######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_002913
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 476
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: اللمع في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه عند المذاهب السنية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_002913
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2913_اللمع-في-أصول-الفقه-أبي-إسحاق-إبراهيم-بن-علي-الشيرازي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1406
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه للفقير إلى الله تعالى عبد الله بن
~~محمد الصديقي الغماري الحسيني ومعه اللمع في أصول الفقه للامام أبي إسحاق
~~إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفي سنة 476 ه‍.
# بسم الله الرحمن الرحيم اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي (476
~~ه‍) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله كما هو أهله
~~وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين سألني بعض أخواني أن أصنف له
~~مختصرا في المذهب في أصول الفقه ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في
~~الخلاف PageV00P043
# فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته وقضاء لحقه وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما
~~لا بد منه من الدليل فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف وإلى
~~الله تعالى أرغب أن يوفقني للصواب ويجزل لي الأحر والثواب إنه كريم وهاب
~~ولما كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما
~~لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما
~~لأن بذلك يحصل العلم والظن ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل
~~PageV00P044
# في المقدمات العلم والظن النظر والدليل بيان الفقه وأصوله PageV00P045
# 1 - باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما ونقدم على ذلك بيان الحد لأن به
~~يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره والحد هو عبارة على المقصود بما يحصره ويحيط به
~~إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه ومن حكم الحد أن
~~يطرد وينعكس فيوجد المحدود بوجوده وينعدم بعدمه 1 - فصل فأما العلم فهو
~~معرفة المعلوم على ما هو عليه وقالت المعتزلة هو اعتقاد الشئ على ما هو به
~~مع سكون النفس إليه وهذا غير صحيح لأن هذا يبطل باعتقاد العاصي فيما يعتقده
~~فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم 2 - فصل والعلم ضربان قديم ومحدث
~~فالقديم علم الله عز وجل وهو متعلق بجميع المعلومات ولا يوصف ذلك بأنه ms001
~~ضروري ولا مكتسب والمحدث علم الخلق وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا
~~فالضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة
~~وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق
~~واللمس والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية
~~وما يحصل في النفس العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح وما يعلمه
~~من غيره من النشاط والفرح والغم والترح PageV00P047
# وخجل الخجل ووجل الوجل وما أشبهه مما يضطر إلى معرفته والمكتسب كل علم
~~يقع على نظر واستدلال منه كالعلم بحدوث العالم وثبات الصانع وصدق الرسل
~~ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر
~~والاستدلال 3 - فصل وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به والظن تجويز
~~أمرين أحدهما أظهر من الآخر كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما
~~أخبر به وإن جاز أن يكون بخلافه وظن الإنسان في الغيم المشف الثخين أنه يجئ
~~منه المطر وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به في
~~مسائل الخلاف وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يقطع به 4
~~- فصل والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما عن الاخر كشك الإنسان في الغيم
~~غير المشف انه يكون منه مطر أم لا وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال
~~وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجوزين على الآخر PageV00P048
# 2 - باب النظر والدليل والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه وهو طريق إلى
~~معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأ لأن العلم
~~يحصل بالحكم عند وجوده فدل على أنه طريق له 5 - فصل وأما شروطه فأشياء
~~أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره في باب المفتي إن شاء الله
~~تعالى والثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة والثالث أن يستوفي الدليل
~~ويرتبه على حقه فيقدم ما ms002 يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره 6 - فصل وأما
~~الدليل فهو المرشد إلى المطلوب ولا فرق في ذلك بين ما يقع به من الأحكام
~~وبين مالا يقع به وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى
~~العلم فأما فيما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل وإنما يقال له أمرة وهذا
~~خطأ لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن فلم يكن
~~لهذا الفرق وجه وأما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل وقيل هو
~~والدليل واحد كالعالم والعليم وإن كان أحدهما أبلغ والمستدل هو الطالب
~~للدليل ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب PageV00P049
# الدليل من المسؤول وعلى المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول والمستدل
~~عليه هو الحكم الذي هو التحريم والتحلل والمستدل له يقع على الحكم لأن
~~الدليل يطلب له ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له والاستدلال هو طلب
~~الدليل وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول وقد يكون من المسؤول في الأصول
~~PageV00P050
# 3 - باب بيان نفقة وأصول الفقه والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها
~~الاجتهاد والأحكام الشرعية وهي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه
~~والصحيح والباطل فالواجب ما تعلق العقاب بتركه كالصلوات الخمس والزكوات ورد
~~الودائع والمغصوب وغير ذلك والندب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب
~~بتركه كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة المباح مالا
~~ثواب بفعله ولا عقاب في تركه كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير
~~ذلك من المباحات والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب
~~والسرقة وغير ذلك من المعاصي PageV00P051
# والمكروه ما تركه أفضل من فعله كالصلاة مع الالتفات والصلاة في إعطان:
~~الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهى عنه على وجه التنزيه والصحيح ما
~~تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية والباطل
~~ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع مالا
~~يملك وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة 7 - فصل وأما أصول ms003 الفقه
~~فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتصول بها إلى الأدلة على سبيل
~~الأجمال والأدلة ههنا خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم
~~وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه
~~الأدلة وفتيا العالم في حق العامة وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على
~~تفصيل هذه الأدلة ووجهها وترتيب بعضها على بعض وأول ما يبدأ به الكلام على
~~خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما أصل لما سواهما من
~~الأدلة ويدخل في ذلك أقسام الكلام والحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم
~~والمخصوص المجمل والمبين والمفهوم والمؤول والناسخ والمنسوخ ثم الكلام في
~~أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره لأنهما يجريان مجرى أقواله في
~~البيان ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال
~~PageV00P052
# والأفعال ثم الكلام في الإجماع لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل
~~وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وعنهما ينعقد ثم الكلام في القياس لأنه ثبت
~~كونه دليلا بما ذكر من الأدلة وإليها يستند ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل
~~لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة ثم نذكر فتيا العالم وصفة
~~المفتي والمستفتي لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه ثم نذكر
~~الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى PageV00P053
# الكتاب الثاني أقسام الكلام ويتضمن الأبواب التالية أقسام الكلام الحقيقة
~~والمجاز الأسماء واللغات الأمر والنهي العموم والخصوص الاستثناء المطلق
~~والمقيد مفهوم الخطاب المجمل والمبين PageV00P055
# 4 - باب أقسام الكلام جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان مهمل ومستعمل
~~فالمهل لم يوضع للإفادة والمستعمل ما وضع للإفادة وذلك ضربان أحدهما ما
~~يفيد معنى فيما وضع له وهي الألقاب كزيد وعمرو وما أشبهه والثاني ما يفيد
~~معنى فيما وضع له ولغيره وذلك ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف على ما يسميه أهل
~~النحو فالاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجرد عن زمان مخصوص كالرجل
~~والفرس والحمار وغير ms004 ذلك والفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان
~~كقولك ضرب ويقوم وما أشبهه والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه ودل على معنى
~~في غيره كمن وإلى وعلى وأمثاله وأقل كلام مفيد ما بني من أسمين كقولك زيد
~~قاسم وعمرو أخوك أو ما بني من اسم وفعل كقولك خرج زيد ويقوم عمرو وأما ما
~~بين من فعلين أو من حرفين أو من حرف واسم أو حرف وفعل فلا يفيد إلا أن يقدر
~~فيه شئ مما ذكرناه كقولك يا زيد فإن معناه أدعو زيدا PageV00P057
# 5 - باب في الحقيقة والمجاز والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز وقد
~~وردت اللغة بالجميع ونزل به القرآن ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة وقال
~~ابن داود ليس في القرآن مجاز وهذا خطأ لقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض (1)
~~ونحن نعلم ضرورة أنه لا إرادة للجدار وقال تعالى وأسأل القرية (1) ونحن
~~نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب فدل على أنه مجاز فأما الحقيقة فهي الأصل
~~وحدها كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل وقيل ما استعمل فيما اصطلح على
~~التخاطب به وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر حقيقة للماء المجتمع الكثير ومجاز
~~في الفرس الجواد والرجل العالم فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه ولا
~~يحمل على المجاز إلا بدليل وقد لا يكون له مجاز وهو أكثر اللغات فيحمل على
~~ما وضع له PageV00P058
# وأما المجاز فحده ما نقل عما وضع له وقل التخاطب غير به وقد يكون ذلك
~~بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة فالزيادة كقوله عز وجل ليس كمثله شئ
~~(2) والمعنى ليس مثله شئ والكاف زائدة والنقصان كقوله تعالى واسأل القرية
~~والمراد أهل القرية فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه والتقديم والتأخير
~~كقوله عز وجل والذي أخرج المرعي فجعله غثاء أحوى (3) والمراد أخرج المرعي
~~أحوى فجعله غثاء فقدم وأخر والاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض (4)
~~فاستعار فيه لفظ الإرادة وما من مجاز إلا وله حقيقة لأنا قد بينا أن المجاز ms005
~~ما نقل عما وضع له وما وضع له هو الحقيقة 8 - فصل ويعرف المجاز من الحقيقة
~~بوجوه من أن يصرحوا بأنه مجاز وقد بين أهل اللغة ذلك وصنف أبو عبيدة كتاب
~~المجاز في القرآن وبين جميع ما فيه من المجاز ومنها أن يستعمل اللفظ فيما
~~لا يسبق إلى الفهم عند سماعه كقولهم في البليد حمار والأبله أحمد تيس ومنها
~~أن يوصف الشئ ويسمى بما يستحيل وجوده كقوله واسأل القرية (5) PageV00P059
# ومنها أن لا يجري ولا يطرد كقولهم في الرجل الثقيل جبل ثم لا يقال ذلك في
~~غيره وفي الطويل نخلة ثم لا يقال ذلك في غير الآدمي ومنها أن لا يتصرف فيما
~~استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة كالأمر في معنى الفعل لا تقول فيه أمر
~~يأمر كما تقول في الأمر بمعنى القول PageV00P060
# 6 - باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات اعلم أن الأسماء
~~واللغات تؤخذ من أربع جهات من اللغة والعرف والشرع والقياس فأما اللغة ما
~~تخاطب به العرب من اللغات وهي على ضربين فمنها ما يفيد معنى واحدا فيحمل
~~على ما وضع له اللفظ كالرجل والفرس والتمر والبر وغير ذلك ومنه ما يفيد
~~معاني وهو على ضربين أحدهما ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول البياض
~~والسواد وساء الألوان والمشرك يتناول اليهودي والنصراني فيحمل على جميع ما
~~يتناوله أما على سبيل الجمع إن كان اللفظ يقتضي الجمع أو على كل واحد أحد
~~منه على سبيل البدل إن لم يقتض اللفظ الجمع إلا أن يدل الدليل على أن
~~المراد شئ بعينه فيحمل على ما دل عليه الدليل والثاني ما يفيد معاني مختلفة
~~كالبيضة تقع على الخوذة وبيض الدجاجة والنعامة والقرء يقع على الحيض والطهر
~~فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه وأن دل الدليل
~~على أن المراد به أحدهما ولم يعين لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل إذ ليس
~~أحدهما PageV00P061
# بأولى من الآخر وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما وقال ms006 أصحاب
~~أبي حنيفة وبعض المعتزلة لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين
~~والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين واللفظ يحتملهما فوجب
~~الحمل عليهما كما قلنا في القسم الذي قبله 9 - فصل وأما العرف فهو ما غلب
~~الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب
~~عليه دون ما وضع له كالدابة وضع في الأصل لكل ما دب ثم غلب عليه الاستعمال
~~في الفرس والغائط وضع في الأصل للموضع المطمئن من الأرض ثم غلب عليه
~~الاستعمال فيما يخرج من الانسان فيصير حقيقة فيما غلب عليه فإذا أطلق حمل
~~على ما يثبت له من العرف 10 - فصل وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما
~~وضع له اللفظ في اللغة بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع
~~كالصلاة اسم للدعاء في اللغة ثم جعل في الشرع اسما لهذه المعروفة والحج اسم
~~للقصد ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع
~~فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من عرف الشرع ومن أصحابنا من قال ليس في
~~الأسماء شئ منقول إلى الشرع بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة فالصلاة
~~اسم للدعاء وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة
~~كما أضيفت إلى الطهارة وليست منها وكذلك الحج اسم للقصد والطواف والسعي
~~زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء
~~وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد وهو قول الأشعرية والأول أصح والدليل
~~عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت
~~لها في اللغة فدل على أنها منقولة PageV00P062
# 11 - فصل إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما
~~ثبت له في العرف لأن العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له وإن كان قد وضع في
~~اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على ms007 عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة ولأن
~~القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى 12 - فصل وأما القياس فهو مثل تسمية
~~اللواط زنا قياسا على وطئ النساء وتسمية النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب
~~وقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس
~~وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة ومنهم من قال لا يجوز ذلك والأول
~~أصح لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا وانقرضت
~~تلك الأعيان وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء فدل على أنهم
~~قاسوها على الأعيان التي سموها PageV00P063
# الكلام في الأمر والنهي 7 - باب القول في بيان الأمر وصيغته أعلم أن
~~الأمر قول يستدعي به الفعل ممن هو دونه ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل
~~الوجوب فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز ومن
~~أصحابنا من قال ليس بمجاز قال الشيخ الامام أيده الله وقد نصرت ذلك في
~~التبصرة والأول أصح لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول
~~لتصرف في الفعل كما تصرف في القول فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أريد به
~~القول 13 - فصل وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد مثل قوله عز وجل اعملوا
~~ما شئتم (1) والتعجيز كقوله تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله بعد مفتريات (2)
~~والإباحة مثل قوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا (3) فذلك كله ليس بأمره وقال
~~البلخي من المعتزلة الإباحة أمر وهذا خطأ لأن الإباحة هي الإذن وذلك لا
~~يسمى أمرا ألا ترى أن PageV00P064
# العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال
~~انه أمره بذلك 14 - فصل وكذلك ما كان من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى
~~فليس بأمر وإن كان صيغته صيغة أمر وذلك كقول العبد لربه اغفر لي وارحمني
~~فإن ذلك مسألة ورغبة 15 - فصل وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر
~~حقيقة ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة والدليل على ms008 أنه ليس بأمر قوله صلى
~~الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومعلوم
~~ان السواك عند PageV00P065
# كل صلاة مندوب إليه وقد أخبر أنه لم يأمر به فدل على أن المندوب إليه غير
~~مأمور به 16 - فصل للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل وهو قوله افعل
~~وقالت الأشعرية ليست للأمر صيغة والدليل على أن له صيغة أن أهل اللسان
~~قسموا الكلام فقالوا في جملتها امر ونهي فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا
~~تفعل فجعلوا قوله افعل بمجرده أمرا فدل على أن له صيغة PageV00P066
# 8 - باب ما يقتضي الأمر من الايجاب إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في
~~قول أكثر أصحابنا ثم اختلفوا هؤلاء فمنهم من قال يقتضي الوجوب بوضع اللغة
~~ومنهم من قال يقتضي الوجوب بالشرع ومن أصحابنا من قال يقتضي الندب وقال بعض
~~الأشعرية لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل وقالت المعتزلة الأمر يقتضي
~~إرادة الفعل فإن كان ذلك من حكيم اقتضت الندب وإن كان من غيره لم يقتض أكثر
~~من الإرادة والدليل على أنها تقتضي الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن
~~أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فدل على أنه لو أمر لوجب ولو شق
~~ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ
~~فلو لم يقتض الوجوب لما استحق الذم عليه 17 - فصل سواء وردت هذه الصيغة
~~ابتداء أو وردت بعد الخطر فإنها تقتضي الوجوب وقال بعض أصحابنا إذا وردت
~~بعد الحظر اقتضت الإباحة والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى
~~الإيجاب إذا لم يتقدمه حظ اقتضى الإيجاب وآن تقدمه حظر كقوله أوجبت وفرضت
~~فصل إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز PageV00P067
# الاحتجاج به في الجواز ومن أصحابنا من قال يجوز والأول أظهر لأن الأمر لم
~~يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب والجواز يدخل فيه على سبيل التبع فإذا سقط
~~الوجوب سقط ما دخل فيه على ms009 سبيل التبع PageV00P068
# 9 - باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار إذا وردت صيغة
~~الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر لأنه
~~إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد وهذا لا يجوز وأما الفعل
~~المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره وإن كان مطلقا
~~ففيه وجهان ومن اصحبنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة ومنهم من قال لا
~~يجب أكثر من مرة واحدة إلا بليل يدل على التكرار وهو الصحيح والدليل على أن
~~إطلاق الفعل يقتضي ما يقع عليه الاسم ألا ترى أنه لو حلف ليفعلن بر بمرة
~~واحدة فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك فصل فأما إذا علق الأمر
~~بشرط بأن يقول إذا زالت الشمس فهل يقتضي التكرار إن قلنا إن مطلق الأمر
~~يقتضي التكرار فالمعلق بالشرط مثله وإن قلنا أن مطلقه لا يقتضي التكرار ففي
~~المعلق بالشرط وجهان ومن أصحابنا من قال يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط
~~ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا
~~لم يقتض التكرار إذا كان بالشرط كالطلاق لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين
~~أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق فصل فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد
~~بأن قال صل ثم PageV00P069
# قال صل فإن قلنا أن مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر يقتضي التأكيد
~~وإن قلنا أنه يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجها أحدهما أنه تأكيد وهو
~~قول الصيرفي والثاني إنه استئناف وهو الصحيح والدليل عليه أن كل واحد من
~~الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد فإذا اجتمعا أوجبا التكرار كما لو
~~كانا فعلين PageV00P070
# 10 - باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا إذا ورد الأمر
~~بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور كما مضى في الباب قبله وهل
~~يقتضي الفعل على الفور بنيت على التكرار فإن قلنا ms010 أن الأمر يقتضي التكرار
~~على حسب الاستطاعة وجب على الفور لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة فلا
~~يجوز إخلاؤها من الفعل وإن قلنا أن الأمر يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك
~~على الفور أم لا فيه وجهان لأصحابنا أحدهما أنه لا يقتضي الفعل على الفور
~~ومن أصحابنا من قال يقتضي ذلك على الفور وهو قول الصيرفي والقاضي أبي حامد
~~والأول أصح لأن قوله أفعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول
~~دون الثاني فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب ان يصير ممتثلا
~~بالفعل في الزمان الثاني فصل فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت فإن كان
~~الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول
~~PageV00P071
# الوقت وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الزوال ما بين الظهر إلى
~~أن يصير ظل يقول كل شئ مثله وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا ثم اختلفوا
~~هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة فمنهم من لم يوجب ومنهم من أوجب
~~العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت وقال أبو الحسن الكرخي يتعلق الوجوب أحد
~~شيئين إما بالفعل أو بأن يضيق الوقت وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة يتعلق
~~الوجوب بآخر الوقت واختلف هؤلاء فيمن صلى في أول الوقت فمنهم من قال أن ذلك
~~نفل فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا
~~وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل الذي فعله من توجه الفرض عليه في آخر
~~الوقت ومنهم من قال فعله في أول الوقت مراعي فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل
~~الوجوب علمنا أنه فعل واجبا وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا
~~والدليل على ما قلناه أن المقتضي للوجوب هو الأمر وقد تناول ذلك أول الوقت
~~بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس (1) فوجب أن يجب في أوله فصل فإن فات الوقت
~~الذي علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب ms011 القضاء أم لا فيه وجهان من أصحابنا
~~من قال يجب ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثان وهو الأصح لأن ما بعد الوقت
~~لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت فصل إذا أمر بأمر بعبادة
~~في وقت معين في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي أداء على سبيل الحقيقة
~~ولا يسمى قضاء إلا مجازا كما قال PageV00P072
# الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم (2) وكما قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا
~~في الأرض (1) أما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها
~~والوقت باق سمي إعادة وأداء وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء
~~PageV00P073
# 11 - باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب إذا خير الله تعالى بين
~~أشياء مثل كفارة اليمين خير فيها بين العتق والطعام والكسوة فالواجب منها
~~واحد غير معين فأيها فعل فقد فعل الواجب وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه
~~بواحد منها والباقي تطوع وقالت المعتزلة الثلاثة كلها واجبة فإن أرادوا
~~بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب فهو وفاق وإنما يحصل الخلاف في
~~العبارة دون المعنى وإن أرادوا بوجوب الجميع أنه مخاطب بفعل الجميع فالدليل
~~على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع ولو كان الجميع واجبا
~~لعوقب على الجميع فلما لم يعاقب إلا على واحد دل على أنه هو الواجب فصل
~~فأما إذا أمر بأشياء على الترتيب كالمظاهر أمر بالعتق عند وجود الرقبة
~~وبالصيام عند عدمها بالإطعام عند العجز الذي عن الجميع فالواجب من ذلك واحد
~~معين على حسب حاله فإن كان موسرا ففرضه العتق وإن كان معسرا ففرضه الصيام
~~وإن كان عاجزا ففرضه الاطعام فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض
~~عنه بالعتق وما عداه تطوع وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع ففرضه أحد
~~الأمرين من العتق أو الصيام والإطعام تطوع وإن جمع من فرضه الإطعام بين
~~الجميع ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخيرة PageV00P074
# 12 - باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به إذا أمر ms012 بفعل ولم يتم ذلك الفعل
~~إلا بغيره نظرت فإن كان ذلك الأمر مشروطا بذلك الغير كالاستطاعة في الحج
~~والمال في الزكاة لم يكن الأمر بالحج والزكاة أمرا بتحصيل لأن لأن الأمر
~~بالحج لم يتناول من لا استطاعة له وفي الزكاة من لا مال له فلو ألزمناه
~~تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمر وهذا لا يجوز وإن كان الأمر
~~مطلقا غير مشروط كان الأمر بالفعل أمرا به وبما لا يتم إلا به وذلك
~~كالطهارة للصلاة الأمر بالصلاة أمر بالطهارة أو كغسل شئ من الرأس لاستيفاء
~~الفرض عن الوجه فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به أسقطنا الوجوب في
~~الأمور ولهذا قلنا فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها
~~أنه يجب عليه قضاء خمس صلوات لتدخل المنسية فيها فصل وأما إذا أمر بصفة
~~عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع لأنه
~~لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف وإن كانت الصفة ندبا
~~كرفع الصوت بالتلبية علي لم يدل ذلك على وجوب التلبية ومن الناس من قال تدل
~~على وجوب التلبية وهذا خطأ لأنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب وما هو ندب فلم
~~يكن في الندب دليل على وجوب الأصل PageV00P075
# فصل وإذا أمر بشئ كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى فإن كان ذلك الأمر
~~واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب وإن كان ندبا كان النهي عن ضده على
~~سبيل الندب ومن أصحابنا أصحابنا من قال ليس بنهي عن ضده وهو قول المعتزلة
~~والدليل على ما قلناه انه لا يتوصل أي فعل المأمور إلا بترك الضد فهو
~~كالطهارة في الصلاة فصل فأما إذا أمر باجتناب شئ ولم يمكنه الاجتناب إلا
~~باجتناب غيره فهذا على ضربين أحدهما أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط
~~حكم المحرم فيه فيسقط عنه فرض الاجتناب وهو كما إذا وقع في الماء الكثير
~~نجاسة أو اختلطت أخته بنساء بلد فلا ms013 يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح
~~نساء ذلك البلد والثاني أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة فهذا على ضربين
~~أحدهما أن يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل والجارية
~~المشتركة بين الرجلين فيجب اجتناب الجميع والثاني أن يكون غير مختلط إلا
~~أنه لا يعرف المباح بعينه فهذا على ضربين ضرب يجوز فيه التحري وهو كالماء
~~الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى فيه وضرب لا يجوز فيه التحري وهو
~~الأخت إذا اختلطت بأجنبية والماء إذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع
~~PageV00P076
# 13 - باب الأمر يدل على إجراء المأمور به واعلم أنه إذا أمر الله تعالى
~~بفعل لم يخل المأمور إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر
~~أو يزيد على ما تناوله الأمر أو ينقص فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر
~~أجزأه ذلك بمجرد الأمر وقال بعض المعتزلة الأمر لا يدل على الأجزاء بل
~~يحتاج الآخر إلى دليل آخر وهذا خطأ لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي
~~تناوله الأمر فوجب أن يعود إلى ما كان قبل الأمر فصل فأما إذا زاد على
~~المأمور بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الاسم سقط الفرض عنه
~~بأدنى ما يقع عليه الاسم والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر وقال بعض
~~الناس الجميع واجب داخل في الأمر وهذا باطل لأن ما زاد على الاسم يجوز له
~~تركه على الاطلاق فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل فصل فأما إذا نقص
~~عن المأمور نظرت فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزه
~~ولم يدخل في الأمر لأنه لم يأت بالمأمور على الوجه الذي أمر به وإن نقص منه
~~ما ليس بشرط التسمية في الطهارة أجزأه في المأمور وهل يدخل ذلك في الأمر
~~الظاهر من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في
~~PageV00P077
# الأمر وهذا غير صحيح لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن يدخل في لفظ ms014 الأمر
~~كالمحرم PageV00P078
# 14 - باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه اعلم أن الساهي لا يجوز أن
~~يدخل في الأمر والنهي لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به
~~حتى يصح القصد إليه وهذا يستحيل في حق الناسي ألا ترى أنه لو قيل له لا
~~تتكلم في صلاتك وأنت ساه لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساه فيه وعلمه
~~بأنه ساه يمنع كونه ساهيا فبطل خطابه على هذه الصفة فصل وكذلك لا يجوز خطاب
~~النائم ولا المجنون ولا السكران لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز
~~خطاب البهيمة والطفل في المهد وهذا لا يقوله أحد فصل وأما المكره فيصح
~~دخوله في الخطاب والتكليف وقالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف وهذا
~~خطأ لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه ولأنه عالم قاصد
~~إلى ما يفعله فهو كغير المكره فصل وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف فإن
~~الشرع قد ورد بإسقاط التكليف عنه وما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل
~~فيه كالزكوات والنفقات فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه
~~PageV00P079
# فصل وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في
~~خطاب الشرع إلا بدليل وهذا خطأ لأن الخطاب صلح لهم كما يصلح للأحرار فصل
~~وأما الكفارة فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في
~~الشرعيات ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات دون المأمورات والدليل على
~~أنهم يدخلون في الجميع قوله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
~~(1) ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم عليها ولأن صلاح الخطاب لهم
~~كصلاحه للمسلمين فكما دخل المسلمون وجب أن تدخل الكفار فصل وأما النساء
~~فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال وقال أبو بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة
~~يدخلن وهذا خطأ لأن للنساء لفظا مخصوصا كما أن للرجال لفظا مخصوصا فكما لم
~~تدخل الرجال في خطاب النساء لم تدخل ms015 النساء في خطاب الرجال فصل وأما رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في كل خطاب خوطب به الأمة كقوله تعالى
~~يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا وغير ذلك لأن صلاح اللفظ له كصلاحه لكل
~~أحد من الأمة فكما دخلت الأمة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا خوطب
~~النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص لم يدخل معه غيره إلا بدليل كقوله
~~تعالى يا أيها المزمل قم PageV00P080
# الليل (1) وقوله يا أيها النبي قل لأزواجك (2) ومن الناس من قال ما ثبت
~~أنه شرع له دخل غيره معه فيه وهذا خطأ لأن الخطاب مقصور عليه فمن زعم أن
~~غيره يدخل فيه فقد خالف حتى مقتضى الخطاب فصل فأما إذا أمر صلى الله عليه
~~وسلم أمته بشئ لم يدخل هو فيه ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة
~~وهذا خطأ لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصح له فلا يجوز أن يدخل فيه
~~من غير دليل فصل وأما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطاب المواجهة كقوله
~~تعالى يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا فإنه لا يدخل فيه سائر من لم
~~يخلق من جهة الصيغة واللفظ لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على
~~الصفة التي ذكرها فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب وكذلك إذا خاطب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ لأن
~~الذي خاطبه به لا يتناول غيره وإنما يدخل الغير في حكم ذلك الخطاب بدليل
~~وهو قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على واحد حكمي على الجماعة والقياس وهو
~~أن يوجد المعنى الذي حكم به فيمن حكم عليه في غيره فيقاس عليه PageV00P081
# فصل إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب ولا يسقط
~~ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقرره تعالى أنه فرض
~~كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ms016 ودفنه فإنه إذا أقام به من يقع به
~~الكفاية سقط عن الباقين PageV00P082
# 15 - باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب والواجب والفرض والمكتوبة
~~واحد وهو ما يعلق العقاب بتركه وقال أصحاب أبي حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه
~~بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به
~~كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها وهذا خطأ لأن طريق الأسماء
~~الشرع واللغة والاستعمال وليس في شئ من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به
~~أو بطريق مجتهد فيه فصل وأما السنة فما رسم ليحتذي فإن به على سبيل
~~الاستحباب وهي والنفل والندب بمعنى واحد ومن الناس من قال السنة ما ترتب
~~كالسنن الراتبة مع الفرائض والنفل والندب ما زاد على ذلك وهذا لا يصح لأن
~~كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة سواء كان راتبا أو غير راتب فلا معنى
~~لهذا الفرق فصل إذا قال الصحابي أمر رسول صلى الله عليه وسلم بكذا وجب
~~قبوله ويصير كما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا وقال داود
~~لا يقبل حتى PageV00P083
# ينقل لفظه والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق فيما يرويه وهو عارف
~~بالأمر والنهي لأنه لغته فوجب أن يقبل كسائر ما يرويه فصل وكذلك إن قال من
~~السنة كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا قال أمر فلان
~~بكذا أو أمرنا أو نهينا ولم يسم الآمر حمل ذلك على الرسول صلى الله عليه
~~وسلم وقال أصحاب أبي حنيفة لا يحمل على ذلك إلا بدليل وهو قول أبي بكر
~~الصيرفي وهذا غير صحيح لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته هو الرسول صلى الله
~~عليه وسلم فإذا أطلق الصحابي ذلك وجب أن يحمل عليه PageV00P084
# 16 - باب القول في النهي فصل النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه إلا
~~إني أشير إليه عمر على جهة الاختصار وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله
~~تعالى وبه الثقة فأما حقيقته فهو القول الذي يستدعي به ms017 ترك الفعل فمن هو
~~دونه ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب كما ذكرناه في الأمر فصل وله
~~صيغة تدل عليه في اللغة وهو قوله لا تفعل وقالت الأشعرية ليس له صيغة وقد
~~مضى الدليل عليه في الأمر فصل وإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم وقالت
~~الأشعرية لا تقتضي لتحريم ولا غيره إلا بدليل والدليل على ما قلناه أن
~~السيد من العرب إذا قال لعبده لا ففعل كذا لفعل استحق الذم والتوبيخ فدل
~~على أنه ينتفي التحريم فصل وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى
~~الفور بخلاف الأمر وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل فإذا فعل مرة في أي
~~زمان فعل سمي ممتثلا وفي النهي لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على
~~الدوام فصل وإذا نهى عن شئ فإن كان له ضد واحد فهو أمر PageV00P085
# بذلك الضد كالصوم في العيدين وإن كان له أضداد كالزنا فهو أمر بضد من
~~أضداده لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرناه فصل وإذا نهى عن
~~أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز له فعل أحدهما وقالت
~~المعتزلة يكون ذلك نهيا عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما والدليل على ما
~~قلناه هو أن النهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل ثم الأمر بفعل
~~أحدهما لا يقتضي وجوبهما فكذلك الأمر بترك أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما فصل
~~والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا كما يدل الأمر على
~~أجزاء المأمور به ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الوضع
~~في اللغة ومنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الشرع ومن أصحابنا من قال النهي
~~لا يدل على الفساد وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه وهو قول طائفة من
~~أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما
~~يفسد وبين ما لا يفسد فقال بعضهم إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته
~~إن كان عبادة ms018 أو في نفوذه إن كان عقد أوجب القضاء بفساده وقال بعضهم إن كان
~~النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد وإن لم
~~يختص المنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتض الفساد والدليل على أن
~~النهي يقتضي الفساد على الاطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي ففعل
~~على وجه منهي عنه فإنه لم يأت بالمأمور على الوجه الذي اقتضاه الأمر فوجب
~~أن تبقى العبادة عليه كما كانت PageV00P086
# 17 - باب القول في العموم والخصوص باب ذكر حقيقة العموم وبيان مقتضاه
~~والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا
~~وعمرا بالعطاء وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء وأقل ما
~~يتناول شيئين وأكثره ما استغرق الجنس فصل وألفاظه أربعة أنواع أحدها اسم
~~الجمع إذا عرف باللأف النبي واللام كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار
~~وما أشبه ذلك وأما المنكر منه كقولك مسلمون ومشركون وأبرار وفجار فلا يقتضي
~~العموم ومن أصحابنا من قال هو للعموم وهو قول أبي علي الجبائي والدليل على
~~فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتض الجنس كقولك رجل ومسلم فصل والثاني اسم الجنس
~~إذا عرف بالألف واللام كقولك الرجل والمسلم ومن أصحابنا من قال هو للعهد
~~دون الجنس والدليل على أنه للجنس قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر
~~(1) والمراد به الجنس ألا ترى أنه استثنى منه الجمع فقال إلا الذين آمنوا
~~وتقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم ويريدون الجنس PageV00P087
# فصل والثالث الأسماء المبهمة وذلك من فيمن بعقل وما فيما لا يعقل في
~~الاستفهام والشرط والجزاء تقول في الاستفهام من عندك وما عندك وفي الجزاء
~~تقول من أكرمني أكرمته ومن جاءني رفعته وأي فيما يعقل وفيما لا يعقل في
~~الاستفهام وفي الشرط والجزاء تقول في الاستفهام أي شئ عندك وفي الشرط
~~والجزاء أي رجل أكرمني أكرمته وأين وحيث في المكان ومتى في الزمان تقول
~~اذهب أين شئت وحيث شئت واطلبني متى شئت فصل والرابع النفي في النكرات تقول
~~ما عندي ms019 شئ ولا رجل في الدار فصل أقل الجمع ثلاثة فإذا ورد لفظ الجمع كقوله
~~مسلمون ورجال حمل على ثلاثة ومن أصحابنا من قال هو اثنان وهو قول مالك وابن
~~داود ونفطويه وطائفة من المتكلمين والدليل على ما قلناه أن ابن عباس رضي
~~الله عنهما احتج على عثمان رضي الله عنه في حجب الأم بالأخوين وقال ليس
~~الأخوان أخوة في لسان قومك فقال PageV00P088
# عثمان لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار
~~فادعى ابن عباس أن الأخوين ليسا بأخوة فأقره عثمان كرم الله وجهه على ذلك
~~وإنما اعتذر عنه بالاجماع ولأنهم فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع فقالوا
~~رجل ورجلان ورجال فلو كان الاثنان جمعا كالثلاثة لما خالفوا بينهما في
~~اللفظ PageV00P089
# إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس
~~والطبقة وقالت الأشعرية ليس للعموم صيغة موضوعة وهذه الألفاظ تحتمل العموم
~~والخصوص فإذا وردت وجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على ما يراد بها من
~~الخصوص والعموم ومن الناس من قال لا تحمل على العموم في الأخبار وتحمل في
~~الأمر والنهي ومن الناس من قال تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما زاد والدليل
~~على ما ذكرناه أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة فقالوا رجل
~~ورجلان ورجال كما فرقت بين الأعيان في الأسماء فقالوا رجل وفرس وحمار فلو
~~كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد لم يكن لهذا
~~التفريق معنى ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم
~~فلا بد ان يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه
~~من الأعيان فأما من قال أنه يحمل على الثلاث ويتوقف فيما زاد فالدليل عليه
~~أن تناول اللفظ للثلاث ولما زاد عليه واحد فإذا وجب الحمل على الثلاث وجب
~~الحمل على ما زاد فصل ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو
~~الذم أو قصد بها الحكم في الحمل على العموم ومن أصحابنا من قال أن
~~PageV00P090
# قصد ms020 بها المدح كقوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون (1) والذم كقوله
~~تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة (2) لم يحمل على العموم وهذا خطأ لأن ذكر
~~المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه فلا يجوز أن يكون مانعا من
~~العموم فصل وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها
~~قبل البحث عما يخصها اختلف أصحابنا فيه فقال أبو بكر الصيرفي يجب العمل
~~بموجبها واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصها وذهب عامة أصحابنا أبو العباس
~~وأبو سعيد الأصطخري وأبو إسحاق المروزي إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى
~~يبحث عن الدلائل فإذا بحث فلم يجد ما يخصها اعتقد حينئذ عمومها وهو الصحيح
~~والدليل عليه أن المقتضى للعموم وهو الصيغة المتجردة ولا يعلم التجرد إلا
~~بعد النظر والبحث فلا يجوز اعتقاد العموم قبله PageV00P091
# 19 - باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح وجملته أن العموم يصح
~~دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرناها في الباب
~~الأول وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة فإن
~~عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها وإن لم تعرف صار مجملا مما عرف صفته مثل ما
~~روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر فهذا مقصور على
~~ما روي فيه وهو PageV00P092
# السفر لا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه وما لم يعرف مثلما روى أنه جمع
~~بين الصلاتين في السفر فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو سفر قصير إلا أنه
~~معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه
~~حتى يعرف ولا يدعى فيه العموم فصل وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى
~~العموم فيها وذلك مثل أن يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة
~~للجار وقضى في الافطار بالكفارة وما أشبه ذلك فلا يجوز دعوى PageV00P093
# العموم فيها بل يجب التوقف فيه لأنه يجوز أن يكون قضي بالشفعة لجار لصفة ms021
~~يختص بها وقضى بكفارة بإفطار في جماع أو غيره مما يختص به المحكوم له وعليه
~~فلا يجوز أن يحكم على غيره إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على العموم ومن
~~الناس من قال إن كان قد روى أنه قضى بكفارة بالإفطار وبالشفعة للجار لم يدع
~~فيه العموم وإن كان قد روى أنه قضي بأن الكفارة في الإفطار وبأن الشفعة
~~للجار تعلق بعمومه لأن ذلك حكاية قول فكأنه قال الكفارة في الافطار والشفعة
~~للجار وقال بعضهم إن روى أنه كان يقضي تعلق بعمومه لأن ذلك للدوام ألا ترى
~~أنه يقال فلان كان يقري الضيف ويصنع المعروف وقال الله تعالى وكان يأمر
~~أهله بالصلاة (1) وأراد التكرار والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون بلفظ إن أو
~~غيره لأنه قد يروى لفظه إن في القضاء بمعنى الحكم في القصة المقضي فيها ولا
~~يقتضي الحكم في غيرها ولا فرق أيضا بين أن يقول كان وبين غيره لأنه وإن
~~اقتضى الكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة لا يشاركها فيه
~~سائر الصفات فصل وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضماره لا يدعى في
~~إضماره العموم وذلك مثل قوله عز وجل الحج أشهر معلومات (1) فإنه يفتقر إلى
~~إضمار فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج أشهر PageV00P094
# معلومات وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات فالحمل عليهما لا يجوز
~~بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه يراد به لأن العموم من صفات النطق فلا
~~يجوز دعواه في المعاني وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة
~~لجار المسجد إلا في المسجد ولا نكاح إلا بولي PageV00P095
# ولا أحل المسجد لجنب ولا لحائض PageV00P096
# ورفع القلم عن ثلاثة وما أشبهه مجملا منع من دعوى العموم فيه لأنه يجعل
~~المراد معنى غير مذكور ويجوز أن يريد شيئا دون شئ فلا يجوز دعوى العموم فيه
~~ومن الفقهاء من يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما PageV00P097
# يحتمله لأنه أعم فائدة ومنهم من يحمله على الحكم ms022 المختلف فيه لأن ما
~~PageV00P098
# سواه معلوم بالاجماع وهذا كله خطأ لما بيناه من أن الحمل على الجميع لا
~~يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يجوز حمله على موضع الخلاف لأن
~~احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف
~~PageV00P099
# 20 - باب القول في الخصوص التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم ولهذا القول
~~خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وخص الغير بكذا وأما تخصيص العموم
~~فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام فصل ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ
~~العموم من الأمر والنهي والخبر ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص في الخبر
~~كما لا يجوز النسخ وهذا خطأ لأنا قد بينا أن التخصيص ما لم يرد باللفظ
~~العام وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي فصل ويجوز التخصيص إلى
~~أني يبقى من اللفظ العام واحد وقال أبو بكر القفال من أصحابنا يجوز التخصيص
~~في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر منه والدليل على جواز ذلك
~~هو أنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد دليله الأسماء
~~المبهمات من وما فصل وإذا خض من العموم شئ لم يصر اللفظ مجازا فيما
~~PageV00P100
# بقي وقالت المعتزلة يصير مجازا وقال الكرخي إن خص بلفظ متصل كالاستثناء
~~والشرط لم يصر مجازا وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا وهو قول القاضي أبي بكر
~~الأشعري فالدليل على المعتزلة خاصة هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة وقد
~~وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من أنواع الكلام فدل على أن
~~ذلك حقيقة والدليل على الجميع أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس فإذا خرج
~~بعضه بالدليل بقي الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه
~~PageV00P101
# 21 - باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ
~~العموم وأما تخصيص ما عرف من نحوي الخطاب كتخصيص ما عرف قوله عز وجل فلا
~~تقل لهما أف (1) فلا يجوز لأن التخصيص إنما يلحق القول وهذا معنى القول ms023
~~ولأن تخصيصه نقض للمعنى الذي تعلق المنع به ألا ترى أنه لو قال لا تقل لهما
~~أف ولكن أضر بهما كان ذلك مناقضة فصار كتخصيص القياس فصل وأما تخصيص دليل
~~الخطاب فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل
~~على أنه لا زكاة في المعلوفة جاز ان يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على
~~معلوفة دون معلوفة فصل وأما النص فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم
~~لأبي بردة PageV00P102
# يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله وهذا لا يصح
~~في النص على شئ بعينه فصل وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بينا
~~فيما تقدم أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين فيخرج أحداهما بدليل فإن دل
~~الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا
~~PageV00P103
# 22 - بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز والأدلة التي يجوز
~~التخصيص بها ضربان متصل ومنفصل فالمتصل هو الاستثناء والشرط والتقييد
~~بالصفة ولها أبواب تأتي إن شاء الله تعالى وبه الثقة وأما المنفصل فضربان
~~من جهة العقل ومن جهة الشرع فالذي من جهة العقل ضربان أحدهما لا يجوز ورود
~~الشرع بخلافة وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة فهذا لا يجوز التخصيص به
~~لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار
~~الحكم للشرع الثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه وذلك مثل ما دل عليه
~~العقل من نفي الخلق عن صفاته فيجوز التخصيص به ولهذا خصصنا قوله تعالى الله
~~خالق كل شئ (1) في الصفات وقلنا المراد ما خلا الصفات لأن العقل قد دل على
~~أنه لا يجوز أن يخلق صفاته فخصصنا العموم به فصل وأما الذي من جهة الشرع
~~فوجوه نطق الكتاب والسنة ومفهومهما وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وإقراره وإجماع الأمة والقياس فأما الكتاب فيجوز تخصيص الكتاب به كقوله
~~تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ms024 (1) خص به قوله تعالى ولا تنكحوا
~~المشركات حتى PageV00P104
# يؤمن (2) ويجوز تخصيص السنة به ومن الناس من قال لا يجوز والدليل على
~~جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه والسنة غير مقطوع بطريقها فإذا جاز
~~تخصيص الكتاب به فتخصيص السنة به أولى فصل فأما وإن السنة فيجوز تخصيص
~~الكتاب بها وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل خص به قوله عز وجل
~~يوصيكم الله أولادكم (3) وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر
~~الواحد PageV00P105
# وقال عيسى بن أبان إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإن لم
~~يدخله التخصيص لم يجز والدليل على جواز ذلك أنهما دليلان أحدهما خاص والآخر
~~عام فقضي بالخاص منهما على العام كما لو كانا من الكتاب والدليل على من فرق
~~بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص هو أنه خص به إذا دخله التخصيص لأنه
~~يتناول الحكم بلفظ غير محتمل والعموم يتناوله بلفظ محتمل وهذا المعنى موجود
~~وإن لم يدخله التخصيص ويجوز تخصيص السنة بالسنة وذلك مثل قوله صلى الله
~~عليه وسلم هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به PageV00P106
# يخص به قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشئ ومن الناس من
~~قال لا يجوز من جهة ان السنة جعلت بيانا فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان
~~وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام وهو قول القاضي أبي بكر الأشري
~~والدليل على ما قلناه يجئ إن شاء الله تعالى PageV00P107
# فصل وأما المفهوم فضربان يحوي الخطاب ودليل الخطاب فاما فحوى الخطاب فهو
~~التنبيه ويجوز التخصيص به كقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما (1) لأن
~~هذا في قول الشافعي رحمة الله عليه يدل على الحكم بمعناه إلا أنه معنى جلي
~~وعلى قوله يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص وأما دليل الخطاب الذي هو مقتضى
~~النطق فيجوز تخصيص العموم به وقال أبو العباس بن سريج لا يجوز التخصيص به
~~وهو قوله أهل العراق لأن عندهم انه ليس بدليل والكلام معهم يجئ ms025 إن شاء الله
~~تعالى وعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين PageV00P108
# وكالقياس كما في الوجه الآخر وأيهما كان جاز التخصيص فصل في تعارض
~~اللفظين إذا تعارض لفظان فلا يخلو إما أن يكونا خاصين أو عامين أو أحدهما
~~خاصا والآخر عاما أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه فإن كانا خاصين
~~مثل أن يقول لا تقتلوا المرتد واقتلوا المرتد وصلوا ما لها سبب عند طلوع
~~الشمس ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس فهذا لا يجوز أن يرد إلا في
~~وقتين ويكون أحدهما ناسخا للآخر فن عرف التاريخ نسخ الأول بالثاني وإن لم
~~يعرف وجب التوقف وإن كانا عامين مثل ان يقول من بدل دينه فاقتلوه ومن بدل
~~دينه فلا تقتلوه وصلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس فهذا إن
~~أمكن استعمالها في حالين استعملا كما قال صلى الله عليه وسلم خير الشهود من
~~شهد قبل أن يستشهد PageV00P109
# وقال شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد فقال أصحابنا الأول محمول عليه إذا
~~شهد وصاحب الحق لا يعلم أنه له شاهدا فإن الأولى أن يشهد وإن لم يستشهد
~~ليصل المشهود له إلى حقه والثاني محمول عليه إذا علم من له الحق أن له
~~شاهدا فلا يجوز للشاهد ان يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد وإن لم يمكن
~~استعمالها وجب التوقف كالقسم الذي قبله وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا
~~PageV00P110
# وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة (1) مع قوله صلى الله عليه وسلم إيما إهاب
~~دبغ فقد طهر PageV00P111
# مثل قوله فيما سقت السماء العشر PageV00P112
# مع قوله ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة فالواجب في مثل هذا
~~وأمثاله أن يقضي بالخاص على العام ومن أصحابنا من قال كان الخاص متأخرا
~~والعام متقدما نسخ الخاص من العموم بقدره بناء على أن يتعارض الخاص والعام
~~وهو قول أبي بكر الأشعري وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه
~~والعام مجمعا عليه لم يقض به على العام وإن كان متفقا ms026 عليه قضي به والدليل
~~على ما ذكرناه أن الخاص هو أقوى من العام لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا
~~احتمال فيه والعام يتناوله بلفظ محتمل فوجب أن يقضي بالخاص عليه وأما إذا
~~كان واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه يمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم
~~الآخر مثل ما روي PageV00P113
# أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس مع قوله صلى
~~الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها فإنه يحمل
~~PageV00P114
# أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس بدليل ما روي أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس فالواجب في مل هذا أن لا
~~يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما أو
~~ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر كما روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في
~~الجمع بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى وهل
~~يجوز أن PageV00P115
# يخلوا مثل هذا من الترجيح من الناس من قال لا يجوز ومنهم من قال يجوز
~~وإذا خلى تعارضا وسقطا ورجع المجتهد إلى براءة الذمة PageV00P116
# فصل وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز التخصيص بها وذلك مثل
~~ان يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك العام ومن الناس من قال لا
~~يجوز التخصص بها وهو قول بعض أصحابنا لأنه يجوز أن يكون مخصوصا به لأنه وإن
~~جاز أن يكون مخصوصا إلا أن الأصل مشاركة الأمة في الأحكام ولهذا قال الله
~~تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 01) فصل وأما الاقرار فيجوز
~~التخصيص به كما رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره عليه
~~PageV00P117
# فيخص به نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح لأنه لا يجوز أن
~~يرى منكرا فيقر عليه فلما أقره دل على جوازه PageV00P118
# فصل وأما الاجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر فإذا جاز
~~التخصيص بالظواهر فبالاجماع ms027 أولى فصل وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر
~~ولم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص به وإن لم ينشر فإن كان له مخالف
~~لم يجز التخصيص به وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به يبني على
~~القولين في أنه حجة أم لا فإذا قلنا ليس بحجة لم يجز التخصيص به وإذا قلنا
~~أنه حجة فهل يجوز التخصيص به فيه وجهان أحدهما يجوز والثاني لا يجوز فصل
~~وأما القياس فيجوز التخصيص به ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به وهو
~~قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري وقال عيسى بن أبان إذا
~~ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به وإن لم يثبت تخصيصه بدليل يوجب
~~العلم لم يجز وقال بعض أهل العراق إن دخله التخصيص بدليل غير القياس جاز
~~التخصيص به وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجز والدليل على جواز ذلك أن
~~القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل فخص به العموم كاللفظ الخاص
~~فصل وأما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به وقال PageV00P119
# أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يجوز والدليل على أنه لا يجوز هو ان تخصيصه
~~يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة فلا يترك الظاهر بالشك وكذلك لا
~~يجوز ترك شئ من الظواهر بقوله مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر
~~فيصرفه الراوي إلى الآخر فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم وأما
~~إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما مثل ما روي عن عمر
~~كرم الله وجهه أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء
~~وهاء على القبض في المجلس فقد قيل أنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب
~~وقال الشيخ الإمام رحمه الله وفيه نظر عندي فصل وأما العرف أو العادة فلا
~~يجوز تخصيص العموم به لأن PageV00P120
# الشرع لم يوضع على العادة وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة
~~وفي قول الباقين على ms028 ما أراد الله تعالى وذلك لا يقف على العادة فصل وأما
~~تخصيص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك مثل قوله تعالى
~~والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) وهذا عام في الرجعية وغيرها ثم
~~قال في آخر الآية وبعولتهن أحق بردهن (2) وهذا خاص في الرجعيات فيحمل أول
~~الآية على العموم وآخرها على الخصوص ولا يخص أولها بآخرها لجواز أن يكون
~~قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية فلا يجوز ترك العموم
~~بأولها PageV00P121
# باب القول في اللفظ الوارد على سبب وجملته أن اللفظ الوارد على سبب لم
~~يجز أن يخرج السبب منه لأنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا
~~يجوز وهل يدخل فيه غيره نظرت فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا
~~على ما ورد فيه من السبب ويصير الحكم مع السبب الجملة الواحدة فإن كان لفظ
~~السائل عاما مثل أن قال أفطرت قال أعتق حمل الجواب على العموم في كل مفطر
~~كأنه قال من أفطر فعليه العتق من جهة المعنى لا من جهة اللفظ وذلك أنه لما
~~لم يستفصل دل على أنه لا يختلف أو لما نقل السبب وهو الفطر فحكم فيه بالعتق
~~صار كأنه علل بذلك لأن ذكر السبب في الحكم تعليل وإن كان خاصا مثل إن قال
~~جامعت فقال أعتق حمل الجواب على الخصوص في المجامع لا يتعدى إلى غيره من
~~المفطرين فكأنه قال من جامع في رمضان فعليه العتق وأما إذا كان اللفظ يستقل
~~بنفسه اعتبر حكم اللفظ فإن كان خاصا حمل على خصوصه وإن كان عاما حمل على
~~عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه وذلك مثل ما سئل النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن بئر بضاعة فقيل إنك تتوضأ من بئر بضاعة وأنه يطرح فيها المحائض
~~ولحوم الكلاب وما ينحى الناس فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا
~~PageV00P122
# ينجسه شئ فهذا يحمل على عمومه ولا يخص بما ورد فيه من السبب وقال المزني
~~وأبو ثور وأبو ms029 بكر الدقاق من أصحابنا يقصر على ما ورد فيه من السبب والدليل
~~على ما قلناه هو أن الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم دون السبب فوجب
~~أن يعتبر عمومه PageV00P123
# باب القول في الاستثناء والاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به وهو مأخوذ من
~~قولهم ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عنه وقيل أنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد
~~الخبر ومن شرطه أن يكون متصلا بالمستثنى منه وحكي عن ابن عباس رضي الله
~~عنهما جواز تأخيره وحكي عن قوم جواز تأخيره إذا أورد معه كلام يدل على أن
~~ذلك استثناء مما تقدم وهو أن يقول جاءني الناس ثم يقول بعد زمان إلا زيدا
~~وهو استثناء مما كنت قلت فأما المحكي عن ابن عباس رضي الله PageV00P125
# عنهما فالظاهر أنه لا يصح عنه وهو بعيد لأنهم لا يستعملون الاستثناء إلا
~~متصلا بالكلام ألا ترى أنه إذا قال جاءني الناس ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم
~~يعد ذلك كلاما فدل على بطلانه وما حكي عن غيره خطأ لأنه لو جاز ذلك على
~~الوجه الذي قاله لجاز أن يؤخر خبر المبتدأ يخبر به مع كلام يدل عليه بأن
~~يقول زيد ثم يقول بعد حين قائم ويقرنه بما يدل على أنه خبر عنه وهذا مما لا
~~يقوله أحد ولا يعد كلاما في اللغة فبطل فصل ويجوز أن يتقدم الاستثناء على
~~المستثنى منه كما يجوز أن يتأخر كقول الكميت PageV00P126
# فمالي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مشعب الحق مشعب فصل ويجوز الاستثناء من
~~جنسه كقولك رأيت الناس إلا زيدا وكذلك استثناء بعض ما دخل تحت الاسم كقولك
~~رأيت زيدا إلا وجهه وأما الاستثناء من غير الجنس فهو مستعمل وقد ورد به
~~القرآن والأشعار قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس (1)
~~فاستثنى إبليس من الملائكة وليس من الملائكة وقال الشاعر وقفت فيها أصيلا
~~لا أسائلها * أعيت جوابا وما بالربع من أحد ألا أواري لأيا ما أبينها *
~~والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد فاستثنى الأوارة هو من ms030 الناس وهل هو حقيقة
~~أم لا فيه وجهان من أصحابنا من قال هو حقيقة ومنهم من قال هو مجاز وهذا
~~الأظهر لأن الاستثناء مشتق من قولهم ثنيت عنان الدابة إذا صرفتها أو من
~~تثنية الخبر بعد الخبر وهذا لا يوجد إلا فيما دخل في الكلام ثم يخرج منه
~~PageV00P127
# فصل ويجوز أن يستثنى الأكثر من الجملة وقال أحمد لا يجوز وهو قول القاضي
~~أبي بكر الأشعري وابن درستويه والدليل على جوازه أن القرآن ورد به قال الله
~~تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين (2) ثم قال
~~فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فاستثنى الغاوين من العباد
~~واستثنى العباد من الغاوين وأيهما كان أكثر فقد استثناه وسلم من الآخر ولأن
~~الاستثناء معنى يوجب تخصيص اللفظ العام فجاز في القليل والكثير كالتخصيص
~~بالدليل المنفصل فصل إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض وجمع ذلك
~~إلى الجميع وذلك مثل قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
~~ألا الذين تابوا (4) وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يرجع إلى ما يليه وقال
~~القاضي أبو بكر يتوقف فيه ولا يرد إلى شئ منهما إلا بدليل والدليل على ما
~~قلناه هو أن الاستثناء كالشرط في التخصيص ثم الشرط يرجع إلى الجميع وهو إذا
~~قال امرأتي PageV00P128
# طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن شاء الله تعالى فكذلك الاستثناء فصل وإن دل
~~الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى جملة من الجمل المذكورة في آية القذف فإن
~~الدليل على أنه لا يجوز أن يرجع الاستثناء فيها إلى الحد رجع إلى ما بقي من
~~الجمل وكذلك ان تعقب الاستثناء جملة واحدة ودل الدليل على أنه لا يجوز
~~رجوعه إلى بعضها كقوله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
~~فريضة إلى قوله تعالى إلا أن يعفون (1) فإنه قد دل الدليل على أن الاستثناء
~~لا يجوز رجوعه إلى ms031 الصغار والمجانين رجع إلى ما بقي من الجملة لأن ترك
~~الظاهر فيما قام عليه الدليل لا يوجب تركه فيما لم يقم عليه الدليل
~~PageV00P129
# 25 - باب التخصيص في الشرط واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به وقد
~~ثبت ذلك بدليل منفصل كاشتراط القدرة في العبادات واشتراط الطهارة في الصلاة
~~وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم وقد يكون متصلا بالكلام وذلك قد
~~يكون بلفظ الشرط كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين إلى قوله فمن
~~لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (2) وقد يكون بلفظ الغاية كقوله تعالى حتى
~~يعطوا الجزية عن يد (3) ويجوز تخصيص الحكم بالجميع فيكون الصيام لمن لم يجد
~~الرقبة والقتل فيمن لم يؤد الجزية فصل يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز
~~أن يتأخر كما يجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء ولهذا لم يفرق بين قوله
~~أنت طالق إن دخلت الدار وبين قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فصل وإذا عقب
~~الشرط جملا إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء ولهذا إذا قال امرأتي طالق
~~وعبدي حر إن شاء الله الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد فصل فأما إذا دخل
~~الشرط في بعض الجمل المذكورة دون PageV00P130
# بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة وذلك مثل قوله تعالى أسكنوهن من حيث
~~سكنتم من وجدكم إلى قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن (1) فشرط
~~الحمل في الانفاق دون السكن فيرجع الشرط إلى الانفاق ولا يرجع إلى السكن
~~وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثابته فيما عداه
~~كقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق
~~بردهن (2) فإن الدليل قد دل على أن الرد في الرجعيات فيرجع ذلك إلى
~~الرجعيات ولا يوجب إن ذلك تخصيص أول الآية وهكذا إذا ذكر جملا وعطف بعضها
~~على بعض لم يقتض الوجوب في الجميع أو يقتضي العموم في الجميع ثم دل الدليل
~~على أن في بعضها لم يرد الوجوب أو في بعضها ms032 ليس على العموم لم يجب حمله في
~~الباقي على غير الوجوب ولا على غير العموم وذلك مثل قوله تعالى كلوا من
~~ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده (3) فأمر بالأكل وإيتاء الحق والأكل لا
~~يجب والايتاء واجب والأكل عام في القليل والكثير والايتاء خاص في خمسة أوسق
~~فما قام الدليل عليه خرج من اللفظ وبقي الباقي على ظاهره فصل وهكذا كل
~~شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالاجماع لم يجب أن يثبت ذلك
~~الحكم للآخر من غير لفظ يوجب التسوية بينهما أو علة توجب الجمع بينهما ومن
~~أصحابنا من قال إذا ثبت لأحدهما نفع حكم ثبت لقرينة مثله وهذا غير صحيح لأن
~~الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع وذلك غير موجود في
~~الاخر فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تتجمع بينهما PageV00P131
# 26 - باب القول في المطلق والمقيد واعلم أن تقييد العام بالصفة يوجب
~~التخصيص كما يوجب الشرط والاستثناء وذلك قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة (1)
~~فإنه لو أطلق الرقبة نعم المؤمنة والكافرة فلما قيده بالمؤمنة وجب التخصيص
~~فصل فإن ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه وإن ورد مقيدا لا مطلق
~~له حمل على تقييده وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر نظرت فإن كان
~~ذلك في حكمين مختلفين مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام لم يحمل
~~أحدهما على الآخر بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لأنهما لا يشتركان في لفظ
~~ولا معنى وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد مثل أن يذكر الرقبة في كفارة
~~القتل مقيدة بالإيمان ثم يعيدها في القتل مطلقة كان الحكم للمقيد لأن ذلك
~~حكم واحد المستوفى إلا بيانه في أحد الموضعين ولم يستوف في الموضع الآخر
~~وإن كان في حكم واحد وشيئين مختلفين نظرت في المقيد فإن عارضه مقيد آخر لم
~~يحمل المطلق على واحد من القيدين وذلك مثل الصوم في الظهار قيده بالتتابع
~~وفي التمتع قيده بالتفريق وأطلق في كفارة ms033 اليمين فلا يحمل المطلق في اليمين
~~على الظهار ولا على التمتع بل يعتبر بنفسه إذ PageV00P132
# ليس حمله على أحدهما بأولى من الحمل على الآخر وإن لم يعارض المقيد مقيد
~~آخر كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في الظهار قيدت بالايمان في القتل
~~وأطلقت في الظهار حمل المطلق على المقيد فمن أصحابنا من قال يحمل من جهة
~~اللغة لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة ومنهم من قال يحمل
~~من جهة القياس وهو الأصح وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز حمل
~~المطلق على المقيد لأن ذلك زيادة في النص وذلك نسخ بالقياس وربما قالوا
~~لأنه حمل منصوص والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ الذي ورد
~~فيه التقييد وهو القتل لا يتناول المطلق وهو الظهار فلا يجوز أن يحكم فيه
~~بحكمه من غير علة كلفظ البر لما لم يتناول الأرز لم يجزءان فيه يحكم فيه
~~بحكمه من غير علة فكذلك ههنا والدليل على أنه يحمل عليه بالقياس هو أن حمل
~~المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس فصار كتخصيص سائر العمومات
~~PageV00P133
# 27 - باب القول في مفهوم الخطاب اعلم أن مفهوم الخطاب على أوجه أحدها
~~فحوى الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله عز وجل فلا تقل
~~لهما أف وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك (1) وما
~~أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدنى لينبه به على الأعلى وعلى الأعلى لينبه به
~~على الأدنى وهل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة أو من جهة القياس فيه
~~وجهان أحدهما أنه من جهة اللغة وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الظاهر ومنهم
~~من قال هو من جهة القياس الجلي ويحكى ذلك عن الشافعي وهو الأصح لأن لفظ
~~التأفيف لا يتناول الضرب وإنما يدل عليه بمعناه وهو الأدنى فدل على أنه
~~قياس فصل والثاني لحن الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم
~~الكلام إلا به وذلك مثل قوله عز ms034 وجل فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت (1)
~~ومعناه فضرب فانفجرت ومن ذلك أيضا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
~~كقوله عز وجل واسأل PageV00P134
# القرية (2) ومعناه أهل القرية ولا خلاف إن هذا كالمنطوق به في إفادة
~~والبيان ولا يجوز أن يضمر فيمثل هذا إلا ما تدعو الحاجة إليه فإن استقل
~~الكلام بإضمار واحد لم يجز أن يضاف إليه غيره إلا بدليل فإن تعارض فيه
~~إضمار إن أضمر ما دل عليه الدليل منهما وقد حكينا في مثل هذا الخلاف عمن
~~يقول أنه يضمر فيه ما هو أعم فائدة أو موضع الخلاف وبينا فساد ذلك فصل
~~والثالث دليل الخطاب وهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشئ فيدل على أن ما
~~عداها بخلافه كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (3) فيدل على أنه إن
~~جاء عدل صلى لم يتبين وكقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة فيدل
~~على أن المعلوفة لا زكاة فيها وقال عامة أصحاب PageV00P135
# أبي حنيفة رحمه الله وأكثر المتكلمين لا يدل على أن ما عداه بخلافه بل
~~حكم ما عداه موقوف على الدليل PageV00P136
# وقال أبو العباس بن سريج إن كان بلفظ الشرط كقوله تعالى إن جاءكم فاسق
~~بنبأ فتبينوا دل على أن ما عداه بخلافه وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل وهو
~~قول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله والدليل على ما قلناه أن الصحابة اختلفت
~~في إيجاب الغسل من الجماع من غير إنزال فقال بعضهم لا يجب واحتجوا بدليل
~~الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء وانه لما أوجب من
~~الماء دل على أنه لا يجب من غير ماء ومن أوجب ذكر أن الماء من الماء منسوخ
~~فدل على ذكرناه ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب فاقتضى باطلاقه
~~النفي والاثبات كالاستثناء PageV00P138
# فصل وإما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عداها بخلافها وبه قال
~~أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب ومنهم من قال لا يدل والدليل على ما قلناه
~~هو ms035 أن لو جاز ان يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها خرج عن أن يكون
~~غاية وهذا لا يجوز فصل وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما كقوله صلى
~~الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات PageV00P139
# وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق دل أيضا على أن ما عداها
~~بخلافها وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب وقال بعضهم لا يدل على أن ما
~~عداها بخلافها وهذا خطأ لأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا لاثبات المنطوق به
~~ونفي ما عداه ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول إنما في الدار زيد وبين أن
~~يقول ليس في الدار إلا زيد وبين أن يقول إنما الله واحد وبين أن يقول لا
~~إله إلا واحد فدل على أنه يتضمن النفي والإثبات فصل فأما إذا علق الحكم على
~~صفة في جنس كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة دل ذلك على نفي
~~الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها ومن أصحابنا من قال يدل على نفيها عما
~~عداها في جميع PageV00P140
# الأجناس وهذا خطأ لأن الدليل يقتضي النطق فإذا اقتضى النطق الايجاب في
~~سائمة الغنم وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم فصل فأما إذا علق
~~الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول في الغنم زكاة فإن ذلك لا يدل على نفي
~~الزكاة عما عدا الغنم ومن أصحابنا من قال يدل كالصفة والمذهب الأول لأنه قد
~~يخص اسم بالذكر وهو وغيره سواء ألا ترى أنهم يقولون اشتر غنما وإبلا وبقرا
~~فينص على كل واحد منها مع إرادة جميعها ولا يضم الصفة إلى الاسم وهي وغيرها
~~سواء ألا ترى أنهم لا يقولون اشتر غنما سائمة وهي المعلوفة عندهم سواء
~~فافترقا فصل إذا أدى القول بالدليل إلى اسقاط الخطاب سقط الدليل وذلك مثل
~~قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فإن دليله يقتضي جواز بيع ما
~~هو عنده وإن كان غائبا عن العين وإذا أجزنا ذلك ms036 لزمنا ألا نجيز PageV00P141
# بيع ما ليس عنده لأن أحدا لم يفرق بينهما وإذا أجزنا ذلك سقط الخطاب وهو
~~قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع مال ليس عندك فيسقط الدليل ويبقى الخطاب
~~لأن الدليل فرع الخطاب ولا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل بالاسقاط
~~PageV00P142
# الكلام في المجمل والمبين 28 - باب ذكر وجوه المبين فأما المبين فهو ما
~~استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره وذلك
~~على ضربين ضرب يفيد بنطقه وضرب يفيد بمفهومه وقال فالذي يفيد بنطقه هو النص
~~والظاهر والعموم فالنص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه
~~وذلك مثل قوله عز وجل محمد رسول الله (1) وكقوله تعالى ولا تقربوا الزنا
~~(2) ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (3) وكقوله صلى الله عليه
~~وسلم في كل خمس شاة في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم وغير ذلك من
~~الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام PageV00P143
# فصل وأما الظاهر فهو كل لفظ احتمل أمرين وفي أحدهما أظهر كالأمر والنهي
~~وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها فصل
~~والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا كقوله تعالى فاقتلوا المشركين (4) وقوله
~~تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (5) وغير ذلك فهذه كلها من المبين
~~الذي لا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره وإنما يفتقر إلى غيره في معرفة ما
~~ليس بمراد به فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع وقال أبو ثور وعيسى بن أبان
~~العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا لا يحتج بظاهره وقال أبو الحسن الكرخي
~~إن خص بدليل متصل لم يصر مجملا وإن خص بدليل منفصل صار مجملا وقال أبو عبدا
~~لله PageV00P144
# البصري إن كان حكمه يفتقر إلى شروط كآية السرقة فهي مجملة لا يحتج بها
~~إلا بدليل وإن لم يفتقر إلى شروط لم يصر مجملا والدليل على ما قلناه هو أن
~~المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره وهذه
~~الآيات يعقل معناها من لفظها ولا يفتقر ms037 في معرفة المراد بها إلى غيرها فهي
~~كغيرها من الآيات فصل وأما ما يفيد بمفهومه فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب
~~ودليل الخطاب وقد بينتها قبل هذا الباب فأغنى عن الإعادة PageV00P145
# باب ذكر وجوه المجمل وأما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في
~~معرفة المراد إلى غيره وذلك على وجوه منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة
~~على شئ بعينه كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده (1) وكقوله صلى الله عليه
~~وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا
~~مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فإن الحق مجهول الجنس والقدر فيفتقر إلى
~~البيان PageV00P146
# فصل ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين كالقرء يقع على الحيض
~~ويقع على الطهر فيفتقر إلى البيان فصل ومنها أن يكون اللفظ موضوعا لجملة
~~معلومة إلا أنه دخلها استثناء مجهول كقوله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام
~~إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد (1) فإنه قد صار مجملا بما دخله من
~~الاستثناء ومن هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص ولم يعلم ما خص منه
~~فهذا أيضا مجمل لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص منه فصل ومن ذلك
~~أيضا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا
~~مثل ما روي أنه جمع في السفر فإنه مجمل لأنه يجوز أن يكون في سفر طويل أو
~~في سفر قصير فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل وكذلك إذا قضى
~~في عين تحتمل حالين احتمالا واحدا مثل أن يروى أن الرجل أفطر فأمره النبي
~~صلى الله عليه وسلم بالكفارة فهو مجمل فإنه يجوز أن يكون أفطر بجماع ويجوز
~~ان يكون أفطر بأكل فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل فهذه
~~الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان فصل واختلف المذهب
~~في ألفاظ فمنها قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا (2) وفيه قولان قال
~~في أحدهما هو مجمل ms038 لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا والربا هو الزيادة
~~وما من بيع إلا وفيه زيادة وقد أحل الله البيع وحرم الربا فافتقر إلى بيان
~~ما يحل مما يحرم وقال في PageV00P147
# القول الثاني ليس بمجمل وهو الأصح لأن البيع معقول في اللغة فحمل على
~~العموم إلا فيما خصه لدليل فصل ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية
~~وهو قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (1) وقوله فمن شهد منكم الشهر
~~فليصمه (2) وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت (3) فمن أصحابنا من قال هن
~~عامة غير مجملة فتحمل الصلاة على كل دعاء والصوم على كل إمساك والحج على كل
~~قصد إلا ما قام الدليل عليه وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شئ منقول
~~ومنهم من قال هي مجملة لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة
~~وإنما تعرف من جهة الشرع فافتقر إلى البيان كقوله عز وجل وآتوا حقه يوم
~~حصاده (4) وهذه طريقة من قال إن هذه الأسماء منقولة وهو الأصح فصل ومنها
~~الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على أعيان كقوله تعالى حرمت عليكم
~~الميتة (5) فقال بعض أصحابنا أنها مجملة لأن العين لا توصف بالتحليل
~~والتحريم وإنما الذي يوصف بذلك أفعالنا وأفعالنا غير مذكورة فافتقر إلى
~~بيان ما يحرم من الأفعال مما لا يحرم ومنهم من قال إنها ليست بمجملة وهو
~~الأصح لأن التحليل والتحريم في مثل هذا إذا أطلق عقل منها التصرفات
~~المقصودة في اللغة ألا ترى أنه إذا قال لغيره حرمت عليك هذا الطعام عقل منه
~~تحريم الأكل وما عقل المراد من لفظه لم يكن مجملا PageV00P148
# فصل وكذلك اختلفوا في الألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا كقوله صلى الله
~~عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا
~~بولي وما أشبهه فمنهم من قال إن ذلك مجمل لأن الذي نفاه هو العمل والنكاح
~~وذلك موجود فيجب أن يكون المراد به نفي صفة غير مذكورة فافتقر إلى بيان تلك
~~الصفة ومنهم من ms039 قال ليس بمجمل وهو الأصح لأن صاحب الشرع لا ينفي ولا يثبت
~~المشاهدات وإنما ينفي ويثبت الشرعيات فكأنه قال لا عمل في الشرع إلا بنية
~~ولا نكاح في الشرع إلا بولي وذلك معقول من اللفظ فلا يجوز أن يكون مجملا
~~فصل وكذلك اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
~~فمنهم من قال هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ وذلك موجود فيجب أن يكون
~~المراد بها معنى غير مذكور فافتقر إلى البيان ومنهم PageV00P149
# من قال غير مجمل هو الأصح لأنه معقول المعنى في اللغة ألا ترى أنه إذا
~~قال لعبده رفعت عنك جنايتك عقل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من
~~التبعات فدل على أنه مجمل PageV00P150
# فصل وأما المتشابه فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال هو والمجمل واحد
~~ومنهم من قال المتشابه ما استأثر الله تعالي بعلمه وما لم يطلع عليه أحدا
~~من خلقه ومن الناس من قال المتشابه هو القصص والأمثال والحكم والحلال
~~والحرام ومنهم من قال المتشابه الحروف المجموعة في أوائل السور (المص) أنه
~~و (المر) وهو وغير ذلك والصحيح هو الأول لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه
~~وأما ما ذكروه فلا يوصف بذلك PageV00P151
# الكتاب الثالث الكلام في البيان ووجوهه وجوه البيان: القول، مفهوم القول،
~~الفعل، الاقرار، الإشارة، الكتابة، القياس.
# تأخير البيان PageV00P153
# 30 - باب الكلام في البيان ووجوهه أعلم أن البيان هو الدليل الذي يتوصل
~~بصحيح النظر إلى ما هو دليل عليه وقال بعض أصحابنا هو إخراج الشئ من حيز
~~الأشكال إلى حيز التجلي فصل ويقع البيان بالقول ومفهوم القول والفعل
~~والاقرار والإشارة والكتابة والقياس فأما البيان بالقول كقوله صلى الله
~~عليه وسلم في الرقة ربع العشر وقوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل
~~شاة وأما المفهوم فقد يكون تنبيها كقوله تعالى فلا تقل لهما أف فيدل
~~PageV00P155
# على أن الضرب أولى بالمنع وقد يكون دليلا كقوله صلى الله عليه وسلم في
~~سائمة الغنم زكاة فيدل على أنه لا زكاة في ms040 المعلوفة وأما بالفعل فمثل بيان
~~مواقيت الصلاة وأفعالها والحج ومناسكه بفعله صلى الله عليه وسلم وأما
~~الاقرار فهو كما روي أنه رأى قيسا يصلي بعد الصبح ركعتين فسأله فقال ركعتا
~~الفجر ولم ينكر فدل على جواز التنقل بعد الصبح وأما بالإشارة فكما قال صلى
~~الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وحبس إبهامه في الثالثة وأما الكتابة فكما
~~بين فرائض الزكاة وغيرها من الأحكام في كتب كتبها PageV00P156
# وأما القياس فكما نص على أربعة أعيان في الربا ودل القياس على أن غيرها
~~من المطعومات مثلها PageV00P157
# 31 - باب تأخير البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن
~~الاحتفال من غير بيان وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه أحدها
~~يجوز وهو قول أبي العباس وأبي سعيد الأصطخري وأبي بكر القفال والثاني أنه
~~لا يجوز وهو قول أبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق المروزي وهو قول المعتزلة
~~والثالث أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم وهو قول
~~أبي الحسن الكرخي ومن الناس من قال يجوز ذلك في الاخبار دون الأمر والنهي
~~ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الأخبار والصحيح أنه يجوز في جميع
~~ما ذكرناه ولأن تأخيرها لا يخل بالامتثال فجاز كتأخير بيان النسخ
~~PageV00P159
# الكتاب الرابع الكلام في النسخ بيان النسخ ما يجوز نسخه من الاحكام وجوه
~~النسخ ما يعرف به الناسخ والمنسوخ نسخ بعض العبادة والزيادة فيها
~~PageV00P161
# الكلام في النسخ 32 - باب بيان النسخ والبداء والنسخ في اللغة يستعمل في
~~الرفع والإزالة يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الرياح الآثار إذا ازالتها
~~ويستعمل في النقل يقال نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه وإن لم تزل شيئا عن
~~موضعه وأما في الشرع على الوجه الأول في اللغة وهو الإزالة فحده الخطاب
~~الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا
~~به مع تراخيه عنه ولا يلزم ما سقط عن الإنسان بالموت فإن ذلك ليس بنسخ لأنه
~~ليس بخطاب ولا يلزم رفع ما كانوا عليه ms041 كشرب الخمر وغيره فإنه ليس بنسخ لأنه
~~لم يثبت بخطاب ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية كقوله
~~تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل (1) فإنه ليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه
~~وقالت المعتزلة هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت
~~في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول وهذا فاسد لأنه إذا حد
~~بهذا لم يكن الناسخ مزيلا لما ثبت بالخطاب الأول لأن مثل PageV00P163
# الحكم ما ثبت بالمنسوخ حتى يزيله بالناسخ وقد بينا أن النسخ في اللغة هو
~~الإزالة والرفع فصل والنسخ جائز في الشرع وقالت طائفة من اليهود لا يجوز
~~وبه قال شرذمة من المسلمين وهذا خطأ لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله
~~تعالى يفعل فيه ما يشاء وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة فإن كان
~~إلى مشيئته فيجوز أن يشاء في وقت تكليف فرض وفي وقت إسقاطه وإن كان على وجه
~~المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في امر وفي وقت آخر في غيره فلا وجه
~~للمنع منه فصل وأما البداء فهو أن يظهر له ما كان خفيا عليه من قولهم بدا
~~لي الفجر إذا ظهر له وذلك لا يجوز في الشرع وقال بعض الرافضة يجوز البداء
~~على الله تعالى وقال منهم زرارة بن أعين في شعره ولولا البدا سميته غير
~~هائب * وذكر البدا نعت لمن يتقلب ولولا البدا ما كان فيه تصرف * وكان كنار
~~دهرها تتلهب وكان كضوء مشرق بطبيعة * وبالله عن ذكر الطبائع يرغب وزعم
~~بعضهم انه يجوز على الله تعالى البداء فيما لم يطلع عليه عباده وهذا خطأ
~~لأنهم إن أرادوا بالبداء ما بيناه من أنه يظهر له ما كان خفيا عنه فهذا كفر
~~وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا وإن كانوا أرادوا به PageV00P164
# تبديل العبادات والفروض فهذا لا ننكره إلا أنه لا يسمى بداء لأن حقيقة
~~البداء ما بينا ولم يكن لهذا القول وجه فصل فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته
~~فيجوز ms042 وليس ذلك ببداء ومن أصحابنا من قال لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة
~~وزعموا أن ذلك بداء والدليل على جواز ذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه
~~السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل على جوازه والدليل على أنه ليس
~~ببداء ما بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفيا عنه وليس في النسخ قبل الوقت
~~هذا المعنى PageV00P165
# 33 - باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز أعلم أن النسخ لا
~~يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاة والعبادات الشرعية فأما
~~ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الذات كالعلم
~~والقدرة وغير ذلك فلا يجوز فيه النسخ وكذلك ما أخبر الله عز وجل عنه من
~~أخبار القرون الماضية والأهم السالفة فلا يجوز فيها النسخ وكذلك ما أخبر عن
~~وقوعه في المستقبل كخروج الدجال وغير ذلك لم يجز فيه النسخ وحكي عن أبي بكر
~~الدقاق أنه قال ما ورد من الأمر بصيغة الخبر كقوله عز وجل المطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء (1) يجوز نسخه وقال بعض الناس يجوز والمطلقات يتربصن
~~وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أنه أمر ألا ترى أنه يجوز أن يقع فيه
~~PageV00P166
# المخالفة ولو كان خبرا لم يصح أن يقع فيه المخالفة وإذا ثبت أنه أمر جاز
~~نسخه كسائر الأوامر والدليل على القائل الآخر أنا إذا جوزنا النسخ في الخبر
~~صار أحد الخبرين كاذبا وهذا لا يجوز فصل وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع لأن
~~الاجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسخ لا يجوز
~~بعد موته فصل وكذلك لا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع الأصول والأصول
~~ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها فأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها
~~غيرها ثم نسخ الحكم في تلك العين بطل الحكم في الفرع المقيس عليه ومن
~~أصحابنا من قال لا يبطل وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وهذا غير صحيح
~~لأن الفرع تابع ms043 للأصل فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع PageV00P167
# 34 - باب بيان وجوه النسخ فصل اعلم أن النسخ يجوز في الرسم (2) دون الحكم
~~كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فهذا نسخ رسمه وحكمه باق
~~PageV00P168
# ويجوز في الحكم دون الرسم كالعدة كانت (1) حولا ثم نسخت بأربعة أشهر
~~وعشرا ورسمها باق وهو قوله متاعا إلى الحول غير إخراج (2) PageV00P169
# ويجوز في الرسم والحكم كتحريم الرضاع كان بعشر رضعات وكان مما يتلي (3)
~~فنسخ الرسم والحكم جميعا وذهب طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ PageV00P170
# الحكم وبقاء التلاوة لأنه يبقى الدليل ولا مدلول معه وقالت طائفة لا يجوز
~~نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع التلاوة فلا يجوز أن يرتفع الأصل
~~ويبقى التابع وهذا خطأ (4) لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان فجاز رفع
~~أحدهما وتبقية الآخر كما تقول في عبادتين يجوز أن تنسخ إحداهما وتبقي
~~الأخرى فصل ويجوز النسخ إلى غير بدل كالعدة نسخ ما زاد على أربعة أشهر
~~وعشرا إلى غير بدل ويجوز النسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى
~~الكعبة ويجوز النسخ إذا إلى أخف من المنسوخ كنسخ مصابرة الواحد للعشرة نسخ
~~إلى اثنين ويجوز إلى ما هو أغلظ منه كالصوم كان مخيرا بينه وبين الفطر ثم
~~نسخ إلى الانحتام بقوله عز وجل PageV00P171
# فمن شهد منكم الشهر فليصمه (5) ويجوز النسخ في الحظر إلى الإباحة كقوله
~~تعالى علم الله كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن
~~(6) حرم عليهم المباشرة ثم أبيح لهم ذلك وقال بعض أصحابنا لا يجوز النسخ
~~إلى ما هو أغلظ من المنسوخ وهو قول أهل الظاهر وهذا خطأ لأنا قد وجدنا ذلك
~~في الشرع وهو التخير بين الصوم والفطر إلى انحتام الصوم ولأنه إذا جاز أن
~~يوجب تغليظا لم يكن فلان يجوز أن ينسخ واجبا بما هو أغلظ أولى PageV00P172
# 35 - باب ما يجوز به وما لا يجوز ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى
~~ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها (1) فصل وكذلك ms044 يجوز نسخ
~~السنة بالسنة كما يجوز نسخ الكتاب الكتاب الآحاد بالآحاد والتواتر بالتواتر
~~والآحاد بالتواتر فأما التواتر بالآحاد فلا يجوز لأن التواتر يوجب العلم
~~فلا يجوز نسخة بما يوجب الظن فصل ويجوز نسخ الفعل بالفعل لأنهما كالقول مع
~~القول وكذلك نسخ القول بالفعل والفعل بالقول ومن الناس من قال لا يجوز نسخ
~~القول بالفعل والدليل على جوازه أن الفعل كالقول في البيان فكما يجوز
~~بالقول جاز بالفعل فصل وأما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان أحدهما لا يجوز
~~لأن الله تعالى جعل السنة بيانا للقرآن فقال تعالى ليبين للناس ما نزل
~~إليهم (2) فلو جوزنا نسخ السنة بالقرآن لجعلنا القرآن بيانا للسنة
~~PageV00P173
# والثاني أنه يجوز وهو الصحيح لأن القرآن أقوى من السنة فإذا جاز نسخ
~~السنة بالسنة فلأن يجوز بالقرآن أولى فصل وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز
~~من جهة السمع ومن أصحابنا من قال لا يجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل
~~والأول أصح وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز بالخبر المتواتر وهو قول أكثر
~~المتكلمين وحكي ذلك عن أبي العباس بن سريج والدليل على ذلك من جهة العقل
~~انه ليس في العقل ما يمنع جوازه والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله
~~تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها والسنة ليست من مثل
~~القرآن ألا ترى أنه لا يثاب على تلاوة السنة كما يثاب على تلاوة القرآن ولا
~~إعجاز في لفظه كما في لفظ القرآن فدل على أنه ليس مثله فصل واما النسخ
~~بالاجماع فلا يجوز لأن الاجماع حادث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا
~~يجوز أن ينسخ ما يتقرر في شرعه ولكن يستدل بالإجماع على النسخ فإن الأمة لا
~~تجتمع على الخطأ فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك
~~على أنه منسوخ فصل ويجوز النسخ بدليل الخطاب لأنه معنى النطق على المذهب
~~الصحيح ومن أصحابنا من جعله كالقياس فعلى هذا لا يجوز النسخ به والأول ms045 أظهر
~~وأما النسخ بفحوى الخطاب وهو التنبيه فلا يجوز لأنه قياس ومن أصحابنا من
~~قال النسخ به لأنه كالنطق فصل ولا يجوز النسخ بالقياس وقال بعض أصحابنا
~~يجوز بالجلي منه دون الخفي ومن الناس من قال يجوز بكل دليل يقع به
~~PageV00P174
# البيان والتخصيص وهذا خطأ لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص فإذا كان
~~هناك نص يخالف القياس لم يكن للقياس حكم فلا يجوز النسخ به فصل ولا يجوز
~~النسخ بأدلة العقل لأن دليل العقل ضربان ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه
~~فلا يتصور نسخ الشرع به وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه وهو البقاء على حكم
~~الأصل وذلك إنما يوجب العمل به عند عدم الشرع فإذا وجد الشرع بطلت دلالته
~~فلا يجوز النسخ به PageV00P175
# 36 - باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ واعلم أن النسخ قد يعلم بصريح
~~النطق كقوله عز وجل الان خفف الله عنكم وقد يعلم بالاجماع وهو أن تجمع
~~الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا
~~تجتمع على الخطأ وقد يعلم بتأخير أحد اللفظين عن الآخر مع التعارض وذلك مثل
~~ما روي أنه قال الثيب بالثيب جلد مائة والرجم PageV00P176
# ثم روي أنه رجم ماعزا ولم يجلده فدل على أن الجلد منسوخ PageV00P177
# فصل ويعلم التأخير في الأخبار بالنطق كقوله صلى الله عليه وسلم كنت
~~نهيتكم فقال عن زيارة القبور فزوروها ويعلم بأخبار الصحابة أن هذا نزل بعد
~~PageV00P178
# هذا وورد هذا بعد هذا كما روي أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدم
~~صحبة والآخر أحدث صحبة كابن مسعود وابن عباس لم يخز نسخ خبر الأقدم بخبر
~~الأحدث لأنهما عاشا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز ان يكون
~~الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث ولأنه يجوز أن يكون الحدث أرسله عمن
~~قدمت صحبته ولا تكون روايته متأخرة عن ms046 رواية الأقدم فلا يجوز النسخ مع
~~الاحتمال PageV00P179
# وأما إذا كان راوي أحد الخبرين أسلم بعد موت الآخر أو بعد قصته مثل ما
~~روي بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر وهو يبني مسجد
~~المدينة فلم يوجب منه الوضوء PageV00P180
# وروى أبو هريرة إيجاب الوضوء وهو أسلم عام حنين بعد بناء المسجد فيحتمل
~~أن ينسخ حديث طلق بحديثه لأن الظاهر أنه لم يسمع ما رواه إلا بعد هذه القصة
~~فنسخة ويحتمل ان لا ينسخ لجواز أن يكون قد سمعه قبل أن يسلم وأرسله عمن قدم
~~إسلامه فصل فأما إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الخبر
~~PageV00P181
# منسوخ لم يقبل منه حتى يبين الناسخ فينظر فيه ومن الناس من قال ينسخ
~~بخبره ويقلد فيه ومنهم من قال إن ذكر الناسخ لم يقلد بل ينظر فيه وإن لم
~~يذكر الناسخ نسخ وقلد فيه والدليل على أنه لا يقبل هو انه يجوز أن يكون قد
~~اعتقد النسخ بطريق لا يوجب النسخ ولا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظر
~~وبالله التوفيق PageV00P182
# 37 - باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها إذا نسخ شيئا يتعلق
~~بالعبادة لم يكن ذلك نسخا للعبادة ومن الناس من قال إن نسخ للعبادة ومن
~~الناس من قال إن كان ذلك بعضا من العبادة كالركوع والسجود من الصلاة كان
~~ذلك نسخا لها وإن كان شيئا منفصلا منها كالطهارة لم يكن نسخا لها وقال بعض
~~المتكلمين إن كان ذلك مما لا تجزئ العبادة قبل النسخ به إلا به كان نسخا
~~لها سواء كان جزأ منها أو منفصلا عنها وإن كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ
~~مع عدمه كالوقوف على يمين الإمام ودعاء التوجه وما أشبهه لم يكن ذلك نسخا
~~لها والدليل على أن ذلك ليس بنسخ أن الباقي من الجملة على ما كان عليه لم
~~يزل فلم يجز أن يجعل منسوخا كما لو أمر بصوم وصلاة ثم نسخ أحدهما فصل فأما
~~إذا زاد في العبادة شيئا ms047 لم يكن ذلك نسخا وقال أهل العراق إن كانت الزيادة
~~توجب تعيين الحكم المزيد عليه كايجاب النية في الوضوء والتغريب في الحد كان
~~نسخا وإن كان ذلك في نص القرآن لم يجز الواحد والقياس وقال بعض المتكلمين
~~إن كانت الزيادة شرطا في المزيد كزيادة ركعة الصلاة كانت نسخا وإن لم تكن
~~شرطا في المزيد لم تكن نسخا والدليل على ما قلناه هو أن النسخ هو الرفع
~~والإزالة وهذا لم يرفع شيئا ولم يزله فلم يكن ذلك نسخا PageV00P183
# 38 - باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة اختلف
~~أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه فمنهم من قال ليس بشرع لنا ومنهم
~~من قال هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه ومنهم من قال شرع إبراهيم صلوات الله
~~عليه وحده شرع لنا دون غيره ومنهم من قال شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ
~~بشريعة عيسى صلوات الله عليه ومنهم من قال شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم
~~شرع لنا دون غيره وقال الشيخ الإمام رحمه الله ونور ضريحه والذي نصرت في
~~التبصرة أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه والذي يصح الآن عندي ان شيئا من
~~ذلك ليس بشرع لنا والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع في
~~شئ من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شئ من كتبهم ولا إلى خبر من أسلم
~~منها ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا أي عنه ورجعوا إليه ولما لم يفعلوا ذلك
~~دل ذلك على ما قلناه فصل ما رود به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول صلى
~~الله عليه وسلم ولم يتصل بالأمة من حكم مبتدأ أو نسخ أمر كانوا عليه فهل
~~يثبت ذلك من حق الأمة فيه وجهان من أصحابنا من قال أنه يثبت في حق الأمة
~~فإن PageV00P184
# كانت في عبادة وجب القضاء ومنهم من قال لا يجب القضاء وهو الصحيح لأن
~~القبلة قد حولت إلى الكعبة وأهل قباء ms048 يصلون إلى بيت المقدس فأخبروا بذلك
~~وهم في الصلاة فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك
~~لأمروا بالقضاء PageV00P185
# الكتاب الخامس القول في حروف المعاني PageV00P187
# 39 - باب القول في حروف المعاني واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في
~~باب من أبواب النحو غير أنه لما كثر احتياج الفقهاء إليه ذكرها الأصوليون
~~وأنا أشير إلى ما يكثر من ذلك إن شاء الله فمن ذلك من ويدخل ذلك في
~~الاستفهام والشرط والجزاء والخبر وتقول في الاستفهام من عندك ومن جاءك
~~وتقول في الشرط والجزاء من جاءني أكرمته ومن عصاني عاقبته وتقول في الخبر
~~جاءني من أحبه ويختص بذلك من يعقل دون من لا يعقل فصل وأي تدخل في
~~الاستفهام والشرط والجزاء والخبر تقول في الاستفهام أي شئ تحبه وأي شئ عندك
~~وفي الشرط والجزاء تقول أي رجل جائني أكرمته وفي الخبر أيهم قام ضربته
~~ويستعمل ذلك فيمن يعقل وفيما لا يعقل فصل وما تدخل للنفي والتعجب
~~والاستفهام تقول في النفي ما رأيت زيدا وفي التعجب تقول ما أحسن زيدا وفي
~~الاستفهام ما عندك ويدخل في الاستفهام عما لا يعقل وقد قيل أنه PageV00P189
# يدخل أيضا لما يفعل كقوله تعالى السماء وما بناها (1) فصل ومن تدخل
~~لابتداء الغاية والتبعيض والصلة تقول في ابتداء الغاية سرت من البصرة وورد
~~الكتاب من فلان وفي التبعيض تقول خذ من هذه الدراهم وأخذت من علم فلان وفي
~~الصلة تقول ما جاءني من أحد وما بالربع من أحد فصل وإلى تدخل لانتهاء
~~الغاية كقولك ركبت إلى زيد وقد تستعمل بمعنى مع إلا أنه لا يحمل على ذلك
~~إلا بدليل كقوله عز وجل وأيديكم إلى المرافق والمراد به مع المرافق وزعم
~~قوم من أصحاب أبي حنيفة أنه يستعمل في معنى مع علي سبيل الحقيقة وهذا خطأ
~~لأنه لا خلاف أنه لو قال لفلان على من درهم إلى عشرة لم يلزمه الدرهم
~~العاشر وكذلك إذا قال لأمر انه أنت طالق من واحد إلى ثلاث لم تقع الطلقة ms049
~~الثالثة فدل على أنه للغاية فصل والواو للجمع والتشريك في العطف وقال بعض
~~أصحابنا هي للترتيب وهذا خطأ لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن يستعمل فيه
~~لفظ المقارنة وهو أن تقول جاءني زيد وعمر ومعا كما لا يجوز أن يقال جاءني
~~زيد ثم عمرو ومعا وتدخل بمعنى رب في ابتداء الكلام كقوله ومهمة مغبرة
~~أرجاؤه أي ورب مهمة وفي القسم تقوم مقام الباء تقول والله بمعنى بالله
~~PageV00P190
# فصل والفاء للتعقيب والترتيب تقول جاءني زيد فعمر ومعناه جاءني عمرو
~~وعقيب زيد وإذا دخلت السوق فاشتر كذا يقتضي ذلك عقيب الدخول فصل وثم
~~للترتيب مع المهلة والتراخي وتقول جاءني زيد ثم عمرو ويقتضي أن يكون بعده
~~بفصل فصل وأم للاستفهام تقول أكلت أم لا وتدخل بمعنى أو تقول سواء أحسنت أم
~~لم تحسن فصل وأو تدخل في الشك للخبر تقول كلمني زيد أو عمرو وتدخل في
~~التخيير في الأمر كقوله تعالى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم
~~أو كسوتهم (1) وقال بعضهم في النهي تدخل للجمع والأول هو الأصح لأن النهي
~~أمر بالترك كالأمر أمر بالفعل فإذا لم يقتض الجمع في الأمر لم يقتض في
~~النهي فصل والباء تدخل للإلصاق كقول مررت بزيد وكتبت بالقلم وتدخل للتبعيض
~~كقوله مسحب ثنا بالرأس وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا تدخل للتبعيض
~~وهذا غير صحيح لأنهم أجمعوا على الفرق بين قوله أخذت قميصه وبين قوله أخذت
~~بقميصه فعقلوا من الأول أخذ جميعه ومن الثاني الأخذ ببعضه فدل على ما قلناه
~~فصل واللام تقتضي التمليك وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تقتضي
~~الاختصاص دون الملك وهذا غير صحيح لأنه لا خلاف أنه لو قال هذه الدار لزيد
~~اقتضى أنها ملكه فدل على أن ذلك PageV00P191
# مقتضاه وتدخل أيضا للتعليل كقوله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة
~~بعد الرسل (2) وتدخل للغاية فيه والصيرورة كقوله عز وجل فالتقطه آل فرعون
~~ليكون لهم عدوا وحزنا (3) فصل وعلى للايجاب كقوله لفلان على كذا ومعناه
~~واجب ms050 فصل وفي للظرف تقول على تمر به في جراب معناه أن ذلك فيه فصل ومتى ظرف
~~زمان تقول متى رأيته فصل وإذ وإذا ظرف للزمان إلا أن إذ لما مضى تقول أنت
~~طالق إذ دخلت الدار معناه في الماضي وإذا للمستقبل تقول أنت طالق إذا دخلت
~~الدار ومعناه في المستقبل فصل وحتى للغاية كقوله تعالى حتى مطلع الفجر (1)
~~وتدخل للعطف كالواو وإلا أنه لا يعطف به إ على وجه التعظيم والتحقير تقول
~~في التعظيم جاءني الناس حتى السلطان وتقول في التحقير كلمني كل أحد حتى
~~العبيد وتدخل ليبتدئ هذا الكلام بعده كقولك قام الناس حتى زيد قائم فصل
~~وإنما للحصر وهو جمع الشئ فيما أشير إليه ونفيه عما سواه تقول إنما في
~~الدار زيد أي ليس فيها غيره وإنما الله واحد أي لا إله إلا واحد
~~PageV00P192
# الكتاب السادس الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعال
~~الرسول صلى الله عليه وسلم وأنواعها الاقرار والسكت عن الحكم PageV00P193
# 40 - باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملته ان
~~الأفعال لا تخلو إما ان تكون قربة أو ليس بقربة فإن لم تكن قربة كالأكل
~~والشرب واللبس والقيام والقعود فهو يدل على الإباحة لأنه لا يقر على الحرام
~~فإن كان قربة لم يحل من ثلاثة أوجه أحدها أني فعل بيانا لغيره فحكمه مأخوذ
~~من المبين فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا وإن كان البيان ندبا
~~ويعرف بأنه بيان لذلك بأن يصرح بأن ذلك بيان لذلك أو يعلم في القرآن آية
~~مجملة تفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول فيعلم أن هذا الفعل بيان
~~لها والثاني أن يفعل امتثالا لأمر فيعتبر أيضا بالأمر فإن كان على الوجوب
~~علمنا أنه فعل واجبا وإن كان على الندب علمنا أنه فعل ندبا والثالث أن يفعل
~~ابتداء من غير سبب فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه أحدها أنه على الوجوب
~~إلا أن يدل الدليل على غيره وهو قول أبي العباس وأبي سعيد وهو ms051 مذهب مالك
~~وأكثر أهل PageV00P195
# العراق والثاني أنه على الندب إلا أن يدل الدليل على الوجوب والثالث أنه
~~على الوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل وهو قول أبي بكر
~~الصيرفي وهو الأصح والدليل عليه أن احتمال الفعل للوجوب كاحتماله للندب
~~فوجب التوقف فيه حتى يدل الدليل فصل إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~شيئا وعرف أن فعله على وجه الوجوب أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا إلا
~~أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك وقال أبو بكر الدقاق لا يكون ذلك شرعا لنا
~~إلا بدليل والدليل على فساد ذلك قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة
~~حسنة (1) ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله فيقتدون به
~~فيها فدل على أنه شرع في حق الجميع فصل ويقع بالفعل جميع أنواع البيان من
~~بيان المجمل PageV00P196
# وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ فأما بيان المجمل فهو كما فعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم للصلاة والحج فكان في فعله بيان المجمل الذي في
~~القرآن وأما تخصيص العموم فكما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة
~~بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر
~~صلاة لها سبب فكان في ذلك تخصيص عموم النهي PageV00P197
# وأما تأويل ثم الظاهر فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن الوقود
~~في الطرف قبل الاندمال فيعلم أن المراد بالنهي الكراهية دون التحريم وأما
~~النسخ فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال البكر بالبكر جلد مائة
~~وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم
~~رجم ماعزا ولم يجلده فدل على أن ذلك منسوخ PageV00P198
# فصل وإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه من أصحابنا من قال القول
~~أولى ومنهم من قال الفعل أولى ومنهم من قال هما سواء والأول أصح لأن الأصل
~~في البيان هو القول ألا تراه يتعدى بصيغته والفعل ms052 لا يتعدى إلا بدليل فكان
~~القول أولى PageV00P199
# 41 - باب القول في الاقرار والسكت عن الحكم والاقرار أن يسمع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع
~~فيدل ذلك على جوازه وذلك مثل ما روي أنه سمع رجلا يقول الرجل يجد مع امرأته
~~رجلا إن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ أم كيف يصنع ولم
~~ينكر عليه فدل ذلك على أنه إذا قتل قتل وإذا قذف جلد PageV00P200
# وكما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح
~~فلم ينكر عليه فدل على جواز ما لها سبب بعد الصبح لأنه يجوز أن يرى منكرا
~~فلا ينكره مع القدرة عليه رسول لأن في ترك الإنكار إيهام ان ذلك جائز فصل
~~وأما ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم فلم ينكره فإنه ينظر فيه فإن كان
~~ذلك مما لا يجوز أن يخفي عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم
~~ينكره وذلك مثل ما روي أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم ثم يأتي قومه في بني سلمة لا فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء
~~فيدل PageV00P201
# ذلك على جواز الافتراض خلف المتنفل وإن كان مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه
~~فإن كان لا يجوز لأنكر وأما ما يجوز إخفاؤه عليه وذلك مثل ما روي عن بعض
~~الأنصار أنه قال كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل ولا
~~نغتسل فهذا لا يدل على الحكم لأن ذلك يفعل سرا ويجوز ان لا يعلم به رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وهم يغتسلون لأن الأصل أن لا يجب الغسل فلا يحتج
~~به في إسقاط الغسل PageV00P202
# ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين روي له ذلك أو علم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فأقركم عليه فقالوا لا فقال فمه (1) فصل وأما السكت عن الحكم فهو
~~أن ms053 يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما فينظر فيه فإن لم يكن ذلك موضع
~~حاجة ولم يكن في سكوته دليل على الايجاب ولا اسقاط الجواز أن يكون قد أخر
~~PageV00P203
# البيان إلى وقت الحاجة وإن كان موضع حاجة مثل الأعرابي الذي سأله عن
~~الجماع في رمضان فأوجب عليه العتق ولم يوجب على المرأة دل سكوته على أنه
~~واجب عليه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز PageV00P204
# الكتاب السابع القول في الاخبار بيان الخبر وإثبات صيغته الخبر المتواتر
~~أخبار الآحاد المراسيل صفة الراوي ومن يقبل خبره الجرح والتعديل حقيقة
~~الرواية ما يرد به خبر الواحد الترجيح في الاخبار PageV00P205
# 42 - باب القول في الاخبار بيان الخبر وإثبات صيغته والخبر الذي لا يخلو
~~من أن يكون صدقا أو كذبا وله صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه وهو قوله زيد
~~قائم وعمرو قاعد وما أشبههما وقالت الأشعرية لا صيغة له والدليل على فساد
~~ذلك أن أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام فقالوا أمر ونهي وخبر واستخبار
~~فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل والخبر قولك زيد في الدار والاستخبار
~~قولك أزيد في الدار فدل على ما قلناه PageV00P207
# 43 - باب القول في الخبر المتواتر اعلم أن الخبر ضربان متواتر وآحاد فأما
~~الآحاد فله باب يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة وأما المتواتر
~~فهو كل خبر علم مخبره ضرورة وذلك ضربان تواتر من جهة اللفظ كالأخبار
~~المتفقة عن القرون الماضية والبلاد النائية وتواتر من طريق المعنى كالأخبار
~~المختلفة عن سخاء حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وما أشبه ذلك ويقع العلم
~~بكلا الضربين وقال البراهمة لا يقع العلم بشئ من الأخبار وهذا جهل فإنا نجد
~~أنفسنا عالمة بما يؤدي إليها الخبر المتواتر أخبار مكة وخراسان وغيرهما كما
~~نجدها عالمة بما تؤدي إلي الحواس فكما لا يجوز إنكار العلم الواقع بالحواس
~~لم يجز إنكار العلم الواقع بالاخبار فصل والعلم الذي يقع به ضروري وقال
~~البلخي من المعتزلة العلم الواقع به الكتاب وهو قول ms054 أبي بكر الدقاق وهذا
~~خطأ PageV00P208
# لأنه لا يمكن نفي ما يقع به من العلم عن نفسه بالشك والشبهة فكان ضروريا
~~كالعلم الواقع عن الحواس فصل ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاث
~~شرائط إحداها أن يكون المخبرون عددا لا يصح منهم التواطؤ على الكذب وإن
~~يستوي طرفاه ووسطه فيروي هذا العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه وأن
~~يكونا لخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماع فأما إذا كان عن نظر واجتهاد مثل أن
~~يجتهد العلماء فيؤديهم الاجتهاد إلى شئ لم يقع العلم الضروري بذلك ومن
~~أصحابنا من اعتبر ان يكون العدد مسلمين ومن الناس من قال لا يجوز أن يكون
~~العدد أقل من ثاني عشر ومنهم من قال أقله سبعون ومنهم من قال ثلاثمائة
~~وأكثر وهذا كله خطأ لأن وقوع العلم به لا يختص بشئ مما ذكروه فسقط اعتبار
~~ذلك PageV00P209
# 44 - باب القول في اخبار الآحاد واعلم أن خبر الواحد ما انحط عن حد
~~التواتر وهو ضربان مسند ومرسل فأما المرسل فله باب يجئ إن شاء الله تعالى
~~وأما المسند فضربان أحدهما يوجب العلم وهو على أوجه منها خبر الله عز وجل
~~وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أن يحكي الرجل بحضرة رسول الله ص
~~شيئا ويدعي علمه فلا ينكر عليه فيقطع به على صدقه ومنها أن يحكي الرجل شيئا
~~بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقة ومنها خبر
~~الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به أو عمل
~~البعض وتأوله البعض فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بها استدلالا
~~والثاني يوجب العمل ولا يوجب العلم وذلك مثل الأخبار المروية في السنن
~~والصحاح وما أشبهها وقال بعض أهل العلم توجب العلم وقال بعض المحدثين ما
~~يحكى إسناده أوجب العلم وقال النظام يجوز أن يوجب العمل إذا قارنه سبب مثل
~~أن يرى رجل مخرق الثياب فيجئ ويخبر PageV00P210
# بموت قريب له وقال القاشاني وابن داود لا يوجب العلم وهو مذهب الرافضة ثم ms055
~~اختلف هؤلاء فمنهم من قال العقل يمنع العلم به ومنهم من قال العقل لا يمنع
~~إلا أن الشرع لم يرد به فالدليل على أنه لا يوجب العلم أنه لو كان يوجب
~~العلم لوقع العلم بخبر كل مخبر ممن يدعي النبوة أو مالا على غيره ولما لم
~~يقع العلم بذلك دل على أنه لا يوجب العمل واما الدليل على أن العقل لا يمنع
~~من التعبد به هو انه إذا جاز التعبد بخبر المفتي وشهادة الشاهد ولم يمنع
~~العقل منه جاز بخبر المخبر وأما الدليل على وجوب العمل به من جهة الشرع أن
~~الصحابة رضي الله عنهم رجعت إليهما في الأحكام فرجع عمر إلى حديث حمل بن
~~مالك في دية الجنين وقال لو نسمع هذا لقضينا بغيره PageV00P211
# ورجع عثمان كرم الله وجهه في السكنى إلى حديث فريعة بنت مالك PageV00P212
# وكان علي كرم الله وجهه يرجع إلى أخبار الآحاد ويستظهر فيها باليمين وقال
~~إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلفته فإذا حلف لي صدقته
~~إلا أبا بكر وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر PageV00P213
# ورجع ابن عمر إلى خبر رافع بن خديج في المخابرة PageV00P214
# ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين فدل على
~~وجوب العمل به فصل ولا فرق بين أن يرويه واحد أو اثنان وقال أبو علي
~~الجبائي لا يقبل حتى يرويه اثنان عن اثنين وهذا خطأ لأنه إخبار عن حكم شرعي
~~فجاز قبوله من واحد كالفتيا فصل ويجب العمل به فيما يعم به البلوى وفيما لا
~~يعم وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز العمل به فيما يعم به البلوى
~~والدليل على فساد ذلك أنه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد فجاز إثابته بخبر
~~الواحد قياسا على ما لا يعم به البلوى فصل ويقبل أن خالف القياس ويقدم عليه
~~وقال أصحاب مالك رحمه الله إذا خالف القياس لم يقبل أصحاب أبي حنيفة رضي
~~الله عنه إذا خالف ولا القياس الأصول لم يقبل وذكروا ذلك ms056 في خبر التفليس
~~والقرعة والمصراة والدليل على أصحاب مالك أن الخبر يدل على قصد PageV00P215
# صاحب الشرع بصريحه والقياس يدل على قصده بالاستدلال والصريح أوقى فيجب أن
~~يكون بالتقديم أولى وأما أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فإنهم إن أرادوا
~~بالأصول القياس PageV00P216
# على ما ثبت بالأصول فهو الذي قاله أصحاب مالك وقد دللنا على فساده وإن
~~أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والاجماع فليس معهم في المسائل
~~التي ردوا فيها خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجماع فسقط ما قالوه
~~PageV00P217
# 45 - باب القول في المراسيل والمرسل ما انقطع إسناده وهو أن يروي عمن لم
~~يسمع منه فيترك بينه وبينه واحد في الوسط فلا يخلو ذلك من أحد أمرين إما أن
~~يكون مراسيل الصحابة وأو من غيرها فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به
~~لأن الصحابة رضي الله عنهم مقطوع بعدالتهم فصل وإن كان مراسيل غيرهم نظرت
~~فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل به وقال مالك وأبو حنيفة رضي
~~الله عنهما يعمل به كالمسند وقال عيسى بن أبان إن كان من مراسيل التابعين
~~وتابعي التابعين وقيل وإن كان من مراسيل غيرهم لم يقبل إلا أن يكون المرسل
~~إماما فالدليل على ما قلناه أن العدالة شرط في صحة الخبر والذي ترك تسميته
~~يجوز أن يكون عدلا ويجوز قبول خبره حتى يعلم فصل وإن كان من مراسيل ابن
~~المسيب فقد قال الشافعي PageV00P218
# رضي الله عنه مراسيله عندنا حسن فمن أصحابنا من قال مراسيله حجة لأنها
~~تتبعت فوجدت كلها مسانيد ومنهم من قال هي كغيرها وإنما استحسنها الشافعي
~~رضي الله عنه استئناسا بها لا أنها حجة فأما إذا قال أخبرني الثقة عن
~~الزهري فهو كالمرسل لأن الثقة مجهول عندنا فهو بمنزلة من لم يذكره أصلا
~~وأما خبر العنعنة إذا قال أخبرنا مالك عن الزهري فهو مسند ومن الناس من قال
~~حكمه حكم المرسل وهذا خطأ لأن الظاهر أنه سماع عن الزهري وإن كان بلفظ
~~العنعنة فوجب أن يقبل فصل وأما ms057 إذا قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه (1) عن
~~جده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون ذلك عن الحد الأدنى وهو
~~محمد بن عبد الله بن عمرو فيكون مرسلا ويحتمل أن يكون عن جده الأعلى فيكون
~~مسندا فلا يحتج به لأنه يحتمل الارسال والاسناد فلا يجوز ثابته بالشك إلا
~~أن يثبت أنه ليس يروي إلا عن جده الأعلى فحينئذ يحتج به PageV00P219
# 46 - باب صفة الراوي ومن يقبل خبره واعلم أنه لا يقبل الخبر حتى يكون
~~الراوي في حال السماع مميزا ضابطا لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة عند السماع
~~لم يعلم ما يرويه وإن لم يكن بالغا عند السماع جاز ومن الناس من قال يعتبر
~~أن يكون في حال السماع بالغا وهذا خطأ لأن المسلمين اجمعوا على قبول خبر
~~أحداث الصحابة والعمل بما سمعوه في حال الصغر كابن عباس وابن الزبير
~~والنعمان بن بشير وغيرهم فدل على ما قلناه فصل وينبغي أن يكون عدلا مجتنبا
~~للكبائر متنزها عن كل ما يسقط المروءة من المجون والسخف والأكل في السوق
~~والبول في قارعة الطريق لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة لم يؤمن من أن يتساهل
~~في رواية مالا PageV00P220
# أصل له ولهذا رد أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه حديث أبي سنان الأشجعي
~~وقال بوال على عقبيه PageV00P221
# فصل وينبغي أن يكون ثقة مأمونا لا يكون كذابا ولا ممن يزيد في الحديث ما
~~ليس منه فإن عرف بشئ من ذلك لم يقبل حديثه لأنه لا يؤمن ان يضيف إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فصل وكذلك يجب أن يكون غير مبتدع يدعو
~~الناس إلى البدعة فإنه لا يؤمن أن يضع الحديث على وفق بدعته وأما إذا لم
~~يدع الناس إلى البدعة فقد قيل أن روايته تقبل قال الشيخ الامام رحمه الله
~~والصحيح عندي أنها لا تقبل لأن المبتدع فاسق فلا يجوز أن يقبل خبره فصل
~~وينبغي أن يكون غير مدلس والتدليس هو أن يروي عمن لم يسمع ms058 منه ويوهم أنه
~~سمع منه ويوري عن رجل يعرف بنسب أو اسم فيعدل عن ذلك إلى ما لا يعرف به من
~~أسمائه يوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف وقال كثير من أهل العلم يكره ذلك
~~إلا أنه لا يقدح ذلك PageV00P222
# في روايته وهو قول بعض أصحابنا لأنه لم يصرح بكذب ومن الناس من قال يرد
~~حديثه لأنه في الإيهام عمن لم يسمع توهيم ما لا أصل له فهو كالمصرح بالكذب
~~وفي العدول عن الاسم المشهور إلى غيره تغرير بالرواية عمن لعله غير مرضي
~~فوجب التوقف عن حديثه فصل ويجب ان يكون ضابطا حال الرواية محصلا لما يرويه
~~فأما إذا كان مغفلا لم يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يروي بما لم يسمعه فإن
~~كان له حال غفلة وحال تيقظ فما يرويه في حال تيقظه مقبول وإن روي عنه حديثا
~~ولم يعلم أنه رواه في حال التيقظ أو الغفلة لم يعمل به PageV00P223
# باب القول في الجرح والتعديل وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم
~~العدالة أو معلوم الفسق أو مجهول الحال فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة
~~رضي الله عنهم أو أفاضل التابعين كالحسن وعطاء والشعبي والنخعي PageV00P224
# وأجلاء الأئمة كمالك وسفيان وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومن يجري
~~مجراهم وجب قبول خبره ولم يجب البحث عن عدالته وذهبت المعتزلة والمبتدعة
~~إلى أن في الصحابة فساقا وهم الذين قتلوا عليا كرم الله وجهه من أهل العراق
~~وأهل الشام حتى اجترأوا ولم يخافوا الله عز وجل وأطلقوا هذا القول على طلحة
~~والزبير وعائشة رضي الله عنهم وهذا قول عظيم في السلف والدليل على فساد
~~قولهم أن عدالتهم قد ثبتت ونزاهتهم قد عرفت فلا يجوز أن تزول عما عرفناه لم
~~إلا بدليل قاطع ولأنهم لم يظهر منهم معصية اعتمدوها وإنما دارت بينهم حروب
~~كانوا فيها متأولين ولهذا امتنع خلق كثير من خيار الصحابة والتابعين عن
~~معاوية في قتال علي كرم الله وجهه على ذلك واستعفوا عن القتال معه لما دخل
~~عليهم من الشبهة ms059 في ذلك كسعد بن أبي وقاص وأصحاب ابن مسعود وغيرهم ولهذا
~~كان علي رحمة الله عليه يأذن في قبول شهادتهم والصلاة معهم فلا يجوز أن
~~يقدح ذلك في عدالتهم فصل فأما أبو بكرة ومن جلد معه في القذف فإن أخبارهم
~~PageV00P225
# تقبل لأنهم لم يخرجوا مخرج القذف بل أخرجوه مخرج الشهادة وإنما جلدهم عمر
~~كرم الله وجهه باجتهاده فلم يجز أن يقدح بذلك في عدالتهم ولم يرد خبرهم
~~PageV00P226
# فصل وإن كان معلوم الفسق لم يقبل خبره سواء كان فسقه بتأويل أو بغير
~~تأويل وقال بعض المتكلمين يقبل الفاسق بتأويل إذا كان أمينا PageV00P227
# في دينه حتى الكافر والدليل على ما قلناه قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ
~~فتبينوا (1) ولم يفرق ولأنه إذا لم يخرجه التأويل عن كونه كافرا أو فاسقا
~~لم يخرجه عن أن يكون مردود الخبر فصل فإذا كان مجهول الحال لم يقبل حتى
~~تثبت عدالته وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يقبل والدليل على ما قلناه أن
~~كل خبر لم يقبل من الفاسق لم يقبل من مجهول العدالة كالشهادة لم فصل ويجب
~~البحث عن العدالة الباطنة كما يجب ذلك في الشهادة ومن أصحابنا من قال يكفي
~~السؤال عن العدالة في الظاهر فإن مبناه على الظاهر وحسن الظن ولهذا يجوز
~~قبوله من العبد فصل فإن اشترك رجلان في الاسم والنسب وأحدهما عدل والآخر
~~فاسق فروي خبر عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل فصل ويثبت
~~التعديل والجرح في الخبر بواحد ومن أصحابنا من قال لا يثبت إلا من نفسين
~~كتزكية الشهود والأصول أصح لأن الخبر يقبل من واحد فكذلك تزكية المخبر فصل
~~ولا يقبل التعديل إلا ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الانسان لأنا لو
~~قبلنا ممن لا يعرف لم نأمن أن نشهد بعدل من هو فاسق أو فسق من هو عدل فصل
~~ويكفي في التعديل أن يقول هو عدل ومن أصحابنا من قال يحتاج أن يقول هو عدل
~~علي ولي ومن الناس من قال لا ms060 بد من ذكر ما صار به عدلا والدليل على أنه
~~يكفي قوله عدل أن قوله عدل يجمع PageV00P228
# أنه عدل عليه وله ولا يحتاج إلى الزيادة عليه والدليل على أنه لا يحتاج
~~إلى ذكر ما يصير به عدلا أنا لا نقبل إلا قول من تعرف فيه شروط العدالة فلا
~~يحتاج إلى بيان شروط العدالة فصل ولا يقبل الجرح إلا مفسرا فأما إذا قال هو
~~ضعيف أو فاسق لم يقبل وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال هو فاسق قبل من غير
~~تفسير وهذا غير صحيح لأن الناس يختلفون فيما يرد به الخبر ويفسق به الانسان
~~فربما اعتقد في أمر أنه جرح ولس بجرح فوجب بيانه فصل فإن عدله واحد وجرحه
~~آخر قدم الجرح على التعديل لأن مع شاهد الجرح زيادة علم فقدم على المزكي
~~فصل فإن روي عن المجهول عدل لم يكن ذلك تعديلا وقال بعض أصحابنا إن ذلك
~~تعديل والدليل على فساد ذلك هو أنا نجد العدول يروون عن المدلسين والكذابين
~~ولهذا قال الشعبي أخبرني الحارث الأعور وكان والله كذابا فلم يكن في
~~الرواية عنه دليل على التعديل PageV00P229
# فصل فأما إذا عمل العدل بخبره وصرح بأنه عمل بخبره فهو تعديل لأنه يجوز
~~أن يعمل به إلا وقد قبله وإن عمل بموجب خبره ولم يسمع منه أنه عمل بالخبر
~~لم يكن ذلك تعديلا لأنه قد يعمل بموجب الخبر من جهة القياس ودليل غيره فلم
~~يكن ذلك تعديلا PageV00P230
# 48 - باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به والاختيار في الرواية أن
~~يروي الخبر بلفظه لقوله صلى الله عليه وسلم نصر الله امرأ سمع مقالتي
~~فوعاها ثم أذاعها كما سمع رب حامل فقه منه فإن أورد الرواية بالمعنى نظرت
~~فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث لم يجز لأنه لا يؤمن أن يغير معنى الحديث
~~وإن كان ممن يعرف معنى PageV00P231
# الحديث نظرت فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجز أني روي بالمعنى لأنه ربما
~~نقل بلفظ لا يؤذي مرادا الرسول صلى الله ms061 عليه وسلم فلا يجوز أن يتصرف فيه
~~وإن كان خبرا ظاهرا ففيه وجهان من أصحابنا من قال لا يجوز لأنه ربما كان
~~التعبد باللفظ كتكبير للصلاة والثاني أنه يجوز وهو الظهر لأنه يؤدي معناه
~~فقام مقامه ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبت المعنى
~~فلا بأس PageV00P232
# فصل والأولى أن يروى الحديث بتمامه فإن روي البعض وترك البعض لم يجز ذلك
~~على قول من يقول إن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز وأما على قول من قال إن ذلك
~~جائز فقد اختلفوا في هذا فمنهم من قال إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره بتمامه
~~مرة جاز أن ينقل البعض وإن لم يكن قد نقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز ومنهم
~~من قال إن كان يتعلق بعضه ببعض لم يجز فإن كان الخبر يشتمل على حكمين لا
~~يتعلق أحدهما بالآخر جاز نقل أحد الحكمين بترك الآخر وهو الصحيح ومن الناس
~~من قال لا يجوز بكل حال والدليل على الصحيح هو أنه إذا تعلق بعضه ببعض كان
~~في ترك بعضه تقرير لأنه ربما عمل بظاهره فيخل بشرط من شروط الحكم وإذا لم
~~يتعلق بعضه ببعض فهو كالخبرين يجوز نقل أحدهما دون الآخر فصل وينبغي لمن لا
~~يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب فإن كان يحفظ فالأولى أن يرويه من كتاب
~~لأنه أحوط فإن رواه من حفظه جاز وأما إذا لم يحفظ وعنده كتاب وفيه سماعه
~~بخطه وهو يذكر أنه سمع جاز ان يرويه وإن لم يذكر كل حديث فيه وإن لم يذكر
~~أنه سمع هذا الخبر فهل يجوز أن يرويه فيه وجهان أحدهما يجوز وعليه يدل قوله
~~في الرسالة والثاني لا يجوز وهو الصحيح لأنه لا يأمن أن يكون قد زور على
~~خطه فلا تجوز الرواية بالشك فصل فأما إذا روي عن شيخ ثم نسي الشيخ الحديث
~~لم يسقط الحديث وقال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يسقط PageV00P233
# الحديث وهذا غير صحيح لأن الراوي ms062 عنه ثقة ويجوز أن يكون الشيخ قد نسي فلا
~~تسقط رواية صحيحة في الظاهر فأما إذا جحد الشيخ الحديث وكذب الراوي عنه سقط
~~الحديث لأنه قطع بالجحود حدثنا ورد الحديث فتعارض روايته وجحود ابن الشيخ
~~فسقطا ولا يكون هذا التكذيب قدحا في الرواية عنه لأنه كما يكذبه الشيخ فهو
~~أيضا يكذب الشيخ فصل فإذا قرأ الشيخ الحديث عليك جاز أن تقول سمعته وحدثني
~~وأخبرني وقرأ علي سواء قال أروه عني أو لم يقل وإن أملي عليك جاز جميع ما
~~ذكرناه ويجوز أن يقول أملي علي لأن جميع ذلك صدق فأما إذا قرأت عليه الحديث
~~وهو ساكت يسمع لم يجز أن تقول سمعته ولا حدثني ولا أخبرني ومن الناس من قال
~~يجوز ذلك وهذا خطأ لأنه لم يوجد شئ من ذلك فإن قال له هو كما قرأت عليك
~~فأقرأ به جاز أن يقول أخبرني ولا يقول حدثني لأن الاخبار يستعمل في كل ما
~~يتضمن الاعلام والحديث لا يستعمل إلا فيما سمعه مشافهة فأما إذا أجازه لم
~~يجز أن يقول حدثني ولا أخبرني ويجوز أن يقول أجازني وأخبرني إجازة ويجب
~~العمل به وقال بعض أهل الظاهر لا يجب العمل به وهذا خطأ لأن القصد أن يثبت
~~ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق بين النطق وبين ما يقوم مقامه
~~فأما إذا كتب إليه رجل وعرف خطه جاز أن يقول كتب إلي به فأخبرني كتابة ومن
~~أصحابنا من قال لا يعمل بالخط كما لا يعمل في الشهادة وهذا غير صحيح لأن
~~الاخبار مبناها على حسن الظن PageV00P234
# 49 - باب بيان ما يرد به خبر الواحد إذا روي الخبر ثقة رد بأمور أحدها أن
~~يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما
~~بخلاف العقول فلا والثاني أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة قوله فيعلم أنه
~~لا أصل له أو منسوخ والثالث أن يخالف الاجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو
~~لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون ms063 صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه
~~والرابع أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه فيدل ذلك على أنه
~~لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق
~~العظيم والخامس أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر فلا
~~يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية فأما إذا ورد مخالفا
~~PageV00P235
# للقياس أو أنفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى لم يرد وقد حكينا الخلاف
~~في ذلك فأغنى عن الإعادة فصل فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره
~~لم يرد خبره وكذلك لو انفرد بإسناد ما أرسله غيره أو رفع ما وقفه غيره أو
~~يزيادة لا ينقلها غيره وقال بعض أصحاب الحديث يرد وقال أصحاب أبي حنيفة
~~رحمه الله إذا لم ينقل الأصل لم يقبل وهذا خطأ لأنه يجوز أن يكون أحدهم سمع
~~الحديث كله والآخر سمع بعضه أو أحدهم سمعه مسندا أو مرفوعا فلا تترك رواية
~~الثقة لذلك PageV00P236
# 50 - باب القول في ترجيح أحد الخبرين له على الآخر وجملته أنه إذا تعارض
~~خبران وأمكن الجمع بينهما وترتيب أحدهما على الآخر في الاستعمال فعل وإن لم
~~يكن ذلك وأمكن نسخ أحدهما بالآخر فعل على ما بينه في باب بيان الأدلة التي
~~جوز التخصيص لها وما لا يجوز فإن لم يكن ذلك رجح أحدهما على الآخر بوجه من
~~وجوه الترجيح والترجيح يدخل في موضعين أحدهما في الاسناد والآخر في المتن
~~فأما الترجيح في الاسناد فمن وجوه أحدها ان يكون أحد الراويين صغيرا والآخر
~~كبيرا فيقدم رواية الكبير لأنه أضبط ولهذا قدم ابن عمر روايته في الإفراد
~~على رواية أنس فقال إن أنسا كان صغيرا يتولج على النساء وهن متكشفات وأنا
~~آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها PageV00P237
# والثاني أن يكون أحدهما أفقه من الآخر فيقدم على من دونه لأنه اعرف بما
~~يسمع والثالث أن يكون أحدهما أقر إلى رسول الله صلى ms064 الله عليه وسلم فيقدم
~~لأنه أوعى والرابع ان يكون أحدهما مباشرا للقصة أو تتعلق القصة به فيقدم
~~لأنه اعرف من الأجنبي والخامس أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيقدم على
~~الخبر الآخر ومن أصحابنا من قال لا يقدم كما لا تقدم الشهادة بكثرة العدد
~~والأول أصح لأن قول الجماعة أقوى في الظن وباعد عن السهو ولهذا قال الله
~~تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى (1) والسادس أن يكون أحد
~~الروايتين أكثر صحبة فروايته أولى لأنه اعرف بما دام من السنن والسابع أن
~~يكون أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم لحسن عنايته بالخبر PageV00P238
# والثامن أن يكون أحدهما متأخر الإسلام فيقدم لأنه يحفظ آخر الأمرين من
~~النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا كان أحدهما متأخر ذلك الصحبة كابن عباس
~~وابن مسعود فرواية المتأخر منهما تقدم وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله
~~لا يقدم بالتأخير لأن المتقدم عاش حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فساوى المتأخر في الصحبة وزاد عليه بالتقدم وهذا غير صحيح لأنه وإن كان قد
~~ساوى المتأخر في الصحبة إلا أن سماع المتأخر متحقق التأخر وسماع المتقدم
~~يحتمل التأخر والتقدم فما تأخر بيقين أولى ولهذا قال ابن عباس كنا نأخذ من
~~أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأحدث PageV00P239
# والتاسع أن يكون أحد الروايتين أورع أو أشد احتياطا فيما يروى فتقدم
~~روايته لاحتياطه في النقل والعاشر أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه والآخر لم
~~يضطرب فيقدم من لم يضطرب لفظه لأن اضطراب لفظه يدل على ضعف حفظه والحادي
~~عشر أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة فيقدم علي رواية غيرهم لأنهم
~~يرثون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته التي مات عليها فهم أعرف
~~بذلك من غيرهم والثاني عشر ان يكون راوي أحد الخبرين قد اختلفت الرواية عنه
~~والاخر لم تختلف عنه فاختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال تتعارض الروايتان
~~عمن اختلفت الرواية عنه وتقسطان محمد وتبقى رواية من لم تختلف عنه الرواية
~~ومنهم ms065 من قال ترجح إحدى الروايتين عمن اختلفت الرواية عنه على الرواية
~~الأخرى برواية من لم تختلف الرواية عنه فصل وأما ترجيح المتن فمن وجوه
~~أحدها أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس فيقدم
~~على الآخر لمعاضدة الدليل له والثاني أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة
~~فهو أولى لأن عملهم به يدل على أنه آخر الأمرين وأولاهما وهكذا إذا عمل
~~بأحد الخبرين PageV00P240
# أهل الحرمين فهو أولى لأن عملهم به يدل على أنه قد استقر عليه الشرع
~~وورثوه والثالث أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل فيكون أولى ما يجمع
~~أحدهما لأنه أبين والرابع أن يكون أحدهما نطقا والاخر دليلا فالنطق أولى من
~~الدليل لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه والخامس أن يكون أحدهما قولا
~~وفعلا والآخر أحدهما فالذي يجمع القول والفعل أولى لأنه أقوى لتظاهر
~~الدليلين وإن كان أحدهما قولا والاخر فعلا ففيه أوجه قد مضت في باب الأفعال
~~والسادس أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم فالذي قصد به
~~الحكم أولى لأنه أبلغ في بيان الغرض وإفادة المقصود والسابع أن يكون أحدهما
~~ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب فالذي ورد على غير سبب أولى لأنه متفق
~~على عمومه والوارد على سبب مختلف في عمومه والثامن أن يكون أحد الخبرين قضى
~~به على الآخر فالذي قضى به منهما أولى لأنه ثبت له حق التقدم والتاسع أن
~~يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا فيقدم الاثبات لأن مع المثبت زيادة علم
~~فالأخذ بروايته أولى PageV00P241
# والعاشر أن يكون أحدهما ناقلا والاخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما
~~شرعيا والحادي عشر أن يكون أحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه
~~لأن الأحوط للدين أسلم والثاني عشر أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والاخر
~~الإباحة ففيه وجهان أحدهما أنهما سواء والثاني أن الذي يقتضي الحظر أولى
~~وهو الصحيح لأنه أحوط PageV00P242
# الكتاب الثامن القول في الاجماع معنى الاجماع وإثباته وحجيته ما ينعقد به
~~الاجماع ما ms066 يعرف به الاجماع ما يصح به الاجماع الاجماع بعد الخلاف اختلاف
~~الصحابة قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض PageV00P243
# القول في الاجماع 51 - باب ذكر معنى الاجماع واثباته الاجماع في اللغة
~~يحتمل معنيين أحدهما الاجماع على الشئ والثاني العزم على الأمر والقطع به
~~من قولهم أجمعت على الشئ إذا عزمت عليه وأما في الشرع فهو اتفاق علماء
~~العصر على حكم الحادثة فصل وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الاحكام
~~مقطوع على مغيبة وذهب النظام والرافضة إلى أنه ليس بحجة ومنهم من قال لا
~~يتصور انعقاد الاجماع ولا سبل إلى معرفته فالدليل على أنه يتصور انعقاده هو
~~أن الاجماع إنما ينعقد عن دليل من نص أو استنباط وأهله مأمورون بطلب ذلك
~~الدليل ودواعيهم متوفرة في الاجتهاد وفي إصابته فصح اتفاقهم على إدراكه
~~والاجماع موجبة كما يصح اجتماع الناس على رؤية الهلال والصوم والفطر بسببه
~~والدليل على إمكان معرفة ذلك من جهتهم صحة السماع من حضر والاخبار عمن غاب
~~يعرف بذلك اتفاقهم كما تعرف أديان أهل الملل مع تفرقهم في البلاد وتباعدهم
~~إلى في الأوطان والدليل على أنه حجة قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد
~~ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم
~~PageV00P245
# وساءت مصيرا (1) فتوعد على اتباع غير سبيلهم فدل على أن اتباع سبيلهم
~~واجب ومخالفتهم حرام وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على
~~الخطأ وروى لا تجتمع أمتي على الضلالة PageV00P246
# وقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة ولو قيد شبر فقد خلع ربقة
~~الإسلام من عنقه PageV00P247
# ونهى عن الشذوذ وقال من شذ شذ في النار فدل على وجوب العمل بالاجماع
~~PageV00P248
# فصل والاجماع حجة من جهة الشرع ومن الناس من قال هو حجة من جهة العقل
~~والشرع جميعا وهذا خطأ لأن العقل لا يمنع إجماع الخلق الكثير على الخطأ
~~وبهذا أجمع اليهود على كثرتهم والنصارى على كثرتهم على ما هم عليه من الكفر
~~والضلال على أن ذلك ms067 ليس بحجة من جهة العقل PageV00P249
# 52 - باب ذكر ما ينعقد به الاجماع وما جعل حجة فيه اعلم أن الاجماع لا
~~ينعقد إلا على دليل فإذا رأيت إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم
~~سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه ويجوز أن ينعقد على كل دليل يثبت به
~~الحكم كأدلة العقل في الأحكام ونص الكتاب والسنة وفحواهما كان وأفعال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم واقراره والقياس وجميع وجوه الاجتهاد وقال داود
~~وابن جرير لا يجوز أن ينعقد الاجماع من جهة القياس فأما داود فبناه على أن
~~القياس ليس بحجة ويجئ الكلام عليه إن شاء الله تعالى وأما ابن جرير فالدليل
~~على فساد قوله هو أن القياس دليل من أدلة الشرع فجاز ان ينعقد الاجماع من
~~جهته كالكتاب والسنة فصل والاجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية كالعبادات
~~والمعاملات واحكام الدماء والفروج وغير ذلك من الحلال والحرام والفتاوى
~~والاحكام فأما الاحكام العقلية فعلى ضربين PageV00P250
# أحدهما يجب تقديم العمل به على العلم بصحة الشرع كحدث العالم واثبات
~~الصانع وإثبات صفاته واثبات النبوة وما أشبهها فلا يكون الاجماع حجة فيه
~~لنا قد بينا أن الاجماع دليل شرعي ثبت بالسمع فلا يجوز أن يثبت حكما يجب
~~معرفته قبل السمع كما لا يجوز أن يثبت الكتاب بالسنة والكتاب يجب العمل به
~~قبل السنة والثاني ما لا يجب تقديم العمل به على السمع وذلك مثل جواز
~~الرؤية وغفران الله تعالى للمذنبين وغيرهما مما يجوز أن يعلم بعد السمع
~~فالاجماع حجة فيها لأنه يجوز أن يعلم بعد الشرع والاجماع من أدلة الشرع
~~فجاز إثبات ذلك به وأما أمور الدنيا كتجهيز أبو الجيوش وتدبير الحروب
~~والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا فالاجماع ليس بحجة فيها لأن
~~الاجماع فيها ليس بأكثر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أن
~~قوله إنما هو حجة في إجماع الشرع دون مصالح الدنيا ولهذا روي أنه صلى الله
~~عليه وسلم نزل منزلا فقيل له إنه ليس برأي فتركه PageV00P251
# باب ms068 ما يعرف به الاجماع اعلم أن الاجماع يعرف بقول وفعل وقول وإقرار وفعل
~~وإقرار فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا
~~حلال أو حرام والفعل أن يفعلوا كلهم الشئ وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم
~~لا فيه وجهان من أصحابنا من قال يشترط فيه انقراض العصر وإذا لم ينقرض
~~العصر لم يكن إجماعا ولا حجة ومنهم من قال إنه إجماع ولا يشترط فيه انقراض
~~العصر وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة ولأن من
~~جعل قوله حجة لم يعتبر موته في كونه حجة كالرسول صلى الله عليه وسلم فإذا
~~قلنا أن ذلك إجماع فإذا أجمعت الصحابة على قول ولم ينقرضوا لم يجز لأحد
~~منهم أن يرجع عما اتفقوا عليه وإن كبر منهم صغير وصار من أهل الاجتهاد بعد
~~إجماعهم لم يعتبر قوله ولم تجز له مخالفتهم وإذا قلنا أنه ليس بإجماع وأن
~~انقراض العصر شرط جاز لهم الرجوع عما اتفقوا عليه وجاز لمن كبر منهم وصار
~~من أهل الاجتهاد أن يخالفهم فصل وأما القول والاقرار فهو أن يقول بعضهم
~~قولا فينشر PageV00P253
# ذلك في الباقين فيسكنوا عن مخالفته والفعل والاقرار هو أن يفعل بعضهم
~~شيئا فيتصل بالباقين فيسكتوا عن الانكار عليه فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع
~~بعد انقراض العصر وقال الصيرفي هو حجة ولكن لا يمسي إجماعا وقال أبو علي بن
~~أبي هريرة إن كان ذلك فتيا فقيها فسكتوا عنه فهو حجة وإن كان حكم إمام أو
~~حاكم لم يكن حجة وقال داود ليس بحجة بحال والدليل على ما قلناه أن العادة
~~أن أهل الاجتهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا فأظهروا ما عندهم
~~فلما لم يظهروا الخلاف فيه دل على أنهم راضون بذلك وأما قبل انقراض العصر
~~ففيه طريقان من أصحابنا من قال ليس بحجة وجها واحدا ومنهم من قال هو على
~~وجهين كالاجماع من جهة القول والفعل PageV00P254
# باب ما يصح من الاجماع وما لا يصح ومن ms069 يعتبر قوله ومن لا يعتبر واعلم أن
~~اجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة وقال بعض الناس إجماع كل أمة حجة
~~وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق الأسفرائيني والدليل على فساد ذلك ما بينا أن
~~الاجماع إنما صار حجة بالشرع والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة فوجب جواز
~~الخطأ على من سواها من الأمم فصل وأما هذه الأمة فإجماع علماء كل عصر منهم
~~حجة على العصر الذي بعدهم وقال داود إجماع غير الصحابة ليس بحجة والدليل
~~على ما قلنا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى (1)
~~الآية ولم يفرق قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو عصر من قائم الله عز وجل
~~بحجة ولأنه اتفقا من علماء العصر على حكم الحادثة فأشبه الصحابة
~~PageV00P255
# فصل ويعتبر في صحة الاجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف
~~بعضهم لم يكن ذلك إجماعا ومن الناس من قال إن كان المخالفون أقل عددا من
~~الموافقين لم يعتد بخلافهم وقال بعضهم إن كان المخالفون عدد لا يقع العلم
~~بخبرهم لم يعتد بهم ومن الناس من قال إذا أجمع أهل الحرمين مكة والمدينة
~~والمصرين البصرة والكوفة لم يعتد بخلاف غيرهم وقال مالك إذا اجتمع أهل
~~المدينة لم يعتد بخلاف غيرهم وقال الأبهري من أصحابه إنما أراد به فيما
~~طريقة الأخبار كالأجناس والصاع وقال بعض أصحابه إنما أراد به الترجيح
~~بنقلهم وقال بعضهم إنما أراد به في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين
~~وقال بعض الفقهاء إذا أجمع الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم لم يعتد
~~بغيرهم وقال الرافضة إذا قال علي كرم الله وجهه شيئا لم يعتد بغيره والدليل
~~على فساد هذه الأقاويل إن الله سبحانه إنما أخبر عن عصمة جميع الأمة فدل
~~على جواز الخطأ على بعضهم PageV00P256
# فصل ويعتبر في صحة الاجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان
~~مدرسا مشهورا أو خاملا مستورا وسواء كان عدلا أمينا أو فاسقا متهتكا لأن
~~المعول في ذلك على الاجتهاد والمهجور كالمشهور ms070 والفاسق كالعدل في ذلك فصل
~~ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من العصر الذي بعدهم
~~وصار من أهل الاجتهاد وعند الحادثة كالتابعي إذا أدرك الصحابة في حال حدوث
~~الحادثة وهو من أهل الاجتهاد ومن أصحابنا من قال لا يعتد بقول التابعين مع
~~الصحابة والدليل على ما قلناه هو أن سعيد بن المسيب والحسن وأصحاب عبد الله
~~بن مسعود كشريح والأسود وعلقمة كانوا يجتهدون في زمن الصحابة ولم ينكر
~~عليهم أحد ولأنه من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة فاعتد بقوله كأصاغر)
~~الصحابة فصل وأما من خرج من الملة بتأويل أو من غير تأويل فلا يعتد
~~PageV00P257
# بقوله في الاجماع فإن أسلم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتبر قوله
~~وإن انعقد الاجماع وهو كافر ثم أسلم وصار من أهل الاجتهاد فإن قلنا أن
~~انقراض العصر ليس بشرط لم يعتبر قوله وإن قلنا إنه شرط اعتبر قوله فإن
~~خالفهم لم يكن إجماعا فصل وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد في الأحكام
~~كالعامة والمتكلمين والأصوليين لم يعتبر قولهم في الاجمال وقال بعض
~~المتكلمين يعتبر قول العامة في الاجماع وقال بعضهم يعتبر قول المتكلمين
~~والأصوليين وهذا غير صحيح لأن العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد فهم كالصبيان
~~وأما المتكلمون والأصولين فلا يعرفون جميع طرق الأحكام فلا يعتبر قولهم
~~كالفقهاء إذا لم يعرفوا أصول الفقه PageV00P258
# 55 - باب الاجماع بعد الخلاف إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين
~~وانقرض العصر جاز للتابعين أن يتفقوا على أحدهما ومن أصحابنا من قال لا
~~يتصور ذلك لأن اختلافهم على قولين حجة في جواز الأخذ بكل واحد منهما لا
~~يجوز عليها الخطأ وإجماع التابعين على تحريم أحدهما حجة لا يجوز عليها
~~الخطأ فلا يصح اجتماعهما وهذا غير صحيح لأن أصحابه إذا اجتمعت على جواز
~~الأخذ بكل واحد من القولين صار التابعون في القول بتحريم أحدهما بعض الأمة
~~والخطأ جائز على بعض الأمة فصل وإذا اجتمع التابعون على أحد القولين لم يزل
~~بذلك خلاف الصحابة ويجوز ms071 لتابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولين وقال
~~ابن خيرون والقفال يزول الخلاف وتصير المسألة إجماعا وهو قول المعتزلة
~~والدليل على ما قلناه أن اختلافهم على قولين إجماع على جواز الأخذ بكل واحد
~~من القولين وما اجتمعت الصحابة على جوازه لا يجوز PageV00P259
# تحريمه بإجماع التابعين كما إذا اجمعوا على تحليل شئ لم يجز تحريمه
~~بإجماع التابعين فصل وأما إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم اجتمعت على
~~أحدهما نظرت عبد فإن كان ذلك قبل ان يبرد الخلاف ويستقر كخلاف الصحابة لأبي
~~بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك زال الخلاف وصارت
~~المسألة بعد ذلك إجماعا بلا خلاف وإن كان ذلك بعدما برد الخلاف واستقر فإن
~~قلنا إنه إذا اجتمع التابعون زال PageV00P260
# الخلاف باجماعهم فباجماعهم عليه أولى أن يزول وإذا قلنا أن بإجماع
~~التابعين لا يزول الخلاف بنيت على انقراض العصر فإن قلنا أن ذلك شرط في صحة
~~الاجماع جاز لأن اختلافهم على قولين ليس بأكثر من اجتماعهم على قول واحد
~~فإذا جاز لهم أن يرجعوا قبل انقراض العصر فرجوعهم عما اختلفوا فيه أولى
~~وإذا قلنا أن انقراض العصر ليس بشرط لم يجز أن يجمعوا لأن اختلافهم على
~~قولين حجة لا يجوز عليها الخطأ في تجويز الأخذ بكل واحد من القولين فلا
~~يجوز الاجماع على ترك حجة لا يجوز عليها الخطأ PageV00P261
# 56 - باب القول في اختلاف الصحابة على قولين واعلم أنه إذا اختلفت
~~الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين احداث قول
~~ثالث وقال بعض أهل الظاهر يجوز ذلك والدليل على فساد ذلك هو أن اختلافهم
~~على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما كما أن إجماعهم على قول كل واحد
~~إجماع على إبطال كل قول سواه فلما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه
~~على قول واحد لم يجز احداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين فصل فأما
~~إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين فقالت طائفة فيهما بالتحليل وقالت
~~طائفة ms072 فيهما بالتحريم ولم يصرحوا بالتسوية بينهما في الحكم جاز للتابعي أن
~~يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي المسألة الأخرى بقول الطائفة الأخرى
~~فيحكم بالتحليل في إحدى المسألتين وبالتحريم في المسألة الأخرى ومن الناس
~~من زعم أن هذا احداث قول ثالث وهذا خطأ لأنه وافق في كل واحد من المسألتين
~~فريقا من الصحابة وأما إذا صرح الفريقان بالتسوية بين المسألتين فقال أحد
~~الفريقين الحكم فيهما واحد وهو التحريم وقال الفريق الآخر الحكم فيهما واحد
~~وهو التحليل وأخذ بقول فريق في أحدهما وبقول فريق في الآخر PageV00P262
# فقال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله يحتمل أن يجوز ذلك لأنه لم يحصل
~~الاجماع على التسوية بينما في حكم الأول أصح لأن الاجماع قد حصل من
~~الفريقين على التصريح بالتسوية بينهما فمن فرق بينهما فقد خالف الاجماع
~~وذلك لا يجوز PageV00P263
# 57 - باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض إذا قال
~~بعض الصحابة قولا ولم ينتشر ذلك في علماء الصحابة ولم يعرف له مخالف لم يكن
~~ذلك إجماعا وهل هو حجة أم لا فيه قولان قال في القديم هو حجة ويقدم على
~~القياس وهو قول جماعة من الفقهاء وهو قول أبي علي الجبائي وقال في الجديد
~~ليس بحجة وهو الصحيح وقال أصحاب أبي حنيفة إذا خالف القياس فهو توقيف يقدم
~~على القياس وذكروا ذلك من كل وجه في قول ابن عباس فيمن نذر ذبح ابنه
~~PageV00P264
# وفي قول عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم PageV00P266
# وغير ذلك من المسائل والدليل على أنه ليس بحجة أن الله سبحانه وتعالى
~~إنما أمر باتباع سبيل جميع المؤمنين فدل على أن اتباع بعضهم لا يجب ولأنه
~~قول عالم يجوز اقراره على الخطأ فلم يكن حجة كقول التابعي والدليل على أنه
~~ليس بتوقيف أنه لو كان توقيفا لنقل في وقت من الأوقات عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف فصل وإذا قلنا بقوله
~~القديم وأنه حجة قدم ms073 على القياس ويلزم التابعي العمل به ولا يجوز له
~~مخالفته وهل يخص العموم به فيه وجهان أحدهما يخص به لأنه إذا قدم على
~~القياس بتخصيص العموم أولى والثاني لا يخص به لأنهم كانوا يرجعون إلى
~~العموم ويتركون ما كانوا عليه فدل على أنه لا يجوز التخصيص به وإذا قلنا
~~أنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه PageV00P267
# ويسوغ للتابعي مخالفته وقال الصيرفي إن كان معه قياس ضعيف كان قوله مع
~~القياس الضعيف أولى من قياس قوي وهذا خطأ لأن قوله ليس بحجة والقياس الضعيف
~~ليس بحجة فلا يجوز أن يترك بمجموعهما قياس هو حجة فصل فأما إذا اختلفوا على
~~قولين بنيت على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة فإذا قلنا أنه ليس بحجة لم
~~يكن قول بعضهم حجة على البعض ولم يجز تقليد واحد في الفريقين بل يجب الرجوع
~~إلى الدليل وإذا قلنا أنه حجة فيهما فهما دليلان تعارضا فيرجع أحد القولين
~~عالي الآخر بكثرة العدد فإذا كان على أحد القولين أكثر أصحابه وعلى القول
~~الآخر الأقل قدم ما عليه الأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد
~~الأعظم فإن استويا في العدد قدم بالأئمة PageV00P268
# فإن كان على أحدهما إمام وليس على الآخر قدم الذي عليه الأمام لقوله صلى
~~الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فإن كان على
~~أحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقل إلا أن مع الأقل إماما فهما سواء لأن مع
~~أحدهما زيادة عدد ومع الآخر إماما فتساويا وإن استويا في العدد والأئمة إلا
~~أن في أحدهما أحد الشيخين وفي الآخر غيرهما ففيه PageV00P269
# وجهان أحدهما أنهما سواء لقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم PageV00P270
# والثاني إن الذي فيه أحد الشيخين أولى لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا
~~بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فخصهما بالذكر PageV00P271
# الكتاب التاسع الكلام في القياس حد القياس إثبات القياس وحجيته أقسام
~~القياس ما يشتمل القياس عليه بيان الأصل بيان العلة بيان الحكم ما يدل على
~~صحة العلة ما ms074 يفسد العلة تعارض العلتين ترجيح إحدى العلتين PageV00P273
# الكلام في القياس 58 - باب بيان حد القياس واعلم أن القياس حمل فرع على
~~أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما وقال بعض أصحابنا القياس هو الأمارة
~~على الحكم وقال بعض الناس هو فعل القائس وقال بعضهم القياس هو اجتهاد
~~والصحيح هو الأول لأنه يطرد وينعكس ألا ترى أنه يوجد بوجوده القياس وبعدمه
~~يعدم القياس فدل على صحته فأما الأمارة فلا تطرد ألا ترى أن زوال الشمس
~~أمارة على دخول الوقت وليس بقياس وفعل القائس أيضا لا معنى له لأنه لو كان
~~ذلك صحيحا لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس من المشي والقعود قياسا وهذا
~~لا يقوله أحد فبطل تحديده بذلك وأما الاجتهاد فهو أعم من القياس لأن
~~الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيد
~~وترتيب العام على الخاص وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم وشئ من ذلك ليس
~~بقياس فلا معنى لتحديد القياس به PageV00P275
# 59 - باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه وجملته أن القياس حجة في إثبات
~~الأحكام العقلية وطريق من طرقها وذلك مثل حدث العالم وإثبات الصانع وغير
~~ذلك ومن الناس من أنكر ذلك والدليل على فساد قوله إن اثبات هذه الأحكام لا
~~يخلو إما أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال والقياس لا يجوز أن يكون بالضرورة
~~لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيها فثبت أن اثباتها بالقياس
~~والاستدلال بالشاهد على الغائب فصل وكذلك هو حجة في الشرعيات وطريق لمعرفة
~~الأحكام ودليل من أدلتها من جهة الشرع وقال أبو بكر الدقاق هو طريق من
~~طرقها يجب العمل به من جهة العقل والشرع وذهب النظام والشيعة وبعض المعتزلة
~~البغداديين إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية ولا يجوز ورود التعبد به من
~~جهة العقل PageV00P276
# وقال داود وأهل الظاهر يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل إلا أن الشرع
~~ورد بحظره والمنع منه والدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل أن
~~تعليق ms075 تحريم التفاضل على الكيل أو الطعم في العقل ليس بأولى تعليق التحليل
~~عليهما ولهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن الآخر وإذا
~~استوى الأمر أن في التجويز يبطل أن يكون العقل موجبا لذلك وأما الدليل على
~~جواز ورود التعبد به من جهة العقل هو أنه إذا جاز أن يحكم في الشئ بحكم
~~لعلة منصوص عليها جاز أن يحكم فيه بعلة غير منصوص عليها وينصب عليها دليلا
~~يتوصل به إليها ألا ترى أنه لما جاز ان يؤمر من عاين القبلة بالتوجه إليها
~~جاز أيضا أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل إليها وأما الدليل على ورود
~~الشرع به ووجوب العمل به فإجماع الصحابة وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله
~~عنه كان إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فإن لم يجد PageV00P277
# جمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شئ قضي به PageV00P278
# وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله في الكتاب الذي
~~اتفق الناس على صحته الفهم فيما أدى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قس
~~الأمور عند ذلك وقال لعثمان رضي الله عنه إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني
~~فقال له عثمان ان نتبع رأيك فرأيك رشيد وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذا الرأي
~~كان PageV00P279
# وقال علي كرم الله وجهه كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ان
~~لا تباع أمهات الأولاد رأيي الآن أن يبعن فقال له عبيدة السلماني رأي وي
~~عدل أحب إلينا من رأيك وحدك وفي بعض الروايات من رأي عدل واحد فدل على جواز
~~العمل بالقياس PageV00P280
# فصل وثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفاراتها
~~ومقدراتها ( وقال أبو هاشم لا يثبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص عليه
~~وإما إثبات جمل لم يرد بها النص فلا يجوز بالقياس وذلك كميراث الأخ لا يجوز
~~أن يبتدأ إيجابه بالقياس ولكن ms076 إذا ثبت بالنص ميراثه جاز إثبات إرثه مع الحد
~~بالقياس وقال أصحاب أبي حنيفة لا مدخل للقياس في إثبات الحدود والكفارات
~~والمقدرات كالنصب في الزكوات والمواقيت في الصلوات وهو قول الجبائي
~~PageV00P281
# ومنهم من قال يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس والدليل على ما قلناه أن
~~هذه الأحكام يجوز إثباتها بخير والواحد فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام
~~فصل فأما الأسماء واللغات فهل يجوز أثباتها بالقياس فيه وجهان أصحهما أنه
~~يجوز وقد مضى في أول الكتاب فصل وأما ما طريقة العادة والخلقة كأقل الحيض
~~وأكثره وأقل النفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره فلا مجال للقياس فيه لأن
~~معناها لا يعقل بل طريق إثباتها خبر الصادق وكذلك ما طريقة الرواية والسماع
~~كقرآن النبي صلى الله عليه وسلم وافراده ودخوله إلى مكة صلحا أو عنوة فهذا
~~كله لا مجال للقياس فيه PageV00P282
# 60 - باب أقسام القياس قال الشيخ الإمام الأوحد نور الله قبره وبرد مضجعه
~~قد ذكرت في الملخص في الجدل أقسام القياس مشروحا وأنا أعيد القول في ذلك
~~ههنا على ما يتقضيه هذا الكتاب إن شاء الله تعالى فأقول وبالله التوفيق إن
~~القياس على ثلاثة أضرب قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فأما قياس العلة فهو
~~أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرع وقد يكون
~~ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد كالفساد الذي في الخمر وما فيها من
~~الصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وقد يكون معنى استأثر الله عز وجل
~~بيانه فيه بوجه الحكمة كالطعم في تحريم الربا والكيل وهذا الضرب من القياس
~~ينقسم قسمين جلي وخفي فأما الجلي فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو ما
~~ثبتت عليه بدليل قاطع يحتمل التأويل وهو أنواع بعضها أجلى من بعض فأجلاها
~~ما صرح فيه بلفظ التعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم
~~(1) PageV00P283
# وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم لأجل الدافة فصرح لفظ التعليل
~~ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة الولي كقوله تعالى ms077 فلا تقل لهما أف فنبه
~~على أن الضرب أولى بالمنع وكنهيه عن التضحية بالعوراء فإنه يدل على أن
~~العمياء أولى بالمنع PageV00P284
# ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى كنهيه عن البول في الماء الراكد
~~الدائم PageV00P285
# والأمر بإراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فإنه يرعف من لفظه أن
~~الدم مثل البول والشيرج مثل السمن وكذلك كل ما استنبط من العلل وأجمع
~~المسلمون عليها فهو جلي كإجماعهم على أن الحد للردع والزجر عن ارتكاب
~~المعاصي ونقصان حد العبد عن حد الحر لرقة فهذا الضرب من القياس لا يحتمل
~~إلا معنى واحدا وينقض به حكم الحاكم إذا خالفه كما ينقض إذا خالف النص
~~والاجماع فصل وأما الخفي فهو ما كان محتمل وهو ما ثبت بطريق محتمل وهو
~~أنواع بعضها أظهر من بعض فأظهرها ما دل عليه ظاهر PageV00P286
# مثل الطعم في الربا فإنه علم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المطعوم
~~قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثل بمثل فإنه تعلق النهي على الطعم
~~فالظاهر أنه علة وكما روى أن بريرة أعتقت فكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه خيرها لعبودية ما الزوج ويليه ما عرف
~~بالاستنباط ودل عليه التأثير كالشدة المطربة في الخمر فإنه لما وجد التحريم
~~بوجودها وزال PageV00P287
# بزوالها دل على أنها هي العلة وهذا الضرب من القياس محتمل أن يكون الطعام
~~أراد به ما يطعم ولكن حرم فيه التفاضل المعني غير الطعم وكذلك حديث بريرة
~~يحتمل أنه أثبت الخيار لرقه ويحتمل أن يكون لمعنى آخر ويكون ذكر رق الزوج
~~تعريفا وكذلك التحريم في الخمر يجوز أن يكون للشدة المطربة ويجوز أن يكون
~~لاسم الخمر فإن الاسم يوجد بوجود الشدة ويزول بزوالها فهذا لا ينقض به حكم
~~الحاكم فصل وأما الضرب الثاني من القياس وهو قياس الدلالة فهو أن ترد الفرع
~~إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع إلا أنه يدل على
~~وجود علة الشرع وهذا على اضرب ms078 منها أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على
~~الحكم وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على
~~الراحلة فإن جوازه على الراحلة من أحكام النوافل ويليه ما يستدل بنظير
~~الحكم على الحكم كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي أنه يجب العشر في زرعه
~~فوجبت الزكاة في ماله كالبالغ كقولنا وكقولنا في ظهار الذمي أنه يصح طلاقه
~~يصح ظهاره PageV00P288
# فيستدل بالعشر على ربع العشر وبالطلاق على الظاهر لأنهما نظيران فيدل
~~أحدهما على الآخر وهذا الضرب من القياس يجري مجرى الخفي من قياس العلة في
~~الاحتمال إلا أن يتفق فيه ما يجمع على دلالته فيصير كالجلي لا في نقض الحكم
~~به فصل والضرب الثالث هو قياس الشبه وهو أن تحمل فرعا على الأصل بضرب من
~~الشبه وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه
~~الاخر في وصفين فيرد إلى أشبه الأصلين به وذلك كالعبد يشبه الحر في أنه
~~آدمي مخاطب مثاب معاقب ويشبه البهيمة في أنه مملوك مقوم فيلحق بما هو أشبه
~~به وكالوضوء يشبه التميم في إيجاب أن النية من جهة أنه طهارة عن حدث ويشبه
~~إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائع فيلحق بما هو أشبه به فهذا اختلف أصحابنا
~~فيه فمنهم من قال إن ذلك يصح وللشافعي ما يدل عليه ومنهم من قال لا يصح
~~وتأول ما قال الشافعي على أنه أراد به أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه
~~واختلف القائلون بقياس الشبه فمنهم قال الشبه الذي يرد به الفرع إلى الأصل
~~يجب أن يكون حكما ومنهم من قال يجوز أن يكون حكما ويجوز أن يكون صفة قال
~~الشيخ الإمام رحمه الله والشبه عندي قياس الشبه لا يصح لأنه ليس بعلة الحكم
~~عند الله تعالى ولا دليل على العلة فلا يجوز تعليق الحكم عليه فصل وأما
~~الاستدلال فإنه يتفرع على ما ذكرناه من أقسام القياس وهو على أضرب منها
~~الاستدلال ببيان العلة وذلك ضربان أحدهما أن يبين علة PageV00P289
# الحكم ms079 في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة مثل أن يقول أن علة
~~إيجاب القطع الردع والزجر عن أخذ الأموال فهذا المعنى موجود في سرقة الكفن
~~فوجب أن يجب فيها القطع والثاني أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن
~~الفرع يساويه في العلة ويزيد عليه مثل أن يقول إن الكفارة إما وجبت في
~~القتل بالقتل الحرام وهذا المعنى يوجد في العمد ويزيد عليه بالاثم فهو
~~بإيجاب الكفارة أولى فهذا حكمه حكم القياس في جميع أحكامه وفرق أصحاب أبي
~~حنيفة رحمه الله بين القياس وبين الاستدلال فقالوا الكفارة لا يجوز إثباتها
~~بالقياس ويجوز أثباتها بالاستدلال وذكروا في إيجاب الكفارة بالأكل أن
~~الكفارة تجب بالإثم ومأثم الأكل كمأثم الجماع وربما قالوا هو أعظم فهو
~~بالكفارة أولى وهذا سهو عن معنى القياس وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع
~~لتساويهما في العلة التي تجب فيها الكفارة وهذا حقيقة القياس ومنها
~~الاستدلال بالتقسيم وذلك ضربان أحدهما أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل
~~جميعها ليبطل الحكم له كقولنا في الايلاء إنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء
~~المدة لأنه لا يخلو إما أن يكون صريحا أو كناية فلا يجوز أن يكون صريحا ولا
~~يجوز أن يكون كناية فإذا لم يكن صريحا ولا كناية لم يجز إيقاع الطلاق به
~~والثاني أن يبطل جميع الأقسام إلا واحدا ليصح ذلك الواحد وذلك مثل أن يقول
~~أن القذف يوجب رد الشهادة لأنه إذا حد ردت شهادته فلا يخلو إما أن يكون ردت
~~شهادته للحد أو للقذف أولهما فلا يجوز أن يكون للحد ولا لهم فثبت أنه إنما
~~رد للقذف وحده ومنها الاستدلال بالعكس وذلك مثل أن يقول لو كان دم الفصد
~~ينقض PageV00P290
# الوضوء لوجب أن يكون قليله ينقض الوضوء كما نقول في البول والغائط والنوم
~~وسائر الأحداث واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال أنه لا يصح لأنه استدلال
~~على الشئ بعكسه ونقضه ومنهم من قال يصح وهو الأصح لأنه قياس مدلول على صحته
~~بشهادة الأصول PageV00P291
# 61 - باب الكلام ms080 في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل وجملته أن
~~القياس يشتمل على أربعة أشياء على الأصل والفرع والعلة والحكم فأما الفرع
~~فهو ما ثبت حكمه بغيره وقد بينا ذلك في باب إثبات القياس وما جعل القياس
~~حجة فيه والكلام هنا في بيان الأصل والعلة والحكم وفي كل واحد من ذلك باب
~~مفرد PageV00P292
# باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز اعلم أن الأصل تستعمله
~~الفقهاء في أمرين أحدهما في أصول الأدلة وهي الكتاب والسنة والاجماع
~~ويقولون هي الأصل وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب وفحوى الخطاب معقول
~~الأصل وقد بينت هذا في الملخص في الجدل ويستعملونه في الشئ الذي يقاس عليه
~~كالخمر أصل النبيذ والبر أصل للأرز وحده ما عرف حكمه بلفظ تناوله أو ما عرف
~~حكمه بنفسه وقال بعض أصحابنا ما عرف به حكم غيره وهذا لا يصح لأن الأثمان
~~أصل في الربا وإن لم يعرف بها حكم غيرها فصل واعلم أن الأصل قد يعرف بالنص
~~وقد يعرف بالاجماع فما يعرف بالنص فضربان ضرب يعقل معناه وضرب لا يعقل
~~معناه فما لا يعقل معناه كعدد الصلوات والصيام وما أشبهما لا يجوز القياس
~~عليه لأن القياس لا يجوز إلا بمعنى يقتضي الحكم فإذا لم يعقل ذلك المعنى لم
~~يصح القياس وأما ما يعقل معناه فضربان ضرب يوجد معناه في غيره وضرب لا
~~PageV00P293
# يوجد معناه في غيره فما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه
~~وما يوجد معناه في غيره فما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه
~~وما يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه سواء كان ما ورد به النص مجمعا على
~~ت عليله أو مختلفا فيه مخالفا لقياس الأصول أو موافقا له وقال بعض الناس لا
~~يجوز القياس إلا على أصل مجمع على تعليله وقال الكرخي وغيره من أصحاب أبي
~~حنيفة لا يجوز القياس على أصل مخالف للقياس إلا أن يثبت تعليله بنص أو
~~إجماع أو هناك ms081 أصل آخر يوافقه ويسمون ذلك القياس على موضع الاستحسان
~~فالدليل على جواز القياس على الأصل وإن لم يكن مجمعا على تعليله هو أن لا
~~يخلو إما أن يعتبر إجماع الأمة كلها فهذا يوجب إبطال القياس لأن نفاة
~~القياس من الأمة وأكثرهم على أن الأصول غير معللة أو يعتبر إجماع مثبتي
~~القياس فذلك لا معنى له لأن إجماعهم ليس بحجة على الانفراد فكان القياس على
~~ما اجمعوا عليه كالقياس على ما اختلفوا فيه وإما الدليل على الكرخي ومن قال
~~بقوله هو أن ما ورد به النص مخالفا للقياس أصل ثابت كما أن ما ورد به النص
~~موافق للقياس أصل ثابت فإذا جاز القياس على ما كان موافقا للقياس جاز على
~~ما كان مخالفا فصل وأما ما عرف بالاجماع فحكمه حكم ما ثبت بالنص في جواز
~~القياس عليه على التفصيل الذي قدمه في النص ومن أصحابنا من قال لا يجوز
~~القياس عليه ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله وهذا غير صحيح لأن الاجماع
~~أصل في إثبات الاحكام كالنص فإذا جاز القياس على ما ثبت بالنص جاز على ما
~~ثبت بالاجماع PageV00P294
# فصل وأما ما ثبت بالقياس على غيره فلا خلاف انه يجوز أن يستنبط منه
~~المعنى الذي ثبت به ويقاس عليه غيره وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير
~~المعنى الذي قيس به على غيره ويقاس عليه غيره مثل أن يقاس الأرز على البر
~~في الربا بعلة أنه مطعوم ثم يسقط من الأرز أنه نبت لا يقطع الماء عنه ثم
~~يقاس عليه النيلوفر فيه وجهان من أصحابنا من قال يجوز ومن أصحابنا من قال
~~لا يجوز وهو قول أبي الحسن الكرخي وقد نظرت في التبصرة جواز ذلك والذي يصح
~~عندي أنه لا يجوز لأنه اثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل وذلك أن علة
~~الأصل هي الطعم فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذكرناه رددنا الفرع إلى الأصل
~~بغير علة وهذا لا يجوز فصل وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق ms082 أو
~~كان قد ثبت ثم نسخ فلا يجوز القياس عليه لأن الفرع إنما يثبت بأصل ثابت
~~فإذا كان الأصل غير ثابت لم يجز إثبات الفرع من جهته PageV00P295
# 63 - باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز واعلم أن
~~العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم وأما المعلول ففيه وجهان من
~~أصحابنا من قال هو العين التي تحلها العلة كالخمر والبر ومنهم من يقول هو
~~الحكم وأما المعلل فهو الأصل وأما المعلل له فهو الحكم وأما المعلل فهو
~~الناصب للعلة وأما المعتل فهو المستدل بالعلة فصل واعلم أن العلة الشرعية
~~إمارة على الحكم ودلالة عليه ومن أصحابنا من قال موجبة للحكم بعدما جعلت
~~علة ألا ترى أنه يجب إيجاد الحكم بوجودها ومنهم من قال ليست بموجبة لأنها
~~لو كانت موجبة لما جاز ان توجد في حال ولا توجه كالعلل العقلية ونحن نعلم
~~أن هذه العلل كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحكم فدل على أنها غير
~~موجبة فصل ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له فإن نصبت للأثبات لم
~~تدل على النفي أو أن نصبت للنفي لم تدل على PageV00P296
# الاثبات وإن نصبت للنفي والاثبات وهي العلة الموضوعة لجنس الحكم دلت على
~~النفس والاثبات فيجب أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها ومن الناس من قال
~~إن كل علة تدل على حكمين على الاثبات والنفي فإذا نصبت للاثبات اقتضت
~~الاثبات عند وجودها والنفي عند عدمها وإن نصبت للنفي اقتضت النفي عند
~~وجودها والاثبات عند عدمها وهذا خطأ لأن العلة الشرعية دليل ولهذا كان يجوز
~~أن لا يوجب ما علق عليها من الحكم والدليل العقلي الذي يدل بنفسه يجوز أن
~~يدل على وجود الحكم في الموضع الذي وجد فيه ثم يعدم ويثبت الحكم بدليل آخر
~~والدليل الشرعي الذي صار دليلا بجعل جاعل أولى بذلك فصل ويجوز أن يثبت
~~الحكم الواحد بعلتين وثلاثة وأكثر كالقتل يجب بالقتل والزنا والردة وتحريم
~~الوطء يثبت بالحيض والاحرام والصوم والاعتكاف ms083 والعدة فصل وكذلك يجوز أن
~~يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة كالاحرام يوجب تحريم الوطء والطيب واللباس
~~وغير ذلك وكذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة كالحيض يوجب
~~تحريم الوطء و احتلال على ترك الصلاة ولكن لا يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة
~~أحكام متضادة كتحريم الوطء وتحليله لتنافيهما فصل وكذلك يجوز أن تكون العلة
~~لاثبات الحكم في الابتداء كالعدة في منع النكاح وقد تكون بعلة الابتداء
~~والاستدامة كالرضاع في إبطال النكاح فصل ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من
~~علة يجمع بها بينهما وقال بعض الفقهاء من أهل العراق يكفي في القياس تشبيه
~~الفرع بالأصل بما يغلب على الظن إنه مثله فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج
~~إلى PageV00P297
# علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا وإن أرادوا
~~أنه يجوز بضرب من الشبه على ما يقول القائلون بقياس الشبه فقد بينا ذلك في
~~أقسام القياس وإن أرادوا أنه ليس ها هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع
~~بالأصل فهذا خطأ لأنه لو كان الأمر على هذا لما احتيج إلى الاجتهاد بل كان
~~يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير فكر وهذا مما لا يقوله أحد فبطل القول به
~~فصل والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان منصوص عليها ومستنبطة
~~فالمنصوص عليها مثل أن يقول حرمت الخمر للشدة المطر به فهذا يجوز أن يجعل
~~علة والنص عليها يغني عن طلب الدليل على صحتها من جهة الاستنباط والتأثير
~~ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه علة وهو قول بعض نفاة
~~القياس ومن الناس من قال هو علة في العين المنصوص عليها ولا يكون علة في
~~غيرها إلا بأمر ثان فالدليل على أنه علة هو أنه إذا جاز أن يعرف بالاستنباط
~~أن الشدة المطربة علة للتحريم في الخمر ويقاس غيرها عليها جاز بالنص ويقاس
~~غيرها عليها وأما الدليل على من قال أنه علة في العين التي وجد فيها دون
~~غيرها هو أنه إذا لم ms084 يصر علة فيها وفي غيرها إلا بالنص عليها سقط النظر
~~والاجتهاد لأنه إذا نص على أنه علة فيها وفي غيرها استغنينا بالنص عن الطلب
~~والاجتهاد فصل واما المستنبطة فهو كالشدة المطربة في الخمر فإنها عرفت
~~بالاستنباط فهذا يجوز أن يكون علة ومن الناس من قال لا يجوز ان تكون العلة
~~إلا ما ثبت بالنص أو الاجماع وهذا خطأ لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه PageV00P298
# قال لمعاذ رحمه الله بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي فلو كان لا
~~يجوز التعليل إلا بما ثبت بنص أو إجماع لم يبق بعد الكتاب والسنة ما يجتهد
~~فيه PageV00P299
# فصل وقد تكون العلة معنى مؤثرا في الحكم يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله
~~كالشدة المطربة في تحريم الخمر والاحرام بالصلاة في تحريم الكلام وقد تكون
~~دليلا ولا تكون نفس العلة كقولنا في إبطال النكاح الموقوف انه نكاح لا يملك
~~الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه وفي إظهار الذمي انه يصح طلاقه فصح إظهاره
~~كالمسلم وهل يجوز أن يكون شبها لا يزول الحكم بزواله ولا يدل على الحكم
~~كقولنا في الترتيب في الوضوء أنه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب
~~كالصلاة على ما ذكرناه من الوجهين في قياس الشبه فصل وقد يكون وصف العلة
~~معنى يعرف به وجه الحكمة في تعلق الحكم به كالشدة المطربة في الخمر وقد
~~يكون معنى لا يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به كالطعم في البر فصل وقد
~~يكون وصف العلة صفة كقولنا في البر أنه مطعوم وقد يكون اسما كقولنا تراب
~~وماء وقد يكون حكما شرعيا كقولنا يصح وضوؤه أو تصح صلاته ومن الناس من قال
~~لا يجوز أن يكون الاسم علة وهذا خطأ لأن كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من
~~جهة النص جاز أن يستنبط من الأصل ويعلق الحكم عليه كالصفات والأحكام فصل
~~ويجوز أن يكون الوصف نفيا أو ms085 إثباتا فالاثبات PageV00P300
# كقولنا لأنه وارث والنفي كقولنا لأنه ليس بوارث وليس بتراب ومن الناس من
~~قال لا يجوز أن يجعل النفي علة والدليل على ما قلناه أن ما جاز أن يعلل به
~~نصا جاز أن يعلل به استنباطا كالاثبات الله فصل ويجوز أن تكون العلة ذات
~~وصف ووصفين قال وأكثر وليس لها عدد محصور وحكي عن بعض الفقهاء أنه قال لا
~~يزاد على خمسة أوصاف وهذا لا وجه له لأن العلل شرعية فإذا جاز ان يعلق في
~~الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلق على ما فوقها فصل ويجوز أن تكون العلة
~~واقفة كعلة أصحابنا في الذهب والفضة ويجوز أن تكون متعدية وقال بعض أصحاب
~~أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز أن تكون الواقفة علة وهذا غير صحيح لما بينا
~~أن العلل أمارات شرعية فيجوز أن تجعل الأمارة معنى عن لا يتعدى كما يجوز أن
~~تجعل معنى يتعدى PageV00P301
# 64 - باب بيان الحكم اعلم أن الحكم هو الذي تعلق على العلة من التحليل
~~والتحريم والاسقاط وهو على ضربين مصرح به ومبهم فالمصرح به أن نقول فجاز أن
~~يجب أو فوجب أن يجب وما أشبهه ذلك والمبهم على أضرب منها أن نقول فأشبه كذا
~~فمن الناس من قال إن ذلك لا يصح لأنه حكم مبهم ومنهم من قال إنه يصح وهو
~~الأصح لأن المراد به فأشبه كذا في الحكم الذي وقع السؤال عنه وذلك حكم
~~معلوم بين السائل والمسؤول فيجوز أن يمسك عن بيانه اكتفاء بالعرف القائم
~~بينهما ومنها أن يعلق عليها التسوية بين حكمين كقولنا في إيجاب النية في
~~الوضوء أنه طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية كإزالة النجاسة ومن
~~أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح لأنه يريد به التسوية بين المائع والجامد في
~~الأصل في إسقاط النية وفي الفرع في إيجاب النية وهما حكمان متضادان والقياس
~~أن يشتق حكم الشئ من نظيره لا من ضده ونقيضه ومنهم من قال إن ذلك يصح وهو
~~الصحيح لأن حكم العلة هو التسوية ms086 بين PageV00P302
# المائع والجامد في أصل النية والتسوية بين المائع والجامد في النية موجود
~~في الأصل والفرع من غير اختلاف وإنما نظهر الاختلاف بينهما في التفصيل وليس
~~ذلك حكم علته ومنها أن يكون حكم العلة إثبات تأثير لمعنى مثل قولنا في
~~السواك للصائم أنه تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة فوجب أن يكون للصوم
~~تأثير فيه كالمضمضة فهذا يصح لأن للصوم تأثيرا في المضمضة وهو منع المبالغة
~~كما أن للصوم تأثيرا في السواك وهو في المنع منه بعد الزوال وإن كان
~~تأثيرهما مختلفا واختلافهما في كيفية التأثير لا يمنع صحة الجمع لأن الغرض
~~إثبات تأثير الصوم في كل واحد منهما وقد استويا في التأثير فلا يضرب
~~اختلافهما في التفصيل PageV00P303
# 65 - باب بيان ما يدل على صحة العلة وجملته أن العلة لا بد من الدلالة
~~على صحتها لأن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي فكما لا بد من الدلالة على
~~الحكم فكذلك لا بد من الدلالة على صحة العلة فصل والذي يدل على صحة العلة
~~شيئان أصل واستنباط فأما الأصل فهو قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وأفعاله والاجماع فأما قول الله تعالى وقول رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فدلالتهما من من وجهين أحدهما من جهة النطق والثاني من جهة
~~الفحوى والمفهوم فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض
~~فأجلاها ما صرح فه بلفظ التعليل كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني
~~إسرائيل (1) وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم لأجل الدافة
~~PageV00P304
# وقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وقوله أينقص الرطب إذا يبس فقيل
~~نعم فقال فلا إذا أي من أجله فهذا صريح في التعليل ويليه في البيان والوضوح
~~أن يذكر صفة لا PageV00P305
# يفيد ذكرها غير التعليل كقوله تعالى في الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع
~~بينكم العداوة والبغضاء (2) الآية PageV00P306
# وقوله صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة إنه دم عرق وكقوله في الهرة
~~إنها من الطوافين عليكم والطوفات PageV00P307
# وقوله ms087 صلى الله عليه وسلم حين قيل له في دار فلان هرة فقال الهرة سبع وفي
~~بعضها الهرة ليست بنجسة فهذه الصفات وإن لم يصرح فيها بلفظ PageV00P308
# التعليل إلا أنها خارجة مخرج التعليل إذ لا فائدة في ذكرها سوى التعليل
~~ويليه في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة فالظاهر أن تلك الصفة
~~علة وقد يكون هذا بلفظه الشرط كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فانفقوا في
~~عليهن (3) وكقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد يؤبر فثمرتها للبائع
~~إلا أن يشترطها المبتاع فالظاهر أن الحمل علة لوجوب الفقه والتأبير علة بن
~~لكون الثمرة للبائع وقد تكون بغير لفظ الشرط كقوله تعالى والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما (4) PageV00P309
# وكقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل
~~فالظاهر أن السرقة علة لوجوب القطع والطعم علة لتحريم التفاضل وأما
~~دلالتهما من جهة الفحوى والمفهوم فبعضها أيضا أجلى من بعض فأجلاها ما دل
~~عليه التنبيه كقوله تعالى (فلا تقل لهما أف) كنهيه صلى الله عليه وسلم عن
~~التضحية بالعوراء فيدل بالتنبيه عند سماعه أن الضرب أولى بالمنع وأن
~~العمياء أولى بالمنع ويليه في البيان أن يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى
~~التي تتضمنه تلك الصفة من غير جهة التنبيه كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقض
~~القاضي وهو غضبان PageV00P310
# وكقوله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن إن كان جامدا فالقوها
~~وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه فيفهم بضرب من الفكر أنه إنما منع الغضبان
~~من القضاء لاشتغال قلبه وأن الجائع والعطشان مثله وإنه إنما أمر بالقاء ما
~~حول الفأرة من السمن إن كان جامدا وإراقته إن كان مائعا لكونه جامدا أو
~~مائعا وإن الشيرج والزيت مثله فصل وأما دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه
~~وسلم فهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته أو من جهة غيره فيعلم أنه لم
~~يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى فيصير ذلك علة فيه وهذا مثل ما روي أنه ms088 سها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد فيعلم أن السهو علة للسجود PageV00P311
# وأن أعرابيا جامع في رمضان فأوجب عليه عتق رقبته فيعلم أن الجماع علة
~~لايجاب الكفارة فصل وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به
~~كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قسمة السواد لو قسمت بينكم لصارت
~~دولة بين أغنيائكم هذه ولم يخالفوه PageV00P312
# وكما قال علي كرم الله وجهه في شارب الخمر إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى
~~وإذا هذى اتفرى سنة فأرى أن يحد حد المفترى فلم يخالفه أحد في هذا التعليل
~~PageV00P313
# فصل وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط وذلك من
~~وجهين أحدهما التأثير والثاني شهادة الأصول فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم
~~بوجود معنى فيغلب على الظن أنه لأصله ثبت الحكم ويعرف ذلك من وجهين أحدهما
~~بالسلب والوجود وهو أن يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله وذلك مثل قوله في
~~الخمر أنه شراب فيه شدة مطربة فإنه قبل حدوث الشدة كان حلالا ثم حدثت الشدة
~~فحرم ثم زالت الشدة فحل فعلم أنه هو العلة والثاني بالتقسيم وهو أن يبطل كل
~~معنى في الأصل إلا واحد أفيعلم أنه هو العلة وذلك مثل أن يقول في الخبز أنه
~~يحرم فيه الربا فلا يخلو إما أن يكون للكيل أو للطعم أو للوزن ثم يبطل أن
~~يكون للكيل والوزن فيعلم أنه للطعم PageV00P314
# فصل وأما شهادة الأصول فيختص بقياس الدلالة وهو أن يدل على صحة العلة
~~شهادة الأصول وذلك أن يقول في القهقهة أن ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة لم
~~ينقض داخل الصلاة كالكلام فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل
~~الصلاة وخارجها ألا ترى أن ما ينقض الوضوء داخل الصلاة ينقض خارجها
~~كالأحداث كلها وما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض داخلها فيجب ان تكون
~~القهقهة مثلها فصل وما سوى هذه الطرق فلا يدل على صحة العلة وقال بعض
~~الفقهاء إذا لم يجد ما يعارضها ولا ما يفسدها ms089 دل على صحتها وقال أبو بكر
~~الصيرفي في طردها يدل على صحتها فأما الدليل على من قال أن عدم ما يفسدها
~~دليل على صحتها فهو أنه لو جاز أن يجعل هذا دليلا على صحتها لوجب إذا استدل
~~بخير لا يعرف صحته أن يقال عدم ما يعارضه وما يفسده يدل على صحته وهذا لا
~~يقوله أحد وأما الدليل على الصيرفي فهو أن الطرد فعل القائس وفعل القائس
~~ليس بحجة في الشرع ولأن قوله إنها مطردة معناه أنه ليس ها هنا نقض يفسدها
~~وقد بينا أن عدم ما يفسد لا يدل على الصحة PageV00P315
# 66 - باب بيان ما يفسد العلة قال الشيخ الامام الأوحد رحمه الله ورضي عنه
~~قد ذكرت في الملخص في الجدل فيما يفسد العلة خمسة عشر نوعا وأنا أذكرها هنا
~~ما يليق بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى فأقول إن الذي يفسد العلة عشرة
~~أشياء أحدها أن لا يكون على صحتها دليل فيدل ذلك على فسادها لأني قد بينت
~~في الباب قبله أن العلة شرعية فإذا لم يكن على صحتها دليل من جهة الشرع دل
~~على أنها ليست بعلة فوجب الحكم بفسادها فصل والثاني أن تكون العلة منصوبة
~~لما لا يثبت بالقياس أقل الحيض وأكثره وإثبات الأسماء واللغات على قول من
~~لا يجيز إثابتها بالقياس وغير ذلك من الأحكام التي لا مدخل للقياس فيها على
~~ما تقدم شرحها فيدل ذلك على فسادها فصل والثالث أن تكون العلة منتزعة من
~~أصل لا يجوز انتزاع العلة منه مثل أن يقيس على أصل غير ثابت كأصل منسوخ أو
~~أصل لم يثبت الحكم فيه لأن الفرع لا يثبت إلا بالأصل فإذا لم يثبت الأصل لم
~~يجز PageV00P316
# إثبات الفرع من جهته وهكذا لو كان الأصل قد ورد الشرع بتخصيصه ومنع
~~القياس عليه مثل قياس أصحاب أبي حنيفة رحمه الله غير رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز النكاح بلفظ الهبة وقد
~~ورد الشرع بتخصيصه عمرو بذلك فهذا ms090 أيضا لا يجوز القياس عليه لأن القياس
~~إنما يجوز على ما لم يرد الشرع بالمنع منه فأما إذا ورد الشرع بالمنع منه
~~فلا يجوز ولهذا لا يجوز القياس إذا منع منه نص أو إجماع فصل والرابع أن
~~يكون الوصف الذي جعل علة لا يجوز التعليل به مثل ان تجعل العلة اسم لقب أو
~~نفي صفة على قول من يجيز ذلك أو شبها على قول من لا يجيز قياس الشبه أو
~~وصفا لمن يثبت وجوده في الأصل وفي الفرع فيدل على فسادها لأن الحكم تابع
~~للعلة وإذا كانت العلة لا تفيد الحكم أو لم تثبت لم يجز إثبات الحكم من
~~جهتها فصل والخامس أن لا تكون العلة مؤثرة في الحكم فيدل ذلك على فسادها
~~ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يوجب فسادها وهي طريقة من قال إن طردها يدل
~~على صحتها وقد دللت على فساده ومن أصحابنا من قال أن دفعه للنقض تأثير صحيح
~~وهذا خطأ لأن المؤثر ما تعلق الحكم به في الشرع ودفع النقض عن مذهب المعلل
~~ليس بدليل على تعلق الحكم به في الشرع وإنما يدل على تعلق الحكم به عنده
~~وليس المطلوب علة المعلل وإنما المطلوب علة الشرع فسقط هذا القول وفي أي
~~موضع يعتبر تأثير العلة فيه وجهان من أصحابنا من قال يطلب تأثيرها في الأصل
~~لأن العلة تتفرع من الأصل أولا ثم يقاس الفرع عليه فإذا لم يؤثر في الأصل
~~لم تثبت العلة فيه فكأنه رد الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل ومنهم من قال
~~يكفي أن يؤثر في وضع من الأصول وهو اختيار شيخنا PageV00P317
# القاضي أبي الطيب الطبري رحمه الله وهو الصحيح عندي لأنها إذا أثرت في
~~موضع من الأصول دل على صحتها وإذا صحت في موضع وجب تعليق الحكم عليها حيث
~~وجدت فصل والسادس أن تكون منتقضة وهي أن توجد ولا حكم معها وقال أصحاب أبي
~~حنيفة وجود العلة من غير حكم ليس بنقض لها بل هو تخصيص لها وليس بنقض
~~والدليل ms091 على فساد ذلك هو انها علة مستنبطة فإذا وجدت من غير حكم وجب الحكم
~~بفاسدها دليله العلل العقلية وأما وجود معنى العلة ولا حكم وهو الذي سمته
~~المتفقهة الكسر والنقض من طريق المعنى وهو ان تبدل العلة أو بعض أوصافها
~~بما هو في معناه ثم يوجد ذلك من غير حكم فهذا ينظر فيه فإن كان الوصف الذي
~~أبدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة لأنه إذا لم يكن مؤثرا وجب
~~إسقاطه وإذا سقط لم يبق شئ فأما أن لا يبقى شئ فيسقط الدليل أو يبقى شئ
~~فينتقض فيكون الفساد راجعا إلى عدم التأثير أو النقض وقد بيناهما وإن كان
~~الوصف الذي أبدله مؤثرا في الحكم لم تفسد العلة لأن المؤثر في الحكم لا
~~يجوز إسقاطه فلا يتوجه على العلة من جهة فساد فأما وجود الحكم من غير علة
~~فينظر فيه فإن كانت العلة لجنس الحكم فهو نقض وذلك مثل أن نقول العلة في
~~وجوب النفقة التمكين في الاستمتاع فأي موضع وجبت النفقة من غير تمكين فهو
~~نقض وأي موضع وجد التمكين من غير نفقة فهو نقض لأنه زعم أن التمكين علة هذا
~~الحكم أجمع لا علة له وسواه فكأنه قال أي موضع وجد وجب وأي موضع فقد سقط
~~PageV00P318
# فإذا وجد ولم يجب أو فقد ولم يسقط فقد انتقض التعليل وإن كانت العلة
~~للحكم في أعيان لا لجنس الحكم لم يكن ذلك نقضا لأنه يجوز أن يكون في الموضع
~~الذي وجدت العلة يثبت الحكم بوجود هذه العلة وفي الموضع الذي عدمت يثبت
~~لعلة أخرى كقولنا في الحائض يحرم وطؤها للحيض ثم يعدم الحيض في المحرمة
~~والمعتدة ويثبت التحريم لعلة أخرى ف صل والسابع أن يمكن قلب العلة وهو أن
~~يعلق عليها نقيض ذلك الحكم ويقاس على الأصل فهذا قد يكون بحكم مصرح وقد
~~يكون بحكم مبهم فأما المصرح فهو أن نقول عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر
~~فرضه بالربع كالوجه فيقول المخالف عضو من أعضاء الوضوء فلا يجوز فيه ms092 ما يقع
~~عليه الاسم كالوجه فهذا يفسد العلة ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يفسد
~~العلة ولا يقدح فيه لأنه فرض مسألة على المعلل ومنهم من قال إن ذلك
~~كالمعارضة بعلة أخرى فيصار فيهما إلى الترجيح والصحيح أنه يوجب الفساد
~~والدليل على أنه يقدح أنه عارضه بما لا يمكن الجمع بينه وبين علته فصار كما
~~لو عارضه بعلة مبتدأة والدليل على أنه يوجب الفساد أنه يمكن أن يعلق عليها
~~حكمان متنافيان فوجب الحكم بالفساد وأما القلب بحكم مبهم فهو قلب التسوية
~~وذلك مثل أن يقول الحنفي طهارة بمائع فلم يفتقر إلى النية كإزالة النجاسة
~~فيقول الشافعي رحمه الله طهارة بمائع فكان مائعها كجامدها قبل في وجوب
~~النية كإزالة النجاسة فمن أصحابنا من قال أن ذلك لا يصح لأنه يريد التسوية
~~بين المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية وفي الفرع في إيجاب النية
~~PageV00P319
# ومنهم من قال إن ذلك يصح وهو الأصح لأن التسوية بين المائع والجامد تنافى
~~علة المستدل في إسقاط النية فصار كالحكم المصرح به فصل والثامن أن لا يوجب
~~العلة حكمها في الأصل وذلك على ضربين أحدهما أن يفيد الحكم في الفرع بزيادة
~~أو نقصان عما يفيدها في الأصل ويدل على فسادها وذلك مثل ان يقول الحنفي في
~~إسقاط تعيين النية في صوم رمضان لأنه مستحق العين فلا يفتقر إلى التعيين
~~كرد الوديعة فهذا لا يصح لأنه يفيد في الفرع غير حكم الأصل لأنه يفيد في
~~الأصل إسقاط التعيين مع النية رأسا وفي الفرع يفيد إسقاط التعيين ومن حكم
~~العلة أن يثبت الحكم في الأصل ثم يتعدى إلى الفرع فينقل حكم الأصل إليه
~~فإذا لم ينقل ذلك الحكم إليه دل على بطلانها والثاني أن لا يفيد الحكم في
~~نظائره على الوجه الذي أفاد في الأصل وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط
~~الزكاة في مال الصبي أنه غير معتقد للإيمان فلا تجب الزكاة في مال كالكافر
~~فإن هذا فاسد لأنه لا يوجب الحكم في النظائر على الوجه ms093 الذي يوجب في الأصل
~~ألا ترى أنه لا يوجب إسقاط العشر في زرعه ولا زكاة الفطر في ماله كما يوجب
~~في الأصل فدل على فسادها لأنها لو كانت توجب الحكم في الفرع لأوجبت الحكم
~~في نظائره على الوجه الذي أوجب في الأصل فصل والتاسع أن يعتبر حكما يحكم مع
~~اختلافها في الموضع وهو الذي تسميه المتفقهة فساد الاعتبار ويعرف ذلك من
~~طريقين من جهة النطق بأن يرد الشرع بالتفرقة بينهما فيدل ذلك على بطلان
~~PageV00P320
# الجمع بينهما مثل أن يعتبر الطلاق بالعدة في أن الاعتبار فيه في رق
~~المرأة وحريتها فهذا فاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في ذلك
~~فقال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فيكون الجمع باطلا بالنص ويعرف بالأصول
~~وهو أن يعتبر ما بني على التخفيف في إيجاب التخفيف كاعتبار العمد بالسهو
~~والضمان بالحد أو ما بني على التأكيد في الاسقاط بما بنى على التضعيف
~~كاعتبار العتق بالرق والضمان بالحد أو بما بني على التغليظ في التغليظ
~~كاعتبار السهو بالعمد أو ما بني على التغليظ بما بني على التخفيف أو ما بني
~~على التضعيف بما بنى على التأكيد في الايجاب كاعتبار الرق بالحرية والحد
~~بالضمان فيدل ذلك على فسادها لأن اختلافهما في الوضع يدل على اختلاف علتهما
~~وقد قيل إن ذلك لا يدل على الفساد إذا دلت الدلالة على صحة العلة فصل
~~والعاشر أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب أو سنة أو إجماع فيدل ذلك
~~على فسادها لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتها فلا يثبت القياس معها PageV00P321
# 67 - باب القول فيتعارض العلتين إذا تعارضت العلتان لم يخل إما أن يكونا
~~من أصل واحد أو من أصلين فإن كانتا من أصلين وذلك مثل علتنا في إيجاب النية
~~والقياس إلى التميم وعلتهم في إسقاط النية والقياس على إزالة النجاسة وجب
~~إسقاط أحديها بما ذكرناه من وجوه الإفساد أو ترجيح أحداهما على الأخرى بما
~~نذكره إن شاء الله تعالى وإن كانتا من أصل واحد لم يخل إما أن ms094 تكون أحداهما
~~داخلة في الأخرى أو تتعدى أحداهما إلى ما لا تتعدى إليه الأخرى فإن كانت
~~إحداهما داخلة في الأخرى نظرت فإن أجمعوا على أنه ليس له إلا علة واحدة
~~وذلك مثل أن يعلل الشافعي رضي الله عنه البر بأنه مطعوم جنس ويعلل المالكي
~~بأنه مقتات جنس لم يجز القول بالعلتين بل يصار إلى الأبطال أو الترجيح وإن
~~لم يجمعوا على أن له علة واحدة مثل أن يعلل الشافعي رضي الله في مسألة ظهار
~~الذمي بأنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم ويعلل الحنفي في المسلم بأنه يصح
~~تكفيره فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين فمنهم من قال نقول بالعلتين لأنهما
~~لا يتنافيان بل هما متفقان على إثبات حكم واحد PageV00P322
# ومنهم من قال لا نقول بهما بل يصار إلى الترجيح والأول أصح لأنه يجوز أن
~~يكون للحكم علتان وثلاثة وبعضها يتعدى وبعضها لا يتعدى وإن كانت لك واحدة
~~منهما تتعدى إلى فروع لا تتعدى إليها الأخرى مثل أن يعلل الشافعي البر بأنه
~~مطعوم جنس ويعلل الحنفي بأنه مكيل جنس فهاتان مختلفتان في فروعهما فلا يمكن
~~القول بهما فيكون حكمهما حكم العلتين من أصلين فأما أن يفسد أحداهما وأما
~~أن ترجح إحداهما على الأخرى PageV00P323
# 68 - باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى وأعلم أن الترجيح لا
~~يقع بين دليلين موجبين للعلم ولا بين علتين موجبتين للعلم لأن العلم لا
~~يتزايد وإن كان بعضه أقوى من بعض وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم
~~أو علة موجبة يحيى للعلم وبين دليل أو علة موجبة للظن لما ذكرناه ولأن
~~المقتضى للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم ولو رجح بما رجح لكان الموجب للعلم
~~مقدما عليه فلا معنى للترجيح فصل ومتى تعارضت علتان واحتيج فيهما إلى
~~الترجيح رجح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح وذلك من وجوه أحدها
~~أن تكون إحداهما منتزعة من أصل مقطوع به والأخرى من أصل غير مقطوع به
~~والمنتزعة من المقطوع به أولى لأن أصلها أقوى والثاني أن ms095 يكون أصل إحداهما
~~مع الإجماع عليه قد عرف دليله على التفصيل فيكون أقوى ممن أجمعوا عليه ولم
~~يعرف دليله على التفصيل لأن ما عرف دليله يمكن النظر في معناه وترجيحه على
~~غيره والثالث أن يكون أصل إحداهما قد عرف بنطق الأصل وأصل الأخرى بمفهوم أو
~~استنباط فما عرف بالنطق أقوى والمنتزع منه أقوى والرابع ان يكون أصل
~~إحداهما عموما ما يخص وأصل الأخرى PageV00P324
# عموم دخله التخصيص فالمنتزع الرحمن مما لم يدخله التخصيص أولى لأن ما
~~دخله التخصيص أضعف لأن من الناس من قال قد صار مجازا بدخول التخصيص فيه
~~والخامس أن يكون أصل إحداهما قد نص على القياس عليه وأصل الأخرى لم ينص على
~~القياس عليه فما ورد النص بالقياس عليه أقوى والسادس أن يكون أصل إحداهما
~~من جنس الفرع فقياسه عليه أولى على ما ليس من جنسه والسابع ان تكون إحداهما
~~مردودة إلى أصل والأخرى إلى أصول فما ردت إلى أصول أولى ومن أصحابنا من قال
~~هما سواء والأول أظهر لأن ما كثرت أصوله أقوى والثامن أن تكون إحدى العلتين
~~صفة ذاتية والأخرى صفة حكمية فالحكمية أولى ومن أصحابنا من قال الذاتية
~~أولى لأنها أقوى والأول أصح لأن الحكم بالحكم أشبه فهو بالدلالة عليه أولى
~~والتاسع أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها فالعلة
~~المنصوص عليها أولى لأن النص أقوى من الاستنباط والعاشر أن تكون إحداهما
~~نفيا والأخرى إثباتا فالاثبات أولى لأن النفي مختلف في كونه علة أو تكون
~~إحداهما صفة والأخرى اسما فالصفة أولى لأن من الناس من قال الاسم لا يجوز
~~أن يكون علة والحادي عشر أن تكون إحداهما أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا
~~فمن أصحابنا من قال القليلة الأوصاف أولى لأنها أسلم ومنهم قال ما كثرت
~~أوصافه أولى لأنها أكثر مشابهة للأصل PageV00P325
# والثاني عشر أن تكون إحداهما أكثر فروعا من الأخرى فمن أصحابنا من قال ما
~~كثرت فروعه أولى لأنها أكثر فائدة ومنهم من قال هما سواء والثالث عشر أن
~~تكون إحداهما متعدية والأخرى ms096 واقفة فالمتعدية أولى لأنها مجمع على صحتها
~~والواقفة مختلف في صحتها والرابع عشر أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى
~~تطرد ولا تنعكس فالتي تطرد وتنعكس أولى لأن العكس دليل على الصحة بلا خلاف
~~والطرد ليس بدليل على قول الأكثر والخامس عشر أن تكون إحداهما تقتضي
~~احتياطا في فرض والأخرى لا تقتضي الاحتياط فالتي تقتضي الاحتياط أولى لأنها
~~أسلم في الموجب والسادس عشر أن تكون إحداهما تقتضي الحظر والأخرى تقتضي
~~الإباحة فمن أصحابنا من قال هما سواء ومنهم من قال التي تقتضي الحظر أولى
~~لأنها أحوط والسابع عشر أن تكون إحداهما تقتضي النقل عن الأصل إلى شرع
~~والأخرى تقتضي البقاء على الأصل فالناقلة أولى ومن أصحابنا من قال المبقية
~~أولى والأول أصح لأن الناقلة تفيد حكما شرعيا والثامن عشر أن تكون إحداهما
~~توجب جدا والأخرى تسقطه أو إحداهما توجب العتق والأخرى تسقطه فمن الناس من
~~قال إن ذلك يرجح لأن الحد مبني على الدرء والعتق على الايقاع والتكميل
~~ومنهم من قال إنه لا يرجح لأن إيجاب الحد وإسقاطه والعتق والرق في حكم
~~الشرع سواء والتاسع عشر أن تكون إحداهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها
~~PageV00P326
# فما يوافقها العموم أولى ومن الناس من قال التي توجب التخصيص أولى والأول
~~أصح لأن العموم دليل نفسه فإذا انضم إلى القياس قواه والعشرون أن يكون مع
~~إحداهما قول صحابي فهو أولى لأن قول الصحابي حجة في قول بعض العلماء فإذا
~~انضم إلى القياس قواه PageV00P327
# الكتاب العاشر القول في الاستحسان PageV00P329
# 69 - باب القول في الاستحسان الاستحسان المحكي عن أبي حنيفة رحمه الله هو
~~الحكم بما يستحسنه من غير دليل واختلف المتأخرون من أصحابه في معناه فقال
~~بعضهم هو تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص وقال بعضهم تخصيص بعض الجملة من
~~الجملة بدليل يخصها وقال بعضهم هو قول بأقوى الدليلين وقد يكون هذا الدليل
~~إجماعا وقد يكون نصا وقد يكون قياسا وقد يكون استدلالا فالنص مثل قولهم إن
~~القياس أن لا يثبت الخيار في البيع لأنه غرر ولكن استحسناه ms097 للخبر
~~PageV00P331
# والاجماع مثل قولهم إن القياس أن لا يجوز دخول الحمام إلا بأجرة معلومة
~~لأنه انتفاع مكان ولا الجلوس فيه إلا قدرا معلوما ولكن استحسناه للإجماع
~~PageV00P332
# والقياس مثل قولهم فيمن حلف أنه لا يصلي أن القياس انه يحنث بالدخول في
~~الصلاة لأنه يسمى مصليا ولكن استحسنا أنه لا يحنث إلا أن يأتي بأكثر الركعة
~~لأن ما دون أكثر الركعة لا يعتد به فهو بمنزلة ما لو لم يكبر والاستدلال
~~مثل قولهم أن القياس إن من قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أنه لا
~~يكون حالفا لأنه لم يحلف بالله تعالى ولكن استحسنا أنه يحنث بضرب من
~~الاستدلال وهو أن الهاتك للحرمة بهذا القول بمنزلة الهاتك لحرمة قوله والله
~~وهذا أيضا قياسا إلا أنهم يزعمون أن هذا استدلال ويفرقون بين القياس
~~والاستدلال فإن كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في نفسه ويستحسنه من غير
~~دليل فهذا ظاهر الفساد لأن ذلك حكم PageV00P333
# بالهوى واتباع وكان للشهوة والأحكام مأخوذة من أدلة الشرع لا مما يقع في
~~النفس وإن كان الاستحسان ما يقوله أصحابه من أنه تخصيص العلة فقد مضى القول
~~في ذلك ودللنا على فساده وإن كان تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخصها
~~أو الحكم بأقوى الدليلين فهذا مما لا ينكره أحد فيسقط الخلاف في المسألة
~~ويحصل الخلاف في أعيان الأدلة التي يزعمون أنها أدلة خصوا بها الجملة أو
~~دليل أوقى من دليل PageV00P334
# الكتاب الحادي عشر بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما
~~قيل بيان الأشياء قبل الشرع استصحاب الحال القول بأقل ما قيل PageV00P335
# 70 - باب القول فبي بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل
~~ما قيل وإيجاب الدليل على الباقي واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها
~~قبل ورود الشرع فمنهم من قال أنها على الوقف لا يقضي فيها بحظر ولا إباحة
~~وهو قول أبي علي الطبري وهو مذهب الأشعرية ومن أصحابنا من قال هو على
~~الإباحة وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق فإذا رأى شيئا جاز ms098 له تملكه وتناوله
~~وهو قول المعتزلة البصريين ومنهم من قال هو على الحظر فلا يحل له الانتفاع
~~بها ولا التصرف فيها وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وهو قول المعتزلة
~~البغداديين والأول أصح لأنه لو كان العقل يوجب في هذه الأعيان حكما من حظر
~~أو إباحة لما ورد الشرع فيها بخلاف ذلك ولما جاز ورود الشرع بالإباحة مرة
~~وبالحظر روى مرة أخرى دل على أن العقل لا يوجب في ذلك حظرا ولا إباحة
~~PageV00P337
# فصل وأما استصحاب الحال فضربان استصحاب حال العقل واستصحاب حال الاجماع
~~فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل وذلك طريق
~~يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينقله
~~عنه فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه سواء كان ذلك الدليل نطقا أو
~~مفهوما أو نصا أو ظاهرا لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي فأي
~~دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده فصل والضرب الثاني
~~استصحاب حال الإجماع وذلك مثل أن يقول الشافعي رضي الله عنه في المتيمم إذا
~~رأى الماء في أثناء صلاته أنه يمضي فيها لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على
~~انعقاد صلاته فيجب أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل ينقله
~~عنه فهذا اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال أن ذلك دليل وهو قول أبي بكر
~~الصيرفي من أصحابنا ومنهم من قال إن ذلك ليس بدليل وهو الصحيح لأن الدليل
~~هو الإجماع والإجماع إما حصل قبل رؤية و إذا رأى الماء قد زال الإجماع فلا
~~يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما فصل
~~فأما القول بأقل ما قيل فهو أن يختلف الناس في حادثة على قولين أو ثلاثة
~~فقضى بعضهم فيها بقدر وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك القدر وذلك مثل اختلافهم
~~في دية اليهودي والنصراني فمنهم من PageV00P338
# قال تجب فيه دية مسلم ومنهم من قال تجب فيه نصف ms099 دية مسلم ومنهم من قال
~~تجب فيه ثلث دية مسلم فهذا الاستدلال به من وجهين أحدهما من جهة استصحاب
~~الحال في براءة الذمة وهو أن يقول الأصل براءة الذمة إلا فيما دل الدليل
~~عليه من جهة الشرع وقد دل الدليل على اشتغال ذمته بثلث الدية وهو الاجماع
~~وما زاد عليه باق على براءة الذمة فلا يجوز إيجابه إلا بدليل فهذا استدلال
~~صحيح لأنه استصحاب حال العقل في براءة الذمة والثاني أن يقول هذا القول
~~متيقن وما زاد مشكوك فيه فلا يجوز إيجابه بالشك فهذا لا يصح لأنه لا يجوز
~~إيجاب الزيادة بالشك فلا يجوز أيضا إسقاط الزيادة بالشك فصل وأما النافي
~~للحكم فهو كالمثبت في وجوب الدليل عليه ومن أصحابنا من قال النافي لا دليل
~~عليه ومن الناس من قال إن كان ذلك في العقليات فعليه الدليل وإن كان في
~~الشرعيات لم يكن عليه دليل والدليل على ما قلناه هو أن القطع بالنفي لا
~~يعلم إلا عن دليل كما أن القطع بالاثبات لا يعلم إلا عن دليل وكما لا يقبل
~~الاثبات إلا بدليل فكذلك النفي PageV00P339
# الكتاب الثاني عشر ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها PageV00P341
# 71 - باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها واعلم أنه إذا نزلت
~~بالعالم نازلة وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر في منطوقها ومفهومها وفي
~~أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره وفي إجماع علماء الأمصار فإن وجد
~~في شئ من ذلك ما يدل عليه قضى به وإن لم يجد طلبه في الأصول والقياس عليها
~~وبدأ في طلب العلة بالنص فإن وجد التعليل منصوصا عليه عمل به وإن لم يجد
~~المنصوص عليه يسلم ضم إليه غيره من الأوصاف التي دل الدليل عليها فإن لم
~~يجد في النص عاد إلى المفهوم فإن لم يجد في ذلك نظر في الأوصاف المؤثرة في
~~الأصول من ذلك الحكم اختبرها منفردة ومجتمعة فما سلم منها منفردا أو مجتمعا
~~علق الحكم عليه وإن لم يجد علل بالأشباه الدالة على الحكم على ما قدمناه
~~فإن لم ms100 يجد علل بالأشبه وإن كان ممن يرى مجرد الشبه وإن لم تسلم له علة في
~~الأصل علم أن الحكم مقصور على الأصل لا يتعداه فإن لم يجد في الحادثة دليلا
~~يدله عليها من جهة الشرع لا نصا ولا استنباطا ابقاء على حكم الأصل في العقل
~~على ما قدمناه PageV00P343
# الكتاب الثالث عشر القول في التقليد ما يسوغ فيه التقليد صفة المفتي
~~والمستفتي PageV00P345
# القول في التقليد 72 - باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ ومن
~~يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ قد بينا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في
~~معرفة الحكم وبقي الكلام في بيان ما يرجع إليه العامل في العمل وهو التقليد
~~وجملته أن التقليد قبول القول من غير دليل والأحكام على ضربين عقلي وشرعي
~~فأما العقلي فلا يجوز فيه التقليد كمعرفة الصانع وصفاته ومعرفة الرسول صلى
~~الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحكام العقلية وحكي عن أبي عبيد الله بن
~~الحسن العنبري أنه قال يجوز التقليد في أصول الدين وهذا خطأ لقول الله
~~تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون (1) فذم قوما
~~اتبعوا آباءهم في الدين فدل على أن ذلك لا يجوز لأن طريق هذه الأحكام العقل
~~والناس كلهم يشتركون في العقل فلا معنى للتقليد فيه فصل وأما الشرعي فضربان
~~ضرب يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلوات الخمس والزكوات
~~وصوم شهر رمضان PageV00P347
# والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما شابه ذلك فهذا لا يجوز التقليد فيه
~~لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به فلا معنى للتقليد فيه وضرب لا
~~يعلم إلا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات
~~وغير ذلك من الأحكام فهذا يسوغ فيه التقليد وحكي عن أبي علي الجبائي أنه
~~قال إن كان ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد جاز وإن كان مما لا يجوز فيه
~~الاجتهاد لم يجز والدليل على ما قلناه قوله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم
~~لا تعلمون (1) ولأنا لو منعنا ولم التقليد فيه لاحتاج كل ms101 أحد أن يتعلم ذلك
~~وفي إيجاب ذلك قطع عن المعاش وهلاك الحرث والزرع فوجب أن يسقط فصل وأما من
~~يسوغ له التقليد فهو العامي وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية فيجوز له
~~أن يقلد عالما ويعمل بقوله وقال بعض الناس لا يجوز حتى يعرف علة الحكم
~~والدليل على ما قلناه هو أنا لو ألزمناه معرفة العلة أدى إلى ما ذكرناه من
~~الانقطاع عن المعيشة وفي ذلك خراب الدنيا فوجب أن لا يجب فصل واما العالم
~~فينظر فيه فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه الاجتهاد لزمه طلب الحكم
~~بالاجتهاد ومن الناس من قال يجوز له تقليدا لعالم وهو قول أحمد وإسحاق
~~وسفيان الثوري وقال محمد بن PageV00P348
# الحسن يجوز له تقليد من هو اعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله ومن الناس من
~~قال إن كان في حادثة نزلت به جاز له أن يقلد ليعمل به وإن كان في حادثة
~~نزلت بغيره لم يجز أن يقلد ليحكم به أو يفتي به فالدليل على ما قلناه هو أن
~~معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب فلا يجوز له تقليد غيره كما قلناه في
~~العقليات فصل وإن كان قد ضاق عليه الوقت وخشي فوت العبادة إن اشتغل
~~بالاجتهاد ففيه وجهان أحدهما لا يجوز وهو قول أبي إسحاق والثاني يجوز وهو
~~قول أبي العباس والأول أصح لأن معه آلة يتوصل بها إلى الاجتهاد فأشبه إذا
~~كان الوقت واسعا PageV00P349
# 73 - باب صفة المفتي والمستفتي وينبغي أن يكون المفتي عارفا بطرق الأحكام
~~وهي الكتاب والذي يجب أن يعرف من ذلك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال
~~والحرام دون ما فيه من القصص والأمثال والمواعظ والأخبار ويحيط بالسنن
~~المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام ويعرف الطرق التي
~~يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام
~~ومصادره من الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمفصل والمطلق والمقيد
~~والمنطوق والمفهوم ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد ms102
~~رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابهما ويعرف أحكام أفعال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وما تقتضيه ويعرف الناسخ من ذلك من المنسوخ وأحكام النسخ وما
~~يتعلق به PageV00P350
# ويعرف إجماع السلف وخلافهم ويعرف ما يعتد به من ذلك ما لا يعتد به ويعرف
~~القياس والاجتهاد والأصول التي يجوز تعليلها وما لا يجوز والأوصاف التي
~~يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز وكيفية انتزاع العلل بها وما لا يجوز وكيفية
~~انتزاع العلل ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقديم الأولى منها ووجوه
~~الترجيح ويجب أن يكون ثقة مأمونا لا يتساهل في أمر الدين ف صل ويجب عليه أن
~~يفتي من استفتاه ويعلم من طلب منه التعليم فإن لم يكن في الإقليم الذي هو
~~فيه غيره يتعين عليه التعليم والفتيا وإن كان هناك غيره لم يتعين عليه بل
~~كان ذلك من فروض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط الفرض عن الباقين ويجب ان
~~يبين الجواب فإن كان الذي نزلت به النازلة حاضرا وعرف منه النازلة على
~~جهتها جاز أن يجيب على حسب ما علم من حال المسألة وإن لم يكن حاضرا واحتملت
~~المسألة تفصيلا فصل الجواب وبين وإن لم يعرف المستفتي لسان المفتي قبل فيه
~~ترجمة عدل وإن اجتهد في حادثة مرة فأجاب فيها ثم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى
~~فهل يجب عليه إعادة الاجتهاد أم لا فيه وجهان من أصحابنا من قال يفتي
~~بالاجتهاد الأول ومنهم من قال يحتاج أن يجدد الاجتهاد بين والأول أصح فصل
~~وأما المستفتي فلا يجوز أن يستفتي من شاء على الإطلاق لأنه ربما استفتى من
~~لا يعرف الفقه بل يجب ان يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة ويكفيه في
~~معرفة ذلك خبر العدل الواحد فإذا عرف أنه فقيه نظر فإن كان وحده قلده وإن
~~كان هناك غيره فهل يجب عليه الاجتهاد PageV00P351
# فيه وجهان من أصحابنا من قال يقلد من شاء منهم وقال أبو العباس والقفال
~~يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين فيقلد اعلمهم وأورعهم والأول أصح ms103 لأن الذي
~~يجب عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة وقد فعل ذلك فيجب أن يكفيه فصل فإن
~~استفتى رجلين نظرت فإن اتفقا في الجواب عمل بما قال وإن اختلفا فأفتاه
~~أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه منهم من
~~قال يأخذ بما شاء منهما ومنهم من قال يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما ومنهم من
~~قال يأخذ بأغلظ الجوابين لأن الحق ثقيل والصحيح هو الأول لأنا قد بينا أنه
~~لا يلزمه الاجتهاد والحق أيضا لا يختص بأغلظ الجوابين بل قد يكون الحق في
~~الأخف كيف وقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (1)
~~وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السهلة ولم أبعث
~~بالرهبانية المبتدعة PageV00P352
# الكتاب الرابع عشر القول في الاجتهاد أقوال المجتهدين وأن الحق منها واحد
~~تخريج المجتهد المسألة على قولين اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم
~~والاجتهاد بحضرته PageV00P355
# القول في الاجتهاد 74 - أقوال في أقوال المجتهدين وأن الحق منهما في واحد
~~أو كل مجتهد مصيب ا لاجتهاد في عرف الفقهاء استفراغ الوسع وبذل المجهود في
~~طلب الحكم الشرعي والأحكام ضربان عقلي وشرعي فأما العقلي فهو كحدوث العالم
~~وإثبات الصانع وإثبات النبوة وغير ذلك من أصول الديانات والحق في هذه
~~المسائل في واحد وما عداه باطل وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري إنه قال
~~كل مجتهد في الأول مصيب ومن الناس من حمل هذا القول منه على أنه إنما أراد
~~في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة ويرجع المخالفون فيها إلى
~~آيات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق الأفعال والتجسيم وما أشبه ذلك دون
~~ما يرجع إلى الاختلاف بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان والدليل على فساد
~~قوله هو أن هذه الأقوال المخالفة للحق من التجسيم ونفي الصفات لا يجوز ورود
~~الشرع بها فلا يجوز أن يكون المخالف فيها مصيبا كالقول بالتثليث وتكذيب
~~الرسل فصل وأما الشرعية فضربان ضرب يسوغ فيه الاجتهاد وضرب لا يسوغ فيه
~~الاجتهاد PageV00P357
# فأما ما ms104 لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين أحدهما ما علم من دين الرسول
~~صلى الله عليه وسلم ضرورة كالصلوات المفروضة والزكوات الواجبة وتحريم الزنا
~~واللواط وشرب الخمر وغير ذلك فمن خالف في شئ من ذلك بعد العلم فهو كافر لأن
~~ذلك معلوم من دين الله تعالى ضرورة فمن خالف فيه فقد كذب الله تعالى ورسوله
~~صلى الله عليه وسلم في خبرهما فحكم بكفره والثاني ما لم يعلم من دين الرسول
~~صلى الله عليه وسلم ضرورة كالأحكام التي تثبت بإجماع الصحابة وفقهاء
~~الأعصار ولكنها لم تعلم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة فالحق من
~~ذلك في واحد وهو ما أجمع الناس عليه فمن خالف في شئ من ذلك بعد العلم به
~~فهو فاسق وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد وهو المسائل التي اختلف فيها فقهاء
~~الأمصار على قولين وأكثر فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال الحق من ذلك
~~كله في واحد وما عداه باطل إلا أن الإثم موضوع عن المخطئ فيه وذكر هذا
~~القائل أن هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله لا قول له غيره ومن أصحابنا من
~~قال فيه قولان أحدهما ما قلناه والثاني أن كل مجتهد مصيب وهو ظاهر قول مالك
~~رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله وهو مذهب المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وحكي
~~القاضي أبو بكر الأشعري بن أبي علي بن أبي هريرة من أصحابنا إنه كان يقول
~~بآخرة أن الحق من هذه الأقاويل في واحد مقطوع به عند الله تعالى وأن مخطئه
~~PageV00P358
# مأثوم والحكم بخلافه منصوص وهو قول الأصم بن علية وبشر المريسي واختلف
~~القائلون من أصحابنا أن الحق في واحد في أنه هل الكل مصيب في إجتهاده أم لا
~~فقال بعضهم إن المخطئ في الحكم مخطئ في الاجتهاد وقال بعضهم أن الكل مصيب
~~في الاجتهاد وإن جاز أن يخطئ في الحكم حكي ذلك عن أبي العباس واختلف
~~القائلون بأن كل مجتهد مصيب فقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أن عند
~~الله عز وجل أشبهه ms105 مطلوب ربما اصابه المجتهد وربما أخطأه ومنهم من أنكر ذلك
~~والقائلون بالأشبه اختلفوا في تفسيره فمنهم من أبى تفسيره بأكثر من أنه
~~أشبه وحكي عن بعضهم أنه قال الأشبه عند الله في حكم الحادثة قوة الشبه بقوة
~~الإمارة وهذا تصريح بأن الحق في واحد يجب طلبه وقال بعضهم الأشبه عند الله
~~تعالى أن عنده في هذه الحادثة حكما لو نص عليه وبينه لم ينص إلا عليه
~~والصحيح من مذهب أصحابنا هو الأول وأن الحق في واحد وما سواه باطل وأن
~~الإثم مرفوع عن المخطئ والدليل على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد
~~الحاكم فأصاب فله PageV00P359
# أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ولأنه لو كان الجميع حقا وصوابا لم
~~يكن للنظر والبحث معنى وأما الدليل على وضع المأثم عن المخطئ فما ذكرناه من
~~الخبر ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من
~~الأقاويل المختلف فيها وإقرار المخالفين على ما ذهبوا إليه من الأقاويل فدل
~~على أنه لا مأثم على واحد منهم PageV00P360
# فصل لا يجوز أن تتكافأ الأدلة في الحادثة بل لا بد من ترجيح أحد القولين
~~على الآخر وقال أبو علي وأبو هاشم يجوز أن تتكافأ الأدلة فيتخير المجتهد
~~عند ذلك من القولين المختلفين فيعمل بما شاء منهم والدليل على ما قلناه أنه
~~إذا كان الحق في واحد على ما بيناه لم يجز أن تتكافأ الأدلة فيه كالعقليات
~~PageV00P361
# 75 - باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين يجوز للمجتهد أن يخرج
~~المسألة على قولين وهو أن يقول هذه المسألة تحتمل قولين على معنى أن كل قول
~~سواهما باطل وذهب قوم لا يعتد بهم إلى أنه لا يجوز ذلك وهذا خطأ لأنه إن
~~كان المراد بالمنع من تخريج القولين أن يكون له قولان على وجه الجمع مثل أن
~~يقول هذا الشئ حلال وحرام على سبيل الجمع فهذا لا يجوز أيضا عندنا وإن كان
~~المراد أن يكون له قولان في الشئ أنه حلال أو حرام على ms106 سبيل التخيير فيأخذ
~~بما شاء منهما فهذا أيضا لا يجوز أن يقول هذه المسألة تحتمل قولين ليبطل ما
~~سواهما فهذا جائز والدليل عليه أن المجتهد قد يقوم له الدليل على إبطال كل
~~قول سوى قولين ولا يظهر له الدليل في تقديم أحد القولين في الحال فيخرج على
~~قولين ليدل به على أن ما سواهما أهل باطل وهذا كما فعل عمر رضي الله عنه في
~~الشورى فإنه قال الخليفة بعدي أحد هؤلاء الستة ليدل على أنه لا يجوز أن
~~تكون الخلافة فيمن سواهم PageV00P362
# وأما تخريج الشافعي رحمه الله المسائل على قولين فعلى أضرب منها ما قال
~~فيها قولين في وقتين فقال في القديم فيها بحكم وفي الجديد رجع عنه فهذا
~~جائز بلا كلام لما وري عن علي كرم الله وجهه أنه قال كان رأيي ورأي أمير
~~المؤمنين عمر أن لا تباع أمهات الأولاد ورأيي الآن أن يبعن وعلى الروايات
~~التي عن أبي حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله تعالى فإنه روي عنهما روايات
~~ثم رجعوا عنها إلى غيرها ومنها ما قال في وقت واحد هذه المسألة على قولين
~~ثم بين الصحيح منهما بأن يقول إلا أن أحدهما مدخول أو منكسر وغير ذلك من
~~الوجوه التي يعرف بها الصحيح من الفاسد فهذا أيضا جائز لتبيين طرق الاجتهاد
~~إنه PageV00P363
# احتمل هذين القولين إلا أن أحدهما يلزم عليه كذا وكذا فتركته فيفيد بذلك
~~تعلم طرق الاجتهاد كما قال أبو حنيفة رحمه الله القياس يقتضي كذا وكذا إلا
~~إني تركته للخبر ومنها ما نص على قولين في موضعين فيكون ذلك على اختلاف
~~حالين فلا يكون هذا اختلاف قول في مسألة بل هذا في مسألتين فيصير كالقولين
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعين على معنيين مختلفين ومنها ما نص
~~فيه على قولين ولم يبين الصحيح منهما حتى مات رحمه الله تعالى ويقال إن هذا
~~لم يوجد إلا في سبعة عشر مسألة وهذا جائز لأنه يجوز أن يكون قد دل الدليل
~~عنده على إبطال ms107 كل قول سوى القولين وبقي له النظر في القولين فمات قبل أن
~~يبين كما رويناه في قصة عمر رضي الله عنه في أمر الشورى وكما قال أبو حنيفة
~~رحمه الله في الشك في سؤر الحمار فصل فأما إذا ذكر المجتهد قولا ثم ذكر
~~قولا آخر بعد ذلك كان ذلك رجوعا عن الأول ومن أصحابنا من قال ليس ذلك برجوع
~~بل هو تخريج للمسألة على قولين وهذا غير صحيح لأن الثاني من القولين يناقض
~~الأول فكان ذلك رجوعا عن الأول كالنصين في الحادثة فصل فأما إذا نص على
~~قولين ثم أعاد للمسألة فأعاد أحد PageV00P364
# القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد ومن أصحابنا من قال ليس ذلك
~~باختيار والأول أصح لأن الثاني يضاد القول الأول فصار كما لو نص في
~~الابتداء على أحد القولين حديث ثم نص على القول الآخر فصل فأما إذا قال
~~المجتهد في الحادثة بقول ثم قال ولو قال قائل كذا وكذا كان مذهبا لم يجز أن
~~يجعل ذلك قولا له ومن أصحابنا من قال يجعل ذلك قولا آخر وهذا غير صحيح لأن
~~هذا إخبار عن احتمال المسألة قولا آخر فلا يجوز ذلك مذهبا له فصل وأما ما
~~يقتضيه قياس قول المجتهد فلا يجوز أن يجعل قولا له ومن أصحابنا من قال يجوز
~~أن يجعل ذلك قولا له وهذا غير صحيح لأن القول ما نص عليه وهذا لم ينص عليه
~~فلا يجوز أن يجعل قولا له فصل إذا نص في حادثة على حكم ونص في مثلها على ضد
~~ذلك الحكم لم يجز نقل القول في إحدى المسألتين إلى الأخرى ومن أصحابنا من
~~قال يجوز نقل الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وتخريجهما عند
~~على قولين وهذا غير صحيح لأنه لم ينص في كل واحدة منهما إلا على قول فلا
~~يجوز أن ينسب إليه ما لم ينص عليه ولأن الظاهر أنه قصد الفرق بين المسألتين
~~فمن جمع بينهما فقد خالفه PageV00P365
# 76 - باب القول في اجتهاد رسول الله صلى ms108 الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته
~~يجوز الاجتهاد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابنا من قال لا
~~يجوز دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يحكم في بني قريظة
~~فاجتهد بحضرته ولأن ما جاز الحكم به في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~جاز الحكم به في حضرته كالنص PageV00P366
# فصل وقد كان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم في الحوادث
~~بالاجتهاد ومن أصحابنا من قال ما كان له ذلك لنا هو أنه إذا جاز لغيره من
~~العلماء الحكم بالاجتهاد ولأن يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل
~~اجتهادا أولى فصل وقد كان الخطأ جائزا عليه إلا أنه لا يقر عليه ومن
~~أصحابنا من قال ما كان يجوز عليه الخطأ وهذا خطأ لقوله تعالى عفا الله عنك
~~لم أذنت لهم (1) فدل على أنه أخطأ ولأن من جاز عليه السهو والنسيان جاز
~~عليه الخطأ كغيره فصل ويجوز أن يتعبد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم
~~بوضع الشرع فيقول له افرض وسن ما ترى إنه مصلحة للخلق وقال أكثر القدرية لا
~~يجوز وهذا PageV00P367
# خطأ لأنه ليس في ذلك تجويز إحالة ولا فساد فوجب أن يكون جائزا والله أعلم
~~(تنبيه) وجد في الأصل المطبوع عليه ما نصه قوبل على أصله المنتسخ منه مع
~~مراجعة نسختين منه في المكتبة العمومية بدمشق جيدتين تاريخ إحداهما عام 574
~~في صفر والأخرى بالعام نفسه من شهر ربيع الاخر.
# وكتبه الفقير جمال الدين القاسمي حامدا ومصليا في 26 ربيع الاخر سنة
~~1325.
# وراجعه وعلق عليه وعلى تخريج أحاديثه الفقير يوسف عبد الرحمن المرعشلي في
~~15 شوال سنة 1404 ه‍، الموافق له 14 تموز سنة 1984 م والحمد لله رب
~~العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.# PageV00P368


#####ENDNOTES# ms109