######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0006320
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 476
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المعونة في الجدل
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0006320
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-6320
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/6320
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. علي عبد العزيز العميريني
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1407
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# الحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى اصحابه واهل بيته
# لما رأيت حاجة من يتفقه ماسة الى معرفة ما يعترض به من الادلة وما يجاب
~~به عن الاعتراضات ووجدت ما عملت من الملخص في الجدل مبسوطا صنفت هذه
~~المقدمة لتكون معونة للمبتدئين وتذكرة للمنتهيين مجزية في الجدل كافية لاهل
~~النظر وقدمت على ذلك بابا في بيان الادلة ليكون ما بعده من الاعتراضات
~~والاجوبة على ترتيبه
# وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل واياه أسأل أن
~~ينفع به في الدنيا والاخرة انه قريب مجيب - صلى الله عليه وسلم - باب بيان
~~وجوه ادلة الشرع - صلى الله عليه وسلم -
# وادلة الشرع ثلاثة اصل ومعقول اصل واستصحاب حال
# فالاصل ثلاثة الكتاب والسنة والاجماع واضاف اليه الشافعي
# PageV01P026
# رحمه الله في القديم قول الواحد من الصحابة فجعله اربعة
# فاما الكتاب فدلالته ثلاثة النص والظاهر والعموم
# فالنص هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحد كقوله تعالى {الزانية
~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله
~~إلا بالحق} وما اشبه ذلك مما لا يحتمل الا معنى واحدا
# وحكمه ان يصار اليه ولا يترك الا بنص يعارضه
# والظاهر كل لفظ احتمل امرين وهو في احدهما اظهر
# وهو ضربان ظاهر بوضع اللغة كالامر يحتمل الايجاب ويحتمل النوب إلا انه في
~~الايجاب اظهر وكالنهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة والتنزيه الا انه في
~~التحريم اظهر وكسائر الالفاظ المحتملة لمعنيين وهو في احدهما اظهر
# PageV01P027
# وحكمه ان يحمل على اظهر المعنيين ولا يحمل على غيره الا بدليل
# وظاهر بوضع الشرع كالاسماء المنقولة من اللغة الى الشرع كالصلاة في اللغة
~~اسم للدعاء وفي الشرع اسم لهذه الافعال المعروفة والحج في اللغة اسم للقصد
~~وفي الشرع اسم لهذه الافعال المعروفة وغير ذلك من الاسماء المنقولة من
~~اللغة الى الشرع
# وحكمه ان يحمل على ما نقل اليه في الشرع ولا يحمل على غيره الا بدليل
# ومن اصحابنا من قال ليس في الاسماء شيء منقول ms01 بل الصلاة هي الدعاء والحج
~~هو القصد وانما هذه الافعال زيادات اضيفت اليهاوليست منها كما اضيفت
~~الطهارة الى الصلاة وليست منها فعلى هذا تحمل هذه الالفاظ على موضوعها في
~~اللغة ولا تحمل على غيره الا بدليل
# والعموم كل لفظ عم شيئين اثنين فصاعدا على وجه واحد لا مزية لاحدهما على
~~الاخر
# والفاظه اربعة اسماء الجموع كالمسلمين والمشركين والابرار والفجار
# PageV01P028
# والاسم المفرد اذا عرف بالالف واللام كالرجل والمرأة والمسلم والمشرك
# ومن اصحابنا من قال ليس هذا من الفاظ العموم
# والاول اصح
# والاسماء المبهمة ك من فيمن يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وحيث
~~وأين في المكان ومتى في الزمان
# والنفي في النكرات كقوله عليه السلام
# لا يقتل مسلم بكافر وما رأيت رجلا وما اشبهه
# فحكم هذه الالفاظ ان تحمل على العموم ولا يخص منه شيء الا بدليل
# واما السنة فدلالتها ثلاثة قول وفعل واقرار
# فالقول على ضربين مبتدأ وخارج على سبب
# فالمبتدأ ينقسم الى ما ينقسم اليه الكتاب من النص والظاهر والعموم
# PageV01P029
# فالنص كقوله عليه السلام في اربعين شاة شاة وما أشبهه // أخرجه الترمذي
~~في الزكاة
# فحكمه ان يصار اليه ولا يترك الا بنص يعارضه
# والظاهر كقوله عليه السلام حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء فيحمل //
~~أخرجه أبو داودد في كتاب الطهارة على الوجوب ولا يصرف الى الاستحباب الا
~~بدليل
# والعموم كقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه فيحمل على العموم //
~~أخرجه البخاري في كتاب الجهاد في الرجال والنساء ولا يخص الا بدليل
# والخارج على سبب ضربان مستقل دون السبب كما روي انه قيل له عليه السلام
~~انك تتوضأ من بئر بضاعة وانما يطرح فيها دم المحايض ولحوم الكلاب وما ينجي
~~الناس فقال عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء
# فحكمه حكم القول والمبتدأ
# PageV01P030
# ومن اصحابنا من قال يقصر على السبب الذي ورد فيه وليس بشيء // أخرجه
~~الترمذي وغيره
# وضرب لا يستقل دون السبب كما روي ان اعرابيا قال له جامعت في شهر رمضان
~~بالنهار فقال اعتق رقبة ms02 فيصير قول الرسول مع السبب كالجملة // أخرجه
~~البخاري وغيره الواحدة كأنه قال عليه السلام اذا جامعت فاعتق
# واما الفعل فضربان
# احدهما ما فعله على غير وجه القربة فهو كالمشي والاكل وغيرهما فيدل على
~~الجواز
# والثاني ما فعله على وجه القربة فهو على ثلاثة اضراب
# احدها ان يكون امتثالا لامر فتعتبر بذلك الامر ان كان واجبا فهو واجب وان
~~كان ندبا فهو ندب
# والثاني ان يكون بيانا لمجمل فتعتبر بالمبين ان كان واجبا فهو واجب وان
~~كان ندبا فهو ندب
# PageV01P031
# والثالث ان يكون مبتدأ ففيه ثلاثة اوجه
# احدهما انه يقتضي الوجوب ولا يصرف الى غيره الا بدليل
# والثاني انه يقتضي الندب ولا يصرف الى غيره الا بدليل
# والثالث انه على الوقف فلا يحمل على واحد منهما الا بدليل
# واما الاقرار فضربان
# احدهما ان يسمع قولا فيقر عليه كما روي انه سمع رجلا يقول الرجل يجد مع
~~امرأته رجلا ان قتل قتلتموه وان تكلم جلدتموه وان سكت سكت على غيظ ام كيف
~~يصنع // أخرجه البخاري في اللعان
# فحكمه حكم قوله عليه السلام وقد بيناه
# والثاني ان يرى رجلا يفعل فعلا فيقره عليه كما روي انه رأى
# PageV01P032
# أي الراوي قيس بن فهد يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح // أخرجه أبو داود
~~وغيره
# فحكمه حكم فعله وقد بيناه
# واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فذلك ضربان
# احدهما ما ثبت بقول جميعهم كاجماعهم على جواز البيع والشركة والمضاربة
~~وغير ذلك من الاحكام
# فحكمه ان يصار اليه ويعمل به ولا يجوز تركه بحال
# والثاني ما ثبت بقول بعضهم او فعله وسكوت الباقين مع انتشار ذلك فيهم
# PageV01P033
# فذلك حجة وهل يسمى اجماعا فيه وجهان
# وقال ابو علي بن ابي هريرة ان كان ذلك حكما من امام او قاض لم يكن حجة
~~وان كان فتيا من فقيه فهو حجة
# والاول اصح
# واما قول الواحد من الصحابة اذا لم ينتشر ففيه قولان
# قال في الجديد ليس بحجة فعلى هذا لا يحتج به ولكن يرجح به
# وقال بعض ms03 اصحابنا يحتج به مع قياس ضعيف وليس بشيء
# وقال في القديم هو حجة فعلى هذا يحتج به ويقدم على القياس وهل يخص به
~~العموم فيه وجهان
# PageV01P034
# واما ادلة المعقول فثلاثة فحوى الخطاب ودليل الخطاب ومعنى الخطاب
# فاما فحوى الخطاب فهو ان ينص على الاعلى وينبه على الادنى او ينص على
~~الادنى فينبه على الاعلى وذلك مثل قوله تعالى {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه
~~بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} ونهيه عن التضحية
~~بالعوراء ونبه به على العمياء // أخرجه مالك وغيره
# فحكم هذا حكم النص
# واما دليل الخطاب فهو ان يعلق الحكم على احد وصفي الشيء كقوله تعالى {وإن
~~كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} وقوله عليه السلام
# PageV01P035
# في سائمة الغنم زكاة فدل على ان غير الحامل لا نفقة لها وغير السائمة لا
~~زكاة فيها
# وقال ابو العباس بن سريج لا يدل على حكم ما عدا المذكور
# والمذهب الاول
# فاما معنى الخطاب فهو القياس وهو حمل فرع على اصل بعلة جامعة بينهما
~~واجراء حكم الاصل على الفرع
# وهو ضربان
# احدهما قياس العلة وهو ان يحمل الفرع على الاصل بالمعنى
# PageV01P036
# الذي يتعلق الحكم به في الشرع وذلك مثل قياس النبيذ على الخمر بعلة انه
~~شراب فيه شدة مطربة وقياس الارز على البر بعلة انه مطعوم جنس
# والثاني قياس الدلالة وهو ثلاثة اضرب
# احدها ان يستدل بخصيصة من خصائص الشيء عليه
# كقولنا في سجود التلاوة انه لا يجب لانه سجود يجوز فعله على الراحلة في
~~غير عذر فاشبه سجود النفل وان جواز فعله على الراحلة من خصائص النوافل
~~فيستدل به على انه نفل
# والثاني ان يستدل بالنظير على النظير
# كقولنا في الزكاة في مال الصبي ان من وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في
~~ماله كالبالغ
# PageV01P037
# وكقولنا في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم وان العشر نظير ربع
~~العشر والظهار نظير الطلاق فيدل احدهما على الاخر
# والثالث ان يستدل بضرب من الشبه مثل ان يقول ms04 في ايجاب الترتيب في الوضوء
~~انه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة ففيه وجهان
# من اصحابنا من قال انه دليل
# ومنهم من قال ليس بدليل وانما يرجح به غيره وهو الاصح
# PageV01P038
### | فصل في استصحاب الحال
# واما استصحاب الحال فضربان
# استصحاب حال العقل في براءة الذمة كقولنا في اسقاط دية المسلم اذا قتل في
~~دار الحرب او في اسقاط ما زاد على ثلث الدية في قتل اليهودي ان الاصل براءة
~~الذمة وفراغ الساحة وطريق اشتغالها بالشرع ولم نجد في الشرع ما يدل على
~~الاشتغال في قتل المسلم في دار الحرب ولا على الاشتغال فيما زاد على الثلث
~~في قتل اليهود فبقي على الاصل
# فهذا دليل يفزع اليه المجتهد عند عدم الادلة
# والثاني استصحاب حال الاجماع وذلك مثل ان يقول في المتيمم اذا رأى الماء
~~في صلاته انه يمضي في صلاته انعقدت بالاجماع فلا يزول عن ذلك الا بدليل
# فهذا فيه وجهان
# من اصحابنا من قال هو دليل
# ومنهم من قال ليس بدليل وهو الاصح
# PageV01P039
# - صلى الله عليه وسلم - باب وجوه الكلام على الاستدلال بالكتاب - صلى
~~الله عليه وسلم -
# وذلك من ثمانية اوجه
# احدهما ان يستدل منه بطريق من الاصول لا يقول به وذلك مثل ان يستدل
~~الحنفي في اسقاط المتعة للمدخول بها بقوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم
~~النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} فشرط في ايجاب المتعة ان
~~لا يكون قد مسها
# فيقول الشافعي هذا استدلال بدليل الخطاب وانت لا تقول به
# فالجواب ان يقول ان هذا بلفظ الشرط لانه قال {إن طلقتم النساء} وان من
~~امهات حروف الشرط وانا اقول بدليل الخطاب اذا كان بلفظ الشرط
# او يقول ان هذا من مسائل الاصول وانا ممن يقول به
# والثاني ان لا يقول به في الموضع الذي تناوله
# كاستدلال الحنفي في شهادة اهل الذمة بقوله تعالى {أو آخران من غيركم} أي
~~من اهل ملتكم
# PageV01P040
# فيقول الشافعي هذا كان في قصة بين المسلمين والكفار وعندك لا تقبل ms05 شهادة
~~اهل الذمة على المسلمين
# وتكلف بعضهم الجواب عنه فقال انه لما قبل شهادتهم على المسلمين دل على ان
~~شهادتهم على الكفار اولى بالقبول ثم دل الدليل على ان شهادتهم لا تقبل على
~~المسلمين فبقي في حق الكفار على ما اقتضاه
# فقال الامام رحمه الله هذا ليس بشيء لانه تعلق بفحوى الخطاب وقد ذكر ان
~~الخطاب قد ارتفع فكيف يبقى حكم فحواه
# والاعتراض الثاني ان يقول بموجبها وذلك على ضربين
# احدهما ان يحتج من الآية بأحد الوضعين فيقول السائل بموجبه بان يحمله على
~~الوضع الاخر
# كاستدلال الحنفي في تحريم المصاهرة بالزنا بقوله تعالى {ولا تنكحوا ما
~~نكح آباؤكم} والمراد لا تطؤوا ما وطىء آباؤكم
# PageV01P041
# فيقول الشافعي النكاح في الشرع هو العقد فيكون معناه لا تتزوجوا من تزوج
~~بها آباؤكم
# والجواب ان تسلك طريقة من يقول ان الاسماء غير منقولة وان الخطاب بلغة
~~العرب والنكاح في عرف اللغة هو الوطء
# والضرب الثاني ان يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به وذلك مثل ان يستدل
~~الشافعي في العفو عن القصاص الى الدية من غير رضى الجاني بقوله {فمن عفي له
~~من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} والعفو هو الصفح والترك
# فيقول الحنفي بل العفو ها هنا هو البذل ومعناه اذا بذل الجاني للولي
~~الدية اتبع المعروف
# والجواب عنه من وجهين
# احدهما ان يبين ان العفو في الصفح والترك اظهر في اللغة
# والثاني ان يبين بالدليل من سياق الاية او غيره على ان المراد به الصفح
# والاعتراض الثالث ان يدعى اجمال الاية اما في الشرع واما في اللغة
# فاما في الشرع فمثل ان يستدل الحنفي في نية صوم رمضان بقوله تعالى {فمن
~~شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا قد صام
# PageV01P042
# فيقول الشافعي هذا مجمل لان المراد صوم شرعي ونحن لا نسلم ان هذا صوم
~~شرعي
# والجواب عنه ان يبين ان الخطاب بلغة العرب ويسلك طريقة من يقول ليس في
~~الاسماء شيء منقول والصوم في اللغة هو الامساك فوجب ان يجزىء كل امساك الا
~~ما خصه ms06 الدليل
# واما في اللغة فهو مثل ان يستدل الشافعي في ان الاحرام بالحج لا يصح في
~~غير اشهره بقوله تعالى {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا
~~فسوق}
# فيقول المخالف هذا مجمل لان الحج ليس باشهر فلا بد في معرفة المراد منه
~~من اضمار ويجوز ان يكون معناه وقت احرام الحج اشهر معلومات ويجوز ان يكون
~~معناه وقت افعال الحج اشهر معلومات فوجب التوقف فيه
# والجواب ان يبين بالدليل ان المراد به وقت احرام الحج لان الافعال لا
~~تفتقر الى اشهر ولانه قال {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} والفرض هو الاحرام
# والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل
# كاستدلال الشافعي في النكاح بغير ولي بقوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن
~~أزواجهن}
# PageV01P043
# فلو لم يكن تزويجها اليه لما صح العضل
# فيقول الحنفي هذا حجة لنا لانه قال {أن ينكحن} فاضاف النكاح اليهن فدل
~~على ان لهن ان يعقدن
# والجواب ان يسقط دليل السائل ليسلم له ما تعلق به
# والاعتراض الخامس اختلاف القراءة
# وذلك مثل ان يستدل الشافعي في ايجاب الوضوء من اللمس بقوله تعالى {أو
~~لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا}
# فيقول المخالف قد قرىء {أو لامستم} وهذا يقتضي الجماع
# والجواب ان يقول القراءتان كالايتين فيستعملهما
# والاعتراض السادس النسخ وهو من ثلاثة اوجه
# احدها ان يفصل النسخ صريحا كاستدلال الشافعي في ايجاب الفدية على الحامل
~~بقوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية}
# PageV01P044
# فيقول الحنفي قد قال سلمة بن الاكوع انها منسوخة بقوله تعالى {فمن شهد
~~منكم الشهر فليصمه}
# والجواب ان يبين انها نسخت الا في الحامل والمرضع
# والثاني ان يدعى نسخها بآية متأخرة مثل ان يستدل الشافعي في المن والفداء
~~بقوله تعالى {فإما منا بعد وإما فداء}
# فيقول الحنفي قد نسخ بقوله تعالى {فاقتلوا المشركين} لانها متأخرة
# والجواب ان يجمع بين الايتين فيستعمل كل واحدة في موضع واذا امكن الجمع
~~لم يجز دعوى النسخ
# والثالث ان يدعى نسخها بأن ذلك شرع من قبلنا كاستدلال الشافعي في وجوب
~~القصاص في الطرف ms07 بين الرجل والمرأة بقوله تعالى {والجروح قصاص}
# PageV01P045
# // أخرجه البخاري في الريات وغيره
# فيقول الحنفي هذا اخبار عن شرع من قبلنا وقد نسخ ذلك بشرعنا
# فالجواب ان شرع من قبلنا شرع لنا او يدل على ان ذلك شرع لنا ايضا لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة قلعت سن امرأة كتاب الله القصاص
~~واراد به هذه الاية
# والاعتراض السابع التأويل وذلك ضربان
# تأويل الظاهر كاستدلال الشافعي في ايجاب الابتاء بقوله تعالى {فكاتبوهم
~~إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} فيحمله الحنفي على
~~الاستحباب بدليل
# والثاني تخصيص العموم كاستدلال الشافعي في قتل شيوخ المشركين بقوله تعالى
~~{فاقتلوا المشركين} فيخصصها الحنفي في الشيوخ بدليل
# PageV01P046
# والجواب ان يتكلم على الدليل الذي تأول به او خص به ليسلم له الظاهر
~~والعموم
# والاعتراض الثامن المعارضة وهو ضربان معارضة بالنطق ومعارضة بالعلة
# فالمعارضة بالنطق مثل ان يستدل الشافعي في تحريم شعر الميتة بقوله تعالى
~~{حرمت عليكم الميتة}
# فيعارضه الحنفي بقوله تعالى {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا
~~إلى حين}
# الجواب عنه من وجهين
# احدهما ان يتكلم على المعارضة بما يعترض به
# او يستدل به ابتداء ويرجح دليله على المعارضة وان كانت المعارضة بعلة
~~تكلم عليها بما تكلم على العلل ليسلم دليله
# PageV01P047
# - صلى الله عليه وسلم - باب الكلام على الاستدلال بالسنة - صلى الله عليه
~~وسلم -
# وذلك من ثلاثة اوجه
# احدها الرد
# والثاني الكلام على الاسناد
# والثالث الكلام على المتن
# فاما الرد فمن وجوه
# احدها رد الرافضة وذلك ردهم اخبارنا في المسح عل الخفين وايجاب غسل
~~الرجلين قالوا هذه اخبار احاد ونحن لا نقول به
# فالجواب من ثلاثة اوجه
# احدها ان يقول اخبار الاحاد اصل من اصول الدين فان لم يسلموا نقلنا
~~الكلام اليه
# والثاني ان يقال ان هذا تواتر من طريق المعنى فان الجميع متفق على
~~الدلالة على المسح على الخف وايجاب غسل الرجلين وان كان في كل
# PageV01P048
# قصة منها خبر الواحد فوقع العلم بها كالاخبار عن شجاعة علي وسخاء حاتم
# والثالث ان ms08 يناقضوا فيما خالفونا فيه فانهم اثبتوها باخبار الاحاد
# والثاني رد اصحاب ابي حنيفة فيما يعم به البلوى كردهم خبرنا في مس الذكر
~~قالوا ما يعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد
# والجواب ان عندنا يقبل فان لم يسلموا دللنا عليه ولانهم عملوا به في
~~المنع من بيع دور مكة وايجاب الوتر
# PageV01P049
# والمشي خلف الجنازة
# والثالث رد اصحاب مالك فيما خالف القياس كردهم خبرنا في طهارة جلود
~~الميتة فانه مخالف للقياس فلا يقبل
# والجواب ان خبر الواحد عندنا مقدم على القياس فان لم يسلموا دللنا عليه
~~او تناقضوا بما قبلوا فيه خبر الواحد وقدموه على القياس
# والرابع رد اصحاب ابي حنيفة فيما خالف قياس الاصول كردهم خبرنا في
~~المصراة والقرعة
# PageV01P050
# وغيرهما
# فالجواب ان قياس الاصول هو القياس على ما ثبت بالاصول وقد بينا الجواب
~~عنه ولانهم ناقضوا فعملوا بخبر الواحد في نبيذ التمر وقهقهة المصلي واكل
~~الناسي في الصوم
# والخامس رد اصحاب ابي حنيفة فيما يوجب زيادة في نص القرآن وان ذلك نسخ
~~كخبرنا في ايجاب التغريب فقالوا هذا يوجب زيادة في نص القرآن وذلك نسخ ولا
~~يقبل فيه خبر الواحد
# PageV01P051
# والجواب ان ذلك ليس بنسخ عندنا لان النسخ هو الرفع والازالة ونحن لم نرفع
~~ما في الاية ولانهم ناقضوا فزادوا النبيذ في اية التيمم بخبر الواحد
# واما الاسناد فالكلام فييه من وجهين
# احدهما المطالبة باثباته فهذا يكون في الاخبار التي لم توقف في السنن ولم
~~تسمع الا من المخالفين كاستدلال الحنفي في صدقة البقر بأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال
# في اربعين مسنة وفيما زاد فبحسابه
# والجواب ان يبين اسناده أو يحيله الى كتاب معتمد
# والثاني القدح في الاسناد وهو من ثلاثة اوجه
# احدها ان يذكر في الراوي سببا يوجب الرد مثل ان يقول انه كذاب او مبتدع
~~او مغفل
# فالجواب ان يبين للحديث طريقا اخر
# والثاني ان يذكر انه مجهول
# فالجواب ان يبين للحديث طريقا اخر او يزيل جهالته برواية
# PageV01P052
# الثقات عنه او ثناء اصحاب الحديث عليه ms09
# والثالث ان يذكر انه مرسل
# فالجواب ان يبين انه مسند او يقول المرسل كالمسند ان كان ممن يعتقد قبول
~~المراسيل
# واضاف اصحاب ابي حنيفة الى هذا وجوها اخر
# منها ان يقول السلف ردوه كما قالوا في حديث القسامة ان عمرو بن شعيب قال
~~والله ما كان الحديث كما حدث سهل // أخرجه البخاري
# فالجواب انه اذا كان الراوي ثقة لم يرد حديثه بانكار غيره لان المنكر
~~ينفي والراوي يثبت والاثبات مقدم على النفي لان مع المثبت زيادة علم
# ومنها ان يقول الراوي انكر الحديث كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم
# PageV01P053
# ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل راويه الزهري وقد قال لا
~~اعرفه
# فالجواب ان انكار الراوي لا يقدح في الحديث لجواز ان يكون نسيه
# ومنها ان يقول راويه لم يعمل به كما قالوا في حديث الغسل من ولوغ الكلب
~~سبعا ان راويه ابو هريرة وقد افتى بثلاث مرات // كما أخرجه الطحاوي
# PageV01P054
# فالجواب ان الراوي يجوز ان يكون قد نسي في حال الفتيا او أخطأ في تأويله
~~فلا يترك سنة ثابتة بتركه
# ومنها ان يقول هذه الزيادة لم تنقل نقل الاصل كما قالوا في قوله عليه
~~السلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح او غرب نصف العشر اذا بلغ
~~خمسة اوسق
# فقالوا هذا الحديث رواه جماعة فلم يذكروا الا وسقا فدل على انه لا اصل
~~لها
# والجواب انه يجوز ان يكون قد ذكر هذه الزيادة في وقت لم يحضر الجماعة او
~~كان هو اقرب اليه سمع الزيادة ولم يسمعوا فلم يجز رد خبر الثقة
# واما المتن فهو ثلاثة قول وفعل واقرار
# فاما القول فضربان مبتدأ وخارج على السبب
# PageV01P055
# فالمبتدأ كالكتاب يتوجه عليه ما يتوجه على الكتاب وقد بيناه الا اني أعيد
~~القول في السنة لانه اوضح امثلة وربما اتفق فيه زيادة لم تذكر في الكتاب
# والاعتراض على المتن من ثمانية اوجه
# احدها ان يستدل بما لا يقول به وذلك من ثلاثة اوجه
# فمنها ان يستدل بحديث وهو ms10 ممن لا يقبل مثل ذلك الحديث كاستدلالهم بخبر
~~الواحد فيما يعم به البلوة او فيما يخالفه القياس وما اشبه ذلك مما لا يقل
~~فيه بخبر الواحد
# والجواب ان يقول ان كنت انا لا اقول به الا انك تقول به وهو حجة عندك
~~فلزمك العمل به
# والثاني ان يستدل فيه بطريق لا يقول به مثل ان يستدل بدليل الخطاب وهو لا
~~يقول به كاستدلاله في ابطال خيار المجلس بما روي ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض فدل على انه // أخرجه البخاري في صحيحه
~~ومسلم غيرهم
# PageV01P056
# اذا قبض جاز بيعه وان كان في المجلس
# فيقال له هذا استدلال بدليل الخطاب وانت لا تقول به
# والجواب ان يقول هذه طريقة لبعض اصحابنا وانا ممن اقول به او ان يقول ان
~~هذا بلفظ الغاية وانا اقول به فيما علق الحكم فيه على الغاية
# والثالث ان لا يقول به في الموضع الذي ورد فيه كاستدلالهم على ان الحر
~~يقتل بالعبد بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه // أخرجه سعيد بن
~~منصور في سننه وأخرجه الإمام أحمد في المسند وغيرهم
# فيقال ما تناوله الخبر لا نقول به فإنه لا خلاف انه لا يقتل بعبده
# وقد تكلف بعضهم الجواب عنه بأنه لما وجب القتل على الحر بقتل عبده دل على
~~انه يقتل بعبد غيره اولا ثم دل الدليل على انه لا يقتل بعبده فبقي قتله
~~بعبد غيره على ما اقتضاه
# والاعتراض الثاني ان يقول بموجبه وذلك على وجهين
# احدهما ان يحتج المستدل باحد الوضعين فيقول السائل بموجبه
# PageV01P057
# بالحمل على الوضع الآخر مثل ان يستدل الشافعي في نكاح المحرم بقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح // اخرجه الإمام مالك في الموطأ
~~وغيره
# فيقول الحنفي النكاح في اللغة هو الوطء فكأنه قال لا يطأ المحرم
# والجواب من وجهين
# احدهما ان يقول النكاح في عرف الشرع هو العقد وفي عرف اللغة هو وطء
~~واللفظ اذا كان له عرفان عرف ms11 في اللغة وعرف في الشرع حمل على عرف الشرع ولا
~~يحمل على عرف اللغة الا بدليل
# والثاني ان يبين بالدليل من سياق الخبر او غيره ان المراد به العقد
# والضرب الثاني ان يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به كاستدلال أصحابنا
~~في خيار المجلس بقوله عليه السلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا //
~~أخرجه البخاري في كتاب البيوع ومسلم في كتاب البيوع وغيرهم
# فيقول المخالف المتبايعان هما المتشاغلان بالبيع قبل الفراغ وهما بالخيار
~~عندي
# PageV01P058
# والجواب من وجهين
# احدهما ان يبين ان اللفظ في اللغة حقيقة فيما ادعاه
# والثاني ان يبين بالدليل من سياق الخبر او غيره ان المراد به ما قاله
# والاعتراض الثالث ان يدعي الاجمال اما في الشرع او في اللغة
# فاما في الشرع فهو مثل ان يحتج الحنفي في جواز الصلاة بغير اعتدال بقوله
~~صلوا خمسكم وهذا قد صلي // أخرجه أحمد في المسند
# فيقول الشافعي هذا مجمل لان المراد بالصلاة هو الصلاة الشرعية وذلك لا
~~يعلم من لفظه بل يفتقر في معرفته الى غيره فلم يحتج به الا بدليل على ان
~~ذلك صلاة
# والجواب ان يسلك طريقة من يقول ان الخطاب بلغت العرب والصلاة في اللغة هي
~~الدعاء فوجب انه اذا فعل ما يسمى صلاة في اللغة يكون ممتثلا
# واما المجمل في اللغة فمثل ان يستدل الحنفي في تضمين الرهن بقوله
# PageV01P059
# صلى الله عليه وسلم الرهن بما فيه
# فيقول له الشافعي هذا مجمل لأنه يفتقر الى تقدير مضمن فيحتمل ان يكون
~~معناه الرهن مضمون بما فيه ويحتمل ان يكون معناه محبوس بما فيه فوجب ان
~~يتوقف فيه
# والجواب ان يدل على ان المراد به ما ذكروه اما من جهة الوضع او من جهة
~~الدليل
# والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل وذلك مثل ان يستدل الحنفي في مسألة
~~الساجة بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في نقض // أخرجه الإمام
~~أحمد وغيره دار الغاصب ورد الساجة اضرار فوجب ان لا يجوز
# فيقول الشافعي هذا حجة لنا لان فيه اسقاط ms12 حق المالك من عين ماله والإحالة
~~على ذمة الغاصب اضرارا به فوجب ان لا يجوز ذلك
# والجواب ان يبين المستدل انه لا اضرار على المالك فإنه يدفع اليه
# PageV01P060
# القيمة فيزول عنه الضرر
# والاعتراض الخامس باختلاف الرواية
# مثل ان يستدل الشافعي في جواز العفو عن القصاص من غير رضا الجاني بقوله
~~صلى الله عليه وسلم فمن قتل بعد ذلك فاهله بين خيرتين ان // أخرجه الإمام
~~أحمد في المسند والبخاري في الديات وغيرهم احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا
~~العقل
# فيقول المخالف قد روي ان احبوا فادوا والمناداة مفاعلة ولا يكون // أخرجه
~~النسائي ذلك بالتراضي والخبر خبر واحد فيجب التوقف فيه حتى يعلم اصل الحديث
# الجواب انه قد روي الجميع والظاهر منهما الصحة فيه فيصير كالخبرين فيجمع
~~بينهما فنقول يجوز بالتراضي وبغير التراضي وهم لا يقولون بما رويناه
# الاعتراض السادس النسخ وذلك من وجوه
# احدها ان ينقل نسخة صريحا
# PageV01P061
# والثاني ان ينقل ما ينافيه متأخرا فيدعي نسخه به
# والثالث ان ينقل عن الصحابة العمل بخلافه ليدل على نسخه
# والرابع ان يدعي نسخه بأنه شرع من قبلنا وانه نسخه شرعنا
# فأما النسخ بالتصريح فهو ان يستدل اصحابنا في طهارة جلود الميتة بالدباغ
~~بقوله صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر // أخرجه الإمام أحمد
~~وغيره
# فيقول الحنفي هذا منسوخ بقوله عليه السلام كنت رخصت لكم في جلود الميتة
~~فاذا اتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب // أخرجه أبو
~~داود وغيره فهذا صريح في نسخ كل خبر ورد في طهارة الجلد بالدباغ
# والجواب ان يبين ان هذا لم يتناول خبرنا وانما ورد هذا في جلود الميتة
~~قبل الدباغ لان الاهاب اسم للجلد قبل الدباغ فاما بعد الدباغ فلا يسمى
~~اهابا وانما يسمى جلدا واديما وافيقا
# واما النسخ بنقل المتأخر مثل ان يستدل الظاهري في جلد الثيب مع
# PageV01P062
# الرجم بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله // أخرجه
~~الإمام أحمد في المسند وغيره هن سبيلا البكر بالبكر جلد ms13 مائة وتغريب عام
~~والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
# فيقول الشافعي هذا منسوخ بما روي ان النبي عليه السلام رجم ماعزا ولم
~~يجلده وهذا متأخر عن خبركم لان خبركم ورد في اول ما شرع الجلد والرجم
# والجواب ان يتكلم على الناسخ بما يسقطه ليبقى له الحديث
# واما النسخ بعمل الصحابة بخلافه فمثل استدلال الحنفي في استئناف الفريضة
~~بقوله عليه السلام فاذا زادت الابل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة في كل
~~خمس شياه فيقول الشافعي هذا الحديث // أخرجه الطحاوي في شرح الآثار وغيره
# PageV01P063
# منسوخ لان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعملا به ولم لم يعلما نسخه
~~لعملا به
# والجواب ان يتكلم على عمل الصحابة بما يسقطه ليبقى له الخبر
# واما النسخ لانه شرع من قبلنا فمثل استدلال الشافعي رحمه الله في رجم
~~الذمي بان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا
# فيقول المخالف انما رجمهما بحكم التوراة فإنه امر بإحضارهما ثم عمل بذلك
~~وشرعنا قد نسخ ذلك
# والجواب ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نعلم نسخه ولأن النبي
# PageV01P064
# صلى الله عليه وسلم عمل به فدل على انه شرع لنا
# وألحق اصحاب ابي حنيفة بذلك وجها اخر وهو النسخ بزوال العلة وذلك مثل ان
~~يستدل اصحابنا في تخليل الخمر بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابا طلحة
~~عن تخليلها // أخرجه البخاري وغيره
# فقالوا هذا كان اول ما حرم الخمر والفوا شربها ينهى عن تخليلها تغليظا
~~وتشديدا وقد زال هذا المعنى فزال الحكم
# والجواب ان يبين ان ذلك لم يكن لهذه العلة بل كان ذلك بيانا لحكم الخبر
~~كايجاب الحد وتحريم الشرب والمنع من البيع وغير ذلك
# وعلى ان لو سلمنا انه حرم لهذه العلة الا انه حرمها بقول مطلق يقتضي
~~تحريمه في الازمان كلها ولا يجوز نسخه بزوال العلة كما انه شرع الرمل
~~والاضطباع في الحج لاظهار الجلد للكفار وقد زال هذا المعنى والحكم باق
# والاعتراض السابع التأويل وذلك ضربان
# PageV01P065
# تأويل الظاهر كاستدلال المنفي في ايجاب غسل ms14 الثوب من المني صلى الله عليه
~~وسلم ان كان رطبا فاغسليه وان كان يابسا فحكيه فيحمله الشافعي على
~~الاستحباب بدليل
# وتخصيص العموم مثل ان يستدل الشافعي في قتل المرتدة بقوله عليه السلام من
~~بدل دينه فاقتلوه فيخصه الحنفي بدليل // أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره
# والجواب ان يتكلم على الدليل الذي تاول به او خص به ليسلم له الظاهر
~~والعموم
# والاعتراض الثامن المعارضة وهي ضربان معارضة بالنطق ومعارضة بالعلة
# PageV01P066
# فالمعارضة بالنطق مثل ان يستدل الشافعي في جواز فعل ما لها سبب في اوقات
~~النهي بقوله عليه السلام
# من نام عن صلاة اونسيها فليصلها اذا ذكرها
# فيعارضه الحنفي بنهيه عن الصلاة في هذه الاوقات // أخرجه الإمام أحمد
~~وغيره
# والجواب من وجهين
# احدهما ان يسقط المعارضة بما ذكرناه من وجوه الاعتراض
# والثاني ان يرجح دليل على معارضة بما نذكره من وجوه الترجيحات
# PageV01P067
# واما الخارج على سبب فضربان
# احدهما ان يكون اللفظ مستقلا بنفسه دون السبب والكلام عليه كالكلام على
~~السنة المبتدأة
# وزاد اصحاب مالك في الاعتراض عليها ان قالوا ان هذا ورد على سبب فوجب ان
~~يقتصر عليه
# وذلك مثل استدلالنا في ايجاب الترتيب في الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم
~~ابدأوا بما بدأ الله به فقالوا هذا ورد في السعي // اخرجه الإمام أحمد في
~~المسند وغيره
# PageV01P068
# فوجب ان يقتصر عليه
# والجواب ان اللفظ اذا استقل بنفسه حمل عندنا على عمومه فان لم يسلم دللنا
~~عليه
# والضرب الثاني ما لا يستقل بنفسه دون السبب
# والذي يخصه من الاعتراض دعوى الاجمال وذلك مثل ان يستدل الشافعي في مسألة
~~مد عجوة بما روي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قلادة وفيها
~~خرز وذهب فقال ابتعت هذه بتسعة دنانير فقال لا حتى تميز // أخرجه مسلم
~~وغيره وهذا حديث حسن صحيح فيقول المخالف هذا مجمل لانه قضية في عين فيحتمل
~~ان يكون الثمن مثل الذهب الذي في القلادة فنهى لذلك ويحتمل ان يكون اكثر
~~لما ذكرتم فوجب التوقف حتى يعلم
# والجواب عنه من ms15 اربعة اوجه
# احدها ان يقال هذه زيادة في السبب المنقول والحكم اذا نقل مع
# PageV01P069
# سبب لم تجز الزيادة في السبب الا بدليل والذي نقل من السبب بيع الخرز
~~والذهب بالذهب والحكم هو النهي فلم يجز الزيادة في ذلك
# والثاني ان يبين ان الظاهر بما ادعاه من ان الذهب الذي مع القلادة اقل من
~~الثمن فان الغالب ان العاقل لا يبيع خرزا وسبعة مثاقيل بسبعة دنانير
# والثالث ان يقول لو كان المنع لما ذكرتم بنقل اذا لا يجوز ان ينقل ما لا
~~يتعلق الحكم به ويترك ما يتعلق الحكم به
# والرابع انه لم يفصل ولو كان لما ذكروه لفصل وقال لا ان كان الذهب مثل
~~الثمن
# PageV01P070
### | فصل ما يتوجه على الفعل من الاعتراض
# واما الفعل فإنه يتوجه عليه ما يتوجه على القول من الاعتراض
# فاول ذلك الاعتراض بأن المستدل لا يقول به وذلك مثل ان يستدل الحنفي في
~~قتل المسلم بالكافر بان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر وقال انا
~~احق من وفى بذمته // أخرجه الدارقطني والطحاوي وغيرهم
# فيقول الشافعي هنا لا تقول به فان الذي قتله به كان رسولا وعند ابي حنيفة
~~لا يقتل المسلم بالرسول
# والجواب ان يقول انه لما قتل المسلم بالرسول دل على انه بالذمي اولى ان
~~يقتل ثم نسخ ذلك في الرسول وبقي في الذمي على ما اقتضاه
# والاعتراض الثاني ان ينازعه في مقتضاه وهذا النوع يتوجه على الفعل
# PageV01P071
# من طريقين
# احدهما ان ينازعه فيما فعل
# والثاني ان ينازعه في مقتضى الفعل
# فاما الاول فمثل ان يستدل الشافعي في تكرار مسح الرأس بما روى ان النبي
~~عليه السلام توضا ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي ووضوء
~~خليلي ابراهيم عليه السلام // أخرجه ابن ماجه
# فيقول الحنفي قوله توضأ ثلاثا معناه غسل لان الوضوء في اللغة هو النظافة
~~وذلك انما يحصل بالغسل ولا يدخل فيه المسح
# والجواب عنه من وجهين
# احدهما ان يبين ان الوضوء في عرف الشرع هو الغسل والمسح في اللغة عبارة ms16
~~عن الغسل فوجب ان يحمل على عرف الشرع
# والثاني ان يبين بالدليل من جهة السياق او غيره ان المراد به الغسل
~~والمسح
# PageV01P072
# والطريق الثاني ما فعله عليه السلام ولكنه ينازعه في مقتضى فعله وذلك مثل
~~ان يستدل الشافعي رحمه الله في وجوب الاعتدال في الركوع والسجود بان النبي
~~صلى الله عليه وسلم فعل ذلك // أخرجه البخاري ومسلم غيرهم
# فيقول المخالف فعله لا يقتضي الوجوب
# والجواب عنه من ثلاثة اوجه
# احدها ان يقول فعله عندي يقتضي الوجوب وان لم تسلم دللت عليه
# والثاني ان يقول هذا بيان لمجمل واجب في القرآن وبيان الواجب واجب
# والثالث ان يقول قد اقترن به امر وهو قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني
~~اصلي والامر يقتضي الوجوب // أخرجه الشافعي
# والاعتراض الثالث دعوى الاجمال وهو مثل ان يستدل الشافعي
# PageV01P073
# في طهارة المني لان عائشة رضي الله عنها قالت افرك المني من ثوب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولو كان نجسا لقطع الصلاة // أخرجه
~~البخاري وغيره
# فيقول الحنفي هذا مجمل لانه قضية في عين فيحتمل انه كان قليلا ويحتمل انه
~~كان كثيرا فوجب التوقف فيه
# والجواب ان يبين بالدليل انه كان كثيرا لان عائشة احتجت بهذا الخبر على
~~طهارته فلا يجوز ان يحتج بما يعفى عنه ولانها اخبرت عن دوام الفعل وتكراره
~~ويبعد مع التكرار ان يكون ذلك قليلا مع الكثرة
# والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل مثل ان يستدل الحنفي جواز ترك قسمة
~~اراضي المغنومة بان النبي صلى الله عليه وسلم ترك قسمة بعض حنين
# فيقول الشافعي هذه حجة لي لانه قسم بعضه وفعله يقتضي الوجوب
# والجواب ان يتأول الفعل ليجمع بينه وبين الترك
# PageV01P074
# والاعتراض الخامس اختلاف الرواية وذلك مثل ان يستدل الحنفي في جواز نكاح
~~المحرم بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم // أخرجه
~~البخاري ومسلم غيرهم
# فيقول الشافعي روي انه تزوجها وهما حلالان // اخرجه مالك في الموطأ
~~والإمام أحمد في المسند وغيرهم
# والجواب عن ذلك امران
# احدهما ان يجمع بين ms17 الروايتين ان امكنه
# والثاني ان يرجح روايته على رواية المخالف
# والاعتراض السادس دعوى النسخ وذلك مثل ان يستدل الحنفي في سجود السهو ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام
# PageV01P075
# فيقول له الشافعي هذا منسوخ بما روى الزهري قال كان اخر الامرين من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام
# والجواب ان يتكلم على الناسخ بما يسقطه او يجمع بينهما بالتأويل
# والاعتراض السابع التأويل وهو مثل ان يستدل الحنفي بان النبي صلى الله
~~عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
# فيقول الشافعي يحتمل انه اراد محرم بالحرم بالأحرام فيحمل على ذلك بدليل
# والجواب ان يتكلم على الدليل بما يسقطه ليسلم له الظاهر
# والاعتراض الثامن المعارضة وذلك قد يكون بظاهر وقد يكون بعلة
# فاما الظاهر فمثل ان يستدل الشافعي في رفع اليد حذو المنكب بما
# PageV01P076
# روى ابو حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو منكبيه
~~// أخرجه البخاري مسلم
# فيعارضه الحنفي بما روى ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه
~~حيال اذنيه // أخرجه مسلم وغيره
# والجواب ان يتكلم على المعارضة بما ذكرناه من وجوه الاعتراضات او يرجح
~~دليله على ما عورض به بما نذكره في باب الترجيحات ان شاء الله
# وان كانت المعارضة بالعلة فالجواب عنه ان يتكلم عليها بما يتكلم على
~~العلل
# PageV01P077
### | فصل في الإقرار
# واما الاقرار فضربان
# اقرار على القول وهو كقوله عليه السلام في الاعتراض والجواب
# واقرار على الفعل وهو كقوله عليه السلام في الاعتراض والجواب وقد بينا
~~الجميع
# PageV01P078
# - صلى الله عليه وسلم - باب الاعتراض على الاستدلال بالإجماع - صلى الله
~~عليه وسلم -
# وهو على اربعة اوجه
# احدها من جهة الرد وهو من ثلاثة اوجه
# احدها رد الرافضة فان عندهم الاجماع ليس بحجة في شيء من الاحكام
# والجواب ان يقال هذا اصل من اصول الدين فان لم يسلموا دللنا عليه ولان
~~عندهم وان لم يكن الاجماع حجة الا ان فيه حجة لان فيه قول الامام المعصوم
~~فوجب الاخذ به
# والثاني رد اهل ms18 الظاهر لاجماع غير الصحابة
# PageV01P079
# والجواب ان ذلك اصل لنا فان لم يسلموا دللنا عليه
# والثالث رد اهل الظاهر ايضا فيما ظهر فيه قول بعضهم وسكت الباقون فان
~~عندهم ان ذلك ليس بحجة
# والجواب ان يقال ذلك حجة فان لم يسلموا نقلنا الكلام اليه
# والاعتراض الثاني المطالبة بتصحيح الاجماع وذلك مثل ان يستدل الشافعي في
~~تغليظ الدية بالحرم بان عمر رضي الله عنه وعثمان وابن عباس رضي الله عنهما
~~غلظوا الدية بالحرم
# فيقول المخالف هذا قول نفر من الصحابة وليس باجماع
# والجواب ان يبين ظهور ذلك بان يقول امر القتل مما يشيع وينتشر ويتحدث به
~~وينقل القضاء فيه ولا سيما في قصة عثمان رضي الله عنه فانه قضى في امراة
~~قتلت في زحام الطواف بتغليظ الدية
# والطواف بحضرة الناس من الافاق فلم يخالفه احد فدل على انه
# PageV01P080
# اجماع
# والاعتراض الثالث ان ينقل الخلاف عن بعضهم مثل ان يستدل الحنفي في توريث
~~المبتوتة بان عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الاصبغ الكلبية من عبد
~~الرحمن بن عوف بعد مابت طلاقها // أخرجه ابن حجر في الإصابه
# ويقول الشافعي رضي الله عنه روي عن ابن الزبير انه خالف فانه قال ورث
~~عثمان تماضر واما انا فلا ارى توريث المبتوتة
# والجواب ان يتكلم على قول ابن الزبير بما يسقط ليسلم له الاجماع
# والاعتراض الرابع ان يتكلم عليه بما يتكلم على متن السنة وقد بيناه
# PageV01P081
# - صلى الله عليه وسلم - باب الكلام على قول الواحد من الصحابة - صلى الله
~~عليه وسلم -
# والاعتراض عليه من ثلاثة اوجه
# احدها ان يقول قول الواحد من الصحابة ليس بحجة
# والجواب ان يقول ان ذلك عندي حجة في قوله القديم فان لم يسلم دللت عليه
# والاعتراض الثاني ان يعارضه بنص كتاب او سنة
# والجواب عنه ان يتكلم على ذلك بما تكلم به على الكتاب والسنة ليبقى له
~~قول الصحابي
# والاعتراض الثالث ان ينقل الخلاف عن غيره من الصحابة ليصير المسألة خلافا
~~بين الصحابة
# والجواب ان يتكلم على ما نقل من الخلاف ms19 بما يسقط ليسلم له ما احتج به
# او يرجح ما احتج به على ما عارضه به
# PageV01P082
# اما بان يقول الذي رويت عنهم اكثر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~عليكم بالسواد الاعظم // أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن
# او يقول رويت انا عن الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم
~~بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي // أخرجه الإمام أحمد في المسند
# او يقول رويت انا عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وقد قال عليه السلام
~~اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر
# PageV01P083
# - صلى الله عليه وسلم - باب الكلام على فحوى الخطاب - صلى الله عليه وسلم
~~-
# والاعتراض على ذلك من وجوه
# احدها ان يطالبه بتصحيح المعنى الذي يقتضي تأكيد الفرع على الاصل وهو مثل
~~ان يقول الشافعي في ايجاب الكفارة في القتل العمد الكفارة انما وجبت لرفع
~~الماثم فاذا وجبت في قتل الخطأ ولا اثم فيه ففي قتل العمد اولى
# فيقول المخالف لا اسلم ان الكفارة وجبت لرفع الماثم لانها لو كانت لرفع
~~الماثم لما وجبت في قتل الخطا لانه لا ماثم فيه
# والجواب ان يدل على ذلك بان يقول الكفارة جعلت للأثم الدليل عليها انها
~~سميت كفارة لانها تكفر السيئة ويدل عليه أنها لا تجب الا في قتل محرم فدل
~~اسمها ووضعها على ما ذكرناه
# فأما ايجابها في القتل الخطأ فلأن الخطأ نادر في الجنس فالحق بالغالب
~~والنادر قد يلحق بالغالب في الحكم وان لم يساويه في العلة كالمترفة في
~~السفر يلحق بالغالب في الرخص وإن لم يساوه في الشقة
# PageV01P084
# وكاليائسة في العدة الحقت بسائر النساء وان لم تساوهن في الحاجة الى
~~استبراء الرحم
# والاعتراض الثاني ان يقول بموجب التأكيد وهو أن بقول لما كان القتل العمد
~~اغلظ لا جرم غلظناه بايجاب القود
# والجواب ان يقال القتل وجب لحق الادمي وما يجب لحق الادمي لا يقضي به حق
~~الله تعالى كما لا يقضي حقه في شبه العمد بالدية المغلظة
# والاعتراض الثالث الابطال وهو ان يقول يبطل ms20 هذا بالردة فإنها اعظم في
~~الماثم من قتل الخطأ ثم وجبت الكفارة في قتل الخطأ ولم تجب في الردة
# والجواب ان يقول الردة لما كانت اغلظ من قتل الخطا اوجبنا فيه بحق الله
~~تعالى عقوبة وهي القتل
# والاعتراض الرابع ان يطالبه بحكم التاكيد وذلك مثل ان يقول الحنفي في
~~ازالة النجاسة بالخل انه اذا جاز بالماء فبالخل اجوز لانه ابلغ في الازالة
# فيقول الشافعي فيجب على قول ذلك ان يقول ان الخل افضل من الماء لانه ابلغ
~~وعندك الماء افضل
# والجواب ان يقول انما كان افضل لان فيه نصا متأولا فتعلقت به
# PageV01P085
# الفضيلة دون الخل
# والاعتراض الخامس ان يجعل التأكيد حجة عليه وهو مثل ان يقول الشافعي في
~~اللواط انه اذا وجب الحد في الوطء في القبل وهو مما يستباح فلان يجب في
~~اللواط وهو لا يستباح اولى
# فيقول المخالف هو الحجة فانه لما كان اللواط اغلظ في التحريم جاز ان لا
~~يجعل مظهر الغلظة
# والجواب ان يبطل هذا بان يقال لو كان لما ذكرتم لوجب ان لا يوجب التعزيز
# والاعتراض السادس ان يقابل التأكيد بما يسقطه وهو ان يقال ان كان اللواط
~~اشد في التحريم الا ان الفساد في وطء النساء اعظم لانه يؤدي الى خلط
~~الانساب وافساد الفراش فهو بالحد اولى
# والجواب عنه ان يبطل عليه المقابلة بان يقول لو صح هذا لوجب ان لا يجب
~~الحد في الزنى بوطء من لا زوج لها لانه ليس فيه خلط النسب ولا افساد الفراش
# PageV01P086
# - صلى الله عليه وسلم - باب الكلام على دليل الخطاب - صلى الله عليه وسلم
~~-
# وهو يجري مجرى الخطاب في اكثر الاعتراضات الا ان الذي يكثر فيه وجوه
# احدها الرد مثل ان يستدل الشافعي في ان الثمرة تتبع الاصل في البيع قبل
~~التابير بما روي عن النبي عليه السلام انه قال
# من باع نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع فدل على
~~انه اذا باع قبل ان يؤبر فثمرتها للمشتري
# فيقول الحنفي هذا استدلال بدليل ms21 الخطاب وعندي ان ذلك ليس بحجة
# والجواب عن هذا من وجوه
# احدها ان يقول دليل الخطاب عندنا حجة فان لم يسلم نقلنا الكلام اليه
# والثاني ان يقول هذا استدلال بنفس الخطاب فانه قال من باع ومن حرف من
~~حروف الشرط فدل على ان التابير شرط في كون الثمرة للبائع وعندهم ان ذلك ليس
~~بشرط
# PageV01P087
# والثالث ان ذكر الصفة في الحكم تعليل الا ترى انه اذا قال اقطعوا السارق
~~كان معناه لسرقته اذا قال اجلدوا الزاني كان معناه لزناه فكذلك لما قال من
~~باع نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للبائع وجب ان يكون معناه لكونها مؤبرة
~~وعندهم ان ذلك ليس بعلة
# والاعتراض الثاني ان يعارضه بنطق او بفحوى النطق وهو التنبيه او القياس
~~والكلام عليه ان يتكلم على هذه المعارضات بما يسقطها ليبقى له الدليل
# والاعتراض الثالث ان نتكلم عليه بالتاويل وهو ان يبين فائدة التخصيص
# بان يقول انما خص هذه الحال بالذكر لانه موضع اشكال مثل ان يستدل الحنفي
~~في اسقاط الكفارة في قتل العمد بقوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
~~مؤمنة} فدل على انه اذا قتله عمدا لم يجب
# فيقول الشافعي انما خص الخطا بالذكر لانه موضع اشكال حتى لا يظن ظان انه
~~لا يجب عليه الكفارة لكونه خطا
# أو خص بالذكر لانه الغالب انه لا يقع الا على هذه الصفة مثل ان يقول
~~الحنفي في المنع من التيمم في الحضر لقوله تعالى {وإن كنتم مرضى أو على سفر
~~أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} فدل
~~على انه اذا لم يكن في السفر لم يتيمم
# PageV01P088
# فيقول الشفعي انما خص السفر بالذكر لان الغالب ان الماء لا يعدم الا في
~~السفر فاحمله على ذلك بدليل كذا وكذا
# والجواب ان يتكلم على الدليل بما يسقط ليسلم له الدليل
# PageV01P089
# - صلى الله عليه وسلم - باب الكلام على معنى الخطاب وهو القياس - صلى
~~الله عليه وسلم -
# والكلام عليه من وجوه
# احدها من جهة الرد وذلك ms22 من وجهين
# الاول من جهة نفاة القياس في جميع الاحكام
# والجواب ان يقال هذا اصل من اصول الدين فان لم يسلم دللت عليه
# والثاني من جهة مثبتي القياس وهم اصحاب ابي حنيفة فانهم يمنعون القياس في
~~مواضع منها في اثبات الاسامي واللغات ومنها في اثبات الابدال ومنها في
~~اثبات المقدرات ومنها في ايجاب الحدود ومنها في ايجاب الكفارات ومنها في
~~اثبات الزيادة في القران ومنها في اثبات الجمل
# فاما في اثبات اللغات
# فمثل ان يستدل الشافعي في ان السراح صريح في الطلاق بالقياس على لفظ
~~الطلاق
# PageV01P090
# او يستدل في ان نبيذ التمر سمي خمرا بالقياس على عصير العنب فيقول الحنفي
~~هذا اثبات اللغة بالقياس وذلك لا يجوز
# والجواب ان عندنا يجوز ذلك فان لم تسلم دللت عليه
# واما في اثبات الابدال فمثل ان يثبت الشافعي لهدى المحصر بدلا قياسا على
~~سائر الهدايا
# فيقول الحنفي الابدال لا يجوز اثباتها بالقياس
# والجواب ان يقال عندنا يجوز ذلك فان لم تسلم دللنا عليه ثم يناقضهم
~~بالمواضع التي اثبتوا البدل فيها بالقياس
# واما في إثبات المقدرات
# فهو مثل ان يقول الشافعي في حد البلوغ السنة السابعة عشر شبهة يحكم فيها
~~ببلوغ الجارية يحكم ببلوغ الغلام كالثامنة عشرة
# PageV01P091
# قياسا على المجامع
# او يستدل في ايجاب الحد على الردء في قاطع الطريق قياسا على الردء في
~~الغنيمة وما اشبه ذلك من الاحكام التي لا يجوز اثباتها بالقياس
# فيقول الشافعي القياس عندك في هذه الاحكام باطل ولا يجوز ان يحتج به
# وتكلف بعضهم الجواب عنه بان عندنا انما لا يجوز اثبات اصل الحد والكفارة
~~في باب لم يثبت ذلك فيه فاما في باب وجبت فيه الكفارة بالاجماع واختلفت في
~~موضعها فيجوز
# وها هنا الكفارة في الصوم قد وجبت بالاجماع والحد قد وجب في المحاربة
~~وانما اختلفنا في موضعها فاثبتنا في موضعها بالقياس
# والاعتراض الثالث منع الحكم في الاصل
# والجواب عنه من ثلاثة اوجه
# احدها ان يبين موضعها مسلما
# وذلك مثل ان يقيس الشافعي في ايجاب الترتيب في ms23 الوضوء على الصلاة
# فيقول الحنفي لا اسلم الاصل فإن الترتيب لا يجب في الصلاة فانه لو ترك
~~اربعة سجدات في اربع ركعات فاتى بهن في اخر صلاته اجزاه من غير ترتيب
# PageV01P092
# فيقول الشافعي لا خلاف انه اذا قدم السجود على الركوع ان ذلك لا يجوز
~~وهذا يكفيني
# والثاني ان يفسر الحكم بتفسير مسلم
# وذلك مثل ان يقول الحنفي ان الاجارة تبطل بالموت لانه عقد على المنفعة
~~فبطل بموت المعقود له كالنكاح
# ويقول الشافعي لا اسلم الاصل فان النكاح لا يبطل بالموت وانما ينتهي
~~بالموت كما تنتهي الاجارة بإنقضاء المدة
# فيفسر الحنفي الحكم بانه يريد انه لا يبقى بعد الموت وهذا مسلم
# والثالث ان يدل عليه وذلك مثل ان يقول الشافعي في غسل الاناء من ولوغ
~~الخنزير سبعا انه حيوان نجس في حال حياته فوجب غسل الاناء من ولوغه سبعا
~~كالكلب
# فيقول الحنفي لا اسلم الاصل
# فيقول الشافعي يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم
~~اذا ولغ الكلب فيه ان يغسل سبعا احداهن بالتراب فاذا ثبت الاصل بالخبر صح
~~قياس الخنزير عليه
# والحق اصحاب ابي حنيفة منع الاصل من جهة القياس وذلك مثل ان يقيس الشافعي
~~الحج على الصوم في انه لا يفسد بالاجماع ناسيا
# PageV01P093
# فيقول المخالف هذا اثبات تقدير بالقياس والتقدير لا يعرف بالقياس وانما
~~يعرف بالتوقيف
# والجواب ان يقول عندنا يجوز وان لم يسلم دللت عليه ولانهم ناقضوا فقدروا
~~الخرق في الخف بثلاثة اصابع بالقياس على المسح وقدروا العدد في الجمعة
~~باربعة بالقياس
# واما في اثبات الحدود
# فهو مثل قياس الشافعي اللواط على الزنا في ايجاب الحد
# فيقول المخالف اثبات الحدود لا يجوز بالقياس
# والجواب ان يقال يجوز ذلك عندنا فإن لم يسلم دللنا عليه ولانهم ناقضوا
~~فاوجبوا الحد على الردء في قطاع الطريق بالقياس على الردء في الغنيمة
# واما في اثبات الكفارات
# فهو كقياسنا قتل العمد على الخطأ في ايجاب الكفارة
# فيقول المخالف ايجاب الكفارة بالقياس لا يجوز
# فالجواب أن يقال عندنا يجوز ms24 ذلك فان لم يسلم دللنا عليه ولانهم ناقضوا
~~فاوجبوا الكفارة على المفطر بالاكل قياسا على المفطر في رمضان
# PageV01P094
# بالجماع
# واما في اثبات الزيادة في نص القران
# فمثل قياسنا في ايجاب النية في الوضوء
# فقالوا هذا اثبات زيادة في نص القران وذلك نسخ للقران ولا يجوز بالقياس
# والجواب أن عندنا ليس ذلك بنسخ ويجوز بالقياس فان لم يسلموا دللنا عليه
~~ولانهم ناقضوا في ذلك فان الله تعالى قال {ولذي القربى} فزادوا فيه اذا
~~كانوا فقراء بدليل القياس
# واما في اثبات الجمل
# فهو مثل قياسنا في اجارة المساقاة على المضاربة
# فيقول المخالف هذا اثبات جملة لا اصل لها بالقياس وهذا لا يجوز كما لا
~~يجوز اثبات صلاة سادسة بالقياس
# والجواب ان عندنا يجوز ذلك كما يجوز اثبات التفصيل فإن لم يسلم دللنا
~~عليه
# والاعتراض الثاني ان يقول انت لا تقول بالقياس في هذا الحكم
# وذلك مثل ان يستدل الحنفي بالقياس في ايجاب الكفارة على الاكل
# PageV01P095
# فيقول الحنفي الاصل غير مسلم من جهة القياس فان القياس ان يفسد الصوم
~~باجماع ناسيا وانما لم يفسد استحسانا للخبر والقياس على موضع الاستحسان لا
~~يجوز
# والجواب عنه من وجهين
# احدهما ان يقال اذا ثبت بالخبر انه لا يفسد صار ذلك اصلا وكان القياس
~~عليه اولى من القياس على غيره
# ولان الخبر انما ورد في الاكل ناسيا لا في الجماع ثم قاسوا عليه الجماع
~~فدل على جواز القياس على ما استحسن بالخبر
# والاعتراض الرابع منع الوصف في الاصل او في الفرع او فيهما
# وقد يكون ذلك على اصل المعلل مثل ان يقول الحنفي في المنع من اضافة
~~الطلاق الى الشعر انه معنا يتعلق صحته بالقول فلم يصح تعليقه على الشعر
~~كالبيع
# فيقول الشافعي عندك الطلاق لا يتعلق صحته بالقول فإنه يصح بالكتابة وكذلك
~~البيع يصح عندك بالكتابة فلا يصح الوصف على اصلك
# والجواب عنه ان يفسر بما يسلم وهو ان يقول اريد به انه يصح بالقول ولا
~~خلاف انه يصح بالقول
# واما على اصل السائل فمثل ان ms25 يقول الشافعي في ايجاب الترتيب في الطهارة
~~انه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة
# PageV01P096
# فيقول المخالف لا اسلم ان الوضوء عبادة
# والجواب عنه من ثلاثة اوجه
# احدها ان يبين موضعا يسلمه مثل ان يقول اعلل التيمم ولا خلاف ان ذلك
~~عبادة
# والثاني ان يفسر بما يسلم له وهو ان يقول اريد به أنه طاعة لله تعالى فهو
~~مسلم
# والثالث ان يدل عليه لما روي ان النبي عليه السلام قال الوضوء شطر
~~الايمان فدل على انه عبادة
# والاعتراض الخامس المطالبة بتصحيح العلة
# والجواب ان يدل عليه والطريق في تصحيحها سياق الالفاظ والاستنباط
# فاما الالفاظ فدلالتها من وجهين النص والظاهر
# فالنص مثل ان يقول الشافعي في بيع الرطب بالتمر انهما مطعومان اتفقا في
~~الجنس واختلفا في حال الادخار فاشبه الحنطة
# PageV01P097
# بالدقيق فيدل عليه بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن بيع الرطب
~~بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس فقيل نعم فقال فلا اذن ومعناه من اجله
# واما الظاهر
# فقد يكون نطقا كقولنا في بيع البر انه مطعوم الجنس والدليل عليه ان النبي
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمثل وذكر الصفة في الحكم
~~تعليل فدل على ان الطعم علة
# وقد يكون سببا ينقل مع الحكم مثل ان يقول الشافعي ان الثيب لا تجبر على
~~النكاح لانها حية سليمة موطوءة في القبل فلا تجبر على النكاح كالبالغة
# فيطالب بالدلالة على صحة العلة فيقول الدليل عليه ما روي ان خنساء زوجها
~~ابوها وهي ثيب فخيرها رسول الله صلى اللله عليه وسلم فدل على
# PageV01P098
# ان للوطيء تأثيرا في نفي الاجبار
# واما الاستنباط فضربان التاثير وشهادة الاصول
# فالتاثير هو ان يقول في النبيذ انه حرام لانه شراب فيه شدة مطربة فكان
~~حراما كالخمر
# فيقول الحنفي ما الدليل على صحة هذه العلة
# فيقول الدليل عليه التاثير وهو وجود الحكم لوجود العلة وعدمه لعدمها الا
~~ترى ان العصير قبل حدوث الشدة مجمع على تحليله ثم حدثت الشدة ولم يحدث
~~غيرها ms26 واجمعوا على تحريمه ثم زالت الشدة ولم يزل غيرها واجمعوا على تحليله
~~ولو قدرنا عود الشدة لقدرنا عود التحريم كما قال الله تعالى {ولو ردوا
~~لعادوا لما نهوا عنه} فدل على انه هو العلة
# وشهادة الاصول مثل ان يقول الشافعي في القيء انه لا يبطل الوضوء لان ما
~~لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره الوضوء كالدمع والعرق
# PageV01P099
# فيقال له ما الدليل على صحة هذه العلة
# فيقول شهادة الاصول وذلك ان الاصول متفقة على التسوية بين القليل والكثير
~~فيما ينقض وفيما لا ينقض الا ترى ان البول والغائط والنوم لما نقض استوى
~~قليله وكثيره وما لا ينقض كالدمع والعرق والكلام يستوي فيه القليل والكثير
~~فدل على ما قلناه
# والاعتراض السادس عدم التأثير وهو وجود الحكم مع عدم العلة وذلك ضربان
# احدهما عدم التأثير في وصف اذا اسقط من العلة تنتقض العلة
# والثاني عدم التاثير في وصف اذا اسقط من العة لم تنتقض العلة
# فاما الاول فالجواب عنه من وجوه
# احدها ان يقول التاثير انما يطلب في قياس العلة وهذا قياس دلالة وذلك مثل
~~ان يقول الشافعي في النية في الوضوء انه طهارة عن حدث فافترقت الى النية
~~كالتيمم
# فيقول الحنفي لا تأثير للطهارة فان ما ليس بطهارة ايضا يفتقر الى النية
~~وهو الصوم والصلاة
# فيقول هذا ليس بقياس علة وانما هو قياس دلالة والتأثير انما يلزم قياس
~~العلة لان المعلل يدعى ان الحكم ثبت لهذه العلة ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة
~~الا بالتأثير فأما في قياس الدلالة فلا يلزم ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة
# PageV01P100
# الا بالتأثير فأما في قياس الدلالة فلا يلزم لانه لم يدع ان الحكم ثبت
~~بهذه العلة وانما ادعى ان ذلك دليل على الحكم ولهذا لزم التاثير في العلل
~~العقلية ولم يلزم في الادلة العقلية
# والثاني ان يقول هذه العلة منصوص عليها ولا يحتاج الى التاثير وذلك مثل
~~ان يقول الشافعي في ردة المراة انه كفر بعد ايمان فاوجب القتل كردة الرجل
# فيقول المخالف لا تاثير لقولك ms27 كفر بعد ايمان فان كفر رجل لو كان قبل
~~الإيمان اوجب القتل
# فيقول الكفر بعد الايمان منصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم
# لا يحل دم امريء مسلم الا بأحدى ثلاث كفر بعد ايمان والتاثير انما يتوصل
~~به الى معرفة علة الشرع بالاستنباط فاذا نص عليه صاحب الشرع ثبت كونه علة
~~واستغني عن تعرف ذلك بالاستنباط
# والثالث ان يبين تأثيرها في موضع من المواضع وذلك مثل ان يقول الشافعي في
~~لبن الميتة انه نجس لانه مائع غير الماء لاقى نجاسة فنجس كما لو وقع في
~~اللبن نجاسة
# فيقول الحنفي لا تاثير لقولك غير الماء لان الماء ايضا ينجس بملاقاة
~~النجاسة وهو ما دون القلتين
# PageV01P101
# فيقول تاثيره في القلتين والتاثير يكفي في موضع واحد فإنه لو اعتبر في
~~جميع المواضع صار عكسا وليس من شرط العلة العكس
# واما عدم التأثير فيما لا تنتقض العلة باسقاطه فالجواب عنه من وجوه
# احدها ان يقول هذه الزيادة ذكرتها للتاكيد وذلك مثل ان يقول الشافعي في
~~المتولد بين الظباء والغنم انه لا زكاة فيه لانه متولد من اصلين لا زكاة في
~~احدها بحال فلم تجب فيه الزكاة كما لو كانت الامهات من الظباء
# فيقول المخالف لا تأثير لقولك بحال فإنك لو اقتصرت على قولك لا زكاة في
~~احدهما لم ينتقض بشيء فقولك بحال حشو في العلة لا يحتاج اليه
# فيقول الشافعي ذكرته للتاكيد وتاكيد الالفاظ لغة العرب ولا يعد حشوا بهذا
~~قال الله تعالى {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} فأكد ثم اكد ولم يعد ذلك لغوا
# والجواب الثاني ان يقول هذه الزيادة ذكرتها لتأكيد الحكم وذلك مثل ان
~~يقول الشافعي في القذف انه يتعلق به رد الشهادة لانها كبيرة توجب الحد
~~فتعلق بها رد الشهادة كالزنا
# فيقول المخالف قولك توجب الحد حشو في العلة لا يحتاج اليه
# والجواب ان يقول تعلق الحد بها فدل على تاكدها وتاكد العلة يوجب تاكيد
~~الحكم وما يوجب تاكيد الحكم لا يعد لغوا
# PageV01P102
# والجواب الثالث ان يقول هذه الزيادة ذكرتها للبيان ms28 وذلك مثل ان يقول
~~الشافعي في التحري في الاواني انه جنس يدخله التحري اذا كان عدد المباح
~~اكثر فدخله التحري وان لم يكن عدد المباح اكثر كالثياب
# فيقول المحالف لا تاثيل لقولك اذا كان عدد المباح اكثر فانك لو قلت جنس
~~يدخله التحري لكفى فقولك اذا كان عدد المباح اكثر حشو لا تحتاج اليه فهو
~~كما لو قال مطعوم مقتات جنس
# فيقول الشافعي هذا بيان لما تقتضيه العلة وذلك انك لو قلت جنس يدخله
~~التحري لكان معناه اذا كان عدد المباح اكثر وبيان ما يقتضيه الكلام لا يعد
~~حشوا ويخالف ذكر القوت مع الطعم لان ذلك ليس ببيان لمعنى العلة الا ترى ان
~~ذكر القوت يخرج من العلة ما ليس بقوت وهذا بيان لمعنى العلة الا ترى انه لا
~~يخرج به من العلة شيء فوزانه ان يضيف الى الطعم ما هو بيان لمعناه بأن يقول
~~مطعوم للآدميين في جنس فيجوز حين كان ذلك معنى المطعوم
# والجواب الرابع ان يقول هذه الزيادة لتقريب الفرع من الاصل وذلك مثل ان
~~يقول الشافعي في جلد الكلب لا يطهر بالدباغ لان ما يعد للدباغ حاله يحكم
~~فيها لطهارة جلد الشاة فوجب ان يحكم بنجاسة جلد الكلب كحال الحياة
# فيقول الحنفي لا تاثير لقولك يحكم فيها بطهارة جلد الشاة فانك لو قلت
~~حاله يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب كض الزيادة عليه حشو
# PageV01P103
# فيقول الشافعي هذه الزيادة ذكرتها لتقريب الفرع من الاصل واما بعد الدباغ
~~يجري مجرى حال الحياة بدليل انهما يستويان في ايجاب الطهارة فاذا لم يؤثر
~~الحياة في طهارة جلد الكلب دل على ان الدباغ مثله وتقريب الفرع من الاصل
~~يزيد في الظن فلا يعد حشوا
# والاعتراض السابع النقض وهو وجود العلة ولا حكم على قول من لا يرى تخصيص
~~العلة
# فالجواب عنه من وجوه
# احدها ان لا يسلم مسألة النقض وذلك مثل ان يقول الشافعي في تحالف
~~المتبايعين عند هلاك السلعة انه فسخ بيع يصح مع رد العين فصح مع رد القيمة
~~كما ms29 لو اشترى ثوبا بعبد وتقابضا ثم هلك العبد ووجد مشتري الثوب بالثوب عيبا
# فيقول الحنفي هذا يبطل بالاقالة
# فيقول الشافعي لا اسلم الاقالة فانها تجوز مع هلاك السلعة
# والثاني ان لا يسلم وجود العلة وذلك مثل ان يقول الحنفي في المضمضة انها
~~تجب في الغسل لانه عضو يجب غسله من النجاسة فوجب غسله من الجنابة كسائر
~~الاعضاء
# PageV01P104
# فيقول الشافعي هذا يبطل بالعين
# فيقول المخالف العين لا يجب غسلها من النجاسة فلا يلزم النقض
# والثالث ان يدفع النقض بمعنى اللفظ وذلك شيئان مقتضى اللفظ وتفسير اللفظ
# فاما مقتضى اللفظ فهو مثل ان يقول الشافعي في مهر المستكرهة على الزنا
~~ظلمها بإتلاف ما يتقوم فلزم الضمان كما لو اتلف عليها مالها
# فيقول الحنفي هذا يبطل بالحربي اذا وطئها
# فيقول قولنا ظلمها يرجع الى هذه المستكرهة الذي هو من اهل الضمان اذ لا
~~يجوز ان يخلو قولنا ظلمها من فاعل معين وليس الا هذه المستكرهة الذي هو من
~~اهل الضمان فصار كانا قلنا هذا الذي هو من اهل الضمان ظلمها
# ومثل ان يقول الشافعي في ضمان المنافع بالغضب ان ما ضمن بالمسمى في العقد
~~الصحيح جاز ان يضمن الاتلاف بالعدوان المحض كالاعيان
# فقال هذا يبطل بالحربي فانه يضمن المنافع بالمسمى في العقد الصحيح ولا
~~يضمن بالاتلاف
# فيقول الشافعي هذا لا يلزم لانا لم نقل ان من ضمن بالمسمى ضمن بالاتلاف
~~وانما قلنا ما ضمن بالمسمى ضمن بالاتلاف وتلك المنافع يجوز ان
# PageV01P105
# تضمن بالاتلاف وهو اذا اتلفها مسلم او ذمي فلا يلزم النقد
# واما التفسير فهو ان يحتمل اللفظ امرين احتمالا واحدا فيفسر باحدهما
~~ليدفع النقد وذلك
# والحق اصحاب ابي حنيفة بذلك اجوبة اخر
# احدها التسوية بين الاصل والفرع في مسالة النقض وذلك مثل ان يقول في
~~ايجاب الاحداد على المبتوتة بانها معتدة بائن فلزمها الاحداد كالمتوفى عنها
~~زوجها
# فيقال له هذا ينتقض بالذمية
# فقال يستوي فيه الاصل والفرع فإن الذمية لو كانت متوفيا عنها زوجها لم
~~يجب عليها ايضا الاحداد
# وهذا ليس بجواب ms30 عندنا لانا نقضنا بالذمية المبتوتة فقالوا وينتقض بالذمية
~~المتوفى عنها زوجها فيصير النقض نقضين
# والثاني ان قالوا هذا موضع استحسبان مثل ان يقول الحنفي
# PageV01P106
# في الكلام في الصلاة ناسيا ان ما ابطل العبادة عمدت ابطالها سهوة كالحدث
# فقلنا ينتقض بالاكل في الصوم
# فقالوا هذا استحسان
# والجواب ان هذا تأكيد للنقض لان معناه ان النص دل على انتقاضه فيكون اكد
~~للنقض
# والثالث ان قالوا ان عندنا تخصيص العلة جائز
# وهذا ليس بشيء لانهم دخلوا معنا على مراعاة الطرد والاحتراز من النقض
~~ولهذا احترزوا من سائر النقوض ولم يرجعوا فيها الى جواز التخصيص
# والاعتراض الثامن الكسر وهو وجود معنى العلة ولا حكم
# والجواب عنه ان يبين ان ما اورده ليس في معنى العلة وذلك مثل ان يقول
~~الشافعي في بيع ما لم يره المشتري انه مبيع مجهول الصفة
# PageV01P107
# عند العاقد حال العقد فلم يصح بيعه كما لو قال بعتك ثوبا
# فيقول المخالف هذا ينكسر به اذا تزوج امراة لم يرها فانها مجهولة عند
~~العاقد حال العقد ثم يصح
# فيقول الشافعي ليس النكاح كالبيع في هذا الحكم لان للجهالة من التاثير في
~~باب البيع ما ليس لها في النكاح ولهذا لو تزوج امراة لم يرها ثم راها ثبت
~~له الخيار فجاز ان يكون عدم الرؤية في النكاح لا يمنع الصحة وفي البيع يمنع
# والاعتراض التاسع القول بموجب العلة وذلك ضربان
# احدهما في علة دل بها على ابطال سبب الحكم
# فاما الاول فالجواب عنه من ثلاثة اوجه
# احدها ان يقول هذا رجوع عن السؤال وذلك مثل ان يقول الشافعي في الاجارة
~~انها لا تبطل بالموت لانه معنى يزيل التكليف ولا تبطل الاجارة مع سلامة
~~المعقود عليه كالمجنون
# فيقول الحنفي ان اقول بموجبه فان عندي لا تبطل بالموت وانما تبطل بانتقال
~~الملك ولهذا لو اجر دار غيره بوكالة او وصية ثم مات لم تبطل
# فيقول هذا رجوع عن السؤال فانك سالتني عن الاجارة هل تبطل
# PageV01P108
# بالموت ثم طالبتني بالدليل على ذلك ولا يقبل برجوعك
# والجواب ms31 الثاني ان يقول ان تعليلي يقتضي انه لا يبطل به ولا يكون سببا
~~فيه وعندك وان لم تبطل بالموت الا انه سبب فيه لان بالموت انتقل الملك
~~ويبطل العقد
# والجواب الثالث ان يجعل ذلك دليلا على امرين وذلك مثل ان يقول فيمن نسي
~~الماء في رحله وصلى بالتيمم انه يجب عليه الاعادة لانها طهارة ولا يسقط
~~فرضها بالنسيان دليله ازالة النجاسة
# فيقول الحنفي عندي لا يسقط بالنسيان وانما سقط بالنسيان والسفر
# فيقول الشافعي يجمع بين الامرين فيقول ولا يسقط بالنسيان والسفر اصله ما
~~ذكرناه
# واما الضرب الثاني فهو ما دل به على نفس الحكم
# فالجواب عن القول بموجبه ان يبين ان عمومه او ظاهره او تفسيره يمنع من
~~القول بموجبه
# فأما العموم فمثل ان يقول الشافعي ان القيام في السفينة واجب لانه فرض
~~فيه غير السفينة فوجب في السفينة كسائر الفروض
# فيقول المخالف انا اقول بموجبه فان القيام يجب في السفينة وهو اذا كانت
~~واقفة
# PageV01P109
# فاما العموم فيقول الشافعي قولنا فوجب في السفينة عام في جميع الاحوال في
~~حال قيام السفينة وفي حال السير
# واما الظاهر فهو مثل ان يقول الشافعي رحمه الله في زكاة الحلي انه ما يجب
~~فيه الزكاة بالحول والنصاب فوجب ان يتنوع نوعين نوع يجب فيه الزكاة ونوع لا
~~يجب فيه الزكاة كالماشية
# فيقول المخالف انا اقول بموجبه فان عندي يتنوع نوعين
# نوع يجب فيه الزكاة وهو من كان في البالغ
# ونوع لا يجب فيه الزكاة وهو ما كان للصبي
# فيقول ظاهر التعليل يقتضي ان يتنوع في نفسه وفيما ذكرتم لم يتنوع المال
~~وانما يتنوع المالك فمالك يجب عليه ومالك لا يجب عليه
# واما التفسير فهو مثل ان يقول الحنفي في الخيل انه يجب فيها الزكاة لانها
~~بهيمة يجوز المسابقة عليها فجاز ان يتعلق بها الزكاة كالأبل
# فيقول الشافعي رحمه الله انا اقول بموجبه فان عندي يجوز ان يتعلق بها
~~الزكاة وهي زكاة التجارة
# فيقول الحنفي معنى قولنا جاز ان يتعلق بها الزكاة التي وقع السؤال ms32 عنها
~~لان الالف واللام للتعريف والزكاة المعروفة في الخيل هي التي وقع
# PageV01P110
# السؤال عنها وهي زكاة السوم
# والاعتراض العاشر ان لا يوجب العلة احكامها وذلك ان يوجب العلة حكمين
~~فيعلق عليها احدهما دون الاخر
# وذلك مثل ان يقول الحنفي ان صوم رمضان لا يفتقر الى تعيين النية لانه
~~مستحق العين فهو كرد الوديعة
# فيقول الشافعي استحقاق العين كما يجب اسقاط التعبد يوجب اسقاط النية فلو
~~اسقط التعيين لاسقط النية كما قال زفر وكما قلنا في الوديعة
# والجواب ان يبين احتلاف الحكمين وذلك ان يقول النية تراد لتحصيل القربة
~~والزمان يحتمل القربة وغير القربة فافتقر الى النية لتحصيل القربة والتعيين
~~يراد للتمييز بين اصناف القرب والزمان لا يحتمل اصناف القرب ولهذا المعنى
~~افتقر طواف الزيارة الى النية لتحصيل القربة ثم لا يفتقر الى التعيين لانه
~~يحتمل الوقت اصناف القرب
# والاعتراض الحادي عشر فساد الوضع وهو ان يعلق على العلة ضد ما يقتضيه
~~ويعرف ذلك من وجهين
# احدهما من جهة الاصول
# PageV01P111
# والثاني من جهة الرسول
# فأما ما عرف من جهة الرسول فهو مثل ان يقول الحنفي في تنجيس سؤر السباع
~~انه سبع ذو ناب فكان سؤره نجسا كالخنزير
# فيقول الشافعي رحمه الله كونه سبعا جعل في الشرع علة للطهارة والدليل
~~عليه ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى دار قوم فاجاب ودعي الى
~~دار قوم فلم يجب فقيل له صلى الله عليه وسلم دعاك فلان فاجبت ودعاك فلان
~~فلم تجب فقال ان في دار فلان كلبا فقيل وفي دار فلان هرة فقال الهرة سبع
~~فجعل كون الهرة سبعا علة للطهارة فلا يجوز ان يجعل علة للنجاسة
# والجواب ان يتكلم على الخنزير بم يسقطه ليسلم له العلة
# واما ما عرف من جهة الاصول فهو مثل ان يقول الحنفي في قتل العمد انه معنى
~~يوجب القتل فلا يوجب الكفارة كالردة
# فيقال له علقت على العلة ضد المقتضي بان كونه موجبا للقتل بسبب التغليظ
~~فلا يجوز ان يجعل سببا لاسقاط الكفارة
# والجواب ms33 ان يبين انه لا يقتضي الا ما علق عليه لانه اذا تغلظ بوجوب القتل
~~وجب ان يستغني عن تغليظ اخر
# PageV01P112
# واجاب بعضهم عنه بأن هذا يبطل بالاصل وهو الردة فإنها اوجبت القتل ثم لم
~~توجب الكفارة
# وهذا ليس بتصحيح لأن السائل لم يقل إن وجوب القتل علة لايجاب الكفارة
~~وانما قال سبب والايجاب وسبب الايجاب لا يصلح ان يعلق عليه الاسقاط وان كان
~~لا يتعلق به الايجاب كالشاهد الواحد علم للايجاب فلا يحتج به للاسقاط وان
~~كان لا يتعلق عليه الايجاب وكذلك ههنا مثله
# والاعتراض الثاني عشر فساد الاعتبار وذلك من وجهين
# من جهة النص
# ومن جهة الاصول
# فما يعرف بالنص هو ان يعتبر حكما بحكم وقد ورد النص بالتفرقة بينهما
~~كاعتبار اصحاب ابي حنيفة تخليل الخمر بالدباغ
# فيقول الشافعي النص فرق بينهما لإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الى
~~الدباغ في شاة مولاة ميمونة ونهى عن التخليل فلا يجوز اعتبار احدهما بالاخر
# والجواب ان يبين صحة اعتباره وان الشرع ورد باعتباره في الآخر فإنه عليه
~~السلام قال يحل الدباغ الجلد كما يحل الخمر بالخل ويتكلم على خبر التخليل
~~بما يسقطه ليسلم له الاعتبار
# PageV01P113
# والحق اصحاب ابي حنيفة رحمهم الله بهذا حمل المطلق على المقيد حيث قسنا
~~كفارة الظهار على كفارة القتل في اعتبار الايمان فقالوا القران فرق بينهما
~~فلا يجوز اعتبارا احدهما بالآخر
# وهذا غير صحيح لان النص لم يفرق بينهما في اعتبار الايمان بل اوجب
~~الايمان في احدهما وامسك عنه في الاخر وقياس المسكوت عنه على المنطوق جائز
# واما ما يعرف بالأصول فمن وجوه
# احدها ان يعتبر حكما بحكم واحدهما مبني على التوسعة والاخر على التضييق
~~كاعتبار الكفارة في رمضان بالقضاء والقطع بالاغرم
# فيقال هذا اعتبار باطل لان احدهما مبناه على التضييق والاخر على التوسعة
~~فلا يعتبر احدهما بالاخر
# او يعتبر الابتداء بالاستدامة كاعتبار ابتداء النكاح باستدامة في الاحرام
~~فيقال الاستدامة اقوى والابتداء اضعف فلا يعتبر احدهما بالاخر
# او يعتبر الرق بالعتق او العتق بالبيع ومبنى احدهما ms34 على الضعف ومبنى
~~الاخر على القوة فلا يجوز اعتبار احدهما بالاخر
# والجواب ان يبين انهما في الموضع الذي علل سواء
# والثاني ان يعتبر فرعا باصل وهما مختلفان في نظائر الحكم كاعتبار الصغير
~~بالكبير في ايجاب الزكاة وهما مختلفان في الصلاة والصوم والحج
# PageV01P114
# وكاعتبار المراة بالرجل في القتل بالردة وهما مختلفان في القتل بالكفر
~~الاصلي وما اشبه ذلك
# والجواب ان يبين ان ما ذكر انه نظير الحكم ليس بنظير العلة وانما نظير
~~الحكم غيره وهما يتفقان فيه
# واضاف اصحاب ابي حنيفة رحمهم الله الى ذلك وجوها أخر
# فقالوا لا يجوز اعتبار المتقدم بالمتاخر كاعتبار الشافعي الوضوء بالتيمم
~~في ايجاب النية لان الوضوء شرع قبل التيمم ووجهت فيه النية قبل ان يشرع
~~التيمم ولا يجوز ان يجعل وجوب النية في التيمم علة لوجوبها في الوضوء لانه
~~يؤدي الى ان يتاخر العلة عن الحكم والاصل عن الفرع وهذا لا يجوز
# والجواب انا لم نجعل التيمم عللة لوجوب النية في الوضوء وانما جعلناه
~~دليلا فقلنا لما اوجب الله تعالى التيمم بعد الوضوء واوجب فيه النية دلنا
~~ذلك على انه لما اوجب الوضوء اوجبه مع النية لان ذلك بدل عنه والبدل لا
~~يخالف المبدل في النية في الاصول
# والدليل يجوز ان يتأخر عن المدلول ولهذا استدللنا بالافعال المحدثة على
~~القديم سبحانه واستدللنا بالمعجرة المتأخرة على صدق الرسول صلى الله عليه
~~وسلم وان كان ثبوته ثابتا من قبل فكذلك ههنا
# وقالوا ايضا لا يجوز ان يستدل بنفي الطلاق في النكاح كان في الاصل لم يصح
~~منه لانه غير مكلف فهذا غير مالك ولا فرق في الاصول بين غير المكلف وبين
~~غير المالك فالدليل عليه وجهان
# PageV01P115
# احدهما ان في البيع من لا يملك كمن ليس بمكلف في انه لا ينفذ بيعه
# والثاني ان يبين ان هذا جعل في الحكم كالمجنون الا ترى انهما في الطلاق
~~المباشر يستويان فدل على انهما سيام
# وان كان علة الاصل مختلفا في المثل مثل ان يقيس الشافعي في الربا في
~~الفاكهة على ms35 البر
# فقال الحنفي المعنى في البر انه مكيل جنس وهذا ليس بمكيل ولا موزون
# فالذي ينبغي ان يصرف العناية اليه ان يتكلم على علة الاصل بان يقول لا
~~يجوز ان يكون الكيل علة لان الكيل متخلص به من الربا فلا يجوز ان يجعل علما
~~يقتضي تحريم الربا ولان الكيل الحكم بوجوده ولا قيمة بعدمه ولان التعليل
~~بالكيل يعود على اصله بالإبطال وما اشبه ذلك
# واما الفرق بقياس الدلالة فضربان
# احدهما ان يفرق بحكم من احكام الشرع مثل ان يقول الحنفي في سجود التلاوة
~~انه سجود يجوز فعله في الصلاة فكان واجبا كسجود الصلب
# فيقول الشافعي المعنى في سجود الصلب انه لا يجوز فعله على الراحلة من غير
~~عذر وليس كذلك سجود التلاوة فانه يجوز فعله على الراحلة من
# PageV01P116
# غير عذر كسجود النفل
# والجواب عنه ان يتكلم على علة الاصل وعلة الفرع بكل ما يتكلم على التعليل
~~والذي يختص به ان يبين علة جواز فعله على الراحلة وهو ان يقول انما جاز
~~فعله على الراحلة لانه وجد سببه وهو على الراحلة وسجود الصلب لم يوجد سببه
~~على الراحلة فلذلك لم يجز فعله على الراحلة
# والثاني ان يفرق بنظير من نظائر الحكم وهو مثل ان يقول الشافعي رحمه الله
~~في الزكاة في مال الصبي انه حر مسلم فاشبه البالغ
# فيقول الحنفي البالغ يتعلق الحج بماله فتعلقت الزكاة بماله وهذا لا يتعلق
~~الحج بماله فلم يتعلق الزكاة بماله
# والجواب ان يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم على العلل والذي يعني به ان
~~يبين ان الزكاة ليست بنظير الحج
# واما الفرق بقياس الشبه فهو مثل ان يقول الشافعي في نفقة ما عدا الوالد
~~والولد انها لا تجب لان كل قرابة لا يجب بها النفقة مع اختلاف الدين فلا
~~يجب بها النفقة مع اتفاق الدين كقرابة ابن العم
# فيقول المخالف المعنى في الاصل ان تلك القرابة لا يتعلق بها تحريم
~~المناكحة وهذه القرابة يتعلق بها تحريم المناكحة فهي كقرابة الوالدين
# والجواب ان يتكلم على العلتين ms36 بكل ما يتكلم على العلل والذي اختص
# PageV01P117
# بهذا ان يقابل الفرق بجمع مثله فيقول ان كان الاصل والفرع افترقا في
~~تحريم المناكحة الا انهما استويا في الميراث وان كان قد افترق الاصل والفرع
~~في المناكحة ففرقت بينهما في النفقة فههنا ايضا قرابة الاب والاخ في أفترقا
~~تحريم منكوحة احدهما على الاخر ورد الشهادة واحكام كثيرة فيجب ان يفترقا في
~~اسقاط النفقة
# PageV01P118
# - صلى الله عليه وسلم - باب الكلام على استصحاب الحال - صلى الله عليه
~~وسلم -
# وهو ضربان
# استصحاب حال العقل في براءة الذمة واستصحاب حال الاجماع فيما حفظ عليه
~~للاختلاف
# فاما الاول فهو مثل ان يقول الشافعي رحمه الله فيمن قتل مسلما في دار
~~الحرب وهو لا يعلم اسلامه انه لا يجب عليه الدية لان الاصل براءة الذمة
~~وفراغ الساحة وطريق اشتغالها انما يكون بالشرع ولم يجد ما يدل على الاشتغال
~~فيبقى على الاصل
# والكلام عليه من وجهين
# احدهما المعارضة بمثلها وهو أن يقول هذا يعارضه إنا اجمعنا انه قد اشتغلت
~~بالعقل ذمته فمن زعم انه بإخراج الكفارة تبرا ذمته احتاج الى دليل
# والجواب ان يبين ان القدر الذي دل الدليل على الاشتغال هو الكفارة وهما
~~سوا ذلك فهو باق على البراءة
# والثاني ان ينقله عن الاصل بدليل وهو ان يذكر ما يدل على وجوب النية
# PageV01P119
# والجواب عنه ان يتكلم عليه بما يسقطه ليبقى على الاصل
# واما استصحاب حال الاجماع فهو مثل ان يستدل الشافعي رحمه الله صلاة في
~~التيمم انه يمضي في صلاته فانا اجمعنا على صحة احرامه فمن زعم انه يبطل
~~برؤية الماء يحتاج الى دليل
# وهذا ضعيف لان الاجماع انما يحصل عند عدم الماء فاما مع وجود الماء فليس
~~فيه اجماع فلا يجوز ان يستصحب حكم الاجماع في موضوع الخلاف لان ذلك لا ينقل
~~من المعارضة مثله وهو ان يقال اجمعنا على اشتغال ذمته بفرض الوقت فمن زعم
~~ان هذه الصلاة التي راى الماء في اثناءها تبرىء ذمته يحتاج الى دليل
# PageV01P120
# - صلى الله عليه وسلم - باب ترجيح الظواهر ms37 - صلى الله عليه وسلم -
# وذلك يقع في موضعين في الاسناد والمتن
# فأما في الاسناد فيختص به اخبار الاحاد وذلك من وجوه
# احدها ان يكون احد الراويين كبيرا والاخر صغيرا فتقدم رواية الكبير لانه
~~اضبط
# والثاني ان يكون احدهما اعلم فتقدم روايته لانه اعلم بما يروي
# والثالث ان يكون احدهما اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتقدم
~~عليه لانه اوعى
# والرابع ان يكون احدهما مباشرا للقصة والقصة تتعلق به فيقدم لانه اعرف
# والخامس ان يكون احدهما اكثر رواية فيكون اولى لان الشيء بين الجماعة
~~احفظ منه بين العدد اليسير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان مع
~~الواحد وهو من الاثنين ابعد
# PageV01P121
# فمن اصحابنا من قال لا يرجح كالشهادة والاول الاصح
# والسادس ان يكون احدهما اكثر صحبة فيقدم لانه اعرف بما دام من السنن
# والسابع ان يكون احدهما احسن سياقا للحديث فيقدم بحسن عنايته
# والثامن ان يكون احدهما متاخرا فيقدم لانه يروي اخر الروايتين
# والتاسع ان يكون احدهما لم يضرب لفظه والاخر اضرب فمن لم يضرب يقدم لانه
~~اضبط
# والعاشر ان يكون احدهما اورع او اثبت احتياطا في الحديث فيقدم لانه اوثق
# والحادي عشر ان يكون احدهما من رواة اهل الحرمين فيقدم على رواية غيرهم
~~لانهم اعرف بما دام من السنن قال زيد بن ثابت اذا وجدتم اهل المدينة على
~~شيء فهو سنة
# والثاني عشر ان يكون احدهما لم تختلف عنه الرواية والاخر اختلف عنه
~~الرواية ففيه وجهان
# من اصحابنا من قال تتعارض الروايتان
# PageV01P122
# وتسقطان وتبقى رواية من لم تختلف عنه الرواية
# ومن اصحابنا من قال يرجح احدى الروايتين عمن اختلف عنه الرواية على
~~الرواية الاخرى بمعارضة رواية من لم تختلف عنه الرواية
# واما الترجيح في المتن فمن وجوه
# احدها ان يكون احد الخبرين موافقا لدليل اخر من اصل او معقول اصل فيقدم
~~لان معه ما يقربه والثاني ان يكون احدهما عمل به الائمة فيكون اولى لانه
~~اخر ما جاء عنه من السنن
# والثالث ان يكون احدهما نطقا ms38 والاخر دليلا فالنطق اولى لانه مجمع عليه
~~والدليل مختلف فيه
# والرابع ان يكون احدهما قولا والاخر فعلا ففيه ثلاثة اوجه
# احدهما انهما سواء
# والثاني الفعل اولى
# والثالث القول اولى لان له صيغة يتعدى بلفظه
# والخامس ان يكون احدهما قصد به الحكم فيكون اولى مما لم يقصد به الحكم
~~لانه ابلغ في المقصود
# والسادس أن يكون احدهما اظهر في الدلالة على الحكم فيقدم لانه اقوى
# والسابع ان يكون مع احدهما تفسير الراوي لان الراوي اعرف بالمراد
# PageV01P123
# والثامن ان يكون احدهما ورد على غير سبب فهو اولى مما ورد على سبب لان ما
~~ورد على سبب مختلف في عمومه ومالم يرد على سبب مجمع على عمومه
# والتاسع ان يكون احدهما ناقلا فهو اولى لانه يفيد حكما شرعيا
# والعاشر ان يكون احدهما اثباتا والاخر نفيا فالاثبات اولى لان مع المثبت
~~زيادة علم
# والحادي عشر ان يكون احد الخبرين متاخرا فيكون اولى لانه اخر الامرين وقد
~~قال ابن عباس رضي الله عنه كنا ناخذ من اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بالاحدث فالاحدث
# والثاني عشر ان يكون احدهما احوط فهو اولى
# والثالث عشر ان يكون احدهما حاظرا والاخر مبيحا ففيه وجهان
# ومن اصحابنا من قال هما سواء
# ومنهم من قال الحاضر اولى لانه احوط
# PageV01P124
# - صلى الله عليه وسلم - باب ترجيح المعاني - صلى الله عليه وسلم -
# والترجيح في المعاني من وجوه
# احدها ان يكون اصل احديهما منصوصا عليه فهو اولى لانه اقوى
# والثاني ان يكون اصل احديهما ثبت بدليل مقطوع به فيقدم على ما ثبت بدليل
~~غير مقطوع به
# والثالث ان يكون لاحدهما اصول فهو اولى لانه اقوى في الظن
# والرابع ان يكون احدهما مقيسا على اصل نص على القياس عليه فهو اولى لانه
~~قياس الشرع
# والخامس ان يكون احدها مقيسا على جنسه فهو اولى لانه اقرب اليه
# والسادس ان يكون احدى العلتين منصوصا عليها فهي اولى لانه اقوى
# والسابع ان يكون وصف احديهما محسوسا ووصف الآخرى حكما ففيه وجهان
# من اصحابنا من قال ms39 المحسوس اولى لانه اثبت
# PageV01P125
# ومنهم من قال الحكم اولى لان الحكم على الحكم ادل
# والثامن ان يكون احدهما اثباتا والاخر نفيا فالاثبات اولى لانه مجمع على
~~جوازه والنفي مختلف فيه
# والتاسع ان يكون وصف احدهما اسما ووصف الاخر صفة فالصفة اولى لانه مجمع
~~عليها والاسم مختلف في جوازه
# والعاشر ان تكون احداهما اقل اوصافا ففيه وجهان
# احدهما القليلة الاوصاف اولى
# والثاني الكثيرة الاوصاف اولى لانها اقوى تشبثا للفرع بالاصل
# والحادي عشر ان يكون احدهما يطرد وينعكس والاخر يطرد ولا ينعكس فالذي
~~يطرد وينعكس اولى لانه مدلول على صحته بالعكس
# والثاني عشر ان يكون احدهما يوجب احتياطا فهو اولى لانه اسلم
# PageV01P126
# والثالث عشر ان يكون احداهما يوجب الحظر والاخرى توجب الاباحة ففيه وجهان
~~كما ذكرنا في الاخبار
# والرابع عشر ان يكون احداهما ناقلة والاخرى مبقية فالناقلة اولى
# والخامس عشر ان يكون احداهما تسقط الحد والاخرى توجبه او احداهما يسقط
~~الجزية والاخرى توجبها ففيه وجهان
# من اصحابنا من قال هما سواء
# ومنهم من قال ما يسقط الحد ويوجب الجزية اولى
# والسادس عشر ان يكون احداهما توافق دليلا اخر من اصل او معقول اصل فهو
~~اولى لانها اقوى
# والله اعلم بالصواب PageV01P127 ms40