######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_002157
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: ابن عبد البر
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 463
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الكافي
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_002157
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2157_الكافي-ابن-عبد-البر
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1407
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# الكافي في فقه أهل المدينة المالكي خطبة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم
~~وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الشيخ
~~الفقيه الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري رضي
~~الله عنه الحمد لله ولي كل نعمة وكاشف كل غمة الذي كتب على نفسه الرحمة
~~وجعل الوسط هذه الأمة من علينا بالإيمان وصيرنا من أهله وهدانا للإسلام
~~وعلمنا شرائعه وفضلنا بالقرآن وتعبدنا بأحكامه وجعلنا من أمة محمد نبيه
~~ورسوله وخاتم أنبيائه وألهمنا اتباع سنته فله الحمد كثيرا كما هو أهله
~~وأحمده شكارا لما سلف من آلائه وملتمسا للمزيد من نعمائه وأستعينه على
~~رعاية ما استودعنا من حقوق وأرغب إليه في العون على توفيقه وصلى الله علي
~~سيدنا محمد رسوله أما بعد فإن بعض إخواننا من أهل الطلب والعناية والرغبة
~~في الزيادة من التعلم سألني أن أجمع له كتابا مختصرا في الفقه يجمع المسائل
~~التي هي أصول وأمهات لما يبنى عليها من الفروع والبينات في فوائد الأحكام
~~ومعرفة الحلال والحرام يكون جامعا مهذبا وكافيا مقربا ومختصرا مبوبا يستذكر
~~به عند الاشتغال وما يدرك الإنسان من الملال ويكفي عن المؤلفات الطوال
~~ويقوم مقام المذاكرة عند عدم المدارسة فرأيت أن أجيبه إلى ذلك لما رجوت فيه
~~من عون العالم المقتصر ونفع الطالب المسترشد التماسا لثواب الله عز وجل في
~~تقريبه على من أراده واعتمدت فيه على علم أهل المدينة وسلكت فيه مسلك مذهب
~~الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله لما صح له من جمع مذاهب أسلافه
~~من أهل بلده مع حسن الاختيار وضبط الآثار فأتيت فيه بما لا يسع جهله لمن
~~أحب أن يسم بالعلم نفسه PageV00P009
# واقتطعه من كتب المالكيين ومذهب المدنيين واقتصرت على الأصح علما والأوثق
~~نقلا فعولت منها على سبعة قوانين دون ما سواها وهي الموطأ والمدونة وكتاب
~~ابن عبد الحكم والمبسوط لإسماعيل القاضي والحاوي لأبي الفرج ومختصر أبي
~~مصعب وموطأ ابن وهب وفيه من كتاب ابن الموازي ms001 ومختصر الوقار ومن العتبة
~~والواضحة فقر صالحة باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على
~~ما يميز إلى الصلاة الذي يوجب الوضوء عند أهل المدينة مالك وأصحابه أربعة
~~أنواع أحدها ما خرج من أحد المخرجين من ريح أو غائط أو بول أو مذي أو ودي
~~ما خلا المني فإنه يوجب الغسل والحجة في ذلك قول الله عز وجل أو جاء أحمد
~~منكم من الغائط المائدة وذلك كناية عن كل ما يخرج من الفرجين مما كان
~~معتادا أو معروفا دون ما خرج منهما نادرا أو غبا مثل الدم والدود والحصاة
~~التي لا أذى عليها وما كان مثل ذلك لأن الإشارة بذلك عند مالك إلى ما عهد
~~دائما مترددا دون مالم يعهد والنوع الثاني ما غلب على العقل من الإغماء
~~والنوم الثقيل والسكر والصرع فإن كان النوم خفيفا لا يخامر العقل وال يغمره
~~فإن استثقل نوماص فقد وجب عليه الوضوء ولا يكاد الجالس ولا المحتبي
~~يستثقلان نوما والحجة في ذلك أن النوم يوجب الوضوء قول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه فدل على أن الوضوء
~~على من انتبه من نومه وقال زيد بن أسلم في قول الله عز وجل يا أيها الذين
~~آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة المائدة قال يريد قمتم من المضاجع يعني
~~PageV00P010
# النوم وقال صفوان بن عساب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع
~~خفافنا من غائط ولا بول ولا ننزعهما إلا من جنابة فسوى بين البول والغائط
~~والنوم في هذا الحديث والنوم كالحدث ولكنه لا يقوى قوة الحدث لأن الحدث
~~قليله وكثيره وصغيره وكبيره سواء في نقض الطهارة وقليل النوم متجاوز عنه لا
~~حكم له والدليل على الفرق بينهما قوله صلى الله عليه وسلم وكاء السه
~~العينان فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ فدلنا بقوله عليه
~~السلام على أن النوم إذا استحكم ونامت العينان لم يؤمن الحدث في الأغلب أصل
~~في ms002 أمور الدين والدنيا والنادر لا يراعي ومن لم يستثقل نوما وإنما اعتراه
~~النعاس سنة فقد أمن منه الحدث وأقل أحوال النائم المستثقل أن يدخله الشك في
~~الوضوء فلا يجوز له أن يستفتح الصلاة بغير وضوء مستيقن وهذا على مذهب مالك
~~وجمهور أصحابه ولذلك دليل آخر وهو قول أنس بن مالك وكان أصحاب رسول الله
~~صلعم ينتظرونه في صلاة العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ولا يتوضأون فهذا
~~يدلك على أن النوم ليس كالحدث ومن ارتد ثم راجع الإسلام لزمه الوضوء وقد
~~قيل أن الوضوء ههنا إن لم يكن منه حدث والنوع الثالث الملامسة وهي ما دون
~~الجماع من دواعي الجماع فمن قبل امرأة لشهوة كانت من ذوات محارمه أو غيرهن
~~وجب عليه الوضوء التذ أم لم يلتذ فإن كانت من ذوات محارمه فقبلها رحمة وبرا
~~كالأم والإبنة والأخت فلا وضوء عليه إلا أن يقصد إلى ما لا ينبغي فيلتذ
~~ويشتهي ومن قصد إلى لمس امرأة فلمسها بيده انتقض وضوؤه إذا التذ بلمسها من
~~فوق الثوب الرقيق الخفيف أو من تحته وساء مس منها عند مالك شعرها أو سائر
~~جسدها إذا التذ بلمس ذلك منها وليس لمس المرأة للرجل وهو لا يريد ذلك بموجب
~~عليه شيئا إلا أن يلتذ بذلك ويريده وهذا كله قول مالك وأكثر أصحابه ومن أهل
~~المدينة من قال ليس بملامس من لمس من فوق الثوب لأنه إنما لمس الثوب
~~PageV00P011
# والقائلون بهذا يقولون بإيجاب الوضوء على كل قاصد إلى ملامسة النساء التذ
~~أو لم يلتذ إذا كان عامدا لذلك فباشر بيده وفي الموطأ لابن مسعود وابن عمر
~~وهو مذهب عمر إيجاب الوضوء من الملامسة والقبلة دون اشتراط لذة وهذا كله
~~علم أهل المدينة وأما أهل العراق فإن الملامسة عندهم الجماع وذكر ابن وهب
~~عن عائشة وسعيد بن المسيب وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وابن هرمز وزيد
~~بن اسلم ومالك والليث وعبد العزيز بن أبي سلمة إيجاب الوضوء من القبلة ولم
~~يذكر عن واحد منهم اعتبار اللذة والنوع الرابع ms003 مس الرجل لذكره بباطن الكف
~~قاصدا لذلك فإن فعل ذلك فاعل وجب عليه الوضوء وكذلك ان مسه قاصدا من بالغ
~~غيره ولا شيء على من مس فرج البهيمة ولا فرج الصبي والصبية واختلف عن مالك
~~فيمن مس فرجه ناسيا أو بظاهر كفه وهو مع ذلك يستحب منه الوضوء ومن أصحابه
~~من يجعل مسه من باب الملامسة ويعتبر في ذلك اللذة ويوجب الوضوء منه وإعادة
~~الصلاة في الوقت وبعده كالملامس المتقدم ذكره وكان مالك لا يوجب إعادة
~~الصلاة منه وروي عن ابن عمر أنه أعاد الصلاة منه بعد خروج الوقت وقال به
~~جماعة من المدنيين من أصحاب مالك وغيرهم واختلف عن مالك في مس المرأة فرجها
~~فروي عنه انها في ذلك كالرجل على ما ذكرنا من اختلاف أحوال الرجل في ذلك
~~وعليها الوضوء وهو الأشهر وروي عنه أنه خفف ذلك ولم يوجب منه وضوء إلا أن
~~تلطف وفسر الألطاف بالالتذاذ وقال إسماعيل بن أبي أويس سألت مالك بن أنس عن
~~المرأة إذا مست فرجها أعليها الوضوء قال مالك إذا ألطفت وجب عليها الوضوء
~~فقلت له ما الطفت قال تدخل يدها بين الشفرين ويوجب الوضوء عند مالك الشك في
~~الحدث وهو من باب الاستثقال بالنوم هذا إذا لم يكن الشك في ذلك كثيرا
~~ويستنكحه وأكثر أهل المدينة وغيرهم لا يوجبون الوضوء بالشك ولا يرون الشك
~~عملا وقد كان بعض شيوخ العراقيين من المالكيين يقولون أن الوضوء
~~PageV00P012
# عند مالك على من أيقن بالوضوء وشك في الحديث استحبابا ولمالك في الموطأ
~~من وجد في ثوبه احتلاما ولم يدر متى نزل ذلك به أنه لا يعيد الصلاة إلا من
~~أحدث نومة نامها وهذا طرح منه لأعمال الشك على ما روي عن عمر رضي الله عنه
~~وما سلس من البول والمذي أو الودي وجرى على غير العادة فلا وضوء في شيء منه
~~ويستحب مالك لسلس البول والمذي الوضوء لكل صلاة وغيره يجعل الوضوء في ذلك
~~إيجابا لكل صلاة لا استحبابا وهو الأحوط عندي قياسا على الصلاة ms004 لأنه يصلي
~~وبوله يقطر فكذلك يتوضأ وبوله يقطر ولا يكلف إلا ما يقدر فإن كان سلس مذيه
~~لشهوة متصلة وطول عزبة وجب عليه الوضوء لك صلاة عند مالك وغيره وواجب حينئذ
~~عليه التسري أو النكاح أن قدر ومن كان مذيه لعلة فأمذى في خلال ذلك لشهوة
~~فعليه الوضوء وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة فعليه الوضوء وما
~~خرج من غير المخرجين من سائر الجسد من الدماء وغيرها فلا وضوء في شيء منها
~~والرعاف والقئ والقلس والفصد والحجامة وعصر الجراح وما أشبه ذلك كله لا
~~وضوء في شئ منها ولا وضوء في كل ما مسته النار ولما أجمع العلماء على أن
~~القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة فكذلك لا تنقضه في الصلاة والحديث
~~فيها لا يصح اه باب ما يوجب الغسل يوجب الغسل إنزال المء الدافق من الرجل
~~والمرأة في النوم واليقظة جامع أو لم يجامع وكذلك يوجبه ايلاج الحشفة ومغيب
~~الختان في فرج مباح أو محظور وسواء انزل أو لم ينزل وفي المحظور مع الغسل
~~العام وجوبه أحكام ستأتي في كتاب الحدود إن شاء الله ويوجب الغسل أيضا على
~~النساء مع ما تقدم ذكره الطهر من الحيض والنفاس ويجب الغسل على الكافر إذا
~~أسلم إلا أن يكون إسلامة قبل احتلامه فإن كان ذلك فغسله حينئذ مستحب
~~ولاحتلامه واجب ومتى ما أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوى بغسله الجنابة هذا
~~تحصيل مذهب مالك و قد قال بعض بعض المتأخرين من أصحابه غسله مستحب لأن
~~الاسلام يهدم ما قبله ويقطع ما سلف من معاني الكفر وهذا ليس بشئ لأن الوضوء
~~يلزمه إذا قام إلى الصلاة بعد إسلامه وإن لم يحدث بعد فكذلك يلزمه الغسل إن
~~كان قد إجنب ولو مرة واحدة لأنه مخاطب بالغسل إذا قام PageV00P013
# إلى الصلاة كما هو مخاطب بالوضوء سواء مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم في أمر قيس بن عاصم حين أسلم بالغسل وأجاز ابن القاسم للكافر ان يغتسل
~~قبل إظهار الشهادة ms005 بلسانه إذا اعتقد الإسلام بقلبه وهو قول ضعيف في النظر
~~مخالف للأثر وذلك أن أحدا لا يكون بالنية مسلما دون القول حتى بلفظ شهادة
~~الإيمان وكلمة الإسلام ويكون قلبه مصدقا للساعة في ذلك فكما لا يكون مسلما
~~حتى يشهد بشهادة الحق فكذلك لا يكون متطهرا ولا مصليا حتى ينطق بالشهادة
~~وانما تعتقده الأفئدة من الإسلام والإيمان ما تنطق يه الألسنة والإيمان
~~عندنا الإقرار باللسان والتصديق بالقلب وإنما بعث رسول الله يدعو الناس إلى
~~أن يقولوا لا اله الله وقال عليه السلام من قال لا إله إلا الله صادقا من
~~قبله دخل الجنة وقال السوداء أتشهدين أن لا إله الا الله وإني رسول الله
~~والآثار بهذا المعنى كثيرة جدا وهذا قول جماعة أهل السنة في الإيمان إنه
~~قول باللسان وتصديق بالقلب ويزكو بالعمل قال الله عز وجلإليه يصعد الكلم
~~الطيب والعمل الصالح يرفعهفاطر وإذا حاضت المرأة الجنب لم تغتسل حتى تطهر
~~من حيضتها ويجزئها غسل واحد لجنابتها وحيضتها وان نوت بغسلها الحيض وحده
~~اجزأها فهذا كله غسل يجب على الحي وغسل الميت واجب كدفنه والصلاة عليه ومن
~~قام به من الأحياء سقط بذلك فرضه وأجزأ وأما الغسل المستحب والمسنون فغسل
~~الجمعة والعيدين والإحرام بالحج وكان عمر يغتسل لدخوله مكة ولوقوفه عشية
~~عرفة وكثير من أصحاب مالك يستحبون ذلك ويروونه عنه وكان مالك أيضا يستحب
~~الغسل من غسل الميت ثم سكت عنه لحديث أسماء بنت عميس في غسلها زوجها أبا
~~بكر رضي الله عنه وسؤالها من حضرها من المهاجرين والأنصار وكانوا يومئذ
~~متوافرين هل عليها من غسل قالوا لا وإذا وطئ بالغ أو غير بالغ فالغسل على
~~البالغ منهما ذكرا كان أو أنثى ولا غسل على غير البالغ وسيأتي ذكر حد
~~البلوغ في أول كتاب الصيام إن شاء الله ومن أصحبنا من لا يرى على المرأة
~~غسلا إذا وطئها صبي إلا أن تنزل وجعله كالإصبع تستدخله والصحيح PageV00P014
# ما ذكرت لك وقد أجمعوا على الغسل في الرجل يطأ الصغيرة إذا أولج فيها وان ms006
~~لم ينزل ومن خرج منه المنى من غير لذة ولا شهوة فلا غسل عليه وعليه الوضوء
~~إلا أن يكون سلسا فيكون حكمه ما تقدم ذكره ومتى اغتسل لالتقاء الختانين
~~وصلى ثم خرج منه الماء الدافق فقد اختلف في ذلك عن مالك وأصحابه فقيل لا
~~غسل عليه وانما عليه الوضوء لا غير وهو تحصيل المذهب وقيل عليه الغسل وهو
~~الأحوط ولا إعادة عليه لما صلى باب حكم الماء وما ينجسه وما يفسده الماء
~~نوعان جار وراكد فالجارى إذا وقعت فيه نجاسة جرى بها فما بعدها منه طاهر
~~والراكد على ضربين إذا كان طاهرا أحدهما ماء يحل به التطهر للصلاة وتطهر به
~~النجاسة وهوالطاهر المطهر والآخر ماء طاهر جائز شربه ولا يجوز التطهر به
~~للصلاة ولا يغسل به نجاسة فهو طاهر غير مطهر فأما الطاهر المطهر الذي يجوز
~~به الوضوء وتغسل به النجاسات فهو الماء القراح الصافي مثل ماء السماء
~~والأنهار والبحار والعيون والآبار وما عرفه الناس ماء مطلقا غير مضاف إلى
~~شئ خالطه كما خلقه الله عز وجل صافيا ولا يضره لون أرضه وأما الماء الطاهر
~~الذي لا يتطهر به فهو ماء أضيف شئ من الأشياء الطاهرة تخالطه أو باستخراج
~~حتى غير ذلك الشيء اسمه ولونه وطعمه وريحه مثل ماء بل فيه خبز أو نقع فيه
~~تين أو زيت أو تمر أو جلد أو مسه زعفران أو زيت أو ماء ورد أو عصارة شئ أو
~~غير ذلك مما غير منه طعما أو لونا أو رائحة وغلب عليه فإذا كان شئ من ذلك
~~فقد حرم الوضوء بذلك الماء والتطهر به وصار في حكم المرق لا في حكم الماء
~~وأما شربه فحلال وما خالط الماء عندهم مما سواه فغلب عليه صار الحكم له لا
~~للماء فإن غلب الماء كان الحكم للماء لا له فإن وقع في الماء شئ من النجاسة
~~فغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو حرام لا يحل شربه ولا قربه ولا استعماله في
~~شئ يحتاج إلى طهارة وهذا مما لا ms007 خلاف فيه بين العلماء فإن سقطت في الماء
~~نجاسة أو مات فيه حيوان فلم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر
~~وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا عند المدنيين واستتحب بعضهم أن ينزح من ذلك
~~الماء ان كان في بئر أو نحوها دلاء لتطيب النفس عليه ولا يحدون في الدلاء
~~حدا لا يتعدى ويكرهون استعمال ذلك الماء قبل نزح الدلاء فإن استعمله أحد في
~~غسل أو وضوء جاز PageV00P015
# إذا كان حاله ما وصفنا وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن توضأ بهذا الماء
~~وان لم يتغير أن يتيمم فيجمع بين الطهارتين احتياطا فإن لم يفعل وصلى بذلك
~~الوضوء أجزأه فهذا كله يدلك على أن أقوالهم في ذلك خرجت على الاستحباب لا
~~على التحريم والايجاب وذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن الماء القليل
~~يفسد بقليل النجاسة والماء الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو
~~ريحه ولم يحدوا في ذلك حدا يجعلونه فرقا بين القليل والكثير ولم يوجبوا
~~الإعادة على من توضأ بما حلت فيه نجاسة ولم تغيره ان كان يسيرا إلا في
~~الوقت خاصة فدل أيضا على أن ذلك منهم استحباب وذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي
~~ومن تبعه من المالكيين البغداديين إلى القول الأول لعموم قول الله عز وجل
~~وأنرلنا من السماء ماء طهورا الفرقان ويكون بمعنى ما طهر غيره مثل الضروب
~~والقئول وشبهه وقال عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الأنفال
~~ولم يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد الماء
~~عليها راكدا كان الماء أو غير راكد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الماء لا ينجسه شئ وقد روي لا ينجسه شئ إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو ريحه
~~أو لونه ويكره سؤر النصراني وسائر الكفار والمدمن خمرا وما اكل الجيف ومن
~~توضأ بسؤرها فلا شئ عليه حتى يستيقن النجاسة والماء حيث ما وجد صافيا غير
~~مضاف فهو على طهارته حتى يصح أنه قد حلت ms008 فيه نجاسة وتغير الماء بالطين
~~والحمأة فهو على طهارته حتى يصح أنه قد حلت فيه نجاسة وتغير الماء مما لا
~~دم له سائل كالعقرب والذباب والخنافس والجنادب والزنبور وبنات وردان
~~والجراد فلا يضر الماء ان لم يغير ريحه فان أنتن لم يتوضأ به وكذلك ما كان
~~له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع لم يفسد ذلك الماء موته فيه إلا
~~أن تتغير رائحته فإن تغيرت رائحته أو أنتن لم يجز التطهر به ولا الوضوء منه
~~وليس بنجس عند مالك والماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة
~~إلا أن مالكا وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به وقال مالك
~~رحمه الله لا خير فيه ولا أحب لأحد أن يتوضأ به فإن فعل وصلى لم أر عليه
~~إعادة الصلاة وليتوضألما PageV00P016
# يستقبل وكذلك عنده الماء الذي يلغ فيه الكلب لا يتوضأ به أحد وهو يجد ماء
~~غيره وقد اضطرب فيه قوله وهذا هو الصحيح من مذهبه في ذلك وقد كان يفرق بين
~~ما يجوز اتخاذه من الكلاب وبين ما لا يجوز منها اتخاذه في غسل الإناء من
~~ولوغه وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده لا ينجس ولوغه شيئا ولغ فيه طعاما أو
~~غيره إلا أنه استحب إهراق ا ولغ فيه من الماء ليسارة مؤنته وكلب البادية
~~والحاضرة سواء ويغسل منه الإناء سبعا على كل حال تعبدا هذا ما استقر عليه
~~مذهبه عند المناظرين عليه من أصحابه وذكر ابن وهب في موطئه قال لي مالك لا
~~يتوضأ بسئور الكلب ضارا كان أو غير ضار إلا أن يكون الماء كثيرا مثل الحياض
~~الكبار ومن كان معه إناءان أحدهما نجس لا يعرفه بعينه فان توضأ بالواحد
~~وصلى ثم غسل أعضاءه من الثاني وتوضأ به وصلى فقد قيل ذلك وقيل إنه يهرق
~~الإناء الواحد ثم يحصل الثاني ماء مشكوكا فيه فلا يؤثر فيه الشك لأنه على
~~طهارنه فيتوضأ به ولا شئ عليه إذا كان الماء لا أثر فيه للنجاسة ولم يتغير
~~منه لون ولا ms009 طعم ولا ريح وهذا أصح المذاهب في ذلك وكذلك الثوب والأرض على
~~طهارتهما لا يجب غسل شئ منهما حتى يستيقن الوسوسة وكأنه سنة طهارة ما شك
~~فيه مما لا يلزم فيه طهارة باب في الاستنجاء بالأحجار إزالة النجاسة من
~~الأبدان والثياب سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه ووعند غيرهم فرض وهو قول أبى
~~الفرج ولا يجوز تطهيرها بغير الماء إلا من مخرج الغائط والبول خاصة فإن
~~المخرجين مخصوصان بالأحجار والاستنجاء بالأحجار رخصة والماء أطهر وأطيب
~~وأحب ويستنجى من الغائط والبول بثلاثة أحجار لا يكون واحد منها مما قد
~~استنجي به بل تكون نقية وما أنقى عند مالك من الأحجار أجزأ ويستحب الوتر
~~ولا بأس بالاقتصار على حجر واحد إذا أنقى ولا يجزأ عند أكثر المدنيين دون
~~ثلاثة أحجار وهو اختيار أبي الفرج فإن لم توجد الأحجار ولا الماء فكل ما
~~ينقى من جواهر الأرض وغيرها يقوم مقامها إلا العظم والروث وما يجوز أكله
~~فلا يجوز الاستنجاء به ويكره الاستنجاء بالحممة ولا يجوز لأحد أن يستنجي
~~بيمينه ومن صلى بغير استنجاء فعيه الإعادة قال مالك في الوقت وإنما الأحجار
~~طهارة للمخرج وما فيه وعليه PageV00P017
# فإذا تعدى الأذى المرج فحكمه حكم سائر الجسد ولا يزيله إلا الماء وجائز
~~الاستجمار في الحضر والسفر مع وجود الماء وعدمه ولا يستنجى من الريح باب
~~النجاسات وغسلها والنجاسات كل ما خرج من مخرجي بني آدم ومن مخرجي ما لا
~~يؤكل من لحمه من الحيوان وكذلك القئ المتغير والخمر والميتة كلها إلا ما لا
~~دم له أو كان من دواب البحر ولم يختلف قول مالك وأصحابه في بعر ما يؤكل
~~لحمه أن ليس بنجس وكذلك بوله عند أكثرهم واختلف قول مالك وأصحابه في إيجاب
~~غسل الخف من روث الدواب ولم يختلف قوله في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من
~~الدواب وكذلك اختلف قوله في ذرق الطير التي تأكل الجيف على أنه يرى أكل
~~الطير كله والتنزه عن رجيع كل حيوان أحب إلى للخروج من الاختلاف في ذلك ms010 كله
~~والاحتياط للصلاة وما يبس من النجاسات ولم يلصق بثوب ولا أرض ولا بدن فلا
~~حكم له وأما الحيوان كله في عينه فليس في حي منه نجاسة إلا الخنزير وحده
~~وقد قيل أن الخنزير ليس بنجس حيا والأول أصح فإن احتبس من لعابه أو شعره أو
~~شئ منه في بدن أو ثوب نجسه إلا في مماسته الماء فإن الماء ليس كسائر
~~الأشياء وهو على ما قدمت لك من مراعاة تغيره وسئور كل حيوان غير الخنزير
~~طاهر عند مالك في الماء وغيره إلا أن الأصل في الماء مراعاة تغيره بالنجاسة
~~فلا يضره ولوغ الخنزير فيه ان لم يغيره على اختلاف من أصحابنا في
~~سئورالخنزير والصحيح ما ذكرت لك ومن أهل المدينة جماعة تذهب إلى أن الكلب
~~نجس كله في سئوره وعينه كالخنزير ومذهب مالك في الكلب أنه طاهر على ما قدمت
~~لك في باب الماء وما أصاب الثوب أو البدن من النجاسات غسل حتى تزول عينه
~~وإن أمكن إزالة لونه أزيل وإلا فلا يضر لون الدم إذا ذهب عينه وبقي أثره
~~ويسير الدم معفو عنه إذا كان كدم البراغيث ونحوه واختلف قول مالك في دم
~~الحيض فمره جعله كالبول والمذي والغائط ومرة جعله كسائر الدماء وليس على
~~الحائض غسل ثوبها إلا أن ترى فيه دما فإن كان مصبوغا وشكت فيه غسلته
~~استحبابا وان أيقنت بالنجاسة فيه غسلته واجبا وإن كان أبيض فلا شيء عليها
~~إلا أن تكون النجاسة من لونه ولم تظهر فيه ومن أيقن بنجاسة في جهة من ثوبه
~~غسل تلك الجهة وإن أيقن بها في ثوبه وجهل موضعها غسله كله PageV00P018
# وان كانت النجاسة ذات رائحة سعى في إزالة رائحتها وتطهيرها وإذا كانت
~~النجاسة مائعة فصب عليها الماء حتى يغلبها ويزيلها طهر موضعها من الأرض
~~والثوب والبدن ومن أحرق نجاسة كان الرماد نجسا ولا تزيل النجاسة النار ولا
~~شئ غير الماء إلا ما ذكرنا من الاستنجاء وما قدمنا ذكره من اختلاف قوله في
~~مسح الخف من روث الدواب فمرة أجازه ms011 ومرة أمر بغسله وان أصاب الخف بول أو
~~عذرة رطبة فلا بد من غسل ذلك ولا يغسل صاحب السلس ما أصاب ثوبه من ذلك إلا
~~أن يكثر ذلك ويفحش ولو كلف غسل ما لا يرقأ ولا ينقطع كان ذلك حرجا ولم يجعل
~~الله في الدين من حرج وعليه أن يتوقى ذلك بالخرق واللفائف باب في الآنية كل
~~إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا من إناء الذهب والفضة لنهي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن اتخاذها وذلك والله أعلم للتشبه بالأعاجم والجبابرة على
~~ما بينته في كتاب التمهيد لا لنجاسة فيها ومن توضأ فيها أجزأه وضوؤه وكان
~~عاصيا باستعمالها وقد قيل لا يجزئه الوضوء فيهما ولا في أحدهما والأول اشهر
~~وكل جلد زكي فجائز استعماله للوضوء وغيره وكان مالك يكره الوضوء في إناء
~~جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله ومرة قال إنه لم يكرهه إلا في
~~خاصة نفسه ويكره الصلاة عليه وبيعه وتابعه على ذلك جماعة من أصحابه وأما
~~أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك واجازته وقد قال صلى الله عليه وسلم أيما
~~إهاب دبغ فقد طهر وهو اختيار ابن وهب وجلد الخنزير لا يطهر بدباغ ولا غيره
~~لأنه محرم الزكاة باب النية وتفريق الوضوء لا تجزأ طهارة وضوء ولا تيمم ولا
~~غسل من جنابة أو حيض إلا بنية من ذلك ومن توضأ تبردا أو اغتسل تبردا أو
~~علمه غيره وهو لا نية له في PageV00P019
# ذلك فلا يجزئه وضوؤه وإذا قصد بنية الوضوء إلى صلاة بعينها جاز أن يصلي
~~بها غيرها وليس التيمم كذلك وسيأتي حكمه في باب إن شاء الله والوضوء
~~للفريضة والنافلة والصلاة على الجنائز ومس المصحف سواء لأنه رفع حدث
~~ليستباح به ما منع منه غيره المتوضئ فإذا قصد بالنية إلى ذلك صلى به
~~المكتوبة والأصل في ذلك عند مالك وجمهور أصحابه ان كل ما لا يجوز استباحته
~~وعمله إلا بوضوء فالوضوء له يصلى به كل صلاة لأنه رفع للحدث بذلك وكل ما
~~جاز عمله واستباحته ms012 بغير وضوء فلا يجوز أن يصلي بالوضوء له صلاة نافلة ولا
~~مكتوبة ولا على جنازة إلا أن ينوي المتوضئ لذلك رفع الحدث فهذه جملة مذهب
~~مالك وقد روي عنه غير ذلك فيمن توضأ للنوم أو للدخول على الأمير والصحيح ما
~~ذكرناه ولا يجزأ غسل الجمعة عن غسل الجنابة في تحصيل مذهب مالك ومن أصحابه
~~جماعة أجازوا ذلك ومن اغتسل للجنابة ذاكرا للجمعة وقاصدا بالغسل إليها أيضا
~~مع الجنابة أجزأه منهما ولو لم يذكر الجمعة في غسله للجنابة لم يكن مغتسلا
~~للجمعة ولا يضر ذلك بجمعته وقال بعض المتأخرين من المالكيين إن نوى بغسله
~~الجنابة والجمعة جميعا لم يجزه عن واحد منهما لأنه خلط الفرض بالسنة وهذا
~~خلاف مالك وخلاف جمهور السلف وليس بشئ وقد روي عن ابن عمر أنه كان يغتسل
~~للجنابة والجمعة غسلا واحدا وذكر سنيد قال حدثنا الفرج بن فضالة قال سألت
~~العلاء بن الحارث عن الرجل يغتسل يوم الجمعة للجنابة والجمعة هل يجزأ ذلك
~~عنه فقال قال مكحول إذا فعل ذلك فعل ذلك فله أجران ولا يجوز تفريق الوضوء
~~ولا الغسل من غير عذر ولا عذر في ذلك إلا النسيان ونقصان الماء فمن أعجزه
~~الماء بنى مالم يطل ذلك فإن طال ذلك استأنف وضوءه ومن نسي شيئا من وضوئه أو
~~غسله قضاه وحده طال أو لم يطل ولم يعد مفرقا ومن تعمد تفريق وضوئه أو غسله
~~أو تيممه تفريقا بينا لم يجزه عند مالك وكان عليه استئنافه ويجزأ إزالة
~~النجاسة بغير نية باب الوضوء على كماله يبدأ المتوضئ فيغسل يديه مرتين أو
~~ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء ويقدم التسمية قبل ذلك أو مع ذلك يقول بسم
~~الله الرحمن الرحيم ثم PageV00P020
# يدخل يده في الإناء فيغرف غرفة لفيه وأنفه فيمضمض منهما ويستنشق ويستنثر
~~وإن تمضمض من غرفة واستنشق من أخرى فلا بأس ويبالغ في الاستنشاق مالم يكن
~~صائما يدخل الماء خياشيمه يفعل ذلك ثلاثا ويتمضمض ثلاثا وإن دلك أسنانه
~~فحسن ثم يغسل وجهه ثلاثا والوجه ما بين ms013 منابت شعر الرأس والذقن واختلف في
~~البياض الذي بين العارض والأذن والذي أحب له أن يغسله ويغسل ظاهر لحيته
~~وليس عليه تخليلها ويكفي السدلة ما مر عليها من الماء مع إمراره يده عليها
~~ويغسل يديه ثلاثا ثلاثا وليس عليه تحريك خاتمه إذا كان سلسا ويدخل المرفقين
~~في الغسل ثم يمسح رأسه كله يضم يديه عليه ولا يرفعهما عن فوديه يبدأ بمقدم
~~رأسه إلى قفاه ثم يرد يديه إلى حيث بدأ حتى يعمه ولا فضيلة عند مالك في
~~مسحه ثلاثا كما أنه لا يمسح عنده في التيمم الوجه واليدين إلا مرة واحدة
~~وكذلك على الخفين ولا فضل عنده في تكرار المسح في ذلك وأما سائر الأعضاء
~~فلا يجب الاقتصار على اثنين لفضل الثلاث في ذلك وأفضل الوضوء ثلاثا ثلاثا
~~وما زاد عليها وهي سابغة فتعد إساءة وبدعة والوضوء مرتين مرتين أفضل منه
~~مرة واحدة ومرة سابغة تجزأ ويغسل رجليه ثلاثا ثلاثا أيضا أو حتى ينقيهما
~~ويعمهما بالغسل ويدخل الكعبين في الغسل والكعبان هما العظمان الناتئان عند
~~مجمع الساق والقدم وإن بقي للأقطع شئ من الكعب غسله وكذلك المرافق لمن بان
~~فيه قطع غسل ما بقي منه وإن لم يبق منهما شئ سقط فرضهما عنه وإن خلل أصابع
~~رجليه ويديه فهو أفضل وإن غمرهما تيقن أن الماء قد دخل فيما بينهما وعم ذلك
~~اجزاءه إذا عرك بعضهما ببعض وترتيب الوضوء مسنون وقيل مستحب وتحصيل مذهب
~~مالك فيه أنه مسنون لأنه إذا نكس المرء وضوءه وذكر ذلك قبل صلاته لزمه عنده
~~أن يأتي به على الرتبة وكذلك إن ذكره بعد صلاته رتبه لما يستقبل ولم يعد
~~صلاته وهذا حكم السنن وقد كان مالك يوجب الترتيب ثم رجع عنه وقال به أبو
~~مصعب الزهري صاحبه PageV00P021
# باب أقل ما يجزأ من عمل الوضوء أقل ما يجزأ من عمل الوضوء ما نطق به
~~القرآن قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بروؤسكم وأرجلكم إلى الكعبينسورة ms014
~~المائدة والغرض في تطهير هذه الأعضاء مرة مرة سابغة مع النية على ما تقدم
~~ذكره ويكون ماؤه طاهرا مطهرا يغسل وجهه مرة واحدة ويغسل عارضيه إلى وصول
~~أذنيه ويتفقد باطن مارنه وشاربه وما على الذقن من الشعر وإن لم يغسل ما
~~استرسل من شعر اللحية أجزأه ما مر عليها من الماء ويغسل ذراعيه حتى يغسل
~~المرفقين واختلف أصحاب مالك وسائر أهل المدينة في عموم مسح الرأس فمنهم من
~~قال لا يجزئ مسح بعض الرأس وهو قول مالك المشهور ومنهم من أجاز مسح بعضه
~~وذكر أبو الفرج عن محمد بن مسلمة أنه قال لا يجزئ ان يمسح دون ثلثه وإليه
~~ذهب أبو الفرج والذي حكاه عن محمد بن مسلمة وهم والله أعلم والمعروف لمحمد
~~بن مسلمة ومنهم من يرويه عن مالك أنه إن أسقط من مسح رأسه ثلثه فما دون أنه
~~يجزيه ولا يجزيه إن كان المتروك من الرأس أكثر من ثلثه في المسح هذا قول
~~محمد بن مسلمة فيما ذكر إسماعيل في المبسوط فلهذا قلنا إن ما ذكره أبو
~~الفرج وهم وما ذكره إسماعيل عنه يشبه أصول مالك في استدارة الثلث في مواضع
~~كثيرة من كتبه وأصول مذاهبه وما زاد على الثلث عنده فكثيرا يراعى ذلك
~~ويعتبره ولا يلغيه في شيء من مذاهبه فكأنه والله أعلم أنه لا يكاد أحد يسلم
~~من أن يفوته الشئ اليسير من شعر رأسه عند مسحه بعد اجتهاد فجعل الثلث فما
~~دونه في حكم ذلك وأجزأه عنده إذا أتى على مسح الثلثين فأكثر هذا وجه ما ذهب
~~إليه محمد بن مسلمة وعزاه إلى مالك والله أعلم وقد يخرج قول أبي الفرج على
~~أصل مالك والله أعلم في استدارة الثلث وقد أوضحت ذلك في كتاب التمهيد
~~والمسح عندي ليس شأنه الاستيعاب ويغسل رجليه مع الكعبين وقد أدى فرض طهارته
~~ومن ترك شيئا من ذلك ناسيا حتى صلى غسل ما نسي وأعاد صلاته وكذلك لو يصل لا
~~يغسل إلا ما نسي ومن تعمد ترك ذلك استأنف الوضوء ms015 وأعاد صلاته ومتى لم يأت
~~بالماء على كل عضو مغسول فلا يجزئه لأنه يكون ماسحا لما قد أمر PageV00P022
# بغسله والإسباغ فرض وهو الاتيان بالماء على العضو المغسول حتى يعمه
~~بالغسل وإمرار اليد عليه والمرأة والرجل في ذلك سواء باب سنن الوضوء وآدابه
~~المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة كل ذلك ومن نسي شيئا منها
~~حتى صلى فلا إعادة عليه وينبغي له أن يستأنف ما نسي منها لما يستقبل ومن
~~نسي من المفروض شيئا حتى صلى أتى به وأعاد الصلاة وفرض الوضوء ما ذكرنا في
~~الباب قبل هذا وأعاد الصلاة وفرض الوضوء ما ذكرنا في الباب قبل هذا ويأخذ
~~المتوضئ لأذنيه ماء جديدا فيمسحهما باطنهما وظاهرهما وإن ترك مسح داخل
~~اذنيه فلا شئ عليه وكل عضو ممسوح فليس شأنه الاستيعاب ومعنى قولنا الأذنان
~~من الرأس أي إنهما ممسوحتان لا مغسولتان ويستحب لكل من أراد الوضوء من محدث
~~أو راغب فضل أن لا يبدأ بشئ قبل غسل يديه ولا يدخلهما في إنائه وذلك لمن
~~استيقظ من نومه أوكد في الاستحباب والندب لأن النص ورد فيه ولو احدث في
~~أضعاف وضوئه أو غسله استحب له مالك أن يعيد غسل يديه فإن لم يفعل فلا حرج
~~عليه وكل من كانت يده سالمة من النجاسة لم يضره أن يدخلها في إناء وضوئه
~~فإن كانت فيها نجاسة فقد مضى في باب الماء حكم ذلك واليد محمولة على
~~الطهارة حتى تصح نجاستها وكذلك سائر الأشياء الطاهرة وكل شئ على أصله حتى
~~يتبين فيه غير ذلك ويستحب السواك لكل صلاة ومع تغير الفم وقد قيل السواك
~~وكان سواكهم الأراك والبشام وكل من يجلو الأسنان ويطيب نكهه الفم فمثل ذلك
~~ويكره للرجال التزين بزينة النساء ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط
~~ولا بول في الصحارى والسطوح وأما البيوت فقد رخص في أن يكون المقعد إلى
~~القبلة وقد قيل عن مالك إن السطوح بمنزله البيوت ويستحب ذكر اسم الله على
~~كل وضوء وذكراسم الله حسن وحمد الله عند الخروح منه ms016 وعلى كل حال حسن ومستحب
~~ومرغوب فيه ومندوب إليه روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان
~~يقول إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وأنه كان يقول
~~أيضا في ذلك اللهم إني أعوذ بك من الرجس PageV00P023
# النجس المخبث الشيطان الرجيم وكان يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي
~~أخرج عني الأذى وعافاني وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج
~~من الخلاء غفرانك اللهم غفرانك ولا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن
~~على اختلاف عن مالك وأصحابه في قراءة الحائض وأما الجنب يمكنه الطهر بالماء
~~أو بالصعيد فلا يقرأ حتى يرفع حدث الجنابة بأحدهما وأكثر العلماء على أن
~~الحائض والجنب لا يقرءان شيئا من القرآن ولو قرأت الحائض لصلت وأما المصحف
~~فلا يمسه أحد قاصدا إليه مباشرا له أو غير مباشر إلا وهو على طهارة ورخص
~~لمعلم الصبيان فيما اضطر إليه من ذلك لما يلحقه من المشقة في الوضوء له
~~وفضل الجنب والحائض طاهر مطهر إذا لم يلحقه نجاسة وهما طاهران في أنفسهما
~~وإنما غسلهما عبادة والنفساء بمنزلة الحائض وعرق كل واحد منهما ومن الجنب
~~لا بأس به وإذا لم يكن بأس بفضل الحائض فغير الحائض أحرى أن يتوضأ بفضلها
~~ووضوء الجنب عند النوم حسن وليس بواجب وأكله وشربه قبل الغسل جائز إذا غسل
~~يديه ويتنظف من الأذى باب صفة الغسل على كماله وحكم المغتسل كمال الغسل أن
~~يغسل الجنب يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا حتى ينقيهما ويذكر اسم الله
~~ويتوضأ وضوءه للصلاة والمضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة في غسل الجنابة
~~كما هو في الوضوء ثم يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بالماء ويصب عليه الماء
~~ويضغثه ويعركه حتى يعرف أن الماء قد بلغ أصول شعره وعم جمعيه ثم يغسل جسده
~~يبدأ إن شاء بميامنه ويصب الماء على أعضائه بيديه أو بالإناء ويتدلك حتى
~~يعم جميع جسده بالماء وإمرار اليد عليه وكذلك غسل المرأة من الحيض والنفاس
~~والجنابة سواء ms017 ويلزم كل واحد منهما أن يتعهد مغابنة وأعكانه وما تغضن منه
~~بصب الماء والأسباغ وليس على المرأة نقص شعرها عند غسلها ويجزئها الحثي
~~والضغث مع كل حثية وقد قيل إن من غمر جسده في الماء بالصب والانغماس مع نية
~~القصد لأداء فرضه أجزأه وإن لم يعم جسده بالتدليك إذا عمه بالغسل والأول
~~أصوب PageV00P024
# وهو المذهب وليس لقدر ما يتوضأ به المحدث ويغتسل به الجنب من الماء حد
~~وحسب المرء ما يكفيه والإسراف فيه مذموم والوضوء قبل الغسل من الجنابة سنة
~~لا حتم ومن خرج منه ماء دافق بعد الغسل دون شهوة أجزأه الوضوء ومن اغتسل في
~~ماء راكد من جنابة بعد أن غسل ما به من الأذى كره له ذلك لإدخاله على غيره
~~فيه بالاستعمال وهو مع ذلك طاهر على ما تقدم ذكره باب أقل ما يجزأ من الغسل
~~أقل ذلك أن يأتي بالماء على جميع بدنه ويعم رأسه ولحيته حتى يوقن ببلل
~~جمعيها ويجري الماء في أصول شعره إن كان ذا شعر من رجل أو امرأة ويغسل
~~الظفائر ويمر يديه على جميع بدنه ولا يجزيه في المشهور من مذهب مالك غير
~~ذلك وذكر أبو الفرج رحمه الله أنه يجزي عند مالك أن ينغمس الرجل في الماء
~~إذا طال مكثة فيه أو والى بصب الماء على نفسه حتى يعم بدنه قال وهذا ينوب
~~للمغتسل عن إمرار يديه على جسده قال وإلى هذا المعنى ذهب مالك قال وإنما
~~أمر بإمرار اليد على البدن في الغسل لأنه لا يكاد من لم يمر يديه يسلم من
~~سكب الماء عن بعض ما يجب غسله من جسمه قال أبو عمر رضي الله عنه قد قال
~~بترك التدلك في الغسل جماعة من فقهاء التابعين بالمدينة على ظاهر حديث
~~عائشة وميمونة رضي الله عنهما في غسل النبس عليه السلام ولم يذكرا تدلكا
~~ولكن المشهور من مذهب مالك أنه لا يجزيه حتى يتدلك وهو الصحيح إن شاء الله
~~قياسا على غسل الوجه ومن ترك شيئا من غسله من ms018 رأسه إلى طرف قدمه ناسيا غسله
~~متى ما ذكر وأعاد ما صلى قبل ذلك وأن تركه عامدا استأنف الغسل وقد اختلف
~~أهل المدينة قديما في تبعيض الغسل فاجازه من سلفهم طائفة إذا كان ذلك الغسل
~~بنية الغسل وأباه الآخرون وبه قال مالك وأصحابه باب المسح على الخفين كل من
~~توضأ فأكمل وضوءه ثم لبس خفيه جاز له إذا أحدث أن يمسح عليهما ولا يجوز
~~أدخل قديمه في خفيه وهما PageV00P025
# طاهرتان بطهر الوضوء وتمامه أنه يمسح على خفيه ومن لبس خفيه بطهارة
~~التيمم لم يجز له المسح عليهما وكذلك من لبس أحدهما قبل تمام غسل رجليه
~~جميعا لم يمسح عليهما في المشهور من مذهب مالك وقد قيل له المسح لأن كل رجل
~~لم تدخل في الخف إلا بعد طهارتها فإن نزع الخف من الأولى هم أعاده مسح
~~عليهما بلا اختلاف والرجال والنساء والمسافر والحاضر في المسح على الخفين
~~سواء يمسح كل واحد منهما ما بدا له من غير توقيت إذا كان الخفان قد تجاوزا
~~الكعبين ولم يكونا مخرقين خرقا فاحشا واليسير من الخرق معفو عنه ولا يجوز
~~المسح على خف لم يبلغ الكعب فإذا بلغ الكعب مسح عليه لابسه ولا يضره قصره
~~والمحرم لا يمسح على الخفين إلا أن يكون مضطرا إلى لباسهما فيلبسهما ويفتدي
~~فإن كان ذلك مسح عليهما وإن لبسهما فيلبسهما ويفتدي فإن كان ذلك مسح عليهما
~~وإن لبسهما من غير ضرورة لم يمسح لأنه عاص بلبسهما والخفان اللذان يجوز
~~للمحمرم لباسهما لا يجوز لأحد المسح عليهما لقصورها عن الكعبين وقد روى أبو
~~مصعب عن مالك أنه أجاز للمحرم المسح على خفيه وإن كانا دون الكعبين وتحصيل
~~مذهبه ما قدمت لك وقد روي عن مالك في رسالته إلى هارون التوقيت في المسح
~~على الخفين ولا يثبت ذلك عنه عند أصحابه وقد قال به جماعة من علماء المدينة
~~وغيرها والتوقيت ثلاثة أيام بلياليه للمسافر خمس عشرة صلاة ويوم وليلة
~~للمقيم خمس صلوات والمشهور عن مالك وأهل المدينة ان لا توقيت ms019 في المسح عاى
~~الخفين وأن المسافر يمسح ما شاء ما لم يجنب ويستحب له أن لا يمسح أكثر من
~~جمعة لغسل الجمعة وقد قيل عنه لا يمسح من جمعة ولا يجوز لمن مسح عل خفيه ثم
~~نزعها أن يصلى حتى يغسل قدميه ومن نزع خفيه أو أحدهما بعد أن كان مسح
~~عليهما غسل رجليه مكانه فإن كان اخر ذلك استأنف الوضوء وكيفية المسح أن
~~يمسح على ظهور الخفين وبطونهما فيضع يدا على الخف ويدا تحته ويمسح إلى مقدم
~~المؤخر وأصل الساق ولا يتبع غضون الخف وإن جعل يده السفلى من مؤخر الرجل
~~إلى أطراف الأصابع كان وجها وكيف ما مسح أجزأه ويبلغ بالمسح الكعبين وإن
~~استوعب المسح كره له وأجزأه عنه ويجزئ مسح PageV00P026
# ظهور الخفين ولا يجزئ مسح بطونها وإن مسح بطونهما دون ظهورهما لم يجره
~~وكره مالك الاقتصار على الظهور خاصة واستحب لمن فعله أن يعيد في الوقت
~~ويمسح على الجرموقين ولا يمسح أحد على الجوربين فإن كان الجوربان مجلدين
~~كالخفين مسح عليهما وقد روي عن مالك منع المسح على الجوربين وإن كانا
~~مجلدين والأول أصح وكذلك اختلف قوله في المسح على خفين تحتهما خفان فروي
~~عنه إجازة المسح على الأعليين لأن علة المسح على الخفين الأسفلين موجودة في
~~الخفين الأعليين فإن مسح الأعليين مسح على الأسفلين فإن نزعهما غسل رجليه
~~ولو نزع الأعليين ولم يمسح على الأسفلين كان كمن نزع خفيه ولم يغسل رجليه
~~وقد مضى الحكم في ذلك ومن خرج عقبه من قدم خفه إلى ساقه لم يضره فأن خرجت
~~الرجل كلها أو جلها نزع خفيه جميعا وغسل رجليه وهذا هو المشهور من مذهب
~~مالك وقد روى عنه أشهب أنه يغسل الرجل التي ظهرت وحدها والأول ذكره ابن
~~القاسم وابن عبد الحكم وهو تحصيل المذهب ويجوز المسح على جبائر الفك والكسر
~~وعلى عصائب الجراح ولا يجوز على خضاب ولا غيره مما لا ضرر في نزعه وعلى
~~الماسح على الجبائر وإذا مسح غسل موضع الغسل فإن أخر استأنف ms020 الغسل والوضوء
~~وقد قيل يجزءه غسل الموضع وإن طال وإنما يمسح على الجبائر والعصائب إذا قلت
~~PageV00P027
# الجراح في الجسد فأما إذا كثرت فيه ففرض من نزل به ذلك التيمم دون غسل
~~المواضع الصحيحة من جسده ويمسح على العصائب والجبائر من شدهما على وضوء
~~وعلى غير وضوء بخلاف المسح على الخفين لأنها طهارة ضرورة وإذا نزعهما لزمه
~~ما يلزم من نزع خفيه فإن نزعهما ثم أعادهما أعاد المسح عليهما في الحال ولا
~~يجوز لأحد المسح على عمامة ولا خمار كما لا يجوز على الخضاب باب التيمم كل
~~من عدم الماء فلم يجده بعد طلبه ولا قدر عليه جاز له التيمم في السفر
~~والحضر ومن خاف خروج الوقت في معالجة الماء تيمم في الحضر والسفر وإن أدرك
~~هذا خاصة الماء في الوقت أعاد استحبابا ولا يتيمم أحد في حضر لخوف فوت
~~الصلاة على الجنازة ومن رجا الماء من المسافرين لم يتيمم عند مالك إلا في
~~آخر الوقت استحبابا ومن يئس منه تيمم في أول الوقت ومن كان بين الراجي
~~والخائف تيمم وقد استحب طائفة من أصحاب مالك التيمم في وسط الوقت للجميع
~~ولو تيمم مسافر لا يجد الماء في أول الوقت لم يخرج لأنه بادر إلى ما قد وجب
~~عليه من صلاته بما أمكنه من طهارة ومن خاف على نفسه من الماء كالمحصوب
~~والمجدور وصاحب الجراح الكثيرة تيمم ومن لم يكن معه من الماء إلا مقدار ما
~~يحتاج إليه لشربه وهو عاطش يخاف على نفسه ولا يرجو الماء فهو كمن لا ماء له
~~ويتيمم وكذلك إن خاف العطش على غيره وخشي ذهاب نفسه والجنب الصحيح إذا خاف
~~من شدة البرد التلف تيمم وكذلك المريض إذا خاف الزيادة في مرضه أو تأخر
~~برؤه أو لم يجد من يناوله الماء تيمم وليس على أحد أن يشتري الماء لوضوئه
~~بأكثر من قيمته أضعافا ولا حد فيما يزاد فيه إلا ما لا يتغابن بمثله ومن
~~كثرت الجراح في جسده وهو جنب وترك استعمال الماء وكذلك المحدث ms021 إذا كثرت
~~الجراح في مواضع الوضوء ولو كانت PageV00P028
# جراحه يسيرة وأجنب غسل ما صح من جسده ومسح على العصائب والجبائر
~~واجزأهولا يجزأ التيمم إلا بنية والتيمم للجنابة وللحدث وللفريضة والنافلة
~~سواء إلا أنه لا بد من ذكر الجنابة في نفسه والقصد إليها بنية عند التيمم
~~من أجلها ومن لم يكفه الماء لم يلزمه أن يجمع بين التيمم والوضوء وصفة
~~التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد الطاهر ثم يمسح بهما وجهه ويعمه بإمرار
~~يديه عليه ثم ضربة أخرى بيديه يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى إلى
~~المرفقين يبدأ بيمنى يديه فيمسحها باليسرى منهما ويجرى باطن أصابع اليسرى
~~وكفه على ظاهر راحته اليمنى وذراعه إلى مرفقه ثم يمر باطن إبهامه اليسرى
~~على ظاهر إبهامه اليمنى ويفعل في يده اليسرى باليمنى كذلك وإن قدم في
~~التيمم يسرى يديه على اليمنى كره له وأجزأه وكذلك إن نكس التيمم فمسح يديه
~~قبل وجهه وهذا أشد كراهية وقد مضى في الوضوء هذا المعنى ولو مسح وجهه
~~وذراعيه بضربة واحدة أجزأه ولو تيمم إلى الكوعين فقد اختلف أهل المدينة
~~وأصحاب مالك في ذلك فقيل لا شئ عليه وقيل يعيد في الوقت وهو تحصيل مذهب ابن
~~القاسم وقيل يعيد على كل حال إذا لم يتيمم إلى المرفقين وهو قول ابن نافع
~~وابن عبد الحكم وابن سحنون وهذا أحب إلى والتيمم للرجال والنساء سواء ويلزم
~~الحائض أن تنوي بتيممها الطهر من حيضتها ومن تيمم على صعيد نجس أعاد أبدا
~~وقيل في الوقت وهذا إذا كانت النجاسة غير ظاهرة في الصعيد فإن كانت ظاهرة
~~وتيمم عليها أعاد أبدا والصعيد كل ما اتصل بالأرض وصعد عليها من السباخ
~~والحجارة والحصاة والثلج الملتئم على وجه الأرض واختلف قوله في التيمم على
~~الثلج وكل تراب صعد وليس غبار الثياب بصعيد إذا كان فيها وأفضل الصعيد أرض
~~الحرث ولا يتيمم أحد لصلاة إلا بعد دخول وقتها وبعد طلب الماء لها فإذا
~~عدمه تيمم ويلزمه التيمم لكل صلاة PageV00P029
# مكتوبة لأنه يلزمه الطلب للماء إذا دخل وقت ms022 الصلاة فإذا عدم الماء دخل
~~فيمن خوطب بالتيمم بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
~~طيباالمائدة ولا يصلي صلاتي فرض ولا صلوات مكتوبة بتيمم واحد إلا إن يكون
~~ممن فاتته صلوات فذكرها في غير وقتها فجائز ان يصليها كلها بتيمم واحد ومن
~~أهل المدينة وأصحاب مالك من يقول يتيمم للفوائت أيضا لكل صلاة منها والأول
~~أقيس لأن وقتها بالذكر واحد ومن رأى التيمم لكل صلاة من الفوائت ذهب إلى أن
~~وقت الثانية لا يجب إلا بانقضاء الأولى وإنما يجب التيمم بدخول الوقت لأن
~~أصلهم أنه لا يتيمم لكل صلاة مكتوبة قبل دخول وقتها وأما النوافل فجائز أن
~~يصلي منها ما شاء بتيمم واحد إذا اتصل ذلك ويتنفل بعد المكتوبة في الفور
~~بالتيمم ما أحب وإن تنفل قبلها استأنف التيممم لها عند مالك وأكثر أصحابه
~~ولا يصلي الصبح بتيمم ركعتي الفجر وكذلك من تيمم لنافلة لم يصل بذلك التيمم
~~شيئا من الفرائض ومن شرط التيمم أن يكون متصلا بالصلاة ومن تيمم بعد طلب
~~الماء وعدمه ثم جاء الماء قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه فإن افتتح الصلاة
~~ثم طلع عليه الماء فلا يقطع صلاته ويتمادى فيها ولا شئ عليه إلا أنه يستأنف
~~الوضوء لما يستقبل صلواته قد قيل يقطع ما هو فيه من الصلاة ويتوضأ بالماء
~~ويستأنف صلاته لأنه لا يجوز له أن يصلي بعض صلاته بالتيمم وهو واجد ماء كما
~~لا يجوز له أن يبتدئها بالتيمم وهو واجد ماء كالمعتدة بالشهور يظهر بها
~~الدم ولا يجوز لها ان تعتد بما مضى من الشهور وتستأنف عدتها بالحيض وكان
~~سحنون يميل إلى هذا وهو صحيح في النظر والاحتياط والأول قول مالك وعليه
~~أكثر الحجاز ولو اجتمع في سفر جنب وحائض وميت وليس معهم من الماء ما يكفي
~~أحدهم فأيهم سلمه لصاحبه فلا حرج عليه إذا كانوا شركاء فيه وفرض الآخرين
~~التيمم وقيل إن الميت أولى بالماء على طريق الاستحباب لأن الحي يجد الماء
~~فيتطهر به بعد وإذا دفن الميت فليس ms023 كذلك وقيل بل الحي أولى به لأن غسله آكد
~~PageV00P030
# باب الحيض والاستحاضة والنفاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة
~~بنت أبي حبيش فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وأجمع العلماء على أن الحائض
~~لا تصلي ولا تصوم ما دام حيضها يحبسها وأجمعوا أيضا على أنها لا تقضي
~~الصلاة وتقضي الصوم وتقضي الحائض والنفساء كل صلاة طهرت في وقتها ولا تجوز
~~مضاجعتها إلا إذا كان عليها مئزرها قال مالك ولا يجامعها إذا رأت الطهر حتى
~~تغتسل والحائض والنفساء في ذلك سواء وأكثر الحيض خمسة عشر يوما وليس لأقله
~~حد وكل دم ظهر من الرحم فهو حيض قليلا كان أو كثيرا ولو دفعة واحدة حتى
~~يتجاوز مقدار الحيض فيعلم حينئذ أنه استحاضة والصفرة والكدرة عند مالك حيض
~~في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض وقد قيل إنما تكون كالحيض في أيام الحيض
~~أو بعقبة والأول تحصيل مذهبه واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر الذي تعتد به
~~المطلقة فقال بعضهم سبعة أيام أو ثمانية وقال بعضهم عشرة وقال بعضهم أقله
~~خمسة أيام وقال بعضهم عشرة وقال بعضهم أقله خمسة أيام وقال بعضهم أقله خمسة
~~عشر يوما وعلى هذا أكثر العلماء وليس لكثرة الطهر حد وأما النفاس فلا حد
~~لأقله وأكثره ستون يوما عند مالك وجماعة من فقهاء الحجاز وروي عن جماعة من
~~الصحابة أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما وهو قول الليث وقد روى عن مالك في
~~أكثر النفاس أنه مردود إلى عرف النساء وقال محمد بن مسلمة أقصى ما تحيض
~~النساء خمسة عشر يوما وأدناه ثلاثة أيام وقال غيره من المدنيين أدنى الحيض
~~يوم وليلة وعلى حسب اخبلافهم في الطهر مراعاتهم لما بين الدمين فإن كان
~~طهرا كاملا كان الدم بعده حيضا مستأنفا وإن كان مقداره لا يبلغ أقل الطهر
~~ألغي ولم يحتسب به وأضيف الدم الأول إلى الثاني وجعل حيضة منقطعة تغتسل
~~منها المرأة عند إدبار الدم وإقبال الطهر يوما كان أو أكثر وتصلي فإذا عاد
~~الدم إليها كفت عن ms024 الصلاة وضمته إلى إيام دمها وعدته من حيضتها فإذا زاد
~~على مقدار أكثر الحيض عدته استحاضة والمستحاضة كالطاهر تصلي PageV00P031
# وتصوم ويأتيها زوجها والحيض في النساء على أصناف فمنهن المبتدئة بالحيض
~~فإذا رأت الدم كفت عن الصلاة إلى تمام خمسة عشر يوما فإن انقطع فيها أو
~~فيما دونها فهو حيض كله لا تصلي معه فإن زاد على الخمسة عشر يوما فهو دم
~~فساد واستحاضة وتغتسل عند انقضاء الخمسة عشر يوما وتصلي ويغشاها زرجها
~~وأحكامها أحكام المستحاضة وسواء عند مالك كانت مبتدئة بالدم أو كانت لها
~~أيام معروفة هذه رواية ابن وهب عن مالك وعليها أكثر أهل المدينة إلا أن
~~منهم من يقول إن المبتدئة إذا اغتسلت قضت صلوات تلك الأيام إلا أقل ما تكون
~~فيه المرأة حائضا من الأيام لأن الصلاة لا تتركها إلا بيقين وهو احتياط
~~والأول هو المذهب وقد قيل فيمن استمر بها الدم بعد أيام حيضها المعروفة
~~أنها تستظهر بثلاث وقيل تستظهر مابينها وبين أكثر الحيض وقد قيل لا تترك
~~الصلاة بعد أيامها ولكنها لا يأتيها زرجها حتى تتم لها خمسة عشر يوما ولو
~~تمادى ذلك بها وروى ابن القاسم عن مالك في التي لها أيام معروفة أنها إذا
~~زادت عليها استظهرت بثلاثة أيام إلا أن تكون الثلاثة الأيام تتجاوز بها
~~الخمسة عشر يوما فإن كان ذلك لم تتجاوز الخمسة عشر يوما ثم تغتسل وتصلي
~~وتكون مستحاضة بعد ذلك قال وإن كانت مبتدئة الأيام لها جلست مقدار حيض
~~لداتها من النساء ثم استظهرت بثلاثة أيام استظهار التي لها أيام معروفة
~~ومنهن امرأة لها أيام ترى الدم فيها وتختلف بها الأيام فيطول عدد أيامها
~~ويقصر فإنها تقعدعن الصلاة إذا رأت الدم وتصلي إذا رأت الطهر كالمبتدئة
~~وقيل تستظهر على أكثر أيامها وقيل بل على أقلها وقيل لا تستظهر وإذا زاد
~~دمها على خمسة عشر يوما رجعت إلى أقل العادة ومن كانت لها عادة في أيام
~~حيضتها فانقطع دمها قبل تمام تلك الأيام لنقصان حيضها اغتسلت عند انقطاع
~~دمها وصلت ms025 ومنهن امرأة اتصل بها الدم ورادت على خمسة عشر يوما وكانت ممن
~~تميز دمها فترى منه أسود محتدما منتنا ومنه أصفر رقيقا منتزفا فحيضتها منه
~~الأسود الثخين المحتدم وما بعده استحاضة وفي هذه قال مالك تعمل التمييز بين
~~الدمين على تغير الدمين لا على الأيام التي كانت تحيضها وسواء رأت الدم في
~~أيام طهرها أو بعدها إذا كان دما تنكره من دم الاستحاضة وترى PageV00P032
# أنه دم حيض تترك له الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من
~~الشهر لا تزيد عليها وقد قيل إنها تستظهر بثلاث وقيل إنها تقعد إلى أقصى
~~أمد الحيض والأول أصوب إن شاء الله ثم تغتسل ولا تزال تصلي وتصوم أبدا حتى
~~ترى ماتنكره فتترك له الصلاة قدر أيامها المعروفة لها ومنهن امرأة اتصل بها
~~الدم وأطبق عليها ولم تميز دم حيضها فإنها تقعد عدد تلك الأيام ثم تغتسل من
~~دم استحاضتها غير أنها تذكر أيامها المعتادة في حيضتها فإنها تقعد عدد تلك
~~الأيام وتستثفر وتصلي وقد قيل في هذه إنها تقعد أيام لداتها وقيل إنها
~~كالمبتدئة وقيل إنها تقعد ستا أو سبعا وهذا القول أضعفها والأول أصحها من
~~جهة الأثر والنظر وكلها أقاويل أهل المدينة وإذا أدبر دم الحيض وانقطع
~~وأقبل دم الاستحاضة اغتسلت كغسل الحائض إذا طهرت وكذلك من انتقل حكمها من
~~الحيض إلى الاستحاضة اغتسلت ولا غسل على مستحاضة وتتوضأ لكل صلاة وليس ذلك
~~عليها عند مالك بواجب ويستحسنه لها وعند غيره من أهل المدينة هو واجب عليها
~~ولو أفاقت المستحاضة من علتها وانقطع دم الاستحاضة عنها لم يكن عليها غسل
~~ومن أهل العلم من يستحب لها الغسل وقد روي ذلك عن مالك والمستحاضة طاهر
~~تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتقرأ في المصحف ويجامعها زوجها إن شاء ما دامت
~~تصلى في استحاضتها وحكم سلس البول والمذي إذا كان دائما لا ينقطع كحكم
~~المستحاضة يستحب لهما مالك الوضوء لكل صلاة وغيرة يوجبه فإن خرج المذي
~~لشهوة أو البول لعادة وجب الوضوء على ما قدمنا ذكره ms026 قياسا على من صلى وجرحه
~~لا يرقأ ومن غلبه الرعاف وأمأ في صلاته PageV00P033
# كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله
~~وصحابته وسلم تسليما باب مواقيت الصلاة أول وقت الظهر حين تزول الشمس عن
~~كبد السماء وعلامة الزوال في الأرض رجوع الظل وطوله بعد تناهي قصره عند
~~انتصاف النهار فمن كان وحده استحب له أن يصلي في أول الوقت ويستحب لمساجد
~~الجماعات تأخيرها حتى يتمكن وقتها بمضي ربع القائم من الظل وكذلك يستحب
~~لمساجد الجماعات تأخير العصر والعشاء قليلا لاجتماع الناس وأوائل الأوقات
~~للمنفردين أفضل في كل صلاة ثم لا يزال وقت الظهر قائما إلى أن الأوقات
~~للمنفردين أفضل في كل صلاة ثم لا يزال وقت الظهر قائما إلى أن يصير طل كل
~~شئ مثله وإذا كان ذلك خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ولا فصل بينهما ثم لا
~~يزال وقت العصر ممدودا إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه وإنما المثل والمثلان في
~~الزائد على المقدار الذي تزول عليه الشمس وذلك الوقت المختار ومن فاته ذلك
~~فقد فاته وقت الاختيار وما دامت الشمس بيضاء نقية فهو وقت للعصر مختار أيضا
~~عندنا واختلف فيمن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس وهو مقيم لا عذر له
~~فقيل هو عاص بتأخيره صلاة العصر إلى ذلك الوقت وقيل ليس بعاص ولكنه ترك
~~الوقت المختار وأما المغرب فلا وقت لها إلا وقت واحد عند غيبوبة الشمس
~~ودخول الليل هذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه وجمهور أهل المدينة في
~~وقت المغرب في الحضر ولمالك في وقتها قول ثان إنه من صلاها قبل مغيب الشفق
~~فقد صلاها في وقتها في الحضر والسفر والأول عنه أشهر وعليه العمل وللرجل
~~إذا حضر عشاؤه أو وجد البول أو الغائط وقد حضرت الصلاة أو أقيمت أن يبدأ
~~بالعشاء وبالخلاء قبل الصلاة والفضل المرغوب PageV00P034
# فيه تعجيل المغرب والتقليس بالصبح وتعجيل المغرب أوكد ووقت صلاة العشاء
~~مغيب الشفق وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد غروب ms027 الشمس ثم لا يزال
~~وقتها المختار به ممدودا إلى ثلث الليل وقيل إلى نصف الليل والأول قول مالك
~~ومن صلاها قبل الفجر فقد صلاه في وقتها عند مالك وإن كره له ذلك ويكره
~~النوم قبلها والحديث بعدها إلا لدارس علم أو فاعل خير وأول وقت صلاة الصبح
~~إذا طلع الفجر المعترض في أفق المشرق وهو أول بياض النهار ثم لا يزال وقتها
~~ممدودا قائما حتى يسفر فإذا أسفر فقد فات وقت الاختيار ولا يجوز أن يؤخرها
~~من لا عذر له حتى تطلع الشمس قبل إتيانه بركعة منها وقال مالك الصلاة
~~الوسطى صلاة الصبح لأن وقت صلاة الصبح صغير ولم يفت للنبي عليه السلام من
~~الصلوات غير صلاة الصبح فإنه صلاه بعد طلوع الشمس فهذه أوقات الرفاهية واما
~~من كان مضطرا أو معذورا مثل الصبي يحتلم والكافر يسلم والحئض تطهر والمغمى
~~عليه يفيق فإن كل واحد من هؤلاء إن أدرك قبل المغرب مقدار ركعة صلى العصر
~~وإن أدرك قبل الغروب مقدار خمس ركعات صلى الظهر والعصر وكذلك إن أدركوا قبل
~~الفجر أربع ركعات صلوا المغرب والعشاء وإن كان أقل من ذلك صلوا العشاء
~~وراعى مالك للحائض فراغها من غسلها إذا لم يكن معها تفريط ثم أدركت ركعة
~~على حسب ماوصفنا وغيره لا يجعل عليها في الغسل حدا ويسقط ذلك عنها كالجنب
~~والصبح لا تشترك مع غيرها في حضر ولا سفر ولا حال والجمع ين المغرب والعشاء
~~ليلة المطر رخصة وتوسعة وصلاة كل واحدة لوقتها أحب إلي لمن لم يكن مسافرا
~~إلا في مسجد النبي عليه السلام وهذه رواية أهل المدينة عن مالك رواها زياد
~~أيضا عنه ولكن تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه إباحة الجمع بين الصلاتين في
~~المطر في كل بلد بالمدينة وغيرها وقد قيل لا يجمع بالمدينة ولا بغيرها إلا
~~في مسجد النبي PageV00P035
# صلى الله عليه وسلم والطين والظلمة إذا اجتمعنا عند مالك كالمطر يجمع
~~لذلك بين الصاتين وحكم الجمع في المطر تؤخر الأولى وتقدم الثانية ويصليان
~~في وسط الوقت ms028 بأذانين وإقامتين أو بأذان واحد وإقامتين كل ذلك قد روي عن
~~مالك ومن لم يدرك الأولى لم يصل الثانية إلا في وقتها على اختلاف من قول
~~مالك في ذلك وكذلك اختلف قوله في وقت انصرافهم فقيل ينصرفون عند مغيب الشفق
~~وقيل ينصرفون وعليهم أسفار واختار ابن القاسم لمن أدرك العشاء مع الجماعة
~~وكان قد صلى المغرب في بيته أن يصليها معهم ولو لم يدرك العشاء معهم لم يصل
~~العشاء حتى يغيب الشفق ولا يجمع بين الظهر والعصر في مطر عند مالك وأصحابه
~~وجائز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما
~~للمسافر جد به السير أو لم يجد وقد قيل لا يجمع إلا من جد به السير يؤخر
~~الأولى ويقدم الثانية وإلى هذا ذهب ابن القاسم والقول الأول أصح لإجماعهم
~~على مثل ذلك في الصلاتين بعرفة والمزدلفة وذلك سفر ولحديث معاذ بن جبل في
~~جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نازلا غير سافر قال ابن
~~شهاب سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الصلاتين في السفر فقال لي ألم تر
~~إلى صلاة الناس بعرفة ويجمع المريض أيضا ويجمع من به سلس البول في شدة
~~البرد إذا أضر به الوضوء بالماء البارد باب الأوقات التي تكره فيها عندنا
~~النافل من الصلوات دون المكتوبات أما المكتوبات وهي المفترضات من الصلوات
~~فمن نام عنها أو نسيها صلاها في كل وقت على ما نذكره في بابه من هذا الكتاب
~~إن شاء الله وقد بينا الحجة على المخالف في ذلك في كتاب التمهيد والحمد لله
~~والصلاة على الجنائز يأتي ذكرها وحكمها في كتاب الجنائز إن شاء الله وأما
~~الصلوات المسنونات وسائر النوافل والتطوع فلا يصلي شئ من ذلك عند طلوع
~~الشمس ولا عند غروبها وجائز عند مالك الصلاة عند استوائها في يوم الجمعة
~~وغيره ولا يتنفل أحد بصلاة بعد صلاة الصبح حتى PageV00P036
# تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وليس في الليل وقت يكره
~~فيه الصلاة ms029 ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ومن دخل المسجد بعد
~~صلاة العصر وقد صلاها أو بعد الصبح وقد صلاها فلا يركع الركعتين تحية
~~المسجد قبل غروب الشمس ولا قبل طلوعها وإن دخل المسجد وقد فاته فيه العصر
~~أو الصبح جاز له إذا كان في الوقت سعة أن يركع قبل أن يصلي المكتوبة فإن
~~صلاها فلا يتنفل بعدها ومن أتى المسجد وقد ركع ركعني الفجر في بيته فإن شاء
~~رحع الركعتين تحية المسجد وإن شاء جلس كل ذلك مباح له وقد قيل لا يركعهما
~~وكلاهما صحيح عن مالك والأول أولى واحفظ إن شاء الله ولا يركع أحد عنده يوم
~~الجمعة إذا دخل المسجد والإمام يخطب وكل وقت يكره فيه التطوع فلا يركع عند
~~مالك فيه ركعتا الطواف ولا يسجد به سجدة التلاوة ومن طاف بعد العصر أو
~~الصبح أخر عند مالك الركوع حتى تطلع الشمس أو تغرب ثم ركعهما قبل صلاة
~~المغرب إن شاء أو بعدها ولا يتنفل قبلها وأما سجود التلاوة فلا يسجدها ذلك
~~الوقت ولا شئ عليه وقد قيل إنه إذا خرج الوقت المنهى عن الصلاة فيه عاد
~~لتلاوة السجدة وسجد لها وفي باب صلاة الكسوف وغيره شئ من معاني الباب باب
~~الأذان والإقامة الأذان سنة مؤكدة وليس بفريضة وهو على أهل المصر وحيث
~~الأمراء والخطباء والجماعات أوكد منه على غيرهم من المسافرين وأهل العذر
~~ولا أذان إلا للمكتوبات ولا يؤذن لنافلة ولا لصلاة مسنونة ولا لصلاة مكتوبة
~~فائتة تقضى في غير وقتها ولكن يقام لها ولا يؤذم لصلاة قبل دخول وقتها إلا
~~الصبح وحدها ولا يؤذن لها إلا بعد ثلثي الليل إلى طلوع الفجر وإن إذن لها
~~قبل ذلك أعاد وقد قيل سدس الليل واستحب أن يكون من المؤذنين من يقع أذانه
~~لها مع الفجر أو بعده فإن لم يكن فلا بأس أن يؤذن لها قبل الفجر والاختيار
~~أن يؤذن لها مؤذن آخر مع الصباح وأن أذن قبل دخول الوقت لغيرها لزمه إعادة
~~الأذان PageV00P037
# والأذان سبع ms030 عشرة كلمة الله أكبر مرتين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين
~~أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم يرجع فيزيد في صوته فيقول أشهد ألا إله
~~إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على
~~الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ويزيد في أذان الصبح
~~خاصة بعد قوله حي على الفلاح مرتين الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة عشر
~~كلمات وهي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
~~الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا
~~إله إلا الله والإقامة كلها فرادى إلا قوله الله أكبر في أول الإقامة وفي
~~آخرها فإنه مرتين مرتين وآخر الأذان وآخر الإقامة لا إله إلا الله والإقامة
~~أوكد من الأذان ويجزيء الأذان على غير طهارة ولا يقيم أحد إلا طاهرا ولا
~~بأس بالأذان للمسافر راكبا ولا يقيم إلا بالأرض فإن أقام راكبا ثم نزل
~~للصلاة كره له ذلك وأجزأته صلاته وبئس ما فعل وجائز أذان رجل وإقامة غيرة
~~وإن أقام المؤذن فذلك خير ولا يؤذن في كل مسجد ولكل صلاة إلا عالم بالأوقات
~~وليس على النساء أذان ولا إقامة وإن أقامت المرأة فلا تجهر ومن وجد الناس
~~قد فرغوا من الصلاة أقام ولم يؤذن ومن سها عن الإقامة فلا شئ عليه ومن
~~تركها عامدا لم تفسد صلاته وقد أساء في ترك سنة مؤكدة من سنن صلاته
~~وليستغفر الله باب استقبال القبلة ولا تجوز صلاة فريضة إلى غير القبلة إلا
~~أن يكون في شدة الخوف والمقاتلة ومن لم يستقبل القبلة وهو عالم بها قادر
~~عليها بطلت صلاته وحكم استقبال القبلة على وجهين أحدهما أن يراها ويعاينها
~~فيلزمه استقبالها وإصابتها وقصد جهتها بجميع بدنه والآخر أن تكون الكعبة
~~بحيث لا يراها فيلزنه التوجه نحوها وتلقاؤها بالدلائل وهي الشمس والقمر
~~والنجوم والرياح وكل ما يمكن به معرفة جهتها ومن غابت عنه وصلى ms031 غير مجتهد
~~إلى PageV00P038
# غير ناحيتها وهو ممن يمكنه الاجتهاد فلا صلاة له فإذا صلى مجتهدا مستدلا
~~ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صلى إلى غير القبلة أعاد الصلاة إن
~~كان في وقتها وليس ذلك بواجب عليه لأنه قد أدى فرضه على ما أمر به ولهذا لم
~~ير مالك عليه الإعادة إذا لم يبن له خطأ إلا بعد خروج الوقت والكمال يستدرك
~~في الوقت استدلالا بالنسبة فيمن صلى وحده ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في
~~حماعة أنه يعيدها معهم حاشا المغرب عند مالك وليس له أن يعيدها في جماعة
~~بعد خروج وقتها وإنما يعيد في الوقت استحبابا من استدبر القبلة مجتهدا أو
~~شرق أو غرب جدا مجتهدا وأما من تيامن أو تياسر قليلا مجتهدا فلا إعادة عليه
~~في وقت ولا غيره وللمسافر أن يتنقل راكعا حيثما توجهت به راحلته وجائز له
~~عند مالك أن يفتح صلاته على الدابة إلى غير القبلة كما له ذلك بعد الافتتاح
~~ويكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة وفي الحجر ويستحب لمت فعل ذلك الإعادة في
~~الوقت ولا بأس بالنافلة فيها وأما الصلاة على ظهرها فقد اختلف فيها والقياس
~~أن يعيد من فعل ذلك لأنه لم يستقبل شيئا منها ولا يتنفل في السفينة إلى غير
~~القبلة باب إحرام الصلاة ولا صلاة عندنا إلا بإحرام ولا يكون أحد داخلا في
~~الصلاة إلا بتكبيرة ينوى بها افتتاح الصلاة مع التكبير والاختيار عندي أن
~~تتقدم النية التكبير بلا فصل وتحصيل مذهب مالك أن المصلي إذا قام إلى صلاته
~~أو قصد المسجد لها فهو على نيته وإن غابت عنه إلى أن يصرفها إلى غير ذلك
~~والتكبير الله أكبر لا يجزئه غير هذا اللفظ ومن سها وهو منفرد في صلاته عن
~~تكبيرة الإحرام كبر حين يذكرها وابتدأ الصلاة تلك الساعة فإن نسي الإمام
~~تكبيرة الإحرام حتى صلى بطلت صلاته وصلاة من خلفه وأعاد وأعاد من خلفه وإن
~~كانوا أحرموا فإن ذكر وهو في الصلاة قطع وقطعوا وأعلمهم بما نزل ms032 به واستأنف
~~إقامة الصلاة ولو لم يقطع ولكنه استأنف التكبير جهرا وكبروا بعده أجزأهم
~~لأنه لم يكن في صلاة ومن أحرم قبل إمامه فهو كمن لم يحرم ولا يكبر المأموم
~~حتى يفرغ الإمام من التكبير فإن كبر قبله أعاد التكبير بعده ولم
~~PageV00P039
# يقطع بسلام ولا كلام وإن كبر المأموم للركوع وكان قد سها عن تكبيرة
~~الإحرام مضى على صلاته مع إمامه في المشهور من مذهب مالك استحبابا ثم أعاد
~~الصلاة إيجابا واحتياطا والقياس أن يبتدئ الإحرام فيصلي ما أدرك ويقضي ما
~~فات ولأصحاب مالك اختلاف في المأموم ينسى تكبيرة الإحرام ثم يذكرها وقد صلى
~~مع إمامه بعض صلاته وفي إجماعهم على أن المنفرد والإمام لا صلاة لواحد
~~منهما إلا بإحرام ما يقضي على صواب ما اختلفوا فيه في المأموم والصحيح الذي
~~يصحبه القياس والنظر والأثر هو الأصل باب القراءة لابد من قراءة فاتحة
~~الكتاب للإمام والمنفرد في كل ركعة من الفريضة والنافلة لا يجزئ عنها غيرها
~~ولا يقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم لا سرا ولا جهرا وهو المشهور عن مالك
~~وتحصيل مذهبه عند أصحابه وقد ذكر إسماعيل عن أبي ثابت عن ابن نافع عن مالك
~~قال وإن جهر في الفريضة ببسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج ومن أهل المدينة
~~من يقول لا بد فيها من بسم الله الرحمن الرحيم منهم ابن عمر وابن شهاب ومن
~~قرأ عند مالك وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم في النوافل وعرض القرآن فلا
~~بأس وروي عن مالك أنه قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في ركعتين من صلاته
~~فسدت صلاته وروي عنه وعن جماعة من أهل المدينة إن من لم يقرأها في كل ركعة
~~فسدت صلاته إلا أن يكون مأموما وهو الصحيح من القول في ذلك عندنا ولهذا لا
~~نرى لمن سها عن قراءتها في ركعة إلا أن يلغيها ويأتي بركعة بدلا منها كمن
~~أسقط سجدة سواء وهو الاختيار لابن القاسم من أقوال فيها وأما المأموم
~~فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا ms033 أدركه راكعا أنه يكبر ويركع
~~ولا يقرأ شيئا ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر الظهر
~~والعصر والثالثة من المغرب والأخرتين من العشاء فإن فعل فقد أساء ولا شئ
~~عليه عند مالك وأصحابه وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا
~~بغيرها قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعول له وأنصتوا الأعراف الآية
~~وقال رسول الله عليه وسلم ما لي PageV00P040
# أنازع القرآن وقال في الإمام فإذا قرأ فأنصتوا وما زاد على قراءة الفاتحة
~~سنة ولا يقرأ في الأخرتين من صلاة الأربع إلا بالحمد وحدها وكذلك الثالثة
~~من المغرب وأما سائر ركعات الصلوات فيقرأ فيها الحمد وسورة ولا حج في ذلك
~~وإذا نسي الإمام قراءة أم القرآن في صلاته فلا صلاة له ولا لمن خلفه وإن
~~كانوا قد قرأوا وهو بمنزلة من لم يكبر للاحرام وكبر من خلفه ولا يصح ما روي
~~عن عمر في ذلك بل قد صح أنه أعاد الصلاة التي لم يقرأ فيها وقد ذكرنا ذلك
~~عنه من وجوه في موضعه من التمهيد ومن قرأ في ركعة بأم القرآن وحدها فهي
~~تامة لا خراج فيها ولا نقصان أول كانت الركعة أو آخر والسنة أن يقرأ معها
~~سورة في الأوليين من كلا صلاة وفي كلتا الركعتين من صلاة الصبح وأي سورة
~~قرأ معها أجزأ عنه وللعلماء في استحباب القراءة في الصلوات ليس منها شئ
~~بلازم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقف على شئ من ذلك وكل من
~~اختار في ذلك شيئا فعلى حسب ما روي والرواياتفي ذلك مختلفة جدا كلها تدل
~~على التخيير من غير توقيت وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد وبالله التوفيق باب
~~الركوع والسجود ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس بين
~~السجدتين حتى يعتدل راكعا ووافقا وساجدا وجالسا وهذا هو الصحيح في الأثر
~~وعليه جمهور العلماء وأهل النظر وهي رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك ويسجد
~~على جبهته وأنفه ويجزئه أن ms034 يسجد على جبهته دون أنفه ولا يجزئه إذا لم يسجد
~~على جبهته ويقبض يديه على ركبتيه في ركوعه وذلك سنة الركوع ويكبر الراكع
~~والساجد والرافع في حال عمله حين يهوي راكعا وساجدا وحين ينهض من سجوده
~~وركوعه ويستحب له مالك وأصحابه إذا قام من اثنتين أن لا يكبر حتى يعتدل
~~قائما ويكره السجود على كور العمامة وإن كانت طاقة أو طاقتين مثل الثياب
~~التي تستر الركب والقدمين فلا بأس PageV00P041
# وينبغي أن يباشر بيديه الأرض أو ما يسجد عليه فإن اليدين تسجدان كما يسجد
~~الوجه وعمل البدن كله فرض في الصلاة إلا رفع اليدين والجلسة الوسطى بدليل
~~السنة في ذلك باب التشهد والجلوس الجلوس للتشهد أن يفضي بوركه الأيسر إلى
~~الأرض وينصب قدمه اليمنى على صدرها ويجعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهره
~~ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ويضع كفيه على فخذيه ويقبض أصابع يده
~~اليمنى إلا التي تلي الإبهام فإنه يرسلها ويشير بها إن شاء ويضع كفه اليسرى
~~على فخذه اليسرى مبسوطة وجلسة المرأة في الصلاة كجلوس الرجل سواء وكذلك
~~فعلها كله في صلاتها لا تخالفه إلا في اللباس وكلتا الجلستين في الصلاة
~~سواء للرجال والنساء والانصراف بين السجدتين على نحو ذلك والتشهد أن يقول
~~التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي
~~ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا له
~~إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا تشهد عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه وهو أحب إلينا وأن تشهد أحد بتشهد ابن مسعود أو بتشهد
~~ابن عباس أو غيرهما مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فلا حرج
~~ولو سها حتى سلم لم يكن عليه عند مالك شيء وقد قيل يسجد سجدتي السهو وقال
~~أبو مصعب وحده من بين أصحاب مالك يعيد من لم يتشهد وأما السلام ففرض واجب
~~ومن تعمد تركه فسدت صلاته ومن سها عنه عندنا حتى طال أمره أو ms035 احدث كان عليه
~~إعادة الصلاة ومن ذكره بالقرب رجع وسلم وسجد سهوه وقد قيل يسجد سجدتي السهو
~~وقال أبو مصعب وحده من بين تركه فسدت صلاته ومن سها عنه عندنا حتى طال أمره
~~أو أحدث كان عليه إعادة الصلاة ومن ذكره بالقرب رجع فجلس وسلم وسجد لسهوه
~~والسلام أن يقول السلام عليكم مرة واحدة لا يجزئه إلا هذا اللفظ ولا يخرج
~~من الصلاة بغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الصلاة التكبير
~~وتحليلها التسليم ويلزمه أن ينوي بسلامه الخروج من صلاته والتحليل منها
~~والإمام والمنفرد يسلمان واحدة وسنة السلام أن يشير إلى يمينه بآخره
~~PageV00P042
# قليلا ويحذفه ولا يطوله ويستحب للمأموم إن كان أحد عن يساره أن يرد عليه
~~مثل سلامه وكذلك يفعل إمامه فإن قصر عن ذلك فلا حرج والاختيار للمأموم أن
~~يسلم اثنتين ينوي بالأولى التحليل والخروج من صلاته وبالثانية الرد على
~~الإمام وإن كان عن يساره من سلم عليه نى الرد بها عليه وينبغي لكل مسلم أن
~~لا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع تشهدهفي آخر صلاته وقبل
~~سلامه فإن ذلك مرغوب فيه ومندوب إليه وأحرى أن يستجاب له دعاؤه فإن لم يفعل
~~لم تفسد عليه صلاته وقد أساء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في
~~التشهد الأول خفف حتى كأنه على الرضف باب هيئة الصلاة بكمالها كمال الصلاة
~~بعد إسباغ الوضوء واستقبال القبلة التكبير مع النية ورفع اليدين مع التكبير
~~حذو المنكبين ووضع اليمنى منهما على اليسرى أو إرسالهما كل ذلك سنة في
~~الصلاة ثم القراءة بأم القرآن فإذا فرغ منها قال آمين سرا أو أسمع نفسه ولو
~~جهر بها لم يخرج وقد اختلف في قول الإمام آمين فالمدنيون يروون عنه ذلك
~~والمصريون يأبونه عنه ولم يختلفوا في المأموم والمنفرد أنهما يقولانها
~~ويقرأ في الصبح وفي الأوليين من غيرها بأم القرآن وسورة معها ويجهر فيما
~~يجهر فيه إن كان ليلا وكذلك صلاة الصبح والجمعة والإسرار فيما يسر فيه من ms036
~~صلاة النهار ولا تستفح المكتوبة بشيء من الذكر غير تكبيرة الإحرام والقراءة
~~بآخرها ثم يركع فإن رفع يديه فحسن وإلا فلا حرج فإذا اعتدل راكعا سبح الله
~~وعظمه ولا حد في ذلك عند مالك وغيره يقول أقل الكمال ثلاث تسبيحات وقد روى
~~ذكل أبو مصعب عن مالك والتسبيح أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان
~~ربي الأعلى في السجود وإن عظم الله بغير ذلك فلا بأس ثم يرفع رأسه فيعتدل
~~قائما ويقول مع رفع رأسه سمع الله لمن حمده وقد قيل لا يقولها حتى يستوي
~~قائما والأول هو المذهب الصحيح فإن كان منفردا قال مع ذلك ربنا لك الحمد أو
~~ربنا ولك الحمد كيف شاء PageV00P043
# وإدخال الواو هنا أصح من جهة الأثر وإليه ذهب مالك في اختياره وإن شاء
~~رفع يديه وإن شاء لم يرفع وإن كان مأموما لم يقل سمع الله لمن حمده وقال
~~ربنا ولك الحمد ويقنت في صلاة الصبح الإمام والمأموم والمنفرد إن شاء قبل
~~الركوع وإن شاء بعده كل ذلك واسع والأشهر عن مالك القنوت قبل الركوع وهو
~~تحصيل مذهبه والقنوت بالصورتين عند مالك اللهم إنا نستعينك واللهم وإياك
~~نعبد وإن قنت بغيرهما فلا حرج ولا بأس برفع الصوت في القنوت ومن لم يقنت
~~فلا شيء عليه ثم ينحط للسجود بالتكبير فإن وقع منه إلى الأض ركبتاه ثم يداه
~~ثم وجهه فحسن وإلا فلا حرج في الرتبة في ذلك ولا حرج فيه عندنا ويقول سبحان
~~ربي الأعلى وإن شاء دعا فهو موضع الدعاء وأقل الكمال ثلاث تسبيحات أو قدرها
~~من الدعاء وليس لأكثره حد إلا أن من كان إماما لم يطول على الناس ولم يرفع
~~رأسه بالتكبيرة حتى يستوي قاعدا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ثم ينحط
~~بالتكبير إلى السجدة الثانية كالأولى ثم يقوم إلى ركعته الثانية فيفعل فيها
~~وفي سجودها كما فعل في الركعة الأولى فإذا رفع رأسه من السجدة جلس طالجلوس
~~بين السجدتين وتشهد ثم قام إلى الأخيرتين مكبرا حتى ينهض قائما ويستحب ms037 مالك
~~أن لا يكبر حتى يستوي قائما فيسر فيهما بالقراءة على كل حال ولا يزيد فيهما
~~على فاتحة الكتاب في كل واحدة منهما فإن زاد لم يحرم عليه ولم تفسد صلاته
~~ثم يتشهد في آخر صلاته وجلوسه في ذلك مثل جلوسه في التشهد الأول فإن استقبل
~~بأصابع رجليه القبلة في الصلاة فنصب اليمنى وخفض اليسرى فلا بأس بذلك أيضا
~~ويدعوا بعد تشهده إن شاء بما شاء مما يصلح من أمور الدين والدنيا ولا يطيل
~~إن كان إماما ثم يسلم على ما تقدم في الباب قبل هذا ولا بأس بالدعاء في كل
~~أحوال الصلاة قائما وساجدا وجالسا بين السجدتين ويكره الدعاء في الركوع كما
~~تكره فيه القراءة فإن دعا راكعا فلا حرج ولو سمى أحدا يدعو له أو يدعو عليه
~~لم يضره باب أقل ما يجزأ من عمل الصلاة وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة التكبير
~~للإحرام مع النية للصلاة PageV00P044
# بعينها والقراءة بعد التكبير بفاتحة الكتاب ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم
~~يرفع رأسه حتى يعتدل قائما ويسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقعد حتى يطمئن قاعدا
~~ثم يسجد أخرى كذلك ويتم صلاته كلها على هذا ويسلم تسليمة واحدة وقد أدى
~~فرضه إلا أن ابن القاسم يرى جملة تكبير الركوع والسجود واجبا ويرخص من ذلك
~~في التكبيرة والتكبيرتين وقد بينا علة هذا القول في كتاب التمهيد ولا فرض
~~عندنا في الصلاة إلا النية وتكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن في كل ركعة
~~والقيام والركوع والسجود على ما وصفنا والجلسة الأخيرة والتسليم ورتبة
~~السجود بعد الركوع ولا تنعقد ركعة إلا بسجدتيها جميعا باب سترة المصلي
~~السترة في الصلاة سنة وقيل سنة في كل موضع لا يؤمن فيه المرور بين يدي
~~المصلي وأما الصحراء والسطوح وحيث يؤمن المرور فلا بأس بالصلاة فيها من غير
~~سترة وأقل السترة ذراع في غلظ رمح وكل من يؤمن عبثه ولعبه والفتنة به
~~والشغل من ذاته من بهيمة أو إنسان فلا يضر صلاة من جعله سترته إذا سلم من
~~آفاته ms038 وينبغي أن يدنو المصلي من ستريه ولا يبعد عنها ولا يقطع صلاة المصلي
~~شئ مما يمر بين يديه ولا يقطع الصلاة إلا ما يفسدها من الحدث وشبهه ولا
~~يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي إلا أن يكون خلف إمام فإن كان خلف إمام لم
~~يضره ذلك لأن الرخصة في ذلك وردت والكراهية شديدة في المار بين يدي المصلي
~~وفاعل ذلك عامدا آثم ومن أكثر من ذلك واستخف به كانت فيه جرحة ويلزم المصلي
~~دفع المار بين يديه وبين سترته إذا كان إماما أو منفردا وليس عليه أن يمشي
~~شيئا إليه وإنما يدفعه إذا مر بين يديه فإن سبقه لم يرده وليس عليه أن يبلغ
~~في مرافعته إلى عمل تفسد به صلاته ومن لا يجوز أن يمر بين يديه لم يجز له
~~أن يتناول من يديه شيئا ويكره الصلاة إلى النيام والحلق لما يخشى منهم من
~~الحدث والغلط PageV00P045
# باب الإمامة الائتمام بكل إمام بالغ مسلم حر أو عبد على استقامة جائز إن
~~لم يكن يلحن في أم القرآن لحنا يحيل المعنى ولا يجوز الائتمام بامرأة ولا
~~خنثى مشكل ولا كافر ولا مجنون ولا أمي ولا يكون واحد من هؤلاء إماما بحال
~~من الأحوال إلا الأمي بمثله ولا يؤم أمي ذا قراءة ولا يؤم سكران سكران
~~وينبغي أن يختار الإمام الراتب فيكون فقيها عالما بأحكام الصلاة محسنا
~~بالقرآن سالما من البدع والكبائر ورب المنزل أولى بالإمامة فيه إن كان يحسن
~~الصلاة من الفقيه وغيره ولا يتقدمه في منزله أحد إلا بإذنه ولا يؤم العبد
~~في الجمعة والعبد عند مالك وأكثر أصحابه لا يكون عندهم إماما راتبا ومن أهل
~~المدينة جماعة يجيزون ذلك وتسقط عن المأموم مع إمامة قراءة أم القرآن إذا
~~أدركه راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ويسقط عنه قول سمع الله لمن حمده
~~ويحمل الإمام عن المأموم السهو كله وكل ما كان في الصلاة مسنونا والقراءة
~~في الصلاة كلها في الجهر ساقطة عنه وفي صلاة السر تستحب له ms039 وليست عند مالك
~~بواجبة عليه وغيره يوجب فاتحة الكتاب عليه في ذلك والإمام يؤتم به في كل
~~حالاته ما لم يكن ساهيا أو مفسدا لصلاته وإنما نجعل الإمام ليؤتم به ولا
~~يضر المأموم انتقاض هيئة صلاته ورتبة جلوسها وقيامها لأنه مأمور باتباع
~~إمامه ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصي إذا كان كل
~~واحد منهم عالما بالصلاة وقد قيل غير هذا في الخصي والأشل والعبد على جهة
~~الاستحباب والاختيار والصواب ما ذكرت لك لأن الآفة في الإمامة آفة الدين
~~والقراءة لا عاهة الأبدان إلا ما ذكرنا من الاستحسان وإلا لكن إذا أقام
~~حروف أم القرآن أجزأت الصلاة خلفه وجائز إمامة المسافر للحضريين والحضري
~~للمسافرين والأفضل عند مالك إذا اجتمع حضريون ومسافرون أن يكون إمامهم من
~~المسافرين فإذا سلم الإمام المسافر أتم من خلفه من أهل الإقامة فرادى صلاة
~~مقيم فإن كان الإمام من المقيمين كره ذلك وأجزأ ويلزم كل من ائتم من
~~المسافرين بمقيم أن يتم صلاته وقيل يعيد بعد ذلك في الوقت وليس بشئ وإنما
~~يلزمه إتمامها عند مالك إذا أدرك مع الإمام الحضري ركعة منها فإن لم يدرك
~~ركعة صلى صلاة مسافر ومن أم واحدا فالسنة أن يقوم عن PageV00P046
# يمينه فإن أم اثنين قاما خلفه ولا يجوز أن يتقدم أحد أمامه فإن فعل كره
~~له ذلك ولا إعادة عند مالك عليه وقد روي عن مالك أنه إن صلى بين يدي إمامه
~~من غير ضرورة أعاد والأول تحصيل مذهبه وقد أجمع العلماء على أن الجماعة لا
~~يجوز لها أن يكون إمامها خلفها متعمدا وكل من رأى إمامه أوسمعه وعرف خفضه
~~ورفعه وكان خلفه جاز أن يأتم به في غير الجمعة اتصلت الصفوف به أو لم تتصل
~~إذا ركع بركوعه وسجد بسجوده ولم يختلط شئ من ذلك عليه وسواء كان بينهما نهر
~~أو طريق أو لم يكن ولا يجوز عند مالك ان يكون الإمام في علو إلا أن يكون
~~معه بعض المأمومين ويكون سائرهم أسفل ومن صلى خلف الصف ms040 وحده فلا إعادة عليه
~~وينبغي للإمام أن لا يكبر حتى تعتدل الصفوف وتستوي ولو تكلم بين الإقامة
~~والإحرام بيسير الكلام لم يضر ذلك إن شاء الله ويستحب لإمام الجماعة
~~والعشيرة إذا سلم من صلاته أن يقوم من مجلسه وإن صلى بأهله أو بغيرهم في
~~بيته أو في رحله فإن شاء قام وهو أحب إلينا وإن شاء قعد وقد روي عن مالك
~~أنه لا يثبت في مقامه في بيته صلى أو في المسجد إذا سلم من صلاته بجماعة
~~وكان إمامهم ومن صلى بالناس جنبا أو على غير وضوء وهو ساه لم يضر القوم ذلك
~~وصلاتهم ماضية لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم من أمره فإن تعمد ذلك أفسد
~~عليهم عند مالك وأكثر أصحابه ويعيد هو صلاته على كل حال ومن أهل المدينة من
~~لا يرى عليهم شيئا في نسيانه ولا في عمده لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم
~~من أمره وإذا اختلفت نية الإمام والمأموم في فرضين أو في فرض ونافلة
~~فالصلاة عند مالك صلاة الإمام ويعيد المأموم صلاته إلا أن تكون نافلة أو
~~صلاة سنة ولا يجوز عند مالك لأحد أن يصلي فرضا يخالف فيه فرض إمامه خلفه
~~ولا أن يصلي الفرض خلف متنقل ولا خلف من لا تجب الصلاة عليه لصغره وجائز
~~صلاة النافلة خلف من لم يحتلم إذا كان يعقل حدود الصلاة ويتحفظ من الأنجاس
~~وجائز للمتنفل أن يأتم بمن يصلي الفرض وإذا اجتمع متوضئ ومتيمم تقدم
~~المتوضئ وإن تقدم المتيمم كره ذلك وأجزأ ولا يؤم أغلف حتى يختتن إلا من كان
~~مثله فإن أحسن الصلاة والقراءة وتقدم في صلاة كرهت إمامته وأجزأت والذي لا
~~يرقأ جرحه أو سلس بوله فلا يؤم الأصحاء PageV00P047
# ولا يؤم أعرابي حضريا إلا أن يكون مثله أو فوقه في معرفة حدود الصلاة
~~وإذا مرض الإمام فلم يطق القيام صلى بهم غيره وإن كانوا في العذر سواء صلى
~~جالسا وصلوا خلفه جلوسا ولا يؤم القيام أحد جالسا في الأشهر من مذهب مالك ms041
~~وروي عنه في قوم أصحاء صلوا قياما خلف إمام مريض قاعدا انهم يعيدون صلاتهم
~~في الوقت وروي عنه أنه إن صلى الإمام لمرض بقوم أصحاء فقاموا خلفه جاز ذلك
~~إذا كان أحدهم يتقدمهم مقتديا بالقاعد واقفا ويأتمون هم وقوفا بذلك القائم
~~كما صنع أبو بكر والناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح لأن كلا
~~يؤدي فرضه على قدر طاقته وقال بهذا جماعة من أهل المدينة وغيرهم وهو الصحيح
~~إن شاء الله لأنها آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوضحنا
~~ذلك في كتاب التمهيد والحمد لله ومن أحدث في صلاته عامدا أفسد على من خلفه
~~عند مالك فإن سبقه الحدث بطلت صلاته وحده ويستحب له أن يستخلف من يتم بهم
~~فإن لم يفعل قدموا رجلا منهم فأتم بهم فأن لم يفعلوا وصلوا أفذاذا أجزأتهم
~~صلاتهم إلا في الجمعة وحدها فإنهم إن صلوا فرادى بعد انصراف إمامهم لم
~~تجزهم صلاتهم وسواء كان خروجه بعد أن صلى ركعة أو قبل ذلك هذا هو المعروف
~~عن مالك وبه قال ابن القاسم وقد قيل إنهم إن صلوا معه في الجمعة ركعة تامة
~~ثم أحدث في الثانية وأتموا فرادى أجزأتهم وهو قول أشهب باب حكم المأموم
~~تفوته بعض صلاة إمامه كل من فاته شئ من صلاته مع الإمام فإنه يبني في ركوعه
~~وسجوده ويقضي في قراءته ومن أدرك فهو آخر صلاته ويقضي أولها كما صنع إمامه
~~وقيل إن ما أدرك فهو أو لصلاته لكنه لا يفعل فيما يقضي إلا ما فعل إمامه
~~وكلا القولين صحيح عن أئمة أهل المدينة وعن مالك وأصحابه رحمهم الله وقد
~~كان القياس على قول من قال إن ما أدرك فهو أول صلاته أن يكون بانيا في
~~قراءته فلا يقرأ من فاتته ركعتان من الظهر فيما يقضي إلا أم القرآن وحدها
~~ولكنهم لا يقولون ذلك وقد قاله بعض المتأخرين من الفقهاء الحجازيين منهم
~~عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة PageV00P048
# وقد ذكرنا معاني القولين ووجوهما ms042 والحجة لكل واحد منهما في كتاب
~~الاستذكار وفي كتاب التمهيد عند قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا
~~وما فاتكم فأتموا وروي ما فاتكم فاقضوا فإذا أدرك الرجل ركعة من صلاة الظهر
~~أو العصر أو العشاء ثم سلم إمامه قام بغير تكبير وكذلك كل من أدرك ركعة
~~واحدة من كل صلاة أو فاتته ركعة واحدة من كل صلاة قام بغير تكبير إلا
~~المغرب في فوات الركعة فإنه إذا سلم إمامه إن شاء قام بتكبير وإن شاء لم
~~يكبر وإن كبر فلا حرج ثم يقرأ بأم القرآن وسورة ويسر في الظهر والعصر ويجهر
~~في العشاء ويركع ويسجد ويجلس لأنها له ثانية فإذا تشهد قام فقرأ بأم القرآن
~~وسورة لأنها ثانية في قضاءه وثالثة في بنائه ويسر في الظهر والعصر ويجهر في
~~العشاء فإذا سجد قال إلى رابعه فقرأ بأم القرآن وحدها سرا وهذا يبين لك ما
~~ذكرنا من القضاء في القراءة والبناء في الركوع والسجود وإذا أدرك ركعة من
~~المغرب قام إذا سلم الإمام بغير تكبير وإن كبر فلا حرج وقرأ بأم القرآن
~~وسورة جهرا ثم ركع وسجد وجلس وتشهد لأنها له ثانية ثم يقوم فيقرأ بأم
~~القرآن وسورة جهرا لأنها ثانية مما يقضي ويركع ويسجد ويجلس ويتشهد ويسلم
~~لأنها آخر صلاته وصلاة المغرب لمن فاته منها ركعة ولمن أدرك منها ركعة جلوس
~~كلها وذلك سنتها ومن تفاته ركعة من الصلوات من صلاة الصبح وغيرها في ذلك
~~سواء قضاها بأم القرآن وسورة على ما صنع فيها إمامه سرا وجهرا وقام إليها
~~بغير تكبير وإن كبر فلا حرج ومن فاتته ركعتان قام بتكبير إلا المغرب فإنه
~~من فاته منها ركعتان قام بغير تكبير على ما قدمت لك ذكره ولو كبر لم يخرج
~~وكذلك لو لم يقم بغير تكبير من أدرك ركعتين من الظهر والعصر والعشاء لم
~~يخرج أيضا والأولى أن يقوم بتكبيرها هنا وعلى المأموم إذا فاته بعض الصلاة
~~أن يحرم قائما بتكبير ينوي به الدخول في صلاته ثم يصير مع ms043 الإمام في حاله
~~من الركوع أو القيام أو الجلوس فإن وجده جالسا في آخر صلاته كان مخيرا في
~~الدخول معه وأحب إلي أن يدخل معه لقول PageV00P049
# رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا ولا يجوز لأحد أن يتبع
~~إمامه فيما يعلم أنه زيادة في صلاته وحسبه إن لم ينصرف الإمام إلى إذكاره
~~بالتسبيح جلس حتى يفرغ وسلم بسلامه وهو أولى عند مالك من خروجه على إمامته
~~فيسلم لنفسه وذلك مالم تكن زيادة فاحشة يطول انتظارها هذا إذا تيقن المأموم
~~خلافه فأن شكوا لزمهم اتباعه وان أيقنوا بنى كل واحد على يقين المأموم
~~خلافه فإن شكول لزمهم اتباعه وان أيقنوا بنى كل واحد على يقين نفسه وقد قيل
~~إذا كان الجمع كثيرا ولم يختلفوا لزم الإمام الرجوع إليهم ومن أتبع إمامه
~~عامدا فيما يعلم خطأه بطلت صلاته ومن وجد الإمام جالسا في آخر صلاته فدخل
~~بتكبير سقطت عنه الإقامة إذا سلم إمامه وبنى على تكبيرته التي نوى بها
~~الدخول في صلاته فإن لم يدخل بتكبير فليستأنف الإقامة إذا سلم الإمام باب
~~إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى وحده وإعادة الجماعة في المسجد من صلى في
~~جماعة فلا يعيد في جماعة إلا في المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه السلام
~~لأن العلة والله أعلم في إعادة المنفرد إدراك ما فاته من فضل الجماعة
~~وسنتها والمصلي في جماعة قد أدرك ذلك كله فلا معنى لإعادته وقول رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا تعاد صلاة في يوم واحد مرتين معناه عندنا لمن صلى في
~~جماعة ان لا يعيد في جماعة أخرى لأن ذلك لو جاز في واحدة لجاز في أكثر إلى
~~ما لا نهاية له وإنما أمر المنفرد بالإعادة في جماعة لانفرادة فاستحال أن
~~تقاس الجماعة عليه وجمهور الفقهاء على مثل قول مالك في ذلك ومن صلى وحده ثم
~~وجد جماعة تصلي تلك الصلاة بعينها في وقتها فحسن له أن يدخل فيصليها معهم
~~ولو كان في مسجد أو غيره فأقيمت تلك ms044 الصلاة التي صلاها منفردا لم يخرج حتى
~~يصليها معهم وهذا في كل صلاة إلا المغرب وحدها ومن أهل المدينة من رأى أن
~~تعاد المغرب وغيرها والأول عندنا عليه العمل لأن النافلة لا تكون وترا في
~~غير الوتر وإنما تكون مثنى PageV00P050
# مثنى ولا قول لمن قال من أصحابنا وغيرهم يعيد المغرب ويشفعها بركعة ولا
~~لمن قال يعيدها ثانية فتكون ستة ولأصحابنا في هذا العنى قولان أحدهما أن
~~إحدى الصلاتين فريضة والأخرى نافلة بغير تعيين والثاني أن الثانية نافلة
~~وكل ذلك مروي عن مالك وكذلك اختلفوا فيمن أعاد صلاته التي صلاها وحده مع
~~إمام ثم ذكر أن الأولى من صلاته كانت على غير وضوء على قولين وروايتين
~~إحداهما أن الثانية تجزئه لفرضه والأخرى أنها لا تجزئه وعليه الإعادة وهذا
~~عندي إذا كان في حين صلاته مع الجماعة معتقدا أنه قد أدى فرضه فيها ثم بان
~~له أنها كانت على غير وضوء وأما إذا دخل مع الجماعة لأداء فرضه وسنة
~~الجماعة فلا شئ عليه في فساد الأولى ولو كانت الثانية التي مع الجماعة على
~~غير وضوء وكانت الأولى التي صلى وحده على وضوء أجزأته الأولى وهو القياس
~~لما قد أوضحنا في كتاب الاستذكار وفي التمهيد وقد أجمع أصحبنا على أن من
~~صلى وحده لا يكون إماما في تلك الصلاة لغيره وفي هذا ما يوضح لك إن شاء
~~الله تعالى أنها نافلة عندهم ومن صلى وحده وأدرك الناس جلوسا في تلك الصلاة
~~أنه لا يدخل معهم حتى يعلم أن ذلك ليس آخر صلاتهم صلى بذلك الإحرام ركعتين
~~نافلة له ولا فرق بين إمام المسجد إذا صلى وحده وغيره ممن ليس بإمام لأن
~~الإعادة إنما وردت السنة بها لما فات المنفرد من فضل الجماعة وعلى عمومها
~~في كل منفرد وقد روي في الإمام خاصة أنه يعيد والصواب ما ذكرت لك ويكره أهل
~~العلم أن تصلي جماعة بعد جماعة في مسجد واحد إذا كان لذلك المسجد إمام راتب
~~وقد اختلف في إمام المسجد إذا صلى وحده ms045 ثم أتى قوم بعده فقيل يجمعون وقيل
~~لا يجمعون وقد قيل إن المؤذن الراتب حكمه في ذلك حكم الإمام الراتب وليس
~~بشئ وإنما معنى قول مالك في ذلك أن يكون المؤذن هو الإمام الراتب والله
~~أعلم ولم يختلفوا أن جماعة لو تقدمت فصلت ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في
~~جماعة أن له أن يصلى بهم جماعة PageV00P051
# باب فيمن أصابه حدث في الصلاة ومن أصابه حدث في صلاته وتيقنه انصرف فإن
~~كان إماما استخلف من يعمل بالقوم باقي عمل الصلاة ويقوم مقام الذي استخلفه
~~سواء ثم توضأ المحدث وابتدأ الصلاة وكذلك المأموم ينصرف إذا أصابه ذلك
~~فيتوضأ ويبتدئ الصلاة ولا يبني أحد في الحدث ومن أحدث في التشهد قبل السلام
~~بطلت صلاته ولو جهل الإمام الاستخلاف أو لم يره قدم القوم لأنفسهم من يتم
~~بهم ولو كان المستخلف قد فاته بعض صلاة الإمام لم يجز له أن يصنع إلا ما
~~كان الإمام يصنع ولا يجلس ولا يقوم إلا حيث كان المحدث يجلس ويقوم فإذا كمل
~~صلاة الإمام أشار إليهم فثبتوا قعودا وقام فأتم لنفسه ما فاته وسلم بهم
~~ويبنى الراعف عند جماعة من أهل المدينة على ما صلى مع الإمام بعد أن يغسل
~~عنه الدم هذا إن لم يتكلم فإن تكلم ابتدأ وإن كان رعافه قبل تمام ركعة
~~ابتدأ صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا يبني المنفرد الراعف بحال وإنما يبنى من
~~صلى في جماعة ركعة تامة فصاعدا إماما كان أو مأموما هذا كله تحصيل مذهب
~~مالك عند جمهور أصحابه وقال محمد بن مسلمة يبني على القليل والكثير وإذا
~~صلى ركعة كاملة وبعض أخرى ثم رعف خرج وغسل الدم وابتدأ الثانية من أولها
~~وبنى على الأولى وقال محمد وعبد الملك يبني على ما مضى من الثانية ولا
~~يبتدئها ومن رعف خلف إمام وخرج فغسل الدم عنه وقد كان صلى معه ركعة تامة
~~صلى الثانية في المكان الذي غسل فيه الدم عنه أو في أقرب المواضع إليه وليس
~~عليه أن يرجع إلى ms046 المسجد إلا أنه يستحب إذا طمع في إدراك ركعة مع الإمام أن
~~ينصرف إليه وهذا كله في غير الجمعة فأما الجمعة عند مالك فلا بد من رجوعه
~~إلى المسجد لإتمام صلاته ويأتي فيه وحده بالركعة التي فاتته وتكون له جمعة
~~وإن رعف في الجمعة قبل إكمال ركعة بسجدتيها مع الإمام ولم يطمع في إدراك
~~الركعة الثانية معه لم يكن عليه أن يأتي المسجد وابتدأ صلاته ظهرا وإن عاد
~~إليه فأدرك معه ركعة بسجدتيها بنى عليها أخرى وتمت له جمعة ولا يبني في
~~الجمعة عند أكثر أصحاب مالك إلا في الجامع وهو قول PageV00P052
# مالك لأنها لا تكون إلا فيه وروي عن مالك وطائفة من أصحابه أنهم كانوا لا
~~يرون للراعف إلا أن يبتدئ صلاته لاستدباره القبلة عامدا وكان مالك يستحب
~~هذا وهو المختار عندي وبه آخذ ولو تكلم عامدا ثم ابتدأ كان أولى لأنه لا
~~يخرج من الاختلاف ولم يختلفوا أنه تكلم عامدا بعد خروجه بطلت صلاته ومن كثر
~~رعافه أومأ لركوعه وسجوده والقئ لا يبنى فيه عندنا أحد ولكنه يبتدئ ولو
~~أصاب الإمام حدث في خطبة الجمعة قدم رجلا فأتم بهم الخطبة وصلى وإن كان قد
~~أتمها قدم من يصلي إلا أن يكون قريبا فينتظر حتى يتوضأ ويصلي بهم وإن كان
~~بعيدا لم ينتظر ومن شك في الحدث وهو في صلاته فقد قيل ينصرف بمنزلة من أيقن
~~بالحدث لأن الصلاة لا تؤدى بطهارة مشكوك فيها وهو تحصيل مذهب مالك وقيل
~~يتمادى ولا شئ عليه حتى يوقن بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذا أصح في النظر
~~وأقوى من طريق الأثر وكل ذلك علم أهل المدينة باب فيمن نسي صلاة ثم ذكرها
~~أو نام عنها ثم انتبه إليها ومن نسي صلاة مكتوبة أو نام عنها فليصلها إذا
~~ذكرها فذلك وقتها أي حين ذكرها من ليل أو نهار بعد الصبح أو بعد العصر أو
~~عند الطلوع أو الغروب ويصلي صلاة الليل في النهار على سنتها وصلاة النهار
~~في الليل على سنتها كما ms047 كان سيصليها في وقتها ولا يعتبر وقت ذكرها ولو فرط
~~فيها مريضا وذكرها صحيحا صلاها قائما ولو فرط فيها صحيحا ثم ذكرها مريضا
~~صلاها جالسا إذا لم يقدر على أكثر من ذلك فإن ذكرها في آخر وقت أخرى وخشي
~~إن صلاها فوت التي في وقتها فليصل الفائتة وإن فاتت هذه هذا قول مالك وأكثر
~~أصحابه وجماعة من أهل المدينة PageV00P053
# ومن أهل المدينة جماعة وهم الأكثر يقولون إنه إن خشي فوت صلاة وقته بدأ
~~بها وبه يقول من أصحاب مالك عبد الله بن وهب وإليه ذهب محمد بن عبد الحكم
~~فإن ذكرها وهو في صلاة انهدمت عليه فإن ذكرها في صلاة قد صلى منها ركعتين
~~سلم من ركعته وإن كان إماما انهدمت عليه وبطلت على من خلفه هذا هو الظاهر
~~من مذهب مالك وليس هذا عند أهل النظر من أصحابه كذلك لأن قوله فيمن ذكر
~~صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلم ولو ذكرها في
~~صلاة قد مضى منها ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلم وصارت نافلة غير فاسدة
~~ولو انهدمت عليه كما ذكروا وبطلت لم يؤمر بأن يضيف إليها ركعة أخرى كما لو
~~أحدث بعد عقد ركعه لم يضف إليها أخرى ويدلك على ذلك أيضا من مذهبه قوله
~~فيمن ذكر صلوات كثيرة أكثر من صلاة يوم وليلة وهو في صلاة انها لا تنهدم
~~عليه وهي صحيحة له يتمادى فيها وتجزيه من فرضه ثم يقضي بعد ما ذكر وقد روي
~~عن مالك في من ذكر صلاة أو أكثر إلى خمس صلوات أن الإمام في هذه يستخلف
~~كالمحدث ولا شئ على من خلفه والقطع عندنا في هذا الباب إنما هو من طريق
~~الترتيب لأن الصلاة المذكورة وصلاة الوقت كأنها صلاتان استدركتا في الوقت
~~فالواجب أن يبدأ بالأولى منهما ولا يلزم الترتيب عندهم في أكثر من صلاة يوم
~~وليلة وما زاد على صلاة يوم وليلة فحكمه حكم صلاة يومه وتحصيل مذهب مالك
~~رحمه الله إن الترتيب مستحب في ms048 المنسيات وليس بواجب والله أعلم ولم يختلف
~~قول مالك وأصحابه فيمن ذكر صلاة أو صلاتين أو ثلاثا وهو في صلاة أنه يقطع
~~على ما وصفنا وكذلك لو ذكر مثل ذلك من عدد الصلوات الفائتات في آخر وقت أنه
~~يبدأ بالفوائت لأنها حكمها حكم الصلاة الواحدة وإن كانت كثيرة أكثر من صلاة
~~يوم وليلة بدأ بصلاة وقته ولم تفسد عليه صلاته التي ذكرهن فيها ويدلك أيضا
~~على أن القطع استحباب أنه PageV00P054
# لو بدأ بصلاة الوقت مع ذكره لثلاث صلوات كان مسيئا ولم تكن عليه إعادتها
~~إلا في الوقت ولو انهدمت وفسدت لوجبت إعادتها أبدأ فتدبر والترتيب واجب
~~وجوب سنة مع الذكر وساقط مع النسيان ومن نسي صلاة لا يدري أي صلاة صلى صلاة
~~يوم وليلة خمس صلوات فإن عرف الصلاة بعينها ولم يعرف من أي يوم هي صلاها
~~ولم يضره جهل اليوم ومن ذكر صلاة صبح فنسيها فصلاها بعد الظهر والعصر في
~~حين ذكرها وأعاد الظهر والعصر استحبابا فإن لم يذكرها إلا بعد الغروب
~~أعادها فقط ومن صلى الظهر ولم يكن صلى الصبح لنسيان ونسي العصر من ذلك
~~اليوم ثم ذكره بعد غروب الشمس صلى الصبح والعصر فقط ومن ذكر صلوات كثيرة
~~أكثر من صلوات يوم وليلة في وقت صلاة لا يمكنه أن يأتي بالصلوات إلا ووقت
~~هذه قد فات بدأ بالتي حضر وقتها فإن كان الذي نسي خمس صلوات أو أدنى منهن
~~بدأ بهن ثم صلى بعدهن الصلوات التي حضر وقتها ومن ذكر صلاتين نسيهما من
~~يومين ظهرا وعصرا لا يدري أيتهما أولا بدأ بأيتهما شاء وختم بها ثلاث صلوات
~~ولو كانت إحداهما سفرية والأخرى حضرية والمسألة بحالها لا يدري أيتهما نسي
~~في الحضر ولا أيتهما نسي في السفر ولا أيتهما قبل صاحبتها صلى ست صلوات إن
~~شاء صلى الظهر والعصر للحضر مرة وصلاهما للسفر مرتين وإن شاء صلاهما للسفر
~~مرة وللحضر مرتين ومن أهل المدينة وغيرها من لا يرى على من نسي ظهرا وعصرا
~~من يومين مختلفين سفرية كانت ms049 إحداهما أو حضرية جهل الأولى منهما أو علمها
~~إلا صلاتين فقط يصلي كل واحدة منهما وينوي بها التي فاتته على هيئتها
~~والنية لها بالظهر أو العصر ولا يرى عليه غير ذلك والأول مذهب مالك ومن صلى
~~صلاة وهو في سفر قد كان نسيها في الحضر صلاها صلاة حضر على مافاتته ولو
~~ذكرها في الحضر وقد كان نسيها في السفر صلاها سفرية على مافاتته أيضا
~~PageV00P055
# باب السهو في الصلاة من لم يدر كم صلى من ركعة ولا كم سجد من سجدة بنى
~~على اليقين وهو الأقل وسجد سجدتي السهو بعد السلام ولو سجد قبله لم يضره
~~والأول اختيار مالك ولو شك في فرض من صلاته ولم يدره بعينه جعله الإحرام
~~والنية وأحرم ينوي الدخول في صلاته ثم صلى وسجد لسهوه بعد سلامه ولو لم
~~يسجد لم يكن عليه شئ ولو أيقن أنه أحرم لصلاته ثم أسقط فرضا لا يعرفه بعينه
~~أنزله فاتحة الكتاب فأتى بها ولو أيقن أنه أحرم بنية الصلاة أو أنه قرأ
~~فاتحة الكتاب وشك بعد ذلك في فرض من صلاته لا يدريه أنزله الركوع وبنى عليه
~~وسجد بعد سلامه ثم هكذا أبدأ إذا جهل الفرض بعينه ومن سها عن شئ من فرضه
~~ولم يأت به لم ينب عنه سجود السهو ومن شك في فرض من صلاته يعرفه بعينه هل
~~عمله أو لا أتى به وبنى عليه ما بعده وسجد لسهوه بعد سلامه ومن سها عن شئ
~~من سنن صلاته سجد لسهوه وناب له ذلك عنه وأما ما كان من زينة الصلاة وفضل
~~زائد فيها فلا سجود فيه على من تركه أو نسيه أو سها عنه وفرائض الصلاة التي
~~لا بد منها بعد كمال الطهارة النية لها بعينها والتوجه إلى القبلة وتكبيرة
~~الإحرام وقراءة أم القرآن والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والاعتدال
~~والطمأنينة في ذلك كله والجلسة الأخيرة والسلام وقد قيل إن الاعتدال
~~والطمأنينة في الرفع من الركوع والسجود ليستا بواجب والصحيح ما قدمت لك وقد
~~أوضحنا ذلك ms050 في كتاب الاستذكار وفي كتاب التمهيد وسنن الصلاة قراءة سورة مع
~~أم القرآن والتكبير كله سوى تكبيرة الإحرام هذا هو الصحيح وعليه جمهور
~~الفقهاء وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن نسي التكبير كله إلا تكبيرة
~~الإحرام أنه يسجد للسهو وأنكر الإعادة وهذا أولى مما رواه سحنون وعيسى عنه
~~وقد بينا الحجة ي كتاب الاستذكار وفي كتاب التمهيد ثم الجلسة الأولى
~~والتشهد في كلنا الجلستين والجهر فيما يجهر فيه والسر فيما يسر PageV00P056
# فيه وفي السجود لمن ترك شيئا من سنن الصلاة اختلاف بين أصحاب مالك وغيرهم
~~من أهل المدينة وغيرهم منهم من لم ير فيه سجودا ومنهم من رآه وكل ذلك حسن
~~ومنهم من رأى الإعادة على من ترك ذلك جاهلا أو عامدا وهذا ليس بشئ وتحصيل
~~المذهب إن السجود في التكبير المسنون وسائر المسنونات استحباب وهو اختيار
~~الأبهري وابن الجلاب وأما زينة الصلاة وفضليتها فرفع اليدين والتسبيح في
~~الركوع والسجود وقول آمين والقنوت والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولا سجود على
~~أحد نسي شيئا من ذلك ومن سجد في شئ في ذلك متأولا لم تفسد صلاته ومن قام من
~~اثنتين ساهيا ثم ذكر بعدما اعتدل قائما مضى ولم يجلس وسجد لسهوه قبل السلام
~~وكذلك كل نقصان يسجد له قبل السلام وإذا كان السهو زيادة سجد بعد السلام
~~ومن اجتمع عليه سهوان زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام ويجزئ من السهو كله
~~وإن كثر سجدتان ومن زاد في صلاته ساهيا ثم تذكر قطع ذلك وجلس وسلم وسجد
~~لسهوه بعد السلام ومن ذكر أنه سها عن سجدة من صلاته أو عن ركعة أو عن قراءة
~~فاتحة الكتاب ولم يذكر ذلك حتى سلم استأنف صلاته إن كان تكلم أو طال أمره
~~ولا يصلح هذا صلاته وإن ذكر ذلك قبل أن يسلم أو بإثر السلام قبل أن يحدث أو
~~يتكلم أتى بركعة وسجد للسهو هذه رواية أشهب وغيره فيمن سها عن قراءة أم
~~القرآن من ركعة وهو الصحيح وبه آخذ ومن سها عن قراءة ms051 فاتحة الكتاب في
~~الركعة الأولى حتى ركع فذكر ذلك وهو راحع رفع رأسه فقرأها وركع وسجد ولم
~~يحتسب بالركوع الأول ولا بقيامه فيه وسجد إذا سلم لسهوه بعد سلامه وإن ركع
~~وسجد ثم قام فذكر ذلك جعل الثانية أولى وأتم صلاته وسجد بعد سلامه لسهوه
~~وإن سها الإمام ولم يسه المأموم سجد مع إمامه وسواء أدرك ذلك السهو مع
~~إمامه PageV00P057
# وحضر أم لا إذا أدرك من صلاته ركعة تامة ومن فاتته ركعة أو أكثر وكان على
~~الإمام سجود السهو قبل السلام سجد معه فإذا سلم الإمام قام لقضاء ما عليه
~~وكذلك لو كان الإمام ممن يرى السجود كله قبل السلام سجد معه ثم قضى ما عليه
~~وإذا سلم الإمام وسجد لسهوه بعد السلام لم يسجد معه المأموم لأنه لم يسلم
~~ولكنه يقوم فيقضي ما عليه فإذا سلم سجد ومن لزمه سجود سهو قبل السلام
~~لقيامه من اثنتين ساهيا فلم يسجد حتى سلم ثم ذكره فإن كان لم يتكلم ولم
~~يحدث ولم يتباعد أمره سجد وإن كان شئ من ذلك أعاد الصلاة ولا تعاد الصلاة
~~من أجل سجدتي السهو في غير هذا الموضع عندنا لأن من سها عن قراءة أم القرآن
~~في ركعة الصحيح عندنا إلغاؤها على اختيار ابن القاسم ورواية أشهب عن مالك
~~ومن أصحابه من لا يرى إعادة الصلاة على من لم يسجد لسهوه في القيام من
~~اثنتين وهو قول يعضده القياس وبالله التوفيق ومن نسي ثلاث تكبيرات فصاعدا
~~ولم يسجد لم تجب عليه إعادة لقيام الأدلة على أن تكبير الصلاة فيما عدا
~~الإحرام مسنون مستحب غير واجب فلذلك قلنا إنه لا تعاد الصلاة عندنا من سجود
~~السهو قبل السلام في غير السجود للقيام من اثنتين ومن قام من اثنتين واعتدل
~~قائما ثم رجع بعد جلوسه سجد بعد سلامه ولا شئ عليه وكان الأولى به أن لا
~~يرجع بعد اعتداله قائما ويسجد قبل السلام ولا وجه لقول من قال من أصحابنا
~~إن صلاته قد فسدت برجوعه لأنه رجع إلى ms052 أصل ما كان عليه وقد قيل في هذه
~~المسألة إنه يسجد بعد رجوعه أيضا قبل السلام والأول تحصيل المذهب ومن نسي
~~سجود السهو بعد السلام سجده متى ما ذكره ولو لم يسجد لم يجب عليه شئ ولم
~~يختلفوا فيمن قرأ سورتين أو ثلاثا مع أم القرآن في الأوليين وقرأ بالحمد
~~وسورة في الأخريين قاصدا لذلك أنه لا شئ عليه PageV00P058
# من سجود ولا غيره إلا في رواية شذت عن أصلهم واتبعها منهم من جهل الأصل
~~ومن كان عليه سجود السهو قبل السلام لنقصان تكبيرة أو تكبيرتين أو لسر في
~~موضع جهر ونحو ذلك فلم يسجد سجد أيضا متى ما ذكر ولا شئ عليه وقد قيل إنه
~~إن طال وتباعد أو تكلم أو انتقض وضوؤه فلا شئ عليه ومن سها عن التشهد فلا
~~شئ عليه وهو خفيف عند مالك وأحب إلي أن يسجد في ذلك وقاله سحنون وروي أيضا
~~عن مالك ورأى أبو مصعب أن يعيد في ذلك والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة
~~ومن سها فلم يدر أجلوسه من شفعه أو من وتره فإن كان قد تشهد وسلم سجد
~~سجدتين وسلم منهما ثم قام إلى ركعة الوتر فأتى بها وقد قيل ليس سجود سهو
~~ويقوم الناس لقضاء ما عليهم بعد سلام الإمام وفراغه من التسليمتين إن كان
~~ممن يسلم تسلمتين وأكثر أهل المدينة يقولون إنه يقوم لقضاء ما عليه إذا سلم
~~الإمام التسليمة الأولى ولو كان على الإمام سجود السهو بعد السلام وكان بعض
~~من خلفه قد فاته بعض صلاته فإن شاء قام بعد سلامه إذ لا يسجد معه وإن شاء
~~انتظر فراغه من سجوده ومن ظن أن الإمام قد قضى صلاته فقام يقضى ما فاته فإن
~~رجع إلى الإمام قبل سلام الإمام فلا سجود عليه وإن لم يرجع إلى الإمام حتى
~~سلم الإمام فلا يعتد بما عمله قبل سلام الإمام وليسجد سجدتي السهو بعد
~~السلام في قول مالك وقال ابن القاسم يسجد قبل السلام وقال المغيرة وعبد
~~الملك لا سجود ms053 عليه ومن سها عن السلام حتى قام كان وحده أو مع إمام فإن ذكر
~~مكانه PageV00P059
# رجع فكبر ثم جلس فتشهد ثم سلم ثم سجد بعد السلام وإن لم يذكر حتى تباعد
~~أو انتقص وضوؤه أعاد الصلاة وإن سها في نافلة وقام في الثالثة فليرجع ما لم
~~يطمئن راكعا ويسجد بعد السلام وإن اطمأن راكعا فليمض حتى يتم أربعا ثم يسجد
~~سجدتين قبل السلام لأنه اجتمع عليه سهوان وذلك أنه نقص من الأوليين السلام
~~وزاد الركعتين الأخرتين هذه رواية ابن عبد الحكم وغيره عن مالك وقال ابن
~~القاسم إذا اطمأن راكعا مضى وسجد بعد السلام والصواب ما ذكره ابن عبد الحكم
~~ومن سها مع إمام عن سجدتي السهو فليسجد من خلفه ولا شئ عليه ومن سها عن
~~سجدة من كل ركعة من صلاته فلم يذكر ذلك إلا وهو جالس في التشهد وقد صلى
~~أربع ركعات بأربع سجدات سجد وهو جالس سجدة واحدة يتم له بها ركعته الأخيرة
~~ويجعلها أولى ويبني به عليها إتمام صلاته ويسجد بعد السلام وقيل يسجد قبل
~~السلام ولو لم يسجد السجدة وأتى بركعة أجزأه ومن استنكحه الشك فليس عليه أن
~~يبني على شكه وليله عن ذلك ولو سجد سجدتين بعد السلام كان أحب إلينا ومن لا
~~يعتريه ذلك إلا غبا فليبن على يقينه ومن أيقن بشئ عمله في صلاته فلم يترك
~~يقينه لغيره من المخبرين وإن شك رجع إلى من يصدقه ويثق بقوله ومن سها عن
~~سجدة من أول صلاته ثم ذكرها فليخر ساجدا مالم يطمئن في الركعة الثانية
~~راكعا ويسجد بعد السلام وإن ذكرها بعدما اطمأن فليلغها ويبتدئ ركعة مكانها
~~ويكون كأنه دخل في الصلاة تلك الساعة وقد قيل إنه يخر ساجدا وإن اطمأن في
~~الثانية ما لم يرفع رأسه منها ومن سها عن سجدة من ركعة لا يعرفها وذكر ذلك
~~وهو في آخر صلاته سجد وقام فأتى بركعة عند ابن القاسم ثم سجد بعد سلامه ولو
~~أتى بركعة فقط أجزأه عند أشهب ومن سها عن ms054 شئ من مكتوبة حتى دخل في نافلة
~~PageV00P060
# فليعد إلى ما نسي يتمه ويسجد بعد السلام ما لم يركع في النافلة أو يطول
~~قراءته فيها فإن كان ذلك فليعد المكتوبة وقد روي عن مالك أنه يرجع إلى
~~المكتوبة وإن ركع في النافلة ومن دخل مع الإمام في مكتوبة ولم يسلم من
~~نافلة فليقطع بسلام متى ما ذكر ثم يبتدئ صلاته تلك الساعة فإن لم يفعل حتى
~~يفرغ من صلاته مع الإمام أعاد الصلاة ومن تيمم في الصلاة ففيه لأصحابنا
~~ثلاثة أقوال أحدها يسجد بعد السلام والثاني قبله والثالث لا شئ عليه ومن
~~غفل مع إمام بنعاس أو سهو أو زحام وقد كان كبر للإحرام معه فلم يركع حتى
~~ركع الإمام وسجد وذلك في أول ركعة فإن ظن أنه يدركه قبل أن يرفع رأسه من
~~آخر سجدة من ركعته تلك فليركع وليلحقه وإلا فلا يعتد بها وليقض ركعته إذا
~~فرغ إلا في الجمعة فإنه لا يتبع الإمام في أول ركعة منها إلا من ركع معه
~~فإن من لم يركع معه فلا يتبعه وإن أدركه قبل أن يفرغ من سجود تلك الركعة
~~هذا في الجمعة وحدها لأن لها حرمة ليست لغيرها هذه رواية ابن عبد الحكم
~~وغيره والقياس ان الجمعة وغيرها في ذلك سواء وفي هذه المسألة لمالك وأصحابه
~~ثلاثة أقوال أحدها أنه يركع بعده ويسجد ويتبعه ان فرغ من فعل ذلك قبل قيام
~~الإمام إلى الركعة الثانية وذلك قبل أن يرفع رأسه من آخر سجود الأولى وبه
~~آخذ والثاني أن يقضي الركعة لفوت ركوعها معه كالجمعة والثالث أنه يركع
~~ويسجد متبعا له مالم يرفع رأسه من ركوع الثانية ولو سها عن السجود ففيها
~~قولان أحدهما أنه يسجد ويتبعه مالم يطمئن في الركعة الثانية والثاني أنه
~~يتبعه بعمل السجود مالم يرفع رأسه من ركوع الثانية ومن استخلفه امام في
~~الظهر أو مثلها وقد صلى ركعتين منها وهو لم يعقد معه شيئا من صلاته إلا أنه
~~أحرم قبل حدثه فلما صلى هذا المستخلف بالقوم ms055 ركعتين وقعد في رابعتهم انصرف
~~إليه الذي استخلفه فأخبره أنه بقيت عليه سجدة من إحدى الركعتين الأوليين
~~فأن استيقن القوم أن تلك الركعتين كانتا كل واحدة منهما بسجدتين لم يلتفتوا
~~إلى قوله وقام هذا PageV00P061
# المستخلف وحده فقضى ما عليه وسلم بهم وإن شكوا قاموا معه فصلى بهم ركعة
~~بأم القرآن وحدها لأنها آخر صلاتهم ثم يقوم هو ويقعد القوم فيأتي لنفسه
~~بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة لأنها له قضاء ويسجد قبل السلام لإسقاطه
~~السورة مع أم القرآن في إحدى ركعتي قضائه وقيامه في ثانيته لأن الإمام
~~الأول لم تحصل له إلا ركعة واحدة وقد قام هذا في ثانيته ويتشهد في السجود
~~بعد السلام وهو مخير في الذي قبل السلام إن شاء تشهد وإن شاء لم يتشهد
~~فكلاهما قد روي عن مالك باب صلاة المريض والسكران والمغمى عليه يفيق
~~والحائض تتطهر لا يجوز لأحد أن يصلي فريضة جالسا وهو يقدر فيها على القيام
~~ومن لم يستطع القيام في الصلاة صلى صلى متربعا ثم يركع ويسجد على قدر طاقته
~~فإن لم يقدر على ذلك أومأ وجعل السجود اخفض من الركوع وثنى رجله إذا أومأ
~~للسجود وإذا جلس للتشهد جلس كما يجلس الصحيح إن قدر وجلوسه أيضا بين
~~السجدتين كجلوس الصحيح وأنه يسقط عنه مالم يقدر على عمله ويصلي على ما
~~يمكنه ولا إعادة عليه وإن لم يقدر على الجلوس صلى راقدا رجلاه في القبلة
~~ووجهه إليها أو على جنبه الأيمن يومئ بصلاته كلها إيماء فإن لم يقدر على
~~الإيماء فهو مغمى عليه إلا أنه لا تسقط الصلاة عنه ومعه شئ من عقله وإذا
~~خاف المريض أن يغلب على عقله أو تشتد حاله جاز له الجمع بين الصلاتين على
~~سنة الجمع للمسافر يقدم أو يؤخر التي يخاف الغلبة في وقتها وكذلك عند مالك
~~لو شق عليه الوضوء لأنه أعذر من المسافر ولا بأس بصلاة المريض على السرير
~~وعلى الفراش وكل صلاة تركها السكران أو صلاها أو بعضها في حالة سكره وتمكن
~~الخمر ms056 من رأسه فعليه قضاؤها ولا يقضي المغمى شيئا من الصلوات لأنه ذاهب
~~العقل ومن ذهب عقله عليه في وقت صلاة يدرك منها ركعة لزمه فليس بمخاطب فإن
~~افاق المغمى عليه في وقت صلاة يدرك منها ركعه لزمه قضاءها فإن كان أخر صلاة
~~بعد دخول وقتها حتى أغمي عليه وقد أمكنه أن يصليها فعليه قضاؤها وقد قيل لا
~~قضاء عليه فيها إلا أن يغمى عليه في PageV00P062
# وقت لو أراد أن يصليها لم يتمها إلا بعد خروج وقتها أو لم يدرك منها ركعة
~~قبل خروج وقتها وكذلك الحائض وهذا مذهب مالك وسواء عنده حاضت المرأة في أول
~~الصلاة أو في آخرها الصلاة ساقطة عنها مثل ذلك أن تحيض وقد بقي من النهار
~~قدر خمس ركعات فن كان ذلك سقط عنها الظهر والعصر وإن حاضت وقد بقي عليها من
~~النهار قدر أربع ركعات فدون إلى ركعة ولم تكن صلت الظهر والعصر فعليها قضاء
~~الظهر لأنها حاضت بعد خروج وقتها ويسقط العصر لأنها حاضت في وقتها وإن حاضت
~~من الليل وقد بقي عليها قبل الفجر قدر أربع ركعات سقط عنها المغرب والعشاء
~~لحيضتها في آخر وقتها فإن بقي عليها قدر ثلاث ركعات أو ما دون الركعة قضت
~~المغرب لأنها لم تمض في وقتها وإن حاضت قبل طلوع الشمس بركعة سقط الصبح ومن
~~أهل المدينة من يقول إن أتى عليها بعد دخول وقت الصلاة مقدار ما تصليها فيه
~~ثم حاضت ولم تصل فعليها قضاؤها وهو أحوط وبه القول لأن الصلاة عندنا تجب
~~بأول الوقت والمرأة معه إلى آخره ولو وجبت بآخره كنا زعم المخالف ما أجزأت
~~صلاة من صلى في أوله إذ صلى مالم تجب عليه وتحصيل مذهب مالك ما قدمت لك باب
~~في ثياب المصلي وطهارتها وموضع صلاته لا يجوز لاحد ان يصلي عريانا وهو يجد
~~ما يستره وأقل ما تجوز فيه صلاة الرجل من اللباس ما يستر ما بين السرة
~~والركبة وهي منه العورة وأقل ما يجزئ المرأة الحرة ما يواريها كلها إلا ms057
~~وجهها وكفيها وإحرامها في ذلك في حجها وعمرتها وما سوى ذلك فهو عورة وعورة
~~الأمة كعورة الرجل إلا أنه يكره النظر إلى ما تحت ثيابها لغير سيدها وتأمل
~~ثديها وصدرها وما يدعو إلى الفتنة منها ويستحب له كشف رأسها ويكره لها كشف
~~جسدها وكل من كان فيها شعبة من الرق فهي كالأمة ويستحب لأم الولد والمكاتبة
~~تتهيأ في الصلاة كهيئة الحرائر وستر العورة فرض واختلفوا في ذلك فقيل إنه
~~من فرائض الصلاة وقيل إنه فرض في الجملة وليس من فرائض الصلاة ولكنه من
~~سننها والأول أصح في النظر لإجماعهم أن ستر العورة في الصلاة PageV00P063
# فريضة لمن قدر عليها ومن نبالي تقدم فرضها قبل الصلاة أو بعين الصلاة إذ
~~هو من فرائضها وقد بينا ذلك في كأب التمهيد وينبغي أن يتجمل بأحسن الثياب
~~في الصلاة ويستحب للإمام أكمل ذلك وأفضله وأحسنه زينه كالرداء وشبهه وإذا
~~لم يجد المسافر أو غيره ما يواري به عورته كما صلى عريانا قائما كما يصلي
~~غير العريان والرجل والمرأة في ذلك سواء لا يجزئ أحدا أن يصلى جالسا وهو
~~يقدر على القيام فإن كان العراة جماعة صلوا أفذاذا فأن كانوا في ليل مظلم
~~صلوا جماعة وتقدمهم أحدهم وقد قيل أنهم يصلون نهارا جماعة يغضون أبصارهم
~~ويقوم إمامهم وسطهم والأول قول مالك وإن وجد العريان ما يواري به أحد فرجيه
~~وارى قبله وقد قال بعض أصحابنا يواري أي فرجيه شاء ومن وجد في الصلاة وهو
~~عريان ثوبا استتر به وابتدأ صلاته ولم يبن وإن وجده في الوقت فلا شئ عليه
~~ولو صلت الأمة مكشوفة الرأس لم تكن عليها إعادة وأما الحرة فتعيد واختلف في
~~قدم المرأة فقيل هي عورة وقيل ليس بعورة والأول أصح واختلف في قدم المرأة
~~فقيل هي عورة وقيل ليس بعورة والأول أصح وهو قول مالك ويلزم المصلي أن تكون
~~ثيابه طاهرة وموضع وقوفه وركوعه وسجوده طاهر كل ذلك ولا يصلي أحد بثوب نجس
~~ولا على ثوب نجس ولا على ارض أصابها نجاسة وسواء ms058 يبست أو لم تيبس حتى
~~يطهرها الماء وغسل النجاسة من الثياب والبدن وموضع الصلاة سنة مؤكدة عند
~~مالك وقد قيل إن ذلك فرض والقائلون بالقول الأول من السلف أكثر ولذلك رأى
~~مالك الإعادة على من صلى بثوب نجس ما دام في الوقت لا غير طلبا للكمال على
~~المعنى الذي ذكرنا فيمن أخطأ القبلة وكذلك من صلى عنده على موضع نجس إلا أن
~~يكون عليه ما يستره وكل ثوب طاهر فجائز الصلاة به وعليه مالم يكن حريرا
~~والصلاة في ثوب الحرير إذا لم يجد غيره أولى من الصلاة في الثوب النجس وفي
~~هذا بين أصحاب مالك اختلاف كثير وهذا أولى ما قيل به في ذلك ومن لم يجد إلا
~~ثوبا فيه نجاسة صلى فيه ولم يصل عريانا وأعاد في الوقت ويعيد من صلى في ثوب
~~الحرير صلاته إذا وجد غيره في الوقت استحبابا وقد قيل إن من لم PageV00P064
# يستر عورته في الصيلاة إلا ثوب الحرير وحده وهو واجد غيره أعاد صلاته
~~أبدا في الوقت وبعده لأنه استباحها بما قد نهى عنه ففسدت وقد قيل من صلى
~~على ثوب حرير أو ثوب حرير من غير ضرورة فقد أساء ولا إعادة عليه وليستغفر
~~الله ومن رأى على ثوبه دما يسيرا مضى على صلاته ولا شئ عليه وإن كان كثيرا
~~قطع صلاته وغسل ثوبه أو لبس غيره واستأنف الصلاة وقليل الرجيع والبول
~~والمذي والمني والودي تعاد منه الصلاة في الوقت وكذلك الدم الكثير وأما
~~اليسير من الدم فلا تعاد منه الصلاة والدماء كلها عند مالك سواء وهو تحصيل
~~مذهبه عند أكثر أصحابه ومن أصحابه من يجعل دم الحيض كالبول ويرويه عن مالك
~~والنجاسات كلها سوى الدم إذا دخل المصلي بشئ منها في صلاته ناسياثم رآها
~~فإن لم يمكن طرح الثوب عنه قطع صلاته وأخذ ثوبا أو غسل النجاسة عنه واستأنف
~~صلاته وإن أمكنه طرحه وهو في الصلاة طرحه ومضى في صلاته وقال عبد الملك من
~~رأى نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يقطعها ms059 وتمادى فيها ثم أعادها في الوقت
~~وإن لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته أعادها أيضا في الوقت استحبابا وإن تعمد
~~ترك الإعادة حتى خرج الوقت أعادها على كل حال وقال أبو عمر أما قول ابن
~~الماجشون في تمادي الذي يرى في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة ثم رأى عليه
~~الإعادة مع ذلك فقول لا وجه له يغني ظاهره عن القول في رده وأما قوله إن
~~تعمد ترك الإعادة أعاد أبدا على كل حال وإن خرج الوقت فقول صحيح في إيجاب
~~الإعادة على من صلى بثوب نجس عامدا وهو قول محمد بن مسلمة والمغيرة
~~المخزومي وابن القاسم وابن كنانة وهو الصحيح عندنا فيمن صلى بثوب نجس عامدا
~~وهو قادر على ثوب طاهر أنه يعيد أبدا وأما أشهب فقال لا يعيد المتعمد ولا
~~الناسي لذلك إلا في الوقت وقد روي عن ابن القاسم مثل ذلك والصحيح ما ذكرت
~~لك وإن بسط المصلي على موضع النجاسة حصيرا أو ثوبا طاهرا صفيقا جازت صلاته
~~عليه ويكره مالك الصلاة في البيع والكنائس إلا من ضرورة لنجاستها وكل موضع
~~طاهرفجائز الصلاة فيه لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV00P065
# جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيث ما أدركتك الصلاة فصل وتكره الصلاة في
~~معاطن الإبل كان عليها سترا أو لم يكن ولا إعادة على من صلى فيها والفرق
~~بينها وبين مراح البقر والغنم عتادة لا نظر فيها واستحب مالك وغيره الصلاة
~~على الأرض وما تنبته مثل البردي والحلفاء وشبهها لأنه أقرب إلى التواضع
~~وإنما كرهت الصلاة في المقبرة القديمة دون الجديدة توقعا لعظام الميتة وما
~~خالطها ولا بأس بالصلاة في المقبرة الجديدة لأن ذلك يؤمن فيها وفي قوله صلى
~~الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا دليل على أن كل
~~موضع طاهر يجوز أن يصلي عليه ويتيمم وبالله التوفيق باب ما يفسد الصلاة
~~جملة الذي يفسد الصلاة الحدث من الريح والبول والغائط وكل ما قدمنا ذكره في
~~باب الأحداث في أول ms060 الكتاب والقهقهة تفسدها دون التبسم ويفسدها نجاسة الثوب
~~أو البدن أو الموضع الذي يصلي فيه عامدا وكشف العورة قادرا على السترة وفقد
~~النية للصلاة وترك استقبال القبلة في غير خوف أو الزيادة فيها عامدا في عدد
~~الركعات أو السجدات أو سائر الحركات أو التقديم أو التأخير في رتبة الصلاة
~~عامدا منها وكذلك نقص شئ منها عامدا أو ساهيا إذا كان من فرائض الصلاة ولم
~~يعد إليه في الحين ويصله بصلاته وكذلك كل عمل مباين لها مثل الكلام الذي
~~ليس بدعاء ولا تسبيح من كلام الآدميين إذا كان عامدا في غير إصلاح الصلاة
~~فإن كان في اصلاح الصلاة لم يفسدها عند بعض أصحابه مالك وقد قيل إنه يفسدها
~~قليل الكلام عامدا وكثيره وإن كان في شأن الصلاة وغير شأنها وكذلك قليل
~~الأكل والشرب يفسدها والعمل الكثير يفسدها والقليل متجاوز عنه ويعذر المصلي
~~فيما نسي من كلام أو عمل وفيما زاد من صلاته وفيما قدم أو أخر ناسيا ويسجد
~~لسهوه في ذلك كله ولا يفسدها المشي الخفيف إلى الفرج قبل PageV00P066
# الركوع وراكعا ولا يدرب ساجدا ولا جالسا والنفخ في الصلاة عن مالك مكروه
~~ولا يقطع الصلاة وكذلك الأنين ذكره ابن عبد الحكم عنه وهي رواية ابن وهب في
~~النفخ وبه قال أشهب وروى ابن القاسم عن مالك قال النفخ بمنزلة الكلام وهذا
~~عندي إذا فهمت وسمعت منه حروف الهجاء قطع صلاة من تعمده دون الساهي ولا
~~يفتح المصلي القراءة على من ليس في صلاة ولا على مصلي في صلاة أخرى وجائز
~~أن يفتح على أمامه ولا يفسد صلاته تلاوته للقرآن على كل حال من الأحوال ولا
~~شئ من الدعاء والابتهال باب صلاة المسافر صلاة المسافر ركعتان إلا المغرب
~~ولا يقصر أحد صلاته حتى يكون سفره طاعة أو مباحا وتكون مسافته ثمانية
~~وأربعين ميلا فصاعا برا كان أو بحرا في سفر واحد ذاهبا أو راجعا ومن كان
~~سفره أقل من ذلك في بدايته أو رجعته لم يقصر والقصر في السفر سنة مؤكدة
~~والرجال ms061 والنساء في ذلك سواء ليس للمسافر أن يتم الصلاة في مثل هذه المسافة
~~فإن فعل فقد أساء عند مالك وجماعة من أهل المدينة ويعيد عند مالك في الوقت
~~استحبابا ومن أهل المدينة من لا يرى عليه إعادة ويجلعه مخيرا في التمام
~~والقصر والقول الأول أصوب إن شاء الله لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم التي لم يزل عليها في أسفاره كلها ومن أتم ساهيا سجد لسهوه ويكون
~~المسافر مقيما بالنية ولا يكون مسافرا إلا بالعمل والنية ولا يقصر حتى
~~يجاوز بيوت القرية ولا يكون بين يديه شيء منها متصلا أو ما يشبه الاتصال
~~وكذلك يقصر حتى يبلغ ذلك ولو احتاط فبلغ المصر وأتم في بقية من الوقت كان
~~أحب إلي وقد قيل لا يقصر حتى يبلغ ثلاثة أميال إن كان موضعه مما تجب فيه
~~الجمعة وإلا فيقصر إذا برز وعلى المسافر أن ينوي القصر في حين الإحرام فإن
~~افتتح الصلاة بنية القصر ثم عزم على المقام في أضعاف صلاته جعلها نافلة وإن
~~كان ذلك بعد أن صلى صلاة مقيم قال الأبهري وابن الجلاب هذا والله أعلم
~~استحسان ولو بنى على صلاته وأتمها أجزأته صلاته وهو عندي كما قالا لأنها
~~ظهر سفرية أو حضرية وكذلك سائر الصلوات الخمس PageV00P067
# ومن صلى مقيم أتم وكذلك إن أدرك معه ركعة أتم فإن نوى إقامة أربعة أيام
~~فصاعدا أتم ولم يكن له القصر وما لم ينو المسافر إقامة أربعة أيام قصر إلا
~~أن يمر بأهله وماله ومنزله ونية المسافر إقامة ثلاثة أيام فما دون لا يخرجه
~~عن حكم السفر ومن سها عن الظهر والعصر في سفره وقدم الحضر من يومه وقد بقي
~~من النهار مقدار خمس ركعات صلاهما جميعا حضريتين وإن كان الذي بقي من
~~النهار مقدار أربع ركعات والمسألة بحالها صلى الظهر سفرية والعصر حضرية متى
~~ما ذكرهما وإن قدم وبقي عليه من الليل قبل طلوع الفجر أربع ركعات أو ثلاث
~~ركعات صلى العشاء صلاة حضر لأن المغرب لا يقصر وقد اغترقت ms062 ما بقي من الوقت
~~وهذا على قول من قال من أصحابنا آخر الوقت لأول الصلاتين وهم الأكثر وسنذكر
~~في هذا الباب من ذلك ما نبين يه الصواب إن شاء الله ومن سافر نهارا وهو ناس
~~للظهر والعصر فخرج وقد بقي عليه من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما جميعا
~~صلاة سفر وإن كان الذي بقي عليه من النهار قدر ركعتين أو ركعة صلى الظهر
~~صلاة حضر والعصر ركتين وإن سافر ليلا ناسيا للمغرب والعشاء فخرج وقد بقي
~~عليه من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات صلى المغرب ثلاثا لأنها لا
~~تقصر وصلى العشاء ركعتين لإدراكه منها في وقتها ركعة فإن سافر وقد بقي عليه
~~من الليل قدر ثلاث ركعات أو أدنى إلى ركعة وهو ناس للمغرب والعشاء وذكرهما
~~حينئذ فقد اختلف قول مالك في ذلك فروي عنه أنه يصلي العشاء الأخيرة صلاة
~~حضر لأنه يقدم المغرب عليها فينقضي له الوقت ويصلي العشاء بعد خروج وقتها
~~فيلزمه التمام فيها وهذا هو الأولى عندنا والأحوط وروى عنه أنه يصليها صلاة
~~سفر اعتبارا بالحائض والمغمى عليه على أصله على أنه قد اختلف أصحابه في
~~مسافرة طهرت وقد بقي عليها من الليل ثلاث ركعات فقال ابن القاسم وأشهب
~~وأصبغ تصلي العشاء ولا PageV00P068
# شئ عليها للمغرب واختاره ابن حبيب قال وقال عبد الله بن عبد الحكم وسحنون
~~عليها الصلاتان جميعا وذكر ابن عبدوس لعلي بن زياد عن مالك في النصراني
~~يسلم وقد بعي عليه من الليل أربع ركعات أنه يصلي المغرب والعشاء قال سحنون
~~وأعرف من أصحابنا من يقول آخر الوقت لآخر الصلاتين ولا شئ عليه غير العشاء
~~وذكر العتبي ليحي عن ابن القاسم أنه اختلف قوله في ذلك فمرة قال آخر الوقت
~~لآخر الصلاتين ومرة قال آخر الوقت للفائتة منهما ولهم في هذا الباب كثير من
~~الاضطراب والاحتياط فيه أولى ما عمل به وعول عليه وذلك أن يكون المسافر إذا
~~خرج إلى سفره في وقت لا يمكنه صلاة إلا بعد خروج الوقت الاشتغاله بما ms063 يلزمه
~~تقديمه عليها أن يعمل فيها بمنزلة ما خرج وقته ولو أن مسافرا صلى بمسافرين
~~ومقيمين سلم المسافرون بسلامة من الركعتين وقام المقيمون فأتموا لأنفسهم
~~فرادى ولو قدموا من يتم منهم فسدت صلاتهم عند مالك وأكثر أهل العلم وإذا
~~اجتمع مسافرون ومقيمون فالأولى أن يتقدم بهم مسافر وإن تقدم بهم مقيم أتموا
~~كلهم إذا أدركوا ركعة وبالله التوفيق باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة فرض وحتم
~~على كل من في المصر من حر بالغ ذكر من قاص ودان وعلى كل من سمع النداء وإن
~~كان خارج المصر وليست على المسافرين ولا على النساء ولا على العبيد أيضا
~~عند أكثر أهل العلم ومن شهدها من هؤلاء كلهم أجزأته لأن سقوطها عنهم رخصة
~~وتوسعة عليهم وتجب الجمعة أيضا على كل من كان صحيحا قادرا على السعي إليها
~~بالمصر أو خارجا من المصر على ثلاثة أميال فدون لأنه قد يسمع النداء بالليل
~~مع سكونه ونداوة الصوت من مثل هذه المسافة والله أعلم وتجب الجمعة أيضا
~~PageV00P069
# على أهل القرى إذا كانت القرية كثيرة فيها سوق وجامع وأزقة وعدد تقام به
~~الجمعة عشرون ولم يحد مالك في ذلك شيئا وحد فيه بعض أصحابه ثلاثين ومن أهل
~~المدينة من حد في ذلك أربعين ومنهم من قال خمسين ومنهم من قال تجوز بثلاثة
~~سوى الإمام ولغيرهم في ذلك أقاويل غير هذه والاحتياط في هذا أولى ولا تجب
~~الجمعة في القرى الصغار ولا على أهل العمود والقياطين وللجمعة شروط هي
~~فرائضها لا تتم إلا بها وهي المصر أو ما يشبهه من ديار الإقامة والإمام
~~والخطبة والجماعة والوقت واليوم والمسجد عند مالك أو مكانه إن عدم وتصح
~~الجمعة بغير سلطان ولا تصح بغير خطبة ولا بغير جماعة ولا بغير إمام من
~~أولها إلى آخرها إلا لمأموم أدرك ركعة منها ولا تصلي إلا بعد الزوال في
~~يومها ولا تصلي إلا في المسجد أو في رحابه أو الطرق المتصلة به دون ما يمنع
~~الناس من دخوله والغسل للجمعة سنة وليس بواجب لدلائل ms064 قد بينتها في كتاب
~~التمهيد ولا يغتسل لها أحد قبل الفجر ولا يجوز عند مالك الغسل لها إلا مع
~~الرواح إليها فإن اغتسل لها بعد الفجر وراح إليها كره له مالك رواحه ذلك
~~الوقت وأجزأه غسله لها لاتصاله بالرواح والذي يستحبه مالك أن يغتسل ويروح
~~في الوقت المعهود وإن تأخر رواحه ولم يتصل بغسله أعاد غسله في حين رواحه
~~فإن لم يفعل كان كمن شهد الجمعة على غير غسل ولا شئ عليه ويجوز عند جماعة
~~من أهل المدينة وبعض أصحاب مالك أن يغتسل لها بعد الفجر وإن لم يتصل الغسل
~~بالرواح والطيب والتجمل بالثياب في الجمعة والعيدين سنة مستحبة يندب إليها
~~من قدر عليها ووقت الجمعة وقت الظهر ولا تجوز قبل الزوال والأذان الواجب
~~لها إذا جلس الإمام على المنبر فإن أذن مؤذن في صومعة وأذن غيره بين يدي
~~الإمام فلا بأس لأنه قد عمل به قديما في المدينة والأذان الثاني أوكد من
~~الأول وعنده يحرم البيع وقد قيل لا يجوز البيع من وقت جلوس الإمام على
~~المنبر حتى تصلى الجمعة وروى ابن نافع عن مالك قال لا بأس بالبيع والشراء
~~بعد التأذين الأول من يوم الجمعة لأنه إنما كان تأذينان فزيد الثالث وإنما
~~يكره البيع والشراء بعد التأذين الذي بعد قعود الإمام PageV00P070
# وقال ابن القاسم مثله وزاد فأما التأذين الأول فلا أرى به بأسا إلا أن
~~يترك احتياطا قال ابن القاسم سألت مالكا غير مرة فقال إنما هو التأذين الذي
~~هو بعد قعود الإمام وهو في سائر النهار قبل وبعد جائز والخطبة يوم الجمعة
~~قبل الصلاة خطبتان يفصل بينهما بجلسة خفيفة قدر ما يقرأ قل هو الله أحد
~~ويجلس في أول الخطبة منتظرا للآذان من بين يديه وقال مالك الأذان بين يدي
~~الإمام ليس من الأمر القديم وقال غيره هو أصل الأذان في الجمعة ولا يجزئ
~~إلا ما يقع عليه اسم خطبة لهذا أصح ما قيل في ذلك ولو خطب علي غير طهارة
~~الخطبة كلها أو بعضها أساء ولا ms065 إعادة عليه إذ صلى طاهرا والجلسة بين
~~الخطبتين سنة وكذلك الجلسة قبل الخطبة وقد قيل إن الجلسة قبل الخطبة مستحبة
~~لا مسنونة والسكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سنة والسنة أن يسكت لها
~~من سمع ومن لم يسمع وهما إن شاء الله في الأجر سواء ومن تكلم حينئذ فقد لغا
~~ولا تفسد صلاته بذلك والقراءة في صلاة الجمعة بعد فاتحة الكتاب بسورة
~~الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية بسبح اسم ربك الأعلى أو هل أتاك حديث
~~الغاشية أو إذا جاءك المنافقون كل ذلك حسن مستحب أو بما شاء ولا ينبغي أن
~~تترك سورة الجمعة إلا من ضرورة ولو قرأ غيرها من غير ضرورة لم تفسد صلاته
~~وقد أساء ولو افتتح الإمام الجمعة بعدد تام كثير ثم انفضوا عنه حاشا اثنين
~~سواه أتمها جمعة وقد قيل لا يتمها إلا بعدد تصح بهم الجمعة وإلا أتمها ظهرا
~~وقد قيل إنه إذا عقد منها ركعة بجماعة تجب بمثلها الجمعة ثم انفضوا عنه
~~وبقي وحده أنه يتمها جمعة والأول قول مالك ومن أدرك مع الإمام من صلاة
~~الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى واحدة وتمت جمعة ومن لم يدرك الركعة فقد فاتته
~~الجمعة ويصلي الظهر وحده وإن أحدث فيها الإمام لم يقدم إلا من لم يسبقه
~~بركعة ولا يقدم في الجمعة إلا من عليه فرض الجمعة ولا تجوز الجمعة من المصر
~~إلا في موضع واحد فإن عظم المصر وكان فيه جامعان بإمامين قد قدمهما الإمام
~~فقد قيل إن ذلك جائز والأول هو المذهب PageV00P071
# ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا بعذر لا يمكنه معه الإتيان
~~إليها مثل المرض الحابس أو خوف الزيادة في المرض أو خوف جور السلطان عليه
~~في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع
~~ولو تخلف عنها متخلف على ولي حميم قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يقوم
~~بأمره رجوت أن يكون في سعة وقد فعل ذلك ابن عمر ومن ms066 تخلف بغير عذر يصلي بعد
~~الإمام ولا يجزيه ان يصلي قبله وهو في تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاص لله
~~بفعله وكل من فاتته الجمعة بعذر أو بغير عذر صلى الظهر أربعا ولا يصلي
~~الظهر جماعة يوم الجمعة إلا من لا تجب عليه وإن صلاها المرضى والمحبوسون
~~جماعة فلا بأس ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى تصلى الجمعة ولا
~~بأس أن يسافر قبل الزوال والاختيار أن لا يسافر بعد طلوع الفجر من يوم
~~الجمعة حتى يصلى الجمعة إذا كان حاضرا غير مسافر وللإمام المسافر أن يجمع
~~بقربه من عمله إذا كانت تجب فيها الجمعة فإن لم تكن تجب فيها الجمعة أجزأته
~~ومن معه من المسافرين ويتم أهل الحضر صلاتهم ظهرا يبنون ولا يعيدون ذكره
~~ابن عبد الحكم وهو معنى قوله في الموطأ وهو أصح شئ في هذه المسألة وقيل
~~عليهم الإعادة دونه وقيل يعيد ويعيدون وقيل يعيد جميعهم في الوقت صلاتهم
~~مسافرين وحضريين اه باب صلاة الخوف وإذا حضرت الصلاة بحضرة العدو في السفر
~~فلم يؤمن العدو ان يغشاهم قبل فراغهم ويهجم عليهم قل تمام صلاتهم ولم يكن
~~العدو بينهم وبين القبلة عرفهم الإمام كيف يصلون ثم أمرهم بالأذان وجعلهم
~~طائفتين طائفة تأخذ سلاحها وتقف بإزاء العدو وطائفة تصلى مع الإمام وعليها
~~أسلحتها ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعة ثم يقوم في الثانية فيثبت قائما
~~ويطيل القراءة ويشير إليهم أن خشي النسيان عليهم فيقومون يتمون لأنفسهم
~~ركعة يخفون قراءتها ويسلمون فيذهبون إلى مصاف أولئك وتأتي الطائفة التي لم
~~تصل فيحرمون وراء الإمام فيصلي بهم تلك الركعة التي بقيت PageV00P072
# عليه ثم يسلم فيقومون يقضون ركعة لأنفسهم أفذاذا وإن شاء طول جلوسه بعد
~~التشهد يدعو ويقومون فيتمون لأنفسهم ركعة ثانية ويتشهدون ويسلم بهم وكلا
~~القولين لأئمة أهل المدينة وقال بهما جميعا مالك وإن كانت الصلاة المغرب
~~صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين فإذا قضي التشهد فيها قاموا وصلوا ركعة
~~وسلموا وانصرفوا إلى مقام أصحابهم فأحرموا وراء إمامهم وهو وافق وصلى بركعة ms067
~~ثم قضوا ركعتين وإن شاء الإمام انتظرهم جالسا حتى يحس بهم فيقوم فيحرمون
~~وراءه وإن شاء قام إلى الثالثة انتظرهم قائما فإذا أحرموا خلفه صلى بهم
~~ركعة وإن صلوا في الحضر أتموا الصلاة وينتظرهم إذا قام في الثالثة وهو
~~الأشهر عن مالك ولو انتظرهم جالسا على ما ذكرنا لم يكن به بأس فإذا كان
~~العدو بينهم وبين القبلة يرونه أن حمل عليهم صفهم الإمام صفين يصلي بهم
~~جميعا ويحرسهم الثاني إذا سجدوا فقط ثم يسجدون ويتبعونه ويسلم بهم كلهم فإن
~~كان الخوف أشد من ذلك والتحمت الحرب صلوا رجالا وركبانا سعيا وركضا مستقبلي
~~القبلة وغير مستقبليها كل واحد منهم على قدر طاقته يومئ أيضا ويشير إشارة
~~بركوعه وسجوده ولا بد من فاتحة الكتاب في قراءة ركعة ولا إعادة عليهم وإن
~~آمنوا إلا من آمن منهم في ضعف صلاته أتم الصلاة على هيئتها ولو ابتدأ كان
~~حسنا وهو أحب إلى ومن خاف لصا أو سبعا وهو راكب جاز له أن يصلي على دابته
~~إلى القبلة وغيرها إذا استيقن ذلك فإن أشكل عليه أعاد صلاته إذا آمن وإن
~~انهزم القوم على ضعفهم أو أقل غير منحرفين ولا متميزين إلى فئة لم يجزهم أن
~~يصلوا صلاة شدة الخوف والله أعلم باب صلاة التطوع والسنن كل صلاة بعد الخمس
~~نافلة وتطوع ومن ذلك سنة ومن السنن ما بعضها آكد من بعض وإنما يعرف المؤكد
~~من ذلك بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعله وآكد السنن ما صلاه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة وذلك العيدان والاستسقاء وصلاة كسوف
~~الشمس وكذلك الوتر وهو لصلاة الليل ووقته من بعد صلاة العشاء إلى أن يصلي
~~الصبح وجائز في صلاة الليل الإقامة والجماعة وإن كان الانفراد فيها أفضل
~~وركعتا الفجر أيضا مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليه من
~~سنته وقيل في ركعتي الفجر أنهما ليستا بسنة وإنما هما ليستا بسنة وإنما
~~ليستا بسنة وإنما هما من الرغائب PageV00P073
# المستحبة والصحيح ما ms068 ذكرنا وجائز الوتر بعد الفجر وغير جائز ان يصلي بعد
~~صلاة الصبح ويكره تأخيره إلى طلوع الفجر وآخر الليل أفضل للقيام كله للوتر
~~وغيره لمن قدر عليه ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ومن
~~ركعهما أو إحداهما قبل الفجر لم يجزه وقيام شهر رمضان سنة وكان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قد ابتدأها ثم تركها خشية أن تفرض على أمته وسنها عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة فلم ينكر ذلك عليه أحد وأجمعوا
~~على العمل بها لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
~~من بعدي وقال اقتدوا بالذين من بعدي إبى بكر وعمر فلهذا قلنا أن قيام شهر
~~رمضان سنة وأقل قيام شهر رمضان أثنتا عشرة ركعة مثنى مثنى ثم الوتر وهي
~~كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره واستحب جماعة من
~~العلماء والسلف الصالح بالمدينة عشرين ركعة والوتر واستحب منهم آخرون ستا
~~وثلاثين ركعة والوتر وهو اختيار مالك في رواية ابن القاسم عنه ولا قنوت في
~~شهر رمضان ولا غيره في السنة كلها إلا في الصبح وحدها وقد روي عن مالك
~~إجازة القنوت في النصف الإخير من شهر رمضان والقول الأول تحصيل مذهبه عند
~~أصحابه والقراءة في قيام شهر رمضان بعشر من الآيات الطوال ويزيد في الآيات
~~القصار ويقرأ السور على نسق المصحف ولا بأس بالصلاة بين الإشفاع إذا كان
~~يجلس بينهم فإن كان يطيل صلاته فلا يصلي أحد بينهما ولا يصلي غير صلاة
~~الإمام إلا الفريضة لمن لم يدركها مع الإمام لأن المسجد أولى بها ومن فاتته
~~ركعة من الإشفاع مع الإمام قام إذا سلم الإمام فصلى ركعة أخرى فإن كان
~~الإمام لا يصلي إشفاعه صلى الركعة في حين ركوع الإمام لنفسه وإن كان ممن
~~يصلي إشفاعه قام معه فخفف قراءة تلك الركعة وركوعها وسجودها وسلم ثم استأنف
~~الصلاة مع الإمام على وجهها ولا يتنفل أحد بأكثر من أربع ركعات والاختيار
~~أن يكون تطوعه ms069 كله مثنى مثنى في الإشفاع وغيرها ومن فاتته العشاء في رمضان
~~ثم أتى والناس في الإشفاع فليبدأ بالعشاء PageV00P074
# فليصلها وحده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة
~~ركعة يوتر منها بواحدة وكذلك ينبغي أن يكون قبل الوتر صلاة وأقل ذلك ركعتان
~~وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى في النوافل كلها وكره جماعة من العلماء
~~الوتر بواحدة لم يتقدمها شئ وسموها البتراء ورخص في ذلك آخرون وممن أوتر
~~بواحدة ليس قبلها شئ من أئمة أهل المدينة عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص
~~وعبد الله بن عباس ومعاوية وقال به جماعة من العلماء ولكن الذي اختاره مالك
~~أولى لأنه لم يحفظ أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بواحدة وسنته
~~أحق أن تمتثل ومن صلى خلف إمام يوتر بثلاث لا يفصل بينهما بسلام فلا يخالفه
~~لاختلاف النقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله إنما جعل الإمام
~~ليؤتم به ولا حد في القراءة في الوتر وكان مالك يستحب أن يقرأ في الوتر في
~~الأولين من الثلاث بأم القرآن وقل هو الله أحد في كل ركعة منها ويقرأ في
~~الثالثة بأم القرآن وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس
~~ولا قضاء على من ترك شيئا من النوافل أو نسيه إلا أن ركعتي الفجر من أحب
~~قضاهما بعد طلوع الشمس فلا بأس ولا يقضي أحد الوتر ولا يصليها بعد صلاة
~~الصبح ومن نسي أن يركع ركعتي الفجر في بيته ووجد الناس في الصلاة فليدخل
~~معهم وإن صلاهما خارج المسجد عالما بأنه لا يفوته الركوع مع الإمام في
~~الركعة الثانية فحسن وإلا فلا وكذلك الوتر لمن نسيه ووجد الناس في صلاة
~~الصبح ولو لم يوتر يركع ركعتي الفجر قدم الوتر ثم إن أدرك ما ذكرنا صلى
~~ركعتي الفجر وإلا فلا واختلف قول مالك فيمن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح
~~والذي PageV00P075
# يعضده أصول أهل المدينة انه يتمادى ولا يقطع مكتوبته لوتره ms070 لأنه لو ذكره
~~بعد السلام لم يقضه ولا رتبه له مع المكتوبات وليس بأوكد ممن طرأ عليه
~~الماء وقد أحرم متيمما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر
~~ركعتين وقبل العصر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وقبل صلاة الفجر بعد طلوعه
~~ركعتين وكل ذلك في بيته وكن إذا دخل المسجد في وقت يصلي فيه ركع ركعتين
~~وكان إذا قدم من سفر لم يدخل بيته حتى يأتي المسجد فيركع فيه ركعتين وذلك
~~كله حسن مندوب إليه يستجزل الأجر فاعله عليه وأوكد ذلك كله عند مالك بعد
~~الوتر ركعتا الفجر وركعتان بعد المغرب والتطوع كله في البيوت أفضل وإنما
~~بنيت المساجد للفرائض التي يجتمع لها ويؤذن ومن تنفل نهارا في المسجد فحسن
~~له ذلك ولم يره مالك كالليل ولا أذان لشئ من النوافل ولا لشئ من السنن وكان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته ويوتر على راحلته ويصلي
~~المكتوبة بالأرض وفي هذا إبطال قول من جعل الوتر واجبا ولا يتنفل الماشي لا
~~إلى القبلة ولا إلى غيرها عند مالك ولا يتنفل المضطجع على ظهره ولا على
~~جنبه إلا من علة وجائز صلاة النافلة للمطيق وغير المطيق جالسا على أنه من
~~أطاق القيام وتنفل جالسا كان له من الأجر مثل نصف صلاة القائم وجلوس
~~المتنفل في حال قيامه وغير ذلك من هيئة صلاته كالمريض الجالس وقد تقدم ذكر
~~ذلك في باب صلاة المريض ويستحب لمصلي النافلة جالسا إذا دنا ركوعه أن يقوم
~~فيقرأ ثلاثين آية أو نحوها ثم يركع قائما فإن لم يفعل فلا حرج ومن قطع صلاة
~~نافلة بغير عذر قضاها عند مالك وإن قطعها عليه عذر أو حدث فلا شئ عليه باب
~~سجود القرآن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة في الأعراف سجدة وفي الرعد
~~سجدة وفي النحل سجدة وفي بني إسرائيل سجدة وفي مريم سجدة وفي الحج سجدة
~~واحدة وهي الأولى وفي الفرقان سجدة وفي النمل PageV00P076
# سجدة وفي ألم تنزيل سجدة وفي ص سجدة وفي ms071 حم تنزيل سجدة عند قوله إن كنتم
~~إياه تعبدون فإن كان إمامه يسجد في قوله يسئمون اتبعه والسجود سنة للتالي
~~وللسامع إذا كان جالسا إليه وليس بواجب على واحد منهما وجوب فرض ولكنه سنة
~~كما ذكرنا وهو على التالي أوكد من المستمع إلا أن يكون التالي إماما في
~~الصلاة فيشتركان في ذلك ولا يسجد أحد للتلاوة إلا على طهارة ومستقبل القبلة
~~ويكبر لها إن شاء ولا تشهد فيها ولا تسليم ولا يسجد في وقت لا تجوز فيه
~~الصلاة هذا قوله في موطئه وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه وينبغي ان لا
~~يقرأ في حين لا صلاة فيه فإن قرأها فلا يسجد ولا بأس بقراءة السجدة في
~~النافلة والمكتوبة إذا لم يخف أن يخلط على من خلفه وقد روي عنه كراهة ذلك
~~للمنفر وليس بشئ لأنه لا يخشى عليه أن يخلط على غيره أن يسجد لأنه لا يخلط
~~عليهم وروى ابن وهب عن مالك أنه لا بأس أن أن يقرأ الإمام بسورة فيها سجدة
~~في المكتوبة ويسجد قال يحيى بن عمر وهو أحب إلي ومن أهل المدينة قديما
~~وحديثا من يرى السجود في الثانية من الحج وفي سجدة والنجم وفي إذا السماء
~~انشقت وفي إقرأ باسم ربك تتمه خمس عشرة سجده وقدر إن ابن وهب عن مالك
~~وتحصيل مذهبه عند أصحابه أنها إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شئ والله
~~الموفق للصواب باب صلاة العيدين ويستحب الغسل للعيدين وكذلك يستحب الأكل
~~قبل الغدو إلى المصلى يوم الفطر دون النحر وكذلك يستحب الرجوع من طريق أخرى
~~إلا أنه أوكد من الأكل عند مالك وأهل المدينة والمشي إلى الصلاة والتكبير
~~في طريقها وفيها حتى يأخذ الإمام في الخطبة كل ذلك حسن مستحب مأمور به
~~وصلاة العيدين سنة مسنونة لا ينبغي تركها وهي على جميع أهل الآفاق وأهل
~~الأمصار وأهل القرى وأهل البادية يبرزون إلى PageV00P077
# مصلاهم فيصلونها هناك ولا تصلى في المسجد إلا من ضرورة إلا أهل مكة
~~فسنتهم صلاتها في المسجد الحرام ms072 وليست على المسافرين ولا على أهل منى
~~والحاج لأنهم مسافرون مشغولون بغير ذلك ولا بأس بشهود النساء صلاة العيدين
~~وكذلك من يضبط نفسه من الصبيان وترك شهودهن لها أحب إلي لما حدث في الناس
~~من التبرج ولا يتنفل في المصلى قبل الصلاة ولا بعدها إلا أن تصلى في المسجد
~~فيصلي الداخل لها فيه ركعتين تحية المسجد إن شاء وأن لم يفعل فلا حرج
~~ووقتها من حين تجوز صلاة النافلة بارتفاع الشمس وبياضها إلى زوال الشمس ولا
~~تصلى بعد ذلك لأن السنن لا تقضى وسنتها ان لا تؤخر إلى ذلك الوقت إلا من
~~ضرورة وتعجيلها بعد ارتفاع الشمس بيضاء أفضل ويستحبون أن تكون الصلاة يوم
~~النحر أعجل منها يوم الفطر والتجمل لها بالطيب ورفيع الثياب لمن قدر على
~~ذلك حسن مسنون والرواح إليها بعد طلوع الشمس ولا حرج على من راح قبل ذلك
~~ولا أذان فيها ولا إقامة وكذلك سائر الصلوات المسنونات والنوافل ولا أذان
~~ولا إقامة إلا في صلاة الفريضة ومن أذن وأقام لم تفسد صلاته ولكنه لم يأت
~~بها على قديم سنتها ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة وذلك أصل السنة ويكبر في
~~الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة
~~الإحرام وسوى تكبيرة القيام عند جماعة من أهل الحجاز وان جعلها سبعا في
~~الأولى بتكبيرة الإحرام فهو مذهب مالك وذلك كله قبل القراءة وليس بين
~~التكبير ذكر ولا دعاء ولا قول إلا السكوت دون حد وذلك بقدر ما ينقطع تكبير
~~خلفه فإن نسي التكبير وقرأ ثم ذكر قبل أن يركع رجع فكبر التكبير على وجهه
~~ثم قرأ وتمادى في صلاته وسجد بعد السلام لسهوه وان لم يذكر ولم يسبح به حتى
~~ركع تمادى في صلاته وسجد قبل السلام لسهوه ولا يقضي تكبير ركعة في أخرى ولا
~~توقيت فيها في القراءة وسنتها الجهر فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يفصل
~~بينهما بجلسة خفيفة ولا يجلس في أول الخطبة إذ لا ينتظر أذانا وقد قيل أنه
~~يجلس قبل خطبة ms073 العيد والاستسقاء قاسا عندهم على الجمعة ويكبر أيام التشريق
~~من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ويكبر
~~خلفها ثم PageV00P078
# يقطع ويفعل ذلك المسافرون والنساء والصبيان ومن أهل العلم بالمدينة
~~وغيرها من يرى التكبير إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق يكبر أثرها ثم
~~يقطع وإن شاء إلى المكبر بثلاث تكبيرات وإن شاء هلل وحمد الله مع التكبير
~~كل ذلك قول مالك والموالاة بالتكبير التتابع فيه وذلك أن يقول الله أكبر
~~الله أكبر الله أكبر وإن شاء قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله
~~أكبر ولله الحمد وهو أحب إلي وهو صحيح عن مالك ولا يكبر إلا خلف الصلوات
~~المكتوبات إلا أهل منى فإنهم يكبرون خلف النوافل أيضا ومن نسي التكبير
~~وتباعد عن موضع صلاته فلا شئ عليه ولو كبر كان حسنا وان كان قريبا كبر ومن
~~فاتته صلاة العيد صلاها ظإن أحب في وقتها وعلى سنتها باب صلاة الكسوف صلاة
~~الكسوف سنة مؤكدة ووقتها وقت صلاة العيدين والاستسقاء وقيل وقتها من طلوع
~~اشمس إلى صلاة العصر لا تصلى بعد ذلك وقيل وقتها من طلوع الشمس إلى غروبها
~~وكل ذلك قول مالك والأول تحصيل مذهبه وكل ذلك إذا كانت الشمس لم تنجل قبل
~~ذلك وإذا خسفت الشمس نودي الصلاة رحمكم الله أو الصلاة جامعة من غير أذان
~~ثم يدخلون المسجد لأنها لا تصلى إلا في المسجد فيصلى بهم الإمام بغير إقامة
~~ركعتين في كل ركعة ركوعان يكبر للإحرام ثم يقرأ سرا بفاتحة الكتاب وسورة
~~نحو سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو قراءته ثم يرفع رأسه ويقول سمع
~~الله لمن حمده ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سورة نحو من سورة آل عمران ثم يركع
~~نحو قراءته في الطول ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين
~~تامتين غير مطولتين هذا قول مالك وقال ابن القاسم يطول السجود كما يطول
~~الركوع ثم يقوم إلى ركعة أخرى مثلها أو دونها قليلا يقرأ فيها ms074 بنحو سورة
~~النساء بعد فاتحة الكتاب وإذا رفع من ركوعه الأول قرأ أيضا فاتحة الكتاب
~~ونحو سورة المائدة وأي سورة قرأ أجزأته والاختيار عند مالك ما وصفنا ثم
~~يسجد سجدتين على نحو ما PageV00P079
# ذكرنا ويتشهد ويدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ولا يخطب
~~قبلها ولا بعدها ولكن يقبل على الناس فيذكرهم ويعظهم ويأمرهم بالصدقة
~~والصلاة والصوم وأن خشي التثقيل على من خلفه خفف من قراءته وأتى بالصلاة
~~على سنتها ركعتين في كل ركعة ركوعان ولا يطول ركوعه بعد القيام الثاني
~~والركوع الأول في كل ركعة أطول من الثاني ولو كان انصرافهم من صلاتهم مع
~~تجلي الشمس كان أحسن وان فرغوا من صلاتهم قبل ذلك دعوا وصنعوا ما شاءوا ولم
~~يعيدوا الصلاة وهي آية يخوف الله بها عبادة فطوبى لمن تاب وأخبت وأناب ولا
~~تصلى صلاة الكسوف في يوم مرتين ولا يجمع لخسوف القمر ولكن يصلون افذاذا
~~ركعتين حتى ينجلي ولو صلى المنفرد فيها مثل صلاة كسوف الشمس فلا بأس فقد
~~قال به قوم من أهل المدينة وإليه ذهب الليث بن سعد وابن أبي سلمة ولو جمع
~~لها بإمام على هيئة صلاة كسوف الشمس لم يعنف فاعل ذلك فقد فعله ابن عباس
~~وعثمان وجماعة من أهل المدينة وذهب اليه من الفقهاء الشافعي وجماعة ومن
~~أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى فقد أدرك الصلاة كلها ولا يقضي شيئا
~~منها وان فاتته الركعة الأولى والركوع الأول من الثانية قضى ركعة واحدة لا
~~غير فيها ركوعان وقراءتان لأنه قد أدرك الركعة الثانية بإدراك الركوع
~~الثاني ومن لم يدرك الركوع الثاني من كل ركعة من صلاة الكسوف فقد فاتته
~~الركعة باب صلاة الاستقساء وصلاة الاستقساء سنة مسنونة إذا احتبس الغيث في
~~زمانه أو تأخر نزول ماء السماء في أوانه وخشي الناس فوات وقت زراعتهم أو
~~قحطت زروعهم فخافوا هلاكها يبرزون ضحوة في ثياب تواضع إلى حيث تصلى العيد
~~وسنتها البروز إليها كالعيد فيصلي بهم امامهم ركعتين بغير أذان ولا إقامة
~~يجهر فيهما ms075 بالقراءة ولا بد من فاتحة الكتاب في كلتا الركعتين ويقرأ بعدها
~~ما شاء من سور المفصل ولا يطول ويستحب له أن تكون قراءته بنحو سبح اسم ربك
~~PageV00P080
# الأعلى والشمس وضحاها واقرأ باسم ربك وما قرأ به بعد فاتحة الكتاب فحسن
~~والتكبير فيها كسائر الصلوات لا كالعيد فإذا فرغ من الصلاة خطب خطبتين يفصل
~~بينهما بجلسة كما يفعل في الجمعة هذا تحصيل مذهب مالك وقد كان من قوله إن
~~الخطبة في الاستقساء قبل الصلاة كالجمعة ثم رجع إلى ما ذكرناه كالعيدين
~~ويخطب على عصا ويقبل على الناس في الخطبة بوجهه فإذا فرغ منها أو اشرف على
~~الفراغ أعلمهم انه محول رداءه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
~~ورجاء تحويل حالهم إلى ما يرجونه وأمرهم بتحويل أرديتهم فيحولونها وهو قعود
~~فيجعلون ما على اليمين منها على اليسار وما يليهم منها إلى السماء ويحول هو
~~رداءه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ورجاء تحويل حالهم إلى
~~ما يرجونه وأمرهم بتحويل أرديتهم فيحولونها وهم قعود فيجعلون ما على اليمين
~~منها على اليسار وما يليهم منها إلى السماء ويحول هو رداءه كذلك أيضا وهو
~~قائم مستقبل القبلة ويدعو ويكثر من الاستغفار قائما وهم جلوس يدعو وهم
~~يؤمنون على دعائه وحسن أن يكون من دعائه اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من
~~الجهد والبلاء اللهم اسقنا من بركات السماء ما تنبت لنا به الزرع وتدر به
~~الضرع وتدفع به عنا الجهد ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا
~~مريئا مريعا غدقا عاما طبقا دائما نافعا يا أرحم الراحمين ويجتهد في الدعاء
~~هو ومن معه بإخلاص ونية بعد ندم وتوبة وإقلاع عن المعاصي وخروج عن المظالم
~~فإنه أحرى أن يستجاب لهم إن شاء الله ولا بأس بشهود النساء والصبيان وأهل
~~الكتاب في الاستسقاء فإن لم يسقوا فجائز لهم الخروج مرة بعد مرة في عام
~~واحد مباح لهم ذلك مرارا عند مالك لأنها رغبة إلى الله عز وجل ومن خرج قبل ms076
~~الإمام فلا بأس أن يركع وليس ذلك عليهم ومن لم يركع فلا حرج PageV00P081
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز باب غسل الميت إغماض الميت سنة
~~وغسله واجب مثل مواراته والصلاة عليه ويحمل ذلك من قام به والسنة في غسله
~~أن يغسل وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا ولا يزاد على السبع إلا أن يحتاج إلى
~~ذلك ولا ينقص عن ثلاث في الاستحباب والغسلة الواحدة تجزأ يبدأ الغاسل بغسل
~~يديه ثم ينظفه من الأذى ثم يوضئه كوضوء الصلاة ثم يغسل رأسه يحثي عليه ثلاث
~~حثيات ثم يفيض عليه الماء ويقلبه ظهرا لبطن ويستر عورته ولا يفضي بيده
~~إليها إلا وعليها خرقة أو من فوق الثوب ويستحب أن تبدل الخرقة لكل غسلة
~~ويعصر بطنه عصرا رفيقا إن احتاج إلى ذلك فإن كان مجدورا أو ذا جراح أو قروح
~~أخذ عفوه والأولى من الغسلات بالماء والسدر والخطمي والأشنان أو ما أشبه
~~ذلك بعد أن يغسل ما تحته من النجاسات يغسل كما ذكرنا ثم بعد ذلك يغسل
~~بالماء القراح إن شاء باردا وإن شاء سخنا ثم يغسل الثالثة بمثل ذلك ويجعل
~~فيها كافورا إن أمكن وأقل ما يجزأ من غسله ان يغسل كما يغسل الحي من
~~الجنابة وليس نفي ذلك حد وإن لم يوجد للميت ماء يمم ولا بأس أن يحنط الميت
~~بالمسك والعنبر ويجعل الحنوط في مفارقه ومفاصله وداخل كفنه ولا يجعل على
~~ظاهره وإنما يقصد بذلك مواضع سجوده وتغسل المرأة زوجها ويغسلها غسلت أسماء
~~بنت عميس أبا بكر وغسل على فاطمة فإن طلقها طلاقا باتا لم تغسله ولم يغسلها
~~دامت في عدتها أم لا واختلف قول مالك في الرجعية فروي عنه انه يغسل كل واحد
~~منهما صاحبه إذا مات في العدة وروي عنه أنه لا يغسلها وهو أحب إلي ولا
~~PageV00P082
# بأس أن يغسل الرجل أمته وتغسل أم الولد سيدها وإن اضطرت المرأة والرجل
~~إلى غسل ذوي المحارم غسل كل واحد منهما محرمه من وراء ثوب ولم يطلع على
~~عورته ويغسل الرجل الطفلة ms077 الصغيرة بنت ثلاث سنين أو أربع وتغسل المرأة
~~الصبي في هذه السن فإذا لم يكن مع المرأة نساء ولا ذو محرم يممها الرجال
~~إلى الكوعين وإذا لم يكن مع الرجل رجال ولا ذو محرم من النساء يممه النساء
~~إلى المرفقين باب الكفن ويكفن الرجل في ثلاث أثواب فإن لم يكن معها قميص
~~فحسن وكذلك إن لم يكن معها عمامة وان قمص وعمم فلا بأس وتكفن المرأة في
~~خمسة أثواب ويستحب الوتر في الكفن وإن كفن في ثوب واحد أجزأ ويكون من الكفن
~~عند رأس الميت أكثر مما عند رجليه وأحب الأثواب الينا البياض ولا يكفن في
~~خز ولا في وشي ولا حرير إلا أن لا يوجد غيره وأقل ما يجزأ من الكفن إن لم
~~يوجد غيره ما يوارى به ما بين سرته إلى ركبتيه ولا بأس بالمسك والكافور في
~~الحنوط وتجمر أكفان الميت ولا تتبع جنازته بمجمر ولا شئ من النار والكفن
~~وجميع مؤنة الميت من رأس ماله يقدم على الدين إلا أن يكون رهنا إذا كان
~~وسطا لا سرف فيه وإن أوصى أن يكفن فيما فيه سرف كانت الزيادة في ثلثه ولا
~~يكفن في ثوب نجس إلا أن لا يوجد غيره ولا يمكن إزالة النجاسة عنه ويكفن في
~~الوسط من الثياب ملبوسا أو جديدا وكل ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي فيه جاز
~~أن يكفن فيه الميت باب من أولى بالصلاة على الميت أولى الناس بالصلاة على
~~الميت الوالي إذا كان عدلا والقاضي وسائر الامراء إذا كانوا عدولا وأصحاب
~~الصلوات ولو حضر الخليفة لم يجز أن يتقدمه أحد وقد قدم الحسين على جنازة
~~أخيه الحسن سعيد بن العاص وهو أمير المدينة فقال له تقدم فلولا أنها سنة
~~ماقدمتك ثم الأولياء الأقرب فالأقرب والأقعد فلأقعدة إذا كانونا متقاربين
~~في الأمانة والعلم والديانة ومن أهل العلم من يقول الولي أحق من الوالي وهو
~~قول الشافعي وغيره والأول قول مالك وأصحابه والابن عند مالك أولى بالصلاة
~~على الميت من PageV00P083
# أبيه والأخ وابن ms078 الأخ عنده أولى من الجد ثم ترتيب الولاية في ذلك
~~كترتيبها في المواريث وغير مالك يجعل الأب والجد أولى الناس بذلك وأولياء
~~المرأة أولى بالصلاة عليها من زوجها وزوجها أولى بغسلها وادخالها في قبرها
~~ولو أوصى إلى أحد أن يصلي عليه كان الموصى إليه أولى من غيره إذا كان له
~~حال في الخير والعلم باب الصلاة على الميت الصلاة على كل مسلم إذا مات
~~واجبه على من حضره وعلم به من المسلمين وإن قام بها منهم أقل جماعة سقط
~~وجوبها عن غيرهم ولم يحرج متخلفهم عنها وفاز فاعل ذلك بأجرها وهكذا كالجهاد
~~لا يستوي القاعد عنه والقائم به ويصلى على الجنازة في كل وقت إلا مع طلوع
~~الشمس ومع غروبها ولا تجوز الصلاة على الجنازة إلا على طهر والتكبير على
~~الجنازة أربع تكبيرات يثني بعد الأولى على الله ويصلي على النبي صلى الله
~~عليه وسلم ويدعو له بعد الثانية والثالثة ويكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة
~~خفيفة يسمع بها نفسه كتسلينه من الصلاة المكتوبة لا يجهر به إذا صلى وحده
~~وكذلك سلام الامام على الجنازة وسلام من خلفه يسمع من يليه وإن كان سلام من
~~خلفه أعلى فليلا فلا بأس وقد قيل لو كان سلام من خلفه اخفى قليلا فلا بأس
~~أيضا ومن وجد الإمام في الدعاء قد كبر فيكبر تكبيرة الإحرام ويعتد بها من
~~الأربع ثم يكبر تكبيرة وقد روي عن مالك أنه لا يكبر حتى يكبر بتكبير الإمام
~~وأصحابه وسائر العلماء على هذين القولين أيضا ومن فاته بعض التكبير قضى
~~نسقا متتابعا إلا أن يترك الميت ولا يرفع فيأتي بما بقي عليه من الدعاء
~~والتكبير وليس في الصلاة على الجنازة قراءة عند مالك وأصحابه وجماعة من أهل
~~المدينة وغيرهم وقال جماعة من كبراء أهل المدينة يقرأ بعد التكبيرة الأولى
~~بأم القرآن الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للميت بعد
~~الثالثة وهذا مشهود عن العلماء المدنيين من الصحابة والتابعين وليس في
~~الدعاء للميت شئ مؤقت قال ms079 رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدوا لأخيكم في
~~الدعاء والاجتهاد إخلاص النية له لا الإكثار من غير PageV00P084
# اعتبار لأن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه ولا ساه وقد دعا النبي صلى
~~الله عليه وسلم ودعا أصحابه ولم يكن دعاؤه ولا دعاؤهم شيئا واحدا كل يدعو
~~بما حضره وتسير له فمن ذلك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغسله من
~~ذنوبه كما يغسل الثوب اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا
~~فتجاوز عنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا
~~وذكرنا وأنثانا اللهم ارفع درجته في عليين واخلفه في ذريته بخير يا أرحم
~~الراحمين وحسن أن يقول الهم انه عبدك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن
~~محمدا رسول الله وأنت أعلم به خرج من الدنيا إليك ونزل أفقر ما كان إلى
~~رحمتك اللهم بغناك عنه وفقره إليك فارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته وبلغه
~~بفضلك ورحمتك الأمن حتى تبعثه إلى جنتك اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار
~~اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده والدعاء كثير ويكره التطويل لقول رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من أم الناس فليخفف وهذا عام في كل إمام فإن اجتمع
~~جنائز في وقت واحد فجائز أن يصلى على جميعهن في وقت صلاة واحدة ويجعل الرجل
~~مما يلي الإمام والمرأة أمام الرجل مما يلي القبلة وإذا اجتمع جنائز رجال
~~ونساء وصبيان قدم الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان ثم النساء ولا يصلي على
~~من قتله الكفار في معركة الحرب ولا يغسل ويدفن في ثيابه إذا مات في معركة
~~فإن حمل حيا ثم مرض ومات غسل وصلي عليه إلا أن يكون قد أنفذت مقاتله في
~~المعركة واختلف في غسل من ثبت أنه أجنب منهم فقيل يغسل ذلك خاصة من بين
~~الشهداء وقيل لا يغسل على عموم السنة فيهم إذ ليس عليهم عبادة ويصلى على
~~سائر الشهداء كالمطعون والمبطون ومن ذكر معهما ويغسلون كسائر الأموات ولا
~~يصلى على من ms080 لم يستهل صارخا وتعلم حياته وكره مالك أن يصلي على الطفل وأن
~~تحرك وعطس حتى يستهل صارخا وكأنه PageV00P085
# جعل حركته بعد وضعه كحركته في بطن أمه ما لم يستهل صارخا وخالفه ابن وهب
~~فقال إن علمت حياته صلى عليه وعلى هذا أكثر العلماء وجمهور الفقهاء إلا أن
~~الأكثر من الفقهاء يورثونه ولا يورثون منه حتى يستهل صارخا وإن كان للطفل
~~أب مسلم صلى عليه ودفن مع المسلمين وقد قيل إن أسلم أحد أبويه صلى عليه
~~والأول أشهر عن مالك ولا يصلي على الصبي يسبي وحده إلا أن يعقل الإسلام
~~ويجيب إليه وقد روى المدنيون عن مالك أنه إذا لم يكن معه أبواه أو أحدهما
~~واشتراه مسلم فهو على دينه ومن سبي مع أبويه فحكمه حكمهما وكذلك إن سبي مع
~~أحدهما وقد روي عن مالك وطائفة من أهل المدينة انه إذا ولد في ملك مسلم فهو
~~مسلم وإن كان معه أبواه ولا يصلى على العضو ولكن يصلى على أكثر الجسد ولو
~~صلى أحد على الرأس أو العضو لم يحرج وكان حسنا فإن صلى على عضو ثم وجد عضو
~~آخر منه لم يصل عليه واجزأتهم الصلاة على الأول ومن أهل المدينة من يرى
~~الصلاة على كل عضو لأن الحرمة في ذلك واحدة ومنهم من يقول إذا صلى على
~~الرأس لم يصل عل سائر الأعضاء وكلها أقوايل حسان من فعل بواحد منها لم يحرج
~~ويصلى على كل مسلم مجرم وغير مجرم والقاتل نفسه وغيره في ذلك سواء لا تترك
~~الصلاة على أحد من أهل القبلة فهي السنة في موتى المسلمين وليس قتل المسلم
~~لنفسه ولا ما ارتكبه من الكبائر بمانع من إقامة إحياء السنة في الموتى
~~لأنها سنة واجبة على الكافة وقيام من قام بها يسقطها عن غيره ويتأخر الإمام
~~عن الصلاة على من أقام عليه حد القتل ويتأخر الفاضل المقتدى به عن الصلاة
~~على الداعين إلى بدعتهم وعن المجاهرين بالكبائر المستخفين بها وكره مالك أن
~~يصلي الإمام على من قتله في حد ms081 من الحدود وقال يصلي عليه أهله والمسلمون
~~وذلك والله أعلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل بنفسه على ماعز
~~الأسلمي وغيره ممن أقام عليهم الحد وقد قال في الغال صلوا على صاحبكم ولا
~~يصلي أهل العلم والفضل على PageV00P086
# أهل البدع ولا على من ارتكب الكبائر واشتهر بها ويصلي عليهم غيرهم باب
~~جامع في الجنائز المحرم إذا مات وغير المحرم سواء في غسله وكفنه عند مالك
~~وأكثر أهل المدينة يخمر رأسه ووجهه ويجعل في حنوطه من الطيب مثل ما يجعل في
~~غيره إذا كان متولي ذلك غير محرم ولو اضطر قوم إلى أن يدفنوا جماعة في حفرة
~~واحدة أو قبر واحد جاز لك ويقدم إلى القبلة أقرؤهم وأفضلهم وأفقههم ويجعل
~~الرجل أمام المرأة إلى القبلة في القبر كما يتقدمها إذا صلى بها وليس على
~~من رأى جنازة أن يقوم إليها ومن شيع جنازة فلا ينصرف حتى يصلي عليها ولا
~~يتصرف من صلى عليها حتى يأذن أهلها إلا أن يطول ذلك ويضر به جلوسه فيما
~~يخشى فواته من معاني دينه ودنياه ومن صلى على ميت في المسجد لم يحرج وأحب
~~إلينا أن يصلي عليه خارج المسجد ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن
~~مستقبل القبلة فإن لم يمكن جعل على ظهره مستقبلا القبلة والمشي أمام
~~الجنازة أفضل إن شاء الله وهو الأفضل عند أكثر أهل المدينة ولا حد في حمل
~~السرير يحمل كيف تسير ويدخل الميت في قبره أولياؤه وأهل الصلاح وليس لمن
~~يدخله قبره ولا لمن يحمل نعشه حد ويستحب التعزية لأهل الميت وإرسال الطعام
~~إليهم ليلة دفنه ولا بأس بزيارة القبور للرجال ويكره ذلك للنساء وأرجو أن
~~يكون أمر المتجالسة في ذلك خفيفا ولا تحل النياحة وأجرة النائحة وكسبها
~~حرام وإذا هلك ذمي بين ظهراني المسلمين وليس له من أهل دينه من يدفنه واراه
~~المسلمون بغير صلاة منهم عليه ولا غسل ويكره مالك البكاء على الميت إلا ما
~~كان من حزن القلب ودمع العين وقد رخص فيه ms082 ما لم يمت إذا كان قد احتضر فإذا
~~قضى فلا تبكين باكية وجائز تسطيح القبور وتسنيمها ولا تجصص ولا يبنى عليها
~~فرغ كتاب الجنائز والحمد لله PageV00P087
# كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله
~~وصحبه وسلم تسليما باب فرض الزكاة وعلى من تجب وفيم تجب تجب الزكاة على كل
~~مسلم حر تام الحرية إذا ملك المقدار الذي تجب فيه الزكاة حولا تاما والصغير
~~والكبير والذكر والأنثى والعاقل والمعتوه عند مالك في ذلك سواء وتجب الزكاة
~~في ثلاثة أشياء في العين الصامتة وهي الذهب والورق وفي الماشية وهي الانعام
~~الإبل والبقر والغنم دون الخيل وسائر الحيوان وفي الحبوب المزروعة وبعض
~~الثمار على مانفسره بعد بعون الله فهذه الأموال التي تجب الزكاة في أعيانها
~~والمعنى والله أعلم فيها أنها في الأغلب موضوعه لطلب النماء والزيادة
~~بالتصرف والتقلب وطلب الفضل في النبات والنسل دون الاقتيات لغير ذلك من
~~المنافع فمتى عوض بغيرها من العروض معناها بالتجارة وطلب بالتصرف فيها
~~النماء والزيادة حكم لها بحكم على حسب ما يأتي مفسرا ملخصا في أبوابه من
~~هذا الكتاب إن شاء الله باب زكاة الذهب والورق لا تجب الزكاة في الذهب حتى
~~يبلغ عشرين مثقالا ويملكها ربها حولا كاملا وزنة المثقال درهمان عددا لا
~~كيلا ومبلغ الدرهم ست وثلاثون حبة من حبوب الشعير الممتلئة المتوسطة غير
~~الخارجة عن حد الاعتدال في الزيادة والنقصان ولا تجب في الورق حتى يبلغ
~~مائتي درهم كيلا والدرهم درهم وأربعة أعشار الدرهم الذي هو نصف المثقال وهو
~~الدرهم بدرهمنا اليوم بالأندلس وهي خمسة وثلاثون دينارا دراهم بوزننا وقد
~~قيل أن الدرهم الكيل هو درهم ونصف فعلى هذا تجب الزكاة في سبعة وثلاثين
~~دينارا وأربعة PageV00P088
# دراهم والقول الأول هو الأصل الصحيح عند جمهور العلماء فإذا بلغ الورق
~~هذا العدد وبلغ الذهب عشرين مثقالا ففي كل واحد منهما ربع عشره يجب بتمام
~~مرور الحول في ملك الحر المسلم فيجب في العشرين مثقالا نصف مثقال واحد وفي
~~المائتي درهم خمسة ms083 دراهم كيلا وهي سبعة دراهم بدراهمنا هذا إذا كانت الفضة
~~لا يشوبها ما ليس من جنسها فإن شابها ما ليس من جنسها فانظر فإن كان ذلك
~~نزرا يسيرا مستهلكا في الفضة فالزكاة بحالها واجبة فيها ولا يلتفت إلى ما
~~شابها لأنه لغو لا تأثير له وإن كان الذي خالطها من غيرها جزء يمكن الوصول
~~إليه فلا تجب الزكاة حينئذ إلا بعد اعتبار ما في الدراهم من الورق لأنها
~~إذا كانت هكذا أشبهت الحلى من الذهب أو الورق المنظوم بالجواهر والخرز
~~فيعتبر ذلك في الورق والذهب دون ما خالطهما وكذلك الاعتبار في مقدار القطع
~~في السرقة ومبلغ الصداق وأما الفضة السوداء والبيضاء والردئ والجيد منها
~~ومن الذهب فسواء كما أن ردئ التمر ورفيعه سواء وسواء أكان الذهب أو الفضة
~~مضروبا أو سبائك أو نقرا من ملك من ذلك كله المقدار الذي ذكرنا أنه تجب فيه
~~الزكاة فالزكاة فيه ربع عشرة إذا حال الحول وكذلك لو كان حليا لتجارة غير
~~منظوم بحجارة فإن كان المصوغ حليا متخذا لزينة النساء من كسبهن أو كسب
~~أوليائهن أو أزواجهن لزينتهن ولم يكن لتجارة ولا لكراء سقطت عنه الزكاة وقد
~~قيل إن الحلى إذا كان لرجل ففيه الزكاة وإذا كان لامرأة فلا زكاة فيه وكذلك
~~اختلف في حلى الكراء وما صنع منه ليفر به من الزكاة لا لزينة النساء ففيه
~~الزكاة عند مالك وأكثر أصحابه وسيأتي ذكر زكاة الحلى للتجارة في باب زكاة
~~التجارات إن شاء الله وأما آنية الذهب والفضة فمكروه اتخاذها والزكاة فيها
~~واجبة وصاحبها في حبسها آثم وفي حلية السروج واللجم والدوى والسكاكين
~~والمراء وما كان مثل ذلك ففيه الزكاة وأما حلية المصحف والسيف والخاتم فلا
~~زكاة في ذلك وإذا كانت السيوف والمصاحف والخواتم للتجارة ففيها عن مالك
~~روايتان إحداهما أنه لا زكاة فيها حتى تباع فتزكى أثمانها كالعروض والأخرى
~~أنه يزكي حليها وزنا إذا حال عليها الحول وينتظر PageV00P089
# بالنصول والمصاحف والفصوص بيعها ثم تزكى أثمانها بعد البيع إلا أن تكون
~~مدارة فيزكي ms084 المديرون وزن الحلية وقيمة النصل والمصحف والفص كل عام وكذلك
~~حلى التجارة المتصل بالخرز والحجارة إذا كان في نزعه ضرر على صاحبه وسنفرد
~~لزكاة التجارة بالعروض بابا إن شاء الله والذهب والورق إذا لم تؤد زكاتها
~~فهي كنز وكل مال تؤدى منه الزكاة فليس بكنز مدفونا كان أو غير مدفون وقد
~~قال الله عز وجل في الذين يكنزون الذهب والفضة في كتابه ما قال وحسبك به
~~وعيدا وجائز ان يؤدى عن الذهب ورق وعن الورق ذهب بقيمتها في الصرف وقت
~~أدائها ولا يجزئه ان يخرج عن نصف دينار خمسة دراهم إلا أن تكون قيمته ويضم
~~منه الجيد إلى الدني من جنسه ويضم الذهب إلى الورق في الزكاة وكان مالك يرى
~~ضمهما بالأجزاء لا على صرف الوقت وتفسير ذلك أن ينزل المثقال بدلا من عشرة
~~دراهم كيلا ويجعل العشرة دراهم بدلا من المثقال مثال ذلك رجل له مائة درهم
~~كيلا وعشرة مثاقيل فعليه فيهما جميعا الزكاة وكذلك لو كان عنده مثقال ذهب
~~واحد ومائة درهم وتسعون درهما كيلا وجبت عليه فيها الزكاة وكذلك لو كان
~~عنده تسعة عشر دينارا مثاقيل عيونا ذهبا وعشرة دراهم كيلا فعليه الزكاة
~~وهكذا أبدأ على هذا الحساب والدينار عند مالك هاهنا وفي الجزية بعشرة دراهم
~~وفي الديات والنكاح أثني عشر درهما ومن أهل العلم جماعة بالمدينة وغيرها لا
~~يرون ضم الدنانير إلى الدراهم ولا الدراهم إلى الدنانير ويعتبرون النصاب في
~~كل واحد منهما وهو قول صحيح في النظر لأنهما جنسان لا يجري فيهما الربا
~~ويجوز فيهما التفاضل دون النساء وما زاد على العشرين مثقالا فبحساب ذلك لكل
~~جزء من الزيادة حصتها من الزكاة فيجب في أربعين مثقال مثقال ثم هكذا في كل
~~ما زاد بالحصة والحساب وكذلك ما زاد على المائتي درهم فبحصتها ومن كان له
~~دون النصاب من الذهب وقيمته نصابا من الورق أو كان له دون النصاب من الورق
~~PageV00P090
# وقيمته نصابا من الذهب فلا زكاة عليه في شئ من ذلك وكذلك من له خمسون ms085
~~درهما وعشرة دنانير قيمتها مائة وخمسون درهما لم تجب عليه زكاة ومن اشترى
~~بعشرة دنانير ما يبلغ عنده في نصف حول مائتي درهم فحال عليها حول الدنانير
~~زكا لحول الأصل باب زكاة الفائدة من العين والعروض والماشية كل من استفاد
~~مالا عينا أو عروضا وهو حر بأي وجه كانت استفادته إياه بميراث أو هبة أو
~~جائزة أو صلة أو دية نفس أو أرش جرح أو جناية أو وصية أو صدقة أو هدية أو
~~غلة مسكن أو خراج مكاتب أو عبد أو دابة أو مهر امرأة أو غلة ثمرة لا زكاة
~~فيها أو ما قد زكي منها أو زرع في أرض مبتاعة للتجارة أو غير التجارة أو
~~مكتراة لغير تجارة دون التي تكترى للتجارة أو ما انتزعه من عبيده وأمهات
~~أولاده مما كان بأيديهم أو نتاج ماشية لا زكاة فيها أو غلة صوف أو لبن
~~أوركاز قد خمس أو سهم غنيمة وكل ما يطرأ له ويمنحه من ضروب الفوائد التي لم
~~يملك قبل عينها وسواء ملك أصلها أو لم يملكه فلا زكاة في شئ من ذلك كله حتى
~~يقبض المستفيد ما استفاده منه عينا وينض عنده ثمن ما كان منه عرضا ويحول
~~عليه الحول وهو في يده كذلك ولا يعتبر مالك رحمه الله وقت حدوث الملك
~~بالعقد في نكاح ولا في اجرة ما أجر من ذلك ولا ثمن ما كان منه عرضا فباعه
~~وتنافر الغريم ثمنه ولا زكاة عليه عنده في شيء في ذلك كله حتى يقبضه عينا
~~ويمكث حولا بعد في يده إلا ما يستخرج من المعادن فإنه يزكي عند استخراجه
~~كما يصنع بالزرع وسنبين زكاة المعادن وزكاة التجارات في بابيهما من هذا
~~الكتاب إن شاء الله وسواء أقام المال المستفاد بالوجوه المذكورة سنين قبل
~~القبض أم لا لا زكاة فيه حتى يقبض ثم يمر عليه في يد قابضه بعد قبضه له حول
~~تام إلا أن يكون المستفاد بالميراث يقدر صاحبه على قبضه فيتركه عامدا لذلك
~~فإن كان ذلك فعليه ms086 فيه زكاة لكل عام وإن حبس عنه ففيه قولان أحدهما أنه لا
~~زكاة عليه فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد والآخر أنه يزكيه لعام واحد
~~إذا قبضه هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه ومنهم من يقول في الميراث
~~والوديعة PageV00P091
# وسائر ما لا يضمنه غير من هو له أن عليه فيما استفاد من ذلك الزكاة وإن
~~لم يقبضه إذا كان في ضمانه لا في ضمان من هو عنده يزكيه لما مضى من السنن
~~وهذا أصح إن شاء الله وإلى هذا ذهب سحنون وهو قول المغيرة المخزومي وبه آخذ
~~واما الذي يزكي لعام واحد مما خرج من يد مالكه من العين سلفا أو في سلعة
~~لتجارة ثم مكثت عنده سنين ثم قبضه فهذا يزكي لعام واحد وأما ربح المال عند
~~مالك فإنه يزكي لحول ما به استفيد كمال بيد مالكه مر به الحول وهو لا تجب
~~فيه الزكاة ثم ربح فيه ربحا في آخر الحول فإن الربح يزكي مع الأصل وسواء
~~كان أصل المال تجب فيه الزكاة أو لا تجب ولو كان دينارا واحدا إذا كان هو
~~ونماؤه يبلغان مقدار الزكاة وحال على أصله الحول قال فالزكاة في هذا قياسا
~~على أخذ الصدقة في السخال مع الأمهات وإن لم يحل عليها معها الحول إذا حال
~~على الأمهات الحول ومن ملك ماشية معلومة بعينها باستفادة فإنه يزكيها من
~~يوم ملكها وإن لم يقبضها بخلاف ما ذكرنا من فوائد العين ومن استفاد عشرة
~~دنانير فأقامت عنده شهرا ثم أفاد إليها عشرة أخرى قلا زكاة عليه تفي شئ
~~منهما حتى يحول الحول على الأخرى منهما وهما جميعا بيده كاملين ولو كان
~~عنده مال يؤدي عنه الزكاة فنقص حتى صار إلى ما لا تجب فيه الزكاة ثم أفاد
~~فائدة تتم بها ما فيه الزكاة فلا زكاة عليه حتى يحول عليهما جميعا من يوم
~~أفاد الآخرة منهما التي تم النصاب بها ومن استفاد فائدة عين فبلغت النصاب
~~استأنف بها حولا فإن استفاد بعد ذلك فائدة ms087 أخرى عينا استأنف بها حولا من
~~يوم أفادها ولم يضفها إلى الفائدة الأولى وزكى كلا لحوله حتى ينقصا جميعا
~~إلا ما لا زكاة فيه فيستأنف به الحول فإن تجر فربح فيه تمام النصاب زكاة
~~ومن كان عنده نصاب من عين ذهب أو ورق ثم أفاد بعد مرور بعض الحول درهما فما
~~فوقه زكاة لحوله من أجل النصاب المذكور ولم يضمه إلى حول النصاب ومن أفاد
~~مالين كل واحد منهما دون النصاب فتجر في أحدهما وربح فيه ما يتم به النصاب
~~فإن كان ذلك في المال الأول زكى كل واحد منهما لحوله وإن كان في الثاني ضم
~~الأول إليه وزكاه لحول الثاني ومن استفاد عشرة دنانير فمكثت عنده شهرا أو
~~شهرين أو أكثر ثم استفاد عشرة أخرى PageV00P092
# فضمهما استأنف بهما وبما ابتاع فيهما حولا من يوم ضمهما وقد قيل إنه إن
~~ابتاع بهما سلعة فباعها عند حلول حول العشرة الأولى بأربعين دينارا فالعشرة
~~الأولى وما أصابها من الفضل وذلك عشرة أخرى فنصف دينار عن العشرين فإذا تم
~~حول العشرة الثانية أخرج زكاتها وزكاة فضلها وهو نصف دينار عن العشرين وإن
~~باعهما بأقل من أربعين دينارا فلا زكاة عليه حتى يتم حول العشرة الثانية
~~لأن ما دون الأربعين إذا قسم نصفين على الفائدتين لم يجب في الأولى زكاة
~~فلذلك ردت إلى حول الثانية ومن كانت له عشرة دنانير فحال عليها الحول
~~فباعها بمائتي درهم أخرج الزكاة منها وكذلك من كان له مائة درهم أو نحوها
~~مما يكون دون النصاب من الورق فباعها بعد حول الحول عليها عنده بنصاب من
~~الذهب زكاة وأما الفائدة في الماشية فتضم مع كمال الحول إلى النصاب أبدا
~~بخلاف العين فمن استفاد من الماشية ثم استفاد من جنسها فائدة أخرى نظرت فإن
~~كانت الفائدة الأولى نصابا قد أتى عليها حول ضم إليها الأخرى وزكاها بحول
~~الأولى وإن لم تكن الأولى نصابا حين تم حولها ضمها إلى الثانية واستقبل بها
~~الحول من يوم أفاد الثانية كانت الثانية نصابا أو ms088 لم تكن إذا كان فيهما
~~جميعا نصابه وسيأتي ذكر زكاة المواشي في موضعه من الكتاب إن شاء الله باب
~~زكاة الدين كل من كان له دين من قرض اقترضه وأخرجه عينا من يده أو من ثمن
~~سلعة كانت عنده للتجارة وهو غير مدير فباعها بدين فلا زكاة عليه فيه حتى
~~يقبضه فإذا قبضه زكاة لحول واحد وسواء أقام حولا أو أحوالا عند الذي هو
~~عليه وليس عليه أن يخرج زكاته من غيره وأحب إلى أن كان على ملى أن يزكيه
~~لحوله ولا يجب ذلك عليه عند مالك قادرا كان على أخذه أو غير قادر حتى يقبضه
~~والذي أقول به إن كان على ملى قد حل أجله فتركه ولم يقبضه إن عليه زكاته
~~فإن كان وديعة وهو يقدر على أخذه ففيه الزكاة فإن تركه على هذا الحال سنين
~~ثم قبضه زكاة لما مضى من الأعوام وأما دين التاجر المدير لتجارته فإنه
~~يزكيه إذا كان في ملى وثقة كما يقوم عروض تجارته لأنه ينض شيئا بعد شئ ولا
~~يصل إليه ناضا في وقت واحد PageV00P093
# فمن هاهنا صار دين المدير وعرضه كعين ناض كله وإن كان دين المدير قرضا لم
~~يزكه حتى يقبضه كغير المدير وأما المال الثاوي وهو المجحود المغصوب
~~والمدفون في صحراء والضائع في مفازة أو غيرها ونحو ذلك مما قد كان يئس منه
~~صاحبه ثم وجده بعد سنين فإنه يزكيه لكل سنة وقد قيل لا زكاة عليه فيه لما
~~مضى وإن زكاة لعام واحد فحسن كل ذلك صحيح عن مالك وقد روي عن ابن القاسم
~~وأسهب وسحنون أنه يزكيه لما مضى من السنين إلا أنهم يفرقون بين المضمون في
~~ذلك وغير المضمون فيوجبون الزكاة في الغصوبات إذا رجعت لعام واحد والأمانات
~~وما ليس بمضمون على أحد يزكي لما مضى من السنين وهذا أعدل أقاويل المذهبب
~~ومن كان له دين وعليه دين جعل دينه في دينه إن كان يرتجي قضاؤه وزكى ما
~~بيده إن كان نصابا وسواء كان الدين عينا أو ms089 عرضا ومن كان بيده عين وعليه من
~~الدين مثله سقطت عنه الزكاة فإن كان له من العروض من يفي بذلك الدين زكى ما
~~بيده وسواء كان عرضا لتجارة أو لقنية وكذلك أيضا يجعل دينه في كتابة مكاتبه
~~وقيل في رقبته وكذلك يجعله في رقبة مديره وقيل في خدمته ومن كان عليه دين
~~وله عرض وعين جعل دينه في عرضه وزكى عينه فإن كان عرضه لا يفي بدينه ضم
~~أليه من عينه ما يفي بدينه وزكى الفضل إن كان نصابا بعد دينه وكذلك من جعل
~~دينه في دين عليه وفضل له ما فيه الزكاة زكاه ومن كان بيده عين وعليه دين
~~بقدر ما بيده فلما حال عليه الحول أبرأه رب الدين من دينه ففيه قولان
~~أحدهما أنه يزكي ما بيده في الحال وهو أحب إلى والآخر أنه يستقبل به حولا
~~بعد سقوط دينه وكذلك إن وهب له عين أو عرض يساوي دينه ومن وجبت عليه زكاة
~~فلم يؤدها صارت في ذمته ومنعت مقدارها من الزكاة وسواء كانت الزكاة الواجبة
~~في ذمته وكانت عينا أو ماشية أو حرثا كل ذلك يمنع زكاة العين PageV00P094
# ومن استقرض مالا فيه حولا وهو نصاب فربح فيه نصابا آخر زكى عن الفضل ولا
~~زكاة عليه في الأصل إلا أن يكون عنده عرض يفي به على ما مضى ذكره وقد قيل
~~لا زكاة عليه فيهما جميعا حتى يحول على الفضل حول مستأنف ولا يسقط الدين
~~زكاة الماشية ولا عشر الأرض وإنما يمنع زكاة الدنانير والدراهم وصدقة الفطر
~~تسقط بالدين ومن اقتضى من دينه بعد حلول الحول عليه ما يجب فيه الزكاة زكاة
~~ثم ما قبض من من شيء بعد ذلك زكاه في حين قبضه وإن اقتضى دون النصاب فلا
~~زكاة فيه عليه وإن لم يكن له مال غيره فإن كان عنده مال يزكى زكاه معه وإن
~~لم يكن عنده لم يزكه فإن اقتضى بعد ذلك تمام النصاب زكى كل ما اقتضاه فإن
~~اقتضى منه قبل حلول الحول عيه ms090 نصابا أو ما دونه فلا زكاة عليه فيه إلا أن
~~يبقى في يده حتى يحول الحول عليه ومن كان له دين تجب فيه الزكاة وحال عليه
~~الحول عند الغريم فقبض منه فيه عرضا لم يزكه ولا ثمنه إن باعه إلا بعد حلول
~~حول عليه من يوم نض ثمنه إليه إلا أن ينوي به التجارة فيزكيه لأصله ولو كان
~~الدين عشرين دينارا أو مائتي درهم قد حال عليها الحول فقبض في العشرين
~~دينارا أقل من مائتي درهم أو المائتي درهم أقل من عشرين دينارا لم يكن عليه
~~في شيء من ذلك زكاة لأنه إنما يعتبر ما يقبض منه يوم يقبضه ولو وهب ذلك قبل
~~قبضه سقطت زكاته ومن التقط مالا فلا زكاة فيه عليه ما دام في يده بعينه
~~فإذا قبضه ربه بعد حول أو أحوال فعليه فيه زكاة واحدة وقد قيل يزكيه ربه كل
~~عام على ما تقدم ذكره باب زكاة المعدن والركاز إذا بلغ ما يخرج من المعدن
~~من الذهب عشرين مثقالا أو من الورق مائتي درهم أخذ منه الزكاة مكانه ولم
~~يستأنف به حول وذلك ربع عشر كل واحد منهما ولا يمنع الدين زكاة المعادن ولا
~~يسقطها ولا يضم ما انقطع من المعدن من نيله وعروقه ولم يتصل إلى ما خرج بعد
~~كما لا يضم زرع عام إلى عام آخر ومن كان له معدنان من ذهب وورق ضم ما يخرج
~~من أحدهما إلى الآخر وزكاه وهذا كله فيما استخرج من المعادن بالكلفة والعمل
~~والمشقة وأما الندرة منه بغير مشقة فهي ركاز وحكمها حكم الركاز فيها الخمس
~~وقد روي عن مالك أن الندرة في المعدن حكمها كحكم ما يتكلف PageV00P095
# فيه العمل مما يستخرج من المعدن في الركاز والأول تحصيل مذهبه وعليه فتوى
~~جمهور الفقهاء لأن أصل الركاز ما ارتكز في المعدن مما لا ينال بكبير عمل
~~ولا كلفة من الذهب والفضة والركاز أيضا دفن الجاهلية في أرض العرب أو في
~~فيافي الأرض التي ملكها المسلمون بغير حرب وهو لواجده ms091 وفيه الخمس يصرف في
~~وجوه الخمس فن كان الإمام عدلا دفع إليه واجده خمسة بعد أن يأذ أربعة
~~أخماسه لنفسه وإن لم يكن الإمام عدلا صرف الواجد الخمس في الوجوه التي يصرف
~~فيها خمس الغنيمة وأما ما كان من ضرب الإسلام فهو كاللقطة قال مالك ما وجد
~~من الركاز في أرض العنوة فهو لمفتتحها دون واجده وما وجد في أرض الصلح فهو
~~لأهلها دون واجده أيضا ودون سائر الناس إلا أن يكون واجده من أهل تلك الدار
~~فهو له دونهم ويخمس دميع ما وجد في أرض الصلح قال ابن القاسم إلا أن يكون
~~واجده من أهل الصلح فيكون ذلك له وقال غيره من أصحابه بل هو لجملة أهل
~~الصلح وما وجد في أرض الحرب من الركاز فهو لجميع الجيش بعد إخراج خمسة
~~وواجده واحد منهم وليس هو له دونهم ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من لا يفرق
~~بين شيء من ذلك وقالوا سواء وجد الركاز في أرض العنوة أو أرض الصلح أوأرض
~~العرب أو أرض الحرب إذا لم يكن ملكا لأحد ولا يدعيه أحد فهو لواجده وفيه
~~الخمس على عموم ظاهر الحديث وهو قول الليث وعبد الله بن نافع والشافعي
~~وعليه أكثر أهل العلم ومن جهة القياس كما أن مالك أرض العرب لا يملك ما
~~فيها من الركاز كذلك الغانمون وغيرهم سواء ولمالك في عرض الركاز وجوهره
~~قولان أحدهما أنه لا يخمس من الركاز إلا الذهب والفضة فقط كالمعدن سواء
~~والآخر أنه يخمس كل ما وجد فيه من جوهر وذهب وفضة ورصاص ونحاس وحديد وغير
~~ذلك مما يوجد فيه وهو الصحيح وعليه جمهور الفقهاء باب زكاة التجارات قد
~~تقدم أنه لا زكاة في غير العين والحرث والماشية وأما العروض كلها من الدور
~~والرقيق والثياب وأنواع المتاع والدواب وسائر الحيوان PageV00P096
# والعروض فلا زكاة في شيء منها إلا أن تبتاع للتجارة فإن ابتيعت للتجارة
~~بنية التجارة فحكمها حكم الذهب والورق إذا لم تنقل عنها نية التجارة إلى
~~القنية يقومها التاجر إذا حال ms092 علهيا الحول بقيمة الوقت ويخرج زكاتها مما
~~بيده من الناض هذا إذا كان مديرا ونض له في مدة عامه شيء من العين الذهب أو
~~الوق يقومه بالأغلب من نقد البلد فإن بلغ النصاب زكاه ومن كان يبيع العروض
~~بالعروض أبدا ولا ينض له شيء من العين فليس عليه عند مالك وأكثر أصحابه
~~زكاة وهو تحصيل مذهبه وقد روى ابن الماجشون ومطرف عن مالك في المدير أنه
~~يقوم كل عام ويزكي نض له شئ من العين أو لم ينض على ظاهر قول عمر في قضة
~~حماس قال ابن حبيب وكان ابن الماجشون ينكر رواية ابن القاسم في ذلك وقال
~~ابن نافع وأشهب أنه إن نض له في رأس الحول مقدار نصاب من العين قوم سائر ما
~~بيده من عروض التجارة وإن لم يكمل له النصاب عند رأس الحول لم يقوم حتى ينض
~~نصاب وما ابتيع منها للتجارة ثم صرف إلى الاتخاذ والاقتناء بطلت فيه الزكاة
~~وعاد إلى أصله ومن ابتاع سلعة للتجارة ولم يكن من أهل الإدارة فبارت عليه
~~ولم يكن له ناض بجب عليه فيه الزكاة وحبس السلعة سنين وهو بتلك الحال فلا
~~زكاة عليه فيها حتى يبيعها ويزكي لعام واحد إذا باعها وعروض التجارة عند
~~مالك إذا كانت مدارة بخلافها إذا كانت غير مدارة وإن كانت الزكاة جارية
~~فيها كلها لأن المدارة تزكى في كل عام وغير المدارة إنما تزكى بعد البيع
~~لعام واحد وقد قال جماعة من أهل المدينة وغيرهم إن المدير وغيره سواء يقوم
~~في كل عام ويزكى إذا كان تاجرا وما بار وما لم يبر من سلعته إذا نوى به
~~التجارة بعد أن يشتريها للتجارة سواء وهو قول صحيح إلى ما فيه من الاحتياط
~~لأن العين من الذهب والورق لا نماء لها إلا بطلب التجارة فيها فإذا وضعت
~~العين في العروض للتجارة حكم لها بحكم العين فتزكى في كل حول كما تزكى
~~العين وكل من انتظر بسلعته التي ابتاعها للتجارة وجود الربح متى جاءه فهو
~~مدير ms093 PageV00P097
# وحكمه عند جمهور العلماء حكم المدير وهو أشبه من حكم الدين الغائب الذي
~~يزكيه لعام واحد وأما قول مالك فيما قدمت له ومن اشترى عرضا للقنية ثم نوى
~~به التجارة ثم باعه استقبل بثمنه حولا بعد قبضه ومن اشترى عرضا للتجارة ثم
~~نوى به القنية ثم باعه ففيه لمالك وأصحابه قولان أحدهما أنه يزكي الثمن عند
~~قبضه والآخر أنه يستقبل به حولا بعد قبضه وإذا كان مال التاجر بعضه مدارا
~~وبعضه يتربص به نفاق سلعته فإن كان الأكثر هو الذي يديره زكاه كله زكاة
~~المدير وحمل جميعه على الإدارة وإن كان الأقل هو المدار ترك كلا على حاله
~~وزكى كل واحد منهما على سنته ومنهم من جعل القليل في الوجهين جميعا تبعا
~~للكثير ومن اكترى أرضا للتجارة فما فضل مما يخرجه بعد إخراج عشرة أو نصف
~~عشرة فسبيله سبيل ما ابتاعه للتجارة إذا باعه زكى ثمنه مكانه إذا مر به حول
~~من يوم أخرج زكاته وما لم يبعه فلا تقويم عليه فيه إلا أن يكون مديرا
~~فيقومه إذا مر به حول من يوم أخرج عشره أو نصف عشره وسواء وافق ذلك شهرة
~~الذي يقوم فيه تجاره أو خالفه هذه رواها اصبغ عن ابن القاسم عن مالك قال
~~ابن حبيب ورأيت اصبغ معجبا بها وتجب الزكاة في حلى التجارة ويراعى وزن ذهبه
~~وورقه دون قيمته مصوغا يزكيه كل عام إذا كان ينفصل ويقوم جوهره إن كان
~~مديرا وغير المدير يزكي وزن الورق أو الذهب كل عام ولا يزكي الجوهر حتى
~~يبيعه وإن أقام عنده سنين وإن كان في الحلى جوهر ولا ينفك ولا ينفصل وكان
~~ممن يدير فإن كان من حلى الذهب أو الورق وكان مما يجوز بيعه بالذهب أو
~~الورق لكثرة جوره وقلة ذهبه أو ورقة قوم جميعه إن شاء بالذهب أو بالورق ثم
~~زكى القيمة مع ما يزكي من أمواله وإن كان أكثره الذهب قوم جميعه بالذهب ثم
~~زكاه بربع عشره وإن كان فيه من الذهب والورق ما لا ms094 يجوز بيعه بأحدهما
~~لغلبتهما على قيمته وإن كان فيه من الذهب والورق ما لا يجوز بيعه بأحدهما
~~لغلبتهما على قيمته واستوائهما في الجزءين الغالبين عليه قومهما بعرض ثم
~~قوم العرض من النقد بما PageV00P098
# شاء من ذهب أو ورق ثم زكى القيمة وإنما يقوم بالذي يجوز له بيعه به وإن
~~كان ممن لا يدير لم يزكه حتى يبيعه فإذا باعه قبض الثمن المبيع به على قيمة
~~جوهره وذهبه أو ورقه فما صار لذهبه أو ورقه زكاه للأعوام الخالية كلها وما
~~أصاب الجوهر زكاه لعام واحد وقد قيل إذا كان ما فيه من الذهب والورق تبعا
~~للجوهر زكى جميع الثمن لعام واحد وقد قيل إنه كالعرض يقومه كله المدير
~~ويزكيه ولا يزكيه غير المدير حتى يبيعه وكلاهما قول مالك والأول أولى
~~بالصواب وإذا حال الحول على مال القراض أخرجت الزكاة من جمعية فإن قسم وأخذ
~~العامل ربحه قبل حلول الحول استأنف به حولا بعد قبضه ولا يجوز للعامل أن
~~يزكي المال إذا كان ربه غائبا لأنه ربما كان عليه دين يمنع الزكاة أو لعله
~~قد مات ولا يزكى مال القراض حتى يحضر جميعه وينض ويحضر ربه إلا أن يكون
~~مديرا فيزكي زكاة المدير بحضرة ربه ومتى وجبت الزكاة على رب المال تفي مال
~~القراض بمرور الحول وجبت في جملة المال وسواء كان في حصة العامل ما تجب فيه
~~الزكاة أم لا ومتى سقطت الزكاة عن رب المال لدين أو غيره سقطت عن العامل
~~وإن كان على العامل دين يغترف ربحه سقطت الزكاة عنه وفيها اختلاف ووجوه قد
~~ذكرناها مع مسائل غيرها من زكاة القراض في باب القراض باب النية في إخراج
~~الزكاة وتعجيلها وإخراجها قبل وقتها ونقلها عن موضعها لا يجزئ إخراج الزكاة
~~إلا بنية عند إخراجها وقسمتها إلا ما يتولى العاشر والمصرف أخذه بغير حضرة
~~صاحبه فإنه يجزئه وكذلك ما أجبره المصرف عليه أجزأ عنه ومن وجبت عليه زكاة
~~فعزلها وأخرجها فتلفت منه بغير تفريط قبل أن تمكنه قسمتها ودفعها إلى ms095 أهلها
~~أو إلى الوالي فلا شئ عليه ومن وجبت عليه زكاة فلم يخرجها عند محلها وفرط
~~فيها ثم أخرجها فضاعت قبل أن يسلمها إلى أهلها فعليه ضمانها لأنه في تأخيره
~~لها عن وقتها PageV00P099
# تعلقت بذمته وما تعلق بذمته لم يسقط بتلف ماله ولو تلف المال كله دون
~~المخرج منه في الزكاة وذلك بعد الحول لزمه انفاذه إذا كان قد أبرزه وأخرجه
~~وينبغي أن لا يخرج أحد زكاة ماله عن فقراء موضعه وهو المختار له إلا أن
~~يبلغه حاجة شديدة عن موضع غير موضعه هي أشد من حاجة أهل بلده فلا بأس أن
~~ينقلها إلى موضع الحاجة وسد الخلة ولو نفلها إلى ذي رحم محتاج لم يخرج إن
~~شاء الله ومن عجل إخراج زكاته قبل محلها فضاعت قبل محلها لم تجزه ولا يجوز
~~عندنا إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول عليه إلا بالأيام اليسيرة ومن فعل
~~ذلك كان عند مالك كمن صلى قبل الوقت لأنه قد يمكن أن يحول عليه الحول وقد
~~تلف ماله فيصير تطوعا وتكون نيته في إخراجها كلانية وقد يمكن أن يستغني
~~الذي أخذها قبل حلول حولها فلا يكون من أهلها وأما تقديم كفارات اليمين قبل
~~الحنث وتقديم زكاة الفطر قبل الفطر بيسير فلا بأس بذلك لآثار وردت جواز ذلك
~~باب زكاة الثمار لا زكاة في شئ من الثمار غير النخل والكرم دون ما سواهما
~~مما ذكر في نص القرآن معهما من الرمان وغيره وكذلك الجوز واللوز والتين
~~وسائر ثمار الفواكه غيرها إذا كانت لا تذخر للقوت غلابا وما ادخر منها
~~للقوت غالبا ففيه الزكاة عند المتأخرين البغداديين وغيرهم من المالكين وهو
~~تحصيل مذهب مالك عندهم فعلى هذا تجب الزكاة في التين اليابس لأنه مقتات عند
~~الحاجة ويدخر دائما وأما غير التين مما ذكرنا معه من الفواكه فلا يدخر إلا
~~نادرا ولا يكون قوتا في الأغلب والله أعلم وكان عبد الملك بن حبيب يذهب إلى
~~ذلك في زكاة التين وكان مالك يرى الزكاة في الزيتون والجلجلان وحب الماشر ms096
~~وحب الفجل على أن يخرج العشر من زيتها بعد عمله ولا تجب الزكاة في التمر
~~والعنب ولا فيما ذكرنا من التين عند من PageV00P100
# أوجبها من المالكيين حتى يبلغ كل واحد منهما بعد الجفوف والحال التي يبقى
~~عليها خمسة أوسق فإذا بلغ ذلك فالواجب من الزكاة العشر فيما سقته السماء
~~والأنهار والعيون أو كان بعلا وأما ما سقى بالنضج وبالدالية فنصف العشر ولا
~~شئ فيما استهلك من تمر النخل رطبا أو من العنب من العنب أو الزرع أخضر قبل
~~بدو صلاحه وما استهلكه من ربه بعد بدو صلاحه أو بعدما أفرك الزرع حسب عليه
~~وما أعطاه ربه منه في حصاده وجذاذه ومن الزيتون في التقاطه تحرى ذلك وحسب
~~عليه هذا عند مالك وأصحابه وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك ولا يوجبون
~~الزكاة إلا في ما حصل في يده بعد الدرس والزكاة تجب في الثمرة بطيب أولها
~~وبدو صلاحها فمن وهب ثمرة بعد بدو صلاحها فزكاتها على واهبها وإن وهبها قبل
~~فالزكاة على الموهوب له وإذا مات رب الثمرة بعد الازهاء فالزكاة واجبة فيها
~~وإن مات قبل اعتبر في حصة كل وارث مقدار النصاب كاملا ومن اشترى ثمرة
~~بأصلها قبل بدو صلاحها فزكاتها على المشتري ومن باع ثمرة بعد بدو صلاحها
~~فزكاتها على البائع يتبع بها ولا شئ على المشتري فيها وجائز للبائع تصديقه
~~في مبلغها إذا كان مسلما فأن لم يوجد عند البائع شئ وكانت الثمرة موجودة
~~بيد المشتري أخذت الزكاة منه ورجع بذلك على البائع وقد قيل لا تبعة على
~~المشتري فيها والبيع صحيح على كل حال وفيها اختلاف كثير ولكن العمل على هذا
~~وهو تحصيل المذهب وجائز للبائع تصديق المشتري إذا أخبره بما جذ من التمر أو
~~زبب من الزبيب ليخرج الزكاة على ذلك إذا كان المشتري مسلما وإن كان غير
~~مسلم فليجتهد حتى يقف على صحة ذلك ويخرص النخل والكرم إذا أزهيا فما كان
~~منه يفي عند الجذاذ بخمسة أوسق خلى بينه وبين أهله فإن لحقته جائحة بعد
~~الخرص ms097 وقبل الجذاذ سقطت الزكاة عنه إلا أن يكون فيما بقي من خمسة أوسق
~~فصاعدا والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارص شيئا في خرصه من تمر
~~النخل أو العنب إلا خرصه وقد روى بعض المدنين أنه يخفف في الخرص
~~PageV00P101
# ويترك للعرايا والصلة ونحوها وذكره ابن عبد الحكم أيضا وإن كان التمر
~~والزبيب جيدا كله أخذ منه وإن كان رديئا كله أخذ منه ولا بأس أن يخرج في
~~زكاة الثمار والحبوب الأعلى من الصنف عن أدناه ولا يخرج الأدنى عن الأعلى
~~ولا يخرج شئ منه بقيمة تكون أكثر من المكيلة وما بيع من الثمر أخضر اعتبر
~~وتوخى وخرص يابسا وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا وحبا هذا فيما
~~يبقى وما يتناهى بيع قبل تناهيه وقيل إنه يخرج زكاته من ثمنه إن بيع أو
~~قيمته إن استهلك عشرا أو نصف عشر وأما ما لا يتتمر من تمر النخل ولا يتزبب
~~من العنب ولا يعصر من الزيتون فإنه يخرج زكاته من ثمنه لا يكلف غير ذلك
~~صاحبه ولا يراعى فيه بلوغ ثمنه عشرين مثقالا أو مائتي درهم وإنما يراعى فيه
~~بلوغ مقدار خمسة أوسق فإن بلغها أخذ من الثمن العشر في البدل كله وفيما
~~سقته السماء أو سقي بساقية عين أو نهر وأما ما سقي بالنواضح والدوالي فنصف
~~العشر وإذا وجد رب الثمرة زيادة على خرص الخارص أخرج زكاتها لقلة إصابة
~~الخارص وقد قيل لا شئ عليه إلا في الاستحسان والأول أولى لأن الخرص ظن ومن
~~وجده يقين وإن ادعى النقص من الخرص لم يصدق ولا ينقص من الخرص لأنه لا يؤمن
~~الناس على نقص ذلك والعنب الجبلي إذا لم يكن في ملك مالك فلا زكاة فيه فإن
~~حازه أحد وحظر عليه ففيه الزكاة ولا زكاة في البقول ولا في الخضر ولا فيما
~~لا يدخر ولا يقتات من الفواكه وغيرها باب زكاة الحبوب الحبوب التي تؤخذ
~~منها الزكاة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعلس وهي
~~الاشقالية والتنهنية والقطاني كلها وهي ms098 الحمص والفول واللوبيا والعدس
~~والجلبان والبسيلة والترمس وكل ما كان من الحبوب يشبه ما ذكرنا مما يزرعه
~~الناس ويأكلونه نيا ومطبوخا بعلاج وبغير علاج قوتا عند ضرورة أو غير ضرورة
~~أو إداما PageV00P102
# كان من الحبوب المزروعة وبلغ ما تخرج الأرض منه خمسة أوسق من صنف واحد
~~أخذ منه العشر إذا كان بعلا أو سقي بنهر أو عين فإن سقي بغير ذلك فنصف
~~العشر والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام
~~ومقداره رطل وثلث بالبغدادي بزيادة شئ لطيف ومبلغ الخمسة أوسق ألف مد
~~ومائتا مد بمد النبي عليه الصلاة والسلام وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل
~~بالبغدادي ولا يضم صنف منها إلى غير صنفه ولا شئ منها إلى غير جنسه وكان
~~مالك يضم القطاني كلها بعضها إلى بعض جعلها في ذلك صنفا واحدا وهي عنده في
~~البيوع أصناف شتى فالقمح والشعير والسلت عنده صنف واحد في البيوع وفي
~~الزكاة يضم بعضها إلى بعض والدخن صنف والذرة والأرز صنف والعلس صنف ولا
~~يؤخذ صنف عن غيره وما سقي سيحا ونضحا فاستوى سقياه ففيه ثلاثة أرباع وقيل
~~إنه يجعل الأقل تبعا للأكثر وقيل بل تكون زكاته بالذي تمت به حياته فيجعل
~~الأول تبعا الآخر وكل ذلك قول مالك ومن باع زرعا قائما بعد ان يبس واستحصد
~~فالزكاة على البائع يأتي بمثل مكيلة عشره من حيث شاء للمساكين والبيع صحيح
~~لم يختلف في ذلك قول مالك وعليه جماعة أصحابه وعل البائع أن يسأل المشتري
~~عن مكيلة ما حصل منه ليخرج زكاة ذلك عنه ولا يجوز بيع الزرع على غير القطع
~~اخضر ولا فريكا فإن اشترى أرضا فيها زرع لم يطب فالزكاة على المشتري فإن
~~اشترطها على البائع لم يجز ولو كان الزرع مما يجوز بيعه لا ستحصاده
~~واستغنائه عن الماء واشترط البائع زكاته على المشتري جاز إن كانت الصفقة في
~~الزرع وإن كان الزرع قد دخل باشراط المشترى له مع الأصل فقد اختلف قول مالك
~~وأصحابه في ذلك والقول عندي ms099 أن ذلك لا يجوز لما يدخله من الجهل والغرر وهو
~~عند ابن القاسم اشتراط لبعض الزرع والثمرة وذلك عنده غير جائز وقد أجازه
~~أشهب وغيره وما بيع من الفول والحمص والجلبان أخضر تحرى مقدار ذلك يابسا
~~وأخرجت زكاته حبا وما أكل من ذلك أخضر تحرى ذلك أيضا أيضا وأخرجت زكاته وما
~~أكلت الدواب والبقر منه عند الدرس وغيره لم يحسب شئ من ذلك على صاحبه
~~وبالله التوفيق PageV00P103
# = زكاة المواشي باب زكاة الإبل في خمس من الإبل شاة ولا شئ فيما دون
~~الخمس منها فإذا بلغتها ففيها شاة بحلول الحول عليها في ملك مالكها إلى تسع
~~وفي عشر شاتان إلى أربع عشرة وفي خمس عشرة ثلاث شياه إلى تسع عشرة وفي
~~عشرين أربع شياه إلى أربع وعشرين وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين
~~فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن لم يوجد عنده كلف ابنة مخاض وفي ست
~~وثلاثين بنت لبون إلى خمس وأربعين وفي ست وأربعين حقة إلى ستين والحقة هي
~~التي دخلت في السنة الرابعة إلى استكمالها وصلحت للحمل وضراب الفحل وفي
~~إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين وفي ست وسبعين ابنتا لبون إلى تسعين وفي
~~إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل
~~أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة بالغة ما بلغت ولا خلاف إن في ثلاثين
~~ومائة حقة واحدة وابنتي لبون واختلف فيما بين العشرين ومائة إلى الثلاثين
~~ومائة فقيل ليس فيها إلا ثلاث بنات لبون حتى تبلغ ثلاثين ومائة وهو الصحيح
~~وبه أقول وقيل بل فيها حقتان حتى تبلغ ثلاثين ومائة وقيل الساعي مخير فيما
~~زاد على العشرين ومائة حتى تبلغ ثلاثين ومائة فإن شاء أخذ حقتين وإن شاء
~~أخذ ثلاث بنات لبون كما أنه مخير إذا بلغت مائتين في أربع حقاق أو خمس بنات
~~لبون وهذا كله قول مالك وأصحابه الخيار في ذلك إلى الساعي إذا وجد السنين
~~أو فقدهما فإن وجد إحداهما لم يكلف ms100 رب الإبل غير ذلك وقد ذكرنا أسنان الإبل
~~وأسنان فرائضها مستوعبة في كتاب التمهيد وفي الاستذكار أيضا فإن لم توجد
~~السن عند صاحب الإبل لزمه أن يأتي بها عند مالك ويجبر على ذلك وكان مالك
~~يراعي مجيء الساعي وعلى ذلك خرجت أجوبته فيما سئل من ذلك عنه وذلك لأنه كان
~~خروج السعاة معهودا عندهم في وقت لا يختلف في الأغلب وكان من أداها قبل
~~خروجهم ضمنوه وأما أهل العلم اليوم فإنهم لا يراعون مجيء الساعي وإنما
~~يراعون كمال الحول وعند ذلك PageV00P104
# كان خروج السعاة ولو خرج الساعي قبل تمام الحول لم تجب بخروجه زكاة ولو
~~أخذها من أهلها قبل أن بجب عليهم وذلك قبل حلول الحول لم تجز عند مالك ولا
~~غيره عنهم وكان عليهم إعادتها عند تمام الحول لأنه ظلم ظلموا به إلا أن
~~تكون قبل الحول بيسير فإن كان الإمام عدلا لم تدفع الزكاة إلا إليه وكذلك
~~إن خشي رب الماشية تضمين الساعي إياه ولم يصدقه فيما أخرج من زكاته انتظره
~~بها ووسعه ذلك إن شاء الله فإن غاب عنه سنين ثم أتاه صدقه على ما وجد عنده
~~لكل عام مضى إلا أن يقول إنه لم يكمل عنده ذلك العدد إلا في مقامه ذلك
~~فيصدقه لذلك العام على ما وجد عنده ويقبل قوله فيما غاب عنه إلا أن يكون
~~فارا فلا يقبل قوله وصدقه علة ما وجد عنده لكل سنة فر فيها عنه وقد قيل إنه
~~يصدقه على ما وجد عنده فارا كان أو غير فار وقيل يقبل قوله في كل ما غاب
~~عنه فارا أو غير فار وكل ذلك قد روي عن مالك وأصحابه والأول أصوب وهو تحصيل
~~المذهب ولا بأس أن يذبح منها ما شاء ويبيع ما لم يرد بذلك الفرار من الصدقة
~~وفصلان الإبل مضمومة إلى الأمهات كانت الأمهات نصابا أو دونه والإبل العراب
~~والبخت والسوائم والعوامل كل ذل سواء عند مالك ومن حالت عليه أحوال في
~~ماشيته ولم يؤد زكاتها أدى زكاة الحول منها ms101 ثم نظر إلى ما بقي منها فإن
~~كانت فيه الزكاة زكى الحول الثاني وإلا لم يزك والشاة المأخوذة في تسع من
~~الإبل قيل هي عن الخمس والأربع عفو وقيل هي مأخوذة عن التسع وكذلك القول في
~~الأوقاص كلها ما بين النصابين في الماشية والغنم المأخوذة في صدقة الإبل
~~الجذع والثني في ذلك سواء من الضأن والمعز بخلاف الضحايا والهدايا ولا يجوز
~~في تحصيل مذهب مالك إن كانت عجافا كلها أن يؤخذ منها ولا يجوز منها إلا ما
~~يجوز من الضحايا في سلامته من العيوب وقد روي عن ابن القاسم أن عثمان بن
~~الحكم سأل مالكا عن PageV00P105
# الساعي يجد ماشية الرجل عجافا كلها فقال يأخذ منها وإن كانت عجافا قال
~~أصبغ وهو قول ابن وهب وكره عن مالك وابن شهاب جميعا قال سحنون وهو قول
~~المخزومي باب صدقة البقر لا زكاة في البقر حتى يبلغ ثلاثين رأسا سائمة كانت
~~أو عاملة عند مالك فإذا بلغتها ففيها بحلول الحول تبيع جذع أو جذعة وفي
~~أربعين مسنة وفي ستين تبيعان وفي سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي
~~تسعين ثلاث تبائع وفي مائة تبيعان ومسنة وفي ما زاد على ذلك كل ثلاثين تبيع
~~وفي كل أربعين مسنة ولا شيء في الأوقاص من ذلك قد استغنى عن أمه بنفسه وهو
~~الجذع أكبره ابن سنتين وأحب إلى أن يكون ذكرا وتجزأ الأنثى تبعية والمسنة
~~الثنية فصاعدا بنت أبع سنين ونحوها والبقر والجواميس سواء والعجول مضمومة
~~العدد إلى أمهاتها كما تضم الفصلان والسخال كانت الأمهات نصابا أ لا فإن
~~ماتت الأمهات وبقيت العجول وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصابا ووجب على ربها
~~عند مالك دفع السن منها تبيع من ثلاثين أو مسنة من أربعين باب زكاة الغنم
~~لا زكاة فيما دون أربعين من الغنم فإذا بلغتها وحال عليها الحول ففيها شاة
~~جذعة أو ثنية والجذع من الغنم أقله ابن ستة أشهر وأكبره ابن سنة وكل ما كان
~~فوق هذه السن فأحرى أن يجزأ ولا شيء فيما ms102 زاد على الأربعين من الغنم غير
~~الشاة الواحدة حتى تبلغ عشرين ومائة وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان إلى
~~مائتين وفي إحدى ومائتين ثلاث شياه فإن زادت ففي كل مائة شاة وليس في
~~الثلاثمائة إلى ثلاث شياة كما في الأربع مائة أربع شياه وفي الخمسمائة خمس
~~شياة ولم يختلف العلماء في ضم الضأن والمعز في الصدقة لأن الحديث ورد بذكر
~~الغنم والغنم الضأن والمعز فإن استويا أخذ الساعي من أيهما شاء ويأخذ من كل
~~واحدة ما وجب فيها إن وجب فيها الزكاة منفردة وإن كثرت بأحد الجنسين أخذ
~~منه وتسلم الشاة إلى المساكين حية ولا تجزأ مذبوحة وتعد وترد على رب
~~الماشية السخلة إذا ولدت قبل PageV00P106
# الحول أو قبل إخراج الصدقة ولا تؤخذ السخلة وإنما تؤخذ الجذعة والثنية
~~وذلك الوسط وهو العدل وتضم السخال إلى أمهاتها كانت الأمهات نصابا أو لم
~~تكن فإن ماتت الأمهات وبقيت السخال وجبت فيها الزكاة إذا كات نصابا ولم
~~يؤخذ منها ووجب على ربها دفع السن عند مالك عنها ثنية أو جذعة وقد قال
~~المغيرة ومحمد بن مسلمة يؤخذ منها إن كانت أربعين واحدة وكذلك لو كانت
~~معيبة كلها أخذ منها ولم يكلف غيرها فإن كانت الغنم خيارا كلها مثل أن تكون
~~ربابا كلها أو مانفا كلها كان لربها الاتيان بالوسط إلا أن يطوع بالدفع من
~~خيارها وإن كانت شرارا كلها كلفه الساعي الإتيان بالوسط بدلا عنها إلا أن
~~يرى الساعي الأخذ منها نظرا لأهل الصدقة فيأخذ منها فإن كانت عادة الإمام
~~إخراج السعاة لقبض صدقات الماشية فإن السنة في ذلك أن الساعي يأتي أهل
~~المواشي إلى منازلهم ومياههم ويستحب أن يكون ذلك في الربيع حين تطلع الثريا
~~وأما أهل الذمة فإنهم يستجلبون لأداء الجزية ولا يمضي إليهم في أخذها لأن
~~ذلك ذلة وصغار وأما الزكاة فطهر وإيمان باب زكاة الخلطاء لا يحل للساعي أن
~~يجمع غنم غير الخلطاء لتكثر الصدقة ولا يحل لأربابها جمعها عند قدوم المصدق
~~لتقل الصدقة ولا يفرق المصدق غنم الخلطاء لتكثر ms103 الصدقة ولا يفرقها أربابها
~~عند قدوم الساعي لتقل الصدقة والخلطة أن تكون غنم كل واحد منهم يعرفها
~~بعينها ولكنها مختلطة في مرعاها وفحلها ومسقاها ودلوها وفي راعيها ومراحها
~~فإذا كان كذلك زكوا جميعا زكاة الواحد وذلك إذا كان لكل واحد منهم نصاب
~~ماشية تجب فيه الزكاة وحال عليهم حول فأن لم يكن لواحد منهم نصاب لم تجب
~~عليهم زكاة وسواء عند مالك كانت خلطتهما في أول الحول أو وسطه أو آخره إذا
~~نزل الساعي بهما وهما مختلطان زكاهما زكاة الخليطين كزكاة الواحد والصفات
~~الموجبة لحكم الخلطة ست الراعي والمسرح والفحل والمراح والمبيت والمسقى وهو
~~الدلو وأقل ما يكونان به خليطين من هذه الأوصاف وصفان فصاعدا وقد قيل إن
~~الراعي وحده إذا اجتمعا عليه كانا به PageV00P107
# خليطين لأنهما يجتمعان بالراعي على أكثر أوصاف الخلطة وعند غير مالك من
~~أهل المدينة لا يزكيان زكاة الخليطين إلا أن يختلطا عاما كاملا وقد قال
~~بذلك بعض أصحاب مالك ومن أهل المدينة طائفة يقولون إن في كل أربعين من
~~الغنم بين عشرة خلطاء أو أكثر شاة وقول مالك أولى بالصواب عندنا إن شاء
~~الله لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود شئ ولا فيما دون
~~أربعين من الغنم أو ثلاثين من البقر شئ واختلفوا أيضا في الشريكين في الغنم
~~تكون بينهما مشاعة لا يعرف أحدهما ماله منها بعينه فقيل يزكيان زكاة الواحد
~~من غير اعتبار للنصاب وقيل لا تجب عليهما زكاة حتى يكون لكل منهما نصاب وهو
~~قول مالك وكذلك الشريكان في الذهب والورق وما أخرجت الأرض يعتبر في ذلك كله
~~ملك المالك في تمام النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة
~~أوسق ولا خمس أواقي ولا خمس ذود صدقة فإن كان لأحد الخليطين نصاب وللآخر
~~دون النصاب فأخذ الساعي الزكاة من غنم الذي له دون النصاب ردها عليه صاحب
~~النصاب لأنه لا تأثير عند مالك للخلطة فيما دون النصاب فإن كان لأحدهما
~~نصاب وللآخر نصاب أكثر منه زكيا ms104 زكاة لمالك الواحد وترادا في الزكاة بينهما
~~على عدد أموالها مثل أن يكون لأحدهما أربعون وللآخر ثمانون فعليهما شاة على
~~صاحب الأربعين ثلثها وعلى صاحب الثمانين ثلثاها أو يكون لأحدهما
~~PageV00P108
# أربعون وللآخر خمسون فتجب عليهما شاة على صاحب الأربعين منها أربعة أجزاء
~~من تسعة وعلى صاحب الخمسين خمسة أجزاء من تسعة وهكذا أبدا ولو كان لأحد
~~الخليطين غنم لا خليط له فيها ضمها إلى غنمه كأنه به خليط لخليطه وإذا لم
~~يكن لهما نصاب فأخذ الساعي من أحدهما شاه كانت المصيبة من صاحبها لأنه ظلم
~~لا تأويل فيه ولا ذهب أحد إليه ولو كان النصاب تاما بين عدد المالكين مثل
~~أن يكون أربعين بين أربعة نفر أو أكثر فأخذ الساعي منها شاة متأولا ذاهبا
~~إلى مذهب من رأى ذلك من أهل العلم ترادونها والخلطاء في الإبل والبقر
~~كالخلطاء في الغنم فلو كان لرجل مائة بقرة ولآخر أربعون وهما خليطان ترادا
~~بينهما بالسوية على المائة حصتها وعلى الأربعين حصتها فلو كانت عشرون ومائة
~~من الإبل لخليطين لأحدهما خمسة وسائرها لخليطة وفيها حقتان وقيمة الحقتين
~~على التمثيل مائتا درهم فإن المائتي درهم تقسم على أربعة وعشرون جزءا فلما
~~أصاب جزءا من أربعة وعشرين من المائتي درهم فعلى رب الخمسة لأنه يملك جزءا
~~من أربعة وعشرين جزءا من ذلك ولو كان لأحد الخليطين خمس من الإبل وللآخر
~~تسع ففيها لمالك قولان أحدهما إن على كل واحد منهما شاة والآخر إن عليهما
~~شاتان ويترادان بينهما على عددهما وإلى هذا رجع مالك ومعنى قوله صلى الله
~~عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة أن يكون ثلاثة
~~نفر لكل واحد منهم أربعون شاة فوجبت على كل واحد منهم في غنمه شاة فإذا
~~جاءهم المصدق جعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك وقوله
~~ولا يفرق بين مجتمع أن يكون الخليطان يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة
~~فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياة فإذا أظلهما المصدق فرق غنمهما ms105 فلم يكن على
~~كل واحد منهما إلا شاة واحدة وقد يحتمل وجها آخر وهو أن لا يفرق الساعي بين
~~ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة وإنما عليهم شاة لأنها إذا افترقت كان فيها
~~ثلاث شياة ولا يجمع بين مفترق رجلان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فإذا
~~تركاهما PageV00P109
# مفترقين ففيهما شاتان فإن جمعاهما ففيهما ثلاث شياة وقد يحتمل غير هذا من
~~المعاني يطول ذكرها معناها كلها واحد باب افتراق المال والمبادلة به وغير
~~ذلك إذا كان لرجل ماشية ببلد وله ماشية ببلد آخر ضمها في الزكاة وكذلك
~~الزرع والثمار والذهب والورق وجميع ما تجب فيه الزكاة يضم كل شيء من ذلك
~~إلى جنسه في الزكاة ومن كان عنده من الذهب أو الورق نصاب أقام عنده بعض
~~الحول ثم ابتاع به من الماشية نصابا استقبل بالماشية حولا من يوم الاشتراء
~~وقد قيل إنه يبنيها على حول العين وكذلك لو كان عنده نصاب ماشية بعض حول
~~فباعه بنصاب من العين والجواب فيها على هذين القولين وأحب أن لا يبني في
~~كلتيهما ويستأنف لأنه جنس آخر وفرض مختلف وأما الذي يبني فيه على حول الأول
~~فهو ما بيع من الجنسين بجنسه مما يضم في الزكاة كالضأن والمعز ولا يضم جنس
~~من الماشية إلى جنس غيره فلو باع نصاب ماشية قد أقام عنده بعض حول بنصاب من
~~غير جنسه فالجواب في ذلك أيضا على وجهين عند مالك مرويين عنه أحدهما يبني
~~والآخر لا يبني ويستأنف بما صار إليه حولا وأما إذا باع إبلا بإبل أو بقرا
~~ببقر أو غنما بغنم فإنه يبني على حول الأول ولا يستقبل حولا وهذا كله فيما
~~ابتيع للقنية أو للتجارة لأن العين والماشية تجب الزكاة في أعيانهما
~~للتجارة وغير التجارة وما ابتيع من الماشية للتجارة كانت زكاة الماشية أولى
~~بها وألزم لها وإذا وجبت الزكاة في ماشية مرهونة كان لصاحبها أن لا يؤدي
~~زكاتها إلا منها ولا يجبر على غير ذلك ومن ترك أن يزكي ماله أحوالا فعليه
~~إخراج ms106 الزكاة عنه لما مضى من أحواله إلى أن يبقى أقل ما تجب فيه الزكاة ولا
~~يجوز أن تخرج صدقة قرية عن فقراء أهلها فإن فعل ذلك فاعل ووضعها فيمن
~~يستحقها كره له ذلك وأجزأ عنه ويكره أن يشتري الرجل صدقته بعد أن تقبض منه
~~ولا يجوز شراؤه لها قبل أن يقبضها أهلها وإذا أخذ الساعي في السن غيرها أو
~~أخذ ذهبا أو ورقا بدلا منها أجزأ ذلك وكان كحاكم مجتهد ينفذ حكمه
~~PageV00P110
# باب صدقة الفطر زكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد صغير أو كبير ذكر أو
~~أنثى من المسلمين إلا أن العبد يؤدي عنه سيده والصغير يؤدي عنه من تلزمه
~~نفقته أو من يلي ماله إذا كان واجدا لها قادرا عليها قبل غروب الشمس من آخر
~~يوم من رمضان واختلف أهل المدينة وأصحاب مالك في الوقت الذي تجب فيه زكاة
~~الفطر على من تجب عليه واختلف أيضا قول مالك في ذلك على قولين أحدهما أنها
~~تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر والقول الآخر أنها تجب بطلوع الفجر من يوم
~~الفطر فمن ولد له مولود أو ملك عبدا أو نكح امرأة ودخل بها قبل الفجر من
~~يوم الفطر لزمه عندهم زكاة الفطر وكذلك لو أسلم كافر قبل طلوع الفجر من يوم
~~الفطر لزمه زكاة الفطر وما كان بعد ذلك لم يلزمه وفي القول الأول إذا ولد
~~له ولد أو ملك عبدا بعد غروب الشمس لم تجب عليه فيه زكاة الفطر وعن مالك
~~أجوبة بخلاف هذين الأصلين في المولود يولد يوم الفطر ولمملوك يملك يوم
~~الفطر ونحو ذلك منهم من جعلها استحبابا ومنهم من جعلها وهما لخروجها عن
~~أصله في ذلك ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى صلاة العيد ولا يجوز إخراجها قبل
~~يوم الفطر إلا بالمدة اليسيرة مثل اليوم واليومين ونحو ذلك والأفضل أن
~~يخرجها يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها ومن طلع له الفجر من يوم الفطر وليس له
~~بعد قوت عياله ما يؤدي به زكاة الفطر فهو معسر ولا زكاة ms107 عليه فإن أيسر بها
~~بعد لم تجب عليه وقد قيل إنها تجب على الغني والفقير ومعناه عندنا إذا قدر
~~عليها الفقير كما وصفنا والله أعلم وقال مالك يستسلف إذا وجد من يسلفه
~~ويؤدي ويستحب للفقير إذا أخذ من الزكاة أو غيرها يوم الفطر ما يفضل عن قوته
~~وقوت عياله يوم وليلة أن يخرجها ولا يلزمه ذلك لأن غناه حدث بعد وقت الوجوب
~~ومن فرط في زكاة الفطر ممن تجب عليه دين عليه يؤديها أبدا ويخرجها الرجل عن
~~نفسه وعن كل من يجبر على نفقته إذا كانوا مسلمين ومعنى قولنا يجبر على
~~نفقته أي في الشريعة لا فيما أوجبه على نفسه مثل الأجير وشبهه وإذا كانت
~~امرأة ممن يلزمه لها خادمان أو أكثر لشرفها أو ارتفاع حالها PageV00P111
# كان عليه أن يخرج زكاة الفطر عن كل من يلزمه منهم نفقته وإن كانت الزوجة
~~غير مدخول بها لم يلزمن زوجها إخراج زكاة الفطر عنها إذا لم يدع إلى البناء
~~بها وإن كان الآباء والأبناء فقراء لزمت زكاة الفطر عنهم كل من يلزمه من
~~الآباء والبنين النفقة عليهم ومقدار زكاة الفطر صاع بصاع النبي عليه الصلاة
~~والسلام وهو أربعة امداد بمده صلى الله عليه وسلم عن كل صغير أو كبير حر
~~وعبد مسلم دون الكافر على ما ذكرنا ويجب على السادات عن عبيدهم واختلف قول
~~مالك في وجوبها على سيد المكاتب على قولين أحدهما تجب والثاني لا تجب
~~وتحصيل مذهبه وهو الأشهر عنه أنها تجب عن مكاتبه كما تجب عليه عن عبيده لأن
~~المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شئ وكأن عبد الله بن عمر يخرج زكاة
~~الفطر عن عبيده ولا يخرجها عن مكاتبيه وهو القياس لأنه منفرد بكسبه ولا
~~نفقة له على سيده وهو قول جمهور أهل العلم ولا يجزأ أقل من صاع عند جماعة
~~من أهل المدينة منهم مالك وغيره من الحبوب المقتاتة كلها دون السويق
~~والدقيق والخبز ومن أهل العلم من أهل المدينة جماعة منهم سعيد بن المسيب
~~وطائفة يجزأ ms108 عندهم من البر خاصة مدان ومن غيره لا بد من صاع وهو قول جماعة
~~من الصحابة والتابعين ولا يجزأ فيها ولا في تغيرها من الزكاة القيمة عند
~~أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه وقد روي عنه وعن طائفة من
~~أصحابه أنه تجزأ القيمة عمن أخرجها في زكاة الفطر قياسا على جواز فعل
~~الساعي إذا أخذ عن السن غيرها أو بدل العين منها على ما تقدم في آخر الباب
~~قبل هذا والأول هو المشهور في مذهب مالك وأهل المدينة وإذا كان عبد بين
~~رجلين أديا جميعا عنه زكاة الفطر صاعا واحدا بينهما وقد قيل صاع عن كل واحد
~~منهما والأول تحصيل مذهبه وهو الأقيس والأصح وإن كان عبد بين جماعة شركاء
~~أدى كل عن حصته وإن كان نصفه حرا فإن أدى مالك نصفه عن جميعه وإلا أدى عن
~~نفسه حصة حريته وأدى السيد عما يملكه منه وقد قيل لا شئ على العبد إذا كان
~~بعضه حرا PageV00P112
# ويؤدي السيد عن حصته فقط وقيل الصاع كله على سيده وزكاة العبد المخدم على
~~مالك رقبته وقد قيل على المخدوم والأول أصح وزكاة عبيد القراض على رب المال
~~وقد قيل تخرج الزكاة عنهم من القراض وما بقي فهو رأس المال وإذا بيع العبد
~~بيعا فاسدا فزكاة الفطر عنه على الذي ضمانه منه ونفقته عليه ويجوز دفع
~~الصاع إلى المسكين الواحد أو مسكينين فأكثر ويجوز دفع آصع إلى مسكين واحد
~~لا يدفع شئ منها إلى مسلم حر فقير ويجوز دفعها إلى الصغير والكبير ولا بأس
~~أن يدفعها إلى أقاربه إذا لم تلزمه نفقتهم والصدقة على الأقارب الفقراء
~~أفضل منها على غيرهم وقد روي عن مالك خلاف ظاهر هذا والأصح ما ذكرت لك
~~ويستحب للمسافر إخراجها في المكان الذي هو فيه عن نفسه وعن عياله فإن
~~أخرجها أهله عنه أجزأه ويجوز للمرأة أن تدفع زكاة الفطر عنها إلى زوجها إذا
~~كان فقيرا ولا يجوز ذلك له ولو كانت فقيرة لأنها تلزمه نفقتها وذهب بعض أهل ms109
~~العلم إلى أن زكاة الفطر واجبة بالقرآن لقوله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر
~~اسم ربه فصلى سورة الأعلى قالوا هي صدقة الفطر وصلاة العيد وليس هذا
~~بالتأويل المجتمع عليه والذي عليه جمهور أهل العلم وجماعة فقهاء الأمصار
~~أنها واجبة فرضا أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول مالك وعامة
~~أصحابه ومنهم من جعلها سنة والصحيح أنها فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وذكر الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن اشعب عن مالك قال حتى فرض وفي
~~سماع زياد بن عبد الرحمن قال سئل مالك عن تفسير قول الله تعالى أقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة البقرة أي زكاة هي التي قرنت بالصلاة قال فسمعته يقول
~~هي زكاة الأموال كلها من الذهب والورق والثمار والحبوب والمواشي وزكاة
~~الفطر وتلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم التوبة باب
~~قسم الصدقات ليس لأحد أن يعطي من زكاة ماله لغير من سمى الله تعلى في كتابه
~~في PageV00P113
# قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
~~قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من
~~اللهالتوبة وقد سقط منها حق المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى قد أغنى الإسلام
~~وأهله عن أن يتألف عليه اليوم أحد ولو اضطر الإمام في وقت من الأوقات أن
~~يتألف كافرا يرجى نفعه وتخشى شوكته جاز أن يعطى من أموال الصدقات ويسقط
~~العاملون لمن فرقها عن نفسه وأما الفقراء والمساكين فليس في الفرق بينهما
~~نص ومذهبه يدل على أنهما عنده سواء بمعنى واحد وهم الذين يملك أحدهم ما لا
~~يكفيه ولا يقوم بمؤونته وقيل الفقير أشد حالا من المسكين وقيل المسكين أشد
~~فقرا والعاملون عليها السعاة على الصدقات وجباتها يدفع إليهم منها أجرة
~~معلومة قدر عملهم ولا يستأجرون بجزء منها للجهالة بقدرة وفي الرقاب معناه
~~في عتق الرقاب فيجوز للإمام إن يشتري رقابا من مال الصدقة ويكون ولاؤهم
~~لجماعة المسلمين وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز ذلك هذا تحصيل ms110 مذهب
~~مالك وقد روي عن مالك من رواية المدنيين وزياد عنه أنه يعان منه المكاتب في
~~أخذ كتابته بما يعتق به وعلى هذا أكثر العلماء في تأويل قول الله عز وجلوفي
~~الرقاب وأما الغارمون فهم الذين عليهم من الدين مثل ما بأيديهم من المال أو
~~أكثر وهم ممن قد أدان في واجب أو مباح فإن كان كذلك جاز أن يعطوا من الصدقة
~~ما يقضون به ديونهم أو بعضها فإن لم يكن لهم أموال فهم فقراء غارمون
~~يستحقون الأخذ بالوصفين جميعا إلا أنهم ليسوا عندنا بذوي سهمين لأن الصدقات
~~عندنا ليست مقسومة سهاما ثمانية وغيرها وإنما المعنى في الآية إعلام من
~~تجوز له الصدقة فمن وضعها في صنف من الأصناف التي ذكر الله عز وجل أجزأه
~~وأما قوله عز وجل وفي سبيل الله فهم الغزاة وموضع الرباط يعطون ما ينفقون
~~في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء وهو قول أكثر العلماء وهو تحصيل مذهب مالك
~~رحمه الله وقال ابن عمر هم الحجاج والعمار وابن السبيل كل من قطع به في
~~سبيل بر أو سبيل سياحة وسواء كان غنيا أو فقيرا ببلده إذا قطع به بغير بلده
~~دفع إليه من الصدقة ما يكفيه ويبلغه ويحل ذلك إليه وليس عليه صرفه في وجوه
~~الصدقة إذا عاد إلى بلده PageV00P114
# فهذه وجوه الصدقات المفورضات وهي الزكاة لا تعطى إلا لهؤلاء ولا يجوز
~~العدول عن جميعهم وهم سبعة أصناف لسقوط المؤلفة فإن فرقها صاحبها فستة
~~أصناف فإن قسمها عليهم وسوى بينهم فيها كان حسنا وجائز أن يفضل منها صنف
~~على صنف كما يجوز تفضيل شخص من الفقراء على شخص وان وضعها في صنف واحد غير
~~العاملين عليها أجزأه وقال مالك لا يحابي قريب ولا تمنع من فقير بعيد
~~ويكونون في ذلك سواء ولا يعطى منها من تلزمه نفقته ولا عبدا ولا مدبرا ولا
~~مكاتبا إلا أن يعطى في آخر كتابتة ما يعتق به على اختلاف من قول مالك في
~~ذلك وتحصيل المذهب أن لا يعطى منها مكاتب ms111 شيئا ولا يعطى منها كافر فقير ولا
~~في دين ميت فقير ولا في شراء مصحف ولا في حج ولا في عمرة ولا في بنيان مسجد
~~ولا في كفن ميت ولا في فك أسير وقد قيل إنه لو فك منها أسيرا رجوت ان يجزأ
~~والأول تحصيل المذهب ومن له دار وخادم ليس فيهما ان بيعا فضل عن دار مثله
~~وخادم مثله فليس بغني وجائز له يأخذ من الزكاة وإن فضل له من ثمن خادمه
~~وزاد على دار مثله وخادم مثله أربعون درهما لم تحرم عليه الزكاة وليس لما
~~يعطى منها الواحد حد ولا أرى أن يعطى منها أحد أكثر من مائتي درهم استحبابا
~~فإن أعطاه ما تجب فيه الزكاة أو فوقه جاز عند مالك وقال عبد الملك لا يدفع
~~إليه نصاب وينقص منه شئ وجائز عند مالك دفعها إلى من يملك نصابا لا كفاية
~~له فيه لكثرة عياله وضعف تصرفه ولا تحل الصدقة المفروضة لأحد من بني هاشم
~~وهم آل أبي طالب وآل العباس ومن كان مثلهم ممن ينسب بنسبهم من هاشم وينبغي
~~أن لا تخرج الزكاة عن موضع سكنى المزكي وموضع المال إلا إلى ذي حاجة شديدة
~~أو قريب محتاج لا تلزمه نفقته فإن أخرج أحد شيئا من زكاة ماله عن موضعها
~~إلى غير هؤلاء ووضعها في أهلها فلا إعادة عليه واختلف قول مالك وأصحابه
~~وأهل المدينة قبلهم فيمن أعطى من زكاته غنيا أو عبدا أو كافرا وهو لا يعرفه
~~على قولين أحدهما انه قد اجتهد ولا شئ عليه والآخر انه لا يجزئه لأنه لم
~~يضعها حيث أمر وهو قياس PageV00P115
# على قول مالك في كفارة اليمين لأنه قال إن أعطى في كفارات الايمان غنيا
~~أو كافرا أو عبدا لم يجزه وعليه الإعادة وروى أسد عن ابن القاسم أنه فرق
~~بين الغني والكافر فجوز ما أعطى للغني على الجهل به ولم يجوز ما أعطيه
~~الكافر PageV00P116
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم باب على من يجب الصيام وذكر حد البلوغ
~~الذي يوجب ms112 الفرائض والحدود يجب الصيام على كل محتلم أو حائض من الرجال
~~والنساء الأحرار والعبيد المسلمين إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق
~~الجنون والعته والتوسوس وكان مالك يجعل إطباق الجنون كالإغماء والحيض فقال
~~من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم ولم يقض الصلاة
~~وهذا عندي والله أعلم في المجنون الذي يجن ثم يفيق ويعتريه ذلك حينا بعد
~~حين فهذا الذي يشبه أن يكون كالمغمى عليه إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في
~~من بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق أنه يقضي صيام تلك السنين ولا
~~يقضي الصلاة كالحائض سواء وقال ابن حبيب إنما ذلك فيما قل من السنين مثل
~~الخمس ونحوها وأما ما طال عدده من السنين مثل العشر والخمس عشرة فإن ذلك لا
~~قضاء عليه هكذا فسره ابن حبيب وهو غير معروف عن مالك ولا له في النظر حظ
~~أيضا لأن مثل هذا من التحديد لا يثبت إلا بتوقيف والمحفوظ عن مالك فيمن بلغ
~~مجنونا أو صحيحا ثم جن بعد بلوغه وأتى عليه رمضان في حال جنونه ثم صح وبرئ
~~ان القضاء لازم له في صومه خاصة وقال عبد الملك بن عبد العزيز ان بلغ
~~مجنونا فلا قضاء عليه وان بلغ صحيحا ثم جن فأتى عليه رمضان في جنونه ثم
~~أفاق فعليه القضاء وقال أبو عمر والذي أقول به أن القلم مرفوع عن المجنون
~~حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا
~~صيام على واحد منهما إذا كان في رمضان في تلك الحال حتى يفيق المجنون
~~ويحتلم الصبي وعلى هذا أكثر الرواة ولا يجب الصيام ولا الصلاة ولا سائر
~~فروض الأبدان على من لم يكن بالغا PageV00P117
# وحد البلوغ عند مالك رحمه الله في الرجال الاحتلام أو الإنبات أو يأتي
~~عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلما وحد البلوغ في النساء
~~الحيض أو الاحتلام أيضا أو الإنبات أو الحمل أو يأتي ms113 عليها من الزمان ما
~~يعلم به أنها قد بلغت في الأغلب وقد روي عن مالك ان الحدود لا تقام إلا
~~بالإنبات ما لم يحتلم الرجل أو تحيض المرأة أو يبلغ أحدهما من السن ما يعلم
~~أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه حينئذ الحد إذا أتى ما يجب فيه الحد
~~وقال أصبغ بن الفرج أخبرني ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول العمل عندنا على
~~حديث عمر بن الخطاب لو جرت عليه المواسي لحددته قال أصبغ قال لي ابن القاسم
~~وأحب إلي أن لا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ قال اصبغ والذي
~~نقول به أن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض خمس عشرة سنة وذلك أحب ما فيه
~~إلي وأحسنه عندي لأنه يسهم فيه في الجهاد لمن حضر القتال واحتج بحديث ابن
~~عمر إذ عرض عليه يوم الخندق وكان ابن خمس عشرة سنة فأجيز ولم يجز يوم أحد
~~لأنه كان ابن أربع عشرة سنة قال أبو عمر رحمه الله هذا فيمن عرف مولده وأما
~~من جهل مولده وعدم منه الاحتلام أو جحده فالعمل فيه على ما روى نافع عن
~~أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا
~~يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي وقال عثمان في غلام سرق انظروا
~~فإن كان قد اخضر مئزرة فاقطعوه وقال عطية القرظي عرض رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بني قريظة فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ ومن لم ينبت
~~منهم استحياه فكنت فيمن لم ينبت فتركني وكان سعد بن معاذ قد حكم فيهم ان
~~يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت
~~فيهم بحكم الله وقد اختلف في السن التي من بلغها غير محتلم ولم ينبت حكم له
~~بحكم الاحتلام فقيل سبع عشرة سنة وقيل ثماني عشرة سنة وقيل PageV00P118
# ما هو أكثر من ذلك مما يكثر وقيل خمس عشرة سنة وممن قال بهذا ms114 عبد الله بن
~~وهب وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك وهو قول عمر بن عبد العزيز
~~والأوزاعي والشافعي وجماعة من أهل المدينة وغيرهم ولم يفرق هؤلاء بين
~~الحدود ووجوب الفرائض ويستحب أهل العلم أن يؤمر الغلام والجارية بالصيام
~~إذا أطاقاه ويؤمر بالصلاة ابن سبع سنين ويضرب عليها ابن عشر ومن أسلم أو
~~بلغ أو ثاب إليه عقله في بعض رمضان صام ما بقي منه دون ما مضى فإن كان ذلك
~~في بعض النهار لم يقضى ذلك اليوم إلا في الاختيار باب متى يجب الصيام وحكم
~~النية فيه لا يجب صيام شهر رمضان إلا باستكمال شعبان ثلاثين يوما ان لم ير
~~الهلال قبل ذلك فإن رئي الهلال وجب الصيام ولا يقبل في رؤية الهلال لرمضان
~~إلا من يقبل في هلال شوال وذلك رجلان عدلان فأكثر ولا يقبل في ذلك شهادة
~~النساء ولا العبيد فإن كانت السماء مغيمة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنه
~~يقبل في رؤية الهلال رجلان عدلان في مصر جامع كان ذلك أو غير مصر وان كانت
~~السماء صاحية لا حائل دون منظر الهلال فيها فزعم رجلان عدلان أنهما رأياه
~~بمصر جامع فقد قيل يحكم بشهادتهما على الناس بالصيام كما يحكم بمثل تلك
~~الشهادة في سائر الأحكام وقد قيل إن انفرادهما في الصحو دون الناس بما
~~زعماه موضع ظنه ولا تقبل شهادة ظنين ومن قال هذا من أصحاب مالك وغيرهم يقول
~~إنه لا يقبل في الصحو إلا الجم الغفير والعدد الكثير وإنما يقبل الرجلان في
~~علة الغيم وشبهه والأول تحصيل مذهب مالك وهو المشهور عنه وعليه العمل وإذا
~~رأى PageV00P119
# الهلال في مدينة أو بلد رؤية ظاهرة أو ثبتت رؤيته بشهادة قاطعة ثم نقل
~~ذلك عنهم إلى غيرهم بشهادة شاهدين لزمهم الصوم ولم يجز لهم الفطر وقال عبد
~~الملك مثل ذلك في الرؤية الظاهرة وقال في الشهادة لا يلزم ذلك إلا أهل
~~البلد الذين ثبتت عندهم الشهادة بحم حاكمهم بذلك عليهم إلا أن تكون الشهادة
~~ثبتت عند الإمام الأعظم ms115 فيلزم الناس كلهم الصيام هذا تحصيل المذهب عند
~~المالكيين البغداديين وقد قيل لكل بلد روية أهله لا يكلفون غير ذلك وقد قيل
~~فيما نأى وبعد عن البلدان إذا ثبتت الشهادة نهارا لزم الناس الكف عن الأكل
~~وقضوا يوما وان كان ذلك لهلال شوال وجب الفطر وصلاة العيدين قبل الزوال
~~والهلال يرى قبل الزوال أو بعده سواء هو لليلة القابلة ولذلك لا يفطر من
~~رأى هلال شوال نهارا ولا يصوم من رأى هلال رمضان نهارا ومن رأى هلال رمضان
~~وحده صام وان أفطر لزمه القضاء والكفارة إذا كان فطره معتمدا ومن رأى هلال
~~شوال وحده أفطر سرا خوفا من التهمة وذريعة لأهل البدع ولا يجوز صوم شهر
~~رمضان إلا بأن يبيت له الصوم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر بنية وكذلك
~~كل صوم واجب وغير واجب لأنما الأعمال بالنيات فالفرض والتطوع لا يصح صومه
~~إلا بنية مقدمة قبل طلوع الفجر ولم يستحب مالك الزام التبييت في كل ليلة من
~~رمضان وقال يجزئه التبييت في أول ليلة منه لأن النية تنعقد على صومه من أول
~~يوم من أيامه إلا أن المسافر والحائض والمريض إذا أفطر أحدهم بعلة سفر أو
~~مرض أو حيض ثم أراد الصيام لم تجزه نيته التي كان قد عقدها لصوم رمضان في
~~أوله ويلزمه أن يجرد النية لما بقي منه وكل صوم متصل مثل صيام الظهار أو
~~كفارة القتل أو صيام كفارة الفطر عمدا في رمضان أو صيام شهر أو أيام
~~متتابعة في نذر فتجزئه النية في أول ذلك كله دون تجديد نية لكل ليلة منه
~~عند مالك وكذلك من كانت عادته صوم يوم الاثنين والخميس ونحو ذلك وجملة
~~مذهبه ان لم يكن معينا وجوبه من الصيام لم يصح إلا بنية من الليل وما كان
~~وجوبه في وقت بعينه وكان يعمله قبل وقته أو بدخول وقته صام واستغنى عن
~~التبييت PageV00P120
# والتبييت عندنا في الفريضة والنافلة سواء على حسب ما قدمنا من أصل المذهب
~~ومن أصحاب مالك وأهل المدينة ms116 من يرى التبييت واجبا في كل ليلة من كل سفر
~~واجب في السفر والحضر وقد روى ذلك أيضا عن مالك وقول مالك في المغمى عليه
~~يقضي بصحة هذه الرواية عنه والأول تحصيل مذهبه ومن نوى بصوم رمضان التطوع
~~لم يجزه مسافرا كان أو حاضرا وكذلك لو نواه عن صيام شهر عليه نذرا لم يجزه
~~عن رمضان ولا عن نذره ولا يصام في رمضان غيره ومن كان عليه قضاء رمضان فلم
~~يقضه حتى دخل رمضان آخر فصام هذا عن ذلك ففيها لمالك ثلاثة أقوال أحدهما
~~أنه يجزئه عن هذا وعليه قضاء ذلك والآخر أنه عن ذلك وعليه قضاء هذا والثالث
~~أنه لا يجزئة عن واحد منهما وعليه على كل حال أن يطعم عن الأول إن كان
~~مفرطا وقد قيل إنه يكفر بإطعام ستين مسكينا لأنه كالمفطر عامدا قال ذلك بعض
~~أصحاب مالك وهو قول لا وجه له ولا سلف لقائله وأما الأسير الذي تلتبس عليه
~~الشهور فإذا انكشف له أنه صام رمضان بقصد منه إليه ان صادفه أجزأه وإن صام
~~بعده أو صام قبله لم يجزه فإن كان ذلك سنين لم يجزه صوم السنة الأولى وان
~~كان شعبان في الثانية قضى عن الأول وهكذا في كل سنة أجزأه صومه وقضى يوم
~~الفطر من كل شهر ولو صام الأسير وغيره قاصدا إلى شهر رمضان بنية واجتهاده
~~لم يجزه باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر باغماء أو غيره ليس للمسافر ان
~~يفطر إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة وقد تقدم ذكر المسافة في كتاب الصلاة
~~وكذلك ان نوى الإقامة وهو مسافر أربعة أيام فصاعدا صام والمسافر مخير في
~~الصوم أو الفطر فإن صام في السفر أجزأه والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن
~~قدر عليه ولا يجوز أن يصوم متطوعا في سفره ويترك الفرض في رمضان ولا يفطر
~~المسافر حتى ينهض مسافرا PageV00P121
# ولا يجوز لأحد أن يبيت الفطر وهو حاضر لسفره في غده ومن اختار الصوم في
~~رمضان في سفره لزمه ms117 التبييت كل ليلة ومن أصبح صائما ثم خرج مسافرا فلا يفطر
~~فإن أفطر وذلك في رمضان فعليه القضاء لا غير وقد قيل والكفارة وليس ذلك
~~بالقوى في أثر ولا نظر والذي عليه جمهور العلماء أن لا كفارة عليه وإنما
~~عليه القضاء لا غير وان كان متطوعا فلا شئ عليه وان أفطر قبل أن يخرج لعزمه
~~على سفره فعليه القضاء والكفارة وقد قال عبد الملك بن الماجشون لا كفارة في
~~هذه أيضا وذكر أن أنسا فعله وان الحسن أفتى به ومن بيت الصيام في سفره
~~فأصبح صائما فليس له أن يفطر وإن أفطر فعليه القضاء لا غير رواه ابن أبي
~~أويس عن مالك وقد قيل عليه القضاء والكفارة رواه ابن القاسم والأول أصح
~~عندي وبه أقول لأن الأصل في المسافر الإباحة والتخيير وهو على أصله وهو
~~متأول في فطره وقال المغيرة وعبد الملك إن أفطر لجماع فعليه الكفارة وان
~~أفطر بأكل أو شرب فليس عليه كفارة ولا يفطر المريض حتى تصيبه مشقة غير
~~محتملة وليس لذلك حد والله أعلم ويعذر بالعذر ولو تحامل المريض فصام في
~~الحال التي له أن يفطر فيها أجزأه ومن وجب عليه صوم أيام من رمضان لمرض أو
~~سفر ففرط فيها حتى دخل عليه رمضان آخر وهو قادر على صيامها فإنه إذا أفطر
~~من رمضان صام تلك الأيام وأطعم مع ذلك كل يوم مدا لكل مسكين بمد النبي عليه
~~السلام ولو مات قبل أن يقضي تلك الأيام أحببت للورثة أن يطعموا عنه لذلك
~~إذا فرط أن يوصي وليس ذلك عليهم بواجب وعليه واجب أن يوصي بذلك ولو كان
~~معذورا بمرض أو سفر حتى دخل رمضان آخر لم يكن عليه شئ ولا يصوم في نذر ولا
~~في غيره وسواء كان الميت وليه أو لم يكن وقضاء رمضان متتابعا أحب إلينا وان
~~فرقه أجزأه والاحتلام لا يفسد الصوم والحيض يفسده وان حاضت المرأة في بعض
~~النهار بطل صومهاولزمها قضاء يومها ومن أصبح جنبا في رمضان أو أصبحت وقد
~~طهرت ms118 من الليل من حيضتها فنوى كل واحد منهما الصوم قبل PageV00P122
# أن يغتسل لم يضر ذلك صومها عند مالك وابن القاسم وقال عبد الملك إذا طهرت
~~الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنها في بعضه
~~غير طاهر وليست كالذي يصبح جنبا فيصوم لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيضة
~~تنقضه هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد الملك ثم قال وقال محمد بن
~~مسلمة إذا فرطت في الغسل حتى طلع الفجر صامت ذلك اليوم وذكر ابن الجلاب عن
~~عبد الملك انها ان طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الغسل ففرط ولم تغتسل
~~حتى أصبحت لم يضرها كالجنب وان كان الوقت ضيقا لا تدر فيه الغسل لم يجزها
~~صومها وقال محمد بن مسلمة في هذه تصوم وتقضي هكذا ذكر ابن الجلاب عنهما
~~والصحيح في هذه المسألة ما قاله مالك وابن القاسم وعليه أكثر أصحاب مالك
~~وهو قول جمهور العلماء قال مالك إذا طهرت امرأة ليلا في رمضان فلم تدر أكان
~~ذلك قبل الفجر أو بعده صامت وقضت ذلك اليوم ولا تترك المستحاضة الصوم إلا
~~في الأيام التي لها أن تترك فيها الصلاة والحائض تقضي الصوم ولا تقضي
~~الصلاة وليس على المسافر المفطر في سفره إذا قدم بلده في بعض النهار ان يكف
~~عن الطعام وكذلك الحائض تطهر في يوم من رمضان بعد الفجر ولو قدم مسافر في
~~رمضان فوجد امرأته قد طهرت كان له وطؤها ان شاء ومن عجز عن الصيام بكبر
~~أفطر وأطعم عن كل يوم مد قمح ان كان قوته والا فمن قوته ما كان بمد النبي
~~صلى الله عليه وسلم وذلك عند مالك استحباب وعند غيره إيجاب والحامل كالمريض
~~تفطر وتقضي ولو أطعمت مع ذلك كان أحسن وذلك إذا خشيت على نفسها أو على من
~~ما في بطنها ولم تطق الصوم أو المرضع إذا خافت على ولدها فإنها تفطر وتقضي
~~الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مدا لمسكين مع القضاء وهو أعدل ms119
~~الأقاويل في ذلك إن شاء الله ومن أغمي عليه نهاره كله أو أكثره في رمضان لم
~~يجزه عند مالك صومه وسواء كان قبل الفجر أو بعد الفجر ومن أغميى عليه يسيرا
~~من يومه أجزأه صوم ذلك اليوم وسواء أيضا كان الاغماء اليسير قبل الفجر أو
~~بعده وقد قيل إن اغماءه ان كان قبل الفجر ولم يفق حتى طلع الفجر لم يجزه
~~يسيرا كان أو كثيرا وقد قيل إن الإغماء بعد الفجر لمن بيت الصوم لا يضره
~~يسيرا كان أو كثيرا وهذا أولى PageV00P123
# بالصواب إن شاء الله وكل ذلك قول مالك وأصحابه إلا عبد الملك فإنه شرط في
~~الإغماء أنه ان اتصل بمرض قبله أو بعده وإلا فهو كالنائم والله أعلم اه باب
~~ما يحرم على الصائم ويفسد صومه وما لا يفسده معنى الصيام في الشريعة
~~الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وذلك فرضه وسنته ان يجتنب الصائم قول
~~الزور والغيبة والخنا وما لا يصلح من القول والعمل ومن أكل أو شرب أو جامع
~~ناسيا أو مجتهداص متأولا في نهار رمضان فليس عليه إلا القضاء وكذلك كل صوم
~~واجب وان كان متطوعا فلا شئ عليه وقد قيل إن جامع ناسيا في شهر رمضان فعليه
~~الكفارة مع القضاء قاله عبد الملك ورواه عن مالك والأول تحصيل مذهبه
~~والاحتلام من الرجال والنساء لا يفسد الصيام والحيض إذا طرأ على الصوم
~~أفسده ولا يصح الصوم معه وتقضيه الحائض بعد طهرها ومن أكل أو شرب أو جامع
~~عامدا ذاكرا لصومه فإن كان صومه تطوعا فعليه القضاء وكذلك كل صوم واجب غير
~~رمضان لا كفارة على المفطر فيه عامدا وإنما فيه الإثم والمعصية وان كان ذلك
~~في رمضان فعليه الكفارة مع القضاء والكفارة في ذلك عتق رقبة أو صيام شهرين
~~متتابعين أو إطعام ستين مسكينا أي هذه الثلاثة فعل أجزأه واستحب مالك
~~الاطعام في ذلك والاطعام ستون مدا لستين مسكينا بمد النبي عليه الصلاة
~~والسلام وهذا أقل ما يجزئه من الاطعام وان أطعم مدا ونصفا أو مدين ms120 لكل
~~مسكين فحسن ولا يزيد على مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن
~~يطعم أقل من ستين مسكينا طعام الستين مسكينا ولا يجزئه ان يكرر الأيام على
~~مسكين واحد ستين يوما ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينا وجائز أن يطعم
~~أولئك المساكين بأعيانهم في كفارة أخرى عن يوم آخر قريب أو بعيد وسواء جامع
~~في الفرج أو دون الفرج إذا أنزل وكذلك إذا قبل عامدا أو لمس عامدا فأنزل
~~والتقاء الختانين يوجب الكفارة ويفسد PageV00P124
# الصوم أنزل أو لم ينزل وكذلك غابت الحشفة في فرج آدمي أو بهيمة من قبل أو
~~دبر عامدا في رمضان فعليه القضاء مع الكفارة وان جامع امرأته وهي طائعة كان
~~عليها الكفارة أيضا عن نفسها مع القضاء ولا تجزئهما كفارة واحدة عند مالك
~~وأصحابه وإن أكرهها على ذلك لزمه الكفارة عنها كفارة تامة سوى كفارته عن
~~نفسه هذا تحصيل مذهب مالك وعليه أكثر أصحابه وقال سحنون لا كفارة عليه عنها
~~لأنها لا كفارة عليها وقد سقطت عنها بإكراهها وعليه مع ذلك القضاء والعبد
~~والأمة لا يكفران إلا بالصوم قال مالك ولو ملكا شيئا فأطعما منه رجوت أن
~~يجزئهما ولا فرق عند مالك وأصحابه بين المفطر عامدا بأكل أو شرب أو جماع في
~~وجوب الكفارة التي ذكرنا مع القضاء واختلف قوله وقول أصحابه فيمن رفع نية
~~الصوم في بعض النهار متعمدا أو نوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فقيل
~~عليه القضاء والكفارة وقيل عليه قضاء دون كفارة وقيل لا قضاء ولا كفارة حتى
~~يفعل شيئا من الأكل والشرب وإن قل عامدا ذاكرا لصومه وهذه أصحها وقال سحنون
~~إنما يكفر من بيت الفطر فأما من نواه في نهاره فلا يضره وإنما يقضي
~~استحبابا وكل من لزمته الكفارة فالقضاء عليه واجب لا تسقطه عنه الكفارة
~~وسواء كانت عتقا أو إطعاما أو صيام شهرين وإن أفطر في يومين أو أيام عامدا
~~فعليه لكل يوم كفارة سواء كفر قبل الوطء الثاني أم لا ومن ms121 أفطر في رمضان
~~ناسيا ثم أكل في يومه ذلك أو جامع متعمدا فإن كان متأولا فيقضي ولا كفارة
~~وإن كان قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاونا فعليه الكفارة مع القضاء وقد
~~كان يجب على أصل مالك أن لا يكفر لأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه
~~ذلك فأي حرمة هتك وهو مفطر وعند غير مالك ليس بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه
~~وقال عبد الملك من أكل ناسيا أو شرب ثم أكل متعمدا في يومه ذلك فلا كفارة
~~عليه فإن جامع عامدا في يومه ذلك كفر ففرق بين الأكل هاهنا والجماع وهو
~~خلاف أصل مالك وخروج إلى قول الشافعي ومن أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم
~~يكن عليه شيء غير قضائه ويستحب أن يتمادى فيه للاختلاف ثم يقضيه ولو أفطره
~~عامدا أثم ولم PageV00P125
# يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى لأنه لا معنى لكفه كما يكف عنه
~~الصائم هاهنا إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامدا وأما الكفارة
~~فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك وهو قول جمهور العلماء قال
~~مالك ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة
~~وإنما عليه قضاء ذلك اليوم هذا معنى قوله في موطئه وكذلك روى ابن القاسم
~~عنه في كتاب الظهار من المدونة وروى عنه في غير ذلك الموضع من كتبه إن من
~~أفطر قي قضاء رمضان فعليه يومان وكان ابن القاسم يفتي به ثم رجع عنه وروى
~~يحيى بن يحيى عن بن القاسم ما يدل على أن من كان عليه يوم من رمضان قد كان
~~أفطره عمدا ثم أفطره في قضائه عمدا أن عليه يومين كالحج ولو كان فطره بعذر
~~أو إباحة لم يكن عليه إن أفطره في قضائه عمدا إلا يوم واحد وذلك أنه قال
~~ابن القاسم إذا صام الرجل يوما متطوعا ثم أفطر من غير عذر كان عليه قضاؤه
~~ثم إن أفطر أيضا عمدا كان عليه ms122 قضاء يومين قال فأما الذي يفطر عمدا في
~~رمضان من مرض و سفر ثم يقضي صيامه فيفطر يوما من أيام القضاء عمدا فإنما
~~عليه أن يقضي يوما مكانه ثم إن أفطر عمدا في قضاء كان عليه مكانه صيام
~~يومين كمن أفسد حجه بإصابة أهله وحج قابلا فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله كان
~~عليه حجتان قال أبو عمر وقد خالفه في الحج ابن وهب وعبد الملك وليس يصح
~~القياس على أصل مختلف فيه والصواب عندي والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهين
~~إلا قضاء يوم لأنه يوم واحد أفسده مرتين فإذا لم يخلص لصاحبه ما أراد من
~~قضائه كان عليه أن يأتي به يوما سالما حتى يصح له قضاؤه وكل ما وصل إلى
~~الجوف من وجور أو سعوط أو حقنة أفطره وعليه في ذلك كله القضاء لا غير وقد
~~قيل القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب وهو عندنا الصواب لأن الفطر مما دخل
~~من الفم ووصل إلى الحلق والجوف ومن استقاء عامدا فعليه القضاء لا غير ومن
~~ذرعه القيء فلا شيء عليه إذا لم يزدرد شيئا من ذلك إلى جوفه ومن ابتلع حصاة
~~أو نواة عامدا فعليه القضاء لا غير وقال المتأخرون من المالكين إن القضاء
~~في PageV00P126
# مزدرد الحصاة عامدا وفي المستقيء عامدا استحباب لأن الحصاة والقيء ليسا
~~بطعام والصيام إنما هو المنع من الطعام والشراب والجماع وقال بعضهم عليه
~~القضاء والكفارة لأنه مفطر عامدا والذي مضى عليه السلف وجمهور العلماء
~~والخلفاء فيمن قاء عامدا أنه قد أفطر عامدا وعليه القضاء وروي أن النبي
~~عليه الصلاة والسلام قاء فأطفر وقال ابن عمر ومن استقاء وهو صائم فعليه
~~القضاء ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه وروي مثل ذلك من حديث أبي هريرة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت عادته أن يصل الكحل إلى حلقه فلا يكتحل
~~وتكره القبلة للصائم من أجل ما يخف عليه من التطرف إلى الجماع والإنزال فإن
~~قبل وسلم فلا شيء عليه ومن قبل وأمذى فعليه القضاء ms123 والقضاء أيضا هاهنا
~~استحباب ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين لكفارة فطر رمضان أو كفارة ظهار
~~أو قتل فأفطر فيها يوما استأنف الصيام من أوله إلا أن تكون امرأة فتحيض أو
~~تنفس فإن لها أن تبني إذا وصلت ذلك بطهرها وكذلك المريض إذا وصل الصيام أول
~~استطاعته عليه فإن لم يفعل استأنف وكذلك من أفطر ناسيا باب ما لا يجوز صومه
~~من الأيام لا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم الأضحى لأحد من الناس وكذلك أيام
~~التشريق إلا أن المتمتع إذا لم يجد هديا وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج
~~ولم يصمها قبل يوم النحر رخص له مالك وأصحابه في صيام أيام التشريق وقد قيل
~~لا يجوز صومها لأحد كالفطر والأضحى سواء لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن صيامها PageV00P127
# والأول قول مالك وهو الأولى لأنها من أيام الحج وقد قال الله عز وجل
~~فصيام ثلاثة أيام في الحج البقرة وقد روي ذلك عن ابن عمر وعائشة وهو قول
~~ابن شهاب وعروة ولا يتطوع أحد بصيام أيام منى وهي أيام التشريق وذكر يوسف
~~بن عمر قولين فيمن أفطر في النذر ناسيا هل يجب عليه الإمساك أو يجوز له
~~أكله فيصومه عند مالك من نذره أو نذر صيام ذي الحجة ومن كان عليه صيام
~~متتابع فمرض ثم صح وقوي على الصيام في ذلك اليوم فإنه يصومه ويبني به على
~~صيامه الذي صامه في الظهار أو القتل ولا يقضي فيه رمضان ولا يجوز لأحد صوم
~~يوم الشك خوفا من أن يكون من رمضان فإن تيقن أنه من شعبان جاز صيامه تطوعا
~~فأما مع الشك فلا باب جامع النذر من نذر صوم سنة بعينها لم يصم الفطر ولا
~~أيام النحر الثلاثة ولا قضاء عليه في ذلك كما لا يكون عليه قضاء رمضان وقد
~~قيل إنه ان لم ينو ان لا قضاء عليه قضاها والأول هو الصحيح وبه أقول وقيل
~~إنه إن نوى ان يقضيها قضاها وإلا فلا وهذا أيضا ليس بشئ ms124 لأنه لو تعمدها
~~بالنذر ما لزمه شئ لأن صومها معصية ولا نذر في معصية وهو إذا نوى قضاءها
~~فقد نذر صومها وهو أشبه عندي من قول من قال إذا نوى قضاءها فكأنه نذر أياما
~~عددها ومن نذر صوم شهر بعينه غير رمضان ولم يصمه كان عليه قضاءه ولا كفارة
~~عليه غير ذلك فإن مرضه لم يقضه وقد روى المدنيون عن مالك ان الفطر في النذر
~~كالفطر في التطوع سواء ومن نذر صيام سنة بغير عينها ولم ينوها متصلة صام
~~اثني عشر شهر بالأهلة وإن لم يبتدئ من أول الشهر أتمه ثلاثين يوما فإن أراد
~~أن يصومها متتابعة الشهور وهو المستحب له لم يعتد بصوم رمضان من ذلك ومن
~~نذر صوم يوم يجوز صيامه فعليه ان يصومه وان لم يجز صيامه لم يصمه ولم يكن
~~عليه بذلك شئ من كفارة ولا غيرها ولو نذر صوم PageV00P128
# يوم بعينه ما عاش لزمه صومه وما أوفى منه شهر رمضان والأيام المنهي عن
~~صيامها لم يكن عليه قضاؤه وفي هذا اختلاف كثير والمختار ما قلت لك وكان
~~مالك يجيز لمن نذر صوم اليوم الثالث من أيام التشريق أو نذر صوم يوم ذي
~~الحجة أو جعل على نفسه صوم يوم عاش فصادف ذلك اليوم أنه يصومه ويبتدئ فيه
~~أيضا صوم التتابع ولا يقضي عنده فيه يوما من رمضان أحد ولا يصومه تطوعا
~~وأما غير مالك من علماء أهل المدينة وغيرهم فإنهم يأبون من صيام ذلك اليوم
~~في كل حال لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى ولم يخص
~~أولها من آخرها ومن نذر صوم يوم بغير عينه كرجل جعل عليه يوما فأفطره بعذر
~~أو بغير عذر قضاءه ولو كانت امرأة قضت ما وافى ذلك من أيام حيضتها ولو نذر
~~صوم يوم بعينه فمرضه فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى القضاء فإن فرط فيه
~~فعليه القضاء وكذلك لو كانت امرأة نذرت صيام يوم بعينه ما عاشت فمرضت فيه
~~أو حاضت فإنه لا ms125 قضاء عليها فيما أفطرته من حيض أو مرض إلا أن تكون نوت
~~قضاءه وقيل تقضيه إلا أن تكون نوت ان لا قضاء عليها والأول أصح إن شاء الله
~~باب صيام التطوع جائز عند مالك صيام الدهر لمن قوي عليه إذا أفطر الأيام
~~التي لا يجوز صيامها ذكر ابن عبد الحكم عنه قال لا بأس بسرد الصوم إذا أفطر
~~يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~صيامها وجائز صيام يوم الجمعة وغيره من أيام الجمعة وجائز صيام يوم عرفة
~~وفطره للحاج أفضل للقوة على الدعاء وصيام عاشوراء مرغوب فيه مندوب إليه
~~وكذلك الترغيب والفضل في صوم يوم عرفة بغير عرفة ومن تطوع بالصيام وأصبح
~~صائما لزمه الاتمام فإن افطر متعمدا فعليه القضاء وان أفطر بعذر مرض أو حيض
~~أو نسيان فلا شئ عليه وعلى الناسي الكف في بقية يومه عن الأكل والشرب
~~والجماع وصوم يوم الاثنين والخميس يستحب لما جاء فيها وصيام ثلاثة أيام من
~~كل شهر حسن ولم يعرف مالك صيام الأيام البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة
~~عشر وأنكر صيام ست من صدر شوال إنكارا شديدا ومن تطوع بالصوم في الحضر ثم
~~سافر فأفطر وتطوع بالصوم في السفر ثم أفطر PageV00P129
# فعن مالك فيها روايتان إحداهما يقضي والأخرى لا يقضي وهو القياس
~~والاحتياط ان يقضي باب جامع في الصيام ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور
~~والنهار الواجب صومه هو من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس فإذا استيقن الصائم
~~مغيبها حل له الفطر فإن ظن أن الشمس قد غربت بغيم أو بغيره فأفطر ثم ظهرت
~~الشمس فعليه القضاء ولو أفطر وهو شاك في غروبها كفى مع القضاء إلا أن يكون
~~الأغلب عليها غروبها ومن شك في طلوع الفجر لزمه عند مالك الكف عن الأكل فإن
~~أكل مع شكه فعليه القضاء كالناسي سواء لم يختلف في ذلك قوله ومن أهل العلم
~~بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه في ذلك شيئا حتى يتبين له طلوع الفجر ms126 ومن
~~تسحر في قضاء رمضان في الفجر أو بعده وهو يظنه ليلا ثم علم لم يلزمه عند
~~مالك صوم ذلك اليوم وأفطره وقضى يومه الذي كان عليه لا غير والليل كله موضع
~~للأكل والشرب والجماع لمن شاء ومن أفطر في شهري التتابع لمرض أو حيض أو
~~نسيان أو اجتهاد جاز له البناء وإن أفطر لسفر لزمه الابتداء وإن تعمد صيام
~~ذي الحجة مع علمه يوم النحر وأيام التشريق ابتدأ ولو صام ولم يتعمده ولكنه
~~جهل فابتدأ صيام الشهرين المتتابعين في ذي الحجة قضى يوم النحر وأيام
~~التشريق وبنى وقد استحب له هاهنا الابتداء ولو صام شعبان ورمضان لكفارته
~~وفرضه لم يجزه صوم رمضان عن واحد منهما وقضى ثلاثة أشهر شهرا لرمضان وشهري
~~التتابع لأن رمضان لا يصام فيه غيره وقد تقدم هذا المعنى في باب حكم النية
~~في الصيام في هذا الكتاب وقد قيل إنه يقضي شهري التتابع فقط ويجزئه رمضان
~~ومن أصبح صائما ينوي قضاء يوم من رمضان ثم ذكر أنه قضاه أتم صومه ولم يجز
~~له فطره عند ابن القاسم وقياس قول مالك عند سائر أصحابه أن له ان يفطر ان
~~شاء إلا أنه يستحب له صومه كما استحب لمن شاء صام يومه الاثنين فأصبح صائما
~~يوم الأحد يظنه الاثنين له ذلك قال مالك يمضي على صيامه فإن شاء صام يوم
~~الاثنين وان شاء ترك ولا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخش الضعف عن تمام
~~صومه والآثار PageV00P130
# المرفوعة مضطربة متعارضة ولا تجب أن يقضي بفطر من لم يأكل ولم يشرب ولم
~~يجامع إلا بدليل لا معارض له ولا منازع ولا بأس بالسواك للصائم في النهار
~~كله عند مالك إذا كان السواك يابسا ويكرهه إذا كان رطبا لئلا يصل منه إلى
~~الحلق طعم وغير مالك يكرهه بالعش لخلوف فم الصائم ولا يفرق القائلون بذلك
~~بين الرطب واليابس لأنه ليس بطعام وقد بينا معنى قول مالك وغيره في كتاب
~~التمهيد والاستذكار والحمد لله باب الاعتكاف الاعتكاف في الشريعة هو القعود ms127
~~في المسجد عن التصرف في المكاسب وغيرها وما يباح من الجماع وغيره ملازما
~~للمسجد مقيما وأصل الاعتكاف في اللغة الإقامة والاعتكاف هو في العشر
~~الأواخر من رمضان سنة وفي غير رمضان جائز ولا اعتكاف عند مالك وأكثر أهل
~~المدينة إلا بصوم وكل يوم يصح صومه فالاعتكاف فيه جائز وكل يوم لا يصح صومه
~~فالاعتكاف فيه باطل ولا يجوز أعتكاف يوم العيد ولا أيام منى وأقل مدة
~~الاعتكاف يوم وليلة والاختيار عند مالك أن لا يعتكف أحد أقل من عشرة أيام
~~ومن نذر اعتكاف عشرة أيام مطلقة غير معينة لزمه أن يأتي بها متتابعة فإن
~~فرقها من عذر بنى وان فرقها من غير عذر ابتدأ ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة
~~ومن أراد أن يعتكف عشرة أيام ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع وان
~~اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه عند مالك وقال عبد
~~الملك يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح اعتكافه ومن أراد أن يعتكف
~~يوما أو أكثر منه دخل موضع اعتكافه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد
~~الاعتكاف من صبيحتها وخرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخر أيام اعتكافه
~~ولو دخل قبل طلوع الفجر أجزأه واستحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر ان يبيت
~~ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى ولو مرض معتكف العشر الأواخر
~~ثم أفاق قبل الفطر رجع إلى معتكفه فيبنى على ما مضى فإن غشيه العيد انصرف
~~إلى منزله لأنه يوم لا يصح اعتكافه هذه رواية ابن القاسم وروى عنه ابن نافع
~~أنه يفطر ويخرج إلى PageV00P131
# العيد مع الناس ثم يعود إلى معتكفه ولا يدخل منزله ولا يعتد بمقامه يوم
~~العيد في المسجد من اعتكافه وإلى هذا ذهب عبد الملك وقال حكمه في يوم الفطر
~~ههنا كليل الصيام واختاره سحنون ولو اعتكف خمسا من رمضان وخمسا من شوال خرج
~~يوم الفطر من المسجد إلى أهله ثم عاد قبل غروب الشمس من يومه وقال عبد
~~الملك يقيم ms128 في المسجد يومه ولا يخرج إلى أهله ويكون يومه ذلك كليالي
~~الاعتكاف ولا يخرج المعتكف من المسجد لشئ إلا لحاجة الإنسان أو ما لا بد
~~منه من قوته وطعامه ولا يخرج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة وإذا لم يخرج
~~لمثل هذا من أفعال البر فأحرى ان لا يخرج لغير ذلك ولو كانت عنده شهادة
~~فدعي إلى أدائها خرج فأداها إذا لم يكن غيره ينوب عنه فيها ثم استأنف
~~الاعتكاف عند مالك وعند غيره يبني لأنه فرض أداه وعاد إلى مكان اعتكافه وان
~~كان هنالك من ينوب عنه لم يخرج ولو أخرج ظلما أو أكره على ذلك بنى إذا لم
~~يكن نذر أياما متتابعة والمرض والحيض إذا طرأ على المعتكف بنى على اعتكافه
~~ساعة يصح المريض وتطهر الحائض ويرجع كل واحد منهما إلى مسجده ساعتئذ في ليل
~~أو نهار ولا بأس أن يكتب في المسجد الكتاب الخفيف في حاجة لا بد له منها
~~ويقرأ القرآن ولا يبيع ولا يشتري ولا يشتغل بتجارة ولا عمل ولا حاجة تشغله
~~عن الذكر وعن ماله كان لزومه للمسجد ولا بأس أن يأمر من يكفيه أشغاله وجائز
~~للمعتكف عقد النكاح والتطيب بخلاف المحرم ومن اشترط في اعتكافه مدة ذكرها
~~وقال إن بدا لي خرجت لم ينفعه شرطه عند مالك ولزمه الاعتكاف على سنته والذي
~~يفسد الاعتكاف غشيان النساء ومباشرتهن قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم
~~عاكفون في المساجد البقرة فمن قبل أو باشر ولم ينزل فسد اعتكافه عند مالك
~~وجماعة من أهل المدينة ومنهم من قال لا يفسد اعتكافه إلا بأن ينزل أو يولج
~~والأول أصح إن شاء الله ومن أتى كبيرة في اعتكافه بشرب خمر أو غيره فسد
~~اعتكافه ومن أفطر في اعتكافه متعمدا فسد اعتكافه عند مالك وهو قول من يقول
~~لا اعتكاف إلا بصوم ومن أجازه بغير صيام لم يفسد عنده بذلك وبالله التوفيق
~~PageV00P132
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج باب فرض الحج ومن يجب عليه ومتى يجب
~~وما يجب فيه قال ms129 الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
~~سبيلاآل عمران يجب الحج على كل من استطاع إليه سبيلا من الرجال والنساء إذا
~~كانوا أحرارا بالغالين غير مغلوب على عقولهم والاستطاعة القدرة بالبدن وما
~~يبلغ من الزاد راجلا وراكبا إذا كان الطريق آمنا وليس وجود الزاد والراحلة
~~عند عدم الطاقة باستطاعة عند مالك ومن عجز عنه ببدنه ولم يستمسك على راحلته
~~سقط عنه عند مالك فرضه ولم يلزمه ان يحج عنه غيره من ماله ولو حج عنه غيره
~~من ماله ولو حج من يكفف الناس ممن لا شئ معه أجزأه ولا بأس عند مالك بذلك
~~وكذلك عنده من كان عليه دين إذا كان له به وفاء أو كان يرجو القضاء ويبدأ
~~الأغرب عنده بالحج قبل النكاح إذا لم يقدر عليهما جميعا وليس على الرجل أن
~~يستأذن أبويه في أداء فرض قد وجب عليه ولا يتطوع إلا بإذنهما أو إذن الباقي
~~منهما ولا يجب الحج إلا مرة في الدهر ولا يحج أحدا عن أحد لا عن صحيح ولا
~~عن مريض في حياته وجائز الحج عمن أوصى إذا مات ومن أهل المدينة من أجاز
~~الحج عن المريض الذي لا يرجى برؤه في حياته ولم يره مالك ومذهبه في الذي
~~يستأجر عن نفسه من يحج عنه لمرض أو غيره أنه لا يفسخ إجازته ولا يجب لأحد
~~أن يؤاجر نفسه في الحج ومن مات قبل أن يحج لم يلزمورثته ان يحجوا عنه ولا
~~يحجوا من ماله أحدا فإن أوصى بذلك فوصيته في ثلثه ولا يتطوع أحد بالحج قبل
~~أداء فرضه ولا يحج أحد عن غيره حتى يحج عن نفسه فإذا فعل أجزأ عنه عند مالك
~~على كراهية منه وعند غيره لا PageV00P133
# يجزئ ومن تطوع بالحج قبل فرضه لم ينقلب ذلك إلى فرضه عند مالك ووقت الحج
~~حين عمله وذلك قبل عرفة بيوم ويوم عرفة ويوم النحر ويومان بعده لمن تعجل
~~وثلاثة أيام لمن استكمل وأشهر الحج التي يجوز أن يحرم فيها به ms130 شوال وذو
~~القعدة وذو الحجة إلى ليلة النحر منه قبل طلوع الفجر منها ولا يجوز لأحد أن
~~يحرم بالحج في غير أشهر الحج وان فعل فقد أساء ويلزمه ذلك عند مالك وعند
~~غير مالك يعود إحرامه عمرة ولو اعتمر قبل أن يحج أجزأه ولا بأس بذلك
~~والاختيار عند مالك ان يبدأ بالحج إذا كان في وقته وقد اعتمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قبل أن يحج إلا أن حين نزول فرض الحج مختلف فيه ووقت وجوب
~~الحج عندنا ما بين أن يجب على المرء بالاستطاعة التي قدمنا ذكرها إلى أن
~~يموت ولا يقضى عليه بالتفريط حتى يموت وقد قيل إنه يجب بأول أوقات الإمكان
~~وأنه مفرط إن لم يبادر إلى أداء فرضه في فور استطاعته وكلا القولين عن
~~أصحاب مالك وغيرهم من أهل المدينة وغيرها وقد اختلف أصحاب أبي حنيفة وأصحاب
~~الشافعي على هذين القولين والصحيح عن الشافعي أنه على التراخي لا على الفور
~~وهو قول سحنون وهو الصحيح عندي والحجة فيه أقوى من جهة النظر ومن جهة الأثر
~~وقد ذكرتها في غير هذا الموضع وإذا أحرم بالحج والاحرام الاهلال والنية لما
~~يقصد له من حج أو عمرة وسواء تكلم بهذا أو لم يتكلم إذا اعتقده ونواه حرم
~~عليه حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط وقتل الصيد وأكله إن صاده أو
~~صيد من أجله ووطء النساء والتلذذ بشئ منهن والطيب والتلبية في الحج مسنونة
~~غير مفروضة ومن تركها في حجة كله فعليه دم وان تركها حينا وأتى بها حينا
~~فلا شئ عليه وفرائض الحج أربع أولها الاحرام على حسب ما وصفنا والثاني
~~الوقوف بعرفة نهارا أو ليلا ولا يجزأ عند مالك وأصحابه الوقوف بالنهار عن
~~الوقوف بالليل ولا بد من الجمع بينهما بالوقوف أو الوقوف ليلا وعند جمهور
~~العلماء يجزأ النهار من الليل إذا كان بعد الزوال والليل من النهار لمن
~~فاته الوقوف بالنهار وبه أقول لحديث عروة بن مضرس ولأن أكثر أهل العلم عليه
~~ولا يجزأ الوقوف بالنهار ms131 قبل الزوال بإجماع ولا حكم له وإنما أول وقت
~~الوقوف بعد جمع الصلاتين الظهر والعصر في أول وقت الظهر PageV00P134
# وأقل ما يجزأ من الوقوف بها أن يدخلها الحاج قاصدا إليها لأداء فرائضه
~~وان لم يقف بها ولم يدع وأجاز مالك وقوفه بها مع ما عليه والثالث السعي بين
~~الصفا والمروة والرابع طواف الإفاضة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة هذا قول
~~مالك وسائر أهل العلم كافة في طواف الإفاضة وروى ابن وهب وابن نافع وأشهب
~~عن مالك قال من نسي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حين يقدم من
~~مكة فليس عليه ان يرجع من منزله وليهد قال وإن كان الطواف الواجب هو طواف
~~الإفاضة فليرجع من حيث ذكر وان كان من الأندلس حتى يطوف بالبيت ويسعى بين
~~الصفا والمروة وليهد وان كان أصاب النساء رجع فطاف وسعى ثم اعتمر وأهدى
~~وقال في الموطأ من نسي طواف الإفاضة رجع إليه أبدا وزاد بعض رواته لأنه
~~الطواف الذي يحل به قال إسماعيل بن إسحاق طواف القادم سنة وهو ساقط عن
~~المراهق وعن المكي وعن كل من يحرم بالحج من مكة قال والطواف الواجب الذي لا
~~يسقط بوجه من الوجوه طواف الإفاضة وهو الطواف الذي يكون بعد عرفة قال الله
~~عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذروهم وليطوفوا بالبيت العتيق الحج قال
~~فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله وهو طواف الإفاضة وهو الذي يحل به
~~الحاج من إحرامه كله قال أبو عمر ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قول
~~مالك عند أهل المدينة وهي رواية ابن وهب وابن نافع وأشهب عنه وهو قول جمهور
~~أهل العلم من فقهاء الحجاز والعراق وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن
~~مالك ان طواف القدوم طواف واجب وطواف الإفاضة واجب وقال ابن القاسم في غير
~~موضع من المدونة ورواه أيضا عن مالك الطواف الواجب طواف القادم بمكة وقال
~~الطوافان الواجبان طواف الدخول المتصل بالسعي وطواف الإفاضة فسماهما جميعا
~~واجبين في مواضع من الأسدية ms132 وقال من نسي الطواف في حين دخول مكة أو نسي
~~شوطا منه أو نسي السعي أو شوطا منه حتى رجع إلى بلده ثم ذكره فإن يكن أصاب
~~النساء رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا والمروة ثم يهدي
~~وان أصاب النساء رجع فطاف وسعى ثم اعتمر وأهدى وهو كقوله فيمن نسي طواف
~~الإفاضة سواء وسوى في ذلك بين من نسي شوطا من PageV00P135
# طواف القادم مكة وبين من نسي السعي شوطا فعلى هذه الرواية عنده الطوافان
~~جميعا واجبان والسعي أيضا لأن ما لا بد من عمله والانصراف إليه ولا يجبر
~~بالدم فهو فرض لا شك عندهم فيه ومن قال الطوافان واجبان رأى أن كل واحد
~~منهما ينوب عن صاحبه ويقضي عن الحاج فرض طوافه بالبيت إذا نسي الآخر أو دخل
~~عليه فيه ما يفسده ولم يذكر ذلك حتى رجع إلى بلده ويدلك على ذلك من قول
~~مالك ما ذكره ابن عبد الحكم عنه فيمن أهل بالحج من مكة ومن هو أهلها أو
~~غيرهم أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من منى لأنه لا يطوف الحاج المكي
~~بالبيت ويسعى قبل عرفة إلا إذا قدم من الحل قال فإن طاف الذي أحرم من مكة
~~وسعى قبل خروجه إلى منى فليعد ذلك إذا رجع من منى بعد رمي الجمرة فإن لم
~~يفعل حتى يخرج إلى بلاده فليهد هديا قال أبو عمر معلوم عند الجميع أنه لو
~~طاف للإفاضة وسعى لم يؤمر بهدي لأنه قد رمى الجمرة بمنى بعد وقوفه بعرفة
~~وقال ابن عبد الحكم في موضع آخر من كتابه ان طاف الذي يحرم من مكة أعاد
~~الطواف قبل أن يصدر فإن صدر ولم يطف بالبيت فليهرق دما وقال أبو عمر فإذا
~~كان طواف الذي يحرم بالحج من مكة وسعيه في حين خروجه من مكة إلى منى ينوب
~~عنده مع الدم عن طواف الإفاضة فيما ذكره ابن عبد الحكم عن مالك وكذلك ذكر
~~أبو الفرج عنه كان طواف القادم من الحل ms133 وسعيه أولى بذلك لأنه وضع الطواف في
~~موضعه ولمم يضعه الذي شأنه أن يحرم من مكة في موضعه وروى ابن القاسم وغيره
~~عن مالك فيمن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء أنه يرجع من بلده فيفيض ألا أن
~~يكون طاف تطوعا بعد فعل ذلك وكذلك ذكر أبو الفرج إلا أنه لم يقل بعد ذلك
~~وقد أجمع مالك وأصحابه على أن طواف الإفاضة فرض وأن من نسيه أو طافه على
~~غير وضوء ثم تطوع بعده بطواف طافه قبل خروجه من مكة أنه يجزئه تطوعه عن
~~الواجب المفترض عليه من طوافه وكذلك أجمعوا ان من فعل في حجه شيئا تطوع به
~~من عمل الحج وذلك الشئ واجب في الحج قد جاء وقته فإن تطوعه ذلك يصير للواجب
~~لا للتطوع لأنه عمل من عمل الحج في حين الحج بخلاف الصلاة فإذا كان التطوع
~~ينوب في الحج عن الفرض لما وصفنا كان الطواف لدخول مكة أحرى أن ينوب عن
~~طواف الإفاضة مع الدم لأن أقل PageV00P136
# أحواله أن يكون سنة فهو أقوى من التطوع إلا أن إسماعيل وغيره وهو مذهب
~~ابن القاسم لا ينوب عندهم عن طواف الإفاضة إلا ما كان من الطواف بعد رمي
~~جمرة العقبة يوم النحر أو بعده للوداع كان الطواف أو تطوعا ورواية ابن عبد
~~الحكم عن مالك بخلاف ذلك لأن فيها ان طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف
~~الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الهدي كما ينوب طواف الإفاضة مع السعي لمن لم
~~يطف ولم يسع حين دخوله مكة مع الهدى أيضا عن طواف القدوم ومن قال هذا قال
~~إنما قيل لطواف الدخول واجب وطواف الإفاضة واجب لأن بعضها ينوب عن بعض على
~~ما وصفنا ولأنه قد روي عن مالك أنه يرجع من نسي أحدهما من بلده كما يرجع
~~إلى الآخر على ما ذكرنا ولأن الله عز وجل لم يفرض على الحاج إلا طوافا
~~واحدا بقوله وأذن في الناس بالحج وقال في سياق الآية ثم ليقضوا تفثهم
~~وليوفوا نذورهم ms134 وليطوفوا بالبيت العتيق الحج والواو في هذه الآية وغيرها
~~عندهم لا توجب رتبة إلا بتوقيف ومن طاف بالبيت يوم التروية فقد طاف للحج في
~~وقته وحين عمله وأما من قال من أصحابنا إنه لا يجزأ من طواف الإفاضة إلا ما
~~كان بعد الوقوف بعرفة وبعد رمي الجمرة فمن حجته أن الله تعالى ذكر الحج
~~وقالثم ليقضوا تفثهم وهو كل ما يحل منه الحاج برمي الجمرة وليوفوا نذرورهم
~~أي يأتوا بما وجب عليهم وليطوفوا بالبيت العتيق فذكر ذلك بعد إلقاء التفث
~~وهو عطف بالواو على ثم وثم توجب الرتبة فلا يكون الطواف المفترض الواجب إلا
~~بعد ذلك لأن الأكثر من العلماء يعتدون بالنية في عمل الحج وهو عندهم
~~كالصلاة وسائر الفرائض ولا يجزئ عندهم التطوع فيه عن الفرض وقول مالك
~~وأصحابه ما قدمنا ذكره وبالله التوفيق باب العمل في الحج إذا وصل الحاج إلى
~~الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل تلك الناحية تجرد ولبس
~~ثياب إحرامه بعد أن يغتسل ثم أحرم وسنفرد للمواقيت وحكمها بابا بعد هذا إن
~~شاء الله ويستحب له أن يكون إحرامه بأثر صلاة يصليها قاصدا لذلك ولو أحرم
~~PageV00P137
# بأثر صلاة مكتوبة أو نافلة أجزأه وأحب إلى مالك أن يركع ركعتين ان كان
~~وقتا يركع فيه ثم يحرم ومن لم يفعل وأحرم دون أن يصلي أو في غير وقت صلاة
~~فلا حرج والاختيار ما ذكرنا وان لم يخف فوتا فحسن أن ينتظر وقتا فحسن أن
~~ينتظر وقتا يجوز فيه الركوع ثم يركع ويخرج فإذا استوت به راحلته قائمة أهل
~~وان كان ماشيا فإذا أخذ في المشي أحرم ويهل بما شاء من حج أو عمرة والإهلال
~~ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
~~لا شريك لك وينوي ما شاء من حج أو عمرة وان زاد فقال لبيك إله الحق أو زاد
~~ما كان ابن عمر يزيده في التلبية وهو قوله لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك
~~والرغباء إليك ms135 والعمل فال بأس وان ساق هديا قلده نعلا وأشعره وان قدر جلله
~~في ميقاته قبل اهلاله وسنفرد للهدي وأحكامه بابا بعد أن شاء الله وإفراد
~~الحج عندنا أفضل وهو الاختيار ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا حرج وكذلك
~~القران والقرآن ان يقرن بين الحج والعمرة في إحرامه فيقول لبيك اللهم بعمرة
~~وحجة معا وان نوى الجمع بينهما بقلبه ولم ينطق به لسانه أجزأه والأحسن أن
~~يذكر ولو مرة واحدة أو مرات وسيأتي ذكر التمتع والقرآن وحكمهما في باب مفرد
~~بعد هذا الكتاب بعون الله ثم لا يزال المحرم ملبيا طريقه كله ليلا ونهارا
~~على كل شرف من الأرض وعند ازدحام الرفاق وأدبار الصلوات النوافل والمكتوبات
~~وفي منزله وكيف ما أمكنه ما لم يضر بنفسه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا
~~عليه ان يشق على نفسه في رفع صوته وقال مالك لا يرفع المحرم صوته بالاهلال
~~في مساجد الجماعة ليسمع نفسه ومن يليه إلا المسجد الحرام ومسجد منى هذه
~~رواية ابن القاسم عنه وروى عنه ابن نافع أنه لا بأس بذلك وليس على النساء
~~رفع الصوت بالتلبية ويجزئهن أن يسمعن أنفسهن ويكره لهن رفع أصواتهن ولا
~~يزال المحرم يلبي كذلك حتى يأتي مكة فيدخلها من حيث تيسر ويستحب له أن
~~يدخلها من كداء ان أمكنه وكذلك يستحب له أن يغتسل بذي طوى لدخول مكة فإذا
~~رأى البيت قال اللهم زد هذا البيت شرفا وتعظيما ومهابة وتكريما وزد من شرفه
~~وعظمة ممن حجه أو اعتمر تشريفا PageV00P138
# وتعظيما وتكريما ومهابة وليس هذا القول من سنن الحج ولا من أمره ولم
~~يعرفه مالك فيما ذكر عنه بعض أصحابه وقد روى ذلك عن جماعة من سلف أهل
~~المدينة وقد روي عن مالك أيضا وأول ما يبدأ به إذا قدم مكة دخول المسجد
~~للطواف بالبيت سبعا يرمل منهن في ثلاث ويمشي أربعا والرمل هو الخبب دون شدة
~~السعي ولو نسي ان يرمل بالثلاثة الأطواف لم يرمل في شئ من الأربعة لأنها
~~مواضع مشي لا رمل ms136 فيها ولو تعمد ترك الرمل ومشى في أشواطه كلها لم يكن عليه
~~شئ لأنه لم يسقط شيئا من نفس العمل وإنما أسقط هيئة عمل فقد قيل عليه الدم
~~والأول تحصيل المذهب واستحب مالك الكف عن التلبية في الطواف للحج فإن فعل
~~لم ير به بأسا قال ولا بأس بذلك على الصفا والمروة قال وأما المعتمر فلا
~~يلبي في طواف ولا سعي ويبدأ في طوافه باستلام الحجر الأسود فإن لم يصل إليه
~~كبر تلقاءه ويقول عند ابتدائه الطواف واستلامه الحجر بسم الله الرحمن
~~الرحيم والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا
~~لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وان لم يفعل ذلك فلا حرج ويقول كلما
~~حاذى الحجر الأسود في الثلاثة الأشواط التي يرمل فيها اللهم اجعله حجا
~~مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويقول في الأربعة الأطراف اللهم اغفر
~~وارحم واعف عما تعلم فإنك الأعز الأكرم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وان لم يفعل فلا حرج وليس عند مالك في شئ من
~~ذلك كله قول موقت وإذا ابتدأ الطواف من الحجر الأسود أو حذاءه أخذ عن يمينه
~~إذا استلمه وجعل البيت عن يساره ثم يطوف حتى ينتهي إليه فإن لم يطف كما
~~ذكرنا ونكس طوافه لم يجزه وكان عليه إعادته على حسب ما يأتي ذكره ولا يجزئه
~~أقل من سبعة أطواف كلها من وراء الحجر ويستلم الحجر في أطوافه كلها ويكون
~~فيها كلها طاهرا طهارة كاملة تجوز له بها الصلاة لأن الطواف صلاة على ما
~~روي في الحديث الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق فيمن نطق فلا ينطق
~~إلا بخير فإذا فرغ من طوافه صلى خلف القام إن أمكنه ركعتين وإلا فحيث تيسر
~~له من المسجد ما خلا الحجر يقرأ فيهما مع أم القرآن بقل هو الله أحد وقل يا
~~أيها الكافرون وان قرأ بغيرهما فلا حرج ثم يعود إلى PageV00P139
# الركن الأسود فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من باب الصفا ms137 فيرقى عليها حتى
~~يبدو له البيت إن قدر على ذلك ومقام النساء منهما أسفل من مقام الرجال
~~فيذكر الله عليها بالتهليل والتكبير والدعاء والتحميد فهذه سنة الذكر في
~~الطواف والسعي دون التلبية ولو لبى في ذلك لم يخرج ولا يحد مالك في ذلك
~~شيئا من الذكر وأقله ثلاث تكبيرات ويستحب غيره من العلماء لمن رقي على
~~الصفا ساعيا في حجة أو عمرة ان يستقبل البيت فيكبر ثلاثا ثم يقول الحمد لله
~~على ما هدانا وعلى ما أبلانا وأولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
~~الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير
~~لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم
~~يدعو بما شاء وان شاء كرر هذا القول ويكبر ويدعو بين التكبير بما شاء من
~~دين ودنيا ثم ينزل عن الصفا فيمشي حتى إذا كان في بطن المسيل دون الميل
~~الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من خمسة أذرع سعى سعيا حتى يخرج من
~~المسيل ويحاذي الميلين الأخضرين بفناء المسجد ثم يمشي فيرقى على المروة حتى
~~يبدو له البيت إن بدا ثم يصنع عليها مثل ما صنع على الصفا ويعد ذلك شوطا
~~واحدا ثم يأتي بتمام سبعة أشواط على هذه الصفة بعد الاقبال من الصفا شوطا
~~والرجوع من المروة شوطا حتى يتمها سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويذكر
~~الله كثيرا على كل واحدة منهما وان بدأ بالمروة ألقى ذلك الشوط وبنى على
~~الصفا حتى يتم سعيه سبعا ويعوم على الصفا والمروة ولا يجلس إلا من عذر وأقل
~~ما يجزأئه أن يستوفي ما بينهما مشيا أو سعيا وإن لم يذكر الله فيهما وليس
~~على النساء رمل بالبيت ولا الاشتداد بين الصفا والمروة ويمشين على هيئتهن
~~وينبغي للمشهورة بالجمال ألا تطوف إلا ليلا وان طافت نهارا وأسدلت ثوبها
~~على وجهها استحب ذلك لها وطافت في ستر ولا يجزأ السعي بين الصفا والمروة
~~إلا بنية ms138 لما قصد له من حج أو عمره ولا يجوز إلا بعد طواف الدخول أو بعد
~~طواف الإفاضة أو بعد طواف تام على طهارة وإن كان تطوعا عند مالك ولا ينبغي
~~عنده مع ذلك أن يجعل أحد سعيه إلا بعد طواف الدخول أو بعد طواف الإفاضة فإن
~~نسي أن يصل سعيه بأحد هذين الطوافين حتى تباعد وأتى بلده أجزأه سعيه وكان
~~عليه هدي وسنبين ذلك إن شاء الله PageV00P140
# ولو سعى على غير طهارة فمكروه له ذلك ويجزئه مع ذلك ان كان طوافه الذي
~~وصله به على طهارة لأن الطواف لا يجزأ إلا على طهارة وفي ثياب طاهرة إلا أن
~~من طاف على غير وضوء فلا طواف له ومن طاف في ثياب غير طاهرة أعاد ما لم
~~يبعد فإن طال أو تباعد فلا شئ عليه ولا يتحدث أحد في طوافه ولا يأكل ولا
~~يشرب في أضعافه فان ذلك مكروه له وأقلال في الطواف سنه ولا يضر من تكلم فيه
~~في حاجة وإنما يؤمر باقلال الكلام فيه للإقبال على الذكر ولا يقرأ عند مالك
~~في الطواف إلا أن يكون شيئا يسيرا كالذكر على اختلاف في ذلك من قول مالك
~~وتحصيل مذهبه أنه لا يقرأ في الطواف وغيره ولا يرى بقراءة القرآن في الطواف
~~بأسا ولا يقطع طوافه بصلاة نافلة ولا جنازة ويقطع للفريضة فإذا فرغ بنى فإن
~~تنفل قبل أن يتمه ابتدأ ولو بقي عليه من طوافه شوط ونحو فطافه بعد الإقامة
~~وقبل الإحرام بالصلاة لم يحرج إن شاء الله ولا يجوز تقديم السعي على الطواف
~~ولا تفريق أحدهما عن الآخر فإن فرقهما تفريقا فاحشا أعادهما جميعا وان ذكر
~~عند فراغه أعاد السعي حتى يطوف بعد الطواف وليس عليه غير ذلك ومن قدم مكة
~~في وقت ضيق يخشى إن اشتغل بالطواف أن يفوته الوقوف بعرفة قبل الفجر وهذا هو
~~الذي يسميه أصحابنا المراهق ترك الطواف والسعي فإذا انصرف من منى إلى مكة
~~لطواف الإفاضة سعى بعده متصلا به وان ترك طواف الدخول وهو ms139 غير مراهق وخرج
~~إلى منى عامدا لتركه طاف وسعى إذا انصرف من منى وأهدى هديا وان ترك ذلك
~~ناسيا فلم يطف للدخول ولا سعى ناسيا لم ير عليه ابن القاسم دما إذا سعى مع
~~طواف الإفاضة وغيره من أصحاب مالك يرى عليه ذلك وكل من كانت حجته مكية
~~لإهلاله بها من مكة من أهلها كان أو متمتعا فلا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من
~~منى لأنه لا يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة إلا من جاء من الحل فإن
~~أحرم من مكة وطاف وسعى أعاد السعي بعد طواف الإفاضة فإن لم يعده حتى رجع
~~إلى بلاده فليهد هديا يجزيه عند مالك وأكثر أصحابه وليس هو بمنزلة من طاف
~~طواف الدخول على غير وضوء وسعى بعده هذا يرجع إليه من بلده ان لم يسع مع
~~طواف الإفاضة وان بعد وهو كمن ترك السعي أو نسيه فلم يسع بين الصفا والمروة
~~حتى رجع إلى بلده وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق كان مالك PageV00P141
# يشدد فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة ولا يبلغ بهما الغرض وقد بلغني
~~أنه ربما ليس في ذلك ولا بأس بطواف المحرم من مكة تطوعا ولو أحدث بعد طوافه
~~وركوعه سعى على غير وضوء ولو أحدث في سعيه استحب له مالك ان يتوضأ فإن
~~تمادى على سعيه محدثا فلا شئ عليه فإذا أكمل القارن أو المفرد الطواف أو
~~السعي بقيا على إحرامهما إلى يوم النحر والمتمع حكمه إذا طاف وسعى أن يحلق
~~أو يقصر ثم هو حلال إلى يوم الرويه وسيأتي حكم المتمتع وحكمه وحكم القران
~~في باب بعد هذا إن شاء الله ويستحب لأهل مكة أن لا يؤخروا إحرامهم إلى يوم
~~التروية فإذا جاء يوم التروية وهو اليوم الذي يليه يوم عرفة وهو اليوم الذي
~~يدعوه عامة أهل بلدنا يوم منى خرج الحاج كلهم إلى منى فوافوا بها صلاة
~~الظهر ثم صلوا بها العصر والمغرب والعشاء والصبح كل صلاة في وقتها وباتوا
~~بها والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة وهو ms140 عند مالك مستحب ومن غدا يوم عرفة من
~~مكة إليها ولم يأت منى قبلها فلا شئ عليه عنده ثم غدوا إلى عرفة بعد طلوع
~~الشمس كل أحد على قدر طاقته ليوافق صلاة الطهر في أول وقتها بعرفة وإذا
~~زالت الشمس قطع المحرمون التلبية إلا من أحرم بالحج بعرفة فإنه لا يزال
~~يلبي حتى يرمي جمرة العقبة وأما من أحرم من الميقات فأظهر قوليه أنه يقطع
~~التلبية إذا زالت الشمس يوم عرف وقد قال إذا وقف بعرفة وقال مرة أخرى إذا
~~راح إلى الموقف وقال أيضا إذا راح إلى المسجد وكل ذلك إذا دخل الحرم ومن
~~أحرم بالعمرة من الميقات قطع التلبية إذا دخل الحرم وأما من أحرم من
~~الجعرانة بعمرة فإنه يقطع التلبية إذا دخل بيوت مكة ولو أحرم بها من
~~التنعيم قطعها إذا رأى البيت هذا قول مالك وغيره يقول لا يقطع المعتمر
~~التلبية حتى يدخل المسجد ويأخذ في الطواف وكل ذلك حسن معمول به إلا أن
~~الاختيار عند مالك قطع التلبية للحاج عند زوال الشمس من يوم عرفة وقال في
~~موطئه على ذلك الأمر عندنا ويجمع الإمام بالناس بين صلاتي الظهر والعصر في
~~أول وقت الظهر بعرفة بعد أن يخطب بهم خطبة يعرفهم فيها الوقوف بعرفة والدفع
~~منها إلى المزدلفة ويعلمهم شرائع حجهم وتعظيم قدر يومهم وموقفهم ولا يلبي
~~في خطبته ويتحرى بفراغه منها فراغ المؤذنين بالأذان فإن جمع بين
~~PageV00P142
# الصلاتين بأذانين وإقامتين لكل صلاة منهما أذان وإقامة كليلة المطر فهو
~~تحصيل مذهب مالك وقد روي عنه وقال بعض أصحابه إنه يجمع بين الصلاتين بعرفة
~~بأذان وإقامتين قال عبد الملك وعلى هذا أكثر العلماء وذلك محفوظ في حديث
~~جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطوع أحد بعد الصلاة وصلاتهم صلاة
~~سفر لا يجهر فيها بالقراءة في يوم جمعة كان ذلك أو غيره ولا يصلي الحاج
~~صلاة عيد بمنى ولا صلاة جمعة وليس عليهم أضحية وسنتهم الهدي لا ينتظرون فيه
~~إمامهم فإذا فرغوا من الصلاتين في أول ms141 وقت الظهر راحوا إلى الموقف وعرفة
~~كلها جبالها وسهولها موقف إلا بطن عرنة يقفون للدعاء بالمغفرة وحط الأوزار
~~وتقبل الأعمال وما شاءوا من الدعاء للدين والدنيا إلى أن تغرب الشمس
~~والوقوف بها راكبا عند مالك لمن قدر عليه أفضل وحيث ما وقف من سهل أو جبل
~~فسواء الا بطن عرنة وعرفة ما جاوز بطن عرنة الذي فيه المسجد إلى الجبال
~~كلها التي عليها ومن وقف بعرفة فلا يجزئه الوقوف في المسجد ويجزي عند مالك
~~وأكثر أصحابه على كراهيتهم لذلك وقال اصبغ لا يجزأ الوقوف في المسجد لأنه
~~من بطن عرنة وبطن عرنة هو الوادي الذي يلي المسجد ولا معتمد بعرفة قبل
~~الزوال وإنما العمل في الوقوف بها بعد الزوال إلى أن تغيب الشمس وهم بها
~~ومن دفع قبل غروب الشمس لزمه عند مالك الرجوع إليها والوقوف بها ليلا فإن
~~لم يفعل حتى طلع الفجر فقد فاته الوقوف وفاته بفوته الحج كله ومن فاته
~~الوقوف بها نهارا بعد الزوال ووقف ليلا فعليه دم إذا كان قادرا على الوقوف
~~وان كان مراهقا معذورا فال شئ عليه فإذا استيقن الإمام والناس غروب الشمس
~~بعرفة دفع بهم الإمام إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام وهي جمع كل هذا اسم
~~للموضع فيسير الإمام بالناس سير العنق فإذا وجد أحدهم فرجة زاد فوق العنق
~~شيئا حتى يأتي المزدلفة فيصلي بها الإمام والناس المغرب والعشاء جمعا على
~~ما ذكرنا من الأذان والإقامة لكل صلاة وهو قول مالك وقد ذكرنا الاختلاف في
~~ذلك في كتاب التمهيد ومن لم يدفع مع الإمام من عرفة فليصل المغرب في وقتها
~~والعشاء في وقتها ولو تمادى إلى المزدلفة فجمع بين الصلاتين بها وحده لم
~~يخرج لأنه سفر ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك فلهذا
~~أجزنا أن يؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفة ولا يصلي قبلها والأول قول مالك ثم
~~يبيت بها حتى يصبح فإن لم يبت بها PageV00P143
# فعليه دم ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه لأن المبيت ليلة النحر ms142 سنة
~~مؤكدة عند مالك وأصحابه لا فرض ويبيت الناس كلهم بها تلك الليلة إلى آخرها
~~ورخص للضعفة أن يخرجوا منها قبل الفجر ومن جاء المزدلفة ولم ينخ بها فليهد
~~بدنة ومن نزل بالمزدلفة قبل الفجر ثم رحل قبل الصبح إلى منى فلا شيء عليه
~~ومن مر بالمزدلفة بعد طلوع الشمس فلا يقف ومن تخلف بالمزدلفة لعذر أو غير
~~عذر حتى غابت الشمس من يوم النحر فعليه هدي ويأخذ الناس منها حصى الجمار إن
~~أمكنهم فإذا أصبحوا صلوا الصبح مغلسين بها ووقفوا عند المشعر الحرام حتى
~~يسفروا قليلا للذكر والدعاء ثم نهضوا إلى منى قبل طلوع الشمس في الأسفار
~~الأعلى وليس السنة ان يسفروا جدا والمزدلفة كلها جبالها وشعابها وبطونها
~~منزل وموقف وليس المأزمان من المزدلفة والدفع منها على هيئة الدفع من عرفة
~~ويستحب له أن يحرك ببطن محسر قدر رمية بحجر فإن لم يفعل فلا حرج فإذا أتوا
~~منى وذلك غدوة يوم النحر رموا جمرة العقبة بها ضحى ذلك اليوم ركبانا ان
~~قدروا ولا يستحب الركوب في غيرها من الجمار ويرمونها بسبع حصيات يكبرون مع
~~كل حصاة ويرمها الرامي كيف تيسر له من أسفل العقبة أو من أعلاها ووقت رمي
~~هذه الجمرة من طلوع الفجر إلى زوال الشمس ولا يجوز تأخيرها بعد الزوال إلا
~~لمريض أو ناس ولا دم على من رمى بها قبل الغروب وإن كان مسيئا فإذا طلع
~~الفجر من يوم النحر حل النحر والرمي بمنى فإذا رمى جمرة العقبة لم يقف
~~عندها لدعاء ولا لغيره ولكنه يعجل الانصراف إلى نحر هديه ان كان معه فينحره
~~بمنى ثم يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل ولا يحلق حتى ينحر هديه فان حلق قبل
~~أن ينحر أو نحر قبل أن يحلق أو قبل أن يرمي فلا حرج ولا يحلق حتى يرمي فإن
~~حلق قبل الرمي فعليه عند مالك الفدية ويحل برمي جمرة العقبة كل ما حرم عليه
~~من اللباس والفتك كله إلا النساء والطيب والصيد عند مالك ومن تطيب عنده ms143 بعد
~~الرمي وقبل الإفاضة لم ير عليه فدية لما جاءء في ذلك ومن صاد عنده بعد أن
~~رمى جمرة العقبة وقبل ان يفيض كان عليه الجزاء ويقطع الحاج التلبية بأول
~~حصاة يرميها من جمرة العقبة وعلى هذا أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها وثبت
~~ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز مباح عند مالك إلا أن مذهبه ما
~~قدمت لك لما ذكره في موطئه عن PageV00P144
# علي بن أبي طالب أنه كان يقطع التلبية في الحج إذا زاغت الشمس يوم عرفه
~~وعن عائشة انها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف وكان ابن عمر يدع
~~التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف البيت ويسعى ثم يلبي حتى
~~يغدو من منى إلى عرفة وكل ذلك واسع عند مالك ومن حلق أو قصر فليعم بذلك
~~رأسه كله ولا يجزئه الاقتصار على بعضه والرجال والنساء في ذلك سواء إلا أن
~~سنة النساء التقصير وليس عليهن حلاق في حج ولا عمرة فإن آذاهن القمل حلقن
~~وليس لما يقصر من الشعر حد في الطول والقصر ومن عقص رأسه أو ضفره أو لبده
~~فعليه الحلاق ولا سبيل له حينئذ إلا التقصير وحصى الجمار مثل حصى الخذف ثبت
~~ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقدر ذلك أصغر من الأنملة قليلا طولا
~~وعرضا وكان مالك يستحب أكثر من ذلك قليلا ولا حرج في ذلك إن شاء الله فإذا
~~رمى جمرة العقبة يوم النحر ونحر وحلق انصرف إلى مكة لطواف الإفاضة فطاف
~~بالبيت سبعا على حسب ما ذكرنا في طواف الدخول إلا الرمل فإنه لا يرمل إلا
~~في طواف دخول مكة خاصة ولا سعي بين الصفا والمروة ان كان قد سعى مع طواف
~~الدخول وان لم يكن سعى فليسع مع طواف الإفاضة ثم يعود إلى منى فيبيت بها
~~ليالي منى كلها فان بات بمكة ولم يبت بمنى فعليه دم وكذلك أن ترك المبيت
~~بمنى ليلة من لياليها كاملة أو جلها ولا بأس بتأخير الإفاضة إلى آخر ms144 أيام
~~التشريق والفضل في تعجيلها فأن أخرها حتى ينسلخ ذو الحجة فعليه دم وإذا فرغ
~~من طواف الإفاضة فقد تم حجه وقضى نسكه وحل له كل شئ حرم عليه من النساء
~~والطيب والصيد وغير ذلك ولم يبق عليه من النساء والطيب والصيد وغير ذلك ولم
~~يبق عليه من نسكه غير الرمي والمبيت بمنى ووداع البيت ثم ينصرف بعد طواف
~~الإفاضة إلى منى لرمي الجمار وذكر الله في الأيام المعدودات وهي أيام
~~التشريق وهي الثلاثة الأيام بعد يوم النحر وهي أيام الرمي وأيام منى كل ذلك
~~اسم لها فمن تعجل منها في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر إلى ى اليوم الثالث
~~فلا إثم عليه ولا يبيت أحد من الحجاج فيها إلا بمنى ولا يطوف أحد طواف
~~الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة فإن أفاض قبل الرمي فليرم ثم ليحلق ثم
~~ليفض فإن لم يفعل فلا حرج وكذلك من أفاض قبل الحلاق والفضل كله في الاتيان
~~بكل شئ على PageV00P145
# رتبته والرمي في هذه الثلاثة الأيام بعد الزوال في كل يوم منها ومن رمى
~~فيها قبل الزوال أعاد الرمي ويرمي كل يوم منها ثلاث جمرات كل جمرة منها
~~بسبع حصيات ماشيا يكبر في ذلك كله أيضا مع كل حصاة يفعل ذلك في كل يوم من
~~هذه الأيام إلا أن يتعجل في يومين منها ويستحب له أن يرميها بعد الزوال
~~وقبل صلاة الظهر والنهار كله لها وقت فإن رماها بعد الغروب فقد أساء وأثم
~~إن لم يكن له عذر مرض أو نسيان واختلف قول مالك في ايجاب الدم عليه لذلك
~~ويكون وجهه في حال رميه إلى الكعبة ويرتب الجمرات ويجمعهن ولا يفرقهن ولا
~~ينكسهن يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات رميا ولا يضعها وضعا ولا
~~يرمي بحصاتين أو أكثر في مرة فإن فعل عد حصاة واحدة فإذا فرغ من رميها بسبع
~~حصيات تقدم امامها فوقف طويلا للدعاء بما تيسر ثم يرمي الثانية وهي الوسطى
~~وينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل ويطيل الوقوف ms145 عندها للدعاء ثم يرمي
~~الثالثة بموضع جمرة العقبة بسبع حصيات أيضا يرميها من أسفلها ولا يقف عندها
~~ولو رماها من فوقها أجزأه ويكبر في ذلك مع كل حصاة يرميها وسنة الذكر في
~~رمي الجمار التكبير دون غيره من الذكر ويرمي الجمار في أيام منى ماشيا
~~بخلاف جمرة النحر وتكون الجمار طاهرة غير نجسة ولا مما قد رمي به قبل فإن
~~رمى بما قد رمي بما قد رمي به لم يجزه وقد قال عنه ابن القاسم ان كان ذلك
~~في حصاة واحدة أجزأه ونزلت بابن القاسم فأفتى بهذا ولا ينبغي أن تؤخذ
~~الجمار من حصى المسجد الحرام ويستحب أهل العلم أخذها من المزدلفة فإن لم
~~يكن فمن كل موضع طاهر ولا يجزي فيه المدر ولا شئ غير الحجر وإذا أخذ حصاة
~~الجمار من موضع طاهر لم يغسلها ولو لم يغسل الجمار النجسة أو رمى بما قد
~~رمي به فقد روي عن مالك أنه قال أساء وأجزأ عنه ومن نكس الجمار فرمى
~~الأخيرة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد الوسطى ثم الأخيرة وكذلك لو رمى الوسطى
~~ثم الأولى أعاد الوسطى ثم الآخرة وكذلك لو رمى الوسطى ثم الأخيرة ثم الأولى
~~أعاد الوسطى ثم الآخرة ولو رمى الأولى ثم الأخيرة ثم الوسطى أعاد الأخيرة
~~فقط وإن لم يذكر حتى تباعد أعاد الرمي كله وكذلك ان فرق الرمي تفريقا فاحشا
~~أعاده كله وقد قيل إن الترتيب في رمي الجمار مستحب غير واجب عند مالك ومن
~~بقي في يده PageV00P146
# حصاة لا يدري من أي الجمار هي جعلها من الأولى ورمى بعدها الوسطى
~~والأخيرة فإن طال استأنف جميعا ولا ينصرف أحد إلى بلده حتى يودع البيت
~~بالطواف سبعا فإن ذلك سنة ونسك لا يسقط إلا عن الحائض وحدها وهو عند مالك
~~مستحب لا يرى فيه دما وعند غيره سنة يجبر بالدم ولا ينصرف إليها عند مالك
~~من تباعد عنها وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرد من لم يودع البيت من
~~مر الظهران وينبغي أن ms146 يكون وداعه للبيت متصلا بنهوضه عنه بعد كل عمل يعمله
~~من سائر ما يحتاج إليه في خروجه وان اشتفل بعد الوداع فاشترى أو باع وما
~~يتلبث فيه أو عاد مريضا أو زار أخا وأقام عنده أو نحو ذلك كله عاد للوداع
~~حتى يكون صدوره ونهوضه بعد ركوعه لطواف الوادع متصلا به ولا يقيم بمكة بعد
~~وداعه إلا مقام مجتاز ويستحب له إذا فرغ من ركعتي الطواف ان يقف بين الركن
~~والباب أو حيث أمكنه فيحمد الله ويشكره على ما من به عليه وهداه إليه ويكثر
~~من الدعاء فيما شاء من دين ودنيا ويجتهد في ذلك فإنه موضع رغبة ومكان إجابة
~~إن شاء الله وليكن من دعائه إن شاء اللهم إني عبدك حملتني على ماسخرت
~~بنعمتك لعبادك وما كانوا له مقرنين حتى بلغتني بيتك الحرام وقضيت عني
~~فريضتك فإن كنت تباركت قبلت ورضيت فازدد عنى رضى والا فمن الآن قبل انثنائي
~~عن بيتك غير متبدل بك ولا راغب عنك اللهم قني شر نفسي وكل ما ينقص أجري أو
~~يحبط عملي واجمع لي خيري الدنيا والآخرة وأطولي البعد وسهل لي الحزن
~~واقدمني سالما إلى أهلي سالمين يا أرحم الراحمين ويصلي على النبي صلى الله
~~عليه وسلم وينصرف باب المواقيت في الحج وحكمها وقت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة فهي ميقات أهلها وميقات كل من مر بها مريدا
~~للحج قاصدا إلى البيت ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة إذا سلكوا طريق
~~الساحل وإلا فذو الحليفة إن مروا بها ولأهل اليمن بلملم ولأهل نجد قرنا
~~ووقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل العراق ذات عرق وقد يروي أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وقت ذلك فميقات PageV00P147
# أهل العراق وبلاد فارس وما وراءها من بلاد خراسان كلها ذات عرق وان
~~أحرموا من العقيق فحسن ومن أهل من الجحفة فالوادى كله مهل له ويستحب أن
~~يحرم من أوله والمواقيت لأهلها وكل من مر بها من غير أهلها ممن أراد حجا أو ms147
~~عمرة ومن كان منزله دون الميقات إلى مكة أهل من منزله ولا يحب مالك لأحد أن
~~يحرم قبل ميقاته فإن فعل لزمه وكره ذلك له وغيره من أهل العلم بالمدينة
~~وغيرها لا يكرهه والمكي يحرم بحجه من مكة ويحرم لعمرته من أي الحل شاء ومن
~~سلك على عير طريق المواقيت برا أو بحرا أحرم من حذوها ومن كان من غير أهل
~~الشام أو مصر أو المغرب فمر بذي الحليفة مريدا لحج أو عمرة فإن تعداه إلى
~~الجحفة أو غيرها فعليه دم وليس ذلك على من كانت الجحفة ميقاته والاختيار
~~لأهل الشام والمغرب إذا مروا بذي الحليفة مريدين لحج أو عمرة أن يحرموا
~~منها فإن أخروا إحرامهم إلى الجحفة فلا شئ عليهم وليس لمن أراد حجا أو عمرة
~~أو غيره أن يجاوز الميقات إلا محرما ومن جاوز الميقات لحاجة له دون مكة ولا
~~يريد دخول مكة ولا يذكر حجا ولا عمرة ثم بدا له وعزم على الإحرام بحج أو
~~عمرة أحرم من مكانه ولا رجوع عليه قريبا كان أو بعيدا ولا شئ عليه ولو جاوز
~~الميقات يريد دخول مكة حلالا ثم أحرم فعليه دم وقيل لا دم عليه وكلاهما قول
~~مالك ومن جاوز الميقات مريدا للحج أو العمرة رجع إلى ميقاته فأحرم منه فإن
~~أحرم بعده فعليه دم وسواء تعمد ذلك أو نسيه أو جهله ولا يرجع من وصفنا حاله
~~إلى ميقاته بعد إحرامه مراهقا كان أو غيره لأنه قد لزمه الدم ولا وجه
~~لرجوعه وإنما يرجع عند مالك مريدا للحج أو العمرة إلى ميقاته ما لم يحرم
~~فإن أحرم لم يرجع وعليه دم وكذلك عنده من شارف مكة غير محرم لم يرجع أيضا
~~وأحرم من مكانه وأتى بالدم ومن لم يشارف مكة ولكنه خاف فوات الحج إن رجع
~~إلى الميقات أحرم من موضعه ذلك وكان عليه دم لمجاوزته الميقات مريدا للحج
~~أو العمرة حلالا والدم في هذا الباب كله لا ينوب عنه طعام وإنما فيه الهدي
~~أو الصيام كالمتمتع سواء ms148 عند مالك ومن أردف الحج على العمرة بعد أن جاوز
~~الميقات غير مريد لحج ولا عمرة فلا شئ عليه غير دم القران ومن كان منزله
~~خلف الميقات دون مكة فأخر الإحرام عن منزله فهو بمنزلة من أخر الإحرام عن
~~ميقاته في سائر ما ذكرنا من أحكامه PageV00P148
# ولا يجوز لغير مكي أن يدخل مكة حلالا وأقل ما عليه في دخولها عمرة إلا أن
~~يكون من أهل القرى المجاورة لها المترددين بالحطب والفواكه إليها كأهل جدة
~~وعسفان وقديد ومر الظهران فلا بأس بدخول هؤلاء بغير إحرام وكذلك من خرج من
~~مكة ورجع إليها من قريب لحاجة والغسل عند الميقات للاحرام سنة مسنونة
~~ويغتسل كل محرم لذلك حتى الحائض والنفساء باب الإفراد والتمتع والقران
~~الإحرام بالحج على ثلاثة أوجه كلها مباح جائز وهي إفراد الحج والتمتع
~~بالعمرة إلى الحج والقرآن وهو جمع العمرة والحج معا وإحرام رابع وهو إفراد
~~العمرة في غير أشهر الحج لمن يريد في عامه حجا فأما إفراد الحج فهو أن يهل
~~الإنسان بالحج خالصا من موضعه أو من ميقات بلده ثم يمضي في عمل حجه حتى
~~يتمه على حسب ما ذكرنا في باب العمل في الحج وهو الأفضل عند مالك وهو أفضل
~~عنده من القران ومن التمتع والتمتع هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج أو
~~يتحلل من عمرته في أشهر الحج وإن كان قد أحرم بها في غيرها ثم بحج من عامه
~~ذلك الرجوع إلى بلده فإذا فعل ذلك كان متمتعا ووجب عليه ما استيسر من الهدي
~~هذا إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وهم عند مالك أهل مكة وأهل ذي طوى
~~لأنها من مكة ومن كان من حاضري المسجد الحرام وتمتع فلا هدي عليه ولا صيام
~~وكذلك كل من كان من سائر الآفاق وكانت عمرته في غير أشهر الحج لا شئ عليه
~~أيضا وكل من رجع إلى بلده بعد عمرته في أشهر الحج ثم حج من عامه فلا شئ
~~عليه لأنه جاء بالعمرة في سفر وبالحج ms149 في سفر ثان والهدي إنما وجب والله
~~أعلم على غير المكي إذا اعتمر وحج من عامه ولم ينصرف إلى بلده لإسقاطه أحد
~~السفرين إلى البيت من بلده فإن رجع إلى غير بلده ثم حج من عامه كان متمتعا
~~وعليه ما استيسر من الهدي إلا أن يكون الأفق الذي انصرف إليه في البعد مثل
~~أفقه أو نحوه فإن كان كذلك فلا شئ عليه ويستحب للمتمتع هدي بدنة أو بقرة
~~وتجزئ شاة فإن لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج بعد إحرامه به آخرها يوم
~~عرفة ولا يجزئه أن يصوم PageV00P149
# بعد إحرامه بالعمرة وهو يريد التمتع حتى يحرم بالحج وإنما يصوم ما بين
~~إحرامه بالحج إلى يوم عرفة فإن يفعل صام أيام التشريق عند مالك وجماعة من
~~أهل المدينة ومنهم من لا يجيز له صيام أيام التشريق لنهي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن صيام أيام منى والاختيار له عند مالك تقديم الصيام في
~~أول الإحرام بالحج فإن لم يصم أيام التشريق صام بعد ذلك ثلاثة وسبعة موصولة
~~إن شاء أو غير موصولة ومعنى قوله عز وجل وسبعة إذا رجعتم يعنى من منى عند
~~مالك أقام بمكة أولا ويصوم الثلاثة أيام في الحج المتمتع والقارن والمفسد
~~لحجه والذي يفوته فيقضيه والناسي لحلق رأسه من العمرة كل هؤلاء يصوم إذا لم
~~يجد الهدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وكذلك من تعدى الميقات عند
~~مالك وأما من وطئ أهله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة أو ترك المبيت في
~~المزدلفة أو ترك رمي جمرة أو عجز عن بعض المشي إلى مكة فكل هؤلاء إذا لم
~~يجد الهدي صام ثلاثة وسبعة بعدها حيث شاء في الحج وغير الحج بمكة وغيرها
~~ولا إطعام في شئ من هذه الدماء وإنما هو هدي أو صيام وهذا كله تحصيل مذهب
~~مالك عند أصحابه ومن خرج من بلده يريد المقام بمكة فدخلها في أشهر الحج
~~بعمرة ثم أقام بها حتى حج فعليه دم المتعة في ذلك ms150 العام ثم لا دم عليه بعد
~~ما دام ساكنا بمكة ومن خرج عن مكة من أهلها فسكن غيرها ثم قدمها معتمرا وحج
~~من عامه فعليه دم المتعة ومن كان له بمكة أهل وبغيرها مالك وقال هو من
~~مشكلات الأمور واستحب له أن يأتي بدم المتعة أن تمتع بالعمرة إلى الحج وإذا
~~مات المتمتع قبل أن يرمي جمرة العقبة فليس عليه دم المتعة عند مالك وقال
~~أشهب ذلك عليه واجب وهو القياس عندي على أصلهم في سياقه هديه معه وتقديمه
~~صيامه في أول إحرامه والقرآن ان يحرم بعمرة وحجة معا يجمهما يا حرام واحد
~~يقول لبيك اللهم لبيك بعمرة وحجة معا ذلك نية فإن أحرم بعمرة ثم أردفها بحج
~~قبل أن يبتدئ الطواف بالبيت كان قارنا وكذلك لو أردف الحج على العمرة ما لم
~~يركع ركعتي الطواف كل ذلك قول مالك وأصحابه وعلى القارن هدي ويستحب له أن
~~يهدي بدنة أو بقرة وتجزئه شاة وهو في ذلك كالمتمتع ولا يصح الإحرام بحجتين
~~ولا بعمرتين معا ولا يجوز إدخال حج على حج ولا عمرة على عمرة على حج وإذا
~~طاف المعتمر شوطا PageV00P150
# واحدا لعمرته ثم أحرم بالحج صار قارنا وسقط عنه باقي عمرته ولزمه دم
~~القران وكذلك من أحرم بالحج في أشواط طوافه أو بعد فراغه منه قبل ركوعه
~~وقال أشهب إذا طاف لعمرته شوطا واحدا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارنا
~~ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يحرم بالحج إن شاء فإن فرغ من طوافه وركوعه ثم
~~أحرم بالحج قبل سعيه ففيه قولان أحدهما أنه قارن مبطل لعمرته يلزمه دم
~~القران والآخر أنه يتمادى في عمرته ولا شئ عليه إلا أن يشاء أن يحرم بالحج
~~بعد ذلك ولو أحرم بالحج بعد طوافه وسعيه قبل حلاقه أو تقصيره لزمه الإحرام
~~به ولم يكن قارنا وكان متمتعا إن كانت عمرته في أشهر الحج وعليه دمان دم
~~لتمتعه ودم لتأخير حلاقه وكلاهما هدي فإن لم يجد ما استيسر منه صام كما
~~ذكرنا وينوب ms151 الطعام والصيام لمن لم يجد الهدي عن جزاء الصيد وكفارة الأذى
~~دون سائر الدماء ولا مدخل للإطعام في غيرهما وهدي المتمتع والقران على
~~الترتيب وأما كفارة الصيد ونسك الأذى فكلاهما على التخيير ومن أحرم بعمرة
~~وساق هديا تطوع به ثم أدخل الحج على العمرة فصار قارنا أجزأه هدي عمرته عن
~~هدي قرانه وقد قيل فيه لا يجزئه وعليه هدي القران وكلاهما قول مالك وإذا
~~حاضت المرأة قبل أن تطوف بالبيت وقد كانت أحرمت بعمرة ولم تكن حجت فريضتها
~~وأرادت العام قضاء حجتها أحرمت بالحج وأدخلته على العمرة وصارت قارنة وعملت
~~أعمال الحج كلها من الوقوف والرمي ثم تنتظر حتى تطهر وتطوف وتسعى فإذا فرغت
~~من حجتها اعتمرت عمرة مستأنفة وإن اقتصرت على قرانها أجزأها عن حجتها
~~وعمرتها ويجزي القارن أن يطوف لحجته وعمرته طوافا واحدا وسعيا واحدا
~~كالمفرد سواء وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال ومن قرن فأخر طوافه حتى صدر
~~فذلك يجزئه لعمرته وحجته وإفاضته ووداعه إذا كان ذلك عند خروجه وإن قتل
~~القارن صيدا لم يكن عله الإجزاء واحد وفيما يفادى منه فدية واحدة ولا يحل
~~للقارن للحج مع العمرة حتى يحل منهما جميعا مع الناس يوم النحر ومن قرن من
~~أهل مكة كمن تمتع منهم ولا هدي عليه وأكثر أصحاب مالك لا يرون على المكي
~~إذا قرن دما ويروونه عن مالك ومنهم من يرى ذلك عليه وكان مالك يقول لا أحب
~~للمكي أن يقرن قال وما سمعت أن مكيا قرن PageV00P151
# وقال غيره المكي وغير المكي في القران سواء ولا يحرم المكي إذا قرن إلا
~~من الحل فإن لم يكن قارنا أحرم من مكة ولو أحرم من خارج الحرم لم يضره لأنه
~~زاد وقد قيل لا بأس أن يحرم القارن المكي من مكة والقول الأول رواية ابن
~~القاسم واختياره لأن العمرة لا يحرم بها إلا من الحل باب مال لا جناح على
~~المحرم في فعله لا بأس على المحرم بقتل كل ما عدا على الناس في الأغلب ms152 مثل
~~الأسد والذئب والنمر والفهد وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيات والعقارب
~~والفارة والغراب والحدأة إلا أن مالكا قال لا يقتل الغراب ولا الحدأة إلا
~~أن يضراه ويقتل الفارة والعقرب والحية وإن لم تضره ولا بأس أن يحتجم المحرم
~~إذا لم يحلق مواضع محاجمه وله أن يفقأ دمله وينكأ جرحه ويعصر بثره ويقطع
~~عرقه إن احتاج إلى ذلك كله وقد قيل لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة ولا بأس
~~أن يأخذ من شارب الحلال وأظفاره وأما أن يحلق شعر حلال أو محرم فلا لما
~~يخاف عليه من قتل الدواب ومن أيقن من المحرمين أنه سلم عند حلق رأس الحلال
~~من قتل الدواب فلا شئ عليه ولا بأس أن يلقي دواب الأرض عن نفسه مثل البرغوث
~~وشبهه من القراد والحمنان والحلم ولا يلقي شيئا من ذلك عن بعيره فإن فعل
~~أطعم شيئا ولا يلقي القملة وشبهها من دواب جسده عن نفسه وصيد البحر حلال
~~للمحرم والطافي منه وغير الطافي سواء ولا بأس أن يدهن المحرم باطن كفيه
~~وقدميه بالزيت والسمن ولو دهن بذلك رأسه أو باطن ساقيه افتدى عند مالك ولا
~~بأس أن يغتسل لمحرم تبردا كما يغتسل جنبا إلا أنه لا يغمس في الماء رأسه
~~هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك وأجاز ابن وهب وأشهب ذلك وعلى جواز
~~الانغماس أكثر العلماء وإن دخل المحرم الحمام للتداوي به دون التنظيف فيه
~~فلا بأس عليه ولا يدخل المحرم الحمام لينقي درنه فإن فعل افتدى عند مالك
~~وقال عنه ابن عبد الحكم إن خاف أن يكون قتل شيئا من الدواب أحب إلى أن
~~يفتدي والوجه عند مالك في غسل المحرم رأسه أن يصب عليه PageV00P152
# ويحرك شعره بيديه وما تساقط من شعر لحيته ورأسه في وضوئه أو غسله فلا شئ
~~عليه في ذلك وكذلك ما انحلق من شعر ساقيه في ركوبه ولا بأس أن يستظل المحرم
~~بظل الفساطيط والبيوت وشبهها وجائز أن يحمل على رأسه متاعا إذا اضطر إليه
~~ولا يستظل على المحمل ms153 فإن فعل فقد اختلف قول مالك في ذلك وأصحه عنه أن
~~الفدية عليه استحبابا غير واجبة باب جملة ما على المحرم اجتنابه مما لا
~~يفسد حجته والحكم في ذلك لا يتطيب المحرم ولا يأكل شيئا فيه طيب إلا أن لا
~~يوجد للطيب طعم ولا رائحة ولا يلبس ثوبا مسه طيب زعفران أو غيره حتى يذهب
~~لون الطيب وريحه منه وأفضل ما يلبسه المحرم من الثياب البيض ولا يكتحل بكحل
~~فيه طيب ولا يلبس المحرم قميصا ولا مخيطا ولا عمامة ولا سراويل ولا خفين
~~إلا أن يعدم النعلين فيقطع حينئذ الخفين أسفل من الكعبين ويلبسهما وإن وجد
~~النعلين غاليين جدا جاز له لباس الخفين المقطوعين ولا بأس أن يأتزر كما له
~~أن يرتدي إلا أنه يكره له أن يستثفر بالمؤتزر عند الركوب والنزول فإن فعل
~~فلا شئ عليه ولا يشد فوق مئزره تكة ولا خيطا ولا بأس بلبسه المهماز
~~والمنطقة لحفظه نفقته فإن نفدت نفقته ألقاها وإلا افتدى ان أمسكها وإحرام
~~الرجل في رأسه ووجهه فإن نفدت نفقته ألقاها وإلا افتدى ان أمسكها وإحرام
~~الرجل في رأسه ووجهه والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير القفازين والبرقع
~~والنقاب ولا تغطي وجهها وإحرامها في وجهها وكفيها ولا بأس بسدل ثوبها على
~~وجهها لتستره من غيرها ولتسدله من فوق رأسها ولا ترفعه من تحت ذقنها ولا
~~تشده على رأسها بإبرة ولا غيرها ولا يحلق المحرم رأسه ولا رأس غيره من محرم
~~أو حلال ولا يقتل دواب جسده ولا يطرحها عن نفسه فإن طرح قملة عن ثوبه أو
~~جسده أطعم قبضة من طعام ولا يطلي ولا يقلم أظفاره فإن فعل شيئا مما ذكر في
~~هذا الباب افتدى ولا يدخل المحرم الحمام قاصدا إلى إلقاء درنه فإن فعل ذلك
~~فعليه الفدية وكل ما فيه معنى الرفاهية وإزالة الشعث وإنقاء الدرن فهو من
~~إلقاء التفث وحكمه حكم لباس الثياب وحلق الشعر وتقليم الأظفار PageV00P153
# واستعمال الطيب فإن فعل ذلك كله أو شيئا منه ناسيا أو جاهلا أو ms154 مضطرا في
~~فور واحد فعليه في جميعه فدية واحدة وإن فرقه في مواطن كثيرة فعليه لكل شئ
~~فدية إلا أن يكون في مرض واحد فكرر استعمال ما يحتاج إليه من ذلك فإن كان
~~كذلك ففدية واحدة ولا ينبغي لأحد أن يأتي شيئا مما أمرنا باجتنابه من غير
~~ضرورة ليسارة الفدية عليه وإنما الرخصة في ذلك للضرورة والفدية أن يطعم ستة
~~مساكين مدين من حنطة لكل مسكين أو يصوم ثلاثة أيام أو ينسك بشاة وهو مخير
~~في ذلك كله إن شاء فعل حيث شاء والاختيار أن يأتي بالفدية حيبث وجبت عليه
~~وسواء فعل شيئا مما ذكرنا في هذا الباب ناسيا أو عامدا عند مالك وان أطعم
~~شعيرا أو ذرة مقدار المدين من الحنطة فأطعم ذلك مسكينا والنسيكة ما تكون
~~ضحية قال مالك ولا يجب في الفدية جذع وينوب الإطعام والصيام في فدية الأذى
~~وجزاء الصيد دون سائر الدماء والتخيير فيهما دون ما سواهما ومن افتدى قبل
~~أن يجب عليه لم يجزه ومن اكتحل بكحل لا طيب فيه لضرورة فلا شئ عليه وإن كان
~~لغير ضرورة فعليه الفدية وقال عبد الملك ليس فيه فدية ومن نتف شعرة أو
~~شعرتين لم يكن عليه شئ ولو أطعم شيئا ولو قبضة من طعام كان حسنا وكل شئ
~~خفيف من هذا الباب ففيه صدقة وليس فيه دم ولو قلم ظفرا واحدا أو بعض ظفر
~~أطعم مسكينا واحدا وليس للمحرم أن ينكح ولا ينكح غيره ولا يخطب لنفسه ولا
~~لغيره والمرأة والرجل في ذلك سواء وللمحرم أن يراجع امرأته ولو كانت محرمه
~~باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد ليس للمحرم قتل شئ من الصيد ولا ذبحه ولا
~~أكل شئ منه إذا صاده أو صيد من أجله إلا أن الجزاء على من أكل صيدا صيد من
~~أجله استحباب وهو على كل من قتل الصيد أكله أو لم يأكله إيجاب وكذلك لو أكل
~~ما صاده المحرم ففيه الجزاء وهو مع ذلك ميتة عند مالك ولا يحل له الصيد ms155 حتى
~~يطوف طواف الإفاضة وإن كان معتمرا فحتى يتم سعيه وإن PageV00P154
# صاد قبل ذلك فعليه الجزاء ولا يجوز له شراء صيد ولا ملكه ولا حبسه في يده
~~ومن أحرم وعنده صيد لم يزل ملكه عنه ولم يجز له ذبحه حتى يحل من إحرامه ولا
~~يمسكه بعد إحرامه في يده ولا يصحبه في رفقته فإن أمسكه في يده فعليه إرساله
~~فإن لم يرسله حتى مات في يده فعليه جزاؤه فإن أمسكه في يده فعليه إرساله
~~فإن فإن أرسله فلا شئ عليه ومن اشترى طائرا وهو محرم فقصه فإنه يرسله في
~~موضع يكبر فيه ريشه فإن فعل لم يكن عليه شئ وإن لم يخرج ريشه ولم يكبر جزاه
~~ولو نازع محرم حلالا صيدا في يده ليرسله فمات فعلى الممسك منهما جزاؤه ولو
~~كانا محرمين كان على كل واحد منهما جزاء كامل ومن حفر بئرا للسبع فوقع فيه
~~صيد وتلف فعليه جزاؤه ولو كانت البئر لغير ذلك في فنائه أو غير فنائه لم
~~يكن عليه شئ ولو نشب صيد في أطناب فسطاط محرم فعطب لم يكن عليه شئ عند مالك
~~وقال ابن القاسم يجزيه ومن رآه الصيد ففزع منه فعطب فلا جزاء عليه وقال ابن
~~القاسم عليه جزاؤه ومن أفزع الصيد فعليه عندهما جزاؤه إن مات ومن لم يأمر
~~باصطياد صيد ولا صيد من أجله جاز له أكله ولم يكن عليه شئ وسواء عند مالك
~~ما يؤكل لحمه من الصيد وما لا يؤكل كل ذلك لا يجوز للمحرم قتله وكل من ساعد
~~قاتل الصيد في الحرم أو في الإحرام فعليه الجزاء وإذا اضطر المحرم وخشي
~~ذهاب نفسه من الجوع أكل الميتة ولم يصطد وما صاده المحرم وذبحه من الصيد
~~فهو ميتة لا يأكله عند مالك حلال ولا محرم ولا يكره ما صاده الحلال للمحرم
~~إلا ما كان من ذلك بعد إحرامه وأما ما صاده قبل الإحرام فلا بأس به ولو دل
~~محرم حلالا على صيد أو ناوله رمحا أو سيفا فقتل به الصيد ms156 فقد أثم ولا جزاء
~~عليه وقتل المحرم الصيد خطأ أو عمدا سواء في وجوب الجزاء وإذا قتل حلال
~~وحرام صيدا فعلى الحرام جزاء كامل إلا أن يكون في الحرم فيكون على كل واحد
~~منهما جزاء كامل ومن كان في الحل ورمى صيدا في الحرم أو كان في الحرم ورمى
~~صيدا في الحل فعليه جزاؤه ولا يؤكل ولو أرسل كلبه في الحرم على صيد فصاده
~~في الحل لم يؤكل وعليه جزاؤه ولو أرسلت كليه في الحل على صيد فقتله الكلب
~~في الحرم فلا جزاء عليه إلا أن يكون أرسله بقرب الحرم ولا يؤكل عند مالك في
~~الوجهين جميعا ومن قتل صيدا ثم أكله فليس عليه إلا جزاء واحد والجزاء عندنا
~~كفارة لا فدية وإذا قتل قوم محرمون PageV00P155
# أو محلون في الحرم صيدا واحدا فعلى كل واحد منهم الجزاء والحلال فيما
~~يصيده في الحرم كالمحرم في الحل والحرم وحرمة الحرم والإحرام إذا اجتمعا لم
~~يجب بهما إلا جزاء واحد والقارن والمفرد في ذلك سواء وما كان للمحرم قتله
~~من الصيد فجائز للحلال قتله في الحرم ولا يذبح المحرم شيئا من الطير
~~المستأنس إذا كان أصله مستوحشا ولا حمام الأبراج وأما الدجاج والإوز فمثل
~~البقر والغنم ولا يجوز لحلال ولا لحرام قطع شئ من شجر الحرم المباح ولا
~~كسره ولا أن يحش في الحرم ولا بأس بقطع كل ما غرسه الآدميون من النخل
~~والشجر وقد رخص في الرعي في الحرم وفي الهش من شجره الغنم ولا كفارة على من
~~قطع شيئا من شجر الحرم عند مالك وكره مالك للمحرم قتل الضبع والثعلب والهر
~~ورأى على من قتل شيئا منهما الجزاء والطير المستوحش كله سباعه وغير سباعه
~~يجزيها المحمرم إذا قتل شيئا منها إلا الحدأه والغراب وكره له قتل الخنزير
~~والقرد والوزغ فإن خاف شيئا من ذلك على نفسه أو ماله جاز له قتله وفرق مالك
~~بين فراخ الغربان وصغار الحيات والفار فأجاز قتل الصغير من الفأر والحية
~~والعقرب وكره قتل فراخ الغربان لأنها ms157 تضر في صغرها وقد قال في الحية
~~الصغيرة لا يقتلها المحرم قال ولا يقتل المحرم من دواب الأرض إلا ما يخافه
~~على نفسه ولا يقرد المحرم دابته ولا بعيره عند مالك أخذ فيه بقول ابن عمر
~~وخالفه غيره فأجازوه اتباعا لعمر ويجوز عند مالك للمحرم طرح العلق عن
~~الدابة والبعير وعن نفسه ولا يجوز عنده قتل الزنبور ولا البق ولا الذباب
~~ومن قتل شيئا من ذلك أطعم ما تيسر ومن قتل جرادة فعليه حفنة من طعام وفي
~~الكثير منه قيمته من الطعام وغير مالك لا يكره للمحرم قتل شئ من الحيوان
~~المستوحش ولا سائر دواب الأرض وهوامها إلا ما كان صيدا يؤكل باب الحكم في
~~جزاء الصيد ما قتل المحرم من الصيد فعليه جزاؤه وما يجزي من الصيد شيئان
~~دواب وطير فيجزي ما كان من الدواب بنظيره من الغنم ففي النعامة بدنة وفي
~~حمار الوحش وبقر الوحش بقرة وفي الظبي شاة وأقل ما يجزأ من الجزاء عند مالك
~~ما استيسر من الهدي وكان ضحية وذلك الجذع من الضأن PageV00P156
# والثني مما سواه وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعام أو صيام وفي صغار
~~الصيد عند مالك مثل ما في كباره ولا يفدي شئ عنده بعناق ولا بجفرة قال مالك
~~وذلك مثل الدية الصغير والكبير فيها سواء وقوله هذا عندي خلاف أصله لأن
~~الجزاء عنده كفارة لا دية ولذلك يوجب على الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد
~~جزاء كاملا على كل واحد منهم وهذا مجرى الكفارة على الصغير والكبير لا مجرى
~~الدية وفي الضب عنده واليربوع قيمتهما طعاما ومن أهل المدينة من يخالفه في
~~صغار الصيد وفي اعتبار الجذع والثني ويقول بقول عمر في الأرنب عناق وفي
~~اليربوع جفرة وفي الحمام كله قيمته إلا حمام مكة خاصة فإن في الحمامة منه
~~شاة اتباعا للسلف في ذلك والدبس والغمري كله حمام وحكى ابن عبد الحكم عن
~~مالك ان في حمام مكة وفراخها شاة قال وكذلك حمام الحرم قال وفي حمام الحل
~~حكومة قال ms158 ومن أحرم من مكة فأغلق باب بيته على حمام فمات فعليه في كل فرخ
~~شاة وفي بيض النعامة عشر ثمن الدية عند مالك وفي بيص الحمامة المكية عنده
~~عشر ثمن الشاة وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة ومن قتل صيدا بعد
~~صيد فعليه كل مرة جزاؤه ومن صاد صيدا فقطع يده أو رجله أو شيئا من أعضائه
~~وسلمت نفسه وصح ولحق بالصيد فلا شئ عليه وقد قيل عليه من الجزاء بقدر ما
~~نقصه والأول قول مالك ولو ذهب فلم يدر ما فعل فعليه جزاؤه ولو زمن الصيد
~~ولم يلحق بالصيد أو تركه تخوفا فعليه جزاؤه جزاء كاملا وكفارة الصيد على
~~التخيير لا على الترتيب يحكم بها على قاتله حكمان ذوا عدل يخيران المحكوم
~~عليه فإن اختار الهدي أو الإطعام أو الصيام حكما عليه بمثل ما يختار موسرا
~~كان أو معسرا فإن لم يحكم عليه حكمان فهو بالخيار أيضا فإن اختار الهدي
~~حكما عليه بما مضى من السنة في ذلك لا يعدلان عنها وإن اختار الحكم بالطعام
~~حكما عليه بقيمة الصيد طعاما بسعر موضعه الذي أصيب فيه فإن لم يكن فأقرب
~~المدن إليه فيطعم كل مسكين بمد النبي عليه السلام وإن اختار الصيام حكما
~~عليه أن يصوم مكان كل مد يوما بالغا ما بلغ من الأيام ولا ينظر في ذلك إلا
~~شهرين ولا إلى أكثر ويقوم الصيد حيث أصيب طعاما ولا يقوم المثل من النعم
~~فإن قوم الصيد دراهم ثم قومت الدراهم طعاما جاز PageV00P157
# والأول أصوب عند مالك والتقويم إلى الحكمين والإطعام في الموضع الذي أصاب
~~فيه الصيد حرما كان أو غير حرم فإن لم يكن ثم طعام ففي أقرب المواضع إليه
~~مما يوجد فيه الطعام هذا هو المختار إلا يذبح الجزاء ولا يطعم عنه إلا حيث
~~وجبت الجزاء وأما الصيام فجائز بكل مكان ولو أطعم في كل مكان أجزأ عند مالك
~~ويطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما ويستأنف الحكم في كل ما مضت
~~فيه ms159 حكومة أو لم تمض ولو اجتزأ بحكومة الصحابة فيما حكموا به من جزاء الصيد
~~كان حسنا وقد روي عن مالك أنه ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة
~~لا بد فيه من الحكومة ويجتزئ في هذه الأربع بحكومة من مضى من السلف رحمهم
~~الله باب ذكر ما يفسد الحج والعمرة والحكم في ذلك قال الله عز وجل الحج
~~أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث الحج قال مالك الرفث إصابة النساء
~~فحرام على المحرم وطء النساء ومن أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يطأ امرأته
~~ولا يتلذذ منها بشئ وإن لم تكن محرمة والذي يفسد إحرامه عند مالك إنزال
~~الماء الدافق ما لم يكن احتلاما وكذلك مغيب الحشفة وكذلك عند مالك من قبل
~~أو باشر أو أدام النظر فأنزل ومن نظر نظرة فأنزل لم يكن عليه غير الهدي ومن
~~قبل أو باشر ولم ينزل فعليه دم وتجزئ شاة وقد قيل لا يفسد الحج إلا ما يوجب
~~المهر والحد والأول قول مالك وفساد الحج يكون بما ذكرنا من الوطء والإنزال
~~قبل الوقوف بعرفة عند جماعة أهل العلم بالمدينة وغيرها وكذلك عند مالك من
~~وطئ بعد عرفة قبل رمي جمرة العقبة ناسيا أو عامدا إلا أن يكون أفاض قبل ذلك
~~فإن كان قد طاف للإفاضة قبل رمي جمرة العقبة ثم وطيء كان عليه هدى وحجة
~~تامه وإنما يفسد حج الواطيء قبل الرمي والإفاضة عند مالك إذا كان ذلك منه
~~يوم النحر في أوله أو آخره وأما إذا كان وطؤه بعد يوم النحر فحجه تام وعليه
~~العمرة والحج إن لم يكن طاف للإفاضة ولا رمى وإن كان قد طاف ولم يرم كان
~~عليه الهدي خاصة وهذا كله تحصيل مذهب مالك وعليه أكثر أصحابه ومنهم من قال
~~إنه ان وطئ يوم النحر قبل الرمي فسد حجه وسواء كان قد أفاض قبل ذلك أو لم
~~يفض وهذا قول ابن PageV00P158
# وهب وأشهب والأول أصوب وقال إسماعيل بن إسحاق قول مالك فيمن وطئ قبل ms160
~~الإفاضة بعد رمي الجمرة ان عليه العمرة والهدي قول مستحسن على ما روي عن
~~ابن عباس وعكرمة وفسره عبد الملك ليكون طوافه بالبيت في إحرام صحيح وأما
~~القياس في ذلك فما روي عن عمر بن الخطاب وعن غير واحد من التابعين فيمن وقع
~~على امرأته وهو حاج قبل أن يطوف بالبيت أن عليه الحج من قابل لأن الطواف
~~بالبيت واجب لا يجوز أن يتركه بوجه من الوجوه قال الله عز وجل وأذن في
~~الناس بالحج الحج إلى قوله وليطوفوا بالبيت العتيق فكان هذا الطواف واجبا
~~وهو طواف الإفاظة قال فلما كان هذا الطواف واجبا في كتاب الله ثم غشي الحاج
~~قبل أن يفعله كان مفسدا لحجه ولا يجب في القياس أن يكون الطواف الصحيح
~~للعمرة يقوم مقام الطواف الذي كان واجبا للحج ولكنه ضرب من الاستحسان وقول
~~مالك إنه أحسن ما سمع بذلك عليه هذا كله كلام إسماعيل في مختصره المبسوط له
~~وقد قال ابن نافع عن مالك الطواف الواجب هو طواف الإفاضة وإليه يرجع من لم
~~يطفه من بلده ولو كان من الأندلس حتى يطوفه ومن أفسد حجه بشيء مما ذكر فقد
~~انتقض إحرامه وفسد حجه وعليه أن يمضي في حجته حتى يكملها ويحل منها بما يحل
~~به من لم يفسد حجه سواء ثم عليه بدلها بحجة أخرى من قابل والهدي وسواء كان
~~حجه فرضا أو تطوعا ولا يجوز له المقام على إحرامه إلى قابل ليقضي به حجه
~~فإن أقام إلى قابل على إحرامه فحج به كان حجه فاسدا وعليه قضاؤه ولا يجوز
~~له أن يجدد في حجه الفاسد احراما ويقضي به ما أفسد وهو على الحج الفاسد حتى
~~يتمه ثم يقضيه من قابل ويهدي ولا شئ عليه من قضاء الإحرام الذي جدده جاهلا
~~لقضاء ما أفسده في عامه فإن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
~~رجع وكل من وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لعدم قدرته عل
~~الهدي لم يكن ms161 عليه أن يطعم وإنما هو هدي أو صيام ويهل المفسد لحجه من حيث
~~كان أهل لحجته التي أفسدها يعني من ميقاتها وإن كان مما هو أبعد من الميقات
~~لم يكن عليه عند مالك أن يحرم إلا من الميقات وكذلك العمرة إذا أفسدها
~~بالوطء كان عليه بدلها من حيث أحرم بها وهدي ويفترقان في حج قابل من حيث
~~أحرما وكذلك العمرة ومن أفسد حجه قارنا قضاه قارنا وإن أفسده PageV00P159
# مفردا قضاه مفردا ولا يقضي إفرادا عن قران وكذلك لا يقضي قرانا عن إفراد
~~عند مالك وقال عبد الملك يجزئه ولا يفرق القارن حجه فيتمتع في قضاء ما أفسد
~~قارنا وعلى القارن إذا أفسد حجه هدي الفساد وهدي لقرانه لحجة القضاء
~~يسوقهما جميعا حين يحرم لحجة القضاء ولو قدم هدي الفساد كره له مالك ذلك
~~وأجزأه وإذا أفسد القارن حجه ولم يجد هديا صام ستة أيام في الحج وأربعة عشر
~~إذا رجع ويفرق بين الستة بالفطر إن شاء ومن وطئ عند مالك قبل تمام السبعة
~~الأشواط من طواف الإفاضة ناسيا لشوط أو شوطين وقد كان رمى الجمرة فهو
~~بمنزلة من لم يطف وعليه عنده العمرة والهدي ولو وطئ بعد تمام الطواف قبل أن
~~يركع الركعتين أعاد الإفاضة فطاف وركع ثم اعتمر وأهدى فإن كان قد رجع إلى
~~أهله ركع ركعتين حيث كان وأهدى وإن جامع المعتمر قبل تمام الطواف والسعي
~~فقد أفسد عمرته وإن جامع بعد تمام السعي وقبل الحلاق فعليه دم وعمرته تامة
~~ومن أفسد عمرته مضى فيها حتى يتمها ثم يبدلها وأهدى هديا وإذا ذكر المعتمر
~~بعد تمام عمرته أنه طاف على غير طهارة في أكثر ظنه تطهر وطاف وسعى وأمر
~~الموسى على رأسه وأهدى ولو وطئ أهله ثم ذكر أن طوافه وسعيه لعمرته كان جنبا
~~أو على غير وضوء كان عليه بدل عمرته والهدي ومن وطئ مرارا وهو محرم فليس
~~عليه إلا هدي واحد وإن اكره امرأته على الوطء وهي محرمة كان عليه أن يحجها
~~ويهدي عنها كما يهدي ms162 عن نفسه وإن طاوعته فعليها أن تحج وتهدي ومن أفسد
~~بالوطء حجه ثم قضاه فأفسد بالوطء حجة القضاء أيضا كان عليه قضاؤها ووجب
~~عليه حجتان قاله مالك وابن القاسم وهو تحصيل المذهب وقال ابن وهب عليه حجة
~~واحدة وهديان وقال عبد الملك ليس عليه إلا حجة واحدة قضاء تجزأ منهما جميعا
~~كأنهما جميعا واحدا أفسده مرتين قال وإنما الثاني من الهدي هو الأول لأنه
~~أراده فلم يتم له فبقي عليه كما هو ذكره ابن المواز عن عبد الملك باب فيمن
~~فاته الحج بحصر مرض أو عدو أو خطأ في عدة أيام العشر من أحصره المرض فإنه
~~لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا PageV00P160
# والمروة والحلاق ولو أقام سنين فإذا وصل البيت بعد فوات الحج عمل عمل
~~العمرة وقطع التلبية عند دخوله الحرم وكذلك الذي فاته الحج سواء بأي وجه
~~فاته وعليهما جميعا حج قابل والهدي للفوات يسوق هديه مع حجة القضاء ولا
~~يجزئ واحد منهما الهدي الذي ساقه معه حين أحصر بالمرض لو فاته الحج فإن لم
~~يجد الهدي الذي ساقه معه حين أحصر بالمرض لو فاته الحج فإن لم يجد الهدي
~~صام صوم المتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة ولا
~~ينبغس لمن فاته الحج لمرض أو عذر أو غير ذلك أن يعجل الهدي في عمرته التي
~~يحل بها ولكن يؤخره إلى حجة القضاء إن كان ممن يرى على المحصر بعدو هديا
~~فقد رآه بعض أصحاب مالك وجماعة من العلماء وإن عجله كرهه له مالك وأجزأ عنه
~~ومن أصحابه من قال لا يجزئه ووجه قوله ضعيف وقول مالك أصح وأما من أحصر
~~بعدو غالب من فتنة أو غيرها فلهم قتال العدو ولهم تركه والتربص فإن كشف
~~الله ذلك عنهم ورجوا إدراك حجهم نهضوا وإن يئسوا من زوال العدو نحر منهم من
~~كان معه هدي وحلق كل واحد منهم وحل وسواء كان ذلك في الحل أو الحرم ولا هدي
~~على واحد منهم ولا قضاء بحج ms163 ولا عمرة إلا أن يكون ضرورة لم يكن حج فيكون
~~عليه الحج على حسب وجوبه عليه وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضا ومن أهل
~~المدينة من يقول إن الهدي على المحصر بعدو واجب ولا يحل إلا بهدي أو شرك في
~~دم أقله سبع بدنة أو بقرة ثم يحلق وأما مالك فلا هدي عنده على من حصره
~~العدو إلا أن يكون ساقه فينحره والحلاق سنة ونسك يجب على الحاج المقيم على
~~حجه وعلى من فاته الحج وعلى من أحصر في الحج وأقام على حجه إلى القابل فإنه
~~بحج ولا هدي عليه وليس ذلك كمن فسد حجه لأنه لا يقام على حج فاسد وكل من
~~فاته الحج تحلل بعمل عمرة وعليه الحج من قابل والهدي فإن لم يجد الهدي صام
~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع والاحصار بمكة وغيرها سواء لمن صد عن
~~البيت بعد أن أحرم وفوات الحج بفوت عرفة فمن وقف بعرفة على سنة الوقوف بها
~~من بعد صلاة الظهر إلى طلوع الفجر أو أدرك الوقوف بها ليلا ولو أقل ساعة
~~قبل طلوع الفجر فلم يفته الحج ومن لم يدرك شيئا من ذلك فقد فاته الحج وليس
~~عليه عمل ما بقي من مناسك الحج وهو عند مالك بالخيار إن شاء أقام على
~~إحرامه إلى قابل فأتم حجه وأجزأه ولا شئ عليه وإن شاء تحلل بعمرة ثم قضى
~~قابلا وأهدى PageV00P161
# والاختيار أن يتحلل ولا يقيم على إحرامه إلى قابل وقد استحب مالك لمن
~~أقام على إحرامه إلى قابل أن يهل أيضا احتياطا وإن أقام على إحرامه ولم
~~يتحلل منه حتى دخلت شهور الحج من قابل لم يجز له التحلل ولزمه المقام حتى
~~يحج ومن قدم مكة فطاف وسعى عند قدومه ثم مرض ففاته الوقوف بعرفة لم يجزه
~~الطواف الأول وسعيه عن طواف تحلله وليطف وليسع مرة أخرى لتحلله وإذا أخطأت
~~الجماعة هلال ذي الحجة فوقفوا قبل عرفة بيوم أو وقفوا يوم النحر أجزأهم قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ms164 أضحاكم حين تضحون وفطركم حين تفطرون أي
~~باجتهادكم وروي عن ابن عباس والحسن البصري في قول الله عز وجل ما جعل عليكم
~~في الدين من حرجالحج قالا هذا في تقديم الأهلة وتأخيرها في الفطر والأضحى
~~والصوم باب الهدي تقلد الهدي وتشعر وكذلك البقر إن كان لها أسنمة وإلا قلدت
~~ولم تشعر والغنم لا تقلد ولا تشعر فمن كان من أهل المدينة وساق هديا قلده
~~وأشعره بذي الحليفة وكذلك سائر أهل الآفاق يقلدون ويشعرون حيث يحرمون
~~والتقليد أن يجعل في عنقها حبل فيه نعل أو نعلان والأشعار الشق يشق في
~~سنامها الأيسر عند مالك وعند غيره في الأيمن وكلاهما حسن وقد روي عن مالك
~~في الأيمن والأول أشهر عنه وإذا قلد الهدي أو أشعره فقد وجب ولا يجوز بيعه
~~ولا هبته وإن مات موهبه ولم يورث عنه ونفد لوجهه ولا يجوز في الهدايا
~~والضحايا إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه والدم في الحج على وجهين دم
~~هدي ودم نسك فالهدي ما كان جزاء صيد أو دم متعة أو قران وما وجب لتجاوز
~~الميقات أو ترك رمي الجمار والمبيت بمنى والمزدلفة وما أشبه ذلك من نقصان
~~مناسك الحج وأما دم النسك فهو ما كان في تخير الفدية في الأذى مما يوجبه
~~إلغاء التفث وطلب رفاهة النفس على ما قدمنا ذكره في باب ما يجتنبه المحرم
~~والهدي هديان واجب وتطوع ويؤكل من الهدي كله واجبه وتطوعه إلا أربعة أشياء
~~PageV00P162
# جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله وأما
~~الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فإنه يأكل منه صاحبه إن شاء لأن عليه بدله
~~ولا بدل عليه في غير الواجب ان عطب قبل محله إلا أن يأكل منه ومن أكل من
~~هدي لا يجوز الأكل منه ففيه قولان أحدهما أنه يبدل الهدي كله والآخر أنه لا
~~يبدل الا مقدار ما أكله منه والأول أشهر عن مالك والآخر اختيار عبد الملك
~~بن عبد العزيز وهو قول الشافعي وقد روي عن ms165 مالك أنه أكل من نذر المساكين
~~شيئا لم يكن عليه إلا مقدار ما أكل وان أكل من جزاء الصيد أو من فدية الأذى
~~جزاه كله وأتى بفديته كاملة والهدي على من قرن أو تمتع أو فسد حجه أو ترك
~~الرمي أو نحو ذلك بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد فصيام
~~دون إطعام ولو أهدى شاة كره له مالك ذلك وأجزأه وإذا حدث بالهدي عيب بعد
~~التقليد أجزأ وقد قيل لا يجزأ والأول تحصيل مذهب مالك فإن قلده وبه عيب لا
~~يجزئ مثله ولم يكن علم به رجع بأرشه على بائعه واستعان به في ثمن غيره وان
~~كان الهدي تطوعا فقيل يصنع بالأرش ما شاء وقيل إنه يصرفه في هدي مثله ان
~~بلغه والا تصدق به والسنة ان ينحر الهدي التطوع إذا عطب قبل محله ثم يضع
~~قلادته في دمه ويخلي بين الناس وبينه يأكلونه ولا يأكل منه صاحبه ولا يطعم
~~ولا يتصدق فإن أكل أو أطعم أو تصدق فالأشهر عن مالك أنه إن أكل منه شيئا
~~ضمنه كله ولا ينحر هدي التطوع قبل يوم النحر فإن فعل لم يجزه عند مالك ومن
~~ساق هديا واجبا فضل قبل الوقوف بعرفة ثم وجده بمنى ففيه عن مالك روايتان
~~إحداهما ينحره بمنى ثم يبدله بهدي آخر ينحره بمكة بعد خروجه أيام منى
~~والآخر أنه يؤخره وينحره بمكة ويجزئه عن واحد وهذا أولى ومن ضل هديه ولم
~~يجد غيره أخر الصيام إلى منى ثم صام ولو وجد من يسلفه كان حسنا أن يستلف
~~منه وأن أخر الصيام حتى رجع إلى بلده فقدر على الهدي أهدى ولم يصم ولا تركب
~~البدنة إلا من ضرورة وولا يشرب من لبنها إلا كذلك بعد ري فصيلها ولا يشترك
~~القوم في الهدايا ولا الضحايا وقد PageV00P163
# روي عن مالك أنه يشترك في هدي المعتمرين وفي التطوع دون الواجب وعند غير
~~مالك يشترك السبعة في البدنة والبقرة في الهدي والتطوع وفي الواجب ولا ينحر
~~الهدي ms166 إلا بمنى ومكة ولا ينحر منه بمنى إلا ما وقف بعرفة وإن فاته أن يقف
~~بعرفة ساقه من الحل فينحره بمكة بعد خروجه من منى وأن نحره بمكة في أيام
~~منى أجزأه وإذا أخطأ رجلان حاجان هديهما فذبح كل واحد منهما هدي صحابه عن
~~نفسه وكانا قد أوقفاهما بعرفة اجزأهما ولم يكن عليهما شيء ولو كانا معتمرين
~~ضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبح ولم يجز عن واحد منهما واستأنفا الهدي وليس
~~وقف الباعة وقفا ولا بد أن يقفه هو بنفسه أو يأمر من يقفه فإن وقف بأمره
~~فسواء البائع في ذلك حينئذ وغيره وينحر البدن قياما مقيدة ولا يعقلها إلا
~~أن تصعب ولا تعرقب إلا أن يخاف أن يضعف عنا ولا يقوى عليها وتنحر باركه
~~أفضل من أن تعرقب وتضجع البقر والغنم ولا ينحر أحد قبل الفجر يوم النحر
~~فإذا طلع الفجر حل النحر بمنى وليس عليهم انتظار نحر إمامهم والمنحر منى
~~لكل حاج ومكة لكل معتمر ولو نحر الحاج بمكة والمعتمر بمنى لم يخرج واحد
~~منهما إن شاء الله باب ما لا يجبر بالدم دون الاتيان به قد تقدم في أول
~~كتاب الحج بتعيين فرائضه وهي أربع أولها الإحرام ثم الوقوف بعرفة والطواف
~~بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فمن لم ينو حجا ولا عمرة ولا أحرم بواحد
~~منهما بنيته له وقصد إليه فلا حج له ومن لم يقف بعرفة أقل وقت ما بين غروب
~~الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر فلا حج له ومن لم يطف طواف الإفاضة رجع
~~إليه من بلاده قال مالك في موطئه من نسي طواف الإفاضة حتى يخرج من مكة
~~ويرجع إلى بلده كان عليه أن يرجع فيفيض وإن كان أصاب النساء رجع فأفاض ثم
~~اعتمر وأهدى ولم يذكر مالك طوافه قبل ولا بعد ولا راعى شيئا من ذلك وهذا
~~مذهب أهل المدينة من أصحابه وغيرهم أما أهل مصر والمغرب فجملة مذهب مالك
~~عندهم في ذلك أن الطواف في حين دخول مكة وطواف ms167 الإفاضة كلاهما عنده واجب
~~وكلاهما ينوب عن الآخر مع الهدي لمن نسي ذلك ولم يأت به حتى رجع إلى بلاده
~~والتطوع أيضا في ذلك ينوب عنده عن الواجب وطواف الصدر PageV00P164
# أيضا كذلك على ما بينا عنه في صدر هذا الكتاب فمن لم يطف لدخوله مكة
~~ناسيا أو تاركا أو طافه ولم يكمله سبعا أو طافه منكوسا أو على غير طهارة أو
~~أحدث فيه فتوضأ وبنى ولم يستأنف أو طافه بغير نية لما قصده من حج أو عمرة
~~أو لم يدخل الحجر في طوافه أو لم يكمله من الحجر إله لم يجزه في ذلك كله
~~طوافه وان في حكم من لم يطف ولزمه الرجوع إليه قريبا كان أو بعيدا إلا أن
~~يكون طاف بعده للإفاضة وسعى أو طاف تطوعا وسعى فإن كان طاف تطوعا ثم أبعد
~~ولبس الثياب ووطئ النساء كان عليه دم وكان له طوافه تطوعا عما وجب عليه
~~وكذلك لو عرض له مثل ذلك في طواف الإفاضة عاد إليه ولو من بلده لأنه فرض
~~واجب فطافه إلا أن يكون طاف بعده تطوعا أو للوداع فيجزئه عند مالك من
~~العودة وعليه دم ومن أخر طوافه الموصول بالسعي قارنا كان و مفردا ثم طاف
~~للإفاضة وصدر فلم يودع البيت أجزأه طواف الإفاضة عن ذلك كله إن كان معه سعي
~~ولم يختلف قول مالك في وجوب الدم على من ترك طواف القدوم عامدا لأنه عنده
~~من مسنونات الحج المؤكدات واختلف قوله إذا تركه أو ترك شيئا من سنن الحج
~~معذورا فقال مرة عليه دم وقال مرة لا دم عليه وأما طواف الوداع فهو عنده
~~مستحب لا يجب على تاركه شيء لأنه لما كان عمله بعد استباحة وطء النساء
~~والعبيد أشبه التطوع الذي لا شيء على تاركه وقد تقدم اختلاف لفظ ما في
~~المدونة وما ذكره أبو الفرج وما رواه ابن عبد الحكم في مراعاة الطواف
~~التطوع أو غيره قبل الإفاضة أو بعدها في أول باب من هذا الكتاب وقال ابن
~~القاسم لو ms168 طاف بغير نية وسعى كان عليه أن يعود فيطوف بنية ويسعى فإن لم
~~يفعل حتى رجع إلى بلاده أو تباعد أجزأه ذلك وكان عليه الهدي وهذا ما قدمت
~~لك من أصلهم في عمل الحج أنه يجزأ فيه عندهم التطوع عن الواجب إلا في
~~الإحرام خاصة ومن ترك من طوافه أو سعيه شوطا واحدا أو أكثر لم يجزه وكان
~~عليه أن يأتي به بانيا أن كان قريبا أو مستأنفا أن تباعد فإن لم يذكره حتى
~~رجع إلى بلاده عاد على بقية إحرامه فطاف وسعى وأهدى لتأخيره ذلك العمل عن
~~وقته فإن وطئ أهله اعتمر وأهدى وكل من سعى بأثر طواف لم يتم سبعا أو بأثر
~~طواف على غير طهارة كان كمن لم يسع لأن من شرط السعي عند مالك وأصحابه أن
~~يكون بأثر طواف مجزئ متصل به وعلى هذا الذي وصفنا PageV00P165
# حاله الرجوع من بلده حتى يأتي الطواف والسعي فإن كان لم يطف للإفاضة كان
~~حراما من النساء والطيب والصيد وكان عليه مع ذلك دم وقد خفف مالك مرة عنه
~~الدم في ذلك وجعله كالمراهق وقد روي عن مالك فيمن طاف للإفاضة من غير سعي
~~من غير سعي ولم يكن طاف معي ولا سعى قبل ذلك حتى خرج من مكة ان عليه عمرة
~~وهديا ويجزئه من ذلك كله ومن ترك من السعي ذراعا لم يجزه حتى يسعى فيتم ما
~~بين الصفا والمروة فإن صار إلى بلده وكان معتمرا كان حراما من كل شئ وان
~~كان حاجا قد رمى الجمرة وحلق كان حراما من النساء والطيب والصيد عند مالك
~~ثم يرجع فيبتدئ طوافه وسعيه ومن طاف لعمرته على غير وضوء فهو كمن لم يطف
~~وعليه ان يرجع من بلده حراما حتى يطوف ويسعى ويهدي لتأخيره السعي عن زمانه
~~وليس الهدي واجبا عليه ولو طاف المتمتع أو المكي قبل خروجه إلى منى وسعى
~~كان عليه ان يطوف للإفاضة ويسعى بعد انصرافه من منى فإن طاف ولم يسع حتى
~~أتى بلده أجزأه السعي الأول ms169 وعليه هدي ومن لم يسع بين الصفا والمروة حتى
~~رمى الجمرة فقد حل له من الثياب وغيرها ما حل للذي طاف وسعى باب الإجازة
~~على الحج والعمرة والوصية بذلك الإجارة على الحج جائزة عن الميت إذا أوصى
~~بها فإن كان الموصي لم يحج عن نفسه لم يجز أن يستأجر عنه صبي ولا عبد ويجوز
~~ذلك في التطوع ومن تطوع بالحج أو العمرة عن غيره بعد أن حج عن نفسه فحسن
~~إذا كان عن الميت وإذا أوصى أن يحج عنه وارثه فذلك جائز وله إجارة مثله وما
~~زاد على ذلك فهو وصية إن أجازه الورثة جاز والا رجع ميراثا ويكره أن يتطوع
~~بالحج قبل أن يؤدي فرضه وان يؤاجر نفسه في ذلك فإن فعل شيئا من ذلك نفذ عند
~~مالك وإذا أوصى بوصايا فأخذ الوصي الثلث وقاسم الورثة ثم دفع المال إلى من
~~يحج فتلف المال أو تلف في يد الموصي فلا تبعة على الورثة والإجارة عند مالك
~~في الحج على وجهين إجارة مضمونه وإجارة على البلاغ فالمضمونة تكون على حجة
~~موصوفة من مكان معلوم بأجرة معلومة فيكون له الفضل من نفقته وعليه النقص
~~وان مات قبل PageV00P166
# الفراغ من الحج كان له من الأجرة بحساب ما عمل وأخذ الباقي منه أو من
~~ماله وأجرة البلاغ أن يدفع رجل إلى رجل آخر مالا ينفقه في الحج عن الميت
~~فإن فضل شئ رده على من استأجره وان عجز المال عن نفقته وجب على مستأجره
~~تمام نفقته وكذلك لو ضاع المال بعد الاحرام لزم من استأجره نفقته ولو ضاع
~~قبل أن يحرم رجع ولم ينفذ لوجهه وهذا الوجه أكثر أهل العلم لا يجيزونه ومن
~~أوصى أن يحج عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل دفعت الحجة إلى غيره ان كان
~~الموصى له لم يحج عن نفسه وان كان قد حج عن نفسه بطلت الوصية ورجع المال
~~ميراثا ومن أوصى أن يحج عنه بمال معلوم فوجد من يحج عنه بأقل رد الباقي على
~~ورثته إلا أن ms170 يوصى بذلك لرجل بعينه فيكون المال كله له ومن استأجر على أن
~~يحج مفردا فحج قارنا فأكثر أصحاب مالك على أنه يجزئ عن الموصي وعلى
~~المستأجر الدم وقال ابن القاسم لا يجزئ وعليه الإعادة ولو تمتع جاز على قول
~~مالك وعلى قياس قول ابن القاسم لا يجزئه والصواب عندي أنه يجزئه وعليه الدم
~~وليس للمستأجر في الحج أن يستأجر غيره إلا أن يجعل ذلك إليه أو يؤذن له فيه
~~ولو استؤجر على الحج في عام بعينه فعاقه عائق وحج في العام الذي يليه أجزأه
~~ويجوز الاستيجار على العمر كما يجوز على الحج باب رمي الجمار قد تقدم في
~~باب العمل في الحج ذكر وقت رمي جمرة العقبة انه من طلوع الشمس إلى زوالها
~~فمن نسي رمي جمرة لعقبة يؤمن الننحر حتى امسى فيستحب له الهدي وليس بواجب
~~عليه ومن نسيها يوم النحر ورماها أيام التشريق نحر بدنه ومن نسي حصاة واحدة
~~من جمرة حتى مضت أيام الرمي كان عليه شاة فإن نسي الجمرة كلها كان عليه
~~بقرة أو بدنة ووقت الرمي في أيام منى من زوال الشمس إلى غروبها ومن نسي رمي
~~يوم من أيام منى أو أخره إلى الليل رمى ليلا ولا شئ عليه هذا قوله في موطئه
~~وقد روي عنه ان عليه دما وليس بشئ لأنه لم يختلف قوله أنه لو رماه من الغد
~~لم يكن عليه شئ ومن ترك الرمي يوما ورمى يوما بعده ثم ذكر ذلك اليوم الثالث
~~بعد رميه رمى PageV00P167
# لليوم الذي ترك الرمي فيه ثم يعيد رمي يومه ولا يعيد اليوم الأوسط ويرمي
~~عن الصبي والمريض اللذين لا يطيقان الرمي ويستحب للذي يرمي عنهما أن لا
~~يرمي عن أحدهما حتى يرمي عن نفسه ولا يجوز أن يكون رميه عنه وعن غيره واحدا
~~ولو فعل لم يجزه عن نفسه ولا عن غيره وينبغي للمريض أن يتحرى وقت الرمي
~~فيكبر وإذا صح المريض في أيام الرمي رمى عن نفسه وعليه مع ذلك دم عند مالك
~~ومن ms171 ترك الرمي في يوم من أيام منى حتى انقضت فعليه دم وتجزئه شاة ولو ترك
~~الرمي في الأيام الثلاثة كلها فعليه بدنة أو بقرة في الاختيار وتجزئه شاة
~~ويجوز لرعاء الإبل إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن يخرجوا عن منى لرعيهم
~~ويقيمون فيه يوما وليلة ثم يأتون في الثالث من يوم النحر وهو النفر الأول
~~فيرمون لليوم الذي مضى ولليوم الذي هم فيه ويتعجلون إن شاءوا أو يقيموا فإن
~~أقاموا رموا في اليوم الرابع من يوم النحر ولأهل الآفاق أن يتعجلوا في
~~اليوم الثالث من يوم النحر وهو الثاني من أيام التشريق يرمون بعد الزوال
~~وينفرون نهارا ولا ينفرون ليلا ويكره لأهل مكة التعجيل في النفر الأول
~~وكذلك الاختيار لامام الحاج ان يقيم إلى النفر الثاني ويكره له أن يكون
~~نفره قبل ذلك باب الحج بالصبيان لا يجب على من لم يبلغ من الرجال والنساء
~~الحج وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بالصبيان الصغار وقد بينا في
~~كتاب التمهيد من معاني الحج بالصبيان ما في كفاية وبيان فجائز أن يحج
~~بالصبيان الصغار ذكورهم وإناثهم المراضع منهم وغير المرضع إلا أن المرضع
~~ونحوه لا يجرد للاحرام ويجرد غيرهم من المتحركين بأنفسهم يجردون من الميقات
~~وينوي أولياؤهم بذلك الإحرام ويجتنبون ما يجتنب الكبار ولا بأس أن يؤخر
~~إحرام الصبي عن الميقات إلى الحرم أو إلى قربه وان تكلم الصبي لبى عن نفسه
~~وان لم يتكلم لم يلب عنه وان احتاج إلى دواء فيه طيب أو احتاج إلى إماطة
~~أذى فعله به وليه وفدى عنه واختلف قول مالك وأصحابه في جزاء الصيد يقتله
~~الصبي فقال بعضهم هو كجنايتة يكون في ماله وقال بعضهم هو في مال الولي وهو
~~الأشهر عن PageV00P168
# مالك ويطاف بالصبي ويسعى ويرمى عنه ان لم يستطع فعل ذلك بنفسه ولا يركع
~~عنه وان قدر ركع عن نفسه ولا يطوف به إلا من طاف لنفسه وجائز أن يسعى عنه
~~من لم يسع لنفسه ومن سعى بالصبي ينوي به ms172 السعي عن نفسه وعن الصبي أجزأهما
~~ذلك عند مالك ويكره له أن يطوف به ينوي الطواف عنه وعن نفسه فإن فعل أعاد
~~الطواف عن نفسه استحبابا ويجزئ عن الصبي وقد قيل إنه يعيد عن نفسه إيجابا
~~وعن الصبي استحبابا والأول تحصيل المذهب والقول عندهم في الرمي عنه وعن
~~نفسه كالقول في الطواف عنه وعن نفسه وإذا حج الولي بالصغير فما زاد على
~~نفقته في الحضر فمن مال وليه إذا لم يخف عليه ضيعة في الحضر فإن خاف ذلك
~~عليه فالنفقة كلها من مال الصبي وإذا بلغ الصبي في حجته مضى عليها حتى
~~يتمها ولا تجزئه عن فرضه باب في حج العبد وذوات الزوج ان استأذن العبد سيده
~~في الحج فحسن ان يأذن له فإن لم يفعل فليس ذلك عليه قال مالك فإن حج معه
~~فلا نرى ان يمنعه ولا يحج العبد إلا بإذن السيد فإن أذن له فأحرم بالحج لم
~~يكن له منعه وإن أحرم بغير اذن سيده فالسيد بالخيار في فسخ إحرامه أو تركه
~~فإن فسخه فعليه القضاء إذا عتق ولو أذن له سيده في القضاء وهو رقيق أجزأه
~~ولو عتق فحج به ينوي القضاء والفريضة أجزأه عن القضاء ولم يجزه عن الفريضة
~~وحكم العبد إذا عتق بعد حجه أو بعد إحرامه بالحج كحكم الصبي يبلغ بعد حجه
~~أو في حجه ولا يجزئه حجه ذلك عن حجة الإسلام وإذا أعتق العبد ليلة عرفة ولم
~~يكن أحرم فأحرم ووقف بعرفة أجزأه عن فرضه فإن كان أحرم بالحج قبل ذلك تمادى
~~في حجه وليس له رفض احرامه وتجديد احرام آخر للوقوف بعرفة وعليه التمادي في
~~حجة حتى يتمه ولا يجزئه عن حجة الإسلام وكذلك الصبي يبلغ ليلة عرفة ولم يكن
~~أحرم سواء في ذلك وليس على السيد جزاء ما قتل عبده المحرم من الصيد ولو نذر
~~العبد حجا ثم عتق لزمه ما اعتقده من النذر في حال الرق ومن بلغ من الصبيان
~~أو عتق من العبيد بعد ليلة النحر فلا PageV00P169
# خلاف ms173 بين العلماء أنه يتمادى في حجه فيتمه ولا يجزئه من حجة الإسلام وإذا
~~أسلم الكافر وأدرك الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام وإذا تطوعت المرأة
~~بالحج بغير اذن زوجها فحللها بعد إحرامها فعليها القضاء وقال سحنون لا قضاء
~~على المرأة إذا طلقت ولا على العبد إذا عتق فيما حللا منه ومن أكره امرأته
~~على الوطء وفسد حجها ثم فارقها وتزوجت لم يكن لزوجها منعها من أداء ما وجب
~~عليها ومؤونتها على المطلق لها لأنه لما أكرهها كان عليه أن يحجها ومن أذن
~~لامرأته في الحج ثم أكرهها على الوطء كان عليه أن يحجها ومن أذن لجاريته في
~~الحج فأحرمت ثم باعها لم يكن للمشترى أن يحللها ولا أن يمنعها من المضي في
~~إحرامها وذلك عيب ان شاء رضي المشتري به وإن شاء رده باب جامع الحج جائز
~~عند مالك الطواف تطوعا وواجبا بعد العصر وبعد الصبح إلا أنه لا يكون إلا
~~أسبوعا واحدا لأنه لا يلزم الطائف أن يصلي بأثر كل أسبوع ركعتين ولا تطوع
~~عنده في هذين الوقتين وجائز أن يركع الركعتين إذا غربت الشمس قبل صلاة
~~المغرب وجائز أيضا أن يؤخرهما حتى يصلي المغرب ثم يركعهما بعدها قبل أن
~~يتنفل وتقديم المغرب على الركوع أولى وأحب إلينا ويكره مالك وأكثر الفقهاء
~~أن أن يطوف المرء أسابيع ثم يجمع ركوعها ومن أفاض في يوم جمعة فليرجع إلى
~~منى ويدع الجمعة وإذا لم تطف المرأة للإفاضة لحيض أو نفاس حبس عليها كريما
~~أقصى ما يحبس الدم النساء في الحيض والنفاس ولا حجة للكرى بأن يقول لم أعلم
~~أنها حامل وقال ابن المواز كيف يحبس عليها الكرى وحده يعرض ليقطع به في
~~الطريق ويقصر الصلاة بعرفة عند مالك كل من شهدها من أهل مكة ومنى وسائر
~~الآفاق إلا أهل عرفة وكذلك أهل متى لا يقصرون بمنى ويقصرون في غيرها من
~~المشاهد كلها وكذلك أهل المزدلفة لا يقصرون بها ويقصرون بعرفة ومنى ويقصر
~~أهل مكة بعرفة ومنى ويتمون بمكة هذا قول مالك ms174 وأصحابه وأما سائر أهل العلم
~~فيقولون لا يقصر في شئ من تلك المشاهد إلا مسافر بينه وبين بلده مسافة
~~PageV00P170
# يقصر في مثلها إذا كان سفره متصلا لم تنقضه إقامة ويستحب المقام بالمحصب
~~عند الصدر من منى قبل دخوله مكة ويصلي به الأوقات إلى العشاء الأخيرة ثم
~~يدخل مكة ليلا ومن ترك ذلك فلا شئ عليه ويستحب النزول بالمعرس لمن قفل إلى
~~المدينة والصلاة فيه ولو قدمه في غير وقت صلاة اتنظر به الصلاة إلا أن يخاف
~~فوت رفقته فإن كان ذلك جاز له أن ينفر قبل أن يصلي ومن صدر من منى فطاف
~~للإفاضة ونفر أجزأه ذلك عن إفاضته ووداعه ودخول البيت كلما قدر عليه حسن
~~والصلاة فيه نافلة حسن ولا يدخله أحد بنعليه والمعتمر إذا انصرف بأثر سعيه
~~وطوافه لم يكن عليه وداع ويستحب لمن بات بمكة بعد أن ودع أن يعيد الوداع
~~حين خروجه ومن نسي طواف الإفاضة وقد ودع أجزأه وداعه عن إفاضته إذا بعد
~~وإذا ارتد الرجل بعد أن حج ثم تاب عن ردته فعليه حجة أخرى وأجاز مالك حج
~~الأغلف ولا بأس بأخذ إذخر الحرم والسناء للحلال والحرام وما جاز للحلال أن
~~يفعله في شجر الحرم جاز للمحرم باب خطب الحج خطب الحج عند مالك وأصحابه
~~ثلاث خطب كلها مسنونة أولها قبل يوم التروية بيوم وهو اليوم السابع من ذي
~~الحجة يخطب فيه الإمام بمكة خطبة واحدة بعد الظهر ويعلمهم فيها المناسك
~~والثانية يوم عرفة قبل الصلاة إذا سكت المؤذن من الأذان بين يدي الإمام كما
~~يفعل في الجمعة وهي خطبتان يفصل بينهما بجلوس وإن شاء أذن المؤذن حين يجلس
~~الإمام من الخطبة الأولى فيها والثالثة بمنى يوم ثاني النحر وهو يوم القر
~~يخطب بعد الظهر خطبة واحدة يعلمهم فيها بأن النفر الأول في اليوم الثاني من
~~ذلك اليوم ولا خطبة عند مالك وأصحابه يوم النحر وعليه أكثر الناس وروي عن
~~سعيد بن المسيب في خطبة الحج مثل قول مالك وكان الزهري يقول الخطبة الثالثة ms175
~~إنما كانت يوم النحر فأخرها الأمراء للشغل باب العمرة العمرة عند مالك
~~وأصحابه غير مفترضة وهي عنده واجبة وجوب PageV00P171
# سنة لا يجوز لأحد قدر عليها تركها وهي أوكد من الوتر ومن أهل المدينة
~~جماعة يرونها مفترضة كالحج وهو قول ابن عمر وابن عباس وجائز عملها قبل الحج
~~ومعه وبعده في أشهر الحج وفي غيرها ومن كان حاجا مفردا لم يعتمر حتى يفرغ
~~من حجه ولا يعتمر أحد من الحاج حتى تغرب الشمس من آخر أيام التشريق ولا بأس
~~أن يهل أهل الآفاق في أيام التشريق بالعمرة وأما الحج فلا فإن رمى في آخر
~~أيام التشريق وأحرم بعمرة بعد رميه وقبل غروب الشمس لزمه الإحرام لها ومضى
~~فيها حتى يتمهى فإن أتمها قبل غروب الشمس لم تجزه فإن أحرم بها قبل رميه لم
~~يلزمه عملها ولا قضاؤها عند مالك وكره مالك العمرة في السنة والواحدة مرارا
~~وأجازها جماعة من علماء أهل المدينة وغيرهم وجائز عند مالك أن يعتمر في ذي
~~الحجة وأخرى في المحرم وان قرب ما بينهما والعمرة من الميقات أفضل منها من
~~الجعرانة والتنعيم ولا يجوز لمكي أن يحرم بعمرة حتى يخرج إلى الحل وعمل
~~العمرة بعد الإحرام بها أن يلبي قاصدا إلى البيت فإذا أخذ في الطواف قطع
~~التلبية وإن شاء قطعها إذا رأى البيت وإن شاء إذا دخل المسجد هذا كله لمن
~~أحرم من التنعيم وأما من أحرم من الميقات أو الجعرانة فقد بينا وجوه ذلك
~~فيما مضى من هذا الكتاب فإذا طاف سبعا وسعا سبعا على سنة الطواف والسعي على
~~حسب ما قدمنا ذكره في الحج حلق رأسه وتمت عمرته وان قصر من شعره أجزأ ذلك
~~عنه والحلاق أفضل وقد مضى من أحكام العمرة في باب وجوب الحج وباب التمتع ما
~~فيه كفاية PageV00P172
# كتاب الضحايا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
~~وصحبه وسلم تسليما باب وجوب الأضحية وعلى من تجب وما يجب فيها الأضحية عند
~~مالك سنة تجب على كل من ms176 وجد سعة من الرجال والنساء الأحرار وهي من السنة
~~المؤكدة التي يحمل الناس عليها ولا يسامحون في تركها كصلاة العيدين وشبهها
~~وأهل الحاضرة والبادية والمقيم والمسافر في ذلك سواء إلا الحاج بمنى فإنهم
~~لا ضحية عليهم وسنتهم الهدي وقال مالك الصدقة بثمن الضحية بمنى أحب إلي
~~ويضحى عن اليتيم طفلا كان أو بالغا كما تخرج عنه زكاة الفطر ولا يضحى عن
~~العبد ولا عليه أن يضحي عن نفسه ولا بأس أن يضحي الرجل عن أم ولده والضحية
~~عند مالك مخالفة للهدي لأن الهدي يجب بالقول وبالتقليد وبالاشعار ولا تجب
~~الضحية عنده إلا بالذبح خاصة إلا أن يوجبها بالقول قبل ذلك ومن مات يوم
~~النحر قبل أن يضحي كانت ضحيته موروثة عنه كسائر ماله بخلاف الهدي ولو مات
~~بعد ذبحها لم يرثها عنه ورثته وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن
~~يصنع فيها ولا يقتسمون لحمها على سبيل الميراث وما أصاب الضحية قبل ذبحها
~~من العيوب كان على صاحبها بدلها بخلاف الهدي أيضا ومن وجد بضحيته عيبا ردها
~~واشترى بثمنها مثلها ولا يشتري بأقل من ذلك الثمن ولا بأس أن يبيع الرجل
~~أضحيته ويشتري أفضل منها بأكثر من ثمنها ولا ينبغي أن ينقص منها شيئا هذا
~~إذا لم يوجبها ومن أخرج ثمنا لأضحية وأوجبه لذلك فيستحب له أن لا يرد شيئا
~~منه إلى ماله وان اخرجه بغير إيجاب وفضل منه فضل صنع به ما شاء ومن اشترى
~~ضحية عجفاء فسمنت قبل الذبح أجزأت عنه ولو اشتراها سمينة فحدث بها عيب مفسد
~~قبل أن يذبحها ولو بعد أن أضجعها للذبح لم تجز عنه وكان عليه بدلها أن قدر
~~عليها وما عرض لها بعد تمام ذكاتها لم يضرها ومن ضاعت أضحيته PageV00P173
# فأبدلها ثم وجدها في أيام الذبح أو بعدها فليس عليه ذبحها فإن ضاعت ولم
~~يبدلها ووجدها في أيام الذبح ذبحها وان وجدها بعد ذلك فليس عليه ذبحها وهي
~~ماله يصنع بها ما شاء ولا بأس أن يضحي الرجل عنه وعن ms177 أهل بيته بالشاة
~~الواحدة وكذلك البقرة والبدنة وسواء كانوا عند مالك سبعة أو أكثر إذا كان
~~هو منفردا بها ويشركهم في أجرها ولا يجوز عنده أن يشترك اثنان فما فوقهما
~~في ضحية واحدة ولا في هدي واحد على أن يخرجوا الثمن من قبل أنفسهم ويقسموا
~~اللحم على قدر ذلك وهذا الوجه الذي كرهه مالك أجازه أكثر العلماء من أهل
~~المدينة وغيرهم إذا كانوا سبعة فما دونهم واشتركوا في بدنة أو بقرة وإن
~~كانوا أكثر من سبعة لم يجز عن واحد منهم والشاة لا تجزي عندهم إلا عن واحد
~~وإذا اشترى جماعة ضحايا فاختلطت فذبح كل واحد منهم أضحية جاز لهم أن
~~يصطلحوا عليها ويقسموها ويضحي كل واحد منهم بالشاة التي تصير إليه وإن
~~اختلطت فذبح كل واحد منهم ضحية غيره عن نفسه لم يجز ذلك عند مالك عن واحد
~~منهم ويضمن كل واحد منهم ضحية صاحبه بقيمتها وكان على كل واحد منهم أن يضحى
~~إن علم ذلك في أيام النحر باب سن الأضحية وأي الضحايا أفضل وما يتقى فيها
~~من العيوب السن التي تجزأ في الضحايا الجذع من الضأن فما فوقه والثني فما
~~فوقه من المعز والإبل والبقر والجذع من الضأن ابن عشرة أشهر إلى سنة ونحوها
~~وأقل سن الجذع من الضأن ستة أشهر وما زاد عليها إلى العشر أبعد من الإشكال
~~والثني من الضأن والمعز ما قد أثنى وهو ابن سنتين أو دخل في سنتين أو نحوها
~~وكذلك البقر وقيل إذا دخل في السنة الثالثة فهو الثني من البقر وقيل إذا
~~دخل في الرابعة والثني من الإبل ما قد ألقى ثنيته أيضا وهو ابن خمس سنين
~~وقيل ست سنين وأفضل الضحايا عند مالك فحول الضأن ثم خصيانها ثم إناثها ثم
~~فحول المعز ثم خصيانها ثم إناثها ثم البقر والإبل وأما في الهدايا فالإبل
~~أفضل ثم البقر ثم المعز ثم الضان قال مالك الإبل في PageV00P174
# الهدايا أفضل ما تقرب به وعند غير مالك الهدايا والضحايا في ذلك سواء
~~الإبل مقدمة ms178 في الفضل عندهم ثم البقر ثم الضأن ثم المعز والعفراء أفضل من
~~السوداء إذا ساوتها في الثمن والسمن ولا خلاف أن الثني من الضأن أفضل من
~~الجذع ويتقي في الضحايا من العيوب العوراء البين عورها والعرجاء البين
~~عرجها وهي التي لا تلحق الغنم والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى
~~وهي التي لا شحم لها ولا مخ في عظامها لهزالها والعيب اليسير في العين لا
~~بأس به وجائز أن يضحى بالصغيرة الأذنين فإن كانت مخلوقة بغير أذنين لم تجز
~~ولا بأس بالشق اليسير في الأذن وكذلك القطع اليسير كالميسم وشبهه والشق
~~أهون من القطع فإن كان أكثر الأذن مقطوعا لم يجز والنصف عند أصحابه كثير
~~ولا يحفظون عن مالك فيه حدا ويجيء على أصله أن ما زاد على ثلثه كثير ويخرج
~~أيضا على أصله أن الثلث كثير وان حكم الثلث حكم ما فوقه ولا بأس عنده
~~بالمثقوبة الأذن إذا كان ثقبا يسيرا وكذلك القطع والجدع إذا كان يسيرا ونهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بالشرقاء ولا بالخرقاء ولا بأعضب
~~القرن والشرقاء المشقوقة الأذن كلها باثنين أو أكثر والخرقاء أن يكون في
~~الأذن ثقب مستدير وفي الحديث النهي عن أن يضحى بالمقابلة والمدابرة وتلك
~~نحو الشرقاء والخرقاء وقد قيل المقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء ثم يترك
~~معلقا لا يبين كأنها زنمة والمدابرة أن يصنع مثل ذلك يموخرة الأذن من الشاة
~~والأعضب القرن إذا ذهب نصفه ولا بأس أن يضحى عند مالك بالشاة الهيماء إذا
~~كان سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكانت سمينة فإن كانت ساقطة الأسنان وهي
~~فتية لم يجز أن يضحى بها لأنه عيب غير خفيف والنقصان كله مكروه إلا أنه لا
~~بأس بالخصي الأجم وكره مالك المكسورة القرن إذا كان يدمى فإن لم يدم فهي
~~مثل الجلحاء ولا بأس بها وأما الأبتر فإن كان مستأصل الذنب لم يجز أن يضحى
~~به وإن كان القطع يسيرا كالطرف وشبهه فلا بأس به وإن قطع منه ثلثه ms179 أو أكثر
~~لم يجز وقد قيل يجوز ما لم يكن لا ذنب له ولا تجوز الجرباء إذا كان لها
~~مرضا لأنه يضر بلحمها ولا بأس بالبدنة المدبورة إذا كان خفيفا وإن كان دبرا
~~بينا لم يجز ولا بأس أن يضحى بالشاة PageV00P175
# الثولاء إذا كانت سمينة والشاة الحمرة وهي التي بشمت من الأكل كالفرس إذا
~~سنق من الشعير لا يجوز أن يصحى بها لأنه بين مرضها ومن وجد عيبا بضحيته بعد
~~ذبحها كان عند البائع بها فإن كان عيبا يجوز معها أخذ أرشه وانتفع به
~~وأجراه مجرى ضحيته ويستحب له أن يتصدق به فإن كان عيبا لا يجزئ معه صنع به
~~ما شاء وأبدلها إن كان في أيام النحر باب وقت ذبح الضحايا أيام الذبح يوم
~~النحر ويومان بعده وهي الأيام المعلومات وأولها أفضلها للذبائح فيه ضحيته
~~ثم الثاني ثم الثالث ولا يضحى في اليوم الرابع عن مالك وأكثر أهل المدينة
~~وقد روي عن بعضهم إجازة ذلك ولا يضحى بليل عند مالك وأصحابه فإن فعل لم
~~تجزه عندهم ومن ذبح يوم النحر قبل الصلات لم تجزه وكذلك عند مالك إن ذبح
~~بعد الصلاة قبل الإمام لم يجزه أيضا إلا أن يكون الإمام لم يذبح فيجزئه إن
~~تحرى مقدرا ذبح الإمام ثم يذبح وإذا انصرفوا من المصلى جاز الذبح فيما قرب
~~وبعد وأهل البوادي يتحرون أقرب القرى والمدن إليهم فيذبحون بعد ذبح الإمام
~~الذي يليهم فإن تحروا فذبحوا قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة فقد نجوا ولو كان
~~ذلك قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة أجزأهم وقد قيل عن مالك لا يجزئهم والأول
~~تحصيل مذهبه باب العمل في الضحايا الأفضل في ذبح الضحية أن يباشر بالرجل
~~ذبح ضحيته بيده ولا يأمر بذلك غيره فإن لم يفعل فلا حرج إذا ذبح له غيره
~~بأمره وإذا كان له من يقوم بأمره كالابن والوكيل وذبح له بغير إذنه جاز ولو
~~ذبح رجل ضحيته بغير إذنه ضمنها وغرم قيمتها ويبتاع بالقيمة ربها غيرها بدلا
~~منها ولو غصبها رجل ms180 فذبحها عن نفسه ضمن قيمتها ولم تجز عنه ويستحب له إذا
~~ولدت الضحية أن يذبح ولدها معها وليس ذلك بواجب عند مالك ولا يذبح الضحية
~~ولا النسك PageV00P176
# كله إلا مسلم فإن ذبحها غير مسلم لم تجز وقد قيل تجزأ مع الكراهة وهو قول
~~أشهب والأول تحصيل المذهب وبه أقول ويأكل الرجل من أضحيته ويطعم الفقراء
~~والأغنياء إن شاء نيا ومطبوخا ولا يطعم منها إلا مسلما وليس لما يطعم منها
~~ويتصدق به ولا لما يأكل حد عند مالك وقد بينا في كتاب التمهيد هذا المعنى
~~عند قوله صل الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا ولا بأس بالانتفاع بجلود
~~الضحايا ولا يباع شئ منها ولا يبادل لحمها بغيره ولا يعطى في دباغ جلدها
~~شيء منها ولا يعطى الجازر شيئا من لحمها على ذبحها وسلخها فان باع الجلد
~~تصدق بثمنه وينبغي أن يعلم الرأس بعلامة لئلا يختلط في الفرن فان اختلطا
~~فليحلل كل واحد منهما صاحبه مما صار من فضل ذلك إليه ولا ضمان عله ولا بأس
~~بشرب لبن الضحية ما لم يضر بها بعد ري ولدها ويستحب له أن لا يجز صوفها حتى
~~يذبحها باب العقيقة العقيقة سنة مرغوب فيها ومعناه الذبح عن المولود يوم
~~سابعه ما يجوز ضحية من الأزواج الثمانية ولا تكون من الوحش ولا من الطير
~~وقد قيل عن مالك إنها لا تكون إلا من الغنم دون الإبل والبقر ويتصدق بلحمها
~~ويؤكل منها كحكم الضحايا واختلف عن مالك أيهما أوكد في السنة الضحية أو
~~العقيقة فروي عنه الضحية وروي عنه العقيقة أوكد وكلاهما عندي سواء لأنها من
~~شرائع الإسلام فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بهما وأقرهما وروى
~~عنه معن بن عيسى فيمن كان سابع ابنه يوم النحر أنه أحب إليه أن يعق عنه
~~ويترك الضحية وكان مالك لا يعتد باليوم الذي يولد فيه المولود في أيام
~~أسبوعه إلا أن يولد قبل الفجر وإلا ألغى ذلك اليوم وكان يستحب أن يسمي
~~الصبي يوم السابع قال رسول الله ms181 صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته
~~يذبح عنه يوم سابعه ويسمى وقد أوضحنا معاني هذا الباب في كتاب التمهيد
~~والحمد لله ولا عقيقة بعد يوم السابع وهو الأشهر عن مالك وقد روى أنه يعق
~~عنه في سابع ثان إذا عاق عن الأول عائق ويعق عن PageV00P177
# الغلام وعن الجارية بشاة شاة عن كل واحد منهما هما عند مالك في ذلك سواء
~~ولو عق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة كان حسنا وسواء كانت الشاة ذكرا
~~أو أنثى وحلق رأس المولود والصدقة يوزن شعره فضة أو ذهبا لمن لا يقدر على
~~العقيقة حسن وليس يواجب ولا سنة وتذبح العقيقية في صدر النهار ومن ذبحها
~~ليلا كان كمن ذبح ضحيتة ليلا عند ابن القاسم وغيره يكره ذلك ويجيزه ويتقى
~~فيها من العيوب ما يتقى في الضحية ويوكل منها ويطعم ولا بأس بكسر عظمها ولا
~~يلطخ الصبي بشئ من دمها والحكم فيها أن يهدي إلى الجيران منها نيا ومطبوخا
~~وهذا أفضل من الني ولا يطعم منها ولا من الضحايا كافر ولو دعا الناس إليها
~~من غير مباهاة لم يكن بذلك بأس PageV00P178
# كتاب الذبائح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله
~~وصحبه وسلم تسليما باب الذكاة وحكمها كل مقدور عليه يجوز ذبحه صنفان أحدهما
~~حكمه الذبح والآخر حكمه النحر والذبح أن يقطع الحلقوم والودجان ولا يراعي
~~مالك قطع المرئ وإن قطع الودجين وأكثر الحلقوم أجزأ عند أكثر أصحاب مالك
~~ومن لم يجز على ذلك ورفع يده قبل تمام بلوغ الذكاة ثم رجع في الفور فأكمل
~~الذكاة أجزأه وقيل لا يجزئه والأول أصح لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها
~~مستجمعة فيها وينبغي أن تكون القلصمة إلى الرأس فإن لم تكن فلا بأس والنحر
~~والطعن في اللبة ولو ذبح ما السنة في ذكاته النحر أو نحر ما السنة في ذكاته
~~الذبح من غير ضرورة لم يؤكل كراهية لا تحريما فإن كان من ضرورة فلا بأس به
~~وقال عبد العزيز بن أبي سلمة ms182 وجماعة من أهل المدينة وغيرهم إن ذلك جائز من
~~غير ضرورة ولا بأس أن تنحر البقر وأن تذبح من ضرورة وغير ضرورة والاختيار
~~الذبح وأما الغنم فلا تنحر إلا على ما ذكرنا وكذلك الإبل لا تذبح إلا على
~~ما وصفنا ومن نسي أن يسمي على الذبيحة لم يضره ذلك ولا بأس بأكلها وإن ترك
~~التسمية عامدا لم تؤكل عند مالك ومن أهل المدينة وغيرهم من قال لا يضر
~~المسلم ترك التسمية عامدا ولا ناسيا لأنه ذبح بملته ودينه إلا ترى أن
~~المجوسي لو سمى لم ينفع ذلك شيئا ومن ذبح حيوانا من قفاه لم يؤكل وذكاة
~~الذبيحة ذكاة لجنينها إذا لم يدرك حيا وكان قد نبت شعره وتم خلقه فإن لم
~~يتم خلقه ولم ينبت شعره لم يؤكل إلا أن يدرك حيا فيذكى ومن استوحش من
~~الإنسي لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز PageV00P179
# في ذكاة الإنسي وكذلك المتردي في البئر لا تكون الذكاة فيه إلا فيمن بين
~~الحلق واللبة على سنة الذكاة وقد خالف في هاتين المسألتين بعض أهل المدينة
~~وغيرهم والصحيح في ذلك ما ذهب إليه مالك وأما المتردية والنطيحة والموقودة
~~وأكيلة السبع فإن كل واحدة من هذه إذا ذكيت وعينها تطرف ونفسها تجري وقد
~~حركت يدا أو ذنبا أو رجلا وحياتها مجتمعة جازت فيه الذكاة وذلك ما لم تنتقض
~~بينتها مثل أن تنخع فيظهر نخاعها أو تنتشر أحشاؤها أو يقطع صلبها أو موضع
~~الذكاة منها السبع وفي هذه المسألة خلاف كبير لأصحابنا وغيرهم وهذا هو
~~الصحيح في ذلك عن مالك ومن يرضى قوله من أهل العلم في ذلك ولم يختلف
~~العلماء في المريضة يبلغ منها المرض مبلغا لا يرجى معه لها بقاء أنها تؤكل
~~إذا ذكيت وفيها حياة قال ابن القاسم عن مالك إذا ذكيت المريضة ونفسها تجر
~~وإن كما لا يرجى أن تعيش فلا بأس بها وذكر ابن وهب في موطئه قال قال مالك
~~في شاة تردت فكسرت وأدركها صاحبها وهي تتحرك فذبحها فسال الدم ولم ms183 تتحرك
~~قال أرى ان كان صاحبها ذبحها ونفسه تجر وهي تطرف أن يأكلها ويستحب للمسلم
~~أن يستقبل بذبيحته القبلة ومن ذبح إلى غير القبلة فلا شئ عليه باب ما يجوز
~~أن يذبح به كل شئ يذبح مما له حد يمر في اللحوم مرور الحديد وينهر الدم جاز
~~أكل ما ذبح به إلا الظفر والسن فإن ذلك خنق والمعنى في ذلك إذا لم يكونا
~~منزوعين فإذا كان ذلك لم تقع بهما ذكاة واختلف في العظم فقيل لا تقع به
~~ذكاة على حال لنهي الوارد في ذلك عن النبي عليه السلام وقيل إنه مكروه
~~ويجوز على كراهيته وقيل لا بأس أن يذكي بالعظم إن كان يفري PageV00P180
# باب من تجوز ذبيحته لا تجوز ذبيحة غير المسلمين وأهل الكتاب ولا تؤكل
~~ذبيحة المربد وان تهود أو تنصر والمجوس وأهل الأوثان وسائر الكفار غير
~~اليهود والنصارى سواء في تحريم ذبائحهم ولا تؤكل ذبيحة السكران ولا من لا
~~يعقل وقد قيل ذلك مكروه ولا يبلغ به مبلغ ما ذبح المرتد وكل من أطاق الذبح
~~وجاء به على سنته من ذكر أو أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلما
~~أو كتابيا ويستحب أن لا يذبح إلا من ترضى حاله وذبح المسلم أفضل وأولى من
~~ذبح الكتابي ولا يذبح نسكا إلا مسلم فإن ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه ولا
~~يجوز في تحصيل المذهب وقد أجازه أشهب وقد ذكرنا حكم ما ذبحه المحرم في كتاب
~~الحج ومن تعدى ممن يجوز أكل ذبيحته فذبح ما لا يملك كالسارق والغاصب لم
~~يحرم أكل ما ذبح وعليه ضمانه وقد قيل عليه غرم ما نقصه الذبح وقيل إن
~~المغصوب منه والمسروق منه مخير إن شاء ضمنه قيمة الذبح حيا وأسلم إليه
~~المذبوح وإن شاء ضمنه ما نقص الذبح وأخذ المذبوح PageV00P181
# كتاب الصيد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
~~وصحبه وسلم تسليما باب ما يجوز أن يصطاد به من الجوارح المكلبة والسلاح
~~القاطعة ومن يجوز ms184 صيده الجوارح التي يجوز أن يصاد بها الكلب والفهد والباز
~~والشوذنيق والرخم والعقاب والشاهين وسائر الصقور ومن أشبهها من سباع الطير
~~ولا يجوز صيد جارحة ليس معلما ولا صيد معلم شركة غير معلم إلا أن تدرك
~~ذكاته ولا يضر أكل المعلم من الصيد عند مالك وأكثر أهل المدينة وجائز عندهم
~~أكل ما أكل منه الكلب المعلم من الصيد ولو لم تبق إلا بضعة واحدة وتعليمه
~~عندهم أن يشلى فيشتلي ويزجر فينزجر ويرسل فيسترسل ويطيع إذا نبه ويسارع إذا
~~صيح عليه ويتكرر منه ذلك كله حتى يعلم منه أنه قد فهم وتعلم فهذا حد
~~التعليم لا ما سواه وليس بأن لا يأكل والباز في ذلك والكلب سواء ومن اصطاد
~~المعلم بغير إرسال فلا يؤكل إلا إن يدرك ذكاته وكل ما صاد به الإنسان من
~~جميع السلاح والسيوف والسهام والرماح وكل ما له حد من الحديد وغيره إذا كان
~~قاطعا نافذا للمقاتل فالذكاة واقعة به أين ما ضرب الصيد منه إذا أصاب له
~~مقتلا وسمى الله عليه في حين رميه إياه وكل ما مات بقتل السهم وسائر السلاح
~~جائز أكله لأن الضرب بالسلاح وإرسال السهم الذي ينفذ المقاتل كمباشرة
~~الذابح للذبح وهذا كله في الممتنع المستوحش غير المقدور عليه فأما المقدور
~~عليه المتمكن به فقد مضى حكمه في الذبائح ولا يؤكل من صيد الحبالة والفخ
~~والشرك والبندقية إلا ما PageV00P182
# أدركت ذكاته والحجر كالبندقية إذا رض ودق فإن كان له حد فجرح بحده وقتل
~~جاز أكل ما قتل وكذلك ما أصاب المعراض بعرضه لم يجز أكله إلا أن تدرك ذكاته
~~ومن نسي التسمية على الإرسال فهو كمن نسيها على الذبح وكذلك من تعمد
~~كمتعمده على الذبيحة وقد مضى ذكره في الذبائح ومن جاز أكل ذبيحته جاز أكل
~~صيده بجارحه وسلاحه ولا يؤكل من صيد من لا تؤكل ذبيحته إلا ما أدركت ذكاته
~~باب جامع في الصيد من رمى صيدا فوقع في الماء أو تردى من جبل أو رماه في
~~الهواء فوقع في الأرض ms185 فإن كان قد أصاب مقاتله وأنفذها قبل أن يقع إلى الأرض
~~أو قبل أن يتردى أو يقع في الماء فقد تمت ذكاته لأن ما بلغ منه مبلغ الذبح
~~لم يضره ما ناله بعد وإن كان لم ينفذ مقاتله فلا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته
~~ومن شك فيه من ذلك لم يؤكل وما ضرب من الصيد فقطع بنصفين أو بأن رأسه أكل
~~جميعه وأكل الرأس والبدن وإن قطع يده أو رجله ومات من ذلك أكل كله حاشا يده
~~أو رجله وقد روي عن مالك وغيره من أهل المدينة أنه يؤكل جميعه قليلة وكثيرة
~~لأن الضربة البينة الاصطياد ذكاة له وما قطع من حي فهو ميتة إذا عاش ذلك
~~الحي أو لم يكن صيدا وكره مالك أكل صيد أهل الكتاب ولم يحرمه لقول الله عز
~~وجل تناله أيديكم ورماحكم المائدة يعنى أهل الإيمان وهو عند جمهور أهل
~~العلم مثل ذبائحهم ولا بأس بالاصطياد بكلب المجوس ومن أرسل كلبه فغاب عنه
~~أو أرسل سهمه ولم يره ثم وجد الكلب أو السهم قد أنفذ مقاتل الصيد فلا بأس
~~بأكله ما لم يبت خوفا من أن يكون أعان عليه بعض دواب الأرض وقد قيل إن غاب
~~عنه طويلا فلا يأكله سواء بات عنه أو لم يبت وهذا قول من قال كل ما أصميت
~~ودع ما أنميت وقد قيل يأكله وإن بات عنه إذا أصاب سهمه أو كلبه قد
~~PageV00P183
# أنفذ مقاتله وهذا هو المعمول به في تحصيل المذهب ولو أرسل كلبه على صيد
~~فأخذ منها واحدا وقتله جاز أكله وإذا عدل الكلب في إرساله عن الصيد إلى
~~جيفه رآها ثم اندفع بعد ذلك من قبل نفسه دون ان يشليه مرسله لم يجز أكل ما
~~قتل إذا كان بعد حين وإذا كان عدوله يسيرا كضرب من طلبه للصيد لم يضره وإذا
~~انفلت الكلب في طلب الصيد فأشلاه صاحبه بعد ذلك أو زجره فلا يأكل ما صاده
~~وقد قيل إذا أشلاه بعد حروجه فانشلى وسمى عليه جاز أكل ms186 صيده والأول قول
~~مالك ومن رأى شيئا يظنه خنزيرا أو سبعا فرمي على أنه خنزير فقتله فإذا هو
~~صيد لم يؤكل ومن أخذ من أفواه الكلاب حيا من الصيد قد عقرته الكلاب فلم
~~تدرك ذكاته من غير تقصير حتى مات فإنه يؤكل إلا أن يفرط في ذكاته فإنه لا
~~يؤكل وما صيد بالسهم المسموم لم يؤكل إلا أن يكون السهم بذاته قتله وأنفذ
~~مقاتله فإن أنفذ مقاتله السهم قبل أن يسري السم فيه جاز أكله إلا أنه يكره
~~أكله خوفا من داء السم فإن أشكل امره وجب الكف عنه ولا يؤكل إلا أن يصح أن
~~السهم قتله دون السم وما لم تنب فيه الكلاب وتجرحه لم يؤكل وقد قيل يؤكل
~~إذا مات من صدمة الكلب وإن لم ينب فيه ولم يجرحه وهو قول أشهب وقد روي عن
~~مالك ذلك وإذا ند البعير فلم يقدر على أخذه أو نحره أو ذبحه بين الحلق
~~واللبة فيذكي لم يؤكل عند مالك وأصحابه وعند سائر أهل العلم إذا استوحش
~~المستأنس وند وامتنع جاز قتله بما يجوز به قتل الصيد وإذا أرسل رجلان كلبين
~~فاشتركا في قتل صيد كان بينهما وإذا نفذ أحدهما مقاتله قبل إدراك الآخر له
~~فهو للأول الذي قتله دون الثاني ولو أخذ رجل صيدا ثم أفلت منه فصاده غيره
~~فهو للأول إلا أن يلحق بالوحش ويمنتع فيكون لمن صاده ثانية ومن وقع في الفخ
~~والحبالة فلربها فإن الجأ الصيد إليها أحد ولولاها لم يتهيأ له اخذها فربها
~~فيه شريكه ومن وقع في الجيح المنصوب في الجبل من ذناب النحل فهو كالحبالة
~~والفخ وحمام الأبرجة ترد على أهلها ان أستطيع على ذلك وكذلك نحل الجياح وقد
~~روي عنه وقاله بعض أصحابه وليس على من حصل الحمام أو النحل عنده أن يرده
~~وإن PageV00P184
# وقعت سمكة في سفينة فهي لآخذها دون رب السفينة وليس لصاحب البركة والغدير
~~أن يمنع من صيد سمكها إلا أن يكون قد حظر عليها ولو ألجأت الكلاب صيدا فدخل
~~في ms187 بيت أحد أو داره فهو للصائد ومرسل الكلاب دون صاحب البيت وإن دخل في
~~البيت من غير اضطرار الكلاب له فهو لرب البيت PageV00P185
# كتاب الأطعمة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله
~~وصحبه وسلم تسليما باب ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل منه لا يحل أكل
~~الحمار الأهلي ولا تعمل الذكاة فيه للحمه ولا لجلده ولا بد لمن أراد تطهير
~~جلده من دباغه ولا يؤكل عند مالك الحمار الوحشي إذا استأنس وعمل عليه وركب
~~لأنه قد صار أهليا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر
~~الأهلية وهو عند مالك على أصله لا بأس بأكله وكما يؤكل الإنسي لو توحش
~~فكذلك لا يمتنع من أكل الوحشي إذا تأنس ولا تؤكل الخيل عند مالك كراهية لا
~~تحريما ولا يجوز أكل البغال كما لا يجوز أكل الحمر ولا يؤكل الفيل ولا
~~الفأر ولا الوزغ ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع وكل ما افترس وأكل اللحم
~~فهو سبع هذا هو المشهور عن مالك وقد روي عنه أنه لا بأس بأكل الثعلب والوبر
~~ولم يجعلهما مثل الأسد والذئب والفهد والنمر والضبع ولا يجوز أكل الهر
~~وحشيا ولا إنسيا وجائز أكل الأرنب ولا بأس عند مالك بأكل الطير كله سباعها
~~وغير سباعها ما كان منها يأكل الجيف وما لم يأكلا ذا مخلب كان أو غير ذي
~~مخلب ولا بأس بأكل الضب واليربوع والورل وجائز عند مالك اكل الحيات إذا
~~ذكيت وكذلك الأفاعي والعظاية والقنفذ والضفدع ومن نعلماء المدينة جماعة لا
~~يجيزون أكل سباع الطير ولا ما أكل الجيف منها ولا الجلالة من الدواب وغيرها
~~ولا أكل شئ من خشاش الأرض وهوامها مثل الحيات والأوزاغ والفار وما أشبهه
~~وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله ولا تعمل الذكاة عندهم فيه وهو
~~قول أشهب وعروة وجماعة من المدنيين وغيرهم ولا بأس بأكل ميت الحيتان طافيا
~~أو راسبا PageV00P186
# وصيد البحر كله حلال إلا أن مالكا يكره ms188 خنزير الماء لا سمه وكذلك كلب
~~الماء عنده ولا بأس بأكل السرطان والسلحفاة والضفدع ولا يضر صيد المجوس
~~للحيتان لأنها لا يحتاج إلى ذكاتها ولا يؤكل عند مالك من الجراد ما مات حتف
~~أنفه وإنما يؤكل منه عنده ما حصل موته بفعل آدمي أو معالجته كقطعه أو طرحه
~~في النار ونحو ذلك وغير مالك يجيز أكل الجراد كيف ما مات وحكمه عندهم حكم
~~الحيتان باب ما يحل من طعام أهل الكتاب وغيرهم من أهل الكفر الذي يحل لنا
~~من طعام أهل الكتاب ذبائحهم وما لا يحرم علينا من سائر طعامهم غير الذبائح
~~مما يحتاج إلى زكاة وقد كان مالك يكره ما ذبحوه إذا وجد ما ذبحه المسلم
~~وكره أن تكون لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون وهذا منه رحمه الله تنزه
~~وكذلك ينبغي أن يتنزه عن ذبائح اليهودي والنصراني مع وجود ذبائح المسلمين
~~ألا ترى أنه لا يجوز لكتابي أن يذبح نسكا لمسلم والأصل أن ذبائح أهل الكتاب
~~حلال وذلك ما لا يختلف فيه لقول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا
~~الكتاب حل لكم المائدة وتأويله عند أهل العلم ذبائحهم وأما ما حرم علينا من
~~طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب وكره مالك شحوم اليهود واكل ما نحروا من
~~الإبل وسائر كل ذي ظفر وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا ولا بأس بأكل
~~طعام عبدة الأوثان المشركين والمجوس وسائر من لا كتاب له من الكفار ما لم
~~يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلا الجبن لما فيه من أبقحة الميتة وإذا
~~كان أب الصبي مجوسيا وأمه كتابية فحكمه حكم أبيه عند مالك وعند غيره لا
~~تؤكل ذبيحة الصبي إن كان أحد أبويه ممن لا تجوز ذبيحته وكره مالك ما صنعه
~~الكفار لأعيادهم من الطعام وخشي أن يكون مما أهل لغير الله به ولا بأس
~~بالشرب في آنية الكفار كلهم إذا غسلت ونظفت ما لم تكن ذهبا أو فضة أو جلد
~~خنزير PageV00P187
# وأجاز مالك وجماعة من أهل العلم سعة ms189 الانتفاع بشعر الخنزير في الخرز
~~وغيره وأجمع المسلمون على تحريم لحمه وشحمه وكل شئ منه ما عدا الانتفاع
~~بشعر أنثاه وذكره باب حكم الميتة أكل كل ميتة من حيوان البر حرام إلا عند
~~الاضطرار إليها لخوف ذهاب النفس وجائز عند مالك للمضطر أن يشبع من الميتة
~~ويتزود منها لحاجة إليها حتى يجد الذكي أو غيره من الطعام الحلال فيحرم
~~عليه ما بيده منها وغيره لا يجيز له منها إلا ما يحبس رمقه ويرد نفسه لأنه
~~من كان في حاله تلك لم تحل له أولا ومن كان في سفر معصية واضطر إلى الميتة
~~لم يأكلها حتى يفارق المعصية وقد قيل يأكلها إذا خشي ذهاب نفسه والميتة عند
~~مالك أحل للمضطر المحرم من قتل الصيد في الحرم أو في الإحرام وأكله إلا أن
~~تكون الميتة متغيرة الرائحة يخاف على نفسه منها فيصطاد حينئذ في الحرم
~~ويأكل ما يمسك به نفسه على حكم الميتة عنده على ما قدمنا ذكره عنه ومن وجد
~~ميتة ومالا لغيره لم يحل له أكل الميتة إلا أن يخشى أن تقطع يده فإن لم يخف
~~ذلك اكل من مال غيره وضمنه إذا أيسر وقد قيل لا ضمان عليه فيما اضطر إليه
~~والصواب وجوب الضمان عليه كما لو اضطر إلى لقطة عنده فأكلها قبل مرور الحول
~~وما كان مثلها ضمنها ولا يشرب المضطر خمرا ولا يتعالج أحد بالخمر ولا بشئ
~~من النجاسات كلها وإذا اختنق الإنسان أو كانت في حلقه غصة ولم يجد ماء ولا
~~مائعا حلالا فجائز له شرب الخمر ليدفع بها تلك الغصة وهذه مسألة أبي الفرج
~~القاضي من روايته وهي محفوظة له ولا تؤكل بيضة أخرجت من دجاجة ميتة وكذلك
~~لبن الميتة لأنه في ظروف نجس لأنه يموت بموت الشاة وإذا سلق بيض فوجد في
~~بعضها فرخ لم يؤكل منه شئ لأنه نجس كله وإذا وجد في البيضة دم حرم أكلها
~~وإذا وقعت ميتة أو شئ من النجاسات في طعام أو شراب أو مات فيه حيوان له ms190 دم
~~فإن كان الطعام أو الشراب جامدا طرحت الميتة والنجاسات وما حولها
~~PageV00P188
# وانتفع بباقيه وإن كان ذائبا أريق كله وإن كان زيتا فلا بأس باستعماله في
~~الصابون للغسل ولا بأس بالاستصباح به في غير المساجد ولا يجوز أكله ولا
~~بيعه ولا تطهر الأدهان النجسة بغسلها وهذا تحصيل مذهب مالك وطائفة من
~~المدنيين ومنهم من أجاز غسل البان النجس والزيت النجس وليس لقائل ذلك سلف
~~وجائز أن يعلف الدواب نجس الطعم إذا كانت منها مما لا يؤكل لحمه ولا بأس
~~بالانتفاع بشعر الميت وصوفها ولا يجوز الانتفاع بريشها ولا عصبها ولا عظمها
~~ومن أهل المدينة من يجيز الانتفاع بمداس العاج وأمشاطه منهم عروة وابن شهاب
~~وتحصيل مذهب مالك كراهية ذلك وجلود الميتة نجسة وهي بعد الدباغ طاهرة إلا
~~أن مالكا يجعل طهارتها مخصوصة بالانتفاع بها واستعمالها في اليابسات وفي
~~الماء وحده دون سائر المائعات وكان يكره في خاصة نفسه استعمالها في الماء
~~ولم يضيق ذلك على غيره ولا يجوز عنده بيعها ولا الصلاة عليها وأما غيره من
~~أهل المدينة فإنه يذهب في طهارة جلود الميتة إذا دبغت إلى أنها طاهرة كاملة
~~في كل شئ من البيع واستعمالها في الماء وغيره وعلى هذا أكثر أهل العلم
~~وإليه ذهب عبد الله بن وهب لعموم قول النبي عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد
~~طهر وما يؤكل لحمه ما لا يؤكل سواء في طهارة جلده بالدباغ عند مالك وأكثر
~~أصحابه PageV00P189
# كتاب الأشربة الخمر شراب العنب المسكر وكل شراب أسكر كثيره أو قليله فهو
~~خمر وكثيره وقليله حرام من جميع الأشربة وهو قول جماعة من أهل الحجاز
~~والشام وما خالف هذا القول باطل بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لقوله وقد سئل عن البتع وهو شراب العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام
~~وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقال عليه السلام ما
~~أسكر كثيره فقليله حرام وقال ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام والذي
~~يحل من ms191 الأشربة ما لا يسكر كثيره من عصير العنب وغيره ولا بأس بشرب العصير
~~ما لم يغل ولا بأس به إذا طبخ طبخا لا يسكر بعده الكثير منه ولا ينبغي أن
~~ينقص طبخه من ذهاب الثلثين وكل شراب لا يسكر منه فهو مباح ما لم تكن عليه
~~معاقرة فإن كانت هناك معاقرة لم يجز والمعاقرة عند جماعة من أهل العلم
~~مكروهة كراهية شديدة على الشراب المباح وعلى غير المباح حرام ولا يخلل أحد
~~خمرا فإن خللها فبئس ما فعل وليستغفر الله وليأكلها إن شاء وقد قيل لا
~~يأكلها إلا أن تعود خلا بغير صنيع آدمي وهو الأشهر عن مالك وهو قول عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه وبه أقول وقد قيل إنها حرام إذا خللها الآدمي إلا أن
~~يكون نصرانيا ولا يجمع التمر والزبيب بنبيذ ولا يخلط نبيذ تمر ونبيذ زبيب
~~والخليطان من جميع الأشربة التي يصنعها الناس لا يجوز شربها إلا أنه لا يحد
~~شاربها إذا لم يسكر الكثير منها وسيأتي ذكر حد الخمر في كتاب الحدود إن شاء
~~الله والنهى عن PageV00P190
# الخليطين لم يجئ مجئ تحريم المسكر فلهذا صار شرب الخليطين مكروها من غير
~~تحريم وصفة الخليطين أن يجمع بين نوعين يحتمل كل واحد منهما ان ينبذ عل
~~حدته وذلك أنه إذا جمع بينهما أسرعت الشدة إلى ذلك الشراب والنهي عن ذلك
~~كالنهي عن الانتباذ في الأوعية الضاربة وقد كره مالك أن يخلط من الأنبذة ما
~~قد نبذ مفترقا كنبيذ تمر ونبيذ زبيب يجعلان في إناء واحد ثم يشربان معا
~~وكان يكره إذا خلطا للخل أيضا وكل صنفين من التمر والزبيب إذا خلطا في
~~الانتباذ فهما خليطان كالزبيب الأحمر والأسود والتمر الصيحاني والعجوة
~~والبسر المطرق ولا بأس بشرب البتع إذا لم يسكر كثيرة وقد قيل فيه إنه من
~~الخليطين والأول قول مالك وكره مالك الانتباذ في الدباء والمزفت دون غيرهما
~~من الأوعية وغيره من العلماء يخالفه فيجيز الانتباذ في كل وعاء لمن شربه
~~حلوا حلالا ولا يحل لمسلم أن ms192 يملك خمرا ولا شرابا مسكرا ويراق عليه وتكسر
~~ظروفها عنده أدبا له ويعاقب بقدر ما يعلم منه إلا أن يشربها فيضرب الحد
~~تاما ثمانين جلدة ومن أسلم وعنده خمر أريقت عليه ولم يعاقب إلا أن يتقدم في
~~ذلك إليه ولا يحل لمسلم أن يؤاجر نفسه أو دابته في شئ من عمل الخمر فإن فعل
~~تصدق بذلك وليستغفر الله باب مختصر القول في المكاسب من المكاسب المجتمع
~~على تحريمها الربا ومهور البغاء والسحت والرشاوي وأخذ الأجرة على النياحة
~~والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الرمز واللعب
~~والباطل كله ومن كسب الحرام المجتمع عليه أيضا الغصب والسرقة وكل ما لا
~~تطيب به نفس مالكه من مال مسلم أو ذمي وهو ما يستباح الناس قتله وينبغي
~~للمسلم أن يجتنب الشبهات فإن فعل ذلك فقد استبرأ لدينه ولا يقطع بتحريم شئ
~~من الشبهات إلا بما بان تحريمه وارتفعت الشبهة فيه والورع عنه مع ذلك أفضل
~~وأقرب للتقوى ولو بايع رجل رجلا ممن يتهم بمال حرام لم يفسخ بيعه إلا أن
~~يكون البيع وقع على PageV00P191
# شئ بعينه يعرف أنه حرام فإن كان ذلك فسخ البيع فيه ولا بأس بأكل طعام من
~~ماله حلال وحرام وإذا كان الأغلب منه الحرام وجب اجتنابه في الورع ولا يقطع
~~أنه حرام إلا أن يعرف شئ بعينه حراما وكسب الحجام ليس بحرام لأن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أعطاه على ذلك ولا يعطيه حراما واختلاف الآثار فيه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن فيه بعض الدناءة PageV00P192
# كتاب الأيمان والنذور بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد
~~وآله وصحبه وسلم تسليما باب القول في الأيمان بالله عز وجل الأيمان بالله
~~عند مالك رحمه الله ثلاثة اثنان لا كفارة فيهما وهما اللغو والغموس فأما
~~اللغو فهو ان يحلف الرجل على الماضي أو الحاضر في الشئ يرى أنه صادق فيه ثم
~~ينكشف له بخلاف ذلك أن يحلف على رجل يراه بعيدا أنه فلان ثم تبين ms193 أنه غيره
~~أو يحلف على طائر أنه غراب ثم تبين له خلاف ما علم منه وقد ذكر في موطئه عن
~~عائشة ما يدل على أن اللغو كل ما لا يعتقده الإنسان ولا يقصد به عقد اليمين
~~نحو قول الرجل في درج كلامه لا والله وبلى والله غير معتقد لليمين وقد قال
~~بكلا الوجهين من أهل العلم جماعة من أهل المدينة وغيرها من السلف وأئمة
~~الفتيا بأمصار المسلمين وقد ذكرناهم في كتاب الاستذكار لمذاهب علماء
~~الأمصار ولا لغو في عتق ولا طلاق وإنما اللغو في اليمين بالله عز وجل خاصة
~~وأما الغموس فهو ان يعتمد الحالف الحلف على الماضي بما يعلم أنه فيه كاذب
~~فيقول والله لقد كان كذا أو لقد فعلت كذا وهو يعلم أنه لم يكن ولم يفعله
~~فعلى هذا الاستغفار والتوبة ولا تلزمه كفارة واليمين الثالثة التي فيها
~~الكفارة هي اليمين المعقودة فيما يستقبل كقول الرجل والله لا فعلت أو والله
~~لأفعلن وفيها الاستثناء والكفارة ومن حلف بالله أو باسم من أسماء الله مثل
~~ان يقول لا والرحمن الرحيم أو لا والغفور الشكور أو لا والسميع البصير ونحو
~~هذا من أسمائه تبارك وتعالى أو يحلف بصفة من صفاته نحو قول الحالف وعزة
~~الله أو قدرة الله أو وعظمة الله أو جلاله وما أشبه نذلك من صفاته نحو علم
~~الله وكلامه أو PageV00P193
# بالقرآن عل اختلاف من قوله في الحلف بالقرآن فحنث في شئ من ذلك فعليه
~~كفارة يمين وكذلك أن قال بحق الله أو بعهده أو بميثاقه أو كفالته إذا أراد
~~بذلك اليمين فهي عند مالك تجري مجرى الصفات ومن قال والله والله أو والله
~~الرحمن الرحيم أو كيف كرر اليمين فهي ييمين واحدة إلا أن يكون أراد استئناف
~~يمين بكل كلمة منها ومن حلف على شئ واحد يمينا واحدة مرارا ثم حنث لم يكن
~~عليه إلا كفارة واحدة وان حلف على شئ واحد بإيمان مختلفة مثل أن يحلف
~~بالعتق والطلاق وبالله العظيم ثم يحنث لزمه كل ما حلف ms194 به ومن حلف على أشياء
~~مختلفة يمينا واحدة ثم فعل شيئا منها حنث في يمينه ولزمته الكفارة ثم لا شئ
~~عليه فيما فعله بعد ذلك منها وقد قيل إنه لا يحنث حتى يفعل جميع ما حلف
~~عليه ومن قال على عهود الله أو مواثيق الله أو كفارات الله فعليه ثلاثة
~~أيمان عند مالك واليمين بغير الله مكروهة منهي عنها ولا كفارة فيها وتصريح
~~اليمين أن يقول الحالف بالله أو تالله أو والله وان قال أقسم بالله أو أشهد
~~بالله أو أعزم بالله أو أحلف بالله أو أقسمت بالله أو شهدت أو عزمت أو حلفت
~~في ذلك كله بالله فلا خلاف أنها يمين وكذلك عند مالك وأصحابه ان قال أقسم
~~أو أشهد أو أعزم أو أحلف ولم يقل بالله إذا أراد بالله وان لم يرد بالله
~~فليس بيمين وقد ضعف مالك اعزم بالله وكأنه لم يره يمينا إلا أن يكون أراد
~~اليمين لأنه قد لا يكون على وجه الاستعانة وهذا أصح لأنه قول الرجل استعين
~~بالله وأحول بالله ونحو هذا وهذا ما لا يعده أحد يمينا ومن قال أقسمت عليك
~~لتفعلن كذا فإن كان أراد مسألته فل شئ عليه وإن أراد عقد اليمين على نفسه
~~حنث ان لم يفعل الذي أقسم عليه ومن حلف بملة من الملل ثم حنث فلا شئ عليه
~~ومن قال كفرت بالله أو هو يهودي أو نصراني ان كلمت فلانا أو فعلت كذا فلا
~~يمين عليه في شئ من ذلك وليستغفر الله ومن حلف بالله أو بصفة من صفات الله
~~أو باسم من أسماء الله وقال إن شاء الله فقد استثنى ولا شئ عليه ومن استثنى
~~بعقب يمينه أسقط الاستثناء حكم يمينه وصار كمن لم يحلف ومن قطع يمينه ثم
~~استثنى بعد قطعه لم ينفعه استثناؤه PageV00P194
# إذا كان مختارا لقطعها وان انقطع عليه ذلك بسعال أو عطاس أو تثاؤب أو شبه
~~ذلك ثم وصل يمينه واستثنى عقبها صح استثناؤه ولا يكون الاستثناء إلا لفظا
~~ولا يصح الاستثناء ms195 بمشيئة الله عز وجل إلا في اليمين بالله وحدها دون عتق
~~أو طلاق أو مشي إلى مكة دون سائر الإيمان كلها غير اليمين بالله وحده عند
~~مالك وأصحابه ومن حلف لطالبه في حق له عليه واستثنى في نفسه أو حرك به
~~لسانه وشفتيه أو تكلم به لم ينفعه استثناؤه ذلك لأن النية عند مالك نية
~~المحلوف له لأن اليمين حق له وإنما تقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم لا
~~على اختيار الحالف لأنها مستوفاة منه هذا تحصيل مذهب مالك وقوله واختلف
~~أصحابه المتأخرون فقال بعضهم يصح استثناؤه بتخصيص ما حلف عليه ولكنه ظالم
~~للمحلوف له وإنما صح استثناؤه لأن الإيمان تعتبر بالنيات وقال بعضهم لا يصح
~~ذلك حتى يحرك به لسانه وشفتيه فيكون متكلما لأن الاستثناء من الكلام لا يقع
~~بالكلام دون غيره باب جامع في الإيمان من حلف على أمر ليفعلنه وعلق على ذلك
~~بصفة لم يحنث إلا بوجود الصفة ويحنث عند مالك وأصحابه بأقل ما يقع عليه اسم
~~تلك الصفة ولا يبر عندهم إلا بتمام ما حلف عليه هذا هو المشهور عن مالك وهو
~~تحصيل مذهبه عند عامة أصحابه وقد قال بعض أصحابه ورواه عنه انه يبر بوجود
~~اسم الصفة ومن أكره على فعل شئ قد كان حلف ألا يفعله فلا كفارة عليه فإن
~~فعله ساهيا فعليه الكفارة ومن حلف فقال الحلال علي حرام وحاشى امرأته بقلبه
~~لم يلزمه شئ إلا أن يحلف لغريم له فإن حلف بذلك لغريم له ففيها لمالك قولان
~~أحدهما أنه لا تنفعه محاشاة امرأته بقلبه وتحرم عليه والآخر ان ذلك ينفعه
~~ولا يدخل ذلك في امرأته إن حاشاها بقلبه كما لو كانت يمينه لغير غريمه ومن
~~حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو أمة له أو شيئا مما أحل الله له فليس بشئ
~~ولا كفارة عليه في شئ من ذلك إلا أنه ان نوى بتحريم الأمة عتقها
~~PageV00P195
# صارت حرة وحرم عليه وطؤها إلا بنكاح جديد بعد عتقها ولو قال لزوجته إنها
~~حرام ms196 لزمه ذلك وطلقت منه بثلاث ولا ينوي عند مالك ومن شك فلم يدر أحنث في
~~يمين بالله أن لا فيحتاط له ويؤمر بكفارة يمين عند مالك وليس ذلك بواجب
~~عليه ومن حلف ألا يكلم رجلا فسلم عليه عامدا أو ساهيا أو سلم على جماعة هو
~~فيهم فقد حنث في ذلك كله عند مالك وان أرسل رسولا أو سلم عليه في الصلاة لن
~~يحنث ومن قال فأنا محرم بعمرة إن كلمت فلانا فكلمة لزمه الإحرام بالعمرة في
~~حين كلامه ولم يكن له تأخيره ولو قال إن كلمت فلانا أنا محرم بحجة ثم كلمه
~~لزمه الحج وجاز له تأخير الإحرام إلى شهور الحج ان كان كلمه قبل ذلك ولا
~~فرق بين قوله أنا محرم أو أنا أحرم عند ابن القاسم ومن حلف ألا يأكل شيئين
~~فأكل أحدهما حنث عند مالك إلا أن يكون نوى الجمع بينهما ومن حلف على شئ
~~واحد ألا يفعله ففعل بعضه حنث في المشهور عن مالك وذكر ابن الجلاب المالكي
~~قوله ويخرج فيه على مذهبه أيضا قول آخر إنه لا يحنث حتى يفعل ذلك كله وهو
~~قول ابن كنانة ومن حلف ألا يلبس ثوبا هو عليه فإن نزعه مكانه لم يحنث وان
~~استدام لبسه حنث إلا أن تكون له نية في مدة وكذلك لو حلف ألا يركب دابة هو
~~عليها أن لم ينزل مكانه حنث كالثوب سواء ومن حلف ألا يأكل من رطب نخلة فأكل
~~من تمرها حنث في يمينه وقال أشهب لا يحنث ولو حلف ألا يأكل من تمرها فأكل
~~من رطبها أو طلعها أو بسرها أو بلحها لم يحنث عندهم ومن حلف ألا يدخل بيتا
~~فدخل بعض بيوت الشعر حنث إلا أن يكون له نية ولو دخل المسجد لم يحنث ومن
~~حلف ألا يأكل بيضا لم يحنث بأكل بيض الحيتان وقد قيل إنه يحنث والأول أثبت
~~إلا أن يكون له نية وكذلك أن حلف ألا يأكل رؤوسا لم يحنث بأكل رؤوس الحيان
~~إلا أن ينوي ذلك ms197 ويحنث عند مالك بأكل رؤوس الطير وقال أشهب لا يحنث إلا
~~بأكل ما يعمد من الرؤوس إن لم تكن له نية ومن حلف ألا يأكل حنطة فطحنت
~~وأكلها حنث وان زرعت وأكل من زرعها لم يحنث ومن حلف ألا يأكل لحما فأكل
~~سمكا حنث وقال أشهب لا يحنث إلا بأكل PageV00P196
# لحوم الأنعام ومن حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث عند مالك ومن حلف
~~ألا يأكل لحما فأكل شحما حنث عنده ومن حلف ألا يأكل خلا لم يحنث بأكل مرق
~~فيه خل إلا أن يريد شيئا دخله خل ومن حلف ألا يأكل لبنا أو سمنا فشربه حنث
~~وكذلك إن حلف ألا يشربه فأكل حنث ومن حلف ألا يأكل زبدا فأكل سمنا لم يحنث
~~واختلف أصحاب مالك فيمن حلف ألا يأكل شيئا ما فأكل ما يخرج منه أو ما كان
~~أصله ولا يخرج منه اختلافا كثيرا مضطربا ومن حلف إلا يفعل شيئا فأمر غيره
~~بفعله كالرجل يحلف ألا يبيع عبده فيأمر غيره ببيعه فإنه يحنث إذا باعه إلا
~~أن يكون نوى مباشرة البيع بنفسه ومن حلف الا يساكن إنسانا في دار فضربا
~~بينهما جدارا أو فتح كل واحد منهما بابا غير باب صاحبه فلا حنث عليه والأصل
~~في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته
~~ومن أثاره على الحلف ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته ومن جاء
~~مستفتيا في غير حكومة نوى ودين ولزمه ما نواه وقصده فأفهم هذا المعنى فهو
~~أصل هذا الباب ومن لم يكن ليمينه بساط ولا نية فإنه يحنث بكل ما وقع عليه
~~ذلك الاسم المحلوف عليه فقف على ذلك نصب الحكم إن شاء الله ومن حلف بصدقة
~~شئ من ماله وعينه مثل قوله داري أو ثوبي هذا صدقة على المساكين ثم حنث أو
~~حلف فقال داري صدقة عليك أو على فلان ثم حنث في يمينه لم يقض عليه في شئ من
~~ذلك ولكنه ms198 يؤمر ويفتي به وكذلك لو قال داري صدقة على المساكين تطوع بذلك من
~~غير يمين لم يجبر أيضا على إخراجها عن ملكه إلى المساكين كما لو حنث فيها
~~بيمين ولكنه يندب إلى ذلك وإنما يجبر من تصدق بشئ من ماله على إنسان بعينه
~~في غير حنث إذا أبى من إنفاذه جبر عليه وقضى به إذا كان لإنسان بعينه وطلبه
~~وكان في غير يمين حنث وهذا كله قول مالك وابن وهب وابن القاسم وأشهب باب
~~القول في كفارة الأيمان من حلف بالله عز وجل على شئ وحنث في يمينه فعليه
~~الكفارة PageV00P197
# وهو فيها بالخيار وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة ليس فيها شرك لغيره ولا عتاقة
~~بعضها ولا عتق إلى أجل ولا كتابة ولا تدبير ولا تكون أم ولد ولا ممن يعتق
~~عليه إذا ملكه ولا يكون بها من الهرم والزمانة ما يضر بها في الاكتساب ضررا
~~بينا وان شاء أطعم عشرة مساكين من أجود ما يقتاته هو وأهله من الطعام لكل
~~مسكين مد بمد النبي عليه السلام بالمدينة وغيرها وسطا من الشبع وذلك رطلان
~~من الخبز وشئ من الإدام كالزيت وشبهه دون اللحم وان أعطى مدا ونصفا أو مدا
~~وثلثا بمد النبي عليه السلام لكل مسكين كان أحب إلي والمد يجزئه ولا يجزئه
~~إن كان يطعم مسكينا واحدا عشرة أمداد في اليوم ولا في أيام عدة ولا يجزئه
~~إن أطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة ولا بد من جنس واحد في الكفارة وقد روي عن
~~مالك جواز ذلك والأول تحصيل مذهبه وهو الأشهر عنه وإن شاء كسا عشرة مساكين
~~ثوبا ان كانوا رجالا فقميصا قميصا أو جبة جبة وان كانوا نساء فقميص وخمار
~~والأصل في ذلك ما تجوز به الصلاة ولا تجوز في ذلك القيمة فإن لم يجد شيئا
~~من ذلك كله صام ثلاثة أيام متتابعات فإن فرقها أجزأت عنه ويلزم التبييت لكل
~~يوم منها والعبد لا تجزئه الكفارة بالعتق وان أذن له مولاة لأن الولاء
~~للسيد وان كسا أو أطعم بإذنه ms199 قال مالك رجوت أن يجزئه وليس بالبين والصوم له
~~أحب إلي وصومه في كل كفارة كالحر وعند غير مالك لا يجزئ العبد إلا الصوم
~~ولو كفر عن الحانث رجل بغير أمره أجزأ عنه عند مالك وأصحابه وأحب إلي أن لا
~~يكفر إلا بأمره ولا يعطى من الكفارة إلا حر مسلم فقير أو مسكين ممن لا يجبر
~~على النفقة عليه فإن أطعم كافرا أو غنيا أو عبدا ثم تبين له لم يجزه وان
~~كفر الحالف بالله قبل أن يحنث في يمينه أجزأ ذلك وقد قيل إنه لا يجزئه
~~والأول تحصيل مذهب مالك وقد قيل أيضا لا يجزئه في الصوم لأن عمل البدن لا
~~يقدم قبل وقته ويجزئه في غير ذلك تقديم الكفارة والكفارة بعد الحنث أحب إلى
~~في كل شئ ومن حنث وهو موسر فلم يكفر حتى أعسر أو حنث وهو معسر فلم يكفر حتى
~~أيسر أو PageV00P198
# حنث وهو عبد فلم يكفر حتى أعتق فالمراعاة في ذلك كله وقت تكفيره لا وقت
~~حنثه باب النذور لا كفارة للنذر المسمى إلا بالوفاء والنذر نذران نذر في
~~طاعة الله يجب الوفاء به ونذر في معصية الله فلا يجب فيه وفاء ولا كفارة
~~ونذر الطاعة يكون مطلقا ويكون معلقا بشرط وصفة فالمطلق مثل قوله لله علي أن
~~أحج أو أصلي أو أصوم أو أعتق أو أتصدق ونحو ذلك من أفعال البر فذلك لازم له
~~الإتيان به والمعلق بشرط يلزم بوجود الشرط والصفة وذلك نحو قوله إن نجاني
~~الله من كذا فعلي كذا لشئ يذكره من القربان إلى الله وطاعاته وكذلك قوله إن
~~بلغني الله وكذا أو جمعني بكذا فعلي من الطاعات كذافيلزمه ذلك إن قدر عليه
~~وإن عجز عنه انتظر المقدرة عليه وأما المعصية فنحو أن يقول لله علي أن أزني
~~أو أسرق أو أشرب خمرا أو أقتل فلانا المسلم بغير حق أو نحو هذا من المعاصي
~~صغائرها أو كبائرها فمن قال ذلك لم يجز له فعل شئ منه ولم يلزمه شيء في ترك ms200
~~ذلك من الكفارة ولا غيرها ولا نذر لأحد فيما لا يملكه إلا أن يقول لله على
~~إن ملكت فلانا لعبد غيره ان اعتقه ولله علي إن شفاني اله أو شفى جسمي أو
~~ردني من سفري وملكت فلانا أن أعتقه ونحو هذا فإن هذا يلزمه وليس هذا عند
~~مالك من باب النذر فيما لا يملك ابن آدم ومن نذر طاعة بشرط فعل معصية لم
~~تلزمه الطاعة ولم يجز له فعل المعصية مثال ذلك أن يقول إن شربت خمرا فعلي
~~صدقة بكذا فلا يجوز له شرب الخمر ولا تلزمه الصدقة فإن شرب الخمر حد ولزمته
~~الصدقة ولو نذر طاعة بشرط عدم معصية لزمه الطاعة ولم يجز له فعل المعصية
~~فإن فعل المعصية سقط عنه ما علقه بها من الطاعة مثال ذلك أن يقول لله على
~~صدقة درهم أو دينار أن لم أشرب اليوم خمرا فتلزمه الصدقة والكف عن الخمر
~~فإن شرب الخمر سقطت عنه الصدقة PageV00P199
# ولزم الإثم والحد ولو جعل على نفسه فعل طاعة بشرط فعل طاعة أخرى كان
~~مخيرا في فعل الأولى فتلزمه الثانية أو في ترك الأولى فلا تلزمه الأخرى
~~مثال ذلك قوله ان حججت العام فعلي صدقة بكذا وكذا فإن حج لزمته الصدقة وان
~~لم يحج لم يلزمه شئ ولو قال إن لم يحج العام فعلي صدقة بكذا كان بالخيار
~~أيضا إن شاء حج ولو تلزمه الصدقة وإن شاء ترك الحج ولزمته الصدقة ومن لم
~~يجعل لنذره مخرجا لزمته كفارة يمين والنذر في الرضى والغضب سواء ولا
~~استثناء في النذر واليمين بالمشي إلى مكة عند مالك ولا كفارة إلا الوفاء
~~بالمشي ان قدر عليه والمشي إلى مكة لا يكون إلا في حج أو عمرة على حسب ما
~~نوى الحالف في الحال فإن لم ينو شيئا أجزأته العمرة فإن أحرم بعمرة مشى حتى
~~يفرع من السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف بالبيت وان أحرم بحج مشى حتى
~~يفيض بعد رمي الجمرة ولا لغو في اليمين بالمشي إلى مكة والهزل في ms201 ذلك عند
~~مالك جد كالنكاح والطلاق والعتق ومن حنث بالمشي إلى مكة فعليه المشي من
~~البلد الذي حلف فيه لا من حيث حنث لأن مشى من حيث حنث أهدى ومن قال علي
~~المشي إلى بيت الله فهو للكعبة إلا أن ينوي مسجدا من المساجد ومن حلف
~~بثلاثين حجة أو أكثر فحنث حج في كل عام وأتى بكل ما يقدر عليه في ذلك من
~~سائر عمره ولا شئ عليه غير ذلك ومن حلف بالمشي إلى مكة وحضرته الوفاة فأوصى
~~ان يمشي عنه لم يمش عنه لأنه لا يمشي أحد عن أحد وليهد هديا من ثلثه وأكثر
~~أهل العلم بالمدينة وغيرها يفرقون بين النذر واليمين بالمشي إلى مكة
~~فيوجبون بالنذر الوفاء ولا خلاف في ذلك بين العلماء ويوجبون في اليمين
~~بالمشي إلى مكة فيوجبون بالنذر الوفاء ولا خلاف في ذلك بين العلماء ويوجبون
~~في اليمين بالمشي إلى مكة كفارة مثل كفارة اليمين بالله عز وجل هذا قول
~~جماعة من الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين وقد أفتى به ابن القاسم
~~ابنه عبد الصمد وذكر له انه قول الليث بن سعد والمشهور عن ابن القاسم أنه
~~لا كفارة عليه عنده في المشي إلى مكة إلا المشي لمن PageV00P200
# قدر عليه وهو قول مالك ومن نذر حجا أو عمرة فعليه الوفاء به وان كان عليه
~~حجة الإسلام بدأ بها ثم بالنذور وان بدأ بالنذر أجزأه والاختيار ان يبدأ
~~بفرضه فإن نذر أن يحج ماشيا مشى من حين يحرم إلى أن يطوف ويسعى إلا أن يكون
~~نوى المشي في الحج والعمرة من موضعه فيكون على ما نوى ويركب في رميه الجمار
~~أيام منى وان أخر طواف الإفاضة لم يركب في رميه للجمار وليركب في حوائجه
~~بمنى كنا كان له في سائر البلدان والمناهل والحاجة يرجع إليها في طريقه ومن
~~نذر أن يحج في عام بعينه ففاته فعليه قضاؤه وقد قيل لا قضاء عليه إذا كان
~~في عام بعينه إلا أن يتركه عامدا قادرا ومن نذر المشي إلى ms202 الكعبة وهو ضرورة
~~مشى في عمرة ثم أهل بالحج من مكة فيقضي نذره وفرضه متمتعا ان كانت عمرته في
~~أشهر الحج ولو مشى في نذره ونوى بذلك قضاء فرضه ففيها لمالك وأصحابه ثلاثة
~~أقوال أحدها ان مشيه لنذره وعليه أداء فرضه والآخر أنه يجزئه لفرضه وعليه
~~قضاء نذره قاله المغيرة وعبد الملك والثالث انه لا يجزئه عن واحد منهما ومن
~~نذر أو حنث في يمين بالمشي إلى غير مكة مثل مصر أو الكوفة أو صنعاء أو عدن
~~فلا شئ عليه ومن قال علي المشي إلى الكعبة أو إلى بيت الله يريد الكعبة أو
~~إلى مكة أو المسجد الحرام أو زمزم أو الحجر أو الركن أو المقام لزمه الحج
~~أو العمرة وقد قيل في زمزم الركن المقام والحجر أنه لا يلزمه والأول أصوب
~~ومن قال علي المشي إلى منى أو عرفة أو الحرم لم يلزمه شئ وقد قيل بل يزمه
~~الحج أو العمرة إلا أن يريد تلك المواضع بأعيانها وقد قيل فيمن نذر المشي
~~إلى الحرم أو إلى شئ من مشاعر الحرم لزمه ولا يلزمه المشي إذا ذكر غير
~~مشاعر الحرم ولو قال علي الذهاب أو الانطلاق أو المضي إلى مكة أو على إتيان
~~مكة ففيها قولان أحدهما أنه لا يلزمه شئ والآخر أنه يلزمه الحج أو العمرة
~~ومن نذر أن يمشي إلى مسجد من المساجد غير المسجد الحرام وحنث باليمين بذلك
~~لم يلزمه المشي إليه فإن كان قريبا وأراد الصلاة فيه أتاه فصلى PageV00P201
# فيه وان كان بعيدا لا ينال إلا براحلة وزاد لم يعمل إليه مطيا ولا راحلة
~~ولا زادا وصلى في موضعه ولا شئ عليه إلا أن يكون نذر المشي إليه وجاز له
~~اعمال المطي دون المشي هذا كله قول مالك وأصحابه وقد روي عن مالك فيمن نذر
~~الصلاة في موضع مرغوب فيه مثل الثغور وسواحل الرباط فإنه يركب إليه حتى
~~يفعل فيه ما أوجب على نفسه ومن مشى في حج أو عمرة ثم عجز عن المشي في أضعاف ms203
~~ذلك ركب عن عجزه ثم مشى إذا قدر فإن كان ما ركبه كثيرا أعاد الحج والعمرة
~~وقضى ما ركبه ويمشي فيه ويركب فيما مشى حتى يتصل مشيه وان كان ما ركبه
~~يسيرا فعليه الهدي وليس عليه عوده ومن نذر أن يمشي إلى مكة حافيا أو حبوا
~~أو زحفا مشى على قديمه متنعلا وأهدى وان نذر المشي وهو كبير عاجز أو مريض
~~مرضا لا يرجى برؤه ركب في نذره وأتى بالهدي بدلا من مشيه وفي الموطأ قال
~~مالك إذا عجز عن المشي مشى وفي المدونة أنه يجزئه إذا يئس من المشي وأهدى
~~وفي الموطأ عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وأبي سلمة أنه ان عجز ركب ولم يكن
~~عليه شئ وعن عطاء أنه عليه الهدي لا غير وروي عن مالك مثل ذلك وهو قول ابن
~~وهب وأصبغ ومن نذر هديا بعينه أو بغير عنيه لن يذبحه إلا بمكة أو بمنى ومن
~~نذر نحر بدنة بغير مكة أو بمنى ومن نذر نحر بدنة بغير مكة فإن كان أراد
~~التعظيم لذلك البلد فليس بشئ ولا يلزمه شئ وأن لم يرد ذلك ففيها لمالك
~~قولان أحدهما أنه ينحرها في الموضع الذي ذكر ويطعمها مساكين ذلك الموضع
~~والآخر أنه ينحرها في مكانه ولا يسوقها إلى غيره لا تساق البدن إلا إلى مكة
~~أو منى ومن نذر بدنة لم يجزه إلا ثني من الإبل أو ثنية فإن لم يجدها ففيها
~~لمالك قولان أحدهما أنه ينحر بقرة بأن لم يجد فسبع من الغنم جذاع من الضأن
~~أو ثنيان من المعز فإن لم يجد فقد قيل لا صيام عليه وقيل عليه الصيام
~~واختلف أصحابه فيما يصام على قولين أحدهما عشرة أيام والآخر سبعون يوما
~~والقول الآخر ان عليه بدنة واجبة في ذمته لا يجزئه الاتيان بغيرها مع
~~القدرة عليها ولا مع العجز عنها ومن قال على هدي فله نيته فإن لم يكن
~~PageV00P202
# نوى شيئا فبدنة فإن لم يجد فيقره فإن لم يستطع وقصرت نفقته أجزأته شاة
~~وقد قيل ms204 فيمن نذر هديا أنه يجزئه شاة إلا أن ينوي بقرة أو بدنة ومن نذر
~~صيام غد أو يوم بعينه فمرض لم يكن عليه قضاؤه فإن تركه لغير عذر كان عليه
~~قضاؤه وكذلك من نذر صيام شهر بعينه فلم يصمه فعليه قضاؤه وان مرض سقط عنه
~~وكذلك الحائض لا تقضي أيامها منه ومن نذر صوم شهر بعينه صام ما بين
~~الهلالين بغير عدد وان صام بغير الأهلة صام ثلاثين يوما ومن نذر صوما بغير
~~عدد فأقل ما يجزئه صوم يوم ومن نذر صلاة فعليه الوفاء بها وان لم يسم عددا
~~ولا نواة فأقل ما يجزئة ركعتان صوم يوم ومن ومن نذر صيام يوم الفطر أو يوم
~~الأضحى لم يجز له صيامها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولزمه الفطر
~~ولا قضاء عليه لأنه لا نذر في معصية وكذلك من نذر صيام أيام التشريق أفطرها
~~ولا قضاء عليه أيضا وقد روي عن مالك أنه عليه القضاء عنهما وليس ذلك بصحيح
~~ومذهب مالك في اليوم الثالث من أيام التشريق أنه يصومه من نذره وقد مضى
~~القول في صيام النذر في كتاب الصيام ومن نذر أن يتصدق بماله كله لزمه إخراج
~~ثلثه لا غير وكذلك عند مالك لو حلف بصدقة ماله فحنث لم يلزمه إلا إخراج
~~ثلثه وقال ربيعة وابن أبي سلمة يجزئه أن يتصدق بربع عشر ماله وقال ابن وهب
~~أن كان الحالف بذلك موسرا فيجزئه ثلث ماله كما قال مالك وان كان وسطا فيطهر
~~ماله بالزكاة كما قال ربيعة وان كان مقلا فتجزئه كفارة يمين وقال ابن عمر
~~في من حنث في اليمين بصدقة ماله أنه يتصدق به كله وقالب عائشة في جماعة من
~~الصحابة والتابعين تجزئه كفارة يمين ولو نذر ان يتصدق بكل مال يكسبه أبدا
~~فلا شئ عليه إلا أن يضرب لذلك أجلا يبلغه عمره في الأغلب فيلزمه حينئذ أن
~~يتصدق بثلث كسبه ومن نذر ان يتصدق بشئ بعينه من ماله لزمه الصدقة به ان
~~كانت ثلث ماله ms205 أو أقل وان كان أكثر ففيها قولان لمالك وأصحابه أحدهما يتصدق
~~به كله وهو الأشهر عنه والآخر إنما يلزمه ثلثه لا غير ومن نذر هدي رجل حر
~~أهدى عنه وقد قيل إنه لا شئ عليه وقيل إنه يحج به معه ان طاوعه على المسير
~~معه وإلا فلا شئ عليه ولو نذر عبد غيره لم يلزمه PageV00P203
# شئ ولو نذر عبد نفسه باعه وأخرج ثمنه في هدي وكذلك إذا نذر هدي ما لا
~~يهدي مثله باعه اشترى هديا بثمنه وقد قيل فيمن نذر هدي مسلم أو ذمي حرا أو
~~عبدا أنه لا يلزمه شئ لأنها معصية وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد
~~PageV00P204
# كتاب الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم باب واجب الجهاد ونافلته الغزو غزوان
~~غزو فرض وغزو نافلة والغرض في الجهاد ينقسم أيضا قسمين أحدهما فرض عام
~~متعين على كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين
~~الأحرار وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فإذا كان ذلك وجب على
~~جميع أهل تلك الدار ان ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا وشبابا وشيوخا ولا
~~يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر وان عجز أهل تلك البلدة عن
~~القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم ان يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب
~~ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم
~~وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا
~~الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل
~~الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين ولو قارب
~~العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه والقسم الثاني من
~~واجب الجهاد فرض أيضا على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو وكل سنة مرة يخرج
~~معهم بنفسه أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم ويكف أذام ويطهر
~~دين الله عليهم ويقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية فان ms206 أعطوها
~~قبلها منهم وان أبوا قاتلهم وفرض على الناس بأموالهم وأنفسهم الخروج
~~المذكور حتى يعلم أن في الخارجين من فيه كفاية بالعدو وقيام به فإذا كان
~~ذلك سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل للقائمين على القاعدين أجرا عظيما
~~وليس عليهم ان ينفروا كافة وأما النافلة من الجهاد فإخراج طائفة بعد طائفة
~~وبعث السرايا في أوقات العزة وعند إمكان الفرصة والأرصاد لهم PageV00P205
# بالرباط في مواضع الخوف وسأل العمري العابد وهو عبد الله بن عبد العزيز
~~بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالك بن أنس فقال يا أبا عبد
~~الله أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله عز وجل وحكم بغيرها فقال
~~مالك الأمر في ذلك إلى الكثرة والقلة وقال أبو عمر جواب مالك هذا وان كان
~~في جهاد غير المشركين فإنه يشمل المشركين ويجمع الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر كأنه يقول من علم أنه إذا بارز العدو قتلوه ولم ينل منهم شيئا جاز
~~له الانصراف عنهم إلى فئة من المسلمين ولم يجز له إباحة دمه لمن لا يقوى
~~عليه ويمكنه ولا ينفع المسلمين بما يحاوله وقول مالك هذا يشبه عندي ما رواه
~~سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال من فر من رجلين فقد فر
~~ومن فر من ثلاثة فلم يفر يعنى في القتال قال سفيان فحدثت به ابن شبرمة فقال
~~هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال ابن وهب سمعت مالكا يسأل عن
~~القوم يلقون العدو أو يكونون في محرس يحرسون فيأتيهم العدو وهو يسير
~~يقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون أصحابهم قال إن كانوا يقوون على قتالهم قاتلوهم
~~والا انصرفوا إلى أصحابهم فأذنوهم باب من له التخلف عن غزو العدو وكل من
~~كان مريضا به علة لا يستطيع النهوض معها أو كان أعمى أو أعرج فكل هؤلاء
~~يسعهم العذر في التخلف عن الغزو ولا حرج عليهم وان كانوا موسرين وكذلك
~~القوي الصحيح الجسم إذا كان لا يجد ما ينفق في ms207 سفره ومن يترك لعياله ولا
~~يجب على أحد من هؤلاء الخروج إلى الجهاد ولو كان ممن يستطيع الخروج وعليه
~~دين لا يجد له وفاء أو له أبوان مسلمان يكرهان أو يكره أحدهما خروجه لم يكن
~~له أن يخرج ولا يجوز له أن يخرج إلا بإذنهما ولا ينبغي للامام أن يدع أحدا
~~يخرج معه من الضعفاء ولا من المرضى إذا كان يخاف عجزه أو انقطاعه عن السير
~~مع الجيش وليس الاستكثار إلا من الأصحاء الأقوياء ومن فيه غناء لا من
~~PageV00P206
# الضعفاء ولا يجوز للامام أن يترك أحدا يخاف منه المسلمون بأن يكون عينا
~~عليهم أو دالا على شئ من عوراتهم ولا ينبغي له أن يستعين بمشرك ولا يخرج من
~~الدواب مالا ينتفع به وما لا يحتاج إليه باب الجعالة على الغزو وقال مالك
~~في الجعائل في البعوث وهو أن يجعل القاعد للخارج مضى الناس على ذلك ولا بأس
~~به إذا كانوا من أهل ديوان واحد لأن عليهم سد الثغور وكرهه إذا لم يكونوا
~~من ديوان واحد ومعنى قول مالك هذا ان يقول الرجل لصاحبه من ديوانه خذ بعثي
~~وآخذ بعثك وأزيدك كذا وكذا ونحو هذا وكره مالك أن يؤجر الرجل نفسه أو فرسه
~~في سبيل الله وكره أن يعطيه الوالي الجعالة على أن يتقدم إلى الحصن فيقاتل
~~ولا يكره لأهل العطايا نفسه ما أخذ على هذا الوجه وكرهت طائفة من أهل
~~المدينة وغيرهم الجعائل فلا يجوز عندهم ان يغزو واحد بجعل يأخذه من قاعد
~~متخلف لأن الغازي مستحق سهما من الغنيمة دون الذي أعطاه فكيف يجب له جعل
~~فيما يفعله بنفسه ودينه ودنياه والجهاد فرض ومن فعله فإنما أدى فرضه وإذا
~~جاءت الضرورة جازت المعاونة لا على وجه الاستئجار ولا على أخذ بدل من الغزو
~~فمن أخذ جعلا رده وأسهم له ويجوز أخذ الجعل من السلطان لأنه شئ من حق
~~الغازي يأخذه ولا بأس أن يستأجر الغازي يغزو معه ولا حرج على من آجر نفسه
~~منه باب من يقاتل من أهل ms208 الكفر حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية والحكم
~~في قتالهم يقاتل جميع أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم من القبط والبرك
~~والحبشة والفزاريه والصقالبة والبربر والمجوس وسائر الكفار من العرب والعجم
~~يقاتلون PageV00P207
# حتى يسلموا أويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويسترق الغرب الكفار أن سبوا
~~كالعجم وقيل لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس لا غير من بين سائر
~~أهل الكفر ولا يقبل من غير هؤلاء إلا الإسلام أو القتل قاله جماعة من أهل
~~المدينة وأهل الحجاز والعراق وإليه ذهب ابن وهب وهو قول الشافعي وكل من
~~بلغته دعوة الإسلام من من الكفار لم يحتج إلى أن يدعى وكل من لم تبلغه
~~الدعوة لم يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام وكان مالك يستحب إلا يقاتل العدو حتى
~~يدعوا إلى الإسلام بلغتهم الدعوة أولم تبلغهم إلا أن يعجلوا عن ذلك
~~فيقاتلوا ولا يجوز تبييت من لم تبلغه الدعوة وأما الروم فلا بأس بتبييتهم
~~لبلوغ دعوة الإسلام إليهم وقرب دارهم وكل من أبى من الدخول في الإسلام أو
~~أبى إعطاء الجزية قوتل فيقتل الرجال المقاتلة وغير المقاتلة إذا كانوا
~~بالغين ولا يقتل النساء ولا الصبيان ولا العجائز ولا الشيوخ الزمنى ولا
~~المجانين ويسبون فإن كان الشيخ ذا رأي ومكر ومكيده يؤلب بذلك على المسلمين
~~جاز قتله وإلا فلا ولا يقتل أهل الصوامع والديارات ولا يؤخذ من أموالهم إلا
~~ما فضل عن كفايتهم وإن نصب المنجنيق على أهل الحرب توقى قتل الأسير المسلم
~~فيهم وإن أصاب في الغارة والتبييت شيخا من الكفار أو طفلا أو امرأة لم يكن
~~عليه شئ من ديته ولا غيرها وإن أصاب مؤمنا أسيرا وهو لا يعلم كفر بعتق رقبة
~~مؤمنة ولا بأس بقطع شجر أهل الحرب وتحريق ديارهم والغارة عليهم ولا يقتل شئ
~~من البهائم إلا ليؤكل واختلف في عقر مواشيهم والاختيار ما ذكرت لك وقد قال
~~مالك إنه ما لا يقدر على النفور به من مواشيهم ودوابهم ذبحت الماشية وعرقبت
~~الدواب وأحرق المتاع ففي ذلك نكاية ms209 لهم وضعف وليس للمسلمين أن يفروا من
~~ضعفهم فأقل فإن فروا من أكثر من ضعفهم وسعهم ذلك والفرار على كل حال عار
~~لمن يقوى على المدافعة باب حكم الأسارى والسبي للإمام قتل الأسير العاقل
~~وله أن يمن عليه فيترك قتله وله ان يفادي به PageV00P208
# إن كان في ذلك نصر للمسلمين وإلا لم يكن ذلك له ومن استحياه بالمن عليه
~~لم يجز له بعد ذلك قتله فإن أشكل عليه البالغ من الأسارى نظر إلى ما تحت
~~إزاره فإن وجده قد أنبت فحكمه حكم المقاتلة يقتل أو يسترق وإن لم ينبت
~~فحكمه حكم الذرية والعيال لا يجوز قتله للنهي عن قتال النساء والصبيان ومن
~~أسلم منهم بعد الأسارى وآمن فلا سبيل إلى قتله وهو رقيق ومن سبي من غير
~~البالغين فحكمه حكم أبويه وهو على دينهما أبدا حتى يعبر عنه لسانه بالإسلام
~~ويتلقنه تعليما وسواء كان معه أبواه أو لم يكونا فإن أسلم أحد أبويه فهو
~~على دين أبيه وعند غيره على دين المسلم منهما وقد قيل إن كان مع الصبي
~~أبواه أو أحدهما فهو على دينهما وإن لم يكن معه أحد أبويه فهو مسلم على دين
~~سيده وروى أهل المدينة عن مالك أن الصغير على دين سيده المسلم من يوم
~~يشتريه ولا يعتبرون ما اعتبره ابن القاسم في روايته من تلقينه الإسلام وقد
~~أوضحنا هذه المسألة في كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار وإذا سبيت المرأة ولها
~~زوج أبطل السباء الزوجية وحل وطؤها للذي انفرد بها في سهمه بملك يمينه إذا
~~استبرأها وهذا إذا لم يكن زوجها في القسم والسباء فإن سبيا معا ووقعا معا
~~في الغنيمة فقد اختلف في ذلك عند مالك وأصحابه على قولين أحدهما إن الزوجين
~~إذا سبيا معا فهما كالذميين لا يفرق السباء بينهما والآخر أن السباء قد قطع
~~العصمة بينهما منفردين سبيا أو معا وهذا أوضح وأولى بالصواب أن شاء الله
~~وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد ولو كان معهما ولد صغير لم يفرق بينه وبينهما
~~في البيع ms210 ولا في القسم حتى يثغر أو يبلغ ثماني سنين وكان ممن يعرف القيام
~~من نفسه بما يقوم به مثله ولا يكون معتوها ولا سقيما باب الأمان والمهادنة
~~وأمان كل مسلم حضر العسكر جائز لكل كافر وسواء كان المسلم حرا أو عبدا أو
~~امرأة إذا كان بالغا عاقلا جاز أمانه وقد قيل أمان المرأة غير جائز
~~PageV00P209
# إلا أن يجيزه الإمام وهذا مما انفرد به عبد الملك والأول قول مالك وجمهور
~~أهل العلم وقد أوضحنا وجهه في كتاب التمهيد ولا يجوز أمان غير المسلم ومن
~~قتل كافرا بعد الأمان لزمته ديته إن كان القاتل مسلما وإن كان كافرا قتل به
~~إذا تعمد قتله ومن طلب من الحربيين الأمان على أن يكون ذميا يؤدي الجزية
~~قبل ذلك منه وكل رسول طلب الأمان أعطيه وكذلك كل مستجير جاء ليسمع كلام
~~الله أمن حتى يعلم ما عنده ويرد إلى مأمنه وإذا اضطر الإمام إلى مهادنة
~~الكفار الحربيين هادنهم إذا رأى ذلك نظرا مثل أن يحاصر حصنا فيكون الأغلب
~~عليه الامتناع منه وتعذر أخذه ولم يطق الإقامة عليه وسألوا أن يعطوه شيئا
~~وينصرف عنهم فذلك جائز لأنه قد نال به من عدوه نيلا لا يطمع في أكثر منه
~~وإذا كان على غير هذا فلا يقبل منه إلا الجزية عن يد صاغرا فيكونون ذمة أو
~~القتال وأما مع ظهور حالهم وعز سلطانهم فلا يجوز إلا مع العجز عنهم وإذا
~~خاف الإمام إن اشتغل بقتال ناحية أن يغلب على أخرى جاز له مهادنتها والله
~~أعلم ويستحب ألا تكون مدة المهادنة أكثر من أربعة أشهر إلا مع العجز باب
~~مقام المسلم في دار الكفر وفدائه من أيدي العدو لا يحل لمسلم أن يقيم في
~~دار الكفر وهو قادر على الخروج عنها ولا ينبغي له ان ينكح حربية ويقيم بدار
~~يجري عليه فيها حكم الكفر ولا بأس بإقامة العسكر في دار الحرب محاربا لهم
~~ما شاء ولا بأس ببقائه الشتوة وأكثر عندهم إذا أمن ورجا الظهور عليهم ولو
~~أطلق الأسير ms211 واستحلف على إن لا يخرج من بلادهم كان عليه الخروج فرضا إذا
~~قدر ويكفر يمينه إذا لم يكن أكره عليها فإن أكره عليها فلا كفارة عليه وإذا
~~أعطى الأسير الكفار عهدا أن يرجع إليهم فلا يفعل وقد اختلف في هذه المسألة
~~والتي قبلها عن مالك وأصحابه والصحيح من ذلك عندنا ما ذكرنا وهو اختيار
~~المدنيين من أصحاب مالك وروي أيضا عنه ولو أسلم حربي ببلاد الحرب فقتله
~~مسلم خطأ قبل أن يخرج وهو لا يعلمه مسلما فقد قيل عليه الدية والكفارة وقيل
~~PageV00P210
# عليه الكفارة لا غير تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ولو
~~تعمد قتله وهو لا يعلمه مسلما كانت عليه الدية والكفارة ولو تعمد قتله وهو
~~يعلمه مسلما قتل به وإذا جنى أسير مسلم على مثله من أسرى المسلمين من يوجب
~~حدا أو قصاصا لم يسقط ذلك عنه دار الحرب ولو قتل مسلم مسلما عند التحام
~~الحرب وقال ظننته من العدو وحلف على ذلك كانت عليه الدية والكفارة ومن دخل
~~دار الحرب في تجارة أو غير تجارة ففدى أسيرا من المسلمين من يد العدو بمال
~~على أن يرجع به عليه كان له أن يأخذ ذلك من ماله إن كان موسرا ويتبعه به
~~دينا إن كان معسرا وسواء كان ذلك بإذنه أو بغير إذنه عند مالك وغيره لا
~~يوجب عليه من ذلك إلا ما أذن فيه وما لم يأذن فيه جعل فاعله متطوعا به ولو
~~وهب له عبد أو حر فلم يكافئ على واحد منهما لم يكن له الرجوع على الحر ولا
~~على سيد العبد بشئ فإن كافأ عليهما أو على أحدهما بشئ رجع به على الحر وكان
~~سيد العبد مخيرا بين دفع المكافأة إليه أو إسلامه فيها وإذا أسلم رهن من
~~المشركين في أيدي المسلمين وكان ارتهانهم على أن يردوا إليهم فعليهم ردهم
~~إليهم وغير مالك يأبى من ذلك وهو الصواب إن شاء الله وقد روي ذلك عن مالك
~~أيضا وروى أهل المدينة عنه أن كل ms212 أسير مسلم يخرج به إلينا حربي بأمان أنه
~~يؤخذ من يده بقيمته أحب أو كره ولا يترك يرجع به إن أعطى قيمته ولا يحل
~~لجماعة المسلمين تركه ليرد إلى أرض الكفر وعليهم واجبا فداؤه وقال مالك
~~وابن القاسم في الزوجين يفدي أحدهما صاحبه لا يتراجعان إلا أن يكونا لم
~~يعرف أحدهما صاحبه في حين الفداء وكذلك العمات والخالات وذوو المحارم إلا
~~أن يكون ممن يعتق عليه فلا يرجع عليه بشئ علم أو لم يعلم وإنما لم يرجع
~~الزوجان ومن لا يعتق عليه لأنه حمل أمره في ذلك على التبرع والتطوع والله
~~أعلم باب في أكل الطعام وأخذ المباحات في دار الحرب لا بأس بأكل الطعام كله
~~وذبح الماشية للأكل بدار الحرب لمن احتاج PageV00P211
# إلى ذلك ولا ينبغي أن يأخذ أحد منه شيئا إلا عند الحاجة إليه وله أن يعلف
~~دوابه ما أحب ويأكل ما شاء وليس في شئ من الطعام كله والإدام والعلف غلول
~~ما داموا في دار الحرب لأنه مما أباحه الله عز وجل من الغنيمة على لسان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الآحاد العدول ونقل الكافة فجائز أخذ
~~ذلك بإذن الإمام وبغير إذنه وكذلك كل ما يحتاجون إليه من الكراع والسلاح ما
~~دامت الحرب قائمة ومن أخذ من ذلك شيئا ثم استغنى عنه رده في المغانم وقد
~~قال مالك يتصدق بالكثير من ذلك ويأكل اليسير وقيل يأكله قليلا كان أو كثيرا
~~والأول أصح ولا يجوز له بيعه فإن باعه فلا بد من وضع ثمنه في المغنم ولا
~~يحل أخذ ثمنه وهو غلول وكل ما كان مباحا في بلاد العدو ولا يملكه أحد منهم
~~مثل الصيد والصخر الحسن والشجر من موضع لا ملك عليه موات فأخذ ذلك كله جائز
~~لا حرج فيه على من أخذ شيئا منه وهو أصح ما قيل في ذلك والله أعلم باب
~~الغلول ليس لأحد من المسلمين أخذ شئ من المغنم غير الطعام على ما وصفنا إلا
~~ما يصيبه في المغنم أو ما ms213 نفل من السلب وما عدا ذلك فهو غلول حرام نار وعار
~~وشنار يأتي به يوم القيامة ومن غل شيئا من المغنم كان عليه رده فإن استهلكه
~~غرم قيمته ولا تحرق رحال الغال ولا متاعه ولا قطع عليه ومن سرق من الغنيمة
~~شيئا بعد إحرازها فعليه القطع عند مالك وقال عبد الملك يعتبر ذلك فإن كان
~~فيه زائد على سهمه قدر ربع دينار قطع وإلا فلا قطع عليه وقال غيرهما لا قطع
~~عليه لأنه شريك في مشاع خان فيه ولا قطع على خائن ومن أصاب جارية من المغنم
~~كان عليه صداق مثلها يجعله في المغنم واختلف في وجوب الحد عليه فأوجبه مالك
~~وأسقطه عبد الملك وغيره لما فيه من الشركة ومن غل شيئا ثم تاب بعد افتراق
~~العسكر تصدق به على الفقراء المسلمين ولا يجوز لأحد أن ينتفع بدابة من
~~المغنم ولا سلاح ولا قوت إلا من ضرورة إليه المدة اللطيفة وهذا أصح عندي عن
~~PageV00P212
# مالك رواه علي بن زياد وعبد الله بن وهب وما خالف ذلك فلا وجه له لأن
~~الله قد قسم الغنيمة على ما ذكر في كتابه وحرم غلول شئ منها فلا يحل منها
~~إلا ما اتفق عليه فيكون مستثنى بالدليل وقد أوضحنا هذا في كتاب التمهيد باب
~~ما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون ما أخذ الحربيون
~~وحازوه من أموال المسلمين بغلبة أو بغير غلبة كالأسير المسلم يخلف في
~~أيديهم مالا ونحو ذلك مما يحصل بأيديهم من أموال المسلمين ثم غنمه عسكر
~~المسلمين فمن وجد شيئا من ماله وعلم ذلك لم يجعل في الغنيمة وكان صاحبه إن
~~أدركه قبل القسم أحق به يأخذه بغير شئ وإن كان صاحبه غائبا وقف له إذا عرف
~~بعينه وعرف صاحبه وما لم يعرف ربه بعينه وقسم ثم جاء ربه فأقام البينة فيه
~~أخذه بالقيمة إن شاء الله وحكم أموال أهل الذمة في هذا الباب كحكم أموال
~~المسلمين سواء وإذا وقعت أم ولد رجل في المقاسم جبر على فدائها فإن ms214 لم يقدر
~~فداها الإمام من الخمس ولا يجوز للذي صارت في قسمه أن يستحل فرجها وعليه أن
~~يتبع سيدها بقيمتها أبدا دينا إن كان معسرا ومن ابتاع أم ولد رجل من العدو
~~أخذها سيدها مما ابتاعها وإن كان أضعاف ثمنها وقال المغيرة وعبد الملك
~~يأخذها بالأقل من قيمتها أو ما فداها به وما فات من العبيد في القسم بعتق
~~أو أمة بولادة فلا سبيل إلى رده في الرق وقد قيل إن صاحبه يأخذه بالقيمة
~~وينقض العتق وكذلك لو باعه أو رهنه نقض البيع والهبة والأول تحصيل المذهب
~~وعليه عامة أصحاب مالك وإذا سبيت الحرة المسلمة أو الحرة الذمية أو الأمة
~~المسلمة فولدت كل واحدة منهن بأرض العدو ثم غنمن بأولادهن فالحرة وولدها
~~أحرار بمنزلتها والأمة وولدها يردان رقا لسيدهم والذمية مردودة إلى ذمتها
~~وكذلك صغار ولدها وأما من بلغ الحلم PageV00P213
# منهم وأطاق القتال فهو فيء روى هذا كله رواه مطرف عن مالك وقاله ابن وهب
~~وقاله ابن القاسم إلا في الكبار من ولد الحرة فإنهم عنده كالكبار من ولد
~~الأمة وقال عبد الملك صغار ولد جميعهن وكبارهم فيء لأهل الإسلام ومن أسلم
~~من أهل الحرب ثم غزا مع المسلمين فغنموا أهله وولده فأراهم فيئا لأهل
~~الإسلام باب قسم الغنائم ومن يسهم له إذا أحرز الموجفون وهم أهل العسكر أو
~~السرية غنيمة عزل منها الخمس من قليلها وكثيرها عينها وعرضها وأسلابها ولا
~~ينفل أحد شيئا منها وإنما النفل من الخمس بعد أن يبرد القتال فإذا أخرج خمس
~~الغنيمة قسم أربعة أخماسها على الموجفين ممن حضر القتال وسواء قاتل أو لم
~~يقاتل إذا كان عونا أو مدادا وكان حرا مسلما ولاحظ لكافر في شئ من الغنيمة
~~شهدها أو لم يشهدها إلا من الفيء ولا يسهم لبعد ولا لامرأة فإن حضرا الوقعة
~~ورأى الإمام أن يرضخ لهما بشيء من الغنيمة فلا بأس بذلك ولو كان الصبي الحر
~~ممن يطيق القتال أسهم له والتاجر والأجير إن قاتلا أسهم لهما ومن اشتغل من
~~الصبيان بعمل ms215 يده وصنعته عن القتال لم يسهم له ومن مات قبل القتال فلا سهم
~~له وسواء مات بأرض العدو أو قبل دخولها فإن حضر القتال مكثرا أو مقاتلا ثم
~~مات قبل حصول الغنيمة فلورثته سهمه والقسمة للفارس ثلاثة أسهم له سهم
~~ولفرسه سهمان وللراجل سهم ومن غزا بأفراس لم يسهم منها إلا لواحد ولا يسهم
~~لشئ من الآلات غير الفرس اتباعا للأثر ومن شهد الحرب فارسا أسهم له سهم
~~الفارس ولا يراعى عند أهل المدينة الدخول إنما يراعى اللقاء فمن دخل فارسا
~~وقاتل راجلا أسهم له سهم راجل والهجن والبراذين إذا قاربت العتاق في الخفة
~~والسرعة بمنزلة الخيل ولا يسهم لبغل ولا لحمار ومن مات بعد إحراز الغنيمة
~~قبل القسم أو مات فرسه أسهم له ولفرسه وتقسم الغنائم في دار الحرب وهم أولى
~~برخصها وهو الشأن في قسمتها ومن دفع فرسه إلى غيره بأجرة أو بغير أجرة فغذى
~~عليه الذي دفع إليه وقاتل PageV00P214
# فسهما الفرس له دون ربه وإن دفعه له بسهم من سهامه فهي أجرة مجهولة وله
~~أجر مثله وإن كانت أجرة معلومة جازت وأيما سرية خرجت من عسكر فغنمت ردت على
~~العسكر ولو خرجت من بلد فغنمت لم ترد على أهل ذلك البلد شيئا ولو قطعت
~~الريح مراكب المسلمين فغنم بعضها وضل عنه أصحابه اشتركوا في الغنيمة عند
~~مالك باب النفل لا نفل إلا من الخمس وجائز النفل في أول مفتح وآخره على
~~الاجتهاد والنفل العطية يعطيها الإمام من رآه بغناء يرجوه فيه ولا نفل عند
~~مالك إلا السلب للقاتل وما جرى مجراه ومحمل قول رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عنده من قتل قتيلا فله سلبه على أنه كان ذلك القول منه بعد أن برد
~~القتال وليس عنده للقاتل سلب قتيله إلا أن ينادي بذلك الإمام وليس ذلك على
~~الإمام بواجب وإنما ذلك منه على وجه الاجتهاد إن رأى لذلك وجها هذا كله قول
~~مالك وأصحابه قال مالك ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ms216 من
~~قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين قال ولا بلغني ذلك عن الخليفتين بعده وقال
~~ولو كان النفل قبل القتال لكان قتالا على الدنيا قال ولم يبلغني أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا بعد أن برد القتال
~~ومن أهل المدينة وغيرها من الحجازيين من يرى النفل جائزا بعد الغنيمة
~~وقبلها في البدءة والرجعة على وجه الاجتهاد والنفل عند هؤلاء على وجهين
~~أحدهما السلب للقاتل وجائز عندهم أن ينادي بذلك الإمام قبل القتال لما فيه
~~من التحريض وكذلك ما يعطيه الإمام من غير السلب نفلا عند الحرب لمن يرى منه
~~بلاء حسنا ونحو ذلك والثاني ما ينادي به الإمام في بداية من فعل كذا وكذا
~~فله ربع ما يحصل عنده أو ثلثه بعد الخمس تحريضا على PageV00P215
# القتال وهذا عند مالك باطل لأنه لا نفل عنده إلا من الخمس وقد أوضحنا هذا
~~الباب في كتاب التمهيد باب الفيء وقسمته وقسمة الخمس الفيء كل ما أخذ من
~~كافر على الوجوه كلها بغير إيجاف خيل ولا ركاب ولا قتال ومنه جزية الجماجم
~~وخراج الأرضين كلها ما كان منها صلحا أو عنوة وما أخذ على المهادنة وما
~~طرحته الريح من مراكب العدو وكل ما حصل بأيدي المسلمين من أموال الكفار
~~بغير قتال من تجار أهل الذمة وغيرهم والعمل في قسمة الفيء وقسمة خمس
~~الغنيمة سواء والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل
~~بالمسلين فعل وإن رأى قسمتهما أو أحدها قسمه كله بين الناس ويساوي فيه بين
~~عربيهم ومولاهم ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يغنوا ويعطى ذوو القربى
~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء مسهمهم على ما يراه الإمام وليس
~~لهم جزء معلوم واختلف العلماء في إعطاء الفيء من قرابة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فأكثر الناس على إعطائه لأنه حق لهم وقال مالك لا يعطى منه غير
~~فقرائهم لأنه جعل لهم عوضا من الصدقة وذوو القربى بنو ms217 هاشم آل العباس وآل
~~علي وآل عقيل وسائر بني هاشم لا يشركهم غيرهم فيه ويقسم كل مال في البلد
~~الذي جبى فيه ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جبى فيه حتى يفنوا ثم ينقل إلى
~~الأقرب من غيرهم إلا أن ينزل بغير البلد الذي جبى فيه خرجت هي فيه فاقة
~~شديدة فينقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانوا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه في أعوام الرماد وكانت خمسة أعوام أو ستة وقد قيل عامان وقيل عام فيه
~~اشتد الطاعون مع الجوع وإذا لم يكن ما وصفنا ورأى الإمام إيقاف الفيء أوقفه
~~لنوائب المسلمين ويعطي منه المنفوس ويبدأ بمن أبوه فقير والفيء حلال
~~للأغنياء ويساوي بين الناس فيه إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة والتفضيل
~~فيه إنما يكون على قدر الحاجة ويعطي منه أقرباء رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على قدر اجتهاد الإمام وجائز أن يعطي منه PageV00P216
# الغرماء ما يؤدون به ديونهم ويعطي منه الجائزة والصلة لمن كان لذلك أهلا
~~ويرزق منه القضاة والحكام ومن فيه منفعة للمسلمين وأولاهم بتوفير الحظ منه
~~أعظمهم نفعا ومن أخذ من الفيء شيئا في الديوان كان عليه أن يغزو إذا أغزى
~~باب الجزية وعشور أهل الذمة لا تؤخذ الجزية إلا من كافر حر بالغ ذكر قوي
~~على الاكتساب ولا جزية على النساء ولا على الصبيان ولا على المجانين
~~المغلوبين على عقولهم ولا على الرهبان أهل الصوامع ولا على شيخ فان ولا على
~~فقير ولا يكلف الأغنياء الأداء عن الفقراء وتقبل الجزية عند مالك من كل
~~كافر كتابي ومجوسي ووثني وغيرهم من أصناف أهل الكفر عربا وعجما إلا
~~المرتدين فإنه لا تقبل منهم جزية لأنهم لا يقرون على ردتهم وإذا انتقل
~~الكافر من ملة إلى أخرى من الكفار أقر عليها واخذت منه الجزية ومقدار
~~الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق لا يزاد
~~على ذلك ولا ينقص إلا لمن يقوى على شيء وقد قيل إنه يزاد على هذا ms218 المقدار
~~على أغنيائهم ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهم وإلى هذا رجع مالك
~~ومن بلغ منهم أخذت الجزية عند بلوغه ولا ينتظر به الحول من يوم بلغ ومن
~~أسلم سقطت عنه الجزية لما مضى ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعده عند
~~مالك ومن غاب منهم واختفى ثم قدر عليه أخذ منه لما مضى ولا زكاة على ذمي في
~~شيء مما يملك غير جزية رأسه وسواء كان عند مالك تغليبا أو غيره إلا أن
~~يتجروا في بلاد غير بلادهم التي أقروا فيها وصالحوا عليها فإن خرجوا تجارا
~~عن بلادهم إلى غيرها أخذ منهم العشر فيما تجروا مما قل أو كثر كل سفرة
~~وصرفه إذا باعوا ومضى ثمن ذلك بأيديهم يؤخذ عشر الثمن ما اختلفوا ولو في
~~الشهر مرارا إلا في حملهم الطعام الحنطة والزيت خاصة إلى مكة والمدينة خاصة
~~فإنه يؤخذ منهم من ذلك نصف العشر ومن كسدت سلعته ولم يبيعها لم PageV00P217
# يعرض له ورد متاعه إن شاء وإن حملوا مالا فاشتروا به أخذ منهم عشر قيمة
~~المتاع وقد قيل عشر الثمن ولو باعوا ثم اشتروا في مكان واحد لم يؤخذ منهم
~~إلا عشر واحد وكذلك لو اشتروا ثم باعوا في موضع واحد ولو باعوا في بلد ثم
~~حملوا الثمن إلى بلد آخر فاشتروا به أخذ منهم عشران عشر في البيع وعشر في
~~الشراء وإذا أكرى الذمي إبله أو دوابه من بلده إلى بلد غيره أخذ منه عشر
~~كرائه في البلد الذي أكرى إليه قال مالك وقال ابن القاسم لا يؤخذ منه شيء
~~فيما أكرى إذا أكرى من بلده إلى غير بلده فإن أكرى راجعا إلى بلده أخذ منه
~~وقال أشهب لا شيء عليه في ذلك كله وعبيد أهل الذمة إذا تجروا بمنزلة
~~أحرارهم سواء وتجار أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان مطلق للتجارة كتجار
~~أهل الذمة في أخذ العشر منهم إلا أن يشترط عليهم في حين دخولهم أكثر من ذلك
~~فيؤخذ منهم ومن أهل المدينة من ms219 لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في
~~تجاراتهم إلا مرة في الحول مثل ما يؤخذ من المسلمين وهو مذهب عمر بن عبد
~~العزيز وجماعة من أئمة المذاهب والأول قول مالك وأصحابه باب حكم أهل الحرب
~~إذا دخلوا إلينا بأمان من خرج من بلاد الحرب إلى بلاد الإسلام يطلب الأمان
~~أعطيه وكذلك لو وجد فأخبر أنه جاء يطلب الأمان قبل منه فإن خرج أهل الحرب
~~إليها على صلح بشيء قد رآه الإمام مجتهدا فيه فليس يتعرضون في غيره وإلا
~~فسبيلهم فيما قدموا به سبيل تجار أهل الذمة إذا تجروا من بلد إلى بلد في
~~أخذ العشر منهم بعد بيعهم لما قدموا به من تجارتهم ونض ثمن ذلك بأيديهم ولا
~~يعرض لهم في بيع الخنزير والخمر من أهل الذمة ويؤخذ منهم عشر ثمن ذلك كله
~~ولا يعرض لهم في شيء سوى العشر المذكور ويمنعون من شراء كل شيء فيه قوة لهم
~~على المسلمين من السلاح والخيل والسروج والنفط والحديد الذي يعمل منه
~~السلاح وكل ما كان عدة من عدد الحرب ويمنعون من شراء ذكور مماليك أهل الذمة
~~دون إمائهم وأما الخمر والخنزير فال يمنعون من شرائها فإن فصل منهم أحد
~~راجعا عن بلاد PageV00P218
# الإسلام فردته ريح أو سائر ما يغلبه على رجوعه فهو على أمانه ولا يزال
~~مؤمنا حتى يرجع إلى بلاده وكذلك لو ألقته الريح إلى غير ذلك البلد من
~~المسلمين كان على أمانه هذا هو تحصيل مذهب مالك وقد قال بعض أصحابه إنه ليس
~~له أمان إن وقع بغير البلد الذي كان به والأول أصح ومن خرج إلينا من أهل
~~الحرب مستأمنا فلا أمان له على شيء مما تركه بدار الحرب من أهل وولد ومال
~~وفي الحربي يخرج مسلما ويتخلف ولده وماله بدار الحرب ثم يغزو مع المسلمين
~~فيغنمون ماله وولده اختلاف والذي اختاره من ذلك أن ولده الصغار مسلمون
~~بإسلامه ولا سبيل إليهم إن غلب على داره وكذلك ما كان من ماله وديعة عند
~~مسلم أو ذمي ms220 وما عدا ذلك فهو فيء وقد روي أيضا ذلك عن مالك وروي عنه أنه
~~أولى بماله كله قبل القسم بغير ثمن وبعد القسم بالثمن وكلا الروايتين أصح
~~من رواية ابن القاسم عند أهل العلم ورواية ابن القاسم أن ماله وولده فيء
~~للمسلمين ولو خرج حربي مستأمنا ثم أسلم أحرز صغار ولده دون ماله وتحصيل
~~مذهب مالك أن ماله وولده فيء والأول أولى وبالله التوفيق وروى مطرف وعبد
~~الملك جميعا عن مالك إذا جاء مستأمن بمسلم يطلب به علجا أو ثمنا لم ينبغ أن
~~يترك يرجع به إليهم قال مالك ويجبر السلطان من هو في يديه على أخذه منه
~~بقيمته ويمنع في ذلك من الزيادة قال عبد الملك الزيادة الكثيرة يمنع منها
~~ويزاد يسيرا وينزع من الذي هو في يده لكل من أراده بفداء مثله فتوح الأرضين
~~أرض العنوة موقوفة لمنافع المسلمين يجري خراجها وغلتها مجرى الفيء توقف
~~لنوائب المسلمين ويقرأهل العنوة في قراهم ويضرب عليهم الخراج على قدر
~~احتمالهم في الأرضين دون الدور وركاب الأرضين للمسلمين لا يملكها أحد أبدا
~~وهي فيء لجماعة المسلمين وإذا مات من أهل العنوة أحد أو انتقل عن موضعه
~~دفعت الأرض التي كانت بيده إلى غيره ولم يرثها عنه PageV00P219
# أحد من ورثته وليس لأهل العنوة إحداث كنيسة وهم بمنزلة أهل الذمة وليس
~~لأهل الذمة إحداث كنيسة وقد قيل إنهم إذا كانوا ساكنين في موضع لهم فيه مع
~~المسلمين كنيسة فينتقلون معا متعاونين فإنهم يكونون على ما كانوا عليه ولا
~~يمنعون إذا أقروا وسكنوا من كنيسة واحدة إلا أن يشترط ذلك عليهم وأما أرض
~~الصلح فهي لأربابها الذين صولحوا عليها وحسبهم وما صولحوا عليه مع جزية
~~الرؤوس ومن مات منهم ورثة ورثته ومن اسلم منهم سقط الخراج عن أرضه كسقوط
~~جزية رأسه وأرضه له وعليه فيها بعد ذلك ما على المسلمين في أرضهم باب في
~~نقض أهل الذمة ومن له عهد العهد لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا
~~عهدهم وامتنعوا من أداء ما ms221 يلزمهم من الجزية وغيرها وامتنعوا من حكم
~~الإسلام من غير أن يظلموا وكان الإمام غير جائز عليهم وجب على المسلمين
~~غزوهم وقتالهمم مع إمامهم فإن قاتلوا وغلبوا حكم فيهم بالحكم في دار الحرب
~~سواء وقد قيل هم ونساؤهم وذريتهم فيء ولا خمس فيهم ولو خرجوا متلصصين قطعين
~~للطريق بمنزله المحاربين من المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية ولو خرجوا
~~متظلمين نظر في أمرهم وردوا إلى الذمة وأنصفوا من ظالمهم ولا يسترق منهم
~~أحد وهو أحرار فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض منهم فهو على عهده ولا
~~يؤخذ بنقص غيره وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين ومن لد في
~~أداء جزية أدب على تلدده وأخذت منه صاغرا باب السيرة في أهل الذمة إذا أدى
~~أهل الجزية جزيتهم التي ضربت عليهم أو صولحوا عليها خلى بينهم وبين أموالهم
~~كلها وبين كرومهم وعصيرها ما ستروا خمرهم PageV00P220
# ولم يعلنوا بيعها من مسلم ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق
~~المسلمين ولم يمنعوا من ذلك إذا ستروه عنا في بيوتهم ولم يعرض لهم في
~~أحكامهم ولا تجارتهم فيما بينهم بالربا وإن تحاكموا فالحكم مخير إن شاء حكم
~~بينهم بما أنزل الله وإن شاء أعرض عنهم وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدوهم
~~ويستعين بهم في قتالهم ولاحظ لهم في الفيء وما صلحوا عليه في الكنائس لم
~~يزيدوا عليها ولم يمنعوا من صلاح ما وهن منها ولا سبيل لهم إلى أحداث غيرها
~~ويؤخذون من اللباس والهيئة بما يبينون به من المسلمين ويمنعون من التشبه
~~بأهل الإسلام وإن تظالموا بينهم زجرهم الحاكم وقمعهم وأخذ لضعيفهم من قويهم
~~ولمظلومهم من ظالمهم ولا يدعهم يظلم بعضهم بعضا فهو ما يجب عليه من الوفاء
~~لهم بعهدهم ولا بأس باشتراء أولاد العدو منهم إذا لم تكن لهم ذمة ولا يجوز
~~ذلك في أهل الذمة باب الحكم في أهل الردة ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا
~~بعد أخذه فإن تاب وإلا قتل وقتله أن تضرب عنقه والرجال والنساء في ذلك سواء ms222
~~ولو كانوا جماعة ارتدوا وامتنعوا قوتلوا وإن أخذوا قتلوا فإن أخذوا وقد
~~قتلوا الأنفس وأخذوا الأموال طولبوا بذلك كله وإن أرادوا أن يقروا على أن
~~يؤدوا الجزية لم يقبل ذلك منهم ولا يقبل منهم الإسلام أو القتل ومن قتل
~~منهم أو مات على ردته لم يرثه ورثته وكان ماله فيئا لجماعة المسلمين ويجبر
~~أولادهم الصغار على الإسلام ولا يسترقون وإن أبوا قتلوا إذا بلغوا وهو أصح
~~ما قيل في ذلك عندنا والله أعلم وإذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا بطل
~~نكاحهما قبل الدخول أو بعده ولا يكون موقوفا على اجتماع إسلامهما في العدة
~~وفرقة المرتد لامرأته فسخ بغير طلاق عند أكثر المدنيين وهو تحصيل مذهب مالك
~~عند البغداديين من المالكيين وروى ابن القاسم عن مالك أنها تطليقة بائنة
~~وإليه مال أهل المغرب من أصحابه PageV00P221
# باب قتال أهل البغي من الخوارج وغيرهم ولو خرجت على الإمام باغية لا حجة
~~لها قاتلهم الإمام العادل بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية ويدعوهم قبل ذلك
~~إلى الطاعة والدخول في الجماعة فإن أبوا عن الرجوع والصلح قوتلوا ولا يقتل
~~أسيرهم ولا يتبع منهزمهم ولا يذفف على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم
~~وإذا قتل الباغي العادل أو العادل الباغي من هو وليه لم يتوارثا ولا يرث
~~قاتل عمدا على حال وقد قيل إن العادل يرث الباغي قياسا على القصاص وما
~~استهلكه البغاة الخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به وما كان قائما
~~ردوه بعينه هذا كله فيمن خرج بتأويل يسوغ له ولو تغلبوا على بلد فأخذوا
~~الصدقات وأقاموا الحدود وحكموا فيهم بالأحكام لم تنقض عليهم الصدقات ولا
~~الحدود ولا ينقض من احكامهم إلا ما كان خلافا لكتاب أو السنة أو الإجماع
~~كما ينقض من أحكام أهل العدل والسنة باب قتال اللصوص وقطاع الطريق إذا أخاف
~~قوم السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من غير أن يدعوهم ووجب على
~~المسلمين التعاون على قتالهم وعلى كفهم عن أذى المسلمين فإن انهزموا لم ms223
~~يتبع منهم مدبر إلا أن يكون قتل أو أخذ مالا فإن كان ذلك أتبع ليؤخذ ويقام
~~عليه ما وجب بجنايته ولا يذفف منهم على جريح إلا أن يكون قد قتل فإن أخذوا
~~ووجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه وما أتلفوه من مال لأحد غرموه ولا
~~دية لمن قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة والإمام مخير فيهم إن شاء قتل وإن
~~شاء صلب وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم من الأرض بالطلب لهم
~~أبدا حتى يقيم الحدود عليهم وقد قيل ينفيهم من الأرض بالسجن وهو الأشهر عن
~~مالك وليس الإمام مخيرا أن يحكم فيهم بهواه وإنما هو مخير PageV00P222
# في العقوبات المذكورات على قدر جرمهم وما جنوه وليس له ان يعفو عن القاتل
~~منهم ولا بد من قتله مصلوبا أو غير مصلوب وكذلك ليس له أن يعفو عن واحد
~~منهم فيخلي سبيله ولا ذلك لأحد سوى الإمام من أولياء من قتلوه وأما الذي
~~قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل فإن شاء الإمام قطع يده ورجله من خلاف وإن
~~شاء قتله وكذلك الذي أخاف الطريق وإن لم يأخذ المال ولم يقتل جائز للإمام
~~أن يقتله على ما ذكرنا بسعيه في الأرض فسادا وجائز له أن يعاقبه بما يرى
~~أنه يردعه ويكون تشريدا لغيره وأما الذي قد قتل في إخافة السبيل فلا بد من
~~قتله على ما ذكرنا والمباشر من المحاربين للجنايات والذي يكون عونا لهم
~~سواء في العقوبة يجتهد في ذلك الإمام على ما نص الله في كتابه من العقوبات
~~فيهم خزيا لهم في الدنيا فإن تابوا أو جاءوا تائبين من قبل أن يقدر عليهم
~~لم يكن للإمام عليهم سبيل وكان عليهم ما أتلفوه من مال أو دم لأولياء ذلك
~~ويجوز لهم العفو عن ذلك والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين واختلف في
~~شهادة المسلوبين على قطاع الطريق بعضهم البعض إذا كانوا عدولا فأجازها أكثر
~~أصحابنا وأباها غيرهم وقد ذكرنا ذلك في الشهادات ويناشد اللص بالله غز وجل ms224
~~فإن كف ترك وإن أبى قوتل فإن أتت المقاتلة عليه فشر قتيل ودمه هدر ولا شيء
~~على قاتله ومن قتل على ماله فشهيد وقد زدنا هذا الباب بيانا في كتاب
~~المرتدين والمحاربين والحمد لله رب العالمين PageV00P223
# كتاب السبق والرمي بسم لله الرحمن الرحيم لا يجوز السبق إلا في ثلاث في
~~خف وهو البعير وحافر وهو الفرس ونصل وهو السهم وقد قال مالك لا سبق إلا في
~~الخيل والرمي لأنه قوة على أهل الحرب قال وسبق الخيل أحب إلينا من سبق
~~الرمي وظاهر الحديث يسوي بين السبق على المجب والسبق على الخيل ولا يجوز
~~السبق في الرمي إلا بغاية معلومة ورشق معلوم ونوع معلوم من الإصابة مشترطة
~~خسقا أو إصابة بغير خسق ولا يجوز في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد
~~معلوم والأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي والرجل غير الوالي من ماله متطوعا
~~فيجعل للسابق شيئا معلوما فمن سبق أخذه وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون
~~صاحبه فإن سبقه صاحبه أخذه وإن سبق هو صاحبه أحرز له ولا يرجعه إلى ماله
~~وقال مالك من سبق سبقا على أنه إن نضل لم يعطهم شيئا وإن لم ينضل أعطى
~~السبق فلا يعجبني ذلك وقد قال لا بأس به والسبق الثالث اختلف فيه أصحابنا
~~وهو أن يخرج كل واحد شيئا مثل ما يخرج صاحبه فأيهما سبق أحرز سبق صاحبه
~~وهذا الوجه لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا يأمنان أن يسبقهما فإن سبق
~~المحلل أحرز السبقين جميعا وأخذهما وحده ولم يشركهما في شيء منهما وإن سبق
~~أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ولا شيء للمحلل فيه ولا شيء عليه
~~وإن سبق اثنان منهما الثالث كانا من لم يسبق واحد منهما وأيهما سبق صاحبه
~~فله السبق على ماوصفنا وقد قال لا يؤخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلل ولا
~~يجب المحلل في الخيل ثم قال ولا يجوز إلا بالمحلل وهو الأجود من قوله وهو
~~قول سعيد بن المسيب وجمهور أهل العلم ولا يجوز أن يشترط ms225 عليه أن يطعمها
~~أصحابه عند أكثر أهل العلم وقد اختلف في ذلك قول مالك وقد قال إذا كان
~~PageV00P224
# سبقا لا يرجمع فلا بأس به ويستحب أصحاب مالك لمن أحرز الأسباق أن يجعلها
~~طعمة في الوجه الذي أخرجها له ويبتاع بها طعاما يأكله المجتمعون للسباق ولا
~~يجوز التسابق حتى يكون الأمر واحدا معلوما والسبيق في الرمي كالسبق في
~~الخيل والإبل سواء فيما يجوز ويكره ولا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة
~~إلا محتلم ولو ركبها أربابها كان أولى وبالله التوفيق PageV00P225
# القسم الثاني PageV00P227
# كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اله على سيدنا محمد وآله وصحبه
~~وسلم تسليما باب السنة في عقد النكاح والوكالة فيه والحكم في خطبة الرجل
~~على خطبة أخيه ليس التزويج بواجب إلا على من تاقت نفسه إليه واشتدت غربته
~~وقدر عليه وأمر الله عز وجل بالنكاح معناه عند جمهور العلماء الإباحة
~~والندب والإرشاد لا الإيجاب ومن أراد نكاح امرأة فليس له عند مالك أن ينظر
~~إليها ولا يتأمل محاسنها وقد روي عنه أنه ينظر إليها وعليها ثيابها ومن
~~أباح من العلماء النظر إليها عند خطبتها فإنه يبيح أن ينظر منها إلى وجهها
~~وكفيها لأن ذلك ليس عليها ستره في صلاتها وينعقد النكاح بغير شهود عند مالك
~~كما ينعقد البيع إذا رضي الزوج والمرأة وكنت مالكة أمرها أو يتيمة مالكة
~~بعضها وكان ذلك بولي مرشد ويشهدون فيما يستقبلون فإذا وقع التداعي في
~~النكاح لم يثبت ببينة وليس فيه رد يمين ولا هو عند مالك موضع يمين ومن فرض
~~النكاح عند مالك إعلانه لحفظ انسب والولي والصداق من أركان النكاح وسنفرد
~~لكل واحد منهما بابا كافيا إن شاء الله ونكاح السر لا يجوز ويفسخ قبل
~~الدخول وبعده إذا وقع إلا أن يعلن قبل أن يعثر عليه وإن أسر النكاح ولم
~~ينشر ولم يعلن به ثم أعلن في حال ثانية وأظهر صح ولم يفسخ وقال مالك لو شهد
~~على النكاح رجلان واستكتما ذلك فكتماه كان نكاح سر وقال بعض أصحابه إذا ms226 شهد
~~عليه رجلان عدلان فقد خرج من السر وهو قول جمهور الفقهاء ولا بد أن يباشر
~~الرجل عقد نكاحه لنفسه أو يباشره عنه وكيله والوكالة في النكاح جائزة إذا
~~ذكر امرأة بعينها وسمي صداقا وإن جعل إليه أن يزوجه ممن يراه جاز إذا زوجه
~~ممن يشبه أن تكون من نسائه وإلا لم يجز وكذلك المرأة إذا أذنت لوليها في
~~العقد عليها في رجل بعينه وسمت صداقا فإن PageV00P229
# جعلت إليه تزويجها ممن رآه جاز إذا زوجها من كفء إذا رضيت به بعد ذكره
~~لها وإلا لم يجز ولا يزوجها من نفسه حتى يعرفها بذلك فترضى به وإذا وكل
~~الأب من يعقد نكاح ابنته البكر فليس للوكيل أن يقبض الصداق إلا أن يكون
~~الأب جعل ذلك له في الوكالة وكذلك السيد في أمته وكل وكيل وكل على شيء فليس
~~له أن يزيد عليه وإنما ينتهي إلى ما جعل إليه إلا المأمور بالبيع فإن له
~~تقاضي الثمن وإن لم يجعل ذلك إليه إذا لم ينه عنه ومن عقد نكاحا بوكالة ثم
~~وقع الطلاق فليس للوكيل أن يزوجها مرة أخرى إلا بتحديد الوكالة ممن يجب ذلك
~~له ولا يجوز الخيار في النكاح ولا النكاح الموقوف على إجازة الناكح كالرجل
~~يزوج الرجل بغير إذنه وأجاز مالك نكاح العبد بغير إذن سيده إذا أجازه السيد
~~قبل الدخول وسيأتي هذا المعنى مستوعبا في باب إنكاح العبيد والإماء وجائز
~~للجماعة أن يخطبوا امرأة واحدة مجتمعين ومتفرقين ما لم توافق واحدا منهم
~~وتسكن إليه فإن سكنت إليه وركنت نحوه لم يجز لغيره أن يخطبها حتى يعدل عنها
~~ذلك أو يتركها فإذا فعل جاز لغيره أن يخطبها ومن خطب امرأة على خطبة أخيه
~~بعد الركون والميل وتمام القول بينهما وعقد على ذلك نكاحه وطلب ذلك الأول
~~الذي ركن إليه وأذن فيه فسخ نكاح الثاني قبل الدخول وبعده كما لو تزوج زوجة
~~غيره روي ذلك عن مالك وقال به بعض أصحابه إنه يفسخ نكاحه قبل الدخول
~~استحبابا لأنه تعدى ما ندب ms227 إليه وبئس ما صنع فإن دخل بها مضى النكاح ولم
~~يفسخ لأنها امرأة لم يعقد عليها غيره وهذا هو تحصيل مذهب مالك والمأخوذ به
~~وعن أصحاب مالك في هذا الباب آراء مختلفة واضطراب باب الآباء وسائر
~~الأولياء والحكم في عقدهم على النساء قال الله تبارك اسمه وأنكحوا الأيامى
~~منكمالنور الآية وقال عز وجل فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن
~~نزلت في عضل معقل بن يسار أخته ومنعه له أن ترجع إلى زوجها وقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقال عليه السلام أيما امرأة نكحت
~~PageV00P230
# بغير إذن وليها فنكحاها باطل وقال الأيم أحق بنفسها من وليها وقال عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها
~~أو السلطان وأنكح أبو بكر الصديق ابنته عائشة وهي صغيرة بنت ست أو سبع من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والولاية في النكاح ولايتان عامة وخاصة
~~فالعامة هي أن المسلمين الأحرار في النكاح بعضهم أولياء بعض بحق الديانة
~~قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضالتوبة والولاية
~~الخاصة ولاية النسب والقرابة لقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى
~~ببعض الأحزاب ولا ولاية لاحد في البكر مع أبيها ولا يفتات عليه في البكر من
~~بناته ولا يكون عاضلا بخاطب ولا بخاطبين ولا يتهم في ابنته حتى يظهر الحيف
~~منه وفعله جائز عليها إلا أن يتبين أنه أضر بها ضررا بينا أكثر ذلك في
~~البدن وفي خوف العنة عليها وللرجل أن يزوج ابنته الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا
~~ما لم تبلغ المحيض بغير اذنها وكذلك عند مالك له أن يزوج البكر البالغ كما
~~يزوج الصغيرة على النظر بغير ذاتها ولا رأي للبكر مع أبيها ويستحب في البكر
~~البالغ ان يستأمرها قبل العقد عليها يندب إلى ذلك وليس بواجب عليه وان
~~زوجها وهي بكر بالغ كفؤا بغير اذنها جاز عليها كما يجوز على الصغيرة وقبض
~~صداق البكر لأبيها ليس إليها ms228 منه شيء والصداق لها صغيرة كانت أو كبيرة ليس
~~لأبيها منه شيء فإن طلقت قبل الدخول كان لأبيها العفو عن نصف الصداق وليس
~~ذلك له قبل الطلاق وله عند مالك أن يختلعها من زوجها بما ظهر له على وجه
~~النظر واختلف قول مالك في البكر المعنسة وهي التي ارتفعت سنها وعرفت مصالح
~~أمورها فروي عنه أنها كالبكر الحديثة السن في جواز العقد عليها وروي عنه
~~أنها كالثيب في منع العقد عليها إلا باذنها هذا حكم الأب في ابنته البكر
~~والصغيرة غير البكر فأما الثيب البالغ فلا يعقد عليها نكاحا إلا باذنها كما
~~لا يزوجها غيره من أوليائها ولا فرق عند مالك بين الموطوءة بزنى أو بنكاح
~~فاسد أو صحيح قبل البلوغ إذا كانت ذات أب في أن لأبيها إنكاحها بغير اذنها
~~كالبكر سواء إذا انصرفت بطلاق إلى أبيها قبل بلوغها فإن أقامت البكر عند
~~زوجها مدة طويلة أقلها سنة وشهدت PageV00P231
# مشاهد النساء ثم طلقها زوجها قبل أن يمسها ورجعت إلى أبيها لم يزوجها إلا
~~برضاها فإن كانت إقامتها عند زوجها يسيرة ولم يمسها كان له أن يزوجها بغير
~~إذنها وان وطئت البكر البالغ وطئا يوجب المهر والعدة فقد صارت ثيبا وان
~~وطئت بفجور فهو بمنزلة البكر فان زوج الرجل ابنته الثيب بغير اذنها فلمالك
~~في ذلك قولان أحدهما ان النكاح باطل والاخر أنه ان أجازته بالقرب جاز وان
~~ردته بطل هذا لفظ ابن عبد الحكم عنه ولا يزوج اليتيمة وليها حتى تبلغ
~~الخيار في نفسها ويتقدم الناس في ذلك فان زوجت وبلغت ولم ترض فأرى أن يفسخ
~~النكاح وقد قيل أن زوج اليتيمة وبها حاجة ملحة في صلاح وغنى إذا بلغت عشر
~~سنين ونحوها فلا بأس بذلك قال ابن المواز لو رضيت بعد أن بلغت لم يجز حتى
~~يفسخ ويستأنفون نكاحا جديدا وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أصح
~~أقاويله ان لا تزوج اليتيمة حتى تبلغ وترضى ولا يجوز لولي ولا يوصي ولا
~~لسلطان إنكاح البكر اليتيمة حتى ms229 تبلغ وتأذن فإن فعل ذلك وزوجها أحد قبل
~~بلوغها فعن مالك في ذلك ثلاث روايات إحداها أن النكاح باطل ويفسخ وان بلغت
~~ما لم يدخل والثانية أنه جائز ولها الخيار إذا بلغت في فسخه أو إقراره ذكره
~~ابن عبد الحكم عن مالك والثالثة ان كانت بها حاجة وفاقة ولها في النكاح
~~مصلحة وكان مثلها يوطأ جاز النكاح وثبت ولا خيار لها بعد البلوغ وعلى كل من
~~أنكح البكر اليتيمة أن يعرفها بأن سكوتها اذن منها ورضى بنكاح الذي خطبها
~~وأنها إن سكتت عندما علمت لزمها فان سكتت بعد معرفتها بذلك زوجت وعقد عليها
~~وان نفرت وبكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على كراهية النكاح فلا تنكح مع
~~ذلك وأما الثيب فلا تنكح إلا باذنها قولا ولا يكون سكوتها إذنا منها في
~~نكاحها والأب فيها كسائر الأولياء بها إلا أن له مزية فضل إنكاحها لأن سائر
~~أوليائها به يدلون إليها وكان مالك يرى أن ابنها أحق بانكاحها من أبيها
~~وسواء كان الابن من عصبتها أو من غير عصبتها وكذلك ابن الابن عنده أولى من
~~الأب والأب أولى من الأخ والأخ وابن الأخ أولى من الجد والجد أولى من العم
~~وغيره يقول في الأب ثم آباؤه ثم الأخ ثم بنوه ثم العم ثم بنوه ومن كان أقرب
~~إلى المرأة بأب كان أولى بانكاحها أو سواء كان لأب وأم أو لأب فان استويا
~~في التعدد فالذي للأب والأم أولى إلا أن يكون سفيها غير رضي الحال فإنه لا
~~ولاية لغير حر مسلم عاقل جائز PageV00P232
# الأمر فإن كان الأولياء في التعدد سواء كان أولاهم بذلك أفضلهم فان
~~استووا في الدرجة والفضل وتشاحوا نظر الحاكم في ذلك فما رآه سدادا ونظرا
~~أنفذه وعقده أو رده إلى من يعقده منهم وقد قيل يأمر أحدهم بالعقد ولا يعقده
~~هو مع ولي حاضر مرشد والأول تحصيل المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم في
~~الأولياء فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولقول عمر المذكور في ms230 أول
~~الباب فإن لم يكن للمرأة عصبة فمولاها الذي أعتقها وعصبته عند عدمه ولا
~~ولاية للمولى الأسفل على الأعلى وقد قيل إن المولى الأسفل داخل في الولاية
~~وليس بشيء فأن لم يكن لها ولي من العصبة بنسب أو ولاء زوجها الحاكم بأمرها
~~وان زوج المرأة الأبعد من أوليائها والأقعد حاضر فإن لم ينكر الأقعد شيئا
~~من ذلك ولا رده نفذ وان أنكره وهي ثيب أو بكر بالغ يتيمة ولا وصي لها فقد
~~اختلف قول مالك وأصحابه وجماعة من أهل المدينة في ذلك فقال منهم قائلون لا
~~يرد وينفذ لأنه نكاح انعقد باذن ولي من الفخذ والعشيرة ومن قال هذا قال
~~إنما جاءت الرتبة في الأولياء على الأفضل والأولى وذلك مستحب وليس بواجب
~~وهذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه وإياه اختار إسماعيل بن إسحاق
~~واتباعه وقيل ينظر السلطان في ذلك ويسأل الولي الأقرب عن ما ينكره ثم إن
~~رأى لقوله وجها أمضاه وان رأى رده رده وقيل بل للأقعد رده واجازته على كل
~~حال لأنه حق له وقيل للأقعد رده واجازته مل لم يمل مكثها وتلد الأولاد وهذه
~~كلها أقاويل أهل المدينة وأما الولي الأقعد فلو كان مجنونا أو سفيها زوجها
~~من يليه من أوليائها وعد كالميت منهم وكذلك إذا غاب أقرب أوليائها غيبة
~~بعيدة أو غيبة لا ترجى له أوبة سريعة زوجها من يليه من الأولياء أو الحاكم
~~وقد قيل إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجها وزوجها الحاكم
~~والأول قول مالك وإذا كان الوليان قد استويا في القعد وغاب أحدهما وفوضت
~~المرأة عقد نكاحها إلى الحاضر لم يكن للغائب إن قدم ان ينكره ولو كانا
~~حاضرين ففوضت أمرها إلى أحدهما لم يزوجها إلا بإذن صاحبة وإن اختلفا نظر
~~الحاكم في ذلك وأجاز عليها رأي أحسنهما نظرا لها رواه ابن وهب عن مالك
~~والوصية بالنكاح جائزة كالوصية بالمال والوصي عند مالك أولى من الولي
~~بالانكاح ويستحب له أن يشاور الولي ولو زوجها الولي باذن الوصي كان
~~PageV00P233
# حسنا ms231 وقد روي عن مالك ان الوصي في الثيب ولي من الأولياء وأنه وغيره منهم
~~في ذلك سواء والأول تحصيل مذهبه وغير مالك لا يرى للوصي مدخلا في النكاح
~~وليس الوصي عندهم بولي ويقول هؤلاء البضع إلى الأولياء والمال إلى الأوصياء
~~ويجوز عند مالك للوصي أن يزوج وليته من نفسه وينبغي له أن يشهد على رضاها
~~خوفا من منازعتها فإن لم يفعل وكانت مقرة جاز النكاح ولفظه أن يقول لها لقد
~~تزوجتك على صداق كذا وكذا فتقول رضيت أو تكون بكرا فتسكت رضى بذلك وكذلك
~~السيد في أمته إذا اعتقها وأراد نكاحها من نفسه وليس عليه عند مالك استئذان
~~الحاكم في ذلك ولا ولاية لاحد بقرابة الام وحدها ولا ولاية لمسلم على كافر
~~بالقرابة ابنة كانت أو أختا أو غيرها من القرابات كلها ولا يلي عقد نكاحها
~~من مسلم ولا نصراني وليل ذلك أهل دينها وقد قيل إنه يوكل من أهل دينها من
~~يلي عقد نكاحها وجائز للمسلم العقد على عبده وأمته الكافرين وكل ولد يولد
~~بينهما فهو على دين أبيه عند مالك وأصحابه ولا تلي امرأة عقد نكاح لنفسها
~~ولا لغيرها شريفة كانت أو دنية أذن لها في ذلك وليها أو لم يأذن فإن عقدت
~~نكاحا فسخ أبدا قبل الدخول وبعده واختلف عن مالك في كيفية فسخة فروي عنه أن
~~فسخه طلاق وهو اختيار ابن القاسم وروي عنه أنه فسخ بغير طلاق وإذا أرادت
~~المرأة إنكاح أمتها استخلفت رجلا فزوجها بأمرها هذا هو الجائز عند مالك ولم
~~يختلف قوله في المرأة أنه لا يجوز لها مباشرة العقد على أمتها ولا على
~~يتيمة إن كانت وصيا واختلف قوله في جواز مباشرتها العقد على عبدها ويتيمها
~~فروي عنه أنه قال إذا كانت المرأة وصيا باشرت عقد نكاح يتيمها دون يتيمتها
~~وكذلك لها أن تباشر عقد نكاح عبدها دون أمتها وإنما لا تعقد على من لا يعقد
~~على نفسه يوما ما وتحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه أن إليها إذا كانت وصيا
~~اختيار ms232 الأزواج ولها أن تفرض الصداق ثم يعقد النكاح أولياؤها أو السلطان
~~وعلى هذا أكثر علماء أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم والعبد إذا كان وصيا
~~على أيتام بمنزلتها فيما ذكرنا وإذا زوج المرأة غير وليها باذنها فان كانت
~~شريفة لها في الناس حال كان وليها بالخيار في فسخ نكاحها أو إقراره وإن
~~كانت دنية كالمعتقة والسوداء والإسلامية ومن لا حال لها جاز نكاحها ولا
~~خيار لوليها لان كل أحد كفؤلها وقد روي عن مالك أن الشريفة والدنية لا
~~PageV00P234
# يزوجها إلا وليها أو السلطان وروي عنه ان كل امرأة مالكة أمر نفسها إذا
~~وضعت نفسها عند كفوء وكانت ثيبا فإن السلطان يأمر وليها بانكاحها فان أبى
~~زوجها السلطان وفي مثل هذه ورد الحديث انها أحق بنفسها من وليها وإذا زوج
~~الولي المرأة بغير اذنها ثم علمت بذلك فاجازته بقرب ذلك جاز وإلا لم يجز
~~وقد قيل إنه باطل على كل حال إذا عقد عليها بغير اذنها وإذا أذنت المرأة
~~لوليين فزوجاها معا من رجلين أو من واحد بعد واحد فلم يعلم أيهما قبل صاحبه
~~فكلاهما نكاحه مفسوخ قبل الدخول وفسخه بتطليقة وان سبق أحدهما بالعقد كان
~~أحق الا أن يدخل الآخر فيكون أحق ومن أنكح ابنه البالغ وهو حاضر صامت ثم
~~قال لم أرض صدق مع يمينه وان كان غائبا فرد سقط النكاح عنه وعن الأب
~~كالأجنبي وروى يحيى عن ابن القاسم فيمن زوج وليته وكنت الإشارة وإطعام
~~الوليمة وإشهاد الأمر في دارها أو يرى أنها عالمة به ثم جحدت فاليمين عليها
~~فإن نكلت لزمها النكاح وأما التي يرى أنها لم تقارب علم ذلك فلا يمين عليها
~~وتمام هذا المعنى في كتاب الدعوى باب إنكاح الصغير وللرجل أن يزوج ابنه
~~الصغير على النظر له وليس ذلك لغير الأب من الأولياء وللوصي عند مالك من
~~إنكاح الطفل على وجه النظر له مثل ما للأب وقد روي عنه جواز عقد الولي
~~والوصي على الصغير وأنهما في ذلك كالأب في العقد والمبارات عليه والمشهور ms233
~~عن مالك أن الولي ليس في ذلك كالوصي وأن الوصي في ذلك كالأب على ما قدمنا
~~ذكره ومن زوج ابنه صغيرا لا مال له فالصداق على الأب لأنه متطوع عنه بذلك
~~وان كان الابن مليا فعليه الصداق ولا يكون على الأب منه شيء مع يسار الابن
~~إلا أن يضمنه متبرعا فإن ضمنه عنه فهي حمالة لا تلزمه إلا أن يوجد للابن
~~مال وان قال عند ضمانه أنا أضمن ذلك في مالي على كل حال لزمه ذلك في عسر
~~الابن ويسره ويؤخذ ذلك ان مات من رأس ماله ولو أعسر الابن بالصداق عند
~~الدخول وقد كان موسرا عند العقد فالصداق دين عليه ولا ينتقل الصداق إلى
~~الأب بعسرة الابن إذا كان مليا عند العقد ولو كان بعض الصداق مؤجلا والابن
~~لا مال له ثم أيسر لم PageV00P235
# يلزمه شيء منه إذا كان الابن لا مال له في وقت عقد النكاح ولو أصدق الأب
~~من ماله عن ابنه وقبضت المرأة الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع نصف المهر إلى
~~الأب لأنه لما لم يتم له مراده فكان هبة لم تقبل وقالت طائفة ما أهل
~~المدينة وغيرهم منهم عبد الملك بن عبد العزيز بل يرجع نصف المهر إلى الابن
~~لأنه هبة مقبوضة باب النكاح في العدة ونكاح الشغار والمتعة والنهارية ونكاح
~~المحلل والمحرم قال الله عز وجل بعد ان رفع الجناح في التعريض بخطبة النساء
~~ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلهالبقرة واجتمعت الأمة على أنه
~~لا يجوز عقد النكاح في العدة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح
~~الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له وليس لاحد أن
~~يخطب امرأة في عدتها وله أن يعرض لها بغير تصريح نحو قوله النساء من شأني
~~وإني لحريص على النكاح وان الله لسائق إليك خيرا وما كان مثل ذلك وان قال
~~إني فيها لراغب واني عليك لحريص فلا بأس ومن خطب امرأة في عدتها ولم يعقد
~~معها نكاحا حتى انقضت فقد ms234 أساء ولا شيء عليه وعقد النكاح في العدة حرام ومن
~~عقد على معتدة نكاحا في عدتها فهو مفسوخ على كل حال ويفرق بينهما فرقة فسخ
~~من غير طلاق ولا ميراث بينهما لو مات أحدهما فان فرق بينهما قبل الدخول جاز
~~له خطبتها بعد انقضاء عدتها وان لم يفرق بينهما إلا بعد دخوله بها في عدتها
~~لم يحل له نكاحها أبدا عند مالك وأصحابه على ما روي عن عمر في ذلك فان عقد
~~لها في عدتها ولم يدخل بها إلا بعد انقضاء عدتها فقد اختلف عن مالك وأصحابه
~~في تأييد تحريمه هاهنا فروي عنه أنه يفرق بينهما ولا ينكحها أيضا أبدا لان
~~وطأه لها كان بالعقد المنعقد عليها في عدتها فكأنه وطئها في عدتها وهو قول
~~عبد العزيز بن أبي سلمة وهو تحصيل PageV00P236
# المذهب واختاره ابن القاسم وروي عن مالك أيضا أنها تحل له خطبتها بعد
~~انقضاء عدتها وهو قول المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ومحمد بن إبراهيم بن
~~دينار وقال عبد الملك بن الماجشون وعلى المغيرة وابن دينار كانت تدور
~~الفتيا بالمدينة يعني بعد مالك والله أعلم واختلف فيما يجب عليها من العدة
~~إذا فرق بينهما بعد دخوله بها فروى ابن القاسم عن مالك انه ليس لها إلا
~~ثلاث حيض وان ذلك يجزئها من العدتين جميعا وسواء كان نكاحه إياها بعد حيضه
~~أو بعد حيضتين انها عليها ثلاث حيض تستأنفها بعد الفرقة بينها وبين الثاني
~~وروى عنه أهل المدينة أنها تتم بقية عدتها من أول حيضة كانت أو حيضتين أو
~~أكثر ثم تستأنف عدتها ثلاث حيض كاملة من الثاني على ما روي عن عمر في ذلك
~~فإن كانت متوفى عنها ودخل بها الثاني في عدتها وفرق بينهما اعتدت بقية
~~عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم مات عنها زوجها تستكمل فيها ثلاث حيض هذا
~~تحصيل المذهب وأما على قول عمر فتستأنف ثلاث حيض بعد الأربعة الأشهر والعشر
~~وان كان الناكح لها في العدة عالما بالتحريم ودخل بها في العدة فقيل إنه ms235
~~زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد وله ان يتزوجها إذا انقضت عدتها وقيل
~~الحد عنه ساقط والمهر لها لازم والولد به لاحق ويفرق بينهما ولا يتزوجها
~~ابدا وهو تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه ولو جاءت المنكوحة في العدة بولد
~~لأقل من ستة أشهر من يوم عقد عليها الثاني فرق بينه وبينها ولم تحل له أبدا
~~ورجع عليها بالصداق وأبقى لها ربع دينار ان كان لم يعلم أنها كانت في العدة
~~لأنها علمت ذلك وغرته وان علم أنها في عدة وجهل التحريم كان لها صداق كامل
~~بما استحل منها وان علم التحريم فهو كالزاني في أحد قولي مالك والولد لاحق
~~بالأول في هذه المسألة على كل حال فان أنكره لاعنها وسيأتي حكم لعانها في
~~باب اللعان ونكاح الشغار مفسوخ على كل حال قبل الدخول وبعده وهو أن يزوج
~~الرجل امرأة هو وليها على أن يزوجه آخر امرأة هو وليها على أن لا صداق
~~لواحدة منهما والشغار في العبيد والإماء كهو في الأحرار سواء ويفسخ النكاح
~~في ذلك وإن طال أمده كهو في الأحرار سواء ويفسخ النكاح في ذلك وإن طال أمده
~~فإن دخل بواحدة منهما فلها صداق مثلها مع الفسخ واختلف عن مالك هل هو فسخ
~~بطلاق أو بغير طلاق فروي عنه PageV00P237
# فيه الوجهان جميعا وان لم يدخل بها فلا شيء لها إذا فسخ نكاحها وان قال
~~زوجتك ابنتي بمائة على أن تزوجني ابنتك بمائة أو نحو هذا فسخ النكاح بينهما
~~قبل البناء استحبابا وثبت بعد البناء بمهر المثل لكل واحدة منهما ولو سمى
~~لإحداهما مهرا ولم يسم للأخرى فسخ نكاح التي لم يسم لها صداق قبل الدخول
~~وبعده وفسخ نكاح المسمى قبل الدخول استحبابا وتفوت بعد الدخول وكان لها
~~صداق المثل ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو ان يتوزج الرجل المرأة بشيء مسمى
~~إلى أجل معلوم يوما أو شهرا أو مدة من الزمان معلومة على أن الزوجية تنقضي
~~بانقضاء الأجل والفرقة في ذلك فسخ بغير طلاق قبل الدخول وبعده ويجب ms236 في
~~المهر المسمى بالدخول عند مالك فإن لم يسم شيئا أو سمى مالا يكون صداقا
~~عنده وجب فيه صداق المثل ويسقط فيه الحد ويلحق الولد وعليها العدة كاملة
~~وكذلك عند مالك نكاح النهارية حكمه عنده حكم نكاح المتعة في لزوم المهر
~~ولحوق الولد ووجوب العدة مع الفسخ وهي التي تنكح على أنها تأتي زوجها نهارا
~~ولا تأتيه ليلا ونكاح المحلل فاسد مفسوخ وهو أن يتزوج امرأة طلقها غيره
~~ثلاثا ليحلها لزوجها وأنها متى أصابها طللقها فهذا المحلل الذي ورد الحديث
~~عن النبي عليه السلام بلعنه وكل من نكح امرأة ليحلها لزوجها فلا تحل لزوجها
~~ان وطئها بذلك النكاح وسواء علما أو لم يعلما إذا قصدا النكاح لذلك ولا يقر
~~على نكاحها ويفسخ قبل الدخول وبعده وإنما يحللها نكاح رغبة لا قصد فيه
~~للتحليل وشرط مالك وأكثر أصحابه أن يكون وطئه إياها مباحا تاما غير محظور
~~لا تكون صائمة ولا محرمة ولا حائضا ولا معتكفة فإن وطئها وطئا تاما مباحا
~~ثم طلقها أو مات عنها حلت للأول وإلا لم تحل له ومدار نكاح المحلل على
~~الزوج الناكح وسواء شرط ذلك أو نواه ومتى كان شيء من ذلك فسد نكاحه ولم ير
~~عليه ولم يحلل وطئه المرأة لزوجها وعلم الزوج المطلق وجهله بذلك سواء لأن
~~المدار على الزوج الناكح وقد قيل إنه ينبغي له إذا علم أن الناكح لها لذلك
~~تزوجها أن يتنزه عن مراجعتها وكذلك المرأة إذا اشترطت ذلك إذا كانت نية
~~الناكح قد انعقدت على مكاح رغبة لأن المرأة ليس بيدها شيء من حل عصمتها وقد
~~قيل إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح وهو تشديد وقال سالم والقاسم
~~وأبو الزناد ويحيى بن سعيد جائز للرجل أن يتزوجها ليحلها إذا لم
~~PageV00P238
# يعلم الزوجان وهو مأجور إذا اعتقده ولم يشترطه في عقد نكاحه وبين ذلك
~~قوله إذا لم يعلم الزوجان والمعمول به في هذا الباب ما قدمنا ذكره عن مالك
~~وأما نكاح المحرم فلا يجوز ولا يتزوج الرجل ولا المرأة وهما ms237 محرمان إلى أن
~~يحل لهما الوطء بطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة في الحج وأما المعتمر
~~فمتى يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة فان نكح أحدهما أو نكحا فسخ النكاح
~~قبل الدخول وبعده واختلف في فسخه عن مالك فقيل بطلاق وقيل عنه بغير طلاق
~~وأصله الذي عليه يعمل أكثر أصحابه أن كل نكاح فاسد لا يصلح أن يقام عليه
~~ولا للأولياء لو رضوه أن يجيزوه فهو فسخ بغير طلاق وكل نكاح لو رضي
~~الأولياء أو غيرهم أن يجيزوه جاز وكانا على نكاحهما فذلك إذا فسخ كان الفسخ
~~فيه تطليقة بائنة لا رجعة فيها وأما ابن القاسم فذهب إلا أن كل نكاح اختلف
~~فيه السلف أو قال بجوازه أحد من أئمة الفتوى بالأمصار فإن الفسخ فيه تطليقه
~~بائنة ووجه الرواية عنه في فسخ نكاح المحرم بطلاق إنما ذلك للاختلاف فيه
~~فعلى هذا القول إن نكحها بعد كانت عنده على تطليقتين وعلى القول الأول تكون
~~عنده على ثلاث وجائز للمحرم أن يراجع امرأته إذا كان طلاقه رجعيا قبل
~~إحرامه أو بعده وأحرم في عدتها لكنه لا يجوز له وطئها وليس لمن عقد نكاحا
~~في إحرامه ووطيء ثم فسخ نكاحه مراجعتها في حال إحرامه ذلك ولما كان ليس
~~للمحرم عقد نكاح في حال إحرامه ذلك ولما كان ليس للمحرم عقد نكاح في حال
~~إحرامه فكذلك ليس له مراجعة من عقد نكاحها في إحرامه ذلك حتى يحل من حجه
~~وله شراء الجواري وهو محرم ولا يجوز له وطؤهن حتى يحل من إحرامه وقد روي عن
~~مالك تأبيد التحريم فيه كالنكاح في العدة والمشهور عنه أنه لا يتأبد فيه
~~التحريم وأنه جائز له إذا حل من إحرامه أن ينكحها نكاحا جديدا باب تحريم
~~نكاح ذوات المحارم من النسب والاصهار لا يحل لاحد نكاح أمه ولا جداته لا من
~~قبل أبيه ولا من قبل أمه وأن علون ولا يحل لاحد نكاح ابنته ولا امرأة من
~~بنات بناته وبنات بنيه وان سفلن ولا يحل لاحد نكاح أخته ms238 ولا امرأة من بنات
~~إخوته وأخواته وان سفلت PageV00P239
# ولا يحل له نكاح عمته ولا عمة عمته وان علت ولا نكاح خالته ولا خالة
~~خالته وان علت وجائز له نكاح ابنة العم وابنة العمة وابنة الخال وابنة
~~الخالة وان سفلن ولا يحل له نكاح امرأة ولدتها امرأته التي قد دخل بها ولا
~~ما ولده بنوها ذكورهم وإناثهم ولا يحل له نكاح امرأة نكحها أحد من ولده
~~وولد ولده وان سفلوا وسواء دخل بهؤلاء أو لم يدخل بهن مات عنهن الأب أو
~~الجد أو طلقهن وكل امرأة حرمت عليك فابنتها حرام عليك إلا أربعا بنت العمة
~~وبنت الخالة وبنت حليلة الابن وبنت حليلة الأب فإن نكح امرأة من هؤلاء كلهن
~~جاهلا فسخ نكاحه ولم يتوارثا ولا صداق لها ان كان لم يدخل بها ولا بصف صداق
~~فإن دخل بها وعذرا بالجهالة كان لها صداقها المسمى وان لم يعذر أحدا وان
~~عذر أحدهما سقط الحد عنه ومتى سقط الحد لحق الولد وان حدت المرأة فلا صداق
~~لها ويحرم على الرجل كل من وطئها أبوه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه بملك
~~اليمين والإماء كالنكاح سواء والقبلة عند مالك والمباشرة للذة أو مس الفرج
~~يحرم على الابن ما يحرم بالوطء وقد روي عنه ان القبلة لا تحرم وإنما يحرم
~~الوطء باب ما يحرم الجمع بينه من النساء لا يحل أن يجمع الرجل بين امرأة
~~وأختها شقيقة كانت أو لأم أو لأب وكذلك بنات أختها وبنات أختيها وبنات
~~أختها وان سفلن وكذلك عمتها وخالتها وعمة عمتها وخالة خالتها وان علت وإذا
~~أردت أن تعتبر هذا الباب فانظر إلى إحدى المرأتين وأنزلها رجلا فإن كان يحل
~~له لو كان رجلا ناكح قريبته تلك فلا بأس بالجمع بينهما وإن لم يحل له ذلك
~~لو كان أحدهما رجلا لم يجز الجمع بينهما وان لم يحل له ذلك لو كان أحدهما
~~رجلا لم يجز الجمع بينهما وهذا من طريق النسب وأما غير النسب فلا بأس أن
~~يجمع الرجل ms239 بين المرأة وربيبتها ومن تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة فسخ
~~النكاح لهما جميعا قبل الدخول وبعده فإن فسخ قبل الدخول كان له ان يتزوج
~~بعد ذلك أيتهما شاء وإلى هذا ذهب ابن القاسم وقال عبد الملك وغيره يحل له
~~نكاح البنت ويحرم عليه نكاح الأم وان فسخ نكاحه بعد الدخول بهما لم تحل له
~~واحدة منهما أبدا ولو دخل بإحداهما فسخ PageV00P240
# نكاحه وحل له نكاحها بعد ولم تحل له الأخرى أبدا والأصل المجتمع عليه عند
~~أهل المدينة في هذا الباب ان من تزوج امرأة لم يحل له أن يتزوج أمها دخل
~~بالابنة أو لم يدخل بها ولا بأس أن يتزوج الابنة إذا لم يدخل بالأم فان دخل
~~بالأم لم تحل له ابنتها كانت الابنة في حجره أو لم تكن في حجره ومن تزوج
~~امرأة على من لا يجوز له أن يجمعها معها فنكاح الأولي صحيح ونكاح الثانية
~~فاسد يفسخ أبدا وان ماتا لم يتوارثا ولا صداق لها ولا نصف صداق ما لم يدخل
~~بها فإن كان دخل بها كان لها صداقها كاملا وللأولى أبدا ميراثها كاملا
~~وصداقها معجلا كاملا دخل أو لم يدخل لأن الموت يوجب الصداق وليس كالطلاق
~~وقال مالك من تزوج أما وابنتها في عقد واحد وسمى لكل واحدة صداقا فسخ
~~النكاح فإن دخل بهما حرمتا عليه وإن دخل بالأم منهما أو البنت فسخ نكاح
~~المدخول بها حتى تستبريء رحمها ثم يتزوجها إن شاء وحرمت عليه التي لم يدخل
~~بها وقال به ابن القاسم وقال أشهب وابن الماجشون أن دخل بالأم حرمتا جميعا
~~وان دخل بالبنت حرمت الأم ثم نكح البنت بعد الاستبراء وقال مالك ولو تزوج
~~بنتا ثم تزوج أمها فبنى بها حرمتا عليه جميعا وقال ابن القاسم لأن الأم
~~حرمت بعقد البنت ثم حرمت البنت بوطء الأم قال مالك ولو تزوج أما ولم يدخل
~~بها ثم تزوج بنتا ودخل بها حرمت الأم ثم نكح البنت بعد الاستبراء إن أحبها
~~ومعنى قوله هذا لان الأم من ms240 أمهات النساء والبنت عقدت على فساد ومن تزود
~~منهما أولا فدخل أو لم يدخل ثم عقد على الأخرى بطل العقد الثاني ولم يبطل
~~الأول إلا بالجماع وأسبابه فمتى بطل ذلك لم يكن عليه من نصف الصداق شيء
~~لأنها حرمة وقعت بغير طلاق يوجب شرط الصداق ولا يحل لاحد أن يجمع بنكاح
~~أكثر من أربعة نسوة والعبد والحر في ذلك سواء وجائز عند مالك أن ينكح أربع
~~نسوة وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما بعقد النكاح فلا يجوز الجمع بينهما
~~في الوطء بملك اليمين ومن وطأ أمة بملك اليمين ثم أراد أن يطأ أختها أو
~~عمتها أو خالتها فإنه يحرم فرج الأولى ببيع أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه
~~ذلك مما يحرم عليه وطئها ثم يطأ الأخرى إن شاء فان أراد بعد ذلك وطء الأولى
~~فعل بالثانية مثل ما فعل بالأولى فحلت له الأولى والوطء هاهنا في الإماء
~~كالعقد على الحرائر PageV00P241
# باب الرضاعة وحرمته الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة فكل من حرم نكاحها أو
~~وطؤها بالولادة حرم بالرضاعة وكل امرأة يحرم نكاحها أو وطؤها على رجل بنسب
~~أو رحم أو صهر حرم عليه نكاحها بذلك النسب من الرضاعة وكذلك الجمع بين
~~الأختين من الرضاعة وبين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاعة وحليلة الابن
~~من الرضاعة كحليلة الابن من النسب وزوجات الأب من الرضاعة وما وطئه بملك
~~اليمين كزوجات الأب من النسب في التحريم سواء ومن لا يحرم عليه من النساء
~~بنسب أو صبر لم يحرم عليه برضاع وإذا رضع الصبي من المرأة أقل رضاع فلا يحل
~~له نكاح أحد من بناتها وسواء أرضعته معه أو قبله ولا بأس أن ينكح أخوه
~~بنتها لأنه لا حرمة بينه وبينها وكذلك لو أرضعت امرأة صبية لم يحل لاحد من
~~بنيها أن يتزوجها وجائز لمن شاء منهم أن يتزوج أختها لأنه لا حرمة بينه
~~وبينها ولو أرضعت امرأة صبيا وللمرأة ابنة كان لأبي الصبي أن يتزوج ابنة
~~المرأة وان كانت أخت ابنه لأنه لا ms241 حرمة بينه وبينها ولو أن جدة أرضعت بنت
~~ابنتها لم تحل لابن خالتها لأنها أخت أمه ولو أن أخوين ولد لأحدهما غلام
~~وللآخر جارية فأرضعت أمهما جدة الصبيين أحدهما لم يتناكحا لأنهما ابنا أخ
~~من رضاعة وان كانا ابني عم وللمرأة أن تسافر مع ذوي محارمها من الرضاعة كما
~~لها ذلك مع ذوي محارمها من النسب وكل ما وصل إلى جوف الطفل أو الطفلة في
~~الحولين من اللبن وان كان مصة واحدة حرم عند مالك وأكثر أهل المدينة وما
~~كان بعد الحولين فلا يحرم شيئا ولو فصل الصبي قبل الحولين واستغنى عن
~~الرضاع بالطعام لم يكن لرضاعه بعد ذلك حرمة وان كان في الحولين والوجور
~~والسعوط يحرم إذا وصل إلى الجوف في الحولين وما وصل من غير الحلق إلى الجوف
~~كالحقنة وشبهها من اللبن فلا يحرم شيئا وإذا اختلط اللبن بغيره فالحكم
~~للأغلب منهما والمرأة العجوز والتي لم تلد إذا كان مثلها يوطأ ودرت إحداهما
~~بلبن فكل من رضعها ابن لها تقع الحرمة بذلك اللبن بينه وبينها فإن كانت
~~صبية صغيرة لا يوطأ مثلها وأتاها لبن لم تقع بذلك اللبن حرمة وكذلك الرجل
~~لو در عليه لبن لم يحرم رضاعة شيئا المرأة الميتة يحرم PageV00P242
# باب لبن الفحل إذا أرضعت المرأة مولدأ في الحولين صار ابنها وابن من
~~أرضعته بلبنه ولا يحل لذلك المولود أن ينكح امرأة من بنات أمه التي أرضعته
~~ولا بنات زوجها أو سيدها لأنه أبوه بذلك الرضاع ولا من قرابته إلا ما يحل
~~له من بنات أبيه الذي ولده ولا يحل له أن ينكح امرأة من بنات زوجها من
~~غيرها كما لا يحل له بناتها منه ولا من غيره وولد الولد وإن سفل ذلك بمنزلة
~~الولد فإن كان اللبن من إصابة حرام لم يحرم شيئا من قبل الفحل وان كان لرجل
~~امرأتان أو جاريتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فهما أخوان
~~لأب لا يتناكحان أبدا واللبن من الرجل قبل الفصال وبعده ما لم تنكح المرأة
~~فان ms242 نكحت ولم ينقطع لبنها حتى ولدت من الآخر فاللبن منهما جميعا والحرمة به
~~ثابتة بين المرضع وبين الزوجين جميعا ما لم ينقطع الأول فإذا انقطع اللبن
~~الأول ثم حدث لبن آخر كانت الحرمة للزوج الثاني دون الأول ومن أهل المدينة
~~جماعة لا يقولون بلبن الفحل والصحيح عندنا القول به لثبوته عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وهو قول ابن عباس باب من يحل وطئه من النساء بملك اليمين كل
~~امرأة يحرم نكاحها على رجل بنسب أو صهر أو رضاع لم يحل له وطئها بملك
~~اليمين وكل من حل له نكاحها فله وطئها بملك اليمين ان ملكها والجمع في
~~الوطأ بين الأختين بملك اليمين كالجمع بينهما بالنكاح وعلى هذا جمهور
~~العلماء وجماعة فقهاء الأمصار وعليه جرى العمل والفتيا والخلاف فيه شذوذ
~~وكل من نظر إلى جارية فأبصر منها غير وجهها وكفيها مثل أن ينظر إلى شعرها
~~أو صدرها أو ساقها أو شيء من محاسنها تلذذا حرمت بذلك على أبيه وابنه وحرمت
~~عند مالك عليه أمها وابنتها وكذلك إذا لمسها شهوة وقد قيل لا يحرم إلا
~~بالمسيس والأول أحوط والآخر أقيس وأصح في النظر إن شاء الله ولا بأس بوطء
~~الإماء الكتابيات بملك اليمين ولا يجوز وطء الإماء المجوسيات ولا غير
~~الكتابيات بملك اليمين PageV00P243
# باب نكاح امرأة قد فجر بها النكاح أو بأمها أو بابنتها أو وطئها بشبهة لو
~~أصاب رجل امرأة بالزنى لم يحرم عليه نكاحها بذلك وكذلك لا تحرم عليه إذا
~~زنى بابنتها وحسبه أن يقام عليه الحد ثم يدخل بامرأته ومن زنى بامرأة ثم
~~أراد نكاح أمها أو أبنتها لم يحرم عليه نكاح أمها لذلك ولا نكاح ابنتها
~~وهذا هو الصحيح من قول مالك وهو قول أهل الحجاز وقد روي عنه ان الزنى يحرم
~~الأم والابنة وأنه في ذلك بمنزلة الوطء الحلال وهو قول أهل العراق والأول
~~أصح وعليه العمل عند فقهاء أهل المدينة لأن الله قال وأمهات نسائكمالنساء
~~وليس التي زنى بها من نسائه ولا ابنتها من ربائبه ms243 ومن وطيء امرأة بشبهة لم
~~يجز له نكاح أمها ولا ابنتها ولا أن يجمع بينها وبين أختها أو عمتها أو
~~خالتها بالنكاح ولا بملك اليمين وكذلك من قبل أو باشر عند مالك باب نكح
~~الكتابيات وغيرهن من الكافرات ليس لمسلم أن يتزوج مشركة وثنية أو غير وثنية
~~أو مجوسية وحرام عليه وطء هؤلاء بنكاح أو ملك يمين وله أن يتزوج اليهودية
~~والنصرانية وليس له ان يتزوج غيرهما من أهل الذمة وجائز أن يزوج الرجل عبده
~~اليهودي بيهودية أو نصرانية والنصراني بنصرانية ويهودية ولا يجوز نكاح
~~مرتدة ولا يجوز نكاح إماء أهل الكتاب لحر ولا لعبد مسلم وإذا ارتد أحد
~~الزوجين الزوجين أو ارتدا معا بطل النكاح قبل الدخول وبعده ولا يكون موقوفا
~~على اجتماع اسلامهما في العدة ولو تزوج المرتد أو المرتدة في ارتدادهما كان
~~نكاحهما مفسوخا بغير طلاق وقد اختلف في فرقة المرتد والصواب في ذلك أنه فسخ
~~بغير طلاق باب نكاح الحر للأمة على الحرة والحرة على الأمة ونكاحه الأمة
~~المسلمة وهو يجد الطول إلى الحرة لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير
~~مسلمة بحال ولا له تزويج الأمة PageV00P244
# المسلمة حتى لا يجد طولا لحرة أو يخاف العنة وهو الزنى فإذا كان ذلك جاز
~~له أن يتزوج واحدة منهن فقط فإن عدم الطول ولم يخش العنت لم يجز له نكاح
~~الأمة وكذلك إن وجد الطول ولم يخش العنت لم يجز له نكاح الأمة وكذلك إن وجد
~~الطول ولم يخش العنت لم يجز له نكاح الأمة والطول المال وقد روي عن مالك في
~~الذي يجد طولا لحرة أنه يتزوج أمة مع قدرته على طول الحرة وذلك ضعيف من
~~قوله وقد قال مرة أخرى ما هو بالحرم المبين وجوزه وقد سئل مالك عن رجل
~~يتزوج أمة وهو ممن يجد الطول فقال أرى أن يفرق بينهما فقيل له أنه يخاف
~~العنت فقال السوط يضرب به ثم خففه بعد ذلك وإذا تزوج الحر حرة على أمة تحته
~~ولم تعلم الحرة بالأمة ms244 ففيها أيضا عن مالك روايتان إحداهما أنها لا خيار
~~لها لأنها فرطت في تعرف ذلك والأخرى ان لها الخيار ومن كانت تحته أمتان
~~فتزوج حرة عليهما وعلمت بإحداهما ولم تعلم بالأخرى كان لها الخيار على إحدى
~~الروايتين ولا خيار لها على الرواية الأخرى وأجاز مالك لمن تحته حرة أن
~~يتزوج أمة وقال النكاح ثابت والحرة بالخيار في نفسها بين إقامتها مع زوجها
~~أو مفارقته وكان قوله قديما إن ذلك باطل وأنه يفرق بينهما وهو الأحوط
~~والأولى وقال عبد الملك الحرة بالخيار في فسخ نكاح الأمة وإقراره وقال مالك
~~إذا تزوج العبد الأمة على الحرة فلا خيار للحرة لأن الأمة من نسائه باب
~~نكاح العبيد والإماء والمولى عليه جائز عند مالك أن يتزوج العبد أربع نسوة
~~وهذا هو المشهور عنه وتحصيل مذهبه وقد روي عنه أنه لا يتزوج العبد إلا
~~اثنتين وهو قول أكثر أهل العلم وجائز أن يتزوج العبد الحرة على الأمة
~~والأمة على الحرة وهو في ذلك بخلاف الحر وليس بواجب على أحد وجوب حتم أن
~~يزوج عبده ولا أمته ولا يجوز نكاح عبد ولا أمة إلا بإذن سيدهما وكذلك من
~~فيه شيء من الرق ولا يجوز لمن نصفها حر ونصفها مملوك أن ينكحها سيدها إلا
~~بإذنها لأنه لا يحل له وطئها وان تزوجها فولدها بمنزلتها وقال مالك لا يجوز
~~أن يزوج الرجل عبده أمة بغير صداق وشهود ولا أرى أن يدخل بها حتى يقدم
~~إليها أقل ما تستحل به وذلك ربع دينار وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده
~~PageV00P245
# فالنكاح موقوف على إجازة السيد فإن جاز أجازه وأن رده بطل فإن كان دخل
~~بالمرأة فلها من المهر بقدر ما يستحل به فرجها ويأخذ سيده الباقي منها أو
~~تتبع هي العبد به دينا في ذمته إذا اعتق وسواء علمت الزوجة أنه عبد أو لم
~~تعلم غرها أو لم يغرها لسيده أبدا في ذلك كله أخذ الصداق منها إلا أنه إن
~~كان غرها اتبعته بما أخذ السيد إذا اعتق دينا في ms245 ذمته إلا أن يفسخه السيد
~~عنه فإن فسخه لم تتبعه من ذلك بشيء وإذا فسخ السيد نكاح عبده الذي عقده
~~بغير إذنه فهو فسخ بطلاق ويلزم طلاق ويلزم طلاق العبد فيه عند مالك قبل
~~الفسخ ولو فسخه بأكثر من واحدة لزمه وقد قيل لا يلزمه من ذلك إلا بطلقة ولو
~~اعتقه قبل أن يعلم جاز نكاحه وقد قيل لا يجوز والأول قول مالك فإن اذن
~~السيد لعبده في النكاح جاز عقده لنفسه وأما الأمة تتزوج بغير إذن مولاها
~~فنكاحها باطل وسواء أجاز السيد ذلك أم لا لأن العبد يعقد على نفسه إذا أذن
~~له سيده والأمة لا تعقد على نفسها ولا على غيرها هذا إذا باشرت العقد
~~بنفسها وأما إذا جعلت أمرها إلى رجل فزوجها فعن مالك في ذلك روايتان إحدهما
~~أنه كنكاح العبد إن شاء السيد فسخه وإن شاء تركه والأخرى أنه باطل يجوز
~~باجازه السيد له وإذا تزوج العبد بإذن سيده لم يكن له فسخه ولا إليه طلاق
~~والطلاق بيد العبد وما لزم العبد من الصداق ففي ماله إن كان له مال وكان
~~نكاحه باذن سيده أو بغير إذنه وهو معسر فالمهر دين في ذمة العبد ويؤخذ من
~~ماله ان وهب له فأما خراجه وعمله فلا شيء لزوجته فيه فان عتق العبد اتبعته
~~زوجته بمهرها دينا وقال غير مالك من أهل المدينة المهر والنفقة في كسبه
~~وماله لان اذنه له بالنكاح إذن باكتساب المهر والنفقة فإن كان مخارجا لمولا
~~كان ذلك فيما فضل عن خراجه والصداق للأمة مال من مالها ما لم ينزعه سيدها
~~ولسيدها أن يسقطه إن شاء عن زوجها قبل الدخول وبعده لأنه كسائر ماله لجواز
~~انتزاعه له إذا شاء من يدها وإذا دخل بالأمة زوجها الحر وقد كان سمي لها
~~صداقا ثم ابتاعها فالصداق لسيدها وكذلك لو اعتقها سيدها بعد دخول زوجها بها
~~ولو ابتاعها قبل دخوله بها فلا شيء لها ولا لسيدها من الصداق وان كان لم
~~يدخل بها حتى أعتقها سيدها فاختارت المقام ms246 معه فلها الصداق دون سيدها وأيما
~~عبد ملكته زوجته أو أمة ملكها زوجها انفسخ النكاح بينهما ساعة وقع الملك
~~وذلك فسخ بغير طلاق وله وطئها بملك اليمين PageV00P246
# من غير استبراء وللعبد أن يتسرى في ماله بغير إذن سيده وبإذنه وقد قيل
~~إنما يتسرى العبد في ماله إذا أذن له في ذلك سيده وكلا الوجهين قول من يرى
~~أن العبد يملك وهو قول مالك وأصحابه وأما من يقول من العلماء إن العبد لا
~~يملك فإنهم لا يجيزون له الوطء بغير النكاح ولا يبيحون له التسري على حال
~~وإذا طلق العبد زوجته طلقة رجعية فله أن يراجعها وان كره السيد وقد قيل ليس
~~له أن يراجعها إلا بإذن سيده والأول أصح ومن زوج عبده من أمته ثم باعها أو
~~باع أحدهما فهما على نكاحهما ولا يفسخ النكاح ببيعهما ولا بيع واحد منهما
~~وان علم المشتري بالنكاح فرضي به لزمه وان لم يعلم كان له الخيار في رد
~~البيع أو إمضائه وإذا تزوجت الأمة بغير اذن سيدها فسخ نكاحها بغير طلاق دخل
~~أو لم يدخل فإن لم يدخل بها فلا شيء لها وان دخل بها عالما بأنها أمة وقد
~~كان فرض لها صداق مثلها أخذه السيد أن أدركه معها وان كان الزوج لم يدفعه
~~قبضه منه وإن كانت قبضته وأتلفته رجع سيدها عليه بصداق مثلها فإن لم تتلفه
~~وكان أكثر من صداق مثلها أخذه كله فإن أدرك معها من الصداق بعضه وكان مقدار
~~صداق مثلها أخذه ولم يتبع الزوج بشيء غيره وان كان أقل اتبعه بتمام صداق
~~مثلها ولا تباعة للزوج بعد ذلك عليها وإن كانت الأمة غرت من نفسها وذكرت
~~أنها حرة فإن الزوج ينتزع منها جميع الصداق الذي دفعه إليها ان أدركه عندها
~~ودفع إلى سيدها قدر ما يستحل به فرجها وان تلف الصداق أخذ السيد منه قدر ما
~~يستحل به واتبع الزوج الأمة بما دفع إليها دينا في ذمتها إذا عتقت إلا قدر
~~ما تستحل به فان فسخ ذلك سيدها ms247 عنها لم يتبعها بشيء منه أبدا وان أولدها
~~وهو عالم أنها أمة فولده رقيق وان غرته افتدى ولده بقيمتهم يوم يقع الحكم
~~فيهم ان كان موسرا وان كان معسرا اتبع بقيمتهم دينا وهم أحرار على كل حال
~~ولا يجوز نكاح السفيه المولى عليه إلا بإذن وليه فإن أذن له وليه جاز نكاحه
~~وان تزوج بغير إذن وليه نظر في ذلك وليه فإن كان سدادا أجازه إن شاء والا
~~فسخه فإن كان دخل بها كان لها من المهر قدر ما يستحل به فرجها ويؤخذ الفضل
~~منها أو ممن قبضه لها من أوليائها وان كان منه شيء مؤخر فسخ عنه ولا يتبع
~~السفيه بشيء منه بعد رشده بخلاف العبد لان العبد حجر عليه من أجل غيره
~~والسفيه حجر عليه من أجل نفسه وفسخه تطليقة يحتسب بها ان نكحها بعد
~~PageV00P247
# باب نكاح المريض لا يجوز نكاح المريض ولا المريضة ان تزوجا أو تزوج
~~أحدهما ومن فعل ذلك مريضا فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده ولا يرث الصحيح منهما
~~المريض ان مات من مرضه ذلك دخلا أو لم يدخلا فإن فسخ نكاحهما قبل البناء
~~فلا صداق للمرأة ولا ميراث فإن بنى بها وهي مريضة ثم ماتت فلها الصداق
~~المسمى عند مالك وعند ابن القاسم لها مهر مثلها ولا ميراث وان دخل المريض
~~فالصداق في ثلثه مبدأ على الوصايا إلا المدبر في الصحة فإن سمى لها أكثر من
~~صداق مثلها سقط ما زاد على صداق المثل وان صحا قبل الفسخ ثبت النكاح دخلا
~~أو لم يدخلا وهو المشهور في المذهب وقد روي عن مالك انه لا يثبت نكاح
~~المريض وان صح قبل الفسخ وإذا نكح المريض فلم يفرق بينه وبين امرأته حتى صح
~~صحة بينة ثم مرض بعد ذلك وهي عنده فمات وهي زوجته ترثه كسائر الأزواج وإذا
~~تزوجت المريضة فرق بينهما فإن لم يدخل بها فلا صداق لها وان كان دخل بها
~~فلها صداقها كاملا ولا ميراث لزوجها منها إن ماتت من ذلك المرض وإذا ms248 تزوج
~~المريض صحيحة فصح المريض وماتت الزوجة كان له الميراث من مالها وكذلك إذا
~~تزوجت المريضة صحيحا فلم يفسخ نكاحهما حتى صحت المريضة ومرض الزوج ومات كان
~~لها صداقها وميراثها من ماله والمريض الذي لا يجوز نكاحه هو الذي لا ينفذ
~~له في ماله إلا ثلثه ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها جماعة يجعلون نكاح
~~المريض والصحيح سواء ويجيزون ذلك ولا يفسخونه باب إسلام أحد الزوجين
~~الكافرين قبل صاحبه إذا أسلم الكتابي قبل زوجته الكتابية ثبتا على نكاحهما
~~لأنه يحل له في الاسلام نكاحها فإن كانت غير كتابية وقعت الفرقة بينهما إلا
~~أن تسلم عقب إسلامه في فور ذلك فإن كان ذلك ثبتا أيضا على نكاحهما وان لم
~~تسلم بأثر إسلامه وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ولا مهر لها ان لم يكن دخل
~~بها وإذا أسلمت المرأة قبل زوجها كتابي أو غير كتابي فإن أسلم زوجها في
~~عدتها فهو أحق بها من غير رجعة ولا صداق وإسلامه في عدتها كرجعة المطلق
~~للسنة PageV00P248
# امرأته في عدتها وأما غير المدخول بها فإنها لا عدة لها فإنها أسلمت وقعت
~~الفرقة بينهما فسخا بغير طلاق ولا صداق لها لأنه لم يدخل بها ولو كانت
~~مدخولا بها فأسلم وادعى ان إسلامه كان في عدتها كانت البينة عليه دونها فإن
~~أقام البينة في ذلك ثبتا على نكاحهما هذا إذا لم تكن نكحت غيره فإن نكحت
~~غيره وأقام البينة أنه أسلم في عدتها فإن كان دخل الثاني بها فلا سبيل
~~للأول إليها وان كان لم يدخل بها فلمالك فيها قولان أحدهما ان الأول أحق
~~بها والآخر أن الثاني أحق بها وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة
~~فله أن يمسك منهن أربعا ويفارق سائرهن ولا يبالي أوائلا كن الأربع أو أواخر
~~وسواء عقد عليهن عقدة واحدة أو عقدا مختلفة وكذلك إذا أسلم وعنده أختان
~~فارق أيتهما شاء باب القول في الصداق لم تحل الموهوبة إلا لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم خاصة قال الله عز وجل خالصة ms249 لك من دون المؤمنين الأحزاب فلا
~~يحل لأحد بعده نكاح يشرط فيه أن لا صداق ولا بد لغيره من صداق قل أو كثر
~~إلا أن مالكا وأصحابه يجيزون في أقله ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم
~~كيلا من الورق أو عرضا يساوي أحدهما فإذا ساوى العرض ثلاثة دراهم كيلا جاز
~~صداقا وأكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها لا يحدون في أقل الصداق شيئا كما لا
~~يحد الجميع في أكثره شيئا ومن قال ذلك من أهل المدينة سعيد بن المسيب وابن
~~شهاب وربيعة ومن غيرهم جماعة يطول ذكرهم وبه يقول ابن وهب من بين أصحاب
~~مالك وقد بينا وجه قول مالك وقول غيره وقد أوضحنا ذلك في كتاب التمهيد
~~ويكره مالك أن يكون النكاح على عبد آبق أو على بعير شارد ولا على جنين في
~~بطن أمه ولا شيء من الغرر وكل ما لا يجوز في البيوع العقد عليه مثل الثمرة
~~التي لم يبد صلاحها على تنقيتها أو زرع لم يستحصد ويستغني عن الماء إلا أن
~~يكون للقطع أو عبدين يكون أحد الزوجين مخيرا في أحدهما أو غائبا من
~~العقارات لم يوصف أو موصوف بشرط ان لم يأت به في وقت سماه وإلا فلا نكاح
~~بينهما أو بصداق ينقد بعضه ويؤخر بعضه على أنه ان مات سقط عنه ما
~~PageV00P249
# بقي عليه وما كان مثل هذا كله فإنه عقد بشيء منه نكاح وأدرك قبل الدخول
~~فسخ ولم يكن للمرأة شيء وان لم يدرك إلا بعد الدخول أقر النكاح وكان للمرأة
~~مهر مثلها بالغا ما بلغ نقدا فهذا جملة تحصيل المذهب وكذلك عند مالك وجماعة
~~من أصحابه الأجل المجهول مثل أن يكون إلى موت أو فراق أو إلى الميسرة بعض
~~الصداق أو كله مهر مثلها بعد الدخول نقدا يحسب لها ما أخذت ويوفي ما بقي
~~وان كان قبل الدخول خير الناكح فان عجله كله نقدا وإلا فسخ النكاح وقيل إن
~~كان موسرا وكان بعض الصداق إلى ميسرة أو كله جاز وكان حلالا وكذلك ms250 من تزوج
~~بمهر إلى غير أجل وقيل فيمن تزوج بمهر إلى غير أجل إنه يفسخ قبل الدخول كما
~~وصفنا وثبت بعد الدخول بمهر مثلها نقدا وكل ذلك قول مالك ولا يكون الصداق
~~إلا إلى أجل معلوم ويكرهه مالك فيما كثر من النساء وكل ما يجوز بيعه جاز
~~عقد النكاح به إذا بلغ ثمنه المقدار المذكور تحديده عند مالك وقد يجوز عند
~~مالك عقد النكاح بما لا يجوز بيعه كالوصفاء المطلقين غير الموصوفين مثل ان
~~يقول انكحوا على عبد أو على أمة أو على عبيد ولا يصف شيئا من ذلك فيجوز عند
~~مالك ويرجع في ذلك إلى الغالب من رقيق البلد فان اختلف رقيق البلد قضي
~~بالأوسط منه ويجوز النكاح عنده على جهاز بيت أو شوار بيت فإن كان بدويا كان
~~عليه شوار أهل البادية وان كان حضريا كان عليه شورة أهل الحاضرة ومن تزوج
~~امرأة على درهمين أو أقل أجبر على أن يكمل لها ثلاثة دراهم ولم يفسخ نكاحه
~~وان طلقها قبل الدخول لزمه من الدرهمين درهم واحد ويستحب لكل من تزوج امرأة
~~أن ينقدها صداقها كله أو ربع دينار منه قبل الدخول فإن لم يفعل ودخل بها
~~قبل أن ينقدها فلا شيء عليه في تأخير الصداق فالنكاح جائز وهو النكاح
~~المعروف عند أصحابنا بنكاح التفويض فإن دخل بها فلها صداق مثلها في المال
~~والجمال والمنصب والحال وفي ناحية الرجل أيضا ولا ينظر إلى قراباتها عند
~~مالك وان طلقها قبل البناء والتسمية فلها المتعة فقط وان ماتت ورثها وإن
~~مات ولم يبن بها فلا صداق لها ولا متعة ولها الميراث وعليها العدة وإنما
~~يجب صداق المثل بالبناء لمن لم يسم لها صداق قبل ولا يجوز عند مالك وأصحابه
~~أن يعتق أحد أمته ويجعل عتقها صداقها ومن تزوج بغير صداق فسمى لها أقل من
~~صداق المثل فرضيت به وهي ثيب جاز وان كانت PageV00P250
# بكرا فرضيت به وأبى وليها فالرضى إلى الولي ولو تزوجها على غير مهر مسمى
~~ثم فرض لها برضاها ms251 ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف ما فرض وان تزوجها على
~~حكمه أو حكمها أو حكم زيد فصاعدا جاز والا فرق بينهما ولا شيء عليه وان دخل
~~بها فلها صداق مثلها وقد فرق بعض أصحاب مالك بين حكمه وحكمها فقال إن
~~تزوجها على حكمه جاز وإن تزوجها على حكمها لم يجز وهذا لا وجه له وفساد
~~الصداق يفسد النكاح قبل الدخول ويصح بعد الدخول مع مهر المثل وإنما فساده
~~في الصداق الفاسد من الغرر PageV00P251
# هلك كان هلاكه منهما جميعا ولو كان المهر عبدا فأعتقه أحدهما قبل البناء
~~لزمه عتقه وقوم عليه إن كان موسرا نصيب الآخر وقد قيل أن أعتقته المرأة
~~لزمها عتق جميعه أن كانت موسرة وان أعتقه الزوج لم يلزمه شيء إلا أن يطلق
~~قبل الدخول وفي هذه المسألة تنازع طويل ولو أصدقها عينا ذهبا أو ورقا
~~فاشترت به منه عبدا أو دارا أو اشترت به منه أو من عيره طيبا أو غير ذلك
~~مما لها التصرف فيه لجهازها وصلاح شأنها في بنائها معه فذلك كله بمنزلة ما
~~أصدقها ونماءه ونقصانه بينهما وان طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا نصفه
~~وليس عليها أن تغرم نصف صداقها الذي قبضت منه وكذلك لو اشترت من غيره عبدا
~~أو دارا بالألف الذي أصدقها ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليها ولا فرق
~~بين أن تقبض جميع المهر ثم تهبه له وبين ألا تقبض منه شيئا حتى تهبه له ولا
~~شئ عليها في الوجهين جميعا ولو وهبت له نصف الصداق قبل قبضه ثم طلقها قبل
~~البناء كان لها نصف ما بقي ولا شيء لها من النصف الموهوب ولو كانت قد قبضت
~~النصف الآخر رجع عليها ذلك النصف المقبوض ولو أصدقها عبدا أو غير ذلك من
~~العروض فوجدت به عيبا فلها أن ترده بالعيب وترجع بقيمته فإن مات كان لها ما
~~بين القيمتين كالبيع ولو استحق أو وجد حرا فلها عند عبد الملك صداق المثل
~~ولها عند ابن القاسم قيمته في ms252 الوجهين جميعا قيمة الحر لو كان عبدا ولو
~~أصدقها أباها أو من يعتق عليها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته
~~ومضى عتقه عليها وتؤخذ بالقيمة موسرة ومعسرة وقد روي عن مالك أنه يستحسن أن
~~لا يرجع عليها بشيء واختاره عبد الملك إذا كان عالما بأنه يعتق عليها وعلى
~~القول الأول أكثر الفقهاء ومن اشترى امرأة قبل الدخول سقط الصداق عنه
~~بانفساخ النكاح وكذلك الأمة تعتق فتختار نفسها قبل الدخول فإنها يسقط
~~صداقها ولو خير رجل امرأته أو ملكها فاختارت نفسها قبل الدخول لم يسقط
~~صداقها لأن الطلاق هاهنا من جهة الرجل لا من جهتها ولو ارتدت قبل الدخول
~~سقط صداقها ولو ارتد الزوج ففيه قولان أحدهما أنها لا صداق لها والآخر لها
~~نصف صداقها ومن لاعن امرأته قبل الدخول سقط صداقها ولو خالعها على شيء ما
~~مالها وسكتا عن ذكر الصداق قبل الدخول فعند مالك يسقط صداقها وغيره يخالفه
~~في ذلك ولو خالعها على بعض صداقها قبل الدخول بها PageV00P252
# كان لها نصف ما بقي من صداقها ومن ضمن ابنه المهر في ماله تحمل ذلك على
~~كل حال فطلق الابن قبل الدخول فنصف الصداق للمرأة غرم على الأب وليس للابن
~~على أبيه فيما حمل من ذلك شيء من النصف الباقي ولو مات الأب كان النصف
~~الباقي لورثته وإذا ضمن السيد عن عبده صداق امرأته ودفع فيه العبد إلى
~~المرأة عوضا عن صداقها قبل الدخول بها انفسخ نكاحها وبطل صداقها وردت العبد
~~على سيده ولو أعطاها العبد بعد الدخول انفسخ النكاح وكان العبد مملوكا لها
~~ومن حطت عنه امرأته شيئا من صداقها على أن لا يتزوج عليها فإن كان ذلك في
~~عقد النكاح ثم تزوج عليها فلا شئ عليه لها مما حطته هذه رواية ابن القاسم
~~وقال عنه ابن عبد الحكم ان كان ما بقي من صداقها هو صداق مثلها أو أكثر منه
~~لم ترجع عليه بشيء وإن كانت وضعت عنه شيئا من صداق مثلها ثم تزوج عليها
~~رجعت عليه ms253 بتمام صداق مثلها وإن كان ذلك بعد عقد النكاح ثم تزوج عليها رجعت
~~عليه بما وضعت عنه من صداقها في روايتها جميعا باب اختلاف الزوجين في
~~الصداق إذا اختلف الزوجان في المهر قبل الدخول تحالفا وتفاسخا النكاح هذه
~~رواية ابن القاسم وسواء كان اختلافهما في عينه مثل ثوب أو ثور أو في قدره
~~مثل آلاف أو ألفين وتبدأ المرأة باليمين فإن حلفا جميعا فسخ النكاح ولا شيء
~~لها فإن حلفت ونكل زوجها لزمه نصف ما ادعته من صداقها وان نكلت وحلف زوجها
~~لم يكن لها إلا ما ادعته بفسخ النكاح فإن اختلفا بعد الدخول فإن كان في عين
~~الصداق تحالفا وكان لها صداق مثلها وان اختلفا في مبلغه واتفقا على عينه
~~فالقول قول الزوج فيما أقر به من الصداق مع يمينه وروى ابن وهب عن مالك ان
~~لها صداق مثلها في الوجهين إذا دخل والنكاح ثابت وان تصادقا على الصداق
~~واختلفا في قبضه فإن كان دخل بها فالقول قول الزوج مع يمينه هذا هو المشهور
~~من قول مالك وقال إسماعيل بن إسحاق وجماعة من أصحابه إنما قال هذا مالك
~~بالمدينة لان عادتهم جرت بدفع الصداق قبل الدخول فإن كانت العادة في غيرها
~~كذلك وإلا فالقول قول المرأة لان PageV00P253
# الرجل قد أقر بالصداق وادعى البراءة منه مدعى عليها في ذلك فالقول قولها
~~مع يمينها ولا خلاف أنه إن ادعى عليها قبض الصداق ولم يدخل بها دخول بناء
~~أن القول قولها مع يمينها ولو اختلفا في المسيس فقالت قد وطئني وقال لم
~~أطأها فإن كان لم يدخل بها وإنما خلا بها في بيتها فالقول قوله مع يمينه
~~وان كان قد خلا بها في منزله دون بناء وقال لم أمسها فالقول قولها مع
~~يمينها وقد قيل إنه متى ما صح أنه خلا بها أن القول قولها في المسيس مع
~~يمينها وسواء خلا بها في بيتها أو في بيته وعليها العدة في الوجهين جميعا
~~ولو طلقها والمسألة بحالها كان لها نصف الصداق إذا كان ms254 القول قول الزوج
~~وحلف وان كان القول قولها وحلفت فلها الصداق كاملا بالمسيس والخلوة لا توجب
~~صداقا إذا تصادقا على عدم المسيس وقد قال مالك إذا طال مكثه مثل السنة
~~ونحوها وطلبت المهر كله كان ذلك لها ويأتي هذا المعنى مجردا في باب العنين
~~إن شاء الله تعالى باب العفو عند الصداق إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لا
~~صداقا وكانت جائزة الأمر في مالها وعفت فذلك لها والعفو ان تترك نصف الصداق
~~ان لم تكن قبضت منه شيئا أو ترده عليه إن كانت قبضته وان كانت بكرا جاز عفو
~~أبيها عن نصف الصداق إذا وقع الطلاق لا قبل ذلك ولا بعد الدخول ولا يجوز لا
~~حد أن يعفو عن شيء من الصداق إلا الأب وحده لا لوصي ولا غيره وقال مالك
~~وتجوز مبارات الأب على ابنته البكر كما يجوز عفوه عن نصف صداقها ومعنى قول
~~الله عز وجلإلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقده النكاحالبقرة قال مالك
~~وأصحابه هو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته وهو قول الليث باب في
~~النفقات على الزوجات وحكم الاعسار بالمهور والنفقات على الرجل أن ينفق على
~~زوجته إذا دعي إلى البناء وأسلمت نفسها إليه PageV00P254
# كانت ممن يمكن الاستمتاع بها لأن النفقة لا تجب على الزوج بعقد النكاح
~~حتى ينضم إليه وجوب الوطء لمن ابتغاه لأنه المقصود بالعقد فإذا أسلمت نفسها
~~إليه وجبت لها النفقة عليه أراد البناء أو لم يرده ولا نفقة لصغيرة لا
~~يجامع مثلها ولا على صبي حتى يبلغ الوطء فإن كان الزوجان صغيرين فلا نفقة
~~حتى يبلغا ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله بها سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون
~~حاملا وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها وإذا عادت
~~الناشز إلى زوجها وجبت في المستقبل نفقتها ولا تسقط نفقة المرأة عن زوجها
~~بشيء غير النشوز لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا حج ولا مغيب إن
~~غابت عنه بإذنه وإذا غاب الرجل ms255 عن امرأته مدة ثم انصرف فادعى أنه كان يبعث
~~إليها نفقتها أو أنه خلف عندها ما تنفق منه وأنكرت ذلك المرأة طالبته
~~بالنفقة ولم تكن رفعت أمرها في غيبته إلى الحاكم فالقول قوله مع يمينه ولو
~~رفعت أمرها إلى الحاكم في غيبة زوجها ففرض لها الحاكم نفقتها ثم قدم زوجها
~~فادعى أنه خلف عندها نفقتها وأنه كان يبعث بها إليها فلمالك في ذلك قولان
~~أحدهما أن القول قول المرأة مع يمينها ولو اختلفا في مدة مضت وهو حاضر في
~~تلك المدة كلها فالقول قوله مع يمينه وللمرأة أن تمتنع من الدخول على زوجها
~~وتطالبه بالنفقة ما لم يعطها مهرها إن كان حالا أو معجلا وان دخل بها
~~برضاها لم يكن لها أن تمنع نفسها بالمهر وان كان معجلا حالا إلا أن يكون
~~مليا به موسرا وإذا أعسر بالصداق قبل أن يدخل وهو حال ضرب له فيه أجل بعد
~~أجل على ما يراه الحاكم ليس في ذلك حد إلا الاجتهاد على قدر ما يرجى من
~~ماله من تجارة أو غيرها فان قدر عليه والا فرق بينهما واتبعته بنصف الصداق
~~دينا في ذمته ولا نفقة لها عليه لأنها ليست في عدة منه ولو كان يجرى النفقة
~~عليها قبل البناء بها لم يمنعها ذلك من الامتناع منه من أجل صداقها الحال
~~عليه على ما ذكرنا ولو نكح بمهر بعضه معجل وبعضه مؤجل فتراخى البناء حتى حل
~~الأجل وأرادت أن تمنع نفسها حتى تقبض جميل صداقها فذلك لها وقد روى ابن وهب
~~والواقدي عن مالك أنه ليس لها أن تمنع نفسها إذا قبضت المعجل وأعسر بالمؤجل
~~وذلك قبل البناء ولو أعسر بنفقتها بعد الدخول أو بعد أن دعي إلى البناء فلم
~~يجد شيئا ينفق منه عليها وأرادت فرق بينهما ان طلبت ذلك بعد أن يؤجله في
~~ذلك PageV00P255
# ما رآه الحاكم ولا يكون ذلك إلا أياما ثلاثة أو جمعة وقيل ثلاثين يوما
~~وقيل شهرين والتوقيت في هذا خطأ وإنما فيه اجتهاد الحاكم على ما يراه ms256 من
~~حاجة المرأة وصبرها والجوع لا صبر عليه والفرقة بينهما تطليقة رجعية فإن
~~أيسر في عدتها فله رجعتها ان كان قد دخل بها ولا تلزمه نفقة ما أعسر فيه
~~ولا تصح رجعته إلا باليسار وقد روي عن مالك أنه إن أيسر في العدة كان له
~~الرجعة في المدخول بها وغير المدخول بها ولا أدري ما هذا لأنها رجعية في من
~~لم يدخل بها ومقدار النفقة على مقدار حال الرجل من عسره ويسره ما كان
~~معروفا من مثله لمثلها باب جامع عشرة النساء على الرجل أن يعدل بين النساء
~~في القسم لكل واحدة منهن يوم وليلة ولا يزيد على ذلك إلا برضاهن ولا يجمع
~~بينهن في منزل واحد إلا برضاهن ولا يسقط حق الزوجة مرضها ولا حيضتها ويلزمه
~~المقام عندها في يومها وليلتها والقسم الواجب في الليل دون النهار وعليه أن
~~يعدل بينهن في مرضه كما يفعل في صحته إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب
~~عليه المرض فإذا صح استأنف القسم وان كانت إحداهما معه في بلد والأخرى في
~~غيره فليتحر العدل بينهما ولا يطيل المكث عند إحداهما ولا بأس أن يزيد
~~إحداهما على الأخرى في نفقتها وكسوتها وحليها ما لم ينقص غيرها من حقها وقد
~~قيل لا يفعل وان فعل ذلك لم يعدل وعلى الرجل أن يقيم عند البكر سبعا وعند
~~الثيب ثلاثا خلوا كان من النساء أو متزوجا فإن كانت له امرأة أخرى غير التي
~~تزوج استأنف القسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج ولم ينقصها شيئا قال
~~ابن عبد الحكم وقد قيل إن ذلك إنما هو عليه إذا كان له غيرها من الزوجات
~~وأما إذا لم يكن غيرها فليس عليه المقام عندها وهذا أشهر عن مالك من الأول
~~وكلا القولين عن مالك وأهل المدينة مرويين وكذلك اختلف عن مالك أيضا في من
~~تزوج امرأة وله أخرى هل المقام عليه واجب أو مستحب فروى ابن القاسم عنه ان
~~مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا إذا ms257 كان له زوجة أخرى واجب عليه لا
~~خيار له فيها وروى عنه ابن عبد الحكم أن ذلك مستحب وليس بواجب وقد قيل إن
~~له أن يخرج إلى صلاة الجماعة وغيرها PageV00P256
# وقيل لا يخرج إلا للجمعة وقد قيل لا يخرج أصلا حتى يقضي ما عليه من
~~المقام ثلاثا أو سبعا والمسلمة والذمية في القسم سواء وكذلك الأمة والحرة
~~عند مالك في القسم سواء وهو تحصيل مذهبه وقد روي عنه أن للحرة الثلثين من
~~القسم وللأمة الثلث وهو قول سعيد بن المسيب وإليه ذهب عبد العزيز بن أبي
~~سلمة وابنه عبد الملك وروى أبو زيد عن عبد الملك أن مالكا رجع إلى قول سعيد
~~بن المسيب في القسم بين الأمة والحرة فقال للحرة الثلثان وللأمة الثلث وليس
~~للسراري مع الحرائر قسم وله أن يقيم مع السرية ما شاء ما لم يضر بالزوجة
~~ويكره له أن يبيت عند غيرها مغاضبا وليس عليه في ترك وطء السرية إثم وإذا
~~سافر الرجل سفرا كان له أن يسافر بامرأته إذا كان مأمونا عليها محسنا إليها
~~فان امتنعت من السفر معه سقطت عنه نفقتها وليس له إذا كن نسوة أن يسافر
~~بإحداهن إلا بقرعة فإذا رجع استأنف القسم بينهن وقد قيل إنه يختار أيتهن
~~شاء بغير قرعة والأول أصوب ولا يطأ إحداهما في يوم الأخرى إلا باذنها وكره
~~مالك أن يشتري الرجل من امرأته والمرأة من صاحبتها يوما وللرجل أن يعزل عن
~~زوجته إذا كانت أمة باذن مولاها ولا يبالي عن اذنها وليس له أن يعزل عن
~~المرأة إلا باذنها وله أن يعزل عن أمائه بغير اذنهن ولا يسقط العزل لحوق
~~الولد إلا أن يدعي استبراء ومسائل لحوق الولد في كتاب اللعان وفي كتاب
~~الإقرار وفي كتاب الدعوى ولا يأتي امرأة في دبرها حائضا ولا طاهرا والمرأة
~~راعية على بيت زوجها وذات يده فعليها أن تحفظه في نفسها وماله ولا تخرج إلا
~~باذنه ولا تبذر من ماله شيئا ولا تعطيه وأن قل أن لا عن طيب نفس ms258 منه وقد
~~رخص لها في الصدقة من ماله بالتافه الذي يعلم أنه تطيب به نفسه وعليها أن
~~لا تخالفه في مغيبة إلى أمر تعلم أنه يسؤه في محضره وحقها أن ينفق عليها من
~~طوله ويطعمها مما يطيل عليها عبوس الوجه ولا يجتنب مضجعها إلا أن يريد بذلك
~~تأديبها لصلاحها وعليه أن يخيفها في الله ولا يضاربها وان امتنعت من مضجعه
~~ولم يقدر على صرفها بكلامه كان له ضربها غير مبرح ولا يضرب وجهها ولهن مثل
~~الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة البقرة PageV00P257
# باب الحكم في العنين إذا اعن الرجل عن امرأته قبل أن يصيبها وادعت ذلك
~~عليه فأنكرها فالقول قوله مع يمينه إن كانت ثيبا وان كانت بكرا فلمالك فيها
~~قولان أحدهما ان القول قوله مع يمينه كالثيب سواء والقول الآخر أنه ينظر
~~إليها النساء فإن هي بكرا بحالها فالقول قولها وان قلن قد زالت عذرتها
~~فالقول قوله مع يمينه وان قرأ بالعنة أجل سنة من يوم تطلب ذلك امرأته وترفع
~~ذلك إلى السلطان فإن لم يطق في السنة أن يصيبها مع تمكينها إياه من نفسها
~~فلها فراقه إن شاءت ولها عند مالك مهرها كاملا من أجل أنه استمتع بها فلها
~~فراقه وكان غارا لها وكذلك لو طلقها وهي لم تعلم بعنته وقد كان دخل بها ثم
~~علمت كان لها الصداق إذا اتفقا على أن لا مسيس وقد روي ذلك عن مالك أيضا
~~وهو تحصيل مذهبه في ذلك أنه أن فرق بين العنين وبين امرأته للعنة بحدثان
~~نكاحه فليس لها إلا نصف الصداق وأما إن طال معها مكثه فإن لها عنده صداقا
~~كاملا لم يختلف في ذلك قوله وان ادعى في السنة وبعدها أنه وصل إليها فالقول
~~قوله مع يمينه والبكر والثيب هاهنا عند مالك سواء وفرقة العنين تطليقة
~~بائنة فان تزوجها بعد ذلك كانت عنده اثنتين ولها الخيار في النكاح الثاني
~~بخلاف المجبوب لان العنة يرجى زوالها وأما الخصي والمجبوب فأيهما دخل
~~بامرأته ثم طلقها فإن عليه الصداق كاملا ms259 طالت العدة أو قصرت بخلاف العنين
~~وان كان العنين عبدا أجل نصف أجل الحر عند مالك فأما جمهور الفقهاء فالحر
~~والعبد عندهم في أجل العنين سواء وقد روي ذلك عن مالك أيضا ومن عن امرأته
~~يعد ما أصابها لم يكن لها فراقه ولا القيام عليه أبدا وكذلك إذا كبر الرجل
~~وضعف عن وطء لم يفرق بينه وبين امرأته باب العيوب التي يفسخ بها النكاح إذا
~~كانت بأحد الزوجين وابتغى الفراق صاحبه من أجل ذلك إذا وجد الرجل بامرأته
~~جنونا أو جذاما أو برصا أو ما يمنع من الجماع مثل القرن والرتق والافضاء
~~وهو أن يكون المسلكان واحدا في المرأة وأراد لذلك PageV00P258
# مفارقتها وكان له فسخ نكاحه بأمر من الحاكم فلا شيء لها إن لم يكن أصابها
~~فإن علم به بعدما أصابها فلها مهرها المسمى بما استحل من فرجها ويرجع الزوج
~~بذلك على وليها الأب والأخ لأنهما لا يكاد يخفى ذلك عليهما منهما وان كان
~~الولي ابن عم أو مولى أو رجلا من العشيرة لا علم له بشيء من ذلك فلا غرم
~~عليه وعليها أن ترد الصداق كاملا لأنها غرت من نفسها إلا أنها يترك لها قدر
~~ما يستحل به فرجها وذلك عند مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم وعلى الزوج
~~اليمين أنه ما تلذذ منها بعدما رأى العيب بها ولو وطئها بعد العلم بما بها
~~لزمته ولم يكن له ردها وإذا غرم الولي الصداق لم يرجع به على المرأة ولا
~~يترك الزوج للولي شيئا إذا رجع عليه بالصداق ويحلف الأخوة وبنو العم أنهم
~~ما علموا بذلك فإن حلفوا ردت المرأة الصداق إلا ربع دينار وإن حدث أحد هذه
~~العيوب بالمرأة بعد النكاح وقبل البناء كان الزوج مخيرا إن شاء دخل وأدى
~~الصداق وإن شاء فارق وأدى نصفه وان كان أحد هذه العيوب الأربعة بالرجل
~~فكرهته المرأة كان لها أن تفارقه إلا أنه اختلف قول مالك هاهنا في البرص
~~فمرة قال هو بالرجل كهو بالمرأة يرد به كما ترد المرأة ومرة ms260 قال هو بالرجل
~~بخلاف المرأة فإن اختارت فراقه قبل الدخول فلا شيء لها إلا في العنين وحده
~~لأنه غرها وان أصابها فلها مهرها وليس اصابته إياها رضى للأبد ولو وجد بعد
~~النكاح أجل سنة لعلاجه فإن صح وإلا فرق بينهما وكذلك المجذوم ان لم يرج
~~علاجه فرق بينهم مكانه إن اتبغت الفراق وان كان الجذام منتشر الرائحة مؤذيا
~~أذى بينا فرق بينهما في الوقت إلا أن ترضى به واما البرص فلا ولا ترد
~~المرأة بالعمى ولا بالسواد ولا بالعور ولا بأنها غير عذراء لان العذرة تزول
~~بوجوه كثيرة ولا بأنها ولدت زنى ولا بشيء من العيوب كلها غير ما ذكرنا إلا
~~أن يشترط السلامة في ذلك فان اشترطها ثم وجد العيب كان له الرد إن شاء باب
~~المفقود وحكم امرأته المفقود عند مالك وأصحابه على أربعة أوجه أحدها
~~المفقود الذي قضى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن تتربص زوجته أربع
~~سنين ثم تعتد PageV00P259
# أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج وهو المفقود في أرض الإسلام في التجارات
~~والتصرف أمره ولا يعرف مكانه فذلك يضرب السلطان لامرأته أجل أربع سنين إذا
~~رفعت أمرها إليه بعد أن يفحص عن أخباره ثم تعتد بعد الأربع سنين أربعة أشهر
~~وعشرا ثم يدفع لها كالئها إن كان أجله قد حل ويباح لها النكاح فإن نكحت
~~وقعت الفرقة بينها وبين زوجها الأول من غير لفظ توقعه هي أو الحاكم عليها
~~وقد قيل لا تقع الفرقة بينهما إلا بدخول الثاني فإن كان فقدها لزوجها قبل
~~الدخول أعطيت نصف صداقها فإن ثبت بعد ذلك وفاته أكمل لها صداقها وكذلك ان
~~مضى عليه من الزمن ما لا يعيش إلى مثله ولم تنكح بعد الأربعة أشهر والعشر
~~دفع إليها بقية صداقها وقد قيل يدفع إليها الصداق كله فان جاء بعد ذلك
~~زوجها رجع عليها بنصفه وقيل لا يرجع عليها وان فقدته بعد الدخول بها ولم
~~تكن قبضت صداقها دفع إليها الصداق كله وليست العدة والتأجيل بهاولم تكن
~~قبضت صداقها ms261 دفع إليها الصداق كله وليست العدة والتأجيل الذي ضرب لامرأة
~~المفقود طلاقا لأنه إن جاء قبل أن تنكح امرأته فهو أحق بها وان نكحت فدخل
~~بها ثم أتى فلا سبيل له إليها ولا له عليها ولا على ناكحها شيء من الصداق
~~الذي أصدقها لأنها قد استحقته بمسيسه لها وان نكحت ولم يدخل بها العاقد
~~عليها ثم قدم زوجها ففيها قولان أحدهما أنه لا سبيل له إليها والثاني أنه
~~أحق بها ما لم يدخل بها الذي تزوجها وهو أصح من طريق الأثر وليست مسألة نظر
~~لأنا قلدنا فيها عمر رضي الله عنه وكلا القولين قاله مالك وطائفة من أصحابه
~~فإن رجعت إلا الأول قبل دخول الثاني بها كانت عنده على الطلاق كله ولو دخل
~~بها الثاني ثم طلقها أو مات عنها ثم نكحها الأول كانت على طلقتين لأنه
~~يلزمه بنكاحها تطليقة واحدة ولامرأة المفقود النفقة في مال زوجها في الأربع
~~سنين أو في الأربعة الأشهر والعشر ورثته بعد ذلك أو قرب تزوجت أو لم تتزوج
~~وان لم يثبت ذلك لم يورث إلا بيقين من موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا
~~يعيش مثله في الأغلب إلى مثله ولو جاء الأول بعد دخول الثاني بها فقذفها حد
~~لها ولم يلاعنها لأنه ليس بينه وبينهما شيء من الزوجية والمفقود الثاني هو
~~الأسير تعرف حياته وقتا ثم ينقطع خبره ولا يعرف له موت ولا حياة فهذا لا
~~يفرق بينه وبين امرأته حتى يعمر وينقضي تعميره فيحكم له حينئذ بحكم الموتى
~~في كل شيء PageV00P260
# إلا أنه لا يرث أحدا ولا يورث منه أحد مدته تلك لأنه شك ولا يتوارث بالشك
~~ومثل هذا المفقود في أرض العدو والمعتوك بين الصفين وهو المفقود الثالث فإن
~~هذا أيضا لا تتزوج امرأته أبدا أو يأتي عليه من السنين ما يعلم أنه قد مات
~~لأنه لا يؤمن عليه الأسر في بلاد العدو فحكمه حكم الأسير المتقدم ذكره
~~ويعمران جميعا والتعمير فيهما من السبعين إلى الثمانين وهذا أعدل الأقوايل
~~في ms262 ذلك والمفقود الرابع هو المفقود في فتن المسلمين وأرضهم يفقد في معترك
~~الفتنة وينعي إلى زوجته بهذا يجتهد فيه الامام ويتلو له أمرا يسيرا قدر ما
~~يتصرف من هرب أو انهزام يجتهد في ذلك الحاكم والإمام فيما يغلب على ظنه مما
~~يؤديه إليه الفحص عن أخباره فإذا غلب عليه أنه هلك اذن لامرأته في النكاح
~~بعد أن تعتد ويقسم ماله لأن هذا لا يجليه إلا أحد أمرين إما الموت وإما
~~القتل لأنه ليس في أرض الإسلام فإن كانت المعركة في الفتنة على بعد من بلاد
~~المفقود في أرض الإسلام وفتنتهم كان التلوم في ذلك لامرأته وسائر ورثته في
~~ماله سنة أو نحوها ومن غاب عن امرأته فعلم موضعه كتب السلطان إليه إذا شكت
~~ذلك إليه زوجته وأمره أن يقدم إليها أو يرحلها إليه أو يطلق كما فعل عمر بن
~~عبد العزيز للذين غابوا بخراسان وتركوا نساءهم قال مالك ولقد أصاب عمر بن
~~عبد العزيز وجه الأمر في ذلك فإن لم يفعل شيئا من ذلك طلق عليه وإذا نعي
~~إلى المرأة زوجها في غير قتال بين المسلمين في فتنتهم وطلبت فراقه لم يلتفت
~~إلى ذلك ولم يضرب لها في ذلك أجل ولا يفرق بينها وبينه إلا ببينة تثبت على
~~الوفاة أو الطلاق ولو نكحت على ذلك فسخ نكاحها علمت حيث زوجها أو لم تعلم
~~لأنه محمول على الحياة على أصل أمره إلا أن يشترط لها في المغيب شرطا يعقده
~~بيمين طلاق فتأخذ بشرطها إن شاءت فإن لم يعرف خبره وعمي أمره صار مفقودا
~~وحكم فيه بحكم المفقود المذكور في أول الباب وإذا نعي إلى المرأة زوجها
~~فاعتدت ونكحت بعد العدة ثم جاء زوجها كان أحق بها من الثاني أو لم يخل ولو
~~ولدت الأولاد إذا نكحت دون يقين ولا اجتهاد إمام ولا يقر بها الأول إلا بعد
~~تمام عدتها من الثاني الذي فرق بينه وبينها والله الموفق للصواب
~~PageV00P261
# كتاب الطلاق باب حكم الطلاق وسنته الطلاق للعدة مباح وان كرهت المرأة
~~مسيئة ms263 كانت أو محسنة قبل الدخول وبعده إلا أن مكثر الطلاق مذموم وليس ذلك
~~من محاسن الأخلاق وطلاق كل مسلم عاقل بالغ يلزمه وسواء كان عبدا أو حرا أو
~~مالكا لنفسه أو مولى عليه وطلاق السكران وعتاقه لازم له عند مالك وأكثر أهل
~~المدينة وطلاق المكره لا يلزم إذا أكره عليه ولم تكن له فيه نية ولا يجوز
~~طلاق الصبي حتى يحتلم ولا المجنون ولا المغمى عليه حتى يفيق ولا المعتود
~~المطبق وكان مالك لا يرى طلاق الكافر يلزمه في حال كفره وخالفه في ذلك غيره
~~ويلزم الأخرس طلاقه إذا طلق بإشارة مفهومة أو كتاب وللطلاق سنة لا ينبغي أن
~~تتعدى ومن تعداها عصى ربه وظلم نفسه ولزمه فعله والسنة إنما جاءت في طلاق
~~المدخول بها وليس في طلاق غير المدخول بها سنة ولا بدعة ولمطلقها أن يطلقها
~~متى شاء وكم شاء والواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وكذلك
~~الحامل السنة ولا بدعة في طلاق واحدة منهن فإذا طلقها مطلقها واحدة كان لها
~~ذلك متى شاء من الأوقات والأحوال ولا يكون عاصيا لربه بتلك الطلقة إذا لم
~~يتبعها طلاقا آخر في عدتها فإن أتبع واحدة منهن طلاقا في عدتها أو أوقع
~~عليها ثلاث تطليقات مجتمعات لم يكن مطلقا للسنة عند مالك وخالفه طائفة في
~~ذلك فرأوها للسنة لازمة والسنة في طلاق المدخول بها أن يطلق الرجل امرأته
~~التي يريد طلاقها وهي طاهر من حيضتها قبل أن يجامعها طلقة واحدة ويتركها
~~تمضي في عدتها ولا يردفها طلاقا في طهرها وفي سائر عدتها فإن كان له مذهب
~~في مراجعتها راجعها قبل أن تنقضي عدتها وإلا تركها حتى تنقضي عدتها
~~بالأقراء إن كانت ممن تحيض أو بتمام ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا يحيض ثم
~~تبين منه بانقضاء عدتها وتملك نفسها فان أراد مراجعتها استأنف نكاحها
~~برضاها وبصداق وولي والسنة في PageV00P262
# الطلاق عند مالك تقتضي معنيين وهما الموضع والعدد لا يزيد على طلقة واحدة
~~ولا يوقعه إلا في طهر لم يمس فيه ms264 فان طلقها في طهر جامعها فيه أو حائضا أو
~~نفساء فهو طلاق بدعة لا طلاق سنة وهو فيه معتد حدود ربه عاص ظالم لنفسه
~~ويلزمه فعله وليس الطلاق من القربات التي لا تقع إلا على سنتها ومن المحال
~~والجهل أن يلزم المطيع لربه المتبع في طلاقه سنة نبيه الطلاق ولا يلزم به
~~العاصي ان خالف لما امر به فيه ولم يختلف فقهاء الأمصار وأئمة الهدى فيمن
~~طلق ثلاثا في طهر مس فيه أو لم يمس فيه أو في حيض أنه يلزمه طلاقه ولا تحل
~~له امرأته بعد زوج والمطلق في الحيض يؤمر عند مالك بمراجعة امرأته ويجبر
~~على ذلك ما دامت في العدة وبه قال ابن القاسم وعبد الملك واما أشهب فقال
~~يجبر ما لم تخرج إلى الطهر الثاني قال كيف أجبره على الرجعة في موضع له أن
~~يطلق فيه فإذا راجعها أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيوقع الطلاق إن شاء
~~على سنته وتعتد بتطليقه في الحيض فإن طلقها بعد ذلك في الطهر بقيت عنده على
~~طلقة واحدة واحتسبت باثنتين وقد بينا معنى قول رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ثم تحيض ثم تطهر في كتاب التمهيد والحمد لله وحده وسيأتي كثير من
~~أحكام طلاق السنة في باب الرجعة من هذا الكتاب بعون الله ومن أوقع في طهر
~~لم يمس فيه أكثر من واحدة فهو عند مالك غير مطلق للسنة ويلزمه ما وقع من
~~الطلاق والسنة عند مالك في الموضع لا في العدد فإذا طلق في طهر لم يمس فيه
~~يعد طلاق السنة سواء أوقع واحدة أو ثلاثا أو أكثر حرمت عليه ولم تحل له حتى
~~تنكح زوجا غيره وسواء أوقعها مجتمعات أو متفرقات ولو كانت زوجته أمه فبت
~~طلاقها ثم استبرأها لم تحل له بملك يمين لم تحل بذلك حتى يطأها بعد طلاقه
~~لها بعقد نكاح وغاية طلاق الحر ثلاث تطليقات وغاية طلاق العبد تطليقتان
~~يحرم عليه معهما ما يحرم على الحر بالثلاث وحكم الطلاق بالرجال لا ms265 بالنساء
~~والعدة بالنساء لا بالرجال وتفسير ذلك أن الحر لا تحرم عليه امرأته حرة
~~كانت PageV00P263
# أو أمة بتطليقتين وان الحرة تعتد من طلاق العبد أو طلاق الحر لها ثلاث
~~قروء والأمة عدتها من الحر ومن العبد قرءان وسنفرد للعدد بابا كافيا في هذا
~~الكتاب إن شاء الله والاشهاد على الطلاق ليس بواجب فرضا عند جمهور أهل
~~العلم ولكنه ندب وإرشاد واحتياط للمطلق كالاشهاد على البيع والاشهاد على
~~الرجعة كذلك وقد قيل الاشهاد على الرجعة أوكد باب ألفاظ الطلاق للطلاق صريح
~~من الألفاظ وكناية فصريحه ما نطق به القرآن من الطلاق والسراح والفراق قال
~~الله عز وجل فطلقوهن لعدتهنالطلاق وقال فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن
~~بمعروفالطلاق وقال أو فارقوهن بمعروفالطلاق ولم يختلف في من قال لامرأته قد
~~طلقتك أنه من صريح الطلاق في المدخول بها أو غير المدخول بها واختلف قول
~~مالك في من قال لامرأته قد فارقتك أو سرحتك على ما يأتي بعد هذا الباب إن
~~شاء الله ومن قال لامرأته أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك فإن
~~نوى بقوله أنت طالق اثنتين أو ثلاثا لزمه ما نوى وان لم ينو شيئا فهي واحدة
~~يملك الرجعة ولو قال أنت طالق وقال أردت من وثاق لم يقبل قوله ولزمه الطلاق
~~إلا أن يكون هنالك ما يدل على صدقه ومن قال أنت طالق واحدة ولا رجعة لي
~~عليك فذلك باطل وله الرجعة لقوله واحدة إلا أن ينوي ثلاثا فيكون عند مالك
~~ثلاثا وان قال أنت طالق طلاقا لا رجعة لي معه عليك طلقت ثلاثا إلا أن ينوي
~~واحدة فينوي في الاستفتاء دون القضاء ومن قال أنت طالق بائنة ولم يقل واحدة
~~بائنة فقد اختلف قول مالك في ذلك فمرة قال هي واحدة بائنة كالخلع ومرة قال
~~هي رجعية ومرة قال هي ثلاث وكذلك اختلف قوله فيمن قال لامرأته أنت طالق
~~طلاق الخلع فمرة قال هي واحدة بائنة إلا أن ينوي أكثر من ذلك ومرة قال هي
~~رجعية والذي عندي ms266 فيمن طلق امرأته بقوله أنت طالق أنها لا تكون بائنة سواء
~~قال طلاق الخلع أو لم يقل إلا أن تختلع منه بشيء يقبله منها قل أو
~~PageV00P264
# كثر لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهنالبقرة يعني في العدة ومن قال أنت
~~طالق الطلاق كله فهي ثلاث واختلف قول مالك في قول الرجل لامرأته قد فارقتك
~~أو سرحتك فروي عنه أنه صريح الطلاق كقوله أنت طالق وروي عنه أنها كناية
~~يرجع فيها إلى نية قائلها أو يسئل ما أراد من العدد مدخولا كانت بها أو غير
~~مدخول وقد روي عنه فيمن قال لزوجته قد سرحتك وأنت طالق سراحا أنها بائنة
~~بثلاث ومن قال لامرأته أنت طالق طلاق الحرج طلقت ثلاثا وأما الكنايات فقول
~~الرجل لامرأته أنت مني برية أو خلية أو بائن أو بتة أو أنت علي حرام أو
~~الحقي بأهلك أو قد وهبتك لأهلك أو قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك أو قد
~~سرحتك أو قد أبنتك وأنا منك بات أو بائن فهذه ألفاظ كلها ثلاث ثلاث عند
~~مالك في كل من دخل بها لا ينوي فيها قائلها وينوي فيها في غير المدخول بها
~~وقد روي عن مالك وطائفة من أصحابه وهو قول جماعة من أهل العلم أنه ينوي في
~~هذه الألفاظ كلها ويلزم من الطلاق ما قال وهو عندي بالصواب أولى وقد روي
~~عنه في البتة خاصة من بين سائر الكنايات لا ينوي فيها لا في المدخول بها
~~ولا في غيرها واختلف قوله في معنى قول الرجل لامرأنه اعتدي وقد خليتك أو
~~حبلك على غربك فقال لا ينوي فيها كلها في المدخول بها وغيرها وبه أقول ومن
~~قال لامرأته أنت حرة وأراد بذلك الطلاق كانت طال عند مالك كما لو قال لامته
~~أنت طالق وأراد العتق كانت عنده حرة ومن قالت له امرأته خالعني بعشرة
~~دنانير لم يكن لها مطالبته بصداقها لأنها قد أعطته واختلعت منه ولو قالت له
~~طلقني بعشرة دنانير لم يكن له إلا العشرة الدنانير وكان ms267 لها عليه صداقها
~~كله ان كان دخل بها أو نصفه ان كان لم يدخل بها وقال أشهب ذلك كله سواء ولا
~~يسقط عنه مالها عليه من صداقها إلا أن تذكر بأن ذلك تقول من صداقي أوسوى
~~صداقي ونحو هذا وفرق ابن القاسم بين المدخول بها وغير المدخول بها إذا
~~صالحها والمسئلة بحالها فجعل للمدخول بها الرجوع بما لها عليه من الصداق
~~كما قال أشهب في الوجهين ومن أعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس
~~بشيء هذا هو الأشهر عند مالك وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه
~~كما يكفر بقلبه وان لم ينطق به لسانه والأول أصح PageV00P265
# في النظر وطريق الأثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله
~~لأمتي عما وسوست به نفوسها ما لم ينطق به لسانه أو تعمله يد باب الطلاق
~~بصفة والى أجل وتكرير الطلاق وتبعيضه والاستثناء فيه كل طلاق بصفة فهو يقع
~~بوجودها ومن طلق إلى أجل فإن كان الأجل آتيا لا محالة وكان يبلغه عمره
~~ويكون إتيانه مع بقاء نكاحه وقع الطلاق في الوقت حين تكلم ولم ينتظر به
~~الأجل مثل قوله أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة أو إلى غد أو في غد ونحو ذلك
~~فإن طلقها إلى أجل لا يبلغه عمره مثل قوله أنت طالق إلى ألف سنة أو بعد ألف
~~سنة أو ما لا أشبه ذلك من الزمان البعيد فالجواب على أصول مالك يتوجه في
~~ذلك على وجهين أحدهما أنها تطلق في الحال وجعل قوله إلى ألف سنة كالندم
~~واستدراك ما سبق فيه ولآخر أنهما لا تطلق بحال وهو القياس لأنها صفة لا تقع
~~وهو حي كأنه قال أنت طالق بعد موتي وان قال إذا مات فلان فأنت طالق طلقت في
~~الوقت وقد اختلف جوابه في قوله إذا مت أنا فأنت طالق وإذا مت أنت فأنت طالق
~~أو أنت طالق يوم أموت أو يوم تموتين قيل تطلق الآن رواية ابن وهب وقيل لا
~~شيء عليه رواية ms268 ابن القاسم وكذلك اختلف قوله في قول الرجل لامرأته وهي حائض
~~إذا طهرت فأنت طالق فمرة قال لا تطلق حتى تطهر وبه قال عبد الملك ومرة قال
~~أوقع الطلاق في الحال ولو قال لها أنت طالق إلى الجذاذ أوإلى العصير أو إلى
~~الحصاد أو إلى قدوم الحاج طلقت في الحال وإذا قال لامرأته إذا وضعت فأنت
~~طالق لم تطلق حتى تضع حملها وقد قيل عنه تطلق في الحال فإن كان في بطنها
~~ولدان فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما أنها لا تطلق حتى تضع الحمل كله هذه
~~رواية ابن وهب والأخرى أنها تطلق بأول ولد تضعه ومن قال لامرأته أنت طالق
~~إذا أمطرت السماء غدا فأنت طالق لم تطلق غدا إلا بوجود المطر في غده ولو
~~PageV00P266
# قال لها أنت طالق لتمطرن السماء غدا طلقت في الحال عند ابن القاسم ولم
~~تطلق عند أشهب إلا أن تمطر السماء في غد ولو قال لها أنت طالق إن لم يكن في
~~هذه اللوزة حبتان تطلقت عند مالك في الحال وسواء وجد في اللوزة إذا كسرت
~~حبتان أو لم يوجد وعند غير مالك لا يقع عليه طلاق إذا وجد في اللوزة حبتان
~~وهو قول أشهب ومن قال لزوجته أنت طالق إذا قدم فلان لم تطلق حتى يقدم فلان
~~ويعلم قدومه وله أن يطأها حتى يستيقن قدومه ومن قال لامرأته أنت طالق إذا
~~دخلت الدار لم تطلق حتى تدخلها وكذلك سائر الصفات التي قد تكون وقد لا تكون
~~ومن قال لامرأته أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق كانت ثلاثا إلا أن يريد
~~التكرير وقد قيل لا ينوي هاهنا ولو قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق
~~كانت ثلاثا ولم ينو ولو قال لها أنت طالق إذا حملت ففيها عن مالك روايتان
~~إحداهما أنه إذا وطئها مرة طلقت عليه عقب وطئه والرواية الأخرى أنه يطأها
~~في كل طهر مرة ثم يمسك عنها فإن حملت طلقت وان حاضت لم تطلق وانتظر طهرها
~~فوطئها ثم هكذا ms269 أبدا حتى يظهر حملها ولو قال أنت طالق إن لم يكن بك حمل
~~طلقت عليه في الحال كان بها حمل أو لم يكن عند مالك ولو قال لها أنت طالق
~~إذا وطئتك لم تطلق حتى يطأها فإذا وطئها طلقت بالايلاج ونوى مع ذلك رجعتها
~~وثبت على نكاحها ولو قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا لم يجز له وطئها لأنها
~~تحرم بالإيلاج الأول وليس له أن يجامعها وهو اختيار عبد الملك وقال الاخراج
~~في حرام لا الايلاج وقد روي عن مالك انه لا تطلق عليه حتى يطأها فإذا أولج
~~طلقت ولم يقع إخراجه في حرام لأنه لا بد منه ولو قال لها أنت طالق كلما
~~وطئتك طلقت عليه بوطئه مرتين بتطليقتين وراجعها عند الإيلاج في المرتين ولا
~~يجوز له أن يطأها مرة ثالثة لأ أنها تحرم عليه تحريما لا رجوع له إليها إلا
~~بعد زوج ولو قال لأربع نسوة له أيتكن رقدت معها الليلة وقمت عنها من غير أن
~~نطأها فصواحبها طوالق فرقد مع إحداهن وقام عنها دون ان يطأها ثم فعل ذلك
~~بالثانية والثالثة وجب عليه الامتناع من الرابعة ولم يجز له أن يرقد معها
~~لأنها قد بانت منه بثلاث ولزم صواحبها تطليقتان ولو وطأ واحدة منهن كانت
~~رجعية وأما الرابعة فلا سبيل له إليها إلا بعد زوج ولو قال لامرأته أنت
~~طالق واعتدي كانت تطليقتين إلا أن يريد إعلامها أن العدة عليها PageV00P267
# وكذلك لو قال لها أنت طالق اعتدي والطلاق لا يتبعض فلو طلق بعض تطليقة
~~كانت تطليقة كاملة وأن طلق طلقة ونصفا كانت تطليقتين وإن طلق تطليقتين
~~ونصفا كانت ثلاثا وان قال لأربع نسوة بينكن طلقة طلقن كلهن واحدة وان قال
~~بينكن خمس تطليقات طلقن اثنتين وان قال بينكن تسع تطليقات إلى ما فوق هذا
~~طلقن ثلاثا وان طلق بعض امرأته طلقت طلاقا كاملا وان قال يدك أو رجلك أو
~~إصبعك أو شعرك أو فرجك أو شيء منها طالق طلقت ولو قال ها أنت طالق إن لم
~~أكن ms270 من أهل الجنة أو إن لم أكن من أهل النار طلقت عليه عند مالك ولو قال
~~لها أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن كنت تبغضيني استحب له مالك أن يلتزم
~~طالقها ولا يقبل قولها ومن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فله
~~استثناؤه إذا كان استثناؤه جائزا في اللغة معروفا وأبقى ما يقع الاستثاء
~~فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لم ينفعه الاستثناء ولزمه ثلاث تطليقات
~~لان هذا نادم غير مستثنى والله أعلم وليس في الطلاق ولا العتاق استثناء بأن
~~شاء الله وإنما هو الاستثناء في اليمين بالله خاصة فمن قال لامرأته أنت
~~طالق إن شاء الله طلقت عند مالك وإن علق المشيئة بأدمي لم تطلق حتى يعلم
~~أنه شاء فإن لم تعلم مشيئته لم تطلق ومن قال لامرأته أنت طالق إن شاء هذا
~~الحجر أو الحائط أو فلان قد مات لم تطلق في شيء من ذلك كله وقد قيل أنه
~~نادم في الحجر والحائط وأنه يلزمه الطلاق والأول أصح ومن قال أنت طالق ان
~~فعلت كذا وكذا إلا أن يشاء الله طلقت ولم ينفعه الاستثناء وقد قيل إن له
~~هاهنا ثنياه إذا أراد في الفعل دون الطلاق باب جامع الإيمان بالطلاق من حلق
~~بالطلاق أو غيره ألا يفعل شيئا ثم فعله عامدا أو ناسيا حنث وإن أكره أو غلب
~~أو فاته من غير تفريط لم يحنث ولو قال أنت طالق إلا أن يبدو لي لزمه الطلاق
~~ولم ينفعه قوله أن يبدو لي ولو قال أنت طالق إن فعلت كذا وكذا إلا أن يبدو
~~لي في ذلك إذا أراد ألا أن يبدو لي في ذلك الفعل أو يبدل الله ما في نفسه
~~من ذلك وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق طلقت في الوقت إن لم يطلقها وإن
~~طلقها فحسبه وإن قال لها أنت طالق إن لم أتزوج عليك أو PageV00P268
# إن لم أتسر عليك فإن ضرب لذلك أجلا استحب له أن يكف عن وطئها وليس ذلك ms271
~~بواجب عليه وقيل له أن يطأها كالذي يقول لامرأته أنت طالق إن لم يقدم فلان
~~وهذا أصح عن مالك وأشبه بما عليه جمهور أهل العلم فإن انقضى الأجل قبل أن
~~يتزوج حنث وطلقت عليه وإن لم يضرب لذلك أجلا لم يكن له أن يطأها عند كثير
~~من أصحاب مالك ويضرب له أجلا الإيلاء عندهم وقيل هو مرتهن بيمينه أبدا فإن
~~مات قبل أن يتزوج عليها أو يتسرى توارثا لأن الحنث لا يلحقه إلا بموته
~~والميت لا يلحقه طلاق ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضه حنث عند مالك وكذلك
~~عنده من حلف أن يفعله ففعل بعضه وقد روي عنه وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا
~~يحنث في الوجهين والأول تحصيل مذهبه وقد بينا معاني هذا الباب في الإيمان
~~ومن حلف بطلاق امرأته إن فعلت شيئا ذكره ثم طلقها طلقة أو طلقتين ثم راجعها
~~وفعلت ذلك رجعت عليه اليمين ولو طلقها طلقة أو طلقتين أو ثلاثا ثم راجعها
~~بعد زوج وفعلت لم ترجع عليه اليمين باب الشك في الطلاق وعودة المرأة على
~~بقية طلاق العصمة وفي الطلاق قبل النكاح كان مالك رحمه الله يرى فيمن حلف
~~بالطلاق على شيء ثم شك هل حنث أم لا أن يفارق امرأته ولا يجبره على ذلك
~~وقال ابن القاسم يلزمه الطلاق ولم يختلف أنه لو شك هل طلقها أم لا أنه ليس
~~عليه شيء ولا يلزمه شيء وأنه على نكاحه ولو أيقن أنه حلف بالطلاق ولم يدر
~~أبواحدة حلف أو باثنتين أو بثلاث ثم حنث لزمه عند مالك الثلاث ولم يختلف
~~قول مالك في من طلق امرأة من نسائه ولم يدر أيتهم المطلقة انهن يطلقن عليه
~~كلهن ومن قال لا أدري حلفت فحنثت أم لا فلا شيء عليه ولم يختلف العلماء في
~~من شك في طلاقه ومات على شكه في ذلك أن امرأته ترثه ولو شهد رجلان عليه
~~بطلاق امرأة من نسائه ولم يعرفاها بعينها وهو جاحد لذلك حلف وأقر معهن
~~وورثته وورثهن ومن ms272 طلق امرأته واحدة أو اثنتين ثم تزوجت زوجا وفارقها ثم
~~راجعها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها وإنما يهدم الزوج
~~الثلاث ولا يهدم ما دونها ومن طلق دون الثلاث فنكاحه لها بعد زوج وقبله
~~PageV00P269
# سواء ومن حلف بطلاق امرأة بعينها إن نكحا لزمه ذلك وإن قال كل بكر أو ثيب
~~أنكحها فهي طالق لزمه وكذلك إن خص قبيلة أو ضرب أجلا يبلغه عمره أو خص بلدة
~~أو عم واستثنى شيئا من ذلك العموم فإن عم دون استثناء فلا شيء عليه لأنه
~~حرم على نفسه من النساء ما أحل الله له ولو قال كل بكر أتزوجها فهي طالق ثم
~~قال بعد ذلك كل ثيب أنكحها فهي طالق لزمه ذلك في الابكار دون الثيبات وقد
~~قيل يلزمه اليمينان جميعا والأول أصح وإذا قال لامرأة أجنبية إن تزوجتك
~~فأنت طالق فتزوجها لزمه طلاقها فإن عاد وتزوجها ثانية لم تطلق عليه إلا أن
~~يقول كلما تزوجتك فأنت طالق فإن قال ذلك طلقت عليه كلما تزوجها ولو قال كل
~~امرأة أتزوجها من بلد كذا فهي طالق فتزوج من ذلك البلد امرأة طلقت عليه ثم
~~كلما عاد فتزوج منها امرأة طلقت عليه ومن قال كل امرأة أنكحها حاشا فلانة
~~فهو عند مالك كمن عم لا يلزمه شيء لأنه يمكن أن تمنعه أو تموت وكذلك عنده
~~في المرأتين والثلاث ومن أشبه ذلك فإن كثرن لزمه لأنه استثنى من العموم
~~مالا يضيق على نفسه ما أباح الله من النكاح وما يؤمن عليه معه العنت وليس
~~هذا كمن قال لامرأته كل امرأة أنكحها عليك فهي طالق لأنه لا يخشى على من في
~~عصمته امرأة عنت ولأنه يطلقها وينكح ما شاء ولو قال لامرأته كل امرأة
~~أتزوجها عليك ما عشت فهي طالق لزمه ما دامت في عصمته فإن طلقها ثم تزوج في
~~حياتها طلقت أيضا إلا أن يريد ما عشت في عصمتي أو زوجة لي وإن قال لامرأة
~~في عصمته كل امرأة أتزوجها سواك فهي طالق لم ms273 يلزمه شيء باب طلاق المريض كل
~~مريض مثبت المرض طلق امرأته في مرضه ثم مات من ذلك المرض ورثته امرأته عند
~~مالك وجمهور أهل المدينة وعليه أكثر أهل العلم اتباعا لعثمان في توريث
~~امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وسواء عند مالك مات في العدة أو
~~بعد انقضاء العدة وسواء عند مالك طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا اتباعا
~~لقضاء عثمان بمحضر جماعة من الصحابة والطلاق البت والخلع وغير ذلك سواء إذا
~~كان المرض مخوفا عليه ومات منه فإن طلقها في مرضه قبل PageV00P270
# الدخول بها كان لها نصف الصداق ولا عدة عليها للوفاة ولا للطلاق وترثه إن
~~مات في مرضه ذلك وإن كانت مدخولا بها اعتدت من يوم طلاقه فإن كان طلاقه
~~بائنا ومات في العدة لم تنتقل عدتها وإن كان طلاقها غير بائن انتقلت عدتها
~~إلى عدة الوفاة فإن ماتت امرأة المطلق في المرض لم يرثها إلا أن يكون طلاقه
~~إياها رجعيا وتموت في العدة ولو تزوجت المطلقة في المرض أزواجا كلهم
~~يطلقونها في مرضه لورثت كل من مات منهم عند مالك وإن كانت تحت زوج وكل يمين
~~بالطلاق انعقدت في الصحة وقع الحنث بها والحالف مريض فهو طلاق في مرض ترثه
~~امرأته وكذلك التخيير والتمليك واللعان كل ما وقع من ذلك في المرض ومات
~~ورثته امرأته على حسب ما وصفنا فإن صح من مرضه الذي طلق فيه ثم مرض مرضاآخر
~~فمات منه قبل انقضاء العدة لم ترثه ولو طلق المسلم زوجته كتابية في مرضه
~~فأسلمت قبل موته ورثته في العدة وبعدها عند مالك وكذلك لو طلقها في مرضه
~~وهي أمة فأعتقت قبل موته ورثته في العدة وبعدها إذا كان موته من ذلك المرض
~~ومن طلق امرأته في صحته طلقة رجعية ثم أبتها في العدة وهو مريض لم ترثه إلا
~~ما دامت في العدة فإن مات بعد العدة لم ترثه وقد قيل إنها ترثه بعد انقضاء
~~العدة لأنه إنما أبتها في مرضه وفرض ميراثها لأنها كانت ترثه ms274 ولو مات في
~~عدتها ومن أهل المدينة من يقول لا ترث مبتوتة في مرض ولا صحة وبالله
~~التوفيق باب طلاق الكفار وإذا طلق الكافر ذميا كان أو حربيا زوجته ثم أسلم
~~وهي عنده لم يفرق بينهما ولم يلزمه طلاقها وكذلك لو أعتق عبده ثم أسلم وهو
~~عنده لم يلزمه عتقه و كذلك لو حلف بالطلاق أو العتق أو غير ذلك من الإيمان
~~في كفره ثم أسلم ففعل شيئا من ذلك في إسلامه وحنث لم يلزمه حنثه ولا شيء
~~عليه ولو أسلمت امرأته قبله فطلقها ثم أسلم في عدتها ثبت على نكاحه ولم
~~يلزمه طلاقها هذا كله قول مالك وأصحابه وغيرهم يخالفهم في ذلك فيلزم المشرك
~~الطلاق في شركه كما يلزم المسلم قياسا على نكاحه في الكفر PageV00P271
# باب الشهادات بالطلاق إذا سمع رجلان عدلان رجلا يطلق امرأته أو يعتق عبده
~~أو أمته لزمهما أن يشهدا بذلك عند الحاكم وإن لم يشهدهما المطلق أو المعتق
~~على نفسه وسواء ادعت المرأة أو العبد ذلك أو لم يدعياه لأنه من حقوق الله
~~عز وجل ولا يشهدا في شهادة السماع في الحقوق حتى يسألهما صاحب الحق ويطلب
~~شهدتهما ولا يجوز في الشهادة على الشهادة السماع حتى يشهدهما الشاهدان على
~~شهادتهما وأما أن يسمع رجل رجلا يقول أشهدني فلان بكذا فلا يجوز له أن يشهد
~~على شهادته حتى يشهده على ذلك ولا يجوز في الطلاق إلا شهادة رجلين عدلين
~~ولا يجوز فيه شهادة النساء ولا شاهد ويمين ولا رجل وامرأتان ولا يجوز فيه
~~إلا شهادة رجلين يشهدان على واحد بإيقاع الطلاق أو بإقرار بالطلاق وإن
~~اختلف الشاهدان فقال أحدهما طلق واحدة وقال الآخر طلق اثنتين أو ثلاثا ثبتت
~~واحدة وحلف على نفي الأخرى فإن حلف بريء منها وإن نكل ففيها روايتان عن
~~مالك إحداهما أنه تلزمه تطليقة أخرى والأخرى أنه لا يلزمه إلا تطليقة واحدة
~~بشهادتهما ويحبس حتى يحلف على الأخرى فإن طال حبسه ترك وكذلك لو شهد واحد
~~بواحدة وآخر باثنتين وآخرى بثلاث كانت اثنتين ms275 وعلى هذا فاعمل في مثل ذلك
~~ولو شهد أحدهما على طلاقه والآخر على إقراره بالطلاق لزمه الطلاق عند مالك
~~وأكثر أصحابه ولو شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته في زمنين مختلفين لزمه
~~الطلاق وكانت شهادتهما مضمومة بعضها إلى بعض عاملة ولو شهد أحدهما أنه علق
~~طلاقها بفعل والآخر أنه فعل لم تضم شهادتهما ولم يلزمه الطلاق لأن الشهادة
~~على الأقوال مضمومة عند مالك والشهادة على الأفعال غير مضمومة إلا أن يثبت
~~على فعل واحد شاهدان ولو أشهد وكتم الشهود شهادتهم بالطلاق إلى أن مات ثم
~~شهدوا بذلك بعد موته لم تقبل شهادتهم إذا كانوا حضورا مع الزوجين باب
~~التخيير والتمليك من خير امرأته فقال اختاري فاختارت زوجها لم يلزمه طلاق
~~وثبت على PageV00P272
# نكاحها وإن اختارت فراقة وكانت مدخولا بها لم تبن بأقل من ثلاث وإن
~~اختارت نفسها بأقل من ثلاث لم يلزمه من ذلك شيء فإن قضت بثلاث لزما ثلاث
~~ولا نكرة له إلا في التي لم يدخل بها بخلاف التمليك فإن التي لم يدخل بها
~~له مناكرتها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدة لأنها تبين في الحال
~~وأما التي قد دخل بها فليس له مناكرتها إذا خيرها تخييرا مطلقا لم يقيده
~~بعدد فأما إذا خيرها في عدد بعينه مثل واحدة أو اثنتين لم تكن لها الزيادة
~~على ما جعل إليها وقد قالت طائفة من أهل المدينة له المناكرة في التخيير
~~وفي التمليك سوا في المدخول بها وغير المدخول بها والأول قول مالك وقال
~~آخرون من المدنيين وغيرهم التمليك والتخيير سواء والقضاء ما قضت فيهما
~~جميعا وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة قال ابن شعبان وقد اختاره كثير من
~~أصحابنا وهو قول جماعة من أهل المدينة قال أبو عمر على مذهب هذا القول أكثر
~~الفقهاء والأول تحصيل مذهب مالك والتخيير على المجلس فإن لم تختر ولم تقض
~~بشيء حتى افترقا من مجلسهما بطل ما كان من ذلك إليها وهذا أحد قولي مالك
~~وعليه أكثر الفقهاء وقد قال مالك ms276 إن ذلك بيدها ما لم توقف أو توطأ أو تباشر
~~فعلى هذا القول إن منعت نفسها ولم تختر شيئا كان له رفعها إلى الحاكم لتوقع
~~أو تسقط فإن أبت سقط الحاكم تمليكها وعلى القول الأول إذا حدث في غير ذلك
~~من حديث أو عمر أو شيء أو ما ليس من التمليك في شيء سقط تمليكها واحتج بعض
~~أصحابنا في هذا بقول الله عز وجل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره
~~النساء والذي يفارق فيه التمليك التخيير عند مالك وأصحابه انه إذا ملك
~~امرأته كان له أن يقول ملكتك بعض الطلاق دون جميعه أو ملكتك واحدة أو ملكتك
~~أكثر ويحلف على ذلك وكان للمرأة أن تقضي بالبعض من ذلك أيضا بخلاف التخيير
~~والتمليك قوله أمرك بيدك أو طلاقك بيدك أو طلقي نفسك ونحو هذا من القول وما
~~جعل إليها من ذلك يكون بيدها تقضي فيه ما شاءت ما داما في مجلسهما وقد قال
~~مالك أيضا إن الذي بيدها ثابت لا يلزمها قيامها من المجلس على ما ذكرنا عنه
~~في التخيير فعلى PageV00P273
# هذا القول الآخر من ملك امرأته أمرها فقالت قد قبلت أو رضيت أو اخترت ثم
~~افترقا قبل أن توقع طلاقا فالتمليك ثابت فإن قالت قبلت أمري فإن أردت
~~الطلاق فذلك لها وإن لم ترد الطلاق لم يكن طلاقا وإن قالت قد قبلت واخترت
~~نفسي لزمه بهذا القول الطلاق فإن قالت لم أرد طلاقا بعد قولها اخترت نفسي
~~لم يقبل قولها وإن قالت قد قبلت التمليك ثم سئلت ما أردت فقالت ما أردت
~~شيئا لم يلزم الزوج شيء وكل من قال لزوجته أمرك بيدك فقالت قد قبلت سئلت
~~ماذا أرادت بقولها قد قبلت فإن أرادت الطلاق طلقت طلقة رجعية وإن قالت أردت
~~اثنتين أو ثلاثا كان له ان يناكرها ويحلف على ما أراده بتمليكه إياها من
~~الطلاق وإن قالت لم أرد شيئا فلا شيء على الزوج إذا ناكرها لم يحل له أن
~~يحلف إلا على ما نوى في حين ms277 التمليك فإن لم ينو شيئا فالقضاء ما قضت
~~والمملكة قبل البناء وبعده سواء له أن يناكرها لو قضت بأكثر من واحدة ويحلف
~~على ذلك وإذا قضت المملكة بالثلاث ولم ينكر عليها في الوقت لزمه فإن ناكرها
~~وقال لم أرد بالتمليك إلا طلقة واحدة فالقول قوله مع يمينه وإن لم تكن له
~~نية فلها أن توقع ما شاءت من عدد الطلاق ولا مناكرة له عليها وإن ملكها
~~الثلاثة مداحا وقضت بهن لم يكن له أن يناكرها وإن ملكها بشرط فوجد الشرط
~~ملكت أمرها وألا لم تملكه وإن ملكها بصفة لا بد من كونها في العادة لزمه
~~ذلك وإن ملكها إلى أجل ملكت نفسها في الحال وإن ملكها بصفة قد توجد وقد
~~تفقد لم تملك نفسها في الحال حتى توجد الصفة وإن ملكها على عوض كان الطلاق
~~بائنا وإن ملكها بصفة قد توجد الصفة وإن ملكها على عوض كان الطلاق بائنا
~~وإن ملكها على غير عوض متبرعا لذلك ولم يكن في حين عقد نكاحها ولا شرط ذلك
~~عليه لها بالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها فيحلف أنه نوى واحدة ويكون أملك
~~بها ولو ملكها أمرها عند عقد نكاحها معه فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها
~~فيحلف أنه نوى واحدة ويكون أملك بها ولو ملكها أمرها عند عقد نكاحها معه أن
~~تزوج عليها أو تسرى أو غاب عنها أو أخرجها من دارها أو ضربها فتزوج أو فعل
~~شيئا من ذلك فأمرها بيدها ولها أن تطلق نفسها ثلاثا إن شاءت أو ما شاءت من
~~الطلاق لم يكن له مناكرتها وإنما يكون له عند مالك مناكرتها إن ملكها طائعا
~~بغير شرط ولا في PageV00P274
# حين عقد النكاح وذكره ابن وهب في موطئه وذكر إسماعيل عن أبي ثابت عن ابن
~~وهب قال قال مالك في الذي يشترط لامرأته على نفسه عند عقد نكاحه إن نكحت
~~عليك أو تسريت أو أضررت بك فأمرك بيدك ثم يفعل فتطلق نفسها البتة فيقول ما
~~ملكتك إلا واحدة قال مالك القول قولها ms278 ولا سبيل له عليها إلا بعد زوج قال
~~ولو ملكها وهي في عصمته طائعا متبرعا كان القول قوله ويحلف أنه ما ملكها
~~إلا واحدة قال ولا يشبه هذا الذي يشترطون عليه في أصل النكاح قلت وما الفرق
~~ينهما قال لأن هذا تبرع به والآخر شرطوا عليه فلو كان له أن يرتجعها لم
~~ينفعها شرطها والذي تبرع بذلك من غير شرط فالقول قوله ويحلف وطلقته رجعية
~~وليس كذلك ما كان في أصل النكاح وعند عقده وذكره ابن عبد الحكم عن مالك قال
~~ومن ملك امرأته وشرط ذلك في عقد النكاح أن تزوج عليها فتزوج فطلقت نفسها
~~فقال لم أرد إلا واحدة فليس ذلك له وقد بانت منه وإنما ينوي في الذي ملكها
~~طائعا من غير شرط ولو ملكها أمرها عند عقد نكاحها أن تزوج عليها فتزوج
~~وطلقت نفسها ثلاثا لم يكن له مناكرتها عند مالك وإن ملكها طائعا من غير شرط
~~كان له مناكرتها عند مالك باب خيار الأمة تعتق تحت العبد إذا عتقت الأمة
~~تحت العبد أو تحت من لم تكمل فيه الحرية فهي بالخيار إن شاءت أقامت معه وإن
~~شاءت فارقته وخيارها باق ما لم يمسها فإن وطئها أو قبلها أو باشرها مطاوعة
~~فلا خيار لها عند مالك وسواء علمت أن لها الخيار أو لم تعلم إذا علمت
~~بعتقها وقد قال أنها إن لم تعلم فلا خيار لها والأول تحصيل مذهب مالك ولا
~~تصدق أنها لم تعلم ولا خيار لها حتى تعتق كلها ولا خيار لها إن كانت تحت حر
~~ولو عتق زوجها قبل خيارها نفسها سقط خيارها وإن كان اختيارها نفسها قبل
~~الدخول فلا صداق لها وإذا أرادت فراق زوجها رفعت ذلك إلى السلطان واختارت
~~نفسها وهي تطليقة بائنة وقد قال بعض أصحاب مالك إنها رجعية وليس بشيء
~~وتحصيل مذهب مالك أنها إذا اختارت نفسها ثم عتق زوجها في عدتها لم يملك
~~رجعتها ولها ان تطلق نفسها ثلاثا على اختلاف من PageV00P275
# قول مالك في ذلك فمرة أجاز ذلك ms279 لها على حديث بريرة ومرة قال ليس لها أن
~~توقع إلا واحدة وهي بائنة وإن طلقت نفسها ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج
~~وتطليقتان هاهنا كالثلاث لأن زوجها عبد وعدتها إذا اختارت نفسها عدة الحرة
~~ثلاثة قروء باب الخلع للرجل أن يخالع امرأته بصداقها كله وبأقل وبأكثر إذا
~~رضيت بذلك وكانت مالكة أمرها ولم يضارها لتفتدي منه فإن افتدت منه على
~~إكراه أو على اضرار كان لها رد ما أخذ ولزمه الطلاق واختلف عن مالك في
~~رجعيته هاهنا فقيل عنه إذا صرف ما أخذ منها كان له الرجعة عليها في عدتها
~~وقيل بل هو طلاق بائن لأنه خلع ولو قصد إلى ايقاع الخلع على غير عوض كان
~~عند مالك خلعا وكان الطلاق بائنا وقد قيل عنه لا يكون بائنا إلا بوجود
~~العوض وهذا أصح قوليه عندي وعند أهل العلم والنظر والمختلعة هي التي تختلع
~~من كل الذي لها والمفتدية التي تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه وذلك كله سواء وهي
~~طلقة بائنة سماها أو لم يسميها لا رجعة له في العدة عليها وله نكاحها في
~~العدة وبعدها برضاها بولي وصداق قبل زوج وبعد لأنها تعتد من مائه إذا لم
~~يدخل بها غيره وإذا راجع المختلع امرأته على حكم النكاح الجديد كانت عنده
~~على تطليقتين لأن الخلع ليس بفسخ عند مالك وإنما هو طلاق بائن ومن نوى
~~بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك والطلاق مع الخلع تطليقتين إذا كان ذلك
~~في فور واحد فإن لم يكن لم يلحقها طلاق والخلع جائز عند السلطان وعند غير
~~السلطان ولا يلحق المختلعة طلاق ولو طلقت في عدتها ولا نفقة لها إلا أن
~~تكون حاملا ولها السكنى حاملا كانت أو غير حامل وجائز لمن طلق طلاقا بائنا
~~أو طلاق خلع أن يتزوج خامسة سواها في عدتها ويتزوج أختها وعمتها وخالتها إن
~~شاء في عدتها لأن حكمها حكم الأجنبيات لا ترثه ولا يرثها ولا يلزمها طلاقه
~~ولا ظهاره وكل من جاز طلاقه جاز خلعه وأما المرأة فلا ms280 يجوز خلعها إلا أن
~~تكون مالكة أمرها والوكالة في الخلع جائزة والخلع بصفة وإلى أجل جائز
~~والخلع جائز عند مالك على ثمرة لم يبد صلاحها أو على جمل شارد PageV00P276
# أو عبد آبق أو نحو ذلك من وجوه الغرر بخلاف البيوع والنكاح وله المطالبة
~~بذلك كله فإن سلم كان له وإن لم يسلم فلا شيء له عليها وقد قيل إنه إن لم
~~يسلم وعدم ذلك ففيها روايتان إحداهما له الوسط من ذلك أو قيمته والأخرى له
~~مهر مثلها والأول قول مالك ولو خالعها على عبد فاستحق من يده رجع عليها
~~بقيمته وكذلك لو خرج حرا رجع بقيمته عليها لو كان عبدا هذا اختيار ابن
~~القاسم وقال غيره من أصحاب مالك لا يرجع عليها بشيء ولو خالعها على عبد آبق
~~على أن يعطيا من عنده مالا لم يجز لأن الغرر لا يجوز في البيوع وهذا بيع
~~ويقضي عليها برد المال عليه الذي أخذت منه ويكون لها في العبد بقدر المال
~~الذي ردته ويكون للزوج باقيه ولو هلك العبد كان هلاكه منها وردت عليه ما
~~أخذت منه وإذا أقر الرجل أنه خالع امرأته على مال فأنكرته كان القول قولها
~~مع يمينها في المال ولزمه الطلاق إلا أن يذكر أنه اشترط عليها أنها إن دفعت
~~المال إليه فهي طالق وأنكرت ذلك فلا يلزمه الطلاق ولا يكون له مال ولو قال
~~رجل لآخر طلق امرأتك على ألف درهم ففعل لزمه دفع الألف إليه ولو اختلعت منه
~~بنفقة العدة وسكناها جاز إذا كان ذلك على كراء المسكن وإن كان على الخروج
~~من منزله لم يجز ومضى الخلع ونفذ ولم تخرج ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه
~~حولين جاز وفي الخلع بنفقتها على الذين بعد الحولين مدة معلومة قولان
~~أحدهما يجوز والثاني لا يجوز ومن أجاز الخلع على الجمل الشارد والعبد الأبق
~~ونحو ذلك من الغرر لزمه أن يجيز هذا ومن اشترط على امرأته في الخلع نفقة
~~حملها وهي لا شيء لها فعليه النفقة إذا لم يكن ms281 لها ما تنفق وإن أيسرت بعد
~~ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه منها قال مالك ومن الحق يكلف الرجل بنفقة ولده
~~وإن اشترط على أمه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق عليه ومن صالح امرأته على
~~رضاع ابنه فماتت كان له أن يأخذ نفقة رضاعه من ميراثها فإن مات الصبي بعد
~~سنة قال مالك فلم تر أحدا يتبع بمثل هذا ولو اتبعه كان له في ذلك قول قال
~~ابن عبد الحكم قد قيل أن ذلك ليس عليه وهو بمنزلة من صالح امرأته على نفقة
~~الحمل ورضاعه فأسقطته فلا تتبع بشيء من ذلك قال وكذلك الرجل يبتاع الوصيف
~~بخمسة دنانير على أن البائع كفله فمات الصبي فليس عليه شيء وليس هذا إذا
~~حقق تبايعا ولو اشترط عليها في الخلع الرجعة كان الشرط باطلا وقد قيل أن
~~ذلك له ويكون PageV00P277
# طلاقا رجعيا ويرد ما أخذ وكل ذلك قول مالك والخلع من المريض جائز لأنه
~~آخذ وإن مات ورثته امرأته لأنه طلاق في مرض وإن خالعته وهي مريضة على مال
~~أعطته وماتت لم يرثها لأنه صحيح والطلاق بيده وإن ماتت كان له الأقل مما
~~أعطته ومن الميراث وقد قيل إن خلع المريض لا يجوز إلا بصداق مثلها فأقل وما
~~زاد فهي وصية والأول قول مالك باب الحكمين إذا ساء ما بين الزوجين وتفاقم
~~أمرهما وتكرر شكواهما ولا بينة مع واحد منهما ولم يقدر على الاصلاح بينهما
~~بعث الإمام أو القاضي أو الحاكم إن ارتفعا إليه حكمين حكما من أهل الرجل
~~وحكما من أهل المرأة من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقة فإن لم يكن
~~في أهلهما من هذه حاله بعث الإمام من غير أهلهما عدلين عالمين ولا يبعث من
~~غير أهلهما حتى يعدم ذلك في أهلهما وهذا إذا لم يدر ممن الإساءة منهما ولم
~~يوقف على حقيقة أمرهما وأما أن عرف الظالم منهما فإنه يؤخذ منه الحق لصاحبه
~~ويجبر على إزالة الضرر وإذا بعث الإمام الحكمين وأمرهما بالإصلاح فإن
~~عليهما أن يسعيا في ms282 الإصلاح جهدهما فإن لم يستطيعا كان عليهما ان رأيا أن
~~يفرقا فرقا وإن رأيا أن يجمعا جمعا وتفريقهما جائز على الزوجين وسواء وافق
~~حكم قاضي البلد أو خالفه وكلهما الزوجان أو لم يوكلاهما والفراق في ذلك
~~طلاق بائن وللزوجين أن يبعثا الحكمين دون السلطان فإن كان الظلم من الزوج
~~فرقا بغير شيء وليس لهما أن يأخذا من الزوجة شيئا على أن يطلقها وقد قيل
~~ذلك جائز وإن كان الظلم منها أخذا منها ما رأياه وكان خلعا وفرقا بينهما
~~والتطليقة بائنة في ذلك على كل حال سواء أخذا له منها شيئا أم لا وليس لهما
~~الفراق بأكثر من واحدة وقد قيل إنهما إن اجتمعا على الفرقة بثلاث لزمه
~~والأول تحصيل مذهب مالك ولو جعل الزوج إلى الحكمين أن يفرق بثلاث لزمه ولو
~~حكم أحدهما بالتفرقة ولم يحكم به الآخر أو حكم أحدهما بمال وأبي الآخر لم
~~يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا عليه وكذلك كل حكمين حكما في أمر ما وأما
~~الرسولان بالطلاق فبخلاف ذلك لأنه إذا بلغه أحدهما كان لازما وكان يحيى بن
~~يحيى يفتي في الحال التي PageV00P278
# يحتاج فيها إلى ارسال الحكمين بدار أمين وجرى العمل بذلك عندنا باب
~~الإيلاء يلزم الإيلاء كل من جاز طلاقة من حر وعبد والسكران يلزمه الإيلاء
~~وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغا غير مجنون وكذلك الخصي إذا لم يكن
~~مجبوبا والشيخ إذا كان فيه بقية نشاط وإيلاء الأخرس بما يفهم عنه من كتاب
~~أو إشارة مفهومة لازم له وكذلك الإعجمي إذا آلا بلسانه والإيلاء أن يحلف
~~بالله أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أن لا يطأ امرأته والآلية
~~اليمين وكل يمين يمنع الوفاء بها من الجماع بكل حال ولا يقدر صاحبها على
~~جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث فهو بها مول إذا كانت يمينه على أكثر من
~~أربعة أشهر وكانت مما يلزمه الحنث فيها بالوطء وكل يمين يلزم المسلم الوفاء
~~بها كالعتق والطلاق والصدقة فالحالف بها أن ms283 لا يطأ امرأته مول وكل يمين
~~يمنع من الجماع في حال ولا يمنع منه في حال لم يكن الحالف بها موليا وكذلك
~~من حلف أن لا يطأ في دار بعينها وهو ساكن معها فيها فإن شكت منه امرأته إلى
~~الحاكم أمره أن يخرج من تلك الدار أو يجامعها ويحنث نفسه ويكفر ولا يترك
~~على ترك جماعها وإذا حلف أن لا يطأها في مصره أو بلده فهو مول ومن آلى
~~بمكني من اللفظ يمنع الجماع كان موليا إن أراد الجماع ومن كانت يمينه أن لا
~~يطأ امرأته مدة تكون من أربعة أشهر ولو بيوم فما زاد أو أطلق اليمين من غير
~~مدة فهو مول يلزمه حكم الإيلاء إن طالبته امرأته وإن كانت المدة التي حلف
~~وإن كان حالفا في اللغة ولكنه إن وطئها قبل الأجل حنث في يمينه ولزمه
~~كفارتها هذا حكم الحر وأما العبد فايلاؤه شهران في الحرة والأمة والإيلاء
~~من كل زوجة حرة أو مملوكة مسلمة أو ذمية ولا إيلاء في الإماء فإن حلف أن لا
~~يطأ امرأته مدة أكثر من أربعة أشهر فانقضت الأربعة الأشهر ولم تطالبا
~~امرأته ولا رافعته إلى السلطان لتوقفه لم يلزمه شيء عند مالك وأصحابه وأكثر
~~أهل المدينة ومن علماء أهل المدينة من يقول إنه يلزمه بالأربعة الأشهر طلقة
~~واحدة رجعية ومنهم ومن غيرهم من يقول إنه يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الأربعة
~~PageV00P279
# الأشهر والصحيح عندنا ما ذهب إليه مالك وأصحابه وذلك أن المولي لا يلزمه
~~طلاق حتى يوقفه السلطان لمطالبة زوجته له ليفيء فيراجع امرأته بالوطء ويكفر
~~يمينه أو يطلق ولا يتركه السلطان حتى يفيء أو يطلق والفيء الجماع في من
~~تمكن مجامعتها وهذا إذا كانت المرأة بالغة أو مثلها يوطأ ولها الخيار في
~~مخاصمته وتركه ولا يضرها سكوتها إذا قامت في مدة الإيلاء وأجل المولي من
~~يوم حلف لامن يوم تخاصمه امرأته أو ترافعه إلى الحاكم فإن خاصمته ولم ترض
~~بامتناعه من الوطء ضرب له الحاكم أربع أشهر من يوم حلف لا من ms284 يوم تخاصمه
~~فإن وطيء فقد فاء إلى حق الزوجة وكفر عن يمينه وإن لم يفيء طلق عليه وطلاقه
~~رجعي فإن حل أجل المولى وهو مريض أو غائب أو مجنون وقف في موضعه فإما كفر
~~عن يمينه إذا قدر على الكفارة وإلا طلق عليه وقد قيل في المريض إذا فاء
~~بلسانه وإن لم يكفر انه لا يطلق عليه حتى يصح فإن صح إما فاء وإما طلق عليه
~~ولو طلق على المريض ومات من مرضه ورثته امرأته واختلف قول مالك متى تكون
~~فيئة المولي ومتى تطلق عليه فقال مرة ذلك في الأربعة الأشهر فإن انفضت ولم
~~يفيء طلق عليه الحاكم ولم يأمره بالفيئة ومرة قال الأربعة الأشهر توسعة
~~والإيقاف بعدها وهذا الأشهر وهو الصواب إن شاء الله وإذا وفق بعدها فقال
~~أنا أفيء فإن ظهر منه لدد وتسويف قال له الحاكم إن مسستها إلى يوم كذا وإلا
~~طلقت عليك فإن لم يفعل لأيام يضربها له اجلا فرق بينهما بتطليقه وإن وافى
~~أجل المولي حيض المرأة طلق عليه وهي حائض وقد قيل ينتظر طهرها فإن ادعت
~~المرأة انقضاء الأربعة الأشهر وأنكر الرجل فالقول قوله مع يمينه لأنه لا
~~يوفق إلا بعد انقضائها ولا يكون الفيء إلا بالجماع المعهود فإن وفق المولي
~~فطلق أو طلق عليه الحاكم ثم راجع في العدة وحقق الرجعة بالمسيس فهي امرأته
~~وسقط إيلاؤه وإن لم يمسها حتى انقضت عدتها وهو قادر على مسيسها لا يمنعه من
~~ذلك عذر مرض أتو سجن أو شبه ذلك فقد بانت منه امرأته عند مالك بانقضاء
~~عدتها إذا لم يحقق رجعتها بوطئه ولا سبيل له إليها إلا بنكاح جديد فإن كان
~~له عذر فارتجاعه لها صحيح وهي امرأته ولو طلق على المولي فلم يراجعها حتى
~~انقضت عدتها ثم نكحها رجع عليه الإيلاء فإن لم يمسها وطالبته وقف لها أيضا
~~فإن فاء بجماعه إياها أو بتفكير يمينه فحسبه وإن طلق عليه فهي طلقة بائنة
~~لأنه لم يمس بعد المراجعة ولو PageV00P280
# راجعها فانقضت الأربعة الأشهر قبل ms285 أن تنقضي عدتها لم يكن لها أن توقفه
~~إلا أنه إن لم يطأ حتى تنقضي بانت منه لأنه لا تصح رجعة المولي إلا بالوطء
~~قبل انقضاء العدة ولو آلا من ارمرأته ثم طلقها طلقة رجعية كان لها أن ترفعه
~~إلى السلطان في عدتها فإن طلقها كانت طلقتين وإن انقضت العدة قبل الأربعة
~~الأشهر بطل الإيلاء لأنها ليست بزوجة ولا يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر شيء
~~وإذا آلا الرجل من امرأته ثم طلقها واحدة أو اثنتين ثم راجعها رجع عليه
~~الإيلاء ولو طلقها ثلاثا ثم رجعت إليه لم يرجع عليه الإيلاء وقد قيل يرجع
~~عليه ومن كانت له امرأتان فحلف بطلاق إحداهما أن لا يطأ الأخرى فماتت
~~المحلوف بطلاقها سقط عنه الإيلاء ولو حلف لكل واحدة منهما بطلاق الأخرى أن
~~لا يطأها فهو بذلك مول منهما وإن رافعته واحدة منهما إلى الحاكم ضرب له أجل
~~أربعة أشهر من يوم رافعته وإن رافعتاه جميعا ضرب له فيهما أجل الإيلاء من
~~يوم رافعتاه ثم يوقف عند انقضاء الأجل فإن فاء في واحدة حنث في الأخرى وإن
~~لم يفيء في واحدة منهما طلقتا عليه جميعا وإنما صار الأجل في هذا الوجه من
~~يوم يرفع إلى الحاكم لا من يوم حلف لأنه في الإيلاء المطلق إذا وطيء حنث
~~وسقط الإيلاء وفي هذا الوجه إذا قال أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا فلا يسقط
~~يمينه في الوطء إذا لم يفعل ما حلف عليه ومن حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا
~~ذكره فلا إيلاء لأنه لم يمنعه يمينه من وطء زوجته فهو بخلاف من حلف بالطلاق
~~ليفعلن وإن لم يفعل على ما ذكرت لك ولو حلف بعتق عبده أن لا يطأ امرأته
~~فمات العبد سقط الإيلاء وكذلك لو باعه سقط الإيلاء أيضا عنه ولو اشتراه بعد
~~أو وهب له فقبله عاد الإيلاء ولو ورثه لم يعد الإيلاء عليه ولو حلف بعتق
~~رقبة أو عتق عبد فطلق فاشترى عبدا فأعتقه لم يسقط الإيلاء عنه عند مالك قال
~~ابن ms286 القاسم يسقط الإيلاء عنه قياسا على جواز تقديم كفارة اليمين بالله عز
~~وجل قبل الحنث وقيل في اليمين بالله عز وجل أن الإيلاء لا يسقط عنه
~~بالكفارة إلا أن تكون يمينه في شيء بعينه مثل عتق رقبة بعينها أو طلاق
~~امرأة أخرى له بعينها فيسقط وإذا آلا الرجل من امرأته ثم طلقها واحدة أو
~~اثنتين ثم راجعها رجع عليه الإيلاء ولو طلقها ثلاثا ثم رجعت إليه لم يرجع
~~عليه الإيلاء وقد قيل يرجع عليه ولو رضي الذمي في الإيلاء بحكمنا حكمنا
~~عليه بذلك وللجميع تربص أربعة أشهر PageV00P281
# وإن ادعت المرأة مضيها وأنكر الرجل فالقول قوله مع يمينه لأنه لا يوقف
~~إلا بعد انقضائها وإذا آلى الرجل من نسوة ثلاث أو أربع بيمين واحدة فهو مول
~~منهن كلهن يوقف لمن طالبته منهن فإن وطيء واحدة منهن حنث وانحلت اليمين
~~وبقي عليه حكم الإيلاء في رفع الضرر عن الزوجات الباقيات في إيقاع الوطء
~~فإن لم يطأ وأبى فرق بينه وبين من لم يطأ منهن وأقر عنده منهن من لم تطالبه
~~وإن ماتت منهن واحدة أو طلقها فهو مول من البواقي وكفارة واحدة تجزئه في
~~حنثه عن جميعهن وقد قيل عن كل واحدة كفارة والأول قول ابن القاسم وروايته
~~والفيء الجماع المعهود إن قدر عليه فإن لم يقدر عليه بعذر مقبول من مرض
~~مانع أو حبس أو عجز لكبر لا يمكنه الوطء إلى الجماع معه فاء بلسانه فإذا
~~أمكنه الجماع فاء وإلا طلق عليه وإذا صح عذر ولم يكن لامرأته مطالبته وأدنى
~~ما يجزيء من الفيء أن تغيب الحشفة في القبل إن كانت ثيبا والافتضاض إن كانت
~~بكرا ولو قال قد أصبتها وأنكرت ذلك فالقول قوله إن كانت ثيبا مع يمينه
~~وقولها إن كانت بكرا ولو أصابها في وقت أو حال لا يجوز له أن يصيبها فيه
~~اثم وخرج من الإيلاء وقد قيل لا يخرج منه إلا بوطء غير محظور ومن امتنع من
~~وطء امرأته بغير يمين حلفها اضرارا بها أمر بوطئها فإن ms287 أبى فأقام على
~~امتناعه مضرا بها فرق بينه وبينها بغير أجل وقد قيل يضرب له أجل الإيلاء
~~وقد قيل لا يدخل على الرجل إيلاء في هجرته زوجته وإن أقام سنين لا يغشاها
~~ولكنه يؤمر بتقوى الله في أن لا يمسكها ضرارا وإذا طال المسافر الغيبة
~~عامدا للضرر أمر بالقدوم على امرأته فإن أبى فرق الحاكم بينهما لأن العلة
~~عدم الوطء فسواء وجد ذلك بيمين أو بغير يمين كما يطلق على المولي وعلى
~~المعسر بالنفقة والعنين ومن حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها ليلا يغيل
~~ولدها ولم يرد ضررا حتى أمد الرضاع لم يكن لزوجته عند مالك مطالبته في ذلك
~~وكذلك المريض الذي يكون الوطء مضرا به فيولي لذلك من امرأته وكذلك من عن
~~بعد إصابته أهله لا إيلاء عليه باب الظهار الظهار من كل زوج يجوز طلاقه
~~لازم له في كل زوجة وكذلك عند مالك من يجوز له وطئها من أمائه إذا ظاهر
~~منهن لزمه الظهار فيهن وبظهار السكران PageV00P282
# يلزمه وكذلك الأخرس بما يفهم عنه وظهار المولى عليه يلزمه إذا كان بالغا
~~غير مجنون والظهار أن يقول الزوج أنت علي كظهر أمي هذا أصل الظهار وإنما
~~ذكر الله الظهر والله أعلم كناية عن البطن وسرا فان قال أنت علي كأمي ولم
~~يذكر الظهر أو قال أنت علي مثل أمي فإن أراد الظهار فله نيته وان أراد
~~الطلاق كان مطلقا البتة عند مالك وان لم تكن له نية في طلاق ولا ظهار كان
~~مظاهرا ولا ينصرف صريح الظهار إلى الطلاق كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته
~~المعروفة له إلى الظهار وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق البت
~~والظهار والظهار بذوات المحارم مثل الظهار بالام وكذلك عند مالك إذا قال
~~كظهر أبي أو غلامي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية لا يحل له وطئها في حين
~~يمينه وفي الأجنبية اختلاف عند مالك وأصحابه منهم من لا يرى الظهار إلا
~~بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار بغيرهن ومنهم من لا ms288 يجعله شيئا ومنهم من
~~يجعله في الأجنبية طلاقا والأول قول مالك وقد روي عنه نصا ان الظهار بغير
~~ذوات المحارم ليس بشيء والمجتمع عليه في الظهار قول الرجل لامرأته أنت علي
~~كظهر أمي وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله وانهم ليقولون منكرا
~~من القول وزورا المجادلة فمن قال هذا القول حرم عليه وطء امرأته فان عاد
~~لما قاله لزمته كفارة الظهار لقوله عز وجل والذين يظهرون من نسائهم ثم
~~يعودون لما قالوا فتحرير رقبة المجادلة الآية وهذا يدل على أن كفارة الظهار
~~لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليه العود والعود عند مالك العزم على
~~امساكها بعد التظاهر منها وقد روي عنه أنه العزم على وطئها وقيل العود
~~الوطء نفسه وقيل إذا أتبعها طلاقا بعد قوله أنت علي كظهر أمي لزمته الكفارة
~~والأول تحصيل المذهب والظهار عند مالك من الأمة كالظهار من الزوجة وكذلك هو
~~من أم الولد ولك من يحل وطئها ولا يلزم الظهار في المعتقة إلى أجل ولا في
~~المكاتبة ومن ظاهر من زوجته أو أمته فماتت الزوجة أو طلقها أو ماتت الأمة
~~أو باعها قبل أن يكفر فلا كفارة عليه في واحدة منهن حتى ترجع إليه بنكاح أو
~~بشراء أو غير ذلك من وجوه الملك فإذا رجعت إليه لم يطأها حتى يكفر وسواء
~~كان طلاقه للزوجة واحدة أو ثلاثا ولو تظاهر من عضو من امرأته أو جزء منهما
~~كان مظاهرا ولو حلف بالظهار ان فعل كذا وكذا لأشياء مختلفة ثم حنث
~~PageV00P283
# في واحدة منها لم يطأها حتى يكفر ثم إن حنث في غيرها فلا كفارة عليه ولو
~~تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة كقوله لهن أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا
~~منهن وفي كل واحدة منهن كفارة وان قال لأربع نسوة ان تزوجتكن فانتن علي
~~كظهر أمي فتزوج إحداهن لم يقربها حتى يكفر ثم سقط عنه اليمين في سائرهن وقد
~~قيل لا يطأ البواقي منهن حتى يكفر والأول هو المذهب ولو قال كلما تزوجت
~~امرأة ms289 فالمرأة التي تزوجتها علي كظهر أمي لزمه كلما تزوج كفارة بعد كفارة
~~بخلاف قوله كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي لأن هاهنا تجزئه كفارة واحدة ولو
~~قال لامرأته أنت علي كظهر أمي وأنت طالق البتة لزمه الطلاق والظهار معا ولم
~~يكفر حتى ينكحها بعد زوج ولا يطأها إذا نكحها حتى يكفر ولو قال لامرأته أنت
~~طالق البتة وأنت علي كظهر أمي لزمه الطلاق ولم يلزمه الظهار لأن المبتوتة
~~لا يلحقها الظهار ولو قال لأجنبية أنت طالق ان تزوجتك وأنت علي كظهر أمي ان
~~تزوجتك وأنت طالق فكلاهما سواء ويلزمه الطلاق والظهار معا إذا تزوجها وتحرم
~~عليه بالطلاق وإذا نكحها بعد ذلك لم يطأها حتى يكفر وان قال كل امرأة
~~أتزوجها فهي علي كظهر أمي لزمه عند مالك الظهار بخلاف الطلاق لأن تحريم
~~الظهار ينحل بالكفارة وتحريم الطلاق لا ينحل بكفارة وتجزئة كفارة واحدة ومن
~~قال أنت علي كظهر أمي إن لم أفعل كذا فلا يطأ حتى يفعل كذا وإن قال أنت علي
~~كظهر أمي إن فعلت كذا فلا يمتنع من وطء زوجته أبدا حتى يفعل ذلك إلا أنه
~~اختلف عن مالك في من قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن وطئتك فروي عنه أنه
~~لا تلزمه كفارة ولا يجوز له أن يكفر حتى يطأ ويحنث وهو الصحيح وروي عنه أنه
~~إذا أجمع على الوطء كفر قبل أن يطأ وليس بشيء ولا يقرب المظاهر امرأته ولا
~~يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء حتى يكفر فان وطئها قبل أن يكفر استغفر الله
~~وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة باب كفارة الظهار قد ذكرنا ما يوجب
~~الكفارة على المظاهر من القول ثم العود والكفارة عتق رقبة ليس فيها عيب
~~مفسد ولا زمانه تمنع من العمل والاكتساب ولا PageV00P284
# شعبة من الحرية ولا مدبرة ولا أم ولد ولا مكاتبة ولا معتقة إلى أجل ولا
~~مخدمة ولا تكون ممن يعتق عليه بالملك من قرابته ولا ممن تشتري بشرط العتق
~~لأنه قد يهضم له من ثمنها فيكون بائعا ms290 كالشريك له فيها ولا يجزيء المرضع
~~ومن صام وصلى أفضل إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن مرض فيهما ثم صح بنى
~~فان فرط بعد صحته أبتدأ وكذلك لو أفطر ناسيا أو بعذر أو اجتهاد بنى ما لم
~~يؤخر البناء فإن أخره ابتدأ الشهرين متتابعين فإن لم يستطع فاطعام ستين
~~مسكينا هكذا على الترتيب لا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة وكذلك
~~لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام فمن لم يطق الصيام
~~وجب عليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد النبي عليه السلام وان أطعم مدا
~~بمد هشام وهو مدان إلا ثلثا أو أطعم مدا ونصفا بمد النبي صلى الله عليه
~~وسلم أجزأه وأفضل ذلك مدان بمد النبي عليه السلام لان الله عز وجل لم يقل
~~في كفارة الظهار من أوسط فواجب قصد الشبع ومن ظاهر من أمته واجد لرقبتها
~~فيعتقها عن حنثه فيها إن كان راغبا في وطئها ثم يخطبها إلى نفسها فإن رضيت
~~به تزوجها ومن تظاهر من أم ولده وأراد وطئها ولا مال له غيرها فهو من أهل
~~الصيام أو الإطعام ولا يجزيء عتق أم الولد عن كفارة منها ولا من غيرها وكل
~~نوع من كارة الظهار قبل المسيس كما قال الله تعالى من قبل ان يتماسا
~~المجادلة وليس سكوته في الاطعام عن ذكر المسيس يبيح له ذلك لأنه محمول على
~~ما قبله ولو وطئها في تضاعيف إطعامه أو صيامه ليلا أو نهارا قبل أن يكمل
~~الصيام أو يتم الاطعام بطل ما مضى من صيامه أو إطعامه ووجب عليه ابتداء
~~الكفارة وله أن يطأ غيرها من نسائه في ليالي صومه لكفارته ولو وطيء المظاهر
~~امرأته قبل أن يكفر لم يكن عليه بعد ذلك إلا كفارة واحدة ولا يطأ بعد ذلك
~~حتى يكفر ومن تطاول مرضه طولا لا يرجى برؤه كان بمنزلة العاجز من كبر وجاز
~~له العدول عن الصيام إلى الإطعام ولو كان مرضه فيما يرجى برؤه ومن اشتدت
~~حاجته إلى ms291 وطء امرأته كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام
~~ولو كفر بالاطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام أجزأه ومن تظاهر وهو معسر ثم
~~أيسر لم يجزه الصيام وان تظاهر وهو موسر ثم أعسر قبل أن يكفر صام وإنما
~~ينظر حاله يوم يكفر ولو جامعها في عدمه وعسره فلم يصم حتى أيسر لزمه العتق
~~ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسر فإن كان مضى من PageV00P285
# صومه صالح نحو الجمعة وشبهها تمادى وان كان اليوم واليومين ونحوهما ترك
~~الصوم وعاد إلى العتق وليس ذلك بواجب عليه ألا ترى أنه غير واجب على من طرأ
~~عليه الماء وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة أن يقطع ويبتدئ الطهارة بالماء
~~عند مالك ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار وقتل أو فطر في رمضان وأشرك
~~بينهما في كل واحدة منهما لم يجزه وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن
~~كفارتين وكذلك لو صام عنهما أربعة اشهر حتى يصوم عن كل واحدة شهرين وقد قيل
~~إن ذلك يجزئه ولو ظاهر من امرأتين فاعتق رقبة عن إحداهما بغير عينها لم يجز
~~له وطء واحدة منهما حتى يكفر الكفارة الأخرى ولو عين كفارة عن إحداهما جاز
~~له أن يطأها قبل أن يكفر عن الأخرى ولو ظاهر من أربع نسوة فاعتق عنهن ثلاث
~~رقبات وصام شهرين لم يجزه العتق ولا الصيام لأنه إنما اعتق عن كل واحدة
~~ثلاثة أرباع رقبة وصام عن كل واحدة خمسة عشر يوما فإن كفر عنهن بالاطعام
~~جاز له أن يطعم عنهن مائتي مسكين وأربعين مسكينا وان لم يقدر بخلاف العتق
~~والصيام لأن صيام الشهرين لا يفرق والإطعام يفرق وظهار العبد كظهار الحر
~~وكفارته ككفارته غير أنه لا يصح منه التكفير بالعتق وسواء اذن له في ذلك
~~سيده أو لم يأذن له وليكفر بالصيام فإن عجز عنه كفر بالإطعام أن أذن له
~~سيده وإن منعه منه انتظر القدرة على الصوم وليس لسيده أن يمنعه من الصوم
~~وقد قيل أن له منعه من الصوم إذا خاف ms292 أن يضعفه ذلك عن خدمته وعمله فإن منعه
~~من الصوم أطعم عنه ستين مسكينا وبالله التوفيق باب اللعان كل من جاز طلاقه
~~وظهاره جاز لعانه ولا لعان بين الحر المسلم والزوجة الأمة أو الذمية بنفس
~~الزنى ومجرد القذف لأنه ليس على من قذف أمة أو ذمية حد إلا أنه يؤدب ويزجر
~~فإن استبرأ الزوج الأمة أو الذمية بحيضة فما فوقها وظهر منها بعد ذلك حمل
~~فأنكره لاعنها لنفي الولد ولا يلاعن واحدة منهما إلا لنفي ولدها وقد قيل أن
~~اللعان بينهما كهو بين الحرين المسلمين إلا أنه لا حد على من قذف أمة أو
~~ذمية واللعان بين كل زوجين مسلمين عدلين كانا أو PageV00P286
# فاسقين لأنها عندنا أيمان لا شهادات وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في
~~الموضع الذي تعظمه من كنيستها بمثل ما تلتعن به المسلمة فان التعن زوجها
~~وأبت هي من اللعان انتفى عنه الحمل وكانت زوجته بحالها وان قذف الزوجة
~~الأمة والذمية بأنه رآهما تزنيان وادعى ذلك فلا حد عليه ولا لعان إلا أن
~~يخاف حملا وهما زوجتاه فإن خاف حملا لاعنهما وقد رأى بعض أهل العلم تعزيره
~~أدبا إذا قذفهما أو واحدة منهما ولا لعان بين الرجل وبين أمته ولا بينه
~~وبين أم ولده وقد قيل لا ينتفي ولد الأمة عنه إلا بيمين واحدة بخلاف اللعان
~~وقد قيل إنه إذا نفى ولد أم الولد لاعن والأول تحصيل مذهب مالك وهو الصواب
~~وإنما يجب اللعان بين الزوجين الحرين المسلمين عند مالك بأحد أمرين إما
~~استراء رحم لا وطء بعده حتى يظهر حمل فينكره فإن أكره لاعنها للحمل ولم
~~ينتظر وضعه أو رؤية زنى يصفه كما يصف الشهود ثم لا يطأ بعده فبهذين أو
~~بأحدهما يجب اللعان في تحصيل مذهب مالك وأقل الاستبراء في ذلك حيضة واحدة
~~وقد روي عن مالك ان الحر المسلم يلاعن الحرة المسلمة بالقذف المجرد وهو قول
~~أكثر الفقهاء والأول تحصيل مذهبه فان نفى حملها ولم يدع استبراء فلمالك
~~فيها قولان أحدهما أنه يلاعنها والآخر أنه ms293 يحد ويلحق به الولد ولا يلاعن
~~وإذا لاعنها برؤية زنى ثم أتت بولد فقد اختلف قوله في لحوق الولد وسقوطه
~~واللعان بين العبد والحرة كهو بين الحر والحرة وإذا عقد الرجل نكاح امرأة
~~ولم يبن بها حتى ظهر بها حمل وادعت أنه منه وأنكره لاعنها إذا أمكن أن يكون
~~منه وكان لها نصف الصداق وإذا قال لها رأيتك تزني قبل أن أتزوجك فإنه يحد
~~ولا يلاعن فإن نفى حملها ولم يكن دخل بها والتعن وأبت هي من اللعان ضربت
~~مائة جلدة كما لو صدقته وتقر تحته كما كانت وتبرأ من الحمل ولكنه لا يقربها
~~حتى تضع وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فزعم أنه رآها تزني في عدتها فله أن
~~يلاعنها لأنه يخاف أن تأتي بحمل من ذلك الزنى فيلحق به ولو طلقها حاملا وهو
~~مقر بحملها طلاقا باتا ثم زعم أنه رآها تزني حد ولم يلاعن وإذا قال أنت
~~طالق ثلاثا يا زانية أو قال لها يا زانية أنت طالق ثلاثا نكل عند مالك بحد
~~عن الوجهين جميعا ولا لعان ولا ملاعنة بين الزوجين بعد انقضاء العدة إلا في
~~مسألة واحدة وهي أن يكون الرجل عائبا فتأتي امرأته بولد في مغيبة وهو لا
~~يعلم فيطلقها فتنقضى عدتها ثم يقوم فينفيه فله أن يلاعنها PageV00P287
# هاهنا بعد العدة وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد لاعن لنفيه وهي ميتة
~~بعد مدة العدة ويرثها لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما ولو نكح امرأة في
~~عدتها فأتت بولد فأنكره فإن جاءت به لستة أشهر وقبل حيضة فهو لاحق بالزوج
~~الأول إلا أن ينفيه باللعان فيلحق بالثاني ولا لعان عليها معه لأنه رده إلى
~~فراش الثاني وقد قيل أنها ان لم تحض في الستة الأشهر إنه لا يرجع إلى فراش
~~الثاني وعليها الالتعان مع الأول فيه فإن جاءت به لستة أشهر بعد حيضة فهو
~~لاحق بالثاني فإن أنكره لم ينفه بلعان ولا لعان عليها معه فان التعن رجع
~~الولد إلى فراش الأول فإن نفاه الأول ms294 لاعنها وانتفى الولد منهما جميعا فان
~~استلحقه بعد ذلك أحدهما لحق به ولا حد على واحد منهما في ذلك وقد قيل يحد
~~الأول خاصة إذا استلحقه وسقوط الحد عنهما أولى لأن كل واحد منهما رده إلى
~~فراش صاحبه وان جاءت به لدون ستة أشهر من يوم نكاحها الثاني فلا مدخل له
~~فيه ويلاعن الأول وحده عليه باب كيفية اللعان كيفية اللعان أن يقول الحاكم
~~للملاعن قل أشهد بالله لرأيتها تزني ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمرود في
~~المكحلة وما وطئتها بعد رؤيتي وإن شاء قال لقد زنت وما وطئتها بعد زناها
~~يردد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات فان نكل عن هذه الايمان أو عن شيء
~~منها حد وان نفى حملها قال أشهد بالله لقد استبرأتها وما وطئتها بعد وما
~~هذا الحمل مني ويشير إليه يحلف بذلك أربع مرات ويقول في كل يمين منها واني
~~لمن الصادقين في قولي هذا عليها ثم يقول له في الخامسة قل علي لعنة الله ان
~~كنت من الكاذبين وإن شاء قال إن كنت كاذبا فيما ذكرت عنها فإن فعل ذلك سقط
~~عنه الحد وانتفى عنه الولد وأما الفرقة فلا تقع إلا بعد تمام تلاعنهما
~~جميعا فإذا فرغ الرجل من لعانه قامت المرأة بعده فحلفت بالله أربع إيمان
~~تقول فيها أشهد بالله أنك لكاذب أو أنه لمن الكاذبين فيما ادعاه علي وذكره
~~عني وان كانت حاملا قالت وان حملي هذا منه ثم تقول في الخامسة وعلي غضب
~~الله إن كان صادقا أو إن كان من الصادقين في قوله ذلك وإن شاءت قالت أشهد
~~بالله ما زنيت تكرر PageV00P288
# ذلك اربع مرات ثم تقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن
~~نكلت المرأة حدت إن لم يكن دخل بها وان كان دخل بها رجمت ومن أوجب اللعان
~~بالقذف قال يقول في كل شهادة من الأربع شهادات أشهد بالله أني لصادق فيما
~~رميت به فلانة من الزنى ويقول في الخامسة علي لعنة الله إن ms295 كنت كاذبا فيما
~~رميت به فلانه من الزنى وتقول المرأة أشهد بالله أنه لكاذب فيما رماني به
~~من الزنى أربع مرات وتقول في الخامسة علي غضب الله إن كان صادقا فيما رماني
~~به من الزنى ويبدأ بالرجل قبل المرأة على كل حال فإن نكلت المرأة حدت إن لم
~~يكن دخل بها فان دخل بها رجمت وكذلك لو حصنها غيره ولو التعنت المرأة قبل
~~الزوج ثم التعن الزوج ثم فرق الإمام بينهما لم تقع الفرقة حتى تقوم المراة
~~فتلتعن بعد الرجل ولو فرق الإمام بينهما بعد التعان الرجل قبل أن تلتعن
~~المرأة لم تقع بذلك فرقة لأن اللعان لم يتم ومن قذف امرأته قبل تمام اللعان
~~جلد الحد كاملا باب جامع أحكام اللعان إذا عقد الرجل نكاح امرأة وأمكنه
~~وطؤها بوجه من الوجوه ثم أتت بولد لستة أشهر من يوم العقد إلى أقصى ما تلده
~~النساء وذلك خمس سنين عند مالك وطائفة من أهل العلم بالمدينة ومنهم من يقول
~~أربع سنين ومن أصحاب مالك من يقول يلحق الولد إلى ست سنين وإلى سبع سنين
~~والأول تحصيل مذهبه وهو الصواب إن شاء الله فإن جاءت به إلى خمس سنين لحق
~~به ولدها وسواء أقر بوطئها أو لم يقر ولا ينتفي عنه ولده الا بلعان وإذا
~~أتت المرأة بولد فأنكر الزوج أن يكون ولدته وادعى أنها لقطته فالقول قولها
~~ولا تحتاج إلى بينه على ولادتها بخلاف الأمة المملوكة فإن جاء الزوج ببينة
~~أنها لم تلده نفي عنه وإذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا تفرقا وخرج كل
~~واحد منهما على باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج عليه صاحبه ولو
~~خرجا من باب واحد لم يضر ذلك لعانهما ولا يكون اللعان إلا في مسجد جامع
~~بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام وبتمام العان تقع الفرقة بين
~~الملاعنين فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان ولا تحل له مراجعتها أبدا لا قبل
~~زوج ولا PageV00P289
# بعده فإن اكذب نفسه بعد تمام اللعان بينهما جلد الحد ms296 ولحق به الولد ولا
~~سبيل له إليها ولا ميراث بينهما سواء مات أحدهما في العدة أو بعد انقضائها
~~وان أكذب نفسه قبل أن يتم التعان المرأة جلد الحد ولحق به الوبد وبقيت
~~زوجنه بحالها ومن مات منهما قبل تمام التعانهما توارثا وفرقة المتلاعنين
~~فسخ بغير طلاق ولا يحتاج إلى إيقاع الحاكم لها وإذا التعن الرجل وماتت
~~المرأة قبل أن تلتعن درأ الرجل بتلاعنه الحد عن نفسه وله ميراثها ولو قذفها
~~وماتت قبل أن يلاعنها جلد الحد ان لم يلاعن فإن التعن سقط عنه الحد وورثها
~~وإذا التعن الرجل ومات قبل أن تلتعن المرأة فإن التعنت بعد موته فلا حد
~~عليها ولا ميراث لها وان نكلت عن اللعان فلها ميراثها منه وعليه الحد وحدها
~~إن كان قد ابتنى بها الرجم وإن كان لم يبن بها ولم يكن لها زوج قبله جلدت
~~مائة وإذا قال الرجل رأيت زوجتي تزني قيل له لاعنها ولم يسأل عن وطئه إياها
~~قبل رؤيته لها وإذا قال رأيتها تزني وقد وطئتها بعد ذلك فعليه الحد والولد
~~لا حق به ولا سبيل له إلا اللعان وإذا لاعنها برؤية زنى ثم أتت بولد فعن
~~مالك في ذلك روايتان إحداهما أنه يلزمه إذا لم ينفه بلعان في ذلك والأخرى
~~أنه يلاعن عليه أيضا ويسقط عنه وإذا ظهر بها حمل فأقر به ثم أدعى أنه رآها
~~تزني فقد اختلف قول مالك في ذلك على ثلاثة أوجه أحدها أنه يلحق به الولد
~~بعد أن يحد ولا لعان والآخر أنه يلاعن وينفى عنه الولد الذي أقر به والثالث
~~أن يلحق به الولد لاقراره به ويسقط عنه الحد وهو أصحها وإذا أقرت المرأة
~~بالزنى الذي رماها به وجاءت بولد فعن مالك فيه روايتان إحداهما أنه يسقط
~~الولد عنه بغير لعان والأخرى أنه لا يسقط إلا باللعان ولو شهد أربعة على
~~امرأة بالزنى أحدهم زوجها حد الثلاثة ولاعن الزوج وإذا ذكر الرجل ان امرأته
~~اغتصبت نفسها وأقرت بذلك وأنكر الزوج حملها انتفى عنه ولدها بغير ms297 لعان فيما
~~روى المصريون عن مالك أنه رجع إلى ذلك وروى المدنيون عنه أنه لا ينتفي
~~الولد بإقرارهما بذلك حتى يلتعنا جميعا وتقول المرأة في يمينها لقد اغتصبت
~~وغلبت على نفسي وما زنيت مطاوعة فإذا كمل تلاعنهما فرق بينهما ولا حد
~~عليهما ويلحق الولد بها ولا يجتمعان أبدا ولو أتت المراة بولد فقال ليس
~~ابني وصدقته انتفى عنه ويلحق الولد بها ولا حد عليها ولا لعان وقد قيل إنه
~~لا ينتفي عنه إلا بلعان وكل من أقر بولده أو بحمل امرأته لم ينتف عنه
~~PageV00P290
# أبدا وإن نفاه جلد الحد وان علم به ولم ينفه ووطيء بعد علمه لم يكن له
~~نفيه وكذلك ان سكت بعد علمه به أقل من مدة يمكنه نفيه فيها لم يكن له نفيه
~~بعد وان نفاه بعد ذلك جلد الحد ولم ينتف عنه ولو قذف امرأته ثم جامعها جلد
~~الحد ولم يلاعن وإذا ولدت المرأة اثنين فأقر الزوج بأحدهما ونفى الآخر لحقا
~~به جميعا وسقط قوله وان نفاهما جميعا لان واحدا وسقطا عنه جميعا ولو رمى
~~امرأته برجل بعينه فطلب الرجل حقه في ذلك جلد له الزوج ولاعن امرأته باب
~~متعة المطلقة لكل مطلقة متعة إلا ثلاث نسوة الملاعنة والمختلعة والتي طلقت
~~قبل أن تمس وقد فرض لها فحسبها نصف الصداق والمدخول بها وغير المدخول بها
~~في ذلك سواء والحر والعبد عند مالك سواء والزوجات المسلمات والذميات في ذلك
~~سواء إلا من ذكرنا منهن ولا حد في المتعة إلا أن الموسر فيها بقدره والمعسر
~~بقدره وهي موكولة إليه يعطي فيها ما طابت به نفسه من غير حكم يلزمه وهي
~~مستحبة يؤمر الملطق بها ولا يجبر عليها ولكنه يندب إليها وهي من أخلاق
~~المحسنين المتقين والسلطان هو الذي يأمر بها ويحض عليها هذا كله قول مالك
~~وأصحابه باب الرجعة وحكمها وحكم المطلقة طلاق السنة إذا طلق الرجل امرأته
~~الطلاق الذي أذن الله له فيه فله مراجعتها ما دامت في عدتها وإن كرهت دون
~~صداق ولا ولي وعليه ms298 نفقتها وكسوتها حتى تنقضي عدتها بثلاث حيض أو ثلاثة
~~اشهر ولا رجعة إلا لمطلق امرأة قد دخل بها ومسها ولم يبت طلاقها وهو كل من
~~طلق واحدة أو اثنتين وإذا انقضت العدة سقطت الرجعة والاشهاد في الرجعة واجب
~~وجوب سنة يشهد ذوي عدل كما قال عز وجل وتمام الرجعة الكلام ولو قال قد
~~راجعتك ولم يشهد كانت رجعة ويشهد فيما يستقبل ولو وطأ امرأته التي قد طلقها
~~يريد بوطئه مراجعتها كان مراجعا ويشهد فيما يستقبل وان ينو بوطئه مراجعتها
~~لم تكن مراجعة عند PageV00P291
# مالك وقد قيل وطئه مراجعة على كل حال نواها أو لم ينوها وروي ذلك عن
~~طائفة من أصحاب مالك وإليه ذهب الليث وكان مالك يقول إذا وطيء ولم ينو
~~الرجعة فهو وطء فاسد ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد وله
~~مراجعتها في بقية العدة الأولى وليس له عدة في هذا الاستبراء ومن قبل أو
~~باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة وان لم ينو بالقبلة والمباشرة الرجعة كان
~~آثما وليس بمراجعة والسنة أن يشهد قبل أن يطأ أو يباشر وكل رجعة تصح بمجرد
~~القول إلا رجعة المولى والمعسر بالنفقة فإن رجعة المولى لا تصح عند مالك
~~إلا بالوطء ورجعة المعسر لا تصح إلا باليسار وكل من جاز طلاقه جازت رجعته
~~وللمطلقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى والنفقة ويتوارثان ما لم تنقض
~~العدة فإذا انقضت العدة وقعت البينونة وسقطت الموارثة وما لم تنقض عدتها
~~فإنه يلحقها طلاقه وإيلاؤه وظهاره ولا يجوز له في عدتها أن يتزوج خامسة
~~سواها ولا أختها ولا عمتها ولا خالتها وهي كالزوجة في أحكامها كلها إلا أنه
~~لا ينبغي له أن يمسها إلا أن ينوي بذلك رجعتها ينبغي له أن لا ينظر إليها
~~بنظرة لذة ولا يخلو معها فإن خلا بها كره ذلك وقال مالك في المطلقة الرجعية
~~إذا منعت نفسها زوجها قبل أن يشهد قد أصابت وله الرجعة ما لم تر أول الحيضة
~~الثالثة في الحرة والثانية في الأمة ومن ارتجع امرأته ms299 في عدتها ثم طلقها
~~قبل أن يمسها لم تكن عليها عدة وتثبت على عدتها الأولى ومن ادعى بعد انقضاء
~~العدة أنه راجع امرأته في العدة لم يقبل قوله إلا بالبينة فإن أقام بينة
~~أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم المرأة بذلك لم يضرها جهلها بذلك وكانت
~~زوجته وان كانت قد تزوجت ولم يدخل بها زوجها ثم أقام الأول البينة على
~~رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما أن الأول أحق بها والأخرى أن
~~الثاني أحق بها فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها باب العدة
~~لا عدة على مطلقة لم يدخل بها زوجها دخول مسيس ومسها ثم طلقها إلا المتوفي
~~عنها فإنها تعتد على كل حال عدة الوفاة وإذا دخل الرجل بامرأته الحرة ومسها
~~ثم طلقها وهي ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء والأقراء الأطهار PageV00P292
# والقرء ما بين الحيضتين من الطهر وسواء في ذلك الحرة المسلمة والكتابية
~~وأما الزوجة الأمة وأم الولد ومن فيها شعبة من الرق فعدتها من طلاق زوجها
~~قرءآن وسواء كان زوجها حرا أو عبدا ومن طلق امرأته في آخر القرء احتسبت به
~~لأن المراد من القرء الخروج من الطهر إلى الدم فإذا طعنت في الدم من الحيضة
~~الثالثة وهي حرة بانت وان كانت أمة فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثانية
~~بانت ولو طلقت الحرة حائضا لم تعتد بتلك الحيضة من عدتها فإن لم يراجعها
~~زوجها وتمادت في عدتها لم تنقض عدتها حتى تطعن في الدم من الحيضة الرابعة
~~فإن كانت الحرة المطلقة ممن لا تحيض لصغر أو ممن يئست من المحيض فعدتها
~~ثلاثة أشهر من يوم الطلاق فإن طلقها في بعض يوم فروي عن مالك أنها تلغيه
~~وتبتدئ العدة من اليوم الذي يليه وروي عنه انها تحتسب بما مضى منه وتجلس
~~إلى مثل الساعة التي طلقت فيها وكذلك عدة المطلقة الأمة ومن فيها شيء من
~~الرق ثلاثة أشهر لأن الرحم لا يبرأ عنده بأقل من ثلاثة اشهر إلا مع الحيض
~~وقد قيل في ms300 الأمة التي لا تحيض عدتها شهر ونصف والأول قول مالك وأصحابه ولو
~~حاضت الصغيرة قبل استكمال ثلاثة أشهر استقبلت عدتها بالحيض والحامل أبدا
~~مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها أن تضع ما في بطنها أمة كانت أو حرة أو
~~مسلمة أو ذمية لا عدة لكل حامل غير الوضع والسقط والمضغة من الولد في ذلك
~~سواء وعدة المستحاضة سنة سواء علمت دم حيضتها من دم استحاضتها وميزت ذلك أو
~~لم تميزه عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة منها تسعة أشهر
~~استبراء وثلاثة عدة وقد قيل أن المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال
~~حيضتها وإدبارها اعتدت ثلاثة قروء وهذا أصح في النظر وأثبت في القياس وقد
~~قيل في المرتابة التي ترتفع حيضتها وهي لا تدري ما يرفعها أنها تنتظر سنة
~~من يوم طلقها زوجها منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة فإن طلقت فحاضت حيضة
~~أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها لغير يأس منها انتظرت أيضا سنة من يوم طهرت من
~~حيضتها فعلى قياس هذا القول تتم الحرة المتوفى عنها المرتابة بعد التسعة
~~أشهر أربعة أشهر وعشرا والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة الأشهر وقال ابن
~~القاسم التسعة الأشهر براءة للارحام ما لم تسترب نفسها في حمل فإن كان ذلك
~~جلست ما بينها وبين خمس سنين وهذا أكثر الحمل وقد روي عن مالك أربع سنين
~~PageV00P293
# وروي عنه ست وسبع والأول أصح عنه وعدة الحرة المسلمة أو الكتابية مدخول
~~بها أو غير مدخول بها من وفاة زوجها إذا كانت غير حامل أربعة أشهر وعشرة
~~أيام وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال فإن كن حوامل فعدتهن
~~وضع الحمل أو إسقاطه وعدة المختلعة والملاعنة والمرتدة وامرأة المرتد وكل
~~من يلحقها طلاق أو فسخ نكاح كعدة المطلقة سواء وإذا مات زوج المعتدة التي
~~يملك الزوج رجعتها استقبلت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وورثته ان كان
~~حرين وان كانت أمة اعتدت شهرين وخمس ليال ولم ترثه فان أعتقت الأمة المطلقة
~~طلاقا ms301 رجعيا وزوجها عبد فلم تختر فراقه حتى مات وهي في عدة منه اعتدت عدة
~~الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا لأن المطلقة الرجعية حكمها حكم
~~الزوجات فلذلك تستقبل عدة الوفاة والأمة إذا طلقت أو توفي عنها زوجها ثم
~~عتقت لم تنتقل إلى عدة الحرة لأن العدة وقعت عليها يوم فارقها زوجها أو مات
~~عنها زوجها وهي أمة والعدة من يوم الوفاة ومن يوم الطلاق ومن قال من يوم
~~يبلغها الخبر فليس بشيء عندهم ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم راجعها في
~~عدتها ثم طلقها بعد الرجعة لزمها استئناف العدة من الطلاق الثاني بعد رجعته
~~وسواء عند مالك وطئها أو لم يطأها ولو طلقها في عدتها قبل أن يرتجعها لزمها
~~الطلاق وثبت على ما مضى من عدتها ولم تستأنف عدة ولو كان الطلاق بائنا ثم
~~نحكها في عدتها أو بعد انقضاء عدتها ثم طلقها قبل أن يطأها فلا عدة عليها
~~من الطلاق الثاني وتتم عدتها من الطلاق الأول إن كانت لم تكملها ولو وطئها
~~بعد أن نكحها استأنفت العدة من يوم طلقها الطلاق الثاني وعدة أم الولد من
~~وفاة سيدها حيضة إن كانت ممن تحيض وإلا فثلاثة أشهر ولا يجزئها إلا حيضة
~~مستأنفة بعد وفاة زوجها ولو مات سيدها وهي حائض لم تجزها تلك الحيضة عند
~~مالك وقال إسماعيل يجزؤها كما يجزيء الحرة ذلك من قرئها وإن كانت مستحاضة
~~أو مسترابة فتسعة أشهر وعدتها من وفاة زوجها عدة الأمة شهران وخمس ليال فإن
~~كانت تحت زوج ومات سيدها فلا عدة عليها منه وإن مات السيد والزوج ولم يعلم
~~أولهما موتا اعتدت أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشرا ولا تحتاج فيها إلى حيضة
~~إلا أن يكون بين موتيهما أكثر من شهرين وخمس ليال ولا يعلم مع ذلك أيهما
~~مات قبل صاحبه فإن كان كذلك لم يكن بد من حيضة مع الأربعة الأشهر والعشر
~~فان PageV00P294
# انقضت شهورها قبل الحيض انتظرت حيضتها ولا تجوز مواعدة أم الولد قبل أن
~~تحيض ولا إحداد عليها باب ms302 الإحداد الاحداد واجب على المتوفى عنها زوجها حتى
~~تنقضي عدتها بشهورها أو بوضع حملها حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو ذمية
~~صغيرة أو كبيرة وقد قيل لا إحداد على ذمية ولا صغيرة والأول تحصيل مذهب
~~مالك وهو الصحيح وقد ذكرنا الحجة لذلك في كتاب التمهيد ولا إحداد مطلقة
~~رجعية كانت أو مبتوتة أو بائنا والاحداد هو اجتناب جميع ما يتزين به النساء
~~من حلى وصبغ وكحل وخضاب وثياب مصبوغة ملونة أو بيض يلبس منها للزينة وقد
~~قيل إنه لا بأس بلبس البياض والسواد الأدكن والصواب أنها لا يجوز لها شيء
~~تتزين به بياضا ولا غيره وأما الحلي والخاتم وما فوقه فلا يجوز للحاد لبسه
~~وكذلك الطيب كله مؤنثه ومذكره وان اضطرت إلى الكحل اكتحلت ليلا ومسحته
~~بالنهار ولا تقرب شيئا من الأدهان المطيبة كدهان البان والورد والبنفسج
~~والخيري ولا بأس بالزيت والسيرج والسمن وكل ما لازينة فيه فلا بأس للحاد من
~~النساء به لأنها منعت من التزويج ومعانيه باب السكنى في العدة يلزم المعتدة
~~من الوفاة والطلاق أيضا المبيت في بيتها لا تخرج عنه إلا من عذر وأمر لا بد
~~لها منه ولا تجد من يقوم لها به ولا بأس عليها أن تخرج نهارا في حوائجها
~~وكذلك عند مالك خروجها في طرفي النهار والليل عند انتشار الناس في أوله قدر
~~هدوئهم في آخره ولا بأس بذلك ويستحب أن لا تغرب الشمس عليها إلا في بيتها
~~ولا يجوز لها أن تبيت إلا في منزلها فإن خرجت في ليلة من عدتها فباتت في
~~غير منزلها أثمت في فعلها ولا يجوز لها أن تفعل ذلك في باقي عدتها ولها أن
~~تبني على ما مضى منها ولا تستأنف العدة ولا يحل لها الانتقال من دارها حتى
~~تنقضي عدتها إلا أن تخاف عورة منزلها أو شبه ذلك مما لا يمكنها المقام معه
~~فتنتقل حينئذ ثم تقيم حيث انتقلت حتى تنقضي عدتها وإن كان PageV00P295
# المسكن لزوجها لم يجز لورثته أن يخرجوها منه حتى تنقضي عدتها ms303 وكذلك إن
~~كان مسكنها مستأجرا أو كان زوجها قد أدى أجرته فإن كان كذلك كانت أحق
~~بسكناه من سائر ورثته وإن لم يكن المسكن له ولم يؤد أجرته كان لأربابه
~~إخراجها منه ويستحب لهم أن لا يفعلوا ذلك فإن أخرجوها منه جاز لها أن تسكن
~~غيره حتى تتم عدتها ولم يكن على الورثة استئجار مسكن غيره وسواء كان للميت
~~مال أو لم يكن وعليها أن تستأجر لنفسها من مالها وإن كان زوجها بدويا فمات
~~عنها وتركها في منزل البادية لم تنتقل عنه فإن انتقل أهلها كان لها أن
~~تنتقل معهم وليس لها ان تنتقل مع أهل زوجها وهذا إذا توفي عنها زوجها في
~~البادية فإن توفي في حضر وقرار لم يكن لها أن تنتقل بانتقال أهلها ولا
~~بانتقال أهل زوجها باب الحضانة الأم أولى بحضانة ولدها وبرضاعة من غيرها
~~إذا طلقها زوجها أبدا ما لم تتزوج فإن تزوجت فالجدة أم الأم أولى إن لم يكن
~~زوجها أجنبيا فإن كانت متزوجة من أجنبي سقطت حضانتها وكذلك كل امرأة تزوجت
~~أجنبيا من الصبي يبطل حقها من الرضاع والحضانة والخالة أخت الأم أحق برضاع
~~الولد من أبيه إذا لم يكن له جدة على ما وصفنا والجدة أم الأب أولى بالولد
~~من الأب وقد قيل أن الأب أولى بابنه من الجدة أم الأب وهذا عندي إذا لم تكن
~~له زوجة أجنبية ثم الأخت بعد الأب ثم العمة وهذا إذا كان كل واحد من هؤلاء
~~مأمونا على الولد وكان عنده في حرز وكفاية فإن لم يكن كذلك لم يكن لها حق
~~في الحضانة وإنما ينظر في ذلك لما يحوط الصبي ومن يحسن إليه في حفظه
~~وتعليمه الخير وهذا على قول من قال أن الحضانة من حق الولد وقد روي ذلك عن
~~مالك وقال به طائفة من أصحابه ولذلك لا يرون حضانة لفاجرة ولا لضعيفة عاجزة
~~عن القيام بحق الصبي لمرض أو زمانة وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن
~~مالك في الحضانة الأم ثم ms304 الجدة للأم ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم أخت الصبي
~~ثم عمة الصبي ثم ابنة أخت الصبي ثم الأب والجدة للأب أولى من الأخت والأخت
~~أولى من العمة والعمة أولى من بعد هؤلاء من جميع PageV00P296
# الرجال الأولياء وليس لابنة الخالة ولا لابنة العمة ولا لبنات أخوات
~~الصبي من حضانته شيء فإذا كان الحاضن لا يخاف منه على الطفل تضييع ولا دخول
~~فساد كان حاضنا له أبدا حتى يبلغ الغلام وقد قيل حتى يثغر وحتى تتزوج
~~الجارية إلا أن يريد الأب سفر نقلة واستيطان فيكون حينئذ أحق بولده من أمه
~~وغيرها إن لم ترد الانتقال مع ولدها ولو أراد الخروج لتجارة لم يكن ذلك له
~~وكذلك أولياء الصبي الذين يلون ماله إذا انتقلوا للاستيطان فإن انتقلت الأم
~~معهم فهي على حضانتها وليس لها أن تنقل ولدها عن موضع سكنى الأب إلا فيما
~~يقرب نحو المسافة التي لا تقصر الصلاة فيها ولو شرط عليها في حين انتقاله
~~عن بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن تلتزم نفقته ومؤونته سنين معلومة
~~فالتزمت ذلك ثم ماتت لم يتبع بذلك ورثتها في تركتها وقد قيل ذلك دين يؤخذ
~~من تركتها والأول أصح إن شاء الله كما لو مات الولد أو كما لو صالحها على
~~نفقة الحمل والرضاع فأسقطت لم يتبع بشيء من ذلك وقد قال مالك في الرجل
~~يبتاع الوصيف بخمسة دنانير على أن البائع يكفله فمات الصبي فليس عليه شيء
~~قال وليس هذا أراد تعاملا وإذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها
~~زوجها فإن طلقها لم يكن لها الرجوع عند مالك في الأشهر عندنا من مذهبه وقد
~~ذكر إسماعيل القاضي وذكره ابن خويز منداد أيضا عن مالك أنه اختلف قوله في
~~ذلك فقال مرة يرد إليها ومرة قال لا يرد وإذا تركت المرأة حضانة ولدها ولم
~~ترد أخذه وهي فارغة غير مشغولة بزوج ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر فإن كان
~~تركها له من عذر كان لها أخذه وإن كانت ms305 تركته رفضا أو مقتا لم يكن لها بعد
~~ذلك أخذه لأنها ربما ردته بعد أيام فلم يقبل غيرها وأم الولد إذا عتقت
~~وولدها صغير فسبيلها في ولدها سبيل الحرة المطلقة فإن كانت نصرانية وأب
~~ولدها مسلم فهي أيضا أحق بالحضانة إلا أن يخاف منها أن تسقي الطفل خمرا أو
~~تطعمه خنزيرا فإن كان ذلك فالأب أولى لأن ولده على دين أبيه باب نفقات
~~المطلقات المطلقة التي يملك رجعتها لها السكنى والنفقة حاملا كانت أو غير
~~حامل PageV00P297
# ما دامت في عدتها والمبتوتة لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
~~فإن كانت حاملا كان لها السكنى والنفقة وكل مطلقة بائن كالمختلعة وغيرها
~~فيه بمنزلة المبتوتة والسكنى لكل مطلقة حامل وغير حامل مبتوتة وغير مبتوتة
~~ولا سكنى ولا نفقة لمطلقة لا عدة عليها وهي التي لم يدخل بها وللمتوفي عنها
~~زوجها حاملا وغير حامل السكنى فلا نفقة ونفقتها على نفسها من نصيبها من
~~الميراث حتى تضع حملها أو من سائر مالها والنفقة للزوجة على حال الرجل إن
~~كان معسرا أو موسرا ويعتبر أيضا حالها أيضا إذا كان زوجها غنيا وكانت ممن
~~يخدم مثلها في طعامها وكسوتها ونفقة خادمها وأجرة مسكنها وجميع مؤنتها قال
~~الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
~~لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الطلاق ومن دفع إلى امرأة نفقة سنة أو
~~نحوها ثم طلقها البتة رجع عليها بماله من ذلك عندها وأخذه إن وجده وإن لم
~~يجده أتبعها به دينا ولو طلقها وهو غائب ولم يعلمها حتى نفدت النفقة لم يكن
~~له عليها شيء لأن التفريط جاء من قبله ولو مات كان لورثته محاسبتها لأنه
~~ليس لها أن تنفق من ماله إلا في حياته وترد ما فضل بيدها من يوم مات ولا
~~يجب للمرأة نفقة في مال زوجها إذا مات حاملا كانت أو غير حامل ورضاع
~~المولود إذا ولدته في حصته من ميراثه فإن لم يكن له مال ms306 فرضاعه في بيت مال
~~المسلمين وليس على وارثه ولا عصبته ولا عصبة أبيه شيء من نفقته ولا على أمه
~~رضاعة موسرة كانت أو معسرة إلا أن لا يقبل الرضاع من غيرها فيلزمها إرضاعه
~~وإذا ادعت المبتوتة الحمل لم تعط نفقة حتى يظهر حملها بحركته فإذا تحرك
~~حملها أعطيت نفقة الحمل كله من أوله إلى آخره وإذا أعطيت نفقة حملها ثم
~~انغش الحمل فلمالك في ذلك قولان أحدهما أنه لا يرجع عليها بشيء والآخر أنه
~~يرجع عليها بما دفع إليها والمعمول به أن تأخذ نفقتها شهرا بشهر ونحو ذلك
~~باب نفقة الآباء والأبناء والأمهات لا يجب على الإنسان نفقة على أحد من جهة
~~القرابة إلا الأبناء الصغار الفقراء والأبوين إذا كانا فقيرين لا يقدران
~~على الاكتساب ينفق الرجل على PageV00P298
# الذكر من بنيه إذا لم يكن له مال حتى يبلغ مبلغ الرجال وينفق على الأنثى
~~حتى يدخل بها زوجها أو تكون معنسة جدا فإذا بلغ الغلام أو دخل بالجارية
~~زوجها سقطت النفقة عن أبيهما فغذا بلغ الغلام صحيحا ثم زمن لم تعد النفقة
~~على أبوية عند مالك وكذلك الجارية لو مات عنها زوجها أو طلقها بعد الدخول
~~بها لم تعد نفقتها على أبيها وقال عبد الملك إن بلغ الغلام مجنونا أو زمنا
~~لم تسقط نفقته عن أبيه ببلوغه ونفقة الآباء والأبناء تجب باليسر وتسقط
~~بالعسر ولا تثبت دينا في الذمة ولا يحاسب بها الغرماء في الفلس ولا يلزم
~~الإنفاق على جد ولا على جدة من قبل الأب ولا من قبل الأم ولا على أحد من
~~الإخوة وسائر ذوي المحارم ولا على بني البنين ولا على بني البنات والنفقة
~~تجب للأبوين مسلمين كانا أو كافرين صحيحين كانا أو زمينين إذا كانا محتاجين
~~ويخرج عنهما صدقة الفطر وينفق على زوجة أبيه كانت أمه أو أجنبية وليس عليه
~~عند مالك أن يزوج أباه وقد رآه بعض أصحابه إذا لم يستغن عن ذلك وليس على
~~الابن أن يعطي أباه مالا يغزو به أو يحج ولا يجب ms307 على الأم نفقة ولدها مع
~~وجود الأب ولا مع عدمه فقيرة كانت أو غنية ولا يجب على امرأة أن تنفق على
~~أحد إلا على أبويها الفقراء أو ما ملكت يمينها وتلزم الأبناء النفقة على
~~أبيهم وعلى زوجته إن كان عديما لا يقدر على الإنفاق إذا كان عدمه قد لحقه
~~بعد الدخول والنفقة على قدر الجدة ما يعيش به الذي ينفق عليه من طعام وكسوة
~~وغير ذلك مما لاغنى عنه من المؤونة ولا حد في ذلك على الموسع قدره وعلى
~~المقتر قدره ولا يقضي بالعالي في شيء من ذلك كله وإنما يقضي بالوسط باب
~~نفقة المماليك والدواب وتجب النفقة على السيد لكل مملوك له ذكر أو أنثى
~~صغيرا أو كبيرا على قدر السيد وحال المملوك بالمعروف ولا يكلف من العمل
~~مالا يطيق عليه الدوام ويجبر الرجل على أن يعلف دوابه أو يرعاها إن كان في
~~رعيها ما يقوم بها أو يبيعها أو يذبح ما يجوز ذبحها ولا يترك يعذبها بالجوع
~~وغيره PageV00P299
# باب الاستبراء على كل من ملك أمة بأي وجهة ملكها بشراء أو هبة أو ميراث
~~إذا وطئها أن يستبرئها بحيضة كاملة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن
~~كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر إلا أن تكون صغيرة لا يحمل مثلها فلا
~~استبراء فيها وإن كانت حاملا فحتى تضع ما في بطنها أو تسقطه تاما أو ناقصا
~~أو مضغة أو علقة ولا يحتاج في استبراء الأمة إذا كانت ممن تحيض إلى أكثر من
~~حيضة واحدة فإنها تبرئها فإن ارتفع حيضها لم يقربها إلى تمام تسعة أشهر ولا
~~شيء عليه بعد ذلك والمستحاضة كذلك الا أن ترى قبل ذلك دم حيضة فيكون لها
~~الاستبراء وقد قيل لا يطأ المستحاضة إلا بعد سنة من يوم استبرائها إلا أن
~~تستريب نفسها بحمل فإن ارتابت لم يطأها حتى يستبرئها من تلك الريبة إلى أن
~~تبلغ خمس سنين وذلك أقصى مدة الحمل فلا ريبة بعد هذه المدة ولا يقبلها ولا
~~يباشرها ولا ms308 يتلذذ بشيء منها بعد شرائه لها قبل أن تحيض عنده كراهية لا
~~تحريما وأما الوطء فلا يحل إلا بعد الاستبراء وإذا ظهر دمها وصح أنها حائض
~~جاز له الاستمتاع منها بما يستمتع من الحائض وإذا غاب المشتري على الجارية
~~ثم تقابلا فلا يطأها البائع حتى يستبرئها بحيضة وإن لم يغب عليها المشتري
~~ولا أمكنه وطئها سقط الاستبراء عنه والاستبراء واجب فيما يشتري من النساء
~~وما بيع على الصبيان وفي كل ملك حادث إلا ما وصفناه في الإقالة ومن ابتاع
~~أمة طلقها زوجها قبل الدخول بها استبرأها بحيضة وقد قيل لا استبراء عليه
~~فيها ولو كان زوجها قد دخل بها ثم طلقها وباعها سيدها لم يجز للمشتري وطؤها
~~إلا بعد حيضتين لأنها عدتها ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه ولم يكن عليه
~~استبراء فإن باعها قبل أن يطأها بعد ملكه لم يطأها المشتري إلا بعد حيضتين
~~ولو وطئها ثم باعها لم يكن على مشتريها استبراء بالحيضة ومن اشترى أمه
~~معتدة من طلاق وفاة فواجب عليه اسبتراؤها بانقضاء عدتها وإذا زنت الحرة أو
~~غصبت على نفسها وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض فإن كانت ذات زوج
~~وجب على زوجها الامتناع من وطئها حتى ينقضي استبراؤها وإن لم تكن ذات زوج
~~لم يجز لها أن تنكح إلا بعد أن تستبرئ نفسها بثلاث حيض ولو كانت الزانية أو
~~المغتصبة أمة أجزأه في استبرائها حيضة ذات زوج كانت أو غير زوج إلا أن تكون
~~حاملا فلا يجوز لها أن تنكح ولا لزوجها إن كانت ذات PageV00P300
# زوج أن يطأها حتى تضع حملها وكذلك مشتريها لا يطأها حتى تحيض أو تضع
~~حملها نجز كتاب الطلاق بحمد الله وعونه وفي كتاب البيوع في باب العهدة
~~والمواضعة مسائل من هذا الباب PageV00P301
# كتاب البيوع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
~~وسلم تسليما باب الصرف قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا البقرة
~~وقال ولا تأكلوا الربا آل عمران وأجمع العلماء من السلف والخلف ms309 أن الربا
~~الذي نزل القرآن بتحريمه هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير دينه بعد حلوله عوضا
~~عينا أو عرضا وهو معنى قول العرب إما أن تقضي وما أن تربي وقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء الورق بالورق ربا إلا
~~هاء وهاء والذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء وقال عليه السلام الذهب بالذهب
~~تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد فقد
~~أربى وقال صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل
~~بينهما وقال عليه السلام لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشغوا
~~بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشغوا بعضها على
~~بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز والذهب والورق صنفان وجنسان مختلفان وكل
~~واحد منهما صنف وجنس منفرد بنفسه والصنف لا يباع بصنفه إلا مثلا بمثل يدا
~~بيد إذا كان مما يؤكل أو يشرب قوتا أو إداما أو كان ذهبا أو ورقا وسيأتي
~~ذكر المأكول والمشروب قوتا أو فاكهة أو إداما وأحكام ذلك كله في باب بعد
~~هذا مفرد من هذا الكتاب إن شاء الله والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيء
~~من الذهب عينا كان أو تبرا أو مصوغا أو نقرا أو جيدا أو رديئا PageV00P302
# بشيء من الذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها
~~والسوداء منها والبيضاء والجيدة والرديئة سواء لا يباع بعضها ببعض إلا مثلا
~~بمثل يدا بيد من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة فقد أكل الربا
~~وإن تأخر قبض بعض ذلك بطل البيع في جميعه ويجوز بيع الذهب بالورق كيف شاء
~~المتبايعان إذا كان يدا بيد لأنهما جنسان ولا يدخل الربا في الجنسين على ما
~~قدمت لك إلا في النسيئة لا غير ويدخل الربا في الجنس الواحد من وجهين
~~الزيادة والنسيئة ولا يجوز في شيء من الصرف تأخير ساعة فما فوقها ولا أن
~~يتوارى أحدهما عن صاحبه ms310 قبل التقابض ولا تجوز فيه حوالة ولا ضمان ولا خيار
~~ولا عدة ولا شيء من النظرة ولا يجوز إلا هاء وهاء ويتقابضان في مجلس واحد
~~ووقت واحد ولا يجوز عند مالك الصرف على ما ليس عندك ولا على ما ليس حاضرا
~~معك وإن حضره قبل التفريق ووجه الصرف عند مالك أن يخرج كل واحد من
~~المتصارفين العين التي يريد بيعها من صاحبه ويتقابضان ثم يفترقان ولا تبعة
~~بينهما فإن تأخر بعض الصرف لم يصح المقبوض منه عند مالك وبطل جميع إذا كان
~~صفقة واحدة ومن اصطرف دراهم فنقصت درهما فأراد صاحبه أن يسلفه ذلك الدرهم
~~ليتم به الصرف بينهما ويكون له ذلك دينا عليه يتبعه به لم يجز ولو وهب له
~~ذلك الدرهم بعد ذلك إذا علم أنه لا يجوز لم يجز ذلك أيضا ولا بد ان يتناقض
~~الصرف ويرجع كل واحد منهما بما نقد ومثله إن افترق المصطرفان بعد تمام
~~أمرهما على وجهه ووجد أحدهما نقصا فيما قبضه نقصانا من حقه فإن طلب التمام
~~انتقض صرفه بقبضه له وإن رضي بالنقصان صح صرفه وكذلك لو وجد فيما قبض من
~~صاحبه رديا وأقر له صاحبه تناقض الصرف ورجع كل واحد منهما إلى نقده وإن رضي
~~بالعيب صح الصرف بينهما هذا إذا كان الصرف جملة ولم يسم لكل دينار ثمنا فإن
~~صرف عدة دنانير بدراهم وسمى لكل دينار ثمنا ثم وجد في الدراهم دينارا وأراد
~~رده انتقض منه صرف دينار واحد إذا كان ذلك قدر المصروف من الدراهم فما دونه
~~وإن كان أكثر من ذلك انتقض صرف دينارين وهكذا ما زاد على هذا أبدا على هذا
~~الحساب حكم المردود وغيره من سائر منفقة الصرف وفرق بعض أصحاب مالك في هذه
~~المسألة بين أن يكون الصرف في الدراهم عددا أو كيلا وبين أن يكون الرديء
~~رصاصا أو نحاسا أو مغشوشا وبين أن يكون ناقصا PageV00P303
# وزائفا فقال ابن عبد الحكم في أصول البيوع وإذا اصطرف دنانير بدراهم كيلا
~~فوجد فيها ناقصا أو مكسورا ms311 أو قبيح الوجه لا يجوز بين الناس فليس له أن
~~يرده وليس ينفسخ من أجل ذلك شيء من صرفه وإن وجد فيها نحاسا أو رصاصا أو
~~درهما مغشوشا فإنه يرد إن شاء وينتقص من الصرف دينار فقط يكون سبيله سبيل
~~ما وصفت لك في الأولى ولأهل المدينة وغيرهم في هذه المسألة أيضا قولان
~~أحدهما يستبدل ولا ينتقص شيء من الصرف وإليه ذهب الليث بن سعد والأوزاعي
~~وأحمد بن حنبل والقول الآخر يبطل الصرف فيما رد خاصة ويصح فيما قبضه وقال
~~به جماعة أيضا وإن استنفق أحدهما بعض الصرف وأصاب فيما بقي رديا وأقر له به
~~صاحبه رد مثل ما أنفق في عيونها ووزنها وتناقضا الصرف بينهما ورجع كل واحد
~~منهما على صاحبه بمثل نقده في عينه ووزنه ومن أنكر منهما ما رد عليه صاحبه
~~وزعم أنه لا يعرفه حلف بالله ما أعطاه ألا جيادا في علمه وأنه لا يعرف هذا
~~في ما أعطاه ويبرأ وأجاز مالك الدينار الناقص الرديء العين بالدينار الوازن
~~الجيد على وجه المعروف وجعله من باب القرض والمعروف والإحسان وقال وإن كان
~~الناقص أجود عينا لم يجز لأنه هاهنا مكايسة ومبايعة وذهب أكثر أهل العلم
~~إلى كراهية ذلك والإبابة من جوازه وحجتهم أن كل ما كان بدلا ببدل من انتقال
~~الأملاك فليس بقرض وإن كان ما أخذ منه البدل والعوض فهو بيع من البيوع وقد
~~نهى النبي عليه السلام عن الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل
~~وزنان بوزن وللقرض أحكام وسنن وسنفرد لذلك بابا إن شاء الله كافيا في آخر
~~هذا الجزء ومما أجاز مالك رحمه الله وخالفه فيه سائر الفقهاء بيع الثوب
~~معجلا بدينار إلى شهر والدينار بكذا درهم إلى شهرين لأن البيع وقع عنده
~~بالدراهم ولم ينظر إلى قبيح كلامهما إذا صح العمل بنيهما كما لا ينظر إلى
~~حسن كلامهما إذا قبح العمل بينهما وهذا عند غيره صرف فيه عدة ونسيئة
~~وبيعتان في بيعة وأجاز مالك التصرف في يمن الصرف قبل القبض وذلك أن ms312 يأخذ
~~بثمن الصرف سلعة قبل الافتراق وهذا بالذي قبله باب واحد عنده ولا يجوز بيع
~~فضة وذهب بفضة ولا ذهب وفضة بذهب ولا يجوز أن يكون مع أحد الذهبين دراهم
~~ولا عوض ولا طعام ولا إدام وكذلك الدراهم بالدراهم بهذه المنزلة سواء وإذا
~~كان لرجل على رجل دينار سلفا أو من ثمن بيع فلا يجوز عند مالك أن يأخذ نصفه
~~PageV00P304
# في إحداهما أكثر مما في الأخرى وكذلك الذهب وأجاز مالك عن ذلك ما كان على
~~وجه المعروف يسيرا كدرهم ببدله زيفا بطيب على وجه الإحسان والمعروف وإذا
~~تراطلا بالذهبين أو الفضتين فنقصت إحداهما لم يجز أن يكون مع الذهب منهما
~~فضة ولا مع الفضة ذهب لأنه ذهب وفضة بذهب ووجه المراطلة بالذهبين أو
~~الورقين الاعتدال في الميزان ولا مراعاة في عدد أحدهما كان أكثر أو أقل
~~وكذلك لا مراعاة في الأفضل بين الذهبتين والورقين إذا استوى لسان الميزان
~~بينهما ولم يكن فيهما دخل من غير جنسهما وكذلك لو كان مع الأفضل منهما ذهب
~~رديء إذا كان الرديء مثل ذهب صاحبه التي يراطل بها أو أفضل لأنه لم يأخذ
~~لجودة ذهبه شيئا ينتفع به هذا كله جائز لا بأس به فإن كان مع الذهب ذهب
~~أردى أو أدنى من ذهب صاحبه لم يجز لأنه إنما فعل ذلك ليدرك بفضل جودة ذهبه
~~استبدال ذهبه الرديء وذلك من باب القمار عند مالك وهذا كله في المراطلة
~~بالذهبين أو الورقين أحدهما أفضل من الآخر إذا كان الجيد والرديء في الجنس
~~لا فيما دخل من غيره فإن كان في الفضة أو في الذهب دخل من غيرهما لم تجز
~~المراطلة فيهما بوجه من الوجوه لما يدخله من التفاضل الذي هو ربا إلا أن
~~مالكا رحمه الله أجاز على وجه المعروف لا على وجه البيع بدل الدرهم الزايف
~~بالجيد في القليل اليسير الذي يعرف أنه لم يقصد به فاعله إلى البيع وإنما
~~قصد به إلى الإحسان والمعروف ولا يجوز عند ابن القاسم أن يبيع منه عبده
~~بدنانير ms313 على أن يأخذ منه عبده بدنانير مثلها أو أقل أو أكثر على أن ينقد كل
~~واحد منهما الدنانير فإن كانت المقاصة ولم ينتقد إلا ما زاد جاز ولا بأس
~~بالعرض والدراهم بالذهب إذا كانت الدراهم أقل من صرف دينار وكان ذلك معجلا
~~لا يتأخر منه شيء لأن العرض مع الدراهم بالذهب يجري مجرى الصرف الذي لا عرض
~~معه وجملة ما رواه المدنيون عن مالك في هذا الأصل أنه إذا كانت الفضة مع
~~السلعة وكانت يسيرة من غير جيد بذهب جاز لأنه لم يقصد إلى ذلك في البيع وإن
~~كانت كثيرة لم يجز لأنه صرف وبيع ولا يجتمع عند مالك صرف وبيع وهو قول
~~ربيعة هما جميعا يكرهان ذلك و لا يصلح عندهما إذا كان القصد إلى ذلك وجملة
~~مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وهو مذهب أكثر المصريين من أصحابه إنه إذا
~~باع دينارا أو دينارين PageV00P305
# بعرض ودراهم فلا باس أن تكون الدراهم ما بينك وبين صرف دينار فإن كانت
~~صرف دينار فلا خير فيه وإن كان الذهب دينارا واحدا بعرض ودراهم فلا تكون
~~الدراهم عند ابن القاسم إلا قدر نصف دينار أو أدنى فإن زادت فلا خير فيه
~~ومحل صرف دينار من الدارهم عنده إذا كان الذهب دينارا واحدا محمل ما هو أقل
~~من صرف دينار تام من الدراهم عنده إذا بيعت مع العرض بدنانير كثيرة لأنه
~~بعد ذلك تبعا للعرض ويرى أن البيع إنما وقع على العرض دون الدراهم فإن كثرت
~~علم أن الصفقة وقعت على العرض وعلى الدراهم فصار صرفا وبيعا ولا يصلح أن
~~يجتمعا والأصل ما قدمت لك ولا يجوز عندهم صرف وبيع ولا شركه وبيع ولا قراض
~~وبيع ولا نكاح وبيع ولا مساقاة وبيع صفقة واحدة فأما السيف المحلى والمصحف
~~المفضض والخاتم ذو الفص الرفيع فإنه إذا كانت الفضة تبعا للسيف أو للفص أو
~~للمصحف وذلك عند مالك بأن يكون الثلث من قيمة ذلك كله أو ثلث جميع ثمنه
~~فأدنى ويكون قيمة نصل السيف والمصحف ms314 والفص الثلثين فأكثر فإن كانت كذلك جاز
~~عنده بيع ذلك ذهبا كان أو فضة بالذهب وبالفضة أو الذهب أكثر من الثلث أو
~~ثلث جميع ثمنه فلا يجوز أن يباع إن كانت الحيلة فضلة بالذهب على حال ولا
~~بأس أن يباع بالذهب وجازت بالفضة يدا بيد ويجوز بيعها بسائر الأشياء كلها
~~نقدا أو نسيئة فإن كان في حلي الذهب جوهر وكان ما فيه من الذهب ثلث قيمته
~~أو ثلث ثمنه فأدنى فلا بأس أن يباع بالذهب أو بالفضة معجلا وكذلك حلي الفضة
~~إذا كان فيه الجوهر والخرز وكان من الفضة ثلث قيمته فأدنى فلا بأس أن يباع
~~بالذهب أو بالفضة معجلا يدا بيد كما كان في السيف ولا بأس أن يباع ذلك كله
~~بالعروض والطعام وغير ذلك من سائر المتاع معجلا ومؤجلا وإذا اجتمع في الحلي
~~الذهب والفضة والجوهر كان فيه من الذهب الثلث من جميع قيمته فأدنى فلا بأس
~~أن يباع بالذهب معجلا وإذا كان الذي فيه من الفضة الثلث فأدنى فلا بأس أن
~~يبيعه بالفضة يدا بيد وإذا جاز بيع ما فيه الذهب بالذهب لما وصفنا فهو أحرى
~~بالجواز وكذلك ما فيه الفضة إذا جاز بيعه بالفضة فبيعه بالذهب أجوز إذا كان
~~يدا بيد وإن جهل مبلغ ما في الحلي من الذهب والفضة فصل وبيع الذهب
~~PageV00P306
# بالفضة معجلا والفضة بالذهب معجلا وبيع الجوهر بالذهب والفضة معجلا
~~ومؤجلا كسائر الأشياء أو يباع من غير أن يفصل بالعروض كلها معجلا ومؤجلا
~~وروى ابن القاسم أنه إذا اجتمع في الحلي الفضة والذهب لم يبع بالفضة ولا
~~بالذهب ولا تباع الا بغيرهما وسواء كان الذهب والورق تبعا لما هما فيه أم
~~لا وليس السرج واللحام عند ابن القاسم وسائر أهل مصر من أصحاب مالك بمنزلة
~~المصحف والسيف والخاتم ويروونه عن مالك وذكر أبو الفرج في اللجام والسرج أن
~~مذهب مالك فيه كمذهبه في السيف والمصحف والخاتم وأما الآنية من الذهب
~~والفضة فلا يجوز اتخاذها وتكسر وتباع بما يجوز من الصرف والمماثلة على حسب ms315
~~ما ذكرنا ومن أهل المدينة من يحمل ما دون الثلث فيما ذكرنا من السيف
~~والخاتم والمصحف لغوا ويجيز في ذلك النسيئة هذا قول ربيعة ومنهم من لا يجعل
~~ذلك لغوا حتى يكون تافها حقيرا لا خطب له ولا قصد اليه ويجيز أيضا في ذلك
~~النسيئة إذا كان كذلك ومنهم من لا يجيز بيع شيء مما فيه فضة بفضة ولو كانت
~~حبة واحدة وكذلك الذهب حتى ينتقض ويباع مثلا بمثل أو يباع بعرض والأصل في
~~هذا عندهم أن كل ما كان بيع بعضه ببعض متفاضلا ربا فلا يجوز منه مجهول
~~بمعلوم ولا مجهول بمجهول لأنه لا يؤمن فيه عدم المماثلة وأن الربا يدخل في
~~قليل ذلك كما يدخل في كثيره ولا يجوز عند مالك بيع الذهب الجيدة العيون
~~معها ذهب دونها بذهب هي أرفع عيونا من الذهب الدني التي مع الرفيعة لأنه
~~يأخذ فضل عيون الجيدة بما أدخل معها من الردية فإن كانت عيون الدنية التي
~~أدخلت مع الرفيعة هي أرفع من عيون الأخرى أو مثلها فلا بأس لأنه قد اجتمع
~~الفضل في موضع واحد وهذا الباب عندهم من باب صاع بر ودرهم بصاعين بر وذلك
~~أكثر من الوسط والوسط أكثر من الدني فكأنه ليس مثلا بمثل وكأنه قصد به
~~المخاطرة والمزابنة ومن أهل المدينة وغيرها جماعة أجازوا هذا الباب لأنه
~~ذهب بذهب أو ورق بورق مثلا بمثل وزنا بوزن وهو القياس لاجماعهم أن الذهب
~~كلها الأحمر منها والأصفر والجيد والدني جنس واحد لا يباع إلا مثلا بمثل
~~وكذلك الفضة وإن اختلفت أغراض الناس في ذلك ومن اصطرف دراهم فعجز درهم فلا
~~بأس أن يأخذ به ما أحب من طعام وغيره إذا تعجل ذلك قبل أن يفترقا ولا بأس
~~لمن عليه نصف دينار أن يدفع إلى غريمة دينارا كاملا يكون نصف قضاء ويبقى
~~PageV00P307
# الباقي عليه دينا يأخذه منه فيما أحب معجلا ومؤجلا لأنه لا يدخله صرف ولا
~~مكروه فيه ولا يجوز لأحد أن يقبض دنانير من دراهم ولا دراهم من دنانير ms316 إذا
~~كان ذلك قبل محل الأجل وسواء كان ذلك من بيع أو سلف وكره مالك أن يقبض من
~~الذهب أو الورق فلوسا قبل الأجل كما كره صرف الفلوس بالعين الذهب والورق
~~نسيئة فإذا حل الأجل فلا بأس أن يأخذ من الفضة الذهب ومن الذهب الفضة بصرف
~~اليوم وبما شاء ثم لا يفترقان وبينهما عمل فيما تصارفا فيه ومن حل له نجم
~~من كراء دار وأجرة عبد فلا بأس أن يأخذ من الدراهم دنانير ومن الدنانير
~~دراهم وإن لم يحل ذلك النجم لم يجز وكل ذهب أو ورق أخرجهما الإنسان من يده
~~وملكه سلما في شيء من الأشياء فلا يجوز أن يبيع ذلك الشيء من بائعه قبل
~~قبضه منه بذهب إن كان سلما ورقا ولا بورق إن كان سلما ذهبا وهو عند مالك
~~صرف متأخر وسواء حل أجل السلعة أو لم يحل وجائز أن يسترجع من الذهب ذهبا
~~ومن الورق ورقا في مثل الصفة والعين والجودة والوزن لأنها عنده إقالة
~~ومعروف لا بيع في ذلك ولا مكايسة ومن كان له على رجل دينار فأراد أن يقطعه
~~عليه دراهم يأخذ منها عند كل نجم شيئا معلوما لم يجز شيء من ذلك فإن أراد
~~أن يأخذ منه جزءا من ذلك الدينار عند كل نجم ذهبا أو ورقا بصرف ذلك اليوم
~~الذي يقبضه به فلا بأس بذلك إذا لم تكن قبل ذلك عدة بذلك ومن كان له على
~~رجل دنانير وعليه لذلك الرجل دراهم جاز أن يشتري أحدهما ما عليه بماله على
~~الآخر ويتطارحان ويتفرقان عليه وذلك إذا حل الأجل فيهما ولا بأس ببيع نقر
~~الفضة جزافا بدنانير معلومة وكذلك سبائك الذهب جزافا بدراهم معلومة وكذلك
~~الحلي المصوغ من الذهب والذهب المكسور يجوز بيع كل واحد جزافا بالدراهم
~~المعلوم وزنها وإن كان ذلك من فضة حليا أو مكسورا أو محشوا أو فارغا أو
~~نقرا أو سبائك جاز كل ذلك جزافا بالدنانير المعلوم وزنها وكذلك يجوز نقر
~~الذهب بنقر الفضة إذا كان كل ذلك يدا ms317 بيد ولا تحل النسيئة في شيء من ذلك
~~ولا يجوز عند مالك بيع الدنانير بالدراهم جزافا ويجوز عنده عددا كما يجوز
~~العروض لكل واحد منهما عددا ولا يجوز حلي ذهب بوزنه ذهبا على أن يعطيه أجرة
~~صياغته وكذلك الفضة لا يجوز أن يأخذ الصائغ في شيء من ذلك أجرة عمل يده مع
~~وزنه ويجوز بيع حلي الفضة المصوغ بالدراهم وزنا بوزن ما لم يكن فيه محشو
~~بغيره PageV00P308
# وكذلك حلي الذهب يجوز بالدنانير وزنا بوزن يدا بيد ما لم يكن فيه محشو
~~داخل ولا يجوز في شيء من ذلك كله نظرة ولا يجوز عند مالك صرف بعض الدنانير
~~إلا أن يقطعه مكانه وكذلك النقرة والخلخال وشبهه حتى لا يبقى بينهما شركة
~~إلا أن يكون من شريكه في ذلك لينفد به فيجوز وكان مالك يكره قطع الدينار
~~والدرهم ويراه من الفساد في الأرض كما قال سعيد بن المسيب وكان يرى فيه
~~العقوبة من السلطان وذلك عندي محمول على بدل لا يجوز فيه القطع ولا ينفق
~~نفاق الصحيح والله أعلم وكره مالك السلم في الفلوس وكذلك كره التقاض فيها
~~وبيع بعضها ببعض نسيئة ولم يجزها إلا يدا بيد وأجاز ذلك كله غيره من
~~العلماء بالحجاز والعراق وجعلوها تبعا لأصلها ومن كان عليه دين من قرض أو
~~ثمن مبيع بسكة معلومة فغير السلطان تلك السكة بغيرها لم يكن عليه غير تلك
~~السكة التي لزمته يوم العقود ومن اقترض من صيرفي دراهم صرف دينار أو نصف
~~دينار ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه إلا مثل ما أخذ وفي كتاب الغصب مسائل
~~استهلاك الحلي والحكم فيه بقيمته فضة أو ذهبا نقدا ونسيئة وجائز عند مالك
~~بيع تراب المعادن الذهب بالفضة والفضة بالذهب يدا بيد ولا يجوز نسيئة ويجوز
~~شراء سائر الأشياء نقدا أو إلى أجل ولا يجوز عنده شراء تراب الصياغة بحال
~~من الأحوال باب بيع المأكول والمشروب بعضه ببعض قال الله عز وجل وأحل الله
~~البيع وحرم الربا البقرة وقال رسول الله صلى الله ms318 عليه وسلم البر بالبر ربا
~~الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء
~~وهاء وفي حديث عبادة عن النبي عليه السلام البر بالبر والشعير بالشعير
~~والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد من ازداد أو زاد فقد أربى
~~فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وأما النسيئة فلا
~~وفهم العلماء معنى هذا الخطاب فأدخلوا في كل باب منه ما كان في معناه على
~~اختلافهم فيما أصلوه من ذلك على قدر ما ذكرناه عنهم في كتاب التمهيد وجملة
~~مذهب مالك وأصحابه في كل مأكول ومشروب من PageV00P309
# جميع الأشياء أنها تنقسم عندهم على ثلاثة أقسام هي ثلاثة أنواع كل قسم
~~منها نوع فالنوع الأول ما الأغلب منه في كل موضع يكون فيه الادخار
~~والاقتيات كالحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والقطاني كلها
~~والتمر والزبيب وسائر ما يدخر فيبقى ويتخذ قوتا في الأغلب وعند الحاجة إليه
~~ويتلذذ بأكله وينقسم هذا النوع قسمين أحدهما لا يؤكل رطبا إلا اليسير منه
~~الذي لا حكم له كفريك الحنطة وأخضر الفول وما أشبه ذلك ومنه ما يؤكل رطبا
~~ويابسا ويبقى كثيرا ويصير قوتا عند الحاجة إليه كالزبيب والتمر والتين
~~فإنها قد تكون في بعض البلدان قوتا لأهلها ولمن تحمل إليه وقد ذكر التين في
~~هذا النوع جماعة البغداديين المالكيين وبين الأندلسيين منهم وما أصله
~~جميعهم نصرة لجماعتهم عنه في هذا الباب يقضي بصحة هذا القول والله أعلم
~~فهذا كله حكم البر والشعير والتمر من أنه لا يجوز فيه التفاضل في الجنس
~~الواحد ولا يجوز منه الرطب باليابس وإذا اختلف الجنسان من هذا النوع جاز
~~فيهما التفاضل وجاز بيع الرطب منهما باليابس من الآخر ولم يجز في شيء من
~~ذلك التأخير والنظرة ولا أن يفارقه حتى يقبض منه كالصرف وهذا النوع يدخله
~~الربا في الجنس الواحد من وجهين وهما التفاضل والنسيئة وإذا كانا جنسين لم
~~يدخلهما الربا إلا في النسيئة خاصة دون التفاضل وسأبين الأجناس والأصناف
~~بعد هذا ms319 إن شاء الله وذهب مالك وأهل المدينة وأكبر العلماء إلى أن العلم في
~~الطعام إذا بيع بعضه ببعض كالعمل في الذهب والورق سواء يدا بيد ومن هذا
~~النوع الآدام كله مثل الزيت والرب والخل والعسل والمربى وما أشبه ذلك وأصل
~~ذلك الملح لأنه أدام لا قوت وقد نص عليه في حديث عبادة والنوع الثاني
~~الأغلب عليه الفساد إذا يبس ولا حكم ليابسه لأن الذي يبس منه يبقى قدر يسير
~~وقليل من كثير مثل الربا المقدد وعيون البقر والخوخ المزبب والموز والرمان
~~ونحو ذلك وأكثر ما يؤكل هذا كله رطبا فيعد عدا دون الأول ولا يدخر منه إلا
~~الأقل الحقير وإنما يوكل تفكها وشهوة فهذا يوافق النوع الأول ويجامعه في
~~دخول الربا منه في النظرة دون التفاضل ويخالفه في أنه يجوز بيع بعضه ببعض
~~من جنس واحد متفاضلا يدا بيد فلا يدخل الربا في هذا النوع في الجنس الواحد
~~وفي الجنسين إلا من وجه واحد وهو النسيئة فقط فإن دخل شيء منه النسيئه حرم
~~ودخله الربا لنهي النبي عليه السلام عن PageV00P310
# الطعام بالطعام إلا يدا بيد والنوع الثالث ما يؤكل ويشرب على تكره وعلى
~~غير شهوة ولا تلذذ في الأغلب وإنما يؤكل ويشرب على وجه العلاج عند العلل
~~العارضة من الأدوية كلها فهذا النوع وإن كان مأكولا فإنه يجري مجرى العروض
~~ومجرى ما لا يؤكل ولا يشرب في جميع أحكامه لمخالفته المعنى الأغلب في
~~المآكل والمشارب فيجوز عند مالك بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ومتفاضلا يدا بيد
~~وإذا دخله الأجل جاز ذلك في الجنس الواحد على المماثلة وجازت النسيئة
~~والتفاضل منه في الجنسين المختلفين كسائر العروض ألا ترى أنه لا يجوز عند
~~مالك بيع الثوب عاجلا بثوبين من جنسه إلى أجل وبثوب مثله إلى أجل وزيادة
~~وذلك ربا عند الجميع ممنوع ومن المأكول ما لا يجوز منه الشيء بمثله من جنسه
~~وذلك إذا كان أحدهما رطبا والآخر يابسا لأنهما وإن كانا جنسا واحدا
~~فالمماثلة معدومة بينهما في الحال وبعدها إذا كانت ms320 حال أحدهما منتقلة غير
~~مستقرة وبانتقالها تعدم المماثلة ويقع التفاضل المنهي عنه لما روي أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرطب بالتمر لأنه ينقص إذا يبس أما
~~الأجناس عند مالك رحمه الله وهي التي يسميها أصحابه الأصناف فإن البر
~~والشعير والسلت عنده صنف واحد لأن الغرض فيها في الاقتيات والادخار متقارب
~~وسائر العلماء يجعلونها ثلاثة أصناف والدخن صنف والأرز صنف والذرة صنف
~~والعلس وهي الاشقالية وقد جعلها بعض أصحاب مالك صنفا من البر وليس عندي
~~بشيء والبر كله صنف واحد بإجماع وإن اختلفت ألوانه وبعض صفاته وخاص أسمائه
~~كالريوز والثمرة والسمراء والحمولة وما أشبه ذلك وكذلك الشعير كله صنف واحد
~~والتمر كله على اختلاف ألوانه وأسمائه الخاصة صنف واحد وكذلك الزبيب كله
~~أحمره وأسوده صنف واحد والقطاني كلها أصناف مختلفة فالفول غير الحمص وكذلك
~~الترمس غير العدس واللوبيا وقد روي عن مالك أن الحمص وكذلك الترمس غير
~~العدس واللوبيا وقد روي عن مالك أن الحمص واللوبيا صنف واحد والجلبان
~~والبسيلة صنف واحد والصحيح أن الحمص صنف واللوبيا صنف وكل ما اختلفت أسماؤه
~~وألوانه اختلافا بينا فهي أصناف مختلفة إلا ما ذكرت لك عن مالك وأصحابه في
~~البر والشعير والسلت فما كان صنفا واحدا من المأكول والمشروب كله المقتات
~~المدخر لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد ومن أصناف النوع الثاني وأجناسه
~~التفاح والرمان صنف وكل الأجاص صنف وهي عيون PageV00P311
# البقر والكمثري وهي عندنا الأجاص وكذلك الفواكه كلها أصناف مختلفة
~~باختلاف أسمائها وطعومها وألوانها ولا بأس بالجنس منها بعضه ببعض متفاضلا
~~بعضه خوخه بخوختين ورمانة برمانتين وتفاحة بتفاحتين يدا بيد وإذا جاز
~~التفاضل في الجنس الواحد فأحرى أن يجوز في الجنسين وذلك كله يدا بيد ولا
~~باس ببيع الفواكه كلها رطبا ويابسا متفاضلة ومتماثلة جنسا واحدا كانت أو
~~جنسين يدا بيد ولا يجوز فيها النسيئة بحال واختلف أصحاب مالك من هذا النوع
~~في البيض وهو عندي على أصله في هذا الباب لأنه لا يدخر ولا ربا في أصله ms321
~~وكذلك اختلفوا في التين اليابس فأخرجه بعضهم من أصل هذا النوع ولم يجز فيه
~~التفاضل بعضه ببعض أخضر ولا يابسا على أصله الذي ذكرت لك فيما يقتات ويدخر
~~ويؤكل أخضر ويابسا ومتى احتيج إليه كان قوتا وبعضهم جعله من نوع الفواكه
~~التي لا تدخر ولم ير فيه زكاة لذكر مالك له في موطئه مع الرمان والفستق
~~عندي من النوع الأول قياسا على التمر والزبيب والله أعلم وأما الخبز عند
~~مالك فصنف واحد كله لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد وإن
~~اختلفت أصوله ومن أهل المدينة من يجعل كل صنف منها تبعا لأصله والخل كله
~~صنف واحد عند مالك خل العنب وخل التمر وخل العسل لا يجوز بيع بعض ذلك ببعض
~~عنده إلا يدا بيد مثلا بمثل والخلاف في الخل كالخلاف في الخبز سواء والزيوت
~~أجناس مختلفة فزيت الزيتون كله صنف واحد وزيت الفجل صنف واحد وزيت الكتان
~~صنف واحد وزيت الجلجلان صنف ولا بأس ببيع بعض هذه الأصناف من الزيوت ببعض
~~متفاضلا يدا بيد والجنس الواحد منها لا يباع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا
~~بيد والزيتون كله صنف واحد في حبه والجلجلان صنف واحد أيضا والألبان كلها
~~عند مالك وأصحابه صنف واحد لبن ذات الأربع مما يؤكل لحمه حليبها ورائبها
~~ومخيضها لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد ولحوم الأنعام كلها
~~صنف واحد وحشيها وأنيسها الإبل والبقر والغنم والكباش وحمر الوحش وكل ما
~~يجوز أكله من ذوات الأربع لحمها كلها صنف واحد ولا يجوز لحم شيء منها بشيء
~~إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز ذاك بمذبوحه وإن حسر عن لحمه للنهي عن بيع
~~الحيوان باللحم وأجاز مالك بيع اللحم بعضه ببعض على التحري وذلك فيما قل من
~~اللحم وأحاط به العلم PageV00P312
# دون ما كثر مما لا يحاط به ولحوم الطير كلها صنف واحد وكل ذي ريش من طير
~~البر وطير الماء وسباع الطير وغيرها من أنواع الطيور كلها صنف واحد عند ms322
~~مالك ولا يجوز لحم بعض ذلك الصنف ببعض إلا مثلا بمثل أو على التحري كما
~~ذكرنا ولا يجوز حي بعض ذلك بمذبوحه ولحم الحيتان صنف واحد سمكا كانت أو غير
~~سمك من دواب البحر والجراد كلها صنف واحد رابع ولا يجوز بيع الحيوان
~~المأكول لحمه بلحم من جنسه ولا بأس ببيعه بلحم من غير جنسه فيجوز بيع لحم
~~ذوات الأربع المأكولة لحمها بالطير كله وبالحيتان وكذلك سائر الأجناس
~~الأربعة لحم كل جنس منها بحيوان حي ولا لحم شيء من الأنعام والوحوش
~~المأكولة بحي منها ولا جراد حي بجراد مشوي قد عولج موته على ما وصفت لك في
~~الأطعمة ولا بأس ببيع الحيوان الذي لا يجوز أكله باللحم كله كيف شئت وما لا
~~يستحي من الطير ولا يقتنى وإنما يراد للذبج خاصة فحكمه حكم اللحم إذا بيع
~~باللحم أو بالحيوان وحكم بيع الحيوان باللحم من جنسه خاصة عند مالك في معنى
~~المزابنة ويجوز عند مالك بيع اللحم الطري بالمطبوخ متماثلا أو متفاضلا
~~وكذلك الخبز بالدقيق والعجين بالخبز والحنطة المقلية بالنية متفاضلا
~~ومتماثلا كل ذلك وليس عنده في ذلك مزابنة لأن الصنعة أخرجته عنده من الجنس
~~وغيره يخالفه في ذلك ولا يجوز عند مالك بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا ويختلف
~~عنه في بيعها متماثلا فأجازه مرة ومنع منه أخرى وجائز عنده بيع الرطب
~~بالرطب متماثلا وقال عبد الملك بن عبد العزيز لا يجوز بحال من الأحوال باب
~~بيع المزابنة لا تجوز المزابنة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وما
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوع فهو مرتب على قول الله عز وجل
~~ألا أن تكون تجارة عن تراض منكم النساء فما نهى عنه الرسول عليه السلام لم
~~يحل وإن تراضى به المتبايعان وتقرير ذلك إلا أن تكون تجارة لم يأت النهي
~~عنها في كتاب الله ولا على لسان رسوله من الربا وغيره عن تراض والمزابنة
~~معناها بيع كل معلوم بمجهول من جنسه من المأكول والمشروب كله وكذلك كل ms323 رطب
~~بيابس وتفسير ذلك أنه PageV00P313
# لا يجوز بيع الرطب بالتمر على حال متماثلا ولا متفاضلا ولا بيع البر
~~بالتمر ولا بالرطب على حال ولا بيع الزرع بالحنطة على حال ولا يجوز بيع
~~الزبيب بالعنب على حال ولا يجوز بيع اليابس من التين بالرطب منه على حال
~~ولا بيع الفريك بالبر على حال ولا الحنطة المبلولة باليابسة ولا المبلولة
~~بعضها ببعض إلا أن يكون البلل واحدا في حنطة واحدة ولا يجوز بيع الدقيق
~~بالعجين بحال من الأحوال وكذلك كل ما كان مثل ذلك كله وأجاز ابن القاسم
~~فيما روى أبو زيد عنه من هذا الباب التفاح الأخضر بالمقدد والقرظ الأخضر
~~باليابس لأن أصله فيما يجوز التفاضل في بعضه ببعض وروى غيره عنه كراهية ذلك
~~ومن اشترى رطبا بتمر أو زرعا بحنطة فسخ ذلك البيع إن أدرك وإن فات بيد
~~المشتري بعد القبض رجع صاحبه بمكيلة تمره على صاحب الرطب ورجع صاحب الرطب
~~على صاحب التمر بقيمة رطبه وكذلك يرجع صاحب الحنطة بمكيلة حبه على صاحب
~~الزرع ويرجع صاحب الزرع بقيمته وكذلك حكم كل رطب بيابس فإذا اختلفت الأجناس
~~جاز بيع الرطب باليابس يدا بيد وكل ما يجوز التفاضل فيه جاز رطبه بيابسه
~~ومن الزابنة أيضا بيع السمن بالزبد واللبن الذي يخرج منه الزبد بزبد
~~والعصير الحلو بعنب والزيت بالزيتون والسمسم بالسيرج وما كان مثل هذا كله
~~لا يجوز بيع شيء من ذلك بشيء منه على حال ويجوز لبن الإبل بالزبد يدا بيد
~~لأنه لا زبد فيه ولا يجوز بيع اللبن من غير الإبل بالسمن ولا بالجبن وإذا
~~اختلفت الأجناس لم تكن مزابنة في شيء من ذلك فلا باس ببيع زيت الجلجلان
~~بالزيتون كيف شاء المتبايعان يدا بيد وكذلك زيت الزيتون بالجلجلان والزيتون
~~بالسيرج وما كان مثل هذا كله فله حكمه ومن المزابنة بيع صبرة تمر بتمر في
~~رؤوس النخل وصبرة زبيب بعنب في كرمه أو صبرة طعام بزرع قد استحصد وهو قائم
~~والمكيل في هذا كله مثل الصبر وكذلك ما كان ms324 من أجناس المأكولات بشيء من
~~جنسه معلوما بمجهول أو مجهولا بمعلوم أو مكيلا بغير مكيل أو موزونا بغير
~~موزون وما لا يجوز إلا مثلا بمثل فلا يجوز منه جزاف ولا كيل بجزاف ولا مالا
~~يجهل مبلغه ومقداره بمجهول ومقداره بمجهول مثله أو معلوم من جنسه ولا يجوز
~~إلا مثلا بمثل كيلا بكيل أو وزنا بوزن يدا بيد إلا ما خرج بالسنة في هذا
~~الباب من العرايا ومن المزابنة عند مالك بيع المعلوم بالمجهول إذا لم يعلم
~~أن أحدهما أكثر من الآخر وإن لم PageV00P314
# يدخل في ذلك الربا دخلته المخاطرة والقمار وسيأتي هذا في بيع الجزاف إن
~~شاء الله باب العرايا والعرايا مستثناة من المزابنة بالسنة وهي جائزة في
~~جميع الثمار ومعنى العرية أن يهب الرجل رجلا ثمرة نخلة أو نخلات أو ثمرة
~~شجرة أو شجرات من التين والزيتون أو حديقة من العنب فيقبضها المعطي ثم يريد
~~المعطي شراء تلك الثمرة منه لأن له أصلها فجائز له شراؤها ذلك العام بخرصها
~~تمرا إلى الجذاذ إذا كان الخرص خمسة أوسق فدون وأحب إلينا أن يكون خرص
~~العرية دون خمسة أوسق فإن وقع في خمسة أوسق مضى ولم يفسخ ومن أصحابنا من
~~يفسخه في الخمسة أوسق ولم يفسخه في دون خمسة أوسق لأنه اليقين في ذلك لشك
~~داود ناقل الحديث في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق واصل ذلك مزابنة منهي عنها
~~فلا يستباح منها إلا ما استوفيت الرخصة فيه وجائز أن يعري الرجل ما شاء من
~~ثمر النخل والشجر ولا يجوز بيع العرية حتى يبدو صلاحها فإذا بدا صلاحها جاز
~~بيعها بالدنانير والدراهم والعروض كلها من كل أحد ويكون للمعري وحده شراؤها
~~بعد بدو صلاحها بخرصها إلى الجذاذ إن كانت رطبا أو بخرصها زبيبا إن كانت
~~عنبا وكره مالك أن يعري الرجل حائطه كله ثم يشتريه بخرصه كان خمسة أوسق أو
~~دون خمسة أوسق لأنه لم ينقطع عنه لذلك ضرر وأمر العرية عندنا رخصة مخصوصة
~~بوجهين أحدهما أنها موقوفة على المعري بما ms325 يدخل من الضرر بدخول غيره عليه
~~حائطه من أجلها والآخر انها موقوفة على المقدار في خمسة أوسق أو فيما دون
~~خمسة أوسق فمتى تجاوزت هذين الوجهين صارت مزابنة وصار صاحب الأصل وغيره في
~~شرائها سواء ولا يحل لغير المعري أن يبتاع العرية بثمر معجل ولا مؤجل لأنه
~~يدخله المزابنة وبيع الرطب بالتمر ولا يجوز عند مالك للمعري أن يشتري
~~العرية بتمر معجل لا من صنفها ولا من غير صنفها وإنما يشتريها بخرصها تمرا
~~إلى الجذاذ ولا يتعدى بالرخصة موضعها وإذا كانت العرية أكثر من خمسة أوسق
~~وأراد المعري شراءها كلها لم يجز له أن يشتريها إلا بذهب أو ورق أو عرض
~~كالأجنبي سواء وجاز أن يبيع PageV00P315
# عريته من غير صاحبه الذي أعراه إذا كان لمشتريها في أصلها ملك أو يكون
~~اشترى تمر الحائط من رب الأصل فإذا كان ذلك فهو كالمعري سواء يجوز له من
~~شرائها ما كان يجوز للمعري ولا يجوز بيع العرية بخلاف صنفها لا معجلا ولا
~~إلى الجذاذ وسقي العرية وعلاجها على صاحب أصلها واختلف في زكاة العرية
~~وتحصيل مذهب مالك في ذلك إن ما وهب أو عري من الثمار كلها قبل بدو صلاحها
~~فزكاته على المعري أو الموهوب له وما كان بعد بدو صلاحها فزكاته على المعري
~~أو الواهب وبين أصحاب مالك اختلاف كثير في ذلك باب المحاقلة والمخابرة لا
~~تجوز المحاقلة والمخابرة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأما
~~المحاقلة فلها وجهان أحدهما في معنى المزابنة وذلك شراء الزرع الذي استحصد
~~بمكيلة حب من جنسه والوجه الثاني كراء الأرض مما يخرج منها مما يكون فيه
~~للآدميين صنع من المأكول والمشروب طعاما أو اداما هذا معنى المحاقلة في
~~الشهور من مذهب مالك وهو قول ابن القاسم وقد ذكرنا اختلاف أصحاب مالك وسائر
~~العلماء في ذلك وفي كراء الأرض مستوفي في كتاب داوود من كتاب التمهيد وأما
~~المخابرة فهي عند مالك وأصحابه كراء الأرض وقد أوضحنا ذلك في كتاب التمهيد
~~باب بيع العروض مما ms326 لا يؤكل ولا يشرب بعضها ببعض لا بأس ببيع العروض غير
~~المأكولة ولا المشروبة كلها بعضها ببعض كيف شاء المتبايعان إذا كان يدا بيد
~~من الرقيق وسائر الحيوان المنتفع به والثياب والكتان والصوف والحرير
~~والنحاس والقطن والصفر والجواهر والجلود والرصاص والحديد والعقار كله وسائر
~~الأشياء كلها التي لا تؤكل ولا تشرب اختلفت أصنافها أو اتفقت وسواء كانت
~~مما يكال أو مما يوزن أو مما يعد وأي PageV00P316
# صنف كانت لا بأس ببيع الجنس منه بجنسه متفاضلا وكيف شئت إذا كان يدأ بيد
~~ولا بأس بالعرض المعجل بالعرض إلى أجل من جنسه أو من غير جنسه إذا اختلفا
~~وبان اختلافهما اثنين بواحد وكيف شئت وزنا كان أو كيلا أو عددا إذا اختلفت
~~الأغراض فيها واختلفت منافعها ولا يضر افتراق أجناسها والاختلاف في الدواب
~~الفراهة والسرعة والنجابة لا اتفاق الأجناس وفي العبيد الصناعة والمنفعة
~~والفصاحة لا الجنس فإن بيع عرض بمثله من جنسه إلى أجل وزيادة شيء من
~~الأشياء فهو عند مالك وأصحابه ربا لأنه عندهم من جهة الزيادة في السلف على
~~ما قدمنا في صدر هذا الكتاب ولما أجمعوا على أن من أقرض قرضا ثوبا أو غيره
~~رجلا وشرط عليه أن يرده إليه بعد مدة ثوبين من جنسه أو ثوبا مثله في صفته
~~وزيادة شيء من الأشياء كان ذلك ربا باجماع وكان ذلك عند مالك كمن أعطى ثوبا
~~بثوبين من جنسه وصفته إلى أجل على جهة ثوب لأن الزيادة ثمن الأجل ولم يلتفت
~~إلى لفظ البيع ذكره ابن عبد الحكم وغيره عنه ولا خير في ثوب نقدا بثوب مثله
~~إلى أجل إذا كان على وجه البيع ومثل هذا الباب أنه لا يجوز ثوب شطري بثوبين
~~من الشطري إلى أجل ولا بأس بالثوب الشطري نقدا بثوبين من المروي إلى أجل
~~وجملته أنه يجوز تسليم غليط الكتان في رقيقه ورقيقه في غليظه اثنين في واحد
~~وواحد في اثنين وكذلك ثياب القطن والصوف يسلم رقيقها في غليظها وغليطها في
~~رقيقها ولا ينظر إلى اتفاق أسمائها ms327 إذا اختلفت المنافع وأغراض الناس فيها
~~وكذلك العبد الكاتب والصانع الفصيح يسلم في العدد من العبيد العجم لأن
~~الغرض مختلف ولا يجوز عند مالك وأصحابه بيع شيء يخرج منه إلى أجل إذا كان
~~المعجل هو الأصل الذي يخرج منه ما سلم فيه مثال ذلك الصوف يسلم في ثوب
~~الصوف والكتان وكذلك الخز والحرير وكذلك القصيل والشعير لا يجوز شيء من ذلك
~~كله إلا أن يكون أجلا قريبا لا يمكن أن يعمل في مثله ثوب الكتان من ذلك
~~الكتان ولا يمكن أن يكون فيه ذلك الشعير قصيلا لأنه حينئذ يد بيد وجائز أن
~~يسلم فيما قد خرج من الأصل فعلى هذا لا بأس بالقصيل بالشعير نقدا وإلى أجل
~~إذا كان القصيل نقدا والشعير مؤجلا وكذلك الثوب إذا كان نقدا والكتان
~~والصوف أو الحرير إلى أجل وإن اختلفت الأجناس لم يكن بذلك بأس مثال ذلك أنه
~~جائز أن يسلف صوف في ثوب كتان وكتان في ثوب صوف ولا يبالي PageV00P317
# أيهما كان المعجل أو المؤجل وكذلك كل ما أشبه ذلك قف على هذه الجملة فإنه
~~أصل مالك الذي بنى عليه مذهبه في موطئه وأتبعه أصحابه رحمهم الله ومن جعل
~~الشاة اللبون باللبن من هذا الباب أجاز تعجيل اللبن في الشاة اللبون إلى
~~أجل وقد روي عن مالك أيضا ووري عنه أنه من باب المزابنة فعلى هذا لا تجوز
~~الشاة اللبون باللبن أيهما عجل وآخر صاحبه وهو الأشهر في المذهب والقياس
~~عندي جوازه والله أعلم ومن أهل المدينة جماعة منهم سعيد بن المسيب وابن
~~شهاب كانوا يذهبون إلى أنه لا ربا في شيء من الحيوان ولا في غير المأكول
~~والمشروب من العروض كلها على أي وجه بيع ذلك نسيئة أو يدا بيد اختلف ذلك أو
~~لم يختلف وكانوا يجيزون ثوبا بثوبين إلى أجل وإن كان الثوب مثل الثوبين في
~~صفته وجنسه قال سعيد بن المسيب لا بأس بقبطية بقبطيتين إلى أجل وذكر مالك
~~عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا ms328 إلا في الورق أو الذهب أو
~~ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب وكانوا يجيزون جملا بجملين إلى أجل وما
~~كان مثل هذا كله على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملا له
~~يدعى عصيفرا بعشرين بعيرا إلى أجل وباع ابن عمر راحلتين بأربعة أبعرة
~~مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالزبدة وحجتهم أيضا حديث عبد الله بن عمر ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت راحلته فأمره أن يأخذ
~~على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ذكره أبو داود
~~وغيره وحجة مالك رضي الله عنه حديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ذكره أبو داود أيضا عنه وما
~~ذكرنا من اجماعهم على تحريم الزيادة في السلف وإذا حمل حديث عبد الله ابن
~~عمر مع حديث سمرة على ما قاله مالك من اختلاف الغرض والمنفعة لم يتدافع
~~الحديثان واستعمالهما على وجه ما أولى من رد بعضهما على بعض وعلى هذا حمل
~~مالك رحمه الله فعل علي وابن عمر وقد ذكرهما في موطئه وقال أبو الزناد لم
~~أر أحدا من فقهائنا قال بقول سعيد في قبطية بقبطيتين وما ذكره مالك في
~~موطئه من مسألة بيع الجمل بالجمل مثله إلى أجل وزيادة شيء من الأشياء كانت
~~الزيادة عاجلة أو مؤجلة ولا بأس الجمل بالجمل مثله يدا بيد وزيادة ما شئت
~~كانت الزيادة عاجلة أو آجله إذا كانت الجملان يدا بيد وكذلك سائر
~~PageV00P318
# العروض والحيوان كله يجري على ما وصفت لك من الجمل بالجمل وزيادة فلا
~~يجوز السياج بالسياج مثله إلى أجل وزيادة شيء ولا الشطوي بالشطوي إلى أجل
~~وزيادة شيء ولا العبد بالعبد مثله إلى أجل وزيادة شيء من الأشياء عاجلة
~~كانت الزيادة أو آجله وما كان مثل هذا كله فله حكمه وبالله التوفيق باب بيع
~~ما اشترى قبل أن يقبض كل ما اشتريت من العروض كلها الحيوان والعقار والثياب
~~وغير ذلك ms329 ما خلا البيع من الطعام على الكيل فلا بأس عند مالك أن يبيع ذلك
~~قبل أن يقبضه فإن بعته من بائعه منك بغير الذي له عليك من ثمنه جاز بجميع
~~الأشياء كلها إذا تعجلت ذلك ولم تؤخره وإن بعته منه بشيء من الصنف الذي له
~~عليك عند محل أجله لم يجز إلا بمثل رأس المال لا بأكثر عددا أو كيلا أو
~~وزنا ولا أجود جودة ولا أفضل عينا على حسب ما ذكرنا في باب بيع ما سلف فيه
~~من العرض قبل القبض من البائع أو غيره وإن بعته من غيره جاز بالثمن وبأكثر
~~وبأقل وبما شئت نقدا من يغر تأخير فإن تأخر لم يجز وصار من الدين بالدين
~~وكذلك الطعام يباع مجازفة صبرا على وجه الأرض في المشهور من مذهب مالك وأما
~~ما ابتعت من الطعام على الكيل فلا يجوز لك بيعه حتى تكتاله وتستوفيه وكذلك
~~ما ابتعت منه وزنا أو عددا لم يجز بيع شيء من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه
~~بالوزن أو بالعدة أو بالكيل على حسب سنته في موضعه هذا حكم جميع المأكول
~~والمشروب من القوت والأدام مما يدخر ومما لا يدخر كان أصل معاش أو لم يكن
~~إذا كان مما يؤكل أو يشرب فاكهة أو قوتا أو اداما ولا يجوز أن ينكح به
~~امرأة ولا يستأجر به أجيرا ولا يكري به دابة ولا دارا حتى يستوفيه ومن تزوج
~~امرأة بطعام مكيل لم يجز للمرأة بيعه قبل قبضه وكذلك من استؤجر بطعام مكيل
~~أو صولح به من إرش جناية على طعام مكيل لم يجز له بيعه قبل قبضه لأن كل ما
~~أخذ عليه عوض فهو بيع من البيوع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~بيع الطعام قبل أن يستوفي وسواء كان الطعام من سلم سلمت فيه على صفة مضمونة
~~أو من بيع عين غير مدينة إذا كان على الكيل أو الوزن أو PageV00P319
# العدد لا يجوز أن يبيع شيئا من ذلك كله حتى يستوفيه مما يستوفي ms330 به مثله
~~كيلا أو وزنا أو عددا إذا كان مأكولا أو مشروبا بائعا كان أو غير بائع إلا
~~الماء وحده وكذلك التوابيل والشويز والكهرة وزريعة الفجل الأبيض التي تؤكل
~~وزريعة الكتان والجلجلان وما كن مثل هذا كله مما يؤكل أو يشرب عدا وأما
~~الأدوية مثل الهليلج والمصطكا والقرفة والسنبل والفلفل والخردل والزنجبيل
~~والبذور التي لا تؤكل بعينها مثل بزر الجزر والسلق والبصل والكراث والجرجير
~~والقثاء وما أشبهه فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفي ويجوز فيه التفاضل لأنه ليس
~~بطعام وقد قيل في الخردل والقرفة والفلفل والزنجبيل والسنبل أن ذلك كله من
~~التوابل وحكمه حكمها وهذا إنما هو فيما اشترى من الطعام القوت والفاكهة
~~والإدام وأما من استقرض طعاما فلم يقبضه من الذين اقرضه إياه حتى باعه من
~~غيره فجائز له ذلك وكذلك كل ما ملك بغير عوض مثل الهبة والميراث جائز بيع
~~ذلك كله قبل قبضه واستيفائه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص مبتاع
~~الطعام بذلك دون غيره وقال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ولم يقل من
~~مالك طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه هذا كله تحصيل مذهب مالك عند جماعة أصحابه
~~واختلفوا في المشتري للطعام على الكيل يموت قبل أن يقبض ما اشتراه منه فقال
~~أكثرهم لا يبيعه وارثه حتى يستوفيه ويقبضه لأنه قام مقام الميت في ذلك وهذا
~~هو الصحيح وقال بعضهم يبيعه قبل أن يستوفيه لأنه وارث له لا مبتاع ومن
~~ابتاع طعاما بكيل ثم اقرضه غيره أو هبه له أو قضاه رجلا من قرض كان له عليه
~~فلا يبيعه أحد ممن صار إليه ذلك الطعام حتى يقبضه ومن ابتاع طعاما مكيلا
~~فاستوفاه بالكيل ثم أراد بيعه وأخبر مشتريه بكيله وصدقه المشتري على ذلك
~~جاز إذا كان الثمن نقدا فإن كان نسيئة لم يجز ولو وجد فيه المشتري بعد
~~التصديق نقصا أو زيادة قامت له على ذلك بينة نظر فإن كانت الزيادة والنقصان
~~يسيرا فهي للمشتري وعليه وإن كان كثيرا فهو للبائع وعليه وأجاز ms331 مالك
~~وأصحابه الإقالة والشركة والتولية في الطعام قبل أن يستوفي بمثل الثمن لا
~~زيادة ولا نقصان إن كان اشتراه بنقد فبمثل النقد وإن كان إلى أجل فإلى أجل
~~مثل ذلك وجعلوا ذلك من باب المعروف والإحسان لا من باب البيع والمكايسة
~~PageV00P320
# باب قبض الطعام من ثمن الطعام كل ما لا يجوز لك أن تعقد عليه بيعك فلا
~~تعمل به عند قبض ثمنك ولا تأخذه على ذلك بدلا مما لك ومن باع طعاما إلى أجل
~~فلا يجوز له أن يأخذ من ثمن ما باع شيئا من الطعام المأكول والمشروب كله
~~مدخرا كان أو غير مدخر قل ذلك أو كثر وسواء كان ذلك قبل الأجل أو بعده أو
~~عند حلوله من جنس ما باعه أو من غير جنسه إلا أن يأخذ من النوع والصنف الذي
~~باعه بعينه مثل صنفه في لونه وجودته وصفته وفي مكيلته أو وزنه من غير زيادة
~~ولا نقصان ولا يجوز أن يأخذ بعض ثمن الطعام نقدا وبعضه طعاما وعلى قول مالك
~~في ذلك أكثر أهل العلم ومن ابتاع طعاما بعينه على كيل معلوم أو وزن معلوم
~~أو عدد معلوم ونقد ثمنه ثم عجز الطعام عما سيما فلا بأس أن يأخذ فيما بقي
~~من نقده ما أحب من الطعام والإدام كله والعروض كلها إذا تعجل ذلك ولم يؤخره
~~ومن وجد في طعام ابتاعه بعينه على الكيل عيبا في اليسير منه فرده بحصته
~~واحتبس الأكثر بحسابه جاز له في ثمن ما رده النظرة وأخذ ما شاء من الطعام
~~والإدام معجلا لا يؤخر شيئا من ذلك وإن أحال بائع الطعام رجلا على مبتاع
~~منه بالثمن الذي وجب له فيه فلا يجوز للمحتال أن يقبض ممن احتال عليه شيئا
~~من جميع المأكول والمشروب وحكمه في ذلك حكم بائع الطعام وسواء كانت حوالة
~~المحتال من دين أو هبة أو صدقة وقبض الطعام من ثمن الطعام فعند مالك في
~~معنى بيع الطعام نسيئة وقطع الذرائع عنده واجب ومنها هذا الباب وغيره
~~يخالفه فلا يعمل ms332 ظنه في ظاهر صحيح جائز فيبطله بما يتوهمه لأن الأحكام في
~~الشرع على الحقائق لا على الظنون والله الموفق للصواب باب ما يدخله الربا
~~أيضا وما لا يدخله من وجوه الاقتضاء كل ما لا يجوز ان تعلمه ابتداء فلا
~~تأخذه قضاء وذلك أن تبيع عرضا بثمن إلى أجل فلا يجوز أن تأخذ عنه حلول
~~الأجل من صفة ذلك العرض أجود منه جودة ولا أن نأخذ ان كان ثوبا بثوبين من
~~صفته بدلا منه عند حلول أجله ولا ثوبا مثله وزيادة شيء من الأشياء ولا بأس
~~أن تأخذ مثل ثوبك أو عرضك ما كان سواء في صفته أو جودته أو أدنى منه عند
~~حلول أجله ولا يجوز PageV00P321
# لك أن تأخذ بدلا منه قبل حلول أجله أدنى منه وان كان من صفته لأنه من ضع
~~وتعجل وذلك ربا فقس على هذا جميع ما كان من بابه ولا يجوز لك أن تأخذ من
~~العرض الذي لك قبل محل أجله بعضه وتأخذ في الباقي منه ثمنا ذلك مكروه عند
~~مالك لا يجوز فإن أخذت البعض وبقي البعض إلى أجل جاز وكذلك لا بأس أن تأخذ
~~ببعض مالك من العرض ما شئت من العرض كائنا ما كانت السلعة قبل محل الاجل
~~إذا تأخر الباقي إلى الأجل وسواء كان العرض من سلم أو قرض وكان مالك من
~~جميع الأشياء التي يجوز بيعها قبل استيفائها فجائز أن تأخذ من الذي لك عليه
~~ذلك كلما أعطاك قضاء مما لك عليه إذا كان مخالفا لما لك عليه وتعجلت ذلك لم
~~تؤخره فإن أخرته كان دينا بدين ومن سلم عرضا في عرض فاستقاله المبتاع
~~بزيادة يزيدها جاز لك إذا كان العرض لم يفت ورده بعينه وكانت الزيادة معجلة
~~كائنة ما كانت حل أجل السلم أو لم يحل فإن تأخرت الزيادة كان من الدين
~~بالدين فلو فات العرض وأراد أن يعطيه مثله وزيادة شيء من الأشياء لم يجز حل
~~الأجل أو لم يحل ولو أعطاه قبل الأجل الزيادة من العرض بعينه ms333 بعضه لم يجز
~~فإذا حل الأجل كان له الزيادة من ذلك العرض من غيره وهذا كله إذا كانت
~~الزيادة معجلة فإن تأخرت لم يجز ومن سلف في بر ولحم أو شيء مما يؤكل أو
~~يشرب فأتاه المسلف إليه بأجود مما سلف فيه أو أدنى أو أسمن من اللحم أو
~~أهزل قضى مثل كيل ذلك أو وزنه جاز له قبضه ولا يجوز له أن يشتري معه منه
~~شيئا من الأشياء لا من الطعام ولا من غيره وسواء كان ما زاده من الصنف الذي
~~قضاه أو من غيره مثل أن يأتيه بأكثر كيلا أو وزنا ويبيع منه تلك الزيادة أو
~~يأتيه مع ما نقص بسلعة كائنة ما كانت طعاما أو غيره فلا يجوز أن يشتري منه
~~تلك الزيادة ولا تلك السلعة وهو عند مالك حرام يدخله عنده بيع الطعام قبل
~~استيفائه والتفاضل في الجنس الواحد المأكول وإذا كان الذي يأتيه به ويقضيه
~~إياه من صنف الذي عليه وصفته بعينها جاز أن يشتري معه ما شاء من جميع
~~الأشياء طعاما كان أو غيره إذا كان الذي يقضيه مثل صفته في جودته وكيله
~~ووزنه فقف على هذا الأصل ومن سلف في شيء مما يؤكل أو يشرب فله أن يأخذ قبل
~~محل الأجل مثل الصفة في الكيل والوزن ولا يجوز له أن يأخذ غير صفته من صنفه
~~بوجه من الوجوه فإذا حل الاجل جاز أن يأخذ من الصنف الذي سلف PageV00P322
# فيه أدنى من صفته أو أجود من كيله ووزنه ومن لحم الضأن لا من لحم ضأن
~~مثله في صفته ووزنه وله أن يأخذ عند محل الأجل من البر شعيرا ومن الشعير
~~برا أو سلتا ومن السلت شعيرا ومن لحم الضأن لحم بقر أو معز أو أبل هذا كله
~~وما كان مثله جائز إذا حل الأجل فإن أخذت من لحم ضأن سمين لحم بقر أو لحم
~~ضأن هزيل دخله ضع وتعجل وان أخذت ارفع من صنفك دخله ابتياع الضمان وطرحه
~~على الذي وعليه وهذا الباب جائز ms334 في كل ما لا يجوز الا مثلا بمثل يدا بيد
~~فقف على ذلك وقس عليه PageV00P323
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
~~تسليما باب بيوع الآجال وضع وتعجل وبيع العينة لما كان الربا المجتمع عليه
~~في قول الله عز وجل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا البقرة ما حكاه عن
~~زيد بن أسلم أن أهل الجاهلية كانوا إذا كان لأحدهم الدين إلى أجل على غيره
~~وحل الاجل قال له اما أن تقضيني واما أن تربي يريد واما ان تزيد في ديني
~~لصبري عليك إلى أجل اخر فكانت تلك الزيادة ثمنا للأجل الثاني وسماه الله
~~ربا باجماع من أهل العلم بتأويل القرآن كان في ضع وتعجل ذلك المعنى لأنه
~~نقصه من الاجل بما حط عنه وهذه عكس تلك فتدبره تجده كذلك ولذلك قال مالك
~~رحمه الله ان ضع وتعجل من الربا مثال ذلك رجل له على آخر عشرون دينارا إلى
~~سنة من بيع أو سلف فلما مر نصف السنة احتاج رب الدين فسأل غريمه ان يقضيه
~~فأبى إلا إلى حلول الأجل فقال له رب الدين أعطني الآن عشرة وأحط عنك العشرة
~~الباقية فهذا ضع وتعجل وهو عند مالك وأكثر أهل العلم ربا وكذلك ليس له أن
~~يصارفه في ذلك قبل الاجل على ما قدمت لك ولا يجوز عند مالك ان يأخذ منه قبل
~~الاجل بعض دينه ويأخذ منه الباقي عرضا معجلا ولا مؤجلا ويدخله عنده وجوه من
~~الربا منها ضع وتعجل كأنه زاده في ثمن السلعة ويدخله صرف وبيع ويدخله ذهب
~~معجلة وعرض معجل بذهب إلى أجل وكل ما لا يحل إلا مثلا يدا بيد فهو كالذهب
~~والورق في ذلك وكذلك العروض كلها تجري ههنا مجرى الذهب والورق ومجرى ما
~~يؤكل ويشرب فلا يجوز أن تأخذ بعض العرض الذي لك عليه وتأخذ بقيمته ثمنا
~~كائنا ما كان الثمن عرضا كان أو عينا لأنه يدخله عند مالك وأصحابه ضع وتعجل
~~ويدخله طرح الضمان كأنه نقصه ms335 من ثمن السلعة التي باعها مع ما قضاه ليسقط
~~الضمان عنه ويجوز عند مالك أن يأخذ منه قبل محل الأجل في الذهب أو
~~PageV00P324
# الورق التي له عليه إلى أجل من بيع أو سلف عرضا معجلا بجميع الدين ولا
~~يراعي القيمة في ذلك وكذلك يجوز أن يأخذ بعض دينه معجلا ويؤخر الباقي إلى
~~أجله فان أخره إلى أبعد من أجله لم يجز ومن باع سلعته بثمن إلى أجل فلا
~~يجوز له عند مالك أن يشتري بها نقدا ولا إلى أجل أدنى من أجلها بأقل من
~~ثمنها الذي باعها به أو أدنى من صفتها ويجوز أن يشتريها إلى أبعد من أجلها
~~بمثل ثمنها أو أقل منه أو أقبح عيونا أو وزنا ولهم في هذا الأصل اضطراب
~~ويجوز أن تشتريها قبل أجلها بمثل الثمن الذي بعتها به أو بأكثر أو بأفضل
~~عينا أو أكثر وزنا وجملة هذا الباب أنه كل ما لا يجوز لك أن تبتاعه به قبل
~~الاجل فلا يجوز لك ان تبتاعه به إلى أبعد من الاجل وكل ما يجوز لك أن
~~تبتاعه به قبل الاجل فهو يجوز لك أن تبتاعه به إلى أبعد من الأجل فافهم هذا
~~الأصل فهو معنى ما ذهب إليه مالك وأصحابه وقد تابعهم في هذا الباب على
~~اعتبار قطع الذرائع في بيوع الآجال أبو حنيفة وأصحابه وأبى من ذلك جماعة من
~~الفقهاء بالمدينة وغيرها ولم يفسخوا صفقة ظاهرها حلال بظن يخطئ ويصيب
~~وقالوا الاحكام موضوعة على الحقائق لا على الظنون وكره مالك لمن كان له على
~~غيره شيء من الأشياء إلى أجل أبعد منه إذا ظن به أن يقوى بثمن ما يبيع منه
~~على القضاء وجعله أصحابه من باب الربا ومن باب الدين بالدين أيضا وأما بيع
~~العينة فمعناه انه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة
~~محللة وهو أيضا من باب بيع ما ليس عندك وقد نهى عنه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فان كانت السلعة المبيعة في ذلك طعاما ms336 دخله أيضا مع ذلك بيع
~~الطعام قبل أن يستوفى مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر سلعة ليبيعها منه بنسيئة
~~وهو يعلم أنها ليست عنده ويقول له اشترها من مالكها هذا بعشرة وهي علي
~~باثني عشر أو بخمسة عشر إلى أجل كذا فهذا لا يجوز لما ذكرنا واختلف أصحاب
~~مالك في فسخ البيع المذكور بالعينة إذا وقع على ذلك فمنهم من رآى فسخه قبل
~~الفوت وبعده يصلحه بالقيمة على حكم البيوع الفاسدة وسنفرد لها بابا إن شاء
~~الله ومنهم من لم ير فسخ البيع في ذلك وهم أكثر أصحاب مالك وتحصيل المذهب
~~أنه إذا قال اشتر سلعة كذا بعشرة وهي لي باثني عشر إلى أجل فسخ البيع ان لم
~~تفت السلعة وان PageV00P325
# فاتت كانت السلعة بعشرة وهي لي باثني عشر إلى أجل فاشتراها على ذلك منه
~~لزمته الاثنا عشر إلى أجل لأن المأمور كان ضامنا للسلعة ويستحب له أن يتورع
~~من ذلك ولا يأخذ إلا ما نقد باب بيع الجزاف قد تقدم أن كل ما لا يجوز إلا
~~مثلا بمثل فلا يجوز منه جزاف بجزاف ولا كيل بجزاف وما يجوز منه التفاضل فلا
~~يجوز عند مالك بيع بعضه ببعض مجازفة جزافا بجزاف ولا كيلا بجزاف الا أن
~~يتبين أن أحدهما أكثر من صاحبه والا كان عنده خطارا وقمارا لا يجوز ولا بأس
~~ببيع جميع الطعام والإدام جزافا بالناض من الورق إذا جهل المشتري والبائع
~~جميعا كيله أو وزنه فان علم البائع كيله وكتمه كان ذلك عيبا وكان المشتري
~~بالخيار بين استمساك والرد هذا قول مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة
~~وكذلك لا يجوز عندهم ولو ذكر البائع فللمبتاع أنه يعلم كيله ولم يخبره به
~~فرضي المشتري ولا بأس عند مالك وأصحابه ببيع ما اشترى من الطعام والقوت
~~والإدام جزافا قبل قبضه وأكثر أهل العلم لا يجيزون ذلك حتى ينقل عن موضعه
~~لحديث ابن عمر وقد قال بذلك بعض المتأخرين المصريين من أحصابه والاختيار
~~عند مالك رحمه الله في ذلك الا ms337 يبيعه حتى ينقله من مكانه إلى مكان غيره ولا
~~يجوز بيع الحيوان أو العروض جزافا نحو الرقيق والدواب والمواشي والثياب
~~وغير ذلك مما له بال وقدر لأنه يدخله القمار عندهم والخطر وهذا خلاف ما يعد
~~أو يوزن أو يكال من الطعام قوتا كان أو أداما لان ذلك تحيط به العين
~~ويتقارب الغرر والزيادة فيه والنقصان يسيران وإنما يجوز الجزاف إذا أحاط
~~النظر به ظاهرا فإن وجد باطنه وأسفله خلاف أعلاه وأراد رده كان ذلك له
~~ويجوز بيع الحيتان الصغار جزافا وكذلك الخشب ولا يجوز بيع كبار ذلك جزافا
~~وكرهوا ان يشتري شيئا يكال أو يوزن بظرف أو آنية فإن وجد ذلك الظرف أو
~~الآنية عند البائع مملؤا جاز ذلك ولا يجوز عند ابن القاسم بيع كيل وجزاف
~~صفقة واحدة ذلك مثل ان يبيع صبرة حنطة وعشرة أرادب شعيرا صفقة واحدة وكذلك
~~PageV00P326
# كل ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا مع شيء من المكيل والموزون كيلا أو وزنا
~~أو عدا صفقة واحدة وكذلك لو بيع ذلك كيلا أو وزنا مع عرض صفقة واحدة باب ما
~~يجوز بيعه من الحيوان وما لا يجوز بيعه منه الحيوان صنفان صنف يؤكل لحمه
~~وصنف لا يؤكل لحمه وكل ما جاز أكل لحمه جاز شراؤه وبيعه وما لا يجوز أكل
~~لحمه ينقسم قسمين أحدهما مما ينتفع به وهو حي والآخر لا منفعة فيه فكل ما
~~فيه منفعة الركوب والزينة والصيد وغير ذلك مما ينتفع به الآدميون جاز بيعه
~~وشراؤه إلا الكلب وحده لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقد
~~قيل في كلب الصيد والماشية انه جائز بيعه وروي ذلك أيضا عن مالك والأول
~~تحصيل مذهبه وهو الصحيح إن شاء الله ولا بأس ببيع الهر لأنه مما ينتفع به
~~وما لا منفعة فيه من الحيوان لم يجز بيعه بحال من الأحوال مثل القرد والباز
~~وما أشبه ذلك وبيع الخنزير حرام وثمنه حرام وكره مالك بيع الخصيان وقال
~~شراؤهم يحمل على المثلة بهم وكره ms338 مالك بيع الجارية المغنية وقال الغناء عيب
~~يجب أن يبين به ثم قال بعد ذلك أكره بيع المغنيات وقد ذكرنا في كتاب
~~الأقضية حكم التفرقة بين الام وولدها في البيع ووجه ذلك عند مالك والحمد
~~لله وحده باب بيع ما لا يحل أكله ولا شربه وما يكره بيعه كل ما لا يحل أكله
~~ولا شربه من الميتات والدماء والنجاسات أو ما خالط الطعام منها فلا يحل
~~بيعه وكل ميت يعيش في البر فلا يجوز بيعه إلا الجراد وقد قيل في الجراد أنه
~~لا يجوز بيعه ولا أكله إلا أن يكون قد PageV00P327
# عالج الانسان قتله أو موته وهو المشهور عن مالك وكل ذائب مائع تموت فيه
~~فأرة أو زغة أو شيء من الحيوان الذي له دم سائل فقد فسد وحرم أكله وبيعه
~~عند مالك وعند أكثر أهل المدينة وأجازوا الانتفاع به في الاستصباح ونحو لمن
~~يحتفظ من نجاسته ولا يجوز أن يوقد به في المسجد اكراما له وأجاز بعض أصحاب
~~مالك غسل البان والزيت إذا تنجس أحدهما بما سقط فيه من النجاسات ولا يجوز
~~بيع جلود الميتة مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل إلا مدبوغا وأما قبل الدبغ فلا
~~يجوز بوجه من الوجوه والرواية في جواز ذلك غلط ومنكر وقد روى ابن القاسم عن
~~مالك كراهية بيع جلود الميتة بعد الدباغ وخالفه ابن وهب واشهب وأكثر أهل
~~العلم لقول النبي عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر وشعر الخنزير جائز
~~الانتفاع به واختلف أصحاب مالك في بيعه فأجازه ابن القاسم قياسا على صوف
~~الميتة وكرهه أكثرهم وهو قول اصبغ لأنه محرم عينه ليس بطاهر قبل موته فيشبه
~~الصوف لان الخنزير محرم حيا وميتا وجلد الخنزير لا يطهر بالدباغ ولا تعمل
~~فيه الذكاة ولا يحل بيعه بحال هذا قول مالك وتحصيل مذهبه وقد أجازه سحنون
~~وابن عبد الحكم وسئل مالك عن بيع الشعر الذي يحلق من رؤوس الناس فكرهه وهو
~~بيع شعر وشعر الخنزير أشد كراهية وكل شراب أسكر كثيره لم يجز ms339 بيعه ولا
~~شرابه ومن أراقه على مسلم فلا شيء عليه وهو في ذلك مأجور ومن أراقه على ذمي
~~ضمنه عند مالك وخالفه عبد الملك في ذلك فقال لا ضمان عليه فيه وإذا باع
~~نصراني خمرا من مسلم أدبا جميعا الا أن يشربها المسلم فيبلغ بأدبه الحد
~~وإذا تقدم إلى النصراني ان لا يبيعها من مسلم فباعها منه عوقب فإن كان لم
~~يقبض ثمنها أخذ الثمن من المسلم عند مالك وتصدق به عقوبة للنصراني لنقضه ما
~~تقدم فيه إليه ولا يباع شيء من العنب والتين والتمر والزبيب ممن يتخذ شيئا
~~من ذلك خمرا مسلما كان أو ذميا إذا كان البائع مسلما وعرف المبتاع ببعض ذلك
~~أو يتنبذه واشتهر به واختلف في فسخ بيع العنب ممن يعصره خمرا مسلما أو ذميا
~~فالمشهور عن مالك وأكثر أصحابه انهم يفسخون البيع فيه وغيرهم لا يفسخه وبيع
~~السلاح في الفتنة من أهل دار الحرب من هذا الباب حكم ذلك كحكم بيع
~~PageV00P328
# العنب ممن يعصره خمرا سواء وبيع ظروف الخمر لا يجوز أيضا إلا أن يصلح لها
~~ولغيرها فلا تباع حينئذ إلا من مأمون لا متهم وخالفه ابن القاسم فأجازه ولم
~~يختلفوا في جواز بيع بعر ما يؤكل لحمه ليكرم الأرض به ومن أهل المدينة من
~~جعل المائع كله النجس محرما بيعه قياسا على الخمر والدم وغير المائع من
~~النجاسات قياسا على الخنزير والميتة وما رمست لك وهذبته في الباب كله قول
~~مالك وأصحابه وبالله التوفيق باب بيع الغائب على الصفة وحكمه في هلاكه قبل
~~القبض وبعده وهلاك العين الحاضرة أيضا بعد العقد عليها وبيع المغيب في
~~الأرض أو غيرها إذا نظر إلى بعضه لا بأس ببيع الدار والدابة والعبد وسائر
~~العروض إذا تواصف ذلك البائع والمبتاع صفة يعرفها أهل العلم بها عند
~~التنازع فيها ولا يجوز النقد في بيع الغائب من الحيوان الا أن تكون الغيبة
~~يسيرة نحو اليوم واليومين فلا بأس حينئذ بالنقد فيه وانما وجه العمل في ذلك
~~ان يتواضع الثمن فان وجد ms340 المبيع سالما على تلك الصفة لزم المبتاع ولا خيار
~~له وقبض البائع ثمنه وان وجد على غير تلك الصفة فالمشتري بالخيار في إجازة
~~البيع ورده ولا يجب عند مالك خيار الرؤية في بيع الغائب الا لمن اشترطه ولا
~~بأس بتعجيل النقد في الربع والأرضين لان ذلك مأمون وكذلك كل سلعة مأمونة
~~فان هلك الغائب المبيع على الصفة قبل ان يقبضه المبتاع فالمصيبة ابدا من
~~البائع حتى يصل إلى المبتاع الا ان يشترط البائع على المبتاع انه ان أدركته
~~الصفقة وهو حي سالم بحال ما وصفت لك ثم أصيب بعد تمام الصفقة وقبل أن يصل
~~إليك فمصيبته منك فهو كما شرط وقد قيل إن مصيبته من المبتاع إذا أدركته
~~الصفقة سالما اشترط ذلك أو لم يشترطه إلا أن يشترط المبتاع على البائع أن
~~مصيبته منك حتى أقبضه أو يقبضه رسولي وكلا القولين لمالك وهذا القول الأول
~~قول سعيد بن المسيب والثاني قول سليمان بن PageV00P329
# يسار والقول الأول أولى عند أكثر أهل العلم وما بيع من العروض كلها حاضرة
~~فتلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري فسبيله سبيل الرهن ما ظهر هلاكه فهو من
~~المشتري والثمن لازم له وما غاب هلاكه فهو من البائع وقد قال مالك ان كان
~~البائع حبس السلعة عن المبتاع حتى يأتيه بالثمن فهلكت كانت من البائع وان
~~كان المشتري تركها عنده ولم يمنعه من أخذها فأراها من المشتري وهي بمنزلة
~~الوديعة ولا بأس ببيع اعدال البز واسقاط العطر على البرنامج وان لم تفتح
~~إذا وصف ما فيها ونعت وسمي ذرعه وسائر أوصافه ويلزم البائع والمبتاع إذا
~~وجد المبيع الموصوف من ذلك على ما وصف فان خالف ما وصف كان المشتري بالخيار
~~في قبوله ورده ولا بأس ببيع البز والقطن والكتان في أعداله بغير برنامج إذا
~~فتح منه شيء ونظر إلى بعضه واشتراه على صفة ما قد رأى منه فإن وجد فيه
~~خلافا يسيرا أو كان الصنف واحدا وأشبه بعض ذلك بعضا إلا أن الأول أجود لأنه
~~وجه الشيء ms341 فالبيع لازم للمشتري وان جاء بخلاف الصفة وتغير كثيرا كان له
~~الرد ولا يجوز بيع البز إذا كان ظاهرا مطويا حتى يفتح ويظهر وينظر إليه
~~ويقلب داخله وظاهره ويعرف طوله وعرضه فإذا نظر إلى بعضه واشتراه على آخر
~~على صفة ما رآى منه جاز ولا بأس بشراء العسل والسمن والزيت وما أشبه ذلك في
~~ظروفه من الزقاق والجرار إذا نظر إلى بعضه وعرفه وأجاز مالك وأصحابه شراء
~~زقاق الزيت والعسل وزنا على وزن الظرف داخل في وزن ما فيها لان معرفة ذلك
~~عند الناس معلومة والزيادة والنقصان فيها متقارب ولا يجوز ذلك عندهم في
~~جرار الفخار والقلال لان ذلك متفاوت ولا يضبط وجائز عند مالك رحمه الله
~~شراء الفجل والجزر واللفت والثوم والبصل ونحو ذلك مغيبا في الأرض إذا نظر
~~إلى بعضه وكان قد استقل ورقه وأمنت العاهة فيه وأكل منه وانما تؤمن العاهة
~~عليه إذا كان ما قلع وقطع منه ليس بفساد لطيبه وانتهائه PageV00P330
# ومن هذا الباب بيع الصوف على ظهور الغنم وبيع جلودها قبل ان تذبح ولا
~~خلاف عن مالك في جواز بيع الصوف على ظهور الغنم وان اشترط ان يؤخر جزازها
~~خمسة أيام أو ستة أو عشرة لان هذا كله قريب واختلف قوله في بيع الجلود على
~~ظهور الغنم والبقر ونحوها قبل أن تذبح فكرهه مرة وأجازه مرة أخرى وتحصيل
~~مذهبه عند أصحابه جوازه ولا بأس عند مالك ببيع لبن البقر والغنم أياما
~~معلومة إذا عرف حلابها ولا يجوز بيع لحم الشاة وهي حية ولا بيع بعض لحمها
~~لأنه مغيب لا يرى ما هو وكذلك بيع ما يخرج من زيت الزيتون وما كان مثله
~~وجائز عند مالك أن يبيع الرجل الشاة ويستثني من لحمها أرطالا قليلة تكون
~~الثلث فأدنى ولا خير فيما زاد والفرق بين المسألتين انه إذا اشتراها
~~واستثنى أرطالا من لحمها فضمانها من المشتري وإذا اشترى لحمها أو شيئا منها
~~فضمانها من البائع ماتت أو ذهبت والمشتري لحمها لا يدري ما هو سمين أو
~~مهزول ms342 فقف على هذا باب الثنيا في المبيع لا بأس ببيع البعير والشاة والبقر
~~وكل ما يجوز من الحيوان أكله واستثناء جلده فإن أبى صاحبه من ذبحه كان
~~للمشتري مثل جلده أو قيمته إن أحب كل ذلك جائز عند مالك وقد تقدم في آخر
~~الباب قبل هذا جواز بيع الشاة على أن يستثنى أرطالا من لحمها أو جزءا منها
~~يكون ثلثها أو أقل وكره مالك أن يستثنى فخذها أو كبدها وقد أجازه أيضا وفي
~~هذا الباب عن مالك اضطراب كثير والأصل ما ذكرت لك واختلف قوله في استثناء
~~رأسها أو أكارعها أو كبدهأ أو رطلا أو رطلين من لحمها فمرة كرهه ولم يجزه
~~إلا في السفر وكرهه في الحضر وهو اختيار ابن عبد الحكم ومرة أجازه في السفر
~~والحضر لتفاهته وهو قول ابن القاسم فإن أبى مشتري الشاة من ذبحها أجبر على
~~ذلك ولغير مالك في ذلك قولان فطائفة أجازت استثناء ما شاء من الشاة والبعير
~~من أجزائها وسواء قطعها في السفر أو الحضر وطائفة لم تجز استثناء شيء منها
~~في سفر ولا في حضر وقد روي كل ذلك عن مالك وجائز شراء جزء من الشاة أو
~~PageV00P331
# غيرها من الحيوان وهي حية والشركة فيها لان ضمان ما اشترى منها منه وهو
~~شريك البائع بما اشترى وسواء اشتراها على الذبح أو الحياة ولا بأس أن يبيع
~~الرجل تمر حائطه ويستثني منه جزءا معلوما مثل الثلث أو الربع أو النصف أو
~~ما شاء يسيرا كان أو كثيرا لان الذي وقع عليه البيع معلوم ولا بأس أن
~~يستثني من حائطه نخلات أو شجرات بأعيانها ويجوز عند مالك وإن لم تكن
~~بأعيانها على أن يختارها إذا كان ثمرها قدر الثلث أو أقل وهذا كله إذا كان
~~الحائط لونا واحدا فإن كان فيه ألوان من التمر لم يجز إلا أن يبيع ذلك ولا
~~يجوز أن يشتري تمر نخلات يختارها المشتري ولا يجوز أن يشتري صبرة يختارها
~~من صبر ثمرات مختلفة الأجناس أو الكيل ويجوز عند مالك ms343 أن يبيع الرجل ثمر
~~حائط ويستثني منه كيلا أو وزنا معلوما ما بينه وبين ثلثه فإن كان أكثر لم
~~يجز وكذلك جائز عند مالك وأصحابه أن يبيع طعامه جزافا إذا جهله ويستثني منه
~~كيلا معلوما ما بينه وبين ثلثه وأكثر أهل العلم لا يجيزون هذا الوجه لأن
~~البيع يقع فيه على مجهول وجائز بيع الدابة على استثناء ركوبها اليوم ونحوه
~~وجائز بيع الدار واستثناء سكناها شهرا أو شهرين أو سنة ونحو ذلك لأنه شيء
~~مأمون باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها أو بعد ذلك ولا يجوز بيع ثمرة في
~~رؤوس النخل والشجر على الترك إلى الجذاذ والقطاف حتى يبدو صلاحها وجائز أن
~~يبتاع على القطع قبل أن يبدو صلاحها وبدو صلاحها أن تزها بصفرة أو حمرة ان
~~كانت نخلا وأما التين والعنب والزيتون والخوخ والتفاح وما أشبه ذلك فإذا
~~بدا طيب أوله وتلون منه ما لونه علامة طيبة وكان طيبه ذلك متتابعا جاز بيعه
~~وليس الباكور بأول طيب للعصير وكذلك ما أشبه ذلك ويباع الباكور وحده إذا
~~جرى في العنب ماؤه بمزج أو تلون ان لم يكن أبيض وبدا سواده فقد بدا طيبه
~~إذا استمر أكله وجائز بيع الحائط كله بطيب بعضه إذا كان طيبه متلاحقا
~~متتابعا ولا بأس أن يباع ثمر الحائط لا زهو فيه إذا أزهت الحوائط حوله وكان
~~التين قد PageV00P332
# أمنت فيه العاهة في الأغلب وقد قيل إن طيب الحوائط انما يراعى بنفسه لا
~~بما جاوره وهذا كله في الجنس وحده واما إذا كان في الجنان أصناف من الثمار
~~كالتفاح والخوخ والتين والرمان وغير ذلك من أنواع الثمار أو كان فيه صيفي
~~منها وشتوي فطاب منها صنف واحد لم يبع غيره بطيبه وكلما طاب منه صنف بيع
~~وحده ولا يباع الزرع حتى يستحصد ويشتد ويستغني عن الماء وزكاته على بائعه
~~على ما قدمنا ذكره في كتاب الزكاة الا ان يباع على القطع قصيلا للعلف ومن
~~اشترى قصيلا أو ثمرا قبل بدو صلاحها على القطع فتركها فالبيع ms344 باطل ويرد
~~الثمر والحب على البائع فإن فات ذلك في يد المشتري ضمن المكيلة ان كانت
~~معلومة أو قيمتها ان كانت مجهولة ورجع بالثمن ولو جز بعض القصيل حاسب
~~البائع وفسخ البيع في الباقي وله ما أنفق عليها في سقيها وجذاذها وكل عمل
~~يكون فيه صلاح لها ولا بأس ببيع الزرع حزما بعد حصاده ولا يجوز بيعه إذا
~~درس حتى يصفى من تبنه ومن اشترى قصيلا على القطع ثم اشترى الأرض التي هو
~~فيها جاز له أن يسقي الزرع فيها ولم يلزمه قطعه وجائز أن يشتري الرجل ثمرا
~~مكيلة من حائط بعينه إذا بدا صلاحه بثمن معجل أو مؤجل إذا شرع في قبضه فإن
~~قبض بعض ما اشتراه ثم نقد ثمر الحائط قبل أن يستوفي ما اشتراه فإنه يأخذ
~~بقيمة رأس ماله ولا يجوز له أن يفسخ ما بقي في شيء يؤخره وقد أجاز ذلك بعض
~~أصحاب مالك والأول مذهبه وتباع المقاثي وقصب السكر إذا بدا صلاح أولها
~~وطابت واكل منها فان كانت المقثاة كذلك جاز بيعها على آخر ما يخلق الله
~~فيها عند مالك وكذلك الورد والياسمين ولا يجوز بيع شيء من ذلك سنين وكذلك
~~الموز يباع عندهم من عام إلى عام ويضرب له أجل ينتهي إليه إذا بدا صلاح
~~أوله ولا يجوز عندهم بيع ما أطعمت المقثاة شهرا ولا مدة معلومة وتباع
~~البقول إذا بدا صلاحها وأكل منها وكان ما قطع أو قلع منها ليس بفساد على ما
~~قدمنا في بيع الفجل والبصل PageV00P333
# باب وضع الجائحة يحكم بوضع الجائحة فيما بيع من الثمار كلها ومن البقول
~~إلا أن جائحة البقل مخالفة في الحكم لجائحة الثمار والزرع على حسب ما تذكره
~~في هذا الباب إن شاء الله وكذلك جائحة ما يسقى إذا كان ذلك من قبل الماء
~~مخالفة على حسب ما نذكره أيضا فإذا بلغت الجائحة في الثمار الثلث من مكيلة
~~الثمر فصاعدا حكم بذلك للمشتري على البائع من حساب ما اشترى ووضع عنه بقدر
~~ذلك من الثمر ولا ms345 ينظر فيما بقي من الثمر كان ذلك وفاء لرأس ماله أو إضعافه
~~وإذا كان ما ذهب إليه من الثمرة أدنى من ثلث مكيلتها فمصيبتها من المشتري
~~ولو لم يكن في ثمن ما بقي إلا درهم واحد لم يكن على البائع تبعة هذه رواية
~~ابن القاسم وقوله وقال أشهب إنما ينظر إلى ثلث قيمة الثمر ولا ينظر إلى
~~ثلثها بعينها فإذا بلغت الجائحة ثلث القيمة وضع عنه ثلث الثمن ولا ينظر إلى
~~ثلث الثمرة ولا جائحة في ثمر يشترى عند جذاذه ولا في زرع يشترى عند حصاده
~~بعد ما يبس واستغنى عن الماء ومصيبة ما أجيح من ذلك على مشتريه قلت الجائحة
~~أو كثرت وكذلك كل ما اشتري على القطع لا جائحة فيه من الثمار والزرع ولا
~~جائحة في ثمر الحائط إذا بيع أصله واشترط المشتري ثمرته سواء كان ذلك قبل
~~بدو صلاحها أو بعده وما أجيح به من البقول من قليل أو كثير من ظاهره أو
~~مغيبه فمصيبته من البائع ولا يكون على المشتري شيء منه إلا أن تكون الجائحة
~~يسيرة تافهة لا بال لها فتكون من المشتري هذا هو الأشهر عن مالك وقد روى
~~عنه علي بن زياد وغيره أن الجائحة في البقول حكمها حكم الجائحة في الثمار
~~يوضع منها عن المشتري ما بلغ الثلث فصاعدا كما توضع الثمار وروي عن مالك
~~أيضا أنه لا يوضع من جائحة البقل شيء قل أو كثر والمقاثي بمنزلة الثمار في
~~الجائحة يرعى في ذلك الثلث فصاعدا وكل ثمرة تسقى من بئر أو عين أو شرب فغصب
~~ذلك الماء أو غاض أو نقص فدخلت الثمرة في ذلك داخلة وأجيحت من أجل ذهاب
~~الماء فمصيبة ذلك كله قليلة أو كثيرة على البائع لا ينظر في ذلك الثلث لأن
~~ذهاب الماء من سبب ما اشتريت عليه الثمرة لا من أمر دخل عليها من غيرها وإن
~~أجيحت هذه الثمرة من غير الماء روعي في جائحتها الثلث كسائر PageV00P334
# الثمار والجائحة ثابتة فيما يشتري بالنقد وبالدين والجائحة ما ms346 كان من نار
~~وريح صرير وثلج ومطر وعفن وجراد ومعرة جيوش كل هذا جائحة والسرقة عند أكثر
~~أهل العلم ليس بجائحة يقضي بها باب في ثمر الشجر إذا بيع أصلها ومال العبد
~~إذا بيعت رقبته ومن باع أرضا أو دارا أو جنانا فيها نخل وفي النخل ثمر لم
~~يؤبر فالثمرة للمشتري الصفقة وسواء اشترطه أو لم يشترطه ولا يحتاج إلى
~~اشتراطه فإن كانت النخلة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع في
~~صفقته فيكون ذلك له باشتراطه وإن أبر بعضها ولم يؤبر البعض فالمؤبر للبائع
~~وغير المؤبر للمبتاع هذا إذا كانا متساويين فإن كان أحدهما أكثر من الاخر
~~كان الأقل تبعا للأكثر وقد قيل أنه ليس للمشري إلا ما لم يؤبر قليلا كان أو
~~كثيرا وكل ذلك قول مالك والآبار في النخل هو التلقيح ويقال التنقيح وهو
~~ادخال طلع النخلة الذكر في طلع النخلة الأنثى وأما سائر الثمار فالعقد
~~والظهور حكم ذلك في البيع كحكمه في الآبار وهذا مذهب ابن القاسم وروايته عن
~~مالك وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال اللقاح في الثمار بمنزلة الآبار في
~~النخل ومن اشترى أرضا فيها زرع صغير لم يبد صلاحه ولم يذكره في عقد البيع
~~ففيه عن مالك روايتان إحداهما أنه للبائع والأخرى أنه للمبتاع والروايتان
~~عن مالك قال ابن القاسم عن مالك إذا وقع البيع بعد نبات الزرع فهو للبائع
~~إلا أن يشترطه المبتاع بمنزلة الثمرة إذا وقع البيع والبذر لم يثبت فهو
~~للمبتاع بغير شرط ولا يحتاج إلى اشتراطه وذكر ابن عبد الحكم عن مالك إن كان
~~الزرع قد لقح أكثره ولقاح القمح أن يحبب سنبله حتى يكون حينئذ لو يبس لم
~~يكن فسادا فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وإن كان لم يلقح فهو للمبتاع
~~قال واللقاح في الثمار أن يثمر الشجر ثم يسقط ما يسقط ويثبت ما يثبت فإن
~~كان ذلك فقد ألقحت الشجرة وجائز بيع الثمرة كلها في رؤوس الشجر من الرطب
~~والعنب والتين والزيتون وسائر الأشجار ms347 مع الأصل على ما ذكرنا ههنا وإن لم
~~يبد PageV00P335
# صلاحه فإن لم يشترط المبتاع الثمار بعد آبار النخل أو بعد ظهور الثمار في
~~سائر الأشجار ثم أراد شراءه قبل بدو صلاحه فذلك عند مالك جائز له ولا يجوز
~~لغيره ولا يجوز بيع الثمار خرصا وإنما يجوز جزافا وجائز بيع جزء منها مثل
~~النصف والثلث وفي اشتراط نصف الثمرة قولان أحدهما يجوز وهو أقول أشهب
~~وروايته والثاني لا يجوز وهو قول ابن القاسم وروايته ولا جائحة فيما يشترطه
~~من الثمرة مع الأصل ولو أتت الجائحة على جميعه وكذلك لا جائحة فيما يشترطه
~~المبتاع الذي جاز له ذلك وماله عند الاشتراط تبع له ويكون موقوفا بيده حتى
~~ينزعه منه مشتريه وسواء كان عينا أو عرضا أو دينا ويجوز عند مالك شراء
~~العبد وإن كان ماله دراهم بدراهم إلى أجل وكذلك لو كان ماله ذهبا أو دينا
~~ولو استحق العبد بعد أن تلف ماله لم يكن في ذلك شيء بخلاف الثمرة المشترطة
~~إلا أن مال العبد لو انتزعه سيده المبتاع ثم أراد رده لم يرده إلا مع ماله
~~بخلاف الاستحقاق ولو استحق الأرض التي اشترطت ثمرتها في البيع كان للثمرة
~~حصتها من الثمن بخلاف مال العبد المشترط يتلف ماله ثم يستحق العبد وما دخل
~~في الصفقة من الثمرات من غير اشتراط المبتاع لها فلا حصة لها من الثمن
~~لأنها حدثت في ملك المبتاع وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل في البيع كل بناء
~~واصل مثبت ولم يدخل فيه ثمرة ولا زرع إلا باشتراط على ما وصفنا واختلف
~~أصحاب مالك في اشتراط نصف الثمرة واشتراط نصف مال العبد على قولين فقال
~~بعضهم لا يجوز ذلك وبعضهم قال ذلك جائز باب اختلاف المتبايعين إن اختلف
~~المتبايعان والسلعة قائمة فرواية ابن القاسم عن مالك تحالفا وتفاسخا وسواء
~~كانت قائمة بيد المشتري أو بيد البائع ما لم تفت بنقصان أو زيادة في بدن أو
~~حوالة أسواق وقاله أصبغ ورواية ابن وهب عن مالك أنه إذا قرضها المشتري وبان ms348
~~بها إلى نفسه فالقول قوله في ثمنها سواء كانت عنده قائمة أو فائتة وبه قال
~~عبد الله بن عبد الحكم وسحنون وقال أشهب سواء كانت السلعة قائمة أو فائتة
~~بيد البائع أو بيد المشتري يتحالفان PageV00P336
# أبدا ويتفاسخان إذا اختلفا في ثمنها ويترادان عند فواتها بقيمتها والمبدأ
~~باليمين البائع أبدا إذا وجب التحالف بينهما ثم إن شاء المشتري أخذها بما
~~حلف البائع وإلا حلف وقد بينا هذه المسألة وتصرف وجوهها والاختلاف فيها في
~~كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه والحمد لله باب السلم وما ينعقد به لا يجوز
~~أن يسلم في شيء حتى يكون مأمونا لا ينقطع من أيدي الناس في وقت محله ولا
~~بأس بالسلم فيما ليس عند البائع أصله وجائز السلم فيما ينقطع أضعاف مدة
~~أجله إذا كان مأمون الوجود عند حلوله وروى محمد بن معاوية الحضرمي عن مالك
~~أنه سئل عن الرجل يسلف في الخرفان والجديان فقال إن كان ذلك يوجد في كل مرة
~~فلا بأس بذلك وإلا فلا خير فيه ولا يجوز أن يسلم في شيء من المكيلات ولا
~~الموزونات إلا بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم بصفة معلومة مفهومة
~~لا يشكل عند التنازع فيها ويوصف موضع قبض السلم كما يوصف الأجل ويكون رأس
~~المال ناجزا لا يفترقان حتى يقبضه المسلم إليه وإن تأخر اليوم واليومين
~~والثلاثة بشرط أو بغير شرط جاز أيضا عند مالك ولم يفسد بذلك السلم وإن تأخر
~~أكثر من ذلك قليلا بغير شرط جاز أيضا عند مالك ولو تأخر كثيرا وكان رأس
~~المال المسلم عينا لم يجز بشرط ولا بغير شرط ولو كان رأس المال عرضا جاز
~~إذا لم يشترط تأخيره ولو تأخر إلى حين حلول أجل المسلم هذا كله تحصيل مذهب
~~مالك عند أكثر أحصابه والذي به أقول إنه لا يجوز فيه إلا تعجيل النقد وإلا
~~دخله الكالئ بالكالئ وهو قول أكثر أهل الفقه ولم يختلف قول مالك أنه لو
~~أقاله في السلم بتأخير يوم أو يومين لم يجز والابتداء أولى ms349 كذلك في النظر
~~إذ هو مثله قياسا عليه بلا فرق فإذا انتقد المسلم ثمن رأس مال السلم وانعقد
~~على ما وصفنا كان المبيع في ذمته إلى حلول أجله ولا يجوز السلم الحال عند
~~مالك ولا يجوز أن يكون الأجل في السلم اليوم واليومين وإنما يجوز في أمر
~~ترتفع في مثله الأسواق وتنخفض هذا هو المشهور من المذهب وقد أجازه بعض
~~أصحاب مالك وروي أيضا عن مالك أنه يجوز أن PageV00P337
# يكون أجل السلم ثلاثة أيام فصاعدا دون مراعاة الأسواق والأول تحصيل مذهبه
~~ومن سلم في حنطه فليذكر نقاها ولونها ونعت حبها وكذلك يفعل في كل ما سلم
~~فيه يوصف بما لا يشكل ولا يجوز السلم في حنطة قرية بعينها إلا أن تكون
~~مأمونة كثير زرعها ولا يختلف ولا ينقص عن القدر الذي سلم فيه على كل حال في
~~الأغلب ولا يجوز السلم في ثمر نخل أو شجر بأعيانها أو زرع أرض بعينها في
~~غير إبانه ويجوز في إبانه عند مالك ولا يجوز السلم في زرع بعينه إلا أن
~~يكون بحضرة حصاده ويشرع في قبضه بالحصاد أو العمل المتصل وإن تأخر أياما
~~يسيرة لم يكن مالك ذلك إذا كان على ما وصفنا ولا بأس بالسلم في رطب حائط
~~بعينه إذا كان قد بدا صلاحه وكذلك التين الأخضر من جنان بعينها إذا بدا
~~صلاحه ولا يجوز السلم في شيء عددا حتى يضبط بالصفة ولا بأس بالسلم في اللحم
~~وفي الخبز وفي الفواكه كلها رطبها ويابسها ولا بأس عند مالك أن يؤخر
~~المشتري نقد ثمنها إذا شرع في أخذ ما سلم فيه ولا يجوز أن يتأخر الثمن
~~والمثمن معا ولو سلم في كباش موصوفة ليأخذ منها كل يوم كبشا حيا وضرب
~~لأخذها من يوم العقد المعلوم أجلا معلوما جاز تأخير النقد عند مالك في ذلك
~~وكذلك لو سلم في أرادب قمح أو غير ذلك على ما وصفت لك فإن لم يشرع في القبض
~~كل يوم لم يجز تأخير النقد ولو قبض المسلم إليه رأس ms350 مال المسلم فتلف من يده
~~قبل التفرق فالمصيبة منه ولا يراعى عند مالك افتراق المتبايعين بالأبدان في
~~عقد السلم ولا في غيره من البيوع كلها في الصرف وما جرى مجراه فيما لا يجوز
~~فيه التأخير من الطعام بالطعام وقد روي عن مالك ن مصيبة ما قبضه في الصرف
~~والطعام وصار عنده قبل الافتراق منه وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه ولا
~~يسلم ذهب ولا ورق في ذهب وهما يسلمان في سواهما من جميع الأشياء كلها
~~موزونة كانت أو غير موزونة إذا ضبطت بالصفة من المأكول والمشروب والمكيل
~~والموزون والحيوان والعروض والثياب وغيرها وكل ما يجوز بيعه وتضبط صفته جاز
~~السلم فيه بالصفة المعلومة على ما وصفنا ولا يجوز السلم في تراب المعادن
~~وأما تراب الصواغين فلا يجوز شراؤه يدا بيد ولا يسلم فيه ولا يستقرض لأنه
~~لا يوقف على حقيقته PageV00P338
# باب من أوصاف السلم وشروط قبضه يوصف الطعام بالأوصاف المعهودة منه في
~~الموضع المسلم فيه ويذكر نقاه ولونه ونعت حبه وإن كان مضافا إلى بلد ذكر
~~ذلك البلد ويوصف الشعير بالبياض والنقاء واليبس والامتلاء ويوصف الزيت بما
~~يعرفه أهله ويقال أخضر صاف عذب المذاق لم يدخل حبه مطمر أو زيت بدي من
~~الزيت المطمر صاف سالم من العكر ويأتي في كل ما سلم فيه بصفة لا يجهلها أهل
~~المعرفة بها ويذكر الكيل بصفته لا يشكل أيضا وكذلك الزيتون ويصف ثوب الكتان
~~برقته وإضافته إلى بلده وصفاقته وذرعه وكذلك سائر الثياب كلها يصفها
~~بأوصافها المعروفة بها ويذكر ذرعها ويصف القطن بأنه نقي سالم من الزريعة
~~ويصفه بما يعرفه أهله وإن سلم في قطن يجب وصفه أيضا بما لا يشكل وكذلك يفعل
~~في العروض كلها الحيوان وغيره يأتي في وصفه بما لا يشكل منه وجائز أن يقبض
~~من الصنف الذي سلم فيه عند حلول أجله أرفع منه أو دونه إذا تراضيا لأنه إذا
~~قبض منه دون صفته من صنفه كان قد أحسن فيما ترك وإن أعطاه صاحبه أرفع من
~~صنفه في ذلك ms351 الصنف كان قد أحسن إليه وخير الناس أحسنهم قضاء ومن أسلم في
~~حنطة جاز أن يأخذ عند محل الأجل أي صنف شاء من الحنطة لأنها حنطة كلها
~~وكذلك سائر نعوت الحبوب وكذلك التمر والزبيب والزيت لا بأس أن يأخذ من كل
~~واحد من صنفه وجنسه ونوعه أرفع من صفته أو دون عند حلول أجله فإن كان شيء
~~من ذلك قبل حلول الأجل لم يجز وجائز عند مالك أن يأخذ شعيرا من حنطة أو من
~~سلت وحنطة من شعير وسلت وسلتا من حنطة أو شعير لأن هذه الثلاثة عنده صنف
~~واحد جائز أخذ بعضها من بعض إذا حل أجل السلم فيها بمثل مكيلتها سواء لا
~~أقل ولا أكثر فإن كان شيء من ذلك قبل حلول الأجل لم يجز ولو أخذ من الشعير
~~أو السلت أكثر من مكيلة القمح أو من القمح أقل من مكيلة الشعير لم يجز شيء
~~من ذلك وجائز أن يأخذ بعض قمحه شعيرا وبعضه قمحا أو سلتا إذا كان القمح مثل
~~صفته أو أدنى فإن كان ما يأخذ من القمح مع الشعير أو السلت أرفع من صفته لم
~~يجز ولا يجوز أن يقبض شيئا من ذلك قبل حلول أجله فإن اختلفت PageV00P339
# الأجناس والأوصاف لم يجز أن يأخذ بعض ذلك من بعض لا عند حلول الأجل ولا
~~قبله ولا بعده مثل أن يأخذ من البر تمرا أو من التمر زبيبا ونحو ذلك فإن
~~اختلفا في صفة المسلم فيه رأى في ذلك أهل البصر فأقل ما يقع عليه اسم تلك
~~الصفة لزمه قبوله إلا أن يشترط الغاية من تلك الصفة فإن اشترط الغاية وكان
~~يوقف عليها قضي له بها وإلا فارفع ما يوجد في ذلك الوقت من تلك الصفة وكان
~~بعض أهل العلم يكره أن يشترط في شيء من الأشياء غاية الطيب أو الغاية في
~~صفة من الصفات لأن المخلوقات لا توجد منها غاية إلا ويمكن أن يكون الله قد
~~خلق غيرها من صفاتها أفضل منها في معنى من المعاني ms352 والله أعلم ولا يلزم
~~المسلم قبض ما سلم فيه قبل اجله سواء كان في الموضع الذي سلم فيه أو غيره
~~وسواء كان له مؤونة حمل أو لم تكن بخلاف القرض ومن كان له على رجل ذهب أو
~~ورق من ثمن مبيع أو قرض فأتاه بها قبل الأجل لزمه قبوله باب عدم السلم عند
~~محله من أسلم في رطب أو تين أخضر أو عنب أو ما أشبه ذلك من الثمار فلم
~~يقبضه حتى نفد أو انقطع فلمالك وأصحابه في ذلك أقوال أحدها إنه يحاسبه بما
~~أخذ إن كان قبض منه شيئا ويؤخره بما بقي عليه من رأس ماله ما شاء أو يقبضه
~~وإن شاء أخره بما بقي عليه من السلم إلى العام المقبل وإن شاء فسخ سلمه
~~وأخذ ثمنه فإن فسخه كان له أن يأخذ بذلك ما شاء من الطعام وغيره معجلا ولا
~~يؤخره وإن كان لم يقبض منه شيئا فحكمه ما ذكرنا أيضا في التأخير أو قبض ما
~~شاء بدلا منه معجلا والقول الآخر أنه ليس له أن يؤخره بما تسلم منه أو بما
~~بقي له منه عليه إلى قابل والقول الثالث أن البيع بينهما منفسخ بعدم المسلم
~~فيه باب اختلاف المتبايعين في السلم أو غيره وإذا اختلفا عند قبض السلم أو
~~قبل قبضه في نفس الشيء نحو أن يقول المبتاع أسلمت إليك في قمح ويقول البائع
~~في شعير أو سلت أو عدس PageV00P340
# تحالفا إلا أن يأتي أحدهما في دعواه بما لا يعرف مثله في رأس مال ذلك
~~المسلم فيكون القول أبدا قول من أتى بما يشبه أو قال أحدهما ابتعت منك
~~حمارا وقال الآخر بغلا أو قال أحدهما بعيرا وقال الآخر ثورا أو قال أحدهما
~~ثوب قطن أو خز وقال الآخر ثوب كتان ونحو هذا كله فإنهما يتحالفان ويتفاسخان
~~ويبدأ البائع باليمين فإن حلف لزم المبتاع ما حلف عليه إلا أن يحلف على ما
~~ذكره ويبرأ فإن حلف المبتاع تفاسخا البيع فإن نكل البائع عن اليمين حلف
~~المبتاع إن ms353 شاء وكانت السلعة له بما حلف عليه فإن أبى أيضا من اليمين
~~تفاسخا أيضا وإن اختلفا عند حلول السلم فإن قال البائع أسلمت إلي في حنطة
~~بيضاء وقال المبتاع أسلمت إليك في حنطة سمراء فالقول قول البائع مع يمينه
~~وكذلك لو اتفقا في رأس المال عند حلول السلم واختلفا في المكيلة فقال
~~أحدهما في صفة كذا وقال الآخر بل في صفة كذا أو قال أحدهما أسلمت إليك
~~دينارا في قفيزين وقال الآخر بل في قفيز واحد أو قال أحدهما إلى شهر وقال
~~الآخر إلى شهرين أو قال أحدهما في زيت أخضر وقال الآخر مطموري وهكذا أبدا
~~إذا اتفقا في تسمية الشيء بعينه قمحا أو زيتا أو قطنا واختلفا في صفته عند
~~قبضه وقد اتفقا في رأس المال فالقول قول البائع وهو المسلم إليه أبدا مع
~~يمينه وهذا في جميع الأشياء إذا اتفقا في عين الشيء وجنسه واختلفا في اللون
~~والمكيلة والوزن أو العدد والأجل كان القول في ذلك كله قول البائع مع يمينه
~~وذلك إذا جاء بما يشبه وإلا فالقول قول من جاء بما يشبه وفيها قول آخر
~~أنهما سواء واختلفا في عين المبيع أو في صفته أو في أجله فإنهما يتحالفان
~~ويتفاسخان وهو قول أشهب والأول تحصيل المذهب ولو اختلفا في موضع قبض السلم
~~ولم يكن لأحدهما بينة حكم على البائع بالقضاء في الموضع الذي انعقدت فيه
~~بينهما الصفقة فإن اشترط عليه أن يوفيه ذلك بجميع سوق تلك السلعة في تلك
~~الحاضرة والقرية إلا أن تكون السلعة مما لا سوق لها فإنه يوفيه ذلك في أي
~~موضع شاء من تلك الحاضرة والقرية إن كانت أقطارها بعيدة وللحمل في ذلك
~~مؤونة وتشاحا في ذلك ومن عقد صفقة السلم في داره أوفاه البائع ذلك هنالك
~~وبالله التوفيق PageV00P341
# باب بيع ما سلم فيه من العروض قبل القبض من البائع وغيره من أسلم في شيء
~~من العروض كلها الكتان والقطن والعصفر والصوف والحديد والنحاس والدواب
~~والرقيق والثياب وسائر الحيوان والعروض وكل ما عدا ms354 المأكول والمشروب فحل
~~أجل ما سلم فيه أخذ ما شاء أدنى عينا أو أقل كيلا أو وزنا أو عددا أو أجود
~~عينا أو أكثر كيلا أو أكثر وزنا أو عددا كيف شاء من ذلك كله إذا حل أجل ما
~~سلم فيه وقبض ما أخذ قبل أن يفترقا فإن تأخر ذلك لم يجز وكان من باب الكالئ
~~بالكالئ ولا بأس ببيع ذلك كله من المسلم إليه من جميع الأشياء كلها بعد أن
~~يكون ما يبيعه منه مخالفا لما نقده فيه ويتعجل ذلك أيضا ولا يؤخره فإن آخره
~~صار من الكالئ بالكالئ ولا بأس أن يبيعه أيضا من بائعه بمثل ما أسلم إليه
~~فيه في صفته وكيله ووزنه أو أقل أو أدنى عند محل الأجل أو قبله أو بعده فإن
~~أسلم إليه فيه ذهبا فجائز أن يبيعه منه بذهب مثله أو أدنى منه وزنا وعينا
~~ولا يجوز أن يأخذ منه أكثر منها من ذهب ولا أرفع عينا وكذلك الفضة وإن كان
~~أسلم عرضا في عرض فجائز أن يبيعه منه قبل أجله وبعده بمثل عرضه الذي أسلم
~~فيه أو أدنى منه عينا أو أقل وزنا أو كيلا أو عددا يعجل ذلك ولا يؤخره على
~~ما مضى في باب بيع العروض بعضها ببعض نقدا أو نسيئة ولا يجوز أن يأخذ منه
~~أجود عينا ولا أكثر منه عددا ولا وزنا ولا كيلا معجلا ولا مؤجلا ولا يأخذ
~~ذهبا من فضة ولا فضة من ذهب وكل من أسلم ذهبا في عرض من العروض لم يجز له
~~أن يبيعه من بائعه قبل قبضه بشيء من الورق وكذلك لو كان رأس المال ورقا لم
~~يجز له أن يبيعه منه قبل قبضه بشيء من الورق وكذلك لو كان رأس المال ورقا
~~لم يجز له أن يبيعه من قبل قبضه بشيء من الذهب وأما بيع ما سلمت فيه من
~~العروض كلها من غير بائعها فلا بأس بذلك قبل قبضه عند أجله أو قبل أجله بما
~~شئت من الثمن كله بمثل ms355 نقدك أو أكثر وزنا أو أجود عينا أو أقل وزنا أو أدنى
~~عينا أو بما شئت من العروض كلها وهذا كله فيما عدا المأكول والمشروب وأما
~~المأكول والمشروب من الأدام والطعام كله فلا يباع شيء منه قبل أن يقبض
~~ويستوفى لا من بائعه ولا من غيره على ما مضى في الأبواب المتقدمة من هذا
~~الكتاب PageV00P342
# باب بيع الخيار اشتراط الخيار بين المتبايعين جائز في كل ما يتبايعان به
~~ما خلا الصرف والطعام بالطعام كله اداما أو قوتا أو فاكهة على ما قدمنا في
~~مواضعه من هذا الجزء ومن لم يشترط الخيار في عقد صفقته لم يجب له وخيار
~~المجلس عند مالك باطل وعقد البيع بالقول عنده لازم والخيار أكثر من ثلاثة
~~أيام عنده جائز لمن اشترطه ولو اختلفا في مدة الخيار ضرب للسلعة مدة معلومة
~~مثلها وليس للخيار عنده حد موقت لا يتجاوز وإنما هو على حال السلعة فمدة
~~خيار المتبايعين في البز والثياب كلها والسلع والحبوب المدخرة المأكولة
~~وغير المأكولة من سائر العروض ما بينه وبين ثلاثة أيام وفي الرقيق ما بينه
~~وبين جمعة وفي الدواب ركوب البريد ونحوه وفي الدور وسائر العقار ما بينه
~~وبين الشهر وفي الأطعمة المبيعة في الأسواق التي لا بقاء لها والحيتان
~~والفواكه الرطبة الساعة ونحوها وأقلها مدة الحيتان الطرية ولا يجاوز في شيء
~~من هذه الأشياء مدة الخيار المرسوم لها ولكل صنف على قدر ما يرى لها ما لم
~~يخف عليه التغيير ولا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار فإن نقد المشتري
~~الثمن بغير شرط فأرجو أن يكون ذلك واسعا وكذلك لا يجوز شرط النقد في سلعة
~~غائبة ما كانت حيوانا أو غيره إلا أن يكون موضعها على مثل اليوم واليومين
~~ونحو ذلك إلا في الدور والأرضين فإنه يجوز النقد فيها بشرط وإن كانت غائبة
~~وجائز اشتراط الخيار للبائع أو للمشتري أولهما جميعا وجائز أن يشترط كل
~~واحد منهما الخيار لغيره كقولك إن رضي فلان أو على مشورة فلان إلا أن يكون
~~فلان ms356 غائبا غيبة بعيدة فإن كان ذلك لم ينعقد البيع على ذلك ولم يجز ومن
~~اشترط الخيار انتظر خياره فإن اختار إمضاء البيع مضى وإن اختار فسخه بطل
~~ولا يسقط خياره إلا بإمضاء البيع وانقضاء مدة الخيار أو بتصرفه في السلعة
~~تصرف اختيار ومن اشترى سلعة على أن يستأمر ويشاور ولم يسم أحدا وفسخ البيع
~~قبل المؤامرة والمشاورة فذلك له ولو اشترط خيار رجل بعينه تمكن له مشاورته
~~في مدة خيار تلك السلعة لم يكن له فسخ البيع قبل اختيار ذلك الرجل إلا أن
~~يموت فيكون الخيار عندئذ له دون ورثة الرجل ومن اشترى شيئا بالخيار وجاء به
~~بعد مدة الخيار بيسير كان له رده وإن تطاول ذلك لزمه أخذه PageV00P343
# وإن اشترط البائع والمبتاع الخيار لأنفسهما جميعا فاختار أحدهما إمضاء
~~البيع واختار الآخر فسخه فالقول قول من اختار الفسخ منهما وكل من اشترى
~~بالخيار وتلف عند المشتري في مدة الخيار نظر فإن كان ما تلف من ذلك ظاهرا
~~بينا مما لا يغاب عليه كانت المصيبة فيه من البائع وما خفي من ذلك ولم يظهر
~~فمصيبته من المشتري القابض له إلا أن تقوم له بينة على تلفه فيسقط عنه
~~ضمانه وما تلف من ذلك في يد البائع أو غيره ولم يكن بيد المشتري فالمصيبة
~~فيه أبدا من البائع دون المشتري وهو قول مالك والليث ومن اشترى من رجل
~~ثوبين وبان بهما إلى نفسه على أن يأخذ مختارا أيهما شاء فضاع أحدهما قبل
~~اختياره لزمه نصف قيمته وكان له رد الآخر إن شاء وقيل هو شريك فيما تلف
~~وفيما بقي عليه بنصف ثمن التالف ونصف ثمن الباقي وإن ظهر تلفه لأن الشراء
~~قد وجب له في أحدهما ولم يكن له ردهما جميعا وهذا إذا كان ثمن كل واحد
~~منهما سواء وهذا عندهم من باب بيع شاة من غنم تختارها أو ثوب من ثياب
~~يختاره ومن أخذ ثوبين على أنه بالخيار إن شاء اشترى أحدهما أو ردهما جميعا
~~فتلف أحدهما قبل اختياره فإن بان ms357 تلفه فمصيبته من بائعه وللمشتري الخيار في
~~الثاني منهما بعد أن يأخذه بالثمن أو يرده وإن تلفا جميعا ضمن أحدهما ولا
~~ضمان في الآخر وسواء قامت له بينة على تلفه أم لا وسواء صدقه البائع أم لا
~~ومن اشترى ثوبين من رجلين على الخيار ثم اختلطا ولم يتميزا له لزمه البيع
~~فيهما وسقط خياره ونفقة الحيوان في شراء الخيار على البائع وما دخل في ذلك
~~من نقص فعلى البائع ولا خيار للمتبايعين عند مالك رحمه الله بعد تمام
~~الكلام بينهما والفراغ من العقد إلا أن يشترطاه باب بيع المرابحة البيع
~~جائز مساومة ومرابحة فأما المرابحة فإنه يجوز بيع المرابحة على ربح معلوم
~~بعد أن يعرف رأس المال ويبلغه فإن تغيرت السلعة لم يبعها مرابحة حتى يبين
~~ومتى دخلها نقص لم يبعها مرابحة حتى يبين فكذلك ما حالت سوقه ولا ما اشترى
~~فنقد خلاف النقد الجاري في ذلك الوقت لا يبيع شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين
~~ومن اشترى سلعة بعرض من العروض لم PageV00P344
# يبعها مرابحة حتى يبين فإن بين جاز وكان على المشتري مثل تلك السلعة في
~~صفتها ويكون على ما سميا من الربح وغير مالك لا يجيز ذلك لأنه بيع على مثل
~~تلك السلعة في غير سلم مضمون فأشبه بيع ما ليس عندك وهو قول أشهب ولا بأس
~~أن يبيع ما اشترى من أبيه وابنه وعبده مرابحة دون أن يبين إن لم يكن في
~~شرائه محاباة ولو كذب في بيع المرابحة كان المشتري بالخيار إذا ثبت خلاف ما
~~قال في شراء السلعة إن أحب أن يأخذها بجميع الثمن أخذ وإن أحب أن يرد رد
~~وفسخ البيع فإن فاتت السلعة وظهر على كذبه حط عن المشتري مقدار الكذب وحصته
~~من الربح إلا أن تكون قيمة السلعة كرأس المال في الثمن أو أكثر فلا يحط منه
~~شيء لأن الذي يلزم البائع في هذا الأقل من الثمن أو القيمة وكذلك الحكم في
~~الخيانة كلها في باب المرابحة إذا كتم شيئا يلزمه بيانه ms358 مما يحط من الثمن
~~ولا يقبل قول المشتري في الخيانة إلا ببينة عدل ومن باع سلعة بثمن معلوم
~~مرابحة ثم أخبر أن ثمنها أقل مما ذكره أولا وأنه غلط في ذلك ولم يرض
~~المشتري الربح الأول فسخ البيع بينهما إلا أن يتراضيا على شيء فيجوز فإن
~~فاتت السلعة في يد مشتريها لزمته قيمته ما لم ينقص من رأس ماله الذي رجع
~~إليه والربح على حسابه وما لم يزد على الثمن الذي وافقه عليه أولا وإن ذكر
~~أن ثمنها أكثر مما أخبر به أولا لم يقبل قوله إلا ببينة فإن قامت له على
~~ذلك بينة والسلعة قائمة فسخ البيع بينهما إلا أن يتراضيا على شيء فيجوز وإن
~~فاتت السلعة في يد مشتريها ضمن قيمتها ما لم يزد على الثمن الذي أخبر به
~~ثانيا وربحه على حسابه ما لم ينقص عن الذي أخبر به أولا وربحه بحسابه ولا
~~يحسب التاجر في سلعته بنفقة نفسه كان المال له أو كان قراضا وكذلك لا يحسب
~~أجرة السمسار وأجرة الشد والطي وكراء البيت فأما كراء الحمولة ونقل المتاع
~~من بلد إلى بلد والنفقة على الرقيق فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب ربح
~~ذلك إلا أن يشترط ربحه على ذلك بعد بيانه للمشتري فربحه فيها على ذلك وقد
~~قيل أنه يحسب أجرة السمسار وقال به طائفة من أصحابه والأول تحصيل مذهبه
~~ويحسب الصبغ والخياطة والقصارة والتطريز وكل ما فيه تأثير في عين السلعة
~~وزيادة فيها ويحسب لذلك حظه من الربح إذا كان البيع للعشرة أحد عشر ونحو
~~ذلك وإن كان ربحا في الجملة دخل ذلك فيه PageV00P345
# كتاب العيوب باب المصراة ومن اشترى شاة أو بقرة أو ناقة مصراة وهو لا
~~يعلم بالتصرية فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها
~~ورد معها صاعا من تمر والتصرية أن يمسك عن حلاب الشاة أو الناقة أو البقرة
~~حتى يعظم ضرعها فيشتريها المشتري على ذلك ثم يحلبها مرتين أو ثلاثا فالمرة
~~الأولى هو لبن ms359 التصرية ثم يحلبها بعد ذلك مرة أو مرتين ليختبرها فيتبين له
~~بنقصان لبنها وضرعها أنها مصراة ويريد ردها فإن ردها رد معها صاعا من تمر
~~للبن التصرية إلا أن يكون من عيشه في الأغلب الحنطة كأهل مصر فيرد معها
~~صاعا من حنطة عند مالك وقال ابن شهاب يرد معها صاعا من تمر أو مدا من بر
~~قال ابن القاسم ولو حلبها حلبة ثانية وأراد ردها كان ذلك له لأنه لا يعرف
~~حقيقة حلابها إلا بالحلبة الثانية ولو حلبها ثالثة كان منه رضى بعيبها ولم
~~يردها ولا يرد معها لبنها وإنما يرد معها صاعا من تمر أو صاع حنطة على ما
~~ذكرنا لأنه يدخله عند مالك وأصحابه بيع الطعام قبل استيفائه وإن شاء رب
~~الشاة أن يأخذها بغير تمر ولا حنطة ولا لبن كان ذلك له PageV00P346
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
~~تسليما باب جامع الرد بالعيب ومن اشترى شاة للبنها حين ابان لبنها في غير
~~مصراة ولم يبين له البائع قدر حلابها فحلبها المشتري ولم يرضها لقلة لبنها
~~فله أن يردها إذا كان لا يحلب منها لبن مثلها لأنه عيب علمه فكتمه كما لو
~~باعه طعاما جزافا قد عرف كيله فكتمه هذا قول ابن القاسم ولو اشتراها في غير
~~أوان لم يكن له ردها لأنه قد اشترى لحمها وغير ذلك والناس قد يدفعون في ثمن
~~الشاة اللبون للبنها وان اشتراها من البائع وباعها من حينه ولم يحلبها ولا
~~عرف مقدار حلابها لم يكن للذي ابتاعها ردها لقلة لبنها لأنه لم يشترط له
~~شيئا ومن وجد بما ابتاعها ردها لقلة لبنها لأنه لم يشترط له شيئا ومن وجد
~~بما ابتاعه عيبا كان عند البائع أي عيب كان إذا نقص من الثمن ورغب الناس
~~عنه فله الخيار في الاستمساك بكل الثمن أو الرد ما لم يرض امساكه بعد علمه
~~بالعيب لأن ذلك كله فوت والرهن والإجارة ليس بفوت ومتى رجع إليه الشيء
~~المعيب رده وإذا ms360 باع العبد ثم علم أن به عيبا لم يكن له شيء ولا يسمع قوله
~~فإن رجع إليه بالشراء أو بوجه ما كان له القيام بالعيب وقد قيل بيع العبد
~~في هذا كموته وعتقه ويرجع على البائع بأرش عيبه وقيل إن كان نقص من ثمنه
~~لأجل عيبه فظن أن العيب قد حدث عنده ثم علم بأنه كان قديما عند بائعه كان
~~له أن يرجع بأرش العيب عليه ومن مات بعد ان ظهر على عيب في سلعة اشتراها
~~وأراد ردها كان الخيار لورثته في ردها وحبسها وليس الهزال ولا السمن في
~~الرقيق بما تعين من الرد بالعيب لمن شاء ذلك وليس له أن سمنت حبسها وأخذ
~~أرشها وانما له حبسها بغير شيء أو ردها بعيب وجده فيها حتى يرد معها ما
~~نقصها العجف عنده ولو اشتراها عجفاء فسمنت عنده ففيها قولان أحدهما أنه
~~بالخيار في ردها أو في حبسها وأخذ أرشها والآخر ان حبسها لم يكن له أرش على
~~ما تقدم وهو PageV00P347
# أولى ومن اشترى أمة بعيب فوطئها قبل علمه بعيبها كان له ردها ان شاء إذا
~~علم بعيبها ويرجع على البائع بثمنها كاملا ان كانت ثيبا وان كانت بكرا ردها
~~ورد معها ما نقصها وطؤه ورجع بثمنها ولو وطئها بعد علمه بعبيبها لزمه
~~عبيبها ولم يرجع على بائعها بشيء وكان ذلك منه رضى بها ولو ادعى البائع
~~عليه أنه وطئها بعد علمه بعيبها وزعم أنه أخبره بذلك من يثق بخبره أو ذكر
~~أنه قد أقر عنده بذلك والمشتري منكر كانت اليمين عليه انه ما وطئها بعد
~~علمه بالعيب لم يكن له ردها ولا أرش له والاستحاضة عيب ترد به ان لم يبين
~~به ومن اشترى دابة معيبة ثم ثم ظهر على عيبها في سفر فركبها مضطرا إلى
~~ركوبها ففيها لمالك قولان أحدهما أن له ردها والآخر ليس له ردها وقد لزمه
~~عيبها لركوبه لها وما حدث من العيب بالعبد وشبهه بعد عقد الصفقة فهو من
~~المبتاع وسواء حدث ذلك قبل القبض ms361 أو بعده وكذلك سائر السلع إلا فيما يحتاج
~~قبضها إلى الكيل والوزن وما استغل المبتاع من غلة أو خراج من المعيب ثم رده
~~فهو له ليس عليه رد شيء لأن الغلة والخراج بالضمان ومن باع عبدا بعيب فكتمه
~~ومات العبد من ذلك العيب وقامت البينة انه دلس عليه به أو أقر بذلك بائعه
~~والتدليس أن يعلم البائع بالعيب ثم يبيع ولا يذكر العيب للمشتري فمصيبته من
~~البائع وإن مات من عيب سواه رجع المشتري على البائع بمبلغ أرش العيب الذي
~~دلس به عليه غير ذلك ومن اشترى أشياء في صفقة أو جماعة حيوان أو عروض في
~~صفقة ثم وجد ببعضها عيبا فإن كان في أقل ذلك وأيسره وليس بوجهه رد المعيب
~~بحصته من الثمن وإن كان العيب في أكثر الشيء ووجهه وموضع الفضل فيما يرى
~~كان بالخيار في التماسك بالجميع ولا شيء له أورد الجميع وأخذ الثمن كله ومن
~~اشترى سلعة معيبة ثم زال العيب عنده قبل قيامه في عيبها سقط قيامه وخياره
~~ولم يكن له الرد إلا أن يكون عيبا لا يؤمن عوده أو يكون ثابتا ضرره ومن
~~اشترى عبدا له زوجة وهو لا يعلم ثم علم فأراد رده فطلق العبد زوجته لم يكن
~~له رده وقد قيل له رده ولم يختلف قول مالك في الأمة يطلع مشتريها على أن
~~لها زوجا فيطلقها الزوج قبل ردها ان طلاقها لا يسقط خيارالمشتري في الرد
~~والامساك بعيب الزوجية والعيوب التي يجب بها الرد في الرقيق الجنون والجذام
~~والبرص والعسر PageV00P348
# والخصي والرتق والإفضاء والزعتر وبياض الشعر والعمى والعور والصمم والبخر
~~وكل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن طلبه وكذلك السلع
~~كلها على اختلاف أنواعها وما لا ينقص من الثمن فلا رد فيه إلا الخصي والعمى
~~باب البراءة من العيوب لا يجوز بيع البراءة في شيء من السلع المأكولة
~~والمشروبة ولا غيرها من العروض كلها الا الرقيق خاصة ولا يبرأ من باع
~~بالبراءة في غير الرقيق الا مما ms362 عينه وسماه ووقف المبتاع عليه فنظر إله
~~وإذا تبرأ البائع في الرقيق إلى المبتاع من العيوب وباع منه على البراءة لم
~~يبرأ من عيب علمه ويبرأ من العيب إذا لم يعلمه ويحلف عليه انه ما يعلمه ان
~~ادعى المبتاع عليه ومن باع بالبراءة فقد برئ من عهدة الثلاث وعهدة السنة
~~ومن كل عيب لم يعلمه به وبيع السلطان على المفلس وفي الغنائم بيع براءة
~~وهذا ما لم يختلف فيه قول مالك واختلف قوله في البراءة في غير الرقيق من
~~الحيوان وفي بيع الميراث فقال مرة إن بيع البراءة في ذلك نافع ثم رجع عن
~~ذلك ولا يبرأ من عيب الأبق من تبرأ به حتى يسمي كم غاب من المدة والمسافة
~~وكذلك سائر العيوب لا يبرأ منها حتى يوقف المشتري عليها ويستوي علمهما فيها
~~ولا يخفي عنه شيء منها ولا يبرأ من السرقة حتى يسمي ما ظهر عليه منها ولا
~~من الجنون حتى يسمي كم يصرع في الشهر أو في الجمعة أو نحو ذلك ولو أوقفه
~~على عيب علمه في بيع البراءة ثم اطلع المبتاع على عيب آخر لم يعلمه البائع
~~فلا تباع عليه في ذلك ولا تجوز البراءة من الحمل في الجارية المرتفعة ويجوز
~~في وخش الرقيق ما لم يقر البائع بوطئها وجعل ابن القاسم بيع الجارية
~~المرتفعة بالبراءة من حملها بيعا فاسدا وان لم يقر البائع بوطئها وما كان
~~عيبه في جوفه كالخشب والجوز والقثاء لا يرى ثم أصيب بعد قطعه أو كسره
~~فالمصيبة فيه من المشتري ما خلا البيض فالمصيبة فيه من البائع على اختلاف
~~في ذلك PageV00P349
# باب اختلاف المتبايعين في العيب إذا ادعى المبتاع عيبا بالبيع وأنكر
~~البائع كلف المبتاع البينة عليه من أهل البصر به فان شهدوا انه عيب قديم
~~قبل التبايع ينقص من الثمن رده والعيوب ثلاثة أقسام عيب يحدث بالمبيع بعد
~~البيع ولا يمكن أن يكون قبل أمر البيع فهذا لا قيام فيه للمبتاع ومصيبته
~~منه لأنه حدث عنده وعيب قديم قبل امر التبايع ms363 لا يمكن أن يحدث مثله بعد
~~البيع فهذا للمشتري أن يرد به ان شاء أو يمسك على حسب ما ذكرنا في باب جامع
~~الرد بالعيب وعيب يمكن أن يكون مثله قديما عند البائع ويمكن أن يحدث عند
~~المبتاع فإن كان ذلك كلف المشتري البينة على أنه كان ذلك العيب عند البائع
~~وأنه بالمبيع في مدة أقدم من أمد البيع يشهد بذلك أهل المعرفة ان شهد له
~~بذلك عدول من أهل البصر بعيب تلك السلعة وكان ذلك العيب ينقص من الثمن ردها
~~حيوانا كانت السلعة أو ما كانت وكذلك لو أقر له البائع ذلك وان قال البائع
~~هذا العيب حدث عند المشتري ولم تكن للمشتري بينة حلف البائع لقد باعه وما
~~به عيب أو ما به ذلك العيب الذي ذكره فإن كان عيبا ظاهرا حلف على البت وان
~~كان عيبا باطنا حلف على العلم وقد قيل إنه يحلف على البتات في الوجهين فإن
~~نكل حلف المشتري على البتات وقد قيل أنه يحلف أنه ما يعلم هذا العيب حدث
~~عنده ثم يرد فإن نكل لزمه ولا شيء عليه ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبين
~~أحدهما قديم والآخر مما يقدم ويحدث مثله كان له ردها بالعيب القديم وعليه
~~اليمين ما حدث عنده العيب الآخر باب إذا حدث عند المشتري عيب من فعله أو
~~غير فعله ثم وجد عيبا كان عند البائع من حدث عنده عيب بما اشتراه ثم علم
~~بعيب كان به عند البائع فإن كان العيب الذي حدث عند المشتري خفيفا لا ينقص
~~من الثمن الا ما لا قد له مثل الحمى الخفيفة في الرقيق والصداع والرمد
~~الخفيف أو صدع جسم أو كي خفيف أو وجع ليس بمخوف رده على البائع بالعيب الذي
~~كان به بما PageV00P350
# ينقص من الثمن ولا شيء عليه وإن كان العيب الذي حدث عده ينقص من الثمن
~~ولم يمكن عيبا مفسدا رده أيضا ورد ما نقصه العيب الحادث عنده وإن كان عيبا
~~مفسدا رجع بأرش العيب الذي وجد ms364 به مما كان عند البائع وحبس العبد وقد قيل
~~أن له الخيار في العيب المفسد إن حدث عنده بين أن يردالمبيع وما نقصه العيب
~~الحادث عنده وبين أن يمسكه ويرجع بأرش العيب الذي وجه به وسواء كان البائع
~~دلس أو لم يدلس في الرقيق خاصة وليس الرقيق في ذلك كغيره عندهم ومن باع
~~ثوبا فقطعه المشتري وخاطه ثم ظهر منه على عيب كان عند البائع فإلإن كان
~~البائع كتمه العيب رده ورجع عليه بقيمة الخياطة وأخذ الثمن موفرا ولا شيء
~~عليه مما نقصه الطقع لأن البائع سلطه على ذلك وأذن له فيه إذا دلس له
~~بالعيب وكتمه ذلك هذا إذا قطعه المشتري قطع مثله وكان قطعه فسادا ثم رده
~~بالعيب الذي دلس به البائع رد قيمة ما نقصه القطع وإن كان البائع لم يعلم
~~بالعيب فالمشتري بالخيار بين أن يرده ويرد ما نقصه القطع وقيمة الخياطة
~~داخلة في قيمته وبين أن يمسكه ويأخذ أرش العيب وللبائع أن يحلف المشتري ما
~~علم بالعيب قبل القطع ولا لبسه بعد العلم وإن ظهر المشتري على العيب قبل
~~القطع كان مخيرا بين أن يمسكه ولا شيء له وبين أن يرده ويأخذ الثمن سواء
~~كان البائع علم بالعيب أو لم يعلم ولو وحج المشتري عيبا بالثوب كان عند
~~البائع وهو قد صبغ الثوب صبغا زاد في ثمنه أو عمل فيه عملا يزيد في قيمته
~~كان بالخيار إن شاء أآخذ من البائع قيمة العيب ولبس الثوب وإن شاء رده وكان
~~شريكا للبائع بما زاد فيه عمله وهذا معنى قول مالك في الموطأ باب عهدة
~~المبيع والمواضعة عهدة المبيع على البائع في حياته وفي تركته بعد وفاته إلا
~~أن يضمنها عنه ضامن وإذا قال الوكيل عند البيع أبيع لفلان هذا الشيء أو
~~اشتريه لفلان فالعهدة على فلان دون الوكيل والثمن عليه إن أقر فلان بذلك أو
~~قامت به بينة وإذا لم يقل إنه لفلان فالثمن والعهدة على الوكيل ومتى تبرأ
~~الوكيل أنه يبيع أو يشتري لغيره فهو ms365 كالمنادي أو الأجير أو الوصي أو
~~PageV00P351
# السلطان لا تباعة على واحد من هؤلاء وإن لم يبين الوكيل وسكت فالعهدة
~~علييه والتبعة في الثمن وكل ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه مع جميع
~~الشياء المبيعة كلها مكيلة أو موزونة أو معدودة بما ينقبض به ذلك الشيء على
~~سنته والعرف المعهود فيه وكذلك الجزاف كله من احليوان وغيره فمصيبة ما ينزل
~~بالمبيع ويحدث به بعد القبض من المشتري ولا تباعة فيه على البائع إلا ما
~~قدمنا في باب الجوائح في الثمار وما يباع من الرقيق على غير البراءة فإن
~~مالكا وأصحابه ذهبوا إلى أن ما يحدث في الرقيق كله من الآفات العارضة له
~~والنازلة من الموت وغيره من الإباق وشبهه من الغرق والقتل والجراح وسائر
~~الثوب والنقصان فالمصيبة في ذلك كله من البائع تمام ثلاثة أيام بلياليها من
~~بعد يوم العقد إلا أن تنعقد الصفقة في الرأس صبيحة اليوم عند طلوع الشمس أو
~~قرب ذلك فيعتد بذلك اليوم وإلا فلا تحسب الأيام الثلاثة إلا بعد اليوم الذي
~~تنعقد فيه الصفقة فإن جرح العبد في أيام العهدة فأرش جرحه للبائع لأن
~~المصيبة منه والمشتري بالخيار إن شاء أخذه بما حدث فيه بجميع الثمن وإن شاء
~~ترك ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص خاصة في هذه الثلاثة الأدواء
~~أن حدث منها بالعبد أو الوليدة شيء في السنة كان المشتري أيضا بالخيار في
~~الإمساك والرد وعهدة السنة تستقبل بعد هذه الثلاثة وقيل عهدة الثلاث داخلة
~~في عهدة السنة وعهدة السنة من يوم وقع البيع فإذا مضت السنة فقد برئ البائع
~~من العهدة كلها ويكره النقد في عهدة الثلاث بشرط ولا بأس أن يطوع االمشتري
~~بالنقد من غير شرط ولا بأس أن يطوع بالنقد في عهدة السنة وما باع القاضي من
~~مال المفلس واليتيم والغريم فهو كبيع البراءة وقد روي عن مالك أن عهدة
~~الثلاثة وعهدة السنة لا يقضى فيها إلا بالمدينة خاصة أو على قوم يشترطونها
~~في سائر الآفاق ويلتزمونها وهذا أحب إلي ms366 ومن هذا الباب المواضعة وذلك وضع
~~الجارية المرتفعة الثمن من جواري الوطء إذا بيعت على يدي عدل حتى تحيض وذلك
~~لا يعرف إلا بثقات النساء ولا يكون العدل في ذلك إلا لمن له الثقة من نسائه
~~أو يكون العدل امرأة ثقة أو نساء ثقات فإن وضع عنها ثمنها على يدي عدل حتى
~~تحيض فحسن ولو بقي ثمنها على المشتري حتى تخرج سالمة من المواضعة ولا ينقده
~~حتى تحيض الجارية فإن نقده المبتاع بغير شرط عليه PageV00P352
# للبائع جاز وكل ما حدث بها في المواضعة فهو من البائع ومصيبتها من البائع
~~أبدا ونفقتها عليه حتى تخرج سالمة من المواضعة بظهور دم الحيضة ولو اشتراها
~~أو هي في أول دم حيضتها اعتدا جميعا بها إذا كانت حيضة لا شك فيها وإن زادت
~~الجارية على أيامها في المواضعة زيادة بينة تكون ضررا بالمبتاع فسخ البيع
~~بينهما باجتهاد السلطان في ذلك وقد قيل ينتظر خمسة وأربعين يوما وقد قيل لا
~~خيار للمشتري فيها حتى تبلغ ثلاثة أشهر وقد قيل لا خيال له وإن ارتابت حتى
~~تبلغ تسعة أشهر والاستحاضة عيب ترد منه إن لم يبين به وعهدة الثلاث داخلة
~~في عهدة المواضعة وقيل أنها غير داخلة في المواضعة والمعمول به في ذلك
~~عندهم أنها بعد طهر دم الحيض وأحب إلي أن لا عهدة ثلاث بعد خروجها سالمة من
~~المواضعة وأما الجواري غير المرتفعات من الوخش وشبهه من الخدم اللاتي لغير
~~المتعة فلا مواضعة فيهن وحسب المشتري يشتري لنفسه باب الحكم في الرجوع بقدر
~~العيب وتفريق الصفقة وحكم الغلة في الاستحقاق وفي الرد بالعيب العمل في
~~معرفة قيمة العيب إذا وجب على البائع لفوت المبيع عند البائع على ما قدمت
~~لك وأوجب ذلك على المبتاع أن تقوم السلعة يوم اشتراها صحيحة وتقوم بالعيب
~~يوم باعها معيبة فإن كان العيب سدسها أو خمسها أو ثمنها رجع بسدس الثمن أو
~~خمسه أو ثمنه وإن أراد المبتاع أن يرد السلعة ويرد معها ما نقصها العيب
~~عنده قومت بالعيب الذي ms367 باعها به يوم البيع وقومت بالعيب الذي حدث فيها لو
~~كان بها يوم اشتراها فإن كان العيب الذي حدث بها سدسها أو خمسها أو عشرها
~~رد سدس ما بقي من الثمن أو خمسه أو عشره بعدما طرح من الثمن ما أصاب العيب
~~الذي دلس به البائع وعلى هذا العمل فيما قل أو كثر في هذا الباب ومن اشترى
~~عبدين صفقة واحدة فاستحق أحدهما بحرية أو غيرها نظر في الحر أو المستحق فإن
~~كان وجه العبدين أو من أجله اشترى رد الباقي وإن لم يكن كذلك لزمه بحصته من
~~الثمن يقسم على الحر لو كان عبدا ولو قبض المشتري PageV00P353
# العبدين وقد مات أحدهما في عهدة الثلاث وادعى أن الميت أرفع العبدين
~~وأكثرهما ثمنا وقال البائع بل أقلهما ثمنا فالقول قول البائع عند ابن
~~القاسم إن كان قبض الثمن لأنه المأخوذ منه وقال أشهب القول قول البائع قبض
~~أو لم يقبض لأنه حق قد ثبت له فالقول قوله لأن المبتاع مدعى عليه روى ذلك
~~عنهما جميعا أصبغ وقول أشهب أحب إلي وبه أقول وغلة العبد للمشتري وخراجه
~~وكذلك النخل والعقار كله من الدور وغيرها ولو كانت هبة واستحقت النخل بيد
~~الموهوب له كانت الغلة للمتسحق ومن اشترى زوجين من شيء من الأشياء مثل
~~الخفين ومصراعي الباب والخرج والجوربين وما أشبه ذلك فوجد بأحادهما عيبا لم
~~يفرق على البائع صفقته ولم يكن للمشتري أن يرد المعيب وحده وإنما يردهما
~~جميعا أو يحبسها جميعا ولو اشترى جارية بعبد واستولد الجارية واستحق العبد
~~أو وجد حرا أو مدبرا كان عليه قيمة الجارية لا غير وكذلك لو أعتقها كان له
~~عليه قيمتها ونفذ العتق ومن اشترى جارية فاتسحقت فلا شيء عليه في طئها بكرا
~~كانت أو ثيبا ومن اشترى شيئا فاستحق بعضه فإن كان المستحق جل المبيع أو وجه
~~الصفقة رده كله وأخذ رأس ماله إلا أن يشاء أن يتماسك بما بقي بحصته من
~~الثمن فذلك له وسواء كان قبل القبض أو بعده وإذا استحق بعض ms368 الحنطة فالمشتري
~~بالخيار إن شاء احتبس بما بقي من حصته من الثمن وإن شاء رد وإن وجد ببعضه
~~عيبا لم يكن له أن يرد بعضا دون بعض وقد أفردنا للاستحقاق بلبل ملفيل في
~~الأقضية والحمد لله وحده باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها كل ما
~~تقدم في كتابنا هذا من أوله في سائر أبوابه من الصروف وأبواب الربا وكل ما
~~لا يجوز بيعه ولا العقد عليه ولا العمل في البيوع به فهو من البيوع الفاسدة
~~وكذلك ما جاءت الآثار بالنهي عنه إلا أن لها أحكاما وسنذكرها في آخر هذا
~~الكتاب ونذكر وجوه أحكامها عند مال رحمه الله هنالك إن شاء الله فمن البيوع
~~الفسادة عند مالك وأصحابه البيع بعد النداء الثاني إذا قعد PageV00P354
# الإمام يوم الجمعة على المنبر قال ابن نافع وابن القاسم عن مالك إنما كان
~~نداءان فزيد الثالث وإنما يكره البيع بعد الثاني الذي بعد قعود الإمام ولم
~~يختلفوا في فسخ البيع أو أدرك واختلفوا فيه إذا فات فقيل لا قيمة فيه لأنه
~~حرم لوقته لا لغير ذلك قاله ابن عبدوس وقيل بل فيه القيمة كسائر البيوع
~~الفاسدة وقال ابن القاسم قيمتها حين قبضها المشتري وقال أشهب قيمتها بعد
~~الصلاة قال ابن حبيب هذا أحب إلي كالثمر يباع قبل بدو صلاحه ففيه القيمة
~~حين يحل بيعه ومن البيوع الفاسدة أن يسلم في زرع بعينه قبل أن يفرك أو في
~~ثمرة بعينها قبل أن تزها ويشترط قبض الزرع بعد اليبس وقبض الثمرة بعد طيبها
~~ثم فات بالقبض بعد اليبس والإزهاء فإهن كان ذلك كان على المشتري أن يؤدي
~~مليكة الزرع بعد اليبس والقيمة يوم الجذاذ لا يوم الشراء وكذلك لو قبض
~~الثمرة رطبه أو رطبا ولم يوجد مثل الثمرة غرم القيمة وللمشتري أجرته في
~~قيامه وجذاذه الثمر وحصاده الزرع ومن ذلك أن يشتري سلعة بعينها حيوانا أو
~~غيره ما عدا العقار كله ويضرب لأخذ المشترى من ذلك أجلا إلا أن يكون قريبا
~~مثل اليوم واليومين والثلاثة ومن ذلك ms369 أن يشتري سلعة بدنانير أو دراهم لا
~~يعرف وزنهها أو بفلوس لا يعرف عددها ومن ذلك اشتراط النقد في العهدة وبيع
~~الخيار وفي المواضعة وفي بيع الغائب بعيدة أكثر من ثلاثة أيام إلا العقار
~~فإنه يجوز النقد فيه بشرط وبغير شرط وأما سوى العقار من بيع الغائب وبيع
~~الخيار وفي المواضعة والعهدة والنقد في ذلك كله بغير شرط جائز لا بأس به
~~ولا يجوز اشتراط النقد في شيء من ذلك كله وما كان مثله ومن ذلك اشتراط
~~البراءة من الحمل في العالي من الرقيق ومن ذلك عندهم أن ينقد المشتري
~~البائع فيما لم ينقد هو فيه ومن ذلك شراء مالم يوصف ولم يراع خيار الرؤية
~~ومن ذلك أن يشتري سلعة لحكمه أو غيره أو بقيمتها عند أهل البصر بها أو بما
~~تبلغ في السوق ومن ذلك عند بعض أصحاب مالك أن يجمع رجلان سلعتيهما ثوبين أو
~~غيرهما فيبيعانهما صفقة واحدة ومن أصحاب مالك من أجاز ذلك وكذلك اختلفوا
~~فيمن باع أنثى على أنها حامل فأفسده بعضهم وأجازه بعضهم على أنه إن لم
~~يجدها حاملا ردها إلا في الجارية المرتفعة فإنه لا يدرها ولا يرجع بشيء لأن
~~الحمل ينقصها وإنما هو PageV00P355
# عيب تبرأ به وقد قيل إن الحمل إذا كان بينا ظاهرا فلا بأس أن يبيع بشرط
~~أنها حامل والشرط وغير الشرط في ذلك سواء ومن ذلك شراء الدين على المبيت أو
~~على الغائب ومن ذلك شراء ثوب قد نسج بعضه أو ينسج شيء منه على أن ينسج ومن
~~ذلك بيع الشيء على شرط أنه متى جاء بالثمن أقاله أو على أنه متى باعه فهو
~~له بالثمن واختلفوا في بيع المريض المخوف مرضه فأفسده بعضهم على كل حال
~~ومنهم من أجاز بيعه وجعل المحاباة وصية في ثلثه وكلاهما يروي عن مالك فإن
~~كان المشتري وارثا لم يختلفوا في فساد ذلك وكذلك اختلفوا في بيع الزرع
~~القائم اليابس على أن على البائع حصاده ودرسه وذروه فقيل يجوز وقيل لا يجوز
~~ومن ذلك ms370 بيع الجارية على أن يتخذها أم ولد أو على أن لا خرج بها من البلد
~~أو على أن لا يبيعها ولا يهبها أو على أن يدبر العبد أو يكاتبه أو يعتقه
~~غلى أجل فهذا كله بيع فاسد لا يجوز فإن علم به قبل الفوت ووضع البائع الشرط
~~جاز البيع وإن فات قبل هذا رده إلى القيمة إلا أن تكون القيمة أقل من الثمن
~~فلا ينقص منه شيء وقيل لا يجوز البيع وإن وضع الشرط ويفسخ قبل الفوت وإن
~~فات رد إلى القيمة يوم القبض والبيع على شرط العتق البتل جائز ومن ذلك بيع
~~وسلف في صفقة واحدة فإن وضع السلف جاز البيع وإن فات قبل ذلك وكان السلف من
~~المشتري كان للبائع الأكثر من القيمة والثمن لأنه قد رضي بذلك الثمن على أن
~~لا سلف معه وإن كان السلف من البائع كان للبائع الأقل من القيمة أو الثمن
~~لأنه قد رضي به وأسلف معه سلفا ومن ذلك أن يبيع منه السلعة على أنه إن باع
~~فلا نقصان عليه فهذا يرد فإن فاتت السلعة بالبيع كان الربح والخسارة لصاحب
~~السلعة وكان للمشتري أجرة مثله وقيل أنه بيع فاسد وعلى المشتري قيمتها يوم
~~قبضها إذا فاتت وقيل إن كانت جارية فوطئها المشتري فحملت أو لم تحمل
~~فأعقتها أو وهبها أن عليه الثمن الذي اشتراها به والحكم في البيوع الفاسدة
~~أن يفسخ مالم يفت عند المشتري ويرد السلعة إلى ربها والثمن إلى المشتري فإن
~~فاتت عند المشتري بعد قبضه لها رد قيمة ذلك الشيء بالغا ما بلغ كان أكثر من
~~الثمن أو أقل إلا ما ذكرنا في هذا الباب من البيع والسلف وبيع الجارية على
~~أن تتخذ أم ولد وما كان مثله فيما ذكرناه معه والقيمة في البيع الفاسد يقضي
~~بها على المبتاع يوم قبض السلعة لا PageV00P356
# يوم عقد الصفقة هذا ما لم تفت السلعة بفعل المبتاع وما يحدثه فيها بعد
~~قبضه لها فإن كان ذلك ففيها قولان أن القيمة تلزمه يوم قبضها ms371 والآخر أنه
~~يلزمهن قيمتها يوم فوتها وهذا الأقيس والأول ظاهر المذهب وهذا إذا كان
~~المبيع عرضا غير مكيل ولا موزون فإن كان مكيلا أو موزونا رد مكيلته أو وزنه
~~في صفته وحاله وقد قيل إن ما عدا المأكول والمشروب من المكيل أو الموزون لا
~~يرد فيه إلا القيمة كسائر العروض والأول أصح إن شاء الله وكلاهما قول مالك
~~فإن لم يوجد مثل المكيل والموزون رجع فيه إلى القيمة على ما وصفنا يوم قبض
~~السلعة والفوت الذي يوجب القيمة في السلعة على المبتاع في هذا الباب أن
~~يخرج السلعة من يده وملكه ببيع أو عتق أو تدبير أو مكاتبة أو يتصدق أو يهب
~~أو ينمي في يده بقبض أو تختلف أسواقها وقد اختلفوا في اختلاف الأسواق عن
~~مالك وأصحابه بمثل قولهم هل ذلك فوت في البيوع الفاسدة وقد قيل في العتق
~~والكتابة والتدبير إذا كان مليا بالثمن فتلزمه القيمة يوم فوت ذلك وليست
~~حوالة الأسواق عند مالك في العقار فوت والفوت في ذلك أن يخرج عن يده ببيع
~~أو بنيان أو غرس وكذلك كل بنيان أو هدم أو غرس يغيره عن حالها التي كانت
~~عليها فإن فاتت من يده ثم رجعت إلى ملكه قبل أن تتغير أو تتحول أسواقها
~~فإنه يردها وقيل لا يردها إذ قد لزمته القيمة ومن باع سلعة وشرط أن لم
~~ينقده الثمن مشتريها إلى أجل كذا فلا بيع بينهما فهذا بيع مكروه فإن وقع
~~ثبت البيع وسقط الشرط ومصيبة السلعة من البائع حتى يقبضها المشتري وأجمع
~~العلماء على أن تغير الأسواق وحوالتها ليس بفوت في رد المعيب من السلع
~~وأكثرهم لا يرون ذلك فوتا أيضا في البيوع الفاسدة فقف على ذلك حكم ثمن
~~المبيع إذا سكت عن أجله وصفته الثمن أبدا حال إلا أن يذكر المتبايعان له
~~أجلا فيكون إلى أحله وإذا تبايعا بدنانير أو دراهم فهو على نقد البلد الذي
~~يتبايعان فيه إذا كان نقدا واحدا معلوما وإن كانت نقودا مختلفة وسككا
~~متباينة في الانخفاض والارتفاع ms372 فالبيع فاسد حتى يتبين وكذلك إذا كانت
~~دنانير مختلفة القيم جارية في ذلك PageV00P357
# البلد لم يجز البيع حتى يبين ولا يحتاج أن يقول في عقد الصفقة جيادا لأن
~~الذي يجب له جيادا طيبة من النقد الجاري في ذلك الوقت وإن اختلفا في
~~الدنانير والدراهم فقال بعض المعاينين من أهل النظر هو طيب وقال آخرون هو
~~رديء لم يحكم على المدفوع له بأخذه إذا أباه حتى تجتمع الشهادة بطيبه باب
~~حكم السلف وهو القرض السلف كله حال إلا ما ذكر فيه الأجل فهو إلى أجله وليس
~~له مطالبته قبل الأجل ولو رده إليه المقترض قبل الأجل لزمه قبلوه عرضا كان
~~أو عينا إذا رده إليه في المكان الذي أخذه فيه منه وإن رده في غير المكان
~~الذي أخذه فيه لم يلزم ربه قبوله إن كان عرضا فإن كان رضي بذلك جاز وكل ما
~~ليست له حمولة مثل الدنانير والدراهم وشبههما وأراد الذي عليه القرض أن
~~يؤديه بغير ذلك البلد كان ذلك له وأجبر ربه على قبضه ومن استقرض قرضا مما
~~له مؤنة حمل ولم يكن عينا ولم يشترط للقضاء موضعا فإنه يلزمه القضاء في
~~الموضع الذي اقترض فيه ولو لقيه في غير البلد الذي أقرضه فيه فطالبه
~~بالقضاء فيه لم يلزمه ذلك ولزم أن يوكل من يقبضه منه في ذلك البلد الذي
~~اقترضه فيه ولو اصطلحا على القضاء في البلد الآخر كان ذلك جائزا إذا كان
~~بعد حلول الأجل وإن كان قبل حلول الأجل لم يجز واختلف قوله في العين هل له
~~أن يأخذه به حيث وجده فمرة كرهه ومرة أجازه والصحيح أن لصاحب الدين أن يأخذ
~~عين دينه من غريمه حيث وجده إذا كان قد حل أجله وكانت سكة واحدة في ذهب أو
~~ورق ولو أسلف ذهبا أو ورقا فقضاه أجود وأزيد من غير شط كان بينهما جاز ذلك
~~وكره مالك وأكثر أهل العلم أن يزيده في العدد وقالوا إنما الإحسان في
~~القضاء أن يعطيه أجود عينا وأرفع صفة وأما ms373 أن يزيد في الكيل أو الوزن أو
~~العدد فلا وهذا كله إذا كان من غير شرط في حين السلف ولا يجوز شيء من ذلك
~~إذا كان على شرط وكذلك الطعام والعروض كلها إذا قضاه أرفع من صفته فهو شكر
~~من المستقرض وحسن قضاء وإن قضاه دون صفته أو دون كيله أو وزنه فهو تجاوز من
~~المقرض وتمام إحسان ولا يجوز أن يتسلف دنانير كوفية على أن يأخذ دمشقية ولا
~~طعاما على أن يأخذ غيره وكذلك PageV00P358
# كل ما كان مثل ذلك ولا يجوز أن يسلف أحدا شيئا على أن يريده فيما يقضيه
~~أو على أن ينفعه المتسلف من أجل سلفه قلت أو كثرت بوجه من الوجوه وكل زيادة
~~في سلف أو منفعة ينتفع بها المسف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام
~~إن كان شرط وكره مالك أكل هدية الغريم إلا أن يكون ذلك بينهما معروفا قبل
~~السلف أو يعلم أن هديته ليست لمكان دينه وقرض كل شيء واستقراضه جائز من
~~العروض والعين والحيوان كله إلا الإماء فإنه لا يجوز قرضهن ولا استقراضهن
~~ومن اقترض أمة فله ردها مالم يطأها فإن وطئها لم يجز له ردها وغرم لربها
~~قيمتها ولا يجوز أن يقترض الرجل شيئا له حمل ومؤنة في بلد على أن يعطيه ذلك
~~في بلد آخر فأما السفاتج بالدنانير والدراهم فقد كره مالك العمل بها ولم
~~يحرمها وأجاز ذلك طائفة من أصحابه وجماعة من أهل العلم سواهم لنه ليس لها
~~حمل ولا مؤن وقد روي عن مالك أيضا أنه لا بأس بذلك والأشهر عنه كراهيته لما
~~استعمله الناس من أمر السفاتح ولم يختلف قوله في كراهة استسلاف الطعام على
~~أن يعطى ببلد آخر وكذلككل شيء له حمل ومؤنة وولا بأس أن يشترط المستسلف ما
~~ينتفع به من القضاء في موضع آخر ونحو ذلك قال مالك فإن كان المقرض هو
~~المشترط لما ينتفع به لم يجز ذلك ولا خير فيه وجائز عند مالك بيع كل شيء
~~أقرضه من الطعام ms374 وغيره قبل قبضه ممن أقرضه إياه بما شاء من ذهب أو ورق أو
~~عرض أو حيوان حل الأجل أو لم يحل إذا قبض ذلك ولم يؤخره فإن دخله تأخير لم
~~يجز وكان من الكالئ بالكالئ وإذا حل أجل القرض جاز أن يأخذ من الطعام طعاما
~~مخالفا ما شاء وإن كان الذي تأخذ من جنس ما اقترضت وصفته لم تأخذ إلا مثله
~~في صفته وكيله ووزنه فإن لم يحل أجل القرض لم يجز أن تأخذ من الطعام شيئا
~~مما يؤكل أو يشرب كما لا يحل لك أن تأخذ من ذهب اقترضتها إلى أجل ورقا قبل
~~الأجل ولا من الورق ذهبا قبل الأجل فإن حل الأجل جاز ذلك إن لم يدخله تأخير
~~ولا نظرة والطعام في هذا كالصرف سواء عند مالك فقف على ذلك ومن أمر رجلا
~~بأن يؤدي عنه دنانير فدفع المأمور عن الدنانير دراهم صرفها لم ينصرف على
~~الأمر إلا بما دفع عنه PageV00P359
# باب التسعير والاحتكار لا يسعر على أحد ماله ولا يكره على بيع سلعته ممن
~~لا يريد ولا بما لا يريد إلا أن يتبين في ذلك ضرر داخل على العامة وصاحبه
~~في غنى عنه فيجتهد السلطان في ذلك ولا يحل له ظلم أحد ولم ير مالك رحمه
~~الله أن يخرج أحد من السوق إن لم ينقص من السعر قال وحسبه من كره الشراء
~~منه اشترى من غيره وقد روي عنه أنه من حط سعرا أمر بإلحاقه بسعر السوق فإن
~~أبى أخرج منها على ما روي عن عمر في قصة حاطب بن أبي بلتعة وقال به طائفة
~~من أهل المدينة ولا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام
~~والأدام ومن جلب طعاما أو غيره إلى بلد خلي بينه وبين ما شاء من حبسه وبيعه
~~باب من يجوز بيعه وتصرفه ومن لا يجوز ذلك منه لا يجوز بيع حر حتى يكون
~~بالغا غير محجور عليه في سفه ولا إفلاس ولا يجوز بيع عبد وإن كان بالغا
~~عاقلا بغير ms375 إذن سيده فإن أذن له سيده جاز إلا المكاتب فإنه يجوز بيعه
~~وشراؤه بغير إذن مولاه وجائز عند مالك بيع الأعمى وشراؤه في السلم وغيره
~~إذا وصل له الشيء صفة معلومة أو كان معه من يراه له ممن يرضى ذلك منه ومن
~~كان يجن ويفيق فإن بيعه في حال إفاقته جائز وبيع المرأة بغير إذن زوجها
~~جائز فإن كان في بيعها محاباة فحكم المحاباة حكم العطية يراعي مالك فيها
~~وأصحابه الثلث فيجيزون من عطيتها في صحتها بغير إذن زوجها ما كان ثلث مالها
~~فدون وما كان فوق الثلث لم يجيزوه وحجتهم في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
~~عن جده عن النبي عليه السلام أنه قال لا يجوز لامرأة عطية ولا أمر في ماله
~~إلا بإذن زوجها PageV00P360
# وأكثر العلماء يجيزون للمرأة الرشيدة التصرف في مالها بالعطية وغيرها هي
~~عندهم والرجل في ذلك سواء وبيع الأخرس والإشارة المفهومة عندهم جائزة وبيع
~~الآباء والأوصياء وأولياء الحاكم جائز على النظر لمن في حجورهم وإذا بان
~~الغبن والمحاباة والظلم في بيع واحد من هؤلاء فسخ وبيع المالك لأمره الرشيد
~~يجوز فيه التغابن والمحاباة كما تجوز هبته وبيع المضطر المضغط لا يجوز وهو
~~في معنى من أكره على البيع والتجارة لا تكون إلا عن تراضي من المتبايعين
~~وأما من اضطره الحق إلى بيع متاعه أو اضطرته الحاجة والفاقة فلا بأس
~~بالشراء منه بما يجوز التبايع به وقال مالك لا يجوز بيع السكران ولا
~~ابتياعه ولكن يحلف بالله أنه ما كان يعقل في حال بيعه ولا ابتياعه في أيام
~~يلزمه العقد وقال ابن القاسم إن باع المرتد أو ابتاع في أيام استتابته أو
~~ارتداده كان بيعه مفسوخا وإن قتل فلا شيء لمن عامله وإن أسلم صح الدين في
~~ذمته ولو عاملوه وهو يظنونه مسلما أو ذميا وقد كان ارتد لم يفسخ بيعهم وكان
~~ذلك في ماله وفي كتاب السير حكم المرتد وفي كتاب الحجر حكم السفيه وبيعه
~~وتصرفه وبيع الوصي وشراؤه ممن يلي عليه وبيع ms376 الأب من نفسه مال ابنه الصغير
~~وستراه مذكورا كل ذلك في كتاب الوصايا إن شاء الله باب من الإقالة في السلم
~~وغيره إذا كانت الإقالة برأس المال سواء في صفته ووزنه أو كيله وصفته أو
~~بذلك العرض بعينه إن كان عرضا أو مثله ولم يدخلها شيء من النظرة فهي فسخ
~~بيع يجوز في كل عقد ومتى خالف شيئا مما ذكرنا أو دخلها شيء من التأخير فهي
~~بيع من البيوع يحلها ما يحل البيع ويحرمها ما يحرم البيع وجائز عند مالك
~~الإقالة في كل ما سلمت فيه من الطعام وغيره إذا أخذت في الوقت عند عقد
~~الإقالة قبل الافتراق رأس مالك بعينه أو مثل ذهبك أو ورقك بعينها في سكتها
~~ووزنها وعددها معجلا فإن دخل ذلك تأخير دخله الدين بالدين ودخله في الطعام
~~مع الدين بالدين بيعه قبل استيفائه أيضا ولا يجوز بيع شيء من الطعام قبل
~~استيفائه أيضا إلا أنه تجوز فيه الإقالة والشركة والتولية قبل الاستيفاء
~~بمثل رأس المال سواء عند مالك وطائفة من سلف أهل المدينة ولو PageV00P361
# استقال البائع المبتاع في السلم بزيادة يزيدها وكان السلم غير مأكول ولا
~~مشروب وكانا في الوقت قبل أن يغيب المسلم إليه على الدنانير والدراهم جاز
~~ذلك لأنهما إذا لم يفترقا ارتفعت التهمة عنهما فلا بأس بما جر من الزيادة
~~ما لم تكن الإقالة فيما يؤكل أو يشرب فإن كانت فيما يؤكل أو يشرب لم تحل
~~الزيادة من واحد منهما افترقا أو لم يفترقا وانظر أبدا في الإقالة فإذا كان
~~مخرج الدنانير والدراهم أولا خاسرا ولا نقصان عليه فلا بأس بما عدى المأكول
~~والمشروب وإن كان يجد بدراهمه منفعة ترجع إليه بزيادة شيء من الأشياء فهو
~~حرام عند مالك وهو من باب الزيادة في السلف وهذا عندهم مثل رجل سلف عشرة
~~دنانير في سلعة فباعها من الذي هي عليه بتسعة دنانير أو نحوها من النقصان
~~فهذا لا بأس به لأنه خاسر لم يأت ما يتهم فيه وإنما يتهم لو رجع إليه أكثر ms377
~~مما خرج عنه ولو استقاله المبتاع في غير ما يؤكل أو يشرب بزيادة يزيدها جاز
~~ذلك إذا كانت الزيادة مخالفة لرأس المال في صفته وجنسه فإن كانت ورقا ورأس
~~المال ذهبا لم تكن الإقالة جائزة إلا يدا بيد وإن لم تكن ذهبا ولا ورقا جاز
~~فيها الأجل وغيره ولو كان رأس المال ذهبا لم يجز أن تكون الزيادة ذهبا
~~وكذلك لو كان رأس المال ورقا لم يجز أن تكون الزيادة ورقا فقف على هذا
~~الأصل وإذا كان رأس المال دراهم أو دنانير لم تجز الإقالة في بعض السلم دون
~~بعض وإن كان رأس مال السلم عروضا ما كانت جازت الإقالة في البعض لأن
~~الدنانير والدراهم ينتفع بها مكانه فيدخله بيع وسلف عندهم ومن باع سلعة
~~بثمن إلى أجل فاستقال البائع بزيادة يزيدها فلا بأس بذلك ما كانت الزيادة
~~في جميع الأشياء كلها نقدا أو إلى أجل إلا أن تكون من صنف سلعته فإن كانت
~~كذلك لم يجز فيها شيء من التأخير وجازت نقدا وإن كان المشتري هو المستقيل
~~وكانت السلعة قائمة بعينها وحل الأجل جازت الزيادة كلها ورقا كانت أو ذهبا
~~وكذلك رأس المال ورقا كان أو ذهبا إذا قبض الزيادة في الوقت ولم يؤخر شيئا
~~منها وإن كان قبل الأجل جازت الزيادة في الوقت ولم يؤخر شيئا منها وإن كان
~~قبل الأجل جازت الزيادة أيضا من جميع الأشياء نقدا أو إلى أجل إلا أن يكون
~~من صنف السلعة المبيعة فيجوز ذلك نقدا ولا خير فيه إلى أجل PageV00P362
# باب أحكام ما ورد النهي عنه من البيوع عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وقد مضى حكم ذلك في باب البيوع
~~الفاسدة ونهى عليه السلام عن بيع الغرر وبيع المضامين والملاقيح وقد مضى
~~كثير من معاني بيع الغرر في البيوع الفاسدة وجملة معنى الغرر أنه كل ما
~~يتبايع به المتبايعان مما يدخله الخطر والقمار وجهل معرفة المبيع والإحاطة
~~بأكثر صفاته فإن جهل منها ms378 اليسير أو دخلها الغرر في القليل ولم يكن القصد
~~إلى مواقعة الغرر فليس من بيوع الغرر المنهي عنها لأن النهي إنما يتوجه إلى
~~من قصد الشيء واعتمده فمن بيوع الغرر بيع الأجنة في بطون أمهاتها وهي
~~المضامين والملاقيح واختلف في ذلك فقيل الملاقيح ما في ظهور الذكور
~~والمضامين ما في بطون الإناث وقيل بل الملاقيح في بطون الإناث والمضامين في
~~ظهور الذكور وأما بيع حبل الحبلة فهو أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها
~~فقيل إنه أريد به الأجل المجهول ونهى مالك عن البيع إلا إلى أجل معلوم وقيل
~~إنه جنين الجنين وقد بينا هذا كله في مواضعه من كتاب التمهيد ومن الغرر بيع
~~السمك في الماء والطير في الهواء وبيع الضوال والعبد الأبق والجمل الشارد
~~والإبل الصعاب إلا أن يدعي مشتري الإبق موضعه ومشتري الجمل الشارد والصعب
~~القوة على أخذه والمعرفة به فإن كان كذلك جاز عند أكثر أصحاب مالك
~~ويتواضعان الثمن فإن حصل عليه قبض الثمن ومن بيع الغرر بيع الدين على
~~المفلس وعلى الميت فإذا وقع شيء من بيع الغرر فسخ أن أدرك وإن قبض ومات بعد
~~القبض رد إلى قيمته إن كان عرضا أو حيوانا سمكا أو غيره وإن كان ذهبا أو
~~ورقا أو طعاما مكيلا أو موزونا رجع بمثل ذلك في صفته وكيله أو وزنه يوم قبض
~~ذلك ومن بيوع الغرر ما نهى عنه من الملامسة وهو أن يلمس الرجل الثوب ولا
~~ينشره ولا يقف على صفته فيبتاعه على ذلك ومن هذا بيع الساج المدرج في جرابه
~~وسائر الثياب المطوية دون تأمل شيء منها والبيع بالليل لما يحتاج إلى رؤيته
~~وتقليبه ولم يكن ذلك وبيع الأعمى على اللمس بيده وما كان مثل هذا كله فإن
~~PageV00P363
# أدرك المبيع فسخ وإن فات رد إلى قيمته بالغا ما بلغ يوم قبضه المشتري ومن
~~هذا أيضا بيع المنابذة وهو أن ينبذ الرجل بثوب لذلك الرجل بثوب ينبذه أيضا
~~إليه ليكون أحدهما ثمنا لصاحبه على غير تقليب ولا تأمل ms379 ولا معرفة ويبتاعه
~~على ذلك من غير صفة ولا رؤية فالحكم فيه متى وقع أن يفسخ على ما ذكرنا إلا
~~أن يفوت عند المبتاع فيكون حكمه ما وصفنا وكذلك بيع الحصاة الذي نهى عنه
~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول المبتاع للبائع في عدد ثياب ونحوها
~~أيها وقعت عليها حصاتي هذه فقد وجبت لي بكذا ثم يرمي بالحصاة وهو بيع كان
~~أهل الجاهلية يفعلونه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من
~~معنى القمار والمخاطرة والغرر كما نهى عن الملامسة والمنابذة وقد أوضحنا
~~ذلك جملة في كتاب التمهيد والحمد لله ومما نهى عنه الكاليء بالكاليء وهو
~~الدين بالدين وهذا باب يشبع ويتشعب وتكثر فروعه على مذهب مالك وأصحابه فمن
~~ذلك أن يكون لرجل على آخر دين من بيع أو سلف فيبتاع منه سلعة إلى أجل فهذا
~~لا يجوز ويفسخ حتى وقع لأنه فسخ دين في دين فإن فات رد إلى قيمته يوم قبضه
~~إلا أن يكون طعاما أو أداما فيرجع بمكيلته أو وزنه في صفته ولو أخذ في دينه
~~طعاما فذهب ليجيء بالدواب أو ليكتري منزلا يجعله فيه فيكون في ذلك تأخير
~~اليوم واليومين أو ابتداء في كيله فتغيب الشمس ثم يكتاله من الغد وما كان
~~مثل هذا كله فلا بأس به عند مالك وأصحابه ومن الدين بالدين تأخير رأس مال
~~السلم إلى أجل السلم أو دون أجله أو أبعد منه على ما بينا في باب السلم
~~وعندي أنه لا يتأخر عنه ساعة كالصرف سواء فإن وقع هذا أيضا فسخ ويرجع كل
~~واحد منهما إن كان دفع شيئا فيما دفع ومن الدين بالدين عند أكثر أصحاب مالك
~~أن يتحول بما حل من الدين في دار يسكنها أو عبد يخدمه أو دابة يركبها أو
~~ثمرة يجذها في أيام كثيرة أو أمة يستبرئها ومن أصحاب مالك طائفة منهم أشهب
~~ومحمد بن مسلمة لا يرون هذا من باب الدين بالدين وهو القياس عندي والنظر
~~الصحيح لإجماعهم على جواز ms380 بيع السلم وبيع السلم بالنسيئة فدل على أن الدين
~~بالدين ما اغترف الدين طرفيه PageV00P364
# جميعا ومما نهى عنه بيع الحاضر للبادي لم يختلف قول مالك في كراهية بيع
~~الحاضر للبادي واختلف قوله في شراء الحاضر للبادي فمرة قال لا بأس أن يشتري
~~له إنما نهى عن البيع له ومرة قال لا يشتري له ولا يشتري عليه وكذلك اختلف
~~قوله وقول أصحابه في فسخ بيع الحاضر للبادي فقيل يفسخ وقيل لا يفسخ وقيل
~~يفسخ ما لم يفت وقيل لا يفسخ فات أو لم يفت وقيل يؤدب المعتاد لذلك وقيل لا
~~أدب عليه وكل هذا مذهب مالك والذي أراه إمضاء البيع ولا يفسخ لما فيه من
~~النصيحة للمسلم والله أعلم ولأنه من جهة نفع الحاضر لا لمكروه في الشريعة
~~وهو يشبه بيع تلقي السلع وقد أجمعوا أن البيع في ذلك غير مفسوخ على ما قد
~~أوضحنا في كتاب التمهيد إلا قول شاذ عن بعض أصحابنا المالكيين ومما نهى عنه
~~النجش وهو أن يعطي الرجل في السلعة عطاء ليقتدى به وهو لا يريدها ليغتر
~~المشتري بذلك وذلك عند مالك عيب من العيوب إذا علم به المشتري وصح ذلك إن
~~شاء رد السلعة المنجوشة وإن شاء حبسها ومما نهى عنه بيعتان في بيعة وذلك أن
~~يبيع الرجل سلعة بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد وجب البيع بأحد الثمنين
~~والبائع بالخيار بأي الثمنين شاء أوجب به للمشتري فهذا بيع فاسد إن أدرك
~~فسخ وإن قبضت السلعة وفاتت رد قابضها قيمتها يوم قبضها بالغة ما بلغت فإن
~~كان البيع على أن المشتري بالخيار فيهما جميعا بين أن يأخذ بأيتهما شاء
~~وبين أن يردهما جميعا فذلك جائز وليس من باب بيعتين في بيعة لأن البيع ههنا
~~نافذ وقع على شيء بعينه يختاره من شيئين معلومين له الخيار في أحدهما
~~والسلعة الأولى لم يقع شراؤها على شيء بعينه بقطع أو خيار وإنما إذا وقع
~~على ما لا يدري أي السلعتين يختار وقد وجبت إحداهما له هذا كله ms381 قول مالك
~~PageV00P365
# وأصحابه وجملة معنى ما نهي عنه عند مالك من بيعتين مختلفتين بثمن واحد
~~ولا بأس أن يبيع إحدى سلعتين متفقين بثمن واحد ومن بيعتين في بيعة صبرتين
~~مختلفتين في الكيل كل قفيز بسعر واحد أو بسعر مختلف إلا أن يسمي كم يأخذ من
~~كل صبرة وكذلك لا يجوز أن يبيع صبرتين من شيء واحد أو مختلن كيلا كل قفيز
~~بثمنين مختلفين والحكم في هذا كله الفسخ فإن فاتت بعد القبض عند المبتاع رد
~~مكلية الطعام في جنسه وفي غير الطعام القيمة بالغة ما بلغت ومن فقهاء
~~الحجازيين جماعة يجعلون كل عقد يجمع ثمنين مختلفين من باب بيعتين في بيعة
~~ولا يجوز ذلك عندهم لاختلاف الثمنين فإن كان ثمنهما واحدا جاز وليس من
~~بيعتين في بيعة وهذا إذا كان البيع واجبا وأما إن كان البيع غير واجب حتى
~~يختار ما شاء من أجناس السلع فهذا من باب المساومة عندهم ولا يدخله كراهية
~~لأنه ليس بعقد بيع والطعام والعروض عندهم في ذلك سواء ومما نهى عنه بيع
~~العربان وذلك أن يشتري الرجل السلعة ويعطي البائع من ثمنها بعضه قل أو كثر
~~عربانا على أنه إن رضي ما اشترى أخذه وإن لم يرضه فالعربان للبائع فهذا لا
~~يجوز والعربان مردود إلى صاحبه لأنه من أكل أموال الناس بالباطل والجائز في
~~بيع العربان أنه إن رضي الشيء أخذه وأوفاه باقي ثمنه وإن لم يرضه رده وأخذ
~~عربانه ولا يكون العربان إلا يسيرا لا يشبه أن يقصد إلى الانتفاع به فيكون
~~كالسلف عند مالك والكراء في هذا الباب كالبيع سواء ومما نهى عنه ربح ما لم
~~يضمن وبيع ما ليس عندك فمن وجوه ربح ما لم يضمن عند مالك بيع الطعام على
~~الكيل قبل أن يستوفى وبيع المبتاع فيه بالخيار وبيع ما فيه المواضعة من
~~الرقيق لأن ضمان ذلك كله من البائع فإن وقع البيع في شيء من ذلك فسخ ورد
~~فإن فات عند المبتاع لزمته القيمة يوم قبضه وقد قيل إن البيع ms382 في الجارية
~~للمواضعة لا يفسخ إذا خرجت سالمة من المواضعة لأن البيع كان صحيحا ومن هذا
~~الباب في ربح ما لم PageV00P366
# يضمن الرجل يشتري السلعة بثمن معلوم على أنه إن باعها فقد لزمه شراؤها
~~وإن لم يبعها ردها إلى بائعها فهذا بيع فاسد إن أردك فسخ وإن قبض وفات رد
~~إلى قيمة السلعة يوم قبضت بالغة ما بلغت ومن باب ربح ما لم يضمن كل ما
~~ضمانه ومصيبته من بائعه مثل بيع الطعام قبل أن يستوفى إذا كان على الكيل
~~على ما وصفنا في بابه من هذا الكتاب ويدخل في هذا كله أيضا بيع ما ليس عندك
~~ومن بيع ما ليس عندك بيع العينة وقد مضى ذكرها في باب بيوع الآجال ومما نهى
~~عنه تلقي السلع ومعناه أن يخرج إلى السلعة التي يهبط بها إلى السوق قبل أن
~~تصل السلعة إلى سوقها فيشتري هنالك من أطراف المصر وعلى رأس الميل والميلين
~~والثلاثة ونحو ذلك عند مالك وقد أوضحنا هذا المعنى وما سن مالك وأصحابه
~~وغيرهم من العلماء في ذلك من الأقوال والمذاهب في كتاب التمهيد والحمد لله
~~وتحصيل مذهب مالك أن البيع في ذلك عقده صحيح ولكن السلعة تؤخذ من المشتري
~~فتعرض على أهل سوقها من المصر فإن أرادوها بذلك الثمن أخذوها وكانوا أولى
~~بها وإن لم يردوها لزمت المبتاع المتلقي وهذا أصح ما روي في ذلك عن مالك
~~وأولاه بالصواب إن شاء الله وبالله التوفيق PageV00P367
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
~~تسليما كثيرا كتاب الأكرية والإجارات باب ما يجوز فيه الكراء وحكم كراء
~~الدور وسائر الرباع كل ما جاز بيعه جاز فيه الكراء من الدور والحوانيت
~~وسائر الرباع والأرضين والرقيق والدواب وسائر العروض كلها اكتراء الدنانير
~~والدراهم فإن نزلت فيها الإجارة إلى مدة كانت قرضا إلى تلك المدة وسقطت
~~فيها عن مستأجرها الأجرة ومعنى الكراء بيع المنافع الطارئة عن الرقاب مع
~~الساعات والأيام والشهور والأعوام دون الرقاب وإنما يجوز ذلك فيما كان ms383
~~معلوما مأمونا في الأغلب ولا تجوز الإجارة ولا الكراء بالمجهول الذي يقل
~~مرة ويكثر أخرى ولا في العمل غير معلوم ولا إلى مدة غير معلومة ولا يجوز
~~لأحد أن يستأجر أجيرا على أن يعطيه ما يعطي الناس لإجرائهم إن كان في ذلك
~~اختلاف ومن اكترى دارا أو حانوتا مدة معلومة لم يستحق رب ذلك شيئا من
~~الأجرة بمجرد العقد إلا أن يشترط ذلك فإن اشترط ذلك جاز ويشترط في نقد
~~الأجرة وقتا معلوما نحو أول الشهر أو وسطه أو آخره أو شهرا بشهر أو كيف شاء
~~كان فإن لم يسميا وقتا فالأجرة حالة يستحقها ربها بمضي ما ينقضي من المدة
~~وكل ما مضى يوم أو أكثر استحق صاحب الربع أجرة ما مضى إلا أن يكون هنالك
~~عرف شائع فيحملون عليه عدم الشرط فإن كان ما اشترط من الأجرة مجهولا وانعقد
~~على ذلك الكراء فهو فاسد غير لازم ويرجع فيما مضى من الكراء أو العمل إلى
~~أجرة المثل والكراء لا ينقضها موت أحد المتكارين وورثة كل واحد منهما تقوم
~~مقامه وكذلك لا ينقضها عنده البيع ومن اكترى دارا أو أرضا ثم باعها ولم
~~يبين بما عقد فيها من الكراء فهو عيب يجب للمبتاع به الرد PageV00P368
# إن شاء وله نقض البيع أو الرضى بالصبر على أداء الكراء إلا أن يكون أمدا
~~قريبا وأياما يسيرة فلا يكون له في ذلك خيار ومن اكترى دارا سنة بعينها أو
~~شهرا بعينه فليس له أن يخرج منها ولا لرب الدار أن يخرجه حتى يتم الشهر أو
~~السنة إلا أن يتفاسخا أو يتراضيا بما يحل في ذلك بينهما ومن استأجر أجيرا
~~على عمل يعمله له مما يجوز عمله ومات العامل انفسخت الإجارة فإن مات
~~المستأجر فالإجارة ثابتة لورثته وأجاز مالك كراء الدور والحوانيت مشاهرة
~~وإن لم تقرر الإجارة على مدة معلومة لأن الشهر معلوم ما يجب له ولكل يوم
~~منه ومن اكترى دارا مشاهرة أو سنة غير معينة فله أن يخرج متى شاء ولرب
~~الدار أن يخرجه ms384 متى شاء ويلزمه من الكراء بقدر ما مضى من المدة لا غير وقال
~~عبد الله بن عبد العزيز يلزمه في المشاهرة كراء شهر واحد وبعده يخرجه متى
~~شاء كما قال مالك فإن اشترط رب الدار والمسألة بحالها على المكتري إنك إن
~~خرجت من الشهر يوما لزمك الشهر كله وإلتزما ذلك جاز ولزمه فإن خرج كان له
~~أن يكريه من مثله فيما بقي من أيامه ولا يجوز أن يشترط عليه رب الدار إن
~~خرجت لزمك الشهر ولا شيء لك من الكراء لما بقي من الشهر ولا بأس بكراء
~~الدار سنين عشرا أو أكثر ويكره في دور الأحباس وغيرها طول المدة خوفا من
~~ذهاب الناس وادعاء الاستحقاق بالسكنى ولكنه لا يفسخ العقد فيها ولا في
~~غيرها من الدور والأرضين وما أشبهها لطول مدة لأنها مأمونة لا غرر يدخل
~~إجارتها ومن اكترى دارا سنة بعينها فانهدمت أو احترقت سقط عنه كراؤها وإن
~~انهدم بعضها وكان يسيرا لا ضرر على الساكن منه في عورة ظاهرة ولا تعطيل
~~مسكن ولا عدم منفعة فالكراء لازم للمكتري ولا شيء على ربها وإن تعطل بعض
~~مساكنها أو بعض ما يرتفق به منها حط عنه بقدر ما يصيب ذلك من كرائها إن رضي
~~ساكنها وإن لم يرض انفسخ الكراء بينهما إلا أن تكون مرمتها وإصلاحها ينقضي
~~في أيام يسيرة جدا وإذا انفسخ الكراء بينهما تحاسبا فإن كانت الدار من
~~الدور التي لها نفاق في حين من السنة نحو الفنادق ونحو دور مكة في الموسم
~~تحاسبا على قدر ما سكن من أيام النفاق والكساد ومن اكترى دارا ليسكنها
~~فأغلقها ولم يسكنها فإن رضي بذلك ربها جاز والكراء لازم له وإن لم يرض أخذ
~~المكتري بسكناها أو بكرائها من مثله لأن أغلاقها في طول المدة عون على
~~خرابها وليس للمكتري أن يجعل في PageV00P369
# الدار والحانوت ما يضر بهما مثل الزيت والقطران والمكامد والمجازر وأما
~~ما لا يضر فلا يمنع منه وليست الدور كلها سواء في ذلك وحكم الجديدة
~~والمجصصة خلاف حكم ms385 البالية المسودة في ذلك ومن اكترى دارا أو بئرا كنيفها
~~فارغ فجائز أن يشترط رب الدار على المكتري كنس الكنيف وإن كان غير فارغ لم
~~يجز أن يشترط عليه إلا شيئا معلوما في كنسه في كل سنة أو في كل شهر والأصل
~~أن على رب الدار كنس الكنيف لأنه من منافع الدار التي يلزمه تسليمها فإن
~~كان في البلد عرف لا يختلف حملا عليه وقد روي عن مالك إن كنس المراحض على
~~المكتري وقال به بعض أصحابه ولا يجوز أن يكتري الدار على أن عليه صلاح ما
~~استرم منها إلا أن يحتسب له ذلك في كرائه والأولى أن يحد في ذلك حدا معلوما
~~وما أحدثه المكتري في الدار من صلاح أو بنيان بإذن صاحبها فله قيمته قائما
~~يحاسب به إذا أراد الخروج وما صنع من ذلك بغير إذن صاحبها فإن له أخذه إن
~~أمكن ذلك على أنه إن أفسد بفعله شيئا ضمنه وإن أراد رب الدار أن يعطيه
~~قيمته مقلوعا كان له ذلك عند مالك كان مما لا منفعة له فيه فلا شيء له في
~~ذلك عنده ومن استأجر دارا أو حانوتا وسلم ذلك إليه لزمه الكراء بمضي المدة
~~إن لم يكن شرط ولا عرف سواء سكن أو لم يسكن فإن حال بينه وبين سكناها حائل
~~نظر فإن كان ممن لا يستطيع دفعه مثل السلطان أو من لا ينفذ عليه حكم سقط
~~الكراء عن المكترى وإلا من مكتريها قبل تمام المدة فإن فعل انفسخ الكراء
~~بينهما وسكنها بملكه لها وجائز أن يبيعها أيضا من غيره إذا علم بالإجارة
~~فإن لم يعلم فهو عيب أن رضي به المشتري وإلا كان له رد البيع ولا سبيل إلى
~~فسخ الإجارة قبل مضي المدة إلا برضى منهما والأجرة على كل حال للبائع دون
~~المبتاع هذا تحصيل مذهب مالك وقيل إن رضي المبتاع بذلك العيب فالأجرة له
~~وجائز لمستأجر الدار أن يكريها قبل قبضها وبعده بمثل أجرتها وبأقل وبأكثر
~~ولا بأس بازدياده لنفسه في كرائها ms386 لأنه قد ملك منافعها بالعقد وجاز له فيها
~~التصرف وليس هذا عند مالك من ربح ما لم يضمن وإن ادعى رب الدار أنه لم يقبض
~~الخراج وادعى الساكن الدفع نظر فإن كان الشرط في دفع الكراء شهرا بشهر
~~فالقول قول الساكن مع يمينه في الشهر الذي خرج ومضى بعده من المدة ما لا
~~يتعارف حبس الكراء إلى مثله PageV00P370
# وإلا فالقول أبدا قول رب الدار مع يمينه وكذلك السنة مثل الشهر إذا كان
~~دفع الكراء مساناة فالقول قول رب الدار إلا فيما خرج ومضى من المدة باب
~~كراء الرواحل والدواب والسفن لا بأس بالسلعة في الكراء المضمون إلى أجل
~~معلوم في راحلة ودابة وسفينة بغير عينها ولا يجوز ذلك إذا كانت بعينها ومن
~~اكترى دابة ليركبها فأراد أن يركبها غيره ممن هو مثله في خفته ورفقه في
~~سيره فقد اختلف عن مالك في ذلك فروي عنه المنع في ذلك منه وروي عنه جوازه
~~وهو تحصيل مذهبه وإذا اكترى دابة بعينها فماتت قبل ركوبها انفسخ الكراء ورد
~~ما قبض منه وإن ركب بعض الطريق حاسبه على قدر سهولة الطريق وعلى قدر حزونته
~~وإن اكترى دابة إلى بلد بعينه فخالف إلى غيره وكان الذي خالف إليه يشبه ما
~~اكتراها إليه في المسافة والسهولة والحزونة فلا ضمان عليه فإن خالف ذلك فهو
~~للدابة ضامن هذا إذا ردها مجهودة قد تغيرت في بدنها وأسواقها وكذلك التعدي
~~أياما كثيرة إلا أن يشاء ربها أن يمضي له التعدي ويأخذ كراء المثل فيما
~~تعدى وهذا هو المشهور من مذهب مالك فيمن اكترى دابة بعينها إلى موضع معلوم
~~فتعدى بها إلى أبعد من تلك المسافة أو أشق وجاوز ما اتفقا عليه أن ربها
~~مخير في أن يأخذ من المتعدي المكتري الكراء المسمى وله كراء مثله فيما تعدى
~~فيه ويرجع إليه الدابة بعطبها أو سلامتها وبين أن يأخذ الكراء إلى الموضع
~~الذي سماه ويضمنه الدابة في الموضع الذي تعدى فيه وسواء سلمت أو عطبت إلا
~~أن يكون ما تعدى فيه ms387 يسيرا نحو العدول عن الطريق لأمر خفيف أو مخالفة طريق
~~إلى مثله أو قريب منه في القرب والبعد والحزونة والسهولة هذا تحصيل مذهبه
~~عند أكثر أصحابه وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه أنها إن سلمت لم يكن له
~~إلا كراؤه المسمى أو كراء مثله فيما تعدى إذا رجعت بحالها فإن عطبت فحينئذ
~~يخير فيما تقدم ذكره وهو قول الفقهاء السبعة مشيخة أهل المدينة PageV00P371
# وقال إسماعيل الصحيح فيمن تكارى دابة إلى مكان فتعدى بها إلى مكان ابعد
~~منه فتلفت ضمنها وإن سلمت فعليه الأجرة الأولى وكراء المثل في التعدي ولم
~~يختلف قول مالك أنه لو تعدى فزاد في حملها غير ما أكري عليه ومما لا يحمل
~~على مثلها أن عليه كراء ما زاد بحسابه وإن عطبت فحينئذ يكون ضامنا على ما
~~تقدم ذكره وإن كان ما حمل عليها حمل مثلها أو أيسر فلا شيء عليه ولو هلكت
~~الدابة قبل بلوغ الموضع الذي اكتريت إليه فعلى رب المتاع من الأجرة بحساب
~~ما مضى من المسافة ولو هلك المتاع وبقيت الدابة لم يكن على صاحب المتاع شيء
~~لأنه لم يحصل من متاعه على شيء هذه رواية المدنيين عن مالك ويشهد كثير من
~~أصول مسائله بذلك وقال إسماعيل يخرج منها ما رواه ابن نافع عن مالك في
~~السفينة أن عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة وتحصيل رواية ابن القاسم
~~وهو مذهب أكثر المصريين فيمن اكترى على متاع إلى بلد فأصيب المتاع قبل بلوغ
~~البلد وإن كانت آفة من الدابة أو صاحبها مثل العثار والزلق وانقطاع الحبال
~~أو نحو ذلك فلا كراء لرب الظهر ولا ضمان عليه فيما عطب إلا أن يكون غر من
~~دابته أو ضيع أو تعسف فيضمن ويكون له الكراء إذا ضمن وإن كانت مصيبة المتاع
~~من غير سبب الدابة نحو أن تحرقه نار أو يقطع به اللصوص فله الكراء كاملا
~~وعلى رب المتاع أن يأتيه بمثله حتى يبلغه إلى الموضع الذي اكتراه إليه ولو
~~ضلت الدابة بالمتاع لم ms388 يكن على ربه أجرة ولا على رب الدابة ضمان ومن تكارى
~~في الحج راحلة فمات المكتري فالكراء واجب في ماله ولورثته أن يكروا مكانه
~~من مثله في خفته وحاله ومن اكترى إلى الحج فأخلفه المكري حتى فات الوقت
~~انفسخ كراؤه ولو اكترى إلى غير الحج واشترط وقتا ما فأخلفه المكري لم ينفسخ
~~كراؤه ولا حمولته أو مثلها وقيل ينفسخ والأول تحصيل المذهب والثاني أحب إلي
~~إذا كان الوقت مثل موسم يفوت ونحوه وليس لمن اكترى دابة أو جملا إلى موضع
~~معلوم أن يقطع به دون البلوغ على أن يأخذ بمقدار ما مشى وحمل ولا للمكتري
~~أن يبدو له في بعض الطريق ويلزم كل واحد منهما الوفاء مما عقد على نفسه من
~~ذلك إلا أن يتراضيا على حساب ما عملا ولا بأس ان يكتري الدابة إلى البلد
~~المعلوم لحاجة يريدها ويشترط أن لقي حاجته في بعض الطريق رجع من الموضع
~~الذي يلقاها به وحاسبه ذلك جائز PageV00P372
# عند مالك ما لم ينقده وعند غيره يجوز نقده أو لم ينقده وكل ما جاز أن
~~يكتري به الدابة جاز ان يكتري به السفينة من الذهب والورق والطعام المعلوم
~~وغير ذلك وجاز كراء السفينة من بلد إلى بلد على حمل طعام بجزء منه إذا كان
~~رب السفينة يأخذ ذلك الجزء مكانه ولم يشترط عليه تأخيره إلى الموضع الذي
~~يحمل إليه فإن اشترط ذلك لم يجز لأنه طعام بعينه يشترط أخذه ببلد آخر فلا
~~خير فيه فإن لم يشترط ذلك وسكتا عنه جاز الكراء لأنه لم يمنع من قبض جزئه
~~هذا قول مالك وقال ابن القاسم إذا لم يشترط صاحب السفينة أخذ جزء فسد
~~الكراء والقول قول مالك وكراء السفينة عند مالك وابن القاسم على البلاغ لا
~~شيء لصاحبها حتى يبلغ المكان الذي اكترى إليه ولذلك كانا يكرهان النقد في
~~ذلك واختاره ابن حبيب وقال أشهب وابن نافع السفينة كالدابة وإن غرقت كان
~~لصاحبها من الكراء بحساب ما سار واختاره سحنون وبه كان يقضي ويجوز النقد ms389
~~عند أشهب وابن نافع في كراء السفن وقال اصبغ إن لججت السفينة فكما قال ابن
~~القاسم وإن مشت البر فكما قال اشهب والعمل أنه لا شيء على من سلم متاعه من
~~العطب أو خرج من البحر سالما من الكراء إلا مقدار ما تنقصه من المسافة وما
~~انتفع به في ذلك وإلا فلا شيء عليه كما أنه لا شيء على من عطب وتلف متاعه
~~وإن خرج من الطعام أو المتاع شيء مبلول وقد دخله الفساد نقص المكري من
~~كرائه بحساب ما ينقص صاحب المتاع من ثمن سلعته وحكم ما يرى من السفينة في
~~كتاب الأقضية باب إجارة العبيد وسائر الأجراء القابلين والرعاء ومن استأجر
~~عبدا ليخدمه شهرا على أنه إن مرض قضاه في غيره لم يجز لاختلاف الأيام ومن
~~استأجر على رعي غنم أو بقر أو إبل فليكن استئجاره له مدة معلومة سنة أو
~~شهرا أو ما شاء من معلوم المدد بالأجرة المعلومة ولا يستأجره على غنم
~~بأعيانها ولا على القيام على ظهر بعينه إلا أن يشترط أنه إن مات شيء من
~~الغنم أو نفق من الدواب شيء أخلف مكانه مثله حتى يتم الأجل بينهما وما مات
~~أو ذبح من العدد المعلوم أخلفه ومن استأجر راعيا PageV00P373
# مدة معلومة على غنم بأعيانها بأجرة معلومة فهلكت الغنم قبل بلوغ المدة
~~فللراعي الأجرة تامة ولرب الغنم أن يستعمله في رعاية غيرها وقال أشهب تنفسخ
~~الإجارة ومن ادعى من الرعاة في شاة ذبحها بأكلها إنه خشي الموت عليها ضمنها
~~لأكله لها لم يختلف في ذلك عن مالك فإن ذبحها وجاء بها مذبوحة أو جاء
~~بجلدها وثمن لحمها أو بثمنها كلها مذبوحة ففيها لمالك قولان أحدهما أنه لا
~~ضمان عليه إذا ادعى أنه خاف الموت عليها والآخر أنه ضامن وأجاز مالك إجارة
~~الأجير بنفقته والذي أحبه من ذلك أن يسمي نفقته ومؤنته وإنما أجازه مالك
~~والله أعلم لأنه كان ذلك عنده معلوما ولذلك قال يعطى وسطا من النفقة ولو أن
~~الوسط عنده مجهول لم يجزه لأن ms390 أصله ألا يجيز في ثمن الإجارة إلا ما يجوز
~~عنده في ثمن الأعيان المبيعة وملعوما لا يشكل ولا يجوز للرجل أن يستأجر
~~نساجا ينسج له غزلا بنصف الثوب وجائز أن يستأجره على نسج نصف الغزل بالنصف
~~الآخر ولا يجوز ان يؤجر الرجل دابته أو غلامه بنصف الكسب فإن فعل فلرب ذلك
~~أجرة مثله وللعامل الكسب كله ولو قال رب الدابة للأجير اعمل لي على دابتي
~~بنصف ما تكسبه عليها كان الكسب كله لرب الدابة وللعامل أجرة مثله وجائز
~~حصاد زرع قد نظر إليه بنصفه وكذلك جذاذ التمر ولا يجوز حصاد يوم ولا جذاذه
~~على نصف ما يحصد أو يجذ فيه ولا يجوز نفض الزيتون على نصف ما يسقط منه ولا
~~بأس بنفضه ولقطه كله بنصف أو ثلث أو جزء منه ومن استأجر أجيرا فمرض أو أبق
~~إن كان عبدا ورجع في بقية السنة فالإجارة فيما بقي من السنة ثابتة وتلغى عن
~~المستأجر أيام المرض والبطالة باب جامع الإجارات وما يباح منها مما قد جاء
~~النهي عنها وكل عمل فيه منفعة وكان عمله مباحا فجائز الإجارة فيه ولا بأس
~~بأجرة المؤدبين المعلمين لقراءة القرآن إذ كان معلوما في الشهر ما يأخذ
~~أحدهم من الإجارة على ما عرف من اجتهاده وأجاز مالك الإجارة على الحذاق على
~~الجزء من القرآن كما جاز الاستئجار على تعليمه مشاهرة ومساناة وقد نطق
~~القرآن بإجارة الظئر وهي المرضع وإن لم يعلم مقدار ما يأخذ الطفل كل يوم
~~وليلة وكل حين من لبنها وذلك لأنه أمر لا يقدر فيه على غير ذلك وبلوغ
~~PageV00P374
# معرفة ذلك معجز ولم يقصد فيه غرر ولا قمار فصار كالمتعارف عند الناس ومن
~~استأجر ظئرا لرضاع صبي أو حضانته مدة معلومة فهلك الصبي قبل تمامها انفسخت
~~الإجارة ولزمه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة واختلف في جواز إجارة الإمام
~~ليؤم الناس في الفريضة والنافلة فكرهه مالك في النافلة وهو لذلك في الفريضة
~~أشد كراهية وجماعة من أصحابه وأجازه بعض أصحابه وطائفة من أهل ms391 المدينة وهو
~~المعمول به فإن وقعت الإجارة على القيام بأمر المسجد والأذان فيه والإقامة
~~فليس على مذهب مالك وأهل الحجاز في ذلك كراهية واختلف قول مالك في جواز
~~معاملة الطبيب على البرء فمرة أجاز ذلك ومرة قال لا يجوز إلا إلى مدة
~~معلومة وكره مالك تعليم الفقه والنحو والشعر والعروض بأجرة قال وأما الغناء
~~واللهو كله فحرام تعليمه بأجرة وبغير أجرة ولا يجوز لأحد أن يكري معصرته
~~ولا دابته ولا سفينته ممن يعمل الخمر ويحملها وإن فعل أخذ منه ما قبض في
~~اجرة ذلك وتصدق به وعوقب على فعله وإن كان لم يقبض ذلك من النصراني لم يحكم
~~له بشيء وهكذا لو أكرى بيته أو حانوته أو لمعة من ارضه ممن يبيع فيها الخمر
~~ولا بأس بالأجرة على المخاصمة في طلب الحق واقتضاء الدين ما لم يسع
~~المستأجر في ابطال الحق أو تحقيق باطل فإن فعل لم يحل له فعله ولا ما أخذ
~~من البدل عليه ولا بأس بأجرة السمسار والحجام والقسام وصاحب الحمام باب
~~تضمين الأجراء والصناع لا ضمان على صاحب الحمام ويحلف في مقطع الحق بالله
~~الذي لا إله إلا هو إنه ما خان ولا دلس ولا فرط في الحرز ولا ضيع وقد قيل
~~عليه الضمان والأول أشهر عن مالك وكلاهما معمول به على حسب ما يؤدي
~~الاجتهاد إليه ولا ضمان على أجير ولا مستأجر إلا ما جنت أيديهما أو ضيعا أو
~~تعديا كسائر الأمناء وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى تضمين من حمل القوت من
~~الطعام وما جرى مجرى القوت إذا انفرد بحمله دون صاحبه ومن ذلك الطحان في
~~الأرحاء يضمن ما انفرد بنقله إليها إذا لم يكن معه رب الطعام بمثل ما يضمن
~~به الصناع الذين قضى السلف بتضمينهم لحاجة الناس PageV00P375
# إلى استعمالهم وتسليم المتاع إليهم فإن قامت لهم بينة على هلاك ما حملوا
~~من الطعام لم يضمنوا وأما غير الطعام فلا يضمن إلا بالتعدي والتضييع وإلا
~~فلا ضمان عليهم ومن استؤجر ليحمل على ظهره فسقط منه ms392 وانكسر فلا ضمان عليه
~~ولا أجرة له ومن سقط من يده شيء على ما استؤجر على حمله فكسره ضمنه وغرم
~~قيمته وإذا أذن صاحب الفخار في أخذ شيء منه لمن يريد ابتياعه لينظر إليه
~~فسقط من يده من غير تعد ولا تضييع لم يكن عليه شيء ولو سقط من يده على فخار
~~أخرى فانكسرتا ضمن الفخارة التي كانت في الأرض لأنه لم يأذن له في اخذها
~~ولم يضمن الأخرى والسمسار يجري مجرى الصناع وقد قيل أنه كالأجير والذي أذهب
~~إليه في صاحة السوق الضمان فيما قبضوه من المتاع إلا أن يتبين صدقهم فيما
~~يتلف عندهم من غير تضييع ولا خيانة منهم وقد اختلف في ذلك عن مالك وغيره
~~وتحصيل مذهب مالك أنه لا ضمان على السماسرة والصاحة إلا فيما تعدوا وضيعوا
~~وأما الصناع فضامنون لك ما ضاع عندهم فيما يغيبون عليه ولا يقبل قولهم في
~~هلاك شيء مما قبضوه واستعملوا فيه إذا انفردوا به ولم يكن في منزل صاحبه
~~ويضمنون ما أصابه من خرق أو فساد كما يضمنون الذهاب إلا أن تقوم لهم بينة
~~على مصيبة تنزل بهم من غير أسبابهم ولا فعلهم ولا تضييعهم فلا يضمنون وقد
~~قيل إن قيام البينة لا يسقط الضمان عنهم ولم يختلف قول مالك في الوكيل أنه
~~إذا لم يشهد على ما باع وجحده المبتاع أنه بتركه الإشهاد على المبتاع مضيع
~~وعليه الضمان والصائح عندي مثله والله أعلم والقول قول الصانع في قبض أجرة
~~عمله وله أن يحبس الثوب بها حتى ينتصف منها وهو أحق به من الغرماء وعلى رب
~~الثوب البينة فيما يدعيه من دفع أجرته إليه والقول قول رب الثوب إن ادعى
~~الصانع صرفه إليه وعلى الصانع البينة في ذلك وإلا فيمين رب الثوب باب الجعل
~~لا يجوز أن يكون الجعل مجهولا ولا غررا ولا يجوز إلا معلوما مفهوما ومن أبق
~~له عبد فقال لمن جاءني به نصفه لم يجز ذلك لأنه لا يجوز في تلك الحال بيع
~~نصفه فإن جاء به ms393 كان له أجرة مثله ومن جعل جعلا في عبد PageV00P376
# ابق له لرجل بعينه إن جاء به فله الرجوع فيه لأن الجعل ليس بعقد لازم ما
~~لم يشرع العامل في العمل فإن شرع ذلك الرجل في طلب ذلك العبد لم يكن لسيده
~~الرجوع عما جعل له فيه والجعالة جائزة على العبد الآبق وعلى الجمل الشارد
~~وعلى المتاع الضائع وما كان مثل ذلك ومن جعل في عبد آبق له جعلين مختلفين
~~لرجلين فجاءا به جميعا فلمالك في ذلك قولان أحدهما أن عليه أكثر الجعلين
~~يقتسمه الرجلان بينهما على قدر الجعلين والآخر أن لكل واحد منهما نصف جعله
~~وجائز عند مالك الجعل على استخراج المياه في الآبار والعيون على صفة معلومة
~~بجعل معلوم إذا عرف العامل بعد الماء من قربه وشدة الأرض من لينها باب كراء
~~الأرض والمغارسة لا يجوز كراء الأرض عند مالك وجمهور أصحابه مما تنبت تلك
~~الأرض أو غيرها طعاما كان أو غيره مثل العصفر والزعفران والقطن والكتان ولا
~~بشيء من الطعام والآدام وسواء كان ذلك مما تنبته أو لا تنبته ويجوز كراؤها
~~عندهم بكل ما ينبته الله فيها من الجواهر وغيرها مما لا صنع فيه لآدمي نحو
~~الذهب والفضة والرصاص والقصدير والحديد والنحاس والكحل والزرنيخ والحطب
~~والشجر الذي ليس بمثمر والقصب والخشب والطيب كله والأدوية معجلا كان ذلك أو
~~مؤجلا وقال ابن كنانة لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت وتكرى بما سوى
~~ذلك كله وقال ابن نافع لا تكرى بشيء من الحنطة وأخواتها لأن ذلك محاقلة
~~وتكرى بما سوى ذلك وتحصيل مذهب مالك المعمول به فيه ما قدمت لك عنه وعن
~~جمهور أصحابه ولا يجوز كراء الأرض بجزء مما يزرع فيها فإن دفع رجل أرضه على
~~ذلك فالزرع كله للذي زرعه وعليه كراء مثلها لربها ولا بأس بكراء الأرض
~~المطري ولا بأس بالنقد فيها إذا كانت مأمونة قد روت ريا لا يجف وجائز كراء
~~ارض مصر قبل ريها من النيل ويكره اشتراط النقد فيها فإن تطوع المستأجر ms394
~~بالنقد من غير شرط فلا بأس وإن كانت الأرض مأمونة لا يخلف ريها فلا بأس
~~بالنقد فيها وإذا اكترى رجل أرضا ليزرعها فانهار بئرها قبل زرعها انفسخ
~~كراؤها إلا أن يقيم البئر ربها ويتمكن المكتري من زرعها فإن PageV00P377
# فعل لزمه كراؤها وإن زرعها ثم انهارت بعد زراعتها فالمكتري بالخيار بين
~~فسخ كرائها وبين أن ينفق عليها أجرة سنتها إن لم يكن نقد كراءها وإن كان
~~نقده استرجعه لينفقه في البئر وإن جاءه من الماء ما يكفيه لزمه الكراء وإن
~~لم يجئه من الماء ما يكفيه لم يلزمه شيء ولم يكن على رب الأرض غرم تلك
~~النفقة وقال عبد الملك لو اكتراها سنين فزرعها ثم انهارت بئرها كان له أن
~~ينفق عليها كراء السنين كلها إن احتاجت إلى ذلك وجائز كراء الأرض العام
~~والعامين والأعوام ولا ينقد فيها إلا أن يؤمن قحطها وإذا انقضت مدة الكراء
~~وفي الأرض زرع لم يستحصد ولم يتم ولم يقلع على رب الأرض كراء مثل الأرض من
~~يوم انقضت مدة كرائه إلى أن يحصد زرعه كان مثل كرائه الذي انقضت مدته أو
~~أكثر أو أقل ولا بأس بكراء أرض السقي على أن على ربها سقيها إذا كان ذلك
~~معلوما ومن زرع في أرض غيره بشبهة ملك كان لربها كراؤها إذا استحقها ولم
~~يقلع الزرع منها وإذا اكترى رجل أرضا وزرعها ونبت الزرع وقحطت عنها السماء
~~وتلف الزرع فلا كراء لرب الأرض فيها وكذلك لو استحقت أو استخرجت بكثرة
~~الماء ولم يوصل إلى زراعتها في وقت الزراعة بطل فيها الكراء وكذلك لو غلب
~~الماء الكثير على الزرع حتى بطل سقط الكراء عن مكتريها وما عدا هذه الوجوه
~~فالكراء لازم للزارع فيها إذا نبت زرعه واستقل وقد روي عن مالك أنه إن
~~زرعها وأمكنه شربها ولم ينبت زرعها أنها لا تسقط أجرتها وروي عن مالك أنها
~~إذا شرقت بالماء لم يسقط عنه أجرتها ولا يسقط كراء الأرض ما أصابها بعد
~~نبات زرعها من جائحة دود أو ريح أو ms395 نار أو سيل يكسر الزرع أو برد يفسده أو
~~غير ذلك من جوائح الزرع مثل الجليد والجراد وسائر جوائج الزروع غير ما
~~ذكرنا وكره مالك ان يكري الرجل الأرض على أن لا يزرع فيها إلا قمحا وإلا
~~شعيرا وإلا فولا وإلا شيئا معلوما يعينه وهو عند غيره خفيف بل من أهل العلم
~~من يتسحب أن يسمي ما يزرع فيها ويكرهه ما لم يسم الشيء بجنسه وقد قال مالك
~~من استأجر أرضا ليزرعها شيئا بعينه فزرعها غيره مما هو مثله فلا شيء عليه
~~ولا يجوز أن يزرعها ما هو أضر بها منه فإن فعل فعليه الكراء الأول وما بين
~~الكراءين PageV00P378
# باب المغارسة لا يجوز أن يدفع الرجل أرضا إلى رجل يغرسها شجرا فما أظهر
~~الله فيها من شجر مثمر بينهما نصفين على أن رقبة الأرض لربها على ما كانت
~~هذا مما لا يجوز وكذلك لا يجوز أن يتعاملا في ذلك على أن الشجر لرب الأرض
~~مع الأرض وثمرة ذلك الشجر بينهما هذا أيضا لا يجوز وأما الذي يجوز من ذلك
~~أن يعطيه أرضه على أن يغرسها شجرا معلوما من الأصول الثابتة كالنخل
~~والأعناب وشجر التين والزيتون والرمان وما أشبه ذلك من الأصول فما أنبت
~~الله فيها من الشجر وتم وأثمر فذلك بينهما بأصله وقاعته من الأرض على ما
~~تشارطا عليه إذا وصف النبات لشجر حدا معلوما ولو قالا إذا أطعم الشجر كان
~~حدا مسألة ومن بذر بذرا في أرضه فأتى السيل فاحتمله وطرحه في ارض غيره فنبت
~~فهو لصاحب الأرض التي نبت فيها ولا شيء عليه لصاحب البذر وقد قيل إن الزرع
~~لصاحب البذر وعليه كراء مثل الأرض وهو عندي أصح وأقيس باب الشركة في الزرع
~~لا تجوز الشركة في الزرع إلا على التكافؤ في الأرض والبذر والعمل وإن لم
~~يكن التساوي في الأجزاء إذا كانت قيمة العمل متكافئة لكراء الأرض واقتسموا
~~على قدر البذر وجائز أن يكون حظ بعضهم إذا تحاصوا في الأرض والحرث والبذر
~~واقتسموا الزرع على قدر حصة ms396 كل واحد منهم من البذر ولا يجوز أن تكون الأرض
~~من عند أحدهما والبذر من عند الآخر فإن كانت الأرض بينهما بكراء أو شراء
~~جاز أن يكون البذر من عند أحدهما والعمل من عند الآخر إذا تكافئا في قيمة
~~ذلك ولو تشاركا على أن البذر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر وزرعا على
~~ذلك كان الزرع بينهما نصفين وكان على صاحب الأرض نصف مكيلة البذر وعلى صاحب
~~البذر نصف كراء PageV00P379
# الأرض وإن اشترك رجلان في زرع فكانت الأرض من عند أحدهما والحرث من عند
~~الآخر والبذر من عندهما جميعا بالسواء جاز ذلك إذا كان قيمة كراء الأرض مثل
~~قيمة أجرة الحرث والعمل ويكره أن يشتركا إذا كان لإحدى القيمتين فضل على
~~صاحبتها وإن سمح بذلك صاحب الفضل وقد روي عن مالك أيضا إجازة ذلك وإذا
~~اشترك ثلاثة في زرع فكانت الأرض من عند أحدهم والبقر من عند الآخر والعمل
~~على الثالث والبذر بينهم أثلاثا جازت الشركة إذا تكافأت القيم لأنهم قد
~~سلموا من كراء الأرض بما يخرج منها ولو كان البذر على أحدهم والأرض للثاني
~~والعمل على الثالث لم يجز لما يدخل من كراء الأرض بالطعام ولو أكروا الأرض
~~من رجل واحد وأخرج أحدهم البذر والآخر البقر والثالث العمل وتكافأوا في قيم
~~ذلك جازت الشركة في تحصيل مذهب مالك وإن كان أصحابه اختلفوا في ذلك وإذا
~~اشترك رجلان في مزارعة وكانت لأحدهما فألغى كراءها وتكافئا فيما بعد ذلك من
~~البقر والبذر والعمل جاز إذا كانت الأرض بموضع لا ثمن لكراء مثلها وإن كانت
~~مرغوبا في كراء مثلها لم يجز إلا أن يكون عليه نصف الكراء ولو دفع رجل إلى
~~آخر بذرا يبذره في أرضه على أن الزرع بينهما نصفين فالزرع كله لزارعه
~~ولصاحب الأرض كراء المثل في أرضه ولو اشترط العامل على رب الأرض أن يسلفه
~~حصته من البذر لم يجز ذلك وكانت شركة فاسدة إلا إذا دفع إليه ذلك معجلا فإن
~~لم يفعل حتى حصد كان الزرع بينهما ms397 عند ابن القاسم وخالفه غيره فرأى الزرع
~~كله لصاحب البذر والأرض وللعامل اجرة عمله ولو اسلفه ذلك تطوعا من غير شرط
~~جاز وقد روي عن مالك أنه كره ذلك على كل حال والتبن في المزارعة بين
~~الشركاء على قدر حصصهم من الزرع PageV00P380
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب
~~المساقاة باب ما تجوز فيه المساقاة معنى المساقاة أن يدفع الرجل كرمه أو
~~حائط نخله أو شجر تينه أو زيتونه أو سائر مثمر شجره لمن يكفيه القيام بما
~~يحتاج إليه من السقي والعمل على أن ما أطعم الله من ثمرتها فبينهما نصفين
~~أو على جزء معلوم من الثمرة ولا تجوز المساقاة إلا في أصول الثمار الثابتة
~~التي يتكرر ثمرتها حولا بعد حول كالنخيل والأعناب والزيتون والرمان والخوخ
~~والتفاح وما أشبه ذلك من الأصول وأما المقاثي والزرع والبقول فلا تجوز
~~المساقاة فيها وقال مالك لا تجوز مساقاة الزرع صغيرا قبل استقلاله فإذا
~~استقل وعجز أربابه عن سقيه جازت المساقاة فيه وكذلك المقاثي والباذنجان
~~وسائر البقول إذا استقلت وظهرت وعجز أربابها عن سقيها جازت المساقاة فيها
~~وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه أن المساقاة في البقول لا تجوز بحال باب
~~ما يلزم العامل في المساقاة وعلى المساقي العامل في المساقاة تلقيح النخل
~~والآبار والسقي والحفظ والجذاذ وعليه في الكرم الزبر والحفر والتنقية والسد
~~والحفظ والقطاف وكذلك عليه في كل ثمرة ما تحتاج إليه من العمل المعهود حسب
~~جري العادة في البلد في مثل ذلك ويجب أن يكون مفهوما معلوما في الحرث
~~والحفر وسائر العمل الذي تقوم به الثمرة وعليه من السقي فيما يشترط عليه
~~مما بالثمرة الحاجة إليه وليس عليه عمل ما لا تنتفع به الثمرة ولا ما لا
~~تنتفع به في أكثر مدته في المساقاة كالبئر يحفرها والعين يرفعها بينهما أو
~~شيء تبقى PageV00P381
# منفعته لرب الحائط بعد انقضاء المساقاة ولا يجوز أن يشترط شيء من ذلك
~~عليه وعلى العامل حفر العين وتنقيتها وإصلاح الساقية وسد ms398 الحظار وما قطع من
~~الجريد والليف والزرجون فهو بينهما على قدر ما لكل واحد منهما من أجزاء
~~الثمرة وعقد المساقاة لازم للمتعاقدين وليس لأحدهما فسخه إلا برضى صاحبه
~~باب ما يجوز من الشروط في المساقاة وما لا يجوز من ذلك ولا يجوز لرب الحائط
~~أن يشترط على العامل كيلا في التمر يختص به ويكون ما بقي بينهما على أجزاء
~~يتفقان عليها والمساقاة في البعل عند مالك جائزة كهي في السقي فإن كان في
~~الحائط دواب ورقيق فقد اختلف في ذلك عن مالك فروي عنه أن على صاحب الحائط
~~مؤونة رقيقة ودوابه إلا أن يشترطها على العامل وروي عنه أنه كره اشتراط
~~مؤونتها على العامل وروي أن علوفة الدواب ونفقة الرقيق على العامل وما هلك
~~من الدواب والرقيق وانكسر من الدواليب والآلات وآلة السقي فعلى رب المال
~~خلفه وإصلاحه ولا يشترط العامل على رب الحائط دواب لم تكن فيه عند مساقاته
~~إياه وجائز عقد المساقاة عاما واحدا وعامين وأعواما من الجذاذ إلى الجذاذ
~~على جزء معلوم مما يخرج الله من الثمرة بعد إخراج الزكاة منها ولو ساقاه
~~إلى أجل فانقضى الأجل وفي النخل ثمر لم يجز جذاذه ولا يحل بيعه فهو على
~~مساقاته حتى يجذ لأنه حق وجب له وإنما المساقاة إلى الجذاذ وإلى القطاف لا
~~إلى أجل ولا تجوز المساقاة في الأرض البيضاء كما لا يجوز الكراء فيما تجوز
~~فيه المساقاة فإن كان بياض ونخل أو شجر فوقع عقد المساقاة على الشجر والنخل
~~وسكت عن البياض جاز وكان البياض لربه يزرعه ويؤاجره أو يتركه وإن اشترط رب
~~المال البياض كله أو ما يخرج منه لم يجز وإن اشترط منه جزءا معلوما جاز إذا
~~كان البذر والعمل كله على العامل وكان الجزء مثل الجزء الذي ساقاه عليه فإن
~~اشترط العامل البياض لنفسه جاز إذا كان يسيرا واليسير في ذلك أن يكون أجرة
~~البياض الثلث وثمن الثمرة الثلثين فإن كان كذلك كان تبعا للنخل والشجر وجاز
~~للعامل اشتراطه وإن كان أجرة البياض ms399 أكثر من ذلك لم يجز لأنه حينئذ مقصود
~~إليه والله أعلم PageV00P382
# ولا بأس أن يساقي حوائط مختلفة الثمرة أو متفقة على جزء معلوم وأخذ في
~~صفقة واحدة ولا يجوز ذلك في صفقة واحدة على اجزاء مختلفة ويجوز ذلك في
~~صفقات عدة ولا تجوز المساقاة في ثمر قد بدا صلاحه لأنه يحل بيعه وجائز أن
~~يساقيه في ثمر قد ظهر ولم يبد صلاحه على جزء يتفقان عليه من الثمرة باب حكم
~~الجائحة في المساقاة وإذا أجيح بعض الحائط سقط ما أجيح منه إذا كان لا يرجى
~~منه ثمرة وما جذ من النخل لم يلزمه سقيها وعليه أن يسقي ما لم يجذ حتى يجذ
~~وإن جذ غيره قبله وإن أجيح الحائط كله انفسخت فيه المساقاة وإن أجيح ثلثه
~~فصاعدا فعن مالك روايتان إحداهما أن العامل بالخيار بين فسخ المساقاة
~~والإقامة عليها والأخرى أن المساقاة لازمة لهما إلا أن تكون الجائحة أتت
~~على قطعة من النخل والشجر بعينها فتنفسخ المساقاة وحدها دون ما سواها وإن
~~أتلفت الجائحة أقل من ثلث الحائط فالمساقاة صحيحة لازمة ولو انهارت البئر
~~انفسخت المساقاة إلا أن يريد العامل أن ينفق من ماله في صلاح البئر ويكون
~~على مساقاته ويرتهن صاحب الحائط من الثمرة بما أنفق فذلك له باب زكاة
~~المساقاة وإذا كان ثمر الحائط خمسة أوسق فصاعدا فالزكاة فيه واجبة كان في
~~حصة أحدهما نصاب أو لم يكن ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما الزكاة على
~~صاحبه في حصته دونه وسواء أخرج الحائط نصابا كاملا أو لم يخرجه لأنه جزء
~~معلوم ولا بأس بمساقاة الذمي في مساقاة أو في شيء من الإجارات والأعمال
~~PageV00P383
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب
~~القراض باب ما يجوز فيه القراض وما لا يجوز القراض عند أهل المدينة هو
~~المضاربة عند أهل العراق وهو باب منفرد بحكمه عند الجميع خارج عن الإجارات
~~كما خرجت العرايا عن المزابنة والحوالة عن الدين بالدين والمساقاة عن بيع
~~ما لم ms400 يخلق وصار كل باب منها نوعا منفردا بحكمه أصلا في نفسه والقراض يشبه
~~المساقاة ومعنى القراض ان يدفع رجل إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها
~~ويبتغي رزق الله فيها يضرب في الأرض ان شاء أو يتجر في الحضر فما أفاء الله
~~في ذلك المال من ربح فهو بينهما على شرطهما نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو
~~جزءا معلوما ولا يجوز القراض الا بالدنانير والدراهم المسكوكة دون التبر
~~ودون السبائك والنقر وقد روي عن مالك جواز القراض بالنقر والحلي أيضا
~~والأول تحصيل مذهبه ولا يجوز القراض بكل ما ينصرف عند فسخه إلى القيمة مثل
~~الطعام والإدام والعروض كلها من الحيوان وغيره فإن تقارضا بعرض فسخ عقدهما
~~قبل فوته فإن فات العمل فيه فللعامل اجرة مثله في بيع العروض وقبض ثمنه ثم
~~له قراض مثله فيما ربح بعد ذلك ولا يجوز القراض بدين على العامل حتى يقبض
~~بيد ربه وكذلك لو أمر غيره بقبضه وجعله قراضا بينهما لم يجز ويكره أن يقول
~~له رب المال اقبض مالي على ذلك الرجل واعمل به لأنه قد استزاد معه منفعة
~~استخراج المال ولا يجوز لرب المال أن يستخلص لنفسه شيئا من الربح أو
~~المنافع غير جزئه من الربح ولا يجوز له ان يبضع مع العامل بضاعة يقوم له
~~بها إذا كان ذلك في شروط القراض والمقارض أمين مقبول قوله فيما يدعيه من
~~ضياع المال وذهابه والخسارة PageV00P384
# فيه إلا أن يتبين كذبه وأما رد المال إلى ربه فإنه عند مالك لا يقبل قوله
~~في ذلك ان كان قبضه ببينة وان لم يقبضه ببينة فالقول قوله في ذلك كله مع
~~يمينه ولو شرط رب المال على العامل الضمان كان العقد فاسدا ورد بعد الفوت
~~إلى قراض مثله دون ما شرط له فإن أقام العامل بالمال في مصره وعمل فيه فلا
~~نفقة له في المال ولا كسوة ولا شيء إلا أن يكون غريبا أقام في المصر من أجل
~~المال فإن شخص إلى سفر بمال القراض فله ms401 فيه النفقة والكسوة ان كان كثيرا
~~يحتملها وإنما ينفق منه على نفسه بالمعروف دون عياله فإذا انصرف إلى مصره
~~لم ينفق منه على نفسه شيئا فإن انفق منه شيئا عد عليه في حصته من الربح أن
~~كان فيه ربح وإلا ضمنه وإن فضل معه عند انصرافه ثوب أو شيء من كسوته أو شيء
~~له بال من زاده رده كله في المال إلا أن يكون لا خطب له مثل بقية الزاد
~~والقربة البالية ونحو ذلك والسلامة منه أفضل إلا أن يحلله رب المال والنفقة
~~تلغى من الفضل ثم يقتسمان ما بقي بعد ذلك على شرطهما فإن لم يكن في المال
~~ربح وقد أنفق منه في سفره لم يلزم غرم ما انفق لرب المال ولا يجوز للعامل
~~أن يحابي في المال ولا يصنع منه معروفا ولا يكافئ منه أحدا على هدية أو
~~غيرها ولو اشترط النفقة في المصر فسد القراض وفسخ فإن عمل على ذلك رد إلى
~~قراض مثله ولا يجوز للعامل أن يبيع بدين الا بإذن رب المال فإن باع بدين
~~بغير اذنه ضمن ما تلف منه وله أن يشتري ما شاء من السلع والمتاع كله ما لم
~~يمنعه رب المال من ذلك ولرب المال أن يأذن له في المداينة وأن ينهاه عنها
~~وله أن ينهاه عن تجارة بعينها وعن بلدة بعينها وعن ركوب البحر في حين سكونه
~~وأما ركوبه في ارتجاجه أو في زمن لا يركب البحر فيه وما أشبه ذلك من وجوه
~~الغرر كله فلا يحتاج إلى نهيه عن ذلك لأن في الأصول أن المال انما دفع إليه
~~للحفظ وطلب النماء لا أن يعرضه للتوي وإذا تعدى ما أمره به رب المال ضمن ما
~~أدركه في المال من درك وخرج عن أمانته بتعديه وإن ربح فيما تعدى فيه فالربح
~~بينهما على ما تعاملا عليه ويكره أن يقصره عن تجارة بعينها إلا أن تكون
~~موجودة لا تتخلف في صيف ولا شتاء فإذا اشترط عليه أن لا يشتري الا سلعة
~~بعينها ms402 غير مأمونة لم يجز القراض ولو اشترط عليه أن لا يشتري سلعة بعينها
~~لم يجز له شراؤها فإن فعل فرب المال بالخيار بين إجازة شرائه وبين
~~PageV00P385
# تضمينه الثمن وقد قيل أنه إذا شرط رب المال على العامل ان لا يشتري الا
~~سلعة بعينها وأن لا يشتري إلا من فلان فخالفه وفعل رد المال إلى مثله ان
~~عمل وللعامل أن يسافر إلا أن ينهاه رب المال ويشترط ذلك عليه ولا يجوز
~~القراض إلى أجل فإن وقع فسخ وإن عمل رد إلى قراض مثله ولا يجوز للعامل ان
~~يدفع المال قراضا إلا بإذن ربه سواء كان على مثل شرطه أو مخالفا له وله أن
~~يوجه به خادمه ورسوله إلى من يشتري له من اخوانه ومن دفع مالا قراضا فأراد
~~أخذه من العامل قبل أن يعمل فيه ويشخص فذلك له وليس القراض من العقود إلي
~~يجب الوفاء بها وإنما هو معروف وأرى أن لصاحبه ان ينزع عنه لما يراه فإن
~~شرع فيه بالعمل لم يكن لواحد منهما فسخه إلا برضى صاحبه وإن توفي رب المال
~~قبل أن يعمل المقارض فيه ويشخص فأحب الورثة أو الوصي أخذ المال فذلك لهم
~~وأن أحبوا أقروه على قراضه وليس لهم أن ينتزعوا المال إذا كان قد شرع فيه
~~بالعمل والتجارة ولو تجهز منه طعاما أو كسوة لسفره ثم مات رب المال وأراد
~~الورثة رد القراض اخذوا ما تجهز به بعينه ولم يضمنوه ما نقص ذلك وإن توفي
~~العامل قبل أن يشخص فالمال لصاحبه وإن شخص فيه وعمل وكان فيه ربح ثم مات
~~فإن ورثة العامل يقومون مقامه في المال وتقاضيه حتى ينضى عينا على مثل قراض
~~موروثهم هذا إذا كانوا رشداء وإن كانوا سفهاء أو صغارا وجاؤا بأمين يقوم
~~مقام صاحبهم فذلك لهم وإلا سلموا المال لربه فكان له نماؤه ونقصانه ولا شيء
~~لهم من ربحه باب جامع القراض ولا يجوز أن ينضم إلى عقد القراض عقد غيره من
~~بيع ولا إجارة ولا شيء سوى ذلك من ms403 العقود كلها ولا يجوز أن يشترط أحد
~~المتقارضين على الآخر سلفا يسلفه إياه فإن فعل فالقراض فاسد وربح السلف لمن
~~اخذه منهما وما لحق المال من جائحة كالسرقة أو لصوص قطعوا به أو غريم أفلس
~~أو خسارة أو غير ذلك من الوجوه الوضيعة ثم عمل العامل فيه وربح PageV00P386
# فلا شيء له من ذلك الربح حتى يقضي رأس المال أو يتجر أو يرجع إلى مبلغه
~~يوم قبضه ثم يقتسما بعد ذلك ما كان بعد ذلك من ربح أن كان وعلى العامل ان
~~يجبر الوضيعة من الربح وليس له أن يجعل رأس المال ما بقي بعد الوضيعة إلا
~~أن يكون رب المال قد علم بأصله وحاسبه ثم استأنف العقد معه فيكون رأس المال
~~حينئذ ما بقي بعد الوضيعة الأولى وما قبضه العامل من الربح قبل ان يتفاصلا
~~فهو له ضامن ولا يجوز لهما أن يتفاصلا حتى ينض المال ويجتمع فيفوز برأس
~~المال ويقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما فإن تفاصلا بغير حضور المال ثم
~~حصل فيه وضيعة ردا ما أخذاه وجبرا به ما نقصهما ولا يجوز للعامل أن يشارك
~~في المال أحدا فإن فعل وتلف المال في يد الشريك ضمنه العامل وإن سلم فهما
~~على شرطهما ولا بأس بأخذ مالين من رجلين على جزء واحد وعلى جزءين مختلفين
~~وله أن يجمعهما وأن يفرقهما ولا بأس أن يأخذ مالا من غيره ويخلطه بماله
~~ويعمل في المالين ويكون له ربح ماله بحسابه وهو في المال الآخر على شرطه
~~ولا يجوز أن يأخذ من رجل واحد مالين على جزءين مختلفين في عقد واحد ولا في
~~عقدين ولا بحضرة العقد إلا أن يكون قد عمل في المال الأول فيجوز له أن يأخذ
~~مالا آخر على جزء آخر وعلى مثل ذلك الجزء وإذا مات أحد المتقارضين قام
~~ورثته مقامه وإذا أخذ مالين قراضا فربح في أحدهما وخسر في الآخر لم تجز
~~الوضيعة في أحدهما بالربح في الآخر باب حكم القراض الفاسد وكل قراض فاسد
~~فهو مردود بعد ms404 الفوت إلى قراض المثل دون أجرة المثل هذه رواية عبد الملك عن
~~مالك وذكر ابن القاسم عنه أن القراض الفاسد على وجهين فبعضه مردود إلى أجرة
~~المثل وهو ما شرطه فيه رب المال على العامل أمدا قصره له على نظره وما سوى
~~ذلك فهو مردود إلى قراض المثل وأجرة المثل والفصل بين قراض المثل وأجرة
~~المثل إن قراض المثل متعلق بالربح فإن لم يكن في المال ربح فلا شيء للعامل
~~وأجرة المثل متعلقة بذمة رب المال كان في المال ربح أو لم يكن PageV00P387
# باب زكاة القراض إذا عمل المقارض في المال عاما كاملا وجبت الزكاة في
~~المال كله سواء كان في حصة العامل نصاب أم لم يكن مثال ذلك أن يكون المال
~~عشرين مثقالا وقد تعاملا على النصف فزكاة جميع ذلك المال ثلاثة أرباعه على
~~رب المال وعلى العامل ربعه فإن تقاسما قبل حلول الحول بنى رب المال على
~~حوله واستقبل العامل بحصته حولا وإن كان المال كله نصابا الا ان حصة رب
~~المال دون النصاب فلا زكاة فيه عند ابن القاسم وقال سحنون وغيره فيه الزكاة
~~إذا كان جميعه نصابا ولا يجوز أن يشترط رب المال زكاة المال كله على العامل
~~في حصته ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما زكاة الربح على الآخر في حصته منه
~~لأنه جزء معلوم فإن لم يكن المال نصابا والمسألة بحالها فجزء الزكاة لمن
~~اشترطه وإذا كان رب المال عبدا أو مديانا فلا زكاة في المال وسواء كان
~~العامل حرا غير مدين أم لم يكن فإن كان العامل في المال عبدا أو مديانا فلا
~~زكاة عليه في حصته من الربح وإذا اشترى العامل بالقراض غنما فزكاها ففيها
~~روايتان إحداهما أن الزكاة على رب المال من رأس ماله والأخرى أنها ملغاة من
~~الربح ثم يقتسمان الفضل بعد ذلك باب تعدي العامل في مال القراض وإذا اشترى
~~العامل من مال القراض جارية فوطئها فلم تحمل فهي على القراض بينهما ولا حد
~~عليه في وطئها وإن ms405 حملت ففيها روايتان أحدهما أنها تكون أم ولد ويغرم ثمنها
~~والأخرى أن ولدها حر وهي رقيق تباع في القراض ولا تكون أم ولد لواطئها وإذا
~~اشترى العامل في القراض بالمال عبدا ممن يعتق على رب المال جاهلا بذلك فهو
~~حر على رب المال وللعامل حصته من الربح ان كان في المال ربح وإن كان عالما
~~بذلك فهو حر على العامل وهو ضامن لرب المال ثمنه وولاءه لرب المال لأنه إذا
~~علم صار في حكم من اعتق من غيره وغير مالك يخالف في ذلك ولو اشترى العامل
~~عبدا ممن يعتق عليه وفيه فضل وهو موسر عتق عليه وغرم لرب المال PageV00P388
# نصيبه وإن لم يكن فيه فضل وهو موسر ففيها قولان أحدهما أنه لا يعتق
~~والآخر أنه يعتق عليه ويغرم لرب المال ثمنه وإن كان العامل معسرا أو لم يكن
~~فيه فضل لم يعتق شيء منه وإن كان فيه فضل عتق عليه نصيبه من الفضل ولم يعتق
~~عليه باقيه وبالله التوفيق PageV00P389
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
~~تسليما كتاب الشركة باب الشركة وما يجوز فيها من الأموال أصل الشركة
~~التساوي في رؤوس المال والأعمال والوضعية والربح فإن اختلفت مقادير رؤوس
~~أموال الشريكين كان الربح والوضعية على قدر رأس مال كل واحد منهما ووجه
~~الشركة أن يشتركا في جنس واحد من المال دراهم كان أو دنانير أو عروضا أو
~~طعاما على اختلاف من قول مالك في الطعام وهذا هو المعمول به إذا اعتدلا في
~~وزن ذلك أو كيله وعينه وجنسه وصفته ويستويان في ذلك ويعملان على أن يبيع كل
~~واحد منهما نصف ما أخرجه بنصف ما أخرج صاحبه قال ابن القاسم إذا كان الطعام
~~نوعا واحدا متساويا في الجودة والمكيلة فلا باس بالشركة ويخلطان الذهب
~~والورق ولا بأس أن يخلطاهما إذا ابرزاهما قال مالك ولو جعل كل واحد من
~~الشريكين ماله في صرة على حدة ثم قبض أحد الشريكين الصريتن وذهبت عنده احدن
~~الصرتين فالمصيبة منهما ms406 جميعا وإن لم يخلطا إذا ابرزا ذلك وصار عند أحدهما
~~ولو جعل أحدهما خمسمائة درهم وخمسين دينارا عيونا وجعل الآخر خمسمائة درهم
~~وخمسين دينارا مثلها جاز ولو جعل أحدهما خمسمائة درهم والآخر خمسين دينارا
~~لم يجز وسواء باعه نصف الدراهم بنصف الدنانير أو لم يبعه لأنه صرف وشركة
~~ولا يجوز عند مالك وأكثر أصحابه أن يجتمعا لأن الصرف عندهم لا يجوز معه عقد
~~غيره فهذا لا يجوز أن يخرج أحدهما ذهبا بقيمة ورق صاحبه ويجوز عند أشهب أن
~~يخرج أحدهما ذهبا والآخر ورقا على أن يبيع كل واحد منهما بنصف مال صاحبه
~~إذا اعتدلا في المال والربح بينهما نصفان والوضيعة مثل PageV00P390
# ذلك ويكون عملهما سواء أو قريبا من السواء وإن لم يعتدلا في المال فالربح
~~والعمل بينهما على قدر رؤوس أموالهما ولا يجوز أن يكون المال من الشريكين
~~متفاضلا والربح متماثلا ولا أن يكون المال متماثلا والربح متفاضلا ولو أخرج
~~أحدهما ألفا والآخر ألفين وعملا فيه معتدلين وشرطا أن الربح بينهما نصفان
~~لم يجز وكان الربح والخسران بينهما على قدر المالين ورجع صاحب الألف على
~~صاحب الألفين وأجرة المثل في حصة الألف ولا بأس بالشركة على أن يخرج أحدهما
~~طعاما أو عروضا والآخر دنانير أو دراهم ويشتركان على القيم فإن اعتدلت قيمة
~~الطعام أو العروض مع المال فجائز على أن الربح والوضيعة بينهما سواء والعمل
~~أيضا بينهما بالسوية ولا يجوز أن يأتي أحدهما بدراهم مسكوكة والآخر بسبائك
~~أو بتبر غير مسكوك ولو اشتركا بعيون ذهب أو ورق مختلفة العيون والسكك الا
~~ان مخرجهما ووزنهما واحد جاز ذلك فإن كان لعيون أحدهما فضل وقد استويا
~~فيهما ثم افترقا وفي أيديهما ناض أو عروض اقتسما على وزن مال كل واحد منهما
~~ولم يلتفت إلى فضل عيون أحدهما ولا يجوز أن يعطي لفضل عيونه شيئا زائدا لان
~~الزيادة في ذلك ربا ولا بأس بالشركة بالعرض مثله أو مخالفا له على أن الربح
~~والوضيعة والعمل على كل واحد منهما على قد قيمة ماله ولا ms407 تجوز الشركة
~~بالطعام إذا اختلف مثل القمح والشعير أو صنف من القمح بغيره أو عدس بفول أو
~~تمر بزبيب أو زيت بسمن أو عسل أو سمن بقر بسمن غنم أو زيت أحمر بأسود أو
~~شيء بشيء من صنفه ليس مثله في عينه وجودته وحاله ولا تجوز الشركة بهذا كله
~~وما كان مثله لا على الكيل ولا على القيمة وإذا اشتركا بعرضين مختلفين على
~~القيم وباع كل واحد منهما عرضه بأكثر مما قومه به فإنما لكل واحد منهما قدر
~~عرضه يوم قوم وليس له ما بيع به إذا تقاوما في أصل الشركة لأن كل واحد
~~منهما باع نصف عرضه بنصف عرض صاحبه فصار لكل واحد منهما من كل عرض نصفه إلا
~~ترى أنه لو نزل بأحد العرضين تلف لكان بينهما ولو اشتركا في عرضين شركة
~~فاسدة ثم افترقا لم يلتفت في هذه إلى ما قوما به ورجع كل واحد منهما إلى
~~الثمن الذي بيع به عرضه فاقتسما عليه الربح ولو اخرج أحدهما أكثر من الذي
~~أخرج صاحبه واشترطا ان يكون الربح بينهما PageV00P391
# سواء لم يجز ورد حتى يكون الربح والوضيعة بينهما على قدر رؤوس أموالهما
~~ولصاحب القليل أجر مثله في نصف فضل مال صاحبه إن كانا استويا في العمل باب
~~تصرف الشريك في مال الشركة وما يلزمه في ذلك وإذا اشتركا شركة عنان في سلعة
~~موصوفة أو بعينها لم يكن لأحدهما بيعها بغير اذن صاحبه وهذه شركة الأعيان
~~في كل شيء معين معلوم يشتريانه وأما شركة المفاوضة فهي أن يفوض كل واحد
~~منهما النظر إلى صاحبه بما رآه فيميز بين ما شراه من أنواع تجرهما وما باع
~~كل واحد منهما واشترى فهو جائز على صاحبه ونفقتهما جميعا من المال لأنهما
~~يعملان جميعا فيه فإن كانت نفقة أحدهما أكثر من نفقة صاحبه لعيال أو غير
~~ذلك حسبت على كل واحد منهما نفقته في نفسه وعياله وما انفرد به واحد منهما
~~من عمل في غير تجرهما مثل قراض يأخذه لا يشغله عن عمله ms408 أو حرث يقيمه منفردا
~~به لم يشركه صاحبه في شيء منه فهو كالميراث يرثه وما اشتراه أحدهما من طعام
~~لمنزله وكسوته فهو له خاصة وإن طلب صاحبه نصفه لم يحكم له به وحسبه أن يأخذ
~~من المال مثل ما أخذ صاحبه وإذا افترقا اقتسما كل مالهما من العين والدين
~~وسائر مالهما نصفين ولا يجوز أن يخرج أحدهما إلى رجل في دين والآخر إلى
~~غيره في مثله ولا يجوز لأحدهما في المال أن يهب ولا أن يحابي ولا يصنع
~~معروفا إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون مما يعود على متجرهما فيه عائدة فيستغني
~~في ذلك عن إذن صاحبه والشركاء أمناء بعضهم على بعض ما أدعى أحدهم من تلف
~~مال أو وضيعة فهو مصدق ما لم يبين خلاف قوله وإن اتهم حلف باب شركة الذمم
~~وشركة الأبدان في الأعمال لا تجوز الشركة على الذمم إلا بالأموال وصناعات
~~الأيدي في الأعمال إذا اتفقت واجتمع الشركان في موضع واحد ويجوز عند مالك
~~شركة الأبدان كالمعلمين والمطببين والخياطين والصباغين والحدادين والغواصين
~~في PageV00P392
# البحر والصيادين إذا كان كل واحد منهما يعمل في مثل عمل صاحبه وفي موضع
~~واحد فإن لم يكونا في موضع واحد لم يجز وكذلك إن لم يعملا عملا واحدا لم
~~يجز ولا بأس أن يشتركا في العمل الواحد على السواء وإن كان أحدهما أفضل
~~عملا من صاحبه إذا اشترطت المساواة في العمل واشتركا في ذلك على غير السوية
~~مثل أن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ونحو ذلك من التفاضل لم يجز إلا
~~أن يكون العمل بقدر ذلك الجزء فإن كان عمله بقدر ذلك الجزء جازت الشركة ولو
~~اصطاد أحد الصيادين الطير والآخر الحيتان لم يجز وكذلك إن كانت الصنعة
~~واحدة في مكانين مفترقين لم يجز وفي كتاب الأقضية قسمة الشركاء للديون
~~ودخول بعضهم على بعض فيما قبض أحدهم بإذن صاحبه وبغير إذنه PageV00P393
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب
~~الوكالات باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف الوكيل ms409 كل من جاز فعله جاز توكيله
~~والوكالة تنقسم قسمين فمن وكل في شيء بعينه لم يجز له أن يتعداه إلى غيره
~~ولا يتعدى ما حد له فيه وجائز له أن يقبض ثمن ما أمر ببيعه إلا أن ينهى عن
~~ذلك ويستغنى أن يقال له اقبض الثمن لان الإذان لقبض الثمن ومن وكل لعقد
~~نكاح فليس بوكيل في قبض الصداق إلا أن يوكل على ذلك بخلاف البيع وليس
~~للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك إليه موكله ولا يجوز له أن يضع من ثمن ما
~~باعه ولا ينظر به ولا يقيل من بيعه ولا يجوز له من التصرف إلا ما ذكر له في
~~عقد الوكالة وأما الوكيل المفوض إليه فله أن يقيل وأن يؤخر وأن يهضم الشيء
~~على وجه نظر وينفذ فعله في المعروف والصدقة إذا كان لذلك وجه وفعله كله
~~محمول على وجه النظر حتى يتبين خلاف ذلك فإذا بان تعديه وإفساده ضمن وما
~~خالف فيه الوكيل المفوض إليه وغيره مما امر به فهو متعد ولموكله تضمينه إن
~~شاء ذلك والوكالة جائزة في البيع والابتياع والانكاح واقتضاء الديون
~~وقضائها وكل ما للإنسان فعله فله أن يوكل فيه والوكالة في الخصومة جائزة من
~~الحاضر والغائب برضى الخصم وبغير رضاه إذا كان على أمر معروف وإذا شرع
~~المتخاصمان في المناظرة بين يدي الحاكم لم يكن لأحدهما أن يوكل لأنه عند
~~مالك ضرب من اللدد الا أن يخاف من خصمه استطالة بسبب أو نحوه فيجوز له
~~حينئذ أن يوكل من يناظر عنه ولا يجوز أن يستأجر خصما على أنه ان أدرك حقه
~~كان له ما جعل له وإن لم يدركه فلا شيء له عليه بل يجعل له جعلا معلوما على
~~كل حال والا فيكون له اجر مثله PageV00P394
# وإذا بان لدد الوكيل المخاصم وطلبه للباطل وقطع الحق منع من تعرضه
~~للوكالة واختلف قول مالك في قبول اقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي على
~~موكله فمرة اجازه ومرة أباه وقال لا يلزم موكله ما أقر به ms410 عليه ولا يقبل
~~القاضي ذلك منه وجرى العمل عندنا على أنه جعل إليه الاقرار عليه لزمه ما
~~أقر به عند القاضي وزعم ابن خويز منداد ان تحصيل مذهب مالك عندهم انه لا
~~يلزمه اقراره وهذا في غير المفوض إليه قال وقد اتفق الفقهاء فيمن قال ما
~~أقر به على فلان فهو لازم له أنه لا يلزمه وما أقر به الوكيل المفوض إليه
~~من قبض دين أو ابراء غريم أو دفع مال إلى من وكله فالقول في جميع ذلك كله
~~عند مالك قوله ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف وقال مالك ما فعله الوكيل
~~المفوض إليه بعد موت الموكل له ماض على ورثته لازم لهم إذا لم يعلم بموت
~~موكله فإن علم بموت موكله وفعل شيئا دون الورثة فهو متعد وما تلف برأيه
~~وفعله ذلك ضمنه واختلف قول مالك في الوكيل يعزله موكله ويشهد بعزله فينفذ
~~ما وكل به بعد ذلك وهو لا يعلم فروي عنه ان تصرفه بعد ذلك مردود سواء علم
~~بالعزل أو لم يعلم وهو قول ابن القاسم وبه أقول قياسا على اتفاقهم انه لو
~~وكله ببيع شيء ثم باعه الموكل أن ذلك خروج للوكيل عن الوكالة وعزل وإن لم
~~يعلم وروي عن مالك أنه إن علم بالعزل فتصرفه باطل وإن لم يعلم فتصرفه صحيح
~~لأنه على ما جعل إليه حتى يصح عنده عزله ومن امر رجلا ببيع سلعة له ثم
~~باعها هو وباعها الوكيل فالأول من المشترين أولاهما بها إلا أن يكون الآخر
~~قد قبضها فيكون أولى بها وقاله ربيعة لأنه قد ضمنها وغيره يخالفه في ذلك
~~وقد مضى وجه من هذا المعنى باب أمانة الوكيل وما يقبل قوله فيه الوكيل أمين
~~لا ضمان عليه فيما دفع إليه إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه
~~بتضييع أو تعمد فساد وكذلك هو أمين لا ضمان عليه في رد ما دفع إليه ولا في
~~ثمن ما أمر ببيعه إذا ادعى رد ذلك إلى من دفعه ms411 إليه وثمنه إلى من امر ببيعه
~~ولا يمين عليه إذا لم يكن متهما وهذا عند مالك فيما بينك وبين وكيلك فأما
~~من أمرته بالدفع إلى غيرك فعليه البينة أنه قد دفع ما أمر PageV00P395
# بدفعه استدلالا بأمر الله عز وجل الأوصياء أن يشهدوا على اليتامى إذا
~~دفعوا أموالهم إليهم لأنهم والله أعلم غير الذين ائتمنوهم على ذلك والرسول
~~وكيل امين في براءة نفسه مصدق فيما ادعى ذهابه من يده وغير مصدق في براءة
~~من أمر بالقبض منه إذا ادعى مع القبض التلف ولا يبرأ الدافع إليه ببينة
~~يقيمها عليه إلا أن يكون القابض وكيلا مفوضا إليه أو وصيا فيصدق بخلاف
~~الوكيل المخصوص والوصي إذا قال قبضت من غريم الميت ما كان عليه وضاع منه
~~صدق وبرئ الغريم فإن ادعى الغرماء الدفع إلى الوصي وأنكر حلف فإن نكل عن
~~اليمين غرم عند ابن هرمز وابن القاسم قليل ذلك وكثيره وهو قول مالك في
~~اليسير وتوقف في الكثير ومن وكل ببيع سلعة فباعها بما لا يشبه بياعات الناس
~~ضمن وكذلك إذا وكل بشراء شيء فاشتراه بما لا يتغابن الناس بمثله ضمن وليس
~~للوكيل ان يبيع بنسيئة الا بإذن رب المال وليس له أن يخالف شيئا مما أمر به
~~ولو أمره رب المال أن يشتري نوعا من المتاع فاشترى غيره ضمن وكان ربحه
~~ووضيعته له دون رب المال ولو ابتاع ذلك النوع مشاركا فيه غيره فربح مع
~~الشريك أو خسر فالخسارة عليه والربح لرب المال ومن وكل على شراء شيء بثمن
~~فاشتراه بأقل لزم الأمر ولم يكن له خيار ولو اشتراه بأكثر كان الأمر مخيرا
~~في امضاء أو تضمينه ما أخذ منه وليس للوكيل أن يبيع لنفسه ما وكل بيعه لا
~~بأقصى ما يعطى فيه ولا بأكثر إلا أن يشتري بعضه بسعر ما باع وجائز له ان
~~يرتهن من نفسه ما امر برهنه ومن وكل ببيع سلعة فباعها بغير الدراهم
~~والدنانير لم يلزم الامر واستحب مالك ان يباع العرض فإن كان فيه فضل عن ms412
~~قيمة المبيع كان للأمر وإن كان فيه نقصان ضمن الوكيل ولو امر رجلا أن يشتري
~~له عبدا فاشترى له من يعتق عليه كأبيه أو ابنه فإن علم ذلك وتعمده فقد تعدى
~~ولا يلزم الأمر وعليه الضمان وإن لم يعلم لزم الأمر وعتق عليه ولو دفع إليه
~~دراهم ليشتري له بها سلعة فاشتراها وهلكت الدراهم بعد الشراء PageV00P396
# فإنه يرجع بمثلها على الأمر وكذلك عند مالك لو لم يدفع إليه الدراهم حتى
~~اشتراها ثم دفعها إليه فهلكت يرجع بها أيضا على الأمر إلا أن يكون المأمور
~~غرمها من ماله ثم دفعها إليه الأمر فضاعت فلا شيء حينئذ عليه لأنه دين قد
~~أداه ومن وكل بشراء شيء من الحيوان فاشتراه معيبا عيبا مفسدا لم يلزم الأمر
~~وإن كان عيبا يسيرا غير مضر لزمه ومن وكل ببيع شيء فقال قد بعته من فلان
~~بكذا وجحد فلان البيع ولا بينة للوكيل ضمن الثمن عند مالك لأنه أتلفه حين
~~لم يشهد عليه وعند جمهور أهل العلم انه لا يضمن وكذلك عند مالك إذا دفع
~~اليه دراهم وأمره أن يدفعها إلى فلان فدفعها إليه ولم يشهد وجحدها فلان ضمن
~~الرسول إلا أن يشترط على الدافع أنه لا يشهد وان القول قوله فينفعه ذلك ولا
~~ضمان عليه ومن وكل بشراء سلعة بعينها فوجد الموكل عيبا بها فالقيام فيه إلى
~~ربها وليس على الوكيل القيام بردها ولو باع الوكيل سلعة واستحقت رجع
~~المبتاع على الموكل دون الوكيل قال إسماعيل وان كان الوكيل قد قبض ثمن
~~السلعة من المبتاع وطالبه المبتاع بما قبض منه جمع بينه وبين الموكل حتى
~~يخرج إلى المبتاع من الثمن هذا إذا صحت الوكالة أو كان المبتاع عالما بها
~~ومن وكل على قبض مال من رجل فقال قد قبضته وضاع مني لم يصدق في براءة من
~~عليه المال عند مالك وهو مصدق في براءة نفسه والمال باق على الذي هو عليه
~~إلا أن يقيم البينة بالدفع إليه وجمهور الفقهاء غير مالك يرون ذلك براءة
~~للدافع ويصدقون ms413 الوكيل وقد قال مالك ما يشبه ذلك لأنه قال لو كان الوكيل
~~مفوضا إليه في الشراء والبيع والقبض كان مصدقا وبرئ الغريم باب اختلاف
~~الوكيل والموكل ولو اختلف الوكيل والموكل فقال الوكيل امرتني ببيعه بعشرة
~~وقال الآخر بخمسة عشر فالقول قول الآمر الا ان يأتي بأمر مستنكر لا يباع
~~بمثله وإذا قال الوكيل امرتني أن أبيع بالنظرة وأنكره الموكل فالقول قول
~~الموكل الآمر ولو اذن له في البيع بالنسيئة فقال الوكيل شهرين وقال الأمر
~~شهرا فالقول قول المأمور عند مالك ولو قال له الوكيل أمرتني أن اشتري بألف
~~وقال الموكل أمرتك بخمسمائة فالقول قول الأمر أيضا PageV00P397
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم كتاب الحمالة
~~والكفالة والضمان والكفالة والحمالة أسماء معناها واحد فمن قال أنا كفيل
~~بما لك على فلان أو أنا حميل أو زعيم فهو ضامن والضمان في الحقوق الثابتة
~~كلها جائز فإن لم يكن الحق ثابتا لازما لم يجز الضمان فيه وضمان كتابة
~~المكاتب باطل ولا بأس بضمان المجهول عند مالك ومن ضمن عن رجل مالا وهو لا
~~يعرف قدره لزمه ما قامت به البينة عليه ومن قال لرجل عامل فلانا وأنا ضامن
~~لما تعامله به لزمه ما ثبت عليه مما يعامل به مثله ولا تجوز الحمالة في شيء
~~من الحدود والقصاص ولا الجراح التي فيها قصاص ولا بأس بالضمان في الجراح
~~التي يؤول حكمها إلى المال وضمان الوجه إن لم يشترط البراءة من ضمان المال
~~فهو ضامن له على حسبه لو ضمن المال ولو اشترط البراءة من المال فقال أنا
~~كفيل بوجه فلان ولا شيء علي من الحق الذي هو عليه ولم يأت به لم يلزمه شيء
~~من ذلك الحق ومن ضمن لرجل وجه رجل إلى أجل ولم يشترط البراءة من المال في
~~دين يدعيه عليه فإن اتى به في الأجل أو بعده وجمع بينه وبين صاحبه وأشهد
~~عليه بذلك فقد برئ من ضمانه وليس عليه أن يحضره مجلس الحاكم إلا أن يشترط ms414
~~ذلك في ضمانه وإن لم يأت به ضمن ما ثبت عليه ومن ضمن وجه رجل بدين عليه إلى
~~أجل فمتى أتى به بعد افتراقهما فقد برئ وأن لم يأت به عند الأجل ضرب له فيه
~~أجل بعد أجل كما لو ضمن المال وغاب المضمون عنه فإن لم يأت به ضمن المال إن
~~كان المضمون وجهه قد غاب غيبة بعيدة أو أفلس أو مات عن غير شيء وإن كان مع
~~المضمون عنه مال بيع من ماله ما يتأدى منه حق المضمون له وبرئ الضامن فإن
~~قصر ماله عن وفاء الدين رجع ما بقي على الضامن ومن ضمن على رجل مالا فليس
~~عليه تبعة حتى يستبرئ مال المديان فإن كان له مال قضي دينه من ماله وبرئت
~~ذمة المتحمل فإن لم PageV00P398
# يكن له مال غرم الحميل وقد كان مالك يقول في الضامن والمضمون عنه أن
~~للطالب أن يأخذ أيهما شاء بحقه فعلى هذا القول لرب الحق أن يطالب الضامن
~~والمضمون عنه فإن أداه المضمون عنه سقط عن الضامن وإن أدى الضامن رجع به
~~على المضمون عنه وهو قول جماعة من أهل العلم ثم رجع مالك فقال لا تبعة
~~للطالب على الضامن حتى لا يوجد للمضمون عنه مال ويتلوم عليه لفلس لحقه أو
~~لانقطاع غيبه أو لموته عن شيء يتركه فحينئذ يتبع الضامن ومن ضمن عن رجل
~~مالا لزمه بغير اذنه لم يكن له مطالبته به قبل أدائه فإن أداه عنه كان له
~~أن يرجع به عليه ومن ضمن عن رجل مالا بغير اذنه فللضامن أن يطالب الذي عليه
~~المال ان كان حالا بأدائه إلى ربه ليبرأ الضامن من ضمانه أو من يأمن فلسه
~~وإذا تحمل رجل يدين لرجل على رجل وفلس من عليه الحق وضرب المتحمل بدينه مع
~~غرمائه في مال الغريم ولم يكن في ذلك وفاء من حقه رجع المتحمل له على
~~الحميل بباقي ماله وأخذه منه فمتى ثاب للمفلس مال قام الحميل فضرب مع
~~غرمائه بقدر ما غرم عنه يكون ms415 في ذلك كغريم من الغرماء ويتلوم على الضامن
~~إذا كانت غيبة المتحمل عنه قريبة مرجوة فإن غاب غيبة انقطاع غرم اليه ما
~~تحمل به ومن ضمن عن رجل مالا إلى أجل فمات الضامن من قبل حلول الأجل فعلى
~~قول مالك الأول يؤخذ المال كله من تركة الضامن الميت فيدفع إلى رب المال
~~ويرجع ورثة الضامن على المضمون عنه إذا حل الاجل وعلى القول الآخر يوقف من
~~مال الضامن بقدر الحق حتى يحل الاجل فإن أمكن أخذ المال من الغريم لم يكن
~~إلى ما وقف سبيل وإن لم يمكن اخذ المال من الغريم دفع ما وقف من مال الضامن
~~من الميت إلى رب الحق واتبع ورثة الضامن الغريم بذلك وإن مات الذي عليه
~~الحق قبل حلول الأجل أخذ المال من تركته وبرئ الضامن وإن لم يكن له مال لم
~~يؤخذ من الضامن شيء حتى يحل الاجل ومن باع من رجلين سلعة لدين فكتب عليهما
~~ان كل واحد منهما ضامن حيهما عن ميتهما ومليهما عن معدمهما ومات أحد
~~الرجلين والآخر حاضر أو غائب وشاء رب الحق أن يأخذ حقه اجمع من الميت وذلك
~~قبل حلول الأجل فذلك له لأن الميت إذا مات حل ما عليه من الديون فإن أخذ من
~~مال الميت ما عليهما جميعا اتبع ورثة PageV00P399
# الميت شريك الميت بنصف ذلك إذا حل الاجل والفلس مثل الموت ههنا ويضرب
~~للغريم مع غرماء المفلس بما عقد عليهما جميعا فإن استوفى حقه رجع المفلس
~~على شريكه بما أخذ في نصيبه عند حلول الأجل PageV00P400
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحوالة الحوالة تحويل الذمم وتفسير معناها
~~أن يكون رجل له على آخر دين ولذلك الرجل دين على رجل آخر فيحيل الطالب له
~~على الذي له عليه مثل دينه فإذا استحال عليه ورضي ذمته إلى ذمة الاخر بريء
~~المحيل من الدين ولم يكن عليه منه تبعة وصار الحق على المحال عليه ولا رجوع
~~له على المحيل أبدا أفلس المحال عليه أو مات معدما إلا أن يكون ms416 قد غره من
~~رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه فإن كان ذلك فحينئذ يكون له الرجوع
~~على من كان عليه الحق أولا وإن علم بعدمه ورضي الحوالة عليه فلا رجوع له
~~على الأول بوجه من الوجوه ومن كان له على رجل عروض فلا يجوز أن يحتال بها
~~في ذهب ولا ورق ولا عروض مخالفة لها ولا بأس ان يحتال بها في مثلها ولا
~~يجوز ان يحتال أحد بحق له على غائب لأنه لا يدري ما حاله في حاله ولا يجوز
~~لاحد أن يحتال على ميت بعد موته وهو خلاف المفلس لان الميت قد فاتت ذمته
~~وذمة الحي موجودة ومن كان له على رجل مال فلا بأس أن يحتال به على غيره
~~فيما حل من دين غريمه وفيما لم يحق ولو كان دينه لم يحل لم يجز شيء من ذلك
~~ولا يجوز ان يحيل بحق عليه لم يحل أجله في حق على رجل قد حل أو لم يحل ولا
~~بأس أن يحيل بحق قد حل عليه في حق له على آخر أو لم يحل ومن أحال رجلا على
~~رجل له عليه خمسون دينارا بمائة دينار ولم يعلم المحتال ذلك فله عليه خمسون
~~حالة لا رجوع له فيها على الأول وخمسون حالة يرجع بها على الأول ان شاء ومن
~~حل عليه دين فأحال به على رجل ليس عليه شيء ورضي بذلك وعلم صاحب الدين انه
~~ليس له عليه شيء فقنع بالاستحالة عليه وأبرأ غريمه فقد اختلف أصحاب مالك في
~~ذلك فقال بعضهم هذا كالحمالة وحكمها حكم الحمالة وليست حوالة وقال بعضهم هي
~~حوالة وهو تحصيل مذهب مالك ويبرأ الحميل من تباعة صاحب الدين ومن
~~PageV00P401
# رجوعه عليه وهو كما شرط لا سبيل له على الأول أفلس بعد ذلك أو مات معدما
~~الا ان يكون غره من فلس كما تقدم ذكره فإن كان كذلك كان له الرجوع على
~~الأول ولو كان على رجل دين فباع عبدا له من رجل وأحال الذي ms417 عليه الدين
~~بثمنه على مشتري العبد فرضي بالحوالة واستحق العبد من يد المشتري فالحوالة
~~عليه تامة بحالها وعليه الغرم وله ان يرجع بثمن العبد المستحق على بائعه
~~وكذلك لو كان البيع فاسدا فاحتال بالثمن رجل له على البائع دين ثم ادرت
~~الصفقة وفسخ بيعها غرم المشتري الثمن للمحتال عليه ورجع بذلك على بائعها
~~وكذلك لو باع رجل سلعة وأحال بثمنها على مشتريها فظهر المشتري على عيب في
~~السلعة وردها به غرم ثمنها لمن احتال عليه ورجع بالثمن على بائعها فإن كانت
~~السلعة قد فاتت غرم ثمنها لمن احتال عليه ورجع بالثمن على بائعها وكذلك لو
~~اكترى دارا على النقد أو اشترى نمرة بعد زهوها وأحال عليه رب ذلك بالثمن
~~وأجيحت الثمرة غرم ما أحيل به عليه ورجع على رب الدار ورب الثمرة بما اخذ
~~منه المستحيل ومن ابتاع سلعة بنظرة فلا يجوز له ان يحيل بثمنها في دين له
~~حل أو لم يحل وكذلك من اكترى دارا كراء مؤجلا فلا يجوز له ان يحيل بذلك في
~~دين حل أو لم يحل لأنه دين بدين ولو حل عليه نجم من أنجم الكراء كان له ان
~~يحيل بذلك في دين حل أو لم يحل ومن اشترى جارية بنقد هي من جواري المواضعة
~~فلا يجوز له ان يحيل بثمنها في دين له حل أو لم يحل لما يدخله من الدين
~~بالدين وكذلك الثمرة في رؤوس النخل تشترى بدين هذا مذهب ابن القاسم وقال
~~أشهب ذلك جائز إذا قبض الجارية إلى نفسه وقبض الثمرة في رؤوس النخل بما
~~يقبض به وليس من باب الدين بالدين واختار قول أشهب جماعة من نظار المالكيين
~~ببغداد لأن الدين بالدين ما اغترف الدين طرفيه وأما ما لم يغترف طرفيه فليس
~~دينا بدين PageV00P402
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوديعة لا يضمن الوديعة أحد ممن أودعت عنده
~~الا ان يتعدى فيها أو يضيع ما تكلف من حرزها وإن ادعى ردها إلى ربها صدق مع
~~يمينه إلا أن يقبضها ببينة فلا ms418 يصدق عند مالك الا ببينة وإن ادعى تلفها صدق
~~على كل حال ببينة قبضها أو بغير بينة إلا أن يكون متهما فيحلف ومن أودع
~~وديعة في حضر فلا بأس أن يودعها غيره فإن سافر فذهبت فهو ضامن وكذلك أن
~~أراد الرحيل والانتجاع من بلد إلى بلد آخر فأخرجها مع نفسه فضاعت ضمن ومن
~~أودع وديعة في سفر فأودعها غيره فهو لها ضامن ان تلفت ومن ارسل معه مال من
~~بلد إلى بلد فعرضت له إقامة في سفره ذلك فلا بأس أن يبعثه مع غيره ولا ضمان
~~عليه ولو كان في حضر فأودعها غيره فضاعت فإن كان أراد سفرا فأودعها لأجل
~~ذلك لم يضمن وكذلك لو كانت بيته عورة يخاف فيه طرق السراق وبأن ذلك وشبهه
~~بما يعذر به لم يضمن وإن لم يكن له عذر ضمن ولا بأس إذا خاف عورة منزله ان
~~ينقلها عنه إلى غيره ويودعها من يثق به ومن أودع اناء فسقط فانكسر لم يضمن
~~ولو سقط من يده على شيء فكسره ضمن عند مالك وأصحابه وغيرهم يخالفهم في ذلك
~~ومن استودع وديعة فدفعها إلى عياله كزوجته وابنته وابنه وسريته وغيرهم من
~~عياله الذين يتولون حفظ شيئه فلا شيء عليه في ضياعها ان ضاعت وإن دفعها إلى
~~غير من يحفظ أسبابه فهو ضامن لها ومن استودع وديعة فخلطها بماله حتى لم
~~تتميز فقد اختلف في ذلك قول مالك فقال مرة يضمن ومرة قال لا يضمن وتحصيل
~~مذهبه انه ان خلطها بمثلها كالدنانير بالدنانير والدراهم بدراهم مثلها فلا
~~ضمان عليه وإن بقي بعضها وتلف بعضها فمصيبة ما تلف بينهما بالحصص فإن خلطها
~~بغير عيونها ثم أصيب بعض المال فمصيبة من تلف له شيء من ماله من نفسه ولا
~~ضمان على المودع وان استودع دنانير فخلطها بدراهم أو دراهم فخلطها بدنانير
~~فتلفت PageV00P403
# فلا ضمان عليه وليس هذا خلطا ومن أودع قمحا فخلطه بمثله في عينه وصفته
~~فلا ضمان عليه وكذلك جميع الحب إذا خلط بمثله ولو كان قمحا فخلطه ms419 بشعيرا
~~وكذلك لو خلطه بشيء من الحب بخلافه في عينه وصفته ضمنه ولا يشبه هذا
~~الدنانير والدراهم ولو عدا رجل أو صبي على قمح وشعير مودعين لرجلين عند رجل
~~فخلطهما كان على الذي خلطهما ضمان مكيلة القمح ومكيلة الشعير لربه والصبي
~~والرجل في ذلك سواء وإن كان عمد الصبي خطأ فالأموال تضمن بالخطأ كما تضمن
~~بالعمد وليست كالدماء فإن لم يكن للصبي مال اتبع رب القمح والشعير ذمته الا
~~ان يرضيا أن يكونا شريكين في كل ما خلط من طعامهما فصاحب القمح بقيمة مكيلة
~~قمحه وصاحب الشعير بقيمة مكيلة شعيره ثم يباع جميعه فيقتسمان ثمنه على
~~الحصص فذلك لهما ولا يجوز أن يأخذه أحدهما ويضمن لصاحبه مكيلة طعامه وإنما
~~يجوز ذلك للمعتدي وحده هذا مذهب مالك وأصحابه في ذلك ومن تعدى في وديعة
~~عنده فاستهلكها ثم ردها مكانها فإن كانت دنانير أو دراهم أو طعاما أو نحو
~~ذلك يكون مما يكال أو يوزن وضاعت فلا شيء عليه وكذلك أن اخذ البعض وأبقى
~~البعض وتلف فلا ضمان عليه لا فيما رد ولا فيما بقي ولو كانت الوديعة ثيابا
~~أو سائر العروض فتعدى فيها ثم رد مثلها سواء في موضعها وتلفت فهو ضامن من
~~ساعة تعدى وروى ابن وهب عن مالك وقال به جماعة من أصحابه أنه ضامن لما أخذ
~~من الوديعة فقط وفي هذه الرواية الدنانير والدراهم وغيرهما سواء إذا تلفت
~~بعد ردها والأمين مصدق فيما يدعيه من تلف الوديعة والقول قوله ابدا وإن لم
~~يأت بما يستدل عليه وإن اتهم حلف وإن تعدى أو ضيع فهو ضامن ومن التعدي أن
~~يودع دابة فيركب أو جارية فيزوجها أو عبدا فيوجهه في سفر ثم يتلف شيء من
~~ذلك بسبب فعله فهو ضامن لما ادركه في ذلك من تلف أو نقص وما انفق المودع
~~على الوديعة فعلى ربها سواء اذن له أو لم يأذن له إذا احتاجت إلى ذلك ولا
~~يجب لأحد أن يتعدى في وديعة عنده فيتلفها إلا أن يكون له مال ms420 مأمون يرجع
~~اليه ان تلفت الوديعة بتعديه وترك التعدي في الوديعة أفضل وينبغي أن يشهد
~~بها إذا استسلفها وإن تجر في وديعة عنده وربح فهو لها ضامن حتى يردها إلى
~~موضع حرزها والربح له دون رب PageV00P404
# المال ولو اشترى بالمال أمة فوطئها وحملت كانت له أم ولد وضمن المال لربه
~~ولم يكن لرب المال على الأمة سبيل هذا قول مالك لأنه ضمن المال بالتعدي فيه
~~فطابت إذا أدى ما لزم ذمته من مال الأمة لربها ومن أودع عبدا وديعة فأتلفها
~~فهي في ذمته ولا شيء منها على سيده وسواء كان قبضه لها بإذن سيده أو بغير
~~إذن سيده الا انه ان قبضها فله أن يفسخها عنه فإن فسخها عنه لم يكن عليه
~~فيها تبعة عند مالك وإن قبضها بإذنه فليس له فسخها عنه وهي في ذمته يتبع
~~بها إذا اعتق ومن كانت عنده وديعة فغاب ربها وانقطع خبره كان عليه ان
~~ينتظره بها إلى أقصى ما يرجى مثله فإن يئس من حياته دفعها إلى ورثته فإن لم
~~يكن له وارث تصدق بها عنه باب حكم البضائع سبيل البضاعة سبيل الوديعة لا
~~ضمان على قابضها الا ان يتعدى أو يخالف ما أمر به فيضمن والمبضع معه وكيل
~~فقد مضى في باب الوكالة من حكمها ما يغني عن ذكره في هذا الباب ومن دفع
~~اليه رجل شيئا ليوصله إلى آخر أو أبضع معه مالا ليوصله إلى عياله أو إلى
~~غيره فزعم أنه قد دفعه وأنكر المبعوث اليه فهو ضامن الا أن تكون له بينة
~~على الدفع وهذا سبيل من أبضع معه شيء إلى قريب أو بعيد ولو كان صدقة لأن
~~دفعه إياها بلا بينة سوء نظر لنفسه وتضييع وعن مالك وبعض أصحابه خلاف في
~~الذي يعطي دراهم ليتصدق بها وتحصيل مذهبه ان الصدقة ان كانت على غير معنيين
~~فهو مصدق وإن كانت على مساكين بأعيانهم ضمن ان لم يشهد ومن ابضع معه بضاعة
~~في شراء شيء بعينه أو بغير عينه فخالف ما ms421 أمر به فصاحب البضاعة بالخيار ان
~~شاء اخذ ما اشترى بماله وإن شاء ضمنه ما قبض منه ومن ابضع معه بضاعة وأمر
~~أن يبتاع بها سلعة فابتاع خلاف ما أمر به وربح فيها ثم ابتاع بها سلعة أخرى
~~خلاف ما أمر به أيضا وتلفت فهو ضامن لأصل ما قبض من المال ولما ربح فيه وان
~~نض المال بعد التعدي وتلف وهو عين فلا ضمان عليه وان ابتاع به بعد التعدي
~~ما أمر به فتلف فلا ضمان عليه ومن أبضع معه بضاعة إلى رجل ببعض البلدان
~~ومات قبل وصوله إلى ذلك البلد PageV00P405
# ولم يجد للبضاعة ذكرا فهو دين عليه في ماله وان وصل إلى البلد ومات وانكر
~~المبعوث بها اليه أن تكون وصلت اليه فليس على ورثة الميت الا اليمين بالله
~~ما يعملون للبضاعة علما ويبرؤون وإن نكلوا غرموا وإن مات المبعوث بها اليه
~~بعد وصول الرسول بها إلى البلد وادعى الرسول دفعها اليه لم يقبل قوله الا
~~ان يأتي على دفعها بالبينة ولو وصل الرسول بها إلى البلد ولم يوصلها إلى
~~المبعوث بها اليه ولم يجد لها ذكرا حتى رجع وادعى تلفها فهو ضامن لها ومن
~~أبضع معه بضاعة فجحدها ثم أقر بها فهو ضامن وكذلك المودع له عنده ومن امر
~~رجلا ان يبتاع سلعة بوجهه ويأتيه بها ويدفع اليه ثمنها فابتاعها وقبضها ثم
~~تلفت من يده قبل ان يوصلها إلى الآمر فمصيبتها من الآمر ولو دفع اليه الثمن
~~بعد تلفها وضاع كان أيضا غرمة على الامر ولو أتاه بها فدفع له ثمنها ليوصله
~~إلى بائعه فتلف الثمن من يد المأمور فعلى الآمر غرمه أبدا حتى يصل إلى رب
~~السلعة ولو وزن الرسول فيها من ماله ثم اتاه بها فدفع اليه ثمنها ثم ضاع من
~~يد الرسول فلا شيء عليه لأنه دين أداه ومن قبض من قوم بضائع ليبتاع لهم بها
~~قمحا فخلطها على وجه النظر فضاعت فلا ضمان عليه وان ضاع بعضها فهم جميعا
~~شركاء فيما ضاع وفيما بقي ms422 بالحصص وكذلك لو اشترى بها كلها طعاما صفقة واحدة
~~على أن يقسمه عليهم بقدر أموالهم فهلك الطعام كانت مصيبته منهم أجمعين هذا
~~إذا كانوا قد امروه بصفتة واحدة من القمح فإذا اختلفت صفاتهم كان فيما فعل
~~من ذلك متعديا وضمن إذا خالف فيما حد له وفيما خلط من النوعين المختلفين من
~~الطعام لان الشركة فيه لا تجوز ولو خالف بعضها دون بعض ضمن نصيب من خالف
~~امره دون غيره PageV00P406
# كتاب العارية العارية أمانة غير مضمونة في الحيوان كله من الرقيق والدواب
~~وكذلك الدور وكل شيء ظاهر لا يغاب عليه لا يضمن شيء من ذلك كله الا ما تضمن
~~به الأمانات من التعدي والتضيع والخلاف لما استعير له إلى ما هو أضر عليه
~~وأما الحلي والثياب والآنيه والسلاح والمتاع كله الذي يخفى هلاكه فإنه لا
~~يقبل قول المستعير فيما يدعيه من ذهابه وهو ضامن له الا ان تقوم له بينة
~~على هلاكه من غير تفريط ولا تضيع ولا تعد وكذلك الدنانير والدراهم والفلوس
~~والطعام الا انه هنا يرد مثل ملكية الشيء أو وزنه في عينه وصفته ويضمن ما
~~تقدم ذكره مما يغاب عليه من العروض كلها بقيمته هذا كله تحصيل مذهب مالك في
~~العواري وقد روي عن مالك ان المستعير لما يغاب عليه يضمنه متى تلف عنده
~~سواء قامت بينة على هلاكه أو لم تقم ومن شرط ضمان ما لا يغاب عليه من
~~الحيوان وشبهه بالعارية أو طرح ضمان ما يغاب عليه منها فالشرط باطل وهو
~~تحصيل المذهب وقد قيل إن شرطه ينفعه إذا كان لذلك وجه مثل الخوف على الدابة
~~في السيل المخوفة ونحو ذلك من تلف من جميع العارية التي يغاب عليها أو
~~يضمنها مستعيرها فالقول قول المستعير في صفتها مع يمينه ان لم تكن لربها
~~بينة على ما يدعيه من صفتها ومن استعار دابة فحمل عليها رديفا فعطبت الدابة
~~فربها مخير في اخذ كراء مثل ركوب الرديف ولا شيء له غير ذلك وبين ان يأخذ
~~بقيمة الدابة حين ms423 تعدى عليها ولا شيء له من الكراء في ركوبه ولا في ركوب
~~الرديف ومن استعار دابة فاختلف هو وربها في الموضع الذي استعارها اليه وقد
~~عطبت الدابة فالقول قول المستعير إذا جاء بما يشبه مع يمينه ومن استعار
~~دابة ليركبها ميلا فركبها أميالا أو ليركبها يوما فركبها أياما أو أكثر مما
~~استعارها ثم ردها على ما اخذها عليه أو أفضل في بدنها وحالها فليس لربها
~~الا الكراء فيما زاد من المسير عليها ولا يكون له فيها خيار الا ان تعطب
~~فيكون له الخيار بين ان يأخذ من المستعير كراء مثلها فيما تعدى يوم تعدى
~~ولا قيمة له وبين أن يأخذ منه قيمتها ساعة تعدى عليها ولا كراء له فيها
~~PageV00P407
# ومن استعار دابة أو عبدا إلى سفر فادعى انفلات الدابة أو موتها أو موت
~~العبد أو إباقه فالقول قوله مع يمينه ولا ضمان عليه في موت الدابة ولا
~~انفلاتها الا ان يتبين كذبه وقد قيل إنه ان لم يتهم لم يحلف وان ادعى ذلك
~~في حضر فإنه لا يصدق على الموت خاصة لان ذلك لا يخفى على جيرانه وغيرهم
~~وأما ما ادعاه من إباق العبد وانفلات الدابة أو سرقتها فالقول قوله في ذلك
~~مع يمينه في الحضر والسفر وإن تبين كذبه فهو ضامن ومن استعار ثوبا ليلبسه
~~مرة فلبسه أكثر فقد روي عن مالك ان عليه فيما زاد على ما شرط له من المدة
~~قيمة ما نقص الباسه لثوب الأيام التي زادها وروي عنه ان عليه كراء ذلك
~~الثوب تلك الأيام وهذا أولى وبه أقول لان ما نقص الثوب مجهول لا يوقف عليه
~~وقد يلبسه أياما ولا ينقصه شيئا وما تلف من الحلي عند المستعير فإن كان
~~ذهبا رجع بقيمته مصوغا دراهم وإن كان فضة رجع بقيمته مصوغا دنانير عينا وان
~~كان ذهبا وفيه جوهر تكون قيمة الذهب الثلث وقيمة الجوهر الثلثين رجع بقيمته
~~مصوغا مما شاء من الذهب معجلا لا يؤخر شيئا من ذلك فتدخله النظرة في الصرف
~~ولا بأس ms424 ان يأخذ بقيمة ما وجب له في جميع ذلك كله عوضا وطعاما وإذا ما سوى
~~غير ما تلف يتعجل قبض ذلك ولا يؤخره فيدخله الدين بالدين وأحب إلي أن لا
~~يضمن ولا يباع ما فيه ذهب وجوهر بشيء من الفضة ولا يضمن الا بعرض أو بما
~~يخالف عينه من العين نقدا كالصرف ومن أعار شيئا إلى مدة فليس له عند مالك
~~وأصحابه اخذه من المستعير قبل مضي المدة ومن أعار شيئا عارية مطلقة فليس له
~~عند مالك اخذه من المستعير حتى ينتفع به الانتفاع المعهود بمثله في العواري
~~في تلك المدة ومن أعار بقعة من أرضه ليبني فيها المستعير ويسكن مدة فليس له
~~إخراجه قبل انقضاء المدة كما لو اكرى مدة لم يكن له ان ينقض الإجارة قبل
~~المدة وان لم يضرب العارية البقعة في البنيان مدة فليس له أيضا أن يرجع
~~فيها حتى ينتفع بها المستعير مثل ما يعلم الناس ويتعارفون من منفعة مثل تلك
~~العرية في ذلك فإن اخرجه قبل ذلك لزمه ان يعطيه ما انفق في البنيان كاملا
~~وقد قيل يعطيه نقضه أو قيمته قائما وقد قيل منقوضا والأول تحصيل المذهب وهو
~~المعمول به فيه وإن سكن ما جرى في عرف الناس وأراد رب البقعة اخراجه بعد
~~ذلك كان PageV00P408
# له ذلك وكان عليه ان يعطيه نقضه أو قيمته منقوضا الخيار في ذلك لرب الأرض
~~لم يختلف عن مالك في ذلك كما لو اخرجه عند انقضاء المدة المعلومة وكذلك لو
~~أراد المستعير الخروج قبل تمام مدته ومن أعار ارضه على أن يبني فيها
~~المستعير له بنيانا موصوفا معلوما محدودا على أنه إذا انقضى الاجل كانت
~~الأرض بما فيها لربها فذلك جائز وهو من باب الكراء لا من باب العارية
~~والمعروف ولا يجوز مثل هذا في الغرس لأنه غرر قد يتم وقد لا يتم ومن استعار
~~شيئا دابة أو غيرها مدة فلا بأس ان يكريها من مثله في تلك المدة ولا بأس ان
~~يعيره أرضا من مثله في مدته ms425 والحمد لله رب العالمين PageV00P409
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرهون باب القول في الرهن ووجوه قبضه
~~وحيازته معنى الرهن ان يكون الشيء وثيقة من دين صاحب الدين يعود بدينه فيه
~~ان لم يكن الراهن يفديه والرهن في البيع وفي القرض وفي الحقوق الثابتة كلها
~~جائز وجائز عند مالك ان يتقدم الرهن الدين مثل ان يقول هذا لك رهن بكل ما
~~تقرضني وينعقد الرهن بالقول ويتم القبض وكل من جاز تصرفه وجاز بيعه وشراؤه
~~جاز رهنه وكل ما جاز بيعه جاز رهنه من جميع الأشياء كلها كالعقار والحيوان
~~والثياب والعروض كلها والدنانير والدراهم إلا أن الدنانير والدراهم خاصة
~~يحتاج قابضها إلى الختم عليها وأما سائر ما يرهن مما يغاب عليه أو لا يغاب
~~فإذا قبض صح رهنا وقد يجوز عند مالك في الرهون من الغرر والمجهول ما لا
~~يجوز في البيوع مثل رهن العبد الآبق والجمل الشارد والجنين في بطن أمه
~~والثمرة التي لم يبد صلاحها ولا يصح الرهن الا مقبوضا محرزا لقول الله عز
~~وجل فرهان مقبوضة البقرة ومن شرط الرهن اتصال حيازته وقبضه ومن ارتهن رهنا
~~ثم رده إلى ربه بعارية أو غيرها وخلي بينه وبين لبسه أو يركبه أو يسكنه بطل
~~الرهن فإن رده اليه رهنا قبل موته أو فلسه جاز ذلك وعاد رهنا على حاله
~~ويحتاج عند الموت والفلس مع اقرار الراهن والمرتهن جميعا بقبض الرهن إلى
~~شهود يشهدون بالقبض معاينة له في حين عقد الرهن أو بعده قبل الحاجة إلى
~~الخصام فيه وقبل موت ربه وليس الرهن مقبوضا ان جعل على يدي صاحب الرهن أو
~~ولده أو زوجته أو عبده وجائز أن يوضع الرهن على يدي عدل غير ما ذكرنا ويعد
~~مقبوضا ورهن المشاع جائز فإن كان الرهن كله للراهن فقبضه وحيازته ان يقبض
~~المرتهن جميعه ولا يكون بيد الراهن شيء منه وإن لم يكن للراهن PageV00P410
# من المشاع الا ما رهن منه نظر فإن كان عقارا أو ما أشبه ذلك مما لا يزال
~~به ولا ينقل ms426 فقبض المرتهن ما كان للراهن فيه وحازه وحل فيه محله صح الرهن
~~وإن كان ما يزال به يغاب عليه فلا يصح حوزه حتى يقبض المرتهن جميع ما فيه
~~الإشاعة منه وذلك لا يصح الا بإذن الشريك وقد قيل إن الرهن كله عرضه
~~وحيوانه وعقاره لا يصح رهن المشاع منه حتى يقبض المرتهن جميع المشاع منه
~~كان مما يزال به أو لم يكن وله المطالبة بالقسم ليجوز رهنه وهو قول أشهب
~~وقد قيل إن العقار وغيره سواء ويصح قبضه على حسب ما كان يبرأ الراهن منه
~~مما يمكن الانفراد به قال مالك ومن كان له سهم من دار فرهنه صح الرهن فيه
~~إذا قبضه المرتهن مع الشريك فيه بما يقبض به المشاع وانفرد به دون ربه ومن
~~رهن نصف دار مشاعا وقبض ذلك المرتهن بما يقبض به المشاع فاكترى الراهن نصيب
~~شريكه فالرهن باطل وليس بمجوز حتى لا يكون للراهن في جميع الدار حكم ولا
~~كراء ومن اكترى دارا ثم ارتهنها ثم أكراها من ربها بطل رهنه وإذا كانت دار
~~بين رجلين فرهن أحدهما نصيبه ثم أراد ان يكري نصيب صاحبه لم يجز له ذلك
~~لأنه يؤدي إلى بطلان رهنه فإن أراد ان يصح الكراء بينهما تقاسما الدار قسمة
~~صحيحة وحاز المرتهن حصة الراهن وصارت بيده واكترى الشريك من شريكه نصيبه
~~ومن عقد بيعا على رهن بشيء من ماله بعينه وأبى من دفعه حكم عليه به ابدا
~~إذا طالبه المرتهن بإقباضه إياه ما لم يمت أو يفلس فإذا مات أو أفلس قبل
~~القبض بطل الرهن وصار ميراثا يضرب فيه لغرماء الراهن كلهم ومن اشترط في
~~بيعه رهنا مطلقا بغير عينه فامتنع المشتري من دفعه اليه فالبائع بالخيار في
~~امضاء البيع بغير رهن وفي فسخه وإذا جاز المرتهن رهنه بقبضه له وانفراده به
~~فهو أحق الناس به حتى يستوفي حقه منه لا يشركه فيه غريم غيره وجاز رهن
~~الدار من مكتريها الذي هي بيده ومن غيره ولا ينقص الرهن الإجارة وقيل إذا ms427
~~تقدم الكراء لم يصح حوز الرهن وليس بشيء ومن سقى حائطه من رجل ثم رهنه غيره
~~به فلا بأس به وينبغي للمرتهن ان يستخلف مع العامل في الحائط غيره ومن باع
~~سلعة واشترط انها رهن بحقه إلى اجل ثمنها فلا بأس في ذلك عند مالك في الدور
~~والأرضين PageV00P411
# والعقار والعروض كلها الا الحيوان فلا يجوز ذلك فيه وقد قيل إن ذلك لا
~~يجوز بحال باب ما يدخل في الرهن من الولد والغلة بشرط وبغير شرط نسل
~~الحيوان كله رهن مع أمهاته إذا جاء بعد عقد الرهن حتى فراخ النحل وليس مال
~~العبد برهن معه ولا يدخل في الرهن الا ان يستثني ذلك المرتهن عند عقد الرهن
~~ويشترطه وكذلك الثمرة الحادثة لا تدخل في الرهن الا ان يشترطها المرتهن
~~وكذلك اللبن والصوف وجائز ارتهان الثمرة في رؤوس النخل بدا صلاحها أو لم
~~يبد إذا كانت ظاهرة وكذلك المرتهن يلي سقيا ويحتاج إذا لم يبد صلاحها ان
~~يقبض الأصل معها لأنه لا يقدر على قبض الثمرة الا بقبض الأصل وليس الأصل
~~برهن إذا لم يرتهنه فإن أفلس الراهن وقد حاز المرتهن النخل بثمرها فالثمرة
~~له دون الغرماء والنخل للغرماء وكذلك لو أفلس راهن العبد كان مرتهنة أولى
~~برقبته من غرماء سيده فإن فضل من حقه شيء كان أسوة الغرماء في مال العبد
~~وما ارتهن من الدور والأرضين والحوائط والحيوان والرقيق وكان لشيء من ذلك
~~غلة أو اجرة فهي لرب الرهن والمرتهن هو الذي يتولى كراء ذلك واجارته والنظر
~~فيه بإذن ربه ويشاوره في ذلك كله وجائز ان يشترط المرتهن قبض الصلة والكراء
~~من دينه كان دينه حالا أو إلى اجل معلوم فإن استوفى حقه من ذلك إلى اجله
~~صرف الرهن بحاله إلى ربه والا حاسبه ببقية دينه حتى نتصف منه ولو كان الدين
~~ليس بحال ولا إلى أجل معلوم وإنما جعل قضاؤه من الغل ة والإجارة حتى يستوفي
~~لك يجز هذا في بيع ولا سلف للجهل بمقدار ذلك وقد أجازه بعضهم في ms428 السلف خاصة
~~والأول اشهر في المذهب واما في البيع فلا يجوز البتة ونفقة الرهن ومؤنته
~~على ربه حيوانا كان أو غيره باب ما يضمن من الرهون وما لا يضمن منها ووجه
~~الضمان فيها الرهون عند مالك على ضربين مضمونة وغير مضمونة فالمضمون
~~PageV00P412
# منها ما يغاب عليه من الأموال الباطنة مثل الثياب والحلي والمتاع وغير
~~المضمون منها الأموال الظاهرة مثل الربع والحيوان وما ضمن في العارية ضمن
~~في الرهن وكذلك كل ما يغاب عليه ويخفى هلاكه مصيبته من المرتهن وهوله ضامن
~~إلا أن يكون له بينة على تلفه بغير تفريط منه ولا تضييع ولا تعد فإن كان
~~ذلك سقط عنه الضمان وقد روي عن مالك ان ما يغاب عليه من الرهون مضمون على
~~كل حال قامت بينة على تلفه أو لم تقم وهو قول أشهب والأول تحصيل المذهب ولو
~~شرط في مثل هذا ان لا ضمان عليه لم ينفعه ذلك وكان الرهن على سنته وكذلك أن
~~اشترط فيما لا يضمن الضمان لم يجز وكان على سنته وقال اشهب له شرطه ويضمن
~~السوس وغيره يضمن من ذلك ما نقض الرهن عيبه الذي حدث فيه عنده الا ان يكون
~~الذي عرض عنده عيبا مفسدا فيضمن قيمة الثوب كله لأنه اتلفه بتضييعه إلا أن
~~يكون ربه منعه من تفقده وأمره أن لا يحل عنه فلا شيء عليه حينئذ فيما عرض
~~فيه من غير سببه وما كان مما يظهر هلاكه مثل العقار والحيوان فمصيبته من
~~ربه ويرجع المرتهن بحقه تاما ومن ارتهن مما يغاب عليه رهنا بدون ما يساوي
~~فتلف في يده ضمن قيمته كلها ورد على الراهن الفضل عن حقه وإن كانت قيمة
~~الرهن أقل من حقه رجع على الراهن بتمام حقه فإن هلك الرهن عند المرتهن وكان
~~مما يغاب عليه ولزمه ضمانه اختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته كان القول
~~في ذلك كله قول المرتهن مع يمينه فإذا حلف على تلفه وصفته قومها أهل البصر
~~بها فإن جهل صفته حلف على قيمته ms429 وهذا كله إذا اتى بما يشبه في الصفة
~~والقيمة فإن جهل القيمة أيضا رد ذلك إلى ربه فإن وصفه ربه وعرف صفته حلف
~~عليها وقومت فإن جهل الصفة حلف على القيمة فإن عرفها فإن كان في قيمة تلك
~~الصفة أو في القيمة ان جهل الصفة فضل على الدين وصدقه المرتهن في الوصف غرم
~~لرب الرهن ما كان فيه من فضل وإن أكذبه المرتهن حلف الراهن على الصفة التي
~~ادعاها وكان مصدقا فيما بينه وبين ما رهنه به ويسقط ذلك عنه ويحلف المرتهن
~~في الفضل فإن نكل عن اليمين غرم ولو اتفق الراهن والمرتهن على الصفة
~~واختلفا في قدر الدين الذي رهن به فالقول قول المرتهن فيما يدعيه من الدين
~~على الرهن مع يمينه فيما بينه وبين قيمة PageV00P413
# الرهن ولا يصدق على أكثر من ذلك والقول قول الراهن مع يمينه فيما زاد على
~~ذلك لأنه مدعى عليه هذا إذا لم يكن لواحد منهما بينة فإن حلف بريء وان نكل
~~غرم فضل الدين بنكول يمينه ويمين خصمه وان اختلفا في الدين والرهن قائم فإن
~~كان الرهن قدر حق المرتهن اخذ المرتهن بحقه وكان أولى بها الا ان يشاء رب
~~الرهن ان يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه باب جامع الرهون وإذا كان
~~الرهن من ثمن بيع جاز ان يشترط الانتفاع به في عقدة البيع إذا كان الرهن
~~مأمونا دارا كان أو عرضا ويضرب للانتفاع به حدا وأجلا معلوما سواء كان ابعد
~~من اجل ثمن السلعة أو مثله أو أقرب ويكره اشتراط الانتفاع بشيء من الحيوان
~~الرهن والثياب لسرعة تغيرها ولجهالة قيمة المنفعة لو هلكت قبل انقضاء الأجل
~~ولو كان مصحفا أو كتب علم أو سلاحا جاز الانتفاع بها إذا اشترط ذلك في عقد
~~البيع واما السلف فلا يجوز لاحد أسلف سلفا وارتهن به رهنا ان يشترط
~~الانتفاع بشيء من الرهن لان ذلك ربا ولو كان مصحفا ما كان يقرأ فيه فضلا
~~عما سواه وليس لمن رهن رهنا ان يبدله بغيره الا ms430 ان يرضى بذلك المرتهن ومن
~~رهن رهنا وقبضه المرتهن لم ينفذ فيه للراهن بيع ولا هبة الا بإذن المرتهن
~~فإن باعه بإذنه جاز بيعه وقضى المرتهن حقه بعد ان يحلف ما أذن له
~~الاليستوفي حقه وإن باعه بغير اذنه وأجاز المرتهن بيعه وقف الثمن إلى الاجل
~~ولم يعجل للمرتهن حقه قبل الاجل الا إن يشاء الراهن ان يعطيه حقه كاملا من
~~ثمن الرهن ومن رهن هنا على أقل من قيمته فما فضل عن قيمته رهن معه ولا يجوز
~~رهن فضل الرهن من غير المرتهن وجائز ان يزيده المرتهن دينا آخر ويكون رهنا
~~بهما وقد روي عن مالك أن المرتهن أن أذن له في رهن فضل الرهن جاز وتحصيل
~~مذهبه ان ذلك لا يجوز وان ارتهن رجل فضلة رهن بإذن مرتهنه على احدى
~~الروايتين عن مالك ثم حل الحقان الحقان جميعا على الراهن بيع الرهن وبدأ
~~بالأول فقضى حقه ثم كان الباقي لمن ارتهن فضله فلو كان الرهن منهما جميعا
~~أو رهن نصف رهن ثم رهن بإذن مرتهنه نصفه PageV00P414
# الآخر وحل الحقان بيع لهما جميعا وكانا فيه سواء فإن حل حق أحدهما ولم
~~يحل للآخر وكان الرهن مما ينقسم قسم فبيع للذي حل حقه نصيبه وأمسك نصيب
~~الآخر وإن كان مما لا تمكن قسمته بيع الرهن كله وقضي المرتهنان جميعا
~~حقوقهما ومن رهن أمة لم يجز له وطؤها فإن وطئها بإذن المرتهن وحملت بطل
~~رهنها وان وطئها بغير إذنه فلم تحمل فهي رهن بحالها فإن حملت وله مال كانت
~~له أم ولد ودفع للمرتهن حقه الذي ارتهنها به وان لم يكن له مال بيعت الأمة
~~عليه وقضى المرتهن حقه من ثمنها فإن فضل من حقه شيء اتبعه به دينا في ذمته
~~وان كان ثمن الأمة أكبر من ثمن الحق بيع منها بقدر الحق وكان ما بقي بحساب
~~أم الولد ولا يباع الولد بحال كان الأب الراهن موسرا أو معسرا ولو وطئها
~~المرتهن كان زانيا وعليه الحد ولا يلحق به الولد وولدها ms431 رهن معها يباع
~~ببيعها ولو أحلها الراهن للمرتهن فوطئها ولم تحمل لزم المرتهن قيمتها وقاصه
~~الراهن بها من حقه الذي عليه وان حملت منه كانت أم ولد ولا حد عليه في
~~الوجهين ولزمته قيمتها دون قيمة ولدها يقاص ربها بها من حقه وإذا رهن السيد
~~عبدا له زوجة أمة لسيده لم يجز للعبد وطئها حتى يخرج من الرهن وكذلك لو رهن
~~الأمة دون العبد وهي زوجته لم يكن له وطؤها وكذلك لو رهن أمة لعبده لم يجز
~~للعبد وطؤها حتى يفكها سيدها ولو كان العبد مرهونا مع زوجته كان له وطؤها
~~ومن كان عليه لرجل دين برهن ودين بلا رهن فقضاه أحدهما وقال قضيتك الدين
~~الذي على الرهن وقال الآخر المرتهن بل قضيتني الدين بلا رهن قسم القضاء
~~بينهما بالحصص بعد ايمانهما وكذلك لو كان أحد المالين مضمونا والآخر بغير
~~ضمان سواء فإن نكل أحدهما عن اليمين قضي عليه بيمين خصمه ولو اعتق السيد
~~الرهن نفذ عتقه ان كان موسرا وغرم المال معجلا أو حل عليه فإن كان معسرا لم
~~ينفذ عتقه وبقي رهنا بحاله فإذا فداه عتق عليه وإن لم يفده ولم يكن له مال
~~سواه بيع في الرهن ومن ارتهن رهنا فلما اخرجه إلى ربه ليفديه ذكر انه غير
~~رهنه فالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه ولو ادعى المرتهن انه رد الرهن
~~إلى ربه لم يقبل في ذلك قوله ومن أقر لرجل بسلعة في يده وادعى انها رهن
~~عنده وأنكر ذلك ربها فالقول قول ربها والبينة على الذي ادعاها رهنا ولو قال
~~أحدهما أودعتك هذا الشيء وقال PageV00P415
# الآخر رهنتنيه فالقول قول رب الشيء وعلى مدعي الرهن البينة ولو مات رب
~~الثوب وادعاه الذي هو في يده رهنا حلف ورثة الميت على العلم انهم ما علموا
~~ما يدعي فيه وأخذوا متاعهم لو كان بيد الورثة رهن فادعى ربه انه قضى الميت
~~دينه وتركه عنده حلف الورثة بالله ما يعلمون انه اقتضي منه شيئا وأخذوا ما
~~أقر به الراهن ms432 من الدين برهنه وأما الحي المدعى عليه فيحلف على البت انك ما
~~قضيتني شيئا ويغرم الراهن وأجاز مالك رهن الدين ولم يجز غيره من الفقهاء ان
~~يكون الدين رهنا بدين سواه وإذا رهن رجلان رهنا في عقدة واحدة فإن كانا
~~شريكين فأدى أحدهما لم يخرج حصته من الرهن حتى يؤديا جميعا وان لم يكونا
~~شريكين فإذا قضى أحدهما قبض حصته وليس للراهن إذا قضي بعض الدين ان يأخذ
~~بعض الرهن ولا شيئا منه الا بعد قضاء الحق كله الا بإذن المرتهن وإذا جنى
~~العبد الرهن جناية فعلى الراهن بدله فإن أبى فداه المرتهن وكان رهنا بدينه
~~وبما فداه به ولم يأخذه سيده حتى يؤدي ذلك كله فإن أبى المرتهن أيضا من
~~فدائه بيع العبد فبديء منه بإرش الجناية ولا يباع حتى يحل اجل الدين ولا
~~يبيع المرتهن الرهن إذا حل دينه دون الحاكم فإن باعه لم يجز بيعه وكذلك
~~العدل الذي وضع على يديه لا يبيعه دون الحاكم وقال ابن القاسم وبلغني عن
~~مالك انه أن بيع نفذ البيع إذا لم يكن له فيه غبن بين ومن رهن رهنا ووكل
~~المرتهن ببيعه وصدقه في ذلك جاز بيعه إذا كان يسيرا وكان مالا يبقى مثله
~~وما ينقص ببقائه فإن كان ربعا أو عرضا تكثر قيمته ولا يضره بقاؤه فقد كره
~~له بيعه الا ان يأذن الحاكم إن غاب ربه وقال أشهب لا بأس ببيعه إذا وكله
~~للبيع وغيره ولو باع وكيل السلطان الرهن وضاع الثمن من يده فلا ضمان عليه
~~وهو من المرتهن قياسا عند ابن القاسم على ما باعه وكيل الحاكم وقال أشهب
~~الضياع من الغريم ولو ادعى وكيل السلطان دفع الثمن إلى المرتهن لم يصدق
~~والقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه وكذلك العدل الموضوع على يده الرهن ان
~~لم يكن له بينة ومن وكل وكيلا ببيع رهنه وقضاء دينه لم يكن له عزله عن
~~وكالته الا بإذن المرتهن PageV00P416
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله ms433 وصحبه وسلم كتاب
~~التفليس والحجر باب في المفلس يجد غريمه متاعه كله أو بعضه عنده إذا لحق
~~التاجر من ديون الناس ما يضرب السلطان من اجله على يده ويفلسه عند قيام
~~غرمائه لإحاطة ما لهم عليه بماله فمن وجد منهم متاعه قائما بعينه فهو
~~بالخيار ان شاء أخذ سلعته بثمنها الذي باعها به وكان أحق بها من سائر
~~الغرماء فله ذلك وان شاء تركها وكان أسوة الغرماء وحاصهم بثمنها فيها
~~وغيرها من سائر مال المفلس وما يثوب له من مال وان كان البائع قد قبض من
~~ثمن متاعه شيئا فاختار ان يرد ما يرد ما اقتضى منه ويكون أحق بسلعته كان له
~~ذلك فإن كان بعض المتاع قد خرج من يد المبتاع أو غيره فاختار البائع اخذ ما
~~بقي بحصته ان كان نصف المبيع بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن أو كان بحساب
~~ذلك يوم باعه لا يوم أفلس ويحاص الغرماء فيما تلف كان له ذلك الا ان يعطيه
~~الغرماء قيمة ما أصاب من متاعه كاملا ويأخذونه لرغبتهم فيه فيكون ذلك لهم
~~فإن وجد البائع سلعته ناقصة في بدنها أو سوقها وأراد اخذها كان ذلك له وكان
~~أحق بها الا ان يضمن له الغرماء ثمنها لما يرجونه فيها من الفضل فيكونون
~~حينئذ أحق بها كذلك إذا وجدها صاحبها عند المفلس زائدة في بدنها أو سوقها
~~وخالفه الغرماء في اخذها كانوا أحق بها إذا أعطوه ثمنها كاملا لما يرجون
~~فيها من الزيادة فإن لم يضمنوا له ثمنها كان له اخذها نامية ان شاء وهو أحق
~~بها لأنه قد وجدها بعينها وان كان البائع قد اقتضى بعض ثمن سلعته وقد فوت
~~المشتري بعضها وأدرك البائع ما بقي منها كان له اخذ ما وجد منها بحسابه من
~~ثمنها وان أراد الغرماء اخذ تلك الحصة من السلعة بما يصيبها من الثمن الذي
~~باعها به فذلك لهم وإن أبوا ذلك وأسلموها PageV00P417
# اليه رد إليهم ما يصيبها بالحصص فيما اقتضى ثم حاصهم بذلك فيما بقي من ms434
~~مال المفلس مثال ذلك رجل باع عبدين بعشرين دينارا فاقتضى من قيمتها عشرة
~~دنانير وباع المشتري أحدهما وبقي الآخر عنده ثم أفلس فإن أراد البائع اخذ
~~العبد الباقي منهما رد خمسة من العشرة التي اقتضاها واخذه وحاص الغرماء
~~بالخمسة التي رد هذا الحكم مخصوص به المفلس الحي عند مالك وأصحابه وأما
~~الميت الذي يموت وعليه دين محيط بماله فمن أصاب من غرمائه سلعة كاملة
~~بعينها فلا سبيل له إليها وهو فيها أسوة الغرماء لأن ذمته قد انقطعت وتحل
~~الديون المؤجلة على المفلس بتوقيف الحاكم وتعود حالة كما تحل ديون الميت
~~المؤجلة بموته وسواء عند مالك من مات أو أفلس فقد حل دينه ومن وجد متاعه
~~بعينه عند مفلس فلم يأخذه حتى مات كان له اخذه بعد موته الا ان يشاء
~~الغرماء انصافه من حقه باب حكم ما يحدث في عين مال الغريم من الغلة والولد
~~وليس لغريم المفلس اخذ نتاج ما باعه من الماشية والدواب ولا غلة ماله غلة
~~من ذلك ولا أجرة العبد إذا فات ذلك وليس له الا الرقاب بعينها إذا وجدها
~~وما فات من النتاج والغلة والأجرة والثمرة فلا شيء له فيه ومن باع أمة
~~فولدت عند المشتري ثم ماتت وبقي الولد كان له أخذه بالثمن كله ولو مات
~~الولد وبقيت الام اخذها بالثمن كله ولم يوضع عنه لموت الولد شيء ولو باع
~~المشتري الولد أو الام كان للبائع أخذ الباقي منهما بحسابه من الثمن ومن
~~ابتاع زيتا فصبه في جراره ثم أفلس قبل ان ينفذ ثمنه فالبائع أحق بملكية
~~زيته من سائر الغرماء ولو ابتاع دنانير فخلطها بدنانير له في كيسه قبل ان
~~ينفذ ثمنها ثم أفلس كان صاحب الدنانير أحق بوزنها من ذلك الكيس من سائر
~~غرمائه PageV00P418
# باب ما يشترك فيه أهل الأمانة مع أصحاب الديون الواجبة عند المفلس وإذا
~~مات الرجل وعنده ودائع وقرائض وبضائع وعليه الديون للناس لم يوص بذلك ولا
~~ذكر منه شيئا وثبتت الأمانات بغير تعيين فإن أهل الديون الواجبة وأهل ms435
~~الأمانات من الودائع والقراض والبضائع وغيرها يتحاصون فيما وجدوا من ماله
~~إذا ثبت ذلك عليه وان ذكر في وصيته أو اشهادا فقال هذا قراض وهذه وديعة أو
~~نحو ذلك وقال هذا مالي فما سمى من ذلك وذكر فهو كما قال لمن ذكر لا ينازع
~~فيه وما قال هو مالي فهو بين غرمائه لا يدخل في ذلك معهم أهل القراض ولا
~~سائر الأمانات الا ان يثبت خلاف ما قال باب العمل في مال المفلس وإذا كان
~~على المفلس أو على الميت ديون من العين والعرض والطعام المسلم اليه قوم لكل
~~واحد قيمة شيئه بسوق يومه حن مات أو أفلس وقسم ماله بينهم على تلك الحصص
~~واشترى لكل واحد منهم بما صار اليه من المحاصة سلعته أو ما أدرك منها ولا
~~يدفع إلى أحد من أرباب العروض ثمنا الا ان يكون أحد منهم أسلم عرضا في عرض
~~فجائز ان يدفع اليه محاصته ذهبا أو ورقا الا ان يكون عليه طعام أو أدام فلا
~~يجوز ان يدفع اليه في شيء من الأشياء غير حصته لأنه يدخله بيع الطعام قبل
~~ان يستوفى ويشترى له بما أصابه طعام من صفة طعامه فإذا قسم مال الميت بين
~~غرمائه ولم يفضل شيء فجاء غريم آخر فاستحق حقه رجع على الغرماء فحاص كل
~~واحد منهم فيما وصل اليه من مال الهالك يتبع كل واحد منهم بقدر قسطه موسرا
~~كان أو معسرا ولو فضل للورثة شيء ثم جاء الغريم المستحق بعد بدأ بما صار
~~للورثة فأخذه فإن كان فيه وفاء حقه بذلك والا رجع على الغرماء بباقي حقه
~~فحاص كل رجل منهم فيما صار اليه بقدر الذي بقي من حقه وإذا مات الميت ولا
~~دين عليه في الظاهر في امره فاقتسم ماله ورثته ثم اتى غريم فاستحق عليه
~~دينه وانصرف عن الورثة فوجد بعضهم قد تلف ما بيده مما صار اليه PageV00P419
# وألفاه منهم مليا رجع على الملي بكل ما صار اليه من مال الهالك فإن كان
~~في ذلك وفاء ms436 دينه فذلك ويرجع الوارث الذي اخذ منه على من بقي من الورثة
~~الفقراء وغيرهم وان كان ما صار إلى الوارث لا يقوم بدين الغريم اخذ الغريم
~~منه صار اليه من مال الهالك واتبع سائر الورثة بما بقي من ماله فإن كان ما
~~أخذه من الوارث الموسر أكثر مما يلزمه في نصيبه من دين الغريم ثم أيسر بعض
~~الورثة الغرماء رجع الغريم عليه بما بقي من حقه وشريكه فيه الوارث بما كان
~~له من فضل فيما اخذه الغريم منه ويتحاصان في ذلك لأنهما غريمان للوارث
~~المعدم وإذا جمع الحاكم مال المفلس لغرمائه فتلف قبل بيعه فعلى المفلس
~~ضمانه ودين الغرماء ثابت في ذمته ولو باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تلف
~~الثمن قبل قبض الغرماء له كان عليهم ضمانه وقد بريء المفلس وقال محمد بن
~~عبد الله بن عبد الحكم ضمان الثمن من المفلس دون الغرماء ورواه أشهب عن
~~مالك وقال عبد الملك بن عبد العزيز إذا كان ماله ذهبا وورقا ودينه كذلك
~~فتلف ماله بعد جمعه ونزعه منه فضمان الذهب ممن له ذهب وضمان الورق ممن له
~~ورق وقال ابن القاسم إذا أفلس الرجل وخلع من ماله لغرمائه وجمع ليباع
~~للغرماء وحال الحاكم بينه وبينه فما تلف من المال فمصيبته من الغرماء لأنه
~~قد وجب لهم ولم يفرق بين الثمن وغيره من ماله وروى عن ابن القاسم مثل قول
~~مالك الأول باب ما يجوز من فعل المفلس وما لا يجوز ومن كان عليه دين يحيط
~~بماله ولم يوقف لتفليس فجائز أن يقضي بعض غرمائه دون بعض وجائز تصرفه في
~~بيعه وشرائه واخذه وعطائه ونكاحه وسائر معاوضاته الا ان يحابي في ذلك فإن
~~حابى أحد فالمحاباة عطية وهبة ولا يجوز لمن ذلك أحاط الدين بماله قبل
~~التفليس ولا بعده واقراره لمن يعرف بمعاملته ولا يتهم فيه جائز له ماض له
~~وعليه ما لم يفلسه الحاكم ويحال بينه وبين ماله ومن كان عليه دين يحيط
~~بماله فللغرماء ان يردوا عتقه PageV00P420
# وهبته وصدقته ms437 الا انه ان أحبل شيئا من إمائه لم يكن له سبيل إلى بيعها
~~وإذا وقف الحاكم مال المفلس وقضى بتفليسه لم يجز له في ماله حكم حتى ينقضي
~~أمره فإن أقر في هذه الحال كان اقراره في ذمته فإن أفاد مالا غير ما بقي في
~~يده فقضى من ذلك المال ما أقر به ويستوي حال المديان الذي لم يفلسه غرماؤه
~~إذا كان الدين الذي يحيط بماله وحال الذي وقف الحاكم ماله لفلسه فيما أعتقا
~~جميعا أو وهبا أو تصدقا ويختلفان في المعاوضات فإن وهب أو تصدق أو اعتق في
~~كلتا الحالتين بإذن غرمائه جاز واختلف في رهنه عن مالك فروي عنه جواز رهنه
~~بعد تفليسه وروى عنه المنع ولم يختلف قوله وقول أصحابه في الذي تحيط ديونه
~~بماله ان له ان يقضي بعض غرمائه دون بعض بعد التفليس باب جامع احكام المفلس
~~وإذا فلس الرجل لغرمائه الذين قاموا عليه بالبينات وأقر الآخرين فلا شيء
~~لمن أقر له حتى يستوفي أرباب البينات فإن فضل كان لمن أقر له وان لم يقم
~~ماله بما عليه لغرمائه ثم أفاد مالا بدئ أيضا بأصحاب الديون المستحقه
~~بالبينة فإن فضل دفع إلى الذين أقر لهم ومن فلس وقسم ماله بين غرمائه ولم
~~يقم بما لهم عليه ثم داينه آخرون وفلس ثانية فالذين داينوه ثانية أولى بما
~~في يديه ولا يدخل معهم الأولون فإن فضل شيء من حقوقهم تحاص فيهه الأولون
~~وهذا الحكم فيما حصل في يده من معاملة الآخرين فأما ملكه بهبه أو ميراث أو
~~أرش جناية أو وصية فإن الآخرين والأولين فيه أسوة وإذا وهب للمفلس هبة أو
~~تصدق عليه بصدقة أو أوصي له بوصية أو وجبت له شفعة فيها ربح لم يجبر على
~~قبول شيء من ذلك ان أباه وان اخذه طائعا فهو بين غرمائه وليس الميراث كذلك
~~لأنه يدخل في ملكه بغير قبول ومن فلس من رجل أو امرأة لم يجز عفوه عن نصف
~~الصداق ولا عن شيء منه والعبد المأذون له ms438 بالتجارة كالحر في التفليس يقسم
~~ما في يده بين غرمائه ولا يحاص سيده غرماؤه بشيء مما استئجره به ولا سبيل
~~لغرمائه على رقبته ولا على سيده الا ان يضمن شيئا PageV00P421
# عنه فيؤخذ به فإن باع منه سيده بيعا يشبه بياعات الناس وقامت له بذلك
~~بينة ضرب مع الغرماء بدينه ذلك ومن أعتق عبده على مال ثم أفلس العبد قبل
~~أدائه لم يحاص السيد بدينه غرماؤه وليس للغرماء بيع العبد المأذون له في
~~ديونهم ولا لهم أن يمنعوا سيده من بيعه وأخذ ثمنه لنفسه دونهم ولا لهم أن
~~يؤاجروه ليأخذوا أجرته ولا لهم في رقبته شيء وإنما لهم ذمته فمتى أفاد مالا
~~قاموا عليه بديونهم وقسم ما وجد بيده بينم عند كل سيد يملكه وكذلك ان أعتق
~~وإذا أدين العبد بغير إذن سيده وأفلس فلسيده ان يأخذ ما كان في يده ولا
~~يلتفت إلى إقرار العبد فمن قامت له عليه بينة في شيء بعينه ووجد قائما أخذه
~~وإلا فلا حق له في رقبة العبد واقرار العبد المفلس لسيده ولغير سيده لا
~~يقبل وإن كان مأذونا له ولسيده ان يفسخ عن العبد ما أدان به بغير إذنه وإن
~~لم يفسخه عنه السيد اتبعت به ذمته متى ما عتق ومن زرع زرعا فأصابته جائحة
~~فاستقرض من رجل مالا فأنفقه عليهفلم يكفه ثم استقرض من آخر مالا فأنفقه
~~عليه ثم أفلس فالثاني أحق بالزرع من الأول ثم الأول أحق بما بقي من سائر
~~غرماء المفلس ولا يدخل الغرماء على من حاز شيئا من مال المفلس وصار بيده
~~كالمكري منه دابته حتى تنقضي اجارته والقصار والصباغ والحمال كل واحد من
~~هؤلاء أحق بما بقي في يده من الغرماء في الموت والفلس كالرهن سواء وكذلك
~~الأجير في الزرع والحائط يقوم بأباره وتذليل عراجينه وتفجير مياهه وهو
~~بمنزلة الصناع للتأثير الذي له في الزرع والنخل وأما الراعي والدلال فهما
~~في اجرتهما أسوة الغرماء ولا سبيل للراعي على الغنم ولا للدلال على السلعة
~~وكذلك من استؤجر على حفظ ms439 شيء ليس هو أحق به في الموت ولا فلس وهو أسوة
~~الغرماء فيما في يده على ذلك وصاحب الأرض إذا أفلس الزارع أحق بما في أرضه
~~في الفلس دون الموت حتى يستوفي كراء أرضه ومن استأجر دارا لسنة ولم ينقد
~~اجرتها وسكنها بعض السنة ثم أفلس أو مات فرب الدار أحق بما بقي من مدة
~~الإجارة ويحاص غرماءه بأجرة ما مضى وقال ابن القاسم تحاص المرأة غرماء
~~زوجها إذا أفلس بصداقها في حياته ولا تحاصصهم بصداقها بعد مماته وسائر
~~أصحاب مالك يرون أنها تحاصهم بصداقها في الموت والفلس ومن خلع من ماله
~~لغرمائه ترك له ما يعيش به هو وعياله الشهر PageV00P422
# ونحوه ولا يباع ما على ظهره من كسوة إذا كانت كسوة مثله فإن زاد على كسوة
~~مثله بيع الفضل ومن صح عدمه لم يسجن فإن سجن وثبت ذلك أطلق ومن أكثر العقود
~~بأموال الناس مرة بعد مرة منع من الجلوس في أسواقهم ونودي عليه ليلا يغتر
~~به وليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض كالمفلس الذي وقف الحاكم ماله
~~باب الحجر كل صغير فيحجر عليه حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد ويجب الحجر على
~~السفيه المتلف لماله صغيرا كان أو كبيرا شيخا كان أو شبابا والسفيه أن يبذر
~~ماله في المعاصي أو في الإسراف فأما أن يكون محرزا لماله غير مضيع له غير
~~أنه فاسق مسرف على نفسه في الذنوب فهذا لا يجوز عليه بل ينطلق من الولاية
~~لحسن نظره في ماله ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم ولا ضمان على الوصي وإن
~~كان الفضل لليتيم في خلط ماله معه جاز ذلك ومن أراد الحجر على ولده البالغ
~~فليأت به الحاكم حتى يشهده عنده على حاله ويمنع الناس من مداينته ومعاملته
~~وما باعه السفيه فبيعه باطل ويرد عليه ما باع ولا يرجع عليه بشيء من ثمنه
~~ان كان أتلفه ومن دفع إلى محجور حر أو عبد بالغ أو صغير مالا أو شيئا فقد
~~أتلفه على نفسه ان لم يدركه ms440 بعينه وكذلك أن أقرضه قرضا ولا يتبع المحجور
~~بشيء من ذلك كله لا في حال سفهه ولا بعد حسن حاله ولا تتبع ذمته وانما للذي
~~يعامله ما وجده عنده من عين ماله ويقضي للسفيه بعد رشده بالرجوع فيما باعه
~~أيام سفهه كما يحكم له به قبل ويفسخ عند الحاكم ما أتلفه وأن أدرك بيده شيء
~~أخذ منه والبكر وإن عنست بمنزلة المحجور حتى يبنى بها زوجها ويعلم صلاح
~~حالها هذا تحصيل مذهب مالك ومن أصحابه من يخالف في ذلك وان دفع الوصي إلى
~~المحجور شيئا من ماله ليختبره به فداين عليه فالدين باطل عن ماله وعن ذمته
~~وعن مال الوصي وليس كالعبد إذا دفع غليه سيده مالا ليختبره به فهو مأذون له
~~وقد قيل إنه إذا إذن الولي للسفيه في التجارة في مال بعينه فاستدان دينا
~~فهو في ماله ذلك دون سائر ماله ولا يكون شيء PageV00P423
# من ذلك الدين في ذمة الوصي وولي السفيه مصدق فيما ذكر من نفقة اليتيم إذا
~~كان ما يمكن ولا يصدق الوصي في رد مال اليتيم إليه بعد بلوغه الا ببينة
~~تشهد له وإذا بلغ المحجور مبلغ الرجال وانس منه الرشد دفع إليه ماله وان
~~طلب ترشيد نفسه سمع من بينته فإذا شهد له شهادة فيها بعض الاستفاضة بالرشد
~~وحسن النظر والضبط لماله أطلق من الولاية وجاز أمره وفعله وان أطلقه وصيه
~~بما بان له من حسن حاله ونظره وأشهد على ذلك جاز ونفذ ويوسع على الأيتام
~~بالمعروف في أموالهم والله من فضله يرزقهم وغيرهم لا شريك له وينفق على أم
~~اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة وينفق عليه منه في تأديبة وتؤدي عنه منه
~~زكاة الفطر وتخرج زكاته إذا وجبت وان ضحى عنه وصيه جاز ذلك وحمد له ان كانت
~~له سعة ولا يجوز للمرأة ذات الزوج وان كانت رشيدة عند مالك وأصحابه ان تهب
~~ولا تتصدق بأكثر من ثلثها إلا بإذن زوجها فإن تصدقت بأكثر من ثلثها فزوجها
~~بالخيار في غجازة ما زاد ms441 على الثلث من عطيتها أو رده وقد قيل له رد هبتها
~~أو صدقتها كلها إذا زادت على ثلثها وكل وكل ذلك مذهب مالك وإلى هذا ذهب ابن
~~القاسم فإن لم يعلم زوج المرأة بما أعطيته من مالها وذلك حتى ماتت أو طلق
~~نفذ فعلها وصح وكذلك العبد عند مالك يتصدق أو يهب مما بيده من ماله فإن لم
~~يعلم بذلك سيده حتى أعتقه ينفذ فعله PageV00P424
# كتاب اللقطة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
~~وصلى الله على ما لا نبي بعده ليس أخذ اللقطة بواجب عند مالك إلا أن يخاف
~~ذهابها وتلفها ان تركها فإن كان كذلك أو كانت شيئا له بال أخذه ولم يتركه
~~وان كان شيئا يسيرا فليتركه ومن التقط لقطة على الحرز لها ثم ردها إلى
~~موضعها بعد أخذه لها فهو ضامن وان التقطها وهو يظنها لقوم يراهم أمامه
~~فلحقهم فلم يتعرفها أحد منهم فهو مخير منهم فهو مخير بين امساكها وتعريفها
~~وبين امساكها وتعريفها وبين ردها إلى الموضع الذي وجدها فيه ولا ضمان عليه
~~وقد روي عنه ان كان يعرف رب اللقطة فحسن أن يأخذها وليس بواجب عليه وان لم
~~يعرف ربها فله تركها وان كانت دنانير أو دراهم أو شيئا ذا بال فأخذها أحب
~~إليه من تركها ومن التقط شيئا غير الحيوان ذهبا أو فضة أو ثوبا أو غير ذلك
~~من العروض كلها والطعام الذي له بقاء وسائر الأموال غير الحيوان ولو درهما
~~واحدا فإنه يلزمه تعريف ذلك سنة كاملة على أبواب المساجد والجوامع بالموضع
~~الذي وجدها وبقربه ويشهرها فإن لم يعرفها أحد بعد انقضاء السنة فهو مخير
~~بين تركها عنده باقية حتة يأتي ربها وبين الصدقة بها وبين أكلها إن كان
~~محتاجا إليها فإن جاء صاحبها وعرف علاماتها عفاصها وهو الخرقة ووكاءها وهو
~~الخيط ونحو ذلك من اماراتها واستحقها أخذها ان وجدها والا كان مخيرا بين أن
~~يجيز الصدقة بها وبين أن يضمنه إياها كما لو أهلكها وقد قيل إن ms442 الدرهم
~~والدرهمين ونحو ذلك يعرف أياما ويعرف الدينار شهرا ونحوه وهذا عندي لا وجه
~~له لأن السنة الواردة بتعريف اللقطة لم تفرق بين القليل والكثير من ذلك إذا
~~كان مما له بقاء لا يلحقه تغير ولا فساد والله أعلم وتدفع اللقطة إلى
~~متعرفها ان عرف عفاصها ووكاءها وان لم يعرف عدد دنانيرها ودراهمها ولا صفة
~~سكتها ومن عرفها ثم حبسها على ربها فتلفت لم يكن عليه ضمانها ولو تنازعها
~~رجلان فوصف أحدهما الدنانير والدراهم وذكر وزنها وعددها ووصف PageV00P425
# الآخر العفاص والوكاء والعدد والوزن وتداعياهما رفعا إلى الحاكم حتى
~~يحلفهما ويقسمهما بينهما وان دفع الملتقط إلى من عرف عفاصها ووكاءها ثم جاء
~~آخر يصفها فلا ضمان عليه لأنه قد دفعها بعد اجتهاده كما أمره ومن التقط
~~طعاما لا بقاء له ولم يتعرفه أحد بحضرة وجوده فليس عليه ان يعرفه منتظرا
~~لربه ولا يمسكه حتى يفسد ولكن هو مخير في الصدقة به أو أكله إن كان فقيرا
~~محتاجا إليه فإن تعرفه ربه بعد ذلك ضمنه ان كان أكله وان كان تصدق به فربه
~~مخير بين الأجر والضمان كسائر اللقطة وان تلف عنده فلا ضمان عليه وقد قيل
~~إنه لا ضمان عليه في شيء من الطعام الذي يسرع الفساد إليه كالشاة في الفلاة
~~والأول أصح وأما التافه النزر اليسير الحقير مثل التمرة والفتاتة والزبيبة
~~فيؤكل ذلك ولا تبعة فيه ولو باع ماله بال وثمن من الطعام الذي لا بقاء له
~~ووقف ثمنه لعل صاحبه يتعرفه كان حسنا ولا أحب لغني أكل شيء من اللقطة فإن
~~أكله بعد الحول فلا حرج قال مالك وصاحبها أن استحقها بعد ذلك مخير على ما
~~تقدم ذكره وأما الطعام الذي لا يسرع إليه الفساد ويحتمل الادخار من الحبوب
~~كلها ويابس الفاكهة فسبيله سبيل غيره من اللقطة فإن حبسه بعد السنة زمانا
~~فخشي عليه فيه التغيير وذهاب المنفعة فأكله أو تصدق به لخوف دخول الفساد
~~والتلف عليه ثم تعرفه ربه فحكمه إذا آلت حاله غلى ما ذكرت لك حكم ms443 الطعام
~~الذي لا بقاء له ويتعجل فساده ومن التقط شاة في فلاة من الأرض حيث يخاف
~~عليها السباع فلا تعريف عليه فيها عند مالك وهو مخير بين الصدقة بها أو
~~أكلها أو تصدق بها ثم جاء ربها فلا ضمان عليه فيها عند مالك في المشهور عنه
~~وقد قال بعض أصحابه انه يضمنها ان أكلها وهو قول جماعة من أهل العلم وقد
~~روي ذلك أيضا عن مالك ولو وجدها لحما قد ذبحها واجدها أخذ اللحم ان شاء ولو
~~باعها ملتقطها نفذ البيع ولم يكن لربها نقضه وحسبه أخذ الثمن لأن ملتقطها
~~قد احتاط واجتهد فيها وبيعه لها أحوط من أكلها ولو التقط الشاة بقرب القرى
~~ضمها إلى أقرب القرى وعرفها فإن لم يتعرفها أحد دفعها إلى من يثق به
~~فيحبسها لربها وبرىء منها وان شاء حبسها هو لربها وان تصدق بها عند اليأس
~~من ربها مسكين كان حسنا والبقرة ان خيف عليها التلف من السبع PageV00P426
# أو عدم الكلاء فهي بمنزلة الشاة وان لم يخف ذلك عليها فهي بمنزلة البعير
~~والبعير إذا وجد في الفلاة بموضع يرد فيه الماء ويأكل الكلاء والشجر فهو
~~مخير في أخذه أو تركه فإن أخذه عرفه فإن لم يجد له طالبا رده إلى الموضع
~~الذي وجده فيه ولو رفعه إلى الحاكم فباعه أو باعه هو بنفسه وحبس على ربه
~~ثمنه كان وجها حسنا معمولا به وتعريف الضالة من الحيوان كله على قدر
~~الاجتهاد ليس في ذلك عن مالك حد كحد اللقطة وواجدها إذا عرفها واجتهد في
~~ذلك ولم تعرف تصدق بها ان شاء على أنه يضمنها وليس عليه رفع أمرها إلى
~~الحاكم غلا أن لا يكون عدلا ويخاف عاقبة أمرها وما أنفقه الملتقط على
~~اللقطة والضالة مما لا غنى لها عنه فهو على مستحقها والملتقط مصدق فيما
~~ادعاه من النفقة إذا جاء بما يشبه فإن اتهم حلف وسواء انفق بإذن حاكم أو
~~بغير إذنه وعلى ربها أن يؤدي إليه جميع ما أنفق إلا أن يشاء أن يسلم ms444 إليه
~~ذلك الشيء الملتقط بما أنفق فلا يكون عليه غير ذلك تجاوزت النفقة قيمته أم
~~لا وليس على من وجد آبقا أن يأخذه فإن كان لجار أو لمن يعرفه فحسن أن يجوزه
~~له وليس ذلك بواجب عليه ومن وجد آبقا دفعه إلى الحاكم فعرفه سنة وأنفق عليه
~~من بيت المال أو من مال نفسه فإن لم يستحقه أحد باعه وأخذ ما أنفق عليه فإن
~~فضل شيء حفظه لربه حتة يستحقه السنة قبل بيع الحاكم لم يكن عليه من النفقة
~~أكثر من قيمته وبيع الحاكم فيه نافد بعد السنة لا يرده ربه فإن ادعى ربه
~~انه كان قد اعتقه أو دبره قبل إباقه لم يقبل قوله ولم ينقض بيع الحاكم فيه
~~إلا أن يأتي ببينة على ما ذكر فينقض البيع ومن أرسل آبقا بعدما أخذه فهو
~~ضامن لقيمته ومن لم ينصب نفسه لأخذ الإباق والضوال فلا أجرة له من عرف بذلك
~~أعطى أجرة مثله على قدر نصبه وما يستحق في حفظه وكذلك الذين يجمعون ما يلفظ
~~البحر ان نصبوا أنفسهم لذلك والا فلا أجرة لهم ومثل ما يلفظ البحر شأن
~~اللقطة لا يدفع الا بما تدفع له اللقطة ويرفع ذلك إلى الحاكم يتولى النظر
~~فيه لربه وإذا التقط الصبي أو المجنون اللقطة فاستهلكها قبل السنة ضمنها في
~~ماله ويضمنها العبد في رقبته يسلمه بها سيده أو يفتكه فإن استهلكها بعد
~~السنة فهي في ذمته ان أعتق أتبع بها PageV00P427
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغصب الباب القول في الغاصب ووجه تضمينه ما
~~غصبه مما يوجد بعينه زائدا أو ناقصا عنده أو لا يوجد الغاصب وأن كان في
~~الظلم كالسارق فإنه لا قطع عليه ولا على المختلس كما أنه لا قطع على الخائن
~~وأن كان ظالما وهذه أصول قد تعبدنا الله بها وعلينا التسليم لامره وعلى من
~~عرف بالغصب العقوبة والمبالغة في أدبه على قدر ما يعرف من ظلمه وتعديه مع
~~أخذ الحق منه صاغرا لأهله ويؤخذ منه ان وجد بعينه فيرد إلى ms445 ربه وان ذهب
~~وتلف عنده فالمغصوبات إذا تلفت عند مالك على وجهين أحدهما يجب رد مثله في
~~صفته ومبلغه والآخر فيه قيمته يوم غصبه لا يوم تلفه عنده ولا أكثر القيمتين
~~وذلك في الوجهين جميعا إذا عدم عين الشيء المغصوب فأما إذا وجد فصاحبه أولى
~~به على كل حال زاد أو نقص حالت سوقه أو لم تحل لأنه ملكه وماله وليس على
~~الغاصب ضمان ما نقصت السوق الشيء المغصوب حيوانا كان أو غيره إذا وجده
~~بعينه فإن نقصه عيب دخله وفساد عرض له فله حكم يأتي ذكره بعد إن شاء الله
~~تعالى وان وجده بعينه قد نقصت قيمته عما كانت عليه يوم الغصب لعيب حدث به
~~عند الغاصب وأراد أخذه وأخذ ما نقصه العيب فليس ذلك له وهو مخير بين أخذه
~~ولا أرش له فيما حدث به ونقصه وبين تركه وأخذ قيمته يوم غصبه والأعيان التي
~~يجب رد مثلها عند فقدها كل مكيل أو موزون أو معدود من الطعام كله والأدام
~~وكذلك الذهب والفضة مضروبا كان أو مسبوكا وكذلك كل مكيل أو موزون من غير
~~الطعام كالنوى والعصفر والحديد والرصاص والقطن وما شاكل ذلك كله ولا يؤخذ
~~منه في شيء من هذا كله قيمته إلا أن يوجد مثله فإن لم يوجد PageV00P428
# مثله انصرف إلى قيمته يوم غصبه وفي الموزون مما لا يؤكل ولا يشرب اختلاف
~~من قول مالك وأصحابه وتحصيل مذهبه ما ذكرت لك ومن غصب شيئا يقضى فيه بالمثل
~~وكان غصبه له في وقت يوجد مثله ولم يخاصم فيه المغصوب منه ولا استحقه حتى
~~خرج ابانه وعدم مثله فهو بالخيار بين أن ينتظر وجود مثله فيأخذه وبين أن
~~يضمن الغاصب قيمته يوم غصبه وأما العروض كلها سوى ما تقدم وصفه فعلى مغتصب
~~شيء منها إن أفسده افسادا يسيرا رد ما نقصه الافساد وأن أفسده افسادا يذهب
~~جل منافعه أو جماله أو استهلاكه بأسره فهو ضامن لقيمته كاملة يوم اغتصبه لا
~~ينظر إلى زيادة السلعة في نفسها ولا في سوقها ms446 وإنما له قيمتها يوم غصبت إذا
~~فاتت لا أقل ولا أكثر عند مالك وأصحابه فإذا ضمنها كانت له دون ربها بما
~~أدى وسواء كان الفساد كثيرا أو قليلا كان بفعله أو بغير فعله كالعبد تذهب
~~عينه أو الدابة تعجف أو تعطب فربها في ذلك مخير بين أخذها على ما وجدها
~~عليه وبين أخذ قيمتها يوم اغتصبت وليس له أخذها وأخذ ما نقصها الفساد وهذا
~~هو المشهور من مذهب مالك وقال بعض أصحابه وهو محمد بن مسلمة انه إذا افسد
~~الغاصب ما اغتصب افسادا كثيرا كرجل ذبح لرجل بعيرا فربه مخير بين أخذه لحما
~~وما نقصه الذبح وبين تضمينه الغاصب قيمته حيا وإذا أفسده افسادا يسيرا رده
~~وما نقصه دون تخيير وقال بهذا جماعة من أهل العلم أيضا فإن أتلف السلعة
~~متلف في يد الغاصب فعليه قيمتها يوم أتلفها وتكون القيمة لربها إلا أن تكون
~~أقل من ثمنها يوم غصبت فيكون على الغاصب تمام ذلك ان شاء ربها وان شاء ضمن
~~الغاصب قيمتها يوم الغصب وكانت قيمتها للغاصب على المتلف وليس على الغاصب
~~إلا قيمة ما تلف عنده من الأشياء كلها يوم غصبها سواء أتلفها هو أو تلفت من
~~السماء الا أن يجدها ربها بحالها لم تتغير عند الغاصب بحال فإن كان ذلك
~~فليس له غيرها ولو كان المغصوب عبدا فأعتقه الغاصب رد عتقه ولو مات العبد
~~بيد الغاصب أو قتل عمدا فقتل أو جنى جناية فأقيد بها فتلفت نفسه ضمن الغاصب
~~في هذا كله قيمته يوم غصبه لا يوم هلك فيه العبد ولو قتل العبد عند الغاصب
~~قاتل كان سيده بالخيار بين تضمين الغاصب قيمته يوم غصبه فإن أخذ من الغاصب
~~قيمته يوم غصبه كان للغاصب على القاتل قيمته يوم قتله PageV00P429
# ولو قتله الغاصب فلسيده قيمته يوم غصبه إن شاء وان شاء يوم قتله الخيار
~~في ذلك إليه ولو كانت أمة فغصبها ووطئها حد فإن أحبلها كان ولدها لسيدها
~~رقيقا وكان عليه ما نقصها الوطء ان كانت بكرا فإن مات ms447 من ولدها أحد لم يكن
~~على الغاصب فيه شيء ولو ملك الغاصب منهم أحدا لم يثبت نسبه منه أبدا لأنه
~~زان فإن ماتت الأمة وبقي ولدها وأراد المغصوب منه أخذ الولد وقيمة أمهم لم
~~يكن له ذلك عند مالك وإنما له أخذ ما وجد من الولد دون قيمة أمهم أو قيمة
~~أمهم دونهم ويكونون للغاصب إذا أعطى قيمة أمهم ولو زوجها الغاصب فأولدها
~~الزوج ثم استحقها ربها فسخ نكاحها وثبت نسب ولدها من زوجها وكانوا رقيقا مع
~~أمهم لسيدهم وغرم الزوج صداق مثلها لسيدها ورجع على الغاصب بما أخذ منه من
~~صداقها ولو تزوجها على أنها حرة كان ولدها أحرارا وكان عليه قيمتهم للسيد
~~مع صداق المثل ولو غصب نخلا صغارا فكبر أو صبيا فشب أو دابة عجفاء فسمنت
~~كان لرب ذلك أخذه كما وجده ولا شيء عليه من نفقة ولا مؤنة ولا غذاء ولو
~~غصبت نخل أو كرم فأثمرت وأطعم الكرم أو دارا فسكنها الغاصب أو عبدا فاغتله
~~أو غنما فاحتلبها أو حزها فعليه قيمة ما اغتل من ذلك كله أو مثله أن كان له
~~مثل وإن كانت دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه لم يكن عليه قيمة الركوب ولا
~~قيمة الخدمة فإن أخد للدابة كراء وللعبد أجرة رد ذلك كله معهما ومن غصب
~~دارا أو حيوانا أو غير ذلك فاستغله فعليه رد غلته على ربه واختلف قول مالك
~~في غاصب الدار يسكنها والأرض يزرعها فقال مرة ليس عليه في سكناها ولا في
~~زراعتها كراء وقال بذلك جماعة من أصحابه وقال مرة أخرى عليه كراء ما سكن
~~وما زرع كما لو اكراها وقبض الكراء وقال به بعض أصحابه وهو القياس وبه آخذ
~~وتحصيل مذهبه ان من غصب سكنى دار فسكنها لزمه كراؤها ولو غصب رقبتها لم
~~يلزمه كراؤها إذا لم يسكنها ولم يأخذ لها كراء فإن كان الغاصب بعد انتفاعه
~~بخراج العبد وإجارة الدواب وبخراج الأرض وثمار الشجر ولبن الغنم وصوفها قد
~~هلكت عنده أصول ذلك فعليه قيمة الأصول والثمار ms448 التي باع بها ما باع من
~~الفروع وقيم ما أكل واتنفع به منها إلا ما قدمت لك عن مالك في الاستخدام
~~العبد وركوب الدواب وقد قال ابن القاسم انه ليس له أخذ PageV00P430
# الغلات إذا اخذ قيمة الأمهات عند الفوات قياسا على قول مالك في أخذ الولد
~~عند فقد الأم أو أخذ قيمة الأم دون الولد ليس له غير ذلك عنده والصحيح ما
~~قدمت لك وعليه جمهور أهل المدينة وغيرها من أصحاب مالك وغيرهم باب جامع
~~الحكم فيما يحدثه الغاصب من غصب حليا من فضة واستهلكه رجع عليه ربه بقيمته
~~مصوغا من الذهب والأشياء كلها حاشى الفضة وكذلك ان كان الحلي ذهبا رجع عليه
~~بقيمته مصوغا من الفضة والأشياء كلها حاشى الذهب وان كان الغاصب معسرا يوم
~~حكم عليه بقيمة ذلك اتبع به دينا ولا يدخل في ذلك النظرة في الصرف الا ترى
~~انه يأخذ قيمة الذهب فضة وقيمة الفضة ذهبا بعد طول الزمان للغصب ولو أفسد
~~الغاصب الحلي بكسر أو هشم غير مفسد ضمن قيمة ما نقصه فعله مما شاء من الذهب
~~والفضة والعروض كلها معجلا أو مؤجلا وسواء كان الحلي في المسألة ذهبا أو
~~فضة ولو كانت دنانير أو دراهم فاذهب الغاصب نقوشها لم يجز لربها أن يأخذها
~~ويأخذ قيمتها التي نقصها الحدث وإنما له دنانير مثل دنانيره أو دراهم مثل
~~دراهمه ولو غصب دنانير أو دراهم فخلطها بمثلها لم يكن ربها له شريكا وكان
~~عليه لربها أن يأتيه بمثل عيون دنانيره أو دراهمه في وزنها ومن غصب خشبة
~~فبنى عليها أو دعم بها أو بنى حولها أو خرقة فرقع ثوبه بها كان لربها أخذها
~~وان أضر ذلك بالغاصب في هدم بنائه وخرق ثوبه الا أن يشاء ربها أخذ قيمتها
~~يوم الغصب فيكون ذلك له وكذلك حكمه لو وجد عند المشتري ذلك من الغاصب بخلاف
~~ما تقدم وقد قيل إن هذا حكم من أدخل الخشبة في بنائه وكان نزعها لا يضر
~~بالباني في هدم بنائه وأما إذا كان نزع ms449 الخشبة يهدم البنيان وكان لذلك مال
~~فليس لربها إلا أخذ قيمتها يوم الغصب فإن أراد الغاصب رد الخشبة بعينها
~~وهدم بنيانها كان ذلك له ولم يكن لرب الخشبة اخذه بالقيمة فلو عمل من
~~الخشبة أبوابا أو غصب ترابا فعمل منها طوبا أو طينا وبنى به كان لمستحق ذلك
~~قيمته يوم الغصب لا غير لما دخله من التغيير وقال عبد الملك لربها أخذها
~~وليس شق الخشبة وقطعها فوتا لها ومن غصب غزلا فنسجه ثوبا فعليه قيمة الغزل
~~لربه وقد PageV00P431
# قيل عليه رد مثله ولو غصب جلدا فقطعه نعالا أو خفافا ضمن قيمته ومن غصب
~~حنطة فزرعها لزمه رد مثلها والزرع له دون ربها ومن غصب بيضة فحضنها فأفرخت
~~فعليه بيضة مثلها والفرخ له وقد قيل إن الفرخ لرب البيضة وعليه لرب الدجاجة
~~كراء مثلها ان كان لذلك كراء ولو غصب فضة فضربها دراهم كان عليه وزن ما
~~اغتصب منها ولو غصب دراهم أو دنانير فوجدها ربها بعينها وأراد أخذها فأبى
~~الغاصب أن يردها وأراد أن يرد مثلها كان ذلك له عند ابن القاسم وخالفه أشهب
~~وغيره فقال لصاحبها أن يأخذ دراهمه أو دنانيره بعينها ولو غصب ثوبا فخاطه
~~بعد قطعه لم يكن لربه الا قيمته يوم غصبه ولو غصب براحا وبناه كان له ولربه
~~قلع بنيانه الا ان يختار ان يعطيه قيمة بنيانه منقوضا مقلوعا وقيمة غرسه إن
~~كان غرسه ولا شيء للغاصب فيما لا منفعة له فيه من تحصيص أو تزوي ولا يعطى
~~لشيء من ذلك قيمة هذا مخالف لما ينفقه الغاصب على الدواب والرقيق لأن هذا
~~يمكن أخذه وذلك مستهلك وهو أتلفه عن نفسه ولما لم يكن على المستخدم للعبيد
~~وراكب الدواب أجرة فكذلك ليس له قيمة مؤنة ولا نفقة وان كان بنيانه كله مثل
~~التزويق والطلي بالجص فلا شي له فيه لأنه لو أخذه لم ينتفع به ولو زرع
~~الغاصب الأرض كان لربها قلع زرعها إن كان في أوان الزراعة وان فات وقت
~~الانتفاع بالأرض للزراعة كان لربها ms450 كراء مثلها لا غير ويعاقب الغاصب قال
~~ابن عبد الحكم وقيل إن له قلع الزرع في كلتا الحالتين وقال والأول أحب
~~الينا وقال طائفة من أهل المدينة يعطيه مكيلة بذره ونفقته في الزراعة ويأخذ
~~الزرع ومن استعار عبدا في عمل يعمله بغير اذن سيده فعطبه لزمه ضمانه وان
~~سلم كان لسيده عليه أجرة مثله ان ابتغاه ومن غصب ثوبا فلبسه ضمن ما نقصه
~~لبسه وان ابلاه اللباس فربه بالخيار بين أخذه وما نقصه اللباس وبين تركه
~~وأخذ قيمته كلها وقد قيل ليس له الا ما نقصه لبسه فقط وقيل إنه يغرم له
~~كراء الثوب ومدة لباسه لأنه لا يوقف على مقدار ما ينقصه اللباس ومن غصب
~~ثوبا فصبغه صبغا ينقص كان لربه أخذه ناقصا أو تركه وأخذ قيمته يوم غصبه فإن
~~كان صبغ يزيده في ثمنه كان ربه مخيرا بين أن يدفع إلى الغاصب ما زاد في
~~ثمنه وبين تركه وأخذ قيمته فإن أبى ربه أن يأخذه ويعطي زيادة الصبغ وأبى
~~الغاصب أن PageV00P432
# يعطي قيمته بيع الثوب ودفع إلى ربه قيمته غير مصبوغ من ثمنه وكان الفضل
~~لغاصبه في صبغه باب استحقاق الغصوب بيد من لم يغصبها فلو باع الغاصب ما غصب
~~ووجده ربه بيد المبتاع بحاله لم يدخله تغيير لم يكن له أخذ قيمته من الغاصب
~~وإنما له أحد وجهين اما أن يأخذه بعينه ويرجع المبتاع على الغاصب بثمنه
~~وأما أن يجيز بيع الغاصب ويأخذ منه الثمن فإن وجده بيد المبتاع قد حال
~~وتغير كان مخيرا ثلاث خيارات بين أخذه كما هو وبين إجازة البيع وأخذ الثمن
~~وبين أخذ قيمته من الغاصب يوم غصبه فإن اغتل المبتاع شيئا مما ابتاعه من
~~الغاصب فرضي رب الغلات والمنافع فهي له بالضمان فلو كانت أمة فباعها الغاصب
~~وأعتقها المبتاع واختار ربها أخذها كان ذلك له وردت رقيقا فإن كان المبتاع
~~قد وطئها فأحبلها ثم استحقها ربها بيده كان له ثلاث خيارات ان شاء أخذها
~~وأخذ قيمة ولدها من مشتريها يوم الحكم لا ms451 يوم سقطوا وإن شاء تركها في يده
~~وأخذ قيمتها من الغاصب يوم غصبها وان شاء أجاز البيع وأخذ الثمن من الغاصب
~~هذا كله تحصيل مذهب مالك وقد قال مالك ليس لربها إذا وجدها بيد مبتاع
~~أولدها الا أخذ قيمتها وقيمة ولدها ولا يأخذها وبهذا قال محمد بن مسلمة وقد
~~روي عن مالك فيها أنه ليس له الا أخذ قيمتها يوم غصبها وتطيب هي وولدها
~~لمبتاعها إذا أخذ ربها قيمتها يوم غصبها ولو استحقت الجارية بيد المبتاع
~~وقد حدث بها عيب من غير جناية كان ربها أيضا مخيرا بين أن يأخذها كما هي أو
~~يجيز البيع ويأخذ ثمنها أو يتركها ويرجع على الغاصب بقيمتها يوم غصبها وإذا
~~لم يكن لربها أن يأخذ من الغاصب ما نقصها العيب الحادث عنده إذا كان من غير
~~فعله فأحرى أن لا يكون له ذلك على المشتري بموت أو غيره مما ليس فيه عمل
~~ولا سبب انقطعت تباعة ربها عنه ورجع على غاصبها بما شاء من أخذ الثمن أو
~~قيمتها يوم الغصب ولو كان عبدا فقتله المشتري أو دابة فعقرها أو ثوبا فلبسه
~~وأبلاه أو طعاما فأكله ثم استحقه ربه رجع على المشتري بقيمته يوم استهلكه
~~PageV00P433
# ورجع المشتري على البائع منه بما أخذ منه من الثمن فإن كان ما أخذه من
~~المشتري دون قيمته يوم غصبه رجع بفضل ذلك على الغاصب باب جامع الغصوب ومن
~~غصب حرا نفسه فاستخدمه فعليه أجرة مثله وكذلك هو إن اغتصب خدمة عبد أو صنعة
~~يده وهو مقر بالرقبة لسيده كان عليه أجرة مثله وكذلك إن غصب دارا فسكنها
~~وهو مقر بالرقبة لربها كان عليه كراؤها فإن انهدمت من غير فعله لم يكن عليه
~~شيء الا كراء ما سكن ولو هدمها ضمنها ومن اكترى دابة أو دارا أو أرضا أو
~~سفينة فغصب ذلك منه سلطان أو من لا يستطيع أن يستعري عليه فالمصيبة من ربه
~~وإن كان ممن ينفذ عليه حكم ولم يطالبه فالمصيبة منه دون ربه ومن استهلك كلب
~~صيد ms452 أو ماشية أو سائر الجوارح التي يصاد بها وينتفع كان عليه قيمتها وكذلك
~~من قتل أم ولد كان عليه قيمتها على تلك الحال ولو استهلك زرعا لم يبد صلاحه
~~كان عليه قيمته على الرجاء والخوف وما اختلف فيه الغاصب والمغصوب منه في
~~جنس الشيء المغصوب منه أو مبلغ كيله أو وزنه أو صفته فالبينة في ذلك كله
~~على ربه والا حلف الغاصب على ما ذكره ولو حلف الغاصب على صفة فضمن قيمتها
~~ورد ما اخذ وكذلك ان صح انه غطاه ليغرم قيمته ويحول بين ربه وبينه وان كان
~~بخلاف هذين الشرطين فهي للغاصب ولربها ما قبض من ثمنها أو قيمتها باب حكم
~~ما أفسدت المواشي وصول الفحل ما أفسدت المواشي بالليل من الزرع والكروم
~~والثمار وسائر الحرث والغراسات فضمان ذلك كله إذا أفسدته ليلا كان على
~~أربابها وما أفسدت بالنهار فلا ضمان عليهم فيه وسواء أرسلها أربابها
~~بالنهار للرعي أو انفلتت فأفسدت زرعا أو غيره لا ضمان على صاحبها في شيء من
~~ذلك إلا أن يكون معها فإن كان معها وهو يقدر على منعها فلم يفعل فهو ضامن
~~PageV00P434
# وأما الليل فسواء انفلتت أو أرسلت مع القدرة على منعها فإن على صاحبها في
~~ذلك ضمان ما أفسدت وأتلفت وعلى أرباب الزرع حفظها نهارا وسواء كان الزرع
~~محظرا عليه أو مكشوفا عنه يضمن أرباب المواشي قيمة كل ما أفسدت على الرجاء
~~والخوف عليه فإن انفلتت الدابة بالليل فوطئت رجل رجل لم يضمن ربها شيئا
~~وإنما هذا في الزرع والحرث لا غير ذكر ذلك ابن عبد الحكم وغيره عن مالك وهو
~~تحصيل مذهبه وقد قيل إن كل ما أفسدت البهائم بالليل فضمانه على أربابها من
~~الأموال دون الدماء وقد روي ذلك عن مالك وغيره من أهل المدينة فإن كان مع
~~الدابة راكب أو سائق أو قائد ضمن ما كان من سببه لا ما كان منها خاصة
~~وسنزيد هذا المعنى بيانا في كتاب الجنايات إن شاء الله ولو صال جمل على رجل
~~فخشيه على ms453 نفسه يقينا فقتله لم يضمن لربه شيئا وان لم يبين ما ذكره ضمن
~~الجمل فإن تقدم إلى رب الجمل الصائل والكلب العقور والدابة الضارية
~~المعتادة للانفلاتات على الزرع نهي فلم ينته ضمن ما كان من ذلك في ليل أو
~~نهار PageV00P435
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة باب ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه
~~لا شفعة فيما قد قسم وحدت فيه الحدود وهذا ينفي الشفعة للجار قريبا كان أو
~~بعيدا وإنما الشفعة في المشاع من العقار كله الدور والأرضين والحوانيت
~~والبساتين والجنات والكروم وكل ما يصلح فيه القسم ويضرب فيه الحدود من
~~الرباع والحوائط والأرض كلها وما اتصل بها مما يثبت أصلا فيها واختلف عن
~~مالك في الشفعة في الحمامات وفيما لا يحتمل القسمة أو يحتملها هي ضرر أحد
~~المتقاسمين من صغار الحوانيت والدور والبيوت وسائر الرباع والأشهر عن مالك
~~ايجابه الشفعة في الحمام وفي ذلك كله وهو الصحيح على أصله لأنه لم يختلف
~~قوله في وجوب قسمة ذلك كله صغيرا كان أو كبيرا كان في قسمة ذلك ضرر على أحد
~~المتقاسمين أو لم يكن وقال بقول مالك في ذلك طائفة من أصحابه وطائفة منهم
~~تأبى ذلك وهو مذهب ابن القاسم وعلى مذهب ابن القاسم في ابايته من قسمة ما
~~يدخله الضرر على أحدهما لا يجب في ذلك شفعة لأنه يبطل الحمام بقسمته فلا
~~يكون حماما وقوله في النخلة بين الرجلين ببيع أحدهما حصته منها انه لا شفعة
~~فيها لأنها لا تنقسم وأكثر أصحاب مالك يرون الشفعة في ذلك ويدخل في الأصول
~~التي ذكرنا عيون الماء المبيعة مع الأرض والبئر كذلك ولا شفعة في بئر مفردة
~~ولا طريق ولا فحل نخل ولا مسيل ماء فإن كانت البئر لها أرض تزرع مشاعة
~~فالشفعة فيها إذا بيعت مع الأرض وكذلك لو بيعت مع السواد الذي يسقى مع
~~بساتينها ولو باع حصته من الأرض ثم باع حصته بعد من البئر لم يكن فيها
~~لشركائه شفعة وكذلك لو اقتسموا الأرض والنخل ثم باع أحدهم ms454 حصته من البئر لم
~~يكن لشركائه PageV00P436
# شفعة وروى يحيى عن ابن القاسم عن مالك أنه قال الشفعة في الماء التي
~~يقتسمها الورثة بالاقلاد وأن لم يكونوا شركاء في الأرضين التي تسقى بتلك
~~العيون قال مالك وأهل كل قلد يتشافعون فيما بينهم دون فجماعة الورثة كالدور
~~والأرضين سواء وفحل النخل لا شفعة فيه في المشهور من مذهب مالك وقال طائفة
~~من أصحابه فيه الشفعة ومثل فحل النخل الفرصة يتركها أهلها للارتفاق
~~والاستطراق فلا شفعة فيها إلا على ما ذكرت لك ولا شفعة في طريق وأما الرحا
~~فقد اختلف قول مالك وأصحابه في الشفعة فيها ففي قياس قول مالك فيها الشفعة
~~لأنه يوجب الشفعة فيما لا ينقسم من الدور والأرضين وسائر الأصول والعقار
~~الا فحل النخل والطريق وما يرتفق به ويستطرق من العراض وفي المدونة عن ابن
~~القاسم لا شفعة في الرحا وسواء بيعت مع أرض مشتركة أو وحدها قال ولو كان
~~فيها شفعة إذا بيعت مع أرض لكان فيها شفعة إذا بيعت وحدها لأن ما لا شفعة
~~فيه لا يكون فيه الشفعة إذا بيع مع ما فيه الشفعة وقال أشهب وسحنون إذا
~~بيعت الرحا مع الأرض فللشريك الشفعة في جميع ذلك كله كما في رقيق الحائط
~~يباع بعضه وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم لا شفعة فيها إذا لم يكن لها
~~من الأرض شيء وكانت سدا وحجارة في النهر لا غير وأما البيت الذي فيه الرحا
~~والجدران والسقف والأرض ففي ذلك كله الشفعة وروى أبو زيد عن ابن القاسم في
~~رجل باع بيتا فيه رحى فأراد الشفيع أن يأخذ ذلك بالشفعة فإنه يقوم البيت
~~وتقوم الرحا باداتها فيفض الثمن عليها فما صار على البيت بالقيمة من الثمن
~~أخذه به الشفيع ان شاء قال وذلك بمنزلة ما لو اشترى شقصا من دار أو دابة
~~سواء وانما لم تجب الشفعة في الرحا لأنه لا يصلح فيها القسم ولان قسمتها
~~ضرر وابطال لها فإن كان عدة أرحاء وصار لأقلهم سهم منها رحا ms455 على حدة كانت
~~فيه الشفعة وليس في مطاحن الأرحاء أعني الحجارة شفعة وإنما الشفعة عند من
~~رأى ذلك من أصحاب مالك في القاعة والبيت والسدود وقال ابن دينار لا شفعة في
~~الرحا على حال من الأحوال إلا أن تباع حولها أرض مشتركة وتباع الرحا معها
~~فتدخل مع الأرض في الشفعة وأما هي وحدها فلا شفعة فيها ولا شفعة في شيء من
~~الحيوان والعروض كلها من PageV00P437
# الثياب والسفن وما أشبهها وكذلك الجواهر كلها والعين والدين وقد قال بعض
~~أصحاب مالك ورواه أيضا عنه ان الشفعة في الدين يكون على الإنسان فيبيعه من
~~أجنبي ان الذي عليه الدين أحق به وهذا ليس من باب الشفعة وإنما هو من باب
~~نفي الضرر والمكاتب على هذا القول وهذه الرواية عن مالك هو أحق بما بيع من
~~نجومه من مبتاعها والصواب عند النظر انه لا شفعة الا فيما تضرب فيه الحدود
~~عند القسمة واختلف أيضا في الشفعة في الكراء قول مالك وأصحابه فمنهم من نفى
~~ذلك ولم يوجب فيه شفعة ومنهم من أوجبها وقال ابن القاسم عن مالك في الأرض
~~تكون بين الشريكين فيكري أحدهما حصته منها للزرع ان شريكه أحق بها من
~~المكتري والصحيح عندي أنه لا شفعة في ذلك وقد روى ذلك أهل المدينة عن مالك
~~وقوله في الموطأ ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه إنما الشفعة فيما ينقسم
~~ويحد من الأرضين فيشهد لما قلنا قال مالك لا شفعة في بقل ولا في زرع ولا في
~~تمر قد جذ وحصد في الأرض وأما الشفعة في التمر المعلق قبل جذاذه إذا كان
~~بين شركاء مالكين لا صلة بابتياع أو مساقاة أو غير ذلك من أنواع الشركة في
~~الثمرة فيبيع أحد الشركاء حصته خاصة منها فلكل من شركه فيها الشفعة على قدر
~~حصته هذا هو المشهور من قول مالك وهو تحصيل مذهبه وقد نفت طائفة من أصحابه
~~وجماعة من أهل المدينة الشفعة في ذلك لأنه ليس بأصل باب من له الشفعة ومن
~~هو ms456 أولى بها لا شفعة إلا لشريك في مشاع من الأصول وأما الجار قرب أو بعد
~~حاذى أو لم يحاذ فلا شفعة له ولا لصاحب علو على سفل ولا لصاحب سفل على علو
~~ولا لمالك موضع خشب في حائطه والشفعة لكل شريك صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو
~~أنثى مسلما أو ذميا وهي بين المسلم والذمي كهي بين المسلمين وكذلك المستحق
~~عليه الشفعة تلزمه حاضرا كان أو غائبا كبيرا أو طفلا أو بأي وجه عوض عن
~~الشقص وملك به من PageV00P438
# بيع أو إجارة أو صداق أو هبة لثواب أو دية جرح أو قيمة متلف أو نحو ذلك
~~من العوض فالشفعة فيه واما من ملك شقصا بغير عوض كالميراث والصدقة والوصية
~~والهبة لغير ثواب فلا شفعة للشريك في شيء من ذلك فإن أثيب الواهب بعد ذلك
~~لم يكن فيه شفعة لأنه في ابتدائه لم يكن على ثواب ومن تزوج امرأة بسهم من
~~دار أو عقار ففيه الشفعة بالقيمة لا بمهر المثل ولو صالح عن دم عمد على شقص
~~من دار فالشفعة فيه بقيمة السهم ولو كان الصلح من دم خطأ كانت الشفعة فيه
~~بالدية ولا تجب الشفعة إلا بعد تمام صفقة المشتري ولا يضره لو أذن للمشتري
~~في الشراء أولا وأسقط عنه الشفعة إذا كان ذلك قبل الشراء وسواء أشهد عليه
~~المشتري أو لم يشهد وكذلك شهادته في البيع لا تسقط شفعته فإن ساوم الشفيع
~~والمشتري في ذلك الشقص بعد تمام البيع سقطت شفعته وكذلك لو ساومه في كراء
~~ذلك الشقص منه سقطت شفعته وروي ذلك أيضا عن مالك ولو أسقط عنه الشفعة بعد
~~تمام البيع وسقوط الخيار ولو باع نصف دار له بيع خيار ثم باع النصف الآخر
~~بيعا بتلا كان لصاحب البيع البتل الشفعة ان كان الخيار للمبتاع واختار تمام
~~البيع وان كان الخيار للبائع فاختار رد البيع فلا شفعة في ذلك وإذا وجبت
~~الشفعة بتمام الشراء للمشتري فلا يسقطها عن الشفيع تحبيس المشتري لها ولا
~~تصدقه بها ولا هبته ms457 ولا اسكانه ولا وصيته بها ولا اقالته منها ويأخذ الشفيع
~~ذلك كله بالثمن ويبطل كل ما فعله المشتري من ذلك كله الا أنه يلزم المشتري
~~فعله لأنه مالك ملكا صحيحا إن أبى الشفيع من الشفعة فإن باعها المشتري قبل
~~قيام الشفيع كان الشفيع مخيرا في أخذها بأي صفقتين شاء والشفعة تجب بالبيع
~~التام وتستحق وتملك بأداء الثمن وأهل الغرض المسمى في الميراث إذا باع
~~أحدهم حصته مما فيه الشفعة أولى بالشفعة فيه من العصبة وأن باع أحد العصبة
~~نصيبه فشركاؤه بالتعصيب وذو الفروض المسماة كلهم سواء في الشفعة يدخل أهل
~~الفرض على العصبة ولا تدخل العصبة على ذي السهم مع من شركه في السهم وقد
~~قيل لا يدخل هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء وقيل يدخل كل واحد منهم
~~على صاحبه لأن العلة الشركة والإشاعة وكل مذهب PageV00P439
# مدني مالكي والأول هو تحصيل مذهب مالك مثال ذلك رجل تخلف ابنتيه وعصبة
~~وتخلف ربعا فو باع بعض العصبة حصته دخلت الابنتان مع سائر العصبة وان باعت
~~احدى الابنتين كانت أختها أحق بالشفعة ولا يدخل معها فيها أحد من العصبة
~~وكذلك لو كانوا اخوة ومات أحدهم وتخلف بنين فباع أحد البنين لم يشفع
~~أعمامهم معهم وكانوا أحق بشفعتهم ولو كان أخوة لعلات فباع أحد الأشقاء دخل
~~معهم الأخوة للأب في الشفعة لأن الأب يجمعهم وإذا تصدق رجل أو أوصى بشقص من
~~دار لنفر فباع أحد أولئك النفر نصيبه مما تصدق به عليه أو أوصى له به دخل
~~ورثة الموصي في الشفعة أن أحبوا مع شركاء البائع ولا يدخل أحد من أولئك
~~النفر على الورثة فيما يتشافعون فيه وإذا كانت دار بين رجلين فتصدق أحدهما
~~بحصته منها أو حبسها وباع شريكه بعد ذلك نصيبه فلا شفعة للمتصدق عليه ولا
~~للمحبس عليه إلا أن يشاء المحبس أو المتصدق أن يستشفع حصة شريكه على أن
~~يلحق ذلك بالحبس أو الصدقة والا فلا شفعة له وإذا بيع السهم الذي فيه
~~الشفعة مرارا فللشفيع أن يأخذ بأي ms458 الصفقات شاء فإن أخذه بالصفقة الأخيرة
~~صحت الصفقات التي قبلها وان أخذه بالصفقة الأولى بطلت الصفقات التي بعدها
~~اتفقت الأثمان أو اختلفت والاختيار إليه في العهدة والثمن وان أخذه بصفقة
~~وسطا صح ما قبلها من الصفقات وبطل ما بعدها والشركاء في الربع وان كثروا
~~إذا باع أحدهم حصته يشفع جميعهم أن شاؤوا والشفعة بينهم على قدر حصصهم من
~~الملك فإن طلب واحد منهم الشفعة وتركها الباقون وأراد أخذ مقدار حصته من
~~الشفعة لم يكن ذلك له الا برضى المشتري وللمشتري أن يجبره على أخذ الكل أو
~~الترك لأنه لا تفريق عليه في صفقته وإذا كانت دار بين رجلين أحدهما غائب
~~فباع الحاضر حصته ثم باع الغائب حصته من بعد بيع الحاضر فان استشفع الغائب
~~بشقص الحاضر كان ذلك له لأن الشفعة وجبت له يوم باع شريكه الحاضر حصته ولا
~~يضره أن يكون ذلك بعد بيعه لحصته لأنه استحق الشفعة قبل ذلك في حين بيع
~~الحاضر لنصيبه فإن شفع صارت الدار بين الغائب الذي باع حصته في مغيبه وبين
~~مشتري حصة الغائب ولا يكون للحاضر ولا لمن اشترى منه شفعته فيما باع الغائب
~~إذا شفع الغائب كما ذكرنا وقال ابن القاسم وطائفة معه من PageV00P440
# أصحاب مالك الغائب والحاضر في ذلك سواء والعالم بالبيع وغير العالم سواء
~~وليس بيعه حظه بالذي يبطل شفعة قد وجبت له ولو أن أربعة نفر كان بينهم ربع
~~فغاب أحدهم وباع الباقون حصصهم من الربع من رجل واحد في ثلاث صفقات صفقة
~~بعد صفقة لكل واحد منهم فقدم الغائب فقام بالشفعة فله أن يأخذ أي صفقة شاء
~~من الثلاث صفقات فإن أخذ الأولى فهي له خاصة ولا شفعة للمشتري فيها لأنه لا
~~يملك قبل ما يستحق به شفعة وان أخذ الصفقة الثانية أو الثالثة وأبقى الأولى
~~فقد صار المشتري له شريكا فيما استشفع من يريد لملكه للصفقة الأولى بشراء
~~ومن باع سهما من دوره شركة صفقة واحدة وشفيعها واحد وأراد أن يأخذ بعض ذلك
~~دون بعض فليس ms459 له ذلك إلا أن يأخذ الجميع أو يتركه ولو كان للسهم المبيع
~~شفعا غيره عدة فترك بعضهم الأخذ بالشفعة لم يكن لمن أراد أن يأخذ بالشفعة
~~إلا أن يأخذ الجميع أو يتركه وكذلك الحاضر إذا كان شريكه في الشفعة غائبا
~~يأخذ الكل فإن قدم الغائب أخذ منه حصته وشفعة الغائب ثابتة لا يقطعها طول
~~غيبته وشفعة الصغير ثابتة حتى يحتلم باب أمد الشفعة لمن يراها أمد شفعة
~~المقيم سنة ويتلوم له شيئا نحو الشهر وما قرب منه وهو المشهور من المذهب
~~فإن قام بعد شهور من السنة أو عند رأس السنة فقد اختلف قول مالك في وجوب
~~اليمين عليه فروي عنه أنه لا يمين عليه إذا كان قيامه في هذا الأمد وروي
~~عنه أنه لا بد من أن يحلف انه ما كان سكوته عن طلب الشفعة مع علمه بها تركا
~~منه لها وكذلك يشفع وسواء كان قريبا أو بعيدا ولو بعد جمعة ونحوها وقد روي
~~عن ابن القاسم وغيره أيضا عنه في الحاضر يمكنه الأخذ بالشفعة والقيام بها
~~ولا عذر له فيتركها وهو عالم بمبلغ الثمن أنه لا شفعة له إذا ترك المطالبة
~~بها وقال بهذا القول جماعة من أهل المدينة وقد روي عن مالك أيضا أنه لو قام
~~بعد خمسة أعوام حلف أنه لم يكن سكوته تركا للشفعة ثم يكون له الشفعة وروي
~~عنه الحاضر والغائب سواء PageV00P441
# لا تنقطع شفعة واحد منهما الا أن يسقطها أو يظهر منه ما يدل على اسقاطها
~~وروي عنه أن السنة والسنتين والثلاث إلى الخمس ليست بطول ولا يمنع الشفيع
~~لذلك شفعته الا أن يبني المبتاع في ذلك فيكون قطعا للشفعة أو يرفعه إلى
~~السلطان فيأخذ أو يترك باب جامع القول في الشفعة والعمل فيها الوصي يشفع
~~لمن يلي من الأطفال والأكابر السفهاء وإذا استشفع السفيه أو الصغير في صغره
~~شفع إذا بان حسن نظره لأنه مصلح في فعله ولو صالح من دم عمد على شقص من دار
~~فالشفعة فيه بقيمة السهم ولو كان ms460 الصلح من دم خطأ كانت الشفعة فيه بالدية
~~مكروهة ومن باع شقصا له من أرض ومع الشخص عرض عبدا أو ثوبا أو جوهرا أو
~~دابة صفقة واحدة وقام الشفيع كان له أن يأخذ فيه الشفعة بحصته من الثمن
~~وتفسير ذلك أن يفض الثمن على الشقص وعلى ما وقعت عليه الصفقة معه من العروض
~~فما أصاب الشقص غرمه للشفيع وليس عليه أخذ العرض مع الشقص ومن اشترى سهما
~~من عقار فيه شفعة بعوض أو حيوان فللشفيع أخذه بقيمة العرض والحيوان فإن كان
~~العرض مكيلا أو موزونا أخذه بمثله ومن باع شقصا بدراهم وعرض وقام الشفيع
~~فيه أخذه بقيمة العرض ومثل الدراهم الدنانير عينا أو وزنا فإن فات العرض
~~كان القول في صفته قول المشتري مع يمينه ان لم تكن للشفيع بينه على الصفقة
~~وتقوم على تلك الصفقة فإن نكل المشتري عن اليمين على الصفة كان القول قول
~~الشفيع مع يمينه في ذلك فإن نكل عن اليمين استشفع بقيمة الشقص نقدا يوم
~~وجبت الصفقة للمشتري لا يوم استشفع ولو عقد المشتري في الشقص بثمن ثم جاء
~~البائع لقبضه فأعطاه فيه عرضا وقام الشفيع لم يلتفت إلى ما أخذه البائع
~~وشفع أن أحب بالثمن الذي وقعت عليه الصفقة ومن ابتاع شقصا من دار أو حانوت
~~فباع منه نقضا أو أبوابا أو نحو ذلك وقام الشفيع فض الثمن على الدار وعلى
~~ما باع منها وحط منه مقدار ما باعه المشتري ولم يكن للشريك فيما باع شيء
~~وإذا فات بالبيع فإن أدركه PageV00P442
# قبل أن يباع أخذه من الدار وهذه سبيل كل ما كان من هذا المعنى ومن هذا
~~رجل اشترى أصول شجر فيها ثمرة لم يبد صلاحها ثم قام فيها شفيع وقد بدا
~~صلاحها فلا شفعة له في الثمرة ويفض الثمن على الحصة من الأصول وعلى الثمرة
~~التي لم يبد صلاحها فما أصاب الأصول من ذلك غرمه الشفيع وأخذ شفعته ولاحظ
~~له في الثمرة وحط عنه مقدار قيمتها وكذلك سائر الأصول ومن اشترى شجرا لا ms461
~~ثمر فيه ثم أثمر قبل قيام الشفيع وقام الشفيع والثمرة في رؤوس الشجر فهي له
~~وعليه مع الثمن قيمة ما سقاها المشتري ان كان سقيا هذا ما لم يبد صلاحها
~~فإن لم يقم بشفعته حتى بدا صلاحها فلا شيء له من الثمرة وما استغله المشتري
~~من ضروب الغلات قبل قيام الشفيع فهي له دون الشفيع ولا يسقط عن الشفيع لذلك
~~شيء من الثمن ولو كان في الحائط والجنان المبيع منه النصيب دواب أو رقيق أو
~~آلة وقام الشفيع يريد أخذ حصته من الحائط خاصة دون الرقيق والدواب والآلة
~~لم يكن له إلا أن يرضى بذلك المشتري فيكون بمنزلة بيع حادث ومن اشترى نصيبا
~~تجب فيه الشفعة بدين وأراد الشفيع أخذ الشفعة بمثل الثمن نقدا كان له ذلك
~~وان أراد أخذها للأجل وكان مليا ثقة حكم له بها والا فلا إلا أن يأتي بحميل
~~ملي ثقة وينظر الشفيع بالثمن اليوم واليومين والثلاثة كثر المال أو قل فإن
~~جاء بالمال والا قضي عليه ببطلان الشفعة وقد قيل ينظر ويمهل على قدر كثرة
~~المال وقلته والأول أشهر عنه وللمشتري أن يرفع الشفيع إلى الحاكم فيأمره
~~بالأخذ أو بالترك فإن أبى الأخذ أو الترك حكم عليه الحاكم بسقوط الشفعة
~~والشفعة موروثة عمن تجب له ولا يجوز بيعها ولا هبتها لمن يقوم بها ممن لا
~~شركة له في الأصل ومن لا ملك له في رقبة الأصل فلا شفعة له وإنما وردت
~~السنة بالقضاء بها للشريك ان أحبها فإما أخذها لنفسه وإما تركها وليس لزوج
~~المرأة أن يجبرها على أخذ الشفعة ولا يجوز لمن ليست له شفعة أن يطالب بها
~~لغيره ومن صالح عن انكار شقص مشاع لم يكن فيه شفعة ولو كان على اقرار شفع
~~فيه ولا بأس أن يصالحه على بعض ما اشترى بقسطه من الثمن ولو جهل ثمن الشقص
~~المبيع فذلك على وجهين ان كان لطول الزمان فالشفعة منقطعة وان لم يكن كذلك
~~ولكن كانت المدة قريبة PageV00P443
# فللشفيع أخذ الشقص بقيمته هذا قوله ms462 في الموطأ وهو تحصيل مذهبه وقد روي
~~عنه أنه ان جهل ثمن الشقص حلف المشتري أنه ما يعرفه ولقد نسيه وما غيب ثم
~~تبطل الشفعة للجهل بالثمن والقول الأول عليه العمل والعهدة في الشفعة
~~للشفيع على المشتري دون البائع وعليه تنصرف وإياه يطالب في الاستحقاق
~~والعيوب لا البائع وسواء أخذ بالشفعة قبل القبض أو بعده فإن ولاها المشتري
~~أو أشرك فيها فعهدته على من شاء منها واختلف قول مالك في الذي تكون العهدة
~~عليه في الإقالة فمرة قال العهدة على المشتري والإقالة باطلة ومرة قال إنه
~~بالخيار فإن شاء كتبها على البائع وان شاء على المبتاع وما بنى المشتري أو
~~غرس أو عمر فعلى الشفيع أن يعطيه جميع نفقته من الثمن أن أراد الشفعة ومن
~~أشترى أرضا فزرعها وجاء الشفيع فعليه الثمن وله مثل كراء الأرض على الزرع
~~ولا شيء له في الزرع وهذا ان شفع في وقت تمكنه الزراعة فيه لو أرادها فأما
~~إن كان وقت الزراعة قد فات فلا شيء له من كراء الأرض وعليه الثمن ومن ادعى
~~شفعة في سهم ذكر ان شريكه باعه وأقر البائع بذلك وأنكر المشتري ولم تقم
~~بينة بالشراء وحلف المشتري أنه ما اشترى فليس للشريك الطالب شفعة باقرار
~~البائع ولو أقر المشتري بشراء شقص فيه شفعة وطلبها الشفيع والبائع غائب ولا
~~بينة للمشتري بالشراء لم يقض على المشتري بالشفعة للشفيع باقراره ولو قدم
~~رب الدار فأنكر البيع كان له الكراء ولو قضى الشفيع على المشتري بالشفعة
~~فسكن الدار لم يكن على الشفيع كراء لأنه سكن بشبهة والشفعة ثابتة في مال
~~الميت كما هي ثابتة في مال الحي والشفعة بالثمن دون القيمة فإذا وقع البيع
~~بعرض قوم العرض لأنه الثمن ولم يقوم الشقص الا في النكاح فإنه يقوم الشقص
~~إذا وقع النكاح عليه لأن الأغلب في النكاح المكارمة دون المكايسة فكأنها
~~ضرورة إلى تقويم الشقص وتفسير قوله الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم من
~~الملك أن تكون دار بين ثلاثة رجال لأحدهم نصفها ms463 وللثاني ثلثها وللثالث
~~سدسها فيبيع صاحب النصف فيكون لصاحب السدس ثلث حصته بالشفعة ولصاحب الثلث
~~ثلثاها وعلى هذا العمل في كل ما كان مثل ذلك وبالله التوفيق PageV00P444
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله كتاب القسمة
~~باب قسمة الأرضين والرباع القسمة على ضربين لا ثالث لهما القرعة والتراضي
~~فالقرعة لا تكون إلا فيما جمعه الصنف وتقارب ولم يتباعد وصح فيه الاعتدال
~~بتعديل من يعرف ذلك والتراضي أن يتراضوا على أن يأخذ الواحد الشيء والآخر
~~خلافه كالبيع وهذا إنما يصح من المالكين الجائزي الأمر وأما المكيل
~~والموزون فلا يحتاج إلى قرعة والعمل عند مالك في قسمة الأرض والكروم
~~والرباع والجنات والدور إذا أراد أربابها قسمتها أن ينظر فإن كانت متجاورة
~~أو قريبا بعضها من بعض وكانت متساوية في الجودة والرداءة جمع حق كل ذي سهم
~~في موضع منها وأن كانت يبعد بعضها من بعض قسم لكل انسان بحظه في موضع منها
~~ولا يجمع حقه كله في موضع واحد إذا كانت كذلك وسواء كانت متساوية القيم أم
~~متباينة إذا كانت متباعدة بعضها من بعض وكانت مواضعها متباينة في الزهد
~~والرغبة وان تقاربت الدور في الرغبة فيها والزيادة لتشابه أماكنها جاز أن
~~يضم بعضها إلى بعض في القيمة وإذا اختلفت الأرض فكان منها ما يسقى بناضح
~~ومنها ما يسقى بعين ومنها ما يكون بعلا قسم كل حائط منها على حدته وان كان
~~أمرها واحدا وتقاربت أماكنها وكانت الرغبة فيها والزهادة سواء ضم بعضها إلى
~~بعض في القسمة ولم يلتفت إلى من كره ذلك منهم وللحاكم النظر في ذلك وهذا
~~كله قسمة القرعة والاعتدال ولا قرعة في مكيل ولا موزون واما قسمة التراضي
~~والتخاير فيقسمون كيف شاؤوا تفاوتت المقسومات أو تقاربت وتقسم الدور وغيرها
~~من سائر المقسومات على سهم أو أسهم ما لم يكن أهل فرض مع عصبة أو أهل فرض
~~مع غيرهم فإن خرج PageV00P445
# السهم الذي لصاحب السهم الكبير ضم اليه مما يليه حتى يستوي حقه فإن خرج
~~لمن ms464 له ذلك القدر من الشركاء أخذه وأقرع بين الباقين حتى يستوفوا حقوقهم
~~فإن كان أهل فرض أو عصبة مثل الأخوة للأم والزوجات ونحوهم مع العصبية فأراد
~~أحد الأخوة أو الزوجات أو أحد العصبة أن يقسم له بحصته خاصة دون إخوته فليس
~~ذلك له ولكن يقسم له وخوته ولإخوته في موضع واحد الثلث للإخوة والثمن
~~للزوجات وإذا اختلف المتقاسمان في القرعة فأراد أحدهما أن يقرع على جهة
~~وأراد غيره جهة سواها أقرع بين الجهتين فأيهما خرجت قرعتها أسهم عليها فإن
~~كان المقسوم جنانا مختلفة الغرس أو كانت أرضا أو قطع كرم أو جنات تزيد قيم
~~بعضها على بعض قومت كل قطعة وعرف فضل قيمتها على الأخرى ثم أقرع بينها بعد
~~ذلك ولا تجوز القرعة الا بعد التساوي في القيم فإن اختلفت القيم عدلت بعرض
~~من غيرها أو بدراهم ومن كان له موروث بعد موروث أو نصيب بعد نصيب شراء أو
~~غيره جمعت له حصصه كلها في موضع واحد ولم يكن له ان يأبى عن ذلك ولا
~~لشركائه أن يمنعوه من ذلك ولو أراد ذو السهم أو ذو السهمين أخذ حقه في
~~موضعين لم يكن له ذلك وجمع حقه في موضع واحد وإذا كانت الدار مختلفة البيوت
~~قسمت بالقيمة وعدلت وضرب عليها بالسهام إلا أن يتخاير أربابها وإذا عدلوا
~~بيوت الدار وعلوها وسفلها بالقيم واقتسموها بالسهمان على القيم رد كل من
~~لحقه فضل على شركائه ما يجب لكل واحد منهم وإذا اختلفت أجناس المقسوم لم
~~يجز اقتسامه بالقرعة حتى يكون أرضا كلها أو دورا كلها أو عبيدا كلهم أو
~~ثيابا كلها ولا يجوز أن يقرع في عبد ودار وإذا خرج السهم لزم صاحبه ولم يكن
~~له ان يأبى من قبوله وإذا قسم بنيان الدار وتركت عرصتها ليرتفق بها إلا أن
~~تكون العرصة متى اقتسمت صار لكل فريق منهم حظ ينتفع به منها فتجوز حينئذ
~~قسمتها أو يفتح كل ذي سهم في نصيبه بابا إلى موضع العرصة فيجوز اقتسامها
~~على هذا أيضا فإذا ms465 قسمت الدور وتركت العرصة ترفقا ثم أرادوا قسمتها قد
~~اختلفت قول مالك في ذلك فمرة قال لهم ذلك ومرة قال لا يقسم ويترك مرفقا
~~لجماعتهم وروى ابن وهب عن مالك تلخيص ذلك قال إذا كانت الدار PageV00P446
# ذات البيوت اقتسمت وتركت عرصتها ثم أرادوا بعد ذلك قسمتها فإن كانت
~~البيوت لا حجر لها كان لهم قسمة العرصة ليتخذوا منها حجرا على بيوتهم وان
~~كانت البيوت المقتسمة لها حجر ليستر بها وتلك العرصة مناخ إبلهم ومرفقهم
~~فتلك لا تقسم ولا يجمع القاسم حصص رجلين أو ثلاثة في سهم واحد الا برضاهم
~~ولكن يقسم لكل واحد حقه على حدة وكل من طلب القسمة من الشركاء في دار أو
~~أرض كان له ذلك فإن أبى شركاؤه اجبروا على القسمة حتى يأخذ كل واحد حقه
~~وسواء طلب القسمة واحد أو أكثر فإن كان الربع صغيرا لا يحتمل قسمه ولا يحصل
~~لأحدهم ما ينتفع به فقد أجاز مالك قسمته لمن دعا إلى ذلك ويقسم البيت
~~والحانوت والحمام والدار وان لم يكن لبعضهم الا ما لا ينتفع به لم يختلف في
~~ذلك قول مالك وقال بقوله طائفة من أصحابه بالمدينة منهم ابن كنانة فخالفه
~~في ذلك أكثر أصحابه على ما يأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله فإن كانت
~~الشركة في ثوب واحد أو سفينة أو دابة أو عبد أو غير ذلك مما لا ينقسم ولم
~~يتراضوا بالانتفاع به على الإشاعة وأراد أحدهم البيع وأبى الآخر أجبر الذي
~~أبى البيع على البيع وقيل له أما بعت وأما أخذت أنصباء شركائك بما تبلغ من
~~الثمن فإن امتنع من هذا وأبى أجبر على البيع حتى يحصل الثمن فيتقاسما فإن
~~كانت جماعة رقيق أو ثياب اقتسمت بالقرعة والقيمة إذا كانت تحتمل القسمة على
~~سهم أقلهم وكل مالا يجبر على قسمة فلا يجوز أن يسهم عليه وما يجبر على قسمة
~~فلا بأس بالاسهام عليه قال ابن القاسم لو كان المقسوم دار مجتمعة ليس لها
~~الا باب واحد فوقع الباب في ms466 القسمة في حظ أحد الشركاء كان لسائرهم الدخول
~~والخروج منه شرطوا ذلك أم لم يشترطوه فإن اشترط بعضهم أن لا ممر له بالباب
~~نظر فإن كان لمن يشترط ذلك فناء ينفذ فيه بابا جاز اشتراطه وإلا كان شرطه
~~باطلا ولو صار في نصيب أحدهم علو لم يجز اشتراط صاحب السفل طريقا له عليه
~~إلا إذا لم يجد طريقا غيره ولو اقتسم أهل الحجر الداخلة فأرادوا فتح أبواب
~~في منازلهم لم يكن لك لهم لأنهم إنما يملكون الممر دون ما سواه ولو أراد رب
~~الحجرة الخارجة تحويل بابها إلى موضع هو ابعد لم يجز ذلك له إلا أن يكون
~~موضعا PageV00P447
# قريبا لا ضرر فيه على مستطرقه وإذا كان في الحائط فحل نخل أو فحول تركت
~~ليؤبروا بها نخلهم وإن لم يقتسموها ويكونون فيها على انصبائهم وكذلك البئر
~~وإذا اقتسم قوما أرضا لها شرب فالشرب بينهم على قدر حصصهم من الأرض الا ان
~~يتقدم لأحدهم فيه فضل وإذا اقتسموا دارا في زقاق غير نافذ لم يكن لأحدهم أن
~~يفتح بابا حيال باب صاحبه بغير رضاه لأن القسمة وقعت على ارتفاع كل واحد
~~منهم بما يقابل بابه وان كانت سكة نافذة جاز ذلك لمن أراد منهم ويجعل
~~الطريق عند القسمة مما يدخله الحمولة ولا يضيق بأهله وليس في ذلك حد عند
~~مالك باب جامع القسمة ولا بأس بقسم الغائبات على الصفات ويقسم الحاكم على
~~الغائب إذا طالت غيبته وعلى الصغير الذي لا وصي له ولا ينتظر قدوم الغائب
~~ولا يكتب اليه وليس كل من يكتب اليه يأتي ويقسم الحاكم عليه كما يقسم على
~~الصغير ولا بأس بقسمة الوصي على الصغير إذا كان له في القسمة حظ ونظر ولا
~~تجوز قسمة على بالغ الا بإذنه ومن جهل ميراثه لم يجز أن يقسم عليه وتجوز
~~قسم البالغين الذي يلون أنفسهم لما أرادوا قسمته على التراضي بينهم من غير
~~قرعة ان شاؤوا ويقسم البيت الصغير والحمام إذا دعا أحد الشركاء فيه إلى
~~القسمة وسواء صار له ms467 أو لصاحبه من ذلك ما فيه منفعة أولا هذا قول مالك
~~وخالفه في ذلك أكثر أصحابه وقد احتج مالك في ذلك بظاهر كتاب الله عز وجل
~~مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا النساء وخالفه ابن القاسم وغيره فقال لا
~~يقسم بينهم الا ما ينتفع به كل واحد وإلا بيع عليهم واقتسموا ثمنه والحجة
~~عندي لمذهب ابن القاسم ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا
~~تعضية لأهل الميراث الا ما حمل القسم ذكره ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن
~~صدقة بن موسى عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وفسره أبو PageV00P448
# عبيدة وغيره بأن الشيء إذا لم يحتمل القسم لم يقسم ولم يفرق عن حاله
~~ويترك ميراثا على وجهه أو يباع ويقسم ثمنه ومن الحجة أيضا في ذلك ما روي من
~~قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وما لا ينتفع به عند القسمة
~~فالقسمة فيه ضرر وقال بعض أصحاب مالك ان دعا صاحب النصيب الكبير إلى القسمة
~~لم يجب إذا خالفه صاحب النصيب الذي لا منفعة له فيه وان دعا صاحب القليل
~~إلى القسمة جازت قسمته وما كان مثل الدابة والعبد والسفينة وما لا يمكن
~~قسمته بين الشريكين أجبروا على التقاوم أو على البيع وصاحبه أولى به بأقصى
~~ما يبلغ في النداء ان أراده ويقسم أصول الشجر التي فيها الثمر بالقيم ويترك
~~ثمرها حتى يجذ فيقسمونه كيلا من كل صنف على حدته لا يجوز غير ذلك ولا يجعل
~~الرديء أكثر كيلا من الجيد لأنه بيع ولا تجوز قسمة شيء من الثمار في رؤوس
~~الشجر غير النخل والعنب لأنهما فيها الخرص وقد عرف خرصه هذا أصل قول مالك
~~وتحصيل مذهبه وبه أقول وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه إن عرف وجه الخرص
~~في سائر الثمار واحتاج أهلها إلى قسمتها واختلف أغراضهم فيها فكان بعضهم
~~يريد الاكل ويريد بعضهم التزبيب وبعضهم البيع جازت ms468 القسمة بينهم بالخرص
~~والتحري وان لم تختلف أغراضهم فلا تجوز قسمتها الا كيلا أو وزنا في الأرض
~~والقول الأول أصح في قياس الأصول ولم يتخلفوا ان قسمة البقول لا تجوز لما
~~يلحقها من الجوائح فيؤل ذلك إلى بيع بعضها ببعض متفاضلا ولا تجوز قسمة
~~الزرع أخضرا ولا يابسا حزما ولا مدروسا حتى يصفى ويقسم حبا بالكيل ولا يقسم
~~جزافا ولا بظرف يتسع أحيانا كالقفة والغرارة وإنما ينقسم بمثل القصعة
~~والجفنة والقلة والمد وأجازه بعض أصحاب مالك وزنا إذا كان حبا مرفوعا في
~~بقعة واحدة قال ابن القاسم ويجوز اقتسام الزرع قبل بدو صلاحه على التجري
~~إذا أريد قطعه لوقته فإن أخر أحدهما حصته فسدت القسمة بينهما وكان على الذي
~~حصد نصف قيمه ما حصد لشريكه وله الرجوع بنصف ما أبقى شريكه وإذا انهدم بيت
~~بين رجلين فلم يبن أحدهما PageV00P449
# قاسم أو باع وما كان من الدواب والعبيد فالتقويم فيها والقسمة على القيمة
~~اة لي وأما ما يصعب تقويمه مثل الغنم والثياب وشبهها مما يدق أمرها ويكثر
~~فإنه يضم بعضه إلى بعض التعديل ويقوم ويستهم عليه وتقسم المائعات كلها بما
~~جرت به العادة في بيعها في البلدان من الظروف والاكيال إذا علم أن ذلك لا
~~يشف بعضه على بعض والقسمة بيع من البيوع وقد مضى في أحكام البيوع ما هو أصل
~~هذا الباب ومن ادعى غلطا في قسمة التعديل والقرعة لم تنقض له القسمة وسئل
~~البينة على ما ادعاه فإن أتى ببينة حكم به له بها ورجع ما شهدت به في ذلك
~~وعادت الإشاعة فيه ولا بأس باستئجار القاسم وتطيب له اجرته إذا اجتهد وتصح
~~بمبلغ جهده وأجرته على عدد الرؤوس على قدر الانصباء لأن تعبه في اخراج
~~السهم الصغير كتعبه في اخراج الكثير هذا تحصيل مذهب مالك وروي عنه وعن
~~طائفة من أصحابه أن الأجرة في ذلك على قدر الانصباء وفي باب جامع القضاء في
~~الدعوى في كتاب الأقضية حكم قسمة الورثة ديونهم عند الغرماء وفي كتاب
~~الشهادات حكم شهادة ms469 القسام وقال مالك في رجل كانت عنده وديعة لقوم أمره
~~القاضي بدفعها إليهم وان يكتب بينهم وبينه وثيقة بذلك ان الأجرة عليه
~~وعليهم لكاتب الوثيقة PageV00P450
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم كتاب الصلح
~~الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ويجوز الصلح عند
~~مالك بين المتطلبين على الاقرار وعلى الانكار إذا كان طوعا من كل واحد
~~منهما لا يدخله اكراه والصلح كالبيع فما جاز في البيع جاز في الصلح وما
~~امتنع في البيع امتنع في الصلح وإذا كان بين الشريكين دراهم ودنانير وفلوس
~~وعروض فيتصالحا على دنانير يعطيها أحدهما صاحبه عن نصيبه في ذلك كله لم يجز
~~الا ان يكون ليس فيما بين أيديهما من الدنانير غير ما أعطاه وتكون الدراهم
~~أقل من صرف دينار ولم يكن بينهما دين والا لم يجز ولا بأس أن يصالح الرجل
~~غريمه من ذهب له عليه على ورق يأخذها منه ومن ورق على ذهب إذا كان دينه
~~حالا وأخذ منه العوض في الوقت قبل أن يفارقه ولا يجوز أن يصالح على دعوى
~~الذهب بورق آجلة وعلى دعوى الورق بذهب آجلة وان طالبه بدنانير جاز ان
~~يصالحه منها على دنانير وكذلك من الدراهم على الدراهم لأن من حط وأخذ فقد
~~أحسن وليس ههنا بيع ولا صرف ولو كان عليه مثقال ذرة وعشرون درهما أو زائدا
~~من الدراهم جاز أن يصالحه من ذلك على دنانير لأنه أخذ ديناره وأخذ دينارا
~~آخر مكان الدراهم وترك الفضل فإن أخر الدينارين أو أحدهما لم يجز ومن
~~استهلك لرجل درهما مضروبا جاز له أن يصالحه على وزنه فضة غير مضروبة إذا
~~كانت في الجودة مثل فضة درهمه فإن كانت أجود أو دون لم يجز ولو كان الدرهم
~~غير مضروب لم تبال كانت الفضة أجود أو أدنى لأنه تبر بتبر وزنا بوزن ولو
~~مات رجل وتخلف دنانير أو دراهم وعروضا وديونا وصالحت امرأته سائر ورثته على
~~دنانير يدفعونها إليها لم يكن بذلك ms470 بأس إذا كانت الدنانير من مال الميت فإن
~~كانت أموالهم لم يجز الصلح بينهم إلا أن يكون مقدار حصتها منها وقد
~~PageV00P451
# قيل إن كانت الدنانير أو الدراهم التي صالحها الوارث عليها من غير التركة
~~لم يجز قلت أو كثرت وإن كانت من التركة نظر فإن كانت قدر مورثها أو أقل جاز
~~وان كانت أكبر لم يجز فإن أرادوا عقد الصلح معها احتاجوا ان يذكوا جميع ما
~~يجب لها من تركة الميت ثم يبتاعون جميع حقها من التركة بعروض لا دنانير
~~فيها ولا دراهم وتكون العروض مخالفة للعروض التي على الغرماء ان كانت
~~الديون عروضا وان كانت للميت ديون فصالحها الورثة على دنانير يدفعونها
~~إليها ويأخذون الدين لأنفسهم لم يكن ذلك جائزا الا ان يكون جميع التركة
~~دنانير دينا فجعل لها من ذلك حظها منها في مثل السكة والعين ولو أن لرجل
~~على رجل كذا من طعام وعشرة دراهم فصالحه من ذلك على أحد عشر درهما جاز ذلك
~~ان كان الطعام قرضا وان كان بيعا لم يجز ولا يجوز لمن له طعام من بيع أو
~~سلم على رجل ان يصالحه من طعام على دراهم يؤخرها أو يعجلها لأن ذلك بيع
~~الطعام قبل يستوفي ولو كان لرجل على رجل دين لم يجز لأنه يكون دينا بدين
~~فإن صالحه من الدين على شيء حال جاز وكذلك لو صالحه من مال حال على دين جاز
~~ولو شرط لغريمه أنه إن جاءه بدينه لوقت يسميه أخذ منه بعضه وحط عنه سائره
~~وإلا فالدين بحاله كان شرطا جائزا ومن باب بالدين لرجل ان يصالح من دينه
~~على ثياب موصوفة في الذمة أو على أنه بالخيار في الثياب يوما أو أياما أو
~~على سكنى دار أو خدمة عبد أو ثمرة لم تجذ أو زرع لم يحصد كل هذا لا يجوز ان
~~يصالح فيه على دين أو من دين وأجاز أشهب من هذا الباب كل ما شرط في قبضه
~~سكنى دار أو غيرها أو جذاذ ثمرة بعد بدو ms471 صلاحها وإن لم يقبض جميعه ومن
~~ابتاع سلعة فظهر منها على عيب جاز ان يصالح عنه بما شاء ولو كانت السلعة
~~عبدا آخر جاز ومن كان له على رجل مال حال فصالحه على اسقاط بعضه واخذ بعضه
~~أو تأخير بعضه جاز ولو كان آجلا فصالحه على تعجيل بعضه وإسقاط بعضه أو على
~~اسقاط بعضه وتأخير بعضه لم يجز فإن كان اسقاط وتأخير إلى اجل بعينه جاز ولا
~~يجوز أن يصالحه من مائة آجلة على خمسين عاجلة لأنه وضع تعجيل وكذلك لو تكفل
~~رجل عن رجل بألف درهم فأعطاه منها قبل محل الأجل دون الأف لم يجز لأنه وضع
~~PageV00P452
# وتعجيل ولو كان محل الاجل جاز ورجع على من ضمن عنه بما أعطى وكذلك لو
~~صالحه على سلعة رجع بقيمة السلعة الا أن تكون قيمتها أكثر من الألف فلا
~~يكون له على كفيل أكثر منه ولا بأس ان يصالح الرجل على ابنته البكر في
~~ميراثها من زوجها إذا لم يكن الميراث عينا ناضة فإن كان عينا ناضة لم يجز
~~أن يصالحه على بعضها ومن ادعى حقا في دار أو أرض في يد رجل فصالحه منه فإن
~~جهلاه جميعا جاز ذلك وان عرفه المدعي وحده لم يجز حتى يسميه وقد قيل إنه لا
~~يجوز شيء من ذلك كما لا يجوز في البيوع الا ان يصالحه على فداء يمينه في
~~تلك الدعوى وجائز التأخير في قيم العروض المستهلكات كلها في الصلح ولا تجوز
~~النظرة ان يصالح عن العروض بعرض مثله في صفته ولو غصبه عبدا فأبق من الغاضب
~~فللمغضوب ان يصالحه منه على دنانير أو دراهم معجلة أو مؤجلة أو عرض معجل
~~ومن حط عن رجل بعض حقه وأبقى بعضه عليه صلحا ثم أراد الرجوع فيما وضع عنه
~~وأسقطه لم يكن ذلك ويلزمه ما فعل PageV00P453
# كتاب الاستحقاق معنى الاستحقاق أن يقضي للرجل ببينة بالشيء يدعيه في يد
~~غيره بعد ان يحلف انه ما باع الشيء ولا وكل على بيعه ولا وهبه ولا تصدق به ms472
~~وان ملكه ثابت عليه إلى وقته ذلك وإذا حلف مع بينته التي شهدت له بملكه رجع
~~الذي استحق على من باعه منه أو على من شركه في ميراثه فقاسمه وان وهب له لم
~~يرجع على الواهب بشيء وان كان اخذه من دين كان له رجع بدينه ومن ابتاع شيئا
~~فاستحق من يده رجع على البائع منه بالثمن لا بقيمه الشيء المستحق ومن استحق
~~من يد امرأة شيئا اخذته في صداقها رجعت بقيمته ولم ترجع بصداق المثل وكذلك
~~لو كان المستحق عن فدان كان بين الزوجين أو استحق بدلا من شفعة والاستحقاق
~~فيما اقتسم بمنزلة العيب يوجد في السلعة قليلا كان أو كثيرا ومن باع عرضا
~~بعرض وتقابضا ثم استحق أحد العرضين بيد أحدهما كان له الرجوع في عرضه الذي
~~دفعه يأخذه ان وجده وإلا رجع بمثله ان كان له مثل وكان مكيلا أو موزونا
~~والا رجع بقيمة العرض المستحق كالرد بالعيب سواء وهذا الحكم كله فيما
~~ابتعته بعينه من طعام أو غيره وسائر العروض كلها وأما في المضمون فإنه يرجع
~~بمثله في صفته والفوت في العرض الذي يكال أو يوزن أن لا يوجد أو يتغير عينه
~~ويحول سوقه وليس حوالة الأسواق فيما يكال أو يوزن فوتا ومن ابتاع طعاما
~~بعينه على الكيل فهلك قبل الكيل بطل البيع فيه فإن هلك بعضه بطل البيع فيما
~~هلك وصح فيما بقي ان كان الباقي جل الصفقة وان كان أقلها لم يلزم ذلك
~~المشتري الا ان يشاء التماسك به بحصته من الثمن وما استحق من دار مبيع فإن
~~كان كثيرا وهو الثلث فما فوقه كان للمشتري رد جميعا وان كان دون الثلث رد
~~ما يخص المستحق خاصة وقال اشهب هذا في كبار الدور التي لا يضر مبتاعها ما
~~استحق منها ان كان جزء صغيرا فأما صغارها وما لا تصلح فيه القسمة فله رد
~~الجميع وما استحق من عبد مبيع أو ثوب يسيرا كان أو كثيرا كان PageV00P454
# المبتاع مخيرا في النظرين إن شاء رد الجميع ms473 ورجع بالثمن كله وإن شاء رد
~~المستحق منه خاصة ورجع بحصته من الثمن ومن اكترى دارا فاستحق جزء منها كان
~~ذلك كالشراء ان كانت الشهور كلها سواء وإذا نكحت امرأة على ارض أو أمة أو
~~دار أو عبد بعينه فاستحق شيء من ذلك رجعت بقيمته بخلاف البيع فإن استحق بعض
~~ذلك فإن كان من الأرض النصف أو شيء له بال ردت الجميع كالبيوع واخذت قيمته
~~وان كان يسيرا رجعت بحصته من قيمته وكذلك العروض المنقسمة كلها وأما العبد
~~أو الأمة فإنه ما استحق في واحد منهما من قليل الاجزاء أو كثيرها فلها رده
~~وأخذ جميع قيمته لضرر الشركة فيه وسواء كان ذلك كله قبل البناء أو بعد ومن
~~عمر أرضا بشبهة ينتفي عنه بها الغصب مثل أن يظنها مواتا ولا يظنها لاحد
~~وبنى فيها ثم أتى من يستحقها كان له أخذها معمورة على أن يعطي العامر قيمة
~~عمارته فيها وبنيانه فإن لم يقدر أو أبى عن ذلك قيل للعامر أو الباني أعطه
~~قيمة أرضه غير معمورة ولا مبنية فإن لم يقدر أو أبى كانا شريكين في الأرض
~~والبناء والعمارة على قدر قيمة الأرض بغير عمارة أو بناء أو قيمة العمارة
~~والبناء بغير أرض ومن بنى في ارض قوم بغير اذنهم ثم استحقوها لم يكن لهم
~~اخذها منه الا ان يعطوه قيمة بنيانه منقوضا في الأرض فإن شاؤوا ذلك وإلا
~~خلطوا بينه وبين نقضه يأخذه ولا يكون له اخذ ما لا منفعه له فيه وليس له أن
~~يردم البئر وله أن يأخذ طيها على أن يضمن ما افسد ومن اشترى دارا ثم استحقت
~~وقد استغلها أو سكنها فليس عليه رد ما استغل منها ولا كراء في سكناها وهذا
~~معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج والغلة بالضمان ومن زرع أرضا
~~فاستحقت فالزرع للمزارع وللمستحق كراء الأرض فإن كان زرعها ظلما قلع زرعه
~~ان كان في ابان الزراعة وان كان غرسها قلع غرسه ولهما ان يصطلحا فيه وان
~~كان في ms474 غير ابان الزراعة فله الكراء وقد قيل إنه يقلع زرعه أبدا كل ذلك قد
~~قاله مالك وتحصيل مذهبه ان كل ما زرع بشبهة لم يقلع وفيه الكراء وما كان
~~PageV00P455
# مغصوبا لا شبهة فيه فيقلع ما زرع وما غرس أبدا ومن اشترى أمة فأولدها ثم
~~استحقها سيدها ففيها عن مالك روايتان إحداهما ان السيد يأخذ الأمة وقيمة
~~ولدها من واطئها يوم القضاء بالاستحقاق والرواية الأخرى أنه يأخذ قيمة من
~~واطئها يوم فاتت بالحمل وتكون أم ولد له ولا شيء للسيد من ولدها وقيل يأخذ
~~قيمتها فقط يوم وطئها والأول أصوب وقد قيل إنه يأخذ قيمتها إذا استحقها
~~وقيمة ولدها جميعا وهو قول ثالث والأول أصحها وأشهرها عند الفقهاء والحكم
~~في الأمة تغر من نفسها بالحرية فيتزوجها رجل على أنها حرة ويولدها ثم
~~يستحقها سيدها على حسب ما تقدم في المسألة قبلها على الروايتين جميعا
~~PageV00P456
# كتاب الاقرار كل بالغ حر جائز الفعل رشيد فاقراره جائز على نفسه في كل ما
~~يقر به في ماله في صحته وكذلك اقراره على نفسه في بدنه لما يوجب قصاصا أو
~~حدا في مرضه وصحته سواء واقرار المحجور عليه والطفل لكل من أقر له باطل
~~واقرار المسلم للكافر والكافر للمسلم والرجال للنساء والنساء للرجال سواء
~~وكل من أقر لوارث أو غير وارث في صحته بشيء من الأموال والديون أو البراءة
~~أو قبض أثمان المبيعات فاقراره جائز عليه لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن به
~~توليج والأجنبي في ذلك والوارث سواء وكذلك القريب والبعيد والعدو والصديق
~~في الاقرار في الصحة سواء ولا يحتاج من أقر أو أشهد على نفسه في الصحة ببيع
~~شيء أو قبض ثمنه إلى معاينة قبض الثمن ولا وجه له الا ان يكون المقر له ممن
~~يعرف بالقهر والاكراه والتعدي ويأتي مدعي ذلك بما يعرف به صحة تهمته فليزمه
~~اليمين حينئذ بأنه دفع الثمن ما تشهد به بينته واما اقرار المريض لبعض
~~ورثته في مرضه الذي مات منه فقد اختلف قول مالك في ذلك فمرة ms475 قال اقراره
~~نافذ جائز حتى تتبين التهمة فيه بالتوليج وهو محمول على الجواز حتى تصح
~~التهمة فيه بانقطاع أو ميل أو عداوة سائر الورثة هذا إذا كان ممن يورث
~~كلالة واما من ورثه بنوه فلا تهمة تلحقه لغيرهم فإن أقر لاحد بنيه دون
~~غيرهم اعتبر في ذلك ما ذكرنا مثل ان يقر للعاق دون البار فيجوز اقراره ولو
~~أقر للبار لم يجز ومرة قال اقرار المريض لوارثه في مرضه الذي مات فيه محمول
~~على الوصية لا يجوز الا لمن لا يتهم فيه أو لمن يظهر له ما يدفع التهمة عنه
~~مثل ان يقيم بينة انه كان يتقاضاه يطلبه في حياته وصحته بما أقر له به في
~~مرضه ونحو ذلك فإن قامت بينة له بذلك قضي له به والا فاقرار المريض للوارث
~~مردود إذا لم تؤمن صحته والأول أصح عندي واقرار المريض لغير الوارث ومن لا
~~يتهم عليه كاقرار الصحيح ولو أقر لامرأته بدين في مرضه ثم صح فقال أردت
~~باقراري ذلك التوليج لم يقبل قوله ولزمه اقراره وكذلك كل من أقر بدين في
~~مرضه لمن يتهم عليه PageV00P457
# أو لا يتهم عليه ثم صح لزمه إذا أنكره وإن مات بعد صحته أخذ من رأس ماله
~~ومن أقر لوارثه في مرضه ثم ولد له قبل موته من يحجبه عن الميراث صح إقراره
~~فإن مات الولد وعاد وارثا فإقراره لازم له لأن الإقرار كالدين إذا ثبت مرة
~~لم يبطل إلا بالخروج منه والإقرار للوارث ينبغي أن يكون موقوفا لا يقضي
~~ببطلانه ولا بصحته حتى ينظر هل يصح أو يبطل ولو أقر المريض لزوجته بصداق لم
~~ينفعها ذلك إذا ورثتهكلالة أو كان بها صبا إلا أن يتبين انقطاعه عنها أو
~~انحرافه إلى غيرها ولم يتهم فيها فإن كان ذلك جاز إقراره لها ومتى كان
~~للميت ولد منها أو من غيرها نفذ إقراره لها بمهرها وبغير مهرها ولم يتهم مع
~~الولد باتوليج لها وكذلك لو أقرت المريضة بقبض صداقها من زوجها لم يجز
~~إقرارها لأنها ms476 تتهم أن يكون ذلك وصية له منها فإن لم تتهم في ذلك لأولادها
~~منه أو من غيره جاز إقرارها وإقرار المريض الذي يورث كلالة للصديق الملاطف
~~بدين غير جائز لا في رأس مال المقر ولا في ثلثه وقد قال إن ذلك جائز له في
~~ثلثه كالوصايا فإن ورثه بنوه جاز إقراره على كل حال ومن أقر لغيره بشيء كان
~~ذلك متصلا بالإقرار ومنفصلا عنه وفيها اختلاف كثير ولو أقر بوديعة لرجل
~~وادعى أنه دفعها إليه كان مصدقا ولو أقر بدين إلى أجل كان القول قوله إلا
~~أن يأتي بمستنكر من الأجل وقد قال إن القول قول المقر له أن قال أنه حال
~~ويحلف والأول أصح لأنه لو شاء لم يقر ولا فرق عند مالك بين قول المقر
~~أعطيتني أو أخذت منك ولو أقر بسرقة شيء يجب فيه القطع من ملك رجل وأننكر رب
~~الشيء المسروق أن يكون له لزمه عند مالك قيمته والقطع بسرقته فإن شاء رب
~~السرقة أخذها وإن شاء تركها ولو أقر لرجل بمال قراضا أو وديعة وقال قد تلفت
~~وقال ربه بل كان قرضا وهو عليك كان القول قول رب المال المقر له هذا تحصيل
~~مذهب مالك ومن أصحابه جماعة يرون القول في هذا قول المقر مع يمينه وهو
~~الأقيس إذا وصل قوله وقد تلف بإقراره ولو أقر أنه غصب كيسا فيه ألف درهم
~~وادعى ربه أن فيه ألفين فالقول قول المقر هذا تحصيل المذهب ولو قال ربها
~~غصبتها وقال المقر بل أودعتنيها فالقول قوله مع يمينه ومن أقر بعدد واستثنى
~~منه في نفس كلامه قبل استثناؤه إن كان معروفا فيما يستعمل من كلام
~~PageV00P458
# الناس وإن كان المقر عربيا أو بصيرا بلسان العربحمل على ما يجوز في
~~اللسان ولو أقر رجل بالعبودية لغير من هو في يده لم يصدق في ذلك ومن أقر
~~لرجل بسكنى دار وأن له عنده الكراء فليس ذلك مما يثبت له الملك إن طلبه حتى
~~تشهد له بينة على أصل مكله ومن أقر ms477 في أمة هي بيده أنها ولدت من بائعها
~~عتقت عليه كما لو ابتاع عبدا وأقر أن بائعه كان قد أعتقه ولو أقر رجل وعليه
~~دين بأن أمته ولدت منه ولا يعرف ذلك إلا من قوله لم يصدق على ذلك فإن أدى
~~الدين كانت أم ولده ومن أقر بأخ وأنكره أخوه أو أخوته لم يأخذ من نصيب من
~~جحد شيئا ولم يثبت نسبه ولزم المقر به في نصيبه مقدار ما كان نصيبه لو أقر
~~سائر الورثة ومن أقر بدين على ابنه حلف المقر له مع إقراره إن كان عدلا
~~واستحق حقه وإن لم كين عدلا أو كانالقاضي لا يقضي باليمين مع الشاهد لزمه
~~مقدار حصته من الدين ولو أقرت له بدين على زوجها لزمها من الدين بمقدار ما
~~كان يجب عليها لو اعترف جميع الورثة وكذلك من أقر بوصية ومن أقر في مال في
~~يده أنه قراض وقال ربه أنه وديعة كان القول قول المقر لأنه لو لم يقر ما
~~لزمه غير اليمين وفيها قول آخر لمالك وأصحابه أيضا أن القول قول رب المال
~~أنه وديعة وفيها قول ثالث أنهم أيضا قالوا إن علم أن المقر حركه واشترى به
~~وشرع في ذلك فالقول قول ربه لأنه لا يعمل فيه مودعا وأن لم يحركه فالقول
~~قول المقر ولو أقر أحد الورثة بعتق عبد من الميراث وقال إن الميت أعتقه
~~وأبى سائر الورثة من تصديقه وجب عليهم أن يبيعوا العبد فإذا حصل بيد المقر
~~نصيبه من ثمنه اشترى به رقبة فأعتقها فإن لم تبلغ ذلك فنصف رقبة فإن لم يكن
~~أعان به في آخر نجوم مكاتب ولو كانوا جماعة عبيد فأقر بعض الورثة على الميت
~~أنه أعتق واحدا منم بعنيه لم يحلف ذلك العبد مع تلك الورثة ويستحق العتق
~~لأن العتق لا يستحق بيمين وشاهد ولا بد فيه من شاهدين فإن اقتسموا العبيد
~~فوقع المقر يعتقه منهم في حصة المقر أعتق عليه ومن أقر لرجل بعشرة دنانير
~~ناقصة وزعم المقر له أنها لست ms478 بناقصة فالقول قول المقر مع يمينه ومن أقر
~~لامرأته بدين من سلف أو مهر وقال قد قضيتك لم يقبل قوله إلا ببينة وليس ذلك
~~كمثل ما يبيع لها ويشتري ويقبض فذلك وكالة منها له ليس في ذلك لها إلا
~~يمينه ومن قال عند الموت لفلان عندي عشرة دنانير ولي PageV00P459
# عليه خمسة فأنكر المقر له بالعشرة أن يكون له عليه خمسة قضي له بالعشرة
~~وعلى الورثة البينة الخمسة وهذا خلاف من أوصى لرجل بعشرة دنانير من ماله
~~وقال لي عليه خمسة فأنكرالموصى له الخمسة فهذا لا يقضي له إلا بالخمسة لأنه
~~حيقن قال لي عليه مسة فلم يوص له إلا بالخمسة وروى عيسى عن ابن القاسم في
~~رجل أتى مجلس قوم فقال أشهدكم أن لي على فلان كذا وكذا دينارا وفلان ذلك مع
~~القوم جالس في ذلك المجلس فسكت ولم يقل نعم ولا لا ولا سأله الشهود عن شيسء
~~فلما قام يطلبه أنكره قال ابن القاسم ذلك لازم له إذا سكت ولم يقل لا وقال
~~غيره لا يلزمه إلا أن يقول نعم ومن أتى قوما فقال أشهدكم أني قبضت من فلان
~~المائة دينار التي كانت لي عليه ولا شيء لي قبله منها فلقي الشهة ود ذلك
~~الرجل فقالوا قد أشهدنا فلان أنه قبض منك المائة دينار التي زعم أنها كانت
~~له عليك فقال كذب ما كان له علي شيء وإنما أسلفته المائة دينار التي ذكر
~~فقال ابن القاسم والمخزومي القول قول الذي زعم أنه أسلفه مع يمينه إن لم
~~تقم للآخر بينة وقال غيرهما القول قول المقر PageV00P460
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات باب من تجوز شهادته كل من كان حرا
~~مسلما بالغا مؤديا الفرائض عالما بما يفسدها عليه لم تظهر منه كبيرة ولا
~~جور بين ولا اشتهر بالكذب وعرف بالصدق في غالب حديثه فهو عدل جائز الشهادة
~~إذا لم يدفع بشهادته عن نفسه ولا جر إليها ولا شفى غيظه وقال بعض أصحابنا
~~شرط العدالة أن يكون الرجل مرضيا مأمونا معتدل ms479 الأحوال معروفا بالطهارة
~~والنزاهة عن الدنايا وتوقي مخالطة من لا خير فيه مع التحري في المعاملة
~~وإذا اتهم العدل لم تقبل شهادته لما جاء في الأثر لا تقبل شهادة خصم ولا
~~ظنين ومن ظهرت عليه محبة قبول شهادته والحرص البين في نفوذها فهو عند مالك
~~ظنين لما كان العدل يتهم بالجر إلى نفسه والدفع عنها لقول الله عز وجل في
~~الإنسان وإنه لحب الخير لشديد العاديات وكان يسره في أبيه وابنه ما يسره في
~~نفسه لم تقبل شهادته لهما ومن هذا لم تجز شهادة الأب لابنه وإن علا ولا
~~شهادة الابن وإن سفل لأبيه وإن كانوا عدولا على غيرهم وتجوز شهاده عليهم
~~فإن شهد الابن لأحد أبويه على الآخر لم تجز أيضا إلا أن يكون منقطعا في
~~العدالة عند مالك وقد قيل لا تجوز شهادته لأبيه على أمه بحال وتجوز شهادته
~~لأمه على أبيه في الشيء اليسير إذا كان عدلا مبرزاوقد قال لا تجوز شهادة
~~العدل لأحد أبويه على الآخر لأنه شاهد لأحدهما وكل ذلك عن مالك فإن شهد
~~اثنان على أبيهما بطلاق مهما فإن كانت الأم مدعية بالطلاق لم تجز شهادتهما
~~وإن كانت منكرة جازت شهادتهما لأنها شهادة على الأبوين جميعا وكل من لم تجز
~~شهادته عليه فشهادته له جائزة إلا أنه اختلف قول مالك في شهادة الوصي على
~~من يليه فمرة منع منها ومرة أجازها وإجازته لها هو الصواب وقال أن
~~PageV00P461
# كان رضي وكان وصيا على صغار بني رجل فشهد على الكبار والصغار منهم جازت
~~شهادته ولم يختلف قول مالك أن شهادة الوصي لمن يليه غير جائزة ولا تجوز
~~شهادة المرأة لزوجها ولا شهادته لها لما يجر إلى كل واحد منهما من النفع
~~لصاحبه وتجوز شهادة كل واحد منهما على صاحبه وأما شهادة الأخ العدل لأخيه
~~فجائزة معمول بها إلا أن يتهم أيضا والموضع الذي يتهمه فيه مالك أن يشهد
~~لأخيه في النسب أو أن يكون منقطعا إليه يناله نفعه أو في دفع حد الفرية عنه
~~مثل أن ms480 يشهد أن الذي قذفه أخوه عبد وشهادة الصديث الملاطف لصديقه إذا ناله
~~رفقه غير جائزة وقد قال ابن وهب عن مالك لا تجوز شهادة الولد لمن يؤده إذا
~~كان منقطعا إليه يتصل به نفعه قال وكذلك الأخ مع أخيه قال ولا تجوز شهادة
~~عدو على عدوه مصارما كان له أو غير مصارم قال ولا تجوز شهادة عبد في مال
~~ولا في حد ولا في شيء من الأشياء ومن شهد بشهادة لنفسه ولغيره لم تقبل
~~شهادته له ولا لغيره لأنه إذا بطل بعض الشهادة بطلت كلها هذا أصح ما قيل
~~عندهم في ذلك والله أعلم ولمالك ثلاثة أقوال في الرجل يشهد بوصية قد أوصي
~~له فيها بشيء أحدها أن شهادته فيها باطلة كلها شهد معه غيره أم لا والآخر
~~أنها جائزة في الوصية كلها إذا كان ما أوصي له به فيها يسيرا والثالث أنها
~~جائزة لغيره باطلة في حظه لنفسه وهذا القول له حظ صحيح من النظر والله أعلم
~~وشهادة الوصي على الميت جائزة إذا لم يكن فيها شيء يجره إلى نفسه والعدل
~~إذا لم يكن ولد رشدة وذلك بأن كان ولد زنى وولد الرشدة إن عرف أبوه جازت
~~شهادته في غير الزنى ولم تجز في الزنى عند مالك لأنه موضع تهمة عنده ومن
~~حفظ شهادته في حال كفر أو عبودية ثم أداها في حال الإسلام والحرية جازت إلا
~~أن يشهد بها فترد ثم يعود لها فإنها لا تجوز عند مالك وأهل المدينة وروي
~~ذلك عن عثمان بن عفان ولا مخالف له من الصحابة ولم يختلفوا أن من ردت
~~شهادته لفسقه ثم صلحت حاله أنها لا تقبل تلك الشهادة وجائزة شهادة الرجل
~~فيما حفظ صغيرا بعد بلوغه وأما قوله لا تجوز شهادة خصم فمثال ذلك رجلان
~~شهدا على رجل أنهما زوجاه بتوكيله إياهما امرأة وهو ينكر فلا تجوز شهادتهما
~~عليه لأنهها خصماه ومن أدمن اللعب بالشطرنج أو النرد واشتهر به لم تجز
~~شهادته وقد قيل أن PageV00P462
# اللعب بالنرد إذا عرف به ms481 وإن لم يدمن لا تجوز له شهادة للحديث الوارد فيه
~~نصا ومن ثبت عليه أن اللعب بالشطرنج ألهاه عن وقت الصلاة الواحدة حتى خرج
~~وقتها كصلاتي النهار بغروب الشمس أو كصلاتي الليل بطلوع الفجر أو الصبح
~~بطلوع الشمس لم تقبل شهادته حتى يتوب وهذا معنى ما رواه ابن نافع عنم مالك
~~ومن ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات من غير عذر سقطت شهادته وقد قيل مرة
~~واحدة عامدا من غير عذر تسقط الهادة والأول أولى إن شاء الله ومن شر المسكر
~~غير متأول ولم يبلغ مبلغ السكر منه أو أكرى حانوته من بائع النبيذ المسكر
~~لم تجز شهادته وأما من سكر من النبيذ أو غيره من الأشربة ففاسق مردود
~~الشهادة عند الجميع وكلهم يرى عليه الحد في ذلك ومن ادعى علم القضاء
~~بالنجوم واشتهر بذلك وأكل المال به سقطت شهادته ومن اتشرى أمة مثلها يوطأ
~~ممن كان يطأه اووطئها قبل أن يستبرئها لم تجز شهادته إذا أيقن أن البائع لم
~~يستبرئها من وطئه ولو وطئها بتأويل على مذهب بعض الفقهاء مثل أن يشتريها من
~~امرأة ويعتقد أنها مستبرأة أو عذراء أو نحو ذلك مما اختلف فيه الفقهاء لم
~~تسقط شهادته لتأويله ولأنه لم يأت حراما عنده والشاعر القاذف بشعره أو
~~الكثير الأذى بشعره لا تجوز شهادته وأما نمن مدح من الشعراء ولم يهج ولم
~~يشتهر في التشبيب بامرأة بعينها وكان عدلا لم ترد شهادته والشعر كلام منظوم
~~حسنه حسن وقبيحه قبيح ومنه حكمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
~~من الشعر لحكمة ومن حلف أباه في مقطع الحق بطلت شهادته عند مالك لأنه عقوق
~~وإن كان في دعواه محقا وروى معمر بن عيسى عن مالك قال لا تجوز شهادة
~~الخوارج ولا رافضي يسب السلف ولا قدري يدعو إلى القدر ومن اتهم بشيء من
~~الكبائر كالقتل أو الزنى أو السرقة أو القذف ثم كشف عنه فألفي من ذلك بريئا
~~لم تسقط شهادته ومن كان معروفا بالكذب وبان منه وكانت ms482 عادته لم تقبل شهادته
~~فأما الرجل يتحدث عن سفره أو معاشه بأمر يزينه به ولا يكون ذلك غالبا من
~~أمره فلا بأس بشهادته إذا كان معروفا بالصلاح وشهادة القاذف إذا كان عدلا
~~جائزة قبل أن يحد PageV00P463
# لأنه لا يدري إلى ما يؤل أمره في ذلك وقال عبد الملك لا تقبل شهادته بعد
~~القذف وأن لم يحد وقول مالك أولى لأن الله لم يسقط شهادته إلا بعد الجلد ما
~~لم يتب وهذا قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب وشهادة المحدود في القذف والزنى
~~والسرقة وغير ذلك إذا ظهرت توبته وصلحت حاله جائزة في كل شيء وقال به طائفة
~~من أصحابه وقد قيل إنها جائزة فيما عدى ما حد فيه وبه قال عبد الملك ومطرف
~~وهو اختيار سحنون والواقر ولا يراعي مالك إكذاب القاذف لنفسه في توبته
~~وإنما مراعاته في ذلك الزيادة في خيره وحسن حاله ذكره ابن عبد الحكم وغيره
~~عن مالك وأما إسماعيل فقال لا تكون توبة القاذف حتى يكذب نفسه بكلام يتكلم
~~به ذهب إلى حديث عمر في أبي بكرة وقال ابن القاسم تجوز شهادة ابن الملاعنة
~~في الزنى ولا تجوز في ذلك شهادة ولد الزنى ولا تجوز شهادة بدوي على حضري
~~إلا أن يكون معه في البادية وتجوز شهادته في الجراح في الحضر ولا تجوز
~~شهادة من يكثر سماع الغناء ومن يغشى المغنيين ويغشونه ولا بأس باستماع
~~الحداء ونشيد الأعراب ورفع العقيرة بالإنشاد والترنم بالشعر وما أشبه ذلك
~~ومن جلس مجلسا واحدا مع أهل الخمر في مجالسهم طائعا غير مضطر سقطت شهاادته
~~وإن لم يشربها ومن دخل الحمام بغير مئزر وأبدى عورته سقطت شهادته وبانت
~~جرحته إلا أن يكون وحده أو مع حليلته وشاهد الزور لا تقبل شهادته أبدا إذا
~~كان ظاهر الصلاح والعدالة وصح عليه الزور في تلك الحال وقد قيل إنها تقبل
~~إذا علمت توبته وصحت إنابته ورجعته وازداد خيرا في حاله وضهادة الأعمى على
~~ما يسمع ويستيقن جائزة وشهادة المستتر إذا عرف الصوت مثل ذلك ms483 ولا ينبغي
~~لأحد دعي إلى الاستتار للشهادة أن يجيب إليه إلا أن يضطر فإن ابتلي بذلك
~~فلا يشهد حتى يستوفي آخر الكلام من المقر وأوله ويشهد للذي دعاه وعليه فإن
~~كان المقر ضعيفا أو مختدعا أو مروعا لم تقبل شهادتهم عليه وعليه اليمين أنه
~~ما كان إقراره إلا ببعض ما ذكرنا وإن لم يكن كذلك ثبت عليه الحق لأن من
~~الناس من يقر في الخلاء ولا يقر في الملأ ومن عرف ذلك منه جاز أن يستتر له
~~ليفهم إقراره وإذا فهمت شهادة الأخرس جازت وإذا شهد القسام PageV00P464
# فيما تولوا قسمته جازت شهادتهم عند مالك إذا كان القاضي أرهم بذلك وقال
~~ابن القاسم لا تجوز شهادة القاسم ولا الحاكم فيما حكم وشهادة كاتب القاضي
~~جائزة فيما كتبه بعد عزله وقبله باب من يجوز تعديله لا يقبل في تعديل
~~الشاهد ولا تجريحه أقل من شهادة رجلين عدلين وليس للنساء تعديل ولا تجريح
~~ولا يعدلهن إلا الرجال ومن عدله رجلان فلم يعرفهما الحاكم للم يجز أن يعدل
~~عنده المعدلان إلا أن يكون المعدل الأول غريبا من أهل تلك الحاضرة فإن كان
~~منها لم يحكم له بالعدالة حتى يزكي هو في نفسه وقد قيل إنهما إن كانا
~~غريبين جاز أن يعدلا وجائز تعديل الرجلين للنفر الكثير في حق واحد أو حقوق
~~مختلفة وليس التعديل عند مالك بأن يقول الرجل لا أعلم إلا خيرا ولا أن يقول
~~هو عدل لي وعلي ولكن يقول هو عدل رضى ولا يقتصر على وصفه بالعدالة دون
~~الرضى ولا بالرضى دن العدالة حتى يقول بالصفتين هذا تحصيل مذهبه عند جمهور
~~أصحابه وقد رووي في ذلك عن مالك أن إحدى الصفتين تعديل وهو الصواب إذا عرف
~~الرجل بالصلاح والعلم واشتهر بذلك ولم يظهر منه خربة استغنى الحاكم عن
~~تزكيته ولم يسأل عنه وقبله وإذا عدل الرجلان رجلا وجرحه رجلان آخران حكم
~~بأعدالهما فإن تكافئا في العدالة وكانت الجرحة مما تخفى فالشهادة بها أولى
~~ويحتاج الحاكم أن يكشفهما عن الجرحة ما هي ms484 وقال مالك ويقول لهما القاضي بم
~~تجرحانه لينظر في ذلك فلعلها لا تكون عنده جرحة ويلزمه أن يوقفهما على
~~تاريخ علمهما بذلك لعله أن يكون قديما وقد صلحت حاله بعد ولا يجوز أن يجرح
~~الرجل إلا من أظهر منه عدالة وأرفع حالا في الفضل وأما أن يكون مثله أو
~~دونه فلا إلا بأن يشهد بأنه عدو لمن شهد عليه فيقبل حينئذ جرح من هو مثله
~~أو دونه ومن كان مشهورا بالعدالة والفضل لم يمكن الحااكم أحدا من تجريحه
~~إلا بعيب العداوة إلا أن يظهر منه مالا يجوز قبول شهادته مع مثله وأن سأل
~~الحاكم رجلا يرضاه عن أحد PageV00P465
# فعدله جاز قبول قوله وحده والعمل به غلا أن يكون على وجه الشهاهدة فلا
~~يقبل إلا عدلين ولا بأس أن يكون للقاضي رجع واحد مزكى يخبره بأحوال الشهود
~~فيقبل في ذلك قوله وحده وإن علم القاضي عدالة عدل اشتغنى ببعلمه عن المسألة
~~عنه وكذلك لو علم من جرحه الشاهد عنده مالا يجوز له به قبول شهادته لم يجز
~~أن يقبل تعديل من عدله وليكف عن الحكم في ذلك في ستر وحسن مرافعة وقد ذكر
~~الن المواز أنه يقبل تعديل المعدلين لمن يعرف منه خلاف ما شهدوا به لأنه
~~إذا رد شهادتهم في التعديل بعلمه فقد قضى بعلمه ولا يقضي القاضي بعلمه وهذا
~~ليس بشيء لإجماعهم على أن من علم القاضي أنه غير عدل ولا رضي لم يجز له
~~قبول شهادته فكذلك تعديله ولا يجوز أن يزكي أحد أحدا بمعرفة يسيرة حتى يعرف
~~عدالته وأمانته بطول مدة في اختباه في الجوار في الحضر وفي المعاملة والسفر
~~وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه باب الشهادة على الشهادة الشهادة على
~~الشهادة عند مالك جائزة في الحدود والقصاص والجراح والعتق والنكاح والطلاق
~~والأموال وجميع الحقوق كلها ولا يشهد عند الحاكم على شهادة حاضر في المصر
~~ولا على شهادة من يقرب أمره ولا على شههادة صحيح وإنما يشهد على شهادة ميت
~~أو غائب أو مريض وحكم ms485 الشهادة على الشهادة أن يشهد شاهدان على شهادة شاهدين
~~يشهدان جميعا على شهادة كل واحد من الشاهدين الأولين ولا يصح أن يشهد
~~الواحد منهما على شههادة واحد من الشاهدين الولين والآخر على الثاني لأنه
~~لا تقبل شهادة واحد على واحد ولا على أكثر إذا لم ينضم إليه غيره وشهادة
~~رجلين على شهادة رجل فكذلك لا تجوز شهادة امرأتين على شهادة امرأة ولا
~~امرأتين لأنهما بمنزلة رجل واحد ولا ينقلن شهادة إلا مع رجل سواء نقلن عن
~~رجل أو عن امرأة وهن كنا قل واحد وإن كثرن فلا يحلف مع شهادتهن ولا تجوز
~~شهادتهم مع رجل على شهادة رجل في شيء لا تجوز فيه اليمين مع الشاهد وما لا
~~تجوز فيه شهادة النساء فلا يجوز أن يشهدهن فيه على شهادة غيرهن ولا أن
~~يشهدهن في PageV00P466
# ذلك على شهادتهن كان معهن رجل أم لا فإن كان معهن رجل جازت شهادتهم على
~~رجل وعلى امرأتين وكل ما لا يجوز فيه شهادة رجل وامرأتين هذا كله تحصيل
~~مذهب مالك عند أصحابه وذكر ابن عبد الحكم وغيره عن مالك أن شهادى ة النساء
~~على لنساء جائزة فيما تجوز فيه شهادة النساء مع الرجال وأما فيما ينفردن
~~فيه للضرورة دون الرجال من عيوب النساء والاتسهلال ونحو ذلك فلا يجوز أن
~~ينقل شهادتهن إلا الرجال لأن الضرورة قد ارتفعت ولا يحكم بشهادة النساء
~~منفردات إلا فيما خصصن به من الضرورات وشهادة رجل على شهادة رجلين نصف
~~شهادة وكذلك شهادة رجلين على شهادة رجل شهادة وشهادة رجلين على شهادة امرأة
~~كشهادة امرأة وذكر ابن أبي ييى الوقار عن مالك جواز شهادة النساء على شهادة
~~النساء في كل ما يجوز فيه شهادة النساء مع الرجال ومنفردات كشهادة الرجال
~~على شهادة الرجال سواءء وقال شهادة امرأة على شهادة امرأة ربع شهادة وشنادة
~~امرأتين على شهادة امرأة نصف شهادة وشهادة امرأتين كشاهد واحد يحكم بهما مع
~~يمين الطالب المال هذا كله حكاية قول الوقار وإليه ذهب سحنون ولا يجب لرجل
~~أن ms486 يشهد على شهادة من لا يعرفه بالعدالة ومن شهد على شهداة من عرفه
~~بالعدالة وأعلم الحالكم بحاله جاز تعديله له ولا يضر ذلك شهادته إن كان
~~مثله ممن يحسن التعديل ويصلح له وإذا شهد شاهدان على شهادة الشاهدين ثم
~~أنكر الشاهدان الأولان الشهادة أو نسيا أو رجعا عنها سقطت شهادة الشاهدين
~~الأخيرين وإذا عدل رجلان رجلين أو أكثر وشهدوا على شهادتهم لم يحتاجوا في
~~تعديلهم أن ينصوا على كل واحد منهم إذا عدلوا جميعهم وإن لم يعدلا من شهدا
~~على شهادته سأل عنه الحاكم كأنه شهد عنده ويأتي ذكلا حكم الشهادة على
~~الشهادة في الزنى في كتاب الحدود إن شاء الله باب شهادة السماع الشهادة على
~~السماع عند مالك وأصحابه جائزة في النسب المشهور وفي الولاء المشهور وفي
~~الأحباس والصدقات التي تقادم أمرها وطال زمانها التي تقادم أمرها وطال
~~زمانها إذا قال الشهود لم نزل نسمع أن PageV00P467
# هذه الدار حبس على كذا تحاز حوز الأحباس وإن فلانا ابن فلان أو مولى فلان
~~ابن فلان مولى عتاقة من عتق جده فلان ونحو هذا ويثبت بذلك النسب والولاء
~~وقال ابن القاسم لا يثبت بذلك نسب وإنما يستحق به المال إلا أن يكون أمرا
~~مشتهرا مثل نافع مولى ابن عمر أو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وجائز شهادة
~~الرجل بموت من قد اشتهر موته عنده أ أخبره به من يثق به إذا استيقن ذلك وصح
~~عنده بالنياحة أو شهود جنازته ويشهد بموته من لم يدركه إذا اشتهر علم ذلك
~~عنده وجائز أن يشهد على فلان أنه زوج فلانة وعلى امرأة أنها امرأة فلان وإن
~~لم يشهد النكاح ولم يشهد عليه إذا علم ذلك بكونهما زوجين والوقوف على
~~التعريش والدخول وبما يشاء الله ممما يقع به العلم وجائز أن يشهد أن فلانا
~~كان قاضي كورة كذا في وقت كذا وإن لم يشهده السلطان على ولاتيه كما يشهد
~~على خلافة الخليفة لصحة ذلك عنده بالاستفاضة وجائز أن يشهد أنه لم يزل يسمع
~~أن فلانا ms487 كان في ولاية فلان وأنه كان يتولى النظر له والإنفاق عليه بإيصار
~~أبيه به إليه أو تقديم قاض عليه وإن لم يشهده أبوه عليه بالإيصاء ولا
~~القاضي بالتقديم ولكنه علم ذلك بالاستفاضة من أهل العدل والرضى وغيرهم ويصح
~~بذلك سفهه إذا شهد معه غيره بمثل شهادته وفيها عن أصبحابنا اختلاف وفي التي
~~قبلها والاحتياط في هذا أولى بمن ابتلي فيه والاجتهاد وفي هذا الباب قال
~~مالك إن الله قد وسع على هذه الأمة بالاجتهاد وفي سماع ابن وهب والشهادة
~~على السماع عاملة في دعوى المرأة أن زوجها يضربها إذا سمع بذلك الرجال
~~والنساء سماعا فاشيا فإن لم يسمع بذلك الرجال مع النساء فليس بفاش وفي أن
~~بني فلان لم يكن لهم مدخل في حبس فلان وفي قديم الملك مثال ذلك رجل في يده
~~دار تعرف به وبآبائه قبله فيأتي رجل بمن يشهد له أنها ملكه قديما فيأتي
~~الذي هي في يده بمن يشهد له على السماع الفاشي أنا لم نزل نسمع بانتقال
~~ملكها إلى الذي هي في يده من قبل القائم أو من آبائه بالشراء أو بالصدقة أو
~~نحوها فهذه شهادة توجب عند مالك وأصحابه الدار للتي هي في يده دون الذي
~~يشهد له أنها ملكه قديما فهذا ومثله مما يجوز فيه شهادة السماع للذي هي في
~~يده حائظ لها مع تقادم العهد ومضي الزمان ويشهدون أنهم لم يزالوا يسمعون
~~أنها انتقلت من PageV00P468
# قبل الطالب وآبائه وأجداده إلى أبي الحائز أو جده أو أبي جده بوجه من
~~وجوه انتقال الأملاك إلى المالكين قال مالك لا تجوز شهادة السماع في ملك
~~الدار في خمس سنين قال ابن القاسم إنما تجوز فيما أتت عليه أربعون أو خمسون
~~سنة ولو سمع رجلان رجلين يخبران أن رجلا بعينه أقر عندهما بحق لغيره عليه
~~وأشهدهما على نفسه بذلك لم يجز لهما أن يشهدا على شهادة المخبرين إلا أن
~~يكونا أشهداهما على شهادتهما واختلف عن مالك في شهادة الرجل يسمع رجلا يقر
~~لآخر بحق ولا يشهده ms488 بذلك على نفسه فمرة قال يؤدي ما سمع منه إذا سأله المقر
~~له أو رآه طالبا لذلك فيقول له لك عندي شهادة سمعتها ممن يجحدكها ومرة قال
~~لا يشهد بذلك لأني أخشى أن يكون قد أقر بحق كان عليه إلا أن يسمعه يقول هو
~~علي باق إلى وقتي هذا وأمثال ذلك مما يستيقن بقاء الحق عليه في حين إقراره
~~وإذا كان ذلك جازت الشهادة به وهي شهادة عاملة باب شهادة النساء لا تجوز
~~شهادة النساء في شيء من الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا في الرجعة
~~ولا في العتاق ولا في الولاء والأنساب ولا فيما عدى الأموال كالمداينات
~~والمواريث والإجارات والهبات والصدقات وإنما تجوز شهاة النساء في الأموال
~~مع الرجال إذا كان مع كل رجل امرأتان وكذلك تجوز شهادتهن مع الرجال في
~~الوكالة وفي أرش جراح الخطأ وفي الوصية غذا لم يكن فيها عنق وقد قيل إنهن
~~لا تجوز شهادتهن في الوكالة للوكيل ولا في الصوية للوصي وإنما تجوز في
~~الوصية للموصى له دون الموصى إليه إذا لم في الوصة عتق ولا إيضاع نسب وتجوز
~~شهادتهن دون الرجال فيما لا يطلع عليه الرجال من عيوب النساء والحيض
~~والولادة ولا يجوز منهن في ذلك أقل من امرأتين فصاعدا فإن كانت امرأتان
~~إحداهما القابلة وكانت ثقة جازت الشهادة في الولاة دة وتجوز شهادتهن في
~~استهلال المولود دون الرجال ومن أهل المدينة من لا يجيز إلا شهادة الرجال
~~في الاستهلال والعمل عندنا أن الولادة والاستهلال تجوز فيهما شهادة النساء
~~PageV00P469
# دون الرجال والنساء والرجال ولا يجوز في ذلك شهادة امرأة ولا رجل واحد
~~وتجوز شهادة امرأتين مع يمين الطالب في الأموال عند مالك وأصحابه كما تجوز
~~شهادة الرجل العدل مع يمين الطالب عند جمهور أهل الحجاز وتجوز شهادة
~~امرأتين في الرضاع وإن أدى ذلك إلى فسخ النكاح كما تجوز في الولادة فتنقضي
~~بها العدة وتصير به الأمة أم ولد وهو ضرب من العتق وتجوز شهادتهن مع الرجال
~~في أداء نجوم الكتابة ولو ms489 أدى ذلك إلى العتق وقال عبد الملك لو حلف رجل
~~ليقصين رجلا حقه لوقت سماه ثم جاء رجل وامرأتان فشهدوا له على أداء حقه له
~~بالأداء لم يخرج من الحنث لأنهن لا يشهدن في الحنث وقال غيره يخرج من الحنث
~~إذا قضى أنه قد قضاه وقال مالك لو أعتق رجل عبده فجاء غريمه بشاهد وامرأتين
~~أو شاهد ويمين رد عتق العبد وخالفه محمد بن مسلمة وإسماعيل بن إسحاق على
~~جهة التفسير لقوله بما لم أر لذ كره ههنا وجها ولا تجوز شهادة النساء في
~~تعديل الرجال ولا النساء ولا تجريحهما وقال بعض أصحاب مالك ورواه عن مالك
~~وتجوز شهادة النساء العدول بعضهن على بعض في المواضع التي لا يحضرها الرجال
~~مثل المأتم والأعراس والحمامات واعتبرها بشهادة الصبيان في الجراح بعضهم
~~على بعض وتحصيل مذهب مالك أنها لا تجوز في شيء من ذلك باب شهادة الصبيان
~~تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح خاصة إذا كانوا أحرارا ذكورا وقد
~~قيل إنها تقبل في القتل كما تقبل في الجراح وإن النفس وما دونها في ذلك
~~سواء فيما بينهم والأول تحصيل مذهب مالك ولا تجوز شهادة الإناث ولا العبيد
~~منهم وقد قيل إن شهادة الصبيتين إذا كان معهن صبي تجوز في جراح الخطأ وقتل
~~الخطأ والأول أصل المذهب ولا تجوز شهادة الأحرار الذكور منهم إلا حيث لا
~~يحضرها البالغون لأنه لا ضرورة إليهم إذا حضرها الرجال وإنما تجوز شهادتهم
~~في الجراح والشجاج مالم يفترقوا أو يخببوا أو تختلف أقوالهم مثل أن يشهد
~~منهم صبيان على صبي أنه شج صبيا ويشهد آخران أن غيره من الصبيان شجه تلك
~~الشجة بعينها وإن افترقوا لم PageV00P470
# تقبل لهم شهادة إلا أن يشهد الرجال العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا
~~ولا تقبل شهادتهم على رجل أنه شج صبيا ولا على صبي أنه شج رجلا ولو اجتمع
~~ستة صبيان فغرقوا صبيا منهم في الماء فمات فشهد منهم اثنان على ثلاثة أنهم
~~غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه كانت ms490 الدية على عواقلهم أخماسا
~~خمس الدية على عالقة كل صبي منهم لأنه يدرأ عن نفسه ولا تقبل شهادة بعضهم
~~على بعض ولا خلاف علمته بين العلماء في أنه لا يحلف مع شهادة الصبي الواحد
~~في شيء من جراح الخطأ ولا قتل الخطأ والله أعلم باب اليمين مع الشاهد قال
~~مالك وأصحابه يقضي باليمين مع الشاهد في كل البلاد ويحمل الناس عليه ولا
~~يجوز خلاف ما قالوه من ذلك لتواتر الآثار به عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وعن السلف والخلف من أهل المدينة والعمل المستفيض عندهم بذلك وقد ذكرنا
~~الآثار في كتاب التمهيد ولم يلجأ شيوخنا فيه إلى أصل من أصول أهل المدينة
~~وسكلوا فيه سبيل أهل العراق واستتروا فيه بالليث بن سعد وهم يخالفونه كثيرا
~~إلى رأيهم بغير بينة ولا يرونه حجة والله المستعان مسائل في اليمين مع
~~الشاهد كل ما جازت فيه شهادة المرأتين مع الرجال جازت فيه اليمين مع الشاهد
~~الواحد العدل وذلك فيما عدى الأبدان من سائر الأموال وكذلك يحلف الرجل مع
~~شهاة ة المرأتين أيضا عند ممالك كما يحلف مع الشاهد العدل وتحلف المرأة
~~والعبد والذمي مع الشاهد العدل ويستحقون حقوقهم ومن أبى أن يحلف مع شاهده
~~وحلف المشهود عليه برئ فإن نكل لزمه الحق بالشاهد الواحد عند نكوله ويحلف
~~الموصى له مع شاهده وإن كان غائبا وكذلك الموهوب له والموضوع له الحق وإن
~~كان غائبا وكذلك المقر له بالحق يحلف كل واحد منهم وإن كان غائبا مع شاهده
~~قال مالك وكذلك الرجل يرث أباه فيجد كتابا لا علم له به ويجد عليه شاهدا
~~واحدا يحلف PageV00P471
# ويأخذ حقه إن أحب قال وعلى ذلك العمل والأمر الماضي واليمين في هذا كله
~~عند مالك مع البت ويحلف الورثة مع شاهد أبيهم ويستحقون فإن أبوا وعلى أبيهم
~~دين حلف الغرماء واستحقوا عند مالك وأصبحاه أيضا ولا يحل لأحد عندي أن يحلف
~~إلا بما علم ولا يحلف الوصي مع شاهدين في نظره ولكن يحلف المشهود عليه
~~ويبرأ فإن بلغوا ms491 واختاروا الحلف حلفوا واستحقوا والكبار يحلفون ويستحقون
~~ولا ينتظرون بلوغ الأصاغر ولا يضر الأصاغر موت الشاهد الذي حلفوا على
~~شهادته ولا موت المطلوب فإذا حلفوا استحقوا في ماله حقوقهم وإن مات المطلوب
~~وأبى الطالب أن يحلف مع شاهده حلف ورثة المطلوب أنهم لا يعلمون الحق على
~~أبيهم وبرئوا وليس لسيد العبد المأذون له أن يحلف إن أبى العبد إلا أن يكون
~~العبد غائبا غيبة بعيدة أو ميتا فيحلف سيده ومن وكل حرا أو عبدا أو امرأة
~~أو ذميا على قضاء حق عليه فقضهوه عنه بشهادة شاهد واحد وأنكر من له الحق أن
~~يكون قبض شيئا حلف كل واحد منهم مع شاهده وبرئ بذلك هو والمطلوب جميعا
~~ويحكم بالشاهد والنكول فيما يحكم فيه بالشاهد واليمين ويحلف المشجوجج خطأ
~~مع شاهجه ويستحق دية جرحه وكذلك سيد العبد في جرح عبده وقد قيل إنه يحلف مع
~~شاهده في جراح العمد ويقتص وهو قول ضعيف لأن أصل اليمين مع الشاهد إنما ورد
~~في الأموال خاصة والله أعلم ومن شهد له شاهد واحد أن فلانا قذفه أحلف له
~~فإن حلف برئ وإن لم يكن له شاهد واحد لم تجب عليه يمين بمجرد الدعوى عند
~~مالك قال مالك وكذلك السنة في دعوى المرأة الطلاق ودعوى العبد العتق باب
~~الاختلاف في الشهادة وتعارضها إذا شهد قوم على شيء أنه كان وشهد آخرون أنه
~~لم يكن فالشهادة شهادة من أثبت لا شهادة من نفى مثال ذلك شهند شهدوا أنه
~~قضاه دينه وشهد آخرون أنه لم يقضه أو شهدوا أنه لم يقذفه أو لم يقر له وشهد
~~آخرون أنه قذفه أو أقر له أو شهدوا أنه لم يطلق وشهدد آخرون أنهم سمعوه طلق
~~فالشهادة في هذا كله وما كان مثله شهادة من أثبت وليس من نفى بشاهد ولا
~~يعرج على قوله فإن شهد عدلان على رجل أنه قتل رجلا PageV00P472
# في تاريخ أرخوه وشهد عدلان أن المشهود عليه بالقتل كان يوم القتل بأرض
~~بعيدة عن ذلك الموضع فشهادة المثبتين للقتل ms492 أولى هذا مذهب مالك وأصحابه
~~وقال إسماعيل بن إسحاق بل ذلك مانع من قبول شهادتهم وقول إسماعيل عندي صحيح
~~لأنه شبهة يدرأ بها الحد ولا ينبغي أن يقدم على الدم إلا باليقين دون الشك
~~وقد احتج إسماعيل على عبد الملك بقوله في رجل قال دمي عند فلان فشهد قوم
~~عدول إن القتل كان بأرض بعيدة يومئذ قال عبد الملك بطلبت القسامة وقال
~~إسماعيل وهذا من قوله يوجب التوقف عن الشهادة الأولى وقال الك إذا اختلف
~~الشهود على الزنى في المواطن أو في الأوقات حدوا حد القذف ولم يحد المشههود
~~عليه ولو اختلفوا كذلك في الشهادة على السرقة لم يقطع ولم يجب عليه غرم
~~وإذا جاء الشهود في الزنى في أوقات مختلفة وكانت شهادتهم واحدة حكم بها إلا
~~أن يحد أحدهم قبل تمامها وقد قيل يحكم بها إذا تمت وقد قيل يحدون إذا جاؤوا
~~مفترقين وأنه لا يسقط الحاد عنهم إلا أن يجيئوا مجيئا واحدا وإذا اختلف
~~الشهود على القاذف أو المطلق أو المقر في الأوقات جازت شهادتهم ولو شهد
~~أاحد الشهود على الفعل والثاني على الإقرار جازت الشهادة مثال ذلك رجلان
~~شهد أحدهما على رجل أنه أقر بشرب الخمر وشهد صاحبه أنه رآه يشربها أو شهد
~~أحدهما أنه شجه موضحة وشهد الآخر أنه أقر عنده أنه شجه أو شهد أحدهما أنه
~~سمعه طلق وشهد الآخر أنه أقر أنه طلق ومن أهل العلم بالمدينة جماعة لا يرون
~~هذه شهادة ويبطلونها لاختلافها وقد قال ابن القاسم لو اختلفا فشهد أحدهما
~~أنه قتله ذبحا وشهد الآخر أنه أحارقه بالنار أو أحدهما بالسيف والآخر
~~بالحجر رضخا لم تنفذ شهادتهما وإذا كان الشهود الذين قد تعارضت شهادتهم
~~سواء في العدد والعدالة بطلت الشهادة وإذا كانت البينة الواحدة أظهر ثقة
~~وعدالة قضي بها ولم يلتفت إلى كثرة العدد وإنما ينظر إلى ظاهر العدالة
~~واشتهار الثقة والأمانة وروى ابن وهب عن مالك أنه يستحلف أصحابها مع
~~شهادتهم وإن كانوا أقل عددا إذا كانوا أظهر ثقة وإن تكافأوا ms493 وتهاتروا لم
~~تكن شهادة وكان الشيء على أصله PageV00P473
# باب جامع الشهادات تقبل شهادة القوم إذا لقيهم اللصوص وسلبوهم عليهم إذا
~~كانوا عدولا وإنما يقبل شهغادة الرجلين منهم ملغيرهما ممن سلب معهما ولا
~~تقبل لأنفسهما وتقبل شهادة عدلين غيرهما منهم لهما وكذلك عندهم شهغادة
~~الذين يعطبون في البحر بعضهم لبعض وتجوز شهغادة هؤلاء ومن كان مثلهم من
~~المسافرين بالتوسم والهيئات لأنها ضرورات ومن كانت عنده شهادة لرجل لا يعلم
~~بها صاحبها فليخبره بها ويؤدها إلى الحاكم ومن أدخله ردلان بينهما للصلح
~~فأصلح بينهما ثم جاءه أحدهما يطلب منه الشهادة على ما أقر به صاحبه دونه
~~فلا يشهد وله أن يشهد بالصلح وأن قال رجلان اسمع منا ولا تشهد علينا فلا
~~يسمع فإن فعل واحتيج إلى شهادته فليؤدها ومن كتب اسمه في وصية مطبوع عليها
~~ثم أثبت واستيقن أنها هي جازت شهادته بها وينفذ ما فيها من عتق وغيره إذا
~~كانا شاهدين فصاعدا وإن كان واحدا جازت في الوصايا مع يمين الطالب ومن عرف
~~شهادته بخطه فلم يذكرها فلا يشهد إن استراب شيئا من الكتاب وأن لم يكن فيه
~~شيء يستريبه فليشهد وينبغي للحاكم أن يقضي بشهادته في ذلك إذا شهد عنده أنه
~~خط يده وأن لم يشهد عنده على عدة المال وشبهه وليست الشهادة في الوراثة
~~شهادة إذا قال لا أعلم له وارثا بهذا المصر أو بهذا ا لبلد حتى يقول لا
~~أعلم له وارثا غير من ذكرت بشيء من البلدان ولا يقول ليس له وارث بشيء من
~~البلدان على البتات فإنه يخاف عليه في مثل هذا القول الزور وقد كان بعض
~~أصحاب الك منهم محمد بن مسلمة وعبد الملك يرويان أن تبت الشهادة في ذلك
~~والذي أقول به في هذا أن البتات متصرف إلى العلم أي لا وارث له في الأرض
~~وفي الدنيا غيرهم في علمي ومن شهد له شاهد واحد أنه لا وارث للمميت غيره
~~فإن لم يأت أحد حلف مع شاهده وأعطي المال ولا يجوز بذلك نسب ولا ms494 ولاء وإذا
~~شهد قوم إن هذه الأرض للمدعي فلان ولم يقفوا على حدودها وشهد آخرون أن حدود
~~هذه الأرض كذا وكذا ولم يشهدوا بالملك قضي بالشهادتين عند مالك للمدعي
~~بالأرض ولا تجوز الشهادة على الخط إلا في رجل كتب بخط يده أن لفلان عنده
~~كذا ثم جحده فإن هذا الموضوع فيه الشهادة على خطه فإذا شهد PageV00P474
# فيه عدلان أنه خطه لا يشكان يه قضي به عليه من غير يمين الطالب ولو اجتهد
~~الحكم في هذا الموضع فحلف الطالب لقد شهد شهودده بحق كان حسنا وكان ذلك قد
~~روي عن مالك وقد روي عن مالك إجازة الشهادة على الخط في كل شيء مطلقا وروي
~~عنه أنه لا يحكم بالشهادة على الخط في شيء من الأشياء ومذهب أصابه الشهادة
~~على خط الشاهد في الأحباس المتقادمة اجتهادا وقد قيل إنه من شهد له شاهدان
~~على خط غريمه بما ادعاه عليه وهو جاحد أنه لا يحكم له بمجرد الشهادة على
~~خطة حتى يحلف معها فإذا حلف أنه لق وما اقتضيت منه شيئا أعطي حقه فإن كان
~~طالب الحق ميتا حلف ورثته على البت أيضا أنه لحق وما علمناه اقتضى منه شيئا
~~هذا كله رواه ابن وهب عن مالك أيضا ولو كان المشهود على خطه ميتا لزم
~~القضاء في ماله ولا يستحلف أحاد مع بينة غير من ذكرنا إلا من ادعى على ميت
~~دينا وأقام بينة لم يقض له حتى يحلف أنه ما قبض منه شيئا ولا أبرأ ولا وهب
~~هذا احتياط للميت واختلف قول مالك فيمن شهد له شاهد واحد على الخط فمرة قال
~~يكم له بشهادة شاهده مع يمينه ومرة قال لا يحكم بذلك ومن أثبت شهادته في
~~كتاب فطولب بها فزعم المشهود عليه أنه قد أدى ذلك الحق فلا يشهد الشاهد حتى
~~يؤتى بالكتاب الذي فيه شهادته بخطه لأن الذي عليه أكثر الناس أخذ الوثائق
~~إذا أدوا الديون وقد اختلفوا في الذي عليه الدين يأتي بالوثيقة فيها ذكر
~~الدين عليه ويزعم أنها ms495 لم تصر عنده إلا بدفع رب الدين إياها إليه بعد أداء
~~الدين وزعم رب الدين أنها سقطت له فوجدها أو سرقها فقيل يشهد له لإمكان ما
~~ذكره وقيل لا يشهد لأن رب الدين لم يأت بما يشبه في الأغلب لأن الأغلب دفع
~~الوثيقة إلى من هي عليه إذا أدى الدين وأما الحاكم فيجتهد في ذلك أن شهد
~~عنده ومن حلف على دعوى ثم وجدت عليه بينة فإن كان للمدعي عذر في تأخيرها
~~حكم له بها وإن لم يكن فه عذر في ذلك لعن مالك فيها روايتان إحداهما أنه
~~يحكم له ببينته على كل حال لأن البينة العادلة أولى أن يقضى بها من اليمين
~~الفاجرة والأخرى أنه لا يجحكم بها لأنه كأنه أسقطها إذ علم بها ورضي بيمينه
~~وروى أهل المدينة عن مالك فيمن سمع رجلا يقر بحق لرجل أنه لا يشهد له حتى
~~يستشهد لجوا أن يكون خبرا عما تقدم إلا أن يقول المقر ذلك علي إلى وقتي هذا
~~ونحو ذلك من اليقين ومن أقر في الخلاء لغريمه PageV00P475
# وجحده فيالملأ فجائز أن يجعل له خلف حائط أو ستر من يسمع إقراره وأما
~~الضعيف المخدوع والخائف فلا يجوز لأحد أن يستتر عنه ليسمع في تلك الحال منه
~~ولا تجوز الشهادة في مثال ذلك ويؤدب شاهد الزور ويطاف به ويشهر أمره ولا
~~تقبل شهادته بعده وق قرن الله عز وجل شهادة الزور بالكفر فقال فاجتنبوا
~~الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الحج وقد قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم شهادة الزور من الكبائر وروي عنه عليه السلام أنه قال لا تزول قدما
~~شاهد الزور من مقامه حتى يتبوأ مقعده من جهنم ولو تراضى رجلان بشهادة رجل
~~وأشهدا على ذلك فلما شهد الرجل رجع المشهود عليه كان ذلك له ولم تكن
~~الشهادة عاملة ولا تقبل شهادة غير المسلمين العدول لا على من كان على مثل
~~دينهم ولا غير دينهم وإذا لم تقبل شهادة الفساق من المسلمين فأحرى أن لا
~~تجوز شهادة الكفار ms496 على أحد وبالله التوفيق باب الرجوع عن الشهادة من رجع عن
~~الشهادة قبل أن يحكم بها لم يحكم بها ومن عرض في حاله بعد أداء شهادته ما
~~يوجب ردها ردت مالم يحكم بها مثل أن يقذف قبل أن ينفد الحكم بشهادته أو
~~يأتي بذنب من الكبائر أو تظهر منه خونة ترد معها شهادته فإن كان ذلك أو شيء
~~منه لم يقض بشهادته وإن مات لم يضرها موته وحكم بها وإذا شهد شاهدان وحكم
~~بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما وذكرا أنهما غلطا لم ينقض الحكم المنعقد
~~بشهادتهما وغرما ما أتلفاه على المشهود عليه بشهادتهما وكذلك لو تعمدا
~~الكذب غرما وقد قيل إن غلطا فلا شيء عليهما والأول أولى لأن الموال تضمن
~~بالخطأ ولو رجع أحدهما عن شهغادته غرم نصف ما شهد به وإذا شهد شاهدان على
~~رجل أنه أعتق عبده فأعتقه الحاكم عليه ثم رجعا عن شهادتهما لم يرد العبد في
~~الرق ويضمنان قيمة العبد لصاحبه سواء تعمدا أو أشبه عليهما وقد قيل إنهما
~~إن PageV00P476
# شبه عليهما لم يضمنا والأول أقيس لأن سبيل الأموال إن تضمن بالخطأ كما
~~تضمن بالعمد وعلى كل حال ولاء لعبد لمعتقه ولو شهدا على رجل ببيع عبده من
~~رجل ثم أقرا أنهما شهدا بزور قوم العبد فإن كانت قيمته أكثر من الثمن غرما
~~فضل القيمة لربه وإن كان المبتاع هو المشهود عليه للبائع لزمهما دفع الثمن
~~وأخذا العبد لأنفسهما إن شاء المبتاع ذلك ولو شهدا على رجل أنه تزوج امرأة
~~وطلقها قبل الدخول ثم اعترفا بالكذب غرما للمشهود عليه النصف من الصداق
~~الذي ألزماه بشهادتهما ولو شهدا عليه في زوجة له أنه دخل بها وطلقها بعد
~~الدخول وهو مقر بالنكاح والطلاق منكر للدخول ثم رجعا عن شهادتهما غرما له
~~نصف الصداق الذي لزمه بشهادتهما ولو كانت زوجة مدخولا بها فشهدا بطلاقها ثم
~~اعترفا بالكذب فلا غرم عليهما لأنهما أتلفا متعة لا مالا وقد قيل إنهما
~~يضمنان ههنا صداق مثلها والأول قول مالك وإن أراد أحدهما نكاحها ms497 لم يكن ذلك
~~له ولو شهدا أنه أعتق مكاتبته قرما قيمة كتابتها إن رجعا عن شهادتهما ولو
~~شهدا عليه أنه أعتق أم ولده ثم رجعا لم يلزمهما شيء ولو شهدا بجرح أو قتل
~~أو ما يوجب رجما فقتل بشهادتهما ثم اعترفا بالزور اقتص منهما وإن قالا شبه
~~علينا غرما الدية في أموالهما وقد قيل إنها دية في أموالهما على كل حال ولا
~~قصاص والأول أصح وبه يقول أشهب فإن رجع أاحد الشهود الأربعة في الزنى قبل
~~أن يقضي القاضي بشهادتهم حدوا كلهم حد القذف ولم يقم حد الزنى وقد قيل يحد
~~الارجع خاصة فإن رجع أحدهم بعد الرجم غرم ربع الدية وإن رجع الثاني غرم نصف
~~الدية وهكذا على الحساب أبدا ويحدون حد الفرية ولا يحد قاذفهم ولو كان
~~الشهود على الزنى أكثر من أربعة فرجع بعضهم وبقي من تتم به الشهادة فلا غرم
~~على من رجع وكل من أتلف بشهادته شيئا من الأموال ثم رجل عن شهادته ضمن ما
~~أتلف وإن كان شاهدا واحدا مع يمين ضمن نصف المتلف ومن شهد شهادة في عتق عبد
~~فلم يقبل حده بم ابتاعه عتق عليه لإقراره بحريته PageV00P477
# كتاب الدعوى والبينات وفيه دعوى الاستحقاق قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقال لأحد رجلين تخاصما إليه
~~بيننك أو يمينه ولا تجب اليمين عند مالك على المدعى عليه للمدعي بمجرد
~~الدعوى ولا تجب إلا أن تكون بينهما مخالطة فإذا كان في ذلك لطخ وشبهة تجب
~~به اليمين وإلا فلا فإن ثبتت الخلطة حلف المدعى عليه وبرئ فإن نكل لم يحكم
~~للمدعي بنكوله حتى يحلف على ما ادعاه فإن أبى عن اليمين لم يحكم له بشيء
~~والمعمول به عندنا أن من عرف بمعاملة الناس مثل التجار بعضهم لبعض ومن نصب
~~نفسه للشراء والبيع وباشر ذلك ولم ينكر منه فاليمين عليههه لمن ادعى
~~معاملته ومداينته فيما يمكن ومن كان بخلاف هذه المنزلة مثل المرأة المستورة
~~المحتجبة والرجل المستور المنقبض ms498 عن مداخلة المدعى عليه وملامسته فلا تجب
~~اليمين عليه إلا بالخلطة وفي الأصول أن من جاء بما لا يشبه ولا يمكن في
~~الأغلب كذب ولم يقبل منه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ
~~قال حدثنا نصر بن محمد قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن سماك بن
~~حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أوتي يعقوب بقميص يوسف ولم ير فيه
~~خرقا قال كذبتم لو أكله السبع لخرق قميصه وثنا عبد الوارث بن سفيان قال
~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال ثنا مضر قال ثنا الفضل بن دكين قال ثنا زكريا بن
~~أبي زائدة عن عامر الشعبي قال كان في قميص يوسف ثلاث ى يأت حين قد قميصه من
~~دبره وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرا وحين جاؤوا بالدم عليه وليس فيه
~~شق علم أنه كذب لأنه لو أكله السبع خزق قميصه ومما يشهد لهذا أيضا قول الله
~~عز وجل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من
~~دبر فكذبت وهو من الصادقين يوسف وهذا أصل فيما ذكرنا وفي كل ما يشبه والله
~~أعلم وقال إسماعيل حدثنا ابن أبي أويس عن أبي الزناد عن أبيه قال كان عمر
~~كتاب الدعوى والبينات وفيه دعوى الاستحقاق قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقال لأحد رجلين تخاصما إليه
~~بينتك أو يمنيه ولا تجب اليمين عند مالك على المدعى عليه للمدعي بمجرد
~~الدعوى ولا تجب إلا أن تكون بينهما مخالطة فإذا كان في ذلك لطخ وشبهة تجب
~~به اليمين وإلا فلا فإن ثبتت الخلطة حلف المدعى عليه وبرئ نكل يحكم للمدعي
~~بنكوله حتى يحلف على ما ادعاه فإن أبى عن اليمين لم يحكم له بشيء والمعمول
~~به عندنا أن من عرف بمعاملة الناس مثل التجارة بعضهم لبعض ومن نصب نفسه
~~للشراء والبيع وباشر ذلك ولم ينكر منه فاليمين عليه لمن ms499 ادعى معاملته
~~ومداينته فيها يمكن ومن كنا بخلاف هذه المنزلة مثل المرأة المستورة
~~المحتجبة والرجل المستور المنقبض عن مداخلة المدعى عليه وملامسته فلا تجب
~~اليمين عليه إلا بالخلطة وفي الأول أن من جاء بما لا يشبه ولا يمكن في
~~الإلب كذب ولم يقبل منه حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاصم بن أصبع
~~قال حدثنا نصر بن محمد قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن سماك بن
~~حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أوتي يعقوب بقميص يوسف ولم ير فيه
~~خرقا قال كذبتم ولو أكله السبع لخرق قميصه وثنا عبد الوارث بن سفيان قال
~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال ثنا مضر قال ثنا الفصل بن دكين قال ثنا زكريا بن
~~أبي زائدة عن عامر الشعبي قال كان في قميص يوسف ثلاث آيات حين قد قميصه من
~~دبره وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرا وحين جاؤوا بالدم عليه وليس فيه
~~شق علم أنه كذب لأنه لو أكله السبع خزق قميصه ومما يشهد لهذا أيضا قول الله
~~عز وجل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من
~~دبر فكذبت وهو من الصادقين يوسف وهذا أصل فيما ذكرنا وفي كل ما يشبه والله
~~أعلم وقال إسماعيل حدثنا ابن أبي أويس عن أبي الزناد عن أبيه قال كان عمر
~~بن PageV00P478
# عبد العزيز بقول والله لا يعطي اليمين كل من طلبها ولا نوجبها إلا بشبه
~~نحو ما نوجب به المال وقال أبو الزناد يريد بذلك المخالطة واللطخ والشبهة
~~قال مالك وذلك الأمر عندنا ومن أهل المدينة جماعة ترى اليمين على كل مدعى
~~عليه ولا تراعي الخلطة فإن اختلط في ذلك قاض أو مفت فأوجبها دون خلطة على
~~ظاهر الحديث وعمومه لم يخرج ولفظ اليمين الذي يحلف فيه المدعى عليه أن يقول
~~والله أو بالله الذي لا إله إلا هو أو بالله الذي لا إله غيره لا يزيد
~~عليها هكذا الحلف ms500 عند مالك في كل ما يجب فيه اليمين من الحقوق والقسامة ولا
~~تجوز اليمين في شيء من الحدود إلا في القسامة وإيمان اللعان ولا تجب عند
~~مالك وأصحابه بمجرد الدعوى يمين إلا فيما تجوز منه شهادة المرأتين مع الرجل
~~ومن أقر لرجل بحق أو قامت له عليه بينة فادعى أنه قضاه حلف صاحب الحق أنه
~~ما قضاه فإن نكل حلف المدعى عليه سقط الحق عنه فإن نكل عن اليمين لزمه الحق
~~وسقطت دعواه ولو مات الذي له الحق حلف ورثته ما يعلمون أن موروثهم اقتضى
~~حقه ولا شيئا منه واستحقوا حقوقهم فإن نكلوا عن اليمين حلف الذي عليه الحق
~~وبرئ وروى ابن أبي أويس عن ابن وهب وعن مالك أن المدعى عليه السلف والدين
~~يحلف أن ماله عليه شيء مما يدعيه قبله زاد ابن وهب وما يدعي الا باطلا
~~ويبرأ وليس عليه أن يحلف انك ما أسلفتني وهو قول عبد الملك وابنه عبد
~~العزيز والمدنيين وعلى هذه الرواية العمل والفتوى خلاف قول ابن القاسم وفي
~~العتبية لابن القاسم عن مالك مثال ذلك قال سأل مالك عن رجل جحد حقا له
~~فأراد صاحب الحق أن يستحلفه ما أسلفتك شيئا وقال الآخر أحلف مالك علي شيء
~~فقال أرى أن يحلف مالك علي شيء وما الذي ادعيت علي إلا باطلا رواها سحنون
~~عن ابن القاسم في العتبية وقال اصبغ حضرت ابن القاسم وقد حكم أن يحلف ما
~~أسلفته شيئا ولا يحلف على المنبر ولا عنده في مصر من الأمصار الا بالمدينة
~~ولا يحلف عنده إلا في ربع دينار فصاعدا أو في ثلاثة دراهم فصاعدا أو قيمة
~~ذلك من العروض كلها وحسبه في سائر الأمصار الحلف حيث شاء من الجامع الأكبر
~~فإن حلف عند منبره فلا حجر وإنما قلنا إنه لا يجبر على ذلك إلا بالمدينة
~~عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأحب إلي أن يقصد به من الجامع ما
~~يتهيبه ويعظمه عساه لا يجترئ على يمين فاجرة واليمين قائما عند مالك أصوب ms501
~~ولا يستحلف PageV00P479
# في جامع المصر إلا في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم كيلا أو قيمة ذلك كما
~~ذكرنا في منبر النبي عليه السلام وما كان أقل من ذلك حلف عليه في سائر
~~المساجد وفي مجلس الحكم والمسجد أحب إلينا وتقويم العروض بثلاثة دراهم لا
~~بربع دينار ويحلف في القسامة واللعان عند المنبر ويتوخى بذلك دبر الصلوات
~~والرجال والنساء في الحلف سواء في المسجد الجامع فإن لم تكن المرأة ممن
~~تخرج بالنهار خرجت ليلا حتى تحلف في المسجد وان رضي خصمها بيمينها في بيتها
~~جازو يحلف العبد المأذون له فيما يدعى عليه به دون سيده ولا يحلف سيد عن
~~عبده ويحلف أهل الذمة حيث يعظمون من كنائسهم وبيعهم بالله كما يحلف
~~المسلمون وحسن أن يزاد اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصراني
~~بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ومن سأل الحاكم النظرة في يمينه أنظره ما
~~لم يبن ضرره ولدده ومن وجبت عليه يمين وأبى عنها لم يقض عليه بنكوله عنها
~~وقيل للمدعي احلف مع نكوله واستحق حقك فإن أبى عن اليمين بطل حقه ولم يحكم
~~بنكول خصمه وكل من وجبت عليه يمين في شيء من الأموال كان أن يردها ومن وجبت
~~عليه يمين وأراد أن يفتدي منها فلا بأس بذلك وان ادعت امرأة نكاح رجل أو
~~ادعاه رجل عليها فلا يمين على المنكر منهما ولا يقضي عليه بنكوله ولا هو
~~موضع رد يمين عند مالك ولا مدخل للايمان عنده في النكاح ولا بد فيه من
~~البينة ولو أقام أحدهما شاهدا واحدا لم يقض له بشهادته ولو نكل عن اليمين
~~لم يسجن في الطلاق ولو كانت الدعوى في الصداق أو مبلغه أو صفته أو أجله أو
~~دفعه أو قبضه أو في الشروط كانت اليمين في ذلك كله على المدعى عليه والبينة
~~على المدعي كسائر الحقوق وروى يحيى عن ابن القاسم شيئا يخالف الأصل وتحصيل
~~المذهب ما ذكرت لك وإذا ادعت المرأة طلاقا فلا يمين لها على زوجها إلا أن ms502
~~تقيم شاهدا واحدا فإن أقامته حلف وأن أبى ففيه اختلاف من قول مالك وأصحابه
~~فمنهم من رأى أن يسجن أبدا حتى يحلف أو يطلق ومنهم من قال يطول سجنه العام
~~ونحوه ثم يخلى سبيله ومنهم من قال أن أبي عن اليمين دين وترك وامرأته وأن
~~أدعى العبد أن سيده أعتقه لم تجب له عليه يمين إلا أن يأتي بشاهد على ما
~~ادعاه ولو ادعت أمة رجل أنها ولدت منه وأنكر ذلك فأقامت شاهدا واحدا على
~~اقراره بالوطء وأقامت امرأتين أو امرأة واحدة على ولادتها وجبت لها اليمين
~~على PageV00P480
# سيدها فيما ادعته عليه فلو أقامت رجلين على اقراره بوطئها وامرأتين على
~~ولادتها منه لحق به ولدها وصارت أم ولد إلا أن يدعي استبراء بعد ذلك الوطء
~~ولو ادعى رجل على رجل لم تعرف حريته أنه عبده لم تكن على المدعى عليه يمين
~~فإن أتى المدعي بشاهد واحد حلف مع شاهده واستحقه عبد بشاهد ويمين كما لو
~~أتى بشاهدين عند من لا يرى اليمين مع الشاهد ولو أدعى رجل أنه استأجر دابة
~~من رجل لم يحلف رب الدابة إلا أن يعلم أن مثله يواجرها بمثل ذلك ولو ادعى
~~رجل أنه أودعه رجل ألف درهم وضاعت وقال المقر له بل قضيتكها من دينك الذي
~~لك علي فالقول قوله مع يمينه وتكون قضاء من دينه ولو كان لرجل على رجل ألف
~~درهم وكان له أيضا عنده وديعة ألف درهم فقضاه ألفا وقال هي الدين الذي كان
~~لك على والفك الوديعة تلفت وقال رب المال بل هي الوديعة فالقول قول الدافع
~~مع يمينه ومن ادعى أنه وارث لرجل لم يخلف وارثا وقال أنا أخوه ونحو ذلك
~~وأتى بشاهد واحد فشهد له بما ادعاه وقال أنه لا يعلم له وارثا غيره فلا تصح
~~الشهادة في هذه الدعوى عند مالك حتى يقول ذلك وهذا مما لا يختلف فيه قوله
~~ولا خالفه فيه أصحابه فإذا شهد له بذلك شاهد واحد استونى بمال الميت فإن لم
~~يأت أحد يستحقه ms503 حلف المدعي مع شاهده واستحق الميراث دون النسب وكل ما
~~استحقه الميت قبل موته من الأموال بميراث أو غيره استحقه هذا المدعي بيمينه
~~وكذلك ما استحق له وطرأ على ملكه بعد موته مما قد كان داخلا في ملكه في
~~حياته استحقه هذا المدعي بيمينه وليس عليه أن يعيد شهادة شاهد ولو تخلف
~~الميت أخا أو وارثا معروفا فأنكره لم يحكم عليه بشيء إذا لم يكن غير دعواه
~~ولا يمين له عليه ومن كان بيده شيء فليس بمدع فيه وهو مدعى عليه ومن كان
~~بيده شيء فادعاه غيره فلا يخرج من يده بالدعوى إلى أحد عدل ولا غير عدل حتى
~~يثبت المدعي فيه ببينة عادلة فيقضي له بها فإن لم يكن له بينة حلف المدعى
~~عليه وكان القول قوله مع يمينه فإن نكل عن اليمين حلف الآخر وانتزعه من يده
~~فإن نكل عن اليمين أقر في يد صاحب اليد فإن أقام المدعي فيه ببينة أنه له
~~حكم باعدل البينتين فإن تكافأت البينتان في العدالة سقطتا وبقي الشيء بيد
~~صاحبه والذي هو في يده أولى به مع يمينه ولا يقضي ببينة الخارج عند أهل
~~المدينة في هذه المسألة وان كان الشيء في أيديهما جميعا أو على يد غيرهما
~~وتكافأت بيناتهما قسم بينهما مع PageV00P481
# ايمانها فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي به للحالف دون الناكل وكذلك لو لم
~~يكن لأحد منهما بينة قسم بينهما بدعواهما وأيمانهما إذا كان الشيء بأيديهما
~~أو بيد غيرهما ممن يقربه لهما فإن نكل أحدهما فلا شيء له فإن نكلا جميعا لم
~~يحكم بينهما وتركا على ما كانا عليه وكذلك لو كان الشيء بأيديهما جميعا
~~فادعى أحدهما نصفه والآخر جميعه حلف مدعي النصف لمدعي الكل وقسم بينهما لأن
~~كل واحد منهما نصفه بيده فصار مدعي الكل على صاحبه فيما بيده وقد حلف له
~~ولا معنى ليمين صاحب الكل فلو كان في يد غيرهما وادعى أحدهما نصفه وادعى
~~الآخر جميعه تحالفا على ما ادعياه وأخذ مدعي الكل ثلاثة أرباعه ومدعي ms504 النصف
~~ربعه لأنه قد أقر بالنصف لصاحبه وحصلت دعواه معه في النصف الآخر فإذا حلفا
~~قسم ذلك النصف بينهما فمن هنا وجب لمدعي الكل ثلاثة أرباعه وإذا شهد رجال
~~على رجل بحق لا يحدونه ولا يعرفون مبلغه لم تعمل شهادتهم شيئا إذا كان
~~المدعي عليه جاحدا فإن شهدوا عليه بثمن سلعة باعها منه ودفعها إليه ولم
~~يقفوا على مبلغ الثمن قيل له أقر بما شئت مما يشبه ثمن سلعته واستحق ذلك
~~وان شهدوا بدنانير أو بدراهم ولم يحدوا فأقل ذلك ثلاثة يلزمه ويحلف معهما
~~إذا كان ذلك يشبه ثمنها وإذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت بعد الطلاق
~~أو اختلف أحدهما مع ورثة صاحبه بعد الوفاة فالقول فيما يكون للنساء قول
~~المرأة مع يمينها وفيما يكون للرجال قول الرجل مع يمينه إلا أن يأتي أحدهما
~~ببينة فيحكم له بها ويحلف الحالف منهما على البت وإذا حلف ورثة أحدهما حلف
~~على علمه وان اختلفا فيما يكون مثله للرجال والنساء فالقول قول الرجل مع
~~يمينه وسواء كانت الدار التي اختلفا في متاعها للمرأة أو للرجل ولو اختلفا
~~في رقبة الدار كان القول فيها قول الرجل لأن عليه أن يسكنها إلا أن تقوم
~~لها بينه بدعواها ولو اختلفا فيما عدا متاع البيت من عبيد ومتاع ودواب كان
~~القول قول الحائز منهما مع يمينه فإن كانا قد حازاه جميعا وكان بأيديهما
~~تحالفا واقتسماه ومن ادعى منهما انه اشتراه من صاحبه كلف البينة فإن لم يأت
~~بها حلف صاحبه واستحقه وأم الولد يموت سيدها تكلف البينة فيما تدعيه إن كان
~~مما يملكه مثلها ولو ادعى السيد أنه أعتق عبده على مال حلف العبد ولا شيء
~~عليه وهو حر وكذلك المختلعة يدعي زوجها أنه خالعها على مال وهي تنكره تحلف
~~هي ويلزمه الطلاق الذي اعترف به ولو ادعى اخوان PageV00P482
# أحدهما مسلم والاخر نصراني ان أباهما مات وهو على دين كل واحد منهما ولم
~~يعلم أصل دين أبيهما تحالفا وكان الميراث بينهما نصفين وكذلك لو أقام كل ms505
~~واحد منهما بينة على دعواه مثل أن تشهد احدى البنتين بأنه لم يزل مسلما حتى
~~مات وابنه مسلم وتشهد الأخرى بأنه لم يزل نصرانيا حتى مات وابنه نصراني لم
~~يلتفت إلى البينتين لتدافعهما وتحالفا وقسم بينهما الميراث بينهما ولو ثبت
~~أنه كان نصرانيا وله ابن نصراني وابن مسلم فأدعى المسلم أنه مات مسلما
~~وادعى النصراني أنه مات على دينه فالقول قول النصراني مع يمينه أن لم تقم
~~للمسلم بينة وان أقام هذا بينة وهذا بينة فالبينة بينة المسلم لأنها زادت
~~مالم تعلم الأخرى وكل من ادعى ولدا يجوز أن يكون مثله لمثله ولم يعرف للولد
~~نسب لحق به فإن أدعى مالم يمكن من ذلك مثل أن يدعي ولدا ولد له بأرض البربر
~~أو ارض الزنج أو ارض الصقلب مما يعلم أن المدعي لم يدخل تلك البلاد وتبين
~~كذبه فلا يلحق به ولا يستلحق أحد إلا الأب وحده ومن استلحق من غير الأب
~~كالجد والأخ فليس يستلحق وانما هو مقر على غيره فلا يلزم الأب ولا تكسب كل
~~نفس الاعليها ومن ادعى ولد امرأة لم تزل زوجة إلى وقت وفاتها لم يصدق وجائز
~~دعواه ولد أمة غيره وان لم يعلم بابتياعه لها إذا أمكن أن يتزوجها ولو باع
~~عبد له لا يعرف له نسب ثم استلحقه لحقه إلا أنه لا يرد اليه ولا يفسخ بيعه
~~لأنه لا يرجع إلى حرية وإن أدعى رجل ولد أمة قد باعه معها لحق به إلا أن
~~يتهم في الولد بميل اليه أو انقطاع هذه رواية ابن القاسم وروى عبد الملك
~~أنه يقبل اقراره ويرد الثمن وتكون أم الغلام أم ولده كما لو باعها حاملا
~~فوضعت وادعاه سواه إلا أن يكون في حال ما يدعيه معسرا فيكون الولد حرا
~~وعليه قيمته في ذمته والأمة مملوكة لمبتاعها ولو اعتقها المبتاع والمسألة
~~بحالها قبل قوله في الولد ولحق به ولم يقبل قوله في الام البينة توجب رد
~~عتقها ولو أعتق المبتاع الولد ثم ادعاه بائعه لحق به ولو ms506 كانت الأمة لغيره
~~فادعى ولدها بنكاح وانكر سيدها لم يثبت نسبه منه فإن ابتاعها ثبت نسبه منه
~~وإذا وطيء البائع الأمة في طهر ووطئها المبتاع في طهر اخر واتت بولد
~~فادعياه جميعا فهو للثاني إذا أتت به لستة اشهر فصاعدا من يوم ابتاعها فإن
~~أتت به لأقل من ستة اشهر فهو للأول وإذا وطئها البائع فباعها فوطئها
~~المشتري في ذلك الطهر قبل ان يستبرئها فأتت بولد يشبه أن PageV00P483
# يكون من كل واحد منهما دعي القافه فبأيهما الحقوه لحق به فإن ألحقوه
~~بالمشتري لم يبعها وكانت له أم ولد وأن ألحقوه بالبائع انفسخ بيعها وكانت
~~له أم ولد ولا يلحق الا بقائفين عدلين رواه ابن نافع وأشهب عن مالك وروى
~~ابن القاسم ومعن ابن عيسى عن مالك ان القائف العدل معمول بقوله وانه لا
~~يعمل بقيافة النساء إلا أن يضعف بصر القائف فيستعين بهن وإذا ادعى الملتقط
~~لقيطة لحق به ان لم يتبين كذبه وقيل لا يلحق به الا ان يكون انما رماه ثم
~~التقطه رجاء أن يعيش له كما يقول بعض الناس والقول الأول صحيح ومن أنفق على
~~اللقيط فهو محتسب لا يرجع اليه بشيء فإن ثبت نسبه رجع بذلك على أبيه ان كان
~~موسرا ولو ضل صبي عن أبيه فوجده رجل فأنفق عليه لزم أباه ان كان موسرا باب
~~جامع القضاء في الدعوى يقضى على الغائب في الحقوق كلها والمعاملات
~~والمداينات والوكالات وسائر الحقوق الا العقار وحده فإنه لا يحكم عليه منه
~~إلا أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه فإن كان ذلك حكم عليه فيه هذا تحصيل مذهب
~~مالك ومن أصحابه المدنيين من يرى القضاء عليه في الربع وغيره دون انتظار
~~وترجى للغائب حجته وقد روى ذلك أيضا عن مالك وهو قول أشهب ولما جاز القضاء
~~على الميت كان القضاء على الغائب أجوز وإذا تنازع قوم في دار وسألوا الحاكم
~~أن يقسمها بينهم لم يحكم بينهم في ذلك حتى يثبتوا أصل الملك عنده لان حكمه
~~بالقسمة بينهم حكم يوجب ms507 ملكها لهم فإن قسموها بينهم دون أن يثبتوا أصل
~~الملك عنده فليذكر في كتاب القسمة أن ذلك انما كان بإقرارهم على أنفسهم دون
~~بينه شهدت لهم بملكهم وليس لصاحب الحق ان يمنع الغريم من سفره ولا يحكم له
~~عليه بحميل إلا أن يكون الاجل قد قرب قربا لا يتأتى له معه الاقبال في سفره
~~قبله في الأغلب فمن حق صاحب الحق إذا كان ذلك أن يوثق له من دينه ومن ادعى
~~عبدا أو دابه أو شيئا من الحيوان أو ثوبا أو آنية أو شيئا من العروض وأقام
~~شاهدا واحدا فإن كان الحاكم ممن يقضي باليمين مع الشاهد قضى له بشاهده مع
~~يمينه وإلا أخرج ذلك الشيء من يد الذي هو بيده إلى يد عدل يوقفه عنده حتى
~~يأتي المدعي بشاهد آخر فيستحقه ونفقة الحيوان PageV00P484
# ومؤنته في رعيه وعلفه في الايقاف من اليوم الذي يوقف فيه على الذي يقضى
~~له به ولو كان غنما فوقفت غلتها في الوقت لمن قضي له به ولو كان غنما فوقفت
~~غلتها في الوقف لمن قضي بها وغلتها قبل شهادة الشهود فيها لمن كانت في يديه
~~ومن وقف له شيء من العروض أو الحيوان بشاهد عدل شهد له بذلك ليأتي بآخر فلم
~~يأت به وكان القاضي لا يرى اليمين مع الشاهد حلف له خصمه بالله الذي لا إله
~~إلا هو أنه ما يعلم أن ما ادعاه حق وأسلم اليه شيئه فإن نكل حلف الطالب مع
~~شاهده واخذ ذلك الشيء الذي ادعاه وكذلك يأخذه بنكول المدعى عليه مع يمينه
~~وان لم يكن له شاهد وان كان القاضي ممن يقضي باليمين مع الشاهد احلفه مع
~~شاهده بالله الذي لا إله إلا هو انه لماله وملكه ما فوته من يده شيء ولا
~~زال الملك عن مالكه ببيع أو هبه أو صدقه أو غير ذلك من الوجوه كلها التي
~~تخرج الأموال عن أربابها ولقد شهد له شاهده بحق ويقضي له به ويدفعه اليه
~~وكذلك لو أتى فيه بشاهدين احلفه الحاكم ms508 بمثل ذلك أنه ما باع ولا وهب على ما
~~ذكرت لك ولا يحتاج ان يقول ولقد شهد له شاهده بحق فإذا حلف دفعه اليه ولو
~~ادعى أرضا أو ربعا وأقام شاهدا واحدا ولم يكن الحاكم ممن يقضي باليمين مع
~~الشاهد وسأل المدعي ايقاف ما ادعاه نظر فإن كان للربع خراج مياومه وللأرض
~~غله يخشى ما فيها حصاد أو جذاذ أو كان زيتونا يخشى عصره أو كانت أرضا بيضاء
~~يخشى تفويتها بالزراعه وقف ذلك كله ومنع الذي هو بيده من التصرف فيه وقبض
~~غلته بعد شهادة الشاهد العدل وانما يوقف كل مأمون من الرباع والعقار مما له
~~غلة ومالا غلة له ليمنع فيه من الاحداث والغلة ابدا للذي هو بيده حتى يقضي
~~بها للطالب وليس للذي هو في بيده ان يحفر في الأرض عينا ولا يغرس فيها غرسا
~~ولا يبني بنيانا ويقول دعوني أعمل فإذا ثبت للطالب شيء هدمت ذلك وهذا كله
~~من التوقيف انما يكون إذا اتجه أمر الطالب بشاهد عدل أو ببينه لم يعرفها
~~الحاكم قبل التزكيه ومن أقام بينة غير قاطعه في ربع فللذي هو بيده عند ابن
~~القاسم ان يبيع ويضع ما شاءوانكر ذلك سحنون وقال البيع في ذلك حينئذ غرر لا
~~يجوز وإذا اعترف رجل دابة أو عبد بيد رجل واتى بشاهد واحد وكان له شاهدا
~~ببلد اخر مكن من العبد وعزل قيمته على يد عدل حتى ينفذ به إلى البلد الذي
~~فيه شاهده الاخر فيشهد له ثم يأتي بكتاب حاكم ذلك البلد إلى حاكم البلد
~~الذي شهد له فيه شاهده أولا ونفقة العبد عليه لأن ضمانه منه وان
~~PageV00P485
# اعترفه ولا شاهد له لم يمكن من العبد ولكن يمضي إلى البلد الذي فيه شهوده
~~فيشهدون على ملكه للعبد بصفته ثم يأتي بكتاب الحاكم السامع لتلك الشهادة
~~إلى حاكم هذا البلد ويحلف عند مجيئه بالكتاب على العبد انه العبد الذي شهد
~~له به هكذا حكى إسماعيل وكذلك ذكر أبو الفرج أنه يحلف عند مجيئه بالكتاب
~~أنه العبد ms509 الذي شهد له به ثم يمكن من العبد إذا وضع قيمته ينفذ به إلى
~~شهوده حتى يعترفوا بأنه الذي شهدوا له به بم يأخذ كتاب حاكمهم الذي شهدوا
~~له عنده إلى الحاكم الذي اعترف العبد عنده بأنه العبد الذي شهد به عنده
~~ليقضي به للمستحق بعد يمينه بالله انه لم يبع ولم يهب ولم يفوته عن ملكه
~~بوجه يخرج الاملاك عن مالكها ويأخذ ما وضع فيه من القيمة فإن لم يكن له
~~شاهد واحد على ما ادعاه ولم يأت بكتاب حاكم بشهادة على صفة العبد لم يمكن
~~من العبد وان عزل قيمته ولو أراد الذي يستحق عنده العبد ان يدفع معه الذي
~~استحلفه إلى غير ذلك البلد وادعى أنه اشتراه هنالك منه فليس ذلك له ولا
~~يلزمه أن يخرج معه وحسبه أن يأتي بما ذكرنا من الشهادة على الصفة ويضع
~~قيمته ويخرج به إلى حيث يطمع بثبوت حقه ممن اشتراه منه وكل من اعترفت بيده
~~دابة أو عبد أو أمه واستحقت فله وضع قيمتها بيد عدل ويخرج بها إلى بلد
~~البائع منه لتشهد له البينة على عينها ويختم الحاكم في رقبتها باسم من
~~استحقها ويكتب له إلى حاكم البلد الذي خرج اليه بما ثبت عنده ليثبت ما
~~ادعاه ويأخذه له من البائع منه الثمن الذي دفع اليه إلا أنه في الأمة ان
~~كان أمينا دفعت اليه وإلا فعليه أن يستأجر معها أمينا قال مالك ولم أزل
~~أسمع أنه يطبع في أعناقهم فإن رجع بذلك الحيوان وقد أصابه عور أو كسر فهو
~~له ضامن لأنه أصيب في يده والقيمة لمعترف المستحق له وكذلك سائر العروض ولا
~~يضمن أن نقص سوق ذلك والا رده وأخذ القيمة التي وضع قال ابن القاسم إذا
~~تداعى اثنان عبدا غائبا جازت الشهادة فيه على الصفة وكذلك سائر الحيوان
~~والعروض يسع البينة في ذلك وان كان غائبا إذا وصفت ذلك وجليته وعرفته ويقضي
~~بما شهدت به لمدعية وقال ابن كنابة انما يشهد على الغائب إن لم يكن ms510 بيد أحد
~~فأما إذا كان بيد أحد فلا يشهد الا على عينه ومن أدعى عبدا أنه سرق منه
~~وأقام بينة فشهدت أنهم سمعوا أن عبد سرق له أو شهدوا له على أنه عبده سرق
~~منه ولم يكونوا عدولا وله بينة ببلد اخر فسأل وضع القيمة ليذهب به إلى
~~بينته ليشهد PageV00P486
# له عند قاضي ذلك البلد فليس له ذلك ان لم يأت بشاهد واحد عدل أو ببينة
~~قاطعه على سماع ذلك ومن ادعى دابة أو عبدا بيد رجل وذكر أنه له بينة حاضرة
~~أو قريبة وسأل أن يوقف ذلك له ليأتي ببينته فيشهد على عينه كان ذلك له فيما
~~قرب من اليوم ونحوه وأقصاه ثلاثة أيام ولو كانت بينته بعيدة لم يكن ذلك إلا
~~بشاهد عدل أو سماع بينة كما ذكرت لك لان في ايقافه للبينة البعيدة ضررا على
~~المطلوب ولكنه يحلف المطلوب ويسلم اليه شيئه بغير كفيل ومن أقام شاهدا عدلا
~~في عبد ادعاه ومات العبد قبل ان يحلف مع شاهده كانت مصيبته منه وكذلك لو
~~كانا شاهدين فماتا قبل أن يعدلا وان شهدت له بينة على شيء اعترفه بيد غيره
~~أنه له ولم يقولوا لا نعلمه باع ولا وهب ولا تصدق فإنه يحلف ما باع ولا
~~تصدق ولا وهب ويقضى له به هذا قول ابن القاسم وقال اشهب مثله ان مات الشهود
~~قبل ان يقولوا ذلك أو غابوا فلم يقدر عليهم ليسألوا عن ذلك فإن وجدوا سألوا
~~فإن أبو أن يقولوا لا نعلم باع ولا وهب ولا تصدق فشهادتهم باطله وقد مضى في
~~كتاب الشهادات حكم الشهادة في هذا وما كان مثله هل هو على البت أو على
~~العلم واختلافهم في ذلك وقال مالك في رجل ابتاع أمة فادعت عنده الحرية
~~وذكرت أن لها ببلدها من يعرفها ويشهد لها وادعت بلدا قريبا ورأى القاضي لما
~~ادعته وجها بشهادة غير قاطعة أو شاهد واحد عدل كتب لها أيضا إلى بلدها وان
~~لم يكن إلا دعواها فقط لم يعرض لربها فيها ms511 ولم يوقفها وأن رأى ما يوجب
~~توقيفها لما شهد به عنده من الشهادة غير القاطعة فمؤنتها كلها على المشتري
~~الذي في بيده ولا يقربها حتى يكتب القاضي إلى قاضي بلدها يكشف عن امرها فإن
~~جاء من عنده بأمر يستوجب به ان يدفعها إلى ذلك البلد فعل ولا يفعل ذلك إلا
~~أن تقوم عنده بما يوجبه وإلا لم يعرض لصاحبها فيها ولا للبائع منه بدعواها
~~وإن نزعت عن قولها بطلت دعواها إلا أن يكون نزوعها الخوف يعلم ولا يجوز
~~لقوم شركاء لهم ديون عند غرماء أن يخرج كل واحد منهم بمقدار دينه إلى غريم
~~بعينه ولكن ليقتسموا ما كان على كل رجل قدر انصبائهم ولو كان لرجلين دين
~~ببلد بعيد فدعى أحدهما صاحبه إلى الخروج معه إلى قبضه فأبى وقال له اخرج ان
~~شئت واقبض نصيبك ففعل لم يكن له ان يدخل معه فيما قبض وكذلك لو شح أحدهما
~~فقبض حصته وانظره الاخر بحصته ثم أفلس الغريم لم يكن للمنظر ان PageV00P487
# يدخل فيما قبض صاحبه وهذا كله في شيء تفاصلا أو تبارزا أو رجلين كانت
~~بينهما ديون بوثيقة واحده ونحو ذلك وأما الشريكان المتفاوضان فحكمهما ما قد
~~مضى في كتاب الشركة ومن أقام بينة على عبد قد مات بيد رجل فلا شيء له عليه
~~إلا أن تقول البينة إنه كان غاصبا له باب جامع الاحكام والأقضية قال مالك
~~رحمه الله إذا قامت البينة لامرأة بوفاة زوجها فنكحت وبيع ماله ثم جاء
~~الزوج حيا فهي زوجته ويفرق بينها وبين الذي تزوجها وتعتد منه عدة كاملة إن
~~كان دخل بها ثلاثة قروء ثم ترجع إلى زوجها قال وأما ماله فإن كان شهدوا
~~بزور فله أخذ ماله حيث وجده أو ثمنه وأما إماؤه فمن كانت منهن عند من
~~أولدها أخذ قيمتها وقيمة ولدها من أبيهم وإن كان الشهود شبه عليهم جاز بيع
~~ما بيع من متاعه إلا أن يوجد شيء بعينه أو أمة لم تحمل فيأخذه بعد دفع من
~~الثمن من استهلكه ويتبع بما ms512 دفع من الثمن من استهلكه وأنا أقول أن الشهود
~~إذا أقروا أنهم تعمدوا الزور ضمنوا كل ما دخل على المشهود بموته من نقص في
~~مال من ثمن أو قيمة وإذا قامت دار ملكا بيد رجل مدة طويله متقادمة أقلها
~~عشرة أعوام يتصرف فيها تصرف المالكين بالكراء والسكنى والهدم والبنيان ثم
~~قام فيها قائم قد كان حاضرا يرى فعله ولا ينكره ببلد يمكنه الاستعداء عليه
~~فيها والانتصار منه ولم يعترض في شيء من ذلك فلا مقال له ان كان أجنبيا ولا
~~حق في شيء منها وهي لمن ثبتت حيازته لها وان كان وارثا في مثل هذه المدة
~~حلف بالله ما كان سكوته وترك الانكار والتعرض للساكن الحائز الا ارفاقا
~~وصلة لرحمه فإذا حلف بهذا قضى له بما استحق من حقه وقد قيل في الحيازة أقل
~~من هذه المدة ولا يعمل به وليس بشيء الا فيما يهدم أو يبني وتغير تغيرا
~~بينا عن حاله أو يفوت ببيع أو أمهار فإن مثل هذا يكفي فيه أقله على ما يراه
~~ولا ينكره إلا أن يكون له عذرا واضح لسكوته وترك انكاره فيسمعه الحاكم منه
~~ويجتهد فيه والحيازة بين الأقارب أطول والحد فيها اضطرب فيه الفقهاء من أهل
~~المدينة وضرب الحدود في مثل هذا بغير اثر ليس من شيم أهل الفقه والنظر وحسب
~~الحاكم والمفتي فيما لا نص فيه ولا اجماع ان يجتهد ولا يخرج عن PageV00P488
# أقاويل من مضى وعشرون سنة إلى ثلاثين سنة غاية اليوم في حيازة الأقارب
~~والشركاء في المواريث لكثرة تشاح أهل هذا الزمن وقلة تحاببهم لذوي أرحامهم
~~ومن بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريكه بغير اذنه أو كان غائبا فإنهما
~~يقتسمان الأرض فإن صار للباني ما بناه في حصته من الأرض كان له بنيانه وكان
~~عليه من الكراء بمقدار ما انتفع به نصيب شريكه وإن صار البنيان أو الغرس في
~~نصيب شريكه خير بين أن يعطي له قيمة بنيانه منقوضا أو قيمة غرسة مقلوعا
~~وبين ان يسلم اليه نقضه ms513 بنقله ويكون له من الكراء على الباني بقدر ما انتفع
~~به من حصة شريكه الغائب وان بنى بمحضر شريكه لم يكن لشريكه كلام ولا قيام
~~لأنه كالإذن ولا يمنع أحد يبنى في ماله وحقه ما أحب من حائط يعليه وبنيان
~~يرفعه أضر ذلك بجاره في منع ضوء أو ريح أو لم يضر إلا أن يكون لجاره كوة
~~يدخل اليه منها الضوء وهو إليها محتاج وألصق بها بنيانه فإنه يمنع من ذلك
~~فإن عمل بإزاء كوة جاره في قدرها مثلها في حائطه ليتأدى اليه ما كان ينال
~~من الكوة من الرفق بالضوء وغيره كان ذلك له ومن أراد أن يفتح على جاره كوة
~~يشرف منها عليه ويرى ما في داره منعه الحاكم لأن فيها ضررا على الحرم ومنعا
~~من الراحة والاستتار في الدار وغيرها ولا يمنع أن يحدث ما شاء من الكواء
~~العالية للضوء التي لا يطلع منها على ماش في قاعة الدار والبيوت ولا واقف
~~فيها ومقدار ذلك ما يقف رجل على سرير ولا يشرف على أحد وهذا كله استحسان
~~واجتهاد في قطع الضرر قال ابن عبد الحكم عن مالك للرجل أن يرفع جداره ويمنع
~~جاره الشمس والريح وليس له أن يفتح كوة في جدار يشرف منها على جاره والزقاق
~~غير النافذ ليس لأحد أن يفتح فيه بابا غير ما قدم استحقاقه فيه من الأبواب
~~ولا أن يحدث فيه عسكرا وهو الذي يدعي عندنا التابوت والجناح ولا سقيفة فإن
~~اذن بعضهم في ذلك وأبى بعضهم فإن كان الذين اذنوا في اخر الزقاق وممرهم إلى
~~منازلهم على الموضع المحدث فإذنهم جائز وان كان الزقاق شارعا نافذ مسلوكا
~~للمارة لم يمنع أحد مما أراد فيه من احداث باب قابل باب جاره أو لم يقابله
~~ومن احدث اندرا في موضع لم يكن يضر فيه بجاره في داره أو جنانه ضررا بينا
~~منع منه وان كانت حزم الزرع وقشاقيره منعت الريح عن اندره لم يؤمر بإزالتها
~~إذا كانت في ارضه ويمنع الدباغون مما يحدثون ms514 من دباغهم لنتن ريح ذلك إذا
~~شكى جيرانهم ضرر ذلك بهم ومن كان PageV00P489
# منهم قد استحق شيئا من ذلك بالقدم ثم زاد فيه ما يضر بجاره منع منه وكذلك
~~دخان الحمامات والأفران إذا أضر بالجيران ضررا بينا منع منه محدثه فإن
~~تحيلوا في اخراج الدخان حتى لا يضر لارتفاعه عنهم كان ذلك لهم واما الحداد
~~والكماد والعسال والضراب وما أشبه ذلك فإن ابن حبيب ذكر عن نفسه وعن أصحابه
~~انهم كانوا لا يرون لمن استضر وتأذى بهم قياما ولا يوجبون عليهم من ذلك
~~منعا وهذا معنى رواه مطرف عن مالك في ثمانية أبي زيد أنه سئل عن حداد يعمل
~~عمله ليلا ونهارا بالمطارق طالبا لمعيشته أترى لجاره أن يمنعه من ذلك
~~لتأذيه به قال لا أرى ذلك له ولا يمنعه من طلب معاشه في صناعة وهذا عندنا
~~إذا لم يمنعه من نومه ولم يحل بمكمده بينه وبين راحته وان احدث قناة كنيف
~~أو بئر كنيف قرب حائطه لم يمنع ذلك إذا واراه وغطاه وكذلك لو أحدث غرفة أو
~~سقيفة لا تضر بالمار تحتها فإن شكاه جاره المحاذي له ضيق هوى الزقاق قسم
~~الهوى بينهما نصفين وإذا كانت تدعدع الحائط وتحركه تضر بالجار منع من
~~احداثها عن جاره واختلف مطرف واصبغ في حمام الابرحة وما ينضم إليها من
~~العصافير وفي محايج النحل والدجاج والإوز تضر بالزروع والشجر وتؤذي الجيران
~~فقال مطرف أرى أن يمنع أربابها من اتخاذها لأنه مما لا يستطاع رعيها وهي
~~كالدابة الضارية والبقرة والناقة الضارية التي لا يستطاع الاحتراس منها
~~فقال مالك إذا كانت كذلك فأرى أن يمنع صاحبها من حبسهعا وأن يؤمر ببيعها
~~قال مطرف وليس ما وصفنا من الحمام والدجاج بمنزلة الماشية لأن الماشية
~~يستطاع رعيها والاحتراس من ضررها وقال اصبغ النحل والحمام والدجاج والإوز
~~كالماشية لا يمنع صاحبها من اتخاذها وعلى أهل القرية حفظ زروعهم وشجرهم قال
~~وهكذا كان ابن القاسم يقول قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا في الماشية قال
~~مالك ولو كان الزرع ms515 كثيرا منبسطا لا يطيق أهله حراسته فكان الحكم فيه واحدا
~~ولا ينبغي لأحد أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره ولكنه لا يقضي عليه
~~بذلك ان أبى منه قال مالك وقد كان ابن المطلب يقضي بذلك عندنا واختاره ابن
~~حبيب ولم يختلف قول مالك وأصحابه أنه إذا أذن لجاره في ذلك المدة المعلومة
~~فله قلع الخشب بعد انقضاء المدة قال مالك ومن أعار جاره موضع خشبه يغرزها
~~في جداره ثم أغضبه فأراد أن ينزعها فليس ذلك له واما إن احتاج إلى ذلك
~~الأمر PageV00P490
# نزل به فذلك له مثل أن يحتاج إلى رفع حائطه والبنيان عليه لضرورة تضمه
~~اليه فله أن يأمر ذلك الجار بنزع الخشب وأما إن أراد بيع الدار فقال انزع
~~خشبتك فليس ذلك له وليس له إذا لم يعره إلى مدة معلومة أن ينزع الخشب إلا
~~الأمر ينزل به يحتاج إلى بنيان الحائط ورفعه وإذا كان بين رجلين جدار
~~فانهدم فأراد أحدهما بنيانه مع صاحبه وامتنع الاخر في ذلك فعن مالك في ذلك
~~روايتان أحدهما أنه لا يجيز الذي أبى منهما على البنيان ويقال لطالب ذلك
~~استر على نفسك وابن ان شئت وله أن يقسم معه عرض الحائط ويبني فيه لنفسه
~~والرواية الأخرى أنه يؤمر بالبنيان مع شريكه ويجبر على ذلك قال ابن عبد
~~الحكم وذلك أحب الينا وإذا كان لرجل ممر طريق في ارض جاره إلى مال له فأراد
~~صاحب الأرض أن يحول ذلك الطريق إلى موضع اخر من تلك الأرض ويغرس موضع
~~الطريق فليس ذلك له الا بإذن الذي له الممر وسواء كان في ذلك عليه ضرر أو
~~لم يكن إلا أن يكون بين الممرين قدر الذراع أو نحوه مما لا مضرة فيه على
~~المار إلى ماله فلا يمنع صاحب الأرض من ذلك ويجبر عليه ان أبى عنه ذكره ابن
~~عبد الحكم عنه ولو أراد صاحب الأرض ان يغرس أرضه ويحظر عليها ويجعل لصاحب
~~الممر بابا يدخل عليه إلى ماله فليس ذلك له الا برضى ms516 صاحب الممر وإذا كان
~~كرم أو جنان بين شريكين فأراد أحدهما أن يحظر عليه ويعمل ذلك معه شريكه لم
~~يجبر الشريك على ذلك إن أبى منه وإذا انفلتت دابة نهارا أو ليلا فوطئت على
~~رجل نائم فجرحته أو كسرته أو قتلته لم يكن على صاحبها شيء وجرحها جبار هدر
~~وكذلك ما أفسدت المواشي بالليل والنهار من الأموال والثياب والأمتعة ما عدى
~~الزروع والكروم والأجنة فإن ما أفسدت الدواب والمواشي من ذلك بالليل خاصة
~~دون النهار فعلى ربها ضمانه بالغا ما بلغ على الرجاء والخوف وان كان أكثر
~~من قيمة الدابة والماشية وهذا إذا كانت الدابة دون قائد أو راكب أو سائق
~~وسيأتي حكمها في ذلك وحكم ما أفسدت المواشي من الزروع والكروم بأوعب من هذا
~~في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ومن كانت له دابة ضارية أو ناقة أو
~~بقرة ضارية أو كلب عقور لا يستطيع على حبس الدواب عن الزروع والكروم ولا
~~الكلب عن الأذى فتقدم اليه في ذلك فلم يبع الدابة ولا ذبح البقرة ولا باعها
~~ولا عقر الكلب ضمن ما جنت بالليل والنهار ولا حريم للبئر إلا ما أضر ببئر
~~جاره في قطع مائها أو نقصه وليس PageV00P491
# لذلك حد لاختلاف الأرضين في الصلابة والرضاوة فإن احدث رجل بئرا انقطع من
~~اجلها ماء بئر جاره أو نقص ماؤها نقصانا بينا يعلم أن ذلك من قبل ما أحدث
~~عليه جاره أمر المحدث بردم البئر وكذلك لو احدث كنيفا بقرب البئر لم يمنع
~~إذا لم يضر ببئر جاره فإن أضر بها في تغيير شيء منها منع وردمت الحفرة وإذا
~~اشتد الهول في البحر وطرح من المركب ما فيه من المتاع والطعام أو غيره رجاء
~~النجاة فهو بين جميع من له في المركب شيء بالحصص وسواء طرح ذلك بإذن ربه أو
~~بغير اذنه يفض ما رمى على ما بقي يكون صاحبه شريكا لمن سلم له شيء في ذلك
~~الشيء بحسابه يوم اشترى المتاع وقد اختلف في ذلك قول مالك ms517 على ثلاثة أقوال
~~أحدها انهم يشتركون في المتاع كله بالقيمة حين الغرق والثاني انهم يشتركون
~~فيه بالقيمة حين يحمل في المركب والثالث انهم يشتركون فيه بالثمن الذي
~~اشترى به كل واحد منهم إذا كان ذلك في مكان واحد ومن ادعى في ذلك مالا يشبه
~~لم يصدق وليس على الأحرار شيء والنواية كالاحرار لا شئ عليهم وكذلك رقيق
~~القنية واختلف في الرقيق الذي للتجارة فقيل هم كالمتاع وهو تحصيل المذهب
~~وقيل لهم عليهم شيء وهو قول أشهب وكذلك اختلف في العين فقيل لا شئ في العين
~~قليلا كان أو كثيرا وقيل إن كان قليلا فلا يحسب عليه شيء إذا كان كالنفقة
~~وشبهها وكذلك كل ما قصد به للنفقه في الحج وإن كان المال كثيرا أو كان
~~لتجارة حسب عليه ما رمى كسائر المتاع السالم واختلف في جرم المركب فالمشهور
~~عن مالك وهو قول أكثر أصحابه انه لا شئ على جرم المركب وذكر القاضي إسماعيل
~~ان الهوربي روى عن مالك جرم المركب يدخل فيما يرمي وفيما يسلم من المتاع
~~وذهب مالك وجمهوراصحابه إلى أن كل ما اشترى للقنية من رقيق أو ثياب أو حلي
~~أو متاع أو سلاح أو مصحف أو غير ذلك من كل ما يشترى للقنية ولم يكن للتجارة
~~فلا يحسب شيء منه فيما يرمى ولا شيء عليه كما أن المصيبة من ربة خاصة وحده
~~ولو رمي شيء منه لا يدخل على شيء من أمتعة التجار ولا يدخل التجار في شيء
~~منه إذا رموا من أمتعتهم شيئا وخالفهم في ذلك محمد بن عبد الله بن عبد
~~الحكم فقال القنية وغير القنية في ذلك سواء ويدخل التجار عليهم في ذلك وهم
~~على التجار لأن العلة في ذلك سبب التجارة ومال إلى هذا القول جماعة من
~~أصحابنا المتأخرين وهو أصح في النظرإن شاء الله وإذا اصطدم PageV00P492
# مركبان وانكسر أحدهما فلا ضمان على الاخر بخلاف الفرسين المصطدمين ولا
~~ضمان على صاحب السفينة ولا على النواتية في شيء من ذلك الاصطدام إلا أن
~~تقوم ms518 بينة على تعسفهم وتعديتهم وحملهم على الغرر البين فيضمنون وينبغي ان
~~يتولى إملاء الدين الذي هو عليه وان أمله الذي له الحق بحضرته ورضاه أو
~~أمله غيرهما بحضرتهما ورضاهما جاز واجرة الكاتب عليهما جميعا ولو كان الحق
~~لجماعة وسهامهم فيه مختلفة فأجرة الكاتب بينهم بالسوية وإذا كان حائط بين
~~اثنين فليس لأحدهما أن يتصرف فيه الا بإذن شريكه وكذلك كل مال مشترك وإذا
~~انهدم الحائط المشترك وكان حاجزا وسترة بين الدارين فأراد أحدهما بناءه
~~وأبى الآخر ففيها لمالك قولان أحدهما أنه يجبر الذي أبى من البنيان على
~~بنيانه مع شريكه والاخر أنه لا يجبر عليه ولكن يقتسمان عرصة الحائط ونقضه
~~ثم يبني من شاء منهما لنفسه وهذا هو المعمول به عندنا ومن أفتى أو قضى
~~بالوجه الأول فلا حرج بين رجلين دارا مشاعة بينهما ولأحدهما إلى جانبها دار
~~له وحده فأراد أن يفتح من الدار التي بينهما إلى داره بابا لداره فلشريكه
~~أن يمنعه إن شاء لأن الحائط الذي يفتح فيه الباب بينهما ليس له ولو فتح
~~الباب في حائط داره التي له وحده ليدخل منها إلى الدار المشتركة كان ذلك له
~~ذكره ابن المواز وإن كانت بئر بين اثنين فغارت وانهدمت فاصلاحها عليهما
~~جميعا فإن أراد أحدهما اصلاحها وأبى الاخر فلمالك أيضا قولان على ما ذكرنا
~~في الحائط المشترك بين اثنين فإن أنفق أحدهما فيها قبل ذلك شيئا انتفع فيه
~~ومن زرع أو غرس على غير ما يملكه لم يقض له على جاره أن يصرف اليه من الماء
~~ما فضل عن شربه وانما الذي يقضي له بذلك رجل غرس أو زرع على بئر له أو عين
~~فانهارت البئر ونضب ماء العين وله جار في بئره ماء فضل عنه عن شربه فهو
~~الذي يقضي على له جاره ويجيز أن يصرف اليه من الماء ما فضل عن شربه بلا ثمن
~~حتى يصلح بئره لئلا يهلك زرعه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع
~~نقع بئر وقد روي عن مالك ms519 أن ذلك له بثمنه لانتفاعه بمال غيره دون إذنه وأما
~~قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ فذلك عند مالك
~~وأصحابه في اخرجه الإمام أحمد في مسند اخرجه الإمام أحمد في مسنده كما
~~اخرجه في روايات مختلفه في الأحاديث PageV00P493
# القوم يحفرون البئر في الصحراء أو القفار ليسقوا منها مواشيهم فليس لهم
~~بعد سقي مواشيهم أن يمنعوا أحدا ممن يرعى في ذلك الموضع معهم من سقى ماشيته
~~بما فضل عن ري مواشيهم ويقضي عليهم أن يبذلوا فضل ذلك للناس عامة يشتركون
~~فيه وانما لهم لسبقهم إلى حفر البئر فضل التقدمة لا غير فهذا معنى لا يمنع
~~فضل الماء ليمنع به الكلأ يريد انهم لو منعوا الماء لامتنع من رعي الكلأ
~~الذي فيه الناس شركاء وليس للبئر المحفورة في الفلوات حريم محدود محصور ومن
~~سبق إلى ماء بئر فهو أحق به حتى يأخذ منه كفايته فإذا استغنى عنه كان الفضل
~~لمن بعده ولا يحل له منع فضله وكذلك الحشيش والحطب وسائر المباحات وقال بعض
~~أصحاب مالك ورواه عنه في ماء بئر الدار في الحاضرة انه كبئر الزرع إذا غاض
~~ماء بئر جاره لم يمنعه وتحصيل مذهبه أن له منعه وأن معنى الحديث في أبار
~~الماشيه في الفلوات خاصة وما استخرج من ماء بئر إلى عين جاريه أو ساقية فلا
~~يملك الا بإذن ربه وللرجل عند مالك ان يبيع كلأ أرضه فأما كلأ البئر الري
~~فليس لأحد بيعه ولا ملكه ومن أحيا أرضا ميتة لم يتقدم عليها ملك لمسلم ولا
~~لذمي فهي له وليس لاحد احياء أرض ميتة بقرب الأمصار والعمران الا بإذن
~~السلطان فإذا كانت متباعده عن المصر والقرى كانت لكل من أحياها بإذن الامام
~~وبغير إذنه وأما رب الأرض فهو الذي حفر العيون وشق الأنهار وغرس الثمار
~~ونحو ذلك من التأثير فليس من عليها حائطا أو حمى مرعاها بمحيي لها وكل ما
~~جرى عليها من الأرضين ملك لاحد احياؤه بغير اذن مالكه وان أحيا أرضا لرجل ms520
~~قد تركها حتى عادت إلى الخراب الأول فهي لمن أحياها ثانية وأهل الذمة
~~والمسلمون في احياء موات الأرض سواء ولا سبيل إلى أرض العرب لدخول ذمي فيها
~~لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتماع دينين بها وكل حكم بين مسلم
~~وكافر فحكم الإسلام حكمه لا غير وإذا تحاكم الذميان إلى حاكم الإسلام ورضيا
~~بحكمه فهو مخير في الحكم بينهما أو الإعراض عنهما والاختياران يحكم بينهما
~~ولو رضي أحدهما بحكمه وأبى الاخر حكم بينهما ان كان من باب التظالم وضع
~~الظلم لأن ذلك له في الذمة والعهد وقد قيل لا PageV00P494
# يحكم بينهم في شيء من احكامهم الا برضى أساقفتهم بذلك فإن ردهم أساقفتهم
~~إلى حكم الاسلام حكم بينهم ان شاء وقد قال مالك رحمه الله لأرى أن يحكم
~~بينهم بشيء من معاملتهم ويردهم إلى أهل دينهم والأولى عندي وهو تحصيل مذهبه
~~إذا رضيا جميعا بحكمه أن يحكم بينهما ولا يلتفت إلى أساقفتهم إن شاء الحكم
~~بينهم وكل رحبة يرتفق الناس بها لم يكن لاحد ان يحظر عليها ممن يشرع بابه
~~إليها ومن كان على ارضه طريق لم يكن له قطعها ولا المنع من سلوكها ولا أن
~~يجعل عليها بابا إلا بإذن السالكين عليها لاستحقاقهم الطريق قديما ومن لم
~~يكن له رسم في جري ماء في حائط جاره يجبر جاره على أن يجري عليها مائة وان
~~كان له في ذلك رسم حمل عليه ولأرباب السداد أن يمنعوا من سوق الخشب في
~~النهر ان أضر ذلك بهم فإن لم يضر لم يكن لهم منعه ومن كان له سيل ماء على
~~سطح جل وانهدم فاصلاح السطح على ربه وليس على صاحب السيل شيء من نفقته ومن
~~كان له شرب في بستان رجل فاحتاجت ساقيته أو نهره إلى تنقية فتنقية ذلك على
~~صاحب الملك والشرب جميعا وإذا كان لرجل سفل ولاخر علو فانهدما فعلى صاحب
~~السفل بناؤه وتسقيفه يجبر على ذلك ان امتنع منه فإن امتنع لعيب أو لعذر جاز
~~لصاحب العلو أن ms521 يبني السفل من ماله ثم يمنعه الانتفاع به حتى يرد عليه
~~نفقته ومن أرسل نارا في ارضه فاحترقت جيرانه نظر فإن كان يعلم أن ارساله
~~إياها غير متعد إلى جاره وانما كان ذلك لتحاملها أو تحامل الريح بها فلا
~~ضمان عليه وان كان معلوما ان ارساله إياها لا يسلم من ذلك جاره في الأغلب
~~ضمن ما اتلف من الأموال في ماله وان تلفت بذلك نفس فيها دية كانت على
~~عاقلته والماء في ذلك عند ابن القاسم كالنار ولا تجوز التفرقة بين الام
~~وولدها مسلمة كانت أو كافرة ما دام صغيرا لا يقوم باصلاح نفسه وحد ذلك سبعة
~~أعوام أو نحوها وكذلك لو جاءت به من دار الحرب وان كانا لا يتوارثان بذلك
~~النسب ويكره شراء الطفل من المستأمن الحربي ومن الذمي إذا كان على التفرقة
~~ولما لم يكن للرجل ان فرق بين أمته وولدها في البيع بأي وجه ملكها فكذلك
~~إذا كانا عند رجلين جبرا على الجمع بينهما ولما لم ينفذ بيعه لم تنفذ هبته
~~في أحدهما الا على الجمع بينهما والورثة لا يقتسمونها ولكن يباعان من
~~يجمعهما في الملك وإذا وقع البيع في حدهما لم يفسخ ان اشترى المشتري الاخر
~~منهما وجمع بينهما والا فسخ البيع ولم PageV00P495
# يتم وإذا أثفر الولد واستغنى عن أمه جازت التفرقة بينهما ولا حرج في
~~التفرقة بين الأب وابنه وسائر ذوى رحمه وانما جاء الحديث في الام وحدها
~~وإذا حكم المتنازعان بينهما حكما رضيا به فلما حكم رضي أحدهما بحكمه وسخط
~~الاخر لزمه حكمه إذا حكم حكما بينا يجوز بين الناس وسواء وافق حكم قاضي
~~البلد أو خالفه مالم يخرج حكمه عن اجماع أهل العلم وبالله التوفيق ومن أتاه
~~غريمه ببعض حقه فأبى أن يأخذه أجبر على قبض ما اتى به في قول ابن القاسم
~~وقال أشهب لا يجبر الا ان يكون عديما وان كان غنيا أجبر على أن يوفي رب
~~المال حقه كله وبالله التوفيق وصلى الله على محمد خاتم النبين وإمام
~~المرسلين ms522 وسلم تسليما PageV00P496
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
~~كتاب أدب القاضي لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها فيما علمت أنه لا ينبغي
~~أن يتولى القضاء إلا الموثوق به في دينه وصلاحه وفهمه وعلمه وشرطوا أن يكون
~~عالما بالسنة والآثار وأحكام القرآن ووجوه الفقه واختلاف العلماء وقد قال
~~مالك رحمه الله حتى يكون عالما بما مضى من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأئمة التابعين بالمدينة وقال عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي
~~سلمة وغيره لا يكون صاحب رأي ليس له علم بالسنة والآثار ولا صاحب حديث ليس
~~له علم بالفقه قال ولا ينبغي أن يفتي وينصب نفسه للفتوى إلا من كان هكذا
~~إلا أن يفتي رجل رجلا بشيء قد سمعه ولا يجوز أن يلي القضاء أصم ولا أعمى
~~وينبغي أن يكون ذا يقظة وتفطن لأمور الناس وشرورهم صلبا يلي الحق غير خائف
~~للوم لائم مستشيرا فيما يشكل عليه لذوي العلم والدين مستثبتا غير عجل ويعلم
~~مع هذا أنه قد ابتلى بأمر عظيم فليدم الاحتراس من الناس ويتحفظ من بطانته
~~وأهله وخاصته وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين
~~اثنين وهو غضبان دليل على أنه لا يقضي في حال تضيق فيها نفسه وينشغل باله
~~وينقسم قلبه ولا يقضي حاقنا ولا جائعا ولا شابعا وينبغي له أن يجتنب في
~~مجلسه الضحك جهرة ويظهر من نفسه ما يخيف به الظالم ويأمن المظلوم ويعدل بين
~~الخصمين في مجلسهما وفي النظر إليهما وفي الاستماع منهما ولا ينبغي له أن
~~يرفع صوته على أحدهما في غير ريبة أكثر من خصمه ولا يطلق وجهه إلى أحدهما
~~ولا ينبغي للقاضي أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه PageV00P497
# ولا يقبل هدية إلا ممن كان بهديها إليه قبل ولايته ومن أهله وقرابته فإن
~~خاصم أحدهما عنده لم يقبل منه شيئا يهديه إليه مدة خصومته عنده ولا يبيع
~~ولا يشتري في مجلس القضاء ولو تناول له ذلك في ms523 غير مجلسه غيره لكان أولى
~~ولا يشاور أحدا في مجلسه ولا يظهر أصحابه على مسائله ويبحث عن أحوال الشهود
~~بنفسه ولا ينبغي له أن يطيل الجلوس لئلا يقطعه ذلك من استيفاء حجج الخصوم
~~ويقضي القاضي في كل الأيام إلا أنه يستحب له أن لا يقضي في يوم الفطر
~~والأضحى وأيام منى لأنها أيام أكل وشرب إلا أن يشرع أحد في سفر يؤذي بذلك
~~صاحب دينه فيمنع من ذلك ويمنع من استطالة أحد الخصمين على صاحبه ويحفظ
~~الحاكم لسانه عن أذى العامة فإنما يحكم فيما شجر بينهم وهو فيما بعد واحد
~~منهم ولا يعجل الخصوم عن حججهم بالتخويف الا من استرابه وخشي تلصصه عليه
~~وإذا تقدم اليه الخصمان واجلسهما بين يديه سألهما مالكا وايكما الطالب
~~فيبدأ به فإذا استوفى حجته قال للمطلوب هات حجتك ولا بأس أن يقوم بحجة من
~~ضعف منهما عن تمام ما ابتدأ به من كلامه ولا يقضي حتى يقول لمن يقضى عليه
~~هل بقيت لك حجة ثم يوجه القضاء عليه بعد الاستقصاء في ذلك وفي التأجيل ولا
~~ينبغي له أن يلقن شاهدا وليدعه حتى يؤدي ما عنده إلا أن يراه عاجزا عن
~~الإبانة عن نفسه وإذا بان لدد أحد الخصمين نهاه وتقدم اليه فإن لم ينته
~~أدبه والهجر في تأديب مثله أولى وإذا كثر اذى بعض الخصوم للحاكم للتظلم منه
~~والتناول له فله أن يؤدبه على ذلك والصفح أفضل إلا أن يكون في أدبه زجر
~~لغيره وينبغي للقاضي أن يتخير كاتبا من أهل العفاف والصلاح والفهم جائز
~~الشهادة ثم يعقده حيث يرى ما يكتب وما يصنع وقال مالك ولا أرى أن يستكتب
~~ذميا لأن الكاتب قد يستشار ولا يستشار كافر في امر المسلمين ويكتب لخصومه
~~وما يكون بينهما من الشهادة والإقرار والإنكار في صحيفة ثم يطويها ويختم
~~عليها بخاتمه ويكتب عليها هذه خصومة فلان ويؤرخ المقالات بالأيام والشهور
~~وإن قبل شهادة على رجل بغير محضره فلا بأس إذا كان مشهور العين لا يشتبه
~~بمثله من أهل عصره ms524 وأحب إلي أن لا يكون ذلك إلا بمحضره إلا فيما لا يحتاج
~~فيه إلى عينه فإذا حضر المشهود عليه قرأ عليه ما يشهد به الشهود وأنسخه
~~أسماءهم وأنسابهم ليتعرفهم في شهادتهم عليه إن أراد ردها والدفع فيها وفي
~~أحوالهم أن PageV00P498
# كان عنده ما يجرحهم به ويبطل شهادتهم عليه ولو شهد رجلان على حاكم بقضية
~~وهو ينكرها جازت شهادتهما على ذلك ومن ادعى عند القاضي أنه قضى له بشيء وهو
~~لا يذكر ذلك وسأله إحضار بينة تشهد له بما ذكر فعن مالك وأصحابه في ذلك
~~روايتان إحداهما أنه يسمع من البينة والأخرى أنه لا يلتفت إليها وقول من
~~قال لا يجيبه إلى ذلك ولا يسمع من البينة أولى عندي لأنها تشهد عنده على
~~أنه كان منه ما لم يعلمه من نفسه ومن قال إنه يسمع من بينته ولا يلتفت إلى
~~نسيانه اجراه مجرى الأخبار والله أعلم والمسجد أعدل المجالس له لأنه لا
~~يحجب فيه ولو قعد في المسجد وقتا وفي داره وقتا لتصل إليه الحائض والذمي
~~كان حسنا ويجعل للنساء يوما يفردهن بالحكم فيه دون الرجال ويكون أعوانه
~~عليهن صالحوا خصيان والشيوخ ولو كان في يوم النساء عجائز صالحات يثبتنه في
~~بعض ما يريد من النساء كان حسنا ولا يقدم رجلا جاء قبله رجل ولو قدم
~~الغرباء والمسافرين لما يراه كان حسنا وعليه التثبت في أحكامه وترك العجلة
~~في انفاذ قضائه إذا أشكل عليه شيء أو استرابه ويضرب الأجل ليتمكن الخصم من
~~حجته والدفع عن نفسه ولا يحل له أن يبطل من قد بان أمره وصحت قصته فربما
~~فاجأه الموت ظالما له والأحكام إنما تكون بين المدعي والمدعى عليه حيث
~~المدعى عليه والحاكم إلا أن يلقى المدعي المدعى عليه بمصر من الأمصار فإنما
~~يخاصمه حيث لقيه وقال أصبغ وغيره ليس للحاكم أن يحكم إلا فيما فوض إليه
~~السلطان الأكبر فإن فعل لم يجز حكمه فيه وهو إذ ذاك كمن حكم بغير تسجيل له
~~على الحكم وكذلك قال ابن الماجشون ومظرف ويحيى ms525 بن يحيى وابن عبد الحكم
~~وغيرهم وهو المعمول به وليس له أن يستخلف وهو حاضر ولا مريض إلا أن يجعل
~~ذلك إليه الإمام وله إذا أراد سفرا أن يستخلف فيما بعد من أعماله من يجمع
~~له أهل الفضل على ثقته ولا أحب أن يصير إليه تعديل بينة ولا إنفاذ حكم حتى
~~يراجعه فيه ليتولى النظر فيه بنفسه فخطأه وجوره أقل خوفا عليه من جور
~~أتباعه لأنه قد يتوب في نفسه ويرد المظالم ولا يمكن ذلك فيما جهل من أعوانه
~~وأتباعه وهو شريكهم في دار العاجلة وعظيم الإثم في الآجلة وقد أجمع العلماء
~~أنه ليس له أن يولي أحدا بعد موته ولا يوصي بذلك ولا بعد عزله ويجوز للقاضي
~~العمل بما يرد عليه من كتاب قاضي إليه إذا شهدت على كتابه بينة شاهدان
~~فصاعدا وسواء أتوا به مختوما PageV00P499
# أو منشورا إذا شهدوا على ما فيه من القضية على ما اشهدهم به من حكمه وقد
~~قيل إنه تقبل الشهادة على الشهادة على خطه دون لفظه ولو كانوا جماعة وكان
~~الكتاب بيد أحدهم جازت شهادتهم إذا عرفوا ختمه ولم يرتابوا في شيء منه وليس
~~موت القاضي الكاتب ولا المكتوب اليه بضائر في كتاب القضية المكتوب بها وحسب
~~المكتوب اليه بشهادة من أورد الكتاب عليه لا بالميت المخاطب له ولو كان
~~المكتوب اليه هو الميت كان من قام مقامه واستخلف مكانه يعمل من ذلك بما كان
~~الميت يعمل ولا ينبغي لقاضي أن يتعقب أحكام غيره من القضاة قبله الا ان
~~يكون معروفا جوره فيجوز تعقب ظاهر أحكامه وباطنها لأنه قد يحسن ظاهرها واما
~~احكام العدل فلا يعرض لها ولو كان ذلك لم ينفذ لاحد قضاء ولا يسجل مخلف
~~القاضي ما ثبت عنده فإن فعل لم يجز تسجيله الا أن يجيزه القاضي الذي
~~استخلفه فإن كان في سجل القاضي أن يستخلفه كان تسجيل مخلفه كتسجيله وكان
~~حكمه حينئذ كحكم قاضيين استقضاهما الامام وإذا علم الحاكم على كتاب ودفعه
~~إلى صاحبه ثم رده صاحبه اليه جاز ms526 أن يحكم بما فيه إن عرف خاتمه وعلامته
~~وليتحفظ ها هنا مما حدث في الناس من الشر والحيل ولا يجوز للحاكم أن يحكم
~~بعلمه في حد ولا في حق من الحقوق ولا في شيء قد كان شهد عليه مع غيره ويحكم
~~بشهادة غيره في ذلك مع يمين الطالب ان كان مالا والا رفع ذلك إلى الامام
~~وكان شاهدا بما عنده مع الشاهد الاخر ولو اطلع على حد من حدود الله لم يقمه
~~بما رآه حتى يشهد عنده فيه من يقام الحد به عدول يشهدون على إقرار المقر
~~عنده أو على ما سمعوا من المقالات والدعاوى فيحكم بشهادتهم ولا يحكم بعلمه
~~هذا تحصيل مذهب مالك وقد بينا الحجة في هذا المعنى في كتاب التمهيد وقالت
~~طائفة من أهل المدينة منهم عبد الملك وأبوه عبد العزيز بن أبي سلمة ما أقر
~~به المقر عند القاضي في مجلس حكمه أنفذ الحكم به قالوا له ذلك كما له عند
~~الجميع أن يقضي في عدالة الشهود بعلمه ويكف عن الحكم بما علم من باطن
~~الجرحة ولا يلتفت إلى ما شهد به عنده من العدالة الظاهرة وإذا حكم الحاكم
~~بحكم ثم انكر أنه حكم به وشهد شاهدان عليه بحكمه قبلت شهادتهما وثبت الحكم
~~ولم يبطل بإنكاره وإذا ذكر الحاكم أنه حكم بأمر من الأمور وأنكر ذلك
~~المحكوم عليه لم يقبل قول الحاكم الا ببينة تشهد على حكمه وإذا اعترف
~~القاضي بقضية جور تعمدها في مال اتلفه على PageV00P500
# أحد ضمنه وإن كان في دم أفيد منه وللحاكم أن يحبس من وجب عليه الحبس
~~والحبس واجب في الحقوق كلها ما كان منها على معاوضة مال أو غير مال ولا حبس
~~على معسر ومن ثبتت عسرته وجبت نظرته وليس للحبس حد محدود وينبغي للحاكم أن
~~ينظر في امر المحبوسين ولا يهمل أمرهم فمن يعلم منه لدد تمادى في حبسه ومن
~~علم إعساره أطلقه وأنظره ولا يجوز له أن يقضي لأبيه ولا لابنه ولا لمن لا
~~تجوز شهادته له والذي ms527 ينبغي له أن يقضي به ولا أن يتعداه ما في كتاب الله
~~عز وجل فإن لم يجد ففي ما أحكمته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم
~~يجد ففي ما أحكمته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد فيها نظر
~~فيما جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فإن كانوا قد اختلفوا تخير من أقاويلهم
~~أحسنها وأشبهها بالكتاب والسنة وكذلك يفعل بأقاويل العلماء بعدهم وليس له
~~أن يخالفهم ويبتدع شيئا من رأيه فإن لم يجد اجتهد رأيه واستخارالله وأنعم
~~النظر فإن أشكل عليه الامر شاور من يثق بفقهه ودينه من أهل العلم ثم نظر
~~إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فقضى به فإن رأى خلاف رأيهم أحسن وأشبه
~~بالحق عنده قضى به ولا يبطل من قضاء نفسه الا ما يبطل من قضاء غيره قبله
~~وذلك ما خالف الكتاب والسنة أو الاجماع فإن لم يكن ذلك أمضاه وقضى في
~~المستأنف بما يراه بعد الا ان يكون قضى بتقليد بعض الفقهاء ثم رأى الصواب
~~في غيره من أقاويل العلماء فإن بان له ذلك نقض قضاءه بالتقليد وقضى بما
~~يراه مجتهدا بعد وهذا وما كان مثله إنما ينقضه من قضاء نفسه لا من قضاء من
~~قبله واما قضاء غيره فعلى ما قدمنا ذكره وقال ابن القاسم للقاضي ان يفسخ
~~أقضيته التي يرى غيرها ما لم يعزل فإن عزل ثم ولي لم يكن له فسخ شيء مما
~~كان قضى به الا ما يكون له من فسخ قضاء غيره وإن شهد عنده شهود على رجل فلم
~~يعرفهم واعترف المشهود عليهم بعدالتهم قضى بهم عليه وانفذ قضاءه إذا لم
~~يكذبهم ولا يقضي بهم على غيره الا ان يعرف عدالتهم ولا ينبغي له ان يعنت
~~الشهود فإنه ربما أبهت الشاهد وخلط عليه وإذا اتهم القاضي الشهود جاز له ان
~~يفرقهم في الشهادة ولا يرد من أقضيه وولات المياه والمناهل إلا ما كان جورا
~~وخطأ بينا وكذلك إذا حكم الرجلان بينهما رجلا فسمع من بينهما ms528 وحكم بينهما
~~لزمهما ولم يرد من حكمه الا ما كان خطأ بينا وسواء كان ذلك موافقا لحكم
~~حاكم بلدهم أو مخالفا له وليس كذلك PageV00P501
# إذا رضيا بشهادة رجل بينهما لأن لكل واحد منهما أن ينزع عن ذلك إن اتهمه
~~في شهادته قال مالك وإذا تظلم من قاض بعد عزله وادعى عليه الجور في قضائه
~~لم ينبغ لمن بعده أن ينظر في ذلك الا ان يؤتي بكتاب فيه جور بين فينظر فيه
~~وينقضه وليس عليه كشف أحكام من قبله ولا التعقب عليه وقال محمد بن مسلمه
~~يمضي حكم الحاكم قبله ما لم يخالف كتابا أو سنة أو تأويلا مجتمعا عليه
~~منهما وقال عبد الملك مثله وزاد أقضي بخلاف السنة المشهورة وان كان بعض
~~الاختلاف نقض قضاؤه مثل القضاء لذوي الارحام بالميراث والشفعة للجار وشهادة
~~أهل الذمة ولم يفعل ذلك غير عبد الملك قبل والله أعلم PageV00P502
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق باب من يجوز عتقه وينفذ في ذلك فعله
~~ومن لا يجوز ذلك منه ويرد خصلة فيه لا يجوز عتق المكره ولا طلاقه ولا عتق
~~السفيه المولى عليه ولا غير البالغ إلا لأمهات أولادهم وأما السكران فيقع
~~عتقه وطلاقه وتجوز وصية المولى عليه بالعتق بعد وفاته و لا تجوز عتاقة في
~~حياته ولا يجوز عتق المديان وعليه من الدين ما يستغرق ملكه الا بإذن أرباب
~~غرمائه فإن أعتق بغير اذنهم كانوا بالخيار في إجازة عتقه ورده فإن ردوا
~~عتقه وثاب له مال والعبد في يده قضى دينه ونفذ عتق العبد كذلك لو باعه
~~الحاكم في الدين فلم يقتسم الغرماء ماله حتى طرأ له مال فإنه يقضي دينه من
~~ذلك وينفذ عتق العبد ويرد البيع ولا ينبغي لمن رد الغرماء عتق إمائه أن
~~يطأهن لما يجوز من حدوث مال له يوجب عتقهن ومن لم يجز الغرماء ما اعتقه من
~~العبيد ومات فميراثه لسيده وليس لورثته الأحرار منه شيء ولو اعتق عبيده وهو
~~موسر ثم أفلس لم يرد عتقه وكذلك لو اعتقهم وهو ms529 مفلس ثم أيسر لم يرد عتقه
~~ومن اعتق عبدا لا مال له غيره وعليه دين لا يحيط بقيمته بيع منه بقدر دينه
~~وأعتق ما فضل عن دينه ولا يجوز للمرأة ذات الزوج عتق عبد يجاوز ثلثها إلا
~~بإذن زوجها وعتقها لعبدها لا مال لها غيره مردود كله ثلثه وجميعه هذا
~~الأشهر في المذهب وقد روي عن مالك وقالت طائفة من أصحابه إنه ينفذ من ذلك
~~الثلث ومن أهل المدينة من يقول إن فعلها جائز في مالها كله إذا كانت صحيحه
~~كالرجل سواء ولا اعتراض لزوجها فيما لا يملكه من مالها لأنه لا يحل له شيء
~~منه الا عن طيب نفس منها ولا تجوز عتاقة العبد بغير اذن سيده فإن فعل فسيده
~~بالخيار في إجازة عتقه ورده فإن أجاز ذلك كان له الولاء دون العبد وأن لم
~~يعلم السيد بعتقه حتى اعتق العبد كان الولاء للعبد دون السيد ومن وهب عبدا
~~لولده الصغير ثم أعتقه لم ينفذ PageV00P503
# عتقه فيه الا ان يكون موسرا فيعطى الولد قيمة العبد وينفذ العتق وإلا فلا
~~وقد قيل إن ذلك رجوع منه فيما وهب من العبد وليس عليه شيء وهذا في الموضع
~~الذي يجوز له الرجوع في هبته ومن اعتق عبدا اشتراه شراء فاسدا مضى عتقه
~~ورجع البائع بقيمته وكذلك عند مالك لو ابتاع العبد نفسه بيعا فاسدا نفذ
~~عتقه وعليه قيمة رقبته ومن أعتق ذا بطن أمته خرج حرا حين تلده إن بيعت في
~~دينه قبل ذلك حاملا نفذ بيعها ورق الولد وإن ولد قبل البيع كان حرا ومن وهب
~~أمته لرجل وما في بطنها لآخر فأعتقها الذي وهبت له كان عتقها موقوفا حتى
~~تضع حملها ولو وهب حملها ثم أعتقها هو عتقت وتبعها حملها في الحرية وبطلت
~~الهبة لأنها لم تقبض حتى فات العتق باب عتق الشريك وتبعيض العتق من كان له
~~نصيب من عبد بينه وبين آخر فاعتق نصيبه منه نظر فإن كان المعتق معسرا نفذ
~~عتق ما أعتق منه وليس عليه غير ms530 ذلك وبقي نصيب صاحبه رقيقا كثيرا كان أو
~~قليلا ولا سعاية على العبد الذي لم يعتق حصته منه ويخدم نفسه بقدر ماله في
~~نفسه من العتق وتكون مؤنته في ذلك على نفسه ويخدم من له الرق بقدر ماله من
~~الرق وتكون مؤنته في ذلك عليه وإن مات العبد عن مال كان ماله لمن بقي له
~~فيه من الرق ولو كان جزءا من مائة جزء ولا شيء في ذلك لمعتقه ولا لولد حر
~~لو كان له وحكم المعتق بعضه في طلاقه وحدوده شهادته حكم العبد ولو قتل كانت
~~قيمته لسيده وإن جنيت عليه جناية فالإرش كله لسيده وقد قيل إن الأرش بينه
~~وبين سيده على قدر حريته ورقه وكلاهما قول مالك وليس لسيده أن ينزع ماله
~~ولا ان يجبره على النكاح وإن كان للمعتق من المال ما يسع قيمة سائرة قوم
~~عليه قيمة عدل ثم يعتق سائره بالقيمة وإنما يعتق عند مالك بالحكم ومن أهل
~~المدينة من يعتقه كله على الموس ساعة أعتق نصيبه منه ويضمن نصيب شريكه وقد
~~روي ذلك عن مالك أيضا ولكن الأول تحصيل مذهبه وعليه أكثر أصحابه ولو مات
~~العبد فالمشهور من مذهب مالك قبل التقويم مات عبدا ولم يلزم المعتق منه حصة
~~شيء لشريكه وكان ميراثه أجمع للذي لم يعتق حصته منه دون المعتق ولو مات
~~المعتق لم يلزم ثلثه PageV00P504
# شيء لأن المال قد انتقل إلى ورثته ولو كانت أمة فلم يقوم عليه فيما بقي
~~فيها من الرق حتى اتت بولد قوم عليه نصيب من شركه فيها مع الولد ولو شاء
~~شريك المعتق قبل التقويم أن يعتق حصته منه كان ذلك له إذا كان عتقه ناجزا
~~وكان الولاء بينهما على قدر حصصهما وليس له ان كان شريكه موسرا أن يعتق
~~حصته منه إلى اجل ولا أن يكاتبه في ذلك ولا يدبره ولو كان معسرا جاز ذلك
~~كله ولو جهل أن القيمة تجب على المعتق الأول إذا كان موسرا حتى باع الشريك
~~حصته فالبيع مردود ولو اعتق ms531 أحد الشريكين نصيبه من العبد عتقا بتلا وهو
~~معدم ثم اعتق شريكه نصيبه منه إلى اجل نفذ عتق كل واحد منها على حاله الأول
~~والثاني إلى اجله فلو كان موسرا والمسألة بحالها قيل للمعتق الثاني إلى اجل
~~أما ان شئت عتق نصيبك معجلا وتكونان شريكين في الولاء على قدر حصصكما وإلا
~~قوم نصيبك فيه على شريكك فاستتم عتقه عليه وكان له الولاء كله ولو أعتق
~~الأول نصيبه إلى أجل واعتق الثاني نصيبه معجلا نفذ فعلهما وكان للأول من
~~الخدمة بقدر حصته إلى الاجل الذي أعتقه اليه فإن مات العبد قبل الاجل كان
~~له ماله دون صاحبه وإذا اعتق أحد الشركاء في عبد نصيبه منه إلى أجل قوم
~~عليه نصب شريكه وكان كله عليه معتقا إلى ذلك الأجل يخدمه وحده دون غيره ومن
~~أوصى بعتق حصته من عبد بينه وبين غيره وأوصى بعتقه بعض عبده لم يعتق منه
~~غير ذلك لأن عتقه وجب بموته وإن أعتق حصته وهو معسر ثم أيسر بعد ذلك لم
~~يقوم عليه وإن كان موسرا يوم العتق ثم أعسر ثم أيسر قوم عليه ليساره يوم
~~العتق وإن كان موسرا ببعض قيمة نصيب شريكه قوم عليه بقدر ذلك وعتق من العبد
~~ذلك المقدار دون سائره ويترك الذي لزمه تقويم العبد من متاعه مالا بد له
~~منه وليس للشريك الثاني أن يعتق نصيبه إلى اجل ولا أن يدبره ولا أن يكاتبه
~~إذا كان شريكه موسرا ويقوم عليه على كل حال إلا أن يعتق حصته بتلا وإن كان
~~عبد بين ثلاثة رجال أو أكثر فأعتق أحدهم نصيبه وهو موسر قوم عليه نصيب
~~شركائه واستتم عليه عتقه وإن كان معسرا بقي نصيب صاحبه أو أصحابه رقيقا فإن
~~أعتق أحدهما وهو موسر نصيبه بعد عتق المعسر لم يقوموا عليه لصاحبه لأنه زاد
~~خيرا ولو أعتق اثنان منهم نصيبهما في كلمة معا قوم الباقي عليهما نصفين
~~وسواء تساوت انصباؤهما أو تباينت وقد قيل إنه يقوم عليهما بقدر حصصهما
~~PageV00P505
# وكلاهما قول مالك وإن كان ms532 أحدهما في هذه المسألة معسرا ضمن الموسر منهما
~~جميع نصيب المتمسك بالرق عند مالك ولا تباعة له على شريكه المعسر وإن أيسر
~~يوما ما وعند عبد الملك بن عبد العزيز لا يضمن إلا قدر نصيبه ولو أعتق أحد
~~الشريكين وهو معسر حصته ثم أعتق شريكه نصف حصته لم يكمل عليه عتق نصيبه
~~وقال ابن القاسم في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر نصف
~~نصيبه وأراد أن يقوم على شريكه النصف الذي بقي له فيه الرق ان ذلك لا يجوز
~~ويعتق عليه باقي نصيبه قال فإن فات الثاني قبل ذلك وجب أن يقوم ما بقي له
~~فيه على المعتق الأول وقال غيره هو عتيق في ماله إن كان موسرا لا في مال
~~الأول لأنه ليس له أن يبعض حرية ما يملك فإن أعتق أحدهما نصيبه في مرضه فإن
~~كان له مال مأمون مثل العقار والنخل ونحوهما ما كان عتقه كله نافذا وإن لم
~~يكن له مال مأمون قوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه كما لو أعتق بعض عبده
~~وهوصحيح لزمه عتقه كله موسرا أو معسرا في رأس ماله ولو كان مريضا أكمل عتقه
~~عليه وفي هذا قيل ليس لله شريك ومن أوصى بعتق عبده وكانت له أموال مأمونه
~~وقع عتقه في الثلث عقب موت الموصي في الوقت الذي يقع ملك الورثة فإن لم تكن
~~أموال مأمونه لم يقع عتقه في الثلث إلا وقت القسمة ومن أوصى بعتق بعض عبده
~~لم يعتق منه إلا ما أوصى بعتقه وقد قيل يكمل عتقه في ثلثه ومن اعتق شخصا له
~~في عبد وهو معدم والعبد عنه غائب يوم العتق ثم أيسر بعد العتق وقوم العبد
~~فطلب استتمام عتقه قضى له بذلك وقوم على المعتق بما بقي فيه من الرق وعتق
~~عند مالك بطلب استتمام عتقه فلا شيء له ولا تبعه لشركاء المعتق فيه إذا كان
~~يوم أعتق معدما وكان العبد حاضرا هذا قول مالك وأصحابه باب العتق في المرض
~~والوصية بالعتق وكيفية ms533 القرعة من اعتق وهو مريض ومات من مرضه ذلك فعتقه
~~ووصيته في ثلثه لا يتجاوز فإن صح من مرضه نفذ عتق كل من بتل عتقه في مرضه
~~ومن اعتق ستة أعبد له في مرضه ومات ولا مال له غيرهم وكان قد عممهم بالعتق
~~في كلمه واحدة أقرع بينهم بعد أن يجزؤا ثلاثة أجزاء فيعتق ثلثهم ويرق
~~ثلثاهم كما لو أوصى بهم أن يعتقوا ولا مال له غيرهم والعمل بالقرعة فيهم أن
~~يعدلوا بالقيمة ويجزؤا ثلاثة أجزاء معتدلة القيم ويؤخذ ثلاثة رقاع صغار
~~يكتب في PageV00P506
# أحدها سهم العتق وفي الاثنين سهم الرق وتوضع في كيس أو نحو ذلك يقال لرجل
~~أخرج على هذا الجزء بعينه ويشار له اليه فإن أخرج عليه سهم العتق عتق وبقي
~~الآخران رقيقين وإن خرج سهم الرق حكم له بالرق ثم قيل أخرج سهم العتق على
~~الجزء الثاني عتق وكان الثالث رقيقا وإن أخرج سهم الرق على الثاني عتق
~~الثالث ولو قال ثلث عبيدي أحرار فإنه يقرع بينهم ويجمع ذلك في بعضهم كما لو
~~قال كلهم أحرار قال مالك لو قال أثلاثهم أحر عتق من كل واحد منهم ثلثه وقال
~~مغيره في كلتى المسألتين يعتق من كل واحد منهم ثلثه سواء قال ثلثهم أو
~~ثلثاهم واتفقا على أنه إذا أعتقهم كلهم أنه يعتق بعضهم بالقرعة ولو أوصى
~~بعشرة من عبيده أن يعتقوا ولم يسمهم وعبيده خمسون عتق منهم خمسهم بالقرعة
~~وسواء خرج سهم الثلث على أقل من عشرة أو أكثر وإنما يعتق منهم من أخرجه
~~السهم ولو مات منهم قبل القسمة عشرون أعتق ثلثهم بالسهم ومن مات منهم قبل
~~القسم لم يمنع باقيهم من العتق وكانت الوصية فيمن بقي منهم ولو مات من
~~الخمسين أربعون وبقي عشرة وهم العدد الذي أوصى به الميت عتقوا إن خرجوا من
~~الثلث ولو ماتوا إلا خمسة عشر ثلثاهم في الثلث ولو بقي عشرون عتق نصفهم
~~وهكذا أبدا على هذا العمل وكذلك لو أوصى بهم لإنسان الحكم فيهم كما ذكرنا
~~ولو أوصى ms534 بعتق عبيد له وعليه دين يغترفهم ولم يجز عتقه فإن كان الدين لا
~~يغترفهم أقرع بينهم فمن خرج سهمه بيع في الدين حتى يخرج مقدار الدين ثم
~~ينظر إلى ما بقي فيعتق منهم الثلث بالقرعة ولو خرجت القرعة فيهم على من
~~قيمته أكبر من الدين بيع منهم بمقدار الدين ثم نظر فيما بقي بعد الدين
~~فأقرع عليه فإن خرجت القرعة على من بقي منهم وكان كفاف الثلث أعتق وإن لم
~~يكن وفاء أقرع أيضا فيما بقي منهم فعتق منه مبلغ الثلث ورق سائره ولو اعتق
~~الرجل وهو صحيح عبيدا له وعليه دين يغترف بعض قيمتهم بيع من كل واحد منهم
~~ما يفي جميعه بالدين على السواء وأعتق من كل بحصته ولا قرعة فيهم ولا فيمن
~~عدى المعتقين في الوصايا ومن أعتق أحد عبيده في حياته ولم يعينه بلفظه ولا
~~ببينته عتق واحد منهم باختياره وقد قيل إنهم يعتقون كلهم كطلاقه لاحدى
~~نسائه PageV00P507
# باب العتق على شرط واليمين بالعتق من اعتق أمة على أن يكون عتقها صداق لم
~~يجز ذلك عند مالك وأصحابه ونفذ العتق لها ومن أعتق عبده إلى أجل آت لا
~~محالة كالشهر أو السنة لم يعتق الا بمجيء الوقت فإن مات السيد قبل ذلك فهو
~~من رأس ماله حر وكذلك لو قال أنت حر بموت فلان فمات فلان فهو حر من رأس
~~ماله وإن كانت أمه لم يكن له أن يطأها لأنه لا يجوز وطء المعتقه إلى اجل
~~وليست كالمدبره عند مالك وأكثر أصحابه وللسيد أن يأخذ من مال عبده المعتق
~~إلى اجل ما بدا له مالم يقرب الاجل ولو كان للعبد المعتق إلى اجل أمه حامل
~~فأتت بولد من يوم لفظه بعتقها إلى أكثر من ستة أشهر فهو ممن لم يمسه رق وإن
~~جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم أعتق أبوه فولاؤه لمعتق أبيه ولو قال
~~لعبده إذا قدم أبي فأنت حر كان له بيعه قبل ذلك عند أبي القاسم ومرض فيها
~~مالك ولو قال ms535 كل عبد املكه من بلد كذا أو جنس كذا أو في مدة كذا أو لمدة
~~يبلغها في الأغلب لزمه ذلك فإن عم جميع البلد لم يلزمه شيء فيمن ملك بعد
~~ويدخل في لفظ البلد ومعناه كل من ملكه بشراء أو هبة أو ميراث أو سائر وجوه
~~الملك فإن قال كل عبد ابتاعه لم يلزمه شيء إلا فيمن ابتاع أو عاوض فيما وهب
~~للثواب ويدخل في الملك ابعاض العبيد وأولادهم إن كانوا على ملكه ولو قال كل
~~عبد لي حر لزمه في عبيده وإمائه ومدبريه ومكاتبيه وسائر من له عليه ملك في
~~ذلك الوقت ولو أخدم رجل عبده رجلا مدة ثم هرب بعدها فأعتقه المخدم قبل مجيء
~~الاجل كان حرا ولا سبيل لسيده عليه ولو أجر عبده مدة ثم اعتقه كانت الإجارة
~~أملك به ولم ينفذ عتقه حتى يتمها ولا يجوز لمعتق عبده اشتراط شيء عليه بعد
~~عتقه من خدمته ولا خدمة غيره ولا ان يأخذ شيئا من خراجه فإن قال أنت حر
~~وعليك خمسون دينارا أو نحو ذلك مما يضر به عليه جاز ذلك عند مالك وهو عنده
~~كمن باعه نفسه بالخمسين دينارا وخالفه ابن القاسم فقال هو حر ولا شيء عليه
~~من المال لأنه لايوظفه بعد الحرية بمال واتفقا على أن من قال لعبده أنت حر
~~ان جئتني بكذا من المال انه لا يعتق الا ان يجيء بالمال وهذا عندهما جميعا
~~في معنى الكتابة وليس له بيعة قبل أن يأتي بثمن ذكره فقال له العبد امض
~~البيع في ولك باقي الثمن دينا على أنه يمضي عتقه ولا شيء عليه مما أثبته
~~عليه بائعه ومن قال لعبده ان أضربك فأنت حر لم يكن له بيعه وان باعه
~~PageV00P508
# فسخ البيع فإن مات قبل ذلك مات عبدا وان مات السيد عتق في ثلثه وإن كانت
~~أمة لم يطأها ومن حلف بعتق عبده إن لم يضربه كذا وكذا سوطا فإن لم يضربه
~~اليوم حتى الليل فأفلت منه غلبه من غير تفريط فلا شيء ms536 عليه وإن فرط حتى فات
~~الوقت أو ضربه فلم يكمل العدد كان حرا وان ادعى عليه العبد الحنث في مثل
~~هذا اليمين لم يقبل قوله ولم يكن على السيد بينه ولا يمين ولو حلف بعتق
~~عبده إن لم يفعل امرا سماه إلى اجل ذكره لم يجز له بيعه أيضا حتى يفعل ما
~~حلف عليه وإن كانت أمة فله وطؤها ما بينه وبين الاجل وتوقف مالك عند الاجل
~~فإن مات قبل الاجل فلا حنث عليه وفي فروع هذا الباب عندهم كثير من الاضطراب
~~ولو قال لأمته أنت حره ان كنت تبغضيني فقالت لست أبغضك امر بتملكها ولا
~~يجبر على ذلك ولا يقضي عليه ولو قال لعبده ان بعتك فأنت حر فباعه عتق عليه
~~عند مالك حين باعه ورد ثمنه على مبتاعه ولو قال إن بعته فهو حر وقال
~~المبتاع ان ابتعته فهو حر فبيع منه اعتق البائع عند مالك ولو قال لعبد غيره
~~أنت حر من مالي لم يلزمه شيء سواء ابتاعه بعد أم لا الا ان يقول إن ابتعتك
~~باب من يعتق بالملك على مالكه كل من ملك أباه أو جده وان علا أو ابنه أو
~~ابن ابنه وإن سفل أو أمه أو جدته وان علون من قبل الأب أو الام أو أخاه
~~شقيقه أو لأبيه أو لأمه أو أخواته عتق كل واحد من هؤلاء على مالكه ساعة يتم
~~ملكه عليه بأي وجه ملكه من بيع أو هبه أو وصية أو صدقة أو ميراث ولا يعتق
~~أحد من القرابات سوى هؤلاء على من ملكه ويعتق من ذكرنا من الأقارب بالملك
~~دون الحكم ومن وهب له سهم ممن يعتق عليه فقبله وهو موسر قوم عليه باقية
~~وأكمل عتقه وكذلك كل من أوصى له بسهم منه فقبله وأما الميراث فلا شيء على
~~من ورث بعض من يعتق عليه من تتميم عتقه وانما يعتق عليه من ما ورثه خاصة
~~لأن الميراث لا يحتاج إلى قبول ولا يعتق على أحد أخ من رضاعة ولا ms537 غير من
~~ذكرنا بالنسب خاصة وروى علي بن زياد عن مالك استحباب عتق الأب والام والولد
~~والأخت من الرضاعة ويجوز للوصي قبول من يعتق على يتيمة وقبول PageV00P509
# بعض من يعتق عليه ان كان معسرا وان كان موسرا لم يجز ولو ابتاع رجلان
~~صفقه واحده من يعتق على أحدهما ضمن لشريكه ثمنه وعتق عليه ولو ابتاع رجل
~~أمة حاملا من أبيه عتق عليه الحمل لأنه أخوه لم يجز له بيعها حتى تضعه الا
~~ان يكون عليه دين وكذلك الأب يبتاع أمة ابنه حاملا ومن ابتاع من يعتق عليه
~~من أقاربه وعليه دين يحيط بماله بيع في دينه وقد قيل يفسخ شراؤه ويرد البيع
~~على بائعه باب جامع العتق وإذا قال الرجل لعبده أنت حر أو أنت عتيق أو أنت
~~محرر عتق عليه وخرج عن ملكه لاخلاف في ذلك إذا أراد عتقه أو خاطب العبد في
~~ذلك وكل ما نوى به المالك عتق عبده من الالفاظ كلها فهو حر عند مالك كما
~~نوى نحو قد وهبت لك نفسك أو اذهب أو أغرب أو أخرج أو نحو ذلك مما يريد به
~~عتقه ومن أهل المدينة من يخالف في ذلك كنحو خلافه له في الطلاق بذلك وقد
~~قال مالك لو جعل إلى عبده عتق نفسه لم يجز الا بألفاظ المعتق ويجوز ذلك
~~عنده في الأجنبي إذا جعل عتق عبده اليه ولا عتق على من زل لسانه بلفظ العتق
~~وهو لا يريده ومن شك هل عتق وقع عليه العتق وغير مالك يخالفه في ذلك ولو
~~دعا أحد عبيده فأجابه غيره فقال أنت حر لم يعتق إلا الذي أراده وحده وفي
~~هذا اختلاف كثير بين أصحابه وتحصيل مذهبه ما قلت لك ولو شهد عليه بذلك عتقا
~~جميعا الواحد باقراره والثاني بالشهادة وقد قيل لا يعتق عليه منهما الا
~~الذي أراده وقصده وهذا القول أحوط لدين المفتي والأول هو تحصيل المذهب ولو
~~قال كل عبد أو كل مملوك حر وله عبيد وإماء عتقوا كلهم الا ان يحاشى ms538 بعضهم
~~بنيته فيكون له ما نوى ولو قال لعبده ما أنت الا حر وأنت اليوم حر وقال له
~~يا أخي ولم يرد بشيء من ذلك الحرية لم يعتق ولو قال له أنت حر اليوم وهو
~~يريد الحرية كان حرا ابدا ولو جعل عتق عبده إلى رجلين لم يجز عتق أحدهما
~~دون صاحبه إلا أن يكونا رسولين فيجوز عتق أحدهما ولو عتق أحد عبيده صدق
~~فيمن أراده منهم فإن لم يكن له نية أعتق أيهم شاء بخلاف تطليقه إحدى نسائه
~~ومن شهد عليه أنه أعتق عبده في وقت قد مضى PageV00P510
# وقضى عليه بالشهادة كان حرا يوم قضي بعتقه لا في الوقت الذي ذكروا وكل ما
~~استغل سيده منه غلة أو خراجا فهي له فإن قذف أو قذف كان حكمه حكم الحر وحد
~~قاذفه إذا كان القذف بعد الوقت الذي ارخ الشهود بوقوع عتقه فيه وإن كان قبل
~~القضاء ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من يقضي له على سيده بالغله والخراج
~~ويجعله حرا من وقت تاريخ الشهود لعتقه في كل شيء والأول قول مالك ومن مثل
~~بعبده فقطع انفه أو يده أو أذنه أو أصبعه أو جارحة من جوارحه أو أخصاه أو
~~حرق منه بالنار ما يكون مثله به أعتق في كل هذا عليه وكان له ولاؤه واختلف
~~قول مالك هل يعتق عليه بالفعل وهذا إذا تعمد ذلك وقصده وأما من قصد لتأديب
~~عبده فناله شيء من ذلك وعلم صحته لم يعتق عليه ومن حدث بعبده جنون أو جذام
~~أو ما أذهب منافعه لم يعتق عليه ويؤخذ بنفقته إن لم يعتقه وإذا اعتق العبد
~~تبعه ماله إلا أن يستثنيه سيده وكذلك إذا أوصى بعتقه وان كان له أمة حامل
~~منه لم يعتق ولده منها ولو اعتقها العبد بعد عتقه لم تعتق حتى تضع حملها
~~ومن أعتق أمة حاملا أعتقت وما في بطنها ومن أعتق حمل أمته عتق بعد وضعه
~~وليس له بيع الأمة قبل وضعها قان رهقه دين في جناية أو أراد ms539 ورثته بيعها
~~بعد وفاته فقد اختلف قول مالك في جواز ذلك ومنعه ولو أعتق أمة ولها صداق
~~على زوجها كان الصداق لها كسائر ما لها ولو كان للعبد على سيده دين كان
~~الدين باقيا إلا أن يشهد عند عتقه بانتزاعه ما له ودينه ولا يجوز في الرقاب
~~الواجبة الا مؤمن سالم من العيوب المفسدة كالعمى والعور والصمم وكذلك الأشل
~~والمجنون والخصي والمجبوب والمقعد والشديد العرج واختلف أصحاب مالك في
~~الأصم والأعور هل يجوز عتق واحد منهما في الرقاب الواجبة فقال أشهب لا يجوز
~~فيها الأصم وأجازه ابن القاسم ومالك يكرهه وقال عبد الملك لا يجوز فيها
~~الأعور قياسا على الضحايا وأجازه سائرهم وعتق الصغير المرضع جائز وغير جائز
~~فيها عتق من يلزم عتقه بالملك من القرابات ولا من فيه شعبه من الرق ومن
~~تطوع بعتق معيب أو ذمي لزمه وجاز عتقه لا يلزم الذمي ما كان حلف عليه من
~~العتق إذا كان حنث في اسلامه PageV00P511
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الولاء الولاء لحمة كلمة النسب لا يبدل ولا
~~يباع ولا يوهب وهو موروث بطريق التعصيب وليس لمن لا يرث الا بفرض مسمى فيه
~~حق مع العصبه والذين يرثون الولاء البنون وبنوهم الذكور والأب والجد
~~والاخوة لأب وأم كانوا أو لأب وبنوهم وأولي الناس بميراث الولاء الابن
~~وبنوه ثم الأب ثم الاخوة وبنوهم عند مالك لأنهم بنو الأب ثم الجد ثم العم
~~لأنه أخ الأب ثم بنوه على الترتيب ولا يرث البنات ولا الأخوات شيئا من
~~الولاء والنساء لا يرثن من الولاء الا ما أعتقن وما اعتق من أعتقن ومولى
~~مولى المرأة كمولاها إذا لم يكن معتقه حرا أو حيا وولد مولاها بمنزلة
~~مولاها ترثه أيضا وإذا أعتقت امرأة عبدا لها فولاؤه وميراثه لابنها وبنيه
~~الذكور دون عصبتها والعقل على عصبتها فإذا انقرض بنو المرأة وبنو بنيها لم
~~يكن الولاء لعصبتهم ورجع إلى عصبتها وإذا احرز الأخ للأب والام ميراث مولاه
~~الذي اعتقه أخوه شقيقه دون أخيه للأب ثم مات وخلف ms540 ابنا لم يكن لابنه ما
~~احرزه من الولاء وكان الولاء لأخيه لأبيه دون ابنه لأن الولاء ينتقل إلى
~~الكبير أبدا وإذا مات الرجل وترك مولى قد أعتقه وترك عصبة فأقربهم بالعتق
~~يوم يموت المعتق أحقهم بالولاء ولا مدخل للجد ولا للأب في ميراث الولاء مع
~~الابن والأخ وابن الأخ أولى من الجد بميراث الولاء عند مالك وفي الميراث
~~يحجب الجد بني الاخوة كلهم وإذا اخذ ذوو الفرض في الميراث فرائضهم ولم تكن
~~عصبة من قبل النسب كان ما بقي للمولى المعتق والا فلبيت المال إذا كان
~~للعبد بنون من زوجة حرة ثم اعتق جر ولاء بنيه إلى مولاه فإن كان الأب عبدا
~~وأبوه حر جر ولاء ولد ولده من المرأة الحرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا فإن
~~أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه فإن مات الأب عبدا فالولاء والميراث للجد
~~ولا يجر الولاء أخ ولا عم ولا أحد من القرابات سوى الأب والجد وحده وموالي
~~ابن الملاعنة المعتقه موالي أمه ولا ولاء على ولد الملاعنة الحرة وميراثه
~~لجماعة المسلمين وهم عصبته دون عصبة أمه الا PageV00P512
# ان يعترف به أبوه ومن اعتق من الزكاة رقبة فميراثها لجماعة المسلمين
~~وكذلك اللقيط والسائبه عند مالك ميراث كل واحد منهما لجماعة المسلمين لان
~~السائبة تعتق عنهم فولاؤه لهم وقد خالف بعض أصحاب مالك في ذلك وما ذكرت لك
~~هو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه ولا شيء للملتقط من ميراث اللقيط لأن
~~ملتقطه غير معتق له وانما الولاء لمن اعتق فلم يبق إلا أن يكون ميراثها
~~لجماعة المسلمين وكذلك عبد الذمي يسلم فيعتقه الذمي ولاؤه للمسلمين ولا
~~يرجع اليه أبدا أسلم بعد أو لم يسلم وهذا كله قول مالك وأصحابه ولو أعتق
~~ذمي عبده كافرا ثم أسلم المعتق ومعتقه كافر فلا سبيل إلى ولائه إلا أن يسلم
~~فإن اسلم كان ولاؤه وميراثه وإن كان له بنون مسلمون ورثوا معتق أبيهم فإن
~~اسلم أبوهم عاد اليه الولاء يرثه ولو كان حربي أعتق عبدا فأسلم العبد وخرج ms541
~~الينا ثم اسلم سيده ورثه لأن الولاء ثابت له بمنزلة ذمي اعتق ذميا ولو أن
~~عبيدا من أهل الحرب خرجوا الينا بأمان فأسلموا ثبت ولاؤهم للمسلمين ولا
~~ينتقل إلى سادتهم ابدا وان خرجوا الينا ومن باع عبده من نفسه فولاؤه له لا
~~لغيره ومن اعتق عبده عن غيره فالولاء للمعتق عنه عند مالك وأصحابه وسواء
~~كان بأمره أو بغير أمره على عوض أو غير عوض ولو أعتق المسلم عبدا نصرانيا
~~ثم مات النصراني جعل ماله في بيت مال المسلمين فيئا ولو اعتق مسلم عبدا له
~~مسلما ثم ارتد السيد ومات العبد كان ميراثه لورثة السيد ولو أعتق ذمي ذميا
~~وأسلم العبد وهرب السيد إلى دار الحرب وغزا معتقه المسلم فوقع سيده في
~~سهمانه فأعتق وأسلم أيضا كان ولاء كل منهما لصاحبه PageV00P513
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أم الولد تعتق الامه إذا ولدت من سيدها عتقا
~~موقوفا يتم بموته وله الاستمتاع بها على حسب ما كانت عليه الا البيع فإنه
~~لا يبعيها ولا يهبها ولا يواجرها ولا يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه في دين
~~ولا في غيره وعليه أن يفتكها بجنايتها أو بالأقل من قيمتها يوم الحكم وكذلك
~~في كل جرح تجرحه ما دامت أم ولد وإن جرحت فعقل جرحها لسيدها وان قتلت
~~فقيمتها له أيضا ولا حق لها في الوطء ان منعها وهي أمة في جميع احكامها في
~~الشهادة والحدود والصلاة وغير ذلك الا انها يستحب لها ان تغطي رأسها في
~~الصلاة وذلك من السنة لها ولا يحد قاذفها ولا ترث ولا ثورث فإذا مات سيدها
~~فهي حرة من رأس ماله لاحقه باحرار المسلمين لا يلحقها دين سيدها في حياته
~~ولا عند موته وأما انكاحه إياها بغير اذنها فيختلف فيه قوله قال وأحب إلي
~~ان لا يزوجها الا بإذنها وتكون أم ولد بكل ما أسقطته مما يعلم أنه خلق آدمي
~~من مضغة أو علقه ونحوها وقد قيل لا تكون أم ولد حتى تسقط ما يتبين فيه شيء
~~من الخلق ms542 كالعين والظفر والإصبع ونحو ذلك والأول تحصيل مذهب مالك ومن أقر
~~بوطء أمته صارت له فراشا ولزمه ولدها الا أن يدعي استبراء بعد أقله حيضه
~~هذه رواية أهل مصر عن مالك وروي عنه أهل المدينة ثلاثة اقراء والأول هو
~~الصحيح إن شاء الله فإن لم يدع استبراء فهو لا حق به إذا ثبت انها ولدته
~~لأكثر ما يحمله النساء وذلك أربع سنين قال مالك وليس الخمس بعدا فإن أدعى
~~الاستبراء وأتت به لأكثر من ستة أشهر انتفى عنه بغير يمين وقالت طائفة من
~~أصحابه أنه يحلف والأول هو الصحيح إن شاء الله لأن يزوجها ويبيعها بعد
~~استبرائها بقوله ولو أقر بوطء أمته ولم يدع استبراء فأتت بولد فأنكر أن
~~تكون ولدته فإن جاءت بأمراتين فشهدتا انها ولدته لحق به وأن لم تأت بذلك لم
~~يلحق به واختلف في يمينه فروى عن مالك أن القول قوله في ذلك مع يمينه وروى
~~عنه أن القول قوله أنها لم تلده ولا يمين عليه وهو الصحيح وإذا باع الرجل
~~أمة أو PageV00P514
# مات عنها أو عتقها بولد يشبه أن يكون منه فهو لازم للبائع الا أن اعتقها
~~فأتت بولد يشبه أن يكون منه لازم للبائع إلا أن يدعي الاستبراء وأما المعتق
~~والمتوفى فيلزمهما ذلك مالم تتزوج الأمة إلى أكثر ما تحمل له النساء من
~~المدة ومن كان عليه دين يحيط بما له فوطيء أمة فحملت صارت أم ولد له ولم
~~يكن له ولا لغيره بيعها في دينه ولو باع رجل أم ولد وشرط على مبتاعها عتقها
~~فعتقها المبتاع كما شرط نفذ العتق ورجع بالثمن على بائعها وكان ولاؤها
~~لبائعها ولو باعها ولم يشترط عتقها فسخ البيع ورد الثمن على المبتاع ولو
~~أعتقها مبتاعها رد عتقه وإن ماتت عند مبتاعها لم يضمن ثمنها ولا قيمتها ومن
~~آجر أم ولده فسخت اجارته فإن لم تفسخ حتى انقضت لم يرجع المستأجر على سيدها
~~بشيء وإذا مات سيد الأمة وهي حامل منه كانت حره ساعة موت سيدها قبل الولادة ms543
~~ترث وتورث ويحد قاذفها هذا قول مالك وقالت طائفه من أصحابه أحكامها موقوفه
~~حتى تلد فإذا ولدت وجب لها حقوق الحرية وحد حينئذ قاذفها والميراث إذا وجب
~~لها محبوس عليها حتى تضع وللسيد أن ينتزع مال أم ولده ما لم يكن مريضا يحجب
~~عن القضاء في ماله بأكثر من الوصية وليس للغرماء انزاع مال أم ولده ما لم
~~يكن توليجا وكل ما أعطى الرجل أم ولده في صحته على غير وجه التوليج فهو
~~مالها حليا كان أو سائر المتاع وإذا مات وعرف ان المتاع لها عتقت وتبعها
~~مالها وإذا جنيت عليها جناية فلم يقبض سيدها أرشها حتى مات فأرشها لورثة
~~سيدها وقد قيل إن ذلك يتبعها بمنزلة مالها ولو اعتق رجل أم ولده وهي حامل
~~أنفق عليها من اجل حملها وكذلك الحر تكون تحته الأمة فتعتق وهي حامل منه
~~فإنه يجب عليه نفقتها من وقت العتق لا من قبل ذلك لان الولد حينئذ له ومن
~~كانت تحته أمة غيره فولدت منه ثم ابتاعها لم تكن بذلك أم ولد له وسواء
~~ابتاع ولده معها أم لا ويعتق عليه ولده ساعة يملكه فإن ابتاعها حاملا فوضعت
~~عنده صارت أم ولد بذلك الحمل هذا تحصيل مذهب مالك ومن أهل المدينة من يقول
~~لا تكون له أم ولد حتى تحمل بعد ابتياعه لها وقد روي أيضا عن مالك والأول
~~تحصيل مذهبه وكل أم ولد لا يستطيع سيدها وطئها فإنها تعتق عليه عند مالك
~~وأكثر أصحابه فمن ذلك الرجل يبتاع أخته من الرضاعة فيطأها وهو لا يعلم
~~فتحمل فتكون أم ولد ثم يعلم بذلك فتعتق عليه لوقتها وكذلك أم ولد النصراني
~~تسلم وأم ولد المسلم يرتد عنها قال ابن PageV00P515
# القاسم فإن أسلم الذمي بعد اسلام أم ولده وقبل ان يحكم الحاكم بعتقها فهي
~~أم ولده لأنه أمر مختلف فيه وإذا توفي سيد أم الولد أو اعتقها فلا عدة
~~عليها وعليها الاستبراء بحيضه فإن لم تكن من أهل الحيض فثلاثة اشهر وقد قيل
~~عدتها حيضه لا ms544 احداد فيها وإذا كانت حاملا فوضع حملها وان كانت مرتابه أو
~~مستحاضة فتسعة أشهر وعدتها من طلاق زوجها حيضتان وعدتها من وفاة زوجها
~~شهران وخمس ليال وأولاد أم الولد من زوجها ومن حرام يعتقون بعتقها وهم
~~بمنزلتها تبع لها فإن ماتت دونهم قبل وفاة سيدها وقفوا حتى يموت السيد
~~فيعتقون لموته وله ان يواجرهم بخلاف أمهم وغير مالك يجيز إجارة أم الولد
~~فيما تحسنه وتطيقه من الاعمال كما يؤاجر بينها من زوجها ولا يبيع المكاتب
~~أم ولده وكذلك المدبرة إذا ولدت منه في تدبيره وقد قيل لا تكون بذلك أم
~~ولده إذا اعتق والأول تحصيل المذهب PageV00P516
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله كتاب المدبر باب
~~المدبر المدبر هو العبد يقول سيده أنت حر عن دبر مني أو أنت حر بعد موتي أو
~~أنت عتيق بعد موتي يريد بذلك كله التدبير وليس لمن دبر عبده أن يبيعه ولا
~~يهبه ولا يرجع في تدبيره سواء كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الدين بعد
~~التدبير فإن كان الدين على سيد المدبر قبل التدبير ولم يكن له مال غيره بطل
~~تدبيره وكان الغرماء أحق به هذا حكمه في حياة سيده وأما بعد موته فحكمه أن
~~يعتق في ثلثه فإن لم يكن له ما لغيره عتق ثلثه ورق ثلثاه فإن مات السيد
~~وعليه دين كان غرماؤه أحق به على كل حال وسواء كان دينهم قبل تدبيره له أو
~~بعده فإن لم يغترق الدين جميعه بيع منه بمقدار حقوق الغرماء وعتق ما بقي ان
~~حمله الثلث وإن لم يحمله الثلث عتق ما حمله الثلث لأن عتق المدبر في الثلث
~~دون رأس المال ومن دبر ثلث عبده أو بعضه لزمه كله وكذلك المرأة ذات الزوج
~~وجائز أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيعتق وأن يأخذ سيده من غيره مالا على
~~أن يعتقه وإذا دبر الرجلان عبدا بينهما فقد اختلف فيه فأجيز وكره والحكم
~~عندنا ان ذلك نافذ إذا وقع ومن أوصى ms545 بعبده ان يعتق بعد موته أو قال أنت حر
~~بعد موتى يريد بذلك الوصية فهي وصية كسائر الوصايا يرجع فيها متى شاء وان
~~قال له أنت حر بعد موتي ولم يرد بذلك التدبير ولا الوصية ولم تكن له في
~~قوله ذلك نية ففيها قولان أحدهما أنه مدبر حتى يتبين أنه وصية والآخر أنه
~~وصية حتى يتبين أنه أراد به التدبير وبه أقول والمدبر عبد في أحكامه كلها
~~ولسيده أن يأخذ ماله مالم يمرض مرضا مخوفا وله أن يؤجره وينتزع ماله
~~والمدبرة لسيدها وله وطؤها ان شاء وله يجبرها على النكاح وينتزع مالها
~~وولدها من زوجها دون سيدها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها
~~PageV00P517
# وسواء كانت بالولد حاملا وقت التدبير أو حملت بعد التدبير وذلك إذا به
~~لستة اشهر فصاعدا من يوم التدبير وان ماتت قبل سيدها عتق ولدها بموت السيد
~~في الثلث وكذلك ولد المدبر من أمته دون زوجته على مثل حاله يعتقون بعتقه
~~ويرقون برقه فإن هلك سيده ولم يكن في ثلثه ما يسع عتقه وولده عتق من كل
~~انسان منهم بقدر ما يعتق من صاحبه وإذا عتق المدبر تبعته أم ولده وتكون أم
~~ولد له وإن باع السيد مدبره جاهلا بحكمه فبيعه مردود ويرد سيده الثمن الذي
~~قبضه فيه ويرجع اليه مدبرا فإن اصابه عند المبتاع عيب كان عليه أرش جناية
~~ذلك العيب ولو اعتقه المبتاع ففيها عن مالك روايتان إحداهما ان عتقه نافذ
~~غير مردود وهو الأشهر عنه والأخرى أن عتقه باطل مردود فإن مات عند مبتاعه
~~نظر إلى قيمته يوم بيع على الرجاء والخوف فحكم بتلك القيمة على البائع
~~يبتاع بها رقبة ويدبرها وقد قيل إنه ان مات عند مبتاعه فقد فات رده ويستحب
~~للبائع ان يجعل الفضل من ثمنه عن قيمته في مدبر مثله وصل وانه يفسخ بيعه
~~ويرد الثمن على مبتاعه وقيل إن موته كعتقه لا يضمن مبتاعه قيمته اعتبارا
~~بأم الولد وان هلك سيد المدبر ولا مال له غيره وفي يده مال عتق منه ms546 ثلثه
~~وأقر ماله في يده ولم يكن للورثة انتزاعه ولو دبر أحدالشريكين في عبد حصته
~~منه فإن شاء شريكه يسلمه لمدبره ويأخذ منه نصف ثمنه كان ذلك له ويكون مدبرا
~~كله فإن أبى اجبرا جميعا على أن يتقاوماه فإن صار للذي دبر نصيبه منه كان
~~مدبرا كله وان صار إلى شريكه بطل تدبيره وقد قيل يكون نصفه مدبرا والأول
~~قول مالك ولو دبره أحد الشريكين ثم اعتقه الاخر بتلا قوم عليه وعتق كله وقد
~~قيل لا يقوم عليه لأنه بيع الولاء وكلاهما قول مالك وإذا قتل المدبر فقيمته
~~لسيده وان مات ورثه بالرق وان جرح فارش جراحه لسيده ويقوم عبدا لأنه لا
~~يدري إلى ما تصير اليه حاله ولو جرح المدبر أو جنى جناية كانت جناية في
~~رقبته ان شاء سيده ان يسلمه بها وان شاء ان يفكه بأرشها فإن أسلمه خدم
~~المجني عليه في أرش الجناية وقاصه بذلك في دية الجرح إن استوفى أرش الجناية
~~ذلك والسيد حي رجع اليه وكان مدبرا على حالة وان هلك السيد وترك مالا عتق
~~في ثلثه وأتبعه المجروح ببقية دية الجرح في ذمته وقد قيل لا شئ عليه في أرش
~~جناية وان لم يترك سيده مالا غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه وكان عليه ثلث ما بقي
~~من أرش الجناية دينا في ذمته وكان الثلثان PageV00P518
# في رقبته وكان الورثة بالخيار في اسلام ذلك اوافتكاكه بثلثي أرش جنايته
~~وقد قيل إن لم يترك سيده مالا رد عبدا وبيع في الجرح وان كان على سيده دين
~~بدئ بالجرح قضل الدين فإن فضل منه شيء عتق ثلثه وان جرح اثنين تحاصا في
~~خدمته وقد قيل إنه يخير المجروح الأول في افتكاكه أو اسلامه فإن افتكه اختص
~~بخدمته وان أسلمه بطل حقه من خدمته وان جنى المدبر على سيده بطلت خدمته
~~بالتدبير واختدمه بالجناية وقاصة من اجرته بأرشها هذا قول ابن القاسم وقال
~~غيره لا يضمن لسيده أرش جنايته وإذا اسلم مدبر النصراني اخذ بالنفقة عليه
~~ودفع اليه ms547 خراجه ولا يباع حتى يموت فيعتق في ثلثه ومن دبر غلاما ثم قتله أو
~~جرحه لم يضمن له شيئا من أرش ولا دية لأنه عبد وان قتل المدبر سيده بطل
~~تدبيره فإن قتله خطأ لم يبطل تدبيره وإذا قاطع السيد مدبره على مال جعله
~~عليه وجعل له العتق ثم مات السيد قبل ان يقبضه لم يسقط ذلك عنه وان كاتبه
~~فمات قبل أداء كتابته عتق وسقطت الكتابة عنه وإذا دبر الذمي عبدا له ثم
~~اسلم العبد حيل بينه وبين السيد وأوجر عليه ثم أسلمت إجارته اليه فإن مات
~~عتق من ثلثه وفيها قول آخر وهو ان يباع عليه ويدفع الثمن اليه اعتبارا بأم
~~الولد إذا أسلمت قبله قاله أحمد بن المعدل وإسماعيل ولو كاتب السيد مدبره
~~كان ذلك له فإن مات السيد قبل أداء الكتابة وكان عليه ثلثاها وكان مكاتبا
~~ثلثاه فإن أدى عتق وان عجز رق ثلثاه للورثة وإن كان قد أدى نجومه الا نجما
~~واحدا عتق منه ثلثه وسقط ثلث ذلك النجم PageV00P519
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله كتاب المكاتب
~~باب المكاتب ليس على سيد العبد واجبا ان يكاتب عبده إذا ابتغى الكتابة
~~وسألها كما ليس عليه ان يبيعه من نفسه ولا من غيره الا ان يريد ذلك والامر
~~بالآية في معنى الاذن عند أكثر العلماء والخير المذكور فيها هو المال عند
~~مالك وأصحابه وقد قيل الخير هاهنا الأمانة والقوه على الأداء وتكره كتابة
~~العبد والامه اللذين لا صنعة لهما ولا عمل بأيديهما وهي مع ذلك جائزه ويجوز
~~للسيد قبض ما تصدق به عليهما وفي ذلك اختلاف ووجوه قد ذكرناها في كتاب
~~التمهيد والايتاء من مال الله هو عند مالك وجماعة معه وضع شيء من اخر نجوم
~~المكاتب وذلك أيضا على الندب عند مالك وأصحابه وللسيد عندهم ان يجبر عبده
~~على الكتابة وكلاهما قول مالك وشأن الكتابة أن تكون مؤجله وعلى أنجم معلومة
~~لشيء معلوم ومن كاتب عبده ولم يضرب اجلا نجمت على ms548 العبد كتابته على قدر
~~طاقته على الأداء كما لو أوصى ان يكاتب عبده ولم يسم نجوما كوتب على قدر
~~قوته على الأداء وكذلك لو كاتب عبيدا له كتابة واحده نفذت الكتابة عليهم
~~على قدر قوتهم على الأداء وهم عند مالك حملاء بعضهم على بعض والعاجز منهم
~~يستعملونه فيما يقدر عليه فإن عجز وأدوا جميع كتابتهم اتبعوه بما أدوا عنه
~~دينا عليه وسيأتي تمام هذه المسألة في باب الشريكين والعبيد يكاتبون معا إن
~~شاء الله والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته ان أداه عتق وان عجز رق
~~وينبغي ان يشترط ويذكر في كتاب المكاتب على السيد انه متى أدى نجومه إلى
~~اخرها عتق ولحق بأحرار المسلمين وان سكتا عن ذلك حملا عليه وولاؤه بعد أداء
~~ما عليه لسيده وللذكور من ولده بعد موته كسائر المعتقين وجائز عند مالك
~~وأصحابه عقد الكتابة على كل واحد PageV00P520
# منهما بالخيار واصلهم ان لا تجوز الكتابة على مجهول ولا غرر ولا عرض غير
~~موصوف قالوا إن كاتبه على عبد غير موصوف وجب للسيد عنده وسط من العبيد ولو
~~كاتبه على قيمته جازت الكتابة ومن كاتب عبده على عبد موصوف فأداه وقبضه
~~السيد وعتق المكاتب ثم أصاب السيد بالعرض عيبا رديئا اتبعه بمثله في ذمته
~~وكذلك لو كاتبه على شيء من ذلك بعينه واستحق بعد قبض السيد إياه كان العتق
~~ماضيا وكانت عليه قيمته دينا ومن أهل المدينة من يجعله كله راجعا على حاله
~~حتى يؤدي أو يعجز والأول قول مالك قال مالك ويتبع المكاتب ماله وان لم
~~يشترطه ولا يتبعه ولده الا ان يشترطهم فإن اشترطهم دخلوا معه في الكتابة
~~وكذلك من ولد له بعد عقد الكتابة من إمائه فهو داخل أيضا في كتابته ويستغنى
~~فيه عن الشروط ولو كاتبه وله أمة حامل كانت الامه له وحملها للسيد الا ان
~~يوقع الكتابة عى الحمل فإن لم يفعل كان الولد إذا وضعته للسيد والامه
~~للمكاتب وما ولدته أمة المكاتب مما حملت به بعد عقد كتابته ms549 فهو بمنزلته
~~يعتق بعتقه ويرق برقه واما الامه يكاتبها سيدها وهي حامل أو حملت بعد
~~الكتابة فإن ولدها في كلا الحالين داخل في الكتابة معها ولا يجوز للسيد
~~استثناء حملها كما لا يجوز له استثناؤه عند عتقها لو عتقها ولا بأس ان
~~يشترط على مكاتبه سفرا أو خدمة مع كتابته فإن ادعى الكتابة معجله سقط عنه
~~السفر والخدمة وقد قيل لا يسقط عنه وهو لازم له لا يعتق الا بأدائه وقد قيل
~~له ان يعطي قيمته ذلك مع كتابته ويتعجل عتقه ولا ينتظر به ما اشترط عليه من
~~سفر أو خدمة هذا كله قول مالك وأصحابه الا ان تحصيل مذهبه انه إذا بقي عند
~~المكاتب بعد أداء نجومه كلها شيء يكون مالا كالأضحيه وشبهها قوم ذلك عليه
~~والزمه المكاتب في اخر نجومه وما كان من سفر يسافره أو خدمة يخدمها بنفسه
~~سقط ذلك عنه ولو كاتبه على خدمة شهر أو نحوه فإن عجل له العتق على أن يخدمه
~~بعده شهرا لم يجز وكان العتق ماضيا والخدمة باطله وان اخر العتق فذلك جائز
~~ولا بأس ان يكاتبه على بناء يبنيه أو عمل يعمله ويقاصه به من نجمه وليس
~~للسيد المكاتب على المكاتب شيء الا ما عقد عليه في كتابته ولا شيء له غيرها
~~في ماله وكسب المكاتب كله له وليس لسيده أن يمنعه من التصرف في مكاسبه من
~~البيع والشراء والمضاربه وغير لك وليس له ان ينتزع شيئا من ماله ونفقته على
~~نفسه ومؤنته كلها من كسبه ليس على سيده من ذلك PageV00P521
# شيء الا انه ليس للمكاتب ان يبذر ماله ولا يهب منه ولا يحابي فيه ولا
~~ينفق نفقة الا بالمعروف على مثل حاله وليس له ان يتزوج ولا يسافر الا بإذن
~~سيده وعتقه وهبته وصدقته مردود كل ذلك الا بإذن سيده والأول هو الصحيح
~~والمذهب فإن أجاز ذلك السيد نفذ وكان ولاؤه له متى عتق وان لم يعتق المكاتب
~~حتى يموت العبد المعتق فميراثه لسيد المكاتب وان عتق المكاتب عبده ms550 بغير اذن
~~سيده فإن لم يعلم بذلك السيد حتى عتق المكاتب نفذ عتقه وان علم فرده ثم عتق
~~المكاتب لم يلزمه عتق ذلك العبد وليس للمكاتب ان يكاتب عبده الا ان يكون
~~ذلك نظرا له وزيادة في قوته على أداء كتابته وان كاتبه وعجز المكاتب الاعلى
~~أدى المكاتب الأسفل إلى السيد الأعلى وعتق وولاؤه له فإن عتق المكاتب
~~الأعلى بعد عجزه لم ينصرف على سيده بشيء مما أدى المكاتب الأسفل اليه ولو
~~كاتب المكاتب عبدا له فمات الاعلى وله ولد ولدوا معه في الكتابة فأدى مكاتب
~~أبيهم إليهم عتق وولاؤه لسيد أبيهم دونهم وسواء كان عتقه قبل عتقهم أو بعد
~~أدائهم وعتقهم هذا قول طائفة من أصحاب مالك المدنيين وقال مالك في هذه
~~المسألة ولاء المكاتب الأسفل يرجع إلى ولد المكاتب قال وان أدى الأسفل فعتق
~~قبل سيده فولاؤه للسيد الاعلى باب الشريكين في عبد يكاتبانه أو يكاتبه
~~أحدهما وحكم كتابة الرجل عددا من عبيده كتابة واحده لا يجوز لاحد الشريكين
~~في عبد ان يكاتب نصيبه اذن له في ذلك شريكه أو لم يأذن فإن كاتب أحدهما
~~نصيبه واختار الاخر ان يكاتب نصيبه أيضا جاز ذلك فإن كان الأول قد اقتضى
~~بعض نجومه رد ما اقتضى واقتسمه مع شريكه وان كاتب أحدهما حصته ولم يكاتب
~~الاخر فللذي لم يكاتب منهما ان يأخذ من شريكه نصف ما اخذه من العبد وتفسخ
~~الكتابة بينهما وكذلك لو أدى جميع الكتابة اخذ من صاحبه نصف ما صار اليه
~~وفسخت الكتابة ولا يفسخها حتى يحلف بالله انه ما علم أنه يعتق عليه ان أدى
~~اليه ثم يفسخ ما فعل وان معا لم يجز لهما ان يقتسما نجومه ولكن يكون كل نجم
~~بينهما نصفين ولا يجوز لأحدهما PageV00P522
# ان يقاطعه على شيء من حصته الا بإذن شريكه فإن قاطعه بغير اذنه ثم مات
~~المكاتب أو عجز وله مال لم يكن للمقاطع شيء من ماله ان مات المكاتب ولا شيء
~~من رقبته ان عجز ولم يكن له ان ms551 يرد ما قاطع به ويرجع في حقه من الميراث أو
~~في نصيبه من الرقبة وقال في موطئه ان قاطعه بغير اذن شريكه ثم عجز فصاحبه
~~بالخيار ان شاء اخذ منه نصف الفضل وان شاء تمسك بالعبد وفيها عنه اضطراب
~~كثير عند أصحابه فإن قاطعه بإذن شريكه واقتضى الذي لم يقاطع مثل ما قاطع
~~صاحبه أو أكثر ثم عجز فهو بينهما نصفين وإذا اقتضى أقل ثم عجز فأحب الذي
~~قاطع ان يرد نصف الذي قاطعه به ويكون معه في رقبته سواء فذلك له فإن أبى
~~فجميع العبد للمتمسك بالرق وان مات المكاتب استوفى الذي لم يقاطع بقية حقه
~~ويكون ما بقي بينه وبين المقاطع وجائز ان يكاتب الرجل عبيدا له كتابة واحده
~~وبعضهم حملاء عن بعض وسواء كانوا أقارب أو بعداء ولا يعتق بعضهم دون بعض
~~فإن عجز واحد منهم عما يصيبه من الكتابة كلف أصحابه الأداء عنه ولهم ان
~~يرجعوا عليه بما أدوا عنه إن كان أجنبيا وان كان ذا قرابه نظر فإن كان ممن
~~لا يعتق عليهم بالملك فهو كالأجنبي وان كان ممن يعتق عليه لم يرجعوا عليه
~~فيما أدوا عنه بشيء وان مات واحد منهم لم يوضع لموته عمن بقي منهم شيء ولا
~~بأس ان يعتق السيد كبيرا منهم لا قوة فيه على الأداء أو صغيرا لا يقدر على
~~السعي في الكتابة فإن كان ممن يقدر على ذلك لم يجز عتقه الا بإذن أصحابه
~~وقد قيل لا يجوز عتقه وان اذنوا في ذلك فإن اعتقه بإذنهم على أحد الروايتين
~~سقط عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ولا يراعى في الكتابة العبيد معا قيمتهم
~~وانما تقسم الكتابة بينهم على قدر قوتهم على السعي باب جناية المكاتب
~~والجنايه عليه إذا جنى على المكاتب جناية لها أرش اخذ أرشها فتوقف بيد عدل
~~فإن أدى كتابته اخذ أرش جنايته وان عجز استعان بذلك في باقي كتابته وإذا
~~جرح المكاتب رجلا جراحه يلزمه فيها عقل فإن أطاق أدى عقل الجناية والكتابة
~~جميبعا والا ms552 عجز وإن أدى أرش الجناية ثبت على كتابته وان عجز عنها فهو عجز
~~عن كتابته ويخير سيده إذا عجز بين أن يؤدي عنه أرش جنايته فيكون
~~PageV00P523
# رقيقا وبين ان يسلمه إلى المجني عليه ويكون رقيقا للمجني عليه ولو كانا
~~مكاتبين كتابة واحده فجنى أحدهما جناية أو جرح جرحا قيل للذي معه في كتابته
~~إن لم تؤد عقل الجرح مع صاحبك والا لحقك المعجز معه ان عجزتما عن ذلك بطلت
~~كتابتكما وان أديا عقل الجرح جريا على الكتابة واتبعه صاحبه بما أدى عنه
~~وان لم يؤدياه وعجزا خير السيد فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعا عبدين له
~~وإن شاء اسلم الجارح والثاني رقيق له وكذلك ان كانوا جماعه باب ميراث
~~المكاتب ومن يدخل معه في كتابته من قرابته ويرثه لا خلاف عند مالك وأصحابه
~~وجمهور أهل الفقه بالمدينة وغيرها ان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من
~~كتابته في جميع أحواله من سقوط القود عن قاتله من الأحرار وشهادته وطلاقه
~~وحدوده ووجوب القيمة على قاتله وسائر احكام العبيد الا انه منفرد بكسبه دون
~~سيده على حسب ما قدمناه ذكره وفي المكاتب أقوال للسلف متباينة ليس فقهاء
~~الأمصار على شيء منها وقال مالك وجماعة من أهل المدينة ان مات المكاتب وترك
~~مالا وقد بقي عليه من كتابته بعض وكان ما ترك أكثر مما بقي عليه فإن ورثته
~~الذين ولدوا في الكتابة والذين كانت عليهم يرثون ما بقي من ماله بعد أداء
~~كتابتهم ولا يرثه أحد ليس معه في الكتابة لا ورثته الأحرار ولا المكاتبون
~~كتابه مفرده عن كتابته واما العبيد الذين ليسوا معه في الكتابة فلا يرثون
~~أحد بحال ولو كان معه في الكتابة أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو سائر
~~عصبته وله ولد أحرار أدى اخوه الذي معه في الكتابة بقية كتابته من ماله
~~وورث ما بقي دون ولده الأحرار لأنه يطالب بالكتابة دونهم فإن كان معه في
~~الكتابة من لا يستحق جميع ميراثه كالابنه ونحوها ms553 اخذت حقها وكان ما بقي
~~لمواليه ولا خلاف عند مالك وأصحابه إن زوجته إذا لم تكن معه في الكتابة
~~انها لاترثه واختلف قوله في زوجته التي معه في الكتابة فقال مره لاترثه
~~واختلف قوله في زوجته التي معه في الكتابة فقال مرة لاترثه لأنها ليست ممن
~~يعتق عليه ومرة ترثه لأنها قد ساوته في حرمة الكتابة ولا فرق بينها وبين
~~سائر ورثته المكاتبين معه مع ولده أو مع سائر من يرثه ممن كوتب معه وان كان
~~معه من المكاتبين في الكتابة من يعتق عليه بالملك فأدى عنه لم يرجع عليه
~~بشيء PageV00P524
# وان لم يكن رجع إلي بجميع ما ينوبه فيما أدى عنه ومن أهل المدينة من يجعل
~~ميراث المكاتب إذا مات قبل الأداء لسيده خاصه لأنه لما لم يعتق في حياته
~~الا بعد الأداء كان أحرى إذا مات عبدا أن لا يعتق بعد موته بالأداء عنه
~~وإذا ابتاع المكاتب ولده بإذن سيده دخل معه في كتابته وليس له ان يبتاع
~~ولده دون سيده وان ابتاع من أقاربه غير ولده بإذن سيده لم يدخل في كتابته
~~ذكره ابن عبد الحكم وقال ابن القاسم يدخل في كتابته ذكره ابن عبد الحكم
~~وقال ابن القاسم يدخل في كتابته كل من يعتق على الحر إذا ملكه وكان ابتياعه
~~بإذن سيده وليس يوضع بموت المكاتب عمن معه في كتابته من ولد أو غيره شيء
~~وتحمل كتابة المكاتب بموته إذا ترك وفاء وليس لورثته ان يؤخروها إلى نجومها
~~وان لم يكن فيما تخلفه وفاء كان لهم اخذ المال والقيام بالكتابة على نجومها
~~وان كانوا صغارا لم يبلغوا السعي أدى عنهم إلى بلوغهم وان كان المال
~~لايبلغهم السعي رقوا لموت والدهم وإذا مات المكاتب وعليه ديون وأرش جنايات
~~فديونه أولى بماله ثم ما فضل للمجني عليه فإن لم يترك مالا فقد بطل دينه
~~وعقل جناياته ولا يلزم ولده شيء من ذلك باب جامع القول في المكاتب لو شرط
~~سيد المكاتب عليه انك متى فعلت كذا ففسخ كتابك ms554 بيدي لم يكن له شيء من فسخ
~~كتابته وكان شرطه باطلا وكذلك لو شرط عليه ان عجزت فأنت رقيق لم يكن رقيقا
~~ان أبى من التعجيز الا عند الامام لأنه لا يأتي بذلك الا وهو يدعي الأداء
~~وان قال المكاتب قد عجزت لم يصدق ولم يرجع رقيقا وقد قيل أمره في العجز
~~اليه إذا لم يكن له مال ظاهر فإن كان له مال ظاهر لم يكن له تعجيز نفسه فأن
~~أبى ان يؤدي مع ماله الظاهر لم يعجز الا بحكم حاكم وقد قيل يعجز متى أبى عن
~~الأداء وعجز نفسه والأول قول مالك وجائز تعجيز السيد المكاتب دون السلطان
~~الا ان يأبى المكاتب من العجز لم يكن لسيده تعجيزه الا بالسلطان يتلوم له
~~فإن رأى وجه أداء تركه وان لم ير ذلك تعجزه بعد التلوم له ومن كاتب أمته
~~وشرط عليها أن يطأها فالشرط باطل والكتابة جائزه وليس لاحد أن يطأ مكاتبته
~~قبل عجزها فإن وطئها فلا حد PageV00P525
# عليه وان حملت كانت مخيره بين أن تكون أم ولده ان شاءت وبين ان تقر على
~~كتابتها فإن أدتها أعتقت بأدائها وإن عجزت لم ترق بعجزها وكانت بعد العجز
~~حكمها كحكم أم الولد تعتق بموت سيدها وان لم تحمل فهي كتابتها وإن ادعى
~~الاستبراء بعد وطئها وانكر حملها لم يلحقه ولدها واختلف عليه في اليمين
~~هاهنا وإن زوجها من غيره بعد كتابتها فولدت فولدها من زوجها مكاتب يعتق
~~بعتقها ويرق برقها ولو زنت فأتت بولد كان حكمه كذلك ومن كاتب أمة له حاملا
~~فحملها داخل في كتابتها ولا تجوز كتابة أم الولد فإن كانت أم ولده فسخت
~~كتابتها ان أدركته وان فاتت بالأداء علقت ولم ترجع على سيدها بشيء مما أدته
~~اليه وجائز كتابة المدبرة فإن أدت كتابتها قبل موت سيدها عتقت وان مات
~~السيد قبل أدائها وله مال تخرج من ثلثه عتقت وسقطت الكتابة عنها وإن لم يكن
~~له مال غيرها عتق ثلثها وسقط عنها ثلث الكتابة وبقي ثلثها مكاتبا بثلثي ms555
~~كتابتها فإن أدت ذلك عتق باقيها وان عجزت عنها رق ثلثاها ولا تستسعي في
~~باقي رقها وجائز وطء المدبرة إذا كوتبت وإذا أفلس سيد المكاتب وعليه دين
~~قبل الكتابة رجع المكاتب عبدا الا ان يكون في ثمن كتابته لو بيعت وفاء
~~بالدين فتباع كتابته ولا يرد رقيقا ولا بأس أن يبيع سيد المكاتب كتابة
~~مكاتبه يبيع ما عليه من العين بعرض معجل لايؤخره ويملك المبتاع بهذا الشراء
~~عند مالك رقبة العبد ان عجز كان رقيقا له وإن مات قبل أداء الكتابة كان
~~ميراثه أيضا ولو أدى فعتق كان ولاؤه للذي عقد كتابته ومن أهل المدينة طائفه
~~لا تجيز هذا البيع ويردونه لكونه عندهم من الغرر المنهي عنه لأنه لا يدري
~~ما يملك هذا المبتاع أرقبة إن عجز المكاتب أم عقد عليه بيعه ولا يجوز عند
~~مالك بيع نجم واحد من نجوم المكاتب لان ذلك غرر واختلف قوله في بيع جزء من
~~كتابته فمرة أجاز ذلك ومرة كرهه ويجوز عند مالك للمكاتب ان يبتاع ويجوز
~~بينه وبينه فيها ما لا يجوز بينه وبين الأجنبي في ذلك مثل ان يشتريها وهي
~~عين بعين أو عرض بعرض وينقله من ذهب كاتبه عليها إلى ورق ومن ورق إلى ذهب
~~بخلاف الأجنبي الا انه إذا باع سيده جزءا من كتابته لم يكن أحق به من
~~مبتاعه وانما ذلك إذا بيعت كتابته كلها لما في ذلك من تعجيل عتقه وليس ذلك
~~إذا بيع جزء منها ولا بأس ان يقاطع السيد مكاتبه على أن يجعل له بعض كتابته
~~وضع عنه باقيها وان أدى المكاتب نجومه PageV00P526
# قبل محلها عتق ولزم سيده قبول ذلك منه ولو مرض مكاتب فأراد ان يعجل
~~كتابته ليرثه ورثته الأحرار جاز ذلك والزم سيده قبولها منه وان أدى كتابته
~~في مرضه جازت وصيته في ثلثه ولا تجوز الحمالة بالكتابة ومن تحمل بذلك لم
~~تلزمه الحمالة ومن وضع عن مكاتبة كتابة في وصيته جعل في ثلثه الأقل من قيمة
~~كتابته أو قيمة رقبته فإن خرج ms556 ذلك من ثلثه عتق كله وان خرج بعضه عتق منه
~~بقدر ما حمل الثلث ولو وضع عنه بعض كتابته في وصيته ولم يحمل ذلك ثلث سيده
~~جعل في ثلثه الأقل مما أوصى به أو ما قابله من رقبته ثم يعتق من رقبته بقدر
~~ما خرج من ثلثه ووضع عنه من كتابته بقدر ما عتق من رقبته وكان ما بقي
~~مكاتبا بقدر ما بقي من كتابته فإن أداه عتق كله وان عجز عنه رق باقيه وان
~~لم يرق ما كان عتق منه PageV00P527
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله كتاب الهبات
~~والصدقات تصح الهبه عند مالك وأصحابه من كل بالغ غير محجور عليه ولا مريض
~~مثبت العلة لكل من استوهبه أو قبل منه هبة وتجب بالقول من الواهب والقبول
~~من الموهوب له وتتم بالقبض وتجوز المطالبة بها لمن استوهبها أو طلبها إذا
~~منعه الواهب إياها ويقضى عليه ما كان حيا صحيحا فإن مرض لم يجز له من ذلك
~~الا ما يحمله ثلثه إن أنفذها له في مرضه وإن مات الواهب في الصحة قبل قبض
~~الموهوب بطلت الهبه ولم تخرج من ثلث ولا غيره وكانت ميراثا لورثة الواهب
~~الا ان يقول في مرضه انفذوا له ما وهبته فتكون حينئذ وصية له في ثلثه وقال
~~ابن القاسم ورواه عن مالك ان الهبه في المرض وصية قبضت أو لم تقبض قال
~~انفذوها عني بعدي أو لم يقل لهبة المريض باب مفرد في هذا الكتاب إن شاء
~~الله وان مات الموهوب فورثته يقومون في قبض الهبة والمطالبه بها مقامه وسيد
~~العبد الموهوب له في ذلك بمنزلة ورثة الحر هذا تحصيل مذهبه والمعمول به في
~~كل مالم يقبضه الموهوب له ولم يجزه حتى مات الواهب انه لورثة الواهب إلا أن
~~يوصي له بها فيجوز من ثلثه كما لو وهبه مريضا وقبض كان ذلك من ثلثه وكذلك
~~لو شهد له بالهبه ولم يشهد له بالحيازه قبل موت الواهب بطلت الهبه وكانت
~~لورثة الواهب ms557 ولا تتم الهبه الا بقبض المعطي له إياها قبل موت واهبها وقد
~~روى مالك انه إذا شهد على نفسه بالهبه ومات حكم للموهوب بها كما أنه لو مات
~~الموهوب له بعد ان أشهد الواهب على نفسه حكم لورثة الموهوب بها إذا طلبوها
~~والأول هو المعمول به عند جمهور المالكين ومن وهبت له دار فلم يقبضها حتى
~~باعها للواهب فليس للموهوب له شيء إذا خرجت الهبه من يد الواهب وحيزت عليه
~~هذه رواية أشهب وقوله وخالفه ابن القاسم على ما ذكرنا من قوله ذلك في باب
~~الصدقة PageV00P528
# ولو أن رجلا أرسل إلى رجل بشيء ثم أراد ارتجاعه كان له ذلك مالم يشهد على
~~نفسه فإن كان أشهد على نفسه نفذ ذلك للمرسل اليه ولو مات المرسل اليه كان
~~ذلك لورثته وجائز هبة التمر في رؤؤس النخل والصوف على ظهور الغنم وقبض ذلك
~~كله وحيازته ان يقبض الأصول وتكون بيد الموهوب له ليجز الثمرة ويجز الصوف
~~فإن لم يقبض الموهوب له الغنم أو الشجر حتى مات الواهب بطلت الهبات وجائز
~~هبة ما في بطون الإناث من الحيوان ولا تتم الا بقبض الموهوب له الأمهات من
~~الإماء والبهائم وتضع عنده فإن لم يقبض الأمهات حتى مات الواهب فلا شيء
~~للموهوب له فإن لم يمت الواهب ولم يقبض الموهوب له ووضعت وهو قائم على
~~الطلب حكم له بها ولورثته أيضا بعده ان مات قبل قبضها في حياة الواهب وجائز
~~هبة المشاع ويقبض بما يقبض به الرهن على ما مضى في كتاب الرهون والاشهاد في
~~هبة المشاع ويقبض بما يقبض به الرهن على مضى من ذلك وإذا اكراها الموهوب له
~~وكتبها باسمه وقبضها المكتري بما تقبض به تمت ونفذت وجائز هبة المجهول من
~~المواريث وغيرها من الحاضر والغائب وحيازته الاشهاد به وقبول الموهوب له
~~ويحل محل شريكه فيه ومن وهب أقساطا من زيت زيتون بعينه أو جلجال بعينه أجبر
~~الواهب على عصره وجائز هبة الدين والوديعة وحوز الدين قبض الوثيقه به
~~والاشهاد بذلك أو الحوالة ms558 به والاشهاد بذلك ويكفي في الوديعه الاشهاد لمن
~~هي في يديه وان وهبها لغيره أشهد له بحضرة من هي في يديه ولو وهب رجل هبة
~~لرجلين أحدهما غائب كان قبض الحاضر حيازة له وللغائب فإن قبلها الغائب إذا
~~قدم والا رجعت حصته إلى واهبها ومن وهب لغائب شيئا وأشهد عليه وتخلى منها
~~صحت الهبه وقد قيل لا تصح حتى يخرجها إلى من يحوزها للغائب وقبض المعار
~~حيازة للموهوب له وكذلك المخدم قبضه لرقبة العبد حيازة لمن وهبه له سيده
~~ويحتاج هؤلاء إلى اللفظ بالقبول والا لم تصح وليس قبض المستأجر بحيازة
~~للموهوب الا ان يقبضه الواهب الإجارة وليس قبض المرتهن ولا قبض الغاصب
~~حيازة للموهوب له إذا وهب البائع بيعا فاسدا ما باعه بغيرالمشتري جاز ذلك
~~إذا كان ذلك قبل تحول سوقه ولا يكون قبض المشتري قبضا للموهوب له وان وهبها
~~بعد ان يحول سوقها لم تجزىء الهبه هذا قول مالك وتحصيل مذهبه في البيع
~~الفاسد وغيره من أهل المدينة وغيرها ولا يجعلون PageV00P529
# اختلاف الأسواق في هذا ولا في غيره فوتا ما دام الشيء يوجد بعينه ولو
~~استأجر الواهب الهبه من الموهوب له بأثر ما وهبها له فلم تزل في يده إلى أن
~~مات فهي باطله باب هبة المريض هبة المريض في مرضه موقوفه ليعلم هل تخرج من
~~ثلثه أم لا الا ان يكون له أموال مأمونه فتكون الهبه إذا علم بخروجها من
~~الثلث نافذه لمن وهبت له إذا قبضها وان قبضت الهبه وصح الواهب كانت في رأس
~~ماله وما تبعه من الهبات في مرضه ثم مات منه كانت في ثلثه قبضت أو لم تقبض
~~ان احتملها الثلث والا فما حمله الثلث منها وان صح نفذت كلها من رأس ماله
~~ولو وهبت في صحته فتأخر اقباضه إياها حتى مات أو مرض رجعت ميراثا بين ورثته
~~ولم تكن في ثلث ولا في غيره سواء كانت لوارث أو لأجنبي باب هبة الوالد
~~لولده وهبته من أموالهم جائز ان يهب الرجل لبعض ولده ms559 دون بعض ويكره ان يهب
~~ماله كله لاحد ولده الا ان يكون يسيرا فإذا فعل في صحته نفذ ذلك وهبة الأب
~~لابنه وعطيته ونحلته بمنزلة واحده ان كان كبيرا رشدا فهو والأجنبي سواء على
~~ما مضى من حكم الحيازة وان كان صغيرا فلا حيازه عليه فيما وهب له إلا
~~الاشهاد بالهبة والاعلان بها لأنه هو الحائز له وذلك في كل ما يبرز له من
~~العقار والعروض والحيوان والمتاع كله الا العين دون ما سواها فإنه يحتاج
~~فيها إذا وهبها لابنه الصغير ان يخرجها من يده إلى من يقبضها لابنه والا لم
~~تصح ان مات وهي بيده وقد قيل إنه ان ابرز العين في ظرف مختوم واشهد عليها
~~ووجدت على حالها بعد موته فإنها تصح وتنفذ للابن الصغير وكلاهما قول مالك
~~وأما ما عدا العين فحيازة الأب حيازه في كل ما يتصرف به على الصغير من بنيه
~~إذا كان لا يسكن ولا يلبس ولا يستغل شيئا من ذلك لنفسه ولا يركب الدابة
~~التي وهبها لولده الا كما يركبها الأجنبي المستعير فإن ركبها كما كان
~~يركبها بطلت الهبه ويكفيه الاشهاد والاعلان في ذلك كله حتى يبلغ
~~PageV00P530
# الصغير مبلغ القبض لنفسه فإن سكن اليسير من الدار التي تصدق بها على ابنه
~~الصغير أو عمر من العقار اليسير لحاجته إلى ذلك واستغله فإنه لا يعد ذلك
~~حيازته له فيما تصدق به عليه واليسير عندهم في ذلك الثلث فما دونه فإذا
~~اسكن اليسير من الحبس والصدقة أو الهبه جاز فيما سكن وما لم يسكن وإذا سكن
~~أكثر الحبس لم يجز فيما سكن ولا فيما لم يسكن وقد زدنا هذه المسألة بيانا
~~كافيا في كتاب الحبس وإذا وهب أو تصدق على ابنه واستثنى اليسير من غلة تلك
~~الهبة جاز ولو استثنى لنفسه الأكثر من غلة الهبه النصف أو الثلث لم يجز
~~وللأب الرجوع في كل ما وهبه لبنيه الصغار منهم والكبار مال لم ينكح الولد
~~أو يتداين دينا أو يموت فيصير ذلك إلى ورثته وليس له ms560 ان يعتصر ما وهبه غيره
~~لولده وليس لأحد ان يرجع في هبته الا الأب وحده لولده وقد قيل إنه ليس لأحد
~~ان يرجع ويعتصر شيئا وهبه الا الوالدان جميعا خاصة فإن لهما الرجوع فيما
~~وهباه لولدهما مالم يتداين أو يتزوج فإن تداين أو تزوج لم يكن للوالدين في
~~الهبه رجعه وهذا إذا كان الأب حيا فإن كان ميتا لم يكن للام الرجوع فيما
~~وهبت لان الهبة لليتيم كالصدقة وليس للأب ان يعتصر هبة وهبها لابنته ولا
~~نحله نحلها إياها إذا نكحت فطلقها زوجها قبل البناء وان تغيرت الهبة عند
~~الولد لم يكن للوالدين فيها رجعة وان باعها واخذ ثمنها لم يكن للوالد إليها
~~سبيل في الثمن ومن وهب لولده دنانير أو دراهم أو شيئا مما له فخلطه الولد
~~بمثله فليس للوالد فيه رجعة ولا يكون شريكا للولد بقدره والمرأة ان كانت
~~وصيه تحوز لولدها ما تهب فإذا لم تكن وصيه لم تحز لهم ما تعطيهم على اخلاف
~~في ذلك من قول مالك ولا تحوز لهم شيئا في حياة أبيهم وقد قيل إنها تحوز ما
~~وهبته لهم وان لم تكن وصيا ولا تحوز لهم شيئا في حياة أبيهم وان كانت وصيا
~~قياسا على الأب إذا كانوا أيتاما والأول تحصيل المذهب ولا يجوز للأب هبة
~~شيء من مال ابنه الصغير في حجرة ولا ان يحابي فيما باع له من مال فإن فعل
~~ضمن في ماله ان كان موسرا ولم يرجع على الموهوب له بشيء وان كان معسرا اتبع
~~الصغير بالقيمة أيهما أيسر أولا وليس له ان أيسر أبوه ان يدعه ويتبع الاخر
~~ولو تزوج الأب بمال ابن له صغير وأدرك الابن المال بيد الزوجة لم يكن له
~~اخذه لان ذلك من أبيه عند مالك كبيعه ومعاوضته لابنه الصغير يجوز فيه فعله
~~ويضمن ثمنه وكان له قيمته على أبيه ولو كان الابن بالغا كان له اخذ ذلك من
~~PageV00P531
# يد زوجة أبيه ولو وهب لابنه الصغير عبدا ثم اعتقه بعد موته فوسع ذلك ثلته ms561
~~عتق عليه في ثلثه والا عتق منه مقدارا ما يحمله الثلث وله ان يعوض ابنه مما
~~وهبه له بما رآه لأنه الناظر له ولايتهم في بيعه ولا شرائه له من نفسه وليس
~~كذلك الوكيل ولا الوصي فإن بان في فعله القصد إني مالا يجب رد فعله إن طلب
~~ذلك ابنه باب الهبة للثواب والعوض يجوز عند مالك وأصحابه الهبة للثواب ولا
~~تكون الا من فقير لغني أو من غني لغني واما من غني لفقير فلا ولا تحتاج
~~الهبة للثواب إلى حيازة ولو مات واهبها قبل دفعها كانت صحيحه لازمه
~~والموهوب له بالخيار في قبولها وفي ردها فإن قبلها فهو أيضا بالخيار إن شاء
~~أثاب عليها وان شاء ردها فإن أثاب منها قيمتها لزم الواهب قبول القيمة فيها
~~شاء أو أبى وان ردها انفسخت هبتها ولو فاتت عند الموهوب له أو تغيرت بناء
~~أو بنقصان لزمه قيمتها الا ان يرضى واهبها بدون قيمتها ومن وهب هبة مطلقه
~~ثم ادعى انه وهبها للثواب نظر في ذلك وحمل على العرف فيه فإن كان مثله يطلب
~~الثواب على هبته فالقول قوله مع يمينه وان لم يكن فالقول قول الموهوب له مع
~~يمينه فإن أشكل ذلك واحتمل الوجهين جميعا فالقول قول الواهب مع يمينه ومن
~~وهب لله أو لصلة رحم فلا مثوبه في ذلك ولا عوض وان وهب الغني للفقير هبة
~~للثواب لم يحكم له بها وكذلك هبة الدنانير والدراهم لاثواب فيها ولا يحكم
~~لواهبها بالثواب منها الا ان يشترط الثواب في وقت الهبة فإن اشترط واهب
~~العين الثواب حكم له فيها بقيمتها عرضا لا عينا ورقا ولا ذهبا وكذلك في
~~الحلي الا انه يستغني في الحلي عن اشتراط الثواب إذا كانت الهبة لغني ولا
~~يحكم بالثواب في الهبة الا ان يكون شيء له بال ومقدار يثاب على مثله فإن
~~كان ذلك وطلبه الواهب فالموهوب له بالخيار بين ردها وبين أن يثيب بقيمتها
~~يوم وهبت له وسواء زادت أو نقصت انما يلزمه قيمتها يوم قبضها ms562 الا ان يردها
~~ناميه زائده وليس له ان يردها ناقصه إذا كان قبضها على ذلك وملزمه قيمتها
~~يوم قبضها ولا مقال لربها في ارتجاعها إذا أثيب بقيمتها يوم الهبه ولو
~~اختلفا في قيمة الهبة وقد فاتت بالقول قول PageV00P532
# الموهوب له وان دخلها نماء أو نقصان فهو عندهم كالفوت ويلزمه قيمتها يوم
~~الهبة يجبر الواهب على ذلك ولو فوتها وهو موسر لزمه قيمتها يوم قبضها ولو
~~فوتها وهو معسر لم يكن ذلك له الا ان يكون الواهب عالما بعسرته يوم وهبها
~~له وإذا وهب ذو رحم لذي رحم هبة يرى أنه قصد بها الثواب مثل ان يهب فقير
~~لغني حكم له بذلك وما أريد به من الهبه وجه الله فلا رجوع فيها وكذلك ما
~~قال فيها لله فلا رجوع فيها وهي كالصدقة باب الصدقة وكل ما تصدق به الانسان
~~الذي يجوز فيه تصرفه في ماله واخرجه على وجه الصدقة عن نفسه فلا رجوع له
~~فيه لأن الصدقة لله وما كان لله فلا يتصرف فيه وسواء كان المتصدق أبا على
~~ابن صغير أو كبير أو غير الأب من سائر الناس كلهم لا رجعة له فيها ولاثواب
~~عليها الا ان المتصدق عليه لو مات وورثه المتصدق جاز له تملكها وحل له وليس
~~ذلك برجوع في الصدقة ويكره له شراؤها واستهابتها وقبولها ان وهبت له ومن
~~تصدق على ابن له بدنانير أو دراهم مقدره غير معينه واشهد عليها جاز إذا
~~أشهد الشهود انها تلك بعينها في ظرفها والخاتم عليها وقد قيل لا تجوز للابن
~~الا ان يخرجها من يده إلى يد عدل يحوزها لابنه وإذا تصدق الأب بعين ذهب أو
~~ورق على ابن له صغير وابرزها عن ماله وأشهد له بها ثم إنه استسلفها
~~واستهلكها ومات وهي عليه فلا حق لابنه فيها ولا تباعه في مال أبيه واستسلاف
~~الأب لها بمنزلة الرجوع منه في الهبة عندهم هذه رواية ابن عبد الحكم عن
~~مالك ولو اخرجها عن يده إلى عدل يحوزها للابن وجازت له ولو ms563 مات الأب اخذت
~~من ماله لابنه الصغير ولو تصدق الرجل على ابنه بصدقه من العين فقبضها الابن
~~ثم أعادها إلى أبيه فمات الأب وهي عنده رجعت ميراثا ولا تكون للابن حتى
~~يبرزها له ويجعلها على يدي عدل وهذا لضعف الصدقة من قبل الأب بالعين إذا لم
~~يكن على يدي عدل على أحد قوليه فأما العروض والعبيد وما عدا العين فمن تصدق
~~على ابنه الصغير بعرض أو أمه واشهد له على ذلك ورغب الأب في الامه فقومها
~~على PageV00P533
# نفسه بقيمة فمات الأب قبل ان يقبض ثمنها منه فذلك دين للابن في مال أبيه
~~إذا صح ذلك وبانت صحته وكذلك لو تصدق على ابنه الصغير بعدد من رمكه أو غنمه
~~أو بقره واشهد له على ذلك وعينها وابرزها ووسمها كانت صدقه ماضيه وحيازته
~~لها حيازه فإن لم يكن كذلك فهي ميراث وكذلك إذا ابرز العين وعزلها واشهد
~~بها فحيازته حيازة صحيحه على حد قولين على ما قدمنا في الهبات وحيازة الأب
~~لابنته البكر وولده الصغير سواء يغنيه الاشهاد لأنه الناظر لهما وتحتاج
~~الصدقة من الحيازة إلى مثل ما ذكرنا في الهبة سواء لافرق بينهما في الأجنبي
~~وغيره وما جرى من حيازة الام وغيرها وحياة الأجنبي وغيره وما جرى من حيازة
~~الام وغيرها وحياة الأجنبي في الوديعه وغيرها كل ذلك يستوفيه حكم الهبة
~~والصدقة ومن تصدق على ابنه بجزء مشاع من دار أو ارض واشهد على ذلك ففيها
~~قولان المالك أحدهما الجواز وبه آخذ إذا كان حقيرا والاخر البطلان وكذلك
~~الهبة وإذا حلى الرجل أو المرأة ولدا له صغيرا حليا وأشهد له بذلك ومات
~~الأب أو الام فالحلي الذي على الصبي له دون سائر الورثة وحيازة الزوجين
~~فيما يهبه أو يتصدق به أحدهما على صاحبه حيازة صحيحه ولا يحتاج في ذلك بعد
~~الاشهاد إلى أكثر من كون الشيء المتصدق به بيد المتصدق عليه وان كانا معا
~~كسائر ما لكل واحد منهما هذا في المتاع كله والعروض كلها وما يكون بين
~~أيديهما في البيت ms564 معهما وقد قيل إنهما إذا كانا معا لم ينفذ من ذلك الا ما
~~الظاهر فيه الملك للمعطي كالاسكان والاخدام ونحو ذلك ومن تصدق بصدقه أو وهب
~~هبة ثم باعها قبل ان يقبضها المتصدق عليه فإن كان قد علم ببيعها فالبيع ماض
~~والثمن للموهوب له وان كان غائبا ولم يعلم بالبيع فالبيع مردود ان كان
~~البائع المتصدق حيا والدار للمتصدق عليه ان طلبها وان مات المتصدق قبل ان
~~يعلم المتصدق عليه وقد تقدم قول أشهب فيها في باب الهبة فالبيع ماض ولا شيء
~~للذي تصدق عليه من ثمن ولا غيره ويكره لمن تصدق بثمره نخل أو كرم أو مثل
~~ذلك على رجل ان يكلفه فيها سقيا أو علاجا قبل ان تظهر الثمرة لأنه لا يدري
~~ما يكون منها وإذا تصدق رجل على رجل بثمره بعد سنين أو سكنى دار بعد مدة أو
~~بغلة حانوت بعد أعوام أو شهور أو نحو ذلك منع رب الرقبة من بيعها حتى ينفذ
~~للمتصدق عليه ما قال وان أتت المدة قضي له بها وان مات رب الأصل قبل ذلك
~~بطلت وإذا وضعت PageV00P534
# الصدقة على يد رجل يحوزها للمتصدق عليه بها فلا يضرها موت من مات منهما
~~ومتى طلبها حكم له بها الا ان يكون الرجل اشترط عليه ربها الا يسلمها الا
~~بإذنه فإن كان كذلك فليس يجوز وهي باطله منصرفه إلى ورثة المتصدق ومن دفع
~~مالا إلى رجل ليفرقه في المساكين أو يسلبه في سبيل من سبل الله فمات قبل ان
~~يفرقه المدفوع اليه فإن كان أشهد للمدفوع اليه فإنه يمضيها بعد موته على
~~امره به وان كان لم يشهد رجعت إلى الورثة ولكل واحد من الأبوين فيما تصدق
~~به على ابنه ان ينتفع بما تصدق به عليه من أكل ثمرة وشرب لبن وركوب ظهر مما
~~لا يضر بنسل ولا ينهك جلدا ولا يفسد شيئا ولا يجوز مثل ذلك لأجنبي وجائز ان
~~يتصدق الرجل في صحته بماله كله في سبيل البر والخير وتركه ورثته أغنياء
~~أفضل ms565 إن شاء الله عز وجل PageV00P535
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما
~~كتاب الاحباس الحبس في الصحة من رأس المال وفي المرض من الثلث والحبس ان
~~يتصدق الانسان المالك لأمره بما شاء من ربعه ونخله وكرمه وسائر عقاره لتجري
~~غلات ذلك وخراجه ومنافعه في السبيل الذي سبلها فيه مما يقرب إلى الله عز
~~وجل ويكون الأصل موقوفا لا يباع ولا يوهب ولا يورث ابدا ما بقي شيء منه فمن
~~فعل هذا لزمه ولم يجز له الرجوع فيه في حياته ولا يورث عنه إذا حيز وصحت
~~حيازته على حسب ما قدمنا ذكره من وجوه الحيازة في باب الصدقة والهبة ويصح
~~الحبس وقفا مؤبدا بأن يقول في صحته أرض أو داري وقف أو حبس أو صدقه حبس
~~لايباع ولا يوهب وسواء قال محرمه مؤبده أو لم يقل وكذلك إذا قال ارضي صدقة
~~على فلان وجعل له مرجعا مؤبدا كل ذلك يوجبها وقفا عند مالك إذا أشهد عليها
~~المحبس وقبضها المحبس عليه أو أفردها محبسها بمن يليها لمصالحها وتفرقه
~~غلاتها في سبيلها وقد قيل إنها لا تكون وقفا مؤبدا بلفظ الحبس والصدقة خاصة
~~حتى يقول لا تباع ولا توهب ولا تورث وقال من قال داري حبس صدقة وقيل إذا لم
~~يقل صدقه فليس بحبس وكل ذلك قول مالك وقال ربيعه ويحيى بن سعيد وبكير بن
~~الأشح سواء قال حبس صدقه أو حبسا فقط وتحصيل مذهب مالك ان لفظ الحبس يوجب
~~التأبيد إذا كان على مجهولين وصفته لا تعدم مثل الفقراء والمساكين أو كان
~~على معينين ثم مرجعه إلى مجهولين وصفات لا تعدم في سبل البر وما لا ينقطع
~~بانقطاع الناس مثل المساكين والمساجد والمرضى والعميان ونحو ذلك مما لا
~~يعدم من الصفات وسواء كان التحبيس على من ينقطع أو لم يكن إذا كان مرجعه
~~واخره على ما وصفت لك وإذا كان هكذا لم ينقص ولم يبدل ولم يغير عن وجهه
~~أبدا وحرام بيعه وشراؤه إذا كان قد ms566 حيز وقبض في حياة المحبس وقال مالك فيمن
~~PageV00P536
# حبس على بنيه وبناته وشرط أن من تزوج من بناته فالحبس خارج عنها قال أنا
~~اكره هذا ولا أرضاه وقد كان عندنا القضاة يجيزونه ونقضه أحب إلي قال مالك
~~ولا ينبغي على كتاب مثل هذا وقد كنت اسأله فيأباه ومن حبس على رجل بعينه
~~ولم يقل على ولده ولا على عقبه ولا جعل له مرجعا مؤبدا فقد اختلف في ذلك
~~قول مالك وأصحابه على قولين أحدهما ان ذلك كالعمري تنصرف إلى ربها إذا
~~انقرض المحبس عليه وعلى هذا المدنيون من أصحابه والقول الاخر انها ترجع
~~حبسا على أقرب الناس من المحبس يوم رجوعها والى هذا ذهب المصريون من أصحابه
~~وكذلك من قال مالي حبس في وجه كذا ليس من وجوه التأبيد فعن مالك فيه
~~روايتان إحداهما أنه يكون في الوجه الذي ذكر فإذا انقرض عاد حبسا على أقرب
~~الناس بالمحبس فإذا انقرضوا كان على الفقراء والمساكين مؤبدا والرواية
~~الثانية انه إذا انقرض الوجه الذي جعل فيه رجع اليه ملكا في حياته ولورثته
~~بعد كالعمرى ومن حبس حبسا ولم يجعل لوجها جعل في وجوه البر والخير ومن حبس
~~حبسا على ولده وولد ولده على عقبة ولم يجعل له مرجعا لا يعدم مؤبدا فإنه
~~إذا انقرض ولده وولد ولده كان حبسا على أقرب عصبته منه يوم يرجع الحبس لا
~~يباع ولا يوهب ولا يرجع إلى المحبس واختلفت الرواية عن مالك وأصحابه في
~~دخول النساء في الغلة منه وتحصيل مذهبه عند المصرين من أصحابه انهم يدخلون
~~في الغلة والسكنى ولو انقرض ولده وولد ولده وهو حي لم يرجع اليه ابدا وكان
~~راجعا على ما وصفنا في أقرب الناس بالمحبس من عصبته أو من كان يكون عصبته
~~من لناس لو كان رجلا فإذا انقرض أولئك العصبه فالذين يلونه منهم أبدا ما
~~بقي منهم أحد ولا يرجع إلى المحبس فإذا انقرض عصبة المحبس كلهم ولم يكن له
~~عصبة رجع المحبس على ما عليه احباس المسلمين باجتهاد الحاكم ms567 يضع كراءها
~~وغلتها حيث يرى من سبل الخير وذلك بعد مرمتها ومن حبس حبسا في صحته فهو من
~~رأس ماله وان حبسه في مرضه أو أوصى به فهو من ثلثه ولا يصح الحبس على وارث
~~في المرض لأنه وصية ولا وصية لوارث وتعود ميراثا بين جميع الورثة ومن حبس
~~حبسا في مرضه على ورثته وعلى أجنبيين معهم صح الحبس من ثلثه وقسم بين
~~الورثة والأجنبيين ما شرطه فإذا انقرض ورثته جعل في الوجه الذي جعله بعد
~~موتهم فيه ولو حبس على بعض ورثته دون بعض وعلى أجنبي مع الوارث PageV00P537
# قسم الحبس بين الوارث والأجنبي فما أصاب الوارث دخل معه فيه سائر الورثة
~~على فرائضهم فإذا مات الوارث صار الحبس كله للأجنبي وقد قيل لا يرجع منه
~~إلى الأجنبي الا حصته خاصة وحصة الوارث ترجع في الوجه الذي يرجع اليه ذلك
~~الحبس وهو تحصيل المذهب فإذا مات الأجنبي رجع في الوجه الذي سبل فيه وكل
~~حبس حبسه محبس من ربع أو نخل أو حيوان أو رقيق أو ثياب أو غير ذلك فمات
~~المحبس وذلك في يده لم يخرجه عن يده في الوجه الذي حبسه فيه فهو ميراث بين
~~جميع الورثة ولا يكون حبسا الا ان يقول في مرضه انفذوا من ثلثه ويكون سبيله
~~سبيل الوصايا لا يكون منه شيء للوارث ان لم يجزه الورثة الا ان يكون للحبس
~~مرجع إلى غير من يرث فيشترك الورثة أجمعون في ذلك الحبس ويضربون فيه بقدر
~~فرائضهم فمن مات منهم رجع نصيبه إلى ورثته ما بقي من الأولاد الأعيان أحد
~~فإذا انقرض أحد ولد الأعيان رجع الحبس إلى من سمى مرجعه اليه من الأباعد
~~والوجوه التي جعل إليها مرجعه فمن ذلك أنه يحبس الرجل في مرض موته على ولده
~~وولد ولده ويحمله ثلث ماله وتخلف زوجته وأبويه فيقسم الحبس على عدد الولد
~~وولد الولد فما صار للولد الأعيان في حقهم شركتهم فيه الأبوان والزوجة
~~يقتسمون على فرائض الله فإن انقرض أحد من ولد الأعيان رجع ms568 نصيبه على من بقي
~~من الولد والأعيان وولد الولد فما صار للولد الأعيان شركهم فيه الأبوان
~~الزوجة أو ورثتهم ان كانوا هلكوا يضربون في ذلك بمقدار فرائضهم فإن هلك
~~الأبوان أو أحدهما أو هلكت الزوجة صار حظ من هلك منهم لورثته ما بقي من
~~الولد الأعيان أحد فإذا انقرض الولد الأعيان كلهم رجع الحبس بأجمعه إلى ولد
~~الولد وانقطع حق الأبوين والزوجة وأوراثهم ومن حبس سيفا أو دابه أو ثوبا أو
~~عبدا على رجلين حياتهما ثم جعلهما في وجه اخر بعد وفاتهما فمات أحد الرجلين
~~رجع نصيبه على الاخر فإذا مات الاخر رجع في الوجه الذي جعله فيه بعدهما وقد
~~قيل يرجع نصيبه على الاخر ولو كان الشيء مما ينقسم وله غلة أو ثمره فمات
~~أحدهما لم يرجع نصيبه على صاحبه ورجع في الوجه الاخر وان حبس عليهما مسكنا
~~فذلك على وجهين ان حبسه عليهما للسكنى كان كما ذكرنا في العبد والدابة
~~والسيف وإن كان حبسه عليهما ليستغلاه كان كما ذكرنا فيما يتجزأ وينقسم وشرط
~~المحبس فيما حبسه نافذ مثل ان يحبس على الذكور من ولده PageV00P538
# دون الإناث منهم أو على الإناث دون الذكور أو على بعضهم دون بعض أو على
~~أن يخرج البنات من حبسه بعد التزويج وما شاء من هذا كله شرطه فيه ماض إذا
~~كان في صحته ويكره له ان يحرم الإناث ويعطي الذكور فإن فعل جاز فعله لأنه
~~ماله يفعل فيه في صحته ما أحب والأولى به التسوية بين ولده في العطايا كلها
~~كما يسره ان يكونوا له في البر سواء وقد روي عن مالك قال ومن حبس على ذكور
~~ولده واخرج النساء بطل الحبس وعاد ميراثا رواها ابن وهب وغيره وقال ابن وهب
~~أخبرني يزيد بن عياض عن أبي بكر بن حزم ان عمر بن عبد العزيز مات حين مات
~~وانه ليريد ان يرد صدقات الناس التي اخرجوا منها النساء قال مالك ومن حبس
~~وشرط ان من تزوج من بناته فلا حق لها الا ان ms569 يردها راد نقض ذلك حتى يرد إلى
~~الصواب قال مالك وفيه اختلاف والقضاة عندنا يجيزونه ونقضه أحب إلي وجائز
~~لمن حبس عقارا من نخل أو ربع أو كرم أو نحو ذلك على المساكين ان يلي حبسه
~~بنفسه إذا كانت ولاية صحيحه للوجه المحبس عليه لا يعلم انه أراد بها
~~الانتفاع حياته ولواخرجها إلى يد غيره يتولى ذلك كان أولى هذه رواية
~~المدنيين عن مالك وروى عنه المصريون ان الربع والحوائط والأرضين لا ينفذ
~~حبسها ولا يتم حوزها حتى يتولاها غير من حبسها واتفقوا عنه فيمن حبس خيلا
~~أو سلاحا فكان يحمل عليها ويسلمها إلى أهل الغزو غزاه بعد غزاة وينصرف ذلك
~~كله اليه فيقوم عليها للحبس ان ذلك كله حبس نافذ جائز ماض بعد موته وان كان
~~ذلك بيده وحبس المشاع جائز إذا حيز على ما مضى في حيازة الهبة والصدقة ومن
~~حبس حبسا على ولد له صغير فحيازته له حياة إذا لم يتصرف فيه لنفسه وكان
~~تصرفه فيه لولده وإذا لم يحز الكبير حبسه قبل موت أبيه فهو باطل وكل من حبس
~~حبسا على أجنبي أو غير أجنبي فلم يقبض منه ولم يخرج منه عن يده حتى مات فهو
~~باطل ويرثه عنه ورثته ومن حبس دارا أو دورا وحيزت وسكن أكثرها بطل الحبس
~~اجمع وان سكن اليسير منها وهو الثلث فدون نفذ الحبس في جميعها وان كانت
~~دورا عنده فسكن اليسير منها جازت كلها وان سكن الكثير منها بطلت كلها ما
~~سكن منها وما لم يسكن وقال ابن القاسم يبطل ما سكن من الدور قليلا كان أو
~~كثيرا ونفذ حبس مالم يسكن منها قليلا كان أو كثيرا وهذا فيمن حبس على ولد
~~صغير أو سفيه كبير ومقيم في ولايه نظرة فإن حبس على كبير من ولده دورا أو
~~PageV00P539
# دارا واحدة فيسكن اليسير منها وقبض الكبير أكثر الحبس جاز فيما سكن وما
~~لم يسكن وان سكن الأب المحبس أكثر الحبس وقبض الابن الكبير باقي الحبس جاز
~~الحبس فيما قبض الكبير ms570 ولم يجز فيما لم يقبض وقد قيل لا يجوز منه أيضا ما
~~قبض إذا كان يسيرا وإذا حبس الرجل على ولده وولد ولده أو على عقبه وعقب
~~عقبه فلاحق لولد البنات في حبسه ذلك الا ان يسميهم ويدخلهم فيه وانما ذلك
~~لولده وولد ولده الذكور ما تناسلوا هذا مذهب جمهور أهل المدينة والحجة لهم
~~في ذلك ان الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم النساء فأجمع العلماء
~~انه لا يدخل في ذلك ولد البنات وقال بعض شعراء أهل المدينة شعرا في هذا
~~المعنى بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ومن حبس على
~~ولده وولد ولده أو على عقبه وعقب عقبه دخل بناته الأعيان مع ولده ودخل ولد
~~ولده الذكور مع ولده واشترك الولد الأعيان وولد الولد الذكور مع ولده في
~~ذلك ويؤثر أهل الحاجة منهم ابدا على الأغنياء ولا يكون إذا مات البنات
~~الأعيان لولدهن شيء في ذلك ومن حبس دارا على أربعة نفر من ولده دون ولد
~~ولده وشرط في حبسه ان مات منهم فولده على نصيب أبيه من الحبس فما اثنان
~~منهم وتركا أولادا كان أولادهم على أنصباء ابائهم فإن مات رجل من الباقين
~~من الولد الأعيان ولم يخلف ولدا فحصته من الحبس راجعة على أخيه الثاني وعلى
~~بني اخوته الهالكين قبله ويؤثر بذلك أهل الحاجة دون الأغنياء ولا يكون فيها
~~قسمة لان الحاجة تنتقل من بعض إلى بعض وإذا قال الرجل في حبسه على ولدي ثم
~~على ولد ولدي لم يدخل أحد من ولد ولد مع الولد الأعيان حتى ينقرضوا وإذا
~~قال على ولدي وولد ولدي اشتركوا ويؤثر ابدا أهل الحاجة وإذا تصدق الرجل على
~~بناته بصدقه حبسها وشرط انهن إذا انقرضن فهن لذكور ولده فحازت البنات
~~صدقتهن في صحة أبيهن وكانت بأيديهن ثم هلكن ولهن اخوة وبنو اخوه ذكورا
~~دخلوا كلهم في حبس الجد ولم يؤثر بذلك الولد الأعيان دون أبنائهم ولو اشترط
~~في حبسه على بناته انه ما حدث له من بنت ms571 فداخلة معهن في الحبس دخل في ذلك
~~كل بنت تولد له وان ولد لولده الذكور بنات دخلن في ذلك مع عماتهن ومن حبس
~~على آل فلان أو على بني فلان كالافخاذ والبطون والقبائل فيه القوم
~~PageV00P540
# وأبناؤهم وأبناء أبنائهم ما وجد منهم أحد فإن لم يوجد منهم أحد رجعت إلى
~~أقرب الناس بالمحبس على ما وصفناه ومن حبس على موالي فلان دخل في ذلك
~~مواليه وموالي أبيه وموالي مواليه ما تناسلوا ويجتهد الحاكم في قسمة ذلك
~~بينهم وإذا أقر المحبس والمحبس عليهم وتوزعوا ذلك بوجه يجب لم يثبت الحبس
~~باقرارهم حتى تشهد البينة انهم قد حازوا ومن اشترط في تحبيسه المرمه
~~والاصلاح على المحبس عليه فالشرط باطل ومرمتها من غلتها ومن حبس عقارا فخرب
~~لم يجز بيعه ومن حبس حيوانا فكبر وهرم فلا بأس ببيعه واستبدال مثله وقال
~~عبد الملك بن عبد العزيز لا يجوز بيعه اعتبارا بالعقار وقد روي عن ربيعه
~~انه يجوز بيع ما خرب ولم ترج عمارته من العقار المحبس على أن يجعل ثمنه في
~~مثله وليس عليه العمل وقال مثله عبد الملك فيما يئس من عمارته ولا ينتفع به
~~ان يجعل ثمنه في مثله وقال بقول ربيعه في جواز بيع الاحباس طائفة من
~~المالكين وتحبيس الخيل في سبيل الله جائز واختلف قول مالك في تحبيس غير
~~الخيل من الحيوان فكرهه مرة وجوزه أخرى ومن حبس ماشيه لم يمنع ذلك من
~~زكاتها إذا كانت نصابا وكذلك الثمرة ومن حبس خيلا أو سلاحا وأشهد على ذلك
~~ولم يغز على الخيل ولا اسلم السلاح إلى أحد يغزو بها حتى مات وهي في يده
~~فهو باطل وينصرف ميراثا بين ورثته ولو كان قد حمل على الخيل في سبيل الله
~~فكانت ترد إليه للعلف بعد القفل وكذلك السلاح فيقوم بعلف الخيل وصلاح شأنا
~~وشأن السلاح إلى أن يحضر الغزو ومات وهي في يده لم يضر ذلك بالحبس وكان
~~حبسا نافذا ماضيا ومن حبس رقيقا في سبيل الله استخدموا في سبيل الله البر ms572
~~والخير ولا يباعون الا ان يعجزوا عن الخدمة فيصنع بهم ما يصنع بالفرس إذا
~~حكم وذلك أن يباع ويشترى بثمنه هجين فإن لم يبلغ فبرذون فإن لم يبلغ أعين
~~بثمنه في ثمن فرس في سبيل الله والثياب المحبسه إذا بلغت مبلغا لا ينتفع
~~بها بيعت وأعين بذلك في سبيل الله ومن جعل شيئا في سبيل الله فأولاه عند
~~مالك الثغور وموضع الرباط وسبل الله كثيره وقد ذكرنا من ذلك وجوها في قسم
~~الصدقات باب العمرى وما كان مثلها العمرى عند مالك وأصحابه والسكنى سواء
~~والاعمار والاسكان PageV00P541
# عندهم شيء واحد ولا يملك بلفظ العمرى عندهم الا المنافع دون الرقاب
~~كالسكنى سواء وهي على ملك صاحبها تنصرف اليه إذا مات الذي يعطاها وسواء قال
~~أعمرتك وعقبتك أو أعمرتك فقط إذا انقرض المعمر وانقرض عقبه رجعت إلى ربها
~~ان كان حيا والا إلى ورثته لان الرقبة على ملكه موروثه عنه وكأنه عندهم شرط
~~له انه انما ينتفع بذلك عمره أو عمر ولده فقط وسواء قال حياتك أو عمرك أو
~~سنين يسميها والعمرى الذي عندهم من باب المنحه في لبن الناقة والشاه وقد
~~بينا الحجة لهم ومعنى قولهم في كتاب التمهيد والعمرى جائزه في الأصول من
~~العقار كله وفي الرقيق والحيوان كله ولا يجوز للمعمر ان يبيع ما أعمر ولا
~~أن يخرجه عن ملكه حتى تنصرف اليه على شرطه عند موت المعمر أو موت ولده أو
~~عند انقضاء السنين المذكورة له فإن مات قبل انقضائها فورثته في ذلك بمنزلته
~~وتحتاج العمرى إلى القبض فإن مات ربها قبل ان يقبضها المعمر بطلت الا ان
~~يقول في مرضه انفذوها له فتكون في ثلثه وصيه يضرب بها مع غيره وجائز عند
~~مالك لرب الرقبة ان يرضي المعمر من سكناها ويسترجع داره وسواء في ذلك
~~السنون المسماة أو العمر المجهول لأنه من باب المعروف عندهم لا من باب
~~البيع وسواء عندهم سكنى الدار وخدمة العبد وركوب الدابة ولبن المنحه يشترى
~~ذلك المعطي بما شاء من الذهب والفضة والعروض ms573 كلها مأكوله وغير مأكوله نقدا
~~أو نسيئه كيف شاء وجائز لمن أعمر أو أسكن أو منح أن يبيع ما كان له من ذلك
~~ممن يقوم مقامه لما يجوز في البيوع وليس عند مالك الرقبى بشيء وهي عند
~~أصحابه كالعارية ومن اسكن رجلا مسكنا إلى اجل فمات الساكن قبل الاجل فذلك
~~لورثته إلى تمام اجله وليس ذلك مثل النفقة يوصي بها رجل على رجل مده
~~PageV00P542
# كتاب الوصايا باب فيما تجوز الوصية وممن تجوز ولمن تجوز لا يجوز لاحد ان
~~يوصي بأكثر من ثلثه كانت وصيه في مرضه أو صحته ويستحب له ان يقصر عن الثلث
~~بشيء ما لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث الأكبر كثير وكان ابن عباس وجماعة
~~يستحبون الربع في الوصية وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال الخمس في الوصية
~~أحب إلي لأن الله رضيه من الغنيمة سهما ومن ترك خيرا فالوصية زيادة في عمله
~~واستدراك لما فاته في حياته ومن أوصى بثلثه كله جاز ونفذ ذلك ومن أوصى
~~بأكثر من ثلثه لم يجز ما زاد على الثلث الا ان يجيزه الورثة هم في ذلك
~~بالخيار فإن أبى بعضهم وأجاز بعضهم لزم من أجاز ذلك منهم في نصيبه بقسطه
~~وان أجازوا كلهم جاز وإن لم يجيزوا كلهم نفذ عليهم الثلث وذلك من بعد كفنه
~~ومؤونة قبره ودفنه بالمعروف شيئا متوسطا وبعد قضاء ديونه أيضا لأنه لاميراث
~~ولا وصيه الا بعد أداء الدين فإذا قضي دينه أخرج ثلثه في وصيته إن أوصى به
~~ثم يكون ما بقي بعد ذلك لورثته على فرائضهم في كتاب الله عز وجل ولا تجوز
~~وصية لوارث ومن أوصى لوارثه بشيء وان قل فالوصية مردوده فإن أجازها الورثة
~~بعد موته جازت وان لم يجيزوها فهي موروثه عن الميت وللموصي له بها حظه منها
~~كسائر مال الميت وان أجاز ذلك بعض الورثة لزمه في نصيبه بقسطه ومن أوصى
~~لوارث وغير وارث معا كان للوارث ان يعاون أهل الوصايا ثم ينظر فيما أصابهم
~~وان اجازه له الورثة ms574 جاز وان أبوا كان ذلك ميراثا بينه وبينهم على قدر
~~مواريثهم ومن قال عبدي يخدم ابني فلانا لصغره سنين ذكرها ثم هو حر فالورثة
~~كلهم يستخدمونه تلك السنين اخرجه الإمام أحمد في مسند PageV00P543
# ثم هو حر من ثلث مال الميت ولا يجوز ان يوصي الرجل بما يخاف ان يكون أراد
~~به ابنه فإن كان كثيرا فهو متهم بذلك ومردود وصيته به ولا يحل لاحد أن يوصي
~~لابن بنته وهو يريد ابنته وكذلك ما كان مثله فإن أرادها فالله سائله وفعله
~~ان لم يظهر فيه التوليج نافذ ولا يجوز ان يحابي وارثه في بيع يبيعه به في
~~مرضه فإن فعل فالبيع باطل فإن رد المحاباه فقد اختلف أصحاب مالك في إجازة
~~البيع فمنهم من اجازه ومنهم من فسخه ومن أوصى بشيء في سبيل من سبل الله
~~واستثنى إلا أن يجيزه الورثة لوارث ذكره فإن اجازه الورثة جاز للوارث وإلا
~~فهو في سبيله تلك ولو أوصى لوارثه بشيء وذكر انه ان لم يجزه الورثة فهو في
~~المساكين أو في نوع من سبل البر فلم يجزه الورثة كان مردودا ميراثا ولم يكن
~~في المساكين ولا تلك السبل وأن أجازه الورثة للوارث جاز هذه رواية ابن أبي
~~أويس عن مالك وروى ابن القاسم انها مردودة على كل حال أجاز ذلك الورثة أو
~~لم يجيزوا ولأصحاب مالك في ذلك اضطراب واختلاف وتحصيل المذهب ما ذكرت لك
~~وغير مالك يجيزها في الوجهين معا ومن استأذن ورثته وهو صحيح في الوصية
~~لوارث أو بأكثر من ثلثه فأذنوا له لم يلزمهم شيء من ذلك وان استأذنهم وهو
~~مريض لزمهم ذلك هذا أصل قوله في موطئه وقد روى أنه إن استأذن ورثته في مرضه
~~ليؤثر بعض ورثته من ولد صغير أو بما أحب بالوصيه له فأذنوا له ثم رجعوا بعد
~~موته أنهم يحلفون بالله ما فعلوا ذلك على الانفاذ ولا فعلوا الا خوفا أن
~~يصح فيمنعهم رفده فإذا حلفوا بذلك رجعوا فيما أجازوه وكذلك إن استأذنهم في
~~الوصية بأكثر ms575 من الثلث لقوم أباعد يحلفون أيضا على ما ذكرنا ويكون لهم
~~الرجوع عن قولهم إلا أن يكون المالك قد امضى ذلك وأنفذه قبل موته وقبض منه
~~فلا يكون لهم فيه رجوع ومن أوصى بعبده لرجل وللعبد مال ففيها روايتان عن
~~مالك أحدهما أن مال العبد تبع له ويكون للموصي له برقبته دون ورثة سيده
~~كالاعتاق والأخرى أن ماله لورثة سيده كالبيع والهبة والصدقة ومن أوصى بوصية
~~أو أكثر من ذلك جازت وصاياه كلها إلا أن يبطل بعضها ولو قال العبد أو الشيء
~~الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان فذلك رجوع عن وصيته للأول وينفذ للاخر ومن
~~أوصى بوصية بعد الأخرى فإن لم يتناقضا ولم يفسخ أحدهما بالأخرى نفذتا وان
~~تناقضتا وتناسختا أخذ بالأخرى وبطلت الأولى ومن أوصى لرجل بدنانير متساوية
~~في موضعين ولم يذكر أبطال PageV00P544
# أحدهما ولا جمعهما جميعا للموصي له فله احدى التسميتين فإن كانت أحدهما
~~أكثر من الأخرى وكانتا من صنف واحد فله الأكثر من الوصيتين وسواء كانتا
~~عينا أو عرضا موزونا أو مكيلا أو معدودا أو رقيقا أو عقارا إذا كان أحدهما
~~أكثر فله أكثر الوصيتين إذا كانتا من جنس واحد وان أوصى بنوعين مختلفين في
~~موضع واحد أو موضعين فله جميع الوصيتين ولو أوصى له تارة بدنانير أو دراهم
~~مسماه وتارة بثلث ماله فله الأكثر مالم يجاوز الثلث هذا إذا كان ماله عينا
~~كله فإن كان عينا وعرضا فله ثلث العروض والأكثر من ثلث العين أو التسمية
~~مالم يجاوز الثلث وان أوصى لرجل بشيء بعينه من دار أو عبد أو دابة أو ثوب
~~ثم أوصى بذلك الشيء بعينه لرجل آخر ولم يبين في قوله رجوع فهو بينهما وان
~~أوصى لرجل بمائة ولاخر بخمسين ثم أوصى لثالث بمثل احدى الوصيتين ولم يبين
~~ففيها روايتان إحداهما ان له النصف من الأولى ونصف الآخرة والثانية أن له
~~مثل الآخرة دون الأولى وقال أشهب له الأقل من الوصيتين لأنه يقين وغيره ظن
~~وتخمين وتجوز وصية السفيه والبكر والصبي الذي يعرف ms576 ما يوصى به ويعقله وتجوز
~~وصية المجنون إذا أوصى في حال افاقته وتجوز وصية المقتول خطأ في ديته ولا
~~يجوز ثلثه وإذا استكملت الحامل ستة أشهر لم يجز لها في مالها إلا ما يجوز
~~للمريض المثبت المرض وذلك الثلث وسواء كانت ذات زوج أو لم تكن هذا لم يختلف
~~فيه مالك وأصحابه على ما ذكره في موطئه ومن أهل المدينة جماعة يجيزون فعل
~~الحامل مالم يضر بها المخاض من النفاس فإذا كان ذلك لم يجز لها من مالها
~~إلا ما يجوز للمريض المتقى منه في الثلث ومن بلغ منه الخوف مبلغا يكون
~~اليأس منه أغلب أمره كالزاحف في القتال بين الصفين أو من أشرف على الغرق أو
~~من أحاط به اللصوص الذين شأنهم القتل والسباع الضارية لم يجز له حكم في
~~ماله الا في ثلثه وأما المجذوم والمفلوج والأبرص ومن به من الأمراض ما
~~يطاوله فحكمه في ماله حكم الصحيح إلا أن تعرض لأحدهم علة مخوف منها عليه
~~فيكون سبيله سبيل المريض الذي لا يجوز حكمه إلا في ثلثه وهبة المريض وصدقته
~~وسائر عطاياه وما يخرجه من يده موقوف على موته أو صحته فإن مات كان ذلك في
~~ثلثه وإن صح كان من رأس المال ولا يجوز له الرجوع فيه إلا أن يكون أراد به
~~الوصية وللمريض المخوف عليه أن يبيع ويشتري ويأكل ويلبس ويطأ اماءه ولا
~~يعزل ولا تجوز وصية القاتل عمدا PageV00P545
# في مال ولا دية هذا إذا كانت الوصية قبل الضرب الذي مات منه أو قبل القتل
~~في العمد وأما الخطأ فلا يجوز لقاتله وصية في الدية وتجوز في سائر المال
~~ومن أوصى لرجل بوصية ثم قتله الموصي له خطأ لم تسقط وصيته فإن قتله عمدا
~~بطلت وصيته الا ان يوصي له بعد علمه بقتله لان الوصية إذا كانت بعد الضرب
~~أو القتل جازت في العمد والخطأ في المال وفي الدية وليس للمفلس أن يجيز ما
~~فوق الثلث من وصية من يرثه الا بأذن غرمائه ولا له أن ms577 يقر بوصية أوصى بها
~~أبوه أو وديعة كانت عنده وله ذلك كله إن كان قبل أن يطالبه غرماؤه ولا
~~يستحق الموصى له شيئا إلا بموت الموصي فإن مات قبله فلا شيء لورثته وان مات
~~الموصى قبل ثم مات الموصى له قبل تنفيذ الوصية وقبل قسمة التركة كان ورثته
~~يقومون مقامه ولو أوصى له بدينار وتغيرت السكه كان الموصي له سكة الناس يوم
~~يموت الموصي ولو أوصى بعتق كل عبد له مسلم وله عبيد مسلمون ونصارى فأسلم
~~بعض النصارى بعد وصيته لم يعتق منهم الا من كان مسلما حين أوصى ولا يلتفت
~~إلى من أسلم قبل موته ولا بعد موته ومن أوصى له بشيء بعينه فهو له إن حمله
~~الثلث وإلا فما حمل من الثلث وان تلف الشيء الموصى به بعينه لم يشرك الموصى
~~له به أحدا من أهل الوصايا فيما بقي من الثلث الميت ولا يحسب الورثة ذلك من
~~الثلث وكأن الميت مات ولم يتخلف ذلك الشيء وكل ما عمله الموصي من ماله قبل
~~موته كالميراث يطرأ له بعد وصيته أو غير ذلك من ضروب الفوائد جرى فيه كله
~~ثلثه إذا أوصى به وان كانت الوصية منه وهو غير عالم بما طرأ له من ماله
~~فطرأ منه مالم يعلمه إلى أن مات فلا يجوز فيه ثلثه إلا أن المدبر في الصحة
~~يدخل فيما علم وفيما لم يعلم وقد روي عن مالك أن المدبر في ذلك كالوصية لا
~~يدخل الافيما علم وفي هذا اختلاف كثير بين أصحاب مالك وغيره وتحصيل مذهبه
~~ما ذكرت لك ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولاخر بثلث ماله ولم يرجع عن أحدهما
~~كان الثلث بينهما نصفين ولو أوصى رجل بثلث ماله لرجل ولاخر بجميع ماله فإن
~~أجاز ذلك الورثة قسم المال على أربعة أجزاء فيكون للذي أوصى له بجميع المال
~~ثلاثة أرباع المال وللذي أوصى له بالثلث ربعه وان لم يجز الورثة ذلك ضربوا
~~في الثلث بأربعة اجزاء للموصي له بجميع المال ثلاثة أرباع الثلث وللموصي له ms578
~~بالثلث ربع الثلث ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه ولآخر بربعه ولم
~~PageV00P546
# يجز الورثة قسم الثلث بينهم على الحصص وإن أجازوا قسم المال بينهم كذلك
~~على الحصص فيقسم بينهم على ثلاثة عشر جزءا لصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث
~~أربعة ولصاحب الربع ثلاثة حتى يكونوا سواء في العدل ولو أوصى بثلث ماله
~~لرجل ولآخر بنصفه قسم المال بينهم على خمسة اسهم لصاحب الثلث سهمان ولصاحب
~~النصف ثلاثة اسهم ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولاخر بربعه قسم الثلث بينهما
~~على سبعه أسهم لصاحب الثلث أربعة أسباعه ولصاحب الربع ثلاثة أسباعه ولو
~~أوصى لرجل بربع ماله ولآخر بسدسه فالثلث بينهما على خمسة اسهم لصاحب الربع
~~ثلاثة اسهم ولصاحب السدس سهمان ومن أوصى لجماعة وصايا فمات واحد منهم قبل
~~موت الموصي فعلم موته أو لم يعلم ففيها ثلاث روايات عن مالك إحداهن انه
~~يحاص أهل الوصايا بقدر وصياهم علم بموته أو لم يعلم فما اصابه كان لورثة
~~الموصي ولا شيء لورثة الموصي له والرواية الثانية أنه قد بطلت وصيته ولا
~~يحاص أهل الوصايا بها علم الموصي بموته أو لم يعلم والرواية الثالثة أنه
~~كان إن عالما بها لم يحاص أهل الوصايا بقدرها وان لم يكن علم بها حاص أهل
~~الوصايا بها فما أصاب الموصي له كان لورثة الموصي ولو أوصى لفلان بعشرة
~~دنانير من ثلثه وأوصى لآخر بثلثه بريء بصاحب العشرة وأن قال لفلان ثلث مالي
~~ولفلان عشرة دنانير ولم يقل منه فهما يتحاصان في الثلث ومن أوصى لرجل أو
~~امرأة بسهم من ماله نظر إلى السهام التي تنقسم عليها تركته بين ورثته فكان
~~للموصي له سهم منها فإن انقسمت على ثمانية كان له الثمن قال ابن شعبان وقال
~~بعض أصحابنا يكون له التسع فإن لم تعرف سهام الفريضة ولا عدد الورثة فله
~~عند ابن القاسم السدس وقال أشهب له الثمن لأنه أقل ما سمى الله في الفرائض
~~وقال عبد الملك بن الماحشون له العشر وللموصي أن يرجع في وصيته في مرضه وفي ms579
~~صحته وقد مضى في باب المدبر أنه لا ينصرف في المدبر وللرجل أن يوصي بتنفيذ
~~وصيته لرجل وبولده لآخر وله أن يجعل ذلك كله لوصي واحد يفعل من ذلك ما شاء
~~باب الأوصياء ينبغي للمرء ان يتخير الوصي لتنفيذ وصيته والنظر على بنيه إذا
~~أراد ذلك PageV00P547
# وإذا أوصى إلى رجل غير مأمون كان للحاكم أن يفسخ وصيته وينقلها إلى غيره
~~لان المال للورثة فإذا أخطأ الميث في النظر لهم كان الحاكم ناظرا لهم وإذا
~~أوصى رجل إلى رجل وقبل الموصي اليه ذلك ثم ندم قبل موت الموصي فإن اقاله
~~الموصي جازت اقالته وان لم يقله ألزم النظر في الوصية على ما أحب أو كره
~~إذا كان قد اشهد بالقبول على نفسه يجبره الحاكم على ذلك ان كان مأمونا ثقة
~~الا ان يكون له عذر مقبول ومن أوصى إلى وصيين لم يجز فعل أحدهما في بيع ولا
~~شراء ولا عقد نكاح حتى يحضر معه صاحبه الا ان يوكله ويفوض الامر اليه ولا
~~يجوز لهما ان يقتسما المال وليكن عند أعدلهما وأشدهما حرزا فإن لم يكن
~~فيهما عدل ولا ثقة عزلا عن النظر في الوصية فإن استويا في حسن الحال والنظر
~~نظر الحاكم فوقف المال عند أحدهما ولم يقتسماه وقد قيل إنهما يقتسمانه
~~بالسواء إذا كانا ثقتين وهو قول اشهب والأول قول مالك وأما الرباع والضياع
~~وغير ذلك ما عدا العين فإنهما يتعاونان في ذلك ولا يتولاه أحدهما دون صاحبه
~~ومن كانت العين عنده تولى الانفاق منها على الأيتام بحضرة من شركه في النظر
~~وان خيف على الوصي الواحد عجز عن القيام بالنظر أضيف اليه ثقة يعاونه
~~ويشترك معه في النظر تجوز الوصية إلى المرأة فإن أولاها على بناته لم تل
~~عقد النكاح وتستحلف وأجاز مالك وصية الرجل إلى عبده الحازم والى أم ولده
~~فإن أراد سائر الورثة بيع العبد صح في نصيب الأصاغر إن حمل ذلك نصيبهم
~~وسواء عبده أو عبد غيره في الوصية اليه والوصية إلى الكافر والفاسق باطله
~~وللوصي ms580 ان يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصي من ذلك وليس للورثة في ذلك
~~مقال ويقوم وصية مقامه في كل ما كان اليه من وصيه أو غيرها إذا أوصى بذلك
~~وان مات ولم يوصي تولى الحاكم النظر فيما كان بيده ولم يجز له أن يهمله ومن
~~قال وصيتي إلى فلان فهي وصية فيما أوصى به وفي صغار ولده والوصية بالنكاح
~~كالوصية بالمال والوصي في المال عند مالك وصي عنده في النكاح للبنات وفي كل
~~شيء إلا أن يستثني عليه أو يخصه بشيء فلا يعدوه حينئذ ولا ينبغي لمسلم أن
~~يقبل وصية ذمي كما أنه لا يوصي إليه وجائز أن يوصي الرجل إلى الرجل في
~~مغيبه فإن حضر كان هو الوصي ومن شرط على زوجته انها إن تزوجت خرجت من
~~الوصية كان شرطا جائزا وإن لم يشترط ذلك عليها جاز نظرها لبنيها إذا كانت
~~حازمة وجعلهم في حرز وكفاية وبان حسن نظرها لهم PageV00P548
# وإن لم تكن كذلك نظر الحاكم واحتاط للأيتام وتجوز شهادة الوصيين على ثالث
~~أنه معهما في الوصية وإذا كان في تركة المتوفي رقيق وماشية ودواب فمن حسن
~~نظر الوصي بيع الرقيق ولا بأس أن يحبس منهم للخدمة من فيه نصح وكفاية أو من
~~يصلح من الإماء للحضانة وأما دواب النتاج فإن كان النظر حبسها لفضل نتاجها
~~في ذلك الموضع وذلك الزمان حبسها الوصي على الأيتام والا باعها وعوضهم ما
~~هو أغبط وأما الماشية وهي الإبل والبقر والغنم فإن كان بدويا فكان في حبسها
~~نظر وغبطة للأيتام حبست عليهم وإلا بيعت ونظر في ثمنها وأما الرباع
~~والحوائط فلا يباع شيء منها على يتيم إلا عن حاجة أو ما يخشى تهدمه أو ما
~~لا عائدة ولا مرد فيه أو ما جاوره ذو يسار أو سلطان فزاد في ثمنه زيادة
~~بينة فيباع منه على أن يعوض الأيتام بالثمن ربعا يكون أبين نفعا وإذا لم
~~يكن مع اليتيم ما ينفق عليه إلا الربع وحده بيع لنفقته وإن كان فيه ما يقوم
~~منه ms581 ربع يحمله ونفقة يعيش فيها إلى أن يرجى بما يعود منه على نفسه صنع ذلك
~~به ولا بأس أن يتجر الوصي بمال من يلي من الأيتام ويرد فضله على يتيمه ولا
~~يتجر به لنفسه ويأخذ فضله وإن ضمنه إلا أن يسلفه إياه حاكم مجتهد ولا باس
~~أن يقارض له به مأمونا من التجار ولا ضمان عليه فيما نزل به من الآفات من
~~غير سببه فإن قارض غير مأمون وهو يعلمه ضمن ما تلف عنده ولا يشتري الوصي من
~~مال من يلي شيئا ولا يزايد فيه ولا يأمر غيره أن يشتريه له ولا يركب الوصي
~~دابة يتيمه إلا في مصلحة مال اليتيم إذا لم يكن له دابة لنفسه ولا يأكل من
~~ثمر شجره ولا يشرب من لبن غنمه إلا ما لا خطب له أو بموضع لا ثمن فيه إلا
~~أن يخدمها أو ينفعه فيها ولا يخالطه في نفقة إلا أن يكون له الفضل على
~~اليتيم ويتحرى جهده فعساه أن ينجو فإن نجا فاز بأجر عظيم والله يعلم المفسد
~~من المصلح فإن كان اليتيم في حجر الوصي صدق في الانفاق عليه إذا أتى بما
~~يشبه فإن زاد على ما يشبه لم يقبل منه وحسب له ما يشبه وغرم الباقي لأنه
~~فيه كالمتعدي وإن كان لليتيم حاضن أم أو غيرها لم يصدق الوصي في شيء من
~~النفقة عليه إلا بالبينة أو يأتي بما لا يشك في صدقه وجائز أن يكتري له من
~~ماله من يحضنه ويكفله إن لم يكن معه أحد يقوم بذلك وكذلك لو كان عنده فغاب
~~إلى الحج أو غيره كان له مثل ذلك في مغيبه ولو حمله مع نفسه إلى
~~PageV00P549
# الحج وكان بالغا حسب له من النفقة بقدر نفقة مثله في ماله وإذا بان رشد
~~اليتيم وظهر صلاحه في دينه واصلاح معيشته دفع اليه الوصي ماله بحضرة حاكم
~~وبغير حضرته ولا يبرئه الا الاشهاد إذا دفع اليه ماله بعد انطلاقه من الحجر
~~واما البكر البالغ فلا يطلق عنها الحجر بان ms582 رشدها أو لم يبن ظهر صلاحها في
~~دينها وحسن نظرها في معيشتها أو لم يظهر حتى يدخل بها زوجها ويعلم بعد ذلك
~~منها أو تكون معنسه جدا مع ما ذكرناه من رشدها فإذا دفع إليها مالها قبل
~~ذلك ضمن ما زاد على مقدار نفقتها باب ما يبدأ من الوصايا حين يضيق الثلث عن
~~جمعها من أوصى بوصايا فضاق ثلثه عنها لم يبدأ منها شيء على شيء غير المدبر
~~في الصحة فإنه يبدأ على جميع الوصايا ثم صداق المنكوحه في المرض ومن أصحاب
~~مالك من رأى أن صداق المريض يبدأ على التدبير في الصحة وهو قول عبد الملك
~~والأول قول مالك ثم بعد المدبر في الصحة الرقبة بعينها وسواء في ذلك وصية
~~الرجل بعتق عبده أو عبد بعينه لغيره يبدأ ذلك على الوصايا كلها من الصدقة
~~والحج وعتق رقبة غير معينه وسائر الوصايا وسواء كانت الصدقة على عين أو عى
~~غير عين وسواء كان الرجل الموصي بالحج حج أو لم يحج عند مالك ومن أوصى بعتق
~~معين وزكاة فالزكاه مبدأة وكرهه ابن عبد الحكم وقال عبد الملك يبدأ العتق
~~المعين على الزكاة والزكاة مبدأه على كفارة اليمين وكفارة اليمين والظهار
~~وكل كفاره في القرآن مبدأة على كفارة الفطر في شهر رمضان والكفارات والنذر
~~مبدأة على الوصايا والمبتل في المرض تطوعا والمدبر في المرض سواء عند ابن
~~القاسم والعتق المطلق المتطوع غير المعين كسائر الوصايا لأنه كالوصية
~~بالمال عند مالك وأكثر أصحابه وقد قيل أنه يبدأ على الوصايا في الأموال
~~والعتق المطلق مبدأ أيضا على الحج على اختلاف من قول مالك في ذلك وهذا
~~تحصيل مذهبه وهذا كله إذا أوصى بذلك كله ولم يشترط أن بعضه مقدم على بعض
~~فإن شرط ذلك نفذ شرطه وما أوجبه الله تعالى في كتابه أولى أن يبدأ به من
~~غيره ومن أوصى بصدقة دنانير في رقبة وحج وجهاد ودنانير لأعيان أو لمساكين
~~غير أعيان تحاصوا كلهم في الثلث ولا يبدأ أحد على غير من PageV00P550
# ذكرنا وفي ms583 هذا الباب أصحاب مالك خلاف كثيرا واضطراب باب جامع الوصايا
~~ينبغي للمسلم ان لا يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبه إذا كان له ما يوصي
~~فيه وترك خيرا وليس ذلك بواجب عليه ولكنه حزم واستعداد لما يخشى من فجأة
~~الموت والوصية بالدين واجبه على كل من عليه دين بغير بينه ولكل من أوصى
~~بوصيته في صحته أو مرضه ان ينصرف عنها ان شاء وليس له ان ينصرف في مدبره
~~على ما مضى في كتاب المدبر ومن أوصى في مرض أو سفر بوصية وشرط انها وصية ان
~~مات في سفره أو مرضه ذلك وجعله على يدي غيره فصح وانصرف من سفره وهي عند
~~غيره ولم يردها إلى نفسه ولا نسخها بغيرها نفذت ابدا وان كانت عنده لم تنفذ
~~ولم يعمل بها ان لم يمت من مرضه ذلك أو في سفره الا ان يقول انفذوا وصيتي
~~تلك في المرض الذي يموت منه فتفقد حينئذ وسواء كان ذلك المرض وغيره وقال
~~الليث لا تنفذ وصيته إذا لم يمت في سفره ومن مرضه ذلك واختلف في الوصية
~~المختومه والمعمول به في ذلك ان من وضع اسمه فيها مختومة ولم يشك عند
~~الحاجة اليه في أداء الشهادة في أنه اسمه بخطه ولا ارتاب جاز له أن يشهد
~~فيها والشهادة على ذلك عامله ولا تجوز شهادة على خط الرجل في وصيته لأنه
~~يمكن أن يكون غير عازم على انفاذها إذا لم يشهد بها وإذا أوصى الرجل إلى
~~بعض ورثته بثلثه يضعه حيث شاء أو حيث أراه الله فليس له ان يحدث فيه شيئا
~~الا بحضرة الورثة وعلمهم وإذا أوصى بذلك إلى أجنبي جاز فعله فيه ولا يأخذ
~~منه لنفسه شيئا الا ان يكون لفظ الميت يدل على أنه أباح له اخذه لنفسه من
~~اجل حاله والا فلا يأخذ منه لنفسه ولا لولده ولا لمن تلزمه النفقة عليه من
~~أهله وليضعه في وجوه البر باجتهاده ويطلع الورثة على عتق رقبة ان اعتقها
~~منه وغير ذلك فإن لم ms584 يطلعهم وقاموا بحدثان ذلك كان عليه ان يطلعهم على ما
~~صنع وان تباعد فلا تبعة لهم قبله وقد قيل إنه ليس للورثة في ذلك شيء إلا أن
~~يكونوا عصبة فيطلعهم على ما فيه الولاء لا غير وإذا أوصى الرجل لعبده بثلث
~~ماله عتق في الثلث ان حمله لأنه قد ملك ثلث نفسه ولا يجوز أن يملك بعض نفسه
~~فإن لم يحمله الثلث PageV00P551
# عتق منه ما حمل الثلث فإن لم يكن له مال غيره عتق منه ثلثه ولو أوصى
~~لعبده بدنانير دفعت اليه فإن كان شيء له بال فقطع به عتقا في رقبه كان حسنا
~~وكل من أوصى له بشيء بعينه فحمله ثلث الموصي نفذ ذلك له ولم يكن لاحد أن
~~يتعرض فيه فإن زعم الوارث أن ذلك لا يحتمله ثلث الموصي ولم يوصل إلى معرفة
~~ذلك خير الوارث بين أن يدفع اليه ذلك الشيء وبين أن يسلم اليه ثلث المتوفى
~~في تركته كلها فإن لم يكن له مال حاضر غير الشيء الذي أوصى به له وكانت له
~~أموال غائبه وديون أسلم الوارث اليه ثلثه وكان شريكا للورثة في كل ما يطرأ
~~من مال ويقبض من دين وكان طالبا معهم بذلك ومن قال ثلث مالي في سبيل الله
~~وفي الرقاب والمساكين قسم ثلثه أثلاثا ثلث في سبيل لله وثلث في الرقاب في
~~المساكين وقد مضى في باب قسم الصدقات معنى سبيل الله وان قال ثلثي في وجوه
~~البر اجتهد الوصي وجعل في كل وجه من وجوه البر نصيبا إذا كان المال كثيرا
~~إلا أن يكون الناس في حاجة فيضع ذلك في أهل الحاجة حيث كانوا من أقارب
~~الموصي أو غيرهم إذا كانوا غير وارثين ومن أوصى لرجل بجزء من ماله ولآخر
~~بدنانير أو دراهم مسماه ولم يحمل ثلثه جميع وصيته ففيها عن مالك ثلاث
~~روايات إحداهن أنه يبدأ بأهل التجزئة على أهل التسمية والثاني أنه يبدأ
~~بأهل التسمية والثالث أنهم يتحاصون كلهم بقدر وصاياهم ومن أوصى لرجل بشيء
~~بعينه فتلف الشيء ms585 بطلت الوصية به ومن أوصى لرجل بثيابه وله ثياب يوم وصيته
~~فباعها واستخلف غيرها ثم مات فللموصي له ثيابه التي استخلفها إلا أن يسمي
~~تلك الثياب بأعيانها فلا يكون للموصي له شيء إذا باعها وإذا قال ثلث مالي
~~في سبيل الله ولفلان مائة درهم فكان الثلث مائة فنصف المائة للموصى له
~~بالمائة ونصفها في سبيل الله وإذا قال في وصيته لفلان عشرة ولفلان عشرون
~~ولفلان مثله دفع إلى صاحب المثل خمسة عشر نصف العشرة ونصف العشرين ان وسع
~~ذلك ثلثه والا حاص به وإذا قال في وصيته لفلان عشرة ولفلان عشرون ولفلان
~~ثلاثون ولفلان مثله فلصاحب المثل مثل ثلث ما سمى لكل واحد من الثلاثة قبله
~~ان حمله وهكذا أبدا ان كان ذكر صاحب المثل PageV00P552
# بعد أربعة فله ربع ما سمى لكل واحد منهم ان وسعه الثلث والا حاص بذلك أهل
~~الوصايا ولا فرق عند مالك بين أن يوصي بنصيب ابنه أو بمثل نصيب ابنه أو أحد
~~بنيه ومن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه وله ابنان كان له النصف فإن أجازه الورثة
~~له والا كان له الثلث وان كانوا ثلاثة والمسألة بحالها لم يحتج إلى إجازة
~~الورثة وكان له الثلث وان كانوا أربعة كان له الربع وهكذا أبدا ومن أوصى
~~بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فقداوصى بماله كله فإن أجاز الابن وصيته وإلا
~~كان له ثلث ماله فإن أوصى بمثل نصيب أحد ورثته وفيهم رجال ونساء فإن ما له
~~يقسم على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ثم يكون للموصي له مثل نصيب
~~أحدهم ثم يعودون إلى ما بقي في أيديهم من شيء فيقسمونه على موارثيهم ومن
~~أبى من قبول ما أوصى به رجع حطه إلى الورثة ولم يرجع إلى الموصي لهم معه في
~~وصية واحده وسواء كان في الثلث تمام وصاياهم أو لم يكن وإذا لم يحمل الثلث
~~الوصايا ومات من الموصى لهم واحد فإن علم بذلك الموصي وامسك لم يرجع إلى
~~الورثة نصيبه ورجع إلى الموصي لهم ms586 معه في تلك الوصية وإن لم يعلم رجع حظه
~~إلى الورثة ولم يزد على ما بقي وإن لم تتم وصاياهم ومن أوصى أن يشتري عبد
~~فلان بثمن ما أو عبد على صفة بثمن فاشترى ذلك العبد أو تلك الصفة بأقل رجع
~~ما فضل إلى الورثة ومن أوصى أن يباع عبده ممن أحب وأحب رجلا فأبى الرجل
~~شراءه الا بدون ثمنه حط عن المشتري ثلث قيمة العبد فإن أبى قبول ذلك فالعبد
~~رقيق بأجمعه ولا يعتق منه شي ومن أوصى بعتق عبده من عبيده وهم جماعة مختلفه
~~قيمتهم فله جزء منهم مثال ذلك أن يوصي وله عشرة أعبد بعتق عبد من عبيده ولم
~~يذكره بعينه فإنه يعتق عشرهم بالقيمة والقرعه يقوم كل واحد منهم ويعتق
~~العشر من جميعهم بالسهم يصيب ذلك ما أصاب مما قل أو كثر وان مات بعضهم بعد
~~موت الموصي قبل التنفيذ لم ينظر إلى من مات منهم وأعتق العشر مما بقي على
~~ما ذكرت لك وهكذا العمل لو أوصى رجل بعبد من عبيده ولم يسمه من عبيده ولم
~~يسمه كان له عشر عبيده ان كانوا عشر ان كانوا ثمانية أو سدسهم ان كانوا ستة
~~بالسهم والقرعه كما وصفت لك وان مات بعضهم بعد موت الموصي كان ذلك السهم
~~فيما بقي وكان من مات لم تجز عليه وصية وكذلك الخيل والإبل والبقر والغنم
~~على هذا سواء ومن أوصى لرجل بعبد من عبيده وهم عشرة فمات منهم PageV00P553
# ثمانية وبقي عبدان فإن كان له مال غيرهم فله نصف العبدين إذا خرج من ثلثه
~~وان لم يكن له مال غيرهما فله ثلث العبدين ومن أوصى لرجل بعشر عبيده وهم
~~عشره فمات منهم ثمانية وبقي اثنان فله عشرهما بالقيمة ومن أوصى لرجل بثوب
~~من ثيابه فله ثوب من أوسط ثياب الموصي ولو قال اكسوا فلانا ثوبا كسي من
~~ثلثه ثوبا من أوسط ثياب يلبسها مثله ومن أوصى لرجل بنفقته عمره عمر بما مضى
~~من عمره تمام سبعين سنه وهو أحب إلي وقد ms587 قيل ثمانين وقيل تسعين سنه واخرج
~~له بقدر ما بقي من عمره وانفق عليه فإن مات قبل ذلك رجع باقي نفقته على
~~ورثة الموصي أو على أهل الوصايا ان لم يكونوا استوفوا وصاياهم وان عاش حتى
~~يستنفذ النفقة لم يرجع على أهل الوصايا ولا على ورثة الموصي بشيء وقال اشهب
~~يرجع على أهل الوصايا فيحاصهم حصاصا ثانيا ويجتهد له في باقي عمره ومن أوصى
~~بمصباح في مسجد أو ما أشبه ذلك مما يتأبد وأوصى مع ذلك بوصايا فإنه يحاص
~~للمصباح بجميع الثلث ولأهل الوصايا بقدر وصاياهم ومن أوصى لمواليه دخل في
~~ذلك من اعتقه بتلا ومدبرة ومكاتبوه وأمهات أولاده وكل من ثبتت حريته أو
~~وجهت العتاقة له بموت السيد أو قبل موته ودخل في مواليه أيضا أبيه وجده
~~وأخيه وأمه وكل من رجع اليه ولاؤه بالميراث ويبدأ بالأقرب فالأقرب ولا يحرم
~~الا الأبعد ويؤثر ذوو الحاجة أبدا حيث كانوا PageV00P554
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد كتاب المواريث لا يرث عبد حرا
~~ولا عبد عبدا ولا حر عبدا الا ان يكون سيده فماله له ولا يرث أحد من ليس
~~على دينه وملته بنسب ولا غيره ولا يجب الميراث الا بأحد ثلاثة أوجه نسب
~~ثابت معلوم أو ولاء صحيح وهو كالنسب عند عدم النسب أو نكاح صحيح ويجب
~~باستحقاق الأب الولد من الفراش الحلال وكل ما اختلف فيه من النكاح فثبت فيه
~~النسب وسقط عنه الحد وأقرا عليه ثبت في الميراث وليس كل ذي نسب يرث برحمه
~~وانما يرث من ذوي الارحام من فرض الله عز وجل له الميراث في كتابه أو على
~~لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يأتي ذكره ملخصا في كتاب الفرائض
~~إن شاء الله ومن أوجب الله له من المسلمين ميراثا من ذوي رحمه فإنما ذلك
~~إذا كان مسلما حرا ولم يكن قاتلا عمدا لأن العبودية والكفر وقتل العمد
~~موانع من الميراث بلا اختلاف وميراث المرتد لجماعة المسلمين إذا قتل على
~~ردته لأنه ms588 كافر ولا عهد له فما له فيء ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من
~~الكافرين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ولا يتوارث أهل ملتين شتى لا
~~يرث يهودي نصرانيا ولا مجوسيا ولا يرثانه وكذلك كل ملتين ودينين مختلفين لا
~~يتوارثا وميراث المنبوذ لجماعة المسلمين لا لملتقطه ومن اسلم على يدي رجل
~~فلا ولاء له عليه ولا ميراث له منه وتوأما الملاعنة يتوارثان بالأب والام
~~وتوأما الزانية يتوارثان بالام فقط واختلف عن مالك وأصحابه في توأمي
~~المغتصبة على قولين أحدهما أنها كالزانيه والآخر انهما لسقوط الحد عن الام
~~وانقطاع نسب الأب كالملاعنه وروى أبو زيد عن ابن القاسم عن ابن السمح عن
~~مالك في المغتصبة تلد توأمين أنهما يتوارثان بالأب وابن الملاعنة لا يرثه
~~أبوه ولا أحد بسبب أبيه وانما ترثه أمه واخوته لامه وما فضل عنهم فلبيت مال
~~المسلمين الا أن تكون PageV00P555
# أمه مولاة قوم فيكونون عصبة لأن مواليه يرثونه بالولاء بالتعصب فإن لم
~~يكن لابن الملاعنة أخ أو أخوة من أم يرثون مع أمهم فرائضهم لم تكن أمه ولا
~~عصبتها عصبة له ولا يرد على أمه ولا على اخوته شيء وما فضل عن أمه أو عن
~~أمه واخوته فلبيت المال ولو ترك ابن الملاعنة ابنا واما كان لأمه السدس وما
~~بقي للابن ولو ترك ابنة وأما كان للابنة النصف ولأمه السدس وما بقي فلموالي
~~أمه ان كانت مولاة والا فلجماعة المسلمين وان ترك ابنة وأمه واخاه لأمه كان
~~لأمه السدس ولابنته النصف ولم يكن لأخيه لأمه شيء لأن الأخ للأم لا يرث
~~شيئا مع أحد من البنين وسواء كانا توأمين أو غير توأمين ولو ترك أمه وأخاه
~~كان للأم الثلث وللأخ السدس وما بقي فحيث ذكرنا من موالي أمه أو بيت المال
~~ولو ترك أخوة أو أخوات لأمه وأمه كان لأمه السدس ولإخوته أو أخواته الثلث
~~أخوين كانوا أو أختين أو أكثر من ذلك وما فضل فلموالي أمه أو لبيت المال
~~وولد الزنا ترثه أمه واخوته لأمه ms589 كذلك أيضا وكذلك لا يتوارث أحد بولادة
~~الأعاجم لا باقرارهم ولا بشهادة بعضهم لبعض ولا بما يحرمون من نكاحهم لأن
~~حقيقة أمرهم تخفى إلا أن يكونوا أهل حصن أسلموا طوعا من غير قسر فإن هؤلاء
~~يتوارثون باقرار بعضهم لبعض وتقبل شهادة عدولهم بعضهم لبعض هذا تحصيل مذهب
~~مالك وقد قيل عنه انه ان ثبتت ولادتهم بأرض الشرك ولم يكونوا في ملك أحد
~~توارثوا بتلك الشهادة قليلا كانوا أو كثيرا وقال ابن القاسم عن مالك إنما
~~تفسير قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يتوارث أحد بولادة الأعاجم في
~~الدعوى خاصة وأما ان ثبت ذلك بعدول المسلمين توارثوا قال عبد الملك كان أبي
~~ومالك والمغيرة وابن دينار يقولون بقول ابن هرمز ثم رجع مالك عن ذلك قبل
~~موته بيسير فقال بقول ابن شهاب انهم يتوارثون بولادة الأعاجم إذا ثبت ذلك
~~بعدول المسلمين ومن ولد في دار الإسلام توارثوا بولادتهم في دار الإسلام إن
~~كانوا أحرارا ومن جاءت من السبي حاملا فوضعت بولد فهو يرثها وترثه ومن فقد
~~فلم يعلم خبره عمر سبعين سنة وقبل ثمانين سنة وقيل تسعين سنة بما مضى من
~~عمره ثم كان ماله لورثته ومن مات منهم قبل تعميره فلا شيء له من ميراثه ومن
~~مات من أقارب المفقود وله مال وقف ماله المفقود حتى تعلم حياته فيكون المال
~~له أو يمضي تعميره فيكون مال الميت لورثته دون المفقود ودون ورثته ولو هلك
~~PageV00P556
# ابن المفقود في غيبته لم يرثه المفقود وقال ابن القاسم يوقف له نصيبه حتى
~~يعلم أحي هو أم ميت فإن لم يأت ولم تعلم حياته دفع إلى ورثة الابن وكل من
~~حنث بطلاق امرأة مختلف في ذلك الطلاق ثم مات قبل فرقتها ورثته ولو ماتت
~~ورثها مثال ذلك رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها أو يتزوجها من بلد كذا ومن
~~قبيلة كذا أو حلف بطلاق فلانة ان نكحها فتزوج واحدة من هؤلاء ولم يفرق
~~الحاكم بينه وبينها ومات فإنها ترثه ولو ماتت ورثها ومن ms590 زوج ابنه الكبير
~~بغير علمه ثم مات لم يتوارثا وقال ابن القاسم أحسن ما سمعت من مالك وبلغني
~~عنه ممن أثق به ان كل نكاح يفسخ قبل ويثبت بعد فالميراث والطلاق فيه ثابتان
~~ولو طلق قبل الدخول ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج وكل نكاح لا يقران عليه
~~وإن دخل لتحريمه فلا طلاق فيه ولا ميراث دخل أو لم يدخل وإذا طلق الرجل
~~امرأة من نسائه الأربع ومات ولم يعلم أيتهن هي اقتسمن ميراثه كله من بعد
~~أيمانهن ومن كان له أربع نسوة فطلق إحداهن وتزوج خامسة ومات وجهلت المطلقة
~~وعلمت المتزوجة فربع الميراث لها وثلاثة أرباعه بين الأربع بعد أيمانهن ولو
~~شهد شاهدان على رجل بعد موته أنه طلق زوجته ورثته وكانت شهادتها غير عاملة
~~عند مالك سواء كانا حاضرين أو غائبين ولو شهدا بعد موت المرأة على الرجل
~~أنه طلقها فإن كانا غائبين وقدما بعد موتها قبلت شهادتهما ولم يرثها وان
~~كانا حاضرين عالمين بمكانه ولم يقوما بشهادتهما حتى ماتت كانت جرحة فيهما
~~ولم تقبل في ذلك شهادتهما وإذا شهد رجل على رجل أنه طلق امرأة من نسائه
~~الأربع ولم يعرفها بعينها وقد متن كلهن ورثهن كلهن مع يمينه وليس ميراثه
~~لهن بأكثر من وطئه لهن لأنه لو حلف وهن أحياء أقر معهن ولو تزوج رجل أختين
~~واحدة بعد واحدة ومات بعد دخوله بهما فنكاح الأولى صحيح ولها المهر
~~والميراث وعليها عدة الوفاء لأنها زوجة ولا ميراث للثانية ولا عدة وفاة
~~عليها وتعتد عدة المطلقة إذ لا تستبرىء الحرة بأقل من ثلاثة أقراء ولها
~~المهر المسمى بالدخول ولو لم يدخل بالثانية لم يجب لها شيء ولا عدة عليها
~~ولو لم يدخل بالأولى لم يضرها شيء لأنها تستحق بالوفاة الصداق المسمى كاملا
~~ولها الميراث وعليها العدة ومن تزوج أما بعد ابنة أو ابنة بعد أن دخل بهما
~~أو بإحداهما أو لم يدخل بواحدة منهما ثم مات فلا ميراث لواحدة منهما منه
~~ومن تزوج جاهلا أمه أو PageV00P557
# أخته أو ms591 بنته ومات بعد أن ولد له منهن لم يرثنه بالنكاح وورثنه بالنسب
~~وورثه أولادهن لأنه أب لم يقصد إلى الحرام في أمهم ولو كان مجوسيا قد نكح
~~أمه أو أخته أو ابنته ثم أسلم لم يقطع نسبه منهن بتعمده التزويج بالحرام
~~لأن ما كان عليه من الكفر أعظم وورثته بالنسب لا غير ولو تزوج مجوسي أمه
~~فجاءت بابنة ثم مات المجوسي كان لأمه السدس ولابنته النصف ولا ترث الام
~~بالنكاح شيئا ولو تزوج ابنته فأتت بابن وابنتين كان المال بينهم للذكر مثل
~~حظ الأنثيين على أربعة اسهم وانما يتوارث المجوس عند مالك وأهل الحجاز
~~بأثبت قراباتهم ولا يرث عنده مجوس من جهتين ومعنى قراباتهم أن تكون احدى
~~القرابتين قد تسقط بالأخرى معها مثل أن تكون أم هي أخت فالأخت تسقط مع
~~الابن ومع الأب والام لا تسقط معهما فورثوها بأنها أم فقط ونحو هذا ولا يرث
~~المجوس ولا سائر أهل الذمة بنكاح ذوات المحارم من نسب أو رضاع ويرثون بما
~~ولد من ذلك النكاح والأسير إذا علمت حياته فهو على ميراثه من كل من مات وهو
~~وارث ولا يورث حتى يستيقن وفاته وهو على اسلامه حتى تصح ردته فان ارتد ومات
~~ولم يعلم أمكرها أم غير مكره لم يرثه أحد من ورثته حتى يصح أنه أكره فإن صح
~~أنه أكره ورثه المسلمون من ورثته وقال ابن وهب عن مالك في الأسير إذا تنصر
~~ولم يعلم أمكرها أم طائعا وقف ماله حتى يموت فيكون فيئا للمسلمين أو يتخلص
~~مسلما فيكون أحق بماله وروى ابن نافع مثله واختلف قول مالك في الذي يرتد
~~عند موته فروى ابن وهب عنه ان ماله يوضع في بيت المال إلا أن يتهم بالفرار
~~عن وارثه وروى ابن القاسم ومطرف وعبد الملك عنه أنه لا يتهم بالفرار إلى
~~الكفر وبهذا قال عبد الملك واصبغ وإذا أسلم النصراني ومات وله بنون صغار
~~وقف ماله فمن أسلم منهم قبل البلوغ ورثه ومن لم يسلم فلا ميراث له وقد قيل ms592
~~إنهم مسلمون باسلام أبيهم وبه آخذ وإذا مات النصراني وترك زوجة حاملا
~~فأسلمت وهي حامل فولدها لاحق بأبيه عند مالك وله الميراث من ماله واختلف
~~قول مالك وله الميراث من ماله واختلف قول مالك وأصحابه في اليتيمة تزوج قبل
~~البلوغ فماتت أو مات زوجها فالمشهور عنه أنهما يتوارثان وقد روي عنه أنهما
~~لا يتوارثان واختاره طائفة من أصحابه واحتج بعضهم بأنهما لا يقران على هذا
~~النكاح عند مالك فكيف يتوارثان وهذا ليس بشيء لأنهما يقران عنده ان طال
~~PageV00P558
# أمرهما وولدا وفراقهما عنده بتطليقه لأنه مما اختلف فيه قوله واختلف فيه
~~أصحابه وسائر العلماء قبله وبعده فالأولى ان يتوارثا على مذهبه والله أعلم
~~ولا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا بعد سقوطه وتستقين حياته ودية
~~الجنين إذا طرحته أمه من فعل آدمي موروثة بين ورثته وقد ذكرنا أحكامه في
~~موضعه من هذا الكتاب وغيره ولا يحجب الأب القاتل ابنه سائر بنيه عن ميراث
~~أخيهم إذا قتله عمدا ولا اخوته لأمه ولو كان القتل خطأ لم يحجبهم عن ديته
~~ويحجبهم عن ماله لأنه يرثه وقد قيل إنه يحجب الأخ للأم إذا كان معه أخ شقيق
~~وليس بشيء ولو قتل رجل أباه وللأب المقتول ابنان أحدهما القاتل عمدا فعفا
~~الابن عن أخيه لم يقتل بأبيه ولكنه يحرم الميراث فلا يرث أباه لأنه قاتل
~~عمدا وإذا قتل وارث أجنبي مورثه خطأ فوجبت عليهما الدية ورث الوارث مما أخذ
~~من الأجنبي من الدية ولم يرث مما أخذ منه شيئا ومن فيه شيء من العبودية وان
~~قل لم يرث أحدا من بنيه الأحرار وإذا كان عبد نصفه حر وله ولد حر ومات الأب
~~لم يرث ابنه عند مالك منه شيئا وميراث الخنثى إذا أشكل أمره وإشكاله أن
~~يبول من فرجيه جميعا سواء كان له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى هذا
~~قول مالك في المشكل عنده إذا بال منهما وقالت طائفة من متأخري أصحابه ينظر
~~في ذلك إلى سبق البول وإلى أكثره وإلى اللحية وإلى ms593 الحيض والثديين ودرهما
~~ونحو ذلك مما يتبن به الذكر من الأنثى فإذا أشكل في ذلك كله فهو مشكل ومن
~~ترك ابنا وخنثى فللخنثى خمسة أسهم من اثني عشر وقد قيل له ثلاث أسهم من
~~سبعة وليس عن مالك فيه نص ولمتأخري أصحابه فيه ما ذكرنا وإذا ألحق القائف
~~ابنا باثنين وانتظر بالولد البلوغ فيختار موالاة من شاء منهما ويقطع نسبه
~~عن الآخر فإن مات ورثاه جميعا وان مات أحدهما وقف ماله حتى يبلغ الولد فإن
~~والى الميت ورثه ولحق به نسبه وان والى الحي لحقه نسبه به لم يرث الميت فان
~~مات الصبي بعد موت أحدهما وقبل الاختيار حكم له بميراث الميت وورثه الحي
~~منهما بعد وإذا مات قوم بهدم أو نار أو غرق أو في معركة حرب وكانوا
~~يتوارثون بأرحامهم وجهل من تقدم منهم موته ممن تأخر لم يورث بعضهم من بعض
~~وورث كل واحد منهم ورثته الاحياء فإن علم موت أحدهم قبل صاحبه ورثه ولا يرث
~~أحد ولا يورث بالشك ومن لا يرث فلا يحجب أحدا عن الميراث PageV00P559
# مثال ذلك مسلم مات عن بنين كفارا أو عبيد وزوجة حرة مسلمة كان لها الربع
~~ولم يحطوها عنه إلى الثمن وكذلك لا يحطون الزوج عن النصف إلى الربع ولو ترك
~~المسلم أبوين مسلمين وثلاثة من الاخوة كفارا أو عبيدا لم تحجب الام عن
~~الثلث وكان لها ثلث ما خلف ابنها ولأبيه ما بقي وان تحاكم إلينا أهل الذمة
~~في مواريثهم واختار الحاكم الحكم بينهم حكم بينهم بحكم الإسلام ومن أعتق
~~عبدا نصرانيا وله أخ نصراني ومات ورثه أخوه الذي على دينه دون سيده المسلم
~~ودون سائر المسلمين وكل من لا وارث له فمرجعه إلى بيت مال المسلمين إن كان
~~الإمام عدلا يضعه في أهله ومستحقيه وذوي الحاجة إليه ومن مات وله ولد كافر
~~أو عبد فعتق أو أسلم بعد موته فليس له شيء من ميراثه وسواء كان اسلامه قبل
~~قسمة المال أو بعدها ومن قامت له بينة على لحوق ولده ms594 بعد موته استحق نصيبه
~~من ميراثه وقد بينا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما دار أو أرض
~~قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم في
~~كتاب التمهيد والحمد لله PageV00P560
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض باب من يرث من ذوي الأرحام وغيرهم
~~يرث من الرجال عشرة منهم ثمانية من جهة النسب واثنان بسببين لا بنسب
~~والسببان النكاح والولاء فالثمانية الوارثون بالنسب الأب وأبوه وهو الجد
~~والابن وابن الابن وان سفل والأخ لأب كان وأم أو لأب وابن الأخ للأب والأم
~~أو للأب والأب وابنه أبدا وان سفل فهؤلاء الوارثون بأرحامهم ومواريثهم
~~مختلفة على ما نبينه إن شاء الله والاثنان الوارثان بغير نسب أحدهما الزوج
~~والآخر مولى النعمة المنعم بالعتق ومن يرث ذلك عنه فإنما يقوم مقامه فهؤلاء
~~عشرة جنسا لا عينا ويرث من النساء سبع منهن خمس من جهة النسب واثنتان
~~بالسببين المذكورين النكاح والولاء فالخمس الأم والجدة وإن علت والبنت
~~وابنة الابن وان سفلت والأخت بأي وجه كانت والاثنتان الزوجة ومولاة النعمة
~~بالعتق ومن يرث ذلك عنها فإنما يقوم مقامها وإن شئت قلت يرث من الرجال
~~بأرحامهم أربعة عشر ومن النساء سبع سوى الزوج والزوجة ومولى النعمة فالرجال
~~الأب وأبوه والابن وابنه والأخ الشقيق وابنه والأخ للأب وابنه والأخ للام
~~فقط والعم للأب وابنه وعم الأب لأبيه وأبوه وابنه والنساء الأم والأبنة
~~وابنة الابن والأخوات ثلاثة والجدة باب من لا يرث من ذوي الأرحام عند مالك
~~وأهل الحجاز بنو البنات لا يرثون شيئا ذكورا كانوا أو إناثا وكذلك بنو
~~الأخوات وبنات الأخوة للأب والأم أو للأب وبنات الأخوة للأم والعمة والخالة
~~بأي وجه كانتا والخال أخو الأم والعم أخو الأب للأم والجد أبو الأم فهؤلاء
~~ذوو PageV00P561
# أرحام لا يرثون بأرحامهم شيئا عند زيد بن ثابت لا مع العصبة ولا مع ذوي
~~السهام وهم ستة عشر الجد أب الأم والجدة أم أب الأب والجدة أم أب الأم وولد
~~الاخوة والأخوات ms595 للأم والخال وأولاده والخالة وأولادها والعم للأم وأولاده
~~والعمة وأولادها وولد البنات وولد الأخوات من جميع الجهات وبنات الأخوات
~~وبنات العمومة ومن كان أبعد من هؤلاء فأحرى أن لا يرث شيئا باب ميراث
~~الأبوين إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن فالأب عصبة يرث المال كله إذا
~~انفرد به ويرث كل ما بقي منه بعد أخذ كل ذي فرض فرضه وله مع الولد وولد
~~الابن السدس فريضة ولا يكون ذا فرض إلا مع الولد أو ولد البنين والأب يحجب
~~أبويه ويحجب الاخوة كلهم من أي وجه كانوا وأما الأم فلها مع الولد وولد
~~البنين السدس وكذلك لها مع الاثنين من الاخوة أو الأخوات فصاعدا السدس
~~فريضة فإن لم يكن ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الاخوة والأخوات فصاعدا
~~فلها الثلث كاملا إلا في فريضتين إحداهما زوج وأبوان والأخرى زوجة وأبوان
~~فإنها يكون لها في هاتين الفريضتين ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة
~~وللأب ثلثا ما يبقى ولا يرث مع الأم أحد من الجدات ولا يحجبها عن الثلث إلى
~~السدس إلا الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى أو اثنان من الاخوة والأخوات
~~فصاعدا وقد يحجبها الاخوة والأخوات فينقلونها من الثلث إلى السدس ولا يرثون
~~شيئا وذلك إذا ورث الميت أبواه وله أخوة ولا تزاد الأم على الثلث شيئا أبدا
~~ولا تنقص من السدس شيئا أبدا إلا ما نقصها العول PageV00P562
# باب ميراث البنين للابن إذا انفرد المال كله وللابنة المنفردة النصف لا
~~تزاد عليه وللابنتين إذا انفردتا الثلثان لا تزادان على ذلك فكذلك لو كان
~~أكثر من ذلك فإذا اجتمع البنون والبنات فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين ولا
~~يرث ابن ابن مع ابن شيئا أبدا وبنو البنين عند عدم البنين كالبنين يرثون
~~كما يرثون ويحجبون كما يحجبون وبنات البنين عند عدم البنات كالبنات سواء
~~وأما بنو البنات فلا ميراث لهم على ما تقدم ولا يحجبون كما لا يرثون فإذا
~~اجتمع البنات وبنات البنين فإن كانت التي للصلب ms596 واحدة فلها النصف ولابنة
~~الابن أو بنات الابن السدس تكملة للثلثين إلا أن يكون معهن أخ فإن كان معهن
~~أخ فلا سدس حينئذ لهن وهن مع أخيهن في النصف الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
~~فإن كانت بنات الصلب اثنتين أو أكثر فلهما الثلثان فإذا استوفى بنات الصلب
~~الثلثين فلا شيء لبنات الابن إلا أن يكون معهن أخ في درجتهن ذكرا أو أسفل
~~منهن فيكون الثلث الذي بقي للبنات بينه وبين من معه في درجة واحدة من بنات
~~البنين وبين من هي أقرب منه إلى الميت للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت
~~واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فللبنت النصف ولابنة الابن أو بنات الابن ان كن
~~في درجة واحدة السدس تكملة الثلثين ويسقط من دونهن من بنات ابن الابن إلا
~~أن يكون معهن ابن الابن في درجتهن أو أسفل منهن فيكون ما بقي له ولمن معه
~~في درجة أو أقرب إلى الميت منه من بنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط
~~من هو أسفل من ذلك والذين يجعلون أخواتهم عصبة معهم أربعة ذكورهم الابن
~~وابن الابن والأخ للأب والأم والأخ للأب والذين لا يكون أخواتهم عصبة معهم
~~ولا يرثون معهم شيئا أربعة أيضا وهم العم وابن العم وابن الأخ والمولى باب
~~ميراث الإخوة والأخوات لا يرث أخ ولا أخت بأي وجه كانوا مع الأب شيئا ولا
~~مع الابن ولا مع ابن الأبن وان سفل ولهم مع الجد ميراث سنذكره في باب الجد
~~إن شاء الله وهم يرثون مع البنات إذا لم يكونوا لأم فيكونون عصبة لهن ويكون
~~ما PageV00P563
# بقي بعد فرض البنات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الأخوات منفردات
~~يكن أيضا عصبة للبنات لهن بعد فرض البنات سائر المال إذا لم يترك المتوفي
~~غير البنات والأخوات وإن ترك ابنة وأختا فللبنت النصف وللأخت النصف فإن ترك
~~بنتين وأختا أو أختين فللبنتين الثلثان وما بقي للأخت أو للأخوات فإن لم
~~يكن للمتوفى ابنة ولا بنات ابن ولم يكن أب ولا ms597 ابن ابن وأن سفل ولا جد
~~فللأخ للأب والأم المال كله بعصبة إذا انفرد به لا يشركه فيه إلا من كان
~~مثله من اخوة أو ذي فرض ان كان ولا يرث الأخ للأب مع الأخ للأب والأم شيئا
~~فإن لم يكن أخ أو أخوة لأب وأم فالأخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والام
~~سواء عند فقدهم فإن كانوا اخوة رجالا ونساء لأب وأم أو لأب عند عدم الذين
~~لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وللأخت للأب والأم إذا انفردت
~~النصف وللأختين فصاعدا الثلثان لا يزدن على ذلك شيئا ولا شيء للأخوات للأب
~~مع الأخوات للأب والأم إلا في حالين إحداهما أن لا يخلف المتوفي من الأخوات
~~للأب والأم إلا واحدة ويتخلف معها أختا لأب أو أخوات لأب فإن كان ذلك كان
~~للشقيقة النصف وللأخت للأب أو للأخوات للأب السدس تكملة الثلثين لا يزدن
~~على ذلك شيئا فإذا استوفى الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات للأب ولم
~~يكن لهن شيء والحال الآخر أن تكون الأخوات للأب والأم اثنتين فصاعدا فيكون
~~لهما أو لهن الثلثان ولا يكون حينئذ للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن أخ
~~فيكون له ولأخواته ما بقي وهو الثلث يرد منه على اخوته فيكون بينه وبينهن
~~للذكر مثل حظ الأنثيين ولو تخلف المتوفى ثلاث أخوات متفرقات كان للأخت
~~للذكر مثل حظ الأنثيين ولو تخلف المتوفى ثلاث أخوات متفرقات كان للأخت للأب
~~والأم النصف ولأخت للأب السدس تكملة الثلثين وللأخت للأم السدس أيضا وما
~~بقي فللعصبة ولو كن ست أخوات متفرقات كان للشقيقتين الثلثان وللأختين للأم
~~الثلث ولم يكن للأختين اللتين للأب شيء ولا يرث أخ لأم ولا أخت لأم مع الأب
~~ولا مع الجد وإن علا ولا مع الابن ولا مع ابن الابن وان سفل ولا مع بنات
~~الصلب ولا مع بنات البنين وان سفلن فإن لم يكن واحد من هؤلاء فللأخ للأم
~~حينئذ السدس وكذلك الأخت للأم لها السدس أيضا فريضة الذكر والأنثى في ذلك ms598
~~سواء فإن كان الأخوة PageV00P564
# للأم اثنين فصاعدا فلهما أولهم الثلث الذكر والأنثى في ذلك سواء والاخوة
~~والأخوات للأب بمنزلة الأخوة والأخوات للأب والأم إذا لم يكن أحد من الإخوة
~~للأب والأم إلا في المشتركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وأخوة لأب وأم فإن هذه
~~الفريضة يكون فيها الإخوة للأب والأم شركاء للإخوة للأم في ثلثهم ذكرهم
~~وإناثهم فيه سواء لولادة الأم التي جمعتهم وذلك أن الأخوة للأم لهم في هذه
~~الفريضة الثلث وللأم السدس وللزوج النصف ولا يدخل معهم الإخوة للأب في شيء
~~من ذلك لأنه لو كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب كان للزوج النصف وللأم
~~السدس وللإخوة للأم الثلث وسقط الإخوة للأب لأنهم عصبة لم يبق لهم شيء
~~وللإخوة والأخوات مع البنات ما بقي لهم فإن لم يبق شيء سقطوا ولذلك سموا
~~عصبة للبنات باب ميراث الزوجين للزوج النصف إذا لم يكن لزوجته الميتة ولد
~~ذكر كان أو أنثى منه أومن غيره أو من ولد ابن وإن سفل فإن كان ذلك انتقل
~~نصفه إلى الربع ولا يزاد على النصف شيئا أبدا ولا ينقص من الربع شيئا أبدا
~~إلا ما نقصه العول وللزوجة الربع إن لم يكن لزوجها الميت ولد ذكر أو أنثى
~~منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل فإن كان ذلك فلها الثمن ولا تزاد على
~~الربع شيئا أبدا ولا تنقص من الثمن إلا ما نقصها العول والمرأة والمرأتان
~~والثلاث والأربع في الربع وفي الثمن سواء لا يزدن على الربع شيئا إن لم يكن
~~ولد ولا ولد ابن ولا ينقصن من الثمن إلا ما نقصهن العول باب ميراث الجد لا
~~يرث الجد مع الأب شيئا فإن لم يكن أب فالجد بمنزلة الأب إذا لم يكن للميت
~~أخ لأب وأم أو لأب أو جدة أم لأم إلا في فريضتين وهما زوج وأبوان أو زوجة
~~وأبوان فإنه إذا كان في هاتين الفريضتين مكان الأب جد كان للأم الثلث كاملا
~~وما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة ms599 فللجد وأمهات الأب لا يرثن مع الأب ويرثن
~~مع الجد وكل جد وإن علا فهو كالجد إذا لم PageV00P565
# يكن دونه جد فيما يرث وفيما يحجب إلا في حجب أمهات الجد فإن كل جد يحجب
~~أمهاته وإن بعدن ولا يحجب أمهات من هو أقرب منه فإن كان مع الجد أحد من
~~الأخوة أو الأخوات للأب والأم كان له مع الشقيق أو الأخ للأب النصف ومع
~~الاثنين الثلث ومع الأختين النصف ومع الواحدة الثلثان ومع الثلاث الخمسان
~~وكذلك مع الأخ والأخت وإن كن أربع أخوات كان له الثلث وعلى هذا ميراثه مع
~~الأخوة والأخوات إذا لم يكن معهم من له فرض مسمى يقاسم أخا أو أختين وثلاثا
~~وأربعا وأخا وأختا فإن زادوا كان له ثلث المال كاملا لا ينقص منه شيئا وكان
~~ما بقي لهم وإن كان معه من له فرض مسمى من ذوي السهام أعطي فرضه وبدأ بسهمه
~~ثم يعطى الجد الأكثر من ثلاثة أشياء وهي سدس جميع المال أو المقاسمة فيما
~~بقي أو ثلث ما يبقى بعد فروض ذوي السهام أي ذلك كان أوفر لحظه أعطيه وذو
~~الفروض المسماة أو السهام المعلومة مثل الزوج أو الزوجة أو الأم أو الجدة
~~أو البنات أو بنات البنين فإن كان واحد من هؤلاء وكان ذلك الفرض المسمى
~~النصف فأقل بدىء بأهل الفرائض فأعطوا فرائضهم ثم قاسم الجد ما يبقى أختا أو
~~أختين أو ثلاث أخوات أو أربعا أو أخا وأختا يكون له مثل ما للأخ الواحد
~~ومثل ما للأخت لأنه مع الاخوة بمنزلة أخ فإن زادوا على هذا العدد كان للجد
~~ثلث ما يبقى وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين
~~فإن كان الفرض المسمى أكثر من النصف ولم يجاوز الثلثين قاسم الجد أختا أو
~~أختين أو أخا فإن زادوا فللجد السدس وإن زادت الفرائض على الثلثين فللجد
~~السدس من رأس المال فريضة وما بقي فللأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الإنثيين
~~وإن عالت الفريضة فالسدس للجد بالعول يدخل عليه ms600 ما يدخل على غيره وليس لأحد
~~مع الجد من الأخوة والأخوات عول إلا في الأكدرية وحدها وهي جد وزوج وأم
~~وأخت لأب وأم كانت أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت
~~النصف يعال لها به وليس في مسائل الجد مع الاخوة مسألة عول غير هذه ثم يضم
~~الجد سدسه إلى نصف الأخت ويقتسمان ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة
~~وعولها بثلاثة فتمت تسعة للأم سهمان وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج
~~ثلاثة أسهم وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأخت تسعة وللأم ستة وللجد
~~ثلاثة PageV00P566
# يضم الجد نصيب الأخت إلى نصيبه فيقسم ذلك بينهما كأنهما أخ وأخت للذكر
~~مثل حظ الأنثيين فيصير للجد ثمانية وللأخت أربعة وإن شئت قلت يجمع نصيب
~~الجد والأخت وذلك أربعة سهام من تسعة فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
~~فلا يصح قسمة ذلك بينهما على صحة فتضرب المسألة بعولها في ثلاثة فيجتمع
~~سبعة وعشرون يكون للزوج من ذلك تسعة أسهم وللأم ستة أسهم وللجد ثمانية
~~وللأخت أربعة وتلك قسمة بين الجد والأخت كأنه أخ له مثل نصيب أختين والاخوة
~~والأخوات للأم والأب يعادون الجد في المقاسمة بالاخوة للأب ولا يصير في يد
~~الذين للأب شيء إلا أن تكون أخت واحدة فنصيبها بعد المعادة أكثر من نصف
~~جميع المال فإن كان ذلك أخذت النصف ورجع ما بقي على الإخوة للأب لأنها لا
~~ترث أكثر من النصف ومعنى يعادون الجد أي يكثرون عدد الاخوة في مقاسمة الجد
~~وذلك أنه إذا اجتمع مع الجد الإخوة للأب والأم والإخوة للأب كان المال
~~بينهم بالسوية ما لم ينقص الجد عن الثلث فإذا أخذ الجد نصيبه رجع نصيب
~~الإخوة للأب على الإخوة للأب والأم والأخوة والأخوات للأب بمنزلة الاخوة
~~والأخوات للأب والأم إذا لم يكن الذين للأب والأم في مقاسمة الجد باب ميراث
~~الجدات لا ترث جدة مع أم شيئا من أي وجه كانت الجدة ولا ترث أم الأب مع
~~الأم شيئا ولامع الأب شيئا أبدا وفريضة ms601 الجدة السدس لا تزاد عليه ولا تنقص
~~منه مع ذوي الفروض ولا غيرهم الا ما نقصها العول وهذا مذهب علي رضي الله
~~عنه وزيد بن ثابت إلا أنه قد اختلف عن علي في ميراث الجدة مع ابنها اختلافا
~~ليس بالقوي ولما لم ترث الجدة مع الأم التي هي ابنتها كذلك لا ترث مع الأب
~~الذي هو ابنها وهما في السدس سواء إذا اجتمعتا إلا أنه لا ميراث عند مالك
~~إلا لجدتين أم أم وإن علت وأم أب وإن علت لا ترث من الجدات الا هاتين
~~وأمهاتهما مثال ذلك أم أم أم أم أب ولا ترث أم أب الأب ولا أب أم الأم شيئا
~~بأي حال كانت هنالك جدة أو لم تكن فإذا اجتمعت أم الأب وأم الأم وليس
~~للمتوفى أم ولا أب فإن كانتا في العدد سواء فالسدس PageV00P567
# بينهما وان كانت أم الأم أقرب فالسدس لها هذا مذهب زيد وبه قال مالك وأهل
~~الحجاز والحجة لهم أن أم الأم لا يحجبها وهو يحجب أمه عند علي وزيد فمن هنا
~~كانت أم الأم أقوى وذهب علي وابن مسعود وأهل العراق وأكثر أهل العلم
~~بالفرائض إلى أن الجدتين إذا كانتا متحاذيتين كان السدس بينهما نصفين وان
~~كانت إحداهما أقرب كان السدس لها ولم تشركها الأخرى سواء كانت أم الأب أو
~~أم الأم باب العصبات أقرب العصبات البنون وبنو البنين ثم الأب ثم الجد
~~والإخوة للأب والأم أو للأب وقد مضى ذكر الأب والابن والجد والاخوة والحمد
~~لله فإذا لم يكن للميت أب ولا ابن ولا جد ولا اخوة لأب وأم أو لأب فبنو
~~الإخوة للأب والأم يحجبون بني الأخوة للأب فإن لم يكن أحد من الاخوة ولا
~~بينهم ولا بني بنيهم وان سفلوا والعم للأب والأم يحجب ابن العم للأب ثم
~~العم للأب يحجب بن العم للأب والأم وابن العم لان من أدلى بأم مع أب فهو
~~أولى بالميراث أبدا من العصبات الوارثين كلهم فإن لم يكن أحد من العمومة
~~ولا بنيهم ms602 ولا بني بنيهم وان سفلوا فعم الأب للأب فإن لم يكن فبنوهم وبنو
~~بينهم على ما وصفت لك في عمومة الأب فإن لم يكن الجد للأب والأم فإن لم يكن
~~فعم الجد للأب فإن لم يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما وصفت لك في عمومة الأب
~~فإن لم يكن فأقرب العشيرة بطنا بطنا والعمل في العصبة أنك إذا وجدت أحدا من
~~ولد الميت وإن سفل لم تورث أحدا من ولد أبيه وان قرب وإذا وجدت أحدا من ولد
~~أبيه وان سفل لم تورث أحدا من ولد جده وان قرب وان وجدت أحدا من ولد جده لم
~~تورث أحدا من ولد أبي جده وإذا كان بعض العصبة بأب فهو أولى لأب كان أو لأم
~~وأب وان كانوا في درجة واحدة الا ان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب فالذي للأب
~~والأم أولى بالميراث فان استوت قرابتهم وكان عددهم واحدا ولم يدخل أحدهم
~~بأم كانوا شركاء في الميراث فإن لم يكن للميت عصبة فالمولى المنعم بالعتق
~~فإن لم يكن فأقرب عصبة المولى الذكور على ما ذكرت لك في كتاب المولى فإن لم
~~يكن PageV00P568
# نسب ولا ولاء فبيت مال المسلمين إذا كان موضوعا في وجهه ولا يرد على أحد
~~من ذوي السهام ولا يرث معه من ذوي الارحام ومولى المولى بمنزلة المولى
~~وعصبة المولى كعصبة القرابة يرثون كما يرث عصبة القرابة على تلك الرتبة
~~وبالله التوفيق باب مسائل من الفرائض رجل ترك أبا وابنا للأب السدس وللابن
~~ما بقي وكذلك لو ترك أما وابنا فإن ترك أبوين وابن فلهما السدسان وما بقي
~~فللابن وإن ترك أما وبنتا فللأم السدس وللبنت النصف وما بقي فللعصبة فإن
~~ترك ابنتين وأما فللابنتين الثلثان وللأم السدس وما بقي فللعصبة فإن ترك
~~امرأة وأبا فللمرأة الربع وما بقي فللأب فإن تركت امرأة زوجها وأباها
~~فلزوجها النصف وما بقي فللأب فإن كان في هاتين المسألتين ابن مكان الأب كان
~~للمرأة الثمن وللزوج الربع وما بقي فللإبن وان ترك ابنتين وبنت ms603 ابن فلبنتيه
~~الثلثان ولا شيء لابنة ابنه الا أن يكون معها أخوها أو ابن عمها أو ابن
~~أخيها فان ترك أبوين وبنتا وابن ابن وبنت ابن فالأبوين السدسان ولانته
~~النصف وما بقي بين ابن ابنه وابنة ابنه للذكر مثل حظ الأنثيين فان ترك
~~أبوين وابنتين وبنت ابن معها أخوها لأبيها فلأبويه السدسان ولابنتيه
~~الثلثان وسقط ولد الابن فان ترك أبوين وابنة وابنة وابن ابن ابن فلأبويه
~~السدسان ولابنته النصف ولابنة الابن السدس ولا شيء لابن ابن الابن فان ترك
~~ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع السفلى منهن أخ فللعليا النصف وللتي
~~تليها السدس وما بقي لابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين فان ترك زوجة
~~وأبوين وابنتين كان لزوجته الثمن ولابنتيه الثلثان ولأبويه السدسان تعول
~~هذه الفريضة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين وهي التي قال علي رضي الله
~~عنه صار ثمن المرأة تسعا فان ترك ابنة وأخا شقيقا أو لأب أو ترك ابنتين
~~وأخا أو زوجته وأخا أو أما وأخا كان ما بقي بعد فرض الابنة والابنتين للأم
~~الثلث وللزوجة الربع وما بقي للأخ فان ترك ابنة واخا وأختا لأب فللبنت
~~النصف وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وان ترك ابنتين وأختا
~~كان لابنتيه PageV00P569
# لثلثان وما بقي للأخت فان ترك أختين شقيقتين وأختا لأب كان لأختيه
~~الثلثان ولم يكن للأخت للأب شيء إلا أن يكون معها أخوها فان تركت امرأة
~~زوجها وأما واخا فللزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأخ فان ترك ابنة وجدا
~~فللابنة النصف وما بقي للجد فان ترك ابنتين وجدا فلهما الثلثان وما بقي
~~للجد فان ترك ابنة وابنه ابن وجدا فللابنة النصف ولابنة الابن السدس وما
~~بقي للجد فان ترك ابنة وابنة ابن وابن ابن وجدا كان للبنت النصف وللجد
~~السدس وما بقي بين ابنة الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين فان ترك
~~ابنتين وابن ابن وجدا فلهما الثلثان وللجد السدس وما بقي لابن الأبن فان
~~ترك زوجة وجدا ms604 فللزوجة الربع وما بقي للجد فان تركت امرأة زوجا وجدا فللزوج
~~النصف وما بقي للجد وان ترك جدا فللأم الثلث وللجد ما بقي وان ترك جدة وجدا
~~فللجدة السدس وللجد ما بقي وان ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفين وإن ترك
~~أختا وجدا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الجد كالأخ سواء في قول
~~زيد مع الاخوة والأخوات وكذلك لو ترك جدا وأختا شقيقة وأختا لأب كان المال
~~بين الجد والأخت الشقيقة نصفين لأن الشقيقة تعاد الجد بالأخت للأب فتحجبه
~~عن الثلثين إلى النصف ثم تنفرد بالنصف دون أختها لأبيها ولو تخلفت المتوفاة
~~زوجا وأما وأختا شقيقة وأختا أو أخوات لأب كان للأخت الشقيقة النصف وللأخت
~~أو الأخوات للأب السدس وللأم أيضا السدس وللزوج النصف ولو كان مع الأخت
~~للأب أخوات لأب وأم لم تورث شيئا لأنها مع اخوتها عصبة ولم يفضل لهم عن ذوي
~~الفروض شيء يأخذونه بالتعصيب فان ترك ابنة وجدا وأختا فللأبنة النصف وما
~~بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك لو كانتا أختين كان الجد
~~معهما كالأخ سواء وإن ترك أخوين وجدا فالمال بينهم أثلاثا فان ترك ثلاثة
~~أخوة وجدا فللجد الثلث وما بقي للأخوة وكذلك ان كان الاخوة أربعة أو خمسة
~~أو أكثر فللجد الثلث فان ترك زوجة وأما وجدا وأخا لأب وأم أو لأب فللزوجة
~~الربع وللأم الثلث وما بقي بين الأخ والجد نصفين فان تركت امرأة زوجا وأما
~~وجدا وأخا لأب وأم أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولا شيء
~~للأخ هذا كله قول زيد بن ثابت فقس عليها تصب إن شاء الله PageV00P570
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كتاب
~~الحدود باب ما يوجب جلد الزاني أو رجمه من الاحصان وغيره لا يجب الحد ولا
~~الفرض في البدن الا على بالغ وقد ذكرنا حد البلوغ في أول كتاب الصيام
~~وذكرنا اختلاف أصحاب مالك في ذلك والمجنون الذي لا يفيق لا حد عليه ms605 ولا فرض
~~ولا يجب الرجم الا على من أحصن إذا كان منه اعتراف الزنا ويقيم عليه لا
~~يرجع عنه أو شهادة قاطعة من أربعة عدول يشهدون برؤية الايلاج أقل ذلك
~~التقاء الختانين والاحصان الموجب للرجم هو أن يكون الزاني حرا بالغا غير
~~مغلوب على عقله قد وطئ زوجة بنكاح صحيح يقران عليه ولا يفسخ ويكون وطؤه لها
~~مباحا غير محظور وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية عاقلة أو
~~مجنونة كبيرة أو صغيرة إذا كان مثلها يوطأ وكمثل الذي يكون به الرجل محصنا
~~تكون به المرأة محصنة غير أن الصغير والمجنون لا يحصنان بها والنكاح الفاسد
~~لا يحصن وكذلك النكاح في الشرك إلا أن يطأ بعد الاسلام والوطء في الاحرام
~~والحيض والاعتكاف والصيام لا يحصن شيء من ذلك عند مالك وليس الوطء بملك
~~اليمين احصانا وما أوجب الغسل أوجب الحد واحصان الزوجين الايلاج في الفرج
~~لا يقع الاحصان الا به ولا تحل المبتوتة الا بالوطء فيه والحد عند مالك
~~فيما روى المدنيون وغيرهم عنه على كل من وطئ في الدبر فأولج واجب كما يجب
~~عليه الغسل أنزل أو لم ينزل ولا يصح عنه غير ذلك وليس الدخول والمكث من
~~العنين وشبهه باحصان له وإذا وطئ العبد بعد العتق زوجته كان محصنا وكذلك
~~إذا وطئ الكافر وزوجته بعد اسلامه ولا تكون الأمة محصنة حتى توطأ في نكاح
~~بعد عتقها وكذلك الكافرة بعد اسلامها والنكاح الفاسد الذي لا يقع به احصان
~~هو مثل الشغار والنكاح في العدة وتزويج الأخت من الرضاعة PageV00P571
# وتزويج الأمة بغير إذن سيدها وما أشبه هذا كله مما يفسخ بعد البناء لا
~~يكون الوطء فيه إحصانا وأما ما لا يفسح بعد البناء فالوطء فيه إحصان وإذا
~~وقعت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول ثم تداعيا الوطء وأنكره أحدهما لم يكن
~~واحد منهما محصنا بذلك حتى يتفقا على الوطء فيكونان حينئذ محصنين عند مالك
~~وخالفه ابن القاسم فقال يكون المقر منهما بالوطء محصنا دون المنكر فمن زنى
~~بعد أن ms606 أحصن واعترف بالزنا مرة وأقام على اعترافه ولم ينزع عنه أو شهد عليه
~~أربعة عدول لا عبد فيهم ولا راجع عن شهادته ولم يختلفوا فيما شهدوا به ولا
~~أتوا مفترقين أقيم عليه الحد وهو الرجم بالحجارة يحيط به الناس فيرجمونه
~~مطلقا دون أن يحفروا له وقد قيل إنه يحفر له حفير تغيب فيه قدماه إلى نصف
~~ساقه لئلا يفر ولا يقلع عنه حتى يموت فإن كان الرجم باعتراف بدأ الامام
~~برجمه ثم الناس بعده وان كان شهادة بدأ الشهود ثم الناس وقد قيل إنه إذا
~~أذن الامام برجمه رجمه الناس الشهود وغيرهم في ذلك سواء فإن كان المعترف
~~بالزنا أو المشهود عليه به بكرا جلد مائة جلدة بسوط قد ركب به وكان قاعدا
~~مجردا ضربا وسطا وغرب عاما إلى غير بلده يحبس بالموضع الذي يغرب اليه سنة
~~ويترك على المرأة ما يسترها ولا يقيها الضرب من الثياب ولا تغريب على امرأة
~~حرة ولا على العبيد وحد العبد والأمة إذا زنى أحدهما بكرا كان أو ثيبا جلد
~~خمسين جلدة وكل من فيها شعبة من الرق في ذلك بمنزلة الأمة ومن أقر بالزنا
~~مرة واحدة وأقام على اقراره لزمه الحد فان رجع عن اقراره ذلك إلى أقل شبهة
~~سقط عنه الحد وان أكذب نفسه ولم يرجع إلى شبهة فقد اختلف قول مالك في ذلك
~~فمرة قال يقام عليه الحد إن لم يرجع إلى شبهة ومرة قال لا يقام عليه الحد
~~وهو الصحيح قياسا على رجوع الشهود قبل التحكيم وقد بينا هذا في التمهيد باب
~~الشهادة على الزنا لا تصح الشهادة على الزنا إلا بأن يقول الشهود إنهم رأوا
~~الإيلاج في الفرج أو في الدبر فهذا عند مالك وأصحابه يوجب الحد وكمال
~~الصداق والغسل ويفسد الحج والصوم ولا يحل متبونه ولا يوجب احصانا الا
~~بالوطء في الفرج وإذا اختلف الشهود على الزنا في تسمية الشهور أو الأيام أو
~~الساعات أو في البلدان أو في المكان أو في صفة الفعل كانوا قذفة كلهم
~~وعليهم ms607 الحد PageV00P572
# ويسقط الحد عن المشهود عليه وسواء خالفهم في شيء من ذلك كله أحدهم أو
~~اختلفوا كلهم وإذا افترقوا في الشهادة شهدوا مجتمعين ثم رجع أحدهم عن
~~شهادته أو شك فيها قبل مضي الحد صاروا قذفة وحدوا كلهم وان كان ذلك بعد
~~الحد حد الراجع عن شهادته أو الشاك فيها وحده ولو شهد أربعة على رجل بالزنا
~~فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع حد الثلاثة دون الرابع ولو شهد ثلاثة وسألوا
~~الحاكم أن ينظرهم حتى يأتوا برابع أنظرهم ما يراه فان قالوا ليس معنا أحد
~~غيرنا حدوا وأن لم يقم عليهم الحد حتى جاء الرابع فيشهد بمثل ما شهدوا به
~~سقط الحد عنهم وحد المشهود عليه والشهادة على الشهادة جائزة في الحدود
~~وغيرها ويحتاج في ذلك إلى ثمانية عدول يشهد كل اثنين منهم على شهادة رجل أو
~~شهد الثمانية جملة على الأربعة جملة وشهادة ستة على شهادة ثلاثة مع شاهد
~~واحد على الرؤية شهادة تامة وكذلك شهادة ثلاثة على الرؤية وشهادة شاهدين
~~على شهادة الرابع جائزة أيضا ولو شهد رجلان على الرؤية وشهد آخران معهما
~~على شهادة رجلين اجتمعا على كل رجل منهما أنه أشهدهما بأنه رأى فلانا يزني
~~وجب الحد على المشهود عليه ولو شهد رجلان على شهادة رجلين ورجلان على شهادة
~~رجلين كل واحد منهما على شهادة رجل جلد الأربعة كلهم حد القذف وهذا إذا
~~صرحا بالقذف وان قالوا فلانا سمعناه يقول إن فلانا زنى فقد اختلف في الحد
~~عليهم فروي عن مالك أنهم قذفة وعليهم الحد وقال أكثر المدنيين لا حد عليهم
~~لأنهم جاءوا مجيء شهادة ولم يجيئوا مجيء تزنية والأول تحصيل مذهب مالك ولو
~~جاء القاذف برجلين فشهدا أن المقذوف شهوده قد أقام عليه الوالي حد الزنا
~~بأربعة شهداء لم يكن ذلك مخرجا له عن حد القذف ولو شهد أربعة على شهادة
~~أربعة كل واحد منهم على شهادة رجل جلدوا حد القذف هذا تحصيل مذهب مالك عند
~~كثير من أصحابه وقد ذكر ابن عبد الحكم عنه وقالت ms608 به طائفة من أصحابه أنه لا
~~بد من أن يشهد على كل واحد من الأربعة الشهود أربعة عدول أو يشهد أربعة على
~~أربعة كلهم وقال ابن القاسم أن شهد اثنان على شهادة اثنين واثنان على شهادة
~~اثنين وجب الحد على المشهود عليه ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم
~~زوجها حد الثلاثة ولاعن الزوج وإن أبى من اللعان حد PageV00P573
# باب جامع الحدود في الزنا إذا كان المشهود عليه بالزنا أو المعترف به أو
~~من وجب عليه جلد مريضا أو كانت امرأة حاملا انتظر بهما البرؤ أو الوضع
~~بالمرأة وقد قيل الفطام وقد بينا هذا المعنى في التمهيد وتحصيل مذهب مالك
~~أن حدها إن كان الرجم فحتى تضع وإن كان الجلد فحتى تعال من النفاس وإذا وجب
~~عليها القتل في قصاص لم تقتل حتى تضع حملها وإن ادعت الحمل انتظر بها حتى
~~تحيض أو يظهر حملها وحد العبيد خمسون جلدة ولا تغريب عليهم وحد العاملين
~~عمل قوم لوط الرجم أحصنا أو لم يحصنا يرجم الفاعل والمفعول به فإن كان
~~المفعول به صبيا سقط الحد عن الصبي وعوقب المفعول به بالأدب الوجيع له ولا
~~ينقص من مائة جلدة شيئا ويحتاج في الشهادة عليهما إلى مثل ما يحتاج في
~~الشهادة على الزنا سواء والاعتراف الذي لا ينزع عنه المعترف به وعلى
~~المرأتين إذا ثبت عليهما السحاق الأدب الموجع والتشريد ويرد أهل الذمة في
~~الزنا إلى أهل دينهم فان اختاروا أن يحكم حاكمنا بينهم حكم بحكم الإسلام ان
~~شاء وإذا أكره النصراني مسلمة كان عليه صداق مثلها فان أسلم وإلا قتل لأنه
~~نقض العهد وإن طاوعته حدت حد الزنا وأدب هو أدبا موجعا وأن رأى الحاكم أن
~~يبلغ به الحد بلغ وعلى كل مسلم اغتصب مسلمة صداق مثلها والحد والرجم ان كان
~~ثيبا والجلد ان كان بكرا وسواء كانت المغتصبة بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة
~~إيما أو ذات زوج ولو كانوا جماعة كان على كل واحد منهم صداق مثلها والحد
~~وقد روى بعض ms609 المدنيين عن مالك ان المغتصب لا صداق عليه وانه لا يجتمع صداق
~~وحد والأول تحصيل مذهبه وإذا أكرهت المرأة رجلا على نفسها فلا حد عليه
~~وعليها الحد وقد قيل يحدان والأول قول مالك وهو الصحيح إذا صح الاكراه ومن
~~وطئت نائمة وهي لا تعلم فلا حد عليها وكذلك يظن المرأة زوجته ليلا لا حد
~~عليه وعليه الصداق ومن علم منهما فعليه الحد وان حدت المرأة لعلمها سقط
~~صداقها ومن عقد نكاحا على امرأة من ذوي محارمه أو خامسة جلد حد الزنا ان
~~وطئها ولا يعذر أحد اليوم بالجهالة في ذلك فإن كان النكاح خامسة عذر
~~بالجهالة مقبول منه فلا حد عليه ولا يقبل من غيره ممن ذكرنا معه عذر ومن
~~وطئ حرة بملك اليمين وهو يعلم بحريتها عليه فعليه الحد ومن وطئ أمة بشبهة
~~مثل أن يكون له PageV00P574
# فيها نصيب ملك أو وطئها بنكاح مختلف في جوازه فلا حد عليه ومن وطئ جارية
~~عنده أو أمة له قد زوجها أو أمة أحلت له فلا حد عليه في ذلك كله ومن ثبت
~~عليه الزنا فادعى أنها زوجته أو أدعت المرأة في عبدها أنها أعتقته ثم
~~تزوجته لم يصدق واحد من هؤلاء عند مالك الا أن يكون غريبا طارئا ومن زنى
~~بجارية أحد أبويه أو جارية امرأته فعليه الحد ومن زنى بجارية ولده فلا حد
~~عليه وللسيد ان يقيم الحد على أمته المسلمة في الزنا بمحضر طائفة أقلها
~~أربعة عند مالك وان لم يحضر أحد فلا حرج عليه ولا يجلدها عند مالك إذا كان
~~زوجها حرا أو عبدا لغير سيدها أو كانت كافرة وإنما يقيم السيد حد الزنا على
~~أمته وعبده دون الامام إذا قامت بذلك عنده بينة أو الاقرار من أحدهما ولا
~~يقيم عليها الحد بعلمه كما لا يقيمه الامام وقد روي عن مالك أن السيد يقيم
~~الحد على عبده وأمته بعلمه بخلاف الامام ولم يختلف قوله أنه لا يقطعها في
~~السرقة ولا بأس أن يحدها في القذف ومن زنى مرارا ms610 في وقت واحد أو أوقات
~~مختلفة فإنما عليه في ذلك كله حد واحد وكل من عاد بعد الحد فعليه الحد مرة
~~أخرى والحامل من غير زوج أو سيد عليها الحد فان ادعت انها اغتصبت لم يقبل
~~قولها الا أن تأتي شاكية في فور ذلك كالبكر تدمى ونحو ذلك مما يتبين به
~~استغاثتها وصراخها وفضيحة نفسها وهذا كله في من لم تكن غريبة طارئة والخصي
~~إذا ما بقي من ذكره ما يولجه وجاوز الختان زانيا فعليه الحد ومن أتى غلاما
~~أو امرأة في غير الفرج بولغ في أدبه على قد سفهه ومن أتى بهيمة فعليه
~~العقوبة ولا بأس بأكلها باب حكم القذف كل من قذف حرا مسلما بالغا عاقلا
~~بالزنا أو بالواط فعليه الحد ثمانين جلدة إذا كان القاذف حرا مسلما بالغا
~~غير مجنون وان كان عبدا جلد أربعين جلدة وان كان كافرا بلغ به السلطان من
~~العقوبة ما يكون تشريدا إلى أمثاله ونكالا وقد قيل بجلد العبد الكافر
~~أربعين وبجلد الحر الكافر ثمانين إذا قذفا مسلما وهو أصح عن مالك وبه نأخذ
~~ومن قذف امرأة مسلمة حرة صغيرة أو كبيرة إذا كان مثلها يوطأ وان لم تبلغ
~~الحيض عليه الحد تاما على ما ذكرنا من حكم الحر والعبد والضرب في الحدود
~~كلها عند مالك واحد في الظهر مجردا PageV00P575
# ضرب بين الضربين غير المبرح وان قذفت المراهقة فلا حد عليها حتى تبلغ
~~وليس على من قذف عبدا ولا كافرا ولا صبيا صغيرا ولا مجنونا ولا خصيا حد
~~وانما يجب الحد بأحد معنيين أما قطع نسب مسلم مشهور النسب أو رميه بالزنا
~~في نفسه وما أشبه ذلك أو كان في معناه ولا حد على من نفى رجلا عن أمه ومن
~~أقر بالزنا ولم يذكر امرأة بعينها ثم نزع عن ذلك فلا حد عليه وان كانت
~~المرأة بعينها حد لها حد القذف ثم يحد للزنا ان لم ينزع عن قوله الا أن
~~تدعي المرأة أنه اغتصبها فيحد للزنا لا غير ومن قال لآخر ms611 يا ابن الزانية
~~فعليه حد القذف ولا يكلف المقذوف إقامة البينة على حرية أمه ولا عفافها فان
~~أقام القاذف البينة على ما يسقط عنه الحد من رق المرأة أو كفرها أو أنها
~~زانية وإلا حد حد القذف ومن نفى رجلا من قبيلة ولم يكن مشهور النسب معروفا
~~فلا حد على قاذفه حتى يتبين صحة نسبه ومن نفى رجلا مسلما عن أبيه حد وسواء
~~كان أبوه مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا أو غير ذلك يراعى حال أمه في كل من
~~نفى عن أبيه ومن نفى ابن الملاعنة عن أبيه على جهة المشاتمة بما يرى أنه
~~قذف لأمه جلد الحد وكذلك من نفى ابن المغتصبة من مغتصبها لأنه قذف لأمه
~~وعلى المعرض الشاتم من الحد مثل ما على المصرح ومن قال لرجل يا منبوذ فعليه
~~الحد ومن رمى رجلا بلواط أو قال له يا لوطي فعليه الحد ومن قال لرجل يا
~~مأبون أو يا منكوح فعليه الحد فان قال يا مخنث حد الا أن يدعي انه أراد
~~خلقته في اللين والتأنيث فيحلف على ذلك ويسقط عنه الحد ان كان كذلك ومن قال
~~لآخر يا قرنان أو يا ديوث فعليه الحد لأنه زنى بامرأته أو بنته أو أخته أو
~~أمه ولا حد على قاذف كافر ولا عبد ولا أمة ولا من فيه شعبة من الرق مسلمين
~~كان أبواهما أو كافرين ومن قذف رجلا وهو يظنه عبدا فإذا به قد عتق قبل ذلك
~~جلد الحد ولو كان القاذف عبدا في الظاهر فقذف حرا فإذا بسيده قد كان أعتقه
~~قبل القذف جلد حد الحر والسيد إذا رمى عبده أو أمته بالزنا بعد عتقه لهما
~~حد حد القذف ومن حد في زنا فلا حد على قاذفه أبدا ومن قذف رجلا فلم يقم
~~الحد عليه حتى أقر المقذوف بالزنا أو شهد عليه به فلا حد على القاذف ومن
~~قذف جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات في يوم واحد أو في أيام مفترقين فإنما
~~عليه حد واحد ms612 عند مالك ولو حد لواحد منهم لم يقم عليه الحد لسائرهم لأنه
~~إذا أقيم عليه الحد PageV00P576
# بان كذبه فلم يكن في قذفه شين ولا عار والله أعلم إلا إذا قذف بعد أن حد
~~غير من قذف أو لا حد له أيضا ومن قذف انسانا واحدا مرارا فإنما عليه حد
~~واحد فإذا حد له فعاد فقذفه لم يكن عليه شيء ويزجر عن ذلك ومن قذف انسانا
~~فجلد له ثم قذفه آخر حد له ومن زنى مرارا فليس عليه الا حد واحد الا أن
~~يزني بعد الحد فيحد حد آخر وكذلك من سرق مرارا أو شرب الخمر مرارا فان جمع
~~بين نوعين من هذه الفواحش مثل أن يسرق ويزني أو يسرق ويشرب الخمر أو يزني
~~ويشرب الخمر فعليه حدان على اختلاف من قول مالك في ذلك وان قذف وشرب خمرا
~~فعليه حد واحد وليس يسقط القصاص حد القذف ومن وجب عليه حد زنا وحد خمر وحد
~~قذف فحد الزنا ينوب عن ذلك كله ومن رمى امرأته برجل بعينه ولا عنها فلا حد
~~عليه لذلك الرجل الا أن يطلب ذلك ومن أقر بزنا امرأة بعينها ضرب لها حد
~~القذف وان أقام على اقراره بالزنا أقيم حده عليه واختلف قول مالك في جواز
~~عفو المقذوف عن قاذفه عند السلطان فمرة قال لا يجوز الا أن يريد سترا على
~~نفسه ومرة قال يجوز على كل حال ولم يختلف قوله انه يجوز قبل رفعه إلى
~~السلطان على كل حال وكذلك لم يختلف قوله ان عفو الأب عن ابنه والأبن عن
~~أبيه في ذلك جائز قبل الترافع وبعده وكل من آذى مسلما بلسانه بلفظ يعره به
~~ويقصد أذاه فعليه في ذلك الأدب البالغ الرادع له ولمثله يقمع رأسه بالسوط
~~أو يضرب بالدرة ظهره أو رأسه وذلك على قدر سفاهة القائل وحال المقول له باب
~~الحد في الخمر كل مسلم ذكر أو أنثى شرب شيئا من المسكر من أي شراب كان من
~~جميع الأشربة التي يصنعها الآدميون قليلا ms613 كان ما شرب أو كثيرا أسكر أو لم
~~يسكر قذف أو لم يقذف زايله عقله أو لم يزايله إذا كان ما شرب منه يسكر
~~كثيره فعليه الحد ثمانين جلدة بالسوط مجردا في ظهره كسائر الحدود وليس عليه
~~حبس ولا نفي وان كان عبدا فحده أربعون جلدة وكذلك الأمة ولا يجلد السكران
~~حتى يفيق من سكره ومن أكره على شرب خمر فلا شيء عليه وعلى المكره له
~~العقوبة الموجعة الا أن يكون قد شربه فعليه الحد ومن ظن بالنبيذ خلافه ولم
~~يشعر بسكره فإذا به مسكر وسكر منه فلا حد عليه إذا كان مأمونا لا
~~PageV00P577
# يتهم وإن رفعها إلى فيه فشربها بعد علمه بها فعليه الحد وإذا شهد عليه
~~شاهدان في وقتين مختلفين فقال أحدهما أشهد أنه شربها في شعبان وقال الآخر
~~في رمضان فالحد لازم له بمنزلة ما لو شهد أحدهما أنه شربها في قدح قوارير
~~وقال الآخر في قدح عيدان وان شهد على رائحة الخمر وقطعا بها وكانا عارفين
~~بذلك جلد الحد ولسيد العبد والأمة إقامة حد الخمر عليهما وإن رفعا إلى
~~الامام والحاكم فحسن ولا حد على من سكر من طعام أو لبن ولم يأت إثما إن شاء
~~الله ويكره ان يتعمد ما يزيل عقله باب احكام السرقات والحد فيها كل من أخذ
~~شيئا وهو مستخف بأخذه مستتر بفعله من حيث لم يؤتمن عليه غير مختلس ولا
~~مكابر فهو سارق فإن كان بالغا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى
~~وكانت سرقته من الذهب تبلغ ربع دينار فصاعدا مصوغا كان الذهب أو مضروبا أو
~~تبرا أو تبلغ من الفضة ثلاثة دراهم كيلا قطعا أو صحاحا أو مصوغا أو نقرا أو
~~يبلغ قيمة ما يسرق من العروض كلها التي يجوز تملكها أو بيعها ثلاثة دراهم
~~كيلا فعليه القطع إذا أخرج السرقة من حرزها والتقويم عند مالك بالثلاثة
~~دراهم لا بالربع دينار يوم سرق ولا يوم يحد ولا قطع على مختلس ولا منتهب
~~ولا مغتصب ولا خائن كالرجل ms614 يدخله آخر في بيته لضيافته أو لحاجة فيسرقه أو
~~كالمستعير أو المودع أو الأجير أو الشريك أو عبد الرجل إذا سرق من مال سيده
~~أو من مال ابن سيده أو زوجته أو أهله الذين معه إلا أن يكون للرجل شيء
~~يستتر به عن زوجته ويضرب عليه قفله دونها أو تفعل ذلك هي بشيء من مالها عنه
~~فيفتح أحدهما غلق ذلك سرقة ويأخذ منه ما يجب فيه القطع فإنه يقطع عند مالك
~~وما قطع فيه الزوج من مال امرأته أو المرأة من مال زوجها قطع فيه عبد كل
~~واحد منهما من صاحبه وما كان على غير هذا مما يكون معهم في الدار فلا قطع
~~فيه على عبد سرق من مال زوجة سيده كما لا يقطع فيه سيده والضيف إذا سرق مما
~~تحت قفل مضيفه وحرزه من شيء لم يؤتمن عليه قطع كما صنع أبو بكر رضي الله
~~عنه بضيفه الا قطع وكذلك يفعل بأحد الشريكين إذا سرق من بيت من أودعا عنده
~~مالهما إذا أخذ فوق نصيبه مقدار ما يجب فيه القطع وكذلك العبد يقطع فيما
~~سرق من مال شريك سيده من بيت المودع عنده كالشريك سواء ولا يقطع الأب ولا
~~الجد فيما PageV00P578
# سرق من مال الابن وابن الابن على أي حال كان وأما الابن من مال أبيه
~~فحكمه حكم الزوجين وطائفة من أصحابه لا يقطعون السارق من المغنم الا أن
~~يأخذ فوق نصيبه مقدار القطع في مثله ومن أهل المدينة من لا يرى القطع في
~~ذلك وأما الثمر كله في رؤوس الأشجار والثمر وهو جمار النخل والزرع القائم
~~والبقل والماشية الراعية وأصول الشجر النخل وغيرها فلكل ذلك حكمان أحدهما
~~أنه لا يقطع في شيء من ذلك ما دام الثمر في رؤوس النخل والزرع قائما في
~~حقله وإذا صار الثمر في الجرين والزرع في الاقدر والماشية في المراح فمن
~~سرق من ذلك شيئا يجب فيه القطع قطع وقيل ذلك لا قطع فيه ومن قلع شجرة أو
~~نخلة من موضعها وذهب بها ms615 فلا قطع فان فعلها صاحبها وألقاها في داره أو
~~حائطه قطع سارقها ان بلغت فيمتها مقدار القطع وسواء كان على الجرين أو
~~المراح أو الحائط حرز باب أو حظار بحائط أو لم يكن لأن الحائط لمثل هذا
~~والجرين والمراح حرز هذا قول مالك وأصحابه ومن أهل العلم من لا يرى القطع
~~في الشجر المقلوعة إذا كانت في موضعها الذي لو قلعها منه لم يقطع وهذا قول
~~أشهب وإذا أخذ السارق في الدار أوالبيت أو سائر ما كان حرزا الشيء قبل أن
~~يخرج من ذلك الحرز وقد حاز سرقته وصارت بيده أو لم يسرق شيئا فلا قطع عليه
~~ومن أدخل يده إلى حرز ولم يدخله بنفسه فأخرج منه ما يجب فيه القطع قطع ومن
~~دخل حرزا فرمى ما فيه إلى خارج ما يجب القطع به ثم أخذ في الحرز قبل أن
~~يخرج فعليه القطع والحرز مختلف عند مالك وأصحابه باختلاف أحوال المسروق فكل
~~محاط به أو مغلق عليه من الدور والحوانيت ونحوها أو ما جرت العادة بأن
~~يتخذه أهله حرزا كباب الدار المغلق منه والخشب الملقى بفناء الدار والدواب
~~المرتبطة التي معها من يحرزها من الناس وكالأمتعة الموضوعة في الأسواق أو
~~بفناء المساجد عند أربابها وكالغنم المجموعة للبيع وكمغاليق المجمل وكالسفن
~~في مرساها وكالأعدال على ظهور الجمال وما في مناخ الرحال من الأمتعة
~~والدواب وما في قطارها وما في مناخ الرجال من الأمتعة والدواب وما في
~~قطارها وما في كم الانسان أو ثوبه مربوطا أو تحت رأسه نائما فهذا كله حرز
~~وليس البيت في دار يسكنها ربها بنفسه وعياله حرزا حتى يخرج السارق بالسرقة
~~من الدار كلها والبيت في دار سكنى الجملة والجماعة حرز لما فيه ولا قطع على
~~من سرق من عرصة الدار المشتركة بالسكنى إذا كان من ساكنيها لأنه كالخائن
~~لما PageV00P579
# كان مأذونا له في الدار ولا قطع على سارق المتاع في الحمام ولا الخفاق في
~~الولائم والجماعات ولا الثياب المبسوطة على شاطىء الوادي الا أن يكون على
~~كل ms616 شيء من ذلك في الحمام أو غيره حافظة تحفظه فإن كان ذلك قطع سارقه إذا
~~بلغت سرقته ما يجب فيه القطع وانما هذا في الحمام لمن أذن له في دخوله وأما
~~ما نقب عليه فاستخرج منه ثيابا أو غيرها أو دخل من حيث لا يدخل الناس فعليه
~~القطع ومن سرق من حانوت تاجر في السوق كبيرة أو صغيرة ليلا أو نهارا ما
~~يقطع في مثله قطع ألا أن تكون قيسارية لها أبواب وحيطان محدقة بها فإنها
~~بالليل خاصة كلها حرز واحد لا يقطع عليه حتى يخرج منها بسرقتة ومن سرق صبيا
~~أو أعجميا من حرزهما فعليه القطع ومن سرق من حلي الكعبة فلا قطع عليه ومن
~~سرق خلخال صبي أو قرطه أو شيئا من حلية أو كسوته فقد اختلف في ذلك قول مالك
~~فمرة قال لا قطع عليه ومرة قال عليه القطع إلا أن يكابره ولا يستتر بسرقته
~~ومن سرق شيئا من فرش المساجد أو قناديلها أو آلتها فلا قطع عليه وقد روي عن
~~مالك وقالت به طائفة من أصحابه أنه ان سرق ذلك نهارا فلا قطع عليه وان سرق
~~ذلك ليلا وقد أغلقت المساجد فعليه القطع وقد روي عن مالك أيضا القطع على
~~السارق من المساجد وان المسجد عنده حرز لما بسط فيه من الحصر والرخام وما
~~علق فيه من الثريات والقناديل مفتوحا كان بابه أو مغلقا وفي ذلك كله اختلاف
~~عن مالك وأصحابه والقبر حرز عنده لما فيه وعلى النباش إذا استخرج من القبر
~~ما يجب فيه القطع قطع ومن سرق كفن ميت من بيت مغتسله وقد دخل في جماعة
~~الناس لم يكن عليه قطع وقد روى ابن القاسم القطع على رجل سرق من مال غريمه
~~مثل دينه وخالفه أكثر الفقهاء من أصحاب مالك وغيرهم لتجويزهم لذي الحق أخذ
~~ماله من غريمه كيف ما أمكنه وقد روى ذلك زياد وابن وهب عن مالك ومن أقر تحت
~~الضغط والتهديد انه سرق لم تقطع يده وقال مالك يغرم ما أقر ms617 به ولا يقطع
~~وقال غيره لا يغرم ومن أقر بسرقة ثم رجع عن اقراره إلى شبهة سقط عنه القطع
~~ولزمه الغرم وان رجع إلى غير شبهة فقد اختلف قول مالك في ذلك فمرة قال يحد
~~ومرة قال لا يحد ومن سرق سرقة وجب عليه فيها القطع فوهبت له أو ورثها لم
~~يسقط عنه ذلك القطع إذا ارتفع ذلك إلى السلطان ولو سرق مقدار ربع دينار أو
~~ثلاثة دراهم فلم يرفع PageV00P580
# إلى السلطان الا وقد نقصت قيمة السرقة عن ذلك قطع لأنها انما تعتبر
~~قيمتها في الوقت الذي يسرقها فيه ولا تقطع يد السارق حتى يتفق عدلان على
~~قيمة السرقة وإذا اختلف الشاهدان في صفة ما سرق أو في الوقت بطلت شهادتهما
~~وارتفع القطع وكل ما أشكل من قيمة المسروق أو معنى الحرز وحلت فيه الشبهة
~~فأحب إلي أن يدرأ الحد فيه بالشبهة قال سعيد بن المسيب لأن يخطئ الامام في
~~العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ولا تقطع اليد ولا يقام الحد في وقت مخوف
~~فيه الموت على من فعل ذلك به من الحر والبرد ونحو ذلك ولا قطع في عام شدة
~~على من سرق ما يسد به جوعه بلغ الثلاثة دراهم أم لا وكل ما يتعاون عليه
~~السراق مما لا يتناول بغير التعاون كالخشبة والعدل ونحو ذلك قطعوا جميعا
~~إذا بلغ مقدار القطع وإن كان مما لا قطع فيه فعلى كل واحد منهم غرم جميعها
~~فان أداها واحد منهم سقط عنه وعنهم ويتراجعون فيما بينهم وما لا يحتاج فيه
~~إلى التعاون قطع آخذه وحده وإذا تعاونا على اخراج الشيء من حرزه بالرمي
~~والتناول قطعا جميعا وقد قيل لا يقطع هؤلاء إلا أن يكون في نصيب كل واحد
~~منهم ربع دينار وفي هذا المعنى بعض الاضطراب بين أصحاب مالك وتحصيل مذهبه
~~في السارقين يجتمعان فيدخل أحدهما الحرز ويكون الآخر خارجه فيخرج الداخل
~~إلى الخارج المتاع فعلى الداخل القطع دون الخارج ولو أدخل الخارج يده فأخرج
~~المتاع من حرزه قطع ms618 وحده وإذا اشترك في السرقة من لا قطع عليه ومن عليه
~~القطع كالرجل والصبي والعاقل والمجنون قطع الذي يجب عليه القطع منهما إذا
~~كان في نصيبه ما يجب فيه القطع ومن لا يقطع فعليه الغرم موسرا أو معسرا ومن
~~سرق مرارا لم يقطع لجميعها الا قطعا واحدا ومن سرق مرارا في ليلة واحدة أو
~~ليال من حرز واحد ما لا يجب فيه القطع في كل مرة لم يقطع وسواء كان في
~~الجميع ما يجب فيه القطع أم لا وكل من سقط عنه القطع غرم قيمة السرقة بالغا
~~ما بلغت واتبع بذلك في العسر واليسر ويؤدب ومن وجده رب الدار في الدار
~~بالسرقة قد سرقها فكابره عليها وخرج بها لم يقطع وكان عليه غرمها مع الأدب
~~الموجع ثم تحسم بالنار وتكوى ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى ثم أن سرق قطعت
~~يده اليسرى ثم إن سرق قطعت رجله اليمنى ثم إن سرق ضرب وحبس أبدا لينقطع عن
~~الناس شره وقد قيل تقطع يداه واحدة بعد واحدة يسرى بعد يمنى ثم رجلاه
~~PageV00P581
# بعد ذلك كذلك والأول هو المذهب المعمول به ولو كانت يده اليمنى شلاء أو
~~لا يمنى له قطعت يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم رجله اليمنى وقد قيل يقطع
~~بعد اليد اليسرى رجله اليمنى ثم اليسرى ولو غلط القاطع فقطع يده اليسرى لم
~~يكن عليه غير ذلك ولا شيء على القاطع ومن قطع يد سارق وجب فيها القطع فليس
~~على السارق غير ذلك ولا قطع على قاطعه ومن افتات على السلطان أدبه ومن وجب
~~عليه قطع يد في السرقة وقصاص فالقتل يأتي على ذلك كله عند مالك الا القذف
~~على ما مضى في باب القذف وإذا قطعت يد السارق ووجدت عنده السرقة ردت على
~~ربها ولا ضمان على سارق قطع وقد استهلك سرقته ان كان معدما وعليه الغرم ان
~~كان مليا في كل الوقتين جميعا وقت السرقة ووقت القطع وان كان معسرا في
~~أحدهما ما لم يغرم شيئا ومن لم ms619 يقطع في سرقته مثل أن يؤخذ قبل الخروج من
~~الحرز أو يكون صبيا أو يسرق من غير حرز أو كانت سرقته مما لا قطع فيه غرم
~~أبدا في حال اليسر واتبع بقيمتها دينا في حال العسر إلى الميسرة وان وجدت
~~بعينها أخذت على كل حال وإذا وجدت السرقة في يد من ابتاعها من السارق أخذها
~~ربها ورجع المبتاع على السارق بقيمتها موسرا أو معسرا كسائر المستهلكات ومن
~~أهل المدينة من يرى أن يتبع السارق قطع أو لم يقطع بكل ما استهلكه من
~~السرقات في حال العسر واليسر لاجتماع العلماء على أنه أن قطع ووجدت بعينها
~~أخذها ربها والأول قول مالك والعبد عند مالك إذا قطع في السرقة ولم توجد
~~عنده لم يتبع بها في رقبته ولا في ذمته والصبي يغرمها أبدا في ماله في عسره
~~ويسره وان أقر العبد بسرقة مال في يده فأنكر ذلك سيده فعليه القطع والمال
~~لسيده دون المقر له وكل ما أقر به العبد مما تجب فيه العقوبة في جسده من
~~سرقة أو قتل أو شرب خمر أو زنا فعليه الحد في ذلك كله أنكر ذلك سيده أو أقر
~~به وما أقر به من جناية الأموال كالغصوب أو المداينات أو غير ذلك مما يكون
~~غرما في رقبته أو دينا في ذمته لم يقبل قوله في ذلك الا أن يصدقه سيده باب
~~حكم المحاربين كل من قطع السبل وأخافها وسعى في الأرض فسادا بأخذ المال
~~واستباحة الدماء وهتك ما حرم الله هتكه من المحرمات فهو محارب داخل تحت حكم
~~الله عز وجل في المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في PageV00P582
# الأرض فسادا سواء كان مسلما أو كافرا حرا أو عبدا وسواء وصل إلى ما أراد
~~من أخذ الأموال والقتل أو لم يصل وقد قرن الله عز وجل السعي بالفساد في
~~الأرض بقتل النفس التي من قتلها كان كمن قتل الناس جميعا فمن كانت هذه
~~حالته فعلى الامام طلبه بكل ما يمكنه ان يقدر على أخذه فإن أخذه ms620 كان فيه
~~مخيرا على الاجتهاد فيما يكون له أردع وأشد تشريدا لمن خلفه على حسب ما رأى
~~من فعله بين قتله ثم صلبه أو صلبه حيا أو ضرب عنقه قتل أو لم يقتل أو قطع
~~يده اليمنى ورجله اليسرى أو ضربه وحبسه في غير البلد الذي كان يقطع فيه
~~كنفي الزاني أو في بلده أن رأى الامام حبسه هناك حتى تظهر توبته هذا كله
~~قول مالك ومن أهل المدينة جماعة يرون ان نفيه تباعا أبدا من بلد إلى بلد
~~حتى يؤخذ ويقام عليه الحد بالقتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف هذه
~~أحكام من سعى في الأرض بأخافه السبل وان لم يقتل وأما إن قتل فإنه يقتل بمن
~~قتل لا يجوز فيه عفو لأحد من أولياء المقتول ولا تبعة على المحاربين فيما
~~استهلكوا بعد إقامة هذه الحدود عليهم إلا أن يكونوا موسرين كالسراق سواء
~~وما وجد بأيديهم صرف إلى ربه فإن تابوا من قبل المقدرة عليهم سقط عنهم ما
~~ذكرنا من الحدود التي كان السلطان فيها مخيرا وثبت عليهم القصاص لمن ثبت له
~~بقتل وليه ويجوز عفو الولي هاهنا عنهم وهاهنا عليهم غرم ما أخذوه من أموال
~~الناس لأن حقوق الآدميين غير ساقطة عنهم يلزمهم ذلك في العسر واليسر وعلى
~~الإمام فيما وجده بأيدي المحاربين من أموال المسلمين ان يحرزها ويشهر ذكرها
~~فمن جاء فيها بصفة وعلامة تلوم في امره ثم أحلفه ودفع ذلك إليه وإن لم يكن
~~غريبا فحسن أن يأخذ منه بما دفع إليه ضامنا لئلا يستحقه غيره بأقوى من سببه
~~ولا يكلف الغريب جميلا في ذلك فيقطع به وإذا حلف دفع إليه متاعه وكل من قتل
~~أحدا على ماله في حضر أو سفر أو بر أو بحر أو مأمن أو خوف فحكمه حكم
~~المحارب سواء والامام مخير فيه عند مالك على ما ذكرنا عنه وسواء كان
~~المقتول مسلما أو كافرا عبدا أو حرا لأن من قتل في حرابته عبدا أو كافرا
~~قتل به لفساده في ms621 الأرض ومن سقى البنج أو السم في طعامه فقتل واخذ المال
~~على ذلك فهو بذلك محارب يجتهد فيه الامام على قدر جرمه واشتهار شره والمرأة
~~والعبد في ذلك كالحر ومن أخاف السبيل وأخذ أموال الناس بالتأويل
~~PageV00P583
# فحكمه عند مالك حكم المحارب سواء ومن حارب على الديانة حورب أن نصب رايته
~~ودعا إليها وقوتل وان كف شره سكت عنه وان قطع السبيل وأخذ المال وأراق الدم
~~فهو كمن ذكرنا من المحاربين الحكم فيه وفيهم سواء والمحاربة عند مالك في
~~المصر وخارج المصر سواء ومن قتل في مصر أو غيره رجلا لدحل أو عداوة على غير
~~مال فليس بمحارب وعليه القصاص ولولي المقتول العفو عنه ان شاء وعلى من خرج
~~إليه لص في طريق أو غيره ان يناشده الله إلا أن يعجله عن ذلك فإن أبي الكف
~~عنه قاتله فإن قتله فدمه هدر ولا شيء فيه عليه فإن قتل فهو شهيد باب حكم
~~المرتد ظاهرا وحكم من أسر الكفر أو جحد فرضا مجتمعا عليه أو أبى من أدائه
~~أو سحر كل من أعلن الانتقال عن الإسلام إلى غيره من سائر الأديان كلها طوعا
~~من غير إكراه وجب قتله بضرب عنقه واستحب أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم
~~ان يستتيبوه ثلاثة أيام لا غير يوعظ فيها ويخوف لعله أن يراجع دينه ويتوب
~~وقد أوضحنا ما جاء في الآثار عن السلف في هذا المعنى في التمهيد وكتاب
~~الاستذكار ويوقف المرتد عن ماله والتصرف فيه وعن وطء أمهات أولاده وتبين
~~منه امرأته في أول ردته بطلقة واحدة بائنة فإن تاب منه قبل ورد إليه ماله
~~وأمهات أولاده ولم ترجع إليه امرأته الا بنكاح جديد وان أبى من مراجعة
~~الاسلام قتل وكان ماله فيئا لأنه كافر لا يقر على دينه ولا عهد له ولا ترثه
~~ورثته من الكافرين ولا من المسلمين وماله في بيت المال لجماعة المسلمين
~~والعبد والحر في ذلك سواء إلا أن العبد لا مال له فيورث عنه والمرأة والرجل
~~في ذلك سواء غير ms622 أنها لا تقل ان كانت حاملا حتى تضع حملها وحكم المرتد أن
~~لا تؤكل ذبيحته سواء ارتد إلى نصرانية أو يهودية أو مجوسية وعليه لامرأته
~~نصف صداقها إن كان لم يدخل بها هذا هو المشهور من قول مالك وقال بعض أصحابه
~~ان لا شيء لها من الصداق إلا أن يدخل بها ولا خلاف بينهم انه ان دخل بها إن
~~لها صداقها كاملا وإذا رجع المرتد للإسلام كان عند مالك كمن ابتدأه وعليه
~~الحج وسائر الشرائع ولا يكون محصنا حتى يطأ بعد توبته زوجته ولا يؤخذ بشيء
~~من صلاة ولا صيام ولا غير ذلك مما PageV00P584
# تركه في ردته ويؤخذ بكل ما يؤخذ به الكافر في كفره من حد الفرية أو
~~القصاص وما استهلكه من مال مسلم أو ذمي فإن ذلك عليه يلزمه ومن ارتد ممن لا
~~يبلغ الحلم أو المحيض أو أسلم أبوه حبس حتى يسلم إذا بلغ واختلف قول مالك
~~وأصحابه في الصغير يرتد وفي الذي يسلم أبوه وهو صغير هل يجبران على الاسلام
~~أم لا إذا بلغا فروي عنه أنهما يجبران عليه بالسيف لأن الصغير مسلم باسلام
~~أبيه وروي عنه أنهما لا يجبران ومن أصحابه من رأى أنهما يجبران على الإسلام
~~وقال بعضهم يضيف عليهما حتى يسلما ومن ارتد مرارا قبل منه رجوعه إلى
~~الإسلام أبدا ومن أسر الكفر وأظهر الاسلام من الزنادقة أو غيرهم وثبت ذلك
~~عليه قتل دون استتابة سواء أسر التعطيل أو أسر دينا من أديان الكفر ويقتل
~~الساحر عند مالك إذا باشر السحر وهو الذي قال الله تعالى فيه ولقد علموا
~~لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق البقرة إن علم أن سحره ذلك يقتل وقد قال
~~مالك في المرأة تقعد زوجها على نفسها أو غيرها أنها تعقب ولا تقتل وروى ابن
~~وهب في موطئه عن مالك قال الساحر كالزنديق الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر
~~وكيف يستتاب قال ولا أرى أن يقتل أهل العهد إلا أن يدخلوا على المسلمين
~~ضررا بسحرهم لم يكن في عهدهم ms623 قال ولا يؤخذ ساحر بشيء يصنعه في كفره إذا
~~أسلم ومن شتم الله تبارك وتعالى أو شتم رسوله صلى الله عليه وسلم أو شتم
~~نبيا من أنبياء الله صلوات الله عليهم قتل إذا كان مظهرا للإسلام بلا
~~استتابة ومنهم من يجعلها ردة يستتاب منها فإن تاب والا قتل والأول تحصيل
~~المذهب واما الذمي فيقتل إن سب الله أو سب رسوله إلا أن يسلم وقد قيل كل من
~~سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو ذميا على كل حال وكلا
~~القولين عن مالك ذكرهما ابن عبد الحكم وغيره وينبغي أن يشترط على كل ذمي في
~~عهده ان لا يشتم النبي عليه السلام علانية عند أحد من المسلمين فإن فعل قتل
~~لنقضه العهد وإذا ارتد العبد وقتل على ردته فماله لسيده وإذا أسلم النصراني
~~ثم ارتد فإن كان اسلامه لظلم ظلمه وبان عذره لم يخل بينه وبين النصرانية
~~وذلك إذا كان رجوعه بقرب اسلامه وأما ان طال مكثه في الإسلام ثم ارتد فحكمه
~~حكم المرتد ولا يسمع له عذر ومن ولد على الإسلام أو كان كافرا ثم أسلم فهما
~~سواء عند مالك في ارتدادهما ومن جحد من فرائض الله عز وجل PageV00P585
# المجتمع عليها شيئا كالصلاة والصيام والزكاة والغسل من الجنابة أو دفع
~~القرآن أو شيئا منه نصا مجتمعا عليه فقد كفر والحاكم مخير فيه ان شاء
~~استتابه ثلاثة وأما المقر بالإسلام وشرائعه إذا أبى من آداء الفرائض فإن
~~الصلاة وحدها يقتل تاركها إذا أتى عليه وقت صلاة ينتظر به فإن لم يصلها في
~~بقية من وقتها ضرب عنقه وقد قيل يضرب بالسياط حتى يصلي أو يموت تحتها وهكذا
~~من أبى من غسل الجنابة أو من الوضوء للصلاة وأما الصيام فيضرب عليه أبدا
~~حتى يصوم أو يبين عذره وقد قيل من أبى من صيام رمضان ضربت عنقه وأما الزكاة
~~إذا أقر بها وأبى من أدائها فإنه يوعظ ويندب إلى ذلك ولا يهجم عليه فإن كان
~~الإمام يأخذها أخذها قسرا منه ms624 وقاتله عليها إن مانعه وأما الحج للمقر به
~~فإنه لا يعجل على أحد فيه لأنه ليس مفروضا في عام بعينه والرجال والنساء في
~~كل ما ذكرنا سواء وكل كافر قال لا إله الا الله محمد رسول الله لاعبا غير
~~راغب في الإسلام فإن ذلك لا يوجب عليه الدخول في الإسلام إذا أباه وإنما
~~يدخل في الإسلام الراغب الطائع غير المكره ومن خرج من دين كفر إلى دين كفر
~~قبلت منه الجزية على ما كان عليه ومن سبى من غير أهل الكتاب مجوسيا أو
~~صقليا أو تركيا أو هنديا أو ديلميا أو بربريا أو برغواطيا أو غيرهم ممن لا
~~كتاب لهم جبروا كلهم على الإسلام البالغ منهم وغير البالغ ومنع اليهودي
~~والنصراني من شرائهم ولا توطأ واحدة من نسائهم الا بعد الاسلام بتعليم
~~يستيقن معرفته منهم وقال ابن القاسم في المعاهد يمتنع من أداء الجزية وينصب
~~الحرب ويغلب عليه أنه يكون فيئا وقال أشهب يرد إلى ذمته وفي المسألة اختلاف
~~عن مالك والصحيح ما ذكرت لك وهو المعمول به عند أصحابه ورأى مالك رحمه الله
~~استتابة أهل الأهواء ونص في ذلك على القدرية والأباضية وهو مذهب عمر بن عبد
~~العزيز واختلف أصحابه في ذلك وقال ابن وهب سمعت الليث بن سعد يقول المكذب
~~بالقدر ما هو أهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته
~~قال وقاله لي مالك PageV00P586
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
~~كتاب القصاص والديات في الأنفس والجراحات باب قتل العمد والقصاص في النفس
~~ومن له الطلب بالدم قال الله عز وجل كتب عليكم القصاص البقرة وقال ولكم في
~~القصاص حياة البقرة وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس المائدة وقال
~~في موضع آخر الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى البقرة يريد بذلك
~~عند أهل العلم التسوية بين الشريف والوضيع من الأحرار وبين العبد الرفيع
~~الثمن والوضيع ونسخ بذلك ما كانوا عليه في جاهليتهم من رفع القصاص ms625 بين
~~الشريف والوضيع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم
~~وقال لا يقتل مؤمن بكافر فدلت السنة على أن المؤمن لا يكافئه الكافر وكذلك
~~العبد لا يكافئ الحر عند أكثر العلماء وقد أجمعوا أنه لا يقتص منه للعبد في
~~الجراح فالنفس أعظم حرمة من العضو ولا يقتل عند أهل المدينة حر بعبد ولا
~~مسلم بكافر كلهم على ذلك إلا سعيد بن المسيب فإن من قتل المسلم الذمي قتله
~~غيلة قتل به عند مالك وأصحابه لأن ذلك عندهم من باب الحرابة لأن قتله على
~~ماله كالمحارب القاطع للطريق وأما الحر فلا يقتل بعبده ولا بعبد غيره ويقتل
~~العبد بالعبد وبالأمة وتقتل الأمة بالأمة وبالعبد وأمهات الأولاد
~~والمكاتبون والمدبرون في ذلك بمنزلة العبد القود بينهم في الأنفس وفي
~~الجراح سواء وصفة قتل العمد كل ما عمد به الانسان إلى آخر يريد به قتل نفسه
~~من حديدة أو حجر أو خشبة أو غير ذلك مما يقصد إلى القتل ولو لطمة
~~PageV00P587
# أو وكزة إذا كان ذلك على وجه الثائرة والشر والعداوة وكل ذلك عمد وفيه
~~القود عند مالك وما كان على وجه الأدب أو كان على وجه اللعب فسبيله سبيل
~~الخطأ وكان مالك لا يعرف شبه العمد وأنكره وقال إنما هو عمد أو خطأ قال وكل
~~من ضرب آخر عمدا ومات بين يديه ففيه القصاص وان ضربه في ثائرة تكون بينهما
~~ثم انصرف عنه وهو حي ثم مات ففيه القسامة إذا مات من ضربه وكل من قتل حرا
~~مسلما صغيرا كان المقتول أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى فعليه القود بمثل ما
~~صنع بالمقتول سواء من الذبح أو الخنق أو الضرب أو الحرق بالنار أو التغريق
~~في الماء أو تشدخ الرأس بالحجر أو غير ذلك يكرر عليه حتى يموت إذا كان
~~موجبا غير معذب تعذيبا يطول فإن كان مما لا يؤمن معه تعذيب الجاني قتل
~~بالسيف ولا قود على صبي ولا مجنون ولا قصاص إلا على بالغ غير مغلوب على
~~عقله ms626 والسكران عليه القود ويعاقب المسلم إذا قتل عبدا أو ذميا بالأب والسجن
~~الا أن يقتل أحدهما قتل غيلة فيقتل به والقصاص بين النساء كهو بين الرجال
~~وكذلك القصاص بين النساء والرجال إذا استوت الأحوال في الحرية والايمان ولا
~~قصاص بين الذمي والمسلم ولا بين الحر والعبد في شيء من الجراح ولا في النفس
~~إلا أن يقتل حرا فيقتل به وكذلك إن قتل الكافر مؤمنا قتل به وإذا قتل عبد
~~حرا فأولياء المقتول فيه بالخيار إن شاءوا قتلوه وان شاءوا استحيوه فإن
~~استحيوه فسيده بالخيار إن شاء افتكه بدية المقتول وان شاء أسلمه فكان عبدا
~~لورثة المقتول وإذا قطع عبد يد حر ففيها قولان كلاهما مروي عن مالك أحدهما
~~أنه يقتص منه والآخر أنه لا يقتص منه وإذا قتل ذمي ثم أسلم القاتل لم يسقط
~~عنه اسلامه عند مالك القصاص وكذلك عنده لو قتل عبد عبدا فلم يقد منه حتى
~~عتق القاتل فعتقه مردود لأن سيد المقتول قد ملك العبد القاتل أن لم يفتكه
~~سيده والقود بين الرجل والمرأة في النفس وفيما دونها من جراح العمد يقتل
~~بها وتقتل به ويقتص لكل واحد منهما من صاحبه وامرأته وغيرها سواء إذا تعمد
~~قتلها ولا قود بين الحر الكافر والعبد المسلم ولا يقتص الأبناء من الأمهات
~~والآباء والجد والجدات إلا أن يأتوا من صفة القتل بما لا يشكل أنهم أرادوه
~~كالذبح أو شق البطن أو بضرب أحدهما ابنه أو ابن ابنه بالسيف فيقطعه نصفين
~~ونحو ذلك مما لا يشكل أنهم قصدوا به القتل لا الأدب فالأب والأجنبي حينئذ
~~سواء PageV00P588
# يقتص منه بمثل ما قتل به وان فعل الأب بابنه فعلا يغلب على النفوس أنه
~~أراد به تأديبه فمات بين يديه فالدية عليه مغلظة على ما نذكره في باب
~~الديات إن شاء الله وسقط القود بين الأب وابنه لما يعرف من تعطف الناس على
~~أولادهم ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاد بالولد
~~الوالد وما عدا هؤلاء من الأقارب ms627 فهم كالأجانب وأما الابن يقتل أباه عمدا
~~فلا خلاف أنه يقاد منه ويقتل به ولو قتل رجل أباه وللأب ابنان أحدهما
~~القاتل عمدا فعفا عنه أخوه لم يقتل وارتفع القود عنه لعفو أخيه ومن قتل
~~رجلا أو امرأة عمدا فكان ولي الدم ولد القاتل لم يكن له عند مالك القصاص
~~منه لأنه قد أمر ببر والديه وان لا يقول لهما أف ولا ينهرهما فكيف يقتلهما
~~أو يقتل أحدهما فيما له العفو عنه وقد كره مالك أن يحلفه في حق فكيف بهذا
~~ويقتل الجماعة بالواحد إذا اجتمعوا على قتله وتعاونوا عليه وقامت على ذلك
~~البينة أو كان الاقرار وأما القسامة فلا يقتل بها إلا واحد والممسك إذا رأى
~~أنهم قاتلوه وأمسكه لهم وقتلوه فهو أحد قاتليه ويقتل معهم به وإذا أشترك
~~بالغ وغير بالغ في القتل عامدا أو مخطئا أو مسلم وذمي في قتل ذمي أقيد ممن
~~عليه منهما وكان على الآخر نصف الدية ولو قتل رجلان عمدا رجلا فعفا وليه عن
~~أحدهما لم يسقط القود عن الآخر وقد قيل إنها تكون دية عليه نصفها والأول
~~تحصيل مذهب مالك ولو أمر رجل رجلا بقتل رجل فقتله فإن كان لا يفهم ولا يعرف
~~معنى القتل والحدود فالآمر هو القاتل وعليه القود وقد اختلف في الرجلين
~~المميزين يأمر أحدهما الآخر بقتل رجل فيقتله فقيل يقتلان جميعا إذا كان
~~الآمر مطاعا وقيل يقتل المباشر للقتل وحده ويعاقب الآمر وهو الصحيح إن شاء
~~الله وإذا جرح رجل رجلا عمدا وعد عليه آخر فقتله أقيد له من الجارح وقتل به
~~القاتل ولو كان الجارح هو القاتل ولم يكن ذلك في فور واحد ففيها قولان
~~أحدهما أنه يقتص له منه ثم يقاد به ليذوق وبال أمره ويصنع به كما صنع
~~بصاحبه والآخر أن يقتل به فقط ولم يختلف قوله إنه إذا كان الجرح والقتل في
~~فور واحد أنه لا يجرح ويقتل ولو جرحه خطئا ثم قتله عمدا عقل الجرح وأقيد
~~منه ولو جرحه عمدا ثم قتله خطأ ms628 أقيد من PageV00P589
# الجرح وكانت الدية على العاقلة وإذا شهد شهود على رجل بقتل رجل فأقر غير
~~الشهود بقتل ذلك الرجل فأولياؤه مخيرون في من شاءوا منهما وقد قيل يقتلان
~~جميعا أحدهما بالشهادة والآخر بالاقرار لأنه يمكن أن يكونا اشتركا في قتله
~~وقيل بل يقتل المقر وحده ومن قتل رجلا وكان ذلك المقتول قد قتل رجلا وثبت
~~عليه القصاص فعن مالك في ذلك روايتان أحداهما وهي رواية المصريين عنه ان
~~فاعل ذلك يسلم إلى أولياء المقتول الأول ليقتصوا منه أو يصالحهم عن دمه فإن
~~صالحهم سقطت المطالبة بينهم وبين أولياء قاتل قتيلهم وصار ذلك بين أولياء
~~قبل قتيلهم وبين من قتل وليهم وروى عنه أهل المدينة أنه لا شيء لأولياء
~~المقتول الأول على قاتل قتيلهم وإنه بمنزلة من مات قبل القصاص فإن قتل
~~القاتل خطأ فديته لأولياء المقتول الأول فإن كان القاتل الثاني ولي القتيل
~~فقد أخذ حقه ولا شيء له ولا لمن شركه في الدم غير ذلك فإن كان قتله بعد أن
~~عفا عنه فعليه القود كالأجنبي وأن قتل واحد جماعة فمن قتله من أولياء
~~المقتولين لم يكن عليه ولا على ماله غير ذلك ولا شيء لسائرهم من دية ولا
~~غيرها ومن عفا عن جرح جرحه ثم مات وقال إن مت من هذا الجرح فقد عفوت صح
~~عفوه ولم يتبع الجاني بشيء هذا هو المشهور عن مالك وقد روي عنه انه يلزم
~~القاتل هاهنا الدية ويرفع القود والمشهور عن مالك عند المصريين من أصحابه
~~ومن سلك سبيلهم في القاتل عمدا أنه ليس عليه الا القصاص الا أن يرضى أن
~~يصالح عن دمه بما شاء فيلزمه ما رضي به إذا رضي بذلك ولي الدم وروى عنه
~~طائفة من المدنيين وذكره ابن عبد الحكم أيضا أن أولياء المقتول مخيرون في
~~القصاص أو أخذ الدية أي ذلك شاءوا كان ذلك لهم وبه أقول لقوله صلى الله
~~عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ان شاء اقتص وان شاء أخذ الدية
~~وقال ms629 به ربيعة وجماعة من أهل المدينة قال وقد حدثني عبد الوارث بن معاوية
~~الحضرمي قال سئل مالك وأنا أسمع عن العبد يجرح العبد عمدا فيقول سيد العبد
~~المجروح لا أريد أن أقتص ولكن أحب العقل ويقول صاحب العبد الجارح اقتص من
~~غلامي فقال مالك صاحب العبد المجروح مخير ان شاء اقتص وان شاء أخذ العقل
~~قال مالك وكذلك القتل PageV00P590
# باب من له القود عن الدم والطلب من الأولياء والورثة لاحق للبنات مع
~~البنين في طلب الدم ولا لبنات الأبناء مع بني الأبناء ولا للأخوات مع
~~الاخوة واختلف قول مالك في دخول النساء في العفو عن الدم وولاية القصاص
~~فقال مرة الولاية للرجال دونهن وقال مرة لهن في الولاية مدخل واختلف أيضا
~~عنه أصحابه في من قتل وله عصبة ونساء كالأم والابنة والأخت واختلفوا فأراد
~~العصبة أمرا وأراد النساء أمرا غيره على ثلاثة أقوال قالوا بها ورووها عن
~~مالك أحدها ان الحق فيها للعصبة دون النساء فإن شاءوا قتلوا وان شاءوا عفوا
~~والثاني ان القول قول من طلب الدم من العصبة والنساء جميعا والثالث ان من
~~طلب العفو وعفا كان ذلك له وسقط القود وتحصيل مذهبه انه ليس للبنات
~~والأخوات ولا للإخوة للأم مع العصبة شيء من القصاص ولا يجوز عفو أحد منهم
~~عن الدم ويجوز عفو العصبة عن الدم فإن كان بنون وبنات فعفا البنون جاز
~~عفوهم وبطل حق البنات وكذلك الأخوات مع الاخوة والأم مع الأب وقال في
~~البنات مع الأب لا عفو للأب الا بهن ولا لهن الا به وأي الفريقين قام بالدم
~~فهو أولى وقال مرة أخرى لا عفو للنساء ولا قسامة لهن وهو أشهر عنه وتحصيل
~~مذهبه ان ما استحق بالقسامة من الدماء فلا حق فيه للنساء وسيأتي في باب
~~القسامة ذكر من هذا المعنى فيه كفاية وهدى ولا عفو للأب مع الابن وإذا
~~استوى الأولياء في القعد والتعصيب فمن عفا منهم بطل الدم وكان لمن لم يعف
~~نصيبه من الدية ولو كان للمقتول وليان فقتل ms630 أحدهما القاتل وقال الآخر قد
~~كنت أردت العفو على نصف الدية كان له أن يغرم المتعدي نصف الدية وان كان
~~للمقتول ابن صغير وأخ كبير كان للأخ الكبير أن يقتص دون بلوغ الصغير وكذلك
~~غيره من العصبة لهم تعجيل القتل ولا ينظر أن يكبر البنون الصغار والبعيد
~~الغيبة جدا كالصغير إن كان لا يرجى أوبته في الأغلب كالأسير في دار الحرب
~~ونحو ذلك وينتظر الغائب من الأولياء ليعلم رأيه في العفو أو الأخذ بالدم
~~ولا ينظر بلوغ الصغير لأنه يطول انتظاره فتبطل الدماء وينظر له الامام
~~باجتهاده ويأمر الوصي بالنظر لمن يليه بالأحوط لهم من العفو على الدية أو
~~القود فإن لم يكن لهم وصي فوليهم ينظر لهم في ذلك ويأخذ لهم الأولى بهم من
~~العفو على الدية أو القصاص وإذا عفا المقتول عن قاتله أو عفا عنه بعد موته
~~أولياءه ضرب مائة جلدة وسجن PageV00P591
# سنة حرا كان المقتول أو عبدا مسلما أو ذميا ولو عفا قتيل الخطأ كانت
~~وصيته من الثلث ان حملها وإلا فما حمل الثلث منهما ويقتص لكل كافر وذمي من
~~كل كافر وذمي لأن الكفر يجمعهم وإذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بحكم
~~الإسلام في جراحاتهم ودياتهم ومعاقلهم والقصاص لا يجب إلا بالاقرار ممن
~~يلزم اقراره لبلوغه وسلامة حاله أو شهادة قاطعة عدلين فصاعدا على أنه قتله
~~أو ضربه وبقي بعد الضرب مغمورا لا يأكل ولا يشرب ولم يفق حتى مات فهذا كله
~~فيه القود بلا قسامة وإذا أكل وشرب بعد الضرب وعاش ثم مات فلا يقتل فيه أحد
~~إلا بقسامة وسنفرد بابا للقسامة موعبا إن شاء الله ومن قتل في الحرم أو في
~~الحل ثم لجأ إلى الحرم قتل فيه ولم يؤخذ إلى الحل باب القصاص في جراح العمد
~~وما لا قصاص فيه منهما كل ما يمكن فيه القصاص من الجراح ولم يكن مخوفا منه
~~التلف فالقصاص فيه إذا تكافأت الدماء على ما قدمنا في الباب قبل هذا
~~والمخوفات من الجراح التي لا قصاص فيها عند ms631 مالك الجائفة والمأمومة
~~والمنقلة والموضحة والهاشمة واختلف عن مالك وأصحابه في القود في الموضحة
~~والمنقلة والأشهر عنه أن القود في الموضحة ولا تكون الموضحة إلا في الرأس
~~وفي آخر الفك الأعلى دون الأسفل وسنبين معاني الجراح في باب عقلها إن شاء
~~الله وكسر الفخذ مخوف لاتصاله بالبطن وهو عند مالك في معنى الجائفة لا قود
~~فيه وفيه نصف الدية وكذلك كسر اليد لاقصاص فيه وفيه نصف الدية وكذلك إذا
~~بطل الفخذ أو بطلت اليد وكان محمد بن عمرو بن حزم يرى في كسر الفخذ القود
~~ولا قود في الترقوة ولا وفي الضلع إذا كسرتا واختلف عنه في القود من قطع
~~اللسان أو بعضه فقيل عنه فيه القود وقيل لا قود فيه لأنه لا يكاد يضبط ما
~~يقطع منه وما لا يمنع من الكلام وما عدى ما ذكرنا فيه القود بعد إفاقة
~~المجروح واستقرار أمره على ما يستقر عليه ولا يستقاد من جرح قبل ذلك فإن آل
~~الجرح إلى نفس الجروح قتل الجارح وإن سرى ألم الجرح إلى ما هو أزيد منه ثم
~~اندمل بعد ذلك قيد من الجارح بالجرح الأول PageV00P592
# فإن سرى إلى مثل ما سرى إليه جرح المجروح كان به وإن زاد عليه كان هدرا
~~وإن قصر عنه ضمن أرش الزيادة السارية وإن شجه موضحة عمدا فذهبت منها عيناه
~~أو صارت منقلة أو قطع أصبعه فشلت منه يده ففيه القصاص فيما جنى والأرش فيما
~~سرى ويجتمع عند مالك قود وعقل في عضو واحد وضربة واحدة ولا يقتص في الجراح
~~للمسلم من الكافر ولا للحر من العبد ولا قود بينهم فيها لأنا لو أخذنا يد
~~الكافر بيد المسلم أو يد العبد بيد الحر كنا كمن أخذ يدا معيبة بيد سالمة
~~ولا يقتص لصحيح اليد من أشلها ولا لقائم العين من صحيحها فإن كان العيب
~~يسيرا مثل ضعيف البصر أو كانت اليد تنقص أنملة أو أصبعا فالقصاص بينهما وما
~~لا قصاص فيه من جراحات العمد ففيه العقل وفي مال الجاني على ms632 اختلاف من قول
~~مالك في ذلك وهذا هو الصحيح وبه أقول ومن قطع يمنى غيره ولا يمين له لم
~~تؤخذ شماله بيمين المقطوعة يمينه وكان عليه ديتها ولو فقأ أعور العين
~~اليمنى يمنى عين غيره لم يقد من يسرى عينيه وكان عقل العين عليه وسواء رضيا
~~بذلك أم لا يجبر كل واحد منهما على ما ذكرنا ومن وجب عليه قطع يده فعدا عاد
~~عليه فقطع يده كانت يد المعتدي عليه للمقطوعة يده أو لا يقطعها إن شاء أو
~~يصالحه عنها هذا ان كان الثاني في قطعها عامدا كما كان الأول وإن كان مخطئا
~~فليس للمقطوعة يده أولا إلا الدية وليس له أن يأبى من قبولها لأنه قد كان
~~استحقها وما فيها ومن وجب عليه قطع يمينه قصاصا فقطعت يسرى يديه في غير ذلك
~~لم يسقط ذلك القصاص عنه وتقطع يمينه باليمنى التي قطع فان قطعت يمينه لسرقة
~~لم يكن للمقطوعة يمينه أن يقتص وكانت السرقة أملك به ومن وجب عليه قصاص في
~~جارحة أو رجل أو عين أو غير ذلك فذهبت منه تلك الجارحة بأمر من الله عز وجل
~~وحده فقد زال القود ولا عقل عليه وإذا اقتص الجارح من نفسه في جراح العمد
~~فليس عليه أكثر من ذلك ولا خيار للمجني عليه إلا أن الأعور إذا فقأ عين
~~الصحيح ورضي منه بالدية أجبر على ذلك في رواية أهل المدينة عن مالك وقد روي
~~عنه أنه لا يجبر وما وقع من جراح العمد مما ليس فيه عقل ولا في مثله قود
~~أدب الجاني فيما أتاه من ذلك ولو جرح رجل فمات من جرحه وأبى ورثته أن
~~يعقلوا اقتص من الجارح في العمد وأغرم عقل الخطأ وسبيل القصاص ان يعرف
~~مساحة الجرح أو ما قطع من الإصبع فيؤخذ PageV00P593
# للمجني عليه بمثل تلك المساحة كرجل قطع أنملة رجل طويل الإصبع فيعرف ما
~~قدر تلك الأنملة المقطوعة من إصبعها فإن كان ثلثا قطع من إصبع الجاني ثلثها
~~وهكذا أبدا مثل ذلك ويعتبر في ms633 الشجاج كلها عمقها ومساحتها وكذلك شق الجلود
~~وكسر العظام التي فيها قصاص وهي عظام الجسد ما عدا الفخذ وشبهه والجراح
~~كلها التي يقتص منها يؤخذ ذلك بيد متطبب محسن وأجرته على من أقيد له وليس
~~عند مالك في نتف شعر الحاجبين ونتف شعر اللحية قود ولا دية وإنما في ذلك
~~التعزيز والأدب الموجع وكذلك اللطمة والوكزة ولا قود عنده في ذلك وقد روي
~~عنه انه في شعر الحاجبين والرأس واللحية حكومة وان الضربة بالسوط فيها
~~القود وكذلك اللطمة ان لم تكن في العين وروي عنه في رجل يضرب آخر حتى أحدث
~~أن عليه العقوبة المؤلمة باب قتل الخطأ وعلى من تجب فيه الدية والكفارة كل
~~ما وقع من فاعله من غير قصد ولا إرادة فهو خطأ ووجوه الخطأ كثيرة جدا
~~كالدفعة الخفيفة والمصارعة والضرب الذي لا يؤلم كثير ألم أو كالرجل يرمي
~~غرضا فيصيب انسانا أو يرمي المشركين بمجنيق وغيره فيصيب مسلما وما كان من
~~أدب الرجل امرأته أو من يعهد منه الأدب السالم في الأغلب وما جاء على اللعب
~~ومن ذلك فعل المجنون والمعتوه والصبي الصغير حتى يحتلم وجناية الطبيب
~~والختان إذا كانا معروفين بالاحسان وما يتولد من فعل النائم كامرأة انقلبت
~~على ولدها فقتله وما كان مثل هذا كله فالدية فيه على عاقلة القاتل وهم
~~عصبته وهو واحد منهم وعليه في خاصة نفسه عتق رقبة ان كان واجدا والا صيام
~~شهرين متتابعين وليس زوج المرأة ولا ولدها ولا أخوتها لأمها من عصبتها ولا
~~يحمل الدية من العاقلة الا حر ذكر بالغ دون النساء والصبيان ومن استعان
~~صبيا حرا في شيء من الغرر والخطر فعطب به ضمن ديته وحملتها عنه عاقلته ولا
~~تحمل العاقلة من جناية الخطأ إلا ما كان ثلث الدين فصاعدا يتجم ذلك عليهم
~~في ثلاث سنين الثلثان في سنتين والثلث في سنة فإن كان النصف أو ثلاثة أرباع
~~ففيها قولان أحدهما انه في سنتين والآخر ان ذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم
~~ويؤخذ من كل واحد منهم ms634 قدر PageV00P594
# جدته ما لا يجحف به على قدر غناه وفقره من درهم إلى مائة والى الف ولم
~~يحد مالك في ذلك حدا وانما هو ما سهل عليه والشأن فيه التخفيف ويبدأ فيها
~~بالأقرب فالأقرب من العصبة من بني أبيه ثم بني أبي جده ولا يؤدي غني عن
~~فقير ولم يراع مالك الديوان ولا اعتبر به في المعاقلة وقال قد تعاقل الناس
~~قبل الديوان والموالي بمنزلة العصبة والقرابة فإن لم يكن في فخذ الرجل
~~وبطنه وقبيله من يحمل العاقلة ضم إليهم أقرب القبائل بهم ويعقل عمن لا
~~عاقلة له من بيت مال المسلمين ولا تحمل العاقلة دية من قتل نفسه ولا عبدا
~~لأنه مال ولا تحمل العاقلة جناية الأموال ولا تحمل من الدماء ما كان عمدا
~~أو اعترافا على اختلاف من قول مالك في الاعتراف من قتل الخطأ وهذا هو
~~الصحيح عندنا إن شاء الله ولمالك وأصحابه في المعترف بقتل الخطأ أربعة
~~أقوال أحدها أنه لا شيء عليه ولا على عاقلته والآخر أنه يقسم ولاة المقتول
~~مع قوم القاتل ويستحقون الدية على عاقلته والثالث ان الدية كلها واجبة عليه
~~في ماله والرابع ان الدية تقضي عليه وعلى عاقلته فما أصابه غرمه وما أصاب
~~العاقلة سقط عنها وتحمل العاقلة من جناية الكبير خطأ والصغير المميز ما لم
~~يحتلم عمدا وخطأ ما كان ثلث الدية فصاعدا وما كان دون ذلك ففي مال الجاني
~~ودية المقتول عمدا إذا قبلت في مال القاتل واختلف قول مالك في ما لا قصاص
~~فيه من جراح العمد كالجائفة والمأمومة ونحوها فروي عنه ان ذلك على العاقلة
~~وروي عنه ان ذلك في مال الجاني في المأمومة والجائفة يبدأ بماله فان عجز عن
~~العقل كان الباقي على العاقلة وعاقلة الذمي أهل جزيته والكفارة في قتل
~~الخطأ واجبة ولا كفارة في قتل عمد ولا في قتل كافر ولا عبد إلا أنه استحب
~~مالك الكفارة في قتل العبد خطأ والكفارة عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام
~~شهرين متتابعين فمن لم يستطع ms635 انتظر القدرة وليس هاهنا اطعام ولا يجزئه إن
~~أطعم وإذا قتل جماعة رجلا خطأ فعلى عواقلهم دية واحدة وعلى كل واحد منهم
~~كفارة تامة باب الديات وميراثها الدية في قتل الخطأ وفي العمد ان قبلت من
~~الذهب ألف دينار ومن PageV00P595
# الورق اثنا عشر ألف درهم والذين يؤدون الذهب فيها أهل مصر ومدن الحجاز
~~والمغرب وحيث يكون النقد في الأغلب عندهم الذهب وأهل الورق أهل العراق
~~وفارس وخراسان والأندلس وحيث كان الدراهم أغلب من نقد البلد وليس على أهل
~~الإبل وهم أهل البادية والاعراب في الدية الا الإبل فإذا كانت الدية إبلا
~~اختلفت حينئذ دية العمد المقبولة ودية الخطأ فدية العمد تكون أرباعا خمس
~~وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جزعة
~~وتكون دية الخطأ أخماسا عشرون جزعة وتكون دية الخطأ أخماسا عشرون بنت مخاض
~~وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جزعة والدية المغلظة
~~تكون أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جزعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها غير
~~محدودة أسنانها ولا تغلظ الدية عند مالك إلا على الأبوين والجد لا غير في
~~قتل تقارنه شبهة الأدب والأصل في ذلك ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~على قتادة المدلجي إذ حذف ابنه بالسيف أدبا وغضها فنزى من جرحه فمات وتغلظ
~~الدية عليهما من الذهب والورق فيؤخذ منهما فضل ما بين القيمتين إلى أن تبلغ
~~دية وثلثا ولا تزاد على ذلك وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك انه لا تغلظ
~~الدية إلا في الإبل خاصة وكذلك اختلف قول مالك أيضا في كيفية تغليظها عنه
~~على قولين أحدهما انه تقوم دية الخطأ ودية التغليظ وينظر ما بينهما من
~~القيمة فيجعل ذلك جزءا زائدا على دية الذهب أو الورق والآخر انها تقوم
~~الدية المغلظة من الإبل فيلزم أهل الورق أو الذهب قيمتها بالغا ما بلغت ما
~~لم تنقص عن ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم والدية المغلظة على القاتل خاصة
~~في ماله وتغلظ الدية ms636 على الأب والجد في الجراح عند مالك كما تغلظ في النفس
~~ولا يقبل في الديات من أهل الذهب ورق ولا من أهل الورق ذهب ولا إبل ولا
~~يقبل من أهل الإبل إلا الإبل ولا تكون الدية غير الإبل والذهب الورق هذا
~~كله قول مالك وأصحابه وجماعة من أهل المدينة وفي المدينة جماعة تخالفهم في
~~ذلك وديات النساء الحرائر على النصف من ديات الرجال الأحرار الا أنهن
~~يساوين الرجال في القود في النفس ولا يستوون في الديات ويستوون فيما دون
~~الثلث من PageV00P596
# الجراح مثل المواضح والمنقلات والأسنان والأصابع ويستوون في المأمومات
~~والجوائف وما دون ذلك وديات أهل الكتاب على النصف من ديات المسلمين في
~~الذهب والورق والإبل والتغليظ إذا تحاكموا إلينا وديات النساء على النصف من
~~ديات رجالهم وديات المجوس ثمان مائة درهم وديات نسائهم أربع مائة درهم
~~وديات جراح المرأة مثل ديات جراح الرجل سواء حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم
~~تنصرف إلى النصف من دية الرجل واصبعها كإصبعه وموضحتها كموضحته ومنقلتها
~~كمنقلته حتى تبلغ ثلث دية الرجل مثال ذلك لو قطعت لامرأة ثلاث من الأصابع
~~كان فيها ثلاثون من الإبل عشر في كل إصبع كما في أصابع الرجل فان قطعت
~~الإصبع الرابعة ففيها خمس من الإبل الا أن يكون من الكف الأخرى ففيها عشر
~~من الإبل هذا قول مالك وقال عبد الملك بن عبد العزيز من أي الكفين قطعت
~~الإصبع الأخرى ففيها عشر من الإبل لأنه قطع مبتدأ ويعاقل نساء أهل الكتاب
~~في جراحهم برجالهم إلى الثلث من دياتهم ثم هن فيما عدا ذلك على النصف من
~~ديات رجالهم وإذا قبلت الدية في العمد وعفا عن القاتل عليها فيه موروثة على
~~فرائض الله لجميع من يرث الميت من الرجال والنساء ويقضي منها ديته ولا تدخل
~~فيها وصية وكذلك دية الخطأ يرثها الرجال والنساء ودية الخطأ على العاقلة
~~ودية العمد على القاتل في ماله لا يرث عمدا شيئا من الدية ولا غيرها ولا
~~يحجب أحدا وقاتل الخطأ يرث من المال ms637 ولا يرث من الدية ولا يحجب في الدية
~~باب ما فيه من الأعضاء الدية كاملة وما لا يبلغها منها في ذهاب السمع الدية
~~كاملة إذا ذهب من كلتا الاذنين اصطلمتا أو لم تصطلما وفي ذهابه من احدى
~~الاذنين نصف الدية واختلف عن مالك في اشراق الاذنين وروي عنه فيما الدية
~~وروي عنه انه ليس فيهما الا حكومة وقال ابن القاسم ليس فيهما الا دية واحدة
~~وقال غيره قياس قول مالك أن تكون فيهما ديتان وفي ذهاب العقل الدية وفي
~~الانف إذ استؤصل الدية وفي المارن الدية وفي الأرنبة حكومة وفي اللسان
~~الدية وفي الأسنان خمس من الإبل في كل سن أو خمسون دينارا أو ستمائة درهم
~~والأضراس كلها في ذلك سواء وقدم الفم ومؤخره سواء وفي الظهر يقصم بالكسر
~~الدية كاملة وفي الصدر إذا هزم PageV00P597
# فلم يرجع إلى ما كان عليه الدية كاملة وفي ذهاب الصوت الدية وفي الذكر
~~الدية قطع قبل الأنثيين أو بعد وفي قطع الحشفة الدية ثم إن قطع بعد ذلك
~~باقية ففيه حكومة وان قطع الذكر والأنثيان بضربة واحدة ففيهما ديتان وفي
~~الأنثيين الدية قطعتا قبل الذكر أو بعده وقال عبد الملك إن قطعتا بعد
~~ففيهما حكومة وكذلك عنده الذكر حكومة ان قطعت الأنثيان قبله وفي كل زوج من
~~الأسنان الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية وفي ذهاب النظر من العينين
~~جميعا الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية وفي ذهاب نظر العينين جميعا الدية
~~كأمة سواء طفيتا أو لم تطفيا وفي إحداهما نصف الدية وكذلك ان فقئتا جميعا
~~ففيهما الدية وان فقئت إحداهما نصف الدية وإذا ذهب بعض البصر ففيه بقدر ما
~~نقص من الدية وفي أجفان العين حكومة وفي حجلج العين حكومة وفي عين الأعور
~~الدية كاملة وان فقأ الأعور احدى عيني صحيح عمدا فعليه القود ان كانت مثل
~~عين الأعور يمنى بيمنى أو يسرى بيسرى فان قبلت منه الدية صلحا أو عفا عنه
~~عليها فعليه دية عين الأعور كاملة وان كان فقء الأعور لاحدى ms638 عيني الصحيح
~~خطأ فإنما فيه دية احدى عيني صحيح وفي هذا اختلاف عن مالك وأصحابه وتحصيل
~~مذهب مالك ما وصفت لك وإن فقأ أعور عيني صحيح ففقئت عينه بإحداهما وغرم نصف
~~الدية للأخرى وفي الشفتين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي
~~الأليتين الدية وفي إحداهما نصف الدية وفي اليدين الدية وفي كل واحد منهما
~~نصف الدية سواء قطعت من الكوع أو من المرفق أو من العضد وفي الرجلين الدية
~~وفي كل واحدة منهما نصف الدية وسواء قطعت من الكعب أو من الفخذ وفي شلل
~~اليدين والرجلين مثل ما في قطعهما وفي ثديي المرأة الدية وهي خمسمائة دينار
~~ذهبا عيونا وفي كل واحدة نصف ديتها وإذا انقطع درها أو سلس لبنها فلم ينقطع
~~ففي كلتيهما الدية وفي ذلك عندي نظر وكذلك في الحاجبين وقد روي عن مالك في
~~اشراق الاذنين الدية وفي شعر اللحية حكومة وفي أصابع اليدين الدية وفي
~~أصابع الرجلين الدية وفي كل إصبع من أصابع اليد أو أصابع الرجل مائة دينار
~~وفي كل أنملة من أصابع اليد أو الرجل ثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار إلا
~~أن الابهام من اليد ومن الرجل فيه مائة دينار وليس فيه إلا أنملتان في كل
~~أنملة منه خمسون دينار PageV00P598
# باب عقل الجراح ليس فيما دون الموضحة من الجراح عند مالك وأصحابه عقل
~~مسمى ولا أرش معلوم والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس وكذلك الشجاج
~~كلها فيما ذكر أهل اللغة قالوا وما كان في الجسد من ذلك قيل لها جراح لا
~~شجاج وأول الشجاج عندهم الحارصة وهي التي شقت الجلد شقا خفيفا ولم يجر منها
~~دم ومنها قيل حرص القصار الثوب إذا شقه شقا خفيفا ثم الدامية وهي التي ظهر
~~دمها ولم يسل ثم الدامعة وهي التي قطر دمها كما يقطر الدمع ثم الباضعة وهي
~~ما أبضع اللحم ولم تصل إلى العظم ولا بلغت الجلدة التي تبلغها السمحاق ثم
~~السمحاق ويقال لها الملطاء بالمد والقصر وهي التي ليس بينها وبين ms639 العظم الا
~~جلدة رقيقة وتلك الجلدة الرقيقة هي السمحاق وبها سميت الشجة فإذا جاوزت تلك
~~الجلدة وخرقتها وأوضحت عن العظم فهي الموضحة وأما المتلاحمة فهي كل ما
~~يلتحم بالدم من الجراح والشجاج وليس في شيء مما ذكرنا من الشجاج كلها إذا
~~أصيب خطأ الا الاجتهاد والحكومة وذلك أن يقوم المجني عليه عبدا صحيحا ويقوم
~~عبدا معيبا وينظر ما بين قيمتيه فيجعل ذلك جزءا من ديته على الجاني في ماله
~~وكذلك جراح الجسد كلها غير الجائفة ليس فيها عند مالك وأصحابه عقل مسمى
~~وإنما فيها اجتهاد الحاكم على قدر الشين والألم وهذا كله في جراح الخطأ فإن
~~كانت عمدا وضبط فيه القود وعرف عمق ذلك وقدره عرضا وطولا أقيد منها إذا برأ
~~الجرح ولا قود في جائفة ولا مأمومة ولا منقلة والجائفة ما وصل إلى الجوف من
~~مقدم الجوف أو من الظهر أو الجنب أو الخصر أو بإبرة فما زاد وفيها ثلث
~~الدية بعد البرء والمأمومة وهي التي يسميها أهل العراق الأمة ولا تكون إلا
~~في الرأس ومعناها ما وصل إلى الدماغ ولو بإبرة وفيها ثلث الدية بعد البرء
~~وانما قيل لها أمة ومأمومة وأميم فيما ذكر أهل اللغة لبلوغها أم الرأس وهو
~~مجتمع الدماغ وصاحبها يصعق بصوت كصوت الرعد ورغاء الإبل ولا يمكنه البروز
~~إلى الشمس وليس بعد المأمومة الا الدامغة وهي التي تكسر العظم ولا يعيش
~~صاحبها والمنقلة هي التي تنتقل وتطير بالدماء فراشها وهي في الرأس خاصة
~~واللحى الأسفل ليس حكمه حكم الرأس ولا الوجه وإنما حكمه حكم الجسد وفي
~~المنقلة عشر الدية ونصف عشرها خمس عشرة فريضة أو مائة PageV00P599
# وخمسون دينارا والهاشمة وهي ما هشم العظم في الرأس وفيها عشر الدية مائة
~~دينار فإن انتقل العظم فهي منقلة ولا تكون المأمومة ولا المنقلة ولا
~~الهاشمة الا في الرأس خاصة والموضحة في الوجه والرأس ما أوضح عن العظم
~~بإبرة فما فوقها في ذلك كله ولا موضحة في الأنف ولا في اللحى الأسفل ولا
~~تكون الموضحة المقررة الأرش في ms640 الجسد فان كانت في الجسد موضحة فليس فيها
~~الا حكومة وعقل الموضحة نصف عشر الدية خمسون ديناراوفيها القود في العمد
~~فإن كانت الموضحة في الوجه وشانته زيد في عقلها حتى تنتهي إلى خمس وسبعين
~~دينارا وفي الترقوة إذا كسرت خطأ حكومة وكذلك الضلع فيها أيضا اجتهاد
~~الحاكم وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن في كل واحد منها جملا
~~وذلك عند مالك على معنى الحكومة لا معنى المقدر الموقت وفي العين القائمة
~~إذا فقئت حكومة في العمد والخطأ الا أن يفقأها عمدا من له مثلها وعلى هذا
~~عندهم مجمل ما روي عن زيد بن ثابت في العين القائمة مائة دينار ولو ضربت
~~العين فصارت قائمة ذهب نظرها وبقي جمالها ففيها عقلها تاما ولا قود وكذلك
~~اليد إذا شلت ولم تبن واللسان إذا خرس ولم يقطع وفي الأسنان في كل سن خمس
~~من الإبل أو خمسون دينارا عيونا ومقدم الفم ومؤخره والأسنان والأضراس سواء
~~وإن ضربت السن فاحمرت أو اصفرت ففيها خمسون دينارا ولا قود ولو ضربت بعد
~~احمرارها فاسودت ففيها أيضا خمسون دينارا ثم لو ضربت فسقطت كان فيها مثل
~~ذلك ومن أهل المدينة طائفة لا يرون فيها إلا الحكومة ما لم تسقط ومن قلع سن
~~صبي ولم تنبت فعليه خمسون دينارا كما في سن الكبير التي لا تنبت ولكنه
~~ينتظر بالصغير نباتها ولا ينتظر بالكبير باب القسامة لا تكون قسامة بدعوى
~~صبي ولا عبد ولا ذمي ولا تجب القسامة عند مالك لمدعي الدم على القاتل عمدا
~~كان قتله أو خطأ الا بأحد أمرين أما بأن PageV00P600
# يشهد شاهدان أو شاهد عدل على قول المقتول الحر البالغ المسلم قبل موته
~~فلان قتلني أو فلان ضربني عمدا أو خطأ وكانت حاله مأمونة وقد قيل لا يثبت
~~قول المقتول دمي عند فلان أو فلان قتلني الا بشاهدي عدل فأما الشاهد العدل
~~فإنما توجب شهادته القسامة إذا شهد ان فلانا ضرب فلانا حتى قتله عمدا أو
~~ضربه خطأ فمات من ضربه ms641 ولم يختلف قول مالك فيمن شهد له شاهدا عدل ان فلانا
~~قتلني عمدا ثم مات ان قوله ذلك لوث يوجب القسامة لأوليائه ومرة قال لا يكون
~~ذلك لوثا يوجب القسامة الا في العمد والأول تحصيل مذهبه فهذا وجه واحد من
~~الوجهين للقسامة عند مالك والآخر أن يأتي أولياء المقتول إذا ادعوا على أحد
~~قتله بلوث من بينة على رؤية القتل أو الضرب واللوث الشاهد الواحد العدل أو
~~الجماعة التي ليست بقاطعة على اختلاف من قول مالك في الجماعة التي ليست
~~بعدول وقد قيل إن الواحد وإن لم يكن عدلا لوث تجب به القسامة وهو قول ضعيف
~~لا يعمل به ولا يعرج عليه وقد قيل إن الشاهد العدل على الجرح إذا أكل
~~المجروح وشرب وعاش ولم يسأل أين دمه أنه ليس في ذلك قسامة والأشهر عن مالك
~~ان القسامة في ذلك ولا يجوز في القسامة شهادة النساء ولا الصبيان وهو تحصيل
~~مذهب مالك عند أكثر أصحابه وقد قيل إن شهادة النساء في ذلك لوث يوجب
~~القسامة والأول أصح وإذا اعترف الرجل بقتل الخطأ أو كانا مأمونا غير متهم
~~في اعترافه ذلك ففيه القسامة على أولياء المقتول فإن أبوا من القسامة فلا
~~شيء لهم وقد روي عن مالك في الرجل يوجد مقتولا ويوجد بقربه رجل معه سيف أو
~~في يده شي من آلة القتل وعليه أثر القتل أن ذلك لوث يوجب القسامة لولاة
~~المقتول ان ادعوا على ذلك الرجل قتل وليهم ذكر هذه المسألة ابن الجلاب وهي
~~غريبة عن مالك ومعروفة للشافعي ومن اتهم بالدم ممن تقع عليه التهمة وتلحقه
~~الشبهة بكونه من أهل التهم ولم يتحقق عليه ما يوجب القسامة وجب حبسه حتى
~~يتبين ما يدعى به عليه فإن لم يثبت عليه شيء وطال حبسه استحلف خمسين يمينا
~~وخلي سبيله فإن كان أحد الوجوه المذكورة وجبت القسامة حينئذ لأولياء
~~المقتول وهم عصبته فإن كان القتل عمدا وكان العصبة رجلين بالغين فصاعدا ولا
~~يحلف فيه أقل من PageV00P601
# رجلين بدأوا باليمين وحلفوا خمسين ms642 يمينا على البت لا على العلم واستحقوا
~~دم من اقسموا عليه إذا كان القتل عمدا ولا يقتل بالقسامة الا واحد وإذا
~~ادعى أولياء المقتول دمه على جماعة أقسم أولياؤه من شاءوا منهم فيقتلونه
~~وحده وضرب سائرهم مائة جلدة وحبسوا سنة فإن كان أولياء المقتول خمسين رجلا
~~حلف كل واحد منهم يمينا وان كانوا رجلين حلف كل واحد منهم خمسا وعشرين
~~يمينا بالله الذي لا إله الا هو لقد قتل فلان ابن فلان ولي فلان هذا إذا
~~كانت القسامة بشهادة شاهد واحد عدل شهد بالقتل فان شهد عدلان على ضربه وعاش
~~بعد ذلك ثم مات أقسموا بالله الذي لا إله الا هو لمات فلان من الضرب الذي
~~ضربه فلان ولو كان شاهد واحد على الضرب أو الجرح حلفوا بالله الذي لا إله
~~إلا هو لقد ضربه فلان ابن فلان فمات من ضربه ولا يقسم في العمد رجل واحد
~~ولا امرأة ولا جماعة من النساء وان كان ولاة الدم أكثر من خمسين رجلا اقتصر
~~منهم على خمسين رجلا فحلفوا خمسين يمينا وترك سائرهم وقد روي عن مالك أيضا
~~أنهم يحلفون كلهم وان زاد عدد الإيمان على خمسين يمينا ثم يستحقون الدم فان
~~أرادوا القصاص اقتصوا وإن أرادوا العفو كان ذلك لهم وان صالحوا القاتل على
~~شيء فهو موروث بينهم ويضرب قاتل العمد مائة ويسجن سنة ولا يقسم في قتل
~~العمد إلا على رجل واحد وإن كثر عدد المدعى عليهم ويضرب الباقون مائة مائة
~~ويسجنون سنة كاملة فإن نكل المدعون الدم عن القسامة أو نكل بعضهم فقد اختلف
~~عن مالك في ذلك فروي عنه أن لمن بقي أن يحلفوا ويستحقوا أنصباءهم من الدية
~~وروي عنه أنه إذا نكل واحد منهم فذلك بمنزلة ما لو نكلوا كلهم وردت الايمان
~~على المدعى عليهم ولم يكن لهم ولا لواحد منهم شيء من الدية وأصح شيء عنه في
~~ذلك ما ذكره في موطئه انه متى ما نكل من ولاة الدم واحد مما يجوز عفوه لو
~~عفا فلا ms643 سبيل إلى الدم وترد الايمان على المدعى عليه فإن حلف خمسين يمينا
~~سقطت عنه الدعوى وان نكل حبس حتى يحلف وان لم ينكل واحد منهم وأقسموا كلهم
~~ووجب القود لهم ثم عفا بعضهم كان القول قول من أراد العفو ولم يكن لهم سبيل
~~إلى الدم ووجب لمن لم يعفوا PageV00P602
# أنصباءهم من الدية وهذا إذا كان الولاة للدم بنين أو بني بنين أو أخوة أو
~~بني أخوة فإن كانوا عمومة أو بني عمومة فنكل واحد منهم عن أيمان القسامة
~~ففيها لمالك وأصحابه قولان أحدهما أن لمن بقي أن يقسموا ويقتلوا نفسا منهم
~~والآخر ان القود ساقط ثم هل للباقين أن يقسموا ويستحقوا أنصباءهم من الدية
~~والآخر ان لا قود ولا دية وترد الايمان على المدعى عليهم فإن لم يكن
~~للمقتول الا ولي واحد ممن يجوز له العفو عن الدم وله أولياء ليسوا في العدد
~~مثله أقسم منهم من شاء معه إذا استيقن ما يحلف عليه وكان لهم القود فان أبى
~~أن يحلف مع الولي الذي يجوز عفوه ولي لا يجوز عفوه ووجد من يحلف معه ممن هو
~~أبعد نسبا منه حلف الابعد مع الأقرب الذي يجوز عفوه ولم ينظر إلى الأوسط
~~فأما إذا نكل أو عفا من يجوز عفوه فلا سبيل إلى الدم وترد الأيمان على
~~المدعي عليهم وكذلك إذا لم يكن مع الولي من يقسم معه ردت الايمان على
~~المدعى عليه فإذا ردت الأيمان على المدعى عليهم حلف كل رجل ممن أدعى عليه
~~عن نفسه خمسين يمينا وبرأ ولا يبرئه أقل من خمسين يمينا فإن نكلوا لم
~~يبرئهم نكولهم وحبسوا حتى يحلفوا ويبرأون فان طال حبسهم تركوا وجلدوا مائة
~~مائة وحبسوا سنة وهذه القسامة في الحر المسلم وسواء قتله حر مسلم أو عبد أو
~~ذمي ولا قسامة إلا في الأحرار المسلمين رجالهم ونسائهم في أنفسهم دون
~~جراحهم ولا قسامة في عبد ولا أمة ولا ذمي ولا كافر فان حلف ولاة المقتول
~~الحر المسلم على العبد القاتل خمسين يمينا واختاروا استبقاءه ms644 كان ذلك لهم
~~وان قالوا نستبقيه ونحلف يمينا واحدة لم يكن ذلك لهم لأنهم انما يستحقون دم
~~صاحبهم وإن استبقوه وأراد ربه أخذه من أيديهم غرم دية الحر كاملة وكان له
~~أخذه وإن أرادوا قتله بعد القسامة كانوا أولى بذلك من ربه وإن بذل ديته وإن
~~اشترك جماعة في ضرب رجل وجرحوه وكان جرح بعضهم قد نفذ مقاتله وبعضهم لم
~~يبلغ ذلك منه لم يكن لأوليائه أن يقسموا إلا على من خلص جرحه إلى نفسه
~~وأنفذ مقاتله دون غيره ممن لم توهنه جراحه ولا خلصت إلى نفسه وليس لهم أن
~~يقسموا الا على واحد وإذا اختلف ولاة الدم في الدعوى فقال بعضهم
~~PageV00P603
# قتل عمدا وقال بعضهم قتل خطأ أقسم جميعهم على قتله ووجبت لهم الدية وبطل
~~القود وان قال بعضهم قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا بقتله لم يقسم واحد
~~منهم وردت الأيمان على المدعى عليهم ولو قال بعضهم قتل خطأ وقال بعضهم لا
~~علم لنا بقتله أقسم من ادعى قتله خطأ خمسين يمينا على البت لا على العلم
~~واستحقوا أنصباءهم من الدية وليس لأحد من النساء في قتل العمد قسامة لا
~~بنات ولا غيرهن ويقسم في الخطأ الرجل الواحد والمرأة الواحدة فأكثر تقسم
~~عليهم الأيمان في قبل الخطأ على قدر مواريثهم من الميت فمن ورث ثمنا كان
~~عليه ثمن الأيمان ومن ورث سدسا كان عليه سدس الأيمان وعلى هذا ابدا ومن كان
~~في نصيبه جزء من يمين أكملت عليه فإن كان المدعى عليهم جماعة قسمت الدية
~~على عدد رؤوسهم وكان ما لزم كل واحد منهم على عاقلته وهم عشيرته الأقرب
~~فالأقرب فإن لم يكن فعلى بيت مال المسلمين وإن كان بعض ولاة المقتول خطأ
~~غائبا وبعضهم حاضرا وأراد الحاضر أن يقوم بحقه في ذلك لم يجب له شيء حتى
~~يحلف خمسين يمينا كان واحدا أو أكثر من ذلك ثم يأخذ نصيبه وكل من جاء بعده
~~من شركائه في ميراث المقتول حلف بمقدار نصيبه من عدد الايمان نصفا كان ms645 أو
~~ثلثا أو سدسا أو غير ذلك لأن الدم قد ثبت بالقسامة الأولى فان وقع عليه كسر
~~من اليمين استتمت اليمين عليه الا أن يكون معه غيره فيجبر الكسر على من
~~عليه أكثر من اليمين وقد قيل تجب على كل واحد منهم وليس لأحد من أهل الملل
~~كلهم غير المسلمين قسامة ولا في شيء من الجراح قسامة إلا في ما آل إلى
~~النفس وليس فيمن قتل في زحام أو وجد مقتولا في محلة أو على باب قوم قسامة
~~ولا دية وإذا اقتتلت فئتان ثم افترقتا على قتيل ففيها لمالك قولان أحدهما
~~أنه لا قود فيه وفيه الدية على الفئة التي نازعته إذا كان من الفئة الأخرى
~~وان لم يكن من واحدة منهما فديته عليهم جميعا والقول الآخر ان وجوده بينهما
~~مقتولا لوث يوجب القسامة لولاته فيقسمون على من ادعوا قتله عليه ويقتلونه
~~ويستجلب الذين تجب عليهم القسامة إلى المصر ليحلفوا في المسجد الجامع
~~الأكبر إذا كانوا على العشرة الأميال ونحوها فان بعدوا عن المصر لم
~~يستجلبوا وحلفوا في PageV00P604
# جوامعهم في دبر الصلوات وعلى رؤوس الناس عند المنبر إلا من كان من أعمال
~~مكة والمدينة وبيت المقدس فإنهم يجلبون إلى هذه الثلاثة المساجد من جميع
~~أعمالها وان بعدت وبالله التوفيق باب الحكم في الجنين إذا ضربت المرأة
~~فألقت جنينها وماتت واستهل جنينها صارخا ومات قتل الضار بالجنين بعد
~~القسامة وكانت دية أمه على عاقلته وقد قيل إنه في الأم متعمد وفي الجنين
~~خاطئ وكلاهما عن مالك وأهل المدينة وإذا كان متعمدا في الأم وماتت من ضربه
~~في الوقت أو لم تأكل ولم تشرب حتى ماتت من غمرتها تلك قتل بها وإن عاشت على
~~ما ذكرنا في باب صفة قتل العمد لم يقتل ضاربها إلا بالقسامة وكذلك إن خرج
~~حيا واستهل صارخا كان فيه القود بالقسامة وإذا سلم الجنين وماتت الأم قتل
~~بها ضاربها على ما وصفنا وإن ألقته ميتا لم يستهل فيه غرة عبد أو أمة قيمته
~~عشر دية أمه خمسون ms646 دينارا عند مالك أو ستمائة درهم فإن خرج الجنين ميتا بعد
~~موت الأم فلا شيء فيه وفي الأم الدية أو القصاص إن كان عمدا على ما ذكرنا
~~وفي جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه إن ألقته ميتا وهي حية وإن ألقته
~~حيا فاستهل ومات ففيه دية كاملة وإذا طرحت المرأة جنينين ففيهما غرتان وإن
~~كانت أمة وألقت جنينا فاستهل ومات ففيه قيمته على الرجا والخوف فإن لم
~~يستهل ففيه عشر قيمة أمه كجنين الحرة من دية أمه سواء كان أبوه حرا أو عبدا
~~وذلك لسيده ودية جنين الحرة إذا استهل ومات ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم
~~موروثة عنه على فرائض الله في المواريث وكذلك تورث الخمسين دينارا عن الغرة
~~ومن قتل امرأة حاملا فلا شيء عليه في جنينها إذا لم يزايلها في حياتها ولا
~~شيء فيه إذا سقط بعد موتها ميتا باب الجنايات ما جنت الدابة من الجراح
~~والأنفس وسائر الدماء ومعها سائق أو راكب أو قائد فجناياتها خطأ تحمله
~~العاقلة إن كان الثلث فصاعدا وإن PageV00P605
# كان دون الثلث ففي مال السائق والراكب والقائد ولا يضمنون ما أصابت
~~برجلها إلا أن قرعها أحدهم أو عنتها فإن لم يقرعها ولم يعنتها لم يضمن
~~ويضمنون على كل حال ما أصابت بمقدمها على ما قلنا من حكم الخطأ هذا كله قول
~~مالك وأصحابه فإن كانت جناية الدابة بمقدمها أو برجلها وقد قرعها أو عنتها
~~مالا فهي في مال السائق والقائد والراكب لأن العاقلة لا تضمن مالا فهي في
~~مال السائق والقائد والراكب لأن العاقلة لا تضمن مالا وجناية الدابة إذا لم
~~يكن معها سائق ولا راكب ولا قائد أو كانوا معها فبان أن ذلك كان منها دونهم
~~جبار وهو الهدر لا شيء على واحد منهم فيهم إلا أن تفسد الماشية زرعا أو
~~كرما بليل فالحكم فيه ما قد مضى في باب مفرد في ذلك وجناية الطفل المرضع
~~والذي لا يصح منه تمييز ولا قصد لا عقل فيها ولا قود ولا تبعة ms647 على أحد وهي
~~هدر جبار كجرح العجماء سواء فإن كان من الصبي تمييز وقصد وكان ممن يصح ذلك
~~منه ويفهمه فجنايته كلها خطأ في ماله إن كانت مالا وعلى عاقلته إن كانت دما
~~وعمده وخطؤه سواء وإذا اصطدم الفارسان لزمت عاقلة كل واحد منهما الدية دية
~~صاحبه ولزم كل واحد في ماله قيمة فرس صاحبه كاملة وكذلك السفينتان تصطدمان
~~وكذلك ما أصابه الفارس بصدمة فرسه وإذا قدر صاحب الفرس على ضبطه أو صاحب
~~السفينة على صرفها فلم يفعلا ضمنا في أموالهما الدماء والأموال سواء ها هنا
~~في العمد والخطأ ومن أصاب نفسه عمدا أو خطأ لم يضمن ورثته شيئا ولا على
~~عاقلته شيء وكذلك لو شربت المرأة دواء فألقت جنينها لم تكن للغرة ضامنة
~~والقتيل يوجد بين القبيلتين لا يدري من قتله ليس فيه شيء ومن قتل بين فئتين
~~يتنازع ففيه الدية بغير قسامة على الفرقة التي تنازعه فإن كان من غيرها
~~فديته على الفريقين جميعا ومن قتل لصا يحاربه أو سارقا قصده إلى القتل في
~~داره أو جملا صال عليه فلا شيء عليه وإذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور في
~~الموضع الذي يجوز له اتخاذه ثم عقر أحدا بعد ذلك فهو ضامن لما جنى وكذلك
~~إذا عرف عقره فحبسه وما لم يبح اتخاذه فيه من المواضع فصاحبه يضمن كل ما
~~جناه تقدم في ذلك إليه أو لم يتقدم وروى الواقدي عن مالك وابن أبي ذئب
~~أنهما قالا في الرجل يدخل دار قوم بغير إذنهم ولهم كلب عقور فيعقره إنهم لا
~~ضمان عليهم مربوطا كان أو غيره PageV00P606
# مربوط ومن قطع يد سارق قد وجب قطعها فلا شيء عليه ولو عض رجل يد رجل
~~فانتزع المعضوض يده من في عاضها فقلع في ذلك ثنيته كان ضامنا عند مالك
~~ومعنى ذلك عند أصحابه أنه كان قادرا على انتزاعها من غير قلع سن فلذلك ضمن
~~والذي عليه جمهور العلماء انه لا ضمان عليه في ذلك لما ثبت عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ms648 أنه قال له أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل لا دية
~~لك ومن جهة القياس أنه فعل ما كان له فعله ومن حمل صبيا على دابة يسقيها أو
~~يمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته فالدية على عاقلة الصبي ولا يرجع على
~~عاقلة الرجل وفي قياس قول مالك عند أصحابه في الرجل يغصب صبيا فيموت عنده
~~بأمر من السماء من غير صنعه انه لا ضمان عليه فيه ومن أحدث في فنائه بئرا
~~أو مرحاضا أو عسكرا مما له أن يحدثه فعطب به أحد فلا ضمان عليه وما فعل من
~~ذلك مما ليس له فعله فهو ضامن ما عطب كجدار الحائط المائل إذا تقدم لربه
~~فيه أو شهد عليه ضمن بعد ذلك ما عطب به ومن صاح على رجل وهو على جدار أو
~~غيره فسقط من صيحته فمات فلا شيء عليه فيه ومن اطلع على قوم أو على رجل في
~~بيته ففقأ عينه بحصاة أو عود فعليه القود عند مالك وأصحابه ومن جنى على
~~بهيمة شيئا فعليه ما نقصها فإن قتلها غرم قيمتها بالغا ما بلغت ومن شأن
~~دابة غيره متعديا فقطع أذنها أو ذنبها أو شيئا من محاسنها شيئا فاحشا وكانت
~~من دواب الركوب والزينة ففيها لمالك قولان أحدهما إن عليه ما نقص من ثمنها
~~بالغا ما بلغ والآخر إن ربها بالخيار بين أخذ قيمتها وتركها للجاني عليها
~~وبين أخذها معيبة وأخذ أرش عيبها وإن كانت من دواب الانتقال والحمولة فعليه
~~ما نقص من ثمنها بالغا ما بلغ إلا أن تكون الجناية أذهبت جل منافعها فيكون
~~فيه قولان على ما تقدم فإن جرح الحر عبدا عمدا فعليه ما نقص من ثمنه في كل
~~ما تعمده به من قطع يد أو رجل أوفقء عين أو غير ذلك من جراحاته إلا في أربع
~~جراحات فإن لها عقلا معلوما ومن قيمته كما هي في الحر في ديته وهي موضحته
~~فيها نصف عشر قيمته ومنقلته فيها عشر ونصف عشر من قيمته ومأمومته فيها ثلث ms649
~~قيمته ومأمومته فيها ثلث قيمته وجائفته فيها ثلث PageV00P607
# قيمة فهذه الأربع جراحات فيها من العبد في قيمته مثل ما فيها من الحر في
~~ديته وما عداها ففيه ما نقص العبد إلا أن يقطع يده وهو ذو صنعة فيكون عليه
~~قيمته كاملة ويعتق عليه وقد روي عنه أنه لا يعتق عليه لأنه لم تصبه المثلة
~~في ملكه فإن كان عبد خدمة لا صنعة له فليس في يده وغيرها منه إلا ما نقص من
~~قيمته تلك إلا في الجراح الأربع واختلف قول مالك في العبد يصاب بجائفة فيها
~~شين فمرة قال يزاد فيها على ثلث قيمته لأجل الشين ومرة قال لا يزاد فيها
~~على ثلث قيمته شيئا وإذا جرح العبد جرحا عمدا أو خطأ فاندمل ذلك بغير شين
~~ولا عيب فلا شيء فيه وإذا قتل الحر عبدا غرم قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت
~~على دية الحر في ماله في العمد والخطأ ولا تحمل العاقلة خطأه ويضرب قاتله
~~في العمد مائة ويحبس سنة ويعتق في الخطأ رقبة إن كان واحدا وإلا صام شهرين
~~متتابعين وقد روي عن مالك ان الكفارة في قتل العمد استحسان وهو أشهر عنه
~~والأول هو الصحيح لأنها نفس محظورة ومن أخصى عبد غيره ألزم ما نقصه في ذهاب
~~النسل وذهاب القوة والشدة وذهاب شعر اللحية وغيرها من الزينة ولم يلتفت إلى
~~ما زاد الإخصاء في ثمنه ومن جرح عبد رجل فأعتقه سيده ثم مات العبد من
~~الجراحة فعليه عقل حر وللسيد من ديته بقدر الجناية وما فضل فلورثة العبد
~~المعتق وإن كانت الدية قدر ما نقص العبد أو أكثر فلا شيء لورثته وجميعه
~~للسيد وكذلك النصراني يضرب ثم يسلم ويموت ديته دية مسلم باب جنايات العبيد
~~إذا جرح العبد حرا أو استهلك مالا فهو مرتهن في جنايته ولا يترك سيده يبيعه
~~إلا أن يكون مليا ويضمن الجناية فسيده حينئذ مخير بين أن يسلمه فيما جنى
~~وبين أن يفتديه بعقل الجناية تاما أو بالمال الذي استهلكه وإن طلب الحر ms650
~~العفو في جريمته فلا قود له إلا أن يقتله عمدا فيقتل العبد به لا يقتص له
~~منه في غير النفس فإن باعه سيده بعد الجناية فالمجني عليه مخير بين إجازة
~~البيع وأخذ الثمن أو فسخ البيع وأخذ العبد فإن قتل العبد حرا أسلم إلى
~~أوليائه وكان لهم القتل أو العفو فإن عفوا عن PageV00P608
# العبد ضرب خمسين سوطا وكان لهم رقيقا فإن أحب سيده بعد العفو عنه أخذه
~~غرم دية الحر كاملة وأخذ عبده وكذلك لو قتل العبد عبدا فأسلمه سيده إلى سيد
~~العبد المقتول فاستحياه كان لسيد العبد القاتل أخذه إن أحب على أن يؤدي
~~قيمة العبد المقتول وليس عليه قيمة العبد القاتل وإذا أدى ذلك رجع إليه
~~عبده على حاله ولو أعتق عبده وقد جنى جناية وهو يعلمها حلف ما أراد أن يحمل
~~الجناية وبطل عتق العبد وأسلم إلى ولي الجناية وإن كان بيده مال أدى منه
~~وعتق وإن فداه سيده عتق عليه وإنما يكون رقيقا لرب الجناية وحده فإن أبى
~~سيده من العتق أو قال أردت حمل الجناية نفذ عتقه وغرم أرشها وكذلك لو كانت
~~جارية فاستولدها بعد الجناية ولو جنت وهي حامل ثم وضعت بعد ذلك أسلمت
~~بولدها إلا أن يكون المجني عليه ذميا فلا تسلم إليه ولكن تباع ويعطى الذمي
~~الثمن إذا أسلمها السيد وإذا جنت أم الولد فعلى مولاها الأقل من قيمتها أو
~~أرش الجناية وقد مضى في باب أم الولد من هذا المعنى أكثر من هذا وجناية
~~المدبر فيما بيده من المال وفي ذمته فإن لم يف ما بيده بالجناية استخدم
~~فيها حتى يموت سيده فيخرج حرا من ثلثه ويتبع بباقي الجناية في ذمته وجناية
~~المكاتب تضاف إلى نجمه وتقدم فإن قدر على أداء ذلك كله وإلا عجز وصار رقيقا
~~وكان الحكم فيه كالحكم في العبد سواء ولو جنى عبد على امرأته الحرة جناية
~~وجب لها مثل ما يجب للأجنبي فإن أسلمه سيده إليها انفسخ نكاحها والعبد
~~المعتق نصفه إذا جنى جناية كان نصف ms651 قيمة الجناية عليه ونصفها على سيده
~~يسلمه فيها إن شاء وإن جنى عليه فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما إن العقل
~~لسيده دونه والأخرى أنه بينهما نصفين PageV00P609
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله كتاب الجامع
~~جماع الخير كله تقوى الله عز وجل واعتزال شرور الناس ومن حسن إسلام المرء
~~تركه ما لا يعنيه ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه ومن طلبه للناس فحوائج
~~الناس كثيرة وأزين الحلي على العالم التقوى وحقيق على من جالس عالما أن
~~ينظر إليه بعين الإجلال وينصت له عند المقال وأن تكون مراجعته له تفهما ولا
~~تعنتا وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع بما يفيد من علمه وقد اجتلبنا من
~~فضائل العلم وآدابه وما يلزم العالم والمتعلم المتخلق به ولزومه وامتثاله
~~في كتاب بيان العلم ما يشفي العالم ويقر عينه ويكفي المسترشد ويبصره والحمد
~~لله كثيرا كما هو أهله ومن شيم العاقل والعالم أن يكون عارفا بزمانه مقبلا
~~على شأنه حافظا لسانه تحرزا من إخوانه فلم يؤذ الناس قديما إلا معارفهم
~~والمغرور من اغتر بمدحهم له والجاهل من صدقهم على خلاف ما يعرف من نفسه ومن
~~جامع آداب العلم إفشاء السلام على من لقيت أو دخلت إليه أو مررت به ولا
~~ينبغي لأحد أن يدخل منزله حتى يسلم على أهله ومن فيه فإن لم يكن فيه أحد
~~قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ويسلم الراكب على الماشي والقائم
~~على القاعد والقليل على الكثير وإن سلم رجل من القوم أجزأهم ولا يبدأ أحد
~~من أهل الذمة بالسلام ولا يقصدون بتهيئته ولا تعزية وإن سلموا رد عليهم
~~وعليك وينتهي في السلام إلى البركة ولا بأس أن تسلم المرأة المتحالة على
~~الرجال ويسلموا عليها ولا يسلم على الشابة ولا تسلم عليه ويستأذن الرجل على
~~أمه وذوات محارمه إذا أراد الدخول عليهن وينبغي للرجل الاستئذان على كل أحد
~~إلا على زوجته وأمته وكل من لا يصلح أن يراه عريانا فالاستئذان عليه من
~~امرأة ورجل والاستئذان ms652 ثلاثة تقول في كل مرة السلام عليكم أأدخل فإن أذن لك
~~وإلا فارجع ولا تزد إلا أن تعلم PageV00P610
# أنك لا تسمع استئذانك فلا بأس أن تزيد على الثلاث وقرع الباب اليوم يقوم
~~مقام الاستئذان فيما مضى إذا خرج الاذن وليس لمن قرع ثلاثا أن يدخل ولا أن
~~ينصرف حتى يعلم أنه قد سمع وعلم به ومن دخل حانوتا أو بيتا فيه متاع له
~~فليس عليه جناح في ترك الاستئذان وحسن أن يقول بسم الله السلام علينا وعلى
~~صالحي عباد الله ولا يحل لمسلم أن ينظر إلى عورة أحد إلا من ضرورة وكذلك لا
~~يحل له أن يظهر على عورته أحدا إلا زوجته وأمته عند الحاجة إلى ذلك ولا
~~ينبغي أن يترك أحد لبس السراويل إلا من لا يقدر عليها إلا أن يكون محرما
~~فيكفيه مئزره ولا يجتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ولا يخلو
~~الرجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا تسافر المرأة الا مع زوج أو مع ذي محرم
~~منها إلا سفرها إلى الحج خاصة فإنها إذا لم يكن لها ذو محرم من الرجال خرجت
~~مع جماعة النساء ولا ينتصب الرجل عريانا لا ليلا ولا نهارا وإذا اغتسل
~~فلتضام ما استطاع فإن الله أحق ان يستحق منه ولا يجوز لأحد دخول حمام بغير
~~مئزر إلا الأطفال وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر وبغير مئزر مريضة أو
~~صحيحة ورخص فيه غيره للنساء إذا كن مرضى أو نفساء بعد أن يسترن أنفسهن
~~بالميازير السابغات ولا يجوز لهن أن ينظرن بعضهن في عورة بعض وإذا بلغ
~~الصبيان سبع سينين أمروا بالصلاة وإذا بلغوا عشرا ضربو أعليها والخير كله
~~بالعادة ولا ينام الاخوان والأختان في ثوب واحد متجردين إذا بلغوا عشر سنين
~~والكراهية في مبيت ابن عشر سنين مع أخيه وأخته أشد منها في مبيت الأنثى مع
~~الأنثى ولا يبيت الرجل مع ابنه منذ يبلغ هذا السن ولا الأم مع ابنتها إلا
~~وبينهما حائل من الثياب والكراهية في الأجنبيين أشد ms653 لأنه منكر وإذا بلغ
~~الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وما لم يبلغوا
~~فلا جناح عليهم في الاستئذان إلا في العورات الثلاث بنين كانوا أو ملك يمين
~~والعورات الثلاث ثلاثة أوقات قبل صلاة الصبح وقبل صلاة الظهر وبعد صلاة
~~العتمة وكل وقت يخشى فيه على المرء التعدي فذلك حكمه ولا بأس أن ينظر إلى
~~وجه أم امرأته وشعرها وكفيها وكذلك زوجة أبيه ولا ينظر منهن إلا معصم ولا
~~ساق ولا جسد ولا يجوز ترداد النظر وإدامته لامرأة شابة من ذوي المحارم أو
~~PageV00P611
# غيرهن إلا عند الحاجة إليه أو الضرورة في الشهادة ونحوها وإنما يباح
~~النظر إلى النساء القواعد اللاتي لا يرجو نكاحا والسلامة من ذلك أفضل وعلى
~~كل مؤمن ومؤمنة أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولتضرب المرأة بخمارها
~~وهو كل ما يغطي رأسها على جيبها لتستر صدرها ولا تبدي زينتها إلا لبعلها أو
~~أبن بعلها أو ابنها أو أخيها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو ما ملكت يمينها
~~والتحفظ اليوم من ملك اليمين أولى لما حدث في الناس والوغد من العبيد وغير
~~الوغد عندي في ذلك قريب من السواء وقد قيل في ملك اليمين هنا النساء وقد
~~ردت الرخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها المأمون وترك ذلك أقرب
~~إلى السلامة ويكره للرجل أن ينام بين أمتيه أو بين زوجته وأمته وأن يطأ
~~إحداهما بحيث تسمع الأخرى وأن يطأ الرجل حليلته بحيث يراه أحد صغيرا أو
~~كبيرا وأن يتحدث بما يخلو به مع أهله ويكره للمرأة مثل ذلك من حديثها بما
~~تخلو به مع بعلها ومن فطرة الإسلام عشر خصال الختان وهو سنة للرجال ومكرمة
~~للنساء وقد روي عن مالك أنه سنة للرجال والنساء ولا حد في وقته إلا أنه قبل
~~الاحتلام وإذا أثغر فحسن أن ينظر له في ذلك ولا ينبغي أن يتجازز عشر سنين
~~إلا وهو مختون وحلق العانة ولا حد في ذلك عند مالك وحد بعض العلماء أن لا
~~يتجاوز ms654 بها أربعين يوما لأثر رووه في ذلك ونتف الإبطين أو حلقهما وقص
~~الشارب حتى يبدو الإطار وتقليم الأظفار ولا حد في ذلك ويبنغي تعاهدها فهذه
~~خمس من الفطرة والخمس الأخرى المضمضة والاستنشاق والاستنجاء وإعفاء اللحية
~~والسواك لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب ومن قدر عليه مع كل ضوء فحسن جميل وبر
~~الوالدين فرض لازم وهو أمر يسير على من يسره الله له وبرهما خفض الجناح
~~ولين الكلام وألا ينظر إليهما إلا بعين المحبة والإجلال ولا يعلو عليهما في
~~مقال إلا أن يريد إسماعهما ويبسط أيديهما في نعمته ولا يستأثر علهيما في
~~مطعمه ولا مشربه ولا يتقدم أحد أباه إذا مشى معه ولا يتقدمه في القول في
~~مجلسه فيم يعلم أنه أولى به منه ويتوقى سخطهما بجهده ويسعى في مسرتهما
~~بمبلغ طاقته وإدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال البر وعليه أن يسرع
~~أجابتهما إذا دعواه أو أحدهما فإن كان PageV00P612
# في الصلاة النافلة خففها وتجاوز فيها ولأ يقل لهما ألأ قولأ كريما وحق
~~عليهما ان يعينهما على برهما بلين جانبهما وارفاقه بذات أيديهما فما وصل
~~العباد إلى طاعة الله وأداء فرائضه الأ بعونه لهم على ذلك وبر الجار
~~واكرامه من اخلأق أهل الدين والمروءة وعمو الهمة والكذب والنميمة كلأهما
~~خلة ذميمة ولا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث الا ان يخاف من مداخلته
~~وملابسته ما يفسد عليه دينه أو مروءته فيصارمه لذلك ويصارمه جميلة خير من
~~صحبة على دخل والسلام عليه يخرجه من مصارمته ولا بأس بهجر أهل البدع
~~ومقاطعتهم وترك السلام عليهم ومن دخل مجلسا فليجلس حيث تناهى به المجلس ولا
~~يفرق بين متصافيين أو أب وابن أو أخوين إلا أن يفسحا له والتوسع في المجلس
~~حسن والرضى بالدون من المجلس تواضع ومن سبق إلى مجلس فهو أحق به حتى يقوم
~~منه لغير العودة إليه ومن شرب فليناول من عن يمينه وأن كان أحدث القوم سنا
~~وساقي القوم آخرهم شربا ومن أكل أو شرب فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه ولا
~~يأكل ولا ms655 يشرب بشماله إلا من عذر أو ضرورة ويأكل الرجل مما يليه إن كان
~~الطعام جنسا واحدا وإن كان مختلفا فلا بأس أن تجول يده في الصفحة فلذلك وضع
~~بين يديه ليأكل ما أحب ولا يجوز لمن أكل مع غيره أن يقرن بين تمرتين ولا
~~تينتين ونحو ذلك ويكره الأكل من أعلى الثريد وإنما يؤكل من جوانبه وأسفله
~~ولا بأس بطعام الفجاءة ما لم يرتصد وطعام النهبة إذا أذن فيه صاحبه وذلك
~~نحو ما ينثر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس والختان واختلف في كراهيته
~~والتنزه عنه أولى وليس بحرام إذا طابت نفس صاحبه به ومن رأى قذاة في إنائه
~~فليهرقها ولا ينفخها ولا ينفخ أحد في طعامه ولا شرابه ولا يتنفس في إناء
~~يشرب منه فإن غلبه النفس نحى الإناء عن فيه فتنفس ثم عاد إليه ويكره أكل
~~الطعام الحار جدا الا لمن لا يجد لناره مسا وحق الطعام أن يسمي الله تبارك
~~وتعالى آكله عند ابتدائه ويحمده عند فراغه وإذا كثرت في الأيدي عظمت بركته
~~ولا يقام عن الطعام حتى يرفع وغسل اليد قبله وبعده حسن وبركته فيه قال
~~الفارسي سلمان قرأت في التوراة البركة في الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال البركة في الطعام الوضوء قبله PageV00P613
# وبعده ومن بات وفي يده غمر الطعام وسهكه وأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه
~~والضيافة من شرف الأخطار ومحاسن الاخلاق وسنتها المؤكدة يوم وليلة وغايتها
~~ثلاثة أيام ومن لم يكرم ضيفه ولا جاره فقد استحق الذم ومن يسر عنده من
~~الطعام ارفع مم يخرجه إلى ضيفه فليس بمكرم له وقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة يريد
~~بذلك بلوغ ما استطاع من إكرامه وفي اليومين بعده لا يتكلف الا ما يسر عليه
~~ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه ويؤذيه وإنما يأكل الرجل من بيت أبيه
~~وأمه وأخيه وعمه وعمته وخاله وخالته وصديقه بغير إذنهم ما ms656 يعلم أنهم تطيب
~~به أنفسهم مما لا بال له وخالته وصديقه بغير إذنهم ما يعلم أنهم تطيب به
~~أنفسهم مما لا بال له ويبدأ باليمنى في الانتعال وفي لباس الخفين وكان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره كله وتكون اليمنى من دخل
~~اللابس والمنتعل أولهما تلبس وآخرهما تنزع ليكون الفضل لها في بقاء زينتها
~~عليها وله أن ينتعل قائما وذلك في الخفيف جميعا أو لينعلهما جميعا ولا بأس
~~أن يأكل قائما ويشرب قائما وذلك في الخفيف من الأكل وقال مالك لا بأس
~~بالشرب من في السقاء وكرهه غيره لصحة الأثر فيه ولما يخاف على الشارب منه
~~ولا بأس أن يبول قائما في الموضع الدمث مثل التراب المهيل وشبهه مما يأمن
~~فيه أن ينتضح من بوله عليه ولا بأس أن يقرب من البائل قائما ولا يقرب منه
~~إن بال جالسا لأن كل بائلة تفيح ومن أراد حاجة الانسان فليبعد من الناس
~~ولستتر عنهم والله يمقت كل متحدث على طوفه والبول في المغسلة مكروه فإن كان
~~ماء جاريا فلا بأس ولا يحل لأحد أن يبول في الماء الراكد ومن تثاءب فليكظم
~~ما استطاع ويضع يده على فيه ويغض العاطس من صوته إن أمكنه ويعلن حمده لله
~~ويسمع من يليه ويقول له من سمعه يرحمك الله ويرد عليه يغفر الله لنا ولك أو
~~لنا ولكم وإن رد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم فحسن أيضا وإنما يشمت
~~العاطس في أول عطسة وثانية وثالثة فإذا جاوز ذلك سقط التشميت عمن سمعه وأما
~~هو فيحمد الله أبدا عند فراغه من كل عطسة إلا أن تكون متصلة فيحمد الله
~~أبدا عند فراغه من كل عطسة إلا أن تكون متصلة فيحمد في آخرها وحسن أن يعتذر
~~إليه جليسه من التشميت بعد الثالثة فيقول له إنك مضنوك أو مزكوم ومن
~~PageV00P614
# حسن الأدب أن يخفي المتجشي صوته ويكره ان يتناجى رجلان دون ثالث معهما
~~وكذلك يكره أن يتناجى جماعة أكثر من ثلاثة دون واحد وذلك في ms657 السفر أو كدن
~~ويكره للمسافرين اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل ولا بأس بالتداوي
~~من كل علة بما يرجى به برؤها ما لم يكن حراما ولا بأس بالكي وقطع العرق
~~والحجامة ولا بأس بالرقية من العين وغيرها وإذا رقى الذمي المسلم بكلمات
~~الله وأسمائه جاز ومن عان رجلا توضأ له على ما جاء في غسل العائن وقد
~~أوضحناه في كتاب التمهيد والحمد لله وعيادة المريض سنة مؤكدة وأفضل العيادة
~~أخفها ولا يطيل العائد الجلوس عند العليل إلا أن يكون صديقا يأنس به ويره
~~ذلك منه ومن عاد مريضا أو زار صحيحا فليجلس حيث يأمره فالمرء أعلم بعورة
~~منزله ومن ملكه الله عبدا فلا يكلفه من العمل فوق طاقته وعليه نفقته وكسوته
~~بالمعروف لمثله غير مضر به ولا يضيق عليه وإن كانت له خاصة من مطعمة فلينله
~~منها بما يرد شهوته ولا يستخدمه ليلا إلا عند الضرورة والحاجة إلا من
~~اليسير والأمة كالعبد في كل ما ذكرنا ولا يكلف العبد غير ذي الصنعة الكسب
~~فيسرق ولا الأمة فتفجر والرفق بالدواب في ركوبها والحمل عليها واجب سنة
~~فإنها عجم لا تشكو وهي من ملك اليمين وفي كل كبد رطبة آجر هذا قول رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان في الإحسان إليها أجر فكذلك في الإساءة
~~إليها وزر وقد شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل أن صاحبه يجيعه
~~فأمره بالإحسان إليه أو يبيعه ولا يحمل على الدواب أكثر من طاقتها ولا يضرب
~~وجوهها ولا تتخذ ظهورها كراسي ولا تقلد الأجراس إلا أن تكون بدار الحرب
~~تهيبا للعدون ولا تستعمل ليلا إلا أن يروح عنها نهارا ولا يحل حبس بهيمة
~~مربوطة عن السرج والتحريش بين البهائم مكروه والتحريش بين الآدميين حوب
~~كبير وأبغض الخلق إلى الله وأبعدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون لأهل البر العثرات وقل ما
~~ينجو المؤمن من الحسد والطيرة والظن فمن حسد ولم يبغ لم يضره حسده ومن ms658 تطير
~~فليمض لوجهه فإنه لا يضره طيرته إلا أن يلتزمها ويعتقد صحتها وقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة على من تطير PageV00P615
# وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطيرة إنما ذلك شيء يجده أحدكم في
~~نفسه فلا يصدنكم ومن ظن ولم يحقق لم يكن عليه بأس في ظنه وقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا حسدتم فلا تبغوا وإذا ظننتم فلا تحققوا وإذا تطيرتم
~~فامضوا وعلى الله فتوكلوا ومن وعظ فليخفف فإنه إذا أسرف كان بالوعظ أولى من
~~الموعوظ وستر المؤمن واجب ما استتر بعيبه يوكل إلى ربه فإن أعلن وعظ وزجر
~~فإن لم يزجر وأبدى صفحته أقيم عليه ما أمر الله به على وجهه وسنته وكفى
~~المرء جهلا أن ينكر من غيره ما يعرف من نفسه ومن فتح له باب من الخير
~~فليبادر إليه وليثبت عليه فإنه لا يدري متى يغلق عليه ولقاء الناس بوجه حسن
~~صدقة وكرم نفسه ما لم يكن ملقا فإن الملق نفاق ولن يهلك من شاور نصيحا
~~مسلما ولا عال من اقتصد والقناعة مال لا ينفذ وكل آت قريب والموت لا محالة
~~آت فمن أكثر ذكره وجعله نصب عينيه صرفه ذلك عن الرغبة في الدنيا وحمله على
~~التقوى وكان ما كان لم يكن إذا ذهب والسعيد من وعظ بغيره والزهد في الدنيا
~~قصر الأمل ولا يصحب المرء إلى قبره ولا ينفعه فيه إلا ما قدم من صالح عمله
~~وصلى الله على محمد نبي الرحمة وخاتم النبوة وهادي الأمة وسلم تسلميا وبه
~~كمل كتاب الكافي لأبي عمر بن عبد البر والحمدالله على ما منح من العافية
~~ورزق من المعونة وكفى من الموانع حمدا كثيرا# PageV00P616


#####ENDNOTES# ms659