم أن وجود هذه الأجسام
# PageV03P851
# التي نشاهدها ضرورة، لأن العلم [126/أ] بوجودها من كمال العقل، ويكون هذا
~~العلم من فعل الله تعالى فينا، وإن لم تختلف العادة فيه، كذلك لا ننكر أن
~~يكون وقوع العلم بمخبر الخبر المتواتر يجري على طريقة واحدة ويكون مع ذلك
~~من فعل الله تعالى.
# واحتج: بأنه لما كان العلم يحصل بوجود الخبر علمنا أنه مولد له.
# والجواب: أن الشبع والري يحصلان (1) بالأكل والشرب، وليس هما مولدين لهما
~~(2) .
### | 
### | مسألة
# </span> (3)
# لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته.
# وزعمت الإمامية (4) أن ذلك قد يجوز على الجماعة لداع يدعو إليه، وعلى هذا
~~بنوا كلامهم في ترك نقل النص [في علي رضي الله عنه] (5) . PageV03P852
# والدليل على فساد هذا القول:
# أن كتمان ما يحتاج إلى نقله يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو
~~به، فلما لم يجز على الجماعة التي يصح بهم التواتر أن يخبروا عن (1) الشيء
~~بخلاف ما هو مع علمهم بحاله، كذلك لايجوز أن يجتمعوا على كتمان ما يحتاج
~~إلى معرفته.
# يبين صحة هذا أن رجلا لو دخل بغداد يسأل كل من يلقاه عن جامع المنصور، لم
~~يجز أن يكتموه كلهم ذلك، كما لا يجوز أن يخبروا عنه بالكذب، وكذلك لو حدث
~~في الجامع يوم الجمعة وقت الخطبة حادثة عظيمة هائلة، لم يجز أن يترك جميع
~~من حضرها نقلها، كما لا يجوز أن يخبر جميعهم عنها بالكذب مع علمهم بأنه
~~كذب.
# فإن قيل: أليس قد تركت الصحابة نقل شرائع الأنبياء المتقدمين، وإن لم يجز
~~أن يتواطؤوا (2) على الكذب، فما أنكرتم مثله ها هنا.
# قيل: إنما تركت نقل ما ذكرت لبعد عهده، ولفقد ما يدعو الى نقله، فأما ما
~~قرب عهده، ووجد الداعي الى نقله، فغير جائز أن يجتمعوا على ترك نقله.
# يبين صحة هذا: أن شريعة موسى ms344 عليه السلام لما لم تكن متباعدة العهد، وكان
~~هناك ما يدعو إلى نقلها -وهو بقاء تمسك قوم بها- نقلت. وكذلك شريعة عيسى
~~عليه السلام، ولم تنقل شريعة غيرهما من الأنبياء مثل هود ويونس وأمثالم
~~عليهم السلام؛ لما لم يبق من يتدين بها، وكانت منسوخة.
# فإن قيل: النصارى لم ينقلوا كلام المسيح في المهد، ونقلوا إحياءه
~~PageV03P853
# الموتى وإبراءه الأكمه والأبرص مع الحاجة إلى معرفة ذلك وإن كان عهده غير
~~متباعد، فبان بهذا: أن قرب العهد وبعده لا تأثير له في باب النقل.
# قيل: إنما لم ينقلوا كلام المسيح في المهد؛ لأنه قد كان ذلك قبل ظهور
~~أمره، وكان إحياؤه [126/ب] الموتى وإبراؤه (1) الأكمه والأبرص بعد ظهوره،
~~فلهذا نقلوا ذلك.
# وقد يقوى نقل الشيء لأجل ظهوره، ويترك لأجل خفائه، ألا ترى أن اليهود قد
~~نقلت ما كان ظاهرا من معجزات نبينا - صلى الله عليه وسلم -، مثل إتيانه
~~بالقرآن وتحدي العرب به، ولم ينقلوا ما لم يكن في ظهور ذلك من معجزاته؟
# وكذلك قد اختلف نقل سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في باب الظهور
~~والخفاء، فلم يجر جميعها على طريقة واحدة، ألا ترى أن كثيرا من السنن تذهب
~~على العالم، وإن لم يذهب عليهم ما ظهر منها واشتهر؟
# فإن قيل: فما أنكرتم أن يكون الصحابة تركت نقل ما يحتاج إليه لداع دعاهم
~~إلى ذلك من تقية أو خوف فتنة أو نحو ذلك.
# قيل: كل من يجوز عليه ترك نقل ما يحتاج إليه لما ذكرت، فإنه يجوز عليه
~~الإخبار عن الشيء بالكذب لأجل هذه العلة بعينها، فلما لم يجز هذا على
~~الصحابة رضي الله عنهم، كذلك لا يجوز عليهم ترك نقل ما يحتاج إلى نقله.
# فإن قيل: أليس قد تركوا نقل المسح إلا وقت وقوع الخلاف فيه، وتركوا نقل
~~القران والإفراد حتى اختلفوا فيه، وكذلك الرجم، ونظائر ذلك كثير؟.
~~PageV03P854
# قيل: أما المسح، فإنهم لم يتركوا نقله، بل نقلوه نقلا مستقصا، إلا أن من
~~لم ينقله، لم ينقله؛ لأنه جعل القرآن أولى منه، وهكذا ms345 القول في الرجم.
# فأما القران والإفراد: فإنه قد كان علمهم المناسك (1) ، فلم يحتاجوا إلى
~~نقله، وإنما اختلفوا في نقله؛ لأن من شاهده وقت التلبية يلبي بالعمرة مع
~~الحج نقل القران، ومن شاهده يلي بالحج من غير ذكر العمرة نقل الإفراد، على
~~حسب ما بينا في المناسك من مسائل الخلاف (2) ، فقد صح بذلك فساد ما تعلقوا
~~به في ذلك.
### | 
### | مسألة
# </span> (3)
# ولا يعتبر في التواتر عدد محصور، وإنما يعتبر ما يقع به العلم على حسب ما
~~جرت به العادة أن النفس تسكن إليه، لا يتأتى منهم التواطؤ على PageV03P855
# الكذب، إما لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم؛ لأنه لا دليل على عددهم من طريق
~~العقل ولا من طريق الشرع، ولكنا نعلم أنه يجب أن يكونوا أكثر من أربعة؛ لأن
~~خبر الأربعة لو جاز أن يكون موجبا للعلم لوجب أن يكون خبر كل أربعة كل
~~موجبا ولو كان هكذا لوجب إذا شهد أربعة على رجل بالزنا، أن يعلم الحاكم
~~صدقهم ضرورة، ويكون ما ورد به الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلا، وإذا كان
~~ذلك صحيحا دل على أن خبر الأربعة لا يوجب العلم بصدق مخبرهم.
# فإن قيل: لا يمتنع [127/أ] أن الله تعالى لم يفعل ذلك عند شهادة الشهود
~~لضرر من المصلحة، وفعل ذلك عند الخبر الذي ليس بشهادة.
# قيل: لا فرق بين الخبر الواقع على وجه الشهادة، وبين الواقع على غيرها،
~~بدليل: أن الجماعة التي يقع لنا العلم بخبرهم، لا فرق بين أن يشهدوا عند
~~الحاكم بحق، وبين أن يكون خبرهم بغير شهادة في وقوع العلم بخبرهم، كذلك
~~فيمن دونهم.
# وقد حكي عن قوم: أن العلم يقع بخبر اثنين.
# وعن آخرين: يقع بخبر أربعة.
# وعن آخرين: يقع بخمسة فصاعدا (1) .
# وعن آخرين: يقع باثني عشر؛ اعتبارا بعدد النقباء. PageV03P856
# وعن آخرين: يقع بسبعين؛ اعتبارا بعدد أصحاب موسى عليه السلام.
# وعن آخرين: يقع بثلاثمائة وكسر، اعتبارا بعدد أصحاب النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - يوم بدر.
# وهذا غير صحيح، لأن الاعتبار بمن يقع العلم بخبرهم، وليس يختص ذلك ms346 بعدد
~~دون عدد؛ لأن العدد الكثير قد يتواطئوا على الكذب، ولا يقع العلم بخبرهم،
~~بل يقع بخبر أقل منهم، إذا لم يتواطئوا على ذلك، فلم يجز أن يشترط في ذلك
~~عدد محصور.
# والمواضع التي ذكروها إنما اتفق حصول ذلك العدد، لا أنه اشترط العلم
~~بخبرهم.
### | 
### | مسألة
# </span> (1)
# يجوز ورود التعبد بأخبار الآحاد من طريق العقل ومن الناس من يمنع منه.
### | دليلنا:
# أنه لا يمتنع أن تكون المصلحة لنا في العمل بما يخبرنا به الواحد، وإن
~~جاز أن يكون غير صادق، ألا ترى أن من خوفنا سلوك طريق نربد سلوكه، فإن
~~الواجب علينا: أن نقبل منه، وأن نتوقف فيما أردنا من سلوك ذلك الطريق، وإن
~~جاز أن يكون كاذبا في خبره، وإذا كان كذلك لم يمتنع أيضا أن يتعبدنا الله
~~تعالى بقبول خبر الواحد في باب الديانات. PageV03P857
# فإن قيل: فيلزمكم على هذا: أن تجيزوا ورود التعبد بالعمل لما يخبر به
~~الواحد، وإن كان فاسقا، كما يجب علينا قبول خبر الفاسق إذا خوفنا من سلوك
~~بعض الطرق.
# قيل: العقل لا يمنع من ذلك، وإنما نرجع في المنع منه إلى السمع.
# وأيضا: فإن الله تعالى قد تعبد الحاكم بقبول قول الشهود للعمل به، وإن
~~جاز أن يكونوا غير صادقين.
# وكذلك تعبد الله المستفتى بالعمل على قول المفتي، مع جواز كونه كاذبا
~~فيما يفتي به، كذلك لا يمتنع أيضا: أن يتعبد الله تعالى بالعمل بما يخبر به
~~الواحد مع جواز كونه غير صادق.
# فإن قيل: فيلزمكم أن تجيزوا ورود التعبد بصدق النبي، وإن لم يكن معه ما
~~يدل على صدقه من الإعلام بالمعجزة، وأن تجيزوا [127/ب] العمل بخبر الواحد
~~في إثبات القرآن وأصول الدين.
# قيل: أما العمل بخبر النبي، فإنما لم يجب ما لم يكن معه ما يدل على صدقه؛
~~لأن العمل بخبر الواحد، إنما يجب علينا إذا ورد السمع بذلك، فما لم تقم
~~الحجة بأصل الشريعة فإنا لا نعلم أنا قد تعبدنا بالعمل بخبر الواحد في
~~الشرعيات، فإذا كان كذلك، كانت الحجة إنما ms347 تقوم بأصل الشريعة، إذا أقام
~~الله تعالى الإعلام بالمعجزة على من تعبدنا على لسانه، ليدلنا بذلك على
~~صدقه، ويؤمننا من غلطه فيما هو الحجة فيه، لم يجز لنا القبول منه، ما لم
~~يعلم صدقه، وليست هذه حال خبر الواحد؛ لأن تجويزنا لكذبه لا يمنع من أن
~~يلزمنا العمل به من جهة النبي، بأن يوجب علينا العمل بما يخبرنا الواحد.
# وأما خبر الواحد في إثبات القرآن، فإنه لا يمتنع أن يتعبد بقبول خبره
~~فيه، فيدل على ما تضمنه من الحلال والحرام، ولا يقطع على أنه من القرآن،
~~وإنما منع الشرع منه.
# PageV03P858
### | مسألة
# (1)
# يجب العمل بخبر الواحد، إذا كان على الصفة التي يجوز معها قبول خبره.
# نص عليه رحمه الله في مواضع:
# فقال في رواية أبي الحارث: إذا كان الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - صحيحا ونقله الثقات، فهو سنة، ويجب العمل به على من عقله وبلغه، ولا
~~يلتفت إلى غيره من رأي ولا قياس.
# وقال أيضا رحمه الله في رواية أبي الحارث في موضع آخر: إذا جاء خبر
~~الواحد، وكان إسناده صحيحا وجب العمل به، ثم قال: أليس قصة القبلة حين
~~حولت، أتاهم الخبر وهم يصلون، فتحولوا نحو الكعبة.
# وخبر الخمر أهراقوها، ولم ينتظروا غيره؟
# وقال أيضا رحمه الله في رواية الفضل بن زياد: خبر الواحد صحيح، إذا كان
~~إسناده صحيحا، وذكر قصة القبلة حين حولت، وقصة الخمر لما حرمت.
# وقال أيضا رحمه الله في رواية إبراهيم بن الحارث: إن قوما دفعوا خبر
~~الواحد: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل قول ذي اليدين (2) حتى
~~سأل غيره (3) . PageV03P859
# وليس هذا حجة، ذو اليدين جاء إلى يقين النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~يزيله، فلم يقبل منه، وهذا جاءه خبر لم يكن عنده خلافه. فلم يقبله.
# وقال أيضا رحمه الله في رواية الميموني: من الناس من يحتج في رد خبر
~~الواحد: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقنع بقول ذي اليدين، وليس هذا
~~شبيه ذاك، ذو اليدين أخبر بخلاف يقينه (1) ، ونحن ms348 ليس عندنا علم نرده،
~~وإنما هو علم يأتينا به.
# ونحو هذا قال في رواية أحمد بن الحسين (2) الترمذي (3) . PageV03P860
# وبهذا قال [128/أ] جمهور الفقهاء والمتكلمين.
# وقال قوم من أهل البدعة: لا يجوز العمل به، ولا يجوز ورود التعبد به.
# وقال القاشاني (1) وأبو بكر بن داود: لا يجوز العمل به من طريق الشرع،
~~وكان يجوز ورود التعبد به.
# وقال الجبائي: لا يقبل في الشرعيات أقل من اثنين.
### | دليلنا:
# قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
~~ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (2) .
# وقوله: (فلولا) معناه: فهلا نفروا.
# وقوله: (فرقة) معناه جماعة، أقلها ثلاثة.
# وقيل: قد يقع هذا الاسم على واحد بدليل قوله تعالى: (وإن طائفتان من
~~المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ... ) (3) ، إلى قوله. (بين أخويكم) ،
~~وقوله. (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (4) ، قيل أقلها واحد.
~~PageV03P861
# وقال محمد بن كعب (1) في قوله: (إن نعف عن طائفة منكم) (2) ، كان هذا
~~رجلا واحدا (3) .
# وقوله: (منهم) يعني من المسلمين.
# وقوله: (طائفة) معناه: جماعة، أقلها واحد.
# وإذا ثبت هذا فمن الآية دليلان:
# أحدهما: قوله: (لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) فلولا أن الإنذار قد يقع
~~بالآحاد ما حث عليه ولا أمر به.
# والثاني: قوله: (لعلهم يحذرون) فلولا أن خبر الواحد يوجب العمل لما وقع
~~به الحذر.
# فإن قيل: الآية تقتضي وجوب الإنذار، وليس فيها وجوب الرجوع إلى قول
~~المنذر، بل يجوز أن يرجع المنذر إلى أمر آخر، وليس من حيث وجب الإنذار وجب
~~الرجوع إليه، فإنه يجب على الإمام أن يخبر غيره بمعرفة الله تعالى
~~ووحدانيته، ولا يجب على المخبر الرجوع إلى قوله، بل يرجع إلى دليل آخر.
~~ولهذا نظائر. PageV03P862
# قيل: في الإية تحذير من المخالفة بقوله: (لعلهم يحذرون) والتحذير لا يكون
~~إلا في الأمر الواجب. وعلى أن الظاهر يقتضي وجوب الرجوع إلى قول المنذر حيث
~~أمر هو بالإنذار، وإلا بطل فائدة الأمر بذلك، وإنما لم يلزم الرجوع إلى ما
~~ذكروه من الأخبار عن معرفة الله سبحانه وما أشبه ذلك، لقيام (1) دليل عليه،
~~وهو: أنه ms349 يجب العلم بتلك الأشياء ومعرفتها قطعا.
# فإن قيل: المراد بالآية: أنهم يرجعون إلى قومهم فيفتونهم ويؤخذ بقولهم في
~~الفتيا.
# قيل: الآية عامة في الأمرين معا. وعلى أن الإنذار في الظاهر إنما يعتبر
~~به عن الإخبار عن الشيء دون الفتيا.
# فإن قيل: الحذر هو: أن ينظر ويعمل بما دل عليه الدليل.
# قيل: الطائفة إذا قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من لم
~~يفعل كذا أحرق [128/ب] بالنار، أو من فعل كذا أحرق بالنار، كان الحذر منه
~~بالقبول والعمل بما أخبره، ومن لم يقبله ولم يعمل بذلك، لم يكن حاذرا ما
~~أنذر به.
# ويدل عليه قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما
~~بجهالة) (2) فدل على أن العدل إذا جاء بنبأ، لا نتبين ولا نتثبت فيه، من
~~طريق دليل الخطاب، فلو كانا سواء لم يكن لتخصيصه بالفاسق بالتثبت معنى.
# ويدل عليه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث لتبليغ شرعه
~~وأحكامه إلى النواحي والقبائل والبلاد آحادا، فبعث أبا بكر أميرا على
~~الحاج، وبعث PageV03P863
# عمر ساعيا على الصدقة، وبعث عليا قاضيا إلى اليمن، وبعث. معاذا جابيا
~~للصدقات إلى اليمن، وبعث عتاب بن أسيد (1) إلى مكة واليا، وبعث مصعب بن
~~عمير (2) إلى المدينة، وأمر مناديا بتحريم الخمر، وتحريم صيام أيام منى،
~~وغير ذلك مما يكثر نقله، فلولا أن خبر الواحد يوجب العمل ما بعث إليهم ما
~~لا يجب العمل عليهم بقوله.
# وكذلك أيضا بعث الكتب، فكتب إلى كسرى كتابا، وكتب إلى قيصر كتابا، وبعث
~~به مع واحد، فدل على ما قلناه.
# فإن قيل: هذه أخبار آحاد، فلا يحتج بها في إثبات خبر الواحد.
# قيل: وإن كانت آحادا في اللفظ فهي متواترة في المعنى بمجموعها؛ لأن الأمة
~~تلقتها بالقبول، وتطابقت على العمل بها.
# فإن قيل: فما ينكر أن يكون قد تقدم علمهم بالأحكام، كما قلتم: إنه يقدم
~~علمهم بوجوب العمل بأخبار الآحاد. PageV03P864
# قيل: الأحكام لم يوجد فيها الخبر المتواتر، ولو وجد ذلك لعلمناه، كما
~~علمنا سائر ما تواتر به الخبر. ms350
# وأما وجوب العمل بها: فقد كان يتواتر به الخبر، وعلم (1) المسلمون
~~والكفار ذلك من فعله وقوله، كما علمناه.
# فإن قيل: أليس قد كان يبعث الدعا [ة] إلى الإيمان بالله وبالرسول وهذا لم
~~يكن معلوما من جهة الداعي. فما ينكر ذلك للأحكام.
# قيل: وجوب ذلك عندنا بالشرع دون العقل، ولا فرق بينهما، وعند المخالف:
~~وجوبه من طريق العقل، فبعث من ينبههم على ما في عقولهم، وليس كذلك سائر
~~الأحكام؛ فإنه لا طريق لهم إليها إلا من جهة خبر من بعثه إليهم.
# وأيضا: فإن الصحابة أجمعت على العمل بخبر الواحد، لأنا نعلم أن بعضهم كان
~~يقبل من بعض، ولا يطالبه بالتواتر والاستفاضة، وهذا معلوم من أحوالهم
~~ضرورة.
# فروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عمل بخبر المغيرة (2) ومحمد
~~PageV03P865
# ابن مسلمة (1) في ميراث الجدة (2) .
# وعمل عمر رضي الله عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف (3) [129/أ] في أخذ الجزية
~~من المجوس.
# وعمل بخبر حمل في مالك بن النابغة في غرة عبد أو أمة في الجنين، وقال:
~~كدنا أن نقضي فيه برأينا.
# وعمل بخبر الضحاك بن سفيان في توريث النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة
~~أشيم الضبابى من دية زوجها.
# وقال عبد الله بن عمر: كنا نخابر أربعين سنة، فلا نرى بذلك بأسا حتى
~~أخبرنا رافع بن خديج، فتركناها لقول رافع. PageV03P866
# وعمل عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك (1) في سكنى المتوفى عنها
~~[زوجها] (2) .
# وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ما حدثني أحد بحديث إلا PageV03P867
# استحلفته إلا أبا بكر، وصدق أبو بكر (1) .
# ورجع ابن عباس عن قوله: إنما (2) الربا في النسيئة (3) ، بخبر أبي سعيد
~~الخدري (4) . PageV03P868
# وعملوا بخبر عائشة في التقاء الختانين.
# وعمل زيد بن ثابت برواية امرأة من الأنصار: أن الحائض تنفر بلا وداع (1)
~~.
# ورجيع أهل قباء إلى خبر الواحد في تحويل القبلة.
# وكذلك رجع جماعة في إراقة الخمر إلى خبر الواحد.
# ومثل هذا كثير، يطول شرحه، فدل على إجماعهم.
# فإن قيل: طريق ذلك كله من طريق الآحاد، فلا يجوز إثبات ms351 خبر الواحد بمثله.
~~PageV03P869
# قيل: هذا متواتر من طريق المعنى، وقد بيناه.
# وعلى أنه مع كثرته، لا يجوز أن يكون جميعه باطلا، كما لا يجوز أن يقال:
~~جميع ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجوز أن يكون خطأ، وكما لا
~~يجوز أن يقال: إن الجماعة الكثيرة من المسلمين لا يجوز أن يكون جميعهم كذبة
~~في خبرهم، مع اعتقادهم الإسلام.
# فإن قيل: يجوز أن يكون حكموا بهذه الأخبار مع سبب قارنها أوجب العلم
~~بصدقها.
# قيل: لم يرد غير الأخبار ورجوعهم إليها، فدل على أنه كان سببها.
# ولأنه لا يجوز أن ينقل الخبر ويترك السبب الذي لأجله حكموا به.
# وعلى أن ابن عمر قال: فتركناها لقول رافع.
# وقال عمر: لو لم نسمع هذا؛ لقضينا برأينا. فدل على أن القضاء بالخبر حصل.
# فإن قيل: فقد روي عنهم: أنهم ردوا خبر الواحد ولم يقبلوه حتى انضاف إلى
~~المخبر غيره.
# فروي عن أبي بكر في قصة الجدة: فيكم من سمع من رسول الله [صلى الله عليه
~~وسلم] شيئأ، فأخبره المغيرة بن شعبة: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أطعمها السدس) (1) فقال أبو بكر: من يشهد معك؟ فقال: محمد بن مسلمة: أنا،
~~فلما كملا شاهدين عمل بقولهما. PageV03P870
# وعن عمر أن أبا موسى (1) استأذن عليه ثلاثا، فلم يؤذن له، فانصرف، فراسله
~~عمر فقال: لم انصرفت؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
~~(إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثا، فلم يؤذن له، فلينصرف) (2) ، فقال: من
~~يشهد لك؟ فمضى أبو موسى [128/ب] إلى الأنصار، فقالوا: نبعث معك بأصغرنا أبي
~~سعيد الخدري فمضى، فسمع عمر منهما. PageV03P871
# وعن علي أنه كان ما يسمع الخبر حتى يستحلف عليه (1) .
# فثبت: أنهم ما قبلوا خبر الواحد بانفراده.
# قيل: يحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك احتياطا، ولهذا روي عن عمر أنه لما فعل
~~ذلك قال: خفت أن يجترأ على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فكأنه احتاط،
~~فأما أن يكون فعله على الوجوب فلا.
# وكذلك ما كان علي يفعله من اليمين، كان ms352 على طريق الاحتياط، ولهذا قبل قول
~~أبي بكر بغير يمين. ولأن من لا يقبل خبر الواحد، لا يقبله مع اليمين أيضا.
# وأيضا: فقد ثبت الرجوع إلى قول المفتي وشهادة الشهود، وإن لم يكن ذلك
~~أمرا مقطوعا عليه، وإنما يحكم به من جهة غلبة الظن والاستدلال، كذلك الرجوع
~~إلى قول المخبر، فإنه في معنى ذلك، بل الرجوع إلى المخبر أولى، فإن المفتي
~~يخبر عن اجتهاد، والمخبر يخبر عن مشاهدة وسماع، فحاله أقوى من حال المفتي،
~~فكان بالقبول أولى.
# ولأنه لو لم يقبل إلا المتواتر أفضى إلى بطلان العمارات وخراب الدنيا،
~~لتشاغلهم بالنقل عنها، وإذا قلنا: يتشاغلون بالعمارات، حفظوا الدنيا،
~~وضيعوا الشريعة، فلا بد من ترك أحدهما، فحفظنا المعاش بتشاغلهم بها، وحفظنا
~~السنة بقبول خبر الواحد، فكان حفظهما معا أولى من تعطيل أحدهما.
# وهذا كالشهادات لا بد للناس منها، فلو لم يقبل في الشهادات غير المتواتر
~~أفضي إلى تشاغل الناس بحفظ ذلك وخراب الدنيا، وإذا قبلنا شهادة PageV03P872
# الآحاد حفظنا الحقوق والدنيا معا، فكان حفظهما أولى من تضييع أحدهما،
~~كذلك الأخبار.
# فإن قيل: قولكم: لا بد من قبول خبر الواحد، غير مسلم، فإن منه ألف بد،
~~وذلك أن العمل في أحكامنا على ما ثبت قطعا، وهو القرآن وخبر المتواتر، وما
~~لم نجده فيهما بنيناه على الأصل في العقل.
# قيل: فعلكم هذا ترك للشريعة.
# وعلى أن في الأحكام ما لا يعرف بالعقل ولا بالعمل على ما كان في الأصل،
~~كالدية على العاقلة، ونحو هذا، فبطل أن لا يعمل على خبر الواحد.
# ولأن خبر الواحد لو كان مما لا يوجب العمل، لوجب أن ينكر على من يحفظه
~~ويكتبه ويدونه؛ لأنه لا فائدة فيه، كمن كتب ما لا يفهم، ويحفظ ما لا ينفع،
~~فإن كل واحد ينكر عليه ويسفهه، فلما [لم] نجد أحدا من سلف هذه الأمة وغيرهم
~~أنكر هذا، ثبت أنهم إنما أقروا عليه لهذه الفائدة التي ذكرنا.
# فإن قيل: فالناس ينقلون اللغة ويكتبونها، ولا يستفاد منها حكم.
# [130/أ] قيل: لا ينقل إلا لفائدة، وهو ms353 يتأدب بها ويعرف، وكذلك الخبر لا
~~فائدة في نقله غير العمل بموجبه والمصير إلى حكمه.
# ويختص من اعتبر رواية اثنين بأنه خبر عن حكم شرعي، فوجب أن لا يعتبر في
~~العدد قياسا على الفتيا، وما لا يشثرط في قبول قول المفتي لا يشترط في قبول
~~[قول] النبي، أصله: الذكورية والحرية والنسب.
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (1) ، وقوله PageV03P873
# تعالى: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (1) .
# والجواب: أن وجوب العمل به معلوم؛ لأن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد
~~موجب للعلم قاطع للعذر، كما يقول المخالف في حكم الحاكم بالشاهدين، وغير
~~ذلك مما ذكرته من (2) نظائره.
# وجواب آخر وهو: أن هذا ينقلب عليهم في إبطالهم القول بخبر الواحد، فإنهم
~~حكموا بذلك، وهو غير معلوم عندهم.
# واحتج: بقوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) (3) .
# والجواب: أن المراد به الظن الذي لا دليل على العمل به (4) ، مع أنه
~~ينقلب عليهم في ترك القول بخبر الواحد.
# واحتج: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل خبر ذي اليدين حتى
~~انضاف إليه غيره.
# والجواب: أن من لم يقبل خبر الواحد لم يقبل خبر الاثنين أيضا، فلا حجة له
~~في ذلك.
# على أنا نقول بظاهر الخبر، ولا يقبل في مثل ذلك أقل من اثنين؛ لأن قول
~~المأمومين، الواحد منهم ليس بأقوى من ظنه، فلم ينصرف عن ظنه بقوله.
~~PageV03P874
# فأما إن سبح به اثنان، كان قولهما أولى من ظنه، وليس كذلك أخبار
~~الديانات؛ لأنه ليس عنده ما يخالف خبره، فلهذا وجب قبوله.
# واحتج: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتصر في الإشهاد على عقوده
~~على (1) اثنين، فدل على أن الواحد غير مقبول.
# والجواب: أنه لم يشهد على عقوده النساء والعبيد، ولم يدل ذلك على امتناع
~~قبول خبرهم.
# واحتج: بأنه لا يقبل قول من ادعى أنه نبي إلا بحجة توجب العلم.
# والجواب: أنه إنما لم يقبل قوله؛ لأنه لا دليل معه على وجوب قبول قوله
~~والعمل به، وليس كذلك ms354 خبر الواحد في الأحكام، فإن عليه دليلا يوجب قبول
~~قوله والعمل به.
# واحتج: بأنه لا يقبل في أصول الديانات، كذلك في فروعها.
# والجواب: أن هذا يبطل بشهادة الشاهدين، وبقول المفتي يقبل في فروع الدين،
~~وإن لم يقبل في أصوله.
# [130/ب] وعلى أنه يعمل بخبر الواحد في كل حكم لا دليل عليه يوجب العلم
~~ويقطع العذر.
# وأما الحكم الذي عليه دليل موجب للعلم، فلا يعمل فيه بخبر الواحد لأنه
~~إذا أمكن الوصول إليه من طريق العلم، لم يجز من طريق الظن، وليس كذلك في
~~هذه الأحكام الشرعية، فإنه لا طريق إليها من جهة العلم، ففرض علينا الحكم
~~بخبر العدل الذي ظاهره الصدق، كما يقول المخالف في الحكم بالشهاة والفتيا،
~~ولأن ذلك يتضمن نقل ملة إلى أمة (2) ، فاحتاج إلى معرفة ذلك قطعا.
~~PageV03P875
# واحتج: بأن طريق العمل به هو الشرع، وقد طلبنا الشرع، فلم نجد.
# والجواب: أنه يجوز عليك الخطأ في طلبه والعدول عن طريقه.
# واحتج: بأن الأصول قد تهذبت وتجهزت، فلا يترك اليقين بالشك.
# والجواب: أنه باطل بالشهادات، فإن الأصل: أن الحق في الذمة، وإذا شهد
~~اثنان على أصل القضاء والإبراء، تركنا اليقين لغالب الظن.
# وباطل بالفتيا؛ فإن الإنسان على يقين من عقد النكاح، وفي شك من وقوع
~~الفرقة، ومع هذا ترك اليقين بقول المفتي.
# واحتج: بأنه لما لم يجز تقليد العالم للعالم؛ لأنه لا يقطع بصحته، كذلك
~~لا يجب الرجوع إلى خبر الواحد.
# والجواب: أنه إنما لم يقلده؛ لأن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم، فلم يرجع
~~إليه فيه، وليس كذلك الخبر؛ لأن المخبر ليس معه من آلة الحكم ما مع المخبر،
~~فلهذا قبل قوله فيه [ولا يمنع] (1) هذا أن يقلد العامي العالم، فإنه جائز؛
~~لأنه ليس معه آلة يقع له العلم بها.
# واحتج: بأن في إيجاب العمل به ما يفضي إلى ترك العمل به؛ لأن الأخبار في
~~الشريعة كثيرة، لا تحصى، ولا يأتي عليها حصر، وفيها الناسخ والمنسوخ،
~~والمطلق والمقيد، والمجمل والمفسر، فإذا أوجبنا عليه العمل بخبر الواحد،
~~لزمه أن ms355 يستوفي كل ما ورد منها؛ لأنه قد يكون فيما لم يبلغه ناسخ ما بلغه.
# ولأن العمل به يفضي إلى التوقف في عمومات القرآن؛ لأنا نخص عموم القرآن
~~به، ونرد (2) به الظاهر عن ظاهره، فإذا لزم هذا، لزم PageV03P876
# البحث عن الأخبار؛ لئلا يكون هناك ما يخص به هذا العموم، والإحاطة به.
# والجواب: أن المفتي لا يصح منه الفتيا، حتى يكون من أهل الاجتهاد، بأن
~~يعرف جمل الشريعة: الكتاب والسنة، والناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد،
~~والعام والخاص، والمجمل والمفسر، كل هذا يعلمه، ويبني بعض الكلام على بعض،
~~ولكن فيما انتهى إليه وعرفه، [131/أ] فأما فيما لم يتصل به، ولا يعرفه، فلا
~~يلزمه التوقف فيما بلغه، لجواز أن يكون هناك مالم يبلغه، ألا ترى أن الحاكم
~~إذا شهد عنده بالقتل اثنان، قضى بشهادتهما، وهو يجوز أن يكونا فاسقين، وأن
~~يكون القول ساقطا عن المشهود عليه، كذلك ها هنا.
# واحتج من قال: لا يقبل الخبر، حتى ينقله اثنان:
# بأنه لما لم تقبل الشهادة إلا من اثنين، كذلاث الخبر، يجب أن يكون مثله.
# والجواب: أن الشهادة قد تقبل من واحد في رؤية الهلال، وفي شهادة القابلة.
# وعلى أن هذا موجب أن لا يقبل الخبر فيما يوجب الحد إلا من أربعة، كما لا
~~يقبل في الزنا أقل من أربعة.
# وعلى أن الشهادة مؤكدة بما لم يؤكد به الخبر، وهو أنها لا تسمع حتى يبحث
~~عن حال الشهود، ويقبل الخبر ممن ظاهره العدالة، من غير بحث عنه.
# ويقبل خبر العنعنة، وهو قول الراوي عن فلان كذلك إلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، وشهادة العنعنة لا تقبل حتى ينقل اللفظ، فيقول: أشهدني فلان
~~على شهادته بكذا، واللفظ يعتبر في الشهادة دون الخبر.
# PageV03P877
# وتقبل فيه النساء، ولا تقبل في كثير من الشهادات، فكانت الشهادات أقوى،
~~فاعتبر فيها العدد، ولم يعتبر في الخبر، وإنما كان كذلك؛ لأن حكم الخبر
~~يستوي فيه المخبر والمخبر، والشهادة لا يستوي فيها الشاهد والمشهود له،
~~فلهذا قبلنا الواحد في هلال رمضان؛ لأنه يستوي فيه الشاهد والمشهود ms356 له،
~~فبان الفرق بينهما.
### | مسألة
# (1)
# ما يعم فرضه يقبل فيه خبر الواحد
# كما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا وضوء لمن لم
~~يذكر اسم الله عليه) (2) . PageV03P878
# وكما روي في رفع اليدين في الركوع (1) ، وما يضارع ذلك من الأخبار.
~~PageV03P879
# وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل فيه خبر الواحد (1) .
### | دليلنا:
# أن الصحابة اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال وهذا
~~مما يعم فرضه، فأرسلوا إلى عائشة يسألونها، فقالت: (إذ التقى الختانان وجب
~~الغسل، فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا) ، فصاروا
~~إلى ما روت.
# وكذلك ميراث الجدة، مما يعم فرضه، أثبتوه بخبر الواحد؛ لأن الجدة جاءت
~~أبا بكر، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا. فروى له المغيرة: (أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أطعمها السدس) وتابعه محمد بن مسلمة، فعمل
~~PageV03P880
# به أبو بكر. وغير ذلك.
# ولأن خبر الواحد مما قد دل دليل قاطع على ثبوته والعمل به، [131/ب] يجري
~~مجرى الآية المقطوع على وجوب الرجوع إليها.
# ولأن خبر الواحد أصل القياس، فإنه منه يستنبط ويتفرع، فإذا جاز إثبات هذه
~~الأحكام بالقياس مع ضعفه، كان جواز ذلك بخبر الواحد أولى.
# ولأنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع، مما لا طريق فيه للعلم، ولا يعارضه
~~مثله، فوجب العمل به قياسا على ما لا يعم فرضه.
# واحتج المخالف:
# بأن ما يعم فرضه سائر المكلفين، لا بد من توقيف من النبي [صلى الله عليه
~~وسلم] للكافة على حكمه؛ لأنه غير جائز ترك تعريف ما لا يعرف إلا من جهته،
~~ومتى وقف الكافة عليه، فإن نقله يكون عاما مستفيضا، فإذا رواه الآحاد علمنا
~~أنه غير صحيح في الأصل أو منسوخ.
# والجواب عنه من وجهين:
# أحدهما: أن ما يعم فرضه، ليس من شرطه توقيف من النبي [صلى الله عليه
~~وسلم] لهم، بل يجوز أن يتعبد في ذلك بالظن، ورجوع العامة إلى اجتهاد أهل
~~العلم [في] لقى حكمه إلقاء خاصا، فلا يظهره، ويكون من بلغه خبره يلزمه
~~حكمه، ومن لم ms357 يبلغه خبره مأمورا بالاجتهاد، وطلب ذلك الحكم من جهة الخبر.
# وجواب آخر، وهو: أنا لو سلمنا ذلك، فإن النقل لا يجب أن يكون على حسب
~~البيان؛ فإن الصحابة كانت دواعيهم مختلفة، وكان بعضهم لا يرى الرواية، وكان
~~يؤثر الاشتغال بالجهاد على الرواية.
# PageV03P881
# وقال السائب بن يزيد (1) : صحبت سعد بن أبي وقاص زمانا، فما سمعت منه
~~حديثا، إلا أني سمعته ذات يوم يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
# (لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، والخليطان: ما اجتمعا في الحوض
~~والفحل والراعي) (2) . PageV03P882
# ويبين صحة هذا: أنه بين الحجة، بيانا عاما، ونقل من جهة الآحاد، واختلف
~~الناقلون له فيه.
# وكذلك رجم ماعز، وأشياء كثيرة من هذا الجنس.
# واحتج: بأن عموم فرضه للكافة، يقتضي ظهور فعله فيهم، وما يظهر فعله في
~~الكافة، لا يقبل فيه خبر الأفراد، ألا ترى أنه لا يقبل خبر الأفراد في حدوث
~~فتنة عظيمة في الجامع يوم الجمعة وقت صعود الخطيب المنبر؟ لأن ما هذا حاله
~~يشترك فيه الجماعات، ولهذا لم يقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر ذي
~~اليدين، حين أخبره بالسهو في صلاته، حتى أخبره معه جماعة؛ لأنه أخبر بأمر
~~ظهر للجماعة، فلم يقبل فيه خبره.
# والجواب: [132/أ] أنا قد، بينا: أن عموم فرضه لا يقتضي ظهور فعله فيهم.
# وقولهم: إن ما يظهر فعله لا يقبل فيه الأفراد، كالفتنة في يوم الجمعة، لا
~~يشبه (1) أخبار الديانات؛ لأن العادة في مثل ذلك: أنه إذا جرى مثل ذلك،
~~سارع الناس الى روايته، والهمم والطباع مجبولة على ذلك فإذا انفرد به
~~الواحد لم يقبل (2) ، وليس كذلك أخبار الديانات؛ لأنه ليس العادة أن يتطابق
~~الكل على نقله، بل قد بينا: أن أحوال الصحابة في ذلك مختلفة، فمنهم من كان
~~لا يتشاغل بذلك.
# واحتج: بأنكم قلتم: إن قول الرافضة (3) -: إن علي بن أبي طالب
~~PageV03P883
# رضي الله عنه منصوص على إمامته بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~باطل؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب أن ينقل نقلا مستفيضا، كذلك ها ms358 هنا.
# والجواب: أنا أنكرناه؛ لأن عندهم أنه من فرض كل واحد أن يعلمه ومثله لا
~~ينقل خاصا، وليس كذلك ما يعم فرضه، فإنا كلفنا الحكم فيه بالظن، فافترقا.
# واحتج: بأن قبول خبر الواحد في مثل هذا الحكم يفضي إلى التوقف في أحكام
~~الكتاب، لجواز أن يكون نسخت، ولم ينقل نسخها.
# والجواب: أن النسخ لا يجري هذا المجرى؛ لأنه رفع حكم وإسقاط، فإذا كان
~~ذلك الحكم ثابتا من جهة الاستفاضة، فلا يجوز أن ينقل إسقاطه (1) من جهة
~~الآحاد، وهذا إثبات حكم مبتدأ، فيجوز ذلك بالأمر المقطوع عليه والمظنون.
# واحتج: بأنه، لما لم يجز إثبات القرآن بخبر الواحد، لأنه ما يعم فرضه،
~~كذلك في هذا الحكم.
# والجواب: أن القرآن قد أخذ علينا معرفته قطعا ويقينا، فلا يجوز
~~PageV03P884
# إثباته بخبر الواحد المظنون، وهذا الحكم طريقه غلبة الظن، فجاز إثباته
~~بأمر مظنون، وقد أثبتنا قرآنا من جهة الحكم بخبر واحد، نحو قراءة ابن
~~مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، وغير ذلك.
### | 
### | مسألة
# </span> (1)
# ما تعم البلوى به يقبل فيه خبر الواحد
# مثل ما روي من الوضوء في مس الذكر (2) ومس المرأة (3) ، وما يجري هذا
~~المجرى.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل فيه خبر الواحد (4) .
### | دليلنا:
# ما نقدم في المسألة التي قبلها.
# ولأن شروط البيوع والأنكحة وما يعرض في الصلاة والوضوء من الخارج من غير
~~السبيلين، والمشي مع الجنازة، وبيع رباع مكة وإجارتها، ووجوب الوتر ونحوه،
~~أثبته المخالف بخبر الواحد، وهو مما يعم به البلوى. PageV03P885
# [32/ب] وذهب المخالف إلى ما حكيناه عنه في ال
### | مسألة
# التي قبلها، وقد أجبنا عنه.
# مسألة (1)
# يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود.
# وقد أثبت أحمد رحمه الله اجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن بخبر
~~عبادة (2) . وأثبت النفي والجلد على الزاني البكر بخبر العسيف (3) ، وغير
~~ذلك. PageV03P886
# وهو قول أصحاب الشافعي (1) .
# واختلف أصحاب أبي حنيفة:
# فحكى أبو سفيان عن أبي يوسف (2) : أنه يقبل. وهو اختيار أبي بكر الرازي.
# وحكى عن الكرخي: أنه لا يقبل فيه، ولا فيما يسقط بالشبهة (3) .
### | دليلنا:
# أنه خبر عدل ms359 فيما يتعلق بالشرع مما لا طريق فيه للعلم، ولا يعارضه مثله،
~~فوجب العمل به، قياسا على غير الحدود. PageV03P887
# ولأن خبر الواحد يوجب غلبة الظن، كما أن شهادة الشاهدين توجب غلبة الظن،
~~ثم ثبت أن الحد يجب بشهادتهم، فالخبر كذلك.
# يبين صحة هذا: أن الحكم بالشهادة ثابت من طريق موجب للعلم وهو الإجماع
~~ونص القرآن وخبر الواحد، كذلك الحكم به ثابت من طريق موجب للعلم، وهو
~~الإجماع والقرآن.
# واحتج المخالف:
# بأن الحدود موضوعة في الأصل على أن الشبهة تسقطها، وخبر الواحد لا يوجب
~~العلم، وإنما يوجب غلبة الظن، فيصير ذلك بمنزلة حصول شبهة، فيمتنع من
~~ثبوته.
# والجواب: أن هذا يوجب أن لا يحكم بالحد بشهادة الشهود؛ لأن العلم لا يحصل
~~مع شهادتهم، وقد أجمعنا على ثبوته بقولهم، فبطل ما ذكروه.
### | مسألة
# (1)
# خبر الواحد مقدم على القياس
# وهذا ظاهر على أصله، فإنه أخذ بحديث الأقرع (2) : (لا يتوضأ الرجل بفضل
~~وضوء المرأة) (3) ، وترك القياس فيه. PageV03P888
# وكذلك إيجاب غسل اليدين عند القيام من النوم، وخالف بين نوم الليل ونوم
~~النهار.
# وكذلك القرعة بين العبيد، قدم الخبر على القياس؛ لأن القياس يمنع جمع عتق
~~في ستة إلى اثنين، وغير ذلك.
# وهو قول أصحاب الشافعي (1) .
# وقال أصحاب أبي حنيفة: إن خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به، ويقبل
~~إذا خالف قياس الأصول (2) .
# وحكي عن مالك: أن القياس أولى من خبر الواحد.
### | دليلنا على أنه مقدم على القياس:
# إجماع الصحابة، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه PageV03P889
# ترك القياس بخبر حمل بن مالك بن النابغة في غرة الجنين.
# وكان يفاضل بين ديات [133/أ] الأصابع، ويقسمها على قدر منافعها، فلما روي
~~له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (في كل أصبع مما هنالك عشر من
~~الإبل) (1) رجع عنه إلى الخبر، وكان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فلم
~~ينكر ذلك منكر، ولم يخالفه فيه مخالف، فدل على أنه إجماع عنهم.
# وأيضا: لو كان القياس والقول الخاص مسموعين من النبي - صلى الله عليه
~~وسلم ms360 -، PageV03P890
# لوجب تقديم القول الخاص.
# مثاله: أن يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا زنت الأمة
~~جلدت خمسين لرقها، وإذا زنى العبد جلد مائة، فيكون نصه على العبد أولى من
~~القياس.
# وكذلك إذا كان كل واحد منهما مجتهدا فيه، وجب أن يكون الخاص أولى من
~~القياس.
# وأيضا: فإن القياس يفتقر إلى الاجتهاد في موضعين: أحدهما: في ثبوت العلة
~~في الأصل. والثاني: في الحكم في الفرع؛ لأن من الناس من قال: إذا ثبتت
~~العلة في الأصل لا يجب الحكم بها في الفرع، إلا أن يحصل الأمر بالقياس،
~~والاجتهاد في خبر الواحد في ثبوت صدق الراوي، فإذا ثبت صدقه من طريق يوجب
~~الظن، وجب المصير إليه، ولم يبق موضع آخر يحتاج إلى اجتهاد فيه؛ ولأن طريق
~~ثبوت صدقه في الظاهر أجل من طريق ثبوت العلة؛ لأنه يدل عليه عادته في
~~الزمان الطويل في اتباع الطاعات وتحرز الصدق وتجنب الإثم، فدل هذه العادة
~~على أنه مختار للصدق فيما حدث به، فيكون أولى من طريق العلة.
# وأيضا: فإن الخبر أصل بنفسه، وليس بمقيس على غيره، كما أن الأصول المنصوص
~~عليها والمتفق على حكمها، أصول بأنفسها، غير مقيسة على أغيارها، فإذا كان
~~كذلك، كان (1) موجب الأصل المجمع عليه أقوى من موجب القياس، كذلك موجب خبر
~~الواحد، يكون أقوى من موجب القياس. وليس لهم أن يقولوا: إن العلم وقع لنا
~~بموجب تلك الأصول؛ لأنه لا معتبر بوقوع العلم فيما ذكر؛ لأن موجب العقل في
~~باب الإبا حة ونحوها يدفعه القياس وخبر الواحد، وإن كان موجب PageV03P891
# العقل ثابتا من جهة توجب العلم.
# وأيضا: فإن الخبر مما يؤدي إلى العلم، إذا أكثر من يخبر به، والقياس لا
~~يؤدي إلى العلم، وإن كثرت وجوه الشبه فيه، فكان ما يؤدي إلى العلم أقوى مما
~~لا يؤدي إلى ذلك.
# واحتج المخالف:
# بأن القياس يتعلق [133/ب] بفعله، وهو استدلاله على صحة العلة في الأصل،
~~وصدق الراوي في خبره مغيب عنه، غير متعلق بفعله وثقته، فما هو متعلق بفعله
~~أكثر تنبيها مما ms361 هو متعلق بغيره، فوجب أن يكون أولى.
# والجواب: أن هذا يبطل بعلم الحاكم، فإنه أكثر تنبيها من قول الشهود.
~~وعندنا وعند مالك: لا يحكم بعلمه، ويحكم بشهادة الشهود، على أنهما سواء؛
~~لأنه يستدل على صدق الراوي بما يعلمه من أفعاله الدالة على صدقه، كما أن
~~القياس يستدل [به] على أن صاحب الشريعة حكم في الأصل لمعنى من المعاني،
~~وقصده يكون ثبوت قصد صاحب الشريعة بالنظر في الأمارات الدالة عليه، كثبوت
~~صدق الراوي، ولا فرق بينهما.
# واحتج: بأن خبر الواحد يجوز فيه مما يمنع العمل به أربعة أوجه، وهي: كونه
~~منسوخا، وكونه كذبا، وكون المخبر به فاسقا، وكونه خطأ، والقياس لا يجوز فيه
~~ما يمنع العمل به، إلا وجه واحد، وهو كونه خطأ.
# والجواب: أن ما يوجب فساد الشيء، لا يعتبر فيه بالقلة والكثرة، ألا ترى
~~أن كون الراوي مغفلا، لما كان مانعا من قبول خبره، لم يختلف فيه وجود الفسق
~~مع الغفلة وعدم الفسق معها، وإن كان أحد الوجهين أقوى في باب الفسق من
~~الآخر، فإذا كان [كذلك] لم يجز أن يرجح القياس على
# PageV03P892
# الخبر لوجود كثرة وجوه الخطأ في الخبر، وقلتها في القياس، وليس هذا
~~بمنزلة ما اعتبرناه من كثرة وجوه الشبه في القياس، أنها توجب ترجيحه على ما
~~قلت وجوه الشبه فيه لأن ما يوجب صحة الشيء وثباته، فإنه يقوى بكثرة وجوه
~~الإثبات، ألا ترى أن كثرة الرواة يقوى بها الخبر، ويحصل له بها المزية على
~~ما قلت رواته، لما كانا موجبين للثبات والصحة، وإن لم يرجع أحد الخبرين على
~~الآخر في باب الفساد، لكثرة وجوه الفساد.
# وجواب آخر وهو: أنه لو كان على الاعتبار بما ذكره، لوجب أن يكون خبر
~~الواحد أولى من القياس المستنبط من الخبر؛ لأنه قد اجتمع فيه خمسة أوجه من
~~جواز ما يمنع العمل به، أربعة منها ما ذكره المخالف في الخبر، والوجه
~~الخامس ما ذكره في القياس، فقد بان بهذا: أن ما اعتبره يؤدي إلى كون الخبر
~~أولى من القياس على القضية ms362 التي صار إليها.
# واحتج: بأن القياس لا يصح فيه معنى الحقيقة والمجاز والاحتمال، ويصح ذلك
~~في الخبر.
# والجواب: أن هذا كله موجود في نص القرآن والسنة المقطوع [134/أ] بها.
# واحتج: بأنه يجوز أن يقع الإجماع على موجب القياس، ولا يمنع أن يجمعوا
~~على العمل بخبر الواحد؛ لأن إجماعهم على العمل بموجب الخبر يخرجه عن كونه
~~خبر واحد، ويجعله في حيز التواتر عندكم، لأنهم لا يجمعون إلا على ما قامت
~~به الحجة في الأصل، وعلموا مخبره، وإن ضعف نقله.
# والجواب: أن الإجماع إنما يحصل على الحكم الثابت بالقياس، ولا يحصل
~~الإجماع على القياس نفسه، فكيف يكون ذلك موجبا له، إن صح القياس على خبر
~~الواحد؟
# PageV03P893
# فصل
# وأما أصحاب أبي حنيفة فإن قالوا: يرد خبر الواحد إذا خالف الأصول التي هي
~~نص الكتاب ونص السنة المتواترة والإجماع، فنحن نوافق على ذلك، إلا أنهم
~~يقولون هذا في المصراة والتفليس والقرعة، وليس فيها شيء من ذلك.
# فإن قالوا: يرد إذا خالف قياس الأصول ومعناها. وقولهم بمنزلة قول أصحاب
~~مالك. وقد بينا فساد ذلك.
# على أن هذا ليس بمذهب أبي حنيفة (1) ؛ لأنه قال: إذا أكل ناسيا لم يفطر،
~~وكان القياس أن يفطر، ولكن ترك القياس بخبر أبي هريرة عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: (الله أطعمك وسقاك) (2) .
# وأوجب الوضوء من نبيذ التمر بخبر عبد الله بن مسعود (3) ، وخالف
~~PageV03P894
# معنى الأصول.
# وكذلك انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة (1) . PageV03P895
# وكذلك القسامة حكموا فيها بخلاف القياس بما ذكروه (1) من الأثر.
# وعلى أن الخبر الوارد في بعض الأصول، لا يكون إلا مخالفا للأصول.
# ولأن خبر الواحد أصل كغيره من الأصول، فلئن جاز أن تترك الأصول، جاز أن
~~تترك الأصول له، لمساواتها.
# فإن قالوا: ما خالف الأصول: أن يكون نفس ما ورد به الخبر موجودا في
~~الأصول، ومعناه فيه، ولا حكم له، مثل: ترك استعمال القرعة في الحرية في حر
~~وعبد، في أن تنقل الحرية من أحدهما إلى الآخر، لمعنى أن الحرية لا يلحقها
~~الفسخ.
# وما خالف قياس الأصول: أن يكون ms363 ما ورد به الأثر غير موجود مثله في
~~الأصول، ومن جنسه، ولا حكم له، مثل: نبيذ التمر المطبوخ، الذي ورد الخبر
~~فيه، أو القهقهة في الصلاة، على ما ورد فيه الأثر، غير موجب للوضوء. وإنما
~~يقيس مخالفنا على نبيذ الزبيب، أو يقيس القهقهة على غيرها من المعاني، التي
~~لا تؤثر في الطهارة خارج الصلاة، فيرد به الأمر، فيكون الخبر مقدما عليه.
~~PageV03P896
# والوجواب: أنه لا فرق بينهما، وذلك أن خبر القرعة، وخبر [134/ب] المصراة
~~وخبر المفلس، خالف قياس الأصول على ما قالوه، كما خالف خبر النبيذ والقهقهة
~~لقياس الأصول. فأما أن يكون أحدهما مخالفا للأصول فلا؛ لأن الأصول هي:
~~الكتاب والسنة والاجماع، وليس واحد منهما يعارض أحد هذه الأخبار، فلا فرق
~~بينهما.
# وقد نص أحمد رحمه الله على أن الحديث إذا عارض الأصول سقط.
# فقال في رواية يوسف بن موسى (1) في الخبر الواحد: "نستعمله إذا صح الخبر،
~~ولم يخالفه غيره".
# فقد نص على استعماله بشرط أن لا يخالفه غيره، فدل على أنه إذا خالفه غيره
~~لم يستعمل، وليس هاهنا ما يطرح له الخبر سوى الأصول الثلاثة، فأما القياس
~~فهو مقدم عليه.
# وكذلك قال في رواية أبي الحارث: إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد، يقال: هو
~~سنة، إذا لم يكن له شيء يدفعه أو يخالفه.
# وكذلك قال في رواية عبد الله: يقال له: سنة، إذا لم يكن له مضاد يخالفه،
~~ولم يكن شيء يدفعه. PageV03P897
### | مسألة
# (1)
# خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري
# وقد رأيت في كتاب معاني الحديث جمع أبي بكر الأثرم بخط أبي حفص العكبري
~~(2) رواية أبي حفص عمر بن بدر (3) قال: الأقراء الذي يذهب إليه أحمد بن
~~حنبل رحمه الله: أنه إذا طعنت في الحيضة الثالثة، فقد برىء منها وبرئت منه.
# وقال: إذا جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد صحيح، فيه
~~حكم أو فرض، عملت بالحكم والفرض، وأدنت الله تعالى به، ولا أشهد أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قال ذلك. فقد صرح القول بأنه لا يقطع به.
# ورأيت ms364 في كتاب "الرسالة" (4) لأحمد رحمه الله رواية أبي العباس
~~PageV03P898
# حمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي (1) عنه بخط أحمد بن سعيد الشيحي (2)
~~وسماعه فقال: "ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا
~~لكبيرة (3) أتاها، إلا أن يكون ذلك في حديث، كما جاء على ما [روي] ، (4) ،
~~نصدقه (5) ، ونعلم (6) أنه كما جاء ولا ننص الشهادة، ولا نشهد على أحد أنه
~~في الجنة بصالح عمله ولا بخير أتاه، إلا أن يكون في ذلك حديث، كما جاء، على
~~ما روي، ولاننص الشهادة".
# وقوله: "ولا ننص الشهادة"، معناه عندي: -والله أعلم- لا يقطع على ذلك.
# وقد نقل أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: ها هنا إنسان يقول: إن
~~الخبر يوجب عملا، ولا يوجب علما فعابه، وقال: ما أدري ما هذا؟!.
# وظاهر هذا أنه سوى فيه العلم والعمل. PageV03P899
# وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية: نؤمن بها، ونعلم أنها حق.
# فقطع على العلم بها.
# وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من [135/أ] ، أصحابنا، وقالوا: خبر
~~الواحد إن كان شرعا أوجب العلم. وهذا عندي: محمول على وجه صحيح من كلام
~~أحمد رحمه الله، وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال، لا من جهة الضرورة.
# والاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه:
# أحدها: أن تتلقاه الأمة بالقبول، فدل ذلك على أنه حق؛ لأن الأمة لا تجتمع
~~على الخطأ، ولأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته؛ لأن
~~عادة خبر الواحد الذي لم تقم الحجة به، لا (1) تجتمع الأمة على قبوله،
~~وإنما يقبله قوم ويرده قوم، كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
~~"طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن
~~يطوف بالبيت" (2) . PageV03P900
# والثاني: أن يخبر الواحد، ويدعي على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~سمعه منه، فلا ينكره، فيدل على أنه حق، فيصدق؛ لأن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لا يقر على الكذب.
# الثالث: أن يخبر النبي [صلى الله عليه وسلم] ، وهو واحد، فيقطع ms365 بصدقه؛
~~لأن الدليل قد دل على عصمته وصدق لهجته صلى الله عليه [وسلم] .
# الرابع: أن يخبر الواحد، ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه منه، فلا ينكر
~~منهم أحد، فيدل على أنه صدق؛ لأنه لو كان كذبا، لم تتفق دواعيهم على السكوت
~~عن تكذيبه؛ لأن الله تعالى خالف بين الطباع وباين بين الهمم.
# والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب؛ لأنه واقع عن نظر واستدلال.
# وقال إبراهيم النظام (1) : خبر الواحد يجوز أن يوجب العلم الضروري إذا
~~قارنه أمارة (2) .
### | دليلنا:
# أن خبر الواحد لو كان موجبا للعلم؛ لأوجبه على أي صفة وجد، من المسلم
~~والكافر، والعدل والفاسق، والحر والعبد، والصغير والكبير، كما أن خبر
~~المتواتر لما أوجب العلم، لم يختلف باختلاف صفات المخبرين، بل استوى في ذلك
~~الكفار والمسلمون، والصغار والكبار، والعدول والفساق، فلما ثبت أن خبر
~~الكافر والفاسق والصغير غير موجب PageV03P901
# للعلم، دل أن هذا من النوع الذي لا يوجب العلم.
# ولأنه لو كان موجبا للعلم لكان الأنبياء إذا أخبروا ببعثهم وقع العلم بما
~~يخبرون به، واستغنوا عن إظهار المعجزات والأدلة على صدقهم، ولكان لا يحتاج
~~في الشهادات إلى عدد، بل كان الشاهد الواحد إذا أخبر الحاكم بشيء، وقع
~~للحاكم علم ذلك ومعرفته، ولكان المدعي على غيره عند الحاكم حقا أن يصدقه؛
~~لأن العلم يقع بقوله، وفي كون الأمر بخلاف ذلك دليل (1) على أن خبر الواحد
~~لا يوجب العلم.
# فإن قيل: إنما لم يوجب العلم ها هنا [135/ب] ؛ لأنه ليس من الشرعيات
~~وإنما نقول: إنه يوجب العلم فيما كان شرعا لنا.
# قيل: فالشهادة شرع، لأن على الشاهد أن يشهد بما عنده، قال الله تعالى:
~~(ولا تكتموا الشهادة) (2) ، وعلى المشهود عنده: العمل بذلك، ومع هذا شهادة
~~الشاهدين لا توجب العلم.
# وأيضا: لو كان خبر الواحد يوجب العلم، لوجب أن لا يشكك نفسه عنده، كما لا
~~يشككها عند خبر التواتر، فلما ثبت أنه يشكك نفسه عنده، ويجوز عليه الصدق
~~والكذب، ثبت أنه لا يوجب العلم.
# ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن لا ينكر ms366 عليه قريش حين أخبرهم: أن الله
~~تعالى قد أسرى به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، وأنه عرج به إلى السماء؛
~~لأن العلم قد وقع لهم بما أخبرهم به، فلما أنكروا عليه، وردوا قوله، حتى
~~أتى أبو بكر فأخبروه بما يقول، فقال لهم: إن كان قد قال هذا، فقد صدق. ثبت:
~~أن خبر الواحد لا يوجب العلم.
# والمعتزلة: تنكر حديث المعراج، وتقول: إنه منام، ولو كان على ما
~~PageV03P902
# قالوه، لما أنكروا عليه أنه رأى في المنام هذا، ولأن (1) كل أحد يرى في
~~منامه أعظم من هذا، فلما أنكروا عليه، ثبت: أنه إنما قال لهم ذلك في
~~اليقظة.
# وأيضا: فإن الواحد يجوز أن يكذب لغرض له أو شهوة، أو يخطىء.
# فيخبر به، وهذا التجوز يمنع وقوع العلم بصدقه؛ لأنه لا يجتمع التجويز
~~لكذبه [لغرض] ، أو شهوة، والقطع على صدقه.
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (2) ، دل على أنه لا يقفو ما
~~ليس بعلم، فلما ثبت أنه يقفو خبر الواحد، ثبت أنه متعلق بما هو علم.
# وهكذا قال: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) (3) ومعلوم أن الله تعالى
~~تعبدنا بنقل خبر الواحد، وتعبدنا بالعمل به إذا ورد، فلما لزم نقله، ولزم
~~العمل به، ثبت: أنه أوجب العلم.
# والجواب عن الآية أن التعلق بها من دليل الخطاب، وهذا لا يوجب العلم، على
~~أنا نحملها على العلم الظاهر، أو على مسائل الأصول بدليل ما ذكرنا.
# وأما قولهم: لما أوجب على السامع نقله، وعلى المنقول إليه العمل به، ثبت
~~أنه يوجب العلم، فهو باطل بالشهادة، فإنها على هذا الوصف، ومع هذا فلا توجب
~~العلم.
# واحتج: بأن الشريعة محفوظة بقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا PageV03P903
# الذكر وإنا له لحافظون) (1) ، وهذا يمنع من دخول الكذب والسهو فيها.
# والجواب: أن هذا إشارة إلى القرآن، وذلك مقطوع على صحته.
# فأما غيره من الأخبار الشرعية فلا، يدل على ذلك قول النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: (من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده [136/أ] من النار) (2) ،
~~فلولا خوفه ms367 من دخول الكذب، لم يتوعد عليه.
# واحتج: بما روي عن علي أنه قال: "ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته، إلا
~~أبا بكر، وصدق أبو بكر" (3) . فقد قطع على صدقه وهو واحد.
# والجواب: أن الخبر حجة على هذا القائل؛ لأن عنده أن أبا بكر PageV03P904
# وسائر الصحابة سواء في قبول قولهم، وقد أخبر أنه كان يستحلفه، فلو كان
~~العلم يقع به لقول الواحد، لم يستحلفه.
# وأما قوله: "وصدق أبو بكر"، فإنما فرق بينه وبين غيره؛ لأن جنبته أقوى؛
~~لأن صدقه منصوص عليه، فإنه سمي صديقا.
# واحتج النظام: بأنه قد يخبر الرجل بموت أمه وأبيه أو بعض أهله فيقع العلم
~~بصدقه. وقد تخبر القابلة بولادة امرأته، فيقع له العلم بصدقها.
# وقد يخبر الإنسان بموت زيد، وهناك أسباب تقتضي مثل ذلك، مثل رؤية المغتسل
~~والجنازة على باب الدار، فيقع العام بذلك، كما يقع بخبر الجماعة الكثيرة
~~(1) .
# والجواب: أنا لا نسلم ذلك؛ لأنه قد يخبر الواحد بذلك على سبيل اللعب
~~والمجون والمبايعة على عوض، وقد وجد ذلك بالبصرة وبخوارزم (2) مع بعض
~~الحكام، وفعله رجل باليمن، لدفع أذية السلطان.
# وكذلك الولادة مثل ذلك؛ لأن المرأة قد تستعير الولد وتلتقطه وتدعيه، رغبة
~~في الزوج وفي ماله، يبين صحة هذا: أنه لو شككنا فيه مشكك، وقفنا في ذلك.
# واحتج: بأنه لو لم يقع العلم بخبر الواحد، لم يقع العلم به وإن انظم إليه
~~غيره من الجماعة الكثيرة؛ لأن ما يجوز على الأول من الغلط والكذب
~~PageV03P905
# والسهو، يجوز على الثاني والثالث والرابع، ولما حصل العلم بانضمام
~~الجماعة، وجب أن يحصل العلم به.
# والجواب: أن الخبر إذا تكرر قوي في قلوبنا وغلب في ظنوننا صدق المخبرين
~~به، فحينئذ وقع العلم به، وهذا معدوم في الخبر الواحد.
# وجواب آخر وهو: أنه لا يمتنع أن لا يوجبه حال الانفراد، ويوجبه حال
~~الاجتماع، كالشهادة، ولا يقبل شهادة كل واحد من الشاهدين حال الانفراد،
~~ويقبل حال الاجتماع، وكذلك الشاهد واليمين.
### | مسألة
# الخبر المرسل حجة ويجب العمل به (1)
# وصورته: أن يترك الراوي رجلا في الوسط، ms368 مثل أن يروي التابعي عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، أو يروى تابعي التابعي عن صحابي عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -.
# وهكذا إذا ذكر المروى [عنه] ، ولكنه ذكر لا يعرف به، [136/ب] وهو أن
~~يقول: أخبرني الثقة عن فلان، أو أخبرني رجل من بني فلان عن فلان، في إحدى
~~الروايتين.
# نص عليه رحمه الله في رواية الأثرم قال: إذا قال الرجل من التابعين:
~~حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمه، فالحديث صحيح.
~~قيل له: فإن قال يرفع الحديث فهو عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ، قال: فأي
~~شيء؟!.
# ونقل الميموني أيضا: كان يعجب أبو عبد الله رضي الله عنه ممن يكتب
~~PageV03P906
# الإسناد ويدع المنقطع، وقال: ربما كان المنقطع أقوى إسنادا، قد يكون
~~الإسناد متصلا، وهو ضعيف، فيكون المنقطع أقوى إسنادا منه، وهو يوقفه، وقد
~~كتبه على أنه متصل.
# وقال في رواية الفضل بن زياد: مرسلات سعيد في المسيب أصح المرسلات،
~~ومرسلات إبراهيم (1) لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن
~~وعطاء بن أبي رباح (2) ؛ فإنهما يأخذان عن كل. PageV03P907
# وقال في رواية عبد الله: آخذ بحديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة (1) وعمرو
~~بن دينار (2) عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في العبد الآبق إذا جيء به
~~دينار (3) . PageV03P908
# وبهذا قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة (1) ، ومالك (2) والمعتزلة (3) .
# وفيه رواية أخرى: ليس بحجة إلا مرسل الصحابة.
# أومأ إليه في رواية إسحاق بن إبراهيم، وقد سئل عن حديث عن النبي [صلى
~~الله عليه وسلم] مرسل برجال ثبت، أحب، إليك، أو حديث عن الصحابة متصل برجال
~~ثبت؟ فقال: عن الصحابة أعجب إلي.
# وهذا يدل من قوله على أنه ليس بحجة، إذ لو كان حجة، لم يقدم عليه قول
~~الصحابي؛ لأن من جعله حجة قدمه على قول الصحابي.
# وقال مهنا: سألت أحمد رحمه الله عن حديث ثوبان (4) : (أطيعوا قريشا ما
~~استقاموا لكم) (5) ، قال: ليس بصحيح، سالم بن أبي الجعد (6) لم يلق ثوبان.
~~PageV03P909
# فقد حكم ببطلان الحديث، لأجل أنه ms369 مرسل. وبهذا قال الشافعي.
# وجه الرواية الأولى:
# قوله تعالى: (ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) (1) ، ولم يفرق بين من
~~أنذر بمرسل أو بمسند.
# ولأن من عادة التابعين إرسال الأخبار، من ذلك ما روي عن الأعمش (2) أنه
~~قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني فأسند، فقال: إذا قلت لك: حدثني فلان عن عبد
~~الله، فهو الذي حدثني، وإذا قلت لك: قال عبد الله، فقد حدثني جماعة عنه.
# وروي ذلك عن الحسن وسعيد بن المسيب والشعبي (3) ، وإذا كان PageV03P910
# معروفا من عاداتهم، فلو كان عندهم أنها غير مقبولة، كانوا قد ضيعوا سنن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الفعل، وهذا لا يجوز.
# ولأن المرسل للخبر مثبت لعدالة راويه من وجهين:
# أحدهها: أنه لا يجوز [137/أ] أن يحدثه، ويكتم اسمه، ثم يحدث به غيره،
~~فيلزمه قبوله.
# والثاني: أنه لو أرسل عن غير ثقة، كان قد قطع على رسول الله [صلى الله
~~عليه وسلم] ، بقول من هو كذاب عنده، وهذا فعل ممنوع منه وإذا كان ذلك
~~تعديلا له، لم يعتبر جواز أن يجرحه غيره لو ظهر اسمه، يدلل عليه: أن من
~~زكاه الحاكم، فله أن يقضي بشهادته، ولا يراعي جواز جرحه أن لو نادى في
~~البلد باسمه، أو كاتب به إلى البلدان التي تقرب منه، فبان أن تعديله، موجب
~~قبول خبره، ولهذا جعل أحمد رحمه الله رواية العدل عن غيره تعديلا للغير،
~~فقال في كتاب العلل للأثر [م] : إذا روى عبد الرحمن (1) عن رجل، فروايته
~~عنه حجة. PageV03P911
# وقال أيضا في رواية أبي زرعة الدمشقي (1) : مالك بن أنس إذا روي، يعني عن
~~رجل لا يعرف، فهو حجة.
# فإن قيل: هذا لا يدل على عدالته، كما لم يدل شاهدي الفرع على [عدالة]
~~شاهدي الأصل.
# قيل: الفرق بين الشهادة والخبر باق (2) .
# فإن قيل: يحتمل أن يعرف جرحه غيره، فوجب تسميته؛ ليقف عليه.
# قيل: فيجب أن يلزم الحاكم تسمية الشاهدين الذين حكم بهما، لهذا المعنى،
~~ولأن حاكما لو حكم بشهادة شاهدين لم يسمهما، لم يجز لأحد أن يعترض على
~~حكمه؛ لأجل ms370 تركه تسمية الشهود، وكان أمرهم محمولا على الجواز والعدالة في
~~الشهادة، فلأن يكون كذلك فيما طريقه الاخبار أولى؛ لأن الأمر فيها أوسع.
# ولأن مرسل الصحابي مقبول، وكل معنى منع من قبول مرسل التابعين
~~PageV03P912
# فهو مأخوذ في مرسل الصحابة، وقد ثبت أن الصحابي أو التابعي لو قال:
~~أخبرني بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا، فهو
~~بمنزلة المسند، وكذلك إذا قال التابعي: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]
~~يجب أن يكون مثله.
# وقد قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل
~~من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فالحديث صحيح؟ قال: نعم.
# فإن قيل: الصحابي معلوم عدالته، بأن الله تعالى عدله وزكاه وأخبر عن
~~إيمانه، ورضي عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه.
# قيل: قد شهد النبي [صلى الله عليه وسلم] للتابعين، كما شهد للصحابة فقال:
~~(خير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) (1) ،
~~وليس من شرط قبول الخبر أن يكون ممن يقطع على عدالته، وإنما تعتبر عدالته
~~في الظاهر، وهذا المعنى موجود في التابعين ومن بعدهم، فيجب أن يتساووا في
~~النقل.
# وأيضا: فإن الشافعي قد قال: إن كان الظاهر من حال المرسل الثقة من
~~التابعين، أن ما يرسله مسندا عند غيره، قبل منه.
# وهذا لا معنى له [137/ب] لأن القبول منه: إن كان لأجل إسناد PageV03P913
# غيره فالمرجع إلى المسند، وما سماه مرسلا، فليس بمرسل في الحقيقة.
# وإن كان يقول: إن إسناد غيره يوجب قبول مرسله، مع جواز أن يكون مرسلا،
~~فهو قول بعيد، إذا كان يمنع قبول المراسيل، ويلزمه أن لا يعتبر ظاهر أمره
~~مع الجواز، كما لا يعتبر ظاهر تعديله مع جواز أن يكون غير عدل.
# وقال أيضا: المرسل مقبول، فيمن وجد أكثر مراسيله أصول في الأسانيد.
# وهذا أيضا ليس بشيء؛ لأن وجود ذلك في أكثر مراسيله، لا يمنع أن يكون قد
~~أرسل، فالواجب: أن يعتبر ذلك في كل خبر بعينه.
# وقال أيضا: المراسيل تقبل، إذا عمل ms371 بها بعض الصحابة.
# وهذ ليس بشيء؛ لجواز أن يكون القائل قد سمعه بنفسه، أو يكون من مذهبه
~~قبول المراسيل.
# وقال أيضا: المرسل يعمل به إذا أفتى به عوام العلماء.
# وهذا أيضا ليس بشيء؛ لأنه أراد جميع الأمة، وأن إجماعها على قبول المرسل،
~~لا ركون مع اختلافهم في حكمه، وإنما الواجب: أن يكون بعضهم قبله؛ لصحة
~~المراسيل عنده، والباقون، لأنه مسند عندهم، فيخرج أن يكون مرسلا في
~~الحقيقة.
# فإن أرادوا (1) به أكثر العلماء، فإن خلاف الواحد معتد به، فلم يجز أن
~~يستدل به على صحة قبول الخبر.
# ولأنه قد قال في مراسيل ابن المسيب: إنها مقبولة، لأنه وجد مراسيله
~~مسانيد، وهذا صحيح فيما قد وقف على أنه مسند، فأما ما لم يوقف على
~~PageV03P914
# حاله، فلا يجوز أن يحكم به؛ لأنه وجد إسنادا لغيره، وكان التجويز فيه
~~موجودا، ولا يجوز أن يقال: إنه خص مرسل ابن المسيب؛ لأنه لا يرسل إلا عن
~~ثقة؛ لأن هذا الاعتقاد في حسن الظن بابن المسيب معتبر في غيره.
# فإن قيل: ما ذكرتموه، إنما أراد به الشافعي قوته في الترجيح، لا إثبات
~~الحكم به.
# قيل: الترجيح لا يجوز بما لا يثبت به حكم، فإن كان يريد إثبات الحكم
~~بالمرسل الذي قاربه قياس أو قول صحابي، فالحكم عنده للقياس لا للاستدلال.
# واحتج المخالف:
# بأن هذا خبر عمن شرطت عدالته في في قبوله، والعدالة مجهولة، فلم يجز
~~قبوله والعلم به، قياسا على شاهدي [الفرع] إذا لم يسميا شاهدي الأصل.
# والجواب: أنا لا نسلم أن العدالة مجهولة؛ لما بينا: أن رواية العدل عنه
~~تدل (1) على عدالته.
# ثم الفرق بين الخبر والشهادة من وجوه:
# أحدها: أن الشهادة على الشهادة تفتقر إلى الاسترعاء، وهو أن يقول شاهد
~~(2) الأصل لشاهدي الفرع: اشهدا على شهادتي [138/أ] فلما افتقرت إلى
~~الاسترعاء، افتقرت إلى تسمية الأصل، وليس كذلك الإخبار؛ لأنه لا يفتقر إلى
~~استرعاء، بل إذا سمع منه حديثا، جاز نقلة والعمل عليه، وإن لم يقل: اسمع
~~مني. PageV03P915
# ولأن المشهود على شهادته يكون كالمحكوم عليه، ألا ms372 ترى أن من الفقهاء من
~~يوجب عليه الضمان، ولما لم يجب الحكم على من ليس بمعين، لم يجز قبول شهادة
~~شهود الفرع، حتى يذكروا أسماء شهود الأصل، ولما كان هذا المعنى معدوما في
~~الخبر، وأنه لا تعلق للخبر الثاني بالأول، لم يجز أن يحمل الخبر على
~~الشهادة.
# ولأن الشهادة أكدت باعتبار العدد والحرية والذكورية، وأن يكون ذاكرا لما
~~شهد به، فجاز أن تعتبر تسمية شهود الأصل؛ لتأكيد الأمر فيها، والخبر بخلاف
~~ذلك.
# ولأنه لو قال نفسان من التابعين: أشهدنا اثنان من الصحابة على شهادتهما،
~~لم يجز حتى يعيناهما، وفي الخبر يجوز عند الجميع، فدل على الفرق بينهما.
# فإن قيل: أليس مع افتراقهما من هذه الوجوه قد تساويا في اعتبار العدالة
~~في كل واحد منهما؟
# قيل: فالعدالة موجودة مع الإرسال من الوجه الذي بينا، وهو أن إرسال
~~التابعي له، تزكيه له.
# وعلى أن تساويهما في العدالة لم يمنع افراقهما من الوجوه التي ذكرناها،
~~فدل على أن الشهادة آكد. وإنما كان حكم الشهادة آكد من الخبر من الوجوه
~~التي ذكرناها: أن الشهادة حكم على الغير، فالتهمة تلحق، والخبر يشترك فيه
~~المخبر والمخبر، فالتهمه لا تلحق.
# واحتج: بأن الجهل بعين الراوي أكثر من الجهل بصفته؛ لأن من جهلت عينه،
~~جهلت عينه وصفته، ثم ثبت: أنه لو كان معروف العين مجهول الصفة، مثل أن
~~يقول: أخبرني فلان، ولا أعرف أثقة هو أم غير ثقة؟ لم يقبل خبره، فبأن لا
~~يقبل خبره، إذا لم يذكره أصلا أولى.
# PageV03P916
# والجواب: أنا لا نسلم أن صفته مجهولة؛ لأن رواية العدل عن رجل تعديل له؛
~~لما بينا، وهو أنه لا يجوز في حقه أن يروى عن فاسق.
# وقد قيل: إنه إذا كان فلان معروفا بالإسلام، فإنه يقبل خبره؛ لأن ظاهر
~~أمره العدالة وترك مواقعة المحظور، وجواز أن كون فعل ما يوجب جرحا في
~~شهادته غير معلوم، فلم يكن في معرفة عدالته أكثر من عدم العلم بجرحه.
# فإن قيل: تقبل شهادته، وإن لم يبحث عن عدالته للمعنى الذي ذكرت.
# قيل: ms373 تقبل شهادته في إحدى الروايتين، فعلى هذا لا فرق، ولا نقبلها في
~~الأخرى احتياطا للشهادة، كما احتطنا لها من الوجوه التي ذكرنا.
# واحتج: [138/ب] بأن الخبر ضربان: آحاد وتواتر، ثم ثبت أن الراوي لو روى
~~حديثا، وذكر أنه من أخبار التواتر، لم يقبل قوله: إنه متواتر، حتى يعرف أنه
~~متواتر، كذلك إذا قال: أخبرني الثقة أن لا يقبل خبره، حتى تعلم ثقته؛ لجواز
~~أن لا يكون ثقة عند المخبر.
# والجواب: أن الخبر المتواتر ما استوى طرفاه ووسطه في عدد يقع العلم
~~بخبرهم، وتسكن النفس إليهم في العادة، وهذا لا يؤخذ بقول الواحد: هذا
~~متواتر، وليس كذلك أخبار الآحاد، فإن طريقها يقبل العدل عن العدل، وهذا
~~موجود ها هنا.
# فصل (1)
# إذا ثبت أن المرسل حجة، فلا فرق بين مرسل عصرنا ومن تقدم.
# هذا ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني؛ لأنه قال: ربما كان PageV03P917
# المنقطع أقوى إسنادا من المتصل، ولم يفرق (1) .
# وحكي عن عيسى بن أبان أنه قال: ومن أرسل من أهل عصرنا حديثا، فإن كان من
~~الأئمة الذين حمل عنهم أهل العلم، فإن مرسله مقبول، كما يقبل مسنده، ومن
~~حمل الناس عنه المسند دون المرسل، فإن مرسله موقوف (2) .
# وقال أبو سفيان: مذهب أصحابنا: مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين
~~مقبولة.
# وحكي عن الكرخي: أنه لم يفرق بين أهل سائر الأعصار (3) . وهو اختيار
~~الجرجاني. PageV03P918
### | 
### | دليلنا:
# </span>
# أن المرسل إذا كان ثقة، فظاهره أن الذي أرسل عنه عدل، وهذا المعنى موجود
~~في أهل الأعصار.
# ولأن الناقل إذا ثبتت عدالته، فهو كالعدل من العصر الأول في قبول خبره،
~~فيجب أن يكون فيما يرسله كذلك.
# ولأنه لا معنى لاعتبار حمل الناس عنه؛ لأن توقفهم في النقل عنه إن كان
~~بمعنى يعود إلى عدالته، فإن مرسله ومسنده واحد، وإن كان بمعنى ركود إلى
~~إرسال الخبر، فإن وقوف من لا يرى نقل المراسيل فيه، لا يوجب التوقف فيمن
~~يرى ذلك، كالشافعي.
# واحتج المخالف:
# بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثنى على القرون الثلاثة، فحالتهم أوكد
~~ممن بعدهم (1) ، فقد ms374 قال: (إن الكذب يفشو فيهم) (2) ، فوجب التوقف في
~~مرسله، إلا أن ينضم إليه نقل أهل العصر له.
# والجواب: أن ثناءه على التابعين وتابعيهم، لم يوجب لهم القطع،
~~PageV03P919
# ولم ينف عنهم في تجويز الفسق، بخلاف الصحابة، ومع هذا فقد جاز قبول
~~إرسالهم بعد التهم في الظاهر، كذلك من بعدهم؛ لأن الخبر إنما يعتبر فيه
~~العدالة في الظاهر. [139/أ]
# فصل
# فيه كلام الإمام أحمد رحمه الله في ترجيح المراسيل بعضها على بعض.
# نقلته من كتاب "العلل" للخلال من الجزء الحادي والسبعين منه، فقال في
~~رواية أبي الحارث: مرسلات سعيد بن المسيب صحاح، لا يرى أصح من مرسلاته،
~~فأما الحسن وعطاء، فليس بذلك، هو أضعف المرسلات (1) ، كأنهما كانا يأخذان
~~من كل.
# وقال في رواية الفضل بن زياد [أما] مرسلات عطاء، ففيها شيء (2) .
# وأما ابن سيرين فما أحسن كل مخرجه أيضا. ومرسلات سعيد بن المسيب أصح.
# المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها. وليس في المرسلات أضعف من
~~مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، كأنهما كانا يأخذان من كل.
# وقال في رواية مهنا وقد سأله عن مرسلات سعيد بن جبير أحب إليك أم مرسلات
~~عطاء؟ قال: مرسلات سعيد بن جبير أقرب، وهي أحب إلى من مرسلات عطاء.
# وسأله عن مرسلات سعيد بن جبير أحب إليك أم مرسلات مجاهد (3) ؟
~~PageV03P920
# فقال: مرسلات سعيد.
# وسأله عن مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات عطاء؟ فقال: مرسلات مجاهد، لأن
~~عطاء روى عمن هو دونه، ومجاهد لم يرو عمن هو دونه.
# وقال في رواية أبي الحارث: مرسلات عطاء فيها شيء.
# وقال في رواية مهنا وقد سأله عن مرسلات طاوس أحب إليك أو مرسلات أبي
~~إسحاق (1) ؟ قال: مرسلات طاوس.
# وسأله عن مرسلات إسماعيل بن أبي خالد (2) أحب إليك أم مرسلات PageV03P921
# عمرو بن دينار؟ فقال: إسماعيل بن أبي خالد لا يبالي (1) عمن حدث، عن أشعث
~~بن سوار (2) وعن مجاهد، وعمرو، بن دينار لا يروي إلا عن ثقة، مرسلات عمرو
~~أحب إلي.
# وسأله أيما أحب إليك، إبراهيم عن علي، أو مجاهد عن علي؟ ms375 قال: إبراهيم عن
~~علي؛ لأن هذا كان مقيما، وكان مجاهد إنما تقع إليهم الأخبار إلى الكوفة.
# وقال في رواية أبي الحارث وقد سأله عن مرسلات النخعي، قال: ما أصلحها ليس
~~بها بأس، أصلح من مرسلات الحسن.
# وسأله مهنا: لم كرهت مرسلات الأعمش؟ قال: كان الأعمش لا يبالي عمن حدث.
~~قيل له: فإن له رجلا ضعيفا (3) غير إسماعيل بن مسلم (4) ويزيد الرقاشي (5)
~~؟ قال: نعم، كان يحدث عن عتاب بن إبراهيم. PageV03P922
# وسأله أيضا عن مرسلات الأعمش، وسليمان النخعي (1) ، ويحيى ابن أبي كثير
~~(2) ؟ قال: مرسلات يحيى بن أبي كثير أحب إلي.
# وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله عن مراسيل يحيى بن أبي كثير؟
~~فقال: لا تعجبني؛ لأنه يروي عن رجال صغار ضعاف.
# وقال في رواية أبي طالب [139/ب] ، وقد سأله عن رجل ما قال الحسن: قال
~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وجدناه من حديث أبي هريرة وعائشة وسمرة
~~(3) ، قال. صدق. PageV03P923
# وقال في رواية مهنا، وقد سأله: هل شيء يجيء عن الحسن؟ قال: قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هو صحيح، ما نكاد نجدها إلا صحيحة.
# وقال في رواية أبي الحارث: مرسلات ابن سيرين صحاح حسنة المخرج.
# وقال في رواية مهنا. وقد سأله عن مرسلات سفيان (1) ، فقال: كان سفيان لا
~~يبالي عمن روي.
# وسأله عن مرسلات مالك بن أنس، قال: هي أحب إلي.
# فصل
# ولا يقبل الخبر حتى في تجتمع في ناقله شرائط خمس:
# أحدها: أن يكون عاقلا، ليعرف ما ينقل، ويميز خبر الرسول [صلى الله عليه
~~وسلم] وخبر غيره. PageV03P924
# والثاني: أن يكون عدلا في الظاهر؛ لقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبإ
~~فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة) (1) الآية، إذا لم يكن عدلا، لا يؤمن أن
~~يكذب فيما ينقل؛ لأن من ارتكب الفاحشة ارتكب أن يكذب فيما ينقله.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أحمد بن الحسين (2) : لا يكتب الحديث
~~عمن يسكر.
# وقال في رواية إبراهيم وسندي (3) ، واللفظ لسندي، في الرجل يعرف بالكذب
~~في الشيء، يحدث به القوم، فليس ms376 نعرف منه الكذب في الرواية: كيف يؤمن هذا
~~على الرواية، أن يكذب فيها، إذا عرف منه الكذب في شيء؟!.
# وإذا ثبت: أن العدالة شرط، فإن كل من أتي بكبيرة، فهو فاسق، حتى يتوب.
~~وكل من أتي بصغيرة، ليس بفاسق، ومن تتابعت منه الصغائر، وكثرت، رد خبره
~~وشهادته.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي الصقر (4) في الصلاة خلف آكل الربا:
~~إن كان أكثر طعامه الربا، لم تصل خلفه. فاعتبر الكثرة في ذلك؛ PageV03P925
# لأنا لو لم نقبل إلا من محض الطاعة، لم يقبل أحد؛ لأن أحدا لا يمحض
~~الطاعات، حتى لا يشق بها المعصية. يدل عليه قوله تعالى: (وعصى آدم ربه
~~فغوى) (1) ، وأراد بالغي: وضع الشيء في غير موضعه. قال تعالى -في قصة
~~داود-: (أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب) (2) ، فأخطأ، وتاب الله
~~عليه.
# وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما من أحد إلا عصى أو هم بمعصيه إلا
~~يحيى بن زكريا) (3) ، فثبت: أن الأنبياء لم يسلموا من الخطأ والمعاصي، ولو
~~قبلنا كل عاص، لم نرد أحدا، وقد أمرنا برد الفاسق، وإنفاذ العدل، فلم يكن
~~بد من تفصيل بينهما، فكان الفصل بينهما ما ذكرنا.
# فأما من ثبت كذبه، فإنه يرد خبره وشهادته، وإن لم يتكرر ذلك منه.
~~PageV03P926
# وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية علي بن سعيد (1) في الرجل يكذب
~~كذبة واحدة: لا يكون في موضع العدالة، الكذب شديد.
# وكذلك نقل ابن منصور: أنه قال لأبي عبد الله [140/أ] : متى يترك حديثه؟
~~قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ، قال له: الكذب من قليل وكثير؟ قال: نعم.
# ونقل أحمد بن أبي عبيدة (2) عنه في الرجل يكذب، فقال: إن كثر كذبه، لم
~~تصل خلفه.
# وظاهر هذا: أنه لا يخرج من العدالة بكذبة واحدة.
# وهذا على ظاهره فيما سئل عنه من صحة إمامته [أما] في الخبر والشهادة فلا؛
~~لأن الحاجة في الخبر إلى صدق المخبر ومن ظهر منه ذلك أولى بالرد ممن جعلت
~~(3) أمارة رده المعاصي، التى يسمى بها فاسقا.
# ويدل ms377 عليه ما روى إبراهيم الحربي في كتاب النهي عن الكذب بإسناده عن موسى
~~الجندي قال: رد النبي [صلى الله عليه وسلم] شهادة رجل في كذبة كذبها.
# وبإسناده عن يحيى بن سالم (4) قال: اطلع رسول الله [صلى الله عليه وسلم]
~~، من وافد PageV03P927
# قوم على كذبة فقال له: (لولا سخاء فيك، ومدحك الله عليه؛ لشردتك من وافد
~~قوم) .
# ولقد نقلة له أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الحلبي (1) قال: سألت أحمد
~~بن حنبل رحمه الله عن محدث كذب في حديث واحد، ثم تاب ورجع، قال: توبته فيما
~~بينه وبين الله تعالى، ولا يكتب عنه حديث أبدا (2) .
# وسألت قاضي القضاة أبا عبد الله الدامغاني (3) [عن ذلك] فقال: يقبل حديثه
~~المردود وغيره، بخلاف الشهادة، إذا ردت، ثم تاب، لم يقبل PageV03P928
# في تلك الشهادة خاصة، قال: لأن هناك حكما (1) من جهة الحاكم بردها، فلا
~~يقبل؛ لأن فيه نقضا للحاكم، ورد الخبر ممن روى له ليس بحكم؛ لأنه ليس
~~بحاكم.
# وسألت أبا بكر الشامي (2) [عنه] فقال: لا يقبل خبره فيما رد، ويقبل في
~~غيره اعتبارا بالشهادة.
### | 
### | دليلنا:
# </span>
# أن من أقدم على الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، استدل على
~~زندقته؛ لأنه لا يقدم علي ذلك -مع ما فيه من الوعيد- إلا زنديق، وتوبة
~~الزنديق غير مقبولة في ظاهر الحكم على الرواية المشهورة أحمد.
# ويفارق هذا الشهادة؛ لأن الكذب لا يدل على ذلك؛ لأنه يجوز أن يحمله علي
~~ذلك الرغبة في الرشوة وقضاء الحق، فلهذا قبلت شهادته فيما لم يرد.
# وكذلك إذا رد خبره بغير الكذب في الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه
~~[وسلم] ، أنه لا يدل على زندقته؛ لأنه يحتمل فعل تلك الأشياء المحظورة رغبة
~~في إزالتها وحصول الأغراض. PageV03P929
# وقد روى أبو إسحاق في تعاليقه عن أبي بكر النقاش (1) عن محمد بن سعيد (2)
~~عن محمد بن سهل بن عسكر (3) سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: "إذا سمعت
~~أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه خطأ، وإذا سمعتهم
~~يقولون: ms378 هذا حديث لاشيء، فاعلم أنه صحيح".
# أما قوله: إذا قالوا: "غريب أو فائدة"، فاعلم أنه خطأ، فذلك لأنهم لا
~~يستغربون إلا الحديث الشاذ، الذي بمشهور، ولا رواه أئمة أصحاب الحديث، وما
~~هذا سبيله يجوز عليه [140/ب] الغلط والسهو.
# وقوله: "إذا سمعتهم يقولون: هذا حديث لا شيء، فاعلم أنه صحيح"، فذلك
~~لأنهم يقولون هذا في الحديث المشهور، الذي تواتر طريقه، وعرف لفظه،
~~فيقولون: لاشيء، يعني أنه ما أفادنا شيئا؛ لاشتهاره PageV03P930
# وتكرره ومعرفتنا له، وما هذا سبيله ينتفي عنه السهو والغلط، فيحكم بصحته.
# فصل
# ولا يقبل الجرح إلا مفسرا
# وليس قول أصحاب الحديث: "فلان ضعيف"، و"فلان ليس بشيء" مما يوجب جرحه ورد
~~خبره (1) .
# وهذا ظاهر كلام أحمد (2) رحمه الله في رواية المروذي؛ لأنه قال له عن
~~يحيى بن معين (3) : سألته عن الصائم يحتجم، فقال: لا شيء عليه، ليس يثبت
~~فيها خبر (4) ، فقال أبو عبد الله: هذا كلام مجازفة. فلم يقبل مجرد الجرح
~~من يحيى. PageV03P931
# وكذلك نقل مهنا عنه قلت لأحمد: حديث خديجة (1) : كان أبو [ها] ، ما يرغب
~~أن يزوجه (2) ، فقال أحمد رحمه الله: الحديث معروف سمعته من غير واحد، قلت:
~~إن الناس ينكرون هذا، قال: ليس هو منكر. فلم يقبل مجرد إنكارهم.
~~PageV03P932
# ونقل عنه المروذي ما يدل على أنه يقبل، فقال: قريء على أبي عبد الله رحمه
~~الله: حديث عائشة كانت تلبي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن
~~الحمد والنعمه لك) (1) فقال أبو عبد الله: كان فيه: و"الملك لا شريك لك"،
~~فتركته؛ لأن الناس خالفونا، وقوله: تركت روايته، لأجل ترك الناس، وإن لم
~~يظهر العلة.
# وجه الأول:
# أن الناس اختلفوا فيما يفسق به، ولا بد من ذكر سببه؛ لينظر هل هو فسق أم
~~لا، وعلى هذا لو شهد رجلان: أن هذا الماء نجس، لم تقبل شهادتهما، حتى يبينا
~~سبب النجاسة؛ لأن الناس اختلفوا فيما ينجس به الماء (2) .
# ووجه الثاني:
# أن المعاني التي في يختلف في تأثيرها في الخبر معروفة (3) ، فالواجب حمل
~~أمر المزكي على الصحة، وأنه لا يحمل (4) للقاضي ms379 ما يعلم أنه لو فسره، لم
~~يؤثر عنده.
# إذا تقرر هذا، فإن صرح عدلان بما يوجب الجرح، ثبت الجرح. PageV03P933
# فإن صرح أحدهما بما يوجب الجرح، ثبت الجرح أيضا، وهذا قياس قوله في
~~التعديل: إنه يثبت بقول الواحد، على ما نذكره.
# والوجه فيه: أن العدد ليس بشرط في قبول الخبر، فلم يكن شرطا في جرح
~~الراوي، ويخالف الشهادة؛ لأن العدد شرط في قبول الشهادة والحكم بها، فلهذا
~~لم يقبل جرح الواحد.
# فأما تعديل الواحد فيقبل، كما يقبل جرحه.
# قال في روارية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل، فهو
~~حجة، وهذا يدل على أن رواية العدل عن غيره تعديل له، ويدل أيضا على: أن
~~تعديل الواحد مقبول.
# وكذلك نقل أبو زرعة قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: مالك (1) بن
~~أنس إذا روي عن رجل لا يعرف [141/أ] فهو حجة.
# وقد نقل مهنا عنه ما يدل على أن رواية العدل [لا] تكون تعديلا، ويجب
~~السؤال عنه، فقال سألت أحمد رحمه الله عن رباح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر
~~بن الخطاب (2) ؟ فقال: مدني، PageV03P934
# روى عنه عبد الرزاق (1) . قلت: كيف هو؟ قال: ضعيف. وظاهر هذا أنه لم يجعل
~~رواية العدل تعديلا.
# وهو قول أصحاب الشافعي.
# فالدلالة على أن تعديل الواحد مقبول:
# لأنه يقبل جرحه من الوجه الذي ذكرنا، فقبل تعديله.
# وقد نقل إسماعيل بن سعيد قال: قلت لأحمد: تعديل الرجل الواحد، إذا كان
~~مشهورا: بالصلاح؟ قال: يقبل ذلك. ذكرها الخلال في كتاب "الشهادات".
# فظاهر هذا: [أن] تعديل الواحد للشاهد مقبول.
# والدلالة على أن روايته تعديل له: PageV03P935
# ما تقدم في
### | مسألة
# خبر المرسل، وهو: أنه لا يجوز أن يحدث عن فاسق لمن لا يعرفه، ويكتم ذلك،
~~فيلزمه قبوله.
# ولأنه لو روي عن غير ثقة كان قد قطع على رسول الله صلى الله عليه [وسلم]
~~، بقول من هو كذاب عنده، وهذا ممنوع منه.
# والوجه لمن قال: لا يكون تعديلا:
# بأنه يجوز أن يروي عمن لا يعرف عدالته، وإذا لم ms380 يحرم ذلك، لم تكن روايته
~~تعديلا، اللهم إلا أن يروي عنه ويعدله بقوله أو بعمل [لا] يحرم فيكون
~~تعديلا.
# فصل
# ولا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وإن عوف إسلامه وقد قال أحمد رحمه الله
~~في رواية الفضل بن زياد، وقد سأله عن أبي حميد يروي عن مشايخ لا يعرفهم،
~~وأهل البلد يثنون عليهم؟ فقال: إذا
# أثنوا عليهم، قبل ذلك منهم، هم أعرف بهم.
# وظاهر هذا: أنه لا يقبل خبره إذا لم تعرف عدالته؛ لأنه اعتبر تعديل أهل
~~البلد لهم.
# وحكي عن أبي حنيفة: أنه يقبل خبر من لم تعرف عدالته، إذا عرف إسلامه.
### | دليلنا:
# أن كل خبر لم يقبل من الفاسق، كان من شرطه معرفة عدالة المخبر، كالشهادة،
~~ولا يلزم عليه الخبر المرسل أنه مقبول، وإن لم تعرف عدالته؛ لأنه غير مجهول
~~العدالة، لما بينا: أن رواية العدل عن غيره
# PageV03P936
# تعديل له؛ لأنه لا يجوز أن يروي عن فاسق.
# والذي روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة الأعرابي في رؤية
~~الهلال لما علم إسلامه بقوله: "أشهد أن لا إله إلا الله" (1) وذلك لأنه
~~يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم -، عرف من حال الشاهد أنه عدل
~~ثقة، فلذلك حكم بشهادته.
# وليس من شرطه معرفة العدالة الباطنة؛ لأن اعتبارها يشق. ويفارق الشهادة؛
~~لأن اعتبارها لا يشق؛ لأن لها معتبرا، وهو الحاكم، والاعتبار إليه، وليس كل
~~من سمع الحديث حاكما. PageV03P937
# فصل (1)
# [141/ب] وقد أطلق أحمد رحمه الله القول بالأخذ بالحديث الضعيف.
# فقال مهنا (2) : قال أحمد: الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح
~~(3) ، فقيل له: تأخذ بحديث (كل الناس أكفاء إلا حائكا (4) أو حجاما) (5)
~~وأنت تضعفة؟ فقال: إنما نضعف إسناده، لكن العمل عليه. PageV03P938
# وكذلك قال في رواية ابن مشيش (1) وقد سأله: عمن تحل له الصدقة وإلى أي
~~شيء يذهب في هذا؟ فقال: إلى حديث، حكيم بن جبير (2) ، فقلت: وحكيم بن جبير
~~(3) ثبت عندك في الحديث (4) ؟ قال: ليس هو عندي ثبتا في الحديث.
~~PageV03P939
# وكذلك قال مهنا: سألت أحمد رحمه الله: ms381 عن حديث معمر عن الزهري عن سالم
~~(1) عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن غيلان (2) أسلم وعنده
~~عشر نسوة (3) ، قال: ليس بصحيح، والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر
~~عن الزهري مرسلا. PageV03P940
# [و] معنى قول أحمد: "ضعيف": على طريقة أصحاب الحديث؛ لأنهم يضعفون بما لا
~~يوجب تضعيفه عند الفقهاء، كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث لم
~~يروها الجماعة، وهذا موجود في كتبهم: تفرد به فلان وحده، فقوله: "هو ضعيف"،
~~على هذا الوجه وقوله: "والعمل عليه" معناه: على طريقة الفقهاء.
# وقد ذكر أحمد رحمه الله جماعة ممن يروي عنه مع ضعفه. فقال في رواية إسحاق
~~بن إبراهيم: قد يحتاج أن يحدث الرجل عن الضعفاء مثل عمرو ابن مرزوق (1) ،
~~وعمرو بن حكام (2) ، ومحمد بن معاوية (3) وعلي بن PageV03P941
# الجعد (1) ، وإسحاق بن أبي إسرائيل (2) ، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم.
# وقال أيضا في رواية ابن القاسم (3) في ابن لهيعة (4) : ما كان حديثه
~~PageV03P942
# بذلك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، أنا قد أكتب حديث الرجل
~~كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد.
# وقال في رواية المروزي: كنت لا أكتب حديثه -يعني جابر الجعفي (1) - ثم
~~كتبته أعتبر به.
# فقال له مهنا: لم تكتب عن أبي بكر بن أبي مريم (2) ، وهو PageV03P943
# ضعيف؟ قال: أعرفه.
# والوجه في الرواية عن الضعفاء: أن فيه فائدة، وهو أن يكون الحديث قد روي
~~من طريق صحيح. فيكون برواية الضعيف ترجيحا، أو ينفرد الضعيف بالرواية،
~~فيعلم ضعفة؛ لأنه لم يرد إلا من الطريق الضعيف فلا يقبل.
# فصل
# في بيان الكبائر من المعاصي
# فروى أبو بكر بإسناده في كتابه عن عبيد بن عمير (1) عن أبيه (2) عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الكبائر تسع: الإشراك بالله، وقتل النفس
~~المؤمنة، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال
~~اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد بالبيت الحرام) (3) .
~~PageV03P944
# وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن (1) عن [142/أ] أبي هريرة قال [قال] رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: (الكبائر ms382 سبع: أولهن الإشراك بالله عز وجل،
~~وقتل النفس بغير حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، وفرار
~~(2) من الزحف، وزنا بالمحصنات، وانقلاب إلى الأعراب بعد PageV03P945
# الهجرة) (1) ، ويجب أن يكون من جملتها السرقة؛ لأن القطع أعظم من الجلد
~~في الزنا، وكذلك شرب الخمر.
# وقد حد أحمد رحمه الله الكبائر: بما يوجب حدا في الدنيا ووعيدا في
~~الآخرة، فقال في رواية جعفر بن محمد (2) : سمعت سفيان بن عيينة يقول في
~~قوله تعالى: (إلا اللمم) (3) قال: ما بين حدود الدنيا والآخرة.
# قال أبو عبد الله: حدود الدنيا مثل السرق والزنا، وعد أشياء، وحد الآخرة:
~~مايحد في الآخرة، واللمم: الذي بينهما.
# قال أبو بكر في تفسيره لقوله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون) (4) ،
~~قد روي أنها سبع. PageV03P946
# وروى عبد الله بن أنيس الجهني (1) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~(إن من الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس) (2) ، قال:
~~فما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه [وسلم] الشرك بالله. وعقوق
~~الوالدين، وقتل النفس المحرم قتلها، وقول الزور، وقد يدخل في قتل النفس
~~المحرمة: قتل الرجل ولده، من أجل أنه يطعم معه، والفرار من الزحف، والزنا
~~بحليله الجار.
# وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (هي سبع) ، يكون معنى قوله:
~~(سبع) على التفصيل، ويكون معنى قوله في الخبر الذي روي عنه أنه قال: (وهي
~~الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور) (3) على الإجمال،
~~إذا كان قوله: (وقول الزور) يحمل (4) على معان شتى، وإن جمع ذلك قول الزور،
~~فأما أبو بكرة (5) ومن جلد معه، فلا يرد خبرهم؛ لأنهم جاؤوا مجيء
~~PageV03P947
# الشهادة، وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في وجوب الحد، ويسوغ فيه
~~الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد.
# ولأن نقصان العدد معنى من جهه غيره، فلا يكون سببا في رد شهادته.
# عدنا إلى ذكر الشرائط التي يقبل معها الخبر، وقد ذكرنا منها شرطين أحدهما
~~العقل والثاني العدالة.
# الثالث: أن لا يكون مبتدعا يدعو إلى بدعة.
# لأنه إذا ms383 دعى إلى بدعة، لا يؤمن أن يضع لما يدعو إليه حديثا يوافقه.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الأثرم، وقد ذكر له: أن فلانا أمر (1)
~~بالكتب عن سعد العوفي (2) ، فاستعظم ذلك، وقال: جهمي، ذاك امتحن فأجاب قبل
~~أن يكون ترهيب.
# وقال في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري،
~~إذا لم يكن داعية.
# الرابع: [142/ب] أن يكون ضابطا لما ينقله.
# لأنه متى لم يضبط، غير اللفظ والمعنى. PageV03P948
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية المروذي: لا ينبغي للرجل إذا لم يعرف
~~الحديث أن يحدث به، ثم قد صار الحديث يحدث به من لا يعرفه.
# وقال في الكبير لا يعرف الحديث ولا يعقل: إذا كتب، فلا بأس أن يرويه.
# الخامس: أن يكون بالغا:
# لأن من لم يبلغ لا رغبة له في الصدق، ولا حذر عليه في الكذب؛ لأنه لا
~~عقاب عليه، فحاله دون حال الفاسق؛ لأن الفاسق قد يرجو ثوابا، ويتجنب ذنوبا
~~يخشى العقاب عليها، ولا يقبل خبر الفاسق، فالصبي أولى.
# ولأنا لما نقبل إقراره على نفسه، لم نقبله على رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# فأما تحمله الخبر، إذا كان عاقلا مميزا، ورواه بعد، بلوغه، فجائز لإجماع
~~السلف على عملهم بخبر ابن عباس، وابن الزبير (1) ، والنعمان بن بشير (2) ،
~~وغيرهم من أحداث الصحابة. PageV03P949
# ولأنه، لما جاز أن يتحمل الشهادة قبل بلوغه، ويؤديها بعد بلوغه، مع ضيق
~~الشهادة، فأولى أن يتحمل الخبر ويؤديه بعد بلوغه، مع سعة الخبر.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية إبراهيم بن الحارث، والمروذي وحنبل: يصح
~~سماع الصغير إذا عقل وضبط.
# وقد روى البخاري (1) في صحيحه عن محمد بن يوسف (2) عن أبي مسهر (3)
~~PageV03P950
# عن محمد بن حرب (1) عن الزبيدي (2) عن الزهري عن محمود بن الربيع (3)
~~قال: (عقلت من النبي - صلى الله عليه وسلم - مجة مجها في في، وأنا ابن خمس
~~سنين) (4) ، وهذا يدل على أن ابن خمس يعقل ويضبط، فيصح سماعه.
# فأما الذكورية: فلا تعتبر؛ لأن النساء نقلن الحديث عن النبي - صلى الله ms384
~~عليه وسلم -.
# ولا تعتبر الحرية؛ لأن الحديث موضوع على حسن الظن بالراوي، لأنه يروي ما
~~يشترك فيه المخبر والمخبر. PageV03P951
# ولا يعتبر فيه البصر، لأن الشهادة مع تأكدها، يصح تحملها وأداؤها من
~~الضرير على أصلنا، فأولى أن يصح الخبر مع سعته.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية عبد الله في سماع الضرير البصير: إذا
~~كان يحفظ من المحدث فلا بأس، وإذا لم يكن يحفظ فلا، وقال: الأمي بهذه
~~المثابة إلا ما حفظ من الحديث.
# [حكم الرواية عن أصحاب الرأي]
# قال أحمد رحمه الله في رواية أصحاب الرأي: لا يروى عنهم الحديث (1) .
# وهذا محمول على أهل الرأي من المتكلمين، كالقدرية ونحوهم (2) .
# [حكم الرواية عن الجندي]
# وقال في رواية المروذي وقد سأله: يكتب عن الرجل، إذا كان جنديا؟ فقال:
~~أما نحن فلا نكتب عنهم.
# وكذلك قال في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا كان الرجل في الجند، لم أكتب
~~عنه.
# وهذا محمول على طريق الورع؛ لأن الجندي لا يتجنب المحرمات في الغالب.
~~PageV03P952
# [حكم الرواية عمن أجاب في المحنة]
# وقال في رواية محمود بن غيلان (1) : [لا] أحب أن أحدث عمن أجاب، يعني في
~~[143/أ] المحنة (2) .
# وقال في رواية حجاج الشاعر (3) : أما أنا فلا أكتب عمن أجاب في المحنه.
# وهذا على ظاهره؛ لأن من أجاب من غير إكراه كان مختارا للبدعة.
# [حكم الرواية عمن يبيع العينة أو يأخذ الأجرة على الحديث]
# وقال في رواية سندي الخواتيمي: لا يعجبني أن يكتب الحديث عن معين (4) .
~~يعني يبيع هذه العينة. PageV03P953
# وقد قال في رواية حبيش (1) وسلمة بن شبيب (2) : لا نكتب عن هؤلاء الذين
~~يأخذون الدراهم على الحديث ويحدثون، ولا كرامة.
# وهذا على طريق الورع؛ لأن بيع العينة، وأخذ الأجرة على رواية الحديث، مما
~~يسوغ فيه الاجتهاد، وما يسوغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله.
# [التدليس]
# فأما التدليس (3) فإنه يكره (4) ، ولكن لا يمنع من قبول الخبر.
~~PageV03P954
# وصورته: أن ينقل عمن لم يسمع منه، يوهم أنه قد سمع منه، مثل أن يكون عاصر
~~الزهري، ولم يسمع منه، لكنه سمع عن رجل ms385 عنه، فأتي بلفظ يوهم أنه سمعه من
~~الزهري بلا واسطة، فيقول: روى الزهري أو قال الزهري: عروة (1) ، أو عن
~~عروة، فكل من سمع هذا يذهب إلى أنه سمعه من الزهري بلا واسطة (2)
~~PageV03P955
# وكذلك إذا سمع الخبر من رجل معروف بعلامة مشهورة، فعدل عنها إلى غيرها من
~~أسمائه، مثل أن يكون مشهورا بكنية، فيروي عنه باسمه، أو كان مشهورا باسمه،
~~فيروي عنه بالكنية، حتى لا يعلم من الرجل (1) ؟. PageV03P956
# فكل هذا مكروه، نص عليه في رواية حرب فقال: أكره التدليس، وأقل شيء فيه:
~~أنه يتزين للناس (1) ، أو يتزيد (2) شك حرب.
# وكذلك نقل الميموني عنه: لا يعجبني التدليس، هو من الريبة.
# وكذلك نقل مهنا عنه: التدليس عيب.
# وإنما كان مكروها؛ لأنه يوهم أنه كان سمع منه، وما كان سمع، ولأنه يفعل
~~ذلك كراهيه التواضع في الحديث أوله (3) ، ومن كره التواضع في الحديث فقد
~~أساء، وهذا معنى قول أحمد رحمه الله: "يتزين".
# [حكم الحديث المدلس]
# وإذا ثبت أنه مكروه، فإنه لا يمنع من قبول الخبر، نص عليه في رواية مهنا
~~وقيل له: كان شعبة (4) يقول: التدليس كذب، فقال أحمد رحمه الله: لا، قد دلس
~~قوم نحن نروي عنهم. PageV03P957
# وقال عبد الله: سمعت أبي وذكر يعني عمر بن علي بن مقدم (1) فأثنى عليه
~~خيرا، وقال: كان يدلس.
# وذهب قوم من أصحاب الحديث: إلى أنه لا يقبل خبره؛ لأنه يروي عمن لم يسمع،
~~فهو كما لو قال: قال الزهري، وما سمع منه.
# وهذا غلط؛ لأنه ما كذب فيما نقل، بل كان ما قاله صدقا في الباطن، إلا أنه
~~أوهم [في خبره و] (2) من أوهم في خبره لم يرد خبره، كمن قيل له: حججت؟
~~فقال: لا مرة ولا مرتين، يوهم أنه حج أكثر، وحقيقته أنه ما حج أصلا، فلا
~~يكون كذبا.
# ويفارق هذا إذا حدث عمن لم يسمع منه، فقال: حدثني؛ لأنه كذب فيما قال،
~~ومن كذب في الحديث سقط حديثه، فلهذا لم يسمع [143/ب] حديثه.
# وقال محمد بن مخلد: حدثنا حمدان بن علي الوراق (3) قال: سمعت ms386 PageV03P958
# أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: كان حجاج بن أرطاة (1) يقول لهم: لا تقولوا
~~من حدثك؟ ولكن من أخبرك؟ قولوا: من ذكره يا أبا (2) أرطاة.
# فصل
# فإن روي العدل عن العدل خبرا، ثم نسي (3) المروي عنه الخبر، فأنكره، لم
~~يجب اطراح الخبر، ووجب العمل به في إحدى الروايتين.
# وهو قول أصحاب الشافعي (4) . PageV03P959
# وفيه رواية أخرى: يرد الخبر، ولا يجوز العمل به.
# وقد نص أحمد رحمه الله على الروايتين في إنكار الزهري روايته حديث عائشة
~~في الولي (1) ، فقال في رواية الأثرم، فيما ذكره في كتاب "العلل": قلت لأبي
~~عبد الله: يضعف الحديث عندك بمثل هذا: إن حدث الرجل الثقة بالحديث عن
~~الرجل، فيسأل عنه فينكره ولا يعرفة؟ فقال: لا، ما يضعف عندي بهذا، فقلت:
~~مثل حديث الولي، ومثل حديث اليمين مع الشاهد، فقال: قد كان معمر يروي عن
~~ابنه عن نفسه عن عبد الله بن عمر.
# وكذلك نقل الميموني عنه لما ذكر له حديث الزهري وما قاله، فقال: كان ابن
~~عيينة يحدث بأشياء (2) ، ثم قال: ليس من حديثي ولا أعرفه، وقد (3) يحدث
~~الرجل ثم ينسى.
# وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال: يجوز أن يكون الزهري حدث به ثم نسيه،
~~فقد نص على قبوله (4) .
# ونقل عنه خلاف هذا، فقال أبو الجود (5) : قلت لأبي عبد الله: أيما امرأة
~~زوجت بغير ولي؟ فقال: لا أحسبه صحيحا؛ لأن إسماعيل قال: PageV03P960
# [قال] (1) ابن جريج: لقيت الزهري وسألته [عنه] (2) ؟ فقال: لا أعرفه.
# وكذلك نقل حرب عنه: أنه سئل عن حديث الولي، فقال: لا يصح؛ لأن الزهري سئل
~~عنه فأنكره.
# فالدلالة على وجوب العمل به:
# أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (3) روي عن سهيل بن أبي صالح (4) عن أبيه (5)
~~عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قضى باليمين مع
~~الشاهد) (6) ، ثم PageV03P961
# نسيه سهيل، فكان يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم -، ويروي هكذا، ولا ينكره أحد من التابعين، ولا
~~يخالفه مخالف منهم، فدل على جوازه.
# ولأن ms387 المروي عنه غير عالم ببطلان روايتة، والراوي عنده ثقة، فوجب تصديقه
~~والعمل بخبره، كما يجب على سائر الناس، إذا لم ينس المروي عنه، فيكون
~~المروي عنه في هذه الحالة بمنزلة سائر الناس.
# ولأن النسيان الطاريء عليه لم يقدح في عدالته حال روايته، ولا أثر فيها،
~~فلم يوجب رد خبره، وإن خرج عن كونه ذاكرا له، كما لو طرأ عليه جنون أو مرض.
# واحتج المخالف:
# بأنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين، فقال شاهدا الأصل: لا نذكر ولا
~~نحفظه، لم يجز للحاكم أن [144/أ] يحكم بشهادتهما. وكذلك الخبر.
# وكذلك الحاكم إذا ادعى رجل أنه قضي له بحق على فلان، ولم يذكر القاضي،
~~فأحضر المدعي بينه على حكمه، لم يرجع إليها، كذلك ها هنا.
# والجواب: أنا لا نسلم هذا في القاضي، بل نقول: يرجع.
# وأما شهود الفرع، فإنما لم تسمع شهادتهم؛ لما ذكرنا من أن الشهادة أغلظ
~~حكما، وأضيق طريقا من الخبر، وقد بينته فيما مضى.
# واحتج: بما روي أن عمارا (1) قال لعمر بن الخطاب في باب جواز PageV03P962
# التيمم للجنب: أما تذكر أنا كنا في الإبل، فأجنبت، فتمعكت بالتراب، ثم
~~سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إنما يكفيك أن تضرب بيديك) (1)
~~فلم يقبل عمر من عمار، مع كونه عدلا ثقة.
# والجواب: أن عمر قبل قول الهرمزان أنه أمنه، لما شهد له بذلك أنس وغيره
~~(2) .
# نقل من كتاب "الإيمان" تصنيف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال عبد
~~الله: سمع أبي يقول: سمعت حمادا (3) يقول: عمير بن PageV03P963
# يزيد (1) ليس فيه عن أبيه، فقلت: إنك حدثتتي عن أبيه عن جده، فقال: أحسب
~~أنه عن أبيه، وهذا يدل على أنه رجع إلى رواية أبيه عنه.
# وجملة ما ذكرناه مما رد به الخبر، فهو لأجل المخبر، وهو أن ينقله ثقة عن
~~ثقة، فإنه يرد بأحد خمسه أشياء:
# أحدها: أن يخالف موجبات العقول، كقوله: إن الله خلق نفسه.
# الثاني: أن يخالف نص كتاب الله أو سنة متواترة، فإنه يرد؛ لأنه دليل
~~مقطوع به، فلا يعارضه ما ms388 هو غير مقطوع به.
# الثالث: أن يكون بخلاف الإجماع؛ لأن الإجماع دليل مقطوع [به] ؛ ولأنه إذا
~~خالف الإجماع كان دليلا على نسخه؛ لأنه لو كان ثابتا لما خرج عن الأمة.
# الرابع: أن يروي ما يجب على الكافة علمه، مثل أن يروي أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - عهد إلى أبي بكر أو إلى عثمان أو إلى علي، فإذا انفرد
~~الواحد بنقل مثل هذا كان مردودا. PageV03P964
# فإن قيل: أليس ما يعم به البلوى يفتقر إليه كل أحد، ومع هذا يثبت بخبر
~~الواحد؟
# قيل: كل أحد مفتقر إلى العمل به، لا إلى علمه، فلهذا ثبت بخبر الواحد،
~~وليس كذلك ثبوت الخلافة والعهد إلى واحد؛ لأن على كل واحد أن يعرفه ويعلمه
~~نطقا، فلهذا لم يثبت بخبر الواحد.
# الخامس: أن ينفرد بما جرت العادة في نقلة بالتواتر، مثل أن ينفرد بنقل أن
~~الخطيب سقط يوم الجمعة من المنبر، فالعادة جرت بأن الواحد لا ينفرد بنقله،
~~فإذا انفرد هو به علمناه بخلاف العادة، فرددناه.
# وهذا في العلل التي رد لها خبر الواحد.
# فأما الأسباب الموهمة التي لا يرد لأجلها خبر الواحد:
# منها: أن تلحقه غفلة في وقت، فإن خبره لا يرد؛ لأن [144/ب] أحدا لا ينفك
~~عن أن تلحقه غفلة (1) في وقت، بل إن روى خبرا في حال غفلته، لم يثبت خبره.
# وقد قال عبد الله: قلت لأبي: إن بشر بن عمر (2) زعم أنه سأل مالكا عن
~~صالح مولى التوأمة (3) ، فقال: ليس بثقة. قال أبي: مالك أدرك PageV03P965
# صالحا وقد اختلط، وهو كبير، ما أعلم به بأسا، من سمع منه قديما، قد روى
~~عنه أكابر أهل المدينة، نقلت ذلك من كتاب أبي بشر محمد بن أحمد الدولابي
~~(1) .
# ومنها: أن يضطرب بعض حديثه، فلا يرد خبره؛ لأن كل أحد لا يقدر علي ضبط ما
~~سمعه كله، بل يكون ببعضه أضبط من بعض.
# ومنها: أن ينفرد (2) بنقل حديث واحد، لا يروي غيره، فلا يرد حديثه،
~~لجواز، أن ينفرد به عن كل واحد، كأنه حدثت له حادثة، فسأل ms389 رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فأجابه عنها.
# ومنها: أن لا تعرف له مجالسه مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يرد
~~خبره؛ لأنه قد يجالسه، فلا، يعرف ذلك منه، وقد يأخذ الحديث عنه من غير
~~مجالسة.
# ومنها: أن يروي حديثا، وفعل رسول الله صلى الله عليه [وسلم] يخالفه، مثل
~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) (3) ثم يروي عنه
~~ابن عباس: أنه PageV03P966
# نكح ميمونة، وهو محرم (1) ؛ فلا يرد به خبره، لأن النبي [صلى الله عليه
~~وسلم] ، قد يفعل ما هو خاص له دون أمته، فلا يستدل به على رد خبره.
# ومنها: أن يروي حديثا يخالفه فيه أكثر الصحابة، فلا يرد لذلك، لجواز أن
~~يخفي عليهم ما عرفه، فيكون الحق معه دونهم.
# ومنها: أن يكون معروفا باللقب، وقد اختلف اسمه، كالحذا (2) PageV03P967
# ونحو ذلك، فلا يرد خبره؛ لأنه متفق عليه، وإنما وقع الاختلاف فيما لا
~~يكون به كل مجهولا.
# ومنها: أن ينسى بعض حديثه، فذكر فعاد إليه، فلا يرد حديثه لذلك؛ لأن
~~الإنسان قد ينسى الشيء، ثم إذا ذكر تذكر، بلى إن روى حديثا، لا أصل له،
~~وقال: نقلته على بصيرة مني بذلك، فهو مردود الحديث لأنه قد أخبر عن نفسه
~~بالكذب على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] .
# فإن روى حديثا، لا أصل له، وقال: سهوت فيه، أو أخطأت، قبل خبره؛ لأنه قد
~~يجوز عليه السهو والغلط.
# وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية حرب: في الرجل إذا سها في
~~الإسناد، فأخطأ فيه، ولا يتعمد ذلك: أرجو أن لا يكون به بأس.
### | مسألة
# (1)
# [رواية الحديث بالمعنى]
# والمستحب رواية الحديث بألفاظه، فإن نقله على المعنى، وأبدل اللفظ بغيره
~~بما يقوم مقامه، من غير شبهة ولا لبس على سامعه، جاز، إذا كان عارفا
~~بالمعنى، كالحسن ونحوه، مثل أن يقول بدل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~(صبوا PageV03P968
# عليه ذنوبا من ماء) (1) : أريقوا عليه ذنوبا (2) من ماء.
# وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية حرب والميموني ms390 والفضل ابن زياد
~~[145/أ] وأبي الحارث ومهنا، كل عنه: تجوز الرواية على المعنى وقال: ما زال
~~الحفاظ يحدثون بالمعنى.
# وحكي عن ابن سيرين وجماعة من السلف: أنه يجب نقل اللفظ على صورته، وحكاه
~~أبو سفيان عن أبي بكر الرازي.
### | دليلنا:
# ما حدثنا أبو محمد الخلال (3) بإسناده عن ابن مسعود قال: سأل رجل النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنك تحدثنا حديثا، لا نقدر أن
~~نسوقه، كما نسمعه، فقال: (إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث) (4) ، وهذا نص.
~~PageV03P969
# ورأيت بخط عتيق: أنبأنا مسند (1) عن مكحول (2) قال: دخلنا على واثلة بن
~~الأسقع (3) فقلنا: حدثنا حديثا ليس فيه تقديم وتأخير، فغضب، وقال: لا بأس
~~إذا قدمت أو أخرت، إذا أصبت المعنى (4) .
# ولأن المقصود من السنة حكمها دون له لفظها، فإذا أتى بمعناها جاز الإخلال
~~باللفظ، فلو سمع إقرار رجل بالفارسية جاز له أن ينقل إقراره إلى الحاكم
~~بالعرب، وكذلك المترجم بالمعنى. PageV03P970
# فإن قيل: إنما جاز ذلك؛ لأن الحاكم يمكنه أن يتثبت ذلك، ويتعرف ما نقله
~~إليه الشاهد والمترجم [و] لا يمكن ذلك في خبر النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-.
# قيل: فيجب أن يخبر الرواة على المعنى في خبرهم (1) للنبي [صلى الله عليه
~~وسلم] ؛ لأنه يتوصل إلى معرفة ذلك، وعندك لا يجوز.
# وأيضا: لما كان نقل الحديث من غير النبي [صلى الله عليه وسلم] بلفظ آخر،
~~كذلك في الرواية عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ، ألا ترى أنهما اتفقا في
~~منع الروية على وجه لا يأمن المخبر أن يكون كاذبا فيه؟
# فإن قيل: الكذب على النبي [صلى الله عليه وسلم] يعظم ما لا يعظم على
~~غيره.
# قيل: إن اختلفا من هذا الوجه، فلم يختلفا في قبح الكذب عليهما،
~~واختلافهما في عظم المأثم لا يوجب اختلافهما في الجواز، كما أن المعصية
~~الصغيرة والكبيرة لا يختلفان في المنع، وإن اختلفا فيما يستحق عليهما من
~~العقاب.
# واحتج المخالف:
# بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (رحم الله امرءا سمع
~~مقالتي فوعاها، وأداها كما سمعها) ms391 (2) . PageV03P971
# والجواب: أن المقصود به الاستحباب.
# واحتج: بأنه لما كان لفظ القرآن والأذان في التشهد شرطا، كذلك لفظ
~~الحديث.
# والجواب: أن القرآن لفظه مقصود لما فيه من الإعجاز، ولما يستحق في قراءته
~~من الثواب، فكذلك لم يجز الإخلال به، وكذلك الأذان، القصد منه الإعلام. [و]
~~إذا أخل بلفظه، لم يحصل المقصود وإن قاسوا عليه، إذا لم يكن الراوي ضابطا،
~~فالمعنى فيه أنه ربما غير الحكم. [145/ب] .
# فصل (1)
# نقلت من خط أبي حفص البرمكي (2) تعليقا مما كان على مسائل صالح
~~PageV03P972
# سمعت عمر المغازلي (1) يقول: قال أحمد بن حنبل: قال رسول الله [صلى الله
~~عليه وسلم] . وقال النبي [صلى الله عليه وسلم] واحد، فألزمه بعض أصحابنا
~~حديث البراء ابن عازب (2) : (ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك الذي
~~أرسلت) (3) قال: هذا لا يلزم؛ لأنه كان نبيا ثم أرسل، فقال: "ونبيك الذي
~~أرسلت"، ولم يقل: "وبرسولك الذي أرسلت"، لأنه لا تكون رسالة بعد رسالة،
~~وإنما أراد رسالة بعد نبوة، فقد [أجاز] (4) عمر بن PageV03P973
# بدر (1) : أن التابعي إذا سمع رجلا، من أصحاب النبي صلى الله عليه [وسلم]
~~يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وروي عنه قال: قال النبي [صلى
~~الله عليه وسلم] ، أو سمعه يقول: قال النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فقال:
~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، أن ذلك جائز؛ لأن القصد من الرواية
~~أن يعلم أن هذا الخبر مرفوع عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ، وهذا المعنى
~~يحصل بكل واحد من اللفظين، والرسول والنبي في هذا المعنى واحد.
# ويبين صحة جواز رواية الخبر على المعنى، وهذا موجود ها هنا، وقد أجاب (2)
~~عمر بن بدر عن الحديث المروي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ، (آمنت بكتابك
~~الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت) وأنه لا يجعل مكان نبيك رسولك؛ لأن المعنى
~~يختلف، وذلك أن الرسالة تطرأ على النبوة، ولا تطرأ رسالة على رسالة، فلهذا
~~لم يجعل موضع النبي: الرسول.
### | مسألة
# (3)
# إذا وجد سماعه في كتاب، ولم يذكر أنه سمعه، جاز روايته.
# أومأ إليه الإمام ms392 أحمد رحمه الله في مواضع:
# فقال في روارية مهنا: إذا كان يحفظ الشيء، وفي الكتاب شيء فالكتاب أحب
~~إلي.
# فقد اعتبر ما في الكتاب، وإن كان حفظ غيره.
# وكذلك في رواية الحسين بن حسان في الرجل يكون له السماع مع الرجل، فلا
~~بأس أن يأخذه بعد سنين، إذا عرف الخط.
# وكذلك نقل الحسين بن محمد بن الحارث عنه: إذا عرف خطه فلا PageV03P974
# يشهد عليه إلا ما يحفظه، إلا أن يكون منسوخا عنده في حرزه، فكأنه إذا كان
~~عنده مكتوبا في حرزه، شهد به وإن لم يحفظه، ثم قال: كتاب العلم أيسر (1) ،
~~يعني يشهد عليه، قيل له (2) : إذا أعار (3) كتاب العلم، فقال: [لا] بد من
~~أن يفعل ذلك، إذا أعاره من يثق به، قيل له: فإن لم يثق به: كل ذاك أرجو أن
~~لا يحدث فيه، فإن الزيادة في الحديث ليس تكاد تخفي، وكأنه رأى ذلك أوسع من
~~الشهادة.
# وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (4) .
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يرويه، إذا لم يذكر سماعه.
### | دليلنا:
# [146/أ] : أن الأخبار مبني أمرها على حسن الظن والمسامحة ومراعاة الظاهر
~~من الحال، ألا ترى أنه لا يشترط فيها العدالة في الباطن ويقبل فيها قول
~~العبيد والنساء وحديث العنعنة، والظاهر من حال السماع الموجود الصحة، فجاز
~~العمل عليه. PageV03P975
# وأيضا: رجوع الصحابة إلى كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - والعمل عليها
~~من أدل الدليل على الرجوع إلى الخط والكتاب.
# واحتج المخالف:
# بأنه، لما لم يجز أن يؤدي الشهادة معتمدا على خطه من غير ذكره، كذلك
~~الحديث، والمعنى فيه: أن الشاهد يحتاج إلى ذكر المشهود به، كما أن المخبر
~~يحتاج إلى ذكر المخبر به.
# والجواب: أن الشهادة مبنى أمرها على التأكيد والتغليظ، فكذلك إذا وجد
~~خطه، ولم يذكر، لم يشهد به. على أن الحسين بن محمد بن الحارث نقل عنه: أنه
~~أجاز الشهادة، إذا عرف الخط، ولم يخرج عن يده، ولكن المذهب المشهور عنه:
~~أنه لا يجوز، لما بينا.
# واحتج: بأن الإخبار بما لا نأمن المخبر. ms393 أن يكون كاذبا فيه، يجري مجرى
~~الإخبار بالكذب في القبح، فإذا لم يذكر أنه سمعه يحدث به، لم نأمن أن يكون
~~كاذبا، وجب أن لا يجوز أن يحدث به، كما لا يجوز له ذلك لو علم أنه كاذب
~~فيه.
# والجواب: أن هذا يوجب أن لا يجوز خبر الضرير فيما سمع؛ لأنه لا يأمن أن
~~يكون كاذبا فيه؛ لأن الصوت قد يشبه الصوت، فيخبر عن رجل لم يسمع منه، وأنه
~~شبه له صوته، وكذلك السماع من وراء حجاب، وقد أجازوا رواية الضرير، كذلك ها
~~هنا، وقد نص أحمد رحمه الله على جواز رواية الضرير، وحكيناه فيما تقدم.
# فإن قيل: هناك يمكنه أن يشترط ما يأمنان الكذب فيه، بأن يخبرا عن ظنهما،
~~فلا يقطعان على ما يحدثان به عن فلان.
# قيل: فاشترط مثل هذا في مسألتنا.
# PageV03P976
# فصل
# في كيفية رواية الحديث بعد سماعه
# إذا قرأ المحدث عليه، قال: سمعته، وحدثني، وأخبرني، وقرأ علي؛ لأنه قد
~~أخبره وحدثه وسمع منه وقرأ عليه، ولا فرق بين أن يقول له بعد ذلك: إروه
~~عني، أو لا يقول.
# وكذلك إن أملى عليه المحدث، فالحكم فيه على ما مضى، ويزيد أملى علي.
# وقد نص على هذا رحمه الله فيما رأيته في آخر جزء فيه السنة لحرب، فقال:
~~حدثه عبد الله بن أحمد بن معدان قال: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق
~~قال: حدثنا معمر، فقيل له: يا أبا عبد الله إن عبد الرزاق كان لا يقول:
~~حدثنا، فقال [146/ب] أحمد: حدثنا وأخبرنا عندنا واحد، إن كان سماعا من
~~الشيخ.
# وإن قرأ هو على المحدث فلم يسمع، أو قرأ عليه فأقر به، قال: قرئ على فلان
~~أو قرأت علي فلان، ولا يجوز أن يقول: سمعت فلانا، ولا أملى علي.
# وهل يجوز أن يقول: حدثني وأخبرني أو لا؟ فيه روايتان:
# إحدهما: لا يجوز، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم قال: سألته، وأنا
~~أقرأ عليه شيئا من الأحاديث أقول: حدثني أحمد؟ فقال: إن قال، فما أرى به
~~بأسا: ms394 ولكن يقول: قرأت عليه، أحب إلي، أريد به الصدق. فقد نص على جوازه،
~~واختار أن يحكي الحال كما جرت.
# وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي.
# PageV03P977
# وفيه رواية أخرى: لا يجوز أن يقول: أخبرني ولا حدثني، ولكن يقول قرئ
~~عليه، أو قرأت عليه، نص عليه رحمه الله في رواية حنبل: وقيل له: سأل عوف
~~الحسن فقال له: أقرأ عليك فأقول: حدثنا الحسن؟ قال: نعم، قال حنبل: سألت
~~أحمد عن ذلك، فقال: لا، ولكن يقول: قرأت. وبهذا قال بعضهم.
# ولا فرق بين أن يقول: هو كما قرأته عليك؟ فيقر به، وبين أن يقول: أرويه
~~عنك؟ فيقول: أروه عني وأنه على الخلاف الذي حكينا.
# وذكر أبو إسحاق (1) في تعاليقه في كتاب "العلل": سمعت أبا محمد عبد
~~الخالق بن الحسن بن محمد بن نصر السقطي (2) يقول: سألت ابن منيع (3) فيما
~~يقرأه على الناس، ويقرأ عليه، فقال لى: سألت أحمد ابن حنبل عما سألتني عنه،
~~فقال لي: إذا قرأ عليك، فقل: حدثنا، وإذا قرئ عليه [فقل] : حدثنا، فلان
~~قراءة عليه.
# وظاهر هذا يقتضي جواز القول فيما قرئ عليه، لكن بشرط أن يقرر قراءة عليه.
~~PageV03P978
# وذكر أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار في جزء صنفه في الإجازة
~~والمناولة والقراءة فقال: حدثنا سليمان بن الأشعث أبو داود قال: سمعت أحمد
~~-يعني ابن محمد حنبل- يقول: أرجو أن يكون العرض لا بأس به، يعني قراءة
~~الحديث على المحدث، قيل لأحمد: فكيف يعجبك أن يقول؟ قال: يعجبني أن يقول
~~كما يفعل: إن قرأ يقول: قرأت (1) .
# قال: وسمعت أبا داود وسليمان بن الأشعث يقول: قلت لأحمد يعني ابن حنبل:
~~كأن "أخبرنا" أسهل من "حدثنا"؟ قال: نعم، "حدثنا" شديد (2) .
# فإذا قلت: أيجوز أن يقول: أنبأنا وحدثنا؟ فتوجيهه أن إقراره بما قرىء
~~عليه جواب عن الاستفهام، والجواب في الاستفهام "بنعم"، يقوم مقام خبره به،
~~ألا ترى أن الحاكم إذا سأل المدعى عليه عن دعوي المدعي: هل عليك الحق الذي
~~ادعاه عليك؟ فقال المدعى عليه: نعم، جاز للقاضي أن [147/أ] ms395 يقول: أقر فلان
~~عندي بكذا، فيكون قوله: "نعم" مقام إقراره بالحق الذي ادعى عليه.
# وكذلك إن قرأ الشاهد الكتاب على المشهود عليه، ثم قال له: أشهد عليك بما
~~في هذا الكتاب؟ فقال المشهود عليه: نعم، جاز للشاهد أن يقول: أشهدني فلان
~~على نفسه بكذا، فإذا كان كذلك، وثبت أن يكون قول المقروء عليه الحديث: نعم،
~~بمنزلة إخباره (3) بما قرىء عليه وحدث به. PageV03P979
# ورأيت بخط أبي حفص البرمكي تعليقا على ظهر جزء، فيه "الرد على من انتحل
~~غير مذهب أصحاب الحديث"، قال عبد العزيز: فقال: قراءتك على العالم، وقراءة
~~العالم عليك سواء.
# واحتج من قال لا يجوز ذلك:
# بأن قول حدثني وأخبرني، ينبغي أن يكون المقروء عليه قد فعل الحديث
~~والإخبار، وإذا لم يوجد منه ذلك، لم يجز للقارئ أن يقول: حدثني وأخبرني.
# والجواب: أنا قد بينا أن قوله: "نعم" بمنزلة فعله الإخبار والحديث في
~~الأصول.
# واحتج: بأن جوابه في الاستئذان لأن يحدث عنه بنعم، أمر له بالحديث عنه،
~~والأمر لا يكون خبرا عن المأمور به.
# والجواب: أنه لا فرق عند هذا القائل بين أن يكون جوابه في الرواية عنه،
~~وبين أن يكون جوابا في الاستفهام عن صحة ما قرىء عليه.
# وقد بينا أن الجواب في الاستفهام بنعم، يقوم مقام الخبر به، إذا ثبت في
~~أحد الموضعين أنه خبر وليس بأمر، ثبت في الموضع الآخر، لأن أحدا ما فرق
~~بينهما.
# فإن قرأ عليه وهو ساكت لم يقر به، فالظاهر أنه إقرار؛ لأن سكوته مع سماع
~~القراءة رضى منه بما قرأه وأمضاه، فجاز أن يقول: أخبرني وحدثني، كما لو أقر
~~به، والأحوط أن يقول له: هو كما قرأته عليك، أو قرئ عليك؟ فإذا قال: نعم،
~~حدث به عنه.
# فإن قال المحدث: أخبرنا فلان فهل يجوز للمستمع أن يروي عنه فيقول: قال
~~حدثنا فلان، فيجعل مكان أخبرنا حدثنا، ومكان حدثنا أخبرنا؟ فيه روايتان:
# PageV03P980
# إحداهما: لا يجوز؛ لأنه يحكي عنه خلاف اللفظ الذي سمعه منه.
# وقد نص على هذا في رواية حنبل فقال: إذا ms396 قال الشيخ: حدثنا قلت حدثنا،
~~تتبع لفظ الشيخ، إنما هو خبر، ولا تقول لأخبرنا: حدثنا، ولا لحدثنا:
~~أخبرنا، على لفظ الشيخ.
# وفيه رواية أخرى: يجوز؛ لأن المعنى فيهما واحد؛ لأن المحدث له هو مخبر له
~~في التحقيق، وكذلك المخبر هو محدث في الحقيقة.
# وقد نص على هذا فيما حدثنا به أبو محمد الحسن بن محمد (1) قال: سمعت محمد
~~بن رزق قال: سمعت جعفر بن هارون النحوي يقول: سمعت عبد الله بن أحمد
~~الكسائي قال: سمعت أحمد بن [147/ب] عبد الجبار (2) يقول: سمعت أحمد بن حنبل
~~رحمه الله يقول: حدثنا وأخبرنا واحد.
# وهو اختيار أبي بكر الخلال؛ لأنه لما ذكر رواية حدثنا في المنع، قال: قد
~~سهل أبو عبد الله في هذا المعنى على جواز رواية الحديث علي المعني.
# فإن قال له: قد أجزت لك أن تروي هذا الحديث عني، أو ما صح عندك من حديثي،
~~جاز أن يقول: أجاز لي فلان، وأخبرني فلان إجازة فيما صح عنده من سماعه، ولا
~~يقول: حدثني ولا أخبرني مطلقا؛ لأنه لم يخبره؛ وإنما أجازه إجازة.
# وكذلك إذا ناوله كتابا فيه حديث، وقال له: قد أجزت لك أن PageV03P981
# تؤدي عني ما فيه من الحديث، جاز أن يقول: ناولني فلان، أو أخبرني فلان
~~مناولة.
# وكذلك إذا كتب إليه بحديث جاز أن يقول: كتب إلي فلان، أو أخبرني فلان
~~مكاتبة.
# وقد نص أحمد رحمه الله على هذا فقال في رواية المروذي: إذا أعطيتك كتابي،
~~وقلت لك: اروه عني، وهو من حديثى، فلا تبال سمعته أو لم تسمعه.
# وقال أبو بكر الخلال (1) : أخبرني أبو المثنى العنبري أن أبا داود حدثهم:
~~أن أبا عبد الله قال: لم أسمع من أبي توبة (2) شيئا (3) ، [وإنما] كتب إلي
~~بأحاديث. PageV03P982
# قال أبو بكر الخلال: وكان محمد بن عوف الحمصي (1) يحدثنا كثيرا، فيكثر
~~فيما نسمع منه من المسند خاصة، فيقول: أخبرني أبو ثور (2) في كتابه إلي.
# وقال عبد الله: رأيت عبد الرحمن المتطبب (3) جاء الى أبي، فقال: يا أبا
~~عبد الله أخبرني هاذين الكتابين، ms397 فقال له: ضعهما، فأخذهما أبي، فعارض بهما
~~حرفا حرفا، فلما جاء دفعهما اليه، وقال: قد أجزت لك هذه بهذا.
# وبهذا قال أصحاب الشافعي.
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف -فيما حكاه أبو سفيان عنهما-: لا PageV03P983
# تجوز الرواية بالإجازة والمناولة والمكاتبة، سواء قال حدثني به إجازة أو
~~مناولة أو مكاتبة، أو لم يقل ذلك.
# وحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي أنه قال: إن قال الراوي لرجل: قد أجزت
~~لك أن تروي عني جميع ما في هذا الكتاب، فاروه عني، فإن كانا علما ما فيه
~~جاز له أن يروي عنه، فيقول: حدثني فلان، وأخبرني فلان، كما أن رجلا لو كتب
~~صكا، والشهود يرونه، ثم قال لهم: اشهدوا على بجميع ما في هذا الكتاب، جاز
~~لهم إقامة الشهادة عليه بما فيه.
# وأما إذا لم يعلم الراوي ولا السامع ما فيه، فإن الذي يجب على مذهبنا: لا
~~يجوز له أن يقول: أخبرني فلان، كما قالوا في الصك، إذا أشهدهم وهم لا
~~يعلمون ما فيه لم تصح الشهادة، وكذلك إذا قال له: قد أجزت لك ما يصح عندك
~~من صك فيه إقراري، فاشهد به على، لم يصح.
# قال: وإن علم المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان إليه، جاز له أن يقول:
~~أخبرني [148/أ] فلان، يعني الكاتب، ولا يقول حدثنا.
### | دليلنا على جواز الرواية في الإجازة والمناولة والمكاتبة على الوجه الذي ذكرنا:
# أنه ليس فيه أكثر من أنه لم يوجد من المحدث فعل الحديث، وهذا لا يمنع
~~الرواية عنه، كما لو قرئ عليه الحديث فأقر به، فإنه لم يوجد منه فعل
~~الحديث، ومع هذا فإنه تصح الرواية عنه، كذلك ها هنا.
# فإن قيل: هناك وجد منه ما هو في حكم الحديث، وهو إقراره به.
# قيل: إقراره به ليس من فعل الحديث من جهته، وإنما هو إقراره بأنه سماعه،
~~وهذا المعنى موجود ها هنا.
# ولأن أمر الأخبار مبنى، على حسن الظن والظاهر، ولهذا قبل فيها
# PageV03P984
# العبيد والنساء وقول الواحد، والظاهر من حال الخط أنه صحيح لا يشتبه ms398
~~[فيه] ، فجازت الرواية به.
# واحتج المخالف:
# بأنه لم يوجد من المحدث فعل الحديث، ولا ما هو في حكم الحديث؛ لأنه لم
~~يحدث به، ولا قرئ عليه، فلم يجز أن يقول: حدثني ولا أخبرني.
# والجواب: أنه يبطل به، إذا قرئ عليه، فأقر به.
# واحتج: بأن الشهادة على الشهادة لا تقبل في مثل هذا؛ لأنه لو كتب شاهدان
~~إلى شاهدين: اشهدا على شهادتنا لم يجز، كذلك الأخبار.
# والجواب: أن الأخبار (1) أمرها مبني على حسن الظن.
# فإن كانت الإجازة مطلقة لجميع من أراد، جاز.
# وقد رأيت ذلك بخط أبي حفص البرمكي، أو بخط والده أحمد بن إبراهيم البرمكي
~~(2) في حاشيه الورقة الأولى من جزء خرجه أبو بكر عبد العزيز ترجمه: "الرد
~~على من انتحل [غير] (3) مذهب أصحاب الحديث"، فقال: سمعت هارون بن موسى (4)
~~وأجازه الشيخ معي جميع PageV03P985
# ما خرج عنه لجميع من أراده، وذلك أن الراوية بالإجازة إنما تصح لما صح
~~عنده من حديثه، وهذا المعنى موجود في المطلقة والمقيدة.
# فإن روى حديثا عن غيره فقال: حدثني فلان عن فلان، حمل على أنه سمع ذلك
~~منه من غير واسطة، ويكون خبرا متصلا.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث وعبد الله: ما رواه الأعمش
~~عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو
~~[ثابت] (1) ، وما رواه الزهري عن سالم عن أبيه، وداود عن أشعث عن علقمة عن
~~عبد الله، ثابت.
# وبهذا قال أصحاب الشافعي.
# ومن الناس من قال: حديث العنعنة غير صحيح؛ لأن قول عبد الرزاق عن معمر،
~~يحتمل: أن يكون غير معمر، وهو عنه على ما روى، ولكن لا لأنه سمعه منه.
# وهذا غلط؛ لأن الظاهر من حال الراوي إذا قال: حدثني فلان عن فلان، أن كل
~~واحد منهم سمع ذلك من [148/ب] الذي روى عنه من غير واسطة، فإنه لو كان
~~واسطة لذكره وما أدرجه، فحمل الأمر على ذلك، ووجب العمل بالخبر.
### | مسألة
# إذا روى صحابي عن صحابي خبرا عن النبي - صلى الله عليه ms399 وسلم -، لزمه
~~العمل به، PageV03P986
# فإن لقي المروي له النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك، لم يلزمه أن
~~يسأله عن الخبر، بل يقتصر على السماع الأول.
# وقال بعض الناس: يلزمه أن يسأله عن ذلك.
# وهذا غلط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث العمال والسعاة
~~والمعلمين والحكام إلى البلاد، وكان الناس يرجعون إلى قولهم ويتعلمون منهم،
~~ويقدمون على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يسألونه عن شيء من ذلك، بل
~~يقتصرون على ما عرفوه من جهة رسله، فثبت: أنه لا يجب الرجوع إليه ومساءلته.
# واحتج المخالف:
# بأن لهم طريقا إلى معرفة الحكم من جهة الرسول قطعا، ومعرفته من جهة
~~الصحابي غير مقطوع عليه، فلم يجز ترك القطع والاقتصار على غلبة الظن.
# والجواب: أنه ليس يمنع مثل هذا في أحكام الشرع، ألا ترى أن الإنسان يجوز
~~له ترك التوضؤ بالماء من وسط النهر، ويتوضأ من ماء في إناء على طرف النهر.
# فصل
# فيمن يقع عليه اسم الصحابي
# ظاهر كلام أحمد رحمه الله: أن اسم الصحابي مطلق على من رأى النبي عليه
~~السلام، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، ولا روى عنه الحديث؛ لأنه قال في
~~رواية عبدوس بن مالك العطار (1) : أفضل الناس PageV03P987
# بعد أهل بدر القرن الذي بعث (1) فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو
~~ساعة أو رآه، فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، فقد أطلق اسم
~~الصحبة على من رآه، وإن لم يختص به.
# وحكى أبو سفيان عن بعض شيوخه: أن اسم الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي
~~صلى الله عليه [وسلم] واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب سواء روى الحديث أو
~~لم يروه، وأخذ العلم أو لم يأخذه، فاعتبر تطاول الصحبة في العادة.
# وذكر أبو سفيان عن أبي سفيان عمرو بن بحر: أن هذا الاسم إنما يسمى به من
~~طالت صحبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - واختلاطه به، وأخذ العلم، وهذا
~~القائل اعتبر طول الصحبة ونقل العلم.
# وحكى الإسفراييني: أن الصحبة ms400 في العرف: عبارة عمن صحب غيره، فطالت صحبته
~~له ومجالسته معه.
### | 
### | دليلنا:
# </span>
# أن الصحبة في اللغة: من صحب غيره قليلا أو كثيرا، ألا ترى أنه يقال: صحبت
~~فلانا، وصحبته ساعة؟
# ولأن ذلك الاسم مشتق من الصحبه (2) ، وذلك يقع على القليل والكثير،
~~[149/أ] كالضارب مشتق من الضرب، والمتكلم مشتق من الكلام، وذلك يقع على
~~القليل والكثير، كذلك ها هنا. PageV03P988
# ولأنه ليس يحتاج في إطلاق هذا الاسم إلى من قد روى الحديث عنه صلى الله
~~عليه [وسلم] وأخفى العلم عنه؛ لأن جماعة من الصحابة قد امتنعوا من رواية
~~الحديث، ولم يكن ذلك مانعا من إجراء هذا الاسم عليهم.
# يبين صحة هذا: أن دواعيهم كانت مختلفة، وكان بعضهم لا يرى الرواية،
~~وكانوا يؤثرون الاشتغال بالجهاد على الرواية.
# قال السائب بن يزيد: صحبت سعد بن أبي وقاص زمانا، فما سمعت منه حديثا،
~~إلا أني سمعته ذات يوم يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا
~~يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل
~~والراعي) .
# وكذلك أخذ العلم منه لا يكون شرطا في استحقاق هذه التسمية؛ لأن من اختص
~~بغيره فإنه يطلق عليه أنه صاحب فلان، وان لم يأخذ منه العلم.
# واحتج المخالف:
# بأن عادة الأمة جارية بإطلاق هذا الاسم على من اختص بالنبي [صلى الله
~~عليه وسلم] ، والمنع من إطلاقه على من لم يختص به، وإن كان قد رآه وسمع
~~منه، كمن ورد عليه من الوفود والرسل (1) ومن يجري مجراهم، وإذا كان كذلك
~~وجب أن يكون هذا الاسم جاريا على من اختص به الاختصاص الذي ذكرناه.
# ويبين صحة هذا: أن العالم إذا كان له أصحاب يصحبونه ويلازمونه كانوا هم
~~أصحابه، وإن كان في البلد من يلقاه ويستفتيه، فلا يكون من أصحابه، كذلك
~~النبي صلى الله عليه [وسلم] أصحابه من صحبه دون من لقيه مرة.
# والجواب: أن من يرد عليه من الوفود والرسل إن كانوا مؤمنين به
~~PageV03P989
# انطلق عليهم الاسم، وإن كانوا كفارا لم ينطلق عليهم الاسم؛ لأنهم ms401 غير
~~تابعين له.
# وأما من صحب غيره من العلماء على وجه التبع له في العلم ينطلق عليه الاسم
~~وإن قل، ويقال: فلان صاحب فلان، وكذلك من صحب فلانا يوما على وجه الخدمة،
~~يقال: هذا صاحب فلان، وأما من مشى معه في الطريق إذا استفتاه، فلا ينطلق
~~عليه الاسم؛ لأنه لم يحصل تابعا له في صحبته.
# ومن كان في وقت النبي صلى الله عليه [وسلم] كان تابعا له، فأما من يجوز
~~الإخبار عنه بأنه صحابي، فهو من يخبر عنه الصحابي.
# وحكى أبو سفيان عن بعض شيوخه: أنه لا يجوز الإخبار عنه بأنه صحابي إلا
~~بعد أن يقع لنا العلم بذلك، إما اضطرارا أو اكتسابا.
### | دليلنا:
# أنه لو أخبر عن نفسه بأنه صحابي، قبل منه باتفاق منا ومن هذا القائل،
~~فإذا أخبر عن غيره، يجب أن يقبل منه.
# يبين صحة الجمع بينهما: أن [149/ب] فسقه لما كان مانعا من قبول خبره بذلك
~~عن نفسه، كان فسق غيره مانعا من قبول خبره.
# ولأنه لما وجب العمل بخبر الواحد، كذلك جاز الحكم بخبر الواحد في إثبات
~~الصحبة.
# وذهب المخالف إلى أنه لا يجوز لنا أن نخبر فلانا من أن يكون الخبر عنه
~~كذبا، كما لا يجوز لنا أن نخبر بالكذب، فإذا كان كذلك وكنا لا نأمن في
~~الإخبار عن زيد بأنه صحابي، أن يكون حديثا كذبا، وجب أن لا يجوز لنا
~~الإخبار بذلك عنه.
# والجواب: أن هذا موجود في الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبر
~~الواحد، فإنا نجوز أن يكون كاذبا فيه، ومع هذا يجب العمل بخبره، كذلك ها
~~هنا،
# PageV03P990
# ويلزم عليه أيضا إخباره عن نفسه، فإن أخبرنا عن نفسه بأنه صحابي، جاز
~~قبول خبره، كما يقبل خبر غيره.
# وحكي عن بعض الناس: أنه لا يقبل خبره، وإنما يعمل على خبر غيره.
### | 
### | دليلنا:
# </span>
# أنه لما قبل خبر غيره عنه بأنه صحابي، كذلك يجوز قبول خبره عن نفسه بذلك.
# يبين صحة هذا وتساويهما: أن العدالة معتبرة فيما يخبر غيره عنه، وفيما
~~يخبر ms402 هو عن نفسه.
# فإن قيل: لا يمتنع أن يقبل قول غيره له، ولا يقبل قوله لنفسه، كما تقبل
~~شهادة غيره له، ولا يقبل إقراره لنفسه؛ لأنه يجر إلى نفسه منفعة، وهذا
~~موجود ها هنا.
# قيل: هذا لا يمنع خبره لنفسه، ألا ترى أن من روى خبرا عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قبل منه وإن كان نفعه يعود بالمخبر؟ كذلك قوله: أنا صحابي
~~لا يمنع، وإن عاد نفعه إليه ويفارق هذا الشهادة والدعوى؛ لأن حصول النفع
~~يمنع قبول ذلك.
# وأيضا: فإن العقل لا يمنع من قبول خبره بذلك، والسمع لم يرد بالمنع، فجاز
~~قبوله.
### | مسألة
# (1)
# إذا قال الصحابي: من السنة كذا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
~~من السنة أن لا يقتل حر بعبد (2) . اقتضى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-. PageV03P991
# وكذلك إذا قال التابعي: من السنة كذا، كان بمنزلة المرسل، فيكون حجة على
~~الصحيح من الروايتين، كما قال سعيد بن المسيب: من السنة إذا أعسر الرجل
~~بنفقة امرأته أن يفرق بينهما (1) .
# وكذلك إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فإنه يرجع إلى أمر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهيه.
# وكذلك إذا قال: رخص لنا في كذا.
# وقد نقل أبو النضر العجلي عن أحمد رحمه الله: في جراحات النساء مثل
~~جراحات الرجال. حتى تبلغ الثلث، فإذا زاد فهو على النصف من جراحات الرجل،
~~قال: هو قول [150/أ] زيد بن ثابت (2) ، وقول علي PageV03P992
# كله على النصف (1) . قيل له: كيف لم تذهب إلى قول علي؟ قال: لأن هذا
~~-يعني قول زيد- ليس بقياس، قال سعيد بن المسيب: هو السنة (2) .
# وهذا يقتضي أن قول التابعي: من السنة، أنها سنة النبي صلى الله عليه
~~[وسلم] ؛ لأنه قدم قوم زيد على قول علي؛ لأنه وافق قول سعيد: إنما هي
~~السنة، وبين أنه ليس بقياس.
# وقد رأيت بعض أصحابنا، ويغلب على ظني أنه أبو حفص البرمكي (3) ذكره في
~~مسائل البرزاطي (4) ، لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال: PageV03P993
# مضت السنة أن ما ms403 أدركت الصفقة حيا (1) مجموعا فهو من مال المبتاع (2) ،
~~فقال بعد هذا: صار الحديث مرفوعا بقوله: مضت السنة، ويدخل في المسند (3) .
# واختلف أصحاب أبي حنيفة في ذلك: فحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي: أنه
~~لا يضيف ذلك، وحكى عن غيره من أصحابه: أنه يضاف إلى النبي [صلى الله عليه
~~وسلم] .
# واختلف أصحاب الشافعي أيضا: فذهب الصيرفي (4) إلى أنه لا يضاف إلى النبي
~~[صلى الله عليه وسلم] ، وذهب غيره: إلى أنه يضاف إليه.
### | دليلنا:
# أن السنة المطلقة في أحكام الشرع ما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-، فإذا أطلق وجب رجوع ذلك إليه؛ لأنه إذا أريد بها سنة غيره فإنها لا
~~تطلق، بل تضاف إلى صاحبها.
# يبين صحة هذا: أن الناس يقولون: عليكم بالقرآن والسنة، فلا يعقلون من ذلك
~~إلا اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم -. PageV03P994
# ولأن إطلاق الأمر في الشريعة يرجع إلى صاحب الشريعة، ولهذا كان أنس بن
~~مالك يقول: أمر بلال (1) أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (2) ويحدث به هكذا،
~~ولا يقول له أحد: من الآمر به؟ فدل على ما قلناه. PageV03P995
# وكذلك عبد الله بن عمر قال: رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق (1) ولا
~~يقول أحد: من رخص للمتمتع في صيامها (2) ؟
# وقد احتج بعضهم في ذلك:
# بأن الأمر إنما يحسن لكون المأمور به مصلحة، توجب أن يكون في إضافته إلى
~~من يعلم المصالح أولى من إضافته إلى من لا يعلم، والرسول [صلى الله عليه
~~وسلم] أعلم بذلك دون غيره.
# واحتج المخالف:
# بأن الأمر والنهي والسنة لا يختص بالنبي دون غيره، قال تعالى: (أطيعوا
~~الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (3) فأمر باتباع أمر الولاة، كما
~~أمر باتباع أمره عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه [وسلم] .
# وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
~~من بعدي) .
# وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من [150/ب] سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر
~~من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها
~~إلى يوم ms404 القيامة) ، فأثبت لغيره سنة كما أثبت ذلك لنفسه.
# وكذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جلد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في PageV03P996
# الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة (1) .
# فسمى رأيهم في أيام عمر سنة.
# والجواب عن قوله تعالى: (وأولي الأمر منكم) : يحتمل ما أخبروا به عن الله
~~عز وجل ورسوله [- صلى الله عليه وسلم -] .
# وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء)
~~يحتمل ما رووه عن النبي صلى الله عليه [وسلم] ، فكأنه قال: عليكم ما
~~سمعتموه مني، وبما حدثكم به خلفائي عني.
# وكذلك قوله: (من سن سنة حسنة) معناه: ما رواه عن النبي [صلى الله عليه
~~وسلم] .
# وقوله: (ومن سن سنة سيئة) فليس شيئا مما نحن فيه؛ لأن خلافنا في السنة
~~الشرعية، والسيئة ليست بشرعية، فلا يتناولها الإطلاق.
# وجواب آخر وهو: أن الخلاف في إطلاق السنة، وها هنا مقيدة منسوبة إلى
~~الخلفاء إلى غير النبي [صلى الله عليه وسلم] .
# وأما قول علي: "وكل سنة"، فهو أنا نحمله على سنة النبي [صلى الله عليه
~~وسلم] ؛ لأن الزيادة عندنا حد، وقد ثبت الحد بالسنة، وقال علي ابن أبي طالب
~~لقنبر: ما إخال أن أحدا يعلمنا السنة، وأراد منه النبي صلى الله عليه
~~[وسلم] . PageV03P997
### | 
### | مسألة
# </span> (1)
# إذا قال الصحابي أو التابعي: كانوا يفعلون كذا، حمل ذلك على الجماعة دون
~~الواحد منهم. وهو قول أصحاب أبي حنيفة.
# وذلك نحو قول عائشة رضي الله عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء، التافه (2)
~~.
# وقول إبراهيم النخعي: كانوا يحذفون التكبير حذفا. فيكون هذا عن جماعتهم؛
~~لأن الصحابي والتابعي إذا قال: كانوا يفعلون كذا، فإنما يقول ذلك على وجه
~~الدلالة على صحة ما فعلوا، فإذا كان كذلك، وكانت الجماعة التي فعلها وقولها
~~حجة، هي الأمة وجب أن يكون قول القائل منهم راجعا إليهم.
# فإن قيل: يجوز أن يكون المراد به فعل بعض الصحابة؛ لأن فعل بعضهم يكون
~~حجة.
# قيل: الواحد لا يقع عليه اسم الجماعة. PageV03P998
# فإن قيل: فيجب ms405 أن لا يسوغ خلاف ذلك؛ لأنه حينئذ يكون خلاف الإجماع، فلما
~~ساغ، دل على أن ذلك لم يقتض الإجماع.
# قيل: إنما سوغنا الخلاف فيما هذا سبيله، لأنا نعلم أنهم أجمعوا عليه،
~~وإنما استدللنا عليه بخبر الواحد، وخبر الواحد لا يوجب العلم بما تضمنه.
### | 
### | مسألة
# </span>
# إذا قال الصحابي: [151/أ] قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : كذا
~~وكذا، حكم بأنه سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويصير كما لو
~~قال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، أو حدثني رسول الله [صلى الله
~~عليه وسلم] .
# وحكي عن أبي بكر ابن الباقلاني قال: لا أحكم بأنه سمع ذلك منه، بل يجوز
~~أن يكون بينهما واسطة.
### | دليلنا:
# أنه لما قال [قال] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، أضاف
~~القول إليه، وقطع على أنه قال، والظاهر من حال الإنسان أنه لا يقطع على
~~الشيء ويطلقه إلا بعد أن يتحققه ويسمعه شفاها من قائله، فوجب حمل الأمر على
~~ذلك، والحكم به.
# واحتج المخالف:
# بأنه قد يخبره بذلك العدد الكبير: فيقطع عليه، وإن لم يسمعه منه.
# والجواب: أنه لو كان كذلك لكان بين الواسطه، ولا يطلق إضافة القول إليه،
~~فلما أطلق كان الظاهر سماعه منه.
# PageV03P999
### | مسألة
# إذا قال الصحابي: أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، بكذا، ونهى رسول
~~الله [صلى الله عليه وسلم] عن كذا، أو قال: فرض رسول الله [صلى الله عليه
~~وسلم] كذا، أو أباح، أو حرم، فإن الحكم يثبت بذلك ويحكم به بالأمر والنهي.
# وقد احتج أحمد رحمه الله على فرض زكاة الفطر: بقول ابن عمر: فرض رسول
~~الله (1) [صلى الله عليه وسلم] .
# وحكى عن القاضي أبي الحسن الجزري (2) أنه قال: مذهب داود: أن لا يثبت
~~بذلك، ولا يحكم به. PageV03P1000
# وحكى عن ابن بيان القصار خلاف هذا، وكان على مذهب داود وأنكر ذلك، وقال:
~~يجوز الاحتجاج به.
### | دليلنا:
# أن تصديق الراوي واجب فيما ينقله ويرويه، فإذا قال: زنى ماعز فرجمه رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم ms406 -، وسها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسجد،
~~وجب تصديقه، ويكون بمنزلة قوله - صلى الله عليه وسلم - زني ماعز فرجمته،
~~وسهوت فسجدت، فإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله: أمر رسول الله [صلى الله
~~عليه وسلم] ، ونهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بمنزلة قوله صلى الله
~~عليه [وسلم] : أمرتكم ونهيتكم، وقد كان النبي صلى الله عليه [وسلم] يقول
~~مثل ذلك، فروي عنه صلى الله عليه [وسلم] أنه قال: (آمركم بأربع، وأنهاكم عن
~~أربع) (1) . PageV03P1001
# ويدل عليه أن الصحابة اقتصروا على هذا اللفظ، وعولوا عليه، واحتجوا به،
~~ولا يجوز في حقهم أن يعولوا على ما لا تقوم به الحجة. من ذلك قولهم: أمر
~~رسول الله صلى الله عليه [وسلم] برجم ماعز ورجم الغامدية، وأمر بالمضمضة
~~والاستنشاق، وقول ابن عمر: كنا لا نرى بالمخابرة بأسا، حتى أخبرنا رافع بن
~~خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، فترك القول
~~بالمخابرة بما نقل عنه من قوله: نهى عن المخابرة، فلولا أن الحجة تقوم به
~~لم يرجعوا إليه.
# ويدل [151/ب] عليه قول موسى لقومه: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) (1)
~~وقد أظهر من إعناتهم واستفهامهم وكثرة سؤالهم ما قد اشتهر، ولم يقولوا
~~لموسى: عرفنا ما يأمر الله لنقف على لفظه، فدل على أنه يستغنى بذلك عن ذكره
~~ما بين أمره ولفظه. فإن قيل، ليس قولهم مما يجب الانقياد إليه.
# قيل: قد لزم ذلك، ألا ترى أنهم لما سألوا أي بقرة هي أجابهم وإن كان ذبح
~~ما يقع عليه الاسم يجزئ، فلولا أنه يجب الانقياد (2) ، لم يحسن التوقيف فيه
~~ولا الجواب عنه.
# ويدل عليه أنه قد ثبت من مذهب الصحابة: أن ما تنازعوا في مفهومه نقلوا
~~لفظه، ولم يقتصروا على ما أمر النبي صلى الله عليه [وسلم] . PageV03P1002
# من ذلك: ابن عمر لما روى أن النبي صلى الله عليه [وسلم] قال: (المتبايعان
~~بالخيار ما لم يتفرقا) ، ثم بين اعتقاده: أنه افتراق الأبدان.
# وكذلك عمر في قوله: [هاء وهاء] وكذلك قول أبي هريرة في الولوغ. ms407
# ويدل عليه: أن المجمعين إذا أجمعوا على شيء من طريق الحجة، نقلوا إجماعهم
~~في الفتيا، ولم ينقلوا الحجة؛ لأنهم قد علموا أن الإجماع تقوم به الحجة،
~~فاستغنوا عن نقل ما به أجمعوا.
# ويدل عليه: أن الصحابة إذا قالت: أخبر رسول الله [صلى الله عليه وسلم]
~~ثبت، ولم نطالبه بما قد علم الخبر، كذلك الأمر؛ لأنهم يعلمون ما به يعلم
~~الخبر، والأمر في اللغة والشرع، وفي الخبر خلاف، كما في لفظ الأمر على قول
~~الواقفة للاحتمال.
# ويدل عليه: أن الصحابة من أهل الفصاحة، وقد شاهدوا التنزيل وحضروا
~~التأويل، فإذا رووا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه أمر ونهى وجب أن
~~يحمل ذلك على حقيقته، ولا يكون
### | ....... 
# (1) عرف بذلك منهم.
# واحتج المخالف:
# بأن الناس اختلفوا في الأمر، فمنهم من قال: هو الإيجاب، ومنهم من قال:
~~الندب والإيجاب جميعا أمر، ومنهم من قال: الإباحة أيضا مأمور بها (2) ،
~~وإذا كان كذلك، وجب نقل لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# والجواب: أن قوله: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتضي إطلاقه
~~أمرا مطلقا، PageV03P1003
# والأمر المطلق من النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتضي الوجوب، وإنما يصرف
~~عنه إلى الندب بدليل.
# جواب آخر: هو أنه معرفتهم (1) بذلك أكثر من معرفتنا، فإذا سمعوا ما لا
~~تنازع فيه نقلوه، وما كان فيه نزاع بينوه، بدليل ما قدمنا من قول ابن عمر
~~في الافتراق.
### | مسألة
# (2)
# إذا روى جماعة من الثقات حديثا، وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد
~~عليه.
# مثل أن يقولوا: إن النبي صلى الله عليه [وسلم] دخل البيت، وانفرد أحدهم
~~بزيادة، فقال: [152/أ] دخل البيت وصلى، ثبتت تلك الزيادة بقوله، كالمنفرد
~~بحديث مفرد عنهم.
# وهكذا لو أرسلوه كلهم، فرفعه واحد إلى النبي صلى الله عليه [وسلم] يثبت
~~مسندا بروايته.
# وهكذا لو وقفوه كلهم على صحابي، فرفعه واحد منهم إلى النبي [صلى الله
~~عليه وسلم] ، ثبت هذا المرفوع، ولم يرد.
# وقد نص أحمد رحمه الله على الأخذ بالزائد في مواضع:
# فقال أحمد بن القاسم (3) : سألت أبا عبد ms408 الله رحمه الله عن PageV03P1004
### | مسألة في فوات الحج
# ، فقال: فيها روايتان: إحداهما: فيها (1) زيادة دم، قال أبو عبد الله:
~~والزائد أولى أن يؤخذ به (2) ، قال: ومذهبنا في الأحاديث: إذا كانت الزيادة
~~في أحدهما، أخذنا بالزيادة.
# ونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي صلى الله عليه [وسلم] دخل
~~الكعبة ولم يصل (3) ، ونقل [أنه] صلى (4) ، فهذا يشهد أنه صلى. وابن عمر
~~يقول: لم يقنت في الفجر (5) ، وغيره يقول: قنت (6) ، PageV03P1005
# فهذه شهادة عليه أنه قنت. وحديث أنس: لم يأن لرسول الله صلى الله عليه
~~[وسلم] أن يخضب (1) ، وقوم يقولون: قد خضب (2) ، فهذه شهادة على الخضاب،
~~فالذي شهد على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو أوكد. وبهذا قال جماعة
~~الفقهاء والمتكلمين. PageV03P1006
# وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى أن ما انفرد به الواحد منهم كان مردودا،
~~وهذا أبدا في كتبهم: تفرد به فلان وحده، يعنون الرد بذلك.
# وقد روي عن أحمد رحمه الله نحو هذا في رواية الأثرم وإبراهيم ابن الحارث
~~والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب؟ فقال: هكذا في
~~حديث ابن عمر، قيل له: أتذهب إليه؟ قال: لا أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية،
~~الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.
# فقد اطرح رواية ابن عمر بزيادتها؛ لأن الجماعة ما نقلوها، وإنما تفرد بها
~~ابن عمر.
# وقال في رواية أبي طالب: كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ، قيل له: فلم هو
~~عند الناس ليس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ما يكاد له
~~حديث إلا فيه زيادة.
### | دليلنا:
# أن الجماعة إذا نقلت حديثا، وانفرد واحد منهم بزيادة لا تخالف المزيد
~~عليه، كان كالمنفرد بحديث سواه ولو انفرد بحديث سواه كان مقبولا فوجب أن
~~تقبل هذه الزيادة.
# فإن قيل: فقد رد أحمد رحمه الله مثل هذا، فإنه روى أن النبي صلى الله
~~عليه [وسلم] قال: (من اعتق شركا له في عبد، قوم عليه نصيب شريكه، ثم يعتق)
~~(1) ، فانفرد سعيد بن PageV03P1007
# أبي عروبة (1) فروى: (من أعتق ms409 شركا له في عبد، استسعى العبد غير مشقوق
~~عليه) ، فقال أحمد رضي الله عنه في رواية الميموني في حديث أبي هريرة في
~~الاستسعاء (2) : يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة PageV03P1008
# وهشام (1) الدستوائي (2) فلم يذكروا، لا أذهب إلى الاستسعاء.
# [152/ب] فقد امتنع من الأخذ بها.
# قيل: هذا باب آخر، وهو أن الزيادة تخالف المزيد عليه، فيكون كأنه تفرد
~~بضد ما نقلته الجماعة، فينتقل الكلام إلى جنس آخر، وهو أن تقدم ما كثرت
~~رواته على ما قلت رواته، وكذلك فيما نقل عن النبي عليه السلام في زكاة
~~الفطر، نصف صاع من بر (3) ، وروي صاع من PageV03P1009
# بر (1) فهذه الزيادة تخالف المزيد عليه، فيقدم أحدهما بكثرة الرواة، فأما
~~في خبرنا فلا يخالف المزيد عليه، فلهذا قبلناه.
# فإن قيل: فهذا الواحد قد يسهو، إذ لو كان صحيحا لسمعوا كما سمع، ونقلوا
~~كما نقل، فلما لم ينقلوا ثبت أنه سهو.
# قيل: النبي صلى الله عليه [وسلم] قد يكرر الأصل مرارا فيضبط، ويذكر
~~الزيادة مرة فيضبطها واحد، وقد تنسى الجماعة ويذكره هو وحده وقد تنصرف
~~الجماعة قبل إكماله الحديث. ويثبت هو حتى يكمله فينفرد بالزيادة.
# وأيضا: فان الخبر كالشهادة وكل شهادة خبر، وليس كل خبر شهادة، ثم ثبت أنه
~~لو شهد ألف على إقراره بألف، وشهد شاهدان على إقراره بألفين، ثبتت الزيادة
~~بقولهما، وإن كانا قد انفردا عن الجماعة، كذلك في الخبر مثله.
# فإن قيل: يجوز أن يقر مرتين.
# قيل: ويجوز أن يقوله النبي [صلى الله عليه وسلم] مرتين.
# ولأنه لا خلاف أن القرآن نقل نقلا متواترا، وانفرد الشواذ لما خالفوا فيه
~~الجمهور، كقراءة ابن مسعود وأبي، فنقل كل واحد، ولم ينكر [و] ه، ولم يقولوا
~~لما انفرد بالزيادة كان كل مردودا، كذلك الخبر مثله. PageV03P1010
# ولأن الواحد إذا انفرد بالزيادة غلب على الظن صدقه، فإنه لا ينقل إلا ما
~~سمعه وعرفه، والجماعة إذا لم ينقلوا جاز أن يحمل ذلك على سهو ونسيان، وذلك
~~يجوز عليهم، ولا يجوز على الواحد الثقة نقل ما لم يسمعه، فوجب أن يقبل قوله ms410
~~فيما تفرد به.
# واحتج المخالف:
# بأنه إذا نقله الكل وانفرد واحد بالزيادة، كان ما تفرد به سهوا، لأنهم ما
~~حفظوه حين قاله النبي [صلى الله عليه وسلم] مرارا سمعوه كلهم فلو كان ما
~~تفرد به صحيحا لقال الزيادة، كما قال المزيد عليه، ولو قال سمعوه كما سمع
~~ونقلوه كما نقل.
# والجواب عنه: ما تقدم، وهو أنه يجوز أن يكون نسوا وسهوا، وذكر هو، وسمعوا
~~بعض الحديث، وسمع هو جميعه.
# ويحتمل أن يكون أحدهم أقرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والآخر
~~أبعد، فسمع لقربه ما خفي على الأبعد.
# ولأنه يبطل بالشهادة على الإقرار، إذا انفرد بعضهم بالزيادة.
# واحتج: بأن الأصل متحقق والزيادة مشكوك فيها؛ فلا تترك الحقيقة بالمشكوك
~~فيه.
# والجواب: أنا لا [153/أ] نسلم أنها مشكوك فيها؛ لأن غالب الظن فيه الصدق
~~فيما تفرد به للاحتمال الذي ذكرنا.
# ولأنه يبطل بالشهادة، ويبطل به إذا انفرد بخبر، عمل عليه [و] لا يقال:
~~كيف نقل هذا؟ وحفاظ الصحابة وعلماؤهم ما نقوله.
# واحتج: بأنه إذا خالف الكل هنا انفرد، فقد خالف أهل الصنعة، فكان ما نقله
~~كل مردودا، كخبر الواحد إذا خالف الإجماع يرد، لأنه خالف أهل الصنعه.
# PageV03P1011
# والجواب: أنه ما خالفهم، لأنه واحد منهم، وإنما خالف بعض أهل الصنعة،
~~وليس هذا كالإجماع، لأنه خالف الكل فلهذا ترك.
# ولأن خبر الواحد يسقط بالإجماع، لأنه في ضد ما أجمعوا عليه وهاهنا ما
~~خالف ما نقلوا، بل نقل ما نقلوا، بل لو خالف ما نقلوا رجحنا بكثرة الرواة.
# واحتج: بأن الراوي قد يفسر الحديث فيتأوله، فيسمعه بعض الرواة مطلقا
~~فيرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا كثير، روي عن ابن عباس وأبي
~~هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يغسل الإناء من ولوغ الكلب
~~سبعا) (1) ، وقال أبو هريرة وابن عباس: "والهر" (2) . PageV03P1012
# وروي ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام قبل أن
~~يستوفى، قال ابن عباس: ولا أحسب غير الطعام الا كالطعام (1) فأدرجه بعض
~~الرواة، فرفعه للنبي - صلى الله ms411 عليه وسلم -.
# وهكذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا زادت الإبل على مائة
~~وعشرين استؤنفت الفريضة) (2) ، قال الراوي: في كل خمس شاة، فأدرجه بعض
~~الرواة فرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. PageV03P1013
# فإذا كان هذا جاريا معتادا، وجب التوقف في الزيادة التي انفرد بها لئلا
~~يكون في هذا المعنى.
# والجواب: أنه قد يدرج الراوي ما يفسره الصحابي، ولكن الظاهر إذا قال: قال
~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه كله مضاف إلى الرسول (1) [صلى الله
~~عليه وسلم] ، مسموع منه، منقول كله عنه، حتى يبين خلاف هذا، فلا يترك
~~الظاهر من الحال بأمر متوهم مظنون.
# واحتج: بأن مقومين لو قوموا المتلف بدرهم، وقوم آخران بدرهمين لكان،
~~الواجب هو الأقل ولم تجب الزيادة، كذلك ها هنا.
# والجواب: أن شهادتهما متعارضة في الزيادة؛ لأنهم قد اتففقوا على
~~PageV03P1014
# صفه المتلف واختلفوا في قدر القيمة بالسعر القائم في السوق فوجب (1) أن
~~يكون اللذان أثبتا الزيادة واللذان نفيا الزيادة مخطئين.
# وقيل فيه: بأن من قومه بدرهم يقول: عرفت صفة المتلف وسعر السوق في وقت
~~الإتلاف، فكانت قيمته درهما، ومن قومه بدرهمين (2) يقول: عرفت تلك الصفة
~~بعينها وسعر [153/ب] السوق، تعارضت شهادتهما في الزيادة، فلم تثبت، وليس
~~كذلك رواية من لم يروا الزيادة؛ لأنه لا ينفيها على ما ذكرت.
### | مسألة
# إذا سمع خبرا، فأراد أن ينقل بعضه ويترك بعضه، نظرت، فإن كان بعض متعلقا
~~ببعض، بحيث إذا ترك البعض أخل ببعض حكم المنقول، لم يجز ذلك.
# وإن كان لا يتعلق به، بل كان يشتمل علي حكمين، لا يتعلق أحدهما بالآخر،
~~كان له نقل أحد الحكمين وترك الآخر؛ لأنه إذا كان بعضه متعلقا ببعض كان ترك
~~بكل بعضه تغييرا لخبر الرسول [صلى الله عليه وسلم] وزوال المقصود، ولا يجوز
~~ذلك، وإذا اشتمل على الحكمين منفردين حصل بمنزلة حديثين منفردين، ومن كان
~~عنده خبران جاز أن يروي أحدهما دون الآخر.
# وقد نص أحمد رحمه الله على جواز ذلك، فقال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد
~~الله أسأله عن ms412 تقطيع الأحاديث، إذا أراد الرجل منه كلمة والحديث طويل،
~~فقال: إذا كان يحتاج من الحديث إلى حرف، يريد أن PageV03P1015
# يقتصر لطوله، فأرجو أن لا يكون عليه شيء، قال: ورأيت أبا عبد الله قد
~~أخرج أحاديث، أخرج منها حاجته من الحديث وترك الباقي، يخرج من أول الحديث
~~شيئا، ومن آخره شيئا، ويدع الباقي.
# وذكر الأثرم في كتاب "العلل" قال: ذكر أبو عبد الله حديث طلق ابن علي في
~~المسكر الذي ذكر فيه: لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر، ربما يذكر (1) ذكت هذه
~~الكلمة: ابتغاء لذة سكر (2) ، مخافة أن يتأولوها على غير تأويلها، ونقل
~~هذا.
# ونقلت من مسائل إسحاق بن إبراهيم من باب الرأي والعلم، قال: سألتة عن
~~الرجل يسمع الحديث، وهو إسناد واحد، فيقطعه ثلاثة أحاديث قال: قال: لا
~~يلزمه كذب، وينبغي أن يحدث كما سمع فلا يغيره.
# قال أبو بكر الخلال: قد حكى اختصار الحديث عن أبي عبد الله جماعة، وبين
~~عنه أبو الحارث، وذكر عنه الفضل بن زياد وأبو أمية الطرسوسي (3) اختصارا لا
~~يكون شيء أبين ولا أحسن اختصارا (4) من PageV03P1016
# حديث الإسراء وحديث النعمان بن بزرج (1) ، وهذان الحديثان كل (2) واحد
~~منهما في أوراق.
# وحكى أبو بكر في الباب حكاية فقال: أخبرنى يزيد بن عبد الله الأصفهاني
~~(3) قال: سمعت إسماعيل بن محمد الغزال (4) من حملة العلم قال: سمعت نعيم بن
~~حماد (5) يقول: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام، فقال لي: أنت
~~الذي تميز حديثي؟ فقلت: إن حديثك ربما دخل في أبواب، فسكت عني.
~~PageV03P1017
# وذكر أبو بكر الخلال في باب غسل الحائض من كتاب "العلل" عن المروذي، وذكر
~~لأحمد حديث ابن أبي شيبة (1) عن وكيع (2) ، كأنه اختصره، فقال: ويحك، يحل
~~له أن يختصر؟ قال أبو بكر [154/أ] الخلال: أبو عبد الله لا يرى بأسا
~~باختصار الحديث وابن أبي شيبة اختصر في غير موضع الاختصار.
# واختلف الناس في هذا، فمن قال: لا يجوز نقل الحديث على المعنى وعلى
~~الراوي نقل لفظه بعينه قال ها هنا: لا يجوز أن ينقل بعضه ms413 (3) ويترك بعضه.
# واحتج بما تقدم من قوله: (رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها
~~كما سمعها) . PageV03P1018
# ومن قال: يجوز نقل الحديث على المعنى، قال ها هنا: يجوز على الصفة التي
~~ذكرناها، والكلام في هذا الأصل قد تقدم.
# وقد أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال بإسناده عن نعيم بن حماد قال:
~~رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام، فقال لي: أنت الذي تقطع
~~حديثي؟ قال: قلت يا رسول الله: إنه يبلغنا الحديث عنك فيه ذكر الصلاة وذكر
~~الصيام وذكر الزكاة، فيجعل ذا في ذا وذا في ذا؟ قال: نعم إذن.
# فصل (1)
# في ترجيحات الألفاظ
# إذا تعارض لفظان من الكتاب والسنة، فلم يمكن الجمع بينهما، أو أمكن الجمع
~~بينهما من وجهين مختلفين، وتعارض الجمعان، وجب تقديم أحدهما على الآخر بوجه
~~من وجوه الترجيح التي أذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وإنما وجب
~~التقديم بالترجيح؛ لأنه يدل على قوته، ويجب تقديم الأقوى، وإذا ثبت هذا
~~فالترجيح يقع تارة بما يرجع إلى إسناد الخبر، وتارة إلى متنه، وتارة إلى
~~غيرهما.
# فأما ما يرجع إلى الإسناد فمن وجوه:
# أحدها: أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة، فيجب تقديمه.
# وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الأثرم فيما روي عن علي رضي الله عنه في
~~امرأة المفقود، هي امرأته حتى يعلم أحي أم ميت (2) ؟ فقال: PageV03P1019
# أبو عوانة (1) تفرد بهذا، لم يتابع عليه.
# وقال أيضا في رواية الميموني، وقد ذكر له حديث بلال بن الحارث (2) في فسخ
~~الحج لنا خاصة (3) ،: لو عرف بلال أن أحد عشر رجلا من PageV03P1020
# أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يروون ما يروون (1) [من الفسخ] ، أين
~~يقع بلال بن الحارث؟ (2) .
# وبهذا قال أصحاب [الشافعي] .
# واختلف أصحاب أبي حنيفة: فذهب الجرجاني وأبو سفيان السرخسي إلى أنه يرجح
~~بكثرة الرواة.
# وحكى أبو سفيان عن الكرخي: أنه لا يرجح بذلك.
### | دليلنا:
# ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يرجع إلى قول ذي اليدين
~~حتى أخبره بذلك غيره، فرجع إلى قولهم، ms414 وكذلك أبو بكر الصديق لما روي له
~~المغيرة: أن النبي صلى الله عليه [وسلم] . أطعم الجدة السدس، فطلب
~~PageV03P1021
# أبو بكر الزيادة، فشهد له محمد بن مسلمة، فقضى به، فدل على أن للزيادة في
~~العدد قوة في [154/ب] العمل بالخبر.
# ولأن الشيء بين الجماعة الكثيرة أحفظ منه بين الجماعة اليسيرة، ولهذا قال
~~الله تعالى: (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) (1) فإذا كان كذلك كان
~~خبر الجماعة أولى بالحفظ والضبط.
# ولأن خبر لأعلم الأتقن أولى بالتقديم عندهم؛ لأن مع الأعلم من الضبط ما
~~ليس مع غيره، كذلك يجب تقديم خبر الجماعة لهذا المعنى.
# ولأن الخبر إذا كان أكثر رواة، فهو أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ،
~~وأشبه بالثواب، فوجب تقديمه والأخذ به.
# ولأن كثرة العدد لها تأثير (2) في إيجاب العلم؛ لأن المخبرين إذا بلغوا
~~عددا مخصوصا وقع العلم بمخبرهم، وإذا كانت كثرة العدد طريقا إلى العلم، وجب
~~أن يكون الخبر الذي حصلت هذه المزية له أقوى من الخبر الذي لم يحصل فيه
~~ذلك.
# ولأن كثرة وجوه الشبه لما كانت موجبة لقوة ما يثبت من طريق الشبه وجب أن
~~يكون كثرة رواة الخبر موجبا لقوة ما ثبت بالخبر؛ لأن طريق الحكم بالقياس هو
~~من جهة السنة، كما أن الحكم بالخبر هو من جهة الخبر.
# واحتج المخالف:
# بأن خبر الواحد وخبر الجماعة التي لا يقع بها العلم سواء؛ لأن طريق كل
~~واحد منهما غلبة الظن. PageV03P1022
# والجواب: أن خبر الجماعة أقوى في الظن، فكان تقديم الأقوى أولى، ويبطل
~~بكثرة وجوه الشبه في أحد القياسين.
# واحتج: بأن شهادة الشاهدين وشهادة الأربعة فأكثر سواء، ولا فرق بينهما،
~~كذلك خبر الواحد وخبر الجماعة يجب أن يكونا سواء.
# والجواب: أن الشهادة مخالفة للخبر؛ لأن شهادة الأعلم والأتقن وشهادة
~~غيرهما سواء، والخبر يرجح بعلم الراوي وإتقانه.
# ولأن العدد في الشهادة منصوص عليه، فكان ذلك وما زاد سواء، وليس كذلك
~~الخبر، فإنه منصوص على العدد فيه، فكان الأكثر في العدد أولى؛ لأنه أقوى في
~~الظن.
# واحتج: بأن كثرة عدد المجتهدين، لا ms415 يوجب قوة اجتهادهم، كذلك كثرة عدد
~~الرواة.
# والجواب: أن العلم لا يقع باجتهاد المجتهدين أبدا دائما، وإنما يقع العلم
~~إذا أجمعوا على الحكم المجتهد فيه بإجماعهم دون اجتهادهم والعلم الواقع
~~بخبر التواتر إنما يقع بخبر العدد المخصوص دون معنى سواه.
# الثاني: أن يكون أحد الروايين أتقن وأعلم، فتكون روايته أولى؛ لأنه أولى
~~بالضبط والحفظ من غيره، ومثاله أن مالكا وسفيان أعلم وأتقن من زائدة (1)
~~وعبد العزيز بن أبي حازم (2) ، ومثل هذا كثير. PageV03P1023
# وقد قال عبد الله بن أحمد [155/أ] : حدثني صالح بن علي النوفلي (1) قال:
~~سمعت أحمد بن حنبل يقول (2) : المثبتون في الحديث أربعة شعبة وسفيان وزائدة
~~وزهير (3) .
# وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: المشهور بالرواية أولى.
# الثالث: أن يكون أحد الراويين مباشرا لما رواه؛ لأن المباشر أعرف بالحال،
~~ومثاله ما قلناه في رواية أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نكح
~~ميمونة وهو PageV03P1024
# حلال) (1) أنه أولى من رواية ابن عباس: (أنه نكحها وهو حرام) (2) ؛ لأن
~~أبا رافع كان السفير بينهما، والقابل لنكاحها لرسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# الرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب القصة، كميمونة، قدمنا قولها: تزوجني
~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ونحن حلالان (3) ، على [قول] ابن عباس؛
~~لأنها المعقود عليها، فهي أعرف بوقت عقدها من غيرها لاهتمامها به ومراعاتها
~~لوقته.
# ومنع الجرجاني: أن يكون هذا ترجيحا، وقال: هذا الحكم لا يعود إلى صاحب
~~القصة، وإنما يعود إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ، PageV03P1025
# وقد يكون الغير أقرب إليه، وأعرف بأحواله في نفسه من المرأة.
# والصحيح ما ذكرنا؛ لأن صاحب القصة أعرف بذلك من غيره.
# الخامس: أن يكون موضعه أقرب من النبي - صلى الله عليه وسلم -. فيكون أسمع
~~لقوله وأعرف به، وقد شبهوا ذلك بحديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أفرد الحج (1) ، قدمناه على رواية أنس: أنه قرن (2) ؛ لأنه روي عن
~~ابن عمر قال: كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه [وسلم] فسال علي
~~لعابها.
# السادس: أن يكون أحدهما من كبار الصحابة، ms416 والآخر من صغارهم فإن الكبار
~~كانوا (3) أقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله عليه السلام:
~~(ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى) (4) . PageV03P1026
# السابع: أن يكون أحدهما سمع بغير حجاب: فيقدم على من سمع دون حجاب؛ لأنه
~~أقرب إلى الضبط، ومثاله: أن حديث عروة بن الزبير والقاسم بن محمد (1) عن
~~عائشة رضي الله عنهم: أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا (2) ، فقدم على حديث
~~الأسود عن عائشة: أن زوجها PageV03P1027
# كان حرا (1) ؛ لأنهما سمعا منها من غير حجاب؛ لأنها خالة عروة وعمة
~~القاسم.
# فإن كان أحدهما سمع بغير كتاب، والآخر يرويه عن كتاب، فهما سواء.
~~PageV03P1028
# وقد عارض أحمد رحمه الله أخبار الدباغ بحديث ابن عكيم (1) ، وهو عن كتاب؛
~~لأن ناقل الكتاب جار (2) مجرى راوي اللفظ؛ لأنه إما أن يقول: قرأه علينا
~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، أو يقول: هذا كتابه: كما يقول: سمعت رسول
~~الله [صلى الله عليه وسلم] ، وما يتطرق على أحدهما يتطرق على الآخر مثله من
~~التغيير.
# وقال الجرجاني: ما [155/ب] سمعه أولى مما روي عن كتاب؛ لأن التغيير يجوز
~~على الكتاب، ولا يجوز ذلك فيما سمعه.
# قيل: لا يجوز مثل هذا عليه؛ لأن الرسول صحابي؛ ولأنه إن جاز التغيير على
~~الكتاب، جاز التغيير فيما يحكيه لفظا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# الثامن: أن يكون أحدهما أمس سياقا للحديث، وأشد تقصيا، فيكون أولى؛ لأنه
~~يدل على حفظه وضبطه، ومثاله ما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أفرد الحج (3) ، وقد وصف خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة
~~مرحلة مرحلة ودخوله مكة، ومناسكه على ترتيبه، وانصرافه إلى المدينة.
# التاسع: أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه، والآخر قد اضطرب لفظه،
~~فيقدم خبر من لم يضطرب لفظه؛ لأنه يدل علي حفظه PageV03P1029
# وضبطه، وسوء حفظ صاحبه، ومثاله: ما روى عبد الله بن عمر أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - رفع اليدين في ثلاثة مواضع (1) ، فيقدم على ما روى البراء
~~ابن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ms417 إذا افتتح الصلاة رفع
~~يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود (2) ، قال سفيان بن عيينة: كان يزيد بن
~~أبي PageV03P1030
# زياد (1) يروي هذا الحديث، ولا يذكر: "ثم لا يعود"، ثم دخلت الكوفة،
~~فرأيت يزيد بن أبي زياد يرويه، وقد زاد فيه: "ثم لا يعود"، وكان قد لقن
~~فتلقن.
# العاشر: أن لا تختلف الرواية عن أحدهما، فتقدم روايته على رواية من
~~اختلفت الرواية عنه؛ للمعنى الذي ذكرنا. PageV03P1031
# ومنهم من قال: تتعارض الروايتان عنه. ويسقطان، ويعمل برواية من لم تختلف
~~الرواية عنه.
# الحادي عشر: أن يكون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى.
# قال أبو بكر الأثرم: رأيت أبا عبد الله إذا كان الحديث عن النبي [صلى
~~الله عليه وسلم] في إسناده شيء يأخذ به، إذا لم يجد خلافه أثبت منه، مثل
~~حديث عمرو بن شعيب (1) ، ومثل حديث إبراهيم الهجري (2) ، وربما أخذ بالحديث
~~المرسل، إذا لم يجيء خلافه، وذلك لأن من الناس من قال: إن المرسل لا يحتج
~~به.
# ولأن المسند عدالة راويه معلومة من جهة الظاهر، لمعرفتنا به، والمرسل
~~عدالة الراوي مستدل عليها من جهة أنه لا يروي إلا عن عدل عنده، فكان
~~المعلوم أولى من المستدل عليه.
# وقال الجرجاني: المرسل أولى من المسند؛ لأن المرسل شاهد على رسول
~~PageV03P1032
# الله صلى الله عليه [وسلم] قاطع لإضافة الحكم إليه، فصار أولى منه.
# وهذا فاسد؛ لأنه غير قاطع فيما يرسله ويسنده، وإنما تجوز له الرواية عمن
~~عرف عدالته في الظاهر، فلا فرق بين أن يظهره أو يكتمه، في أن الرواية عن كل
~~واحد منهما [156/أ] جائزة، فأما من تأخر إسلامه، فإنه لا يوجب ذلك تأخير
~~خبره عن خبر من تقدم إسلامه.
# وذهب بعض الشافعية إلى أن ذلك يوجب تأخير خبره، وسووا في ذلك خبر قيس بن
~~طلق (1) مع خبر أبي هريرة في الوضوء من مس الذكر (2) .
# والدلالة عليه: أن كفر الكافر لا يمنع صحة سماعه من النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، وإذا جاز أن يكون الراوي قد سمع كما رواه في حالة كفره من ms418
~~النبي PageV03P1033
# [صلى الله عليه وسلم] ، ثم رواه بعد إسلامه، لم يكن في تأخير إسلامه دليل
~~على تأخير خبره.
# وأما الترجيح الذي يعود إلى متنه
# فمن وجوه:
# أحدها: أن يكون أحدهما قد جمع النطق ودليله، كما قدمنا قول النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: (الشفعة فيما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة) (1) ؛
~~لأن جمعه بينهما أشد تيقظا للبيان.
# والثاني: أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا؛ لأن القول أبلغ في البيان.
# الثالث: أن يكون أحدهما قولا وفعلا، والآخر قولا، فيكون اجتماعهما أولى.
~~PageV03P1034
# الرابع: أن يكون أحدهما لم يدخله التخصيص، والآخر دخله التخصيص، فيكون ما
~~لم يدخله التخصيص أولى؛ لأنه أقوى؛ لأن دخول التخصيص يضعف اللفظ، ومن الناس
~~من قال: يصير مجازا.
# الخامس: أن يكون قد قضى بأحدهما على الآخر في موضعه، واختلفا في غيره،
~~فيكون القضاء به أولى.
# السادس: أن يكون أحدهما مطلقا، والآخر واردا على سبب، فإنه يقضي على
~~سببه، ويقدم المطلق عليه، لأن الوارد على سبب قد ظهرت فيه أمارة التخصيص،
~~فيكون أولى بإلحاق التخصيص به. مثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~(من بدل دينه فاقتلوه) (1) ، فإنه يقدم على نهيه عن قتل النساء؛ لأنه وارد
~~في الحربية.
# السابع: أن يكون أحدهما قصد به بيان الحكم المختلف فيه: فيكون أولى، كما
~~قدمنا قوله: (وأن تجمعوا بين الأختين) (2) على قوله: (أو ما ملكت أيمانكم)
~~(3) في تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين؛ لأن قوله: (أو ما ملكت
~~أيمانكم) قصد به الزوج دون بيان الحكم.
# الثامن: أن يكون أحد المعنيين أظهر في الاستعمال، كما قدمنا الحمرة في
~~الشفق.
# التاسع: أن يكون أحد التأويلين موافقا لفظه من غير إضمار، كما قلنا في
~~قوله عليه السلام للمرتهن: (ذهب حقك) (4) يعني من الوثيقة دون PageV03P1035
# الدين؛ لأن (1) حمله على الدين يحتاج إلى إضمار، فيقول: ذهب حقك: دينك
~~إذا كان مثل قيمة الرهن.
# والعاشر: أن يكون أحد التأويلين لا يتضمن تخطئة النبي [صلى الله عليه
~~وسلم] في الباطن، والآخر يتضمن تخطئة، كما يقول [156/ب] في ضمان علي بن ms419 أبي
~~طالب عن الميت، وقوله: (هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن) (2) ابتداء
~~ضمان، وليس بإخبار عن ضمان سابق؛ لأنه لو كان إخبارا عن ضمان، لكان الميت
~~قد خلف وفاء، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - بامتناعه عن الصلاة يكون
~~مخطئا في الباطن.
# والحادي عشر: أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيكون الإثبات أولى،
~~كما قدمنا رواية بلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت، وصلى (3)
~~، على رواية أسامة (4) : أنه لم يصل (5) ؛ لأن من رآه يصلي، معه زيادة علم.
# وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا في رواية الميموني فقال: الذي
~~يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة ولم يصل، وهذا يقول:
~~صلى، فهذا يشهد أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى. وابن عمر [يقول] :
~~PageV03P1036
# لم يقنت النبي [صلى الله عليه وسلم] (1) ، وغيره يقول: قنت (2) ، فهذه
~~شهادة عليه أنه قنت.
# وحديث أنس: لم يأن لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يخضب (3) وغيره
~~(4) يقول قد خضب (5) ، فهذه شهادة على الخضاب، والذي يشهد على النبي [صلى
~~الله عليه وسلم] ليس بمنزلة من لم يشهد.
# الثاني عشر: أن يكون أحدهما زائدا، كما قدمنا خبر التكبير سبعا في صلاة
~~العيد (6) على غيره أنه كبر
### | .............................. 
# PageV03P1037
### | ................................. 
# PageV03P1038
# أربعا (1) ، وكما قدمنا في صدقة الفطر رواية
### | ...................... 
# PageV03P1039
# الصاع (1) على من روى نصف صاع (2) .
# والثالث عشر: أن يكون أحدهما متأخرا؛ لأن ابن عباس قال: كنا نأخذ من
~~أوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأحدث فالأحدث.
# وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد الله؛ تستعمل الأخبار حتى
~~تأتي دلالة، فإن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به.
# والرابع عشر: أن يكون أحدهما فيه احتياط للفرض وتبرئة للذمة بيقين، أو
~~يكون احتياطا للفعل المقصود، مثل الاحتياط للحرب في صلاة الخوف.
~~PageV03P1040
# والخامس عشر: أن يتقابل لفظ القرآن ولفظ السنة ويكون بناء كل واحد منهما
~~على الآخر ممكنا، فظاهر كلام أحمد: تقديم السنة وترتيب القرآن عليها (1) ،
~~وقال: السنة بيان القرآن؛ لأن الله تعالى ms420 يقول: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين
~~للناس ما نزل إليهم) (2) .
# وقال في رواية أبي الحارث: السنة تفسر القرآن وتبينه، والسنة تعرف
~~الكتاب.
# وقال في رواية أبي داود: السنة تفسر القرآن.
# وفي رواية عبد الله: السنة تدل على معنى القرآن.
# ويحتمل أن يقدم القرآن وترتب السنة عليه؛ لأنه مقطوع بطريقه، ومثاله: أن
~~يبيح أكل كلب الماء وخنزيره بقوله عليه السلام: (هو الطهور ماؤه الحل
~~ميتته) (3) ويعارض هذا الخصم بقوله تعالى: (أو لحم خنزير) (4) ، وهذا ينبني
~~على نسخ السنة بالقرآن، وقد ذكرنا جواز ذلك.
# السادس عشر: أن يكون أحدهما حاظرا، والآخر مبيحا، [157/أ] فالحاظر أولى؛
~~لأن في الحظر احتياطا؛ لأن ترك المباح لا إثم فيه، وفعل المحظور إثم، فكان
~~تركه أولى من الفعل ها هنا.
# ولأنه إذا اجتمع ما يبيح وما يحظر، وجب تغليب الحظر، كما نقول
~~PageV03P1041
# في المتولد من بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وبين من يباح مناكحتهم ومن
~~يحرم، والمذكي بمن تباح ذكاته ومن لا تباح.
# وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية إسماعيل بن سعيد في الأمر
~~المختلف فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يعلم ناسخه من
~~منسوخه: نصير في ذلك إلى قول علي نأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى.
# واختلف أصحاب أبي حنيفة: فذهب الكرخي والرازي إلى مثل قولنا.
# وذهب عيسى بن أبان: إلى أنه لا يرجح بمثل هذا، ويتعارضان ويسقطان ويصيران
~~كأنهما لم يردا، ويرجع في حكم الحادثة إلى غير هذا الخبر.
# واختلف أصحاب الشافعي أيضا على نحو ما ذكرنا من الاختلاف.
# ومن قال: لا يرجح بالحظر احتج:
# بأن تحريم المباح كإباحة المحظور، فلم يكن لأحدهما على الآخر مزية.
# والجواب: أنه يبطل بالأصول التي ذكرناها، وهو المتولد من بين المباح
~~والمحظور، فإن الحظر غلب الإباحة، وإن كان هذا المعنى الذي ذكره موجودا (1)
~~؛ فلأن تحريم المباح كإباحة المحظور فيما تثبت إباحته، وها هنا ما ثبتت
~~إباحته.
# ولأن للحظر مزية، ألا ترى أنه يحكم به، وإن كان لم تكمل شرائط الحظر،
~~والمباح لا ms421 يحكم به، حتى تكتمل جميع شرائطه، وبيان هذا: PageV03P1042
# أن البيع يحرم بوجود شرط واحد ويفسده، وإباحته لا تحصل إلا بعد كمال
~~شرائط الإباحة.
# واحتج: بأن الشيء الواحد يستحيل أن يكون محظورا على الواحد في وقت مباحا
~~له في ذلك الوقت، كما يستحيل أن يكون الواحد بمكة وبغداد في يوم واحد، وقد
~~ثبت أن أربعة لو شهدوا على رجل أنه رئي يوم النحر بمكة، وشهد أربعة آخرون
~~أنه رئي في ذلك اليوم ببغداد، أو شهد عليه شاهدان أنه قتل زيدا يوم النحر
~~بمكة، وشهد آخران أنه قتل عمرا ذلك اليوم ببغداد، أن شهادة الجميع تسقط،
~~كذلك إذا ورد خبر بحظر شيء، وورد آخر بإباحة ذلك الشيء في وقت واحد، وجب أن
~~يسقط الخبران.
# والجواب: أن الشهادة كانت على حقيقة الفعل، فلهذا استحال وجود الفعل منه
~~بمكة وببغداد في يوم واحد، وكذلك يستحيل قتله لزيد يوم النحر، و [قتله
~~لعمرو في ذلك اليوم ب] بغداد، تهادرت البينتان، وليس كذلك الخبران بإباحة
~~الشيء وحظره؛ لأنهما يوجبان ذلك [157/ب] الشيء من طريق الحكم، ويجوز أن
~~يكون الشيء مباحا في الأصل، ثم يحظره النبي [صلى الله عليه وسلم] ويخفي
~~علينا الباقي، ونظير هذا من الشهادة أن يتعارضا في الملك المطلق وأحدهما
~~خارج، فإنما تقدم بينة الخارج.
# واحتج: بأنه لو أخبر بطهارة الماء واحد. وأخبر غيره بنجاسة ذلك الماء،
~~ولم يكن لأحد المخبرين مزية على الآخر، ولا كان للمخبر رأي يعمل على الغالب
~~منه، أنهما يسقطان، ويبقي الماء على أصل الطهارة وكذلك لو أن رجلين أخبر
~~أحدهما بأن هذا اللحم ذبيحة مجوسي، وأن هذا الشراب خالطه خمر، وأخبر آخر أن
~~ذلك حلال طاهر، ولم يكن للمخبر رأي يعمل على ما يغلب في رأيه: أن الخبرين
~~يسقطان، ويبقى الطعام والشراب على أصل الإباحة، كذلك إذا عدم التاريخ بين
~~خبري الحظر والإباحة، يجب أن
# PageV03P1043
# يسقطا، ويبقى الشيء على حكم الإباحة في الأصل.
# والجواب عنه: ما تقدم من الوجه الذي بينا. وهو أن الشيء يكون مباحا في
~~الأصل، ثم ms422 يحظره النبي [صلى الله عليه وسلم] ، وغير جائز أن يكون الماء
~~نجسا، ثم يصير طاهرا، أو الطعام نجسا فيصير طاهرا.
# السابع عشر: أن يتعارض خبران في الحد، فإنه لا يقدم المسقط للحد، ولهذا
~~أخذ أحمد رحمه الله بحديث عبادة في اجتماع الجلد والرجم (1) ، ولم يقدم
~~عليه حديث ماعز (2) وأنيس (3) في إسقاط الجلد.
# ومن أصحاب الشافعي من قدم المسقط للحد؛ لقوله عيه السلام: (ادرؤوا الحدود
~~بالشبهات وادرؤوا ما استطعتم) (4) . PageV03P1044
# وهذا غير صحيح؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوته شرعا، ألا ترى أنه يثبت بخبر
~~الواحد والقياس مع وجود الشبهة فرضا؟
# الثامن عشر: أن يكون في أحدهما إلحاق النقض بالصحاح، كخبر القهقهة (1) .
# التاسع عشر: أن يرجح بالقرائن. مثاله قوله تعالى: (أو لامستم النساء) (2)
~~حمله على لمس اليد أولى من الجماع؛ لأنه قرن ذلك بالمجيء من الغائط، وذلك
~~يوجب الطهارة الصغرى.
# العشرون: أن يرجح باستعمال مثله في نظير لفظه، مثاله: أن يقضي بقوله عليه
~~السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) على قوله: (فيما سقت
~~السماء العشر) ، كما قضى بقوله: (ليس فيما دون PageV03P1045
# خمس أواق من الورقة صدقة) على قوله: (في الرقة ربع العشر) .
# الحادي والعشرون: أن يكون أحدهما يجمع بينهما، والآخر يسقط أحدهما، فيكون
~~الجمع بينهما أولى من إسقاط أحدهما بالآخر.
# وأما الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد والمتن وإنما هو إلى غيرهما فمن
~~وجوه:
# أحدها: أن يكون أحدهما موافقا لظاهر القرآن، أو موافقا لسنة أخرى، فيقدم
~~بذلك، ومثاله: حدث التغليس (1) يقدم على حديث الإسفار (2) ؛ لأنه يوافق قول
~~الله تعالى: PageV03P1046
# (حافظوا على الصلوات) (1) .
# وقوله تعالى: (سارعوا إلى مغفرة من ربكم) (2) ، ويوافقه أيضا قول النبي
~~صلى الله عليه [وسلم] : (أول الوقت رضوان الله) (3) ، PageV03P1047
# وقوله: (أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) (1) ، ومثل قوله: (لا نكاح
~~إلا بولي) ، فيرجح على قوله: (ليس للولي مع الثيب أمر) ، بحديث عائشة عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها
~~باطل) .
# فإن كان مع أحدهما ظاهر القرآن، ومع الآخر ظاهر سنة أخرى، ms423 فأيهما أولى؟
# فنقل محمد بن أشرس: أن أحمد رحمه الله سئل عن الحديث إذا كان صحيح
~~الإسناد، ومعه ظاهر القرآن، ثم جاء حديثان صحيحان PageV03P1048
# خلافه، أيما أحب إليك؟ فقال: الحديثان أحب إلي إذا صحا.
# وهذا مبني على أصل قد تقدم، وهو إذا تقابل لفظ القرآن ولفظ السنة، ويمكن
~~بناء كل واحد منهما على الآخر، هل تقدم السنة أو القرآن؟
# فقد حكينا خلافا في المذهب، فكذلك ها هنا.
# الثاني: أن يروى معنى أحدها بألفاظ مختلفة من وجوه أخر، مثل ما قدمنا
~~حديث لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أول الوقت رضوان
~~الله، وآخره عفو الله) ، وقوله: (أفضل [الأعمال] الصلاة في أول وقتها) ،
~~وقوله: (إن أحدكم ليصلي الصلاة، وقد ترك من أول الوقت ما هو خير له من أهله
~~وماله) (1) .
# الثالث: أن يكون أحدهما موافقا للقياس، مثل قوله عليه السلام: (ليس على
~~المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) (2) ، فيقدم على حديث PageV03P1049
# فورك السعدي؛ لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه، قياسا على
~~الحمير والبغال وسائر الحيوانات التي لا زكاة فيها.
# الرابع: أن يكون مع أحدهما حديث مرسل؛ لأن مجيئه من طريق مسند ومرسل أقوى
~~له.
# الخامس: أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة، كما قدمنا رواية من روي
~~في تكبيرات العيدين سبعا وخمسا (1) على رواية من روى أربعا، كأربع الجنائز
~~(2) ؛ لأنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.
# وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في مواضع: PageV03P1050
# فقال في رواية صالح: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (توضؤوا
~~مما مست النار) (1) ، وروي أنه نهس (2) عظما وصلى ولم يتوضأ (3) ، فنظر إلى
~~أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يتوضئوا مما مست النار، فقد تكافأت (4)
~~الرواية فيه. PageV03P1051
# وكذلك نقل أبو الحارث عنه في الحديثين المختلفين، وهما جميعا بإسناد صحيح
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ينظر إلى ما عمل به الأئمة الأربعة،
~~فيعمل به.
# وكذلك نقل الفضل بن زياد في الحديثين ms424 بإسناد صحيح: ينظر إلى ما عمل أو ما
~~قال الخلفاء بعده [158/ب] ، يعني: أبا بكر وعمر.
# فإن اقترن بأحدهما عمل أهل المدينة، لم يقدم به، خلافا لأصحاب الشافعي في
~~قولهم: يقدم به، وذكروا ذلك في حديث الترجيع (1) في الأذان (2) ، وأنه يقدم
~~على غيره؛ لأنه عمل به أهل المدينة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
~~PageV03P1052
# وكذلك إن اقترن به عمل الكوفة، لم يقدم به، خلافا لأصحاب أبي حنيفة، فيما
~~حكاه الجرجاني في أصوله: أنه يقدم بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة، قبل
~~ظهور البدع؛ لأن أمراء بني مروان غلبوا على المدينة والكوفة، وكان فيهم
~~تغير شيء من الشريعة، وإنما لم نرجح بذلك؛ لأنه بلد من البلاد، فلم يرجح
~~نقل أهله كسائر البلاد.
# السادس: أن يقترن، بأحدهما تفسير الراوي، كما قدمنا ما روى جابر عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها
~~للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه اعطى عطاء ووقعت (1) فيه
~~المواريث) (2) على رواية (من أعمر عمرى فهي له، ولعقبه، يرثها من يرثه من
~~عقبه) (3) ، كما روى معمر عن الزهري عن PageV03P1053
# أبي سلمة (1) عن جابر بن عبد الله أنه قال: (إنما العمرى التي أجازها
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما اذا قال: هي
~~لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها) (2) .
# وكذلك حملنا التفرق على التفرق بالبدن، لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا
~~اراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع، وقال أبو بردة: لا أراكما تفرقتما.
# وكذلك رجع أحمد رحمه الله الى تفسير ابن عمر في قول النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: (فاقدروا له، وأنه كان يتراءى الهلال، فإن كانت السماء ذات
~~غيم أصبح صائما، وإن كانت ذات صحو أصبح مفطرا، إذا لم ير الهلال) (3) .
# قال أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار في الجزء الذي فيه المناولة
~~والإجازة حدثنا العباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري (4) حدثنا روح
~~PageV03P1054
# ابن عبادة (1) حدثنا ms425 داود بن قيس (2) عن محمد بن عمرو بن عطاء (3) قال
~~كان موسى بن يسار (4) جالسا معنا، فقال له ابن عمر: يا موسى بن
~~PageV03P1055
# يسار إذا فرغت من حديثك، فسلم، فإنك في صلاة. قال: وحدثنا العباس بن محمد
~~الدوري أيضا قال: حدثنا موسى بن داود (1) حدثنا ابن لهيعة عن حنين بن أبي
~~حكيم (2) عن نافع (3) عن ابن عمر قال: من أراد حفظ الحديث فليردده ثلاثا
~~(4) . PageV03P1056
### | باب الإجماع
# الإجماع (1) في اللغة: ما اجتمع القوم عليه، سواء كانوا ممن تثبت الحجة
~~بقولهم أو لا تثبت (2) .
# وهو في الشرع: عبارة عمن تثبت الحجة بقوله (3) .
# وسمي إجماعا؛ لاجتماع الأقوال المتفرقة [159/أ] والآراء المختلفة.
~~PageV04P1057
# وقيل: سمي بذلك من القطع وإمضاء الرأي وتنفيذه، ومنه قوله تعالى:
~~(فأجمعوا أمركم (1)) أي: اعزموا (2) .
### | مسألة
# (3)
# الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته (4) ، ولا
~~يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ. PageV04P1058
# وقد نص أحمد -رحمه الله- على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث: "في
~~الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من
~~أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي (1) أن يخرج من أقاويل
~~الصحابة إذا اختلفوا" (2) .
# وقد علق القول في رواية عبد الله فقال: "من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل
~~الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي (3) والأصم (4) ، ولكن [يقول] : لا
~~نعلم، [لعل] الناس اختلفوا ولم يبلغه" (5) . PageV04P1059
# وكذلك نقل المروذي عنه: أنه قال: "كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا إذا
~~سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم، لو قال: إني لم أعلم لهم مخالفا جاز" (1) .
# وكذلك نقل أبو طالب عنه: أنه قال: "هذا كذب، ما علمه (2) أن الناس
~~مجمعون، ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قوله: إجماع الناس".
# وكذلك نقل أبو الحارث: "لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس
~~اختلفوا" (3) .
# وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع، وليس ذلك على ظاهره، وإنما قال
~~هذا على طريق الورع، نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه.
# أو قال هذا في حق من ليس ms426 له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول بصحة
~~الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث (4) .
# وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب، فقال: "أذهب في التكبير من غداة
~~يوم PageV04P1060
# عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع (1)
~~PageV04P1061
# عمر (1) وعلي (2) وعبد الله بن PageV04P1062
# مسعود (1) ، وعبد الله بن عباس" (2) .
# وهذا قول جماعة الفقهاء والمتكلمين (3) . PageV04P1063
# وحكي عن إبراهيم النظام (1) : أن الإجماع ليس بحجة، وأنه يجوز اجتماع
~~الأمة على الخطأ (2) .
# وحكي عن الرافضة: أن الإجماع ليس بحجة، وأن قول الإمام وحده حجة (3) .
### | دليلنا:
# قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين نوله ما تولى، ونصله جهنم وساءت مصيرا) (4) . فوجه الدلالة: أن
~~الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن أتباع سبيلهم
~~واجب.
# فإن قيل: هذا احتجاج من دليل الخطاب، ونحن لا نقول به.
# قيل: دليل الخطاب عندنا حجة، ونحن نبني فروعنا على أصولنا. PageV04P1064
# وعلى أن هذا ليس بدليل الخطاب (159/ب) ، وإنما هو احتجاج بتقسيم عقلي؛
~~لأنه ليس بين اتباع غير سبيلهم (1) وبين اتباع سبيلهم قسم ثالث، وإذا حرم
~~الله تعالى اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم.
# فإن قيل: (سبيل المؤمنين) في الأقوال مجاز، وإنما السبيل هو: الطريق.
# قيل: الأصل في الاستعمال الحقيقة، وقد استعمل فيهما، فوجب أن يكون حقيقة
~~فيهما (2) .
# وعلى أنه لو كان مجازا، لكان إذا كثر الاستعمال فيه، جرى مجرى الحقيقة.
~~PageV04P1065
# والاستعمال في القول مثل الاستعمال في الطريق إذا كثر، قال الله تعالى
~~(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة) (1) ، وقال: (من هو أهدى سبيلا)
~~(2) ، (وأضل سبيلا) (3) ، (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (4)
~~، ويقال: سبيل المعروف، وسبيل الوقوف، وما أشبه هذا مما يكثر PageV04P1066
# تعداده. وهذا بمنزلة المذهب الذي هو حقيقة في الطريق وفي القول والاعتقاد
~~(1) .
# فإن قيل: الذي تعلق بمشاقة الرسول وباتباع غير سبيل المؤمنين، فثبت أنه
~~لا يتعلق بأحدهما على الانفراد.
# قيل: مشاقة الرسول محرمة بانفرادها، وإن لم يكن هناك مؤمن، فدل ms427 على أن
~~التوعد على كل منهما بانفراده، وهذا مثل قوله تعالى: (والذين لا يدعون مع
~~الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن
~~يفعل ذلك يلق أثاما) (2) ، فجمع بين هذه الأفعال في الوعيد، وكان منصرفا
~~إلى كل واحد منهما (3) . PageV04P1067
# وجواب آخر، وهو: أن (1) اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرما
~~بانفراده لم يحرم مع مشاقة الرسول كسائر المباحات، ألا ترى أنه لا يجوز
~~الجمع بين القبيح والمباح في باب الوعيد، فلما جمع تعالى بين مشاقة الرسول
~~وبين ترك اتباع سبيل المؤمنين في الوعيد علم أن كل واحد منهما يقتضي
~~الوعيد.
# فإن قيل: فالمؤمنون لا يعرفون بأعيانهم؛ فلا يصح الاحتجاج به.
# قيل: إذا أجمع الكل دخل المؤمنون فيهم؛ لأن من أظهر الإيمان وجب أن يحكم
~~بإيمانه، ولا اعتبار بما غاب عنا من اعتقاده، فإذا كان كذلك سقط السؤال.
# فإن قيل: ذكر (المؤمنين) بالألف واللام، فاقتضى جنس المؤمنين إلى يوم
~~القيامة.
# قيل: لا يجوز أن يريد به جميعهم، لأن التكليف في ذلك يكون يوم القيامة
~~ولا تكليف في الآخرة، فعلم أن المراد به بعض المؤمنين، وإذا كان المراد به
~~البعض، فقد أجمعوا على أنه لم يرد ما زاد على أهل العصر، فكان (2) المراد
~~به أهل العصر.
# ولأن من [160/أ] لم يخلق لا يسمى مؤمنا، ومن خلق ومات فلا يسمى مؤمنا
~~حقيقة، وإنما كان مؤمنا.
# جواب آخر، وهو: أن الآية أريد بها بعض المؤمنين؛ لأنه توعد من خالف
~~سبيلهم، فاقتضى ذلك أن يكون هناك متوعد غير الذين يخالف سبيلهم.
# فإن قيل: الوعيد على ترك سبيل المؤمنين فيما صاروا به مؤمنين، وهو
~~PageV04P1068
# التوحيد وفعل الإيمان (1) .
# قيل: هذا تخصيص لعموم الآية بغير دليل.
# وعلى أنه لا اعتبار في ذلك بالاتباع، وإنما يجب العمل فيه بموجب الدليل،
~~PageV04P1069
# فوجب حمله على غيره من أحكام الشرع.
# فإن قيل: اتباع سبيل المؤمنين: أن ينظر، ويجتهد، ويثبت الحكم من الطريق
~~الذي أثبتوه، وإذا كان كذلك فتكون الآية حجة عليكم.
# قيل: النظر المؤدي إلى ms428 قولهم لا يمنع منه، وإنما يمنع من النظر المؤدي
~~إلى خلاف قولهم؛ لأن من فعل ذلك يكون تاركا لسبيلهم ومخالفا لهم.
# وكذلك من دخل مصرا من أمصار المسلمين جاز له أن يجتهد، فإذا أدى اجتهاده
~~إلى صحة محاريبهم (1) صلى إليها، ولا يجوز مخالفتها.
# فإن قيل: الوعيد إنما هو على اتباع غير سبيل المؤمنين، وأنتم تطلقون
~~الوعيد لترك السبيل.
# قيل: إذا لحقه الوعيد باتباع غيرهم والعدول عنهم، ثبت أنه قد ترك واجبا،
~~فلحقه الوعيد بالعدول عنه (2) .
# وطريقة أخرى: قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على
~~الناس) (3) والوسط: العدل الخيار (4) . PageV04P1070
# وهذا كما قال في آية أخرى (1) (قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون) (2)
~~يعنى: أعدلهم وخيرهم (3) PageV04P1071
# وكما قال الشاعر:
# هم وسط يرضى الإله (1) بحكمهم ... إذا نزلت إحدى الليالى بمعظم (2)
# ويقال: ميزان وسط، إذا لم يكن فيه ميل.
# وإذا أخبر الله تعالى أن الأمة عدل، لم يجز عليهم الضلالة؛ لأنه لا عدالة
~~مع الضلالة، وجعلهم شهداء على الناس، كما جعل الرسول شهيدا عليهم، فلما كان
~~قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - حجة، كذلك قول الأمة.
# فإن قيل: إنما جعلتم شهداء عليهم في الآخرة.
# يبين صحة هذا: قوله (3) : (شهداء على الناس) ولا يمكن شهادتهم على الجميع
~~إلا في الآخرة. PageV04P1072
# قيل: هذا خرج مخرج المدح لهم في الدنيا، فلو كانوا شهداء في الآخرة لم
~~يكن مدحا لهم في الدنيا. وعلى أنه جعلهم شهداء على الناس كما جعل الرسول،
~~فلما كان المراد شهادة النبي في الدنيا، كذلك في الأمة (1) .
# فإن قيل: [160/ب] كونهم شهداء لا يمنع وقوع الخطأ منهم، كما لا يمنع وقوع
~~ذلك من الشاهدين.
# قيل: لأن الله تعالى لم ينص على شاهدين بأعيانهما حتى [يكون] ذلك مانعا
~~من وقوع الخطأ والكذب منهما، ولو نص على شاهدين لامتنع ذلك منهما كالأمة
~~(2) .
# وطريقة أخرى، وهو: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا
~~تجتمع أمتي على ضلالة) . PageV04P1073
# وروي: (على خطأ) (1) . PageV04P1074
### | ................................. 
# PageV04P1075
# وروي: (ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون ms429 قبيحا،
~~فهو عند الله قبيح) (1) . PageV04P1076
# وروي: (من فارق الجماعة (1) قيد شبر، فقد خلع PageV04P1077
# ربقة (1) الإسلام من عنقه) (2) . PageV04P1078
# (ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية) (1) . PageV04P1079
# وروي: (عليكم بالسواد (1) الأعظم) (2) .
# وروي: (ثلاث لا يغل (3) عليهن (4) قلب مؤمن (5) : إخلاص العمل لله
~~والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين) (6) . PageV04P1080
# وروي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الشذوذ، وقال: (من شذ
~~(1) شذ فى النار) (2) .
# وهذا كله يدل على أن اتباع المجمعين فيما أجمعوا عليه واجب (3) .
# فإن قيل: هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل المسألة.
# قيل: هذه مسألة شرعية، طريقها مثل مسائل الفروع، ليس للمخالف فيها طريق
~~تمكنه أن يقول: إنه موجب القطع.
# وجواب آخر، وهو: أنه تواتر في المعنى من وجهين: PageV04P1081
# أحدهما: أن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة، ورواة شتى، لم يجز
~~أن يكون جميعها كذبا، ولم يكن بد من أن يكون بعضها صحيحا.
# ألا ترى أن الجمع الكثير إذا أخبروا بإسلامهم، وجب أن يكون فيهم صادق (1)
~~قطعا.
# ولهذا نقول: لا يجوز أن يقال: جميع ما روي عن النبى - صلى الله عليه وسلم
~~- يجوز أن يكون كذبا موضوعا.
# ولهذا أثبتنا كثيرا من معجزات رسول الله، وأثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد
~~بما روي عن الصحابة -رضى الله عنهم- من العمل به في قضايا مختلفة.
# والثاني: أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، ولم ينقل عن أحد أنه رده،
~~ولهذا نقول: إن قول النبى - صلى الله عليه وسلم - (نحن معشر الأنبياء لا
~~نورث، ما تركنا صدقة) (2) ، لما اتفقوا على العمل به، دل على أنه صحيح
~~عندهم. PageV04P1082
# فإن قيل: نحمل قوله: (لا تجتمع أمتي على الخطأ) (1) يعنى: على كفر.
# قيل: هذا محمول على الأمرين جميعا (2) .
# وعلى أن الخطأ إنما يعبر به عن المعاصى والآثام، دون الكفر.
# فإن قيل: قوله: (لا تجتمع على ضلالة) معناه: لا يجمعهم الله على الضلال.
# قيل: الخبر عام، لا يجمعهم الله ولا يجتمعون.
# فإن [161/أ] قيل: قوله: (لا تجتمع أمتي) ، وإن كان لفظه لفظ الخبر،
~~فالمراد به: النهي، وتقديره: لا ms430 تجتمعوا على ضلال؛ لأنه لو كان خبرا لوقع
~~بخلاف مخبره؛ لأنا نجد في الأمة اجتماعها على الضلال.
# قيل: قوله: (لا تجتمع على ضلالة) (3) خبر، وقوله: "يقع بخلاف مخبره" غلط؛
~~لأنا لم نجد اجتماع الأمة على ضلالة، وإنما يوجد بعضهم، والخبر اقتضى
~~اجتماعهم.
# فإن قيل: فهذه الأخبار يعارضها ما روي عن النبى - صلى الله عليه وسلم -
~~بأن (لا تقوم الساعة إلا على أشرار (4) الناس) (5) ، وكيف يكون اجتماع
~~الناس حجة؟ PageV04P1083
# قيل: أراد به الغالب، فهم الشرار، وهذا سائغ إطلاقه.
# وأيضا: فإنه لا خلاف أن نصب الزكاة والمقادير الواجبة فيها ثابتة مقطوع
~~بها، في خمس من [الإبل] شاة، وفي عشرين [دينارا] نصف دينار، وفي خمس وعشرين
~~من الإبل بنت مخاض (1) ، وفي ثلاثين من البقر تبيع" (2) ، وأربعين مسنة (3)
~~، و [في] ، أربعين (4) [شاة] ، شاة، وفي مائتين [من الدراهم] ، خمسة دراهم
~~(5) .
# وكذلك أركان الصلاة مقطوع بها، ومعلوم: أنه ما ثبت فيها خبر تواتر، وإنما
~~نقل فيها أخبار آحاد: ابن عمر وأنس وغيرهما، عدد معروف، فلما اتفقوا عليها،
~~وقطعوا على ثبوتها، علمنا أن ثبوتها قطعا من حيث الإجماع، لا من حيث أخبار
~~PageV04P1084
# الآحاد، بل من ناحية أن الأمة تلقتها بالقبول، فصارت الأخبار فيها
~~كالمتواترة.
# واحتج بعضهم فيها بطريق عقلي، فقال: كان سائر الأمم إذا أتفقت على باطل،
~~وأجمعت على تغيير وتبديل، بعث الله إليهم نبيا، فردهم إلى الحق والصواب،
~~ونبينا - صلى الله عليه وسلم - آخر الأنبياء، ولا نبي بعده، فجعلت أمته
~~معصومة، لتكون عصمتها عوضا عن بعثة النبي.
# واحتج المخالف:
# بقوله: (ونزلنا عليك (1) الكتاب تبيانا لكل شىء (2)) ثبت أنا لا نفتقر
~~معه إلى غيره.
# وقال: (وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله) (3) يبين أن لا حكم
~~لغيره.
# وقال تعالى: (فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول) (4) .
# وأشباه هذه الظواهر.
# والجواب: عن قوله: (تبيانا لكل شىء) فهكذا نقول، فقد بين الله تعالى عن
~~الإجماع بقوله: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين) (5) .
# وأما قوله: (وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه ms431 إلى الله) وقوله: (فردوه إلى
~~الله والرسول) معناه: إلى كتاب الله، وكذا نقول، وفي الكتاب والسنة أن
~~الإجماع حجة. PageV04P1085
# واحتج: بما روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ: (بم تحكم إذا
~~عرض لك قضاء؟ فقال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: بسنة
~~رسول الله [161/ب] قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيى، ولا
~~آلو، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحمد لله الذي وفق رسول رسول
~~الله لما يرضاه) (1) فذكر الأدلة، ولم يذكر فيها الإجماع.
# والجواب: أنه لا حجة فيه؛ لأن الإجماع إنما يعتبر بعد النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -؛ لأنه لا يجوز أن ينعقد الإجماع في حياته دونه، وقوله بانفراده
~~عنه لا يفتقر إلى قول غيره، فلم يكن في عصره اعتبار بالإجماع.
# واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبة الوداع:
~~(لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) (2) . PageV04P1086
# وروي عنه أنه قال: (لتركبن سنن (1) من كان قبلكم، حذو القذة (2) بالقذة)
~~(3) . وهذا يدل على أن ذلك جائز على الأمة. PageV04P1087
# والجواب: أن هذا خطاب لبعض الأمة، وقوله: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) خاص
~~في حال الإجماع، والخاص يجب أن يقضى به على العام.
# واحتج: بأن كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ بانفراده، فإذا اجتمع مع
~~غيره كان بمنزلة المنفرد؛ لأنه مجتهد برأيه المعرض للخطأ.
# والجواب أن عصمة الأمة في حال الاجتماع أثبتناه بالشرع دون العقل، ولا
~~يمتنع أن يعلم الله تعالى: أنهم لا يختارون الخطأ في حالة الاجتماع، ولا
~~يقع ذلك منهم، فإذا أخبر بذلك وجب المصير إليه والعمل به.
# وجواب آخر، وهو: أن هذا باطل بأخبار التواتر، فإنها توجب العلم عند كثرة
~~المجتهدين، وإن كان كل واحد منهم لو انفرد لم يوجب خبره العلم، وهكذا
~~PageV04P1088
# الجماعة تحمل الحجر العظيم، وإن كان الواحد لو انفرد به لم يطق حمله.
~~وكذلك الطعام إذا كثر أشبع، والماء إذا كثر روى، وإن كان اليسير منهما لا ms432
~~يشبع ولا يروي.
# واحتج: بأن الآية لا تحصر، ولا يمكن سماع أقاويلهم، وما لا سبيل إلى
~~معرفته، فلا يجوز أن يجعله صاحب الشريعة دليلا على شريعته.
# والجواب: أن الإجماع ينعقد عندنا باتفاق العلماء، وإذا اتفقوا جملة كانت
~~العامة تابعة لهم.
# ويمكن معرفة اتفاق أهل العلم؛ لأن من اشتغل بالعلم حتى صار من أهل
~~الاجتهاد فيه، لم يخف أمره على أهل بلده وجيرانه، ولم يخف حضوره وغيبته،
~~ويمكن الإمام أن يبعث إلى البلاد، ويتعرف أقاويل الممتنع.
# فإن قيل: يجوز أن يكون قد أسر في الغزو رجل من أهل العلم، وهو في مطمورة
~~(1) المشركين.
# قيل: لا يخفى ذلك، وإذا جرى ذلك لم ينعقد الاجماع إلا بالوقوف على مذهبه.
# وأجاب بعضهم عن هذا: بأنا نسمع أقاويل الحاضرين [162/أ] ، والخبر عن
~~الغائبين. PageV04P1089
### | 
### | مسألة
# </span>
# إجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ (1) .
# وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي، وقد وصف أخذ العلم
~~فقال: "ينظر ما كان عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن، فعن
~~أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين".
# وقد علق القول في رواية أبي داود فقال: "الاتباع: أن تتبع ما جاء عن
~~النبى - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير" (2) .
# وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين، لا على جماعتهم.
# وقد بين هذا في رواية المروذي فقال: "إذا جاءك الشىء عن الرجل من
~~التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به" (3) .
# وبهذا قال جماعة الفقهاء (4) والمتكلمين (5) . PageV04P1090
# وقال أهل الظاهر: داود وأصحابه: الإجماع: إجماع الصحابة دون غيرهم (1) .
# ويدل عليه أيضا: قوله: (لا تجتمع متي على ضلالة) و (على الخطأ) .
# وقوله (ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا،
~~فهو عند الله قبيح) .
# وقوله: (من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن فارق الجماعة قيد شبر خلع
~~ربقة الإسلام من عنقه) .
# ونحو ذلك من الأخبار التى تقدم ذكرها، وهو عام في الصحابة. [وفي غيرهم] .
# فإن قيل: الأمة عبارة عن ms433 الجماعة، وحقيقة ذلك الموجود حال (2) حصول هذا
~~القول منه (3) دون عصر من يوجد.
# قيل: هو حقيقة في الكل.
# ولأن غير الصحابة أكثر عددا من الصحابة، ومنهم من أهل [162/ب] الاجتهاد
~~أكثر منهم، فإذا وجب الرجوع إلى قول الصحابة مع قلتهم، فالرجوع إلى قول
~~الأكثر أولى.
# واحتج المخالف: PageV04P1091
# بقوله: (فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) (1) .
# والجواب: أن معناه: فردوه إلى أدلة الله ورسوله، والإجماع من أدلته، فقد
~~رددناه إليه.
# واحتج بقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
~~المنكر) (2) وهذا خطاب مواجهة للصحابة، فلا يدخل فيهم غيرهم (3) .
# وكذلك قوله: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) (4) .
# والجواب: أن هذا عام في الصحابة وغيرهم من الوجه الذي بينا.
# وأن ذلك جار مجرى قوله: (أقيموا الصلاة) (5) ، و (حجوا) (6) و (جاهدوا) ،
~~(7) PageV04P1092
# وأنه على العموم.
# واحتج: بأنا قد علمنا من ناحية العقول: أنه لا فصل بين هذه الأمة وبين من
~~تقدمها في جواز الخطأ وتعمد الباطل في الأخبار: بالكذب فيها (1) ، وإنما
~~انفصلت الصحابة ممن تقدمها من الأمم لورود الخبر بذلك، وبقي غيرهم على موجب
~~الدليل في المنع من قولهم.
# والجواب: أن قولك: لا فرق بين هذه الأمة وبين من تقدمها غلط؛ لأن من
~~تقدمها إذا كذبت في الإخبار عن نبيها وأخطأت فيما يتعلق بالدين، علم خطؤها
~~وكذبها من جهة من يرد عليها من بعد نبيها من الأنبياء، وليس كذلك أمة
~~نبينا؛ لأنها إذا ضلت وأخطأت لم يرد من بعد من يعرف من جهته ضلالتها، فحرس
~~الله تعالى من أجل ذلك هذه الأمة من الضلالة والكذب والخطأ في الدين.
# وجواب آخر، وهو: أن كل دليل ورد بعصمة جميع الصحابة، فهو دليل على أعصمة،
~~غيرهم، وعام فيهم وفي غيرهم.
# واحتج: بأن الصحابة لها مزية كل غيرهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ندب إلى اتباعهم بقوله: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم) (2) .
~~PageV04P1093
# ولأنهم مقطوع على عدالتهم، وشاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل.
# والجواب: أنهم وإن خصوا بهذه المزية، فلم يكن قولهم حجة لهذه المعاني،
~~وإنما كان لأجل أنهم ms434 من أهل الاجتهاد، وهذا موجود في غيرهم كوجوده فيهم.
~~PageV04P1094
### | 
### | مسألة
# </span>
# انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره (1) .
# فإذا أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام، ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل
~~الإجماع.
# وإن أدرك بعض التابعين عصرهم -وهو من أهل الاجتهاد- اعتد بخلافه، إذا
~~قلنا: إنه يعتد بخلافه معهم.
# وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية عبد الله فقال: "الحجة على من
~~زعم أنه إذا [163/أ] ، كان أمرا مجمعا عليه، ثم افترقوا، ما نقف على ما
~~أجمعوا عليه حتى يكون إجماعا. إن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم
~~أعتقهن عمر، وخالفه علي بعد موته، ورأى (2) أن تسترق (3) . فكان الإجماع في
~~الأصل: أنها أمة. PageV04P1095
# وحد الخمر: ضرب أبو بكر أربعين، ثم ضرب عمر ثمانين، وضرب علي في خلافة
~~عثمان أربعين، فقال: ضرب أبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة (1) .
# والحجة عليه في الإجماع في الضرب أربعين، ثم عمر خالفه، فزاد أربعين، ثم
~~ضرب على أربعين".
# وظاهر هذا: أنه اعتبر انقراض العصر؛ لأنه اعتد بخلاف على بعد عمر في أم
~~الولد. وكذلك اعتد بخلاف عمر بعد أبي بكر في حد الخمر. PageV04P1096
# وذهب المتكلمون من المعتزلة (1) والأشعرية (2) وأصحاب أبي حنيفة (3)
~~-فيما حكاه أبو سفيان- إلى أن انقراض العصر غير معتبر في صحة الإجماع.
# واختلف أصحاب الشافعي:
# فمنهم من قال مثل قولنا (4) .
# ومنهم من قال مثل قولهم (5) .
# ومنهم من قال: إن كان الإجماع مطلقا لم يعتبر انقراض العصر عليه، وإن كان
~~بشرط، وهو: إن قالوا: هذا قولنا، ويجوز أن يكون الحق في غيره، فإذا وضح
~~PageV04P1097
# صرنا إليه، لم يكن إجماعا (1) .
# وفائدة الخلاف: من قال: لا يعتبر انقراض العصر عليه، يقول: لا يسوغ أن
~~يرجع الكل عما أجمعوا عليه، وإن رجع واحد منهم ساغ رجوعه، لكنه محجوج بقول
~~الباقين. وإذا حدث من التابعين من هو من أهل الاجتهاد فخالفهم لم يكن خلافه
~~خلافا.
# ومن قال: يعتبر انقراض أهل العصر، يقول: يجوز أن يرجع الكل عن ذلك القول
~~إلى غيره، ويرجع الواحد منهم عن القول ms435 معهم، فيكون خلافه خلافا ويسوغ
~~للتابعين مخالفتهم، فيكون خلافهم (2) خلافا.
# والدلالة على اعتبار انقراض العصر:
# قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
~~الرسول عليكم شهيدا) (3) .
# فوجه الدلالة: أنه جعلهم شهداء على غيرهم، ولم يجعلهم شهداء على أنفسهم.
# ومن قال لا يعتبر انقراض العصر لا يجوز رجوعهم عما أجمعوا عليه، فيكون
~~قولهم حجة على أنفسهم.
# فإن قيل: ليس في الآية ما يمنع كونهم شهداء على أنفسهم، وإنما فيها إثبات
~~كونهم شهداء على غيرهم.
# قيل: لما غاير بينهم وبين غيرهم، فجعلهم شهداء على غيرهم، وجعل الرسول
~~شهيدا عليهم، ثبت أن حكمهم مخالف لحكم غيرهم. PageV04P1098
# فإن قيل: إذا كانوا شهداء على غيرهم، فيجب أن يكونوا شهداء على أنفسهم.
# قيل: من كان شهيدا وحجة على غيره، فليس بحجة على نفسه، كالشاهد هو شاهد
~~على غيره [163/ب] ، ولا يكون شاهدا على نفسه، وإنما يكون مقرا، وقول النبى
~~حجة على غيره، وليس حجة على نفسه.
# فإن قيل: إذا كانوا شهداء على غيرهم، فيجب أن يكونوا شهداء على أنفسهم؛
~~لأن الحجة لا تختص بقوم دون قوم ولا بعصر دون عصر.
# قيل: قد بينا اختصاص الحجة بجهة دون جهة.
# وعلى أن الموضع الذي نجعله حجة على غيره نجعله حجة في نفسه في الفتيا
~~لغيره. فأما إذا رجع فليس بحجة على غيره ولا على نفسه.
# وأيضا: ما احتج به أحمد من إجماع الصحابة، وذلك أنه روي عن علي أنه قال:
~~(كان رأيي مع أمير المؤمنين عمر: أن لا تباع أمهات الأولاد، وأرى (1) الآن
~~أن يبعن، فقال له عبيدة السلماني (2) : رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك
~~وحدك) (3) .
# فعلى أظهر الخلاف بعد الإجماع، فأقر عليه. فلو كان انقراض العصر غير
~~معتبر ما ساغ له الخلاف. PageV04P1099
# فإن قيل: ما خالف الإجماع؛ لأنه كان قوله وقول عمر على ذلك وحدهما، فخالف
~~عمر فقط.
# وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: (والله ما هن إلا بمنزلة بعيرك وشاتك)
~~(1) .
# وكان عبد الله بن الزبير: يبيح بيع أمهات الأولاد (2) .
# فدل على ms436 أنهم لم يجمعوا.
# قيل: قول عبيدة له: (رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك) ، يدل على
~~(3) أن الجماعة كانت مع عمر، ومعه على، أن لا يبعن (4) . PageV04P1100
# ويدل عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قال قولا: أعتبر انقراضه
~~عليه؛ لأنه قد يرجع عنه، ويتركه، فإذا جاز هذا في حق النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، فبأن يجوز في حق المجمعين أولى.
# فإن قيل: الرسول لا يرجع عما كان عليه؛ لأنه لا يتبين له الخطأ، وإنما
~~يرجع بأن يقول: كنت على صواب، ولكن قد نسخ عني ذلك، وأمرت بغيره، فلهذا جاز
~~أن يرجع عما كان عليه، وليس كذلك المجمعون؛ لأنهم لا يرجعون عما كانوا
~~عليه؛ لأنه قد يبين لهم الخطأ فيما كانوا عليه.
# قيل: هذا تعليل بجواز الرجوع عما كان عليه بعد صحة الجمع بينهما فلا يضر
~~الفرق (1) . PageV04P1101
# وأيضا: فإن كل واحد من المجمعين إنما قال ما قاله عن دليل صحيح عنده من
~~قياس أو اجتهاد واستدلال، وهو يجوز على نفسه الخطأ فيما أفتى به، فإذا صح
~~له الفساد لدليله، لزمه الرجوع عن قوله واعتقاد غيره، فإذا لزمه الرجوع عما
~~كان عليه لفساد دليله عنده بطل الإجماع.
# فإن قيل: لا يسوغ رجوعه؛ لأنه كان مصيبا في القول، مخطئا في الدليل.
# قيل: إنما كان على الصواب في قوله؛ لأجل دليله. ألا ترى أنه لو لم
~~[164/أ] ، يكن من أهل الأدلة والاجتهاد لم يعتد بقوله، فإذا فسد عنده
~~الدليل بطل قوله عن ذلك الدليل.
# وأيضا: فإن الصحابة إذا اختلفت على قولين، فقد أجمعت على تسويغ الخلاف
~~وجواز القول بكل واحد من القولين، وانعقد الإجماع على ذلك، ثم إذا رجعت
~~إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى صارت المسألة إجماعا، وزال ما أجمعوا عليه
~~من تسويغ الخلاف، فلو كان الإجماع قد انعقد بنفسه من غير اعتبار انقراض
~~العصر، لما جاز رجوعهم عما أجمعوا عليه من تسويغ الخلاف.
# وهذه طريقة مفيدة.
# فإن قيل: إنما جاز الإجماع بعد الخلاف؛ لأن التابعين لو أجمعوا على أحد
~~القولين صارت ms437 المسألة إجماعا.
# قيل: لا يصير إجماعا عندنا.
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) (1) ولم يشترط انقراض العصر.
# وقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) و (لا
~~تجتمع على خطأ) .
# والجواب عن قوله: (ويتبع غير سبيل المومنين) فهو: أنه إذا رجع واحد
~~PageV04P1102
# منهم صار سبيل بعض المؤمنين.
# وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجتمع أمتي على خطأ) فلا نسلم أن
~~الإجماع يستقر حكمه ويلزم إلا بعد انقراض العصر، فلا يتناوله الاسم.
# وليس الاعتبار بالإجماع اللغوي، الذي طريقه الاجتماع، وإنما الاعتبار
~~بالإجماع الشرعي، الذي هو: القطع والعزيمة. وهذا لا يكون إلا بعد انقراض
~~العصر. وإذا لم يتناول الاسم، لم نسلم أنه متبع غير سبيل المؤمنين ولا
~~مخالف الإجماع.
# واحتج: بأن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة في عصر الصحابة:
# فروي [عن] الحسن البصري أنه احتج بإجماع الصحابة، وأنس بن مالك [حي] (1)
~~، فلو كان انقراض العصر شرطا ما احتج بذلك قبل انقراضه.
# والجواب: أنا لا نعرف هذا عن التابعين، وما ذكروه عن الحسن، فيجب أن ينقل
~~لفظه، حتى ينظر كيف وقع ذلك منه.
# وعلى أنه لو كان منقولا لم يكن فيه حجة؛ لأن من الناس من قال: قول
~~الصحابي وحده حجة. وهو الصحيح من الروايتين لنا، فإذا كان كذلك احتمل أن
~~يكون الحسن احتج بقول الواحد منهم، لا بإجماعهم (2) .
# واحتج: بأن قول النبي حجة بوجوده، ولا يقف على انقراضه، كذلك قول
~~المجمعين. PageV04P1103
# والجواب: أنا قد جعلناه حجة لنا، وقد بينا أنه يعتبر في ذلك انقراضه،
~~لأنه قد يرجع عنه، ويتركه.
# على أن قوله لا يقف العمل به على انقراضه؛ لأنه بالنسخ لا يبين الخطأ
~~فيما كان عليه، بل يرجع عما كان عليه مع كونه صوابا في ذلك الوقت، وليس
~~كذلك رجوع المجمعين [164/ب] ؛ لأنه عن خطأ يبين لهم.
# واحتج: بأنه يؤدي إلى أنه لا يوجد إجماع؛ لأن اتفاقهم لو لم يكن إجماعا
~~حتى ينقرضوا، لوجب إذا حدث قوم معهم من أهل الاجتهاد: أن يعتبر اتفاقهم
~~معهم وانقراضهم، ولو ms438 وجب هذا لم يحصل الإجماع أبدا؛ لأن كل عصر مندرج في
~~عصر بعده، ويحدث فيه أهل الاجتهاد من أهل العصر الثاني قبل انقراض العصر
~~الذي قبله، ويدخلون معهم في الاجتهاد، ويجب اعتبار رضاهم بقول من قلتم
~~وموافقتهم لهم فيه، وهذا يمنع وجود الإجماع أبدا.
# والجواب: أن هذا مبني على أصل: أن (1) التابعى إذا أدرك عصر الصحابة هل
~~يعتد بخلافه ووفاقه؟ فيه روايتان:
# إحداهما: لا يعتد، وإذا لم يعتد به لم يفض إلى ما قالوه من أنه: لا يحصل
~~الإجماع.
# والرواية الثانية: يعتد به، فعلى هذا لا يفضي إلى ما قالوه أيضا؛ لأن
~~الصحابة إذا كانت على قول، فحدث تابعي، وصار من أهل الاجتهاد، فهو وهم من
~~أهل الاجتهاد في ذلك العصر، فإذا انقرضت الصحابة، وبقي ذلك التابعي، فحدث
~~تابعي، وصار من أهل الاجتهاد، لم يسغ له الخلاف؛ لأنه ما عاصر الصحابة،
~~وإنما عاصر من عاصرهم، وإنما يسوغ الخلاف لمن عاصرهم، فأما من عاصر من
~~عاصرهم فلا، وإذا كان كذلك لم يفض إلى ما قالوه. PageV04P1104
# واحتج: بأنه لو جاز أن يجمعوا على حكم لم يرجعوا عنه كان إجماعا على خطأ،
~~والأمة لا تجتمع على خطأ.
# والجواب: أن الأمة لا تجتمع على خطأ، إذا انقرض عصرهم عليه، فأما قبل
~~انقراضه، فإنهم يجمعون على الخطأ، ويتبين لهم الصواب فيصيرون إليه.
# فإن قيل: الذي يعتبر: انقراض العصر في انعقاد الإجماع، وليس ذلك قولا ولا
~~فعلا.
# قيل: هو وإن لم يكن قولا ولا فعلا، فإنه يستقر به حكم القول والفعل فجاز
~~اعتباره.
### | مسألة
# إذا اختلف الصحابة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحد القولين لم يرتفع
~~الخلاف، وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به (1) .
# وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية يوسف بن موسى: "ما اختلف فيه
~~علي وزيد ينظر أشبهه بالكتاب والسنة، يختار".
# وكذلك نقل المروذي عنه: "إذا اختلف [الصحابة] (2) ينظر إلى أقرب القولين
~~(3) إلى الكتاب والسنة".
# وكذلك نقل أبو الحارث: " [ينظر] (4) إلى أقرب الأقوال (5) وأشبهها
~~بالكتاب والسنة". PageV04P1105
# وظاهر هذا: أنه رجع في ذلك ms439 إلى موافقة الدليل، ولم يرجع إلى إجماع
~~التابعين على أحد القولين (1) . [165/أ] .
# وبهذا قال أبو الحسن الأشعري.
# وقال أصحاب أبي حنيفة (2) -فيما حكاه أبو سفيان- والمعتزلة (3) : يرتفع
~~الخلاف و [لا] ، يجوز الرجوع إلى القول [الآخر] .
# وإنما قال هذا إذا كان إجماع التابعين على أحد القولين بعد انقراض أهل
~~أحد القولين.
# واختلف أصحاب الشافعي:
# فمنهم من قال مثل قولنا (4) .
# ومنهم من قال مثل قولهم (5) .
### | دليلنا:
# قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) (6) .
# وظاهر هذا: يقتضي أنه إذا تنازع [أهل] العصر الذي بعد التابعين المجمعين
~~PageV04P1106
# على أحد القولين في شىء أن يردوه إلى الله ورسوله، وعلى قولهم يلزمهم رده
~~إلى ما أجمع عليه التابعون.
# وإلى هذا المعنى أشار أحمد بقوله: "إذا اختلف الصحابة، رجع إلى الكتاب
~~والسنة".
# يدل عليه أيضا: ما روى أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (1) في كتاب
~~الشريعة (2) بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: (أصحابى مثل النجوم، فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم) (3) .
# وظاهر هذا يقتضي: الرد إلى كل واحد من الصحابة بكل حال، مع الإجماع على
~~قول بعضهم، ومع الاختلاف.
# فإن قيل: كيف يحتجون بهذا الحديث، وقد قال إسماعيل بن سعيد: "سألت أحمد -
~~رضي الله عنه - عمن احتج بقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: (أصحابي
~~بمنزلة النجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم) قال: لا يصح هذا الحديث".
# قيل: قد احتج به أحمد -رحمه الله- واعتمد عليه في فضائل الصحابة.
# فقال أبو بكر الخلال في كتاب السنة: "أخبرني عبد الله بن حنبل بن
~~PageV04P1107
# إسحاق بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول في الغلو في
~~ذكر أصحاب محمد لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله الله في
~~أصحابي، لا تتخذوهم غرضا) (1) وقال: (إنما هم بمنزلة النجوم بمن اقتديتم
~~منهم اهتديتم) ".
# فقد احتج بهذا اللفظ، فدل على صحته عنده.
# وأيضا: فإن الصحابة إذا اختلفت على قولين، فقد أجمعت على تسويغ الخلاف في
~~المسألة، والأخذ بكل واحد من القولين، فإذا أجمع التابعون على ms440 أحد القولين
~~لم يجز رفع إجماع الصحابة بإجماعهم؛ لأن إجماع الصحابة أقوى من إجماعهم،
~~كما لو أجمعت على قول واحد، ثم أجمع التابعون على خلافه، وهذه طريقة
~~معتمدة.
# فإن قيل: إجماعهم على تسويغ الخلاف مشروط بعدم دليل قاطع، فإذا طرأ دليل
~~قاطع على أحد القولين وجب اتباعه، وحرم الاجتهاد فيه. ولا يمتنع أن يقع
~~الإجماع بشرط، ألا ترى أنه لا يمتنع أن يجمعوا على جواز الصلاة بالتيمم ما
~~لم يجد الماء، فإذا وجد الماء بطلت صلاته [165/ب] ولا يكون ذلك مخالفا لما
~~أجمعوا عليه. PageV04P1108
# قيل: إن جاز أن يقال: إن إجماعهم على تسويغ الخلاف مشروط بعدم دليل قاطع،
~~جاز أن يقال: إن إجماعهم على قول واحد إذا انعقد عن قياس أنه مشروط بعدم
~~دليل قاطع، فإذا طرأ دليل قاطع وجب اتباعه.
# وجواب آخر، وهو: أن الإجماع لا يجوز أن يقع مشروطا؛ لأن وجود الشرط فيه
~~يفضي إلى أن تعرى الحادثة عن حكم الله تعالى. ولا يجوز أن يعرى العصر عن
~~ذلك؛ لأن الله تعالى لم يخل وقتا من حق، وكونه مشروطا يفضي إلى هذا؛ لأن كل
~~قائل من القولين يقول: الحق في قول، ما لم يجمع على خلافه، فلا يقطع على حق
~~فيه.
# ويفارق هذا التيمم؛ لأن الشرط في الحكم المجمع عليه، لا في أصل الإجماع،
~~فلا يفضي إلى ما ذكرنا.
# فإن قيل: هم وإن أجمعوا على تسويغ الخلاف والقول بكل واحد من القولين،
~~فالتابعون أيضا قد أجمعوا على القول بأحدهما دون الآخر.
# قيل: لا نسلم أن هذا إجماع؛ لأن من شرط صحة الإجماع: أن لا يرفع إجماعا
~~قبله.
# فإن قيل: فإذا كانت الصحابة على قولين، فكل واحد من أهل القولين يجوز على
~~نفسه الخطأ فيما ذهب إليه.
# قيل: هذا هو العلة التى بها جوزوا القول بكل واحد من القولين، وهو تحقيق
~~إجماعهم على تجويز القول بكل واحد من القولين.
# وطريقة أخرى، وهو: أن من قال قولا ومات، فحكم قوله باق، بدليل أن الصحابة
~~إذا أجمعت على شىء، ثم انقرضوا، ms441 لم يصح أن يجمع التابعون على خلافه.
# وكذلك إذا كانت الصحابة على قولين، فإذا انقرض أهل أحد القولين
# PageV04P1109
# كلهم، وبقي أهل القول الآخر، لم يزل قول المنقرضين بانقراضهم. ويكون
~~الخلاف باقيا، وإذا ثبت أن حكم قول الميت باق ما زاد، فمن أسقط حكمه، كان
~~كمن أسقط قولهم مع بقائهم، وهذا لا يجوز.
# ولأن أعلى مراتب التابعين أن يلحقوا بعصر الصحابة، ويكونوا من أهل
~~الاجتهاد قبل انقراضهم. وأدنى مراتبهم أن ينقرض الصحابة قبل أن يلحقوا بهم،
~~فكان قولهم إذا خالفوهم دون قولهم إذا عاصروهم وخالفوهم، ثم ثبت أن
~~التابعين لو لحقوا بالصحابة والصحابة على قولين، وأجمعوا على أحد القولين
~~لم يسقط القول الآخر بما أجمعوا عليه، وقد أجمع معهم أهل القول الثاني،
~~فبأن لا يسقط القول الآخر بعد انقراض الصحابة أولى.
# فإن قيل: إنما لم يسقط القول الثاني إذا أجمعوا مع أهل [القول] الآخر؛
~~لأنهم حينئد بعض أهل العصر، وليس كذلك إذا أجمعوا [166/أ] عليه بعد انقراض
~~الصحابة؛ لأنهم حينئذ كل أهل الاجتهاد في العصر.
# قيل: في زمان الصحابة بعض أهل العصر، وبعد انقراض العصر بعض الأمة؛ لأن
~~حكم القول الذي خالفوه ثابت، لا يزول ولا يرتفع بما بينا. ولأن من قال:
~~إجماع التابعين يزيل الخلاف السابق ويصير قولهم إجماعا، يفضى قوله إلى أن
~~الإجماع ينعقد بموت واحد.
# وبيانه: إذا كانت الصحابة على قولين، فانقرضوا، وبقي واحد من الصحابة،
~~وهو من أهل أحد القولين، ثم أجمع التابعون على قول من لم يبق منهم أحد، لم
~~يكن إجماعا؛ لبقاء واحد من أهل القول الذي خالفوه، وإذا هلك هذا الواحد صار
~~ما أجمع عليه التابعون إجماعا بانقراض هذا الواحد وهلاكه، وموت الإنسان ليس
~~بقول ولا حجة، فكيف يكون الإجماع منعقدا بموت واحد.
# PageV04P1110
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المومنين) (1) والتابعون هم المؤمنون.
# وقول النبي: (أمتي لا تجتمع على الخطأ) .
# والجواب: أن الآية مشتركة الدلالة؛ لأنها إن كانت حجة على ما أجمع عليه
~~التابعون، ms442 فهى حجة على ما أجمعت عليه الصحابة من تجويز القول بكل واحد
~~منهما.
# وكذلك الجواب عن الخبر.
# واحتج: بأن هذا إجماع تعقب خلافا، فوجب أن يزيل حكم الخلاف، كما لو
~~اختلفوا الصحابة، ثم أجمعت على أحد القولين، وقد وجد مثل هذا؛ لأنهم
~~اختلفوا في قتال ما نعي الزكاة، ثم اتفقوا عليه.
# وقول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير (2) .
# وإجماعهم على ترك قسمة السواد بعد اختلافهم فيها (3) .
# والجواب: أنه إذا رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى، فلم يبق هناك خلاف
~~باق [و] صارت المسألة إجماعا، وليس كذلك إجماع التابعين على أحد القولين؛
~~لأن الخلاف لم يرتفع، فلم تصر المسألة إجماعا.
# واحتج: بأن إجماعهم يقطع الخلاف فيما بعد، فوجب أن يرتفع الخلاف
~~PageV04P1111
# المتقدم. ألا ترى أن سنة النبي -عليه السلام- لما منعت الخلاف، قطعت
~~الخلاف، بدليل أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لو غاب عن الصحابة،
~~واختلفوا -وهو غائب- في الحكم على قولين، ثم قدم النبى - صلى الله عليه
~~وسلم -فأخبروه (1) بما كانوا عليه، فأخبرهم بالحق في واحد منهما (2) ، زال
~~الخلاف، كذلك إجماع التابعين.
# والجواب: أنه يبطل بالإجماع من إحدى الطائفتين بعد موت الطائفة الأخرى،
~~فإنه يقطع الخلاف في المستقبل، ولا يرفع الخلاف [166/ب] المتقدم.
# وأما الفصل بين إجماع التابعين وسنة النبى فظاهر، وذلك أن الاجتهاد في
~~زمن النبى - صلى الله عليه وسلم - مختلف فيه:
# فمنهم من أجازه، وقال: لا يستقر.
# ومنهم من قال: لا يسوغ، لأن النص مقدور عليه.
# وإذا كان كذلك لم يثبت ما اختلفوا فيه في زمان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فإذا جاءت سنة لم يرفع ما كان باقيا، وإنما ثبت الحق، وإجماع
~~التابعين ها هنا يتضمن إسقاط إجماع الصحابة.
# واحتج: بأن إجماع التابعين حجة، وقول واحد من الطائفتين ليس بحجة.
# والجواب: إنما يكون حجة مقطوعا عليها، إذا لم يتقدمه اختلاف الصحابة فأما
~~مع تقدم ذلك، فإنه يخرج عن كونه حجة. PageV04P1112
### | 
### | مسألة
# </span>
# إذا اختلفت الصحابة على قولين، لم يجز إحداث قول ثالث (1) .
# نص عليه في رواية عبد الله وأبي الحارث: ms443 "يلزم من قال: يخرج من أقاويلهم
~~إذا اختلفوا، أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا".
# وقال أيضا في رواية الأثرم: "إذا اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يختر (3) من أقاويلهم، ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم"
# وهو قول الجماعة. خلافا لبعض الناس في قوله: "يجوز إحداث قول ثالث" (3) .
### | دليلنا:
# أن إجماعهم على قولين إجماع على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على
~~واحد إجماع على بطلان ما عداه، ولا فرق بينهما.
# واحتج المخالف:
# بأن النظر، الاجتهاد سائغ فيها، فهى بمنزلة ما لم يتكلم فيها.
~~PageV04P1113
# والجواب: أن الاجتهاد يجوز في طلب الحق من القولين دون ما عداهما، لأن
~~بطلان ما عداهما ثابت بالإجماع، ولا يسوغ الاجتهاد في المجمع عليه، وهذا
~~بمنزلة ما لو ثبت بطلان ما عداهما بالنص، فيسوغ الاجتهاد في القولين دون
# غيرهما.
# واحتج: بأن الصحابة إذا أثبتوا حكما من طريقين، جاز إثباته من طريق ثالث،
~~كذلك ها هنا.
# والجواب: أن الطريق مخالف للحكم، ألا ترى أنهم إذا أجمعوا على شىء من نص
~~القرآن، جاز إثباته من طريق السنة والإجماع، وإذا أجمعوا على حكم واحد، من
~~يجز إحداث قول ثان؛ لأن في الخروج عن القولين مخالفة للإجماع وليس في إثبات
~~ما أجمعوا عليه من غير طريقهم مخالفة الإجماع؛ لأن إثبات الحكم من طريق لا
~~يتضمن نفي غيره، والإجماع على حكم يتضمن نفي غيره ولهذا إذا أجمعوا على قول
~~واحد، لم يجز إحداث قول ثان.
# واحتج: [167/أ] بأن التابعين قد خالفوا في هذا، وأحدثوا قولا ثالثا فيما
~~كانت الصحابة فيه على قولين، فأقروا التابعين على ذلك، ولم ينكروه (1) .
# من ذلك: أن الصحابة اختلفوا في امرأة وأبوين، وزوج وأبوين، على قولين:
~~ابن عباس -وحده- يقول: للأم الثلث [من] ، أصل المال.
# والباقون قالوا: للأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة (2) .
# ففرق ابن سيرين بينهما، وقال بقول ابن عباس في امرأة وأبوين، وبقول
~~الباقين في زوج وأبوين، فلم ينكر عليه منكر. PageV04P1114
# وكذلك اختلفت الصحابة في قوله: "أنت على حرام"، على ستة مذاهب ms444 فأحدث
~~مسروق (1) قولا سابعا (2) ، فقال: "لا يتعلق به حكم"، وقال: "ما أبالي
~~أحرمها (3) ، أو قصعة (4) من ثريد" (5) ، فأقروه على هذا، ولم ينكروا عليه.
~~PageV04P1115
# والجواب: أنه ليس معنا أن التابعين عرفوا هذا، فأقروه. عليه، ورضوا به،
~~فلا يثبت إجماعا بالشك، وإذا لم يكن إجماعا منهم، لم يؤثر إقرار بعضهم.
# على أن مسروقا عاصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد قبل انقراضهم، فكان
~~كأحدهم، فالذي يخالف فيه يحتمل أن يكون قبل استقرار ما اختلفوا فيه، فلا
~~يكون هذا إحداث قول آخر.
### | 
### | مسألة
# </span> (1)
# وإن قالت طائفة من الصحابة في مسألتين قولين متفقين مخالفين لقول الطائفة
~~الأخرى، فهل يجوز لأحد أن يقول في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي الأخرى
~~بقول الطائفة الأخرى؟
# ينظر فيه:
# فإن لم يصرحوا بالتسوية بين (2) المسألتين جاز (3) .
# وإن صرحوا بالتسوية بينهما لم يجز على قول أكثرهم.
# وعلى قول بعضهم يجوز (4) ؛ لأن التسوية بينهما في حكمين مختلفين، فلم
~~يحصل في واحد منهما إجماع. PageV04P1116
### | 
### | مسألة
# </span>
# إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعا (1) .
# ويمنع (2) خلاف الواحد المعتد به انعقاد الاجماع في أصح الروايتين.
# أومأ إليه -رحمه الله- في رواية المروذي: "إذا اختلفت أصحاب رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -، لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار،
~~ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة". PageV04P1117
# وهو قول الجماعة.
# وفيه رواية أخرى: لا يعتد بخلاف الواحد، ولا يمنع انعقاد الإجماع.
# أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية ابن القاسم: في المريض يطلق، وذكر
~~قول زيد (1) ، فقال: "زيد وحده، هذا عن أربعة من أصحاب رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد، وابن عمر" (2) .
# وقال في رواية الميموني: "في فسخ الحج أحد عشر رجلا من أصحاب النبي يروون
~~ما يروون، أين يقع بلال بن الحارث منهم" (3) .
# وظاهر هذا: أنه لم يعتد [167/ب] بخلاف زيد في مقابلة الجماعة ولا مخالفة
~~بلال في مقابلة الجماعة (4) . PageV04P1118
# وحكي ذلك عن ابن جرير الطبري (1) صاحب التاريخ (2) .
# وحكاه أبو سفيان عن أبى بكر الرازي (3) .
# قال ms445 أبو عبد الله الجرجاني: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في ذلك للواحد،
~~خلافه معتدا به، مثل خلاف ابن عباس في العول (4) ، وإن أنكرت PageV04P1119
# الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه، مثل قول ابن عباس في المتعة (1)
~~PageV04P1120
# والصرف (1) . PageV04P1121
# والدلالة على أنه يمنع انعقاد الإجماع:
# قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) (1) والتنازع
~~موجود، فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة.
# وقوله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله) (2) وقد وجد
~~الاختلاف، فوجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى.
# وأيضا: فإن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - خالف الصحابة -رحمهم الله-
~~في قتال مانعي الزكاة (3) .
# وخالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل في الفرائض سائر الصحابة، فلم ينكروا
~~عليهما، ولم يقولوا: إن الواحد محجوج بالإجماع، وإنه يلزمه اتباعهم.
# ولأن العقل يجوز الخطأ على هذه الأمة، كما يجوز الخطأ على سائر الأم،
~~وإنما نفينا عنهم الخطأ بالشرع، وقد وجد الشرع بذلك في حال الاجتماع دون
~~الاختلاف فإذا وجد الاختلاف بقي الحكم على مقتضى العقل. PageV04P1122
# واحتج المخالف:
# بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] قال: (عليكم بالسواد
~~الأعظم) .
# وقوله عليه السلام: (عليكم بالجماعة) .
# والجواب: أن المراد به أهل الاجتهاد من أهل العصر، فهو السواد الأعظم وهو
~~الجماعة.
# واحتج: بأن ابن عباس لما خالف الجماعة في بيع الدرهم بالدرهمين نقدا
~~وإباحة المتعة، أنكر عليه ابن الزبير المتعة (1) ، وأنكر غيره عليه بيع
~~الدرهم بالدرهمين (2) ، فلو كان خلافه للجماعة سائغا، لما أنكروا عليه ما
~~ذهب إليه.
# والجواب: أنهم ما أنكروا عليه ما ذهب إليه، من حيث إنهم على خلاف
# قوله باجتهادهم، وإنما أنكروا عليه، لأنه خالف الخبر المنقول عن النبى -
~~صلى الله عليه وسلم - في بيع الدرهم بالدرهمين، وهو قوله عليه السلام:
~~(الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما) (2) . وكذلك قوله في
~~المتعة: (إن النبي حرمها إلى يوم القيامة) (3) .
# واحتج: بأن خبر الجماعة أولى من خبر الواحد والاثنين، كذلك قول الجماعة
~~أولى من قول الواحد والاثنين.
# والجواب: أن خبر الجماعة لو كان موجبا [168/أ] للعلم كان ms446 ما خالفه
~~PageV04P1123
# كذبا أو خطأ أو منسوخا (1) ، فلا يجوز العمل به، وإن كان خبر الجماعة لا
~~يوجب العلم، وإنما يغلب على الظن، فإنه أولى، لأن خبر الجماعة أقوى في الظن
~~من خبر الواحد.
# يدل على ذلك: أن الشىء من الجماعة أحوط منه من الواحد (2) والاثنين،
~~ولهذا قال الله تعالى: (أن تضل إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى) (3) .
# فأما اجتهاد الأكثر فلا يوجب العلم وقوة الظن، فلا تأثير له في الاجتهاد؛
~~لأنه لا يجوز للعالم أن يقلد عالما، وإن كان أقوى اجتهادا منه في نفسه،
~~وإنما يجب قبول اجتهاد غيره، والعمل به مع القطع بصحته، فبان الفرق بينهما.
# واحتج: بأنه لما جاز أن يكون في أهل العصر من لم يبلغه ما أجمعت عليه
~~الجماعة، أو بلغه فلم يظهر الخلاف وأسره، صح انعقاده مع ذلك، كذلك انعقاده
~~مع خلاف الواحد.
# والجواب: أن الإجماع إنما يصح إذا انتشر ما أجمعت عليه الجماعة انتشارا
~~ظاهرا يقف عليه الكافة، فإذا ظهر انتشاره ولم يظهر خلاف من أحد، علمنا أن
~~الكافة قد أطبقت عليه بنفي ما يمنع انعقاد الإجماع، وإذا خالف واحد واثنان
~~فقد تيقنا حصول ما يمنع أنعقاد الإجماع. PageV04P1124
### | 
### | مسألة
# </span>
# يجوز انعقاد الإجماع من طريق الاجهاد (1) خلافا لابن جرير (2) ونفاة
~~القياس (3) .
### | دليلنا:
# طريقان: أحدهما وجوده.
# والثاني: جواز وجوده.
# فأما وجوده فهو أن الناس أجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه
~~- من طريق الاجتهاد.
# فمنهم من قال: (رضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة، وهي عماد
~~الدين، ومن رضيه رسول الله لديننا وجب أن نرضاه لدنيانا) (4) .
~~PageV04P1125
# ومنهم من احتج بقوله: (إن تولوا أبا بكر تجدوه قويا في دين الله ضعيفا في
~~بدنه) (1) .
# ومنهم من رضيه، فعقد له. PageV04P1126
# كما أن المسلمين أمروا خالد بن الوليد (1) في مؤتة (2) باجتهادهم. فصوب
~~ذلك منهم، وأقرهم عليه (3) .
# وهذا كله اجتهاد منهم.
# وكذلك اتفقوا على قتال مانعي الزكاة من طريق الاجتهاد والتراجع (4) فيه
~~والتحاجج عليه، والقصة منه ظاهرة، ومناظرتهم مشهورة.
# ويدل عليه:
# أن الأمة اتفقت على أن الأمة في التقويم ms447 بمنزلة العبد، إذا أعتق شخصا.
~~وأن السنور إذا ماتت في السمن بمنزلة الفأرة. وأن الشحم الذائب
~~PageV04P1127
# بمنزلة السمن. وأن الغائط في الماء بمنزلة البول. وأن غير فاطمة بنت أبي
~~حبيش من المستحاضات [168/ب] بمنزلة فاطمة. وأن غير الأعرابي في كفارة الفط
~~بمنزلته. وليس طريقه إلا القياس، فدل على ما قلناه.
# والطريق الثاني في جواز وجوده، والدليل عليه: أن القياس وما يجري مجراه
~~أمارة ظاهرة، فجاز اجتماع العدد الكثير على الحكم من جهتها، أصله: القرآن
~~والسنة.
# فإن قيل: لفظ القرآن والسنة مسموع، والجماعة تشترك في سماعه، فيجوز أن
~~يقفوا على حكمه، وليس كذلك الاجتهاد، فإنه رأي، ولا يجوز أن ينظر العدد
~~الكثير فيتفق رأيهم.
# قيل: الاجتهاد يستند إلى أمارة ثابتة صحيحة، وهى تأثيرات الأصول وشهادتها
~~الدالة على المعاني، وظهورها كظهور لفظ القرآن والسنة، [فإذا] جاز (1) أن
~~يجمع العدد الكثير عن الشبهة، مثل اتفاق اليهود والنصارى والمجوس على تكذيب
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإنكار نبوته، وعلى قتل عيسى - صلى الله
~~عليه وسلم - وصلبه، كان اتفاقهم على الحجة أولى.
# واحتج المخالف: (2)
# بأن القياس باطل، فلا يجوز انعقاد الإجماع عليه.
# والجواب: أن القياس عندنا صحيح ودليل من دلائل الشرع. ويأتي الكلام على
~~ذلك إن شاء الله تعالى.
# واحتج: بأن نفس القياس لما كان مختلفا فيه، وكان في المجمعين من لا
~~PageV04P1128
# يقول به، بطل أن يكون إجماعهم صادرا عن القياس؛ لأن ذلك يوجب كون الشىء
~~مجمعا عليه ومختلفا فيه.
# والجواب: أن الإجماع عند داود إجماع الصحابة، ولا نسلم أنه كان منهم من
~~لا يقول بالاجتهاد، ولا في التابعين.
# وما روي من ذم القياس عن بعضهم (1) ، فإنما أراد به مع وجود النص المخالف
~~للقياس.
# وقد أجيب عنه بأن النافي للاجتهاد قد تناقض، فيثبت الحكم من طريق
~~الاجتهاد، ويخفى عليه وجهه، كما ادعينا على داود أنه أثبت أحكاما من طريق
~~الاجتهاد مع مخالفته فيه.
# وجواب آخر، وهو: أنه باطل بخبر الواحد والعموم، فإنه لا يخلو عصر إلا
~~وفيه من ينفى خبر (2) الواحد، ويمنع صحة العموم، ومع ms448 هذا فلا خلاف أن
~~الإجماع ينعقد بكل واحد منهما.
# واحتج: بأن العدد الكثير لا يتفق اختيارهم لأمر واحد، واستحسانهم له؛ لأن
~~الله تعالى باين بين الطباع، وخالف بين الدواعي والهمم، ولهذا لا يصح
~~اتفاقهم على وضع كذب، وانتحال (3) شعر، واختيار كلام.
# والجواب: أن هذا خطأ؛ لما بينا من اتفاق رأيهم على ما ذكرنا.
~~PageV04P1129
# وعلى أن اتفاقهم على وضع كذب [169/أ] وانتحال (1) شعر، واختيار لفظ، إنما
~~لم يجز؛ لأنه لا أمارة عليه تدعو إليه، وليس كذلك الحكم الشرعي فإن عليه
~~أمارة تدعو إليه، وتدل عليه، فجاز أن تجمع خواطر العدد الكثير على اعتقاد
~~صحته، والحكم به. ويدل عليه أنه يجوز اتفاقهم على الصدق، وإن كان لا يجوز
~~اتفاقهم على وضع الكذب؛ لأن الكذب لا داعي له يعمهم، وللصدق داع يعمهم،
~~ويجمعهم، كذلك للحكم دليل يعمهم، ويجمعهم، فافترقا.
# واحتج: بأن من نفى القياس وخالفه لا يفسق، ومن خالف الإجماع فسق، فكيف
~~ينعقد الإجماع الذي يفسق من خالفه عن قياس لا يفسق من خالفه.
# والجواب: أنه إنما يفسق إذا لم يتأيد (2) بالإجماع عليه، فأما إذا تأيد
~~(3)
# بالإجماع عليه، قوي بالمصير إليه، ففسق جاحده، وهذا كما قلنا في خبر
~~الواحد: من جحده لا يفسق، ومع هذا إذا انعقد الإجماع فسق مانعه.
# وهكذا من منع صيغة العموم لا يفسق، فإذا انعقد الإجماع به فسق مانعه
~~ومخالفه، وكذلك القياس مثله.
# واحتج: بأن القياس فرع والإجماع أصل، فكيف ينعقد الأصل عن فرعه.
# والجواب: أنه ليس بفرع للإجماع، وإنما هو فرع لأصله الذي استنبط منه وذلك
~~الأصل آية أو حديث (4) فإذا صح انعقاده عن أصل القياس صح انعقاده عن فرع
~~ذلك الأصل. PageV04P1130
# واحتج: بأن القياس أمر خفي، يفتقر إلى استخراج واستنباط، وليس كل من كان
~~من أهل الاجتهاد يقدر عليه.
# والجواب: أنه كذاك، ولكن إذا كان خفيا كان الاهتمام به أشد والعناية به
~~أؤكد، فكان الإجماع عنه (1) أولى.
# ألا ترى أن معرفة صيغة العموم أمر خفي، وكذلك الجمع بين الخبرين،
~~واستخراج الحكم من بينهما، من حيث بناء أحدهما ms449 محلى الآخر، وهو أخفى من
~~القياس وأدق، ومع هذا ينعقد الإجماع عنه ويصح، فانعقاده بالقياس أولى.
# واحتج: بأن كل واحد منهم إذا قال في الحادثة قولا عن قياس فهو يقول: يجوز
~~لغيري أن يخالفني فيه. فإذا أجمعوا عليه، فقد أجمعوا على تجويز مخالفتهم،
~~وإذا أجمعوا على تجويز مخالفهم بعد قول من قال: لا يسوغ خلافهم.
# والجواب: أن كل واحد منهم يعتقد جواز مخالفته، ما لم يستقر إجماعهم على
~~ذلك، فإذا استقر إجماعهم عليه، لم تسغ المخالفة، ولن يمتنع أن يخالف كل
~~واحد منهم إذا انفرد، وإذا اجتمعوا لم يجز.
# ألا ترى أن خبر الواحد تسوغ مخالفته، كذلك ها هنا، وإذا ثبت هذا وأنه
~~[169/ب] ينعقد من طريق الاجتهاد، فإنه ينعقد عن القياس الجلي (2) ، وعن
~~القياس الخفي (3) .
# أما الجلي (4) [ف] نحو قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) (5) نص على التأفيف
~~PageV04P1131
# ونبه على الضرب.
# وكذلك قوله تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) (1) ، (ولا يظلمون نقيرا)
~~(2) ، ونحو ذلك.
# وأما الخفي: فهو قياس غلبة (3) الشبه، وبيانه: أن تحدث حادثة، وليس هناك
~~إلا أصلان، أصل حظر، وأصل إباحة، وأصل الحظر له خمسة أوصاف، وأصل الإباحة
~~له خمسة أوصاف، والحادثة لا تجمع أوصاف أحدهما، بل فيها من الإباحة أربعة
~~أوصاف، ومن أوصاف، الحظر ثلاثة، فإذا كان كذلك ألحقناه بالذي كثرت أوصافه
~~فيه.
# وهذا يقع في الصفات والأحكام.
# أما الصفات فمعروفة، و [أما] الأحكام فكالعبد (4) ، أخذ شبها من الحر:
~~بأنه مكلف مخاطب، وأخذ شبها من البهائم: بأنه (5) مملوك، يورث، ويباع،
~~ويوهب، فلم يجتمع معنى أحد الأصلين، فألحقناه بكل واحد بما هو أشبهه،
~~فأطرافه أشبه بأطراف الحر، فأوجبنا فيها مقدرا، والجناية على غير أطرافه
~~بالبهائم أشبه، فألحقناه بها، فالقياس ينعقد عليه؛ لأنه كغيره من أنواع
~~القياس في باب العمل به، فوجب أن يكون كغيره في انعقاد الإجماع عليه.
~~PageV04P1132
### | مسألة
# الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة لهم (1) .
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية ابن القاسم، وقد ذكر له عن شريح (2)
~~وابن سيرين - فقال: "هؤلاء ms450 لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين،
~~فكيف على من قبلهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -".
# وحكي عن قوم من المتكلمين: إذا خالفهم رجل من العامة، لم يكن إجماعا (3)
~~.
### | 
### | دليلنا:
# </span>
# أن العامي ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأنه لا يجوز أن يعمل
~~باجتهادة، ولا يجوز لغيره أن يعمل به، فهو بمنزلة الصبيان والمجانين.
# فإن قيل: لا حكم لقول الصبيان والمجانين. PageV04P1133
# قيل: لا حكم لقولهم في أحكام الشريعة، كما لا حكم لقول الصبيان والمجانين
~~ووجوده وعدمه سواء.
# فإن قيل: العامة مكلفون، والصبيان والمجانين غير مكلفين.
# قيل: العامة لم يكلفوا الاجتهاد في الأحكام، بل منعوا منه، فلا فرق بينهم
~~في ذلك.
# ولأن العامة محجوجة بقول أهل العلم، فوجب أن لا يعتبر رضاهم به، كما أن
~~الأمة لما كانت محجوجة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتبر رضاهم
~~به، وكذلك أهل [170/أ] العصر الثاني مع أهل العصر الأول.
# ولأنهم يلزمهم الرضا بما اتفق أهل العلم عليه، وما وجب الرضا به، لم يكن
~~لعدم الرضا حكم، وكان وجوده وعدمه سواء.
# واحتج المخالف:
# بقول النبي -عليه السلام- (لا تجتمع أمتي على ضلالة) : و (لا تجتمع على
~~الخطأ) ، والعامة من الأمة، فوجب أن يعتبر إجماعهم مع أهل العلم.
# والجواب: أن المراد به أهل العلم والاجتهاد، ولا مدخل للعامة فيه، وإن
~~كانوا من الأمة، كما لا يدخل الصبيان، وإن كانوا من الأمة.
# وقد قيل: إن هذا لا يوجد؛ لأن عامة المسلمين يتبعون الأئمة من أهل العلم،
~~ولكل فريق منهم إمام، يتبعونه، ويعتقدون (1) قوله، فلا يجوز أن يخالف أحد
~~منهم فيما اتفقوا الجميع (2) . PageV04P1134
# فإن قيل: أليس قد اعتبرتم إجماع العامة فيما يشاركون العلماء فيه؟! مثل
~~الطهارة، والصلاة، وعدد ركعاتها، والزكاة، والصيام، والحج، وتحريم الربا،
~~والسرقة، ونحو ذلك، هلا اعتبرتم إجماعهم فيما يختص به العلماء، مثل فروع
~~الطهارة وفروع الصلاة، ونحو ذلك.
# قيل: لأن السبب الذي عرف به هذه الأشياء، هو (1) النقل المستفيض، وذلك
~~يشترك (2) في معرفته (3) العامة والخاصة، فأما غير ذلك ms451 فطريقه الاجتهاد،
~~فلا معرفة لهم به. PageV04P1135
# فصل
# فيمن كان منتسبا إلى العلم، كأصحاب الحديث والكلام في الأصول (1) ، إلا
~~أنه لا علم له بأحكام الفقه وفروعه وطرق المقاييس والرياضة بوجوه اجتهاد
~~الرأى، فإنه لا يعتد بخلافه أيضا (2) .
# وقد قال أحمد -رحمه الله، في رواية أبي الحارث-: "لا يجوز الاختيار إلا
~~لرجل عالم بالكتاب والسنة، ممن إذا ورد عليه أمر، نظر الأمور وشبهها
~~بالكتاب والسنة" (3) .
# وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه لا يصح الإجماع إلا بأن يجتمع عليه جميع
~~أهل العلم والمنتسبين إلى العلم (4) . PageV04P1136
### | 
### | دليلنا:
# </span>
# أن من لا مدخل له في طرق الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول، فإنه يجري في
~~أحكام الشرع مجرى العامي، فلما لم يعتد بالعامة فيما لا علم لهم به، لأنهم
~~تبع للعلماء، منقادون لهم، وجب أن لا يعتبر أيضا في الإجماع من ليس من أهل
~~النظر والاجتهاد.
# ويبين صحة هذا: أن من لا مدخل له في تقويم الثوب وما يجري مجراه، فإنه لا
~~يرجع إلى قوله فيه، ولا يعتد بقوله إذا احتيج إلى تقويم الثوب ونحوه، وكذلك
~~من لا مدخل له في النظر بطرق الاجتهاد في أحكام الحوادث.
# ولأن القول يتبع العلم [170/ب] بالقول، والعمل يتبع العلم بالمعمول به،
~~فلم يجز أن يعتد في الإجماع على الشيء بمن لا علم له به.
# ولأن المجتهد في الإجماع هو من كان معه آلة الإجماع التى يتوصل بها إلى
~~معرفة الحكم، بأن يعرف القياس وأحكام المسائل وعللها، حتى يقيس نظائرها
~~عليها، ويرد الفروع إلى الأصول التى تشبهها، ومن لا يعرف أحكام الفروع لا
~~يتمكن من هذا الذي ذكرنا، فلم يكن من أهل الاجتهاد إذا كان عارفا بأشياء
~~أخر، كمن عرف الحساب واللغة وغير ذلك من أنواع العلوم.
# فإن قيل: إذا عرف أصول الفقه أمكنه رد فروعه إليه.
# قيل: ليس الأمر على هذا، لأنه إنما يمكن رد الفروع إلى الأصول، إذا عرف
~~معانيها ونظائرها، حتى يقيس عليها.
# ويبين هذا: أنه لو كان هذا من أهل الاجتهاد لا يحتمل قوله في الحادثة ms452
~~وتوقيفه على الحكم، وما اقتصر على مجرد سكوته. PageV04P1137
# ومن يخالف في هذه المسألة يقول:
# إذا أجمع أهل الاجتهاد على شيء، ورضي المتكلمون بذلك في الجملة، ولم
~~يعرفوا غير الحكم، ولا اجتهدوا، انعقد الإجماع.
# وهذا يدل على أنهم بمنزلة العامة، وأنهما خارجون من جملة أهل الاجتهاد.
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) (1) وهؤلاء من جملة المؤمنين.
# وقول النبى - صلى الله عليه وسلم - (لا تجتمع أمتي على الخطأ) ولم يخص.
# والجواب: أن المراد بذلك من هو من أهل الاجتهاد، ألا ترى أنه لم يرد به
~~العامة.
# واحتج: بأن من عرف أصول الفرائض، ولم يعرف الغامض فيه [يعتبر قوله في
~~ذلك] (2) .
# والجواب: بأن من عرف أصول الفرائض، يمكنه بناء فروعها عليها بالحساب
~~والقياس، ومن عرف أصول الفقه لا يمكنه بناء أحكام فروعه عليه؛ لأن الفروع
~~تختص بأدلة لا يشاركها الأصول فيها (3) . PageV04P1138
# فصل
# ولا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق، وإنما الإجماع
~~إجماع أهل الحق، الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم (1) .
# وقد قال أحمد -رحمه الله-، في رواية بكر بن محمد عن أبيه: "لا يشهد عندي
~~رجل، ليس هو عندي بعدل، وكيف أجوز حكمه؟! يعنى: الجهمي" (2) .
# وبهذا قال الرازي (3) والجرجاني (4) . PageV04P1139
# وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه يعتد في الإجماع بمن يخالف الحق، كما يعتد
~~بأهل الحق، سواء عظمت معصية المخالف للحق أو لم تعظم.
# وهو اختيار أبي سفيان الحنفي.
# وذكر الإسفراييني (1) : إن ارتكب بدعة كفر بها لم يعتد بقوله، وإن فسق
~~بها، أو أتى كبيرة يعتد به (2) [171/أ] .
### | دليلنا:
# قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) (3)
~~فجعلهم شهداء على الناس وحجة عليهم فيما يشهدون به، لكونهم وسطا.
# والوسط في اللغة: هو العدل (4) ، فلما لم يكن أهل الفسق والضلال بهذه
~~الصفة، لم يجز أن يكونوا من الشهداء على الناس، فلا يعتد بهم في الإجماع.
# ويدل عليه أيضا: قوله: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) (5) فلما لم يكن سبيل
~~أهل الفسق والضلال سبيل المؤمنين، لم يجز أن يكون سبيلهم مأمورا باتباعه.
# ولأنه ms453 قد يجوز أن يعصي فيما يعتد به فيه من الإجماع، كما يعصي في غيره،
~~PageV04P1140
# فلا يجوز الاعتداد به.
# فإن قيل: قد لا يختار المعصية فيما يدخل به في جملة المجمعين، وإن كان قد
~~يختار ذلك في غير باب الإجماع، ألا ترى أن الدلالة قد دلت على امتناع وقوع
~~الخطأ من الأنبياء عليهم السلام فيما هم حجة فيه، وإن كان يجوز وقوع الخطأ
~~الصغير منهم في غير ما يؤدونه إلينا.
# قيل: فيجب أن يقبل خبر الكذاب؛ لأنه يجوز أن لا يختار الكذب فيما يرويه،
~~وإن كان يختار ذلك في غير باب الأخبار، ولا يشبه هذا الأنبياء؛ لأنهم
~~معصومون في الرسالة.
# وأيضا: فإن كونهم في جملة المجمعين يقتضي مدحهم وتعظيمهم، وكونهم من أهل
~~الفسق والضلال يقتضي ذمهم والاستخفاف [بهم] ، فلما لم يجز أن يكونوا
~~استحقوا الذم والمديح في حالة واحدة، لم يجز أن يكونوا داخلين في جملة من
~~يعتد بهم في الإجماع مع كونهم من أهل الفسق.
# ويدل عليه قوله تعالى: (واتبع سبيل من أناب إلى) (1) .
# وقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف) (2) والفاسق
~~يأمر بالمنكر، ويمنع المعروف.
# ولأن من لا تقبل شهادته في حق خاص لم يعتد به فيما يلزم الجماعة.
# ولأنه إخبار بأمر من أمور الدين، فلا يدخل فيه الفاسق، مثل (3) أخبار
~~الآحاد.
# واحتج المخالف:
# بقوله عليه السلام: (أمتي لا تجتمع على الخطأ) فلما كان أهل الفسق
~~والضلال من جملة الأمة وجب أن يعتد بهم في جملة الإجماع.
# والجواب: أن المراد بذلك العدول منهم، كما كان المراد به العلماء منهم.
~~PageV04P1141
# واحتج: بأنهم قادرون على الصواب كقدرتهم على الخطأ، فلم يمتنع أن يدل
~~الدليل على أنهم لا يختارون إلا الصواب فيما يعتد به بهم في جملة المجمعين،
~~وإن جاز أن يختاروا مثل ذلك في غير باب الإجماع، وقد دل الدليل على ذلك،
~~وهو قوله عليه السلام: (أمتي لا تجتمع على الخطأ) .
# والجواب: أن الفاسق قادر على الصدق في خبره، ومع هذا فلا يقبل خبره.
# واحتج: [171/ب] بأن أخبار التواتر ms454 تسمع من العدل والفاسق، كذلك الإجماع.
# والجواب: أن ذلك يقع من كل فرقة، والإجماع يختص بفرقة.
### | مسألة
# أهل المدينة وغيرهم في الإجماع سواء، فإذا قالوا قولا، ووافقهم غيرهم
~~عليه صار إجماعا، وإن خالفهم غيرهم من أهل الأمصار لم يكن إجماعا. ولا يكون
~~قولهم أولى من قول غيرهم (1) .
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية أيى داود: "لا يعجبنى رأي مالك ولا
~~رأي أحد" (2) .
# وقال -في رواية مهنا-: "لا ينبغي لرجل أن يضع كتابا على أهل المدينة في
~~بعض أقاويلهم التي (3) يذهبون إليها، ويأخذون بها عن عمر والصحابة
~~والتابعين". PageV04P1142
# وظاهر هذا [عدم] جواز الوضع فيما انفردوا به.
# وحكي عن مالك أنه قال: "إذا أجمع أهل المدينة على شىء، صار إجماعا مقطوعا
~~عليه، وإن خالفهم فيه (1) غيرهم" (2) .
# وقال قوم من أصحابه: إنه أراد إجماعهم (3) فيما طريقه النقل. وهذا فرار
~~من ال
### | مسألة
# وقال آخرون: أراد بذلك اجتماعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم (4)
~~.
### | دليلنا:
# قوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) (5) وأهل المدينة ليس هم جميع
~~المؤمنين.
# وكذلك قوله تعالى: (أمة وسطا) (6) وذلك لا يختص بأهل المدينة؛ لأنهم
~~بعضنا. PageV04P1143
# وقوله تعالى: (فإن تنازغتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) (1) فمن قال:
~~يرد إلى أهل المدينة، فقد ترك الظاهر.
# وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم) ، ولم يفصل بين أن يكونوا بالمدينة أو بغيرها.
# وقوله: (أمتي لا تجتمع على خطأ) وظاهر الخبر يفيد كل الأمة إلى يوم
~~القيامة، لكن علمنا أنه لم يرد ذلك، فثبت (2) أنه أراد الأمة من كل عصر،
~~وليس أهل المدينة أمته في العصر.
# ولأنهم بعض الأمة، والخطأ جائز عليهم كما هو جائز على غير أهل المدينة.
# ولأن حكم الإجماع لا يخلو أن يعود إلى فضيلة البقاع أو فضيلة الرجال في
~~العلم، فإن اعتبرتم فيه فضيلة البقاع، فأهل مكة أحق به، وإن عاد إلى العلم،
~~فعلي بن أبي طالب وابن مسعود وثلاثمائة ونيف من الصحابة انتقلوا إلى العراق
~~من أهل العلم والدين، وليس من أقام بالمدينة بأعلم منهم. ms455
# ولأن ما قالوه يفضي إلى أن يكون قولهم حجة ما داموا في المدينة، فإذا
~~خرجوا منها وغابوا إلى الشام والكوفة وغير ذلك من البلاد لا يكون حجة، وما
~~أفضى إلى هذا سقط في نفسه؛ لأن الاعتبار بأقوال المجتهدين، لا بمكانهم.
# ولأن ما كان حجة لله تعالى لا يختلف باختلاف الأزمان بدليل الكتاب
~~والسنة، وقد ثبت [172/أ] أن إجماع أهل المدينة في هذا الوقت ليس بحجة (3) ،
~~فلم (4) يجز أن يكون حجة فيما مضى. PageV04P1144
# واحتج المخالف:
# بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن الإيمان ليأرز (1)
~~إلى المدينة كما تأرز الحية (2) [إلى جحرها] ) (3) .
# والجواب: أن كلامه خرج على زمان الهجرة في رجوع الناس إلى المدينة هربا
~~من الكفار، ومعونة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا لا ينفي كون
~~المؤمنين بغيرها، وجواز الخطأ على أهلها.
# وجواب آخر، وهو: أنه يفضي إلى أن جميع الإسلام إذا عاد إليها، وحصل فيها،
~~لم يجز خلافه.
# واحتج: بقوله -عليه السلام-: (اللهم حبب إلينا المدينة، وبارك لنا في
~~صاعها ومدها) (4) . PageV04P1145
# والجواب: أن هذا لا ينفي وقوع الخطأ من أهلها كما لو دعا (1) مثل هذا
~~الدعاء لغيرهم (2) لم ينف وقوع الخطأ منهم (3) ، وقد دعا لعلي ولغيره من
~~الصحابة، ولم يدل على أن قول كل واحد منهم بانفراده حجة.
# واحتج: بما روي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الدجال لا
~~يدخلها، وأن على كل باب منها ملكا شاهرا سيفه) (4) .
# والجواب: أن هذا يفيد صيانتها من دخول الدجال، ترغيبا في المقام بها،
~~وهذا لا ينفى الخطأ من المقيمين بها. PageV04P1146
# واحتج: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفها بحفوف الملائكة بها.
# والجواب: أنه يحتمل أن يكون أراد صيانة المهاجرين والأنصار، وتسكينا
~~لروعهم من الكفار.
# واحتج: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن المدينة
~~تنفى خبثها كما تنفي النار خبث الحديد) (1) . PageV04P1147
# والجواب: أنه أراد بذلك في زمانه، بدلالة كثرة الخبث بها بعده، ومخبره لا
~~يقع بخلاف ما أخبر به.
# ويحتمل: أن يكون أراد ms456 بالخبث الكفر والشرك عنها ظاهرا، فأما أهل الاجتهاد
~~إذا خرجوا منها فلا.
# واحتج: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يصبر على لأواء
~~(1) المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا يوم القيامة) (2) .
# والجواب: أنه ترغيب للمقام بها من غير أن يعتبر نفي الخطأ عنهم فيما
~~طريقه الشريعة.
# واحتج: بما روي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يكيد أحد أهل
~~المدينة إلا انماع كما ينماع الملح في الماء) (3) . PageV04P1148
# والجواب: أنه مقيد بما يفعله الله تعالى بمن أراد سوء بالمدينة، والخطأ
~~فيما يتفقون عليه في أمر الدين ليس من هذا في شىء، ومن ذمهم أو رد عليهم،
~~فإنه لا يريد سوء بالمدينة.
# ولا يجوز حمله على الأهل من غير دلالة.
# ولأن الفسق عبارة [172/ب] عن الفعل المذموم، ومن أنكر عليهم في خطئهم فقد
~~دعاهم إلى خير، وأراده منهم.
# وعلى أن المكايدة هى المباينة بغير حق، وخلافنا في الخلاف فيما هو حق،
~~ويسوغ فلا يتناول الخبر موضع الخلاف.
# وجواب آخر، وهو: أن الخبر حجة لنا، فإنه يتناول أهل المدينة حيث كانوا
~~فيها أو في غيرها، فيجب إذا كانوا بالكوفة وغيرها من البلاد لا يخالفون.
# واحتج: بأن أهل المدينة شاهدوا الرسول وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل.
# والجواب: أن الصحابة الذين هذه صفتهم قولهم حجة، وإنما الخلاف فيه: إذا
~~كان بعضهم بالمدينة وبعضهم خارجا عنها، هل يكون قول البعض الذين بالمدينة
~~حجة على غيرهم؟ وليس فيما ذكروه ما يدل على ذلك.
# فأما من قال: إن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه التواتر فقد أبعد، لأن
~~خبر التواتر، لا يختص بطائفة، وقد يقع ذلك ببعض أهل المدينة.
# ولا يجوز أن يحمل قول مالك على تجويز الخطأ في تواتر غير أهل المدينة،
~~وترجيح تواتر أهل المدينة، لأنهم عرفوا أواخر فعل النبي -عليه السلام- لأن
~~من نقل الأخبار إلى غير أهل المدينة هم الصحابة الذين عرفوا أواخر فعله
~~PageV04P1149
# وأوائله (1) ، فلا يختص معرفة ذلك بالمقيمين بالمدينة.
# ولأن آحاد غير أهل المدينة قد يكونون (2) أحفظ بالخبر من ms457 آحادهم. وقد روى
~~رافع بن خديج (3) : النهي عن المزارعة لأهل المدينة، فرجعوا إلى خبره (4) .
~~PageV04P1150
# ولا يجوز أن يحمل ذلك على عمل أهل المدينة إذا ظهر، مثل نقلهم للصاع، لأن
~~هذا إن كان عن خبر مستفيض فلا يخفى، وإن كان عن اجتهاد فاجتهادهم لا يلزم
~~غيرهم.
# ولا يجوز أن يحمل ذلك على تقديم اجتهاد أهل المدينة على اجتهاد غيرهم؛
~~لأن ذلك إن كان يجب لمشاهدتهم لأقاويل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
~~ونزول آي القرآن فإن ذلك حصل من الصحابة الذين انتقلوا إلى البصرة والكوفة،
~~فلا معنى للتفريق.
# ولو وجب ما ذكروه لصار قول أهل مكة أولى في المناسك، لمشاهدتهم (1) رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلها عندهم، ولوجب (2) على ما قالوه أن
~~يكونوا (3) أكثر الأمة إجماعا (4) ، لأنهم أعلم.
# وأن يرجح قول المهاجرين لكثرة مشاهدتهم بطول صحبتهم.
# وأن يرجح [قول] ، المهاجرين لهذا المعنى، وقول شيوخ الصحابة على الأحداث
~~(5) . PageV04P1151
### | مسألة
# في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد لم يعتد بخلافه
~~PageV04P1152
# في أصح الروايتين (1) .
# أومأ إليها في [173/أ] مواضع.
# فقال في رواية أبي الحارث، وقد سأله: "إلى أي شىء ذهبت في ترك الصلاة بين
~~التراويح (2) ؟ فقال: ضرب عليها عقبة بن عامر (3) ونهى عنها (4) عبادة بن
~~الصامت، فقيل له: يروى عن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة بين
~~التراويح (5) فقال: أقول لك: أصحاب رسول [الله] ، وتقول: التابعين! ".
~~PageV04P1153
# وسأله أيضا عن عدد قتلوا رجلا؟ "قال: يقادون (1) به، يروى عن عمر (2)
~~PageV04P1154
# وعلي (1) ، فقيل له: يروى عن بعض التابعين (2) : أنه لا يقتل اثنان بواحد
~~(3) ، PageV04P1155
# فقال: ما يصنع بالتابعين؟ ".
# وكذلك نقل أبو عبد الله القواريري (1) - كاتب أبي هاشم - قال: "سمعت أحمد
~~يذاكر رجلا، فقال له الرجل: قال عطاء، فقال: أقول لك: قال ابن عمر، تقول:
~~قال عطاء، من عطاء، ومن أبوه؟ ".
# وظاهر هذا (2) : أنه لم يعتبر بقوله (3) .
# وبهذا قال طائفة من أصحاب الشافعى (4) . PageV04P1156
# وفيه رواية أخرى: يعتد بخلافه (1) .
# أومأ إليه (2) -رحمه الله- في رواية أبي الحسن بن هارون (3) ، قال: "لا
~~ينظر العبد إلى شعر مولاته، واحتج ms458 بقول سعيد" (4) .
# وكذلك نقل عبد الله عن أبيه: "لا ينظر إلى شعر مولاته، وقال: قد روي عن
~~ابن عباس أنه قال: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته، وتأول الآية (5) .
~~وقال سعيد: لا تغرنكم هذه الآية التي في سورة النور: (أو ما ملكت أيمانهن)
~~(6) إنما عنى بها الإماء، لا ينبغي أن ينظر إلى شعرها" (7) .
# وكذلك نقل أبو طالب عنه: "لا ينظر إلى شعر مولاته، وذكر قول سعيد: لا
~~تغرنكم هذه الآية، ولم نسمع إلا حديث السدي عن ابن مالك (8) عن
~~PageV04P1157
# ابن عباس (1) ، فأما التابعون فقد نهى عنه غير واحد".
# فظاهر هذا: أنه اعتد بقول سعيد خلافا على ابن عباس.
# قال أبو بكر الخلال في كتاب "غض البصر" من "الجامع" (2) : "إنما صار أحمد
~~-رحمه الله- إلى هذا، وترك قول ابن عباس؛ لأنه ضعيف. ومذهب أبي عبد الله:
~~إذا صح عنده عن أحد من أصحاب رسول الله شىء (3) لم يجاوزه إلى من بعده من
~~التابعين". PageV04P1158
# وليس الأمر على ما ذكر أبو بكر الخلال، لأن أحمد -رحمه الله- لم يترك
~~حديث ابن عباس؛ لأنه لم يثبت عنده.
# يبين صحة هذا: ما رواه الأثرم قال: "قلت: السدي عن ابن مالك عن ابن عباس؟
~~فقال لي: نعم، قلت: أليس هو إسنادا؟! (1) ، فقال: ليس به بأس".
# وهذا يمنع ضعف الحديث عنده.
# وكذلك قوله في رواية أبي طالب: "لم أسمع إلا حديث السدى، والتابعون غير
~~واحد، فيرجح قول التابعين لكثرتهم لا لضعفه".
# وبهذا قال المتكلمون (2) وأكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب
~~الشافعى.
# إلا أن أصحاب أبي حنيفة قالوا: إن كان من أهل الاجتهاد [173/ب] عند
~~الحادثة كان خلافه خلافا، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد عند الحادثة لكنه صار
~~من أهله قبل انقراض العصر، فأظهر الخلاف، لم يكن خلافا (3) ، على ما حكاه
~~أبو سفيان. PageV04P1159
# وأصحاب الشافعى (1) يجعلونه خلافا إذا صار من أهل الاجتهاد قبل انقراض
~~عصر الصحابة.
# فالدلالة على أنه لا يعتد بقوله مع الصحابة: قوله -عليه السلام-: (اقتدوا
~~باللذين من بعدي: أبي بكر عمر) (2) . PageV04P1160
# وقوله: (عليكم ms459 بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها
~~بالنواجذ) (1) فلما أمر بالاقتداء بهم، والاتباع لهم دل على وجوب اتباع
~~التابعي لهم، لم يجز خلافه.
# فإن قيل: هذا لا يمنع خلافهم، كما لم يمنع خلاف غير الأئمة من الصحابة
~~للأئمة.
# قيل: ظاهر الخبر يقتضى وجوب اتباعهم، وترك مخالفتهم من الصحابة وغيرهم،
~~لكن قام الدليل هناك، وبقي ما عداه على ظاهره.
# وأيضا: قد ثبت أن قول الصحابي إذا انفرد حجة مقدم على القياس في الصحيح
~~من قول أصحابنا وقول أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية. ومن كان قوله حجة على
~~غير أهل عصره لم يجز لمن كان من أهل العصر مخالفته. PageV04P1161
# يدل عليه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان قوله حجة، لم يجز
~~لأهل عصره مخالفته.
# فإن قيل: فالنبي حجة مقطوع عليه، والصحابي غير مقطوع عليه.
# قيل: خبر الواحد والقياس غير مقطوع عليهما، ويجب اتباعهما.
# فإن قيل: الذي قدمنا به قول الصحابي معرفته بأحوال التنزيل وطريق الأخبار
~~ومشاهدتها، وهذا المعنى يتساويان فيه، فلا يلزم أحدهما متابعة الآخر.
# قيل: فكان يجب أن لا يكون قول الصحابي حجة على غيره من بعده من العلماء،
~~وأن يكون قوله أيضا (1) كقول الصحابة لمساواته في الطريق، ولما لم يقل هذا،
~~لم يصح، لما ذكرته.
# فإن قيل: إنما يكون حجة، إذا لم يظهر من أحد من نظرائه خلافه، فإذا ظهر
~~خرج عن أن يكون حجة، كما أن الإجماع ينعقد إذا لم يظهر ممن يعتد بقوله
~~خلاف، فإذا ظهر لم ينعقد.
# قيل: لا نسلم أن التابعي نظير للصحابى في الاجتهاد، لوجوه:
# أحدها: أن قول الصحابي حجة على من بعده، والتابعي بخلاف ذلك.
# والثاني: أن الصحابي معه مزية ليست مع التابعي من مشاهدة التنزيل وحضور
~~التأويل.
# والثالث: أنه منصوص عليه، لقوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي)
~~وقوله: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) .
# وهذا المعنى معدوم في [174/أ] التابعين.
# ونجعل هذه طريقة في المسألة فنقول: للصحابي مزية على غيره من التابعين
~~ومن بعدهم. PageV04P1162
# لأنه لا يخلو ما قاله أن ms460 يكون عن توقيف أو اجتهاد، فإن كان عن توقيف فهو
~~أولى، وإن كان عن اجتهاد فاجتهاده أولى بمشاهدة التنزيل وحضور التأويل.
# ولأنه منصوص عليه بقوله: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) وإذا كانت له هذه
~~المزية على غيره كان الاعتبار بقوله دون غيره، كما قلنا في القياس مع خبر
~~الواحد، لما كان للخبر مزية كان مقدما على القياس، وإن كان مساويا له في
~~أنه حجة، طريقها: غلبة الظن.
# وللمخالف على هذا الدليل اعتراضات، نذكرها في قول الصحابي إذا انفرد به:
~~أنه حجة، إن شاء الله تعالى.
# واحتج المخالف:
# بأنه قد ثبت أن الصحابة سوغت للتابعين الاجتهاد معها، وكانوا يفتون مع
~~الصحابة، مثل سعيد بن المسيب وشريح القاضي، الحسن البصري ومسروق وأبي وائل
~~(1) والشعبي وغيرهم.
# ألا ترى: أن عمر وعليا -رضي الله عنهما- وليا شريحا القضاء، ولم ينقضا
~~أحكامه بالفسخ مع إظهاره الخلاف عليهما في كثير من المسائل.
# وكتب عمر إليه: (إن لم تجد في السنة فاجتهد رأيك) (2) . ولم يأمره
~~بالرجوع، ولا الحكم بقوله. PageV04P1163
# وخاصم علي - رضي الله عنه - إلى شريح، ورضي بحكمه حين حكم عليه بخلاف
~~رأيه (1) . PageV04P1164
# وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: تذاكر أنا وابن عباس وأبو
~~هريرة في عدة المتوفى عنها زوجها:
# فقال ابن عباس: أبعد الأجلين.
# وقلت أنا: عدتها: أن تضع حملها.
# وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. PageV04P1165
# فسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه، وتبعه أبو هريرة (1) .
# وذكر إبراهيم (2) عن مسروق أنه قال: (كان ابن عباس إذا قدم عليه أصحاب
~~عبد الله (3) صنع لهم طعاما ودعاهم، قال: فصنع لنا مرة طعاما، فجعل يسأل
~~ويفتي، فكان يخالفنا، فما يمنعنا أن نرد عليه إلا أنا على طعامه) (4) .
# وسئل ابن عمر عن فريضة، فقال: (سلوا سعيد بن جبير، فإنه أعلم بها مني)
~~(5) . PageV04P1166
# وسئل أنس عن مسألة فقال: (سلوا مولانا الحسن) (1) .
# وإذا ثبت أنها قد سوغت لهم ذلك، لم يكن بينهم في هذا المعنى فرق.
# والجواب: أنه يحتمل أن يكونوا سوغوا الاجتهاد للتابعين فيما كانوا
~~مختلفين فيه، ليجتهدوا في ms461 أخذ أقوالهم، فسوغوا ذلك، ولم يثبت عنهم أنهم
~~سوغوا خلاف الواحد فيما قال.
# ولهذا قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعنى: أبا سلمة.
# يبين صحة هذا: أنه روي أن عليا - رضي الله عنه - نقض على شريح حكمه في
~~ابني عم، أحدهما أخ لأم، لما جعل المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم (2) ،
~~[174/ب] . PageV04P1167
# وروي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت لأبي سلمة ابن عبد الرحمن:
~~(مثلك مثل الفروج، يسمع الديك يصيح، فصاح بصياحه) .
# وذلك إنكار منها عليه في مناظرة عبد الله بن عباس والدخول معه في
~~الاجتهاد (1) . PageV04P1168
# واحتج: بأن معه آلة الاجتهاد، فكان متعبدا به، ولم يجز له تقليد غيره.
# والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون معه آلة الاجتهاد، ويكون متعبدا بغيره،
~~كما كان متعبدا نحو الواحد إذا عارضه القياس.
# واحتج: بأنهم من أهل الاجتهاد في وقت حدوث النازلة، فوجب أن لا ينعقد
~~الإجماع إلا بموافقتهم، أصله: الصحابة.
# والجواب: أن الصحابة قد تساووا في المزية والاجتهاد، وليس ذلك في
~~التابعين، فإنهما وإن ساووا الصحابة في الاجتهاد، فللصحابة مزية عليهما من
~~الوجه الذي بينا، فلهذا لم يعتد بخلافهم عليهم.
# واحتج بأن الاعتبار بالعلم دون الصحبة، يدل عليه: أن الصحابي إذا لم يكن
~~عالما وجب عليه تقليد أهل العلم من التابعين، فإذا كان كذلك، وقد شاركهم
~~التابعي في العلم، وجب أن يكون بمنزلتهم.
# والجواب: أن الاعتبار بالعلم والصحبة لما فيهما من المزية، فإذا لم يكن
~~الصحابي عالما فقد عدم أحد الوصفين، فلهذا لم يعتد بقوله. وإذا كان من أهل
~~الاجتهاد فقد وجد معنيان، والتابعي يوجد فيه أحدهما. PageV04P1169
### | مسألة
# [الإجماع السكوتي]
# إذا قال بعض الصحابة قولا، وظهر للباقين، وسكتوا عن مخالفته والإنكار
~~عليه حتى انقرض العصر، كان إجماعا (1) .
# وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية الحسن بن ثواب، قال: "أذهب في
~~التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شىء تذهب؟
~~قال: بالإجماع: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس" (2) .
# وظاهر هذا: أنه جعله ms462 (3) إجماعا، لانتشاره عنهم، ولم يظهر خلافه (4) .
# وقد صرح به أبو حفص البرمكي، فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء الرابع من
~~شرح مسائل الكوسج، فقال: "قال أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - في رواية محمد
~~بن عبيد الله بن المنادي (5) : "أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم- PageV04P1170
# على هذا المصحف (1) ".
# قال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشىء من بعضهما، ولم يظهر من
~~الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع.
# وبهذا قال الأثرم (2) من أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه أبو سفيان السرخسى
~~والجرجاني (3) .
# وهو أيضا قول الأكثر من أصحاب [175/أ] الشافعي (4) .
# ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: يكون حجة، إلا أنه لا يكون إجماعا.
# حكاه الجرجاني (5) .
# ومن أصحاب الشافعي من قال: يكون حجة مقطوعا بها، ولا يكون إجماعا (6) ؛
~~لأن الشافعي قال: "لا ينسب إلى ساكت قول" (7) . PageV04P1171
# وقال قوم من المتكلمين: لا يكون حجة (1) .
# وحكي عن قوم من المعتزلة (2) والأشعرية (3) .
# وحكي ذلك عن داود (4) .
### | 
### | دليلنا:
# </span>
# أن الصحابي إذا قال قولا، وانتشر في الصحابة، فسكتوا عنه، فلا يخلو من
~~خمسة أحوال:
# إما أن [لا] يكونوا قد اجتهدوا.
# أو اجتهدوا فلم يؤد اجتهادهم إلى شىء يجب عليهم اعتقاده.
# أو أدى إلى خلاف القول الذي ظهر، أو إلى وفاقه.
# أو كانوا في تقية.
# ولا يجوز أن لا يكونوا قد اجتهدوا؛ لأن العادة إذا نزلت بهم نازلة أن
~~PageV04P1172
# يرجعوا إلى الظن والاجتهاد.
# ولأن هذا يؤدي إلى خروج الحق عن أهل العصر، وهذا لا يجوز؛ لأنهم لا
~~يجتمعون على خطأ، ولأنه يؤدي إلى خلو العصر من قائم لله بحجة. وهذا لا
~~يجوز؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يخلو عصر من
~~الأعصار من قائم لله بحجة) (1) .
# وقوله -عليه السلام-: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم
~~من ناوأهم) (2) . PageV04P1173
# ولا يجوز أن يكونوا قد اجتهدوا، فلم يؤد [اجتهادهم] إلى شىء يجب اعتقاده
~~في مدة العصر؛ لأن العادة بخلافه، ولأن طرق الحق ظاهرة، ولأن ذلك يؤدي إلى
~~خطأ الجميع في ms463 الاجتهاد، وعدولهم عن طريق الصواب وهذا لا يجوز.
# ولأنهم إذا كانوا بهذه الصفة، فليس لهم قول في الحادثة، بل هم بمنزلة
~~العامة فيها، فلا يعتد بقولهم وبخلافهم.
# ولا يجوز أن يكونوا في تقية وفزع (1) : لأنه إذا كان الأمر على هذا، فانه
~~لا يحكم بانعقاد الإجماع، وإنما يحكم بذلك إذا سكتوا عمن لا يخالفونه ولا
~~يتقونه.
# ولا يجوز أن يكونوا قد اجتهدوا، فأدى [اجتهادهم] إلى خلافه، فلم يظهروه؛
~~لأن إظهار الحق واجب، والحق في واحد، فيكون ذلك إجماعا على خطأ؛ لأن القائل
~~عندهم مخطىء، والمقر على الخطأ مخطىء ولا يجوز أن يجتمعوا على خطأ.
~~PageV04P1174
# ولا يجوز أن يقال: سكتوا مع اعتقادهم أن كل مجتهد مصيب؛ لأن المسألة
~~مبنية على أن الحق في واحد، وعلى أن العادة جارية بأن من له مذهب، وسمع
~~خلافه، أظهر مذهبه، ودعا إلى قوله، وناظر عليه، وإن كان يعتقد أن كل مجتهد
~~مصيب، كما فعل أبو حنيفة ومالك وغيرهما من الأئمة، وإذا جاز ذلك ثبت أن
~~سكوتهم كان لرضا منهم بقوله [175/ب] .
# واحتج المخالف:
# بأن سكوتهم يحتمل أن يكون لأنهم كانوا في مهلة النظر، ولم ينكشف لهم
~~الصواب.
# ويحتمل أن يكونوا معتقدين أن كل مجتهد مصيب. وأن الإنكار والمخالفة لا
~~يجب.
# ويحتمل أن يكون ذلك لهيبة قائله، كما قال عبد الله بن عباس: (أول من أعال
~~الفرائض عمر بن الخطاب، وأيم الله لو قدم من قدمه الله، وأخر من أخره الله
~~ما عالت الفرائض.
# فقال زفر بن أوس (1) : فما منعك (2) أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال:
~~هبته) .
# وإذا احتمل السكوت ما ذكرناه، لم يجز حمله على الرضا والاتفاق.
# والجواب: أن مهلة [النظر] لا تمتد إلى آخر العصر؛ لأن طرق الحق واضحة،
~~ومن نظر فيها من أهل الاجتهاد، فلا بد من أن يصل إلى الحق. PageV04P1175
# وقولهم: يحتمل أن يسكتوا لاعتقادهم أن كل مجتهد مصيب: لا يصح؛ لأنه لم
~~يكن في الصحابة -رضوان الله عنهم- من يعتقد ذلك، ونحن نبينه في موضعه إن
~~شاء الله تعالى؛ لأنهم لو اعتقدوا ms464 ذلك لوجب أن يظهر منهم خلافه، كما نشاهد
~~ذلك في زماننا، وسمعناه من حال من تقدمنا من الاختلاف والمناظرة.
# وقولهم: يحتمل أن يكون للهيبة: لا يصح؛ لأن الهيبة لا تمنع من إظهاره
~~لغيره، كما أظهره عبد الله بن عباس.
# فصل (1)
# ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون القول فتيا أو حكما.
# وقال بعض الشافعية، وهو ابن أبي هريرة (2) : إن كان حكما، لم يكن إجماعا،
~~ولم يحتج به؛ لأنا نحضر مجالس الحكام، وهم يحكمون بخلاف ما نعتقده، فلا
~~ننكر عليهم، فإذا كان فتيا، أفتى كل واحد منا بما يعتقده (3) .
### | دليلنا:
# أن الحاكم يستحب له أن يستشير ويعرف ما عند أهل العلم فيما يريد أن يحكم
~~به، فيكون الحكم المسكوت عنه أولى بالإجماع. PageV04P1176
# ولأن الصحابة لم يكن عادتهم كما ذكر ابن أبي هريرة، وكان من عنده حق
~~أظهره ورد عليه.
# وقالت امرأة لعمر بن الخطاب - لما نهى عن المغالاة في المهور-: (أو
~~يعطينا الله، وتمنعنا يا عمر؟) .
# وروي: (يا ابن الخطاب، قال الله تعالى: (وآتيتم إحداهن قنطارا، فلا
~~تأخذوا منه شيئا) (1)
# فقال عمر: امرأة خاصمت (2) عمر فخصمته) (3) . PageV04P1177
### | مسألة
# إذا قال بعض الصحابة قولا ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن
~~كان القياس يدل عليه: وجب المصير إليه والعمل به (1) .
# وإن كان القياس يخالفه، فإن كان مع قول الصحابي قياس أضعف منه كان قول
~~الصحابي مع أضعف القياسين أولى؛ لأنه لا يمتنع أن يكون كل واحد منهما حجة
~~حال الانفراد، ثم يصير حجة [176/أ] بالاجتماع، كاليمين مع الشاهد؛ لأن
~~اليمين حجة ضعيفة في جنبة المدعي؛ لأن مقتضاها أن يكون في جنبة المدعي
~~عليه، ومع هذا: فقد قويت بانضمام الشاهد إليها.
# وكذلك كل واحد من الشاهدين ليس بحجة في نفسه، ويصير حجة مع غيره.
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية الأثرم: "ربما كان الحديث عن النبى -
~~صلى الله عليه وسلم- في إسناده شىء، فيؤخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه،
~~مثل: حديث عمرو بن شعيب (2) ، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم ms465
~~يجيء خلافه". PageV04P1178
# وقال -في رواية أبي طالب-: "ليس في النبق (1) حديث صحيح (2) ،
~~PageV04P1179
### | ................................. 
# PageV04P1180
# ما يعجبنى قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة" (1) .
# وإن لم يكن مع قول الصحابي قياس: ففيه روايتان:
# -إحداهما: أنه حجة، مقدم على، القياس؛ ويجب تقليده.
# وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى هذا في مواضع من مسائله:
# فقال في رواية أبي طالب "في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار، ثم ظهر
~~عليه المسلمون، فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فلا حق له (2)
~~، كذا قال عمر (3) ، ولو كان القياس كان له. ولكن كذا قال عمر".
~~PageV04P1181
# وكذلك قال في رواية المروذي: "أكره شراء أرض الخراج. فقيل له: كيف أشتري
~~في السواد ولا أبيع؟! فقال: الشراء خلاف البيع. فقيل له: كيف أشتري ممن لا
~~يملك؟! فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياسا، وإنما هو استحسان.
# واحتج: أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رخصوا في شراء المصاحف،
~~وكرهوا بيعها" (1) .
# وكذلك نقل أبو الحارث عنه: "ترك الصلاة بين التراويح، واحتج: بما روي عن
~~عبادة وأبي الدرداء. فقيل له: فعن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة
~~بين التراويح (2) . فقال: أقول لك: أصحاب النبي، وتقول: التابعون".
# وكذلك نقل أبو طالب عنه في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع
~~الفجر وهو لا يعلم، ثم علم: "يقضي يوما مكانه، وإن أكل ناسيا بالنهار، فليس
~~عليه شىء.
# فقيل: فإذا لم يعلم، فهو كالناسي؟. PageV04P1182
# فقال: كذا في القياس، ولكن عمر (1) أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال:
~~اقض يوما مكانه" (2) .
# وكذلك نقل أبو طالب عنه: "لا يجوز هبة المرأة، حتى يأتي عليها في بيت
~~زوجها سنة أو تلد، مثل قول عمر" (3) .
# وهذا كتب (4) في مسائله.
# وفي رواية أخرى: القياس مقدم عليه.
# أومأ إليه -رحمه الله- في مواضع من مسائله فقال -في رواية أبي داود-:
~~"ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبى" (5) .
# وكذلك نقل المروذي عنه: "ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد (6) .
~~PageV04P1183
# وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هى أمة، أحكامها ms466 أحكام الإماء".
# وكذلك نقل الميموني: و [قد] قيل: إن قوما يحتجون في النخل بفعل أبي بكر
~~وقوله جربته. فقال: "هذا فعل ورأي من أبي بكر [176/ب] ، ليس هذا عن النبي".
# وهذا صريح من كلامه في أن أقواله ليست بحجة.
# وكذلك نقل مهنا عنه فيمن ركب دابة، فأصابت إنسانا: "فعلى الراكب الضمان.
~~فقيل له: علي يقول: إذا قال: الطريق، فأسمع، فلا ضمان (1) . فقال: أرأيت
~~إذا قال: الطريق، فكان الذي يقال له أصم؟ ".
# وكذلك نقل الميموني عنه و [قد] سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال ليس فيه عن
~~النبي شىء، وهو قول أبي موسى (2) ، وأنا أتوقاه" (3) .
# وكذلك نقل ابن القاسم عنه: "يروى عن ابن عمر من غير وجه -يعني في حد
~~البلوغ- وهو صحيح، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، قد يكون منهم الطويل،
~~وبعضهم أكثر من بعض، ولا ينضبط، والحد عندي في البلوغ الثلاثة".
~~PageV04P1184
# واختلف أصحاب أبي حنيفة، فذهب البردعى (1) والرازي (2) والجرجاني: إلى
~~أنه حجة، يترك له القياس.
# وحكى الرازي (3) عن الكرخى أنه قال: "أما أنا فلا يعجبني هذا المذهب"،
~~وكان لا يرى قول الصحابي فيما يسوغ فيه الاجتهاد حجة.
# واختلف أصحاب (4) الشافعي، فقال في القديم: هو حجة.
# وقال في الجديد: ليس بحجة (5) .
# وبه قال عامة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية (6) .
# فالدلالة على أنه حجة، يترك له القياس:
# قوله عليه السلام: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم) ، فأخبر أن
~~PageV04P1185
# الاقتداء بهم.
# وقوله عليه السلام: (اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر) .
# وقوله عليه السلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) (1)
~~وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
# فإن قيل: هذا محمول على الاقتداء بهم فيما يروونه عن النبى - صلى الله
~~عليه وسلم -.
# قيل: هذا عام في الرواية والفتيا.
# وعلى أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالصحابة؛ لأن رواية التابعين ومن بعدهم
~~يجب الاقتداء بها.
# فإن قيل: المراد به العامة دون أهل العلم.
# بدليل: أنه خير في الاقتداء بأيهم شاؤا. وهذا حكم العامة إذا اختلفت
~~أقاويلهم، فأما العالم فإنه لا يخير في هذا الموضع.
# قيل: قوله: (بأيهم ms467 اقتديتم اهتديتم) المراد حال الانفراد من كل واحد منهم
~~بالقول، وليس المراد: (بأيهم اقتديتم) إذا اختلفوا في الحادثة، ويكون فائدة
~~ذلك: أن الاقتداء لا يتخصص بقول بعضهم دون بعض، فزال (2) الإشكال، فإنه
~~ربما ظن ظان أن الاقتداء يجب بقول الأئمة دون غيرهم، فلما قال: (بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم) دل على أن كل واحد منهم إذا انفرد كان قوله حجة.
# وأيضا: من جاز أن يقدم قوله على القياس الصحيح إذا كان معه قياس ضعيف جاز
~~أن يقدم عليه وإن لم يكن معه [177/أ] ، قياس.
# أصله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (3) . PageV04P1186
# وأيضا: فإن قول الصحابي لا يخلو إما أن يكون توقيفا أو اجتهادا، فإن كان
~~توقيفا وجب اتباعه.
# وإن كان اجتهادا فاجتهاده أولى من اجتهاد غيره؛ لأنه شاهد الرسول وسمع
~~كلامه، والسامع أعرف بالمقاصد ومعاني الكلام.
# ولأنه منصوص عليه بقوله: (عليكم بسنتي) .
# وإذا كان كذلك كان أولى من غيره كخبر الواحد مع القياس.
# فإن قيل: لا يجوز أن يكون توقيفا؛ إذ لو كان توقيفا لكان يظهر على ممر
~~الأيام واختلاف الأحوال، ولكان لا يدعه من أن ينسبه إلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم- ويرويه عنه، ولكان يجب علينا اتباعه على أنه توقيف؛ لأنه إذا لم
~~يخبر به عنه، ولم يسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجب علينا
~~فرضه.
# وأما الاجتهاد فلا يوجب اتباعه؛ لأجل أن مشاهدة الرسول وسماعه لا يوجب
~~عصمته من الخطأ في الاجتهاد، وإنما يحصل حسن الظن وكونه أقرب إلى الصواب،
~~وذلك لا يوجب اتباعه، كالعالم لا يجوز له اتباع من هو أعلم منه، وإن كان
~~اجتهاد الأعلم أقرب إلى الصواب.
# ولأن هذا يقتضي أن يكون قول الصحابي إذا طالت صحبته أولى من غيره، وكبار
~~الصحابة أولى من صغارهم.
# ولأن هذا يصح إذا علم أنه قاس على ما سمعه واضطر إلى قصده، فإنه ليس كل
~~سامع للكلام يجب أن يضطر إلى قصد المتكلم، وإنما هو على حسب قيام دلالة
~~الحال.
# قيل: أما قولكم: إنه لو كان توقيفا لظهر ونقل، ms468 فلا يصح لوجهين:
# أحدهما: أنه لا يلزم الصحابي الرواية، بل هو مخير في ذكرها وتركها، وإنما
~~يتعين عليه الفتيا، فهو كالمفتي مخير بين أن يذكر الدليل أو يذكر الحكم.
# PageV04P1187
# والثاني: أنه يحتمل أن لا يرويه تورعا؛ لأنه لم يقم على حفظ اللفظ فأفتى
~~بمعناه.
# وقولهم: إنه لا يجب علينا اتباعه إذا لم يخبر به، لا يصح أيضا؛ لأن
~~الصحابي إذا قال قولا مخالفا للقياس، فالظاهر أنه لا يقوله إلا عن توقيف،
~~فتكون فتياه أمارة على الخبر عن النبي فوجب العمل به، كما وجب العمل بخبر
~~الواحد، وإن لم يقطع على صدقه؛ لأن الظاهر صدق الراوي.
# وقولهم: إن مشاهدة الرسول لا توجب عصمته لعمري (1) ، إلا أنه يوجب له
~~مزية من الوجه الذي ذكرنا، فوجب تقديمه، كما وجب تقديم خبر الواحد على
~~القياس وإن لم يكن مقطوعا به.
# وقولهم: إن العالم لا يجب عليه اتباع من هو أعلم منه، وكذلك صغار الصحابة
~~لا يلزمهم اتباع أكابرهم، فلا يصح، لأن العالمين تساويا في طريق الاجتهاد.
~~وكذلك الصحابة تساووا في مشاهدة التنزيل وحضور التأويل والنص عليهم، فمزية
~~أحدهما (2) [177/ب] على الآخر في الحكم المشترك لا توجب التقديم، كالبينتين
~~إذا تعارضتا وأحدهما أعدل وأدين وأزهد، فإنه لا يرجح بها لمساواة الأخرى
~~لها في العدالة، كذلك ها هنا.
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) (3) وقد وجد
~~التنازع فوجب الرد إلى الكتاب والسنة. PageV04P1188
# والجواب: أن معناه إلى كتاب الله وسنة رسوله، وفي سنة رسول الله ما يقتضي
~~الاقتداء بالصحابي من الوجه الذي بينا.
# واحتج بقوله تعالى: (فاعتبروا يا أولى الأبصار) (1) .
# والجواب: أن الرجوع إلى قول الصحابي -وفي المعلوم أن اجتهاده أولى من
~~اجتهادنا- ضرب من الاعتبار والنظر.
# واحتج: بما جاء في القرآن من ذم التقليد واتباع الأهواء في الكفر والأمر
~~المذموم.
# و [الجواب: أن] هذا محمول على غير مسألتنا.
# واحتج: بأنه لو كان حجة لم يكن لأهل عصره خلافه.
# وقد روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن خالف ابن عباس في عدة ms469 المتوفى عنها،
~~وأقره ابن عباس على ذلك (2) .
# وكذلك أصحاب عبد الله (3) قالوا: (ما كان يمنعنا أن نرد على ابن عباس إلا
~~أنا على طعامه) ، فدل هذا على جواز مخالفته.
# والجواب عنه: ما تقدم في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة هل يعتد بخلافه؟
~~(4) .
# وبينا أن عائشة أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن (5) .
# وأن عليا نقض حكم شريح في ابني عم (6) . PageV04P1189
# على أن هذا مذهب لأبي سلمة ولأصحاب عبد الله، والخلاف معهم كالخلاف معكم.
# واحتج: بأنه علم (1) على الحكم، فوجب أن يكون مقدما على قول الصحابي
~~قياسا على عموم القرآن ونص خبر الواحد.
# والجواب: أنا نخص به عموم القرآن، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم (2) .
# وأما نص الخبر فإنما قدم عليه؛ لأن مزية الصحابة حصلت بمشاهدة النبي، فلا
~~يجوز أن تقدم عليه، وليس كذلك القياس؛ لأن طريقه الاجتهاد وغلبة الظن.
# وكذلك قول الصحابة ومعه مزية من الوجه الذي بينا، فكان أولى.
# وعلى أنه ليس إذا لم يقدم على الخبر لم يكن حجة في نفسه، كالقياس لا يقدم
~~على الخبر، وهو حجة.
# واحتج: بأن الصحابي يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد، والإقرار عليه، فوجب أن
~~لا يكون قوله حجة. أصله: قول كل واحد من أهل العلم.
# والجواب: أن تجويز الخطأ لا يمنع الاحتجاج به، كخبر الواحد والقياس.
# ولأنه لا مزية لقول بعضهم على بعض، وهذا بخلافه.
# واحتج: بأن الصحابي وكل عالم من العلماء يشتركان في آلة الاجتهاد، فلا
~~يجوز لأحدهما تقليد الآخر. أصله: العالمان من [178/أ] ، غير الصحابة.
# والجواب: أنهما متساويان في الاجتهاد، وكذلك الصحابي مع غيره؛ لأن له
~~مزية من الوجه الذي ذكرنا.
# واحتج: بأن الصحابي لم يدع الناس إلى تقليده فيما يقول: ألا ترى إلى ما
~~روي عن عمر: أنه سئل عن مسألة، فأجاب فيها، فقال له رجل: أصبت PageV04P1190
# الحق، أو كلاما نحو هذا، فقال عمر: (والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ،
~~ولكن لم آل (1) عن الحق) (2) .
# وقال زيد بن ثابت في قضية قضى بها في الجد: (ليس رأيي حقا على ms470 المسلمين)
~~(3) أو كلاما نحو هذا.
# والجواب: أن هذا لا يمنع تقليده -كالعامى-، وإن لم يدعه الصحابي إلى
~~قوله.
# وعلى أن عبد الرحمن بن عوف دعا عثمان إلى متابعة سنة الإمامين، فقال له
~~-لما عرض البيعة عليه-: (على أن يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله وسنة
~~الخليفتين بعده) (4) ، فقبل ذلك بمحضر الصحابة من غير خلاف.
# والذي روي عن الصحابة من النهي عن التقليد: فهو محمول على النهي عن
~~التقليد فيما كانوا يختلفون فيه، ولم يثبت عنهم أنهم منعوا تقليد الواحد
~~منهم فيما قاله.
# واحتج: بأنه لا يجوز للانسان أن يتبع قول غيره إلا بصفة يختص بها لا
~~يشاركه فيها أحد. مثل: النبي الذي اختص بالعصمة. وكذلك الأمة اختصت
~~بالعصمة.
# والعالم مع العامي: اختص بآلة الاجتهاد ومعرفة الطريق. PageV04P1191
# فأما إذا لم يكن لأحدهما على الآخر مزية، لم يجز للآخر اتباعه.
# والجواب: أنا قد بينا مزية الصحابي على غيره.
# فإن قيل: فيجب إذا استدل الصحابي بدلالة على حكم أن لا يستدل عليه بدلالة
~~أخرى.
# قيل: إن اتفقوا على أن لا دليل لله تعالى غيره، لم يجز أن يستدل عليه
~~بدلالة أخرى، وإن لم يتفقوا على ذلك جاز؛ لأنه يجوز أن يخفى عليه دليل؛ لأن
~~عبادتهم القول بحكم الله تعالى، فأما أن يعلموا كل دليل لله تعالى في ذلك
~~أو يظهروه، فإن ذلك غير واجب، وكان تعلق علمهم بالحق ببعض الأدلة يسقط عنهم
~~فرض الاستدلال بكل دليل.
# ومن الناس من قال: لا يجوز أن يستدل عليه بدلالة أخرى؛ لأنه (1) دليل
~~الصحابة، فمن طلب دليلا آخر عليه، فهو كمن طلب المقايسة في مسائل الإجماع
~~وأخبار الآحاد مما هو مقطوع به من العقول، وهذا غير ممتنع على وجه من
~~الترجيح من غير أن يقصد إلى بيان الحكم به بعد ثبوته، لما بينا.
# فإن قيل: فما تقولون إذا ثبت الحكم لعلة، فهل يجوز للصحابة تعليله بعلة
~~أخرى؟
# قيل: يجوز ذلك؛ لأنه يجوز تعليل الأصل بعلتين، كما يستدل على شىء
~~بدليلين، وهذا في علتين إذا كان [178/ب] موجبهما ms471 واحدا، فأما إذا تنافت فلا
~~يجوز ذلك.
# ومن الناس من منع ذلك؛ لأن تعليله بأخرى يبطل فائدة تعليق الحكم بالأولى
~~(2) ، فلا يجوز، كما لا يجوز ذلك في العقليات، وأنه لا يكون حكم (3) العقل
~~معللا بعلتين. PageV04P1192
# إذ قال الصحابي قولا مخالفا للقياس (1) .
# كما روي عن عمر: (أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها) (2) .
# وروي عنه فيمن فقأ عين نفسه: (تحمله عاقلته له) (3) .
# وروي عن عثمان: (أنه قضى فيمن ضرب رجلا فأحدث: بثلث الدية) (4) .
# وعن ابن عباس (فيمن نذر ذبح ولده: شاة) (5) . PageV04P1193
# وقول عائشة: (أبلغى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله) (1) .
~~PageV04P1194
### | ................................. 
# PageV04P1195
# فإنما يحمل ذلك على أنه قاله على جهة التوقيف (1) .
# وهو قول أصحاب أبي حنيفة (2) .
# وقال أصحاب الشافعي: لا يحمل على التوقيف، وإنما هو اجتهاده (3) .
### | دليلنا:
# أن هذه الأشياء لما لم يكن لها وجه في القياس، وقد أثبتها الصحابي، وكان
~~طريقها الاتفاق أو التوقيف علمنا أنه لم يثبت ذلك الأمر إلا من جهة
~~التوقيف.
# فإن قيل: يحتمل أن يكون ذهب في إثباتها إلى قياس فاسد.
# قيل: يجب أن يحسن الظن فيه، ويحمل قوله على الصواب، لما قد ثبت له من
~~المزية وهو مشاهدته للتنزيل، وحضور التأويل، ونص النبي عليه.
# فإن قيل: لو وجب أن يحمل ذلك على التوقيف، لوجب إذا خالفه صحابي آخر،
~~وقال قولا يطابق القياس أن لا يعتد بخلافه.
# قيل: هكذا نقول؛ لأنه إذا طابق قوله القياس احتمل أن يكون توقيفا، واحتمل
~~أن يكون قياسا، وقول من خالف القياس ليس له وجه إلا التوقيف PageV04P1196
# فلا يعارض التوقيف بقول صحابي.
# فإن قيل: لو وجب أن يحمل قوله على التوقيف، لوجب إذا عارضه خبر متصل عن
~~النبي مخالف له في الحكم أن يتعارضا، كما يتعارض الخبران المتصلان، فلا
~~يقدم المتصل عليه.
# قيل: إنما قلنا: إن قول الصحابي توقيف من طريق غلبة الظن والظاهر،
~~والمتصل أقوى في الظن في الاتصال، فجاز تقديمه عليه، كما قلنا في الخبرين
~~إذا تعارضا وأحدهما أكثر رواة: إنه يقدم؛ لأنه يغلب على الظن صحته.
# وقد يخرج ms472 على هذا إذا قال بعض الصحابة بظاهر آية، وقال الآخر بخلاف
~~ظاهرها، فقول التارك للظاهر أولى إذا لم يعين لنا أصلا قاس عليه؛ لعلمنا
~~أنه إنما تركه لتوقيف.
# ويحتمل أن يقدم قول من معه الظاهر؛ لأن جنبته أقوى [179/أ] .
# PageV04P1197
### | مسألة
# [إجماع الأئمة الأربعة]
# لا يعتد بإجماع الأئمة الأربعة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة (1) في إحدى
~~الروايتين.
# وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي عنه قال: "إذا اختلفت
~~أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم
~~إلا على اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة" (2) .
# وظاهر هذا أنه لم يقدم قول الأئمة على غيرهم من الصحابة (3) .
# وهو اختيار الجرجاني.
# وفيه رواية أخرى يعتد به (4) .
# وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد
~~- رضي الله عنه - عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم
~~من الصحابة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (عليكم بسنتى وسنة
~~الخلفاء الراشدين) . PageV04P1198
# قال: فناظرني في بعض ما قال الصحابة، ثم رأيته قد قنع بهذا القول، وقال:
~~"ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك" (1) .
# وهو اختيار أبي حازم (2) من أصحاب أبي حنيفة، و [لأجل هذا المذهب] (3) لم
~~يعتد (4) بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام (5) ، وحكم برد الأموال
~~التي حصلت في بيت مال المعتضد، وجعل ذوي الأرحام أولى من بيت المال، فقبل
~~ذلك منه المعتضد (6) ، وأمر بردها على ذوي الأرحام، وكتب PageV04P1199
# بذلك إلى الآفاق (1) .
# وجه الرواية الأولة:
# ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم) ، فجعل الاقتداء بكل واحد منهم هدى، كما أمر باتباع سنة
~~الخلفاء الراشدين من بعده.
# فإن قيل: يحمل هذا على ما إذا قال كل واحد منهم قولا، ولم يخالفه غيره
~~فيه.
# قيل: إذا لم يخالفه (2) غيره صار إجماعا منهم، والخبر يقتضي الأخذ بقول
~~الواحد منهم.
# فإن قيل: نحمله إذا اختلفوا، فإنه يجوز الاقتداء بكل واحد منهم.
# قيل: إذا ms473 كان هناك اختلاف، فالاقتداء يحصل بالدليل؛ لأنه يجتهد في أحد
~~القولين من طريق الدليل.
# ولأن الإمامة لا تأثير لها في تقديم القول، كما لا تأثير لكون الواحد من
~~الأمراء أو رسله.
# ولأن الأربعة يجوز الخطأ في قولهم، كما يجوز في حق كل أربعة.
~~PageV04P1200
# واحتج بعضهم:
# بأن القياس العقلي ينفي الإجماع بدلالة أنه لا فرق بين هذه الأمة ومن
~~تقدم من الأمم، وإنما ترك ذلك للسمع، وهو قوله تعالى: (ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين) (1) والآية ليست لجميع المؤمنين.
# وقال تعالى: (كنتم خير أمة) (2) وهذا الاسم لا يختص الأئمة.
# واحتج المخالف:
# بما روي [179/ب] (3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (عليكم
~~بسنتى وسنة الخلفاء من بعدي) فأمر بذلك، والأمر على الوجوب.
# والجواب: أنه يعارضه قوله: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) .
# ولأنا نحمل (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي) إذا لم يظهر خلافهم في
~~الصحابة.
# ونحمل قوله (وسنة الخلفاء) أن يريد به الفتيا، وخصهم بالذكر؛ لأنهم أعلم
~~من غيرهم في وقتهم وزمانهم. PageV04P1201
# فصل
# فأما قول أحد الأئمة فليس بحجة إذا خالفه غيره (1) رواية واحدة (2) .
# نص عليه -رحمه الله- في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد -رحمه الله-
~~عمن قال: "ليس لنا أن نخرج من قول أبي بكر إلى قول عمر، ولا من قول عمر إلى
~~قول عثمان، ولا من قول عثمان إلى قول علي، فتعجب من ذلك، وقلت له: إننى
~~أنكرت عليه، وقلت له: إن كان قولهم سنة فبأي قول أخذت أو اخترت من أقاويلهم
~~فلك (3) ذلك، فأعجبه ذلك".
# وبهذا قالت الجماعة (4) .
# وحكي عن بعض الشافعية: أنه حجة، لا يجوز لنا مخالفته، وإن خالفه غيره من
~~الصحابة (5) .
# وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية ابن القاسم فقال: "يروى عن ابن
~~عباس أنه كان يقول: (إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه) (6) .
~~PageV04P1202
# وهو أصح في النظر. فقيل له: فلم لا تقول به؟! قال: قد قال عمر وعلي وابن
~~مسعود، فأنا أتهيب أن أخالفهم، يعنى: باعتبار الغسل" (1) .
# ونقل ابن منصور ما هو أصرح ms474 من هذا، فقال ابن منصور: قلت: "قول ابن عباس
~~فى أموال (2) أهل الذمة العفو؟ (3) .
# قال أحمد -رحمه الله-: عمر جعل عليهم ما قد بلغك (4) . كأنه لم ير ما
~~قاله ابن عباس".
# قا أبو حفص البرمكي في شرح مسائل ابن منصور: "إنما لم ير ما قال
~~PageV04P1203
# ابن عباس؛ لأن أحد الخلفاء إذا روي عنه شىء، وروي عن غير الخلفاء ضده،
~~فالذي يلزم اتباعه ما جاء عن أحد الخلفاء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ) .
# قيل: إنها آخر الأضراس.
# وقيل: إنها الضرس الذي بعد الناب.
### | دليلنا:
# أنه لو كان حجة لم يجز لمن بعده أن (1) يخالفه فيه، كما إذا أجمعوا على
~~حكم لم يجز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه.
# وقد روي من خلاف عمر لأبي بكر في التسوية في العطاء (2) . PageV04P1204
# وخلاف علي في بيع أمهات الأولاد.
# وغير ذاك مما اختلفوا فيه علمنا: أن قول واحد منهم بانفراده لا يكون حجة.
# واحتج المخالف:
# بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال [180/أ] : (عليكم بسنتي
~~وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) ، فأمر باتباع سنة كل واحد منهم.
# والجواب عنه: ما تقدم (1) . PageV04P1205
### | 
### | مسألة
# </span>
# إذا عقد أحد الأئمة الأربعة عقدا، لم يجز لمن بعده من الأئمة فسخه (1) ،
~~نحو ما عقده عمر من صلح بني تغلب (2) ومن خراج السواد (3) . والجزية، وما
~~يجري هذا المجرى؛ لأنه صادف اجتهادا سالفا.
# وذلك أنه لما وضع الخراج على الأرضين، والجزية على الرقاب، وضاعف الحقوق
~~على بني تغلب، لم يكن في ذلك إسقاط حق القبض لمن بعده من الأئمة، وإنما نقل
~~حق القبض من موضع إلى موضع؛ لأنه ترك قسمة أرض السواد، فنقل ذلك الحق إلى
~~الخراج، وحق الأئمة بعده، قائم في قبضه.
# وكذلك الجزية وما يؤخذ من بني تغلب، فإن حق القبض فيه إلى الإمام،
~~PageV04P1206
# فلهذا لم يكن لمن بعده فسخه.
# فإن قيل: أليس قد جاز للإمام إبطال حق الغانمين من القسمة؟.
# قيل: الإمام إنما كان له إبطال حق ms475 الغانمين من القسمة؛ لأنه كان يجوز له
~~إبطال حقوقهم من الغنائم بأن تقتل الرقاب، فبطل حق الغانمين فيها (1) .
# فإن قيل: أليس قد جاز أن يزيد على جزية عمر وينقص منها، وهذا تغيير
~~لفعله.
# قيل: اختلفت الرواية في ذلك.
# فروي عنه: أنه لا يجوز (2) .
# وروى عنه: الجواز (3) . PageV04P1207
# وذلك أنه ليس فيه فسخ للعقد، وإنما هو موقع بعده على حسب الطاقة.
# لأن عمر - رضي الله عنه - عقده على هذا الوجه؛ لأنه قال لعثمان بن حنيف
~~(1) لعلك حملت الأرض ما لا تطيق (2) . فاعتبر الطاقة، وهذا يختلف باختلاف
~~الأوقات.
### | مسألة
# إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين، ولم ينكر بعضهم على بعض، لم
~~يجز لمن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول
~~الصحابي (3) .
# نص عليه -رحمه الله- في رواية المروذي فقال: "إذا اختلف أصحاب رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم- لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار،
~~ينظر PageV04P1208
# أقرب القول إلى الكتاب والسنة" (1) .
# وحكى أبو سفيان السرخسي عن بعض شيوخه: "أنه إذا أظهر هذا القول ولم ينكره
~~منكر جاز الأخذ به" واختار ذلك.
# وحكى عن قوم من المتكلمين أن ذلك القول (2) إن كان حادثا في الصحابة قبل
~~وقوع الفرقة بينهم واختلاف الديار بهم جاز أن يؤخذ به من غير اجتهاد في
~~صحته.
# وإن كان حادثا بعد وقوع الفرقة بينهم لم يجز الأخذ إلا أن يدل دليل على
~~صحته غير قول الصحابي (3) . [180/ب] .
### | دليلنا:
# أن الصحابة مختلفون فلم يجز لمن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم
~~من غير دلالة.
# أصل ذلك: إذا أنكر بعضهم على بعض.
# فإن قيل: إذا أنكر بعضهم على بعض فلم يحصل منهم الإجماع على كونه صوابا،
~~وليس كذلك إذا تركوا الانكار؛ لأنه يدل على كونه صوابا؛ لأنه لو كان خطأ لم
~~يجز لهم أن يتركوا إنكاره، وإذا ثبت أنه صواب كان المتمسك به مصيبا.
# قيل: ترك الإنكار لا يدل على كونه صوابا عند المخالف له؛ لأن ما يسوغ فيه
~~الاجتهاد لا ms476 يجب إنكاره. PageV04P1209
# وقد نص أحمد -رحمه الله- على هذا في رواية بكر بن محمد فقال: "على الرجل
~~أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطىء".
# وأيضا: لما لم يجز لأحد المجتهدين أن يأخذ بقول الآخر حتى تدل دلالة على
~~صحة قوله، كذلك مثله في الصحابة.
# فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه ليس في قول المجتهد الآخر حجة، ولا نعلم
~~أنه صواب، وأما قول الصحابي فإنه حجة.
# قيل: إنما يكون حجة إذا انفرد ولم يعارضه غيره، فأما إذا خالفه غيره فليس
~~بحجة.
# وأيضا: فإن قول كل واحد منهما ضد الآخر، وليس أحدهما بأولى بالتقديم من
~~صاحبه، وإذا كان كذلك وجب أن يتعارضا فيسقطا، وإذا سقطا وجب الرجوع إلى
~~الاجتهاد في ذلك.
# واحتج المخالف:
# بما تقدم، وهو: أنه إذا لم يحصل منهم الإنكار دل على كونه صوابا؛ لأنه لو
~~كان خطأ لم يترك الإنكار.
# والجواب عنه: ما تقدم.
# واحتج: بأن الصحابة قد رجع بعضهم إلى قول بعض مع كون الجميع من أهل
~~الاجتهاد.
# كما روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قبل قول معاذ في ترك رجم المرأة
~~الحامل (1) . PageV04P1210
# وكما روي عن عثمان أنه استن فيهم سنة أبي بكر وعمر، وقبل البيعة على ذلك،
~~ولم ينكر على من قبل قول غيره منهم، وإن كان من أهل الاجتهاد.
# والجواب: أنه يحتمل أن يكون من رجع منهم إلى قول غيره؛ لأنه ذكر الوجه
~~الذي لأجله قال بما قال به، فاستدل بما ذكره على صحة قوله إذا علم صحة قوله
~~من غير أن يذكر له الوجه الذي لأجله قال بما قال عند سؤاله.
### | مسألة
# الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه بدلالة غير الإجماع (1) .
# وهو قول أصحاب أبي حنيفة (2) .
# خلافا لما حكي عن بعض الشافعية: أن ما ثبت بالإجماع ألا يجوز تركه إلا
~~بإجماع مثله. PageV04P1211
# وهذا مثل المتيمم إذا دخل في الصلاة، ثم رأى الماء.
# وما يجري هذا المجرى من المسائل [181/أ] .
### | دليلنا:
# أن غير الإجماع قد يكون حجة مثل الإجماع، ألا ترى أن الإجماع إنما ms477 (1)
~~صار حجة بالخبر الوارد فيه، والخبر إنما صار حجة لقيام دلالة العقل على أن
~~الخير به لا يكذب، وإذا كان كذلك وجاز ترك المجمع عليه إذا تغيرت حاله وجب
~~أن يجوز أيضا تركه بغير إجماع.
# واحتج المخالف:
# بأنه لو جاز ترك المجمع عليه بغير الإجماع لأدى ذلك إلى قيام الدلالة على
~~خلاف الإجماع، وهذا لا يجوز.
# والجواب: أنه إذا تغيرت صفته، فليس هو المجمع عليه، بل هو غيره، فلا يكون
~~في تركه بغير الإجماع إزالة ما ثبت بالإجماع بدلالة أخرى.
# وجواب آخر، وهو: أنه لو لم يجز ترك ما ثبت بالإجماع إذا تغيرت صفته
~~بدلالة غير الإجماع، لم يجز أيضا تركه بالإجماع؛ لأن الإجماع على خلاف
~~الإجماع لا يجوز، كما لا يجوز خلاف الإجماع، فلما لم يمتنع تركه بالإجماع
~~لم يمتنع أيضا تركه بغير إجماع.
# واحتج: بأنه لما لم يكن غير الإجماع من جنس ما ثبت به الحكم، لم يجز
~~إزالة الحكم، كما لا يجوز إزالة ما ثبت بنص الكتاب بدلالة القياس.
# والجواب: أنه قد يجوز أن يثبت الشيء بدلالة، ثم ينتقل عنها بدلالة أخرى
~~من غير جنسها، ألا ترى أنه يجوز ترك ما ثبت بالعقل بدلالة من جهة السمع وإن
~~كانت من غير جنس دلالة العقل. PageV04P1212
### | 
### | مسألة
# </span>
# يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد (1) .
# قال أبو سفيان: وهو مذهب شيوخنا (2) .
# وقال: قال بعض شيوخنا: لا يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد (3) .
### | دليلنا:
# أن العمل بخبر الواحد ثابت، فوجب عموم العمل به ما لم يمنع منه دليل.
# ولأن الإجماع حجة، كما أن كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. حجة، وقول
~~النبي يثبت بقول الواحد.
# وذهب المخالف:
# إلى أن الإجماع حجة توجب العلم، فلا يجوز إثباتها لا يوجب العلم.
# والجواب: أنا نجيز وقوع الإجماع من طريق الاجتهاد والقياس، وإن كان
~~القياس والاجتهاد لا يوجبان العلم.
# وكذلك يجور إثبات التأريخ الموجب للنسخ بخبر الواحد، وإن كان النسخ بخبر
~~الواحد لا يجوز.
# وكذلك يجوز إثبات الإحصان بشهادة رجلين، وإن لم يجز إثبات الزنا الموجب
~~للرجم ms478 به، كذلك ها هنا لا يمتنع أن يثبت الإجماع بخبر الواحد، وإن كان
~~الإجماع موجبا للعلم. PageV04P1213
### | مسألة
# في الحادثة إذا حدثت [181/ب] بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم
~~يحكم فيها بشىء، جاز لنا أن نحكم في نظيرها (1) .
# وذهب بعض المتكلمين: إلى أن ترك النبي للحكم في الحادثة يدل على وجوب ترك
~~الحكم في نظيرها، وقال هذا كرجل شج رجلا شجة، فلا يحكم رسول الله فيها
~~بحكم، فنعلم بتركه ذلك: أن لا حكم لهذه الشجة في الشريعة.
### | دليلنا:
# أن بيان الحكم يقع من قبل الله تارة ومن قبل تبيين النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - تارة أخرى، فلما اتفقوا على أن عدم نص الله تعالى في الحادثة على
~~حكم لا يوجب ترك الحكم في نظيرها، كذلك ترك رسول الله الحكم في الحادثة لا
~~يوجب ترك
# الحكم في نظيرها.
# ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يكلنا إلى النظر والاستدلال والبحث
~~عن أدلة الأصول (2) . PageV04P1214
# ألا ترى إلى ما روي أن عمر - رضي الله عنه - لما سأل النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عن الكلالة، فلم يجبه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال:
~~(يكفيك آية الصيف) (1) فوكله إلى البحث والنظر.
# وذهب المخالف:
# إلى أنه لو كان لهذه الحادثة حكم في الشريعة لم يكن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ليترك بيانه مع عدم نص الله تعالى.
# والجواب عنه: ما تقدم، وهو: أنه قد يترك البيان، ويكلنا إلى النظر
~~والبحث، فلا يكون ذلك موجبا لترك الحكم في نظير الحادثة. PageV04P1215
### | باب التقليد
# التقليد (1) : قبول القول بغير دليل (2) .
# واشتقاقه من القلادة (3) ؛ لأنها تكون في رقبة الإنسان، فاشتق التقليد
~~منها؛ لأنه إذا قبل قوله فيما سأله، فقد قلد رقبته ذلك (4) .
# وليس المصير إلى الإجماع تقليد المجمعين، ولكن نفس الإجماع حجة لله تعالى
~~كالآية والخبر، فإذا صار إلى الحكم بدليل الإجماع، كان دليله على الحكم
~~الإجماع.
# وكذلك يقبل قول الرسول، ولا يقال: تقليد؛ لأن قوله وفتواه حجة ودليل على
~~الحكم، والنبى لا يقلد؛ لأن قوله حجة؛ لأنه إذا أفتى بفتيا ms479 لم يحتج أن يدل
~~على الحكم بآية من كتاب الله ولا غيره، بل مجرد نطقه عنه.
# ويفارق فتيا الفقيه؛ لأن قوله ليس بحجة ولا دليل على الحكم؛ لأنه يفتقر
~~إلى دليل تعلق الحكم به. PageV04P1216
# فدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقلد أبدا.
# وقد قال أحمد - رضي الله عنه - في رواية أبي الحارث: "من قلد الخبر رجوت
~~أن يسلم إن شاء الله" (1) .
# فقد أطلق أحمد - رضي الله عنه - اسم التقليد على من صار إلى الخبر، وإن
~~كان حجة في نفسه.
# يمكن أن يحمل قوله: "قلد" بمعنى صار إلى [182/أ] الخبر.
# [ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ]
# وإذا ثبت حد التقليد. فالكلام فيما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ فيه (2)
~~.
# جملته: أن العلوم ضربان:
# ما يسوغ فيه التقليد.
# وما لا يسوغ فيه التقليد.
# فما لا يسوغ فيه التقليد: معرفة الله تعالى، وأنه واحد، ومعرفة صحة
~~الرسالة (3) . PageV04P1217
# وإنما قلنا: لا يقلد في هذا، بل على الكل معرفة ذلك بغير تقليد: لقوله
~~(1) تعالى: (وقال الذين كفروا للذين ءامنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم
~~وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون) (2) .
# وهذا أعلى منازل التقليد: أن يضمن (3) المقلد للمقلد درك ما قلده فيه،
~~وأن يتحمل عنه إثمه، فقد ذمة الله تعالى عليه وكذبه فيه: ثبت أن التقليد
~~فيه لا يجوز.
# ولأن كل واحد يمكنه معرفة الله تعالى؛ لأنه يشترك فيها العامي والعالم،
~~لا نبينه فيما بعد.
# ولأن التقليد لا يفضي إلى المعرفة، ولا يقع به العلم.
# فصل
# [معرفة الله لا تجب قبل السمع]
# ولا يجب عليه معرفة الله تعالى قبل السمع مع القدرة على معرفة الله تعالى
~~بالدلائل (4) .
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية عبدوس (5) بن مالك العطار:
~~PageV04P1218
# "ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك (1) بالعقول، إنما
~~هو الاتباع".
# خلافا للمعتزلة في قولهم: عليه أن يعرف ذلك قبل أن يرد السمع، فإن لم
~~يفعل، فهو كافر معاند (2) .
# وقالوا: المراهق إذا بلغ حدا يميز ويعقل وجب عليه أن ms480 يعرف الله تعالى،
~~فإن لم يفعل، فهو كافر معاند.
### | دليلنا:
# قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (3) .
# وقال تعالى: (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد
~~الرسل) (4) فدل ذلك على أن الله تعالى لا يعرف قبل أن يبعث الرسل.
# وقال تعالى: (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم
~~آياتنا وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون) (5) .
# وقال تعالى: (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا
~~أرسلت رسولا فنتبع ءاياتك ونكون من المؤمنين) (6) وقال الله تعالى: (ولولا
~~أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع
~~ءاياتك من قبل أن نذل ونخزى) (7) . PageV04P1219
# وهذا كله يدل على ما ذكرناه.
# وأيضا: ما روى سليمان بن بريدة (1) عن أبيه، قال: كان رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - إذا بعث أميرا على سرية أمره بتقوى الله تعالى في خاصة
~~نفسه ومن معه من المسلمين، وقال: (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم [إلى
~~إحدى ثلاث خصال، فأيتها أجابوك إليها، فاقبل منهم، وكف عنهم، ادعهم] (2)
~~إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا، [فادعهم إلى
~~إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا] (3) فاستعن بالله
~~عليهم وقاتلهم) (4) . فأمر بقتالهم بعد الدعاء والامتناع.
# وإذا ثبت وجوبها بالسمع فالطريق إليها أدلة يشترك فيها العالم والعامي،
~~وهى أمور عقلية. PageV04P1220
# [بم تحصل المعرفة]
# وهي كسبية مختارة للعبد، وموهبة من الله تعالى، ولا تقع ضرورة.
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي: "معرفة الله تعالى في القلب
~~تتفاضل فيه وتزيد" (1) .
# وهذا يدل على أنها كسبية؛ لأنها تزيد بزيادة الأدلة، ولو كانت ضرورة لم
~~تزد، كما لم يزد (2) علم الضرورات.
# خلافا لمن قال: المعرفة موهبة، تقع ضرورة، ولا يتوصل إليها بأدلة العقول
~~(3) . وربما يذهب إلى هذا قوم من أصحابنا (4) .
# والمذهب على ما ذكرنا (5) . PageV04P1221
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية حمدان بن علي: "المرجئة تقول: إذا عرف
~~ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه. وهذا ms481 كفر إبليس، قد عرف ربه، فقال: (رب بما
~~أغويتني") (1) .
# فقد نص على حصول (2) المعرفة لإبليس، ولو كانت موهبة لم تحصل له (3) ،
~~لأنه كافر معاند.
# والدلالة عليه:
# أن الله تعالى أجرى العادة بحصول المعرفة عند النظر والاستدلال، كما أجرى
~~العادة بذلك بحصول الطعم عقيب الذوق، والسمع عقيب الاستماع، ولم يجز أن
~~يقال: إن الطعم يحصل بغير ذوق، والسمع بغير استماع. PageV04P1222
# ولأن الله تعالى حث على النظر والاستدلال، فلولا أن العلم يقع به لم يكن
~~فيه فائدة، فقال تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل، كيف خلقت) (1) .
# وقال: (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض) (2) .
# وقال: (فلينظر الإنسان مم خلق) (3) .
# وقال: (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب) (4)
~~الآية.
# واحتج من قال بأنها موهبة:
# بما أخبر الله سبحانه عن عيسى وقوله في التمهيد: (إنى عبد الله ءاتاني
~~الكتاب وجعلنى نبيا) (5) ، ولم يك من أهل النظر: الاستدلال.
# وكذلك لما استخرج الذرية من ظهر آدم، (وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم
~~قالوا بلى) (6) .. ولم يكونوا من أهل النظر والاستدلال.
# والجواب: أن كلام عيسى في التمهيد كان معجزة (7) له وبراءة لأمه.
# ويحتمل أن يكون كلفه في تلك الحال، كما أنطقه في المهد صبيا بلسان
~~الحكمة.
# وأما الذرية فإن الله تعالى كلفهم حين أوجدهم؛ لأنه أخذ إقرارهم، وإنما
~~يكون هذا حجة على من كلف. PageV04P1223
# فأما الدلالة التي يتوصل بها فهو: أنه رفع السماء بغير عمد، وأجرى فيها
~~الكواكب والشمس والقمر دائبين، قائمة على الهواء بغير عمد، ولا يظهر فيها
~~شق ولا فطور، قال تعالى: (فارجع البصر هل ترى من فطور) (1) .
# وسطح الأرض، وهي تراب على وجه الماء، والبناء على الماء حال (2) [183/1]
~~لا يقدر عليه أحد، فلما فعل هذا اضطربت على الماء فثبتها بالجبال الرواسي
~~حجرا واحدا، ومعلوم أن أحدا من البشر لا يقدر عليه، ثبت أن لها خالقا غير
~~البشر.
# وكذلك جعل فيك دلالة عليه، فإنه خلق الإنسان من ماء مهين، وجعله نطفة في
~~الرحم، ثم يغير من حال إلى حال، حتى يظهر ms482 من بطن أمه وليدا لا يعقل، فلم
~~يزل حتى كبر، وعقل، وفهم، وعلم، وأنت تعلم أنه لو انقطع منه شعرة لم يمكن
~~أحد أن يضعها كما كانت أبدا، ثبت بهذا أن له صانعا يخالف البشر.
# وإذا ثبت أن لها صانعا، علمناه قطعا أنه واحد لا شريك له بانتظام الأمر
~~على محكم الصنعة من غير تغير ولا اختلاف، ولو كان إله غيره لجاز عليهما
~~الاختلاف على ما نعهده في الملوك، فلما اتسعت الصنعة على وجه واحد من غير
~~اختلاف، علم قطعا أن الصانع واحد لا شريك له.
# [معرفة النبوة]
# وأما معرفة النبوة فظهور المعجزات عند التحدي والحاجة إليها على يديه،
~~كانشقاق القمر، وكلام الضب، وحنين الجذع، والقرآن القاطع المعجز، وكاليد
~~البيضاء، والعصا، وإحياء الموتى، وتنزيل المائدة من السماء، فإذا ظهر على
~~[يد] نذير هذا عند التحدي علمنا أنه رسول الله قطعا؛ لأن المعجزات لا تظهر
~~على يد الكذابين. PageV04P1224
# [الفرق بين العجزة والكرامة]
# ويفارق هذا كرامات الأولياء، لأنها تقع اتفافا، ولا يمكنه إظهارها
~~والتحدي بها، فإذا وجد على يدي رجل، ثبت أنه نبي قطعا، وكان قبول قوله فرضا
~~(1) .
# وفي معنى هذا مما لا يسوغ التقليد فيه: ما ثبت بخبر التواتر، كالصلوات
~~الخمس، وصيام شهر رمضان والزكاة والحج، كل هذا يعرف بأخبار التواتر، فيقع
~~العلم بها بالسمع، والعالم والعامي في طريق ثبوتها على وجه واحد، فلهذا لم
~~يسغ التقليد فيه.
# [ما يسوغ فيه التقليد]
# وأما الذي يسوغ فيه التقليد، فهذه المسائل التي هي فروع الدين، كالنكاح،
~~والبيوع، والطلاق، والعتق، والتدبير، والكتابة، وسجود السهو، فالناس فيه
~~على ضربين: عالم، وعامي.
# فالعامي له أن يقلد أهل العلم، ويعمل بفتواهم، لقوله تعالى: (فاسألوا أهل
~~الذكر إن كنتم لا تعلمون) (2) .
# وقال تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
~~ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (3) .
# وقال تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين
~~PageV04P1225
# يستنبطونه منهم) (1) .
# ولأنه لا خلاف أن طلب الفقه من فرائض الكفايات، فلو كلف الكل لكان من ms483
~~فرائض الأعيان.
# ولأن كل أحد لا يتمكن أن يعرف ذلك؛ لأنه يتشاغل [183/ب] عن عمارة الدنيا
~~بالزرع والمعاش والكسب به، فلما كان فيه قطع لعمارة الدنيا لم يكن واجبا
~~على الكل.
# [للعامي أن يقلد من شاء من المجتهدين]
# وإذا ثبت أن له التقليد، فليس عليه أن يجتهد في أعيان المقلدين، بل يقلد
~~من شاء، لأنه لما لم يكن عليه الاجتهاد في طلب الحكم كذلك في المقلد.
# وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- فيما رواه الحسين (2) بن بشار المخرمي
~~(3) قال: "سألت أحمد -رحمه الله- عن مسألة في الطلاق، فقال: إن فعل كذا
~~حنث. فقلت له: فإن أفتاني إنسان: لا أحنث، فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ قلت:
~~فإن أفتوني أدخل (4) ؟ قال: نعم".
# فلم يكله الإمام أحمد - رضي الله عنه - إلى اجتهاده في المستفتى، وإنما
~~PageV04P1226
# أفتاه بقوله، وأرشده إلى غيره.
# [إذا استفتى المقلد عالمين]
# وإن استفتى عالمين: فإن اتفقا على الجواب عمل بما قالاه، وإن اختلفا،
~~فقال أحدهما: مباح، والآخر محظور.
# مثل إن استفتاه في صريح الطلاق إذا نواه ثلاثا، فقال له حنبلي: طلقت
~~واحدة.
# وقال (1) له شافعي: طلقت ثلاثا، فإنه يقلد من شاء منهما، ولا يلزمه أن
~~يأخذ بقول من غلظ عليه.
# وهذا ظاهر ما رواه الحسين (2) بن بشار عن أحمد؛ لأنه استفتاه في مسألة
~~الطلاق، فقال له أحمد - رضي الله عنه -: "إن فعل حنث، وقال: إن إفتاك مدني:
~~لا تحنث، فافعل".
# فقد سوغ له الأخذ بقول المدني بالإباحة، ولم يلزمه الأخذ بالحظر.
# فإن قيل: هلا قلتم: يلزمه أن يأخذ بقول من غلظ، كما قلتم: إذا تقابل في
~~الحادثة دليلان: أحدهما حاظر والآخر مبيح: إنه يقدم الحظر على الإباحة.
~~PageV04P1227
# قيل: الفرق بينهما: أن ذلك من الأصول مبناه على التأكيد، ولهذا طريق
~~ثبوته دليل مقطوع عليه.
# وهذا من الفروع مبناه على التخفيف، ولهذا يثبت بغلبة الظن.
# [يكفي في الفتوى مترجم واحد]
# فإن كان المقلد يعرف لسان المفتي سمع منه، وعمل بقوله عليه. وإن كان لا
~~يعرف لسانه أجزأه مترجم واحد؛ لأنه نقل خبر إليه، وخبر الواحد ms484 يوجب العمل.
# ويفارق هذا الترجمة عن الشاهد؛ لأنها (1) إثبات شهادة، فلهذا افتقرت
~~الترجمة إلى عدد.
# [على العامي أن يستفتي في كل حادثة تقع]
# وإن استفتى عامي عالما في حكم وأفتاه، ثم حدث حكم آخر مثل ذلك، فعليه أن
~~يكرر الاستفتاء، ولا يقتصر على الأول.
# وكذلك الحاكم إذا اجتهد في حادثة فقضى بها، ثم حدثت ثانيا، فإنه يحدث لها
~~اجتهادا.
# وكذلك إذا اجتهد فصلى إلى جهة، ثم حضرت صلاة أخرى أحدث لها اجتهادا؛ لأن
~~الاجتهاد الأول غير مقطوع [184/أ] عليه، وإنما هو غلبة ظن فهذا حكم العامي.
~~PageV04P1228
# فصل
# [تقليد العالم لعالم مثله]
# وأما العالم فلا يجوز أن يقلد عالما مثله، سواء كان الزمان واسعا أو ضيقا
~~(1) .
# وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية أبي الحارث والفضل بن زياد:
~~"لا تقلد أمرك واحدا منهم، وعليك بالأثر" (2) .
# وذكر ابن بطة (3) في مسألة أفردها: أن الخلوة تكمل الصداق، بإسناده عن
~~الفضل بن زياد قال: قال أحمد -رحمه الله-: "يا أبا العباس لا تقلد
~~PageV04P1229
# دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا" (1) .
# فقد منع من التقليد، وندب إلى الأخذ بالأثر. وإنما يكون هذا فيمن له
~~معرفة بالأثر والاجتهاد.
# وبهذا قال الشافعي (2) وأبو يوسف (3) . PageV04P1230
# وقال أبو حنيفة (1) ومحمد (2) : يجوز للعالم تقليد العالم، حكاه أبو
~~سفيان عنه في مسائله، ولم يفرق بين أن يكون الزمان واسعا أو ضيقا.
# وذهب ابن سريج إلى جواز ذلك مع ضيق الوقت (3) .
# والدلالة على أبي حنيفة:
# قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) (4) ولم يقل
~~إلى عالم مثلك.
# وقال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله) (5) وهذا يدل على
~~أن لا يقلد غيره.
# وأيضا: فإن معه آلة يتوصل بها إلى المطلوب، فوجب أن لا يجوز له التقليد
~~فيه. PageV04P1231
# أصله: التقليد في التوحيد.
# وهذا نكتة المسألة.
# ولا يلزم عليه قول الصحابي؛ لأن الرجوع إليه ليس بتقليد؛ لأنه حجة كقول
~~النبي.
# فإن قيل: الأمور العقلية طريقها العلم، وتقليد الغير أكثر أحواله أن يوجب
~~غلبة الظن، فلم يجز له تقليده، وأمور ms485 الشرع طريقها الاجتهاد، وتقليده لمن
~~هو أعلم منه وأقوى اجتهادا ضرب من الاجتهاد، فوجب أن يكون ذلك دلالة.
# قيل: ليس هذا ضربا من الاجتهاد ولا دلالة، وإنما هو اجتهاد من التقليد،
~~وكلامنا في اجتهاده ليعلم ذلك بعلمه، ويقف على دليله.
# ولأنه لا يجوز للإنسان أن يتبع قول غيره إلا بصفة تختص به، لا يشاركه
~~فيها أحد، مثل الرسول اختص بالعصمة (1) وكذلك الأمة.
# وكذلك قول الصحابي اختص بمشاهدة التنزيل وحضور التأويل.
# والعالم مع العامي اختص بالاجتهاد.
# فأما إذا لم يكن لأحدهما مزية لم يكن له اختصاص بصفة فلم يجز للآخر
~~اتباعه في قول.
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم) (2) .
# والجواب [184/ب] : أن المراد به العامة، يدل عليه قوله تعالى: (لعلمه
~~الذين يستنبطونه منهم) علم أنه أراد المقلد؛ لأنه إذا كان عالما فهو من أهل
~~الاستنباط. PageV04P1232
# واحتج: بما روي أن عبد الرحمن بن عوف لما تردد بين عثمان وعلي، قال
~~لعثمان: (هل أنت متابعي (1) على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين؟.
~~فقال: اللهم نعم، فبايعه) (2) .
# وإنما دعاه عبد الرحمن إلى اتباع أبي بكر وعمر لاعتقادهما (3) أن أبا بكر
~~وعمر كانا أعلم من عثمان.
# وروي عن عمر أنه قال: (إني رأيت في الجد رأيا، فاتبعوني، فقال له عثمان:
~~إن نتبع رأيك فرأيك رشيد، وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان) (4) .
# وروي (أن امرأة ذكرت عند عمر بالفاحشة، فوجه إليها، فأجهضت ذا بطنها من
~~الفزع، فاستشار الصحابة، فقال عثمان وعبد الرحمن: إنك مؤدب، ولا شىء عليك،
~~وعلى ساكت، فقال له عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانا قد اجتهدا
~~فقد أخطئا، وإن لم يجتهدا فقد غشاك، عليك الدية، فقال عمر: عزمت عليك
~~لتقسمنها على قومك) (5) . PageV04P1233
# فقلد عليا.
# والجواب عن قول عبد الرحمن لعثمان: هل أنت متابعي على سيرة الشيخين من
~~وجوه:
# أحدهما: أنا نحمل ذلك على السيرة في حماية البيضة. والقيام بالمصالح،
~~والتزيد في بلاد الإسلام والفتوح والنكاية في العدو، ولم يرد في أحكام ms486
~~الفقه.
# يدل على صحة هذا: أن أحكامهما (1) مختلفة في كثير من المسائل، فكيف يجوز
~~اتباعهما؟.
# فإن قيل: لو كان المراد به السيرة لم يمتنع علي من ذلك.
# قيل (2) .
# وجواب ثان، وهو: أنه يجوز أن يكون عثمان أجابه إلى ذلك؛ لأنه سمع النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) فحمله
~~على عمومه.
# وجواب ثالث، وهو: أن علي بن أبى طالب خالفهما في ذلك، فقال لعبد الرحمن
~~لما قال له: (هل أنت متابعي على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة PageV04P1234
# الشيخين؟ فقال له علي: لا، إلا على جهدي وطاقتي) . فخالفهما في ذلك.
# فإن قيل: ليس هذا بخلاف؛ لأنه يجوز أن يكون عنده أنه أعلم منهما، فلهذا
~~لم يتبعهما؛ وكان عند عثمان أنهما أعلم منه، فأجاب إلى اتباعهما.
# قيل: الخلاف قد ظهر منهما، وما ذكره المخالف من هذا الاحتمال يحتاج إلى
~~دليل.
# وأما قول عمر: (إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني) ، فلا حجة فيه؛ لأنه
~~إنما يصح التعلق به إذا ثبت أن عمر دعاهم إلى اتباعه؛ لاعتقاده أنه أعلم
~~منهم.
# وهذا المعنى ليس في الخبر [185/أ]
# وعلى أن معناه: اتبعوني بالدليل الذي قام عندي.
# وقول عثمان: (إن نتبع رأيك فرأيك رشيد) ، أي: [له] وجه في الأصول وتعلق
~~بها (وإن نتبع رأي من قبلك، فنعم ذو (1) الرأي) ، لما دل عليه من الدليل،
~~فإذا احتمل هذا لم يجز حمله على التقليد.
# وأما قول عمر لعلي: (عزمت عليك لتقسمنها على قومك. إنما قاله؛ لأن
~~اجتهاده أدى إلى صحة ما قاله، فكان ذلك قولا بالدليل.
# واحتج: بأن العالم إذا رأى اجتهاد غيره أقوى من اجتهاد نفسه كان تقليده
~~إياه ضربا من الاجتهاد، فلما كان له أن يحكم في الحادثة بما يؤديه إليه
~~اجتهاده، كذلك يجوز له أن يقلد غيره فيها (2) إذا كان اجتهاده أوثق عنده من
~~اجتهاد نفسه.
# والجواب: أنه لو كان جواز تقليده مما ذكرته من أن اجتهاد غيره أقوى لوجب
~~أن لا يجوز له أن يترك تقليده، ولا يعمل على ms487 اجتهاد نفسه، كما أنه
~~PageV04P1235
# إذا رأى الحادثة بأحد الأصلين أشبه منها بالأصل الآخر لم يجز له أن يردها
~~إلى الأصل الذي هو أشبه به، فلما أجزتم له أن يمضي اجتهاد نفسه علمنا أنه
~~لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين.
# وجواب آخر وهو: أن قولهم: إن رجوعه إلى قول غيره ضرب من الاجتهاد لا يصح؛
~~لأنه اجتهاد في التقليد، وكلامنا في اجتهاده ليعلم ذلك بعلمه ووقوفه على
~~دليله.
# واحتج: بأن الأعلم لما كان يعرف مالا يعرفه الآخر كان له أن يصير إلى من
~~هو فوقه، مثل العامي يسمع خبرا أو آية عامة، فإن عليه الرجوع إليه (1) ،
~~يقلده (2) لجواز أن يكون عند العالم ما يقضي على الخبر الذي يسمعه.
# كذلك اجتهاد من هو أدون منه في الفقه لما جاز أن يكون عند العالم ما يقضي
~~على اجتهاده لزمه المصير إلى قوله.
# والجواب: أنه لو كان كالعامي لوجب الرجوع إلى قوله، ولم يجز لى أن يعمل
~~على ما عنده، ولما جاز له العمل على ما عنده لم يصح اعتباره به.
# ولأن العامي ليس معه آلة الاجتهاد، وهذا بخلافه. PageV04P1236
# [لا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت]
# والدلالة على منع التقليد مع ضيق الوقت أيضا ما تقدم.
# ولأنه من أهل الاجتهاد، فلم يجز له تقليد غيره.
### | دليله: إذا لم يضق وقته.
# ولأن اجتهاده شرط في صحة فرضه، فلا يسقط بخوف الفوت قياسا على سائر
~~الشروط، مثل: الطهارة وستر العورة وغير ذلك.
# ولأن العامي فرضه السؤال والتقليد، والعالم فرضه في الاجتهاد، فلما لم
~~يسقط عن العامي فرض السؤال لخوف الوقت لم يسقط عن العالم فرض الاجتهاد
~~[185/ب] .
# واحتج المخالف (1) :
# بأنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده، فكان فرضه التقليد قياسا على العامي.
# والجواب: أن العامى عاجز عن الاجتهاد، والعالم متمكن منه، فلم يجز اعتبار
~~أحدهما بالآخر، ألا ترى أنه لا يجوز اعتبار من لا يجد الماء والسترة بمن
~~يقدر عليهما (2) ، ولكنه يخاف فوات الوقت إن استعملهما (3) .
# واحتج: بأنه لما جاز للعالم تقليد الصحابي جاز له تقليد ms488 غير الصحابي.
# والجواب: أنه لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك، ولم يجز له مخالفتهم
~~(4) ،فجرى ذلك مجرى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك ها هنا،
~~فإن العالم لا PageV04P1237
# يلزمه تقليد العالم، بل هو مخير عندهم في تقليده وفي تركه والعمل على ما
~~عنده، فبان الفرق.
### | مسألة
# [حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع]
# الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع اختلف الناس فيها (1) .
# فذكر شيخنا (2) -رحمه الله- أنها على الحظر إلا أن يرد الشرع بإباحتها.
# وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى معنى هذا في رواية صالح ويوسف موسى (3) :
~~"لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي خمس السلب" (4) . PageV04P1238
# وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب؛ لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - شرع فيه، فبقي على أصل الحظر (1) .
# وكذلك نقل الأثرم وابن بدينا (2) في الحلي يوجد لقطة (3) ، قال: "إنما
~~جاء الحديث في الدراهم والدنانير" (4) .
# فاستدام أحمد -رحمه الله- التحريم، ومنع [الملك] (5) على الأصل؛ لأنه
~~PageV04P1239
# لم يرد شرع في غير الدراهم (1) .
# وبهذا قالت المعتزلة البغداديون (2) والإمامية (3) وابن أبى هريرة (4) من
~~أصحاب الشافعي.
# وقال البصريون من المعتزلة الجبائي وابنه (5) : إنها على الإباحة.
# وبه قال أصحاب أو حنيفة (6) فيما حكاه السرخسي.
# وحكي عن جماعة من أصحاب الشافعي ابن سريج [وأبي حامد] (7) المروذي (8) .
# وهو قول أهل الظاهر (9) . PageV04P1240
# وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية أبي طالب وقد سأله عن قطع
~~النخل، قال: "لا بأس به، لم نسمع في قطع النخل شيئا، قيل له: فالنبق قال:
~~ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبنى قطعه، قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم
~~لا يعجبك؟ قال: لأنه على [كل] (1) حال قد جاء فيه كراهة (2) ، والنخل لم
~~يجيء فيه شىء".
# فقد استدام أحمد -رحمه الله- الإباحة في قطع النخل؛ لأنه لم يرد شرع
~~يحظره (3) .
# وهو ظاهر كلام أبي الحسن التيمي (4) ؛ لأنه نصر جواز الانتفاع قبل وجود
~~الإذن من الله تعالى. PageV04P1241
# وقال أصحاب الأشعري (1) : هي على الوقف لا يقال: إنها مباحة ولا محظورة،
~~إلا أن [186/أ] يرد الشرع ms489 بذلك.
# وهو قول أبي الحسن الجزري (2) من أصحابنا، ذكره في جزء فيه مسائل، فقال:
~~"الأشياء قبل مجيء الشرع موقوفة على دلائلها، فما ورد النص به عمل به، وما
~~لم يرد به النص رد إلى ما فيه النص، ومن قال: إنها على الإباحة، فقد أخطأ"
~~(3) .
# وبهذا قال جماعة من أصحاب الشافعي: الصيرفي وأبو علي الطبري (4) .
# والقائل بالوقف موافق لمن قال بالإباحة في التحقيق (5) ؛ لأن من قال
~~بالوقف يقول: لا يثاب على الامتناع منه، ولا يأثم بفعله.
# وإنما هو خلاف في عبارة. PageV04P1242
# واعلم أنه لا يجوز إطلاق هذه العبارة؛ لأن من الأشياء مالا يجوز أن يقال:
~~إنها على الحظر، كمعرفة الله تعالى، ومعرفة وحدانيته.
# ومنها مالا يجوز أن يقال: إنها على الإباحة، كالكفر بالله، والجحد له،
~~والقول بنفي التوحيد.
# وإنما يتكلم في الأشياء التي يجوز في العقول حظرها وإباحتها، كتحريم
~~الخنزير، وإباحة لحم الأنعام (1) .
# وتتصور هذه المسألة في شخص خلقه الله تعالى في برية، لا يعرف شيئا من
~~الشرعيات، وهناك فواكه وأطعمة، فهل تكون تلك الأشياء في حقه على الحظر أم
~~على الإباحة، حتى يرد الشرع بالدلالة؟
# فالدلالة على الحظر (2) :
# أن جميع المخلوقات ملك لله تعالى، لأنه خلقها وأنشأها وبرأها، ولا يجوز
~~الانتفاع بملك العبد إلا بإذنه، يدل على ذلك أن أملاك الآدميين لا يجوز
~~لأحد منهم أن ينتفع بملك غيره بغير إذنه.
# فإن قيل: قولكم: لا يجوز الانتفاع بملك الغير بغير إذنه، لا يخلو: إما أن
~~يريدوا به أنه لا يجوز من طريق العقل [أ] والشرع.
# فإن أردتم من طريق العقل لم يسلم لكم هذا؛ لأن العقل عندنا مما لا يحل
~~ولا يحرم.
# وإن أردتم به من طريق الشرع فصحيح، إلا أنه لم يرد شرع، ولهذا توقفنا حتى
~~يرد الشرع بحظره أو إباحته. PageV04P1243
# وهذا دليل من قال بالوقف، والكلام يأتي عليه في أدلتهم.
# فإن قيل: فالآدمي إنما حرم ملكه بغير إذنه لما يلحق فيه من الضرر، ألا
~~ترى أن مالا ضرر عليه فيه، مثل المشي في ضوئه والوقوف في ظله، وما ms490 أشبه ذلك
~~أغير محرما، والله تعالى لا يستضر بالانتفاع بملكه. فلم يحرم تناوله.
# وهذا دليل من قال بالإباحة والكلام يأتي عليه في أدلتهم، إن شاء الله
~~تعالى.
# فإن قيل: من الأملاك ما يتصرف فيها الغير بغير إذن مالكها، وهو مال الصبي
~~والمجنون وأهل الحرب.
# وكذلك [186/ب] المضطر إلى مال الغير فإنه يأكل منه بغير إذن مالكه.
# قيل: هناك إذن من جهة العقل والشرع.
# ودليل آخر وهو: أن تناول ذلك واستباحته ترك للاحتياط وركوب الغرر؛ لأنه
~~يمكن أن يكون على الإباحة فلا يأثم، ولا يحرج، ويمكن أن يكون على الحظر
~~فيكون ملوما في فعله مأثوما في تناوله، فإذا أمكن هذا وهذا وجب بدليل العقل
~~الامتناع منه لئلا يركب الحظر والغرر، كمن قيل له: هذا طريق مأمون، وهذا
~~طريق مخوف، وجب بدليل العقل ترك المخوف، وإذا ركبه كان قبحا في العقل، فكان
~~الاحتياط الترك.
# فإن قيل: لا نسلم أن تناولها ترك الاحتياط، بل الاحتياط في الانتفاع بها؛
~~لأن في ذلك تلف النفس، ونحن ممنوعون من ذلك.
# وهذا دليل من قال بالإباحة. والكلام يأتي عليه إن شاء الله تعالى.
# فإن قيل: اعتقاد الحظر فيما هو مباح لا يجوز، كما لا يجوز اعتقاد الإباحة
~~فيما هو محظور، فلا يكون لأحدهما في هذا الوجه على الآخر مزية، وحصل
~~للانتفاع بها مزية من جهة أن فيه إحياء النفس.
# قيل: قد أجبنا عن هذا السؤال في ترجيح الأخبار بما فيه كفاية (1) .
~~PageV04P1244
# وبينا أن هذا يبطل بالمتولد من بين ما يباح أكله وما لا يباح أكله، وما
~~يباح نكاحه وما لا يباح، فإنه يغلب الحظر فيه، ولا يقال: إن تحريم ما يباح
~~بمثابة إباحة ما هو حرام.
# فإن قيل: لا يصح حظر ما يتوهم وجوبه وحظره، وإنما يصح ذلك فيما عرف حكمه،
~~وإن جاز الحظر لزم أن يقال: يجب على كل أحد أن يصلي طول دهره ويصوم طول
~~أيامه قبل الشرع، لجوار أن يرد الشرع بوجوب ذلك.
# قيل: ولا يجوز إباحة ما يتوهم إباحته، وإنما يصح ذلك فيما ms491 عرف حكمه
~~[فكان] استعمال الحظر أولى، لما بينا.
# ويفارق هذا ما ذكروه من الصيام، والصلاة؛ لأنه لا يعقل معناها قبل ورود
~~الشرع، واجتناب هذه الأشياء يعقل (1) معناه، وهو تركه.
# وقد اعتمد من نصر هذا القول على طريقة أخرى، فقال: العقل لا ينفك من شرع؛
~~لأنه لو انفرد عن شرع لم يجز الإقدام على المنافع ولا الإحجام عنها، لجواز
~~كون كل واحد منهما مفسدة.
# وإذا كان انفكاك العقل من سمع يؤدي إلى هذا الفساد لم يجز أن ينفك من
~~سمع، وإذا لم ينفك من سمع فالسمع قد حظر الانتفاع والتصرف في ملك الغير
~~بغير إذنه، ومن قال بالإباحة أباح التصرف في ملك الغير بغير إذن.
# وهذه الطريقة إذا صحت [187/أ] حصل الاحتجاج بالشرع دون العقل.
# واحتج من قال بالإباحة:
# بأن الله لما خلق هذه الأشياء لم تخل من ثلاثة أحوال:
# إما أن يكون خلقها لينتفع هو بها، أو لينتفع بها غيره، أو ليضر بها غيره.
~~PageV04P1245
# ولا يجوز أن يكون خلقها لينتفع هو؛ لأنه تعالى غني أن تلحقه المنافع
~~والمضار.
# ولا جائز أن يكون خلقها ليضر بها؛ لأن ذلك قبيح، إذ لم يكن في حال خلقه
~~إياها من يستحق العقوبة، فلم يبق إلا أنه خلقها لينتفع عباده.
# والجواب: أن هذا ينقلب عليهم فيما خلقه الله تعالى وحرمه على عباده، مثل
~~الخمر والخنزير. ونقسم ذلك عليهم مثل تقسيمهم حرفا بحرف.
# وعلى أنا نقول: يجوز أن يكون خلقها ليمتحن عباده بالكف عنها، ويثيبهم على
~~ذلك، وليستدلوا بها على خالقها.
# وهذا وجه يخرجه من حد العبث والضرر بهم، فسقط ما قالوه.
# واحتج: بأنه لا يقبح في العقل (1) أن ينتفع بملك الغير على وجه لا يستضر
~~الغير به، بدليل التنفس في الهواء والانتقال في الجهات، بدليل أن له أن
~~يمشي في ظل (2) حائطه ويتكىء على حائطه، ويمشى معه في طريقه يأنس بكونه في
~~صحبته، وينظر في مرآة المزين (3) إذا علقها على وجه لا يتنفس فيها، أو كان
~~على حائطه قرآن مكتوب، كمن كتب على حائطه آية ms492 الكرسي كان لكل أحد أن يتلقن
~~ذلك منه، كذلك في بقية الأشياء؛ لأن الله تعالى [منزه] عن أن يستضر بشىء.
# والجواب: أنه إن لم يكن على المالك ضرر فعلى المتصرف ضرر؛ لأنه يجوز أن
~~يحظر عليه، فيجب أن يؤثر ذلك في المنع، كارتكاب المعاصى، لا ضرر على الله
~~تعالى بفعلها، ومع هذا فإنه يمنع العبد منها لما عليه فيها من الضرر في
~~الآخرة. PageV04P1246
# وجواب آخر وهو: أنه لا يمتنع أن لا يكون عليه ضرر من ذلك ويمنع منه، لعدم
~~الإذن، بدليل: أن من يملك القناطر من المال لا ضرر عليه بأخذ درهم منها،
~~ومع هذا لا يجوز إلا بإذنه.
# وأما التنفس في الهواء والانتقال في الجهات فينظر وقته، فإن كان لحاجة
~~جاز؛ لأن الأول قد حصل فيه من جهة العقل، فنظيره أن يضطر إلى طعام الغير،
~~فيباح له؛ لأن العقل لا يمتنع من هذا، كما لا يمنع الشرع من ذلك عند
~~الحاجة، وإن لم يكن به حاجة منعناه.
# وأما الاستيضاء بنار غيره، والظل بحائطه، والنظر في المرآة، فهذه الأشياء
~~ليست بملك لأحد، فلهذا جاز التصرف فيها.
# يبين صحة هذا: أنه يصح المنع منها بغير حاجة، وإنما يملك المنع فيها
~~لحاجة وهو [187/ب] أن يكون محتاجا إلى فناء حائطه.
# وقد قيل بأن التنفس في الهواء لا يؤدي إلى استهلاك الهواء، فلا يؤثر فيه
~~وكذلك النظر في مرآته والاستيضاء بناره.
# وليس كذلك أكل الطعام وشرب الشراب، فإنهما يؤثران في الطعام والشراب،
~~ويؤديان إلى استهلاكهما، وهما ملك للغير، فلا يجوز بغير إذنه.
# واحتج: بأن الأشياء كلها ملك لله تعالى، الحيوان وغيره، والأحسن إحياء
~~الملك بالملك. ويقبح إهلاك الملك مع القدرة لما فيه من الفساد.
# والجواب: إنما يبيح أن تتناول هذه الأشياء عند الحاجة وجود (1) التلف؛
~~لأن الإذن قد حصل فيه من جهة العقل، فنظيره أن يضطر إلى أكل طعام الغير،
~~فإنه يباح لهذه العلة.
# وعلى أن هذا يوجب أن تقول إذا أكره على القتل: أن يجوز، لينجي نفسه،
~~PageV04P1247
# ولا يقتل به؛ لأن في ms493 ذلك إحياء الملك بالملك، وقد قلت: إنه لا يقتل، وإن
~~قتل قتل، كذلك هاهنا.
# واحتج من قال بالوقف:
# بأنه قد ثبت من الأصلين أن العقل لا يبيح ولا يحظر، وأن المباح: ما أعلم
~~صاحب الشرع أنه لا ثواب في فعله، ولا عقاب في تركه.
# والمحظور: ما أعلم أن في فعله عقابا، فإذا لم يرد الشرع بواحد منهما، وجب
~~أن لا يكون محظورا ولا مباحا، ويكون حكمه موقوفا على ورود الشرع.
# والجواب: أنا إنما علمنا أن العقل لا يبيح ولا يحظر بالشرع، وكلامنا في
~~هذه المسألة قبل ورود الشرع، ولا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع: إن العقل
~~يبيح ويحظر إلى أن ورد الشرع بمنع ذلك، إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنع من
~~ذلك.
# وقد قيل: إنا علمنا ذلك من طريق شرعي، وهو: إلهام من الله تعالى لعباده
~~بحظر ذلك أو إباحته (1) .
# كما ألهم أبا بكر أن قال: الذي في بطن أم عبد جارية (2) .
# وكما ألهم عمر أشياء ورد الشرع بموافقتها.
# واحتج: بأن كونه على الحظر أو على الإباحة إنما يعرف على قولكم قبل ورود
~~الشرع بالعقل، وما علم حكمه بدليل العقل لا يجوز أن يرد الشرع PageV04P1248
# بخلافه، مثل شكر المنعم، واستقباح الظلم، يجب في العقل شكر المنعم
~~واستقباح الظلم، فلما ثبت أنه يجوز أن يرد الشرع بخلاف ما اقتضاه العقل بطل
~~أن يكون ذلك بالعقل حاظرا أو مبيحا.
# والجواب: أنه كذلك فيما يعرف ببدائه العقول وضرورات المعقول، كالتوحيد،
~~وشكر المنعم، وقبح الظلم، فأما ما يعرف بثواني العقول استنباطا واستدلالا
~~فلا يمنع أن [188/أ] يرد الشرع بخلافه؛ لأنا قلنا [هي] على الحظر، وجوزنا
~~أن يكون على الإباحة أو على الوقف، ولكن كان هذا عندنا أظهر، فصرنا إليه،
~~فإذا ورد الشرع كان أولى مما (1) عرفناه استدلالا مع تجويز غيره.
# يبين صحة هذا: أن ذبح الحيوان يحظره العقل، وقد ورد الشرع بإباحته.
# والزنا يبيحه العقل كالنكاح، والشرع قد حظره.
# وعلى أن ورود الشرع بالإباحة إذن في التصرف، وحصول الإذن في الثاني لا ms494
~~يمنع حظرا متقدما، بدليل طعام الغير هو محرم عليه، وإذا أذن فيه أبيح، ولم
~~يمنع ذلك من حظر قبله، كذلك ها هنا.
# واحتج بأن كونه حراما لا يخلو إما أن يكون لعينه، أو لمعنى.
# فبطل أن يكون لعينه؛ لأنه لو كان ذلك لعينه لما انقلب عنه إلى غيره.
# وبطل أن يكون لمعنى؛ لأن الشرع يرد بإباحته، فلا يجوز أن يحظره. مع بقاء
~~معنى الإباحة.
# فإذا بطل الأمران ثبت أنه لا يصح أن يقال: مباح.
# والجواب: أنه محظور لمعنى لا لعينه، ولا يمتنع ورود الشرع بخلافه، فيزول
~~ذلك المعنى، كما قلنا في فروع الدين واجتهاد الأنبياء، يجتهدون في الحكم،
~~ثم (2) PageV04P1249
# يرد النص عن الله تعالى بخلافه. ويقولون في الحادثة قولا، ثم ينسخ ذلك من
~~بعد.
# فإذا صح مثل هذا في العبادات صح مثله في مسألتنا.
# وقد قال بعض من تكلم في هذه المسألة: إن الكلام فيها تكلف؛ لأن الأشياء
~~قد عرف حكمها واستقرارها بالشرع.
# وقال آخرون: الوقت ما خلا من شرع قط؛ لأن الله تعالى لا يخلي الوقت من
~~شرع يعمل عليه؛ لأنه أول ما خلق آدم قال له: (اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا
~~منها (1) رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة) (2) فأمرهما ونهاهما عقيب
~~ما خلقهما.
# وكذلك كل زمان، وإذا كان كذلك بطل أن يقال: ما حكمها قبل ورود الشرع؟
~~والشرع ما أخل بحكمها قط.
# فعلى هذا لا يتصور الخلاف إلا في تقدير أن الأشياء لو لم يرد بها شرع ما
~~حكمها؟
# فالحكم عندنا على الحظر.
# وعند قوم على الإباحة.
# وعند آخرين على الوقف.
# وهذه الطريقة ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- لأنه قال في رواية عبد الله
~~فيما أخرجه في محبسه: "الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا
~~من أهل العلم" (3) . PageV04P1250
# فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم.
# وهذه طريقة أبي الحسن الجزري ذكرها أمام قوله: إن الأشياء على الوقف،
~~فقال:
# "لم تخل الأم قط من حجة تلزمهم أمر أو نهي".
# واستدل عليه بقوله تعالى: ms495 (أيحسب الإنسان أن يترك سدى) (1) والسدى: الذي
~~لا يؤمر ولا ينهى (2) .
# وقال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا) (3) .
# وقال تعالى: (وإن من أمة [188/ب] إلا خلا فيها نذير) (4) .
# وأن الله تعالى لما خلق آدم أمره ونهاه في الجنة، فقال: لا تقرب هذه
~~الشجرة.
# وقال قوم: هذه المسألة لا تفيد في الفقه شيئا، وإنما ذلك كلام يقتضيه
~~العقل.
# وليس كذلك؛ لأن لها فائدة في الفقه، وهو أن من حرم شيئا أو أباحه فقول:
~~طلبت دليل الشرع فلم أجد، فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة هل يصح
~~ذلك أم لا؟
# وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك أم لا؟
# وهذا مما يحتاج إليه الفقيه وإلى معرفته والوقوف على حقيقته.
# وحكي أن بعض أصحاب داود احتج على إباحة استعمال أواني الذهب PageV04P1251
# والفضة في غير الشراب (1) : بأن الأصل فيها الإباحة، وقد ورد الشرع
~~بتحريم الشرب، فوجب أن يبقى ما عداه على التحليل.
# فقيل له: مذهب داود: أن هذه الأشياء في العقل موقوفة على ما يرد به الشرع
~~(2) .
# فإذا كان كذلك لم يجز إثبات إباحتها بهذا الطريق.
# ولا تكون إباحتها لعدم دليل شرعي أولى من حظرها.
# ونظرت في هذه المسألة لبعض شيوخ الكرامية، وذكر فيها كلاما لخصته على ما
~~أذكره، واختار أن الأشياء على الإباحة قبل ورود الشرع وبعد وروده.
# واستدل (3) على أنها على الإباحة قبل الشرع بأشياء:
# منها: أن العبد محتاج إلى هذه المنافع، وله فيها نفع من غير ضرر يلحقه
~~عاجلا ولا آجلا، فوجب أن يكون ذلك مباحا له. PageV04P1252
### | دليله: ما بعد الشرع.
# فإن قيل: من أين لك أنه لا ضرر عليه، ولعله يرد الشرع بحظر ما كان قد
~~استباحه.
# قيل: ما لم يرد الشرع بالحظر فلا ضرر عليه فيه، ألا ترى إلى قوله تعالى:
~~(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (1) .
# دليل ثان: أن الله تعالى قد أحوج العاقل إلى الانتفاع بما قد أظهره من
~~المنافع وأحضرها إياه، ولم يمنع عنها مانع، فكانت مباحة مأذونا فيها.
# ألا ترى: أن من أحضر قوما، ms496 مائدة عليها ألوان الطعام محتاجين إليها، ولم
~~يضع هناك مانعا من ذلك، فإن ذلك يجري مجرى الإذن في الإباحة، كذلك هاهنا.
# فإن قيل: فهذا المعنى موجود في الخمر والخنزير.
# قيل: قد كان قبل ورود الشرع على الإباحة، وبعد الشرع حرام؛ لورود الشرع
~~بمنعه.
# دليل ثالث: أن الله تعالى خلق هذه الأشياء على وجه يمكننا الانتفاع بها،
~~وهو سبحانه يتعالى عن الانتفاع بها، فوجب أن يكون الغرض أن ينتفع بها (2)
~~العبد.
# فإن قيل: ما أنكرت على من قال: إنه أحضر هذه الأشياء للاعتبار [189/أ]
~~بها، لا للانتفاع بها.
# قيل: بل أحضرها للانتفاع بها، كما قلنا فيمن أحضر طعامه لجماعة بهم حاجة
~~إليه، فإنه إذن وإباحة. كذلك ها هنا.
# وجواب آخر وهو: أنا نقول: خلقها للأمرين جميعا، للانتفاع، والاعتبار بها.
~~PageV04P1253
# وجواب ثالث وهو: أنه لو كان الغرض هذا لوجب أن يقتصر على خلق الجواهر
~~والأعراض التي تتضمنها الأكوان والاجتماع والافتراق، دون الطعام؛ لأن
~~الاستدلال يتم بهذه الأشياء.
# جواب آخر وهو: أنه إن كان الغرض منها الاستدلال، فإنه لا يمكن الاستدلال
~~بما في هذه الجواهر من الطعوم والمجسمات (1) الخشنة واللينة إلا بإدراكها،
~~وإذا أدركها فقد انتفع بها (2) .
# جواب آخر وهو: أنه إذا كان الغرض منها الاستدلال فلا يتم ذلك إلا بقوام
~~أبنيتهم، ولا تقوم أبنيتهم إلا بهذه المنافع كانت مقصودة بخلق المنافع، ولو
~~امتنعوا عن ذلك [لأدى] إلى هلاكهم، فيكون ذلك خارجا عما أجرى الله عليه (3)
~~العالم (4) من الغرض، وهذا لا يجوز كما لا يجوز أن يحظر عليهم التنفس في
~~الهواء والتقلب من جانب إلى جانب.
# والدلالة على أنها على الإباحة بعد الشرع:
# قوله تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا) (5) .
# وقوله: (قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق) (6) .
# وقوله: (قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
~~أو دما مسفوحا) (7) فثبت أن ما يحرم بالوحى يحرم. PageV04P1254
# احتج من قال: إنها على الحظر قبل الشرع:
# بأنها ملك للغير، ولا يجوز التصرف في ms497 ملكه بغير إذنه.
# والجواب: أنا نقول له: من أين تعلم أن التصرف في ملك الغير قبيح.
# وعلى أن نفس هذا القائل ملك لمالك هذه الأشياء، فله أن ينتفع بالمائع
~~لبقاء النفس.
# كما أن من كان عنده طعام من جهة مالك، وعنده غلمان المالك، وفي منع
~~الطعام عنهم هلاكهم، لم يكن له أن يمنع.
# واحتج: بأنه لا يأمن هذا القائل أن يكون فيما يقدم عليه سم يهلكه.
# والجواب: أنه قد استقر أيضا أنه إن لم يقدم عليه يهلك.
# وعلى أنا قد نجد البهائم تقدم على ذلك ولا تهلك.
# واحتج: بأنه يجوز أن تكون مخلوقة لمن يأتي بعدهم، كما أن الحور العين
~~والملائكة لا ينتفعون بها في الجنة؛ لأن الله خلقها لبني آدم.
# والجواب: أنه لو كان كذلك لدل عليه، فلما لم يدل عليه لم يصح هذا.
# واحتج: بأنه لو كان العقل يبيحه لكان الشرع واردا بخلاف العقل.
# والجواب: [189/ب] أن هذا عائد عليكم في التوقف.
# وهذا الخلاف مع من يجوز أن يخلي الله عباده عن دلالات السمع.
# واحتج من قال: بأنها على الحظر بعد الشرع:
# بقوله تعالى: (أم لهم شركاؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) (1)
~~فأنكر على من أثبت حكما، أو استحل شيئا بغير إذن الله تعالى.
# والجواب: أن هذا عائد عليكم، إذ (2) قلتم بالتحريم.
# على أنا حملناه على الإباحة بدليل ما ذكرنا. PageV04P1255
# فصل
# والدلالة على فساد قول من قال بالوقف من وجوه:
# أحدها: أنا لا نقول له: هل تعلم التوقف مباح أم لا؟
# فإن قال: بلى، فقد استباح شيئا بعقله دون الشرع.
# وإن قال: لا أعلم استباحته، ثم قدم عليه.
# قيل له: فهلا كان هذا حالك مع سائر المنافع؟
# ونقول له: هل تعلم وجوب التوقف عليك أم لا؟
# فإن قال: لا أعلم، وجب أن لا يلزمك الإقدام عليه، أعنى: الاقدام على
~~التوقف.
# وإن قال: بلى.
# قيل له: إذا جاز أن تعلم الوجوب بعقلك، فلم لا يجوز أن تعلم الحظر
~~والإباحة؟
# ونقول له: إذا جاز أن تعلم ms498 جواز ترك الإباحة والحظر بالعقل، فهلا يجوز أن
~~تعلم جواز الإقدام على المنافع أو جواز حظرها؟ وما الفرق بينهما؟
# فإن قيل: الفرق بينهما: أنه لعله في الإقدام عليه مفسدة.
# قيل: فيجب أن تقول بحظره؛ لأنه لا مفسدة فيه.
# وعلى أنه يجوز أن يكون في التوقف (1) مفسدة أيضا.
# ويقال له: ليس تخلو الأشياء من إباحة أو حظر، فلا معنى للتوقف (1) ، إذ
~~ليس تخلو من أحد هذين القسمين.
# فإن قيل: هو وإن كان هذا حالها، فلا أدري أيهما حكم الله تعالى.
~~PageV04P1256
# قيل: ولا ندرى أن حكم الله تعالى الوقف.
# واحتج بقوله تعالى: (فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على
~~الله تفترون) (1) ، فأنكر على من أحل شيئا أو حرمه بغير إذنه.
# والجواب: أنه إنما أنكر على من استبد من ذات نفسه تحليل شىء أو تحريمه
~~وأما من أسنده إلى دليل، فلم يلحقه هذا الذم.
# ثم هذا يلزمكم في القول بالوقف؛ لأنه لم يرد أمره به.
# واحتج: بأن القول بالإباحة والحظر طريقه العقل، والعقل لا مجال له في
~~إباحة ولا حظر.
# والجواب: أن هذا يلزم عليه القول بالوقف؛ لأن العقل لا يوجب ذلك وقد
~~أثبته.
# وعلى أنا علمنا أن العقل لا مجال له في إباحة ولا حظر بالشرع.
# فصل
# وذكر أبو الحسن [190/أ] التيمي في جزء وقع إلى بخطه فيما خرجه من أصول
~~الفقه.
# فقال: الأفعال قبل مجيء السمع تنقسم قسمين:
# فمنها حسن.
# ومنها قبيح.
# فما كان في العقل منها قبيحا، فهو محظور، ولا يجوز الإقدام [عليه] كالكذب
~~والظلم، وكفر نعمة المنعم، وما جرى مجرى ذلك؛ لأنه يكتسب بفعله الذم
~~واللوم. PageV04P1257
# وأما الحسن في العقل فينقسم إلى قسمين:
# منه ما يجب فعله.
# ومنه ما لا يجب فعله.
# أما الذي يجب فعله، فهو مثل: شكر نعمة المنعم، والعدل، والإنصاف، وما جرى
~~مجرى ذلك مما في معناه من الحسن، فإنه واجب لا يجوز الانصراف عنه.
# ومن الحسن ما لا يجب فعله، وإن كان حسنا، مثل: التفضل، وبر الوالدين،
~~وقرى الضيف، وإطعام الطعام (1) .
# فصل ms499
# [لا يحظر السمع ما أوجبه العقل ولا يبيح ما حظره]
# قال (2) : ولا يجوز أن يرد السمع بحظر ما كان في العقل واجبا، نحو شكر
~~المنعم، والعدل، والإنصاف، ونحوه.
# وكذلك لا يجوز أن يرد بإباحة ما كان في العقل محظورا نحو الكذب، والظلم،
~~وكفر نعمة المنعم، ونحوه، وإنما يرد بإباحة ما كان في العقل محظورا على شرط
~~المنفعة، نحو: إيلام بعض الحيوان -يعني بالذبح- لما فيه من المنفعة كما جاز
~~لنا إدخال الآلام علينا بالفصد والحجامة، وشرب الأدوية الكريهة للمنفعة،
~~وإن لم يجز ذلك لغير منفعة، وما أعطيناه من أموالنا بغير استحقاق للفقراء
~~وغيرهم ممن يطلب بدفعه إليهم الثواب من الله تعالى، أو الحمد من الناس
~~والثناء الجميل؛ فإن هذا وما أشبهه من مجرى الآلام التي يطلب بها المنافع
~~من الفصد، والحجامة، وشرب الأدوية. PageV04P1258
# وقد يرد الشرع بحظر ما لم يكن له في العقل منزلة في القبح، نحو الأكل
~~والشرب، والتصرف الذي لا ضرر على فاعله في فعله في ظاهر أمره، فالواجب أن
~~تجري أحكام الأفعال على منازلها في العقل.
# فإما أن يكون قبيحا في العقل، فيمتنع منه.
# أو يكون واجبا في العقل، فيلزم أمره، ويجب فعله.
# أو أن يكون حسنا ليس بواجب، فيكون الإنسان مخيرا بين أن يفعله وبين أن لا
~~يفعله، من [نحو] (1) اكتساب المنافع بالتجارات وما في معناها.
# فإذا ورد السمع فيما الإنسان فيه مخير كشف السمع عن حاله، وبين أمره،
~~فإما أن يدخله في جملة الحسن الذي يجب فعله، أو في جملة القبيح الذي لا
~~يجوز فعله (2) .
# وهذا من كلام أبي الحسن يقتضي أن العقل يوجب ويقبح.
# وقد ذكرنا في الجزء الأول من المعتمد (3) خلاف هذا، وحكينا [في] هذه
~~المسألة خلاف المعتزلة.
# وبينا قول أحمد -رحمه الله- في رواية عبدوس بن مالك: "ليس [في] السنة
~~قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول، إنما هو [190/ب] الاتباع".
~~PageV04P1259
# وقد استوفينا الكلام هناك ولكن نشير إليه فنقول:
# قال الله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (1) .
# ولأنه لو كان في العقل ms500 حسن وقبيح وواجب ومحظور لم يخل ذلك من أن يكون
~~معلوما ببدائه العقول وأول فيها؛ لأنه لو كان كذلك لوجب اشتراك العقلاء
~~أجمع في ذلك، ولما جاز أن يخالف في ذلك قوم من العقلاء الذين (2) بهم يثبت
~~التواتر علم أنه ليس بمعلوم ضرورة.
# يبين صحة هذا: أن استحالة وجود الجسم الواحد في مكانين متباعدين في حالة
~~واحدة كما كان معلوما بضرورة العقل وأول فيه، لم يجز مخالفة قوم يثبت بهم
~~التواتر.
# وكذلك جميع ما يعلم بضرورة العقل وأول فيه وفي العلم بخلاف أكثر العلماء
~~في ذلك الذين ببعضهم يثبت التواتر دليل على أنه ليس بمعلوم ضرورة.
# فصل
# [الحظر للأفعال دون الأعيان]
# وقال أبو الحسن: والحظر والإباحة، والحلال والحرام، والحسن والقبيح،
~~والطاعة والمعصية، وما يجب وما لا يجب، كل ذلك راجع إلى أفعال الفاعلين دون
~~المفعول به، فالأعيان والأجسام لا تكون محظورة ولا مباحة، ولا تكون
~~PageV04P1260
# طاعة ولا معصية.
# وهذا كما قال أبو الحسن؛ لأن الأعيان فعل الله تعالى وخلق له، فلا يجوز
~~أن ينصرف الوعيد إلى أفعاله، وإنما ينصرف ذلك إلى أفعالنا.
# قال أبو الحسن: وقد يطلق ذلك في المفعول توسعا واستعارة، فيقال العصير
~~حلال مباح ما لم يفسد، فإذا فسد وصار خمرا كان حراما ومحظورا.
# والمذكى (1) حلال ومباح، والميتة محظورة وهى حرام، والحرير حرام، وما في
~~معنى ذلك.
# يريدون أن شرب العصير حلال ومباح ما لم يشتد، فإذا اشتد وصار خمرا كان
~~شربه حراما محظورا، وأكل المذكى حلال ومباح، وأكل الميتة محظور وحرام،
~~فيطلقون ذلك والمراد به: أفعالهم (3) . PageV04P1261
### | مسألة
# في استصحاب الحال (1)
# وهو على ضربين (2) :
# أحدهما: استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه.
# وهذا صحيح بالإجماع من أهل العلم، والاحتجاج به سائغ.
# وقد ذكره أصحاب أبى حنيفة. PageV04P1262
# وسماه أبو يوسف: عدم الدليل دليل (1) .
# وذكره القاضي أبو الطيب الطبري (2) .
# ومثال ذلك أن يسأل حنبلي عن الوتر (3) فيقول: ليس بواجب، فيطالب بدليله،
~~فيقول: لأن طريق وجوبه الشرع، وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع [191/أ]
~~فلم أجد، فوجب ms501 أن لا يكون واجبا، وأن تكون ذمته بريئة منه كما كانت.
# وكذلك إذا احتج بذلك على نفي وجوب الأضحية، ونفي وجوب زكاة الخيل والحلي
~~والخضروات، وما أشبه ذلك.
# وإلى هذا المعنى أومأ أحمد -رحمه الله- في رواية صالح ويوسف إن موسى: "لا
~~يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس السلب".
# فجعل عدم الدليل الشرعي مبقيا (4) على الأصل في منع التخميس ونفي
~~PageV04P1263
# الاستحقاق.
# وكذلك نقل الأثرم وابن بدينا في الحلي يوجد لقطة: "إنما جاء الحديث في
~~الدراهم والدنانير".
# فمنع من تملك الحلي، واستدام الأصل، وهو عدم الملك في اللقطة؛ لأنه لم
~~يرد دليل، وإنما ورد في الدراهم والدنانير.
# وحكى أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأبى هذه الطريقة في الاستدلال.
# والدلالة على صحتها: أن الحكم الشرعي إنما يلزم المكلف إذا تعبده الله
~~تعالى به، ولا يجوز أن يتعبده الله تعالى به من غير أن يدله عليه، وإذا كان
~~كذلك وجب أن يكون عدم الدلالة على أنه لم يتعبد به.
# يبين صحة هذا: أنه لما لم يجز أن يبعث الله تعالى رسولا دون أن يظهر عليه
~~الأعلام المعجزة، كان عدم ظهور ذلك على مدعي النبوة دلالة على انتفاء
~~ثبوته.
# فإن قيل: ما ينكر أن يكون الدليل موجودا وأنت مخطىء في الطلب، وتارك
~~للدليل الموجب.
# قيل: لا يجب علينا أكثر من الطلب، وإذا لم نجد لزمنا تبقية الذمم على
~~البراءة كما كانت.
# وهذا كما يستدل بعموم، فيقول الخصم (1) ما ينكر أن يكون ذلك خاصا، وقد
~~خفي عليك دليل التخصيص.
# فيقول: طلبنا الدليل المخصص فلم نجد، فلزمنا حمله على عمومه، ومن ادعى
~~دليل التخصيص يجب عليه إبرازه، كذلك ها هنا، ما لم نجد دليل الايجاب يجب أن
~~تبقى الذمم على البراءة على حكم دليل العقل المقتضي لبراءة الذمم حتى يرد
~~الشرع. PageV04P1264
# الضرب الثاني: في استصحاب حكم الإجماع.
# وهو: أن تجمع الأمة على حكيم، ثم تتغير صفة المجمع عليه، ويختلف المجمعون
~~فيه، فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه ms502 الدليل أم
~~لا؟.
# فذهب الجماعة من أصحاب أبي حنيفة (1) وأصحاب الشافعي (2) إلى أن ذلك لا
~~يجوز، ويجب طلب الدليل في موضع الخلاف.
# وهو الصحيح عندي.
# وذهب داود (3) وأصحابه والصيرفي (4) من أصحاب الشافعي إلى أنه يجب
~~استصحابه كما يجب استصحاب براءة الذمم.
# وهو اختيار أبي إسحاق (5) [191/ب] من أصحابنا (6) ، ذكره في الجزء الأول
~~من شرح الخرقي فقال "أجمعوا على طهارة الماء إذا لم يشرب منه مالا يؤكل
~~لحمه، واختلفوا إذا شرب، فالإجماع حجة، والاختلاف رأي، والحجة أولى".
# فقد استصحب أبو إسحاق حكم الإجماع.
# ومثاله أن نقول: المتيمم إذا رأى الماء في صلاته لا تبطل؛ لأنا أجمعنا
~~على PageV04P1265
# صحتها، فمن ادعى بطلانها فعليه الدليل.
# وأن ملك المسلم ثابت بالإجماع، وإذا ارتد اختلفوا في زواله، فمن ادعى
~~زواله فعليه الدليل.
# وإذا اصطاد الحلال، ثم أحرم لم يزل ملكه؛ لأنا قد أجمعنا على ثبوت ملكه
~~قبل إحرامه، فمن ادعى زواله فعليه الدليل.
# وإذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره أجمعنا على طهارته قبل وقوعها،
~~فمدعي النجاسة يحتاج إلى دليل.
# وفي بيع أمهات الأولاد أجمعنا على جواز بيعها قبل الاستيلاد، فمدعي المنع
~~بعد ذلك عليه الدليل.
# وما يجري هذا المجرى من المسائل.
# ودليلنا على ذلك:
# أن الإجماع دلالة على الحكم كسائر الأدلة، فوجب اعتباره في الموضع الذي
~~تناوله، والإجماع لم يتناول صحتها بعد (1) وجود الماء، وقد زال في الموضع
~~المختلف فيه، فلم يجز التمسك به في مواضع الخلاف، وصار كالنص متى تناول
~~موضعا لم يجز حمله على غيره.
# وقد قال بعضهم (2) : إن داود أنكر القياس ثم صار إليه من غير علته، فكأنه
~~أنكر القياس الصحيح، وقال بالقياس الفاسد؛ لأنه قياس بغير علة.
# فإن قيل: نحن لا نستدل بالقياس، وإنما نستدل بالإجماع في موضع الخلاف.
# قيل: الاستدلال بالإجماع لا يصح بعد زواله، وإنما يصح الاحتجاج به مع
~~بقائه؛ لأن الدليل إذا زال، زال الحكم المتعلق به.
# وقد قرر هذا الدليل من وجه آخر، وهو: أنه إذا شرك بين الحالين في
~~PageV04P1266
# وجوب الوضوء، لاشتراكهما فيما دل على ms503 وجوب الوضوء، فليس باستصحاب الحال،
~~وإنما هو احتجاج بدليل دل على وجوب الوضوء وإن اشترك بينهما في الحكم
~~لاشتراكهما في علته، فهو قياس، وليس باستصحاب الحال.
# واحتج المخالف:
# بأن قول المجمعين حجة، كما أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة،
~~فلما وجب استصحاب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن ينقل عنه
~~الدليل، وجب استصحاب قول المجمعين إلا أن ينقل عنه الدليل.
# والجواب: أن هذا دليل لنا؛ لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان
~~خاصا لم يجز أن يحتج به في غيره إلا بالقياس عليه، كذلك قول المجمعين خاص؛
~~لأنهم إنما أجمعوا على صحة صلاة في [192/أ] حال عدم الماء، ولم يجمعوا على
~~صحتها في حال وجوده، فكان قول النبي دليلا على المخالف.
# واحتج: بأن استصحاب حكم العقل في براءة الذمم واجب حتى يقوم الدليل على
~~الوجوب، كذلك ها هنا.
# والجواب: أن دلالة العقل في براءة الذمم قائمة في حال الخلاف، وليس كذلك
~~الإجماع فإنه زائد، فلم يجز الاحتجاج به.
# واحتج: بأنه قد ثبت أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك
~~في الطهارة، أو تيقن النكاح وشك في الطلاق، أو تيقن الملك وشك في العتاق،
~~أو شك في فعل الصلاة: "أن اليقين لا يزول بالشك" ويكون حكم اليقين السابق
~~مستداما في حال الشك، كذلك ها هنا.
# والجواب: أن الفرق بينهما ظاهر، وذلك أن الإجماع الذي هو دليل الحكم قد
~~تيقن زواله، فوجب أن يزول حكمه، والطهارة لا يتيقن زوالها، وإنما هو مشكوك
~~فيه، فلم يجز أن يزول اليقين بالشك، وكذلك النكاح والملك، والصلاة، فوزان
~~مسألتنا أن يتيقن الطهارة ثم يتيقن الحدث، فلا يجوز استدامة
# PageV04P1267
# حكم الطهارة.
# وعلى أنه يعارضه: أن المدعى عليه يحتاج إلى اليمين، ولا يكفى في إسقاط
~~دعوى المدعى بغير [بينة] براءة ذمة المدعى عليه، فبطل الاحتجاج به.
# واعلم أن هذه الطريقة لا تسلم من أن يقدر على قائلها.
# فإذا قال: قد صح دخوله في الصلاة بالتيمم بالاتفاق، فلا يزول ms504 عنه بغير
~~دليل، فيقال له: قد تيقنا ثبوت الفرض (1) عليه، فلا يسقط عنه إلا بدليل.
# وكذلك إذا قال: قد اتفقنا على طهارة الماء اليسير قبل وقوع النجاسة فيه،
~~فمن ادعى نجاسته فعليه الدليل، فيقال له: قد اتفقنا على وجوب فرض الصلاة،
~~فمن اسقط عنه فعلها بهذه الطهارة، فعليه الدليل.
# وكذلك إذا قال في بيع أمهات الأولاد: أجمعنا على بيعها قبل الإيلاد، فمن
~~منع فعليه الدليل.
# فيقال: أجمعنا على تحريم بيعها ما دامت حاملا، فمن أجاز بيعها بعد وضع
~~الحمل فعليه الدليل.
# فصل
# [القول بأقل ما قيل]
# فأما القول بأقل ما قيل فيه (2) .
# فيجوز الاحتجاج به، ويرجع معناه إلى استصحاب حكم العقل في براءة الذمة.
~~PageV04P1268
# ومثاله: دية اليهودي والنصراني، فإنها ثلث الدية عند الشافعي (1) . وإحدى
~~الروايتين لأحمد - رحمه الله.
# والأخرى نصف الدية (2) ، وهو قول مالك (3) .
# وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم (4) .
# فكان الثلث أقل ما قيل فيه، فيجب ذلك بالإجماع، وما زاد على ذلك فلا يجب؛
~~لأن الأصل براءة الذمة منه، ووجوبه يحتاج [192/ ب] ، إلى دليل شرعي ولم نجد
~~دليلا يدل عليه، فوجب تبقية الدية على البراءة.
# ومثله: أن مسح الرأس يجب مقدار ما يقع عليه اسم المسح عند الشافعي (5) .
~~PageV04P1269
# وعند أبي حنيفة: الربع (1) .
# وعندنا -في إحدى الروايتين (2) - وعند مالك: الجميع (3) .
# فيقال: ما زاد على الاسم يحتاج إلى دليل.
# ومثل ذلك في قدر الصاع وغيره.
# والطريق في الجميع ما بينته (4) .
# فصل
# [النافى للحكم هل عليه دليل؟]
# النافي للحكم عليه الدليل (5) .
# ذكره أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها. PageV04P1270
# ومن الناس من قال: لا دليل عليه في العقليات والشرعيات (1) .
# ومنهم من قال: إن كان الحكم عقليا فعلى النافي دليل، وإن كان شرعيا فليس
~~عليه دليل (2) .
### | دليلنا:
# أن النافي للحكم معتقد لكون ما نفاه متيقنا، كما أن المثبت للحكم معتقد
~~لكون ما أثبته ثابتا. واتفقوا على أن من أثبت حكما كان عليه الدليل. كذلك
~~من نفاه.
# ولأن من نفى قدم الأجسام كان عليه الدليل، كما يكون عليه ذلك لو أثبت
~~قدمها، وهذا متفق عليه، ms505 كذلك في غيره.
# ولأن من نفاه لا يخلو إما أن يكون نفاه بعلم مكتسب، أو علم ضروري، إذ
~~نفيه بغير علم جهل، وإذا كان كذلك، وكانت العلوم الضرورية والمكتسبة لا
~~تخلو من دليل عليها؛ لأنها إذا خلت من ذلك لم تكن علوما، وجب أن لا يسقط
~~الدليل عن نفى الحكم العقلي أو الشرعي. PageV04P1271
# واحتج المخالف:
# بأن من ادعى النبوة وجب عليه إقامة الدليل، ومن أنكرها ونفاها من الناس
~~لم يجب عليه الدليل؛ لأن المدعي للنبوة مثبت (1) والمنكر ناف.
# وهكذا ورد الشرع، فإنه جعل على المدعي البينة دون المدعي عليه؛ لأن
~~المدعي مثبت، والمدعي عليه ناف.
# والجواب: أن النافي للنبوة ينظر فيه:
# فإن كان نافيا لعلمه بأن يقول: أنا لا أعلم صدقه ولا كذبه، ويجوز أن يكون
~~صادقا، ويجوز أن يكون كاذبا، فهذا لا دليل عليه، لأنه شاك غير مدع نفيا ولا
~~إثباتا.
# وإن كان يقطع بنفيه وتكذيبه في دعواه، وجب عليه إقامة الدليل.
# وطريق الدليل فيه: أن يقول: لا يبعث الله رسولا إلا بمعجزة تدل على نبوته
~~وحجة تكشف عن صدقه، فإذا لم تكن معجزة تدل على ما يدعيه دل على كذبه وبطلان
~~دعواه.
# وأما المدعى عليه فإنه يقطع بالنفي وعليه الدليل، ولهذا يلزمه اليمين
~~بالله تعالى، إلا أن المدعى عليه معه ظاهر يدل على صدقه من براءة الذمة إن
~~كان المدعى عليه دينا، ومن ثبوت يده وتصرفه إن كان المدعى عليه عينا، فجعل
~~[193/أ] ، في جنبة المدعي أقوى السببين؛ لأنه لا ظاهر معه يدل على صدقه. ن
~~(2) . PageV04P1272
### | باب الكلام في القياس
### | 
### | مسألة
# </span>
# [حجية القياس العقلي]
# القياس العقلي (1) حجة، يجب القول به، والعمل عليه (2) .
# ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع.
# ولا يجوز التقليد (3) .
# وقد احتج أحمد -رحمه الله- بدلائل العقول في مواضع، فيما خرجه
~~PageV04P1273
# في الرد على الزنادقة والجهمية (1) ، رواية عبد الله عنه، فقال: "إذا
~~قلنا لم يزل الله تعالى بصفاته كلها، إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته.
~~وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة، أليس ms506 لها جذع وكرب
~~(2) وليف وسعف (3) وخوص (4) وجمار (5) ؟! سميت نخلة بجميع (6) صفاتها، كذلك
~~الله تعالى، وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد (7) .
# وقلنا للجهمية (8) : زعمتم أن الله تعالى في كل مكان، وهو نور، فلم
~~لايضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه؟! إذ زعمتم أن الله تعالى في كل
~~مكان، وما بال السراج إذا دخل البيت يضيء؟! ".
# وقال (9) "لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير صاف، وفيه شىء
~~PageV04P1274
# صاف، أن يصير (1) ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في
~~القدح، فالله له المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شىء من
~~خلقه".
# وهذا صريح من أحمد -رحمه الله- في الاحتجاج بدلائل العقول.
# وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء والمتكلمين من أهل الإثبات (2) .
# وذهب المعتزلة إلى وجوب النظر والاستدلال بالعقل قبل ورود الشرع، وإذا
~~ورد الشرع كذلك كان مؤكدا له (3) .
# وذهب قوم إلى أن حجج العقول باطلة، والنظر حرام، والواجب هو التقليد (4)
~~. PageV04P1275
# فالدلالة على وجوب ذلك بعد السمع:
# هو أن إبطال ذلك إبطال للنبوات والشرائع، وذلك أنه لا طريق لنا إلى معرفة
~~صدق النبي من كذب المتنبىء إلا النظر والاستدلال؛ لأن صورة الكذب كصورة
~~الصدق، فمتى ظهرت علامات المعجزة على النبي علمنا بالنظر فيها أنها من قبل
~~الله تعالى، لأن غيره لا يقدر على إظهاره، ومتى علمنا أنها من قبل الله
~~تعالى علمنا بالنظر أيضا أن من ظهرت عليه هذه الأعلام صادق غير كاذب؛ لأن
~~الله تعالى لا يظهر الأعلام على الكذابين، ولولا النظر والاستدلال لم يكن
~~لنا طريق إلى معرفة شىء من ذلك، فكان يؤدي إلى إبطال الشرائع، وإفساد
~~النبوات وترك التخيير بين الصادق [193/ب] والكاذب، والنبي والمتنبىء.
# فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون العلم بما ذكرتموه من قبل الله تعالى وقبل
~~رسوله قد وقع ضرورة لا استدلالا ونظرا.
# قيل: لو كان الأمر على ما ذكرت لكان يشترك في ذلك العلم جميع العقلاء،
~~لأن العلم الضروري لا يختص به بعض العقلاء دون بعض ms507 إذا أشتركوا في طرقه،
~~وفي علمنا بوجود جماعات كثيرة لم يقع لهم العلم بالله تعالى وبنبوة رسوله،
~~مثل الملاحدة وأضرابهم من الكفار، لأنه لو وقع لهم العلم به ضرورة لم يصح
~~اجتماعهم على نفيه، كما لا يصح اجتماع الجماعات العظيمة على نفي وقوع العلم
~~بالبلدان وبوجود المحسوسات من الأجسام، وفي بطلان ذلك دليل على فساد ذلك.
# ولأنه لو جاز وقوع العلم بالله تعالى في حال التكليف ضرورة لكان العلم
~~PageV04P1276
# بنبوة الرسول -عليه السلام- أولى أن يقع ضرورة، ولو جاز ذلك لم يكن
~~لإظهار الأعلام معنى، بل كان (1) يكون ذلك عبثا.
# ويدل عليه أيضا:
# أننا نجد كل عاقل إذا نابته نائبة من أمور دينه ودنياه، فإنه يفزع إلى
~~عقله ليتحرز به من ضرر، أو ليتوصل به إلى نفع، ألا ترى أنه إذا رأي في
~~الطريق أثر سبع امتنع من سلوكه. وإذا رأى أثرا لماء وبه عطش أسرع في طلبه،
~~فلولا أن النظر والاستدلال طريق إلى العلوم العقلية لم يفزع العاقل إليها
~~في جر المنافع ودفع المضار، كما لا يفزع في إدراك السماع إلى آلة الشم، وفي
~~إدراك الشم إلى آلة البصر، وإذا كان كذلك ثبت أن النظر من طريق العقل واجب
~~بعد السمع.
# ويدل على بطلان التقليد:
# أن الذى قلده المقلد لا يخلو من أن يكون ما قلده فيه قد علمه بالاستدلال
~~والنظر، أو أخذه تقليدا من غيره، ولا جائز أن يكون قد علمه ضرورة كما دللنا
~~عليه، فإن علمه استدلالا ونظرا فقد بطل التقليد، وإن أخبره تقليدا كان
~~الكلام ممن قلده إياه كالكلام فيه، فيؤدي إلى إثبات مالا نهاية له من
~~المقلدين، وفي بطلان ذلك دليل على بطلان القول بالتقليد.
# ويدل عليه أيضا: أن الذي قلده المقلد لا يخلو من أن يكون ممن يجوز عليه
~~الضلال، أو لا يجوز ذك عليه، وبطل أن يكون ممن لا يجوز عليه ذلك؛ لأن هذا
~~لا يجوز أن يحكم به إلا لمن يشهد له به النبي، فإذا كان ممن يجوز عليه
~~الضلال لم يأمن المقلد ms508 له أن يكون مبطلا في تقليده إياه، وإذا لم يأمن ذلك
~~لم يجز تقليده. PageV04P1277
# فإن قيل: أليس قد جاز له تقليد النبي فيما يأمره به؟ ويجوز للعامي أن
~~يقلد المفتي فيما يفتيه به.
# ولأن أول من قاس إبليس (1) ، فكان (194/أ) قياسه كفرا.
# قيل: ما يأخذه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكون على وجه
~~التقليد؛ لأن الله تعالى قد دلنا على صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وعلى أنه لا يأمرنا إلا بالحق، والتقليد المحظور هو ما يأخذه المقلد من
~~غيره من غير أن يدل عليه عنده دلالة على صحته، أو يعلم في الجملة أن فرضه
~~تقليد المفتي فيما يفتيه به، فلهذا افترق الأمران.
# وقوله: [أول] من قاس إبليس، وكان كافرا، فإنه يقابل بمن قال:
# أول من قاس الملائكة، وكان قياسهم صوابا. PageV04P1278
# على أنك قد صرت إلى القياس حيث حملت قياس غير إبليس على قياس إبليس في
~~باب الفساد.
# وعلى أن خطأ القائسين إذا كان مبطلا للقياس في الأصل عندك، فهلا كان خطأ
~~بعض المقلدين دليلا على بطلان التقليد؟!؛ لأن الله تعالى قد حكى تقليد
~~الكفار إياهم بقوله تعالى: (قالوا إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على
~~ءاثارهم مهتدون) (1) .
# فإن قيل: أليس قد منع أحمد - رضي الله عنه - من النظر والكلام.
# فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار: "لا يكون صاحب الكلام -وإن أصاب
~~بكلامه السنة- من أهل السنة حتى يدع الجدال" (2) .
# قيل: إنما نهى عن الجدال الذي هو المراء، ألا ترى أن أبا بكر المروذي
~~سأله عن الرجل يشتغل بالصوم والصلاة ويعتزل، ويسكت عن الكلام في أهل البدع،
~~فقال: "إذا صام وصلى واعتزل إنما هو لنفسه، وإذا تكلم كان له ولغيره، يتكلم
~~أفضل".
# وروى حنبل أنه قال لأحمد -رحمه الله-: "إن يعقوب بن شيبه (3)
~~PageV04P1279
# وزكريا ابن عمار (1) أخبرا عنك الوقف، فقال: قد كنا نأمر بالسكوت، فلما
~~دعينا إلى أمر ما كان بد لنا من أن ندفع ونبين".
# وهذا صريح منه بالقول بالنظر.
### | 
### | مسألة
# </span>
# [جواز التعبد بالقياس ms509 عقلا وشرعا]
# القياس الشرعي يجوز التعبد به، وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل
~~والشرع (2) .
# نص على (3) هذا -رحمه الله- في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: "لا
~~يستغني أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإمام يرد عليه الأمر أن يجمع له (4)
~~الناس، ويقيس، ويشبه، كما كتب عمر إلى شريح: أن قس الأمور" (5) .
~~PageV04P1280
# وقد استعمل هذا في كثير من مسائله (1) .
# فقال في رواية ابن القاسم: "لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلا (2) ، قياسا
~~على الذهب والفضة".
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية الميموني: "يجتنب المتكلم في الفقه
~~هذين الأصلين: المجمل، والقياس" (3) .
# وهذا محمول على استعمال القياس في معارضة السنة، فإنه لا يجوز (4) .
~~PageV04P1281
# وقد كشف عن هذا في رواية أبي الحارث [194/ب] فقال: "ما تصنع بالرأي
~~والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه".
# وبهذا قال أكثر الفقهاء والمتكلمين (1) .
# وذهب قوم من المعتزلة البغداديين (2) : إلى أنه لا يجوز التعبد به من جهة
~~PageV04P1282
# العقل، ويجوز من جهة الشرع، مثل ابن يحيى الإسكافي (1) . وجعفر بن مبشر
~~(2) ، وجعفر بن حرب (3) ، وإبراهيم النظام (4) .
# وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا، ذهب إليه داود (5) ،
~~PageV04P1283
# والنهرياني (1) ، والمغربي (2) ، والقاشاني (3) .
# فالدلالة على جوازه عقلا:
# أن العقل لا يمنع أن يقول صاحب الشرع: إذا علمتم أو غلب على ظنكم أن
~~الحكم تابع لمعنى ومتعلق به، فقيسوا عليه كلما وجدتم فيه ذلك المعنى، كما
~~قال: إذا زالت الشمس وعلمتم ذلك، أو غلب على ظنكم فصلوا، وإذا علمتم طلوع
~~الفجر، أو غلب على ظنكم ذلك فصوموا، وإذا شهد شاهدان، وعلمتم عدالتهما، أو
~~غلب على [ظنكم] ذلك، فاحكموا بما شهدا به، وإذا رأيتم البيت الحرام، وعلمتم
~~ذلك، أو غلب على ظنكم فصلوا إليه، وما أشبه ذلك كثير، كذلك القياس؛ لأنه
~~جعل دخول الوقت شرطا لفعل العبادة، PageV04P1284
# كذلك جعل غلبة الظن شرطا في تعلق الأحكام بها عند وجودها، ولا فرق
~~بينهما.
# فإن قيل: لا يحصل العلم ولا الظن بالنظر في هذه الأصول، وليس فيها طريق
~~لذلك.
# قيل: هذا غلط؛ لأن الفقهاء على كثرة عددهم واختلاف مذاهبهم ms510 من أصحاب أحمد
~~-رحمه الله- وأبى حنيفة ومالك والشافعي وسائر [الفقهاء] يذكرون أنهم يظنون
~~فيها، والعلم الضروري يحصل بخبر بعضهم، فإذا كان كذلك كان معلوما من طريق
~~الضرورة، وكان الجاحد لذلك مبطلا، كما إذا أنكر الظن، وكما ينكر النفور،
~~والسكون، والغم، والذوق.
# فإن قيل: قد يظنون، ولكن ظنهم فاسد؛ لأنه واقع عن طريق يقتضي الظن، وهو
~~بمنزلة من ظن أن البناء الصحيح الجديد يقع عليه، أو رأى ثورا فظنه سبعا،
~~وفزع منه.
# قيل: للظن طريق فيها، ولا نسلم ما قاله المخالف، فإن دل على دعواه بأن
~~الظن لا يقع إلا عن عادة، فإن رأى الغيم كثيفا منيعا خشى مجيء المطر، وغلب
~~على ظنه ذلك، لما سبق من العادة، فليس بيننا وبين الله تعالى في هذه
~~الأحكام عادة، فلا يجوز أن يكون فيها طريق للظن.
# قيل: طريق الظن هو وجود الشىء في الاكثر من نظائره، ولهذا يغلب على الظن
~~وقوع الحائط إذا انشق [195/أ] ، عرضا، ويغلب على الظن إذا عرض غيم أسود مسف
~~(1) أنه يكون منه مطر؛ لأن الغالب من مثله مجيء المطر، وإنما PageV04P1285
# يتخلف في النادر، فيتبع ظن العاقل الغالب دون النادر، وإذا كان كذلك، كان
~~هذا الظن في الأحكام الشرعية كثيرا؛ لأن النظائر والشواهد فيها تتكرر
~~وتكثر، فيغلب على ظن المجتهد فيها أن موضع الخلاف بمنزلتها، وطريق العلم
~~بالنظر في هذه الأصول، هو الثابت الذى يدل على تعلق الحكم بمعنى واتباعه
~~له، مثل العصير الحلو يكون حلالا، وإذا حدثت فيه الشدة المطربة حرم، ويعلم
~~أنه لم يحدث غيرها، فإذا زالت الشدة المطربة حل، ونعلم أنه لم يزل غيرها،
~~فلو قدرنا عود الشدة المطربة وحدها لقدرنا عود التحريم، فيدل هذا على أن
~~التحريم تابع للشدة، وأن النبيذ يجب أن يكون حراما لوجود الشدة المطربة
~~فيه.
# ومثل هذا كثير.
# فإن قيل: يجوز أن يكون هذا تابعا للاسم يزول بزوالها، ويعود بعودها.
# قيل: لا يتبع الاسم؛ لأنه لو طبخ العصير وحدثت الشدة المطربة فيه كان
~~حراما وإن كان لا يسمى خمرا؛ لأن الخمر ms511 عندهم هو العصير الذى قد اشتد وقذف
~~زبده، وكذلك نقيع التمر والزبيب حرام؛ لوجود الشدة المطربة، ولا يسمى خمرا،
~~فثبت بهذا أنه يتبع الشدة المطربة دون اسم الخمر.
# وطريقة أخرى وهو: أن الحكيم لا يجوز في صفته أن يكلف حكما ويوجب عبادة
~~إلا ويجعل إلى معرفة ذلك سبيلا بوجه، بدليل أنه كلف استقبال الكعبة، وجعل
~~إلى التوجه إليها سبيلا؛ من كان قريبا بالمعاينة، ومن كان بعيدا بالاستدلال
~~حسب الاجتهاد بالأدلة المنصوبة على القبلة من النجوم والجبال والرياح
~~والشمس والقمر، فكان فرض التوجه إليها بالاجتهاد.
# وهكذا نص على دية الحر بالمقدر، وعلى بعض الجراحات كالموضحة (1)
~~PageV04P1286
# والمأمومة (1) والجائفة (2) ، وأطلق ما بقى، فكان المرجع فيها إلى الظن
~~والاجتهاد.
# وكذلك قيم المتلفات، والمهور في الأنكحة، والنفقات، والمتعة كل ذلك غير
~~منصوص عليه، وإنما يعتبر بغيره.
# فإذا صح أن ترد باقي هذه الأحكام إلى النظر والاجتهاد، كان غيرها (3) من
~~الأحكام بمنزلتها (4) .
# واحتج المخالف:
# بأن الشرعيات إنما يحسن تكليفها لما فيها من المصالح، ولم يكن لنا طريق
~~إلى معرفة المصالح، وكان القياس من فعلنا لم يجز أن يكون القياس طريقا إلى
~~معرفة الأحكام الشرعية.
# والجواب: أن ليس من شرط التكليف أن يكون [195/ب] مصلحة للمكلف.
# وهذا أصل لنا خلاف المعتزلة.
# ولو سلمنا هذا لم يصح؛ لأن ما يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية هو من
~~قبل من يعلم المصالح والعواقب وهو الله تعالى؛ لأنه قد نصب لنا أدلة على
~~صحة رد الفروع إلى الأصول، فلا يكون إثبات الحكم الشرعى إثباتا له بفعله،
~~ألا ترى أن الحكم المنصوص عليه يكون ثابتا من فعل الله تعالى وإن
~~PageV04P1287
# كان لا بد لنا من تفكر فيه، وذلك فعلنا.
# واحتج: بأنه يلزمكم أن تخبروا على هذه الأخبار عما يحدث في مستقبل
~~الأيام، وعن الأجنة التي في الأرحام بغير نص، ولما لم يجز ذلك، كذلك ها
~~هنا.
# والجواب: أنا إنما جوزنا إثبات الحكم الشرعي؛ لأن الله تعالى قد نصب لنا
~~أدلة على جواز القياس، ولم ينصب لنا أدلة على ما يحدث في ms512 المستقبل، فلهذا
~~لم يجز الإخبار به.
# ونظيره: أن ينصب لنا أدلة على الخبر بما يحدث في المستقبل، فيجوز حينئذ
~~لنا الإخبار به.
# واحتج: بأن النظر والاستدلال يختصان العقل، ودلالة العقل توجب الحكم
~~للأشياء المختلفة بالأحكام المختلفة دون المتفقة، وتوجب الحكم للأشياء
~~المتفقة بالأحكام المتفقة دون المختلفة، فإذا كان كذلك، وكان الشرع قد ورد
~~بالحكم في الأشياء المتفقة بالأحكام المختلفة وفي الأشياء المختلفة
~~بالأحكام المتفقة، بدلالة أنه أوجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة، وإن
~~كان الحيض منافيا لهما، وفرق بين المني والمذي في الحكم وإن كانا شقيقين،
~~علمنا أن النظر والاستدلال لا مدخل لهما في إثبات الأحكام الشرعية.
# والجواب: أن العقل يمنع من الجمع بين الشيئين المختلفين من حيث اختلفا في
~~الصفات النفسية كالسواد والببياض، وأن يفرق بين المثلين فيما تقابلا فيه من
~~صفات النفس كالسوادين والبياضين وما يجرى مجرى ذلك، فأما ما عدا ذلك فإنه
~~لا يمتنع أن يجمع بين المختلفين في الحكم الواحد، ألا ترى أن السواد
~~والبياض قد اجتمعا في منافاة الحمرة وما يجرى مجراها من الألوان، وأن
~~القعود في الموضع الواحد قد يكون حسنا إذا كان فيه نفع لا ضرر فيه، وقد
~~يكون قبيحا إذا كان فيه ضرر من غير نفع يوفر عليه، وإن كان القعود في ذلك
~~الموضع متفقا، وقد يكون القعود في مكانين مجتمعين في الحسن بأن يكون
# PageV04P1288
# في كل واحد منهما نفع لا ضرر فيه، وإن كانا مختلفين.
# على أن هذا يؤكد [196/أ] صحة القياس، وذلك لأن المثلين في العقليات إنما
~~وجب تساوي حكمهما؛ لأن كل واحد منهما قد ساوى الآخر فيما لأجله وجب له
~~الحكم، إما لذاته كالسوادين، أو لعلة أوجبت ذلك كالأسودين، وهكذا القول في
~~المختلفين.
# وعلى هذه الطريقة بعينها يجرى القياس؛ لأنا إنما نحكم للفرع (1) بحكم
~~الأصل إذا شاركه علة الحكم؛ لأن الله تعالى إنما نص على حكم واحد في
~~الشيئين إذا اشتركا فيما له وجب الحكم فيهما، فقد بان بذلك صحة ما ذكرناه.
# واحتج: بأن الفرع الشرعي قد يكون ms513 مشبها لأصل يقتضي التحريم، ولأصل يقتضي
~~التحليل، فلا يكون أحدهما بالرد إليه أولى من الآخر، ولا يصح الحكم فيه
~~بحكم الأصلين لتضادهما، فيمتنع القياس، فلا يصح الرد إلى شىء من هذه
~~الأصول؛ لأن أحدا لم يفصل بين الفرع المشبه لأصلين هذه حالهما وبين الفرع
~~المشبه للأصل الواحد.
# والجواب: أن الفرع لا يرد إلى أحد الأصلين لكونهما شبها له، وإنما يرد
~~لكونه أشبه منه بالآخر.
# وعلى مذهب من يجيز أن يعتدل الأمر عند المستدل في شبه الفرع بالأصلين لا
~~يلزمه ذلك؛ لأنه إذا اعتدل شبهه بهما كان المستدل مخيرا في رده إلى أيهما
~~شاء كالمكفر هو مخير في أن يختار أى الكفارات شاء.
# واحتج: بأنه لو جاز حمل الفرع على المنصوص عليه لوجود الشبه بينهما لوجب
~~أن يجوز ذلك في سائر الأوقات، كما أن الفعل لما كان دلالة على كون الفاعل
~~قادرا كان دلالة على ذلك في جميع الأوقات، وإذا كان كذلك وكان هذا الشبه
~~بين المنصوص وبين ما لم ينص عليه موجودا قبل النص ولم يجز القياس عليه
~~علمنا أنه لا يصح رده إليه بحال. PageV04P1289
# والجواب: أن القياس إنما يصح إذا حصل هناك أصل منصوص عليه، كما أن
~~الاستدلال على القدرة إنما يصح إذا وجد الفعل، فلما لم يصح أن يستدل على
~~القدرة قبل وجود الفعل، كذا لا يصح القياس قبل وجود الأصل المنصوص عليه.
# واحتج: بأنه لو كان القياس صحيحا لم يخل المنصوص عليه إذا نسخ وقد قيس
~~عليه فروع أن يبقى الحكم في فروعه، أو ينسخ الحكم فيها بنسخ حكم الأصل.
# فإن قلتم: إن الحكم في فروعه يصير منسوخا كان ذلك مبطلا لمذهبكم في أن
~~نسخ ما تناوله النص لا يوجب نسخ جميعه.
# وإن قلتم: إن الحكم في فروعه يكون باقيا كان فيه كبقية الحكم في الفروع
~~مع نسخ حكم الأصل [196/ب] ، وهذا باطل.
# والجواب: أنه لا يمتنع عندنا أن يبقى الحكم في الفروع مع نسخ حكم الأصل،
~~كما أن نسخ الحكم في الأصل لا يوجب ارتفاع ما ms514 حكم في الحوادث بموجب النص
~~قبل ورود النسخ.
# واحتج: بأنه لو جاز إثبات حكم بالقياس لجاز إثبات الأصول به، وهذا باطل.
~~والجواب: أنه إن أريد به إثبات الأصول بعد ثبوت أصل واحد، فهذا غير ممتنع
~~عندنا، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نص على بعض الأشياء
~~المنصوص على تحريم التفاضل فيها، وأمرنا بقياس غيره عليه كنا نقيس أغياره
~~من الأشياء الستة ومن غيرها، فإن أراد به إثبات الأصول ابتداء من غير أن
~~يكون هناك أصل ثابت فإن ذلك لا يتأتى؛ لأن القياس لا بد له من أصل يرد
~~إليه، [و] إذا لم يكن هناك أصل لم يصح معنى القياس.
# واحتج: بأنه لو كان القياس صحيحا لوجب أن تكون علته موجبة للحكم
# PageV04P1290
# قبل ورود الشرع كالعلة العقلية.
# والجواب: أن علة القياس هي أمارة للحكم، وإنما تصير أمارة إذا ورد الشرع
~~بذلك، وتجرى العلة الشرعية في هذا الباب مجرى الأسماء على ما يأتي بيانه إن
~~شاء الله تعالى، فلهذا لم تكن أمارة للحكم قبل ورود الشرع.
# فصل
# والدلالة على جواز التعبد به من جهة الشرع:
# قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولى الأبصار) (1) .
# وحقيقة الاعتبار في اللغة (2) : حمل الشىء على غيره واعتبار حكمه به، إما
~~في حكمه، أو قدره، أو صفته.
# ومنه يقال: اعتبر هذه الدراهم بهذه الصنجة.
# ويقال: أخذ السلطان الخراج العام على العام الماضي (3) .
# وإذا كان حقيقة الاعتبار ما ذكرنا، وهو محض القياس اقتضت الآية وجوب ذلك،
~~والأمر به، والمصير إليه.
# فإن قيل: المراد بذلك النظر إلى ما فعلنا بهم.
# قيل: لو كان كذلك لم يخص أهل الأبصار بذلك، والاعتبار والنظر الذى ذكروه
~~لا يختص أهل البصيرة، فإنه يدرك بالحس والمشاهدة، فيشترك PageV04P1291
# فيه من له بصيرة ومن لا بصيرة له؛ ولأنه حذر المخالفة وتوعد عليها بقوله:
# (ذلك بانهم شاقوا الله) (1) ، فثبت أن المراد ما ذكرنا من الامتناع من
~~الاقدام على مثل أفعالهم (2) .
# وأيضا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ بن جبل:
~~(كيف تقضي إن عرض ms515 لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب
~~الله، أو قال: فإن لم تجد في [197/أ] ، كتاب الله؟ قال: فسنة رسول الله،
~~قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله، أو قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟
~~قال: اجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدره
~~وقال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله) (3) .
# فإن قيل: هذا الخبر لا يصح إسناده؛ لأنه يرويه الحارث بن عمرو (4) ، ابن
~~أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال ذلك، وأناس من أهل حمص مجاهيل، فلا يصح التعلق به.
# قيل: هو خبر صحيح رواه أبو داود في سننه (5) ، وأبو عبيد (6) في أدب
~~PageV04P1292
# القضاء وابن المنذر (1) .
# وقوله (2) : "أناس من أصحاب معاذ" يدل على شهرته وكثرة رواته، وقد عرف
~~دينه (3) ، والظاهر من أصحابه (4) الدين، والثقة، والزهد، والصلاح.
# وعلى أنه روى (5) وسمي رجل (6) منهم، وهو ثقة معروف، فروى عبادة ابن نسى
~~(7) عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن PageV04P1293
# غنم ثقة مشهور (1) .
# فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد، فلا يصح أن يحتج به في هذه المسألة التي
~~هي أصل.
# قيل: هذا أشهر وأثبت من قوله: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وقد احتج به
~~المخالف في الإجماع، فكان [هذا] (2) أولى (3) .
# وجواب آخر وهو: أنه إذا جاز أن تثبت الأحكام الشرعية بخبر الواحد،
~~PageV04P1294
# مثل تحليل وتحريم، وإيجاب وإسقاط، وتصحيح وإبطال، وإقامة حق وحد، بضرب
~~وقطع وقتل، واستباحة الفروج، وما أشبه ذلك، كان يثبت القياس به أولى؛ لأن
~~القياس طريق لهذه الأحكام، وهى المقصودة دون الطريق (1) .
# فإن قيل: الذى يثبت به المخالف الأحكام ظاهر القرآن وخبر الواحد والاجماع
~~المروى من طريق الآحاد المحتمل للتأويل واستصحاب حكم العقل.
# قيل: الشرع الذى يغيره ورود الشرع، وهذا كله من أدلة مسائل الفروع، فلم
~~يصح ما ادعوه.
# فإن قيل: معناه: اجتهد رأيي حتى آخذ ms516 حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب
~~والسنة إذ كان في أحكام الله تعالى من الأمور مالا يتوصل إليه إلا
~~بالاجتهاد.
# قيل: الرجوع إلى الكتاب والسنة لا يسمى اجتهادا، وإنما القياس يسمى
~~اجتهادا.
# وعلى أن معاذا رتب ما يقع به الحكم وما يقتضي الحكم، فيجب أن يكون كل
~~واحد منهما غير صاحبه.
# ويدل عليه أيضا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [197/ب]
~~قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، فله أجر) (2)
~~. وهذا يدل على جواز الحكم باجتهاده ورأيه. PageV04P1295
# فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد.
# قيل: قد أجبنا عن هذا (1) .
# فإن قيل: الاجتهاد في تأويل لفظ، وبناء لفظ على لفظ.
# قيل: هو عام في الجميع إلا ما خصه الدليل.
# وأيضا ما روى أبو عبيد في أدب القضاء بإسناده عن أم سلمة قالت: (كنت عند
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد
~~درست، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما أقضي بينكما برأيي
~~فيما لم ينزل علي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحجته
~~فاقتطع بها قطعة ظلما فإنما يقطع بها قطعة من نار) (2) .
# وهذا نص، فإنه أخبر أنه يقضي برأيه واجتهاده. PageV04P1296
# ويدل عليه إجماع الصحابة من وجهين.
# أحدهما: من جهة النقل.
# والثاني: من جهة الاستدلال.
# أما النقل: فقد روى عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال: (أقول في
~~الكلالة برأيي) (1) .
# وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري في كتابه
~~PageV04P1297
# المشهور: (الفهم فيما أدلي (1) إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قس
~~الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى
~~الله تعالى وأشبهها بالحق) (2) . PageV04P1298
# وهذا كتاب تلقته الأمة بالقبول، وفيه أمر صريح بالقياس.
# وقال عمر لعثمان -رضي الله عنهما-: (إذا رأيت في الجد رأيا فاتبعوني،
~~فقال عثمان: إن نتبع رأيك فرأيك رشيد، وإن نتبع رأى من كان قبلك فنعم ذو
~~الرأى كان) (1) . PageV04P1299
# وقال ms517 زاذان (1) : تذاكروا الخيار (2) عند علي - رضي الله عنه - فقال: (إن
~~أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه، فقلت: إن اختارت زوجها فهي واحدة، وزوجها
~~أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، فقال: ليس كذلك، ولكن إن
~~اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، فتابعت (3) أمير المؤمنين، فلما خلص
~~الأمر إلي عرفت أني أسأل عن التزويج (4) عدت إلى ما كنت أرى، فقلنا: والله
~~لأمر جامعت عليه أمير المؤمنين، وتركت رأيك أحب إلينا من أمر تفردت به،
~~فضحك، وقال: أما إنه قد أرسل (5) [إلى] ، زيد بن ثابت، فخالفني وإياه،
~~فقال: وما قال زيد؟، قال: إن اختارت زوجها فهي واحدة، وزوجها أحق بها، وإن
~~اختارت نفسها فهي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (6) . PageV04P1300
# وروى عن علي أنه قال: (استشارني عمر في أمهات الأولاد فأجمعت أنا وهو على
~~عتقهم [198/أ] ثم رأيت بعد أن أرقهم. فقال له عبيدة (1) : رأى ذوى عدل أحب
~~إلينا من رأي عدل وحده) (2) .
# وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في قصة بروع بنت واشق (3) :
# (أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن
~~الشيطان) (4) . PageV04P1301
# وقال عبد الله بن عباس -رضي الله [عنهما]- في ديات الأسنان لما قسمها عمر
~~على اختلاف منافعها (1) : (اعتبروها بالأصابع؛ عقلها سواء وإن اختلفت
~~منافعها) (2) .
# وقال عبد الله بن عباس: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا،
~~ولا يجعل أب الأب أبا؟!) (3) . PageV04P1302
# وروى عن ابن عباس: (أنه كان إذا سئل عن شىء فكان في كتاب الله تعالى قال
~~به، وإن لم يكن في كتاب الله، وحدث به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا حدث به عن رسول الله وأخبر به عن أبي
~~بكر وعمر قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا حدث به عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ولا أخبر به عن أبي بكر وعمر اجتهد وقال برأيه) (1) .
# وهذا يدل على صحة القول ms518 بالرأي والاجتهاد.
# فإن قيل: من حكيتم عنه القول بالقياس قد روي عنه بطلانه.
# من ذلك ما روي عن أبي بكر أنه قال: (أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إذا
~~قلت في كتاب الله (2) برأيي؟!) .
# وعن عمر أنه قال: (إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء الدين، أعيتهم
~~الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا) (3) . PageV04P1303
# وروي عنه أنه قال: (إياكم والمكايلة، قيل: وما المكايلة؟، قال: المقايسة)
~~(1) .
# وروي عن شريح قال: كتب إلي عمر بن الخطاب وهو يومئذ من قبله: (اقض بما في
~~كتاب الله، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما في سنة رسول الله، فإن
~~جاءك ما ليس في سنة رسول الله فاقض بما أجمع عليه أهل العلم، فإن لم تجد
~~فلا عليك ألا تقضي) (2) .
# وعن على أنه قال: (لو كان الدين قياسا لكان باطن الخف أحق بالمسح من
~~ظاهره، ولكن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهرها) (3) .
# وعن ابن مسعود أنه قال: (إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم
~~PageV04P1304
# الله تعالى، وحرمتم كثيرا مما حلله الله) (1) .
# وعن ابن عباس: (أن الله تعالى قال لنبيه: (احكم بينهم بما أنزل الله) (2)
~~، ولم يقل بما رأيت) (3) .
# وعنه أنه قال: (لو جعل لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يقول الله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (4) .
# وروي عنه أنه قال: (إياكم والمقاييس، فإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس)
~~(5) .
# وعن عبد الله بن عمر أنه قال: (السنة ما سنه رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -[198/ب] لا يجعل الرأي سنة للمسلمين) (6) . PageV04P1305
# وقال الزبرقان (1) : (نهاني أبو وائل (2) أن أجالس أصحاب الرأي) (3) .
# وقال مسروق: (لا أقيس شيئا بشىء، أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها) (4) .
# قيل: أما قول أبي بكر: (أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي) ، فلا
~~حجة فيه؛ لأنا نمنع القول في كتاب الله تعالى [بالرأي] .
# وقول عمر: (إياكم والرأي) فالمراد به: الرأي المخالف للحديث؛ لأنه قال:
~~(أعيتهم الأحاديث أن يعوها) .
# وقال: (إياك ms519 وأصحاب الرأي. فإنهم أعداء السنن) والرأي المخالف لذلك فهو
~~ضلال وإضلال.
# وكذلك قول علي: (لو كان الدين بالرأي) فالمراد به مع مخالفة السنة.
# والدليل على ذلك: ما روي عنهم من القول بالرأي والعمل به. PageV04P1306
# وعلى هذا كل ما روي عن الصحابة وعن أبي وائل ومسروق من ذم الرأي والقياس.
# والدليل على ذلك ما رويناه من إجماع الصحابة.
# والطريقة الثانية في الإجماع من جهة الاستدلال:
# فهو أن الصحابة اختلفت في الحوادث اختلافا متباينا.
# فاختلفوا في قوله: أنت علي حرام.
# فقال بعضهم: يمين، تكفر.
# ومنهم من قال: فيها كفارة يمين، وليست بيمين.
# ومنهم من قال: طلاق رجعي.
# ومنهم من قال: طلاق ثلاث.
# ومنهم من قال: ظهار (1) .
# وهكذا اختلفوا في الجد:
# فمنهم من لم يقاسم بينه وبين الاخوة، وقالوا: الجد أب، [وهم] عشرة من
~~الصحابة، منهم أبو بكر وابن عباس.
# ومنهم من قال: يقاسمهم إلى الثلث.
# ومنهم من قال: إلى السدس.
# ومنهم من قال: إلى نصف السدس (2) .
# فأقر بعضهم بعضا على ما ذهب، فإما أن يقولوا باجتهاد، أو بنص.
# فإن كان هناك نص لم يخل من ثلاثة أحوال: PageV04P1307
# إما أن يكون خفي عليهم.
# أو علموه، وتركوه.
# أو علم به بعضهم دون بعض.
# فبطل أن يكون هناك نص خفي عليهم؛ لأنه يفضي أن يجمعوا على خطأ، وأن يخرج
~~الأمر عن أيديهم.
# وبطل أن يقال: علموا به وتركوه؛ لأن هذا عناد.
# وبطل أن يقال: علم به بعضهم دون بعض؛ لأنه لو كان كذلك لأظهره الذى علمه،
~~ورواه، وذكره.
# فلما لم يكن شىء من هذا ثبت أن القوم قالوا فيها باجتهادهم.
# ويؤيد هذا: أن القوم قاسوا الجد على غيره، واعتبره علي بالبحر، والأب
~~بالنهر، والإخوة بالأنهار (1) .
# واعتبره زيد بالشجرة، والأب بالغصن، والإخوة بالأفنان (2) . PageV04P1308
# ثبت أن القوم أجمعوا على القياس، وعملوا به، وأقر بعضهم بعضا على ذلك.
# وحكي عن داود أنه قيل له: إذا لم يكن الدليل عندك إلا نفس كتاب أو سنة،
~~أو قياس لا يحتمل إلا معنى واحدا (1) . فلم اختلفت الصحابة؟! قال: خذل (2)
~~القوم (3) .
# وهذا ms520 أعظم (4) ، فإنه لم يكفهم منع [199/أ] القياس حتى خطئوا الصحابة.
# وأيضا: فإن الله تعالى كلف المجتهد معرفة أحكام الحوادث ليعمل بها لنفسه،
~~أو ليفتي بها، أو يحكم بها بين الناس، فلابد أن ينصب هنا أدلة تعرف أحكام
~~الحوادث بها.
# وذلك الدليل: إما أن يكون نصا أو غيره؛
# فبطل أن يكون نصا؛ لأن الله تعالى ما نص على حكم كل حادثة، ولابد من
~~معرفة حكمها، ثبت أن معرفة حكمها بالاجتهاد والاعتبار.
# فإن قيل: قد نص على حكم كل حادثة؛ إما نصا أو دليل الخطاب.
# قيل: إذا اختلف المتبايعان، فقال كل واحد منهما: لا أدفع ما علي حتى أقبض
~~مالي، فليس في تقديم واحد منهما دليل من جهة النص.
# وكذلك: إذا اختلفا والسلعة قائمة، تحالفا، وليس في تقديم أحدهما نص ولا
~~دليل خطاب.
# وكذلك قوله لزوجته: أنت علي حرام؛
# منهم من قال: طلاق. PageV04P1309
# ومنهم من قال: ظهار.
# ومنهم من قال: يمين.
# وليس في هذا دليل.
# فإن قيل: إن لم يكن هناك نص صرنا إلى حكمها بدليل العقل.
# والناس في هذا على مذاهب؛
# منهم من قال: الأشياء على الحظر.
# ومنهم من قال: على الإباحة.
# ومنهم من قال: على الوقف.
# فيبنى حكم الحادثة على هذا.
# قيل: في الحوادث ما يقف قياس العقل فيها، وهو ما ذكرنا من اختلاف
~~المتبايعين في الإقباض، وغير ذلك.
# وكذلك قوله: أنت علي حرام، ليس للعقل في هذا مجال، في تقديم بعضهم على
~~بعض.
# فإن قيل: يصير في ذلك إلى استصحاب الحال.
# قيل: ولا يمكن أيضا استصحاب الحال فيما حكينا من المسائل؛ لأن الحال قد
~~زالت.
# فإن قيل: فبالإجماع يقضي فيها.
# قيل: منها ما لم يجمعوا عليه، بل اختلفوا فيه.
# وعلى أنكم وإن صرتم إلى الإجماع، فالإجماع لا ينعقد على الحكم فيها إلا
~~بدليل، وذلك الدليل ينقسم على ما قلناه في أول المسألة، فلابد لهم من نص أو
~~اعتبار.
# وهذه الطريقة معتمدة في المسألة.
# وأيضا: فإن الله تعالى ذكر أحكاما ونص على معانيها، فقال: (من أجل
# PageV04P1310
# ذلك كتبنا على بني ms521 إسرائيل) (1) .
# وقال في الفيء: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (2) يعني نصصت على
~~حكمه لهذا.
# وكذلك قال: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين
~~حرج في أزواج أدعياءهم إذا قضوا منهن وطرا) (3) .
# وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما فعلت ذلك من أجل
~~الدافة) (4) .
# وقال: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) (5) .
# فإذا نص الله ورسوله على الأحكام وذكر معانيها، ثبت أنه إنما نص على
~~PageV04P1311
# المعنى حتى إذا عرف الحق به [199/ب] ، ما وجد فيه ذلك المعنى.
# فإن قيل: إنما نص على معنى الحكم ليعرف معناه.
# قيل: لا فائدة في معرفة معناه، وقد عرف معناه بالنظر.
# وطريقة أخرى وهو: أن القياس مفهوم كلام العرب ومعقولها، بدليل من له
~~ابنان، ضرب كل واحد منهما زوجة نفسه، ثم إن أباهما ضرب أحدهما، فقيل له: لم
~~ضربته؟.
# فقال: لأنه ضرب زوجته.
# وإذا قيل له: فالآخر أيضا قد ضرب زوجته، فلم لم تضربه؟!
# فمتى لم يأت باعتذار في هذا سقط كلامه، وبان نقصه (1) .
# فثبت أن القياس مأخوذ من مفهوم كلامهم.
# وأيضا: فإن الاجتهاد في طلب القبلة عند الخفاء واجب، وإنما يستدل عليها
~~بالعلامات، كالشمس والقمر والنجوم والجبال والرياح، وهذا محض القياس؛ لأنه
~~يقيس القبلة على هذا النجم وعلى طلوع الشمس وغروبها، ويهدى إليها بها.
# فإن قيل: إنما لزمه الاجتهاد في طلب القبلة؛ لأن الشرع ورد بالطلب.
# قيل: قد سلمتم أنه ورد بالعمل على القياس.
# فإن قيل: القبلة واحدة، وشخص واحد كلف طلبه، فليس كذلك حكم الأرز؛ لأنه
~~كلف حكمه، وحكمه يختلف.
# قيل: لا فرق بينهما وذلك أن له في الأرز حكما طلبناه من البر، كما أن له
~~في الكعبة حكما طلبناه من هذه الأدلة، فالبر في حكم الأرز، كهذه الأدلة
~~PageV04P1312
# في طلب القبلة.
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: (ولا تقف ماليس لك به علم) (1) .
# وقوله تعالى: "وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون" (2) .
# والجواب: أن هذه حجة عليهم في نفيهم القياس بأمور محتملة غير مقطوع بها،
~~ولا معلومة، فقد ms522 قالوا على الله ما لا يعلمون.
# على أن ذلك محمول على منع القول بما ليس بعلم، فلا يجرى مجراه من القياس
~~والاجتهاد، بدلالة قوله: (فاعتبروا يا أولى الأبصار) (3) ، وحديث معاذ.
# وجواب آخر، وهو: أن الحكم بالقياس معلوم، ويكون ذلك بمنزلة الحكم بشهادة
~~الشاهدين، إذا غلب على ظن الحاكم صدقهما وعدالتهما، والتوجه إلى القبلة إذا
~~غلب على ظنه أنها في جهة، فإن وجوب الحكم بها وفعل الصلاة إليها معلوم،
~~وإذا كان كذلك، فلم نقف ما ليس لنا به علم.
# واحتج بقوله تعالى: (إن الظن لا يغنى من الحق شيئا) (4) . PageV04P1313
# والجواب: أن المراد به الظن الذي هو تخمين وحدس، لم يقع عن طريق صحيح.
~~فأما الظن (1) الواقع عن أمارة وطريق صحيح، فهو جار مجرى العلم في وجوب
~~العمل به، كما يقول المخالف في الحكم بقول الشاهدين، وبقول المقومين، وقبول
~~قول زوجته في حيضها وطهرها [200/أ] ، وقبول قول القصاب في ذبيحته، والتوجه
~~إلى القبلة باجتهاده.
# واحتج بقوله تعالي: (وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله) (2) .
# وقال تعالى: (فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) (3) .
# والجواب: أنه لم يرد به إلى ذات الله وذات رسوله، وإنما المراد إلى حكم
~~كتاب الله وسنة رسوله، والرد إلى القياس رد إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإنه
~~عليهما يحمل، ومنهما (4) تستنبط المعاني ويقاس عليها.
# واحتج بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ستفترق أمتي
~~على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم،
~~فيحرمون الحلال ويحللون الحرام) (5) . PageV04P1314
# والجواب: أن المراد بذلك الرأي المخالف للكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فقد
~~ضل، ودخل تحت الوعيد (1) .
# واحتج بأنه لو كان العمل بالقياس واجبا لم يخل العمل بذلك من أن يكون
~~ضرورة أو استدلالا، وليس يسوغ ادعاء العلم الضروري في وجوب ذلك؛ لأنا لا
~~نجد نفوسنا مضطرة إلى العلم بذلك ولا تتعرى من الشكوك.
# وإن كان العلم بوجوده استدلالا لم يخل إما أن يكون الاستدلال عقلا أو
~~شرعا.
# والعقل لا مدخل له في إيجاب ms523 ذلك؛ لأن العلم بأصول الأشياء التي يقاس
~~عليها لا يقع من ناحية العقول، ولا يجوز أن يفرق الله تعالى بين الخمر
~~وسائر الأشربة في الحكم، فيحرم الخمر ويبيح غيرها مع تساويها (2) في
~~الإسكار، والعقل يسوى بينهما.
# ولو كان ثبوته شرعا لظهر، وليس في وجوب ذلك خبر. PageV04P1315
# وتحرير هذه الدلالة: أن العلم بوجوبه، إذا لم يكن من ناحية المعقول، ولا
~~شرع ورد بذلك لم يجز القضاء به.
# والجواب: أنا نقلب هذا الدليل فنقول: لو كان القول بالقياس باطلا، لم يخل
~~العلم ببطلانه من أن يكون ضرورة أو استدلالا.
# ولا يمكن ادعاء الضرورة لما يعترينا في بطلانه من الشك، والعقول لا مجال
~~لها في بطلانه.
# ولأن نفاة القياس يجوزون أن يتعبد الله تعالى بإلحاق سائر الأضربة
~~المسكرة
# بالخمر من طريق القياس، فلو بطل الحكم بالقياس لم يبطل إلا شرعا، والشرع
~~هو الخبر عن الله تعالى وعن رسوله، ولا خبر بذلك، فلم يجز الحكم ببطلانه.
# وجواب آخر: وهو أنا أثبتنا ذلك بالشرع، وقد ظهر ذلك بقوله تعالى:
~~(فاعتبروا يا أولى الأبصار) (1) وبحديث معاذ، وإجماع الصحابة.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من الشرع غير معلوم؛ لأنه خبر واحد، فلا يجوز إثبات
~~مسائل الأصول بخبر الواحد.
# قيل [200/ب] : لم نذكر ما يوجب العلم ويقطع العذر، وإذا لم يكن فيه دليل
~~حال ثبوته بخبر الواحد على أنا قد ذكرنا الآية، وهي مقطوع بها، والخبر الذى
~~ذكرنا متلقى بالقبول، وإجماع الصحابة مقطوع به.
# واحتج: بأن، القياس حمل الفرع على الأصل بعلة وشبه (2) ، وأجمعوا أن ذلك
~~لا يقف على شهوة المعلل واقتراحه، بل يكون تابعا للدليل، وليس يخلو الدليل
~~من أن يكون عقلا أو شرعا.
# والعقل لا يدل على ذلك؛ إذ ليس بعض صفات المعلل أولى بذلك من بعض.
~~PageV04P1316
# وحكم الأصل أيضا لم يعلم عقلا.
# ولأنه لا وجه يدعي الخصم أنه علة إلا وهو يجوز أن يرد الخبر بأن العلة
~~سواه، فبطل أن يكون للعقل مجال في ذلك.
# ولا يجوز أن يكون العلم بالعلة قياسا على النص لوجهين:
# أحدهما: ms524 أن ذلك القياس لابد له من علة، ولا بد في تعريف تلك العلة من
~~قياس يأتي، والكلام في ذلك كالكلام في الذي قبله، وهذا يفضى إلى ما لا
~~نهاية له، فلم يبق إلا النص.
# وإذا كانت العلل منصوصا عليها، جاز حمل غير المنصوص عليه على ما تناوله
~~النص عند كثير من أهل الظاهر.
# ولا يجوز أن يكون ما تذكرونه من وجود الحكم في الأصل المعلل عند وجود
~~الصفة وعدمها عند عدمه، دلالة على كونها علة يجب القياس عليها لوجود الحكم
~~في كثير من المواضع، موجود عند وجود شيء ومعدوم عند عدمه، مع اعترافنا بأنه
~~ليس بعلة.
# ألا ترى أنا نجد العصير حلالا قبل حدوث الشدة فيه لا يكفر مستحله، فإذا
~~حدثت الشدة صار حراما يكفر مستحله، ثم إذا ارتفعت الشدة عنه صار حلالا، ولم
~~يكفر مستحله، ولم يجب من أجل ذلك أن تكون الشدة علة للتكفير؛ لأنا لا نكفر
~~مستحل كل شديد.
# والجواب: أن القياس هو: حمل الفرع على الأصل بعلة وشبه، قد دل الدليل على
~~صحتها، وذلك يحصل من خمسة أوجه:
# أحدها: لفظ صاحب الشريعة بنصه، أو تنبيهه (1) ، أو إجماع الأمة، أو
~~تأثيرها، وهو يوجد الحكم بوجود المعنى، ويعدم بعدمه أو شهادة PageV04P1317
# الأصول، أو قيام الدليل على بطلان ما سواها، وقد شرحنا ذلك في الخبر الذى
~~بعده.
# وإذا كان كذلك، لم يلزم ما قالوه؛ لأن قولهم: ليس بعض الصفات أولى من بعض
~~غلط؛ وذلك أنه إذا تعارض فيه أمارتان، عرضناهما على الأصول، فأيهما كان أشد
~~اطرادا وانعكاسا وتأثيرا، كان أولى.
# وقولهم: إنه يجوز أن يرد الخبر بأن الحكم سواه، فهذا لا يتصور بعد وفاة
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما في حياته فإنه ما من [201/أ] حكم ثبت
~~بالنص إلا ويجوز أن يرد نص بخلافه، ثم لم يمنع ذلك كونه دليلا.
# وقولهم: إن مستحل النبيذ والنقيع لا يكفر، وإن كانت علة الكفر موجودة فيه
~~وهي الشدة غلط؛ لأن العلة في كفر مستحل الخمر الإجماع على تحريمه، فليس
~~العلة في ms525 كفره الشدة. وذلك الإجماع لا يوجد في غيره مما تحله الشدة، فلهذا
~~لم نكفره.
# وقولهم: يحتاج في تعريف العلة إلى علة أخرى إلى ما لا نهاية له غلط، لأنا
~~(1) .
# واحتج: بأن القياس لا يصح إلا بثبوت علة الأصل، وأنهم يدعون علة الأصل،
~~ولا يمكنهم إقامة الدليل عليها، فلم يصح القياس بعلة مدعاة لا دليل عليها.
# والجواب: أنا لا نقيس إلا بعد ثبوت علة الأصل، وإنما نبين فيما بعد
~~ثبوتها، والأمارة الدالة عليها، إن شاء الله تعالى.
# واحتج: بأن علة الأصل إذا ثبتت لا يجب أن يتعدى الحكم إلى كل موضع توجد
~~فيه علة الأصل، ولهذا إذا قال رجل: اعتقت عبدي؛ لأنه أسود، لا PageV04P1318
# يوجب ذلك أن يعتق كل عبد له أسود.
# والجواب: أن العلة إذا ثبتت وجب الحكم بها في كل موضع وجدت؛ لأنها أمارة
~~على الحكم، وإذا وجدت الأمارة والدلالة وجب الحكم بها.
# وأما قول الرجل: أعتقت عبدي؛ لأنه أسود، فإنه لا يعتق سائر عبيده
~~السودان؛ لأن المناقضة جائزة عليه، وليس كذلك صاحب الشريعة، فإنه لا يجوز
~~التناقض في قوله، فوجب طرد تعليله.
# واحتج: بأن القصد بالقياس طلب الحكم فيما لا نص فيه ولا توقيف، فليس
~~عندنا حكم إلا وقد تناوله نص وتوقيف، فلم يكن للقياس معنى.
# والجواب: أنا نعلم أحكاما كثيرة لا نص فيها، من ذلك:
# جواز قتل الزنبور في الحل والحرم، وليس فيه نص، وإنما قيس على العقرب.
# وإذا تعمد ترك الصلاة يجب قضاؤها، وليس في ذلك نص، وإنما قيس على من
~~نسيها أو نام عنها (1) . PageV04P1319
# وإذا ماتت فأرة في غير السمن (1) .
# وإذا ماتت سنور في السمن (2) وما أشبه ذلك كثير.
# ومن المسائل الغامضة فأكثر من أن تحصى.
# وجواب آخر: وهو: أنه ليس من شرط القياس أن يكون النص معدوما، وإنما شرطه
~~أن لا يكون مخالفا للنص، فإذا لم يكن مخالفا للنص صح القياس، مع وجود النص،
~~ومع عدمه.
# واحتج: بأن حكم الفرع لا يخلو أن يوجد من الاسم والمعنى، أو من الاسم دون
~~المعنى، أو من ms526 المعنى [201/ب] دون الاسم.
# فإن أخذ من الاسم والمعنى، فقد أخذ بالنص بلا قياس.
# وكذلك إن أخذ من الاسم، ثبت نصا، ولا يجوز أن يكون متعلقا بالمعنى؛ لأن
~~هذا كان موجودا فيه ولا حكم، وهو قبل معرفة أحكام الشريعة، فلم يبق إلا أن
~~يكون باطلا.
# والجواب: أن الاعتبار بالاشتراك في المعنى، إلا أنه يجوز القياس عند
~~الأمر به، وقبل ورود الشرع لم يكن هناك أمر بالقياس، فلذلك امتنع القول به.
# واحتج: بأن القياس: حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه،
~~وما من شىء يشبه شيئا من وجه إلا ويفارقه من وجه آخر، كموضع الافتراق.
# والجواب: أن القياس إنما يجب عند اجتماعهم في معنى الحكم واشتراكهما فيه.
~~والافتراق الذي يذكرونه هو افتراق في غير معنى الحكم، لا يؤثر في جواز
~~PageV04P1320
# الجمع، ولو أنهما افترقا في معنى الحكم لامتنع القياس.
# واحتج: بأن القياس حمل الشيء على غيره في بعض أحكامه بضرب من الشبه، وليس
~~يخلو:
# إما أن يعلموا ذلك بالنص أو بالقياس.
# فإن قلتموه نصا، صار حكم الفرع منصوصا عليه.
# وإن قلتموه قياسا، فقد أثبتم قياسا بقياس.
# والجواب: أن هذا يلزمهم في نفي القول بالقياس؛ فإنه لا نص لهم دال عليه،
~~ولا يجوز أن يقولوا ذلك قياسا.
# على أننا علمنا وجوب ذلك بالأصول التي دلت عليه من الكتاب والإجماع، حسب
~~ما بينا.
# واحتج: بأنه لا يخلو: إما أن يكون المعنى المستنبط مماثلا له، أو أنقص
~~منه، أو أزيد.
# ولا يجوز أن يكون مثله؛ لأن ذلك يوجب تساويهما، ولا يكون في القياس
~~فائدة.
# وباطل أن يكون أنقص؛ لأنه يفضي إلى تخصيص الأصل وإسقاط بعض حكمه.
# وباطل أن يكون أعم؛ لأن المدلول لا يكون أعم من الدليل.
# فإذا بطلت هذه الأقسام، بطل القياس.
# والجواب: أن الأقسام الثلاثة كلها جائزة في القياس، ولا يفضي إلى ما
~~ذكروه، فإنه قد يكون المعنى مماثلا للفظ، كقوله في الرضاع: (يحرم من الرضاع
~~ما يحرم من النسب) ، وتكون فائدة القياس معرفة معنى النص، والفرق بينه وبين ms527
~~المنصوص الذي لا يعرف معناه.
# وقد يكون المعنى أخص من اللفظ، مثل قوله: (والسارق والسارقة فاقطعوا
# PageV04P1321
# أيديهما) (1) والمعنى فيه: أن يسرق نصابا من حرز مثله، لا شبهة له فيه.
# ولا يكون هذا تخصيص اللفظ؛ لأنا لا نخصه بهذا القياس، فإنه مماثل في
~~حكمه، وإنما نخصه بلفظ آخر.
# وقد يكون [202/أ] المعنى أعم من اللفظ، مثل المعنى المستنبط في مثل خبر
~~عبادة بن الصامت في علة الربا (2) ، فإن الأصل البر، وحكمه مقصور عليه
~~لفظا، وفزعه أعم من لفظه، فإن معناه مكيل، فاكتفى به كل مكيل لأنا عقلنا
~~الحكم بمعناه، ومعناه أعم من لفظه.
# وقد يكون المدلول أعم من الدليل، كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: (أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم،
~~فنهى عنه) .
# وهذه العلة موجودة في سائر ما ينقص من الرطب وغيره.
# واحتج: بأن تجويز القياس يفضي إلى أن يكون الشيء فرعا لأصل، ويكون أصلا
~~لغيره، فإنه قد يقاس غيره عليه.
# والجواب: أن هذا غير ممتنع، وهو موجود في المشاهدة، فإن النخلة (3) قد
~~تكون فرعا لنخلة أخرى وأصلا لغيرها، والمكيال قد يكون فرعا لمكيال وأصلا
~~لمكيال.
# وهذا في العقليات، وفي الشرعيات يجوز أن يكون الشيء أصلا لغيره في حكمه،
~~وفرعا لغيره في حكم آخر، فأما في حكم واحد فلا يتصور. PageV04P1322
# واحتج: بأن العلل الشرعية لو كانت دالة (1) على الحكم وموجبة له لكانت
~~تطرد وتنعكس، فلا توجد إلا والحكم موجود معها، ولا يوجد حكمها إلا عند
~~وجودها، كالعلل العقلية.
# والجواب: أن هذه العلل ليست عللا في الحقيقة، ولا موجبة الأحكام، وإنما
~~هي أمارات وعلامات نصبها الله تعالى لهذه الأحكام أدلة عليها، فهي تجري
~~مجرى الأساس، فتدل على الحكم في الموضع الذي نصب دون غيره.
# وجواب آخر، وهو: أنه لا يمتنع أن تكون بهذه الصفة، وإن لم تطرد وتنعكس،
~~لأن العلل العقلية على ضربين: تطرد وتنعكس، كالحركة في التحرك، وعلة لا
~~تنعكس، وإنما يوجد الحكم عند وجودها فحسب، كقول الرجل: اضرب [من] ، في ms528
~~الحبس، واضرب من هو خارج من الحبس، وإذا كان الرجل في الحبس ضرب لكونه في
~~الحبس، وإذا كان خارجا ضرب لكونه خارجا.
# وكذلك الجواب عن قولهم: لو كانت علة في الحقيقة لما اختصت بزمان دون
~~زمان، كالعلة العقلية، يتعلق الحكم بها قبل الشرع وبعده، وذلك أنا نقول:
~~ليست بعلة في الحقيقة موجبة للأحكام، وإنما هي أمارة عليها (2) كالأسماء.
# ثم نقول: لا فرق بينهما، وذلك أن سبب تلك العلل العقل، والعقل لا يختص
~~بزمان دون زمان، بل هو عام في جميع الزمان، فكان علته أيضا عامة فيها.
# والعلة الشرعية سببها الشرع، والشرع يختص ببعض الأزمنة دون بعض.
# واحتج: [202/ب] بأنه لو كان دليلا على بعض الأحكام لكان دليلا في جميعها.
~~PageV04P1323
# والجواب: أن القياس يحتاج إلى شرائط، وليس توجد تلك الشرائط في سائر
~~الأحكام حتى يصح استعمال القياس فيها، على أن الأحكام قد تختلف في أدلتها،
~~فيكون الشيء دليلا في بعضها دون بعض، كخبر الواحد، يدل على ثبوت الأحكام في
~~الفروع ولا يدل على إثبات الأصول (1) .
# واحتج: بأن أهل اللغة لايستعملون القياس في كلامهم، فإن القائل لو قال
~~لوكيله: اشتر لي سلنجبينا فإنه يصلح للصفراء، لم يصلح أن يشتري له رمانا،
~~وإن كان يصلح للصفراء.
# والجواب: أن السلنجبين يختص بمعان لا توجد في الرمان، فلذلك لم يجز أن
~~يشتريه.
# وقد ورد عن أهل اللغة ما يوجب القول بالقياس، فإن رجلا لو كان له ابنان،
~~فضرب أحدهما، فقيل له: لم ضربته؟ قال: لأنه ضرب أمه. وكان الآخر قد ضرب
~~أمه، فإن يصلح أن يرد عليه، فنقول: والآخر ضرب أمه أيضا، فلم لم تضربه؟!.
# وكذا لو قال: لا تعط فلانا إبرة لكي لا يعتدي بها، فلا يصلح أن يعطه
~~سكينا؛ لأن معناهما واحد، فثبت أنهم يقولون بالقياس، ويعملون عليه.
# على أنا نقول بالقياس في المواضع التي دل الدليل الشرعي عليه وكلفنا إياه
~~وفي تلك المواضع لم يدل الدليل الشرعي عليه، فلم يجب القول به.
~~PageV04P1324
# فصل
# [أقسام القياس]
# وإذا ثبت الأصل في القياس، فالكلام في ms529 أقسامه (1) .
# وجملته: أن القياس على ضربين:
# واضح، وخفي.
# فالواضح: ما وجد معنى الأصل في الفرع بكماله (2) ، كعلة الربا، نص النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - على الربا في البر، فحملنا الأرز عليه؛ لأن فيه
~~معنى البر (3) من الكيل والجنس.
# وقد استعمل أحمد -رحمه الله- هذا القياس في رواية ابن القاسم فقال:
~~"لايجوز الحديد والرصاص متفاضلا، قياسا على الذهب والفضة" (4) .
# والثاني: القياس الخفي: وهو قياس غلبة الشبه (5) ، وصورته: أن يتجاذب
~~الحادثة أصلان، حاظر ومبيح، ولكل واحد من الأصلين أوصاف خمسة، PageV04P1325
# والحادثة لا تجمع أوصاف واحد منهما، غير أنها بأحد الأصلين أكثر شبها،
~~مثل أن كانت بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف، وبالحظر بثلاثة أوصاف، ففي هذا
~~روايتان:
# إحداهما: ليس هذا بقياس أصلا، والقياس ما وجد في الفرع أوصاف الأصل
~~بكمالها، فإذا وجد بعضها في الفرع، لم يكن قياسا.
# نص عليه أحمد - رضي الله عنه - في رواية أحمد بن الحسين بن حسان فقال:
~~"القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، [203/أ] فأما
~~إذا أشبهه في حال وخالفه في حال، فأردت أن تقيس عليه، فهذا خطأ، قد خالفه
~~في بعض أحواله ووافقه في بعض، فإذا كان مثله في كل أحواله فأقبلت به وأدبرت
~~به، فليس في نفسي منه شيء" (1) .
# والرواية الثانية: أنه قياس صحيح، وتلحق الحادثة بأكثرهما، ولا يؤخر (2)
~~حكمها.
# وقد نبه أحمد -رحمه الله- على هذا في رواية حرب في يهودي قذف يهودية
~~يتلاعنا؟
# قال: "ليس لهذا وجه؛ لأنه ليس عدلا، واللعان إنما هو شهادة، وليس بعدل
~~فتجوز شهادته". كأنه لم ير بينهما اللعان (3) . PageV04P1326
# فقد قاس اللعان على الشهادة في امتناعه من الكافر، مع قلة شبهه بالشهادة
~~وكثرة (1) شبهه بالأيمان.
# فدل هذا من قوله على جوازه مع كثرة الشبه.
# وقد نقل ابن منصور عنه الفرق بينهما فقال: "لو كان معناه معنى الشهادة،
~~فقذفها وهو فاسق، لم يلاعن. ولو كان معناه معنى اليمين (2) لكان يشهد هو،
~~وتشهد هي".
# فإن قلنا: إنه ليس بقياس صحيح. وقد حكي ذلك عن أصحاب أبي حنيفة (3) .
# فوجهه: أنه ms530 إذا كانت علة الأصل ذات أوصاف ثلاثة، وعلة (4) الفرع ذات
~~وصفين، لم يوجد في الفرع معنى الأصل بكماله، فلا يكون علة.
# ولو كان الوصفان علة لكان الحكم يتعلق بها، فلما لم يكن علة ثبت أنه لا
~~يجوز تعليق الحكم بها.
# وإذا قلنا: إنه قياس صحيح، وهو قول أصحاب الشافعي (5) ، فوجهه: ان
~~الحادثة لا بد لها من حكم، فإذا لم يدل على حكمها كتاب ولا سنة ولا
~~PageV04P1327
# إجماع وجب الاجتهاد في طلب حكمها بالقياس على الأصول، فإذا لم يكن لها
~~شبه إلا بهذين الأصلين، انقطع حكمها عن سواها، ولم يجز أن يعلق حكم الأصلين
~~معا بها؛ لأنها متناقضة. فلم يكن بد من إلحاقها بأحدهما، فكان إلحاقها (1)
~~بالأشبه أولى؛ لأنها به أشبه، فغلبنا حكم الأكثر؛ لأن الأصول على هذا، قال
~~الله تعالى: (فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه
~~فأمه هاوية) (2) فغلب الأكثر.
# وكذلك قلنا في الماء المطلق، إذا خالطه مائع طاهر، كالورد، ونحوه: إن كان
~~الغالب الماء، فالحكم له، وإن كان الغالب الورد، فالحكم له.
# وكذلك قلنا في الشهادات: إن كان الغالب الطاعات، فهو عدل مقبول الشهادة،
~~وإن كان الأغلب المعاصي، فهو فاسق مردود الشهادة.
# وقد قال أحمد - رضي الله عنه - في رواية أحمد بن أبي عبدة في الرجل يكذب:
~~"إن كثر كذبه لم يصل خلفه" (3) .
# فأما قولهم: إذا لم يوجد في الفرع أوصاف الأصل بكماله، فليس هناك [علة] .
# والجواب: أنه كذلك، ولكن ألحقنا حكم الحادثة بهذا الأصل، من حيث إنه به
~~أشبه.
# فأما أن نقول [203/ب] : الوصفان في (4) الفرع علة، فلا نقول هذا.
# فإن قيل: فيحكم في الحادثة بغير دليل؟
# قيل: يحكم بغير قياس، ولكن بأنه أشبه بهذا الأصل من سائر الأصول.
# إذا تقرر هذا، وأن قياس غلبة الشبه حجة، فهو على ضربين: PageV04P1328
# أحدهما: أن يكون الشبه بالأوصاف.
# والثاني: بالأحكام (1) .
# فالأوصاف: أن يتجاذبها أصلان، حاظر ومبيح، فالحاظر أسود، والمبيح أبيض،
~~والحادث سواد وبياض فنعتبره بهما، فبأيهما أشبه ألحقناه.
# وأما الشبه بالأحكام: كالعبد أخذ شبها من ms531 الأحرار، لأنه مخاطب مكلف، وأخذ
~~شبها من الأموال؛ لأنه يباع ويورث، فننظر بأيهما أكثر شبها نلحقه به.
# فصل
# [قياس الأصول]
# فأما قياس الأصول: فأن تكون الحادثة لها أصل في الحظر، وأصول في الإباحة،
~~فكان ردها إلى أصول كثيرة، أولى من ردها إلى أصل واحد (2) .
# مثال ذلك: إذا أبان زوجته بطلقة، فتزوجت من أصابها وطلقها، ثم تزوجها
~~الأول، عادت معه على ما بقي معه من الطلاق (3) . PageV04P1329
# خلافا (1) لأبى حنيفة في قوله: دخول الثاني يعدم ما بقي من الطلاق (2) ،
~~وذهبوا إلى أنها رجعت إليه بعد زوج وإصابة، أشبه المطلقة ثلاثا، فقاسه على
~~أصل واحد، وقسناه على ثلاثة أصول، فقلنا: إصابة ليست بشرط في الاباحة، أشبه
~~وطء السيد أمته، والوطء في النكاح الفاسد، ووطء زوج ثالث.
# [قياس الجنس]
# وأما قياس الجنس فهو أولى (3) ، مثل أن تكون الحادثة من الطهارة، فكان
~~PageV04P1330
# ردها إلى الطهارة، أولى من ردها إلى الصلاة.
# أو تكون من الصلاة، ويمكن ردها إلى الزكاة وإلى الصلاة، فكان ردها إلى
~~الصلاة أولى؛ لأنها من جنسها.
# فصل
# [تقديم العلة لقلة أوصافها]
# فإن تقابلت علتان (1) ، إحداهما ذات وصفين والأخرى ذات ثلاثة أوصاف، لم
~~يخل إما أن تكونا (2) من أصل واحد، أو من أصلين.
# فإن كان أصلهما واحدا، كعلة الربا، الفرع الأرز، والأصل البر، فعلتنا:
~~مثل، مكيل، جنس (3) .
# وعلة مالك: مطعوم، مقتات، جنس (4) . PageV04P1331
# وعلة الشافعي في القديم: مطعوم، مكيل، جنس (1) .
# فالتي قلت أوصافها أولى من وجهين:
# أحدهما: أن التي قلت أوصافها أكثر فروعا، والتي كثرت أوصافها أقل فروعا،
~~فكان ما كثرت فروعها (2) أولى.
# ولأن التي قلت أوصافها يسهل الاجتهاد فيها ويقرب، والتي كثرت أوصافها
~~يصعب الاجتهاد فيها ويبعد.
# فكانت الأقل أوصافا أولى.
# هذا إذا كانت العلتان من أصل واحد.
# فأما إن كانتا (3) من [204/أ] أصلين، أحدهما يدل على الحظر، والآخر يدل
~~على الإباحة.
# وكانت علة أحد الأصلين ذات أوصاف خمسة، وعلة الأصل الآخر ذات أوصاف
~~أربعة، وكانت [في] كل واحد من الأصلين بكمالها موجودة في الفرع، كان رده
~~إلى ما كثرت الأوصاف فيه أولى؛ لأنه ms532 به أشبه.
# فها هنا هما علتان، إلا أن التي هي بأحد الأصلين أكثر أوصافا أولى.
# ويفارق هذا قياس غلبة الشبه؛ لأنه (4) ليس بقياس صحيح على إحدى الروايتين
~~(5) ؛ لأن معنى الأصل غير موجود بكماله في الفرع، فلهذا لم يكن علة.
~~PageV04P1332
# وها هنا أوصاف الأصل بكماله موجودة في الفرع، فلهذا كان علة.
# فإذا هذا القياس استوفى أوصاف أصله.
# وقياس غلبة الشبه ما استوفى أوصاف أصله.
### | مسألة
# [دلالة مفهوم الموافقة]
# فأما الحكم الثابت من طريق التنبيه فلا يسمى قياسا (1) ، وإنما هو مفهوم
~~PageV04P1333
# الخطاب وفحواه، نحو قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) (1) إن الضرب ونحوه من
~~الإضرار بالوالدين ممنوع [منه] بمعنى اللفظ.
# وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أربع لا تجوز في الضحايا،
~~العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها ... ) (2) فلما نص على العوراء،
~~كانت العمياء مثلها في المعنى لمعنى اللفظ. PageV04P1334
# وكذلك لما نص على العرجاء، كانت المقطوعة الأربع في معناها وزيادة من
~~طريق اللفظ.
# وكذلك قوله: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (1) ونص
~~في الإماء على النصف (2) ، كان العبد مثلها على النصف من طريق اللفظ لوجود
~~المعنى (3) .
# وكذلك قوله عليه السلام، (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) ، كان
~~الجوع والعطش ونحوهما في معناه بمعنى اللفظ لوجود معناه، وهو [ما] يغير
~~خلقه وفهمه.
# وكذلك قوله -في الفأرة تقع في السمن-: (إن كان جامدا فألقوها وما حولها،
~~وإن كان مائعا فأريقوه) .
# فكانت العصفورة في معنى الفأرة، والشحم الجامد في معنى السمن الجامد،
~~PageV04P1335
# والشحم الذائب كالسمن الذائب، وكذلك الزيت والشيرج (1) .
# وكذلك قوله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل) (2) .
# وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم
~~الأضاحي لأجل الدافة، ألا فادخروا ما بدا لكم) .
# كل هذا من معنى اللفظ.
# وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسان فقال:
~~"إنما القياس أن يقيس الرجل على أصل، فأما أن يجيء إلى أصل فيهدمه فلا".
# فحد (3) القياس بما كان على أصل مستنبط.
# وكذلك قال في رواية ms533 الميموني: "سألت الشافعي عن القياس فقال: عند
~~الضرورة، وأعجبه ذلك" [204/ب] .
# ومعنى قوله: "عند الضرورة". إذا لم يجد دليلا غيره من كتاب أو سنة،
~~والاحتجاج بالتنبيه يجوز مع وجود دليل غيره.
# وقال في رواية الميموني: "بر الوالدين واجب، ما لم يكن معصية، قال تعالى:
~~(فلا تقل لهما أف) .
# فاحتج على وجوب برهما بقوله: (فلا تقل لهما أف) (4) فدل على أنه مستفاد
~~من جهة اللفظ. PageV04P1336
# وهو قول أصحاب أبي حنيفة (1) .
# وقال أصحاب الشافعي: ذلك مستفاد من جهة القياس، لكنه قياس جلي لا يحتاج
~~إلى فكر وتأمل (2) .
# وهو اختيار أبي الحسن الجزري من أصحابنا. ذكره في جزء فيه مسائل
~~PageV04P1337
# الأصول، في موضعين منه، فقال: مفهوم النص هو القياس (1) .
### | دليلنا:
# أن القياس ما يختص بفهمه أهل النظر والاستدلال، فيفتقرون في إثبات الحكم
~~به إلى ضرب من النظر والاستدلال والتأمل بحال الفرع والأصل.
# فأما ما دل عليه فحوى الخطاب الذي ذكرناه، فإنه يستوي فيه العالم والعامي
~~العاقل (2) الذي لم يدر ما القياس، فكيف يجوز إجراء اسم القياس عليه؟!.
# وأيضا: فإن أهل اللغة لا يختلفون أن من نهي عن التأفيف لوالديه، عقل منه
~~تحريم الشتم والضرب، كما أن من أمر بتعظيم زيد، عقل منه ترك الاستخفاف به.
# وكما أن من وصف (3) بالعجز عن حمل شىء يسير، عقل منه عجزه عن حمله ما هو
~~فوقه. ومن، حمل نفسه على دفع ذلك لم يكن في حد من يناظر.
# وإذا كان هذا من اللفظ لم يجز إطلاق اسم القياس عليه.
# ولأن ذلك يضاف إلى الخطاب، فيقولون: مفهوم الخطاب وفحواه وتنبيهه يدل على
~~ثبوته نطقا.
# ولأن ما ثبت باللفظ ليس من شرطه أن توجد صيغة اللفظ فيه، ألا ترى أنه لو
~~قال: اقتلوا أهل الذمة لأنهم كوافر، جاز قتل عبدة الأوثان بهذا اللفظ، وإن
~~لم يتناولهم اللفظ من طريق الصيغة، لكن من طريق العلة والشبه، فكذلك هاهنا.
~~PageV04P1338
# واحتج المخالف:
# أن الحكم المستفاد بالنص ما كان ثابتا بالاسم واللفظ، وقوله: (فلا تقل
~~لهما أف) إنما تناول لفظه المنع من التأفيف، ms534 فأما المنع من الضرب، فلم
~~يتناوله اللفظ، ولا استفيد منه، وإنما استفيد من (1) الاسم بمعنى، وهو أنه
~~لما منع من التأفيف لأجل الأذى، وكان الأذى موجودا في الضرب وزيادة، منع
~~منه، فثبت أنه مستفاد بالقياس لا باللفظ.
# ويوضحه قول (2) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقضي القاضي بين اثنين
~~وهو غضبان) ، لا يفهم أنه لا يقضي بينهما في حال الجوع والعطش، فإذا لم يكن
~~هذا مستفادا من اللفظ ولا [205/أ] معقولا منه ثبت أنه مستفاد من معناه
~~ومقيس (3) عليه.
# والجواب: أنه وإن لم يكن الضرب منصوصا عليه، فقد بينا أن اللفظ قد دل
~~عليه، وأنه يقع في فهم السامع، كذلك تحريم الضرب والشتم، فثبت أن اللفظ دل
~~عليه من مفهومه وفحواه.
# وإذا كان كذلك، لم يصح تسميته قياسا؛ لأن القياس يقتضي معنى آخر، وهو أنه
~~يختص بعلمه أهل النظر، ويحتاج إلى تأمل الأصل والفرع، وهذا لا يحتاج إليه
~~هاهنا.
# ولأنا قد بينا أن ما ثبت باللفظ، ليس من شرطه أن توجد صيغة اللفظ فيه،
~~كقوله: اقتلوا أهل الذمة لكونهم كوافر، جاز قتل عبدة الأوثان وإن لم
~~تتناولهم صيغة اللفظ. PageV04P1339
### | مسألة
# [التعليل بالاسم]
# يجوز أن تجعل الأسماء عللا للأحكام (1) ، سواء في ذلك الأسماء المشتقة،
~~كقولك: قائم، وقاعد، وشاتم، وضارب. وأسماء الألقاب كقولك: زيد، وعمرو،
~~وحمار، وحائط، وماء، وتراب.
# وقد نص عليها أحمد -رحمه الله- فقال في رواية الميموني: "يجوز التوضؤ
~~بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شىء لم يفسده" (2) .
# فقاس الماء المضاف على المطلق، وهو اسم علم ولقب.
# وقال أيضا في رواية الميموني في نصراني محصن أسلم ثم زنا بعد إسلامه:
~~"يرجم بذلك الإحصان، لأنه زان، ارجمه بإحصانه" (3) .
# فعلق الحكم بالزنا والإحصان، وهو اسم مشتق.
# وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه الجرجاني (4) . PageV04P1340
# وأصحاب الشافعي فيما حكاه الإسفراييني (1) .
# وحكي عن قوم أنه لا يصح أن يكون الاسم علة، لقبا كان أو مشتقا (2) ،
~~وإنما تصح العلة إذا كانت صفة، مثل قولنا: شدة مطربة، ومطعوم جنس، وولادة،
~~وتعصيب، وقرابة، وما أشبه ذلك. ms535
# أو تكون حكما، مثل قولنا: [طهارة] (3) وكفارة، ونحو ذلك.
# ومنهم من قال: يصح أن يكون الاسم المشتق علة، ولا يصح أن يكون اللقب علة
~~(4) .
### | دليلنا:
# أن ما جاز أن يرد به الشرع نطقا؛ جاز أن يكون مستنبطا، كالصفة
~~PageV04P1341
# والحكم، ولا خلاف أنه لا يمتنع أن يجعل صاحب الشريعة الاسم علة على الحكم
~~وأمارة عليه، كما يجعل الصفة والحكم علة، فيقول: حرمت الخمر؛ لأنها مسماة
~~خمرا.
# وإن شئت قلت: ما جاز أن يكون منصوصا عليه، جاز أن يكون مجتهدا فيه، إذ ما
~~جاز إظهاره جاز إضماره، أو ما جاز إبداؤه جاز إخفاؤه، أو ما جاز إطلاعه جاز
~~إبداعه.
# وأيضا: فإن ما دل على صحة العلة، فإنه يدل على أنه يصح أن يكون الاسم
~~علة، وهو التأثير، وشهادة الأصول. وإذا دل على صحة ذلك، جاز أن يكون علة،
~~كالصفة والحكم [205/ب] .
# ولأن علل الشرع علامات على الحكم، والأسامي علامات لتمييز الأعيان، بل
~~الاسم قد يكون أدل على تعريفه من صفة من صفاته.
# فإذا جاز تعلق الحكم بالصفة، جاز ذلك بالاسم أولى.
# واحتج المخالف:
# بأن الأسامى لا تكون عللا في العقليات، كذلك في الشرعيات.
# والجواب: أن علل العقل موجبة، والأسامي ... (1) أن لا يطلق (2) عليه أهل
~~اللغة فخرج الاسم عن أن يكون علة (3) .
# واحتج بأن الاسم سبق الحكم؛ لأن هذه الأسماء كانت موجودة قبل الحكم.
# فلو قلنا: تكون علة للحكم، لسبقت العلة الحكم.
# والجواب: أنه باطل بالصفة، فإنها سابقة للحكم؛ لأن الأشياء كانت مأكولة
~~مكيلة قبل ثبوت الربا، ومع هذا فهي علل، وإنما لا يصح أن تتأخر
~~PageV04P1342
# العلة عن الحكم.
# فإذا قال: لأنه مختلف في (1) ، سبق الحكم العلة، فلا يصح.
# فأما أن تسبق العلة الحكم، فلا يمتنع، وإنما لم يوجد الحكم بوجودها قبل
~~الحكم، لأنها علل مجعولة، فلما جاز الحكم، وجعلت علة، ثبتت علة له.
# واحتج: بأن العلة إنما تصح من أحد وجهين؛ إما بالسبر والاستنباط،
~~كالمطعوم والمأكول، أو بأن ينبه صاحب الشرع عليها، كقوله: (أينقص الرطب إذا
~~يبس) ؟ (وإنما فعلت ذلك لأجل الدافة) ms536 .
# فأما بالاسم فلا يصح؛ لأن حكم الاسم ثابت بالنص، ومعروف به.
# فقوله: إنما حرمت البر متفاضلا، ثابت بالنص.
# والجواب: أن الاسم الذي نقول إنه علة: ما ثبت بالسبر والاستنباط والخبر،
~~وأثر، وشهدت له الأصول.
# فإن قولنا: "بول الآدمي نجس" اختبرناه، فوجدناه يؤثر، فألحقنا به بول كل
~~حيوان لا يؤكل لحمه.
# ولو قلنا: "بول مالا يؤكل لحمه نجس"، لم يكن هذا علة؛ لأنه عرف حكمها
~~بالنص.
# وإنما الخلاف في الاسم المختبر، الذي عرض على الأصول، فلم ترده.
# ألا ترى أنه لو قال: "الخارج من السبيلين نجس"، كان باطلا بالمني.
# فإذا قال: بول، لم يبطل بشىء، وهو خارج من مخرج الحدث.
# واحتج: بأن الاسم إذا كان مشتقا، كان تحته معنى، فإن قوله: قاتل، معناه:
~~أنه قتل، فإذا صح أن يعلق الحكم على معناه كذلك صح أن يعلق به.
# ويفارق هذا إذا كان الاسم علما ولقبا؛ لأنه لا يشتمل على معنى، فلهذا
~~PageV04P1343
# لم يكن علة.
# والجواب: أنه كذلك، لكن الحكم ما علق بالمعنى الذي تضمنه، وإنما علق بنفس
~~الاسم. فإذا صح تعليقه بالاسم الذي يتضمن معنى، فتكون العلة الاسم دون
~~معناه، كذلك جاز [206/أ] أن يكون اللقب علة للحكم، وإن لم يكن متضمنا
~~للمعنى.
# فإذا تقرر هذا، فكل معنى من معاني الأصل، أو صفة، مثل قولنا:
# شدة مطربة، وطعم في جنس (1) ، وولادة، وتعصيب، وقرابة، وما أشبه ذلك.
# أو حكما شرعيا، مثل قولنا: طهارة، وكفارة، ومن وجب في ماله زكاة الفطر،
~~وجبت زكاة المال، أو من وجب العشر في ماله، وجب نصف العشر، ومن صح طلاقه،
~~صح ظهاره، وما أشبه ذلك.
# ولا فرق بين أن يكون بلفظ الإثبات، مثل قولنا: طهارة من حدث، فوجب أن
~~يكون في شرطها النية، وما افتقر بدله إلى النية، افتقر مبدله إلى النية،
~~كالعتق في الكفارات، وفيه شدة مطربة، فكان حراما كالخمر، ومن صح طلاقه صح
~~ظهاره، وما أشبه ذلك.
# أو كان بلفظ النفي، مثل قولنا: ليس بماء، ولا يقع عليه اسم الماء المطلق،
~~فلا يجوز أن يتوضأ به، ms537 كسائر الأنبذة، وليس بتراب، ولا يقع عليه اسم
~~التراب، فلا يجوز التيمم به، قياسا على الدريرة (2) والخزف المدقوق،
~~والسدر، PageV04P1344
# والخطمي (1) والأشنان المطحون (2) .
# وقد نص أحمد -رحمه الله- على هذا في رواية الميموني: "لا يتوضأ بماء
~~الورد (3) ، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد".
# وقال في رواية الميموني: "السهلاة والرماد ليس بصعيد، ويتيمم، ويصلي،
~~ويعيد" (4) .
# فقد جعل النفي علة، وعلق الحكم عليه.
# وكذلك قال في رواية أبي الحارث: "ليس في العنبر واللؤلؤ والمسك شىء، فإنه
~~ليس بركاز ولا معدن" (5) .
# وكذلك ما لا تجب الزكاة في ذكوره، لا تجب في إناثه، كالبغال والحمير.
~~PageV04P1345
# ويجوز أن يجعل نفي الحكم علة لثبوت حكم آخر، وثبوت حكم علة لنفي حكم آخر،
~~فيوجد الإثبات من النفي، والنفي من الإثبات.
# ويجوز أن يكون الإثبات في حالة علة النفي في حالة أخرى، كقولنا: معنى:
~~يفطر الصائم إذا تعمده، فلا يفطره إذا كان مغلوبا عليه، ولم يتعلق به
~~كفارة، كالقيء (1) .
# والأصل في ذلك، ما ذكرناه من أن ما جاز أن يرد الشرع به نطقا، جاز أن
~~يكون مستنبطا.
# ولأن ما دل الدليل على أنه أمارة من طريق الباري وشهادة الأصول، وجب أن
~~يحكم بصحته.
# ولأن ما كان عقليا فجائز أن يجعله علة بلفظ النفي، كذلك الشرعي.
### | مسألة
# [إثبات الأسماء بالقياس]
# يجوز إثبات الأسماء بالقياس (2) ، فنسمي النبيذ خمرا، قياسا على الخمر،
~~ونسمي النباش سارقا، قياسا على السارق، ونسمي اللوطي زانيا، قياسا على
~~الزاني.
# أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية الأثرم، وقد ذكر له حديث: (الخمر ما
~~خامر العقل) (3) "أي شىء يعني به؟ قال: ما غير العقل. PageV04P1346
# قيل له [206/ب] : كل نبيذ غير العقل فهو خمر؟ قال: نعم" (1) .
# وبهذا قال أصحاب الشافعي (2) .
# وقال أصحاب أبي حنيفة (3) ، وأكثر المتكلمين: (4) لا يثبت.
### | دليلنا:
# قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولى الأبصار) (5) والاعتبار رد الشىء إلى
~~نظيره، PageV04P1347
# بضرب من الشبه.
# ومنه قيل: اعتبر الدراهم. معناه: اجعل الصنجة في كفة، والدراهم في كفة
~~أخرى.
# وقولهم: اعتبر (1) السلطان الخراج على غيره، عام أول.
# وإذا كان هذا هو الاعتبار في ms538 إثبات الأحكام، كذلك في إثبات الأسماء.
# وأيضا: فإن أهل اللغة قد استعملوا القياس في الأسماء عند وجود معنى
~~المسمى في غيره، وأجروا على الشىء اسم الشىء، إذا وجد بعض معناه فيه، فسموا
~~الرجل البليد حمارا، لوجود البله فيه.
# ويقولون للرجل الشجاع: سبعا: لوجود الشدة فيه. ونظائر ذلك.
# وعلى هذا ما روي عن عمر أنه قال: (الخمر ما خامر العقل) (2) .
# وعن ابن عباس أنه قال: ( [كل] (3) مخمر خمر، وكل خمر حرام) (4) .
# فإن قيل: هذه التسمية منهم مجاز.
# قيل: قد ثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك، فلا يضر أن يكون أحد الاسمين مجازا،
~~والآخر حقيقة. PageV04P1348
# على أنهم إنما سموا الأبله حمارا مجازا، لوجود بعض معانيه، فلما لم توجد
~~فيه كل معانيه كان مجازا.
# وأما النبيذ، فتوجد فيه معاني الخمر كلها.
# وكذلك اللواط، توجد فيه معاني الزنا كلها.
# وكذلك النباش (1) .
# فلهذا كان حقيقة.
# فإن قيل: فالعرب قد منعت أن يسمى النبيذ خمرا.
# ومنه قول [أبي] الأسود (2) :
# فإن لا يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها (3)
# يعنى إن لم يكن النبيذ هو الخمر أو الخمر هو النبيذ، فإن النبيذ أخوها،
~~فنفى أن يكون النبيذ خمرا، وأثبت أنه أخوها.
# قيل: هذا حجة لنا، لأن الشاعر توقف فيما ذكره، فلم يعلم هل النبيذ خمر أم
~~لا؟ فلما أشكل عليه الأمر قال: فإن لم يكن النبيذ خمرا، فإنه أخوها.
~~PageV04P1349
# فبطل أن يكون مانعا من الاسم.
# ولأنهم سموا أعيانا شاهدوها إنسانا، وفرسا، وأسدا، وغير ذلك من الأعيان
~~المسماة بأسمائها، وقالوا: قائم، وقاعد، وآكل، وشارب، وواهب، وضارب، وحاضر،
~~وغائب، ثم انقرضت تلك الأعيان وانقرض الذين (1) . وضعوا الأسماء، وحدثت
~~أمثالها من الأعيان، فاتفق الناس على تسميتها بأسمائها.
# ولا يجوز أن يكون ذلك إلا بالقياس عليها، لوجود معانيها فيها.
# فإن قيل: إنما وضعوا هذه [207/أ] الأسماء لها، ولما يولد منها من
~~أمثالها.
# ونعلم ذلك ضرورة.
# قيل: هذا لم يسمع منهم، ولم ينقل عنهم أنهم نطقوا به، فلم يكن طريق تسمية
~~الأعيان الحادثة (2) ، إلا من طريق القياس.
# ولا تصح دعوى العلم به ms539 ضرورة؛ لأنه لو كان كذلك، لشاركناهم في العلم به.
~~ولما لم نعلم ذلك ضرورة، بطل ما قالوه.
# وأيضا: فإن كل فاعل مرفوع، وكل مفعول منصوب. ولم يسمع ذلك من أهل اللغة.
~~وإنما استدلوا باستقراء كلامهم ومخارجه على قصدهم، أنهم قصدوا بالنصب كونه
~~مفعولا، وبالرفع كونه فاعلا، وقاسوا ذلك على كل فاعل مفعول، لم يسمع من
~~العرب النطق به..0
# وكذلك صغروا الاسم الذي بني على ثلاثة أحرف، فقالوا (3) : فعيل، مثل:
~~جميل، وعديل، وما أشبه ذلك.
# وأجمعوا على أن كل اسم بني على ثلاثة أحرف لم ينطقوا به، يكون تصغيره
~~PageV04P1350
# هكذا، قياسا على المسموع منه. فدل على جواز القياس.
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها) (1) . فلم يبق اسم يثبت بالقياس.
# والجواب: أنه ليس فيه أنه علمه جميع ذلك نصا.
# بل يجوز أن يكون علم البعض نصا، والبعض استنباطا وقياسا.
# وعلى أن الآية اقتضت أنه علم آدم الأسماء كلها، وليس فيها أنه علمنا ذلك.
# ونحن إنما نثبت الأسماء قياسا فيما بيننا.
# ويجوز أن يكون آدم عرف ذلك نصا، وعرفناه قياسا.
# واحتج: بأن ما من شىء إلا وله في اللغة اسم، فلا يجوز أن يثبت له اسم آخر
~~من ناحية القياس، فيكون الاسمان مختلفين. كما لا يجوز أن يثبت للشىء حكم
~~بتوقيف، وحكم آخر بالقياس.
# والجواب: أنه ليس يمتنع أن يكون للشىء الواحد اسمان مختلفان، أحدهما ثابت
~~بالنص، والآخر ثابت بالقياس، فإنه لا منافاة في ذلك، ولا تضاد.
# ولا يشبه هذا الأحكام؛ لأن الشىء الواحد لا يجوز أن يكون له حكمان
~~متضادان. فلم يجز أن يجعل له حكم آخر بالقياس، وله حكم آخر يخالفه، ثابت
~~بالنص؛ لأن في ذلك نصا.
# ألا ترى أنه يجوز للشىء الواحد أسماء مختلفة، كلها ثابتة بالتوقيف،
~~كالسيف، والخمر، وغير ذلك، ولا يجوز أن يكون للشىء الواحد أحكام مختلفة
~~ثابتة من جهة التوقيف والنص.
# واحتج: بأنه لما لم يجز إثبات الاسم اللقب قياسا، كذلك الاسم المشتق.
~~PageV04P1351
# والجواب: أن الاسم اللقب ليس له معنى يوجد في غيره حتى يلحق ms540 به ويجري
~~عليه اسمه، والاسم المشتق له معنى، ويوجد في غيره، فجاز إجراء اسمه عليه.
# واحتج: بأن القياس [207/ب] لا يثبت في اللغة إلا بأن يثبت أن أهل اللغة
~~وضعوها على المعاني، وأذنوا في القياس فيها. ولم يثبت واحد منها عنهم، فلم
~~يصح القياس.
# والجواب: إن لم يثبت ذلك فيه، لم يصح القياس. وإنما يصح فيما ثبت أنهم
~~وضعوه على الشىء. وهذا كما نقول في الشرع: إن ما ثبت له موضوع على المعنى
~~يوجب القياس عليه.
# فإن قيل: بأي طريق تثبت أنهم وضعوه على المعنى؟
# قيل: يعلم ذلك باستقراء كلامهم والاستدلال على مقاصدهم بمخارج كلامهم،
~~فإذا قيل رأينا الاسم أو الإعراب تابعا لمعنى على استقرار واطراد، استدللنا
~~على أنهم جعلوه تابعا له ومتعلقا به، كما يستدل على قصد صاحب الشريعة بمثل
~~ذلك.
# وقد حكي عن سيبويه أنه قال: استقرأنا كلامهم، فوجدناهم يرفعون كل فاعل،
~~وينصبون كل مفعول. فدل ذلك على أنهم اعتبروا هذين المعنيين. وإذا وجدناهم
~~يقولون: فاعل من فعل، ومنفعل من أفعل. ويصيرون الاسم الثلاثي "تفعيل"، على
~~استقرار، من غير مخالفة، دلنا ذلك على قصدهم.
# وكذلك إذا سموا عصير العنب إذا وجدت فيه الشدة خمرا. وإذا زالت لم يسموها
~~خمرا، وإن عادت الشدة المطربة في سموها بتلك، دلنا على أنهم جعلوا الاسم
~~تابعا لهذا المعنى، وسمينا النبيذ خمرا لوجوده.
# وقولهم: "إنهم لم يأذنوا في القياس، على ما وضعوه على المعنى" فهو أن
~~وضعهم على المعنى إذن في القياس، لأنه لا فرق عندنا بين أن يقولوا:
# PageV04P1352
# سميناه خمرا للشدة المطربة، وبين أن يقولوا: كل شديد مطرب خمر، وأحد
~~اللفظين قائم مقام الآخر.
# ولأنه لو قال: سميناه خمرا لما فيه من الشدة الطربة، صارت الشدة المطربة
~~علامة ودلالة على كونه خمرا. فكل موضع وجدت هذه الدلالة، يجب أن يتبعها
~~الاسم.
# ولأن تسميتهم لجميع ما حدث من الأعيان بأسامي أمثالها، دلالة على أن
~~القياس مأذون فيها.
# واحتج: بأنهم لم يضعوها على القياس؛ لأنهم سموا الفرس الأبيض: أشهب، ولا
~~يسمون الحمار الأبيض: أشهب. ms541 وسموا الفرس الأسود: أدهم، ولا يسمون الحمار
~~الأسود: أدهم، فقد شاركه في معناه.
# وكذلك الحموضة، إذا كانت في عصير العنب سموه خلا، وإذا وجدت في اللبن
~~وغيره لم يسموه خلا.
# وقالوا للفرس: أبلق، لاجتماع اللونين، والآدمي أبيض، وللغراب أبقع،
~~وللجلد ملمعا.
# والجواب: أنهم اعتبروا الجنس مع الصفة في ذلك. فكانت العلة ذات وصفين،
~~ولم يمكن القياس عليه؛ لعدم أحد الوصفين، وهو الجنس [208/أ] فتكون العلة
~~واحدة.
# واحتج أبو سفيان (1) :
# بأن الأسماء اللغوية طريقها اصطلاح أهل اللغة عليها.
# ألا ترى أن إنسانا لو سمى الماء خبزا، والخبز ماء، والفرس حائطا، والحائط
# فرسا، لم يصر ذلك اسما لما سماه في اللغة، بل كان منسوبا إلى الهذيان،
~~PageV04P1353
# ومتجاهلا عند أهل اللسان. فلم يكن للقياس حظ في إثبات الأسماء اللغوية.
~~والجواب: أنه إنما لم يجز القياس هاهنا؛ لأنه يخالف نص اللغة، فلهذا لم
~~يجز.
# كما لم يجز القياس إذا خالف نص الكتاب والسنة. وليس كذلك فيما اختلفنا
~~فيه؛ لأن قياس اللغة يقتضيه فجاز، كما جاز في الشرع.
# واحتج الجرجاني:
# بأن الأخفش قال: الأسماء توجد توقيفا، وهم ينقلون هذا عن أهل اللغة.
# والجواب: أن هذا يعارضه ما حكينا عن أهل اللغة من حمل الاسم على غيره إذا
~~وجد فيه معناه اعتبر ذلك.
### | مسألة
# [ضوابط رد الفرع إلى الأصل]
# لا يجوز رد الفرع إلى الأصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي إلحاقه به (1) .
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية [أحمد بن] (2) الحسين بن حسان: "إنما
~~يقاس الشىء على الشىء، إذا كان مثله في كل أحواله. فأما إذا أشبهه في حال
~~وخالفه في حال فلا" (3) . PageV04P1354
# وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة أنه لا تعتبر في ذلك علة معينة. ويجوز
~~الاقتصار على ضرب من الشبه (1) . PageV04P1355
### | دليلنا:
# قوله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل) (1) .
# وقال: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (2) .
# وقال في تحريم الخمر (ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) (3) .
# فنص على علة الحكم في ذلك.
# وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما منعتكم من ms542 أجل الدافة) .
# وقال: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) .
# فنص على العلة.
# وقال في بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا
~~إذا) .
# وقال لابن مسعود حين أتاه بحجرين وروثة، فأخذهما وألقى الروثة وقال:
~~(إنها رجس) (4) . PageV04P1356
# فإن قيل: فلسنا نمنع المنصوص عليها.
# قيل: إذا ثبت أن الله تعالى ورسوله نصا على العلة، وعلقا الحكم بها، ثبت
~~أن استنباطها، وتعليق الحكم بها شرط. PageV04P1357
# وأيضا: فإنه لو لم يفتقر الجمع بينهما إلى معنى معين يجمع بينهما، لما
~~افتقر إلى تفكر، وتأمل، واجتهاد؛ لأن العامي والعالم يشتركان في رد الفرع
~~إلى الأصل.
# ولأنه لا خلاف أنه لايجمع بينهما بغير شبه. وإذا لم يكن بد من الشبه
~~بينهما، فهو الذي نقوله، فزال الخلاف.
# واحتج المخالف:
# بأن الصحابة ما اعتبرت في إيجاب الفرع بالأصل علة معينة، وإنما اعتبرنا
~~مجرد [208/ب] الشبه.
# فقال أبو بكر: (أقول في الكلالة برأيي) . ولم يذكر معنى.
# وقال عمر: (هذا ما أرى الله عمر) (1) .
# وكتب إلى أبي موسى الأشعري: (قس الأمور بعضها ببعض) . ولم ينص له على
~~معنى. PageV04P1358
# والجواب: أنهم قد نصوا على علة معينة، وصرحوا بذلك. منه: قول عمر لأبي
~~بكر: (رضيك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا)
~~(1) .
# ولما استشار عمر الصحابة في حد الشارب، قال علي: (إنه إذا شرب سكر، وإذا
~~سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحده حد المفتري) (2) . PageV04P1359
# وقال عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب في التي أرسل إليها عمر، وقد ذكرت
~~عنده بسوء، فأجهضت ذا بطنها، (إنما أنت مؤدب، ولا شىء عليك) .
# وقال علي: (إن اجتهدوا (1) فقد أخطأوا، وإن عمدوا فقد غشوك، عليك الدية)
~~. PageV04P1360
# فعبد الرحمن قال: (إنما أنت مؤدب) ، فرفع الضمان عنه لهذه العلة.
# والقصص في هذا كثيرة. فثبت أنهم أجمعوا على اعتبار العلة.
### | مسألة
# [القياس على ما ثبت بالقياس]
# ما ثبت بالقياس، يجوز القياس عليه (1) ، مثل حمل الذرة على الأرز.
~~PageV04P1361
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: "لا بأس
~~بدفع الثوب إلى من يعمله ms543 بالثلث والربع، كالمزارعة" (1) .
# وقال في رواية المروذي: "لا يجوز بيع أرض السواد، ويجوز شراؤها كالمصاحف"
~~(2) . PageV04P1362
# فقد قاس الفرع على أصل مختلف فيه.
# وهو قول الرازي (1) والجرجاني من أصحاب أبي حنيفة. وقول أصحاب الشافعي.
# وذهب قوم إلى أنه لا يجوز القياس إلا أن يثبت حكم الأصل بدليل مقطوع عليه
~~من كتاب أو سنة أو إجماع.
# وقال الكرخي: لا يجوز حمل الذرة على الأرز، ويكون حملهما جميعا على البر
~~أولى، وليس أن يحمل أحدهما على الآخر بأولى من حمل الآخر عليه لتساويهما في
~~أن حكمهما يعرف من جهة واحدة (2) .
### | 
### | دليلنا:
# </span>
# قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار) (3) . وهذا عام في جميع الأصول.
# ولأن عمر قال لأبي بكر: (رضيك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا) ،
~~فاعتبر المعنى. PageV04P1363
# ولأن الحكم ثبت ابتداء في الشرع بدليل مقطوع عليه، ودليل غير مقطوع
~~[عليه] ، وطريقه غلبة الظن، وهو خبر الواحد، في أن استعمال القياس في
~~الموضع المقطوع عليه، وفيما طريقه غلبة الظن.
# ولأن العلة تصير علة؛ لقيام الدلالة على صحتها، لا لوجودها في أصل متفق
~~عليه، بدلالة أن ما دل على صحتها لا يفرق بين عين دون عين، وإذا اعتبرت
~~العلة، فلا فرق بين حمل فرع على نظيره، وبين اعتبارهما جميعا [209/أ] ؛ لأن
~~ما ثبت بدليل، يجوز أن يجعل أصلا، يرد إليه غيره، وإن لم يكن ثابتا
~~بالاتفاق.
# وقول الكرخي: إنهما تساويا في أن حكمهما يعرف من جهة واحدة، فهو صحيح.
~~وله أن يقيس كل واحد على صاحبه، كالأمرين إذا تساويا، فتساويهما لا يوجب
~~سقوطهما، وإنما يخير المجتهد فيهما.
# فصل
# [عدم اشتراط الاتفاق على تعليل الأصل]
# ويجوز القياس على أصل بعلة، وإن لم يتفق على تعليله (1) ، مثل قياس
~~النبيذ على الخمر لعلة وجود الشدة المطربة (2) .
# فإن أبا حنيفة يمنع من أن تكون الخمر معللة (3) ، ويقيس غير المأكول عليه
~~PageV04P1364
# في الربا (1) .
# وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في المسألة التي قبلها.
# خلافا لما حكي عن بشر بن غياث في قوله: "إذا لم يكن الأصل منصوصا عليه،
~~أو مجمعا على ms544 تعليله، لم يجز قياس الفرع عليه" (2) . PageV04P1365
### | 
### | دليلنا
# :</span>
# ما تقدم في التي قبلها من قوله تعالى: (فاعتبرو يا أولي الأبصار) (1) ،
~~وهذا عام في جميع الأصول.
# ولأن طريق إثبات العلل، دلالة الأصول عليها، وقد توجد دلالتها في تعليل
~~أصل مجمع عليه، كما تدل على تعليله، مع الخلاف، فوجب اعتبار دلالة الأصول
~~عليها.
# ولأنه لما أمكن استخراج المعنى فيه، ورد الفرع إليه، لم يعتبر بالاتفاق
~~فيه، كخبر PageV04P1366
# الواحد، متى أمكن أن يستفاد منه حكم، حمل عليه، وإن لم يتفق على قبوله.
# واحتج المخالف:
# بأن الأصول، لما كان فيها ما هو معلل، وفيها ما ليس بمعلل، وجب أن يكون
~~طريق (1) التفريق بينهما الإجماع الدال عليه، إذا لم يكن طريق إليه (2) غير
~~ذلك.
# والجواب: أن الأصل هو تعليل الأصول. وإنما ترك تعليلها نادر، فصار الأصل
~~هو العام الظاهر، دون غيره (3) .
# واحتج: بأنه لما لم يجز القياس على الصلوات الخمس؛ لكونها غير متفق على
~~تعليلها وعدم ورود النص بذلك فيها، كذلك كل ما هذه حاله.
# والجواب: أن الصلوات إنما لم يجز القياس عليها، لحصول الإجماع على أن ذلك
~~لا يجوز. وقد عدم هذا المعنى في غيرها، فلم يجز أن يكون بمثابتها.
# فصل
# [جواز القياس فيما لم ينص على حكمه]
# ويجوز القياس فيما لم ينص على حكمه، مثل قياسنا على تشبيهه بظهر الأم في
~~أنه ظهار (4) . PageV04P1367
# خلافا لبعض المتكلمين (1) أن القياس لا يجوز إلا فيما نص على حكمه في
~~الجملة، وقال: لو لم ينص الله تعالى على ميراث الأخ في الجملة، لم أجوز
~~إثبات مشاركته مع الجد بالمقايسة، ويكون حظ القياس في الإبانة عن تفصيله،
~~والكشف عن موضعه (2) .
### | دليلنا
# [209/ب] :
# أن القياس لما كان طريقا إلى معرفة الأحكام بخبر الواحد، لم يعتبر أن
~~يكون الحكم الذي ثبت في أحدهما منصوصا عليه في الجملة، كما لا يعتبر في
~~الآخر.
# ولأن الصحابة قد تكلمت في مسائل من جهة القياس، وإن لم يكن منصوصا عليها
~~في الجملة.
# واستدل عمر على إمامة أبي بكر بضرب من الاستدلال (3) ، وإن لم يكن ms545
~~PageV04P1368
# ذلك منصوصا عليه، كذلك هاهنا.
# وكذلك تكلموا في
### | مسألة
# الحرام (1) ، والبتة، والخلية، والبرية (2) ، والتسوية والتفاضل في
~~العطاء (3) .
# مسألة
# [كل مقيس كل الأصل النصوص على علته مراد بالنص]
# جميع ما يحكم به من جهة القياس على أصل منصوص عليه، فهو مراد بالنص الذي
~~أوجب الحكم في الأصل (4) . PageV04P1369
# خلافا لبعض المتكلمين في قولهم: لا يصح أن يحكم في جميع ذلك أنه مراد
~~بالنص (1) .
### | دليلنا:
# أن ما يحكم به المجتهد من طريق الاجتهاد مراد منه، إذ لو لم يكن كذلك، لم
~~يكن مطيعا لله تعالى فيه. ولا خلاف أنه مطيع لله تعالى فيما يحكم به مما
~~يؤديه اجتهاده إليه. فإذا كان كذلك، وكان الحكم في الأصل المنصوص عليه
~~مرادا (2) بالنص، وجب أن يكون الحكم في الفرع مثله.
# فإن قيل: فهذه العلة بعينها موجودة فيما يحكم به من طريق القياس على أصل
~~غير منصوص عليه؛ لأن المجتهد مطيع لله تعالى فيه، ومع ذلك فلا يحكم
~~PageV04P1370
# بأن ما حكم به مراد بالنص، كذلك هاهنا.
# قيل: إنما وجب ذلك فيما ذكرت؛ لأنه لا نص (1) هنا يوجب الحكم في الأصل،
~~وإنما أوجب الحكم فيه بالإجماع، أو ما يجري مجراه من الأدلة، مثل فحوى
~~الخطاب كقوله عليه السلام في السمن الذي ماتت فيه الفأرة: (إن كان جامدا،
~~فألقوها وما حولها، وإن كان معائعا، فأهريقوه) ، وليست هذه سبيل الأصل
~~المنصوص عليه، لأن الحكم إنما وجب فيه بالنص الوارد به.
# يبين صحة ذلك، أن الحكم المجمع عليه، إذا كان له ذكر في الكتاب أو في
~~السنة، صار الإجماع صادرا عن ذلك النص، وإن كان لو لم يكن له ذكر فيهما لم
~~يكن الإجماع صادرا عن نص، كذلك القياس، إذا كان على أصل منصوص عليه، صار
~~الحكم الذي حكم به من طريق القياس، مرادا بذلك النص. وإن لم يجب أن يكون
~~مرادا بالنص، لو لم يكن الأصل منصوصا عليه.
# واحتج المخالف:
# بأنه لما لم يجز أن يراد بالعبادة الواحدة، معنيين مختلفين في حالة
~~واحدة، وكان الحكم المحكوم به من طريق القياس ms546 مخالفا في المعنى لحكم الأصل
~~[210/أ] المنصوص عليه، كقياس الجص على البر، والزعفران والقطن على الذهب
~~والفضة، لم يجز أن يحكم بأنه مراد بالنص الموجب لحكم الأصل.
# والجواب: أن المعنيين إذا كانا مختلفين، جعل النص كأن الله تعالى أمر به
~~في وقتين، فأراد به أحد المعنيين في وقت، والمعنى الآخر في الوقت الآخر.
# كما قلنا في آية الصلاة: أنه أريد بها الفرض والنافلة، فقدرناها على هذا
~~الوجه. PageV04P1371
### | مسألة
# [طريق الإلحاق بالعلة المنصوص عليها]
# إذا ورد النص بحكم شرعي معللا، وجب الحكم في غير المنصوص عليه، إذا وجدت
~~فيه العلة المذكورة في النص سواء ورد النص بذلك قبل ثبوت حكيم القياس أو
~~بعد ثبوته، مثل قوله: حرم الخمر لحموضته، وأبحت السكر لحلاوته (1) .
# وإلى هذا أومأ أحمد -رحمه الله- في رواية الميموني فقال: "إذا كانت
~~الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس" واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي (2) .
# فجعل أحمد -رحمه الله- العلة عامة في جميع ما توجد فيه تلك العلة. وبهذا
~~قال إبراهيم بن سيار (3) PageV04P1372
# [و] القاشاني (1) ، والنهريون (2) . PageV04P1373
# قال أبو سفيان: وإلى هذا كان يشير شيخنا أبو بكر، يعني الرازي في احتجاجه
~~بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما هو دم عرق، وليست الحيضة، فتوضئي
~~لكل صلاة) في إيجاب الوضوء من الرعاف ونحوه. ويجعله بمنزلة أمر النبي عليه
~~السلام بالوضوء من كل دم عرق (1) .
# وكان يحكيه عن الكرخي (2) . ولم يفرق بين ورود النص بذلك قبل ثبوت حكم
~~القياس، أو بعد ثبوته.
# وقال أبو سفيان: وذهب بعض شيوخنا (3) إلى أنه لا يجب أن يحكم فيما وجدت
~~فيه تلك العلة بحكم المنصوص عليه، قبل ثبوت حكم القياس.
# واختار أبو سفيان ذلك (4) . PageV04P1374
# هو قول جعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر (1) .
# واختلف أصحاب الشافعي. فمنهم من قال مثل قولنا.
# ومنهم من قال: لا يجب الحكم بذلك فيما وجدت فيه تلك العلة. وهو اختيار
~~الاسفراييني (2) .
### | دليلنا:
# ان النص معلل، فوجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت علته.
# أصله: إذا ورد النص بعد ثبوت حكم القياس.
# ولا يلزم عليه قوله ms547 تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ... ) (3) .
# ولم يكن النص موجبا لحمل غيرها عليها مما ينهى (4) ؛ لأننا لو تركنا
~~وظاهر هذه الآية لقلنا: أي موضع وجدت هذه العلة، تعلق الحكم بها، لكن منع
~~منه [210/ب] الدليل في الموضع الذي لا يجب.
# فإن قيل: إنما وجب الحمل هناك لأجل أنه أمر بالقياس، فإذا نص على العلة،
~~وجب القياس عليها، وهذا معدوم قبل ورود التعبد بالقياس. PageV04P1375
# قيل: لو كان الحمل هناك، كما ذكرت، لوجب أن يختص التعدي هناك بهذه العلة،
~~ولجاز أن يتعدى الحكم إلى غير السكر بعلة هو غير الحلاوة؛ لأن الأمر
~~بالقياس يعم هذه العلة وغيرها. ولما قالوا بأن التعدي يحصل بهذه العلة، دل
~~على أن التعدي كان لأجلها، لا لأجل الأمر بالقياس.
# وأيضا: فإن قوله: "حرمت السكر" قد أفاد الحكم [و] قوله بعد هذا: "لأنه
~~حلو" إنما ذكره (1) لفائدة، وليس فائدته إلا القياس عليها. فلو قلنا: لا
~~يقاس عليها بطلت فائدتها، وهذا لايجوز.
# فإن قيل: فائدتها بيان العلة التي ثبت الحكم لأجلها، ولو لم يذكر العلة
~~لكان يكون الحكم ثابتا بغير علة.
# قيل: لو كان التعليل لا يفيد إلا إفادة النص أو الإجماع، كان وجوده
~~كعدمه، لا يفيد فائدة، فوجب تعديته لتحصل الفائدة.
# فإن قيل: فائدته (2) علمنا بالوجه الذي لأجله صار الفعل مصلحة للمكلف،
~~وإن لم يجب حمل غيره عليه إذا شاركه في العلة.
# قيل: فلا فائدة في معرفة ذلك إذا لم يتعد إلى غيره؛ لأنا قد استفدنا
~~الحكم بالنص، وإنما يستفيد المكلف معرفة الوجه بالمصلحة ليعمل عليه، فإذا
~~كان مقصورا لم يفد؛ لأن ذلك مستفاد بالنص، وهذه طريقة أجود شىء في المسألة.
# وأيضا: فإن العلة وضعت للحكم تنبيها على غيره من الأحكام، كالنهي عن
~~الأدنى، تنبيها على المنع من الأعلى، نحو قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف)
~~(3) ، كان فيه تنبيه على المنع من الضرب، ونحو ما يجب أن يكون ذكر العلة ها
~~هنا تنبيها على نظيره قبل ورود التعبد بالقياس وبعده، كما قلنا ذلك
~~PageV04P1376
# في لفظ التنبيه.
# فإن قيل: ms548 لا نسلم أن العلة وضعت للتنبيه على غيرها من الأحكام.
# قيل: لا خلاف أنها بعد ورود التعبد بالقياس [تكون] تنبيها على غيرها،
~~فيجب أن تكون قبله تنبيها كالتنبيه باللفظ.
# فإن قيل: إنما كان النهي عن التأفيف موجبا لما ذكرت؛ لأن هذه اللفظة
~~موضوعة في اللغة لذلك، فليست هذه حال التعليل؛ لأن تعليل الحكم غير موضوع
~~في اللغة يحمل غيره عليه.
# قيل: بل هو موضوع يحمل غيره عليه بدليل بعد ورود التعبد بالقياس.
# واحتج [211/أ] المخالف:
# بأن هذه الشرعيات، إنما حسن التعبد بها، لما فيه من المصلحة الداعية، وقد
~~بين الله تعالى ونبه على ذلك بقوله: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) .
~~فإذا كان كذلك، وكان ما يدعو إلى فعل الشىء قد لا يدعو إلى فعل أمثاله،
~~بدلالة أن العاقل إذا أكل شيئا لأنه حلو، لم يأكل جميع ما يشاركه في
~~الحلاوة في تلك الساعة. فلا يمنع أيضا أن يكون الحكم المنصوص عليه مصلحة
~~للمكلف، ولا يكون ما شاركه في تلك العلة مصلحة له.
# والجواب: أن حسن التعبد لا يقف عندنا على ما فيه وقد بينا ذلك فيما تقدم.
# وعلى أن العلة هاهنا موجودة ممن هو عالم بالمصالح، فوجب تقديمها لوجود
~~المصلحة فيها.
# واحتج: بأن مجرد الوصف لا يدل على شىء. ألا ترى أن الحلاوة كانت موجودة
~~في السكر قبل (1) أن ينص على تحريمه، ولم تكن دلالة على التحريم.
~~PageV04P1377
# فلما نص على تحريمه، وذكر العلة، فقد ذكر علة خاصة تقتضي ثبوت الحكم في
~~الأصل المذكور وتعلقه به. وقد تكون العلة خاصة فيه، وقد تكون علة فيه وفي
~~غيره، فلم يكف مجرد ذكرها في وجوب رد غيرها إليها، بل احتيج في ذلك إلى
~~دليل.
# والجواب: أن هذا باطل بجميع العلل الشرعية، فإن أوصافها كانت موجودة قبل
~~التعبد بالقياس، ولا يتعلق بها حكم، وبعد التعبد بالقياس تعلق بها الحكم،
~~كذلك هاهنا لما ورد النص بها وجب أن يتعلق الحكم بها وإن لم يتعلق بها قبل
~~ذلك.
# وقولهم: إن العلة قد تكون خاصة، فوجب ms549 التوقف حتى يدل الدليل على التعدي،
~~فلا نسلمه؛ لأنه ليس عندنا علة مقصورة غير متعدية.
# وهذا أصل، يأتي الكلام عليه إن شاء الله.
# واحتج: بأنه لا يجوز أن يقول: حرمت السكر لحلاوته، وأحللت غيره مما (1)
~~توجد فيه الحلاوة، فلا يكون ذلك تناقضا. فلو كان النص على العلة يوجب أن
~~يكون كل ما يوجد فيه مشاركا، لما جاز أن ينص على ثبوت الحكم في بعض ما يوجد
~~فيه العلة، وعلى ضده في بعضها، بل يكون ذلك ضربا من المناقضة.
# فلما جاز هذا، ثبت؛ لأن مجرد النص على العلة والحكم لا يوجب إلحاق الغير
~~به إلا بدليل.
# والجواب، أنا لا نسلم هذا، وهذا على أصلنا ظاهر. و (2) أن تخصيص العلة لا
~~يجوز، وفي هذا تخصيص لها. PageV04P1378
# وفي الجملة يجوز أن تكون أحكام صاحب الشرع متناقضة (1) . فأما تعليله فلا
~~يجوز أن يتناقض.
# واحتج: بأن الاعتبار باللفظ دون [211/ب] المعنى. بدليل أنه لو حلف فقال:
~~"والله لا أكلت السكر لأنه حلو"، لم يحنث بأكل ما عداه.
# كذلك ألفاظ صاحب الشريعة.
# والجواب: أن الفرق بينهما من وجهين:
# أحدهما: أن صاحب الشريعة لا تجوز عليه المناقضة، وغيره تجوز عليه
~~المناقضة.
# والثاني: أن صاحب الشريعة قد أمر بالقياس، فإذا نص على العلة وجب القياس
~~عليها، وغيره لم يأمر بذلك. فلو قال لنا قائل: "قيسوا كلامي بعضه على بعض"،
~~ثم قال: "لا أكلت السكر لأنه حلو"، شركه فيه كل حلو.
### | مسألة
# [العلة القاصرة]
# العلة الشرعية إذا كانت مقصورة على موضع الوفاق لم تكن صحيحة وكان وجودها
~~كعدمها (2) . PageV04P1379
# وهو قول أصحاب أبي حنيفة (1) .
# وقال أصحاب الشافعي: هي علة صحيحة كعلة الذهب والفضة (2) . العلة في
~~تحريم التفاضل فهما عندهم كونها قيم المتلفات فلا تتعدى (3) .
### | دليلنا:
# أن المتفق على حكمه إنما يجب لأعيانه التي تقاس عليه؛ لأن PageV04P1380
# الأصل قد استغنى بدخوله تحت الإجماع عن التعليل. ألا ترى أن جميع الأحكام
~~لو كانت مجمعا عليها، أو منصوصا عليها لم يحتج مع ذلك إلى القياس.
# فإذا كان التعليل بما لا يتعدى الأصل لا ms550 يفيد إلا ما أفاده النص أو
~~الإجماع وجب أن يكون وجوده وعدمه سواء.
# وقد يعبر عن هذا بعبارة أخرى، فيقال: الأصل معلوم من طريق القطع، فتعليله
~~بما لا يتعدى لا يستفاد به معرفة الأصل؛ لامتناع أن يعلم بما طريقه غلبة
~~الظن، الأمر الذي علم من جهة القطع، وصار كمن قاس القياس الشرعي في الأمور
~~العقلية التي طريقها العلم، أو طلب أخبار آحاد، ليعلم بها ما علم من طريق
~~القطع. وإذا بطل أن يعلم بها حكم الأصل، ولم يجز أن نعرف بها حكم فرع آخر،
~~سقط اعتبارها.
# فإن قيل: هذا يبطل بالعلة العقلية والعلة النصوص (1) عليها، فإنها صحيحة
~~وإن كانت مقصورة واستغنى الأصل عنها، فإن العلة العقلية يجوز أن تكون
~~مقصورة، وهو قوله: "لا تسلك طريقا تهلك فيه إلا أن يكون لك فيه نفع في
~~الآخرة، كالأمر بالمعروف"، والعامة نحو قوله في الظلم: "لا يجوز لكونه
~~قبيحا" فهذه عامة في كل قبيح.
# وكذلك العلة المنصوص عليها، يجوز أن تكون مقصورة، وهو أن يقول الله تعالى
~~أو رسوله: حرمت التفاضل في الدراهم والدنانير لأنها قيم [212/أ] الأشياء.
# قيل: لا يبطل ما ذكرنا. وذلك أن العلة العقلية يستفاد الموجب بها منها.
# وهذا المعنى يحصل بالمتعدية (2) وغيرها، فكان لطلب كل واحد من الأمرين
~~PageV04P1381
# فائدة.
# فأما الشرعيات فهي علامات، ومعلوم أنها ليست بعلامة لمعرفة حكم الأصل،
~~وإنما علامتها السمع الوارد. فإذا لم يعلم منها فائدة كانت كعدمها.
# أما العلة المنصوص عليها، فإنه يحمل الأمر فيها على أنها بيان لعلة
~~المصلحة التي لأجلها أبيح أو حظر. وعلل المصالح لا تعلم بالاستخراج، وإنما
~~تعلم بالتوقيف، وكلامنا في العلة التي تستخرج من علل الأحكام، وليست
~~بمتعدية.
# وجواب آخر، وهو: أن قول أصحاب الشريعة يوجب هذا المعنى، فيحصل (1)
~~بالمتعدية (2) وغيرها، تجرى مجرى العلة العقلية، وهذا المعنى معدوم في
~~تعليلنا.
# فإن قيل: فيها فائدة، وإن كانت مقصورة، و [هي] أن يعلم معنى الحكم (3) ،
~~وأنه ليس مما استأثر الله بعلمه.
# قيل: لا فائدة في معرفة معنى الحكم إذا لم يتعد إلى ms551 غيره، لأنه لا يفيد
~~إلا ما أفاده النص. وقد بينا هذا في التي قبلها.
# فإن قيل: فيه فائدة أخرى، وهو أن نعلم علة المصلحة به.
# قيل: علة المصالح لا طريق إلى معرفتها، إلا من جهة التوقيف. ألا ترى أن
~~موسى عليه السلام، أنكر ما حصل من صاحبه من خرق السفينة، وقتل الغلام،
~~وإقامة الحائط الذي أراد أن ينقض، ولم يعرف وجه المصلحة في ذلك حتى
# وقف عليه، فلم يكن للتعليل حظ في معرفة علة المصلحة.
# وعلى أن الأصل إنما يعلل لطلب علة الحكم دون علة المصلحة؛ لأن علة
~~PageV04P1382
# الحكم فيما يكون عليه الأصل من الأوصاف، وعلة المصلحة إنما هي في
~~المعبدين
# دون الحكم، من حيث إن الله تعالى قد علم أنه لو لم يتعبد المكلف بما
~~يتعبده به فسد، فكانت مصلحته في التعبد.
# فإن قيل: فيه فائدة أخرى، وهو أن يمنع رد غير المنصوص عليه إلى المنصوص
~~عليه، ويعلم أن الحكم مقصور عليه لا يتعداه.
# ويفيد أن الحكم ثبت في المنصوص عليه لهذه العلة. فربما حدث ما يوجد فيه
~~تلك العلة فيقاس عليه.
# قيل: الشرع ورد في تعليل الأصول ليقاس عليها، لا للمنع من القياس، فلم
~~يصح أن يقال: إن الفائدة منع رد غير المنصوص علمه إلى المنصوص عليه.
# فإن قيل: إنما يعلم أن العلة متعدية أو مقصورة بعد استنباطها، وثبوتها،
~~وصحتها. وقبل [212/ب] ذلك لا يعلم. والخلاف في صحتها في الأصل.
# وهل يجوز استنباطها وجعلها (1) علة، فكيف يجوز أن يستدل على جواز
~~استنباطها وجعلها علة، ما لم تثبت بعد استنباطها وثبوتها؟!
# قيل: يجوز أن يطلق على العلة الفساد قبل استنباطها، للعلم بفسادها من جهة
~~الشرع، كما يطلق الصحة [عليها] قبل استنباطها، وكما يطلق عليها الفساد قبل
~~استنباطها لعدم الوصف أو الأصل، كذلك هاهنا.
# فإن قيل: لا يمتنع أن تكون علة صحيحة، وإن كانت [دالة] على ما دل عليه
~~النص. كما أن خبر الواحد يكون دالا على ما دل عليه نص القرآن، ويكون صحيحا.
# قيل: نص القرآن وخبر الواحد، كل ms552 واحد منهما يدل على نفس الحكم، وما
~~اختلفنا فيه يدل على علته، وعلة الحكم من شأنها أن تكون متعدية مفيدة.
# بدليل علة الربا، النص ورد على ستة أشياء، فلما طلبنا علة الحكم وجب
~~تعديها، PageV04P1383
# فالمخالف يعديها إلى كل مطعوم. ونحن نعديها إلى كل مكيل. كذلك هاهنا.
# ولهذا رجحوا علتهم بأنها أعم فروعا.
# وجواب آخر، وهو: أن الآية مع الآية، والخبر مع الخبر، كل واحد منهما دليل
~~مقطوع عليه، بدليل أنه لا يسقط أحد الأجناس. فجاز أن يكون كل واحد منهما
~~دليلا مع الآخر. والقياس مع الخبر بخلاف ذلك؛ لأنه غير مقطوع عليه؛ لأنه
~~يسقط مع الخبر، فلم يكن حجة معه.
# يبين صحة هذا: أنه لو أقر، ثم أقر، ثبت الحق بهما جميعا، إلا أنهما سواء
~~في المدعي (1) ، والبينة لم تسمع؛ لأن الاقرار مقطوع به، والبينة غلبة
~~الظن، كذلك هاهنا.
# واحتج المخالف:
# بأن هذه أمارة شرعية، فجاز أن تكون عامة وخاصة، كالنص، يكون عاما
# كقوله: (اقتلوا المشركين) ، ويكون خاصا كقوله: "اقتلوا المرتد".
# والجواب: أنه إنما كان حجة في العموم والخصوص؛ لأنه يفيد في الموضعين
~~جميعا إثبات الحكم في الموضوع المنصوص عليه. وليس كذلك في مسألتنا، فإنها
~~تفيد في العموم، ولا تفيد في الخصوص من الوجه الذى بينا.
# واحتج: بأن كل معنى يجوز أن يكون منطوقا به، جاز أن يكون مستنبطا كالعلة
~~المتعدية.
# وبيانه: أن صاحب الشرع لو نص على العلة المقصورة جاز، كذلك المستنبطة.
~~والجواب عن العلة المنصوص عليها ما ذكرنا، وهو أنها أفادت علة المصلحة،
~~وذلك لا يعلم بالاستخراج، وإنما يعلم بالتوقيف.
# وكلامنا في العلل التي تستخرج من الأحكام. [213/أ] . PageV04P1384
# واحتج: بأن العلة الشرعية أوسع من العقلية؛ لأن الشرعية يوجد الحكم
~~بوجودها وليس من شرطها أن يعدم بعدمها. والعقلية تحتاج أن يوجد الحكم
~~بوجودها ويعدم بعدمها. فلما ثبت أن العلة العقلية يجوز أن تكون متعدية،
~~وتكون مقصورة، فالشرعية أولى.
# والجواب عنه تقدم، وهو أن العلة العقلية يستفاد الحكم الموجب بها منها.
# وهذا يحصل بالمتعدي منها وغيره.
# والشرعيات علامات، والمقصورة ليست ms553 بعلامة لمعرفة حكم الأصل. وإنما
~~علامتها السمع، فإذا لم تعلم بها فائدة كانت كعدمها.
# واحتج: بأن القياس (1) اختلفوا في الدليل على صحة العلة:
# فقال بعضهم: سلامتها على الأصول.
# وقال بعضهم: التأثير والملاءمة.
# وكل دليل ذكرته طائفة، فهو موجود في العلة المقصورة.
# والجواب: أن أحد الأدلة على صحتها، كونها مفيدة، وذلك معدوم هاهنا (2) .
~~PageV04P1385
### | مسألة
# [تخصيص العلة الشرعية]
# لا يجوز تخصيص العلة الشرعية (1) . وتخصيصها نقضها (2) .
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسان "القياس: أن
~~يقاس على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله. فأما إذا أشبهه في حال، وخالفه
~~في حال، فهذا خطأ" (3) . PageV04P1386
# وهذا الكلام يمنع تخصيصها عنده.
# وذكر أبو إسحاق (1) في جزء وقع إلي من شرح الخرقي فقال: أصحابنا على
~~وجهين:
# منهم من يرى تخصيص العلة.
# ومنهم من لا يرى ذلك (2) .
# وقد ذكر أبو الحسن الجزري (3) في جزء فيه مسائل من الأصول قال: لا يجوز
~~تخصيصها.
# وهو قول الشافعي (4) ، وجماعة من المتكلمين (5) . PageV04P1387
# وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز تخصيصها (1) .
# وحكي ذلك عن مالك (2) .
# وقال أحمد -رحمه الله- في القياس: يقتضي أن لا يجوز شري أرض السواد؛ لأنه
~~لا يجوز بيعها (3) ليس بموجب لتخصيص العلة، لأن تخصيص العلة ما منع من
~~جريانها في حكم خاص.
# وما ذكره أحمد -رحمه الله- إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم
~~العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر.
### | دليلنا:
# أن هذه علة يجب وجود الحكم بوجودها. فوجب أن يكون تخصيصها PageV04P1388
# نقضا لها، قياسا على العلة العقلية. مثل الحركة والسكون، والقدرة والعجز
~~والسواد والبياض، وغير ذلك مما هو علة في العقل للحكم الذي موجبه المحل
~~الذي توجد فيه، فإن تخصيصها [213/ب] يكون نقضا لها.
# كذلك العلة الشرعية.
# فإن قيل: العلة العقلية موجبة لما توجبه بنفسها. ألا ترى أنه لا يجوز
~~وجودها في وقت من الأوقات غير موجبة لما توجبه. والشرعية أمارة للحكم
~~بدلالة وجودها قبل الشرع، من غير أن يتعلق بها حكم.
# قالوا: يبين صحة هذا: أنه يجوز أن ينص الله تعالى على أن العلة ms554 الشرعية
~~هي علة للحكم في موضع دون موضع، ولا يجوز أن ينص على أن العلة العقلية [هي
~~علة] لما توجبه في بعض المواضع دون بعض.
# قيل: الشرعية بعد جعلها علة، قد صارت بمنزلة العقلية في اقتضائها للحكم
~~وإيجابها له، ووجوب وجوده بوجودها، وكونها موجبة في زمان دون زمان لا يدل
~~على كونها علة في مكان دون مكان؛ لأنه يجوز أن لا تكون علة ثم تصير (1)
~~علة، فلا يجوز أن تكون علة في مكان ولا تكون علة في مثله؛ لأن وجودها مع
~~زوال الحكم يدل على أنه نقض للعلة، وأنها مقيدة بصفة زائدة تخص ذلك الموضع
~~الذي هي علة فيه، فبان الفرق بين الزمانين والمكانين.
# وقد قيل في جواب هذا: إن العلة العقلية سبب كونها علة العقل، وذلك السبب
~~يوجد على الاتصال في جميع الأوقات، فلا يخرج عن كونها علة مع وجود سببها.
# والعلة الشرعية سببها الشرع. وذلك السبب يختص ببعض الأوقات دون بعض فكانت
~~علة في بعض الأزمنة دون بعض. PageV04P1389
# ونحن إنما اعتبرنا إحداهما بالأخرى، مع وجود سببها، وهما متساويان في هذه
~~الحالة، وإن اختلفا في غيرها.
# واعترض المخالف على هذا وقال: العلل العقلية لم تصر عللا بالعقل، وإنما
~~هي علل بأنفسها.
# ألا ترى أنها قد كانت عللا، وإن لم يكن هناك ذو عقل.
# وهذا غير صحيح؛ لأنه لا يصح وجود العلة العقلية قبل وجود العقل، لأنها به
~~صارت عامة. وإنما يصح وجودها مع عدم ذي عقل؛ لأن ذلك ليس بعلة لها، وإنما
~~علتها (1) العقل، وهو موجود.
# فإن قيل: العلل الشرعية، لما لم تكن موجبة لهذه الأحكام قبل ورود الشرع
~~لم يجز أن يرد الشرع بكونها موجبة. والعلل العقلية لما كانت موجبة لم يجز
~~أن يرد الشرع بكونها غير موجبة.
# قيل: لما كانت هذه العلل قبل ورود الشرع غير أمارات للأحكام، ثم لم يمتنع
~~أن يرد الشرع بكونها أمارات [214/أ] لم يمتنع أيضا أن تكون غير موجبة قبل
~~الشرع ثم يرد الشرع بكونها موجبة لما تعلق بها من الأحكام.
# وقد ms555 قيل: إن القول بتخصيص العلة يقتضي سد باب الاستدلال على صحة العلة.
~~فإنه لا تثبت العلة إلا بأمارة تدل على صحتها فإن وجد الحكم لوجودها، دلت
~~الأمارة على صحتها. وإن لم يوجد الحكم لوجودها لم تكن تلك الأمارة دلالة
~~على صحتها، فتكون علة تارة، ولا تكون علة أخرى، وتكون بعض العلة، فيجب ضم
~~وصف آخر إليها حتى لا تنتقض.
# فثبت أنها لم تكن علة مع عدم الوصف الزائد.
# وقد قيل في المسألة: إن تخصيص العلة يؤدي إلى تكافئ الأدلة؛ لأن من
~~PageV04P1390
# قال: يحل شرب النبيذ، لأنه مائع يشتهى (1) شربه، فوجب أن يكون حلالا،
~~كالماء وسائر الأشربة، وقال: قام الدليل في الخمر فخصصها، لم ينفصل ممن
~~قال: إنه مائع يشتهى (2) شربه فوجب أن يكون حراما كالخمر.
# وقد قام الدليل على الماء وسائر الأشربة فخصصها.
# وهذه الطريقة أصح، إذا لم يكن المعلل دل على صحة علته.
# فأما إذا دل على صحة علته بالتأثير لم يصبح القلب؛ لأن التأثير لا يوجب
~~العلة في الحكمين جميعا، ولا يجوز أن يؤثر إلا في أحدهما.
# وقيل أيضا: بأنه لو جاز تخصيص العلة لم يوجد في شىء من العلل مناقضة؛ لأن
~~كل واحد من أوصاف علته مع ارتفاع حكمها يمكنه أن يخصصها.
# ولا يلزم النقض أبدا، إذ في اتفاقنا على أن من العلل الشرعية ما يتوجه
~~عليها النقض دليل على امتناع جواز تخصيص العلة.
# وهذا لا يلزم المخالف؛ لأنه يقول: جواز تخصيص العلة بشرائط وهى:
# أن يكون مدلولا على صحتها في الأصل.
# ولا تكون مدعاة.
# وأن يكون الموضع الذي خص العلة فيه من المواضع التي دلت الدلالة على
~~تخصيص هذه العلة منها.
# ومتى أخل المستدل بشىء من هذه الشرائط، ثم أوجد العلة بجميع أوصافها مع
~~عدم الحكم، كان دليلا على نقضها (3) .
# ولأنه لا يخلو إما أن يجب إجراء العلة في الفروع لنفسها أو بدليله. فإن
~~PageV04P1391
# وجب إجراء الحكم بها لنفسها، لم يجز تخصيصها، لأن نفسها موجودة فيما
~~امتنعت من الحكم بها فيه.
# وإن احتاج إلى دليل في ms556 تعليق الحكم بها في كل فرع استغنى عن العلة، وصار
~~الدليل على الحكم في كل فرع دليلا على الحكم في العلة.
# واحتج [214/ب] المخالف:
# بقوله تعالى: (إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه) (1) .
# قالوا: وكيف يأخذ أحدهم مكانه، وأبوه أيضا شيخ كبير، لولا جواز القول
~~بتخصيص العلة.
# والجواب: أن مضمونه أن أباه يخاف عليه؛ لأنه مأخوذ في جناية، وهو إذا أخذ
~~أخوه لم يكن خائفا (2) .
# واحتج: بأن العلل الشرعية أمارة على الأحكام، وليست بموجبة لها. ألا ترى
~~أنها كانت موجودة قبل الشرع غير موجبة.
# وإذا جاز أن تكون أمارة في حال دون حال، جاز أن تكون أمارة في موضع دون
~~موضع.
# والجواب عنه تقدم، وهو أنه يجوز أن لا تكون علة، وتصير علة.
# ولا يجوز أن تكون علة في مكان ولا تكون في مثله؛ لأن وجودها مع زوال
~~الحكم يدل على أنه نقض للعلة، وأنها مقيدة بصفة زائدة تختص ذلك الموضع الذي
~~هي علة (3) فيه. فبان الفرق بين الزمانين والمكانين.
# واحتج: بأن هذه العلل، لما كانت أمارات الأحكام، وجب أن يجوز
~~PageV04P1392
# تخصيصها، كما يجوز في أسماء العموم. لما كانت الأسماء أمارات لما علق بها
~~من الأحكام جاز تخصيصها.
# يبين صحة هذا: أن العموم في الأسماء آكد حالا وأعلا مرتبة من العلة؛ لأن
~~رد العموم يوجب التكفير، ورد العلة المقتضية لا يوجب ذلك.
# فإذا جاز تخصيص العموم، فلأن يجوز تخصيص العلة التي هي دونه في الرتبة
~~أولى.
# والجواب: أن تخصيصه لا يسقط دلالته، ولا يسقط شرطه؛ لأنه إنما كان دليلا
~~على الحكم لكونه قولا لمن تجب طاعته، فإذا خص منه شىء كان ما يتناوله اللفظ
~~مما عداه داخلا في اللفظ. فوجب إثبات حكم اللفظ فيه، وليس كذلك في مسألتنا.
~~فإنه إذا وجدناها مع عدم الحكم تبينا أنها ليست كمال العلة، وأن الحكم ليس
~~بتابع لها وإنما هو تابع لها تبع زيادة صفة يجب إضافتها إليها.
# واحتج: بأن العلة المنصوص عليها، وهي علة صاحب الشرع يجوز تخصيصها كذلك
~~المستنبطة.
# والجواب: أن ms557 العلة المنصوص عليها لا يجوز تخصيصها.
# وإذا وجدناها مع عدم الحكم، تبينا أنها بعض العلة، وأن الله تعالى نص على
~~بعض العلة، ووكل الباقي إلى اجتهاد أهل العلم.
# وإذا كان كذلك، لم يكن بين المنصوص عليها وبين المستنبطة فرق.
# وقد قيل: يجب أن تكون منتقضة، ولا يقدح ذلك فيها؛ لأن الدليل على صحتها
~~كونها منصوصا [215/أ] عليها، وذلك موجود.
# واحتج: بأنه يجوز أن يوجد الحكم بوجود العلة، ثم تزول هذه العلة والحكم
~~باق بدليل آخر وعلة أخرى. فإذا صح أن يبقى الحكم ولا هذه العلة، صح أن توجد
~~هذه العلة ولا حكم.
# والجواب: أنه إذا وجد الحكم ولا علة لم يمنع أن يجري، دليل صحة العلة
# PageV04P1393
# على معلولها. فلهذا صح أن يوجد الحكم، وليس كذلك هاهنا؛ لأنا إذا وجدنا
~~العلة ولا حكم، منع أن يجري هاهنا؛ لأنا إذا وجدنا العلة ولا حكم، منع أن
~~يجري دليل صحة العلة في معلولاتها. ولأنه إذا وجد الحكم ولا علة لم يفض إلى
~~تكافؤ الأدلة، وإيجاب الحكم وضده بعلة واحدة في مسألتنا يفضي إلى ذلك، فبان
~~الفرق بينهما.
# فإن قيل: أليس قد قال أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي، وقد قيل: "كيف
~~تشتري ممن لا يملك (1) ؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان".
# واحتج: بأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخصوا في شري
~~المصاحف، وكرهوا بيعها (2) . وهذا يدل على تخصيص العلة.
# قيل: تخصيص العلة ما يمنع من جريانها في حكم خاص.
# وما ذكره أحمد -رحمه الله- إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم
~~العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر (3) .
# ولأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس، فامتنع أن يكون معناه تخصيصا (4)
~~بدليل. PageV04P1394
# فصل
# [الطرد شرط في صحة العلة]
# وهذا الكلام في الطرد وأنه شرط في صحة العلة (1) .
# فأما العكس فليس بشرط في صحة العلة.
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية ابن القاسم (2) ، وسندي: "رطل حديد
~~برطلين، لا يجوز، قياسا على الذهب والفضة" (3) .
# فقد اعتبر الطرد وإن لم ينعكس؛ لأن علتها ما لا ms558 يوزن، ومع هذا قد يجري
~~فيه الربا في المكيلات.
# وإنما كان كذلك؛ لأن العلة إذا صحت بما تقدم ذكره من لفظ صاحب
~~PageV04P1395
# الشريعة، نصا وظاهرا وتنبيها، ومن التأثير وشهادة الأصول، جاز أن تجتمع
~~علتان في حكم، فتزول إحداهما، ويبقى الحكم ببقاء العلة الأخرى، كالمحرمة
~~إذا حاضت حرم وطؤها لحيضها ولإحرامها، فإذا طهرت من حيضها واغتسلت (1) لم
~~يحل وطؤها لبقاء إحرامها.
# وقد تخلف العلة العلة فيبقى الحكم بالعلة التي خلفتها، كالنكاح يزول
~~وتخلفه العدة، فتمنعها العدة من عقد النكاح كما منعها النكاح.
# وكذلك الردة علة لإباحة الدم، والزنا مع [215/ب] الإحصان، فإذا اجتمعا
~~تعلقت الإباحة بهما، وإذا أسلم من الردة لم تزل الإباحة للزنا.
# فإذا كان كذلك، دل على أن ليس من شرط العلة العكس، هذا إذا كان التعليل
~~لغير الجنس.
# فأما إذا كان التعليل للجنس وجب أن تنعكس؛ لأن تعليل جنس الحكم يقتضي حصر
~~الجنس، ويجري مجرى الحدود، فإذا لم ينعكس لم يكن حاصرا للجنس، ولم يكن علة
~~له.
# ألا ترى أنه إذا قال: الردة علة لجنس إباحة الدم لم يصح؛ لأن الزنا مع
~~الإحصان يبيحه، وقتل النفس بغير النفس يبيحه. فلا تكون الردة علة لجنس
~~إباحة الدم، لأنها لا توجب نوعين من الإباحة اللذين يوجبهما الزنا والقتل.
# ومتى كانت العلة للجنس أوجب جميع أنواع ذلك الجنس، فانعكست، ألا ترى إذا
~~قلت: البلوغ والعقل علة لجنس التكليف انعكست. PageV04P1396
### | مسألة
# [القياس على المخصوص من جملة القياس]
# المخصوص من جملة القياس يقاس عليه، ويقاس على غيره (1) .
# أما القياس عليه، فإن أحمد -رحمه الله- قال في رواية ابن منصور: "إذا نذر
~~أن يذبح نفسه، يفدي نفسه بذبح كبش" (2) .
# فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده. وإن كان ذلك مخصوصا من جملة
~~القياس، وإنما ثبت بقول ابن عباس (3) . PageV04P1397
# وأما قياسه على غيره، فإن أحمد -رحمه الله- قال في رواية المروذى: "يجوز
~~شري أرض السواد، ولا يجوز بيعها. فقيل له: كيف اشتري ممن لا يملك؟! فقال:
~~القياس: كما تقول، ولكن استحسان" (1) .
# واحتج بأن أصحاب ms559 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخصوا في شري المصاحف،
~~وكرهوا بيعها.
# وهذا يشبه ذلك (2) .
# فقد قاس مخصوصا من جملة القياس على مخصوص من جملة القياس.
# وبهذا قال أصحاب الشافعي (3) .
# وقال أصحاب أبي حنيفة: المخصوص من جملة القياس لا يقاس على غيره.
# ولا يقاس غيره عليه، إلا أن يكون معللا أو مجمعا على جواز القياس عليه
~~(4) . PageV04P1398
# أما المعلل كقوله عليه السلام في الهر (1) : (إنها من الطوافين عليكم
~~والطوافات) (2) .
# فقاسوا عليه كل ما وجدت فيه هذه العلة من ساكني البيوت، مثل الفأرة،
~~والحية، ونحو ذلك. PageV04P1399
# وأما المجمع على جواز القياس عليه، فمثل التحالف (1) في الإجارة عند
~~الاختلاف على إثباته في التبايعات (2) ؛ لاتفاق الناس الذين أوجبوا التحالف
~~(3) في البيع أن حكم الإجارة حكم البيع (4) .
# وما عدا ذلك لا يجوز القياس عليه، ولا قياسه على غيره.
# مثل إيجاب الوضوء من [216/أ] القهقهة في الصلاة، فلا تقاس عليه القهقهة
~~في صلاة الجنازة، وفي سجود التلاوة؛ لأن الأثر ورد بإيجاب الوضوء من
~~القهقهة في صلاة لها ركوع وسجود (5) . PageV04P1400
# ومثل إسقاط الكفارة في استدعاء القيء، فلا يقاس عليه الأكل (1) .
# ومثل جواز الوضوء بنبيذ التمر، فلا يقاس عليه غيره من الأنبذة للأثر
~~الوارد (2) .
# ومثل جواز البناء على الصلاة، إذا سبقه الحدث فيها (3) ، لا يقاس عليه من
~~احتلم في صلاته، وفكر فأمنى (4) ونحو ذلك. PageV04P1401
### | دليلنا:
# قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولى الأبصار) (1) . وهذا عام في كل موضع إلا
~~ما خصه الدليل.
# وأيضا: فإنا إذا قسنا على الخصوص قسنا الخصوص على غيره. وحملنا النبيذ
~~على غيره من المائعات، والقهقهة على الكلام.
# فإن مخالفنا يعترف بصحة القياس، وأنه يجب حمل النبيذ على غيره من
~~المائعات، والقهقهة على الكلام، ويدعي أنه استحسن تركه لما هو أولى منه (2)
~~.
# وهذا غير صحيح من وجهين:
# أحدهما: أنه يلزمه أن يبين الأولى، وإلا حكم القياس متوجه عليه، وهذا كما
~~لو قال: إن القرآن يدل على كذا، ولكن تركته للسنة، فتكون حجة القرآن لازمة
~~له ما لم يبين السنة التي هي أقوى من القرآن.
# ولا يكفى في ms560 ذلك مجرد دعواه.
# والثاني: أنه يدعي أن الاستحسان أقوى من القياس، فلهذا تركه.
# والقياس إذا عارضه دليل أقوى منه كان القياس باطلا، ولم يكن له حكم كما
~~لو عارضه نص كتاب أو سنة أو إجماع. ولما حكم بصحة القياس هاهنا امتنع أن
~~يكون عارضه أقوى منه ومانع من استعماله.
# وأيضا: فإن المخصوص من جملة العموم يقاس عليه، فالمخصوص من جملة قياس
~~الأصول أولى أن يقاس عليه؛ لأن حكم العموم أقوى من قياس الأصول
~~PageV04P1402
# له (1) ، ولهذا ترك القياس له (2)
# وأيضا: فإن ما ورد به الأثر قد صار أصلا بنفسه، فوجب القياس عليه، كسائر
~~الأصول (3) . وليس رد هذا الأصل لمخالفة تلك الأصول بأولى من رد الأصول
~~لمخالفة هذا الأصل، فوجب إعمال كل واحد منهما في مقتضاه وإجراؤه على حكمه.
# وأيضآ: فإن القياس يجري مجرى خبر الواحد، بدليل أن كل واحد منهما يثبت
~~بغالب الظن، ثم ثبت أنه يصح أن يرد مخالفا لقياس الأصول، كذلك القياس قبله.
# وأيضا: لما جاز القياس على الخصوص من جملة القياس إذا [216/ب] كان معللا
~~بتعليل صاحب الشرع جاز وإن لم يكن معللا.
### | دليله: سائر الأصول.
# فإن قيل: إذا ورد معللا، فإن كل ما وجدت فيه تلك العلة يصير كالمنصوص
~~عليه، كأن النبي امر بالقياس عليه، ويصير [القياس] عليه أولى من
~~PageV04P1403
# قياس الأصول، وليست هذه حال المخصوص العاري عن علة؛ لأنه لا يوجد فيه ما
~~يبطل قياس الأصول.
# قيل: لو كان الحكم عندك في المعلل لما ذكرت، لوجب أن تقيس النبيذ على
~~الخمر في التحريم لوجود علة الخمر (1) بقوله تعالى (إنما يريد الشيطان أن
~~يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن
~~الصلاة) (2) .
# وهذه العلة موجودة في النبيذ، ومع هذا فلم تقيسوا النبيذ على الخمر.
# وكذلك كان يجب قياس الخل على النبيذ في جواز الوضوء -كما حكي عن الأصم
~~(3) جواز الوضوء بسائر المائعات- لوجود العلة في النبيذ بقوله عليه السلام:
~~(ثمرة طيبة، وماء طهور) (4) ، وهذه العلة موجودة في الخل.
# وكذلك كان يجب أن تقيسوا الآكل ms561 والشارب في رمضان لمرض، على الناسي في
~~إسقاط القضاء لوجود العلة فيه، وهو قوله: (الله آطعمك وسقاك) (5) .
# وهذا التعليل موجود في المريض. وليس لهم أن يقولوا: هذا التعليل لاسقاط
~~PageV04P1404
# المأثم، بل هو تعليل لإسقاط القضاء؛ لأنه روي في بعض الألفاظ (إنما هو
~~رزق ساقه الله تعالى إليه، فلا قضاء عليه) رواه الدارقطنى (1) .
# فجعل هذه علة في إسقاط القضاء، ومع هذا فلم يقيسوا عليه غيره (2) .
# وكذلك أيضا قاسوا المجامع ناسيا على الآكل ناسيا، وإن لم يكن الأصل
~~معللا، ولا مجمعا على قياسه عليه (3) ؛ لأن أصحابنا منعوا من ذلك، وقالوا
~~في الآكل ناسيا: لا يفطر (4) ، وفي المجامع يفطر (5) ، فامتنع أن تكون
~~العلة في PageV04P1405
# جواز القياس على المعلل ما ذكروه، وإنما العلة فيه ما ذكرنا.
# وأيضا: لما جاز القياس على ما ورد بخلاف القياس العقلي، وهو الطواف
~~والسعي ورمي الجمار والوضوء (1) ، فإن العقل يخالف هذه، ومع هذا يقاس
~~عليها.
# فلأن يجوز القياس على ما ورد بخلاف القياس الشرعي أولى.
# فإن قيل: الشرع لا يرد بما يمنع العقل منه، وإنما يرد بما يجوزه العقل.
# فنظيره أن يرد الأثر بما لا تمنع منه الأصول، فيجوز القياس عليه.
# قيل: قد ثبت أن الشرع قد ورد بما يمنع العقل منه فلا يصح هذا (2) .
# فإن قيل: القياس الشرعي وخبر الواحد قد ثبت [217/أ] حكمهما في خلاف قياس
~~العقل ولا يجوز ثبوت حكمهما (3) في خلاف قياس النص، فإذا كان كذلك لم يمتنع
~~أيضا أن يختلف حكم القياس العقلي والقياس الشرعي في باب جواز القياس على
~~المخصوص من جملة أحدهما، وامتناع جواز ذلك في المخصوص من جملة الآخر.
~~PageV04P1406
# قيل: لا نسلم هذا؛ لأنه قد ثبت الحكم بخبر الواحد في خلاف قياس النص،
~~ولهذا حكمنا بخبر التصرية (1) والفلس (2) وغير ذلك مما يرده (3) أصحاب أبي
~~حنيفة (4) .
# وكذلك قياس النص لا يقدم على غيره من قياس، الاصول التي ليست بمنصوص على
~~أصولها. PageV04P1407
# واحتج المخالف
# بأن إثبات الشىء لا يصح مع وجود ما ينافيه، فلما كان القياس مانعا مما
~~ورد به الأثر لم يجز ms562 لنا استعمال القياس فيه؛ لأنه لو جاز ذلك لم يكن فرق
~~بينه وبين سائر الأصول التي يمنع قياسها منه، فكان يخرج حينئذ من كونه
~~مخصوصا من جملة القياس.
# والجواب عنه من وجهين:
# أحدهما: أنا لا نسلم أن هاهنا ما ينافيه؛ لأن المنافاة تكون بدليل خاص،
~~وما يذكرونه في هذه المسائل ليس بدليل خاص لما نذكره من التأويل.
# والثاني: أن المنافاة إنما تحصل بقياسه على غيره في إسقاط حكم النص، فأما
~~قياس غيره فلا ينافيه، لأنه لا يسقط حكم النص، وعندهم لا يصح القياس عليه.
# واحتج: بأن قياس الأصول أولى من قياس ما ورد به الأثر، وذلك لأن قياس ما
~~ورد به الأثر يختلف فيه، وقياس الأصول متفق عليه، والمتفق عليه أولى من
~~المختلف فيه (1) . ولهذا كان ما ثبت بخبر التواتر أولى مما ثبت بخبر
~~الواحد. وما شهد له أصلان أولى مما شهد له أصل واحد، فلما كان قياس الأصول
~~يشهد له جميع الأصول، وكان قياس ما ورد به الأثر لا يشهد له إلا أصل واحد،
~~وهو الأثر، كان قياس الأصول أولى بالاعتبار من قياس ما ورد به الأثر.
# والجواب: أن هذه المزية موجودة في مقابلة خبر الواحد، ومع هذا فإنه مقدم
~~على قياس الأصول.
# وكذلك القياس الشرعي مقدم على مقتضى القياس العقلي، وإن كان للعقل مزية.
# ويفارق هذا خبر الواحد مع التواتر؛ لأن أحدهما مقطوع عليه. PageV04P1408
### | مسألة
# يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس (1) .
# ويجوز قياسها على المواضع التي أجمع على ثبوت ذلك فيها.
# وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية الميموني، فيمن سرق من الذهب أقل من
~~ربع دينار: "أقطعه. قيل: ولم؟ قال: لأنه لو سرق عروضا قومتها بالدراهم،
~~كذلك إذا سرق ذهبا أقل من ربع دينار قومته بالدراهم" (2) . فقد أثبت القطع
~~بالقياس.
# وكذلك نقل الميموني عنه في النصراني إذا زنا وهو محصن: "يرجم. قيل له:
~~لم؟ قال: لأنه زان بعد إحصانه" (3) .
# وكذلك نقل جعفر بن محمد النسائي أبو محمد عن أحمد -رحمه الله- في يهودي
~~مر بمؤذن وهو [يؤذن] (4) فقال: ms563 كذبت، قال: "يقتل، PageV04P1409
# لأنه شتم" (1) .
# وهو قول أصحاب الشافعي (2) .
# وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يثبت ذلك بالقياس (3) .
### | دليلنا:
# قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولى الأبصار) (4) وهذا عام.
# وحديث معاذ، لما قال: (أجتهد رأيي) (5) ، صوبه النبي عليه السلام، ولم
~~يفرق بين هذه الأحكام وبين غيرها، فوجب حمله على عمومه.
# ولأنه إجماع الصحابة، قال عمر: (إن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر
~~واستحقروا حدها، فما ترون فيه؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى،
~~وإذا هذى افترى، حده حد المفترين) .
# فأجمعت الصحابة على إلحاقه بالقاذف قياسا (6) . PageV04P1410
# وأيضا: فإنه حكم لم يثبت بما يوجب العلم ويقطع العذر، فجاز إثباته
~~بالقياس.
# أصله: سائر الأحكام.
# ولأن ما جاز إثباته بخبر الواحد جاز إثباته بالقياس.
# أصله: ما ذكرنا.
# يبين صحة هذا: أن القياس بمنزلة خبر الواحد، بدليل أن كل واحد منهما يثبت
~~بالاستدلال. ثم الحدود تثبت بخبر الواحد، كذلك القياس. ولأن ما جاز أن يثبت
~~به غير هذه الأحكام جاز أن يثبت به هذه الأحكام.
# أصله: الكتاب والسنة والإجماع.
# ولأن القياس [على] ما أثر على الأصول، فإذا وجد هذا المعنى في مسألتنا
~~يجب أن يحكم بصحته.
# واحتج المخالف:
# بأن موجب القياس هو حصول الشبهة من الفرع، ومن بعض الأصول (1) .
# وهذا العنى متى حصل في الوطء (2) سقط الحد. ألا ترى أن الوطء إذا حصل فيه
~~الشبهة بالوطء المباح والشبهة (3) بالوطء الحرام، كوطء أحد الشريكين
~~الجارية التي بينهما، صار ذلك موجبا لسقوط الحد فلما كان مقتضى القياس
~~[218/أ] مؤثرا PageV04P1411
# في سقوط الحد، لم يجز أن يكون له مدخل في إثبات الحدود.
# والجواب: أن الشبهة التي أسقطت الحد هناك معدومة هاهنا؛ لأن هناك الشبهة
~~في الفعل أو الفاعل أو المفعول فأسقطت الحد، وهذه الشبهة معدومة في
~~مسألتنا، وأكثر ما فيه أنه دليل غير مقطوع عليه.
# وهذا يبطل بإثباته بخبر الواحد؛ لأن ما فيه من تجويز (1) الخطأ والسهو
~~والعمد الكذب، لا يصير شبهة في درء الحد وإسقاط الكفارة.
# وكذلك يجوز إثباته بشهادة شاهدين، وما فيها من تجويز ذلك على ms564 الشاهدين،
~~لا يكون شبهة في الإسقاط.
# ولأنه إذا وجب إلحاقه بأحد الأصلين، لقوته ورجحانه، سقط حكم الأصل الآخر،
~~وكان وجوده كعدمه.
# واحتج: بأن الحد حق لله تعالى مقدر كالصلاة والزكاة ونحوها، فلما لم يجز
~~إثبات أعداد الركعات والنصاب في الزكوات بالقياس، كذلك لا يجوز إثبات
~~الحدود به (2) .
# والجواب: أنا لو وجدنا معنى القياس جاريا في ذلك الموضع أثبتناه.
# واحتج: بأن مقادير العقوبات على الأجرام لا تعلم إلا من طريق التوقيف،
~~لأن العقوبات إنما تستحق على الأجرام بحسب ما يحصل بها من كفران النعمة.
# ومعلوم أن مقادير نعم الله تعالى على عباده لا يعلمها (3) إلا الله
~~تعالى، وكان الحد عقوبة مستحقة على الفعل، ولم يكن لنا سبيل إلى معرفة
~~مقدار العقوبة على ذلك الفعل إلا من جهة التوقيف، لم يجز له إثبات الحد
~~بالقياس (4) . PageV04P1412
# والجواب: أن الحدود يثبت قدرها بالشرع لأجرام معلومة، فإذا وجدنا معنى
~~ذلك الجرم موجودا في غيره ألحقناه به، قياسا عليه؛ لأن المعنى قد ثبت
~~بالدليل، وما دل عليه الدليل فهو بمنزلة التوقيف.
# وعلى أنهم قد أثبتوا الحد بالقياس، وكذلك الكفارات، فقالوا: تجب الكفارة
~~على المفطر بالأكل والشرب قياسا على المجامع (1) .
# وقالوا: الحد يجب على الردء (2) في المحاربة (3) قياسا على المباشر على
~~قتال المشركين (4) . PageV04P1413
### | مسألة
# [قياس العكس]
# الاستدلال بالشىء من طريق العكس صحيح، كالاستدلال به على وجه الطرد (1) .
# وهو مثل استدلالنا على طهارة دم السمك بأنه يؤكل دمه، فدل ذلك على
~~[218/ب] طهارته.
# ألا ترى أن سائر الحيوانات التي كانت دماؤها نجسة لم تؤكل بدمائها.
# ومثل استدلالنا على قراءة السورة غير مسنون في الأخريين، أنه لو كان من
~~سنة القراءة فيها قراءة السورة لوجب أن يكون من سنته الجهر بها.
# ألا ترى أن الأوليين لما كان من سنتها قراءة السورة كان من سنتها الجهر.
# ومثل استدلالنا على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - غير
~~مسنون في التشهد الأول، أنه لو كان من سنته الصلاة لكان من سنته الدعاء.
~~ألا ترى أن التشهد الأخير، لما كان من ms565 سنته الصلاة، كان من سنته الدعاء.
# وقال أصحاب الشافعي: الاستدلال بالعكس غير صحيح (2) .
### | 
### | دليلنا:
# </span>
# أن الأصل ليس بدليل على صحة العلة، وإنما (3) الدليل على صحتها الكتاب
~~PageV04P1414
# والسنة وشهادة الأصول والتأثير، ودليل العكس قد أثر في الأصول فوجب أن
~~يكون صحيحا.
# ولأن عكسه يدل على صحته، يدل عليه العلة العقلية، لما اطردت وانعكست كان
~~ذلك دليلا على صحتها، كذلك هاهنا وجب أن يكون العكس دليلا على صحته.
# ولأنه لا خلاف أنه لو عارض في الأصل بعلة ولم يعكسها، وإنما عكس بغيرها،
~~لم يلزم الكلام على علة الأصل؛ لأنهما (1) قد اتفقا على صحتها، وإنما يلزم
~~الكلام على علة الفرع، فدل هذا على أن العكس حجة.
# فصل
# [التقسيم]
# والاستدلال بالتقسيم صحيح، وهو أن يكون في المسألة قسمان أو أكثر فيدل
~~المستدل على إبطال الجميع إلا واحدا منها ليحكم بصحته، ولا يطالب بالدلالة
~~على صحته بأكثر مما ذكره (2) . PageV04P1415
# مثاله: أن نقول: لا يخلو إما أن يكون تحريم التفاضل في البر متعلقا بكونه
~~مكيلا، أو مأكولا، أو مقتاتا. فلا يجوز أن يكون مأكولا ولا مقتاتا لوجود
~~التفاضل فيهما والعقد صحيح، وهو إذا باع مكوكا بمكوك (1) ، وأحدهما أخف من
~~الآخر، فإن التفاضل في القوت والطعم موجود والعقد صحيح، ولو تساويا في ذلك
~~وتفاضلا في الكيل لم يصح العقد.
# فعلم أن التحريم متعلق بالكيل.
# ومثله ما قلنا في الإيلاء، لا يخلو إما أن يكون صريحا في الطلاق أو
~~كناية، فلا يجوز أن يكون صريحا؛ لأنه لو كان كذلك، لوقع الطلاق به منجزا
~~حالا كما يقع بصريحه (2) . ولا يجوز أن يكون كناية؛ لأنه (219/أ) لو كان
~~كذلك لافتقر إلى النية، كسائر الكنايات.
# فلما بطل القسمان، امتنع أن يكون طلاقا.
# ومثله ما نقوله في اللعان: لا يخلو إما أن يكون يمينا أو شهادة، فلا يجوز
~~أن يكون شهادة؛ لأنه يصح من فاسق ومن أعمى، وشهادتهما لا تصح (3) .
# لم يبق إلا أنه يمين؛ لأن أيمان هؤلاء تسمع. PageV04P1416
# ومثله ما نقوله في تحريم الخمر: لا يخلو إما أن يكون الاسم ms566 أو الشدة
~~المطربة.
# ولا يجوز أن يكون للاسم؛ لأن العصير المطبوخ يحرم عندهم إذا حصلت فيه
~~[الشدة] ، وإن لم يقع عليه اسم الخمر.
# وكذلك نقيع التمر والزبيب محرمان عند مخالفنا، وإن (1) لم يتناولهما
~~الاسم.
# فعلم أن التحريم يعلق لوجود الشدة المطربة، وهذا موجود في النبيذ.
# ومثل هذا كثير.
# والدلالة على صحة هذا: أنه لابد في الحادثة من حكم، فإذا بطل الجميع إلا
~~واحدا، وجب أن يكون ما بقى صحيحا؛ لأنه لا يجوز أن يبطل الكل.
# وأما إذا دل الدليل على صحة كل واحد منها بطلت سائر الأقسام؛ لأن الحق
~~واحد، وما عداه باطل، فإذا صح الواحد منها، وجب أن يحكم ببطلان الباقي.
# فصل
# [الاستدلال بالأولى]
# والاستدلال بالأولى صحيح (2) ، إذا بين أن حكم الأصل في الفرع يجب أن
~~يكون آكد. PageV04P1417
# مثاله: ما نقول في أن التيمم إذا لم يجز مع وجود الماء لفوت صلاة الجمعة
~~فلأن لا يجوز لفوت صلاة الجنازة مع الإمام أولى؛ لأن صلاة الجنازة فرض على
~~الكفاية.
# وكذلك ما نقول في جريان القصاص بين الرجل والمرأة، وبين العبدين في
~~الأطراف، لما جرى بينهم في النفس مع عظم حرمتها وضمانها بالكفارة، فأولى أن
~~يجري في الطرف مع خفة حرمته.
# وكذلك نقول في قطع الأطراف بطرف، لما قتل الجماعة بالواحد مع عظم حرمة
~~الأنفس، فأولى أن يفعل ذلك في الأطراف مع خفة حرمتها.
# وقد احتج أحمد -رحمه الله- بهذا في رواية بكر بن محمد عن أبيه "لا يقتل
~~الحر بالعبد" (1) . PageV04P1418
# وأصحاب أبي حنيفة يقولون: يقتل (1) ، ولا يجعلون بين الحر والعبد قصاصا
~~في الجراح، والنفس أعظم من الجراح (2) ، فهذا يدخل عليهم.
# والدليل على صحة ذلك:
# أن أحد أقسام الدلالة على صحة العلة التأثير وشهادة الأصول. وهذا المعنى
~~موجود في الأولى؛ لأنه قد أثر.
# ولأن الأولى فيه ضرب من التنبيه، والتنبيه حجة في الشرع. وقد دل على ذلك
~~الكتاب في قوله: (فلا تقل لهما أف) (3) نبه على تحريم الضرب.
# وكذلك قوله: (ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) (4) تنبيه على
~~الزيادة على ms567 ذلك. PageV04P1419
# فصل
# [الاستدلال بالقران]
# الاستدلال بالقران يجوز (1) وهو: أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ واحد
~~ويعطف بعضها على بعض.
# نحو قوله تعالى: (أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء) (2) ،
~~فيكون اللمس هاهنا يوجب الوضوء؛ لأنه عطف على المجيء من الغائط.
# وقد استدل أحمد -رحمه الله- بالقرينة في باب التخصيص، فلولا أنها حجة له
~~لم يخصص اللفظ بها، فقال في قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو
~~رابعهم) (3) : "المراد به العلم. قال: لأنه افتتح الخبر بالعلم فقال: (ألم
~~تر (4) أن الله يعلم) ، وختمه بالعلم فقال: (إن الله بكل شىء عليم) " (5) .
# وقال في رواية حرب في قوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) (6) فإذا أمنه
~~فلا بأس أن لا يشهد. انظر إلى آخر الآية (فإن أمن بعضكم بعضا) (7) .
~~PageV04P1420
# واختلف أصحاب الشافعي:
# فذهب المزنى إلى جواز الاستدلال بذلك (1) .
# وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز الاستدلال به (2) .
### | دليلنا:
# ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يفرق بين مجتمع) (3) .
# وما روي عن أبي بكر في مانعي الزكاة: (لا أفرق بين ما جمع الله) (4) .
# وقول ابن عباس لما استدل على وجوب العمرة بكونها قرينة الحج [في] كتاب
~~الله، وتلا قوله: (وأتموا الحج والعمرة لله) (3) . PageV04P1421
# ولأن المعطوف في حكم المعطوف عليه، فيجب أن يعطى الثاني حكم الأول.
# ولأن صيغة الأمر تناولتهما.
# واحتج المخالف:
# بأن جمع لفظ صاحب الشريعة بينهما في حكم من الأحكام لا يدل على اجتماعهما
~~في غيره. ألا ترى أن العلة إذا جمعت الأصل والفرع في حكم، لا يجب أن يجمع
~~بينهما في غيره.
# والجواب: أن العلة إذا جمعت بين الأصل والفرع قد أفادت حكما شرعيا وهو
~~إلحاق الفرع بالأصل في ذلك الحكم، يجب أن يقال مثل هذا في جميع لفظ صاحب
~~الشريعة أن يفيد، وعندهم القرينة هاهنا ما أفادت (1) شيئا بحال.
# واحتج: بأنه يجوز اقتران المتضادين في الأمر والنهي، كقوله: (فاعتزلوا
~~النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث) (2)
~~وأمر بوطئهن ولم يكن واجبا، كما كان ms568 النهي واجبا. PageV04P1422
# وكذلك قوله: (كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده) (1)
# والأكل غير واجب [220/أ] .
# والجواب: أنا لم نقرن (2) هاهنا لدليل منع من ذلك. (*) PageV04P1423
### | باب العلة
# الدال على صحة العلة (1) والاعتراض عليها PageV05P1423
# والدلالة على صحتها (1) من وجوه خمسة:
# أحدها:
# لفظ صاحب [الشريعة] بنص (2) أو ظاهر أو تنبيه، فإنه يدل على صحة العلة
~~كما يدل على صحة الحكم، فلا فرق بينهما.
# وذلك ضربان: أحدهما الكتاب. والآخر السنة.
# فأما الكتاب:
# فمثل قوله تعالى في تحريم الخمر: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
~~العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم
~~منتهون) (3) وهذا عبارة عن الإسكار الذي يحدث هذه الأشياء التي ذكرها الله
~~تعالى.
# وقوله: (وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا
~~وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكما ميثاقا
~~غليظا) (4) . والإفضاء هاهنا الوطء. فدل على أنه يقرر المهر ويمنع من سقوط
~~نصفه بالطلاق. PageV05P1424
# وقوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى
~~القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء) (1)
~~.
# والدولة: ما يتداوله الناس.
# فقد جعل لهؤلاء المذكورين حقا في الفيء كيلا يتداول المال الأغنياء دون
~~الفقراء.
# وقوله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) (2) وهذا يدل على
~~تعلق الاستئذان بالبلوغ.
# وقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)
~~(3) .
# وقوله: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (4) يدل على تعلق القصر بالضرب في
~~الأرض، وصلاة الخوف بالخوف.
# كما إذا قال لعبده: إذا فعلت كذا فأنت حر، ولزوجته: إذا كان كذا فأنت
~~طالق، فيدل على تعلق الحرية والطلاق بالمعنى الذي ذكره (5) .
# وكذلك قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (6) يدل على
~~تعلق إباحة الميتة بالضرورة.
# وقوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (7) والمراد
~~PageV05P1425
# به: الحرائر.
# وهذا يدل على اعتبار الحرية في الحلال وأن نكاح الأمة الكتابية لا يجوز؛
~~لأن ذكر الصفة في الحكم تعليل ms569 للحكم بها، ودليل على تعلقه بها.
# ومن ذلك قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) (1) .
# وقوله: [220/ب] والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (2) .
# و (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهمآ مائة جلدة) (3) .
# لأن تخصيص صفة أو فعل في الحكم يدل على تعلقه بها.
# ولهذا قال أحمد -رحمه الله-: "إنه يدل على أن ما عداه بخلافه".
# وأما السنة:
# فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر
~~فقال: (أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا) .
# وقوله عليه السلام: (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد
~~إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق) (4) . PageV05P1426
# ونهيه عن بيع ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن (1) ، وعن بيع الطعام بالطعام
~~إلا مثلا بمثل (2) .
# وقوله: (إنما هو دم عرق) .
# وقوله: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) .
# وقوله: (لا تمسوه طيبا؛ فإنه ييعث يوم القيامة ملبيا) (3) . PageV05P1427
# و (إنما نهيتكم من أجل الدافة) يعني الجماعة الذين وفدوا (1) .
# وقوله للمحرمين (2) : (هل أشرتم؟ هل أعنتم؟) (3) .
# وقول الرواي: سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد.
# وزنا ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وقال الأعرابي: (هلكت وأهلكت) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اعتق
~~رقبة) .
# وهذا يدل على تعلق (4) الحكم بالسبب المذكور.
# وقالت عائشة: عتقت بريرة فخير [ها] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
~~وكان زوجها عبدا (5) . وذلك يدل على تعلق التخيير برق الزوج.
# ومثل ذلك في السنة أكثر. PageV05P1428
# وإذا ثبت التعليل بلفظ صاحب الشريعة، أو بلفظ الراوي عنه، فإنه ينظر فيه.
# فإن كان مطردا لم يجز أن يزاد فيه، وإن انتقض أضيف إليه وصف آخر يؤثر في
~~ذلك الحكم، وعلم بانتقاضه أنه نص على بعض العلة، وجعل الباقي إلى اجتهاد
~~أهل العلم.
# وهنا كما روى بعض المخالفين (1) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~لبريرة: (ملكت بضعك فاختاري) (2) .
# وهذا يدل على أنها إذا اعتقت تحت الحر يكون لها الخيار.
# فأجبنا عنه: بأن هذا اللفظ غير محفوظ (3) .
# وقد استقصى ms570 الدارقطنى في [سننه] طرق هذا الحديث وألفاظه، ولم يذكر هذا
~~اللفظ فيها (4) .
# ولو ثبت لكان تقديره، ملكت بضعك تحت العبد فاختاري. وهذا متزن.
# وقد أضاف إليه بعضهم مصراعا آخر فقال:
# ملكت بضعك تحت العبد فاختاري ... وبدلي الدار إن احببت بالدار (5)
~~PageV05P1429
# الثاني: إجماع الأمة
# فهو حجة مقطوع بها. فما أجمعوا عليه من حكم أو علة وجب المصير إليه
~~والعمل به.
# ومثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقضي القاضي وهو غضبان)
~~أجمعوا على أن النبي عليه السلام نهى عن ذلك؛ لأن الغضب [221/أ] يشغل قلبه،
~~ويغير طبعه، ويمنعه من التوفير على النظر والاجتهاد، فكان كل داخل على قلب
~~الإنسان من حزن وفرح، وجوع وعطش، ونوم ومرض بمنزلة الغضب.
# وقد يتفق الخصمان على علة، فيلزمهما حكما في النظر لاعترافهما بصحة ما
~~اتفقا عليه.
# وقد يتفق الخصمان على أحد وصفى العلة، ويختلفان في الآخر، فيجب المصير
~~إلى مادل المعلل عليه.
# منها أن المعللين اتفقوا على اعتبار الجنس في تحريم التفاضل، واختلفوا في
~~ضم الوصف الآخر إليه.
# وقال بعض أهل العلم: البيع لا ينقل الملك في زمان الخيار؛ لأنه إيجاب غير
~~لازم، إذا لم ينضم إليه القبول (1) . PageV05P1430
# فيقول خصمه: المعنى في الأصل أن الإيجاب لم يصادفه القبول، وفي مسألتنا
~~إيجاب صادفه القبول، فخالفه في الوصف الثاني، وقال: إيجاب غير لازم منتقض
~~بمن اشترى عبدا على أنه صائغ فلم يكن صائغا، فإن الإيجاب غير لازم، وقد
~~انتقل الملك وكذلك إذا وجد به عيبا.
# وقد يختلفان في وصف، فيزيده أحدهما وينقصه الآخر.
# مثاله: إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد أحدهما.
# وقال أبو حنيفة: يجوز (1) .
# وعلة من منع رد أحدهما: أن [فيه] تبعيض الصفقة على العاقد من غير رضاه
~~(2) ، فوجب أن لا يجوز قياسا على ما قبل القبض (3) .
# فإن قال: المعنى في الأصل أنه تبعيض الصفقة على العاقد من غير رضاه في
~~الإتمام (4) ، وليس كذلك في الفرع، فإنه تبعيض الصفقة على العاقد من غير
~~PageV05P1431
# رضاه في الفسخ، والتبعيض في الفسخ يجوز وفي ms571 الإتمام لا يجوز.
# فإذا كان كذلك وجب على الزائد أن يقيم عليه الدليل؛ لأن العلة إذا استقلت
~~بما اتفقا عليه فلا تجوز الزيادة، إنما بحسب الحاجة إليها يجب أن يبينها.
# الثالث: التأثير
# وهو أن يوجد الحكم بوجود معنى ويعدم لعدمه، فيدل ذلك على أن الحكم متعلق
~~به وتابع له، وهذا هو العكس.
# وقد بينا فيما تقدم أنه ليس بشرط في صحة العلة، لكنه دليل على صحتها.
# وقد صرح أحمد - رحمه الله - بهذا في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسان:
~~"إذا أقبل به وأدبر فكان مثله في كل أحواله، فهذا ليس في نفسي منه شىء".
# فقد صرح بأن وجود الحكم بوجوده وعدمه بعدمه دليل واضح على صحة القياس.
# وهذا مثل ما نقول: إن عصير العنب حلال، فإذا وجدت فيه الشدة المطربة حرم،
~~وإذا زالت الشدة حل. فلو قدرنا عود الشدة لقدرنا عود التحريم.
# وهذا يدل [221/ب] على [أن] صحة التحريم تابع للشدة المطربة، ولأن النبيذ
~~حرام لوجود هذه العلة فيه.
# وكذلك قوله: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من
~~العذاب) (1) والعلة في نقصان أحدهما هو الرق، بدلالة أنه PageV05P1432
# يوجد بوجوده ويعدم بعدمه، فإن الرق ما دام موجودا كان حدها خمسين.
# فإذا اعتقت وزال رقها كملت الحد. ولم يعدم بالعتق سوى الرق. فإذا ثبت أن
~~نقصان الحد متعلق بالرق وجب أن يكون حد العبد على النصف قياسا على الأمة
~~لوجود علة النقصان فيه.
# ومثل ما نقول في سفر المعصية، إذا كان معصية (1) : إنه معنى يتعلق به
~~تخفيف الصلاة، فإذا كان معصية لم يتعلق به كالقتال (2) وتأثيره في الأصول
~~أنه إذا كان طاعة أو مباحا جازت صلاة الخوف، وصلاة شدة الخوف مخرجة عن
~~المعصية، فدل على أن الحكم تابع لذلك.
# ومثل ما قلنا: إن العلة في تحريم الربا التفاضل في الكيل دون الطعم،
~~بدليل أن المكيلين متى تساويا من طريق الكيل جاز البيع فيهما وإن كانا
~~مختلفين في الأكل.
# وحكى أبو سفيان السرخسي وأبو عبد الله الجرجاني عن أبي ms572 الحسن الكرخي أنه
~~كان يمنع أن يكون وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها دلالة على صحتها (3) ،
~~وخالفاه على ذلك. PageV05P1433
# والدليل على أن ذلك دلالة على صحتها:
# أنه دلالة على صحة العلل العقلية، وأن المعنى الموجب لكون المحل أسود (1)
~~وجود السواد فيه وارتفاعه بارتفاعه.
# وإذا كان ذلك دلالة العقليات مع كون العلل فيها موجبة، فاولى أن يجري ذلك
~~في الشرعيات مع كونها غير موجبة (2) .
# فإن قيل: تكفير المستحل للخمر قد وجد بوجود الشدة وعدم بعدمها، ولم يدل
~~على أنها العلة في التكفير (3) .
# قيل: هذا لا يدل على بطلان هذا الأصل؛ لأن العلل الشرعية وما هو دلالة
~~عليها، ليست بموجبة لما يتعلق بها من الأحكام. فغير ممتنع أن يدل على شىء
~~ولا يدل على نظيره، كخبر الواحد يجوز إثبات الحكم به فيما لم يرد القرآن
~~بخلافه، ولا يجوز قبوله (4) فيما يخالف القرآن، والنقل فيهما على وجه واحد
~~(5)
# فإن قيل: لو جاز ذلك لوجب أن تصح علل القائسين في تحريم التفاضل في
~~الأشياء المنصوص عليها؛ لأن كلا منهم يمكنه أن يبين وجود الحكم بوجود علته،
~~وعدمه بعدمها. ولا خلاف أن جميع عللهم غير صحيحة (6) . PageV05P1434
# قيل: الجواب عنه ما تقدم.
# وعلى أن [222/أ] ذلك دليل على صحتها ما لم يمنع مانع، كالعموم يدل على
~~الحكم ما لم يمنع مانع، وقد منع هناك مانع.
# الرابع: شهادة الأصول
# فمثل قولنا: لا تجب الزكاة في إناث الخيل؛ لأنها لا تجب في ذكورها،
~~كالبغال والحمير والفيلة وغير ذلك من الحيوانات، وعكسه الإبل والبقر
~~والغنم.
# وإذا كانت الأصول مرتبة على التسوية بين الذكور والإناث في وجوب الزكاة
~~وسقوطها، ووجدنا الخيل لا زكاة في ذكورها إذا انفردت بالاجماع، لم تجب في
~~إناثها. وكان ذلك طريقا يقتضي غلبة الظن؛ لأن الظن يمنع وجود الحكم في
~~الغالب.
# ولهذا نقول: إذا ثبت من عادة الواحد أنه إذا أعطى بناته شيئا من أمواله
~~أعطى بنيه مثله، وتكرر ذلك من فعله، ثم سمع أنه أعطى بناته شيئا غلب على ظن
~~من سمع ذلك ممن علم عادته ms573 أنه أعطى بنيه.
# ومن ذلك: من صح طلاقه صح ظهاره.
# وما جاز بيعه جاز رهنه.
# ومن لزمه العشر لزمه ربع العشر.
# وما حرم فيه [التفاضل] حرم فيه التفرق قبل التقابض.
# ومثل ذلك كثير.
# الخامس: قيام الدلالة على بطلان ما سواها
# مثاله: اختلاف الفقهاء في علة فساد البيع حالة التفاضل، مع اتفاقهم أن
~~الأصل يبطل بتعليله بإحدى العلل المذكورة.
# فمتى قامت الدلالة على بطلان جميعها إلا واحدا تعين الحق في الحرية في
~~الآخر، كما لما لم يكن هناك من يستحق الحرية غيره.
# PageV05P1435
# فصل
# [الطرد لا يدل على صحة العلة]
# وأما الطرد فليس بدليل على صحتها، لكنه شرط في صحتها (1) .
# وقد تقدم الكلام في ذلك، أن الطرد شرط في صحتها، وأن تخصيصها نقض لها.
# وهذا ظاهر قول أحمد - رحمه الله - وأن الطرد ليس بدليل على صحتها؛ لأنه
~~قال في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسان: "القياس: أن يقاس على الشىء إذا
~~كان مثله في كل أحواله، وأقبل به وأدبر".
# وقال أيضا - رضي الله عنه - في رواية الأثرم، مذكور في كتاب الصيام:
~~"إنما يقاس الشىء على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا شبهته به
~~فأشبهه في حال وخالفه في حال، فأردت أن تقيس عليه فقد أخطأت، قد يوافقه في
~~بعض أحواله ويخالفه في بعض، فإذا خالفه في بعض أحواله فليس هو مثله".
# وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة: الجرجاني والسرخسي (2) ، وأكثر أصحاب الشافعي
~~(3) والمتكلمين. PageV05P1436
# وقال بعض الشافعية: الطرد دليل على صحتها (1) .
### | دليلنا:
# أن الطرد لو كان دليلا على العلة لجاز [222/ب] أن يقتصر على ذكر العلة في
~~الفرع من غير ذكر الأصل وتكون العلة صحيحة لوجود الطرد على أصله.
# مثل: أن يسأل عن تحريم النبيذ فيقول: إنه شراب فيه شدة مطربة، فوجب أن
~~يكون حراما.
# والدليل على أن الشدة المطربة دليل على تحريمه: أن ذلك مطرد فيه، لا
~~ينتقض على أصل. فلما أجمعوا على أنه ليس بدليل، وأنه دعوى لا دليل عليها،
~~دل على أن الطرد ليس بدليل على صحة العلة. ms574
# يدل على ذلك أن كل ما هو دليل على صحة العلة فلا فرق بين أن يذكر في
~~الفرع أو في الأصل، مثل قول صاحب الشريعة ونطقه به.
# ولأنه إذا لم يكن ذلك دليلا في الفرع وجب أن لا يكون دليلا إذا رده إلى
~~الأصل؛ لأن دعواه للطرد فيهما جميعا واحدة، ولا فرق بينهما.
# ولأن جريانها في معلولاتها ليس فيه أكثر من أنها جامعة لفروعها، وهذه
~~الفروع قوله ودعواه، فيكون جامعا بين دعوتين، فلا يكون من ذلك دليلا على
~~صحة علته. PageV05P1437
# وقد قيل: الطرد زيادة في الدعوى؛ لأنه يقال له: ما الدليل على أن العلة
~~ما ذكرته في الأصل؟
# قال: لأني أطردها ولا أنقضها في موضع من المواضع. وهو يطالب بالدليل على
~~صحة ما فعله في جميع المواضع، فلا يجوز أن تصح الدعوى بزيادة الدعوى.
# وأيضا: فإن الطرد لو كان دليلا على صحة العلة لم يجز وجوده مع الفساد.
# والعلة الفاسدة تطرد كما تطرد الصحيحة.
# مثل ذلك: أن يعلل فيما يخالف الإجماع بعلة تطرد.
# ومثال ذلك في إزالة النجاسة بالمائعات: مائع لا يعقد على جنسه القناطر،
~~أو لا تبنى عليه القناطر، أو الجسور (1) ، أو لا تكون فيه السباحة، أو لا
~~يصطاد فيه السمك، فوجب أن لا تزال به النجاسة، كاللبن والدهن والمرق، ولا
~~ينتقض بالماء، فإنه يعقد على جنسه الجسور وتبنى عليه القناطر.
# أو يقول: كلب، فوجب أن يكون نجسا كالميت.
# ويقول: مس ذكره، كما لو مس ذكره وبال.
# أو يقول في وطء الثيب: شرع في نافذ، فلا يمنع الرد بالعيب، كما لو مشى في
~~الشارع وأخرج رأسه من الروزنة (2) .
# ولا ينتقض بالبكر، فإنه إذا وطأها لم يشرع في نافذ.
# ويقول فيه: أدخل المدخل في المدخل، فلا يمنع من الرد.
# أصله: إذا أدخل رأسه في القلنسوة وأدخل رجله في الخف.
# وقال بعضهم في القهقهة: اصطكاك الأجرام العلوية، فلا تنقض الطهارة
~~كالرعد. PageV05P1438
# ولا تنتقض بالضراط؛ لأنه احتكاك الأجرام السفلية [223/أ] .
# وهذا مع فساده متناقض فيه إذا منعته امرأته فصفعها (1) ، فإن ذلك اصطكاك ms575
~~الأجرام العلوية، وهو ناقض لطهارته (2) .
# وقال بعضهم في مس الذكر: إنه مس آلة الحرث، فلا ينتقض طهره، كما لو مس
~~الفدان (3) .
# وقال: إنه طويل مشقوق، فأشبه البوق والقلم والمنارة.
# وقال في السعي بين الصفا والمروة: إنه سعى بين جبلين، فوجب أن لا يكون
~~ركنا في الحج كالسعي بين جبلى نيسابور (4) . ولا يشك عاقل أن هذا فاسد.
# ووجه فساده ظاهر؛ لأن المائعات لا تبنى عليها القناطر؛ لأنها لا تكون في
~~طرق الناس. ولا تمنع الاستطراق والاجتياز، والماء الكثير يجعل (5) في
~~الطريق ويمنع جواز الناس، فاحتاجوا إلى بناء القناطر عليه، فلم [يكن] لذلك
~~تعلق بالتطهير، وكذلك لمس الفدان سواء كان يصلح لآلة الحرث أو لم يصلح،
~~وكان البوق على صفته، أو كان قصيرا، أو كان مصمتا لا شق فيه، لا يثبت
~~الوضوء بمسه، فلم يكن له تعلق بالحكم الذي علته عليه. PageV05P1439
# وفي ذلك تنبيه على فساد جميع ما يجانسه إذا كان ذلك فاسدا، وكان مع ذلك
~~مطردا، دل على أن الطرد ليس بدليل على الصحة.
# واحتج المخالف:
# بأن عدم الطرد يفسد العلة، فوجب أن يكون وجوده دالا على صحتها.
# ألا ترى أن عدم التأثير عند المخالف، لما كان دالا على فسادها كان
~~التأثير دالا على صحتها.
# والجواب: أن الطرد شرط في صحة العلة، وليس بدليل على الصحة. وفقد شرط من
~~شروط الحكم يبطله، ووجوده لا يدل على صحته.
# كالطهارة، فقدها يوجب بطلان الصلاة، ووجودها لا يدل على صحتها.
# واحتج: بأنها إذا اطردت فقد عدم ما يفسدها، فوجب أن لا تكون فاسدة.
# وإذا لم تكن فاسدة وجب أن تكون صحيحة؛ لأنه لا قسم بين الصحيح والفاسد،
~~كما أنه إذا لم يكن قديما وجب أن يكون محدثا.
# والجواب: أنه قد وجد ما يفسده (1) ، وهو عدم الدليل على صحته. وعدم ما
~~يصححه دليل على فساده.
# يدل على ذلك: أن من ادعى النبوة، وقال: الدليل على صحة قولي عدم ما
~~يفسده. وإذا لم يكن ما يفسده وجب أن يكون صحيحا.
# قلنا: قد وجد ما يفسده، وهو ms576 عدم ما يصححه.
# وكذلك من قال في كل حكم سئل عن صحته: ليس هاهنا ما يفسده.
# وعدم ما يفسده دليل على أنه ليس بفاسد. وإذا لم يكن فاسدا وجب أن يكون
~~صحيحا.
# كان الجواب عنه: أن عدم ما يصححه دليل على فساده. [223/ب] . PageV05P1440
# فصل
# [ذكر الوصف للاحتراز من النقض]
# فإذا ثبت أن الطرد ليس بدليل على صحتها، (1) فإن علق الحكم بوصف، ولم يكن
~~له تأثير في الأصل، لكن دخل للاحتزاز:
# فمن قال: الطرد لا يدل على صحتها، قال: لا يجوز تعليق الحكم به.
# ومن قال: يدل على صحتها، قال: يجوز ذلك (2) .
# والدليل على أنه لا يجوز:
# أن العلة إنما تستنبط من الأصل ويعلق (3) الحكم عليها، وإنما يعلم أن
~~الوصف علة للحكم في الأصل، فلم يجز تعليق الحكم عليه، ورد الفرع إليه.
# واحتج المخالف:
# بأن الأوصاف تحتاج أن تكون مؤثرة ومحترزة، فلما جاز تعليق الحكم على
~~المؤثر جاز تعليقه على المحترز [به] .
# والجواب: أن المؤثر فيه تأثير واحتراز، فلوجود الشرطين جعل علة، والوصف
~~المتحرز فقد فيه أحد الشرطين، فلم يصح لتعليق الحكم عليه. PageV05P1441
# فصل
# [في الاعتراض الفاسد على العلة]
# وذلك من وجوه:
# أحدها: أن يقول المخالف: لو كان الادخار علة في وجوب العشر لوجب أن يكون
~~علة في الربا، فلما لم يكن علة في الربا لم يكن علة في وجوب العشر (1) .
# وهذا غير صحيح؛ لأنه لا يجب إذا لم يكن علة في حكم أن لا يكون علة في حكم
~~آخر مخالف له؛ لأن الأحكام المختلفة تختلف عللها، فإنه قد يكون في أحدها
~~مانع من ضمها ولا يكون في الآخر.
# ألا ترى أن نصه في الربا على الملح منع من أن يكون القوت علة في الربا،
~~وليس هذا المانع في وجوب العشر.
# فإن قيل: فقد قلتم: إن ما لا يزيل الحدث لا يزيل الخبث. وإن مالا يصح
~~الوضوء به لا يصح إزالة النجاسة [به] ، وهذه مناقضة لما قلتم (2) ، لأنهما
~~حكمان مختلفان.
# قيل: المقصود بهما الطهارة التي تستباح بها الصلاة، فكان طريقا واحدا. ms577
# فالمانع الذي لا يصح به أحدهما لا يصح به الآخر، وليس كذلك العشر والربا،
~~فإنهما حكمان مختلفان متباينان يقصد بكل واحد منهما غير ما يقصد به الآخر.
~~PageV05P1442
# ولهذا قلنا للمخالف: إن ما ليس من جنس الأثمان لما لم يدل على جواز النسأ
~~فيه لم يدل على جواز التفرق قبل التقابض؛ لأن معناهما واحد، وإذا جاز
~~أحدهما جاز الآخر، وإذا حرم أحدهما حرم الآخر.
# اعتراض ثان:
# على قياس الوضوء على التيمم في وجوب [224/أ] النية بأن الوضوء شرع قبل
~~التيمم، فلا يجوز أن يكون المتأخر أصلا للمتقدم (1) .
# وهذا فاسد (2) ؛ لأن ذلك إنما لا يجوز إذا لم يكن لوجوب النية في الوضوء
~~طريق غير التيمم، فلا يجوز أن يكون وجوب النية في الوضوء سابقا للتيمم الذي
~~هو طريق ثبوتها.
# فأما إذا جاز أن تكون نية الوضوء ثابتة من غير جهة التيمم من آية أو سنة
~~أو قياس على غير التيمم، ثم شرع التيمم وأوجبت النية فيه، وأودع فيه معنى
~~يوجد في الوضوء صار طريقا لثبوت النية ودليلا عليها، وتأخره عنه لا يمنع
~~صحته؛ لأن الدليل يجوز أن يرد بعد الدليل، وتتجدد الطريق بعد الطريق.
# ولهذا نقول: إن الحكم إذا ثبت بقرآن ثم ورد بعده قول النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - دالا عليه، كان كل واحد منهما طريقا لثبوته، وكان المستدل
~~بالخيار، إن شاء استدل بالقرآن، وإن شاء استدل عليه بالسنة. PageV05P1443
# وكذلك معجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم - ظهرت في أوقات مختلفة من
~~نزول القرآن عليه، وتسبيح الحصى في يديه (1) ، وحنين الجذع PageV05P1444
# إليه (1) ونبع الماء من بين أصابعه (2) وكلام الذراع (3) وغير ذلك. وكل
~~واحد منها دليل على صدقه، وطريق ثبوت نبوته. PageV05P1445
# اعتراض ثالث:
# على القياس في العقد الموقوف (1) بأنه نكاح لا تتعلق به الأحكام المختصة
~~به، أو لا ببعضه استباحة، فكان باطلا، كما لو تزوجها في العدة، فإن موضوعه
~~فاسد؛ لأن العقد متبوع والأحكام تابعة، ولا يجوز أن يستدل بعدم التابع على
~~عدم المتبوع، وإنما يستدل بعدم المتبوع على عدم التابع.
# وهذا فاسد؛ ms578 لأن الشريعة قد تقررت، والأصول قد ترتبت على أن النكاح إذا
~~كان صحيحا تتبعه أحكامه، وإذا كان فاسدا لا تتبعه الأحكام.
# فإذا كان كذلك، ووجدنا عقد النكاح لا تتبعه أحكامه، وجب أن يكون (2)
~~فاسدا.
# ولأنهم (3) ناقضوا في ذلك، وقالوا: لا يصح ظهار الذمي؛ لأنه لا يصح
~~PageV05P1446
# منه التكفير بالصوم، والتكفير من أحكامه (1) .
# اعتراض رابع:
# أن نفرق بين الأصل والفرع مع وجود العلة الموجبة للمنع بينهما (2) .
# مثل: أن نقيس النبيذ على الخمر في التحريم لوجود الشدة المطربة.
# فيقول الخصم (3) : لا يجوز اعتبار النبيذ بالخمر؛ لأن الخمر؛ يكفر
~~مستحلها ويفسق شارب قليلها، ولا يكفر مستحل النبيذ ولا يفسق شارب قليله.
# وهذا فاسد؛ لأن افتراقهما [224/ب] في حكم لا يوجب افتراقهما في حكم آخر.
~~واجتماعهما في علة الحكم يوجب اشتراكهما في الحكم. فكان الفرق في مقابلة
~~الجمع بالعلة بمنزلة معارضة الدليل بما ليس بدليل.
# اعتراض خامس:
# أن يبدل لفظ العلة بغيره، ثم يفسده (4) .
# نحو قولنا في الصائم - إذا أكره على الفطر بالأكل والشرب -: إن ما لا
~~يفسد الصوم سهوه لم يفسده إذا كان مغلوبا عليه. أصله: القيء.
# فنقول: ليس في كونه مغلوبا عليه أكثر من أنه معذور، والعذر لا يمنع
~~PageV05P1447
# الإفطار، الدليل عليه: المريض والمسافر إذا أكلا.
# وهذا فاسد؛ لأن العذر غير (1) الغلبة، ومعناهما يختلف؛ لأن العذر
~~[بالمرض] (2) لا يسلب الاختيار. والغلبة تسلب الاختيار، وإذا نقل لفظ العلة
~~إلى لفظ آخر لا يفيد معنى لفظ العلة، ثم أفسده لم ينفعه إفساده إياه، ولم
~~يكن إفسادا للعلية.
# ويدل على ذلك: أن الصائم إذا استقاء عامدا لمرض به كان معذورا وأفطر
~~بذلك. فإذا ذرعه القيء لم يفطر. فدل هذا على الفرق بين المغلوب وبين
~~المعذور والمختار.
# اعتراض سادس:
# قول القائل: لا يجوز أن يوجد النفي من الإثبات، والإثبات من النفي (3) .
# مثاله: قول أصحاب أبي حنيفة (4) : عبد تجب في رقبته زكاة التجارة فلا تجب
~~عليه (5) زكاة الفطر، كالعبد الكافر (6) . PageV05P1448
# فقال بعض من لا يحصل: لا يجوز أن يؤخذ الحكم من ضده ونقيضه.
# وهذا فاسد. وقد ورد ms579 الشرع بمثل ذلك، قال النبي - عليه السلام -: (لا وصية
~~لوارث) فجعل ثبوت الميراث علما على نفي الوصية.
# ونهى عن مهر البغي (1) فجعل كونها بغيا علة لنفي المهر.
# وقول النبي -عليه السلام-: (إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم) .
# ومثل ذلك كثير.
# ولأن علل الشرع أمارات بقصد صاحب الشرع وجعله إياها أمارات.
# فإذا كان كذلك جاز أن يجعل النفي علة للإثبات، والإثبات علة للنفي، كما
~~يجوز أن يجعل الإثبات علة للإثبات، والنفي علة للنفي، ولا فرق بينهما.
~~PageV05P1449
# فصل
# إذا علل المسؤول، فنقض الحكم عليه، ففسر لفظ علته بما يدفع النقض، نظر
~~(1) :
# فإن كان التفسير مطابقا للفظ العلة قبل منه، وإن كان مخالفا للفظ علته لم
~~يقبل منه.
# وأما التفسير المطابق فمثل أن يقول (2) في المتولد بين الغنم والظباء: لا
~~زكاة فيها؛ لأنها متولدة من أصلين أحدهما لا زكاة فيه (3) . فوجب أن لا تجب
~~فيه زكاة. أصله: [225/أ] إذا كان الأمهات من الظباء، وهذا على [قول] أبي
~~حنيفة (4) .
# فأما على قولنا، فإن الزكاة تجب (5) .
# فيقول الخصم (6) : هذا ينتقض بالأولاد المتولدة من المعلوفة والسائمة.
# فقال: أردت به لا زكاة فيها بحال. والمعلوفة فيها الزكاة بحال، وهي إذا
~~سمنت (7) . PageV05P1450
# وهذا التفسير يقبل؛ لأن ظاهر قوله: لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيها بحال.
# أما التفسير المخالف، فهو أن يقول: مكيل، فوجب أن يحرم فيه التفاضل.
# أصله: الأربعة المنصوص عليها.
# فيناقض بالجنسين (1) .
# فيقول: أردت به إذا كان جنسا واحدا، فلا يقبل منه؛ لأن لفظه عام في جنس
~~واحد وجنسين، فيريد أن يجىء بلفظه زيادة، يضيفها إليه ليخرج موضع النقض من
~~لفظ العلة، وهذا لا سبيل له إليه بعد انتقاض ما تناوله لفظ علته.
# وقال بعضهم: إذا جاز لصاحب الشريعة أن يطلق لفظا عاما ثم يخصه جاز ذلك
~~لمعلل.
# وهذا فاسد؛ لأن من يقول: لا يجوز تأخير البيان لا يجوز ذلك إلا أن يكون
~~البيان سابقا، ليكون دليل التخصيص بمنزلة القرينة.
# ومن يجوز تأخير البيان، فإنما يجوزه إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير
~~البيان عن وقت ms580 الحاجة. والمعلل قد أخر بيانه عن وقت الحاجة وهذا [غير] جائز
~~(2) .
# وجواب آخر: وهو أن لصاحب الشريعة النسخ، وله ذكر بعض العلة وترك الباقي.
# وهذا لا يجوز للمسؤول القاصد إلى تثبيت الحكم بعلته.
# فأما إذا نازعه الحكيم في وصف علته، وامتنع من تسليمه، ففسره بما يوافقه،
~~ويسلم له، وكان اللفظ محتملا لما فسره به، وتستقل العلة بذكره قبل منه.
# مثاله أن يقول: الحج لا يسقط بالموت؛ لأنه فعل تدخله النيابة، استقر عليه
~~في حال الحياة، فلا يسقط بالموت، كالدين. PageV05P1451
# فيقول الخصم: الحج لا تدخله النيابة، ويكون الحج للحاج دون المحجوج عنه.
# فيقول المعلل: أردت بالنيابة أن للمحجوج عنه أن يأمره بفعله، ويجوز
~~للفاعل أن يقصد بقلبه أنه يفعله له، أو يجب عليه ذلك.
# وهذا يسلمه الخصم، وهو ضرب من النيابة.
# فصل
# إذا كانت العلة للجواز فلا تنتقض بأعيان المسائل (1) .
# مثاله أن يقول: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأن من وجب في ماله
~~العشر، جاز أن يجب في ماله ربع العشر.
# فقال: هذا ينتقض بما دون المائتين، وببنات البدن والحمير والبغال وسائر
~~الأموال التي لا تجب الزكاة فيها.
# أو قال [في الصبي والمجنون] : حر مسلم، فجاز [225/ب] أن تجب الزكاة في
~~ماله قياسا على البالغ العاقل.
# فقال: ينتقض بالأموال التي ذكرناها.
# وهذا ليس ينتقض؛ لأن النقض وجود العلة مع عدم الحكم، وليس حكم هذه العلة
~~وجوب ربع العشر أو وجوب الزكاة في كل ماله، وإنما حكمها وجوب ربع العشر أو
~~وجوب الزكاة في مال غير معين.
# فإذا وجبت الزكاة في مال من الأموال وأسقطها عن غيره كان حكم العلة
~~موجودا، ولم يكن النقض داخلا على العلة. PageV05P1452
# فصل
# [التسوية بين الفرع والأصل تدفع النقض]
# إذا انتقضت علة المعلل، فقال: قصدت التسوية بين الأصل والفرع (1) ، جاز
~~(2) .
# وهو قول أصحاب أبي حنيفة (3) .
# وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز ذلك (4) .
# ومثاله: أن نقول في المسح على العمامة: عضو يسقط في التيمم، فجاز المسح
~~على حائله كالقدمين.
# فيقول المخالف: هذا ينتقض به في الغسل من الجنابة ms581 (5) . PageV05P1453
# فنقول: قصدنا التسوية بين الرأس والقدمين، والرأس والقدمان ينقضان في غسل
~~الجنابة.
# وكذلك السلم، موجود عند المحل، فصح السلم فيه كما لو كان موجودا حين
~~العقد.
# ولا يلزم عليه الجواهر؛ لأنها لو كانت موجودة حين العقد لم يجز السلم
~~فيها.
# ومثاله ما قاله الحنفي: من صح قبوله البيع صح قبوله النكاح.
# أصله: الحلال.
# فقيل له: ينتقض بمن له أربع نسوة، فإنه يصح قبوله للبيع، ولا يصح قبوله
~~للنكاح.
# فقال: قصدت التسوية بين المحرم والمحل، والمحرم والحلال يتفقان في ذلك.
# أو قال: مائع فجاز إزالة النجاسة به كالماء.
# فقال خصمه: ينتقض بالمائع النجس.
# فقال: قصدت التسوية بين المائع والماء، والنجس لا يجوز إزالة النجاسة به
~~فيهما.
# والدلالة عليه:
# أن القصد بالعلة التسوية بين الأصل والفرع، فإذا استويا في الحكم وفي
~~ضده، دل ذلك على قوة الشبه بينهما، وجرى ذلك مجرى قوله: بنو (1) بكر زرق
~~كبني تميم، فبان (2) أن في بني بكر أشهل، وفي بني تميم أشهل، لم يمتنع ذلك
~~من صحة الشبه، كذلك هاهنا.
# وأيضا: فإن الكسر كالنقض، بدليل أن كل واحد منهما يمنع الاحتجاج بالعلة.
~~PageV05P1454
# ثم ثبت أن التسوية في الكسر بين الأصل والفرع يمنع لزومه، كذلك النقض.
# ومثاله ما قاله المخالف فيمن وطىء ليلا في كفارة الظهار: إن وطأه لم
~~يصادف صوما فلم يفسد، كالوطء في كفارة القتل.
# فقيل له: لا يمتنع أن لا يصادف الصوم ويفسد، كما لو نوى صيام تطوع أو
~~قضاء، فإن التتابع يفسد، وإن لم يفسد [266/أ] الصوم.
# فيقول المخالف في الأصل مثله، وهو كفارة القتل، وأن ذلك يفسد، كذلك في
~~الظهار، فيكون ذلك جوابا سديدا، كذلك هاهنا.
# وأيضا: فإنه ليس من شرط العلة جريانها في جميع المعلول.
# بدليل أنه لو كان الخلاف في فصلين، فنصب العلة على أحدهما كانت صحيحة،
~~فإذا لزم على العلة نقضا، فقال في الأصل مثله، فأكثر ما فيه أنها لم تجر في
~~جميع المعلومات، وذلك جائز.
# واحتج المخالف:
# بأن النقض، وجود العلة مع عدم حكمها.
# وحكم هذه العلة صحة قبول ms582 النكاح دون التسوية. وقد وجدت العلة، وحكمها
~~معدوم.
# والجواب: أن النقض وجود العلة مع عدم حكمها، مع اختلاف الأصل والفرع في
~~ذلك. فأما مع اتفاقهما، فليس هذا حد النقض وصفته.
# واحتج: بأن هذا القائل يسقط الأصل؛ لأن حكم العلة إذا كان التسوية بين
~~الأصل والفرع وجب أن يقيس الحلال على ما ليس بحلال لصحة قبوله للبيع، ويكون
~~حكمهما مساويا لحكم الحلال، وهذا لا تجده بحال.
# والجواب: أنه لا يسقط الأصل؛ لأن الأصل مجمع على حكمه، ولا حاجة بنا إلى
~~قياسه على غيره. والفرع مختلف فيه، فبنا حاجة إلى قياسه
# PageV05P1455
# على غيره.
# فبان أن الأصل لا يسقط، ووجود [علة] النص فيهما يدل على تأكيد شبهه به في
~~الحكم وضده (1) .
# واحتج: بأن وجود التسوية إقرار بالنقض في الأصل والفرع.
# والجواب: أن هذا إقرار بالأصل والفرع لم يجريا في جميع المعلول.
# وقد بينا أن جريانهما في جميعه ليس بشرط. ثم هذا يلزم عليه التسوية بين
~~الأصل والفرع في الكسر.
# واحتج: بأن ما أفسد إذا لم يمكن التسوية أفسد وإن أمكن التسوية، يدل عليه
~~الممانعة وعدم التأثير.
# والجواب: أنه إذا لم يمكن التسوية، فالعلة لم تجر في شىء من المعلول،
~~فإذا أمكن جرت في شىء مثله. ثم يلزم عليه الكسر، فإنه يفسد إذا لم يمكن
~~التسوية، ولا يفسد إذا أمكن.
### | مسألة
# لا يجوز للمسؤول أن ينقض السائل بأصل نفسه (2) . PageV05P1456
# وحكي عن الجرجاني أنه كان يستعمله (1) .
# وسئل أبو بكر الباقلاني (2) عن ذلك فقال: له وجه في الاحتمال (3) .
# ومثاله، أن يقول: مهر المثل يتنصف بالطلاق قبل الدخول؛ لأنه مهر يستقر
~~بالدخول؛ فوجب أن يتنصف بالطلاق قبله. أصله: المسمى في العقد.
# فيقول المسؤول من أصحاب أبي حنيفة: هذا ينتقض على أصلي بالمسمى بعد
~~العقد، فإنه يستقر بالوطء، ولا يتنصف بالطلاق قبله، وإنما يسقط جميعه يسقط
~~جميع مهر المثل (4) . [266/ب] .
# أو يقول: لا يجب للمتوفى عنها زوجها السكنى؛ لأنه لا نفقة لها، قياسا على
~~الموطوءة بشبهة (5) .
# فيقول المسؤول من أصحاب الشافعي: هذا ينتقض على أصلي بالمطلقة البائن
~~الحائل ms583 (6) ، فإنه لا نفقة لها، ويجب لها السكنى (7) . PageV05P1457
### | دليلنا:
# أن علل المعلل حجة عليه في المواضع التي ينقض عليه بها لوجود علة فيها.
~~ولا يجوز أن يدفع الحجة بدعواه.
# ولا يجوز أن يقول: أنا أدل عليه بدليل أقوى من القياس؛ لأنه انتقال من
~~موضع فرض الكلام فيه إلى غيره، وهذا لا يجوز له. ويكون ذلك انتقالا منه،
~~كما لا يجوز إذا فرض الكلام في الدليل من الخبر أن ينقله إلى القياس، أو من
~~القياس إلى الخبر.
# وإذا لم يجز للسائل أن ينقل الكلام عن الموضع الذي فرضه المسؤول؛ لأنه
~~تابع للمسؤول، فلأن لا يجوز للمسؤول أن ينقله عن الموضع الذي فرض الكلام
~~فيه باختياره أولى.
# ويخالف هذا في الابتداء، فإن للمسؤول أن يبني على أصله؛ لأنه لم يتعين
~~عليه الكلام في موضع بعينه.
# ألا ترى أن له الاختيار في الاحتجاج بما اختار من أنواع الأدلة، فإذا فرض
~~الكلام في شىء منه وعينه لم يجز أن ينتقل عنه، وإذا انتقل كان منقطعا. فدل
~~على الفرق بينهما.
# وأما نقضها على أصل المعلل فصحيح؛ لأنه يعلمه أنها منتقضة على أصله،
~~لوجود علته مع عدم حكمها على أصله.
# وإذا بين له ذلك كانت العلة منتقضة باعتراف المعلل، فلزمه النقض.
# واحتج المخالف:
# بأن المسؤول له أن يبني على أصله في الابتداء، فيقول: إن سلمت موضع النقض
~~فقد انتقضت العلة، وإن لم تسلم، دللت على صحته (1) . PageV05P1458
# ولأنه إذا كان للمسؤول أن ينقض علة السائل على أصل السائل، وإن كان
~~المسؤول لا يقول به، كذلك يجوز على أصل نفسه، وإن كان السائل لا يقول به.
# والجواب: ما ذكرنا (1) .
# فصل
# ولا يجوز لأحد أن يلزمه خصمه ما لا يقول به إلا النقض (2) .
# فأما غير النقض، من دليل الخطاب أو القياس أو المرسل أو غير ذلك، فلا
~~يجوز له التزامه؛ لأنه يكون محتجا بما لا يقول به، ومثبتا للحكم بما ليس
~~بدليل.
# ويخالف الناقض؛ لأنه غير محتج بالنقض، ولا مثبت للحكم به. وإنما يعلم
~~المعلل أصله وينبهه على وجود علته ms584 فيه مع عدم حكمها، وهو معروف أن ذلك نقض
~~لعلته وإبطال [227/أ] لها.
# فإن قيل: لم لا يجوز أن يقول دليل خطابه يلزمك على أصلك؛ لأنك
~~PageV05P1459
# تعتقد صحته، وأنه طريق لإثبات الحكم؟
# قيل: لايجوز ذلك؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يطالب خصمه بإثبات الحكم من طريق
~~فاسد عند نفسه [ف] كما لا يجوز أن يثبته من طريق فاسد لا يجوز أن يطالب
~~خصمه بذلك.
# ولأن له أن يقول: أنت لا تقول بدليل الخطاب، وإنما تركته لما هو أقوى
~~منه، فكان تركه في هذا الموضع مجمعا عليه (1) .
# ومثال ذلك، أن يحتج على بطلان النكاح من غير ولي بما روت عائشة عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها
~~فنكاحها باطل) .
# فيقول خصمه: يجب إذا نكحت بإذن وليها أن يجوز من طريق دليل الخطاب.
# والجواب عنه بما ذكرنا.
# فصل
# إذا لم يسلم النقض، فقال الناقض: أنا (2) أدل على صحته، لم يجز ذلك (3) ؛
~~لأنه يريد أن ينقل الكلام عن موضع فيه إلى غيره، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز
~~الانتقال من دليل إلى دليل، وإن لم يدل عليه، ولكنه إن أراد أن يكشف عن أصل
~~المعلل يلغى (4) من ذلك ولم يجز للمعلل منعه منه. PageV05P1460
# مثاله: إذا قال أصحاب أبي حنيفة فيمن تيمم لشدة البرد وصلى: لا يعيد؛
~~لأنه مأمور بالصلاة، فوجب أن لا يؤمر بقضائها، قياسا على الصلاة بالوضوء
~~(1) .
# أو المريض إذا تيمم، فنقض ذلك عليه بالمحبوس في المصر عن الماء، فإنه
~~يتيمم، ويصلي، ويعيد.
# فقال: لا يعيد في إحدى الروايتين.
# فقال له: هذا مذهب زفر (2) وليس هذا بمذهب أبي حنيفة (3) .
# وذكره الطحاوي (4) في اختلاف الفقهاء (5) .
# فصل
# إذا نقض على خصمه، ثم رجع إلى مناكرتها لم يقبل منه (6) . PageV05P1461
# مثاله ما قاله بعضهم في فرقة اللعان: إنها فرقة تتعلق بسبب من جهة الزوج
~~تختص النكاح، فوجب أن تكون طلاقا. أصله: فرقة الطلاق.
# فقال له خصمه: إنه منتقض بمن زوج ابن أخيه وهو صغير، فإن له خيارا [عند] ms585
~~بلوغه، وليس بطلاق.
# فقال: قد قلت لا يختص النكاح؛ لأنه يثبت مثل ذلك في إجازة المولى عليه؛
~~لأن الصغير إذا أجره أبوه أو وليه ثم بلغ كان له فسخ الاجارة، فلا يختص
~~بالنكاح.
# فقال له خصمه: وكذلك عندي لا يختص اللعان بالنكاح؛ لأنه يجوز أن يلاعن في
~~نكاح فاسد ووطء شبهة، إذا كان لها ولد يريد نفيه.
# وهذا مناكرة بعد مناقضة.
# وإنما لا يقبل منه؛ لأن النقض تسليم للعلة واعتراف بوجودها، فإذا أنكرها
~~بعد الاعتراف بها لم يقبل رجوعه عما اعترف به.
# فصل
# القول بموجب (1) العلة يبطل احتجاج العلل به (2) . PageV05P1462
# لأنه إذا قال بموجبها كانت العلة في موضع الإجماع، ولا تكون متناولة
~~لموضع الخلاف.
# ومثاله أن يقول في الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص، فوجب أن لا يكون قربة
~~بمجرده، قياسا على الوقوف بعرفة.
# فيقول خصمه: عندنا لا يكون اللبث بمجرده قربة حتى تقترن به النية.
# فيكون الحكم الذي علله مجمعا عليه.
# وكذلك إذا قال: لا تجتمع زكاة الفطر وزكاة التجارة؛ لأنهما زكاتان
~~مختلفتان، فلا تجتمعان في مال واحد، كزكاة السوم وزكاة التجارة.
# فيقول خصمه: أقول بموجبه؛ لأنهما لا تجتمعان في مال واحد؛ لأن زكاة الفطر
~~تجب عن بدن العبد، وزكاة التجارة تجب في قيمته، وهما مختلفتان.
# وأما إذا كان حكم علته عاما، فقال بموجبها في بعض معلولاتها، لم يصح.
# مثاله: أن يقول: [القيام] ركن من أركان الصلاة، فلا يكون لركوب السفينة
~~تأثير في سقوطه، كالركوع والسجود.
# فيقول الخصم: أقول بموجب العلة؛ لأن عندنا لا تأثير له في سقوطه إذا
~~PageV05P1463
# كانت السفينة واقفة، فإنه لا يجوز أن يترك القيام، وإنما يجوز إذا كانت
~~سائرة.
# فيقال: إلا أن له تأثيرا في حال السير، والعلة عامة في حال الوقوف والسير
~~جميعا، فلم يكن قائلا بموجبها. وكانت العلة حجة عليه في حال السير.
# وإذا ادعى أنه يقول بموجب العلة، ففسره بغير موجب العلة لم يصح، ووجب على
~~المعلل بيانه، فإذا بينه سقط السؤال.
# وبيانه أن يقول في الحلي: مال تتكرر الزكاة فيه، أو تجب ms586 الزكاة فيه بشرطي
~~النصاب والحول. فوجب أن يكون له حالان:
# حال وجوب، وحال سقوط، أصله: الماشية.
# فيقول خصمه، إني أقول بموجب العلة؛ لأن لها حال سقوط، وهو إذا كان لصبي
~~أو مجنون.
# فيقول المعلل: ليس ذلك حال المال، وإنما حال المالك. فليس ذلك قولا بموجب
~~العلة.
# وإن قال: أقول بموجب العلة فيما دون النصاب لم يصح أيضا؛ لأن الحال يجب
~~أن يكون في النصاب مع الحول، كما يكون للماشية، فلم يكن قولا بموجب العلة
~~(1) [228/أ] . PageV05P1464
### | باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات
# السؤال (1) على أربعة أضرب (2) ، يقابل كل ضرب من PageV05P1465
# الجواب (1) من جهة المسؤول.
# أحدهما: السؤال عن المذهب، فيقول السائل: ما تقول في كذا؟ فيقابله جواب
~~من جهة المسؤول، فيقول: هكذا.
# والثاني: السؤال عن الدليل بأن يقول: ما دليلك عليه؟ فيقول المسؤول: كذا.
# والثالث: السؤال عن وجه الدليل، فيبينه المسؤول.
# الرابع: السؤال (2) على سبيل الاعتراض والقدح فيه، فيجيب المسؤول عنه،
~~ويبين بطلان اعتراضه وصحة ما ذكره من وجه دليله.
# فإذا ثبت هذا، فإذا سأل سائل عن حكم مطلق، نظر المسؤول فيما سأله
~~PageV05P1466
# عنه، فإن كان مذهبه موافقا لما سأل عنه من غير تفصيل فيه أطلق الجواب
~~عنه.
# وإن كان عنده فيه تفصيل، كان بالخيار بين أن يفصله في جوابه وبين أن يقول
~~للسائل: هذا مختلف عندي، فمنه كذا، ومنه كذا، فعن أيهما تسأل؟
# فإذا ذكر أحدهما أجاب عنه، وإن أطلق الجواب كان مخطئا (1) .
# مثاله: أن يسأل حنبلي عن مس النساء هل ينقض الوضوء؟
# وعنده إن كان لشهوة نقض، وإن كان لغير شهوة لم ينقض (2) .
# فيقول للسائل هذا التفصيل.
# وإن شاء قال: منه ما ينقض ومنه ما لا ينقض. [فعن أيهما تساءل] ؟
# ومثل: أن يسأل شافعي عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟
# وعند المسؤول أن جلد الكلب والخنزير لا يطهر، وكذلك ما تولد منهما أو من
~~أحدهما، ويطهر ما عدا ذلك (3) . PageV05P1467
# فيقول للسائل هذا التفصيل.
# وإن شاء قال: منه ما يطهر بالدباغ ومنه ما لا يطهر. فعن أيهما تسأل؟
# فأما إذا أطلق الجواب ms587 وقال: يطهر بالدباغ كان مخطئا (1) .
# وإذا صح الجواب من جهة المسؤول قال السائل: ما الدليل عليه؟ وهو السؤال
~~الثاني.
# فإذا ذكر المسؤول الدليل، فإذا كان السائل يعتقد أن ما ذكره ليس بدليل.
# مثل: أن يكون قد احتج بدليل الخطاب، والسائل حنفي لا يقول بدليل الخطاب،
~~أو بالقياس، والسائل ظاهري لا يقول بالقياس فقال للمسؤول: هذا ليس بدليل.
# فإن المسؤول يقول له: هذا عندي دليل، وأنت بالخيار بين أن تسلمه وبين أن
~~تنقل الكلام إليه [288/ب] فأدل على صحته.
# فإن قال السائل: لا أسلم لك ما احتججت به، ولا أنقل الكلام إلى أصل كان
~~معنتا ومطالبا بما لا يجب عليه؛ لأن المسؤول لا يلزم أن يثبت مذهبه إلا بما
~~هو دليل عنده، ومن نازعه في دليله، دل على صحته وقال بنصرته.
# فإذا فعل ذلك فقد قام بما يجب عليه فيه، وإن عدل إلى دليل غيره لم يكن
~~منقطعا؛ لأن ذلك لعجز السائل عن الاعتراض على ما احتج به وقصوره عن القدح
~~فيه.
# هذا إذا كان الدليل الذي احتج به أصلا جليا مشهورا. فأما إن كان دليلا
~~خفيا، فنازعه السائل فيه، وامتنع من تسليمه فهو بمنزلة الجلي المشهور.
~~PageV05P1468
# وقال أبو علي الطبري (1) صاحب "الإفصاح" (2) : يكون المسؤول منقطعا، ولا
~~يجوز أن يستدل بأصل خفي إلا بعد أن يستسلمه منه. فإن سلمه احتج به، وإن لم
~~يسلمه دل عليه.
# فأما إذا احتج به، ثم نازعه السائل ولم يسلمه له لم يكن له تبيينه، ويكون
~~ذلك انتقالا من جهته وانقطاعا منه، ويخالف الأصل المشهور؛ لأن شهرته تغنيه
~~عن استسلامه وتبيينه (3) .
# مثاله: أن يسأل حنبلي عن الحج هل يسقط بالموت؟ فيقول: لا يسقط؛ لأنه حق
~~تدخله النيابة (4) ، استقر عليه حال الحياة، فلم يسقط بالموت كالدين (5) .
# فيقول السائل: لا أسلم أن النيابة تدخل الحج.
# فقال له المسؤول: إما أن تسلمه، وإما أن تنقل الكلام إلى النيابة فأدل
~~على جوازها، فيكون المسؤول مصيبا إلا على قول صاحب "الإفصاح" (6) ؛ لأنه لا
~~PageV05P1469
# يلزمه أن يثبت مذهبه إلا بما هو دليل ms588 عنده، ومن نازعه فيما هو دليل عنده
~~لا يلزمه أكثر من إقامة الدليل على صحته.
# وإذا فعل هذا فقد قام بما وجب عليه، فهو بمنزلة المحتج بدليل جلي مشهور
~~نازعه السائل فيه.
# ولأن المسؤول لا يلزمه معرفة مذهب السائل؛ لأنه لا تضره مخالفته؛ ولا
~~تنفعه موافقته، وإنما المعول على الدليل يدل على صحة العلة وأوصافها.
# فإذا كان كذلك فخالفه السائل في أوصافها لا يدل على تفريطه إذا أمكنه
~~إقامة الدليل على صحتها ووجوب اعتبارها، فلم يجز أن يكون سببا لانقطاعه
~~ومنسوبا إلى التقصير لأجله.
# وأما السائل إذا عارضه بما هو دليل عنده، وليس بدليل عند المسؤول، مثل:
~~أن يعارض خبره المسند بخبر مرسل، أو خبر المعروف بخبر المجهول، وما أشبه
~~ذلك.
# وقال المسؤول: إما أن تسلم ذلك لي فيكون معارضا لما رويته، وإما أن تنقل
~~[229/أ] الكلام إلى مسألة المرسل والمجهول. فهذا ليس للسائل أن يقوله
~~ويخالف المسؤول فيه؛ لأن السائل تابع للمستدل فيما يورده المسؤول ويحتج به؛
~~لأنه لما سأله عن دليله الذي دله على صحة مذهبه والطريق الذي أداه إلى
~~اعتقاده لزمه أن ينظر معه فيما يورده، فإن كان فاسدا بين فساده، وإن لم
~~[يكن] فاسدا صار إليه وسلمه له.
# ولهذا المعنى جاز للمسؤول: أن يفرض المسألة حيث أجازه، وكان السائل تابعا
~~له. ولم يجز للسائل أن ينقله إلى جنبة أخرى ويفرضها فيه (1) . PageV05P1470
# السؤال الثالث:
# وهو السؤال عن وجه الدليل وكيفيته:
# فإنه ينظر فيه فإن كان الدليل -الذي استدل به المسؤول- غامضا يحتاج إلى
~~بيان وجب السؤال عنه.
# فإن تجاوزه إلى غيره كان مخطئا؛ لأنه لا يجوز تسليمه (1) إلا بعد أن
~~ينكشف وجه الدليل منه من جهة المسؤول على ما سأله عنه.
# وإن كان ظاهرا جليا (2) لم يجز هذا السؤال، وكان السائل عنه متعنتا أو
~~جاهلا.
# مثاله: أن يسأل سائل عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟
# فيقول: لا يطهر، لقوله:- (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (3)
~~(وبجلد ولا عصب) (4) . PageV05P1471
# فيقول السائل: ما وجه الدليل فيه؟ فيكون مخطئا لظهور ما ms589 سأله، عن بيانه
~~ووضوحه.
# وإذا قصد بيانه لم يزده على لفظه (1) .
# السؤال الرابع:
# وهو السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل.
# فإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل.
# [الاعتراضات على الاستدلال بالقرآن]
# فإن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه (2) :
# أحدها: أن ينازعه في كونه محكما، ويدعي أنه منسوخ.
# مثاله: أن يحتج الحنبلي (3) بقوله، تعالى: (فإما منا بعد وإما فداء حتى
~~تضع PageV05P1472
# الحرب أوزارها) (1) .
# فيدعى المخالف (2) أنه منسوخ بقوله تعالى: (اقتلوا المشركين) (3) .
# فيقول المسؤول: إذا أمكن الجمع بينهما لم يجز حمله على النسخ (4) .
~~PageV05P1473
# والثاني: أن ينازعه في مقتضى لفظه.
# مثل أن يحتج الحنبلي على وجوب الإيتاء (1) من مال الكتابة بقوله تعالى:
~~(وآتوهم (2) من مال الله الذي آتاكم) (3) .
# فيقول المخالف (4) : إنه إيتاء من الزكاة دون مال الكتابة (5) .
~~PageV05P1474
# فيقول المسؤول: هو خطاب للسادات؛ لأنه قال: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
~~وآتوهم) فلا يصلح لإيتاء الزكاة (1) .
# وقد يحتج على أن لولي المقتول أن يعفو على مال بقوله تعالى: (فمن عفي له
~~من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) (2) .
# فيقول [229/ب] المخالف (3) : العفو هاهنا هو البذل من القاتل، فكأنه أمر
~~بأخذ المال إذا بذله القاتل.
# فيحتاج (4) أن يبين أن المراد به عفو الولي بأن يقول: حقيقة العفو هو:
~~الترك دون البذل (5) . PageV05P1475
# الثالث: أن يعارضه بغيره.
# فيحتاج إلى أن يجيب عنه بأن يبين أنه لا يعارضه، أو يرجح دليله على ما
~~عارضه به.
# مثاله: أن يحتج بقوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس
~~والحج (1)) وهذا يقتضى أن يكون جميعها مواقيت للناس [والحج] (2) .
# فيعارضه المخالف (3) بقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) (4) والمراد به:
~~إحرام الحج في أشهر معلومات.
# أو يحتج على تحريم الجمع بملك اليمين بقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين
~~الأختين) (5) .
# فيعارضه بقوله تعالى: (أو ماملكت أيمانكم) (6) .
# أو يعارضه بالسنة. ويكون جواب المسؤول ما ذكرته (7) . PageV05P1476
# [الاعتراضات على الاستدلال بالسنة]
# وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه:
# أحدها: أن يطالبه بإسناده (1) .
# والثاني: القدح في إسناده.
# والثالث: الاعتراض على متنه. ms590
# والرابع: أن يدعى نسخه.
# والخامس: أن يعارضه.
# فأما المطالبة بإسناده: فهي [صواب] (2) ؛ لأنه لا حجة فيه إذا لم يثبت
~~إسناده.
# وقد جرت عادة المتأخرين من أهل العلم ترك المطالبة بالإسناد، وهذا لا بأس
~~به في الألفاظ المشهورة المتداولة بين الفقهاء.
# فأما الغريب الشاذ فإنه يجب المطالبة بإسناده.
# وذلك مثل ما احتج به أصحاب أبي حنيفة فقالوا: روي عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال: (لا ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب)
~~(3) . PageV05P1477
# وقال: (المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة) (1) . PageV05P1478
# وقال: (لا قصاص إلا بالسيف) (1) . وما أشبه ذلك. PageV05P1479
### | ................................. 
# PageV05P1480
# [الاعتراض على الإسناد]
# الاعتراض الثاني هو القدح في الإسناد فمن ثلاثة أوجه:
# أحدها: رجوع الراوي عنه.
# والثاني: عدم عدالته.
# والثالث: كونه مجهولا.
# فأما رجوع الراوي عنه فمثل حديث الحسن بن عمارة (1) PageV05P1481
# روى حديث نبيشة (1) (حج عن نبيشة، ثم حج عن نفسك) (2) .
# ثم رجع إلى الصواب، وهو حديث شبرمة: (حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة) (3) .
~~PageV05P1482
# والثاني: عدم عدالته مثل: بركة بن محمد الحلبي (1) ، روى عن يوسف ابن
~~أسباط (2) عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين (3) عن أبي
# هريرة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المضمضة والاستنشاق للجنب
~~ثلاثا فريضة، PageV05P1483
# مسنونتان في الوضوء) (1) . PageV05P1484
# قال أصحاب الحديث: بركة الحلبي كذاب يضع الحديث (1) .
# الثالث: كونه مجهولا: وهو مثل حديث ابن مسعود [230/أ] في الوضوء بالنبيذ،
~~يرويه أبو زيد عن أبي فزارة، و"أبو زيد" مجهول و"أبو فزارة" ضعيف (2) .
# فإن سألنا المخالف عن هذا السؤال لزمنا أن نجيب عنه بما يتبين أنه معروف،
~~وهو أن نبين أنه روى عنه رجلان عدلان، فيخرج بذلك عن حد الجهالة على شرط
~~أصحاب الحديث (3) .
# ومثال ذلك: ما روى خالد بن أبي الصلت (4) عن عراك PageV05P1485
# ابن مالك (1) عن عائشة أنها قالت: (بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا
~~مقعدي إلى القبلة) (2) . PageV05P1486
# فقال المخالف: "خالد بن أبي الصلت" مجهول (1) .
# وحكى أبو بكر بن المنذر (2) في ms591 كتابه (3) هذا عن أبي ثور (4) .
~~PageV05P1487
# وأجاب عنه فقال: هذا ليس بصحيح؛ لأن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - قال:
~~"مخرج هذا الحديث حسن" (1) .
# وفال غيره (2) : [خالد معروف] (3) روى [عنه (3) ] خالد الحذاء ومبارك بن
~~فضالة (4) وواصل مولى أبي (5) عيينة (6) ، وهؤلاء ثقات، فوجب أن يكون خالد
~~ابن أبي الصلت معروفا. PageV05P1488
# وكذلك حديث ابن أبي عياش (1) عن سعد (2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا يبس؟) (3) .
# فقال المخالف: "زيد أبو عياش (4) " مجهول (5) .
# فيجيب عنه بأن الثقات رووا عنه (6) . PageV05P1489
# فأما الإرسال فلا يعترض به على الحديث؛ لأنا قد بينا أن المذهب الصحيح
~~جواز الاحتجاج به، فإذا اعترض به المخالف علينا لم نقبله.
# وكذلك لا يصح أن يعترض عليه به.
# [الاعتراض على المتن]
# الاعتراض الثالث، وهو الاعتراض على متنه: فمن ثمانية أوجه:
# أحدها: أن ينازعه في مقتضى لفظه وموجبه، ويدعي أنه لا يتناول موضع
~~الخلاف.
# مثاله: أن يحتج حنبلي على أن العشر لا يجب في الخضروات (1) بقول النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -: (ليس في الخضروات زكاة) (2) .
# فقال المخالف: لا يسمى العشر زكاة عندنا، فلا يتناوله الخبر.
# فيجاب عنه: بأن هذا خطأ، لما روى عتاب بن أسيد عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه قال: (يخرص الكرم كما يخرص النخل، ثم يؤدى زكاته زبيبا، كما
~~يؤدى زكاة النخل تمرا) (3) . PageV05P1490
### | ................................. 
# PageV05P1491
# وهذا يدل على أن العشر ليس يسمى زكاة (1) .
# الثاني: أن يكون المتن جوابا عن سؤال والجواب مستقل بنفسه، فيدعي المخالف
~~قصره على السؤال.
# ويمكن الجواب عن ذلك: بأن الاعتبار بجواب النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~دون سؤال السائل وقد مضى بيانه في موضعه (2) .
# مثاله: أن يحتج حنبلي على وجوب الترتيب في الوضوء (3) بقوله -عليه
~~السلام-: (ابدأوا بما بدأ الله به) (4) PageV05P1492
### | ................................. 
# PageV05P1493
# فيقول المخالف: إنه خارج عن البداءة بالصفا (1) . PageV05P1494
# فيقول المسؤول: إنه عام في جميع ما بدأ الله به (1) .
# الثالث: أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه، ويكون مقصورا على السؤال، ويكون
~~السؤال عن فعل خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره، فيلزم السائل المسؤول التوقف ms592
~~فيه حتى يقوم الدليل على المراد به.
# مثاله: ما احتج به أصحابنا في وجوب الكفارة على الوطء ناسيا في رمضان (2)
~~بحديث الأعرابى لما قال للنبى - صلى الله عليه وسلم - وقعت على امرأتي.
~~قال: (اعتق رقبة) (3) .
# فيقول المخالف: يحتمل أن يكون عمدا بدليل أنه قال: (هلكت وأهلكت) .
# ويكون الجواب عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل وأطلق، فوجب
~~أن يكون وجود الوطء موجبا للكفارة على أي وجه كان.
# وقوله: (هلكت وأهلكت) لا يمنع النسيان؛ لأنه يحصل هالكا، فوجب
~~PageV05P1495
# القضاء والكفارة وإن لم يكن آثما.
# الرابع: ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر
~~الإقامة) (1) .
# قال المخالف: ليس فيه ذكر الآمر من هو، ويحتمل أن يكون أمر به بعض أمراء
~~بني أمية.
# وهذا غلط؛ لأنه لا يجوز أن يأمره بعض الأمراء بتغيير إقامة فعلها بأمر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - زمانا طويلا وبين يدي أبي بكر وعمر، فلو أمره
~~بذلك أحد لم يقبله بلال، ولو قبله لم يرض به سائر الصحابة -رضي الله عنهم-.
~~PageV05P1496
# وعلى أنه روى عبد الوهاب (1) الثقفي وإسماعيل بن علية (2) وابن لهيعة (3)
~~أن أنس بن مالك قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا أن يشفع
~~الأذان ويوتر الإقامة) (4) ، وهذا نص. PageV05P1497
# الخامس: ما روي عن سمرة بن جندب أنه قال: (أما بعد: فإن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (1)
~~PageV05P1498
# وقال المخالف: هذا لا يدل على الوجوب؛ لأن الاستحباب يسمى أمرا. وقد
~~اختلف الناس في ذلك، فيجوز أن يكون سماه أمرا على اعتقاده.
# ويجاب عنه: بأنه يجب حمله على الوجوب عندنا. وقد تقدم بيانه (1) .
# السادس: أن يدعى المخالف أن المتن متردد بين النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- وبين غيره، فلا يجوز أن ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير
~~دليل.
# مثاله: ما روي عن سهل بن سعد الساعدي (2) أنه قال: (مضت السنة: أن يفرق
~~بين المتلاعنين) (3) . PageV05P1499
# فقال المخالف: السنة قد تكون ms593 لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من
~~بعدي) .
# فيجاب عنه: بأن السنة إذا أطلقت اقتضت سنة [231/أ] النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وقد تقدم بيانه (1) .
# السابع: أن يدعي المخالف أن بعض لفظ الحديث من قول الراوي، أدرجه (2) في
~~لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا حجة فيه.
# مثاله: ما يحتج به على أن فرقة اللعان فسخ بما روى عبد الله بن عباس بقصة
~~هلال بن أمية (3) إلى أن قال: (ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو
~~رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن لا بيت لها عليه، ولا قوت، من أجل أنهما
~~يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها زوجها (4)) . PageV05P1500
# وقال المخالف: هذا من قول عبد الله بن عباس أدرجه في قول النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وهذا نص في أن فرقة اللعان ليست بطلاق.
# ويجاب عنه: بأن ظاهره أنه من قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه
~~عطفه على ما قبله من قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# الثامن: أن يكون المتن فعلا جرى في حياة النبي.
# فيقول المخالف: يحتمل أن لا يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه، فلا
~~يكون حجة.
# مثاله: ما روى أبو سعيد قال: (كنا نخرج على عهد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من دقيق) (1) . PageV05P1501
# فقال مخالفنا: يحتمل أن يكون فعلوا ذلك بغير علم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بإخراجهم الدقيق.
# فنجيب عنه: بأنه لا يجوز أن يخفى ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- لأن الصدقات كانت تحمل إليه.
# ولأن هذا إخبار عن دوام الفعل فيقتضي زمانا طويلا.
# ومن جوز أن يخفى على النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك، فقد ادعى
~~خلاف ما جرت به العادة.
# ولأنه لا يجوز أن يسقطوا فرضا وجب عليهم بآرائهم.
# الاعتراض الرابع وهو ms594 دعوى النسخ
# مثل ما روي عن النبي -عليه السلام- أنه قال: (هل هو إلا بضعة منك، أو
~~مضغة منك) (1) . PageV05P1502
# فيقول: إنه منسوخ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أفضى أحدم
~~بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شىء فليتوضأ) (1) . لأنه رواه أبو هريرة وهو
~~متأخر.
# قال أبو هريرة: (صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنوات) (2)
~~.
# وقوله: (هل هو إلا بضعة منك) متقدم.
# فإن قيس بن طلق روى عن أبيه (3) أنه قال: (قدمت على رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وهو يؤسس مسجد المدينة (4) .
# فوجب أن ينسخ المتقدم بالمتأخر.
# وكذلك قوله: (يستأنف الفريضة) (5) . منسوخ بقوله: (فإذا زادت الإبل
~~PageV05P1503
# على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) (1) ؛ لأنه
~~عمل به أبو بكر [231/ب] وعمر- رضي الله عنهما-. فدل على أنه غير منسوخ،
~~فوجب نسخ الاستئناف لذلك.
# ومثل هذا كثير.
# الاعتراض الخامس وهو معارضته بغيره
# ويكون الجواب عنه بأن يسقط معارضته، أو يرجح خبره على ما تقدم بيانه.
~~PageV05P1504
# [الاعتراض على الاستدلال بالإجماع]
# فإن كان دليله الإجماع فالاعتراض عليه بثلاثة أوجه: (1)
# أحدها: بأن يطالبه ببيان ظهور القول لكل مجتهد من الصحابة.
# ومثاله: ما روي عن عمر أنه كتب إلى عماله في خمور أهل الذمة (ولوهم
~~بيعها، وخذوا منهم عشر أثمانها) (2) .
# فيحتج به أصحاب أبي حنيفة على أن الخمر مال في حق أهل الذمة، يصح
~~PageV05P1505
# بيعهم لها، وتملكهم لثمنها (1) .
# فإن كان الاحتجاج بإجماعهم على ذلك طولبوا بظهور هذا القول من عمر
~~وإنتشاره حتى عرفه كل مجتهد منهم، وسكت عن مخالفته. وإذا لم يتمكنوا من ذلك
~~بطل دعوى الإجماع.
# الثاني: أن يبين ظهور خلاف بعضهم للقائل.
# وإذا اختلفوا وجب الرجوع إلى الدليل.
# وذلك مثل: دعوى المخالف إجماع الصحابة على منع صيام يوم الشك، فروي
~~تحريمه عن علي وعائشة وابن عباس خلاف ذلك (2) وأن بعضهم قال: (لأن أصوم
~~يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان) (3) . PageV05P1506
# الثالث: أن يعترض على قول المجمعين أن يكونوا صرحوا بالحكم بمثل ما يعترض
~~على ms595 لفظ السنة.
# [الاعتراض على الاستدلال بالقياس]
# وإذا كان دليله الذي احتج به هو القياس، فإن الاعتراض عليه من اثني عشر
~~(1) وجها:
# أحدها: إنكار علة الأصل على مذهب نفسه، أو على مذهب المعلل.
# الثاني: إنكار علة الفرع.
# الثالث: إنكار العلة فيهما (2) .
# الرابع: إنكار حكم الأصل.
# الخامس: أن لا يتعدى حكم الأصل إلى الفرع. PageV05P1507
# السادس: أن يطالب بتصحيح العلة في الأصل.
# السابع: أن يقول بموجب العلة.
# الثامن: أن ينقض علته.
# التاسع: أن يطالب بتفسير علته.
# العاشر: أن يقول: إنه مخالف للقرآن أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي
~~على قول من يقدمه على القياس، وإذا كان يوجب زيادة في النص.
# الحادي عشر: أن يقلب علته.
# والثاني عشر: أن يعارضه بعلة أخرى من أصله أو بقياس مبتدأ على أصل غيره.
# فأما إنكار علة الأصل، فمثل: أن يقول أصحاب أبي حنيفة في وجوب إخراج زكاة
~~الفطر عن العبد الكافر. أصله: زكاة التجارة (1) .
# والعلة في الأصل غير مسلمة؛ لأن زكاة التجارة لا يجب إخراجها عن العبد،
~~وإنما يجب إخراجها عن قيمته [232/أ] .
# ألا ترى أن قيمته لو كانت في متاع التجارة لوجب عليه إخراج الزكاة عليها.
~~PageV05P1508
# وإن قال: يجب إخراجها بسبب العبد.
# قيل: لا يجب بسبب العبد وإنما يجب بسبب قيمته.
# وأما عدم العلة في الأصل على مذهب المعلل فإنه يقل وجوده.
# وذلك مثل قول أصحاب أبي حنيفة في تحريم اللعان: فرقة يختص بالقول، فوجب
~~أن لا يتأبد تحريمه. أصله: الطلاق (1) .
# وعلة الأصل معدومة عنده؛ لأن عند المخالف الطلاق لا يختص بالقول، فإنه
~~يقع بالكتابة مع النية ممن هو ناطق متمكن من القول.
# وهذا الإنكار على الأصلين جميعا؛ لأن عندنا أن الطلاق لا يختص بالقول،
~~ويقع بالكتابة من غير نية.
# وأما إنكار العلة في الفرع، فمثل: قول أصحاب أبي حنيفة في القارن إذا قتل
~~الصيد: إنه أدخل النقص على إحرامين بقتل الصيد، فلزمه جزاءان (2) .
# أصله: إذا قتل صيدا في إحرام الحج، ثم قتل صيدا في إحرام العمرة.
# فالعلة معدومة في الفرع؛ لأن القارن محرم بإحرام ms596 واحد، ويكون ذلك بمنزلة
~~من باع عبدين بثمن واحد، فيكون البيع واحدا وإن كان المبيع اثنين، وكذلك
~~إذا عقد إحراما واحدا (3) ، وإن كان المعقود عليه اثنين. PageV05P1509
# وأما إنكار العلة في الأصل والفرع، فمثل: قول أصحاب أبي حنيفة: إذا لم
~~يصم المتمتع في الحج سقط الصوم (1) ؛ لأنه بدل موجب، فوجب أن يسقط بفوات
~~وقته. أصله: الجمعة.
# وعلة الأصل غير مسلمة؛ لأن الجمعة ليست ببدل عن الظهر، وإنما الظهر بدل
~~عن الجمعة؛ لأن البدل ما وجب الانتقال إليه لتعذر غيره.
# وكذلك علة الفرع غير مسلمة؛ لأن صوم الثلاثة بدل غير مؤقت؛ لأنه مأمور في
~~الحج دون الزمان، والمؤقت ما حصر فعله بوقت بعينه.
# ومثل قولهم في إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر: عبد يجب إخراج زكاة
~~التجارة عنه، فوجب إخراج زكاة الفطر عنه. أصله: العبد المسلم (2) .
# ووجوب زكاه التجارة عن العبد المسلم وعن العبد الكافر غير مسلم.
# وأما إنكار الحكم في الأصل، مثل: أن يقول أصحاب أبي حنيفة في جلد الكلب:
~~بأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فيطهر جلده بالدباغ (3) . أصله:
~~ما يؤكل لحمه. PageV05P1510
# الحكم غير مسلم في الأصل؛ لأن ما يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ عندنا
~~(1) .
# وأما حكم الأصل إذا لم يتعد إلى الفرع، فمثل: قول أصحاب أبي حنيفة
~~[232/ب] في ضم الذهب إلى الورق: إنهما قيم المتلفات، فوجب ضم أحدهما إلى
~~الآخر (2) قياسا على الصحاح والمكسرة، والضم في الأصل بالأجزاء، والضم
~~عندهم بالقيمة (3) ، وهما ضمان مختلفان، ولا يجوز أن يثبت في الفرع غير حكم
~~(4) الأصل؛ لأن علة الأصل تتعدى إلى الفرع، فيتعدى بها الحكم المتعلق بها،
~~وهذا على أصلنا يصح؛ لأن الضم يحصل في الأصل والفرع بالأجزاء (5) .
~~PageV05P1511
# وأما المطالبة بتصحيح العلة في الأصل فنقضها والقول بموجبها. وقد سبق
~~الكلام عليه في باب العلم الدال على صحة العلة والاعتراض عليها.
# وأما المطالبة بتفسير لفظ العلة، فمثل: قول أصحاب الشافعي في صوف الميتة:
~~متصل بذي روح ينمو بنمائه، فوجب أن ينجس بنجاسته بموته (1) .
# قلنا لهم: قولك: "بموته" إما أن ms597 تريد به موت الأصل أو موت الشعر.
# فإن أردت به موت الشعر، لم نسلمه؛ لأن الشعر لا حياة فيه فيموت.
# وإن أردت به موت الأصل لم يصح على أصلك؛ لأن عندك إنما ينجس بمفارقة
~~الروح، كما ينجس العضو بمفارقة الروح له، لا بمفارقة الجملة.
# فكانت المطالبة به صحيحة، والإجابة واجبة.
# وأما إذا كان مخالفا لنص القرآن أو نص السنة أو الإجماع فإنه غير صحيح؛
~~لأن ذلك كله أقوى من القياس وأولى به، فوجب تقديمها عليه، وإذا كان كذلك
~~كان نقضا للعلة.
# وأما إذا كان موجبا للزيادة في النص، فإنه لا يصح على مذهب أبي حنيفة؛
~~لأن الزيادة في النص نسخ، فلا يجوز النسخ بالقياس (2) . PageV05P1512
# ومثاله: أن بعضهم سئل عن سهم ذوي القربى فقال: سهم من الخمس، فوجب أن
~~يستحق بالحاجة والفقر قياسا على سائر السهام (1) .
# فقيل له: فهذا يوجب الزيادة في قوله: (ولذى القربى) (2) .
# والزيادة في النص نسخ عندك، ولا يجوز نسخ القرآن بالقياس.
# وكذلك إذا كان قياسه مخالفا لقول الصحابي.
# وأما قلب العلة على المعلل فيأتي بيانه، وكذلك بيان المعارضة من أصله ومن
~~غير أصله، إن شاء الله تعالى.
# وهذا الذي ذكرنا جميع الاعتراضات الصحيحة.
# فأما الاعتراضات الفاسدة فقد تقدم ذكرها في باب الاعتراضات.
# [المعارضة]
# وأما المعارضة (3) فعلى أربعة أضرب:
# معارضة النطق بالنطق. PageV05P1513
# ومعارضة العلة بالعلة.
# ومعارضة النطق بالعلة.
# ومعارضة العلة بالنطق.
# فأما معارضة [233/أ] النطق بالنطق فقد سبق الكلام عليه في باب الخصوص
~~والعموم ويقيده (1) ، وذلك لا يخلو من أمرين:
# إما أن يكونا سواء في العموم والخصوص، أو كان أحدهما عاما والآخر خاصا.
# فإن كانا سواء نظر، فإن أمكن استعمالهما وجب ذلك.
# وإن استعمل المسؤول على وجه، واستعمل السائل على وجه آخر، وتعارضا في
~~الظاهر، وجب على المسؤول أن يرجح استعماله، فإن عجز عنه كان منقطعا.
# وذلك (2) مثل أن يحتج على المنع من الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله
~~تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) (3) ويعارضه المخالف بقوله تعالى: (أو ما
~~ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) (4) . PageV05P1514
# فيقول المسؤول: معناه: ms598 أو ما ملكت أيمانهم في غير الجمع بين الأختين في
~~غير ملك اليمين.
# فيحتاج المسؤول أن يرجح استعماله، ويقدمه على استعمال خصمه، بأن يقول:
~~روي عن عثمان أنه قال: (حرمتهما آية، وأحلتهما آية) والتحريم أولى.
# ولأن قوله: (وأن تجمعوا بين الأختين) قصد به بيان التحريم، وليس كذلك
~~قول: (أو ما ملكت أيمانهم) فإنه قصد به مدح قوم. فكان ما قصد به بيان
~~التحريم وبيان الحكم أولى بالتقديم، فيجب حمله على ظاهره وترتيب الآية
~~الأخرى عليه.
# وإن تعذر استعمالهما، فإن عرف التاريخ وجب تقديم المتأخر منهما لما روى
~~ابن عباس أنه قال: (كنا نأخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بالأحدث فالأحدث) (1) . PageV05P1515
# ولأن المتأخر أقوى من المتقدم؛ لأن المتقدم يجوز أن يكون منسوخا
~~بالمتأخر، ولا يجوز أن يكون المتأخر منسوخا بالمتقدم، فوجب تقديم المتأخر.
# وإن جهل التاريخ وجب تقديم أحدهما على الآخر بضرب من ضروب الترجيحات التي
~~ذكرناها في باب ترجيحات الأخبار. وقد تقدم ذلك (1) .
# وأما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فلا يخلو الخاص من أحد أمرين:
# إما أن يكون موافقا للعام أو منافيا له.
# فإن كان منافيا له وجب تخصيص العام به، سواء تقدم العام على الخاص، أو
~~تأخر عنه، أو جهل التاريخ.
# وذلك مثل قوله: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (2) وقوله:
# (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (3) وقوله: (والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما) (4) وقول النبي -عليه السلام-: (لا قطع إلا في
~~ربع دينار) وقد حكينا الخلاف في ذلك فيما تقدم (5) .
# وإن كان الخاص موافقا للعام فلا يخلو من أحد أمرين:
# إما أن يكونا في حكمين، أو في حكم واحد. PageV05P1516
# فإن كانا في حكمين: مثل قوله في كفارة الظهار: (فتحرير رقبة) (1) مع قوله
~~تعالى في كفارة القتل: (فتحرير رقبة مؤمنة) (2) . فإنه يحمل المطلق على
~~المقيد من طريق اللغة وقد حكينا أيضا الخلاف في ذلك (3) .
# وإن كانا في حكم واحد فلا يخلو الخاص من أحد أمرين:
# إما أن يكون له دليل خطاب، أو لا دليل له.
# فإن لم ms599 يكن له دليل خطاب كان الخاص داخلا في العام، وكان ذكرا لبعض ما
~~شمله العموم، فيكون ما تناوله الخاص ثابتا بالخاص والعام، وما زاد على ذلك
~~ثابتا بالعام دون الخاص.
# مثاله: ما روي عن النبي -عليه السلام- أنه قال: (من أفطر في رمضان فعليه
~~ما على المظاهر) .
# وقضى في الذي وقع على امرأته بتحرير رقبة (4) فثبتت الكفارة بالخبر.
# وإن كان له دليل خطاب، فإنه يقضى بدليل خطابه على العام، فيخرج ما تناوله
~~منه دليله.
# وقد ذكرنا مثال ذلك، والوجه فيه ما تقدم في باب الخصوص والعموم بما فيه
~~كفاية (5) .
# ومثاله: قوله: (في أربعين شاة شاة) مع قوله: (في سائمة الزكاة) فتخرج
~~المعلوفة من قوله: (في أربعين شاة شاة) . PageV05P1517
# وأما معارضة النطق بالعلة ومعارضة العلة بالنطق:
# فإنه ينظر في النطق: فإن كان نصا لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإنه يجب ترك
~~القياس له، سواء كان النطق من القرآن أو من السنة المتواترة أو من خبر
~~الواحد.
# وقد حكينا خلاف أصحاب مالك وأن القياس مقدم على خبر الواحد (1) .
# وإن كان النطق عاما أو ظاهرا: فقد حكينا اختلاف الروايتين، واختلاف
~~الفقهاء، وأن منهم من قال: يجب ترك القياس.
# ومنهم من قال: يخص العام به، ويصرف الظاهر عن ظاهره. وذكرنا الوجه في ذلك
~~(2) .
# وأما معارضة العلة بالعلة:
# فلا يخلو من أحد أمرين:
# إما أن تكون من أصلين، أو من أصل واحد.
# فإن كانت من أصلين: مثل أن يقول أصحاب أبي حنيفة: طهارة بالماء، فوجب أن
~~لا تفتقر إلى النية قياسا على إزالة النجاسة.
# ونعارضه، فنقول: طهارة من خبث، فلا يصح بغير نية. أصله: التيمم.
# ومثل ذلك كثير.
# والجواب عن ذلك: أن [نبطل] قياس المخالف بوجه من وجوه الإفساد التي
~~ذكرناها، أو يرجح قياسه بوجه من وجوه الترجيحات التي نذكرها فيما بعد إن
~~شاء الله تعالى.
# وإن كانت من أصل واحد فلا يخلو: من أن تكون بعلة غير علته أو بعلته، وإن
~~تعلق عليها غير حكمها. PageV05P1518
# فإن كانت بعلة أخرى فلا يخلو من أحد أمرين:
# إما ms600 أن يكون بعلة [234/أ] واقفة، أو علة متعدية.
# فإن كانت واقفة، مثل أن يقول: يصح ظهار (1) الذمي؛ لأنه زوج يصح طلاقه،
~~فوجب أن يصح ظهاره كالمسلم.
# فيقول الخصم: المعنى في الأصل أنه يصح تكفيره بالصوم فصح ظهاره، وليس
~~كذلك الذمي، فإنه لا يصح تكفيره بالصوم فلا يصح ظهاره.
# فإن المبتدىء بالعلة ينظر فيه، فإن كان المعارض لا يقول بعلة واقفة لم
~~تصح المعارضة؛ لأنه لا يجوز أن يحتج بما لا يقول به.
# والمعارض يقول: ليست العلة التي نصبها الله تعالى وعلق حكمه عليها ما
~~ذكره المبتدىء بالعلة، وإنما هي غيرها، فلا يجوز أن يذكر ما يقر هو بفساده.
# وإن كان المعارض يقول بالعلة الواقفة: قد قيل إن المبتدىء بالعلة يقول:
~~أنا أقول بالعلتين جميعا؛ لأنهما لا يتعارضان، فإن موجب العكس في الأصل
~~واجب في الفرع، يوجد أحدهما وهي المتعدية، ولا يوجد الأخرى وهي الواقفة،
~~فيجب أن يحكم بالمتعدية إليه، ولا تعارضه الواقفة؛ لأنها غير موجودة فيه.
# وقيل: لا ينبغي أن يقول: أقول بالعلتين؛ لأنه إقرار بصحة علة الخصم
~~والشهادة لها. ولا حاجة به إلى ذلك. ولكنه يقول: علتك لا تعارض علتي لما
~~قدمته، وهو أن موجبهما أصل واحد، وفي الفرع توجد المتعدية، ولا توجد
~~الواقفة، فلا يجوز أن يتعارضا في الأصل ولا في الفرع، فلا يكون الخصم بهذه
~~العلة معارضا.
# فإن قيل: العلة الواقفة تعارض المتعدية في الفرع؛ لأن زوال العلة يوجب
~~PageV05P1519
# زوال الحكم، فيوجب أن يكون الذمي لا يصح ظهاره.
# قيل: زوال العلة يوجب زوال الحكم المتعلق بها ولا يوجب ضد حكمها.
# فإذا كان الحكم متعلقا بعلتين فزالت إحداهما زال الحكم المتعلق بها، وبقي
~~الحكم متعلقا بالعلة الأخرى لا تعارضها العلة الزائلة، ولا يوجب ضد حكمها.
# ألا ترى أن الحائض والمحرمة بالحج يحرم وطؤها لحيضها ولإحرامها، فإذا
~~انقطع حيضها بقي تحريم وطئها متعلقا بالإحرام.
# وإن عارضه بعلة متعدية فلا يخلو من أحد أمرين:
# إما أن تكون داخلة في علته أو غير داخلة فيها.
# فإن كانت داخلة في علته: مثل ms601 تعليل مالك تحريم التفاضل بالقوت (1) ، مع
~~تعليل أحمد -رحمه الله- بالكيل.
# والجواب عنه كالجواب عن العلة الواقفة؛ لأن القوت داخل في الكيل.
# وإن كانت خارجة عن علته ومتعدية إلى فروع لا يقول بها، لأنها (2) تتعدى
~~إلى فروع لا يجري فيها (3) الربا عند مالك (4) والشافعي (5) مثل الخضر
~~وغيرها (6) .
# فإذا [234/ب] كان كذلك كان الجواب عنه إفساد علته أو يرجح (7) علته على
~~علة خصمه، كما قلنا في العلة المعارضة من غير أصلها. PageV05P1520
# وأما معارضة العلة بتلك العلة بعينها (1) ، فإنها تسمى قلبا (2) وتسمى
~~المشاركة في الدليل.
# ومثاله: أن يقول: صلاة فرض لا تقضى في السفر، فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت
~~الصلاة التي بعدها قياسا على صلاة الصبي.
# فيقول له: وجب أن يكون لها وقتان أو وقت ممتد قياسا على صلاة الصبح.
# أو يقول المخالف: لبث في مكان مخصوص، فلا يكون قربة بنفسه قياسا على
~~الوقوف بعرفة.
# فيقال له: وجب أن لا يكون من شرطه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة.
# ومثل هذا كثير.
# فهو صحيح (3) .
# ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يصح (4) . PageV05P1521
# والدلاله على صحته: أن هذه معارضة صحيحة؛ لأن المبتدىء بالعلة لا يمكنه
~~أن يجمع بينهما ويعلقهما على علته. وإذا كان كذلك كانا متعارضين، وكان ذلك
~~بمنزلة المعارضة من أصل آخر. فإنه لما تعذر الجمع بين حكم الأصلين في الفرع
~~كانا متعارضين، كذلك هاهنا.
# وأيضا: فإن المخالف استدل على المنع من نقض البناء في مسألة الساجة (1)
~~بقوله -عليه السلام-: (لا ضرر ولا إضرار في الإسلام) (2) وفي نقض بنائه
~~إضرار به؛ لأنه إفساد لآلته، وإبطال لنفقته، فوجب أن يمنع منه.
~~PageV05P1522
### | ................................. 
# PageV05P1523
# فقال أصحاب الشافعي وجب رد ساجته وما غصبه من آلته؛ لأن في منع ذلك منه
~~إضرارا (1) به.
# وإذا كان هذا صحيحا كان القلب صحيحا؛ لأنه يشاركه في دليله.
# واحتج المخالف:
# بأنها معارضة في غير الحكم الذي علله، فلا يلزمه الجواب عنه.
# ألا ترى أنه إذا استأنف قياسا في حكم آخر لم يصح لهذا المعنى، كذلك لا
~~يصح القلب.
# والجواب: أنه يبطل بالمشاركة في دلالة ms602 الخبر على ما بيناه في مسألة
~~الساجة، فإنه معارضة في غير حكمه وقد صح.
# وعلى أن مثل هذا جائز للمعارض، وإن كان من أصل آخر؛ لأنه في معنى ضد
~~حكمه؛ لأنه لا يمكنه الجمع بينهما كما (2) لا يمكنه الجمع بين PageV05P1524
# الحكم وضده.
# واحتج بأن أوصاف علة المعلل لا تصلح للحكم الذي نقلتها فيه، فلا تكون
~~مؤثرة في وجوده، فلم يصح القلب.
# والجواب أن هذا في بعضه دون بعض.
# ألا ترى أنه إذا قال (1) : عضو من أعضاء الوضوء، فلا يجوز في إيصال الماء
~~إليه ما يقع الاسم عليه (2) .
# فقلبه الخصم على أبي حنيفة [235/أ] وقال: وجب أن لا يقدر بالربع (3) ،
~~كانت العلة في الحكمين سواء، ولم يكن فرق بين أن يجعل عضوا من أعضاء الوضوء
~~علة لإجزاء اليسير وبين أن يجعل علة لنفي التقدير.
# وفي القلب نوع أحسن، وهو الذي يسمى قلب التسوية (4) .
# مثاله: أن يقول المخالف (5) : إيقاع طلاق من مكلف مالك للطلاق، موجب أن
~~يقع الطلاق. أصله: المختار.
# فيقلبه الخصم عليه فيقول: وجب أن يكون حكم الإيقاع والإقرار سواء قياسا
~~على المختار. PageV05P1525
# وهو صحيح (1) .
# ومن أصحاب الشافعي من منع صحته (2) .
# والدلالة على صحته: أن الجمع بين الحكم المبتدىء بالعلة وبين حكم القالب
~~لا يصح، فكان بمنزلة القلب الأول.
# فعلى هذا حكم الفرع موافق لحكم الأصل؛ لأن الحكم هو الاستواء، وهذا في
~~الأصل والفرع واحد. وإنما يختلفان في كيفية الاستواء، والكيفية حكم غير
~~الاستواء.
# ألا ترى أن النبي -عليه السلام- لو قال: حكم الإيقاع والإقرار سواء، كانت
~~التسوية واجبة بالنص، وكيفية التسوية غير منصوص عليها، فإذا دل الدليل على
~~أنهما يستويان في الأصل في الصحة وفي الفرع في البطلان كانت الكيفية مجتهدا
~~فيها، والاستواء منصوصا عليه.
# فعلى هذا يجوز قياس أصحاب أبي حنيفة: مالان من جنس الأثمان، فوجب ضم
~~أحدهما إلى الآخر قياسا على ضم المكسرة والصحاح، وإن كان الضم في الأصل في
~~الأجزاء وفي الفرع في القيمة على قولهم (3) .
# ومن قال: لا يصح هذا القلب لا يجوز هذا القياس؛ لأنهما يختلفان، ms603 ويجب أن
~~يكون الفرع موافقا لحكم الأصل.
# واحتج في ذلك: بأن حكم الفرع في ذلك مخالف لحكم الأصل؛ لأن PageV05P1526
# الاستواء [في الأصل] في الصحة وفي الفرع في البطلان عند القالب. ويجب أن
~~يكون حكم الفرع مثل حكم الأصل؛ لأن حكم الأصل يجب أن يتعدى إلى الفرع لتعدي
~~علة الأصل عليه.
# والجواب عنه ما ذكرنا، وهو أن الجمع بين حكم المبتدىء بالعلة وبين حكم
~~القالب لا يصح، فلم يجب اعتبارهما في القلب.
# نوع ثالث:
# وهو أن يجعل المعلول علة والعلة معلولا (1) .
# والمراد بالمعلول هو الحكم، فكأنه يجعل حكم المبتدىء بالعلة علة وعلته
~~حكما.
# مثاله: أن يقول (2) : زوج يصح طلاقه، فوجب أن يصح ظهاره (3) قياسا على
~~المسلم.
# فيقول المخالف: ما ينكر على من قال: إنما صح طلاق المسلم؛ لأنه صح ظهاره.
# قيل له: هذا القلب بمنزلة المعارضة بعلة واقفة وأصل عليه.
# ويكون الجواب عنه ما ذكرنا من القول بهما. أو قوله: إنهما لا يتعارضان،
~~فلا يصح القلب.
# وقد قيل: يصح هذا القلب؛ لأنه لا يجوز [235/ب] أن يثبت الحكم لما
~~PageV05P1527
# هومثبت له.
# فإذا كان ثبوت الظهار لثبوت الطلاق في الأصل لم يجز أن يكون كل واحد
~~منهما أمارة على الآخر من الأمارات الشرعية (1) .
# فيقول (2) صاحب الشريعة: إذا وجدتم صحة الطلاق فاحكموا بصحة الظهار، وإذا
~~وجدتم صحة الظهار فاحكموا بصحة الطلاق، فيكون كل واحد منهما أمارة على
~~الآخر.
# وقد وجد مثل ذلك؛ لأن صاحب الشريعة أمرنا إذا أعطينا الابن عطية أن نعطي
~~الابنة، وإذا أعطينا الابنة عطية أن نعطي الابن أيضا (3) ، فصارت (4) عطية
~~كل واحد منهما أمارة على عطية الآخر. PageV05P1528
# فصل
# [في ترجيحات العلل]
# فأما ترجيحات العلل (1) فمن وجوه:
# أحدها: أن ترجح إحدى العلتين على الأخرى بأن تكون موافقة لكتاب الله
~~تعالى.
# والثاني: بأن تكون موافقة للخبر عن رسول - صلى الله عليه وسلم -.
# والثالث: بأن تكون موافقة لأثر عن الصحابة.
# والرابع: أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى مستنبطة.
# والخامس: بأن تشهد لإحداهما الأصول.
# والسادس: بأن تكون إحداهما مطردة منعكسة، فيدل ذلك على تعليق ms604 الحكم بهذه
~~العلة.
# والسابع: بأن تكون إحداهما مؤثرة في أصلها، فيوجد الحكم بوجودها ويرتفع
~~بارتفاعها، والأخرى تؤثر في غير أصلها.
# الثامن: أن يكون الفرع موجودا بإحدى العلتين في جنسه وشكله فتكون أولى.
# التاسع: بأن تكون إحداهما مردودة إلى ما يكثر شبهه به، مثل اللعان، يرد
~~إلى اليمين، فإن شبهه بها أكثر من شبهه بالشهادة. PageV05P1529
# العاشر: بأن تكون إحداهما لا تخص الاسم المنهي عنه منه، والأخرى تخصه
~~كتعليل أبي حنيفة تحريم التفاضل بالكيل، ويبيح تمرة بتمرتين وبرة ببرتين
~~(1) ، ونحن لا نخص الاسم، ويجرى الربا في القليل، والكثير (2) فيكون الذي
~~لا يخصه أولى؛ لأن العموم يشهد لها.
# ويمكن أن لا يكون ذلك من الترجيح، وتكون العلة باطلة؛ لأن المطلوب علة
~~الحكم الذي دل عليه الاسم، فلا يجوز إسقاط شىء منه بالعلة. ويخالف تخصيص
~~اسم آخر؛ لأنه إنما يخصه بخصوص الاسم الذي انتزعت العلة منه بذلك، فيكون
~~القضاء بالعلة عليه نقضا للاسم الخاص عليه.
# والحادي عشر: بأن يكون حكم إحداهما (3) سابقا لها، وحكم الأخرى غير سابق
~~لها، فالتي لا يسبقها حكمها أولى؛ لأن ذلك يدل على تأثيرها، كقولنا: بائن
~~[236/أ] فلا نفقة لها كالمطلقة قبل الدخول (4) .
# وقال المخالف (5) : معتدة من طلاق، فوجب أن تكون لها النفقة كالرجعية؛
~~لأن النفقة سابقة للعلة في الأصل والفرع، وعلتنا غير سابقة؛ لأن العلة هي
~~البينونة، ولم تسبق سقوط النفقة. PageV05P1530
# الثاني عشر: أن تكون إحداهما صفة ثابتة في الحال والأخرى توجد في الثاني،
~~كقولنا [في رهن المشاع] (1) : عين يصح بيعها فصح رهنها كالمفرد (2) .
# وقولهم (3) : قارن العقد معنى يوجب استحقاق [رفع] (4) يده في الثاني، فهو
~~تجوز (5) غير موجود (6) .
# الثالث عشر: أن تكون إحداهما صفة محسوسة، والأخرى حكما شرعيا، فتكون
~~الصفة المحسوسة [أولى] لقوة وجودها (7) .
# الرابع عشر: أن تكون إحداهما إثبات صفة، والأخرى نفيها، فيكون إثبات
~~الصفة أولى.
# الخامس عشر: أن تكون إحداهما حكما متفقا عليه، والأخرى حكما مختلفا فيه،
~~وإن كان الخصمان قد اتفقا عليه.
# السادس عشر: أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل ثابت بكتاب أو سنة متواترة
~~أو ms605 إجماع أو نص صريح، والأخرى بخلاف ذلك، فتكون أولى؛ لأن الفرع يقوى بقوة
~~الأصل. PageV05P1531
# السابع عشر: أن تكون إحداهما مفسرة، والأخرى مجملة، فتكون المفسر [ة]
~~أولى، كقولنا (1) : أفطر بغير مباشرة.
# وقول أصحاب أبي حنيفة (2) : أفطر بأعلى ما في جنسه أو بممنوع نوعه (3) .
# الثامن عشر: أن يكون في إحداهما احتياط للغرض فتكون أولى.
# التاسع عضر: أن تكون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرى مبقية، كانت
~~الناقلة عن العادة أولى؛ لأنها تفيد حكما شرعيا.
# وقال بعضهم (4) : المبقية على حكم ما قبله [أولى] (5) ؛ لأن النفي أمر
~~(6) [معتبر] عند اعتراض الشك بالبناء على ما قبله.
# وهذا لا يشبه ما ذكرنا؛ لأن البقاء هناك احتياط للعبادة، وأن لا يحكم
~~PageV05P1532
# ببراءة ذمته بالشك. والاحتياط هاهنا في الانتقال؛ لأنه يفيد حكما شرعيا.
# العشرون: أن تكون إحداهما تزيد في الحكم، مثل أن توجب إحداهما، وتندب
~~الأخرى، أو تندب إحداهما، وتبيح الأخرى، فتكون: الزائد [ة] أولى.
# وكذلك إذا كانت إحداهما تزيد في القدر.
# الحادي والعشرون: أن تكون إحداهما حاظرة، فتكون أولى.
# وقد بينا ذلك في ترجيح الأخبار.
# الثاني والعشرون: أن تكون إحداهما تستوعب معلولها، كقولنا (1) : من جرى
~~بينهما القصاص في النفس جرى بينهما القصاص في الأطراف كالحرين الرجلين،
~~وهذا يستوعب [236/ب] جميع المعلول.
# وقولهم (2) : التكافؤ معتبر في الأطراف، ولا يوجد ذلك بين الرجل والمرأة
~~لعدم التساوي في البدل. وهذا لا يعم المعلول؛ لأن العبدين لا يجري بينهما
~~عنده، وإن تساويا في البدل (3) .
# الثالث والعشرون: أن تكون إحداهما من باب الأولى فيجب تقديمها.
# الرابع والعشرون: أن تكون إحداهما متعدية إلى فرع مختلف فيه، والأخرى غير
~~متعدية، فتكون المتعدية أولى، ولهذا تركنا علة الأثمان في الربا؛ لأنها لا
~~تنعقد (4) . PageV05P1533
# الخامس والعشرون: أن يكون أصل إحداهما ما يعارضها، وهو القلب.
# فأما كون إحداهما أعم من الأخرى فلا تكون أولى.
# وحكي عن بعض الشافعية أن الأعم أولى (1) .
# ولهذا قالوا: العلة الطعم؛ لأنها أعم من الكيل، فإنها تجري فيما لا يكال.
### | دليلنا:
# أن أحد العمومين إذا اشتمل على مسميات أكثر من المسميات التي اشتمل عليها ms606
~~العموم الآخر، لم يكن أكثرهما عددا في المسميات أولى بالاستعمال من أقلهما
~~(2) عددا، كذلك هاهنا.
# يبين صحة هذا: أنه ليس في كون إحداهما (3) أكثر من كون فروعها أكثر، وهذا
~~لا يوجب ترجيحها، كما لم يوجب ذلك في العمومين.
# على أنهم قد ناقضوا في ذلك، فإنهم لم يجعلوا العلة في تحريم التفاضل في
~~الذهب: الوزن، مع كونها أعم من الأثمان.
# وهذه الترجيحات قد كانت تستعمل في المناظرات، وقد عدل عنها في هذا الزمان
~~إلى معان وتأثيرات، وهو أولى؛ لأنه طريق الفقه واستخراج الأمارات الظاهرة
~~المغلبة على الظن المميزة بين الصحيح منها وبين الفاسد.
# فإذا ثبت ما ذكرنا، فإن من عجز عن ترجيح دليله على ما عارضه خصمه به، أو
~~إفساده بما يفسده فإنه منقطع. PageV05P1534
# [معنى الانقطاع]
# والانقطاع في المناظرة (1) هو: العجز عن بلوغ الغرض المطلوب بالمناظرة
~~(2) . وذلك مأخوذ من قولهم: انقطع في السفر: إذا عجز عن السير وبلوغ الغاية
~~المقصودة به (3) .
# [انقطاع المسؤول]
# وانقطاع المسؤول بسبعة أشياء:
# أحدها: العجز عن بيان المذهب.
# والثاني: العجز عن بيان الدليل.
# والثالث: العجز عن الانفصال عن المعارضة.
# والرابع: بجحده مذهبه.
# والخامس: بجحده ما ثبت بإجماع أو نص.
# والسادس: بالانتقال.
# والسابع: بتخليط كلامه بما لا يفهم. PageV05P1535
# [انقطاع السائل]
# وانقطاع السائل بثمانية أشياء.
# [الأول] : بالعجز عن بيان السؤال.
# والثاني: بالعجز عن المطالبة [237/أ] بالدليل.
# والثالث: بالعجز عن المطالبة بتقرير الدليل.
# والرابع: بالعجز عن المعارضة.
# والخامس: بالعجز عن المنع من الترجيح.
# والسادس: بالانتقال عما شرع فيه قبل إتمامه.
# والسابع: بجحد ما ثبت بنص أو إجماع.
# والثامن: بتخليط كلامه على وجه لا يفهم (1) .
### | مسألة
# لا يجوز أن يعتدل قياسان على أصل واحد مع كون أحدهما موجبا للحظر وكون
~~الآخر موجبا للإباحة (2) ، ولابد من وجود المزية في أحدهما. وقد
~~PageV05P1536
# تظهر تلك المزية وقد تخفى.
# فإذا خفيت وجب أن يجتهد في طلب ترجيح أحدهما والوقف إلى أن يتبين ذلك.
# وكذلك الأخبار، لا يجوز أن يرد خبران متعارضان من جميع الوجوه، ليس مع
~~أحدهما ترجيح يقدم به.
# وقد قال أبو بكر الخلال ms607 في كتاب العلم: "لم أجد عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - حديثا متضادا إلا وله وجهان، أحدهما إسناد جيد، والآخر إسناد
~~ضعيف".
# وإلى هذا ذهب الكرخي من أصحاب أبي حنيفة (1) وأبي سفيان.
# وحكاه الإسفراييني عن أصحابه أيضا (2) .
# وذهب الرازي إلى جواز ذلك وقال: إذا اعتدل قياسان في نفس المجتهد،
~~وأحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة، فإن المجتهد يكون مخيرا في أن
~~يحكم بأيهما شاء (3) .
# وبه قال قوم من المتكلمين (4) .
# وإليه ذهب الجرجاني أيضا (5) ، وحكى قول الكرخي وقال:
# هذا خلاف ما قاله أبو حنيفة في سؤر الحمار: إن دليل الحظر والإباحة
~~PageV05P1537
# تساويا، فتوقف فيه (1) .
### | دليلنا:
# اتفاقهم على أن الحكم في الحادثة يتبع كونها ببعض الأصول أشبه منها
~~بغيره.
# وإذا كان كذلك لم يجز أن تكون الحادثة بكل واحد من الأصلين أشبه منها
~~بالآخر.
# فلم (2) يجز أن يعتدل قياسان، ولابد من وجود الرجحان في أحدهما.
# ولأن كل واحد من القياسين لو انفرد لم يوجب التخيير، كذلك إذا اجتمعا؛
~~لأن التخيير معنى زائد، فلا يجوز إثباته إلا بدلالة.
# وإذا سقط اعتبار التخيير لم يجز للمجتهد أن يقيس الفرع عليهما، ويلزمه أن
~~يجتهد في طلب ترجيح أحدهما، والوقف إلى أن يتبين ذلك.
# كما لو لم يعرف في الابتداء أصلا يقيس الفرع عليه لزمه التوقف.
# ولأن هذا يوجب تكافؤ الأدلة وتعارضها، وهذا خلاف موضوع الشريعة.
# واحتج المخالف:
# بأنه لا يستحيل في العقل تكافؤ (237/ب) جهات القياس بدلالة أنه قد يصح أن
~~تتساوى جهات القبلة عند الخطأ. PageV05P1538
# وإذا كان ذلك جائزا وجب أن يكون المجتهد بالخيار في حمل الفروع على أي
~~الأصلين شاء كالمكفر عن يمينه، لما استوت الأشياء الثلاثة في جواز التكفير،
~~فبأيها شاء كان له أن يكفر بما شاء منها.
# والجواب: أن [هناك] فرقا بين القبلة وبين مسألتنا، وذلك أنه لا يجوز
~~للمجتهد أن يعدل عن حمل الحادثة على الأصل الذي هي أشبه به منها بغيره على
~~وجه من الوجوه، ويجوز ذلك في جهات القبلة عند المسايفة (1) والراحلة.
# وأما الأشياء الثلاثة في كفارة ms608 اليمين، فإنما كان المكفر مخيرا فيها؛ لأن
~~كلا منها منصوص عليه على طريق التخيير، وليس بينها (2) تضاد.
# ألا ترى أنه يجوز ورود العبادة بوجوب التكفير بهما جميعا، ولا يجوز ورود
~~التعبد باعتبار الحظر والإباحة في الشىء الواحد على المكلف الواحد.
# واحتج: بأن القياس طريق إلى إثبات الحكم كالنص، فلما جاز ورود النص
~~بحكمين مختلفين، كذلك القياس.
# والجواب: أنه لا يجوز أن يرد النص بحكمين متضادين في الشىء الواحد في
~~الوقت الواحد على المكلف الواحد، كما قلنا في القياس فلا فرق بينهما.
~~PageV05P1539
### | باب الاجتهاد
### | 
### | مسألة
# </span>
# المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات. (1) .
# وقد نص أحمد -رحمه الله- في مواضع على تكفير جماعة من المتأولين،
~~كالقائلين بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وخلق الأفعال (2) .
# وهذا يمنع إصابتهم في اجتهادهم.
# وهو قول الجماعة (3) .
# وحكي عن عبيد الله العنبري (4) : أن المجتهدين من أهل القبلة مصيبون مع
~~PageV05P1540
# اختلافهم (1) .
# وهذا غلط؛ لأن إباحة الاجتهاد تجوز فيما جوزنا ورود الشرع، وغير جائز أن
~~يرد الشرع بالأمرين المتضادين في صفات الباري سبحانه، وما يجوز عليه وما لا
~~يجوز، فإنه لا يجوز أن يكون يراد لا يراد، خالق لأفعال العباد غير خالق،
~~والنبي صادق وليس بصادق.
# ولا يشبه هذا أحكام الفروع؛ لأن قد كان يرد بإباحة عين في حق واحد،
~~وحظرها في حق آخر، في حال واحدة.
# كالحائض [238/أ] يحل لها الأكل في رمضان، ولا تجب عليها الصلاة.
# والطاهر لا يحل لها الأكل في رمضان، وتجب عليها الصلاة
# فجاز أن يكون كل مجتهد مصيبا.
# [الحق في أحكام الفروع]
# فأما أحكام الفروع: فالحق فيها في واحد عند الله تعالى (2) .
# وقد نصب الله على ذلك دليلا إما غامضا أو جليا، وكلف المجتهد طلبته
~~وإصابته بذلك الدليل. فإذا اجتهد وأصابه كان مصيبا عند الله تعالى وفي
~~الحكم، وله أجران:
# أحدهما على إصابته.
# والآخر على اجتهاده. PageV05P1541
# وإن أخطأ كان مخطئا عند الله تعالى وفي الحكم، وله أجر على اجتهاده،
~~والخطأ موضوع عنه.
# والحكم بالاصابة والخطأ من طريق غلبة الظن، لا من طريق القطع.
# نص على ms609 هذا -رحمه الله- في رواية بكر بن محمد عن أبيه، فقال: "إذا اختلفت
~~الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ رجل بأحد الحديثين، وأخذ آخر
~~بحديث آخر ضده، فالحق عند الله في واحد، وعلى الرجل أن يجتهد، ولا يقول
~~لمخالفه: إنه مخطىء" (1) .
# فقد نص على أن الحق في واحد عند الله.
# وقوله: "لا يقول لمخالفه إنه مخطىء". يريد به: لا يقطع على خطئه؛ لأن
~~الله تعالى ما نصب دليلا قاطعا، وإنما نصب دليلا خفيا، أو ما هو أمارة على
~~الحكم.
# والذى يدل على أنه أراد بذلك ما قلنا: أنه قال بعد ذلك في رواية بكر:
~~"وإذا اختلف أصحاب محمد (2) ، فأخذ رجل بقول بعضهم، وأخذ آخر عن
~~PageV05P1542
# رجل منهم، فالحق في واحد، وعلى الرجل أن يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم
~~أخطأ.
# وكذلك قال عمر: (والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ) . فقد نص على أنه
~~يجوز الخطأ على المجتهد.
# وكذلك قال في رواية أبي طالب فيمن يقول: لا شفعة إذا لم يكن طريقهما
~~واحدا، "إذا قدموه إلى هؤلاء، وحلف ماله شفعة، إنما هذا اختيار، وقد اختلف
~~الناس فيها" (1) .
# وقال في رواية بكر بن محمد -في حاكم حكم في المفلس أنه أسوة الغرماء-:
~~"رد حكمه" (2) .
# وإنما قال هذا؛ لأنه يعتقد أنه خالف النص في ذلك، لا أنه يقطع على إصابة
~~المجتهد وخطئه.
# وقد علق القول في رواية أبي داود فيمن صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس
~~الذكر، وقد علم أنه قد مس: "يصلى خلفه" (3) . PageV05P1543
# وكذلك نقل الأثرم عنه فيمن صلى خلف من احتجم ولم يتوضأ: "فإن كان ممن
~~يتدين بهذا وأنه لا وضوء فيه لا يعيد، وإن كان يعلم أنه لا يجوز فيعمد
~~يعيد" (1) .
# وكذلك نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث فيمن صلى خلف من عليه جلود الثعالب،
~~فإن تأول: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) [238/ب] "يصلى خلفه".
# قيل له: أفتراه جائزا؟ قال: "لا، ولكن إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلى
~~خلفه".
# قيل له: كيف وهو مخطىء في ms610 تأويله؟! فقال: "وإن كان مخطئا في تأويله ليس
~~هو كمن لم يتأول".
# ثم قال: "من يرى الوضوء من الدم فلا يصل خلف سعيد بن المسيب ومالك، ومن
~~سهل في الدم [قال] بل يصلى (2) ".
# وكذلك نقل ابن مشيش عنه في جلود الثعالب.
# وهذا لا يخالف ما رواه بكر بن محمد عنه. PageV05P1544
# وإنما أجاز الصلاة خلف المتأولين؛ لأنه لم يقطع على خطئهم، ولا يقطع على
~~أن الحق في جهته، وإنما يحكم بالخطأ والصواب من طريق غلبة الظن.
# وهذا فصل يجىء الكلام فيه في أثناء المسألة.
# ويحتمل أن يكون أجاز صلاتهم؛ لأن المأموم (1) معذور فيما جهل حالة الإمام
~~فيه، ولهذا قلنا: إذا صلى بهم محدثا صحت صلاتهم (2) .
# ويحتمل وجها آخر وهو: أنه أجاز صلاتهم؛ لأن طريق هذه المسائل خفية، يعذر
~~الجاهل فيها.
# ولهذا أجاز الصلاة خلف المبتدع إذا كان عاميا، ولم يجزها خلف العالم (3)
~~؛ لأن طريق هذه المسائل خفية، فأجازه لذلك، لا لأن الحق مع كل واحد.
# يبين هذا ما قاله في رواية محمد بن أحمد بن واصل (4) ومهنا "لا يصلى
~~PageV05P1545
# خلف من يقول: (الماء من الماء) " (1) .
# وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه في إمام صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب: "يعيد
~~الصلاة" (2) .
# "وكذلك إذا لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين" (3) .
# وكذلك قال في القبلة: "إذا اجتهد نفسان في طلبها، واختلف اجتهادهما لم
~~يتبع أحدهما الآخر في الصلاة" (4) .
# وكذلك قال في رواية أبي داود فيمن كان يتدين بحديث عقبة بن عامر في المسح
~~أكثر من ثلاثة أيام (5) ثم ترك؟ "يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر
~~PageV05P1546
# من ثلاث؛ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى (1) من قول عقبة بن
~~عامر" (2) .
# وهذا كله يدل على أن الحق في أحدهما، والآخر مخطىء لا يتبع في اجتهاده.
# وبهذا قال أكثر أصحاب الشافعي (3) .
# ومنهم من قال -وهو القاضي أبو الطيب الطبري- إنني أعلم بإصابتنا
~~PageV05P1547
# للحق، وأقطع بخطأ من يخالفنا، وأمنعه من الحكم باجتهاده غير أنني لا
~~أنقضه (1) .
# وحكي مثل مذهبنا عن بشر المريسي والأصم وابن علية (2) .
# وقال أبو الحسن الكرخي ms611 -فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عنه-:
# مذهب أصحابنا جميعا: أن كل مجتهد مصيب لما كلف من حكم الله تعالى، والحق
~~في واحد من أقاويل المجتهدين (3) . PageV05P1548
# قال: ومعنى ذلك أن الأشبه واحد عند الله تعالى إلا أن المجتهد لم يكلف
~~[239/أ] إصابته.
# قال: وهكذا حكي عن عيسى بن أبان أن كان يقول: لابد من مطلوب هو أشبه
~~الأشياء بالحادثة، إلا أن المجتهد لم يكلف إصابته، وإنما يبعد أن يحكم فيها
~~بحكم الأصل الذي هو أشبه به في غالب ظن المجتهد.
# ونحو هذا حكى أبو عبد الله الجرجاني، وفسر الأشبه بأنه شبه الحادثة ببعض
~~الأصول أقرب عند الله تعالى، وأنه لو أنزل ذلك الحكم لكان ينزله بأحد
~~الوجهين.
# وذهبت المعتزلة: إلى أن كل مجتهد مصيب (1) .
# واختلفوا: هل هناك أشبه مطلوب أم لا؟.
# فمنهم من قال: هذا أشبه مطلوب، إلا أنه لم يكلف إصابته، كما قال أصحاب
~~أبي حنيفة.
# ومنهم من قال: ليس هناك أشبه، ولا عند الله في الحادثة حكم، وإن فرض كل
~~واحد ما يغلب على ظنه، وأدى إليه اجتهاده (2) .
# حكي ذلك عن أبي هاشم (3) .
# واختلفت الأشعرية
# فقال الأكثر منهم مثل قول [ابن فورك و] (4) أبي إسحاق الإسفراييني
~~PageV05P1549
# وغيرهما: مثل قولنا (1) .
# وقال أبو بكر بن الباقلاني: لأبي الحسن الأشعري في ذلك قولان (2) .
# واختار (3) أن كل مجتهد مصيب، وأن فرض كل واحد ما يغلب على ظنه، ويؤديه
~~إليه اجتهاده. وليس هناك أشبه مطلوب (4) .
# والكلام في فصول
# أحدهما: الدلالة على أن الحق في واحد من القولين.
# ودليله: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والاستدلال.
# [الدليل من الكتاب] :
# أما الكتاب فقوله تعالى: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) إلى قوله:
~~(ففهمناها سليمان وكلاءاتينا حكما وعلما) (5) .
# فموضع الاستدلال أن داود قضى باجتهاده، وسليمان قضى باجتهاده؛ لأن لو كان
~~هناك نص ما اختلفا في الحكم. PageV05P1550
# فأخبر الله تعالى أنه فهم الحكم لسليمان.
# فثبت أنه كان أصاب في الحكم، وداود لم يصب. وعلى قولهم، هما جميعا (1) ،
~~مصيبان (2) .
# فإن قيل: قوله: (ففهمناها سليمان) لا يدل على أنه لم يفهم داود؛ ms612 لأن
~~تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه.
# ومن قوله تعالى: (ولقدءاتينا داود وسليمان علما) (3) ولم يدل على نفي
~~العلم عن غيرهما من الأنبياء.
# وكذلك قوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة)
~~(4) لا يدل على أنه لم يرض عن غيرهم من المؤمنين الذين لم يبايعوه تحت
~~الشجرة
# قيل له: تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفي ما عداه. وهذا أصل قد سبق الكلام
~~فيه (5) .
# فإن قيل: قد روي أنهما كانا حكما في الحرث بالنص، ثم نسخ الله تعالى
~~PageV05P1551
# الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل على لسان سليمان، فيحتمل أنه فهمه
~~الناسخ، ولم يفهم ذلك داود (1) .
# قيل: قوله: (ففهمناها سليمان) يقتضي: في تلك الحكومة.
# وعندهم أنه لم يخص سليمان بالفهم في تلك الحكومة.
# فإن قيل: فقد روي أنهما كانا قد حكما من طريق الاجتهاد (2) ، إلا أن
~~سليمان -على نبينا وعليه السلام- قد أصاب حقيقة الأشبه المطلوب عند الله،
~~وداود لم يصب ذلك، فلم يخرجا بذلك من كونهما مصيبين الحق.
# قيل: جماعة من خالفنا في هذه المسألة لا تقول: إن هناك أشبه، وإنما فرضه
~~الاجتهاد وحده. فلا يصح هذا التأويل منه.
# ومن قال: إن هناك أشبه قال: بأنه لم يكلفه، وإذا لم يكلفه يجب أن لا يؤثر
~~وجوده وعدمه في حق أحدهما.
# وعلى أنه لولا أنه يجب طلب الأشبه لم يمدح سليمان بفهمه.
# وعلى أنه الآية وردت في القضية في الحكم، ولم ترد في طلب الأشبه، فوجب أن
~~يكون سليمان مخصوصا بإصابة الحكم.
# وجواب آخر وهو أنه روي في الحديث: أن سليمان نقض حكمه. ولو كان داود
~~مصيبا لم ينقض سليمان حكمه (3) . PageV05P1552
# فإن قيل: فقد قال تعالى: (وكلاءاتينا حكما وعلما) ، وهذا يدل على أنهما
~~جميعا كانا مصيبين.
# قيل: لم يرد أنهما أوتيا الحكم والعلم في هذه المسألة؛ لأنه لو كان كذلك
~~لما خص بالفهم أحدهما، وإنما أراد أنهما أوتيا ذلك في الجملة.
# فإن قيل: يجوز أن يكون في المسألة نص خفي، وقف عليه سليمان ولم يقف عليه ms613
~~داود.
# قيل: لو كان هناك نص لما جاز الحكم بالاجتهاد.
# على أن من مذهبهم: أنه إذا كان هناك نص خفي فحكم به حاكم باجتهاده، لم
~~يكن مخطئا في حكمه.
# فإن قيل: كيف يجوز الخطأ على الأنبياء؟!.
# قيل: يجوز عليهم، كما يجوز على غيرهم.
# ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما أنسى لأسن) .
# وإنما الفرق بيننا وبينهم أنهم لا يقرون على الخطأ، ونحن نقر عليه.
~~PageV05P1553
# [الدليل من السنة] :
# وأيضا: ما روى أبو هريرة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وغير [هم] عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -[240/أ] أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله
~~أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر) .
# وهذا يدل على أن المجتهدين بين الإصابة والخطأ.
# فإن قيل: هذا خبر واحد.
# قيل: وإن كان خبر واحد فقد تلقته الأمة بالقبول، وأجمعوا على صحته
~~وتأويله، فصار بمنزلة المتواتر، فوجب المصير إليه.
# فإن قيل: معناه: إذا أصاب الأشبه المطلوب، فله أجران، وإن أخطأ الأشبه
~~كان له أجر واحد.
# قيل: عندك لم يكلف طلب الأشبه ولا إصابته، وإنما فرضه ما يغلب على ظنه.
# وإذا كان الأشبه وغيره واحدا لم يختلفا في الثواب والأجر.
# فإن قيل: أراد بالإصابة: إصابة النص أو الإجماع، وبالخطأ: خطأ النص أو
~~الإجماع.
# قيل: هذا عام بما فيه نص أو إجماع وغيره، فوجب أن يحمل على عمومه.
# على أن استحقاق الأجر لا يختص بإصابة النص والإجماع، بل ما فيه النص
~~والإجماع، ومالا نص فيه ولا إجماع في الأجر والثواب سواء.
# وعلى أنه لو وجب حمل الخبر على هذا لوجب تفسيق من خالفه وتأثيمه.
# ولما حكم له النبي بأجر، لم يصح حمله على ما قالوه.
# وقد قيل في جوابه: إن المجتهد إذا استقصى في طلب النص فلم يجد، فهو مصيب
~~عندكم؛ لأنه لا يلزمه أن يحكم بما لم يبلغه. ولا يسمى من لم يبلغه النص
~~مخطئا، كما لا يسمى من لم تبلغه شريعة النبي أنه مخطىء.
# PageV05P1554
# فإن قيل: كيف يستحق الأجر وقد أخطأ في الحكم وفي الاجتهاد؟ ms614
# قيل: هو مصيب فيما فعله من الاجتهاد مخطيء في تركه للزيادة على ما فعله،
~~فهو مأجور على ما فعله، مغفور له ترك ما ترك من الاجتهاد.
# فإن قيل: فقد أغري إذا بالترك؛ لأنه قد علم أنه لا مضرة عليه في الفعل.
# قيل: ليس هذا بإغراء؛ ألا ترى أنه من بشره النبي بالجنة لا يحس ضرر النار
~~فيما يفعله؛ لأنه علم أن إما أن يسقط عنه العقاب بالتوبة، وإما بالمغفرة،
~~ومع ذلك ليس مغرى.
# وعلى أن المجتهد لا يكون مغرى؛ لأنه لا يعرف المرتبة التي إذا انتهى
~~إليها من النظر غفر له تركه النظر فيما بعد. إنما ذلك شيء يعرفه الله تعالى
~~وحده، فجرى ذلك مجرى صغائرنا التي لا يعرفها إلا الله وحده.
# وأيضا: ما روي أن -النبي عليه السلام- كان إذا بعث جيشا قال لهم: (إذا
~~حاصرتم [240/ب] أهل حصن أو مدينة فأرادوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله
~~تعالى فلا تنزلوهم على حكم الله تعالى، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم)
~~(1) .
# وهذا ينفي أن يكون حكم الله تعالى في الحادثة ما يؤدي إليه اجتهاد
~~المجتهد.
# فإن قيل: يجوز أن يكون قال لهم: لا تنزلوهم على حكم الله؛ لأنكم لا
~~تأمنون ورود النسخ على الحكم الثابت.
# [قيل: هذا] لا يمنع وجوب العمل به قبل العلم بالنسخ. PageV05P1555
# ألا ترى أنه لا جائز أن يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم: لا تصلوا
~~ولا تصوموا؛ لأنكم لا تأمنون أن يكون قد يصح ورود نسخ ذلك من الله تعالى.
# [الاستدلال بالإجماع]
# وأيضا: فإن المسألة إجماع الصحابة.
# فإنه قد ظهر منهم اختلاف في مسائل خطأ بعضهم بعضا فيها، وأنكر بعضهم على
~~بعض. فلو كان كل مجتهد في ذلك مصيبا لم يخطىء بعضهم بعضا.
# بل كان يقول بعضهم لبعض: أنا مصيب وأنت مصيب.
# فمن ذلك ما روي عن عمر أنه أرسل إلى امرأة فأفزعها ذلك، فأجهضت.
# فاستشار الصحابة، فقالوا: (لاشىء عليك، إنما أنت مؤدب) . وكان علي: في
~~القوم ساكتا، فقال عمر: (عزمت عليك يا أبا ms615 الحسن لتخبرني، فقال علي إن كان
~~هذا جهد رأيهم فقد أخطؤوا، وإن كانوا قاربوك (1) فقد غشوك. أراك قد ضمنت
~~الدية. فقبل قوله) .
# فقد أطلق اسم الخطأ عليهم، وإن كانوا مجتهدين.
# وقال عمر في قضية قضى بها: (لا أدري أصبت أم أخطأت، ولكن لم آل عن الحق)
~~.
# وقال ابن عباس: (من شاء باهلته، أن الفرائض لا تعول) . PageV05P1556
# وقال: (ألا يتقى الله زيد: يجعل ابن الابن بمنزلة الابن، ولا يجعل أبا
~~الأب بمنزلة الأب) .
# وقال: (من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن الجد أب) (1) .
# وقال ابن مسعود: (من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى (2) نزلت بعد قوله
~~تعالى: (أربعة أشهر وعشرا) (3) .
# وقالت عائشة: (أبلغي زيد بن أرقم أن الله أبطل جهاده مع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - إن لم يتب) .
# فإن قيل: يحمل قول علي: (أخطؤوا) (4) حقيقة الأشبه المطلوب. PageV05P1557
# وكذلك قول ابن عباس: (من شاء باهلته) ثقة من نفسه أنه أصاب الأشبه.
# قيل: قد أجبنا عن هذا وقلنا:
# إن عندك لم يكلف طلب الأشبه ولا إصابته، وإنما فرضه ما يغلب على ظنه،
~~فحكمه وحكم غيره سواء.
# ولا يجوز حمل ذلك على أنه كان هناك نص؛ لأن القوم صرحوا بالرجوع إلى
~~الرأي. فقال علي: (إن اجتهدوا فقد أخطؤوا) .
# وكذلك [241/أ] ابن عباس (ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل
~~أبا الأب أبا) .
# وهذا رجوع إلى الرأي.
# فإن قيل: لا يجوز أن يكون عدوله عما ثوابه أكثر إلى شىء ثوابه أقل من
~~الشيطان. وقد أضافت الصحابة الخطأ في ذلك إلى الشيطان.
# وأيضا فإنهم إذا اختلفوا على قولين متضادين مثل تحريم وتحليل، وتصحيح
~~وإفساد، وإيجاب واسقاط، فلا يخلو من ثلاثة أقسام:
# إما أن يكونا صحيحين، أو فاسدين، أو أحدهما صحيحا والآخر فاسدا.
# ولا يجوز أن يكونا فاسدين؛ لأنه يؤدي إلى إجماع الأمة على خطأ فاسد، وهذا
~~لا يقوله أحد.
# ولا يجوز أن يكونا صحيحين؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشىء الواحد حراما
~~حلالا، واجبا غير واجب، وصحيحا باطلا.
# ولهذا قلنا في ms616 الفروج، وهو إذا تزوج حنبلي امرأة من وليها، بعد أن تزوجها
~~حنفي بغير ولي، فالحنبلي يقول: الأول باطل ونكاحي صحيح، وهي حلال لي دونه.
# PageV05P1558
# والحنفي يقول: نكاحي صحيح، والثاني باطل.
# فلو كان كل مجتهد مصيبا كانت حلالا لكل واحد منهما. وهذا لا يجوز
~~بالإجماع.
# فإذا بطل هذان القسمان، ثبت أن أحدهما صحيح والآخر فاسد.
# فإن قيل: إنما لم يصح استباحتها لشخصين؛ لأن الإجماع دال على أنه لا يجوز
~~الجمع بينهما.
# قيل: الإجماع يحصل على أن أحدهما مباح والآخر حرام.
# فإن قيل: المجتهدان (1) إذا أفتى أحدهما بحظر الوطء، والآخر بإباحته،
~~وتساوى فتواهما عند المستفتي، فإن المستفتي يكون مخيرا في الأخذ بأي
~~القولين شاء.
# فإذا اختار الأخذ بأحدهما تعين (2) عليه الحكم الذي اختاره من حظر أو
~~إباحة، فلا يكون قد اجتمع الحظر والإباحة في الوطء الواحد.
# كما يقول في المكفر عن يمين: هو مخير بين الأشياء الثلاثة، فإذا اختار
~~أحدها (3) تعين (4) عليه ما اختاره.
# قيل: لو كان هذا يجري مجرى الكفارة لجاز لأحد المجتهدين أن يقول له أنت
~~مخير بين الحظر والإباحة، كما يقول له: أنت مخير بين العتق والإطعام.
# فإن قيل: الحكم بصحتها لا يؤدي إلى التضاد في حق شخص (5) ، إنما
~~PageV05P1559
# يؤدي إلى ذلك في حق شخص واحد في وقت واحد، فأما على شخصين أو فريقين فلا
~~يستحيل، كما ورد الشرع بإيجاب الصلاة على الطاهر، وأسقطها عن الحائض.
# ووجوب الإتمام على المقيم، والرخصة في القصر (1) للمسافر.
# قيل: [241/ب] الأدلة إذا كانت عامة لم يجز أن يكون مدلولها خاصا،
~~والدلالة على كل واحد منهما عامة في الجميع؛ فلا يجوز أن يكون حكمها خاصا.
~~وإذا كانت عامة ثبت التضاد ولم يجز أن يكون الجميع صحيحا (2) .
# فإن قيل: الأمارة على الحكم خاصة وليست بعامة؛ لأن الأمارة على الحكم ظن
~~المجتهد، وذلك يخصه، فكان الحكم خاصا فيه.
# يدل على ذلك: أن الأمارات التي فيها متكافئة ليس بعضها أقوى من بعض فلا
~~طريق أولى من طريق.
# قيل [طريق] الاحكام هو الكتاب والسنة، دون الظن، وذلك عام. ms617
# يدل على صحة هذا قوله: (فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) (3)
~~والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله دون الظن.
# فإن قيل: فالقياس طريق الأحكام، وهو ظن القياس.
# قيل: القياس يرجع إليهما؛ لأن القياس يقع على ما ثبت بالكتاب والسنة،
~~ويتعدى الحكم من الأصل الثابت بالكتاب والسنة (4) .
# وجواب آخر وهو: أن المجتهد يرجع إلى أدلة من الكتاب والسنة والقياس.
# وقوله: "إن الأمارة هي الظن" مخالف لإجماع الأمة (5) PageV05P1560
# جواب آخر وهو أنه لو كان الظن (1) هو الأمارة لوجب إذا كانت أمارات
~~المجتهدين متكافئة، فظن بعضهم أن بعضهما أولى من بعض أن يكون خطأ، كمن ظن
~~أن الثور سبع، والحدأة باز، والحمار بغل.
# وقد علمنا أن أهل العلم فريقان في هذه المسائل (2) فيعتقد فريق قوة أمارة
~~التحليل. والآخر قوة أمارة التحريم فيجب أن يكون الكل على خطأ (3) ، ولا
~~يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ (4) .
# وجواب [آخر] وهو أنه لو كانت الأمارة هي الظن، وأنه لا طريق له لوجب أن
~~يشاركهم العامة في ذلك؛ لأن العامي يظن كما يظن العالم.
# ألا ترى أن العامة لما شاركت أهل العلم في العقليات في طريق الظن وجب
~~عليهم أن يعلموا منه ما يعلم أهل العلم، ويجب عليهم التقليد (5) ، لم يصح
~~ما قالوه.
# وجواب آخر وهو: أن الظن يتبع وجود الشىء في الأكثر الأغلب، كما نقول في
~~الغيم الأسود يغلب على الظن وجود المطر معه.
# وكذلك التنفق (6) في عرض الحائط يغلب على الظن وقوعه. PageV05P1561
# وكذلك إذا كان لرجل عادة في الجلوس بالغداة للتدريس، أو في يوم من
~~الأسبوع لمجلس النظر، واستمرت عادته على ذلك [242/أ] في الأغلب الأكثر غلب
~~على ظن كل من عرف ذلك منه في وقته.
# وكذلك إذا كانت عادة الإنسان تفرقة صدقاته في شهر رمضان، وكثر ذلك من
~~فعله واتصل، غلب على ظن كل من عرف ذلك أنه يفعل ذلك إذا أهل (1) شهر رمضان.
# وكذلك إذا كانت عادة الرجل أنه إذا أعطى ابنه أعطى ابنته، ثم ثبت بخبر ms618
~~الصادق أنه أعطى ابنه، غلب على ظن السامع أنه أعطى بنته.
# وإذا كان الظن يتبع وجود الشىء في الأغلب، تميز الحق من الباطل من طريق
~~العلم وطريق الظن.
# وعلى قولهم: الأمارات متكافئة (2) .
# فإن قيل: لو كان الأمر على ما ذكرت، وأن الأمارة في الاجتهاد في ترتيب
~~الأدلة لوجب أن يعلم أو يظن مخالفك إذا نظر (3) [و] اجتهد فيما نظرت فيه.
# قيل: ويجب إذا نظر مخالفك في مسائل الكلام أن يعلم مثل ما تذكر علمته أو
~~ظننته.
# فإن قيل: لم ينظر فيما نظرت فيه، ولا رتب الدليل على ما رتبته عليه.
# قيل: وكذلك مخالفنا لم يرتب الدليل على وجهه ولم يضعه في حقه.
~~PageV05P1562
# وجواب آخر وهو: أنه قد ينظر في دليل وفيما نظرت فيه على ممر الأيام في
~~مجالس النظر والتدريس والقراءة من كتابك، أو سمعه من لفظك فلم يصح قولك:
~~"إنه لم ينظر فيما نظرت فيه".
# فإن قيل: تسبق إلى اعتقاده الشبهة فيمنعه ذلك، ويسوغ العلم بالدليل
~~ومعرفة الطريق الصحيح.
# قيل: وكذلك مخالفنا في هذه المسائل، فلا فرق بينهما.
# وأيضا: لو كان كل مجتهد مصيبا لكانت المناظرة بين أهل العلم خطأ وهوسا؛
~~لأن كل واحد منهم عند صاحبه على حق، فلم يكن لمناظرتهم معنى، وكان بمنزلة
~~مناظرة المتفقين فيما اتفقا فيه.
# فلما وجدنا أهل العلم في كل عصر يتناظرون، ويحتج بعضهم على بعض دل على أن
~~ليس كل مجتهد مصيبا.
# فإن قيل: إنما يتناظرون حتى يغلب على ظن مخالفة ما (1) أدى إليه اجتهاده،
~~فرجع إلى قوله.
# قيل: لا فائدة في رجوعه من حق. وكونه على ما هو فيه وانتقاله إلى ظن آخر
~~سواء، بل في ذلك محمل الكلفة والعبث (2) والتنازع والتخاصم، وليس هذا من
~~عمل العقلاء.
# فإن قيل: إنما حسنت المناظرة في طلب الأشبه.
# قيل: عندك لم يكلف طلب، فلا فائدة في المناظرة فيما لم يكلف طلبه.
# وأيضا: فإنه لا خلاف [242/ب] أن المجتهد في الحادثة كلف الاجتهاد
~~PageV05P1563
# في حكمها ليميز الجائز من غير الجائز والصحيح من الفاسد. فلو كان ms619 الصواب
~~في الجهتين لم يحتج إلى ذلك، فعلمنا أن هناك جائزا (1) وغير جائز وصحيحا
~~وفاسدا (2) .
# فإن قيل: إنما يجتهد ليطلب النص أو الإجماع.
# قيل: إذا كان هناك نص أو إجماع سقط الاجتهاد.
# وأيضا فإنه لا يخلو: إما أن يكون كلف الاجتهاد لطلب الحكم، أو لأن فرضه
~~الاجتهاد.
# ولا يجوز أن يقال: كلف الاجتهاد. لأن فرضه الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد لا
~~يراد لنفسه، وإنما يراد لغيره؛ لأن الانسان لا يكلف الاجتهاد ليصير مجتهدا.
# فثبت أن الاجتهاد لطلب الحكم.
# وإذا ثبت أن هناك حكما مطلوبا (3) صح قولنا، وبطل قولهم: إن فرضه
~~الاجتهاد فقط، وليس هناك حكم مطلوب.
# ولا يصح قول من قال بالأشبه: إنه كلف الاجتهاد لإصابة الأشبه لما بينا،
~~وهو: أنه لم يكلف طلب الأشبه، ولا إصابته، فلا معنى للاجتهاد في طلبه.
# فإن قيل: إنه كلف الاجتهاد ليغلب على ظنه أن الحكم بهذا أولى من غيره.
# قيل: من كلف طلب شىء يحتاج أن يكون ما كلفه (4) موجودا حال الطلب، فلا
~~يكلف طلب شىء ربما حدث بعد الطلب، وربما لم يحدث. PageV05P1564
# ألا ترى أن من كلف طلب عبد آبق أو جمل شارد فإنه يصح؛ لأن ما كلفه موجود.
# وما يذهبون إليه من غلبة الظن أمر يحدث بعد الطلب، فلا يصح أن يكون الأمر
~~بالاجتهاد لأجله.
# واحتج المخالف: بقوله تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على
~~أصولها فبإذن الله) (1) .
# فأخبر أن القطع والترك جميعا من الله، وأحدهما ضد الآخر.
# والجواب: أن هذه الآية وردت على سبب، وهو: أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لما قطع نخل بني النضير وحرقها، قالت بنو النضير لرسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: إنك كنت تنهى عن الفساد وتعيبه، فما بالك تقطع نخلنا
~~وتحرقها؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأخبرهم أن ما قطع أو ترك فبأمر
~~الله تعالى (2) .
# وهذا يدل على أن الأمر في ذلك كان على التخيير في القطع والترك، فيجري
~~مجرى التخيير في الكفارات، والحق في كل واحد منها.
# واحتج بقول النبي - صلى الله ms620 عليه وسلم -: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم) وهذا عام في حال الانفراد والاختلاف.
# والجواب: أنا نحمله على أن كل [243/أ] واحد حجة حال الانفراد، ويكون
~~القصد به أن قول الواحد حجة.
# واحتج: بأن الصحابة اختلفوا ولم ينكر بعضهم على بعض، بل أقره عليه،
~~PageV05P1565
# وسوغ للعامي أن يستفتيه ويعمل بقوله.
# من ذلك:
# اختلافهم في الجد، هل يقاسم؟ (1) .
# وفي المشركة (2) ، وغير ذلك.
# وقال عكرمة: (بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت ليسأله عن زوج وأبوين فقال:
~~للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقى، وما بقى للأب. قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته
~~بذلك، فقال ابن عباس: عد إليه فقل له: للجد (3) في كتاب الله تعالى ثلث ما
~~بقي؟! فمن أعطى ثلث جميع المال أخطأ؟! قال: فأتيته، فقلت له. فقال لم
~~يخطىء، ولكنه شىء رأيناه وشىء رآه) (4) . PageV05P1566
# وقيل لعمر بن الخطاب في المشركة (1) : لم تشرك عام أول، وشركت العام؟
~~فقال: (ذاك على ما فرضناه، وهذه على ما فرضنا) (2) .
# ولأن بعضهم ولى بعضا مع اختلافهم في الأحكام. فروي عن أبي بكر أنه ولى
~~زيد بن ثابت القضاء، وكان يخالفه في الجد وغيره. وولى عمر أبي بن كعب
~~وشريحا القضاء، وكانا يخالفانه.
# وكذلك ولى علي شريحا وابن عباس.
# والجواب عن قولهم: "إنه لم يخطىء بعضهم بعضا" غلط؛ لما روينا عن علي في
~~قصة المرأة التي أجهضت ذا بطنها: (إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأا) .
# وقول ابن عباس: ألا يتقي (3) الله زيد.
# وجواب آخر وهو: أنه لم يخطىء بعضهم بعضا؛ لأن الخاطىء فيه معذور، له على
~~قصد الصواب أجر، وقد ورد الشرع بذلك.
# جواب آخر وهو: أنه إنما لم ينكر بعضهم على بعض لوجهين:
# أحدهما: أن الشرع منع من ذلك، وهو أنه ليس على هذه الأحكام PageV05P1567
# أدلة مقطوع (1) عليها، وإنما طريقها غالب الظن.
# والثاني: أن الإنكار في ذلك ربما أفضى إلى الفتنة والفساد والاختلاف.
# وقولهم: "إن بعضهم ولى بعضا"، فلا يلزم:
# [أولا] : لأنه يبطل بكل عصر بعد الصحابة، فإنهم فعلوا هذا، ومنهم من يذهب
~~إلى أن الحق في ms621 واحد من القولين.
# الثاني: أنه وإن كان على خلاف مذهبه، فإنه لا يعلم أنه يبقى على اعتقاده
~~إلى حين الحكم لجواز أن يغلب على ظنه حين الحكم في الحادثة على موافقة (2)
~~.
# الثالث: أنه وإن كان مخالفا له، فإنه لا يقطع على خطئه، بل يجوز على نفسه
~~الخطأ والصواب لصاحبه، فلهذا استخلفه ورضي بحكمه.
# واحتج: بأنه لو كان الحق في واحد من القولين، وقد نصب الله تعالى عليه
~~دليلا، وجعل إليه (3) طريقا، وكلف المجتهدين [243/ب] إصابته، لوجب أن يكون
~~المصيب عالما به قاطعا (4) بخطأ من خالفه.
# ويكون المخالف آثما فاسقا، ويمنع من العمل بما أدى اجتهاده إليه، ووجب
~~نقص حكمه إذا حكم به، وأن لا يسوغ للعامي أن يقلد من شاء من المجتهدين،
~~ويكون بمنزلة من خالف الإجماع والنص ودليل مسائل الأصول من الصفات
~~PageV05P1568
# والقدر والإمامة ونصب إمامين ونصب إمام من غير قريش، وما أشبه ذلك.
# ولما أجمعوا على أن المصيب غير عالم فلا قاطع بخطأ من خالفه، ولا إثم
~~عليه فيه، ولا ينقض حكمه إذا حكم به، ويخير العامي في تقليد من شاء، دل على
~~أن كل مجتهد مصيب.
# والجواب: أنا إنما لم نعلم إصابته للحق، ونقطع بخطأ من خالفنا؛ لأن
~~الدليل على الأحكام غير مقطوع عليه، وإنما هو بأن [يكون] مقطوعا (1) عليه،
~~كنص القرآن ونص السنة المتواترة والإجماع.
# وبأن يكون غلبة الظن بخبر الواحد والقياس وشهادة الأصول فما (2) كان
~~دليله مقطوعا عليه: علمنا إصابته، وقطعنا بخطأ من خالفنا، ونقضنا حكمه،
~~وحكمنا بإثمه، ولم نخير العامي في تقليده.
# وما كان غلبة ظن: لم نقطع بإصابة الحق وخطأ من خالفنا؛ لأن دليله غير
~~مقطوع عليه.
# فإن قيل: فكان يجب أن ينصب عليه دليلا مقطوعا عليه ليتوصل به إلى الحق،
~~كما نصب على مسائل الأصول.
# قيل: لا يجب هذا كما لم يجب في حكم الحاكم بشهادة شاهدين، فإنه يحكم به،
~~وإن لم يقطع على صدقهما.
# وكالقبلة، كلف الاجتهاد في طلبها، وإن لم يكن دليلا قاطعا عليها.
# وقد قيل: إن الله تعالى دلنا ms622 على الحكم بدلالة قاطعة، وإن لم يدلنا على
~~علة الحكم في الأصل؛ لأنه كلفنا العمل على أولى العلل وأقواها، وقد جعل لنا
~~طريقا نقطع معه. PageV05P1569
# فإن إحدى العلتين أولى أن يتعلق الحكم بها وأنها موجودة في الأصل والفرع،
~~وأنه يلزمنا العمل بها في الفرع.
# والطريق إلى ذلك هو وجوه الترجيح، وهي محصورة، فإذا وجدها أو أكثرها أو
~~أقواها تختص إحدى العلتين، قطعنا على أنها أولى بأن تكون علة الحكم في
~~الأصل من غيرها.
# كما أنا إذا رأينا أمارات الغيم الرطب، في بعض الغيوم، نحو كونه في
~~الشتاء، وكونه كثيفا قطعنا على أنه أولى أن يكون مطرا.
# وأما التأثيم والتفسيق: فلا يجوز عليه ما ذكرنا، وهو أنا لا نقطع على
~~خطئه، ولأن الشرع ورد بالعفو عن ذلك [244/أ] ، كما ورد بالعفو عن الخاطىء
~~والناسي والمكره.
# يدل عليه قول الله تعالى: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) إلى قوله:
~~(ففهمناها سليمان) ولم يؤثم داود.
# وكذلك قال النبي -عليه السلام-: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر) فلم
~~يؤثمه، بل جعل له الأجر مع الخطأ.
# وأما منعه من العمل بما أدى اجتهاده إليه فلا يمنع منه؛ لأن فرضه أن يحكم
~~باجتهاده وبما يصح عنده، فلا يصح منعه منه.
# ولكن نقول إذا تزوج بغير ولي: "إنه نكاح فاسد". وإذا اشترى النبيذ "إنه
~~شراء فاسد". وإذا شرب النبيذ: "إنه شرب حراما"، وما أشبه ذلك من طريق غلبة
~~الظن والظاهر.
# وأما إذا حكم باجتهاده فإننا لا ننقض حكمه لما بينا، وهو: أن الدليل غير
~~مقطوع عليه، فلا يجوز نقضه. PageV05P1570
# وقد قيل: إن في نقض الحكم فسادا؛ لأنه يكون ذريعة إلى تسليط الحكام بعضهم
~~على بعض، فلا يشاء حام يكون في قلبه من حاكم شىء إلا وتعقب حكمه بنقض، فلا
~~يستقر حكم، ولا يصح لأحد ملك، وفي ذلك فساد عظيم.
# وقد قيل: لا يمتنع أن يمنع من الحكم، وإذا حكم لم ينقض.
# كما منع من البيع عند النداء، والسوم على سوم أخيه، والصلاة في الدار
~~المغصوبة، ومع هذا ms623 فلا يبطل العقد (1) والصلاة (2) .
# والجواب الصحيح على أصولنا: ما ذكرناه أولا، وأنه غير مقطوع عليه.
# وأما تسويغ العامي تقليد من يشاء من المجتهدين فلعمري انه كذلك.
# وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية الحسين بن بشار المخرمي وقد
~~سأله عن مسألة من الطلاق فقال: "إن فعل حنث. فقال له: يا أبا عبد الله إن
~~أفتاني إنسان، يعني: لا يحنث؟ فقال له: تعرف حلقة المدنيين بالرصافة؟ قال
~~له: فإن أفتوفي يحل؟ قال نعم" (3) .
# وهذا يدل على أنه لا يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتيين؛ لأنه أرشده إلى
~~حلقة المدنيين، ولم يأمره بالاجتهاد في ذلك. PageV05P1571
# ويدل أيضا على أن العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر
~~بالإباحة أنه يجوز له أن يأخذ بقول من أفتاه بالإباحة.
# وكذلك نقل ابن القاسم الحنبلي (1) أنه قال لأحمد -رحمه الله-: ربما اشتد
~~علينا الأمر من جهتك فمن نسأل؟ فقال: "سلوا عبد الوهاب" (2) .
# وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث عن أحمد -رحمه الله- أنه سئل عن مسألة
~~فقال: "سل إسحاق بن راهويه" (3) . [244/ب] .
# وكذلك نقل أحمد بن محمد البراثي (4) عن أحمد أنه سئل عن مسألة فقال: "سل
~~غيرنا، سل العلماء، سل أبا ثور". PageV05P1572
# وكأن المعنى في ذلك أنه لا سبيل له إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه.
# وكل واحد من المجتهدين يفتيه بما أدى اجتهاده إليه، فيؤدي ذلك إلى حيرته،
~~فجعل له أن يقلد أوثقهما في نفسه.
# ويخالف المجتهد؛ لأنه يمكن موافقته على طريق الحق ومناظرته فيه.
# واحتج: بأنه لو أداه اجتهاد [ه] في وقت إلى جواز النكاح بلا ولي فقضى به،
~~ثم أداه اجتهاده في وقت آخر إلى خلافه لزمه أن يقضي بذلك، فلو كان الثاني
~~خطأ ما لزمه الحكم به.
# والجواب: أنه (1) حينما أداه اجتهاده إلى الحكم بجوازه كان يعتقد أن ضده
~~خطأ، وإنما صار صوابا في وقت آخر، فما (2) اجتمع الجواز وضده في وقت واحد.
# واحتج: بأن اختلاف الفقهاء في مسائل الحوادث كاختلاف القراء في الحروف،
~~ثم ثبت أن كل من قرأ بحرف فهو ms624 مصيب، كذلك في الأحكام.
# والجواب: أن اختلاف القراء لا يفضي إلى مناقضة.
# ألا ترى أن كل من خالف في قراءة جاز له أن يقرأ بحرف غيره، فلهذا كان
~~الكل صوابا، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه اختلاف في أحكام، ومن ذهب إلى أن
~~كل مجتهد مصيب أفضى إلى المناقضة.
# ألا ترى أنه لا يجوز أن يأخذ بالقولين معا، فبان الفرق بينهما.
~~PageV05P1573
# فصل
# [الدلالة على أن ذلك غير مقطوع به]
# والدلالة على أن ذلك غير مقطوع عليه (1) أنه لو كان مقطوعا عليه لم يلزمه
~~أن يجتهد دفعة ثانية في تلك الحادثة، ولا يجتهد في صلاة ثانية في الجهة.
# ولما أجمعنا على أنه يحدث اجتهادا علمنا أنه غير مقطوع عليه.
# وليس لأحد أن يمتنع من هذا ويقول: إنه لا يلزمه أن يجتهد ثانيا؛ لأن هذا
~~مخالف الإجماع السابق، ولأنه لو كان مقطوعا عليه لوجب أن ينقض بحكم الحاكم
~~إذا خالفه، كما ينقض بمخالفة النص.
# وليس لهم أن يقولوا: إنما لم ينقض؛ لأنه يكون ذريعة إلى تسليط الحكام
~~بعضهم على بعض؛ لأن هذا لا يمتنع، كما لم يمتنع عند مخالفة النص والإجماع.
# فإن قيل: أحد الحكمين يتميز عن الآخر بالتأثير الموجب للعلة وبكثرة
~~الأصول.
# قيل: فيجب أن يؤثر في نقض الحكم [245/أ] وإسقاط الاجتهاد دفعة ثانية، كما
~~كان ذلك في المنصوص عليه.
# فإن قيل: قد وجدنا أن الحكم يتعلق بالعلة الشرعية كتعلقه بالعلة العقلية،
~~فإنه ما دام عصيرا هو مباح، فإذا حدثت الشدة حرم، فإذا زالت أبيح، فإذا
~~عادت حرم، فدل على أنها موجبة، كما أن الحركة لما كانت دلالة على كون
~~المتحرك متحركا [كانت موجبة] . PageV05P1574
# قيل: وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها لا يدل على أنها معلومة، كالنبيذ
~~والاجتهاد في طلب القبلة، فإن ثبوت الحق يحصل لوجود [الشدة في] النبيذ
~~ويعدم بعدمها، وليس شهادتهم مقطوعا عليها، وكذلك الاجتهاد في القبلة غير
~~مقطوع على إصابته.
# فصل
# [الدلالة على أن هناك حكما مطلوبا]
# والدلالة على أن هناك حكما مطلوبا (1) خلاف (2) من قال: ليس هناك شىء سوى ms625
~~ما يغلب على ظنه: ما تقدم من الدلائل على أن الحق في واحد من القولين،
~~فلولا أن هناك حكما مطلوبا (3) لم يكن الحق في أحدهما.
# وأيضا: لما كان مأمورا بالاجتهاد وجب أن يكون هناك حكم مطلوب، كالاجتهاد
~~في طلب النص، والاجتهاد في طلب القبلة، والاجتهاد في عدالة الشهود.
# فإن قيل: القبلة يجوز ترك التوجه إليها مع العلم بها في الخوف وفي السفر،
~~ولا يجوز مثل ذلك في أحكام الحوادث، مثل الطلاق والعتق والنكاح.
# قيل: حال الخوف والسفر هو غير مأمور بالتوجه إلى القبلة، وإنما جاز تركها
~~مع العلم للضرورة، ولا ضرورة بنا إلى ترك النص في غيرها من الأحكام.
~~PageV05P1575
# فإن كان هناك ضرورة جاز، كاستباحة طعام الغير للضرورة.
# فإن قيل: القبلة عين متوصل إليها، وليس كذلك ما اختلفنا فيه؛ لأن المطلوب
~~ليس بعين.
# قيل: في حال الغيبة لا يتوصل إليها، ويجري حكمها مجرى سائر الأحكام.
# وأيضا: قد بينا أن المجتهد كلف الاجتهاد، والاجتهاد لا يراد لنفسه، وإنما
~~يراد لغيره.
# ولأن الاجتهاد في طلب ما ليس بشىء ليحققه: لا يصح.
# ألا ترى أنه لا يصح أن يقول المجتهد: في غالب ظن هو مصيب للظن، وإنما
~~يقول [في] غالب ظن: إنه مصيب الحقيقة.
# فعلم أن هناك مطلوبا (1) غير الظن.
# يبين هذا: أن الظن لابد أن يتعلق بمظنون ثابت على الحقيقة.
# فصل
# [إذا ثبت أن هناك حكما مطلوبا فإنه قد كلف إصابته]
# وإذا ثبت أن هناك حكما مطلوبا (2) [245/ب] فإنه قد كلف إصابته (3) خلاف
~~من قال: هناك أشبه مطلوب، لكن لم يكلف إصابته.
# والدلالة عليه:
# ما تقدم من الدلائل على أن الحق في واحد، وأن أحد المجتهدين مخطىء.
~~PageV05P1576
# وإذا ثبت خطؤه علمنا أن هناك معنى قد كلف إصابته، فأخطأه.
# فإن كان ذلك المعنى الحكم على ما نقوله نحن فيجب طلبه.
# وإن كان الأشبه (1) بالحادثة فيجب أيضا طلبه.
# ولأن الأشبه لا يراد لنفسه، وإنما يراد لغيره، وهو إثبات الحكم الحادث،
~~فعلم أن هناك حكما مطلوبا (2) .
# فإن قيل: لا يمتنع أن يكون هناك مطلوب ولم ms626 يكلف إصابته، كالقبلة والفقر
~~ويوم عرفة.
# قيل: هناك كلف الإصابة، ولكن سقطت الإعادة لدلائل شرعية، ذكرناها في
~~مواضعها، وهو: أن جهات القبلة تثبت بالاجتهاد.
# فإذا اجتهد ثم أخطأ، فلو أمرناه بالإعادة لنقضنا اجتهاد [ه] أولا باجتهاد
~~[ه] ، آخر، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
# وكذلك الفقر ثبت بالاجتهاد والغنى أيضا، فلو قلنا: يعيد نقضنا الاجتهاد
~~بالاجتهاد.
# وعرفة لا نأمن أن يخطىء في القضاء كما أخطأ في الأداء.
# وغير ذلك مما يذكر [في] مواضعه.
# يبين صحة هذا: أن في الشرع مواضع إذا أخطأها أعاد.
# مثل: أن يصلي ثم يتبين أن الوقت لم يدخل.
# أو توضأ بماء يظنه طاهرا فبان نجسا.
# وغير ذلك. PageV05P1577
# لأنه لم يدل الدليل على سقوط الإعادة، فثبت أن القبلة وعرفة والفقر كلف
~~إصابته، وإنما سقطت إصابته لدليل.
### | مسألة
# قد كان يجوز لنبينا -عليه السلام- الاجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع عقلا
~~وشرعا (1) .
# وقد ذكر أبو عبد الله بن بطة (2) هذا فيما كتب به إلى أبي إسحاق بن شاقلا
~~في جوابات مسائل، وقال:
# الدليل على أن سنته وأوامره قد كانت (3) بغير وحي وأنها كانت بآرائه
~~واختياره: أنه قد عوتب على بعضها، ولو أمر بها لما عوتب عليها.
# من ذلك: حكمه في أسارى بدر، وأخذ الفدية، فقيل له: (ما كان لنبي أن يكون
~~له أسرى حتى يثخن في الأرض) (4) .
# ومنه: إذنه في غزوة تبوك للمخلفين بالعذر حتى تخلف من لا عذر له، حتى قيل
~~له: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) (5) . PageV05P1578
# ومنه: قوله: (وشاورهم في الأمر) (1) . فلو كان وحيا لم يشاورهم فيه (2)
~~وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى صحة ما قاله [246/أ] أبو عبد الله بن بطة في
~~رواية الميموني لما قيل له: "ها هنا قوم يقولون: ما كان في القرآن أخذنا
~~به، [قال] (3) : ففي القرآن تحريم لحوم الأهلية؟! والنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يقول: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) (4) وما علمهم بما أوتي".
~~PageV05P1579
# وذكر أبو حفص (1) في الجزء السابع من البيوع في باب التسعير: حدثنا
~~بإسناده عن أبي فضلة (2) قال: أصاب الناس على ms627 عهد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - سنة.
# فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: (لا يسألني الله عن سنة أحدثتها
~~فيكم (3) لم يأمر الله تعالى بها) (4) .
# قال أبو حفص: هذا دليل على أن كل سنة سنها النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~لأمته فبأمر الله تعالى، بقوله: (لا يسألني الله عن سنة أحدثتها) .
# واعلم أنه لا يحدث سنة إلا بأمر الله (5) ، وبهذا نطق القرآن، فقال: (وما
~~ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (6) .
# والأول أصح، وبه قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه الجرجاني والسرخسي (7) .
~~PageV05P1580
# واختلف أصحاب الشافعي:
# فمنهم من قال بهذا (1) .
# ومنهم من منع من ذلك (2) .
# وهو قول المتكلمين من المعتزلة (3) ، والأشعرية (4) .
### | دليلنا:
# قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولى الأبصار) (5) . فأمر أهل البصائر
~~بالاعتبار، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلى أهل البصائر رتبة
~~وأرفعهم منزلة، فكان بالاعتبار أولى. PageV05P1581
# وقوله -عليه السلام-: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران) . وهو حاكم،
~~فوجب أن يكون داخلا فيه.
# وذكر أبو عبيد (1) في "كتاب أدب القضاء" بإسناده عن الشعبي قال: (كان -
~~صلى الله عليه وسلم - تنزل به القضية، وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان
~~قضى، فيمضي ما كان قضى على حاله، ويستقبل ما نزل به القرآن) (2) .
# ولأن ما يستنبط من المعاني طريق لأمته في الحكم، فوجب أن يكون طريقا له،
~~أصله القرآن ظاهره وعمومه.
# ولأن الاجتهاد طاعة لله تعالى وقربة ينال بها رضاه وثوابه، فوجب أن يكون
~~للنبي -عليه السلام- فيه مدخل، قياسا على سائر الطاعات.
# ولأن المجتهد إنما سوغ له الاجتهاد متى كان عالما بالأصول وطرق القياس،
~~فيجتهد فيما لا نص فيه ليعرف حكمه بالوجود (3) ، ورسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في أعلى المنازل لمعرفة الأصول وطرق القياس، فهو أولى
~~بالاستعمال.
# ولأن جواز الاجتهاد لا يخلو أن يتعلق بعدم النص حال وجود الحادثة، أو
~~عدمه [246/ب] في الثاني.
# ولا يجوز اعتبار الثاني؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز الاجتهاد فيما يجوز أن
~~يحصل عليه إجماع وأمر قاطع، فبقي أن يعتبر عدمه في الحال. ms628
# وهذا الشرط يوجد مما يعرض لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحوادث
~~ولا نص أنزل عليه فيها من قبل. PageV05P1582
# وقد استدل أبو عبد الله بن بطة بدليلين (1) جيدين:
# أحدهما: قوله تعالى: (وشاورهم في الأمر) (2) ، فلو كان ذلك عن وحي لم
~~يحتج إلى مشاورتهم.
# والثاني: أنه قد حكم باجتهاده في مواضع، بدليل أنه عوتب عليها.
# من ذلك:
# أخذ الفدية من أسارى بدر، [كما في] قوله: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى
~~حتى يثخن في الأرض) (3) .
# وغير ذلك مما ذكرنا في رأس المسألة.
# وربما احتج من نصر جواز الاجتهاد بأشياء منها:
# أن السنة مضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحقيقة الإضافة تقتضي
~~أنها من قبله.
# والجواب: أنه إنما أضيف إليه؛ لأنها بقوله وجبت، وهو السفير.
# ولهذا يضاف إليه جميع السنن، ومعلوم أن ليس جميعها باختياره.
# ومنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مكة: (ولا يختلى خلاها)
~~(4) قال العباس: PageV05P1583
# (إلا الإذخر) (1) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (إلا الإذخر) ،
~~ومعلوم أن الوحي لم يرد في تلك الحال.
# والجواب: أنه قد قيل: إن "الإذخر" ليس من الخلا، وإنما استثناه العباس
~~تأكيدا (2) .
# أو لأنه لا يمتنع أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد استثناءه،
~~فسبق العباس إلى سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
# ومنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لو قلت نعم لوجبت) يعني الحج،
~~فعلق وجوبها بقوله.
# الجواب: أنه لو قال: (نعم لوجبت) من حيث كان قوله دليلا على وجوبه، وليس
~~في الكلام ما يدل على أن قوله صادر عن اختياره أو من وحي.
# ومنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة) .
# وقوله: (لولا أن أخشى أن يفرض السواك لاستكت) (3) فبين أن أمره بالسواك
~~موقوف على اختياره.
# والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون عنى أنه (لولا أن أشق لأمرتهم) على طريق
~~التنظيف.
# ولا يمتنع أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه لا ينبغي أن يأمرهم به لأجل ms629
~~المشقة. PageV05P1584
# ومنها قولهم: إن موسى -عليه السلام- أثبت الأحكام من جهته إلا تسع آيات
~~أنزلها الله عليه.
# والجواب: [247/أ] أنا لا نعلم ذلك، ولو علمنا ذلك لم نعلم أن ما عدا تسع
~~آيات لم يوح إليه.
# ومنها قوله -عليه السلام-: (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) .
# والجواب: أنه إنما أضاف العفو إلى نفسه؛ لأنه هو الذي يتولى أخذها، وهو
~~الذي لم يأخذها الآن، وإن كان ذلك بوحي.
# ومنها: أن الصحابة قد حكمت في الحوادث وأضافت ذلك إلى اجتهادها، ولو كان
~~ذلك عن دلالة لما أضيف ذلك إليها، وقد قالوا في حكمهم: (إن كان صوابا فمن
~~الله، وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان) (1) ، ولو كان عن دليل لم يقولوا ذلك.
# والجواب: أنه لو كان ذلك عن اختيار قد أبيح لهم العمل به لما شكوا في
~~كونه صوابا، على أن من يقول الحق في واحد يقول: يجوز أن يخطئوا.
# واحتج المخالف:
# بقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (2) .
# والجواب: أن الاجتهاد ليس من الهوى، وإنما هو من الوحي الذي أوحي إليه؛
~~لأن الله تعالى أمره به كما أمر أمته، وقوله: (إن هو إلا وحي يوحى) ، وكذا
~~نقول؛ لأن القول بالقياس عن وحي وتنزيل. PageV05P1585
# وأجاب أبو عبد الله بن بطة عن هذه الآية: بأن المراد به القرآن؛ لأن كفار
~~قريش قالوا: قد ضل محمد عن دين قريش وغوى، وما يأتى به من هذا القرآن من
~~تلقاء نفسه. وأقسم الله تعالى بنجوم القرآن ونزوله في أوقاته، فقال:
~~(والنجم إذا هوى) من السماء (إن هو إلا وحي يوحى) .
# وقد ذكر أحمد -رحمه الله- هذا فيما خرجه في الرد على الزنادقة في متشابه
~~القرآن (1) .
# واحتج: بأن الاجتهاد يؤدي إلى غلبة الظن، وهو قادر على الحكم بالعلم من
~~طريق الوحي، وإنما يجوز الحكم بغالب الظن إذا تعذر طريق العلم.
# والجواب: أن النص من الله تعالى مفقود في الحال.
# وعلى أنه يجوز أن يحكم بالنص، وأن يوقع نصا ينسخه، وكذلك يجوز لغيره أن
~~يحكم باجتهاده، وإن ms630 يئس من انعقاد الإجماع الذي هو في معنى النص، على أنه
~~معصوم في اجتهاده كالأمة، فلا نقول: إن طريقه غالب الظن.
# واحتج: بأن من رد قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر، فلو جاز أن يحكم
~~بالاجتهاد لم يجز تكفيره؛ لأن الاجتهاد حكم من طريق الظن، وهذا لا يجوز
~~لإجماع المسلمين على كفره، فدل على أنه لا يجوز أن [247/ب] يكون في حكمه ما
~~هو اجتهاد.
# والجواب: أنه يكفر لكونه مكذبا للرسول في خبره.
# وقولهم: إن الاجتهاد يؤدي إلى غالب الظن، فلا يصح؛ لأن النبي معصوم في
~~اجتهاده من الخطأ والزلل، مقطوع بإصابة الحق ودرك الصواب.
# واحتج: بأن الاجتهاد رد الفرع إلى الأصل بضرب من الشبه، ومتى فعل
~~PageV05P1586
# هذا وقاله صار نصا، فإذا صار الاجتهاد نصا ثبت أن لا يتصور فيه الاجتهاد.
# والجواب: أنه يصير نصا بعد حصول الاجتهاد، وخلافنا في اجتهاده.
### | 
### | مسألة
# </span>
# يجوز أن يقول الله تعالى لنبيه: احكم بما ترى، أو بما شئت، فإنك لا تحكم
~~إلا بصواب (1) .
# وهذه مبنية على المسألة التي قبلها، وأنه كان يجوز أن يجتهد فيما يتعلق
~~بالشرع.
# وهو اختيار الجرجاني (2) .
# وامتنع من ذلك جماعة من المعتزلة (3) .
# وهو اختيار أبي سفيان السرخسي (4) .
### | دليلنا:
# أنه لا يخلو إما أن يتعين الخلاف فيما يحكم فيه باجتهاد واستدلال، أو
~~يتعين فيما يقوله إذا خطر بباله من غير اجتهاد.
# فإن كان ذلك باجتهاد، فقد تقدم الكلام عليه ودليلنا على جوازه.
# وإن كان فيما يخطر بباله من غير اجتهاد، فإنه غير ممتنع، إذا علم الله
~~تعالى أنه يصيب ما هو عند الله تعالى؛ لأن التعبد قد ورد بمثله في العامي
~~أنه مخير PageV05P1587
# في تقليد من شاء من العلماء، ويكون ذلك حكم الله تعالى عليه من غير أنه
~~يرجع إلى أصل يستدل به.
# وكذلك ورود التعبد في الاجتهاد لإحدى الكفارات الثلاث (1) .
# وكذلك خير في طعام عشرة مساكين غير معينين، وصرف خمسة دراهم من مائتين
~~إلى فقير، وفقراء الدنيا تعني عينه (2) .
# ولأن الله تعالى قد قال: (إلا ما حرم إسرائيل ms631 على نفسه) (3) . فأضاف
~~التحريم إليه، فدل ذلك على جواز ذلك.
# قال أبو بكر (4) في تفسير: (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل ... من قبل
~~أن تنرل التوراة) لكن إسرائيل حرم على نفسه - من قبل أن تنزل التوراة بعض
~~ذلك (5) .
# واحتج المخالف:
# بأن الشرعيات إنما يحسن تكليفها لما فيها من المصالح، ولا طريق لأحد إلى
~~معرفة المصالح سوى الله تعالى، فلم يجز أن يقول: احكم بما ترى فإنك لا تحكم
~~إلا بصواب.
# والجواب: أنا قد بينا فيما تقدم أن الشرعيات لا يقف (6) تكليفها على
~~المصلحة. PageV05P1588
# ويبين [248/أ] صحة هذا، و (1) أنه ليس من شرط جواز الحكم أن يكون الحاكم
~~به عالما بالمصلحة فيه.
# ألا ترى أن الحاكم في الحادثة من طريق الاجتهاد، لا يعلم أن ما حكم به
~~صواب ومصلحة، بل يتبع حكمه في ذلك غالب الظن، ومع هذا قال: حكمه به كان
~~جائزا، ويحسن التعبد به، كذلك هاهنا.
# وكذلك في الكفارات وإطعام المساكين، كل ذلك مردود إلى اختيار المكلف.
# واحتج: بأن اتفاق الصدق في المستقبل لا يقع منا، كذلك اتفاق الصواب.
# والجواب: أنه غير ممتنع أن يقع في الأمرين، كما تتفق أمور كثيرة على طريق
~~واحدة، كما تتفق في العلوم.
# واحتج: بأنه لو كان ذلك جائزا لجاز أن يبعث الله تعالى رسولا، ويجعل إليه
~~أن يشرع الشريعة كلها.
# والجواب: أنه لا يمتنع ذلك فيما يمكن الوصول إليه من طريق الفكر والرأي
~~إذا علم الله تعالى أن المصلحة فيه، كما يجوز أن يبيح له أكل ما شاء، إذا
~~علم أنه لا يحتاج أكل الحرام.
# واحتج: بأنه لا يجوز أن يقع التعبد بما ذكر تموه؛ لأن المخبر لا يأمن
~~الكذب فيما يخبر به.
# والجواب: أنه متى عرف أنه لا يقول إلا الصواب، زال هذا المعنى وأمن وقوع
~~الخطأ. PageV05P1589
### | 
### | مسألة
# </span>
# [الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -]
# يجوز الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن كان غائبا عنه،
~~أو كان حاضرا (1) معه.
# وحكي عن قوم: أنه لا يجوز ذلك لمن ms632 كان بحضرته (2) .
# وحكى الجرجاني عن أصحابه: إن كان بإذنه جاز، وإن كان بغير إذنه لم يجز
~~(3) .
### | دليلنا على جوازه في الجملة:
# قوله تعالى (فاعتبروا يا أولى الأبصار) (4) ، ولم يفصل بين أنه يكون
~~حاضرا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غائبا، في حياته أو بعد وفاته،
~~بإذنه وبغير إذنه.
# وقوله -عليه السلام-: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران) ولم يفرق.
# ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل إلى عمرو بن العاص قضية، فقال:
~~أجتهد يا رسول PageV05P1590
# الله وأنت حاضر؟! (فقال: نعم. إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر) (1)
~~. PageV05P1591
# وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل إلى أبي موسى وإلى رجل معه
~~قضية، وقال: (إن أصبتما فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتما فلكما خمس (1)) .
# وروي أن النبي عليه السلام - حكم سعدا (2) في بنى قريظة قال: فكنا نكشف
~~عن [248/ب] مؤتزرهم فكل من أنبت قتله، ومن لم ينبت جعلناه في الذاري. فقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سموات) (3)
~~.
# فإن قيل: إنما جاز؛ لأنه كان بإذن النبي - عليه السلام. PageV05P1592
# قيل: المأذون فيه الحكم، فأما الاجتهاد فغير مأذون فيه؛ لأن الإذن في
~~الحكم ليس بإذن في الاجتهاد.
# ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أذن لعمرو بالقضاء بين يديه
~~أستأذنه في الاجتهاد
# بحضرته، فلم يفهم الاجتهاد من الإذن بالقضاء، تبت أن الإذن بالقضاء ليس
~~بإذن في الاجتهاد.
# ولأنه ليس في الاجتهاد بحضرته أكثر من الرجوع إلى غالب الظن مع القدرة
~~على القطع واليقين، وهذا جائز بحضرته؛ لأنه لو كان حاضرا في مجلس رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - فروى بعض الحاضرين عنه خبرا جاز له العمل به، وهو
~~عمل بغالب ظن مع القدرة على القطع واليقين؛ لأنه كان يمكنه أن يرجع فيما
~~أخبره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعلمه منه قطعا.
# فلما جاز هذا ولم يرجع فيه إليه، ثبت ما قلناه.
# ولأن ما جاز الحكم به في غيبة النبي - صلى الله عليه وسلم ms633 -، جاز الحكم
~~به في حضرته كالخبر.
# واحتج المخالف:
# بأنه لا يجوز الرجوع إلى غالب الظن مع القدرة على القطع واليقين، فإذا
~~كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضرا فهو قادر على معرفة الحكم من جهته
~~قطعا، فلا معنى للاجتهاد.
# والجواب: أنه باطل بما ذكرناه من قبول خبر الواحد ورسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - حاضر.
# ولأنه إذا اجتهد والنبي حاضر، فإن (1) كان صوابا فذاك، وإن أخطأ لم يقره
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، كمن اجتهد ثم بان له أنه خالف النص.
~~PageV05P1593
### | 
### | مسألة
# </span>
# في صفة المفتي في الأحكام الذي يحرم عليه التقليد.
# منها (1) :
# أن يكون عارفا بالقرآن، ناسخه ومنسوخه، ومجمله ومحكمه، وعامه وخاصه،
~~ومطلقه ومقيده.
# وهو المعرفة، بما قصد به بيان الأحكام الحلال والحرام.
# فأما ما قصد به أخبار الأولين وقصص النبيين والوعد والوعيد، فلا حاجة به
~~إليه.
# وإنما قلنا هذا؛ لأنه قد يكون الأصل الذي يرد الفرع إليه من القرآن، فإذا
~~لم يعرفه لم يمكنه الاجتهاد فيها.
# ويحتاج أن يعرف من السنة جملها التي [249/أ] تشتمل الأحكام عليها.
# ويعرف أيضا المتقدم والمتأخر، والناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد،
~~والمجمل والمفسر، والعام والخاص للمفتي الذي ذكرناه.
# ويحتاج أن يعرف إجماع أهل الأعصار عصرا بعد عصر؛ لأنه [قد] يكون الأصل ما
~~أجمعوا عليه، فيرد الفرع إليه.
# ويحتاج أن يعرف من لغة العرب والإعراب ما يفهم عن الله تعالى وعن رسوله
~~معنى خطابهما.
# وأن يكون عارفا باستنباط معاني الأصول والطرق الموصلة إليها ليحكم في
~~الفروع بحكم أصولها. PageV05P1594
# ويكون عارفا بمراتب الأدلة، وما يجب تقديمه منها.
# وإذا كان بهذه الصفة وجب عليه أن يعمل في الأحكام باجتهاده، وحرام عليه
~~تقليد غيره، إلا أن يكون حكما يجب له أو لغيره، فيحتاج في فصله إلى حاكم
~~يحكم بينهما باجتهاد.
# وإذا صار من أهل الاجتهاد بما ذكرنا، لم يجب قبول قوله فيما يفتي به إلا
~~أن يكون ثقة مأمونا في دينه.
# فإذا كان بهذه الصفة وجب على العامة الرجوع إلى قوله وقبول فتياه.
# وقد نقل عن أحمد -رحمه ms634 الله- ألفاظ في المفتي (1) ترجع إلى ما ذكرنا.
# فقال في رواية صالح: "ينبغي على الرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون
~~عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن" (2) .
# وكذلك نقل أبو الحارث عنه: "لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب
~~والسنة" (3) .
# وكذلك نقل حنبل عنه: "ينبغي لمن أفتاه أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا
~~فلا يفتي" (4) .
# وكذلك نقل يوسف بن موسى: "واجب أن يتعلم كل ما يكلم الناس فيه (5) ".
# وقد ذكر أبو حفص بن شاهين في "الجزء الثامن من أخبار أحمد"، فقال:
~~PageV05P1595
# حدثنا إسماعيل بن علي (1) حدثنا عبد الله سألت أبي عن الرجل يريد أن يسأل
~~عن الشىء من أمر دينه مما يبتلى به، من الأيمان في الطلاق وغيره، وفي مصره
~~من أصحاب الرأي، ومن أصحاب الحديث لا يحفظون، ولا يعرفون الحديث الضعيف،
~~ولا الإسناد القوي فمن يسأل؟ لأصحاب الرأي أو لهؤلاء؟ أعني أصحاب الحديث
~~على ما كان من قدر معرفتهم، قال: "يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب
~~الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة" (2) .
# وظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم، وإنه لم تكمل فيهم الشرائط التي ذكرنا.
# وذكر أبو حفص في "تعاليقه" فقال: حدثنا يحيى بن سهل، حدثنا بعض أصحابنا
~~[249/ب] ، حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد الأطروش، قال: سمعت
~~أبا الحسن أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي (3) يقول: سألت
~~جدي كم كان يحفظ يحيى ابن معين؟ قال: "زهاء مائتي ألف.
# قلت فعثمان أخوه؟ (4) قال: مائة ألف" PageV05P1596
# وسألت عن أحمد بن حنبل فقال: "سمعت رجلا يسأله إذا حفظ الرجل مائة ألف
~~حديث يكون فقيها؟ قال: لا. قال: فمائتي ألف؟ قال: لا. قال: فثلاثمائة ألف؟
~~(1) قال: لا. قال: فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذا، وحرك يده. فقلت: كم كان
~~يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أجاب عن ستمائة ألف" (2) .
# وظاهر هذا الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث
~~هذا القدر الكثير الذي ذكره.
# وهذا محمول على الاحتياط ms635 والتغليظ في الفتيا.
# ويحتمل أن يكون أراد بذلك وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لابد منه فالذي
~~وصفنا.
# قال أبو حفص (3) : قال أبو إسحاق (4) : لما جلست في جامع المنصور للفتيا
~~ذكرت هذه المسألة فقال لي رجل: "فأنت هو ذا تحفظ هذا المقدار حتى هو ذا
~~تفتي الناس؟! فقلت له: عافاك الله، إن كنت أنا لا أحفظ هذا المقدار،
# فإني هو ذا أفتي الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه" (5) .
# وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يقلد أحمد فيما يفتي
~~PageV05P1597
# به؛ لأنه قد نص في بعض "تعاليقه" على كتاب "العلل" الدلالة على منع
~~الفتيا بغير علم:
# قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) (1) . وقوله: (فلم تحاجون فيما
~~ليس لكم به علم) (2) .
# وذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي "لا يجوز له أن يفتي بما يسمع ممن
~~(3) يفتى، إنما يجوز أن يقلد نفسه، فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا" (4)
~~.
# وذكر أبو حفص في "تعاليقه" قال: "سمعت أبا علي الحسن (5) بن عبد الله
~~النجاد (6) يقول: سمعت أبا الحسن بن بشار (7) يقول: ما أعيب على رجل يحفظ
~~لأحمد خمس مسائل، يستند إلى بعض سواري المسجد يفتي الناس بها" (8) .
~~PageV05P1598
# وهذا منه مبالغة (1) .
# وذكر أبو عبد الله بن بطة في كتاب "الرد على من أفتى في الخلع" أنبأنا
~~أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة (2) ، حدثنا
~~العباس بن الحسين العيطوي حدثنا محمد بن الحجاج قال: كتب أحمد بن حنبل
~~-رحمه الله- عني كلاما، قال العباس وأملاه علينا قال: "لا ينبغى للرجل أن
~~ينصب نفسه، يعني للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال.
# أما أولها: أن تكون له نية، فإنه إن لم تكن له نية [250/أ] لم يكن على
~~كلامه نور، ولم يكن عليه نور.
# وأما الثانية: فيكون له حلم ووقار وسكينة.
# وأما الثالثة: فيكون قويا على ما هو فيه، وعلى معرفته.
# وأما الرابعة: فالكفاية، وإلا مضغه الناس.
# والخامسة: فمعرفة الناس" (3)
# ورأيت في أخبار ms636 بشر بن الحارث رواية أبي عبد الله محمد بن مخلد
~~PageV05P1599
# العطار (1) قال: حدثني عيسى بن جعفر أبو موسى الوراق (2) قال: سمعت أبا
~~عبد الله أحمد بن حنبل -رحمه الله- وذاكره دحيم (3) بالأصول عن النبي -عليه
~~السلام- قال أحمد - رضي الله عنه -: "أما الأصول التي يدور عليها العلم عن
~~النبي فينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين" (4) .
# وهذه الرواية تؤيد صحة التأويل لقول أحمد -رحمه الله- "لا يفتي [إلا] وقد
~~حفظ مائة ألف ومائتي ألف"، على طريق الاحتياط؛ لأنه قد حرر الأخيار التي
~~يدور عليها العلم، يعني الحلال والحرام، بألف أو ألف ومائتين. PageV05P1600
# فصل
# وأما صفة المستفتي
# فهو العامي الذي ليس معه ما ذكرنا من آلة الاجتهاد (1) .
# وذكر أبو حفص في كتاب "أخبار أحمد" -رحمه الله- عن إسماعيل ابن علي عن
~~عبد الله قال: "سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة، فيها قول رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر
~~بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما
~~شاء، ويتخير ما أحب منها، فيفتى به ويعمل به، قال: لا يعمل حتى يسأل ما
~~يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم" (2) .
# وظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال، إذا لم تكن له معرفة بالكتاب والسنة.
# وقال قوم من المعتزلة البغداديين: لا يجوز للعامي أن يقلد في دينه، ويجب
~~عليه أن يقف على طريق الحكم. وإذا سأل العالم، فإنما يسأله أن يعرفه طريق
~~PageV05P1601
# الحكم، وإذا عرفه ووقف عليه عمل به (1) .
# وهذا غير صحيح؛ لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
~~بالبينات والزبر) (2) .
# وقول النبي -عليه السلام-: (ألا تسألوا إذ لم تعلموا، فإنما شفاء العي
~~السؤال) (3) . PageV05P1602
# ولأنه ليس من أهل الاجتهاد، فكان فرضه التقليد كالأعمى في القبلة؛ فإنه
~~لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة، كان عليه تقليد البصير فيها.
# والحاكم إذا لم يكن معه حكم القيافة وقيم المتلفات، قلد فيها من هو من
~~أهل العلم والبصر فيها.
# فأما قولهم ms637 [250/ب] إنه يقف على طريق الحكم.
# فالجواب: أنه لا سبيل إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين.
# ونرى من تفقه المدة الطويلة، ولا يتحقق طريق القياس، ولا يعلم ما يصححه
~~وما يفسده، وما يوجب تقديمه على غيره.
# وفي تكليف ذلك العامة تكليف ما لا يطيقونه، ولا سبيل لهم إليه.
~~PageV05P1603
### | 
### | مسألة
# </span>
# [الاستحسان]
# قد أطلق أحمد -رحمه الله- القول بالاستحسان في مسائل (1) .
# فقال في رواية صالح في المضارب، إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب
~~المال: "فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط
~~بأجرة مثله فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت" (2) .
# وقال في رواية الميموني: "استحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه
~~بمنزلة الماء حتى يحدث، أو يجد الماء" (3) .
# وقال في رواية المروذي: "يجوز شري أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له:
~~كيف يشترى ممن لا يملك؟! فقال: القياس كما تقول، ولكن هو. PageV05P1604
# استحسان.
# واحتج: بأن أصحاب النبي -عليه السلام- "رخصوا في شري المصاحف، شري
~~المصاحف، وكرهوا بيعها" (1) .
# وهذا يشبه ذلك.
# وقال في رواية بكر بن محمد -فيمن غصب أرضا فزرعها-: "الزرع لرب الأرض
~~وعليه النفقة، وليس هذا بشىء يوافق القياس، استحسن أن يدفع إليه نفقته" (2)
~~.
# ونقل أبو طالب عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: "أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا
~~شيئا خلاف القياس، قالوا: نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون الذي (3) يزعمون
~~أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه" (4) .
# وظاهر هذا: إبطال القول بالاستحسان.
# وقد أطلقه أصحاب أبي حنيفة في مسائل (5) .
# واعترض عليهم أصحاب الشافعي، وحملوا ذلك على أنهم قالوا ذلك على طريق
~~الشهوة والهوى، من غير حجة (6) . PageV05P1605
# ونحن نبين صحة هذه العبارة، ونوضح الغرض منها، ونقيم الحجة عليها.
# فالدليل (1) على صحة هذه العبارة: وجود استعمالها في الكتاب والسنة
~~وإطلاق من تقدم من علماء السلف وفقهاء الأمصار.
# أما الكتاب: فقوله تعالى: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
~~أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) (2) .
# والسنة: ما ms638 روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما رآه
~~المسلمون حسنا، فهو [251/أ] عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا، كان عند
~~الله سيئا) .
# وروي مثله عن ابن مسعود (3) .
# وأما إطلاق ذلك من السلف وفقهاء الأمصار: فما روي عن إياس بن معاوية (4)
~~أنه كان يقول: "قيسوا للقضاء ما صلح الناس، فإذا فسدوا فاستحسنوا" (5) .
~~PageV05P1606
# وكتب مالك بن أنس مشحونة بذكر الاستحسان في المسائل (1) .
# وقد قال الشافعي "استحسن أن تكون المتعة ثلاثين درهما" (2) .
# فإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه العبارة صحيحة.
# وأما الغرض في إطلاق هذه العبارة فهو: ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه (3)
~~.
# وقيل: هو أولى القياسين.
# والحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة، والسنة أخرى،
~~والإجماع ثالثة.
# والاستدلال يرجح شبه بعض الأصول على بعض. PageV05P1607
# فمما قلنا بالاستحسان فيه لاتباع الكتاب: شهادة أهل الكتاب على المسلمين
~~في الوصية في السفر إذا لم نجد مسلما لقوله تعالى: (شهادة بينكم إذا حضر
~~أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أوءاخران من غيركم إن أنتم
~~ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت) (1) الآية.
# ومما قلنا فيه بالاستحسان بالسنة: فيمن غصب أرضا وزرعها، فالزرع لرب
~~الأرض، وعلى صاحب الأرض النفقة لصاحب الزرع، لحديث رافع بن خديج عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -: (من زرع في أرض قوم، فالزرع لرب الأرض، وله نفقته)
~~(2) PageV05P1608
# وإن كان القياس أن يكون الزرع لزارعه.
# ومما قلنا فيه بذلك للإجماع: جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات،
~~وبأن القياس أن لا يجوز ذلك، لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس، وهي الوزن،
~~إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع.
# فإن قيل: فما الفرق بين المستحسن وبين المشتهى؟ وهلا أجزتم إطلاق المشتهى
~~على ما سميتموه مستحسنا؟.
# قيل: الفرق بينهما: أن الشهوة لا تتعلق بالنظر والاستدلال.
# ألا ترى أنها لا تختص من كمل عقله وعرف الأصول وطرق الاجتهاد في أحكام
~~الشريعة، دون من ليست هذه صفته.
# وأما الاستحسان: فإنه يختص النظر والاستدلال على حسب ما بينا.
# يبين صحة الفرق بينهما: أنه قد ms639 يصح وصف الشىء بأنه مستحسن عند الله، ولا
~~يصح وصفه بأنه مشتهى عنده، تعالى الله على أن يوصف بذلك. PageV05P1609
# فإن قيل: لا يخلو القول بالاستحسان من أن يكون عن حجة أو عن غير حجة.
# فإن كان عن [251/ب] حجة، فلا فرق إذا بينه وبين القياس.
# وإن كان عن غير حجة فهو مردود.
# قيل: قد بينا أنه قول بحجة، وأنه أولى القياسين، إلا أنهم سموه استحسانا،
~~ليفصلوا بهذه التسمية بينه وبين ما لم يكن معدولا إليه لكونه أولى مما عدل
~~إليه عنه.
# فإن قيل: فإذا كان الاستحسان أقوى الدليلين، فيجب أن يكون مذهبكم كله
~~استحسانا؛ لأن كل
### | مسألة
# فيها خلاف بين الفقهاء، فإنه قد ذهبتم فيه إلى أقوى الدليلين عندكم.
# قيل: الاستحسان أقوى الدليلين فيما حكمنا فيه بصحة كل واحد من الدليلين،
~~ومسائل (1) الخلاف بين الفقهاء لا نحكم بصحة أدلة مخالفنا، بل نعتقد
~~فسادها؛ فلهذا لم نطلق اسم الاستحسان على جميع ذلك.
# مسألة
# لا يجوز أن يقال في الحادثة الواحدة بقولين في وقت واحد (2) .
# وما نقوله من ذكر الروايتين، فهو محمول على أنه قاله (3) في وقتين،
~~كالخبرين، على ما نبينه.
# وقد أطلق الشافعي القولين في المسألة الواحدة في وقت واحد في مواضع
~~PageV05P1610
# من كتبه (1) .
# فالدلاله على منع هذا الإطلاق أشياء، منها:
# أن الصحابة تكلمت بالفقه، وكثرت، فلم تحك عن واحد منهم أن المسألة على
~~قولين؛ فمن أحدث هذا فقد خالف الإجماع.
# فإن قيل: فالصحابة لم يفرعوا (2) ، كما فرع (3) غيرهم.
# قيل: قد فرعوا (5) .
# قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: (أرأيت لو رأيت رجلا على فاحشة، أكنت تقيم
~~عليه الحد؟ قال: لا، حتى يكون معي غيري) (5) .
# وهذا تفريع؛ لأنه سأله عما لم يوجد.
# وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله.
~~قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي
~~ولا آلو) .
# وهذا تفريع.
# ولأن قوله: فيها قولان، لا يخلو: إما أن يحكي مذهب غيره، أو مذهب نفسه.،
~~أو أن الدليل ما ms640 دل إلا على هذين القولين، وما عداهما باطل.
# فبطل أن يحكي مذهب غيره لوجوه: PageV05P1611
# أحدهما: أن قول غيره أكثر من قولين، فما استوفى الخلاف.
# ولأنه لو كان حاكيا مذاهب الغير لزمه أن يسمى كتابه كتاب الخلاف، وما
~~سماه بذلك.
# ولأنه إذا كان حاكيا مذهب غيره فما أضاف مذهبا إلى نفسه، فلا قول له
~~فيها، وما قصد هذا.
# ولأنه حكى قولين فيما لم يعرف فيه قول لغيره، فبطلت الحكاية.
# وبطل أن يحكيهما قول نفسه؛ لأن الشىء الواحد لا يكون في [252/أ] حالة
~~واحدة حلالا حراما، ولا موجودا معدوما، ولا واجبا ندبا.
# وبطل أن يقال: ما دل الدليل إلا على هذين؛ لأن الدليل الذي دل عليها لا
~~يخلو من أحد أمرين:
# إما أن يتقاوم الدليلان عنده ويتقابلا، أو يرجح أحدهما.
# فبطل التقاوم؛ لأن أدلة الشرع لا تتقاوم؛ لأن في تقاومها [ما] يفيد إحلال
~~حرام. PageV05P1612
# وبطل أن يرجح أحدهما؛ لأنه إذا رجح سقط الآخر، فلا يكون فيها قولان.
# فلم يبق إلا أن القول بالقولين باطل.
# ولأن القول بالقولين لا يخلو من ثلاثة أحوال:
# إما أن يكونا صحيحين، أو باطلين، أو أحدهما صحيحا والآخر باطلا.
# فبطل أن يكونا صحيحين؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشىء الواحد حلالا حراما.
# وبطل أن يكونا عنده باطلين؛ لأنهما لو كان كذلك ما حكاهما.
# وبطل أن يكون أحدهما صحيحا؛ لأنه لو كان الأمر على هذا لما حكى قولين.
# وإذا بطل الكل، بطل القول بالقولين.
# ولأنه إذا قال: فيها قولان، لا يخلو من أحد أمرين:
# أما أن يعلم أن أحدهما صحيح، أو يجهل ذلك.
# فإن كان يعلم أن الصحيح أحدهما، فلا يحل له أن يكتمه لقوله تعالى: (إن
~~الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
~~أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) (1) .
# وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم
~~القيامة بلجام من نار) (2) . PageV05P1613
# وإن كان جاهلا بذلك، فما كان يحل له أن يحكيه لقوله تعالى: (ولا تقف ما
~~ليس ms641 لك به علم) (1) .
# وقال تعالى: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (2) .
# فلم يبق إلا أن القول باطل.
# فإن قيل: ذكر القولين ليعلم أصحابه طرق الاجتهاد، واستخراج العلل، وبيان
~~ما يصححها ويفسدها؛ لأنه يحتاج إلى أن يبين طريق الأحكام، فكانت فائدة ذكر
~~القولين هذا، دون أن يكون القولان مذهبا له.
# قيل: لو كان كذلك لوجب أن يحكي جميع الخلاف في ذلك، فيحصل التحريض
~~والتجريح، وقد حكى في مسألة قولين وفيها أقوال.
# فإن قيل: أراد التخيير بين القولين؛ لأنه لم يظهر له مزية لأحدهما على
~~الآخر.
# قيل: هذا يفضي إلى أن يتقاوم الدليلان ويتقابلا، وأدلة الشرع لا تتقاوم؛
~~لأن في تقاومها [ما] يفيد إحلال حرام، وهذا لا يجوز.
# فإن قيل: إذا ذكر القولين ولم يبين الحق منهما، فقد أفاد بذكرهما أن ما
~~عداهما باطل عنده، وأن الحق أحدهما. PageV05P1614
# قيل: [252/ب] فإذا كان الحق أحدهما، فلا يجوز أن يطلق القول فيهما؛ لأن
~~الإطلاق يمنع تعلق الحق في أحدهما، ولا يجوز أن يطلق لفظا من غير معنى
~~[فذلك] فاسد، وإن لم يرد به ما يقتضيه ظاهره، كما لا يجوز أن يعتقد صحة ذلك
~~المعنى.
# ألا ترى أن من ليس في تقية، لا يجوز له أن يظهر كلمة الكفر، وإن لم يرد
~~بها ما يقتضيه ظاهرها، كما لا يجوز له أن يعتقد ما يبين ظاهرها عنه.
# وإذا كان كذلك، واتفقنا على فساد اعتقاد ما أطلقه من القولين المتضادين
~~في المسألة الواحدة في الوقت الواحد، وجب أن يكون إطلاقه ذلك فاسدا، وإن لم
~~يرد به ما يقتضيه ظاهره.
# فإن قيل: فالخبر عما هو متوقف فيه حسن مفيد.
# قيل: الخبر عما هو متوقف فيه حسن إذا كان اللفظ لا ينبىء عن معنى فاسد،
~~وقد بينا أن هذا ينبىء إطلاقه عن معنى فاسد، فلم يصح.
# فإن قيل: أمور الناس محمولة على الصحة والسلامة، فوجب أن يحمل ما ذهب
~~إليه الشافعي في ذلك على وجه يجوز حمله عليه دون ما لا يجوز.
# قيل: لو جاز هذا الاعتبار لوجب ms642 أن تحمل كل لفظة منكرة الظاهر على وجه يصح
~~حملها عليه، ولا يكون المتكلم بها ممنوعا من إطلاقها.
# فكان يجوز للقائل أن يقول "لا إله" ويسكت على ذلك، فيكون ذلك محمولا على
~~أنه إنما أراد به "لا إله إلا الله".
# وكذلك، إذا قال: (ويل للمصلين) (1) وسكت عليه يجب أن يحمل على أنه إنما
~~أراد به (المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) . PageV05P1615
# فإن قيل: أليس قد جعل عمر - رضي الله عنه - الأمر شورى في ستة (1) ، ولم
~~ينص على واحد مما أنكرتم مثله هاهنا.
# قيل: عمر لم يقل إن الإمام فلان وفلان، كما قال الشافعي -رحمه الله- في
~~المسألة قولان وأكثر من ذلك، فكيف يشتبهان؟!.
# فإن قيل: فقد دخل أحمد -رحمه الله- فيما أنكرتموه على الشافعي، فإنه روي
~~عنه في مس الذكر روايات (2) ، وفي غيرها الروايتان والثلاث (3) .
# قيل: الروايتان لم يقلهما أحمد في حال واحد، فيؤدي ذلك إلى أن يكون
~~PageV05P1616
# الشىء الواحد حلالا حراما، وإنما قال ذلك في وقتين مختلفين، رجع عن الأول
~~منهما.
# ولو علمنا المتأخر منهما صرنا إليه، وجعلناه رجوعا عن الأول.
# فلما لم نعرف المتقدم من المتأخر، جعلنا الحكم فيها مختلفا [253/أ] ؛
~~لأنه ليس تقديم أحدهما أولى من تأخيره؛ ولهذا قلنا -في مسائل عرفنا الثاني
~~من قوله فيها-: إنه رجوع عن الأول.
# من ذلك قوله في رواية ابن إبراهيم: "إذا رأى الماء في الصلاة يمضي فيها،
~~ثم تبينت، فإذا الأخبار: إذا رأى الماء يخرج من صلاته" (1) .
# ونقل أبو زرعة (2) عنه: "كنت أتهيب أن أقول: لا تبطل صلاة من لم يصل على
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم تبينت، فإذا الصلاة على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - واجبة، فمن تركها أعاد الصلاة" (3) . PageV05P1617
# وقال قوران (1) رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة وقال: "يعطى كل واحد
~~منهم نصف صاع" (2) ، وقال: لا يحكى عن أبي عبد الله.
# وقال إسحاق بن إبراهيم: رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة في الزكاة وقال:
~~"يضم الذهب إلى الفضة وتزكى" (3) . و"كذلك الحنطة إلى الشعير" (4) .
# وهذا ظاهر كلام أبي ms643 بكر الخلال وصاحبه أبي بكر عبد العزيز، وأن ذلك رجوع
~~عن الأول، وذكرا ذلك في مواضع من كتبهما.
# فمن ذلك:
# ما رواه مهنا عنه أنه كره العقيقة يوم سابعه، فقال: "ذلك قول قديم،
~~والعمل على ما رواه حنبل عنه وغيره" (5) . PageV05P1618
# ونقل أبو الحارث: (إذا لم يجد إلا الثلج مسح به أعضاء الوضوء، ولا يعيد)
~~.
# فقال: كان ذلك من أبي عبد الله في ذلك الوقت، والعمل على ما رواه المروذي
~~(1) .
# فهذا كلام أبي بكر الخلال.
# وكذلك لصاحبه أبي بكر عبد العزيز في مواضع منها:
# ما رواه ابن منصور عن أحمد -رحمه الله- "يستحلف في حد القذف"، فقال: قول
~~قديم، والعمل على ما رواه حرب وصالح: "لا يمين في شىء من الحدود" (2) .
~~PageV05P1619
# ونقل المروذي عنه فيمن قال: "يا لوطي، يسأل عما أراد، فإن قال: إنك من
~~قوم لوط حد، فهو قول قديم، والعمل على ما رواه مهنا وغيره: أن عليه الحد"
~~(1) .
# ومن أصحابنا من حمل ذلك على ظاهره، ولم يسقط أحدهما بالآخر؛ لأنه لا يعلم
~~المتقدم منهما إلا بالتاريخ (2) .
# فإن قيل: فقد قال في موضع واحد في المسألة الواحدة قولين.
# نقل ذلك أبو الحارث عنه: "إذا أخرت المرأة الصلاة في آخر وقتها، فحاضت
~~قبل خروج الوقت ففيها قولان:
# أحدهما (3) : لا قضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت.
~~PageV05P1620
# والقول الآخر: أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول وقتها فعليها القضاء، وهو
~~أعجب القولين إلي".
# وكذلك نقل الفضل بن زياد عنه في هذه المسألة.
# ونقل أبو داود عنه [253/ب] في البكر إذا استحيضت: عندنا فيه قولان: أن
~~تقعد أدنى الحيض يوما، ثم تغتسل وتصوم وتصلي.
# أو تقعد أكثر حيض النساء ستا أو سبعا.
# قلت لأحمد -رحمه الله-: فما تختار أنت؟ قال: "من قال يوما، فهو احتياط"
~~(1) . PageV05P1621
# وكذلك نقل المروذي عنه هذه المسألة.
# قيل: أحمد -رحمه الله- لم يطلق القولين حتى ينبئ عن اختياره، والصحيح
~~منهما، فقال في مسألة أبي الحارث: "أعجب القولين إلي القضاء".
# وكذلك في مسألة أبي داود: "من قال يوما هو احتياط".
# فصل ms644
# في معنى اللفظ المحتمل من كلام أحمد رحمه الله تعالى
# [جوابه بأخشى]
# إذا سئل عن حكم فقال: أخشى أن يكون كذا، أو أخشى أن لا يكون كذا، فهو مثل
~~قوله: يجوز، ولا يجوز ذلك (1) .
# فدل في رواية صالح وقد سئل عن صلاة الجماعة فقال: "أخشى أن تكون فريضة"
~~(2) . PageV05P1622
# وكذلك نقل مهنا عنه فيمن حلف لا يلبس من غزلها، فلبس ثوبا فيه من غزلها
~~الثلث: "أخشى أن يكون قد حنث" (1) .
# وكذلك نقل الأثرم عنه في إعطاء القيم لكل مسكين في الزكاة: "أخشى أن لا
~~يجزىء" (2) .
# وكذلك نقل ابن إبراهيم فيمن قال: حلفت، ولم يحلف: "أخشى أن يكون قد حنث"
~~(3) . PageV05P1623
# وكل ذلك قد ورد عند النص الصريح بالحكم الذي ذكرنا (1) ؛ لأن هذا اللفظ
~~يستعمل في الامتناع من فعل (2) الشىء خوف الضرر منه (3) ، ومنه قوله تعالى:
~~(يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) (4) معناه: نخاف.
# وكذلك قوله: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) (5) .
# [جوابه بأخاف]
# وكذلك إذا قال: أخاف أن لا يكون أو يكون، فإن يجري مجرى الصريح (6) .
~~PageV05P1624
# وقد قال في رواية الميموني: "إذا أعطى القيمة، أخاف أن لا يجزىء" (1) .
# فنقل مهنا: إذا قال لعبده: لا ملك لي عليك،: "أخاف أن يكون قد عتق" (2) .
# وقد نقل صالح في ذلك الحكم الذي ذكرنا، والمعنى فيه ما ذكرنا، وهو: أنها
~~تستعمل في الامتناع.
# ومنه قوله تعالى، (إني أخاف إن عصيت ربي) (3) معناه: إنني أمتنع خوفا من
~~ربي.
# وقوله تعالى: (فأخاف أن يقتلون) (4) .
# [جوابه بأن هذا يشنع عند الناس]
# وكذلك إذا قال: "هذا شنع عند الناس، فإن يقتضى المنع (5) . PageV05P1625
# قال في رواية الميموني في شهادة العبيد في الحدود: "كأنه شنع، وإنما ذلك
~~عنده أتهيب الناس" (1) .
# وهذا ظاهر كلام أبي بكر عبد العزيز؛ لأنه لما ذكر هذه المسألة قال: "لا
~~يختلف القول عنه أن شهادته في الحدود لا تجوز" (2) .
# وخرج شيخنا أبو عبد الله (3) وجها آخر: أنه لا يقتضي المنع؛ لأنه امتنع
~~من الصلاة قبل المغرب [154/أ] لأجل أن العامة تشنع ذلك، ولم يقتض ذلك
~~التحريم؛ لأن هذه اللفظة ms645 محتملة؛ لأنها تستعمل في الامتناع فيما يخرج عن
~~العادة، وتستعمل فيما كان قبيحا عند الله (4) . PageV05P1626
# [جوابه بأحب ولا أحب]
# فإن قال: أحب إلي كذا، ولا أحب كذا (1) ، فإطلاق هذا يقتضي الاستحباب دون
~~الإيجاب (2) ؛ لأن هذا هو المعهود في عرف التخاطب.
# ومن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يحب العطاس ويكره
~~التثاؤب) (3) .
# وقوله: (ليس حلال أحب إلى الله من العتاق) (4) . PageV05P1627
# وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)
~~(1) .
# وقد نقل عنه ما يدل على ذلك، فقال في رواية أبي طالب: "يذبح إلى القبلة
~~أحب إلي" (2) .
# وكذلك نقل صالح: "يذهب إلى الجمعة ماشيا أحب الي" (3) .
# وقال في موضع: "وأحب إلي أن يعلن بالنكاح، ويضرب عليه بالدف" (4) .
# ونقل عنه في مواضع أخر هذه اللفظة، والمراد بها الإيجاب (5) .
# ونقل أبو طالب: "الأجل في السلم أحب إلي" (6) ، لقول PageV05P1628
# النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) .
# ونقل حنبل عنه: "إذا قال: أكفر بالله، أحب إلي أن يكفر" (2) .
# وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث: "فيمن له مائة وعليه مائة، أحب إلي
~~أن يكفر" (3) . PageV05P1629
# وكذلك نقل علي بن سعيد: "إذا جعل على نفسه صيام سنة، فأحب إلي أن يفطر في
~~الفطر والأضحى ويكفر ويقضى" (1) .
# [جوابه بالكراهة]
# وأما الكراهة (2) فقد روي عنه ألفاظ تقتضي التنزيه، وألفاظ اقتضت
~~التحريم.
# أما التحريم: فنقل الأثرم عنه: تكره جلود الثعالب" (3) . PageV05P1630
# وكذلك نقل عنه: "إذا حلف لا يلبس من غزلها، أكره أن يعطى أجرة القصار
~~والخياط (1) ".
# ونقل المروذي: "أكره الصلاة في المقابر (2) ".
# ونقل ابن منصور: "أكره المتعة (3) ". PageV05P1631
# والمراد بذلك التحريم.
# ونقل ابن منصور: "كراهية الصلاة في ثياب أهل الذمة (1) ".
# ونقل المروذي: "كراهية قراءة حمزة (2) ". PageV05P1632
# ونقل ابن منصور: "أكره النفخ (1) في اللحم (2) ".
# ونقل المروذي: "أكره الخبز الكبار (3) ".
# وهذا يقتضي التنزيه.
# ويجب أن يقال في جوابه بأحب وأكره، إذا نقل عنه في مسألة صريح القول
~~بالتحريم، أجاب فيها بأكره، حمل على التحريم، فيبنى مطلق كلامه على مقيده.
# وإذا لم يكن عنه صريح القول حمل على التنزيه؛ لأن هذه اللفظة تستعمل ms646 في
~~التحريم وفي التنزيه.
# قال تعالى: (ولكن كره الله انبعاثهم (4)) ولم يرد تحريمه.
# وقوله تعالى: (وكرهوا أن يجاهدوا (5) ... ) معناه: امتنعوا. PageV05P1633
# وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره
~~[254/ب] سفسافها (1)) .
# وقال تعالى: (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها (2)) معناه: محرما.
# [جوابه بأعجب إلي]
# فإن قال: أعجب إلي (3) أن لا يكون أو يكون؛ فالمنصوص عنه أن ذلك
~~PageV05P1634
# لا يقتضي الوجوب في التحريم والمنع، وإنما هو على طريق الاختيار.
# نقل الأثرم عنه أن سئل عن المكان يصيبه البول، فيبسط عليه بارية (1) وهو
~~جاف يصلى عليه؟ أعجب إلي أن يتوقى.
# فقال له الهيثم (2) بن خارجة: هذا جاف وعليه بارية، أي شىء تكره من هذا؟
~~قال: "إنما قلت لك: أعجب إلي أن يتوقاه".
# وهذا صريح من كلامه أنه لا يقتضي التحريم. [ (3) ]
# ويجب أن يكون الحكم في قوله: "يعجبني" مثل قوله: "أكره وأحب".
# وأنه نقل عنه في مسألة صريح القول بالتحريم، ثم أجاب "بأعجبني" أن
~~PageV05P1635
# يحمل على التحريم؛ لأن هذه اللفظة تستعمل في مستحسن غير واجب (1) .
# تم كتاب العدة في أصول الفقه
# ولله الحمد والمنة والفضل على تمامه
# ووافق الفراغ من نسخة في يوم السبت
# سابع عشر شهر رمضان المعظم سنة تسع وعشرين
# وسبعمائة للهجرة النبوية على صاحبها
# أفضل الصلاة والسلام (2) PageV05P1636
### | كلمة أخيرة
# وبعد:
# فلله الحمد والشكر على ما من به على -ومننه كثيرة- بإنجاز كتاب العدة في
~~أصول الفقه للعالم المحقق الفقيه الأصولي القاضي أبي يعلى الحنبلي
~~البغدادي.
# والكتاب يعتبر أول كتاب في أصول فقه الحنابلة يصل إلينا، فهو بحق العمدة
~~في بابه، وقد توخيت في تحقيقه الأصول المرعية في تحقيق المخطوطات.
# وعلم الله أننى لم أبخل عليه بوقت ولا بجهد.
# وإنني لأرجو أن يكون عملا صالحا، ولوجهه خالصا، وأن يجزيني عليه أحسن
~~الجزاء، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.
# وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم
~~الدين.
# وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. PageV05P1637 ms647