######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0008536
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 476
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: اللمع في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0008536
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-8536
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/8536
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الطبعة الثانية 2003 م - 1424 هـ.
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | مقدمة
# ...
# خطبة الكتاب
# بسم الله الرحمن الرحيم
# اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
# الحمد لله كما هو أهله وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين.
# سألني بعض إخواني أن أصنف له مختصرا في المذهب في أصول الفقه، ليكون ذلك
~~مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف، فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته
~~وقضاء لحقه وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل فربما وقع
~~ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف وإلى الله تعالى أرغب أن يوفقني
~~للصواب ويجزل لي الأجر والثواب إنه كريم وهاب.
# ولما كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه وجب بيان العلم والظن وما يتصل
~~بهما، لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه، ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل
~~بهما، لأن بذلك يحصل العلم والظن، ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله
~~عز وجل.
# باب بيان العلم والظن
# ونقدم على ذلك بيان الحد لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره، والحد هو
~~عبارة على المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه
~~أو يخرج منه ما هو منه ومن حكم الحد أن يطرد وينعكس فيوجد المحدود بوجوده
~~وينعدم بعدمه.
# PageV01P003
# فصل
# فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه. وقالت المعتزلة: هو اعتقاد
~~الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه وهذا غير صحيح لأن هذا يبطل باعتقاد
~~العاصي فيما يعتقده فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم.
# فصل
# والعلم ضربان: قديم ومحدث. فالقديم علم الله عز وجل وهو متعلق بجميع
~~المعلومات ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب، والمحدث علم الخلق وقد يكون
~~ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا، فالضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه
~~دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي
~~السمع والبصر والشم والذوق واللمس والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر
~~الأمم السالفة والبلاد النائية وما ms001 يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من
~~الصحة والسقم والغم والفرح وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والغم
~~والترح وخجل الخجل ووجل الوجل وما أشبهه مما يضطر إلى معرفته، والمكتسب كل
~~علم يقع على نظر واستدلال كالعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وصدق الرسل
~~ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر
~~والاستدلال.
# فصل
# وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به، والظن تجويز أمرين أحدهما
~~أظهر من الآخر كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به وإن
~~جاز أن يكون بخلافه وظن الإنسان في الغيم المشف الثخين أنه يجيء منه المطر
~~وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به في مسائل
~~الخلاف وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يقطع به.
# فصل
# والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كشك الإنسان في الغيم
# PageV01P004
# غير المشف أنه يكون منه مطر أم لا وشك المجتهد فيما لم يقطع به من
~~الأقوال وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجوزين على الآخر.
# باب النظر والدليل
# والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد
~~بشروطه، ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأ لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده
~~فدل على أنه طريق له.
# فصل
# وأما شروطه فأشياء. أحدها: أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره في
~~باب المفتي إن شاء الله تعالى. والثاني: أن يكون نظره في دليل لا في شبهة.
~~والثالث: أن يستوفي الدليل ويرتبه على حقه فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما
~~يجب تأخيره.
# فصل
# وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب ولا فرق في ذلك بين ما يقع به من
~~الأحكام وبين مالا يقع به. وقال أكثر المتكلمين: لا يستعمل الدليل إلا فيما
~~يؤدي إلى العلم، فأما فيما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل وإنما يقال له
~~أمارة وهذا خطأ لأن العرب لا تفرق ms002 في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن
~~فلم يكن لهذا الفرق وجه.
# وأما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل، وقيل: هو والدليل واحد
~~كالعالم والعليم وإن كان أحدهما أبلغ والمستدل هو الطالب للدليل ويقع على
~~السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول وعلى المسؤول لأنه يطلب الدليل من
~~الأصول. والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحريم والتحليل. والمستدل له يقع
~~على الحكم لأن الدليل يطلب له ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له،
~~والاستدلال هو طلب الدليل وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول وقد يكون من
~~المسؤول في الأصول.
# PageV01P005
# باب بيان الفقه وأصول الفقه
# والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام الشرعية
~~وهي الواجب والمندوب، والمباح والمحظور، والمكروه؛ والصحيح والباطل.
~~فالواجب ما تعلق العقاب بتركة كالصلوات الخمس والزكاوات ورد الودائع
~~والمغصوب وغير ذلك. والمندوب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه
~~كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة. والمباح ما لا
~~ثواب بفعله ولا عقاب في تركه كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير
~~ذلك من المباحات. والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا وللواط والغصب
~~والسرقة وغير ذلك من المعاصي. والمكروه ما تركه افضل من فعله كالصلاة مع
~~الالتفات والصلاة في أعطان الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهى عنه على
~~وجه التنزيه. والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة
~~والبيوع الماضية. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود
~~كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملك غير ذلك مما لا يعتد به من الأمور
~~الفاسدة.
# فصل
# وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى
~~الأدلة على سبيل الإجمال. والأدلة هاهنا خطاب الله عز وجل، وخطاب رسوله صلى
~~الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره، وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم
~~الأصل عند عدم هذه الأدلة، وفتيا العالم في حق العامة، وما يتوصل به إلى
~~الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجهها وترتيب بعضها ms003 على بعض.
# وأول ما يبدأ به الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه
~~وسلم لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة ويدخل في ذلك أقسام الكلام والحقيقة
~~والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص المجمل والمبين والمفهوم والمؤول
~~والناسخ والمنسوخ ثم الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# PageV01P006
# وإقراره لأنهما يجريان مجرى أقواله في البيان، ثم الكلام في الأخبار
~~لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال ثم الكلام في الإجماع
~~لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم
~~وعنهما ينعقد، ثم الكلام في القياس لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكر من الأدلة
~~واليها يستند، ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل لأن المجتهد إنما يفزع إليه
~~عند عدم هذه الأدلة ثم نذكر فتيا العالم وصفة المفتي والمستفتي لأنه إنما
~~يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن
~~شاء الله تعالى.
# باب أقسام الكلام
# جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان: مهمل ومستعمل، فالمهل: ما لم يوضع
~~للإفادة والمستعمل ما وضع للإفادة وذلك ضربان: أحدهما ما يفيد معنى فيما
~~وضع له وهي الألقاب كزيد وعمرو وما أشبهه. والثاني ما يفيد معنى فيما وضع
~~له ولغيره وذلك ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف على ما يسميه أهل النحو، فالاسم
~~كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجرد عن زمان مخصوص كالرجل والفرس والحمار
~~وغير ذلك، والفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان كقولك ضرب
~~ويقوم وما أشبهه، والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه ودل على معنى في غيره
~~كمن وإلى وعلى وأمثاله وأقل كلام مفيد ما بني من أسمين كقولك زيد قائم
~~وعمرو أخوك أو ما بني من اسم وفعل كقولك خرج زيد ويقوم عمرو: وأما ما بني
~~من فعلين أو من حرفين أو من حرف واسم أو حرف وفعل فلا يفيد إلا أن يقدر فيه
~~شيء مما ذكرناه كقولك يا زيد ms004 فإن معناه أدعو زيدا.
# باب في الحقيقة والمجاز
# والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به
~~القرآن ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة. وقال ابن داود: ليس في القرآن
~~مجاز وهذا خطأ لقوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض فأقامه} 1 ونحن نعلم ضرورة
~~أنه PageV01P007
# لا إرادة للجدار وقال تعالى: {واسأل القرية} 1ونحن نعلم ضرورة أن القرية
~~لا تخاطب فدل على أنه مجاز.
# فأما الحقيقة فهي الأصل وحدها: كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل
~~وقيل ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به، وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر
~~حقيقة للماء المجتمع الكثير ومجاز في الفرس الجواد والرجل العالم فإذا ورد
~~اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه ولا يحمل على المجاز إلا بدليل وقد لا يكون
~~له مجاز وهو أكثر اللغات فيحمل على ما وضع له.
# وأما المجاز فحده ما نقل عما وضع له وقل التخاطب به وقد يكون ذلك بزيادة
~~ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة فالزيادة كقوله عز وجل: {ليس كمثله شيء}
~~2.والمعنى ليس مثله شيء والكاف زائدة والنقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية}
~~والمراد أهل القرية فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه والتقديم والتأخير
~~كقوله عز وجل: {والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى} 3. والمراد أخرج المرعى
~~أحوى فجعله غثاء فقدم وأخر والاستعارة كقوله تعالى {جدارا يريد أن ينقض} 4
~~فاستعار فيه لفظ الإرادة وما من مجاز إلا وله حقيقة لأنا قد بينا أن المجاز
~~ما نقل عما وضع له وما وضع له هو الحقيقة.
# فصل:
# ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه من أن يصرحوا بأنه مجاز وقد بين أهل اللغة
~~ذلك وصنف أبو عبيدة كتاب المجاز في القرآن وبين جميع ما فيه من المجاز،
~~ومنها أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه كقولهم في البليد
~~حمار والأبله تيس ومنها أن يوصف الشيء ويسمى بما يستحيل وجوده كقوله {واسأل
~~القرية} 5 ومنها أن لا يجري ولا يطرد كقولهم في الرجل PageV01P008
# الثقيل جبل ثم لا يقال ms005 ذلك في غيره وفي الطويل نخلة ثم لا يقال ذلك في
~~غير الآدمي، ومنها أن لا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة
~~كالأمر في معنى الفعل لا تقول فيه أمر يأمر كما تقول في الأمر بمعنى القول.
# باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات
# اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات من اللغة والعرف والشرع
~~والقياس. فأما اللغة فما تخاطب به العرب من اللغات وهي على ضربين، فمنها ما
~~يفيد معنى واحدا فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل والفرس والتمر والبر
~~وغير ذلك، ومنه ما يفيد معاني وهو على ضربين.
# أحدهما: ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول البياض والسواد وسائر الألوان
~~والمشرك يتناول اليهودي والنصراني فيحمل على جميع ما يتناوله أما على سبيل
~~الجمع إن كان اللفظ يقتضي الجمع أو على كل واحد منه على سبيل البدل إن لم
~~يقتض اللفظ الجمع إلا أن يدل الدليل على أن المراد شيء بعينه فيحمل على ما
~~دل عليه الدليل.
# والثاني: ما يفيد معاني مختلفة كالبيضة تقع على الخوذة وبيض الدجاجة
~~والنعامة، والقرء يقع على الحيض والطهر فإن دل الدليل على أن المراد به
~~واحد منهما بعينه حمل عليه وأن دل الدليل على أن المراد به، أحدهما ولم
~~يعين لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر وإن
~~لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض
~~المعتزلة لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين والدليل على جواز
~~ذلك انه لا تنافي بين المعنيين واللفظ يحتملهما فوجب الحمل عليهما كما قلنا
~~في القسم الذي قبله.
# فصل
# وأما العرف: فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة بحيث إذا
~~أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له كالدابة وضع في
# PageV01P009
# الأصل لكل ما دب ثم غلب عليه الاستعمال في الفرس، والغائط وضع في الأصل
~~للموضع المطمئن من الأرض ثم غلب عليه الاستعمال ms006 فيما يخرج من الإنسان فيصير
~~حقيقة فيما غلب عليه فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من العرف.
# فصل
# وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة بحيث إذا
~~أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع كالصلاة اسم للدعاء في اللغة ثم
~~جعل في الشرع اسما لهذه المعروفة. والحج اسم للقصد ثم نقل في الشرع إلى هذه
~~الأفعال فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من
~~عرف الشرع، ومن أصحابنا من قال ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع بل كلها
~~مبقاة على موضوعها في اللغة، فالصلاة اسم للدعاء وإنما الركوع والسجود
~~زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة كما أضيفت إلى الطهارة وليست منها
~~وكذلك الحج اسم للقصد والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج
~~فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد وهو
~~قول الأشعرية والأول أصح والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع
~~لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة فدل على أنها منقولة.
# فصل
# إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في
~~العرف لأن العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له، وإن كان قد وضع في اللغة
~~لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة ولأن القصد
~~بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى.
# فصل
# وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطء النساء وتسمية
# PageV01P010
# النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب وقد اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال:
~~يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي
~~هريرة ومنهم من قال: لا يجوز ذلك والأول أصح لأن العرب سمت ما كان في
~~زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان وأجمع الناس على
~~تسمية أمثالها بتلك الأسماء فدل على أنهم قاسوها ms007 على الأعيان التي سموها.
# PageV01P011
### | الكلام في الأمر والنهي
### | باب القول في بيان الأمر وصيغته
# أعلم أن الأمر قول يستدعي به الفعل ممن هو دونه ومن أصحابنا من زاد فيه
~~على سبيل الوجوب فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل
~~المجاز ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز قال الشيخ الإمام أيده الله وقد نصرت
~~ذلك في التبصرة والأول أصح لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في
~~القول لتصرف في الفعل كما تصرف في القول فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا
~~أريد به القول.
# فصل
# وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد مثل قوله عز وجل: {اعملوا ما شئتم} 1
~~والتعجيز كقوله تعالى: {قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات} 2 والإباحة مثل
~~قوله عز وجل: {وإذا حللتم فاصطادوا} 3
# فذلك كله ليس بأمره وقال البلخي من المعتزلة: الإباحة أمر وهذا خطأ لأن
~~الإباحة هي الإذن وذلك لا يسمى أمرا ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في
~~الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال انه أمره بذلك.
### | 2- 
# فصل
# وكذلك ما كان من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى فليس بأمر وإن
~~PageV01P012
# كان صيغته صيغة أمر وذلك كقول العبد لربه اغفر لي وارحمني فإن ذلك مسألة
~~ورغبة.
# فصل
# وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة ومن أصحابنا من قال هو أمر
~~حقيقة والدليل على أنه ليس بأمر قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على
~~أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب
~~إليه وقد أخبر أنه لم يأمر به فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به.
# فصل
# للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل وهو قوله افعل وقالت الأشعرية:
~~ليست للأمر صيغة والدليل على أن له صيغة أن أهل اللسان قسموا الكلام فقالوا
~~في جملتها أمر ونهي فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل فجعلوا قوله افعل
~~بمجرده أمرا فدل على أن له صيغة.
# PageV01P013
### | باب ما يقتضي ms008 الأمر من الإيجاب
# إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا ثم اختلف هؤلاء
~~فمنهم من قال يقتضي الوجوب بوضع اللغة ومنهم من قال يقتضي الوجوب بالشرع
~~ومن أصحابنا من قال يقتضي الندب. وقال بعض الأشعرية لا يقتضي الوجوب ولا
~~غيره إلا بدليل وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل فإن كان ذلك من
~~حكيم اقتضت الندب وإن كان من غيره لم يقتض أكثر من الإرادة، والدليل على
~~أنها تقتضي الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة". فدل على أنه لو أمر لوجب ولو شق ولأن السيد من العرب
~~إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ فلو لم يقتض الوجوب
~~لما استحق الذم عليه.
# فصل
# سواء وردت هذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد الحظر فإنها تقتضي
# PageV01P013
# الوجوب. وقال بعض أصحابنا: إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة والدليل على
~~أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه حظر اقتضى
~~الإيجاب وإن تقدمه حظر كقوله: أوجبت وفرضت.
# فصل
# إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز الاحتجاج به في
~~الجواز ومن أصحابنا من قال يجوز والأول أظهر لأن الأمر لم يوضع للجواز
~~وإنما وضع للإيجاب والجواز يدخل فيه على سبيل التبع فإذا سقط الوجوب سقط ما
~~دخل فيه على سبيل التبع.
# PageV01P014
### | باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار
# إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل ويجب تكرار ذلك كلما
~~ذكر الأمر لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد وهذا لا
~~يجوز وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره
~~وإن كان مطلقا ففيه وجهان. ومن اصحابنا من قال: يجب تكراره على حسب الطاقة
~~ومنهم من قال: لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو
~~الصحيح، والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضي ما يقع ms009 عليه الاسم ألا ترى أنه
~~لو حلف ليفعلن بر بمرة واحدة فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك.
# فصل
# فأما إذا علق الأمر بشرط بأن يقول إذا زالت الشمس فهل يقتضي التكرار إن
~~قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فالمعلق بالشرط مثله؛ وإن قلنا إن مطلقه
~~لا يقتضي التكرار ففي المعلق بالشرط وجهان. ومن أصحابنا من قال: يقتضي
~~التكرار كلما تكرر الشرط ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح لأن كل ما لا
~~يقتضي التكرار إذا كان مطلقا لم يقتض التكرار إذا
# PageV01P014
# كان بالشرط كالطلاق لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت
~~الشمس فأنت طالق.
# فصل
# فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال: صل ثم قال: صل فإن قلنا إن
~~مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر يقتضي التأكيد، وإن قلنا أنه يقتضي
~~الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجها: أحدهما أنه تأكيد وهو قول الصيرفي.
~~والثاني: إنه استئناف وهو الصحيح، والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين
~~يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد فإذا اجتمعا أوجبا التكرار كما لو كانا
~~فعلين.
# PageV01P015
### | باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا
# إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور كما مضى في
~~الباب قبله وهل يقتضي الفعل على الفور بنية على التكرار، فإن قلنا إن الأمر
~~يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب على الفور لأن الحالة الأولى داخلة في
~~الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل، وإن قلنا إن الأمر يقتضي مرة واحدة
~~فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا. أحدهما أنه لا يقتضي
~~الفعل على الفور ومن أصحابنا من قال يقتضي ذلك على الفور وهو قول الصيرفي
~~والقاضي أبي حامد والأول أصح لأن قوله أفعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص
~~بالزمان الأول دون الثاني فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب أن
~~يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني.
# فصل
# فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان ms010 نظرت فإن كان الزمان يستغرق العبادة
~~كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت وإن كان الزمان
~~أوسع من قدر العبادة كصلاة الزوال ما بين الظهر إلى أن يصير ظل كل
# PageV01P015
# شيء مثله وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا، ثم اختلفوا هل يجب العزم
~~في أول الوقت بدلا عن الصلاة فمنهم من لم يوجب ومنهم من أوجب العزم بدلا عن
~~الفعل في أول الوقت.
# وقال أبو الحسن الكرخي: يتعلق الوجوب أحد شيئين إما بالفعل أو بأن يضيق
~~الوقت. وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت. واختلف هؤلاء
~~فيمن صلى في أول الوقت، فمنهم من قال أن ذلك نفل فإن جاء آخر الوقت وليس من
~~أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك
~~النفل الذي فعله من توجه الفرض عليه في آخر الوقت، ومنهم من قال فعله في
~~أول الوقت مراعى فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب علمنا أنه فعل واجبا
~~وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا والدليل على ما قلناه أن
~~المقتضي للوجوب هو الأمر وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله {أقم الصلاة لدلوك
~~الشمس} 1 فوجب أن يجب في أوله.
# فصل
# فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب القضاء أم لا؟ فيه
~~وجهان من أصحابنا من قال يجب ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثان وهو الأصح
~~لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت.
# فصل
# إذا أمر بأمر بعبادة في وقت معين في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي
~~أداء على سبيل الحقيقة ولا يسمى قضاء إلا مجازا كما قال الله تعالى: {فإذا
~~قضيتم مناسككم} 2 وكما قال: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في PageV01P016
# الأرض} 1 أما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها والوقت
~~باق سمي إعادة وأداء وإن فات الوقت ففعلها ms011 بعد فوات الوقت سمي قضاء.
~~PageV01P017
### | باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب
# إذا خير الله تعالى بين أشياء مثل كفارة اليمين خير فيها بين العتق
~~والإطعام والكسوة فالواجب منها واحد غير معين فأيها فعل فقد فعل الواجب وإن
~~فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها والباقي تطوع، وقالت المعتزلة:
~~الثلاثة كلها واجبة فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب فهو
~~وفاق وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى وإن أرادوا بوجوب الجميع أنه
~~مخاطب بفعل الجميع فالدليل على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على
~~الجميع ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع فلما لم يعاقب إلا على واحد
~~دل على أنه هو الواجب.
# فصل
# فأما إذا أمر بأشياء على الترتيب كالمظاهر أمر بالعتق عند وجود الرقبة
~~وبالصيام عند عدمها بالإطعام عند العجز عن الجميع فالواجب من ذلك واحد معين
~~على حسب حاله فإن كان موسرا ففرضه العتق وإن كان معسرا ففرضه الصيام وإن
~~كان عاجزا ففرضه الإطعام فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه
~~بالعتق وما عداه تطوع وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع ففرضه أحد الأمرين
~~من العتق أو الصيام والإطعام تطوع وإن جمع من فرضه الإطعام بين الجميع
~~ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخيرة.
# PageV01P018
# مشروطا بذلك الغير كالاستطاعة في الحج والمال في الزكاة لم يكن الأمر
~~بالحج والزكاة أمرا بتحصيل لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له وفي
~~الزكاة من لا مال له فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط
~~الأمر وهذا لا يجوز وإن كان الأمر مطلقا غير مشروط كان الأمر بالفعل أمرا
~~به وبما لا يتم إلا به وذلك كالطهارة للصلاة الأمر بالصلاة أمر بالطهارة أو
~~كغسل شيء من الرأس لاستيفاء الفرض عن الوجه، فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل
~~المأمور به أقسطنا الوجوب في المأمور ولهذا قلنا فيمن نسي صلاة من صلوات
~~اليوم والليلة ولم يعرف عينها أنه يجب عليه قضاء خمس صلوات ms012 لتدخل المنسية
~~فيها.
# فصل
# وأما إذا أمر بصفة عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل
~~على وجوب الركوع لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف
~~وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك على وجوب التلبية ومن
~~الناس من قال: تدل على وجوب التلبية وهذا خطأ لأنه قد يندب إلى صفة ما هو
~~واجب وما هو ندب فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل.
# فصل
# وإذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى فإن كان ذلك الأمر
~~واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب. وإن كان ندبا كان النهي عن ضده
~~على سبيل الندب ومن أصحابنا من قال ليس بنهي عن ضده وهو قول المعتزلة
~~والدليل على ما قلناه انه لا يتوصل إلى فعل المأمور إلا بترك الضد فهو
~~كالطهارة في الصلاة.
# فصل
# فأما إذا أمر باجتناب شيء ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره فهذا على
~~ضربين.
# PageV01P018
# أحدهما: أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه فيسقط عنه
~~فرض الاجتناب وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة أو اختلطت أخته بنساء
~~بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد.
# والثاني: أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة فهذا على ضربين.
# أحدهما: أن يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل
~~والجارية المشتركة بين الرجلين فيجب اجتناب الجميع.
# والثاني: أن يكون غير مختلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه فهذا على
~~ضربين: ضرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس
~~فيتحرى "صفحة 10" فيه وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الأخت إذا اختلطت
~~بأجنبية والماء إذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع.
# PageV01P019
### | باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به
# إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت فإن كان ذلك الأمر
# PageV01P017
### | باب الأمر يدل على إجراء المأمور به
# واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخل المأمور ms013 إما أن يفعل المأمور
~~به على الوجه الذي تناوله الأمر أو يزيد على ما تناوله الأمر أو ينقص، فإن
~~فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر وقال بعض المعتزلة:
~~الأمر لا يدل على الإجزاء بل يحتاج الآخر إلى دليل آخر وهذا خطأ لأنه قد
~~فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر فوجب أن يعود إلى ما كان قبل
~~الأمر.
# فصل
# فأما إذا زاد على المأمور بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الاسم
~~سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الاسم والزيادة على ذلك تطوع لا يدخل في
~~الأمر وقال بعض الناس: الجميع واجب داخل في الأمر وهذا باطل لأن ما زاد على
~~الاسم يجوز له تركه على الإطلاق فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل.
# PageV01P019
# فصل
# فأما إذا نقص عن المأمور نظرت فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة
~~بغير قراءة لم يجزه ولم يدخل في الأمر لأنه لم يأت بالمأمور على الوجه الذي
~~أمر به وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة أجزأه في المأمور وهل
~~يدخل ذلك في الأمر الظاهر؟ من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر وقال أصحاب
~~أبي حنيفة: يدخل في الأمر وهذا غير صحيح لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن
~~يدخل في لفظ الأمر كالمحرم.
# PageV01P020
### | باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه
# اعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي لأن القصد إلى التقرب
~~بالفعل والترك يتضمن العلم به حتى يصح القصد إليه وهذا يستحيل في حق الناسي
~~ألا ترى أنه لو قيل له: لا تتكلم في صلاتك وأنت ساه لوجب أن يقصد إلى ترك
~~ما يعلم أنه ساه فيه وعلمه بأنه ساه يمنع كونه ساهيا فبطل خطابه على هذه
~~الصفة.
# فصل
# وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران لأنه لو جاز خطابهم
~~مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد وهذا لا يقوله أحد.
# فصل ms014
# وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف وقالت المعتزلة لا يصح دخوله
~~تحت التكليف وهذا خطأ لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه
~~ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغير المكره.
# فصل
# وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف فإن الشرع قد ورد بإسقاط
# PageV01P020
# التكليف عنه وأما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل فيه كالزكوات
~~والنفقات فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه.
# فصل
# وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب ومن أصحابنا من قال: لا يدخلون في
~~خطاب الشرع إلا بدليل وهذا خطأ لأن الخطاب يصلح لهم كما يصلح للأحرار.
# فصل
# وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب ومن أصحابنا من قال لا يدخلون
~~في الشرعيات ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات دون المأمورات والدليل
~~على أنهم يدخلون في الجميع قوله عز وجل {ما سلككم في سقر قالوا لم نك من
~~المصلين} 1 ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم عليها ولأن صلاح
~~الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين فكما دخل المسلمون وجب أن يدخل الكفار.
# فصل
# وأما النساء: فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال وقال أبو بكر بن داود وأصحاب
~~أبي حنيفة يدخلن وهذا خطأ لأن للنساء لفظا مخصوصا كما أن للرجال لفظا
~~مخصوصا فكما لم تدخل الرجال في خطاب النساء لم تدخل النساء في خطاب الرجال.
# فصل
# وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في كل خطاب خوطب به الأمة
~~كقوله تعالى {يا أيها الناس} و {يا أيها الذين آمنوا} وغير ذلك لأن صلاح
~~اللفظ له كصلاحه لكل أحد من الأمة فكما دخلت الأمة دخل النبي PageV01P021
# صلى الله عليه وسلم وأما إذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص لم
~~يدخل معه غيره إلا بدليل كقوله تعالى: {يا أيها المزمل قم الليل} 1 وقوله:
~~{يا أيها النبي قل لأزواجك} 2 ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له دخل غيره
~~معه فيه وهذا خطأ لأن الخطاب مقصور عليه ms015 فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف
~~مقتضى الخطاب.
# فصل
# فأما إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لم يدخل هو فيه ومن أصحابنا
~~من قال يدخل فيما يأمر به الأمة وهذا خطأ لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب
~~لا يصح له فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل.
# فصل
# وأما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطاب المواجهة كقوله تعالى {يا أيها
~~الناس} و {يا أيها الذين آمنوا} فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة
~~الصيغة واللفظ لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة التي متى
~~ذكرها فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب وكذلك إذا خاطب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ لأن الذي خاطبه به
~~لا يتناول غيره وإنما يدخل الغير في حكم ذلك الخطاب بدليل وهو قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "حكمي على واحد حكمي على الجماعة". والقياس وهو أن يوجد
~~المعنى الذي حكم به فيمن حكم عليه في غيره فيقاس عليه.
# فصل
# إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب ولا يسقط ذلك
~~الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقرره أنه PageV01P022
# فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه فإنه إذا قام به من
~~يقع به الكفاية سقط عن الباقين.
# PageV01P023
### | باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب
# والواجب والفرض والمكتوبة واحد وهو ما يعلق العقاب بتركه. وقال أصحاب أبي
~~حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم والفرض
~~ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها
~~وهذا خطأ لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال وليس في شيء من ذلك فرق
~~بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه.
# فصل
# وأما السنة فما رسم ليحتذي به على سبيل الاستحباب وهي والنفل والندب
~~بمعنى واحد، ومن الناس من قال ms016 السنة ما ترتب كالسنن الراتبة مع الفرائض
~~والنفل والندب ما زاد على ذلك وهذا لا يصح لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه
~~فهو سنة سواء كان راتبا أو غير راتب فلا معنى لهذا الفرق.
# فصل
# إذا قال الصحابي أمر رسول صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله ويصير كما
~~لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا، وقال داود لا يقبل حتى
~~ينقل لفظه والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق فيما يرويه وهو عارف
~~بالأمر والنهي لأنه لغته فوجب أن يقبل كسائر ما يرويه.
# فصل
# وكذلك إن قال من السنة كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما
~~إذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا أو نهينا ولم يسم الآمر حمل ذلك على الرسول
~~صلى الله عليه وسلم وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحمل على ذلك إلا
# PageV01P023
# بدليل وهو قول أبي بكر الصيرفي وهذا غير صحيح لأن الذي يحتج بأمره ونهيه
~~وسنته هو الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أطلق الصحابي ذلك وجب أن يحمل
~~عليه.
# PageV01P024
### | باب القول في النهي
# فصل
# النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار
~~وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة، فأما حقيقته فهو
~~القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو دونه ومن أصحابنا من زاد فيه على
~~سبيل الوجوب كما ذكرناه في الأمر.
# فصل
# وله صيغة تدل عليه في اللغة وهو قوله: لا تفعل وقالت الأشعرية: ليس له
~~صيغة وقد مضى الدليل عليه في الأمر.
# فصل
# وإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم وقالت الأشعرية: لا تقتضي لتحريم ولا
~~غيره إلا بدليل، والدليل على ما قلناه أن السيد من العرب إذا قال لعبده: لا
~~تفعل كذا ففعل استحق الذم والتوبيخ فدل على أنه ينبغي التحريم.
# فصل
# وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف الأمر وذلك أن
~~الأمر يقتضي إيجاد الفعل فإذا فعل مرة في أي زمان ms017 فعل سمي ممتثلا وفي النهي
~~لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام.
# فصل
# وإذا نهى عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد كالصوم
# PageV01P024
# في العيدين وإن كان له أضداد كالزنا فهو أمر بضد من أضداد ه لأنه لا
~~يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرناه.
# فصل
# وإذا نهى عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز له فعل أحدهما
~~وقالت المعتزلة: يكون ذلك نهيا عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما والدليل على
~~ما قلناه هو أن النهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل ثم الأمر بفعل
~~أحدهما لا يقتضي وجوبهما فكذلك الأمر بترك أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما.
# فصل
# والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا كما يدل الأمر على
~~أجزاء المأمور به، ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال: يقتضي الفساد من جهة الوضع
~~في اللغة ومنهم من قال: يقتضي الفساد من جهة الشرع ومن أصحابنا من قال:
~~النهي لا يدل على الفساد وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه وهو قول
~~طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين واختلف القائلون بذلك في الفصل
~~بين ما يفسد وبين ما لا يفسد فقال بعضهم: إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط
~~في صحته إن كان عبادة أو في نفوذه إن كان عقد أوجب القضاء بفساده وقال
~~بعضهم إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى
~~الفساد وإن لم يختص المنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتض الفساد:
~~والدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة
~~عن النهي ففعل على وجه منهي عنه فإنه لم يأت بالمأمور على الوجه الذي
~~اقتضاه الأمر فوجب أن تبقى العبادة عليه كما كانت.
# PageV01P025
### | باب القول في العموم والخصوص
# ذكر حقيقة العموم وبيان مقتضاه
# والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا
~~وعمرا بالعطاء وقد يتناول جميع ms018 الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء وأقل ما
~~يتناول شيئين وأكثره ما استغرق الجنس.
# فصل
# وألفاظه أربعة أنواع:
# أحدها اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام كالمسلمين والمشركين والأبرار
~~والفجار وما أشبه ذلك: وأما المنكر منه كقولك مسلمون ومشركون وأبرار وفجار
~~فلا يقتضي العموم ومن أصحابنا من قال هو للعموم وهو قول أبي علي الجبائي
~~والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتض الجنس كقولك رجل ومسلم.
# فصل
# والثاني اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام كقولك الرجل والمسلم ومن
~~أصحابنا من قال: هو للعهد دون الجنس والدليل على أنه للجنس قوله عز وجل
~~{والعصر إن الأنسان لفي خسر} 1 والمراد به الجنس ألا ترى أنه استثنى منه
~~الجمع فقال {إلا الذين آمنوا} وتقول العرب: أهلك الناس الدينار والدرهم
~~ويريدون الجنس.
# فصل
# والثالث: الأسماء المبهمة وذلك من فيمن يعقل وما فيما لا يعقل في
~~الاستفهام والشرط والجزاء تقول في الاستفهام: من عندك وما عندك وفي
~~PageV01P026
# الجزاء تقول من أكرمني أكرمته ومن جاءني رفعته، وأي فيما يعقل وفيما لا
~~يعقل في الاستفهام وفي الشرط والجزاء تقول في الاستفهام أي شيء عندك وفي
~~الشرط والجزاء: أي رجل أكرمني أكرمته وأين وحيث في المكان، ومتى في الزمان
~~تقول اذهب أين شئت وحيث شئت واطلبني متى شئت.
# فصل
# والرابع: النفي في النكرات تقول: ما عندي شيء ولا رجل في الدار.
# فصل
# أقل الجمع ثلاثة فإذا ورد لفظ الجمع كقوله: مسلمون ورجال حمل على ثلاثة
~~ومن أصحابنا من قال: هو اثنان وهو قول مالك وابن داود ونفطويه وطائفة من
~~المتكلمين والدليل على ما قلناه أن ابن عباس رضي الله عنهما احتج على عثمان
~~رضي الله عنه في حجب الأم بالأخوين وقال: ليس الأخوان أخوة في لسان قومك
~~فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في
~~الأمصار فادعى ابن عباس أن الأخوين ليس بأخوة فأقره عثمان كرم الله وجهه
~~على ذلك وإنما اعتذر عنه بالإجماع ولأنهم فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع
~~فقالوا: رجل ورجلان ms019 ورجال فلو كان الاثنان جمعا كالثلاثة لما خالفوا بينهما
~~في اللفظ.
# فصل
# إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس
~~والطبقة وقالت الأشعرية: ليس للعموم صيغة موضوعة وهذه الألفاظ تحتمل العموم
~~والخصوص فإذا وردت وجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على ما يراد بها من
~~الخصوص والعموم ومن الناس من قال: لا تحمل على العموم في الأخبار وتحمل في
~~الأمر والنهي ومن الناس من قال: تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما زاد
~~والدليل على ما ذكرناه أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة فقالوا:
~~رجل ورجلان ورجال كما فرقت بين الأعيان في الأسماء
# PageV01P027
# فقالوا: رجل وفرس وحمار فلو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين
~~كاحتماله لما زاد لم يكن لهذا التفريق معنى ولأن العموم مما تدعو الحاجة
~~إلى العبارة عنه في مخاطباتهم فلا بد أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه
~~كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان فأما من قال أنه يحمل على الثلاث
~~ويتوقف فيما زاد فالدليل عليه أن تناول اللفظ للثلاث ولما زاد عليه واحد
~~فإذا وجب الحمل على الثلاث وجب الحمل على ما زاد.
# فصل
# ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو الذم أو قصد بها الحكم
~~في الحمل على العموم ومن أصحابنا من قال: أن قصد بها المدح كقوله عز وجل:
~~{والذين هم لفروجهم حافظون} 1 والذم كقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب
~~والفضة} 2 لم يحمل على العموم وهذا خطأ لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث
~~عليه والزجر عنه فلا يجوز أن يكون مانعا من العموم.
# فصل
# وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث
~~عما يخصها اختلف أصحابنا فيه فقال أبو بكر الصيرفي: يجب العمل بموجبها
~~واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصها وذهب عامة أصحابنا أبو العباس وأبو
~~سعيد الأصطخري وأبو إسحاق المروزي إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث
~~عن الدلائل فإذا بحث فلم يجد ما يخصها اعتقد ms020 حينئذ عمومها وهو الصحيح
~~والدليل عليه أن المقتضى للعموم وهو الصيغة المتجردة ولا يعلم التجرد إلا
~~بعد النظر والبحث فلا يجوز اعتقاد العموم قبله. PageV01P028
### | باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح
# وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ
~~التي ذكرناها في الباب الأول وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى
# PageV01P028
# العموم لأنها تقع على صفة واحدة فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها وإن
~~لم تعرف صار مجملا مما عرف صفته مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~جمع بين الصلاتين في السفر فهذا مقصور على ما روي فيه وهو السفر لا يحمل
~~على العموم فيما لم يرد فيه وما لم يعرف مثلما روى أنه جمع بين الصلاتين في
~~السفر فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو سفر قصير إلا أنه معلوم أنه لم يكن
~~إلا في سفر واحد فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه حتى يعرف ولا يدعى
~~فيه العموم.
# فصل
# وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها وذلك مثل أن يروي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار وقضى في الإفطار بالكفارة وما
~~أشبه ذلك فلا يجوز دعوى العموم فيها بل يجب التوقف فيه لأنه يجوز أن يكون
~~قضى بالشفعة لجار لصفة يختص بها وقضى بكفارة بإفطار في جماع أو غيره مما
~~يختص به المحكوم له وعليه فلا يجوز أن يحكم على غيره إلا أن يكون في الخبر
~~لفظ يدل على العموم. ومن الناس من قال: إن كان قد روى أنه قضى بكفارة
~~بالإفطار وبالشفعة للجار لم يدع فيه العموم وإن كان قد روى أنه قضى بأن
~~الكفارة في الإفطار وبأن الشفعة للجار تعلق بعمومه لأن ذلك حكاية قول فكأنه
~~قال: الكفارة في الإفطار والشفعة للجار وقال بعضهم: إن روى أنه كان يقضي
~~تعلق بعمومه لأن ذلك للدوام ألا ترى أنه يقال: فلان كان يقري الضيف ويصنع
~~المعروف وقال الله تعالى:
# {وكان ms021 يأمر أهله بالصلاة} 1 وأراد التكرار والصحيح أنه لا فرق بين أن
~~يكون بلفظ إن أو غيره لأنه قد يروى لفظة إن في القضاء بمعنى الحكم في القصة
~~المقضي فيها ولا يقتضي الحكم في غيرها ولا فرق أيضا بين أن يقول كان وبين
~~غيره لأنه وإن اقتضى الكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة
~~لا يشاركها فيه سائر الصفات. PageV01P029
# فصل
# وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضماره لا يدعى في إضماره العموم وذلك
~~مثل قوله عز وجل:
# {الحج أشهر معلومات} 1 فإنه يفتقر إلى إضماره فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج
~~أشهر معلومات وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات فالحمل عليهما لا
~~يجوز بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه يراد به لأن العموم من صفات النطق
~~فلا يجوز دعواه في المعاني وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا نكاح إلا بولي، ولا أحل المسجد لجنب
~~ولا لحائض، ورفع القلم عن ثلاثة". وما أشبهه مجملا منع من دعوى العموم فيه
~~لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور ويجوز أن يريد شيئا دون شيء فلا يجوز دعوى
~~العموم فيه ومن الفقهاء من يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله
~~لأنه أعم فائدة ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم
~~بالإجماع وهذا كله خطأ لما بيناه من أن الحمل على الجميع لا يجوز وليس هناك
~~لفظ يقتضي العموم ولا يجوز حمله على موضع الخلاف لأن احتماله لموضع الخلاف
~~ولغيره واحد فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف.. PageV01P030
### | باب القول في الخصوص
# التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم ولهذا نقول خص رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بكذا وخص الغير بكذا. وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ
~~العام.
# فصل
# ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر، ومن
~~الناس من قال: لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ ms022 وهذا خطأ لأنا
~~قد بينا أن التخصيص ما لم يرد باللفظ العام وهذا يصح في الخبر كما يصح في
~~الأمر والنهي
# PageV01P030
# فصل
# ويجوز التخصيص إلى أني يبقى من اللفظ العام واحد وقال أبو بكر القفال من
~~أصحابنا: يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر
~~منه والدليل على جواز ذلك هو أنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن
~~يبقى واحد دليله الأسماء المبهمات ك "من" "وما".
# فصل
# وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي. وقالت المعتزلة:
~~يصير مجازا. وقال الكرخي: إن خص بلفظ متصل كالاستثناء والشرط لم يصر مجازا
~~وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري فالدليل على
~~المعتزلة خاصة هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة وقد وجدنا الاستثناء
~~والشرط في الاستعمال كغيرهما من أنواع الكلام فدل على أن ذلك حقيقة والدليل
~~على الجميع أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس فإذا خرج بعضه بالدليل بقي
~~الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه.
# PageV01P031
### | باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
# وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم. وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب
~~كتخصيص ما عرف قوله عز وجل: {فلا تقل لهما أف} 1 فلا يجوز لأن التخصيص إنما
~~يلحق القول وهذا معنى القول ولأن تخصيصه نقض للمعنى الذي تعلق المنع به ألا
~~ترى أنه لو قال: ولا تقل لهما أف ولكن أضربهما كان ذلك مناقضة فصار كتخصيص
~~القياس.
# فصل
# وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه فإذا قال في سائمة
~~الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة جاز أن يخص لا زكاة في
~~المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة. PageV01P031
# فصل
# وأما النص: فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: "يجزئك
~~ولا يجزئ أحدا بعدك". لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله وهذا لا يصح في
~~النص على شيء بعينه.
# فصل
# وكذلك ما وقع من ms023 الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بينا فيما تقدم أن الفعل لا
~~يجوز أن يقع على صفتين فيخرج إحداهما بدليل فإن دل الدليل على أنه لم يقع
~~إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا.
# PageV01P032
### | باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز
# والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان: متصل ومنفصل فالمتصل هو الاستثناء
~~والشرط والتقييد بالصفة ولها أبواب تأتي إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وأما
~~المنفصل فضربان من جهة العقل ومن جهة الشرع فالذي من جهة العقل ضربان
~~أحدهما: لا يجوز ورود الشرع بخلافه وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة
~~فهذا لا يجوز التخصيص به لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع فإذا ورد الشرع
~~سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع. والثاني: ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه
~~وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته فيجوز التخصيص به ولهذا
~~خصصنا قوله تعالى {الله خالق كل شيء} 1 في الصفات وقلنا المراد ما خلا
~~الصفات لأن العقل قد دل على أنه لا يجوز أن يخلق صفاته فخصصنا العموم به.
# فصل
# وأما الذي من جهة الشرع فوجوه نطق الكتاب والسنة ومفهومهما وأفعال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع الأمة والقياس. فأما الكتاب
~~PageV01P032
# فيجوز تخصيص الكتاب به كقوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} 1
~~خص به قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} 2 ويجوز تخصيص السنة به
~~ومن الناس من قال لا يجوز والدليل على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه
~~والسنة غير مقطوع بطريقها فإذا جاز تخصيص الكتاب به فتخصيص السنة به أولى.
# فصل
# فأما السنة: فيجوز تخصيص الكتاب بها وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~يرث القاتل". خص به قوله عز وجل: {يوصيكم الله في أولادكم} 3 وقال بعض
~~المتكلمين: لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. وقال عيسى بن أبان: إن دخله
~~التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإن لم يدخله التخصيص لم يجز؛
~~والدليل على ms024 جواز ذلك أنهما دليلان أحدهما خاص والآخر عام فقضى بالخاص
~~منهما على العام كما لو كانا من الكتاب والدليل على من فرق بين أن يكون قد
~~خص بغيره أو لم يخص هو أنه إنما خص به إذا دخله التخصيص لأنه يتناول الحكم
~~بلفظ غير محتمل والعموم يتناوله بلفظ محتمل وهذا المعنى موجود وإن لم يدخله
~~التخصيص. ويجوز تخصيص السنة بالسنة وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "هلا
~~أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به". يخص به قوله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~تنتفعوا من الميتة بشيء". ومن الناس من قال: لا يجوز من جهة أن السنة جعلت
~~بيانا فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان. وقال بعض أهل الظاهر: يتعارض
~~الخاص والعام وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري والدليل على ما قلناه يجيء إن
~~شاء الله تعالى.
# فصل
# وأما المفهوم فضربان: فحوى الخطاب ودليل الخطاب.
# فأما فحوى الخطاب: فهو التنبيه ويجوز التخصيص به كقوله تعالى: {فلا
~~PageV01P033
# تقل لهما أف ولا تنهرهما} 1 لأن هذا في قول الشافعي رحمة الله عليه يدل
~~على الحكم بمعناه إلا أنه معنى جلي وعلى قوله يدل على الحكم بلفظه فهو
~~كالنص.
# وأما دليل الخطاب الذي هو مقتضى النطق فيجوز تخصيص العموم به وقال أبو
~~العباس ابن سريج: لا يجوز التخصيص به وهو قول أهل العراق لأن عندهم أنه ليس
~~بدليل والكلام معهم يجيء إن شاء الله تعالى وعندنا هو دليل كالنطق في أحد
~~الوجهين وكالقياس في الوجه الآخر وأيهما كان في جاز التخصيص.
# فصل في تعارض اللفظين
# إذا تعارض لفظان فلا يخلو إما أن يكونا خاصين أو عامين أو أحدهما خاصا
~~والآخر عاما أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه فإن كانا خاصين مثل
~~أن يقول: لا تقتلوا المرتد واقتلوا المرتد وصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس
~~ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين
~~ويكون أحدهما ناسخا للآخر، فإن عرف التاريخ نسخ ms025 الأول بالثاني وإن لم يعرف
~~وجب التوقف وإن كانا عامين مثل أن يقول: من دينه فاقتلوه ومن بدل دينه فلا
~~تقتلوه وصلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس فهذا إن أمكن
~~استعمالهما في حالين استعملا كما قال صلى الله عليه وسلم: "خير الشهود من
~~شهد قبل أن يستشهد". وقال: "شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد". فقال
~~أصحابنا: الأول محمول عليه إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أن له شاهدا فإن
~~الأولى أن يشهد وإن لم يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه والثاني محمول عليه
~~إذا علم من له الحق أن له شاهدا فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن
~~يستشهد وإن لم يمكن PageV01P034
# استعمالهما وجب التوقف كالقسم الذي قبله وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا
~~مثل قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} 1. مع قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما
~~إهاب دبغ فقد طهر". وقوله: "فيما سقت السماء العشر". مع قوله: "ليس فيما
~~دون خمسة أوسق من التمر صدقة". فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص
~~على العام ومن أصحابنا من قال: كان الخاص متأخرا والعام متقدما نسخ الخاص
~~من العموم بقدره بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز وهذا قول
~~المعتزلة. وقال بعض أهل الظاهر: يتعارض الخاص والعام وهو قول أبي بكر
~~الأشعري، وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا عليه
~~لم يقض به على العام وإن كان متفقا عليه قضى به. والدليل على ما ذكرناه أن
~~الخاص هو أقوى من العام لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه والعام
~~يتناوله بلفظ محتمل فوجب أن يقضي بالخاص عليه.
# وأما إذا كان واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه يمكن أن يخص بكل واحد
~~منهما عموم الآخر مثل ما روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الصلاة
~~عند طلوع الشمس". مع قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها". فإنه ms026 يحمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع
~~الشمس ما لا سبب لها من الصلوات بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن
~~صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها". ويحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها في غير طلوع الشمس". بدليل ما
~~روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس فالواجب في
~~مثل هذا أن لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على
~~المخصوص منهما أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر كما روى عن عثمان وعلي رضي
~~الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية
~~والتحريم أولى وهل يجوز أن يخلوا PageV01P035
# مثل هذا من الترجيح من الناس من قال لا يجوز ومنهم من قال يجوز، وإذا خلى
~~تعارضا وسقطا ورجع المجتهد إلى براءة الذمة.
# فصل
# وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها وذلك مثل أن
~~يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك العام ومن الناس من قال: لا
~~يجوز التخصص بها وهو قول بعض أصحابنا لأنه يجوز أن يكون مخصوصا به والأول
~~أصح لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصا إلا أن الأصل مشاركة الأمة في الأحكام
~~ولهذا قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} 1.
# فصل
# وأما الإقرار فيجوز التخصيص به كما رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح
~~فأقره عليه فيخص به نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح لأنه لا
~~يجوز أن يرى منكرا فيقر عليه فلما أقره دل على جوازه.
# فصل
# وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر فإذا جاز التخصيص
~~بالظواهر فبالإجماع أولى.
# فصل
# وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز
~~التخصيص به وإن لم ينشر فإن كان له مخالف لم يجز التخصيص به وإن لم يكن له
~~مخالف فهل يجوز التخصيص ms027 به يبنى على القولين في أنه حجة أم لا فإذا قلنا
~~ليس بحجة لم يجز التخصيص به وإذا قلنا أنه حجة فهل يجوز التخصيص به. فيه
~~وجهان أحدهما. يجوز. والثاني لا يجوز. PageV01P036
# فصل
# وأما القياس فيجوز التخصيص به. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز التخصيص به
~~وهو قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري. وقال عيسى بن
~~أبان: إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به، وإن لم يثبت تخصيصه
~~بدليل يوجب العلم لم يجز. وقال بعض أهل العراق: إن دخله التخصيص بدليل غير
~~القياس جاز التخصيص به وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجز. والدليل على
~~جواز ذلك أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل فخص به العموم
~~كاللفظ الخاص.
# فصل
# وأما قول الراوي: فلا يجوز تخصيص العموم به. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه
~~الله: يجوز. والدليل على أنه لا يجوز هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل
~~ويجوز أن يكون بشبهة فلا يترك الظاهر بالشك وكذلك لا يجوز ترك شيء من
~~الظواهر بقوله مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما اظهر فيصرفه الراوي
~~إلى الآخر فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم. وأما إذا احتمل
~~اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما مثل ما روى عن عمر كرم الله
~~وجهه أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ربا" إلا هاء وهاء
~~على القبض في المجلس فقد قيل إنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب. وقال
~~الشيخ الإمام رحمه الله وفيه نظر عندي.
# فصل
# وأما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم به لأن الشرع لم يوضع على
~~العادة وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة وفي قول الباقين على ما
~~أراد الله تعالى وذلك لا يقف على العادة.
# فصل
# وأما تخصيص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك مثل قوله
# PageV01P037
# تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 1 وهذا عام في الرجعية
~~وغيرها ثم قال في آخر ms028 الآية: {وبعولتهن أحق بردهن} 2 وهذا خاص بالرجعيات
~~فيحمل أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص ولا يخص أولها بآخرها لجواز
~~أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية فلا يجوز ترك
~~العموم بأولها. PageV01P038
### | باب القول في اللفظ الوارد على سبب
# وجملته أن اللفظ الوارد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه لأنه يؤدي إلى
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز وهل يدخل فيه غيره نظرت فإن كان
~~اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما ورد فيه من السبب ويصير الحكم
~~مع السبب كالجملة الواحدة فإن كان لفظ السائل عاما مثل أن قال: أفطرت قال:
~~أعتق. حمل الجواب على العموم في كل مفطر كأنه قال: من أفطر فعليه العتق من
~~جهة المعنى لا من جهة اللفظ وذلك أنه لما لم يستفصل دل على أنه لا يختلف أو
~~لما نقل السبب وهو الفطر فحكم فيه بالعتق صار كأنه علل بذلك لأن ذكر السبب
~~في الحكم تعليل وإن كان خاصا مثل إن قال: جامعت فقال اعتق حمل الجواب على
~~الخصوص في المجامع لا يتعدى إلى غيره من المفطرين فكأنه قال من جامع في
~~رمضان فعليه العتق وأما إذا كان اللفظ يستقل بنفسه اعتبر حكم اللفظ فإن كان
~~خاصا حمل على خصوصه وإن كان عاما حمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد
~~فيه وذلك مثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فقيل: إنك
~~تتوضأ من بئر بضاعة وأنه يطرح فيها المحائض ولحوم الكلاب وما ينحى الناس
~~فقال صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء" فهذا يحمل على عمومه
~~ولا يخص بما ورد فيه من السبب. وقال المزني وأبو ثور وأبو بكر الدقاق من
~~أصحابنا يقصر على ما ورد فيه من السبب. والدليل على ما
# PageV01P038
# قلناه هو أن الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم دون السبب فوجب أن
~~يعتبر عمومه.
# PageV01P039
### | باب القول في الاستثناء
# والاستثناء يجوز ms029 تخصيص اللفظ به وهو مأخوذ من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه
~~إذا صرفته عنه. وقيل: أنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر ومن شرطه أن يكون
~~متصلا بالمستثنى منه. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز تأخيره وحكي عن
~~قوم جواز تأخيره إذا أورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم وهو أن
~~يقول: جاءني الناس ثم يقول بعد زمان إلا زيدا وهو استثناء مما كنت قلت فأما
~~المحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما فالظاهر أنه لا يصح عنه وهو بعيد لأنهم
~~لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا بالكلام ألا ترى أنه إذا قال جاءني الناس
~~ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يعد ذلك كلاما فدل على بطلانه وما حكي عن غيره
~~خطأ لأنه لو جاز ذلك على الوجه الذي قاله لجاز أن يؤخر خبر المبتدأ ثم يخبر
~~به مع كلام يدل عليه بأن يقول زيد ثم يقول بعد حين قائم ويقرنه بما يدل على
~~انه خبر عنه وهذا مما لا يقوله أحد ولا يعد كلاما في اللغة فبطل.
# فصل
# ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه كما يجوز أن يتأخر كقول
~~الكميت:
# فمالي إلا آل أحمد شيعة ... ومالي إلا مشعب الحق مشعب
# فصل
# ويجوز الاستثناء من جنسه كقولك: رأيت الناس إلا زيدا وكذلك استثناء بعض
~~ما دخل تحت الاسم كقولك: رأيت زيدا إلا وجهه. وأما الاستثناء من غير الجنس
~~فهو مستعمل وقد ورد به القرآن والأشعار. قال الله
# PageV01P039
# عز وجل: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} 1 فاستثنى إبليس من
~~الملائكة وليس من الملائكة وقال الشاعر:
# وقفت فيها أصيلا لا أسائلها ... أعيت جوابا وما بالربع من أحد
# ألا أوارى لأيا ما أبينها ... والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد
# فاستثنى الأوارى من الناس وهل هو حقيقة أم لا فيه وجهان. من أصحابنا من
~~قال: هو حقيقة، ومنهم من قال. هو مجاز وهذا الأظهر لأن الاستثناء مشتق من
~~قولهم ثنيت عنان الدابة إذا صرفتها أو من تثنية الخبر بعد ms030 الخبر وهذا لا
~~يوجد إلا فيما دخل في الكلام ثم يخرج منه.
# فصل
# ويجوز أن يستثنى الأكثر من الجملة وقال أحمد لا يجوز وهو قول القاضي أبي
~~بكر الأشعري وابن درستويه. والدليل على جوازه أن القرآن ورد به قال الله
~~تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} 2 ثم قال:
~~{فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين} 3 فاستثنى الغاوين من
~~العباد واستثنى العباد من الغاوين وأيهما كان أكثر فقد استثناه من الآخر
~~ولأن الاستثناء معنى يوجب تخصيص اللفظ العام فجاز في القليل والكثير
~~كالتخصيص بالدليل المنفصل.
# فصل
# إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض وجمع ذلك إلى الجميع وذلك مثل
~~قوله عز وجل:
# {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
~~ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا} 4 وقال
~~أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: يرجع إلى ما يليه، وقال القاضي أبو بكر: يتوقف
~~فيه ولا يرد إلى شيء منهما إلا بدليل والدليل على ما PageV01P040
# قلناه هو أن الاستثناء كالشرط في التخصيص ثم الشرط يرجع إلى الجميع وهو
~~إذا قال: امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن شاء الله تعالى فكذلك
~~الاستثناء.
# فصل
# وإن دل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى جملة من الجمل المذكورة في آية
~~القذف فإن الدليل على أنه لا يجوز أن يرجع الاستثناء فيها إلى الحد رجع إلى
~~ما بقي من الجمل، وكذا أن تعقب الاستثناء جملة واحدة ودل الدليل على أنه لا
~~يجوز رجوعه إلى بعضها كقوله عز وجل: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد
~~فرضتم لهن فريضة} إلى قوله تعالى: {إلا أن يعفون} 1 فإنه قد دل الدليل على
~~أن الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى الصغار والمجانين رجع إلى ما بقي من الجملة
~~لأن ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل لا يوجب تركه فيما لم يقم عليه
~~الدليل. PageV01P041
### | باب التخصيص في الشرط
# واعلم أن الشرط ما لا يصح ms031 المشروط إلا به وقد ثبت ذلك بدليل منفصل
~~كاشتراط القدرة في العبادات واشتراط الطهارة في الصلاة وقد دخل ذلك فيما
~~ذكرناه من تخصيص العموم وقد يكون متصلا بالكلام وذلك قد يكون بلفظ الشرط
~~كقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} إلى قوله: {فمن لم يستطع
~~فإطعام ستين مسكينا} 2 وقد يكون بلفظ الغاية كقوله تعالى: {حتى يعطوا
~~الجزية عن يد} 3
# ويجوز تخصيص الحكم بالجميع فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة والقتل فيمن
~~لم يؤد الجزية.
# فصل
# يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ، ويجوز أن يتأخر كما يجوز PageV01P041
# في الاستثناء ولهذا لم يفرق بين قوله أنت طالق إن دخلت الدار وبين قوله
~~إن دخلت الدار فأنت طالق.
# فصل
# وإذا تعقب الشرط جملا رجع إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء ولهذا إذا
~~قال امرأتي طالق وعبدي حر إن شاء الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد.
# فصل
# فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى
~~المذكورة وذلك مثل قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} إلى قوله
~~تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} 1 فشرط الحمل في الإنفاق دون
~~السكن فيرجع الشرط إلى الإنفاق ولا يرجع إلى السكن وهكذا لو ثبت الشرط
~~بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثباته فيما عداه كقوله عز وجل:
~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} إلى قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} 2
~~فإن الدليل قد دل على أن الرد في الرجعيات فيرجع ذلك إلى الرجعيات ولا يوجب
~~ذلك تخصيص أول الآية وهكذا إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض لم يقتض الوجوب
~~في الجميع أو يقتضي العموم في الجميع ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يرد
~~الوجوب أو في بعضها ليس على العموم لم يجب حمله في الباقي على غير الوجوب
~~ولا "صفحة 23" على غير العموم وذلك مثل قوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر
~~وآتوا حقه يوم حصاده} 3 فأمر بالأكل وإيتاء الحق والأكل ms032 لا يجب والإيتاء
~~واجب والأكل عام في القليل والكثير والإيتاء خاص في خمسة أوسق، فما قام
~~الدليل عليه خرج من اللفظ وبقي الباقي على ظاهره. PageV01P042
# فصل
# وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع لم يجب
~~أن يثبت ذلك الحكم للآخر من غير لفظ يوجب التسوية بينهما أو علة توجب الجمع
~~بينهما ومن أصحابنا من قال إذا ثبت لأحدهما نفع حكم ثبت لقرينه مثله وهذا
~~غير صحيح لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع وذلك
~~غير موجود في الآخر فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تتجمع بينهما.
# PageV01P043
### | باب القول في المطلق والمقيد
# واعلم أن تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب الشرط والاستثناء
~~وذلك مثل قوله تعالى:
# {فتحرير رقبة مؤمنة} 1 فإنه لو أطلق الرقبة لعم المؤمنة والكافرة فلما
~~قيده بالمؤمنة وجب التخصيص.
# فصل
# فإن ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه وإن ورد مقيدا لا مطلق
~~له حمل على تقييده وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر نظرت فإن كان
~~ذلك في حكمين مختلفين مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام لم يحمل
~~أحدهما على الآخر بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لأنهما لا يشتركان في لفظ
~~ولا معنى، وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد مثل أن يذكر الرقبة في كفارة
~~القتل مقيدة بالإيمان ثم يعيدها في القتل مطلقة كان الحكم للمقيد لأن ذلك
~~حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوف في الموضع الآخر، وإن كان
~~في حكم واحد وشيئين مختلفين نظرت في المقيد فإن عارضه مقيد آخر لم يحمل
~~المطلق على واحد من القيدين وذلك مثل الصوم في الظهار قيده بالتتابع وفي
~~التمتع قيده بالتفريق وأطلق في كفارة اليمين فلا يحمل المطلق في اليمين على
~~الظهار ولا على التمتع بل PageV01P043
# يعتبر بنفسه إذ ليس حمله على أحدهما بأولى من الحمل على الآخر وإن لم
~~يعارض المقيد مقيد آخر كالرقبة في كفارة ms033 القتل والرقبة في الظهار قيدت
~~بالإيمان في القتل وأطلقت في الظهار حمل المطلق على المقيد، فمن أصحابنا من
~~قال يحمل من جهة اللغة لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة-1-
~~ومنهم من قال يحمل من جهة القياس وهو الأصح وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه:
~~الله لا يجوز حمل المطلق على المقيد لأن ذلك زيادة في النص وذلك نسخ
~~بالقياس وربما قال لأنه حمل منصوص والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن
~~اللفظ الذي ورد فيه التقييد وهو القتل لا يتناول المطلق وهو الظهار فلا
~~يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة كلفظ البر لما لم يتناول الأرز لم يجز
~~أن يحكم فيه بحكمه من غير علة فكذلك هاهنا، والدليل على أنه يحمل عليه
~~بالقياس هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس فصار كتخصيص سائر
~~العمومات.
# PageV01P044
### | باب القول في مفهوم الخطاب
# اعلم أن مفهوم الخطاب على اوجه:
# أحدها فحوى الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله عز وجل:
~~{فلا تقل لهما أف} وقوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده
~~إليك} 1 وما أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدنى لينبه به على الأعلى وعلى
~~الأعلى لينبه به على الأدنى وهل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة أو
~~من جهة القياس فيه وجهان: أحدهما أنه من جهة اللغة وهو قول أكثر المتكلمين
~~وأهل الظاهر. ومنهم من قال: هو من جهة القياس الجلي ويحكى ذلك عن الشافعي
~~وهو الأصح لأن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب وإنما يدل عليه بمعناه وهو
~~الأدنى فدل على أنه قياس.
# فصل
# والثاني: لحن الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم
~~PageV01P044
# الكلام إلا به وذلك مثل قوله عز وجل: {اضرب بعصاك الحجر فانفجرت} 1
~~ومعناه: فضرب فانفجرت ومن ذلك أيضا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
~~كقوله عز وجل: {واسأل القرية} 2
# ومعناه أهل القرية ولا خلاف إن هذا كالمنطوق به في ms034 الإفادة والبيان ولا
~~يجوز أن يضمر فيمثل هذا إلا ما تدعو الحاجة إليه فإن استقل الكلام بإضمار
~~واحد لم يجز أن يضاف إليه غيره إلا بدليل فإن تعارض فيه إضماران أضمر ما دل
~~عليه الدليل منهما وقد حكينا في مثل هذا الخلاف عمن يقول أنه يضمر فيه ما
~~هو أعم فائدة أو موضع الخلاف وبينا فساد ذلك.
# فصل
# والثالث دليل الخطاب وهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن
~~ما عداها بخلافه كقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} 3 فيدل على أنه
~~إن جاء عدل لم يتبين وكقوله صلى الله عليه وسلم: "في سائمة الغنم زكاة".
~~فيدل على أن المعلوفة لا زكاة، فيها وقال عامة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله
~~وأكثر المتكلمين: لا يدل على أن ما عداه بخلافه بل حكم ما عداه موقوف على
~~الدليل، وقال أبو العباس بن سريج: إن كان بلفظ الشرط كقوله تعالى: {إن
~~جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} دل على أن ما عداه بخلافه وإن لم يكن بلفظ الشرط
~~لم يدل وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، والدليل على ما قلناه أن
~~الصحابة اختلفت في إيجاب الغسل من الجماع من غير إنزال فقال بعضهم لا يجب
~~واحتجوا بدليل الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء"
~~وأنه لما أوجب من الماء دل على أنه لا يجب من غير ماء ومن أوجب ذكر أن
~~"الماء من الماء" منسوخ فدل على ذكرناه ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص
~~الخطاب فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء. PageV01P045
# فصل
# وأما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عداها بخلافها وبه قال أكثر
~~من أنكر القول بدليل الخطاب. ومنهم من قال: لا يدل والدليل على ما قلناه هو
~~أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها خرج عن أن يكون
~~غاية وهذا لا يجوز.
# فصل
# وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما كقوله صلى الله عليه وسلم: ms035 "إنما
~~الأعمال بالنيات". وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن اعتق". دل
~~أيضا على أن ما عداها بخلافها وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب. وقال
~~بعضهم: لا يدل على أن ما عداها بخلافها وهذا خطأ لأن هذه اللفظة لا تستعمل
~~إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه. ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول إنما
~~في الدار زيد، وبين أن يقول ليس في الدار إلا زيد وبين أن يقول إنما الله
~~واحد وبين أن يقول لا إله إلا واحد فدل على أنه يتضمن النفي والإثبات.
# فصل
# فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله صلى الله عليه وسلم: "في سائمة
~~الغنم زكاة". دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها، ومن
~~أصحابنا من قال يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس وهذا خطأ لأن
~~الدليل يقتضي النطق فإذا اقتضى النطق الإيجاب في سائمة الغنم وجب أن يقتضي
~~الدليل نفيها عن معلوفة الغنم.
# فصل
# فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول: في الغنم زكاة فإن ذلك
~~لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم، ومن أصحابنا من قال يدل كالصفة،
~~والمذهب الأول لأنه قد يخص اسم بالذكر وهو وغيره سواء. ألا
# PageV01P046
# ترى أنهم يقولون: اشتر غنما وإبلا وبقرا فينص على كل واحد منها مع إرادة
~~جميعها ولا يضم الصفة إلى الاسم وهي وغيرها سواء، ألا ترى أنهم لا يقولون
~~اشتر غنما سائمة وهي والمعلوفة عندهم سواء فافترقا.
# فصل
# إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل وذلك مثل قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده
~~وإن كان غائبا عن العين وإذا اجزنا ذلك لزمنا ألا نجيز بيع ما ليس عنده لأن
~~أحدا لم يفرق بينهما وإذا اجزنا ذلك سقط الخطاب وهو قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا تبع مال ليس عندك" فيسقط الدليل ويبقى الخطاب لأن الدليل ms036 فرع
~~الخطاب ولا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل بالإسقاط.
# PageV01P047
### | الكلام في المجمل والمبين
### | باب ذكره وجوه المبين
# فأما المبين: فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولا يفتقر في معرفة
~~المراد إلى غيره وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه، وضرب يفيد بمهفومه، فالذي
~~يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم، فالنص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على
~~وجه لا احتمال فيه وذلك مثل قوله عز وجل: {محمد رسول الله} 1 وكقوله تعالى:
~~{ولا تقربوا الزنى} 2 {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} 3 وكقوله
~~صلى الله عليه وسلم: "في كل خمس شاة، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها
~~الغنم" وغير ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام.
# فصل
# وأما الظاهر فهو كل لفظ احتمل أمرين وفي أحدهما أظهر كالأمر والنهي وغير
~~ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها.
# فصل
# والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا كقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} 4 وقوله
~~تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 5وغير PageV01P048
# ذلك فهذه كلها من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره وإنما
~~يفتقر إلى غيره في معرفة ما ليس بمراد به فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع. وقال
~~أبو ثور وعيسى بن أبان العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا لا يحتج بظاهره.
~~وقال أبو الحسن الكرخي إن خص بدليل متصل لم يصر مجملا وإن خص بدليل منفصل
~~صار مجملا وقال أبو عبد الله البصري إن كان حكمه يفتقر إلى شروط كآية
~~السرقة فهي مجملة لا يحتج بها إلا بدليل وإن لم يفتقر إلى شروط لم يصر
~~مجملا والدليل على ما قلناه هو أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر
~~في معرفة المراد إلى غيره وهذه الآيات يعقل معناها من لفظها ولا يفتقر في
~~معرفة المراد بها إلى غيرها فهي كغيرها من الآيات.
# فصل
# وأما ما يفيد بمفهومه فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وقد
~~بينتها قبل هذا الباب فأغنى عن الإعادة
# PageV01P049
### | باب ذكر ms037 وجوه المجمل
# وأما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى
~~غيره وذلك على وجوه:
# منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه كقوله تعالى: {وآتوا
~~حقه يوم حصاده} 1 وكقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها"
~~فإن الحق مجهول الجنس والقدر فيفتقر إلى البيان.
# فصل
# ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين كالقرء يقع على الحيض
~~ويقع على الطهر فيفتقر إلى البيان. PageV01P049
# فصل
# ومنها أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة إلا أنه دخلها استثناء مجهول
~~كقوله عز وجل: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد}
~~1 فإنه قد صار مجملا بما دخله من الاستثناء ومن هذا المعنى العموم إذا علم
~~أنه مخصوص ولم يعلم ما خص منه فهذا أيضا مجمل لأنه لا يمكن العمل به قبل
~~معرفة ما خص منه.
# فصل
# ومن ذلك أيضا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين
~~احتمالا واحدا مثل ما روي أنه جمع في السفر فإنه مجمل لأنه يجوز أن يكون في
~~سفر طويل أو في سفر قصير فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل.
~~وكذلك إذا قضى في عين تحتمل حالين احتمالا واحدا مثل أن يروي أن الرجل أفطر
~~فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة فهو مجمل فإنه يجوز أن يكون أفطر
~~بجماع ويجوز أن يكون أفطر بأكل فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا
~~بدليل فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان.
# فصل
# واختلف المذهب في ألفاظ فمنها قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
~~2 وفيه قولان قال في أحدهما هو مجمل لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا،
~~والربا هو الزيادة وما من بيع إلا وفيه زيادة وقد أحل الله البيع وحرم
~~الربا فافتقر إلى بيان ما يحل مما يحرم. ms038 وقال في القول الثاني ليس بمجمل
~~وهو الأصح لأن البيع معقول في اللغة فحمل على العموم إلا فيما خصه لدليل.
~~PageV01P050
# فصل
# ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية وهو قوله عز وجل: {وأقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة} 1 وقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} 2 وقوله تعالى:
~~{ولله على الناس حج البيت} 3 فمن أصحابنا من قال: هي عامة غير مجملة فتحمل
~~الصلاة على كل دعاء والصوم على كل إمساك والحج على كل قصد إلا ما قام
~~الدليل عليه وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شيء منقول، ومنهم من قال: هي
~~مجملة لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة وإنما تعرف من جهة
~~الشرع فافتقر إلى البيان كقوله عز وجل: {وآتوا حقه يوم حصاده} 4 وهذه طريقة
~~من قال: إن هذه الأسماء منقولة وهو الأصح.
# فصل
# ومنها الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على أعيان كقوله تعالى:
~~{حرمت عليكم الميتة} 5 فقال بعض أصحابنا: إنها مجملة لأن العين لا توصف
~~بالتحليل والتحريم وإنما الذي يوصف بذلك أفعالنا وأفعالنا غير مذكورة
~~فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال مما لا يحرم، ومنهم من قال إنها ليست
~~بمجملة وهو الأصح لأن التحليل والتحريم في مثل هذا إذا أطلق عقل منها
~~التصرفات المقصودة في اللغة، ألا ترى أنه إذا قال لغيره حرمت عليك هذا
~~الطعام عقل منه تحريم الأكل وما عقل المراد من لفظه لم يكن مجملا.
# فصل
# وكذلك اختلفوا في الألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا كقوله صلى الله عليه
~~وآله وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا
~~بولي" وما أشبهه فمنهم من قال: إن ذلك مجمل لأن الذي نفاه هو PageV01P051
# العمل والنكاح وذلك موجود فيجب أن يكون المراد به نفي صفة غير مذكورة
~~فافتقر إلى بيان تلك الصفة، ومنهم من قال: ليس بمجمل وهو الأصح لأن صاحب
~~الشرع لا ينفي ولا يثبت المشاهدات وإنما ينفي ويثبت الشرعيات فكأنه قال لا
~~عمل في الشرع إلا ms039 بنية ولا نكاح في الشرع إلا بولي وذلك معقول من اللفظ فلا
~~يجوز أن يكون مجملا.
# فصل
# وكذلك اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"
~~فمنهم من قال: هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ وذلك موجود فيجب أن يكون
~~المراد بها معنى غير مذكور فافتقر إلى البيان، ومنهم من قال غير مجمل هو
~~الأصح لأنه معقول المعنى في اللغة ألا ترى أنه إذا قال لعبده رفعت عنك
~~جنايتك عقل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من التبعات فدل على أنه
~~مجمل.
# فصل
# وأما المتشابه فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: هو والمجمل واحد. ومنهم
~~من قال: المتشابه ما استأثر الله تعالي بعلمه وما لم يطلع عليه أحدا من
~~خلقه. ومن الناس من قال: المتشابه هو القصص والأمثال والحكم والحلال
~~والحرام. ومنهم من قال: المتشابه الحروف المجموعة في أوائل السور ك "المص"
~~و "المر" وغير ذلك والصحيح هو الأول لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه
~~وأما ما ذكروه فلا يوصف بذلك.
# PageV01P052
### | باب الكلام في البيان ووجوهه
# اعلم أن البيان هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر إلى ما هو دليل عليه،
~~وقال بعض أصحابنا: هو إخراج الشيء من حيز الأشكال إلى حيز التجلي
# PageV01P052
# فصل
# ويقع البيان بالقول. ومفهوم القول. والفعل. والإقرار. والإشارة.
~~والكتابة. والقياس. فأما البيان بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم: "في
~~الرقة ربع العشر" وقوله صلى الله عليه وسلم: "في خمس من الإبل شاة".
# وأما المفهوم فقد يكون تنبيها كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} فيدل على
~~أن الضرب أولى بالمنع وقد يكون دليلا كقوله صلى الله عليه وسلم: "في سائمة
~~الغنم زكاة" فيدل على أنه لا زكاة في المعلوفة.
# وأما بالفعل فمثل بيان مواقيت الصلاة وأفعالها والحج ومناسكه بفعله صلى
~~الله عليه وسلم.
# وأما الإقرار: فهو كما روى أنه رأى قيسا يصلي بعد الصبح ركعتين فسأله
~~فقال ركعتا الفجر ولم ينكر فدل على جواز التنفل بعد الصبح.
# وأما بالإشارة فكما قال صلى ms040 الله عليه وسلم: "الشهر هكذا وهكذا" وحبس
~~إبهامه في الثالثة.
# وأما الكتابة فكما بين فرائض الزكاة وغيرها من الأحكام في كتب كتبها.
# وأما القياس فكما نص على أربعة أعيان في الربا ودل القياس على أن غيرها
~~من المطعومات مثلها.
# PageV01P053
### | باب تأخير البيان
# ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن الاحتفال من غير بيان،
~~وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز وهو قول أبي
~~العباس وأبي سعيد الأصطخري وأبي بكر القفال، والثاني: أنه لا يجوز
# PageV01P053
# وهو قول أبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق المروزي وهو قول المعتزلة. والثالث:
~~أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم وهو قول أبي الحسن
~~الكرخي، ومن الناس من قال: يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي ومنهم من
~~قال يجوز في الأمر والنهي دون الأخبار، والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه
~~ولأن تأخيرها لا يخل بالامتثال فجاز كتأخير بيان النسخ.
# PageV01P054
### | الكلام في النسخ
### | باب بيان النسخ
# والنسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة. يقال: نسخت الشمس الظل ونسخت
~~الرياح الآثار إذا إزالتها ويستعمل في النقل. يقال: نسخت الكتاب إذا نقلت
~~ما فيه وإن لم تزل شيئا عن موضعه. وأما في الشرع على الوجه الأول في اللغة
~~وهو الإزالة فحده الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم
~~على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه ولا يلزم ما سقط عن الإنسان
~~بالموت فإن ذلك ليس بنسخ لأنه ليس بخطاب ولا يلزم رفع ما كانوا عليه كشرب
~~الخمر وغيره فإنه ليس بنسخ لأنه لم يثبت بخطاب ولا يلزم ما أسقطه بكلام
~~متصل كالاستثناء والغاية كقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} 1 فإنه
~~ليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه. وقالت المعتزلة: هو الخطاب الدال على أن مثل
~~الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول وهذا
~~فاسد لأنه إذا حد بهذا لم يكن الناسخ مزيلا لما ثبت بالخطاب الأول، لأن مثل
~~الحكم ما ms041 ثبت بالمنسوخ حتى يزيله بالناسخ وقد بينا أن النسخ في اللغة هو
~~الإزالة والرفع.
# فصل
# والنسخ جائز في الشرع، وقالت طائفة من اليهود: لا يجوز. وبه قال شرذمة من
~~المسلمين وهذا خطأ لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل فيه
~~ما يشاء وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة فإن كان إلى مشيئته فيجوز
~~أن يشاء في وقت تكليف فرض وفي وقت إسقاطه وإن كان PageV01P055
# على وجه المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر وفي وقت آخر في
~~غيره فلا وجه للمنع منه.
# فصل
# وأما البداء فهو أن يظهر له ما كان خفيا عليه من قولهم: بدا لي الفجر إذا
~~ظهر له وذلك لا يجوز في الشرع. وقال بعض الرافضة: يجوز البداء على الله
~~تعالى وقال منهم زرارة بن أعين في شعره:
# ولولا البدا سميته غير هائب ... وذكر البدا نعت لمن يتقلب
# ولولا البدا ما كان فيه تصرف ... وكان كنار دهرها تتلهب
# وكان كضوء مشرق بطبيعة ... وبالله عن ذكر الطبائع يرغب
# وزعم بعضهم أنه يجوز على الله تعالى البداء فيما لم يطلع عليه عباده وهذا
~~خطأ لأنهم إن أرادوا بالبداء ما بيناه من أنه يظهر له ما كان خفيا عنه فهذا
~~كفر وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا وإن كانوا أرادوا به تبديل
~~العبادات والفروض فهذا لا ننكره إلا أنه لا يسمى بداء لأن حقيقة البداء ما
~~بينا ولم يكن لهذا القول وجه.
# فصل
# فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز وليس ذلك ببداء ومن أصحابنا من قال:
~~لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة وزعموا أن ذلك بداء، والدليل على جواز ذلك أن
~~الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل
~~على جوازه، والدليل على أنه ليس ببداء ما بيناه من أن البداء ظهور ما كان
~~خفيا عنه وليس في النسخ قبل الوقت هذا المعنى.
# PageV01P056
### | باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز
# أعلم أن ms042 النسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاة
~~والعبادات الشرعية فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد
~~وصفات الذات كالعلم والقدرة وغير ذلك فلا يجوز فيه النسخ وكذلك ما
# PageV01P056
# أخبر الله عز وجل عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة فلا يجوز
~~فيها النسخ وكذلك ما أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال وغير ذلك لم
~~يجز فيه النسخ: وحكي عن أبي بكر الدقاق أنه قال: ما ورد من الأمر بصيغة
~~الخبر كقوله عز وجل: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 1
# يجوز نسخه. وقال بعض الناس: يجوز {والمطلقات يتربصن} وإن كان لفظه لفظ
~~الخبر إلا أنه أمر، ألا ترى أنه يجوز أن يقع فيه المخالفة ولو كان خبرا لم
~~يصح أن يقع فيه المخالفة وإذا ثبت أنه أمر جاز نسخه كسائر الأوامر والدليل
~~على القائل الآخر أنا إذا جوزنا النسخ في الخبر صار أحد الخبرين كذبا وهذا
~~لا يجوز.
# فصل
# وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم والنسخ لا يجوز بعد موته.
# فصل
# وكذلك لا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع الأصول والأصول ثابتة فلا يجوز
~~نسخ تابعها، فأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم
~~في تلك العين بطل الحكم في الفرع المقيس عليه، ومن أصحابنا من قال: لا يبطل
~~وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وهذا غير صحيح لأن الفرع تابع للأصل
~~فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع. PageV01P057
### | باب بيان وجوه النسخ
# فصل
# اعلم أن النسخ يجوز في الرسم2 دون الحكم كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا
~~فارجموهما البتة فهذا نسخ رسمه وحكمه باق ويجوز في الحكم دون الرسم
~~PageV01P057
# كالعدة كانت1 حولا ثم نسخت بأربعة اشهر وعشرا ورسمها باق وهو قوله:
~~{متاعا إلى الحول غير إخراج} 2 ويجوز في الرسم والحكم كتحريم الرضاع كان
~~بعشر رضعات وكان مما يتلى3 فنسخ الرسم والحكم ms043 جميعا وذهب طائفة إلى أنه لا
~~يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة لأنه يبقى الدليل ولا مدلول معه وقالت طائفة:
~~لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع التلاوة فلا يجوز أن
~~يرتفع الأصل ويبقى التابع وهذا خطأ4 لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان
~~فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر كما تقول في عبادتين يجوز أن تنسخ إحداهما
~~وتبقي الأخرى.
# فصل
# ويجوز النسخ إلى غير بدل كالعدة نسخ ما زاد على أربعة أشهر وعشرا إلى غير
~~بدل ويجوز النسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ويجوز النسخ
~~إلى أخف من المنسوخ كنسخ مصابرة الواحد للعشرة نسخ إلى اثنين ويجوز إلى ما
~~هو أغلظ منه كالصوم كان مخيرا بينه وبين الفطر ثم نسخ إلى الانحتام بقوله
~~عز وجل: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} 5 ويجوز النسخ في الحظر إلى الإباحة
~~كقوله تعالى:
# {لم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن}
~~6 حرم عليهم المباشرة. ثم أبيح لهم ذلك وقال بعض أصحابنا لا يجوز النسخ إلى
~~ما هو أغلظ من المنسوخ وهو قول أهل الظاهر وهذا خطأ لأنا قد وجدنا ذلك في
~~الشرع وهو التخيير بين الصوم والفطر إلى انحتام الصوم ولأنه إذا جاز أن
~~يوجب تغليظا لم يكن فلأن يجوز أن ينسخ واجبا بما هو أغلظ أولى. PageV01P058
### | باب ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
# ...
# بان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
# ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت
~~بخير منها أو مثلها} 1.
# فصل
# وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب الآحاد بالآحاد
~~والتواتر بالتواتر والآحاد بالتواتر، فأما التواتر بالآحاد فلا يجوز لأن
~~التواتر يوجب العلم فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن.
# فصل
# ويجوز نسخ الفعل بالفعل لأنهما كالقول مع القول وكذلك نسخ القول بالفعل
~~والفعل بالقول، ومن الناس من قال لا يجوز نسخ القول بالفعل والدليل على
~~جوازه أن الفعل كالقول في البيان ms044 فكما يجوز بالقول جاز بالفعل.
# فصل
# أما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان: أحدهما: لا يجوز لأن الله تعالى جعل
~~السنة بيانا للقرآن فقال تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 2 فلو جوزنا
~~نسخ السنة بالقرآن لجعلنا القرآن بيانا للسنة. والثاني: أنه يجوز وهو
~~الصحيح لأن القرآن أقوى من السنة فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فلأن يجوز
~~بالقرآن أولى.
# فصل
# وأما نسخ القرآن بالسنة: فلا يجوز من جهة السمع ومن أصحابنا من قال: لا
~~يجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل والأول أصح. وقال أصحاب أبي حنيفة:
~~يجوز بالخبر المتواتر وهو قول أكثر المتكلمين وحكي ذلك عن أبي PageV01P059
# العباس بن سريج والدليل على ذلك من جهة العقل أنه ليس في العقل ما يمنع
~~جوازه والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله تعالى: {ما ننسخ من آية
~~أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} والسنة ليست من مثل القرآن. ألا ترى أنه
~~لا يثاب على تلاوة السنة كما يثاب على تلاوة القرآن ولا إعجاز في لفظه كما
~~في لفظ القرآن فدل على أنه ليس مثله.
# فصل
# وأما النسخ بالإجماع فلا يجوز لأن الإجماع حادث بعد موت النبي صلى الله
~~عليه وسلم فلا يجوز أن ينسخ ما يتقرر في شرعه ولكن يستدل بالإجماع على
~~النسخ فإن الأمة لا تجتمع على الخطأ، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما
~~ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ.
# فصل
# ويجوز النسخ بدليل الخطاب لأنه معنى النطق على المذهب الصحيح. ومن
~~أصحابنا من جعله كالقياس فعلى هذا لا يجوز النسخ به والأول أظهر، وأما
~~النسخ بفحوى الخطاب وهو التنبيه فلا يجوز لأنه قياس ومن أصحابنا من قال:
~~النسخ به لأنه كالنطق.
# فصل
# ولا يجوز النسخ بالقياس وقال بعض أصحابنا: يجوز بالجلي منه دون الخفي ومن
~~الناس من قال: يجوز بكل دليل يقع به البيان والتخصيص وهذا خطأ لأن القياس
~~إنما يصح إذا لم يعارضه نص فإذا كان هناك نص يخالف القياس لم يكن ms045 للقياس
~~حكم فلا يجوز النسخ به.
# فصل
# ولا يجوز النسخ بأدلة العقل لأن دليل العقل ضربان: ضرب لا يجوز أن يرد
~~الشرع بخلافه فلا يتصور نسخ الشرع به، وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه
# PageV01P060
# وهو البقاء على حكم الأصل وذلك إنما يوجب العمل به عند عدم الشرع فإذا
~~وجد الشرع بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به.
# PageV01P061
### | باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ
# واعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق كقوله عز وجل: {الآن خفف الله عنكم}
~~1 وقد يعلم بالإجماع وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فيستدل
~~بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ، وقد يعلم بتأخير أحد
~~اللفظين عن الآخر مع التعارض وذلك مثل ما روي أنه قال: "الثيب بالثيب جلد
~~مائة والرجم" ثم روي أنه رجم ماعزا ولم يجلده فدل على أن الجلد منسوخ.
# فصل
# ويعلم التأخير في الأخبار بالنطق كقوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم
~~عن زيارة القبور فزوروها" ويعلم بأخبار الصحابة أن هذا نزل بعد هذا وورد
~~هذا بعد هذا، كما روي أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: ترك الوضوء مما مست النار. فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدم صحبة
~~والآخر أحدث صحبة كابن مسعود وابن عباس لم يجز نسخ خبر الأقدم بخبر الأحدث،
~~لأنهما عاشا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يكون الأقدم
~~سمع ما رواه بعد سماع الأحدث، ولأنه يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن قدمت
~~صحبته ولا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم فلا يجوز النسخ مع الاحتمال.
~~وأما إذا كان راوي أحد الخبرين أسلم بعد موت الآخر أو بعد قصته مثل ما روى
~~طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر وهو يبني مسجد
~~المدينة فلم يوجب منه الوضوء وروى أبو هريرة إيجاب الوضوء وهو أسلم عام
~~حنين بعد بناء المسجد، فيحتمل أن ينسخ حديث طلق بحديثه ms046 لأن الظاهر أنه لم
~~يسمع ما رواه إلا بعد PageV01P061
# هذه القصة فنسخه، ويحتمل أن لا ينسخ لجواز أن يكون قد سمعه قبل أن يسلم
~~وأرسله عمن قدم إسلامه.
# فصل
# فأما إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الخبر منسوخ لم يقبل منه
~~حتى يبين الناسخ فينظر فيه، ومن الناس من قال: ينسخ بخبره ويقلد فيه. ومنهم
~~من قال: إن ذكر الناسخ لم يقلد بل ينظر فيه وإن لم يذكر الناسخ نسخ وقلد
~~فيه، والدليل على أنه لا يقبل هو أنه يجوز أن يكون قد اعتقد النسخ بطريق لا
~~يوجب النسخ ولا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظر وبالله التوفيق.
# PageV01P062
### | باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها
# إذا نسخ شيئا يتعلق بالعبادة لم يكن ذلك نسخا للعبادة، ومن الناس من قال:
~~إن ذلك نسخ للعبادة، ومن الناس من قال: إن كان ذلك بعضا من العبادة كالركوع
~~والسجود من الصلاة كان ذلك نسخا لها، وإن كان شيئا منفصلا منها كالطهارة لم
~~يكن نسخا لها، وقال بعض المتكلمين: إن كان ذلك مما لا تجزئ العبادة قبل
~~النسخ به إلا به كان نسخا لها سواء كان جزأ منها أو منفصلا عنها، وإن كان
~~مما تجزئ العبادة قبل النسخ مع عدمه كالوقوف على يمين الإمام ودعاء التوجه
~~وما أشبهه لم يكن ذلك نسخا لها، والدليل على أن ذلك ليس بنسخ. أن الباقي من
~~الجملة على ما كان عليه لم يزل فلم يجز أن يجعل منسوخا كما لو أمر بصوم
~~وصلاة ثم نسخ أحدهما.
# فصل
# فأما إذا زاد في العبادة شيئا لم يكن ذلك نسخا وقال أهل العراق إن كانت
~~الزيادة توجب تعيين الحكم المزيد عليه كإيجاب النية في الوضوء، والتغريب في
~~الحد كان نسخا وإن كان ذلك في نص القرآن لم يجز بخبر الواحد والقياس. وقال
~~بعض المتكلمين: إن كانت الزيادة شرطا في المزيد كزيادة
# PageV01P062
# ركعة الصلاة كانت نسخا وإن لم تكن شرطا في المزيد لم تكن نسخا، والدليل
~~على ما ms047 قلناه هو أن النسخ هو الرفع والإزالة، وهذا لم ذلك نسخا.
# PageV01P063
### | باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة
# اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: ليس بشرع
~~لنا. ومنهم من قال: هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه. ومنهم من قال: شرع إبراهيم
~~صلوات الله عليه وحده شرع لنا دون غيره. ومنهم من قال: شرع موسى شرع لنا
~~إلا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله عليه. ومنهم من قال: شريعة عيسى صلى
~~الله عليه وسلم شرع لنا دون غيره.
# وقال الشيخ الإمام رحمه الله ونور ضريحه: والذي نصرت في التبصرة أن
~~الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه والذي يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس
~~بشرع لنا، والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من
~~الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من كتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم،
~~ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه ولما لم يفعلوا ذلك دل ذلك
~~على ما قلناه.
# فصل
# ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتصل
~~بالأمة من حكم مبتدأ أو نسخ أمر كانوا عليه فهل يثبت ذلك من حق الأمة فيه
~~وجهان. من أصحابنا من قال: إنه يثبت في حق الأمة فإن كانت في عبادة وجب
~~القضاء، ومنهم من قال: لا يجب القضاء وهو الصحيح لأن القبلة قد حولت إلى
~~الكعبة وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس فأخبروا بذلك وهم في الصلاة،
~~فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك لأمروا بالقضاء.
# PageV01P063
### | باب القول في حروف المعاني
# واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في باب من أبواب النحو غير أنه لما
~~كثر احتياج الفقهاء إليه ذكرها الأصوليون وأنا أشير إلى ما يكثر من ذلك إن
~~شاء الله تعالى فمن ذلك.
# من: ذلك من ويدخل ذلك في الاستفهام ms048 والشرط والجزاء والخبر. وتقول في
~~الاستفهام من عندك ومن جاءك وتقول في الشرط والجزاء من جاءني أكرمته ومن
~~عصاني عاقبته وتقول في الخبر جاءني من أحبه ويختص بذلك من يعقل دون من لا
~~يعقل.
# فصل
# وأي: تدخل في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر تقول في الاستفهام أي شيء
~~تحبه وأي شيء عندك، وفي الشرط والجزاء تقول أي رجل جاءني أكرمته، وفي الخبر
~~أيهم قام ضربته ويستعمل ذلك فيمن يعقل وفيما لا يعقل.
# فصل
# وما: تدخل للنفي والتعجب والاستفهام تقول في النفي: ما رأيت زيدا وفي
~~التعجب تقول: ما احسن زيدا. وفي الاستفهام: ما عندك ويدخل في الاستفهام عما
~~لا يعقل وقد قيل: أنه يدخل أيضا لما يعقل كقوله تعالى: {والسماء وما بناها}
~~1.
# فصل
# ومن: تدخل لابتداء الغاية والتبعيض والصلة تقول في ابتداء الغاية سرت من
~~البصرة وورد الكتاب من فلان وفي التبعيض تقول: خذ من هذه PageV01P064
# الدراهم وأخذت من علم فلان وفي الصلة تقول ما جاءني من أحد، وما بالربع
~~من أحد.
# وإلى: تدخل لانتهاء الغاية كقولك ركبت إلى زيد وقد تستعمل بمعنى مع إلا
~~أنه لا تحمل على ذلك إلا بدليل كقوله عز وجل: {وأيديكم إلى المرافق}
~~والمراد به مع المرافق. وزعم قوم من أصحاب أبي حنيفة أنه يستعمل في معنى مع
~~على سبيل الحقيقة وهذا خطأ لأنه لا خلاف أنه لو قال لفلان على من درهم إلى
~~عشرة لم يلزمه الدرهم العاشر وكذلك إذا قال لامرأته أنت طالق من واحد إلى
~~ثلاث لم تقع الطلقة الثالثة فدل على أنه للغاية.
# فصل
# والواو: للجمع والتشريك في العطف. وقال بعض أصحابنا: هي للترتيب وهذا خطأ
~~لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن يستعمل فيه لفظ المقارنة وهو أن تقول جاءني
~~زيد وعمرو معا كما لا يجوز أن يقال: جاءني زيد ثم عمرو معا، وتدخل بمعنى رب
~~في ابتداء الكلام كقوله:
# ومهمه مغبرة أرجاؤه
# أي: ورب مهمه، وفي القسم تقوم مقام الباء تقول والله بمعنى بالله.
# فصل
# والفاء: للتعقيب والترتيب تقول: جاءني ms049 زيد فعمرو ومعناه جاءني عمرو عقيب
~~زيد، وإذا دخلت السوق فاشتر كذا يقتضي ذلك عقيب الدخول.
# فصل
# وثم: للترتيب مع المهلة والتراخي وتقول جاءني زيد ثم عمرو ويقتضي أن يكون
~~بعده بفصل.
# فصل
# وأم: للاستفهام تقول: أكلت أم لا وتدخل بمعنى أو تقول: سواء أحسنت أم لم
~~تحسن.
# PageV01P065
# فصل
# وأو: تدخل في الشك للخبر تقول كلمني زيد أو عمرو، وتدخل في التخيير في
~~الأمر كقوله تعالى:
# {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} 1 وقال بعضهم:
~~في النهي تدخل للجمع والأول هو الأصح لأن النهي أمر بالترك كالأمر أمر
~~بالفعل فإذا لم يقتض الجمع في الأمر لم يقتض في النهي.
# فصل
# والباء: تدخل للإلصاق كقولك: مررت بزيد وكتبت بالقلم وتدخل للتبعيض كقولك
~~مسحت بالرأس. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: لا تدخل للتبعيض وهذا غير
~~صحيح لأنهم أجمعوا على الفرق بين قوله أخذت قميصه وبين قوله أخذت بقميصه
~~فعقلوا من الأول أخذ جميعه ومن الثاني الأخذ ببعضه فدل على ما قلناه.
# فصل
# واللام: تقتضي التمليك وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: تقتضي
~~الاختصاص دون الملك وهذا غير صحيح لأنه لا خلاف أنه لو قال هذه الدار لزيد
~~اقتضى أنها ملكه فدل على أن ذلك مقتضاه، وتدخل أيضا للتعليل كقوله عز وجل:
~~{لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} 2 وتدخل للغاية فيه والصيرورة
~~كقوله عز وجل: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} 3.
# فصل
# وعلى: للإيجاب كقوله لفلان علي كذا ومعناه واجب. PageV01P066
# فصل
# وفي: للظرف تقول على تمر في جراب ومعناه أن ذلك فيه.
# فصل
# ومتى: ظرف زمان تقول متى رأيته.
# فصل
# وإذ، وإذا: ظرف للزمان إلا أن إذ لما مضى تقول: أنت طالق إذ دخلت الدار
~~معناه في الماضي، وإذا للمستقبل تقول: أنت طالق إذا دخلت الدار ومعناه في
~~المستقبل.
# فصل
# وحتى: للغاية كقوله تعالى: {حتى مطلع الفجر} 1 وتدخل للعطف كالواو إلا
~~أنه لا يعطف به إلا على وجه التعظيم والتحقير تقول في ms050 التعظيم جاءني الناس
~~حتى السلطان وتقول في التحقير كلمني كل أحد حتى العبيد وتدخل ليبتدأ الكلام
~~بعده كقولك: قام الناس حتى زيد قائم.
# فصل
# وإنما: للحصر وهو جمع الشيء فيما أشير إليه ونفيه عما سواه تقول إنما في
~~الدار زيد أي ليس فيها غيره، وإنما الله واحد أي لا إله إلا واحد.
~~PageV01P067
### | باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وجملته أن الأفعال لا تخلو إما أن تكون قربة أو ليس بقربة فإن لم تكن
~~قربة كالأكل والشرب واللبس والقيام والقعود فهو يدل على الإباحة لأنه لا
~~يقر على الحرام فإن كان قربة لم يخل من ثلاثة أوجه.
# PageV01P067
# أحدها: أن يفعل بيانا لغيره فحكمه مأخوذ من المبين فإن كان المبين واجبا
~~كان البيان واجبا وإن كان ندبا كان البيان ندبا، ويعرف بأنه بيان لذلك بأن
~~يصرح بأن ذلك بيان لذلك، أو يعلم في القرآن آية مجملة تفتقر إلى البيان ولم
~~يظهر بيانها بالقول فيعلم أن هذا الفعل بيان لها.
# والثاني: أن يفعل امتثالا لأمر فيعتبر أيضا بالأمر فإن كان على الوجوب
~~علمنا أنه فعل واجبا وإن كان على الندب علمنا أنه فعل ندبا.
# والثالث: أن يفعل ابتداء من غير سبب فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه على الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره وهو قول أبي العباس
~~وأبي سعيد وهو مذهب مالك وأكثر أهل العراق.
# والثاني: أنه على الندب إلا أن يدل الدليل على الوجوب.
# والثالث: أنه على الوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل وهو
~~قول أبي بكر الصيرفي وهو الأصح، والدليل عليه أن احتمال الفعل للوجوب
~~كاحتماله للندب فوجب التوقف فيه حتى يدل الدليل.
# فصل
# إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب
~~أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك،
~~وقال أبو بكر الدقاق: لا يكون ذلك شرعا لنا إلا بدليل، والدليل على فساد
~~ذلك ms051 قوله عز وجل: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} 1 ولأن الصحابة
~~كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله فيقتدون به فيها فدل على انه شرع
~~في حق الجميع. PageV01P068
# فصل
# ويقع بالفعل جميع أنواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل
~~الظاهر والنسخ. فأما بيان المجمل فهو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~للصلاة والحج فكان في فعله بيان المجمل الذي في القرآن. وأما تخصيص العموم
~~فكما روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
~~ثم روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة لها سبب فكان في ذلك
~~تخصيص عموم النهي. وأما تأويل الظاهر فكما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه
~~نهى عن القود في الطرف قبل الاندمال فيعلم أن المراد بالنهي الكراهية دون
~~التحريم. وأما النسخ فكما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "البكر
~~بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". ثم روى أنه
~~صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده فدل على أن ذلك منسوخ.
# فصل
# وإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه: من أصحابنا من قال: القول أولى،
~~ومنهم من قال: الفعل أولى، ومنهم من قال: هما سواء والأول أصح لأن الأصل في
~~البيان هو القول: ألا تراه يتعدى بصيغته والفعل لا يتعدى إلا بدليل فكان
~~القول أولى.
# PageV01P069
### | باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم
# والإقرار: أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره أو يرى
~~فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع فيدل ذلك على جوازه، وذلك مثل ما روى أنه
~~سمع رجلا يقول الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه
~~وإن سكت، سكت على غيظ أم كيف يصنع ولم ينكر عليه فدل ذلك على أنه إذا قتل
~~قتل وإذا قذف جلد وكما روى أنه صلى الله عليه وسلم: رأى قيسا يصلي ركعتي
~~الفجر بعد الصبح فلم ينكر عليه ms052 فدل على
# PageV01P069
# جواز ما لها سبب بعد الصبح لأنه يجوز أن يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة
~~عليه لأن في ترك الإنكار إيهام أن ذلك جائز.
# فصل
# وأما ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم فلم ينكره فإنه ينظر فيه فإن
~~كان ذلك مما لا يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم
~~ينكره، وذلك مثل ما روى أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم ثم يأتي قومه في بني سلمى فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء
~~فيدل ذلك على جواز الافتراض خلف المتنفل وإن كان مثل ذلك لا يجوز أن يخفى
~~عليه فإن كان لا يجوز لأنكر. وأما ما يجوز إخفاؤه عليه وذلك مثل ما روى عن
~~بعض الأنصار أنه قال كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل
~~ولا نغتسل فهذا لا يدل على الحكم لأن ذلك يفعل سرا ويجوز أن لا يعلم به
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يغتسلون لأن الأصل أن لا يجب الغسل
~~فلا يحتج به في إسقاط الغسل ولهذا قال علي كرم الله وجهه: حين روي له ذلك
~~أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه فقالوا: لا فقال: فمه1.
# فصل
# وأما السكت عن الحكم: فهو أن يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما فينظر
~~فيه فإن لم يكن ذلك موضع حاجة ولم يكن في سكوته دليل على الإيجاب ولا إسقاط
~~لجواز أن يكون قد أخر البيان إلى وقت الحاجة وإن كان موضع حاجة مثل
~~الأعرابي الذي سأله عن الجماع في رمضان فأوجب عليه العتق ولم يوجب على
~~المرأة دل سكوته على أنه واجب عليه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا
~~يجوز. PageV01P070
### | باب القول في الأخبار
# بيان الخبر وإثبات صيغته
# الخبر الذي لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا وله صيغة موضوعة في اللغة
~~تدل عليه وهو قوله: زيد قائم وعمرو ms053 قاعد وما أشبههما. وقالت الأشعرية: لا
~~صيغة له والدليل على فساد ذلك أن أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام
~~فقالوا: أمر ونهي وخبر واستخبار. فالأمر قولك: افعل. والنهي قولك: لا تفعل.
~~والخبر قولك: زيد في الدار. والاستخبار قولك: أزيد في الدار فدل على ما
~~قلناه.
# PageV01P071
### | باب القول في الخبر المتواتر
# اعلم أن الخبر ضربان: متواتر وآحاد. فأما الآحاد فله باب يأتي الكلام فيه
~~إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وأما المتواتر فهو كل خبر علم مخبره ضرورة
~~وذلك ضربان تواتر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد
~~النائية وتواتر من طريق المعنى كالأخبار المختلفة عن سخاء حاتم وشجاعة علي
~~رضي الله عنه وما أشبه ذلك ويقع العلم بكلا الضربين وقال البراهمة: لا يقع
~~العلم بشيء من الأخبار وهذا جهل فأنا نجد أنفسنا عالمة بما يؤدي إليها
~~الخبر المتواتر أخبار مكة وخراسان وغيرهما كما نجدها عالمة بما تؤدي إليه
~~الحواس فكما لا يجوز إنكار العلم الواقع بالحواس لم يجز إنكار العلم الواقع
~~بالأخبار.
# فصل
# والعلم الذي يقع به ضروري. وقال البلخي من المعتزلة: العلم الواقع به
~~الكتاب وهو قول أبي بكر الدقاق وهذا خطأ لأنه لا يمكن نفي ما يقع به من
~~العلم عن نفسه بالشك والشبهة فكان ضروريا كالعلم الواقع عن الحواس.
# فصل
# ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاث شرائط.
# PageV01P071
# إحداها: أن يكون المخبرون عددا لا يصح منهم التواطؤ على الكذب وإن يستوي
~~طرفاه ووسطه فيروي هذا العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه. وأن يكونا
~~لخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماع.
# فأما إذا كان عن نظر واجتهاد مثل أن يجتهد العلماء فيؤديهم الاجتهاد إلى
~~شيء لم يقع العلم الضروري بذلك ومن أصحابنا من اعتبر أن يكون العدد مسلمين
~~ومن الناس من قال: لا يجوز أن يكون العدد أقل من اثني عشر ومنهم من قال
~~أقله سبعون ومنهم من قال: ثلاثمائة وأكثر وهذا كله خطأ لأن وقوع العلم به
~~لا يختص بشيء مما ذكروه فسقط ms054 اعتبار ذلك.
# PageV01P072
### | باب القول في أخبار الآحاد
# واعلم أن خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر وهو ضربان مسند ومرسل. فأما
~~المرسل فله باب يجيء إن شاء الله تعالى. وأما المسند فضربان:
# أحدهما: يوجب العلم وهو على أوجه منها خبر الله عز وجل وخبر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحكي الرجل بحضرة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم شيئا ويدعي علمه فلا ينكر عليه فيقطع به على صدقه؛ ومنها أن يحكي
~~الرجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه،
~~ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به
~~أو عمل البعض وتأوله البعض فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بها
~~استدلالا.
# والثاني: يوجب العمل ولا يوجب العلم وذلك مثل الأخبار المروية في السنن
~~والصحاح وما أشبهها. وقال بعض أهل العلم: توجب العلم وقال بعض المحدثين ما
~~يحكى إسناده أوجب العلم وقال النظام يجوز أن يوجب العلم إذا قارنه سبب مثل
~~أن يرى رجل مخرق الثياب فيجيء ويخبر بموت قريب له وقال القاشاني وابن داود:
~~لا يوجب العلم وهو مذهب الرافضة ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال: العقل يمنع
~~العمل به ومنهم من قال العقل لا يمنع إلا أن الشرع لم يرد به فالدليل على
~~أنه لا يوجب العلم أنه لو كان
# PageV01P072
# يوجب العلم لوقع العلم بخبر كل مخبر ممن يدعي النبوة أو مالا على غيره
~~ولما لم يقع العلم بذلك دل على انه لا يوجب العلم. وأما الدليل على أن
~~العقل لا يمنع من التعبد به هو أنه إذا جاز التعبد بخبر المفتي وشهادة
~~الشاهد ولم يمنع العقل منه جاز بخبر المخبر وأما الدليل على وجوب العمل به
~~من جهة الشرع أن الصحابة رضي الله عنهم رجعت إليهما في الأحكام فرجع عمر
~~إلى حديث حمل بن مالك في دية الجنين وقال: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره
~~ورجع عثمان كرم الله وجهه في السكنى إلى حديث فريعة بنت مالك ms055 وكان علي كرم
~~الله وجهه يرجع إلى أخبار الآحاد ويستظهر فيها باليمين وقال إذا حدثني أحد
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلفته فإذا حلف لي صدقته إلا أبا بكر
~~وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، ورجع ابن عمر إلى خبر رافع بن خديج في
~~المخابرة ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين،
~~فدل على وجوب العمل به.
# فصل
# ولا فرق بين أن يرويه واحد أو اثنان وقال أبو علي الجبائي: لا يقبل حتى
~~يرويه اثنان عن اثنين وهذا خطأ لأنه إخبار عن حكم شرعي فجاز قبوله من واحد
~~كالفتيا.
# فصل
# ويجب العمل به فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم وقال أصحاب أبي حنيفة
~~رحمه الله لا يجوز العمل به فيما تعم به البلوى والدليل على فساد ذلك أنه
~~حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد فجاز إثابته بخبر الواحد قياسا على ما لا تعم
~~به البلوى.
# فصل
# ويقبل أن خالف القياس ويقدم عليه وقال أصحاب مالك رحمه الله: إذا خالف
~~القياس لم يقبل. وقال أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا خالف
# PageV01P073
# القياس الأصول لم يقبل وذكروا ذلك في خبر التفليس والقرعة والمصراة
~~والدليل على أصحاب مالك أن الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه والقياس
~~يدل على قصده بالاستدلال والصريح أقوى فيجب أن يكون بالتقديم أولى. وأما
~~أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فإنهم إن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت
~~بالأصول فهو الذي قاله أصحاب مالك وقد دللنا على فساده، وإن أرادوا نفس
~~الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع فليس معهم في المسائل التي ردوا
~~فيها خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجماع فسقط ما قالوه.
# PageV01P074
# رضي الله عنه استئناسا بها لا أنها حجة، فأما إذا قال أخبرني الثقة عن
~~الزهري فهو كالمرسل لأن الثقة مجهول عندنا فهو بمنزلة من لم يذكره أصلا
~~وأما خبر العنعنة إذا قال أخبرنا مالك عن الزهري فهو مسند ومن الناس من قال
~~حكمه حكم المرسل وهذا خطأ لأن ms056 الظاهر أنه سماع عن الزهري وإن كان بلفظ
~~العنعنة فوجب أن يقبل.
# فصل
# وأما إذا قال أخبرني عمر بن شعيب عن أبيه1 عن جده عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم فيحتمل أن يكون ذلك عن الجد الأدنى وهو محمد بن عبد الله بن عمرو
~~فيكون مرسلا ويحتمل أن يكون عن جده الأعلى فيكون مسندا فلا يحتج به لأنه
~~يحتمل الإرسال والإسناد فلا يجوز إثباته بالشك إلا أن يثبت أنه ليس يروي
~~إلا عن جده الأعلى فحينئذ يحتج به. PageV01P075
### | باب القول في المراسيل
# والمرسل ما انقطع إسناده وهو أن يروي عمن لم يسمع منه فيترك بينه وبينه
~~واحد في الوسط فلا يخلو ذلك من أحد أمرين: إما أن يكون مراسيل الصحابة أو
~~من غيرها فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به لأن الصحابة رضي الله
~~عنهم مقطوع بعدالتهم.
# فصل
# وإن كان من مراسيل غيرهم نظرت فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم
~~يعمل به وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما: يعمل به كالمسند وقال عيسى
~~بن أبان: إن كان من مراسيل التابعين وتابعي التابعين قبل وإن كان من مراسيل
~~غيرهم لم يقبل إلا أن يكون المرسل إماما فالدليل على ما قلناه أن العدالة
~~شرط في صحة الخبر والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلا ويجوز أن لا يكون
~~عدلا فلا يجوز قبول خبره حتى يعلم.
# فصل
# وإن كان من مراسيل ابن المسيب فقد قال الشافعي رضي الله عنه مراسيله
~~عندنا حسن فمن أصحابنا من قال مراسيله حجة لأنها تتبعت فوجدت كلها مسانيد
~~ومنهم من قال: هي كغيرها وإنما استحسنها الشافعي
# PageV01P073
### | باب صفة الراوي ومن يقبل خبره
# واعلم أنه لا يقبل الخبر حتى يكون الراوي في حال السماع مميزا ضابطا لأنه
~~إذا لم يكن بهذه الصفة عند السماع لم يعلم ما يرويه وإن لم يكن بالغا عند
~~السماع جاز ومن الناس من قال يعتبر أن يكون في حال السماع بالغا وهذا خطأ
~~لأن المسلمين اجمعوا على قبول خبر ms057 أحداث الصحابة والعمل بما سمعوه في حال
~~الصغر كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم فدل على ما قلناه.
# فصل
# وينبغي أن يكون عدلا مجتنبا للكبائر متنزها عن كل ما يسقط المروءة من
~~المجون والسخف والأكل في السوق والبول في قارعة الطريق لأنه إذا لم يكن
~~بهذه الصفة لم يؤمن من أن يتساهل في رواية مالا أصل له ولهذا رد أمير
# PageV01P075
# المؤمنين علي كرم الله وجهه حديث أبي سنان الأشجعي وقال: بوال على عقبيه.
# فصل
# وينبغي أن يكون ثقة مأمونا لا يكون كذابا ولا ممن يزيد في الحديث ما ليس
~~منه فإن عرف بشيء من ذلك لم يقبل حديثه لأنه لا يؤمن أن يضيف إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.
# فصل
# وكذلك يجب أن يكون غير مبتدع يدعو الناس إلى البدعة فإنه لا يؤمن أن يضع
~~الحديث على وفق بدعته، وأما إذا لم يدع الناس إلى البدعة فقد قيل أن روايته
~~تقبل.
# قال الشيخ الإمام رحمه الله: والصحيح عندي أنها لا تقبل لأن المبتدع فاسق
~~فلا يجوز أن يقبل خبره.
# فصل
# وينبغي أن يكون غير مدلس والتدليس هو أن يروي عمن لم يسمع منه ويوهم أنه
~~سمع منه ويروى عن رجل يعرف بنسب أو اسم فيعدل عن ذلك إلى ما لا يعرف به من
~~أسمائه يوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف، وقال كثير من أهل العلم يكره ذلك
~~إلا أنه لا يقدح ذلك في روايته وهو قول بعض أصحابنا لأنه لم يصرح بكذب. ومن
~~الناس من قال يرد حديثه لأنه في الإيهام عمن لم يسمع توهيم ما لا أصل له
~~فهو كالمصرح بالكذب وفي العدول عن الاسم المشهور إلى غيره تغرير بالرواية
~~عمن لعله غير مرضي فوجب التوقف عن حديثه.
# فصل
# ويجب أن يكون ضابطا حال الرواية محصلا لما يرويه فأما إذا كان مغفلا لم
~~يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يروي بما لم يسمعه فإن كان له حال غفلة
# PageV01P076
# وحال تيقظ فما يرويه في ms058 حال تيقظه مقبول، وإن روي عنه حديثا ولم يعلم أنه
~~رواه في حال التيقظ أو الغفلة لم يعمل به.
# PageV01P077
### | باب القول في الجرح والتعديل
# وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو
~~مجهول الحال، فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي الله عنهم أو أفاضل
~~التابعين كالحسن وعطاء والشعبي والنخعي وأجلاء الأئمة كمالك وسفيان وأبي
~~حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومن يجري مجراهم وجب قبول خبره ولم يجب البحث
~~عن عدالته، وذهبت المعتزلة والمبتدعة إلى أن في الصحابة فساقا وهم الذين
~~قتلوا عليا كرم الله وجهه من أهل العراق وأهل الشام حتى اجترءوا ولم يخافوا
~~الله عز وجل وأطلقوا هذا القول على طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وهذا
~~قول عظيم في السلف والدليل على فساد قولهم أن عدالتهم قد ثبتت ونزاهتهم قد
~~عرفت فلا يجوز أن تزول عما عرفناه إلا بدليل قاطع ولأنهم لم يظهر منهم
~~معصية اعتمدوها وإنما دارت بينهم حروب كانوا فيها متأولين ولهذا امتنع خلق
~~كثير من خيار الصحابة والتابعين عن معاوية في قتال علي كرم الله وجهه على
~~ذلك واستعفوا عن القتال معه لما دخل عليهم من الشبهة في ذلك كسعد بن أبي
~~وقاص وأصحاب ابن مسعود وغيرهم ولهذا كان علي رحمة الله عليه يأذن في قبول
~~شهادتهم والصلاة معهم فلا يجوز أن يقدح ذلك في عدالتهم.
# فصل
# فأما أبو بكرة ومن جلد معه في القذف فإن أخبارهم تقبل لأنهم لم يخرجوا
~~مخرج القذف بل أخرجوه مخرج الشهادة وإنما جلدهم عمر كرم الله وجهه باجتهاده
~~فلم يجز أن يقدح بذلك في عدالتهم ولم يرد خبرهم.
# فصل
# وإن كان معلوم الفسق لم يقبل خبره سواء كان فسق بتأويل أو بغير
# PageV01P077
# تأويل، وقال بعض المتكلمين يقبل الفاسق بتأويل إذا كان أمينا في دنيه حتى
~~الكافر. والدليل على ما قلناه قوله عز وجل: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} 1
~~ولم يفرق، ولأنه إذا لم يخرجه التأويل عن كونه كافرا أو فاسقا لم يخرجه عن ms059
~~أن يكون مردود الخبر.
# الفصل
# فإذا كان مجهول الحال لم يقبل حتى تثبت عدالته، وقال أصحاب أبي حنيفة
~~رحمه الله يقبل، والدليل على ما قلناه أن كل خبر لم يقبل من الفاسق لم يقبل
~~من مجهول العدالة كالشهادة.
# فصل
# ويجب البحث عن العدالة الباطنة كما يجب ذلك في الشهادة، ومن أصحابنا من
~~قال يكفي السؤال عن العدالة في الظاهر فإن مبناه على الظاهر وحسن الظن
~~ولهذا يجوز قبوله من العبد.
# فصل
# فإن اشترك رجلان في الاسم والنسب وأحدهما عدل والآخر فاسق فروي خبر عن
~~هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل.
# فصل
# ويثبت التعديل والجرح في الخبر بواحد، ومن أصحابنا من قال لا يثبت إلا من
~~نفسين كتزكية الشهود والأول أصح لأن الخبر يقبل من واحد فكذلك تزكية
~~المخبر.
# فصل
# ولا يقبل التعديل إلا ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الإنسان
~~PageV01P078
# لأنا لو قبلنا ممن لا يعرف لم نأمن أن نشهد بعدل من هو فاسق أو فسق من هو
~~عدل.
# فصل
# ويكفي في التعديل أن يقول هو عدل. ومن أصحابنا من قال يحتاج أن يقول هو
~~عدل على ولي ومن الناس من قال لا بد من ذكر ما صار به عدلا، والدليل على
~~انه يكفي قوله عدل أن قوله عدل يجمع أنه عدل عليه وله ولا يحتاج إلى
~~الزيادة عليه، والدليل على أنه لا يحتاج إلى ذكر ما يصير به عدلا أنا لا
~~نقبل إلا قول من تعرف فيه شروط العدالة فلا يحتاج إلى بيان شروط العدالة.
# فصل
# ولا يقبل الجرح إلا مفسرا فأما إذا قال هو ضعيف أو فاسق لم يقبل، وقال
~~أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال هو فاسق قبل من غير تفسير وهذا غير صحيح لأن
~~الناس يختلفون فيما يرد به الخبر ويفسق به الإنسان فربما اعتقد في أمر أنه
~~جرح وليس بجرح فوجب بيانه.
# فصل
# فإن عدله واحد وجرحه آخر قدم الجرح على التعديل لأن مع شاهد الجرح زيادة
~~علم فقدم على المزكى. ms060
# فصل
# فإن روي عن المجهول عدل لم يكن ذلك تعديلا وقال بعض أصحابنا: إن ذلك
~~تعديل والدليل على فساد ذلك هو أنا نجد العدول يروون عن المدلسين والكذابين
~~ولهذا قال الشعبي: أخبرني الحارث الأعور وكان والله كذابا فلم يكن في
~~الرواية عنه دليل على التعديل.
# فصل
# فأما إذا عمل العدل بخبره وصرح بأنه بخبره فهو تعديل لأنه يجوز
# PageV01P079
# أن يعمل به إلا وقد قبله وإن عمل بموجب خبره ولم يسمع منه أنه عمل بالخبر
~~لم يكن ذلك تعديلا لأنه قد يعمل بموجب الخبر من جهة القياس ودليل غيره فلم
~~يكن ذلك تعديلا.
# PageV01P080
### | باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به
# والاختيار في الرواية أن يروي الخبر بلفظه لقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداعها" كما سمع: "رب حامل أفقه منه"
~~فإن أورد الرواية بالمعنى نظرت فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث لم يجز
~~لأنه لا يؤمن أن يغير معنى الحديث وإن كان ممن يعرف معنى الحديث نظرت فإن
~~كان ذلك في خبر محتمل لم يجز أن روي بالمعنى لأنه ربما نقل بلفظ لا يؤدي
~~مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتصرف فيه وإن كان خبرا ظاهرا
~~ففيه وجهان: من أصحابنا من قال: لا يجوز لأنه ربما كان التعبد باللفظ
~~كتكبير للصلاة. والثاني: أنه يجوز وهو الأظهر لأنه يؤدي معناه فقام مقامه
~~ولهذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أصبت المعنى فلا
~~بأس".
# فصل
# والأولى أن يروى الحديث بتمامه فإن روي البعض وترك البعض لم يجز ذلك على
~~قول من يقول إن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز وأما على قول من قال إن ذلك
~~جائز فقد اختلفوا في هذا. فمنهم من قال: إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره
~~بتمامه مرة جاز أن ينقل البعض وإن لم يكن قد نقل ذلك لا هو ولا غيره لم
~~يجز، ومنهم من قال: إن كان يتعلق بعضه ببعض لم ms061 يجز فإن كان الخبر يشتمل على
~~حكمين لا يتعلق أحدهما بالآخر جاز نقل أحد الحكمين بترك الآخر وهو الصحيح،
~~ومن الناس من قال: لا يجوز بكل حال والدليل على الصحيح هو أنه إذا تعلق
~~بعضه ببعض كان في ترك بعضه تقرير لأنه ربما عمل بظاهره فيخل بشرط من شروط
~~الحكم وإذا لم يتعلق بعضه ببعض فهو كالخبرين يجوز نقل أحدهما دون الآخر.
# PageV01P080
# فصل
# وينبغي لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب فإن كان يحفظ فالأولى أن
~~يرويه من كتاب لأنه أحوط فإن رواه من حفظه جاز، وأما إذا لم يحفظ وعنده
~~كتاب وفيه سماعه بخطه وهو يذكر أنه سمع جاز أن يرويه وإن لم يذكر كل حديث
~~فيه وإن لم يذكر أنه سمع هذا الخبر فهل يجوز أن يرويه؟ فيه وجهان: أحدهما:
~~يجوز وعليه يدل قوله في الرسالة. والثاني: لا يجوز وهو الصحيح لأنه لا يأمن
~~أن يكون قد زور على خطه فلا تجوز الرواية بالشك.
# فصل
# فإذا روى عن شيخ ثم نسى الشيخ الحديث لم يسقط الحديث، وقال الكرخي من
~~أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: يسقط الحديث وهذا غير صحيح لأن الراوي عنه ثقة
~~ويجوز أن يكون الشيخ قد نسى فلا تسقط رواية صحيحة في الظاهر فأما إ ذا جحد
~~الشيخ الحديث وكذب الراوي عنه سقط الحديث لأنه قطع بالجحود ورد الحديث
~~فتعارض روايته جحود الشيخ فسقطا ولا يكون هذا التكذيب قدحا في الرواية عنه
~~لأنه كما يكذبه الشيخ فهو أيضا يكذب الشيخ.
# فصل
# فإذا قرأ الشيخ الحديث عليك جاز أن تقول سمعته وحدثني وأخبرني وقرأ علي.
~~سواء قال أروه عني أو لم يقل وإن أملى عليك جاز جميع ما ذكرناه ويجوز أن
~~يقول أملى علي لأن جميع ذلك صدق فأما إذا قرأت عليه الحديث وهو ساكت يسمع
~~لم يجز أن تقول سمعته ولا حدثني ولا أخبرني ومن الناس من قال يجوز ذلك وهذا
~~خطأ لأنه لم يوجد شيء من ذلك فإن قال له هو كما قرأت عليك ms062 فأقرأ به جاز أن
~~يقول أخبرني ولا يقول حدثني لأن الأخبار يستعمل في كل ما يتضمن الإعلام،
~~والحديث لا يستعمل إلا فيما سمعه مشافهة، فأما إذا أجازه لم يجز أن يقول
~~حدثني ولا أخبرني ويجوز أن يقول أجازني وأخبرني إجازة ويجب العمل به وقال
~~بعض أهل الظاهر لا يجب
# PageV01P081
# العمل به وهذا خطأ لأن القصد أن يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~فلا فرق بين النطق وبين ما يقوم مقامه فأما إذا كتب إليه رجل وعرف خطه جاز
~~أن يقول كتب إلي به فأخبرني كتابة، ومن أصحابنا من قال لا يعمل بالخط كما
~~لا يعمل في الشهادة وهذا غير صحيح لأن الأخبار مبناها على حسن الظن.
# PageV01P082
### | باب بيان ما يرد به خبر الواحد
# إذا روي الخبر ثقة رد بأمور:
# أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات
~~العقول وأما بخلاف العقول فلا.
# والثاني: أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ.
# والثالث: أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له لأنه لا
~~يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه.
# والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه فيدل ذلك على
~~أنه لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق
~~العظيم.
# والخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل
~~لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية فأما إذا ورد مخالفا للقياس أو
~~أنفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى لم يرد وقد حكينا الخلاف في ذلك
~~فأغنى عن الإعادة.
# فصل
# فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره لم يرد خبره وكذلك لو انفرد
~~بإسناد ما أرسله غيره أو رفع ما وقفه غيره أو بزيادة لا ينقلها غيره وقال
~~بعض أصحاب الحديث: يرد. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إذالم ينقل
# PageV01P082
# الأصل لم يقبل ms063 وهذا خطأ لأنه يجوز أن يكون أحدهم سمع الحديث كله والآخر
~~سمع بعضه أو أحدهم سمعه مسندا أو مرفوعا فلا تترك رواية الثقة لذلك.
# PageV01P083
### | باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر
# وجملته أنه إذا تعارض خبران وأمكن الجمع بينهما وترتيب أحدهما على الآخر
~~في الاستعمال فعل وإن لم يكن ذلك وأمكن نسخ أحدهما بالآخر فعل على ما بينه
~~في باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص لها وما لا يجوز فإن لم يكن ذلك رجح
~~أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح والترجيح يدخل في موضعين: أحدهما في
~~الإسناد والآخر في المتن. فأما الترجيح في الإسناد فمن وجوه.
# أحدها: أن يكون أحد الراويين صغيرا والآخر كبيرا فيقدم رواية الكبير لأنه
~~أضبط ولهذا قدم ابن عمر روايته في الإفراد على رواية أنس فقال إن أنسا كان
~~صغيرا يتولج على النساء وهن متكشفات وأنا آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يسيل علي لعابها.
# والثاني: أن يكون أحدهما أفقه من الآخر فيقدم على من دونه لأنه أعرف بما
~~يسمع.
# والثالث: أن يكون أحدهما أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم
~~لأنه أوعى.
# والرابع: أن يكون أحدهما مباشرا للقصة أو تتعلق القصة به فيقدم لأنه أعرف
~~من الأجنبي.
# والخامس: أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيقدم على الخبر الآخر، ومن
~~أصحابنا من قال لا يقدم كما لا تقدم الشهادة بكثرة العدد والأول أصح لأن
~~قول الجماعة أقوى في الظن وأبعد عن السهو ولهذا قال الله تعالى: {أن تضل
~~إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} 1. PageV01P083
# والسادس: أن يكون أحد الروايين أكثر صحبة فروايته أولى لأنه اعرف بما دام
~~من السنن.
# والسابع: أن يكون أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم لحسن عنايته بالخبر.
# والثامن: أن يكون أحدهما متأخر الإسلام فيقدم لأنه يحفظ آخر الأمرين من
~~النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا كان أحدهما متأخر الصحبة كابن عباس
~~وابن مسعود فرواية المتأخر منهما تقدم، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله
~~لا يقدم بالتأخير ms064 لأن المتقدم عاش حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فساوى المتأخر في الصحبة وزاد عليه بالتقدم وهذا غير صحيح لأنه وإن كان قد
~~ساوى المتأخر في الصحبة إلا أن سماع المتأخر متحقق التأخر وسماع المتقدم
~~يحتمل التأخر والتقدم فما تأخر بيقين أولى، ولهذا قال ابن عباس كنا نأخذ من
~~أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحدث فالأحدث.
# والتاسع: أن يكون أحد الروايين أورع أو أشد احتياطا فيما يروى فتقدم
~~روايته لاحتياطه في النقل. والعاشر: أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه والآخر
~~لم يضطرب فيقدم من لم يضطرب لفظه لأن اضطراب لفظه يدل على ضعف حفظه.
# والحادي عشر: أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة فيقدم على رواية
~~غيرهم لأنهم يرثون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته التي مات
~~عليها فهم أعرف بذلك من غيرهم.
# والثاني عشر: أن يكون راوي أحد الخبرين قد اختلفت الرواية عنه والآخر لم
~~تختلف عنه فاختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال تتعارض الروايتان عمن اختلفت
~~الرواية عنه وتسقطان وتبقى رواية من لم تختلف عنه الرواية، ومنهم من قال
~~ترجح إحدى الروايتين عمن اختلفت الرواية عنه على الرواية الأخرى برواية من
~~لم تختلف الرواية عنه.
# PageV01P084
# فصل
# وأما ترجيح المتن فمن وجوه.
# أحدها: أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس
~~فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له.
# والثاني: أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة فهو أولى لأن عملهم به يدل
~~على أنه آخر الأمرين وأولاهما، وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين فهو
~~أولى لأن عملهم به يدل على أنه قد استقر عليه الشرع وورثوه.
# والثالث: أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل فيكون أولى ما يجمع أحدهما
~~لأنه أبين.
# والرابع: أن يكون أحدهما نطقا والآخر دليلا فالنطق أولى من الدليل لأن
~~النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه.
# والخامس: أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدهما فالذي يجمع القول
~~والفعل أولى لأنه أقوى لتظاهر الدليلين وإن ms065 كان أحدهما قولا والآخر فعلا
~~ففيه أوجه قد مضت في باب الأفعال.
# والسادس: أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم فالذي قصد
~~به الحكم أولى لأنه ابلغ في بيان الغرض وإفادة المقصود.
# والسابع: أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب فالذي ورد
~~على غير سبب أولى لأنه متفق على عمومه والوارد على سبب مختلف في عمومه.
# والثامن: أن يكون أحد الخبرين قضى به على الآخر فالذي قضى به منهما أولى
~~لأنه ثبت له حق التقدم. والتاسع: أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا فيقدم
~~الإثبات، لأن مع المثبت زيادة علم فالأخذ بروايته أولى.
# PageV01P085
# والعاشر: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما
~~شرعيا.
# والحادي عشر: أن يكون لأحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن
~~الأحوط للدين أسلم. والثاني عشر: أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر
~~الإباحة ففيه وجهان: أحدهما: أنهما سواء. والثاني: أن الذي يقتضي الحظر
~~أولى وهو الصحيح لأنه أحوط.
# PageV01P086
### | القول في الإجماع
### | باب ذكر معنى الإجماع وإثباته
# الإجماع في اللغة يحتمل معنيين أحدهما الإجماع على الشيء والثاني العزم
~~على الأمر والقطع به من قولهم: أجمعت على الشيء إذا عزمت عليه، وأما في
~~الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.
# فصل
# وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبه. وذهب
~~النظام والرافضة إلى أنه ليس بحجة ومنهم من قال: لا يتصور انعقاد الإجماع
~~ولا سبيل إلى معرفته فالدليل على أنه يتصور انعقاده هو أن الإجماع إنما
~~ينعقد عن دليل من نص أو استنباط وأهله مأمورون بطلب ذلك الدليل ودواعيهم
~~متوفرة في الاجتهاد وفي إصابته فصح اتفاقهم على إدراكه والإجماع موجبة كما
~~يصح اجتماع الناس على رؤية الهلال والصوم والفطر بسببه والدليل على إمكان
~~معرفة ذلك من جهتهم صحة السماع ممن حضروا الإخبار عمن غاب يعرف بذلك
~~اتفاقهم كما تعرف أديان أهل الملل مع تفرقهم في البلاد وتباعدهم في
~~الأوطان، والدليل على أنه ms066 حجة قوله عز وجل: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما
~~تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت
~~مصيرا} 1 فتوعد على اتباع غير سبيلهم فدل على أن إتباع سبيلهم واجب
~~ومخالفتهم حرام وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على الخطأ"
~~وروى: "لا تجتمع أمتي على الضلالة" وقوله صلى PageV01P087
# الله عليه وسلم: "من فارق الجماعة ولو قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من
~~عنقه" ونهى عن الشذوذ وقال: "من شذ شذ في النار" فدل على وجوب العمل
~~بالإجماع.
# فصل
# والإجماع حجة من جهة الشرع، ومن الناس من قال هو حجة من جهة العقل والشرع
~~جميعا وهذا خطأ لأن العقل لا يمنع إجماع الخلق الكثير على الخطأ وبهذا اجمع
~~اليهود على كثرتهم والنصارى على كثرتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال
~~فدل على أن ذلك ليس بحجة من جهة العقل.
# PageV01P088
### | باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه
# اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا على دليل فإذا رأيت إجماعهم على حكم علمنا
~~أن هناك دليلا جمعهم سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه ويجوز أن ينعقد عن
~~كل دليل يثبت به الحكم كأدلة العقل في الأحكام ونص الكتاب والسنة وفحواهما
~~وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره والقياس وجميع وجوه الاجتهاد،
~~وقال داود وابن جرير: لا يجوز أن ينعقد الإجماع من جهة القياس فأما داود
~~فبناه على أن القياس ليس بحجة ويجيء الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وأما
~~ابن جرير فالدليل على فساد قوله هو أن القياس دليل من أدلة الشرع فجاز أن
~~ينعقد الإجماع من جهته كالكتاب والسنة.
# فصل
# والإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية كالعبادات والمعاملات وأحكام
~~الدماء والفروج وغير ذلك من الحلال والحرام والفتاوى والأحكام. فأما
~~الأحكام العقلية فعلى ضربين.
# أحدهما: يجب تقديم العمل به على العلم بصحة الشرع كحدوث العالم وإثبات
~~الصانع وإثبات صفاته وإثبات النبوة وما أشبهها فلا يكون الإجماع حجة فيه
~~لأن ms067 قد بينا أن الإجماع دليل شرعي ثبت بالسمع فلا يجوز أن يثبت
# PageV01P088
# حكما يجب معرفته قبل السمع كما لا يجوز أن يثبت الكتاب بالسنة والكتاب
~~يجب العمل به قبل السنة. والثاني: ما لا يجب تقديم العمل به على السمع وذلك
~~مثل جواز الرؤية وغفران الله تعالى للمذنبين وغيرهما مما يجوز أن يعلم بعد
~~السمع فالإجماع حجة فيها لأنه يجوز أن يعلم بعد الشرع والإجماع من أدلة
~~الشرع فجاز إثبات ذلك به. وأما أمور الدنيا كتجيهز الجيوش وتدبير الحروب
~~والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا فالإجماع ليس بحجة فيها لأن
~~الإجماع فيها ليس بأكثر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أن
~~قوله إنما هو حجة في إجماع الشرع دون مصالح الدنيا ولهذا روي أنه صلى الله
~~عليه وسلم نزل منزلا فقيل له إنه ليس برأي فتركه.
# PageV01P089
### | باب ما يعرف به الإجماع
# اعلم أن الإجماع يعرف بقول وفعل وقول وإقرار وفعل وإقرار.
# فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال
~~أو حرام والفعل أن يفعلوا كلهم الشيء وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم لا؟
~~فيه وجهان من أصحابنا من قال: يشترط فيه انقراض العصر وإذا لم ينقرض العصر
~~لم يكن إجماعا ولا حجة ومنهم من قال: إنه إجماع ولا يشترط فيه انقراض العصر
~~وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" ولأن من
~~جعل قوله حجة لم يعتبر موته في كونه حجة كالرسول صلى الله عليه وسلم فإذا
~~قلنا: أن ذلك إجماع فإذا أجمعت الصحابة على قول ولم ينقرضوا لم يجز لأحد
~~منهم أن يرجع عما اتفقوا عليه وإن كبر منهم صغير وصار من أهل الاجتهاد بعد
~~إجماعهم لم يعتبر قوله ولم تجز له مخالفتهم وإذا قلنا إنه ليس بإجماع وأن
~~انقراض العصر شرط جاز لهم الرجوع عما اتفقوا عليه وجاز لمن كبر منهم وصار
~~من أهل الاجتهاد أن يخالفهم.
# فصل
# وأما القول والإقرار فهو أن يقول ms068 بعضهم قولا فينشروا في الباقين
# PageV01P089
# فيسكتوا عن مخالفته والفعل والإقرار: هو أن يفعل بعضهم شيئا فيتصل
~~بالباقين فيسكتوا عن الإنكار عليه فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض
~~العصر. وقال الصيرفي هو حجة ولكن لا يسمى إجماعا وقال أبو علي بن أبي هريرة
~~إن كان ذلك فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة وإن كان حكم إمام أو حاكم لم يكن
~~حجة وقال داود ليس بحجة بحال والدليل على ما قلناه أن العادة أن أهل
~~الاجتهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا فاظهروا ما عندهم فلما لم
~~يظهروا الخلاف فيه دل على انهم راضون بذلك، وأما قبل انقراض العصر ففيه
~~طريقان. من أصحابنا من قال: ليس بحجة وجها واحدا ومنهم من قال هو على وجهين
~~كالإجماع من جهة القول والفعل.
# PageV01P090
### | باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر
# واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة وقال بعض الناس إجماع
~~كل أمة حجة وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق الاسفرائيني والدليل على فساد ذلك
~~ما بينا أن الإجماع إنما صار حجة بالشرع والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة
~~فوجب جواز الخطأ على من سواها من الأمم.
# فصل
# وأما هذه الأمة فإجماع علماء كل عصر منهم حجة على العصر الذي بعدهم وقال
~~داود: إجماع غير الصحابة ليس بحجة والدليل على ما قلنا قوله تعال: {ومن
~~يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى} 1
# الآية ولم يفرق قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلو عصر من قائم لله عز
~~وجل بحجة" ولأنه اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة فأشبه الصحابة.
~~PageV01P090
# فصل
# ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضهم
~~لم يكن ذلك إجماعا ومن الناس من قال: إن كان المخالفون أقل عددا من
~~الموافقين لم يعتد بخلافهم. وقال: بعضهم إن كان المخالفون عدد لا يقع العلم
~~بخبرهم لم يعتد بهم ومن الناس من قال: إذا أجمع أهل ms069 الحرمين مكة والمدينة
~~والمصرين والبصرة والكوفة لم يعتد بخلاف غيرهم وقال مالك: إذا اجتمع أهل
~~المدينة لم يعتد بخلاف غيرهم وقال الأبهري من أصحابه إنما أراد به فيما
~~طريقه الأخبار كالأجناس والصاع. وقال بعض أصحابه: إنما أراد به الترجيح
~~بنقلهم وقال بعضهم إنما أراد به في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين.
~~وقال بعض الفقهاء: إذا أجمع الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم لم يعتد
~~بغيرهم وقال الرافضة إذا قال علي كرم الله وجهه شيئا لم يعتد بغيره والدليل
~~على فساد هذه الأقاويل أن الله سبحانه إنما أخبر عن عصمة جميع الأمة فدل
~~على جواز الخطأ على بعضهم.
# فصل
# ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرسا
~~مشهورا أو خاملا مستورا وسواء كان عدلا أمينا أو فاسقا متهتكا لأن المعول
~~في ذلك على الاجتهاد والمهجور كالمشهور والفاسق كالعدل في ذلك.
# فصل
# ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من العصر الذي
~~بعدهم وصار من أهل الاجتهاد وعند الحادثة كالتابعي إذا أدرك الصحابة في حال
~~حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد ومن أصحابنا من قال: لا يعتد بقول
~~التابعين مع الصحابة والدليل على ما قلناه هو أن سعيد بن المسيب والحسن
~~وأصحاب عبد الله بن مسعود كشريح والأسود وعلقمة كانوا يجتهدون في زمن
~~الصحابة ولم ينكر عليهم أحد ولأنه من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة فاعتد
~~بقوله كأصاغر الصحابة.
# PageV01P091
# فصل
# وأما من خرج من الملة بتأويل أو من غير تأويل فلا يعتد بقوله في الإجماع
~~فإن أسلم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتبر قوله وإن انعقد الإجماع
~~وهو كافر ثم أسلم وصار من أهل الاجتهاد فإن قلنا أن انقراض العصر ليس بشرط
~~لم يعتبر قوله وإن قلنا إنه شرط اعتبر قوله فإن خالفهم لم يكن إجماعا.
# فصل
# وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد في الأحكام كالعامة والمتكلمين
~~والأصوليين لم يعتبر قولهم في الإجماع. وقال بعض المتكلمين: يعتبر قول
~~العامة في ms070 الإجماع وقال بعضهم يعتبر قول المتكلمين والأصوليين وهذا غير
~~صحيح لأن العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد فهم كالصبيان وأما المتكلمون
~~والأصوليين فلا يعرفون جميع طرق الأحكام فلا يعتبر قولهم كالفقهاء إذا لم
~~يعرفوا أصول الفقه.
# PageV01P092
### | باب الإجماع بعد الخلاف
# إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر جاز للتابعين أن
~~يتفقوا على أحدهما ومن أصحابنا من قال: لا يتصور ذلك لأن اختلافهم على
~~قولين حجة في جواز الأخذ بكل واحد منهما لا يجوز عليها الخطأ وإجماع
~~التابعين على تحريم أحدهما حجة لا يجوز عليها الخطأ فلا يصح اجتماعهما وهذا
~~غير صحيح لأن صحابة إذا اجتمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين صار
~~التابعون في القول بتحريم أحدهما بعض الأمة والخطأ جائز على بعض الأمة.
# فصل
# وإذا اجتمع التابعون على أحد القولين لم يزل بذلك خلاف الصحابة ويجوز
~~لتابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولين وقال ابن خيرون والقفال: يزول
# PageV01P092
# الخلاف وتصير المسألة إجماعا وهو قول المعتزلة والدليل على ما قلناه أن
~~اختلافهم على قولين إجماع على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وما اجتمعت
~~الصحابة على جوازه لا يجوز تحريمه بإجماع التابعين كما إذا اجمعوا على
~~تحليل شيء لم يجز تحريمه بإجماع التابعين.
# فصل
# وأما إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم اجتمعت على أحدهما نظرت فإن كان
~~ذلك قبل أن يبرد الخلاف ويستقر كخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه في
~~قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك زال الخلاف وصارت المسألة بعد ذلك
~~إجماعا بلا خلاف وإن كان ذلك بعدما برد الخلاف واستقر فإن قلنا إنه إذا
~~اجتمع التابعون زال الخلاف بإجماعهم فبإجماعهم أولى أن يزول وإذا قلنا أن
~~بإجماع التابعين لا يزول الخلاف بنيت على انقراض العصر فإن قلنا أن ذلك شرط
~~في صحة الإجماع جاز لأن اختلافهم على قولين ليس بأكثر من اجتماعهم على قول
~~واحد فإذا جاز لهم أن يرجعوا قبل انقراض العصر فرجوعهم عما اختلفوا فيه
~~أولى وإذا قلنا أن انقراض العصر ليس بشرط ms071 لم يجز أن يجمعوا. لأن اختلافهم
~~على قولين حجة لا يجوز عليها الخطأ في تجويز الأخذ بكل واحد من القولين فلا
~~يجوز الإجماع على ترك حجة لا يجوز عليها الخطأ.
# PageV01P093
### | باب القول في اختلاف الصحابة على قولين
# واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم
~~يجز للتابعين إحداث قول ثالث. وقال بعض أهل الظاهر: يجوز ذلك، والدليل على
~~فساد ذلك هو أن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما، كما أن
~~إجماعهم على قول كل واحد إجماع على إبطال كل قول سواه فلما لم يجز إحداث
~~قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول واحد لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا
~~فيه على قولين.
# PageV01P093
# فصل
# فأما إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين فقالت طائفة فيهما
~~بالتحليل وقالت طائفة فيهما بالتحريم ولم يصرحوا بالتسوية بينهما في الحكم
~~جاز للتابعي أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي المسألة الأخرى بقول
~~الطائفة الأخرى فيحكم بالتحليل في إحدى المسألتين وبالتحريم في المسألة
~~الأخرى. ومن الناس من زعم أن هذا إحداث قول ثالث وهذا خطأ لأنه وافق في كل
~~واحد من المسألتين فريقا من الصحابة. وأما إذا صرح الفريقان بالتسوية بين
~~المسألتين فقال أحد الفريقين الحكم فيهما واحد وهو التحريم وقال الفريق
~~الآخر الحكم فيهما واحد وهو التحليل وأخذ بقول فريق في أحدهما وبقول فريق
~~في الآخر فقال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله يحتمل أن يجوز ذلك لأنه لم
~~يحصل الإجماع على التسوية بينما في حكم الأول أصح لأن الإجماع قد حصل من
~~الفريقين على التصريح بالتسوية بينهما فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع
~~وذلك لا يجوز.
# PageV01P094
### | باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض
# إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر ذلك في علماء الصحابة ولم يعرف له
~~مخالف لم يكن ذلك إجماعا، وهل هو حجة أم ل؟ فيه قولان: قال في القديم: هو
~~حجة ويقدم على القياس وهو قول جماعة ms072 من الفقهاء وهو قول أبي علي الجبائي
~~وقال في الجديد: ليس بحجة وهو الصحيح وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا خالف
~~القياس فهو توقيف يقدم على القياس وذكروا ذلك من كل وجه في قول ابن عباس
~~فيمن نذر ذبح ابنه وفي قول عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم وغير
~~ذلك من المسائل والدليل على أنه ليس بحجة أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر
~~باتباع سبيل جميع المؤمنين فدل على أن إتباع بعضهم لا يجب ولأنه قول عالم
~~يجوز إقراره على الخطأ فلم يكن حجة كقول التابعي والدليل على أنه ليس
~~بتوقيف أنه لو كان توقيفا لنقل في وقت من
# PageV01P094
# الأوقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لم ينقل دل على أنه ليس
~~بتوقيف.
# فصل
# وإذا قلنا بقوله القديم وأنه حجة قدم على القياس ويلزم التابعي العمل به
~~ولا يجوز له مخالفته وهل يخص العموم به فيه وجهان: أحدهما يخص به لأنه إذا
~~قدم على القياس فتخصيص العموم أولى. والثاني: لا يخص به لأنهم كانوا يرجعون
~~إلى العموم ويتركون ما كانوا عليه فدل على أنه لا يجوز التخصيص به. وإذا
~~قلنا أنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته، وقال الصيرفي
~~إن كان معه قياس ضعيف كان قوله مع القياس الضعيف أولى من قياس قوي، وهذا
~~خطأ لأن قوله ليس بحجة، والقياس الضعيف ليس بحجة، فلا يجوز أن يترك
~~بمجموعهما قياس هو حجة.
# فصل
# فأما إذا اختلفوا على قولين بنيت على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة،
~~فإذا قلنا أنه ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على البعض ولم يجز تقليد واحد
~~في الفريقين بل يجب الرجوع إلى الدليل وإذا قلنا إنه حجة فيهما فهما دليلان
~~تعارضا فيرجح أحد القولين على الآخر بكثرة العدد فإذا كان على أحد القولين
~~أكثر أصحابه وعلى القول الآخر الأقل قدم ما عليه الأكثر لقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "عليكم بالسواد الأعظم" فإن استويا في العدد قدم بالأئمة فإن ms073
~~كان على أحدهما إمام وليس على الآخر قدم الذي عليه الإمام لقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" فإن كان على
~~أحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقل إلا أن مع الأقل إماما فهما سواء لأن مع
~~أحدهما زيادة عدد ومع الآخر إماما فتساويا وإن استويا في العدد والأئمة إلا
~~أن في أحدهما أحد الشيخين وفي الآخر غيرهما ففيه وجهان أحدهما أنهما سواء
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" والثاني
~~أن الذي فيه أحد الشيخين أولى لقوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا بالذين من
~~بعدي أبي بكر وعمر " فخصهما بالذكر.
# PageV01P095
### | الكلام في القياس
### | باب بيان حد القياس
# واعلم أن القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما وقال
~~بعض أصحابنا: القياس هو الأمارة على الحكم وقال بعض الناس: هو فعل القائس
~~وقال بعضهم القياس هو اجتهاد والصحيح هو الأول لأنه يطرد وينعكس ألا ترى
~~أنه يوجد بوجوده القياس وبعدمه يعدم القياس فدل على صحته فأما الأمارة فلا
~~تطرد ألا ترى أن زوال الشمس أمارة على دخول الوقت وليس بقياس وفعل القائس
~~أيضا لا معنى له لأنه لو كان ذلك صحيحا لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس
~~من المشي والقعود قياسا وهذا لا يقوله أحد فبطل تحديده بذلك وأما الاجتهاد
~~فهو أعم من القياس لأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم وذلك يدخل فيه
~~حمل المطلق على المقيد وترتيب العام على الخاص وجميع الوجوه التي يطلب منها
~~الحكم وشيء من ذلك ليس بقياس فلا معنى لتحديد القياس به.
# PageV01P096
### | باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه
# وجملته أن القياس حجة في إثبات الأحكام العقلية وطريق من طرقها وذلك مثل
~~حدوث العالم وإثبات الصانع وغير ذلك ومن الناس من أنكر ذلك والدليل على
~~فساد قوله إن إثبات هذه الأحكام لا يخلو إما أن يكون بالضرورة أو
~~بالاستدلال، والقياس لا يجوز أن يكون بالضرورة، لأنه لو كان كذلك لم يختلف
~~العقلاء فيها، فثبت ms074 أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب.
# PageV01P096
# فصل
# وكذلك هو حجة في الشرعيات وطريق لمعرفة الأحكام ودليل من أدلتها من جهة
~~الشرع. وقال أبو بكر الدقاق: هو طريق من طرقها يجب العمل به من جهة العقل
~~والشرع وذهب النظام والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين إلى أنه ليس بطريق
~~للأحكام الشرعية، ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل وقال داود وأهل
~~الظاهر: يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع
~~منه والدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل أن تعليق تحريم التفاضل
~~على الكيل أو الطعم في العقل ليس بأولى تعليق التحليل عليهما ولهذا يجوز أن
~~يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن الآخر، وإذا استوى الأمران في
~~التجويز بطل أن يكون العقل موجبا لذلك. وأما الدليل على جواز ورود التعبد
~~به من جهة العقل هو أنه إذا جاز أن يحكم في الشيء بحكم لعلة منصوص عليها
~~جاز أن يحكم فيه بعلة غير منصوص عليها وينصب عليها دليلا يتوصل به إليها
~~ألا ترى أنه لما جاز أن يؤمر من عاين القبلة بالتوجه إليها جاز أيضا أن
~~يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل أليها وأما الدليل على ورود الشرع به
~~ووجوب العمل فإجماع الصحابة.
# وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب
~~الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد جمع رؤساء
~~الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به وكتب عمر رضي الله عنه
~~إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله في الكتاب الذي اتفق الناس على صحته: الفهم
~~الفهم فيما أدى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قس الأمور عند ذلك. وقال
~~لعثمان رضي الله عنه: إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني فقال له عثمان إن
~~نتبع رأيك فرأيك رشيد وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذا الرأي كان.
# وقال علي كرم ms075 الله وجهه: كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
~~أن لا تباع أمهات الأولاد ورأيي الآن أن يبعن فقال له عبيدة السلماني: رأي
# PageV01P097
# ذوي عدل أحب إلينا من رأيك وحدك، وفي بعض الروايات من رأي عدل واحد، فدل
~~على جواز العمل بالقياس.
# فصل
# ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفاراتها
~~ومقدراتها وقال أبو هاشم: لا يثبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص عليه وإما
~~إثبات جمل لم يرد بها النص فلا يجوز بالقياس وذلك كميراث الأخ لا يجوز أن
~~يبتدأ إيجابه بالقياس ولكن إذا ثبت بالنص ميراثه جاز إثبات إرثه مع الجد
~~بالقياس وقال أصحاب أبي حنيفة: لا مدخل للقياس في إثبات الحدود والكفارات
~~والمقدرات كالنصب في الزكوات والمواقيت في الصلوات وهو قول الجبائي، ومنهم
~~من قال: يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس، والدليل على ما قلناه أن هذه
~~الأحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام.
# فصل
# فأما الأسماء واللغات فهل يجوز إثباتها بالقياس فيه وجهان: أصحهما أنه
~~يجوز وقد مضى في أول الكتاب.
# فصل
# وأما ما طريقه العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره وأقل النفاس وأكثره،
~~وأقل الحمل وأكثره فلا مجال للقياس فيه لأن معناها لا يعقل بل طريق إثابتها
~~خبر الصادق، وكذلك ما طريقه الرواية والسماع كقران النبي صلى الله عليه
~~وسلم وإفراده ودخوله إلى مكة صلحا أو عنوة فهذا كله لا مجال للقياس فيه.
# PageV01P098
### | باب أقسام القياس
# قال الشيخ الإمام الأوحد نور الله قبره وبرد مضجعه: قد ذكرت في الملخص في
~~الجدل أقسام القياس مشروحا وأنا أعيد القول في ذلك هاهنا على
# PageV01P098
# ما يقتضيه هذا الكتاب إن شاء الله تعالى فأقول وبالله التوفيق: إن القياس
~~على ثلاثة اضرب: قياس علة. وقياس دلالة. وقياس شبه.
# فأما قياس العلة: فهو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم
~~عليها في الشرع، وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد كالفساد
~~الذي في الخمر وما فيها من الصد عن ذكر الله عز وجل ms076 وعن الصلاة وقد يكون
~~معنى استأثر الله عز وجل بيانه فيه بوجه الحكمة كالطعم في تحريم الربا
~~والكيل وهذا الضرب من القياس ينقسم قسمين جلي وخفي.
# فأما الجلي فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو ما ثبتت عليته بدليل قاطع
~~لا يحتمل التأويل وهو أنواع بعضها أجلى من بعض فأجلاها ما صرح فيه بلفظ
~~التعليل كقوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} 1. وكقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "إنما نهيتكم لأجل الدافة" فصرح بلفظ التعليل ويليه ما دل
~~عليه التنبيه من جهة الأولى كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} فنبه على أن
~~الضرب أولى بالمنع وكنهيه عن التضحية بالعوراء فإنه يدل على أن العمياء
~~أولى بالمنع ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى كنهيه عن البول في
~~الماء الراكد الدائم والأمر بإراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فإنه
~~يعرف من لفظه أن الدم مثل البول والشيرج مثل السمن وكذلك كل ما استنبط من
~~العلل وأجمع المسلمون عليها فهو جلي كإجماعهم على أن الحد للردع والزجر عن
~~ارتكاب المعاصي ونقصان حد العبد عن حد الحر لرقه فهذا الضرب من القياس لا
~~يحتمل إلا معنى واحدا وينقض به حكم الحاكم إذا خالفه كما ينقض إذا خالف.
~~النص والإجماع.
# فصل
# وأما الخفي: فهو ما كان محتمل وهو ما ثبت بطريق محتمل وهو أنواع بعضها
~~أظهر من بعض فأظهرها ما دل عليه ظاهر مثل الطعم في الربا فإنه PageV01P099
# علم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المطعوم في قوله: "لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام إلا مثل بمثل" فإنه علق النهي على الطعم فالظاهر أنه علة
~~وكما روى أن بريرة أعتقت فكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فالظاهر أنه خيرها لعبودية الزوج ويليه ما عرف بالاستنباط ودل عليه
~~التأثير كالشدة المطربة في الخمر فإنه لما وجد التحريم بوجودها وزال
~~بزوالها دل على أنها هي العلة، وهذا الضرب من القياس لأنه محتمل أن يكون
~~الطعام أراد به ms077 ما يطعم ولكن حرم فيه التفاضل لمعنى غير الطعم وكذلك حديث
~~بريرة يحتمل أنه أثبت الخيار لرقه ويحتمل أن يكون لمعنى آخر ويكون ذكر رق
~~الزوج تعريفا وكذلك التحريم في الخمر يجوز أن يكون للشدة المطربة ويجوز أن
~~يكون لاسم الخمر فإن الاسم يوجد بوجود الشدة ويزول بزوالها فهذا لا ينقض به
~~حكم الحاكم.
# فصل
# وأما الضرب الثاني من القياس: وهو قياس الدلالة فهو أن ترد الفرع إلى
~~الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع إلا أنه يدل على وجود
~~علة الشرع وهذا على اضرب: منها أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم
~~وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة فإن
~~جوازه على الراحلة من أحكام النوافل ويليه ما يستدل بنظير الحكم على الحكم
~~كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي أنه يجب العشر في زرعه فوجبت الزكاة في
~~ماله كالبالغ وكقولنا في ظهار الذمي إنه يصح طلاقه يصح ظهاره فيستدل بالعشر
~~على ربع العشر وبالطلاق على الظاهر لأنهما نظيران فيدل أحدهما على الآخر
~~وهذا الضرب من القياس يجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال إلا أن
~~يتفق فيه ما يجمع على دلالته فيصير كالجلي في نقض الحكم به.
# فصل
# والضرب الثالث: هو قياس الشبه وهو أن تحمل فرعا على الأصل بضرب
# PageV01P100
# من الشبه وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف
~~ويشبه الآخر في وصفين فيرد إلى أشبه الأصلين به وذلك كالعبد يشبه الحر في
~~أنه آدمي مخاطب مثاب معاقب ويشبه البهيمة في أنه مملوك مقوم فيلحق بما هو
~~أشبه به وكالوضوء يشبه التيمم في إيجاب النية من جهة أنه طهارة عن حدث
~~ويشبه إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائع فيلحق بما هو أشبه به فهذا اختلف
~~أصحابنا فيه فمنهم من قال إن ذلك يصح وللشافعي ما يدل عليه ومنهم من قال:
~~لا يصح وتأول ما قال الشافعي على أنه أراد به أنه يرجح ms078 به قياس العلة بكثرة
~~الشبه. واختلف القائلون بقياس الشبه فمنهم من قال الشبه الذي يرد الفرع إلى
~~الأصل يجب أن يكون حكما ومنهم من قال: يجوز أن يكون حكما ويجوز أن يكون صفة
~~قال الشيخ الإمام رحمه الله: والأشبه عندي قياس الشبه لا يصح لأنه ليس بعلة
~~الحكم عند الله تعالى ولا دليل على العلة، فلا يجوز تعليق الحكم عليه.
# فصل
# وأما الاستدلال فإنه يتفرع على ما ذكرنه من أقسام القياس وهو على أضرب
~~منها الاستدلال ببيان العلة وذلك ضربان:
# أحدهما: أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة
~~مثل أن يقول إن العلة إيجاب القطع والردع والزجر عن أخذ الأموال فهذا
~~المعنى موجود في سرقة الكفن فوجب أن يجب فيه القطع. والثاني: أن يبين علة
~~الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة ويزيد عليه مثل أن يقول
~~أن الكفارة إنما وجبت القتل بالقتل الحرام هذا المعنى يوجد في العمد ويزيد
~~عليه بالإثم فهو بإيجاب الكفارة أولى. فهذا حكمه حكم القياس في جميع أحكامه
~~وفرق أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بين القياس وبين الاستدلال فقالوا الكفارة
~~لا يجوز إثابتها بالقياس ويجوز إثباتها بالاستدلال، وذكروا في إيجاب
~~الكفارة بالأكل أن الكفارة تجب بالإثم ومأثم الأكل كمأثم الجماع وربما
~~قالوا هو أعظم فهو بالكفارة أولى. وهذا سهو عن
# PageV01P101
# معنى القياس وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع لتساويهما في العلة التي
~~تجب فيها الكفارة وهذا حقيقة القياس.
# ومنها الاستدلال بالتقسيم وذلك ضربان:
# أحدهما: أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم له كقولنا في
~~الإيلاء إنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة لأنه لا يخلو إما أن يكون
~~صريحا أو كناية فلا يجوز أن يكون صريحا ولا يجوز أن يكون كناية فإذا لم يكن
~~صريحا ولا كناية لم يجز إيقاع الطلاق به.
# والثاني: أن يبطل جميع الأقسام إلا واحدا ليصح ذلك الواحد وذلك مثل أن
~~يقول أن القذف يوجب رد الشهادة لأنه إذا حد ms079 ردت شهادته فلا يخلو إما أن
~~يكون ردت شهادته للحد أو للقذف أولهما فلا يجوز أن يكون للحد ولا لهم فثبت
~~أنه إنما رد للقذف وحده.
# ومنها: الاستدلال بالعكس وذلك مثل أن يقول لو كان دم الفصد ينقض الوضوء
~~لوجب أن يكون قليله ينقض الوضوء كما نقول في البول والغائط والنوم وسائر
~~الأحداث. واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: إنه لا يصح لأنه استدلال على
~~الشيء بعكسه ونقضه ومنهم من قال: يصح وهو الأصح لأنه قياس مدلول على صحته
~~بشهادة الأصول.
# PageV01P102
### | باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل
# وجملته أن القياس يشتمل على أربعة أشياء: على الأصل، والفرع، والعلة،
~~والحكم. فأما الفرع فهو ما ثبت حكمه بغيره وقد بينا ذلك في باب إثبات
~~القياس وما جعل القياس حجة فيه والكلام هنا في بيان الأصل والعلة والحكم
~~وفي كل واحد من ذلك باب مفرد.
# PageV01P102
### | باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز
# اعلم أن الأصل تستعمله الفقهاء في أمرين: أحدهما في أصول الأدلة
# PageV01P102
# وهي الكتاب والسنة والإجماع. ويقولون: هي الأصل وما سوى ذلك من القياس
~~ودليل الخطاب وفحوى الخطاب معقول الأصل وقد بينت هذا في الملخص في الجدل
~~ويستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه كالخمر أصل النبيذ والبر أصل للأرز
~~وحده ما عرف حكمه بلفظ تناوله أو ما عرف حكمه بنفسه. وقال بعض أصحابنا: ما
~~عرف به حكم غيره وهذا لا يصح لأن الأثمان أصل في الربا وإن لم يعرف بها حكم
~~غيرها.
# فصل
# واعلم أن الأصل قد يعرف بالنص وقد يعرف بالإجماع فما عرف بالنص فضربان
~~ضرب يعقل معناه وضرب لا يعقل معناه فما لا يعقل معناه كعدد الصلوات والصيام
~~وما أشبههما لا يجوز القياس عليه لأن القياس لا يجوز إلا بمعنى يقتضي الحكم
~~فإذا لم يعقل ذلك المعنى لم يصح القياس وأما ما يعقل معناه فضربان ضرب يوجد
~~معناه في غيره وضرب لا يوجد معناه في غيره فما لا يوجد معناه في غيره ms080 لا
~~يجوز قياس غيره عليه وما يوجد معناه في غيره فما لا يوجد معناه في غيره لا
~~يجوز قياس غيره عليه وما يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه سواء كان ما
~~ورد به النص مجمعا على تعليله أو مختلفا فيه مخالفا لقياس الأصول أو موافقا
~~له وقال بعض الناس: لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على تعليله. وقال
~~الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز القياس على أصل مخالف للقياس إلا
~~أن يثبت تعليله بنص أو إجماع أو هناك أصل آخر يوافقه ويسمون ذلك القياس على
~~موضع الاستحسان فالدليل على جواز القياس على الأصل وإن لم يكن مجمعا على
~~تعليله هو أنه لا يخلو إما أن يعتبر إجماع الأمة كلها فهذا يوجب إبطال
~~القياس لأن نفاة القياس من الأمة وأكثرهم على أن الأصول غير معللة أو يعتبر
~~إجماع مثبتي القياس فذلك لا معنى له لأن إجماعهم ليس بحجة على الانفراد
~~فكان القياس على ما اجمعوا عليه كالقياس على ما اختلفوا فيه. وأما الدليل
~~على الكرخي ومن قال بقوله: هو أن ما ورد به النص مخالفا للقياس أصل ثابت
~~كما أن ما ورد به النص موافقا للقياس أصل ثابت فإذا جاز القياس على ما كان
~~موافقا للقياس جاز على ما كان مخالفا.
# PageV01P103
# فصل
# وأما ما عرف بالإجماع فحكمه حكم ما ثبت بالنص في جواز القياس عليه على
~~التفصيل الذي قدمه في النص ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس عليه ما لم
~~يعرف النص الذي أجمعوا لأجله وهذا غير صحيح لأن الإجماع أصل في إثبات
~~الأحكام كالنص فإذا جاز القياس على ما ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالإجماع.
# فصل
# وأما ما ثبت بالقياس على غيره فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى
~~الذي ثبت به ويقاس عليه غيره وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي
~~قيس به على غيره ويقاس عليه غيره مثل أن يقاس الأرز على البر في الربا بعلة
~~أنه مطعوم ثم ms081 يسقط من الأرز أنه نبت لا يقطع الماء عنه ثم يقاس عليه
~~النيلوفر فيه وجهان: من أصحابنا من قال: يجوز ومن أصحابنا من قال: لا يجوز
~~وهو قول أبي الحسن الكرخي وقد نصرت في التبصرة جواز ذلك، والذي يصح عندي
~~أنه لا يجوز لأنه إثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل وذلك أن علة الأصل هي
~~الطعم، فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذكرناه رددنا الفرع إلى الأصل بغير علة
~~وهذا لا يجوز.
# فصل
# وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق أو كان قد ثبت ثم نسخ فلا يجوز
~~القياس عليه لأن الفرع إنما يثبت بأصل ثابت فإذا كان الأصل غير ثابت لم يجز
~~إثبات الفرع من جهته.
# PageV01P104
### | باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز
# واعلم أن العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم وأما المعلول ففيه
~~وجهان: من أصحابنا من قال: هو العين التي تحلها العلة كالخمر والبر. ومنهم
# PageV01P104
# من يقول: هو الحكم. وأما المعلل فهو الأصل. وأما المعلل له فهو الحكم.
~~وأما المعلل فهو الناصب للعلة وأما المعتل فهو المستدل بالعلة.
# فصل
# واعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه ومن أصحابنا من قال:
~~موجبة للحكم بعدما جعلت علة ألا ترى أنه يجب إيجاد الحكم بوجودها ومنهم من
~~قال: ليست بموجبة لأنها لو كانت موجبة لما جاز أن توجد في حال ولا توجه
~~كالعلل العقلية ونحن نعلم أن هذه العلل كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن
~~موجبة للحكم فدل على أنها غير موجبة.
# فصل
# ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له. فإن نصبت للإثبات لم تدل على
~~النفي أو أن نصبت للنفي لم تدل على الإثبات وإن نصبت للنفي والإثبات وهي
~~العلة الموضوعة لجنس الحكم دلت على النفي والإثبات فيجب أن يوجد الحكم
~~بوجودها ويزول بزوالها ومن الناس من قال: إن كل علة تدل على حكمين على
~~الإثبات والنفي فإذا نصبت للإثبات اقتضت الإثبات عند وجودها والنفي ms082 عند
~~عدمها وإن نصبت للنفي اقتضت النفي عند وجودها والإثبات عند عدمها وهذا خطأ
~~لأن العلة الشرعية دليل ولهذا كان يجوز أن لا يوجب ما علق عليها من الحكم
~~والدليل العقلي الذي يدل بنفسه يجوز أن يدل على وجود الحكم في الموضع الذي
~~وجد فيه ثم يعدم ويثبت الحكم بدليل آخر والدليل الشرعي الذي صار دليلا بجعل
~~جاعل أولى بذلك.
# فصل
# ويجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاثة وأكثر. كالقتل يجب بالقتل
~~والزنا والردة وتحريم الوطء يثبت بالحيض والإحرام والصوم والاعتكاف والعدة.
# PageV01P105
# فصل
# وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة كالإحرام يوجب تحريم الوطء
~~والطيب واللباس وغير ذلك وكذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة
~~كالحيض يوجب تحريم الوطء وإحلال ترك الصلاة، ولكن لا يجوز أن يثبت بالعلة
~~الواحدة أحكام متضادة كتحريم الوطء وتحليله لتنافيهما.
# فصل
# وكذلك يجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء كالعدة في منع النكاح
~~وقد تكون بعلة الابتداء والاستدامة كالرضاع في إبطال النكاح.
# فصل
# ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة يجمع بها بينهما. وقال بعض الفقهاء
~~من أهل العراق: يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه
~~مثله فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها
~~كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من الشبه على ما
~~يقول القائلون بقياس الشبه فقد بينا ذلك في أقسام القياس وإن أرادوا أنه
~~ليس ها هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ لأنه لو كان الأمر
~~على هذا لما احتيج إلى الاجتهاد بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير
~~فكر. وهذا مما لا يقوله أحد فبطل القول به.
# فصل
# والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان منصوص عليها ومستنبطة.
# فالمنصوص عليها مثل أن يقول: حرمت الخمر للشدة المطربة فهذا يجوز أن يجعل
~~علة والنص عليها يغني عن طلب الدليل على صحتها من جهة الاستنباط والتأثير، ms083
~~ومن الناس من قال: لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه علة وهو قول بعض نفاة
~~القياس، ومن الناس من قال: هو علة في العين المنصوص
# PageV01P106
# عليها ولا يكون علة في غيرها إلا بأمر ثان. فالدليل على أنه علة هو أنه
~~إذا جاز أن يعرف بالاستنباط أن الشدة المطربة علة للتحريم في الخمر ويقاس
~~غيرها عليها جاز بالنص ويقاس غيرها عليها. وأما الدليل على من قال أنه علة
~~في العين التي وجد فيها دون غيرها هو أنه إذا لم يصر علة فيها وفي غيرها
~~إلا بالنص عليها سقط النظر والاجتهاد لأنه إذا نص على انه علة فيها وفي
~~غيرها استغنينا بالنص عن الطلب والاجتهاد.
# فصل
# وأما المستنبطة فهو كالشدة المطربة في الخمر فإنها عرفت بالاستنباط فهذا
~~يجوز أن يكون علة، ومن الناس من قال: لا يجوز أن تكون العلة إلا ما ثبت
~~بالنص أو الإجماع وهذا خطأ لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~لمعاذ رحمه الله: "بم تحكم قال بكتاب الله" قال: فإن لم تجد قال: بسنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد قال: "اجتهد رأيي" فلو كان لا
~~يجوز التعليل إلا بما ثبت بنص أو إجماع لم يبق بعد الكتاب والسنة ما يجتهد
~~فيه.
# فصل
# وقد تكون العلة معنى مؤثرا في الحكم يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله
~~كالشدة المطربة في تحريم الخمر والإحرام بالصلاة في تحريم الكلام وقد تكون
~~دليلا ولا تكون نفس العلة كقولنا في إبطال النكاح الموقوف إنه نكاح لا يملك
~~الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه وفي ظهار الذمي إنه يصح طلاقه فصح ظهاره
~~كالمسلم، وهل يجوز أن يكون شبها لا يزول الحكم بزواله ولا يدل على الحكم
~~كقولنا في الترتيب في الوضوء إنه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب
~~كالصلاة على ما ذكرناه من الوجهين في قياس الشبه.
# فصل
# وقد يكون وصف العلة معنى يعرف به وجه الحكمة في تعلق الحكم به
# PageV01P107
# كالشدة المطربة في الخمر وقد يكون معنى ms084 لا يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم
~~به كالطعم في البر.
# فصل
# وقد يكون وصف العلة صفة كقولنا في البر إنه مطعوم وقد يكون اسما كقولنا
~~تراب وماء وقد يكون حكما شرعيا كقولنا يصح وضوءه أو تصح صلاته ومن الناس من
~~قال: لا يجوز أن يكون الاسم علة وهذا خطأ لأن كل معنى جاز أن يعلق الحكم
~~عليه من جهة النص جاز أن يستنبط من الأصل ويعلق الحكم عليه كالصفات
~~والأحكام.
# فصل
# ويجوز أن يكون الوصف نفيا أو إثباتا فالإثبات كقولنا لأنه وارث والنفي
~~كقولنا لأنه ليس بوارث وليس بتراب، ومن الناس من قال: لا يجوز أن يجعل
~~النفي علة والدليل على ما قلناه أن ما جاز أن يعلل به نصا جاز أن يعلل به
~~استنباطا كالإثبات.
# فصل
# ويجوز أن تكون العلة ذات وصف ووصفين وأكثر وليس لها عدد محصور، وحكى عن
~~بعض الفقهاء أنه قال لا يزاد على خمسة أوصاف وهذا لا وجه له لأن العلل
~~شرعية فإذا جاز أن يعلق الحكم في الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلق على ما
~~فوقها.
# فصل
# ويجوز أن تكون العلة واقفة كعلة أصحابنا في الذهب والفضة ويجوز أن تكون
~~متعدية وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز أن تكون الواقفة علة
~~وهذا غير صحيح لما بينا أن العلل إمارات شرعية فيجوز أن تجعل الأمارة معنى
~~لا يتعدى، كما يجوز أن تجعل معنى يتعدى.
# PageV01P108
### | باب بيان الحكم
# اعلم أن الحكم هو الذي تعلق على العلة من التحليل والتحريم والإسقاط وهو
~~على ضربين مصرح به ومبهم.
# فالمصرح به أن نقول: فجاز أن يجب أو فوجب أن يجب وما أشبهه ذلك والمبهم
~~على أضرب منها أن نقول فأشبه كذا فمن الناس من قال: إن ذلك لا يصح لأنه حكم
~~مبهم ومنهم من قال: إنه يصح وهو الأصح لأن المراد به فأشبه، كذا في الحكم
~~الذي وقع السؤال عنه وذلك حكم معلوم بين السائل والمسؤول فيجوز أن يمسك عن
~~بيانه اكتفاء بالعرف القائم ms085 بينهما ومنها أن يعلق عليها التسوية بين حكمين
~~كقولنا في إيجاب النية في الوضوء إنه طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية
~~كإزالة النجاسة ومن أصحابنا من قال: إن ذلك لا يصح لأنه يريد به التسوية
~~بين المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية وفي الفرع في إيجاب النية وهما
~~حكمان متضادان، والقياس أن يشتق حكم الشيء من نظيره لا من ضده ونقيضه ومنهم
~~من قال: إن ذلك يصح وهو الصحيح لأن حكم العلة هو التسوية بين المائع
~~والجامد في أصل النية والتسوية بين المائع والجامد في النية موجود في الأصل
~~والفرع من غير اختلاف، وإنما نظهر الاختلاف بينهما في التفصيل وليس ذلك حكم
~~علته؛ ومنها أن يكون حكم العلة إثبات تأثير لمعنى مثل قولنا: في السواك
~~للصائم أنه تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة، فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه
~~كالمضمضة فهذا يصح لأن للصوم تأثيرا في المضمضة وهو منع المبالغة كما أن
~~للصوم تأثيرا في السواك وهو في المنع منه بعد الزوال وإن كان تأثيرهما
~~مختلفا واختلافهما في كيفية التأثير لا يمنع صحة الجمع لأن الغرض إثبات
~~تأثير الصوم في كل واحد منهما وقد استويا في التأثير فلا يضر اختلافهما في
~~التفصيل.
# PageV01P109
### | باب بيان ما يدل على صحة العلة
# وجملته أن العلة لا بد من الدلالة على صحتها لأن العلة شرعية كما أن
~~الحكم شرعي فكما لا بد من الدلالة على الحكم فكذلك لا بد من الدلالة على
~~صحة العلة.
# PageV01P109
# فصل
# والذي يدل على صحة العلة شيئان: أصل واستنباط فأما الأصل فهو قول الله عز
~~وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله والإجماع فأما قول الله
~~تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلالتهما من وجهين: أحدهما: من
~~جهة النطق. والثاني: من جهة الفحوى والمفهوم فأما دلالتهما من جهة النطق
~~فمن وجوه بعضها أجلى من بعض فأجلاها ما صرح فه بلفظ التعليل كقوله تعالى:
~~{من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} 1. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ms086 "إنما
~~نهيتكم لأجل الدافة" وقوله: "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر". وقوله:
~~"أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فقال: فلا إذن". أي من أجله فهذا صريح في
~~التعليل ويليه في البيان والوضوح أن يذكر صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل
~~كقوله تعالى في الخمر: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء}
~~2. الآية وقوله صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة: "إنه دم عرق". وكقوله
~~في الهرة: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات". وقوله صلى الله عليه وسلم
~~حين قيل له: إن في دار فلان هرة فقال: "الهرة سبع". وفي بعضها: "الهرة ليست
~~بنجسة". فهذه الصفات وإن لم يصرح فيها بلفظ التعليل إلا أنها خارجة مخرج
~~التعليل إذ لا فائدة في ذكرها سوى التعليل. ويليه في البيان أن يعلق الحكم
~~على عين موصوفة بصفة فالظاهر أن تلك الصفة علة وقد يكون هذا بلفظة الشرط
~~كقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} 3 وكقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع"
~~فالظاهر أن الحمل علة لوجوب النفقة والتأبير علة لكون الثمرة للبائع وقد
~~تكون بغير لفظ الشرط كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 4
~~وكقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل"
~~فالظاهر أن السرقة علة لوجوب القطع والطعم علة لتحريم التفاضل وأما
~~دلالتهما من PageV01P110
# جهة الفحوى والمفهوم فبعضها أيضا أجلى من بعض فأجلاها ما دل عليه التنبيه
~~كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} وكنهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية
~~بالعوراء فيدل بالتنبيه عند سماعه أن الضرب أولى بالمنع وأن العمياء أولى
~~بالمنع ويليه في البيان أن يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى التي تتضمنه تلك
~~الصفة من غير جهة التنبيه كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقض القاضي وهو
~~غضبان" وكقوله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن: "إن كان جامدا
~~فالقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه". فيفهم بضرب من الفكر أنه إنما ms087
~~منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه وأن الجائع والعطشان مثله وإنه إنما
~~أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان جامدا وإراقته إن كان مائعا
~~لكونه جامدا أو مائعا وإن الشيرج والزيت مثله.
# فصل
# وأما دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أن يفعل شيئا عند وقوع
~~معنى من جهته أو من جهة غيره فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى
~~فيصير ذلك علة فيه وهذا مثل ما روي: أنه سها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فسجد فيعلم أن السهو علة للسجود وأن أعرابيا جامع في رمضان فأوجب عليه عتق
~~رقبة فيعلم أن الجماع علة لإيجاب الكفارة.
# فصل
# وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به كما روى عن عمر رضي
~~الله عنه أنه قال في قسمة السواد: لو قسمت بينكم لصارت دولة بين أغنيائكم
~~ولم يخالفوه وكما قال علي كرم الله وجهه في شارب الخمر إنه إذا شرب سكر
~~وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى أن يحد حد المفترى فلم يخالفه أحد في هذا
~~التعليل.
# فصل
# وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط وذلك من وجهين
~~أحدهما التأثير والثاني شهادة الأصول فأما التأثير فهو أن يوجد
# PageV01P111
# الحكم بوجود معنى فيغلب على الظن أنه لأصله ثبت الحكم، ويعرف ذلك من
~~وجهين.
# أحدهما" بالسلب والوجود وهو أن يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله وذلك مثل
~~قوله: "في الخمر إنه شراب فيه شدة مطربة" فإنه قبل حدوث الشدة كان حلالا.
~~ثم حدثت الشدة فحرم ثم زالت الشدة فحل فعلم أنه هو العلة.
# والثاني" بالتقسيم وهو أن يبطل كل معنى في الأصل إلا واحدا: فيعلم أنه هو
~~العلة وذلك مثل أن يقول في الخبز إنه يحرم فيه الربا فلا يخلو إما أن يكون
~~للكيل أو للطعم أو للوزن ثم يبطل أن يكون للكيل والوزن فيعلم أنه للطعم.
# فصل
# وأما شهادة الأصول فيختص بقياس الدلالة وهو أن يدل على صحة العلة شهادة
~~الأصول ms088 وذلك أن يقول في القهقهة إن ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة لم ينقض
~~داخل الصلاة كالكلام فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة
~~وخارجها ألا ترى أن ما ينقض الوضوء داخل الصلاة ينقض خارجها كالأحداث كلها
~~وما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض داخلها فيجب أن تكون القهقهة مثلها.
# فصل
# وما سوى هذه الطرق فلا يدل على صحة العلة، وقال بعض الفقهاء: إذا لم يجد
~~ما يعارضها ولا ما يفسدها دل على صحتها، وقال أبو بكر الصيرفي في طردها يدل
~~على صحتها فأما الدليل على من قال أن عدم ما يفسدها دليل على صحتها فهو أنه
~~لو جاز أن يجعل هذا دليلا على صحتها لوجب إذا استدل بخير لا يعرف صحته أن
~~يقال عدم ما يعارضه وما يفسده يدل على صحته وهذا لا يقوله أحد وأما الدليل
~~على الصيرفي فهو أن الطرد فعل القائس وفعل القائس ليس بحجة في الشرع ولأن
~~قوله إنها مطردة معناه أنه ليس هاهنا نقض يفسدها وقد بينا أن عدم ما يفسد
~~لا يدل على الصحة
# PageV01P112
### | باب بيان ما يفسد العلة
# قال الشيخ الإمام الأوحد رحمه الله ورضي عنه: قد ذكرت في الملخص في الجدل
~~فيما يفسد العلة خمسة عشر نوعا وأنا أذكرها هنا ما يليق بهذا الكتاب إن شاء
~~الله تعالى فأقول إن الذي يفسد العلة عشرة أشياء:
# أحدها: أن لا يكون على صحتها دليل فيدل ذلك على فسادها لأني قد بينت في
~~الباب قبله أن العلة شرعية فإذا لم يكن على صحتها دليل من جهة الشرع دل على
~~أنها ليست بعلة فوجب الحكم بفسادها.
# فصل
# والثاني: أن تكون العلة منصوبة لما لا يثبت بالقياس كأقل الحيض وأكثره
~~وإثبات الأسماء واللغات على قول من لا يجيز إثابتها بالقياس وغير ذلك من
~~الأحكام التي لا مدخل للقياس فيها على ما تقدم شرحها فيدل ذلك على فسادها.
# فصل
# والثالث: أن تكون العلة منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلة منه مثل أن
~~يقيس على ms089 أصل غير ثابت كأصل منسوخ أو أصل لم يثبت الحكم فيه لأن الفرع لا
~~يثبت إلا بالأصل فإذا لم يثبت الأصل لم يجز إثبات الفرع من جهته، وهكذا لو
~~كان الأصل قد ورد الشرع بتخصيصه ومنع القياس عليه مثل قياس أصحاب أبي حنيفة
~~رحمه الله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في جواز النكاح بلفظ الهبة، وقد ورد الشرع بتخصيصه بذلك فهذا أيضا لا
~~يجوز القياس عليه لأن القياس إنما يجوز على ما لم يرد الشرع بالمنع منه،
~~فأما إذا ورد الشرع بالمنع منه فلا يجوز، ولهذا لا يجوز القياس إذا منع منه
~~نص أو إجماع.
# فصل
# والرابع: أن يكون الوصف الذي جعل علة لا يجوز التعليل به مثل أن تجعل
# PageV01P113
# العلة اسم لقب أو نفي صفة على قول من يجيز ذلك أو شبها على قول من لا
~~يجيز قياس الشبه أو وصفا لمن يثبت وجوده في الأصل وفي الفرع فيدل على
~~فسادها لأن الحكم تابع للعلة وإذا كانت العلة لا تفيد الحكم أو لم تثبت لم
~~يجز إثبات الحكم من جهتها.
# فصل
# والخامس: أن لا تكون العلة مؤثرة في الحكم فيدل ذلك على فسادها ومن
~~أصحابنا من قال: إن ذلك لا يوجب فسادها وهي طريقة من قال: إن طردها يدل على
~~صحتها وقد دللت على فساده ومن أصحابنا من قال: إن دفعه للنقض تأثير صحيح
~~وهذا خطأ لأن المؤثر ما تعلق الحكم به في الشرع ودفع النقض عن مذهب المعلل
~~ليس بدليل على تعلق الحكم به في الشرع وإنما يدل على تعلق الحكم به عنده
~~وليس المطلوب علة المعلل وإنما المطلوب علة الشرع فسقط هذا القول وفي أي
~~موضع يعتبر تأثير العلة فيه وجهان من أصحابنا من قال: يطلب تأثيرها في
~~الأصل لأن العلة تتفرع من الأصل أولا ثم يقاس الفرع عليه فإذا لم يؤثر في
~~الأصل لم تثبت العلة فيه فكأنه رد الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل ومنهم من ms090
~~قال: يكفي أن يؤثر في وضع من الأصول وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب
~~الطبري رحمه الله وهو الصحيح عندي لأنها إذا أثرت في موضع من الأصول دل على
~~صحتها وإذا صحت في موضع وجب تعليق الحكم عليها حيث وجدت.
# فصل
# والسادس: أن تكون منتقضة وهي أن توجد ولا حكم معها وقال أصحاب أبي حنيفة
~~وجود العلة من غير حكم ليس بنقض لها بل هو تخصيص لها وليس بنقض والدليل على
~~فساد ذلك هو أنها علة مستنبطة فإذا وجدت من غير حكم وجب الحكم بفسادها
~~دليله العلل العقلية وأما وجود معنى العلة ولا حكم وهو الذي سمته المتفقهة
~~الكسر والنقض من طريق المعنى وهو أن تبدل العلة أو بعض أوصافها بما هو في
~~معناه ثم يوجد ذلك من
# PageV01P114
# غير حكم فهذا ينظر فيه فإن كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم دل
~~على فساد العلة لأنه إذا لم يكن مؤثرا وجب إسقاطه وإذا سقط لم يبق شيء فأما
~~أن لا يبقى شيء فيسقط الدليل أو يبقى شيء فينتقض فيكون الفساد راجعا إلى
~~عدم التأثير أو النقض وقد بيناهما وإن كان الوصف الذي أبدله مؤثرا في الحكم
~~لم تفسد العلة لأن المؤثر في الحكم لا يجوز إسقاطه فلا يتوجه على العلة من
~~جهته فساد، فأما وجود الحكم من غير علة فينظر فيه فإن كانت العلة لجنس
~~الحكم فهو نقض وذلك مثل أن نقول: العلة في وجوب النفقة التمكين في
~~الاستمتاع فأي موضع وجبت النفقة من غير تمكين فهو نقض وأي موضع وجد التمكين
~~من غير نفقة فهو نقض لأنه زعم أن التمكين علة هذا الحكم أجمع لا علة له
~~سواه فكأنه قال: أي موضع وجد وجب وأي موضع فقد سقط فإذا وجد ولم يجب أو فقد
~~ولم يسقط فقد أنتقض التعليل وإن كانت العلة للحكم في أعيان لا لجنس الحكم
~~لم يكن ذلك نقضا لأنه يجوز أن يكون في الموضع الذي وجدت العلة يثبت الحكم
~~بوجود هذه العلة وفي الموضع ms091 الذي عدمت يثبت لعلة أخرى كقولنا في الحائض
~~يحرم وطؤها للحيض ثم يعدم الحيض في المحرمة والمعتدة ويثبت التحريم لعلة
~~أخرى.
# فصل
# والسابع: أن يمكن قلب العلة وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك الحكم ويقاس على
~~الأصل فهذا قد يكون بحكم مصرح وقد يكون بحكم مبهم. فأما المصرح فهو أن نقول
~~عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر فرضه بالربع كالوجه فيقول المخالف عضو من
~~أعضاء الوضوء فلا يجز فيه ما يقع عليه الاسم كالوجه فهذا يفسد العلة، ومن
~~أصحابنا من قال: إن ذلك لا يفسد العلة ولا يقدح فيها لأنه فرض مسألة على
~~المعلل، ومنهم من قال إن ذلك كالمعارضة بعلة أخرى فيصار فيهما إلى الترجيح
~~والصحيح أنه يوجب الفساد. والدليل على أنه يقدح أنه عارضه بما لا يمكن
~~الجمع بينه وبين علته فصار كما لو عارضه بعلة مبتدأة والدليل على أنه يوجب
~~الفساد أنه يمكن أن يعلق عليها حكمان متنافيان فوجب الحكم بالفساد. وأما
~~القلب بحكم مبهم فهو قلب التسوية
# PageV01P115
# وذلك مثل أن يقول الحنفي: طهارة بمائع فلم يفتقر إلى النية كإزالة
~~النجاسة فيقول الشافعي رحمه الله: طهارة بمائع فكان مائعها كجامدها في وجوب
~~النية كإزالة النجاسة فمن أصحابنا من قال: أن ذلك لا يصح لأنه يريد التسوية
~~بين المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية وفي الفرع في إيجاب النية،
~~ومنهم من قال إن ذلك يصح وهو الأصح لأن التسوية بين المائع والجامد تنافى
~~علة المستدل في إسقاط النية فصار كالحكم المصرح به.
# فصل
# والثامن: أن لا يوجب العلة حكمها في الأصل وذلك على ضربين:
# أحدهما: أن يفيد الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان عما يفيدها في الأصل
~~ويدل على فسادها وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين النية في صوم
~~رمضان لأنه مستحق العين فلا يفتقر إلى التعيين كرد الوديعة فهذا لا يصح
~~لأنه يفيد في الفرع غير حكم الأصل لأنه يفيد في الأصل إسقاط التعيين مع
~~النية رأسا وفي الفرع يفيد إسقاط التعيين ومن حكم ms092 العلة أن يثبت الحكم في
~~الأصل ثم يتعدى إلى الفرع فينقل حكم الأصل إليه فإذا لم ينقل ذلك الحكم
~~إليه دل على بطلانها.
# والثاني: أن لا يفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي أفاد في الأصل وذلك
~~مثل أن يقول الحنفي في إسقاط الزكاة في مال الصبي أنه غير معتقد للإيمان
~~فلا تجب الزكاة في مال كالكافر فإن هذا فاسد لأنه لا يوجب الحكم في النظائر
~~على الوجه الذي يوجب في الأصل، ألا ترى أنه لا يوجب إسقاط العشر في زرعه
~~ولا زكاة الفطر في ماله، كما يوجب في الأصل فدل على فسادها لأنها لو كانت
~~توجب الحكم في الفرع لأوجبت الحكم في نظائره على الوجه الذي أوجب في الأصل.
# فصل
# والتاسع: أن يعتبر حكما يحكم مع اختلافها في الموضع وهو الذي تسميه
~~المتفقهة فساد الاعتبار ويعرف ذلك من طريقين من جهة النطق بأن يرد
# PageV01P116
# الشرع بالتفرقة بينهما فيدل ذلك على بطلان الجمع بينهما مثل أن يعتبر
~~الطلاق بالعدة في أن الاعتبار فيه في رق المرأة وحريتها فهذا فاسد لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في ذلك فقال: "الطلاق بالرجال والعدة
~~بالنساء" فيكون الجمع باطلا بالنص ويعرف بالأصول. وهو أن يعتبر ما بني على
~~التخفيف في إيجاب التخفيف كاعتبار العمد بالسهو والضمان بالحد، أو ما بني
~~على التأكيد في الإسقاط بما بنى على التضعيف كاعتبار العتق بالرق والضمان
~~بالحد، أو بما بني على التغليظ في التغليظ كاعتبار السهو بالعمد أو ما بني
~~على التغليظ بما بني على التخفيف، أو ما بني على التضعيف بما بنى على
~~التأكيد في الإيجاب كاعتبار الرق بالحرية والحد بالضمان، فيدل ذلك على
~~فسادها لأن اختلافهما في الوضع يدل على اختلاف علتهما، وقد قيل: إن ذلك لا
~~يدل على الفساد إذا دلت الدلالة على صحة العلة.
# فصل
# والعاشر: أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب أو سنة أو إجماع، فيدل
~~ذلك على فسادها لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتها فلا يثبت القياس معها. ms093
# PageV01P117
### | باب القول في تعارض العلتين
# إذا تعارضت العلتان لم يخل إما أن يكونا من أصل واحد أو من أصلين فإن
~~كانتا من أصلين وذلك مثل علتنا في إيجاب النية والقياس على التيمم وعلتهم
~~في إسقاط النية والقياس على إزالة النجاسة وجب إسقاط إحداها بما ذكرناه من
~~وجوه الإفساد أو ترجيح إحداهما على الأخرى بما نذكره إن شاء الله تعالى،
~~وإن كانتا من أصل واحد لم يخل إما أن تكون إحداهما داخلة في الأخرى أو
~~تتعدى إحداهما إلى ما لا تتعدى إليه الأخرى، فإن كانت إحداهما داخلة في
~~الأخرى نظرت فإن أجمعوا على أنه ليس له إلا علة واحدة وذلك مثل أن يعلل
~~الشافعي رضي الله عنه البر بأنه مطعوم جنس ويعلل المالكي بأنه مقتات جنس لم
~~يجز القول بالعلتين بل يصار إلى الإبطال أو الترجيح. وإن لم يجمعوا على أن
~~له علة واحدة مثل أن يعلل الشافعي رضي الله في مسألة ظهار
# PageV01P117
# الذمي بأنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم، ويعلل الحنفي في المسلم بأنه
~~يصح تكفيره وقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: فمنهم من قال: نقول بالعلتين
~~لأنهما لا يتنافيان بل هما متفقان على إثبات حكم واحد. ومنهم من قال: لا
~~نقول بهما بل يصار إلى الترجيح والأول أصح لأنه يجوز أن يكون في الحكم
~~علتان وثلاثة وبعضها يتعدى وبعضها لا يتعدى، وإن كانت كل واحدة منهما تتعدى
~~إلى فروع لا تتعدى إليها الأخرى مثل أن يعلل الشافعي البر بأنه مطعوم جنس،
~~ويعلل الحنفي بأنه مكيل جنس فهاتان مختلفتان في فروعهما فلا يمكن القول
~~بهما فيكون حكمهما حكم العلتين من أصلين، فإما أن يفسد إحداهما إما أن ترجح
~~إحداهما على الأخرى.
# PageV01P118
### | باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى
# واعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم ولا بين علتين موجبتين
~~للعلم لأن العلم لا يتزايد إن كان بعضه أقوى من بعض، وكذلك لا يقع الترجيح
~~بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة للعلم وبين دليل أو علة موجبة ms094 للظن لما
~~ذكرناه ولأن المقتضى للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم ولو رجح بما رجح لكان
~~الموجب للعلم مقدما عليه فلا معنى للترجيح.
# فصل
# ومتى تعارضت علتان واحتيج فيهما إلى الترجيح رجح إحداهما على الأخرى بوجه
~~من وجوه الترجيح وذلك من وجوه.
# أحدها: أن تكون إحداهما منتزعة من أصل مقطوع به والأخرى من أصل غير مقطوع
~~به والمنتزعة من المقطوع به أولى لأن أصلها أقوى.
# والثاني: أن يكون أصل إحداهما مع الإجماع عليه قد عرف دليله على التفصيل
~~فيكون أقوى ممن أجمعوا عليه ولم يعرف دليله على التفصيل لأن ما عرف دليله
~~يمكن النظر في معناه وترجيحه على غيره.
# والثالث: أن يكون أصل إحداهما قد عرف بنطق الأصل وأصل الأخرى بمفهوم أو
~~استنباط فما عرف بالنطق أقوى والمنتزع منه أقوى.
# PageV01P118
# والرابع: أن يكون أصل إحداهما عموما ما يخص وأصل الأخرى عموم دخله
~~التخصيص فالمنتزع مما لم يدخله التخصيص أولى لأن ما دخله التخصيص أضعف لأن
~~من الناس من قال قد صار مجازا بدخول التخصيص فيه.
# والخامس: أن يكون أصل إحداهما قد نص على القياس عليه وأصل الأخرى لم ينص
~~على القياس عليه فما ورد النص بالقياس عليه أقوى.
# والسادس: أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع فقياسه عليه أولى على ما ليس
~~من جنسه. والسابع أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل والأخرى إلى أصول فما ردت
~~إلى أصول أولى ومن أصحابنا من قال هما سواء والأول أظهر لأن ما كثرت أصوله
~~أقوى.
# والثامن: أن تكون إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى صفة حكمية فالحكمية
~~أولى. ومن أصحابنا من قال الذاتية أولى لأنها أقوى والأول أصح لأن الحكم
~~بالحكم أشبه فهو بالدلالة عليه أولى.
# والتاسع: أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها فالعلة
~~المنصوص عليها أولى لأن النص أقوى من الاستنباط.
# والعاشر: أن تكون إحداهما نفيا والأخرى إثباتا فالإثبات أولى لأن النفي
~~مختلف في كونه علة أو تكون إحداهما صفة والأخرى اسما فالصفة أولى لأن من
~~الناس من قال الاسم ms095 لا يجوز أن يكون علة.
# والحادي عشر: أن تكون إحداهما أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا فمن
~~أصحابنا من قال القليلة الأوصاف أولى لأنها اسلم. ومنهم قال ما كثرت أوصافه
~~أولى لأنها أكثر مشابهة للأصل.
# والثاني عشر: أن تكون إحداهما أكثر فروعا من الأخرى فمن أصحابنا من قال
~~ما كثرت فروعه أولى لأنها أكثر فائدة، ومنهم من قال هما سواء.
# PageV01P119
# والثالث عشر: أن تكون إحداهما متعدية والأخرى واقفة فالمتعدية أولى لأنها
~~مجمع على صحتها والواقفة مختلف في صحتها.
# والرابع عشر: أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى تطرد ولا تنعكس فالتي
~~تطرد وتنعكس أولى لأن العكس دليل على الصحة بلا خلاف والطرد ليس بدليل على
~~قول الأكثر.
# والخامس عشر: أن تكون إحداهما تقتضي احتياطا في فرض والأخرى لا تقتضي
~~الاحتياط فالتي تقتضي الاحتياط أولى لأنها أسلم في الموجب.
# والسادس عشر: أن تكون إحداهما تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة فمن
~~أصحابنا من قال هما سواء ومنهم من قال التي تقتضي الحظر أولى لأنها أحوط.
# والسابع عشر: أن تكون إحداهما تقتضي النقل عن الأصل إلى شرع والأخرى أولى
~~تقتضي البقاء على الأصل فالناقلة أولى. ومن أصحابنا من قال المبقية أولى
~~والأول أصح لأن الناقلة تفيد حكما شرعيا. والثامن عشر: أن تكون إحداهما
~~توجب حدا والأخرى تسقطه أو إحداهما توجب العتق والأخرى تسقطه فمن الناس من
~~قال إن ذلك يرجح لأن الحد مبني على الدرء والعتق على الإيقاع والتكميل،
~~ومنهم من قال إنه لا يرجح لأن إيجاب الحد وإسقاطه والعتق والرق في حكم
~~الشرع سواء. والتاسع عشر: أن تكون إحداهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها
~~فما يوافقها العموم أولى ومن الناس من قال التي توجب التخصيص أولى والأول
~~أصح، لأن العموم دليل نفسه فإذا انضم إلى القياس قواه. والعشرون: أن يكون
~~مع إحداهما قول صحابي فهو أولى لأن قول الصحابي حجة في قول بعض العلماء
~~فإذا انضم إلى القياس قواه.
# PageV01P120
### | باب القول في الاستحسان
# الاستحسان المحكي عن أبي حنيفة رحمه الله هو الحكم بما يستحسنه ms096 من غير
~~دليل. واختلف المتأخرون من أصحابه في معناه، فقال بعضهم: هو تخصيص العلة
~~بمعنى يوجب التخصيص وقال بعضهم: تخصيص بعض الجملة بدليل يخصها. وقال بعضهم:
~~هو قول بأقوى الدليلين وقد يكون هذا الدليل إجماعا وقد يكون نصا وقد يكون
~~قياسا وقد يكون استدلالا.
# فالنص: مثل قولهم: إن القياس أن لا يثبت الخيار في البيع لأنه غرر ولكن
~~استحسناه للخبر.
# والإجماع: مثل قولهم: إن القياس أن لا يجوز دخول الحمام إلا بأجرة معلومة
~~لأنه انتفاع مكان ولا الجلوس فيه إلا قدرا معلوما ولكن استحسناه للإجماع.
# والقياس: مثل قولهم: فيمن حلف أنه لا يصلي: أن القياس انه يحنث بالدخول
~~في الصلاة لأنه يسمى مصليا ولكن استحسنا أنه لا يحنث إلا أن يأتي بأكثر
~~الركعة لأن ما دون أكثر الركعة لا يعتد به فهو بمنزلة ما لو لم يكبر.
~~والاستدلال مثل قولهم إن القياس أن من قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو
~~نصراني أنه لا يكون حالفا لأنه لم يحلف بالله تعالى ولكن استحسنا أنه يحنث
~~بضرب من الاستدلال وهو أن الهاتك للحرمة بهذا القول بمنزلة الهاتك لحرمة
~~قوله والله وهذا أيضا قياسا إلا أنهم يزعمون أن هذا استدلال ويفرقون بين
~~القياس والاستدلال فإن كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في نفسه ويستحسنه
~~من غير دليل فهذا ظاهر الفساد لأن ذلك حكم بالهوى واتباع للشهوة والأحكام
~~مأخوذة من أدلة الشرع لا مما يقع في النفس وإن كان الاستحسان ما يقوله
~~أصحابه من أنه تخصيص العلة فقد مضى القول في ذلك ودللنا على فساده وإن كان
~~تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخصها أو الحكم بأقوى الدليلين فهذا مما
~~لا ينكره أحد فيسقط الخلاف في المسألة ويحصل الخلاف في أعيان الأدلة التي
~~يزعمون أنها أدلة خصوا بها الجملة أو دليل أوقى من دليل.
# PageV01P121
### | باب القول فبي بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على الباقي
# واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، فمنهم من قال ms097
~~أنها على الوقف لا يقضي فيها بحظر ولا إباحة وهو قول أبي علي الطبري وهو
~~مذهب الأشعرية، ومن أصحابنا من قال هو على الإباحة وهو قول أبي العباس وأبي
~~إسحاق، فإذا رأى شيئا جاز له تملكه وتناوله وهو قول المعتزلة البصريين،
~~ومنهم من قال هو على الحظر فلا يحل له الانتفاع بها ولا التصرف فيها وهو
~~قول أبي علي بن أبي هريرة وهو قول المعتزلة البغداديين والأول أصح لأنه لو
~~كان العقل يوجب في هذه الأعيان حكما من حظر أو إباحة لما ورد الشرع فيها
~~بخلاف ذلك ولما جاز ورود الشرع بالإباحة مرة وبالحظر مرة أخرى دل على أن
~~العقل لا يوجب في ذلك حظرا ولا إباحة.
# فصل
# وأما استصحاب الحال فضربان: استصحاب حال العقل واستصحاب حال الإجماع.
# فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل وذلك طريق
~~يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينقله
~~عنه فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه سواء كان ذلك الدليل نطقا أو
~~مفهوما أو نصا أو ظاهرا لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي فأي
~~دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده.
# فصل
# والضرب الثاني: استصحاب حال الإجماع وذلك مثل أن يقول الشافعي رضي الله
~~عنه في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته إنه يمضي فيها لأنهم أجمعوا
~~قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته فيجب أن تستصحب هذه الحال بعد
# PageV01P122
# رؤية الماء حتى يقوم دليل ينقله عنه فهذا اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من
~~قال: أن ذلك دليل وهو قول أبي بكر الصيرفي من أصحابنا. ومنهم من قال: إن
~~ذلك ليس بدليل وهو الصحيح لأن الدليل هو الإجماع والإجماع إنما حصل قبل
~~رؤية وإذا رأى الماء فقد زال الإجماع فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في
~~موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما.
# فصل
# فأما القول بأقل ما قيل فهو أن يختلف الناس في حادثة على قولين أو ms098 ثلاثة
~~فقضى بعضهم فيها بقدر وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك القدر وذلك مثل اختلافهم
~~في دية اليهودي والنصراني. فمنهم من قال: تجب فيه دية مسلم. ومنهم من قال:
~~تجب فيه نصف دية مسلم. ومنهم من قال: تجب فيه ثلث دية مسلم، فهذا الاستدلال
~~به من وجهين أحدهما من جهة استصحاب الحال في براءة الذمة وهو أن يقول الأصل
~~براءة الذمة إلا فيما دل الدليل عليه من جهة الشرع، وقد دل الدليل على
~~اشتغال ذمته بثلث الدية وهو الإجماع وما زاد عليه باق على براءة الذمة فلا
~~يجوز إيجابه إلا بدليل فهذا استدلال صحيح لأنه استصحاب حال العقل في براءة
~~الذمة. والثاني أن يقول هذا القول متيقن وما زاد مشكوك فيه فلا يجوز إيجابه
~~بالشك، فهذا لا يصح لأنه لا يجوز إيجاب الزيادة بالشك فلا يجوز أيضا إسقاط
~~الزيادة بالشك.
# فصل
# وأما النافي للحكم فهو كالمثبت في وجوب الدليل عليه ومن أصحابنا من قال
~~النافي لا دليل عليه. ومن الناس من قال إن كان ذلك في العقليات فعليه
~~الدليل وإن كان في الشرعيات لم يكن عليه دليل والدليل على ما قلناه هو أن
~~القطع بالنفي لا يعلم إلا عن دليل كما أن القطع بالإثبات لا يعلم إلا عن
~~دليل وكما لا يقبل الإثبات إلا بدليل فكذلك النفي.
# PageV01P123
### | باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
# واعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر في
~~منطوقها ومفهومها وفي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره وفي إجماع
~~علماء الأمصار فإن وجد في شيء من ذلك ما يدل عليه قضى به وإن لم يجد طلبه
~~في الأصول والقياس عليها وبدأ في طلب العلة بالنص فإن وجد التعليل منصوصا
~~عليه عمل به، وإن لم يجد المنصوص عليه ضم إليه غيره من الأوصاف التي دل
~~الدليل عليها فإن لم يجد في النص عدل إلى المفهوم فإن لم يجد في ذلك نظر في
~~الأوصاف المؤثرة في الأصول من ذلك الحكم واختبرها منفردة ms099 ومجتمعة فما سلم
~~منها منفردا أو مجتمعا علق الحكم عليه وإن لم يجد علل بالأشباه الدالة على
~~الحكم على ما قدمناه فإن لم يجد علل بالأشبه وإن كان ممن يرى مجرد الشبه
~~وإن لم تسلم له علة في الأصل علم أن الحكم مقصور على الأصل لا يتعداه فإن
~~لم يجد في الحادثة دليلا يدله عليها من جهة الشرع لا نصا ولا استنباطا
~~أبقاه على حكم الأصل في العقل على ما قدمناه.
# PageV01P124
### | القول في التقليد
### | باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ
# ومن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ
# قد بينا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الحكم وبقي الكلام في
~~بيان ما يرجع إليه العامل في العمل وهو التقليد، وجملته أن التقليد قبول
~~القول من غير دليل. والأحكام على ضربين عقلي وشرعي.
# فأما العقلي فلا يجوز فيه التقليد كمعرفة الصانع وصفاته ومعرفة الرسول
~~صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحكام العقلية وحكي عن أبي عبيد الله بن
~~الحسن العنبري أنه قال يجوز التقليد في أصول الدين وهذا خطأ لقول الله
~~تعالى: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} 1. فذم قوما
~~اتبعوا آباءهم في الدين فدل على أن ذلك لا يجوز لأن طريق هذه الأحكام العقل
~~والناس كلهم يشتركون في العقل فلا معنى للتقليد فيه.
# فصل
# وأما الشرعي فضربان: ضرب يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم
~~كالصلوات الخمس والزكوات وصوم شهر رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما
~~أشبه ذلك، فهذا لا يجوز التقليد فيه لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه
~~والعلم به، فلا معنى للتقليد فيه، وضرب لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال،
~~كفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من الأحكام فهذا
~~يسوغ فيه التقليد. وحكي عن أبي علي الجبائي أنه قال: إن PageV01P125
# كان ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد جاز وإن كان مما لا يجوز فيه الاجتهاد لم
~~يجز. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ms100
~~تعلمون} 1 ولأنا لو منعنا التقليد فيه لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك، وفي
~~إيجاب ذلك قطع عن المعاش وهلاك الحرث والزرع فوجب أن يسقط.
# فصل
# وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام
~~الشرعية فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله. وقال بعض الناس: لا يجوز حتى
~~يعرف علة الحكم والدليل على ما قلناه هو أنا لو ألزمناه معرفة العلة أدى
~~إلى ما ذكرناه من الانقطاع عن المعيشة وفي ذلك خراب الدنيا فوجب أن لا يجب.
# فصل
# وأما العالم فينظر فيه فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه الاجتهاد لزمه طلب
~~الحكم بالاجتهاد، ومن الناس من قال: يجوز له تقليدا لعالم وهو قول أحمد
~~وإسحاق، وسفيان الثوري وقال محمد بن الحسن: يجوز له تقليد من هو أعلم منه،
~~ولا يجوز له تقليد مثله، ومن الناس من قال إن كان في حادثة نزلت به جاز له
~~أن يقلد ليعمل به، وإن كان في حادثة نزلت بغيره لم يجز أن يقلد ليحكم به أو
~~يفتي به فالدليل على ما قلناه هو أن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب
~~فلا يجوز له تقليد غيره كما قلناه في العقليات.
# فصل
# وإن كان قد ضاق عليه الوقت، وخشي فوت العبادة إن اشتغل بالاجتهاد ففيه
~~وجهان: أحدهما لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق، والثاني يجوز وهو قول أبي
~~العباس والأول أصح لأن معه آلة يتوصل بها إلى الاجتهاد فأشبه إذا كان الوقت
~~واسعا. PageV01P126
# باب صفة المفتي والمستفتي
# وينبغي أن يكون المفتي عارفا بطرق الأحكام، وهي الكتاب، والذي يجب أن
~~يعرف من ذاك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام دون ما فيه من القصص
~~والأمثال والمواعظ والأخبار، ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في بيان الأحكام ويعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من
~~الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام ومصادره من الحقيقة، والمجاز،
~~والعام، والخاص، والمجمل، والمفصل، والمطلق، والمقيد، والمنطوق، والمفهوم،
~~ويعرف من اللغة ms101 والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله
~~عليه وسلم في خطابهما، ويعرف أحكام أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما
~~تقتضيه، ويعرف الناسخ من ذلك من المنسوخ وأحكام النسخ وما يتعلق به ويعرف
~~إجماع السلف وخلافهم ويعرف ما يعتد به من ذلك ما لا يعتد به ويعرف القياس
~~والاجتهاد والأصول التي يجوز تعليلها وما لا يجوز والأوصاف التي يجوز أن
~~يعلل بها وما لا يجوز وكيفية انتزاع العلل. ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على
~~بعض وتقديم الأولى منها ووجوه الترجيح ويجب أن يكون ثقة مأمونا لا يتساهل
~~في أمر الدين.
# فصل
# ويجب عليه أن يفتي من استفتاه ويعلم من طلب منه التعليم فإن لم يكن في
~~الإقليم الذي هو فيه غيره يتعين عليه التعليم والفتيا وإن كان هناك غيره لم
~~يتعين عليه بل كان ذلك من فروض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط الفرض عن
~~الباقين ويجب أن يبين الجواب، فإن كان الذي نزلت به النازلة حاضرا وعرف منه
~~النازلة على جهتها جاز أن يجيب على حسب ما علم من حال المسألة وإن لم يكن
~~حاضرا واحتملت المسألة تفصيلا فصل الجواب وبين وإن لم يعرف المستفتي لسان
~~المفتي قبل فيه ترجمة عدل وإن اجتهد في حادثة مرة فأجاب فيها ثم نزلت تلك
~~الحادثة مرة أخرى فهل يجب عليه إعادة الاجتهاد أم لا فيه وجهان: من أصحابنا
~~من قال: يفتي بالاجتهاد الأول، ومنهم من قال: يحتاج أن يجدد الاجتهاد
~~والأول أصح.
# PageV01P127
# فصل
# وأما المستفتي فلا يجوز أن يستفتي من شاء على الإطلاق لأنه ربما استفتى
~~من لا يعرف الفقه بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة ويكفيه في
~~معرفة ذلك خبر العدل الواحد فإذا عرف أنه فقيه نظر فإن كان وحده قلده وإن
~~كان هناك غيره فهل يجب عليه الاجتهاد فيه وجهان: من أصحابنا من قال: يقلد
~~من شاء منهم وقال أبو العباس والقفال: يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين
~~فيقلد أعلمهم وأورعهم والأول أصح لأن ms102 الذي يجب عليه أن يرجع إلى قول عالم
~~ثقة وقد فعل ذلك فيجب أن يكفيه.
# فصل
# فإن استفتى رجلين نظرت فإن اتفقا في الجواب عمل بما قالا وإن اختلفا
~~فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه
~~منهم من قال: يأخذ بما شاء منهما ومنهم من قال: يجتهد فيمن يأخذ بقوله
~~منهما ومنهم من قال: يأخذ بأغلظ الجوابين لأن الحق ثقيل والصحيح هو الأول
~~لأنا قد بينا أنه لا يلزمه الاجتهاد والحق أيضا لا يختص بأغلظ الجوابين بل
~~قد يكون الحق في الأخف كيف وقد قال الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا
~~يريد بكم العسر} 1 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بعثت بالحنيفية
~~السهلة ولم أبعث بالرهبانية المبتدعة". PageV01P128
### | القول في الاجهاد
### | باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منهما في واحد أو كل مجتهد مصيب
# ...
# باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منهما في واحد أو كل مجتهد مصيب
# الاجتهاد في عرف الفقهاء: استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم
~~الشرعي. والأحكام ضربان: عقلي وشرعي.
# فأما العقلي: فهو كحدوث العالم وإثبات الصانع وإثبات النبوة وغير ذلك من
~~أصول الديانات والحق في هذه المسائل في واحد وما عداه باطل، وحكي عن عبيد
~~الله بن الحسن العنبري أنه قال كل مجتهد في الأصول مصيب ومن الناس من حمل
~~هذا القول منه على أنه إنما أراد في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل
~~القبلة ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق
~~الأفعال والتجسيم وما أشبه ذلك دون ما يرجع إلى الاختلاف بين المسلمين
~~وغيرهم من أهل الأديان والدليل على فساد قوله هو أن هذه الأقوال المخالفة
~~للحق من التجسيم ونفي الصفات لا يجوز ورود الشرع بها فلا يجوز أن يكون
~~المخالف فيها مصيبا كالقول بالتثليث وتكذيب الرسل.
# فصل
# وأما الشرعية فضربان: ضرب يسوغ فيه الاجتهاد وضرب لا يسوغ فيه الاجتهاد
~~فأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين.
# أحدهما: ما علم من دين الرسول ms103 صلى الله عليه وسلم ضرورة كالصلوات
~~المفروضة والزكوات الواجبة وتحريم الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك فمن
# PageV01P129
# خالف في شيء من ذلك بعد العلم فهو كافر لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى
~~ضرورة فمن خالف فيه فقد كذب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في
~~خبرهما فحكم بكفره.
# والثاني: ما لم يعلم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة كالأحكام
~~التي تثبت بإجماع الصحابة وفقهاء الإعصار ولكنها لم تعلم من دين الرسول صلى
~~الله عليه وسلم ضرورة فالحق من ذلك في واحد وهو ما أجمع الناس عليه فمن
~~خالف في شيء من ذلك بعد العلم به فهو فاسق.
# وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد وهو المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار
~~على قولين وأكثر فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: الحق من ذلك كله في
~~واحد وما عداه باطل إلا أن الإثم موضوع عن المخطئ فيه وذكر هذا القائل أن
~~هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله لا قول له غيره، ومن أصحابنا من قال: فيه
~~قولان أحدهما: ما قلناه والثاني: أن كل مجتهد مصيب وهو ظاهر قول مالك رحمه
~~الله وأبي حنيفة رحمه الله وهو مذهب المعتزلة وأبي الحسن الأشعري.
# وحكي القاضي أبو بكر الأشعري عن أبي علي بن أبي هريرة من أصحابنا إنه كان
~~يقول: باخرة أن الحق من هذه الأقاويل في واحد مقطوع به عند الله تعالى وأن
~~مخطئه مأثوم والحكم بخلافه منصوص وهو قول الأصم بن علية وبشر المريسي.
~~واختلف القائلون من أصحابنا أن الحق في واحد في أنه هل الكل مصيب في
~~اجتهاده أم لا فقال بعضهم: إن المخطئ في الحكم مخطئ في الاجتهاد وقال
~~بعضهم: أن الكل مصيب في الاجتهاد وإن جاز أن يخطئ في الحكم حكي ذلك عن أبي
~~العباس واختلف القائلون بأن كل مجتهد مصيب فقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه
~~الله: أن عند الله عز وجل أشبهه مطلوب ربما أصابه المجتهد وربما أخطأ ه
~~ومنهم من أنكر ذلك والقائلون ms104 بالأشبه اختلفوا في تفسيره فمنهم من أبى
~~تفسيره بأكثر من أنه أشبه.
# وحكي عن بعضهم أنه قال: الأشبه عند الله في حكم الحادثة قوة الشبه بقوة
~~الإمارة وهذا تصريح بأن الحق في واحد يجب طلبه. وقال بعضهم: الأشبه
# PageV01P130
# عند الله تعالى أن عنده في هذه الحادثة حكما لو نص عليه وبينه لم ينص إلا
~~عليه والصحيح من مذهب أصحابنا هو الأول وأن الحق في واحد وما سواه باطل وأن
~~الإثم مرفوع عن المخطئ والدليل على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا
~~اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد" ولأنه لو كان
~~الجميع حقا وصوابا لم يكن للنظر والبحث معنى، وأما الدليل على وضع المأثم
~~عن المخطئ فما ذكرناه من الخبر ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعت على تسويغ
~~الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها وإقرار المخالفين على ما ذهبوا
~~إليه من الأقاويل فدل على أنه لا مأثم على واحد منهم.
# فصل
# لا يجوز أن تتكافأ الأدلة في الحادثة بل لا بد من ترجيح أحد القولين على
~~الآخر وقال أبو علي وأبو هاشم: يجوز أن تتكافأ الأدلة فيتخير المجتهد عند
~~ذلك من القولين المختلفين فيعمل بما شاء منهم والدليل على ما قلناه أنه إذا
~~كان الحق في واحد على ما بيناه لم يجز أن تتكافأ الأدلة فيه كالعقليات.
# PageV01P131
### | باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين
# يجوز للمجتهد أن يخرج المسألة على قولين وهو أن يقول هذه المسألة تحتمل
~~قولين على معنى أن كل قول سواهما باطل. وذهب قوم لا يعتد بهم إلى أنه لا
~~يجوز ذلك وهذا خطأ لأنه إن كان المراد بالمنع من تخريج القولين أن يكون له
~~قولان على وجه الجمع مثل أن يقول هذا الشيء حلال وحرام على سبيل الجمع،
~~فهذا لا يجوز أيضا عندنا وإن كان المراد أن يكون له قولان في الشيء أنه
~~حلال أو حرام على سبيل التخيير فيأخذ بما شاء منهما فهذا أيضا لا يجوز أن
~~يقول ms105 هذه المسألة تحتمل قولين ليبطل ما سواهما فهذا جائز والدليل عليه أن
~~المجتهد قد يقوم له الدليل على إبطال كل قول سوى قولين ولا يظهر له الدليل
~~في تقديم أحد القولين في الحال فيخرج على قولين ليدل به على أن ما سوهما
~~باطل وهذا كما فعل عمر رضي الله عنه في الشورى فإنه قال الخليفة بعدي أحد
~~هؤلاء الستة ليدل على أنه لا يجوز أن تكون الخلافة فيمن سواهم وأما تخريج
~~الشافعي رحمه الله المسائل على قولين فعلى أضرب.
# PageV01P131
# منها ما قال: فيها قولين في وقتين فقال في القديم: فيها بحكم وفي الجديد
~~رجع عنه فهذا جائز بلا كلام لما وري عن علي كرم الله وجهه أنه قال كان رأيي
~~ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا تباع أمهات الأولاد ورأيي الآن أن يبعن وعلى
~~الروايات التي عن أبي حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله فإنه روي عنهما
~~روايات ثم رجعوا عنها إلى غيرها.
# ومنها ما قال في وقت واحد هذه المسألة على قولين ثم بين الصحيح منهما بأن
~~يقول إلا أن أحدهما مدخول أو منكسر وغير ذلك من الوجوه التي يعرف بها
~~الصحيح من الفاسد فهذا أيضا جائز لتبيين طرق الاجتهاد إنه احتمل هذين
~~القولين إلا أن أحدهما يلزم عليه كذا وكذا فتركته فيفيد بذلك تعلم طرق
~~الاجتهاد كما قال أبو حنيفة رحمه الله: القياس يقتضي كذا وكذا إلا إني
~~تركته للخبر.
# ومنها ما نص على قولين في موضعين فيكون ذلك على اختلاف حالين فلا يكون
~~هذا اختلاف قول في مسألة بل هذا في مسألتين فيصير كالقولين عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في موضعين على معنيين مختلفين ومنها ما نص فيه على
~~قولين ولم يبين الصحيح منهما حتى مات رحمه الله تعالى ويقال إن هذا لم يوجد
~~إلا في سبعة عشر مسألة وهذا جائز لأنه يجوز أن يكون قد دل الدليل عنده على
~~إبطال كل قول سوى القولين وبقي له النظر في القولين فمات قبل أن يبين كما ms106
~~رويناه في قصة عمر رضي الله عنه في أمر الشورى وكما قال أبو حنيفة رحمه
~~الله في الشك في سؤر الحمار.
# فصل
# فأما إذا ذكر المجتهد قولا ثم ذكر قولا آخر بعد ذلك كان ذلك رجوعا عن
~~الأول ومن أصحابنا من قال ليس ذلك برجوع بل هو تخريج للمسألة على قولين
~~وهذا غير صحيح لأن الثاني من القولين يناقض الأول فكان ذلك رجوعا عن الأول
~~كالنصين في الحادثة.
# PageV01P132
# فصل
# فأما إذا نص على قولين ثم أعاد للمسألة فأعاد أحد القولين كان ذلك
~~اختيارا للقول المعاد ومن أصحابنا من قال: ليس ذلك باختيار والأول أصح لأن
~~الثاني يضاد القول الأول فصار كما لو نص في الابتداء على أحد القولين ثم نص
~~على القول الآخر.
# فصل
# فأما إذا قال المجتهد في الحادثة بقول ثم قال ولو قال قائل كذا وكذا كان
~~مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا له، ومن أصحابنا من قال: يجعل ذلك قولا آخر
~~وهذا غير صحيح لأن هذا إخبار عن احتمال المسألة قولا آخر فلا يجوز ذلك
~~مذهبا له.
# فصل
# وأما ما يقتضيه قياس قول المجتهد فلا يجوز أن يجعل قولا له ومن أصحابنا
~~من قال يجوز أن يجعل ذلك قولا له وهذا غير صحيح لأن القول ما نص عليه وهذا
~~لم ينص عليه فلا يجوز أن يجعل قولا له.
# فصل
# إذا نص في حادثة على حكم ونص في مثلها على ضد ذلك الحكم لم يجز نقل القول
~~في أحد المسألتين إلى الأخرى. ومن أصحابنا من قال: يجوز نقل الجواب في كل
~~واحدة من المسألتين إلى الأخرى وتخرجيهما على قولين وهذا غير صحيح لأنه لم
~~ينص في كل واحدة منهما إلا على قول فلا يجوز أن ينسب إليه ما لم ينص عليه
~~ولأن الظاهر أنه قصد الفرق بين المسألتين فمن جمع بينهما فقد خالفه.
# PageV01P133
### | باب القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته
# يجوز الاجتهاد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصحابنا من ms107 قال:
~~لا يجوز. دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يحكم في بني
~~قريظة
# PageV01P133
# فاجتهد بحضرته ولأن ما جاز الحكم به في غيبة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم جاز الحكم به في حضرته كالنص.
# فصل
# وقد كان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم في الحوادث
~~بالاجتهاد ومن أصحابنا من قال: ما كان له ذلك. لنا هو أنه إذا جاز لغيره من
~~العلماء الحكم بالاجتهاد فلأن يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل
~~اجتهادا أولى.
# فصل
# وقد كان الخطأ جائزا عليه إلا أنه لا يقر عليه ومن أصحابنا من قال ما كان
~~يجوز عليه الخطأ وهذا خطأ لقوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} 1
# فدل على أنه أخطأ ولأن من جاز عليه السهو والنسيان جاز عليه الخطأ كغيره.
# فصل
# ويجوز أن يتعبد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بوضع الشرع فيقول له
~~افرض وسن ما ترى أنه مصلحة للخلق وقال أكثر القدرية: لا يجوز وهذا خطأ لأنه
~~ليس في ذلك تجويز إحالة ولا فساد فوجب أن يكون جائزا، والله اعلم.
# تم الكتاب
# وجدفي الأصل المطبوع عليه مانصه قوبل على أصله المنتسخ منه مع مراجعة
~~نسختين منه في المكتبة العمومية بدمشق جيدتين تاريخ إحداهما عام 574 في صفر
~~والأخرى بالعام نفسه من شهر ربيع الآخر. وكتبه الفقير جمال الدين القاسمي
~~حامدا ومصليا في 26 ربيع الآخر سنة 1325 PageV01P134 ms108