######OpenITI#

#META# bkid: 17871

#META# bk: الإشارة في أصول الفقه

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: الإشارة في أصول الفقه

#META# المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 474 ه)

#META# المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل

#META# الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

#META# الطبعة: الأولى، 1424 ه - 2003 م

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: أبو الوليد الباجي

#META# authinf: أبو الوليد الباجي (403 - 474 ه = 1012 - 1081 م). سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي: فقيه مالكي كبير، من رجال الحديث. أصله من بطليوس [Badajoz]  ومولده في باجة [Beja]  بالأندلس. رحل إلى الحجاز سنة 426 ه، فمكث ثلاثة أعوام. وأقام ببغداد ثلاثة أعوام، وبالموصل عاما، وفي دمشق وحلب مدة. وعاد إلى الأندلس، فولي القضاء في بعض أنحائها. وتوفي بالمرية [Almeria] . من كتبه:. • (السراج في علم الحجاج). • (إحكام الفصول، في أحكام الأصول - خ) منه نسخة في مجلد ضخم، في خزانة القرويين بفاس، كتبت سنة 681 ه (الرقم 40/ 621). • (التسديد إلى معرفة التوحيد). • (اختلاف الموطآت). • (شرح فصول الأحكام، وبيان ما مضى به العمل من الفقهاء والحكام - خ). • (الحدود). • (الإشارة - خ) رسالة في أصول الفقه [ثم طبع]. • (فرق الفقهاء). • (المنتقى - ط) كبير، في شرح موطأ مالك. • (شرح المدونة). • (التعديل والتجريح لمن روى عنه البخاري في الصحيح). نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 17871

#META# over: 3

#META# seal: E9C0F050

#META# oauth: 360

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 3

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي

#META# higrid: 474

#META# ad: 474

#META# aseal: 1AA81D4A

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: None

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/17871

#META#Header#End#

### | CHECK [مقدمة المصنف]

# بسم الله الرحمن الرحيم
# "الحمد لله الذي هدانا إلى معرفة سبله، وأرشدنا لمتابعة رسله، وأوضح لنا
~~ما افترضه من عبادته وطاعته، ويسر لنا الدلائل على شرعيته، وأجلى ذلك واضحا
~~في كتابه العزيز الذي: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من
~~حكيم حميد (42)} [فصلت: الآية 42]. وقرن طاعته -سبحانه وتعالى- بطاعة رسوله
~~الكريم، فقال: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [النساء: الآية 59] , ونهى عن
~~مخالفة الرسول، أو جماعة المسلمين، فقال: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين
~~له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
~~(115)} [النساء: الآية 115].
# الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين بالفرقان، متبعين آثار من مضى بإحسان وأشهد
~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص لله الطاعة، وأفرده
~~بالعبادة.
# وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، إمام المرسلين، وخاتم النبيين، وعلى
~~آله وأصحابه أجمعين.
# أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى، لما أراد أن يمتحن عباده، وأن يبتليهم،
~~فرق طرق العلم، فجعل منها ظاهرا جليا وباطنا خفيا، ليرفع الذين أوتوا
~~العلم، كما قال عز وجل: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
~~درجات} [المجادلة: الآية 11].
# والدليل على أن ذلك كذلك، هو أن الدلائل (¬1) لو كانت كلها جلية ظاهرة لم PageV01P013 # يقع التنازع، وارتفع الخلاف، ولم يحتج إلى تدبر ولا اعتمال ولا تفكر،
~~ولبطل الابتلاء، ولم يحضر الامتحان، ولا كان للشبهة مدخل ولا وقع شك ولا
~~حسبان ولا ظن، ولا وجد ذهول؛ لأن العلم وإن يكون طبعا، وهذا قياس، فبطل أن
~~تكون العلوم كلها جلية، ولو كانت كلها خفية لم يتوصل إلى معرفة شيء منها,
~~إذ الخفي لا يعلم بنفسه؛ لأنه لو علم بنفسه لكان جليا، وهذا فاسد، أيضا،
~~فبطل أن تكون كلها خفية، وقد قال الله عز وجل: {هو الذي أنزل عليك الكتاب
~~منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران: الآية 7] إلى
~~قوله: {وما يذكر إلا أولو الألباب} [آل عمران: الآية 7].
# وقال عز وجل: {ولو ردوه ms01 إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين
~~يستنبطونه منهم} [النساء: الآية 83].
# وإذا بطل أن يكون العلم كله جليا، وبطل أن يكون كله خفيا، ثبت أن منه
~~جليا ومنه خفيا، وبالله التوفيق.

### | AUTO باب الكلام في وجوب النظر

#  (¬1)
# وجوب النظر والاستدلال هو مذهب مالك -رحمه الله تعالى- لأنه قد يستدل في
~~المسائل بأدلة متعددة، وتقدم أن في الدلائل خفيا وجليا، فلا بد من النظر؛
~~لأن

PageV01P014

### | CHECK باب الكلام في إبطال التقليد من العالم للعالم

# في تركه امتناعا من الوصول إلى معرفة الخفي منها، وذلك غير جائز، فدل على
~~وجوبه، وقد دل الله -تعالى- على وجوب النظر والاستدلال، والتفكر والاعتبار
~~في آيات كثيرة من كتابه.
# فقال عز وجل: {أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت (17)} [الغاشية: الآية 17].
# وقال عز وجل: {أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها} [الأنبياء:
~~الآية 44].
# وقال تبارك وتعالى: {أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين
~~من قبلهم} [يوسف: الآية 109].
# وقال عز وجل: {قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم
~~تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم} [سبأ: الآية 46].
# وقال عز وجل محتجا على من أنكر البعث والإعادة: {قال من يحي العظام وهي
~~رميم (78) قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم (79)} [يس:
~~الآيتان 78، 79] إلى قوله: {وهو الخلاق العليم} [يس: الآية 81].
# ومثل ذلك في آيات كثيرة، وفي هذا وجوب النظر وصحته، وبالله التوفيق.

# باب الكلام في إبطال التقليد (¬1) من العالم للعالم
# ومذهب مالك -رحمه الله- إبطال التقليد من العالم للعالم.
# وهو قول جماعة من الفقهاء، وأجازه بعضهم، والدليل على منعه أنه إذا ثبت
~~النظر، ووجب الرجوع إلى الاستدلالات ففيه فساد من لا يعلم حقيقة قوله، ووجب
~~الرجوع إلى الأصول، وما أودع فيه من المعاني التي تدل على الفروع، وهي
~~الكتاب والسنة والإجماع.
# قال الله عز وجل: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء:
~~الآية 59].
# يريد إلى كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فلم يردهم عند
~~التنازع إلى ms02 غير ذلك، فيدل على إبطال التقليد من غير حجة.

PageV01P015

# كما قال الله تعالى حكاية عن قوم على طريق الذم لهم والإنكار عليهم: {قال
~~مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون (23) قال أولو
~~جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم} [الزخرف: الآيتان 23، 24].
# وقال عز وجل: {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا} إلى قوله: {ولا
~~يهتدون} [البقرة: الآية 170].
# فألزم الله تعالى اتباع الحجة، وعدم التقليد بغير حجة فدل على صحة ما
~~قلنا، والله أعلم.

### | AUTO باب القول فيما يجوز فيه التقليد

# فمما يجوز عند مالك في مثله التقليد للعامي (¬1) ما ليس للعالم فيه طريق
~~إلا ندر أن يكون من أهله، ويجوز عند مالك أن يقلد القائف في إلحاق الولد
~~بمن يلحقه، إذا كان القائف عدلا في دينه بصيرا بالقيافة؛ لأنه علم قد خصهم
~~الله عز وجل به.
# والدليل على ذلك ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قصة مجرز
~~المدلجي، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لما رأى أقدام زيد وأسامة أن بعض هذه
~~الأقدام من بعض فسر بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكره لعائشة -رضي
~~الله عنها (¬2) - والنبي -صلى الله عليه وسلم- لا يسر إلا بالحق". وقد روى
~~ابن نافع عن مالك أنه لا يقبل إلا من قائفين ذكرين، ويجوز تقليد الناصر في
~~تقويم المتلفات، ويكفي في ذلك واحد إلا أن تتعلق القيمة بحد، فلا بد من
~~اثنين لمعرفتهم بذلك وطول دربتهم له.
# قال القاضي: وقد وجدت في موضع أنه لا يجوز في كل تقويم إلا اثنان وإنما
~~جاز تقليده في ذلك؛ لأنه علم يختص به، والضرورة تدعو إليه، فجاز قبول قولهم
~~فيه، ويجوز تقليد القاسم إذا قسم شيئا بين اثنين، على ما رواه ابن نافع عن
~~مالك، وهذا كما يقلد المقوم في أروش الجنايات لمعرفته بذلك، وكان الشيخ أبو
~~بكر بن صالح الأبهري يقول: يجب أن يكون بقيمين، ثم رجع عن ذلك وروى ابن
~~القاسم عن مالك: أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم، وإن كان معه آخر؛ ms03 لأنه
~~يشهد على فعل نفسه كالحاكم إلا أن يكون الحاكم أرسلها، فتقبل شهادتهما.

PageV01P016

# ويجوز تقليد الخارص فيما يخرصه، ويكفي في ذلك واحد، وقد كان النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- يبعث ابن رواحة على الخرص وحده، ويجوز تقليد الراوي فيما
~~يرويه إذا كان عدلا، وكذلك الشاهد فيما يشهد به، إلا أن الشهادة باثنين
~~عدلين، والأخبار يقبل فيها الواحد العدل حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، ويجوز
~~تقليد الطبيب فيما يرد إليه من علم الجراح وغيرها مما لا يعلم إلا من جهته
~~للضرورة إلى ذلك، ويجوز تقليد الملاح إذا خفيت الدلائل في جهة القبلة على
~~الذين يركبون معه إذا كان عدلا، وكانت عادته جارية بسيره في الماء والبحار
~~للضرورة إليه، وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء، يجوز تقليدهم في القبلة
~~لمعرفتهم بها وأنه لا يمكن كل أحد تعاطيه ولا معرفته، وكذلك من هو في
~~البادية يجوز تقليده في القبلة، إذا كان عارفا بالصلاة، وكان عدلا في
~~باديته لمداومتهم مشاهدة جهة القبلة ودلائلها، والضرورة إليهم في ذلك عند
~~خفاء دلائلها.

### | AUTO باب القول في تقليد العامي للعالم

# فأما تقليد العامي للعالم، فجائز عند مالك في الجملة. والأصل فيه قول
~~الله عز وجل: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: الآية 43]
~~وأيضا قوله: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين
~~يستنبطونه منهم} [النساء: الآية 83].
# وهذا ما لا خلاف فيه نعلمه، والله أعلم.

### | AUTO باب القول في تقليد العامي للعامي

# عند مالك -رحمه الله- ليس لعامي أن يقلد عاميا بوجه إلا في أشياء: منها
~~رؤية الهلال إذا أراد به علم التاريخ فإنه يقبل قوله وحده؛ لأنه خبر وإن
~~كان مما يتعلق به فرض في دينه، مثل صوم رمضان والفطر منه، فلا بد من اثنين
~~عدلين؛ لأنه من باب الشهادات، وفي كلا الأمرين الأخبار، والشهادات لا بد من
~~العدالة.
# ومن ذلك قبول الهدية بالرسول الواحد والإذن بالواحد لعرف الناس
~~واستعمالهم، وجري عادتهم به، فهو يقبل من البالغ، وغير البالغ والذكر
~~والأنثى، والمسلم والكافر ms04 والواحد والاثنين، والحر والعبد، ويقبل قول
~~القصاب في الزكاة؛ لأن الإنسان يشتريه على الظاهر أنه زكى، فلو لم يخبره
~~لما ضره، فهو يقبل من الذكر والأنثى، ومن مثله يذبح، والمسلم والكتابي،
~~والله أعلم.

PageV01P017

### | AUTO باب القول فيما يلزم المستفتي العامي

# يجب عند مالك على العامي إذا أراد أن يستفتي ضربا من الاجتهاد (¬1)، وهو
~~أن يقصد إلى أهل ذلك العلم الذي يريد أن يسأل عنه ولا يسأل جميع من يلقاه،
~~ولكنه إذا أرشد إلى فقيه نظر إلى هيئته وحذقه وصنعته، وسأل عن مبلغ علمه
~~وأمانته، فمن كان أعلى رتبة في ذلك استفتاه، وقبل قوله وفتواه؛ لأن هذا
~~أوفق لدينه وأحوط لما يقدم عليه من أمر شريعته، ويصير هذا بمنزلة الخبرين
~~والقياسين إذا تعارضا عند العالم، واحتاج للترجيح بينهما، وترجح بينهما،
~~وكذلك العامي في المعنيين، والله أعلم.

### | AUTO باب القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم

# ومذهب مالك إذا دخل رجل إلى قرية خراب لا أحد فيها، وحضر وقت الصلاة، فإن
~~كان من أهل الاجتهاد، ولم يخف عليه دلائل القبلة يرجع إلى ذلك، ولم يلتفت
~~إلى غير ذلك، ولم يلتفت إلى محاريب يشاهدها في آثار مساجد قد خربت، فإن
~~خفيت عليه الدلائل, أو لم يكن من أهل الاجتهاد، وكانت القرية للمسلمين،
~~فإنه يصلي إلى مصلى تلك المحاريب؛ لأن الظاهر من بلاد المسلمين أن مساجدهم
~~وآثارهم لا تخفى وأن قبلتهم ومحاريبهم على ما توجبه الشريعة، وأما إذا كانت
~~محاريب منصوبة في بلاد المسلمين العامرة، وفي المساجد التي تكثر فيها
~~الصلوات وتتكرر، ويعلم أن إماما للمسلمين بناها، واجتمع أهل البلد علي
~~بنائها، فإن العالم والعامي يصلون إلى تلك القبلة، ولا يحتاجون في ذلك إلى
~~الاجتهاد؛ لأنها معلوم أنها لم تبن إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك، وأما
~~المساجد التي لا تجري هذا المجرى، فإن العالم إذا كان من أهل الاجتهاد،
~~فسبيله أن يستدل على الجهة، فان خفيت عليه الدلائل صلى إلى تلك المحاريب
~~إذا كان بلدا للمسلمين عامرا؛ لأن هذا أقوى من اجتهاده ms05 مع خفاء الدلائل
~~عليه، فأما العامي فيصلي في سائر المساجد؛ إذ ليس من أهل الاجتهاد، والله
~~أعلم.

PageV01P018

### | AUTO باب القول فيما لا يجوز فيه التقليد وما يجوز

# ولا يجوز عند مالك -رحمه الله- لعالم ولا عامي أن يقلد في زوال الشمس،
~~لأنه أمر يشاهد، ويصل كل واحد منهم إلى معرفته، بل العامي يقلد العالم في
~~أن وقت الظهر هو إذا زالت الشمس، ويقلده في أوقات الصلوات أنها هي الأوقات
~~التي وقتها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن هذا أمر يعلمه أهل العلم
~~بالتوقيف، وليس مما يشاهد، فإن كان في العامة من يخفى عليه علم الزوال، ولا
~~يتمكن من إدراكه، جاز أن يقلد فيه كما يقلد في سائر ما لا معرفة له به،
~~والله أعلم.

### | AUTO باب القول في استعماله العامي ما يفتى به

# يحتمل مذهب مالك إذا استفتى العامي العالم في نازلة، فأفتاه، ثم نزلت مثل
~~تلك النازلة بالعامي مرة أخرى، فيحتمل أن يقال: إنه يستعمل تلك الفتوى، ولا
~~يحتاج إلى أن يسأل ثانية؛ لأنه على الظاهر قد ساغ له، ولو كلف ذلك لشق
~~عليه، وهذا إذا كانت المسألة بعينها، وما لا إشكال فيه على أحد، ويحتمل أن
~~يقال: أو عليه أن يسأل، ولعله الأصح؛ لأنه يعمل باجتهاد ذلك الفقيه، ولعل
~~اجتهاده في وقت ما أفتاه قد تغير عما كان أفتاه به في ذلك الوقت، وهذا مثل
~~من يجتهد بالقبلة فيصلي، ثم يريد أن يصلي صلاة أخرى، فإنه يجتهد ثانية، ولا
~~يعمل على الاجتهاد الأول.

### | AUTO باب القول في تقليد من مات من العلماء

# إذا حكى للعامي عن مالك -رحمه الله- أو عن غيره من العلماء، وهو في غير
~~عصره فتوى في مسألته، فإنه يجوز للعامي أن يقلد مالكا بعد موته، وكذلك غيره
~~من العلماء الذين اشتهرت أمانتهم؛ لأن العامي إذا جاز له أن يعمل على
~~اجتهاد بعض أصحاب مالك، كان عمله على اجتهاد مالك أولى، فإن لم يكن أولى
~~منه، فهو مثله، ويكون مالك كأنه باق لأن قوله بمنزلته وهو ms06 حي.
# وتصير منزلة مالك مع العامي كمنزلة مالك مع الصحابي أنه يرجع إلى قوله
~~وإن كان ميتا، ويكون قول الصحابي أول من أهل عصر الإمام مالك.

### | AUTO باب القول فيما يوجد في كتاب العلماء

# قال القاضي: إذا وجد الرجل كتابا مترجما مثل كتاب موطأ مالك أو كتاب
~~الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي، فهل يجوز له أن يقال في شيء يجده فيه، قال
~~مالك، وقال الثوري، وقال الأوزاعي، وقال الشافعي.

PageV01P019

# قال القاضي: فهذا سبيله أن ينظر، فإن كان من الكتب التي قد اشتهر ذكرها
~~مثل "الموطأ" لمالك، و"جامع الثوري"، وكتب الربيع، جاز أن يعزى ذلك للمترجم
~~عنه إذا كان الكتاب صحيحا مقروءا على العلماء معارضا بكتبهم، وإن كان من
~~الكتب التي لم تشتهر، ولم ينشر ذكرها لم يجز ذلك حتى يروي ما فيه عمن ينسب
~~إليه بروايات الثقات عنه، والله أعلم.

### | AUTO باب القول في الترجمة على المفتي

# مذهب مالك -رحمه الله- إذا كان الفقيه عربي اللسان ولا يحسن بالفارسية أو
~~غيرها من الألسن، وكان المفتي عجميا لا يحسن بالعربية، فجاء رجل يحسن لسان
~~العرب والعجم، وهو عامي فترجم للفقيه عن الأعجمي ما قاله، وترجم عن الفقيه
~~للأعجمي ما قاله، وأفتاه به، فيجوز ذلك، ويصير طريقه طريق الخبر، ويجب أن
~~يكون الترجمان عربيا كما يقول في نقل الخبر ويكون معبرا للفتوى بلسانه حسب
~~ما قاله الفقيه للأعجمي من غير تغير له عن معناه، وكذلك إذا بعث الرجل
~~بسؤاله إلى الفقيه، فأجابه بالخط أي: بعث بسؤاله في رقعة إلى الفقيه،
~~فأجابه بخط، فيجب أن يكون الرسول ثقة؛ لأن هذه من الأمور التي جرت العادة
~~بها في كل عصر وزمن وإلى الناس ضرورة إليها والله أعلم.

### | AUTO باب الكلام في وجوب أدلة السمع

# قال القاضي: قد بينا قول مالك -رحمه الله- في بطلان التقليد، ووجوب
~~الرجوع إلى الأصول ومعانيها، فمن الأصول السمعية عند مالك الكتاب والسنة
~~والإجماع واستدلالات منها والقياس عليها فصل في الكتاب. . . وكتاب الله عز
~~وجل هو الذي كان وصفه الله -تعالى- فقال: {وإنه ms07 لكتاب عزيز (41) لا يأتيه
~~الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (42)} [فصلت: الآيتان
~~41، 42].
# وقال تعالى: {لا ريب فيه هدى للمتقين} [البقرة: الآية 2].
# وقال تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: الآية 38].
# فلم يفرط فيه في شيء من أمر الدين، بل جعله تبيانا لكل شيء وشفاء وهدى.
# وقال تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه (19)}
~~[القيامة: الآيتان 18، 19].

PageV01P020

# وقال عز وجل: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
~~لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا (88)} [الإسراء: الآية 88] أي: عوينا.
# فقطع عذر الخلق به وبإعجازه، وظهر إعجازهم عن أن يأتوا بسورة من مثله،
~~فثبتت آياته ولزمت حجته.

### || AUTO فصل في السنة

# وأما سنة الرسول عليه السلام -فأصل ذلك في كتاب الله- عز وجل، قال الله
~~تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: الآية 80].
# وقال عز وجل: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [النساء: الآية 59].
# وقال تعالى: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} [النور:
~~الآية 63] إلى قوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: الآية 63].
# وقال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر:
~~الآية 7].
# وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: الآية 59].
# وقال: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في
~~أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (65)} [النساء: الآية 65].
# فأوجب الله -عز وجل- علينا طاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- كما أوجب
~~علينا طاعته نفسه سبحانه.
# وقرن طاعته بطاعته، وأمر بأخذ ما أتى به والانتهاء عما نهى عنه، وأخبر
~~أنه ولاه بيان ما نزل إليهم، وقال تعالى: {وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا
~~وحي يوحى (4)} [النجم: الآيتان 3، 4]. . . إلى آيات كثيرة تدل على وجوب
~~السنة كوجوب الكتاب.

### || AUTO فصل في الإجماع

# وأما الإجماع فأصله في كتاب الله -عز وجل -أيضا قال الله تعالى: {ومن
~~يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} إلى قوله:
~~{وساءت مصيرا} [النساء: الآية 115].
# وقال ms08 تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:
~~الآية 59].

PageV01P021

# وقال تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين
~~يستنبطونه منهم} [النساء: الآية 83].
# فأمر تعالى باتباع سبيل المؤمنين وحذر ترك اتباعهم، كما حذر في ترك اتباع
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمر بطاعة أولي الأمر منهم مقرونة بطاعة
~~الله -وطاعة رسوله- عليه السلام.

### || AUTO فقيل في "أولى الأمر": إنهم العلماء

# وقيل: أمراء السرايا، وهم من العلماء أيضا، فيحتمل أن تكون الآية عامة في
~~العلماء وأمراء السرايا على أن أمراء السرايا من جملة العلماء؛ لأنه لم يكن
~~يولى عليهم إلا من علماء الصحابة وفقهائهم، فأمر الله -تعالى- بالرد إليهم
~~واتباع سبيلهم، فصح أنهم حجة لا يجوز خلافهم، فهذه أصول السمع وأصلها كلها
~~في الكتاب كما قد رأيت، وهي مضافة لبيان الكتاب لقوله تعالى: {تبيانا لكل
~~شيء} [النحل: الآية 89] وقوله: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام:
~~الآية 38].
# وعلى هذا إضافة ما أجمع عليه مما لا يوجد له في الكتاب نص، ولا في السنة
~~ذكر؛ لأن الكتاب أمر بقبول ذلك كله ووجبت حجته جميعه، وهذا تقليد من لزم
~~تقليده من أولي الأمر وهم العلماء كما ذكرنا.

### || AUTO فصل في الاستدلال والقياس

# ثم دل الكتاب على الاستنباط والاستدل الذي غير موضع قال الله عز وجل:
~~{فاعتبروا ياأولي الأبصار} [الحشر: الآية 2].
# وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه} إلى قوله: {تأويلا} [النساء:
~~الآية 59].
# فكان في ذلك دليل على الانتزاع من الأصول وإلحاق المسكوت عنه بالمذكور
~~على وجه الاعتبار، وهذا هو باب القياس والاجتهاد.
# وأصله في الكتاب، وهو أيضا مضاف إلى بيانه، وليس شيء من الأحكام يخرج من
~~الكتاب نصا، وعن السنة والإجماع والقياس.
# وقد انطوى تحت بيان الكتاب ذلك كله، وفي ذلك بيان معنى قوله: {تبيانا لكل
~~شيء} [النحل: الآية 89].

PageV01P022

### | CHECK باب القول في الخصوص والعموم

# وقوله: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: الآية 38].
# وقوله: {وشفاء لما في الصدور} [يونس: الآية 57]، والله أعلم.

### || AUTO فصل في القياس

#  (¬1)
# ومذهب مالك -رحمه الله- القول بالقياس، ms09 وقد بينا الحجة له، والدليل أيضا
~~على صحة القياس، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تسويغ بعضهم لبعض
~~القول بالقياس والاستعمال له في الحوادث أعلا [. . .] أن بعضهم لبعض شبه
~~بالشجرة، وبعضهم شبه بالنهر في مسائل الجد والأخوة.
# وبقول ابن عباس لو لم يعتبر الإنسان في العقل إلا بالأصابع وغير ذلك مما
~~يطول ذكره مما هو مشهور عنهم، ولم ينكر أحد منهم على الآخر ما ذهب إليه من
~~جهة القياس، فدل على إجماعهم على القول بالقياس، وعلى حجيته، وأنه مما
~~يتوصل به إلى علم الحوادث مع ما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة والإجماع
~~على صحته، ووجوب القول به، وبالله التوفيق.

# باب القول في الخصوص (¬2) والعموم (¬3)
# قال القاضي: من مذهب مالك -رحمه الله- القول بالعموم، وقد نص عليه في
~~كتبه في مسائله حيث يقول محتجا لإيجابه اللعان (¬4) بين كل زوجين لعموم
~~إيجاب الله -عز وجل- ذلك بين الأزواج، وكذلك قال: وقد سئل عن عدة (¬5)
~~الصغيرة من الوفاة واحتج بقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
~~يتربصن بأنفسهن} إلى قوله: {وعشرا} [البقرة: الآية 234] وقد احتج لقوله: إن
~~الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، سواء كان جامعا أو غيره بقوله تعالى:
~~{وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: الآية 187].

PageV01P023

# قال مالك: جمع الله -سبحانه وتعالى- المساجد كلها, ولم يخص مسجدا عن
~~مسجد، وحكم هذا الباب عنده أن الخطاب إذا ورد باللفظ العام نظر، فإن وجد
~~دليل يخص اللفظ كان مقصورا عليه، وإن لم يوجد دليل يخصه أجرى الكلام على
~~عمومه، ووجه ذلك أن فطرة اللسان في العلم الذي وصفته، واحتمال الخصوص إذا
~~لم يكن محتملا لذلك كان سنة، فوجب أن يجري حكمه على جميع ما استعمل عليه،
~~ولو كانت عينه توجب ذلك، لم يجز أن يوجد في الخطاب لفظ علم أريد به الخصوص،
~~ولا جاز أن يقوم دليل على خصوص لفظ علم، وفي وجود ذا الأمر بخلاف ذلك دليل
~~على أن غير اللفظ لا يوجب العموم، وإذا كان ذلك كذلك علم احتماله، ومتى علم
~~أنه محتمل لم يجز ms10 الإقدام على الحكم به دون البحث والنظر في المراد به،
~~والمعنى الذي يخرج عليه؛ لأن الله -عز وجل- أمرنا باتباع كتابه وسنة نبيه
~~والاعتبار بهما، والرد إليهما فذلك كله كالآية الواحدة.
# فلا يجوز ترك شيء من ذلك مع القدرة عليه، وإذا لم يجز ذلك وجب أن ينظر
~~ولا يهجم بالتنفيذ، قبل التأمل كما لا يبادر بذلك في الكلام المتصل إلى أن
~~ينتهي إلى آخره، فينظر آخره، هل يتبعه استثناء أم لا؟ وكذلك الكتاب والسنة
~~والأصول كلها كالآية الواحدة، ولا يجوز أن يبادر إلى التنفيذ حتى يتدبر
~~وينظر، فإن وجد دليل يخص حملنا الخطاب عليه، وإن لم يجد فقد حصل الأمر،
~~والمراد به التنفيذ، وإنما جعلت الأسماء دليلا على المسميات، وقد ورد اللفظ
~~مشتملا على مسميات، فليس بعضها أولى من بعض، وقدم عليه فهو على عمومه،
~~والحكم جاء على جميع ما انطوى عليه؛ لأن قضية العقول أن كل متساويين،
~~فحكمهما واحد من حيث تساويا إلا بأن يخص أحدهما معنى يوجب إجراءة عن صاحبه،
~~وإذا عده دليل الأفراد فلا حكم إلا التسوية؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر
~~وإذا كان هكذا صح ما قلنا في العموم والخصوص، وبالله التوفيق.

### | AUTO باب الكلام في الأوامر والنواهي

#  (¬1)
# عند مالك -رحمه الله- أن الأوامر على الوجوب إذا وردت من مفروض بالطاعة،
~~وقد احتج حيث سئل عن تمام ما يدخل فيه القرب بقوله عز وجل: {وأتموا الحج
~~والعمرة لله} [البقرة: الآية 196] وبقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل} [البقرة: الآية 187].

PageV01P024

# والدليل على صحة ذلك أن المفروض الطاعة إذا قال لمن تلزمه طاعته: افعل،
~~لم يعقل منه لا تفعل، ولا ما في معناه، ولا توقف، ولا ما في معناه، ولا أنت
~~مخير، ولا ما في معناه، فلم يبق إلا البخاري الفعل وإنجازه من المأمور به،
~~فدل على أن الأوامر تدل على الوجوب إذا تجردت عن القرائن التي تدل على
~~الندب (¬1) وغيره، والله أعلم.

### | AUTO باب القول في أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-

#  (¬2)
# ومذهب مالك -رحمه الله- أن أفعال النبي -صلى ms11 الله عليه وسلم- على الوجوب،
~~وقد أباح ذلك، والثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدليل، هكذا حكى الخلاف في
~~"شرح الطريقين في العيد"، وعن الماوردي أن ما فعله النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- لمعنى فزال ذلك المعنى، فيه قال ابن القطان: ولا خلاف فيه.
# قال في مواضع كثيرة احتجاجا بقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة
~~حسنة} [الأحزاب: الآية 21] وسواء كان ذلك حظرا أو إباحة حتى يتبين أنه
~~-عليه السلام- مخصوص بذلك دوننا، وقد أسقط مالك -رضي الله عنه- الزكاة في
~~الخضراوات اقتداء بأنها لم يأخذها النبي -عليه السلام- فدل على أن أفعاله
~~-صلى الله عليه وسلم- عنده على الوجوب، وقال تعالى: {فاتبعوه} [الأنعام:
~~الآية 153].
# والأمر على الوجوب، فوجب اتباعه -عليه السلام- في قوله وفعله، وكذلك قال
~~عمر -رضي الله عنه- لما قبل الحجر: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع
~~ولكني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبلك".
# وكذلك خلعت الصحابة -رضي الله عنهم- نعالهم لدخول الكعبة، وقالوا: رأينا
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلع نعلين لدخولها، فدل على أن أفعاله على
~~الوجوب إلا أن يقوم دليل الخصوص.

### | AUTO باب الكلام في الأخبار والقول في التواتر

#  (¬3)
# ومذهب مالك -رحمه الله- قبول الخبر الذي قد اشتهر واستغنى عن ذكر عدد PageV01P025 # ناقليه لكثرتهم، كمواقيت الصلاة وأركان الحج التي لا يتم إلا بها، وتحول
~~القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وأشباه ذلك من الشرائع التي تواترت
~~الأخبار بها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا هو الخبر المتواتر
~~الذي يوجب العلم، ويقطع العذر، ويشهد على مخبره بالصدق، ويرتفع معه الريب،
~~وهذا مما لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار، وسائر الأمة، ولا ينكره إلا من
~~خرج عن الجماعة ومرق من الدين وخالف ما عليه المسلمون، ولأنه بمثله تعرف
~~أخبار الأنبياء والرسل والمماليك والدول والأيام والأسلاف، وما لم نشاهد من
~~البلدان مثل الصين، وخراسان، فمن أنكر ذلك لزمه أن يتوقف عن معرفة هذه
~~الأشياء، ومن توقف عن هذا بأن عوار مذهبه، وقبح طريقته وعناده ومكابرته
~~وخروجه عن جميع ما عليه العقلاء، ms12 وكفى بهذا بطلانا وفسادا، وبالله التوفيق.

### | AUTO باب القول في خبر الواحد العدل

#  (¬1)
# ومذهب مالك -رحمه الله- قبول خبر الواحد العدل، وأنه يوجب العمل دون
~~القطع على عينه، وبه قال جميع الفقهاء، وقد احتج مالك بذلك في المتبايعين
~~بالخيار ما لم يفترقا (¬2)، وكذلك في غسل الإناء من ولوغ الكلب (¬3)، وفي
~~مواضع كثيرة.
# والدليل على وجوب العمل به قوله عز وجل: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم
~~فاسق بنبإ فتبينوا. . .} إلى قوله: {نادمين} [الحجرات: الآية 6]، فدل على
~~أن العدل لا يثبت في خبره، إذ لو كان الفاسق والعدل سواء لم يكن لتخصيص
~~الفاسق بالذكر فائدة، وإنما لم يقطع على عينه؛ لأن العلم لا يحصل من جهته؛
~~إذ لو كان يحصل من جهته العلم لوجب أن يستوي فيه كل من سمعه كما يستوي في
~~العلم بمخبر خبر التواتر، فلما كنا نجد أنفسنا غير عالمين بصحة مخبره، دل
~~على أنه لا يقطع على معينه، وأنه بخلاف التواتر، وصار خبر الواحد، بمنزلة
~~الشاهد الذي قد أمرنا بقبول شهادته، وإن PageV01P026 # كنا لا نقطع على صدقه، فإن قيل: إن في سياق الآية ما يوجب التوقف عن
~~خبره، وهو قوله عز وجل: {أن تصيبوا قوما بجهالة} [الحجرات: الآية 6].
# والجهالة قد تدخل في خبر العدل من حيث كان خبره، ولا نقطع على غيبه، ومن
~~حيث كان السهو والغلط والكذب جائزا عليه.
# قيل: الجهالة في هذا الموضع هي السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله مما يقع
~~التوبيخ والذم عليه، وقد جاز التوبيخ على الجهل في بعض المواضع، ولو كانت
~~الجهالة لا تكون إلا بمعنى الغلط لقبح الذم والتوبيخ على فعلها، والدليل
~~على صحة التأويل قوله عز وجل: {فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} [الحجرات:
~~الآية 6] والندم إنما يكون على ارتكاب المنهي.
# والدليل أيضا على ذلك أنه لو كانت العلة في وجوب التوقف عنه في الجهل
~~بخبره، لم يجز قبول خبر الشاهدين لهذه العلة، فلما أجاز الله -سبحانه- ذلك
~~وأمر بقبوله دل على فساد قول من رد خبر الواحد بذلك، والله أعلم.

### | AUTO باب ms13 القول في الخبر المرسل

#  (¬1)
# ومذهب مالك -رحمه الله- قبول الخبر المرسل إذا كان مرسله عدلا عارفا بما
~~أرسل، كما يقبل المسند، وقد احتج به في مواضع كثيرة حيث أرسل الخبر في
~~اليمين مع الشاهد، وعمل به، وكذلك أرسل الحديث في الشفعة وللشريك وعمل به،
~~وكذلك أرسل الخبر في ناقة البراء، وسائر جنايات المواشي، فعمل بذلك، والحجة
~~له أن المرسل إذا كان عدلا متيقظا، فقد أسقط عنا بعدالته ويقظته تعديل من
~~لم يذكره لنا ممن روي عنه وناب منابنا، وكفانا التماس عدالة من نقل عنه،
~~فوجب لمن وجب تقليده في عدالته أن يقلده في أنه لا يروي عن غير عدل ثقة،
~~وقد علم أنه إذا صرح بذكر من روى عنه، فقد وكل الاجتهاد إلينا لنعتبر حاله
~~بأنفسنا، وأنه إذا أضن بمن ذكره، فقد استبذ بعلم ما خقي علينا من عدالته،
~~وأن يعمل على ذلك من كان مرضيا عندنا ضابطا متيقظا إلا وقد بالغ في الثقة
~~مقن روي عنه، وأن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأمر، حيث يصح
~~عنده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله: ولم يزل أصحاب رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- يرسلون، ويخبر بعضهم بعضا فيذكرون من أخبرهم تارة،
~~ويستغنون عن ذكره أخرى، وكذلك PageV01P027 # التابعون بعدهم وتابعوهم، فدل على صحة ما قلناه، وأنه إجماع من الفقهاء،
~~والمحدثون يستعملونه في كل عصر وزمان، فوجب أنه جهل معمول به والله أعلم.

### | AUTO باب الكلام في إجماع أهل المدينة وعلمهم

#  (¬1)
# قد تقدم أن مذهب مالك -رحمه الله- وسائر العلماء -القول بإجماع الأمة،
~~ومن مذهب مالك العمل على إجماع أهل المدينة، فيما طريقه التوقيف منه -عليه
~~السلام- كإسقاط زكاة الخضراوات؛ لأنه معلوم أنها قد كانت في وقت النبي -صلى
~~الله عليه وسلم-، ولم ينقل أنه أخذ منها الزكاة، وإجماع أهل المدينة على
~~ذلك، فعمل عليه، وإن خالفهم غيرهم، وقد احتج ملك -رحمه الله- بذلك في مسائل
~~يكثر تعدادها، حيث يقول الأمر الذي لا اختلاف عندنا، وهو من خبر التواتر
~~الذي قد بينا أنه مذهبه وحجته في ms14 أنهم أولى من غيرهم فيما طريقه النقل عن
~~النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الرسول -عليه السلام- كانت هجرته إلى
~~المدينة ومقامه بها، ونزول الوحي عليه فيها، واستقراء الأحكام والشرائع
~~بها، وأهلها مشاهدون لذلك كله، عالمون به لا يخفى عنهم شيء منه، وكانت
~~حياته -صلى الله عليه وسلم- معهم إلى أن قبض- على أوجه إما أن يأمرهم
~~بالأمر فيفعلونه، أو يفعل الأمر، فيتبعونه، أو يشاهدهم على أمر فيقرهم
~~عليه، فلما كانت لهم هذه المنزلة منه -عليه السلام- حتى انقطع التنزيل،
~~وقبض بينهم -صلى الله عليه وسلم- فحال أن يذهب وهم مع هذه الصفة ما سيدركه
~~غيرهم؛ لأن غيرهم ممن ظعن منهم إلى المواضع هم الأقل، والأخبار عنهم أخبار
~~الآحاد؛ لأن أعدادهم مضبوطة، وأخبار أهل المدينة أخبار تواتر، فكانت أولى
~~من أخبار الآحاد.
# فإن قيل: فقد نقل إلى أهل المدينة أشياء كانت من النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- في مغازيه لم يكونوا علموها قبل ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم-.
# قيل: الذين نقلوا إليهم ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أهل
~~المدينة، فلم يخرج النقل عنهم.
# فإن قيل: فقد كانت منه -صلى الله عليه وسلم- أشياء بمكة لما حج لم تكن
~~بالمدينة.
# قيل: قد كان معه أهل المدينة في حجته فهم شاهدوه أيضا ب "مكة"، ونقلوا
~~عنه ما كان منه في حجه وغيره.

PageV01P028

# فإن قيل: فإن اتفق لأهل مكة مثل خبر أهل المدينة في إجماعهم؛ لأنهم قد
~~شاهدوا النبي -صلى الله عليه وسلم- كما شاهد أهل المدينة، فهذا اتفقوا على
~~شيء من توقيف، أو ما الغالب منه أن يكون عن توقيف، فهل يجب أن يقبل ذلك منهم؟
# قيل: إن اتفق لهم ذلك كانوا هم وأهل "المدينة"، سواء فيما نقلوه عنه -صلى
~~الله عليه وسلم-.
# ولكن لا يكاد أن يتفق هذا لغير أهل المدينة في أن يكون خبرهم كواسطة لا
~~يتخلله أخبار الآحاد؛ لأن أخبر غيرهم، وإن نقلها جماعة يتخللها أخبار
~~الآحاد في طريقها، أو في وسطها، فخرجت بذلك عن أن تكون تواترا، وأهل
~~المدينة يحصل لهم في ms15 فعلهم صفة التواتر، فبهذا كان خبرهم مقدما على خبر
~~غيرهم. والله أعلم.

### | AUTO باب القول في دليل الخطاب

#  (¬1)
# ومن مذهب مالك -رحمه الله- أن دليل الخطاب معمول به، وقد احتج بذلك في
~~مواضع منها حيث قال: من نحو هديه بالليل لم يجزه، لقول الله عز وجل:
~~{ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} [الحج: الآية 28].
# دليله: أنه لا يجزيه إذا نحر بالليل وكقوله: من دخل الدار فأعطه درهما.
# دليله: من لم يدخل الدار، فلا تعطه شيئا، وهذا نص منه في القول بدليل
~~الخطاب.
# والوجه فيه أن ينظر عند ورود الخطاب بالشرط أو الصفة إلى سياق الكلام وما
~~تقدمه، وما يخرج عليه الخطاب، فإن وجد دليل يدلس على الجمع بين المسكوت
~~عنه، وبين المذكور صير إليه، وإن لم يوجد دليل مضى الحكم على ذكره، ثم نظر
~~في حكم المسكوت عنه للمذكور، كمن أقر لرجل بألف درهم فقيل له: إن كان له
~~عليك ألف درهم، فأخرج له منها، وكالعاصي إذا سئل عن رجل قتل ابنه، فيقول
~~العالم: من قتل ابنه فلا قود عليه، فلا يكون ذلك شرطا في الأب وحده؛ لأنه
~~لا ينبغي القود في غيره، وهذا كما نقول: إن سائلا سأل النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- عن المسح على الخفين هل يمسح المسافر ثلاثة أيام؟ فقال عليه السلام:
~~"يمسح المسافر ثلاثة أيام" (¬2).

PageV01P029

# ولا يكون مقصورا على السؤال، وكذلك يخرج ما روي أن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم-، قال: "في سائمة الغنم الزكاة" (¬1) أنه سأل سائل عن هذا، وما أشبهه
~~فلا يكون مقصورا على السؤال لقيام الدليل على العاملة والسائمة في وجوب
~~الزكاة فيهما، وقد يرد الحكم في شيء مذكور ببعض أوصافه، فيكون مما سكت عنه،
~~وقد يساوي المذكور في حكمه، ويكون منه ما يخالفه.
# ألا ترى إلى قوله عز وجل: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء:
~~الآية 23].
# كيف اشترط في التحريم حلائل أبناء الأصلاب، فلم يكن في ذكر ذلك نفي حلائل
~~أبناء البنين، ولم يكن فيه نفي لتحريم حلائل أبناء الرضاع، واستوى حكم
~~حلائل ms16 أبناء الأصلاب، وحلائل أبناء الرضاع في التحريم، ولم يكن أيضا في ذكر
~~الحلائل من يخالف فيمن وطئ الأبناء من الإماء بملك اليمين، بل التحريم واحد.
# وقد يرد الخطاب على وجوه، الظاهر منه إذا تجرد دل على ما عداه بخلافه إلا
~~أن يقوم دليل، والحجة بقوله بدليل الخطاب إذا تجرد، هو أن ذلك لغة العرب؛
~~لأن الخطاب إنما يقع باللسان العربي، وبه يحصل البيان، ووجدنا أهل اللسان
~~يفرقون بين المطلق والمقيد، وبين المبهم، وما يعلق بالشرط، فإذا قال
~~القائل: من دخل الدار من بني تميم فأعطه درهما عقل منه، خلاف ما يعقل من
~~قوله: من دخل الدار فأعطه درهما، وعقل منه، خلاف ما يعقل من قوله: من لم
~~يدخل الدار فأعطه درهما.
# ولذلك تساءل أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن القصر للصلاة إذا
~~آمنوا، لما سمعوا قوله عز وجل: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن
~~خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: الآية 101].
# وإذا كان عندهم أن ما عدا الخوف من الأمن بخلافه، فقال لهم رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم-: "صدقة تصدق بها الله -عز وجل- عليكم فاقبلوا صدقته" (¬2).
# ولم يرد عليهم ما ظنوه ولا خطأهم فيما قدروه، فدل على أن ذلك لغته -صلى
~~الله عليه وسلم- ولغتهم -رضي الله عنهم- فدل على صحة القول بدليل الخطاب،
~~والله أعلم.

PageV01P030

### | AUTO باب القول في الأسباب الوارد عليها الخطاب

# ومذهب مالك -رحمه الله- قصر الحكم على السبب الذي خرج اللفظ عليه، متى
~~خلا مما يدل على اشتراك ما تناوله اللفظ معه.
# وحكي عن ابن القاضي إسماعيل بن إسحق أن الحكم للفظ دون السبب، قال: وذلك
~~نحو ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد سئل عن بئر بضاعة وما يلقى
~~فيها من الكلاب، فقال: "خلق الله -عز وجل- الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما
~~غيره" (¬1).
# فحكم على الماء بأنه طهور جنسه، دون الماء الذي سئل عنه، فدل على أن كل
~~ما وصفه ما ذكره؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك، والحجة له أنه لما كان الموجب ms17 للحكم
~~هو اللفظ دون السبب، وجب أن يكون هو المراعي دونه، والحجة للوجه الآخر، وهو
~~قول مالك، هو: أن السؤال يفتقر إلى الجواب والجواب سبب السؤال، فقد صار كل
~~واحد منهما سببا لصاحبه لا بد له منه، فلما كان السؤال مقصورا كان الجواب
~~كذلك، والله أعلم.

### | AUTO باب القول في الزائد من الأخبار

#  (¬2)
# من مذهب مالك -رحمه الله- قبول الزائد من الأخبار، وصورته أن يروي أحد
~~الراويين خبرا يفيد معنى من المعاني، ويروي آخر ذلك الخبر بزيادة لفظة فيه؛
~~لأن تلك اللفظة تدل على زيادة معاني أخرى في الحديث، وتكون اللفظة الزائدة
~~لو انفردت لاستفيد منها معنى، فيصير الخبر مع زيادته كالخبرين، فمن قبل خبر
~~الواحد لزمه قبول ذلك؛ لأن الزيادة كخبر آخر، فقبولها واجب، والله أعلم.

### | AUTO باب القول فيما يخص به العموم

# مذهب مالك أن الآية العامة إذا كان في العقل (¬3) تخصيصها خصت به وإن لم
~~يكن في العقل تخصيصها؛ فإنه يجوز أن تخص بالآية الخاصة وكذلك بالسنة
~~المتواترة، وبالإجماع، وخبر الواحد، وبالقياس.

PageV01P031

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# فما خص بالكتاب قوله عز وجل: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم
~~غير ملومين (6)} [المؤمنون: الآية 6].
# فكان عاما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، ثم خصه قوله تعالى: {وأن
~~تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: الآية 23].
# وكذلك خص قوله عز وجل: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة:
~~الآية 228] بقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
~~فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
~~[الطلاق: الآية 4].
# فدل ذلك على أن قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: الآية 3].
# إلا أن تكون أختين، فلا تجمعوا بينهما في الوطء، فذلك عدتهن الأقراء إذا
~~كن من أهل المحيض، وأشباه ذلك كثير في الكتاب.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# وما خص من الكتاب بالسنة قوله عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
~~جزاء بما كسبا} [المائدة: الآية 38].
# وهذا عموم، فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن المراد من ذلك من ms18 سرق ربع
~~دينار فصاعدا، وبين الرسول عليه السلام -أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها،
~~وكذلك قوله عز وجل: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: الآية 5] عام وبين الرسول
~~-عليه السلام- من يجوز قتله من أهل العهد والذمة، وغير ذلك مما بينه النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- بسنته من عموم الكتاب مما يطول ذكره، وقال الله
~~-سبحانه في نبيه: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: الآية 44].
# وقال تعالى: {فاتبعوه} [الأنعام: الآية 153].
# وقال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63].

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# وما خص من الكتاب بالإجماع قوله عز وجل: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر
~~مثل حظ الأنثيين} [النساء: الآية 11].

PageV01P032

# وأجمعوا أن العبد لا يرث وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أن قاتل
~~العمد لا يرث".
# وأجمعوا على ذلك، وقال عليه السلام: "لا يتوارث أهل ملتين" (¬1).
# فقد دل الإجماع على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا
~~الدليل على حجة الإجماع.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# ومما خص بالقياس قوله عز وجل: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
~~مائة جلدة} [النور: الآية 2].
# وقوله في الإماء: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات
~~من العذاب} [النساء: الآية 25].
# فدلت هذه الآية على أن الأمة لم تدخل في عموم من أمر بجلدها مائة من
~~النساء، ثم قيس العبد على الأمة، فجعل حده خمسين كجلدها.
# فكانت الآية مخصوصة بالأمة، والعبد مخصوصا من قوله: {الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: الآية 2] وبالقياس على الأمة،
~~وقد ذكرنا الدليل على حجة القياس، وبالله التوفيق.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# ويجوز عند مالك تخصيص الظاهر يقول الصحابي الواحد إذا لم يعلم له مخالف،
~~وظهر قوله؛ لأن قوله يلزم، فيجب التخصيص به؛ لأنه يجري مجرى الإجماع، وجميع
~~ذلك مذهبه في تخصيص الآي.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# وكذلك مذهب مالك في السنة إذا كان اللفظ فيها عاما تخص بمثل ما ذكرنا مما
~~يخص به الكتاب فيخص السنة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس وبقول
~~الصحابي وأصل هذا ms19 الباب في البيان بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والدليل
~~لما قام أن الخاص يبين معنى العام، وجب بذلك أن يبين الخاص من الكتاب العام
~~منه، وإذا PageV01P033 # وجب ذلك في الآية وجب مثله في الآية والسنة وفي الآية والإجماع؛ لأن هذه
~~كلها أصول قد لزم العمل بها فهي كالآية الواحدة وكالأصل الواحد؛ متى تعلق
~~متعلق بظاهر الآية، تعلق الآخر بخصوص السنة، فتجاذباه، فإذا رام أحدهما طرح
~~ما تعلق صاحبه به، وعارضه صاحبه بمثل ذلك، فيما يتعلق به، فإذا تعارض
~~بالحجة لزم بهما، وبكل واحد منهما فصار كالآيتين، ووجب الجمع بينهما على ما
~~يؤدي إلى استعمالهما، وبالله التوفيق.

### | AUTO باب القول في الأخبار إذا اختلفت

# ومذهب مالك -رحمه الله- في فعل ما اختلفت الأخبار به، مثل ما روي عن
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول الإمام: آمين وتركه.
# وما روي عنه من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه وتركه
~~والتسبيح في الركوع.
# وأشباه ذلك مما اختلفت الأخبار فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا لم
~~تقم الدلالة على قوة أحدهما على الآخر، ولا ما أوجب إسقاطهما ولا إسقاط
~~أحدهما، والحجة في ذلك أن الخبرين إذا ثبتا جميعا ليس أحدهما أولى من
~~صاحبه، ولا طريق إلى إسقاطهما، ولا إلى إسقاط أحدهما، وقد استويا وتقاوما
~~وأمكن الاستعمال، فلم يبق إلا التخير فيهما، وإن كان كل واحد منهما سد مسد
~~الآخر، وصار بمنزلة الكفارة التي دخلها التخير، والله أعلم.

### | AUTO باب القول في خبر الواحد والقياس يجتمعان

# ومذهب مالك -رحمه الله- أن خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس، ولم يمكن
~~استعمالها جميعا، قدم القياس عند بعض أصحابنا، والحجة له على ذلك أن خبر
~~الواحد لما جاز عليه النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص، ولم يجز على
~~القياس من الفساد، إلا وجه واحد، وهو أن هذا الأصل معلول بهذه العلة فصار
~~أقوى من خبر الواحد، فوجب أن يقدم عليه، وقد اختلف في ذلك، فقيل: خبر
~~الواحد أولى من القياس في هذا الذي ذكرناه.
# وقيل: القياس أولى لما ذكرناه، ms20 واختلف فيه أصحابنا، والله أعلم.

PageV01P034

### | AUTO باب القول في أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين

#  (¬1)
# قال القاضي: ومذهب مالك أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين، وذلك أنه قال
~~لما سئل عن اختلاف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس في سعة خطأ
~~أو صواب، وكذلك قال الليث لما سئل عن ذلك.
# وقال مالك: قولان مختلفان لا يكونان جميعا حقا، وما الحق إلا واحد، وأجمع
~~مالك، وسائر الفقهاء أن الأثر في الخطأ في مسائل الاجتهاد موضوع والدليل
~~على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله
~~أجران، وإن أخطأ فله أجر" (¬2) وهذا نص على أن مسائل الاجتهاد ما هو خطأ،
~~فدل على أن الحق في واحد، لا في جميعها، وجعل له الأجر، وإن أخطأ على
~~اجتهاده، ودفع عنه إثم خطئه.
# وهناك أيضا إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- لأنهم اختلفوا في مسائل
~~الاجتهاد، ورد بعضهم على بعض، ودعا بعضهم بعضا إلى المباهلة، وأنكر بعضهم
~~على بعض بأغلظ نكير، وسوغ بعضهم لبعض الرد على صاحبه، ولم يقتل بعضهم لبعض:
~~الحق معي ومعك، فلو كان كل واحد منهم مصيبا لم يكن لاختلافهم معنى، فدل على
~~ما قلناه، وبالله التوفيق.

### | AUTO باب القول في تأخير البيان

#  (¬3)
# ليس يختلف مالك -رحمه الله- وسائر الفقهاء في أن تأخير البيان عن وقت
~~الحاجة لا يجوز (¬4).
# وإنما الخلاف هل يجوز أن يتأخر عن وقت النزول إلى وقت الحاجة؟ وليس عن
~~مالك فيه نص قول، ولا لأصحابه المتقدمين.
# وكان القاضي أبو بكر يقول: إن البيان يجوز أن يتأخر عن وقت ورود الخطاب
~~إلى وقت الحاجة، ويذكر أن مالكا قد أشار إلى ذلك، حيث قال وقد ذكر قول PageV01P035 # النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من قتل قتيلا فله سلبه" (¬1): إن ذلك له
~~إذا رآه الإمام؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد كان قبل ذلك قسم
~~أسلابا كثيرة، ولم يبلغني أنه قال ذلك إلا يوم حنين.
# قال القاضي أبو بكر الباقلاني: وقد قال مالك: لا يجوز أن يتأخر البيان ms21 عن
~~وقت الحاجة فهذا يدل على أنه يجوز تأخيره عن وقت النزول.
# وكان شيخنا أبو بكر بن صالح الأبهري -رحمه الله- يمنع من ذلك، ويقول: لا
~~يجوز أن يتأخر البيان عن وقت ورود الخطاب -والحجة لمن جوز تأخيره عن وقت
~~الخطاب إلى وقت الحاجة ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أمر معاذا أن
~~يعلم أهل اليمن أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم" (¬2).
# فأعلمهم معاذ ذلك، ثم كان بيان شرائع الزكاة، ووجوهها يقع لهم على مقدار
~~الحاجة، حتى سألوه عن وقص البقر، فأخبرهم أنه لم يسمع من النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- فيه شيئا، ولا معنى لمن ينكره؛ لأن ذلك لو كان ممتنعا غير جائز
~~لم يخل أن يكون ممتنعا بالعقل أو بالشرع، ولسنا نعلم في العقول امتناعه ولا
~~في الشرع أيضا ما يمنعه.
# والحجة لمن منع ذلك أن المخاطب لا يدري ما يعتقد فيه قبل ورود البيان له
~~وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان البيان يجري على يديه، فقد
~~يجوز أن تخترمه المنية قبل البيان، وقال تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم}
~~[النحل: الآية 44].

### | AUTO باب القول في خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميع

#  (¬3)
# قال القاضي أبو بكر إذا خاطب النبي -صلى الله عليه وسلم- العين الواحدة،
~~هل يكون خطابا للجميع مع المشاركة في الجنس أم لا؟
# لا نعرف عن مالك نصا في ذلك والذي يدل عليه في ذلك مذهبه أن الخطاب خطاب
~~الله تعالى وخطاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العين من الأعيان خطابا
~~للجميع، وذلك أن مالكا روى حديثا عن أبي هريرة في الموطأ (أن رجلا أفطر في
~~رمضان في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمره رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- أن يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا، أو يصوم شهرين متتابعين)
~~(¬4) الحديث.

PageV01P036

# واحتج بذلك فيمن أكل في شهر رمضان متعمدا بغير عذر، أن عليه الكفارة،
~~فهذا يدل على أن مذهبه ما قلناه.
# ومما يوضح ذلك أيضا أنه روى حديث فاطمة بنت أبي حبيش ms22 -أن النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- "قال لها: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ذهب قدرها
~~فاغتسلي عن الدم وصلي") (¬1).
# فأحب مالك أن يكون الحكم في النساء كلهن مثل الحكم فيها، ودل على الحكم
~~في الحيض على هذا الحديث، والحجة لذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
~~"خطابي للواحد خطاب للجميع".
# وهذا نص فيما ذكرناه، فوجب الحكم، وبالله التوفيق.

### | AUTO باب القول في العموم يخص بعضه

# مذهب مالك في العموم إذا خص بعضه هل يكون ما بقي على عمومه، أو يتوقف عنه
~~حتى يقوم دليل على خصوص أو عموم (¬2).
# ليس يختلف أصحابنا في أن ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه أنه على
~~العموم، والدليل على ذلك أن الله عز وجل خاطبنا بلغة العرب، ووجدناهم
~~يقولون إذا أمروا من يلزمه طاعتهم، وامتثال أوامرهم: أعط بني تميم كذا
~~وكذا، أنه يلزم المأمور أن يعطيهم ما أمر به، فإذا قال له بعد ذلك: لا تعطي
~~شيوخ بني تميم شيئا لا يكون ذلك منعا لإعطاء من بقي من الشبان؛ لأن عطيته
~~الكل ثابتة، فالأمر بخروج البعض من الجملة لا يدل على إبطال الكل، وذلك
~~معقول عندهم ومشهور في لسانهم، فوجب ألا يخرج عن ذلك، وبالله التوفيق.

### | AUTO باب القول في القياس على المخصوص

# مذهب مالك -رحمه الله- هل يجوز أن يقاس على المخصوص أم لا؟
# المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه، وإلى هذا ذهب القاضي إسماعيل بن
~~إسحاق.

PageV01P037

# والحجة لذلك أن الحكم للعلة إذا وجدت علق عليها الحكم، وذلك مثل قول الله
~~عز وجل: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: الآية 2].
# وكان ذلك عاما في كل زانية وزان، سواء أكان عبدا أو حرا ثم خص من ذلك
~~الإماء بقوله عز وجل: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء:
~~الآية 25].
# ثم ألحق العبيد بالإماء في الاقتصار على نصف حد الحر من طريق القياس،
~~وكانت العلة الجامعة بين الإماء والعبيد وجود الزنا مع كونهم أرقاء، فثبت
~~بذلك جواز القياس على المخصوص، وبالله ms23 التوفيق.

### | AUTO باب القول في الاستثناء عقب الجملة

#  (¬1)
# عند مالك -رحمه الله- الاستثناء والشرط (¬2) إذا ذكر عقب جملة من الخطاب،
~~هل يكون رجوعهما إلى ما تقدم أو يكونان راجعين إلى أقرب المذكورين، وهو
~~الذي يليهما؟
# والذي يدل عليه مذهب مالك أن يكون الاستثناء راجعا إلى جميع ما تقدم إلا
~~أن تقدم دلالة على المنع منه، وذلك أنه قال: شهادة القاذف مقبولة متى تاب،
~~لقوله عز وجل: {ولا تقبلوا لهم شهادة} إلى قوله: {إلا الذين تابوا من بعد
~~ذلك} [النور: الآيتان 4، 5].
# فجعل الاستثناء راجعا إلى جميع ما تقدم من الفسق وقبول الشهادة.
# والدليل على حجة ذلك هو أن الاستثناء رفع الحاكم كلام متقدم قد قيد بعضه
~~ببعض، حتى صار كالكلمة الواحدة، فوجب أن يكون راجعا إلى جميعه إذ ليس بعضه
~~بالرجوع إليه أولى من بعض، ومما يبين ذلك أن الله -عز وجل- قال: {فلبث فيهم
~~ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: الآية 14].
# فكان الاستثناء عاما في جميع ما تقدم إذا لم يكن بعض السنين لرجوع ذلك
~~إليه أولى من بعض؛ لأن جميع ذلك مرتبط ببعضه، والله أعلم.

PageV01P038

### | AUTO باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو على التراخي؟

# ليس عن مالك -رحمه الله- في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أنها على الفور،
~~ولم ذلك كذلك إلا أن الأمر اقتضاه؟، والحجة له قوله تعالى: {وسارعوا إلى
~~مغفرة من ربكم} [آل عمران: الآية 133]، وهذا عام في كل عمل، فأمر بالمسارعة
~~والتراخي قيد المسارعة، فدل على أن الأمر على الفور دون التراخي.
# فإن قيل: قوله عز وجل: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} [آل عمران: الآية
~~133] يدل على وجوب المبادرة إلى ما يسقط الذنوب، ويوجب غفرانها، لأن
~~المغفرة إنما تكون للذنب، وليس في ظاهر الآية إلا وجوب التوبة، وما يوجب
~~التكفير للذنوب التي يستحق عليها العقاب، وهذا ما لا خلاف في وجوب المبادرة
~~إليه، ومن زعمت أن غيره من الأفعال بمنزلته، فعليه قيام الدليل.
# قيل له: سائر أفعال الطاعات والحسنات يغفر به السيئات، قال الله تعالى: ms24
~~{إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: الآية 114]، والمبادرة إلى فعل ما أمر
~~الله به من الطاعات والشرائع مما يغفر به السيئات، فثبت ما قلناه، والله أعلم.

### | AUTO باب القول في الأوامر هل تقضي تكرار المأمور به أم لا؟

#  (¬1)
# قال القاضي أبو بكر الباقلاني: الأمر بالفعل إذا تجرد هل يقتضي تكراره أم
~~لا يقتضي ذلك إلا بدليل؟
# ليس عن مالك فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره إلا أن يقوم دليل.
# والحجة لذلك حديث سراقة، لما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال:
~~أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اتركوني ما
~~تركتكم"، وقيل في خبر الأبد (¬2): وسراقة عربي، فلولا أن حكم الخطاب في
~~اللغة يوجب ذلك لما سئل، وإلا فما وجه مسألته عن PageV01P039 # ذلك؛ لأن الأمر لو كان لا يعقل منه إلا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن
~~الأبد، ولا سوغه النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، ولا كان يقول له إذا أمرت
~~بأمر معروف، معناه في لغتك، فلم تسأل عما تعقله من الأمر؟.
# فإن قال قائل: هذا ينقلب عليكم، لأنه لو كان الأمر يوجب التكرار لما كان
~~لسؤاله معنى، ولقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمرت بأمر مفهوم
~~معقول في لسانك أنه للتكرار، فلم تسأل عما تعقله بالأمر؟ (قيل): سؤاله ها
~~هنا له فائدة أنه لما رأى الصلوات والصيام يتكرران، وكانت المشقة العظيمة
~~تلحق في الحج، ولا يكون مثلها في سائر العبادات ثم ورد عليه الأمر الذي
~~يوجب التكرار خاف أن يكون بمنزلة سائر العبادات التي تتكرر، فحينئذ سأل
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو كان الأمر يوجب فعل مرة لما كان لسؤاله
~~معنى؛ لأنه ليس بخاف أن يتكرر فيسأل عنه.
# قال القاضي: وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق اقتضى فعل مرة،
~~وتكراره يحتاج إلى دليل، والدليل على ذلك أن معنى قوله: "صلوا" المراد منه
~~فيما توجبه اللغة افعلوا صلاة.
# وقوله: "صلوا ثم صلوا"، يقتضي فعل صلاتين، وكذلك لو قال: صلوا صلوا عشر
~~صلوات ms25 أو عشرة أيام اقتضى عددا أكثر من ذلك، وكذلك إذا قال: صلوا أبدا،
~~وهذه ألفاظ قد وضعها أهل اللغة للتكرار، فإذا ورد الأمر مجردا منها لم يدل
~~بمجرد قوله: صلوا إلا على فعل مرة واحدة، والله أعلم.

### | AUTO باب القول في نسخ القرآن بالسنة

# ليس يعرف عن مالك -رحمه الله- في هذا نص، واستدل أبو الفرج والقاضي
~~المالكي على أن مذهب مالك أن ذلك يجوز.
# قال: لأن مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- وذهب علي أبو الفرج أن مالكا -رحمه الله- قال في "الموطأ": نسخت آية
~~المواريث ألا لا وصية لوارث (¬1).

PageV01P040

# والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك، فمن ذهب إلى أنه يجوز، فحجته أن النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- قد ثبت صدقه، والأصل فيما جاءنا به عن الله -عز وجل-
~~فلا فرق إذا وردت آية عامة بين أن يبين لنا أنه أريد بها بعض الأعيان دون
~~بعض، وبين أن يبين لنا أنه أريد بها زمان دون زمان لأن هذا تخصيص الأعيان،
~~وهذا تخصيص الأزمان، فإذا جاز أن يخص النبي -صلى الله عليه وسلم- ببيانه
~~الأعيان باتفاق جاز أن يخص النبي -صلى الله عليه وسلم- الأزمان قياسا عليه
~~مثله، ومن امتنع من ذلك فعلى وجهين.
# أحدهما: أنه لم توجد سنة نسخت قرآنا.
# والوجه الآخر: لا يجوز أن يوجد، واستدل يقول الله عز وجل: {ما ننسخ من
~~آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: الآية 106].
# يريد آية خيرا منها؛ لأن قائلا لو قال لغيره: ما آخذ منك ثوبا إلا أعطيك
~~خيرا منه، يريد ثوبا خيرا، لا ثوبا مثله، هذا مفهوم من كلام العرب، وأخبر
~~الله -عز وجل- أنه يأتي بخير منها أو مثلها، فلو كان يجوز أن يأتي بغيرها
~~مما ليس بقرآن لذكره، والله أعلم.

### | AUTO باب القول في الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا

#  (¬1)
# الذي يدل عليه مذهب مالك -رحمه الله- أن الزيادة على النص لا تكون نسخا،
~~بل تكون زيادة حكم آخر والمخالفون من أهل العراق، قالوا: ms26 الزيادة على النص نسخ.
# فيقال لهم: إذا كان أصلكم الانتزاع من دليل الخطاب، وكان قول الله عز
~~وجل: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: الآية 2]
~~يتضمن معنيين:
# أحدهما: أن الزاني يجلد مائة.
# والآخر: أن ما عدا المائة على ما كان عليه في الأصل، فإذا قالوا: نعم،
~~ولا بد من ذلك، قيل لهم: فإذا كانت المائة حكمها باق بحاله، وما عداها حكمه
~~حكم المائة قبل ورود السمع بوجوبها، ووجدنا المائة يؤثر النفي فيها شيئا،
~~لا بأن أبطلها ولا أبطل شيئا منها، وكان ما عداها لا يصح أن يكون منسوخا،
~~كما لا يكون PageV01P041 # استئناف الشرع بالوجوب ناسخا، لما لم يكن في العقل وجوبه، فلم يبق شيء
~~يصح أن يكون منسوخا، وبالله التوفيق.

### | AUTO باب الكلام في شرائع من قبلنا من الأنبياء

#  (¬1)
# اختلف فيه هل يلزمنا اتباع ما كان في شرائع من كان قبل نبينا -صلى الله
~~عليه وسلم- إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه أم لا؟
# فقيل: يلزم إلا أن يمنع منه دليل، ومذهب مالك يدل على أن علينا اتباعهم،
~~لأنه احتج بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة:
~~الآية 45].
# وهذا خطاب لأهل التوراة في شريعة موسى -عليه السلام- والحجة في ذلك قوله
~~تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: الآية 90] فأمر
~~نبينا -صلى الله عليه وسلم- أن يهتدي بهدى الأنبياء -عليه السلام- من قبله،
~~وكذلك قوله تعالى: {أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: الآية 123].
# فدل على أن علينا اتباعهم، ومن قال: ليس علينا اتباعهم، فحجته قوله عز
~~وجل: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: الآية 48].
# فمن زعم أن شرائع من كان قبلنا يلزمنا العمل بها، أو ببعضها، فقد جعل
~~الشرع لنا ولهم، والمنهاج واحد، فالله تعالى جعل لكل منهم شرعة ومنهاجا،
~~وهذا لما يقع في الشرائع والعبادات التي يجوز فيها النسخ والنقل والتبديل.
# فأما التوحيد وما يتعلق به، فلا خلاف فيه بين شرائع الأنبياء -عليهم
~~السلام- وكلهم فيه على منهاج واحد؛ لأنه لا يجوز أن يقع اختلاف، وبالله
~~التوفيق. ms27

### | AUTO باب الكلام في الحظر والإباحة

#  (¬2)
# ليس عن مالك -رحمه الله- في الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة، وما جرت
~~العادة بأن الجسم لا بد له منه نص في ذلك.
# ذهب القاضي أبو الفرج المالكي إلى أنها على الإباحة في الأصل، حتى يقوم
~~دليل الحظر، وغيره من أصحابنا يقول: هي على الحظر حتى يقوم دليل الإباحة، PageV01P042 # ومنهم من قال: هي على الوقف، حتى يقوم دليل الحظر، أو الإباحة فحجة من
~~قال: إنها على الإباحة هو أنها لا يخلو أن يكون الله -عز وجل- خلقها لينتفع
~~هو بها -تعالى- عن ذلك أو لننتفع نحن وهو بها، أو لننتفع نحن دونه -تعالى-
~~أو خلقها لا لينتفع بها هو ولا نحن بها، فخلقها لينتفع هو بها محال؛ لأنه
~~-عز وجل- لا تجوز عليه المنافع ولا المضار وخلقها أيضا له ولنا محال؛ لأن
~~المنفعة والمضرة عليه لا تجوز، وخلقها لا لينتفع هو بها ولا نحن عبث عليه
~~سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فلم يبق إلا خلقها لننتفع نحن بها.
# وإذا ثبت ذلك صارت هذه الدلالة تقوم مقام الإذن منه -تعالى- لنا في
~~الانتفاع بها.
# وأما من قال: هي عنده من الحظر في الأصل، فحجته أنه قد ثبت أن الأشياء
~~كلها ملك لمالك واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الإقدام على ملك
~~أحد إلا بإذنه؛ لأنه لا بد أن يكون في الإقدام عليها من غير إذن منه ضرر في
~~العاقبة، فوجب الوقف، ومن قال: هي على الوقف، فحجته تعارض المعنيين
~~وتقابلهما العقلي في الحظر والإباحة، فوجب الوقف، وطلب الدليل المميز، وألا
~~يقدم أحد على أحد القولين إلا بحجة، ولأن الحظر يقتضي حاظرا، وأن الإباحة
~~تقتضي مبيحا، فوجب الوقف حتى يعلم ذلك، وعلى أن الكلام في هذه المسألة
~~تكلف, لأنه لا يعقل الناس حالا قبل الرسل والشرائع؛ لأن الرسل بعد آدم
~~-عليه السلام- قد قررت الشرائع في جميع الأشياء فقد تقرر بالرسل عليهم
~~السلام، والله أعلم.

### | AUTO باب الكلام في استصحاب الحال

#  (¬1)
# ليس عن مالك -رحمه الله- في ذلك نص، ولكن يدل عليه ms28 أنه مذهبه, لأنه احتج
~~في أشياء كثيرة سئل عنها، وقال: لم يفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك،
~~ولا الصحابة -رحمة الله عليهم- وكذلك يقول: ما رأيت أحدا فعله، وهذا يدل
~~على أن السمع إذا لم يرد بإيجاب شيء يجب وكل ما كان عليه من براءة الذمة.
# والأصل في ذلك أن الله -عز وجل- قد احتج على عباده في العبادات بالعقل
~~والسمع، فما كان له حكم في العقل، ولم يرد سمع بخلافه، فأمره موقوف على
~~ورود السمع، وإن ورد مثل ما كان في العقل كان مؤكدا، وإن ورد بخلاف نقل
~~الأمر PageV01P043 # به عما كان عليه، وإن لم يرد سمع شيء من ذلك، فهو على أصل حكمه في العقل،
~~والله أعلم.

### | AUTO باب القول في الإجماع بعد الخلاف

# إذا اختلفت الصحابة -رضي الله عنهم- على قولين وانقرضوا على ذلك، ثم أجمع
~~الباقون على أحد القولين، فهل يسقط الخلاف أم هو باق؟.
# ليس عن مالك -رحمه الله- في ذلك نص، واختلف أصحابه في ذلك، فقال بعضهم:
~~ينقطع الخلاف، ولا يجوز مخالفة إجماع التابعين بعده.
# وقال بعضهم: بل الخلاف باق ولا ينقطع.
# قال القاضي: والجيد وهو الذي يختاره شيخنا أبو بكر بن صالح الأبهري أن
~~الخلاف باق، وذلك أن تقدير المسألة يكون قول الصحابي المخالف بمنزلة حضوره
~~مع التابعين، وكونه حيا معه، ككونه ميتا لا يسقط خلافه لهم بإجماعهم على
~~خلافه، وأحسن أحوال التابعين معه أن يكونوا بمنزلة الصحابة معه في أن
~~مخالفيه من الصحابة له من طريق اجتهاد لا يسقط خلافه، وكذلك كون التابعين
~~وإجماعهم على خلافه من طريق الاجتهاد، ولا يسقط خلافه لهم، ولأن قوله
~~بمنزلة أن لو كان حيا معهم، فيكون إجماعهم كطائفة إضافة إلى الحزبين من
~~الصحابة، والله أعلم.

### | AUTO باب الكلام في إجماع الأعصار

#  (¬1)
# مذهب مالك وغيره من الفقهاء أن إجماع الأعصار حجة، وأنكر قوم أن يكون
~~إجماع الأعصار حجة إلا للصحابة رضي الله عنهم.
# والدليل على أن إجماع الأعصار حجة هو أن الله -عز وجل- أثنى على هذه
~~الأمة وبين فضلها، ونبه عليه ms29 وعلى وجوب الحجة بقولها لقوله -تعالى- في
~~القرآن في مواضع كثيرة: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} إلى قوله: {عن المنكر}
~~[آل عمران: الآية 110] الآية.
# وقوله أيضا: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة:
~~الآية 143] وغير ذلك.

PageV01P044

### | CHECK باب الكلام في العلة والمعلول

# ومن السنة قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أمتي لا تجتمع على ضلالة"،
~~وقوله عليه السلام: "أمتي لا تجتمع على خطأ".
# وقوله: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى
~~تقوم الساعة (¬1) ومن حجة العقل الدلالة على عصمتها، فلا يخلو أن يكون
~~المراد بذلك جميع الأمة كلها من أولها إلى آخرها من جهتين:
# إحداهما: أنهم حجة على أنفسهم.
# والأخرى: أنهم لو كانوا كذلك، أو جاز أن يكونوا بأجمعهم حجة لم يجز أن
~~يدرك الحكم من جهتهم، إلا من أدرك أولهم وآخرهم، وهذا أيضا بين الفساد،
~~فثبت أن الحجة متعلقة ببعضهم، ولا يخلو ذلك البعض من أن يكون للصحابة -رضي
~~الله عنهم- وليس بعضهم حجة على بعض، فلم يبق إلا أنهم حجة على غيرهم لأجل
~~تقدمهم، وكان تقدم العصر الثاني للثالث كتقدم عصر الصحابة على التابعين،
~~وكانت حاجة العصر الثالث إلى الثاني كحاجة الثاني إلى الأول من إرسال
~~الرسل؛ إذ الرسل قد انقطعت بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد جعل خاتم
~~النبيين -صلى الله عليه وسلم- وجعلت الأمة عوضا عنها، فوجب حجة الأعصر
~~متقدمهم على متأخرهم، كوجوب حجة عصر الصحابة -رضي الله عنهم- على من بعدهم،
~~ولأن الحق لا يجوز أن يخرج عن كل عصر، فثبت أن إجماع كل عصر حجة، وبالله
~~التوفيق.

# باب الكلام في العلة (¬2) والمعلول (¬3)
# قال القاضي الجليل كرم الله وجهه: العلة عند مالك والفقهاء هي الصفة التي
~~يتعلق الحكم الشرعي بها، والعلة في مواضعة اللغة تفيد ما يتغير الحكم
~~بوجوده، ولهذا سمي المرض لما تغيرت الحال عما كان علة بوجوده ويصفون ماله
~~الفعل أو لم يفعل علة فيقولون: جئت لعلة كذا وكذا, ولم أقل: لعلة كيت وكيت،
~~واستعمله المتكلمون في غير ذلك. ms30

PageV01P045

# فأما العلة عند مالك والفقهاء، فهي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها،
~~كما قلنا ومن حكم العلة العقلية وحقها أن تكون موجبة لمعلولها، وأن يستغني
~~في إيجابها عن مفارقة غيرها لها وألا يقف في إيجابها على شرط وأن يكون
~~بإيجابها لما يوجبه لبعض الأعيان دون بعض، أو لبعض الأزمان دون بعض، والعلة
~~الشرعية تقاربها في جميع هذه الوجوه، فلا خلاف بين القياسين إلا في اختصاص
~~لبعض الأعيان، فإن من يمنع من جواز تخصيص العلة الشرعية يسوي بينهما وبين
~~العلل الأخرى في هذا الوجه الواحد، دون من يرى تخصيص العلة الشرعية منهم،
~~وطريق معرفة العلة العقلية دليل العقل، وطريق العلة الشرعية دليل المنع.

### || AUTO فصل

# وأما المعلول فهو الحكم الذي العلة علة فيه، وهو تحريم الربا، لا لأنه
~~نفس البر والأرز على ما يظنه بعضهم، وكيف يجوز ذلك في المعلول، والذي من
~~حقه أن تؤثر العلة فيه، ويتبعها ويزول بزوالها، وهذا كله لا يتأتى في البر
~~نفسه، فثبت أن المعلول هو الحكم الذي العلة علة فيه، والله أعلم.

### | AUTO باب القول فيما يدل على صحة العلة

#  (¬1)
# واختلف الناس فيما يدل على صحة العلة، وهل تصح بالجريان والطرد في
~~معلولاتها، أو تعلم صحتها بعد ذلك، فمنهم من يقول: علامة صحتها جريانها في
~~معلولاتها، وأن يوافقها أصل.
# ومنهم من قال: يحتاج أن يثبت أولا أنها علة، ثم جريانها بعد ذلك مرتبة
~~أخرى. قالوا: لأن من يعلل بالطرد والجريان، لو قيل له: لما علقت الحكم بها
~~لكان من حقه أن يقول: لأنها علة، فهذا قيل: لم صارت علة؟ قال: لأن الحكم
~~يتعلق بها أين ما وجدت، وهذا يؤدي إلى التناقض.
# قال القاضي: والذي يقوى في نفسي هو الوجه الأول من الطرد والجريان، وأنه
~~يكون دليلا على صحتها، والأصل في ذلك أن الله تعالى قال: {أفلا يتدبرون
~~القرآن} إلى قوله: {كثيرا} [النساء: الآية 82].
# فدل على أن المتفق من عنده، فلما اتفق بالصحة والنظم أثبت بالصفة والنظم،
~~وأن المختلف ليس من عنده، فلو جاز وجود مختلف ms31 من عنده لم يكن عدم PageV01P046 # الاختلاف عن القرآن دليلا على الذي عنده، ولو جاز أيضا وجود متفق لا من
~~عنده، لم يأمن أن يكون القرآن متفقا لا من عنده، وفي استدعاء المخاطبين إلى
~~التدبر بهذه الآية دليل على أن المتفق لا يوجد من جهته، وأن المختلف يوجد منه.
# فإن قيل على هذا: فإن الاختلاف في القرآن موجود لأننا نجد فيه الخاص
~~والعام، والناسخ والمنسوخ، والخاص الذي يريد به العام، والعام الذي يريد به الخاص.
# قيل: أريد بنفي الاختلاف الذي من جهته صار القرآن حجة، وهو عدم الاختلاف
~~في الإعجاز وهو في الإعجاز متفق عليه، وأيضا، فإننا قد أمرنا بالرجوع إلى
~~الأصول في الحوادث كما أمرنا بالرجوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها،
~~فهذا عرض عليه نوع من أنواع المقايسة، فلم يرده وسكت عنه، كان ذلك دليلا
~~على صحته، وكذلك الأصول إذا عرضت العلة عليها فلم يردها أصل دل ذلك على
~~صحتها، وأيضا فإن الله -عز وجل- طالب المشركين بإجراء العلة فيما اعتمدوه
~~عليه، فقال تعالى: {قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام
~~الأنثيين} [الأنعام: الآية 143].
# أي إن كان المعنى للذكورة أو الأنوثة، أو الجمع، فالتزموه إن كنتم
~~صادقين، وإلا فأنتم مناقضون، وأيضا فإن المتفق من القول حجة، وكل المتفق من
~~المعنى، لأنه في الجريان والطرد اتفاق المعنى، ولا يلزم ما ذكروه عن السؤال
~~في أن الحكم وجب لعلة فإذا قيل لم صارت علة؟ قيل: لأن الحكم يتعلق بها
~~أينما وجدت، وذلك أنه إذا قيل له: لم وجب الحكم؟ فقال: للعلة، فإذا هو مدع
~~للعلة، بلا برهان، فإذا قيل له: ولم صارت هذه علة فإنما علته أن يدل على
~~صحتها بالجريان والطرد؟ فقد أقام البرهان على كونها علة، وفي الأول سماها
~~علة بدعوى، والله أعلم.

### | AUTO باب القول في العلة التي لا تتعدى

# اختلف الناس في العلة التي لا تتعدى، هل تكون صحيحة أم لا؟
# فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء أنها تكون علة صحيحة.
# وقال ابن العراقي: هي باطلة؛ لأنها ms32 لا تفيد إلا ما قد أفاده النص، فلا
~~معنى لطلب علة لا تفيد غير ما أفاده النص، والدليل على أنها تصح؛ لأن العرض
~~من العلة ليعلم أن الحكم إنما وجب لأجلها، فهذا صح ذلك صح أن تكون متعدية،
~~وغير PageV01P047 # متعدية، وأيضا فإنها تفيد أن الأصل الذي اقتضيت العلة منه أصل لا يجوز
~~القياس عليه، فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه.

### | AUTO باب في تخصيص العلة

# عند مالك وغيره من أهل العلم لا يجوز تخصيص العلة إلا العقلية، ولا خلاف
~~في ذلك، واختلف الناس في تخصيص العلة الشرعية المنصوص عليها، والمستدل
~~عليها إذا كانتا شرعيتين، فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء، لا يجوز تخصيصها.
# وقال أهل العراق: يجوز تخصيصها، ويجوز كونها كالعموم المشتمل على
~~المسميات يصح أن يختص ببعض المسميات، فكذلك هي؛ لأنها علامة وأمارة، وذهب
~~غيرهم إلى جواز تخصيص العلة المنصوص عليها، مثل قوله تعالى: {من أجل ذلك
~~كتبنا على بني إسرائيل} [المائدة: الآية 32] وكقوله تعالى: {كي لا يكون
~~دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: الآية 7] وكقوله -صلى الله عليه وسلم- في
~~الهرة: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (¬1).
# وامتنع من تخصيص العلة المستنبطة كعلة الربا في البر، وعندنا أنه لا يجوز
~~تخصيصهما جميعا، والأصل في ذلك هو أن العلة أمارة وصحتها الجريان بما قد
~~بيناه من الدلائل, والتخصيص يمنع جريانها، ويبطل أن يكون الجريان دليلا على
~~صحتها، فإذا كان الجريان دليلا على صحتها وتخصيصها إذا باطل؛ لأنه يرفع
~~أصلا ثابتا، وما أدى إلى رفع الأصل الثابت المستقر، فهو مدفوع.
# وأيضا فإن الله -تعالى- آخذ المشركين بالنفور عليهم فقال سبحانه: {وقالوا
~~لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون} [التوبة: الآية 81].
# فلولا أن المساواة في المعنى توجب المساواة في الحكم لم يلزمهم هنا بل
~~كانوا يتخلصون منه بأن يقولوا: قام دليله فخصصناه وأيضا فإنه لو لم يؤثر
~~التخصيص في صحتها لم تؤثر المعارضة؛ لأن التخصيص هو غاية المناقضة التي لا
~~ترتضيها العامة في اختلافها، فلا خلاف عن أن يكون من ms33 أفعال الحكماء، ألا
~~ترى أن تاجرا صوفيا لو قيل له: سامح في هذا الثوب، فقال: لا أسامح فيه.
~~لأنه كتان ثم سامح في ثوب كتان مثله، لقيل له: قد ناقضت، ولو كان هذا مما
~~لا يخفى عن العوام رده على PageV01P048 # قائله، وأنه مناقض بذلك. فبطل جواز التخصيص في العلة، وأيضا فإن العلة لو
~~جاز وجودها مع ارتفاع الحكم، ولا يمنع ذلك من صحتها لاحتيج في تعليق الحكم
~~بها في كل فرع إلى استئناف دلالة. لأن ما دل على أنها علة في الأصل لم يوجب
~~تعليق الحكم بها أينما وجدت على هذا القول، وإذا لم يوجب ذلك قبح الرجوع في
~~تعليق الحكم بها في كل فرع بعينه إلى دليل مستأنف، وفي ذلك إخراج لها عن أن
~~تكون علة، ويبين ذلك أن العلم المعجز الدال على صدق النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- لو لم يقتض صدق النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل ما يقوله ويؤديه،
~~لاحتاج في كل ما أخبر به إلى معجز، فكذلك القول في العلل.
# فإن قيل: فإن العلة في تعليق الحكم بها كالاسم العام في ذلك، وكما أن
~~وجود الاسم مع ارتفاع الحكم مما لا يبطل كون العموم دلالة لا توجب الحاجة
~~في تعليق الحكم بكل اسم إلى دليل المستأنف، فكذلك العلة.
# قيل: إن العموم إنما يدل على إرادة المخاطب، وإرادته تدل على الحكم لا
~~نفس العموم، فإن قول العموم إنما يدل على أنه لم يرد جميعه.
# قلنا: إن ما عداه مراد، ولم تحصل الدلالة مخصوصة، إذ الدلالة هي الإرادة
~~والدلالة على الإرادة هي مفهوم العموم مع القرينة. لأن البيان لا يتأخر،
~~وليس كذلك العلة, لأنها إن كانت هي في نفسها علة فيجب ألا يسوغ تخصيصا لا
~~يختص في الوجود بعين دون عين، وإن كانت تدل على الإرادة للجاعل لها علة
~~فيجب أن تقدر بها ما يخرجها عن أن تكون لإطلاقها علة، وعلى أن العلة التي
~~توجد في كل فرع في حكم النص على كل فرع، فكما أن التخصيص في ms34 ذلك لا يسوغ،
~~فكذلك القول في العلة. لأنها ليست بمنزلة العموم الذي يدخله المجاز؛ لأن
~~التعليل لا يدخله المجاز، وهو كالنص فيما ذكرناه، والله أعلم.

### | AUTO باب الكلام في القول بالعلتين

#  (¬1)
# اختلف الناس في القول بالعلتين في أصل واحد.
# أحدهما: يقتضي حمل الفرع عليه.
# والآخر: يمنع من حمل الفرع عليه.

PageV01P049

# فمنهم من قال: لا ينتفيان؛ لأن العلة المقصورة على الأصل لا تمنع رد
~~الفرع إذا كانت هناك علة أخرى تقتضي الرد، كما أن العموم الشامل لما به شيء
~~لا يمنع من شمول غير ذلك لألف شيء، ولا ينافيه.
# ومنهم من قال: إنهما يتنافيان، قاله القاضي الجليل، وإلى هذا ذهب في
~~المعنى.
# لأن ما تبينا فله الحكم في الأصل.
# إما أن تكون العلة المقصورة عليه أو المتعدية، فإن كانت المتعدية هي
~~الصحيحة صح القياس على الأصل، وإن تكن المقصورة هي الصحيحة امتنع القياس
~~عليه؛ لأنها مقيدة نحو تعليل الذهب بالورق الذي لا يتعدى، ويكون ثمنا لا
~~يتعدى، وما شبه ذلك، وهذه المسألة من فروع ما تقدم من أن العلة إذا لم تتعد
~~هل تصح أم لا تصح؟ فيجب بناؤها، والله أعلم.

### | AUTO باب القول في العلتين أحدهما أكثر فروعا من الأخرى

# قال القاضي الجليل: وأما تعليل الأصل بعلة توجد في عشرة فروع، وتعليله
~~بعلة توجد فيه، وفي واحد من تلك الفروع، فأنا أقول فيه أيضا: إنهما
~~يتنافيان في المعنى، وإن كان بعض من يمتنع من القول بالقياس لا يمتنع ها
~~هنا ويقول: إنهما لا يتنافيان، ووجه التنافي فيهما هو أن الأصل إذا علل
~~بعلة تتعدى إلى عشرة فروع، فليس يعلم أن هذه هي العلة إلا بعد أن يستبرأ
~~الأصل، ويستبرأ جميع ما يصلح أن يكون علة له، فإن قصد جميعها، وصحت هي،
~~وسلمت، فسارت في التقدير علة.
# وكأن الله عز وجل قال: حرمت ذلك لهذه العلة دون ما سواها، فتبطل كل علة
~~سوى العلة التي يثبت أن الحكم لأجلها وجب.
# فإن قيل: يجوز أن يستبرأ الأصل، فيعلم أنه معلوم لعلتين: إحداهما: ms35 تتعدى
~~إلى شيء، والأخرى: تتعدى إلى غير ذلك الشيء، وإلى ما زاد عليه.
# قيل: هما كالعلة التي لا تتعدى مع المتعدية؛ لأن العلة التي لا تتعدى إلى
~~عشرة فروع يتبين بها أن الأصل يقاس عليه عشرة فروع، والعلة الأخرى كشفت لنا
~~أن هذا الأصل يقاس عليه ثمانية فروع لا تتعدى؛ لأن الأصل مما لا يجوز عليه
~~القياس، وليس المنافي أكثر من العلتين يصطحبان إلى فروع، ثم تقف إحداهما عن
~~تجاوزه PageV01P050 # إلى غيره، والأخرى تتجاوزه كالتي لا تتعدى مع المتعدية، وتسهيل العلة
~~المتعدية إلى فروع كثيرة وأكثر مما تعدت إليه الأخرى، بمنزلة الآيتين
~~والخبرين.
# وإن قلنا بالواحد منهما سقط حكم الآخر، وإن كانت إحدى العلتين تتعدى إلى
~~فرع آخر غير الفروع التي تعدت إليها العلة الأخرى، فهذان لم يتنافيا، وفيه
~~نظر، والله أعلم.

### | AUTO باب القول في جواز كون الاسم علة

# واختلف الناس في كون الاسم علة:
# فذهبت طائفة إلى جوازه، ومنعت منه طائفة.
# قال القاضي: وعندي أنه يجوز وعليه يدل مذهب مالك، والأصل: فيه أن الله
~~-عز وجل- أمر بالاعتبار، وهو رد الشيء إلى نظيره، ولم يفرق بين أن يرد باسم
~~أو وصف، وأيضا فإن الاسم سمة للمسمى يتميز بينه وبين غيره، وكذلك الصفة
~~يتميز بها بينه وبين غيره، فإذا أجاز أن تكون الصفة علة جاز في الاسم أن
~~يكون علة، وأيضا فإن الاسم يتوصل به إلى الحكم والصفة، فيجب أن يجوز كونه
~~علة كالصفة، وأيضا فإذا كان النص يوجب الأحكام تارة بالاسم، وتارة بالصفة،
~~فكل واحد كصاحبه في جواز جعله علة، وبمثل هذه العلل يعتل في جواز جعل الحكم
~~علة لحكم آخر.
# وإن شئت قلت: إن الأحكام تترك بالشرع كالمعاني، فهذا جعل المعنى علة،
~~فكذلك الحكم، والله أعلم.

### | AUTO باب القول في أخذ الأسماء قياسا

# عند مالك -رحمه الله- يجوز أن تؤخذ الأسماء من جهة القياس. وأبى ذلك قوم
~~أن تؤخذ الأسماء قياسا، والأصل فيه أن الله -عز وجل- قال: {فاعتبروا ياأولي
~~الأبصار} [الحشر: الآية 2].
# وهو على العموم في الأسامي والأحكام، وأيضا ms36 فإنه يجوز أخذ الأحكام قياسا،
~~فكذلك الأسماء كأنها في الحالين سواء. لأنه أتى بالجائز في العقول الشائع،
~~وأيضا فإن المعاني أعلام للأحكام وأدلة عليها، والأسماء كذلك، ثم من الجائز
~~التنبيه على المعنى تارة بالشرع، وتارة بلا شرع، فكذلك الأسماء. لأن الجميع
~~من الحجج والأعلام التي يجوز بها الهجوم على الحلال، وأيضا فإن القول على
~~الشيء بأن كذا PageV01P051 # اسم له على ما شاكله القول عليه، بأن كذا حكم له، فلما جاز أن تصور
~~إحداهما من جهة على الشرع كسبت أشياء اسما لم تعرف بها قبل الشرع مثل
~~الإيمان والإسلام والملة والحج والصوم والصلاة والزكاة والسنة والتطوع،
~~فوجودها يعني الدلالة.
# وأيضا فإن من فضائل العقول أن كل متماثلين، فحكمهما واحد من حيث التماثل،
~~فهذا وجدنا الخمر كسبت هذا الاسم لحدوث الشدة المخصوصة، ويرتفع بارتفاع
~~الشدة المضربة، وسلم ذلك على كل التفسير، وبالامتحان رأيناها في النبيذ
~~موجودة وجب أن نعطيه اسم الخمر فإن قيل: فقد قال الله -عز وجل: {وعلم آدم
~~الأسماء كلها} [البقرة: الآية 31] , فأخبره بأنه علمه الكل والقياس ممتنع،
~~قيل له بذلك: نقول: إن الله علم آدم الأسماء كلها إلا أنه نص على بعضها،
~~ونبه على بعض، وسبيل ذلك سبيل قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء}
~~[الأنعام: الآية 38].
# وقال تعالى: {تبيانا لكل شيء} [النحل: الآية 89].
# ثم قال: وجه التبيان منها على ضروب، منها نص، ومنها تنبيه، كذلك هذا على
~~أنه دليل لنا، وذلك أنه لما ثبت أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها ثبت أن
~~مأخذ الأسماء من جهة الشرع، وقد قيل: إنه عاهد اسم الأجناس دون التفصيل،
~~والله أعلم.

### | AUTO باب القول في الحدود

# هل تؤخذ من جهة القياس (¬1) الذي يدل عليه مذهب مالك -رحمه الله- يجوز أن
~~تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من جهة القياس، واختلف القائلون بالقياس،
~~هل يجوز أن تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من طريق القياس.
# فعندنا أنه جائز ومنع منه بعض أصحاب أبي حنيفة، وبعض أصحاب الشافعي،
~~وجوزه بعضهم، وقال القاضي: هو عندي جائز، والأصل فيه ms37 قوله عز وجل:
~~{فاعتبروا ياأولي الأبصار} [الحشر: الآية 2].
# فأمر بالاعتبار عموما, ولم يفرق بين الأحكام في المقدرات والحدود
~~والكفارات وغيرها، فهو على عمومه في جميعها، حتى يقوم دليل يمنع منه، ولم
~~يقم دليل يمنع منه فهو جائز.

PageV01P052

# وقال أيضا: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: الآية 38].
# وقال: {تبيانا لكل شيء} [النحل: الآية 89].
# فخرج النص المستغنى عن البيان، وبقي الباقي، وعدمنا كونه تبيانا لجميع
~~الأشياء كلها لفظا ونصا على كل شيء منها، فثبت أنه تبيان لها بالنص
~~والتنبيه، والقياس على المعنى من جملة التنبيه.
# وأيضا فإنه لما جاز إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول -صلى الله عليه
~~وسلم- من جهة الأحاد من أحكام الشريعة، جاز إثباته بالقياس، ودليل ذلك غير
~~الحدود والمقدرات، وكذلك الحدود والمقدرات.
# وأيضا فإن الحوادث على ضربين مقدر وغير مقدر، ثم جاز أخذ ما ليس بمقدر
~~قياسا، وكذلك المقدر؛ لأنه أخذ ركني الحوادث، ولأن في استعماله من طريق
~~اللفظ والمعنى تكثر الفوائد، وهو أولى، وأيضا فإن الصحابة -رضي الله عنهم-
~~اختلفوا في جلد شارب الخمر في أيام عمر -رضي الله عنه- حين استشارهم حتى
~~قال علي -رضي الله عنه- وغيره من الصحابة: إذا سكر هذي وإذا هذي افترى،
~~فنرى أن تحده حد المفتري لما بين.
# فقبل عمر -رضي الله عنه- ذلك منه، واتفقوا عليه فلما أخذوا ذلك من جهة
~~القياس والاستنباط دل على أن القياس مدخلا في ذلك بإجماع الصحابة.
# فثبت ذلك، وصح إجماع الصحابة على ترك النكير على عمر وعلي -رضي الله
~~عنهما- ولأنهم سوغوا ما قالا وعملوا به جميعا.
# فإن قيل: فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (¬1).
# والقياس محتمل، فهو شبهة.
# قيل له: ليس يعتبر فيه الاحتمال، ألا ترى أنه يجوز من جهة العموم خبر
~~الواحد، وشهادة الشهود، وفي جميع ذلك من الاحتمال ما في القياس، فلم يكن
~~شبهة، فسقط ما ذكروا.
# فإن قيل: العقوبات مختلفة متفاوتة مع استوائها في المعنى، وأخذ ذلك قياسا
~~لا يجوز.

PageV01P053

# قيل: لو وجب ذلك فيها لوجب في الخارجات من الإنسان لاشتراك ms38 جميعها في
~~الخروج من البدن، واختلافها في الأحكام على أن أصحاب أبي حنيفة قد ناقضوا
~~في هذا الأصل، وعملوا في إيجاب الحدود بالمحتمل، فقالوا فيمن شهد عليه
~~أربعة بالزنا في أربع زوايا: إنه يجب الحد، وأقاموا الدلالة في الصيد مقام
~~القتل في إيجاب الجزاء الذي هو مقدر، ووافقونا على قياس قتل المرأة على
~~الرجل، في إيجاب الكفارة عليها إذا جومعت في شهر رمضان طائعة، وقاسوا الأكل
~~في شهر رمضان بغير عذر على المجامع، وهذا كله نقض لأصلهم، وبالله التوفيق.

### | AUTO باب أقسام أدلة الشرع

# أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل: ومعقول أصل، واستصحاب حال.
# فأما الأصل: فهو الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
# وأما معقول الأصل: فهو لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ومعنى الخطاب، والحصر.
# وأما استصحاب الحال، فهو: استصحاب حال الأصل.

### || AUTO فصل

# إذا ثبت ذلك، فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة.
# فأما المجاز (¬1): فكل لفظ تجوز به عن موضوعه، فعلى أربعة أضرب.
# زيادة كقوله تعالى: {فبما نقضهم ميثاقهم} [النساء: الآية 155].
# ونقصان: كقوله تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: الآية 82].
# وتقديم وتأخير: كقوله تعالى: {والذي أخرج المرعى (4)} [الأعلى: الآية 4].
# واستعارة كقوله تعالى: {بئسما يأمركم به إيمانكم} [البقرة: الآية 93].
# وكقوله عز وجل: {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة} [الإسراء: الآية 24].
# قال محمد بن خويز منداد من أصحابنا وداود الأصفهاني: إنه لا يصح وجود
~~المجاز في القرآن وقد بينا ذلك.

PageV01P054

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# وأما الحقيقة (¬1)، فكل لفظ بقي على موضوعه، فعلى ضربين: م

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# ، ومجمل.
# فأما الم

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

#  فهو ما فهم المراد به من لفظه، ولم يفتقر في بيانه إلى غيره، وهو على
~~ضربين: محتمل، وغير محتمل.
# فأما غير المحتمل، فهو: النص ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته، نحو قوله
~~تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: الآية 228].
# فهذا نص في الثلاثة لا يحتمل غير ذلك، فإذا ورد وجب المصير إليه والعمل
~~به إلا أن يرد ناسخ أو معارض.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# المحتمل (¬2) فهو احتمال معنيين فزائدا، وهو ms39 على ضربين: أحدهما: ألا يكون
~~في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها، نحو قولك: "لون" للذي يقع على السواد
~~والبياض، وغيرهما من الألوان وقوعا واحدا، ليس هو في واحد منها أظهر منه في
~~سائرها، فهذا قال من يلزمك أمره: اصبغ هذا الثوب لونا، فإن كان على سبيل
~~التخير، فأي لون صبغت الثوب كنت ممتثلا لأمره، وإن أراد بذلك لونا بعينه لم
~~يمكنك امتثال أمره إلا بعد أن يبين اللون الذي أراد، ولا يجوز أن يتأخر
~~البيان عن وقت الحاجة إلى امتثال الفعل.
# والثاني: أن يكون اللفظ في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها كألفاظ
~~الظاهر والعموم، وغير ذلك.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# فأما الظاهر: فهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع له، ولم يمنعه من
~~العلم به من جهة اللغة مانع، كألفاظ الأوامر نحو قوله تعالى: {وأقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: الآية 110]، وقوله تعالى: {فاقتلوا
~~المشركين} [التوبة: الآية 5]، فهذا PageV01P055 # اللفظ إذا ورد وجب حمله على الأمر، وإن كان يجوز أن يراد به الإباحة نحو
~~قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: الآية 2] , والتعجيز نحو: {قل
~~كونوا حجارة أو حديدا (50)} [الإسراء: الآية 50].

# والتهديد نحو قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير}

### || AUTO [فصل

# ت: الآية 40].
# والتعجب نحو قولك: أحسن يزيد وقد قيل ذلك في قوله تعالى: {أسمع بهم وأبصر
~~يوم يأتوننا} [مريم: الآية 38] , والتكوين نحو قوله تعالى: {كونوا قردة
~~خاسئين} [البقرة: الآية 65] إلا أنه أظهر في الأمر منه في سائر محتملاته،
~~فيجب أن يحمل على أنه أمر إلا أن ترد قرينة تدل على أن المراد به غير
~~الأمر، فيعدل عن ظاهره إلى ما يدل عليه الدليل.

### || AUTO فصل

# إذا ثبت ذلك، فالأمر اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر، وهو
~~على ضربين: وجوب وندب.
# فالوجوب: ما كان في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما، نحو قوله
~~تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: الآية 110] والندب: ما كان
~~في فعله ثواب، ولم يكن في تركه عقاب ms40 من حيث هو ترك له على وجه ما، نحو قوله
~~تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}
~~[النور: الآية 33].
# إلا أن لفظ الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب.
# فإذا ورد لفظ الأمر عاريا من القرائن وجب حمله على الوجوب، إلا أن يدل
~~الدليل على أن الندب مراد به، فيحمل عليه.
# وقال القاضي أبو بكر: يتوقف فيه، ولا يحمل على وجوب، ولا ندب حتى يدل
~~الدليل على المراد به.
# وقال أبو الحسين بن المنتاب وأبو الفرج: يحمل على الندب، ولا يعدل عنه
~~إلى الوجوب إلا بدليل.
# والدليل على ما نقوله قوله -تعالى- لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك}
~~[الأعراف: الآية 12] , فوبخه وعاقبه لما لم يمتثل أمره بالسجود لآدم، ولو
~~لم يكن مقتضاه الوجوب لما عاقبه، ولا وبخه على ترك ما لا يجب عليه فعله.

PageV01P056

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إذا وردت لفظة "افعل" بعد الحظر اقتضت الوجوب أيضا على أصلها، وقال جماعة
~~من أصحابنا: إنها تقتضي الإباحة، وبه قال بعض أصحاب الشافعي والدليل على ما
~~نقوله إنا قد أجمعنا على أن لفظ الأمر بمجرده يقتضي الوجوب، وهذا لفظ الأمر
~~مجردا، فوجب أن يقتضي الوجوب، وتقدم الحظر على الأمر لا يخرجه عن مقتضاه،
~~كما أن تقديم الأمر على الحظر لا يخرجه عن مقتضاه.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# الأمر المطلق لا يقتضي الفور وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني، وذكر
~~محمد بن خويز منداد أنه مذهب المغاربة من المالكية وقال أكثر المالكية، من
~~البغداديين إنه يقتضي الفور.
# والدليل على ما نقوله إن لفظة "افعل" لا تتضمن الزمان إلا كتضمن الأخبار
~~عن الفعل للزمان، ولو أن مخبرا يخبر أنه يقوم لم يكن كاذبا إذا وجد منه
~~قيامه متأخرا، فكذلك من أمر بالقيام لا يكون تاركا لما أمر به إذا وجد منه
~~القيام متأخرا، فإذا ثبت ذلك، فإن الواجب على التراخي حالة يتعين وجوب
~~الفعل فيها، وهو إذا غلب على ظنه فوات الفعل، وتجري إباحة تأخير الفعل
~~للمكلف مجرى إباحة ms41 تعزير الإمام للجاني، وتأديب المعلم للصبي إذا لم يغلب
~~على الظن هلاكه، فإذا غلب على الظن هلاكه حرم ذلك.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إذا نسخ وجوب الأمر جاز أن يحتج به على الجواز، ومنع من ذلك القاضي أبو محمد.
# والدليل على ما نقوله إن الأمر بالفعل يقتضي وجوب الفعل وجوازه، والجواز
~~ألزم بالفعل؛ لأنه قد يكون جائزا, ولا يكون واجبا ومحال أن يكون واجبا ولا
~~يكون جائزا, لأنه مستحيل أن يؤمر بفعل ما لا يجوز له فعله.
# ومعنى الجائز ههنا ما وافق الشرع.
# فإذا ثبت ذلك ونسخ الوجوب خاصة بقي على حكمه في الجواز؛ لأن النسخ لم
~~يتعلق بالجواز، وإنما يتعلق بالوجوب دونه.

PageV01P057

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# المسافر والمريض مأموران بصيام رمضان مخيران بين صومه وصوم غيره.
# وقال بعض أصحابنا: المسافر مخاطب بالصوم، دون المريض.
# وقال الكرخي: المسافر والمريض غير مخاطبين بالصوم.
# والدليل على ما نقوله إن المسافر لو صام أثيب على فعله وناب صومه عن
~~فرضه، فلو كان غير مخاطب بصومه، لما أثيب عليه كالحائض لما لم تخاطب بالصوم
~~لم تثب عليه [في حال حيضها].

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان. والظاهر من مذهب مالك
~~-رحمه الله- أنهم مخاطبون بالصوم والصلاة والزكاة، وغير ذلك من شرائع
~~الإسلام (¬1)، وقال محمد بن خويز منداد: ليسوا مخاطبين بشيء من ذلك.
# والدليل على ما نقوله قوله تعالى: {سلككم في سقر (42)} [المدثر: الآية
~~42] إلى قوله تعالى: {مع الخائضين} [المدثر: الآية 45] فأخبر الله تعالى أن
~~العذاب حق عليهم بترك الإيمان والصوم والصدقة والصلاة.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا وكذا أو
~~نهانا عن كذا وكذا وجب حمله على الوجوب وحكي عن أبي بكر بن داود أنه قال:
~~"لا يحمل على الوجوب" حتى ينقل إلينا لفظ الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما
~~قاله ليس بصحيح, لأن معرفة الأمر لا تعرف من غير طريقة اللغة، وإذا كنا
~~نحتج في اللغة والتمييز بين الأمر وغيره، بقول ms42 امرئ القيس والنابغة، فبأن
~~نحتج بقول أبي بكر وعمر أولى وأحق لكونهما من أفصح العرب، ولما يقترن بذلك
~~من أمور الدين والفضل، والله تعالى أعلم.

### || AUTO مسائل النهي

# الذي ذهب إليه أهل السنة أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء
~~أمر بأحد أضداده (¬2) والنهي ينقسم إلى قسمين:

PageV01P058

# نهي على وجه الكراهة، ونهي على وجه التحريم.
# إلا أن النهي إذا ورد وجب حمله على التحريم إلا أن يقترن به قرينة تصرفه
~~عن ذلك إلى الكراهية، والنهي إذا ورد دل على فساد المنهي عنه، وبه قال
~~جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم.
# وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: لا يدل على ذلك.
# والدليل على ما نقوله اتفاق الأمة من الصحابة فمن بعدهم على الاستدلال
~~بمجرد النهي في القرآن والسنة على فساد العقد المنهي عنه كاستدلالهم على
~~فساد عقد الربا بقوله تعالى: {وذروا ما بقي من الربا} [البقرة: الآية 278].
# وينهى النبي -صلى الله عليه وسلم-: "عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا"
~~واحتجاج ابن عمر في تحريم نكاح المشركات وفساده بقوله تعالى: {ولا تنكحوا
~~المشركات} [البقرة: الآية 221] , وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.

### | AUTO أبواب العموم وأقسامه

# قد ذكرنا أن المحتمل الظاهر في أحد محتملاته منه على ضربين: أوامر، وعموم.
# وقد تكلمنا في الأوامر، والكلام ههنا في العموم، وله ألفاظ خمسة:
# منها لفظ الجمع كالمسلمين والمؤمنين والأبرار والفجار، وألفاظ الجنس
~~كالحيوان والإبل، وألفاظ النفي، كقوله: ما آذاني من أحد، والألفاظ المبهمة
~~ك"من" فيما يعقل، "وما" فيما لا يعقل، و"أى" فيهما، و"متى" في الزمان،
~~و"أين" في المكان، والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف والسلام نحو قولنا:
~~الرجل والإنسان والمشرك.
# فهذا إذا ورد اقتضى أمرين:
# أحدهما: أن يراد به واحد بعينه، وذلك لا يكون إلا بقرينة عهد.
# والثاني: أن يراد به جميع الجنس، فإذا ورد عاريا من القرائن حمل على جميع
~~الجنس، والدليل على ذلك اتفاقنا على أنه معرفة ولا بد أن يكون معرفة
~~بالعهد، أو باستيعاب الجنس، فهذا لم يكن عهد حمل على استيعاب الجنس، وإلا ms43
~~كان نكرة.

PageV01P059

# ومن ألفاظ العموم والإضافة إلى ما تصح الإضافة إليه من ألفاظ العموم،
~~كقوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة".

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# فإذا ثبت ذلك وورد شيء من ألفاظ العموم المذكورة، وجب حملها على عمومها
~~إلا أن يدل الدليل على تخصيص شيء منها، فيصير إلى ما يقتضيه الدليل، وقال
~~القاضي أبو بكر: "يتوقف فيها ولا تحمل على عموم، ولا خصوص حتى يدل الدليل
~~على ما يراد به.
# وقال أبو الحسن بن المنتاب: يحمل على أقل ما تقتضيه الألفاظ.
# والدليل على ما نقوله ما قدمناه من كونها معرفة وإنما تكون معرفة إذا
~~اقتضت استغراق الجنس، فيتميز ما يقع تحتها من غيره ولو لم يرد بها جميع
~~الجنس لكانت نكرة لأنه لا يتميز المراد بها من غيره، إذ قد بقي من جنسه ما
~~يقع عليه هذا اللفظ.
# ولذلك قلنا: إن لفظ الجمع إذا كان نكرة لا يقتضي من جنسه ما لم يرد
~~باللفظ.
# ولذلك قلنا: إن لفظ الجمع إذا كان نكرة لا يقتضي استغراق الجنس, لأنه لو
~~اقتضى استغراق الجنس لكان معرفة.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# وإذا دل الدليل على تخصيص ألفاظ العموم بقي على ما يتناوله اللفظ العام،
~~بعد التخصيص على عمومه، أيضا يحتج به كما كان يحتج به لو لم يخصص بشيء منه،
~~وذلك نحو قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: الآية 5].
# فإن هذا اللفظ يقتضي قتل كل مشرك، ثم خص ذلك بأن منع من قتل من (دفع)
~~الجزية من أهل الكتاب، فبقي الباقي على ما كان عليه من وجوب القتل، يحتج به
~~في وجوب قتل المشركين غير من قد خرج بالتخصيص المذكور.
# وكذلك لو ورد تخصيص آخر لبقي باقي اللفظ العام على ما كان عليه قبل
~~التخصيص، ويجوز أن يرد التخصيص والبيان مع اللفظ العام، ويجوز تأخيره عنه
~~إلى وقت فعل العبادة، ولا يجوز أن يتأخر عن ذلك الوقت.

PageV01P060

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# أقل الجمع اثنان عند جماعة من أصحاب مالك -رحمه الله- وذكر القاضي أبو
~~بكر أنه مذهب مالك. ms44
# وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي: أقل الجمع ثلاثة.
# والدليل على ما نقوله قوله تعالى: {وداوود وسليمان} [الأنبياء: الآية 78]
~~إلى قوله: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: الآية 78] وقوله: {فاذهبا
~~بآياتنا إنا معكم مستمعون} [الشعراء: الآية 15].
# وحكي أنه مذهب الخليل وسيبويه، وأنشد في ذلك قول النابغة: [السريع]
# ومهمين قذفبن مرتين ... ظهراهما مثل ظهور الترسين

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إذا ورد لفظ الجمع المذكور لم تدخل فيه جماعة المؤنث إلا بدليل, لأن لكل
~~طائفة لفظا يختص بها في مقتضى اللغة.
# قال الله -عز وجل-: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات}
~~[الأحزاب: الآية 35].
# وقال بعض أهل اللغة: إن "الواو" في الجمع السالم تدل على خمسة أشياء: على
~~التذكير، والسلامة، والرفع، والجمع، ومن يفعل، فلا يجوز أن يقع تحته المؤنث
~~إلا بدليل، كما لا يقع تحته ما لا يعقل إلا بدليل.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إذا ثبت ذلك فقد يرد أول الخبر عاما، وآخره خاصا، ويرد آخره عاما، وأوله خاصا.
# فيجب أن يحمل كل لفظ على مقتضاه، ولا يعتبر سواه، وذلك نحو قوله سبحانه
~~وتعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: الآية 228].
# وهذا عام في كل مطلقة مدخول بها رجعية كانت أو بائنة.
# ثم قال بعد ذلك: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة:
~~الآية 228].

PageV01P061

# وهذا خاص بالرجعيات وما خص أوله، وعم آخره قوله عز وجل: {ياأيها النبي
~~إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: الآية 1].

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إذا تعارض لفظان خاص وعام بني العام على الخاص، سواء كان الخاص متقدما أو
~~متأخرا.
# وقال أبو حنيفة: إذا كان العام متأخرا فنسخ الخاص المتقدم.
# والدليل على ذلك ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا صلاة
~~بعد العصر حتى تغرب الشمس" (¬1).
# فاقتضى ذلك نفي كل صلاة بعد العصر، ثم قال: "من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها" (¬2).
# فأخرج هذا اللفظ الخاص الصوات المنسيات من جملة الصلوات المنهي عنها بعد
~~العصر، وقال أبو حنيفة: وإذا كان العام متفقا عليه، والخاص مختلفا قدم ms45
~~العام على الخاص، والدليل على ما نقوله إن الخاص يتناول الحكم على وجه لا
~~يحتمل التأويل، والعام يتناول على كل وجه محتمل التأويل، فكان الخاص أولى.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إذا تعارض لفظان على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فإن علم التاريخ فيهما
~~نسخ المتقدم بالمتأخر، وإن جهل ذلك نظر في ترجيح أحدهما على الآخر، بوجه من
~~وجوه الترجيح التي تأتي بعد هذا، فإن أمكن ذلك وجب المصير إلى ما يرجح، فإن
~~تعذر الترجيح في أحدهما ترك النظر فيهما، وعدل إلى سائر أدلة الشرع، فما دل
~~عليه الدليل أخذ به، وإن تعذر في الشرع دليل على حكم تلك الحادثة، كان
~~الناظر مخيرا في أن يأخذ بأي اللفظين شاء الحاظر أو المبيح، إذ ليس في
~~العقل حظر ولا إباحة.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وعليه جمهور الفقهاء، ويجوز تخصيص
~~عموم السنة بالقرآن، وتخصيص عموم القرآن، وخبر الآحاد بالقياس الجلي PageV01P062 # والخفي, لأن ذلك جمع بين دليلين، ومتى أمكن الجمع بين دليلين كان أولى من
~~اطراح أحدهما، والأخذ بالآخر, لأن الأدلة إنما اقتضت الأخذ بها، والحكم
~~بمقتضاها، فلا يجوز اطراح شيء منه ما أمكن استعماله.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# وقد يقع التخصيص بمعان من أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- وإقراره على
~~الحكم، وما جرى مجرى ذلك ولا يقع التخصيص بمذهب الراوي، وذلك مثل ما روى
~~ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "المتبايعان بالخيار ما لم
~~يفترقا".
# وقال ابن عمر: التفريق بالأبدان.
# وذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أنه يقع التخصيص بذلك.
# وذهب مالك -رحمه الله- إلى أنه لا يقع به التخصيص، وهو الصحيح, لأن
~~الأحكام لا تؤخذ إلا من قول صاحب الشرع، ولا يجوز أن يطرح قول صاحب الشرع
~~لقول غيره.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# هذا الكلام في اللفظ العالمين الوارد ابتداء.
# فأما الوارد على سبب فإنه على ضربين مستقل بنفسه، وغير مستقل بنفسه.
# فأما المستقل بنفسه، مثل ما روى النبي -عليه السلام- أنه (سئل عن بئر
~~بضاعة)، فقال: ms46 "الماء طهور لا ينجسه شيء".
# فمثل هذا اللفظ العام اختلف أصحابنا فيه، فروي عن مالك -رحمه الله- أنه
~~يقصر على سببه، ولا يحمل على عمومه، وروي عنه أيضا أنه يحمل على عمومه، ولا
~~يقتصر على سببه.
# وإليه ذهب إسماعيل القاضي، وأكثر أصحابنا.
# الدليل على ذلك أن الأحكام متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب, لأن لفظ
~~صاحب الشرع لو انفرد لتعلق به الحكم، والسبب لو انفرد لم يتعلق به حكم،
~~فيجب أن يكون الاعتبار بما يتعلق به الحكم دون ما لا يتعلق به.

PageV01P063

# وأما ما لا يستقل بنفسه، فمثل ما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن
~~بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم قال: فلا إذا" (¬1).
# فمثل هذا الجواب لا يقتصر على سببه، ويعتبر به في خصوصه وعمومه، ولا خلاف
~~في ذلك.

### | AUTO باب أحكام الاستثناء

# ومما يتصل بالتخصيص ويجري مجراه الاستثناء هو على ضربين:
# استثناء يقع به التخصيص.
# واستثناء لا يقع به التخصيص، فأما الذي يقع به التخصيص، فعلى ثلاثة أضرب:
# استثناء من الجنس.
# واستثناء من غير الجنس.
# واستثناء من الجملة.
# فأما الاستثناء من الجنس، فكقولك: رأيت الناس إلا زيدا.
# وأما الاستثناء من الجملة فكقولك: رأيت زيدا إلا يده.
# وأما الاستثناء من غير الجنس، فلا يقع به التخصيص؛ لأنه لا يخرج من
~~الجملة بعض ما تناولته.
# وقال محمد بن خويز منداد: لا يجوز ودليلنا قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن
~~يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: الآية 92].
# والخطأ لا يقال فيه للمؤمن أن يفعله، ولا ليس له أن يفعله, لأنه ليس
~~بداخل تحت التكليف.
# وقد قال النابغة [البسيط]:
# وقفت فيها أصيلا كي أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحد
# إلا أواري لأيا ما أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد

PageV01P064

### | CHECK باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالعام والخاص

### || AUTO فصل

# الاستثناء المتصل في جمل من الكلام معطوف بعضها على بعض، يجب رجوعها إلى
~~جميعها عند جماعة من أصحابنا.
# وقال القاضي أبو بكر: فيه مذهب بالوقف.
# وقال المتأخرون من أصحاب ms47 أبي حنيفة: يرجع إلى أقرب مذكور إليه، مثال ذلك
~~قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة} إلى قوله: {غفور
~~رحيم} [النور: الآيتان 4، 5].
# والدليل على ذلك أن المعطوف بعضه على بعض بمنزلة المذكور جميعه باسم
~~واحد، ولا فرق عندهم بين من قال: اضرب زيدا وعمرا وخالدا، وبين من قال:
~~اضرب هؤلاء الثلاثة، وإذا كان ذلك كذلك، فلو ورد الاستثناء عقيب جملة
~~مذكورة باسم واحد لرد إلى جميعها، وكذلك إذا ورده عقيب ما عطف بعضه على
~~بعض، وقد أجمعنا على أن الاستثناء، واقع على جميع الجملة.

# باب حكم المطلق (¬1) والمقيد (¬2) وما يتصل بالعام والخاص
# المطلق والمقيد، ونحن نبين حكمهما إن شاء الله.
# التقييد يقع بثلاثة أشياء بالغاية والشرط والصفة.
# فأما الغاية، فقولك: اضرب عمرا أبدا حتى يرجع إلى الحق، فلولا أنه قيد
~~الضرب بالرجوع إلى الحق لاقتضى ضربه أبدا.
# وأما الشرط فكقولك: من جاءك من الناس، فأعطه درهما، فقيد ذلك بالشرط.
# وأما الصفة، فكقولك: أعط القرشيين المؤمنين، فقيد بصفة الإيمان, ولولا
~~ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي، فإذا ثبت ذلك، وورد لفظ مطلق ومقيد، فلا يخلو من
~~أن يكون من جنس واحد، أو من جنسين، فإن كان من جنس واحد، فلا خلاف في أنه
~~لا يحمل المطلق على المقيد, لأن تقييد الشهادة بالعدالة لا يقتضي تقيد رقبة PageV01P065 # العتق بالأيمان. وأما إن وإن من جنسين، فلا يخلو أن يتعلق بسببين مختلفين
~~أو بسبب واحد، فإن تعلق بسببين مختلفين نحو أن يقيد الرقبة في القتل
~~بالأيمان ويطلقها في الظهار، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر
~~أصحابنا إلا بدليل يقتضي ذلك.
# وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي: يحمل المطلق على المقيد من جهة وضع اللغة.
# والدليل على ما نقوله إن الحكم المطلق غير مقيد، وإطلاق المقيد يقتضي نفي
~~التقيد عنه كما أن تقيد المطلق يقتضي نفي الإطلاق عنه، فلو وجب تقيد
~~المطلق, لأن من جنسه ما هو مقيد لوجب إطلاق المقيد, لأن من جنسه ما هو مطلق.
# وأما إذا كان متعلقين بسبب واحد، ms48 مثل أن ترد الزكاة في موضع مقيدة
~~بالسوم، وترد في موضع آخر مطلقة، فإنه لا يجب عند أكثر أصحابنا أيضا حمل
~~المطلق على المقيد، ومن أصحابنا من أوجب ذلك، وهو من باب دليل الخطاب ثقة،
~~وقد أجمعنا على أنه لو قال ذلك لوجب تقليده في تعديله، فكذلك إذا أرسل عنه.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إذا روى الراوي الخبر وترك العمل به لم يمنع ذلك وجوب العمل به عند أكثر
~~أصحابنا.
# وقال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة، إن ذلك يبطل وجوب العمل به.
# والدليل على ما نقوله إن خبر النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا ورد وجب على
~~الصحابة وغيرهم امتثاله، إلا أن يدل دليل على نسخه، وليس إذا تركه تارك مما
~~يسقط وجوب العمل به عمن بلغه، ولذلك استدللنا بخبر ابن عباس في أن الأمة
~~إذا أعتقت تحت عبد، فخيرت بخبر بريرة أنها عتقت تحت عبد فخيرت، وإن كان
~~مذهب ابن عباس أن بيع الأمة طلاقها.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إذا روى الراوي الخبر، فأنكره المروي عنه، فإن ذلك على ضربين:
# أحدهما: أن يتوقف فيه، ويشك هو.

PageV01P066

# الثاني: أن يكذب الراوي ويقطع بأنه لم يحدثه، فإما إن شك المروي عنه، فقد
~~ذهب جمهور أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي إلى وجوب العمل به.
# ذهب الكرخي إلى أنه لا يجب العمل به.
# والدليل على ما نقوله إن نسيانه لا يكون أكثر من موته، وقد أجمعنا على أن
~~موته لا يسقط العمل به، وكذلك نسيانه.
# فأما إذا قطع أنه من يحدث به فهو على ضربين أيضا:
# أحدهما: أن يقول: هو في روايتي ولم أحدث به الراوي، فهذا لا يمنع وجوب
~~العمل به من جهة المروي عنه.
# وأما إذا قال: "لم أروه قط"، فهذا لا يجوز الاحتجاج به جملة, لأن المروي
~~عنه إذا كان كذبا فقد بطل الخبر من جهته، وإن كان صادقا، فقد بطل الخبر
~~أيضا لإخباره أنه لم يروه.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# رواية العدل الثبت، الحافظ، المتقين الزيادة في الخبر على رواية غيره
~~معمول ms49 بها خلافا لبعض أصحاب الحديث في قولهم: لا تقبل الزيادة من العدل على
~~الإطلاق ولبعض المتفقه في قولهم: تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق،
~~والدليل على ما نقوله إنه لو شهد شاهدان لرجل على غريمه بألف [دينار]، وشهد
~~شاهدان آخر بألف وخمسمائة أخذنا بالزيادة، فكذلك إذا انفرد بنقل زيادة في الخبر.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# يجب العمل بما نقل على وجه الإجازة، وبه قال عامة العلماء وقال أهل
~~الظاهر: لا يجوز بالإجازة إلا أن تكون مناولة أو أن يكتب إليه المجيز أن
~~الكتاب الفلاني، أو الديوان الفلاني، يعد من ذلك من روايتي عن فلان فارو
~~ذلك عني.
# والدليل على ما نقوله: إن من كتب إلى غيره أن ديوان الموطأ أو غيره من
~~الكتب المعلومة روايتها على زيد، فاروه عني إذا صح عندك فيحتاج في إثبات
~~كتاب عنده إلى نقل الثقات، ولم يحتاج في تصحيحه كتاب الموطأ العلم بأنه
~~مماثل لأصل المجيز له إلى نقل الثقة أيضا، فتحصل به الرواية بعد ثبات ذلك
~~عنده من طريقين.

PageV01P067

# وإذا قيل له مشافهة: ما صح عندك من حديثي، فاروه عني لم يحتج في ذلك إلى
~~إخبار ثقة بأن هذا الكتاب رواه المجيز له عن فلان، فلا يحتاج أن يصح ذلك
~~إلا من طريق واحد، ثم ثبت وتقرر، أن في النوع الأول يصح إجازته فبأن تصح
~~هنا أولى وأحرى.

### | AUTO باب أحكام الناسخ والمنسوخ

#  (¬1)
# فأما النسخ فهو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه لولاه
~~لكان ثابتا، وذلك أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكون حكمين شرعيين.
# فأما الناقل عن حكم الأصل الساقط بعد ثبوته وامتثال موجبه، فإنه لا يسمى نسخا.

### || AUTO فصل

# فإذا ثبت ذلك فإذا نقص بعض الجملة أو شرط من شروطها، فقد ذهب أكثر
~~الفقهاء إلى أنه ليس بنسخ، وبه قال أصحابنا، وأصحاب الشافعي، وكذلك الزيادة
~~في النص.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: هو نسخ.

# وقال القاضي أبو بكر: إن كان النقص من العبادة أو الزيادة فيها بغير حكم
~~المزيد فيه أو المنقوص ms50 منه، حتى يجعل ما لم يكن منه عبادة [قائمة] بنفسها
~~عبادة ثابتة وقربة مستقلة، أو يجعل ما كان عبادة شرعية غير شرعية، فهو نسخ
~~نحو أن يزاد في الصلوات التي هي ركعتان ركعتان أخريان، فهذا يكون نسخا, لأن
~~الركعتين الأوليين حينئذ لا تكون صلاة شرعية، وكذلك إذا ورد الأمر في
~~الصلوات الرباعية أن تصلى ركعتين، فإنه نسخ أيضا, لأن الأربع ركعات حينئذ
~~لا تكون صلاة، وإذا لم تغير الزيادة، ولا النقصان حكم المزيد عليه، ولا
~~المنقوص منه، فليس بنسخ مثل أن يؤمر في حد شارب الخمر بأربعين، ثم يؤمر
~~بثمانين، فإن هذه الزيادة لا تبطل حكم المزيد عليه, لأنه لو ضرب الأربعين
~~بعد الأمر بالثمانين لأجزأت عن الأربعين وبنى عليها إذا أراد أن يتم
~~الثمانين، والذي أمر بأربع

### || AUTO فصل

# ى ركعتين لا تجزيه أن يتم عليها PageV01P068 # ركعتين، حتى يبتدأ أربع ركعات، وكذلك لو أمر بجلد ثمانين في الخمر، ثم
~~نقص منها، فإنه لا يكون نسخا لجميع الحد، وإنما يكون نسخا لأربعين فقط.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النسخ لا يدخل في الأخبار، وقالت طائفة: يدخل
~~النسخ في الأخبار، والصحيح من ذلك أن نفس الخبر لا يدخله النسخ, لأن ذلك لا
~~يكون نسخا، وإنما يكون كذبا، لكن إن ثبت بالخبر حكم من الأحكام جاز أن
~~يدخله النسخ.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# يجوز نسخ العبادة بمثلها، وبما هو أخف منها وأثقل، وعليه جمهور الفقهاء،
~~ومنع قوم نسخ العبادة بما هو أثقل منها.
# والدليل على ما نقوله إن الله تعالى قد أوجب على المكلفين ما يشق عليهم
~~إيجابه، وحرم عليهم ما يشق عليهم تحريمه، وإذا جاز أن يبتدئ التعبد بما هو
~~أثقل عليهم من حكم الأصل، جاز أيضا أن ينسخ عنهم العبادة بما هو أثقل عليهم منها.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إذا وردت التلاوة متضمنة حكما واجبا علينا من تحريم، أو فرض أو غير ذلك
~~من العبادات، وأمرنا بتلاوتها، فإن فيها حكمين:
# أحدهما: ما تضمنته من العبادة.
# والثاني: ms51 ما ألزمناه من حفظها وتلاوتها، وذلك بمثابة ما لو تضمن الخبر حكمين:
# أحدهما: صوما.
# والآخر: صلاة، فإذا ثبت ذلك جاز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وجاز نسخ
~~التلاوة مع بقاء الحكم.
# فأما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، فهو مثل نسخ حكم التخيير بين الصوم
~~والفدية لمن أطاق الصوم، ونسخ الوصية للوالدين والأقربين، ونسخ تقدير
~~الصدقة عند مناجاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإن بقيت التلاوة لذلك كله.

PageV01P069

# وأما بقاء الحكم ونسخ التلاوة فما تظاهرت به الأخبار من نسخ تلاوة آية
~~الرجم، ونسخ الخمس رضعات، وغير ذلك مما بقي حكمه بعد نسخ تلاوته.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# يصح نسخ العبادة قبل وقت الفعل وعلى ذلك أكثر الفقهاء.
# وقال أبو بكر الصيرفي وبعض أصحاب أبي حنيفة: لا يصح نسخ العبادة قبل وقت الفعل.
# والدليل على ذلك ما أمر به إبراهيم -عليه السلام- من ذبح ولده، ثم نسخ
~~عنه قبل فعله.
# وأيضا فقد ذكرنا أن النسخ إنما هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم،
~~وإذا خرج وقت العبادة، فلا يخلو أن يكون فعلها أو لم يفعلها، فإن كان
~~فعلها، فلا يحتاج إلى النسخ, لأن المأمور به قد امتثله، وإن لم يكن فعلها،
~~فلا يصح النسخ أيضا؛ لأنه لا يقال له: لا تفعل أمس كذا, لأن الفعل فيما مضى
~~غير داخل تحت التكليف فعله ولا تركه فلا يصح النسخ إلا قبل انقضاء وقت
~~العبادة.
# وأما إسقاط مثل العبادة في المستقبل، فليس بنسخ لنفس المأمور به، وإنما
~~هو إسقاط لمثله.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# لا خلاف بين أهل العلم في جواز نسخ القرآن بالقرآن (¬1)، والخبر المتواتر
~~بمثله، وخبر الواحد بمثله.
# وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر، ومنع من ذلك
~~الشافعي والدليل على ذلك أن القرآن والخبر المتواتر كلاهما شرع مقطوع
~~بصحته، واذا جاز أن ينسخ القرآن بالقرآن جاز أن ينسخ بالخبر المتواتر، ومما
~~يبين ذلك أن قوله عز وجل: {الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: الآية 180]
~~منسوخ بقوله عليه السلام: "إن الله قد أعطى كل ذي ms52 حق حقه فلا وصية لوارث".

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# ويجوز عند جمهور الفقهاء نسخ السنة بالقرآن، ومنع من ذلك الشافعي.

PageV01P070

# والدليل على ذلك ما ورد من القرآن، بصلاة الخوف بعد أن ثبت بالسنة
~~تأخيرها [يوم الخندق] إلى أن يأمن نسخت، ونسخ التوجه لبيت المقدس بقوله
~~تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: الآية 144] , وقوله تعالى:
~~{فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: الآية 10] , بعد أن قرر عليه السلام
~~رد من جاءه من المسلمين إليهم.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# يجوز نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الآحاد، وقد منعت من ذلك طائفة.
# والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل "قباء" إلى الكعبة بخبر الآتي فقد
~~كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي -عليه السلام- ضرورة إلا أنه
~~لا يجوز ذلك بعد زمان النبي -عليه السلام- للإجماع على ذلك.
# وأما القياس فلا يصح النسخ به جملة.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# ذهبت طائفة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أن شريعة من قبلنا
~~لازمة لنا إلا ما دل الدليل على نسخه.
# وقال القاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا بالمنع من ذلك.
# والدليل على ما نقوله قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}
~~[الأنعام: الآية 90] , فأمر باتباعهم وقوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما
~~وصى به نوحا} [الشورى: الآية 13] إلى قوله: {ولا تتفرقوا فيه} [الشورى:
~~الآية 13].
# وما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من نام عن صلاة أو
~~نسيها فليصلها إذا ذكرها"، فإن الله -سبحانه وتعالى: يقول: {وأقم الصلاة
~~لذكري} [طه: الآية 14]، وإنما خوطب بذلك موسى -عليه السلام- فأخذ به نبينا
~~عليه السلام.

### | AUTO باب الإجماع وأحكامه

# إجماع الأمة على حكم الحادثة دليل شرعي، فيجب المصير إلى ما اجتمعت عليه،
~~والقطع بصحته خلافا للإمامية.
# والدليل على ذلك قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين} إلى قوله: {مصيرا} [النساء: الآية 115].

PageV01P071

# فتوعد الله على اتباع غير سبيل المؤمنين، فكان ذلك أمرا باتباع سبيلهم.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# فإذا ثبت ms53 ذلك فالأمة على ضربين: خاصة وعامة، فيجب اعتبار أقوال الخاصة،
~~والعامة فيما كلفت العامة والخاصة معرفة الحكم فيه.
# فأما ما ينفرد الحكام والفقهاء بمعرفته من أحكام الطلاق والنكاح والبيوع
~~والعتق والتدبير والكتابة والجنايات والرهون، وغير ذلك من الأحكام التي لا
~~علم للعامة بها، فلا اعتبار فيها بخلاف العامة، وبذلك قال جمهور الفقهاء.
# وقال القاضي أبو بكر: يعتبر بأقوال العامة في ذلك كله.
# والدليل على ما نقوله: إن العامة يلزمهم اتباع العلماء، فيما ذهبوا إليه،
~~ولا يجوز لهم مخالفتهم، فهم في ذلك بمنزلة أهل العصر الثاني مع من تقدمهم،
~~بل حال أهل العصر الثاني أفضل, لأنهم من أهل العلم والاجتهاد.
# ثم ثبت أنه لا اعتبار بقول أهل العصر الثاني، مع اتفاق أقوال أهل العصر
~~الأول فبأن لا يعتبر بأقوال العامة مع اتفاق أقوال العلماء أولى وأحرى.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق جميع العلماء، فإن شذ منهم واحد لم ينعقد
~~الإجماع.
# وذهب ابن خويز منداد إلى أن الواحد والاثنين لا يعتد بهم.
# والدليل على ما نقوله قول الله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى
~~الله} [الشورى: الآية 10] , وقد وجد الاختلاف.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إذا أجمع العلماء على حكم حادثة انعقد الإجماع، وحرمت المخالفة، ولا
~~اعتبار في ذلك بانقراض العصر، وعلى هذا أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم.
# وقال أبو تمام البصري من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي لا ينعقد الإجماع
~~إلا بانقراض العصر.

PageV01P072

# والدليل على ذلك أن حجة الإجماع لا تخلو بأن تثبت بالإجماع أو بانقراض
~~العصر أو بهما, ولا يجوز أن تثبت بانقراض العصر, لأنه ليس بقول ولا حجة،
~~ولأن ذلك يوجب أن يكون الاختلاف حجة مع انقراض العصر.
# ولا يجوز أن يكون انقراض العصر والاتفاق جميعا حجة, لأن كل واحد منهما
~~بانفراده إذا لم يكن حجة، فبإضافته إلى الآخر لا يصير حجة، فلم يبق إلا أن
~~يكون الاتفاق حجة، وذلك موجود مع بقاء العصر.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إجماع أهل كل عصر حجة، هذا قول ms54 جماعة الفقهاء غير داود بن علي الأصبهاني،
~~فإنه قال: إجماع عصر الصحابة حجة دون إجماع المؤمنين في سائر الأعصار.
# ودليلنا قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول} [النساء: الآية 115].
# فإذا ثبت أن غير الصحابة يشارك الصحابة في هذا الاسم، وجب أن يثبت لهم
~~هذا الحكم إن يدل دليل على اختصاص الصحابة.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# فأما إجماع أهل المدينة، فقد أطلق أصحابنا هذا اللفظ، وإنما عول مالك
~~-رحمه الله- ومحققو أصحابه على الاحتجاج بذلك فيما طريقه النقل كمسألة
~~الأذان، والصاع، وترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة، وغير ذلك
~~من المسائل التي طريقها النقل، واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفي
~~مثله، ونقل نقلا متواترا، وإنما خصت المدينة بهذه الحجة دون غيرها من
~~(سائر) البلاد، لأنها كانت موضع النبوة، ومستقر الخلافة والصحابة بعده -صلى
~~الله عليه وسلم- ولو تهيأ مثل ذلك في سائر البلاد لكان حكمها كذلك أيضا.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# وإذا قال الصحابي قولا وحكم بحكم فظهر ذلك، وانتشر انتشارا لا يخفي مثله
~~ولم يعلم له مخالف، ولا سمع له منكر، فإنه إجماع وحجة قاطعة، وبه قال جمهور
~~أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي.
# وقال القاضي أبو بكر: لا يكون إجماعا حتى ينقل قول كل واحد من الصحابة في
~~ذلك كلهم وبه قال داود.

PageV01P073

# والدليل على ما نقوله إن العادة جارية بأنه لا يجوز أن يسمع العدد الكثير
~~والجمع الغفير الذين لا يصح عليهم التواطؤ على الكذب والتشاجر قولا يعتقدون
~~خطأه وبطلانه ثم يمسك جميعهم على إنكاره وإظهار خلافه بل كلهم يسرع إلى ذلك
~~ويسابق إليه.
# فإذا ظهر قول وانتشر، وبلغ أقاصي الأرض، ولم يعلم له مخالف علم أن ذلك
~~السكوت رضا منهم به وإقرار عليه لما جرت به العادة، ولو لم يصح إجماع، ولا
~~ثبتت به حجة إلا بعد أن يروي الاتفاق على حكم الحادثة عن كل واحد، من أهل
~~العلم في عصر الإجماع، لبطل الإجماع وبطل الاحتجاج به لاستحالة وجود ذلك في
~~مسألة من مسائل الأصول والفروع، كما ms55 لا يعلم اليوم اتفاق علماء عصرنا في
~~جميع الآفاق على حكم حادثة من الحوادث بل أكثر العلماء لا يعلم بوجودهم في
~~العالم.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، هذا قول كافة
~~أصحابنا وأصحاب الشافعي.
# وقال داود يجوز إحداث قول ثالث، والدليل على ما نقوله إنهم إذا أجمعوا
~~على قولين فقد أجمعوا على أن ما عدا القولين خطأ، وإنما اختلفوا في تعين
~~الحق في أحدهما, ولم يختلفوا في أن ما عداهما خطأ، فمن قال بغيرهما، فقد
~~صوب ما أجمعت عليه الصحابة على أنه خطأ.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# يصح أن ينعقد الإجماع على حكم من جهة القياس في قول كافة الفقهاء.
# وذهب ابن خويز منداد إلى أن ذلك لا يصح وجوده، ولو وجد لكان دليلا.
# وقال داود: لا يصح ذلك، وهذا مبني عنده على أن القياس ليس بدليل، وسيأتي
~~الكلام على ذلك إن شاء الله.

### | AUTO باب الكلام في معقول الأصل

# قد ذكرنا أن أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال
~~الأصل.

PageV01P074

# وقد تقدم القول في الأصل، والكلام هنا في معقول الأصل.
# وهو ينقسم على أربعة أقسام: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب والحصر، ومعنى
~~الخطاب.
# فأما لحن الخطاب: فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، وهو مأخوذ من
~~اللحن، وهو ما يبدو في عرض الكلام من معناه، نحو قوله تعالى: {فمن كان منكم
~~مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: الآية 184].
# معناه: فأفطر، فعدة من أيام أخر، فهذه حجة يجب المصير إليها والعمل بها،
~~وقد يلحق بذلك ما ليس منه، وهو ادعاء ضمير يتم الكلام دونه نحو استدلالنا
~~على أن العظم نحله الحياة لقوله: {قال من يحي العظام وهي رميم} [يس: الآية
~~78] , فيقول الحنفي المراد بذلك: من يحيي أصحاب العظام، فمثل هذا لا يجوز
~~تقديم مضمر إلا بدليل استقلال الكلام دونه.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# وأما الضرب الثاني، وهو فحوى الخطاب، فهو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد
~~المتكلم لعرف ms56 اللغة، نحو قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما}
~~[الإسراء: الآية 23].
# فهذا يفهم منه من جهة اللغة المنع من الضرب والشتم، ويجري مجرى النص على
~~ذلك، فوجب العمل به، والمصير إليه.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# وأما الضرب الثالث وهو الحصر، فله لفظ واحد، وهو "إنما" وذلك قوله عليه
~~السلام: "إنما الولاء لمن أعتق".
# فظاهر هذا اللفظ يدل على أن غير المعتق لا ولاء له وقد يرد له، وقد يرد
~~مثل هذا اللفظ لتحقيق المنصوص عليه، لا لنفي ما سواه نحو ذلك: "إنما الكريم
~~يوسف"، "وإنما الشجاع عنترة" "ولم يرد نفي الكريم يوسف"، و"إنما الشجاع
~~عنترة" ولم يرد نفي الكرم من غير يوسف، ولا نفي الشجاعة من غير عنترة وإنما
~~أراد إثبات ذلك ليوسف -عليه السلام- وأن يجعل له مزية في الكرم على غيره
~~إلا أن الظاهر ما بدأنا به أولا، فلا يعدل عنه إلا بدليل.

PageV01P075

### || AUTO فصل

# ومما يلحق بذلك ويقرب منه عند كثير من الناس دليل الخطاب، وهو أن يعلق
~~الحكم على معنى في بعض الجنس، فيقتضي ذلك عند القائلين به نفي ذلك الحكم
~~عمن لم يكن له ذلك المعنى من ذلك الجنس، نحو قوله -صلى الله عليه وسلم-:
~~"في سائمة الغنم الزكاة".
# فيقتضي ذلك نفي الزكاة عن غير السائمة، فهذا النوع من الاستدلال يسمى عند
~~أهل النظر دليل الخطاب، وقد ذهب إلى القول به جماعة من أصحابنا، وأصحاب
~~الشافعي، ومنع منه جماعة من أصحابنا، وأصحاب الشافعي، وأبو حنيفة، وهو
~~الصحيح, لأن تعليق الحكم بالصفة في بعض الجنس يفيد تعليق ذلك الحكم بما
~~وجدت فيه تلك الصفة خاصة، ويبقى الباقي في حكم المسكوت عنه يطلب دليل حكمه
~~في الشرع، يدل على ذلك ما روى البخاري عن الشيباني عن عبد الله بن أبي
~~أوفى: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجر الأخضر قلت: أشرب في
~~الأبيض؟ قال: لا) (¬1).
# فوجه الدليل: منه أنه نص على الجر الأخضر، ثم ذكر أن حكم الأبيض حكمه،
~~وهو من أهل اللسان.
# ولو جاز التعليق بدليل ms57 الخطاب لوجب أن يحكم له بالمخالفة، وإن تعلق الحكم
~~بالجر الأخضر خاصة.

### | AUTO باب أحكام القياس

# وأما الضرب الرابع من معقول الأصل، فهو معنى الخطاب، وهو القياس، وحده:
~~حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم، أو إسقاطه بأمر جامع بينهما،
~~وهو دليل شرعي عند جميع العلماء.
# وقال داود: يجوز التعبد به من جهة العقل، إلا أن الشرع منع منه.
# والدليل على ما ذهب إليه جماعة أهل العلم قوله عز وجل: {فاعتبروا ياأولي
~~الأبصار} [الحشر: الآية 2].

PageV01P076

# والاعتبار في اللغة تمثيل الشيء بالشيء، وإجراء حكمه بحكمه، ولذلك يقال:
~~عبرت الدنانير والدراهم أى: قايستها بمقاديرها من الأوزان، ويقال عن المفسر
~~للرؤيا، معبر، وعبرت الرؤيا أى: حكمت لها بحكم ما يماثلها، وقستها بما
~~يشاكلها، وعبرت عن كلام فلان إنما جئت بألفاظ تطابق معانيه، وتماثلها،
~~ويقاس بها دليل ثان.
# ومما يدل على ذلك قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام:
~~الآية 38].
# ونحن نجد أحكاما كثيرة ليس لها ذكر في القرآن، ولا في سنة رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم-.
# مثل رجل له دينار وقعت في محبرة لغيره، فلم يستطيع إخراجه ومثل ثوب أبيض
~~وقع لرجل في قدر لصباغ فكمل صبغه، وحسن، وغير ذلك، فلا يجوز أن يراد بالآية
~~نص على حكم حادثة القرآن، وإنما أراد به نصا فيه على بعض الأحكام، وأحال
~~على سائر الأدلة فيه، فكان ذلك بمنزلة أن ينص في القرآن على جميعها.
# فمن الأدلة التي أحال على الأحكام بها القياس، لأنا نجد أحكاما أكثر لا
~~طريق إلى إثباتها إلا بالقياس والرأي كالأحكام التي ذكرناها وما شاكلها،
~~ومما يدل على ذلك من السنة قوله -عليه السلام- لعمر حين سأله عن القبلة
~~للصائم: "أرأيت لو تمضمضت أكان عليك من جناح؟ قال: لا ففيم إذا؟ " (¬1).
# وقوله عليه السلام للخثعمية: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟
~~قالت: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى" (¬2).
# وقوله أيضا للذي أنكر لون ابنه: "هل لك من إبل قال: نعم قال: فما
~~ألوانها؟ قال: حمر قال: ms58 هل فيها من أورق؟ قال: نعم قال: فأنى ترى ذلك؟ قال:
~~عرق نزعه قال: فلعل هذا عرق نزعه" (¬3).

PageV01P077

# وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، ومما يدل على ذلك علمنا بأن الصحابة -رضوان
~~الله عليهم- اختلفوا في مسائل كثيرة جرت بينهم فيها مناظرات مشهورة،
~~ومراجعات كثيرة كاختلافهم في توريث الجد مع الإخوة واختلافهم في الحرام
~~والقول في الظهار (¬1) والعدة، فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال:
# إما أن يكون في هذه الأحكام المختلف فيها نص لا يحتمل التأويل، أو ظاهر
~~يحتمل التأويل، ولا يرد ذكر لحكمها جملة، وششحيل أن يكون فيها نص لا يحتمل
~~التأويل أو ظاهر يحتمل التأويل, لأنه لو كان لسارع المخالف إليه الموافق
~~له، وانقطع الخلاف، وثبت الإجماع على الحق، ويستحيل أن فيها نصا، فيذهب على
~~جميعهم، لأن ذلك إجماع منهم على الخطأ، ولا يجوز هذا, ولو جاز ذلك لجاز
~~أيضا أن يذهب عليهم شرائع وصلوات وصيام وعبادات قد نص عليها صاحب الشرع،
~~وهذا باطل باتفاق المسلمين، ويستحيل أن يكون في ذلك دليل يحتمل التأويل,
~~لأنه لو كان ذلك لوجب بمستقر العادة أن ينزع كل مخالف إلى الظاهر الذي تعلق
~~به، وليس احتجاجه عليه، ولا يعدل عند المناظرة، ولا يحتج بالرأي والقياس,
~~لأن المستدل والمحتج إنما يحتج بما ثبت عنده به الحكم، وقصد إثبات الحق إلى
~~ما ليس بدليل، ولا حجة عنده، ولا عند خصمه ولما رأينا كل واحد منهم احتج في
~~ذلك بالرأي والقياس دون منكر ولا مخالف علمنا إجماعهم على القول بصحة
~~القياس والرأي ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة على أحكام كثيرة من جهة
~~القياس والرأي، كإجماعهم على إمامة أبي بكر بالقياس، وإجماعهم على إمامة
~~عثمان، وغير ذلك مما أجمعوا عليه، ومن ذلك خبر عمر بن الخطاب -رضي الله
~~عنه- إذ خرج إلى "الشام" بأصحاب النبي -عليه السلام- فلما بلغ "سرغ" بلغه
~~أن الوباء نزل بالشام فاستشار المهاجرين الأولين، فاختلفوا عليه، فمنهم من
~~قال: أرى ألا نفر من قدر الله، ومنهم من قال: لا تقدم ببقية أصحاب رسول
~~الله ms59 -صلى الله عليه وسلم- على الوباء، ثم دعا الأنصار، فاختلفوا كاختلاف
~~المهاجرين، ثم دعا من حضر من مشيخة قريش في مهاجرة الفتح، فلم يختلفوا
~~عليه، وأمروه بالرجوع، ولم يكن أحد منهم ذكر في ذلك آية من كتاب الله
~~-تعالى- ولا حديثا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل أشار كل واحد منهم
~~برأيه، وما أداه إليه اجتهاده، ولم ينكر عليه أحد فعله، وقال عمر رضي الله
~~عنه: إني مصبح على ظهر PageV01P078 # فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله يا عمر: قال
~~له عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله،
~~أرأيت لو كان لرجل إبل في واد له عدوتان: إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس
~~إن رعى الجدبة رعاها بقدر، وإن رعى الخصبة رعاها بقدر الله فاعترض عليه أبو
~~عبيدة بالرأي وجاوبه عمر بالرأي، ولم يحتج أحدهما في ذلك بكتاب الله ولا
~~بسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ولا إجماع ثم شاعت هذه القصة وذاعت، ولم
~~يكن في المسلمين من أنكر على أحدهم القول بالرأي، وما أعلم أن مسألة يدعى
~~بالإجماع فيها أثبت في حكم الإجماع من هذه المسألة.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# فإذا ثبت أن القياس دليل شرعي، فإنه يصح أن يثبت به الحدود والكفارات
~~والمقدرات والأبدال.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يثبت شيء من ذلك بالقياس، وما قاله ليس
~~بصحيح؛ لأن الآية عامة في الأمر بالاعتبار، فلا يجوز أن تخص إلا بدليل.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# العلة الواقعة عندنا صحيحة نحو علة منع التفاضل في الدنانير والدراهم؛
~~لأنها أصول الأثمان وقيم المتلفات.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: ليست بصحيحة.
# والدليل على ما نقوله إن القياس أمارة شرعية، فجاز أن تكون خاصة وعامة
~~كالخبر.

### || AUTO 

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# ذكر محمد بن خويز منداد أن معنى الاستحسان (¬1) الذي ذهب إليه بعض أصحاب
~~مالك -رحمه الله- وهو القول بأقوى الدليلين، مثل تخصيص بيع العرايا من بيع
~~الرطب بالتمر للسنة الواردة في ذلك.

PageV01P079

# وذلك لأنه لو ms60 لم يرد شرع في إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما جاز, لأنه
~~من بيع الرطب بالتمر، وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل، وإنما سماه استحسانا
~~على معنى المواضعة، ولا يمتنع ذلك في عرف أهل كل صناعة.
# والاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل
~~ولا تعليل.
# وذهب بعض البصريين من أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب مالك إلى إثباته ومنع منه
~~شيوخنا العراقيون، والشافعي، والدليل على ما نقوله إن هذه معارضة للقياس
~~بغير دليل، فوجب أن يبطل أصل ذلك، إذا عورض بمجرد الهوى.

### || AUTO فصل

# مذهب مالك -رحمه الله- المنع من سد الذرائع، وهي المسألة التي ظاهرها
~~الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور، وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة إلى
~~أجل، ثم يشتريها بخمسين نقدا، ليتوصل بذلك إلى بيع خمسين مثقالا نقدا بمائة
~~إلى أجل.
# وأباح الذرائع أبو حنيفة والشافعي:
# والدليل على ما نقوله قوله -عز وجل-: {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة
~~البحر} إلى قوله: {يفسقون} [الأعراف: الآية 163].
# فوجه الدليل من هذا أنه حرم عليهم الاصطياد يوم السبت وأباحه سائر الأيام
~~فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت وتغيبت عنهم في سائر الأيام، فكانوا يحظرون
~~عليها إذا جاء يوم السبت ويسدون عليها المسالك، ويقولون: إنما منعنا من
~~الاصطياد يوم السبت فقط، وإنما نفعل الاصطياد في سائر الأيام، وهذه صورة
~~الذرائع، ويدلس على ذلك أيضا ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه
~~قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر (¬1) ثم قال: احتجبي منه يا سودة"، لما
~~رأى من شبهه بعتبه.
# ومما يدل على ذلك قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا
~~وقولوا انظرنا واسمعوا} [البقرة: الآية 104].
# فوجه الدليل من هذا أنه منع المؤمنين أن يقولوا: راعنا، لما كان اليهود
~~يتوصلون بذلك لسبه عليه السلام فمنع من ذلك المؤمنين.

PageV01P080

# وإن كانوا لا يقصدون به ما منع من أجله، وأيضا فإن ذلك إجماع الصحابة
~~وذلك أن عمر -رضي الله عنه- قال: "يأيها الناس إن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- قبض ولم يفسر لنا الربا، ms61 فاتركوا الريبة والربا".
# وقول عائشة رضي الله عنها لما اشترى زيد بن أرقم جارية من أم ولده
~~بثمانمائة إلى العطاء، وباعها منها بستمائة: أبلغوا زيدا أنه قد أبطل جهاده
~~مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن لم يتب.
# وقال ابن عباس لما سئل عن بيع الطعام قبل أن يستوفي: دراهم بدراهم
~~والطعام مرجأ.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# يصح الاستدلال بالعكس.
# وقال أبو حامد الأصفهاني: لا يجوز، والدليل على قولنا إن المعقل إذا قال:
~~لا يحل الشعر الروح, لأنه لو حله لما جاز أخذه من الحيوان حال الحياة مع
~~السلامة، ولما جاز أخذه منه حال الحياة، علمنا أن الروح لا تحله كالريش،
~~فهذا استدلال صحيح, لأنه لو حلت الحياة الشعر، وجاز أخذه من الحيوان حال
~~الحياة لانقضت العلة.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# لا يجوز الاستدلال بالقرائن عند أكثر أصحابنا.
# وقال أبو محمد بن نصر، يجوز ذلك، وبه قال المازني.
# والدليل على ما نقوله: إن كل واحد من اللفظين المقترنين له حكم نفسه،
~~ويصح أن ينفرد بحكم دون ما قام به، فلا يجوز أن يجمع بينهما إلا بدليل، كما
~~لو وردا مفترقين، والله أعلم.

### | AUTO باب أحكام استصحاب الحال

# قد ذكرنا أن أدلة الشرع ثلاثة أضرب: أصل، ومعقول الأصل، واستصحاب الحال.
# وقد مر الكلام في الأصل، ومعقول الأصل.

PageV01P081

# والكلام ها هنا في استصحاب الحال، وهو على ضربين:
# أحدهما: استصحاب حال الفعل، وذلك إذا ادعى في المسألة أحد الخصمين حكما
~~شرعيا. وادعى الآخر البقاء على حكم العقل، وذلك مثل أن يسئل المالكي عن
~~وجوب الوتر، فيقول: الأصل براءة الذمة، وطريق اشتغالها الشرع، فمن ادعى
~~شرعا يوجب ذلك، فعليه الدليل، وهذه طريقة صحيحة من الاستدلال.
# والثاني: استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل استدلال داود على أن أم الولد
~~يجوز بيعها لأنا قد أجمعنا على جواز بيعها، قبل الحمل، فمن ادعى المنع من
~~ذلك، فعليه الدليل، وهذا غير صحيح من الاستدلال, لأن الإجماع لا يتناول
~~موضع الخلاف، وإنما يتناول موضع الاتفاق، وما كان حجة، فلا يصح الاحتجاج به ms62
~~في الموضع الذي لا يتناوله، كلفظ صاحب الشرع إذا تناول موضعا خاصا لم يجز
~~الاحتجاج به في الموضع الذي لا يتناوله.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إذا ثبت ذلك، فليس في العقل حظر، ولا إباحة، وإنما تثبت الإباحة أو
~~التحريم بالشرع، والباري -سبحانه- يحلل ما شاء، ويحرم ما شاء، هذا قول
~~جمهور أصحابنا.
# وقال أبو بكر الأبهري: الأشياء في العقل على الحظر، وقال أبو الفرج
~~المالكي: الأشياء في العقل على الإباحة، والدليل على ما نقوله إنه لو كان
~~العقل يوجب إباحة شيء من هذه الأعيان، أو حظره لاستحال أن ينقله الشرع عما
~~يقتضيه في العقل، لاستحالة ورود الشرع لما ينافي العقل، كما يستحيل أن يرد
~~نفي أن الاثنين أكثر من الواحد.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# من ادعى نفي حكم وجب عليه الدليل، كما يجب ذلك على من أثبته.
# وقال داود: لا دليل على النافي، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وقالوا لن
~~يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى} [البقرة: الآية 111] الآية: {قل
~~هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} [البقرة: الآية 111].

PageV01P082

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# صفة المجتهد أن يكون عارفا بموضع الأدلة ومواضعهما من جهة العقل، ويكون
~~عارفا بطريق الإيجاب، وطريق الوضع في اللغة والشرع، ويكون عالما بأصول
~~الديانات، وأصول الفقه، عالما بأحكام الخطاب من العموم، والأوامر والنواهي،
~~والمفسر والمجمل، والنص والنسخ، وحقيقة الإجماع، عالما بأحكام الكتاب،
~~عالما بالسنة والأخبار والآثار وطرقها، والتمييز بين صحيحها وسقيمها، عالما
~~بأقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم وبما أجمعوا عليه،
~~واختلفوا فيه، عالما بالنحو والعربية بما يفهم به معاني كلام العرب، ويكون
~~مع ذلك مأمونا في دينه، موثوقا به، فإذا كملت هذه الخصال، وكان من أهل
~~الاجتهاد جاز له أن يفتي، وجاز للعامي تقليده فيما يفتيه فيه.

### | AUTO باب أحكام الترجيح

# الترجيح في أخبار الآحاد يراد لقوة غلبة الظن بأحد الخبرين عند تعارضهما.
# والدليل على صحة ذلك إجماع السلف على تقديم بعض أخبار الرواة على أخبار
~~سائرهم، ممن يظن به الضبط، والحفظ والاهتمام بالحادثة.

### || AUTO 

### || AUTO فصل

# إذا ثبت ms63 ذلك، فالترجيح يقع في الأخبار التي تتعارض، ولا يمكن الجمع
~~بينها، ولا يعرف المتأخر منها، فيحمل على أنه ناسخ في موضعين: أحدهما:
~~الإسناده والثاني: المتون.
# فأما الترجيح بالإسناد، فعلى أوجه: الأول: أن يكون أحد الخبرين مرويا في
~~قضية مشهورة متداولة عند أهل النقل، ويكون المعارض له عاريا عن ذلك، فيقدم
~~الخبر المروي في قضية مشهورة, لأن النفس إلى ثبوته أسكن والظن في صحته أغلب.
# والثاني: أن يكون راوي أحد الخبرين أحفظ وأضبط، وراوي الذي يعارضه دون
~~ذلك، وإن كان جميعا يحتج بحديثهما فيقدم خبر أحفظهما وأتقنهما, لأن النفس
~~أسكن إلى روايته، وأوثق بحفظه.
# والثالث: أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر من رواة الخبر الآخر، فيقدم
~~الخبر الكثير الرواة, لأن السهو والغلط أبعد عن الجماعة، وأقرب إلى الواحد.

PageV01P083

# والرابع: أن يقول راوي أحد الخبرين: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~والآخر يقول: كتب إلى النبي عليه السلام -فيقدم خبر من سمع النبي -عليه
~~السلام- لأن السماع من العالم أقوى من الأخذ بكتابه الوارد.
# الخامس: أن يكون أحد الخبرين متفقا على رفعه إلى رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- والآخر مختلفا فيه فيقدم المتفق عليه, لأنه أبعد من الخطأ
~~والسهو.
# السادس: أن يكون أحد الخبرين مختلف الرواية, فيروي عنه إثبات الحكم
~~ونفيه، وراوي الآخر لا تختلف الرواية عنه، وإنما يروي عنه أحد الأمرين،
~~فيقدم رواية من لم تختلف عليه, لأن ذلك دليل على حفظ الرواية عنه، وشدة
~~اهتمامهم بحفظ ما رواه، فكان أولى.
# السابع: أن يكون راوي أحد الخبرين هو صاحب القصة تلبس بها، وراوي الخبر
~~الآخر أجنبيا، فيقدم خبر صاحب القصة, لأنه أعلم بظاهرها وباطنها، وأشد
~~إتقانا بحفظ حكمها.
# الثامن: إطباق أهل المدينة على العمل بموجب أحد الخبرين، فيكون أولى من
~~خبر من يخالف عمل أهل المدينة؛ لأنها موضع الرسالة، ومجتمع الصحابة، فلا
~~يتصل العمل فيها إلا بأصح الروايات.
# التاسع: أن يكون أحد الراويين أشد تقصيا للحديث، وأحسن نسقا له من الآخر،
~~فيقدم حديثه عليه, لأن ذلك يدل على شدة اهتمامه بحكمه، وبحفظ ms64 جميع أموره.
# والعاشر: أن يكون أحد الإسنادين سالما من الاضطراب، والآخر مضطربا، فيكون
~~السالم أولى, لأن ذلك دليل على إتقان رواته وحفظ جملته.
# الحادي عشر: أن يكون أحد الخبرين يوافق ظاهر الكتاب، والآخر يخالفه،
~~فيكون الموافق لظاهر الكتاب أولى.

### | AUTO باب ترجيحات المتون

# قد مضى الكلام في الترجيح من جهة الإسناد، والكلام ها هنا في الترجيح من
~~جهة المتن، وذلك على أوجه:

PageV01P084

# أحدها: أن يسلم أحد المتنين من الاضطراب والاختلاف، ويكون متن الحديث
~~الثاني المعارض مضطربا مختلفا فيه، فيكون السالم من الاضطراب أولى, لأن ذلك
~~دليل الحفظ والإتقان.
# والثاني: أن يكون ما تضمنه أحد الخبرين من الحكم منطوقا به، والآخر
~~محتملا، فيقدم ما نطق بحكمه, لأن الغرض فيه أبين، والمقصود فيه أجلى.
# والثالث: أن يكون أحد الخبرين مستقلا بنفسه، والآخر غير مستقل بنفسه،
~~فيكون المستقل بنفسه أولى لأن المستقل يتيقن المراد به، وغير المستقل بنفسه
~~لا يتيقن المراد به، إلا بعد نظر واستدلال.
# والرابع: أن يستعمل الخبران في موضع الخلاف، فيكون أولى من استعمال
~~أحدهما، واطراح الآخر، لأن في ذلك اطراح أحد الدليلين، واستعمالهما أولى من
~~اطراح أحدهما.
# والخامس: أن يكون أحد العمومين متنازعا في تخصيصه، والآخر متفقا على
~~تخصيصه، فيكون المتعلق بعموم ما لم يجمع على تخصيصه أولى.
# والسادس: أن يكون أحد الخبرين يقصد به بيان الحكم، والآخر لا يقصد به
~~بيان الحكم، فيكون ما قصد به بيان الحكم أولى؛ لأنه أبعد من الاحتمال.
# والسابع: أن يكون أحد الخبرين مؤثرا في الحكم والآخر غير مؤثر، فيكون
~~المؤثر أولى.
# والثامن: أن يكون أحدهما ورد على سبب، والآخر ورد على غير سبب، فيقدم ما
~~ورد على غير سبب على الوارد على سبب, لأن معارضته للخبر لا تدل على أنه
~~مقصور على سببه.
# والتاسع: أن يكون أحد الخبرين قد قضى به على الآخر في موضع من المواضع،
~~فيكون أولى منه في سائر المواضع.
# والعاشر: أن يكون أحد المعنيين واردا بألفاظ متغايرة، وعبارات مختلفة،
~~فيكون أولى مما روي من أخبار الآحاد، بلفظ واحد, ms65 لأنه أبعد من الغلط والسهو
~~والتحريف.

PageV01P085

# والحادي عشر: أن يكون أحد الخبرين ينفي النقص عن أصحاب رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- والآخر يضيقه إليهم، فيكون النافي أولى, لأنه أشبه بفضلهم
~~ودينهم، وما وصفهم الله به، وأثنى عليهم به.

### | AUTO باب ترجيح المعاني

# قد مضى الكلام في ترجيح الأخبار، والكلام ها هنا في ترجيح المعاني.
# وذلك أنه قد تتعارض قياسات في حكم حادثة، أو يتردد الفرع بين أصلين يصح
~~حمله على أحدهما بعلة مستنبطة منه، ويصح حمله على الثاني بعلة مستنبطة منه،
~~فيحتاج الناظر إلى ترجيح إحدى العلتين على الأخرى، وذلك على أحد عشر ضربا.
# الأول: أن تكون إحدى العلتين منصوصا عليها، والأخرى غير منصوص عليها،
~~فتقدم المنصوص عليها, لأن نص صاحب الشرع دليل على صحتها.
# والثاني: أن تكون إحدى العلتين لا تعود على أصلها بالتخصيص والثانية تعود
~~على أصلها بالتخصيص، فالتي لا تعود على أصلها بالتخصيص أولى, لأن التعليق
~~بالعموم أولى استنباطا ونطقا.
# الثالث: أن تكون إحدى العلتين موافقة للفظ الأصل، والأخرى مخالفة له
~~فتقدم الموافقة, لأن الأصل شاهد بلفظها.
# الرابع: أن تكون إحدى العلتين مطردة منعكسة، والأخرى غير مطردة غير
~~منعكسة، فتقدم المطردة المنعكسة, لأن العلة إذا اطردت، وانعكست غلب على
~~الظن تعلق الحكم بها لوجوده بوجودها، وانعدامه بعدمها.
# والخامس: أن تكون إحدى العلتين يشهد لها أصول كثيرة، والأخرى لا يشهد لها
~~إلا أصل واحد، فالتي شهد لها أصول كثيرة أولى, لأن غلبة الظن إنما تحصل
~~بشهادة الأصول لها، فكلما كثر ما شهد لها من الأصول غلب على الظن صحتها.
# والسادس: أن يكون أحد القياسين رد الفرع إلى الأصل من جنسه، والآخر رد
~~الفرع إلى الأصل من غير جنسه، فيكون قياس من رد الفرع إلى جنسه أولى, لأن
~~قياس الشيء على جنسه أولى من قياسه على مخالفة.
# السابع: أن تكون إحدى العلتين واقفة وأخرى متعدية، فتقديم المتعدية أولى.

PageV01P086

# الثامن: أن تكون إحداهما لا تعم فروعها والأخرى تعم فروعها، فتكون العامة أولى.
# التاسع: أن تكون إحدى العلتين عامة والأخرى خاصة، ms66 فتكون العامة أولى، لأن
~~كثرة الفرع تجري مجرى شهادة الأصول لها.
# العاشر: أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصل منصوص عليه، والأخرى منتزعة
~~من أصل لم ينص عليه، فتكون المنتزعة من أصل منصوص عليه أولى.
# الحادي عشر: أن تكون إحدى العلتين أقل أوصافا، والأخرى كثيرة الأوصاف،
~~فتقدم القليلة الأوصاف, لأنها أعم فروعا, ولأن كل وصف يحتاج في إثباته إلى
~~ضرب من الاجتهاد، وكلما استغنى الدليل به على كثرة الاجتهاد كان أولى. .
# كملت الإشارة لأبي الوليد الباجي في [أصول الفقه] بحمد الله وحسن عونه،
~~وذلك في يوم السابع من رمضان عام اثنتين وتسعين وسبعمائة، على يد الفقير
~~إلى الله -تعالى- الحسن بن مسعود الحاجي الممتكاوي غفر الله له، ولوالديه
~~وللمسلمين آمين، والصلاة والتسليم على سيدنا محمد وصحبه وسلم، تسليما كثيرا
~~إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين آمين. ms67