######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000427
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الشيرازي
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي
#META# 011.AuthorBORN	:: 0
#META# 011.AuthorDIED	:: 476
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: اللمع في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: اللمع في أصول الفقه
#META# 030.LibURI	:: JK_000427
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1405هـ -1985م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# اللمع في أصول الفقه PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم ( اللهم صل وسلم
~~على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه )
# | خطبة الكتاب
# الحمد لله كما هو اهله وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين
~~سألني بعض أخواني أن أصنف له مختصرا في المذهب في أصول الفقه ليكون ذلك
~~مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته
~~وقضاء لحقه وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل فربما وقع
~~ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف وإلى الله تعالى أرغب أن يوفقني
~~للصواب ويجزل لي الأحر والثواب إنه كريم وهاب ولما كان الغرض بهذا الكتاب
~~أصول الفقه وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما لأن بهما يدرك جميع ما
~~يتعلق بالفقه ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما لأن بذلك يحصل العلم
~~والظن ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل
# | باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما
# ونقدم على ذلك بيان الحد لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره والحد هو
~~عبارة على المقصود بما يحصره ويحيط به أحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه
~~أو يخرج منه ما هو منه ومن حكم الحد أن يطرد وينعكس فيوجد المحدود بوجوده
~~وينعدم بعدمه PageV01P003
# | فصل
# فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه وقالت المعتزلة هو اعتقاد
~~الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه وهذا غير صحيح لأن هذا يبطل باعتقاد
~~العاصي فيما يعتقده فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم
# | فصل
# والعلم ضربان قديم ومحدث فالقديم علم الله عز وجل وهو متعلق بجميع
~~المعلومات ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب والمحدث علم الخلق وقد يكون
~~ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا فالضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه
~~دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي
~~السمع والبصر والشم والذوق واللمس والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر ms001
~~الأمم السالفة والبلاد النائية وما يحصل في النفس العلم بحال نفسه من الصحة
~~والسقم والغم والفرح وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والغم والترح وخجل
~~الخجل ووجل الوجل وما أشبهه مما يضطر إلى معرفته والمكتسب كل علم يقع على
~~نظر واستلادلال كالعلم بحدوث العالم وثبات الصانع وصدق الرسل ووجوب الصلاة
~~وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال
# | فصل
# وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به والظن تجويز امرين أحدهما أظهر
~~من الآخر كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به وإن جاز
~~أن يكون بخلافه وظن الإنسان في الغيم المشف الثخين أنه يجيء منه المطر وإن
~~جوز أن ينقشع عن غير مطر واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به في مسائل الخلاف
~~وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يقطع به
# | فصل
# والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما عن الاخر كشك الإنسان في الغيم
~~PageV01P004 غير المشف انه يكون منه مطر أم لا وشك المجتهد فيما لم يقطع به
~~من الأقوال وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجوزين على الآخر &
~~باب النظر والدليل & والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه وهو طريق إلى
~~معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأ لأن العلم
~~يحصل بالحكم عند وجوده فدل على أنه طريق له
# | فصل
# وأما شروطه فأشياء أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره في باب
~~المفتي إن شاء الله تعالى والثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة والثالث
~~أن يستوفي الدليل ويرتبه على حقه فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره
# | فصل
# وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب ولا فرق في ذلك بين ما يقع به من
~~الأحكام وبين مالا يقع به وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما
~~يؤدي إلى العلم فأما فيما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل وإنما يقال له
~~أمرة وهذا خطأ ms002 لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن
~~فلم يكن لهذا الفرق وجه وأما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل وقيل
~~هو والدليل واحد كالعالم والعليم وإن كان أحدهما أبلغ والمستدل هو الطالب
~~للدليل ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول وعلى المسؤول لأنه
~~يطلب الدليل من الأصول والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحريم والتحلل
~~والمستدل له يقع على الحكم لأن الدليل يطلب له ويقع على السائل لأن الدليل
~~يطلب له والاستدلال هو طلب الدليل وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول وقد يكون
~~من المسؤول في الأصول PageV01P005 & باب بيان نفقة وأصول الفقه والفقه &
~~معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والاحكام الشرعية وهي الواجب
~~والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما تعلق العقاب
~~بتركه كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والمغصوب وغير ذلك والندب ما
~~يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه كصلوات النفل وصدقات التطوع
~~وغير ذلك من القرب المستحبة المباح مالا ثواب بفعله ولا عقاب في تركه كأكل
~~الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات والمحظور ما تعلق
~~العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي والمكروه
~~ما تركه أفضل من فعله كالصلاة مع الالتفات والصلاة في إعطان الأبل واشتمال
~~الصماء وغير ذلك مما نهى عنه على وجه التنزيه والصحيح ما تعلق به النفوذ
~~وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية والباطل ما لا يتعلق به
~~النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع مالا يملك وغير ذلك
~~مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة
# | فصل
# وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتصول بها إلى
~~الأدلة على سبيل الأجمال والأدلة ههنا خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى
~~الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم
~~الأصل عند عدم هذه الأدلة وفتيا العالم في حق العامة وما يتوصل به إلى
~~الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ms003 ووجهها وترتيب بعضها على بعض وأول
~~ما يبدأ به الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم
~~لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة ويدخل في ذلك أقسام الكلام والحقيقة
~~والمجاز والأمر والنهي والعموم والمخصوص المجمل والمبين والمفهوم والمؤول
~~والناسخ والمنسوخ ثم الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P006 وإقراره لأنهما يجريان مجرى أقواله في البيان ثم الكلام في
~~الأخبار لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال ثم الكلام في
~~الإجماع لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه
~~وسلم وعنهما ينعقد ثم الكلام في القياس لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكر من
~~الأدلة واليها يستند ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل لأن المجتهد إنما يفزع
~~إليه عند عدم هذه الأدلة ثم نذكر فتيا العالم وصفة المفتي والمستفتي لأنه
~~إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به
~~إن شاء الله تعالى & باب أقسام الكلام & جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان
~~مهمل ومستعمل فالمهل لم يوضع للافادة والمستعمل ما وضع للافادة وذلك ضربان
~~أحدهما ما يفيد معنى فيما وضع له وهي الألقاب كزيد وعمرو وما أشبهه والثاني
~~ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره وذلك ثلاثة أشياء إسم وفعل وحرف على ما
~~يسميه أهل النحو فالأسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجرد عن زمان مخصوص
~~كالرجل والفرس والحمار وغير ذلك والفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها
~~مقترن بزمان كقولك ضرب ويقوم وما أشبهه والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه
~~ودل على معنى في غيره كمن وإلى وعلى وأمثاله وأقل كلام مفيد ما بني من
~~أسمين كقولك زيد قاسم وعمرو أخوك أو ما بني من إسم وفعل كقولك خرج زيد
~~ويقوم عمرو وأما ما بين من فعلين أو من حرفين أو من حرف وإسم أو حرف وفعل
~~فلا يفيد إلا أن يقدر فيه شيء مما ذكرناه كقولك ms004 يا زيد فإن معناه أدعو زيدا
# | باب في الحقيقة والمجاز
# والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به
~~القرآن ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة وقال ابن داود ليس في القرآن
~~مجاز وهذا خطأ لقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض ( 1 ) ونحن نعلم ضرورة أنه
~~PageV01P007 لا إرادة للجدار وقال تعالى وأسأل القرية ( 1 ) ونحن نعلم
~~ضرورة أن القرية لا تخاطب فدل على أنه مجاز فأما الحقيقة فهي الأصل وحدها
~~كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل وقيل ما استعمل فيما اصطلح على
~~التخاطب به وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر حقيقة للماء المجتمع الكثير ومجاز
~~في الفرس الجواد والرجل العالم فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه ولا
~~يحمل على المجاز إلا بدليل وقد لا يكون له مجاز وهو أكثر اللغات فيحمل على
~~ما وضع له وأما المجاز فحده ما نقل عما وضع له وقل التخطاب به وقد يكون ذلك
~~بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير وإستعارة فالزيادة كقوله عز وجل ليس كمثله شيء
~~( 2 ) والمعنى ليس مثله شيء والكاف زائدة والنقصان كقوله تعالى واسأل
~~القرية والمراد أهل القرية فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه والتقديم
~~والتأخير كقوله عز وجل والذي أخرج المرعي فجعله غثاء أحوى ( 3 ) والمراد
~~أخرج المرعي أحوى فجعله غثاء فقدم وأخر والاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد
~~أن ينقض ( 4 ) فاستعار فيه لفظ الارادة وما من مجاز إلا وله حقيقة لأنا قد
~~بينا أن المجاز ما نقل عما وضع له وما وضع له هو الحقيقة
# | فصل
# ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه من أن يصرحوا بانه مجاز وقد بين أهل اللغة
~~ذلك وصنف أبو عبيدة كتاب المجاز في القرآن وبين جميع ما فيه من المجاز
~~ومنها أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه كقولهم في البليد
~~حمار والابله تيس ومنها أن يوصف الشيء ويسمى بما يستحيل وجوده كقوله واسأل
~~القرية ( 5 ) ومنها أن لا يجري ولا يطرد كقولهم في الرجل PageV01P008
~~الثقيل ms005 جبل ثم لا يقال ذلك في غيره وفي الطويل نخلة ثم لا يقال ذلك في غير
~~الآدمي ومنها أن لا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة كالأمر
~~في معنى الفعل لا تقول فيه أمر يأمر كما تقول في الأمر بمعنى القول & باب
~~بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات & اعلم أن الأسماء واللغات
~~تؤخذ من أربع جهات من اللغة والعرف والشرع والقياس فأما اللغة ما تخاطب به
~~العرب من اللغات وهي على ضربين فمنها ما يفيد معنى واحدا فيحمل على ما وضع
~~له اللفظ كالرجل والفرس والتمر والبر وغير ذلك ومنه ما يفيد معاني وهو على
~~ضربين أحدهما ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول البياض والسواد وساء
~~الألوان والمشرك يتناول اليهودي والنصراني فيحمل على جميع ما يتناوله أما
~~على سبيل الجمع إن كان اللفظ يقتضي الجمع أو على كل أحد منه على سبيل البدل
~~إن لم يقتض اللفظ الجمع إلا أن يدل الدليل على أن المراد شيء بعينه فيحمل
~~على ما دل عليه الدليل والثاني ما يفيد معاني مختلفة كالبيضة تقع على
~~الخودة وبيض الدجاجة والنعامة والقرء يقع على الحيض والطهر فإن دل الدليل
~~على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه وأن دل الدليل على أن المراد
~~به أحدهما ولم يعين لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل إذ ليس أحدهما بأولى
~~من الآخر وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما وقال أصحاب أبي
~~حنيفة وبعض المعتزلة لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين والدليل
~~على جواز ذلك انه لا تنافي بين المعنيين واللفظ يحتملهما فوجب الحمل عليهما
~~كما قلنا في القسم الذي قبله
# | فصل
# وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة بحيث إذا
~~أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له كالدابة وضع في PageV01P009
~~الأصل لكل ما دب ثم غلب عليه الاستعمال في الفرس والغائط وضع في الأصل
~~للموضع المطمئن من الأرض ms006 ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الانسان فيصير
~~حقيقة فيما غلب عليه فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من العرف
# | فصل
# وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة بحيث إذا
~~أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع كالصلاة اسم للدعاء في اللغة ثم
~~جعل في الشرع اسما لهذه المعروفة والحج إسم للقصد ثم نقل في الشرع إلى هذه
~~الأفعال فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من
~~عرف الشرع ومن أصحابنا من قال ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع بل كلها
~~مبقاة على موضوعها في اللغة فالصلاة إسم للدعاء وإنما الركوع والسجود
~~زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة كما اضيفت إلى الطهارة وليست منها
~~وكذلك الحج اسم للقصد والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج
~~فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء وإذا اطلق اسم الحج حمل على القصد وهو
~~قول الأشعرية والأول أصح والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع
~~لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة فدل على أنها منقولة فصل إذا
~~ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف
~~لأن العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي
~~الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة ولأن القصد بيان حكم
~~الشرع فالحمل عليه أولى
# | فصل
# إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في
~~العرف لأن العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له وإن كان قد وضع في اللغة
~~لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة ولأن القصد
~~بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى
# | فصل
# وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطيء النساء وتسمية
~~PageV01P010 النبيذ خمرا قياسا على ms007 عصير العنب وقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم
~~من قال يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس وهو قول أبي العباس وأبي علي بن
~~أبي هريرة ومنهم من قال لا يجوز ذلك والأول أصح لأن العرب سمت ما كان في
~~زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان وأجمع الناس على
~~تسمية أمثالها بتلك الأسماء فدل على أنهم قاسوها على الأعيان التي سموها
~~PageV01P011
# | الكلام في الأمر والنهي
# & باب القول في بيان الأمر وصيغته & أعلم أن الأمر قول يستدعي به الفعل
~~ممن هو دونه ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب فأما الأفعال التي
~~ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز
~~قال الشيخ الامام أيده الله وقد نصرت ذلك في التبصرة والأول أصح لأنه لو
~~كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل كما تصرف في
~~القول فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أريد به القول
# | فصل
# وكذلك ما ليس فيه إستدعاء كالتهديد مثل قوله عز وجل اعملوا ما شئتم ( 1 )
~~والتعجيز كقوله تعالى قل فأتوا بعشر سورمثله مفتريات ( 2 ) والاباحة مثل
~~قوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا ( 3 ) فذلك كله ليس بأمره وقال البلخي من
~~المعتزلة الاباحة أمر وهذا خطأ لأن الاباحة هي الإذن وذلك لا يسمى أمرا ألا
~~ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا
~~يقال انه أمره بذلك
# | فصل
# وكذلك ماكان من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى فليس بأمر وإن
~~PageV01P012 كان صيغته صيغة أمر وذلك كقول العبد لربه اغفر لي وارحمني فإن
~~ذلك مسألة ورغبة
# | فصل
# وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة ومن أصحابنا من قال هو أمر
~~حقيقة والدليل على أنه ليس بأمر قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على
~~أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومعلوم ان السواك عند كل صلاة مندوب إليه
~~وقد أخبر أنه لم يأمر به فدل على أن المندوب ms008 اليه غير مأمور به
# | فصل
# للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل وهو قوله افعل وقالت الأشعرية
~~ليست للأمر صيغة والدليل على ان له صيغة أن أهل اللسان قسموا الكلام فقالوا
~~في جملتها امر ونهي فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل فجعلوا قوله افعل
~~بمجرده امرا فدل على أن له صيغة & باب ما يقتضي الأمر من الايجاب & إذا
~~تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا ثم اختلفوا هؤلاء فمنهم
~~من قال يقتضي الوجوب بوضع اللغة ومنهم من قال يقتضي الوجوب بالشرع ومن
~~أصحابنا من قال يقتضي الندب وقال بعض الأشعرية لا يقتضي الوجوب ولا غيره
~~إلا بدليل وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل فإن كان ذلك من حكيم
~~اقتضت الندب وإن كان من غيره لم يقتض أكثر من الارادة والدليل على أنها
~~تقتضي الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة فدل على أنه لو أمر لوجب ولو شق ولأن السيد من العرب
~~إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقع استحق الذم والتوبيخ فلو لم يقتض الوجوب
~~لما استحق الذم عليه
# | فصل
# سواء وردت هذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد الخطر فإنها تقتضي PageV01P013
~~الوجوب وقال بعض أصحابنا إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة والدليل على
~~أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه حظ اقتضى الإيجاب
~~وآن تقدمه حظر كقوله أوجبت وفرضت
# | فصل
# إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز الاحتجاج به في
~~الجواز ومن أصحابنا من قال يجوز والأول أظهر لأن الأمر لم يوضع للجواز
~~وإنما وضع للإيجاب والجواز يدخل فيه على سبيل التبع فإذا سقط الوجوب سقط ما
~~دخل فيه على سبيل التبع & باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو
~~التكرار & إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل ويجب تكرار
~~ذلك كلما ذكر الأمر لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد ms009
~~وهذا لا يجوز وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره
~~وجب تكراره وإن كان مطلقا ففيه وجهان ومن اصحبنا من قال يجب تكراره على حسب
~~الطاقة ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بليل يدل على التكرار
~~وهو الصحيح والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضي ما يقع عليه الإسم ألا ترى
~~أنه لو حلف ليفعلن بر بمرة واحدة فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك
# | فصل
# فأما إذا علق الأمر بشرط بأن يقول إذا زالت الشمس فهل يقتضي التكرار إن
~~قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فالمعلق بالشرط مثله وإن قلنا أن مطلقه
~~لا يقتضي التكرار ففي المعلق بالشرط وجهان ومن أصحابنا من قال يقتضي
~~التكرار كلما تكرر الشرط ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح لأن كل ما لا
~~يقتضي التكرار إذا كان مطلقا لم يقتض التكرار إذا PageV01P014 كان بالشرط
~~كالطلاق لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت
~~طالق
# | فصل
# فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال صل ثم قال صل فإن قلنا أن
~~مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر يقتضي التأكيد وإن قلنا أنه يقتضي
~~الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجها أحدهما أنه تأكيد وهو قول الصيرفي
~~والثاني إنه استئناف وهو الصحيح والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي
~~إيجاد الفعل عند الانفراد فإذا اجتمعا أوجبا التكرار كما لو كانا فعلين &
~~باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا & إذا ورد الأمر بالفعل
~~مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور كما مضى في الباب قبله وهل يقتضي
~~الفعل على الفور بنيت على التكرار فإن قلنا أن الأمر يقتضي التكرار على حسب
~~الاستطاعة وجب على الفور لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز
~~إخلاؤها من الفعل وإن قلنا أن الأمر يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك على
~~الفور أم لا فيه وجهان لأصحابنا أحدهما أنه لا ms010 يقتضي الفعل على الفور ومن
~~أصحابنا من قال يقتضي ذلك على الفور وهو قول الصيرفي والقاضي أبي حامد
~~والأول أصح لأن قوله أفعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول
~~دون الثاني فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب ان يصير ممتثلا
~~بالفعل في الزمان الثاني
# | فصل
# فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت فإن كان الزمان يستغرق العبادة
~~كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت وإن كان الزمان
~~أوسع من قدر العبادة كصلاة الزوال ما بين الظهر إلى أن يصيرظل كل
~~PageV01P015 شيء مثله وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا ثم اختلفوا هل
~~يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة فمنهم من لم يوجب ومنهم من أوجب
~~العزم بدلا عن الفعل في اول الوقت وقال أبو الحسن الكرخي يتعلق الوجوب أحد
~~شيئين إما بالفعل أو بأن يضيق الوقت وقال أكثر أصحاب أبي حينفة يتعلق
~~الوجوب بآخر الوقت واختلف هؤلاء فيمن صلى في أول الوقت فمنهم من قال أن ذلك
~~نفل فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا
~~وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل الذي فعله من توجه الفرض عليه في آخر
~~الوقت ومنهم من قال فعله في أول الوقت مراعي فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل
~~الوجوب علمنا أنه فعل واجبا وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا
~~والدليل على ما قلناه أن المقتضي للوجوب هو الأمر وقد تناول ذلك أول الوقت
~~بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس ( 1 ) فوجب أن يجب في أوله
# | فصل
# فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب القضاء أم لا فيه
~~وجهان من أصحابنا من قال يجب ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثان وهو الأصح
~~لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت
# | فصل
# إذا أمر بأمر بعبادة في وقت معين ms011 في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي
~~أداء على سبيل الحقيقة ولا يسمى قضاء إلا مجازا كما قال الله تعالى فإذا
~~قضيتم مناسككم ( 2 ) وكما قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في PageV01P016
~~الأرض ( 1 ) أما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها
~~والوقت باق سمي إعادة وأداء وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء
~~& باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب & إذا خير الله تعالى بين
~~أشياء مثل كفارة اليمين خير فيها بين العتق والطعام والكسوة فالواجب منها
~~واحد غير معين فأيها فعل فقد فعل الواجب وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه
~~بواحد منها والباقي تطوع وقالت المعتزلة الثلاثة كلها واجبة فإن أرادوا
~~بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب فهو وفاق وإنما يحصل الخلاف في
~~العبارة دون المعنى وإن أرادوا بوجوب الجميع أنه مخاطب بفعل الجميع فالدليل
~~على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع ولو كان الجميع واجبا
~~لعوقب على الجميع فلما لم يعاقب إلا على واحد دل على أنه هو الواجب
# | فصل
# فأما إذا أمر بأشياء على الترتيب كالمظاهر أمر بالعتق عند وجود الرقبة
~~وبالصيام عند عدمها بالإطعام عندالعجز عن الجميع فالواجب من ذلك واحد معين
~~على حسب حاله فإن كان موسرا ففرضه العتق وإن كان معسرا ففرضه الصيام وإن
~~كان عاجزا ففرضه الاطعام فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه
~~بالعتق وما عداه تطوع وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع ففرضه أحد الأمرين
~~من العتق أو الصيام والإطعام تطوع وإن جمع من فرضه الإطعام بين الجميع
~~ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخيرة & باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا
~~به & إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت فإن كان ذلك الأمر
~~PageV01P017 مشروطا بذلك الغير كالاستطاعة في الحج والمال في الزكاة لم يكن
~~الأمر بالحج والزكاة أمرا يتحصيل لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا إستطاعة
~~له وفي الزكاة من لا مال له فلو ms012 ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا
~~شرط الأمر وهذا لا يجوز وإن كان الأمر مطلقا غير مشروط كان الأمر بالفعل
~~أمرا به وبما لا يتم إلا به وذلك كالطهارة للصلاة الأمر بالصلاة أمر
~~بالطهارة أو كغسل شيء من الراس لاستيفاء الفرض عن الوجه فلو لم يلزمه ما
~~يتم به الفعل المأمور به أقسطنا الوجوب في الأمور ولهذا قلنا فيمن نسي صلاة
~~من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها أنه يجب عليه قضاء خمس صلوات لتدخل
~~المنسية فيها
# | فصل
# وأما إذا أمر بصفة عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل
~~على وجوب الركوع لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف
~~وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتبلبية لم يدل ذلك على وجوب التلبية ومن
~~الناس من قال تدل على وجوب التلبية وهذا خطأ لأنه قد يندب إلى صفة ما هو
~~واجب وما هو ندب فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل
# | فصل
# وإذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى فإن كان ذلك الأمر
~~واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب وإن كان ندبا كان النهي عن ضده على
~~سبيل الندب ومن أصحابنا أصحابنا من قال ليس بنهي عن ضده وهو قول المعتزلة
~~والدليل على ما قلناه انه لا يتوصل إى فعل المأمور إلا بترك الضد فهو
~~كالطهارة في الصلاة
# | فصل
# فأما إذا أمر باجتناب شيء ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره فهذا على
~~ضربين PageV01P018 أحدهما أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم
~~فيه فيسقط عنه فرض الاجتناب وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة أو
~~اختلطت أخته بنساء بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك
~~البلد والثاني أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة فهذا على ضربين أحدهما أن
~~يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل والجارية المشتركة
~~بين الرجلين فيجب اجتناب الجميع والثاني أن يكون غير مختلط إلا أنه لا ms013 يعرف
~~المباح بعينه فهذا على ضربين ضرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر إذا
~~اشتبه بالماء النجس فيتحرى فيه وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الأخت إذا
~~اختلطت بأجنبية والماء إذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع
# | باب في أن الأمر يدل على إجراء المأمور به
# واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخل المأمور إما أن يفعل المأمور
~~به على الوجه الذي تناوله الأمر أو يزيد على ما تناوله الأمر أو ينقص فإن
~~فعل على الوجه الذي تناوله الأمر اجزأه ذلك بمجرد الأمر وقال بعض المعتزلة
~~الأمر لا يدل على الأجزاء بل يحتاج الآخر إلى دليل آخر وهذا خطأ لأنه قد
~~فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر فوجب أن يعود إلى ما كان قبل
~~الأمر
# | فصل
# فأما إذا زاد على المأمور بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الأسم
~~سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الأسم والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في
~~الأمر وقال بعض الناس الجميع واجب داخل في الأمر وهذا باطل لأن ما زاد على
~~الأسم يجوز له تركه على الاطلاق فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل
~~PageV01P019
# | فصل
# فأما إذا نقص عن المأمور نظرت فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة
~~بغير قراءة لم يجزه ولم يدخل في الأمر لأنه لم يأت بالمأمور على الوجه الذي
~~أمر به وإن نقص منه ما ليس بشرط التمسية في الطهارة اجزأه في المأمور وهل
~~يدخل ذلك في الأمر الظاهر من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر وقال أصحاب
~~أبي حنيفة يدخل في الأمر وهذا غير صحيح لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن
~~يدخل في لفظ الأمر كالمحرم & باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه & اعلم
~~أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي لأن القصد إلى التقرب بالفعل
~~والترك يتضمن العلم به حتى يصح القصد إليه وهذا يستحيل في حق الناسي ألا
~~ترى أنه لو قيل له ms014 لا تتكلم في صلاتك وأنت ساه لوجب أن يقصد إلى ترك ما
~~يعلم أنه ساه فيه وعلمه بأنه ساه يمنع كونه ساهيا فبطل خطابه على هذه الصفة
# | فصل
# وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران لأنه لو جاز خطابهم
~~مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد وهذا لا يقوله أحد
# | فصل
# وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف وقالت المعتزلة لا يصح دخوله
~~تحت التكليف وهذا خطأ لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه
~~ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغير المكره
# | فصل
# وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف فإن الشرع قد ورد بإسقاط
~~PageV01P020 التكليف عنه وما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل فيه
~~كالزكوات والنفقات فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه
# | فصل
# وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب ومن أصحابنا من قال لايدخلون في خطاب
~~الشرع إلا بدليل وهذا خطأ لأن الخطاب صلح لهم كما يصلح للأحرار
# | فصل
# وأما الكفارة فإنهم يدخلون ايضا في الخطاب ومن أصحابنا من قال لا يدخلون
~~في الشرعيات ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات دون المأمورات والدليل
~~على أنهم يدخلون في الجميع قوله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من
~~المصلين ( 1 ) ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم عليها ولأن صلاح
~~الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين فكما دخل المسلمون وجب أن تدخل الكفار
# | فصل
# وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال وقال أبو بكر بن داود وأصحاب
~~أبي حنيفة يدخلن وهذا خطأ لأن للنساء لفظا مخصوصا كما أن للرجال لفظا
~~مخصوصا فكما لم تدخل الرجال في خطاب النساء لم تدخل النساء في خطاب الرجال
# | فصل
# وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في كل خطاب خوطب به الأمة
~~كقوله تعالى يا أيها الناس و يا أيها الذين آمنوا وغير ذلك لأن صلاح اللفظ
~~له كصلاحه لكل أحد من الأمة فكما دخلت الأمة دخل النبي ms015 PageV01P021 صلى
~~الله عليه وسلم وأما إذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص لم يدخل
~~معه غيره إلا بدليل كقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل ( 1 ) وقوله يا
~~أيها النبي قل لأزواجك ( 2 ) ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له دخل غيره
~~معه فيه وهذا خطأ لأن الخطاب مقصور عليه فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقدخالف
~~مقتضى الخطاب
# | فصل
# فأما إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لم يدخل هو فيه ومن أصحابنا
~~من قال يدخل فيما يأمر به الأمة وهذا خطأ لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب
~~لا يصح له فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل
# | فصل
# وأما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطاب المواجهة كقوله تعالى يا أيها
~~الناس و يا أيها الذين آمنوا فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة
~~الصيغة واللفظ لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة التي
~~ذكرها فامأ من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب وكذلك إذا خاطب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ لأن الذي خاطبه به
~~لا يتناول غيره وإنما يدخل الغير في حكم ذلك الخطاب بدليل وهو قوله صلى
~~الله عليه وسلم حكمي على واحد حكمي على الجماعة والقياس وهو أن يوجد المعنى
~~الذي حكم به فيمن حكم عليه في غيره فيقاس عليه
# | فصل
# إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب ولا يسقط ذلك
~~الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقررة أنه PageV01P022
~~فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه فإنه إذا أقام به من
~~يقع به الكفاية سقط عن الباقين & باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب &
~~والواجب والفرض والمكتوبة واحد وهو ما يعلق العقاب بتركه وقال أصحاب أبي
~~حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم والفرض
~~ما ثبت وجوبه ms016 بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها
~~وهذا خطأ لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال وليس في شيء من ذلك فرق
~~بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه
# | فصل
# وأما السنة فما رسم ليحتذي به على سبيل الاستحباب وهي والنفل والندب
~~بمعنى واحد ومن الناس من قال السنة ما ترتب كالسنن الراتبة مع الفرائض
~~والنفل والندب ما زاد على ذلك وهذا لا يصح لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه
~~فهو سنة سواء كان راتبا أو غير راتب فلا معنى لهذا الفرق
# | فصل
# إذا قال الصحابي أمر رسول صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله ويصير كما
~~لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا وقال داود لا يقبل حتى ينقل
~~لفظه والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق فيما يرويه وهو عارف بالأمر
~~والنهي لأنه لغته فوجب أن يقبل كسائر ما يرويه
# | فصل
# وكذلك إن قال من السنة كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأما
~~إذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا أو نهينا ولم يسم الآمر حمل ذلك على الرسول
~~صلى الله عليه وسلم وقال أصحاب أبي حنيفة لا يحمل على ذلك إلا PageV01P023
~~بدليل وهو قول أبي بكر الصيرفي وهذا غير صحيح لأن الذي يحتج بأمره ونهيه
~~وسنته هو الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أطلق الصحابي ذلك وجب أن يحمل
~~عليه & باب القول في النهي &
# | فصل
# النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه إلا إني أشيرإليه على جهة الاختصار
~~وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة فأما حقيقته فهو
~~القول الذي يستدعي به ترك الفعل فمن هو دونه ومن أصحابنا من زاد فيه على
~~سبيل الوجوب كما ذكرناه في الأمر
# | فصل
# وله صيغة تدل عليه في اللغة وهو قوله لا تفعل وقالت الأشعرية ليس له صيغة
~~وقد مضى الدليل عليه في الأمر
# | فصل
# وإذا تجردت صيغته اتقضت التحريم وقالت الأشعرية لا تقتضي لتحريم ms017 ولا غيره
~~إلا بدليل والدليل على ما قلناه أن السيد من العرب إذا قال لعبده لا ففعل
~~كذا لفعل استحق الذم والتوبيخ فدل على أنه ينتفي التحريم
# | فصل
# وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف الأمر وذلك أن
~~الأمر يقتضي إيجاد الفعل فإذا فعل مرة في أي زمان فعل سمي ممتثلا وفي النهي
~~لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام
# | فصل
# وإذا نهى عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد كالصوم
~~PageV01P024 في العيدين وإن كان له أضداد كالزنا فهو أمر بضد من اضداده
~~لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرناه
# | فصل
# وإذا نهى عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز له فعل احدهما
~~وقالت المعتزلة يكون ذلك نهيأ عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما والدليل على
~~ما قلناه هو أن النهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل ثم الأمر بفعل
~~أحدهما لا يقتضي وجوبهما فكذلك الأمر بترك أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما
# | فصل
# والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا كما يدل الأمر على
~~أجزاء المأمور به ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الوضع
~~في اللغة ومنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الشرع ومن أصحابنا من قال النهي
~~لا يدل على الفساد وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه وهو قول طائفة من
~~أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما
~~يفسد وبين ما لا يفسد فقال بعضهم إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته
~~إن كان عبادة أو في نفوذه إن كان عقد أوجب القضاء بفساده وقال بعضهم إن كان
~~النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد وإن لم
~~يختص المنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتض الفساد والدليل على أن
~~النهي يقتضي الفساد على الاطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن ms018 النهي ففعل
~~على وجه منهي عنه فإنه لم يأت بالمأمور على الوجه الذي اقتضاه الأمر فوجب
~~أن تبقى العبادة عليه كما كانت PageV01P025 & باب القول في العموم والخصوص
~~&
# | ذكر حقيقة العموم وبيان مقتضاه
# والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا
~~وعمرا بالعطاء وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء وأقل ما
~~يتناول شيئين وأكثره ما استغرق الجنس
# | فصل وألفاظه أربعة أنواع أحدها إسم الجمع إذا عرف باللأف واللام
~~كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار وما أشبه ذلك وأما المنكر منه كقولك
~~مسلمون ومشركون وأبرار وفجار فلا قتضي العموم ومن أصحابنا من قال هو للعموم
~~وهو قول أبي علي الجبائي والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتض الجنس
~~كقولك رجل ومسلم
# فصل
# | والثاني إسم الجنس إذا عرف بالألف واللام كقولك الرجل والمسلم ومن
~~أصحابنا من قال هو للعهد دون الجنس والدليل على أنه للجنس قوله عز وجل
~~والعصر إن الإنسان لفي خسر ( 1 ) والمراد به الجنس ألا ترى أنه استثنى منه
~~الجمع فقال إلا الذين آمنوا وتقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم
~~ويريدون الجنس
# فصل
# | والثالث الأسماء المبهمة وذلك من فيمن بعقل وما فيما لايعقل في
~~الاستفهام والشرط والجزاء تقول في الاستفهام من عندك وما عندك وفي
~~PageV01P026 الجزاء تقول من أكرمني أكرمته ومن جاءني رفعته وأي فيما يعقل
~~وفيما لا يعقل في الاستفهام وفي الشرط والجزاء تقول في الاستفهام أي شيء
~~عندك وفي الشرط والجزاء أي رجل أكرمني أكرمته وأين وحيث في المكان ومتى في
~~الزمان تقول اذهب اين شئت وحيث شئت واطلبني متى شئت
# فصل
# | والرابع النفي في النكرات تقول ما عندي شيء ولا رجل في الدار
# فصل
# | أقل الجمع ثلاثة فإذا ورد لفظ الجمع كقوله مسلمون ورجال حمل على ثلاثة
~~ومن أصحابنا من قال هو اثنان وهو قول مالك وابن داود ونفطويه وطائفة من
~~المتكلمين والدليل على ما قلناه أن ابن عباس رضي الله عنهما احتج على عثمان
~~رضي الله عنه في حجب الأم ms019 بالأخوين وقال ليس الأخوان أخوة في لسان قومك
~~فقال عثمان لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار
~~فادعى ابن عباس أن الاخوين ليسا بأخوة فأقره عثمان كرم الله وجهه على ذلك
~~وإنما اعتذر عنه بالاجماع ولأنهم فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع فقالوا
~~رجل ورجلان ورجال فلو كان الاثنان جمعا كالثلاثة لما خالفوا بينهما في
~~اللفظ
# فصل
# | إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس
~~والطبقة وقالت الأشعرية ليس للعموم صيغة موضوعة وهذه الألفاظ تحتمل العموم
~~والخصوص فإذا وردت وجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على ما يراد بها من
~~الخصوص والعموم ومن الناس من قال لا تحمل على العموم في الأخبار وتحمل في
~~الأمر والنهي ومن الناس من قال تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما زاد والدليل
~~على ما ذكرناه أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة فقالوا رجل
~~ورجلان ورجال كما فرقت بين الأعيان في الأسماء PageV01P027 فقالوا رجل وفرس
~~وحمار فلو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد لم يكن
~~لهذا التفريق معنى ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في
~~مخاطباتهم فلا بد ان يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه كما وضعوا لكل ما
~~يحتاجون إليه من الأعيان فأما من قال أنه يحمل على الثلاث ويتوقف فيما زاد
~~فالدليل عليه أن تناول اللفظ للثلاث ولما زاد عليه واحد فإذا وجب الحمل على
~~الثلاث وجب الحمل على ما زاد
# فصل
# | ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو الذم أو قصد بها
~~الحكم في الحمل على العموم ومن أصحابنا من قال أن قصد بها المدح كقوله عز
~~وجل والذين هم لفروجهم حافظون ( 1 ) والذم كقوله تعالى والذين يكنزون الذهب
~~والفضة ( 2 ) لم يحمل على العموم وهذا خطأ لأن ذكر المدح والذم يؤكد في
~~الحث عليه والزجر عنه فلا يجوز أن يكون مانعا من العموم
# فصل
# | وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها ms020 قبل
~~البحث عما يخصها اختلف أصحابنا فيه فقال أبو بكر الصيرفي يجب العمل بموجبها
~~واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصها وذهب عامة أصحابنا أبو العباس وأبو
~~سعيد الأصطخري وأبو إسحاق المروزي إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث
~~عن الدلائل فإذا بحث فلم يجد ما يخصها اعتقد حينئذ عمومها وهو الصحيح
~~والدليل عليه أن المقتضى للعموم وهو الصيغة المتجردة ولا يعلم التجرد إلا
~~بعد النظر والبحث فلا يجوز اعتقاد العموم قبله & باب بيان ما يصح دعوى
~~العموم فيه وما لا يصح & وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق
~~الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول وأما الأفعال فلا يصح
~~فيها دعوى PageV01P028 العموم لأنها تقع على صفة واحدة فإن عرفت تلك الصفة
~~اختص الحكم بها وإن لم تعرف صار مجملا مما عرف صفته مثل ما روي أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر فهذا مقصور على ما روي فيه
~~وهو السفر لا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه وما لم يعرف مثلما روى أنه
~~جمع بين الصلاتين في السفر فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو سفر قصير إلا
~~أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف
~~فيه حتى يعرف ولا يدعى فيه العموم
# فصل
# | وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها وذلك مثل أن يروي
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار وقضى في الافطار بالكفارة
~~وما أشبه ذلك فلا يجوز دعوى العموم فيها بل يجب التوقف فيه لأنه يجوز أن
~~يكون قضي بالشفعة لجار لصفة يختص بها وقضى بكفارة بإفطار في جماع أو غيره
~~مما يختص به المحكوم له وعليه فلا يجوز أن يحكم على غيره إلا أن يكون في
~~الخبر لفظ يدل على العموم ومن الناس من قال إن كان قد روى أنه قضى بكفارة
~~بالإفطار وبالشفعة للجار لم يدع فيه العموم وإن كان قد ms021 روى أنه قضي بأن
~~الكفارة في الإفطار وبأن الشفعة للجار تعلق بعمومه لأن ذلك حكاية قول فكأنه
~~قال الكفارة في الافطار والشفعة للجار وقال بعضهم إن روى أنه كان يقضي تعلق
~~بعمومه لأن ذلك للدوام ألا ترى أنه يقال فلان كان يقري الضيف ويصنع المعروف
~~وقال الله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة ( 1 ) وأراد التكرار والصحيح أنه
~~لا فرق بين أن يكون بلفظ إن أو غيره لأنه قد يروى لفظه إن في القضاء بمعنى
~~الحكم في القصة المقضي فيها ولا يقتضي الحكم في غيرها ولا فرق أيضا بين أن
~~يقول كان وبين غيره لأنه وإن اقتضى الكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار
~~على صفة مخصوصة لا يشاركها فيه سائر الصفات PageV01P029
# فصل
# | وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضماره لا يدعى في إضماره العموم
~~وذلك مثل قوله عز وجل الحج أشهر معلومات ( 1 ) فإنه يفتقر إلى إضمار فبعضهم
~~يضمر وقت إحرام الحج أشهر معلومات وبعضهم يضمر وقت افعال الحج أشهر معلومات
~~فالحمل عليهما لا يجوز بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه يراد به لأن
~~العموم من صفات النطق فلا يجوز دعواه في المعاني وعلى هذا من جعل قوله صلى
~~الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا نكاح إلا بولي ولا
~~أحل المسجد لجنب ولا لحائض ورفع القلم عن ثلاثة وما أشبهه مجملا منع من
~~دعوى العموم فيه لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور ويجوز أن يريد شيئا دون
~~شيء فلا يجوز دعوى العموم فيه ومن الفقهاء من يحمل في مثل هذا على العموم
~~في كل ما يحتمله لأنه أعم فائدة ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه لأن
~~ما سواه معلوم بالاجماع وهذا كله خطأ لما بيناه من أن الحمل على الجميع لا
~~يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يجوز حمله على موضع الخلاف لأن
~~احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف & باب
~~القول في الخصوص & التخصيص تمييز بعض الجملة ms022 بالحكم ولهذا القول خص رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بكذا وخص الغير بكذا وأما تخصيص العموم فهو بيان
~~ما لم يرد باللفظ العام
# فصل
# | ويجوز دخول التخصيص في جميع الفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر ومن
~~الناس من قال لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ وهذا خطأ لأنا قد
~~بينا أن التخصيص ما لم يرد باللفظ العام وهذا يصح في الخبر كما يصح في
~~الأمر والنهي PageV01P030
# فصل
# | ويجوز التخصيص إلى أني يبقى من اللفظ العام واحد وقال أبو بكر القفال
~~من أصحابنا يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر
~~منه والدليل على جواز ذلك هو أنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن
~~يبقى واحد دليله الأسماء المبهمات من وما
# فصل
# | وإذا خض من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي وقالت المعتزلة
~~يصير مجازا وقال الكرخي إن خص بلفظ متصل كالاستثناء والشرط لم يصر مجازا
~~وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري فالدليل على
~~المعتزلة خاصة هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة وقد وجدنا الاستثناء
~~والشرط في الاستعمال كغيرهما من أنواع الكلام فدل على أن ذلك حقيقة والدليل
~~على الجميع أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس فإذا خرج بعضه بالدليل بقي
~~الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه
# ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
# | وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم وأما تخصيص ما عرف من نحوي الخطاب
~~كتخصيص ما عرف قوله عز وجل فلا تقل لهما أف ( 1 ) فلا يجوز لأن التخصيص
~~إنما يلحق القول وهذا معنى القول ولأن تخصيصه نقض للمعنى الذي تعلق المنع
~~به ألا ترى أنه لو قال لا تقل لهما أف ولكن أضر بهما كان ذلك مناقضة فصار
~~كتخصيص القياس
# فصل
# | وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه فإذا قال في
~~سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة جاز ان ms023 يخص لا زكاة في
~~المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة PageV01P031
# فصل
# | وأما النص فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة يجزئك
~~ولا يجزئ أحدا بعدك لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله وهذا لا يصح في النص
~~على شيء بعينه
# فصل
# | وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بينا فيما تقدم أن الفعل
~~لا يجوز أن يقع على صفتين فيخرج أحداهما بدليل فإن دل الدليل على أنه لم
~~يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا
# بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز
# | والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان متصل ومنفصل فالمتصل هو الاستثناء
~~والشرط والتقييد بالصفة ولها أبواب تأتي إن شاء الله تعالى وبه الثقة وأما
~~المنفصل فضربان من جهة العقل ومن جهة الشرع فالذي من جهة العقل ضربان
~~أحدهما لا يجوز ورود الشرع بخلافة وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة
~~فهذا لا يجوز التخصيص به لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع فإذا ورد الشرع
~~سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع والثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه
~~وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته فيجوز التخصيص به ولهذا
~~خصصنا قوله تعالى الله خالق كل شيء ( 1 ) في الصفات وقلنا المراد ما خلا
~~الصفات لأن العقل قد دل على أنه لا يجوز أن يخلق صفاته فخصصنا العموم به
# فصل
# | وأما الذي من جهة الشرع فوجوه نطق الكتاب والسنة ومفهومهما وأفعال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع الأمة والقياس فأما الكتاب
~~PageV01P032 فيجوز تخصيص الكتاب به كقوله تعالى والمحصنات من الذين أؤتوا
~~الكتاب ( 1 ) خص به قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ( 2 ) ويجوز
~~تخصيص السنة به ومن الناس من قال لا يجوز والدليل على جوازه هو أن الكتاب
~~مقطوع بصحة طريقه والسنة غير مقطوع بطريقها فإذا جاز تخصيص الكتاب به
~~فتخصيص السنة به أولى فصل وفأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها وذلك ms024 كقوله
~~صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل خص به قوله عز وجل يوصيكم الله أولادكم (
~~3 ) وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وقال عيسى بن
~~أبان إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإن لم يدخله التخصيص
~~لم يجز والدليل على جواز ذلك أنهما دليلان أحدهما خاص والآخر عام وفقضي
~~بالخاص منهما على العام كما لو كانا من الكتاب والدليل على من فرق بين أن
~~يكون قد خص بغيره أو لم يخص هو أنه خص به إذا دخله التخصيص لأنه يتناول
~~الحكم بلفظ غير محتمل والعموم يتناوله بلفظ محتمل وهذا المعنى موجود وإن لم
~~يدخله التخصيص ويجوز تخصيص السنة بالسنة وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم
~~هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به يخص به قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~تنتفعوا من الميتة بشيء ومن الناس من قال لا يجوز من جهة ان السنة جعلت
~~بيانا فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص
~~والعام وهو قول القاضي أبي بكر الأشري والدليل على ما قلناه يجيء إن شاء
~~الله تعالى
# فصل
# | وأما المفهوم فضربان يحوى الخطاب ودليل الخطاب فاما فحوى الخطاب فهو
~~التنبيه ويجوز التخصيص به كقوله تعالى فلا PageV01P033 تقل لهما أف ولا
~~تنهرهما ( 1 ) لأن هذا في قول الشافعي رحمة الله عليه يدل على الحكم بمعناه
~~إلا أنه معنى جلي وعلى قوله يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص وأما دليل
~~الخطاب الذي هو مقتضى النطق فيجوز تخصيص العموم به وقال أبو العباس بن سريج
~~لا يجوز التخصيص به وهو قوله أهل العراق لأن عندهم انه ليس بدليل والكلام
~~معهم يجيء إن شاء الله تعالى وعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين
~~وكالقياس في الوجه الآخر وأيهما كان جاز التخصيص
# فصل في تعارض اللفظين
# | إذا تعارض لفظان فلا يخلو إما أن يكونا خاصين أو عامين أو احدهما خاصا
~~والآخر عاما أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من ms025 وجه فإن كانا خاصين مثل
~~أن يقول لا تقتلوا المرتد واقتلوا المرتد وصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس
~~ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين
~~ويكون أحدهما ناسخا للآخر فن عرف التاريخ نسخ الأول بالثاني وإن لم يعرف
~~وجب التوقف وإن كانا عامين مثل ان يقول من بدل دينه فاقتلوه ومن بدل دينه
~~فلا تقتلوه وصلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس فهذا إن أمكن
~~استعمالها في حالين استعملا كما قال صلى الله عليه وسلم خير الشهود من شهد
~~قبل أن يستشهد وقال شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد فقال أصحابنا الأول
~~محمول عليه إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أنه له شاهدا فإن الأولى أن يشهد
~~وإن لم يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه والثاني محمول عليه إذا علم من له
~~الحق أن له شاهدا فلا يجوز للشاهد ان يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد وإن لم
~~يمكن PageV01P034 استعمالها وجب التوقف كالقسم الذي قبله وإن كان أحدهما
~~عاما والآخر خاصا مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ( 1 ) مع قوله صلى الله
~~عليه وسلم إيما إهاب دبغ فقد طهر وقوله فيما سقت السماء العشر مع قوله ليس
~~فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يقضي
~~بالخاص على العام ومن أصحابنا من قال كان الخاص متأخرا والعام متقدما نسخ
~~الخاص من العموم بقدره بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز
~~وهذا قول المعتزلة وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام وهو قول أبي
~~بكر الأشعري وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا
~~عليه لم يقض به على العام وإن كان متفقا عليه قضي به والدليل على ما ذكرناه
~~أن الخاص هو أقوى من العام لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه
~~والعام يتناوله بلفظ محتمل فوجب أن يقضي بالخاص عليه وأما إذا كان واحد ms026
~~منهما عاما من وجه خاصا من وجه يمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر مثل
~~ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس مع قوله
~~صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها فإنه يحمل أن
~~يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لا سبب لها من الصلوات
~~بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
~~ويحتمل ان يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها في غير طلوع الشمس بدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن الصلاة عند طلوع الشمس فالواجب في مل هذا أن لا يقدم أحدهما على الآخر
~~إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما أو ترجيح يثبت لأحدهما على
~~الآخر كما روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك
~~اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى وهل يجوز أن يخلوا
~~PageV01P035 مثل هذا من الترجيح من الناس من قال لا يجوز ومنهم من قال يجوز
~~وإذا خلى تعارضا وسقطا ورجع المجتهد إلى براءة الذمة
# فصل
# | وأما افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز التخصيص بها وذلك مثل ان
~~يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك العام ومن الناس من قال لا
~~يجوز التخصص بها وهو قول بعض أصحابنا لأنه يجوز أن يكون مخصوصا به لأنه وإن
~~جاز أن يكون مخصوصا إلا أن الأصل مشاركة الأمة في الأحكام ولهذا قال الله
~~تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 01 )
# فصل
# | وأما الاقرار فيجوز التخصيص به كما رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد
~~الصبح فأقره عليه فيخص به نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح
~~لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فيقر عليه فلما أقره دل على جوازه
# فصل
# | وأما الاجماع فيجوز التخصيص به لأنه ms027 أقوى من الظواهر فإذا جاز التخصيص
~~بالظواهر فبالاجماع اولى
# فصل
# | وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز
~~التخصيص به وإن لم ينشر فإن كان له مخالف لم يجز التخصيص به وإن لم يكن له
~~مخالف فهل يجوز التخصيص به يبني على القولين في أنه حجة أم لا فإذا قلنا
~~ليس بحجة لم يجز التخصيص به وإذا قلنا أنه حجة فهل يجوز التخصيص به فيه
~~وجهان احدهما يجوز والثاني لا يجوز PageV01P036
# فصل
# | وأما القياس فيجوز التخصيص به ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به
~~وهو قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري وقال عيسى بن أبان
~~إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به وإن لم يثبت تخصيصه بدليل
~~يوجب العلم لم يجز وقال بعض اهل العراق إن دخله التخصيص بدليل غير القياس
~~جاز التخصيص به وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجز والدليل على جواز ذلك أن
~~القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل فخص به العموم كاللفظ الخاص
# فصل
# | وأما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه
~~الله يجوز والدليل على أنه لا يجوز هو ان تخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز
~~أن يكون بشبهة فلا يترك الظاهر بالشك وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر
~~بقوله مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في احدهما اظهر فيصرفه الراوي إلى
~~الآخر فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم وأما إذا احتمل اللفظ
~~أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما مثل ما روي عن عمر كرم الله وجهه أنه
~~حمل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء على القبض في
~~المجلس فقد قيل أنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب وقال الشيخ الإمام
~~رحمه الله وفيه نظر عندي
# فصل
# | وأما العرف أو العادة فلا يجوز تخصيص العموم به لأن الشرع لم يوضع على
~~العادة وإنما وضع في قول بعض ms028 الناس على حسب المصلحة وفي قول الباقين على ما
~~أراد الله تعالى وذلك لا يقف على العادة
# فصل
# | وأما تخصيص اول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك مثل قوله
~~PageV01P037 تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( 1 ) وهذا عام في
~~الرجعية وغيرها ثم قال في آخر الآية وبعولتهن أحق بردهن ( 2 ) وهذا خاص في
~~الرجعيات فيحمل اول الآية على العموم وآخرها على الخصوص ولا يخص أولها
~~بآخرها لجواز أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية فلا
~~يجوز ترك العموم بأولها & باب القول في اللفظ الوارد على سبب & وجملته أن
~~اللفظ الوارد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه لأنه يؤدي إلى تأخير البيان
~~عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز وهل يدخل فيه غيره نظرت فإن كان اللفظ لا يستقل
~~بنفسه كان ذلك مقصورا على ما ورد فيه من السبب ويصير الحكم مع السبب الجملة
~~الواحدة فإن كان لفظ السائل عاما مثل أن قال أفطرت قال اعتق حمل الجواب على
~~العموم في كل مفطر كأنه قال من أفطر فعليه العتق من جهة المعنى لا من جهة
~~اللفظ وذلك أنه لما لم يستفصل دل على أنه لا يختلف أو لما نقل السبب وهو
~~الفطر فحكم فيه بالعتق صار كأنه علل بذلك لأن ذكر السبب في الحكم تعليل وإن
~~كان خاصا مثل إن قال جامعت فقال اعتق حمل الجواب على الخصوص في المجامع لا
~~يتعدى إلى غيره من المفطرين فكأنه قال من جامع في رمضان فعليه العتق وأما
~~إذا كان اللفظ يستقل بنفسه اعتبر حكم اللفظ فإن كان خاصا حمل على خصوصه وإن
~~كان عاما حمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه وذلك مثل ما سئل النبي
~~صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فقيل إنك تتوضأ من بئر بضاعة وأنه يطرح
~~فيها المحائض ولحوم الكلاب وما ينحى الناس فقال صلى الله عليه وسلم الماء
~~طهور لا ينجسه شيء فهذا يحمل على عمومه ولا يخص ms029 بما ورد فيه من السبب وقال
~~المزني وأبو ثور وأبو بكر الدقاق من أصحابنا يقصر على ما ورد فيه من السبب
~~والدليل على ما PageV01P038 قلناه هو أن الحجة في قول الرسول صلى الله عليه
~~وسلم دون السبب فوجب أن يعتبر عمومه & باب القول في الاستثناء & والاستثناء
~~يجوز تخصيص اللفظ به وهو مأخوذ من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عنه
~~وقيل أنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر ومن شرطه أن يكون متصلا بالمستثنى
~~منه وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز تأخيره وحكي عن قوم جواز تأخيره
~~إذا أورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم وهو أن يقول جاءني
~~الناس ثم يقول بعد زمان إلا زيدا وهو استثناء مما كنت قلت فأما المحكي عن
~~ابن عباس رضي الله عنهما فالظاهر أنه لا يصح عنه وهو بعيد لأنهم لا
~~يستعملون الاستثناء إلا متصلا بالكلام ألا ترى أنه إذا قال جاءني الناس ثم
~~قال بعد شهر إلا زيدا لم يعد ذلك كلاما فدل على بطلانه وما حكي عن غيره خطأ
~~لأنه لو جاز ذلك على الوجه الذي قاله لجاز أن يؤخر خبر المبتدأ يخبر به مع
~~كلام يدل عليه بأن يقول زيد ثم يقول بعد حين قائم ويقرنه بما يدل على انه
~~خبر عنه وهذا مما لا يقوله أحد ولا يعد كلاما في اللغة فبطل
# فصل
# | ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه كما يجوز أن يتأخر كقول
~~الكميت % فمالي إلا آل أحمد شيعة % ومالي إلا مشعب الحق مشعب %
# فصل
# | ويجوز الاستثناء من جنسه كقولك رأيت الناس إلا زيدا وكذلك استثناء بعض
~~ما دخل تحت الاسم كقولك رأيت زيدا إلا وجهه وأما الاستثناء من غير الجنس
~~فهو مستعمل وقد ورد به القرآن والأشعار قال الله PageV01P039 عز وجل فسجد
~~الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ( 1 ) فاستثنى إبليس من الملائكة وليس من
~~الملائكة وقال الشاعر % وقفت فيها أصيلا لا أسائلها % اعيت جوابا وما
~~بالربع من أحد % % ألا أواري ms030 لأيا ما أبينها % والنؤى كالحوض بالمظلومة
~~الجلد % فاستثنى الأوارة من الناس وهل هو حقيقة أم لا فيه وجهان من أصحابنا
~~من قال هو حقيقة ومنهم من قال هو مجاز وهذا الأظهر لأن الاستثناء مشتق من
~~قولهم ثنيت عنان الدابة إذا صرفتها أو من تثنية الخبر بعد الخبر وهذا لا
~~يوجد إلا فيما دخل في الكلام ثم يخرج منه
# فصل
# | ويجوز أن يستثنى الأكثر من الجملة وقال أحمد لا يجوز وهو قول القاضي
~~أبي بكر الأشعري وابن درستويه والدليل على جوازه أن القرآن ورد به قال الله
~~تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ( 2 ) ثم قال
~~فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فاستثنى الغاوين من العباد
~~واستثنى العباد من الغاوين وأيهما كان أكثر فقد اسثناه من الآخر ولأن
~~الاستثناء معنى يوجب تخصيص اللفظ العام فجاز في القليل والكثير كالتخصيص
~~بالدليل المنفصل
# فصل
# | إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض وجمع ذلك إلى الجميع وذلك
~~مثل قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم
~~ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ألا الذين تابوا
~~( 4 ) وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يرجع إلى ما يليه وقال القاضي أبوبكر
~~يتوقف فيه ولا يرد إلى شيء منهما إلا بدليل والدليل على ما PageV01P040
~~قلناه هو أن الاستثناء كالشرط في التخصيص ثم الشرط يرجع إلى الجميع وهو إذا
~~قال امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن شاء الله تعالى فكذلك الاستثناء
# فصل
# | وإن دل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى جملة من الجمل المذكورة في
~~آية القذف فإن الدليل على انه لا يجوز أن يرجع الاستثناء فيها إلى الحد رجع
~~إلى ما بقي من الجمل وكذلك ان تعقب الاستثناء جملة واحدة ودل الدليل على
~~أنه لا يجوز رجوعه إلى بعضها كقوله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
~~وقد فرضتم لهن فريضة إلى قوله تعالى إلا أن يعفون ( 1 ms031 ) فإنه قد دل الدليل
~~على أن الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى الصغار والمجانين رجع إلى ما بقي من
~~الجملة لأن ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل لا يوجب تركه فيما لم يقم عليه
~~الدليل & باب التخصيص في الشرط & واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به
~~وقد ثبت ذلك بدليل منفصل كاشتراط القدرة في العبادات واشتراط الطهارة في
~~الصلاة وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم وقد يكون متصلا بالكلام
~~وذلك قد يكون بلفظ الشرط كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين إلى
~~قوله فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ( 2 ) وقد يكون بلفظ الغاية كقوله
~~تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد ( 3 ) ويجوز تخصيص الحكم بالجميع فيكون
~~الصيام لمن لم يجد الرقبة والقتل فيمن لم يؤد الجزية
# فصل
# | يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر كما يجوز أن يتأخر كما
~~يجوز PageV01P041 في الاستثناء ولهذا لم يفرق بين قوله أنت طالق إن دخلت
~~الدار وبين قوله إن دخلت الدار فأنت طالق
# فصل
# | وإذا عقب الشرط جملا إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء ولهذا إذا قال
~~أمرأتي طالق وعبدي حر إن شاء الله الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد
# فصل
# | فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا
~~إلى المذكورة وذلك مثل قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى قوله
~~تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ( 1 ) فشرط الحمل في الانفاق دون
~~السكن فيرجع الشرط إلى الانفاق ولا يرجع إلى السكن وهكذا لو ثبت الشرط
~~بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثابته فيما عداه كقوله عز وجل والملطقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن ( 2 ) فإن الدليل
~~قد دل على أن الرد في الرجعيات فيرجع ذلك إلى الرجعيات ولايوجب ذلك تخصيص
~~أول الآية وهكذا إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض لم يقتض الوجوب في الجميع
~~أو يقتضي العموم في الجميع ثم ms032 دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب أو
~~في بعضها ليس على العموم لم يجب حمله في الباقي على غير الوجوب ولا على غير
~~العموم وذلك مثل قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ( 3
~~) فأمر بالأكل وإيتاء الحق والأكل لا يجب والايتاء واجب والأكل عام في
~~القليل والكثير والايتاء خاص في خمسة أوسق فما قام الدليل عليه خرج من
~~اللفظ وبقي الباقي على ظاهره PageV01P042
# فصل
# | وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالاجماع لم
~~يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخر من غير لفظ يوجب التسوية بينهما أو علة توجب
~~الجمع بينهما ومن أصحابنا من قال إذا ثبت لأحدهما نفع حكم ثبت لقرينه مثله
~~وهذا غير صحيح لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع
~~وذلك غير موجود في الاخر فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تتجمع بينهما &
~~باب القول في المطلق والمقيد & واعلم أن تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص
~~كما يوجب الشرط والاستثناء وذلك قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ( 1 ) فإنه
~~لو أطلق الرقبة نعم المؤمنة والكافرة فلما قيده بالمؤمنة وجب التخصيص
# فصل
# | فإن ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه وإن ورد مقيدا لا مطلق
~~له حمل على تقييده وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر نظرت فإن كان
~~ذلك في حكمين مختلفين مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام لم يحمل
~~أحدهما على الآخر بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لأنهما لا يشتركان في لفظ
~~ولا معنى وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد مثل أن يذكر الرقبة في كفارة
~~القتل مقيدة بالإيمان ثم يعيدها في القتل مطلقة كان الحكم للمقيد لأن ذلك
~~حكم واحد التسوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوف في الموضع الآخر وإن كان
~~في حكم واحد وشيئين مختلفين نظرت في المقيد فإن عارضه مقيد آخر لم يحمل
~~المطلق على واحد من القيدين وذلك مثل ms033 الصوم في الظهار قيده بالتتابع وفي
~~التمتع قيده بالتفريق وأطلق في كفارة اليمين فلا يحمل المطلق في اليمين على
~~الظهار ولا على التمتع بل PageV01P043 يعتبر بنفسه إذ ليس حمله على أحدهما
~~بأولى من الحمل على الآخر وإن لم يعارض المقيد مقيد آخر كالرقبة في كفارة
~~القتل والرقبة في الظهار قيدت بالايمان في القتل وأطلقت في الظهار حمل
~~المطلق على المقيد فمن أصحابنا من قال يحمل من جهة اللغة لأن القرآن من
~~فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة ومنهم من قال يحمل من جهة القياس وهو
~~الأصح وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز حمل المطلق على المقيد لأن
~~ذلك زيادة في النص وذلك نسخ بالقياس وربما قالوا لأنه حمل منصوص والدليل
~~على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ الذي ورد فيه التقييد وهو القتل لا
~~يتناول المطلق وهو الظهار فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة كلفظ البر
~~لما لم يتناول الأرز لم يجزآن يحكم فيه بحكمه من غير علة فكذلك ههنا
~~والدليل على أنه يحمل عليه بالقياس هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم
~~بالقياس فصار كتخصيص سائر العمومات & باب القول في مفهوم الخطاب & اعلم أن
~~مفهوم الخطاب على اوجه أحدها فحوى الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من جهة
~~التنبيه كقوله عز وجل فلا تقل لهما أف وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن
~~تأمنه بقنطار يؤده إليك ( 1 ) وما أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدنى لينبه
~~به على الأعلى وعلى الأعلى لينبه به على الأدنى وهل يعلم ما دل عليه
~~التنبيه من جهة اللغة أو من جهة القياس فيه وجهان أحدهما أنه من جهة اللغة
~~وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الظاهر ومنهم من قال هو من جهة القياس الجلي
~~ويحكى ذلك عن الشافعي وهو الأصح لأن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب وإنما يدل
~~عليه بمعناه وهو الأدنى فدل على أنه قياس
# فصل
# | والثاني لحن الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من ms034 الضمير الذي لا يتم
~~PageV01P044 الكلام إلا به وذلك مثل قوله عز وجل فقلنا اضرب بعصاك الحجر
~~فانفجرت ( 1 ) ومعناه فضرب فانفجرت ومن ذلك أيضا حذف المضاف وإقامة المضاف
~~إليه مقامه كقوله عز وجل واسأل القرية ( 2 ) ومعناه أهل القرية ولا خلاف إن
~~هذا كالمنطوق به في افادة والبيان ولا يجوز أن يضمر فيمثل هذا إلا ما تدعو
~~الحاجة إليه فإن استقل الكلام بإضمار واحد لم يجز أن يضاف إليه غيره إلا
~~بدليل فإن تعارض فيه إضمار إن أضمر ما دل عليه الدليل منهما وقد حكينا في
~~مثل هذا الخلاف عمن يقول أنه يضمر فيه ما هو أعم فائدة أو موضع الخلاف
~~وبينا فساد ذلك
# فصل
# | والثالث دليل الخطاب وهو أن يعلق الحكم على احدى صفتي الشيء فيدل على
~~ان ما عداها بخلافه كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( 3 ) فيدل على
~~أنه إن جاءعدل لم يتبين وكقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة
~~فيدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها وقال عامة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله
~~وأكثر المتكلمين لا يدل على أن ما عداه بخلافه بل حكم ما عداه موقوف على
~~الدليل وقال أبو العباس بن سريج إن كان بلفظ الشرط كقوله تعالى إن جاءكم
~~فاسق بنبأ فتبينوا دل على أن ما عداه بخلافه وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل
~~وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله والدليل على ما قلناه أن الصحابة
~~اختلفت في إيجاب الغسل من الجماع من غير إنزال فقال بعضهم لا يجب واحتجوا
~~بدليل الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء وانه لما
~~أوجب من الماء دل على أنه لا يجب من غير ماء ومن أوجب ذكر أن الماء من
~~الماء منسوخ فدل على ذكرناه ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب
~~فاقتضى باطلاقه النفي والاثبات كالاستثناء PageV01P045
# فصل
# | وإما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عداها بخلافها وبه قال
~~أكثر من أنكر القول ms035 بدليل الخطاب ومنهم من قال لا يدل والدليل على ما قلناه
~~هو أن لو جاز ان يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها خرج عن أن يكون
~~غاية وهذا لا يجوز فصل وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما كقوله صلى
~~الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء
~~لمن اعتق دل أيضا على أن ما عداها بخلافها وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل
~~الخطاب وقال بعضهم لا يدل على أن ما عداها بخلافها وهذا خطأ لأن هذه اللفظة
~~لا تستعمل إلا لاثبات المنطوق به ونفي ما عداه ألا ترى أنه لا فرق بين أن
~~يقول إنما في الدار زيد وبين أن يقول ليس في الدار إلا زيد وبين أن يقول
~~إنما الله واحد وبين أن يقول لا إله إلا واحد فدل على أنه يتضمن النفي
~~والإثبات
# فصل
# | فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة
~~الغنم زكاة دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها ومن
~~أصحابنا من قال يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس وهذا خطأ لأن
~~الدليل يقتضي النطق فإذا اقتضى النطق الايجاب في سائمة الغنم وجب أن يقتضي
~~الدليل نفيها عن معلوفة الغنم
# فصل
# | فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول في الغنم زكاة فإن ذلك
~~لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم ومن أصحابنا من قال يدل كالصفة
~~والمذهب الأول لأنه قد يخص اسم بالذكر وهو وغيره سواء ألا PageV01P046 ترى
~~أنهم يقولون اشتر غنما وإبلا وبقرا فينص على كل واحد منها مع إرادة جميعها
~~ولا يضم الصفة إلى الاسم وهي وغيرها سواء ألا ترى أنهم لا يقولون اشتر غنما
~~سائمة وهي المعلوفة عندهم سواء فافترقا
# فصل
# | إذا ادى القول بالدليل إلى اسقاط الخطاب سقط الدليل وذلك مثل قوله صلى
~~الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فإن دليله يقتضي جواز ms036 بيع ما هو عنده
~~وإن كان غائبا عن العين وإذا اجزنا ذلك لزمنا ألا نجيز بيع ما ليس عنده لأن
~~أحدا لم يفرق بينهما وإذا اجزنا ذلك سقط الخطاب وهو قوله صلى الله عليه
~~وسلم لا تبع مال ليس عندك فيسقط الدليل ويبقى الخطاب لأن الدليل فرع الخطاب
~~ولا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل بالاسقاط PageV01P047
# الكلام في المجمل والمبين
# | & باب ذكر وجوه المبين & فأما المبين فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن
~~المراد ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره وذلك على ضربين ضرب يفيد بنطقه
~~وضرب يفيد بمهفومه فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم فالنص كل لفظ
~~دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه وذلك مثل قوله عز وجل محمد رسول
~~الله ( 1 ) وكقوله تعالى ولا تقربوا الزنا ( 2 ) ولا تقتلوا النفس التي حرم
~~الله إلا بالحق ( 3 ) وكقوله صلى الله عليه وسلم في كل خمس شاة في أربع
~~وعشرين من الأبل فما دونها الغنم وغير ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان
~~الأحكام
# فصل
# | وأما الظاهر فهو كل لفظ احتمل أمرين وفي أحدهما أظهر كالأمر والنهي
~~وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها
# فصل
# | والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا كقوله تعالى فاقتلوا المشركين ( 4 )
~~وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( 5 ) وغير PageV01P048 ذلك
~~فهذه كلها من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره وإنما يفتقر
~~إلى غيره في معرفة ما ليس بمراد به فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع وقال أبو
~~ثور وعيسى بن أبان العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا لا يحتج بظاهره وقال
~~أبو الحسن الكرخي إن خص بدليل متصل لم يصر مجملا وإن خص بدليل منفصل صار
~~مجملا وقال أبو عبدا لله البصري إن كان حكمه يفتقر إلى شروط كآية السرقة
~~فهي مجملة لا يحتج بها إلا بدليل وإن لم يفتقر إلى شروط لم يصر مجملا
~~والدليل على ما قلناه هو أن المجمل ما لا يعقل معناه من ms037 لفظه ويفتقر في
~~معرفة المراد إلى غيره وهذه الآيات يعقل معناها من لفظها ولا يفتقر في
~~معرفة المراد بها إلى غيرها فهي كغيرها من الآيات
# فصل
# | وأما ما يفيد بمفهومه فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وقد
~~بينتها قبل هذا الباب فاغنى عن الاعادة & باب ذكر وجوه المجمل & وأما
~~المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره وذلك
~~على وجوه منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه كقوله تعالى
~~وآتوا حقه يوم حصاده ( 1 ) وكقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس
~~حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا
~~بحقها فإن الحق مجهول الجنس والقدر فيفتقر إلى البيان
# فصل
# | ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين كالقرء يقع على الحيض
~~ويقع على الطهر فيفتقر إلى البيان PageV01P049
# فصل
# | ومنها أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة إلا أنه دخلها استثناء مجهول
~~كقوله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد ( 1
~~) فإنه قد صار مجملا بما دخله من الاستثناء ومن هذا المعنى العموم إذا علم
~~أنه مخصوص ولم يعلم ما خص منه فهذا أيضا مجمل لأنه لا يمكن العمل به قبل
~~معرفة ما خص منه
# فصل
# | ومن ذلك أيضا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين
~~إحتمالا واحدا مثل ما روي أنه جمع في السفر فإنه مجمل لأنه يجوز أن يكون في
~~سفر طويل أو في سفر قصير فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل
~~وكذلك إذا قضى في عين تحتمل حالين إحتمالا واحدا مثل أن يروى أن الرجل أفطر
~~فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة فهو مجمل فإنه يجوز أن يكون أفطر
~~بجماع ويجوز ان يكون أفطر بأكل فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا
~~بدليل فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان فصل
~~واختلف المذهب ms038 في ألفاظ فمنها قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ( 2 )
~~وفيه قولان قال في أحدهما هو مجمل لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا
~~والربا هو الزيادة وما من بيع إلا وفيه زيادة وقد أحل الله البيع وحرم
~~الربا فافتقر إلى بيان ما يحل مما يحرم وقال في القول الثاني ليس بمجمل وهو
~~الأصح لأن البيع معقول في اللغة فحمل على العموم إلا فيما خصه لدليل
~~PageV01P050
# فصل
# | ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية وهو قوله عز وجل وأقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة ( 1 ) وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( 2 ) وقوله
~~تعالى ولله على الناس حج البيت ( 3 ) فمن أصحابنا من قال هن عامة غير مجملة
~~فتحمل الصلاة على كل دعاء والصوم على كل إمساك والحج على كل قصد إلا ما قام
~~الدليل عليه وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شيء منقول ومنهم من قال هي
~~مجملة لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة وإنما تعرف من جهة
~~الشرع فافتقر إلى البيان كقوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده ( 4 ) وهذه
~~طريقة من قال إن هذه الأسماء منقولة وهو الأصح
# فصل
# | ومنها الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على أعيان كقوله تعالى
~~حرمت عليكم الميتة ( 5 ) فقال بعض اصحابنا أنها مجملة لأن العين لا توصف
~~بالتحليل والتحريم وإنما الذي يوصف بذلك أفعالنا وأفعالنا غير مذكورة
~~فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال مما لا يحرم ومنهم من قال إنها ليست
~~بمجملة وهو الأصح لأن التحليل والتحريم في مثل هذا إذا أطلق عقل منها
~~التصرفات المقصودة في اللغة ألا ترى أنه إذا قال لغيره حرمت عليك هذا
~~الطعام عقل منه تحريم الأكل وما عقل المراد من لفظه لم يكن مجملا
# فصل
# | وكذلك اختلفوا في الألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا كقوله صلى الله عليه
~~وسلم إنما الأعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وما
~~أشبهه فمنهم من قال إن ذلك مجمل لأن الذي ms039 نفاه هو PageV01P051 العمل
~~والنكاح وذلك موجود فيجب أن يكون المراد به نفي صفة غير مذكورة فافتقر إلى
~~بيان تلك الصفة ومنهم من قال ليس بمجمل وهو الأصح لأن صاحب الشرع لا ينفي
~~ولا يثبت المشاهدات وإنما ينفي ويثبت الشرعيات فكأنه قال لا عمل في الشرع
~~إلا بنية ولا نكاح في الشرع إلا بولي وذلك معقول من اللفظ فلا يجوز أن يكون
~~مجملا
# فصل
# | وكذلك اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
~~فمنهم من قال هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ وذلك موجود فيجب أن يكون
~~المراد بها معنى غير مذكور فافتقر إلى البيان ومنهم من قال غير مجمل هو
~~الأصح لأنه معقول المعنى في اللغة ألا ترى أنه إذا قال لعبده رفعت عنك
~~جنايتك عقل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من التبعات فدل على أنه
~~مجمل
# فصل
# | وأما المتشابه فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال هو والمجمل واحد ومنهم
~~من قال المتشابه ما استأثر الله تعالي بعلمه وما لم يطلع عليه أحدا من خلقه
~~ومن الناس من قال المتشابه هو القصص والأمثال والحكم والحلال والحرام ومنهم
~~من قال المتشابه الحروف المجموعة في أوائل السور ( المص ) و ( المر ) وغير
~~ذلك والصحيح هو الأول لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه وأما ما ذكروه فلا
~~يوصف بذلك & باب الكلام في البيان ووجوهه & أعلم أن البيان هو الدليل الذي
~~يتوصل بصحيح النظر إلى ما هو دليل عليه وقال بعض اصحابنا هو إخراج الشيء من
~~حيز الأشكال إلى حيز التجلي PageV01P052
# فصل
# | ويقع البيان بالقول ومفهوم القول والفعل والاقرار والاشارة والكتابة
~~والقياس فأما البيان بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر
~~وقوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الابل شاة وأما المفهوم فقد يكون
~~تنبيها كقوله تعالى فلا تقل لهما أف فيدل على ان الضرب اولى بالمنع وقد
~~يكون دليلا كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة فيدل على أنه لا
~~زكاة ms040 في المعلوفة وأما بالفعل فمثل بيان مواقيت الصلاة وأفعالها والحج
~~ومناسكه بفعله صلى الله عليه وسلم وأما الاقرار فهو كما روي أنه رأى قيسا
~~يصلي بعد الصبح ركعتين فسأله فقال ركعتا الفجر ولم ينكر فدل على جواز
~~التنقل بعد الصبح وأما بالإشارة فكما قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا
~~وهكذا وحبس إبهامه في الثالثة وأما الكتابة فكما بين فرائض الزكاة وغيرها
~~من الأحكام في كتب كتبها وأما القياس فكما نص على أربعة أعيان في الربا ودل
~~القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها & باب تأخير البيان & ولا يجوز
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن الاحتفال من غير بيان وأما تاخيره
~~عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه أحدها يجوز وهو قول أبي العباس وأبي سعيد
~~الأصطخري وأبي بكر القفال والثاني أنه لا يجوز PageV01P053 وهو قول أبي بكر
~~الصيرفي وأبي إسحاق المروزي وهو قول المعتزلة والثالث أنه يجوز تأخير بيان
~~المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم وهو قول أبي الحسن الكرخي ومن الناس من
~~قال يجوز ذلك في الاخبار دون الأمر والنهي ومنهم من قال يجوز في الأمر
~~والنهي دون الأخبار والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه ولأن تأخيرها لا
~~يخل بالامتثال فجاز كتأخير بيان النسخ PageV01P054
# الكلام في النسخ
# | & باب بيان النسخ والبداء & والنسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة
~~يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الرياح الآثار إذا ازالتها ويستعمل في النقل
~~يقال نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه وإن لم تزل شيئا عن موضعه وأما في الشرع
~~على الوجه الأول في اللغة وهو الإزالة فحده الخطاب الدال على ارتفاع الحكم
~~الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه ولا
~~يلزم ما سقط عن الإنسان بالموت فإن ذلك ليس بنسخ لأنه ليس بخطاب ولا يلزم
~~رفع ما كانوا عليه كشرب الخمر وغيره فإنه ليس بنسخ لأنه لم يثبت بخطاب ولا
~~يلزم ما اسقطه بكلام متصل كالإستثناء والغاية كقوله تعالى ثم اتموا الصيام
~~إلى الليل ms041 ( 1 ) فإنه ليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه وقالت المعتزلة هو
~~الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت في المستقبل على
~~وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول وهذا فاسد لأنه إذا حد بهذا لم يكن
~~الناسخ مزيلا لما ثبت بالخطاب الأول لأن مثل الحكم ما ثبت بالمنسوخ حتى
~~يزيله بالناسخ وقد بينا أن النسخ في اللغة هو الإزالة والرفع
# فصل
# | والنسخ جائز في الشرع وقالت طائفة من اليهود لا يجوز وبه قال شرذمة من
~~المسلمين وهذا خطأ لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل فيه
~~ما يشاء وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة فإن كان إلى مشيئته فيجوز
~~أن يشاء في وقت تكليف فرض وفي وقت إسقاطه وإن كان PageV01P055 على وجه
~~المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في امر وفي وقت آخر في غيره فلا وجه
~~للمنع منه
# فصل
# | وأما البداء فهو أن يظهر له ما كان خفيا عليه من قولهم بدا لي الفجر
~~إذا ظهر له وذلك لا يجوز في الشرع وقال بعض الرافضة يجوز البداء على الله
~~تعالى وقال منهم زرارة بن أعين في شعره ولولا البدا سميته غير هائب % وذكر
~~البدا نعت لمن يتقلب % % ولولا البدا ما كان فيه تصرف % وكان كنار دهرها
~~تتلهب % % وكان كضوء مشرق بطبيعة % وبالله عن ذكر الطبائع يرغب % وزعم
~~بعصهم انه يجوز على الله تعالى البداء فيما لم يطلع عليه عباده وهذا خطأ
~~لأنهم إن أرادوا بالبداء مابيناه من أنه يظهر له ما كان خفيا عنه فهذا كفر
~~وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا وإن كانوا أرادوا به تبيدل العبادات
~~والفروض فهذا لا ننكره إلا أنه لايسمى بداء لأن حقيقة البداء ما بينا ولم
~~يكن لهذا القول وجه
# فصل
# | فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز وليس ذلك ببداء ومن أصحابنا من قال
~~لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة وزعموا أن ذلك بداء والدليل على جواز ذلك أن
~~الله تعالى أمر إبراهيم ms042 عليه السلام بذبح إبنه ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل
~~على جوازه والدليل على أنه ليس ببداء ما بيناه من أن البداء ظهور ما كان
~~خفيا عنه وليس في النسخ قبل الوقت هذا المعنى & باب بيان ما يجوز & نسخه من
~~الأحكام وما لا يجوز أعلم أن النسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين
~~كالصوم والصلاة والعبادات الشرعية فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه
~~واحد مثل التوحيد وصفات الذات كالعلم والقدرة وغير ذلك فلا يجوز فيه النسخ
~~وكذلك ما PageV01P056 أخبر الله عز وجل عنه من أخبار القرون الماضية والأهم
~~السالفة فلا يجوز فيها النسخ وكذلك ما اخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج
~~الدجال وغير ذلك لم يجز فيه النسخ وحكي عن أبي بكر الدقاق أنه قال ما ورد
~~من الأمر بصيغة الخبر كقوله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( 1
~~) يجوز نسخه وقال بعض الناس يجوز والمطلقات بتربصن وإن كان لفظه لفظ الخبر
~~إلا أنه أمر ألا ترى أنه يجوز أن يقع فيه المخالفة ولو كان خبرا لم يصح أن
~~يقع فيه المخالفة وإذا ثبت أنه أمر جاز نسخه كسائر الأوامر والدليل على
~~القائل الآخر أنا إذا جوزنا النسخ في الخبر صار أحد الخبرين كاذبا وهذا لا
~~يجوز
# فصل
# | وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع لأن الاجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم والنسخ لا يجوز بعد موته
# فصل
# | وكذلك لا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع الأصول والأصول ثابتة فلا
~~يجوز نسخ تابعها فأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ
~~الحكم في تلك العين بطل الحكم في الفرع المقيس عليه ومن أصحابنا من قال لا
~~يبطل وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وهذا غير صحيح لأن الفرع تابع
~~للأصل فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع & باب بيان وجوه النسخ &
# فصل
# | اعلم أن النسخ يجوز في الرسم ( 2 ) دون الحكم كآية الشيخ والشيخة ms043 إذا
~~زنيا فارجموهما البتة فهذا نسخ رسمه وحكمه باق ويجوز في الحكم دون الرسم
~~PageV01P057 كالعدة كانت ( 1 ) حولا ثم نسخت بأربعة اشهر وعشرا ورسمها باق
~~وهو قوله متاعا إلى الحول غير إخراج ( 2 ) ويجوز في الرسم والحكم كتحريم
~~الرضاع كان بعشر رضعات وكان مما يتلي ( 3 ) فنسخ الرسم والحكم جميعا وذهب
~~طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة لأنه يبقى الدليل ولا مدلول
~~معه وقالت طائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع التلاوة
~~فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع وهذا خطأ ( 4 ) لأن التلاوة والحكم
~~في الحقيقة حكمان فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر كما تقول في عبادتين يجوز
~~أن تنسخ إحداهما وتبقي الأخرى
# فصل
# | ويجوز النسخ إلى غير بدل كالعدة نسخ ما زاد على أربعة أشهر وعشرا إلى
~~غير بدل ويجوز النسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة
~~ويجوزالنسخ إلى أخف من المنسوخ كنسخ مصابرة الواحد للعشرة نسخ إلى اثنين
~~ويجوز إلى ما هو اغلظ منه كالصوم كان مخيرا بينه وبين الفطر ثم نسخ إلى
~~الانحتام بقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( 5 ) ويجوز النسخ في
~~الحظر إلى الاباحة كقوله تعالى علم الله كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم
~~وعفا عنكم فالآن باشروهن ( 6 ) حرم عليهم المباشرة ثم أبيح لهم ذلك وقال
~~بعض أصحابنا لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ وهو قول أهل الظاهر
~~وهذا خطأ لأنا قد وجدنا ذلك في الشرع وهو التخير بين الصوم والفطر إلى
~~انحتام الصوم ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظا لم يكن فلان يجوز أن ينسخ واجبا
~~بما هو أغلظ أولى PageV01P058 & باب ما يجوز به وما لا يجوز & ويجوز نسخ
~~الكتاب بالكتاب لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها ( 1 )
# فصل
# | وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة كمايجوز نسخ الكتاب الكتاب الاحاد بالآحاد
~~والتواتر بالتواتر والآحاد بالتواتر فأما التواتر بالآحاد فلا يجوز لأن
~~التواتر يوجب ms044 العلم فلا يجوز نسخة بما يوجب الظن
# فصل
# | ويجوز نسخ الفعل بالفعل لأنهما كالقول مع القول وكذلك نسخ القول بالفعل
~~والفعل بالقول ومن الناس من قال لا يجوز نسخ القول بالفعل والدليل على
~~جوازه أن الفعل كالقول في البيان فكما يجوز بالقول جاز بالفعل
# فصل
# | وأما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان أحدهما لا يجوز لأن الله تعالى جعل
~~السنة بيانا للقرآن فقال تعالى ليبين للناس ما نزل إليهم ( 2 ) فلو جوزنا
~~نسخ السنة بالقرآن لجعلنا القرآن بيانا للسنة والثاني أنه يجوز وهو الصحيح
~~لأن القرآن أقوى من السنة فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فلأن يجوز بالقرآن
~~أولى
# فصل
# | وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع ومن أصحابنا من قال لا
~~يجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل والأول أصح وقال أصحاب أبي حينفة يجوز
~~بالخبر المتواتر وهو قول أكثر المتكلمين وحكي ذلك عن أبي PageV01P059
~~العباس بن سريج والدليل على ذلك من جهة العقل انه ليس في العقل ما يمنع
~~جوازه والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله تعالى ما ننسخ من آية أو
~~ننسها نأت بخير منها أو مثلها والسنة ليست من مثل القرآن ألاترى أنه لا
~~يثاب على تلاوة السنة كما يثاب على تلاوة القرآن ولا إعجاز في لفظه كما في
~~لفظ القرآن فدل على أنه ليس مثله
# فصل
# | واما النسخ بالاجماع فلا يجوز لأن الاجماع حادث بعد موت النبي صلى الله
~~عليه وسلم فلا يجوز أن ينسخ ما يتقرر في شرعه ولكن يستدل بالإجماع على
~~النسخ فإن الأمة لا تجتمع على الخطأ فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ماورد
~~به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ
# فصل
# | ويجوز النسخ بدليل الخطاب لأنه معنى النطق على المذهب الصحيح ومن
~~أصحابنا من جعله كالقياس فعلى هذا لا يجوز النسخ به والأول أظهر وأما النسخ
~~بفحوى الخطاب وهو التنبيه فلا يجوز لأنه قياس ومن أصحابنا من قال النسخ به
~~لأنه كالنطق
# فصل
# | ولا يجوز النسخ بالقياس ms045 وقال بعض أصحابنا يجوز بالجلي منه دون الخفي
~~ومن الناس من قال يجوز بكل دليل يقع به البيان والتخصيص وهذا خطأ لأن
~~القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص فإذا كان هناك نص يخالف القياس لم يكن
~~للقياس حكم فلا يجوز النسخ به
# فصل
# | ولا يجوز النسخ بأدلة العقل لأن دليل العقل ضربان ضرب لا يجوز أن يرد
~~الشرع بخلافه فلا يتصور نسخ الشرع به وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه
~~PageV01P060 وهو البقاء على حكم الأصل وذلك إنما يوجب العمل به عند عدم
~~الشرع فإذا وجد الشرع بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به & باب ما يعرف به
~~الناسخ من المنسوخ & واعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق كقوله عز وجل الان
~~خفف الله عنكم وقد يعلم بالاجماع وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من
~~الخبر فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ وقد يعلم
~~بتأخير أحد اللفظين عن الآخر مع التعارض وذلك مثل ما روي أنه قال الثيب
~~بالثيب جلد مائة والرجم ثم روي أنه رجم ماعزا ولم يجلده فدل على أن الجلد
~~منسوخ
# فصل
# | ويعلم التأخير في الأخبار بالنطق كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهتيكم
~~عن زيارة القبور فزوروها ويعلم بأخبار الصحابة أن هذا نزل بعد هذا وورد هذا
~~بعد هذا كما روي أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك
~~الوضوء مما مست النار فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدم صحبة والآخر أحدث
~~صحبة كابن مسعود وابن عباس لم يخز نسخ خبر الأقدم بخبر الأحدث لأنهما عاشا
~~إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز ان يكون الأقدم سمع ما رواه
~~بعد سماع الأحدث ولأنه يجوز أن يكون الحدث أرسله عمن قدمت صحبته ولا تكون
~~روايته متأخرة عن رواية الأقدم فلا يجوز النسخ مع الاحتمال وأما إذا كان
~~راوي أحد الخبرين أسلم بعد موت الآخر أو بعد قصته ما روي بن علي أن النبي ms046
~~صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر وهو يبني مسجد المدينة فلم يوجب منه
~~الوضوء وروى أبو هريرة إيجاب الوضوء وهو أسلم عام حنين بعد بناء المسجد
~~فيحتمل أن ينسخ حديث طلق بحديثه لأن الظاهر أنه لم يسمع ما رواه إلا بعد
~~PageV01P061 هذه القصة فنسخة ويحتمل ان لا ينسخ لجواز أن يكون قد سمعه قبل
~~أن يسلم وأرسله عمن قدم إسلامه
# فصل
# | فأما إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الخبر منسوخ لم يقبل منه
~~حتى يبين الناسخ فينظر فيه ومن الناس من قال ينسخ بخبره ويقلد فيه ومنهم من
~~قال إن ذكر الناسخ لم يقلد بل ينظر فيه وإن لم يذكر الناسخ نسخ وقلد فيه
~~والدليل على أنه لا يقبل هو انه يجوز أن يكون قد اعتقد النسخ بطريق لا يوجب
~~النسخ ولا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظر وبالله التوفيق & باب
~~الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها & إذا نسخ شيئا يتعلق بالعبادة لم
~~يكن ذلك نسخا للعبادة ومن الناس من قال إن نسخ للعبادة ومن الناس من قال إن
~~كان ذلك بعضا من العبادة كالركوع والسجود من الصلاة كان ذلك نسخا لها وإن
~~كان شيئا منفصلا منها كالطهارة لم يكن نسخا لها وقال بعض المتكلمين إن كان
~~ذلك مما لا تجزئ العبادة قبل النسخ به إلا به كان نسخا لها سواء كان جزأ
~~منها أو منفصلا عنها وإن كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ مع عدمه كالوقوف
~~على يمين الإمام ودعاء التوجه وما أشبهه لم يكن ذلك نسخا لها والدليل على
~~ان ذلك ليس بنسخ أن الباقي من الجملة على ما كان عليه لم يزل فلم يجز أن
~~يجعل منسوخا كما لو أمر بصوم وصلاة ثم نسخ أحدهما
# فصل
# | فأما إذا زاد في العبادة شيئا لم يكن ذلك نسخا وقال أهل العراق إن كانت
~~الزيادة توجب تعيين الحكم المزيد عليه كايجاب النية في الوضوء والتغريب في
~~الحد كان نسخا وإن كان ذلك في ms047 نص القرآن لم يجز الواحد والقياس وقال بعض
~~المتكلمين إن كانت الزيادة شرطا في المزيد كزيادة PageV01P062 ركعة الصلاة
~~كانت نسخا وإن لم تكن شرطا في المزيد لم تكن نسخا والدليل على ما قلناه هو
~~أن النسخ هو الرفع والازالة وهذا لم يرفع شيئا ولم يزله فلم يكن ذلك نسخا &
~~باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة & اختلف
~~أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه فمنهم من قال ليس بشرع لنا ومنهم
~~من قال هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه ومنهم من قال شرع إبراهيم صلوات الله
~~عليه وحده شرع لنا دون غيره ومنهم من قال شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ
~~بشريعة عيسى صلوات الله عليه ومنهم من قال شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم
~~شرع لنا دون غيره وقال الشيخ الإمام رحمه الله ونور ضريحه والذي نصرت في
~~التبصرة أن الجميع شرع لنا إلا ماثبت نسخه والذي يصح الآن عندي ان شيئا من
~~ذلك ليس بشرع لنا والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع في
~~شيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من كتبهم ولا إلى خبر من اسلم
~~منها ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه ولما لم يفعلوا ذلك دل
~~ذلك على ما قلناه
# فصل
# | ما رود به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم
~~يتصل بالأمة من حكم مبتدأ أو نسخ أمر كانوا عليه فهل يثبت ذلك من حق الأمة
~~فيه وجهان من أصحابنا من قال أنه يثبت في حق الأمة فإن كانت في عبادة وجب
~~القضاء ومنهم من قال لا يجب القضاء وهو الصحيح لأن القبلة قد حولت إلى
~~الكعبة وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس فأخبروا بذلك وهم في الصلاة
~~فاستداروا ولم يؤمروا بالاعادة فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك لأمروا بالقضاء
~~PageV01P063 & باب القول في حروف المعاني & واعلم أن الكلام في ms048 هذا الباب
~~كلام في باب من أبواب النحو غير أنه لما كثر احتياج الفقهاء إليه ذكرها
~~الأصوليون وأنا أشير إلى ما يكثر من ذلك إن شاء الله فمن ذلك من ويدخل ذلك
~~في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر وتقول في الاستفهام من عندك ومن جاءك
~~وتقول في الشرط والجزاء من جاءني أكرمته ومن عصاني عاقبته وتقول في الخبر
~~جاءني من أحبه ويختص بذلك من يعقل دون من لا يعقل
# فصل
# | وأي تدخل في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر تقول في الاسفتهام أي شيء
~~تحبه وأي شيء عندك وفي الشرط والجزاء تقول أي رجل جائني أكرمته وفي الخبر
~~أيهم قام ضربته ويستعمل ذلك فيمن يعقل وفيما لا يعقل
# فصل
# | وما تدخل للنفي والتعجب والاستفهام تقول في النفي ما رأيت زيدا وفي
~~التعجب تقول ما احسن زيدا وفي الاستفهام ما عندك ويدخل في الاستفهام عما لا
~~يعقل وقد قيل أنه يدخل أيضا لما يقعل كقوله تعالى السماء وما بناها ( 1 )
# فصل
# | ومن تدخل لابتداء الغاية والتبعيض والصلة تقول في ابتداء الغاية سرت من
~~البصرة وورد الكتاب من فلان وفي التبعيض تقول خذ من هذه PageV01P064
~~الدراهم وأخذت من علم فلان وفي الصلة تقول ما جاءني من أحد وما بالربع من
~~أحد وإلى تدخل لانتهاء الغاية كقولك ركبت إلى زيد وقد تستعمل بمعنى مع إلا
~~أنه لايحمل على ذلك إلا بدليل كقوله عز وجل وأيديكم إلى المرافق والمراد به
~~مع المرافق وزعم قوم من اصحاب أبي حنيفة أنه يستعمل في معنى مع على سبيل
~~الحقيقة وهذا خطأ لأنه لا خلاف أنه لو قال لفلان على من درهم إلى عشرة لم
~~يلزمه الدرهم العاشر وكذلك إذا قال لأمر انه أنت طالق من واحد إلى ثلاث لم
~~تقع الطلقة الثالثة فدل على أنه للغاية
# فصل
# | والواو للجمع والتشريك في العطف وقال بعض أصحابنا هي للترتيب وهذا خطأ
~~لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن يستعمل فيه لفظ المقارنة وهو أن تقول جاءني
~~زيد وعمر ومعا كما لا يجوز ms049 أن يقال جاءني زيد ثم عمرو ومعا وتدخل بمعنى رب
~~في ابتداء الكلام كقوله ومهمة مغبرة أرجاؤه أي ورب مهمة وفي القسم تقوم
~~مقام الباء تقول والله بمعنى بالله
# فصل
# | والفاء للتعقيب والترتيب تقول جاءني زيد فعمر ومعناه جاءني عمرو وعقيب
~~زيد وإذا دخلت السوق فاشتر كذا يقتضي ذلك عقيب الدخول
# فصل
# | وثم للترتيب مع المهلة والتراخي وتقول جاءني زيد ثم عمرو ويقتضي أن
~~يكون بعده بفصل
# فصل
# | وأم للاستفهام تقول أكلت أم لا وتدخل بمعنى أو تقول سواء أحسنت أم لم
~~تحسن PageV01P065
# فصل
# | وأو تدخل في الشك للخبر تقول كلمني زيد أو عمرو وتدخل في التخيير في
~~الأمر كقوله تعالى إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم (
~~1 ) وقال بعضهم في النهي تدخل للجمع والأول هو الأصح لأن النهي أمر بالترك
~~كالأمر أمر بالفعل فإذا لم يقتض الجمع في الأمر لم يقتض في النهي
# فصل
# | والباء تدخل للإلصاق كقول مررت بزيد وكتبت بالقلم وتدخل للتبعيض كقوله
~~مسحب بالرأس وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا تدخل للتبعيض وهذا غير صحيح
~~لأنهم أجمعوا على الفرق بين قوله أخذت قميصه وبين قوله أخذت بقميصه فعقلوا
~~من الأول أخذ جميعه ومن الثاني الأخذ ببعضه فدل على ما قلناه
# فصل
# | واللام تقتضي التمليك وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تقتضي
~~الاختصاص دون الملك وهذا غير صحيح لأنه لا خلاف أنه لو قال هذه الدار لزيد
~~إقتضى أنها ملكه فدل على أن ذلك مقتضاه وتدخل أيضا للتعليل كقوله عز وجل
~~لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ( 2 ) وتدخل للغاية فيه والصيرورة
~~كقوله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ( 3 )
# فصل
# | وعلى للايجاب كقوله لفلان على كذا ومعناه واجب PageV01P066
# فصل
# | وفي للظرف تقول على تمر في جراب معناه أن ذلك فيه
# فصل
# | ومتى ظرف زمان تقول متى رأيته
# فصل
# | وإذ وإذا ظرف للزمان إلا أن إذ لما مضى تقول أنت طالق إذ دخلت الدار
~~معناه في الماضي ms050 وإذا للمستقبل تقول أنت طالق إذا دخلت الدار ومعناه في
~~المستقبل
# فصل
# | وحتى للغاية كقوله تعالى حتى مطلع الفجر ( 1 ) وتدخل للعطف كالواو وإلا
~~أنه لا يعطف به إ على وجه التعظيم والتحقير تقول في التعظيم جاءني الناس
~~حتى السلطان وتقول في التحقير كلمني كل أحد حتى العبيد وتدخل ليبتديء
~~الكلام بعده كقولك قام الناس حتى زيد قائم
# فصل
# | وإنما للحصر وهو جمع الشيء فيما أشير إليه ونفيه عما سواه تقول إنما في
~~الدار زيد أي ليس فيها غيره وإنما الله واحد أي لا إله إلا واحد & باب
~~الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم & وجملته ان الأفعال لا تخلو
~~إما ان تكون قربة أو ليس بقربة فإن لم تكن قربة كالأكل والشرب واللبس
~~والقيام والقعود فهو يدل على الإباحة لأنه لا يقر على الحرام فإن كان قربة
~~لم يحل من ثلاثة أوجه PageV01P067 أحدها أني فعل بيانا لغيره فحكمه مأخوذ
~~من المبين فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا وإن كان البيان ندبا
~~ويعرف بأنه بيان لذلك بأن يصرح بأن ذلك بيان لذلك أو يعلم في القرآن آية
~~مجملة تفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول فيعلم أن هذا الفعل بيان
~~لها والثاني أن يعفل امتثالا لأمر فيعتبر أيضا بالأمر فإن كان على الوجوب
~~علمنا أنه فعل واجبا وإن كان على الندب علمنا أنه فعل ندبا والثالث أن يفعل
~~ابتداء من غير سبب فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه أحدها أنه على الوجوب
~~إلا أن يدل الدليل على غيره وهو قول أبي العباس وأبي سعيد وهو مذهب مالك
~~وأكثر أهل العراق والثاني أنه على الندب إلا أن يدل الدليل على الوجوب
~~والثالث أنه على الوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل وهو
~~قول أبي بكر الصيرفي وهو الأصح والدليل عليه أن احتمال الفعل للوجوب
~~كاحتماله للندب فوجب التوقف فيه حتى يدل الدليل
# فصل
# | إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أن فعله ms051 على وجه
~~الوجوب أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على تخصيصه
~~بذلك وقال أبو بكر الدقاق لا يكون ذلك شرعا لنا إلا بدليل والدليل على فساد
~~ذلك قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ( 1 ) ولأن الصحابة
~~كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله فيقتدون به فيها فدل على انه شرع
~~في حق الجميع
# PageV01P068
# | فصل
# ويقع بالفعل جميع أنواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل
~~الظاهر والنسخ فأما بيان المجمل فهو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~للصلاة والحج فكان في فعله بيان المجمل الذي في القرآن وأما تخصيص العموم
~~فكما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
~~ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة لها سبب فكان في ذلك
~~تخصيص عموم النهي وأماتأويل الظاهر فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه
~~نهي عن الوقود في الطرف قبل الإندمال فيعلم أن المراد بالنهي الكراهية دون
~~التحريم وأما النسخ فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال البكر بالبكر
~~جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ثم روي أنه صلى الله
~~عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده فدل على أن ذلك منسوخ
# | فصل
# وإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه من أصحابنا من قال القول أولى
~~ومنهم من قال الفعل أولى ومنهم من قال هما سواء والأول أصح لأن الأصل في
~~البيان هو القول ألا تراه يتعدى بصيغته والفعل لا يتعدى إلا بدليل فكان
~~القول أولى
# | باب القول في الاقرار والسكت عن الحكم
# والاقرار أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره أو يرى
~~فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع فيدل ذلك على جوازه وذلك مثل ما روي أنه سمع
~~رجلا يقول الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن
~~سكت سكت على غيظ أم ms052 كيف يصنع ولم ينكر عليه فدل ذلك على أنه إذا قتل قتل
~~وإذا قذف جلد وكما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر
~~بعد الصبح فلم ينكر عليه فدل على PageV01P069 جواز ما لها سبب بعد الصبح
~~لأنه يجوز أن يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة عليه لأن في ترك الإنكار إيهام
~~ان ذلك جائز
# | فصل
# وأما ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم فلم ينكره فإنه ينظر فيه فإن
~~كان ذلك مما لا يجوز أن يخفي عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رأه فلم
~~ينكره وذلك مثل ما روي أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم ثم يأتي قومه في بني سلمة لا فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء
~~فيدل ذلك على جواز الافتراض خلف المتنفل وإن كان مثل ذلك لا يجوز أن يخفى
~~عليه فإن كان لا يجوز لأنكر وأما ما يجوز إخفاؤه عليه وذلك مثل ما روي عن
~~بعض الأنصار أنه قال كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل
~~ولا نغتسل فهذا لا يدل على الحكم لأن ذلك يفعل سرا ويجوز ان لا يعلم به
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يغتسلون لأن الأصل أن لا يجب الغسل فلا
~~يحتج به في إسقاط الغسل ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين روي له ذلك أو علم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه فقالوا لا فقال فمه ( 1 )
# | فصل
# وأما السكت عن الحكم فهو أن يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما فينظر
~~فيه فإن لم يكن ذلك موضع حاجة ولم يكن في سكوته دليل على الايجاب ولا اسقاط
~~الجواز أن يكون قد أخر البيان إلى وقت الحاجة وإن كان موضع حاجة مثل
~~الأعرابي الذي سأله عن الجماع في رمضان فأوجب عليه العتق ولم يوجب على
~~المرأة دل سكوته على أنه واجب عليه لأن تأخير البيان عن وقت ms053 الحاجة لايجوز
~~PageV01P070 & باب القول في الاخبار &
# | بيان الخبر وإثبات صيغته
# والخبر الذي لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا وله صيغة موضوعة في اللغة
~~تدل عليه وهو قوله زيد قائم وعمرو قاعد وما أشبههما وقالت الأشعرية لا صيغة
~~له والدليل على فساد ذلك أن أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام فقالوا أمر
~~ونهي وخبر واستخبار فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل والخبر قولك زيد
~~في الدار والاستخبار قولك أزيد في الدار فدل على ما قلناه & باب القول في
~~الخبر المتواتر & اعلم أن الخبر ضربان متواتر وآحاد فأما الآحاد فله باب
~~يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة وأما المتواتر فهو كل خبر علم
~~مخبره ضرورة وذلك ضربان تواتر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون
~~الماضية والبلاد النائية وتواتر من طريق المعنى كالأخبار المختلفة عن سخاء
~~حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وما أشبه ذلك ويقع العلم بكلا الضربين وقال
~~البراهمة لا يقع العلم بشيء من الأخبار وهذا جهل فإنا نجد أنفسنا عالمة بما
~~يؤدي إليها الخبر المتواتر أخبار مكة وخراسان وغيرهما كما نجدها عالمة بما
~~تؤدي إلي الحواس فكما لا يجوز إنكار العلم الواقع بالحواس لم يجز إنكار
~~العلم الواقع بالاخبار
# | فصل
# والعلم الذي يقع به ضروري وقال البلخي من المعتزلة العلم الواقع به
~~الكتاب وهو قول أبي بكر الدقاق وهذا خطأ لأنه لا يمكن نفي ما يقع به من
~~العلم عن نفسه بالشك والشبهة فكان ضروريا كالعلم الواقع عن الحواس
# | فصل
# ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاث شرائط PageV01P071 أحداها أن
~~يكون المخبرون عددا لا يصح منهم التواطؤ على الكذب وإن يستوي طرفاه ووسطه
~~فيروي هذا العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه وأن يكونا لخبر في الأصل
~~عن مشاهدة أو سماع فأما إذا كان عن نظر واجتهاد مثل أن يجتهد العلماء
~~فيؤديهم الاجتهاد إلى شيء لم يقع العلم الضروري بذلك ومن أصحابنا من اعتبر
~~ان يكون العدد مسلمين ومن الناس من قال ms054 لا يجوز أن يكون العدد أقل من ثاني
~~عشر ومنهم من قال أقله سبعون ومنهم من قال ثلاثمائة وأكثر وهذاكله خطأ لأن
~~وقوع العلم به لا يختص بشيء مما ذكروه فسقط اعتبار ذلك & باب القول في
~~اخبار الاحاد & واعلم أن خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر وهو ضربان مسند
~~ومرسل فأما المرسل فله باب يجيء إن شاء الله تعالى وأما المسند فضربان
~~أحدهما يوجب العلم وهو على أوجه منها خبر الله عز وجل وخبر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ومنها أن يحكي الرجل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~شيئا ويدعي علمه فلا ينكر عليه فيقطع به على صدقه ومنها أن يحكي الرجل شيئا
~~بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقة ومنها خبر
~~الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به أو عمل
~~البعض وتأوله البعض فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بها استدلالا
~~والثاني يوجب العمل ولا يوجب العلم وذلك مثل الأخبار المروية في السنن
~~والصحاح وما أشبهها وقال بعض أهل العلم توجب العلم وقال بعض المحدثين ما
~~يحكى إسناده أوجب العلم وقال النظام يجوز أن يوجب العمل إذا قارنه سبب مثل
~~أن يرى رجل مخرق الثياب فيجيء ويخبر بموت قريب له وقال القاشاني وابن داود
~~لا يوجب العلم وهو مذهب الرافضة ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال العقل يمنع
~~العلم به ومنهم من قال العقل لا يمنع إلا أن الشرع لم يرد به فالدليل على
~~أنه لا يوجب العلم أنه لو كان PageV01P072 يوجب العلم لوقع العلم بخبر كل
~~مخبر ممن يدعي النبوة أو ما لا على غيره ولما لم يقع العلم بذلك دل على انه
~~لا يوجب العمل واما الدليل على أن العقل لا يمنع من التعبد به هو انه إذا
~~جاز التعبد بخبر المفتي وشهادة الشاهد ولم يمنع العقل منه جاز بخبر المخبر
~~وأما الدليل على وجوب العمل به من جهة الشرع أن الصحابة رضي الله عنهم رجعت ms055
~~إليهما في الأحكام فرجع عمر إلى حديث حمل بن مالك في دية الجنين وقال لو
~~نسمع هذا لقضينا بغيره ورجع عثمان كرم الله وجهه في السكنى إلى حديث فريعة
~~بنت مالك وكان علي كرم الله وجهه يرجع إلى أخبار الآحاد ويستظهر فيها
~~باليمين وقال إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلفته فإذا
~~حلف لي صدقته إلا أبا بكر وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ورجع ابن عمر إلى
~~خبر رافع بن خديج في المخابرة ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة رضي الله عنها
~~في التقاء الختانين فدل على وجوب العمل به
# | فصل
# ولا فرق بين أن يرويه واحد أو إثنان وقال أبو علي الجبائي لا يقبل حتى
~~يرويه إثنان عن اثنين وهذا خطأ لأنه إخبار عن حكم شرعي فجاز قبوله من واحد
~~كالفتيا
# | فصل
# ويجب العمل به فيما يعم به البلوى وفيما لا يعم وقال أصحاب أبي حنيفة
~~رحمه الله لا يجوز العمل به فيما يعم به البلوى والدليل على فساد ذلك أنه
~~حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد فجاز إثابته بخبر الواحد قياسا على ما لا يعم
~~به البلوى
# | فصل
# ويقبل أن خالف القياس ويقدم عليه وقال أصحاب مالك رحمه الله إذا خالف
~~القياس لم يقبل أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إذاخالف PageV01P073 القياس
~~الأصول لم يقبل وذكروا ذلك في خبر التفليس والقرعة والمصراة والدليل على
~~أصحاب مالك أن الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه والقياس يدل على قصده
~~بالاستدلال والصريح أوقى فيجب أن يكون بالتقديم اولى وأما أصحاب أبي حنيفة
~~رحمه الله فإنهم إن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول فهو الذي
~~قاله أصحاب مالك وقد دللنا على فساده وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب
~~والسنة والاجماع فليس معهم في المسائل التي ردوا فيها خبر الواحد كتاب ولا
~~سنة ولا إجماع فسقط ما قالوه & باب القول في المراسيل & والمرسل ما انقطع
~~إسناده وهو أن يروي عمن لم يسمع منه فيترك بينه وبينه واحد ms056 في الوسط فلا
~~يخلو ذلك من أحد أمرين إما أن يكون مراسيل الصحابة وأو من غيرها فإن كان من
~~مراسيل الصحابة وجب العمل به لأن الصحابة رضي الله عنهم مقطوع بعدالتهم
# | فصل
# وإن كان مراسيل غيرهم نظرت فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل
~~به وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما يعمل به كالمسند وقال عيسى بن أبان
~~إن كان من مراسيل التابعين وتابعي التابعين وقيل وإن كان من مراسيل غيرهم
~~لم يقبل إلا أن يكون المرسل إماما فالدليل على ما قلناه أن العدالة شرط في
~~صحة الخبر والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلا ويجوز قبول خبره حتى يعلم
# | فصل
# وإن كان من مراسيل ابن المسيب فقد قال الشافعي رضي الله عنه مراسيله
~~عندنا حسن فمن أصحابنا من قال مراسيله حجة لأنها تتبعت فوجدت كلها مسانيد
~~ومنهم من قال هي كغيرها وإنما استحسنها الشافعي PageV01P074 رضي الله عنه
~~استئناسا بها لا أنها حجة فأما إذا قال أخبرني الثقة عن الزهري فهو كالمرسل
~~لأن الثقة مجهول عندنا فهو بمنزلة من لم يذكره أصلا وأما خبر العنعنة إذا
~~قال أخبرنا مالك عن الزهري فهو مسند ومن الناس من قال حكمه حكم المرسل وهذا
~~خطأ لأن الظاهر أنه سماع عن الزهري وإن كان بلفظ العنعنة فوجب أن يقبل
# | فصل
# وأما إذا قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه ( 1 ) عن جده عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون ذلك عن الحد الأدنى وهو محمد بن عبد الله بن
~~عمرو فيكون مرسلا ويحتمل أن يكون عن جده الأعلى فيكون مسندا فلا يحتج به
~~لأنه يحتمل الارسال والاسناد فلا يجوز ثابته بالشك إلا أن يثبت أنه ليس
~~يروي إلا عن جده الأعلى فحينئذ يحتج به & باب صفة الراوي ومن يقبل خبره &
~~واعلم أنه لا يقبل الخبر حتى يكون الراوي في حال السماع مميزا ضابطا لأنه
~~إذا لم يكن بهذه الصفة عند السماع لم يعلم ما يرويه وإن لم يكن ms057 بالغا عند
~~السماع جاز ومن الناس من قال يعتبر أن يكون في حال السماع بالغا وهذا خطأ
~~لأن المسلمين اجمعوا على قبول خبر أحداث الصحابة والعمل بما سمعوه في حال
~~الصغر كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم فدل على ما قلناه
# | فصل
# وينبغي أن يكون عدلا مجتنبا للكبائر متنزها عن كل ما يسقط المروءة من
~~المجون والسخف والأكل في السوق والبول في قارعة الطريق لأنه إذا لم يكن
~~بهذه الصفة لم يؤمن من أن يتساهل في رواية مالا أصل له ولهذا رد أمير
~~PageV01P075 المؤمنين علي كرم الله وجهه حديث أبي سنان الأشجعي وقال بوال
~~على عقبيه
# | فصل
# وينبغي أن يكون ثقة مأمونا لا يكون كذابا ولا ممن يزيد في الحديث ما ليس
~~منه فإن عرف بشيء من ذلك لم يقبل حديثه لأنه لا يؤمن ان يضيف إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ما لم يقله
# | فصل
# وكذلك يجب أن يكون غير مبتدع يدعو الناس إلى البدعة فإنه لا يؤمن أن يضع
~~الحديث على وفق بدعته وأما إذا لم يدع الناس إلى البدعة فقد قيل أن روايته
~~تقبل قال الشيخ الامام رحمه الله والصحيح عندي أنها لا تقبل لأن المبتدع
~~فاسق فلا يجوز أن يقبل خبره
# | فصل
# وينبغي أن يكون غير مدلس والتدليس هو أن يروي عمن لم يسمع منه ويوهم أنه
~~سمع منه ويوري عن رجل يعرف بنسب أو إسم فيعدل عن ذلك إلى ما لا يعرف به من
~~أسمائه يوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف وقال كثير من أهل العلم يكره ذلك
~~إلا أنه لا يقدح ذلك في روايته وهو قول بعض اصحابنا لأنه لم يصرح بكذب ومن
~~الناس من قال يرد حديثه لأنه في الإيهام عمن لم يسمع توهيم ما لا أصل له
~~فهو كالمصرح بالكذب وفي العدول عن الاسم المشهور إلى غيره تغرير بالرواية
~~عمن لعله غير مرضي فوجب التوقف عن حديثه
# | فصل
# ويجب ان يكون ضابطا حال الرواية محصلا لما يرويه فأما إذا ms058 كان مغفلا لم
~~يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يروي بما لم يسمعه فإن كان له حال غفلة
~~PageV01P076 وحال تيقظ فما يرويه في حال تيقظه مقبول وإن روي عنه حديثا ولم
~~يعلم أنه رواه في حال التيقظ أو الغفلة لم يعمل به & باب القول في الجرح
~~والتعديل & وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم
~~الفسق أو مجهول الحال فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي الله عنهم أو
~~أفاضل التابعين كالحسن وعطاء والشعبي والنخعي وأجلاء الأئمة كمالك وسفيان
~~وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومن يجري مجراهم وجب قبول خبره ولم يجب
~~البحث عن عدالته وذهبت المعتزلة والمبتدعة إلى أن في الصحابة فساقا وهم
~~الذين قتلوا عليا كرم الله وجهه من أهل العراق وأهل الشام حتى إجترأوا ولم
~~يخافوا الله عز وجل وأطلقوا هذا القول على طلحة والزبير وعائشة رضي الله
~~عنهم وهذا قول عظيم في السلف والدليل على فساد قولهم أن عدالتهم قد ثبتت
~~ونزاهتهم قد عرفت فلا يجوز أن تزول عما عرفاناه إلا بدليل قاطع ولأنهم لم
~~يظهر منهم معصية اعتمدوها وإنما دارت بينهم حروب كانوا فيها متأولين ولهذا
~~امتنع خلق كثير من خيار الصحابة والتابعين عن معاوية في قتال علي كرم الله
~~وجهه على ذلك واستعفوا عن القتال معه لما دخل عليهم من الشبهة في ذلك كسعد
~~بن أبي وقاص وأصحاب ابن مسعود وغيرهم ولهذا كان علي رحمه الله عليه يأذن في
~~قبول شهادتهم والصلاة معهم فلا يجوز أن يقدح ذلك في عدالتهم &
# | فصل
# فأما أبو بكرة ومن جلد معه في القذف فإن أخبارهم تقبل لأنهم لم يخرجوا
~~مخرج القذف بل أخرجوه مخرج الشهادة وإنما جلدهم عمر كرم الله وجهه باجتهاده
~~فلم يجز أن يقدح بذلك في عدالتهم ولم يرد خبرهم
# | فصل
# وإن كان معلوم الفسق لم يقبل خبره سواء كان فسقه بتأويل أو بغير
~~PageV01P077 تأويل وقال بعض المتكلمين يقبل الفاسق بتأويل إذا كان أمينا في
~~دنيه حتى الكافر والدليل على ما قلناه قوله ms059 عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ
~~فتبينوا ( 1 ) ولم يفرق ولأنه إذا لم يخرجه التأويل عن كونه كافرا أو فاسقا
~~لم يخرجه عن ان يكون مردود الخبر
# | الفصل
# فإذا كان مجهول الحال لم يقبل حتى تثبت عدالته وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه
~~الله يقبل والدليل على ما قلناه أن كل خبر لم يقبل من الفاسق لم يقبل من
~~مجهول العدالة كالشهادة لم فصل ويجب البحث عن العدالة الباطنة كما يجب ذلك
~~في الشهادة ومن أصحابنا من قال يكفي السؤال عن العدالة في الظاهر فإن مبناه
~~على الظاهر وحسن الظن ولهذا يجوز قبوله من العبد
# | فصل
# فإن اشترك رجلان في الاسم والنسب وأحدهما عدل والآخر فاسق فروي خبر عن
~~هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل
# | فصل
# ويثبت التعديل والجرح في الخبر بواحد ومن اصحابنا من قال لا يثبت إلا من
~~نفسين كتزكية الشهود والأصول أصح لأن الخبر يقبل من واحد فكذلك تزكية
~~المخبر
# | فصل
# ولا يقبل التعديل إلا ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الانسان
~~PageV01P078 لأنا لو قبلنا ممن لا يعرف لم نأمن أن نشهد بعدل من هو فاسق أو
~~فسق من هو عدل
# | فصل
# ويكفي في التعديل أن يقول هو عدل ومن أصحابنا من قال يحتاج أن يقول هو
~~عدل علي ولي ومن الناس من قال لا بد من ذكر ما صار به عدلا والدليل على انه
~~يكفي قوله عدل أن قوله عدل يجمع أنه عدل عليه وله ولا يحتاج إلى الزيادة
~~عليه والدليل على أنه لا يحتاج إلى ذكر ما يصير به عدلا أنا لا نقبل إلا
~~قول من تعرف فيه شروط العدالة فلا يحتاج إلى بيان شروط العدالة
# | فصل
# ولا يقبل الجرح إلا مفسرا فأما إذا قال هو ضعيف أو فاسق لم يقبل وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله إذا قال هو فاسق قبل من غير تفسير وهذا غير صحيح لأن الناس
~~يختلفون فيما يرد به الخبر ويفسق به الانسان فربما اعتقد في أمر أنه ms060 جرح
~~ولس بجرح فوجب بيانه
# | فصل
# فإن عدله واحد وجرحه آخر قدم الجرح على التعديل لأن مع شاهد الجرح زيادة
~~علم فقدم على المزكي
# | فصل
# فإن روي عن المجهول عدل لم يكن ذلك تعديلا وقال بعض اصحابنا إن ذلك تعديل
~~والدليل على فساد ذلك هو أنا نجد العدول يروون عن المدلسين والكذابين ولهذا
~~قال الشعبي أخبرني الحارث الأعور وكان والله كذابا فلم يكن في الرواية عنه
~~دليل على التعديل
# | فصل
# فأما إذا عمل العدل بخبره وصرح بأنه عمل بخبره فهو تعديل لأنه يجوز
~~PageV01P079 أن يعمل به إلا وقد قبله وإن عمل بموجب خبره ولم يسمع منه أنه
~~عمل بالخبر لم يكن ذلك تعديلا لأنه قد يعمل بموجب الخبر من جهة القياس
~~ودليل غيره فلم يكن ذلك تعديلا & باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به &
~~والاختيار في الرواية أن يروي الخبر بلفظه لقوله صلى الله عليه وسلم نصر
~~الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أذاعها كما سمع رب حامل فقه منه فإن أورد
~~الرواية بالمعنى نظرت فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث لم يجز لأنه لا يؤمن
~~أن يغير معنى الحديث وإن كان ممن يعرف معنى الحديث نظرت فإن كان ذلك في خبر
~~محتمل لم يجز أني روي بالمعنى لأنه ربما نقل بلفظ لا يؤذي مرادا الرسول صلى
~~الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتصرف فيه وإن كان خبرا ظاهرا ففيه وجهان من
~~اصحابنا من قال لا يجوز لأنه ربما كان التعبد باللفظ كتكبير للصلاة والثاني
~~أنه يجوز وهو الظهر لأنه يؤدي معناه فقام مقامه ولهذا روي عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبت المعنى فلا بأس
# | فصل
# والأولى أن يروى الحديث بتمامه فإن روي البعض وترك البعض لم يجز ذلك على
~~قول من يقول إن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز وأما على قول من قال إن ذلك
~~جائز فقد اختلفوا في هذا فمنهم من قال إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره بتمامه
~~مرة ms061 جاز أن ينقل البعض وإن لم يكن قد نقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز ومنهم
~~من قال إن كان يتعلق بعضه ببعض لم يجز فإن كان الخبر يشتمل على حكمين لا
~~يتعلق أحدهما بالآخر جاز نقل أحد الحكمين بترك الآخر وهو الصحيح ومن الناس
~~من قال لا يجوز بكل حال والدليل على الصحيح هو أنه إذا تعلق بعضه ببعض كان
~~في ترك بعضه تقرير لأنه ربما عمل بظاهره فيخل بشرط من شروط الحكم وإذا لم
~~يتعلق بعضه ببعض فهو كالخبرين يجوز نقل أحدهما دون الآخر PageV01P080
# | فصل
# وينبغي لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب فإن كان يحفظ فالأولى أن
~~يرويه من كتاب لأنه أحوط فإن رواه من حفظه جاز وأما إذا لم يحفظ وعنده كتاب
~~وفيه سماعه بخطه وهو يذكر أنه سمع جاز ان يرويه وإن لم يذكر كل حديث فيه
~~وإن لم يذكر أنه سمع هذا الخبر فهل يجوز أن يرويه فيه وجهان أحدهما يجوز
~~وعليه يدل قوله في الرسالة والثاني لا يجوز وهو الصحيح لأنه لا يأمن أن
~~يكون قد زور على خطه فلا تجوز الرواية بالشك
# | فصل
# فأما إذا روي عن شيخ ثم نسي الشيخ الحديث لم يسقط الحديث وقال الكرخي من
~~أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يسقط الحديث وهذا غير صحيح لأن الراوي عنه ثقة
~~ويجوز أن يكون الشيخ قد نسي فلا تسقط رواية صحيحة في الظاهر فأما إذا جحد
~~الشيخ الحديث وكذب الراوي عنه سقط الحديث لأنه قطع بالحجود ورد الحديث
~~فتعارض روايته وحجود الشيخ فسقطا ولا يكون هذا التكذيب قدحا في الرواية عنه
~~لأنه كما يكذبه الشيخ فهو ايضا يكذب الشيخ
# | فصل
# فإذا قرأ الشيخ الحديث عليك جاز أن تقول سمعته وحدثني وأخبرني وقرأ علي
~~سواء قال أروه عني أو لم يقل وإن أملي عليك جاز جميع ما ذكرناه ويجوز أن
~~يقول أملي علي لأن جميع ذلك صدق فأما إذا قرأت عليه الحديث وهو ساكت يسمع
~~لم يجز أن تقول سمعته ms062 ولا حدثني ولا أخبرني ومن الناس من قال يجوز ذلك وهذا
~~خطأ لأنه لم يوجد شيء من ذلك فإن قال له هو كما قرأت عليك فأقرأ به جاز أن
~~يقول أخبرني ولا يقول حدثني لأن الاخبار يستعمل في كل ما يتضمن الاعلام
~~والحديث لا يستعمل إلا فيما سمعه مشافهة فأما إذا أجازه لم يجز أن يقول
~~حدثني ولا أخبرني ويجوز أن يقول أجازني وأخبرني إجازة ويجب العمل به وقال
~~بعض اهل الظاهر لا يجب PageV01P081 العمل به وهذا خطأ لأن القصد أن يثبت
~~ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق بين النطق وبين ما يقوم مقامه
~~فأما إذا كتب إليه رجل وعرف خطه جاز أن يقول كتب إلي به فأخبرني كتابة ومن
~~أصحابنا من قال لا يعمل بالخط كما لا يعمل في الشهادة وهذا غير صحيح لأن
~~الاخبار مبناها على حسن الظن & باب بيان ما يرد به خبر الواحد & إذا روي
~~الخبر ثقة رد بأمور أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع
~~إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا والثاني أن يخالف نص كتاب
~~أو سنة متوارتة فيعلم أنه لا أصل له أو مسنوخ والثالث أن يخالف الاجماع
~~فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير
~~منسوخ وتجمع الأمة على خلافه والرابع أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على
~~الكافة علمه فيدل ذلك على أنه لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل
~~وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم والخامس أن ينفرد برواية ما جرت
~~العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا
~~بالرواية فأما إذا ورد مخالفا للقياس أو أنفرد الواحد برواية ما يعم به
~~البلوى لم يرد وقد حكينا الخلاف في ذلك فأغنى عن الاعادة &
# | فصل
# فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره لم يرد خبره وكذلك لو انفرد
~~بإسناد ما أرسله غيره أو ms063 رفع ما وقفه غيره أو يزيادة لا ينقلها غيره وقال
~~بعض أصحاب الحديث يرد وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إذا لم ينقل
~~PageV01P082 الأصل لم يقبل وهذا خطأ لأنه يجوز أن يكون أحدهم سمع الحديث
~~كله والآخر سمع بعضه أو أحدهم سمعه مسندا أو مرفوعا فلا تترك رواية الثقة
~~لذلك & باب القول في ترجيح أحدالخبرين على الآخر & وجملته أنه إذا تعارض
~~خبران وأمكن الجمع بينهما وترتيب احدهما على الآخر في الاستعمال فعل وإن لم
~~يكن ذلك وأمكن نسخ أحدهما بالآخر فعل على ما بينه في باب بيان الأدلة التي
~~جوز التخصيص لها وما لا يجوز فإن لم يكن ذلك رجح أحدهما على الآخر بوجه من
~~وجوه الترجيح والترجيح يدخل في موضعين أحدهما في الاسناد والآخر في المتن
~~فأما الترجيح في الاسناد فمن وجوه احدها ان يكون أحد الراويين صغيرا والآخر
~~كبيرا فيقدم رواية الكبير لأنه أضبط ولهذا قدم ابن عمر روايته في الإفراد
~~على رواية أنس فقال إن أنسا كان صغيرا يتولج على النساء وهن متكشفات وأنا
~~آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها والثاني أن
~~يكون أحدهما أفقه من الآخر فيقدم على من دونه لأنه اعرف بما يسمع والثالث
~~أن يكون أحدهما أقر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم لأنه أوعى
~~والرابع ان يكون أحدهما مباشرا للقصة أو تتعلق القصة به فيقدم لأنه اعرف من
~~الأجنبي والخامس أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيقدم على الخبر الآخر ومن
~~أصحابنا من قال لا يقدم كما لا تقدم الشهادة بكثرة العدد والأول أصح لأن
~~قول الجماعة أقوى في الظن وباعد عن السهو ولهذا قال الله تعالى أن تضل
~~إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ( 1 ) PageV01P083 والسادس أن يكون أحد
~~الروايين أكثر صحبة فروايته أولى لأنه اعرف بما دام من السنن والسابع أن
~~يكون أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم لحسن عنايته بالخبر والثامن أن يكون
~~احدهما متأخر الإسلام فيقدم لأنه يحفظ آخر الأمرين من النبي صلى الله ms064 عليه
~~وسلم وكذلك إذا كان أحدهمامتأخر الصحبة كابن عباس وابن مسعود فرواية
~~المتأخر منهما تقدم وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يقدم بالتأخير
~~لأن المتقدم عاش حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فساوى المتأخر في
~~الصحبة وزاد عليه بالتقدم وهذا غير صحيح لأنه وإن كان قد ساوى المتأخر في
~~الصحبة إلا أن سماع المتأخر متحقق التأخر وسماع المتقدم يحتمل التأخر
~~والتقدم فما تأخر بيقين أولى ولهذا قال ابن عباس كنا نأخذ من أوامر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بالأحدث والتاسع أن يكون أحد الروايين أورع أو أشد
~~إحتياطا فيما يروى فتقدم روايته لاحتياطه في النقل والعاشر أن يكون أحدهما
~~قد اضطرب لفظه والآخر لم يضطرب فيقدم من لم يضطرب لفظه لأن اضطراب لفظه يدل
~~على ضعف حفظه والحادي عشر أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة فيقدم
~~علي رواية غيرهم لأنهم يرثون افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته
~~التي مات عليها فهم أعرف بذلك من غيرهم والثاني عشر ان يكون راوي أحد
~~الخبرين قد اختلفت الرواية عنه والاخر لم تختلف عنه فاختلف أصحابنا في ذلك
~~فمنهم من قال تتعارض الروايتان عمن اختلفت الرواية عنه وتقسطان وتبقى رواية
~~من لم تختلف عنه الرواية ومنهم من قال ترجح إحدى الروايتين عمن اختلفت
~~الرواية عنه على الرواية الأخرى برواية من لم تختلف الرواية عنه
~~PageV01P084
# | فصل
# وأما ترجيح المتن فمن وجوه أحدها أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر
~~من كتاب أو سنة أو قياس فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له والثاني أن يكون
~~أحد الخبرين عمل به الأئمة فهو أولى لأن عملهم به يدل على أنه آخر الأمرين
~~وأولاهما وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين فهو أولى لأن عملهم به
~~يدل على أنه قد استقر عليه الشرع وورثوه والثالث أن يكون أحدهما يجمع النطق
~~والدليل فيكون أولى ما يجمع أحدهما لأنه أبين والرابع أن يكون أحدهما نطقا
~~والاخر دليلا فالنطق أولى من الدليل لأن ms065 النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه
~~والخامس أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدهما فالذي يجمع القول والفعل
~~أولى لأنه أقوى لتظاهر الدليلين وإن كان أحدهما قولا والاخر فعلا ففيه أوجه
~~قد مضت في باب الأفعال والسادس أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد
~~به الحكم فالذي قصد به الحكم أولى لأنه ابلغ في بيان الغرض وإفادة المقصود
~~والسابع أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب فالذي ورد على
~~غير سبب أولى لأنه متفق على عمومه والوارد على سبب مختلف في عمومه والثامن
~~أن يكون أحد الخبرين قضى به على الآخر فالذي قضى به منهما أولى لأنه ثبت له
~~حق التقدم والتاسع أن يكون احدهما إثابتا والآخر نفيا فيقدم الاثبات لأن مع
~~المثبت زيادة علم فالأخذ بروايته أولى PageV01P085 والعاشر أن يكون أحدهما
~~ناقلا والاخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا والحادي عشر أن يكون
~~أحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم
~~والثاني عشر أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والاخر الاباحة ففيه وجهان أحدهما
~~أنهما سواء والثاني أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط
~~PageV01P086
# | القول في الاجماع
# & باب ذكر معنى الاجماع واثباته & الاجماع في اللغة يحتمل معنيين أحدهما
~~الاجماع على الشيء والثاني العزم على الأمر والقطع به من قولهم أجمعت على
~~الشيء إذا عزمت عليه وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة
# | فصل
# وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الاحكام مقطوع على مغيبة وذهب النظام
~~والرافضة إلى أنه ليس بحجة ومنهم من قال لا يتصور انعقاد الاجماع ولا سبل
~~إلى معرفته فالدليل على أنه يتصور انعقاده هو أن الاجماع إنما ينعقد عن
~~دليل من نص أو استنباط وأهله مأمورون بطلب ذلك الدليل ودواعيهم متوفرة في
~~الاجتهاد وفي إصابته فصح اتفاقهم على إدراكه والاجماع موجبة كما يصح اجتماع
~~الناس على رؤية الهلال والصوم والفطر بسببه والدليل على إمكان معرفة ذلك من
~~جهتهم صحة ms066 السماع من حضر والاخبار عمن غاب يعرف بذلك اتفاقهم كما تعرف
~~أديان أهل الملل مع تفرقهم في البلاد وتابعدهم في الأوطان والدليل على أنه
~~حجة قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ( 1 ) فتوعد على اتباع غير
~~سبيلهم فدل على أن إتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام وأيضا قوله صلى الله
~~عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الخطأ وروى لا تجتمع أمتي على الضلالة وقوله
~~صلى PageV01P087 الله عليه وسلم من فارق الجماعة ولو قيد شبر فقد خلع ربقه
~~الإسلام من عنقه ونهى عن الشذوذ وقال من شذ شذ في النار فدل على وجوب العمل
~~بالاجماع
# | فصل
# والاجماع حجة من جهة الشرع ومن الناس من قال هو حجة من جهة العقل والشرع
~~جميعا وهذا خطأ لأن العقل لا يمنع إجماع الخلق الكثير على الخطأ وبهذا اجمع
~~اليهود على كثرتهم والنصارى على كثرتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال
~~على أن ذلك ليس بحجة من جهة العقل & باب ذكر ما ينعقد به الاجماع وما جعل
~~حجة فيه & اعلم أن الاجماع لا ينعقد إلا على دليل فإذا رأيت إجماعهم على
~~حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه ويجوز أن
~~ينعقد على كل دليل يثبت به الحكم كأدلة العقل في الأحكام ونص الكتاب والسنة
~~وفحواهما وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقراره والقياس وجميع وجوه
~~الاجتهاد وقال داود وابن جرير لا يجوز أن ينعقد الاجماع من جهة القياس فأما
~~داود فبناه على أن القياس ليس بحجة ويجيء الكلام عليه إن شاء الله تعالى
~~وأما ابن جرير فالدليل على فساد قوله هو أن القياس دليل من أدلة الشرع فجاز
~~ان ينعقد الاجماع من جهتة كالكتاب والسنة
# | فصل
# والاجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية كالعبادات والمعاملات واحكام
~~الدماء والفروج وغير ذلك من الحلال والحرام والفتاوى والاحكام فأما الاحكام
~~العقلية فعلى ضربين أحدهما يجب ms067 تقديم العمل به على العلم بصحة الشرع كحدث
~~العالم واثبات الصانع وإثبات صفاته واثبات النبوة وما أشبهها فلا يكون
~~الاجماع حجة فيه لنا قد بينا أن الاجماع دليل شرعي ثبت بالسمع فلا يجوز أن
~~يثبت PageV01P088 حكما يجب معرفته قبل السمع كما لا يجوز أن يثبت الكتاب
~~بالسنة والكتاب يجب العمل به قبل السنة والثاني ما لا يجب تقديم العمل به
~~على السمع وذلك مثل جواز الرؤية وغفران الله تعالى للمذنبين وغيرهما مما
~~يجوز أن يعلم بعد السمع فالاجماع حجة فيها لأنه يجوز أن يعلم بعد الشرع
~~والاجماع من أدلة الشرع فجاز إثبات ذلك به وأما أمور الدنيا كتجيهز الجيوش
~~وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا فالاجماع ليس بحجة
~~فيها لأن الاجماع فيها ليس بأكثر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد
~~ثبت أن قوله إنما هو حجة في إجماع الشرع دون مصالح الدنيا ولهذا روي أنه
~~صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقيل له إنه ليس برأي فتركه & باب ما يعرف به
~~الاجماع & اعلم أن الاجماع يعرف بقول وفعل وقول وإقرار وفعل وإقرار فأما
~~القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام
~~والفعل أن يفعلوا كلهم الشيء وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم لا فيه
~~وجهان من اصحابنا من قال يشترط فيه انقراض العصر وإذا لم ينقرض العصر لم
~~يكن إجماعا ولا حجة ومنهم من قال إنه إجماع ولا يشترط فيه انقراض العصر وهو
~~الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة ولأن من جعل قوله
~~حجة لم يعتبر موته في كونه حجة كالرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قلنا أن
~~ذلك إجماع فإذا أجمعت الصحابة على قول ولم ينقرضوا لم يجز لأحد منهم أن
~~يرجع عما اتفقوا عليه وإن كبر منهم صغير وصار من اهل الاجتهاد بعد إجماعهم
~~لم يعتبر قوله ولم تجز له مخالفتهم وإذا قلنا أنه ليس بإجماع وأن انقراض
~~العصر شرط ms068 جاز لهم الرجوع عما اتفقوا عليه وجاز لمن كبر منهم وصار من أهل
~~الاجتهاد أن يخالفهم
# | فصل
# وأما القول والاقرار فهو أن يقول بعضهم قولا فينشر ذلك في الباقين
~~PageV01P089 فيسكنوا عن مخالفته والفعل والاقرار هو أن يفعل بعضهم شيئا
~~فيتصل بالباقين فيسكتوا عن الانكار عليه فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد
~~انقراض العصر وقال الصيرفي هو حجة ولكن لا يمسي إجماعا وقال أبو علي بن أبي
~~هريرة إن كان ذلك فتيا فقيها فسكتوا عنه فهو حجة وإن كان حكم إمام أو حاكم
~~لم يكن حجة وقال داود ليس بحجة بحال والدليل على ما قلناه أن العادة أن أهل
~~الاجتهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا فاظهروا ما عندهم فلما لم
~~يظهروا الخلاف فيه دل على انهم راضون بذلك وأما قبل انقراض العصر ففيه
~~طريقان من أصحابنا من قال ليس بحجة وجها واحدا ومنهم من قال هو على وجهين
~~كالاجماع من جهة القول والفعل & باب ما يصح من الاجماع وما لا يصح ومن
~~يعتبر قوله ومن لا يعتبر & واعلم أن اجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس
~~بحجة وقال بعض الناس إجماع كل امة حجة وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق
~~الاسفرائيني والدليل على فساد ذلك ما بينا أن الاجماع إنما صار حجة بالشرع
~~والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة فوجب جواز الخطأ على من سواها من الأمم
# | فصل
# وأما هذه الأمة فإجماع علماء كل عصر منهم حجة على العصر الذي بعدهم وقال
~~داود إجماع غير الصحابة ليس بحجة والدليل على ما قلنا قوله تعالى ومن يشاقق
~~الرسول من بعد ماتبين له الهدى ( 1 ) الاية ولم يفرق قوله صلى الله عليه
~~وسلم لا يخلو عصر من قائم الله عز وجل بحجة ولأنه اتفقا من علماء العصر على
~~حكم الحادثة فأشبه الصحابة PageV01P090
# | فصل
# ويعتبر في صحة الاجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضهم
~~لم يكن ذلك إجماعا ومن الناس من قال إن كان المخالفون أقل عددا من
~~الموافقين ms069 لم يعتد بخلافهم وقال بعضهم إن كان المخالفون عدد لا يقع العلم
~~بخبرهم لم يعتد بهم ومن الناس من قال إذا أجمع أهل الحرمين مكة والمدينة
~~والمصرين البصرة والكوفة لم يعتد بخلاف غيرهم وقال مالك إذا اجتمع أهل
~~المدينة لم يعتد بخلاف غيرهم وقال الابهري من أصحابه إنما أراد به فيما
~~طريقة الأخبار كالأجناس والصاع وقال بعض أصحابه إنما اراد به الترجيح
~~بنقلهم وقال بعضهم إنما أراد به في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين
~~وقال بعض الفقهاء إذا أجمع الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم لم يعتد
~~بغيرهم وقال الرافضة إذا قال علي كرم الله وجهه شيئا لم يعتد بغيره والدليل
~~على فساد هذه الأقاويل إن الله سبحانه إنما أخبر عن عصمة جميع الأمة فدل
~~على جواز الخطأ على بعضهم
# | فصل
# ويعتبر في صحة الاجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواءكان مدرسا
~~مشهورا أو خاملا مستورا وسواء كان عدلا امينا أو فاسقا متهتكا لأن المعول
~~في ذلك على الاجتهاد والمهجور كالمشهور والفاسق كالعدل في ذلك
# | فصل
# ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من العصر الذي
~~بعدهم وصار من أهل الاجتهاد وعند الحادثة كالتابعي إذا أدرك الصحابة في حال
~~حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد ومن أصحابنا من قال لا يعتد بقول
~~التابعين مع الصحابة والدليل على ما قلناه هو أن سعيد بن المسيب والحسن
~~وأصحاب عبد الله بن مسعود كشريخ والأسود وعلقمة كانوا يجتهدون في زمن
~~الصحابة ولم ينكر عليهم أحد ولأنه من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة فاعتد
~~بقوله كاصاغر الصحابة PageV01P091
# | فصل
# وأما من خرج من الملة بتأويل أو من غير تأويل فلا يعتد بقوله في الاجماع
~~فإن أسلم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتبر قوله وإن انعقد الاجماع
~~وهو كافر ثم أسلم وصار من أهل الاجتهاد فإن قلنا أن انقراض العصر ليس بشرط
~~لم يعتبر قوله وإن قلنا إنه شرط اعتبر قوله فإن خالفهم لم يكن إجماعا
# | فصل
# وأما من ms070 لم يكن من أهل الاجتهاد في الأحكام كالعامة والمتكلمين
~~والأصوليين لم يعتبر قولهم في الاجماع وقال بعض المتكلمين يعتبر قول العامة
~~في الاجماع وقال بعضهم يعتبر قول المتكلمين والأصوليين وهذا غير صحيح لأن
~~العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد فهم كالصبيان وأما المتكلمون والأصولين فلا
~~يعرفون جميع طرق الأحكام فلا يعتبر قولهم كالفقهاء إذا لم يعرفوا أصول
~~الفقه & باب الاجماع بعد الخلاف & إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين
~~وانقرض العصر جاز للتابعين أن يتفقوا على أحدهما ومن أصحابنا من قال لا
~~يتصور ذلك لأن اختلافهم على قولين حجة في جواز الأخذ بكل واحد منهما لا
~~يجوز عليها الخطأ وإجماع التابعين على تحريم احدهما حجة لا يجوز عليها
~~الخطأ فلا يصح اجتماعهما وهذا غير صحيح لأن اصحابة إذا اجتمعت على جواز
~~الأخذ بكل واحد من القولين صار التابعون في القول بتحريم احدهما بعض الأمة
~~والخطأ جائز على بعض الأمة
# | فصل
# وإذا اجتمع التابعون على أحد القولين لم يزل بذلك خلاف الصحابة ويجوز
~~لتابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولين وقال ابن خيرون والقفال يزول
~~PageV01P092 الخلاف وتصير المسألة إجماعا وهو قول المعتزلة والدليل على ما
~~قلناه أن اختلافهم على قولين إجماع على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وما
~~اجتمعت الصحابة على جوازه لا يجوز تحريمه بإجماع التابعين كما إذا اجمعوا
~~على تحليل شيء لم يجز تحريمه بإجماع التابعين
# | فصل
# واما إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم اجتمعت على أحدهمانظرت فإن كان ذلك
~~قبل ان يبرد الخلاف ويستقر كخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه في قتال
~~مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك زال الخلاف وصارت المسألة بعد ذلك إجماعا
~~بلا خلاف وإن كان ذلك بعدما برد الخلاف واستقر فإن قلنا إنه إذا اجتمع
~~التابعون زال الخلاف باجماعهم فباجماعهم اولى أن يزول وإذا قلنا أن بإجماع
~~التابعين لا يزول الخلاف بنيت على انقراض العصر فإن قلنا أن ذلك شرط في صحة
~~الاجماع جاز لأن اختلافهم على قولين ليس بأكثر من اجتماعهم على قول ms071 واحد
~~فإذا جاز لهم أن يرجعوا قبل انقراض العصر فرجوعهم عما اختلفوا فيه أولى
~~وإذا قلنا أن انقراض العصر ليس بشرط لم يجز أن يجمعوا لأن اختلافهم على
~~قولين حجة لا يجوز عليها الخطأ في تجويز الأخذ بكل واحد من القولين فلا
~~يجوز الاجماع على ترك حجة لا يجوز عليها الخطأ & باب القول في اختلاف
~~الصحابة على قولين & واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين
~~وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين احداث قول ثالث وقال بعض أهل الظاهر
~~يجوز ذلك والدليل على فساد ذلك هو أن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال
~~كل قول سواهما كما أن إجماعهم على قول كل واحد إجماع على إبطال كل قول سواه
~~فلما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول واحد لم يجز احداث قول
~~ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين PageV01P093
# | فصل
# فأما إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين فقالت طائفة فيهما
~~بالتحليل وقالت طائفة فيهما بالتحريم ولم يصرحوا بالتسوية بينهما في الحكم
~~جاز للتابعي أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي المسألة الأخرى بقول
~~الطائفة الأخرى فيحكم بالتحليل في أحدى المسألتين وبالتحريم في المسألة
~~الأخرى ومن الناس من زعم أن هذا احداث قول ثالث وهذا خطأ لأنه وافق في كل
~~واحد من المسألتين فريقا من الصحابة وأما إذا صرح الفريقان بالتسوية بين
~~المسألتين فقال أحد الفريقين الحكم فيهما واحد وهو التحريم وقال الفريق
~~الآخر الحكم فيهما واحد وهو التحليل وأخذ بقول فريق في أحدهما وبقول فريق
~~في الآخر فقال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله يحتمل أن يجوز ذلك لأنه لم
~~يحصل الاجماع على التسوية بينما في حكم الأول أصح لأن الاجماع قد حصل من
~~الفريقين على التصريح بالتسوية بينهما فمن فرق بينهما فقد خالف الاجماع
~~وذلك لا يجوز & باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض &
~~إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر ذلك في علماء الصحابة ولم يعرف له
~~مخالف لم ms072 يكن ذلك إجماعا وهل هو حجة أم لا فيه قولان قال في القديم هو حجة
~~ويقدم على القياس وهو قول جماعة من الفقهاء وهو قول أبي علي الجبائي وقال
~~في الجديد ليس بحجة وهو الصحيح وقال أصحاب أبي حنيفة إذا خالف القياس فهو
~~توقيف يقدم على القياس وذكروا ذلك من كل وجه في قول ابن عباس فيمن نذر ذبح
~~ابنه وفي قول عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم وغير ذلك من المسائل
~~والدليل على أنه ليس بحجة أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر باتباع سبيل جميع
~~المؤمنين فدل على أن إتباع بعضهم لا يجب ولأنه قول عالم يجوز أقراره على
~~الخطأ فلم يكن حجة كقول التابعي والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان
~~توقيفا لنقل في وقت من PageV01P094 الأوقات عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف
# | فصل
# وإذا قلنا بقوله القديم وأنه حجة قدم على القياس ويلزم التابعي العمل به
~~ولا يجوز له مخالفته وهل يخص العموم به فيه وجهان احدهما يخص به لأنه إذا
~~قدم على القياس بتخصيص العموم أولى والثاني لا يخص به لأنهم كانوا يرجعون
~~إلى العموم ويتركون ما كانوا عليه فدل على أنه لا يجوز التخصيص به وإذا
~~قلنا أنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته وقال الصيرفي
~~إن كان معه قياس ضعيف كان قوله مع القياس الضعيف أولى من قياس قوي وهذا خطأ
~~لأن قوله ليس بحجة والقياس الضعيف ليس بحجة فلا يجوز أن يترك بمجموعهما
~~قياس هو حجة
# | فصل
# فأما إذا اختلفوا على قولين بنيت على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة
~~فإذا قلنا أنه ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على البعض ولم يجز تقليد واحد
~~في الفريقين بل يجب الرجوع إلى الدليل وإذا قلنا أنه حجة فيهما فهما دليلان
~~تعارضا فيرجع أحد القولين عالي الآخر بكثرة العدد فإذا كان على أحد القولين
~~أكثر أصحابه وعلى القول ms073 الآخر الأقل قدم ما عليه الأكثر لقوله صلى الله
~~عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم فإن استويا في العدد قدم بالأئمة فإن كان
~~على أحدهما إمام وليس على الآخر قدم الذي عليه الأمام لقوله صلى الله عليه
~~وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فإن كان على أحدهما الأكثر
~~وعلى الآخر الأقل إلا أن مع الأقل إماما فهما سواء لأن مع أحدهما زيادة عدد
~~ومع الآخر إماما فتساويا وإن استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد
~~الشيخين وفي الآخر غيرهما ففيه وجهان أحدهما أنهما سواء لقوله صلى الله
~~عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم والثاني إن الذي فيه أحد
~~الشيخين أولى لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر
~~فخصهما بالذكر PageV01P095
# | الكلام في القياس
# & باب بيان حد القياس & واعلم أن القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه
~~بمعنى يجمع بينهما وقال بعض أصحابنا القياس هو الأمارة على الحكم وقال بعض
~~الناس هو فعل القائس وقال بعضهم القياس هو اجتهاد والصحيح هو الأول لأنه
~~يطرد وينعكس ألا ترى أنه يوجد بوجوده القياس وبعدمه يعدم القياس فدل على
~~صحته فأما الأمارة فلا تطرد ألا ترى أن زوال الشمس أمارة على دخول الوقت
~~وليس بقياس وفعل القائس أيضا لا معنى له لأنه لو كان ذلك صحيحا لوجب أن
~~يكون كل فعل يفعله القائس من المشي والقعود قياسا وهذا لا يقوله أحد فبطل
~~تحديده بذلك وأما الاجتهاد فهو أعم من القياس لأن الاجتهاد بذل المجهود في
~~طلب الحكم وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيد وترتيب العام على الخاص
~~وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم وشيء من ذلك ليس بقياس فلا معنى لتحديد
~~القياس به & باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه & وجملته أن القياس حجة في
~~إثبات الأحكام العقلية وطريق من طرقها وذلك مثل حدث العالم وإثابت الصانع
~~وغير ذلك ومن الناس من أنكر ذلك والدليل على فساد قوله إن اثبات هذه
~~الأحكام لا يخلو ms074 إما أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال والقياس لا يجوز أن
~~يكون بالضرورة لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيها فثبت أن اثباتها
~~بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب PageV01P096
# | فصل
# وكذلك هو حجة في الشرعيات وطريق لمعرفة الأحكام ودليل من أدلتها من جهة
~~الشرع وقال أبو بكر الدقاق هو طريق من طرقها يجب العمل به من جهة العقل
~~والشرع وذهب النظام والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين إلى أنه ليس بطريق
~~للأحكام الشرعية ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل وقال داود وأهل
~~الظاهر يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع
~~منه والدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل أن تعليق تحريم التفاضل
~~على الكيل أو الطعم في العقل ليس بأولى تعليق التحليل عليهما ولهذا يجوز أن
~~يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن الآخر وإذا استوى الأمر أن في
~~التجويز يبطل أن يكون العقل موجبا لذلك وأما الدليل على جواز ورود التعبد
~~به من جهة العقل هو أنه إذا جاز أن يحكم في الشيء بحكم لعلة منصوص عليها
~~جاز أن يحكم فيه بعلة غير منصوص عليها وينصب عليها دليلا يتوصل به إليها
~~ألا ترى أنه لما جاز ان يؤمر من عاين القبلة بالتوجه إليها جاز أيضا أن
~~يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل أليها وأما الدليل على ورود الشرع به
~~ووجوب العمل به فإجماع الصحابة وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان
~~إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فإن لم يجد جمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء
~~قضي به وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله في الكتاب
~~الذي اتفق الناس على صحته الفهم فيما أدى اليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم
~~قس الأمور عند ذلك وقال لعمثان رضي الله عنه إني رأيت في الجد ms075 رأيا
~~فاتبعوني فقال له عمثان ان نتبع رأيك فرأيك رشيد وإن نتبع رأي من قبلك فنعم
~~ذا الرأي كان وقال علي كرم الله وجهه كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر رضي
~~الله عنه ان لا تباع أمهات الأولاد رأيي الآن أن يبعن فقال له عبيدة
~~السلماني رأي PageV01P097 ذوي عدل أحب إلينا من رأيك وحدك وفي بعض الروايات
~~من رأي عدل واحد فدل على جواز العمل بالقياس
# | فصل
# وثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفاراتها
~~ومقدراتها وقال أبو هاشم لا يثبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص عليه وإما
~~إثبات جمل لم يرد بها النص فلا يجوز بالقياس وذلك كميراث الأخ لا يجوز أن
~~يبتدأ إيجابه بالقياس ولكن إذا ثبت بالنص ميراثه جاز إثبات إرثه مع الحد
~~بالقياس وقال أصحاب أبي حنيفة لا مدخل للقياس في إثبات الحدود والكفارات
~~والمقدرات كالنصب في الزكوات والمواقيت في الصلوات وهو قول الجبائي ومنهم
~~من قال يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس والدليل على ما قلناه أن هذه
~~الأحكام يجوز إثباتها بخير والواحد فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام
# | فصل
# فأما الأسماء واللغات فهل يجوز أثباتها بالقياس فيه وجهان أصحهما أنه
~~يجوز وقد مضى في أول الكتاب
# | فصل
# وأما ما طريقة العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره وأقل النفاس وأكثره وأقل
~~الحمل وأكثره فلا مجال للقياس فيه لأن معناها لا يعقل بل طريق إثابتها خبر
~~الصادق وكذلك ما طريقة الرواية والسماع كقرآن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وافراده ودخوله إلى مكة صلحا أو عنوة فهذا كله لا مجال للقياس فيه & باب
~~أقسام القياس & قال الشيخ الإمام الأوحد نور الله قبره وبرد مضجعه قد ذكرت
~~في الملخص في الجدل أقسام القياس مشروحا وأنا أعيد القول في ذلك ههنا على
~~PageV01P098 ما يتقضيه هذا الكتاب إن شاء الله تعالى فأقول وبالله التوفيق
~~إن القياس على ثلاثة أضرب قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فأما قياس العلة
~~فهو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرع ms076 وقد
~~يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد كالفساد الذي في الخمر وما فيها
~~من الصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وقد يكون معنى استأثر الله عز وجل
~~بيانه فيه بوجه الحكمة كالطعم في تحريم الربا والكيل وهذا الضرب من القياس
~~ينقسم قسمين جلي وخفي فأما الجلي فهوما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو ما
~~ثبتت عليه بدليل قاطع يحتمل التأويل وهو أنواع بعضها أجلى من بعض فأجلاها
~~ما صرح فيه بلفظ التعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (
~~1 ) وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم لأجل الدافة فصرح لفظ التعليل
~~ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة الولى كقوله تعالى فلا تقل لهما أف فنبه
~~على أن الضرب اولى بالمنع وكنهيه عن التضحية بالعوراء فإنه يدل على أن
~~العمياء أولى بالمنع ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الاولى كنهيه عن
~~البول في الماء الراكد الدائم والأمر بإراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه
~~الفأرة فإنه يرعف من لفظه أن الدم مثل البول والشيرج مثل السمن وكذلك كل ما
~~استنبط من العلل وأجمع المسلمون عليها فهو جلي كإجماعهم على أن الحد للردع
~~والزجر عن ارتكاب المعاصي ونقصان حد العبد عن حد الحر لرقة فهذا الضرب من
~~القياس لا يحتمل إلا معنى واحدا وينقض به حكم الحاكم إذا خالفه كما ينقض
~~إذا خالف النص والاجماع % فصل وأما الخفي فهو ما كان محتمل وهو ما ثبت
~~بطريق محتمل وهو أنواع بعضها أظهر من بعض فأظهرها ما دل عليه ظاهر مثل
~~الطعم في الربا فإنه PageV01P099 علم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع
~~المطعوم قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثل بمثل فإنه تعلق النهي على
~~الطعم فالظاهر أنه علة وكما روى أن بريرة اعتقت فكان زوجها عبدا فخيرها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه خيرها لعبودية الزوج ويليه ما
~~عرف بالاستنباط ودل عليه التأثير كالشدة المطربة في الخمر فإنه لما وجد ms077
~~التحريم بوجودها وزال بزوالها دل على أنها هي العلة وهذا الضرب من القياس
~~محتمل أن يكون الطعام أراد به ما يطعم ولكن حرم فيه التفاضل المعني غير
~~الطعم وكذلك حديث بريرة يحتمل أنه أثبت الخيار لرقه ويحتمل أن يكون لمعنى
~~آخر ويكون ذكر رق الزوج تعريفا وكذلك التحريم في الخمر يجوز أن يكون للشدة
~~المطربة ويجوز أن يكون لإسم الخمر فإن الإسم يوجد بوجود الشدة ويزول
~~بزوالها فهذا لا ينقض به حكم الحاكم
# | فصل
# وأما الضرب الثاني من القياس وهو قياس الدلالة فهو أن ترد الفرع إلى
~~الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع إلا أنه يدل على وجود
~~علة الشرع وهذا على اضرب منها أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم
~~وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة فإن
~~جوازه على الراحلة من أحكام النوافل ويليه ما يستدل بنظير الحكم على الحكم
~~كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي أنه يجب العشر في زرعه فوجبت الزكاة في
~~ماله كالبالغ كقولنا وكقولنا في ظهار الذمي أنه يصح طلاقه يصح ظهاره فيستدل
~~بالعشر على ربع العشر وبالطلاق على الظاهر لأنهما نظيران فيدل احدهما على
~~الآخر وهذا الضرب من القياس يجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال إلا
~~أن يتفق فيه ما يجمع على دلالته فيصير كالجلي في نقض الحكم به
# | فصل
# والضرب الثالث هو قياس الشبه وهو أن تحمل فرعا على الاصل بضرب
~~PageV01P100 من الشبه وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في
~~ثلاثة اوصاف ويشبه الاخر في وصفين فيرد إلى أشبه الأصلين به وذلك كالعبد
~~يشبه الحر في أنه آدمي مخاطب مثاب معاقب ويشبه البهيمة في أنه مملوك مقوم
~~فيلحق بما هو أشبه به وكالوضوء يشبه التميم في إجياب النية من جهة أنه
~~طهارة عن حدث ويشبه إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائع فيلحق بما هو أشبه به
~~فهذا اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إن ذلك ms078 يصح وللشافعي ما يدل عليه
~~ومنهم من قال لا يصح وتأول ما قال الشافعي على انه أراد به أنه يرجح به
~~قياس العلة بكثرة الشبه واختلف القائلون بقياس الشبه فمنهم قال الشبه الذي
~~يرد به الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكما ومنهم من قال يجوز أن يكون حكما
~~ويجوز أن يكون صفة قال الشيخ الإمام رحمه الله والشبه عندي قياس الشبه لا
~~يصح لأنه ليس بعلة الحكم عند الله تعالى ولا دليل على العلة فلا يجوز تعليق
~~الحكم عليه
# | فصل
# وأما الاستدلال فإنه يتفرع على ما ذكرناه من أقسام القياس وهو على أضرب
~~منها الاستدلال ببيان العلة وذلك ضربان أحدهما أن يبين علة الحكم في الأصل
~~ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة مثل أن يقول أن علة إيجاب القطع الردع
~~والزجر عن أخذ الأموال فهذا المعنى موجود في سرقة الكفن فوجب أن يجب فيها
~~القطع والثاني أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في
~~العلة ويزيد عليه مثل أن يقول إن الكفارة إما وجبت في القتل بالقتل الحرام
~~وهذا المعنى يوجد في العمد ويزيد عليه بالاثم فهو بإيجاب الكفارة أولى فهذا
~~حكمه حكم القياس في جميع أحكامه وفرق أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بين القياس
~~وبين الاستدلال فقالوا الكفارة لا يجوز إثابتها بالقياس ويجوز أثباتها
~~بالاستدلال وذكروا في إيجاب الكفارة بالأكل أن الكفارة تجب بالإثم ومأثم
~~الأكل كمأثم الجماع وربما قالوا هو أعظم فهو بالكفارة أولى وهذا سهو عن
~~PageV01P101 معنى القياس وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع لتساويهما في
~~العلة التي تجب فيها الكفارة وهذا حقيقة القياس ومنها الاستدلال بالتقسيم
~~وذلك ضربان أحدهما أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم له
~~كقولنا في الايلاء إنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة لأنه لا يخلو إما
~~أن يكون صريحا أو كناية فلا يجوز أن يكون صريحا ولا يجوز أن يكون كناية
~~فإذا لم يكن صريحا ولا كناية لم يجز إيقاع الطلاق به والثاني ms079 أن يبطل جميع
~~الأقسام إلا واحدا ليصح ذلك الواحد وذلك مثل أن يقول أن القذف يوجب رد
~~الشهادة لأنه إذا حد ردت شهادته فلا يخلو إما أن يكون ردت شهادته للحد أو
~~للقذف أولهما فلا يجوز أن يكون للحد ولا لهم فثبت أنه إنما رد للقذف وحده
~~ومنها الاستدلال بالعكس وذلك مثل أن يقول لو كان دم الفصد ينقض الوضوء لوجب
~~أن يكون قليله ينقض الوضوء كما نقول في البول والغائط والنوم وسائر الأحداث
~~واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال أنه لا يصح لأنه استدلال على الشيء بعكسه
~~ونقضه ومنهم من قال يصح وهو الأصح لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول
~~& باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل & وجملته أن القياس
~~يشتمل على أربعة أشياء على الأصل والفرع والعلة والحكم فأما الفرع فهو ما
~~ثبت حكمه بغيره وقد بينا ذلك في باب إثبات القياس وما جعل القياس حجة فيه
~~والكلام هنا في بيان الأصل والعلة والحكم وفي كل واحد من ذلك باب مفرد &
~~باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز & اعلم ان الأصل تستعمله
~~الفقهاء في أمرين أحدهما في أصول الأدلة PageV01P102 وهي الكتاب والسنة
~~والاجماع ويقولون هي الأصل وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب وفحوى
~~الخطاب معقول الأصل وقد بينت هذا في الملخص في الجدل ويستعملونه في الشيء
~~الذي يقاس عليه كالخمر أصل النبيذ والبر اصل للأرز وحده ما عرف حكمه بلفظ
~~تناوله أو ما عرف حكمه بنفسه وقال بعض أصحابنا ما عرف به حكم غيره وهذا لا
~~يصح لأن الاثمان أصل في الربا وإن لم يعرف بها حكم غيرها
# | فصل
# واعلم أن الاصل قد يعرف بالنص وقد يعرف بالاجماع فما يعرف بالنص فضربان
~~ضرب يعقل معناه وضرب لا يعقل معناه فما لا يعقل معناه كعدد الصلوات والصيام
~~وما أشبهما لا يجوز القياس عليه لأن القياس لا يجوز إلا بمعنى يقتضي الحكم
~~فإذا لم يعقل ذلك المعنى لم يصح القياس وأما ms080 ما يعقل معناه فضربان ضرب يوجد
~~معناه في غيره وضرب لا يوجد معناه في غيره فما لا يوجد معناه في غيره لا
~~يجوز قياس غيره عليه وما يوجد معناه في غيره فما لا يوجد معناه في غيره لا
~~يجوز قياس غيره عليه وما يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه سواء كان ما
~~ورد به النص مجمعا على تعليله أو مختلفا فيه مخالفا لقياس الأصول أو موافقا
~~له وقال بعض الناس لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على تعليله وقال الكرخي
~~وغيره من أصحاب أبي حنيفة لا يجوز القياس على أصل مخالف للقياس إلا أن يثبت
~~تعليله بنص أو إجماع أو هناك أصل آخر يوافقه ويسمون ذلك القياس على موضع
~~الاستحسان فالدليل على جواز القياس على الأصل وإن لم يكن مجمعا على تعليله
~~هو أن لا يخلو إما أن يعتبر إجماع الأمة كلها فهذا يوجب إبطال القياس لأن
~~نفاة القياس من الأمة وأكثرهم على أن الأصول غير معللة أو يعتبر إجماع
~~مثبتي القياس فذلك لا معنى له لأن إجماعهم ليس بحجة على الانفراد فكان
~~القياس على ما اجمعوا عليه كالقياس على ما اختلفوا فيه وإما الدليل على
~~الكرخي ومن قال بقوله هو أن ما ورد به النص مخالفا للقياس أصل ثابت كما أن
~~ماورد به النص موافق للقياس أصل ثابت فإذا جاز القياس على ما كان موافقا
~~للقياس جاز على ما كان مخالفا PageV01P103 وأما ما عرف بالاجماع فحكمه حكم
~~ما ثبت بالنص في جواز القياس عليه على التفصيل الذي قدمه في النص ومن
~~أصحابنا من قال لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لاجله
~~وهذا غير صحيح لأن الاجماع أصل في إثبات الاحكام كالنص فإذا جاز القياس على
~~ما ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالاجماع
# | فصل
# وأما ما ثبت بالقياس على غيره فلا خلاف انه يجوز أن يستنبط منه المعنى
~~الذي ثبت به ويقاس عليه غيره وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي ms081
~~قيس به على غيره ويقاس عليه غيره مثل أن يقاس الأرز على البر في الربا بعلة
~~أنه مطعوم ثم يسقط من الأرز أنه نبت لا يقطع الماء عنه ثم يقاس عليه
~~النيلوفر فيه وجهان من أصحابنا من قال يجوز ومن أصحابنا من قال لا يجوز وهو
~~قول أبي الحسن الكرخي وقد نظرت في التبصرة جواز ذلك والذي يصح عندي أنه لا
~~يجوز لأنه اثبات حكم في الفرع بغير علة الاصل وذلك أن علة الأصل هي الطعم
~~فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذكرناه رددنا الفرع إلى الاصل بغير علة وهذا
~~لا يجوز
# | فصل
# وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق أو كان قد ثبت ثم نسخ فلا يجوز
~~القياس عليه لأن الفرع إنما يثبت بأصل ثابت فإذا كان الأصل غير ثابت لم يجز
~~إثبات الفرع من جهته & باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا
~~يجوز & واعلم أن العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم وأما المعلول
~~ففيه وجهان من أصحابنا من قال هو العين التي تحلها العلة كالخمر والبر
~~ومنهم PageV01P104 من يقول هو الحكم وأما المعلل فهو الاصل وأما المعلل له
~~فهو الحكم وأما المعلل فهو الناصب للعلة وأما المعتل فهو المستدل بالعلة
# | فصل
# واعلم أن العلة الشرعية إمارة على الحكم ودلالة عليه ومن أصحابنا من قال
~~موجبة للحكم بعدما جعلت علة ألا ترى أنه يجب إيجاد الحكم بوجودها ومنهم من
~~قال ليست بموجبة لأنها لو كانت موجبة لما جاز ان توجد في حال ولا توجه
~~كالعلل العقلية ونحن نعلم أن هذه العلل كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن
~~موجبة للحكم فدل على أنها غير موجبة
# | فصل
# ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له فإن نصبت للأثبات لم تدل على
~~النفي أو أن نصبت للنفي لم تدل على الاثبات وإن نصبت للنفي والاثبات وهي
~~العلة الموضوعة لجنس الحكم دلت على النفس والاثبات فيجب أن يوجد الحكم
~~بوجودها ويزول بزوالها ومن الناس ms082 من قال إن كل علة تدل على حكمين على
~~الاثبات والنفي فإذا نصبت للاثبات اقتضت الاثبات عند وجودها والنفي عند
~~عدمها وإن نصبت للنفي اقتضت النفي عند وجودها والاثبات عند عدمها وهذا خطأ
~~لأن العلة الشرعية دليل ولهذا كان يجوز أن لا يوجب ما علق عليها من الحكم
~~والدليل العقلي الذي يدل بنفسه يجوز أن يدل على وجود الحكم في الموضع الذي
~~وجد فيه ثم يعدم ويثبت الحكم بدليل آخر والدليل الشرعي الذي صار دليلا بجعل
~~جاعل اولى بذلك
# | فصل
# ويجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاثة وأكثر كالقتل يجب بالقتل
~~والزنا والردة وتحريم الوطء يثبت بالحيض والاحرام والصوم والاعتكاف والعدة
~~PageV01P105
# | فصل
# وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة كالاحرام يوجب تحريم الوطء
~~والطيب واللباس وغير ذلك وكذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة
~~كالحيض يوجب تحريم الوطء وإحتلال ترك الصلاة ولكن لا يجوز أن يثبت بالعلة
~~الواحدة أحكام تضادة كتحريم الوطء وتحليله لتنافيهما
# | فصل
# وكذلك يجوز أن تكون العلة لاثبات الحكم في الابتداء كالعدة في منع النكاح
~~وقد تكون بعلة الابتداء والاستدامة كالرضاع في إبطال النكاح
# | فصل
# ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة يجمع بها بينهما وقال بعض الفقهاء
~~من أهل العراق يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن إنه
~~مثله فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها
~~كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من الشبه على ما
~~يقول القائلون بقياس الشبه فقد بينا ذلك في أقسام القياس وإن أرادوا أنه
~~ليس ها هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ لأنه لو كان الأمر
~~على هذا لما احتيج إلى الاجتهاد بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير
~~فكر وهذا مما لا يقوله أحد فبطل القول به
# | فصل
# والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان منصوص عليها ومستنبطة
~~فالمنصوص عليها مثل أن يقول حرمت الخمر ms083 للشدة المطر به فهذا يجوز أن يجعل
~~علة والنص عليها يغني عن طلب الدليل على صحتها من جهة الاستنباط والتأثير
~~ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه علة وهو قول بعض نفاة
~~القياس ومن الناس من قال هو علة في العين المنصوص PageV01P106 عليها ولا
~~يكون علة في غيرها إلا بأمر ثان فالدليل على أنه علة هو أنه إذا جاز أن
~~يعرف بالاستنباط أن الشدة المطربة علة للتحريم في الخمر ويقاس غيرها عليها
~~جاز بالنص ويقاس غيرها عليها وأما الدليل على من قال أنه علة في العين التي
~~وجد فيها دون غيرها هو أنه إذا لم يصر علة فيها وفي غيرها إلا بالنص عليها
~~سقط النظر والاجتهاد لأنه إذا نص على انه علة فيها وفي غيرها استغنينا
~~بالنص عن الطلب والاجتهاد
# | فصل
# واما المستنبطة فهو كالشدة المطربة في الخمر فإنها عرفت بالاستنباط فهذا
~~يجوز أن يكون علة ومن الناس من قال لا يجوز ان تكون العلة إلا ما ثبت بالنص
~~أو الاجماع وهذا خطأ لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ
~~رحمه الله بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي فلو كان لا يجوز التعليل إلا
~~بما ثبت بنص أو إجماع لم يبق بعد الكتاب والسنة ما يجتهد فيه
# |فصل
# وقد تكون العلة معنى مؤثرا في الحكم يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله
~~كالشدة المطربة في تحريم الخمر والاحرام بالصلاة في تحريم الكلام وقد تكون
~~دليلا ولا تكون نفس العلة كقولنا في إبطال النكاح الموقوف انه نكاح لا يملك
~~الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه وفي إظهار الذمي انه يصح طلاقه فصح إظهاره
~~كالمسلم وهل يجوز أن يكون شبها لا يزول الحكم بزواله ولا يدل على الحكم
~~كقولنا في الترتيب في الوضوء أنه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب
~~كالصلاة على ما ذكرناه من الوجهين في قياس الشبه
# | فصل ms084
# وقد يكون وصف العلة معنى يعرف به وجه الحكمة في تعلق الحكم به
~~PageV01P107 كالشدة المطربة في الخمر وقد يكون معنى لا يعرف وجه الحكمة في
~~تعلق الحكم به كالطعم في البر
# | فصل
# وقد يكون وصف العلة صفة كقولنا في البر أنه مطعوم وقد يكون إسما كقولنا
~~تراب وماء وقد يكون حكما شرعيا كقولنا يصح وضوؤه أو تصح صلاته ومن الناس من
~~قال لا يجوز أن يكون الاسم علة وهذا خطأ لأن كل معنى جاز أن يعلق الحكم
~~عليه من جهة النص جاز أن يستنبط من الأصل ويعلق الحكم عليه كالصفات
~~والأحكام
# | فصل
# ويجوز أن يكون الوصف نفيا أو إثباتا فالاثبات كقولنا لأنه وارث والنفي
~~كقولنا لأنه ليس بوارث وليس بتراب ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل النفي
~~علة والدليل على ما قلناه أن ما جاز أن يعلل به نصا جاز أن يعلل به
~~استنباطا كالاثبات
# | فصل
# ويجوز أن تكون العلة ذات وصف ووصفين وأكثر وليس لها عدد محصور وحكي عن
~~بعض الفقهاء أنه قال لا يزاد على خمسة أوصاف وهذا لا وجه له لأن العلل
~~شرعية فإذا جاز ان يعلق في الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلق على ما فوقها
# | فصل
# ويجوز أن تكون العلة واقفة كعلة أصحابنا في الذهب والفضة ويجوز أن تكون
~~متعدية وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز أن تكون الواقفة علة
~~وهذا غير صحيح لما بينا أن العلل أمارات شرعية فيجوز أن تجعل الأمارة معنى
~~لا يتعدى كما يجوز أن تجعل معنى يتعدى PageV01P108 & باب بيان الحكم & اعلم
~~أن الحكم هو الذي تعلق على العلة من التحليل والتحريم والاسقاط وهو على
~~ضربين مصرح به ومبهم فالمصرح به أن نقول فجاز أن يجب أو فوجب أن يجب وما
~~أشبهه ذلك والمبهم على أضرب منها أن نقول فاشبه كذا فمن الناس من قال إن
~~ذلك لا يصح لأنه حكم مبهم ومنهم من قال إنه يصح وهو الأصح لأن المراد به
~~فاشبه كذا في ms085 الحكم الذي وقع السؤال عنه وذلك حكم معلوم بين السائل
~~والمسؤول فيجوز أن يمسك عن بيانه اكتفاء بالعرف القائم بينهما ومنها أن
~~يعلق عليها التسوية بين حكمين كقولنا في إيجاب النية في الوضوء أنه طهارة
~~فاستوى جامدها ومائعها في النية كإزالة النجاسة ومن أصحابنا من قال إن ذلك
~~لا يصح لأنه يريد به التسوية بين المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية
~~وفي الفرع في إيجاب النية وهما حكمان متضادان والقياس أن يشتق حكم الشيء من
~~نظيره لا من ضده ونقيضه ومنهم من قال إن ذلك يصح وهو الصحيح لأن حكم العلة
~~هو التسوية بين المائع والجامد في أصل النية والتسوية بين المائع والجامد
~~في النية موجود في الأصل والفرع من غير اختلاف وإنما نظهر الاختلاف بينهما
~~في التفصيل وليس ذلك حكم علته ومنها أن يكون حكم العلة إثبات تأثير لمعنى
~~مثل قولنا في السواك للصائم أنه تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة فوجب أن
~~يكون للصوم تأثير فيه كالمضمضة فهذا يصح لأن للصوم تاثيرا في المضمضة وهو
~~منع المبالغة كما أن للصوم تأثيرا في السواك وهو في المنع منه بعد الزوال
~~وإن كان تأثيرهما مختلفا واختلافهما في كيفية التأثير لا يمنع صحة الجمع
~~لأن الغرض إثبات تأثير الصوم في كل واحدمنهما وقد استويا في التأثير فلا
~~يضرب إختلافهما في التفصيل & باب بيان ما يدل على صحة العلة & وجملته أن
~~العلة لا بد من الدلالة على صحتها لأن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي فكما
~~لا بد من الدلالة على الحكم فكذلك لا بد من الدلالة على صحة العلة
~~PageV01P109
# | فصل
# والذي يدل على صحة العلة شيئان أصل واستنباط فأما الأصل فهو قول الله عز
~~وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله والاجماع فأما قول الله
~~تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلالتهما من وجهين أحدهما من جهة
~~النطق والثاني من جهة الفحوى والمفهوم فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه
~~بعضها أجلى من بعض فأجلاها ما ms086 صرح فه بلفظ التعليل كقوله تعالى من أجل ذلك
~~كتبنا على بني إسرائيل ( 1 ) وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم لأجل
~~الدافة وقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وقوله أينقص الرطب إذا يبس
~~فقيل نعم فقال فلا إذا أي من أجله فهذا صريح في التعليل ويليه في البيان
~~والوضوح أن يذكر صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل كقوله تعالى في الخمر إنما
~~يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ( 2 ) الآية وقوله صلى الله
~~عليه وسلم في دم الاستحاضة إنه دم عرق وكقوله في الهرة إنها من الطوافين
~~عليكم والطوفات وقوله صلى الله عليه وسلم حين قيل له في دار فلان هرة فقال
~~الهرة سبع وفي بعضها الهرة ليست بنجسة فهذه الصفات وإن لم يصرح فيها بلفظ
~~التعليل إلا أنها خارجة مخرج التعليل إذ لا فائدة في ذكرها سوى التعليل
~~ويليه في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة فالظاهر أن تلك الصفة
~~علة وقد يكون هذا بلفظه الشرط كقوله تعالى وإن كن أولات حمل افنفقوا عليهن
~~( 3 ) وكقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد يؤبر فثمرتها للبائع إلا
~~أن يشترطها المبتاع فالظاهر أن الحمل علة لوجوب الفقه والتأبيرعلة لكون
~~الثمرة للبائع وقد تكون بغير لفظ الشرط كقوله تعالى والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما ( 4 ) وكقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام
~~إلا مثلا بمثل فالظاهر أن السرقة علة لوجوب القطع والطعم علة لتحريم
~~التفاضل وأما دلالتهما من PageV01P110 جهة الفحوى والمفهوم فبعضها أيضا
~~اجلى من بعض فأجلاها ما دل عليه التنبيه كقوله تعالى ( فلا تقل لهما أف )
~~كنهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء فيدل بالتنبيه عند سماعه أن
~~الضرب اولى بالمنع وأن العمياء أولى بالمنع ويليه في البيان أن يذكر صفة
~~فيفهم من ذكرها المعنى التي تتضمنه تلك الصفة من غير جهة التنبيه كقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا يقض القاضي وهو غضبان وكقوله صلى الله عليه وسلم في
~~الفأرة تقع في ms087 السمن إن كان جامدا فالقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه
~~فيفهم بضرب من الفكر أنه إنما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه وأن
~~الجائع والعطشان مثله وإنه إنما أمر بالقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان
~~جامدا وإراقته إن كان مائعا لكونه جامدا أو مائعا وإن الشيرج والزيت مثله
# | فصل
# وأما دلالة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أن يفعل شيئا عند وقوع
~~معنى من جهته أو من جهة غيره فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى
~~فيصير ذلك علة فيه وهذا مثل ما روي أنه سها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فسجد فيعلم أن السهو علة للسجود وأن أعرابيا جامع في رمضان فأوجب عليه عتق
~~رقبته فيعلم أن الجماع علة لايجاب الكفارة
# | فصل
# وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به كما روي عن عمر رضي
~~الله عنه أنه قال في قسمة السواد لو قسمت بينكم لصارت دولة بين اغنيائكم
~~ولم يخالفوه وكما قال علي كرم الله وجهه في شارب الخمر إنه إذا شرب سكر
~~وإذا سكر هذى وإذا هذى اتفرى فأرى أن يحد حد المفترى فلم يخالفه أحد في هذا
~~التعليل
# | فصل
# وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط وذلك من وجهين
~~احدهما التأثير والثاني شهادة الاصول فأما التأثير فهو أن يوجد PageV01P111
~~الحكم بوجود معنى فيغلب على الظن أنه لأصله ثبت الحكم ويعرف ذلك من وجهين
~~أحدهما بالسلب والوجود وهو أن يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله وذلك مثل
~~قوله في الخمر أنه شراب فيه شدة مطربة فإنه قبل حدوث الشدة كان حلالا ثم
~~حدثت الشدة فحرم ثم زالت الشدة فحل فعلم أنه هو العلة والثاني بالتقسيم وهو
~~أن يبطل كل معنى في الاصل إلا واحد أفيعلم أنه هو العلة وذلك مثل أن يقول
~~في الخبز أنه يحرم فيه الربا فلا يخلو إما أن يكون للكيل أو للطعم أو للوزن
~~ثم يبطل أن يكون للكيل والوزن فيعلم ms088 أنه للطعم
# | فصل
# وأما شهادة الأصول فيختص بقياس الدلالة وهو أن يدل على صحة العلة شهادة
~~الأصول وذلك أن يقول في القهقهة أن ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة لم ينقض
~~داخل الصلاة كالكلام فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة
~~وخارجها ألا ترى أن ما ينقض الوضوء داخل الصلاة ينقض خارجها كالأحداث كلها
~~وما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض داخلها فيجب ان تكون القهقهة مثلها
# | فصل
# وما سوى هذه الطرق فلا يدل على صحة العلة وقال بعض الفقهاء إذا لم يجد ما
~~يعارضها ولا ما يفسدها دل على صحتها وقال أبو بكر الصيرفي في طردها يدل على
~~صحتها فأما الدليل على من قال أن عدم ما يفسدها دليل على صحتها فهو أنه لو
~~جاز أن يجعل هذا دليلا على صحتها لوجب إذا استدل بخير لا يعرف صحته أن يقال
~~عدم ما يعارضه وما يفسده يدل على صحته وهذا لا يقوله أحد وأما الدليل على
~~الصيرفي فهو أن الطرد فعل القائس وفعل القائس ليس بحجة في الشرع ولأن قوله
~~إنها مطردة معناه أنه ليس ها هنا نقض يفسدها وقد بينا أن عدم ما يفسد لا
~~يدل على الصحة PageV01P112 & باب بيان ما يفسد العلة & قال الشيخ الامام
~~الأوحد رحمه الله ورضي عنه قد ذكرت في الملخص في الجدل فيما يفسد العلة
~~خمسة عشر نوعا وأنا أذكرها هنا ما يليق بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى
~~فأقول إن الذي يفسد العلة عشرة اشياء أحدها أن لا يكون على صحتها دليل فيدل
~~ذلك على فسادها لأني قد بينت في الباب قبله أن العلة شرعية فإذا لم يكن على
~~صحتها دليل من جهة الشرع دل على أنها ليست بعلة فوجب الحكم بفسادها
# | فصل
# والثاني أن تكون العلة منصوبة لما لا يثبت بالقياس أقل الحيض وأكثره
~~وإثبات الأسماء واللغات على قول من لا يجيز إثابتها بالقياس وغير ذلك من
~~الأحكام التي لا مدخل للقياس فيها على ما تقدم شرحها فيدل ذلك على ms089 فسادها
# | فصل
# والثالث أن تكون العلة منتزعة من اصل لا يجوز إنتزاع العلة منه مثل أن
~~يقيس على أصل غير ثابت كأصل منسوخ أو أصل لم يثبت الحكم فيه لأن الفرع لا
~~يثبت إلا بالأصل فإذا لم يثبت الأصل لم يجز إثبات الفرع من جهته وهكذا لو
~~كان الأصل قد ورد الشرع بتخصيصه ومنع القياس عليه مثل قياس أصحاب أبي حنيفة
~~رحمه الله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في جواز النكاح بلفظ الهبة وقد ورد الشرع بختصيصه بذلك فهذا أيضا لا
~~يجوز القياس عليه لأن القياس إنما يجوز على ما لم يرد الشرع بالمنع منه
~~فأما إذا ورد الشرع بالمنع منه فلا يجوز ولهذا لا يجوز القياس إذا منع منه
~~نص أو إجماع
# | فصل
# والرابع أن يكون الوصف الذي جعل علة لا يجوز التعليل به مثل ان تجعل
~~PageV01P113 العلة إسم لقب أو نفي صفة على قول من يجيز ذلك أو شبها على قول
~~من لا يجيز قياس الشبه أو وصفا لمن يثبت وجوده في الأصل وفي الفرع فيدل على
~~فسادها لأن الحكم تابع للعلة وإذا كانت العلة لا تفيد الحكم أو لم تثبت لم
~~يجز إثابت الحكم من جهتها
# | فصل
# والخامس أن لا تكون العلة مؤثرة في الحكم فيدل ذلك على فسادها ومن
~~أصحانبا من قال إن ذلك لا يوجب فسادها وهي طريقة من قال إن طردها يدل على
~~صحتها وقد دللت على فساده ومن أصحابنا من قال أن دفعه للنقض تأثير صحيح
~~وهذا خطأ لأن المؤثر ما تعلق الحكم به في الشرع ودفع النقض عن مذهب المعلل
~~ليس بدليل على تعلق الحكم به في الشرع وإنما يدل على تعلق الحكم به عنده
~~وليس المطلوب علة المعلل وإنما المطلوب علة الشرع فسقط هذا القول وفي أي
~~موضع يعتبر تأثير العلة فيه وجهان من أصحابنا من قال يطلب تأثيرها في الأصل
~~لأن العلة تتفرع من الأصل أولا ثم يقاس الفرع عليه فإذا ms090 لم يؤثر في الأصل
~~لم تثبت العلة فيه فكأنه رد الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل ومنهم من قال
~~يكفي أن يؤثر في وضع من الأصول وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب الطبري
~~رحمه الله وهو الصحيح عندي لأنها إذا أثرت في موضع من الأصول دل على صحتها
~~وإذا صحت في موضع وجب تعليق الحكم عليها حيث وجدت
# | فصل
# والسادس أن تكون منتقضة وهي أن توجد ولا حكم معها وقال أصحاب أبي حنيفة
~~وجود العلة من غير حكم ليس بنقض لها بل هو تخصيص لها وليس بنقض والدليل على
~~فساد ذلك هو انها علة مستنبطة فإذا وجدت من غير حكم وجب الحكم بفاسدها
~~دليله العلل العقلية وأما وجود معنى العلة ولا حكم وهو الذي سمته المتفقهة
~~الكسر والنقض من طريق المعنى وهو ان تبدل العلة أو بعض اوصافها بما هو في
~~معناه ثم يوجد ذلك من PageV01P114 غير حكم فهذا ينظر فيه فإن كان الوصف
~~الذي أبدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة لأنه إذا لم يكن مؤثرا وجب
~~إسقاطه وإذا سقط لم يبق شيء فأما أن لا يبقى شيء فيسقط الدليل أو يبقى شيء
~~فينتقض فيكون الفساد راجعا إلى عدم التأثير أو النقض وقد بيناهما وإن كان
~~الوصف الذي أبدله مؤثرا في الحكم لم تفسد العلة لأن المؤثر في الحكم لا
~~يجوز إسقاطه فلا يتوجه على العلة من جهة فساد فأما وجود الحكم من غير علة
~~فينظر فيه فإن كانت العلة لجنس الحكم فهو نقض وذلك مثل أن نقول العلة في
~~وجوب النفقة التمكين في الاستمتاع فأي موضع وجبت النفقة من غير تمكين فهو
~~نقض وأي موضع وجد التمكين من غير نفقة فهو نقض لأنه زعم أن التمكين علة هذا
~~الحكم أجمع لا علة له وسواه فكأنه قال أي موضع وجد وجب وأي موضع فقد سقط
~~فإذا وجد ولم يجب أو فقد ولم يسقط فقد أنتقض التعليل وإن كانت العلة للحكم
~~في أعيان لا لجنس الحكم لم يكن ms091 ذلك نقضا لأنه يجوز أن يكون في الموضع الذي
~~وجدت العلة يثبت الحكم بوجود هذه العلة وفي الموضع الذي عدمت يثبت لعلة
~~اخرى كقولنا في الحائض يحرم وطؤها للحيض ثم يعدم الحيض في المحرمة والمعتدة
~~ويثبت التحريم لعلة اخرى
# | فصل
# والسابع أن يمكن قلب العلة وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك الحكم ويقاس على
~~الأصل فهذا قد يكون بحكم مصرح وقد يكون بحكم مبهم فأما المصرح فهو أن نقول
~~عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر فرضه بالربع كالوجه فيقول المخالف عضو من
~~أعضاء الوضوء فلا يجوز فيه ما يقع عليه الاسم كالوجه فهذا يفسد العلة ومن
~~أصحابنا من قال إن ذلك لا يفسد العلة ولا يقدح فيه لأنه فرض مسألة على
~~المعلل ومنهم من قال إن ذلك كالمعارضة بعلة أخرى فيصار فيهما إلى الترجيح
~~والصحيح أنه يوجب الفساد والدليل على أنه يقدح أنه عارضه بما لا يمكن الجمع
~~بينه وبين علته فصار كما لو عارضه بعلة مبتدأة والدليل على أنه يوجب الفساد
~~أنه يمكن أن يعلق عليها حكمان متنافيان فوجب الحكم بالفساد وأما القلب بحكم
~~مبهم فهو قلب التسوية PageV01P115 وذلك مثل أن يقول الحنفي طهارة بمائع فلم
~~يفتقر إلى النية كإزالة النجاسة فيقول الشافعي رحمه الله طهارة بمائع فكان
~~مائعها كجامدها في وجوب النية كإزالة النجاسة فمن أصحابنا من قال أن ذلك لا
~~يصح لأنه يريد التسوية بين المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية وفي
~~الفرع في إيجاب النية ومنهم من قال إن ذلك يصح وهو الأصح لأن التسوية بين
~~المائع والجامد تنافى علة المستدل في إسقاط النية فصار كالحكم المصرح به
# | فصل
# والثامن أن لا يوجب العلة حكمها في الأصل وذلك على ضربين أحدهما أن يفيد
~~الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان عما يفيدها في الأصل ويدل على فسادها وذلك
~~مثل ان يقول الحنفي في إسقاط تعيين النية في صوم رمضان لأنه مستحق العين
~~فلا يفتقر إلى التعيين كرد الوديعة فهذا لا يصح لأنه يفيد في الفرع غير ms092 حكم
~~الأصل لأنه يفيد في الأصل إسقاط التعيين مع النية رأسا وفي الفرع يفيد
~~إسقاط التعيين ومن حكم العلة أن يثبت الحكم في الأصل ثم يتعدى إلى الفرع
~~فينقل حكم الأصل إليه فإذا لم ينقل ذلك الحكم إليه دل على بطلانها والثاني
~~أن لا يفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي أفاد في الأصل وذلك مثل أن يقول
~~الحنفي في إسقاط الزكاة في مال الصبي أنه غير معتقد للإيمان فلا تجب الزكاة
~~في مال كالكافر فإن هذا فاسد لأنه لا يوجب الحكم في النظائر على الوجه الذي
~~يوجب في الأصل ألا ترى أنه لا يوجب إسقاط العشر في زرعه ولا زكاة الفطر في
~~ماله كما يوجب في الأصل فدل على فسادها لأنها لو كانت توجب الحكم في الفرع
~~لأوجبت الحكم في نظائره على الوجه الذي أوجب في الأصل
# | فصل
# والتاسع أن يعتبر حكما يحكم مع اختلافها في الموضع وهو الذي تسميه
~~المتفقهة فساد الاعتبار ويعرف ذلك من طريقين من جهة النطق بأن يرد
~~PageV01P116 الشرع بالتفرقة بينهما فيدل ذلك على بطلان الجمع بينهما مثل أن
~~يعتبر الطلاق بالعدة في أن الاعتبار فيه في رق المرأة وحريتها فهذا فاسد
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في ذلك فقال الطلاق بالرجال
~~والعدة بالنساء فيكون الجمع باطلا بالنص ويعرف بالأصول وهو أن يعتبر ما بني
~~على التخفيف في إيجاب التخفيف كاعتبار العمد بالسهو والضمان بالحد أو ما
~~بني على التأكيد في الاسقاط بما بنى على التضعيف كاعتبار العتق بالرق
~~والضمان بالحد أو بما بني على التغليظ في التغليظ كاعتبار السهو بالعمد أو
~~ما بني على التغليظ بما بني على التخفيف أو ما بني على التضعيف بما بنى على
~~التأكيد في الايجاب كاعتبار الرق بالحرية والحد بالضمان فيدل ذلك على
~~فسادها لأن اختلافهما في الوضع يدل على اختلاف علتهما وقد قيل إن ذلك لا
~~يدل على الفساد إذا دلت الدلالة على صحة العلة
# | فصل
# والعاشر أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص ms093 كتاب أو سنة أو إجماع فيدل ذلك
~~على فسادها لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتها فلا يثبت القياس معها & باب القول
~~في تعارض العلتين & إذا تعارضت العلتان لم يخل إما أن يكونا من أصل واحد أو
~~من أصلين فإن كانتا من أصلين وذلك مثل علتنا في إيجاب النية والقياس إلى
~~التميم وعلتهم في إسقاط النية والقياس على إزالة النجاسة وجب إسقاط أحديهما
~~بما ذكرناه من وجوه الإفساد أو ترجيح أحداهما على الأخرى بما نذكره إن شاء
~~الله تعالى وإن كانتا من اصل واحد لم يخل إما أن تكون أحداهما داخلة في
~~الأخرى أو تتعدى أحداهما إلى ما لا تتعدى إليه الأخرى فإن كانت احداهما
~~داخلة في الأخرى نظرت فإن أجمعوا على أنه ليس له إلا علة واحدة وذلك مثل أن
~~يعلل الشافعي رضي الله عنه البر بأنه مطعوم جنس ويعلل المالكي بأنه مقتات
~~جنس لم يجز القول بالعلتين بل يصار إلى الأبطال أو الترجيح وإن لم يجمعوا
~~على أن له علة واحدة مثل أن يعلل الشافعي رضي الله في مسألة ظهار
~~PageV01P117 الذمي بأنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم ويعلل الحنفي في
~~المسلم بأنه يصح تكفيره فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين فمنهم من قال نقول
~~بالعلتين لأنهما لا يتنافيان بل هما متفقان على إثبات حكم واحد ومنهم من
~~قال لا نقول بهما بل يصار إلى الترجيح والأول أصح لأنه يجوز أن يكون للحكم
~~علتان وثلاثة وبعضها يتعدى وبعضها لا يتعدى وإن كانت لك واحدة منهما تتعدى
~~إلى فروع لا تتعدى إليها الأخرى مثل أن يعلل الشافعي البر بأنه مطعوم جنس
~~ويعلل الحنفي بأنه مكيل جنس فهاتان مختلفتان في فروعهما فلا يمكن القول
~~بهما فيكون حكمهما حكم العلتين من أصلين فأما أن يفسد أحداهما وأما أن ترجح
~~إحداهما على الأخرى & باب القول في ترجيح أحدى العلتين على الأخرى & وأعلم
~~أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم ولا بين علتين موجبتين للعلم
~~لأن العلم لا يتزايد وإن كان بعضه أقوى من بعض ms094 وكذلك لا يقع الترجيح بين
~~دليل موجب للعلم أو علة موجبة للعلم وبين دليل أو علة موجبة للظن لما
~~ذكرناه ولأن المقتضى للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم ولو رجح بما رجح لكان
~~الموجب للعلم مقدما عليه فلا معنى للترجيح
# | فصل
# ومتى تعارضت علتان واحتيج فيهما إلى الترجيح رجح إحداهما على الأخرى بوجه
~~من وجوه الترجيح وذلك من وجوه أحدها أن تكون إحداهما منتزعة من أصل مقطوع
~~به والأخرى من اصل غير مقطوع به والمنتزعة من المقطوع به اولى لأن أصلها
~~أقوى والثاني أن يكون أصل إحداهما مع الإجماع عليه قد عرف دليله على
~~التفصيل فيكون أقوى ممن أجمعوا عليه ولم يعرف دليله على التفصيل لأن ما عرف
~~دليله يمكن النظر في معناه وترجيحه على غيره والثالث أن يكون أصل إحداهما
~~قد عرف بنطق الأصل وأصل الأخرى بمفهوم أو استنباط فما عرف بالنطق أقوى
~~والمنتزع منه أقوى PageV01P118 والرابع ان يكون أصل إحداهما عموما ما يخص
~~وأصل الأخرى عموم دخله التخصيص فالمنتزع مما لم يدخله التخصيص أولى لأن ما
~~دخله التخصيص أضعف لأن من الناس من قال قد صار مجازا بدخول التخصيص فيه
~~والخامس أن يكون أصل إحداهما قد نص على القياس عليه وأصل الأخرى لم ينص على
~~القياس عليه فما ورد النص بالقياس عليه أقوى والسادس أن يكون أصل إحداهما
~~من جنس الفرع فقياسه عليه أولى على ما ليس من جنسه والسابع ان تكون إحداهما
~~مردودة إلى أصل والأخرى إلى أصول فما ردت إلى أصول أولى ومن أصحابنا من قال
~~هما سواء والأول أظهر لأن ما كثرت أصوله أقوى والثامن أن تكون إحدى العلتين
~~صفة ذاتية والاخرى صفة حكمية فالحكمية أولى ومن اصحابنا من قال الذاتية
~~أولى لأنها أقوى والأول أصح لأن الحكم بالحكم أشبه فهو بالدلالة عليه أولى
~~والتاسع أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها فالعلة
~~المنصوص عليها أولى لأن النص أقوى من الاستنباط والعاشر أن تكون إحداهما
~~نفيا والأخرى إثباتا فالاثبات اولى لأن النفي مختلف ms095 في كونه علة أو تكون
~~إحداهما صفة والأخرى إسما فالصفة أولى لأن من الناس من قال الاسم لا يجوز
~~أن يكون علة والحادي عشر أن تكون إحداهما أقل أوصافا والأخرى أكثر اوصافا
~~فمن أصحابنا من قال القليلة الأوصاف أولى لأنها اسلم ومنهم قال ما كثرت
~~أوصافه أولى لأنها أكثر مشابهة للأصل والثاني عشر أن تكون إحداهما أكثر
~~فروعا من الأخرى فمن أصحابنا من قال ما كثرت فروعه أولى لأنها أكثر فائدة
~~ومنهم من قال هما سواء PageV01P119 والثالث عشر أن تكون إحداهما متعدية
~~والأخرى واقفة فالمتعدية أولى لأنها مجمع على صحتها والواقفة مختلف في
~~صحتها والرابع عشر أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى تطرد ولا تنعكس
~~فالتي تطرد وتنعكس أولى لأن العكس دليل على الصحة بلا خلاف والطرد ليس
~~بدليل على قول الأكثر والخامس عشر أن تكون إحداهما تقتضي إحتياطا في فرض
~~والأخرى لا تقتضي الاحتياط فالتي تقتضي الاحتياط أولى لأنها أسلم في الموجب
~~والسادس عشر أن تكون إحداهما تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة فمن
~~أصحابنا من قال هما سواء ومنهم من قال التي تقتضي الحظر أولى لأنها أحوط
~~والسابع عشر أن تكون إحداهما تقتضي النقل عن الأصل إلى شرع والأخرى تقتضي
~~البقاء على الأصل فالناقلة أولى ومن أصحابنا من قال المبقية أولى والأول
~~أصح لأن الناقلة تفيد حكما شرعيا والثامن عشر أن تكون إحداهما توجب جدا
~~والأخرى تسقطه أو إحداهما توجب العتق والأخرى تسقطه فمن الناس من قال إن
~~ذلك يرجح لأن الحد مبني على الدرء والعتق على الايقاع والتكميل ومنهم من
~~قال إنه لا يرجح لأن إيجاب الحد وإسقاطه والعتق والرق في حكم الشرع سواء
~~والتاسع عشر أن تكون إحداهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها فما يوافقها
~~العموم أولى ومن الناس من قال التي توجب التخصيص أولى والأول أصح لأن
~~العموم دليل نفسه فإذا انضم إلى القياس قواه والعشرون أن يكون مع إحداهما
~~قول صحابي فهو أولى لأن قول الصحابي حجة في قول بعض العلماء فإذا انضم إلى
~~القياس ms096 قواه PageV01P120 & باب القول في الاستحسان & الاستحسان المحكي عن
~~أبي حنيفة رحمه الله هو الحكم بما يستحسنه من غير دليل واختلف المتأخرون من
~~أصحابه في معناه فقال بعضهم هو تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص وقال بعضهم
~~تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخصها وقال بعضهم هو قول بأقوى الدليلين
~~وقد يكون هذا الدليل إجماعا وقد يكون نصا وقد يكون قياسا وقد يكون استدلالا
~~فالنص مثل قولهم إن القياس أن لا يثبت الخيار في البيع لأنه غرر ولكن
~~استحسناه للخبر والاجماع مثل قولهم إن القياس أن لا يجوز دخول الحمام إلا
~~بأجرة معلومة لأنه انتفاع مكان ولا الجلوس فيه إلا قدرا معلوما ولكن
~~استحسناه للإجماع والقياس مثل قولهم فيمن حلف أنه لا يصلي أن القياس انه
~~يحنث بالدخول في الصلاة لأنه يسمى مصليا ولكن استحسنا أنه لا يحنث إلا أن
~~يأتي بأكثر الركعة لأن ما دون أكثر الركعة لا يعتد به فهو بمنزلة ما لو لم
~~يكبر والاستدلال مثل قولهم أن القياس إن من قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو
~~نصراني أنه لا يكون حالفا لأنه لم يحلف بالله تعالى ولكن استحسنا أنه يحنث
~~بضرب من الاستدلال وهو أن الهاتك للحرمة بهذا القول بمنزلة الهاتك لحرمة
~~قوله والله وهذا أيضا قياسا إلا أنهم يزعمون ان هذا استدلال ويفرقون بين
~~القياس والاستدلال فإن كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في نفسه ويستحسنه
~~من غير دليل فهذا ظاهر الفساد لأن ذلك حكم بالهوى وإتابع للشهوة والأحكام
~~مأخوذة من أدلة الشرع لا مما يقع في النفس وإن كان الاستحسان ما يقوله
~~أصحابه من أنه تخصيص العلة فقد مضى القول في ذلك ودللنا على فساده وإن كان
~~تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخصها أو الحكم بأقوى الدليلين فهذا مما
~~لا ينكره أحد فيسقط الخلاف في المسألة ويحصل الخلاف في أعيان الأدلة التي
~~يزعمون أنها أدلة خصوا بها الجملة أو دليل أوقى من دليل PageV01P121 & باب
~~القول في بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ms097 ما قيل وإيجاب
~~الدليل على الباقي & واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
~~فمنهم من قال أنها على الوقف لا يقضي فيها بحظر ولا إباحة وهو قول أبي علي
~~الطبري وهو مذهب الأشعرية ومن أصحابنا من قال هو على الإباحة وهو قول أبي
~~العباس وأبي إسحاق فإذا رأى شيئا جاز له تملكه وتناوله وهو قول المعتزلة
~~البصريين ومنهم من قال هو على الحظر فلا يحل له الانتفاع بها ولا التصرف
~~فيها وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وهو قول المعتزلة البغداديين والأول أصح
~~لأنه لو كان العقل يوجب في هذه الأعيان حكما من حظر أو أباحة لما ورد الشرع
~~فيها بخلاف ذلك ولما جاز ورود الشرع بالإباحة مرة وبالحظر مرة أخرى دل على
~~أن العقل لا يوجب في ذلك حظرا ولا إباحة
# | فصل
# وأما استصحاب الحال فضربان استصحاب حال العقل واستصحاب حال الاجماع فأما
~~استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل وذلك طريق يفزع
~~إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينقله عنه
~~فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه سواء كان ذلك الدليل نطقا أو مفهوما
~~أو نصا أو ظاهرا لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي فأي دليل ظهر
~~من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده
# | فصل
# والضرب الثاني استصحاب حال الإجماع وذلك مثل أن يقول الشافعي رضي الله
~~عنه في المتيمم إذا رأى الماء في اثناء صلاته أنه يمضي فيها لأنهم أجمعوا
~~قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته فيجب أن تستصحب هذه الحال بعد PageV01P122
~~رؤية الماء حتى يقوم دليل ينقله عنه فهذا اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال
~~أن ذلك دليل وهو قول أبي بكر الصيرفي من أصحابنا ومنهم من قال إن ذلك ليس
~~بدليل وهو الصحيح لأن الدليل هو الإجماع والإجماع إما حصل قبل رؤية وإذا
~~رأى الماء قد زال الإجماع فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف
~~من غير ms098 علة تجمع بينهما
# | فصل
# فأما القول بأقل ما قيل فهو أن يختلف الناس في حادثة على قولين أو ثلاثة
~~فقضى بعضهم فيها بقدر وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك القدر وذلك مثل اختلافهم
~~في دية اليهودي والنصارني فمنهم من قال تجب فيه دية مسلم ومنهم من قال تجب
~~فيه نصف دية مسلم ومنهم من قال تجب فيه ثلث دية مسلم فهذا الاستدلال به من
~~وجهين احدهما من جهة استصحاب الحال في براءة الذمة وهو أن يقول الأصل براءة
~~الذمة إلا فيما دل الدليل عليه من جهة الشرع وقد دل الدليل على اشتغال ذمته
~~بثلث الدية وهو الاجماع وما زاد عليه باق على براءة الذمة فلا يجوز إيجابه
~~إلا بدليل فهذا استدلال صحيح لأنه استصحاب حال العقل في براءة الذمة
~~والثاني أن يقول هذا القول متيقن وما زاد مشكوك فيه فلا يجوز إيجابه بالشك
~~فهذا لا يصح لأنه لا يجوز إيجاب الزيادة بالشك فلا يجوز أيضا إسقاط الزيادة
~~بالشك
# | فصل
# وأما النافي للحكم فهو كالمثبت في وجوب الدليل عليه ومن أصحابنا من قال
~~النافي لا دليل عليه ومن الناس من قال إن كان ذلك في العقليات فعليه الدليل
~~وإن كان في الشرعيات لم يكن عليه دليل والدليل على ما قلناه هو أن القطع
~~بالنفي لا يعلم إلا عن دليل كما أن القطع بالاثبات لا يعلم إلا عن دليل
~~وكما لا يقبل الاثبات إلا بدليل فكذلك النفي PageV01P123 & باب في بيان
~~ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها & واعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلة وجب
~~عليه طلبها في النصوص والظواهر في منطوقها ومفهومها وفي أفعال الرسول صلى
~~الله عليه وسلم وإقراره وفي إجماع علماء الأمصار فإن وجد في شيء من ذلك ما
~~يدل عليه قضى به وإن لم يجد طلبه في الأصول والقياس عليها وبدأ في طلب
~~العلة بالنص فإن وجد التعليل منصوصا عليه عمل به وإن لم يجد المنصوص عليه
~~يسلم ضم إليه غيره من الأوصاف التي دل الدليل عليها فإن لم يجد في النص ms099 عاد
~~إلى المفهوم فإن لم يجد في ذلك نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول من ذلك
~~الحكم واختبرها منفردة ومجتمعة فما سلم منها منفردا أو مجتمعا علق الحكم
~~عليه وإن لم يجد علل بالاشباه الدالة على الحكم على ما قدمناه فإن لم يجد
~~علل بالأشباه وإن كان ممن يرى مجرد الشبه وإن لم تسلم له علة في الأصل علم
~~أن الحكم مقصور على الأصل لا يتعداه فإن لم يجد في الحادثة دليلا يدله
~~عليها من جهة الشرع لا نصا ولا استنباطا ابقاء على حكم الأصل في العقل على
~~ما قدمناه PageV01P124
# | القول في التقليد
# & باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ ومن يسوغ له التقليد ومن لا
~~يسوغ & قد بينا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الحكم وبقي الكلام
~~في بيان ما يرجع إليه العامل في العمل وهو التقليد وجملته أن التقليد قبول
~~القول من غير دليل والأحكام على ضربين عقلي وشرعي فأما العقلي فلا يجوز فيه
~~التقليد كمعرفة الصانع وصفاته ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك
~~من الأحكام العقلية وحكي عن أبي عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال يجوز
~~التقليد في اصول الدين وهذا خطأ لقول الله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة
~~وإنا على آثارهم مقتدون ( 1 ) فذم قوما اتبعوا آباءهم في الدين فدل على أن
~~ذلك لا يجوز لأن طريق هذه الأحكام العقل والناس كلهم يشتركون في العقل فلا
~~معنى للتقليد فيه
# | فصل
# وأما الشرعي فضربان ضرب يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم
~~كالصلوات الخمس والزكوات وصوم شهر رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما
~~شابه ذلك فهذا لا يجوز التقليد فيه لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه
~~والعلم به فلا معنى للتقليد فيه وضرب لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال كفروع
~~العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من الأحكام فهذا يسوغ فيه
~~التقليد وحكي عن أبي علي الجبائي أنه قال إن PageV01P125 كان ذلك مما يسوغ
~~فيه الاجتهاد جاز وإن ms100 كان مما لا يجوز فيه الاجتهاد لم يجز والدليل على ما
~~قلناه قوله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( 1 ) ولأنا لومنعنا
~~التقليد فيه لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك وفي إيجاب ذلك قطع عن المعاش وهلاك
~~الحرث والزرع فوجب أن يسقط
# | فصل
# وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام
~~الشرعية فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله وقال بعض الناس لا يجوز حتى
~~يعرف علة الحكم والدليل على ما قلناه هو أنا لو ألزمناه معرفة العلة أدى
~~إلى ما ذكرناه من الانقطاع عن المعيشة وفي ذلك خراب الدنيا فوجب أن لا يجب
# | فصل
# واما العالم فينظر فيه فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه الاجتهاد لزمه طلب
~~الحكم بالاجتهاد ومن الناس من قال يجوز له تقليدا لعالم وهو قول أحمد
~~وإسحاق وسفيان الثوري وقال محمد بن الحسن يجوز له تقليد من هو اعلم منه ولا
~~يجوز له تقليد مثله ومن الناس من قال إن كان في حادثة نزلت به جاز له أن
~~يقلد ليعمل به وإن كان في حادثة نزلت بغيره لم يجز أن يقلد ليحكم به أو
~~يفتي به فالدليل على ما قلناه هو أن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب
~~فلا يجوز له تقليد غيره كما قلناه في العقليات
# | فصل
# وإن كان قد ضاق عليه الوقت وخشي فوت العبادة إن اشتغل بالاجتهاد ففيه
~~وجهان أحدهما لا يجوز وهو قول أبي إسحاق والثاني يجوز وهو قول أبي العباس
~~والأول أصح لأن معه آلة يتوصل بها إلى الاجتهاد فأشبه إذا كان الوقت واسعا
~~PageV01P126 & باب صفة المفتي والمستفتي & وينبغي أن يكون المفتي عارفا
~~بطرق الأحكام وهي الكتاب والذي يجب أن يعرف من ذلك ما يتعلق بذكر الأحكام
~~والحلال والحرام دون ما فيه من القصص والأمثال والمواعظ والأخبار ويحيط
~~بالسنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام ويعرف
~~الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة من ms101 أحكام الخطاب
~~وموارد الكلام ومصادره من الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمفصل
~~والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد
~~الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابهما ويعرف أحكام أفعال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقتضيه ويعرف الناسخ من ذلك من المسنوخ
~~وأحكام النسخ وما يتعلق به ويعرف إجماع السلف وخلافهم ويعرف ما يعتد به من
~~ذلك ما لا يعتد به ويعرف القياس والاجتهاد والأصول التي يجوز تعليلها وما
~~لا يجوز والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز وكيفية انتزاع العلل
~~بها وما لا يجوز وكيفية انتزاع العلل ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض
~~وتقديم الأولى منها ووجوه الترجيح ويجب أن يكون ثقة مأمونا لا يتساهل في
~~أمر الدين
# | فصل
# ويجب عليه أن يفتي من استفتاه ويعلم من طلب منه التعليم فإن لم يكن في
~~الأقليم الذي هو فيه غيره يتعين عليه التعليم والفتيا وإن كان هناك غيره لم
~~يتعين عليه بل كان ذلك من فروض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط الفرض عن
~~الباقين ويجب ان يبين الجواب فإن كان الذي نزلت به النازلة حاضرا وعرف منه
~~النازلة على جهتها جاز أن يجيب على حسب ما علم من حال المسألة وإن لم يكن
~~حاضرا واحتملت المسألة تفصيلا فصل الجواب وبين وإن لم يعرف المستفتي لسان
~~المفتي قبل فيه ترجمة عدل وإن اجتهد في حادثة مرة فأجاب فيها ثم نزلت تلك
~~الحادثة مرة أخرى فهل يجب عليه إعادة الاجتهاد أم لا فيه وجهان من أصحابنا
~~من قال يفتي بالاجتهاد الأول ومنهم من قال يحتاج أن يجدد الاجهتاد والأول
~~أصح PageV01P127
# | فصل
# وأما المستفتي فلا يجوز أن يستفتي من شاء على الإطلاق لأنه ربما استفتى
~~من لا يعرف الفقه بل يجب ان يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة ويكفيه في
~~معرفة ذلك خبر العدل الواحد فإذا عرف أنه فقيه نظر فإن كان وحده قلده وإن
~~كان هناك غيره فهل يجب عليه ms102 الاجتهاد فيه وجهان من أصحابنا من قال يقلد من
~~شاء منهم وقال أبو العباس والقفال يلزمه الاجتهاد في أعيان المتفين فيقلد
~~اعلمهم وأورعهم والأول أصح لأن الذي يجب عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة وقد
~~فعل ذلك فيجب أن يكفيه
# | فصل
# فإن استفتى رجلين نظرت فإن اتفقا في الجواب عمل بما قال وإن اختلفا
~~فافتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه
~~منهم من قال يأخذ بما شاء منهما ومنهم من قال يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما
~~ومنهم من قال يأخذ بأغلظ الجوابين لأن الحق ثقيل والصحيح هو الأول لأنا قد
~~بينا أنه لا يلزمه الاجتهاد والحق أيضا لا يختص بأغلظ الجوابين بل قد يكون
~~الحق في الأخف كيف وقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر ( 1 ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السهلة ولم
~~أبعث بالرهبانية المبتدعة PageV01P128
# | القول في الاجتهاد
# & باب اقوال في اقولا المجتهدين وأن الحق منهما في واحد أو كل مجتهد مصيب
~~& الاجتهاد في عرف الفقهاء استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي
~~والأحكام ضربان عقلي وشرعي فأما العقلي فهو كحدوث العالم وإثبات الصانع
~~وإثبات النبوة وغير ذلك من اصول الديانات والحق في هذه المسائل في واحد وما
~~عداه باطل وحكي عن عبيد الله بن الحسن العبنري إنه قال كل مجتهد في الأول
~~مصيب ومن الناس من حمل هذا القول منه على أنه إنما أراد في أصول الديانات
~~التي يختلف فيها أهل القبلة ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة
~~للتأويل كالرؤية وخلق الأفعال والتجسيم وما أشبه ذلك دون ما يرجع إلى
~~الاختلاف بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان والدليل على فساد قوله هو أن
~~هذه الأقوال المخالفة للحق من التجسيم ونفي الصفات لا يجوز ورود الشرع بها
~~فلا يجوز أن يكون المخالف فيها مصيبا كالقول بالتثليث وتكذيب الرسل
# | فصل
# وأما الشرعية فضربان ضرب يسوغ فيه الاجتهاد وضرب لا يسوغ فيه الاجتهاد
~~فأما ما ms103 لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين احدهما ما علم من دين الرسول صلى
~~الله عليه وسلم ضرورة كالصلوات المفروضة والزكوات الواجبة وتحريم الزنا
~~واللواط وشرب الخمر وغير ذلك فمن PageV01P129 خالف في شيء من ذلك بعد العلم
~~فهو كافر لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى ضرورة فمن خالف فيه فقد كذب الله
~~تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في خبرهما فحكم بكفره والثاني ما لم يعلم
~~من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة كالأحكام التي تثبت بإجماع الصحابة
~~وفقهاء الأعصار ولكنها لم تعلم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة
~~فالحق من ذلك في واحد وهو ما أجمع الناس عليه فمن خالف في شيء من ذلك بعد
~~العلم به فهو فاسق وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد وهو المسائل التي اختلف فيها
~~فقهاء الأمصار على قولين وأكثر فقد اختلف اصحابنا فيه فمنهم من قال الحق من
~~ذلك كله في واحد وما عداه باطل إلا أن الإثم موضوع عن المخطيء فيه وذكر هذا
~~القائل أن هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله لا قول له غيره ومن أصحابنا من
~~قال فيه قولان أحدهما ما قلناه والثاني أن كل مجتهد مصيب وهو ظاهر قول مالك
~~رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله وهو مذهب المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وحكي
~~القاضي أبو بكر الأشعري بن أبي علي بن أبي هريرة من أصحابنا إنه كان يقول
~~بآخرة أن الحق من هذه الأقاويل في واحد مقطوع به عند الله تعالى وأن مخطئه
~~مأثوم والحكم بخلافه منصوص وهو قول الأصم بن علية وبشر المريسي واختلف
~~القائلون من أصحابنا أن الحق في واحد في أنه هل الكل مصيب في إجتهاده أم لا
~~فقال بعضهم إن المخطيء في الحكم مخطيء في الاجتهاد وقال بعضهم أن الكل مصيب
~~في الاجتهاد وإن جاز أن يخطيء في الحكم حكي ذلك عن أبي العباس واختلف
~~القائلون بأن كل مجتهد مصيب فقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أن عند
~~الله عز وجل أشبهه ms104 مطلوب ربما اصابه المجتهد وربما أخطأه ومنهم من أنكر ذلك
~~والقائلون بالأشبه اختلفوا في تفسيره فمنهم من أبى تفسيره بأكثر من أنه
~~أشبه وحكي عن بعضهم أنه قال الأشبه عند الله في حكم الحادثة قوة الشبه بقوة
~~الإمارة وهذا تصريح بأن الحق في واحد يجب طلبه وقال بعضهم الأشبه
~~PageV01P130 عند الله تعالى أن عنده في هذه الحادثة حكما لو نص عليه وبينه
~~لم ينص إلا عليه والصحيح من مذهب أصحابنا هو الأول وأن الحق في واحد وما
~~سواه باطل وأن الإثم مرفوع عن المخطيء والدليل على ذلك وقوله صلى الله عليه
~~وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ولأنه
~~لو كان الجميع حقا وصوابا لم يكن للنظر والبحث معنى وأما الدليل على وضع
~~المأثم عن المخطيء فما ذكرناه من الخبر ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعت
~~على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها وإقرار المخالفين على
~~ما ذهبوا إليه من الأقاويل فدل على أنه لا مأثم على واحد منهم
# | فصل
# لا يجوز أن تتكافأ الأدلة في الحادثة بل لا بد من ترجيح أحد القولين على
~~الآخر وقال أبو علي وابو هاشم يجوز أن تتكافأ الأدلة فيتخير المجتهد عند
~~ذلك من القولين المختلفين فيعمل بما شاء منهم والدليل على ما قلناه أنه إذا
~~كان الحق في واحد على ما بيناه لم يجز أن تتكافأ الأدلة فيه كالعقليات &
~~باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين & يجوز للمجتهد أن يخرج
~~المسألة على قولين وهو أن يقول هذه المسألة تحتمل قولين على معنى أن كل قول
~~سواهما باطل وذهب قوم لا يعتد بهم إلى أنه لا يجوز ذلك وهذا خطأ لأنه إن
~~كان المراد بالمنع من تخريج القولين أن يكون له قولان على وجه الجمع مثل أن
~~يقول هذا الشيء حلال وحرام على سبيل الجمع فهذا لا يجوز أيضا عندنا وإن كان
~~المراد أن يكون له قولان في الشيء أنه حلال أو حرام على سبيل ms105 التخيير فيأخذ
~~بما شاء منهما فهذا أيضا لا يجوز أن يقول هذه المسألة تحتمل قولين ليبطل ما
~~سواهما فهذا جائز والدليل عليه أن المجتهد قد يقوم له الدليل على إبطال كل
~~قول سوى قولين ولا يظهر له الدليل في تقديم أحد القولين في الحال فيخرج على
~~قولين ليدل به على أن ما سوهما باطل وهذا كما فعل عمر رضي الله عنه في
~~الشورى فإنه قال الخليفة بعدي أحد هؤلاء الستة ليدل على أنه لا يجوز أن
~~تكون الخلافة فيمن سواهم وأما تخريج الشافعي رحمه الله المسائل على قولين
~~فعلى أضرب PageV01P131 منها ما قال فيها قولين في وقتين فقال في القديم
~~فيها بحكم وفي الجديد رجع عنه فهذا جائز بلا كلام لما وري عن علي كرم الله
~~وجهه أنه قال كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا تباع أمهات الأولاد
~~ورأيي الآن أن يبعن وعلى الروايات التي عن أبي حنيفة رحمه الله ومالك رحمه
~~الله فإنه روي عنهما روايات ثم رجعوا عنها إلى غيرها ومنها ما قال في وقت
~~واحد هذه المسألة على قولين ثم بين الصحيح منهما بأن يقول إلا أن أحدهما
~~مدخول أو منكسر وغير ذلك من الوجوه التي يعرف بها الصحيح من الفاسد فهذا
~~أيضا جائز لتبيين طرق الاجتهاد إنه احتمل هذين القولين إلا أن أحدهما يلزم
~~عليه كذا وكذا فتركته فيفيد بذلك تعلم طرق الاجتهاد كما قال أبو حنيفة رحمه
~~الله القياس يقتضي كذا وكذا إلا إني تركته للخبر ومنها ما نص على قولين في
~~موضعين فيكون ذلك على اختلاف حالين فلا يكون هذا اختلاف قول في مسألة بل
~~هذا في مسألتين فيصير كالقولين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعين
~~على معنيين مختلفين ومنها ما نص فيه على قولين ولم يبين الصحيح منهما حتى
~~مات رحمه الله ويقال إن هذا لم يوجد إلا في سبعة عشر مسألة وهذا جائز لأنه
~~يجوز أن يكون قد دل الدليل عنده على إبطال كل قول سوى القولين ms106 وبقي له
~~النظر في القولين فمات قبل أن يبين كما رويناه في قصة عمر رضي الله عنه في
~~أمر الشورى وكما قال أبو حنيفة رحمه الله في الشك في سؤر الحمار
# | فصل
# فأما إذا ذكر المجتهد قولا ثم ذكر قولا آخر بعد ذلك كان ذلك رجوعا عن
~~الأول ومن أصحابنا من قال ليس ذلك برجوع بل هو تخريج للمسألة على قولين
~~وهذا غير صحيح لأن الثاني من القولين يناقض الأول فكان ذلك رجوعا عن الأول
~~كالنصين في الحادثة PageV01P132
# | فصل
# فأما إذا نص على قولين ثم أعاد للمسألة فأعاد أحد القولين كان ذلك
~~اختيارا للقول المعاد ومن أصحابنا من قال ليس ذلك باختيار والأول أصح لأن
~~الثاني يضاد القول الأول فصار كما لو نص في الابتداء على أحد الوقلين ثم نص
~~على القول الآخر
# | فصل
# فأما إذا قال المجتهد في الحادثة بقول ثم قال ولو قال قائل كذا وكذا كان
~~مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا له ومن أصحابنا من قال يجعل ذلك قولا آخر
~~وهذا غير صحيح لأن هذا إخبار عن احتمال المسألة قولا آخر فلا يجوز ذلك
~~مذهبا له
# | فصل
# وأما ما يقتضيه قياس قول المجتهد فلا يجوز أن يجعل قولا له ومن أصحابنا
~~من قال يجوز أن يجعل ذلك قولا له وهذا غير صحيح لأن القول ما نص عليه وهذا
~~لم ينص عليه فلا يجوز أن يجعل قولا له
# | فصل
# إذا نص في حادثة على حكم ونص في مثلها على ضد ذلك الحكم لم يجز نقل القول
~~في أحدى المسألتين إلى الأخرى ومن أصحابنا من قال يجوز نقل الجواب في كل
~~واحدة من المسألتين إلى الأخرى وتخرجيهما على قولين وهذا غير صحيح لأنه لم
~~ينص في كل واحدة منهما إلآ على قول فلا يجوز أن يسنب إليه ما لم ينص عليه
~~ولأن الظاهر أنه قصد الفرق بين المسألتين فمن جمع بينهما فقد خالفه & باب
~~القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته & يجوز
~~الاجتهاد ms107 بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اصحابنا من قال لا يجوز
~~دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يحكم في بني قريظة
~~PageV01P133 كرم الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل فاجتهد بحضرته
~~ولأن ما جاز الحكم به في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الحكم به
~~في حضرته كالنص
# | فصل
# وقد كان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم في الحوادث
~~بالاجتهاد ومن أصحابنا من قال ما كان له ذلك لنا هو أنه إذا جاز لغيره من
~~العلماء الحكم بالاجتهاد ولأن يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل
~~اجتهادا أولى
# | فصل
# وقد كان الخطأ جائزا عليه إلا أنه لا يقر عليه ومن أصحابنا من قال ما كان
~~يجوز عليه الخطأ وهذا خطأ لقوله تعالى عفا الله عنك لم أذنت لهم ( 1 ) فدل
~~على أنه أخطأ ولأن من جاز عليه السهو والنسيان جاز عليه الخطأ كغيره
# | فصل
# ويجوز أن يتعبد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بوضع الشرع فيقول له
~~افرض وسن ما ترى إنه مصلحة للخلق وقال أكثر القدرية لا يجوز وهذا خطأ لأنه
~~ليس في ذلك تجويز إحالة ولا فساد فوجب أن يكون جائزا ( تم الكتاب ) وجد في
~~الأصل المطبوع عليه ما نصه قوبل على أصله المنتسخ منه مع مراجعة نسختين منه
~~في المكتبة العمومية بدمشق جيدتين تاريخ إحداهما عام 574 في صفر والأخرى
~~بالعام نفسه من شهر ربيع الآخر وكتبه الفقير جمال الدين القاسمي حامدا
~~ومصليا في 26 ربيع الاخر سنة 1325 PageV01P134 ms108