######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000214
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الشيرازي
#META# 010.AuthorNAME	:: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 476
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: التبصرة في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: التبصرة
#META# 030.LibURI	:: JK_000214
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. محمد حسن هيتو
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: دمشق
#META# 045.EdYEAR	:: 1403
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# & $ مسألة 1
# الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه PageV01P017
# وقالت المعتزلة هو إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه
# لنا هو أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل ولهذا
~~قال في الحكاية عن إسماعيل @QB@ يا أبت افعل ما تؤمر @QE@ ولم يرد منه ذلك
~~لأنه لو أراد منه ذلك لوقع منه على أصلهم لأنه لا يجوز أن يريد أمرا ولا
~~يوجد ولما جاز أن ينهاه على أصلهم لأن الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
~~ولا يجوز أن ينهاه عن الحسن
# فإن قيل الذي أمر به مقدمات الذبح من الاضجاع وتله للجبين وقد فعل ذلك
# قلنا هذا خلاف الظاهر الذي في القرآن @QB@ إني أرى في المنام أني أذبحك
~~@QE@
# ولأنه لو كان المأمور به هو المقدمات لم يكن في ذلك بلاء مبين ولا احتاج
~~PageV01P018 فيه إلى صبر وقد قال عز وجل @QB@ إن هذا لهو البلاء المبين
~~@QE@ وقال @QB@ ستجدني إن شاء الله من الصابرين @QE@ فدل على أن الأمر
~~تناول جميع ذلك
# ولأنه لو كان المأمور به مقدمات الذبح لما احتاج فيه إلى الفداء لأنه قد
~~فعل ذلك وقد قال الله تعالى @QB@ وفديناه بذبح عظيم @QE@ فبطل ما قالوه
# فإن قيل فقد فعل الذبح ولكن كلما قطع جزءا التحم
# قلنا لو كان هذا صحيحا لكان قد ذكره الله سبحانه وأخبر عنه لأن ذلك من
~~المعجزات والآيات الباهرة الظاهرة
# ولأنه لو كان كما ذكروه لكان لا يفتقر إلى الفداء لأنه قد امتثل الأمر
# وأيضا فإن السيد من العرب إذا قال لعبده افعل كذا سموا ذلك أمرا وإن لم
~~يعلم مراده ولو كان شرط الأمر الإرادة لما أطلقوا عليه هذا الاسم قبل أن
~~تعلم إرادته
# وأيضا أنه لو كان الأمر يقتضي الإرادة لما حسن أن يقول الرجل لعبده أمرتك
~~بكذا ولم أرده كما لا يجوز أن يقول أردت منك كذا ولم أرده ولما جاز أن يقول
~~أمرتك بكذا ولم أرده ولم يعد متناقضا دل على أن الأمر لا يقتضي الإرادة
# ولأنه لو كان الأمر يقتضي ms001 الإرادة لوجب أن لا يكون أمرا لا مريدا ولما
~~رأينا من يأمر وليس بمريد وهو المكره دل على أنه لا يقتضي الإرادة
# واحتجوا بأن هذه الصفة ترد والمراد بها الأمر كقوله تعالى @QB@ وأقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ PageV01P019
# وترد والمراد بها التهديد كقوله تعالى @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@
# وترد والمراد بها التكوين كقوله تعالى @QB@ كونوا قردة خاسئين @QE@
# وترد والمراد بها التعجيز كقوله تعالى @QB@ فأتوا بسورة من مثله @QE@
# وإنما ينفصل الأمر بها عما ليس بأمر بالإرادة فدل على أن الإرادة شرط في
~~كون الصيغة أمرا
# الجواب أنا لا نسلم أن الأمر يميز عما ليس بأمر بالإرادة وإنما يتميز
~~بالاستدعاء فقوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة @QE@ استدعاء فكان أمرا وسائر
~~الصيغ الأخر لم تكن استدعاء فلم تكن أمرا وإذا جاز أن يكون الأمر يتميز بما
~~ذكرناه بطل احتجاجهم
# قالوا لو لم يكن من شرطه الإرادة لوجب أن يصح الأمر من البهيمة ولما لم
~~يصح منها دل على أنه إنما لم يصح لعدم الإرادة
# قلنا لا نسلم هذا بل أيضا إنما لم يصح لعدم القول ومن شرط الأمر
~~PageV01P020 الاستدعاء بالقول ممن هو دونه ولهذا نقول إن المجنون إذا قال
~~لمن هو دونه افعل كذا كان ذلك أمرا وإن لم تكن له إرادة
# قالوا ولأن العرب لا تفرق بين قولهم أريد منك كذا وبين قولهم افعل كذا
# قلنا لا نسلم هذا أيضا بل قوله أريد إخبار عن مراده من غير استدعاء وقوله
~~افعل كذا استدعاء ألا ترى أنه يدخله الصدق والكذب في قوله أريد ولا يدخل
~~ذلك في قوله افعل
# ولأنه لا يصح أن يقول أريد منك كذا وليس أريده ويصح أن يقول افعل كذا
~~وليس أريده فدل على أن مقتضى أحدهما غير مقتضى الآخر
# واحتجوا بأن النهي إنما كان نهيا لكراهية المنهي عنه فكذلك يجب أن يكون
~~الأمر أمرا لإرادة المأمور به
# قلنا لا نسلم بل النهي إنما كان نهيا لاستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه
~~لا فرق بينه وبين الأمر PageV01P021 $ مسألة 2
# للأمر صيغة موضوعة في اللغة ms002 وهو قول الرجل لمن هو دونه افعل
# وقالت الأشعرية ليس للأمر صيغة وقوله افعل لا يدل على الأمر إلا بقرينة
# لنا هو أن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه عاقبه على
~~ذلك ووبخه عليه واستحسن عقلاء العرب توبيخه وعقوبته ولو لم تكن هذه الصيغة
~~موضوعة للاستدعاء لما حسن عقوبة هذا العبد على تركه الإسقاء PageV01P022
# فإن قيل إنما استحق العبد العقوبة لأن المراد بقرينة اقترنت باللفظ من
~~شاهد الحال دلت على مراد المولى
# قلنا لم توجد هناك قرينة ولا شيء سوى هذه الصيغة فدل على أن العقوبة
~~تعلقت بمخالفتها
# ويدل عليه أيضا هو أن أهل العلم باللسان قسموا الكلام أقساما فقالوا أمر
~~ونهي وخبر واستخبار فالأمر قولهم افعل والنهي قولهم لا تفعل والخبر زيد في
~~الدار والاستخبار أزيد في الدار ولم يشرطوا في إثبات الأمر قرينة تدل على
~~كونه أراد فدل على أن الصيغة بمجردها أمر
# فإن قيل فلم يشرطوا أيضا أن تكون هذه الصيغة من الأعلى للأدنى ولا خلاف
~~أن ذلك شرط في كونه أمرا
# قلنا قد بينوا ذلك فإنهم سموا هذا الخطاب من الأدني للأعلى مسألة وطلبا
~~وذكروا ذلك في أقسام الكلام أيضا فعلمنا أن الرتبة شرط وأما القرينة في كون
~~الصيغة موضوعة للاستدعاء فما ذكرها أحد فبطل اعتبارها PageV01P023
# ولأن قوله افعل متصرف من قوله فعلت والمتصرف من كل فعل لا يدل إلا على ما
~~يدل عليه الفعل ثم ثبت أن قوله فعلت يقتضي وجود الفعل فوجب أن يكون قوله
~~افعل يقتضي إيجاد الفعل
# احتجوا بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الأمر كما قلتم وترد والمراد بها
~~التهديد وترد والمراد بها التعجيز وترد والمراد بها التكوين على ما مضى في
~~المسألة قبلها وليس حمله على بعض هذه الأحوال بأولى من بعض فوجب التوقف
~~فيها كما يتوقف في الأسماء المشتركة مثل اللون والعين وغيرها
# والجواب أن هذه الصيغة بمجردها موضوعة للاستدعاء وإنما تحمل على ما عداها
~~بقرينة من شاهد الحال وغيره وتفارق اللون والعين فإن تلك ms003 الأشياء لم توضع
~~لشيء معين ولهذا لو أمر عبده أن يصبغ له الثوب بلون لم يستحق الذم بأي صبغ
~~صبغه ولو قال لعبده اسقني ماء استحق الذم بترك الإسقاء ولو كان قوله اسقني
~~مشتركا بين الفعل والترك كاشتراك اللون بين السواد والبياض لما استحق الذم
~~والتوبيخ بتركه
# ولأن أهل اللغة لم يجعلوا اللون لشيء بعينه بل جعلوا ذلك اسما للون غير
~~معين وعولوا في التعيين على الوصف فقالوا لون أحمر ولون أصفر ولون أسود
# وليس كذلك ههنا
# فإن أهل اللغة والنحو جعلوا قوله افعل للاستدعاء ووضعوا للترك لفظا آخر
~~فافترقا
# قالوا إثبات الصيغة للأمر لا يخلو إما أن يكون بالعقل ولا مجال له فيه
~~PageV01P024
# أو بالنقل ولا يخلو
# إما أن يكون آحادا فلا يقبل في أصل من الأصول
# أو متواترا ولا أصل له لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم ولما لم يعلم دل
~~على أنه لا أصل له فلا معنى لإثبات الصيغة
# قلنا هذا يقلب عليكم في إثبات الاشتراك في قوله افعل فإنه لا يخلو إما أن
~~يكون بالعقل ولا مجال له فيه أو بالنقل ولا يجوز أن يكون أحادا لأن ذلك
~~إثبات أصل فلا يجوز بخبر الواحد أو بالتواتر ولا أصل له فلا معنى لدعوى
~~الاشتراك
# وعلى أنا نقلنا ذلك من طريقين
# أحدهما إجماع عقلاء العرب وأهل اللسان على ذم العبد بمخالفة هذه الصيغة
# والثاني اتفاق أهل اللغة والنحو على التمييز بين الأمر والنهي في أقسام
~~الكلام وهم الواسطة بيننا وبين العرب فبطل ما قالوا PageV01P025 $ مسألة 3
# إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب PageV01P026
# وقالت الأشعرية إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء وجب التوقف فيها ولا تحمل
~~على الوجوب ولا على غيره إلا بدليل
# وقالت المعتزلة يقتضي الأمر الندب ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل وهو قول
~~بعض أصحابنا
# لنا قوله عز وجل @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ فوبخ الله تعالى
~~إبليس على ترك السجود ومخالفة الأمر فدل على أنه يقتضي الوجوب
# فإن قيل يجوز أن يكون الأمر الذي وبخه ms004 على مخالفته قارنته قرينة تقتضي
~~الوجوب فخالف ذلك فلهذا استحق الذم والتوبيخ
# والجواب أن الظاهر يقتضي تعلق التوبيخ بمجرد الأمر من غير قرينة ألا تراه
~~قال @QB@ إذ أمرتك @QE@ ولم يذكر قرينة فمن ادعى انضمام قرينة إلى الأمر
~~فقد خالف الظاهر PageV01P027
# وجواب آخر وهو أن الله سبحانه ذكر الأمر في موضع آخر فقال @QB@ وإذ قلنا
~~للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس @QE@ وليس معه قرينة فالظاهر أنه
~~وبخه على مخالفته هذا الأمر
# ويدل عليه قوله عز وجل @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة
~~أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ فتواعد على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~فدل على أن أوامره كلها تقتضي الوجوب
# وأيضا قوله تعالى @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
~~أن يكون لهم الخيرة @QE@ فهذا نص في إيجاب الأمر ونفي التخيير بين الفعل
~~والترك
# فإن قيل هذا يدل على وجوب أوامر الله تعالى وأوامر الرسول عليه السلام
~~وكلامنا في مقتضى اللفظ في اللغة
# قلنا القصد بهذه المسألة أوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه السلام وإذا
~~ثبت الوجوب في أمرهما حصل المقصود
# ويدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا فلم يجبه وهو في
~~الصلاة فقال له ? < ما منعك أن تجيبني قال كنت في الصلاة فقال له ألم تسمع
~~الله PageV01P028 يقول > ? @QB@ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول
~~إذا دعاكم لما يحييكم @QE@ فوبخه على مخالفة الأمر فدل على أن الأمر يقتضي
~~الوجوب
# فإن قيل نحن لا نمنع أن يكون في الشرع أمر مخصوص يقتضي الوجوب ويستحق
~~التوبيخ على مخالفته وإنما الخلاف في مقتضى اللفظ في الجملة فلا يجوز
~~الاحتجاج عليه بأوامر مخصوصة
# والجواب أنه ليس عندهم أمر يستحق التوبيخ على مخالفته لكونه أمرا والخبر
~~يقتضي تعلق التوبيخ بترك الأمر فحسب
# ويدل عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة كنت لو راجعته
~~فإنه أبو ولدك فقالت بأمرك يا رسول الله فقال لا إنما أنا شفيع فقالت لا
~~حاجة ms005 لي فيه فمعلوم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشفع فيه
~~مستحقة فلما فرق بين الأمر والشفاعة دل على أنه لو أمر لاقتضى الوجوب
# وأيضا قوله عليه السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل
~~صلاة فدل على أنه لو أمر به لوجب وأن شق PageV01P029
# ويدل عليه أن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق
~~التوبيخ واللوم بإجماع عقلاء أهل اللسان ولو لم يقتض الأمر الإيجاب لما حسن
~~لومه وتوبيخه
# فإن قيل إنما استحق اللوم لأنه قد اقترن بالأمر ما اقتضى الإيجاب من شاهد
~~الحال
# قلنا لم يوجد أكثر من مجرد الصيغة فدل على أن اللوم تعلق بمخالفتها
# وأيضا فإن أهل اللسان فرقوا بين السؤال والأمر فقالوا إذا قال لمن هو
~~دونه افعل أن هذا أمر وإذا قال لمن هو فوقه افعل قالوا هذا سؤال ولو كان
~~الأمر لا يقتضي الوجوب لم يكن لهذا الفرق معنى
# والذي يدل على إبطال قول المعتزلة خاصة أن المنهي يقتضي ترك المنهي عنه
~~على سبيل الوجوب فكذلك الأمر يجب أن يقتضي فعل المأمور به على سبيل الوجوب
~~لأن كل واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل والآخر أمر أمر بالترك
# فإن قيل النهي عندنا لا يقتضي وجوب ترك المنهي عنه بنفسه وإنما يقتضي
~~كراهية المنهي عنه كما أن الأمر يقتضي إرادة المأمور به غير أن الكراهية من
~~الحكيم تقتضي قبح المنهي عنه فوجب تركه والإرادة تقتضي حسن المأمور به من
~~الحكيم والحسن قد يكون واجبا وقد يكون نفلا فلم يجب فعله
# والجواب أن الحكيم قد يكره الشيء كراهة تنزيه وهو أن يكون تركه أولى من
~~فعله ولا يكون قبيحا كنهيه عن الالتفات في الصلاة وغير ذلك مما يكره
~~PageV01P030 كراهية التنزيه وقد ينهى عما هو قبيح كنهيه عن الزنا والسرقة
~~وغير ذلك فلم يكن حمله على التحريم بأولى من حمله على التنزيه ولما حملوه
~~على التحريم دل على أن مقتضى الأمر الإيجاب
# وجواب آخر وهو أنه ms006 إن كان النهي يقتضي الوجوب لما ذكروه وجب أن يقتضي
~~الأمر الوجوب لأنه ما من أمر إلا وهو يتضمن النهي عن ضده والنهي عن ضده
~~يقتضي قبحه لأن الحكيم لا ينهى إلا عن قبيح ولا يمكن تركه إلا بفعل المأمور
~~به فوجب أن يكون مقتضى الأمر الإيجاب
# ولأن الأمر موضوع لاقتضاء الفعل فوجب أن يحمل على وجه يحصل معه الفعل
~~ومتى حملناه على الندب جوزنا له تركه ولا يمكن إلا بفعل ذلك يوجب الإخلال
~~بموضوع اللفظ
# احتج من قال بالوقف بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الإيجاب وترد والمراد
~~بها الاستحباب وترد والمراد بها الإباحة وليس حملها على أحد هذه الوجوه
~~بأولى من حملها على الوجه الآخر فوجب التوقف فيها كاللون والعين
# والجواب أن هذا يبطل بقوله أوجبت وفرضت فإنه قد يستعمل في غير الوجوب وهو
~~قوله عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم PageV01P031
# وقوله عليه السلام المضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة ثلاثا ثم
~~إطلاقه يحمل على الوجوب وعلى أن هذا اللفظ بمجرده موضوع للإيجاب ويرد
~~والمراد به الندب بقرينة تقترن به كالحمار موضوع بمجرده موضوع للبهيمة
~~ويستعمل في الرجل البليد بقرينة والأسد موضوع للبهيمة المفترسة ويستعمل في
~~الرجل الشجاع بقرينة فكذلك ههنا ويفارق ما ذكروه من اللون والعين وغيرهما
~~من الأسماء المشتركة فإن ذلك غير موضوع بمجرده لشيء بعينه وقد بينا أن هذا
~~اللفظ بمجرده موضوع في اللغة للإيجاب فإذا حمل على الندب كان بقرينة تقترن
~~به ودلالة تدل عليه
# فإن قيل ما الفرق بينك وبين المعتزلة أن لفظ الأمر بمجرده موضوع للندب ثم
~~نحمله على الوجوب بدليل القرينة
# قلنا القرآن فصل بينهما وهو قوله تعالى @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك
~~@QE@ وقول السيد من العرب لعبده اسقني ماء وهذان الدليلان فصل بينهما
# واحتجوا بأن دعوى الإيجاب في هذه الصيغة لا يخلو إما أن تكون بالعقل أو
~~بالنقل
# والعقل لا يوجب ذلك
# والنقل لا يخلو إما أن يكون متواترا أو أحادا
# وليس يقبل فيه الآحاد لأنه من مسائل ms007 الأصول PageV01P032
# وليس فيه تواتر لأنه لو كان لأوجب العلم ضرورة لنا ولكم ولما لم يقع
~~العلم دل على أنه ليس فيها تواتر فلا معنى لحملها على الإيجاب
# والجواب أن هذا ينقلب عليهم في دعواهم أن هذا اللفظ مشترك بين الوجوب
~~والاستحباب والإباحة فإنهم أثبتوا هذا الاشتراك وليس معهم في ذلك واحد من
~~الطريقين على ما ساقوه
# وجواب آخر وهو أنا قد بينا ذلك بالاستدلال من أفعالهم على مقاصدهم وعلمنا
~~بضربهم العبيد على المخالفة أنهم وضعوا هذه الصيغة للإيجاب
# ولأنهم إن كلمونا في أوامر صاحب الشرع فقد بينا من القرآن والسنة
~~المتلقاة بالقبول ما يدل على الوجوب فوجب حملها على ذلك
# واحتجوا بأن استعمال هذا اللفظ في الندب والإباحة أكثر من استعماله في
~~الوجوب ولا يجوز أن يكون موضوعا للوجوب ثم يستعمل في غير موضعه أكثر
# قلنا لا نمنع أن يكون موضوعا للوجوب ثم يستعمل في غيره أكثر ألا ترى أن
~~الوطء اسم للدوس في اللغة حقيقة ثم صار استعماله في الجماع أكثر فكذلك ههنا
~~لا يمتنع أن يكون مثله
# واحتج المعتزلة بأن الأمر من الحكيم يقتضي حسن المأمور به إذ لا يجوز أن
~~يريد الإباحة في دار التكليف وحسنه لا يقتضي أكثر من الندب وأما الزيادة
~~على ذلك فلا تقتضيه فحملناه على أدنى ما يقتضيه اللفظ PageV01P033
# والجواب أن هذه ددعوى وشرح لمذهبهم وأنه لا يقتضي أكثر من ذلك
# وليس قولهم في هذا هذا إلا كقول من يقول في قوله أوجبت عليك أنه لا يقتضي
~~أكثر من ذلك فلا يحمله على الإيجاب
# ثم هذا يبطل بالنهي فإنه يدل من الحكيم على كراهية المنهي عنه وكراهيته
~~لا تقتضي التحريم لأنه قد يكره كراهية تنزيه ثم لم يحمل على أدنى ما
~~تتناوله الكراهة فبطل ما قالوه
# وجواب آخر وهو أنه إن كان الأمر يقتضي حسن المأمور به فهو يقتضي قبح ضده
~~ولا يمكنه ترك ضده إلا بفعل المأمور به فوجب أن يكون واجبا
# واحتج بأنه لو كان ذلك يقتضي الوجوب لما حسن من ms008 الولد مع والده والعبد مع
~~سيده وقد رأينا الجميع يتخاطبون بينهم بذلك فدل على أنه لا يقتضي الوجوب
~~ألا ترى أن قوله فرضت وألزمت لما اقتضى الوجوب لم يتخاطب به العبيد والسادة
# قلنا هذا يبطل بلفظ النهي فإن الجميع يتخاطبون به فيما بينهم ثم ظاهره
~~الوجوب
# ولأن استعمال اللفظ في بعض المواضع التي لا تحتمل الوجوب لا يدل على أنه
~~غير موضوع للوجوب
# ألا ترى أن الحمار يستعمل في موضع لا يحتمل البهيمة كقولهم في البليد هذا
~~حمار ثم لا يدل على أنه غير موضوع للبهيمة المخصوصة وكذلك ها هنا مثله
~~PageV01P034
# قالوا ولأن قوله افعل لمن هو فوقه يقتضي الإرادة دون الوجوب فكذلك لمن هو
~~دونه وجب أن يقتضي الإرادة دون الوجوب
# قلنا يبطل بالنهي ثم هذا اللفظ لمن هو فوقه يسمى سؤالا وطلبا ولمن هو
~~دونه يسمى أمرا فدل على الفرق بينهما
# واحتجوا بأن قوله افعل وقوله أريد منك أن تفعل واحد لأن كل واحد منهما
~~يقتضي إرادة المأمور به فإذا لم يقتض أحدهما الإيجاب لم يقتضي الآخر
# قلنا لا نسلم هذا بل معنى قوله افعل استدعاء الفعل ومعنى قوله أريد منك
~~أن تفعل إخباره عما يريده ولهذا يدخل الصدق والكذب في أحدهما دون الآخر
~~ولأن قوله أريد يسمى مسألة وطلبا وقوله افعل يسمى أمرا فافترقا PageV01P035
~~$ مسألة 4
# المندوب إليه غير مأمور به في أحد الوجهين ومأمور به في الوجه الثاني
# فوجه الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبريرة كنت لو
~~راجعته فإنه أبو ولدك قالت يأمرك يا رسول الله فقال لا إنما أنا شفيع
~~وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشفع فيه مندوب إليه فلو كان المندوب
~~مأمورا به لما امتنع من كونه أمرا
# وأيضا فإنه لو كان المندوب إليه مأمورا به لحسن أن يقال لكل من ترك
~~مستحبا من إماطة الأذى عن الطريق وصلاة التطوع وصوم التطوع عصيت الله
~~PageV01P036 تعالى وخالفت أمره كما يحسن أن يقال ذلك لكل من ترك الواجب ms009
# ولما لم يجز أن يقال هذا دل على أنه غير مأمور به
# واحتج من قال بالوجه الثاني بأنه طاعة فكان مأمورا به كالواجب
# والجواب أن الواجب لم يكن مأمورا به لكونه طاعة وإنما صار مأمورا به لأنه
~~يجب فعله ويعصى بتركه وفي مسألتنا لا يجب فعله ولا يعصى بتركه فافترقا
# قالوا ولأن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والندب ما يثاب على
~~فعله ولا يعاقب على تركه فإذا حمل على الندب فقد حمل على بعض ما يشتمل عليه
~~الواجب فكان حقيقة فيه كما لو حملوا العموم على بعض ما يتناوله
# قلنا لا نسلم أن معنى الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وإنما
~~الواجب ما يعاقب على تركه ويدخل الثواب على فعله على وجه التبع وهو أنه لما
~~امتثل الأمر صار مثابا عليه ويخالف العموم فإن لفظه يتناول الجنس كله فإذا
~~خرج بعضه بالدليل بقي اللفظ متناولا للباقي فكان حقيقة فيه PageV01P037 $
~~مسألة 5
# إذا ورد الأمر بعد الحظر متجردا على القرائن اقتضى الوجوب
# ومن أصحابنا من قال يقتضي الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي
# لنا قوله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ ولم يفصل بين أن
~~يتقدمه حظر أو لا يتقدمه حظر
# ويدل عليه هو أن الأمر ورد متجردا عن القرائن فاقتضى الوجوب كما لو لم
~~يتقدمه حظر
# فإن قيل لا نسلم أنه ورد متجردا عن القرائن بل تقدم الحظر عليه قرينة
~~تصرف اللفظ عن ظاهره وذلك أن الظاهر أنه يرفع ما تقدم من الحظر PageV01P038
# والجواب أن القرينة ما يبين معنى اللفظ ويفسره وذلك إنما يكون بما يوافق
~~اللفظ ويماثله فأما ما يخالفه ويضاده فلا يجوز أن يكون بيانا له فلا يجوز
~~أن يجعل قرينة
# وأيضا أنه لا خلاف أن النهي بعد الأمر يقتضي الحظر فكذلك الأمر بعد النهي
~~وجب أن يقتضي الوجوب
# ولأن كل واحد من اللفظين مستقل بنفسه فلا يتغير معه مقتضى الثاني بتقدم
~~الأول كما لو قال حرمت عليك كذا ثم قال أوجبت عليك كذا ms010 ولا يلزم قولهم فلان
~~بحر حيث حملنا البحر على وصف الرجل دون الماء الكثير لأن البحر غير مستقل
~~بنفسه فاعتبر حكمه بنفسه ألا ترى أنه لو لم يصله بما قبله لم يفد فجعل وصفا
~~لما قبله وههنا الكلام مستقل بنفسه فاعتبر حكمه بنفسه
# واحتجوا بأن الظاهر من هذا الأمر أنه قصد به رفع الجناح فيما حظر عليه
# يدل عليه أن السيد إذا منع عبده من فعل شيء ثم قال له افعله كان المعقول
~~من هذا الخطاب إسقاط التحريم دون غيره فكذلك ههنا
# الجواب أنا لا نسلم ما ذكروه بل الظاهر أنه قصد الإيجاب لأن اللفظ موضوع
~~للإيجاب والمقاصد تعلم بالألفاظ
# ولأن هذا نسخ للحظر والحظر قد ينسخ بإباحة وقد ينسخ بالإيجاب وليس حمله
~~على الإباحة بأولى من حمله على الإيجاب فتعارض الاحتمالان في ذلك وبقي
~~اللفظ على مقتضاه في الإيجاب
# ولأنه لو جاز أن يقال هذا في الأمر بعد الحظر إن القصد به رفع الجناح فلم
~~يقتض الجواب لجاز أن يقال في النهي بعد الأمر إن القصد منه إسقاط الوجوب
~~وإباحة الترك فلا يقتضي الحظر
# واحتجوا بأن كل أمر ورد في الشرع بعد الحظر فالمراد به الإباحة كقوله
~~PageV01P039 عز وجل @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ @QB@ فإذا قضيت الصلاة
~~فانتشروا @QE@ @QB@ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله @QE@ فدل على أن
~~هذا مقتضاه
# فالجواب أنه قد ورد أيضا والمراد به الوجوب وهو قوله تعالى @QB@ فإذا
~~انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين @QE@
# وعلى أنا إنما حملنا هذه الأوامر على الإباحة بدلالات دلت عليها وهذا لا
~~يدل على أن ذلك مقتضاها ألا ترى أن أكثر ألفاظ العموم في الشرع محمولة على
~~الخصوص ثم لا يدل على أن مقتضاها الخصوص فكذلك ههنا
# واحتجوا بأن الأشياء في الأصل على الإباحة فإذا ورد بعد الحظر ارتفع
~~الحظر وعاد إلى الأصل وهو الإباحة
# والجواب أنا لا نسلم أن الأشياء في الأصل على الإباحة بل هي على الوقف في
~~أصح الوجوه
# وعلى أن هذا يبطل به إذا قال بعد الحظر أوجبت فإنه ms011 يحمل على الوجوب ولا
~~يقال إن الأشياء في الأصل على الإباحة فيرتفع الحظر بهذا اللفظ ويعود إلى
~~الأصل وهو الإباحة
# ولأنه لو جاز أن يقال هذا في الأمر بعد الحظر لجاز أن يقال في النهي بعد
~~الأمر إنه لا يقتضي التحريم لأن الأشياء في الأصل على الإباحة فإذا ورد
~~النهي بعد الأمر ارتفع الوجوب وعاد إلى أصله وهو الإباحة ولما لم يصح هذا
~~في النهي بعد الأمر لم يصح في الأمر بعد النهي PageV01P040 $ مسألة 6
# الأمر المجرد لا يقتضي التكرار في قول أكثر أصحابنا ومنهم من قال إنه
~~يقتضي التكرار PageV01P041
# لنا أن قوله صل أمر كما أن قوله صلى خبر عنه ثم ثبت أن قوله صلى لا يقتضي
~~التكرار فكذالك قوله صل
# وأيضا أن قوله صل وصم لا يقتضي أكثر من إيجاد ما يسمى صلاة وصوما
# يدل عليه أنه إذا فعل صوما وصلاة حسن أن يقول صمت وصليت فإذا فعل ما
~~يقتضيه اللفظ لم تلزمه زيادة إلا بدليل
# ويدل عليه أنه لو حلف ليفعلن كذا بر بفعل مرة واحدة ولو كان اللفظ يقتضي
~~التكرار لما بر بفعل مرة واحدة كما لو حلف ليفعلن كذا على الدوام
# وأيضا أنه لو قال لوكيله طلق امرأتي لم يجز أن يطلق أكثر من طلقة فلو كان
~~الأمر يقتضي التكرار لملك الوكيل إيقاع ثلاث تطليقات كما لو قال طلق ما شئت
~~أو كل ما أملكه
# فإن قيل مقتضى اللفظ في اللغة في ما ذكرتم من اليمين والتوكيل التكرار
~~وإنما تركنا مقتضى اللفظ بالشرع ويجوز أن يكون اللفظ في اللغة يقتضي أمرا
~~ثم يقرر الشرع فيه على غير مقتضاه في اللغة فيحمل على ذلك ولا يدل على أن
~~ما في لم يقرر الشرع فيه شيئا لا يحمل على مقتضاه في اللغة كما لو حلف لا
~~يأكل الرؤوس فإنا نحمل ذلك بالشرع على رؤوس النعم خاصة ثم لا يدل على أن
~~الرؤوس في اللغة لا يقتضي سائر الرؤوس
# والجواب عنه أن الأمر في اليمين والوكالة محمول على ms012 موجب اللغة والشرع
~~ورد فيهما بمراعاة موجب اللغة ولهذا لو قيد كل واحد منهما بما يقتضي
~~التكرار لحمل على التكرار وهو أن يقول والله لأفعلن كذا أبدا أو يقول
~~لوكيله طلق امرأتي كل ما أملكه من الطلاق فلو لم يكن مقتضى اللفظ في اللغة
~~ما ذكرناه لم يحمل عليه PageV01P042
# وأما إذا حلف على أكل الرؤوس فإنما حملناه على رؤوس النعم لأن في عرف أهل
~~اللغة لا يطلق اسم الرؤوس إلا على هذه الرؤوس فراعينا في ذلك أيضا موجب
~~اللغة وعرف أهل اللسان فيجب أن يكون هاهنا أيضا يراعى موجب اللغة وعرف
~~اللسان
# واحتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر اضربوه
~~فكرروا عليه الضرب ولو لم يكن مقتضى الأمر التكرار لما كرروا عليه الضرب
# والجواب أنهم إنما حملوا اللفظ على التكرار لقرينة اقترنت باللفظ وهو
~~شاهد الحال وذلك أنهم علموا أن قصده الردع والزجر وأن ذلك لا يحصل إلا
~~بتكرار الضرب وخلافنا في الأمر المتجرد عن القرائن
# وأيضا ما روي عن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم أحجنا هذا
~~في كل سنة أم في العمر مرة واحدة
# فلو كان الأمر يقتضي مرة واحدة لم يكن لهذا السؤال معنى
# قلنا هذا مشترك الدليل فإنه لو كان مقتضاه التكرار لم يكن لهذا السؤال
~~معنى
# فكل جواب لهم عن سؤاله عن التكرار واللفظ موضوع له فهو جوابنا عن سؤاله
~~مرة واحدة واللفظ موضوع له PageV01P043
# ولأنه إنما حسن السؤال لأن اللفظ يحتمل التكرار ومع الاحتمال يحسن السؤال
~~فبطل تعلقهم به
# واحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا
~~منه ما استطعتم
# والجواب أنه إنما أمر بأن يؤتى من الأمر ما استطاع منه وعندنا الدفعة
~~الثانية ليست من الأمر وإنما الأمر من الدفعة الأولى فيجب أن نأتي منها بما
~~نستطيع
# واحتجوا بأن أكثر أوامر الشرع على التكرار فدل على أن ذلك مقتضى الأمر
# قلنا هذا يبطل بألفاظ العموم فإن أكثرها على ms013 التخصيص ولا يدل على أن ذلك
~~مقتضاها
# وعلى أنا إنما حملنا تلك الأوامر على التكرار لقيام الدلالة عليها
~~وخلافنا في الأمر المتجرد عن الدليل
# وعلى أن ما ذكروه دليل لنا فإن الأوامر التي ذكروها لم نحملها على
~~التكرار على الدوام وإنما حملناها على التكرار في أوقات مخصوصة وعندهم أن
~~الأمر يقتضي التكرار على الدوام فبطل ما قالوه
# قالوا لا خلاف أن النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر
# قلنا فرق بين اللفظ الموضوع للنفي وبين اللفظ الموضوع للإثبات
# ألا ترى أنه لو قال والله لا فعلت كذا لم يبر إلا بالتكرار والدوام ولو
~~قال والله لأفعلن كذا بر بمرة واحدة فدل على الفرق بينهما PageV01P044
# ويدل عليه أنه لو كان النفي في الخبر بأن قال ما فعلت كذا اقتضى التكرار
~~ولو كان للإثبات في الخبر بأن قال فعلت كذا اقتضى ما يقع عليه الاسم
# ولأن النهي لو قيده بمرة واحدة اقتضى التكرار ولو قيد الأمر بمرة واحدة
~~لم يقتض التكرار فدل على الفرق بينهما
# واحتجوا بأن قوله صل يحتمل صلاة وأكثر من صلاة على طريق الحقيقة ألا ترى
~~أنه يجوز أن يفسر بالجميع فوجب أن يحمل اللفظ على الكل
# والجواب أنه يبطل بقوله صليت لأنه يحتمل صلاة وأكثر على ما ذكروه ثم لا
~~يحمل إطلاقه إلا على أدنى ما يتناوله الاسم
# واحتجوا بأنه لو قال احفظ هذا فحفظه ساعة ثم ترك حفظه استحق التوبيخ
~~والعقوبة ولو لم يقتض الدوام لما حسن توبيخه وعقوبته
# والجواب أن معنى الحفظ أن لا يضيع فإذا حفظه ساعة ثم تركه صار مضيعا فلم
~~يجعل ممتثلا للأمر فلهذا أوجب عليه على الدوام وليس كذلك إذا قال صل فإن
~~ذلك يقتضي تحصيل ما يسمى صلاة وذلك يحصل بفعل صلاة واحدة فافترقا
# ويدل عليه أنه لو حفظ ساعة ثم خلاه لم يحسن منه أن يقول حفظت ولو صلى
~~صلاة واحدة حسن أن يقول صليت فافترقا
# ولأن البر في اليمين على الحفظ لا يحصل إلا بالمداومة والبر في اليمين
~~على الصلاة وسائر ms014 الأفعال يحصل بأدنى ما يتناوله الاسم فدل على الفرق
~~بينهما
# واحتجوا بأن الأمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب الإعتقاد ثم اعتقاد الفعل يجب
~~تكراره فكذلك الفعل
# قلنا لا يمنع أن يجب تكرار الإعتقاد دون الفعل كما لو قال صل مرة فإن
~~الإعتقاد يتكرر وجوبه والفعل لا يتكرر وجوبه PageV01P045
# ولأن الإعتقاد ليس يجب بالأمر وإنما يجب بمعنى آخر وهو أن الأمر يتضمن
~~الخبر بوجوبه فإذا ذكر المكلف الأمر ولم يعتقد وجوبه صار مكذبا له في خبره
~~فيصير كافرا بذلك فوجب عليه اعتقاد الوجوب كلما ذكر الأمر وليس كذلك الفعل
~~فإنه يجب بالأمر وقد بينا أن اللفظ لا يقتضي إلا أدنى ما يتناوله الاسم
~~فافترقا
# قالوا الأمر بالصلاة عام في جميع الزمان كما أن لفظ العموم عام في
~~الأعيان
# والذي يدل عليه أنه يصح استثناء ما شاء من الأوقات كما يصح في العموم
~~استثناء ما شاء من الأعيان ثم ثبت أن العموم في الأعيان يقتضي استغراق
~~جميعهم فكذلك الأمر في الأزمان وجب أن يقتضي استغراق جميعها وفي إثبات هذا
~~إثبات التكرار
# والجواب أن لفظ الأمر لا يتناول الزمان وإنما يتناول الفعل غير أن الفعل
~~لا يقع إلا في زمان فلم يجب حمله على العموم فيما لم يتناوله ويخالف في هذا
~~العموم في الأعيان بأن اللفظ يتناول الأعيان فحمل على عمومه
# يدل عليه أنه لو قال والله لأقتلن المشركين حمل ذلك على عامتهم ولو قال
~~والله لأقتلن لم يحمل ذلك على جميع الأعيان بل إذا قتل واحدا بر فافترقا
~~PageV01P046 $ مسألة 7
# إذا علق الأمر بشرط وقلنا إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ففي المعلق
~~بشرط وجهان
# أصحهما لا يقتضي التكرار
# ومن أصحابنا من قال يقتضيه PageV01P047
# لنا هو أن كل أمر اقتضى مرة واحدة إذا كان مطلقا اقتضى مرة واحدة وإن كان
~~معلقا هو شرط كما لو قال صل وصم
# ولأنه إذا كان المطلق لا يقتضي التكرار فالمعلق بشرط مثله لأن الشرط إنما
~~يفيد تعلق المطلق عليه فقط فإذا لم يقتض المطلق التكرار وجب أن ms015 لا يقتضي
~~المعلق بشرط
# ولأن أهل اللسان فرقوا بين قولهم افعل كذا إذا طلعت الشمس وبين قولهم
~~افعل كذا كلما طلعت الشمس ولهذا قال الفقهاء فيمن قال لزوجته أنت طالق إذا
~~طلعت الشمس فإنه يقع الطلاق عليه مرة واحدة ولا يعود ولو قال أنت طالق كلما
~~طلعت الشمس تكرر وقوع الطلاق لتكرر الشرط ولم يفرقوا بين اللفظين إلا
~~لاختلافهما في موجب اللغة
# وأيضا فإن تعليق الأمر بالشرط يقتضي تخصيصه فإذا كان مطلقه في الأحوال
~~كلها لا يقتضي التكرار فالمخصوص ببعض الأحوال أولى بذلك
# واحتج القائل الآخر بأن تعلق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة إذ كل واحد
~~منهما سبب فيه فإذا كان تكرار العلة يوجب تكرار الحكم فكذلك تكرار الشرط
# قيل لا نسلم هذا بل بينهما فرق ظاهر وهو أن العلة دلالة تقتضي الحكم
~~فتكرر الحكم بتكررها والشرط ليس بدلالة على الحكم ألا ترى أنه لا يقتضيه
~~وإنما هو مصحح له فدل على الفرق بينهما PageV01P048
# واحتج بأن أوامر الله تعالى المعلقة بالشروط كلها على التكرار كقوله
~~تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ وكقوله @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم @QE@ ونحو ذلك فدل على أن ذلك مقتضاه
# والجواب أن في أوامره المعلقة على الشرط ما لا يقتضي التكرار كالأمر
~~بالحج
# ولأن أوامر الشرع اقترنت بها أدلة تقتضي التكرار من الإجماع والقياس
~~وغيرهما وليس فيما اختلفا فيه دلالة تقتضي التكرار فبقي على ظاهره
# واحتج أيضا بأن النهي المعلق بالشرط يقتضي التكرار فكذلك الأمر
# والجواب هو أن من أصحابنا من سوى بين الأمر والنهي إذا تعلق بالشرط
# وإن سلمنا فإن الأمر مخالف للنهي ألا ترى أن الأمر المطلق لا يقتضي
~~التكرار والنهي المطلق يقتضيه
# ولأنا بينا الفرق بينهما فيما مضى بما يغني عن الإعادة PageV01P049 $
~~مسألة 8
# تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور به PageV01P050
# وقال الصيرفي لا يقتضي التكرار
# لنا أن كل واحد من اللفظين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد فإذا اجتمعا
~~وجب أن يقتضيا التكرار كما لو كانا بفعلين مختلفين
# وأيضا أن المقتضي للفعل هو الأمر ms016 والثاني كالأول في الإفادة فوجب أن يكون
~~كالأول في الإيجاب
# واحتج بأن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم تقتض تكرار الفعل
# والجواب أنا تركنا الظاهر في تلك الأوامر للدلالة
# قالوا ولأن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا نوجب فعلا
~~مستأنفا بالشك
# والجواب أنا لا نسلم أن ذلك شك بل هو ظاهر فإن الظاهر أنه ما كرر إلا
~~للاستئناف فيجب أن يحمل عليه
# واحتج أيضا بأن السيد إذا قال لعبده اسقني ماء ثم كرر ذلك لم يقتض
~~التكرار فكذلك ههنا
# قلنا لا نسلم هذا إلا أن يكون في الحال ما يدل على أنه قصد التأكيد فيحمل
~~عليه لدلالة الحال
# وإن سلمنا فلأن الأمر منا لا غرض له في تفريق الأمر فلو كان أراد شيئين
~~لجعلهما في لفظ واحد وصاحب الشرع قد يرى المصلحة في تفريق الأمر فحمل ذلك
~~على شيئين مختلفين PageV01P051 $ مسألة 9
# الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور في قول أكثر أصحابنا
# وقال أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامد PageV01P052
# إنه يقتضي الفور وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة
# وقال بعض المتكلمين يتوقف فيه إلى أن يقوم الدليل على ما أريد به من
~~الفور أو التراخي
# لنا أن الأمر يقتضي استدعاء الفعل وليس للزمان فيه ذكر ففي أي وقت فعله
~~وجب أن يصير ممتثلا
# يدل عليه أنه لما اقتضى الفعل ولم يكن لحال الدخول فيه ذكر جاز فعله في
~~كل حال من أحواله فيصير ممتثلا كذلك في الزمان مثله
# ويدل عليه أن الأمر لا يقتضي زمانا ولا مكانا وإنما يحتاج إلى زمان ومكان
~~لأن أفعال المخلوقين لا تقع إلا في زمان ومكان ثم ثبت أنه في أي مكان فعل
~~صار ممتثلا وكذلك في أي زمان فعل وجب أن يصير ممتثلا
# ويدل عليه أن الامتثال في الأمر كالبر في اليمين ثم لو قال والله
~~PageV01P053 لأفعلن كذا صار بارا في اليمين وإن أخر الفعل عن حال اليمين
~~فكذلك يجب أن يصير ممتثلا في الأمر وإن أخره عن حال الأمر ms017
# ويدل عليه أن قوله اقتل مطلق في الأزمان كما أنه مطلق في الأعيان ثم إنه
~~لا خلاف أنه يصير ممتثلا بقتل من شاء فوجب أن يصير متمثلا بالقتل في أي وقت
~~شاء ولهذا قال عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما وقد صدوا عن
~~البيت يوم الحديبية أليس قد وعدنا الله بالدخول فكيف صدونا فقال له أبو بكر
~~الصديق إن الله تعالى وعد بذلك ولكن لم يقل في أي وقت فدل على أن اللفظ لا
~~يقتضي الوقت الأول
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@ وفي فعل الطاعة
~~مغفرة فوجبت المسارعة إليها
# الجواب أن المراد بالآية التوبة من الذنوب والإنابة إلى الله تعالى
# والذي يدل عليه هو أن التوبة هي التي تتعلق بها المغفرة في الحقيقة فوجب
~~حمل الآية عليها
# واحتجوا بأنه أحد نوعي خطاب التكليف فكان على الفور كالنهي
# قلنا النهي يتناول الانتهاء في جميع الأوقات على الدوام والاتصال فيعلق
~~PageV01P054 بالوقت الأول كما يعلق بجميع الأوقات وليس كذلك الأمر فإنه لا
~~يقتضي أكثر من وقت واحد وليس الوقت الأول بأولى من الوقت الثاني فكان جميع
~~الأوقات فيه واحدا
# واحتجوا أيضا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا يصير منتهيا عن ضده إلا
~~بفعل المأمور به على الفور
# والجواب أنه يبطل به إذا قال له افعل في أي وقت شئت فإنه يجوز له التأخير
~~وإن أدى إلى ما ذكروه
# وجواب آخر وهو أنه لو كان هذا صحيحا لوجب أن يحمل الأمر على التكرار لأن
~~الأمر بالشيء نهي عن ضده فيجب أن يداوم على الفعل ليصير منتهيا على الدوام
# وجواب آخر وهو أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظ فيراعى فيه
~~موجب لفظ النهي وإنما هو نهي من طريق المعنى فإنه لا يجوز أن يكون مأمورا
~~بالشيء إلا وضده محرم عليه فلم يتعلق ذلك إلا بما يفوت به المأمور فإذا كان
~~الأمر بفعل واحد اقتضى ذلك تحريم ما يفوت به الفعل وذلك لا يقتضي المسارعة ms018
~~إلى المأمور به
# واحتجوا بأن الأمر يقتضي ثلاثة أشياء الفعل والعزم عليه واعتقاد الوجوب
~~ثم العزم والاعتقاد على الفور فكذلك الفعل
# والجواب عن الإعتقاد ما قضي في مسألة الأمر هل يقتضي التكرار وأما العزم
~~فلم يكن على الفور بموجب اللفظ بل كان على الفور لأن المكلف لا ينفك من
~~العزم على الفعل والترك فالعزم على الترك معصية وعناد لصاحب PageV01P055
~~الشرع فتعين العزم على الفعل وأما الفعل فهو موجب اللفظ وليس في اللفظ ما
~~يوجب التعجيل فافترقا
# ولأنه لو قيد الأمر بالتراخي لوجب العزم على الفور والفعل على التراخي
~~فدل على الفرق بينهما
# واحتجوا بأن قوله افعل يقتضي إيجاد الفعل فلو قلنا أنه على التراخي
~~لأثبتنا تخييرا لا يدل عليه اللفظ
# والجواب أنه يبطل به إذا قال اقتل فإنه ليس في اللفظ تخيير ثم يتخير في
~~أعيان المقتولين
# ولأن هذا يعارضه أن اللفظ يقتضي إيجاد الفعل فمن جعله على الفور فقد زاد
~~في اللفظ زيادة وأثبت تخصيصا لا يدل عليه اللفظ وهذا لا يجوز
# واحتجوا بأن السيد إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه على الفور استحق
~~التوبيخ فدل على أن مقتضاه الفور
# والجواب أنه إن لم تكن هناك قرينة تقتضي الفور لم يستحق التوبيخ وإنما
~~يستحق ذلك إذا اقترن بالأمر قرينة يعلم بها الفور فيستحق التوبيخ على ذلك
~~لمكان الدلالة
# واحتجوا بأنا أجمعنا على كون الفعل قربة في أول الوقت فمن أثبت القربة في
~~الوقت الثاني احتاج إلى دليل
# والجواب أن الذي اقتضى كون الفعل قربة في الوقت الأول تناول الأمر وقد
~~بينا أن تناوله للوقت الثاني والأول واحد فوجب أن يكون قربة في الجميع
~~PageV01P056
# واحتجوا بأنه لو قال له افعل وعجل صح وكان ذلك حقيقة فيه ولو لم يكن ذلك
~~حقيقة في الأمر لوجب أن يكون مجازا
# والجواب أن هذا حجة عليهم فإنه لو كان الأمر يفوت بترك التعجيل لما حسن
~~أن يقول له افعل وعجل ألا ترى أن الصوم لما فات بفوات الوقت لم يحسن أن
~~يقول صم ms019 وعجل ولما حسن أن يقول له افعل كذا وعجل دل على أنه لا يفوت
~~بالتأخير
# ثم هذا يبطل به إذا قال اقتل زيدا فإنه يصح ويكون حقيقة ثم لا يقال إن
~~مقتضى اللفظ المطلق منه قتل زيد خاصة لأنه لو لم يكن ذلك مقتضاه لوجب أن
~~يصير مجازا
# وعلى أن اللفظ إنما يصير مجازا إذا وضع لشيء بعينه ثم استعمل في غيره
~~كالحمار موضوع للبهيمة المخصوصة فإذا استعمل في الرجل البليد كان مجازا
# وأما لفظ الأمر فإنه غير موضوع لزمان ولا متناولا له من حيث اللفظ وإنما
~~يتناول الفعل فحسب والزمان إنما يحتاج إليه لضرورة فعل المكلف ففي أي وقت
~~استعمل لم يصر مجازا
# قالوا ولأنه استدعاء فعل بقول مطلق فاقتضى التعجيل كالإيجاب في البيع
# قلنا الإيجاب لم يقتض القبول على الفور من جهة اللغة وإنما اقتضى ذلك من
~~جهة الشرع ولهذا لو رضي البائع أن يقبل على التراخي لم يجز وكلامنا في
~~مقتضى اللفظ في اللغة فلا يجوز أن يستدل عليه بالشرعيات
# واحتجوا بأنه إذا لم يفعل المأمور به حتى مات لم يخل إما أن لا يعصي بذلك
~~فيخرج الفعل عن أن يكون واجبا ويلحق بالنوافل أو يعصي فلا يخلو إما أن يعصي
~~بعد الموت وهذا لا يجوز لأنه لا طريق له إلى فعل PageV01P057 المأمور به
~~بعد الموت فلا يجوز أن يلحقه العصيان أو يعصي إذا غلب على ظنه أنه إذا أخره
~~فاته الأمر وهذا لا يجوز لأنه قد يموت بغتة ويخترم فجأة ولا يجوز أن يكون
~~عاصيا فثبت أنه عصى من أول حال الإمكان وهذا يدل على أنه وجب على الفور
# والجواب أن هذا يبطل بقضاء رمضان والكفارات وما أخبرنا خبره من العبادات
~~فإن هذا التقسيم موجود فيه ثم وجوبها على التراخي
# وجواب آخر وهو أن أبا علي بن أبي هريرة قال لا يعصي إذا مات ولا يلحق
~~بالنوافل لأنا نوجب عليه العزم على الفعل في الفرائض وفي النوافل لا يجب
~~ذلك
# ومن أصحابنا من قال إنه يعصي ms020 إذا غلب على ظنه فواته فإن اخترم بغتة لم
~~يعص وهذا لا يمنع ألا ترى أن الوصية كانت واجبة قبل النسخ وكان وجوبها
~~متعلقا بهذا المعنى فلو اخترم فجأة لم يعص بتركها ولم يدل ذلك أنها غير
~~واجبة
# واحتجوا بأنه لو لم يتعلق الأمر بالوقت الأول لتعلق بوقت مجهول وذلك لا
~~يجوز كما لا يجوز تعليقه بوقت معين مجهول
# والجواب هو أن فيما ذكروه لا يمكن امتثال الأمر فلم يجز وههنا يمكن
~~امتثال الأمر لأنه مخير في الأوقات كلها فجاز
# يدل عليه هو أنه لا يجوز أن يعلق الأمر على قتل رجل بعينه غير معلوم وإن
~~علقه على رجل من المشركين غير معين جاز فافترقا PageV01P058
# ومن قال بالوقف استدل بأنه يحتمل أن يجوز أراد به الإيجاب في الوقت الأول
~~ويحتمل الوقت الآخر ويحتمل ما بينهما ولا مزية لبعضهما على بعض فوجب الوقف
~~كما وجب في ألفاظ العموم
# والجواب هو أن الوقف لا ذكر له في اللفظ وما ليس له ذكر وجب إسقاطه ولا
~~يجوز الوقف بسببه ألا ترى أنه إذا قال صل لم يجز أن يقف على معرفة أحوال
~~المكلف من كونه صائما أو مفطرا حاضرا أو مسافرا وإن لم يكن لبعض هذه
~~الأحوال مزية على بعض واحتمل الأمر الجميع احتمالا واحدا
# وأما العموم فعندنا لا يتوقف فيه ثم الوقف في العموم أقرب من الوقف في
~~الأمر وذلك أن هنالك لفظ يحتمل العموم والخصوص فجاز أن يتوقف فيه إلى أن
~~نعلم المراد وليس للزمان لفظ يقتضيه والأصل عدمه فسقط الوقف لأجله كما سقط
~~الوقف لأجل المكان PageV01P059 $ مسألة 10
# إذا أمر بعبادة في وقت أوسع من قدر العبادة كالصلاة تعلق الوجوب بأول
~~الوقت PageV01P060
# وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة يتعلق بآخر الوقت
# وقال أبو الحسين الكرخي يتعلق بوقت غير معين ويتعين بالفعل
# لنا هو أن المقتضي للوجوب الأمر وهو قوله @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس
~~@QE@ وهذا تناول أول الوقت فاقتضى الوجوب فيه
# وأيضا فإن تناول الأمر لأول الوقت كتناوله لآخره ولهذا يجوز فعل ms021 العبادة
~~فيهما بحكم الأمر فإذا اقتضى الوجوب في آخره وجب أن يقتضي الوجوب في أوله
# فإن قيل لا يمنع أن يتناول الأمر الوقتين ثم يختلف حكمهما في الوجوب
~~PageV01P061 ألا ترى أن الأمر قد تناولهما ثم اختلفا فتعلق الإثم بالتأخير
~~عن آخر الوقت ولم يتعلق بأوله
# قيل تساويهما في الأمر يقتضي التسوية بينهما في الإيجاب لأن مقتضى الأمر
~~الوجوب فأما جواز التأخير وعدم جوازه فمن صفات الوجوب ويجوز أن تختلف صفة
~~الوجوب فتكون في أحدهما على الفور وفي الآخر على التراخي ويستويان في
~~الوجوب كما أن الأمر بالصوم والأمر بالحج يستويان في الإيجاب وإن كان في
~~أحد الوصفين على التراخي وفي الآخر على الفور
# واحتجوا بأنه لو كان واجبا في أول الوقت لأثم بتأخيره ألا ترى أن في آخر
~~الوقت لما كان واجبا أثم بالتأخير ولما لم يأثم بالتأخير دل على أنه غير
~~واجب كالنفل
# والجواب أن هذا يبطل بقضاء رمضان والكفارة لأنه لا يأثم بتأخيرهما ثم هما
~~واجبان
# وعلى أن جواز التأخير إنما يدل على نفي الوجوب إذا لم يكن عذر وأما إذا
~~جوزنا تركه بعذر لم يدل على أنه غير واجب ألا ترى أن ترك غسل الرجل إلى مسح
~~الخف لما كان لعذر لم يدل على أنه غير واجب وفي مسألتنا إنما يترك الصلاة
~~في أول الوقت لعذر ظاهر وهو أنا لو ألزمناه فعلها في أول الوقت على الفور
~~لكان في ذلك مشقة شديدة لأنه يلزم لناس أن ينقطعوا عن أشغالهم بمراعاة أول
~~الوقت ليصادفوه بالعبادة وفي ذلك ضرر فسمح لهم بالتأخير لذلك وهذا المعنى
~~لا يوجد في آخر الوقت ولهذا يخالف النفل فإنه يجوز تركه من غير عذر فلم يكن
~~واجبا
# ولأن جواز التأخير إنما يدل على نفي الوجوب إذا لم يجب العزم عليه فأما
~~مع وجوب العزم فلا يدل وههنا يجوز له التأخير بشرط أن يعزم على فعله في
~~PageV01P062 الثاني فلم يدل على نفي الوجوب ولهذا يخالف النفل فإنه يجوز
~~تركه من غير عذر ومن غير عزم ms022 على فعله فلم يكن واجبا
# ولأن جواز التأخير إنما يدل على نفي الوجوب إذا كان ذلك عن جميع الوقت
~~كالنفل الذي ذكروه فأما إذا جوزنا التأخير عن بعض الوقت دون بعض فلا وههنا
~~يجوز له التأخير عن بعض الوقت فلم يدل على نفي الوجوب
# واحتج من قال إنه يتعلق بوقت غير معين بأنه مخير في الأوقات كلها فتعلق
~~الوجوب فيها بغير معين كما نقول في كفارة اليمين
# والجواب أن كفارة اليمين حجة عليهم فإن الكفارة واجبة عليه عند الحنث وإن
~~خيرناه في أعيانها فيجب أن تكون الصلاة واجبة عند دخول الوقت وإن خيرناه في
~~أوقاتها PageV01P063 $ مسألة 11
# إذا فات وقت العبادة سقطت ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان
# ومن أصحابنا من قال لا تسقط
# لنا هو أن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلم يجب فيه الفعل كما قبل
~~الوقت
# ولأن تخصيص الأمر بالوقت كتخصيصه بالشرط ولو علق الأمر بالشرط لم يجب مع
~~عدمه كذلك إذا علق بوقت PageV01P064
# وأيضا هو أن النهي المؤقت يسقط بفوات الوقت وإذا ترك الانتهاء في الوقت
~~لم يجب قضاؤه في وقت آخر فكذلك الأمر
# ولأنه لو علق الأمر بمكان بعينه لم يجب فعله بمكان آخر فكذلك إذا علقه
~~بزمان بعينه
# فإن قيل المكان لا يفوت فأمكن اتخاذ الفعل فيه فلا يجب في غيره والزمان
~~يفوت فوجب القضاء في غيره
# قلنا المكان أيضا ربما تعذر إيقاع الفعل فيه كما يتعذر بالزمان بأن يسبع
~~أو يعلوه الماء ثم إذا تعذر في المكان المعين لم يجب الفعل في غيره فكذلك
~~إذا تعذر في الزمان
# واحتجوا بقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
~~وهذه الهاء كناية عن الصلاة المنسية فدل على أنه يجب قضاؤها
# قلنا هو حجة لنا لأنه لو وجب القضاء بذلك الأمر لما احتاج إلى الأمر
~~بقضائها
# واحتجوا بأن أوامر الشرع كلها يجب قضاؤها فدل على أن ذلك بمقتضى الأمر
# والجواب هو أن كثيرا منها لا يدخلها القضاء فليس تعلقهم بما يقضى ms023 بأولى
~~من تعلقنا بما لا يقضى
# وعلى أن القضاء فيما يجب قضاؤه إنما يجب بالأدلة التي هي قامت عليه لا
~~بموجب الأمر PageV01P065
# قالوا ولأن الأمر موضوع لإيجاب الفعل وإسقاط القضاء يسقط إيجاب الفعل
# والجواب هو أن الأمر يقتضي إيجاب الفعل في وقت مخصوص لا في جميع الأوقات
# ولأن هذا يبطل به إذا علقه على الشرط فإنه لا يجب فعله مع عدم الشرط وإن
~~كان مقتضى الأمر الإيجاب
# واحتجوا بأن المأمور به هو الفعل وأما الوقت فإنما يراد لإيقاع الفعل فلم
~~يسقط بفواته
# والجواب هو أن المأمور به هو الفعل في وقت مخصوص لا فعلا على الإطلاق ألا
~~ترى أن لفظه لا يتناول ما بعد الوقت فمن ادعى الوجوب فيه احتاج إلى دليل
# واحتجوا بأنه لا خلاف أن ذلك يسمى قضاء ولو كان ذلك فرضا آخر يجب بأمر
~~ثان لما سمي قضاء لما تركه
# قلنا إنما سمي قضاء لما تركه لأنه قام مقام المتروك لا أنه يجب بأمره
~~PageV01P066 $ مسألة 12
# الصوم واجب على المريض والمسافر والحائض في حال المرض والسفر والحيض وما
~~يأتون به عند زوال العذر فهو قضاء لما وجب عليهم في حال العذر
# وقال أهل العراق لا يجب على الحائض والمريض ويجب على المسافر
# وقالت الأشعرية لا يجب على المريض والحائض وأما المسافر فعليه صوم أحد
~~الشهرين إما شهر الأداء وإما شهر القضاء وأيهما صام كان أصلا كالأنواع
~~الثلاثة في كفارة اليمين PageV01P067
# لنا قوله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
~~@QE@ ومعناه فأفطر فعدة من أيام أخر فدل على أن الفطر أوجب عليه ذلك
# ولأنه لو لم يجب عليه ذلك لما وجبت عليه إلا إذا تكرر وقت مثله كالصلاة
~~في حال الحيض ولما ثبت أنها تخاطب بالقضاء عند زوال العذر دل على أن الوجوب
~~ثابت في حال الفطر
# وأيضا هو أن ما يأتي به يسمى قضاء وهذا يدل على أنه بدل عنه
# وأيضا فإنه ينوي في القضاء أنه يقضي صوم رمضان فدل على أنه ms024 قضاء لما فاته
# ولأنه مقدر بما تركه لا يزيد عليه ولا ينقص منه ولو لم يكن قضاء لما تركه
~~لما تقدر به كما أن الأنواع الثلاثة في كفارة اليمين لما لم يكن كل واحد
~~PageV01P068 منها قضاء لما تركه لم يقدر به ولما نقدرها ها هنا بالمتروك دل
~~على أنه قضاء له ويدل عنه كغرامات المتلفات
# واحتجوا بأنه لو كان واجبا لما جاز تركه كالصوم في حق غير المعذور ولما
~~ثبت جواز تركه دل على أنه غير واجب كصوم النفل
# قلنا قد بينا الجواب في إيجاب الصلاة في أول الوقت
# قالوا الحائض لا يصح منها فعل الصوم ولا التوصل إلى فعله فلم يجز أن تكون
~~من أهل الوجوب
# قلنا ينكسر بالمحدث فإنه لا يمكنه فعل الصلاة قبل الطهارة ثم هو من أهل
~~وجوبها فبطل ما قالوه PageV01P069 $ مسألة 13
# إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء وخير فيها كان الواجب منها واحدا غير
~~معين
# وقالت المعتزلة الجميع واجب PageV01P070
# لنا أنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها ولو كان الجميع واجبا
~~لعوقب على الكل ألا ترى أن الصلوات الخمس لما كانت واجبة عوقب على ترك
~~الجميع
# فإن قيل إنما عوقب على الجميع فيما ذكرتم لأن الجميع واجب على طريق الجمع
~~وليس كذلك هاهنا فإن الجميع واجب على طريق التخيير فلم يستحق العقوبة على
~~الجميع
# قلنا لو كان الجميع واجبا لاستحق العقوبة على الجميع وإن لم يكن على سبيل
~~الجمع
# ألا ترى أن فرض الكفاية لما كان واجبا على الكافة استحق الكل العقوبة على
~~تركه وإن لم يلزمهم ذلك على سبيل الجمع
# وأيضا فإن التخيير ثبت بمرة بعموم اللفظ ومرة بخصوصه والنص عليه ثم ثبت
~~أن الثابت بالعموم لا يوجب جميع ما هو مخير فيه وهو إذا قال اقتل رجلا من
~~المشركين وأعتق رقبة وهو يقدر على رجال كثير ورقاب كثيرة كذلك الثابت
~~بالصريح والنص لا يوجب ما هو مخير فيه
# واحتجوا بأنه لا مزية لبعضها على بعض فوجب أن يستوي الجميع ms025 في الوجوب كما
~~لو أمر بفعل الجميع من غير تخيير
# والجواب هو أن استواء الجميع لا يوجب استواء الوجوب ألا ترى أنه لم يوجب
~~استواءه في العقاب فكذلك لا يوجب استواءه في الوجوب
# ويخالف هذا ما أمر بفعله من غير تخيير فإن هناك لما وجب الجميع عوقب على
~~ترك الجميع
# وفي مسألتنا لما لم يعاقب على ترك الجميع لم يجب الجميع
# ولأن استواء الجميع على وجه التخيير مخالف لاستوائه على وجه الجمع
# ألا ترى أنه ما وجب الجمع فيه بلفظ العموم يجب الجمع وهو إذا قال
~~PageV01P071 اقتلوا المشركين وما يجب على وجه التخيير فيه بلفظ العموم لا
~~يجب الجمع وهو إذا قال اقتل رجلا من المشركين فدل على الفرق بينهما
# واحتجوا أيضا بأنه لو كان الواجب واحد منها لعين وبين ولنصب عليه دليلا
~~وجعل إليه سبيلا وميزه من بين الجميع فلم يجعل ذلك إلى اختيار المكلف إذ
~~المكلف لا يعرف ما فيه المصلحة مما فيه المفسدة
# والجواب أن هذا يبطل بما خيره فيه بلفظ العموم فإنه لم ينصب عليه دليلا
~~ولم يميزه بل جعله إلى اختيار المكلف ثم لم يكن الجميع واجبا
# ثم هذا يبطل بالعقاب فإنه لا يستحق إلا على واحد غير معين ولم يميزه ولم
~~يجعل إليه سبيلا وما استحق عليه العقوبة يجب أن يكون معلوما معينا
# ولأنه إنما يجب البيان إذا كان الوجوب متعلقا بمعين غير مبين
# وأما إذا كان متعلقا بغير معين لم يجب البيان لأن المصلحة في الجميع
~~موجودة فترك البيان فيه لا يؤدي إلى أن يتخطى المصلحة ويتعداها
# واحتجوا أيضا بأن فروض الكفايات تجب على الكافة ثم بفعل بعضهم تسقط عن
~~الباقين فكذلك الكفارات الثلاث يجب الجميع وبفعل بعضها يسقط الجميع
# والجواب أن فرض الكفايات حجة عليهم فإنه لما وجب على الكافة خوطب الجميع
~~بفعلها وعوقب الجميع على تركها فلو كان في مسألتنا يجب الجميع لخوطب بفعل
~~الجميع وعوقب على ترك الجميع
# وجواب آخر وهو أنه إنما وجب فرض الكفايات على الجميع لأنه لو ms026 لم يجب
~~عليهم لعول بعضهم على بعض فكان يؤدي إلى ترك الفعل وفي مسألتنا إيجاب واحد
~~منها لا يؤدي إلى ترك الواجب لأنه يعلم أن فرضه لا يسقط بفعل غيره فلا معنى
~~لإيجاب الجميع PageV01P072 $ مسألة 14
# لا يدخل الآمر في الأمر
# ومن أصحابنا من قال يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أمته
# لنا أنه استدعاء للفعل فلا يدخل المستدعي فيه كالسؤال والطلب ولأن الأمر
~~في اللغة استدعاء للفعل بالقول ممن هو دونه وهذه الحقيقة لا توجد في حق
~~الآمر لأنه لا يجوز أن يكون دون نفسه
# وأيضا فإنا لا نعلم خلافا بين علماء أهل اللسان أن السيد إذا أمر عبده
~~فقال اسقني ماء لا يدخل هو في هذا الأمر فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم
~~مثله PageV01P073
# ولأنه لو جاز دخوله مع غيره لجاز أن يدخل في أمره لنفسه وحده وهو أن يقول
~~افعل كذا ولما ثبت أنه لا يجوز أن يخص نفسه بالأمر فيكون أمرا ومأمورا كذلك
~~لا يجوز أن يدخل في عموم الأمر
# ولأن المأمور لا يجوز أن يكون آمرا فكذلك الآمر لا يجوز أن يكون مأمورا
# واحتجوا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الإخبار عن وجوبه في
~~الشرع فصار بمنزلة ما لو قال هذه العبادة واجبة
# والجواب أنه يتضمن الإخبار عن وجوبه على غيره وأما الوجوب على الإطلاق
~~فلا وأما الأصل فلا يسلم وإن سلمنا كان المعنى فيه أن قوله هذه العبادة
~~واجبة إيجابا مطلقا فاقتضى العموم وفي مسألتنا إيجاب خاص للمخاطبين فوزانه
~~من مسألتنا أن يقول فرضت عليكم وأوجبت عليكم فلا يدخل هو فيه
# وجواب آخر وهو أن نقول إن الإخبار عن نفسه وحده يجوز كما لو قال كتب علي
~~ولم يكتب عليكم وفي مسألتنا لا يجوز أن يأمر نفسه وحدها كذلك لا يجوز أن
~~يأمرها مع غيرها
# ولأن في الخبر لا تعتبر الرتبة وفي الأمر تعتبر الرتبة وذلك لا يوجب في
~~نفسه PageV01P074 $ مسألة 15
# يدخل العبيد في مطلق أمر صاحب الشرع ms027
# وقال بعض أصحابنا لا يدخلون فيه إلا بدليل
# لنا صلاح الخطاب لهم كصلاحيته للأحرار فإذا دخل الأحرار فيه دخل العبيد
~~فيه
# ولأنه مكلف فجاز أن يدخل في الأمر المطلق كالحر
# ولأنه يدخل في الخطاب الخاص له فدخل في الأمر العام كالحر
# واحتجوا بأنهم لا يدخلون في أكثر الأوامر في الشرع كالجمعة والحج والجهاد
~~فدل على أن إطلاق الخطاب لا يتناولهم
# والجواب أن ما دخلوا فيه من الخطاب أكثر PageV01P075
# ألا ترى أنهم دخلوا في الأمر بسائر الصلوات ودخلوا في الأمر بالصوم وغير
~~ذلك
# ولأن ما لم يدخلوا فيه إنما لم يدخلوا فيه لأدلة دلت على تخصيصهم وكلامنا
~~في الأمر المجرد
# واحتجوا بأن منافعهم مستحقة للموالي فلا يجوز أن يكونوا داخلين في الأمر
# والجواب أنه يبطل به إذا خصهم بالأمر فإنهم يدخلون فيه مع وجود هذا
~~المعنى فبطل ما قالوه
# ولأن أوقات العبادات تقع مستثناة فلا تكون منافعهم فيها مستحقة
~~PageV01P076 $ مسألة 16
# لا يدخل النساء في خطاب الرجال
# وقال ابن داود يدخلن في جمع الرجال وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة
# لنا ما روي عن أم سلمة أن النساء قلن يا رسول الله ما نرى الله تعالى
~~يذكر إلا الرجال فأنزل الله تعالى @QB@ إن المسلمين والمسلمات @QE@ الآية
~~PageV01P077
# وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون
~~ولا يتوضؤون فقالت عائشة رضي الله عنها هذا للرجال أرأيت النساء وهذا يدل
~~على أن إطلاق خطاب الرجال لا يدخل فيه النساء
# فإن قيل المراد به أنه لم يذكر النساء بلفظ يخصهن
# قلنا هذا خلاف الظاهر فإن الخبر يقتضي أنهن لم يذكرن لا بلفظ الخصوص ولا
~~بلفظ العموم
# ولأنه لو كان المراد به ما ذكره لم يختص النساء بذلك فإن الرجال ما ذكروا
~~بلفظ الخصوص فإن لفظ الذكور مشترك عندهم بين الرجال والنساء
# ولأن حديث عائشة رضي الله عنها لا يحتمل ما ذكروه فإنه لو كان النساء
~~يدخلن في خطاب الرجال على سبيل العموم لما استفهمت منه حكم النساء بعد ذلك
# وأيضا ms028 هو أنه موضوع للذكور فلا يدخل فيه الإناث كلفظ الواحد
# ولأن أهل اللسان فرقوا بينهما في اسم الجمع كما فرقوا بينهما في اسم
~~الواحد وإذا لم يدخلن في اسم الواحد لم يدخلن في اسم الجمع
# ولأن الرجال لا يدخلون في جمع النساء وكذلك النساء يجب أن لا يدخلن في
~~جمع الرجال
# واحتجوا بأنهن يدخلن في أوامر الشرع كلها فدل على أن إطلاق الخطاب
~~يتناولهن
# والجواب هو أنا لا نقول إنهن يدخلن في لفظ الأمر وإنما نقول شاركن الرجال
~~في الحكم بدليل قام عليه PageV01P078
# قالوا وأيضا هو أن من أراد الجمع بين الرجال والنساء عبر عنهن بعبارة
~~الرجال فدل على أن لفظ الجمع موضوع للجميع
# قلنا نحن إنما نحمل اللفظ على النساء إذا علم من قصد المتكلم أنه أراد
~~الجنسين وأما إذا لم يعلم هذا من قصده حملنا اللفظ على الرجال كما تقول في
~~الحمار إنه يحمل على الرجل البليد إذا علم هذا المراد من قصد المتكلم فأما
~~إذا لم يعلم من قصده حملنا اللفظ على البهيمة المخصوصة
# فإن قيل لو لم يكن هذا اللفظ متناولا للجنسين لكان لا يجوز تغليب الذكور
~~عند إرادة الجنسين
# قلنا هذا يبطل بما ذكرناه من قولهم في البليد حمار فإنه يعبر به عن
~~البليد مع القصد ثم إطلاق اللفظ لا يقتضيه PageV01P079 $ مسألة 17
# الكفار مخاطبون بالشرعيات في قول أكثر أصحابنا
# وقال بعضهم لا يدخلون في الخطاب بالشرعيات وهو اختيار الشيخ أبي حامد
~~رحمه الله PageV01P080
# وقال بعض الناس هم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات
# لنا قوله تعالى @QB@ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم
~~المسكين وكنا نخوض مع الخائضين @QE@ وهذا يدل على أنهم مخاطبون بالصلاة
~~والزكاة إذ لو لم يكونوا مخاطبين بها لما حسن عقوبتهم على ذلك
# فإن قيل المراد بذلك لم نكن من معتقدي الصلاة والزكاة
# قيل هذا خلاف الظاهر فإن اللفظ حقيقة في فعل الصلاة وفعل الإطعام ولا
~~يحمل على الإعتقاد من غير دليل
# ولأن العقوبة على ترك الإعتقاد قد ms029 علم من قوله @QB@ وكنا نكذب بيوم الدين
~~@QE@ فيجب أن يحمل الأول على غيره
# فإن قيل الظاهر يقتضي استحقاق العقوبة بمجموع هذه الأشياء وهي ترك الصلاة
~~والزكاة والتكذيب بيوم الدين
# قلنا لو لم يكن كل واحد منها يستحق العقوبة على تركها لما جمع بينهم في
~~استحقاق العقوبة
# ولأن بالتكذيب بيوم الدين يستحق العقوبة من غير أن يضم إليه معنى آخر
~~PageV01P081 وكذلك بترك الصلاة والزكاة يجب أن يستحق العقوبة من غير أن
~~ينضم إليه معنى آخر
# ويدل عليه أنه لفظ مطلق فدخل الكفار فيه كالأمر بالإيمان
# ولأن من تناوله الأمر بالإيمان تناوله الأمر بالعبادات كالمسلم ويدل عليه
~~هو أن المسلم إنما دخل في الأمر لصلاح اللفظ له في اللغة وهذا المعنى موجود
~~في الكافر فيجب أن يكون داخلا في الأمر ويدل عليه أنه ليس فيه أكثر من
~~الكفر وهو يقدر على إزالته ومن قدر على شرط الفرض كان مخاطبا بالفرض
~~كالمحدث إذا دخل عليه وقت الصلاة
# فإن قيل الحدث لا ينافي صحة الصلاة ألا ترى صح أن المتيمم يصلي وهو محدث
~~وليس كذلك الكفر فإنه ينافي صحة الصلاة ألا ترى أنها لا تصح مع الكفر بحال
# قلنا الحدث أيضا ينافي صحة الصلاة مع القدرة على الماء ثم هذا المعنى لا
~~يمنع من توجه الخطاب بفرض الصلاة فبطل ما قالوه
# وأما ما يدل على فساد قول الطائفة الأخرى فنقول
# النهي أمر بالترك والأمر أمر بالفعل فإذا دخل الكافر في أحد الأمرين دخل
~~في الأمر الآخر
# فإن قيل الأمر بالترك لما دخل فيه تعلق عليه أحكامه من الحدود وغيرها
~~ولما لم يتعلق عليه أحكام الأمر بالفرض من صحة الفعل ووجوب القتل على تركها
~~والقضاء بفواتها دل على أنه لم يدخل في الأمر
# قيل العقوبة على المخالفة ووجوب القضاء بالفوات ليس يتعلق بالأمر
~~PageV01P082 بل يفتقر إلى أمر ثان وذلك لم يوجد فسقط وهذا لا ينفي الوجوب
~~في الابتداء كقضاء صلاة الجمعة يسقط عن المسافر لعدم الدليل على وجوبه ثم
~~لم يدل على أن الأمر بها ms030 لم يتوجه في الابتداء
# فإن قيل النهي يصح منه امتثاله وهو الترك فدخل فيه الأمر والأمر لا يصح
~~منه امتثاله فلم يدخل في خطابه
# قيل هذا يبطل بالأمر بالصلاة في حق المحدث فإنه لا يصح منه امتثاله ثم هو
~~داخل فيه
# واحتجوا بأنه لو كان الكافر مخاطبا بالشرعيات لوجب أن يصح ذلك منه في حال
~~الكفر ولوجب عليه القضاء في حال الإسلام ولما لم يصح في الحال ولم يجب
~~القضاء في ثاني الحال دل على أنه غير مخاطب بها كالحائض في الصلاة
# والجواب أنه إنما لم يصح منه لعدم الشرط وهو الإسلام وهذا لا ينفي توجه
~~الخطاب كالمحدث لا يصح منه فعل الصلاة ولا يدل على أنه غير مخاطب بها وأما
~~القضاء فإنما يجب بدليل غير الأمر وذلك لم يوجد فسقط وهذا لا ينفي الخطاب
~~في الابتداء كما قلنا في قضاء الجمعة تسقط عن المسافر لعدم الدليل ثم لا
~~يدل على أن الأمر بها لم يتوجه عليه
# وأما الحائض فالمعنى فيها أنها لا تقدر على إزالة المانع وتحصيل الشرط
~~وليس كذلك الكافر فإنه يقدر على إزالة الكفر فهو كالمحدث في الصلاة
# واحتجوا أيضا بأن خطابه بالعبادات خطاب بما لا منفعة له فيه والتكليف لا
~~يتوجه بما لا ينتفع به المكلف PageV01P083
# والجواب هو أنا نخاطبه على وجه ينتفع به وهو أن يقدم الإيمان ومتى دخل
~~على هذا الوجه انتفع به فوجب أن يتوجه إليه الخطاب
# قالوا ولأنه لو كان مخاطبا بفعل الصلاة معاقبا على تركها لعوقب على تركها
~~بالدنيا في القتل والضرب كسائر المسلمين
# قلنا إنما لم يقتل ولم يضرب لأنه مجتهد في وجوب ذلك عليه ومع الاجتهاد لا
~~تجب العقوبة وليس كذلك المسلم فإن وجوب ذلك عليه غير مجتهد فيه فاستحق
~~العقوبة على الترك في الدارين
# ثم هذا يبطل بأهل الذمة فإنهم مخاطبون بالإيمان معاقبون على تركه في
~~الآخرة ثم لا يعاقبون عليه في الدنيا
# ويبطل بشربه الخمر فإن الذمي لا ينهى عنه ثم لا يحد PageV01P084 $ مسألة
~~18
# الأمر بالشيء ms031 يدل على إجزاء المأمور به
# وقال بعض المعتزلة لا يدل بل يفتقر إجزاؤه إلى دليل آخر PageV01P085
# لنا هو أن الفعل إنما لزمه بالأمر فإذا فعل ذلك على حسب ما يتناوله الأمر
~~زال الأمر وعاد كما كان قبل الأمر ويدل عليه أنه لو نهي عن فعل شيء فتركه
~~ولم يتعرض له عاد كما كان قبل النهي فكذلك إذا أمر بفعل شيء ففعله
# واحتجوا بأن كثيرا من العبادات أمر الإنسان بفعلها ثم لم تجزئه كالمضي في
~~الحج الفاسد والإمساك في يوم ظن أنه في يوم من شعبان فبان أنه من رمضان
~~والصلاة بغير طهارة عند عدم الماء والتراب فدل على أن الإجزاء يقف على دليل
~~آخر
# والجواب هو أن الذي أتى به المفسد للحج والممسك في رمضان والعادم للماء
~~والتراب بالأمر يجزئه عن ذلك الأمر وإنما لزمه القضاء بأمر ثان إذ لا يجوز
~~أن يؤمر بفعل شيء على صفة ثم لا يجزئه
# وجواب آخر وهو أنه في تلك المواضع لم يأت بالمأمور على حسب ما تناوله
~~الأمر فبقي الفرض عليه وفي مسألتنا أتى بالمأمور على حسب ما اقتضاه الأمر
~~وتناوله فعاد كما كان قبل الأمر
# قالوا وأيضا هو أن الأمر لا يدل على أكثر من الإيجاب وإرادة المأمور به
~~وأما الإجزاء وسقوط الفرض فلا يدل عليه اللفظ فافتقر ذلك إلى دليل آخر
# والجواب هو أن الأمر لا يدل على ما ذكروه ولكنه يدل على أنه أراد فعل
~~المأمور به على الوجه الذي أمر به فدل على أن الأمر قد زال عنه وزوال الأمر
~~يوجب سقوط الفرض وأنه لا يجب عليه غيره إلا بدليل PageV01P086 $ مسألة 19
# إذا فعل زيادة على ما تناوله الاسم من الفعل المأمور به مثل أن يزيد على
~~ما يقع عليه اسم الركوع أو يزيد على ما يقع عليه اسم القراءة فالواجب منه
~~ما يتناوله الاسم وما زاد عليه فهو نفل
# وقال بعض الناس كل ذلك واجب وحكى ذلك عن أبي الحسن الكرخي
# لنا أن لفظ الأمر بالركوع لا يقتضي ms032 أكثر مما يسمى ركوعا فإذا فعل ذلك فقد
~~فعل ما اقتضاه الأمر فوجب أن تكون الزيادة نفلا يدلك عليه هو أنه لما لم
~~يقتض أكثر من مرة واحدة كان ما زاد على ذلك نفلا فكذلك ما زاد على قدر
~~الفرض
# ولأنه إذا فعل من ذلك ما يقع عليه الاسم حسن أن يخبر عن نفسه فيقول فعل
~~كذا وكذا ولو كان اللفظ يقتضي أكثر من ذلك لما حسن الإخبار عن نفسه بالفعل
~~كما لا يحسن إذا فعل ما لا يقع عليه الاسم
# ولأن الزيادة على ما يقع عليه الاسم يجوز للمكلف تركها من غير بدل ومن
~~غير أن يفعل مثها في وقت آخر وما هذا سبيله لم يكن واجبا كسائر النوافل
~~PageV01P087
# واحتجوا بأن الاسم يتناول أواخر الفعل كما يتناول أوائله فإذا كانت
~~الأوائل واجبة كانت الأواخر مثلها
# قلنا لو كانت الأواخر كالأوائل لأثم بتركها كما أثم بترك الأوائل
# قالوا ولأنه لو قال لوكيله تصدق من مالي جاز له أن يتصدق بالقليل منه
~~والكثير فدل على أن الأمر قد تعلق بالجميع
# قلنا لا نسلم هذا بل لا يجوز أن يتصدق إلا بأدنى ما يتناوله الاسم وإن
~~سلمنا فالفرق بينهما أن الأمر منا إذا أراد التصدق بقدر معلوم بين ذلك
~~وقدره فلما لم يبين علمنا أنه أراد ما شاء المأمور وليس كذلك أوامر صاحب
~~الشرع لأنه لا عادة في أوامر الشرع فيراعى حكمها فلم تقتض إلا ما يقع عليه
~~الاسم PageV01P088 $ مسألة 20
# الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى PageV01P089
# وقالت المعتزلة ليس هو بنهي عن ضده وهو قول بعض أصحابنا
# لنا هو أنه لا يمكنه فعل المأمور به إلا بترك الضد فوجب أن يكون الأمر
~~يتضمن النهي عن ضده
# ألا ترى أنه لما لم يمكنه فعل الصلاة إلا بما يتوصل به إليها كالطهارة
~~واستقبال القبلة واستقاء الماء وغير ذلك كان الأمر بالصلاة متضمنا للأمر
~~بكل ما يتوصل به إليها كذلك ههنا ويدل عليه هو أن الأمر بالشيء عندهم يقتضي
~~إرادة المأمور به ms033 وحسنه وإرادة الشيء وحسنه يقتضي كراهية ضده وقبحه وذلك
~~يقتضي تحريمه فيجب أن يكون الأمر بالشيء تحريما لضده
# فإن قيل يبطل بالنوافل فإن الأمر بها يقتضي إرادتها وحسنها ثم لا يقتضي
~~ذلك كراهية الضد وقبحه PageV01P090
# والجواب هو أنا ألزمناهم على أصلهم فلا يلزمنا ما توجه عليهم وأما على
~~مذهبنا فإن الأمر بالنوافل يقتضي استدعاء المأمور به وحسنه على سبيل
~~الاستحباب وهو يقتضي النهي عن ضدها على سبيل الاستحباب أيضا
# ولأن السيد إذا قال لعبده قم فقعد حسن توبيخه ولومه ولو لم يكم الأمر
~~بالقيام اقتضى النهي عن ضده لما جاز توبيخه على القعود
# واحتجوا بأن صيغة الأمر خلاف صيغة النهي فلا يجوز أن يكون لفظ أحدهما
~~مقتضيا للآخر
# والجواب هو أن هذا إنما يمتنع لو قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من
~~طريق اللفظ وأما إذا قلنا إنه نهي من طريق المعنى لم يمتنع
# ألا ترى أن لفظ الأمر بالصلاة خلاف لفظ الأمر بالطهارة من طريق اللفظ ثم
~~الأمر بالصلاة يتضمن الأمر بالطهارة من طريق المعنى كذلك ههنا
# قالوا الأمر والنهي متضادان كتضاد العلم والجهل ثم العلم بالشيء لا يكون
~~جهلا بضده كذلك الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده
# قلنا العلم بالشيء لا ينافي العلم بضده والأمر بالشيء ينافي الأمر بضده
# ألا ترى أنه يجوز أن يكون عالما بكل واحد منهما وليس كذلك الأمر فإنه
~~ينافي فعل ضده ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون فاعلا للمأمور به إلا بترك ضده
~~فدل على الفرق بينهما
# واحتجوا بأن النهي عن الشيء ليس بأمر بضده وكذلك الأمر بالشيء ليس بنهي
~~عن ضده PageV01P091
# والجواب أنا لا نسلم هذا بل هو أمر بضده فإن كان له ضد واحد فهو أمر به
~~وإن كان له أضداد فهو أمر بضد من أضداده فلا فرق بينهما PageV01P092 $
~~مسألة 21
# الأمر بفعل العبادة لا يقتضي فعلها على وجه مكروه ولا يدخل فيه كالطواف
~~بغير طهارة لا يدخل في قوله @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@
# وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل ms034 فيه
# لنا أن الأمر يقتضي الإيجاب والاستحباب والمكروه لا يجب ولا يستحب فمن
~~المحال أن يكون داخلا في الأمر ويدل عليه أن المكروه منهي عن فعله فلا يدخل
~~في لفظ الأمر كالمحرم
# احتجوا بأن الأمر بالطواف لا يتناول أكثر من الجولان حول البيت فأما
~~الطهارة فليس في اللفظ ما يقتضيها فإذا طاف بلا طهارة فقد فعل ما يقتضيه
~~اللفظ فوجب أن يكون ممتثلا للأمر
# قلنا اللفظ لا يتقضي الطهارة إلا أنهم أجمعوا على أن المراد به طواف
~~بطهارة فإذا طاف بغير طهارة لم يفعل المأمور به فوجب أن لا يكون ممتثلا
~~للأمر PageV01P093 $ مسألة 22
# الفرض والواجب واحد وهو ما يعاقب على تركه
# وقال أصحاب أبي حنيفة الفرض أعلى رتبة من الواجب فالفرض ما ثبت وجوبه
~~بطريق مقطوع به بكتاب أو سنة متواترة أو إجماع والواجب ما ثبت وجوبه بغير
~~ذلك من الأدلة
# لنا قوله تعالى @QB@ فمن فرض فيهن الحج @QE@ وأراد به أوجب الحج
# ولأنه لو كان الفرض ما ثبت بطريق مقطوع به لوجب أن تكون النوافل تسمى
~~فرائضا لأنها تثبت أيضا بطريق مقطوع به
# ولأن تخصيص الفرض بما ثبت بطريق مقطوع به دعوى لا دليل عليها من جهة
~~الشرع ولا من جهة اللغة فكان باطلا PageV01P094
# ولأن لفظ الوجوب في الإيجاب أكثر من لفظ الفرض لأن الفرض يحتمل من
~~المعاني ما لا يحتمله الواجب ألا ترى أن الفرض مستعمل في التقدير ولهذا
~~يقال فرض الحاكم نفقة المرأة إذا قدرها ويستعمل في الإنزال قال الله تعالى
~~@QB@ إن الذي فرض عليك القرآن @QE@ أي أنزل ويستعمل في البيان كقوله تعالى
~~@QB@ سورة أنزلناها وفرضناها @QE@ أي بيناها ويستعمل في فرض القوس وهو إذا
~~حز طرفيه والواجب لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو سقوطه عليه من قولهم وجب
~~الحائط ووجبت الشمس فإذا قيل هذا واجب كان معناه أنه سقط عليه سقوطا لا بد
~~من فعله وكان ما قالوه بالعكس أولى PageV01P095 $ مسألة 23
# إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز أن يحتج به على ms035
~~الجواز في أحد الوجهين
# ومن أصحابنا من قال يجوز الاحتجاج به على ذلك
# لنا هو أن اللفظ غير موضوع للجواز وإنما هو موضوع للوجوب والجواز تابع له
~~يعلم من ضمنه من جهة الاستدلال وهو أنه لا يجوز أن يكون واجبا ولا يجوز
~~فعله وإذا سقط الوجوب سقط ما في ضمنه من الجواز
# واحتج من قال بالوجه الآخر بأن اللفظ يدل على الوجوب والجواز فإذا دل
~~الدليل على سقوط أحدهما بقي الآخر كما تقول في العموم إذا خص منه بعض ما
~~تناوله
# قلنا العموم يتناول كل واحد من الجنس بلفظ فإذا خرج بعضه بدليل بقي
~~الباقي وليس كذلك ههنا فإن اللفظ PageV01P096 PageV01P097 الكف عن الفعل
~~وترد والمراد بها التهديد على الترك والحث على الفعل فوجب أن يتوقف فيها
~~حتى يقوم الدليل على ما يراد به كما نقول في الأسماء المشتركة كاللون
~~والعين
# قلنا اللفظ بإطلاقه موضوع للكف والإحجام وإنما يحمل على ما سواه من الفعل
~~والإقدام بضرب من الدليل من شاهد حال أو غيره كالبحر موضوع للماء المجتمع
~~وإن كان يستعمل في الرجل العالم والرجل السخي والفرس والجواد ويخالف ما
~~ذكروه من الأسماء المشتركة فإن تلك الأسماء لم توضع لشيء بعينه وهذا اللفظ
~~موضوع للكف
# والذي يدل عليه هو أن أهل اللسان عولوا في الأسماء المشتركة على ما يقرن
~~بها من البيان من الوصف والإضافة وغيرهما وعولوا في النهي على مجرد الصيغة
~~ولهذا عاقب السيد عبده على التوقف ولا يعاقب فيما أتى به من الأسماء
~~المشتركة فدل على الفرق بينهما PageV01P098 $ مسألة 3
# النهي يقتضي التحريم
# وقالت الأشعرية لا يقتضي التحريم ويتوقف فيه إلى أن يرد الدليل
# لنا هو أن الصحابة رضي الله عنهم رجعت في التحريم إلى مجرد النهي
# روي عن ابن عمر أنه قال كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا حتى
~~أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها
~~لقول رافع
# ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل كذا فخالفه استحق ms036 التوبيخ
~~والعقوبة فدل على أن إطلاقه يقتضي التحريم
# واحتجوا بأن هذه الصيغة توجد ويراد بها التحريم وتوجد والمراد بها
~~الكراهة فلا تحمل على واحد منهما إلا بدليل
# والجواب أن هذا يبطل باسم البحر فإنه يرد والمراد به الماء الكثير
~~المجتمع ويرد والمراد به الرجل السخي أو العالم ثم إطلاقه يحمل على الماء
~~الكثير المجتمع فبطل ما قالوه PageV01P099 $ مسألة 4
# النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابنا
# وقال أبو بكر القفال لا يقتضي الفساد وهو قول أبي الحسن PageV01P100
~~الكرخي من أصحاب أبي حنيفة ومذهب عامة المتكلمين
# لنا قوله عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وروي من أدخل في
~~ديننا ما ليس منه فهو رد والمنهي عنه ليس عليه أمره فيجب أن يكون ردا
# فإن قيل هذا من أخبار الآحاد فلا يجوز أن يستدل به على مسائل الأصول
# قيل هو وإن كان من أخبار الآحاد إلا أنه متلقى بالقبول فهو كالمتواتر
# ولأن هذا وإن كان من مسائل الأصول إلا أنها من مسائل الاجتهاد فهي بمنزلة
~~سائر الفروع
# فإن قيل الرد ضد القبول وهو ما لا يثاب عليه ولهذا يقال هذا عمل مقبول
~~وهذا عمل مردود ولهذا يقال في دعاء شهر رمضان ليت شعري من المقبول منا
~~فنهنيه ومن المردود فنعزيه وكأنه قال من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو غير
~~مقبول ونحن نقول إن ذلك غير مقبول على معنى أنه لا يثاب عليه
# قلنا الرد يستعمل في ضد القبول كما ذكروه ويستعمل في معنى الإبطال
~~والإفساد
# ألا ترى أنك تقول رددت على فلان كذا إذا أفسدته وأبطلته ويقال في
~~PageV01P101 بعض الكتب على المخالفين الرد على فلان وإذا كان اللفظ مستعملا
~~في الأمرين وجب أن يحمل اللفظ على الجميع
# فإن قيل الذي ليس من ديننا هو الشيء المنهي عنه من الالتفات في الصلاة
~~والغيبة في الصوم وذلك عندنا مردود باطل والخلاف فيما يقع فيه المنهي عنه
~~كالصوم والصلاة وذلك من ديننا فلم يكن ردا
# قلنا فعل ms037 العبادة على وجه النهي أيضا ليس من الدين ولهذا لا يثاب عليه
~~ولا يجوز فعلها فوجب أن يكون مردودا ويدل عليه هو أن الصحابة رضي الله عنهم
~~احتجوا في الإبطال بالنهي روي عن ابن عمر أنه قال نكاح المشركات باطل لقوله
~~تعالى @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @QE@
# وأيضا هو أن الأمر اقتضى اشتغال الذمة بعبادة متجردة عن النهي إذ لا يجوز
~~أن يكون المنهي عنه هو الذي ورد الأمر به فإذا فعل على الوجه المنهي عنه لم
~~يأت بالمأمور به وإنما أتى بغيره فبقي الفرض في ذمته كما كان وصار بمنزلة
~~ما لو أمر بفعل الصلاة فأتى بالصوم
# ولأن الحكم بصحة العبادة وإجزائها للأمر المنهي عنه لم يتعلق به الأمر
~~فلم يجز أن يحكم له بالصحة
# واحتجوا بأن النهي يقتضي قبح المنهي عنه وقبحه لا يدل على بطلانه كالطلاق
~~في حال الحيض والوضوء بالماء المغصوب
# والجواب هو أن النهي يقتضي معنى يدل على القبح وهو أن ما يفعله غير ما
~~ورد به الشرع وذلك يوجب بطلانه على ما بيناه
# وأما الطلاق في حال الحيض والوضوء بالماء المغصوب فإنما حكمنا بصحتها
~~PageV01P102 لقيام الدلالة عليه وليس إذا ترك ظاهر اللفظ في بعض المواضع
~~لقيام الدليل دل على بطلان مقتضاه ويجب أن يترك في كل موضع
# ألا ترى أن النهي قد يرد في بعض المواضع ولا يراد به التحريم ثم لا يدل
~~ذلك على أن إطلاقه لا يقتضي التحريم
# قالوا لو كان النهي يقتضي فساد المنهي عنه لوجب إذا تناول ما ليس بفاسد
~~أن يكون مجازا ولما وجدنا النهي على سبيل الحقيقة في كثير من المواضع ولا
~~يقتضي الفساد دل على أنه لا يقتضي ذلك
# والجواب أنا لا نقول إنه مجاز لأن المجاز ما نقل عن جميع موجبه وهو ها
~~هنا لم ينقل عن جميع موجبه بل حمل على بعض موجبه وذلك أن النهي يقتضي
~~التحريم وفساد المنهي عنه فإذا دل الدليل على أنه غير فاسد بقي حقيقة في
~~الباقي كالعموم إذا خص ms038 بعضه
# قالوا ولأنه ليس في اللفظ ما يوجب إعادة الفعل فمن ادعى وجوب الإعادة
~~احتاج إلى دليل
# والجواب أن الذي دل على وجوب الإعادة هو الأمر بالفعل وذلك أن الأمر
~~يتناول عبادة لا يتعلق بها نهي وهو لم يفعل ذلك فكان الأمر بإيجاب الفعل
~~باقيا كما كان
# قالوا ولأنه ليس في فعله على وجه النهي أكثر من فعله منهيا عنه وقولكم
~~إنه فاسد زيادة صفة يحتاج في إثباته إلى دليل
# قلنا معنى قولنا فاسد أنه لا يعتد به عما تعلق الأمر عليه وليس يحتاج في
~~ذلك إلى دليل أكثر مما يتناوله وهو أنه لم يفعل المأمور به فيجب أن يكون
~~المأمور به باقيا في الذمة PageV01P103 $ مسألة 5
# وإذا نهى عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز فعل أحدهما
# وقالت المعتزلة يكون نهيا عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما
# لنا أنه أمر بترك أحدهما فلا يجب تركهما كما لو أمر بفعل أحدهما لم يجب
~~فعلهما
# واحتجوا بأن ما كان منهيا عنه مع غيره كان منهيا عنه بانفراده كسائر
~~المحظورات
# قلنا هذا يبطل بنكاح إحدى الأختين فإنه منهي عنه مع نكاح أختها وليس
~~بمنهي عنه عند الانفراد
# قالوا ولأن أو فى النهي يقتضي الجمع والدليل عليه قوله تعالى @QB@ ولا
~~تطع منهم آثما أو كفورا @QE@ والمراد به وكفورا
# قلنا لا نسلم ما ذكروه من الآية وإنما حملنا على ما ذكروه بدليل
~~PageV01P104 & مسائل العموم والخصوص $ مسألة 1
# للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة
# وقالت الأشعرية ليس للعموم صيغة وما يرد من ألفاظ الجمع فلا يحمل على
~~العموم ولا على الخصوص إلا بدليل
# ومن الناس من قال إن كان ذلك في الأخبار فلا صيغة له وإن كان ذلك في
~~الأمر والنهي فله صيغة تحمل على الجنس PageV01P105
# وقال بعض المتكلمين تحمل ألفاظ الجمع على أقل الجمع ويتوقف فيما زاد وهو
~~قول أبي هاشم ومحمد بن شجاع الثلجي
# لنا قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام @QB@ ونادى نوح ربه فقال رب إن ms039
~~ابني من أهلي وإن وعدك الحق @QE@ فحكى الله تعالى عن نوح أنه تعلق بعموم
~~اللفظ ولم يعقب ذلك بنكير بل ذكر أنه أجاب بأنه ليس من أهله فقال @QB@ إنه
~~ليس من أهلك إنه عمل غير صالح @QE@ فدل على أن مقتضى اللفظ العموم
# وأيضا ما روى أنه لما نزل قوله تعالى @QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله
~~حصب جهنم أنتم لها واردون @QE@ قال عبد الله بن الزبعرى لأخصمن محمدا فجاء
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد عبدت الملائكة وعبد المسيح
~~أفيدخلون النار فأنزل الله تعالى @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك
~~عنها مبعدون @QE@ فاحتج على النبي صلى الله عليه وسلم بعموم اللفظ ولو لم
~~يقتض اللفظ العموم لما احتج به ولأنكر النبي عليه احتجاجه PageV01P106
# فإن قيل إنما تعلق باللفظ فيما ذكرتم لأن اللفظ يصلح للعموم
# قلنا لو كان لصلاح اللفظ لكان لا يقطع بأنه يخصم محمدا عليه السلام لأنه
~~بالصلاح لا يمكنه أن يخصم
# وأيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم روى أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر
~~الصديق رضي الله عنه في مانعي الزكاة كيف تقاتلهم وقد قال النبي عليه
~~السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاحتج بعموم اللفظ
~~ولم ينكر عليه أبو بكر ولا أحد من الصحابة بل عدل أبو بكر في الجواب إلى
~~الاستثناء المذكور في الخبر وهو قوله إلا بحقها وإن الزكاة من حقها
# وروى ابن عمر وعليا عليهما السلام قالا في الجمع بين الأختين بملك اليمين
~~أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى فحملا اللفظين على العموم ثم رجحا
~~لفظ التحريم
# وروى أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنشد % ألا كل شيء ما خلا الله باطل
~~% وكل نعيم لا محالة زائل % $
# فقال كذب فإن نعيم أهل الجنة لا يزول ولو لم يكن قول الشاعر اقتضى العموم
~~لما جاز تكذيبه PageV01P107
# فإن قيل هذه أخبار الآحاد فلا يحتج بها في مسائل الأصول
# قلنا وإن كانت من أخبار الآحاد ms040 إلا أن الأمة أجمعت على قبولها وإن اختلفت
~~في العمل بها فصارت مقطوعا بصحتها
# ويدل عليه هو أن العرب وضعت للواحد صيغة وللاثنين صيغة وللثلاثة صيغة
~~فقالوا رجل ورجلان ورجال وفرقت بينها كما فرقت بين الأعيان في الاسم فقالوا
~~فرس وحمار وبغل فلو كان احتمال لفظ للاثنين كاحتماله لما زاد لم يكن لهذا
~~التفريق في الوضع معنى
# وأيضا هو أنه يصح أن يستثنى من ألفاظ الجمع كل واحد من الجنس فتقول رأيت
~~الناس إلا زيدا وإلا عمرا ولو لم يقتض اللفظ جميع الجنس لم يصح الاستثناء
~~لأن الاستثناء يخرج من اللفظ ما لولاه لدخل فيه ولهذا لا يصح أن تستثنى
~~البهائم من الناس حين لم يدخل في اللفظ
# فإن قيل إنما حسن الاستثناء لصلاح اللفظ لكل واحد من الجنس
# قيل هذا لا يصح لأن الاستثناء لا يخرج إلا ما اقتضاه اللفظ فإنه مأخوذ من
~~قولهم ثنيت عنان الدابة إذ صرفته وقيل إنه يسمى بذلك لأنه تثنية الخبر بعد
~~الخبر وأيهما كان اقتضى دخول المستثنى في اللفظ حين نصرفه عنه في قول بعضهم
~~وثنى الخبر بعد الخبر في قول البعض
# ولأنه لو كان حسن الاستثناء لجواز أن يكون دخلا في اللفظ لوجب أن يصح من
~~النكرات كما يصح من المعارف المقتضية للجنس فلما لم يحسن ذلك في النكرات دل
~~على بطلان ما ذكروه
# وأيضا هو أنه إذا قال لرجل من عندك حسن أن يجيب بكل واحد من PageV01P108
~~جنس العقلاء ولو لم يكن اللفظ عاما في الجنس لما صار مجيبا بكل واحد من
~~الجنس لجواز أن يكون المسؤول عنه غير الذي أجاب به
# فإن قيل إنما حسن أن يجيب بكل واحد من الجنس لأن اللفظ يصلح لكل واحد
~~منهم
# قيل اللفظ يصلح لمن أجاب به ولغيره فيجب أن لا يصح الجواب حتى يعلم مراد
~~السائل ويدل عليه أنه لو قال من دخل الدار فله درهم أو من رد عبدي الآبق
~~فله درهم استحق كل من وجد ذلك منه العطاء فدل على أن ms041 اللفظ يقتضي الكل
# وأيضا هو أن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه وتعم البلوى به في
~~مصالح الدين والدنيا فيجب أن يكون وضع له لفظ يدل عليه كما وضعوا لسائر ما
~~دعت الحاجة إلى العبارة عنه من الأعيان وغيرها
# فإن قيل فقد وضع له ما يدل عليه وهو التأكيد
# قيل إذا سلمتم أن ألفاظ التأكيد تدل على العموم فقد سلمتم المسألة لأن
~~التأكيد لا يدل إلا على ما يدل عليه المؤكد ولا يفيد إلا ما أفاده فإذا كان
~~لفظ التأكيد يقتضي العموم دل على أن المؤكد اقتضاه
# فإن قيل نعلم العموم بالأحوال والعادات فيستغني بها عن لفظ يوضع له
# قيل هذا لا يصح لأن هذا يختص بمن بيننا وبينه عادة في الخطاب فأما من جهة
~~الله تعالى فلا يمكن معرفة العموم إذ لا عادة بيننا وبينه وكذلك لا يمكن
~~معرفة ذلك فيما ينقل إلينا من الأخبار لأنها لا تنقل مع أحوالها ولا عادة
~~بيننا وبين المتكلم فيما ينقل إلينا
# فإن قيل هذا يبطل بالطعوم والروائح فإن الحاجة ماسة إلى تمييزها والعبارة
~~عنها ثم لم يضعوا لكل واحد منها عبارة تدل عليه
# قيل قد وضعوا لذلك ما يدل عليه وهو الإضافة فقالوا طعم الشهد PageV01P109
~~وطعم السفرجل وطعم الخبز وطعم الماء وحلاوة السكر وحلاوة العسل ورائحة
~~المسك ورائحة الكافور وغير ذلك
# فأما من فرق بين الأخبار وبين الأمر والنهي فلا وجه لقوله لأن ما وضع
~~للعموم في اللفظ لم يختلف فيه الخبر والأمر والنهي
# ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول من دخل الدار فأكرمه وبين أن يقول من دخل
~~الدار أكرمته وإن كان أحدهما أمرا والآخر خبرا فدل على فساد ما قالوه
# واحتجوا بأنه لا يخلو إثبات صيغة العموم من أن يكون بالعقل أو بالنقل
# ولا يجوز إثباتها بالعقل لأنه لا مجال له في إثبات اللغات
# ولا يجوز أن يكون بالنقل لأن النقل تواتر وآحاد ولا تواتر فيه لأنه لو
~~كان لعلمناه كما علمتم والآحاد لا يقبل في مسائل ms042 الأصول فبطل إثباتها
# قلنا هذا ينقلب عليكم في إثبات الاشتراك بين الخصوص والعموم في هذه
~~الألفاظ فإنه لا يخلو من أن يكون بالعقل ولا مجال له فيه أو بالنقل والنقل
~~تواتر وآحاد ولا تواتر فيه لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم والآحاد لا يقبل
~~في إثبات اللغة
# وعلى أنا قد بينا ذلك بطرق من جهة النقل تجري مجرى التواتر وقد بيناها
~~فأغنى عن الإعادة
# قالوا ولأن هذه الألفاظ ترد والمراد بها البعض وترد والمراد بها الكل فلم
~~يكن حملها على أحدهما بأولى من الآخر فوجب التوقف فيها كما تقول في الأسماء
~~المشتركة من اللون والعين وغيرها
# قلنا لا يمنع أن يستعمل اللفظ فيهما ثم هو حقيقة في أحدهما دون الآخر
~~PageV01P110 كالحمار يستعمل في الرجل البليد ويستعمل في البهيمة المعروفة
~~ثم هو حقيقة في البهيمة وكذلك البحر يستعمل في الرجل الجواد وفي الماء
~~المجتمع الكثير ثم هو حقيقة في الماء المجتمع
# قالوا ولأن هذه الألفاظ لا تستعمل في أكثر المواضع إلا في البعض دون الكل
# ألا ترى أنه يقال أغلق الناس وفتح الناس وافتقر الناس وجمع السلطان
~~التجار والمراد في ذلك كله البعض ولو كان اللفظ حقيقة في العموم لكان أكثر
~~كلام الناس مجازا
# قلنا يجوز أن يكون اللفظ حقيقة في معنى ثم يستعمل في غيره
# ألا ترى أن الغائط حقيقة في الموضع المطمئن من الأرض ثم يستعمل أكثر في
~~الخارج من الإنسان وكذلك الشجاع حقيقة في الحية ثم أكثر ما يستعمل في الرجل
~~البطل فبطل ما قالوه
# قالوا ولأنه لو كان اللفظ حقيقة في الجنس لما حسن فيه الاستفهام فتقول
~~أردت به الكل كما لا يحسن في الأعداد كالعشرة وغيرها
# قلنا حسن الاستفهام لا يدل على أن اللفظ ليس بحقيقة في شيء بعينه
# ألا ترى أنه إذا قال رأيت بحرا حسن فيه الاستفهام بأن تقول رأيت ماء
~~كثيرا أو رجلا جوادا ثم هو حقيقة في الماء الكثير وكذلك إذا قال أعط فلانا
~~مائة ألف حسن أن يستفهم فيقول مائة ألف ms043 درهم ولا يدل على أن ذلك ليس بحقيقة
~~فيه
# ولأنه إنما حسن الاستفهام لأن اللفظ يحتمل العموم وغيره فجاز أن يستفهم
~~ليزول الاحتمال
# قالوا ولأنه لو كانت هذه الألفاظ حقيقة في الجنس لوجب إذا دل الدليل على
~~أنه أراد به البعض أن يصير مجازا لأنه يستعمل في غير ما وضع له PageV01P111
# قلنا المجاز ما تجوز به عما وضع له كالحمار حقيقة في البهيمة ثم يتجوز به
~~في الرجل البليد فيكون مجازا فيه وأما لفظ العموم فما تجوز به عما وضع له
~~وإنما حمل على بعض ما يقتضيه فلم يصر مجازا فيما تبقى كما لو قال علي عشرة
~~إلا خمسة
# قالوا ولأنه لو كان اللفظ يقتضي استغراق الجنس لوجب أن يكون تخصيص بعضه
~~يوجب كذب المتكلم به كما إذا قال رأيت عشرة ثم بان أنه رأى خمسة عد كاذبا
# قلنا هذا يبطل به إذا قال أقبل عشرة أنفس ثم خص بعضهم فإن اللفظ تناول
~~العشرة ثم تخصيصه لا يوجب الكذب
# ولأن على قول من قال من أصحابنا تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز له
~~لأنه يؤدي إلى الكذب لأنه يكون مقارنا للفظ فيصير كالاستثناء مع المستثنى
~~منه وعلى قول من أجاز تأخير البيان لا يلزم لأن الصدق والكذب إنما هو في
~~الأخبار وعلى قول أصحابنا لا يجوز تخصيص الأخبار وإنما يجوز تخصيص الأمر
~~والنهي والصدق والكذب لا يدخلان في ذلك فإذا خص شيء منه كان نسخا له ومن
~~أصحابنا من أجاز تخصيص الأخبار فعلى هذا أيضا لا يؤدي إلى الكذب لأم كلام
~~صاحب الشرع وإن تأخر بعضه عن بعض كالاستثناء مع المستثنى منه فلا يؤدي إلى
~~ما ذكروه ولهذا يطلق الأمر في الشرع ثم يرد ما يسقطه وهو النسخ ولا يعد ذلك
~~بداء ولو كان في غير ألفاظ صاحب الشرع أو ورد مثل هذا عد بداء
# قالوا ولأنه لو كان هذا اللفظ موضوعا للعموم لما جاز تخصيصه من الكتاب
~~بالسنة والقياس لأنه إسقاط ما ثبت بالقرآن وذلك لا يجوز بالسنة ms044 والقياس كما
~~لا يجوز النسخ بهما PageV01P112
# قلنا النسخ إسقاط اللفظ فلم يجز إلا بمثله أو بما هو أقوى منه والتخصيص
~~بيان حكم اللفظ فجاز بما دونه
# قالوا ولأنه لو كان اللفظ يقتضي الجنس لكان لا يوجد إلا وهو يقتضيه كما
~~أن العلة لما كانت مقتضية للحكم لم يجز وجودها إلا وهي مقتضية له
# قلنا هذا الدليل إنما يصح لو لم يجز استعمال اللفظ في غير ما وضع له فأما
~~إذا جاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لم يكن وجود الصيغة غير مقتضية
~~للعموم دليلا على أن الصيغة غير موضوعة للعموم
# ولأنه لو جاز أن يقال هذا لوجب أن يقال إن الحمار ليس بموضوع للبهيمة
~~المخصوصة لأنه قد يستعمل في غير البهيمة وهو الرجل البليد وفي إجماعنا على
~~فساد هذا دليل على بطلان ما ذكروه على أن اللفظ المقتضي للاستغراق هو
~~الصيغة المجردة عن القرينة وذلك لا يجوز أن يوجد إلا وهي تقتضي الجنس كما
~~لا يجوز أن توجد العلة ألا وهي تقتضي الحكم فأما ما اقترن به قرينة التخصيص
~~فغير مقتضية للجنس فهي بمنزلة وجود العلة يجوز وجوده غير مقتض للحكم
# واحتج من حمل اللفظ على الثلاثة ووقف فيما زاد بأن الثلاثة أقل الجمع
~~فحملنا اللفظ عليه وما زاد مشكوك فيه فلا يحمل اللفظ عليه من غير دليل
# الجواب أن قولهم إن الثلاثة أقل الجمع مسلم وأن ما زاد عليه مشكوك فيه
~~دعوى تحتاج إلى دليل على أن الذي اقتضى حمل اللفظ على الثلاثة يقتضي حمله
~~على ما زاد وذلك أن اللفظ موضوع للثلاثة ولما زاد عليه لا يختص ببعض
~~الأعداد دون بعض فوجب حمله على الجميع
# ولأنه لو جاز أن يقتصر على ثلاثة لأنه متيقن لوجب أن يقال في أسماء
~~الأعداد كالعشرات والمائين إنها تحمل على ثلاثة لأنها متيقنة ويتوقف في
~~الزيادة وهذا لا يقوله أحد فبطل ما قالوه PageV01P113
# قالوا ولأنه لو كان لفظ الجمع يقتضي العموم لوجب إذا قال لفلان علي دراهم
~~أن لا يقبل منه ms045 ثلاثة
# الجواب أن قوله لفلان علي دراهم نكرة ومثل هذا لا يقتضي عندنا الجنس
~~وإنما الذي يقتضي الجنس إذا تعرف بالألف واللام
# على أنا لم نحمل ذلك على الجنس في الإقرار بدليل دل عليه وهو أنه يعلم
~~بطريق العرف والعادة أنه لا يجوز أن يكون مراده جنس الدراهم إذ لا يجوز أن
~~يكون قد أتلف عليه كل درهم في الأرض واستقرض ذلك منه فلم يحمل على العموم
~~لدلالة العرف وليس إذا لم يحمل اللفظ على مقتضاه لدلالة اقترنت به لم يحمل
~~على مقتضاه فيما لم تقترن به دلالة وقد قيل إن الإقرار إنما لم يحمل على
~~الجنس لأنه قام عليه دليل أنه لم يرد به الجنس وهو التمييز فوزانه في
~~مسألتنا أن يرد له لفظ العموم ثم نقول الدلالة على الخصوص فيحمل عليه
~~وهاهنا تجرد اللفظ عن الدلالة فهو كما لو أقر بالدراهم ولم يحلف فيحمل
~~اللفظ على ما يدعيه المدعي من قليل وكثير PageV01P114 $ مسألة 2
# الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للجنس والطبقة
# ومن أصحابنا من قال هو للعهد وهو قول أبي يحيى الحباني PageV01P115
# لنا أن الألف واللام لا يدخل على الاسم إلا للجنس ولهذا قال الله تعالى
~~@QB@ قتل الإنسان ما أكفره @QE@ وقال @QB@ وخلق الإنسان ضعيفا @QE@ @QB@
~~وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا @QE@ وقال تعالى @QB@ كلا إن الإنسان
~~ليطغى @QE@ وأراد في هذا كله الجنس ويقال أهلك الناس الدينار والدرهم وملك
~~الشاء والبعير ويراد به الجنس فدل على أنه موضوع له
# ولأنه يحسن فيه الاستثناء بلفظ الجمع كما قال تعالى @QB@ والعصر إن
~~الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات @QE@ فاقتضى الجنس كأسماء
~~الجموع
# ولأنه لو دخل الألف واللام على أسماء الجموع كالمسلمين والمشركين اقتضى
~~الجنس فكذلك إذا دخل على الاسم المفرد
# ولأنه لو كان يقتضي العهد لوجب أن لا يصح الابتداء به حتى يتقدم بين
~~المخاطب والمخاطب معهود يرجع اللفظ إليه ولما رأينا ذلك مستعملا في خطاب
~~الله تعالى وليس بيننا وبينه عهد متقدم يرجع اللفظ إليه دل ms046 على أنه لا
~~يقتضي المعهود PageV01P116
# ولأن الألف واللام يدخلان للتعريف وليس هاهنا معرفة يحمل اللفظ عليه غير
~~الجنس فوجب أن يحمل عليه
# واحتجوا بأن الألف واللام لا يدخلان إلا للعهد ولهذا قال الله عز وجل
~~@QB@ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول @QE@ وأراد به العهد
~~وقال عز وجل @QB@ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا @QE@ وأراد به العهد
~~ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه ولن يغلب عسر واحد يسرين أبدا وتقول دخلت
~~السوق فرأيت رجلا ثم عدت إلى السوق فرأيت الرجل وتريد به العهد فدل على أن
~~مقتضاه العهد
# قلنا إنما حملناه فيما ذكروه على العهد لأنه قد تقدمه نكرة فرجع التعريف
~~إليها وليس كذلك هاهنا فإنه لم تتقدمه نكرة فحمل على تعريف الجنس لأن الألف
~~واللام يدخلان للتعريف وليس هاهنا معرفة يحمل اللفظ عليها غير الجنس فوجب
~~أن يحمل عليه
# قالوا ولأن الألف واللام لا تفيد أكثر من تعريف النكرة فإذا كانت النكرة
~~من الاسم المفرد لا تقتضي إلا واحدا من الجنس فإذا دخلت عليه الألف واللام
~~وجب أن لا تقتضي إلا واحدا من الجنس
# قلنا هذا يبطل به إذا دخلت على اسم الجمع فإنها لا تفيد أكثر من تعريف
~~النكرة ثم إذا دخلت على اسم الجمع اقتضت الجنس وعلى أنه إنما يقتضي تعريف
~~النكرة إذا تقدمه نكرة فأما إذا لم يتقدمه نكرة اقتضى تعريف الجنس وهاهنا
~~لم يتقدمه نكرة فوجب أن يكون تعريفا للجنس PageV01P117 $ مسألة 3
# أسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام لم تقض العموم
# ومن أصحابنا من قال تقتضي العموم وهو قول الجبائي
# لنا أنه نكرة في الإثبات فلم يقتض العموم كالاسم المفرد
# ولأنه لو كان مقتضيا للجنس كله لما كان يسمى نكرة لأن الجنس كله معروف
~~ولهذا لا يسمى نكرة إذا دخله الألف واللام
# وأيضا هو أنه يصح تأكيد ب ما فتقول أعط رجالا ما فلو كان موضوعا للجنس
~~لما صح فيه التأكيد ب ما كما لا يجوز في العرف بالألف واللام ms047
# واحتجوا بأنه يصح استثناء كل واحد من الجنسين من هذا اللفظ فدل على أنه
~~يقتضي الجنس
# والجواب هو أنا لا نسلم فإن الاستثناء لا يصح من أسماء الجموع إذا تجردت
~~عن الألف واللام فإذا قال كلم رجالا إلا زيدا فهو مجاز PageV01P118 $ مسألة
~~4
# إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم لم يجز اعتقاد عمومه حتى ينظر في الأصول فإن
~~لم يجد ما يخصه اعتقد عمومه في قول أبي العباس PageV01P119
# وقال أبو بكر الصيرفي يعتقد في الحال عمومه
# لنا هو أن الذي يقتضي اعتقاد العموم تجرد هذه الصيغة عما يخصها لأنها إذا
~~وردت ولم تتجرد عن دليل التخصيص لم تقتض العموم ولا نعلم تجردها عما يخصها
~~إلا بالنظر والبحث فلم يجز اعتقاد عمومها قبل النظر والبحث يدل عليه أن
~~الشهادة لما كانت بينة عند التجرد عن الفسق لم يحكم بكونها بينة قبل البحث
~~عن حالها فكذلك هاهنا
# احتجوا بأن اللفظ موضوع للجنس والطبقة فوجب اعتقاد موجبه قبل النظر
~~كأسماء الحقائق لما كانت موضوعة لما وضعت له من الأعيان وجب اعتقاد موجبها
~~في الحال كذلك هاهنا
# قلنا اللفظ موضوع للجنس إذا تجرد عما يخصه وهذا غير معلوم قبل البحث فلا
~~يصح هذا الإطلاق وأما أسماء الحقائق فيحتمل أن يقال إنها لا تحمل على
~~مسمياتها قبل البحث وإن سلمنا فالفرق بينهما هو أن الحقائق إذا استعملت في
~~غيرها صارت مجازا فلم يجز ترك الحقيقة إلى المجاز من غير دليل وليس كذلك
~~لفظ العموم فإنه إذا حمل على الخصوص لم يصر مجازا فوجب التوقف فيه
~~PageV01P120
# قالوا ولأن هذا القول يؤدي إلى التوقف أبدا لأنه إذا نظر فخفى عليه دليل
~~التخصيص جوز أن يلحق في النظر الثاني ما خفى عليه في الأول ويلحق في النظر
~~الثالث ما خفى عليه في الثاني فيجب التوقف فيه أبدا وهذا لا يجوز
# قلنا هذا يبطل بطلب النص في الحادثة فإنه يجب وإن جوزنا أن يلحق بالنظر
~~الثاني ما خفى عليه في الأول ويلحق بالثالث ما خفي عليه في الثاني ويبطل ms048
~~أيضا بالسؤال عن حال الشهود فإنه يجب عليه وإن كان يجوز أن يظهر له في
~~السؤال الثاني ما خفي عليه في الأول وفي السؤال الثالث ما خفي عليه في
~~الثاني
# قالوا ولأنه في حال سماع اللفظ لا يخلو من اعتقاده ولا يمكنه أن يعتقد
~~الخصوص فوجب أن يعتقد العموم
# قلنا يعتقد أنه عام إذا تجرد عما يخصه ولا يقطع فيه بالعموم ولا بالخصوص
# قالوا ولأن اللفظ مخصوص في الأعيان والأزمان ثم يجب حمله على العموم في
~~جميع الأزمان وإن جاز أن يكون منسوخا في بعض الأزمان فكذلك يجب حمله على
~~العموم في الأعيان وإن جاز أن يكون مخصوصا في بعض الأعيان
# قلنا النسخ إنما يرد بعد اللفظ فلا يجب التوقف لأجله كما إذا عرف عدالة
~~الشهود لم يجب التوقف لما يرد عليهم من الفسق وليس كذلك في التخصيص فإنه قد
~~يكون مقارنا للعموم وقد يكون متقدما عليه فوجب التوقف لأجله كما يجب في حال
~~الشهود قبل الكشف عن حالهم
# قالوا ولأن هذا يؤدي إلى الوقف في العموم وقد أنكرتم ذلك على أهل التوقف
# قلنا هذا مخالف لوقف أهل الوقف وذلك أنا إذا لم نجد في الأصول ما يوجب
~~التخصيص حملناه على العموم وأهل الوقف إذا لم يجدوا ما يوجب التخصيص وقفوا
~~أبدا حتى يجدوا دليلا على المراد فبان الفرق بين القولين PageV01P121 $
~~مسألة 5
# العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقي
# وقالت المعتزلة يصير مجازا سواء خص بلفظ متصل أو بلفظ منفصل وهو قول عيسى
~~بن أبان
# وقال أبو الحسن الكرخي إن خص بلفظ متصل لم يصر مجازا PageV01P122 وإن خص
~~بلفظ منفصل صار مجازا
# لنا هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة وقد وجد الاستثناء والشرط والغاية
~~في الاستعمال أكثر من أن يعد ويحصى فدل على أن ذلك حقيقة
# ولأن فوائد اللفظ تختلف بما يدخل عليها من الزيادة والنقصان ألا ترى أنك
~~تقول زيد في الدار فيكون خبرا ثم تزيد فيه ألف الاستفهام فتقول أزيد في
~~الدار فيصير استخبارا فلو قلنا ms049 إن ما اتصل باللفظ من الشروط والاستثناء
~~يجعل الكلام مجازا فيما بقي لوجب أن يكون قوله أزيد في الدار حجازا في
~~الاستفهام لأنه لو سقط منه ألف الاستفهام لكان حقيقة في الخبر وفي ركوب هذا
~~إبطال لفوائد الألفاظ
# ولأن الكلام إنما يكون مجازا إذا عرف أنه حقيقة في شيء ثم استعمل في غيره
~~كالحمار حقيقة في البهيمة المعروفة ثم يستعمل في الرجل البليد فيكون مجازا
~~والعموم مع الاستثناء ما استعمل في غير هذا الوضع على سبيل الحقيقة فلا
~~يجوز أن يجعل مجازا في هذا الوضع PageV01P123
# والدليل على من فرق بين اللفظ المتصل والمنفصل هو أن للمتصل لفظا يقتضي
~~تخصيص العموم فلم يصيره مجازا في الباقي دليله الشرط والاستثناء
# ويدل عليه هو أن اللفظ اقتضى استغراق الجنس أجمع فإذا دل الدليل على أن
~~بعض الجنس غير مراد بقي الباقي على مقتضى اللفظ فوجب أن يكون حقيقة فيه
# واحتجوا بأن اللفظ موضوع لاستغراق الجنس فإذا خص صار مستعملا في غير ما
~~وضع له فصار مجازا كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع والحمار في الرجل البليد
# قلنا هذا يبطل به إذا قيده بالشرط والغاية أو خصه بالاستثناء على قول من
~~سلم ذلك فإنه موضوع للجنس وقد استعمل الاستثناء في غير ما وضع له ثم لم يصر
~~مجازا
# فإن قيل هو مع الاستثناء موضوع للخصوص لا للعموم فما استعمل إلا فيما وضع
~~له
# قيل وكذلك عندنا لفظ العموم مع دلالة التخصيص موضوع للخصوص فما استعمل
~~إلا فيما وضع له
# ويخالف هذا ما ذكروه من استعمال الأسد في الرجل الشجاع والحمار في الرجل
~~البليد فإن الأسد لم يوضع للرجل الشجاع ولا الحمار للرجل البليد في اللغة
~~فإذا استعمل في ذلك علمنا أنه مجاز وليس كذلك لفظ العموم فإنه متناول لكل
~~واحد من الجنس فإذا استعمل في الخصوص فقد استعمل فيما يقتضيه اللفظ يدل
~~عليه أن القرينة فيما ذكروه تبين ما أريد باللفظ والقرينة فيما اختلفنا فيه
~~تبين ما لا يراد باللفظ فبقي الباقي على مقتضى اللفظ ms050 PageV01P124 $ مسألة 6
# يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد من قول أكثر أصحابنا
# وقال أبو بكر القفال يجوز تخصيصها إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر من
~~ذلك PageV01P125
# لنا أنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن يبقى أقل من ثلاثة
# دليله من وما ولأن ما جاز تخصيص العموم به إلى الثلاثة جاز التخصيص به
~~إلى الواحد دليله الاستثناء
# واحتجوا بأن اسم الجمع لا يستعمل فيما دون الثلاثة فالحمل عليه إسقاط له
~~فلم يصح إلا بما يصح به الشرط
# قلنا لا نسلم فإنه يجوز أن يستعمل لفظ الجمع فيما دون الثلاثة ولهذا قال
~~الله تعالى @QB@ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم @QE@ وأراد به
~~نعيما وقال تعالى @QB@ أولئك مبرؤون مما يقولون @QE@ وأراد به عائشة رضي
~~الله عنها وحدها
# وعلى أن هذا يفسد به إذا خصه بالاستثناء فإنه يجوز وإن كان اللفظ لا
~~يستعمل إلا فيما دونه PageV01P126 $ مسألة 7
# أقل الجمع ثلاثة
# ومن أصحابنا من قال اثنان وهو مذهب ابن داود PageV01P127 ونفطويه والقاضي
~~أبي بكر الأشعري
# لنا ما روى أن ابن عباس احتج على عثمان رضي الله عنهما في أن الأخوين لا
~~يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه
~~السدس @QE@ قال وليس الأخوان إخوة في لسان قومك فقال له عثمان رضي الله عنه
~~لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار
# فلو لم يكن ذلك مقتضى اللفظ لما صح احتجاجه ولما أقره عليه عثمان وهما من
~~فصحاء العرب وأرباب اللسان
# فإن قيل فقد روي عن زيد بن ثابت أنه قال الأخوان أخوة فصار مخالفا له
~~PageV01P128
# قلنا المراد بتلك أنهما كالأخوة في الحجب والذي يدل عليه أن أحدا لا يقول
~~إن لفظ التثنية يتناول الجمع حقيقة وإنما اختلفوا في لفظ الجمع هل يتناول
~~الاثنين حقيقة
# وأيضا هو أن أهل اللغة فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع فقالوا رجل
~~ورجلان ورجال ولو كان الاثنان جمعا لكان لفظ التثنية مساويا لما ms051 زاد عليه
~~كما كان لفظ الثلاثة مساويا لما زاد عليه
# فإن قيل لا يمتنع أن يكون للتثنية أسماء تخصها ويكون اسم الجمع أيضا
~~متناولا لها كالأسد له اسم يخصه ومع ذلك اسم السبع حقيقة فيه
# قيل السبع والأسد لم يوضع للتمييز بين شيئين وإنما جعل أحدهما اسما للجنس
~~والآخر اسما للنوع وليس كذلك لفظ التثنية والجمع فإنهما وضعا لنوعين
~~مختلفين من العدد على وجه التمييز بينهما فدل على أن كل واحد منهما يختص
~~بما يميز به كالأسد والحمار لما وضع لجنسين من الحيوان كان كل واحد منهما
~~اسما لما وضع له خاصة
# ولأنه لو كان اسم الجمع حقيقة في الاثنين لكان لا يصح نفيه لأن الحقائق
~~لا يصح نفيها عن مسمياتها ولما جاز أن يقول ما رأيت رجالا وإنما رأيت رجلين
~~دل على أن حقيقته ما ذكرناه
# ولأنه لا خلاف بين أصحابنا أنه إذا قال لفلان علي دراهم لزمه ثلاثة ولو
~~كان أقل الجمع اثنين لما لزمه أكثر من اثنين
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه
~~غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين @QE@ فرد الكناية إلى الاثنين بلفظ الجمع
~~وبقوله تعالى @QB@ إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا
~~تخف خصمان بغى بعضنا على بعض @QE@ فاستعمل في الاثنين لفظ الجمع
~~PageV01P129
# قلنا أما الآية الأولى فقد قيل إن المراد بها حكم الأنبياء عليهم السلام
~~وهو جماعة كثيرة وقيل المراد بها داود وسليمان والمحكوم له لأن ذكر الحاكم
~~يقتضي ذكر المحكوم له فلهذا رد الكناية إليهم بلفظ الجمع
# وأما الآية الثانية فلا حجة فيها لأن الخصم يقع على الواحد والجماعة
~~ولهذا قال الله تعالى @QB@ هذان خصمان اختصموا في ربهم @QE@ فجعل أحدهم
~~المؤمنين والآخر الكفار
# ولأنه يجوز أن يكون مع جبريل عليه السلام وميكال عليه السلام جماعة من
~~الملائكة عليهم السلام
# واحتجوا بقول النبي عليه السلام الاثنان فما فوقهم جماعة
# والجواب أن هذا دليل لنا فإنه لو كان الاثنان جمعا حقيقة لما احتاج إلى
~~البيان لأنهم ms052 يعرفون من اللغة ما يعرفه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~أفصح العرب ولما بين دل على أن الاثنين ليس بجمع في اللغة فيجب أن يحمل
~~الخبر على أنه قصد بيان حكم شرعي وأن الاثنين في حكم الجماعة في الصلاة
# قالوا ولأن الجمع إنما سمي جمعا لما فيه من جمع الآحاد وذلك يوجد في
~~الاثنين فوجب أن يكون جمعا
# قلنا ويجوز أن يكون اشتقاقه من ذلك ثم لا يسمى به كل ما وجد فيه هذا
~~المعنى بل يختص بشيء مخصوص كالقارورة سميت بذلك لأنها يستقر فيها الشيء ثم
~~يختص ذلك بظرف مخصوص وإن كان هذا المعنى يوجد في غيره وكذلك سميت الدابة
~~لأنها تدب على وجه الأرض ثم يختص ذلك ببهيمة مخصوصة وإن كان المعنى يوجد في
~~غيرها فكذلك هاهنا PageV01P130
# قالوا ولأن الاثنين يخبران عن أنفسهما فيقولان فعلنا كما يخبر الثلاثة
~~فيقولون فعلنا فدل على أن الجمع فيهما واحد
# قلنا هذا يعارضه أنهم فرقوا بينهما في فعل الغائب والمواجهة فقالوا في
~~الغائب ضربا في الاثنين وضربوا في الثلاثة وفي المواجهة ضربتما في الاثنين
~~وضربتم للجماعة وليس لهم أن يتعلقوا بما ذكروه إلا ولنا أن نتعلق بما
~~ذكرناه
# ولأنه لا يمتنع أن يكون لفظهما في الإخبار عن أنفسهما واحدا يكون لفظهما
~~في الجمع يختلف ألا ترى أن المذكر والمؤنث في الإخبار عن أنفسهما سواء ثم
~~لفظهما في الجمع يختلف فكذلك ههنا PageV01P131 $ مسألة 8
# يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
# وقال بعض المتكلمين لا يجوز
# وقال عيسى ابن أبان ما خص بدليل جاز تخصيصه بأخبار PageV01P132 الآحاد
~~وإن لم يخص لم يجز تخصيصه بأخبار الآحاد
# لنا هو أن المسلمين أجمعوا على تخصيص آية المواريث بقوله عليه السلام لا
~~يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وعلى تخصيص قوله @QB@ فانكحوا ما طاب
~~لكم من النساء @QE@ بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا
~~على خالتها
# واحتج أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها بقوله صلى
~~الله عليه ms053 وسلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وهذا تخصيص لعموم
~~من القرآن بجبر الواحد فدل على جواز ذلك
# فإن قيل فقد رد عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس أن PageV01P133
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى لما خالف قوله الله
~~تعالى @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم @QE@ وقال لا ندع قول كتاب الله
~~بقول امرأة
# قيل إنما رد خبرها لأنها اتهمها ولهذا قال امرأة لا ندري صدقت أم كذبت
~~وكلامنا فيما صح من الأخبار وسكنت نفس المجتهد إليه
# ولأنهما دليلان أحدهما أخص من الآخر فقدم الخاص منهما على العام كما لو
~~كانا من الكتاب والسنة
# ولأن في هذا جمعا بين دليلين فكان أولى من إسقاط أحدهما كما لو كانا من
~~الكتاب أو السنة
# ولأن خصوص القرآن أو السنة إنما قدم على عمومهما لأنه يتناول الحكم
~~بخصوصه على وجه لا يحتمل غير ما تناوله وعمومهما يتناول الحكم بعمومه على
~~وجه يحتمل أن يكون المراد به غير ما تناوله الخصوص وهذا المعنى موجود في
~~خصوص السنة وعموم القرآن فوجب أن يقدم عليه
# واحتجوا بأن الكتاب مقطوع به وخبر الواحد غير مقطوع به فلا يجوز ترك
~~المقطوع به بغيره كالإجماع لا يترك بخبر الواحد PageV01P134
# قلنا خبر الواحد وإن كان من طريق الظن إلا أن وجوب العمل به معلوم بدليل
~~مقطوع به فكان حكمه وحكم ما قطع بصحته واحد
# ولأن الكتاب إنما يقطع بورود لفظه عاما فأما مقتضاه من العموم فغير مقطوع
~~به لأنه يحتمل أن يراد به غير ما تناوله خصوص السنة والخاص لا يحتمل غير ما
~~تناوله فوجب أن يقدم عليه يبين صحة هذا هو أنه لو قطع بعمومه لقطع على كذب
~~الخبر وهذا لا يقوله أحد ويخالف ما ذكروه من الإجماع إذا عارضه خبر الواحد
~~فإن الإجماع لا إجمال فيما تناوله وخبر الواحد يحتمل أن يكون منسوخا فقدمنا
~~الإجماع عليه وهاهنا عموم القرآن محتمل لما يقتضيه وخصوص السنة غير محتمل
~~فقدم خصوص السنة ms054
# قالوا ولأنه إسقاط بعض ما يقتضيه عموم القرآن بالسنة فلم يجز كالنسخ
# قلنا النسخ إسقاط لموجب اللفظ فلم يجز إلا بمثله أو بما هو أقوى منه
~~والتخصيص بيان ما أريد باللفظ فجاز بما دونه
# واحتج عيسى بن أبان بأنه إذا دخله التخصيص صار مجازا فقيل خبر الواحد في
~~تخصيصه كما قبل في بيان المجمل وإذا لم يدخله التخصيص بقي على حقيقته فلم
~~يخص خبر الواحد
# والجواب هو أن المجمل مالا يعقل المراد منه بنفسه والعموم وإن خص فمعناه
~~معقول وامتثاله ممكن واللفظ متناول لما يبقى بعد التخصيص فكان حكمه وحكم
~~مالم يخص واحد PageV01P135 $ مسألة 9
# يجوز تخصيص عموم السنة بالكتاب
# ومن الناس من قال لا يجوز
# لنا قوله تعالى @QB@ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء @QE@ ولم يفصل
# ولأنه لفظ خاص عارض لفظا عاما فخصه دليله إذا كانا من الكتاب أو كانا من
~~السنة
# ولأن الكتاب مقطوع بطريقه والسنة غير مقطوع بها فإذا جاز تخصيص الكتاب
~~بالسنة فتخصيص السنة بالكتاب أولى
# واحتجوا بقوله @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ فجعل السنة بيانا
~~للقرآن
# قلنا هذا محمول على ما يفتقر إلى البيان أو نحمله على أن المراد به
~~الإظهار يدلك عليه أنه علقه على جميع القرآن فالذي يفتقر إليه جميع القرآن
~~هو الإظهار فأما التخصيص فلا يحتاج إليه جميعه PageV01P136 $ مسألة 10
# يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي PageV01P137
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز ذلك وهو قول أبي علي الجبائي
# وقال أصحاب أبي حنيفة إن خص بغيره جاز التخصيص به PageV01P138 وإن لم يخص
~~بغيره لم يجز
# لنا هو أنه دليل ينافي بعض ما شمله العموم بصريحه فوجب أن يخص به كاللفظ
~~الخاص ويدل عليه هو أن العلة معنى النطق فإذا كان النطق الخاص يخص به
~~العموم فكذلك معناه
# ولأن ما ذكرناه جمعا بين دليلين فكان أولى من إسقاط أحدهما كاللفظ الخاص
~~مع النطق العام
# ولأن القياس الخفي دليل فكان حكمه حكم الجلي من جنسه في تخصيص العموم
~~كخبر الواحد لما كان دليلا كان حكمه حكم ms055 الجلي من جنسه وهو المتواتر
# والدليل على أصحاب أبي حنيفة هو أن ما جاز أن يراد به في التخصيص جاز أن
~~يبتدأ به التخصيص كالنطق
# ولأن التخصيص إنما جاز بالقياس لأنه يتناول الحكم بخصوصه فقدم على العام
~~وهذا موجود في الابتداء فوجب أن يقدم عليه
# واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رضي الله عنه
~~فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولو آلو
~~فدل على أن القياس لا يعمل به مع السنة
# قلنا القدر الذي يخرجه القياس من العموم ليس من السنة عندنا ولأنه
~~PageV01P139 كما رتب القياس على السنة فقد رتب السنة على الكتاب ثم لا خلاف
~~أن تخصيص الكتاب بالسنة جائز فكذلك تخصيص السنة بالقياس
# قالوا ولأنه إسقاط لما تناوله العموم فلا يجوز بالقياس كالنسخ وربما
~~قالوا تخصيص الأعيان أحد نوعي تخصيص العموم فلا يجوز بالقياس كتخصيص الزمان
# قلنا لا يمتنع أن لا يجوز به النسخ ويجوز به التخصيص ألا ترى أن نسخ
~~القرآن لا يجوز بخبر الواحد وتخصيصه جائز ولأن النسخ إسقاط موجب اللفظ
~~والتخصيص جمع بينه وبين غيره فافترقا
# قالوا ولأنه تخصيص عموم بالقياس فلم يجز كما لو كان القياس بعلة مستنبطة
~~من العموم
# قلنا هذا يبطل بالتخصيص بالقياس الجلي ثم لا يمتنع أن لا يجوز بما انتزع
~~منه ويجوز بما انتزع من غيره كما لا يجوز التخصيص بنفسه ويجوز التخصيص
~~بغيره من الألفاظ
# ولأنه المطلوب هناك علة الحكم الذي اقتضاه العموم فإن اقتضت العلة
~~التخصيص لم يكن ذلك علة الحكم لأنه مسقط له وليس كذلك هاهنا لأن المطلوب
~~علة حكم مخالف له فجاز أن يخص به
# قالوا ولأن القياس فرع النطق فلا يجوز أن يسقط الفرع أصله
# قلنا نحن إنما نخص به عموما ليس بأصله فلا يكون ذلك إسقاط أصل بفرع
# قالوا ولأن ما قدم عليه القياس الجلي في الحكم لا يخص به العموم كاستصحاب
~~الحال PageV01P140
# قلنا استصحاب الحال ليس بدليل وإنما هو ms056 بقاء على حكم الأصل إلى أن يرد
~~الدليل عليه فلا يترك له ما هو دليل وليس كذلك القياس فإنه دليل من جهة
~~الشرع يستدعي الحكم بصريحه فقدم على ما يقتضي الحكم بعمومه كخبر الواحد
# قالوا ولأن قياس الشبه مختلف فيه بين القائلين بالقياس فلا يخص به العموم
~~كالخبر المرسل لما كان مختلفا فيه بين القائلين بخبر الواحد لم يخص به
~~العموم
# قلنا نحن إنما نتكلم مع من قال بقياس الشبه ومن قال به وجعله دليلا لزمه
~~التخصيص به وإن كان في الناس من لا يقول به ألا ترى أن القياس الجلي لما
~~كان حجة عند القائلين بالقياس وجب تخصيص العموم به وإن كان مختلفا فيه
~~ويخالف الخبر المرسل فإن ذلك ليس بحجة عندنا فلا يجوز تخصيص العموم به
~~وقياس الشبه حجة على المذهبين فجاز تخصيص العموم به كالقياس الجلي
# قالوا ولأن القياس يقتضي الظن وعموم الكتاب يوجب العلم فلا يجوز أن يعترض
~~به عليه
# قلنا يبطل بالقياس إذا ورد على براءة الذمة بالعقل فإنه يوجب الظن ثم
~~يعترض به عليه وإن كان ما يوجبه العقل من براءة الذمة مقطوع به
# فإن قيل العقل يقتضي براءة الذمة بشرط وهو أن لا يرد سمع والعموم يقتضي
~~الحكم على إطلاقه
# قيل وكذا اللفظ العام يقتضي العموم ما لم يرد ما هو أقوى منه والقياس
~~الخاص أقوى منه في تناول الحكم فقضى به عليه
# ولأن القياس وإن كان طريقه الظن والاجتهاد إلا أن الدليل على وجوب العمل
~~PageV01P141 به مقطوع بصحته فقد صار كالعموم في هذا الباب وزاد عليه بأنه
~~يكشف عن المراد بالعموم ويتناول الحكم بخصوصه فكان أولى منه
# واحتج أصحاب أبي حنيفة بأنه إسقاط دلالة اللفظ فلم يجز بالقياس كالنسخ
~~ولا تلزم الزيادة بالتخصيص لأنها ليست بإسقاط لدلالة اللفظ لأن الدلالة قد
~~سقطت بغيره
# قلنا لا يمتنع أن لا يجوز النسخ ويجوز التخصيص ألا ترى أن نسخ الكتاب لا
~~يجوز بخبر الواحد ويجوز التخصيص به ولأن النسخ إسقاط اللفظ وهذا جمع بينه
~~وبين ms057 غيره فافترقا PageV01P142 $ مسألة 11
# يجوز تخصيص الخبر كما يجوز تخصيص الأمر والنهي
# ومن أصحابنا من قال تخصيص الخبر لا يجوز
# لنا هو أنه يجوز أن يكون المراد بعض ما تناوله العموم كما يجوز ذلك في
~~الأمر والنهي فإذا جاز التخصيص هناك جاز ههنا
# واحتجوا بأنه أحد نوعي التخصيص فلم يجز في الخبر كالنسخ
# قلنا النسخ يسقط جميع مقتضى اللفظ فلو دخل في الخبر صار كذبا والتخصيص لا
~~يسقط جميع ما اقتضاه وإنما يبين ما يراد به فافترقا PageV01P143 $ مسألة 12
# إذا ورد العام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه حمل PageV01P144 على عمومه
~~ولم يقتصر على سببه
# وقال مالك يقتصر على السبب وهو قول المزني وأبي ثور وأبي بكر القفال
~~والدقاق
# لنا هو أن الدليل قول صاحب الشريعة فاعتبر عمومه كما لو تجرد عن السبب
~~PageV01P145
# ولأن كل لفظ لو تجرد عن سؤال خاص حمل على عمومه فكذلك إذا تقدمه سؤال خاص
# الدليل عليه إذا قالت المرأة لزوجها طلقني فقال كل امرأة لي طالق ويدل
~~عليه هو أن الحكم يتعلق بجواب النبي عليه السلام كما أن الطلاق يتعلق بقول
~~الزوج ثم الاعتبار بعموم كلام الزوج دون خصوص السؤال فكذلك يجب أن يكون
~~الاعتبار بعموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بخصوص السؤال
# ولأنه لو كان السؤال عاما والجواب خاصا اعتبر خصوص الجواب دون عموم
~~السؤال فكذلك إذا كان السؤال خاصا والجواب عاما وجب أن يعتبر عموم الجواب
# ولأنه لو وقع السؤال عن جواز شيء فخرج الجواب بإيجابه اعتبر الجواب فكذلك
~~إذا كان السؤال خاصا والجواب عاما وجب أن يعتبر عموم الجواب
# ولأن قول السائل ليس بحجة فلا يجوز أن يخص به عموم السنة كقول غيره
# ولأنه لو كان الاعتبار بخصوص السؤال لوجب أن يختص السائل بالجواب حتى لا
~~يدخل غيره فيه وقد أجمع المسلمون على عموم آية القذف وإن كانت نزلت في شأن
~~عائشة رضي الله عنها خاصة وعموم آية اللعان وإن كانت نزلت في شان هلال بن
~~أمية وامرأته وعموم آية ms058 الظهار وإن كانت نزلت في شأن رجل بعينه فدل على أنه
~~لا اعتبار بالسبب
# واحتجوا بأن السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة بدليل أن السؤال هو
~~المقتضي للجواب وبدليل أن الجواب إذا كان مبهما أحيل في بيانه على السؤال
~~فإذا ثبت أنهما كالجملة الواحدة وجب أن يصير السؤال مقدرا في الجواب فيخص
~~الحكم PageV01P146
# قلنا لا نسلم أنهما كالجملة الواحدة بل هما جملتان متفرقتان واستدلالهم
~~عليه بأن الجواب مقتضى السؤال لا يسلم فكيف يكون الجواب مقتضى السؤال وهو
~~أعم منه
# وإن سلمنا لهم فالجواب عنه وإن كان مقتضاه فإنه يجوز أن يكون زائدا عليه
~~فيجيب بما هو أعم منه وربما اشتمل الجواب عما لم يقع السؤال عنه كما قال
~~الله تعالى @QB@ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها
~~على غنمي ولي فيها مآرب أخرى @QE@ فأجاب عما سئل وزاد كما قال عليه السلام
~~وقد سئل عن ماء فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته
# وقولهم إنه يجوز أن يكون الجواب محالا على السبب في البيان يبطل بالكتاب
~~مع السنة فإنه يجوز أن يحال بأحدهما على الآخر في البيان ثم هما جملتان
~~مختلفتان وعلى أن خلافنا في جواب مستقل بنفسه غير مفتقر إلى السؤال في
~~البيان فلا يجوز أن يجعل ذلك مع السؤال جملة واحدة ثم هذا يبطل بما ذكرناه
~~من مسألة الطلاق فإن السؤال هو المقتضي للطلاق ويجوز أن يكون الجواب محالا
~~على السؤال في البيان ثم لا يجعل السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة
# قالوا ولأنه جواب خرج على سؤال خاص فكان مقصورا عليه كما لو لم يستقل إلا
~~بالسبب
# قلنا المعنى هناك أن اللفظ لم يتناول غير ما وقع عنه السؤال وليس كذلك
~~هاهنا فإن اللفظ عام مما وقع عنه السؤال وغيره فحمل على عمومه
# قالوا ولما ورد الخطاب فيه على السبب دل على انه بيان لحكمه خاصا إذ لو
~~كان بيانا لغيره لبينه قبل السؤال PageV01P147
# قلنا يجوز أن يرد السؤال عليه ويبين حكمه وحكم غيره كما سئل ms059 عن ماء البحر
~~خاصة فبين حكمه وحكم ميتته ثم هذا يعارضه أنه لو كان بيانا لحكم السبب خاصة
~~لخصه بالجواب ولما أطلق وعم دل على أنه قصد بيانه وبيان غيره
# قالوا السبب هو الذي أثار الحكم فيعلق به كالعلة
# قلنا العلة مقتضية للحكم فوزانها من السبب أن يكون مقتضيا للحكم فيتعلق
~~به الحكم وليس كذلك هاهنا لأن السبب غير مقتض له لأنه لا يجوز أن يكون
~~مقتضيا له وهو أعم منه فلم يجز تعليقه عليه PageV01P148 $ مسألة 13
# تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه لا يجوز ولا يجوز أيضا ترك شيء من
~~الظواهر بقوله
# وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يجوز
# لنا هو أن الراوي محجوج بالخبر فلا يجوز التخصيص بقوله كغيره
# ولأن تخصيصه الخبر يجوز أن يكون بخبر آخر ويحتمل أن يكون بضرب من الرأي
~~اعتقد صحته وهو فاسد فلا يجوز ترك الظاهر بالشك
# ولأن هذا يؤدي إلى أن يصير قول الراوي حجة ويخرج قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن يكون حجة وذلك محال
# واحتجوا بأن الظاهر أن الراوي لا يترك ما رواه إلا وقد عرف من جهة الرسول
~~عليه السلام ما يوجب التخصيص
# قلنا الظاهر أنه لم يخصصه من جهة النقل والرواية لأنه لو كان معه نقل
~~PageV01P149 لذكره في وقت من الأوقات وعلى أنه يحتمل ما ذكروه ويحتمل أن
~~يكون قد ذهب إلى رأي باطل واستدلال فاسد فلا يجوز ترك الظاهر
# قالوا ولأنه لا يخلو إما أن يكون خصه بخبر أو قياس وبأيهما كان وجب
~~المصير إليه
# قلنا إنما يجب ذلك إذا عرفنا المخصص فأما إذا لم نعلمه لم يجز لأنه يجوز
~~أن يكون قد خصه بقياس فاسد وطريق باطل فلا يجوز ترك الخبر
# قالوا إذا قبلتم قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا وغير
~~ذلك من الألفاظ وجب أن تقبلوا قوله فيما يوجب التخصيص
# قلنا هذه الألفاظ رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه فوزانه من
~~مسألتنا أن ينقل إلينا عن النبي صلى الله ms060 عليه وسلم ما يوجب تخصيصه
~~فافترقنا PageV01P150 $ مسألة 14
# إذا تعارض لفظان خاص وعام بنى العام على الخاص
# وقال بعض المتكلمين لا يقضى على العام بالخاص بل يتعارض الخاص وما قابله
~~من العام وهو اختيار أبي بكر الأشعري وأبي بكر الدقاق
# لنا هو أنه دليل عام قابله دليل خاص وليس في تخصيصه إبطال له فوجب تخصيصه
~~به كخبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل العقل فإنه يخص بدليل العقل
# ولأن الخاص أقوى من العام لأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا
~~احتمال فيه والعام يتناول الحكم على وجه محتمل لأنه يجوز أن يكون المراد به
~~غير ما تناوله الخاص بخصوصه فوجب أن يقدم الخاص عليه
# ولأن الأدلة إنما وردت للاستعمال فكان الجمع بينهما أولى من إسقاط بعضها
~~والتوقف فيها PageV01P151
# ولأن ما تفرق من ألفاظ صاحب الشرع بمنزلة المجموع موضعا واحدا ولو جمع
~~النبي عليه السلام بين اللفظين لجمع بينهما ورتب أحدهما على الآخر فكذلك
~~إذا تفرق
# واحتجوا بأنه ليس الخاص فيما تناوله بأولى مما عارضه من العام فوجب
~~التوقف فيه
# قلنا قد بينا بأن الخاص فيما تناوله أولى من العام لأن الخاص يقتضي الحكم
~~بصريحه على وجه لا احتمال فيه والعام يتناوله بظاهره وعمومه على وجه يحتمل
~~أن يكون المراد به غير ظاهره فوجب تقديم الأقوى منهما كما قدمنا دليل العقل
~~على عموم خبر الواحد
# ولأن فيما قلناه استعمال دليلين وفيما قلتم إسقاط أحدهما فكان ما قلناه
~~أولى PageV01P152 $ مسألة 15
# إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص متقدما على العام
# وقال بعض المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة متى تقدم الخاص نسخه العام ولم
~~يبن أحدهما على الآخر وإن تقدم تاريخهما بني العام على الخاص في قول بعضهم
# وقال عيسى بن أبان والكرخي والبصري إذا عدم تاريخهما رجع بالأخذ بأحدهما
~~إلى دليل كالعمومين إذا تعارضا بأحدهما
# لنا بأنه تعارض دليلان عام وخاص فبني العام على الخاص كما لو لم يتقدم
~~الخاص ولأنه يمكن الجمع بين الدليلين فلم يجز ms061 إسقاط أحدهما بالآخر كما لو
~~لم يتقدم الخاص
# ولأنه إذا لم يتقدم الخاص قضي به على العام لأنه يتناول الحكم بصريحه من
~~غير احتمال والعموم يتناوله مع الاحتمال وهذا المعنى موجود فيه وإن تقدم
~~الخاص فوجب أن يقضي به PageV01P153
# ولأن ما أوجب تخصيص العموم لا فرق بين أن يتأخر أو يتقدم كالقياس لا فرق
~~بين أن يكون مستنبطا من أصل متقدم أو أصل متأخر فكذلك هاهنا
# ولأن الخبر الخاص أقوى من القياس فإذا جاز تخصيص العموم بقياس مستنبط من
~~أصل متقدم وروده على العموم فلأن يجوز بالخبر الخاص أولى
# ولأنه لا خلاف أن تخصيص العموم بأدلة العقل جائز وإن كانت متقدمة عليه
~~فكذلك هاهنا
# فإن قيل أدلة العقل لا يمكن نسخها فقضي بها على العموم والخاص يصح نسخه
~~فنسخ به
# والجواب أنه إن كان لا ينسخ دليل العقل فلا ينسخ الخاص أيضا إلا بمثله
~~والعام ليس مثل الخاص في القوة فلا يجب أن ينسخ به
# ولأن الخاص المتقدم متيقن ونسخه بما ورد من اللفظ العام غير متيقن فلا
~~يجوز نسخ المتيقن بغير متيقن
# ولأنه لا فرق في اللغة بين قوله لا تعط فلانا حقه وأعط الناس حقوقهم وبين
~~قوله أعط الناس حقوقهم ولا تعط فلانا حقه
# فإنه يعقل من الكلامين تخصيص العام منهما وبنى أحد اللفظين على الآخر
~~فوجب أن يكونا فيما اختلفا فيه مثله
# واحتجوا فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنا نأخذ من أوامر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحدث فالأحدث
# والجواب هو أنا نأخذ بالأحدث فالأحدث على حسب ما يقتضيه والذي يقتضيه هو
~~القدر الذي يبقى معه التخصيص على أنه يعارضه قوله عز وجل @QB@ ويقولون نؤمن
~~ببعض ونكفر ببعض @QE@ فذم من عمل بالبعض دون البعض وهم PageV01P154 يأخذون
~~بالمتأخير ويتركون المتقدم ثم يحمل ما رواه على لفظين لا يمكن استعمالهما
~~فيؤخذ بالأحدث منهما
# قالوا ولأنهما لفظان متعارضان فنسخ الأول منهما بالثاني كالنصين
# قلنا المعنى في النصين أنه لا يمكن الجمع بينهما فنسخ الأول ms062 منهما
~~بالثاني وفي مسألتنا يمكن الجمع بينهما فلا يجوز إسقاط أحدهما بالآخر
# قالوا ولأن العام إذا تناول الجنس لعمومه كان كعدة ألفاظ يتناول كل واحد
~~منهما واحدا من الجنس ثم ثبت أن ما ورد اللفظ به خاصا في كل واحد منهما إذا
~~تقدم ثم ورد ما يخالفه بألفاظ خاصة نسخه كذلك إذا ورد اللفظ الخاص ثم ورد
~~عام يخالفه وجب أن ينسخه
# قلنا لو كان جمع الجنس بلفظ واحد كإفراد كل واحد منه بلفظ يخصه كان جمعه
~~بلفظ كإفراد كل واحد منهما بلفظ في المنع من التخصيص بالقياس ولما بطل هذا
~~بإجماع بطل ما قالوه
# ولأنه لو كان جمع الجنس بلفظ عام كإفراد كل واحد منه بلفظ خاص لكان لا
~~يجوز ورود لفظ عام مخالفا لدليل العقل كما لا يجوز أن يرد لفظ خاص يخالف
~~دليل العقل
# ولأنه إذا وردت به ألفاظ مفردة لم يكن الجمع بينها وبين ما يعارضها فوجب
~~نسخ المتقدم بالمتأخر وليس كذلك هاهنا فإنه إذا ورد اللفظ عاما أمكن الجمع
~~بينه وبين ما يعارضه فبني أحدهما على الآخر
# قالوا ولأنه الخاص إذا تقدم على العام كان ذلك بيانا للعام بعده على
~~قولكم والبيان لا يجوز أن يتقدم على المبين كما لا يجوز أن يتقدم التفسير
~~على المفسر والاستثناء على الجملة
# قلنا لا يمتنع أن يكون بيانا ويتقدم على المبين كما نقول في أدلة العقل
~~يخص بها العموم ويبين بها وإن كانت متقدمة عليه
# على أنه يجوز أن يجعل الشيء بيانا لما يرد بعده من الألفاظ ألا ترى أنه
~~PageV01P155 يجوز أن يقول الرجل لغيره إذا قلت لك أعط فلانا عشرة دنانير
~~فأعطه عشرة دراهم فيجعل هذا دلالة وبيانا لما يرد بعده من الكلام
# قالوا ولأن الخاص والعام متضادان كتضاد الحركة والسكون والعلم والجهل
~~وسائر المعاني ثم كل واحد من هذه المعاني يبطل ما ورد بعده من أضداده فكذلك
~~الخصوص يبطل بما يوجد بعده من العموم
# قلنا لو كان هذا صحيحا لوجب أن يكون ما يرد من العموم ms063 يوجب إبطال ما
~~يقتضيه التخصيص من أدلة العقل اعتبارا بما ذكرتم على أن الحركة والسكون
~~والعلم والجهل معان متضادة فنافى كل واحد منها ضده فأبطله وليس كذلك هاهنا
~~فإنها ألفاظ عامة وأدلة خاصة وليس من الألفاظ العامة والأدلة الخاصة تناف
~~ولهذا يصح وجودهما في النقل والرواية فلم يجز إبطال الأول منهما بالثاني
~~كالعموم مع أدلة العقل PageV01P156 $ مسألة 16
# يجب بناء العام على الخاص وإن كان العام متفقا على استعماله والخاص
~~مختلفا فيه
# وقال أصحاب أبي حنيفة العام المتفق على استعماله يقدم على الخاص المختلف
~~فيه
# لنا هو أنه تعارض دليلان عام وخاص فبني العام على الخاص دليله إذا اتفق
~~على استعمالهما
# ولأن فيما ذكرناه جمعا بين دليلين فكان أولى من إسقاط أحدهما كما لو كانا
~~متفقا عليهما
# ولأن الخاص يتناول الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه والعام يتناوله
~~بعمومه لا يجوز أن يكون المراد به غير ما تناوله الخاص فوجب أن يقضى بما لا
~~يحتمل على المحتمل
# واحتجوا بأن العام المتفق على استعماله أقوى من الخاص المختلف فيه فوجب
~~تقديمه عليه
# قلنا لا نسلم أنه متفق على استعماله في القدر الذي تناوله الخاص منه
~~وإنما هو متفق على استعماله فيما لا يتناوله الخاص بخصوصه وهذا لا يمنع من
~~جواز تخصيصه ألا ترى أن استصحاب الحال في براءة الذمة متفق عليه في الجملة
~~PageV01P157 فيما يتناوله دليل شرعي ثم إذا ورد دليل شرعي نقل عنه وإن كان
~~الدليل مختلفا فيه
# ولأنهم ناقضوا في هذا فإنهم قضوا بالنهي في أكل السمك الطافي وإن كان
~~مختلفا فيه على قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان وإن كان
~~مجمعا عليه PageV01P158 $ مسألة 17
# إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما بني أحدهما على الآخر
# وقال أهل الظاهر إذا تعارض خبران سقطا
# لنا هو أنهما لفظان عام وخاص يمكن استعمالهما فوجب استعمالهما وبناء
~~أحدهما على الآخر
# دليله الآيتان وذلك مثل قوله تعالى @QB@ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا
~~جان @QE@ وقوله تعالى @QB@ فوربك لنسألنهم أجمعين عما ms064 كانوا يعملون @QE@
~~فقال ابن عباس رضي الله عنه يسألون في موضع ولا يسألون في موضع آخر
# ولأنهما دليلان يمكن بناء أحدهما على الآخر فوجب استعمالهما ولا يجوز
~~إسقاطهما
# دليله عموم خبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل العقل
# فإن قيل أدلة العقل لا تحتمل التأويل والظاهر يحتمل التأويل فرتب وفي
~~مسألتنا تأويل كل واحد من اللفظين كتأويل الآخر فلم يكن أحدهما بأولى من
~~الآخر PageV01P159
# قلنا هذا يبطل بالآيتين فإنهما مستعملتان وإن كان تأويل أحدهما كتأويل
~~الأخرى ويدل عليه أن ما زاد من العموم على الخصوص لا يعارضه مثله ولا ما هو
~~أقوى منه فوجب أن لا يتوقف فيه كما لو روي في أحد الخبرين ما في الآخر
~~وزيادة حكم
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
~~كثيرا @QE@ وهذا التعارض اختلاف فدل على أنه ليس من عند الله
# قلنا لا نسلم أن بينهما اختلافا بل هما متفقان عند البناء والترتيب
# وعلى أنه لو كان هذا الاختلاف يوجب أن لا يكون ذلك من عند الله لوجب أن
~~يقال مثل ذلك في الآيات إذا تعارضت ولما أجمعنا على أن ذلك لا يعد اختلافا
~~في الآيات لإمكان البناء كذلك في الإخبار
# قالوا ولأنه إذا تعارض لفظان وأمكن فيه وجهان من الاستعمال كنهيه عن
~~الصلاة في أوقات النهي وأمره في القضاء لمن نام عن صلاة أو نسيها لم يكن
~~أحد الوجهين في الاستعمال بأولى من الآخر فوجب إسقاط الجميع
# قلنا نحن إنما نستعملهما إذا أمكن وجها واحدا في الاستعمال فأما إذا أمكن
~~وجهان لم يقدم أحد الوجهين على الآخر إلا بضرب من الترجيح
# قالوا لأن البناء والجمع إنما يكون بنفس اللفظ واللفظ لا يدل عليه أو
~~بدليل آخر وليس معكم في الجمع دليل فوجب التوقف فيه
# قلنا هذا يبطل ببناء أحد الآيتين على الآخر فإنه يجوز وإن لم يدل عليه
~~اللفظ ولا دليل آخر يقتضي الجمع بينهما PageV01P160
# وعلى أن الدليل اقتضى الجمع بينهما قد دل على وجوب العمل بكل واحد من ms065
~~الدليلين وكلام صاحب الشرع لا يتناقض فلم يبق إلا الجمع والترتيب
# قالوا ولأنه يحتمل أن يكون أحدهما منسوخا بالآخر ويحتمل أن يكون مرتبا
~~عليه فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر كما لو احتمل وجهين من الترتيب لا
~~مزية لأحدهما على الآخر
# قلنا هذا يبطل بالآيتين فإنه يحتمل أن تكون إحداهما منسوخة بالأخرى
~~ويحتمل أن تكون مرتبة عليها ثم قدمنا الاستعمال والبناء على النسخ ولم يجعل
~~ذلك بمنزلة آيتين تعارض فيهما ترتيبان مختلفان
# ولأنه وإن احتمل النسخ إلا أن الترتيب والبناء أظهر لأن فيه استعمال دليل
~~والنسخ إسقاط دليل والاستعمال أولى لأن الخبر إنما ورد للاستعمال والظاهر
~~بقاء حكمه
# قالوا ولأن أدلة الشرع فروع لأدلة العقل ثم التعارض في أدلة العقل لا
~~يقتضي الترتيب فكذلك التعارض في أدلة الشرع
# قلنا الترتيب في أدلة العقل لا يمكن لأنها لا تحتمل التأويل فهي بمنزلة
~~نصين تعارضا وفي مسألتنا يحتمل أحد اللفظين التأويل وأن يكون المراد به بعض
~~ما تناوله الآخر فجاز فيه البناء والترتيب ولهذا المعنى جوزنا الترتيب في
~~الآيتين ولم يجز ذلك في أدلة العقل
# قالوا ولأن الشهادتين إذا تعارضتا سقطتا فكذلك الخبران
# قلنا إن أمكن استعمال الشهادتين استعملناهما وهي إذا شهد شاهدان بمائة
~~وشهد آخران بقضاء خمسين منها فيجمع بينهما كما يجمع بين الخبرين وإن لم
~~يمكن سقطتا كالخبرين إذ لم يمكن استعمالهما PageV01P161 & مسائل الاستثناء
~~$ مسألة 1
# لا يصح الاستثناء إلا إذا اتصل الكلام
# وروي عن ابن عباس أنه قال يصح الاستثناء إلى سنة PageV01P162
# وروي عن الحسن وعطاء أنه يصح ما دام المجلس
# لنا هو أن أهل اللسان لا يسمون ما انفصل عن الكلام وتراخى عنه استثناء في
~~عرفهم وعادتهم
# ألا ترى أنه لو قال رأيت الناس ثم قال بعد شهر إلا زيدا لكان ذلك لغوا
~~فدل على أن ذلك لا يجوز
# ولأنه لو جاز هذا لم يوثق بأحد في وعد ولا وعيد لجواز أن يستثنى بعد زمان
~~ما يسقط حكم الكلام وفي اتفاق أهل اللسان على خلاف هذا دليل على ms066 بطلان هذا
~~القول
# ولأن من جوز الاستثناء إلى سنة لم ينفصل عن من جوزه إلى سنتين وثلاث فوجب
~~أن يكون الجميع باطلا PageV01P163
# واحتجوا بأنه تخصيص عموم فجاز أن يتأخر عن العموم كالتخصيص بغير
~~الاستثناء
# قلنا لا نسلم الأصل على قول من لم يجوز من أصحابنا تأخير البيان عن وقت
~~الخطاب
# فإن سلمنا ذلك فإنا نقلب عليهم فنقول تخصيص عموم فاستوى فيه السنة وما
~~زاد دليله التخصيص بغير الاستثناء PageV01P164 $ مسألة 2
# الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقة
# وقال بعض أصحابنا يكون حقيقة وهو قول بعض المتكلمين
# لنا هو أنه أحد ما يختص به اللفظ العام فلم يصح فيما لم يدخل في العموم
~~كالتخصيص بغير الاستثناء
# ولأنه قيل إن الاستثناء مأخوذ من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه وثنيت عنان
~~الدابة إذا صرفتها
# وقيل إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر وهذا لا يوجد إلا فيما دخل في
~~الكلام حتى يثنيه على القول الأول ويثني فيه الخبر على القول الثاني
~~PageV01P165
# ولأن ألفاظ الاستثناء كقوله إلا وغير وسوى لا تستقل بأنفسها ولا يصح
~~الابتداء بها فدل على أنه يتعلق بالمستثنى منه وليس لتعلقه به وجه أكثر من
~~أنها تخرج بعض ما اقتضاه
# ولأنه يقبح في الكلام أن يقال خرج الناس إلا الحمير ورأيت الناس إلا
~~الكلاب فدل على أنه ليس بحقيقة
# واحتجوا بأن الاستثناء من غير جنسه لغة العرب والدليل عليه قوله تعالى
~~@QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس @QE@ وقال تعالى @QB@ فإنهم عدو
~~لي إلا رب العالمين @QE@ وهذا كله استثناء من غير الجنس
# وقال الشاعر % وبلدة ليس بها أنيس % إلا اليعافير وإلا العيس % $
# فاستثنى اليعافير والعيس من الأنيس
# وقال الآخر % ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم % بهن فلول من قراع الكتائب % $
~~PageV01P166
# والفلول من قراع الكتائب ليس بعيب وقد استثناه من العيب
# والجواب هو أنه قوله سبحانه @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس
~~@QE@ استثناء من جنسه لأن إبليس من جنس الملائكة
# فإن قيل فكيف يكون من جملتهم وقد قال إنه من ms067 الجن
# قيل روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هو من جملة الملائكة
# وقيل إنه كان من خزان الجنة وكان رئيسهم وإنما سمي بذلك اشتقاقا من الجنة
~~فبطل ما قالوه
# وأما قوله @QB@ إلا رب العالمين @QE@ فالمراد به لكن رب العالمين
# وأما قول الشاعر % إلا اليعافير ولا العيس % $ فهو استثناء من جنسه لأن
~~ذلك كله مما يستأنس به
# وأما قوله ولا عيب فيهم فهو أيضا استثناء من جنسه لأن الفلول عيب في نفسه
~~وإن كان قد جعل ذلك نسيبا يمدح به قراع الكتائب PageV01P167 $ مسألة 3
# يصح الاستثناء الأكبر من الجملة
# وقال أحمد لا يصح استثناء النصف فما زاد عليه وبه قال ابن درستويه
# لنا قوله تعالى @QB@ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من
~~الغاوين @QE@ PageV01P168 ثم قال @QB@ فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك
~~منهم المخلصين @QE@ فاستثنى الغاوين من العباد والعباد من الغاوين وأيهما
~~كان أكثر فقد استثناه من الآخر فدل على جوازه
# ولأنه معنى يخرج من العموم ما لولاه لدخل فجاز في الأكثر كالتخصيص ولأنه
~~استثناء بعض ما اقتضاه العموم فصح كالأقل
# واحتجوا بأن طريق الاستثناء اللغة ولم يسمع ذلك في الأكثر فوجب أن لا
~~يجوز
# قلنا لا نسلم بل قد سمع ذلك في اللغة قال الشاعر % أدوا التي نقضت تسعين
~~من مائة % ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا % $
# وهذا في معنى الاستثناء لأنه تقديره مائة إلا تسعين
# ولأنه وإن لم يسمع من أهل اللغة إلا أن القرآن قد نزل به على ما بيناه
~~والقرآن أقوى ما رجع إليه في معرفة اللغة
# ولأنه لو لم يسمع لكان ذلك في معنى المسموع لأن القصد من الاستثناء
~~الاستدراك على نفسه فيما أورده من القول وذلك موجود في القليل والكثير فكان
~~حكم أحدهما كحكم الآخر يبين صحة هذا هو أنا لم نسمع منهم الاستثناء في كل
~~جنس وفي كل عدد لكن لما عرفنا غرضهم فيما سمعناه من كلامهم حملنا عليه كل
~~عدد وكل جنس فكذلك هاهنا
# قالوا ولأن كلام العرب موضوع على ms068 الاختصار وليس من الاختصار أن يقول له
~~علي عشرة إلا تسعة ونصفا ويمكنه أن يقول علي نصف درهم
# قلنا هم يبسطون الكلام تارة ويختصرونه أخرى ولهم بالجميع عادة فلا يجوز
~~إسقاط إحدى العادتين بالأخرى PageV01P169
# ولأنه لو كان في هذا دليل على أنه لا يجوز استثناء الأكثر لم يجز أن يجعل
~~دليلا على أنه يجوز استثناء الأقل لأنه ليس من الاختصار أنه يجمع بين النفي
~~والإثبات ويذكر عددين فيقول علي عشرة إلا أربعة ويمكنه أن يقتصر على
~~الإثبات فيقول له علي ستة ولما أجمعنا على جواز ذلك دل على بطلان ما قالوه
# قالوا ولأن عادة العرب في الكلام إذا ضموا مجهولا إلى معلوم أن يبنوا
~~الأمر على التقريب فإذا كان المجهول قريبا من العقد ذكروا العقد واستثنوا
~~المجهول وإن كان بعيدا منه ضموه إلى ما قبله من العدد ولم يستثنوه فيقولون
~~فيما قرب من العقد كران إلا شيئا وفيما بعد من العقد كر حنطة وشيء ولهذا
~~حمل الشافعي رحمه الله قول ابن جريج في تقدير القلة بالقربتين وشيء الشيء
~~على دون النصف ثم بلغ به النصف احتياطا للماء فدل على أنه لا يستثني إلا
~~الأقل
# قلنا هذا هو الدليل عليكم لأنهم إذا ضموا مجهولا إلى عقد ثم فسر ذلك بما
~~يقارب العقد الثاني جاز وهو أن يقول له علي كر وشيء ثم يفسر الشيء بأكثر من
~~النصف
# وإن كانت العادة أن لا يضم المجهول إلى العقد الأول إلا إذا كان أقل من
~~PageV01P170 النصف فكذلك يجوز استثناء المجهول من العقد الثاني ثم يفسر ذلك
~~بما زاد على النصف وإن كانت العادة فيه خلاف ذلك
# ولأنه لو كان جواز الاستثناء يعتبر بما يعتادونه من كلامهم من ضم المجهول
~~إلى الجملة واستثنائه منها لوجب أن لا يجوز استثناء الشيء اليسير من الجملة
~~فإنهم لا يقولون في العادة علي عشرة إلا شيئا ويريدون به استثناء أربعة
~~منها ولما أجمعنا على جواز استثناء أربعة من العشرة دل على بطلان ما ذكروه
~~PageV01P171 $ مسألة 4
# إذا تعقب الاستثناء ms069 جملا عطف بعضها على بعض رجع الاستثناء إلى الجميع
~~PageV01P172
# وقال أصحاب أبي حنيفة يرجع إلى أقرب المذكور فقط
# وقال الأشعرية هو موقوف على الدليل
# لنا هو أن الاستثناء معنى يقتضي التخصيص لا يستقل بنفسه فإذا تعقب جملا
~~رجع إلى الجميع كالشرط وهو إذا قال امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن شاء
~~الله كان هذا الشرط يرجع إلى الجميع فكذلك الاستثناء
# ولأن ما جاز أن يرجع إلى كل واحدة من الجمل إذا انفردت عاد إلى جميعها
~~إذا عطف بعضها على بعض كالشرط الذي ذكرناه ويبين صحة هذا هو أن الاستثناء
~~في معنى الشرط ألا ترى أنه لا فرق بين قوله تعالى @QB@ ولا تقبلوا لهم
~~شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا @QE@ وبين قوله تعالى @QB@
~~ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا @QE@ وإنما
~~اختلف لفظهما فإذا رجع الشرط إلى الجميع وجب أن يرجع الاستثناء إلى الجميع
~~PageV01P173
# ولأنه يصلح عوده إلى كل واحدة من الجمل وليس بعضها بأولى من البعض فوجب
~~أن يرجع إلى الجميع كالعموم لما صلح لفظه لكل واحد من الجنسين ولم يكن
~~بعضهما بأولى من البعض حمل على الكل كذلك هاهنا
# ولأن المعطوف بالواو كالمذكور جملة واحدة يدلك عليه هو أنه لا فرق بين أن
~~يقول اقتلوا اليهود والنصارى والمجوس وبين أن يقول اقتلوا المشركين
# ثم ثبت أن الاستثناء إذا تعقب المذكور جملة عامة رجع إلى الجميع مثل أن
~~يقول اقتلوا المشركين إلا من أدى الجزية فكذلك إذا أفرد بعضها عن بعض وعطف
~~بالواو
# فإن قيل فرق بين المذكور جملة واحدة وبين المعطوف بالواو ألا ترى لو قال
~~لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة يصح استثناؤه ولو قال أنت طالق وطالق
~~وطالق إلا تطليقة لم يصح
# قلنا هذه المسألة فيها وجهان فلا نسلم على أحدهما
# وإن سلمنا فلأن هناك لا يجوز أن ترد إلى كل واحد من الجملة عند الانفراد
~~فكذلك لا يجوز عند الاجتماع وفي مسألتنا بخلافه
# فإن قيل إذا ذكر جملة عامة ms070 ثم استثناء لم يفصل بين الاستثناء والمستثنى
~~منه بما يمنع الرجوع وإذا عطف بعضها على بعض فقد فصل بين الاستثناء والجملة
~~الأولى بما يمنع الرجوع وهو الجملة المعطوفة
# قيل الواو تقتضي الجمع والتشريك والمذكور بالعطف كالمجموع بلفظ عام فإذا
~~رجع الاستثناء في أحدهما إلى الجميع فكذلك في الآخر PageV01P174
# واحتجوا بأنه فصل بالجملة الثانية بين الجملة الأولى وبين الاستثناء فلم
~~يرجع الاستثناء إليهما كما لو فصل بينهما بقطع الكلام وإطالة السكوت
# قلنا الفصل بين الجملة والاستثناء بالكلام لا يمنع من عود الاستثناء وإن
~~كان الفصل بالإطالة والسكوت يمنع ألا ترى أنه لو فصل بين الجملة والاستثناء
~~بالخبر بأن يقول أعط بني تميم وبني طيء كل واحد دينارا إلا الكفار لم يمنع
~~ذلك من رجوع الاستثناء إلى الجميع ولم يجعل ذلك بمنزلة ما لو فصل بينهما
~~بالسكوت
# قالوا ولأنه استثناء تعقب جملتين فلم يرجع بظاهره إليهما كما لو قال أنت
~~طالق ثلاثا ثلاثا إلا أربعا
# قلنا إنما يرجع فيما ذكروه إلى الجميع لأن الاستثناء يرفع المستثنى منه
~~وهاهنا لا يرفع المستثنى منه يدلك عليه أن فيما ذكروه لو انفردت كل واحدة
~~من هذه الجمل وتعقبها الاستثناء لم يرجع إليها وهاهنا لو انفردت كل واحدة
~~من هذه الجمل وتعقبها الاستثناء رجع إليها فدل على الفرق بينهما
# قالوا ولأن العموم قد ثبت في كل واحدة من هذه الجمل وتعقبها الاستثناء
~~وتخصيص جميعها بالاستثناء مشكوك فيه فلا يجوز تخصيص العموم بالشك
# قلنا لا نسلم ثبوت العموم مع اتصال الاستثناء بالكلام ثم هذا يبطل
~~بالجملة الواحدة إذا تناولت أشياء ثم تعقبها استثناء بأن العموم قد ثبت لكل
~~واحدة من الجمل على زعمهم ثم الاستثناء يعود إلى الجميع
# وعلى أنا نعارضهم بمثله فنقول القدر الذي حصل عليه الوفاق أصل داخل في
~~عموم الجملتين بيقين وهو لم يتناوله الاستثناء بالإجماع وما زاد عليه مشكوك
~~فيه فلا يحمل اللفظ عليه بالشك PageV01P175 قالوا ولأن الاستثناء إنما رد
~~إلى ما تقدم لأنه لا يستقل بنفسه فإذا رد إلى ما يليه استقل ms071 فلم تجز
~~الزيادة عليه إلا بدليل
# قلنا هذا باطل بالشرط فإنه إنما علق على ما يتصل به من الكلام لأنه لا
~~يستقل بنفسه وإذا رد إلى ما يليه استقل ثم لا يقتصر عليه
# قالوا لأنه لو قال امرأتي طالق وأعط فلانا عشرة دراهم إن دخل الدار لم
~~يرجع إلى الطلاق فكذلك هاهنا
# قلنا فيما ذكرتم عدل عن لفظ الخبر إلى الأمر وقطع حكم الكلام الأول فروعي
~~حكم الشرط فيما استأنف وليس كذلك في مسألتنا فإنه لم يقطع ما تقدم بغيره
~~فوزانه من الشرط أن يقول امرأتي طالق ولفلان على عشر دراهم إن دخلا الدار
~~فيرجع الشرط إلى الجميع
# واحتج من ذهب إلى الوقف بأنه يجوز أن يكون عائدا إلى البعض ويجوز أن يكون
~~عائدا إلى الجميع فوجب التوقف فيه
# قلنا هو وإن احتمل أن يكون عائدا إلى البعض إلا أن عوده إلى الكل هو
~~الظاهر وقد دللنا عليه فوجب حمل الكلام عليه وإن احتمل غيره PageV01P176 &
~~مسائل المجمل والمفصل $ مسألة 1
# في القرآن مجاز
# وقال بعض أهل الظاهر ليس في القرآن مجاز PageV01P177 لنا هو أن المجاز ما
~~تجوز عن موضوعه إما بزيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو استعارة وقد وجد
~~جميع ذلك في القرآن
# فالزيادة كقوله تعالى @QB@ ليس كمثله شيء @QE@ والمراد ليس مثله شيء
# والنقصان كقوله @QB@ واسأل القرية @QE@ والمراد به أهل القرية
# والتقديم والتأخير كقوله @QB@ والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى @QE@
~~والمراد به أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء
# والاستعارة كقوله تعالى @QB@ يوم يكشف عن ساق @QE@ فعبر عن شدة الحال
~~بكشف الساق لأن عند الشدائد يكشف عن الساق
# وأمثال ذلك في القرآن أكثر من أن يحصى
# وقد ألزم أبو العباس بن سريج ابن داود في المناظرة له في قوله تعالى @QB@
~~لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد @QE@ فعبر عن الصلوات بالمساجد لأن الصلوات
~~لا يتأتى هدمها PageV01P178
# وألزمه قوله تعالى @QB@ جدارا يريد أن ينقض @QE@ والإرادة لا تصح من
~~الجدار فلم يجد عن ذلك محيصا
# واحتجوا بأن استعمال المجاز لموضع الضرورة وتعالى الله بأن ms072 يوصف
~~بالاضطرار
# والجواب أنا لا نسلم أن استعمال المجاز لموضع الضرورة بل ذلك عادة العرب
~~في الكلام وهو عندهم مستحسن ولهذا تراهم يستعملون ذلك في كلامهم مع القدرة
~~على الحقيقة والقرآن نزل بلغتهم فجرى الأمر فيه على عادتهم
# قالوا القرآن كله حق ولا يجوز أن يكون حقا ولا يكون حقيقة
# والجواب أنه ليس الحق من الحقيقة بسبيل بل الحق في الكلام أن يكون صدقا
~~وأن يجب العمل به والحقيقة أن يستعمل اللفظ فيما وضع له سواء كان ذلك صدقا
~~أو كذبا ويدل عليه أن قول النصارى @QB@ الله ثالث ثلاثة @QE@ وهو حقيقة
~~فيما أرادوه وقوله عليه السلام لرجاله يا أنجشة ارفق بالقوارير وليس بحقيقة
~~فيما استعمل فيه وهو صدق وحق فدل على أن أحدهما غير الآخر PageV01P179 $
~~مسألة 2
# ليس في القرآن شيء غير العربية
# وقال بعض المتكلمين في القرآن كلمات بغير العربية كالمشكاة PageV01P180
~~والقسطاس والسجيل والإستبرق وغير ذلك
# لنا قوله تعالى @QB@ إنا أنزلناه قرآنا عربيا @QE@ وقوله تعالى @QB@ ولو
~~جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي @QE@ وهذا نص في
~~أنه ليس فيه غير العربي
# ولأن الله تعالى جعل القرآن معجزة نبيه صلى الله عليه وسلم ودلالة صدقه
~~ليتحداهم به فلو كان فيه غير العربي لما صح التحدي به لأن الكفار يجدون إلى
~~رده طريقا بأن يقولوا أن فيما أتيت به غير العربي ونحن لا نقدر على كلام
~~بعضه عربي وبعضه عجمي وإنما نقدر على معارضة العربي المحض
# واحتجوا بأنا وجدنا في كتب الله تعالى ألفاظا بغير العربية كالمشكاة كوة
~~بالهندبة والإستبرق والسجيل بالفارسية وربما قالوا إن فيه ما لا يعرفه
~~العرب وهو الأب في قوله تعالى @QB@ وفاكهة وأبا @QE@ فدل على أن فيه غير
~~العربي PageV01P181
# والجواب أنا لا نسلم فيه كلمات بغير العربية بل كل ذلك بلغة العرب وإنما
~~وافقتها الفرس والهند في النطق بها كما وافقوا في كثير من كلامهم فيقولون
~~حراج مكان السراج والشراويل مكان السراويل والفرس يقولون في السماء اسمان
~~وفي الجبال أوجبا وغير ذلك من الأسماء
# والذي ms073 يدل عليه هو أن الله تعالى أضاف ذلك إليهم فدل على أنهم سبقوا إلى
~~ذلك وتبعهم الفرس والهند
# وقولهم إن فيه ما لا تعرفه العرب وهو الأب غلط فإن الأب الحشيش فليس إذا
~~لم يعرفه بعضهم خرج أن يكون ذلك لغة العرب
# لأن لغة العرب أوسع اللغات فيجوز أن يخفى بعضها على بعض لكثرتها ولهذا
~~روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لم أعلم أن معنى قوله سبحانه @QB@
~~فاطر السماوات والأرض @QE@ حتى سمعت امرأة تقول أنا فطرته فعلمت أنه أراد
~~به منشىء السموات والأرض
# قالوا وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة فيجب أن يكون
~~في الكتاب من كل لغة
# قلنا فهذا يقتضي أن يكون فيه من جميع اللغات من الزنجية والتركية
~~والرومية وفي إجماعنا على خلاف هذا دليل على بطلان ما قالوه
# ولأنه لو كان كذلك لكان يجب أن يكون فيه من هذه اللغات قدرا يعلم به
~~المراد ويقع به التبليغ فأما هذه الكلمات الشاذة فلم يعلم بها شيء ولا يقع
~~بها بيان
# ولأنه وإن كان مبعوثا إلى الكافة إلا أن القصد إعجاز العرب فإنهم أهل
~~PageV01P182 اللسان والفصاحة والبيان فإذا ظهر عجزهم عن الإتيان بمثله دل
~~على أن غيرهم عن ذلك أعجز وثبت صدقه في حق الجميع وعلى هذا الترتيب أجرى
~~الله تعالى أمر معجزات الأنبياء فبعث موسى إلى أحذق الناس بالسحر في زمان
~~كانوا يدعون السحر فجعل معجزته من جنس يدعونه حتى إذا عجزوا عن مثله دل على
~~أن غيرهم أعجز
# وبعث عيسى صلى الله عليه وسلم في زمن الأطباء وجعل معجزته من جنس ما
~~يتعاطونه حتى إذا اعترفوا بالعجز عن مثله دل على أن غيرهم عن ذلك أعجز
# فكذلك هاهنا لما أن كانت العرب في ذلك الزمان أفصح الناس لسانا وأحسنهم
~~بيانا جعل المعجزة من جنس ما كانوا يدعونه ليكون ذلك أظهر في الإعجاز وأبين
~~في الدليل PageV01P183 $ مسألة 3
# يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان كالأقراء يراد به الحيض
~~والطهر واللمس ms074 يراد به الجماع واللمس باليد وبه قال أبو علي الجبائي
# وقال أصحاب أبو حنيفة لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان وهو
~~قول أبي هاشم PageV01P184
# لنا أن كل معنيين جاز إرادتهما بلفظين جاز إرادتهما بلفظ يصلح لهما
~~كالمعنيين المتفقين وذلك أن تقول إذا أحدثت فتوضأ تريد به البول والغائط
# ولأن المنع من ذلك لا يخلو إما أن يكون لاستحالة اجتماعهما في الإرادة
~~كاستحالة العموم والخصوص والإيجاب والإسقاط أو لأن اللفظ لا يصلح لهما ولا
~~يجوز أن يكون للوجه الأول لأنه لا يستحيل أن يريد بقوله @QB@ أو لامستم
~~النساء @QE@ الملامستين ولا أن يريد بقوله ثلاثة أقراء كلا القرأين ولهذا
~~يصح أن يصرح بهما فيقول إذا لمست باليد وجامعت فتطهر وإذا طلقت فاعتدي
~~بثلاثة أقراء من الحيض والطهر
# ولا يجوز أن يكون لأن اللفظ لا يصلح لهما لأن اللفظ يصلح لهما إما على
~~سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز فلم يكن للمنع منه وجه
# واحتجوا بأن العبارة الواحدة لا يجوز أن يراد بها ما وضعت له حقيقة وما
~~لم توضع له حقيقة ولهذا لا يجوز أن يراد بلفظ الأمر الإيجاب والتهديد فكذلك
~~هاهنا
# قلنا هذا يبطل بالماء المذكور في آية التيمم فإن المخالف لنا في هذا حمله
~~على الماء والنبيذ وهو حقيقة في أحدهما دون الآخر
# فأما الإيجاب والتهديد فلا يجوز اجتماعهما في الإرادة في شيء واحد في
~~حالة واحدة بل عليه أنه لا يصلح أن يصرح بهما جميعا وليس كذلك هاهنا فإنه
~~يصلح اجتماعهما في الإرادة على ما بيناه واللفظ يصلح لهما فصح إرادتهما
~~كالمعنيين المتفقين
# قالوا ولأنه لو جاز أن يراد بلفظ واحد معنيان مختلفان لجاز أن يراد
~~باللفظ الواحد تعظيم الرجل والاستخفاف به ولما لم يجز ذلك لم يجز هذا
# قلنا التعظيم والاستخفاف معنيان متضادان ولا تصح إرادتهما باللفظ
~~PageV01P185 الواحد ولهذا لو صرح بما يقتضي الاستخفاف والتعظيم في حالة
~~واحدة لما صح وليس كذلك هاهنا فإنهما لا يتضادان في الإرادة ألا ترى أنه لو
~~صرح بهما في لفظين ms075 جاز ذلك فبان الفرق بينهما
# قالوا ولأن طريق هذا اللغة ولم نر أهل اللغة استعملوا اللفظ الواحد في
~~معنيين مختلفين في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا وفي أحدهما صريحا وفي
~~الآخركناية فدل على أن ذلك لا يجوز
# قلنا لا نسلم فإن ذلك في الاستعمال ظاهر ألا ترى أنه يصح أن يقول من لم
~~يلمس امرأته فلا طهر عليه ويريد به نفي جنس اللمس في الجماع وما دونه وإذا
~~صح ذلك في النفي صح في الإثبات إذ لا فرق بينهما
# ويدل عليه أنه يجوز أن يقول نهيتك عن مسيس النساء ويريد به اللمس باليد
~~والجماع وإن كان لمعنيين مختلفين فدل أن ذلك جائز PageV01P186 $ مسألة 4
# العموم إذا دخله التخصيص لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج به فيما بقي من
~~اللفظ وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة وهو قول المعتزلة
# وقال عيسى بن أبان إذا دخله التخصيص صار مجملا فلا يجوز التعلق بظاهره
~~وحكى ذلك عن أبي ثور
# وقال أبو الحسن الكرخي إذا خص بالاستثناء أو بكلام متصل PageV01P187 صح
~~التعلق به وإن خص بدليل منفصل لم يصح التعلق به وقال أبو عبد الله البصري
~~إن كان الحكم الذي يتناوله العموم يحتاج إلى شرائط وأوصاف لا ينبىء اللفظ
~~عنها كقوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة @QE@ صار مجملا وجرى في الحاجة إلى
~~البيان مجرى قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة @QE@ فلا يحتج به إلا بدليل
# لنا أن فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقوله
~~تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ ولم ينكر
~~أبو بكر ولا أحد من الصحابة احتجاجها بالآية وإن كان قد دخلها التخصيص في
~~الرقيق والكافر والقاتل
# ولأنه لو كان دخول التخصيص في اللفظ يمنع الاحتجاج به لوجب التوقف في
~~PageV01P188 كل ما يرد من ألفاظ العموم لأنه ما من خطاب إلا وقد اعتبر في
~~إثبات حكمه صفات في المخاطب من تكليف وإيمان وغير ذلك فيؤدي ذلك إلى قول
~~أهل الوقف وقد أجمعنا على بطلان قول أهل الوقف
# فإن ms076 قيل أنتم أيضا توقفتم في العموم على تعرف ما يوجب تخصيصه ولم يصر ذلك
~~في معنى قول أهل الوقف
# قلنا نحن نتوقف في الخطاب إلى غاية وهو إلى أن ينظر في الأصول فإذا لم
~~نجد ما يخصصه حملناه على العموم وأنتم تتوقفون في كل ما يرد من العموم فلا
~~تعملون به إلا بأدلة فصار ذلك كقول أهل الوقف
# وأما الدليل على البصري فهو أن المجمل ما لا يعقل المراد من لفظه وما
~~يراد بآية السرقة معقول من ظاهر اللفظ فصار بمنزلة قوله @QB@ فاقتلوا
~~المشركين @QE@
# ولأن هذا الخطاب لو حملناه على ظاهره لم نخطىء إلا في ضم ما لم يرد على
~~ما أريد فإذا بين ما لم يرد بقي على ظاهره في الباقي فوجب المصير إليه
~~والعمل به كما تقول في سائر العمومات
# واحتجوا بأن هذا مبني على أصلنا وهو أن العموم إذا خص صار مجازا وقد
~~دللنا عليه في موضعه فإذا ثبت هذا لم يكن حمله على بعض الوجوه بأولى من
~~البعض فوجب أن يفتقر إلى البيان PageV01P189
# والجواب أنا لا نسلم هذا الأصل وقد بينا الكلام عليه في موضعه فأغنى عن
~~الإعادة
# قالوا ولأنه إذا دخله التخصيص لم يوجب حكمه فبطل الاحتجاج به كما قلتم في
~~العلل
# والجواب هو أنه لو كان هذا دليلا علينا فهو دليل عليكم فإن تخصيص العلل
~~لا يمنع الاحتجاج بها عندهم فيجب أن يكون تخصيص العموم لا يمنع من الاحتجاج
~~به
# وعلى أن عندنا إنما لم يجز الاحتجاج بما خص من العلل لأنها تظهر من جهة
~~المستدل ولا يعلم صحتها إلا بدليل ولا شيء يدل عليه إلا السلامة والجريان
~~وليس كذلك العموم فإنه يظهر من جهة صاحب الشرع فلا يحتاج في صحته إلى دليل
~~فافترقا
# قالوا ولأنه إذا دخل التخصيص صار كأنه أورد لفظ العموم ثم قال أردت به
~~بعض ما يتناوله وما هذا سبيله لا يحتج به فيما أريد به كما تقول في قوله
~~تعالى @QB@ إن بعض الظن إثم @QE@ فإنه لا يعلم من لفظه ms077 ما فيه إثم إلا
~~بدليل
# قلنا إنما لم يعلم المراد من الآية التي ذكروها لأنه علق ذلك على بعض
~~مجهول فاحتيج في معرفته إلى دليل آخر وفي مسألتنا علق الحكم على لفظ يعلم
~~منه الجنس فإذا تبين ما ليس بمراد بقي الباقي على ظاهره
# واحتج البصري بأن آية السرقة لا يمكن العمل بها حتى تنضم إليها شرائط لا
~~ينبىء اللفظ عنها والحاجة إلى بيان الشرائط التي يتم بها الحكم كالحاجة إلى
~~بيان الحكم وقد ثبت أن ما يفتقر إلى بيان الحكم مجمل كقوله تعالى @QB@
~~وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ فكذلك ما يفتقر إلى شرائط الحكم
~~PageV01P190
# والجواب أن هذا يبطل بقوله @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ فإنه لا يمكن
~~العمل بها حتى ينضم إليها شرائط لا ينبىء اللفظ عنها كالعقل والبلوغ وغير
~~ذلك ثم لا يجعل الحاجة إلى ذلك كالحاجة إلى بيان المراد في الإجمال
# فإن قيل تلك الآية إنما تفتقر إلى بيان من لا يراد بها من الصبيان
~~والمجانين فحملت في الباقي على ظاهرها وهاهنا تفتقر إلى بيان ما أريد
~~بالآية من شرائط القطع ولهذا اشتغل الفقهاء بذكر شرائط القطع دون ما يسقط
~~القطع فافترقا
# قيل لا فرق بين الموضعين فإن آية السرقة أيضا تفتقر إلى بيان ما لا يراد
~~وهو من سرق دون النصاب أو سرق من غير حرز أو كان والدا أو ولدا
# وأما ما ذكر الفقهاء فيه شرائط القطع فلا اعتبار به فإنهم يسلكون في ذلك
~~طريق الاختصار فيذكرون الشرائط التي يتعلق بها القطع لتعرف بذلك من لا يجب
~~عليه القطع وإنما الاعتبار بما يقتضيه اللفظ وما أخرج منه ومعلوم أن الظاهر
~~يقتضي وجوب القطع على كل من سرق ودل الدليل إنما دل على إخراج من ليس بمراد
~~من صبي أو مجنون ووالد وولد وغير ذلك فصار ذلك بمنزلة ما ذكرناه من آية
~~القتل التي تقتضي بظاهرها إيجاب القتل على كل مشرك ثم دل على الدليل على من
~~ليس بمراد منها
# وأما قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ ففيه وجهان من ms078
~~أصحابنا من قال هي عامة فتحمل على كل دعاء إلا ما أخرجه الدليل ومنهم من
~~قال إنها مجملة وتفتقر إلى بيان فعلى هذا الفرق بينهما أن المراد بالصلاة
~~لا يصلح له اللفظ ولا يدل عليه وما يراد بالسارق يصلح له اللفظ في اللغة
~~ويعقل منه
# ألا ترى أنه إذا أخرج من آية السرقة من لا يراد قطعه أمكن قطع من أريد
~~PageV01P191 قطعه بظاهر الآية وإذا أخرج من آية الصلاة من ليس بمراد لم
~~يمكن أن يحمل على المراد بالآية فافترقا
# وربما احتج بأن القطع يحتاج إلى أوصاف سوى السرقة من النصاب والحرز وغير
~~ذلك فصار بمنزلة ما لو احتاج إلى فعل غير السرقة ولو افتقر إيجاب القطع إلى
~~فعل غير السرقة لم يمكن التعلق بظاهره فكذلك إذا افتقر إلى أوصاف سوى
~~السرقة
# والجواب هو أن هذا يبطل بآية القتل فإنها تفتقر إلى أوصاف غير الشرك
~~كالبلوغ والعقل وغير ذلك ثم لا يضر ذلك بمنزلة ما لو احتاج القتل إلى فعل
~~آخر في إجمال الآية والمنع من التعلق بها ويخالف هذا إذا افتقر الحكم إلى
~~فعل آخر فإن هناك لو خلينا وظاهر الآية لم يمكن لنفيد شيئا من الأحكام
~~فافتقر أصلها إلى البيان وهاهنا لو خلينا والظاهر لم نخطىء إلا في ضم ما لم
~~يرد إلى ما أريد باللفظ فعلمنا أنه ظاهر في الباقي PageV01P192 $ مسألة 5
# يصح الاحتجاج بعموم اللفظ وإن اقترن بذكر المدح أو الذم كقوله تعالى @QB@
~~والذين هم لفروجهم حافظون @QE@ وقوله @QB@ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا
~~ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم @QE@
# وقال بعض أصحابنا إذا قرن بذكر المدح أو الذم صار مجملا فلا يحتج بعمومه
# لنا هو أن صيغة العموم قد وجدت متجردة عن دلالة التخصيص فأشبه إذا تجردت
~~عن ذكر المدح أو الذم
# ولأن اقتران المدح به لا ينافي القصد إلى بيان الحكم فلم يمنع التعلق
~~بعمومه كاقتران حكم آخر به PageV01P193
# ولأن اقتران المدح به يؤكد حكم الإباحة واقتران الذم يؤكد حكم التحريم
~~فهو بجواز الاحتجاج ms079 به أولى
# ولأنه لو كان اقتران ذكر المدح به يمنع من حملها على العموم لكان اقتران
~~ذكر العقاب به يمنع من ذلك وهذا يؤدي إلى إبطال التعلق بآية السرقة والربا
~~وغيرهما من العمومات
# واحتجوا بأن القصد من هذه الآيات المدح والذم على الفعل دون بيان ما
~~يتعلق به الحكم من الشرائط والأوصاف فلا يجوز التعلق بعمومها فيما يستباح
~~وفيما تجب فيه الزكاة كما قلنا في قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده
~~@QE@ لما كان القصد بهذا بيان إيجاب حق من الزرع لم يجز الاحتجاج بعمومه
~~بالمقدار والجنس
# والجواب هو أن لا نسلم أن القصد بها هو المدح دون الحكم بل القصد بها
~~بيان الجميع لأن المقاصد إنما تعلم بالألفاظ وقد وجدنا اللفظ فيهما والظاهر
~~أنه قصدهما
# ولأنه لو جاز أن يقال أن ذكر المدح يمنع من كون الحكم مقصودا جاز أن يقلب
~~ذلك عليهم فيقال أن ذكر الحكم يمنع كون المدح مقصودا وهذا باطل بالإجماع
~~فبطل ما قالوه PageV01P194 $ مسألة 6
# الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج أسماء منقولة من اللغة إلى معان
~~وأحكام شرعية إذا أطلقت حملت على تلك الأحكام والمعاني
# ومن أصحابنا من قال إنه لم ينقل شيء من ذلك عما وضع له اللفظ في اللغة
~~وإنما ورد الشرع بشرائط وأحكام مضافة إلى ما وضع له اللفظ في اللغة وهو قول
~~الأشعرية PageV01P195
# لنا هو أن هذه الأسماء إذا أطلقت لم يعقل منها إلا هذه العبادات في الشرع
~~ولهذا يقال أحرم فلان بالصلاة إذا كبر وأحرم بالحج إذا نوى الحج وإن لم يأت
~~بشيء مما وضع له الاسم في اللغة
# ويدل عليه هو أنه لو كانت الصلاة عبارة عما وضع له اللفظ في اللغة من
~~الدعاء لوجب إذا عرى عن ذلك أن لا تسمى صلاة ولما أجمعنا على تسمية صلاة
~~الأخرس صلاة وإن لم يأت فيها بشيء من الدعاء دل على أنه اسم منقول
# ويدل عليه هو أن الزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء ولهذا يقول العرب
~~إذا كثرت المؤتفكات زكى الزرع ms080 أي إذا كثرت الرياح زاد الزرع ثم جعل في
~~الشرع اسما لإخراج جزء من المال وذلك في الحقيقة نقصان وليس بزيادة فدل على
~~أنه منقول
# وأيضا هو أنه لما حدث في الشرع عبادات وهيئات وأفعال ولم يكن لها اسم في
~~اللغة دعت الحاجة إلى أن يوضع لها اسم في الشرع يعرف بها كما وضع أهل
~~الصنائع لكل ما استحدثوه من الأدوات اسما يعرفونها به عند الحاجة إلى ذكرها
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ إنا جعلناه قرآنا عربيا @QE@ وبقوله سبحانه
~~@QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@ والصلاة بلسان العرب هي
~~الدعاء والصوم هو الإمساك والحج هو القصد فإذا ورد الشرع وجب أن تحمل على
~~ما يقتضيه لسان العرب
# والجواب هو أن هذه الآيات تقتضي أنه خاطبها بلسان العرب ونحن نقول بذلك
~~لأن هذه الأسماء كلها عربية والخطاب بها خطاب بلغة العرب وليس إذا استعمل
~~ذلك في غير ما وضعته العرب يخرج عن أن يكون خطابا بلسان العرب ألا ترى أن
~~الحمار قد استعمل في غير ما وضعه العرب وهو الرجل البليد والبحر في
~~PageV01P196 غير ما وضعته العرب وهو الرجل الجواد ولا يخرج الخطاب بذلك عن
~~أن يكون خطابا بلسان العرب فكذلك هاهنا
# قالوا ولأنه لو كان في الأسماء شيء منقول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم
~~بيانا يقع به العلم ولو فعل ذلك لعلمناه كما علمتم ولما لم يعلم ذلك دل على
~~أنه لم ينقل
# قلنا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا تاما ألا ترى أن كل موضع
~~ذكر الصلاة لم يرد به إلا هذه الأفعال ولكن ليس من شرط البيان أن يقع به
~~العلم لكل أحد ألا ترى أنه بين الحج بيانا تاما ثم لم يقع العلم به لكل أحد
~~حتى اختلف العلماء في إحرامه فقال بعضهم كان مفردا وقال بعضهم كان قارنا
~~فكذلك هاهنا PageV01P197 $ مسألة 7
# قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ آية مجملة وكذلك قوله
~~تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@
# ومن ms081 أصحابنا من قال هي عامة فتحمل الصلاة على كل دعاء والحج على كل قصد
~~إلا ما أخرجه الدليل
# لنا هو أن المجمل مالا يعقل معناه من لفظه وهذه الآيات لا يعقل معناها من
~~لفظها لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء والزكاة هي الزيادة والحج هو القصد
~~والمراد بذلك هي أفعال مخصوصة لا ينبىء اللفظ عنها فكان مجملا كقوله تعالى
~~@QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ PageV01P198
# واحتجوا بأن الصلاة هي الدعاء في اللغة والزكاة هي الزيادة والحج هو
~~القصد فوجب أن تحمل الصلاة على كل دعاء والزكاة على كل زيادة والحج على كل
~~قصد إلا ما خصه الدليل كسائر العمومات
# والجواب أنا قد ذكرنا فيما تقدم أنه ليس المراد بالصلاة الدعاء ولا
~~بالزكاة الزيادة ولا بالحج القصد وإنما المراد بها معان أخر لا ينبىء اللفظ
~~عنها فلا يصح حملها على العموم فيما ليس بمراد PageV01P199 $ مسألة 8
# قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ آية عامة يصح الاحتجاج
~~بظاهرها
# ومن أصحابنا من قال هي مجملة
# لنا أن البيع معقول في اللغة وما كان معقول المراد من لفظه في اللغة لم
~~يكن مجملا كقوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@
# واحتج المخالف بأن الله تعالى حكاه عن العرب وهم أهل اللسان بأن البيع
~~مثل الربا ثم أحل الله البيع وحرم الربا فصار الحلال مشتبها بالحرام فافتقر
~~إلى البيان
# والجواب أنهم وإن شبهوا البيع بالربا إلا أن البيع متميز عن الربا فإن
~~الربا هو الزيادة وذلك لا يوجد في كل بيع فوجب أن يحمل قوله تعالى @QB@
~~وأحل الله البيع @QE@ على كل بيع إلا ما أخرجه الدليل
# قالوا ولأن قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ يقضي إحلال البيع
~~والبيع يجوز في أشياء مع التفاضل وقوله @QB@ وحرم الربا @QE@ يقتضي تحريم
~~التفاضل فأجملت إحدى اللفظتين بالأخرى
# والجواب هو أن هذا بيان تخصيص دخل في الآية ومتى كان اللفظ معقول المراد
~~في اللغة لم يجز أن يصير مجملا بدخول التخصيص فيه فكذلك هاهنا ألا ترى أن
~~قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ لما كان معقول المراد ms082 في اللغة لم
~~يصر مجملا بدخول التخصيص فيه فكذلك هاهنا PageV01P200 $ مسألة 9
# الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على الأعيان كقوله تعالى @QB@
~~حرمت عليكم الميتة @QE@ و @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ ظاهرة في تحريم
~~التصرف وليست بمجملة
# ومن أصحابنا من قال هي مجملة فلا يجوز الاحتجاج بها وهو قول أبي عبدالله
~~البصري من أصحاب أبي حنيفة
# لنا هو أن التحريم إذا أطلق في مثل هذا فهم منه تحريم الأفعال في اللغة
~~والدليل عليه هو أنه لما بلغ الصحابة رضي الله عنهم تحريم الخمر أراقوها
~~وكسروا ظروفها ولما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع بإهاب الميتة
~~قيل له إنها ميتة فقال إنما حرم من الميتة أكلها فدل على أنهم فهموا من
~~تحريم الميتة تحريم الانتفاع بها PageV01P201
# ويدل عليه هو أن رجلا لو قال لغيره أبحت لك طعامي أو حرمت عليك طعامي فهم
~~المخاطب منه تحريم الانتفاع به والتصرف فيه وما فهم المراد من لفظه في
~~اللغة لم يكن مجملا كسائر الظواهر
# وأيضا هو أنه لا خلاف لو علق حكما على ما ملكه الإنسان من الأعيان كقوله
~~تعالى @QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ لم يكن مجملا وإن كان لا يملك إلا
~~الأفعال في الأعيان والتصرف فيها بالمنافع ودفع المضار ولكن لما تعورف
~~استعمال هذه الألفاظ في التصرف المعروف في المال حمل إطلاقه عليه فكذلك
~~هاهنا
# واحتجوا بأن الأعيان لا تدخل في المقدور لأنها موجودة كائنة وما لا يدخل
~~في المقدور لا يجوز أن يقع التعبد به فوجب أن يكون التحريم فيها راجعا إلى
~~الأفعال التي تدخل تحت المقدور وذلك غير مذكور فجرى مجرى قوله @QB@ واسأل
~~القرية @QE@
# والجواب هو أن هذا يبطل بملك الأعيان فإن الأعيان لا تدخل في ملك المقدور
~~على ما ذكروه وما لا يدخل في المقدور لا يجوز أن يملكه الإنسان ثم إذا أطلق
~~لفظ الملك حمل على ما يتعارف من التصرف ويخالف هذا قوله @QB@ واسأل القرية
~~@QE@ لأن القرية لا يعبر بها عن أهلها في العرف والعادة وليس كذلك الأعيان
~~فإنها تستعمل ms083 في موضع الأفعال في عرف أهل اللسان فصار كسائر الحقائق
# قالوا ولأن أنواع التصرف في العين كثيرة والحمل على الجميع لا يجوز لأنها
~~دعوى فيما لا ذكر له والعموم من صفات اللفظ والحمل على البعض لا يجوز لأنه
~~ليس بعضها بأولى من بعض فوجب التوقف فيه حتى يرد البيان
# والجواب أن هذا يبطل بما ذكرناه من ملك العين فإن ما يملك من العين كثير
~~والحمل على الجميع دعوى فيما لا ذكر له ثم كان اللفظ ظاهرا في بيانه
~~PageV01P202 $ مسألة 10
# إذا علق النفي في شيء على صفة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا
~~بفاتحة الكتاب وقوله لا نكاح إلا بولي و إنما الأعمال بالنيات وغير ذلك من
~~الألفاظ التي تستعمل في نفي وإثبات أو رفع وإسقاط حمل ذلك على نفي الشيء
~~ومنع الاعتداد به في الشرع
# ومن أصحابنا من قال إن ذلك مجمل فلا يحمل على شيء إلا بدليل وهو قول
~~البصري من أصحاب أبي حنيفة PageV01P203
# لنا هو أن هذا اللفظ عند أهل اللسان موضوع للتأكيد في نفي الصفات ورفع
~~الأحكام
# ألا ترى أنه يقال ليس في البلد سلطان وليس في الناس ناظر وليس لهم مدبر
~~والمراد في ذلك كله نفي الصفات التي تقع بها الكفاية ومنع الاعتداد به فيما
~~لهم من الأمور
# وإذا كان هذا مقتضاه وجب إذا استعمل ذلك في عبادة أو غيرها أن يحمل على
~~نفي الكفاية ومنع الاعتداد بها
# وأيضا هو أن النبي عليه السلام لا يقصد بهذه الألفاظ النفي من طريق اللغة
~~والمشاهدة وإنما يقصد ببيان الشرع لأنه بعث مبينا للشرع فيجب أن يحمل على
~~نفي كل ما يحمله الشرع من كامل أو جائز كما إذا قال لا رجل في الدار لما
~~كان القصد نفي ما يسمى رجلا في اللغة حمل على كل ما يحتمله الرجل من طويل
~~أو قصير فكذلك هاهنا
# ولأن قوله لا صلاة نفي لنفس الصلاة في الشرع فمتى صححنا الصلاة فقد
~~أثبتنا ما نفاه وذلك خلاف الظاهر
# واحتجوا بأن ms084 النفي في هذه الألفاظ لا يجوز أن يكون راجعا إلى المذكور من
~~النكاح والعمل فإن ذلك كله موجود فوجب أن يكون راجعا إلى غيره وذلك الغير
~~يحتمل الجواز والفضيلة وليس أحدهما بأولى من الآخر والحمل عليهما لا يجوز
~~لأنه دعوى عموم في المضمر والعموم من أحكام اللفظ وصفاته
# ولأن الحمل عليهما لا يجوز لأنه يؤدي إلى التناقض لأن حمله على نفي
~~الفضيلة والكمال يقتضي صحة الفعل وجوازه وحمله على نفي الجواز يمنع صحة
~~الفعل PageV01P204
# ولأن الفضيلة والجواز معنيان مختلفان فلا يجوز حمل اللفظ الواحد على
~~معنيين مختلفين فوجب التوقف فيه حتى يرد البيان
# والجواب أن من أصحابنا من قال النفي راجع إلى نفس المذكور وهو النكاح
~~الشرعي والعمل الشرعي ونحن ننفي ذلك على سبيل الحقيقة فنقول إن النكاح
~~الشرعي ما وجد والعمل الشرعي ما وجد ومتى سلكنا هذا الطريق استغنينا عن
~~ادعاء العموم في المضمر وحمل الكلام على التناقض وعلى معنيين مختلفين
# ومن أصحابنا من قال إن النفي يرجع إلى أحكام المذكور وصفاته وهي وإن لم
~~تكن مذكورة إلا أنها معقولة منه من ظواهر اللفظ
# ألا ترى أنه إذا قال الرجل لغيره رفعت عنك جنايتك عقل من ذلك أحكام
~~الجناية وما يتعلق بها وما كان معقولا من اللفظ كان بمنزلة المنطوق به
# ألا ترى أن فحوى الخطاب لما كان معقولا من ظاهر اللفظ حمل الكلام عليه
~~وإن لم يكن مذكورا
# وقولهم إن الحمل على الجميع دعوى عموم في المضمر وذلك لا يجوز غير مسلم
~~لأن المضمر كالمظهر ويجوز دعوى العموم فيه كما يجوز في المظهر
# وقوله إن الحمل عليها يؤدي إلى التناقض غلط لأنه لو كان متناقضا لما صح
~~الجمع بينهما بصريح النطق كما لا يجوز في سائر المعاني المتناقضة ولما صح
~~أن يقول لا نكاح كامل ولا جائز إلا بولي دل على أنه غير متناقض
# وقولهم إنهما معنيان مختلفان فلا يحمل اللفظ عليهما لا يسلم أيضا فإن
~~عندنا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وقد بينا ذلك فيما ms085 تقدم
~~فأغنى عن الإعادة PageV01P205
# قالوا أحكام العين غير معقولة عند العرب ومالا يعقل في اللغة من ظاهر
~~اللفظ لم يجز حمل الكلام عليه من غير دليل كسائر المجملات
# قلنا لا نسلم أن الأحكام لا تعقل بل ذلك معقول عندهم
# ألا ترى أنه إذا قال لعبده رفعت عنك جريرتك وأسقطت عنك جنايتك عقل من ذلك
~~أحكام الفعل فبطل ما قالوه PageV01P206 $ مسألة 11
# يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في قول المزني وأبي
~~العباس وعامة أصحابنا
# وقال بعضهم لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة
# وقال بعض شيوخنا يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم
~~PageV01P207
# وقال بعضهم يجوز تأخير بيان العموم ولا يجوز تأخير بيان المجمل
# ومن الناس من قال يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر والنهي
# ومنهم من عكس ذلك فأجاز في الأمر والنهي دون الأخبار
# لنا قوله تعالى @QB@ الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت @QE@ وقوله @QB@ فإذا
~~قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه @QE@ وثم تقتضي المهلة والتراخي فدل
~~على أن التفصيل والبيان يجوز أن يتأخر عن الخطاب
# وأيضا هو أن الله تعالى أوجب الصلوات الخمس ولم يبين أوقاتها ولا أفعالها
~~حتى نزل جبريل عليه السلام فبين للنبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في وقتها
~~وبين النبي صلى الله عليه وسلم أفعالها للناس في أوقاتها وقال صلوا كما
~~رأيتموني أصلي وكذلك أمر بالحج وأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانه إلى أن
~~حج ثم قال خذوا عني مناسككم ولو لم يجز التأخير لما أخر عن وقت الخطاب
# ويدل عليه هو أن البيان إنما يحتاج إليه الفعل المأمور به كما يحتاج إلى
~~PageV01P208 القدرة لفعل المأمور به ثم يجوز تأخير الاقتدار عن وقت الخطاب
~~إلى وقت الحاجة فكذلك تأخير البيان
# وأيضا هو أن النسخ تخصيص الأزمان كما أن التخصيص تخصيص الأعيان ثم تأخير
~~بيان النسخ يجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وكذلك تأخير بيان التخصيص
# فإن قيل لا نسلم النسخ فإنه لا يجوز تأخير بيانه حتى يشعر ms086 عند الخطاب
~~بنسخه
# قيل إن أردتم بذلك أنه لا يجوز حتى يشعر بوقت النسخ فهذا لا يقوله أحد
~~ومتى قرن بالخطاب بيان الوقت لم يعد ذلك نسخا ولهذا لم يقل أحد إن قوله
~~تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ يصير منسوخا بدخول الليل
# وإن أردتم به أنه لا بد من أن يشعر بالنسخ في الجملة فخطأ لأن الله تعالى
~~أمر بأشياء ثم نسخها كالتوجه إلى بيت المقدس وغيرها ولم يقرن بشيء منها
~~الأشعار بأنه ينسخه فيما بعد فدل على أن ذلك لا يجب
# وعلى أن وقت النسخ لا يجب بيانه عند الخطاب فيجب أن يكون المخصوص من
~~العموم لا يجب بيانه عند الخطاب
# فإن قيل تأخير بيان النسخ لا يخل بصحة الأداء فيما مضى من الزمان وتأخير
~~بيان التخصيص يخل بصحة الأداء
# قلنا لا يخل بصحة الأداء لأنه بينه عند الحاجة إلى الفعل فيتأدى الفعل
~~على حسب المراد
# واحتجوا بأن المراد يخص مرة بالاستثناء ومرة بالدليل ثم التخصيص
~~بالاستثناء لا يجوز أن يتأخر عن العموم وكذلك التخصيص بالدليل PageV01P209
# قلنا الاستثناء لا يستقل بنفسه ولا يفيد معنى فلم يجز تأخيره والتخصيص
~~بالدليل يستقل بنفسه مفيدا فجاز تأخيره
# ويدلك عليه أن الاستثناء لو تقدم على الخطاب لم يجز ولو تقدم الدليل
~~الموجب للتخصيص جاز فافترقا
# قالوا ولأن البيان مع المبين بمنزلة الجملة الواحدة ألا ترى أنهما
~~لمجموعهما يدلان على المقصود فهما كالمبتدأ والخبر ولا خلاف أنه لا يحسن
~~تأخير الخبر عن المبتدأ بأن يقول زيد ثم يقول بعد حين قائم فكذلك تأخير
~~البيان
# قلنا فيما ذكرتم إنما لم يصح لأن التفريق بينهما ليس من أقسام الخطاب
~~وأنواع كلامهم وليس كذلك إطلاق العموم والمجمل فإنه من أقسام خطابهم وأنواع
~~جوابهم لأنهم يتكملون بالعموم والمجمل وإن افتقر إلى البيان فافترقا
# قالوا ولأنه إذا ورد اللفظ العام وتأخر بيانه اعتقد السامع عمومه وذلك
~~اعتقاد جهل فيجب أن لا يجوز
# قلنا يبطل به إذا أخر بيان النسخ فإن السامع يعتقد عمومه وهو اعتقاد جهل
~~وقد جوزناه ms087 على أن عندنا يعتقد عمومه بشرط أن لا يكون هناك ما يخصه وإذا
~~ورد التخصيص علمنا أن المخصوص لم يدخل في العموم
# قالوا ولأنه إذا خوطب بلفظ والمراد به غير ظاهره فقد خاطب بغير ما يقتضيه
~~اللفظ وذلك لا يجوز كما لو قال اقتلوا المسلمين والمراد به المشركين أو قال
~~قوموا والمراد اقعدوا
# قلنا هذا يبطل بتأخير بيان النسخ فإنه خاطب بغير ما يقتضيه اللفظ لأن
~~اللفظ يقتضي التأبيد ثم يجوز PageV01P210
# وأما إذا قال اقتلوا المسلمين والمراد به المشركين وقوموا والمراد به
~~اقعدوا فإنما لم يجز لأن أحد هذين اللفظين لا يستعمل في موضع الآخر بوجه من
~~وجوه الاستعمال لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز والخطاب بأحدهما في
~~موضع الآخر خارج عن أقسام كلامهم وليس كذلك العام المخصوص والمجمل المفتقر
~~إلى البيان فإنه معتاد في كلامهم جار في خطابهم فافترقا
# قالوا ولأنه إذا أخر البيان لم يدل الكلام على المقصود ولا يجوز أن يخاطب
~~بشيء ولا يدل على المقصود به كما لو خاطب العربي بالعجمية والفارسي
~~بالتركية
# قلنا هذا يبطل به إذا أطلق الخطاب ولم يبين وقت النسخ فإنه لم يدل على
~~المقصود ومع ذلك فإنه يجوز
# وأما خطاب العربي بالعجمية والفارسي بالتركية فهو حجة عليهم لأن الله
~~تعالى خاطب العجم بالعربية وإن لم يدلهم على المقصود حال الخطاب فيجب أن
~~يجوز بالعام والمجمل وإن لم يدل فيهما على المقصود
# قالوا ولأن المجمل إذا تأخر بيانه لم يفد شيئا فصار كالخطاب بلفظ مهمل
# قلنا لا نسلم أنه لا يفيد شيئا بل يفيد فائدة صحيحة
# ألا ترى أن العربي إذا سمع قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ عقل
~~من ذلك تعلق حق بالزرع في يوم الحصاد وإن لم يعرف جنسه وقدره ويخالف اللفظ
~~المهمل فإنه لا يفيد معنى أصلا فلم يجز الخطاب به
# قالوا لو جاز تأخير البيان لجاز للرسول عليه السلام تأخير البلاغ عن الله
~~تعالى وقد أمره الله بالتبليغ فقال @QB@ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن ms088 لم
~~تفعل فما بلغت رسالته @QE@
# والجواب أن عندنا تأخير البلاغ جائز والأمر الوارد في ذلك لا يقتضي الفور
~~بإطلاقه PageV01P211 & مسائل المطلق والمقيد $ مسألة 1
# لا يحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين كآية الظهار والقتل من غير
~~دليل
# ومن أصحابنا من قال يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ
# لنا هو أن اللفظ المقيد لا يتناول المطلق فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من
~~غير علة
# ألا ترى أن البر لما لم يتناول الأرز لم يجز أن يحكم فيه بحكمه من غير
~~علة فكذلك هاهنا
# ولأن اللفظ المطلق لا يتناول المقيد فلو جاز أن يجعل المطلق مقيدا لتقييد
~~PageV01P212 غيره لجاز أن يجعل القيد مطلقا لإطلاق غيره ولما لم يجز أحدهما
~~لم يجز الآخر
# وأيضا هو أنه لو جاز أن يجعل ما أطلق مقيدا لتقييد غيره لجاز أن يجعل
~~العام خاصا لتخصيص غيره ولوجب أن يجعل المطلق مشروطا لدخول الشرط في غيره
~~وهذا يمنع التقييد بالكلام ويبطل الفرق بين العام والخاص وهذا لا يجوز
# واحتجوا بأن حمل المطلق على المقيد من جهة اللفظ لغة العرب
# ألا ترى أن الله تعالى قال @QB@ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من
~~الأموال والأنفس والثمرات @QE@ وأراد نقص من الأنفس ونقص من الثمرات ولكنه
~~لما قيده بالأنفس اكتفى به في الباقي وقال الله تعالى @QB@ والذاكرين الله
~~كثيرا والذاكرات @QE@ فقيافي أحد الجنسين واكتفى به في الجنس الآخر وقال
~~الشاعر % وما أدري إذا يممت أرضا % أريد الخير أيهما يليني % % هو الخير
~~الذي أنا أبتغيه % أم الشر الذي هو يبتغيني % $
# فاكتفى بأحدهما عن الآخر وقال الآخر PageV01P213 % أنا الرجل الحامي
~~الذمار وإنما % يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي % $
# فاكتفى بأحدهما عن الآخر
# والجواب أن فيما ذكروه إنما يحمل المطلق على المقيد لأنه لو لم يحمل
~~الثاني على الأول لالتبس الكلام ولم يفد فحمل أحدهما على الآخر لموضع
~~الضرورة وليس هاهنا ضرورة تقتضي الحمل ولفظ أحدهما لا يتناول الآخر فحمل كل
~~واحد منهما على ظاهره
# واحتجوا بأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته ms089 كالكلمة الواحدة فوجب ضم بعضه
~~إلى بعض
# قلنا هذا دعوى فكيف يكون كذلك وهو يشتمل على معان مختلفة وأصناف شتى من
~~القصص والأمثال والأحكام وغير ذلك
# ثم لو كان هذا يوجب حمل بعضه على بعض لوجب أن يخص كل عام فيه لأن فيه ما
~~هو مخصوص ويجعل كل أمر فيه ندبا لأن فيه ما هو مندوب وللزم أن يجعل ما قيده
~~فيه مطلقا ولم يكن حمل المطلق على المقيد بأولى من حمل المقيد على المطلق
~~ولما بطل هذا بطل ما قالوه PageV01P214 $ مسألة 2
# يجوز حمل المطلق في أحد الحكمين على المقيد في الحكم الآخر PageV01P215
~~من جهة القياس كالرقبة المطلقة في كفارة الظهار على الرقبة المقيدة في
~~كفارة القتل بالإيمان
# وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز
# لنا هو أن هذا تخصيص عموم لأن قوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة @QE@ عام في
~~الرقبة المؤمنة والكافرة فإذا قلنا إن الكافرة لا تجوز خصصنا الكافرة من
~~العموم بالقياس وتخصيص العموم بالقياس جائز كسائر العمومات
# واحتجوا بأن هذه زيادة في النص والزيادة في النص نسخ عندنا والنسخ
~~بالقياس لا يجوز
# والجواب أن هذا ليس بزيادة وإنما هو نقصان بالحقيقة لأن اللفظ المطلق
~~يقتضي جواز كل رقبة مؤمنة كانت أو كافرة فإذا منعنا الكافرة فقد أخرجنا بعض
~~ما يقتضيه الظاهر وذلك نقصان وتخصيص فأما أن يكون زيادة فلا
# فإن قيل التخصيص هو أن يخرج من اللفظ بعض ما تناوله وقوله تعالى @QB@
~~فتحرير رقبة @QE@ لا يتناول الإيمان فمن اعتبر ذلك فقد زاد شرطا لا يقتضيه
~~اللفظ فدل على أنه زيادة
# قلنا اللفظ وإن لم يتناول الإيمان فقد تناول الكافرة فإذا قلنا إن
~~الكافرة لا تجزي فقد أخرجنا من اللفظ بعض ما تناوله بعمومه فكان ذلك تخصيصا
# وعلى أن الزيادة عندنا ليست بنسخ فلا يصح ما بنوا عليه من الدليل
~~PageV01P216
# قالوا ولأن الرقبة في الظهار منصوص عليها وفي القتل منصوص عليها وقياس
~~المنصوص على المنصوص لا يجوز ولهذا لم يجز قياس صوم التمتع على صوم الظهار
~~في إيجاب التتابع ولا ms090 صوم الظهار على صوم التمتع في إيجاب التفريق
# ولهذا لم يجز قياس حد السرقة على حد قاطع الطريق في إيجاب قطع الرجل
# ولهذا لم يجز قياس التيمم على الوضوء في إيجاب مسح الرأس والرجل
# والجواب أن في صوم التمتع وصوم الظهار نص على حكمين متضادين فحمل أحدهما
~~على الآخر إبطال للنص وليس كذلك هاهنا فإن اللفظ في الظهار مطلق وفي القتل
~~مقيد وفي أحدهما عام مطلق وفي الآخر خاص مبين فيحمل أحدهما على الآخر
# وأما حد السرقة فإنما لم يحمل على قطاع الطريق ولا آية التيمم على آية
~~الوضوء في مسح الرأس والرجل لأن الإجماع منع منه ومن شرط القياس أن لا
~~يعارضه إجماع وهاهنا لم يعارضه إجماع ولا غيره فجاز قياس أحدهما على الآخر
~~كقياس التيمم على الوضوء في إيجاب المرفقين لما لم يعارضه إجماع ولا غيره
~~أجزناه PageV01P217 & مسائل دليل الخطاب $ مسألة 1
# إذا علق الحكم في الشيء على صفة من صفاته دل على أن ما عداها يخالفه
# وقال أبو العباس بن سريج وأبو بكر القفال والقاضي أبو حامد رحمهم الله
~~وقوم من المتكلمين لا يدل على المخالفة وهو قول أصحاب أبي حنيفة
~~PageV01P218
# وحكي عن بعضهم أنه فرق بين المعلق على غاية والمعلق على غير غاية
# وحكي عن بعضهم أنه فرق بين أن يكون بلفظ الشرط وبين أن لا يكون بلفظ
~~الشرط
# لنا ما روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما بالنا
~~نقصر وقد أمنا وقد قال الله تعالى @QB@ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم
~~جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا @QE@ فقال عمر
~~عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله
~~بها عليكم فاقبلوا صدقته وهذا دليل على أن تعليق القصر بالخوف اقتضى أن حال
~~الأمن لا يجوز حتى عجب منه عمر ويعلى وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على
~~ذلك
# وروي أن ابن عباس خالف الصحابة في توريث الأخت مع ms091 البنت واحتج بقوله
~~تعالى @QB@ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك @QE@ وهذا تعلق
~~بدليل الخطاب وأنه لما ثبت ميراث الأخت عند عدم الولد دل على أن عند وجوده
~~لا تستحقه وهو من فصحاء الصحابة وعلمائهم ولم ينكر أحد استدلاله فدل على أن
~~ذلك مقتضى اللغة PageV01P219 وأيضا هو من الأنصار قالوا لا غسل من التقاء
~~الختانين واحتجوا بقوله عليه السلام الماء من الماء وهذا استدلال بدليل
~~الخطاب
# ومن قال منهم أنه يجب الغسل أجاب بأن الماء من الماء منسوخ وهذا اتفاق
~~منهم على دليل الخطاب
# فإن قيل لا نسلم أنهم رجعوا في هذه المواضع إلى دليل الخطاب وإنما رجعوا
~~إلى الأصل وذلك أنهم أثبتوا القصر والميراث والغسل في المواضع التي تناولها
~~الخطاب بالنطق ورجعوا فيما لا خطاب فيه إلى الأصل وهو أنه لا قصر ولا ميراث
~~ولا غسل
# قلنا لم يرجعوا في هذه المواضع إلا إلى موجب النطق ودليل الخطاب
# ألا ترى أن يعلى بن أمية قال لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال الله
~~تعلى @QB@ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا @QE@ فتعلق بموجب النطق ولم يقل
~~والأصل هو الإتمام
# وقالت الصحابة رضي الله عنهم قوله الماء من الماء كان رخصة وقد نسخ
~~وأرادوا دليل الخطاب ولو رجعوا في ذلك إلى الأصل لما وصفوه بالنسخ لأن
~~النسخ رفع ما ثبت بالشرع فأما ما كانوا عليه في الأصل ونقل إلى غيره فلا
~~يقال إنه منسوخ فدل على أن المحتج منهم إنما احتج بدليل الخطاب
# وأيضا هو أن ضم الصفة إلى الاسم يقتضي المخالفة والتمييز في كلام العرب
# ألا ترى أنهم لا يقولون أعط زيدا الطويل وعمرا القصير والطويل والقصير
~~عندهم واحد فدل على أن موضوع اللفظ المخالفة والتمييز PageV01P220
# ولأن تقييد الاسم العام بالصفة يقتضي التخصيص ألا تراه لو لم يقيد الغنم
~~بالسوم اقتضى السائمة والمعلوفة فإذا قيدها بالسوم منع هذا التقييد دخول
~~المعلوفة واقتضى اختصاص الزكاة بالسائمة وكل ما اقتضى تخصيص الاسم العام
~~وجب أن يقتضي ms092 المخالفة والدليل عليه سائر الألفاظ التي يخص بها العموم
# ولأنه قيد الحكم بما لو انتزع منه لعم فوجب أن يتضمن النفي والإثبات
~~كالاستثناء والغاية
# وأيضا فإنه إذا قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا
~~إحداهن بالتراب أفاد تعليق الطهارة بالسبع فمتى طهرناه بما دون السبع خرج
~~السبع عن أن يكون مطهرا لأن الغسلة السابعة ترد والمحل محكوم بطهارته وهكذا
~~إذا قال في سائمة الغنم زكاة
# أفاد تعلق الوجوب بالسائمة فمتى أوجبنا الزكاة في المعلوفة أخرجنا
~~السائمة عن أن يتعلق بها الوجوب
# واحتجوا بأن إثبات الحكم بدليل الخطاب إما أن يكون بالعقل ولا مجال له
~~فيه أو بالنقل ولا يخلو إما أن يكون ذلك تواترا أو آحادا ولا يجوز أن يكون
~~تواترا لأنه لو كان فيه تواتر لعلمناه كما علمتم ولا يجوز أن يكون آحادا
~~لأنه من مسائل الأصول ولا يكفي في إثباتها خبر الواحد
# قلنا قد أثبتناها بالنقل وهو ما رويناه عن الصحابة رضي الله عنهم
~~PageV01P221
# فإن قيل إلا أنه من طريق الآحاد فلا تثبت به مسائل الأصول
# قيل هو وإن كان من أخبار الآحاد إلا أنه يجري مجرى التواتر لأن الأمة
~~تلقته بالقبول فاتفقت على صحته وإن اختلفت في العمل به
# قالوا وأيضا هو أن الصفات وضعت للتمييز بين الأنواع كما وضعت الأسماء
~~للتمييز بين الأجناس ثم تعليق الحكم على الاسم لا يقتضي نفيه عما عداه
~~فكذلك تعليقه على الصفة
# والجواب أن من أصحابنا من قال أن تعليق الحكم على الاسم يقتضي نفيه عما
~~عداه وهو قول أبي بكر الدقاق فعلى هذا لا نسلم
# وإن سلمنا ذلك على ظاهر المذهب فالفرق بينهما من وجوه
# أحدها هو أن العرب قد تجمع بين الأجناس المختلفة في الحكم وتنص على اسم
~~كل واحد منها ألا تراها تقول اشتر لحما وتمرا وخبزا ولا تقيد الحكم بالصفة
~~والموصوف بتلك الصفة وضدها واحد ألا تراها لا تقول اشتر لحما مشويا والمشوي
~~والنيء عندها سواء ولا اشتر تمرا برنيا والبرني وغيره عندهم ms093 سواء
# والثاني أن تعليق الحكم على بعض الأسماء لا يمنع تعليقه بغيرها من
~~الأسماء
# ألا ترى أنه إذا أجب الزكاة في الغنم ثم أوجبها في البقر لم يمنع تعلقها
~~بالبقر من تعلقها بالغنم وتعليق الحكم على أحد صفتي الشيء يمنع تعلقه بضدها
~~ألا ترى أنه إذا علق الزكاة على سائمة الغنم ثم أوجبها في المعلوفة خرج عن
~~أن يكون الوجوب متعلقا بالسائمة وبقيت الزكاة معلقة على الاسم فقط
~~PageV01P222
# والثالث هو أن تعليق الحكم بالاسم لا يقتضي تخصيص اسم عام فلم يقتض
~~المخالفة وتعليقه بالصفة يقتضي تخصيص اسم عام والتخصيص لا يكون إلا بما
~~يقتضي المخالفة كالاستثناء والغاية
# ولأن الاسم لا يجوز أن يكون علة في الحكم فتعليق الحكم عليه لا يقتضي
~~المخالفة والصفة يجوز أن تكون علة في الحكم فتعليق الحكم عليه يقتضي
~~المخالفة
# قالوا لو كان إيجاب الزكاة في السائمة يوجب نفي الزكاة عن المعلوفة لكان
~~التسوية بينهما في إيجاب الزكاة مناقضة ولما جاز أن يقول في سائمة الغنم
~~زكاة وفي معلوفتها الزكاة دل على أن الإيجاب في أحد النوعين لا يقتضي النفي
~~عن النوع الآخر
# قلنا يبطل بالغاية فإنها تقتضي المخالفة على قول كثير منهم وإن جاز أن
~~يصرح فيما بعدها بحكم ما قبلها وعلى أن اللفظ يجوز أن يدل بظاهره على معنى
~~ثم يترك ظاهره بما هو أقوى منه كالأمر يدل ظاهره على الإيجاب ثم يدل الدليل
~~على أن المراد به الاستحباب فيترك ظاهره ولا يدل على أن في الأصل لا يقتضي
~~الوجوب فكذلك هاهنا اللفظ بظاهره يدل على النفي والإثبات ثم إذا صرح في
~~الوجهين بالتسوية ترك الظاهر وحمل على ما اقتضاه التصريح
# قالوا ولأنه ليس في كلام العرب كلمة تدل على شيئين متضادين وعندكم أن هذا
~~اللفظ يدل على إثبات الحكم ونفيه وهذا خلاف اللغة
# قلنا هذا يبطل بلفظ الغاية وأنه قد دل على إثبات الحكم فيما قبل الغاية
~~ونفيه عما بعدها وهما متضادان فكذلك الأمر بالشيء يدل على وجوب المأمور
~~والانتهاء عن ضده وهما ms094 متضادان
# قالوا ولأن دليل الخطاب مفهوم الخطاب ومفهوم الخطاب ما وافقه كالتنبيه
~~والقياس ودليل الخطاب ضد الخطاب فلا يجوز أن يكون مفهوما منه PageV01P223
# قلنا هذا يبطل بالأمر بالشيء فإنه يفهم منه النهي عن ضده وإن كان ضد
~~اللفظ
# وأما القياس والتنبيه فإنهما وافقا الخطاب لأنهما مفهومان من معناه
~~والدليل مفهوم من جهة التخصيص فكان مخالفا له كحكم ما بعد الغاية
# قالوا ولأنه لو كان للنطق دليل لكان معه بمنزلة الخطابين ولو كان كذلك
~~لما جاز تركه بالقياس كما لا يجوز ترك الخطاب ولوجب إذا نسخ الخطاب أن يبقى
~~الدليل كما إذا نسخ أحد الخطابين بقي الخطاب الآخر
# قلنا لا نقول إن الدليل مع الخطاب بمنزلة الخطابين بل هو بعض مقتضاه وإذا
~~كان ذلك بعض مقتضاه جاز تركه بالقياس كما يجوز ترك بعض ما اقتضاه العموم
~~بالقياس
# وأما إذا نسخ الخطاب فمن أصحابنا من قال يبقى حكم الدليل والصحيح أنه
~~يسقط الدليل لأن الدليل مقتضى الخطاب ومفهومه فإذا بطل الخطاب بطل المفهوم
~~كما تقول الأمر بالشيء لما كان النهي عن ضده مقتضاه ومفهومه فمتى سقط الأمر
~~سقط النهي كذلك هاهنا ويخالف النطقين إذا نسخ أحدهما لأن أحدهما غير متعلق
~~بالآخر فنسخ أحدهما لا يوجب نسخ الآخر وهاهنا الدليل تابع للنطق ومستفاد
~~منه فإذا سقط الأصل سقط تابعه كما قلنا في النهي المستفاد من الأمر
# قالوا لو كان دليل الخطاب يقتضي الحكم لكان ذلك مستنبطا من اللفظ وما
~~استنبط من اللفظ لا يجوز تخصيصه كالعلة
# قلنا لا نقول أن الدليل مستنبط من اللفظ بل اللفظ يدل عليه بنفسه في
~~PageV01P224 اللغة وما يدل عليه اللفظ في اللغة جاز تخصيصه كسائر الألفاظ
# قالوا لو كان تعليق الحكم على صفة الشيء يدل على نفيه عما عداها لوجب أن
~~لا يحسن فيه الاستفهام كما لا يحسن في نفس النطق
# قلنا إنما حسن فيه الاستفهام لأنه يجوز أن يكون قد علق الحكم على أحد
~~صفتيه ليدل على المخالفة ويجوز أن يكون قد خص أحد وصفيه بالحكم للشرف ms095
~~والفضيلة فحسن الاستفهام ليزول هذا الاحتمال ويخالف هذا النطق لأنه لا
~~احتمال فيه فلم يحسن فيه الاستفهام PageV01P225 $ مسألة 2
# إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة
~~دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس ولا يدل على النفي عما عداها في سائر
~~الأجناس
# ومن أصحابنا من قال يدل على نفيه عما عداها في الأجناس كلها
# لنا هو أن الدليل يقتضي النطق فإذا تناول النطق في سائمة الغنم وجب أن
~~يكون دليله يتناول معلوفة الغنم فقط
# واحتجوا بأن السوم يجري مجرى العلة في تعليق الحكم عليها والعلة حيث وجدت
~~تعلق الحكم بها فكذلك هذا
# قلنا لا نسلم أن السوم بمنزلة العلة ألا ترى أنه علق الحكم على مجموعها
~~ومتى تعلق الحكم بوصفين كان كل واحد منهما بعض العلة فلا يجوز تعلق الحكم
~~على أحدهما على الانفراد PageV01P226 $ مسألة 3
# قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ يدل على المنع من الضرب من ناحية
~~المعنى
# وكذلك قوله تعالى @QB@ إن الله لا يظلم مثقال ذرة @QE@ يدل على ما زاد
~~عليه من ناحية المعنى
# وقال بعض أصحابنا يدل على ذلك من ناحية اللغة وهو قول عامة المتكملين
~~وبعض أهل الظاهر
# لنا هو أن التأفيف في اللغة غير موضوع للضرب والذرة غير موضوعة لما زاد
~~عليها فوجب أن يكون المنع مما زاد مفهوما من طريق المعنى
# واحتجوا بأن أهل اللسان يفهمون من هذا الكلام المنع مما زاد عليه ولهذا
~~PageV01P227 إذا قال لعبده إياك أن تقول لفلان عقل منه المنع عما زاد عليه
# والجواب أنا لا نسلم أنهم يفهمون ذلك من اللفظ وكيف يفهم ذلك من اللفظ
~~واللفظ غير موضوع له وإنما يفهم ذلك من طريق المعنى لكن المعنى إذا كان
~~جليا اشترك الخاص والعام في إدراكه
# وحكى أن ابن داود قال لأبي العباس بن سريج أن ذرتين فصاعدا ذرة وذرة فكل
~~ذرة منهما داخلة تحت الاسم فيكون اللفظ دالا على ما زاد فألزمه أبو العباس
~~نصف ذرة وقال لا يسمى ms096 نصف ذرة ذرة على أن المعنى دل عليه PageV01P228 $
~~مسألة 4
# الاستدلال بالقران لا يجوز
# ومن أصحابنا من قال يجوز وهو قول المزنى
# لنا هو أن كل واحد من اللفظين المقترنين يقتضي غير ما يقتضيه الآخر فلا
~~يحمل أحدهما على ما يحمل عليه الآخر من جهة اللفظ كما لو وردا غير مقترنين
~~ويدل عليه هو أنه إذا جمعت بين شيئين علة في حكم لم يجب أن يستويا في جميع
~~الأحكام فكذلك إذا جمعهما لفظ صاحب الشرع لم يجب أن يستويا في جميع الأحكام
# واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمعين ولم يفرق
# والجواب هو أن هذا وارد في باب الزكاة وأن النصاب المجتمع في ملك رجلين
~~لا يفرق بينهما
# واحتجوا بما روي عن أبي الصديق رضي الله عنه أنه قال في قتال PageV01P229
~~مانعي الزكاة لا أفرق بين ما جمع الله قال الله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة @QE@
# وبما روي عن ابن عباس في العمرة إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى قال
~~الله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@
# والجواب هو أن أبا أنا بكر رضي الله عنه أراد لا أفرق بين ما جمع الله في
~~الإيجاب بالأمر وكذلك ابن عباس إنها لقرينة الحج في الأمر والأمر يقتضي
~~الوجوب فكان الاحتجاج في الحقيقة بظاهر الأمر لا بالاقتران PageV01P230 $
~~مسألة 5
# الواو تقتضي الترتيب في قول بعض أصحابنا وهو مذهب ثعلب وأبي عمر الزاهد
~~غلام ثعلب PageV01P231
# ومن أصحابنا من قال لا تقتضي الترتيب وهو قول أصحاب أبي حنيفة
# لنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول من يطع الله
~~ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له عليه السلام بئس الخطيب أنت قل
~~ومن يعص الله ورسوله فلو كانت الواو تفيد الجمع دون الترتيب لكان قد نهاه
~~عن شيء وأمره بمثله وذلك لا يجوز
# وأيضا ما روي أن عبد بني الحسحاس أنشد عمر رضي الله عنه قوله % عميرة ودع
~~إن تجهزت غاديا % كفى الشيب والإسلام للمرء ms097 ناهيا % $ PageV01P232
# فقال عمر رضي الله عنه لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك فدل على أن
~~الواو اقتضت الترتيب
# وأيضا ما روي أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنه كيف تقدم العمرة على
~~الحج وقد قدم الله الحج على العمرة فقال ابن عباس كما تقدم الدين على
~~الوصية فدل على أنهم فهموا من التقديم في اللفظ التقديم في الحكم
# وأيضا هو أن رجلا لو كتب كتابا في معنى رجلين وقال أنفذت إليك فلانا
~~وفلانا سبق إلى فهم كل أحد من أهل اللغة أن المقدم في الذكر هو المقدم في
~~الرتبة فدل على أن الواو اقتضت الترتيب
# ولأن المعنى نتيجة اللفظ واللفظ في أحدهما سابق فكان المعنى سابقا
# ولأنه لو قال لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق وطالق وقعت الأولى دون
~~الثانية فلو كانت الواو للجمع دون الترتيب لوقعت الطلقتان كما لو قال أنت
~~طالق تطليقتين ولما وقعت الأولى دون الثانية دل على أن الأولى سبقت في
~~الوقوع ثم جاءت الثانية فصادفتها وهي بائن فلم تقع PageV01P233
# واحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ما شاء الله
~~وشئت فقال أمثلان أنتما قل ما شاء الله ثم شئت ولو كانت الواو تقتضي
~~الترتيب لما نقله عن الواو إلى ثم لأنهما في الترتيب سواء
# والجواب هو إنما نقله عن الواو إلى ثم لأن الواو وإن اقتضت الترتيب فإنها
~~لا تقتضي المهلة وثم تقتضي المهلة فنقله عما لا يقتضي المهلة إلى ما يقتضي
~~المهلة في الاسمين المتفقين
# قالوا ولأن الواو تدخل في الاسمين المختلفين بدلا من التثنية في الاسمين
~~المتفقين فإذا كان لفظ في الاسمين المتفقين لا يقتضي الترتيب وجب أن تكون
~~الواو في الاسمين المختلفين لا تقتضي الترتيب
# والجواب أن هذه دعوى لا دليل عليها ثم هو باطل بتكرير الطلاق على من لم
~~يدخل بها
# قالوا ولأنه لو كانت الواو تقتضي الترتيب لجاز أن تجعل في جواب الشرط
~~كالفاء ولما لم يجز أن تجعل جوابا للشرط دل على ms098 أنها لا تقتضي الترتيب
# قلنا يبطل بثم فإنها لا تستعمل في جواب الشرط ثم تقتضي الترتيب
# فإن قيل إنما لم يجعل ثم جوابا للشرط لأنها تقتضي المهلة ومن حكم
~~PageV01P234 الجواب أن لا يتأخر عن الشرط والواو لا تقتضي ذلك ولو اقتضت
~~الترتيب لجاز أن تجعل جوابا للشرط
# قيل إن كانت ثم تقتضي المهلة فلم تجعل جوابا للشرط حتى لا يتأخر الجزاء
~~عن الشرط فكذلك الواو ولم تجعل جوابا للشرط لأنها تحتمل التراخي ومن حكم
~~الجزاء أن لا يتأخر عن الشرط فلم يجز أن تجعل جوابا للشرط لذلك
# قالوا ولأنا رأينا الواو تستعمل في مواضع تحتمل الترتيب كقوله تعالى @QB@
~~وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة @QE@ @QB@ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا
~~@QE@ فلو رتبت الواو لم يجز أن يقدم في أحد الموضعين ما أخره في الموضع
~~الآخر وكقول الشاعر % ومنهل فيه الغراب ميت % كأنه من الأجون زيت % % سقيت
~~منه القوم واستقيت % $
# ومعلوم أنه استقى أولا ثم سقى فدل على أنه لا يقتضي الترتيب
# قلنا ليس إذا استعملت في مواضع لا تحتمل الترتيب دل على أنها غير موضوعة
~~للترتيب ألا ترى أن ثم استعملت في مواضع لا تحتمل الترتيب كقوله تعالى @QB@
~~فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون @QE@ والمراد به والله شهيد
# وقول الشاعر PageV01P235 % كهز الرديني تحت العجاج % جرى في الأنابيب ثم
~~اضطرب % $
# ومعلوم أن الاهتزاز والاضطراب لا يفترقان ولا يدل على أن ثم غير موضوعة
~~للترتيب والتفريق
# وعلى أن البيت الذي ذكره لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون ذلك إخبارا عن
~~أفعال متفرقة لا يتعلق بعضها ببعض فتكون على الترتيب
# قالوا لو كانت الواو ترتب لما حسن استعمال لفظ المقارنة فيه بأن تقول جاء
~~زيد وعمرو معا كما لا يجوز جاء زيد ثم عمر معا
# قلنا يجوز أن يكون اللفظ يقتضي معنى ثم يتغير ذلك بما يدخل عليه من
~~الحروف والألفاظ
# ألا ترى أن قوله زيد في الدار يقتضي الإخبار ثم تدخل عليه الألف فنقول
~~أزيد في الدار فيصير استفهاما فكذلك هاهنا ms099 PageV01P236 $ مسألة 6
# الباء إذا دخلت على فعل يتعدى من غير باء اقتضت التبعيض في قول بعض
~~أصحابنا وذلك مثل قوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@
# وقال أصحاب أبي حنيفة لا تقتضي التبعيض
# لنا أن أهل اللسان فرقوا بين قولهم أخذت قميص فلان وبين قولهم أخذت بقميص
~~فلان فيحملون الأول على أخذ جميعه والثاني على التعلق ببعضه
# ويدل عليه هو أنه إذا قال مسحت يدي بالمنديل ومسحت يدي بالحائط عقل من
~~ذلك كله التبعيض فدل على أن ذلك مقتضاه PageV01P237
# واحتجوا بأن الباء موضوعة لإلصاق الفعل بالمفعول يدلك عليه أنك تقول مررت
~~بزيد وكتبت بالقلم وطفت بالبيت فتفيد الباء إلحاق الفعل بالمفعول
# والجواب عن ذلك كله هو أن في المرور والكتابة إنما حملا على الإلصاق لأن
~~الفعل لا يتعدى بغير الباء ألا ترى أنه لو قال مررت زيدا وكتبت القلم لم
~~يكن ذلك كلاما صحيحا فكان دخولها للإلصاق وهاهنا الفعل يتعدى إلى المفعول
~~ويلحق به من غير الباء فكان دخولها للتبعيض
# وأما قولهم طفت بالبيت فإنا لا نحمله على التبعيض لأن الطواف عبارة عن
~~الجولان حول جميع البيت ألا ترى أنه إذا فاتته طائفة من البيت لم يسم طائفا
~~فروعي مقتضى اللفظ فجعلت الباء مزيدة في الكلام وليس كذلك قوله مسحت بالرأس
~~لأن الفعل يستعمل في البعض والكل فإذا دخلت الباء وجب أن يحمل على البعض
~~كما قلنا في قوله أخذت بقميصه PageV01P238 $ مسألة 7
# إنما تدخل في الكلام لإثبات الحكم في المذكور وحده ونفيه عما عداه وبه
~~قال القاضي أبو حامد مع نفيه لدليل الخطاب
# وقال كثير من المتكلمين لا يقتضي نفي الحكم عما عداه
# لنا هو أن هذا اللفظ لا يستعمل في عرف أهل اللسان إلا فيما ذكرناه يدلك
~~عليه هو أن رجلا لو قال لغيره هل في الدار غير زيد فقال له إنما في الدار
~~زيد كان ذلك بمنزلة قوله ليس في الدار غير زيد ولو لم يقتض إثبات الحكم في
~~المذكور والنفي عما عداه لما صار بذلك مجيبا ويدلك عليه قوله ms100 تعالى @QB@
~~إنما الله إله واحد @QE@ والمراد به لا إله إلا واحد وقول الشاعر % أنا
~~الرجل الحامي الذمار وإنما % يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي % $
# والمراد به ما ذكرناه
# واحتجوا بأن هذه الكلمة تدخل في الكلام لتأكيد المذكور أما في نفي أو
~~إثبات وقد بينا أن النفي لا يدل على الإثبات والإثبات لا يدل على النفي
# والجواب أنا قد بينا أنه يدخل لإثبات الحكم المذكور بعده ونفي ما عداه
~~فسقط ما قالوه PageV01P239 & مسائل الأفعال $ مسألة 1
# ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه فعله على وجه الوجوب أو
~~الاستحباب أو الإباحة شاركته الأمة فيه
# وكذلك ما أمر به شاركته الأمة فيه ما لم يدل الدليل على تخصيصه
# وقالت الأشعرية لا تشاركه فيه الأمة إلا بدليل PageV01P240
# لنا قوله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ فاتبعوه @QE@ وقوله تعالى @QB@ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها
~~لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا @QE@
~~فأخبر أنه زوجه بامرأة زيد ليدل على أنه يجوز لكل أحد أن يتزوج امرأة من
~~تبناه
# وأيضا ما روي أن رجلا سأل أم سلمة رضي الله عنها عمن قبل امرأته وهو صائم
~~فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرته أني أفعل ذلك
# فدل على أن ما كان مباحا له فهو مباح لأمته
# وأيضا هو أن الصحابة رضي الله عنهم كانت ترجع في الاستدلال على الأشياء
~~إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ما ذكرناه
# واحتجوا بأن ما فعله أو أمر به يجوز أن يكون مصلحة له خاصة لا مصلحة
~~لغيره فيه فجيب أن لا يتعدى إلى غيره إلا بدليل
# والجواب هو أنه لا يجوز ذلك لأن الشرع ورد باتباعه فيه والاقتداء به فوجب
~~أن يتبع
# قالوا ما وجد فيه من الفعل لا يتعداه وما أمر به لا يتناول غيره فوجب أن
~~لا يشاركه فيه غيره إلا بدليل
# والجواب هو أنا قد دللنا على وجوب ms101 اتباعه والتسوية بينه وبين غيره في
~~الأحكام فبطل ما قالوه PageV01P241 $ مسألة 2
# ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم على وجه فعله وجب التوقف
~~فيه حتى يقوم الدليل عليه في قول أكثر أصحابنا وحكى ذلك عن أبي بكر الدقاق
~~وهو قول أكثر المتكلمين
# ومن أصحابنا من قال يقتضي الندب حكى ذلك عن أبي بكر الصيرفي والقفال
~~والقاضي أبي حامد
# وقال بعضهم يحمل ذلك على الوجوب حكي ذلك عن أبي PageV01P242 العباس وأبي
~~سعيد وابن خيران وهو مذهب مالك
# لنا أن فعله يحتمل الوجوب والاستحباب والإباحة
# والدليل عليه هو أن صورة الفعل في الجميع واحدة وإذا احتمل هذه الوجوه لم
~~يكن حمله على بعضها بأولى من الحمل على الباقي فوجب التوقف
# ولأن القطع فيه بالوجوب أو الندب لا يخلو إما أن يكون من غير اعتبار
~~الوجه الذي وقع عليه الفعل فيجب أن يقطع بذلك وإن علم أنه فعله على غير ذلك
~~الوجه وهذا لا يقوله أحد وإما أن يكون القطع مع اعتبار الوجه الذي وقع عليه
~~الفعل فيجب أن لا يقطع ما لم يعلم الوجه الذي وقع عليه الفعل
# واحتج من قال بالندب بقوله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة
~~حسنة @QE@ وحسن التأسي يقتضي الندب والاستحباب PageV01P243
# قلنا هذا دليل لنا لأن التأسي هو أن تفعل كفعله وهذا لا يعلم من صورة
~~الفعل فيجب التوقف فيه حتى يرد الدليل
# قالوا الندب متيقن لأنه أقل أحوال القرب فوجب أن يحمل اللفظ عليه
# قلنا هذا يعارضه بأن في الإيجاب احتياط فوجب أن يحمل اللفظ عليه لأنه
~~ربما كان واجبا فلا يخرج منه إلا الفعل وإذا بطل هذا في الإيجاب بطل ما
~~قالوه في الندب
# واحتج من ذهب إلى الوجوب بقوله عز وجل @QB@ فاتبعوه @QE@
# قلنا الاتباع أن يفعل كفعله
# يدلك عليه هو أنه لو فعله على وجه الوجوب وفعلناه على وجه الندب لم نكن
~~متبعين له وإذا ثبت هذا فإن ما يمكن فيه الاتباع إذا علم وجه الفعل الذي
~~وقع عليه ms102 الفعل فنتبعه فيه فأما ما لم يعلم فيه وجه الفعل فلا يمكن فيه
~~الاتباع
# فإن قيل الخبر يقتضي وجوب المتابعة في الفعل وذلك يمكن وإن لم يعلم حال
~~الفعل كما تقول في الصلاة فإن تصح المتابعة فيها وإن لم تعلم نية الإمام
# قلنا هذا مخالف للمتابعة في الصلاة لأن هناك المتابعة تقع في الأفعال
~~الظاهرة وذلك يمكن وإن لم تعلم نية الإمام وهاهنا تقع في الفعل على جهته
~~ألا ترى أنه لو فعله واجبا لم يجز فعله ندبا ولو صلى الإمام صلاة فرض جاز
~~أن نتبعه في النفل فافترقا
# واحتجوا بقول الله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ والأمر
~~يقع على القول وعلى الفعل والدليل عليه قوله تعالى @QB@ وأمرهم شورى بينهم
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض @QE@ والمراد بذلك
~~كله الفعل PageV01P244
# والجواب هو أن إطلاق الأمر يتناول القول خاصة ولا يحمل على الفعل من غير
~~دليل
# وعلى أن قوله @QB@ عن أمره @QE@ كناية والكناية ترجع إلى أقرب مذكور
~~وأقرب مذكور هو الله تعالى لأنه قال @QB@ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم
~~لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ والظاهر أن الكناية عائدة إليه
~~وأمر الله تعالى هو الذي يستدعي به الفعل وذلك واجب
# ولأن هذا يقتضي أمرا تصح فيه الموافقة وترك المخالفة وهو الذي علم صفته
~~فيوافقه فيه وهذا إنما يكون فيما علم منه وجه الفعل
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@ التغابن 6412
~~ولم يفرق
# قلنا الطاعة موافقة الأمر والعصيان مخالفته وهذا إنما يكون فيما علم وجه
~~الفعل فيه ونحن لا نعلم حال هذا الفعل فلا يدخل في الآية
# واحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة فخلع
~~الناس نعالهم ثم قالوا رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا فدل على أن متابعته
~~فيما يفعل واجبة
# قلنا هذا خبر الواحد فلا يجوز أن يستدل به على إثبات أصل من الأصول
# وعلى أنهم إنما تبعوه في خلع النعل لأنه كان قد أمرهم باتباعه في الصلاة
~~ألا ms103 تراه قال صلوا كما رأيتموني أصلي فلما خلع نعله ظنوا أن ذلك مما شرع في
~~الصلاة فتبعوه امتثالا لقوله عليه السلام
# قالوا روي أن أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية انحر
~~هديك حيث وجدته واحلق فإنهم يحلقون فتبعوه فدل على أن فعله يقتضي الوجوب
~~PageV01P245
# قلنا إنما تبعوه في الحلق والذبح لأنه اقترن به دليل من جهة القول وهو
~~قوله عليه السلام اذبحوا واحلقوا وكلامنا في الفعل المجرد هل يقتضي الوجوب
# قالوا أيضا إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في التقاء الختانين هل يوجب
~~الغسل فرجعوا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث روت عائشة رضي الله
~~عنها فعلته أنا ورسول الله عليه السلام فاغتسلنا
# والجواب هو روي أنها روت إذا التقى الختانان وجب الغسل فصاروا في الإيجاب
~~إلى القول
# قالوا ولأنا لا نأمن من أن يكون واجبا فنتركه وذلك لا يجوز فيجب إيجابه
~~احتياطا
# قلنا ولأنا لا نأمن أن لا يكون واجبا فيعتقد وجوبه وذلك لا يجوز
# قالوا ولأن البيان تارة يقع بالقول وتارة بالفعل ثم ثبت أن القول يقتضي
~~الوجوب فكذلك الفعل
# قلنا القول له صيغة تدل على الاستدعاء فحمل عليه والفعل ليس له صيغة تدل
~~على الاستدعاء فوزانه من الأقوال ما لا يدل على الإيجاب كالخبر عن غيره فلا
~~يحمل على الإيجاب علينا
# قالوا ولأنه عليه السلام لا يفعل إلا حقا وصوابا فوجب أن يتبع فيه
# قلنا الاتباع إنما يكون بأن تفعل على حسب فعله حتى يكون ذلك حقا وصوابا
~~وهذا لا يمكن فيما لا نعلم فيه حال الفعل فوجب التوقف PageV01P246 $ مسألة
~~3
# البيان يصح بالفعل وهو أن يفعل بعض ما دخل تحريمه في العموم ويدل ذلك على
~~تخيص العموم
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز البيان بالفعل ولا يخص به العموم وحكي ذلك عن
~~أبي إسحاق وهو قول أبي الحسن الكرخي
# لنا قوله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ ولم يفصل
~~وقوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم ms104 @QE@ ولم يفرق بين القول والفعل
# ويدل عليه هو أنه لما ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة فقصد بفروجهم
~~أمر بأن تحول مقعدته إلى القبلة إلى بيان تخصيص العموم الوارد في التحريم
~~بفعله فدل على أن التخصيص يقع به
# ويدل عليه هو أن ما خرج منه ابتداء فهو شرع له ولغيره فكذلك ما خرج بعد
~~العموم
# واحتجوا بأن تخصيص العموم أحد نوعي البيان فلا يجوز بفعله كالنسخ
~~PageV01P247
# والجواب أن من أصحابنا من أجاز النسخ بفعله وإن سلمنا لم يمتنع لأن لا
~~يجوز النسخ ويجوز التخصيص ألا ترى أن نسخ الكتاب بالسنة لا يجوز ويجوز
~~تخصيصه بها فدل على أن الفرق بينهما
# قالوا ولأن ما فعله يحتمل أن يكون تخصيصا له ويحتمل أن يكون هو وغيره فيه
~~سواء فلا يترك العموم المتيقن بأمر محتمل
# قلنا هو وإن احتمل الوجهين إلا أن الظاهر أنه هو وغيره فيه سواء فوجب أن
~~يحمل الأمر على الظاهر PageV01P248 $ مسألة 4
# إذا تعارض القول والفعل في البيان فالقول أولى من الفعل
# ومن أصحابنا من قال الفعل أولى
# وذهب بعض المتكلمين إلى أنهما سواء
# لنا هو أن القول يدل على الحكم بنفسه والفعل لا يدل بنفسه وإنما يستدل به
~~على الحكم بواسطة وهو أن يقال لو لم يجز ذلك لما فعل لأنه صلى الله عليه
~~وسلم لا يجوز أن يفعل مالا يجوز فكان ما دل على الحكم بنفسه أولى مما دل
~~عليه بواسطة
# وأيضا فإن القوى يتعدى والفعل مختلف فيه فمن الناس من قال لا يتعدى حكمه
~~إلى غيره إلا بدليل فكان ما يتعدى بنفسه بإجماع أولى
# ولأن البيان بالقول يستغني بنفسه عن الفعل والبيان بالفعل لا يستغني عن
~~البيان بالقول ألا ترى أنه عليه السلام لما حج وبين المناسك للناس قال لهم
~~خذوا عني مناسككم ولما صلى وبين أفعال الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي
~~ولما صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين له المواقيت
~~قال PageV01P249 الوقت ما بين هذين فلم يكتف في هذه ms105 المواضع بالفعل حتى ضم
~~إليه القول فكان تقديم القول أولى
# واحتج من قال إن البيان بالفعل أولى بأن النبي عليه السلام سئل عن مواقيت
~~الصلاة فلم يبين قولا بل قال للسائل اجعل صلاتك معنا وبين له ذلك بالفعل
~~وكذلك بين المناسك والصلاة بالفعل فدل على أن الفعل آكد
# والجواب هو أن هذا يدل على جواز البيان بالفعل ونحن نقول بذلك وإنما
~~الكلام في تقديم أقوى البيانين وليس في هذا ما يدل على أن الفعل أقوى
# قالوا ولأن مشاهدة الفعل آكد في البيان من القول لأن في الفعل من الهيئات
~~مالا يمكن الخبر عنها بالقول ولا يوقف منه على الغرض إلا بالمشاهدة والوصف
~~فدل على أن الفعل آكد وأبلغ في البيان
# قلنا هذا لا يصح لأنه ما من فعل إلا ويمكن العبارة عن وصفه بالقول حتى
~~يصير كالمشاهد ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالقول
~~وعبر عما يحتاج إليه من الأفعال
# وأما من قال إنهما سواء فاحتج بأن كل واحد منهما يقع به البيان كما يقع
~~بالآخر وقد بين النبي عليه السلام مرة بالقول ومرة بالفعل فدل على أنهما
~~سواء
# والجواب هو أنهما وإن استويا في البيان إلا أن القول هو الأصل في البيان
~~والفعل إنما يصير بيانا بغيره والقول مجمع على وقوع البيان به والفعل مختلف
~~فيه فكان القول أولى بالتقديم PageV01P250 & مسائل النسخ $ مسألة 1
# النسخ جائز ولا يمنع منه عقل ولا شرع
# وقال أبو مسلم عمرو بن يحيى الأصبهاني النسخ لا يجوز PageV01P251 وهو قول
~~بعض اليهود
# لنا قوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية @QE@ وهذا دليل على جواز
~~النسخ
# ولأن نكاح الأخوات كان جائزا في شرع آدم صلوات الله عليه ثم حرم ذلك في
~~شرع غيره فدل على جواز النسخ
# ولأن التكليف وإن كان على وجه المصلحة كما قال بعض الناس فيجب أن يجوز
~~النسخ لأنه يجوز أن تكون المصلحة للعباد في فعل ms106 الشيء إلى وقت ثم المصلحة
~~لهم في تركه في وقت آخر
# وإن كان التكليف غير مشروط في المصلحة كما قاله آخرون وإنما يكلف الله
~~عباده ما شاء وجب أن يجوز النسخ أيضا لأنه يجوز أن يكلفهم في وقت شيئا وفي
~~وقت آخر غيره
# ولأنه إذا جاز أن يخلق الله تعالى خلقه على صفة ثم ينقلهم إلى صفة أخرى
~~ولم يمنع ذلك من العقل جاز أن يكلفهم فعل العبادة في وقت ثم يسقط ذلك عنهم
~~في وقت آخر PageV01P252
# ولأنه إذا جاز أن يطلق الأمر والمراد به أن يعجز عنه بمرض أو غيره جاز أن
~~يطلق والمراد به إلى أن ينسخه عنه
# ولأنه إذا جاز أن لا يجب الشيء برهة من الزمان لم يرد الشرع بإيجابه جاز
~~أن يجب برهة من الزمان لم يرد الشرع برفعه وإسقاطه
# واحتجوا بأن جواز النسخ يؤدي إلى البداء على الله تعالى وهنا لا يجوز
# والجواب هو أن البداء أن يظهر له ما كان خفيا ونحن لا نقول فيما ينسخ إنه
~~ظهر له ما كان خافيا عليه بل تقول إنه أمر به وهو عالم أنه يرفعه في وقت
~~النسخ وإن لم يطلعنا عليه فلا يكون ذلك بداء
# على أنه لو جاز أن يقال إن ذلك بداء لجاز أن يقال إنه إذا خلق الخلق على
~~صفة من الطفولية والصغر ثم نقلهم إلى غير ذلك من الأحوال إن ذلك بداء ولما
~~بطل هذا فيما ذكرناه بطل فيما اختلفنا فيه
# قالوا إذا أمر الله تعالى بشيء دل على حسنه وإذا نهى عنه دل ذلك على قبحه
~~ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد حسنا قبيحا
# قلنا إنما يصح هذا إذا قلنا إن النهي تعلق بما تعلق الأمر به فأما إذا
~~قلنا إن النهي تعلق بما لم يتعلق الأمر لم يؤد إلى ما ذكروه ومتى أمر بشيء
~~ثم نسخه علمنا بأن الأمر كان إلى ذلك الوقت فلا يكون النهي مما تعلق به
~~الأمر
# ولأنه لو كان هذا دليلا على إبطال النسخ لوجب ms107 أن يجعل دليلا على إبطال
~~التخصيص فيقال إنه إذا أمر بقتل المشركين لا يجوز أن ينهى عن قتل أهل الذمة
~~لأن الأمر بالقتل يدل على حسنه والنهي عنه يدل على قبحه ولا يجوز أن يكون
~~الشيء الواحد حسنا قبيحا ولما لم يصلح أن يقال هذا في إبطال التخصيص لم
~~يصلح أن يقال مثله في إبطال النسخ
# قالوا القول بالنسخ يؤدي إلى اعتقاد الجهل لأنه يعتقد وجوب الأمر على
~~التأبيد وهو على خلاف ما يعتقد PageV01P253
# قلنا لا يعتقد الوجوب على التأبيد بل يعتقد وجوبه مالم ينسخ عنه فلا يؤدي
~~إلى ما ذكروه
# واحتج قوم من اليهود بأن موسى عليه السلام قال لهم شريعتي مؤبدة وهذا
~~يمنع من النسخ
# والجواب أن هذا كذب منهم فإن موسى عليه السلام ما قال لهم هذا وإنما
~~لقنهم ذلك ابن الراوندي
# والدليل عليه أنه لو كان هذا أصلا لكان قد احتج به أحبار اليهود على
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يقل هذا أحد من قدمائهم أنه ذكره دل على
~~كذب ابتدعوه PageV01P254 $ مسألة 2
# يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد
# وقال بعض المتكلمين لا يجوز النسخ إلا في خطاب مطلق فأما إذا قيد
~~بالتأبيد فلا يجوز نسخه
# لنا هو أنه إذا جاز نسخ اللفظ المطلق وإن كان ظاهره التأبيد جاز نسخ ما
~~اقترن به ذكر التأبيد لأن التأبيد يستعمل فيما لا يراد به التأبيد ألا ترى
~~أنك تقول لازم غريمك أبدا وتريد إلى وقت وكذلك هاهنا يجوز أن يقيد بالتأبيد
~~والمراد به إلى وقت النسخ
# ولأنه لو كان ذكر التأبيد في الزمان يمنع النسخ لكان ذكر الكل في الأعيا
~~يمنع التخصيص ولما جاز أن يقول اقتلوا المشركين كلهم ثم يخص بعده من
~~المشركين جاز أن يقول افعلوا هذا أبدا ثم ينسخ
# ولأنه إذا جاز أن يقيد الخطاب بالتأييد ثم يرد بعده الشرط والاستثناء جاز
~~أن يرد بعده النسخ
# ولأنه إذا جاز أن يقيد الخطاب بالتأبيد ويكون معناه ما لم يعجزوا عنه
~~بمرض وغيره جاز ms108 أن يقيده بالتأبيد ويكون معناه افعلوا أبدا مالم ينسخ عنكم
~~PageV01P255
# واحتجوا بأنه لو جاز النسخ مع ذكر التأييد لم يكن إلى معرفة مالم ينسخ من
~~الخطاب سبيل ومتى جوزتم ذلك لزمكم أن تقولوا أنه لا يعلم ختم النبوة برسول
~~الله
# والجواب هو أنه يمكن معرفة ذلك بأن نقول المصلحة في هذا الحكم لا تتغير
~~ما دمتم مكلفين فنعلم بذلك أنه لا يرد عليه النسخ وبمثل هذا يعلم أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأن شرعه مؤبد PageV01P256 $ مسألة 3
# يجوز النسخ وإن لم يشعر عند التكليف بالنسخ
# وقال بعض الناس لا يجوز إلا أن يقترن بالخطاب ما يدل على النسخ في الجملة
# لنا هو أنه لو كان يجب الإشعار بما يزيل الأمر من النسخ لوجب الإشعار بما
~~يحدث من الأمراض المسقطة للأمر ولما لم يجب بيان ذلك لم يجب بيان النسخ
# ولأنه لو وجب الإشعار بالنسخ لوجب بيان وقته ولما لم يجب بيان وقته لم
~~يجب بيانه في الجملة
# ولأن البيان إنما يجب للحاجة ولا حاجة إلى ذلك عند التكليف فلم يجب
# واحتجوا بأن تجويز هذا الأمر يؤدي إلى اعتقاد الجهل فإنه يعتقد وجوب
~~الأمر على الدوام وهو على خلاف ما يعتقد
# والجواب هو أنه لا يعتقد وجوب ذلك على الدوام بل يعتقد وجوبه بشرط أن لا
~~يرد عليه ما ينسخه فلا يؤدي إلى اعتقاد الجهل PageV01P257 $ مسألة 4
# يجوز نسخ الشيء إلى مثله وإلى أخف منه وإلى أغلظ منه
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز النسخ إلى الأغلظ وهو قول أهل الظاهر
# لنا هو أن الله تعالى خير الناس في ابتداء الإسلام بين الصوم وبين الفطر
~~ثم نسخ ذلك بالانحتام وكذلك أمر بحبس الزاني في البيوت ثم نسخه بالجلد
~~والرجم وذلك أغلظ من المنسوخ
# ولأن التكليف إن كان على وجه المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في النقل إلى
~~الأغلظ PageV01P258
# وإن لم يكن على وجه المصلحة بل يكلف عباده ما شاء فيجوز أن يسقط عنهم
~~شيئا ويكلفهم ما هو أغلظ ms109 منه
# ولأنه إذا جاز أن يبتدىء إيجاب تغليظ بعد أن لم يكن واجبا جاز أن يسقط
~~واجبا ويوجب ما هو أغلظ منه
# واحتجوا بأن الله تعالى نسخ آية المصابرة بالتخفيف فقال @QB@ الآن خفف
~~الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا @QE@ ونسخ قيام الليل بالتخفيف فقال @QB@
~~فاقرؤوا ما تيسر منه @QE@
# والجواب هو أن هذا يدل على جواز النسخ إلى الأخف ونحن نجيز ذلك وكلامنا
~~في النسخ إلى الأغلظ وليس فيه ما يمنع منه PageV01P259 $ مسألة 5
# يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله
# وقال الصيرفي لا يجوز وهو قول المعتزلة
# لنا هو أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخ ذلك قبل
~~أن يفعله فدل على جوازه
# فإن قيل إنما أمره بمقدمات الذبح وهو الإضجاع وتله للجبين وقد فعل ذلك
~~ولهذا قال الله تعالى @QB@ قد صدقت الرؤيا @QE@ فدل على أنه فعل المأمور
# قيل المأمور به هو الذبح والدليل عليه قوله تعالى @QB@ إني أرى في المنام
~~أني أذبحك @QE@
# ولأنه لو كان المأمور به هو المقدمات لما أظهر إبراهيم عليه السلام الجزع
~~وقد PageV01P260 أظهر الجزع من ذلك فقال @QB@ إني أرى في المنام أني أذبحك
~~فانظر ماذا ترى @QE@
# ولأن إسماعيل عليه السلام أظهر التجلد والصبر فقال @QB@ ستجدني إن شاء
~~الله من الصابرين @QE@ والمقدمات لا يحتاج فيها إلى الصبر والتجلد
# ولأنه قال @QB@ إن هذا لهو البلاء المبين @QE@ وليس في المقدمات بلاء
# ولأنه لو كان المأمور به قد فعل لما احتاج إلى الفداء وقد قال الله تعالى
~~@QB@ وفديناه بذبح عظيم @QE@ وأما قوله @QB@ قد صدقت الرؤيا @QE@ فالمراد
~~به أنك قد آمنت بذلك وعزمت على فعله فدل عليه التصديق إنما يكون بالقلب
# فإن قيل قد فعل المأمور به وهو الذبح ولكن كلما قطع جزءا التحم
# قيل ولو كان هذا صحيحا لكان قد ذكره الله تعالى فإن ذلك من الآيات
~~العظيمة
# ولأنه لو كان كذلك لما احتاج إلى الفداء ويدل عليه هو أنه إذا جاز أن
~~يأمر بأفعال متكررة في الأزمان لم ينسخ ذلك في بعض الأزمان وإن لم ms110 يمض وقت
~~جميع ما تناوله الأمر جاز أن يأمر بفعل واحد ثم ينسخ ذلك قبل دخول وقته
# ولأنه إن كان التكليف على حسب المصلحة كما قال بعضهم جاز أن تكون المصلحة
~~في إيجاب الإعتقاد وإظهار الطاعة في الالتزام والعزم على الفعل
# وإن كان على حسب ما يشاء من غير اعتبار المصلحة كما قال آخرون فيجوز أن
~~يكون قد شاء أن يكلفهم ما ذكرناه ولا يشاء الفعل ولهذا أمر إبراهيم عليه
~~السلام بذبح ابنه ولم يرد الفعل وإنما أراد منه ما ذكرناه
# ولأنه إذا جاز أن يأمر الإنسان بفعل العبادة مع علمه بأنه يموت أو يعجز
~~عنه PageV01P261 قبل أن يدخل وقتها ولم يقبح جاز أن يأمر بفعلها ثم يسقط
~~ذلك عنه قبل فعلها
# واحتجوا بأن الأمر من الله سبحانه يدل على أن المأمور به صلاح للمأمور
~~وما كان صلاحا لهم لا يجوز للحكيم أن ينهاهم عنه ويمنعهم منه
# والجواب هو أن الأمر يدل على الصلاح ما دام الأمر قائما فإذا نهى عنه
~~علمنا أنه كان الصلاح إلى غاية
# ولأنه لو كان هذا دليلا على المنع من النسخ قبل الفعل لوجب أن يجعل دليلا
~~على إبطال النسخ أصلا فيقال إن الأمر من الحكيم يدل على كونه صلاحا للعبيد
~~وما كان صلاحا للعبيد لم يجز للحكيم أن ينهاهم عنه وإذا بطل هذا في إبطال
~~النسخ بطل فيما ذكروه
# وربما قالوا إن الأمر بالشيء يقتضي حسن المأمور به والنهي عنه يقتضي قبحه
~~ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد حسنا قبيحا
# والجواب نحو ما تقدم
# قالوا لأن هذا يؤدي إلى البداء على الله تعالى وذلك لا يجوز
# فالجواب هو أن البداء أن يظهر ما كان خافيا عليه والله تعالى لما أمر كان
~~عالما بالوقت الذي ينسخه عنهم فلا يؤدي إلى ما ذكروه
# قالوا ولأنه لو جاز أن ينسخ الشيء قبل وقت الفعل لجاز أن يرد الأمر مع
~~النهي موضعا واحد فيقول افعلوا كذا وكذا ولا تفعلوه ولما لم يجز هذا لم يجز
~~ما نحن فيه ms111
# قلنا إذا ورد الأمر مقرونا بالنهي لم يفد شيئا وليس كذلك هاهنا فإنه إذا
~~تراخى النهي كان الأمر مفيدا لأنه يتضمن وجوب الإعتقاد والعزم على الفعل
~~فافترقا PageV01P262
# قالوا مقتضى الأمر الفعل فإذا لم يرد مقتضاه كان لغوا فلم يصلح الخطاب
~~كما لو قال اقتلوا وأراد به لا تقتلوا
# قلنا هذا يبطل بالأمر المطلق في الأزمان فإن مقتضاه الفعل على الدوام
~~فإذا نسخ بعد الفعل لم يرد مقتضاه ثم لا يصير لغوا
# وعلى أنا لا نسلم أن مقتضى هذا الأمر الفعل فإن أوامر صاحب الشرع مشروطة
~~بما يقوم عليه الدليل من نسخ وعجز وغير ذلك فمتى قام الدليل على النسخ
~~علمنا أن مقتضى الأمر مالم يرد النهي عنه فإذا نهى عنه فقد أراد باللفظ ما
~~اقتضاه فلا يكون هذا لغوا ويخالف هذا إذا قال اقتلوا وأراد به لا تقتلوا
~~لأن هذا المراد لا يصح شرطه في الكلام ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول اقتلوا
~~لا تقتلوا وليس كذلك هاهنا فإنه يصح أن يشترط في الأمر ما يرد بعده من
~~النهي بأن يقول افعلوا إلى أن أنهاكم عنه فدل على الفرق بينهما PageV01P263
~~$ مسألة 6
# لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحادا كانت أو متواترة
# وقال أبو العباس بن سريج يجوز بالسنة المتواترة ولكنه لم يوجد في الشرع
~~PageV01P264
# وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز ذلك بالأخبار المتواترة
# وذهب بعض الناس إلى جواز ذلك بالمتواترة والآحاد وهو مذهب بعض أهل الظاهر
# لنا قوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
~~@QE@ فأخبر أنه لا ينسخ آية إلا بمثلها أو بخير منها والسنة ليست مثل
~~القرآن ولا هي خير منه فوجب أن لا يجوز النسخ بها
# فإن قيل المراد نأت بخير منها أو مثلها في الثواب وقد يكون في السنة ما
~~هو خير من المنسوخ في الثواب
# قيل هذا لا يصلح لوجوه
# منها أنه قال @QB@ نأت بخير منها @QE@ وهذا يقتضي أن يكون هو الذي يأتي
~~به والسنة إنما يأتي بها النبي ms112 عليه السلام
# ولأنه قال في سياق الآية @QB@ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير @QE@
~~والذي يختص الله بالقدرة عليه هو القرآن PageV01P265
# ولأن المثل يقتضي أن يكون المثل من جنس المنسوخ كما إذا قال لا آخذ منك
~~ثوبا إلا أعطيتك خيرا منه اقتضى خيرا منه من جنسه
# ولأنه قال نأت بخير منها أو مثلها وهذا يقتضي أن يكون المثل من جنس
~~المنسوخ كما إذا قال لا أخذ منك ثوبا إلا أعطيتك خيرا منه اقتضى خيرا منه
~~من جنسه
# ولأن المثل يقتضي أن يكون مثله من كل وجه والسنة قط لا تماثل القرآن في
~~الثواب في تلاوته ولا في الدلالة على صدق النبي عليه السلام بنظمه
# فإذا قيل لو كانت السنة لا تماثل القرآن فالقرآن أيضا لا يكون بعضه خيرا
~~من بعض فيجب أن يكون المراد به الأحكام
# قيل قد يكون بعض القرآن خيرا من بعض في الثواب ألا ترى أن سورة الإخلاص
~~ويس وغيرهما أفضل من غيرهما من القرآن في الثواب وقد يكون بعضها أظهر في
~~الإعجاز من بعض ألا ترى أن قوله عز وجل @QB@ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا
~~سماء أقلعي @QE@ أبلغ في الإعجاز من غيره
# فإن قيل قوله @QB@ نأت بخير منها @QE@ ليس فيه أن ما يأتي به هو الناسخ
~~ويجوز أن يكون الناسخ غيره
# قلنا قوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية @QE@ شرط وقوله @QB@ نأت بخير منها
~~@QE@ جزاء ولهذا جزم قوله @QB@ ما ننسخ @QE@ وإذا كان كذلك وجب أن يكون ما
~~يأتي به لأجله وبدلا عنه كما إذا قال ما تصنع اصنع وما آخذه أعط مثله اقتضى
~~أن يكون الجزاء لأجل الشرط وبدلا عنه فدل على أنه هو الناسخ PageV01P266
# فإن قيل النسخ إنما يقع في الحكم لا في التلاوة ولا مفاضلة بين حكم
~~الكتاب وحكم السنة وإنما المفاضلة بين لفظيهما والنسخ لا يقع إلا في اللفظ
# قيل الخلاف في نسخ التلاوة والحكم واحد فإن عندهم لو تواترت السنة بنسخ
~~التلاوة وجب النسخ بها ولا مماثلة بينهما وعلى أن نسخ ms113 الحكم أيضا يقتضي نسخ
~~الآية ألا ترى أنه إذا نسخ حكم الآية قيل هذه آية منسوخة فيجب أن لا يكون
~~ذلك إلا بمثلها أو بخير منها
# ويدل عليه هو أن السنة فرع للقرآن ألا ترى أنه لولا القرآن لما ثبتت
~~السنة فلو جوزنا نسخ القرآن بها لرفعنا الأصل بفرعه وهذا لا يجوز ولأن
~~السنة دون القرآن في الرتبة ألا ترى أنها لا تساويه في الإعجاز في لفظه ولا
~~في الثواب في تلاوته فلم يجز نسخ بها ويدلك عليه أن القياس لما كان دون
~~الخبر في الرتبة لم يجز نسخه به فكذلك هاهنا
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
~~@QE@ والنسخ بيان للمنزل فيجب أن يكون ذلك بيانا له
# والجواب هو أن البيان يراد به الإظهار والتبليغ ألا ترى أنه علقه على
~~جميع القرآن والنسخ لا يجوز أن يتعلق بجميع القرآن فدل على أن المراد به ما
~~ذكرناه
# ولأن النسخ ليس بيانا للمنسوخ وإنما هو إسقاط ورفع فلا يدخل في الآية
# قالوا ولأنه دليل مقطوع بصحته فجاز نسخ القرآن به كالقرآن PageV01P267
# قلنا هذا يبطل بالإجماع فإنه مقطوع بصحته ثم لا يجوز النسخ به
# وعلى أنه لا يمتنع أن يتساوى القرآن والسنة في القطع ثم يجوز النسخ
~~بأحدهما دون الآخر ألا ترى أن الخبر والقياس يتساويان في أن كل واحد منهما
~~مظنون ثم يصح النسخ بأحدهما دون الآخر
# ثم المعنى في القرآن أنه يماثل المنسوخ في التلاوة والإيجاز فجاز نسخه به
~~وليس كذلك هاهنا فإن السنة دون القرآن في الثواب والإعجاز فلم يجز نسخه بها
# قالوا ولأن النسخ إنما يتناول الحكم والكتاب والسنة المتواترة في إثبات
~~الحكم واحد وإن اختلفا في الإعجاز فيجب أن يتساويا في النسخ
# قلنا هما وإن تساويا في إثبات الحكم إلا أن أحدهما أعلى رتبة من الآخر
~~فجاز أن يختلفا في النسخ ألا ترى أن الخبر والقياس يتساويان في إثبات الحكم
~~ثم يجوز نسخ السنة بأحدهما دون الآخر لما اختلفا في الرتبة فكذلك هاهنا ms114
# قالوا ولأن المانع من ذلك لا يخلو إما أن يكون فضله على السنة في الثواب
~~أو فضله عليها في الإعجاز ولا يجوز أن يكون المانع بفضل الثواب لأنه يجوز
~~نسخ أكثر الآيتين ثوابا بأقلهما ولا يجوز أن يكون المانع فضل الإعجاز لأنه
~~يجوز نسخ الآية المعجزة بالآية التي لا إعجاز فيها وإذا بطل هذان الوجهان
~~لم يبق ما يتعلق به المنع فوجب أن يجوز PageV01P268
# قلنا المانع عندنا معنى آخر وهو رفع كلام الله تعالى بغير كلامه وهذا لم
~~يدلوا على إبطاله
# أو المانع من ذلك رفع الأصل بفرعه وهذا أيضا لم يدلوا عليه
# ولأنا لو جعلنا المانع ما ذكروه من فضل القرآن على السنة بالإعجاز لصح
~~وما ذكروه من نسخ الآية المعجزة بغير المعجزة لا يصح لأن الناسخ كالمنسوخ
~~في الإعجاز ألا ترى أن كل واحد منهما إذا طال وكثر كان معجزا وإذا لم يطل
~~لم يكن معجزا
# واحتج من أجاز النسخ بأخبار الآحاد خاصة أن ما جاز نسخ السنة به جاز نسخ
~~القرآن به كالقرآن
# والجواب هو أنه ليس إذا أجاز أن يسقط به مثله جاز أن يسقط به ما هو أقوى
~~منه ألا ترى أن القياس يجوز أن يعارض مثله ولا يجوز أن يعارض الخبر
# قالوا ولأن النسخ إسقاط لبعض ما يقتضيه ظاهر القرآن فجاز بالسنة كالتخصيص
# والجواب هو أنه لا يمتنع أن يجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ به ألا ترى
~~أن تخصيص الخبر بالقياس جائز ونسخه به لا يجوز
# ولأن التخصيص إسقاط بعض ما اشتمل عليه اللفظ بعمومه فجاز تركه بخبر
~~الواحد وليس كذلك النسخ فإنه إسقاط اللفظ بالكلية فلم يجز بما دونه
# قالوا ولأنه إذا جاز النسخ إلى غير بدل فجوازه إلى بدل ثبت بلفظ دونه
~~أولى
# قلنا لو كان هذا صحيحا لوجب أن يجوز بالقياس فيقال إنه إذا جاز رفعه إلى
~~غير بدل فلأن يجوز إلى بدل يثبت بالقياس أولى
# ولأن النسخ إلى غير بدل لا يؤدي إلى إسقاط القرآن بما دونه لأنه يجوز ms115 أن
~~PageV01P269 يكون قد نسخ بمثله أو بما هو أقوى منه والنسخ بالسنة يؤدي إلى
~~إسقاط القرآن ورفعه بما هو دونه وهذا لا يجوز
# قالوا ولأنه قد وجد في القرآن آيات منسوخة بأخبار الآحاد ووجود ذلك يدل
~~على جوازه فمن ذلك
# الوصية للوالدين والأقربين نسخه قوله عليه السلام لا وصية لوارث
# ونسخ الحبس في حق الزاني بقوله عليه السلام والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب
~~عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم
# ونسخ قوله تعالى @QB@ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام @QE@ بقوله عليه
~~السلام اقتلوا ابن خطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة
# ونسخ قوله @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن
~~يكون ميتة @QE@ بما روي أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من
~~الطيور PageV01P270
# ونسخ قوله @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ بقوله عليه السلام لا تنكح
~~المرأة على عمتها ولا على خالتها
# والجواب هو أن الوصية نسخت بآية المواريث ولهذا قال عليه السلام إن الله
~~أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
# وآية الحبس نسخت في البكر بقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة @QE@ وفي الثيب بآية الرجم التي كانت في الكتاب ونسخ
~~رسمها وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله
# وقوله @QB@ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام @QE@ نسخ بقوله @QB@ فاقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم @QE@
# وقوله @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما @QE@ فالمراد به ما هو مستطاب
~~عندهم وليس ذلك من الخبائث فهو عموم دخله التخصيص
# وقوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ فهو عموم دخل التخصيص
~~بالخبر وإذا أمكن البناء والجمع لم يصح حمله على النسخ فسقط ما قالوه
~~PageV01P271 $ مسألة 7
# يجوز نسخ السنة بالقرآن في أحد القولين وفيه قول آخر أنه لا يجوز
# لنا هو أنه قد وجد ذلك في الشرع فإن النبي عليه السلام صالح قريشا على رد
~~من جاءه من المسلمين فرد جماعة ثم جاءته امرأة فمنعه الله تعالى من ردها
~~ونسخ ذلك بقوله ms116 تعالى @QB@ فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ وكذلك كانت
~~PageV01P272 الصلوات تؤخر عن أوقاتها في حال الخوف ثم نسخ ذلك بقوله تعالى
~~@QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ فدل على جوازه
# ولأن القرآن أقوى من السنة فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فبالقرآن أولى
# واحتجوا بأن الله تعالى جعل السنة مبينة للكتاب فقال @QB@ لتبين للناس ما
~~نزل إليهم @QE@ فلا يجوز أن يجعل الكتاب مبينا للسنة
# قلنا يجوز أن تكون السنة مبينة للكتاب ثم تبين السنة بالكتاب كما أن
~~السنة تخص الكتاب ثم تخص السنة بالكتاب
# قالوا ولأنه نسخ شيء بغير جنسه فلا يجوز كنسخ الكتاب بالسنة
# قلنا إنما لم يجز نسخ الكتاب بالسنة لأن الكتاب أعلى رتبة من السنة لا
~~لأنه من غير جنسه يدلك عليه أن نسخ المتواتر بخبر الواحد لا يجوز حين
~~اختلفا في الرتبة وإن كانا من جنس واحد فدل على أن العلة فيه ما ذكرنا
~~PageV01P273 $ مسألة 8
# لا يجوز النسخ بالقياس
# وقال أبو القاسم الأنماطي يجوز بالقياس الجلي
# لنا هو أنه قياس فلا ينسخ به كالقياس الخفي ولأن النص يسقط القياس إذا
~~عارضه وما أسقط غيره لم يجز نسخه به كنص القرآن لما أسقط نص السنة لم يجز
~~نسخه بالسنة كذلك ههنا
# واحتجوا بأن القياس الجلي في معنى النص بدليل أنه ينقض به حكم الحاكم
~~فإذا جاز النسخ بالنص جاز به
# قلنا النص لا يسقط النص إذا عارضه فجاز النسخ به وليس كذلك القياس فإنه
~~لو عارضه أسقطه فلم يجز نسخه به PageV01P274 $ مسألة 9
# إذا ثبت الحكم في عين لعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم في تلك العين
~~بطل الحكم في فروعه
# ومن أصحابنا من قال لا يبطل الحكم في فروعه وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة
# لنا أن الحكم في الفرع إنما ثبت لثبوته في الأصل فإذا بطل الحكم في الأصل
~~وجب أن يبطل في الفرع
# ألا ترى أن الحكم إذا ثبت بالنص لما كان ثبوته لأجله إذا نسخ النص سقط
~~الحكم به كذلك هاهنا
# ولأن الحكم في الفرع ms117 يفتقر إلى أصل وإلى علة ثم ثبت أن زوال العلة يوجب
~~زوال الحكم فكذلك زوال الأصل يجب أن يوجب زوال الحكم
# واحتجوا بأن هذا إثبات نسخ في الفرع بالقياس على الأصل والنسخ بالقياس لا
~~يجوز
# والجواب أنا لا نقول أن ذلك نسخ بالقياس وإنما هو إزالة حكم لزوال موجبه
~~ولو كان ذلك نسخا بالقياس لوجب إذا زالت العلة وزال حكمها أن يقال إن ذلك
~~نسخ من غير ناسخ وهذا لا يجوز ولما لم يصح أن يقال هذا في العلة إذا زالت
~~لم يصح أن يقال ذلك في الأصل إذا زال
# قالوا ولأن الفرع لما ثبت فيه الحكم صار أصلا فيجب أن لا يزول الحكم فيه
~~بزواله في غيره
# قلنا لا نسلم أنه صار أصلا بذلك وإنما هو تابع لغيره ثبت الحكم فيه لأجله
~~فإذا سقط حكم المتبوع سقط حكم التابع PageV01P275 $ مسألة 10
# الزيادة في النص ليست بنسخ
# وقال أصحاب أبي حنيفة إن كانت الزيادة توجب تغيير الحكم المزيد عليه في
~~المستقبل كان نسخا وإن لم تقتض ذلك لم يكن نسخا ومنعوا بذلك زيادة التغريب
~~في آية الجلد وزيادة الغرم في آية السرقة وزيادة النية والترتيب في آية
~~الوضوء بأخبار الآحاد والقياس
# وقال بعض المتكلمين إن كانت الزيادة شرطا في المزيد حتى لا يجزىء ما كان
~~مجزئا إلا بالزيادة وإذا لم تنضم إليه وجب PageV01P276 الاستئناف كزيادة
~~ركعتين على ركعتين كان نسخا وإن لم تكن الزيادة شرطا في المز لم تكن نسخا
# لنا هو أن النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة ثم خص في الشرع ببعض ما
~~تناوله الاسم فقيل هو رفع الحكم الثابت بالنص وهذه الحقيقة لا توجد فيما
~~زيد فيه لأن الحكم الثابت بالنص باق كما كان لم يزل ولم يرتفع وإنما لزمه
~~زيادة فلم يكن ذلك نسخا يدلك عليه أنه لو كان في الكيس مئة درهم فزيد عليه
~~شيء آخر لم يكن ذلك رفعا لما في الكيس كذلك هاهنا
# وأيضا هو أنه لو كانت الزيادة في الحكم نسخا لحكم ms118 المزيد عليه لوجب إذا
~~أوجب الله تعالى الخمس صلوات ثم أوجب صوم شهر رمضان أن يكون ذلك نسخا
~~للصلوات ولما لم يكن ذلك نسخا بالإجماع وجب أن لا تكون هذه الزيادة نسخا
~~لأن النسخ ما لم يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ في اللفظ كما لو قال صل إلى
~~بيت المقدس ولا تصل لم يكن كلاما وهنا لو جمع بين الزيادة والمزيد عليه صح
~~ووجب الجمع بينهما فدل على أن ذلك ليس بنسخ
# ولأن النسخ أن يتناول الناسخ ما تناوله المنسوخ وإيجاب الزكاة لا يتناول
~~حكم المنسوخ فلا يجوز أن يكون ذلك نسخا له
# ولأن الغرض في هذه المسألة إثبات الزيادة في القرآن بخبر الواحد والقياس
~~PageV01P277 والدليل على جواز ذلك هو أن ما جاز تخصيص القرآن به جازت
~~الزيادة به فيه كالقرآن والخبر المتواتر
# ولأنه إذا جاز التخصيص به وهو إسقاط بعض ما تناوله فالزيادة بذلك أولى
# ولأن الزيادة على النص لا يتناولها لفظ النص فكان حكمها حكم ما قبل ورود
~~النص فجاز إثباته بخبر الواحد والقياس
# واحتج أصحاب أبي حنيفة بأن النسخ تغيير الحكم عما كان عليه وقد وجد
~~التغيير بالزيادة لأنه إذا زاد في حد القذف عشرين فقد صار الثمانون بعض
~~الواجب وكان يتعلق به رد الشهادة وصار لا يتعلق به رد الشهادة فصار كسائر
~~أنواع النسخ
# والجواب هو أنا لا نسلم أن النسخ هو التغيير بل النسخ هو الإزالة والرفع
~~من قولهم نسخت الشمس الظل إذا أزالته ونسخت الرياح الآثار إذا ذهبت بها
~~وهذا لا يوجد إلا في إسقاط ما كان بتاتا
# ولو سلمنا أن النسخ هو التغيير لم نسلم أن الواجب تغير عما كان عليه بل
~~هو على ما كان عليه
# وأما قوله إذا صار الواجب بعض الواجب وكان ترد به الشهادة وصار لا ترد به
~~الشهادة يبطل به إذا أمر بالصلاة ثم أمر بالصوم لأن الأول كان جميع الواجب
~~وصار بعض الواجب وكان تقبل الشهادة بفعلها فصار لا تقبل الشهادة إلا بفعلها
~~مع غيرها ثم لا ms119 يكون ذلك نسخا PageV01P278
# ويبطل به إذا سقط بعض الثمانين من الحد فإنه قد صار الباقي كل الواجب
~~وكان بعض الواجب فترد به الشهادة وقد كان لا ترد به ثم لا يكون ذلك نسخا
~~للباقي
# قالوا إذا ثبتت الزيادة صار جزءا من المزيد عليه وحكمه حكمه فيجب أن لا
~~يثبت إلا بما ثبت به المزيد عليه
# قلنا لعمري إنه يصير جزاء منه على معنى أنه يجب ضمه إليه ولكن لا يجب أن
~~يثبت بالطريق الذي ثبت به المزيد عليه
# يدلك عليه أن كونه جزءا منه ليس بأكثر من إثبات صفة المزيد عليه ويجوز أن
~~تكون الصفة تخالف الموصوف في طريقه فيثبت الشيء بطريق مقطوع به وصفته من
~~الإيجاب وغيره يثبت بطريق غير مقطوع به
# قالوا ولأن التقدير بالعدد موضوع للمنع من الزيادة فإذا وردت الزيادة
~~أفادت إيجاب ما كان ممنوعا منه وهذا حقيقة النسخ وهو أن يجعل ما كان محظورا
~~مباحا أو واجبا
# قلنا هذا على أصلكم لا يصح لأن التقدير بالعدد لا يقتضي المنع من الزيادة
~~وإنما يصح هذا على أصلنا فلا جرم إذا ورد على ذلك زيادة جعلنا ذلك نسخا
~~للمنع من الزيادة ونحن لا ننكر نسخ الزيادة فيما أفاد الخطاب حكما في
~~الزيادة وإنما ننكر أن نجعل الزيادة ناسخة للمزيد عليه وهذا لا سبيل إليه
# قالوا لا خلاف أن النقصان من النصوص عليه يوجب النسخ فكذلك الزيادة
# قلنا قد جعل النقصان حجة لنا لأنه لا يوجب حكم الباقي من الحد
~~PageV01P279 فيجب أن تكون الزيادة مثله وإنما جعلنا النقصان نسخا لما نقص
~~لأنه إسقاط حكم ثابت باللفظ وهاهنا زيادة على الحكم الثابت فلم يكن نسخا
# يدلك عليه هو أنه لو أوجب الصلاة ثم رفعها كان ذلك نسخا لها ولو زاد على
~~الصلاة الصوم لم يكن ذلك نسخا للصلاة
# واحتجت الطائفة الأخرى أنه إذا كانت الزيادة شرطا كانت مغيرة لحكم المزيد
~~ألا ترى أنه إذا زاد في الصلاة ركعتين ثم صلى بعد الزيادة ركعتين لم يجزه
~~وقد كان يجزي ولا ms120 يجوز أن يسلم من ركعتين وقد كان يجوز ذلك وهذا حقيقة
~~النسخ
# والجواب أن المزيد عليه باق كما كان لم يتغير وما تعلق بالزيادة من
~~الإجزاء وعدم الإجزاء والصحة وعدم الصحة لا يوجب النسخ مع بقاء المزيد عليه
~~ألا ترى أنه إذا زيد في عدد الحد فقد تغير بهذه الزيادة حكم وهو أنه ما كان
~~مطهرا صار غير مطهر وما كان مكفر صار غير مكفر ثم لا يوجب ذلك نسخ المزيد
~~عليه
# وكذلك إذا زيد في العدة صار ما كان مبيحا غير مبيح ثم لا يعد ذلك نسخا
~~فبطل ما قالوه
# وعلى أنه يبطل بزيادة شرط في الصلاة منفصل عنها أو نقصان شرط كالطهارة في
~~الصلاة فإنه سلم هذا القائل أنه ليس نسخ للصلاة ومعلوم أنه قد صار ما كان
~~مجزئا غير مجزىء وما كان صحيحا غير صحيح فسقط ما قالوه PageV01P280 $ مسألة
~~11
# إذا نسخ بعض العبادة لم يكن ذلك نسخا للباقي وبه قال الكرخي والبصري
# وذهب بعضهم إلى أن النقصان من العبادة نسخ للباقي
# وقال بعض المتكلمين إن كان ذلك نسخ شرط منفصل عن الجملة لم يكن نسخا
~~للجملة
# وإن كان نسخ بعض الجملة كالقبلة والركوع والسجود من الصلاة كان نسخا
~~للعبادة
# لنا ما بيناه في المسألة قبلها وأن الباقي من الجملة على ما كان الحكم
~~عليه لم يزل فلم يجز أن يكون الجميع منسوخا كما لو أمر بصلاة وصوم ثم نسخ
~~أحدهما
# ولأنه لو كان نسخ بعضها نسخا للجميع لكان تخصيص بعضها تخصيصا للجميع ولما
~~بطل أن يقال هذا في التخصيص بطل أن يقال مثله في النسخ
# واحتج المخالفون في هذه المسألة بما بيناه في المسألة قبلها وقد مضى
~~الجواب عنه فأغنى عن الإعادة PageV01P281 $ مسألة 12
# إذا نزل النسخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت النسخ في حق النبي
~~عليه السلام وفي حق الأمة في قول بعض أصحابنا
# ومن أصحابنا من قال لا يثبت في حق الأمة قبل أن يتصل ذلك بهم وهو قول
~~أصحاب أبي ms121 حنيفة
# لنا هو أنه إسقاط حق لا يعتبر فيه رضاء من يسقط عنه فلا يعتبر فيه علمه
~~كالطلاق والعتاق والإبراء
# ولأنه إباحة لمحظور عليه فجاز أن يثبت حكمه قبل العلم كما إذا قال لزوجته
~~إن خرجت بغير إذني فأنت طالق وأذن لها وهي لا تعلم ثم خرجت فإنه يثبت حكم
~~الإباحة ولا يقع الطلاق فكذلك هاهنا PageV01P282
# ولأن الإباحة تارة تكون من الله تعالى وتارة تكون من جهة الآدمي ثم
~~الإباحة من جهة الآدمي يثبت حكمها قبل العلم وهو إذا قال أبحت ثمرة بستاني
~~لكل أحد فكذلك الإباحة من جهة الله تعالى
# واحتجوا بأن أهل منى بلغهم القبلة وقد صلوا ركعة فاستداروا في صلاتهم ولم
~~يؤمروا بالإعادة ولو كان قد ثبت حكمه في حقهم قبل أن يتصل بهم لبطلت صلاتهم
~~ولأمروا بالإعادة
# والجواب هو أن القبلة يجوز تركها بالأعذار ألا ترى أنه يجوز تركها مع
~~العلم بها في النوفل في السفر ولهذا لم يؤمروا فيها بالإعادة وليس كذلك
~~غيرها من الأحكام فإنه لا يجوز تركها مع العلم بها فلم يجز أن يسقط حكمها
~~بالجهل بها
# قالوا ولأن من لا علم له بالخطاب لا يثبت الخطاب في حقه كالنائم والمجنون
# والجواب هو أن النائم والمجنون حجة لنا فإن الخطاب قد ثبت في حقهما وإن
~~لم يعلما بالخطاب ألا ترى أن كثيرا من العبادات يثبت وجوبها في حقهما ويجب
~~عليهما فعلها بعد الانتباه والإفاقة ولو لم يثبت الخطاب في حقهما لما وجبت
~~تلك العبادات عليهما بعد الانتباه والإفاقة
# قالوا ولأنه لو جاز ثبوت الخطاب قبل العلم به لثبت ذلك قبل نزول الوحي به
~~ولما لم يثبت ذلك قبل نزول الوحي لم يثبت قبل العلم PageV01P283
# قلنا قبل نزول الوحي لم يثبت له أحكام الدنيا وليس كذلك بعد نزول الوحي
~~به فإنه قد ثبت كونه شرعا فثبت في حق كل أحد
# قالوا ولأنه لو ثبت حكم الخطاب قبل العلم به لتعلق المأثم بمخالفته كما
~~تعلق به بعد العلم ولما لم يتعلق المأثم بمخالفته دل على ms122 أنه لا يثبت حكمه
# قلنا لا يمتنع أن لا يثبت المأثم ويثبت حكم الخطاب ألا ترى أنه إذا علم
~~بالخطاب ثم نسيه أو نام عنه لم يلحقه المأثم ثم حكم الخطاب يثبت في حقه
# قالوا ولأنه مخاطب بالمنسوخ وإذا تركه صار عاصيا فلا يجوز أن يكون حكم
~~الناسخ ثابتا في حقه
# والجواب هو أنه ليس إذا كان مخاطبا بالأمر الأول وتعلق العصيان بمخالفته
~~دل على أن الخطاب الثاني غير ثابت في الحكم في حقه
# ألا ترى أن المرأة بعد الطلاق وقبل أن يتصل ذلك بها مخاطبة بأحكام
~~الزوجية وعاصية بالمخالفة ثم حكم الطلاق ثابت في حقها فكذلك هاهنا يجوز أن
~~يكون مخاطبا بالأمر الأول عاصيا بمخالفته ثم حكم الخطاب الثاني قائم في حقه
~~PageV01P284 $ مسألة 13
# شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخه
# وقال بعض أصحابنا شرع من قبلنا ليس بشرع لنا
# ومنهم من قال شرع إبراهيم خاصة شرع لنا وما سواه ليس بشرع لنا
~~PageV01P285
# لنا قوله تعالى @QB@ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده @QE@
# فإن قيل المراد به التوحيد والدليل عليه هو أنه أضافه إلى الجميع والذي
~~يشترك الجميع فيه هو التوحيد فأما الأحكام فإن الشرائع فيها مختلفة فلا
~~يمكن اتباع الجميع فيه
# قيل اللفظ عام في التوحيد وفي الأحكام فيجب أن يحمل على الجميع إلا ما
~~خصه الدليل
# ولأن مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مناف لما تقدم من الشرائع
~~وكل شرع لم يرد عليه ما ينافيه وجب البقاء عليه والدليل عليه شريعة الرسول
~~عليه السلام
# ولأنه يمكن الجمع بين ما جاء به الرسول عليه السلام وبين ما قبله وكل
~~حكمين أمكن الجمع بينهما لم يصح إسقاط أحدهما بالآخر كإيجاب الصوم والصلاة
~~في شريعتنا
# ولأن الله تعالى حكى شرع من قبلنا ولو لم يقصد التسوية بيننا وبينهم لم
~~يكن لذكرها فائدة
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا @QE@ فدل على أن
~~كل واحد منهم ينفرد بشرع لا يشاركه فيه غيره
# والجواب هو أن مشاركتهم في ms123 بعض الأحكام لا يمنع من أن يكون لكل واحد منهم
~~شرع يخالف شرع الآخر كما أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع انفراد كل واحد
~~منهم بشريعة تخالف شريعة غيره
# واحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرا رضي الله عنه ومعه
~~شيء PageV01P286 من التوراة ينظر فيه فقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا
~~اتباعي فدل على نسخ ما تقدم
# والجواب هو أنه إنما نهاه عن النظر في التوراة لأنه مبدل مغير وكلامنا
~~فيما حكى الله عن دينهم في الكتاب أو ثبت عنهم بخبر الرسول عليه السلام
# قالوا ولأن الشرائع إنما شرعت لمصلحة المكلفين وربما كانت المصلحة لمن
~~قبلنا في شيء والمصلحة لنا في غيره فلا يجوز إجراء حكمهم علينا
# قلنا فيجب أن تقولوا يقتضي هذا الدليل أن ما شرع للصحابة لا يكون شرعا
~~للتابعين لأنه يجوز أن تكون المصلحة للصحابة في ذلك دون التابعين ولما بطل
~~هذا بالإجماع بطل ما ذكروه
# وعلى أن الظاهر أن المصلحة لنا فيما شرع لهم إذ لو كانت المصلحة لنا في
~~غيره لنسخ ذلك ولما لم ينسخ ذلك دل على أننا وهم في المصلحة سواء
# قالوا لو كان شرعا لنا لوجب اتباع أدلتهم وتتبع كتبهم كما يجب ذلك في
~~شرعنا ولما لم يجب ذلك دل على أن شرعهم لا يلزمنا
# قلنا نحن إنما نجعل شرعهم شرعا لنا فيما ثبت بخبر الله تعالى وخبر رسوله
~~عليه السلام واتباع ذلك واجب وتتبع ما يوصل إلى معرفته واجب فأما مالم يثبت
~~فليس شرعا لنا فلا يلزمنا اتباعه والكشف عنه
# وربما قالوا لو كان شرعهم شرعا لوجب أن يعرف شرعهم أو معاني كلامهم لجواز
~~أن يكون هنالك ما هو منسوخ أو مخصوص PageV01P287
# والجواب عنه أنه إنما يجب من شرعهم ما أخبر الله تعالى عنه وما أخبر الله
~~تعالى عنه لفظه معروف والظاهر أنه غير منسوخ ولا مخصوص فوجب العمل به
# قالو العبادات في شريعتهم مختلفة فلا يمكن اتباع الجميع فيها فسقطت
# قلنا إنما يجب المصير ms124 عندنا إلى مالم يثبت فيه اختلاف وأما ما اختلف في
~~ذلك عمل بالمتأخر منهما كما يفعل ذلك في شرعنا
# قالوا ولأن كل شريعة من الشرائع مضافة إلى قوم وهذه الإضافة تمنع أن يكون
~~غيرهم مشاركا لهم فيها
# قلنا ما أنكرتم أن يكون أضيف كل شرع من ذلك إلى قوم لأنهم أول من خوطبوا
~~به فعرف الشرع بهم وأسند إليهم ويحتمل أن يكون أضيف كل شرع إلى قوم لأنهم
~~متعبدون بجميعه وغيرهم يشاركهم في بعض الأحكام فلم يضف إليهم وإذا احتمل أن
~~تكون الإضافة لما ذكرنا سقط التعليق به
# قالوا ولأنه لو كان النبي عليه السلام متعبدا بشريعة من قبلنا لوجب أن لا
~~يقف الظهار والميراث لانتظار الوحي لأن هذه الحوادث أحكامها في التوراة
~~ظاهرة
# قلنا إنما توقف لأن التوراة مغيرة مبدلة فلم يمكن الرجوع إلى ما فيها
~~فانتظر الحكم من جهة الوحي
# وعلى أنه إن كان في بعض الأحكام توقف ففي بعضها عمل بما ثبت من شرع من
~~قبله ألا ترى أنه صلى إلى بيت المقدس بشرع من قبله فسقط ما قالوا
~~PageV01P288 & مسائل الأخبار $ مسألة 1
# للخبر صيغة تدل عليه بنفسه في اللغة
# وقالت الأشعرية ليس للخبر صيغة تدل عليه بنفسه
# وقالت المعتزلة الخبر إنما يصير خبرا بشرط أن ينضم إلى اللفظ قصد المخبر
~~إلى الإخبار به كما قالوا في الأمر والنهي
# لنا هو أن أهل اللسان قسموا الكلام فقالوا أمر ونهي وخبر واستخبار
# فالأمر قولك افعل
# والنهي قولك لا تفعل
# والخبر قولك زيد في الدار
# والاستخبار قولك أزيد في الدار
# وهذا يدل على أن اللفظ موضوع للخبر يدل عليه بنفسه
# واحتجوا بأن هذه الصيغة ترد ويراد بها الخبر كما قلتم وترد والمراد بها
~~غير الخبر كقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ فإذا
~~ورد PageV01P289 مطلقا وجب التوقف فيه حتى يدل الدليل عليه كما قلنا في
~~الأسماء المشتركة كاللون والعين وغيرهما
# والجواب هو أن هذا موضوع بإطلاقه للخبر ويستعمل في غيره بدليل كما قلنا
~~في البحر إنه موضوع بإطلاقه للماء ms125 الكثير المجتمع ويستعمل في الرجل الجواد
~~بدليل كذلك هاهنا PageV01P290 $ مسألة 2
# يقع العلم بالأخبار المتواترة
# وقالت البراهمة لا يقع العلم بالأخبار المتواترة
# لنا هو أن الإنسان يجد نفسه عالمة بما يسمع من أخبار البلدان النائية
~~والأمم السالفة كما يجدها عالمة بما يحس بها من المحسوسات ومن أنكر ذلك كان
~~بمنزلة من أنكر المشاهدات
# واحتجوا أن كل واحد من العدد المتواتر يجوز عليه الصدق والكذب فإذا انضم
~~بعضهم إلى بعض لم يتغير حاله في خبره فوجب أن لا يقع العلم بخبرهم
# قلنا ليس إذا جاز ذلك على كل واحد منهم إذا انفرد جاز عليهم الاجتماع ألا
~~ترى أن كل واحد من الجماعة إذا انفرد يجوز أن يعجز عن حمل الشيء الثقيل ثم
~~لا يجوز أن يعجزوا عن ذلك عند الاجتماع
# ولأنه عند الانفراد يجوز أن يدعو كل واحد منهم إلى الكذب فيكذب وعند
~~الاجتماع لا يجوز أن تتفق دواعيهم على الكذب PageV01P291
# قالوا ولأن كل واحد منهم عند الاجتماع يقدر على الكذب كما يقدر عند
~~الانفراد فإذا لم يقع العلم بخبرهم حال الانفراد لم يقع على الاجتماع
# قلنا وإن كانوا قادرين على الكذب إلا أنه مع كثرتهم واختلاف هممهم لا
~~يتفقون على فعله كما أن كل واحد منهم يقدر على السرقة والزنا والقتل ولا
~~يتفقون على فعلها
# قالوا ولأنه إذا جاز اتفاق الجماعة الكثيرة على الخطأ من حيث الاجتهاد
~~وهم أصحاب الطبائع والفلاسفة جاز اتفاقهم على الخطأ في خبرهم
# قلنا ذاك يدرك بالاجتهاد فجاز أن يغلطوا فيه والخبر طريقه السماع
~~والمشاهدة فلا يجوز أن يتفق الخلق العظيم على الخطأ فيه
# قالوا ولأنه لو كان العلم يقع بالأخبار لوجب أن يقع العلم بخبر اليهود عن
~~موسى عليه السلام والنصارى عن عيسى والمجوس عن إدريس والروافض عن أئمتها
# قلنا من شرط التواتر أن يكون النقلة عددا لا يصح التواطؤ منهم على الكذب
~~وأن يستوي طرفاه ووسطه وهذه الشروط لم تتكامل فيما يروونه هؤلاء لأن
~~روايتهم ترجع إلى عدد يسير فلهذا لم يقع العلم بخبرهم ms126
# قالوا لو كان العلم يقع بالخبر المتواتر لوجب إذا تعارض خبران على
~~التواتر أن يقع به علمان متضادان وهذا محال
# قلنا لا يتصور أن يتفق خبران في شيء واحد متضادان فسقط ما قالوه
~~PageV01P292 $ مسألة 3
# العلم الذي يقع بالخبر المتواتر ضرورة
# وقال البلخي من المعتزلة العلم الذي يقع به اكتساب وهو قول الدقاق
# لنا هو أن ما يعلم الإنسان بذلك من أخبار البلاد النائية والأمم السالفة
~~يعلمه علما لا يمكنه نفيه بالشك والشبهة فصار بمنزلة العلم الواقع بالحواس
# ولأنه لو كان العلم يقع بها من جهة الاستدلال لوجب أن لا يقع بها
~~PageV01P293 للصبيان لأنه لا يصح منهم النظر والاستدلال ولما وقع لهم العلم
~~بذلك دل على أن العلم بها يصح ضرورة
# واحتجوا بأنه لو كان يقع العلم به ضرورة لاشترك الناس كلهم في إدراكه
~~ولما رأينا العقلاء ينكرون العلم به دل على أن العلم من جهته عن استدلال
# قلنا نحن لا نعتد بخلاف من خالف في ذلك كما لا نعتد بخلاف من خالف في
~~المحسوسات من السوفسطائية
# ثم لو جاز أن يجعل ذلك دليلا على نفي العلم به ضرورة لجاز أن يجعل خلاف
~~من خالف في المحسوسات دليلا على أن العلم لا يقع من جهة الحواس ضرورة ولما
~~بطل هذا بالإجماع بطل ما قالوه أيضا
# قالوا ولأن الإنسان يسمع الشيء من الواحد والاثنين ولا يقع به العلم إلى
~~أن يتكاثروا فيبلغوا التواتر فيقع له حينئذ العلم فكان ذلك استدلالا كالعلم
~~الواقع بالنظر في العالم والاستدلال على حدثه
# قلنا ليس إذا لم يقع العلم في ابتداء السماع لم يكن العلم الحاصل له عند
~~الانتهاء ضرورة ألا ترى أن الإنسان يرى الشيء من بعيد فلا يقع له العلم به
~~على التفصيل ثم يقرب منه فيعلم حقيقته على التفصيل ثم لا يقال إن ذلك العلم
~~استدلال
# قالوا ولأن العلم لا يقع بأخبارهم إلا على صفات تصحبهم يستدل بها على
~~صدقهم فصار كالعلم بحدث العالم لما وقع عن الصفات التي تصحب العالم من
~~الاجتماع ms127 والافتراق كان اكتسابا فكذلك هاهنا
# والجواب هو أن الأخبار وإن اعتبر فيها صفات إلا أن العلم بصدقهم لا يفتقر
~~إلى اعتبار الصفات ألا ترى أنه يجوز أن يقع العلم لمن لا ينظر في الصفات
~~ويخالف هذا العلم الواقع عن العالم فإن بذلك لا يقع إلا بعد النظر في
~~المعاني التي تصحب العالم والاستدلال بها فلذلك كان اكتسابا وفي الأخبار
~~يقع العلم من غير نظر واعتبار فافترقا PageV01P294 $ مسألة 4
# ليس في التواتر عدد محصور
# وقال بعض الناس هم خمسة فصاعدا ليزيدوا على عدد الشهود وهو قول الجبائي
# وقال بعضهم اثنا عشر بعدد النقباء
# وقال بعضهم سبعون بعدد أصحاب موسى
# وقال بعضهم ثلاثمائة وكسر بعدد أصحاب رسول الله يوم بدر
# لنا هو أن التواتر ما وقع العلم الضروري بخبره وهذا لا يختص بعدد وإنما
~~يوجد ذلك في جماعة لا يصح منها التواطؤ على الكذب فوجب أن يكون الاعتبار
~~بذلك PageV01P295
# ولأنه لو كان ذلك يقتضي عددا محصورا لاقتضى اعتبار صفتهم كما قلنا في
~~الشهادة ولما لم تعتبر صفات الرواة ولم تختلف باختلاف حالهم من الكفر
~~والإسلام والعدالة والفسوق دل على أنه لا اعتبار فيه بعدد محصور
# وأما المخالفون فليس لهم شبهة يرجعون إليها إلا هذه الأعداد التي وردت في
~~المواضع التي ذكروها وهذا لا يصح لأنه لا ليس معهم أن هذه الأعداد اعتبرت
~~في المواضع التي ذكروها للتمييز بين ما يوجب العلم وبين مالا يوجب وإذا لم
~~يثبت هذا لم يتم الدليل PageV01P296 $ مسألة 5
# لا يعتبر الإسلام في رواة التواتر ويقع العلم بتواتر الكفار
# ومن أصحابنا من قال لا يقع العلم بتواتر الكفار
# ومنهم من قال إن لم يطل الزمان وقع وإن طال الزمان وأمكن وقوع المراسلة
~~والتواطؤ لم يقع
# لنا أن العلم يقع للسامع بأخبارهم إذا وجدت على الشروط المعتبرة كما يقع
~~بأخبار المسلمين فدل على أنه لا اعتبار بالإسلام
# واحتجوا بأنه لما اختص المسلمون بالإجماع وجب أن يختصوا بالتواتر أيضا
# والجواب هو أن هذا جمع من غير علة فلا يلزم على ms128 أن الإجماع إنما صار حجة
~~بالشرع والشرع ورد في المسلمين دون الكفار وليس كذلك الأخبار فإنها توجب
~~العلم من طريق العادة وما طريقه العادة لا يختلف فيه المسلمون والكفار
# قالوا ولأنه لو كان يقع العلم بتواترهم لوقع لنا العلم بما أخبرت به
~~النصارى من صلب عيسى عليه السلام ولما لم يقع لنا العلم بذلك دل على أن
~~خبرهم لا يوجب العلم
# قلنا إنما لم يقع هناك العلم لأن شرائط التواتر فيه لم تتكامل وهو استواء
~~طرفي العدد ووسطه فإن النقل في الأصل يرجع إلى عدد يسير فلم يقع العلم
~~بخبرهم وفي مسألتنا تكاملت شرائط الخبر من استواء طرفي العدد والوسط فوقع
~~به العلم PageV01P297 $ مسألة 6
# أخبار الآحاد لا توجب العلم
# وقال بعض أهل الظاهر توجب العلم
# وقال بعض أصحاب الحديث فيها ما يوجب العلم كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر
~~وما أشبهه
# وقال النظام فيها ما يوجب العلم وهو ما قارنه سبب PageV01P298
# لنا هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد ولو كان كذلك
~~لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة ومن يدعي مالا على غيره ولما لم يقل
~~هذا أحد دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم
# ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر فيه صفات المخبر من
~~العدالة والإسلام والبلوغ وغير ذلك كما لم يعتبر ذلك في أخبار التواتر
# ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن يقع التبري بين العلماء فيما فيه خبر
~~واحد كما يقع التبري فيما فيه خبر متواتر
# ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا ولما ثبت
~~أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم
# وأيضا هو أنه يجوز السهو والخطأ والكذب على الواحد فيما نقله فلا يجوز أن
~~يقع العلم بخبرهم
# واحتج أهل الظاهر بأنه لو لم يوجب العلم لما وجب العمل به إذ لا يجوز
~~العمل بما لا يعلمه ولهذا قال الله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس ms129 لك به علم
~~@QE@
# والجواب هو أنه لا يمتنع أن يجب العمل بما لا يوجب العلم كما يقولون في
~~شهادة الشهود وخبر المفتى وترتيب الأدلة بعضها على بعض فإنه يجب العمل بذلك
~~كله وإن لم يوجب العلم PageV01P299
# وأما قوله عز وجل @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ فالجواب أن المراد
~~به ما ليس لك به علم من طريق القطع ولا من طريق الظاهر وما يخبر به الواحد
~~وإن لم يقطع به فهو معلوم من طريق الظاهر والعمل به عمل بالعلم
# واحتج أصحاب الحديث بأن أصحاب هذه الأخبار على كثرتها لا يجوز أن تكون
~~كلها كذبا وإذا وجب أن يكون فيها صحيح وجب أن يكون ذلك ما اشتهر طريقه
~~وعرفت عدالة رواته
# قلنا يبطل به إذا اختلف علماء العصر في حادثة على أقوال لا يحتمل غيرها
~~فإنا نعلم أنه لا يجوز أن تكون كلها باطلا ثم لا يمكن أن نقطع بصحة واحد
~~منها بعينه فبطل ما قالوه
# واحتج النظام بأن خبر الواحد يوجب العلم وهو إذا أقر على نفسه بما يوجب
~~القتل والقطع فيقع العلم به لكل من سمع منه وكذلك إذا خرج الرجل من داره
~~مخرق الثياب وذكر أن أباه مات وقع العلم لكل من سمع ذلك منه فدل على أن فيه
~~ما يوجب العلم
# والجواب هو أن لا نسلم أن العلم يقع بسماعه لأنه يجوز أن يظهر ذلك لغرض
~~وجهل يحمل عليه وقد شوهد من قتل نفسه بيده وصلب نفسه وأخبر بموت أبيه لغرض
~~يصل إليه وأمر يلتمسه فإذا احتمل ما ذكرناه لم يجز أن يقع العلم به
~~PageV01P300 $ مسألة 7
# يجوز التعبد بأخبار الآحاد
# وقال بعض أهل البدع لا يجوز ذلك من جهة العقل
# لنا هو أنه إذا جاز في العقل أن يعلق وجوب العبادات على شرائط إذا وجدت
~~تعلق بها الوجوب جاز أن يعلق وجوب العبادة على ما يخبر به العدل ولا فرق
~~بينهما
# ولأنه إذا جاز أن يكون فرض الإنسان ما يخبر به المفتي ويشهد به الشاهد ms130
~~وان جاز عليهم السهو والخطأ ولم يقبح ذلك في العقل جاز أن يرد التعبد
~~بالرجوع إلى قوله في احكام الشرع
# ولأن ما يفتى به المفتي اخبار عن دليل من أدلة الشرع وربما كان ذلك نصا
~~وربما كان استنباطا فإذا جاز الرجوع إلى خبره مع الاحتمال الذي ذكرناه فلأن
~~يجوز الرجوع إلى خبر من روى قول النبي عليه السلام أولى
# ولأن الشرع قد ورد بالتعبد به ونحن ندل عليه ولو لم يجز ورود التعبد به
~~لما ورد
# واحتجوا بأن التكليف لا يجوز أن يتعلق إلا بما فيه المصلحة للمكلف
~~PageV01P301 والمصلحة لا يعلمها إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإذا
~~كان المخبر عنهما واحدا لم نعلم المصلحة لأنه يجوز عليه السهو والخطأ فوجب
~~أن لا يقبل
# قلنا المصلحة تتعلق بما علق التكليف عليه وهو خبر العدل وإذا وجدنا ذلك
~~علمنا ما تعلق به المصلحة وإن لم نعلم حقيقة الحال فيما أخبر به وهذا كما
~~تقول في الحاكم إذا شهد عنده شاهدان بحق ثبت عنده عدالتهما جاز له أن يحكم
~~به وكان ذلك الحكم الذي أوجب الله تعالى وإن لم يعلم حال المشهود به في
~~الباطن
# وجواب آخر وهو أنه لو كان هذا طريقا في رد الخبر لوجب أن يجعل ذلك طريقا
~~في رد الفتوى فيقال إن التعبد لا يتعلق إلا بما فيه مصلحة المكلف وذلك لا
~~يعلم بقول الواحد فيجب أن لا يقبل ولما لم يصح أن يقال هذا في الفتوى لم
~~يصح أن يقال ذلك في الأخبار
# ولأنه لو كان خبر الواحد لا يجوز أن يتعلق به التكليف لجواز السهو والخطأ
~~على المخبر لوجب أن لا يجوز التعبد بطريق الاجتهاد وبناء دليل على دليل
~~وترتيب لفظ على لفظ لأن السهو والخطأ في ذلك كله يجوز وهذا لا يقوله أحد
~~فبطل ما قالوه
# قالوا لو جاز التعبد بما يخبر به الواحد وإن لم يقع العلم بخبره لجاز أن
~~يقبل خبر الفاسق والمجنون
# قلنا لو ورد التعبد بقبوله لقبلناه
# ثم ليس إذا ms131 لم يقبل من الفاسق والمجنون لم يقبل ممن لا يقع العلم بخبره
~~كما تقول في الشهادة والفتوى لا تقبل من الفاسق والمجنون ثم تقبل ممن لا
~~يقع العلم بخبره
# ولأن العقلاء يرجعون إلى من يوثق بخبره في أمورهم ولا يرجعون إلى من لا
~~يوثق به من المجانين والفساق فدل على الفرق بينهما PageV01P302 $ مسألة 8
# يجب العمل بخبر الواحد من جهة الشرع
# ومن أصحابنا من قال يجب العمل به من جهة العقل والشرع
# وقال القاساني لا يجب العمل به وهو قول ابن داود والرافضة PageV01P303
# لنا قوله تعالى @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
~~ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون @QE@ فأوجب الحذر مما تنذر به
~~الطائفة
# فإن قيل وجوب الإنذار لا يدل على وجوب الرجوع إلى قول المنذر وحده بل
~~يجوز أن يفتقر الرجوع إلى آخر كما يجب على الشاهد أن يشهد بما عنده ثم لا
~~يجب العمل بقوله حتى يشهد معه غيره
# قيل قد أوجب الإنذار وأوجب الحذر من المخالفة وهذا يقتضي وجوب الحذر
~~بمجرد الإنذار
# فإن قيل الحذر هو أن ينظر ويعمل بما يقتضيه الدليل لا أن يعمل بما أخبر
~~به
# قيل إذا تعلق الوعيد بترك أمر فالحذر عن مخالفته هو أن يفعل ذلك الشيء
~~فأما إذا لم يفعل فلم يحذر فلم يكن ممتثلا لما اقتضاه الظاهر
# وأيضا قوله تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ فدل على أنه إذا
~~جاءه عدل لم يتبين في خبره
# وأيضا فإن النبي عليه السلام كان بعث أصحابه إلى البلدان أمراء وعمالا
~~وقضاة واحدا واحدا ولو لم يجز العمل بخبر كل واحد منهم لما بعثهم آحادا
# فإن قيل يجوز أن يكون قد بعثهم إلى قوم في أحكام علموها بالتواتر قبل
~~بعثة الرسول كما علموا في قولكم وجوب العمل بخبر الواحد قبل بعث الرسل
# قيل لو كان نقل إليهم في ذلك تواتر لنقل إلينا وعلمناه كما علمنا كل ما
~~تواتر به الخبر وأما وجوب العمل بخبر الواحد فقد علموه بما تواتر ms132 به الخبر
~~من بعثة الرسل إلى كل جهة PageV01P304
# فإن قيل فقد كان أيضا يبعث ويدعو إلى الإيمان وإن لم يكن معلوما من جهة
~~الرسل فكذلك في الأحكام
# قيل عندنا لم يعلم وجوب الإيمان إلا من جهة الشرع وعندهم يعلم ذلك بالعقل
~~فبعث من ينبههم على أعمال الفكر والنظر في الدليل ويدل عليه إجماع الصحابة
~~رضي الله عنهم فإنهم عملوا بأخبار الواحد في مسائل مختلفة وأحكام شتى
# روى أن أبا بكر رضي الله عنه عمل بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في ميراث
~~الجدة
# وعمل عمر رضي الله عنه بخبر عبد الرحمن في أخذ الجزية من المجوس وبخبر
~~حمل بن مالك في دية الجنين وقالوا لولا هذا لقضينا بغيره PageV01P305
~~وبحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها
# وعمل عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك في سكنى المتوفى عنها زوجها
# وعن علي كرم الله وجهه أنه قال كان إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بشيء أحلفته فإن حلف صدقته إلا أن أبا بكر رضي الله عنه فإنه
~~حدثني وصدق أبو بكر
# وعمل ابن عمر في ترك المخابرة بحديث رافع بن خديج
# وعمل ابن عباس رضي الله عنه بحديث أبي سعيد الخدري في الربا في النقد
# وعمل زيد بن ثابت رضي الله عنه بخبر امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر
~~بغير وداع PageV01P306
# وعلموا كلهم بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه إن الأئمة من قريش وبحديث
~~عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين فدل على وجوب العمل به
# فإن قيل هذه أخبار آحاد فلا يحتج بها في إثبات خبر الواحد
# قيل هذا تواتر من طريق المعنى فإنها وإن وردت في قصص مختلفة فهي متفقة
~~على إثبات خبر الواحد فصار ذلك كالأخبار المتواترة في سخاء حاتم وشجاعة علي
~~كرم الله وجهه
# فإن قيل يجوز أن يكون قد علموا بذلك لأسباب اقترنت بها
# قيل لم ينقل غير الأخبار والرجوع إليها فمن ادعى زيادة على ذلك احتاج إلى
~~دليل ms133
# ولأنه لو كان هناك سبب آخر يوجب العمل به لنقل ولم يخل به
# فإن قيل إنما رجعوا إلى تلك الأخبار لأنها نقلت بحضرة الصحابة رضي الله
~~عنهم ولم ينكر على رواتها فصار ذلك إجماعا منهم على قبولها فوجب المصير
~~إليها لأجل الإجماع
# قيل لو كانت تلك الأخبار عند جماعتهم لما أشكلت عليهم الأحكام قبل
~~روايتها
# فإن قيل إن كان قد نقل عنهم العمل بخبر الواحد فقد نقل عنهم أيضا الرد
~~لخبر الواحد PageV01P307
# ألا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة حتى شهد معه محمد
~~بن مسلمة
# ورد عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد معه أبو
~~سعيد الخدري
# ورد علي عليه السلام حديث أبي سنان في المفوضة
# قيل قبولهم على ما بيناه دليل على وجوب العمل به وردهم لا يدل على أنه لا
~~يجوز العمل به لأنه يجوز الرد إذا وجد علة تقتضي الرد
# ألا ترى أن الخبر المتواتر يجب العمل به بالإجماع ثم رددنا تواتر النصارى
~~أن المسيح صلب ولا يمنع ذلك العمل بالمتواتر لا سيما وقد روى في بعض
~~المواضع التي ذكروها العلة التي اقتضت الرد والتوقف فروي عن عمر أنه قال في
~~الاستئذان لأبي موسى فعلت ذلك لكي لا يجترأ على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم
# وقال علي عليه السلام في خبر أبي سنان أعرابي بوال على عقبيه أي لا يعرف
~~الأحكام فلا يعول على روايته PageV01P308
# ويدل عليه هو أنه إخبار عن حكم شرعي فوجب قبول خبر الواحد فيه كالفتوى
# ولأنه لو لم يجب العمل بخبر الواحد لوجب أن يكون ما بين النبي عليه
~~السلام طول عمره يختص به من سمع ذلك منه لا يلزم غيره اعتقاده والعمل به
~~لأنه لم ينقل إلى غيره نقل تواتر وهذا لا يقوله أحد
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ وما أخبر به
~~الواحد لا علم له به فيجب أن لا يقفو
# قلنا إن كان العمل بخبر ms134 الواحد عملا بما لا علم له به فرده أيضا عمل بما
~~لا علم له به فيجب أن لا يرد وعلى أن العمل بخبر الواحد عندنا عمل لما
~~يعلمه لأن الذي دل على وجوب العمل به موجب للعلم قاطع للعذر وإن كان ما
~~يخبر به يجوز فيه الصدق والكذب وهذا كما تقول في الرجوع إلى قول الشاهد
~~وقول المفتي إنه رجوع إلى العلم والعمل به وإن كان ما يشهد به الشاهد ويفتى
~~به المفتي يجوز أن يكون صحيحا ويجوز أن يكون باطلا
# قالوا ولأنه لو جاز أن يقبل من غير دليل لوجب أن يقبل قول من ادعى النبوة
~~من غير دليل
# قلنا نعارضكم بمثله فنقول ولو جاز رد خبر الواحد من غير دليل لجاز رد قول
~~النبي عليه السلام من غير دليل
# ولأنه إذا جاز أن يقبل قول المفتي وخبر الشاهد من غير حجة وإن لم تقبل
~~دعوى النبوة من غير حجة جاز أيضا أن يقبل خبر الواحد وإن لم تقبل دعوى
~~النبوة من غير حجة
# وعلى أن خبر الواحد لا يقبل إلا بدليل وهو ما دللنا به على وجوب العمل به
~~من الكتاب والسنة والإجماع ويخالف دعوى النبوة فإن هناك لو نعلم نبوته إلا
~~من جهته ولم يقم دليل على صحته فلم يثبت وهاهنا الشرع قد ثبت قبله وعلم من
~~جهته قبوله فوجب المصير إليه PageV01P309
# قالوا ولأنه لو جاز قبول خبر الواحد في فروع الدين لجاز قبوله في الأصول
~~من التوحيد وإثبات الصفات
# قلنا في مسائل الأصول أدلة توجب القطع من طريق العقل فلا يعدل عنها إلى
~~خبر الواحد كما أن من عاين القبلة لا يرجع إلى الاجتهاد في طلبها وليس كذلك
~~الفروع فإنه ليس فيها طريق يوجب القطع فجاز الرجوع فيها إلى الظن كما نقول
~~في الغائب عن القبلة
# قالوا ولأن براءة الذمة متيقنة وخبر الواحد موضع شك فلا يجوز إزالة
~~اليقين بالشك
# قلنا نحن لا نزيل اليقين إلا بيقين مثله ووجوب العمل بخبر الواحد يقين
~~وإن كان ما ms135 تضمنه غير متيقن
# ولأنه لو كان هذا صحيحا في رد الخبر لوجب أن يجعل طريقا في إبطال الشهادة
~~والفتاوى فيقال براءة الذمة متيقنة والشهادة والفتوى موضع شك وشبهة فلا
~~يترك اليقين بالشك
# وعلى أن حكم الأصل غير متيقن بعد ورود الخبر بل هو حال شك وشبهة لأنا
~~نجوز أن يكون الأمر قد تغير عما كان عليه في الأصل فلا يكون العمل بالخبر
~~إزالة يقين بالشك
# قالوا ولأن المخبر كالمفتي ثم ثبت أن ما يفتي به المفتي لا يلزم العالم
~~العمل به حتى يعلم صحته فكذلك ما يخبر المخبر يجب أن لا يلزم العمل به حتى
~~تعلم صحته
# قلنا إن كان لا يجوز للعالم أن يعمل بفتواه قبل العلم بصحته فيجوز للعامي
~~أن يعمل به قبل العلم بصحته فليس لهم أن يتعلقوا بأحد الفريقين إلا ولنا أن
~~نتعلق بالفريق الآخر
# ولأن العالم لا مشقة عليه في معرفة ما أفتى به لأن له اجتهادا يرجع إليه
~~PageV01P310 وليس كذلك هاهنا فإنا لو ألزمنا الناس أن يعرفوا ما سمعوه من
~~الأخبار من طريق التواتر لشق على الناس فصار بمنزلتهم في ذلك من الفتوى
~~منزلة العامي لما شق عليهم الانقطاع إلى الفقه جوز لهم التقليد في الفتوى
~~وإن لم يعلموا صحة ما أفتوا به
# قالوا ولأنه لو كان العمل بخبر الواحد واجبا لوجب التوقف عنه وعن سائر
~~أدلة الشرع لأنه إذا أراد العمل بخبر الواحد جوز أن يكون هناك ما هو أولى
~~من أخبار الآحاد فيحتاج أن يتوقف عن العمل به حتى يحيط علمه بجميع ما روى
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا سبيل إليه فوجب أن يكون العمل به
~~باطلا
# قلنا لو كان تجويز ما هو أولى منه من الأدلة يجوز أن يمنع العمل بما وقع
~~إليه منها لوجب أن لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهد ولا للعامي أن يعمل
~~بفتوى فقيه لجواز أن يكون هناك ما هو أولى منه ولما بطل هذا بطل ما ذكروه
# ولأنه لو جاز أن يكون ms136 هذا طريقا للمنع من الأخبار لوجب أن يجعل طريقا إلى
~~المنع من العمل بالاجتهاد لأنه متى رتب دليلا على دليل باجتهاده جوز أن
~~يكون هناك ما هو أولى منه فيؤدي إلى إبطاله ولما لم يجز أن يقال هذا في
~~إبطال الاجتهاد لم يجز أن يقال في إبطال الأخبار PageV01P311 $ مسألة 9
# يجب العمل بخبر الواحد وإن انفرد الواحد بروايته
# وقال أبو علي الجبائي لا يجوز حتى يرويه اثنان عن اثنين إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# وقال بعض الناس لا يقبل أقل من أربعة
# لنا قوله تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ فدل على أنهم إذا
~~جاءهم عدل لم يتبينوا
# وأيضا هو أن النبي عليه السلام كان يبعث عماله وقضاته إلى البلاد آحادا
~~فبعث معاذا إلى اليمن وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة وبعث مصعب بن عمير إلى
~~المدينة وبعث عمر وأبي بن كعب وأبا هريرة على الصدقات واحدا واحدا
~~PageV01P312
# وأيضا فإن الصحابة رجعت في التقاء الختانين إلى حديث عائشة رضي الله عنها
~~وحدها
# ولأنه خبر عن حكم شرعي فلم يعتبر فيه العدد كالفتوى ولأن مالا يشترط في
~~الفتوى لا يشترط في قبول الخبر كالحرية والذكورة
# ولأنه خبر لا تشترط فيه الحرية فلا يعتبر فيه لاعدد كالخبر في الأذن في
~~دخول الدار وقبول الهدية
# ولأنه طريق لإثبات الحكم فلا يشترط فيه العدد دليله الأصول التي يقاس
~~عليها
# ولأنا لو اعتبرنا رواية اثنين عن اثنين إلى أن يتصل بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم لشق ذلك فوجب أني سقط اعتباره
# واحتجوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يعمل بخبر المغيرة في ميراث
~~الجدة حتى شهد عنده محمد بن مسلمة وعمر لم يعمل بخبر أبي موسى في الاستئذان
~~حتى شهد معه أبو سعيد الخدري فدل على أنه لا بد من العدد
# والجواب هو أنه يجوز أن يكونا طلبا الزيادة احتياطا ولهذا روي عن عمر رضي
~~الله عنه أنه قال لأبي موسى الأشعري لا أتهمك ولكني أردت أن لا يجترىء أحد
~~على رسول ms137 الله صلى الله عليه وسلم
# والذي يدل عليه أنا روينا عن عمر رضي الله عنه الرجوع إلى خبر الواحد فدل
~~على أن التوقف كان لما ذكرناه
# قالوا ولأنه خبر شرط فيه العدالة فاعتبر فيه العدد أصله الشهادات
# قلنا هذا يبطل بالفتوى فإنه يعتبر فيه العدالة ولا يعتبر فيه العدد
# على أنه لو كان بمنزلة الشهادات لوجب أن لا يقبل من العبيد والنساء في
~~الحدود ولوجب أن يختلف عدده باختلاف الأحكام كما اختلفت الشهادات باختلاف
~~الحقوق ولما قبل ذلك من العبيد والنساء ولم يختلف باختلاف الأحكام دل على
~~أنه بمنزلة الفتوى PageV01P313 $ مسألة 10
# يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى
# وقال أصحاب أبي حنيفة لا يقبل
# لنا هو أن الصحابة رضي الله عنهم رجعت إلى حديث عائشة في التقاء الختانين
~~وهو مما تعم به البلوى
# وقال ابن عمر كنا نخاير أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا حتى أتانا رافع ابن
~~خديج فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه لقول رافع
# ولأنه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد فجاز إثباته بخبر الواحد
# دليله ما لا تعم به البلوى
# ولأنه كل دليل ثبت به ما لا تعم به البلوى ثبت به ما تعم به البلوى
~~كالسنة المتواترة
# ولأن كل حكم ثبت بالقياس ثبت بخبر الواحد
# دليله ما لا تعم به البلوى PageV01P314
# ولأن القياس فرع مستنبط من خبر الواحد فإذا جاز إثبات ما تعم به البلوى
~~بالقياس فلأن يجوز بخبر الواحد الذي هو أصله أولى
# ولأن وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بدليل قاطع وهو إجماع الصحابة فصار
~~كالقرآن المقطوع بصحته فإذا جاز إثبات ما تعم به البلوى بالقرآن جاز إثباته
~~أيضا خبر الواحد
# واحتجوا بأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه وإذا كثر السؤال عنه كثر
~~الجواب وإذا كثر الجواب كثر النقل فلما رأينا النقل قد قل دل على أنه لا
~~أصل له ولهذا المعنى رددنا حديث الرافضة في النص على إمامة علي عليه السلام
~~وقلنا أنه لو كان صحيحا ms138 لكثر النقل فيه
# والجواب هو أنا لا نسلم أنه إذا كثر الجواب كثر النقل بل يجوز أن يكثر
~~الجواب ولا يكثر النقل وذلك أن نقل الأخبار على حسب الدواعي ولهذا حج النبي
~~عليه السلام في الجم الغفير والعدد الكثير وبين المناسك بيانا عاما ثم لم
~~يروه إلا نفر منهم ولهذا كان كثير من الصحابة لا يؤثرون رواية الأخبار فإذا
~~كان كذلك جاز أن يكثر الجواب ولا يكثر النقل
# ويخالف هذا ما ذكروه من جهة الإمامة فإن ذلك عندهم يجب على كل أحد أن
~~يعلمه ويقطع به فلا يجوز أن يثبت بنقل خاص وليس كذلك هاهنا فإنه من مسائل
~~الاجتهاد ويجوز أن ينفرد به البعض بعلمه ويكون فرض الباقين الاجتهاد أو
~~التقليد فافترقا PageV01P315 $ مسألة 11
# يقبل خبر الواحد وإن كان مخالفا للقياس ويقدم عليه
# وقال أصحاب مالك إذا كان مخالفا للقياس لم يقدم
# وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان مخالفا لقياس الأصول لم يقبل PageV01P316
# لنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بم تحكم قال بكتاب
~~الله تعالى قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن
~~لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو فقال النبي عليه السلام الحمد لله الذي وفق
~~رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحبه ويرضاه رسول الله فرتب العمل
~~بالقياس على السنة فدل على أن السنة مقدمة
# ويدل عليه أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في الجنين لحديث حمل بن مالك
~~بن النابغة وقال لولا هذا لقضينا بغيره
# وروي أنه كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعها ثم ترك ذلك بقوله عليه
~~PageV01P317 السلام في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل ولم ينكر عليه أحد
# ولأن القياس يدل على قصد صاحب الشرع من طريق الظن والخبر يدل على قصده من
~~طريق الصريح فكان الرجوع إلى الصريح أولى
# ولأن الاجتهاد في الخبر في عدالة الراوي فقط وفي القياس علة الأصل ثم في
~~إلحاق الفرع به لأن ms139 من الناس من منع إلحاق الفرع به إلا بدليل آخر فكان
~~المصير في ما قل فيه من جهة الاجتهاد أولى لأنه أسلم من الغرر
# وأيضا هو أنه لو سمع القياس والنص المخالف له من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لقدم النص فيما يتناوله على القياس فلأن يقدم على قياس لم يسمع من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى
# ولأن النص ينقض به حكم الحاكم فيما فيه خلاف والقياس لا ينقض به فدل على
~~أن النص أقوى فلا يجوز تركه لما هو دونه
# وأما أصحاب أبي حنيفة فيقال لهم ما الذي تريدون بمخالفة الأصول فإن قالوا
~~نريد به معاني الأصول فهو كقول أصحاب مالك وقد بينا فساده
# ولأنهم ناقضوا في هذا فإنهم يتركون القياس بخبر الواحد ويسمونه موضع
~~الاستحسان ولهذا قال أبو حنيفة القياس أن من أكل ناسيا بطل صومه إلا أني
~~أتركه لحديث أبي هريرة
# وقالوا القياس أنه لا يجوز التوضؤ بنبيذ التمر ولكنا تركناه لحديث ابن
~~مسعود وأمثال ذلك على أصلهم كثير PageV01P318
# وإن أرادوا بالأصول الكتاب والسنة والإجماع وافقناهم عليه إلا أنهم
~~يذكرون ذلك في مواضع لا كتاب فيها ولا سنة ولا إجماع وهو في خبر المصراة
~~والتفليس والقرعة فبطل ما قالوه 1 واحتج أصحاب مالك بأن القياس يتعلق
~~باستدلاله والخبر رجوع إلى قول الغير وهذا بفعله أوثق منه بفعل غيره فكان
~~الرجوع إليه أولى ولهذا قدمنا اجتهاده على اجتهاد غيره من العلماء
# قلنا لا فرق بينهما لأنه يرجع في عدالة الراوي ومعرفة صدقه إلى أفعاله
~~التي قد شاهدها منه كما يرجع إلى المعنى الذي أودعه صاحب الشريعة في الأصل
~~فيحكم به في الفرع بل طريق معرفة العدالة أظهر لأنه رجوع إلى العيان
~~والمشاهدة وطريق معرفة العلة الفكر والنظر فكان الرجوع إلى الخبر أولى
# قالوا ولأن الأصول وإن اتفقت على إيجاب حكم لم تحتمل إلا وجها واحدا وخبر
~~الواحد يحتمل السهو على رواته فلا يجوز ترك مالا يحتمل بما هو محتمل كنص
~~القرآن بالسنة إذا تعارضا
# قلنا ms140 إنما يجوز ترجيح أحد الأمرين على الآخر بنفي الاحتمال إذا ثبت أنهما
~~دليلان وفي مسألتنا القياس ليس بدليل إذا عارضه النص فلا يجوز أن يرجع على
~~النص بنفي الاحتمال
# على أن هذا يبطل بنص السنة إذا عارضه مقتضى العقل في براءة الذمة فإن
~~براءة الذمة في العقل لا تحتمل إلا وجها واحدا ونص السنة يحتمل السهو على
~~رواته ثم يقدم على مقتضى العقل الذي لا احتمال فيه
# قالوا إذا اتفقت الأصول على شيء واحد دلت على صحة العلة قطعا ويقينا فلو
~~قبلنا خبر الواحد في مخالفته لنقضنا العلة وصاحب الشرع لا يتناقض في علله
~~فيجب أن يحمل الخبر على أن الراوي سها فيه ولهذا رددنا ما خالف أدلة العقول
~~من الأخبار المروية في السنة لما أوجب نقض أدلة قاطعة PageV01P319
# قلنا لا نسلم أنه إذا خالف النص كان ذلك علة لصاحب الشرع حتى لا يجوز أن
~~يتناقض فيه فيجب أن يثبتوا علة حتى يصح هذا الدليل
# ثم يبطل به إذا عارضه نص كتاب أو خبر متواتر فإنه يؤدي إلى نقض علة صاحب
~~الشرع على زعمهم ثم يقبل ويقدم على القياس
# وعلى أنه متى خالف النص زدنا فيه وصفا آخر فمنع من دخول النقض ويخالف هذا
~~إذا ورد النص مخالفا لأدلة العقل فإنه لا يمكن الزيادة في أدلة العقل
~~وهاهنا يمكن فافترقا
# ولأن الشرع لا يجوز أن يرد بما يخالف أدلة العقول فعلمنا أنه خطأ من
~~الراوي وليس كذلك هاهنا فإنه يجوز أن يرد النص بما يخالف القياس فافترقا
~~PageV01P320
# إذا روى الخبر اثنان وتفرد أحدهما بزيادة قبلت الزيادة PageV01P321
# وقال بعض أصحاب الحديث لا تقبل الزيادة أصلا
# لنا هو أن هذه الزيادة لا تنافي المزيد عليه فهو كما لو انفرد أحدهما
~~بزيادة حديث لا يرويه الآخر
# ولأنه يجوز أن يكون أحدهما سمع الحديث من أوله إلى آخره والآخر سمع بعضه
~~أو أحدهما ذكر الحديث كله والآخر نسي بعضه فلا يجوز رد الزيادة بالشك
# ولأن الخبر كالشهادة ثم في الشهادة لو شهد شاهدان على ms141 رجل أنه أقر بألف
~~وشهد آخران أنه أقر بألف وخمسمائة فإنه تثبت الزيادة فكذلك في الخبر
# ولأنه لو كان ما انفرد به أحدهما مما لا يقبل لوجب أن لا يقبل ما انفرد
~~به أبي وابن مسعود في القراءات لأنها روايات انفردوا بها عن الصحابة
# واحتجوا بأنهما مشتركان في السماع فلو كانت الزيادة صحيحة لاشتركا فيها
# قلنا تبطل بما ذكرناه من الشهود على أنا بينا أنه يجوز سماع البعض دون
~~البعض ويجوز أن يشتركا في الجميع وينسى أحدهما بعضه وإذا احتمل هذا لم يجز
~~رد الزيادة
# قالوا ولأن في التقويم يقدم قول من قوم بالنقصان فكذلك في الخبر
# قلنا هذا مخالف للتقويم فإن شهادة المقوم معارضة في الزيادة ألا ترى أن
~~من قوم بالنقصان يذكر أنه عرف السلعة وسعر السوق ولا تساوي إلا PageV01P322
~~كذا ومن قوم بالزيادة يذكر أنه عرف السلعة وسعر السوق وهو يساوي كذا وليس
~~كذلك في الخبر فإن من روى الخبر ناقصا لا يمنع الزيادة فلا يقدح في صحتها
~~فوجب الأخذ بها
# قالوا ما اتفقنا عليه من الخبر يقين والزيادة مشكوك فيها فلا يترك اليقين
~~بالشك
# قلنا فيجب إذا انفرد أحدهما بخبر لم يروه الآخر أن لا يقبل فيقال أحد
~~الخبرين يقين والآخر مشكوك فيه فلا يترك اليقين بالشك
# على أنا لا نقول إن الزيادة مشكوك فيها بل هي ثابتة على مقتضى الظاهر
~~لأنه ثقة فلو لم يسمع لما ذكر والأخذ بالظاهر من الأخبار واجب
# قالوا إذا انفرد واحد من الجماعة بزيادة فقد خالف إجماع أهل العصر فهو
~~كالواحد إذا خالف الإجماع
# قلنا المعنى هناك أن أهل الاجتهاد أجمعوا على خطئه فوزانه من مسألتنا أن
~~يجمع أهل الاجتهاد على إبطال الزيادة فتسقط وأما هاهنا فإنهم لم يقطعوا
~~بإبطال الزيادة فوجب الأخذ بها
# قالوا لو كان لهذه الزيادة أصل لما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بعضهم بها لأن في ذلك ترعيضا للباقين للخطأ
# قلنا لا نقول إنه خص بعضهم بالزيادة بل حدث الجميع بالحديث كله ولكن نسي ms142
~~بعضهم بعض الحديث أولم يحضر بعضهم من أول الحديث إلى آخره
# وعلى أنه يجوز أن لا يحدث بعضهم بجميع الحديث على التفصيل إذا لم تدع
~~الحاجة إلى البيان وإنما لا يجوز ذلك عند الحاجة فسقط ما قالوه
# قالوا ولأنه قد جرت عادة الرواة بتفسير الأحاديث وإدراج ذلك في جملة
~~الخبر فلا يؤمن أن تكون هذه الزيادة من هذا الجنس فيجب أن لا تقبل
~~PageV01P323
# قلنا إذا أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن الجميع من قوله
~~صلى الله عليه وسلم
# على أنه لو كان هذا دليلا في إبطال الزيادة لوجب أن يجعل ذلك طريقا في رد
~~الأخبار أصلا فيقال إن الرواة يغلطون فيروون عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ما ليس عنه فلا يؤمن أن تكون هذه الأخبار من ذلك الجنس فلما بطل هذا في رد
~~الخبر أصلا بطل في رد الزيادة PageV01P324 $ مسألة 13
# إذا روى الثقة حديثا مسندا وأرسله غيره لم يقدح ذلك في الرواية وكذلك إذا
~~رفعه أحدهما ووقه الآخر على الصحابي
# وقال بعض أصحاب الحديث إن ذلك يقدح في رواية من وصله وأسنده
# لنا هو أنه من أرسل ذلك منهما يجوز أن يكون قد أغفل من سمع منه واختار
~~إرساله لغرض
# والذي وقفه يجوز أن يكون قد سمع فتوى الصحابي عن نفسه فإن من عنده حديث
~~يجوز أن يرويه مرة ويفتي به أخرى فلا يجوز رد ما أسنده الثقة
# واحتجوا بأنه لو كان أحدهما مسندا أو مرفوعا لشاركه الآخر في إسناده
~~ورفعه كما شاركه في سماعه
# والجواب هو أنه يجوز أن يكون قد أرسله ووقفه لما بيناه فلا يجوز أن يجعل
~~ذلك قدحا في روايته PageV01P325 $ مسألة 14
# مراسيل غير الصحابة ليست بحجة
# وقال مالك وأبو حنيفة هو حجة وهو قول المعتزلة
# وقال عيسى بن أبان تقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابع التابعين ولا
~~تقبل مراسيل من بعدهم إلا أن يكون إماما
# لنا ما استدل به الشافعي رضي الله عنه وهو أن الخبر كالشهادة والدليل
~~عليه أن العدالة ms143 معتبرة في كل واحد منهما ثم ثبت أن الإرسال في الشهادة
~~يمنع صحتها فكذلك هاهنا في الخبر PageV01P326
# فإن قيل الشهادة آكد من الخبر ألا ترى أن الشهادة لا تقبل من العبد ولا
~~من شهود الفرع مع حضور شهود الأصل والأخبار تقبل من العبد وتقبل من الراوي
~~مع حضور المروي عنه فدل على الفرق بينهما
# قيل هما وإن افترقا فيما ذكرتم إلا أنهما يتساويان في اعتبار العدالة
~~والإرسال يمنع ثبوت العدالة فيهما فيجب أن يمنع صحتهما
# وأيضا هو أن من شرط الخبر عدالة الراوي فإذا روى مرسلا جهلت عدالة الراوي
~~فيجب أن لا يقبل
# فإن قيل الظاهر أنه لم يرو إلا عن عدل
# قيل ليس الظاهر ما ذكرتم بل يجوز أن يروى عن عدل وغير عدل وقد جرت عادة
~~أصحاب الحديث بالرواية عن كل أحد ولهذا قال ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل
~~الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان ممن أخذا وعلى أن عندهم لو أرسل عمن
~~لا يعرفه ولا يعرف عدالته لجاز العمل به فسقط ما قالوه
# واحتجوا بأن الراوي لا يرسل الحديث إلا ممن يقطع بصحته وثبوت طريقه ولهذا
~~روي عن إبراهيم أنه قال إذا رويت عن عبد الله وأسندت فقد حدثني واحد وإذا
~~أرسلت فقد حدثني جماعة PageV01P327
# وقال الحسن وقد أرسل حديثا فسئل عنه فقال حدثني به سبعون بدريا فدل على
~~أن المرسل كالمسند وأقوى منه
# قلنا يجوز أن يكون قد أرسل لما ذكرتم ويجوز أن يكون قد أرسل لأنه نسي
~~المروي عنه وهذا هو الأكثر لأنه جرت العادة أنهم يقولون عند النسيان قال
~~النبي عليه السلام وعند الذكر والحفظ يذكرون الإسناد ويجوز أن يكون قد أرسل
~~لأنه لم يرض الرواية عنه أو يستنكف عن الرواية عنه وإذا احتمل هذا سقط ما
~~ذكروه
# وعلى أن أكثر ما في هذا أن يكون المروي عنه عنده ثقة فأرسل عنه وبهذا
~~القدر لا يلزمنا العمل به حتى يبينه لنا فننظر في عدالته
# قالوا ولأن الظاهر أنه لا يرسل إلا عند صحة الحديث ms144 لأنه متى شك بين
~~إسناده حتى تلزمه عهدته فلما رأيناه أرسل دل على صحة الحديث
# والجواب أنا قد بينا أنه يحتمل إرساله لما ذكروه ويحتمل ما بيناه والجميع
~~معتاد متعارف فلا يصح حمل الأمر على أحد الوجهين دون الآخر
# وعلى أن هذا كله يبطل بالشهادة على الشهادة فإنه إذا لم يسم شاهد الفرع
~~شاهد الأصل لم يصح وإن كان الظاهر أنه ما ترك تسميته إلا لصحة الأمر عنده
# قالوا ولأن المروي عنه لا يخلو إما أن يكون على صفة يقبل خبره أو لا يقبل
~~خبره ولا يجوز أن يكون على صفة لا يقبل خبره لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون
~~الإرسال عنه يقدح في دين الراوي عنه حتى لا يقبل مسنده ولما ثبت أن مسنده
~~يقبل دل على أن المروي عنه على صفة يقبل خبره فوجب قبول المرسل عنه
# قلنا يجوز أن يكون على صفة لا يقبل خبره ولكن لا يقدح ذلك في سند الراوي
~~عنه لأنه يجوز أن لا يعرفه وهو ممن يعتقد جواز الرواية عن المجاهيل ويجوز
~~أن يكون قد نسي اسمه فلا يجب أن القدح في عدالته PageV01P328
# وعلى أن أكثر ما فيه أن يكون المروي عنه عدلا عنده فأرسله لذلك وعدالته
~~عنده لا تكفي في وجوب العمل حتى ينظر في حاله
# وعلى أنه لو كان هذا دليلا في إرسال الخبر لوجب أن يجعل دليلا في إرسال
~~الشهادة فيقال المشهود على شهادته لا يخلو من أن يكون مردود الشهادة فيجب
~~أن يوجب ذلك قدحا في عدالة هذا الشاهد فلا تقبل شهادته في شيء أو مقبول
~~الشهادة فيجب قبول الشهادة عليه مع الإرسال ولما بطل هذا في الشهادة بطل في
~~الأخبار
# قالوا من قبل مسنده قبل مرسله كالصحابة
# والجواب أن أبا إسحق الإسفراييني لم يسلم هذا لا تقبل مراسيل الصحابة كما
~~لا تقبل مراسيل التابعين والمذهب أنه تقبل مراسيلهم لأنهم لا يرسلون إلا عن
~~الصحابة وقد ثبتت عدالتهم فلا يحتاج إلى النظر في أحوالهم والتابعون يروي
~~بعضهم عن ms145 بعض وعدالتهم غير ثابتة فوجب الكشف عن حالهم
# قالوا ولأنه إرسال فأشبه إرسال ابن المسيب
# قلنا من أصحابنا من قال مراسيله ومراسيل غيره سواء والشافعي رضي الله عنه
~~استحسن مراسيله في الترجيح بها ومنهم من سلم لأنها تتبعت فوجدت مسانيدا عن
~~الصحابة وهذا المعنى لم يثبت في مراسيل غيره فافترقا
# قالوا لو لم يكن المرسل حجة لما اشتغل الناس بروايته وكتبه PageV01P329
# قلنا يجوز أن يكون قد اشتغلوا بروايته وكتبه للترجيح به أو ليعرف كما كتب
~~أخبار الفساق ومن لا يثبت بروايته حديث ولهذا قال الشعبي حدثني الحارث
~~الأعور وكان والله كذابا
# ولأنا نشتغل برواية النسوخ من الأحكام وإن لم يتعلق بها حكم PageV01P330
~~$ مسألة 15
# إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فهو كالمسند
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وقال أبو بكر الصيرفي لا حجة في ذلك وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة
# لنا هو أن إطلاق الأمر والنهي والسنة يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم
# والدليل عليه أن أنس بن مالك كان يقول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر
~~الإقامة ولم يقل له أحد من الآمر بذلك فدل على أن إطلاق الأمر يقتضي ما
~~ذكرناه
# ولأنه لا خلاف أنه لو قال أرخص لنا في كذا لرجع ذلك إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فكذلك إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ولا فرق بينهما
# واحتجوا بأن السنة قد تطلق والمراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وتطلق والمراد بها سنة غيره والدليل عليه قول علي عليه السلام في الخمر جلد
~~النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين وجلد أبو بكر رضي الله عنه
~~أربعين وجلد عمر PageV01P331 ثمانين وكل سنة فأطلق السنة على ما فعله رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما فعله أبو بكر وعلى ما فعله عمر رضي الله
~~عنهما
# وقال عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدين أبي بكر
~~وعمر ms146
# والجواب أن عليا عليه السلام أراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم
~~لأن الزيادة على الأربعين كانت تعزيرا والضرب بالتعزير ثبت بالسنة
# وأما قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فهي سنة مقيدة
~~منسوبة إلى أبي بكر وعمر وكلامنا في السنة المطلقة وحكم المطلق مخالف لحكم
~~المقيد
# قالوا ولأن الصحابي قد يجتهد في الحادثة فيؤديه اجتهاده إلى حكم ويضيف
~~ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يقيس على ما سمع منه ويستنبط
~~مما أخذ عنه وإذا احتمل هذا لم يجز أن يجعل ذلك سنة مسندة كما لو قال هذا
~~حكم الله تعالى لم يجز أن يصير ذلك كآية من القرآن
# والجواب هو أنه وإن جاز أن يسمى ما عرف بالقياس سنة إلا أن الظاهر من
~~السنة ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ يجب أن يحمل على
~~الظاهر فبطل ما قالوه والله أعلم PageV01P332 $ مسألة 16
# إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا
~~فهو كالمسند إلى رسول الله
# وقال بعض أصحاب أبي حنيفة ليس كالمسند
# لنا أن الظاهر من حال الصحابة أن لا يقدموا على أمر من أمور الدين والنبي
~~صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إلا عن أمره فصار ذلك كالمسند إليه
# ولأنه إنما يضاف ذلك إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفائدة وهو أن
~~يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم ينكره فوجب أن يصير كالمسند
# واحتجوا بأنهم كانوا يفعلون في عهد النبي عليه السلام مالا يكون مسندا
~~ألا ترى أنهم لما اختلفوا في التقاء الختانين قال بعضهم كنا نجامع على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل فلا نغتسل فقال له عمر أو علم النبي
~~صلى الله عليه وسلم ذلك فأقركم عليه فقال لا فقال فمه
# وقال جابر كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P333
# قلنا أما التقاء الختانين فما كان يجب ms147 به الغسل في ابتداء الإسلام وكانوا
~~يجامعون ولا يغتسلون ثم نسخ ذلك فكان ذلك مفعولا في زمن النبي صلى الله
~~عليه وسلم فلما نسخ لم يعلم بعضهم بالنسخ واستمر على ذلك وحال الاستدامة
~~والاستمرار يجوز أن يخفى أمره
# فأما الإقدام على ابتداء الشيء فلا يفعل إلا عن إذن النبي عليه السلام
# وأما حديث جابر فالمراد به أمهات الأولاد في غير ملك اليمين وهو أن يتزوج
~~جارية لهم وذلك جائز PageV01P334 $ مسألة 17
# إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالمسند إليه
~~سماعا منه
# وذهب بعض الناس إلى أنه ليس كالمسند إليه سماعا وهو قول الأشعرية
# لنا هو أن الظاهر أنه ما قطع بأنه قال النبي عليه السلام إلا وقد سمع منه
~~فوجب أن يحمل الأمر على السماع
# واحتجوا بأنه يجوز أن تكون بينهما واسطة فيضيف إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم من جهتهم ولهذا قال أنس ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم
# وقيل إنه ليس مما يرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة
~~أحاديث
# والجواب أنه يحتمل ما ذكرتم ولكن الظاهر ما ذكرناه
# والدليل عليه أن أنسا قال ليس كل ما نحدثكم به سمعناه عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهذا يدل على أن ظاهر الرواية يقتضي السماع ولولا ذلك ما
~~احتاج إلى هذا البيان فإذا كان هذا هو الظاهر وجب أن يحمل الخبر عليه
~~PageV01P335 $ مسألة 18
# إذا قال حدثني فلان عن فلان فالظاهر أنه متصل
# ومن الناس من قال حكمه حكم المرسل
# لنا هو أن الظاهر أنه سمع كل واحد منهم ممن يروى عنه لأنه لو كان بينهما
~~واسطة لبين ذلك
# واحتجوا أن الرواية عنه لا تقتضي السماع منه ألا ترى أنه يقال روى فلان
~~عن فلان وإن كان بينهما واسطة كما يقال روى عنه وإن لم يكن بينهما واسطة
~~وإذا كان اللفظ يطلق على الأمرين لم يكن حمله على الاتصال بأولى من حمله ms148
~~على الإرسال
# قلنا اللفظ وإن كان يستعمل في في الأمرين جميعا إلا أن الظاهر منه السماع
~~والاتصال لأن الأصل عدم الوسائط فوجب أن يحمل الأمر عليه PageV01P336 $
~~مسألة 19
# لا يقبل الخبر إلا ممن تعرف عدالته
# وقال أبو حنيفة إذا عرف إسلامه جاز قبول روايته
# لنا هو أن كل خبر لا يقبل من الفاسق لم يقبل من مجهول الحال كالشهادة
# ولأنا لو جوزنا قبول الأخبار ممن جهلت عدالته لم يبق أحد من أهل البدع
~~إلا روى ما يوافق بدعته فتتسع البدع ويكثر الفساد وهذا لا يجوز
# واحتجوا بأن النبي عليه السلام قال للأعرابي الذي شهد عنده بالهلال أتشهد
~~أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال نعم وأمر بالصوم ولم يسأل عن
~~العدالة
# والجواب هو أنه يحتمل أن يكون قد عرف عدالته فلم يسأل عنها
# قالوا ولأن الأصل في المسلم العدالة فوجب أن يحمل الأمر عليه PageV01P337
# قلنا لا نسلم بل الأصل في الصبيان عدم العدالة لعله التحصيل والعقل وبعد
~~البلوغ يحتمل أن يكون عدلا ويحتمل أن يكون فاسقا فوجب التوقف فيه حتى نعلم
~~باطن الحال
# ولأن هذا يبطل بالشهادة فإنها لا تقبل من المجهول وإن كان الأصل في الناس
~~العدالة فسقط ما قالوه PageV01P338 $ مسألة 20
# إذا روى الثقة عن المجهول لم يدل ذلك على عدالته
# ومن أصحابنا من قال يدل على عدالته
# لنا هو أن شهادة الفرع لا تدل على شهادة الأصل فكذلك رواية العدل لا تدل
~~على عدالة المروي عنه
# ولأن العدل قد يروي عن الثقة وعن غير الثقة ولهذا قال الشعبي حدثني
~~الحارث الأعور وكان والله كذابا فلم يجز أن يستدل بالرواية على العدالة
# واحتجوا لو كان هذا المجهول غير ثقة لبين العدل ذلك في روايته حتى لا
~~يغتر بروايته كما بين الشعبي ولما لم يبين ذلك دل على عدالته
# والجواب هو أنه يجوز أن يترك البيان ثقة بعدالته ويحتمل أنه تركه لأنه لا
~~يعرفه وهو ممن يرى الناس أنه على العدالة ويحتمل أن يترك البيان ليجتهد
~~الفقيه ms149 الذي يعمل بحديثه في حاله فإذا احتمل أنه ترك البيان من هذه الوجوه
~~لم يدل ذلك على العدالة
# وجواب آخر وهو أن أكثر ما في ذلك أن يدل على عدالته عنده وهذا لا يكفي في
~~ثبوت العدالة حتى ننظر في حاله كما نظر ونعرفه كما عرف
# ولأن هذا يبطل بشاهد الفرع إذا شهد على شهادة مجهول فإنه لا يدل على
~~عدالته ولا يقال أنه لو كان غير ثقة لبين ذلك حتى لا تعتبر شهادته فسقط ما
~~قالوه PageV01P339 $ مسألة 21
# إذا روى الصحابي لغيره شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأى
~~المروي له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلزمه أن يسأله عما حدث عنه
# وقال بعض الناس يلزمه أن يسأل عن ذلك
# لنا هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة والقضاة إلى أهل
~~البلاد لتبليغ الشرع وبيان الأحكام ثم يقدمون أولئك على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ولا يسألونه عما حدثوا عنه فدل على أنه لا يجب
# واحتجوا بأنه إذا لقى النبي عليه السلام أمكنه معرفة الحكم من جهة القطع
~~فلا يجوز أن يعول على الظن كما أن المكي إذا أمكنه التوجه إلى القبلة لم
~~يجز أن يجتهد
# قلنا فيجب على هذا إذا كان على بحر أن لا يجوز له الوضوء بما معه من
~~الماء لأنه يقدر على ما يقطع بطهارته وهو ماء البحر ولما أجمعوا على جواز
~~ذلك دل على بطلان ما قالوه
# وأما القبلة فهو حجة لنا عليهم لأن الغائب عنها إذا علم الجهة بدليل فصلى
~~إليها لم يلزمه إذا قدم مكة اعتبار الجهات المتيقنة وكذلك هاهنا إذا علم
~~بقول العدل ثم لقي النبي عليه السلام يجب أن لا يلزمه سؤاله PageV01P340 $
~~مسألة 22
# إذا نسي المروي عنه الحديث والراوي عنه ثقة لم يسقط الحديث
# وقال أصحاب أبي حنيفة يسقط الحديث
# لنا أن سهيل بن أبي صالح روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حديث الشاهد
~~واليمين ثم نسيه فكان ms150 يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة ولم
~~ينكر عليه أحد من التابعين
# وصنف أبو الحسن الدارقطني جزءا فيمن نسي ثم روى عمن روى عنه وهذا يدل على
~~أنه إجماع على جواز ذلك PageV01P341 ولأن المروي عنه لا يعلم بطلان الحديث
~~والراوي عنه ثقة فوجب العمل به كما لو لم ينس
# ولأنه موته أعظم من نسيانه فإذا كان موته لا يبطل رواية الثقة عنه
~~فنسيانه أولى
# واحتجوا بأن الخبر كالشهادة ثم إنكار شهود الأصل الشهادة يبطل الشهادة
~~فكذلك إنكار المروي عنه الخبر يجب أن يبطل الخبر
# والجواب هو أن باب الشهادة آكد من باب الخبر ألا ترى أن شهادة العبيد لا
~~تقبل وأخبارهم تقبل فدل على الفرق بينهما PageV01P342 $ مسألة 23
# إذا ترك الراوي العمل بالحديث وأفتى بغيره لم يسقط الحديث
# وقال أصحاب أبي حنيفة يسقط الحديث
# لنا هو أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وقول الراوي ليس بحجة
~~فلا تعارض الحجة بما ليس بحجة
# واحتجوا بأن الصحابي مع فضله ودينه لا يجوز أن يترك الحديث ويعمل بخلافه
~~إلا وقد علم نسخ الخبر فوجب أن يسقط الاحتجاج به
# والجواب أنه يحتمل أن يكون علم نسخه ويحتمل أنه نسيه أو تأوله فلا تترك
~~سنة ثابتة بتجويز النسخ
# ولأن الظاهر أنه ليس معه ما ينسخه لأنه لو كان معه ناسخ لرواه في وقت من
~~الأوقات ولما لم يظهر ذلك دل على أنه نسيه PageV01P343 $ مسألة 24
# إذا وجد سماعه على كتاب ولم يذكر أنه سمعه جاز له أن يرويه
# وقال بعض أصحابنا لا يجوز حتى يذكره وهو قول أبي حنيفة
# لنا هو أن الأخبار تحمل على الظاهر وحسن الظن ولهذا قبلناها من العبيد
~~والنساء ومن لا نعرف عدالته في الباطن فالظاهر من هذا السماع الصحة فوجب أن
~~تجوز له الرواية
# واحتجوا بأنه لا يجوز الرجوع إلى الخط في الشهادة فكذلك في الخبر
# والجواب أن باب الشهادة آكد من باب الأخبار وقد بينا هذا بما يغني عن
~~الإعادة PageV01P344 $ مسألة 25
# إذا ms151 كتب إليه رجل بحديث جاز أن يرويه عنه فيقول أخبرني فلان بهذا مكاتبة
# ومن الناس من قال لا تجوز له الرواية عنه
# لنا هو أن أمر الأخبار مبني على الظاهر وحسن الظن والظاهر صحة ما كتب
~~إليه فجاز أن يعول عليه في الرواية
# فإن احتجوا بأنه لو كتب إليه بشهادة لم يجز أن يشهد عليه فكذلك إذا كتب
~~إليه بخبر
# والجواب أن باب الشهادة آكد من باب الأخبار وقد بينا ذلك في غير موضع
~~فأغنى عن الإعادة PageV01P345 $ مسألة 26
# تجوز رواية الحديث على المعنى إذا كان عالما بمعنى الحديث
# وقال بعض أصحابنا لا يجوز ذلك
# لنا أن النبي عليه السلام سئل عن ذلك فقال إذا أصيب المعنى
# ولأن القصد هو المعنى دون اللفظ وقد أتى بالمقصود فوجب أن يجوز كما نقول
~~في نقل الشهادة والأقارير PageV01P346
# واحتجوا بقوله عليه السلام رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأدى
~~كما سمع فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وهذا يقتضي
~~حفظ الألفاظ
# والجواب هو أن هذا يدل على الفضيلة والاستحباب ألا ترى أنه رغب فيه
~~بالدعاء ولم يتواعد على تركه
# قالوا ولأنا لا نأمن أن يكون قد قصد النبي عليه السلام معنى فاستعمل فيه
~~لفظا على سبيل المجاز فينقل الراوي ذلك إلى لفظ لا يؤدي معنى الأول فيغير
~~المقصود
# والجواب هو أنا إنما نجيز ذلك لمن علم معنى الحديث وأحاط به علمه فلا
~~يغير المقصود
# قالوا ولأن القرآن لا يجوز أن يقرأ على المعنى فكذلك السنة
# قلنا لأن اللفظ مقصود في القرآن ألا ترى أنه يثاب على تلاوته وليس كذلك
~~هاهنا فإن القصد هو المعنى دون اللفظ فشابه ما ذكرنا من الشهادة والإقرار
~~PageV01P347 $ مسألة 27
# يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة في أحد المذهبين ولا يرجح في
~~المذهب الآخر وهو مذهب بعض الناس
# لنا هو أن رواية الاثنين أقرب إلى الصحة وأبعد من السهو والغلط فإن الشيء
~~عند الجماعة أحفظ منه عند الواحد ولهذا قال ms152 الله تعالى @QB@ أن تضل إحداهما
~~فتذكر إحداهما الأخرى @QE@ وقال عليه السلام الشيطان مع الواحد وهو مع
~~الاثنين أبعد فوجب أن يرجح ما كثر رواته
# وأيضا فإن ما كثر رواته أقرب إلى التواتر فوجب أن يكون أولى من غيره
# واحتجوا بأن في الشهادات لا يرجح بكثرة العدد فكذلك في الأخبار
# والجواب هو أن الشهادات مقدرة في الشرع فلم يرجح بكثرة العدد والأخبار
~~غير مقدرة فرجع فيها إلى الأقوى في الظن يدلك عليه أن الشهادات لا ترجح
~~بالسن ولا بالقرب ولا بالعلم والأخبار ترجح بذلك كله فدل على الفرق بينهما
~~PageV01P348 & مسائل الإجماع $ مسألة 1
# إجماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوع بها
# وقال النظام والإمامية ليس بحجة غير أن الإمامية قالت إن المسلمين إذا
~~أجمعوا على حكم وجب المصير إليه لأن فيهم من قوله حجة وهو الإمام والإجماع
~~عندهم ليس بحجة ولكن فيه حجة
# لنا ما احتج به الشافعي رحمه الله وهو قوله تعالى @QB@ ومن يشاقق الرسول
~~من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم
~~وساءت مصيرا @QE@ فتواعد على مخالفة سبيل المؤمنين فدل على أن اتباعهم واجب
~~ومخالفتهم حرام وأن ما عداه باطل PageV01P349
# فإن قيل إنما علق الوعيد على مخالفة النبي عليه السلام وترك سبيل
~~المؤمنين ونحن نقول إن الوعيد يتعلق بذلك
# قيل لو لم يحرم كل واحد منهما على الانفراد لما علق الوعيد عليهما على
~~الاجتماع فلما علق الوعيد عليهما دل على تحريم كل واحد منهما على الانفراد
# ألا ترى أنه لما قال @QB@ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا
~~يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما @QE@ رجع هذا الوعيد إلى الأمرين جميعا القتل
~~والزنا وكل واحد منهما منفرد عن الآخر فكذلك هاهنا
# ولأنه لا خلاف أن الوعيد يتعلق بمشاقة الرسول على الانفراد وإن لم يكن
~~هناك مؤمن فدل على أن الوعيد معلق بترك سبيل المؤمنين على الانفراد
# فإن قيل المراد به ترك اتباع المؤمنين في مشاقة الرسول فيكون الوعيد على
~~مشاقة الرسول ms153 عليه السلام فقط
# قيل هذا تخصيص من غير دليل فإنه لم يقل ويتبع غير سبيل المؤمنين في أمر
~~دون أمر فوجب أن يحمل على العموم
# ولأن هذا يؤدي إلى حمل اللفظ على التكرار وذلك أن استحقاق الوعيد بمشاقة
~~الرسول قد عرف من قوله @QB@ ومن يشاقق الرسول @QE@ فيجب أن يكون الوعيد في
~~ترك اتباع المؤمنين يتعلق بمعنى آخر
# فإن قيل الوعيد إنما لحقه بترك سبيل المؤمنين بعدما علموا الدليل
# ألا ترى أنه قال @QB@ من بعد ما تبين له الهدى @QE@ وبعد قيام الدليل
~~وبيان الهدى يستحق الوعيد على ترك سبيلهم
# والجواب أنه لا يجوز أن يكون المراد ترك سبيلهم فيما أقاموا عليه الدليل
~~لأنه إذا قام الدليل على الحكم ثبت الوعيد بمخالفته وإن لم يكن ترك سبيل
~~المؤمنين PageV01P350
# وقولهم إنه شرط فيه تبين الهدى غلط لأن ذلك إنما شرط في مشاقة النبي عليه
~~السلام واستحقاق الوعيد بمشاقته موقوف على تبين الهدى وقيام الدليل على
~~ثبوته وأما في ترك سبيل المؤمنين فقد أطلق الوعيد فوجب أن يتعلق ذلك
~~بمخالفتهم بكل حال
# قالوا ولأن هذا استدلال بدليل الخطاب وذلك أنه لما علق الوعيد على اتباع
~~غير سبيلهم وحرمه استدللتم من ذلك على أن اتباعهم واجب ومثل هذه المسألة لا
~~يجوز إثباتها بدليل الخطاب وهي من مسائل الاجتهاد
# والجواب هو أنا نتعلق من الآية بالنطق لا بالدليل وذلك أنه ألحق الوعيد
~~بمن يتبع غير سبيلهم وعند المخالف أنه لا يلحق الوعيد باتباع غير سبيلهم
~~فكان مذهبهم مخالفا لنطق الآية
# وجواب آخر وهو أنا استدللنا من الآية بتقسيم عقلي لا محيد عنه ولا محيص
~~منه وذلك أنه ليس هاهنا أكثر من سبيل المؤمنين وغير سبيلهم فلما تواعد على
~~اتباع غير سبيلهم تعين وجوب اتباع سبيلهم
# والذي يدل عليه هو أنه لو نص على حكم واحد في القسمين لم يجز فإنه لا
~~يجوز أن يقال ومن ترك سبيل المؤمنين وغير سبيلهم فهو في النار إذ ليس ها
~~هنا إلا سبيلهم وغير سبيلهم ولو نص على دليل الخطاب ms154 في الشيء وضده على حكم
~~واحد بأن قال في سائمة الغنم ومعلوفتها الزكاة جاز فدل على ما قلناه
# فإن قيل المراد بالآية ترك سبيل المؤمنين في ما صاروا به مؤمنين وهو
~~الإيمان يدل عليه أنه لو قال للقائل اتبع سبيل أهل الخير والدين كان معناه
~~اتباعهم فيما صاروا به من أهل الخير والدين فصار تقدير الآية ويتبع سبيل
~~الكفار وهذا مستحق الوعيد عليه
# قيل هذا لا يصح بل هي عامة في كل ما هو سبيل لهم
# ألا ترى أنه لو قال افعل أفعال العلماء اقتضى ذلك اتباعهم في جميع
~~أفعالهم مما صاروا به علماء ومما لم يصيروا به من أفعالهم وعاداتهم
~~PageV01P351
# ولأن تحريم الكفر وترك اتباع المؤمنين فيه قد علم من مشاقة الرسول فإن من
~~شاقه كان كافرا مستحقا للعقوبة فيجب أن يكون محمولا على ترك اتباعهم في غير
~~الإيمان
# فإن قيل الآية تقتضي سبيلا واحدا وفي سبيل المؤمنين ما يحرم تركه
# قلنا هذا جهل من قائله فإن السبيل معرف بالإضافة فاقتضى جميع سبيلهم
~~وإنما الذي يقتضي واحدا هو السبيل المنكر فأما إذا عرفه بالإضافة كان
~~بمنزلة المعرف بالألف واللام
# فإن قيل السبيل حقيقة في الطريق فأما في الأقوال فمجاز فلا يصح الاحتجاج
~~به في أحكام الحوادث
# قيل السبيل حقيقة فيهما
# ألا ترى أن الله تعالى قال @QB@ قل هذه سبيلي @QE@ والمراد به القرآن
~~وقال @QB@ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة @QE@ والمراد به الدين
# ولأنه لو كان مجازا لكان في معنى الحقيقة لكثرة الاستعمال فيه وكثرة
~~الاستعمال تجعل اللفظ كالحقيقة في الاستعمال وربما صار المجاز أحق به
~~كالغائط اسم للمكان المنخفض ثم لكثرة الاستعمال في النجو صار كالحقيقة حتى
~~إذا ورد اللفظ به حمل على النجو دون المكان
# قالوا إنما علق الوعيد على ترك سبيل المؤمنين ونحن لا نعلم أن أهل
~~الإجماع مؤمنون فلا يلزمنا حكم الوعيد على مخالفتهم
# قلنا المؤمن في حكم الشرع هو الذي التزم أحكام الشرع وآمن بها وهذا معروف
~~معلوم فوجب أن يلحق الوعيد بترك اتباعه PageV01P352
# وجواب آخر ms155 وهو أنه إذا اجتمع أهل القبلة من أهل العصر على حكم قطعنا بأن
~~فيهم مؤمن فيجب أن يلحق الوعيد بمخالفتهم لأنه ترك سبيل المؤمنين قطعا
~~ويقينا
# فإن قيل عندنا إذا ترك سبيل المؤمنين قطعا ألحقنا به الوعيد فإن في
~~جملتهم الإمام المعصوم فيلحق الوعيد بمخالفته
# قلنا الظاهر يقتضي استحقاق الوعيد بمخالفة المؤمنين وذلك يقتضي الجماعة
~~وعندهم إذا خالف أهل القبلة كلهم استحق الوعيد على ترك سبيل مؤمن واحد دون
~~الباقين
# قالوا هذا يقتضي أن يترك سبيل جميع المؤمنين إلى يوم القيامة فيستحق
~~الوعيد وهذا لا يعتبر في الإجماع
# والجواب أن المراد بالآية بعض المؤمنين يدل عليه هو أنه يقتضي تابعا
~~ومتبوعا ولو كان المراد به جميع المؤمنين لم يكن في المؤمنين تابع
# ولأنه لو كان المراد به جميع المؤمنين لتأخر التكليف إلى يوم القيامة
~~فيجب أن يكون المراد به بعض المؤمنين
# ولأن الآية تقتضي ترك اتباع من هو مؤمن في الحقيقة والذي هو مؤمن في
~~الحقيقة هم أهل العصر فأما من مات منهم أو لم يخلق منهم فلا يطلق عليه اسم
~~المؤمنين فدل على أن المراد به البعض
# فإن قيل لو كان المراد به من هو مؤمن في الحقيقة وجب أن يعتبر اتفاق
~~العلماء والعامة
# قلنا قد بينا أنه جعل البعض تابعا والبعض متبوعا فيجب أن يكون المراد به
~~علماء العصر
# ومما يدل على أن الإجماع حجة قوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس
~~تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر @QE@ فيجب أن يكون ما يأمرون به معروفا
~~PageV01P353 وما ينهون عنه منكرا وعند المخالفين أنهم يأمرون بما ليس
~~بمعروف وينهون عما ليس بمنكر
# وأيضا قوله تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
~~@QE@ والوسط العدل قال الشاعر % هم وسط يرضى الأنام بحكمهم % إذا نزلت إحدى
~~الليالي بمعظم % $ فعدلهم وجعلهم شهداء فدل على أن قبول قولهم واجب إذ لا
~~يجوز أن يعدلهم ويجعلهم شهداء على الناس ثم لا يكون قولهم حجة عليهم
# فإن قيل إثبات العدالة لهم لا يدل على أنه لا ms156 يجوز عليهم الخطأ كما لا
~~يدل على انه لا يجوز عليهم الصغائر
# قلنا لم عد لهم وجعلهم شهداء دل على انى قولهم مقبول عليهم كما أنه لما
~~عدل الشاهد في الحقوق وجعله شاهدا على المدعى عليه كان قوله حجة عليهم وإن
~~لم يقتض تعديله رفع الصغائر عنه
# فإن قيل المراد بها شهادة هذه الأمة على سائر الأمم يوم القيامة
# قيل هذه عامة في الجميع فنحملها عليه
# ويدل عليه من السنة ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع
~~أمتي على ضلالة
# وروى لا تجتمع أمتي على الخطأ
# وقال لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على الخطأ PageV01P354
# وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو
~~عند الله قبيح
# وقال من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية
# وقال من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه
# وروى أنه عليه السلام نهى عن الشذوذ وقال من شذ شذ في النار
# وقال عليكم بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية من الغنم
# وقال عليكم بالسواد الأعظم
# وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
# وهذا كله يدل على صحة الإجماع ونفي الخطأ عنه
# فإن قيل هذه أحاديث آحاد فلا يصح إثبات الإجماع بها وهو من مسائل الأصول
# قيل هذا تواتر من طريق المعنى فإن ألفاظها وإن اختلفت فقد PageV01P355
~~اتفق الجميع على إيجاب المصير إلى الإجماع وعصمة الأمة من الخطأ وصار ذلك
~~موجبا للعلم وبهذا الطريق علمنا شجاعة علي عليه السلام وسخاء حاتم وفصاحة
~~الجاحظ فإن الأخبار قد كثرت عنهم في الدلالة على هذه المعاني فأوجب لنا
~~العلم بتلك كذلك هاهنا
# ولأنه لا يجوز أن تكون هذه الأخبار على كثرتها كلها كذبا كما أن الخلق
~~العظيم إذا أخبروا عن اعتقاد الإسلام لم يجز أن يكونوا كلهم كفارا قد
~~أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام بل يجب أن يكون فيهم من يصدق في خبره وكذلك
~~هاهنا يجب أن يكون في جماعة هذه الأخبار الكثيرة خبر واحد صحيح وإذا ms157 ثبت
~~صحة خبر منها وجب المصير إليه والعمل به
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
~~@QE@ ولم يأمر بالرد إلى الإجماع وعندكم يرد إلى إجماع من تقدم
# قلنا الآية دلالة لنا لأنه شرط في الرد إلى الكتاب والسنة وجود الشارع
~~فدل على أن دليل الحكم عند عدم الشارع هو الإجماع إذ لا بد للحكم من دلالة
# ولأن الرجوع إلى الإجماع رد إلى الكتاب والسنة وقد بيناه
# واحتجوا بما روي أن النبي عليه السلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له بم
~~تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولم يذكر الإجماع
# والجواب هو أن هذا كان في زمان النبي عليه السلام ولا إجماع في زمانه
~~فلهذا لم يذكره PageV01P356
# واحتجوا بما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب
~~بعضكم رقاب بعض وهذا يدل على جواز الضلال عليهم
# والجواب أنا لا نعرف هذا الخبر فيجب أن يثبتوه ليعمل به
# ولأنه يحتمل أن يكون خطابا لقوم بأعيانهم ويجوز الخطأ والضلالة عليهم
# واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم حذو
~~القذة بالقذة
# والجواب أنا نحمله على ما ذكرناه
# واحتجوا بأنه اتفاق أمة فلم يكن حجة دليله اتفاق الأمم السابقة
# والجواب أن من أصحابنا من لم يسلم هذا الأصل وقال إجماع الأمة وسائر
~~الأمم السالفة سواء وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني رحمه الله
# وإن سلمنا على قول غيره فالفرق بينهما هو أن عصمة الأمم طريقها الشرع
~~والشرع لم يرد بعصمة سائر الأمم وورد الشرع بعصمة هذه الأمة ونفي الخطأ
~~عنها على ما بيناه
# ولأن النسخ في سائر الأديان يجوز فلم يحتج فيها إلى عصمة ولا يجوز ذلك في
~~شريعتنا فإنها مؤبدة فعصمت أمتها ليرجع إليها عند الخطأ والنسيان وليحفظ به
~~الشرع
# قالوا ولأن الإجماع لا يتصور انعقاده لأنه لا يمكن ضبط أقاويل العلماء
~~على تباعد ms158 البلاد وكثرة العلماء فإذا لم يتصور لم يجز الرجوع إليه
~~PageV01P357
# قلنا يمكن تصور ذلك بسماع أقاويل الحاضرين والنقل عن الغائبين كما يعرف
~~اتفاق المسلمين على الصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك في سائر البلاد على
~~كثرة المسلمين وتباعد البلاد
# ولأن الاعتبار في الإجماع بعلماء العصر وأهل الاجتهاد وهم كالأعلام في
~~الاشتهار فيمكن معرفة أقاويلهم
# ولأن عندهم إجماع الصحابة ليس بحجة وقد كان عددهم محصورا ومواضعهم معروفة
~~وضبط أقاويلهم ممكن فدل على بطلان ما قالوه
# قالوا ولأن ما وجب الحكم فيه بالدليل لم يجز الرجوع فيه إلى مجرد قول أهل
~~العصر كالتوحيد
# قلنا التوحيد لم يثبت عن أصل قبله والإجماع عرف ثبوته بأصل قبله فشابه
~~النبي عليه السلام PageV01P358 $ مسألة 2
# إجماع أهل كل عصر حجة
# وقال داود إجماع غير الصحابة ليس بحجة
# لنا قوله تعالى @QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين @QE@ ولم يفصل
# وأيضا قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة ولم يفصل
# ولأنه اتفاق علماء العصر على حكم النازلة فكان حجة قياسا على اتفاق
~~الصحابة
# ولأنه لما كان العصر الأول والثاني فيما ينقل من الأخبار سواء وجب أن
~~يكونوا فيما يتفقون عليه من الأحكام سواء PageV01P359
# واحتج المخالف بقوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
~~بالمعروف وتنهون عن المنكر @QE@ فخص الصحابة بذلك
# والجواب أنا لا نسلم أن ذلك خطاب لهم خاصة بل هو خطاب لسائر المؤمنين كما
~~كان قوله عز وجل @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ وسائر ما ورد به
~~الشرع من هذا الجنس خطابا لجميع المؤمنين
# ويدل عليه هو أنه لا خلاف أن من لم يكن بلغ من الصحابة عند هذا الخطاب
~~إذا بلغ تناوله الخطاب وإن لم يكن موجودا عند وروده
# واحتج أيضا بأن عصمة الأمة طريقها الشرع لأن العقل يجوز الخطأ عليهم وقد
~~ورد الشرع بعصمة الصحابة فبقى من عداها على الأصل
# والجواب هو أن الدليل الذي اقتضى عصمة الصحابة اقتضى عصمة علماء سائر
~~الأعصار وقد بيناه
# واحتج أيضا بأن إجماع ms159 غير الصحابة لا يتصور لكثرة العلماء وتباعد هم
~~وتعذر ضبط أقاويل الجميع فيجب أن لا يكون ذلك حجة
# والجواب ما بيناه في المسألة قبلها PageV01P360 $ مسألة 3
# إذا قالت الصحابة قولا وخالفهم واحد أو اثنان لم يكن ذلك إجماعا
# وقال محمد بن جرير هو إجماع PageV01P361
# لنا قوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ وقد
~~تنازعوا هاهنا فيجب الرد إلى الكتاب والسنة
# ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خالف سائر الصحابة في قتال المرتدين
~~فأقروه على ذلك ولم يقولوا أن قولنا حجة عليك بل ناظروه واستدلوا عليه
~~بالسنة
# وعبد الله بن العباس خالف الصحابة في خمس مسائل من الفرائض تفرد بها
# وكذلك عبد الله بن مسعود ولم ينكر عليه بقية الصحابة فدل على ما قلناه
# ولأنه لم يحصل اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فلم يكن إجماعا دليله
~~إذا خالف جماعة كبيرة
# ولأن الإجماع طريقه الشرع والشرع ورد بعصمة جميع الأمة دون معظمها فوجب
~~أن يجوز الخطأ عليهم
# ولأن من قال إن خلاف الواحد والاثنين لا يعتد به لا ينفصل عمن قال خلاف
~~الخمسة والعشرة لا يعتد به حتى يبلغ حد المساواة وإذا لم ينفصل بعضها عن
~~بعض بطل الجميع
# فإن قيل فيجب على مقتضى هذا الدليل أن لا يقدم الخبر المتواتر على خبر
~~الواحد ويقال إن خبر الواحد والاثنين وما زاد إلى أن يبلغ حد التواتر كلها
~~واحد لا ينفصل بعضها عن بعض ولما أجمعنا على فساد هذا دل على بطلان ما
~~ذكروه
# قيل فيما ألزمتم معنى يوجب الفصل بين العددين وهو أن ما بلغ حد التواتر
~~يقع العلم عند سماعه ضرورة وأما دونه لا يقع العلم عند سماعه ضرورة وليس
~~كذلك فيما اختلفنا فيه لأن جواز الخطأ على كل واحد من هذه الأعداد سواء
~~فكان حكم الجميع واحدا PageV01P362
# واحتجوا بقوله عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة وبقوله عليه السلام
~~الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد
# والجواب أن الخبر الأول إنما ورد في جماعة الصلاة ويدل ms160 عليه أن أحدا لا
~~يقول إن إجماع الاثنين حجة
# والخبر الثاني ورد في الأسفار بدليل أن أحدا كان لا يقول إن إجماع
~~الاثنين حجة فدل على أن المراد به ما قلناه
# واحتج أيضا بقوله عليه السلام عليكم بالجماعة وعليكم بالسواد الأعظم
# والجواب هو أن المراد بذلك الأمة كلها فنحمله عليه بدليل ما ذكرناه
# واحتجوا أيضا بأن الناس عولوا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على
~~الإجماع وقد خالفوه في ذلك علي وسعد ولم يلتفت إلى خلافهما
# والجواب أنا لا نسلم أن عليا خالف في ذلك وأنكر ما قيل عنه إنه لم يحضر
~~في الابتداء وليس من شرط الإجماع الحضور بل يكفي أن يسكت فيدل على الرضا
# وأما سعد فإنه ما خالف ولكنه كان ظن أنه يعقد له الأمر فلما روى أبو
~~PageV01P363 بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأئمة من
~~قريش سكت فأما أن يكون قد خالف في ذلك فلا
# واحتج بأن خبر الجماعة مقدم على خبر الواحد فكذلك قول الجماعة مقدم على
~~قول الواحد
# والجواب أنه إن أردتم في ذلك الخبر المتواتر فذلك يوجب العلم ضرورة فكان
~~مقدما على خبر الواحد وهاهنا الخطأ يجوز على كلا الفرقين على وجه واحد فلا
~~يجوز تقديم أحدهما على الآخر
# وإن أرادوا به أنه تعارض خبران من أخبار الآحاد فمن أصحابنا من لم يرجح
~~لكثرة العدد وإن سلمنا لم يمنع أن يرجح الخبر بما لا ترجح به أقاويل
~~المجتهدين
# ألا ترى أن رواية الاثنين والأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم
~~وقول الاثنين والأقرب لا يقدم في الاجتهاد
# ولأن الأخبار طريقها الظن فما كان أقوى في الظن كان أولى وليس كذلك هاهنا
~~فإن طريق الإجماع عصمة الأمة عن الخطأ والخطأ يجوز على الفريقين فاستويا
~~يدلك عليه إن رواية الخمسة ورواية العشرة إذا تعارضتا قدمت رواية العشرة
~~على الخمسة وفي الإجماع لا يقدم قول العشرة على الخمسة فافترقا PageV01P364
~~$ مسألة 4
# إجماع أهل المدينة ليس بحجة
# وروى ms161 عن مالك رحمه الله أنه قال إجماعهم حجة
# لنا جميع ما ذكرناه في المسألة قبلها
# ولأن الاعتبار بالعلم ومعرفة الأصول وقد استوى فيه أهل المدينة وغيرهم
# ولأنه أحد الحرمين فلم يقدم إجماع أهله كإجماع أهل مكة PageV01P365
# وأيضا هو أن هذا يؤدي إلى أمر محال وهو أن يكون قولهم حجة ما داموا
~~بالمدينة فإذا خرجوا منها لم يكن حجة وهذا محال لأن من كان قوله حجة في
~~مكان كان في سائر الأمكنة حجة كالنبي صلى الله عليه وسلم
# واحتجوا بقوله عليه السلام المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد
~~والخطأ من الخبث فكان منفيا عن أهل المدينة
# وقوله عليه السلام إن الإسلام يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها
# وقوله عليه السلام لا يكايد أحد أهل المدينة إلا أنماع كما ينماع الملح
~~في الماء
# والجواب أن هذه الأخبار آحاد فلا يثبت بها أصل من أصول الدين
# على أن قوله المدينة تنفي خبثها عام في الخطأ وغيره ونحمله على غير الخطأ
# على أن قوله عليه السلام إن الإسلام يأرز إلى المدينة يقتضي جميع الإسلام
~~وإذا حصل فيها جميع الإسلام صار إجماع أهلها حجة
# وقوله عليه السلام لا يكايد أحد أهل المدينة الخبر فلا حجة فيه لأن
~~المكايدة والمغايرة لا تستعمل في الإجماع والاختلاف فلا يدخل في الخبر ما
~~نحن فيه
# واحتجوا بأن المدينة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع القبر
~~والوحي ومستقر الإسلام ومجمع الصحابة رضي الله عنهم فلا يجوز أن يخرج الحق
~~عن قول أهلها PageV01P366
# والجواب هو أن هذه دعوى لأنه يجوز مع وجود هذه المعاني أن يخرج الحق من
~~أهلها
# وعلى أن هذا يبطل بمكة فإنها موضع المناسك ومولد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ومبعثه ومولد إسماعيل ومنزل إبراهيم عليه السلام ولا يدل ذلك على أن
~~قول أهلها حجة
# واحتجوا بأن رواية أهل المدينة تقدم على رواية غيرهم فكذلك قولهم يقدم
~~على قول غيرهم
# قلنا هذا أيضا دعوى لا دليل عليها ولا علة تجمع بينهما ms162
# ثم الترجيح في الأخبار لا يوجب الترجيح في أقوال المجتهدين
# ألا ترى أن رواية الجماعة تقدم على رواية الواحد والجميع في الاجتهاد
~~سواء
# ولأن الأخبار تدرك بحاسة السمع فمن قرب منهم وشاهده كان أضبط وأهل
~~المدينة أقرب منهم لما سمعوه وشاهدوه وأضبط والاجتهاد نظر القلب فلا يقدم
~~فيه الأقرب ولهذا قال عليه السلام فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فلا
~~يقدم فيه قول الأقرب PageV01P367 $ مسألة 5
# اتفاق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحجة
# وقالت الرافضة هو حجة
# لنا قوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ فعلق الوعيد على ترك
~~سبيل المؤمنين فدل على أنه لا يتعلق ذلك بترك سبيل بعضهم
# وأيضا قوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وهذا يدل
~~على أنه إذا ترك عليا عليه السلام وقلد غيره يكون مهتديا
# فإن قيل هذا خبر واحد ونحن لا نقول به
# قلنا نحن نبني على أصلنا فإن خبر الواحد حجة وإذا ثبت ذلك صح استدلالنا
~~به
# ويدل عليه هو أن عليا خالفته الصحابة في مسائل مشهورة لا تحصى كثيرة ولم
~~يقل لأحد منهم إن قولي عليكم حجة فدل على ما ذكرناه PageV01P368
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
~~ويطهركم تطهيرا @QE@ والخطأ من الرجس فيجب أن يكونوا مطهرين منه
# والجواب وهو أن أهل البيت يتناولون كل من في البيت من الأزواج ولا يقول
~~أحد أن اتفاق الأزواج حجة فثبت أنه أراد نفي العار والقباحة عنهم دون الخطأ
~~في الاجتهاد
# فإن قيل المراد بأهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين
# والدليل عليه ما روى أنه لما نزلت هذه الآية أدار النبي صلى الله عليه
~~وسلم كساء على هؤلاء وقال هؤلاء أهل بيتي
# والجواب هو أن هذا من أخبار الآحاد وعندهم لا يقبل كيف وهو مخالف لظاهر
~~القرآن وذلك أن الله تعالى قال في أول الآية @QB@ يا نساء النبي @QE@ ثم
~~قال @QB@ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا @QE@
~~والظاهر أن المراد به ms163 من تقدم ذكره من الأزواج
# ولأنه لو صح ما ذكروه لكان تأويل الآية ما قدمناه من نفي القبح عنهم
# واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام إني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما
~~لم تضلوا كتاب الله وعترتي PageV01P369
# والجواب ما بيناه أن هذا من أخبار الآحاد فلا يحتج به في مسائل الأصول
# واحتجوا أيضا بأن أهل البيت اختصهم بأنهم من أهل بيت الرسالة ومعدن
~~النبوة فاختصوا بالعصمة
# قلنا ليس فيما ذكرتم ما يوجب لهم العصمة فبكم حاجة إلى إقامة الدليل على
~~ذلك
# ثم يبطل هذا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن اختصصن بما ذكروه
~~واختصصن بتضعيف الثواب على الطاعة وتضعيف العقوبة على المعاصي وسمعن من
~~العلم ما لم يسمع غيرهن ولا يوجب ذلك عصمتهن في الأحكام فبطل ما قالوه
~~PageV01P370 $ مسألة 6
# لا يعتبر في صحة الإجماع اتفاق العامة
# وقال بعض المتكلمين اتفاق العامة مع العلماء شرط في صحة الإجماع وهو قول
~~أبي بكر الأشعري
# وقال بعضهم يعتبر اتفاق الأصوليين
# لنا هو أنه ليس من أهل الاجتهاد فلا يعتبر رضاه في صحة الإجماع كالصبي
~~والمجنون
# ولأنه لا يجوز تقليده في الحوادث فلا يعتد بخلافه دليله الصبي والمجنون
# ومن قال إنه يعتبر اتفاق الأصوليين فالدليل عليه هو أن الأصوليين ليس هم
~~من أهل الاجتهاد لأنهم لا يعرفون أحكام الفقه ومعانيها فهم كالعامة
# واحتجوا بقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على خطأ عن جميع الأمة والعامة
~~من الأئمة
# والجواب هو أنه عام فنخصه بما خصصنا به الصبي والمجنون PageV01P371 $
~~مسألة 7
# يصح انعقاد الإجماع عن القياس
# وقال ابن جرير وداود لا يجوز
# فأما داود فقد بنى ذلك على أصله وأن القياس ليس بدليل والكلام معه يجيء
~~إن شاء الله تعالى
# وأما ابن جرير فالدليل على فساد قوله هو أن القياس علم على الأحكام فجاز
~~أن ينعقد الإجماع من جهته كالكتاب والسنة
# فإن قيل الكتاب والسنة طريقهما السمع فجاز اتفاق الجميع عليه والقياس
~~طريقه الرأي ورأي الجماعة لا يتفق على معنى واحد فلم ينعقد الإجماع من ms164 جهته
# قيل القياس وإن كان طريقه الرأي إلا أن على معانيه أمارات تدل عليه وما
~~كان عليه أمارات يجوز اتفاق الكل عليه وإن كان طريقه الرأي
# ألا ترى أن طلب القبلة طريقه الرأي والاجتهاد ثم يجوز اتفاق الجميع عليها
~~لما كانت عليها أمارات تدل عليها كذلك هاهنا PageV01P372
# ويدل عليه أن الناس اجمعوا على مسائل من جهة القياس فيمن ذلك أن الصحابة
~~رضي الله عنهم أجمعوا على قتال مانعي الزكاة قياسا على الصلاة ومثلا أن أبا
~~بكر رضي الله عنه قال والله لا فرقت بين ما جمع الله قال تعالى @QB@
~~وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@
# وأجمعوا على إمامة أبي بكر قياسا على تقديم النبي عليه السلام إياه في
~~الصلاة ألا ترى أن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة
~~التي هي عماد الدين فارضوه لدنياكم ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لدينكم
# وأجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه
# وأجمعوا على تقويم الأمة في العتق قياسا على العبد
# وأجمعوا أيضا على إراقة الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة وكان مائعا وإلقائها
~~وما حولها إذا كان جامدا قياسا على السمن وغير ذلك مما لا تحصى كثرته
# فإن قيل يجوز أن يكونوا وجدوا فيه نصا
# قلنا فيما رويناه عن الصحابة لم يحيلوا بالحكم إلا على القياس وقد بيناه
~~ولو كان فيه نص لظهر وعرف ولما لم يظهر دل على أنه لا نص فيه
# واحتجوا بأنه ما من عصر إلا وفيه قوم من نفاة القياس فلا يتصور إجماعهم
~~من جهة القياس
# قلنا نحن لا نسلم ذلك فإنه لم يكن في عصر الصحابة من ينفي القياس وإنما
~~حدث هذا الخلاف بعد ذلك
# ولأن هذا يبطل بأخبار الآحاد فإن الخلاف في ردها ظاهر والمخالف فيها يرجع
~~إلى شبهة يرويها عن السلف ثم ينعقد الإجماع من جهتها
# واحتجوا بأن ما طريقه الظن لا يجوز أن تتفق الخواطر المختلفة والآراء
~~المشتبهة عليه كما لا يجوز أن يتفق الجميع على شهوة واحدة وغرض ms165 واحد
~~PageV01P373
# والجواب هو أن هذا يبطل بخبر الواحد فإن تعديل الراوي وتزكيته طريقه الظن
~~ثم يجوز اتفاق الجميع عليه
# ولأنه إذا جاز اتفاق الجم الغفير والعدد الكثير من جهة شبهة وهم اليهود
~~والنصارى على كثرتهم على دين استحسنوه فلأن يجوز اتفاق الجماعة من جهة
~~الأمارة أولى
# ويفارق هذا ما قالوه من الأغراض والشهوة لأنه ليس هناك ما يجمعهم على
~~واحد لأن طباع الناس مختلفة وليس كذلك هاهنا فإن على الحكم أمارة تجمعهم
~~عليه ودلالة تدلهم إليه فهو بمنزلة جواز اتفاقهم على حضور الأعياد والجمع
~~وتجهيز الجيوش في وقت بعينه إلى جهة بعينها
# قالوا القياس تغمض طريقه وتدق فلا يجوز أن يتفق الكل على إدراكه
# قيل إدراك الحكم من جهة القياس أسهل من إدراكه من جهة النص لأن المعول
~~فيه على ما يقتضيه الفهم أقرب إلى الإدراك مما يقتضيه النص
# ثم هذا يبطل بالأخبار واستعمالها وترتيب بعضها على بعض فإنها تغمض وتدق
~~ثم يجوز اتفاق الإجماع من جهتها والله الموفق للصواب PageV01P374 $ مسألة 8
# انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع في أصح الوجوه
# ومن اصحابنا من قال هو شرط
# ومن أصحابنا من قال إن كان قولا من الجميع لم يشترط فيه انقراض العصر وإن
~~كان قولا من بعضهم وسكوتا من الباقين اشترط فيه انقراض العصر
# فوجه الأول قوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله
~~جهنم @QE@ ولم يفرق بين أن ينقرض العصر عليه وبين أن لا ينقرض PageV01P375
# وأيضا قوله عليه السلام أمتي لا تجتمع على الخطأ ولم يفصل
# ولأنه حصل اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة وكان ذلك جهة دليله إذا
~~انقرض العصر عليه
# ويدل عليه هو أن اعتبار انقراض العصر عليه يؤدي إلى إبطال الإجماع لأن
~~العصر الأول لا ينقرض حتى يلحق به قوم من أهل العصر الثاني وهم من أهل
~~الاجتهاد فيعتبر رضاهم فيما أجمعوا عليه ثم لا ينقرض هؤلاء حتى يلحق بهم
~~آخرون من العصر الثالث وعلى هذا أبدا يتسلسل ولا يستقر الإجماع في مسألتنا
# ولأن ms166 كل من جعل قوله حجة لم يشترط موته في كونه حجة دليله النبي عليه
~~السلام
# واحتج من قال بالوجه الثاني بقوله تعالى @QB@ لتكونوا شهداء على الناس
~~@QE@ فلو لم يشترط فيه انقراض العصر لكانوا شهداء على أنفسهم وهذا خلاف
~~الظاهر
# والجواب أن هذا يقتضي أن يكونوا شهداء على أنفسهم وعلى غيرهم لأنهم من
~~الناس كما أن غيرهم من الناس
# ولأنه قد قيل إن المراد بهذه الآية شهادة هذه الأمة على سائر الأمم يوم
~~القيامة فلا تكون فيها حجة
# واحتج أيضا بما روي عن النبي عليه السلام قال لا يخلو عصر من قائم لله
~~بحجة فدل على أن بعض العصر يخلو عن ذلك
# والجواب هو أن لا نعرف هذا الحديث فيجب أن يثبتوه ليعمل به
# وجواب آخر وهو أنا نقول بنطقه وأن العصر لا يخلو من قائم لله تعالى بحجة
~~ويترك دليله ببعض ما ذكرناه فإنه أقوى منه PageV01P376
# واحتج أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم رجعت عن أقاويلها بعد اتفاقهم
# ألا ترى أن عليا عليه السلام قال اجتمع رأبي ورأيي الجماعة أن أمهات
~~الأولاد لا يبعن ثم إني رأيت أن يبعن فقال له عبيدة السلماني رأيك مع
~~الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك
# والجواب أن الصحيح من هذا الخبر أنه قال كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر
~~رضي الله عنهما أن لا يبعن أمهات الأولاد وهذا ليس بإجماع
# قالوا ولأن من جعل في قوله حجة لم يستقر إلا بموته كالنبي عليه السلام
# قلنا جعلنا قول النبي عليه السلام حجة لنا على ما بيناه وإنما لم يستقر
~~إلا بموته لأنه إذا نسخ ما قاله لم يؤد إلى الخطأ فيما قاله وليس كذلك
~~هاهنا فإن رجوع المجمعين عما قالوه يؤدي إلى الخطأ فيما أجمعوا عليه وذلك
~~لا يجوز
# ومن قال بالوجه الثالث احتج بأن المجتهد قد سكت لأنه في رواية النظر
~~والفكر وإذا أظهر الخلاف علمنا أنه لم يكن إجماعا وإذا مات قبل إظهار
~~الخلاف علمنا أنه راض بقولهم فانعقد الإجماع
# قلنا فيجب على ms167 هذا إذا مات في الحال أن يجوز لغيره الرجوع عما أفتى به مع
~~الجهالة لأنا لا نعلم حصول الإجماع ولما ثبت أنه لا يجوز لأحد الرجوع عما
~~أفتى به مع الجماعة دل على أن الإجماع قد حصل بسكوته فصار بمنزلة ما لو
~~أفتى معه PageV01P377 $ مسألة 9
# إذا اختلفت الصحابة في الحادثة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم
~~تصر المسألة إجماعا في قول عامة أصحابنا
# وقال أبو علي بن خيران وأبو بكر القفال يصير إجماعا ويسقط القول الآخر
~~وهو قول المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة
# لنا قوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ ولم
~~يفرق بين أن يجمع التابعون بعد ذلك أو لم يجمعوا
# وقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ولم يفرق
~~PageV01P378
# ولأن اختلاف الصحابة في المسألة على قولين إجماع منهم على تسويغ الاجتهاد
~~وجواز تقليد كل واحد من الفريقين وإقراره عليه فلم يجز للتابعين إبطال هذا
~~الإجماع كما لو أجمعوا في الحادثة على قول واحد ولا يلزم على هذا إذا اختلف
~~الصحابة في الحادثة على قولين ثم أجمعوا على أحد القولين
# فأما إذا قلنا إن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع لم نسلم أن هناك
~~إجماعا
# وإن قلنا انقراض العصر ليس بشرط لم نسلم جواز الاتفاق على أحد القولين
~~بعد الاختلاف
# فإن قيل لا يمتنع أن يتفقوا على تسويغ الاجتهاد بشرط أن لا يظهر إجماع
~~فإذا ظهر إجماع سقط ذلك الاتفاق كما أنهم اتفقوا على أن فرض العادم للماء
~~التيمم ما لم يجد الماء فإذا وجد الماء زال ذلك الاتفاق
# قلنا هذا لا يشبه ما ذكرناه وذلك أن إجماعهم فيما ذكروه مشروط بعدم الماء
~~فلهذا زال بوجوده وليس كذلك هاهنا فإنهم أجمعوا على تسويغ النظر على
~~الإطلاق من غير شرط فهو بمنزلة إجماعهم على قول واحد فلا يجوز أن يزول ذلك
~~بإجماعهم بعده ولا بخلاف بعده
# ولأن زوال الإجماع برؤية الماء لا يوجب بطلان ما أجمعوا عليه والخطأ فيما
~~اتفقوا عليه وفي ms168 مسألتنا إجماعهم على أحد القولين يوجب بطلان ما أجمعوا
~~عليه والخطأ على أهل الإجماع لا يجوز فافترقا
# وأيضا هو أنه لا خلاف أن الإجماع إذا حصل واستقر لم يتغير باختلاف كذلك
~~إذا حصل الخلاف واستقر وجب أن لا يتغير بالإجماع
# فإن قيل إنما لم يجز أن يتغير الإجماع باختلاف لأنه يؤدي إلى إبطال
~~الإجماع PageV01P379
# قلنا وفي مسألتنا متى جوزنا أن يتغير ما اختلفوا فيه بالإجماع أدى إلى
~~إبطال الإجماع فإنهم أجمعوا على تسويغ الاجتهاد وجواز تقليد الفريقين وهذا
~~الإجماع يبطل ما أجمعوا عليه وذلك لا يجوز
# ولأن كل واحد من الفريقين كالأحياء الباقين في كل عصر ولهذا تحفظ أقوالهم
~~وتنقل ويحتج لهم وعليهم فإذا كانوا بمنزلة الأحياء وجب أن لا ينعقد الإجماع
~~مع اختلافهم
# فإن قيل لو كانوا كالأحياء لوجب أن لا ينعقد الإجماع بعد موتهم في شيء من
~~الحوادث لأنه لا تعرف فيه أقوالهم ولوجب أن يجوز تقليدهم كما يجوز تقليد
~~الأحياء
# قيل هم كالأحياء فيما أفتوا به فأما فيما لم يفتوا به وحدث بعدهم فلا
~~وهذا كما نقول أنهم أجمعوا على قول واحد ثم ماتوا عمل بأقوالهم بعد الموت
~~ووجب المصير إليه كما لو كانوا أحياء فأفتوا بذلك لم يجعلوا كالأحياء فيما
~~يحدث بعدهم من الحوادث فكذلك فيما اختلفوا فيه مثله
# ولأن هذا الحكم كان يسوغ فيه الاجتهاد ولا يجوز نقض الحكم على من حكم به
~~من العصر الأول فإذا صح الإجماع بعد ذلك صار مما لا يسوغ فيه الاجتهاد ووجب
~~نقض الحكم على من حكم به بخلاف الإجماع وهذا نقض بعد انقطاع الوحي فذلك لا
~~يجوز
# ولأنه اختلاف حصل من الصحابة رضي الله عنهم فلا يزول ذلك بإجماع التابعين
~~كما لو اختلفت الصحابة على قولين وأجمع التابعون على قول ثالث
# ولأنه لو كان إجماع التابعين على أحد القولين يسقط ما تقدم من الخلاف
~~PageV01P380 لوجب أن ينتقض كل حكم حكم به في عهد الصحابة رضي الله عنهم
~~بخلافه لأنهم مقطوع ببطلانه فإن ارتكبوا هذا وقالوا إنه ينتقض فقد ms169 أبطلوا
~~وذلك أن الصحابة أجمعت على صحة ذلك ونفوذه وكل حكم أجمعت الصحابة عليه لم
~~يجز للتابعين الإجماع على خلافه كسائر الأحكام التي أجمعوا عليها
# وأيضا فإن هذا يؤدي إلى أن يكون قد ذهب أهل العصر الأول إلى ما نوجب في
~~هذا الحكم من القطع وهذا لا يجوز
# واحتجوا بقوله @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم
~~وساءت مصيرا @QE@ ولم يفصل بين أن يتقدم إجماعهم خلاف أو لا يتقدم
# والجواب هو أن هذا مشترك الدلالة وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا
~~على جواز الاجتهاد في الحادثة وجواز تقليد كل واحد من الفريقين فمن قطع
~~الاجتهاد فيه فقد ترك سبيل المؤمنين وكان الوعيد لاحقا به
# ثم هي عامة فنخصها بما ذكرناه
# واحتجوا بقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة
# والجواب عنه ما مضى على الآية
# قالوا ولأنه اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة فوجب أن يكون حجة
~~مقطوعا بها
# دليله إذا لم يتقدم خلاف
# قلنا لا نجوز اعتبار ما يتقدمه الخلاف بما لا يتقدمه الخلاف
# ألا ترى أن الاختلاف فيما لم يتقدمه إجماع جائز ولا يجوز ذلك فيما يتقدمه
~~PageV01P381 إجماع فكذلك لا يمتنع أن يجوز الإجماع فيما لم يتقدمه خلاف ولا
~~يجوز ذلك فيما تقدمه خلاف
# ولأن المعنى في الإجماع الذي لم يتقدمه خلاف أنه اتفاق لا يؤدي إلى إبطال
~~إجماع قبله وفي مسألتنا اتفاق العصر الثاني يؤدي إلى إبطال الإجماع قبله
~~فصار كما لو أجمع الصحابة على قول ثم أجمع التابعون على غيره
# قالوا ولأنه إجماع تعقب خلافا فأسقط حكم الخلاف كما لو اختلفت الصحابة ثم
~~أجمعوا وذلك مثل اختلافهم في قتال مانعي الزكاة ثم إجماعهم عليه
# والجواب أن على قول من لم يعتبر انقراض العصر في صحة الإجماع لا نسلم
~~الأصل فإنهم إذا اختلفوا لم يجز أن يجمعوا على أحد القولين
# وأما قصة مانعي الزكاة فلم يحصل فيه اختلاف في الحقيقة وإنما كانوا في
~~طلب الدليل ومهلة النظر ولم ينقل بينهم فيه خلاف
# ومن ms170 قال إن انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع أسقط الاختلاف بالإجماع
~~وفرق بين الموضعين فإنهم إذا أجمعوا بعد الخلاف صارت المسألة على قول واحد
~~فيسقط القول الآخر لأن القائل به قد رجع عنه وأقر ببطلانه وليس كذلك هاهنا
~~لأنهم إذا ماتوا على اختلاف كان قول المخالف منهم باقيا وهو كالحي القائم
~~فلم يجز إسقاطه بالإجماع بعده
# ولأن الصحابة لو أجمعت على أمر جاز أن يختلفوا فيه كما قال علي عليه
~~السلام كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر ورأي الجماعة أن لا تباع أمهات
~~الأولاد وأرى الآن أن يبعن ولو أجمعت الصحابة على قول ثم أراد التابعون
~~الاتفاق على خلافه لم يجز فافترقا
# قالوا ولأن الإجماع حجة والاختلاف ليس بحجة فلم يترك ماهو حجة بما ليس
~~بحجة كالكتاب والسنة PageV01P382
# قلنا لا نسلم أن الإجماع بعد الخلاف حجة وإنما يكون حجة إذا لم يتقدم
~~خلاف وهذا كما نقول في القياس أنه حجة إذا لم يعارضه نص فأما إذا عارضه نص
~~لم يكن حجة كذلك هاهنا
# على أنه إن كان ما حصل من الإجماع حجة فما تقدم من الاختلاف حجة في جواز
~~الاجتهاد والأخذ بكل واحد من القولين وليس لهم مراعاة أحد الإجماعين إلا
~~ولنا مراعاة الآخر وما قلنا أولى لأن إجماع العصر الأول حجة على العصر
~~الثاني والثاني لا يكون حجة على العصر الأول
# قالوا ولأن كل حكم لا يجوز لعامة عصر التابعين العمل به لم يجز لمن بعدهم
~~العمل به كالمنسوخ من أحكام الشرع
# قلنا لا نسلم الوصف فإن من استفتى منهم الصحابة يجوز له العمل به في عصر
~~التابعين ثم نعارضهم بمثله فنقول كل حكم جاز لعامة عصر الصحابة العمل به
~~جاز لعامة عصر التابعين العمل به دليله إذا لم يجمع التابعون على أحد
~~القولين
# قالوا ولأنه إذا تعارض خبران ثم اتفق أهل عصر على ترك أحدهما والقول
~~بالآخر سقط المتروك منهما وكذلك هاهنا إذا اتفق أهل العصر الثاني على ترك
~~أحد القولين والعمل بالآخر وجب أن يسقط المتروك منهما ms171
# قلنا إنما يسقط المتروك من الخبرين لأنه لم يذهب إليه أحد من أهل العصر
~~قبله وليس كذلك المتروك من القولين فإنه قد صار إليه أحد فريقي الصحابة
~~فجاز الأخذ به فوزانه من الخبر أن يذهب إلى كل واحد منهما فريق من الناس
~~فلا يجوز إسقاطه بالإجماع بعده
# ولأن الخبرين وردا ممن يصح منه نسخ أحدهما بالآخر فإذا اجتمع الناس على
~~ترك أحدهما علمنا بأنهم علموا نسخه من جهته وليس كذلك القولان لأنهما وردا
~~من طائفتين لا يصح نسخ قول أحدهما بالآخر فلا يصح إسقاط أحدهما بالآخر
~~وبالله التوفيق PageV01P383 $ مسألة 10
# إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد اعتبر رضاه في صحة
~~الإجماع
# ومن أصحابنا من قال لا اعتبار به ولا يعتد بخلافه معهم
# لنا قوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ ولم
~~يأمرنا بالرجوع إلى أقاويل الصحابة
# ولأنه من أهل الاجتهاد وقت الحادثة فاعتبر رضاه في صحة الإجماع كأصاغر
~~الصحابة رضي الله عنهم
# ولأن الاعتبار بالعلم لا بالصحبة بدليل أن من ليس من أهل العلم لم يعتبر
~~قوله في صحة الإجماع ولهذا قال عليه السلام نضر الله أمرا سمع مقالتي
~~فوعاها ثم أداها كما سمع فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو
~~أفقه PageV01P384 منه وإن كان الاعتبار بالعلم وجب أن يعتد بخلاف التابعي
~~ووفاته لأنه عالم
# واحتجوا بأن عليا عليه السلام نقض الحكم على شريح حين قضى بين ابني عم
~~أحدهما أخ لأم وجعل المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم
# ولأن عائشة رضي الله عنها أنكرت على أبي سلمة حين خالف ابن عباس في عدة
~~المتوفى عنها زوجها وقالت مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصيح فصاح لصياحها
# والجواب أن حديث علي عليه السلام حجة عليهم فإنه ولاه القضاء ورضي به في
~~الاجتهاد فدل على أنه من أهله
# وأما نقض الحكم عليه فيجوز أن يكون لأنه انعقد عليه إجماع قبل أن يصير
~~شريح من أهل الاجتهاد فلا يعتد بقوله فيه ms172 ولهذا لا يخرج عن كونه مساويا لهم
~~في الاجتهاد فيما يحدث من الحوادث PageV01P385
# وأما عائشة فقد خالفها أبو هريرة فإنه روي أنه قال في هذه القضية قولي
~~فيها مثل قول ابن أخي أبي سلمة فأقره على الخلاف
# وعلى أنه ليس في قولها ما يدل على أنه لا يعتد بخلافه ويجوز أن يكون قد
~~رفع صوته على ابن عباس وادعى منزلته وطلب مساواته فأنكرت عائشة عليه ذلك
# واحتجوا أيضا بأن الصحابة أعلم بالأحكام من التابعين فإنهم شاهدوا الوحي
~~والتنزيل وعرفوا المقاصد والأغراض فكانوا مع التابعين بمنزلة العلماء مع
~~العامة
# والجواب هو أنا لا نسلم أنهم أعلم بالأحكام والدليل عليه أن أنسا كان
~~يحيل بالمسائل على الحسن البصري
# وابن عمر كان يحيل بالمسائل على ابن المسيب
# وروي عن ابن عمر أنه قال في سعيد هو والله أحد المفتين
# ولهذا قال النبي عليه السلام رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها
~~كما سمع فرب حامل فقه غير فقيه الخبر
# وما ذكروه من الترجيح لا يمنع من مساواة التابعين لهم في الاجتهاد
# ألا ترى أن من طالت صحبته من أكابر الصحابة وعلمائها لهم من المزية بطول
~~الصحبة وقوة الآنسة بكرم النبي عليه السلام ما ليس لصغارها ومتأخريها ثم
~~الجميع في الاجتهاد واحد فبطل ما قالوه
# ولأن هذا الترجيح إنما كان يصح أن لو كانت الأحكام كلها مأخوذة من
~~المسموع من رسول الله عليه السلام فأما إذا كان فيها ما يؤخذ من الكتاب وما
~~يؤخذ من الأصول وما يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لمن شهد
~~النبي صلى الله عليه وسلم مزية على غيره PageV01P386 $ مسألة 11
# إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث
# وقال بعض المتكلمين وبعض أصحاب أبي حنيفة يجوز ذلك
# لنا هو أن اختلافهم على قولين إجماع على أن كل قول سواهما باطل لأنه لا
~~يجوز أن يفوتهم الحق فلو جوزنا إحداث قول ثالث لجوزنا الخطأ عليهم في
~~القولين وهذا لا يجوز PageV01P387
# وأيضا فإن ms173 التابعين أجمعوا على حصر الأقاويل وضبط المذاهب ولو جاز إحداث
~~مذهب آخر لم يكن لضبط الأقاويل ولا حصر المذاهب معنى
# واحتجوا بأن اختلافهم فيها على قولين يوجب جواز الاجتهاد فجاز إحداث قول
~~ثالث كما لو لم يستقر الخلاف
# والجواب هو أن اختلافهم في ذلك يوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من
~~القولين فأما إحداث قول ثالث فلا وهذا كما لو أجمعوا في حادثة على إبطال
~~حكم فيها فينقطع الاجتهاد في ذلك الحكم ثم لا يمنع ذلك من الاجتهاد فيها
~~على غير ما أجمعوا على بطلانه كذلك هاهنا
# ويخالف هذا إذا لم يستقر الخلاف لأن الإجماع قبل الاستقرار لا يمنع من
~~الخلاف وبعد الاستقرار يمنع فكذلك الاختلاف مثله
# واحتجوا أيضا بأنه يجوز إحداث دليل آخر لم يذكره الصحابة فكذلك يجوز
~~إحداث قول آخر لم يقله الصحابة
# قلنا ليس إذا جاز إحداث دليل آخر جاز إحداث قول آخر
# ألا ترى أنهم لو أجمعوا على دليل واحد جاز إحداث دليل ثان ولا يجوز إحداث
~~قول ثان
# ولأن إحداث دليل ثالث يؤيد ما استدل به الصحابة وإحداث قول ثالث يخالف ما
~~أجمعوا عليه فافترقا
# واحتجوا بأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في زوج وأبوين وامرأة وأبوين
~~على قولين فجاء ابن سيرين فأحدث قولا ثالثا فقال في امرأة وأبوين يقول ابن
~~عباس وفي زوج وأبوين بقول سائر الصحابة وأقره الناس على هذا الخلاف
~~PageV01P388
# والجواب هو أنا لا نقره على ذلك بل نجعله محجوجا بإجماع الصحابة فلا يقبل
~~منه هذا القول
# وجواب آخر وهو أن ابن سيرين عاصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد وخلاف
~~التابعين في قول بعض أصحابنا يعتد به مع الصحابة إذا عاصرهم وهو من أهل
~~الاجتهاد وعلى الوجه الذي يعتبر انقراض العصر في صحة الإجماع PageV01P389 $
~~مسألة 12
# إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين فذهبت طائفة منهما إلى حكم واحد
~~وصرحت بالتسوية بينهما وذهبت الطائفة الأخرى إلى حكم آخر وصرحت بالتسوية
~~بينهما فهل يجوز لمن بعدهما أن يأخذ بقول أحدهما في مسألة وبقول ms174 الآخر في
~~المسألة الأخرى فيه وجهان
# أحدهما لا يجوز
# والثاني يجوز
# ووجه الأول هو أن هذا إحداث قول ثالث لأن الجميع أجمعوا على التسوية
~~بينهما وهذا التفصيل يمنع من التسوية فكان ذلك بمنزلة ما لو أجمعوا على قول
~~واحد فلا يجوز إحداث قول ثان
# ووجه الآخر أنهم لم يجمعوا على التسوية بين المسألتين في حكم واحد وإنما
~~سووا بينهما في حكمين مختلفين فجاز لمن بعدهما الأخذ بالتفصيل
# والجواب هو أنه وإن كان ذلك في حكمين إلا أن الإجماع قد حصل على التسوية
~~بينهما فكان التفريق بينهما مخالفا للإجماع PageV01P390 $ مسألة 13
# إذا قال الصحابي قولا وظهر ذلك في علماء الصحابة وانتشر ولم يعرف له
~~مخالف كان ذلك إجماعا مقطوعا به PageV01P391
# ومن أصحابنا من قال هو حجة وليس بإجماع
# وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كان ذلك حكما من حاكم منهم ولم يكن ذلك
~~إجماعا
# وقال القاضي أبو بكر الأشعري ليس بحجة أصلا وهو مذهب داود
# لنا هو أن سكوتهم دليل على الرضا بما قاله والدليل عليه هو أن العادة أن
~~النازلة إذا نزلت فزع أهل العلم إلى الاجتهاد وطلب الحكم وإظهار ما عندهم
~~فيها فلما لم يظهر خلاف ذلك مع طول الزمان وارتفاع الموانع دل على أنهم
~~راضون بذلك فصار بمنزلة ما لو أظهروا الرضا بالقول والفعل PageV01P392
# وأما الدليل على بطلان قول من قال إنه حجة وليس بإجماع فهو أن سكوتهم لا
~~يخلو إما أن يكون دليلا على الرضا فيجب أن يصير إجماعا أو لا يكون ذلك
~~دليلا على الرضا فيجب أن لا يكون حجة وإما أن يكون حجة ولا يكون إجماعا فلا
~~معنى له
# واحتجوا بأن سكوتهم لا يدل على الرضا لأنه يجوز أن يكونوا لم يجتهدوا أو
~~اجتهدوا ولم ينته نظرهم أو لم يظهر الخلاف لهيبة القائل كما قال ابن عباس
~~في خلاف عمر في العول هبته وكان أمرا مهيبا أو لاعتقادهم بأن كل مجتهد مصيب
~~وإذا احتمل هذه الوجوه لم يجز أن يحمل سكوتهم على الرضا والموافقة ms175
# والجواب هو أنه لا يجوز ترك الاجتهاد لأن العادة نظر الناس في الحادثة
~~عند حدوثها إذ لا مانع لهم من ذلك فلا يجوز دعوى خلاف العادة ولا ترك
~~الاجتهاد لأنه يؤدي إلى محال وذلك أنه إذا أخطأ المجتهد منهم وترك الباقون
~~الاجتهاد فقد أخطأ الجميع وخلا العصر عن الحق وقد قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لا يخلو عصر من الأعصار من قائم لله تعالى بحق
# ولا يجوز أن لا يظهروا الخلاف لأن ذلك أيضا خلاف العادة
# ولا يجوز أن يكونوا في مهلة النظر لأن ذلك لا يمتد إلى أن ينقرض العصر
# ولا يجوز أن لا يظهروا الخلاف للهيبة لأن الهيبة لا تمنع إظهار الخلاف في
~~الأحكام ولهذا ردت امرأة على عمر رضي الله عنه في المغالاة في الصداق فقالت
~~أيعطينا الله وتمنعنا يا ابن الخطاب وروي انها قالت يا عمر قال الله تعالى
~~@QB@ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا @QE@ فقال عمر رضي الله عنه
~~امرأة خاصمت عمر فخصمته PageV01P393
# وقال عبيدة السلماني لعلي عليه السلام رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك
~~وحدك وغير ذلك من المواضع التي أظهروا فيها الخلاف ولم يحتشموا القائل
# وأما ابن عباس فقد أغلظ في الإنكار وشدد في القول فروي أنه قال أول من
~~أعال الفرائص عمر رضي الله عنه وأيم الله لو قدم من قدمه الله وأخر من أخره
~~الله لما عالت فريضة قط قال له زفر بن قيس ما منعك أن تشير بهذا على عمر
~~فقال هبته وكان أمرا مهيبا ومثل هذا الإنكار إنما هابه أن يواجهه به لا
~~سيما وابن عباس كان صغير السن وهو أيضا من أصحابه
# ولأنه لو كان لا يظهره للهيبة لأظهره بعد ذلك كما أظهر ابن عباس رضي الله
~~عنه
# ولا يجوز أن يكون لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب لأنه لم يكن في الصحابة من
~~يذهب إلى هذا بل كان مذهبهم أن الحق في واحد ولهذا خطأ بعضهم بعضا
# ولأن العادة مع هذا الإعتقاد إظهار الخلاف ms176 فدل على بطلان ما قالوه
# واحتج أبو علي بن أبي هريرة بأنه إذا كان ذلك قضاء من حاكم لم يدل السكوت
~~على الرضا لأن في الإنكار افتياتا عليه
# ولأنا نحضر مجالس الحكام فنراهم يقضون بخلاف مذاهبنا فلا ننكره ولا يدل
~~ذلك على الرضا
# والجواب هو أن العادة قد جرت عند الحكام إظهار الخلاف والذي يدل عليه أن
~~الصحابة قد كان يحضر بعضهم بعضا عند الحكم فينكر ما يحكم إذا كان مخالفا
~~لما يعتقده
# وأما سكوتنا عن إظهار الخلاف عند الحاكم فلأن الخلاف قد ظهر وعرف فلا
~~يعاد اكتفاء بما تقدم ولهذا نحضر مجالس الفقهاء أيضا فنراهم يفتون بمذاهبهم
~~فلا ننكر ولا يدل ذلك على أن السكوت عند الفتيا يدل على الرضا ولكنا نسكت
~~عن الخلاف اكتفاء بما عرف من الخلاف المتقدم وأما عند نزول النوازل فلا بد
~~من إظهار الخلاف من طريق العادة فبطل ما قالوه PageV01P394 $ مسألة 14
# إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه في
~~قوله الجديد
# وقال في القديم هو حجة يقدم على القياس ويخص العموم به وهو قول مالك
~~وأحمد وإسحق وهو مذهب أبي علي الجبائي
# لنا أنه قول ممن يقر على الخطأ فلا يجوز ترك القياس له
# دليله قوله التابعي
# ولأن التابعي والصحابي متساويان في آلة الاجتهاد وجواز الخطأ على كل واحد
~~منهما فلا يجوز لأحدهما ترك اجتهاده لقول الآخر كالصحابيين والتابعيين
~~PageV01P395
# ولأن القياس دليل على الحكم من جهة الشرع فكان مقدما على قول الصحابي
~~دليله الكتاب والسنة
# ولأن ما قضى به على عموم القرآن كان مقدما على قول الصحابي
# دليله خبر الواحد
# ولأنه قياس فقدم على قول الصحابي كالقياس الجلي
# ولأنه لو كان قوله يقدم على القياس لوجب إذا عارضه خبر أن يتعارضا أو
~~ينسخ أحدهما بالآخر كما يفعل في نصين متعارضين
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
~~وتنهون عن المنكر @QE@ فإذا كان ما يأمرون به معروفا وجب المصير إليه
# قلنا هذا أخبار عن جماعتهم ms177 وما تأمر به الجماعة عندنا يجب قبوله وإنما
~~الخلاف فيما انفرد به الواحد منهم
# واحتجوا بقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله
~~عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر
# والجواب أنا نشاركهم في الاستدلال بهذا لأن الاقتداء بهم أن نعمل بمقتضى
~~الاجتهاد ونفزع في الحوادث إلى القياس كما فعلوا وهذا يمنع من التقليد
# ولأن هذا خطاب للعامة لأن العلماء في زمن النبي عليه السلام أصحابه ولا
~~يجوز أن يأمر أصحابه بتقليد غيرهم فيجب أن يكون ذلك أمرا للعامة بتقليدهم
# واحتجوا أيضا بأن الصحابي إن كان قد أفتى عن توقيف كان حجة PageV01P396
~~وإن كان عن اجتهاد فاجتهاده أولى لأنه شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وسمع كلامه فكان أعرف بمعانيه وما قصده فكان بمنزلة العالم مع العامي
# قلنا أما دعوى التوقيف فلا تجوز من غير دليل بل الظاهر أنه أفتى من غير
~~توقيف لأنه لو كان عن توقيف لرواه في هذه الحالة أو في غيرها من الأحوال
# وأما دعوى قوة الاجتهاد فلا تصح لأنه يجوز أن يسمع من النبي عليه السلام
~~ويكون غيره أعلم بمعانيه وقصده ولهذا قال عليه السلام نضر الله أمرأ سمع
~~مقالتي فوعاها وأداها كما سمع فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه
# ولأنه يحتمل أن يكون أخذ حكم الحادثة من القرآن أو سمعه من غير رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فيكون هو والتابعي فيه واحد فلا يكون من هو أقوى فيه من
~~غيره
# ولأنه لو كان صحيحا لوجب أن يجب على من لم تطل صحبته أن يقلد من طالت
~~صحبته لقوة الأنس بكلام النبي عليه السلام ومعرفة قصده ولما لم يجب ذلك دل
~~على بطلان ما اعتمدوه
# واحتجوا بأنه صحابي فجاز تقليده دليله إذا كان مع قوله قياس ضعيف
# والجواب هو أنا لا نسلم هذا الأصل فإن القياس مقدم عليه وإن عاضد قوله
~~قياس ضعيف
# قالوا ولأن قوله لو انتشر لوجب العمل به فقدم على القياس كخبر الواحد
# قلنا هذا ms178 يبطل بقول التابعي فإنه لو انتشر لوجب العمل به ثم لا يقدم من
~~غير انتشار على القياس
# وعلى أنه لو كان هذا بمنزلة الخبر لوجب إذا عارضه خبر أن يتعارضا أو ينسخ
~~أحدهما بالآخر كالخبر إذا عارضه خبر PageV01P397
# ولأن الخبر إذا قابله القياس الجلي قدم الخبر عليه ولو قابل قول الصحابي
~~قياس جلي قدم القياس عليه فدل على الفرق بينهما
# قالوا ولأن قول الصحابي والقياس جنسان يترك أقواهما لأقوى الآخر فيترك
~~أضعفهما لأضعف الآخر كالسنة والقياس
# قلنا يبطل هذا بقول التابعي مع القياس فإن أقواهما يترك لأقوى الآخر
~~وأضعفهما لا يترك لأضعف الآخر
# ثم الخبر لو عارضه أقوى القياسين لأسقطه ولو عارض قول الصحابي أقوى
~~القياسين قدم القياس عليه فإذا عارضه أضعفهما قدم عليه PageV01P398 $ مسألة
~~15
# إذا قال واحد من الصحابة قولا يخالف القياس لم يجعل ذلك توقيفا ويقدم
~~القياس عليه
# وقال أصحاب أبي حنيفة هو حجة يصير كالسنة المستندة إلى النبي عليه السلام
~~ويقدم على القياس
# لنا هو أن الصحابي غير معصوم فيجوز أن يكون قد قاله عن توقيف ويجوز أن
~~يكون قد ذهب فيه إلى اجتهاد بعيد فلا يجوز إثبات السنة بالشك
# ولأنه لو ثبت بقوله سنة لثبت ذلك بقول التابعي ولما لم يثبت بقول التابعي
~~لم يثبت أيضا بقول الصحابي
# ولأن الظاهر أنه لم يقل ذلك عن سنة لأنه لو كان قد قاله عن سنة لأظهر ذلك
~~عند الفتيا أو في وقت من الأوقات ولو فعل ذلك لعرف ولما لم يعرف ذلك بحال
~~دل على أنه ليس عنده فيه سنة
# ولأنه لو كان عن سنة لوجب إذا عارضه خبر أن يتعارضا ويصير كالخبرين
~~المتعارضين ولما قدم الخبر عليه دل على بطلان ما ذكروه
# واحتجوا بأن الظاهر أنه لم يعدل عن القياس مع الثقة به في معرفة القياس
~~وطرقه إلا إلى سنة فوجب أن يجعل ذلك توقيفا عن النبي عليه السلام
~~PageV01P399
# قلنا إنما يصح هذا لو كان لا يجوز عليه الخطأ فأما إذا جاز عليه الخطأ
~~احتمل أن ms179 يكون قد ذهب إلى سنة لا تدل على الحكم أو أخطأ فيه فلا يجوز أن
~~يجعل قوله حجة
# ولأنه لو جاز هذا في حق الصحابي لجاز في حق التابعين وسائر الفقهاء إذا
~~رأينا الواحد منهم قد ذهب إلى خلاف القياس لجاز أن يحمل أمره في ذلك على
~~أنه ذهب إلى سنة عن النبي عليه السلام صحت عنده
# ولأنه يبطل به إذا عارضه نص فإن قوله يسقط وإن كان الظاهر ما ذكروه والله
~~أعلم PageV01P400 & مسائل التقليد $ مسألة 1
# التقليد في أصول الديانات لا يجوز
# وقال بعض الناس يجوز ذلك وحكي ذلك عن عبد الله بن الحسن العنبري
# لنا قوله تعالى @QB@ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون
~~@QE@ فذم قوما قلدوا آباءهم في أديانهم فدل على أن ذلك لا يجوز
# ولأن طريق معرفة الأصول العقل والعقلاء كلهم يشتركون في العقل فلا يجوز
~~لبعضهم تقليد البعض
# ولأنه فرض على كل أحد أن يعلم هذه الأصول ويقطع بها والعلم والقطع لا
~~يحصل بقول المقلد فوجب أن لا يجوز فيه التقليد PageV01P401
# واحتجوا بأنه إذا جاز التقليد في الفروع جاز في الأصول
# وربما قالوا إن التقليد إنما جاز في الفروع لأن في معرفة أدلتها وطرقها
~~مشقة وهذا المعنى موجود في معرفة أدلة الأصول ولعل في أدلة الأصول ما هو
~~أغمض وأخفى من أدلة الفروع فيجب أن يجوز فيها التقليد
# والجواب هو أن ما يتوصل به إلى معرفة الفروع هو العلم بطرق المسائل من
~~الكتاب والسنة والإجماع والقياس فلو ألزمنا الناس معرفة ذلك لأدى إلى
~~الانقطاع عن المعاش وإلى أن ينقطع الحرث والنسل فجوز فيها التقليد وما
~~يتوصل به إلى معرفة الأصول هو العقل والناس كلهم يشتركون في ذلك فلم يجز
~~لهم التقليد فيه
# ولأن الفروع طريقها الظن والظن يحصل بقول من يقلده والأصول طريقها العلم
~~والقطع وذلك لا يحصل له بقول من يقلده فافترقا PageV01P402 $ مسألة 2
# لا يجوز للعالم تقليد العالم
# ومن الناس من قال يجوز ذلك وهو قول أحمد وإسحق
# وقال محمد بن ms180 الحسن يجوز له تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله
~~PageV01P403
# لنا قوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@
~~والرد إليهما لا يمكن فثبت أنه أراد به حكم الله ورسوله
# فإن قيل تقليد العالم حكم الله لأنه أعلم بطريق الظن
# قلنا إذا ترك ما يقتضيه ظاهر الكتاب وظاهر السنة وقلد غيره فقد ترك حكم
~~الله تعالى ولم يعمل به فيجب أن لا يجوز
# وأيضا قوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ ولا علم للمقلد بما
~~أفتى به العالم فيجب أن لا يقفه
# وأيضا قوله عليه السلام اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له ولم يفصل
# ولأن معه آلة يتوصل بها إلى حكم الحادثة فلا يجوز له التقليد فيه
# دليله العقليات
# ولا يلزم قبول قول النبي عليه السلام لأن ذلك ليس بتقليد لأن التقليد
~~PageV01P404 قبول قول الغير حجة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة
# ولا يلزم عليه إذا حكم عليه الحاكم بشيء فإن ذلك أيضا ليس بتقليد لأنه لا
~~يلزم أن يقبله ويعتقده وإنما يلزمه طاعته فيما لزمه وليس ذلك بتقليد
# فإن قيل لا يمتنع أن يكون معه ما يتوصل به إلى المطلوب ثم يجوز له تركه
~~إلى غيره
# ألا ترى أن من قدر على سماع الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز
~~له تركه والسماع ممن يخبره عنه
# قلنا ليس هذا تركا لقول رسول صلى الله عليه وسلم وإنما ترك طريقا إلى
~~غيره فهو بمنزلة المجتهد يلوح له دليل في المسألة يقتضي حكما شرعيا فيتركه
~~إلى دليل آخر يقتضي ذلك الحكم فيجوز وفي مسألتنا يترك اجتهاده المقتضي لحكم
~~إلى اجتهاد يقتضي حكما غيره فوزانه مما ذكروه أن يقدر على نص عن النبي عليه
~~السلام فيتركه إلى حكم يخالفه فلا يجوز ذلك
# ولأن الحكم بالتقليد يؤدي إلى إبطاله لأنه ينبغي أن يقلد من يمنع من ذلك
~~ويحكم بإبطاله وما أدى إثباته إلى نفيه كان باطلا
# وأما الدليل على أصحاب أبي حنيفة ms181 خاصة وأن ما لا يجوز له أن يقلد فيه
~~مثله لم يجز له أن يقلد فيه من هو أعلم منه كالعقليات
# ولا يلزم عليه العامي حيث لم يقلد مثله وقلد من هو أعلم منه لأن قولنا
~~PageV01P405 من هو أعلم منه يقتضي أن يكون هو عالما وهذا لا يوجد في حق
~~العامي
# فإن قيل لو كان هذا كالعقليات لما جاز تقليد العامي فيها كما لا يجوز في
~~العقليات
# قلنا إنما استوى العامي والعالم في العقليات لأنهما متساويان في آلة
~~الاجتهاد فيها وطلب الدليل عليها وفي الشرعيات العالم معه آلة الاجتهاد
~~والعامي ليس معه ذلك فافترقا
# فإن قيل طريق العقليات القطع واليقين فلا يجوز الرجوع فيها إلى اجتهاد
~~الغير وليس كذلك هاهنا فإن الشرعيات طريقها الظن وظن الأعلم أقوى فجاز
~~الرجوع إليه يدلك عليه أنه يجوز أن يقلد في الشرعيات ما يقتضي الظن من خبر
~~الواحد والقياس ولا يجوز مثل ذلك في العقليات
# قلنا لا نسلم أن ظن الأعلم أقوى بل ظن نفسه أقوى لأنه على علم وإحاطة من
~~ظنه وليس على إحاطة من ظن الأعلم فلا يجوز أن يكون ما لم يحط به علمه أقوى
~~مما أحاط به علمه ووقف عليه
# ولأنه لا خلاف أنه يجوز له ترك قول الأعلم باجتهاده ومن جاز له ترك قوله
~~باجتهاده لم يجز له ترك اجتهاده لقوله كالمجتهد في القبلة وعكسه قول الله
~~تعالى وقول الرسول
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ وهذا
~~قبل أن يجتهد لا يعلم حكم الحادثة فجاز له أن يسأل
# قلنا المراد بالآية العامة يدل عليه أنه أوجب السؤال والذي يجب عليه
~~السؤال هو العامي وأما العالم فلا يجب عليه بالإجماع أن يسأل لأن له أن
~~يجتهد لنفسه فيعمل باجتهاده ولا يسأل أهل الذكر
# ولأنه أمر بسؤال أهل الذكر وهذا يقتضي أن يكون المخاطب بالسؤال غير أهل
~~الذكر فيجب أن تكون الآية خاصة في العامة فلم يكن فيها حجة PageV01P406
# ولأنا نشاركهم في الاستدلال بها لأنها تقتضي أنه ms182 إذا أفتاه العالم وهو لا
~~يعلم ما اقتضى ذلك الحكم أن يسأله عن دليله في الخطاب وفي إيجاب ذلك إبطال
~~التقليد
# فإن قيل لا خلاف أن العامة داخلة في هذا الخطاب ولا يجب عليهم السؤال عن
~~الدليل
# قيل الظاهر يقتضي وجوب السؤال في حق الجميع لكنا تركنا وجوب السؤال في حق
~~العامة للإجماع وبقي العالم على ظاهرها
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
~~@QE@ ولم يفصل
# قلنا المراد بالآية الطاعة في أمور الدنيا والتجهيز والغزوات والسرايات
~~وغير ذلك والدليل أنه خص به أولي الأمر والذي يختص به أولو الأمر ما ذكرناه
~~من تجهيز الجيوش وتدبير الأمور
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في
~~الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون @QE@ ولم يفصل
# الجواب أن المراد بذلك قبول الأخبار وما سمعوه من النبي صلى الله عليه
~~وسلم فنحملها عليه أو نحملها على العامة بدليل ما ذكرناه
# واحتجوا بأن الصحابة رضي الله عنهم رجعت إلى التقليد ألا ترى أن عبد
~~الرحمن لما بايع عثمان قال له عثمان أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله
~~عليه السلام وسيرة الشيخين فقال له نعم فبايعه فدل على جوازه
# وروي عن عثمان عليه السلام أنه قال رأيت في الجد رأيا فاتبعوني فدل على
~~جواز التقليد PageV01P407
# قلنا المراد به سيرة الشيخين من حراسة الإسلام والذب عنه والاجتهاد فيه
~~والذي يدل عليه هو أن سيرة الشيخين في أحكام الحوادث مختلفة فلا يمكن
~~اتباعها فيه فدل على أن المراد به ما ذكرناه
# ولأنه يحتمل أن يكون أن المراد به العمل بسيرتهما في الاجتهاد والبحث عن
~~الدليل والحكم بما يقتضيه الاجتهاد على حسب ما فعلاه لا أنه يقلدهما في
~~أعيان المسائل وتفاصيل الحوادث وحمله على هذا الاحتمال يبطل التقليد ويمنع
~~منه فليس لهم أن يحملوا على أتباعهما في أعيان المسائل فيدل على جواز
~~التقليد إلا ولنا أن نحمله على أتباعهما في البحث والاجتهاد فيدل على إبطال
~~التقليد
# وأما قول عمر رضي ms183 الله عنه في الجد اتبعوني فإنما أراد به اتباعه في
~~الدليل كما يدعو بعضنا بعضا إلى ما يعتقده من المذاهب بالدليل دون التقليد
# ولأن عليا عليه السلام خالفهم في ذلك لأنه قال لعبد الرحمن لما دعا إلى
~~اتباع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا إلا على جهدي وطاقتي
# قالوا ولأنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد في الجملة فجاز فيه التقليد كما نقول
~~في العامي
# قلنا العامي لا طريق له إلى إدراك حكم الحادثة لأنه ليس معه آلة يتوصل
~~بها إليه فلو ألزمناه معرفة ذلك لانقطع عن المعاش فكان فرضه التقليد وليس
~~كذلك العالم لأن له طريقا يتوصل به إلى حكم الحادثة من جهة الاجتهاد فلا
~~يجوز له التقليد كالعامي في العقليات PageV01P408
# ولأن العامي لما جاز له التقليد وجب ذلك عليه ولو كان هذا العالم مثله
~~للزمه التقليد
# قالوا ولأن النبي عليه السلام يفتي بما أنزل عليه من القرآن وبما يدل
~~عليه الاجتهاد وللعالم طريق إلى معرفة ذلك من طريق الاجتهاد ثم يجوز له ترك
~~الاجتهاد والعمل بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هاهنا مثله
# قلنا لو كان بمنزلة ما سمعه من النبي عليه السلام لوجب أن لا يجوز له
~~تركه بالاجتهاد كما لا يجوز له ترك قول النبي عليه السلام
# ولأن قول النبي عليه السلام حجة مقطوع بصحتها لأنه إن كان عن وحي فهو
~~مقطوع بصحته وإن كان عن اجتهاد فهو مقطوع بصحته أيضا لأنه لا يخطىء في قول
~~بعض أصحابنا وفي قول البعض يجوز أن يخطىء ولكن لا يقر عليه فإذا أقر على
~~قضية علمنا أنه حق وصواب فوجب المصيرإليها والعمل بها وليس كذلك ما يقضي به
~~العالم لأنه لا يقطع بصحته فلم يجز للعالم ترك الاجتهاد له
# قالوا إذا جاز تقليد الأمة فيما أفتوا به وإن لم يعلموا الطريق الذي
~~أفتوا به فكذلك تقليد آحادها
# قلنا إذا أجمعوا على شيء كان قولهم حجة لأن الدليل قد دل على نفي الخطأ
~~عنهم فصار قولهم في ذلك ms184 كالكتاب والسنة وليس كذلك آحادهم لأن الخطأ عليهم
~~جائز فلم يجز للعالم قبوله
# قالوا ولأنه لو كان التقليد لا يجوز لجواز الخطأ على من يقلده لوجب أن لا
~~يقبل خبر الواحد لجواز الخطأ على ناقله
# قلنا خبر الواحد ظهر من غير نكير فهو بمنزلة قول واحد من الصحابة إذا
~~انتشر من غير خلاف وفي مسألتنا اختلف الناس في المسألة وتعارضت فيها
~~الأقوال PageV01P409 فوزانه مما ذكروه أن يروى خبران متعارضان فلا جرم أنه
~~لا يجوز المصير إلى واحد منهما قبل النظر والاجتهاد
# ولأنا لو أوجبنا عليه البحث عن الرواية وجهة سماعه حتى يساوي الراوي في
~~طريقه لأدى إلى المشقة العظيمة وربما تعذر ذلك عليه بتعذر الطريق بينه وبين
~~المروي عنه أو موته فسقط عنه ذلك كما سقط عن العامي الاجتهاد وليس كذلك
~~هاهنا فإن العالم لا مشقة عليه في إدراك الحادثة باجتهاده والنظر فيها كما
~~نظر المقلد فلزمه الاجتهاد والنظر
# قالوا ولأن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات كالجهاد ثم يجوز في الجهاد أن
~~يتكل البعض على البعض إذا حصلت الكفاية فكذلك في الاجتهاد
# قلنا لا نسلم أن مع الاختلاف كفاية وإنما الكفاية عند الاتفاق فيجوز فيه
~~الاتكال وأما حال الاختلاف فلا كفاية فوزانه من الجهاد أن يضعف القيم منهم
~~بأمر الحرب فلا يجوز للباقين الاتكال عليه بل يلزمهم قصد الجهاد
# واحتج أصحاب أبي حنيفة بقصة أهل الشورى وأن عبد الرحمن دعا عليا عليهما
~~السلام إلى تقليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يجب لأنه اعتقد أنه لا
~~ينقص عنهما في العلم ودعا عثمان رضي الله عنه إلى ذلك فأجاب لأنه اعتقد أنه
~~دونهما في العلم
# والجواب عندنا ما مضى
# قالوا اجتهاد الأعلم له مزية لكثرة علمه وحسن معرفته بطريق الاجتهاد
~~واجتهاد من دونه له مرتبة من وجه آخر وهو أنه على ثقة وإحاطة من جهل الدليل
~~وما يقتضي الحكم وليس على ثقة من اجتهاد الأعلم فإذا اجتمعا تساويا فيخير
~~بينهما
# قلنا هذا يبطل باجتهاد من طالت صحبته للنبي عليه السلام ms185 مع اجتهاد من لم
~~تطل صحبته فإن من طالت صحبته له مزية بطول الصحبة وكثرة السماع PageV01P410
~~وطول الأنس بكلام النبي عليه السلام ثم لا يجوز لمن لم تطل صحبته أن يقلده
~~إذا تساويا في العلم
# ويبطل أيضا باجتهاد الصحابي والتابعي فإن للصحابي مزية بالصحبة ومشاهدة
~~التنزيل ولا يجوز للتابعي تقليده إذا تساويا في الاجتهاد وكان أعلم منه
# ولأنه إذا نظر في الدليل فأداه إلى حكم كان عالما بما يعمل به فإذا قلده
~~كان جاهلا بما يعمل به فلا يجوز التسوية بينهما PageV01P411 $ مسألة 3
# إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيره
# وقال أبو العباس بن سريج يجوز
# لنا هو أنه معه آلة الاجتهاد فلا يجوز له التقليد كما لو لم يخف الفوت
# ولأن من لا يجوز له التقليد إذا لم يخف الفوت لم يجز له وإن خاف الفوت
# دليله العقليات فإنه لو خشي أن أشتغل بالنظر أن يموت لم يجز له التقليد
# ولأن اجتهاده شرط في صحة العبادة فلا يسقط بخوف فواتها كالطهارة للصلاة
# واحتج المخالف بقوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
~~@QE@ وهذا غير عالم فجاز له أن يقلد العالم
# قلنا هذا خطاب للعامة ألا ترى أنه قال @QB@ إن كنتم لا تعلمون @QE@
~~والمراد به لا تعلمون طرق الاجتهاد لأنه ذكر البينات والزبر التي هي طرق
~~الأحكام وهذا العالم يعلم البينات والزبر فلا يجوز له التقليد PageV01P412
# واحتجوا بأنه لا يتوصل إلى معرفة النازلة من طريق الاجتهاد فهو كالعامي
# قلنا لا نسلم أنه لا يتوصل لأنه إذا نظر وتأمل توصل إلى معرفة الحكم
~~ويفارق العامي فإن العامي لا طريق له إلى ذلك
# ألا ترى أنه لو كرر النظر ألف مرة لم يعرف الحكم من طريقه ولهذا نجوز له
~~التقليد مع اتساع الوقت بخلاف العالم
# واحتج بأنه مضطر إلى التقليد فإذا اجتهد فاتته العبادة وتأخرت وذلك لا
~~يجوز
# والجواب هو أنه إن كان ذلك مما يجوز تأخيره لعذر صار إشكال الحادثة عليه
~~عذرا له في التأخير ms186
# وإن كان مما لا يجوز تأخيره كالصلاة أداها على حسب حاله ثم يعيد فلا
~~ضرورة إلى التقليد PageV01P413 $ مسألة 4
# يجوز للعامي تقليد العالم
# وقال أبو علي الجبائي إن كان ذلك في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد جاز
~~له وإن كان مما لا يسوغ فيها الاجتهاد لم يجز
# وقال بعض المتكلمين لا يجوز حتى يعرف علة الحكم
# لنا قوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@
# ولأنه ليس معه آلة الاجتهاد فجاز له التقليد قياسا على ما يسوغ فيه
~~الاجتهاد
# ولأنا لو ألزمناه معرفة الدليل لشق ذلك على الناس وانقطعوا عن المعاش
~~وانقطع الحرث والنسل فوجب أن لا يلزمهم ذلك
# واحتجوا بأن أكثر ما في هذا أن الأدلة تغمض عليه وتدق وهذا لا يبيح
~~التقليد كما نقول في العقليات
# والجواب أن في العقليات معه الآلة التي يتوصل بها إلى الأحكام وهي العقل
~~وفي الشرعيات ليس معه آلة يتوصل بها إلى الأحكام فلو ألزمناه تعرف ذلك لأدى
~~إلى المشقة فافترقا
# واحتج أبو علي بأن ما كان فيه طريق مقطوع به لم يجز للعامي التقليد فيه
~~كالعقليات
# والجواب عنه ما قلناه PageV01P414 $ مسألة 5
# يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء
# وقال أبو العباس والقفال يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين ولا يقلد إلا
~~الأعلم الأدين
# لنا قوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ ولم يفصل
# ولأن من جاز تقليده إذا كان منفردا جاز تقليده وإن اجتمع مع غيره كما لو
~~كانا متساويين
# ولأنا إنما جوزنا للعامي أن يقلد لأن في إيجاب معرفة العلم مشقة وإضرار
~~وهذا المعنى موجود في إيجاب معرفة الأعلم
# ولأن الناس يتفاوتون في الاجتهاد مع التساوي في الحفظ وقد يكون أحدهما
~~أحفظ والآخر أعلم بالاجتهاد وفي معرفة ذلك مشقة فيجب أن لا يلزمهم
# واحتجوا بأن هذا طريقه الظن والظن في تقليد الأعلم أقوى فوجب المصير إليه
# والجواب أن هذا يوجب أن يتعلم الفقه ويعلم به لأن رجوعه إلى الاجتهاد
~~أقوى ولما أجمعنا على أنه لا يجب ذلك دل ms187 على بطلان ما ذكروه PageV01P415 &
~~مسائل القياس $ مسألة 1
# القياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات
# وذهب بعض الناس إلى إبطال ذلك
# لنا أنا نرى في مسائل الأصول مذاهب مختلفة وأقاويل متكافئة لا طريق إلى
~~معرفة الصحيح منها من الفاسد إلا بالنظر والاستدلال فدل على أن ذلك واجب
~~PageV01P416
# فإن قيل يقلد فيها ولا يحتاج إلى النظر
# قيل ليس تقليد أحد الخصمين بأولى من الآخر فوجب الرجوع فيه إلى النظر لأن
~~المقلد فيه يجوز أن يكون صادقا ويجوز أن يكون كاذبا فلا يمكن إدراك الحق من
~~جهته ويدل عليه هو أنه لو لم يصح النظر والاستدلال لما علم النبوات لأن من
~~جاء يدعي النبوة يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا وليس لأحد
~~الاحتمالين على الآخر مزية فلا بد من الرجوع إلى ما يدل على صدقه ولا يعلم
~~ما يدل على صدقه إلا بالنظر فدل على صحته
# ولأن من ينفي ذلك لا يخلو إما أن ينفيه بالنظر فقد اعترف بصحة ما أبطله
~~أو بالتقليد فيجب أن يقلدنا في جواز النظر
# ولأن نفيه للنظر لا يخلو إما أن يكون بالضرورة أو بالنظر والاستدلال ولا
~~يجوز أن يكون نفيه بالضرورة لأنه لو كان قد علم ذلك ضرورة لعلمناه كما علم
~~وإن كان ينفيه بالنظر والاستدلال فقد اعترف بصحة ما أنكره
# واحتجوا بأنه لو كان النظر طريقا لمعرفة الأحكام لوجب أن يتقدم عند النظر
~~والاستدلال قول نعمل عليه ومذهب نرجع إليه
# ألا ترى أن المقابلة في الأوزان والأعداد لما كان طريقا لمعرفة المقادير
~~تقدر به عند الاعتبار أمر يزول معه الخطأ
# قلنا لا نسلم فإن بالنظر يتقرر الحق ويبطل الباطل ولهذا نرى كثيرا ممن
~~ينظر ويستدل يرجع عند النظر والاستدلال عما كان عليه من قبل وأما من لا
~~يرجع فلأنه لم يستوف النظر ولو استوفى ذلك لبان له ورجع
# واحتجوا بأنه لو كان النظر طريقا للمعرفة لوجب إذا وقع له شيء من ذلك عن
~~دليل أن لا ينتقل عنه إلى غيره وقد رأينا من ms188 يكون على مذهب يعتقد صحته ثم
~~ينتقل إلى غيره ويعتقد بطلان ما كان عليه وهذا يدل على أن النظر ليس بطريق
~~للإدراك
# قلنا الانتقال عن الشيء إلى غيره لا يدل على أن النظر ليس بطريق لتميز
~~PageV01P417 الحق عن الباطل كما أن الإنسان يتخايل له السراب فيظن أنه ماء
~~ثم يتبين أنه ليس بماء ولا يدل ذلك على أن نظر العين ليس بطريق لإدراك
~~المرئيات كذلك هاهنا
# قالوا ولأن النظر هو رد الفرع إلى الأصل والاستدلال بالشاهد على الغائب
~~وجعل الضروري أصلا للعقلي وذلك لا يجوز
# قلنا ولم لا يجوز أن يجعل الشاهد أصلا للغائب والضروري أصلا للعقلي وهل
~~هذا إلا دعوى مجردة
# وعلى أنه يلزمه أن لا تصح المقابلة في الحساب فإنه حمل خفي على جلي ورد
~~غامض إلى ظاهر ولما صح ذلك بطل ما قالوه
# وعلى أن جميع ما ذكروه نظر واستدلال على إبطال النظر والاستدلال وهذا
~~متناقض PageV01P418 $ مسألة 2
# يجوز ورود التعبد بالقياس في الشرعيات
# وقال النظام لا يجوز ورود التعبد به وهو مذهب قوم من المعتزلة البغداديين
~~وهو قول الإمامية والمغربي والقاساني
# لنا هو أنه إذا جاز في العقليات أن يثبت الحكم في الشيء لعلة ويعرف ذلك
~~العلة بالدليل وهو التقسيم والمقابلة ثم يقاس عليه غيره جاز أن يثبت الحكم
~~في الشرعيات في عين من الأعيان لعلة وينصب على تلك العلة دليل يدل عليها ثم
~~يقاس غيره عليه PageV01P419
# وأيضا هو أنه لا خلاف أنه يجوز أن يقول صاحب الشرع حرمت عليكم الخمر لأنه
~~شراب فيه شدة مطربة فقيسوا عليه كل ما كان فيه هذا المعنى فكذلك يجوز أن
~~يحرم الخمر لهذه العلة وينصب عليها دلالة ويأمرنا بالقياس عليها
# يدل عليه أنه لما جاز أن يأمرنا بالتوجه إلى الجهة التي فيها الكعبة لمن
~~عاينها لأن فيها الكعبة جاز أن ينصب عليها دلالة لمن غاب عنها ويتعبد
~~بالتوجه إليها بالاستدلال عليها
# واحتجوا بأنه لو جاز التعبد بالقياس في الفروع لجاز التعبد به في الأصول
~~حتى يعرف جميع الأحكام بالقياس ms189
# قلنا يجوز التعبد بالقياس في الأصول إذا كان هناك أصل يستدل به عليه فأما
~~إذا لم يكن هناك أصل آخر فلا يجوز لأنه تعبد بما لم يجعل إلى معرفته طريقا
~~ولم ينصب عليه دليلا وهذا كما تقول في البصير أنه يجوز أن يتعبد بالاجتهاد
~~في طلب القبلة حيث جعل له إلى معرفتها طريق ولا يجوز أن يتعبد به الأعمى
~~حيث لم يجعل له ذلك طريق كذلك هاهنا
# قالوا ولأن التكليف إنما جعل لمصلحة المكلف والمصالح لا تعلم إلا بالنص
~~فأما القياس فلا تعلم لأن القياس ربما أخطأ المصلحة
# قلنا المصالح لا تعرف بالقياس ولكن ما عرف بالقياس فهو معلوم بالنص لأن
~~النص هو الذي دل على القياس فما أدى إليه مأخوذ من النص وإن كان قد يتوصل
~~إلى ذلك بضرب من الاستدلال
# على أنه لو كان هذا دليلا على منع التعبد بالقياس لوجب أن يجعل ذلك دليلا
~~على إبطال التعبد بالاجتهاد في الظواهر وترتيب الأدلة بعضها على بعض ولوجب
~~أن يبطل أيضا الاجتهاد في القبلة فيقال إن طريق التكليف المصلحة وربما أخطأ
~~المصلحة في هذا كله فيجب أن لا يجوز الاجتهاد ولما جاز ذلك بالإجماع دل على
~~بطلان ما قالوه
# قالوا لو كان في الشرع علة تقتضي الحكم لتعلق الحكم بما قبل الشرع
~~PageV01P420 وبعده كما نقول في العقليات ولما وجدنا هذه المعاني موجودة قبل
~~الشرع ولا توجب الحكم دل على أنه لا توجب بعده
# قلنا هذا يبطل به إذا نص عليها وأمرنا بالقياس فإنها لا تقتضي الحكم قبل
~~الشرع وتقتضيه بعد الشرع
# قالوا ولأنه لو كان في الشرع علل توجب الحكم لوجب أن يوجد الحكم بوجودها
~~ويزول بزوالها كما نقول في العلل العقلية ولما ثبت أنه يجوز أن ترتفع العلة
~~ويبقى الحكم دل على أنها لا توجب
# قلنا علل العقل موجبة للأحكام لأنفسها فلا يجوز أن ترتفع وحكمها باق وعلل
~~الشرع إنما صارت عللا بالوضع فوزانها من العقليات ما كانت عللا بالوضع مثل
~~أن تقول اضرب من كان خارج الدار ms190 فيجوز أن ترتفع هذه العلة ويبقى حكمها
# ولأن علل العقل موجبة للأحكام بالكون فلا يجوز أن تفارق معلولاتها
~~كالحياة في إيجاب كون الشخص حيا وعلل الشرع أمارات على الأحكام فجاز أن
~~تفارق أحكامها كالنطق في الدلالة على كون الشخص حيا فإنه لو كان أمارة جاز
~~أن يزول ذلك وتبقى الحياة
# قالوا لو جاز أن تعلم الأحكام بالقياس لجاز أن يعلم ما يكون بالقياس فلما
~~لم يجز هذا لم يجز ذلك
# قلنا لو نصب على ذلك دليل لجاز أن يعلم ولهذا جوزنا العلم باقتراب الساعة
~~بما نصب عليها من الأمارات والدلائل وإن كان ذلك على ما يكون في المستقبل
~~فسقط ما قالوه
# قالوا القياس فعل القائس ومصالح العباد لا يجوز أن تتعلق بفعل القائس
# قلنا لو كان هذا دليلا في إبطال القياس في الشرع لوجب أن يجعل دليلا في
~~إبطال القياس في العقل فيقال إن القياس فعل الإنسان وحقائق الأمور لا يجوز
~~أن تتعلق بفعل الإنسان فيجب أن يبطل ذلك ولما صح ذلك بطل ما قالوه
~~PageV01P421
# ولأنه لو كان هذا صحيحا لوجب أن لا يجوز الاجتهاد في الظواهر ولا في طلب
~~القبلة لأن ذلك فعل المجتهد فلا يجوز أن تتعلق به مصالح المكلفين
# قالوا ولأن أحكام الشرع وأدلتها تتعلق بقصد المتعبد ويجوز أن يخالف
~~المتعبد بين الأحكام مع الاتفاق في المعاني ويوافق بينها مع الاختلاف في
~~المعاني فإذا جاز هذا لم يجز أن يوافق بين الأحكام لاتفاق المعاني إلا بأن
~~ينص له على ذلك ومتى ورد النص استغنى عن القياس
# قلنا الأحكام تتعلق بقصد المتعبد كما قلتم ولكن قصده يعلم مرة بالأسامي
~~ومرة بالمعاني والظاهر أنه إذا اتفقت المعاني أن تتفق الأحكام كما إذا
~~اتفقت الأسامي اتفقت الأحكام فلو كان جواز اختلافها مانعا من الجمع لمنع
~~ذلك من التسوية بين الأسماء المتفقة بجواز اختلافها في الحكم ولما بطل أن
~~يقال هذا في الأسماء بطل ذلك فى المعاني
# قالوا ولأن العلم بالقياس يؤدي إلى مناقضة الأحكام فإن الفرع إذا تجاذبه
~~أصلان وأخذ ms191 شبها من كل واحد منهما وجب إلحاقه بكل واحد منهما بحق الشبه
~~وذلك متناقض
# قلنا فيجب أن لا يجوز القياس في العقليات لأن في أحكام العقل ما يتجاذبه
~~أصلان فيؤدي القياس إلى التناقض لأنه إذا تجاذبه أصلان ألحقناه بأشبههما
~~وأقربهما إليه فلا يؤدي إلى التناقض
# قالوا القياس أدنى البيانين فلا يجوز مع إمكان أظهرهما أن يقتصر على
~~الأدنى
# قلنا يجوز أن يفعل ذلك ليتوفر الأجر في الاجتهاد ويكثر الثواب في الطلب
# ثم هذا يقتضي أن لا يكون في الشرع مجمل ولا متشابه فإن المفصل المحكم
~~أظهر في البيان وفي علمنا بجواز ذلك دليل على بطلان ما ذكروه PageV01P422
# واحتج النظام بأن الشرع ورد على وجوه لا يجوز القياس معها وذلك أنه ورد
~~بالتفرقة بين المتساويين والتسوية بين المتفرقين
# ألا ترى أنه أباح النظر إلى وجه المرأة وحرم النظر إلى صدرها مع تساويهما
# وأسقط الصلاة عن الحائض وأوجب عليها قضاء الصوم مع اتقاقهما
# وأجب الغسل من المني وهو طاهر وأسقطه في البول وهو نجس
# وهذا كله مخالف لموجب القياس
# فالجواب هو أن هذا لو كان يوجب إبطال القياس في الشرعيات لوجب أن يوجب
~~بطلان القياس في العقليات فيقال إن ذلك يؤدي إلى الجمع بين المتفرقين
~~والتفرقة بين المتساويين ثم لم يمنع ذلك صحة القياس فيها
# على أنا لا نسلم ما ذكروه فإنه ما افترق حكم متشابهين إلا لافتراقهما في
~~معنى يوجب الفرق بينهما ولا استوى حكم مفترقين إلا لتساويهما في معنى يوجب
~~التسوية بينهما
# فأما إباحة النظر إلى وجه المرأة فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك في المعاملات
~~والشهادات وغير ذلك وهذه الحاجة لا توجد في الصدر وغيره
# وأما إسقاط الصلاة عن الحائض فإنما تسقط لأن الصلوات تكثر فلو أوجبنا
~~عليها القضاء إذا طهرت أدى إلى المشقة والصوم في السنة مرة فلا يشق إيجاب
~~قضائه
# وأما إيجاب الغسل من المني فلأنه يلتذ به جميع البدن وهذا المعنى لا يوجد
~~في البول وغيره
# وعلى هذا المثال يجري حال كل متشابهين فرق بينهما الشرع وكل ms192 متفرقين سوى
~~بينهما فسقط ما قالوه PageV01P423 $ مسألة 3
# القياس طريق الأحكام الشرعية
# وذهب داود وأهل الظاهر إلى أن القياس لا يجوز في الشرع وهو قول النظام
~~والإمامية PageV01P424
# لنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له
~~بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله
~~قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آلو فقال صلى الله
~~عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فدل على جواز الاجتهاد وصحة الرأي
# فإن قيل هذا من أخبار الآحاد فلا يجوز أن يثبت به أصل من الأصول
# قيل هو وإن كان من أخبار الآحاد إلا أن الأمة تلقته بالقبول فبعضهم يعمل
~~به وبعضهم يتأوله فهو كالخبر المتواتر
# ولأنه إذا جاز إثبات أحكام الشرع كلها من تحليل وتحريم وإيجاب وإسقاط
~~وتصحيح وإبطال وإقامة الحدود وضرب الرقاب بخبر الواحد فلأن يثبت به القياس
~~والمقصود به إثبات هذه الأحكام أولى
# وأيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم
# فروي عن ميمون بن مهران أنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله PageV01P425
~~عنه إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به وإن
~~لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وجد فيها
~~ما يقضي به قضى به فإن أعياه ذلك سأل الناس هل علمتم أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قضى فيه بقضاء وربما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا
~~فإن لم يجد سنة من النبي عليه السلام جمع رؤساء الناس وعلماءهم واستشارهم
~~فإذا أجمع رأيهم على شيء قضى به قال وكان عمر يفعل ذلك
# وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري الفهم الفهم فيما
~~أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قس الأمور عند ذلك ms193 واعرف الأمثال
~~والأشباه ثم اعمد فيها إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق وهذا الكتاب
~~تلقته الأمة بالقبول
# وروي أنه قال لعثمان رضي الله عنه إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني فقال
~~له عثمان أن نتبعك فرأيك سديد وإن نتبع رأي من كان قبلك فنعم ذو الرأي الذي
~~كان
# وروى زاذان عن عليه عليه السلام أنه قال سألني أمير المؤمنين عمر عن
~~المخيرة فقلت إن اختارت زوجها فهي واحدة وزوجها أحق بها وإن اختارت نفسها
~~فهي واحدة بائنة فقال ليس كذلك ولكن إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها
~~فبايعته على ذلك فلما خلص الأمر إلي وعرفت أني PageV01P426 أسأل عن الفروج
~~عدت إلى ما كنت أرى فقلت والله لأمر جامعت عليه أمير المؤمنين وتركت رأيك
~~له أحب إلينا من رأي انفردت به فضحك وقال أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت
~~وخالفني وإياه وقال إن اختارت زوجها فهي واحدة وزوجها أحق بها وإن اختارت
~~نفسها فهي ثلاث
# وقد روي عنه أنه قال كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا يباع أمهات
~~الأولاد ثم رأيت بعد بيعهن فقال له عبيدة السلماني رأيك مع أمير المؤمنين
~~أحب إلينا من رأيك وحدك
# وروي عن ابن مسعود أنه قال في قصة بروع بنت وأشق الأشجعية أقول فيها
~~برأيي فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان
# وروي عن ابن عباس أنه قال في ديات الأسنان لما قسمها عمر رضي الله عنه
~~على المنافع فقال هلا اعتبرتها بالأصابع عقلها سواء وإن اختلفت منافعها
# وروي عنه أنه قال ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا
~~يجعل أب الأب أبا
# وهذا كله يدل على صحة القياس
# فإن قيل يحتمل أن يكونوا أرادوا بالرأي الاجتهاد والنظر في موجب الكتاب
~~والسنة PageV01P427
# قيل هذا لا يصح لأنا قد روينا أنهم كانوا يجتهدون إذا لم يجدوا ذلك في
~~الكتاب والسنة
# ولأن عمر رضي الله عنه صرح بالقياس في كتاب ms194 أبي موسى الأشعري
# وابن عباس وابن مسعود صرحا بما لا يحتمل غير القياس والاستدلال
# وطريقة أخرى جهة الإجماع وهو أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل
~~كثيرة كالجد والأخوة والخرقاء والمشتركة والحرام والخيار وكثرت أقاويلهم
~~فيها وسلكوا كلهم فيها طريق القياس والاجتهاد حتى إن بعضهم في مسألة الجد
~~شبه بغصن شجرة وبعضهم شبه بالساقية وهذا يدل على ما ذكرناه من صحة القياس
# فإن قيل يجوز أن يكونوا قد حكموا فيها بنصوص وقعت إليهم واستصحبوا فيها
~~موجب العقل قبل ورود الشرع
# قيل لا يجوز أن يكون معهم نصوص لأنه لو كان معهم في ذلك نص لأظهروه عند
~~الخلاف
# وأيضا فإنا روينا أنهم سلكوا فيها طرق الاجتهاد والقياس ولا يجوز أن
~~يكونوا قضوا فيها بموجب العقل لأن ما قضوا فيه ليس بموجب العقل قبل ورود
~~الشرع PageV01P428
# ولأنا بينا أنهم تعلقوا فيه بالقياس والرجوع إلى النظائر
# فإن قيل إن كان قد نقل عنهم العمل بالقياس فقد نقل عنهم رد القياس والرأي
# روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا
~~قلت في كتاب الله برأيي
# وقال عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم
~~الأحاديث أن يعوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا
# وقال علي عليه السلام لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح
~~من ظاهره
# وقال ابن سيرين أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس
# وقال مسروق إني لا أقيس شيئا بشيء إني أخاف أن نزل قدمي
# وقال أبو وائل لا تجالسوا أهل الرأي فليس لكم أن تتعلقوا بما رويتم إلا
~~ولنا أن نتعلق بما روينا
# قلنا إنما ذموا الرأي المخالف للسنة ويجب عندنا أن ذلك مذموم يدل
~~PageV01P429 عليه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال إذا قلت في كتاب الله
~~وهذا يدل على أن في كتاب الله تعالى حكم المسألة
# وقال عمر رضي الله عنه أعيتهم الأحاديث أن يعوها فدل على أنهم عملوا
~~بالقياس مع وجود ms195 الأحاديث
# وقال علي عليه السلام لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهره
# وابن سيرين ذم قياس إبليس وكان قياسه مع وجود النص فسقط ما قالوه
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ وقوله تعالى
~~@QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@
# والجواب أن العمل بالقياس عمل بما علمناه لأن الدليل قد دل على صحته وصار
~~كالعمل بشهادة الشاهدين وخبر الواحد وتقويم المقوم فإن ذلك كله لما دل
~~الدليل عليه كان حكما لما علم فكذلك هاهنا
# وعلى أن هذا نجعله حجة عليهم في رد القياس فإنهم ردوا ذلك فأبطلوه من غير
~~علم فوجب أن لا يجوز
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ إن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ والقياس ظن
~~PageV01P430
# والجواب أن المراد بذلك الظن الذي لا يستند إلى أمارة وهو الحدس والتخمين
~~والذي يدل عليه أنا حكمنا بالظن في الشهادة والتقويم وغير ذلك فدل على أن
~~المراد ما قلناه
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ وبقوله تعالى
~~@QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ وهذا يدل على أن الأحكام كلها مبينة في
~~الكتاب وليس فيها ما يحتاج فيه إلى القياس
# والجواب هو أنا نقول بموجب الآية وأنه أكمل الدين ولم يفرط في الكتاب من
~~شيء ولكن القياس دل عليه الكتاب وأكمل به الدين كما أن ما بين بالأخبار
~~والإجماع مما دل عليه الكتاب وأكمل به الدين
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
~~@QE@ وبقوله @QB@ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله @QE@
# والجواب أن الرجوع إلى القياس رد إلى الله وإلى الرسول فإن الكتاب والسنة
~~دلا على وجوب العمل به
# واستدلوا بما روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال تعمل هذه الأمة
~~برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرهة بالرأي
~~فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وهذا نص في إبطال الرأي
# والجواب أن المراد به الرأي المخالف للنص وذلك عندنا ضلالة PageV01P431
# واحتجوا أيضا بما روي عن النبي عليه السلام ms196 أنه قال ستفترق أمتي فرقا
~~أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور بالرأي
# والجواب عنه ما بيناه من الرأي المخالف لنص الكتاب والسنة
# قالوا ولأن إثبات القياس لا يخلو إما أن يكون بالعقل أو بالنقل ولا يجوز
~~أن يكون بالعقل لأنه لا مجال له فيه ولا يجوز أن يكون بالنقل لأن النقل لا
~~يخلو من أن يكون تواترا أو آحادا ولا يجوز أن يكون تواترا لأنه لو كان فيه
~~تواتر لعلمناه كما علمتم ولا يجوز أن يكون آحادا لأنه من مسائل الأصول ولا
~~يجوز إثباته بخبر الواحد كإثبات الصفات وغيرها
# قلنا نقلب عليهم هذا في إبطال القياس فنقول لا يخلو إبطاله إما أن يكون
~~بالعقل أو بالنقل وكل جواب لهم عن ذلك فهو جوابنا عما ألزمونا
# ولأنا لا نسلم أن ذلك لا يثبت بخبر الواحد بل يجوز إثبات جميع الأحكام
~~المقصودة بالقياس بخبر الواحد وخالف ما ذكروه من الصفات لأن هناك أدلة
~~تقطعه فلم نعمل فيها بخبر الواحد وليس في هذه المسألة إلا مثل ما في سائر
~~المسائل من الطرق فافترقا
# وعلى أنا روينا في ذلك أخبارا متلقاة بالقبول والأخبار المتلقاة بالقبول
~~بمنزلة التواتر
# قالوا ولأن القياس إنما يصح إذا ثبتت علة الأصل وأنتم تقيسون الفرع على
~~الأصل من غير أن تثبت لكم علة الأصل وهذا لا يجوز
# قلنا نحن لا نقيس حتى تثبت علة الأصل ويقوم الدليل على صحتها
# قالوا القياس عندكم حمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه وما من شيئين
~~يتفقان في وجه من الشبه إلا ويفترقان في غيره فإن وجب إلحاق أحدهما بالآخر
~~لما بينهما من الشبه وجب الفرق بينهما لما بينهما من الفرق وليس أحد
~~الأمرين بأولى من الآخر فوجب التوقف عن القياس PageV01P432
# والجواب أنا نحمل الفرع على الأصل إذا اتفقا على علة الحكم ومتى حصل
~~الاتفاق في العلة لم يؤثر افتراقهما في غيرها كما إذا اتفق شيئان في
~~العقليات في علة الحكم وجب الجمع بينهما وإن افترقا في كثير من الأشياء
# قالوا ولأن أكثر ما تدعون ms197 أن تثبت لكم العلة التي تعلق بها الحكم في
~~المنصوص وثبوت ذلك لا يوجب قياس غيره عليه حتى يرد الدليل بالقياس
# ألا ترى أن رجلا لو قال أعتقت فلانا لأنه أسود لم يجب عتق كل عبد له أسود
# قلنا إذا ثبت وجوب القياس في الجملة وعرف علة الحكم لم يفتقر في كل مسألة
~~إلى دليل يدل على القياس كما إذا ثبت وجود العمل بخبر الواحد لم يفتقر في
~~كل مسألة إلى دليل يدل على وجوب العمل به
# ويخالف هذا ما ذكروه من قول الرجل أعتقت فلانا لأنه أسود لأنه تجوز عليه
~~المناقضة فجاز أن يناقض في علته وصاحب الشرع لا تجوز عليه المناقضة فإذا
~~وجدت علته وجب أن تطرد
# قالوا ولأن الأحكام مأخوذة من صاحب الشرع وهو إنما خاطبنا بلغة العرب
~~والعرب لا تعقل من الخطاب إلا ما دل عليه اللفظ فأما المعاني والعلل فلا
~~تعقلها فيجب أن يكون الحكم مقصورا على ما يقتضيه الخطاب
# قلنا لعمري إن الأحكام مأخوذة من صاحب الشرع وأنه خاطبنا بلغة العرب غير
~~أنا لا نسلم أن العرب لا تعرف من اللفظ إلا ما دل عليه صريحه بل تعرف ما
~~يدل عليه اللفظ مرة بالصريح ومرة بالتنبيه وكل ذلك تعرفه ولهذا إذا قال
~~لغيره إياك أن تكلم فلانا عقل منه المنع من ضربه
# قالوا القياس إنما يراد عندكم ليعلم به حكم ما لا يعلم بغيره وليس عندنا
~~مسألة إلا وحكمها معلوم من جهة النص فلا يحتاج إلى القياس PageV01P433 قلنا
~~هذا غلط فإن هاهنا مسائل لا نص فيها ولا نعرف حكمها إلا من جهة القياس من
~~ذلك
# أن قتل الزنبور يجوز في الحل والحرم وليس فيه نص وإنما عرف بالقياس على
~~العقرب
# ومن ترك الصلاة عامدا وجب عليه القضاء وليس فيها نص وإنما عرف ذلك
~~بالقياس على الناسي والنائم
# وإذا ماتت الفأرة في غير السمن أو مات السنور ألقي وما حولها إن كان
~~جامدا وأريق إن كان مائعا وليس في ذلك نص وإنما قيس على الفأرة ms198 تقع في
~~السمن
# وأمثال ذلك لا يحصى كثرة
# فإن قيل إنما حرمنا ذلك بالإجماع
# قيل الإجماع لا يجوز أن ينعقد من غير دليل وليس في هذه المسائل دليل غير
~~القياس فدل على أن الإجماع انعقد فيها على القياس
# قالوا لو كان القياس دليلا لوجب أن لا يترك لخبر الواحد لأنهما في إيجاب
~~الظن واحتمال الشبه سواء
# قلنا هما وإن استويا فيما ذكرتم إلا أن القياس أدنى رتبة منه من وجهين
# أحدهما أنه مأخوذ من وجه فيه من الشبه مثل ما في الذي عارضه
# والثاني أن القياس فرع للمنصوص في الجملة ولإثبات الفروع مع وجود الأصول
~~كما لإثبات النظر العقلي مع الضروري
# قالوا ولأن القول بالقياس يؤدي إلى نفيه وذلك أنه إذا قال لم يثبت
~~PageV01P434 الحكم في الأصل وجب أن يكون الفرع مثله اعتبارا بالأصل لم
~~ينفصل عمن قال له لما لم يثبت الحكم في الأصل إلا من جهة النص وجب أن يكون
~~في الفرع مثله اعتبارا بالأصل فتكافأ القولان في ذلك فوجب أن يبطل الجميع
# والجواب هو أنه لو كان هذا طريقا في إبطال إثبات القياس في الشرعيات لوجب
~~أن يكون طريقا في إبطال القياس في العقليات فيقال لمن استدل به إذا كان
~~العقلي كالضروري ثم كان الحكم في الضروري مستفادا بالحس وجب أن يكون في
~~موضع الخلاف مستفادا بالحس وذلك يوجب بطلان القياس ولما بطل هذا في القياس
~~في العقليات بطل ذلك في القياس في الشرعيات PageV01P435 $ مسألة 4
# إذا حكم صاحب الشرع بحكم في عين ونص على علته وجب إثبات الحكم في كل موضع
~~وجدت فيه العلة وهو قول النظام والقاشاني والنهرواني وغيره من نفاة القياس
~~وهو مذهب الكرخي PageV01P436
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز إجراء العلة في كل موضع وجدت حتى يدل الدليل
~~على ذلك وهو قول البصري من أصحاب أبي حنيفة
# لنا هو أنه إذا قال لا تأكل السكر لأنه حلو عقل منه تحريم كل ما هو حلو
~~وإذا قال لا تأكل العسل لأنه حار عقل منه ms199 تحريم كل ما كان حارا ولهذا إذا
~~سمع الناس ذلك من رجل ثم لم يطردوه أسرعوا إلى مناقضته فدل على أن مقتضاه
~~الطرد والجريان
# ولأنه لو لم يقصد إثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة لم يفد ذكر
~~التعديل شيئا وصار لغوا
# واحتجوا بأن الأحكام إنما شرعت لمصلحة المكلفين فيجوز أن تكون حلاوة
~~السكر تدعو الإنسان إلى تناوله وحلاوة غيره لا تدعو إلى تناوله لأن الداعي
~~إذا دعا إلى شيء لا يجب أن يدعو إلى كل ما شاركه في ذلك المعنى ولهذا يجوز
~~أن تدعوه الشهوة إلى أكل السكر ولا تدعوه إلى أكل العسل وإن اشتركا في
~~الحلاوة فإذا كان ذلك كذلك جاز أن يعلل تحريم السكر في الحلاوة لما في
~~تحريمه من PageV01P437 المصلحة إلا أنه جعله أمارة على التحريم حيث وجدت
~~فلا يجوز قياس غيره عليه إلا بدليل
# قلنا لو كان القصد به ما ذكرتم لاقتصر على بيان الحكم ولما ذكر الحكم
~~وعلته دل على أنه قصد إجراءها حيث وجدت
# قالوا لو كان ذكر التعليل في شيء يقتضي الطرد والجريان لوجب إذا قال
~~الرجل أعتقت عبدي فلانا لأنه أسود أن يعتق عليه كل عبد أسود ولما بطل أن
~~يقال هذا دل على أن ذكر العلة لا يقتضي الطرد والجريان
# ولأنه لو لم يقصد إثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة لم يفد ذكر
~~التعديل شيئا وصار لغوا
# قلنا إنما لم يلزم من ذلك في حق الواحد منا لأنه تجوز عليه المناقضة في
~~أقواله وأفعاله فأما صاحب الشرع فلأنه لا تجوز عليه المناقضة في أقواله
~~وأفعاله فإذا علل بعلة وجب طردها
# قالوا ولكن ما جعل علة في الحكم غير موجب للحكم بنفسه لأنه قد كان موجودا
~~قبل ذلك ولم يوجد الحكم
# وأيضا صار موجبا بجعل جاعل فيجب أن لا يكون علة إلا حيث جعلها علة
# قلنا لو كان هذا صحيحا لوجب أن لا يكون علة إلا في الزمان الذي جعله فيه
~~علة لأنه صار علة بجعله فيجب أن ms200 يكون مقصورا على الزمان الذي جعله فيه علة
~~ولما لم يصح أن يقال هذا في الزمان لم يصح أن يقال ذلك في الأعيان
# قالوا لو كان ذكر العلة في عين يوجب ثبوت الحكم في كل عين لوجب إذا قال
~~حرمت السكر لحلاوته وأحللت العسل أن يكون ذلك مناقضة فلما جاز أن يقول ذلك
~~ولم يقبح دل على أن العلة لا تقتضي الطرد PageV01P438
# قلنا إذا قال حرمت السكر لأنه حلو فالظاهر أن ذلك جميع العلة فإذا قال
~~بعد ذلك وأحللت العسل علمنا أنه ذكر بعض العلة وأنه أراد الحلاوة مع الجنس
~~وليس إذا حمل اللفظ على غير الظاهر بدلالة اقترنت به دل على بطلان ظاهره
~~إذا تجرد PageV01P439 $ مسألة 5
# يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات بالقياس
# وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز
# لنا ما روي عن معاذ أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن
~~أجتهد رأيي فصوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يفرق بين هذه
~~الأحكام وبين غيرها PageV01P440
# ولأنه حكم ليس فيه دليل قاطع فجاز إثباته بالقياس أصله سائر الأحكام
# ولأن كل دليل ثبت فيه غير هذه الأحكام ثبت فيه هذه الأحكام كخبر الواحد
# ويدل عليه هو أن القياس في معنى خبر الواحد ألا ترى أن كل واحد منهما
~~يقتضي الحكم من طريق الظن ويجوز السهو والخطأ في كل واحد منهما وإذا جاز
~~إثبات هذه الأحكام بخبر الواحد جاز إثباتها بالقياس
# ولأنهم أوجبوا الكفارة على الأكل في رمضان قياسا على المجامع
# وأوجبوا الحد في المحاربة قياسا على الردء في استحقاق الغنيمة فدل على
~~جواز ذلك
# فإن قيل الكفارة في رمضان واجبة بالإجماع وكذلك الحد في المحاربة وإنما
~~أثبتنا موضعها بالقياس وذلك جائز وإنما الذي لا يجوز إيجاب ذلك في غير
~~الباب الذي ثبت فيه كإيجاب القطع على المختلس والحد على اللائط
# قيل هو وإن كان إيجابا في الباب الذي وجب فيه إلا أن المانع عندهم من
~~إيجاب ذلك بالقياس هو أن مقدار المأثم وما ms201 يفتقر إلى الحد في الردع لا يدرك
~~بالقياس ولا يعلمه إلا الله تعالى وهذا موجود فيما ألزمناهم فيجب أن لا
~~يقاس فيه
# فإن قيل نحن لم نوجب ذلك بالقياس وإنما أوجبناه بالتنبيه والاستدلال
~~بالأولى فإن مأثم الأكل أكثر من مأثم الجماع فإذا وجبت الكفارة في الجماع
~~ففي الأكل أولى PageV01P441
# قيل الاستدلال بالأولى لا يوجد في إيجاب الحد على الردء لأن الردء ليس
~~بأكثر إثما من المباشرة وقد أوجبتموه
# وعلى أن مثل هذا موجود في اللواط فإن إثمه أعظم من مأثم الزنا لأنه لا
~~يستباح بحال وقد منعتم من إيجاب الحد فيه بالقياس على الزنا
# واحتجوا بأن الحد شرع للزجر والردع عن المعاصي والكفارة وضعت لتكفير
~~المأثم وما يقع به الردع والزجر من المعاصي ويتعلق به التكفير عن المأثم لا
~~يعلمه إلا الله تعالى فكذلك اختصاص الحكم بقدر دون قدر لا يعلمه إلا الله
~~تعالى ولا يجوز إثبات شيء من ذلك بالقياس
# الجواب هو أن هذا لو كان طريقا في نفي القياس في هذه الأحكام لوجب أن
~~يجعل مثل ذلك طريقا في نفي القياس في سائر الأحكام كما فعله نفاة القياس
~~فقالوا إن الأحكام شرعت لمصلحة المكلفين والمصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى
~~فيجب أن لا يعمل فيها بالقياس ولما بطل هذا في نفي القياس في سائر الأحكام
~~بطل في نفي القياس في هذه الأحكام
# على أنا إنما نقيس إذا علمنا معنى الأصل بدليل وإذا ثبت ذلك بالدليل صار
~~بمنزلة التوقيف
# واحتجوا بأن القياس موضع شبهة لأنه إلحاق فرع بأشبه الأصلين فيكون الأصل
~~الآخر شبهة فلا يجوز إيجاب الحد مع الشبهات
# والجواب هو أن هذا يبطل بخبر الواحد وشهادة الشهود فإنها لموضع شبهة لأنه
~~يجوز الخطأ والسهو فيها ثم يجوز إثبات الحدود بهما
# وعلى أنا إنما نوجب إذا ترجح أحد الأصلين فيبطل الأصل الآخر ويصير وجوده
~~كعدمه
# ثم هذا يبطل بإيجاب ذلك في الباب الذي وضع فيه فإنهم جوزوه بالقياس وإن
~~كان موضع شبهة PageV01P442 $ مسألة 6
# يجوز ابتداء الأحكام بالقياس وإن ms202 لم يكن عليها نقل في الجملة
# وقال أبو هاشم لا يجوز أن يثبت بالقياس إلا ما نص عليه بالجملة ثم يثبت
~~تفصيله بالقياس
# لنا قول معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم أجتهد رأيي ولم يفصل بين
~~إثبات الجملة وبين إثبات التفصيل
# ولأن الصحابة رضي الله عنهم ابتدؤوا الحكم في قولهم أنت حرام بالقياس وإن
~~لم يكن منصوصا عليه في الجملة ولأن كل حكم جاز إثباته بخبر الواحد جاز
~~إثباته بالقياس كالحكم في التفصيل
# واحتجوا بأنه لو كان إثبات الجمل بالقياس لجاز إثبات صلاة سادسة بالقياس
~~فلما لم يجز ذلك بالإجماع دل على أنه لا يجوز إثبات الجمل بالقياس
# والجواب أن القياس فيما ذكروه إنما لم يصح لأنه يخالف النص والإجماع وليس
~~إذا لم يصح القياس عند مخالفة النص والإجماع لم يصح مع عدم مخالفتهما
# ألا ترى أن القياس في أحكام التفصيل إذا خالف النص والإجماع لم يصح ثم لا
~~يدل على أنه لا يصح مع عدم المخالفة فكذلك هاهنا PageV01P443 $ مسألة 7
# يجوز إثبات الأسامي بالقياس في قول كثير من أصحابنا
# ومنهم من قال لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة وكثير من المتكلمين
# لنا أنا رأينا العرب قد سموا أعيانا بأسامي كالإنسان والفرس والحمار وغير
~~ذلك ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان واتفقت الناس على تسمية أمثالها بتلك
~~الأسماء فدل على أنهم قاسوا على المسموع PageV01P444
# فإن قيل ليس هذا من جهة القياس وإنما هو من جهة الوضع فإنهم وضعوا هذه
~~الأسماء لهذه الأجناس
# قلنا لم يحفظ عنهم أنهم قالوا إن هذه الأسماء لهذه الأجناس ولا سبيل لأحد
~~إلى نقل ذلك عنهم فسقط ما قالوه
# وأيضا هو أن أهل النحو أجمعوا على أن كل فاعل مرفوع وكل مفعول به منصوب
~~ولم يسمع ذلك من العرب وإنما عرف ذلك بالقياس والاستدلال وذلك أنهم لما
~~استمروا في كل فاعل ذكروه على الرفع وفي كل مفعول على النصب علم أنهم إنما
~~رفعوا في موضع الرفع لكونه فاعلا ونصبوا في موضع النصب لكونه مفعولا فحملوا ms203
~~عليه كل فاعل وكل مفعول قياسا فهكذا فعلوا في جميع وجوه الإعراب فدل على ما
~~ذكرناه
# ولأن الطريق الذي يعلم به الحكم من جهة القياس هو أن ينظر القائس فيما
~~تعلق به الحكم من النصوص ويستدل عليه بالسلب والوجود ثم يجد ذلك في غيره
~~فيحمل عليه وهذا موجود في الاسم فإنا إذا رأينا عصير العنب قبل الشدة لا
~~نسميه خمرا ثم تحدث الشدة فيسمى خمرا ثم تزول الشدة فلا يسمى خمرا علمنا أن
~~الموجب لهذه التسمية وجود الشدة المطربة وهذا المعنى موجود في النبيذ فيجب
~~أن يسمى خمرا
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ وعلم آدم الأسماء كلها @QE@ وقيل في الخبر أنه
~~علمه حتى القصعة والقصيعة فدل على أن الرجوع في الأسماء إلى التوقيف
# قلنا ليس فيه أنه علمه كلها بالنص ويجوز أن يكون قد علمه البعض بالنص
~~والبعض بالتنبيه والقياس
# وعلى أن هذا خاص لآدم عليه السلام ويجوز أن يكون قد علمه ذلك كله نصا
~~ونحن نعرفه قياسا
# قالوا ولأنه ما من شيء إلا وله اسم في اللغة فلا يجوز أن يثبت له اسم آخر
~~PageV01P445 بالقياس كما إذا ثبت للشيء حكم بالنص لا يجوز أن يثبت له حكم
~~آخر بالقياس
# قلنا الأحكام تتنافى فإذا ثبت للشيء حكم لم يجز أن يثبت له حكم آخر
~~يخالفه والأسماء لا تتنافى فيكون للشيء اسم ويجعل له اسم آخر يدلك عليه أنه
~~يجوز أن يكون للشيء الواحد اسمان وثلاثة وأكثر من طريق التوقيف ولا يجوز أن
~~يكون للشيء الواحد حكمان متضادان من طريق النص فافترقا
# قالوا القياس إنما يصح في اللغة إذا ثبت أنهم وضعوا ذلك على المعنى ثم
~~أذنوا في القياس عليه وهذا لا سبيل إلى إثباته فيجب أن لا يصح القياس فيها
# قلنا نحن إنما نقيس فيما وضعوا على المعنى وذلك يعلم باستقراء كلامهم
~~واستمرارهم في الشيء على طريقة واحدة فيعلم بذلك قصدهم كما يعلم قصد صاحب
~~الشرع
# وأما الإذن فلا يحتاج إليه مع العلم بالمعنى إذ لا فرق بين أن يقول
~~سميتها خمرا ms204 للشدة المطربة وبين أن يقول كل شديد مطرب فهو خمر
# قالوا ولأن الاسم لم يوضع على القياس ألا ترى أنهم خالفوا بين المتشاكلين
~~في الاسم فسموا الفرس الأسود أدهم ولم يسموا الحمار الأسود أدهم ويسمون
~~الفرس الأبيض أشهب ولم يسموا الحمار الأبيض أشهب فدل على أنه لا مجال
~~للقياس فيه
# قلنا لو كان هذا طريقا في إبطال القياس في الأسامي في اللغة لكان طريقا
~~في إبطال القياس في الشرعيات فيقال إنها وضعت على غير القياس ألا ترى أنه
~~فرق بين المتشاكلين وهو المذي والمني فأوجب الغسل بأحدهما دون الآخر فيجب
~~أن يبطل القياس ولما بطل هذا في الشرعيات بطل ما قالوه في الأسماء واللغات
# قالوا لو جاز إثبات الأسماء المشتبهة بالقياس لجاز إثبات الألقاب ولما لم
~~يجز ذلك لم يجز هذا
# قلنا الألقاب لم توضع على المعنى ولا يمكن قياس غيرها عليها والمشتقة
~~وضعت على المعنى فأمكن قياس غيرها عليها فافترقا PageV01P446 $ مسألة 8
# يجوز إثبات القياس على ما ثبت بالإجماع
# وقال بعض أصحابنا لا يجوز إلا على ما ثبت بالكتاب والسنة
# لنا هو أن الإجماع أصل في إثبات الأحكام فجاز القياس على ما ثبت به كالنص
# ولأنه إذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد وهو مظنون فلأن يجوز على ما
~~ثبت بالإجماع وهو مقطوع بصحته أولى
# واحتجوا بأن الأمة لا تشرع وإنما تجمع عن دليل فيجب طلب ذلك الدليل فإنه
~~ربما يكون لفظا يتناول الفرع فيغني عن القياس وربما كان معنى لا يتعدى موضع
~~الإجماع فيمنع القياس
# قلنا لا حاجة بنا إلى النظر في الدليل لأنه إن كان الدليل نطقا بينا
~~بتناول الفرع لم يمنع ذلك من القياس لأن أكثر ما فيه أن يكون قد استدل في
~~المسألة بالقياس مع إمكان الاستدلال بالنص وذلك جائز وإن كان الدليل معنى
~~لا يتعدى موضع الإجماع لم يمنع أيضا القياس لأن الإجماع عن معنى لا يتعدى
~~لا يمنع أن يكون هناك معنى آخر يتعدى إلى الفرع فيقاس عليه وإذا لم يكن في ms205
~~واحد من الحالين ما يمنع القياس لم يجب طلب الدليل PageV01P447 $ مسألة 9
# يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس وهو الذي يسميه أصحاب أبي
~~حنيفة موضع الاستحسان
# وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز إلا أن يرد الخبر معللا أو مجمعا على
~~تعليله أو هناك أصل آخر يوافقه فيجوز القياس
# لنا هو ما ورد به الخبر أصل يجوز العمل به فجاز أن يستنبط منه معنى ويقاس
# الدليل عليه إذا لم يكن مخالفا للقياس
# ولأنه لا خلاف أن المخصوص من العموم يجوز القياس عليه ولا يمنع منه
~~العموم فكذلك المخصوص من الأصول يجب أن يجوز القياس عليه ولا تمنع منه
~~الأصول PageV01P448
# ولأن ما ورد به الخبر لو نص على تعليله جاز القياس عليه فإذا ثبت تعليله
~~بدليل من جهة الاستنباط وجب أن يجوز القياس عليه لأن ما ثبت بالدليل بمنزلة
~~المنصوص عليه
# وأيضا فإن ما ورد به الخبر أصل كما أن ما ثبت بالقياس أصل وليس رد هذا
~~الأصل لمخالفته ذلك الأصل بأولى من رد ذلك الأصل لمخالفته هذا الأصل فوجب
~~إجراء كل واحد منهما في القياس عليه على ما يقتضيه
# واحتجوا بأن ما ثبت بقياس الأصول مقطوع به وما يقتضيه هذا القياس مظنون
~~فلا يجوز إبطال المقطوع به بأمر مظنون
# قلنا هذا يبطل المخصوص من عموم القرآن بخبر الواحد فإنه يجوز القياس عليه
~~وإن كان فيه إبطال مقطوع به بأمر مظنون ويبطل أيضا بالخبر إذا ورد مخالفا
~~للأصول وهو معلل فإنه يثبت من طريق الظن ثم يقاس غيره عليه ويترك له قياس
~~الأصول الذي طريقه القطع PageV01P449 $ مسألة 10
# إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع
~~آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين وهو قول أبي عبد الله البصري من
~~أصحاب أبي حنيفة رحمه الله
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز وهو قول أبي الحسن الكرخي
# لنا هو أن الفرع لما ثبت الحكم به بالقياس صار أصلا بنفسه فجاز أن يستنبط ms206
~~منه معنى ويقاس عليه غيره كالأصل الثابت بالنص PageV01P450
# واحتجوا بأن العلة التي ثبت بها الحكم في الفرع هو المعنى الذي انتزع من
~~الأصل وقيس عليه الفرع وهذا المعنى غير موجود في الفرع الثاني فلا يجوز
~~إثبات الحكم فيه بالقياس
# قلنا ليس إذا لم يوجد في الفرع الثاني ما ثبت به الحكم في الفرع الأول لم
~~يجز قياسه عليه ألا ترى أن ما ثبت به الحكم في الأصل من النص غير موجود
~~فيما يقاس عليه ولا يمنع ذلك صحة القياس عليه فكذلك هاهنا يجوز أن لا يوجد
~~في الفرع الثاني معنى الفرع الأول ثم يصح القياس عليه
# قالوا ولأنكم إذا عللتم السكر بأنه مطعوم فيحرم فيه الربا كالبر ثم عللتم
~~السكر بأنه موزون وقستم عليه الرصاص خرجتم عن أن تكون العلة في السكر أنه
~~مطعوم
# قلنا لا يخرج عن أن يكون الطعم علة فيه بل الطعم علة فيه والوزن علة
~~ويجوز أن يثبت الحكم في العين الواحدة بعلتين PageV01P451 $ مسألة 11
# العلة الواقفة صحيحة
# وقال أصحاب أبي حنيفة هي باطلة وهو قول بعض أصحابنا
# لنا هو أن القياس أمارة شرعية فجاز أن تكون خاصة وعامة
# دليله النص
# ولأن كل علة جاز أن تكون متعدية جاز أن تكون واقفة كما لو نص عليها صاحب
~~الشرع
# ولأن العلل العقلية آكد من العلل الشرعية بدليل أن العلل العقلية يعتبر
~~فيها الطرد والعكس ولا تعتبر في الشرعية فإذا جاز أن تكون العقلية واقفة
~~فالشرعية بذلك أولى PageV01P452
# واحتجوا بأن الواقفة لا تفيد شيئا لأن حكمها ثابت بالنص وما لا فائدة فيه
~~لم يكن لانتزاعه معنى
# قلنا يبطل بالواقفة إذا نص عليها فإنها لا تفيد شيئا ومع ذلك فإنها تصح
# وعلى أنها وإن لم تفد في فرع يلحق بأصل أفادت بيان علة الأصل ووجه الحكمة
~~والمعنى الذي تتعلق به المصلحة
# وأيضا ربما حدث فرع يوجد فيه ذلك المعنى فيلحق به
# ولأنه إذا عرف أن العلة واقفة على الأصل منع من قياس غيره عليه كما إذا
~~عرف أنها متعدية ms207 استفيد به قياس غيره وهذه فائدة صحيحة PageV01P453 $ مسألة
~~12
# يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز
# ومنهم من قال يجوز أن يجعل الاسم المشتق علة ولا يجوز أن يجعل الاسم
~~اللقب علة
# لنا هو أنه إن ما جاز أن يعلق الحكم عليه نطقا جاز أن يستنبط ويعلق الحكم
~~عليه كالصفات والمعاني
# ولأن بالاستنباط يتوصل إلى معرفة قصد صاحب الشريعة وإذا جاز أن ينص صاحب
~~الشريعة على تعليق الحكم بالاسم جاز أن يستنبط ذلك بالدليل ويعلق عليه
~~الحكم
# واحتجوا بأن الاسم لا يحتاج إلى الاستنباط فلا يجوز أن يجعل علة الحكم
~~PageV01P454
# والجواب أن هذا خطأ لأن تعليق الحكم على الاسم وجعلة علة للحكم يفتقر إلى
~~الاستنباط كما تفتقر سائر الصفات فسقط ما قالوه
# وربما قالوا إن الحكم إنما يتعلق بالمعاني والأسماء ليست بمعان
# والجواب أن هذه دعوى لا برهان عليها
# قالوا ولأن العلل لا تكون إلا حقيقة والأسماء تدخلها الحقيقة والمجاز فلا
~~يجوز أن تجعل علة
# قلنا هذا يبطل به إذا نص عليه صاحب الشرع فإنه يجعل علة ويعلق الحكم عليه
~~وإن دخله الحقيقة والمجاز فسقط ما قالوه PageV01P455 $ مسألة 13
# يجوز أن يجعل نفي صفة علة الحكم
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز وحكى ذلك عن القاضي أبي حامد رحمه الله
# لنا هو أن ما جاز أن ينص عليه في التعليل جاز أن يستنبط بالدليل ويعلق
~~الحكم عليه كالإثبات
# ولأنه إذا جاز أن يكون الحكم مرة إثباتا ومرة نفيا جاز أن تكون العلة مرة
~~إثباتا ومرة نفيا
# واحتجوا بأن الذي يوجب الحكم وجود معنى فأما إذا عدم المعنى فلا يجوز أن
~~يوجب الحكم والنفي عدم معنى فلا يجوز أن يوجب الحكم PageV01P456
# والجواب هو أن هذا مجرد الدعوى فلا يقبل من غير دليل
# قالوا ولأن من شرط العلة أن يشترك فيها الأصل والفرع والاشتراك في النفي
~~لا يصح
# قلنا لا نسلم فإن الاشتراك يصح في النفي كما يصح في الإثبات على أن النفي
~~يتضمن الإثبات والاشتراك فيه ms208 فصح PageV01P457 $ مسألة 14
# لا يصح رد الفرع إلا الأصل إلى بعلة مقتضية للحكم أو شبه يدل عليه
# وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يصح رد الفرع إلى الأصل بضرب من الشبه
# لنا هو أنه إثبات حكم من جهة القياس فاعتبر فيه معنى مخصوصا كالقياس في
~~العقليات
# ولأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل من غير علة مخصوصة لما احتيج إلى النظر
~~والفكر ولو كان كذلك لاشترك العلماء والعامة في القياس وهذا لا يقوله أحد
~~فدل على أنه لا بد من شبه مخصوص للحكم به يعلق
# ولأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل بمجرد الشبه لم يكن حمل الفرع على بعض
~~الأصول بأولى من حمله على البعض لأنه ما من فرع تردد بين أصلين إلا وفيه
~~شبه من كل واحد من الأصلين PageV01P458
# واحتجوا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعتبروا فيما نقل عنهم من القياس
~~أكثر من مجرد الشبه فدل على أن هذا القدر يكفي
# والجواب أن هذا غير مسلم بل اعتبروا المعاني والعلل ألا ترى أن عمر رضي
~~الله عنه قال لأبي بكر عليهما السلام رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لديننا أفلا نرضاك لدنيانا
# وقال علي في شارب الخمر إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى أن
~~يحد حد المفتري فدل على أنهم اعتبروا المعنى المقتضي للحكم والشبه المؤثر
~~فيه PageV01P459 $ مسألة 15
# الطرد والجريان شرط في صحة العلة وليس بدليل على صحتها
# ومن أصحابنا من قال طردها وجريانها يدل على صحتها وهو قول أبي بكر
~~الصيرفي PageV01P460
# وقال بعض أصحابنا إذا لم يردها نص ولا أصل دل على صحتها
# لنا هو أن العلة هو المعنى المقتضى للحكم في الشرع مأخوذ من قولهم في
~~المرض إنه علة لأنها تقتضي تغير حال المريض ولا نعلم كونها مقتضية للحكم
~~بمجرد الطرد لأنه قد يطرد مع الحكم ويجري معه ما ليس بعلة فلم يكن ذلك
~~دليلا على كونه علة
# ولأن الطرد فعل القائس لأنه يزعم أنه يطرد ذلك حيث وجد ولا ms209 يتناقض وفعله
~~لا يدل على أحكام الشرع
# ولأن الجريان فرع العلة وموجبها فلا يجوز أن يجعل دليلا على صحتها لأن
~~الدليل يجب أن يتقدم المدلول عليه
# ويعبر عن هذا بعبارة أخرى وهو أن الجريان في الفروع إنما ثبت بالعلة إذا
~~صح أنها علة في الأصل ولهذا إذا قيل له لم جعلت ذلك علة في هذا الفرع قال
~~لأنه تعلق الحكم بها في الأصل فثبت كونها علة في الفرع بثبوته في الأصل
~~وإذا كان كذلك لم يجزه أن يجعل الدليل على صحتها في الأصل ثبوتها في الفرع
~~فيكون الدليل على صحتها في الفرع ثبوتها في الأصل والدليل على صحتها في
~~الأصل ثبوتها في الفرع والدليل على صحتها في الأصل ثبوتها في الفرع كما أن
~~شهادة الشاهدين لما ثبتت بتزكية المزكين لم يجز إذا جهل الحاكم حال المزكين
~~أن يثبت عدالتهما بتزكية الشاهدين ويثبت عدالة الشاهدين بالمزكين وعدالة
~~المزكين بالشاهدين فكذلك هاهنا
# ولأن الطرد زيادة في الدعوى لأنه ادعى العلة في الأصل فلما طولب بصحتها
~~دل عليها بأنها علة في الأصل وحيث وجدت فلم ترد إلا دعوى على دعوى
~~PageV01P461
# ولأنه لو كان الطرد دليلا على صحة العلة لتكافأت الأدلة لأنه ما من أحد
~~يذكر علة مطردة إلا ويمكن مقابلته بمثلها فلا يكون ما ذكروه أولى مما قابله
~~به الخصم
# ولأن أدنى أحوال الدليل أن يوجب الظن وقد رأينا الطرد في علل لا يغلب على
~~الظن تعلق الحكم بها واتباعه لها كقول من قال في إزالة النجاسة إنه مائع لا
~~تبنى عليه القناطر ولا يصاد فيه السمك فأشبه الدهن والمرقة
# وكقول من قال من أصحاب أبي حنيفة في مس الذكر إنه طويل مشقوق فاشبه البوق
~~أو معلق منكوس فأشبه الدبوس وغير ذلك مما لا يحسن الاشتغال بذكره فدل على
~~أن الطرد ليس بدليل على الصحة
# واحتج المخالف بقوله تعالى @QB@ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
~~اختلافا كثيرا @QE@ فدل على أن ما ليس فيه اختلاف فهو من عند الله والعلة
~~إذا اطردت ms210 فهي متفقة لا اختلاف فيها فوجب أن تكون من عند الله
# قلنا إن الآية تدل على أن ما فيه اختلاف فليس من عند الله ونحن نقول به
~~فإن الاختلاف في العلل هو الناقض وذلك يدل على أنه ليس من عند الله وليس
~~فيه أن ما ليس فيه اختلاف فهو من عند الله فلا حجة فيها
# قالوا عدم الطرد يدل على فسادها وهو النقض فوجب أن يكون وجود الطرد يدل
~~على صحتها
# قلنا عدمه إنما يدل على فساد العلة لأن وجوده شرط في صحتها وهذا لا يدل
~~على أن وجوده يدل على الصحة ألا ترى أن الطهارة لما كانت شرطا في صحة
~~الصلاة دل عدمها على فساد الصلاة ثم لا يدل وجودها على صحة الصلاة حتى ينضم
~~إليها غيرها فكذلك هاهنا
# ولأن الشيء يجوز أن يثبت بمعنى ولا يثبت ضده بعدم ذلك المعنى PageV01P462
# ألا ترى أن الحكم تثبت صحته بالإجماع ثم لا يثبت فساده بعدمه فكذلك يجوز
~~أن يثبت فساد العلة لعدم الطرد ولا تثبت صحتها لوجوده
# قالوا ولأن الطرد والجريان هو الاستمرار على الأصول من غير أن يرده أصل
~~وهذا شهادة من الأصول لها بالصحة فوجب أن يدل على صحتها
# قلنا بهذا القدر لا يعلم كونه علة لأنه قد يجري ويستمر مع الحكم ما ليس
~~بعلة
# ألا ترى أن العلم يكون المتحرك متحركا يجري مع التحرك ويستمر معه ثم لا
~~يدل على أن ذلك علة في كونه متحركا
# قالوا ولأنها إذا اطردت فقد عدم ما يفسدها وإذا علم ما يوجب فسادها وجب
~~أن يحكم بصحتها لأنه ليس بين الصحيح والفاسد قسم آخر
# قلنا لا نسلم أنه عدم ما يفسدها فإن عدم ما يصححها أحد ما يفسدها ثم نقلب
~~عليهم ذلك فنقول إذا لم يدل على صحتها فقد عدم ما يوجب صحتها وإذا عدم ما
~~يوجب صحتها دل على فسادها لأنه ليس بين الصحيح وبين الفاسد قسم
# وعلى أنه لو كان هذا دليلا على صحة العلة لوجب إذا ادعى رجل النبوة ms211 من
~~غير دليل أن يحكم بصحة نبوته فيقال أنه عدم ما يفسد دعواه فوجب أن يحكم
~~بصحتها لأنه ليس بين الصحيح وبين الفاسد قسم آخر ولما بطل هذا بالإجماع بطل
~~ما قالوه أيضا PageV01P463 $ مسألة 16
# إذا أثرت العلة في موضع من الأصول دل على صحتها وإن لم يكن ذلك أصل العلة
~~PageV01P464
# ومن أصحابنا من قال يعتبر تأثيرها في الأصل
# لنا هو أن العلة هي المعنى المقتضي للحكم ففي أي موضع من الأصول أثرت علم
~~أنها مقتضية للحكم
# ولأنه إذا علم تأثيرها في موضع من الأصول علمنا أنها مؤثرة في الأصل حيث
~~وجدت لأنه يجوز أن تكون علة في موضع ولا تكون علة في موضع آخر
# واحتج المخالف بأنه إذا لم تؤثر في الأصل لم يكن ذلك علة في الأصل ورد
~~الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل لا يجوز
# قلنا لا نسلم أنها إذا لم تؤثر في الأصل لم يكن ذلك علة في الأصل بل إذا
~~أثرت في موضع من الأصول دل على أنها علة في الأصل وفي كل موضع وجدت ولكن
~~ربما لم يظهر تأثيرها في الأصل لاجتماعها مع علة أخرى وهذا لا يدل على أنه
~~ليس بعلة
# ألا ترى أن الحيض إذا صادف الإحرام أو الردة أو العدة ولم يظهر تأثيره في
~~إثبات التحريم لا يدل على أنه ليس بعلة
# قالوا ولأنه إذا ذكر وصفين لم يؤثر أحدهما في الأصل صار ذلك حشوا في
~~الأصل وزيادة في علته فيجب إسقاطه وإذا سقط انتقضت العلة
# قلنا إذا أثر في موضع من الأصول ودل الدليل على تأثيره بان بأنه ليس بحشو
~~في الأصل وحيث وجد فلا يجب إسقاطه من العلة يدلك عليه أن الحيض لما ثبت
~~تأثيره في تحريم الوطء كان علة في تحريمه حيث وجد فلا يجب أن يظهر ذلك في
~~بعض المواضع كذلك هاهنا إذا ثبت الوصف في الحكم وجب أن يكون مؤثرا حيث وجد
~~وإن لم يظهر الأصل PageV01P465 $ مسألة 17
# لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها ms212
# وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك يجوز وتخصيصها ليس بنقض لها وهو
~~قول أكثر المتكلمين PageV01P466
# لنا قوله تعالى @QB@ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
~~@QE@ فجعل وجود الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند الله وإذا وجدت العلة من
~~غير حكم فقد وجد الاختلاف فدل على أنه ليس من عند الله
# ولأنه علة مستنبطة فكان تخصيصها نقضا لها كالعلل العقليات
# فإن قيل العلل العقلية توجب الحكم بنفسها فلم يجز وجودها غير موجبة للحكم
~~وعلل الشرع غير موجبة للحكم بنفسها ألا ترى أنها موجودة قبل الشرع غير
~~موجبة للحكم وإنما صارت بالشرع عللا فجاز أن توجب في موضع دون موضع
# قلنا هي وإن صارت عللا بالشرع إلا أنها قد صارت عللا بمنزلة العقلية في
~~إيجاب الحكم بوجودها فوجب أن تكون بمنزلتها في ان تخصيصها يوجب فسادها
# ولأنه لو جاز وجود العلة من غير حكم لكان تعلق الحكم في العلة في الأصل
~~لا يوجب تعلقه بها في الفرع إلا بدليل مستأنف يدل على تعلقه بها لأنه ما من
~~فرع نريد أن نثبت فيه حكم العلة إلا ويجوز أن يكون مخصوصا وإذا افتقر ذلك
~~إلى دليل خرج عن أن يكون علة
# ولأن وجود التخصيص في العلة يدل على أن المستدل لما لم يذكر الدلالة على
~~الصفة تعلق الحكم بها في الشرع ومتى لم يذكر الدلالة على الوجه الذي علق
~~الحكم PageV01P467 عليه في الشرع لم يجب العمل به لأنه لم يذكر دليل الحكم
~~فلا يجوز أن يثبت المدلول
# ولأن القول بتخصيص العلة يؤدي إلى تكافؤ الأدلة وأن يتعلق بالعلة الواحدة
~~حكمان متضادان وذلك أنه إذا وجدت العلة في أصلين واقتضت التحليل في أحدهما
~~دون الآخر لم ينفصل من علق عليها التحليل في الفرع اعتبارا بأحد الأصلين
~~ممن علق عليها التحريم في ذلك الفرع اعتبارا بالأصل الآخر فيتكافأ الدليلان
~~ويستوي القولان وهذا لا يجوز
# واحتج المخالف بأن هذه أمارة شرعية فجاز تخصيصها كالعموم
# قلنا العموم لا تسقط دلالته بالتخصيص لأنه إنما ms213 كان دليلا لأنه قول صاحب
~~الشرع فإذا خص بعضه بقي الباقي على ظاهره وليس كذلك العلة فإن تخصيصها يسقط
~~دلالتها لأنها تعرف من جهة المستدل فإذا وجدت مع عدم الحكم علمنا أنه لم
~~يستوف الأمارة التي يتعلق الحكم بها في الشرع فسقط الاحتجاج بها
# ولأن صاحب الشرع لا يطلق اللفظ العام إلا وقد دل على ما يوجب التخصيص
~~والبيان فأمكن التعلق بظاهره وليس كذلك المجتهد فإنه قد يطلق لفظ العلة وقد
~~أخل بما يقف ثبوت الحكم عليه ولعل ذلك يمنع دخول الفرع فيما أطلق من العلة
~~فلم يصح التعلق به
# قالوا ولأنه علة شرعية فجاز تخصيصها كالعلة المنصوص عليها
# قلنا من أصحابنا من قال لا يجوز تخصيص العلة المنصوص عليها ومتى وجدناها
~~مع عدم الحكم علمنا أنه بعض العلة غير أن إطلاقها يجوز لأن صاحب الشرع قد
~~ثبتت حكمته أنه لا يتناقض بإطلاقه فإذا أطلق وصفا علمنا أنه أراد ما يقتضي
~~التخصيص والمعلل متى لم تثبت حكمته ويجوز أن يتناقض فإذا أطلق وصفا ودخله
~~التخصيص علمنا أنه لم يستوف دلالة الحكم
# ومن أصحابنا من أجاز تخصيص العلل المنصوصة وفرق بينها وبين العلل
~~المستنبطة بما ذكرناه في العموم فلا حاجة إلى إعادته PageV01P468
# قالوا العلل الشرعية غير موجبة للحكم بأنفسها وإنما صارت أمارات على
~~الأحكام بجعل جاعل وقصد قاصد فجاز أن يجعلها أمارة للحكم في عين دون عين
~~كما جاز أن يجعلها أمارة للحكم في وقت دون وقت
# قلنا هذا هو الحجة عليكم وذلك أنه إذا صارت أمارة بقصد قاصد لم يجز
~~التعلق بها إلا على الوجه الذي جعله أمارة ومتى أخل ببعض الأوصاف لم يأت
~~بما جعله أمارة عن الحكم فيجب أن لا يصح
# وعلى أنه إذا تعلق الحكم بالعلل بقصد القاصد وهو يخص مرة ويعم أخرى لم
~~يأمن أن يكون موضع الخلاف مخصوصا من العلة فلا يجوز أن يتعلق الحكم بها على
~~الإطلاق
# قالوا إذا جاز أن يصل بالمعنى ما يمنع البعض جاز أيضا أن يؤخره عنه كبيان
~~المدة التي ms214 تتعلق بها العبادة
# قلنا بيان المدة إنما يراد لإسقاط الحكم فلا حاجة إلى بيانه عند الإيجاب
~~وليس كذلك الوصف المضموم إلى الوصف لأن كل واحد منهما شرط لإيجاب الحكم فلا
~~يجوز تأخير أحدهما عن الآخر
# قالوا لما جاز تأخير الحكم من غير علة جاز وجود العلة أيضا من غير حكم
# ألا ترى أن العلل العقلية لما لم يجز وجود العلة من غير حكم لم يجز وجود
~~الحكم من غير علة ولما جاز هاهنا أحدهما وجب أن يجوز الآخر
# قلنا وجود الحكم من غير علة لا يمنع كون العلة علة في الموضع الذي جعله
~~علة ووجود العلة من غير حكم يمنع أن يكون ما ذكره علة حتى يضاف إليه وصف
~~آخر لأن وجود الحكم من غير علة يدل على أن للحكم علة أخرى وثبوت علة لا
~~يمنع ثبوت علة أخرى لأن العلة تخلف العلة في إثبات الحكم ووجودها من غير
~~الحكم يدل على أنه ذكر بعض العلة وبعض العلة لا يخلف جميعها في إثبات الحكم
~~فافترقا PageV01P469 $ مسألة 18
# التسوية بين الأصل والفرع في مسألة النقض لا يدفع النقض
# وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يدفع النقض
# ومن أصحابنا من قال إن كان قد صرح بالحكم لم يدفع النقض وإن كان جعل حكم
~~العلة التشبيه دفعت من النقض
# لنا هو أن النقض وجود العلة ولا حكم وهذا العنى يوجد وإن استوى الفرع
~~والأصل فيه فوجب أن تنتقض العلة
# ولأن ما أفسد العلة إذا لم يستو فيه الأصل والفرع أفسدها وإن استويا فيه
~~الأصل والفرع كالممانعة وعدم التأثير
# ولأن التسوية بين الأصل والفرع زيادة نقض على نقض وهذا يقتضي تأكيد
~~الفساد
# واحتج أصحاب أبي حنيفة إن من أصلنا أن تخصيص العلة جائز وأن وجود العلة
~~ولا حكم لا يفسدها إلا في القدر الذي التزمنا فيه الاحتراز وما لم نلتزمه
~~يجب أن يبقى على الأصل في جواز التخصيص PageV01P470
# قلنا أما هذا الأصل فقد دللنا على بطلانه فلا وجه لإعادته
# وعلى أنكم قد تركتم هذه الطريقة ms215 ودخلتم معنا في اعتبار الطرد والاحتراز
~~من النقض ولهذا احترزتم من كثير من النقوض فلا يجوز الرجوع إلى التخصيص بعد
~~القول بالطرد والجريان
# قالوا ولأن قصد المعلل هو التسوية بين الفرع والأصل وإجراء أحدهما مجرى
~~الآخر وقد سوى بين الفرع والأصل فيما التزم فلا يلزمه شيء
# قلنا الذي نقصد إيجاب الحكم بوجود العلة دون التسوية بين الأصل والفرع
~~وقد وجدت العلة ولم يوجد الحكم فبطل ما قالوه
# ولأنه إذا كان قصده التسوية بين الأصل والفرع افتقر إلى أصل آخر يستوي
~~فيه حكم الموضعين
# واحتج القائل الآخر بأن النقض وجود العلة ولا حكم وإذا كان حكم العلة
~~الشبه بالأصل فقد وجدت العلة مع الحكم في مسألة النقض فإن الفرع قد شابهه
~~الأصل في ذلك ولم توجد حقيقة النقض
# قلنا إن كان حكم العلة تشبيه الفرع بالأصل فقد صار الأصل عن تمام الحكم
~~ونقيض العلة من غير أصل وهذا لا يجوز PageV01P471 $ مسألة 19
# لا يجوز للمستدل أن ينقض علة السائل بأصل نفسه
# ومن أصحابنا من أجاز ذلك وهو قول الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة
# لنا هو أن العلة حجة على المستدل في الموضع الذي ينقض به العلة فلا يجوز
~~نقض الحجة بالدعوى
# ولأنه لو جاز نقض العلة بمذهبه لجاز أن ينقضها بموضع الخلاف ولما لم يجز
~~هذا لم يجز ذلك
# ولأن قوله إن هذه العلة تنتقض بأصلي معناه إني لا أقول بهذه العلة في هذا
~~الموضع وفي موضع آخر وهذا لا يسقط الدليل كما لو استدل عليه بخبر فقال أنا
~~لا أقول بهذا الخبر في هذا الموضع ولا في موضع آخر
# واحتج المخالف بأنه لو جاز للمسؤول في الابتداء أن يبني على أصله فيقول
~~إن سلمت هذا الأصل ثبتت علته وإلا دللت عليه جاز أن ينقض على أصله فيقول إن
~~سلمت هذا انتقضت به العلة وإن لم تسلم دللت عليه
# قلنا في الابتداء يجوز ذلك لأنه لا يلزم الكلام في موضع بعينه وليس كذلك
~~هاهنا لأنه قد التزم الكلام في موضع بعينه ms216 وتعين عليه نصرته فلا يجوز أن
~~ينتقل عنه إلى غيره يدلك عليه أن في الابتداء يجوز له أن يستدل بما شاء
~~PageV01P472 ولو استدل بشيء بعينه ثم أراد أن ينتقل بعد ذلك إلى دليل آخر
~~لم يجز فدل على الفرق بينهما
# قالوا ولأنه لما جاز أن ينقض على أصل السائل وحده جاز أن ينقض على أصل
~~المسؤول وحده
# قلنا إذا نقض على أصل السائل بأن فساد الدليل على أصله فلا يجوز أن يحتج
~~بما يعتقد فساده وهاهنا لم يبن فساد الدليل على أصله فلزم العمل به يدلك
~~عليه أن السائل لو عارضه بخبر لا يقول به لم تصح معارضته ولو عارضه بخبر لا
~~يقول به المسؤول لم يمنع ذلك معارضته فافترقا PageV01P473 $ مسألة 20
# لا يجوز للسائل أن يعارض المسؤول بعلة منتقضة على أصله
# ومن أصحابنا من قال يجوز ذلك
# لنا هو أنه إذا انتقضت العلة على قوله فقد اعتقد بطلانها ومن اعتقد بطلان
~~دليل لم يجز أن يطالب الخصم بالعمل به كالمسؤول إذا ذكر علة منتقضة على
~~أصله
# واحتج المخالف بأنه لما جاز أن تنتقض علته بما لا يقول به جاز أن يعارضه
~~بما لا يقول به
# قلنا الناقض غير محتج بالنقض ولا يثبت الحكم من جهته وإنما يبين فساد
~~دليل على أصل من احتج به وليس كذلك هاهنا فإنه يحتج بالقياس فيثبت الحكم من
~~جهته فلا يجوز أن يثبت من جهة يعتقد بطلانه
# قالوا السائل لا مذهب له وإنما هو مسترشد فلا يعتبر فساده عنده
# قلنا هذا هو الحجة عليكم فإنه إذا كان مسترشدا يجب أن لا يسأل إلا عما
~~أشبه عليه وهو يعلم فساد هذا الدليل فلا يجوز أن يلتزمه
# ولأنه قد جاوز رتبة المسترشد بالاستدلال والمعارضة وحصل في رتبة المستدل
~~فلا يجوز أن يستدل بما يعتقد فساده PageV01P474 $ مسألة 21
# القلب معارضة صحيحة
# ومن أصحابنا من قال لا يصح
# لنا هو أن المستدل لا يمكنه الجمع بين حكمته وحكم القلب فصار كما لو
~~عارضه من أصل آخر
# ولأنه إذا ms217 جاز أن يستدل بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشاركه
~~السائل في الاحتجاج به جاز أن يستدل بعلة ثم يشاركه السائل في الاستدلال
~~بها
# واحتج المخالف بأن القلب لا يمكن إلا بفرض مسألة على المستدل وليس للسائل
~~فرض مسألة على المسؤول لأنه تابع له
# قلنا هذا يبطل بالمشاركة في الخبر فإنه يجوز وإن لم يمكن ذلك إلا بفرض
~~مسألة على المستدل
# قال ولأن هذا وإن كان في حكم آخر إلا أنه في معنى الحكم الذي فرض فيه
~~PageV01P475 الدلالة ألا ترى أنه لا يمكن الجمع بينه وبين حكمه كما لا يمكن
~~الجمع بينه وبين ضده
# ولأن أوصاف علة المستدل لا تصلح لحكم القلب ولا تؤثر فيه فيجب أن لا يصح
~~القلب
# قلنا إنما يصح القلب إذا كان صلاح الوصف لأحد الحكمين كصلاحه الآخر
~~وتأثيره في أحدهما كتأثيره في الآخر وأما إذا لم يصلح الوصف لحكم القالب
~~ولم يؤثر فيه حكمنا ببطلانه PageV01P476 $ مسألة 22
# قلب التسوية صحيح وذلك مثل أن يقول المخالف في مسألة النية في الوضوء
~~إنها طهارة بمائع فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة فيقول الشافعي رضي
~~الله عنه أقلب علته فأقول طهارة بمائع فاستوى حكمها وحكم الجامد في النية
~~كإزالة النجاسة
# ومن أصحابنا من قال لا يصح
# لنا هو أن المستدل بالعلة منهما لايمكنه الجمع بين حكمه وحكم القالب كما
~~لو كان مصرحا به ويدل عليه هو أن الأصل والفرع في الحكم المعلق على العلة
~~سواء وهو التسوية وإنما يختلفان في التفصيل ومتى اتفق الأصل والفرع في حكم
~~العلة صح الجمع وإن اختلفا في التفصيل يدل عليه أنه لو صرح بالحكم لصح
~~القياس وإن كان حكم الأصل مخالفا لحكم الفرع في التفصيل فكذلك هاهنا
# واحتج المخالف بأن حكم الفرع في مثل هذا مخالف لحكم الأصل PageV01P477
# ألا ترى أن فيما ذكرنا من المثال نريد التسوية بين الجامد والمائع في
~~الأصل في إسقاط النية وفي الفرع في إيجابها ومن حكم القياس أن يتعدى حكم
~~الأصل إلى الفرع
# قلنا إن ms218 حكم الأصل هو التسوية وقد تعدى ذلك إلى الفرع وإنما يختلفان في
~~كيفية التسوية وكيفية التسوية حكم غير التسوية
# يدلك عليه هو أنه يجوز أن يرد الشرع بوجوب التسوية ين الجامد والمائع في
~~باب النية فينقطع فيه حكم الاجتهاد ثم يبقى النظر والاجتهاد في كيفية
~~التسوية بين الإيجاب والإسقاط وإذا ثبت أن كيفية التسوية غير التسوية لم
~~يلزم استواء الأصل والفرع فيهما
# قالوا ولأن القصد من هذا القلب معارضة المستدل ومساواته في الدليل وقلب
~~التسوية لا يساوي عليه المستدل لأن حكم المستدل مصرح به وحكم القالب مبهم
~~يحتاج إلى البيان والمصرح أبدا يقدم على المبهم كما فعلنا في ألفاظ صاحب
~~الشرع
# قلنا التصريح إنما يعتبر في حكم المطلوب بالدلالة لا في حكم آخر وهاهنا
~~الدلالة هو التسوية وقد صرح بها في حكم العلة كما صرح المعلل بحكمه
# وعلى أن المصرح إنما يقدم على المبهم إذا احتمل المبهم الأمرين والمصرح
~~به أمر واحد فيقضى بما لا يحتمل على ما يحتمل كما ذكروه في ألفاظ صاحب
~~الشرع وأما في مسألتنا فإن قلب التسوية لا يحتمل إلا إبطال مذهب المعلل كما
~~لا يحتمل حكم المعلل إلا إبطال مذهب القالب فلم يكن لأحدهما على الآخر مزية
~~كاللفظين الصريحين إذا تعارضا PageV01P478 $ مسألة 23
# جعل المعلول علة والعلة معلولا لا يمنع من صحة العلة وذلك مثل أن يقول
~~الشافعي رضي الله عنه في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم فيقول
~~الحنفي المسلم لم يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه بل صح طلاقه لأنه يصح ظهاره
# وقال أصحاب أبي حنيفة يمنع هذا صحة العلة وهو مذهب القاضي أبي بكر
# لنا أن علل الشرع أمارات على الأحكام بجعل جاعل ونصب ناصب وهو صاحب الشرع
~~وإذا كان كذلك لم يمنع أن يجعل صاحب الشرع كل واحد من الحكمين أمارة للحكم
~~الآخر فيقول متى رأيتم من صح منه الطلاق فاحكموا له بصحة الظهار وإذا رأيتم
~~من صح ظهاره فاحكموا له بصحة طلاقه فأيهما رأينا صحيحا استدللنا به على صحة ms219
~~الآخر ويدل عليه هو أن الشرع قد ورد بمثل هذا ألا ترى أن النبي عليه السلام
~~أمر من أعطى أحد ولديه شيئا أن يعطي الآخر مثله فجعل عطية كل واحد منهما
~~دلالة وأمارة لعطية الآخر فأيهما بدأ بعطيته اقتضى ذلك عطية الآخر فكذلك
~~هاهنا يجوز أن يجعل صحة كل واحد من الحكمين دليلا على صحة الآخر فأيهما
~~رأيناه صحيحا دلنا على صحة الآخر
# واحتج المخالف بأنه إذا جعل كل واحد منهما علة للآخر وقف ثبوت كل
~~PageV01P479 واحد منهما على ثبوت الآخر فلا يثبت واحد منهما كما لو قال لا
~~يدخل زيد الدار حتى يدخل عمرو ولا يدخل عمرو حتى يدخل زيد فلا يمكن دخول
~~واحد منهما كذلك هاهنا
# قلن إنما يقف ثبوت كل واحد منهما على ثبوت الآخر في العقليات لأن الحكم
~~الواحد منهما لا يجوز أن يثبت بأكثر من علة واحدة فإذا جعل كل واحد منهما
~~علة للآخر وقف كل واحد منهما على الآخر فاستحال ثبوتهما وأما في أحكام
~~الشرع فإنه يجوز أن يثبت الحكم الواحد منهما بعلل فإذا جعل كل واحد منهما
~~علة للآخر لم يقف ثبوت كل واحد منهما على ثبوت الآخر لجواز أن يثبت أحدهما
~~بطريق مستدل به على الحكم الآخر ويخالف هذا ما ذكروه من الدخول فإن هناك
~~منع أن يكون لكل واحد منهما طريق غير دخول الآخر فوقف أحدهما على الآخر وفي
~~مسألتنا يجوز أن يكون لكل واحد من الحكمين أمارة غير الآخر يثبت بها ثم
~~يستدل به على ثبوت الحكم الآخر فوزانه أن نقول إن دخل زيد الدار فليدخل
~~عمرو وإن دخل عمرو فليدخل زيد ثم دخل أحدهما بسبب من الأسباب فيصير دلالة
~~على دخول الآخر فكذلك هاهنا
# قالوا إذا جعلتم كل واحد منهما علة للآخر جعلتم الموجب موجبا وذلك لا
~~يجوز
# قلنا إنما لا يجوز إذا جعلنا كل واحد منهما علة موجبة للآخر فيصير كل
~~واحد منهما موجبا ونحن لا نفعل ذلك وإنما جعلنا صحة كل واحد من الحكمين
~~أمارة ودلالة على ms220 صحة الآخر وفي الدلائل يجوز أن يجعل كل واحد من الأمرين
~~دليلا على الآخر إذا كان طريق ثبوتهما واحدا
# ألا ترى أنه إذا كان للرجل ولدان جاز أن يستدل بإرث كل واحد منهما على
~~إرث الآخر فيكون كل واحد منهما دليلا على الآخر حين كان طريقهما في
~~الاستحقاق واحدا فكذلك إذا عرف من عادة الإنسان أنه إذا وهب لأحد بنيه شيئا
~~وهب للآخر مثل ذلك جاز أن يستدل بعطية كل واحد منهما على عطية الآخر فكذلك
~~هاهنا لما كان ثبوت طريق الطلاق والظهار النكاح جاز أن يجعل صحة كل واحد
~~منهما دليلا على صحة الآخر PageV01P480 $ مسألة 24
# إذا تعارضت في الأصل علتان إحداهما تقتضي حمل الفرع عليه والأخرى لا
~~تقتضي حمل الفرع عليه جاز القول بهما إذا لم يتنافيا
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز
# لنا هو أن العلل أمارات وعلامات وأدلة فجاز أن يتفق إثبات عام وخاص على
~~إثبات حكم واحد في عين واحدة كالكتاب والسنة
# ولأن الطري التي تدل على صحة العلة من النص والإجماع والتأثير قد وجد في
~~العلتين جميعا فدل على صحتهما
# ولأنه إن كانت العلة هي المعنى التي تعلق بها الصلاح في الحكم كما قال
~~بعض الناس فيجوز أن يتعلق العلة بكل واحد من العلتين وإن كانت أمارة على
~~PageV01P481 الحكم كما قال آخرون فيجوز أيضا أن تجتمع أمارات في إثبات
~~الحكم فوجب أن يجوز القول بالعلتين
# واحتج المخالف بأنهما يتنافيان في المعنى لأن إحداهما تقتضي حمل الفرع
~~على الأصل والأخرى تمنع من ذلك فصارتا كالعلتين المتنافيتين في الحكم
# قلنا لا نسلم أن بينهما تنافيا
# وقولهم إن إحداهما تمنع حمل الفرع على الأصل غير حصحي لأن كل واحد منهما
~~يمنع حمل الفرع على الأصل وإنما لا يتعدى إحداهما فأما أن يكون هناك علة
~~أخرى تقتضي حمل الفرع على الأصل فلا يجوز
# قالوا ولأن القول بهما يؤدي إلى تنافي الحكم في العلة لأنك إذا عكست إحدى
~~العلتين في الفرع أوجبت ضد حكم المعلل فصار كالعلتين المتنافيتين
# قلنا ms221 إن العلل الشرعية إنما تقتضي وجود الحكم لوجودها ولا تقتضي انتفاءه
~~بانتفائها فلا يؤدي إلى التنافي في الحكم في العلتين PageV01P482 $ مسألة
~~25
# إذا تعارضت علتان إحداهما ناقلة والأخرى مبقية على الأصل فالناقلة أولى
# ومن أصحابنا من قال هما سواء
# لنا هو أن الناقلة تفيد حكما شرعيا والأخرى لا تفيد إلا ما كان قبل ذلك
~~فكان ما تفيد حكما شرعيا أولى لأنهما دليلان تعارضا فقدم الناقل منهما على
~~المبقي كالخبرين
# واحتج المخالف بأن الناقلة تفيد تعلق الحكم بمعنى لم يكن متعلقا به قبل
~~ذلك فتعلق الحكم بمعنى مخالف لبقائه بحكم الأصل واستصحاب الحال
# ألا ترى أن بقاءه بحكم الأصل لا يقع به تخصيص ولا ترك دليل ونقله
~~بالتعليل يوجب تخصيص ما عارضه من العموم وتأويل ما عارضه من الظواهر
# قلنا يبطل بالخبرين إذا تعارضا وأحدهما ناقل والآخر مبق على الأصل فإن
~~المبقي منهما يفيد بقاء الحكم بدليل لا يوجب التخصيص والتأويل ثم يقدم
~~الناقل عليه
# ولأن الناقلة ساوتها في جميع ما ذكروه وانفردت بأنها تفيد حكما شرعيا لم
~~يكن قبل ذلك فوجب أن تقدم PageV01P483 $ مسألة 26
# إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة فالتي تقتضي
~~الحظر أولى في قول بعض أصحابنا وهو قول أبي الحسن الكرخي
# ومن أصحابنا من قال هما سواء
# لنا هو أن التعارض إذا حصل اشتبه الحكم عنده ومتى اشتبه المباح بالمحظور
~~غلب الحظر كذكاة المجوسي والمسلم والأخت والأجنبية ويدل عليه هو أن الحظر
~~والإباحة إذا اجتمعا غلب الحظر على الإباحة كالجارية المشتركة بين الرجلين
~~لا يحل لواحد منهما وطؤها كذلك هاهنا
# ولأن الحظر أحوظ لأن في الإقدام على المحظور إثما وليس في ترك المباح إثم
# واحتج المخالف بأن تحريم المباح كإباحة المحظور فلم يكن لأحدهما على
~~الآخر مزية
# قلنا هما وإن استويا فيما ذكروه إلا أن للمحظور مزية وهو أنه يأثم بفعله
~~ولا يأثم بترك المباح فكان الحظر أولى PageV01P484 $ مسألة 27
# إذا كانت إحدى العلتين توجب الحد والأخرى تسقطه فهما سواء
# ومن أصحابنا من قال ms222 المسقط للحد أولى
# لنا هو أن الشهبة لا تؤثر في إثبات الحد في الشرع والدليل عليه أنه يجوز
~~إثباته بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة فإذا تعارض فيه علتان وجب أن
~~يكونا سواء كما تقول في سائر الأحكام
# واحتج المخالف بقوله عليه السلام ادرؤوا الحدود بالشبهات وادرؤوا الحد ما
~~استطعتم ولأن يخطىء الإمام في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة
# قلنا إن هذا إنما ورد عند القضاء والاستفتاء ولهذا قال فإن الإمام لأن
~~يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة PageV01P485
# قالوا ولأنه لو تعارض بينتان في ذلك سقطتا فكذلك إذا تعارض دليلان
# قلنا إحدى البيئتين توجب الاستيفاء والأخرى توجب الإسقاط فجعل ذلك شبهة
~~فأسقطتا وهاهنا إحدى الدليلين دل على أنه شرع والآخر دل على أنه ليس بشرع
~~والشبهة لا تؤثر في ذلك فلم يكن لأحدهما على الآخر مزية بذلك عليه إذ في
~~الاتسيفاء لا تقبل شهادة واحد وفي إثبات الحدود يقبل خبر الواحد والقياس
~~فافترقا PageV01P486 $ مسألة 28
# إذا كانت إحدى العلتين تقتضي العتق والأخرى لا تقتضيه فهما سواء
# وقال بعض المتكلمين التي تقتضي العتق أولى
# لنا هو أنه لا مزية للعتق على الرق في كونه شرعا فكان التعارض بينهما
~~كالتعارض في غيرهما
# واحتج المخالف بأن العتق مبناه على القوة ألا ترى أنه يسري إلى غيره وإذا
~~وقع لم يلحقه الفسخ فوجب أن يقدم ما يقتضي العتق على ما يقتضي الرق
# قلنا قوة العتق على الرق في الوقوع فأما في كونه شرعا في إثبات حكم الشرع
~~فالعتق والرق واحد فلا يقدم أحدهما على الآخر PageV01P487 $ مسألة 29
# إذا كانت إحدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى كانت أكثرهما فروعا أولى
# ومن أصحابنا من قال هما سواء وهو قول أصحاب أبي حنيفة
# لنا هو أن أكثرهما فروعا تفيد من الأحكام مالا تفيد الأخرى فكانت أولى
# ولأن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول فيجب أن تكون أولى
# واحتج المخالف بأنه لو تعارض لفظان يدخل في أحدهما من المسميات أكثر مما
~~يدخل في ms223 الآخر لم يقع بذلك ترجيح فكذلك العلتان
# قلنا لو كانتا كاللفظين لوجب أن يكون ما قل فروعه أولى كما كان الأخص من
~~اللفظين أولى من الأعم منهما
# ولأن اللفظ الخاص والعام إذا تعارضا أمكن بناء أحدهما على الآخر ولا يمكن
~~ذلك في العلتين فقدم أكثرهما فائدة PageV01P488 $ مسألة 30
# إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافا من الأخرى فالقليلة الأوصاف أولى
# ومن أصحابنا من قال هما سواء
# لنا هو ما قلت أوصافها أجرى على الأصول وأسلم من الفساد فكانت أولى
# ولأن ما قلت أوصافها تشابه العقليات فكانت أولى
# واحتج المخالف بأن ذات الأوصاف وذات الوصف الواحد سواء في إثبات الحكم
~~فكانتا سواء عند التعارض
# قلنا ينكسر بالخبر والقياس فإنهما يتساويان في إثبات الحكم ثم يقدم الخبر
~~على القياس عند التعارض PageV01P489 $ مسألة 31
# إذا كانت إحدى العلتين منتزعة من أصلين والأخرى من أصل واحد قدمت من
~~أصلين في قول بعض أصحابنا
# ومنهم من قال هما سواء
# لنا هو أنه إذا كثرت الأصول كثرت شواهد الصحة فيجب أن يكون أولى كما لو
~~عاضد إحداهما ظاهر ولم يعاضد الأخرى
# واحتج المخالف بأنه إذا كانت العلة واحدة فكثرة الأصول لا تؤثر ألا ترى
~~أن العلة إذا فسدت فسدت في الأصول كلها ولم تنفع كثرة الأصول
# قلنا هذا يبطل به إذا عاضد إحدى العلتين عموم فإنها إذا فسدت لم تنفع
~~معاضدة العموم لها ثم تقدم على الأخرى PageV01P490 $ مسألة 32
# إذا كانت إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى حكمية فالحكمية أولى ومن
~~أصحابنا من قال الذاتية أولى
# لنا هو أن المطلوب هو الحكم والحكم أخص بالحكم من الصفة الذاتية فكانت
~~الحكمية أولى
# ولأن الصفة الذاتية قد توجد ولا يتعلق بها الحكم وذلك قبل الشرع ولا توجد
~~الحكمية إلا والحكم متعلق بها فكانت الحكمية أولى
# واحتج المخالف بأن الصفات معان لا يفتقر وجودها إلى ما تفتقر إليه
~~الأحكام في الشرع فكان تعليق الحكم على الصفات أولى
# قلنا الأحكام وإن افتقر ثبوتها إلى الشرع إلا أنها إذا ثبتت كانت كالصفات
~~في ms224 الثبوت ولا مزية للصفات عليها من هذا الوجه وقد بينا ترجيح الحكم على
~~الصفة فوجب أن يكون أولى
# قالوا ولأن الصفات تشابه العقليات فكانت أقوى
# قلنا في العقليات المقصود طلب أحكام العقل والصفات أخص بها وهاهنا
~~المقصود طلب حكم الشرع فكان الحكم أخص به PageV01P491 $ مسألة 33
# القول بالاستحسان باطل وهو ترك القياس لما يستحسن الإنسان من غير دليل
# وحكى الشافعي رضي الله عنه وبشر المريسي القول عن أبي حنيفة بالاستحسان
~~وهو ترك القياس لما استحسنه الإنسان من غير دليل PageV01P492
# وأنكر المتأخرون ذلك من مذهبه
# فقال أبو الحسن الكرخي الاستحسان العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها
~~بدليل يخصها PageV01P493
# وقال بعضهم هو القول بأقوى الدليلين
# وقال بعضهم هو تخصيص العلة
# فإن كان المذهب ما حكاه الشافعي وبشر المريسي فدليلنا قوله تعالى @QB@
~~ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ وما يستحسن من غير دليل لا علم له به
# ولأن القياس دليل من أدلة الشرع فلا يجوز تركه لما يستحسنه الإنسان من
~~غير دليل كالكتاب والسنة
# ولو جاز الرجوع إلى ما يستحسنه الإنسان من غير دليل لوجب أن يستوي
~~العلماء والعامة في ذلك لأنهم يستحسنون كما يستحسن العلماء
# وإن كان الأمر على ما فسره أصحابه فإنه لا مخالفة في معناه فإن ترك أضعف
~~الدليلين لأقواهما واجب وترك القياس بدليل أقوى منه واجب ولكنهم لم يجروا
~~على هذا الطريق فإنهم تركوا القياس في مواضع ليس معهم فيها دليل أقوى مما
~~تركوه وسموها مواضع الاستحسان فمن ذلك إيجاب الحد بشهود الزوايا فإنه ترك
~~اختلاف الشهادات وألفاظها برأيه من غير دليل وأوجب فيها الحد فدل على بطلان
~~ما قاله المتأخرون
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ الله نزل أحسن الحديث @QE@
# وقوله تعالى @QB@ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم @QE@ PageV01P494
# قلنا هذا أمر بالاتباع لما أنزل وكلامنا فيما يستحسنه الإنسان من تلقاء
~~نفسه من غير دليل
# فإن قيل روى عن ابن عباس أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
# قلنا المراد به ما أجمع الناس عليه ألا ترى ms225 أنه علق ذلك على استحسان جميع
~~المسلمين وعندما استحسنه أهل الإجماع فهو حسن عند الله تعالى فيجب المصير
~~إليه والعمل به PageV01P495 & مسائل الاجتهاد $ مسألة 1
# الحق من قول المختلفين في أصول الديانات واحد وما عداه باطل
# وحكي عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال كل مجتهد مصيب
# وحكي عن بعضهم أنه قال ذلك فيما يجري مجرى القول في القدر والإرجاء
~~والآثار PageV01P496
# لنا هو أن مسائل الأصول عليها أدلة قاطعة على أن الأمر فيها على صفة
~~واحدة فمن اعتقد فيها خلاف ما هي عليه كان اعتقاده جهلا والخبر عنه كذبا
~~والجهل والكذب قبيحان فلا يجوز أن يكون صوابا
# ويدل عليه هو أن كل قولين لا يجوز ورود الشرع بصحة واحدة منهما لم يجز أن
~~يكون القول بهما صوابا كقول المسلمين إن الله تعالى واحد لا شريك له وفي
~~قول النصارى إنه ثالث ثلاثة
# واحتج بأنه إذا جاز أن يكون كل مجتهد في الفروع مصيبا جاز مثله في الأصول
# قلنا لا نسلم فإن الحق عندنا من قول المجتهدين في واحد وما عداه باطل
# وإن سلمنا ذلك فالفرق بينهما ظاهر وذلك أن الفروع ليس عليها أدلة قاطعة
~~وليس كذلك هاهنا فإن على الأصول أدلة قاطعة فلم يجز أن يكون كل مجتهد فيها
~~مصيبا ولأن في الفروع يجوز أن يرد الشرع بحكمين متضادين فجاز أن يجعل واحد
~~من المجتهدين مصيبا بخلاف الأصول فإنه لا يجوز أن يرد الشرع به بحكمين
~~متضادين فلا يجوز أن يكون كل مجتهد فيها مصيبا PageV01P497 $ مسألة 2
# الحق من قول المجتهدين في الفروع واحد وعلى ذلك دليل يجب طلبه وإصابته
~~وما سواه باطل وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني
# وذهب بعض أصحابنا إلى أن الحق في واحد ولم يكلف إصابته وإنما كلفنا
~~الاجتهاد في طلبه
# وذهب كثير من الأشعرية إلى أن كل مجتهد مصيب وهو قول أكثر المعتزلة وهو
~~مذهب أبي حنيفة غير أنهم اختلفوا في ذلك PageV01P498
# فذكر الكرخي أن هناك أشبه مطلوب في الحقيقة ولم يكلف المجتهد إصابته
~~وإنما ms226 كلف حكم اجتهاده وذكر أنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه
# وقال أبو هاشم ليس هناك أشبه مطلوب أكثر من أن الحكم بما هو أولى عنده أن
~~يحكم به وهي إحدى الروايتين عن أبي علي
# لنا قوله عليه السلام إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ
~~فله أجر واحد فدل على أنه يصيب مرة ويخطىء أخرى
# فإن قيل المراد به إصابة النص والإجماع والخطأ بهما PageV01P499
# قيل اللفظ عام فوجب أن يحمل على عمومه ولأن استحقاق الأجرين لا يختص
~~بإصابة النص والإجماع فإن ما فيه نص وإجماع ومالا نص فيه ولا إجماع في
~~الأجر سواء فدل على أنه عام في الجميع
# ويدل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم روي عن أبي بكر الصديق رضي الله
~~عنه أنه قال في الكلالة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن
~~خطأ فمني وأستغفر الله
# وروي عن عمر رضي الله عنه أنه حكم بحكم فقال له رجل حضره هذا والله الحق
~~ثم حكم بحكم آخر فقال له الرجل هذا والله هو الحق فقال له عمر رضي الله عنه
~~إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق لكنه لا يألو جهدا
# وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لكاتبه اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان
~~خطأ فمنه وإن كان صوابا فمن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
# وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في المرأة التي أجهضت ذا بطنها إن كانا
~~قد اجتهدا فقد أخطأ
# وروي أنه قال له عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك
# وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في المفوضة أقول فيها برأيي فإن
~~كان صوابا فمن الله ورسوله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه
~~بريئان PageV01P500
# وروي أن عليا رضي الله عنه وابن مسعود وزيدا خطؤوا ابن عباس في ترك القول
~~بالعول حتى قال ابن عباس من شاء باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم ms227 يجعل
~~في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا قد ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث
# وروي عن ابن عباس أنه قال ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن
~~ابنا ولا يجعل أب الأب أبا
# وهذا إجماع ظاهر على تخطئة بعضهم بعضا في مسائل الاجتهاد فدل على أن الحق
~~من هذه الأقوال في واحد وما سواه باطل
# ويدل عليه إجماع الأمة على وجوب النظر والاستدلال في ترتيب الأدلة وبناء
~~بعضها على بعض ولو كان الجميع حقا وصوابا لم يكن للنظر والاجتهاد معنى
# وربما عبر عن هذا بأن الناس قد اتفقوا على حسن النظر وعقد المجالس به ولو
~~كان الجميع حقا وصوابا لم يكن للنظر معنى ولا لعقد المجالس بسببه وجه إذ لا
~~يجوز أن يناظر بعضهم بعضا على أمر هو حق وصواب كما لا يجوز أن يناظر بعضهم
~~بعضا على ترك ما أجمعوا عليه من الأحكام
# فإن قيل لا نسلم أن النظر والاجتهاد يجب في مسائل الاجتهاد بل الإنسان
~~عندنا بالخيار بين الأقاويل فيأخذ بما شاء منها كما تقول في الكفارات
# قلنا هذا خلاف الكتاب فإن الله عز وجل قال @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه
~~إلى الله والرسول @QE@ وأمر بالرجوع إلى الدليل PageV01P501
# ولأن هذا خلاف الإجماع فإن أحدا لم يقل بالتخيير فالقول مخالف للإجماع
# ولأنه لو كان الأمر على ما قال هذا القائل لاشتراك العامي والعالم في
~~جواز الفتوى والحكم وهذا لا يقوله أحد فسقط
# فإن قيل إنما يتناظرون ويجتهدون في ذلك لمعرفة النص والإجماع حتى لا
~~يقدموا على مخالفتهما
# قلنا هذا خطأ لأنهم يجتهدون فيما لا نص فيه ولا إجماع فدل على أن ذلك كما
~~ذكرناه
# فإن قيل يحتمل أن يكون نظرهم في ذلك واجتهادهم لطلب الأحصلح دون معرفة
~~الفاسد والصحيح
# قلنا لا يصح لأن الأصلح في المنفعة لا يتعلق بأدلة الشرع والنظر في ترجيح
~~الأصول فبطل أن يكون لما ذكروه
# فإن قيل نظرهم لطلب الأشبه
# قلنا إن كان الأشبه ما قاله الكرخي من أشبه مطلوب عند الله ms228 في الحادثة
~~فقد سلمتم المسألة لأنه إذا كان هاهنا أشبه مطلوب دل على أن الحق واحد وما
~~سواء ليس بحق وإن كان الأشبه ما قاله أبو هاشم وهو أن الحكم بما هو أولى
~~عنده فهذا مالا فائدة فيه في النظر لأجله لأنه إذا كان الجميع حقا وصوابا
~~لم يكن للنظر بحكم دون حكم معنى أكثر من إتعاب الفكر والنفس وتقطيع الزمان
~~من غير فائدة
# ويدل عليه أن القولين المتضادين في مسائل الاجتهاد كالتحليل والتحريم
~~والإيجاب والإسقاط والتصحيح والإفساد لا يخلو إما أن يكونا صحيحين أو
~~فاسدين أو أحدهما صحيحا والآخر فاسدا ولا يجوز أن يكونا صحيحين لأن ذلك
~~يوجب أن يكون الشيء الواحد حلالا وحراما صحيحا فاسدا حسنا قبيحا وذلك
~~مستحيل ولا يجوز أن يكونا فاسدين لأن ذلك يؤدي إلى إجماع الأمة على الخطأ
~~فثبت أن أحدهما صحيح والآخر باطل PageV01P502
# فإن قيل إنما لا يجوز أن يكونا صحيحين في حق كل واحد وأما في حق اثنين
~~فلا يمتنع
# ألا ترى أنه يحل أكل الميتة للمضطر ويحرم على المختار ويحل الفطر للمسافر
~~ويحرم على الحاظر فكذلك هاهنا يجوز أن يكون الشيء الواحد حلالا في حق من
~~أداه الاجتهاد إلى تحليله حراما في حق من أداه الاجتهاد إلى تحريمه
# قلنا هذا يجوز فيما ورد النص فيه على سبيل التفصيل والمخالفة كما ذكروه
~~في الميتة في حق المضطر والمختار والفطر في حق الحائض والمسافر وأما فيما
~~ورد الدليل فيه على سبيل الإطلاق والعموم فلا يجوز
# ومعلوم أن ما ورد من الدليل في هذه المسائل عام في حق جميع الناس فلا
~~يجوز أن يقتضي الحكم على سبيل التخصيص والتفصيل
# فإن قيل الدليل الذي يدل على الحكم بظن المجتهد فأما الأمارات فإنها تقع
~~متكافئة وظن كل مجتهد يخصه لا يتناول غيره
# قلنا هذا خطأ بل الدليل الكتاب والسنة والقياس قال الله تعالى @QB@ فإن
~~تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ فرد إلى الكتاب والسنة والقياس
~~وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن ms229 بم تقضي فذكر الكتاب
~~والسنة والقياس ولم يذكر الظن
# ولأن أهل العلم عند حدوث الحادثة لا يفزعون إلا إلى الكتاب والسنة
~~والقياس فدل على أنها هي الأدلة دون الظن
# ولأنه لو كان هذا الدليل هو الظن لما صح احتجاج أحد على أحد بالكتاب
~~والسنة والقياس لأن ذلك كله غير الدليل الذي يلزمه حكمه PageV01P503
# ولأنه لو كان الديل هو الظن لاستوى العلماء والعامة في الحكم لأنهم في
~~الظن واحد
# فإن قيل لو كان الدليل ما ذكرتم لوجب إذا نظر الحنفي فيما نظر فيه
~~الشافعي من الدليل أن يقع له ما وقع للشافعي
# قلنا هذا يبطل بمسائل الأصول فإن كل واحد من الخصمين ينظر فيما ينظر فيه
~~الآخر فلا يقع له ما وقع لخصمه ثم لا يدل على أنه ليس هناك دليل غير النظر
# ويرد هذا الدليل على وجه آخر وهو أن تحليل الشيء وتحريمه وإفساده وتصحيحه
~~لا يجوز ورود الشرع به ولو جاز ذلك لورد النص به فيقول النبيذ حلال حرام
~~والنكاح بلا ولي باطل صحيح على هذه الصفة ومالا يجوز ورود الشرع به لم يجز
~~أن يرد عليه النظر والاجتهاد بين صحة هذا أن النظر والاجتهاد نتيجة النص
~~والإجماع فإذا استحال أن يدل النص والإجماع على تحليل الشيء وتحريمه على
~~الإطلاق استحال أن يدل عليهما النظر والاجتهاد إذ لا يجوز أن تدل نتيجة
~~الشيء على مالا يدل عليه أصله
# فإن قيل إنما تسحيل ورود الشرع من جهة النص بالتحريم والتحليل والإفساد
~~والتصحيح في حق واحد ومثله يستحيل من جهة النظر والاجتهاد فأما في حق اثنين
~~فلا يستحيل ألا ترى أن النص قد ورد بتحليل الميتة للمضطر وتحريمها على
~~المختار وإحلال الفطر للمسافر وتحريمه على الحاضر فكذلك هاهنا يجوز أن يحل
~~الشيء في حق مجتهد ويحرم في حق غيره ويفسد العقد في حق مجتهد ويصح في حق
~~غيره
# قلنا نحن لا ننكر ورود الشيء بتحريم الشيء على شخص وتحليله لغيره
~~PageV01P504 فيقضي فيه بحسب ما تقتضيه الدلالة من التفصيل والتخصيص وإنما
~~ننكر ms230 ورود الشرع بتحليل الشيء وتحريمه وإفساد عقد وتصحيحه على سبيل الإطلاق
~~والعموم وذلك لا يجوز من جهة النص والإجماع فكذلك لا يجوز من جهة النظر
~~والاجتهاد
# واحتج المخالف بأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفت في مسائل كثيرة وحوادث
~~شتى وأقر بعضهم بعضا على الخلاف ولم يظهر منهم في ذلك تبري ولا تغليظ في
~~القول ولو كان الحق في واحد لما أقر بعضهم بعضا على ذلك كما لم يقروا من
~~أباح الخمر منهم على قوله وأظهروا التغليظ وتبرأ بعضهم من بعض كما فعلوا
~~ذلك في مانعي الزكاة ولما لم ينقل عنهم في الفروع شيء من ذلك دل على أن كل
~~مجتهد مصيب
# قلنا إجماع الصحابة حجة عليكم فإنهم صرحوا على أن الحق في واحد وما سواه
~~خطأ وقد بينا ذلك فأغنى عن الإعادة
# وأما ترك التبري والتغليظ في القول حسب ما فعلوا في ترك الصلاة فلا يدل
~~على أن الجميع حق كما أن ترك التبري والتغليظ بالقول على من فعل الصغائر من
~~الذنوب والمخالفة بينه وبين من ارتكب الكبائر معهم في ذلك لا يدل على أن
~~ذلك حق وصواب
# وعلى أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفت في مسائل أجمعوا فيها بعد الخلاف
~~أن الحق في واحد وما عداه باطل كاختلافهم في معانعي الزكاة ولم يظهروا
~~التبري في حال الاختلاف ولا التغليظ في القول على من خالف منهم ثم لا يدل
~~على أن الجميع حق وصواب
# ولأنه إنما يجب التبري والتغليظ فيما يعلم بطريق مقطوع به وصرح بدليله
~~وانقطع عذر من خالف فيه فيجب التغليظ عليه والتبري منه كالأحكام التي
~~ذكروها فأما فيما يعلم بطريق لا يقطع به وكثرت فيه وجوه الشبه وتزاحمت فيه
~~صروف التأويل والترجيح فلا يجب ذلك فيه وما اختلفت فيه الصحابة رضي الله
~~عنهم من هذا القبيل فلهذا تركوا فيه التبري والتغليظ PageV01P505
# قالوا ولأنه لو كان الحق في واحد لكان الله تعالى قد نصب عليه دليلا ولو
~~كان فعل ذلك لسقط عذر المخالف فيه ولوجب أن يجعل كل ms231 من خالف ذلك آثما فاسقا
~~كما نقول في العقليات
# قلنا كذا نقول إن الله تعالى قد نصب على الحق دليلا وأبان به خطأ المخالف
~~ولكنه لا يأثم ولا يفسق لأن طريق المأثم والفسق الشرع وقد ورد الشرع بإسقاط
~~الإثم عن المجتهد وترك تفسيقه
# وعلى أنه يحتمل أن يكون قد أسقط عنه المأثم والفسق لخفاء الأدلة بكثرة
~~وجود الشبه فأكمل الله تعالى التفضل على المجتهد بأن أسقط عنه الإثم وأثابه
~~على قصده واجتهاده
# قالوا لو كان الحق في واحد لكان ينقض به كل حكم يخالفه كما قال الأصم
~~وبشر المريسي ولما قلتم إنه لا ينقض الحكم بخلافه دل على أن الجميع حق
~~وصواب
# والجواب أنه ليس إذا لم ينقض الحكم الواقع بأحد القولين دل على أنه حق
~~وصواب
# ألا ترى أن من باع في حال النداء لم ينقض بيعه ولا يدل أن ذلك حق وصواب
# ولأنه إذا لم ينقض الحكم لجواز أن يكون هناك آخر لم يؤده اجتهاده إليه
~~فلا يجوز الإقدام على بعضه
# وعلى أنه إن كان المنع من نقض الحكم دليلا على أن الكل حق فوجوب
~~PageV01P506 الانتقال إلى غيره عند تغير الاجتهاد دليل على أن الحق واحد
~~فليس لهم أن يتعلقوا بترك النقض إلا ولنا أن نتعلق بوجوب الانتقال عند تغير
~~الاجتهاد
# وعلى أنه إنم لم تنقض الأحكام لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يستقر لأحد مالك في
~~الشرع ولا يثبت به حق لأنه متى حكم له حاكم بملك أو حق جاء غيره فنقض ذلك
~~ويجيء آخر فينقض على الثاني وعلى هذا أبدا فلا يستقر لأحد ملك على شيء وهذا
~~فيه فساد عظيم
# قالوا لو كان الحق في واحد لما سوغ للعامي تقليد من شاء من العلماء
# قلنا نحن لا نسوغ له تقليد من خالف الحق بل نقول له قلد عالما بشرط أن
~~يكون مصيبا كما نقول له قلد عالما بشرط أن يخالف النص
# على أنا لو منعنا العامي أن يقلد إلا من معه الصواب لم يجد إلى معرفة ms232 ذلك
~~سبيلا إلا بأن يتعلم الفقه وفي إيجاب ذلك على كل أحد مشقة وفساد فسمح له
~~بتقليد الأوثق في نفسه
# قالوا لو لم يكن كل مجتهد مصيبا لما جاز استخلاف المخالفين في القضايا
~~والأحكام مع العلم بأنهم يحكمون بخلاف ما يعتقده المستخلف
# قلنا نحن لا نستخلف من يعتقد في قضاياه مذهب نفسه فيحكم به وإنما نستخلف
~~من هو من أهل الاجتهاد يجدد اجتهاده في كل قضية فيحكم بما يقتضيه الدليل
# قالوا لا خلاف أن المجتهد إذا بذل وسعه في الاجتهاد وطلب الحكم وجب عليه
~~اعتقاد ما أداه الاجتهاد إليه ومتى ترك ذلك استحق الذم فلو لم يكن المأمور
~~به ما أداه اجتهاده إليه لما استحق الذم على تركه وإذا ثبت أن ذلك هو
~~المأمور به وجب أن يكون حقا وصوابا
# قلنا لا نسلم أنه يجب عليه بالإجماع وكيف يدعى الإجماع في هذا مع إنكار
~~مخالفته عليهم ومنعهم منه وإظهار الاحتجاج على فساده PageV01P507
# ولو سلمنا ذلك تسليم نظر لم يتم الدليل لأنا إنما نوجب ذلك بشرط الصحة
~~والسلامة فإذا أدى إلى خلاف ذلك الحق نسبناه إلى الخطأ كما يجوز الرمي إلى
~~الهدف بشرط السلامة فإذا أدى إلى الهلاك نسبناه إلى التفريط وعلمنا خطأه
~~فيه
# ثم هذا يبطل به إذا أداه الاجتهاد إلى خلاف النص مع الجهل به فإنه مأمور
~~بما أدى الاجتهاد إليه ثم لا نقول بأن ذلك حق وصواب
# وعلى أن هذا حجة عليهم لأنه متى أداه الاجتهاد إلى شيء وقام الدليل عليه
~~لم يجز له اعتقاد غيره ولو كان الجميع حقا وصوابا لجاز تركه إلى غيره كما
~~يجوز ترك العتق في كفارة اليمين إلى الإطعام والكسوة حيث كان الجميع مأمورا
~~به ولما لم يجز ذلك دل على أن الحق في واحد وما عداه باطل
# قالوا ولأنه لا خلاف أن ترجيح الظواهر المتقابلة يجوز لما لا يجوز أن
~~يثبت الحكم بنفسه وهذا يدل على أن دليل الحكم هو الذي وقع له المقابلة وأنه
~~إذا تعارض ظاهران فقد قام دليل كل ms233 واحد من الخصمين على الحكم فدل على أن
~~الجميع حق
# قلنا لا نسلم فإنه لا يرجح عندنا أحد الدليلين على الآخر إلا بما يجوز أن
~~يجعل دليلا عند الكشف والتقرير
# وعلى أن هذا هو الحجة عليهم فإنه لو كان الجميع صوابا لما طلب تقديم أحد
~~اللفظين على الآخر بصروف من الترجيح ولما عدلوا عند التقابل إلى الترجيح دل
~~على أنه لا يجوز أن يكون ما اقتضاه الظاهر أن الجميع حق
# قالوا ولأن أدلة الأحكام في مسائل الخلاف تقع متكافئة ليس فيها ما يقتضي
~~القطع
# ألا ترى أن كل واحد من الخصمين يمكنه أن يتأول دليل خصمه بضرب من الدليل
~~ويصرف عن ظاهره بوجه من الدليل بحيث لا يكون لأحد منهما على الآخر مزية في
~~البناء والتأويل فوجب أن يكون الجميع حقا وصوابا PageV01P508
# قلنا لا نسلم أنهما يتساويان في البناء والتأويل بل لا بد أن يكون
~~لأحدهما على الآخر مزية في البناء والترتيب والاستعمال والترجيح ولهذا إذا
~~تناظر الخصمان بأن لمن يحضر ممن يعتقد أن كل مجتهد مصيب أن أحد الكلامين
~~أظهر من الآخر
# وعلى أن هذا لو كان دليلا على أن كل مجتهد مصيب في الفروع لوجب أن يجعل
~~دليلا على أن كل مجتهد مصيب في الأصول فإن الأشعرية والمعتزلة إذا تكلموا
~~في مسألة تخليد الفساق استدل كل واحد منهم بظاهر القرآن ويتأول ظاهر خصمه
~~بضرب من الدليل وكذلك في مسألة إثبات الرؤية وخلق الأفعال وكثير من مسائلهم
~~ثم لا يقال إن الحق في جميع ذلك فإن الظواهر فيها متعارضة والتأويلات فيها
~~متقابلة فكذلك في مسألتنا
# قالوا ولأن حمل الناس على مذهب واحد يؤدي إلى التضييق فوجب أن يجعل
~~الجميع حقا ليتوسع الناس فيها
# قلنا لو كان هذا دليلا على أن الجميع حق لوجب على أن لا يلزم العمل بما
~~ورد به النص والإجماع من الأحكام المغلقة لأن في ذلك تغليظا وتشديدا ولما
~~بطل هذا بالإجماع بطل ما ذكروه أيضا
# ولأن المصلحة في الشرع لا تتعلق بما يميل إليه الطبع ms234 حتى يبني الأمر فيه
~~على ما يميل الطبع إليه بل المصلحة متعلقة بما حكم الله عز وجل به فيجب أن
~~يطلب ذلك بالدليل
# وعلى أنا نقلب هذا عليهم فنقول حمل الناس على قول واحد نفع لهم وأصلح
~~فإنهم يتوافرون على طلبه وتمييزه من غيره فيتوفر أجرهم ويعظم ثوابهم فيجب
~~أن يجعل الحق في واحد PageV01P509 $ مسألة 3
# لا يجوز أن يتكافأ دليلان في الحادثة بل لا بد أن يكون لأحدهما مزية على
~~الآخر وترجيح
# وقال أبو علي وأبو هاشم يجوز أن يتكافأ دليلان في الحادثة فيتخير المجتهد
~~عند ذلك فيعمل بما شاء
# لنا أن المسألة مبنية على أن الحق في قول المجتهدين في واحد وما عداه
~~باطل وقد دللنا على ذلك وإذا ثبت هذا لم يجز أن تتكافأ فيه الأدلة
~~كالعقليات
# واحتج المخالف بأن الحادثة قد تأخذ شبها من أصلين فيكون شبهها بكل واحد
~~منهما كشبهها بالآخر من غير أن يكون لأحد الشبهين مزية فدل على جواز ذلك
# قلنا لا نسلم بل لا بد من ضرب من الترجيح يقترن بأحدهما ودليل يدل على
~~تقديم أحدهما على الآخر فلا يصح ما ادعوه PageV01P510 $ مسألة 4
# تخريج الشافعي رضي الله عنه المسألة على قولين جائز
# وذهب من لا يعتد بخلافه أن ذلك لا يجوز
# وربما قالوا إن ذلك لا يجوز من جهة أنه لا يجوز أن يعتقد المجتهد في
~~الحادثة قولين متضادين ولا سيما على قوله إن الحق من قول المجتهدين في واحد
~~وما عداه باطل
# وربما قالوا إن تخريج المسألة على قولين يدل على نقصان الآلة وقلة العلم
~~حتى لم يعلم الحق من القولين ويحتاج أن يخرج المسألة على قولين
# وهذا خطأ PageV01P511
# لأن ما ذكر عن الشافعي رحمه الله فيه قولان على وجوه ليس في شيء منها ما
~~يتوجه عليه اعتراض
# فمنها أن يذكر قولا في القديم ثم يذكر قولا آخر في الجديد فيكون مذهبه
~~الثاني منهما والأول مرجوع عنه ويكون القولان له رحمه الله كالروايتين عن
~~الإمامين أبي حنيفة ومالك وسائر الفقهاء ms235 رحمهم الله
# ومنها أن يذكر قولين ثم يدل على تصحيح مذهبه منهما بأن يقول هذا أشبه
~~بالحق وأقرب إلى الصواب أو يفسد الآخر ويقول هو مدخول فيه أو منكسر فيبين
~~أن مذهبه هو الآخر أو يفرع على أحدهما ويترك الآخر فيعلم أنه هو المذهب فما
~~كان منه على هذا الوجوه لا اعتراض عليه فيه لأنه لم يجمع بين القولين في
~~الاختيار فينسب إلى أنه اعتقد قولين متضادين في مسألة واحدة ولا توقف عن
~~القطع بأحدهما فيقال إنه قصر عن إدراك الحق
# فإن قيل إذا كان مذهبه أحد القولين على ما ذكرتم فما الفائدة في ذكر
~~القولين
# قلنا إنما ذكر ذلك ليعلم أصحابه طرق العلل واستخراجها والتمييز بين
~~الصحيح من الفاسد من الأقاويل وهذه فائدة كبيرة وغرض صحيح وقد يكون من ذلك
~~ما ينص فيه على قولين ولا يبين مذهبه منهما قال القاضي أبو حامد ولا نعرف
~~له ما هذا سبيله إلا في ست عشرة مسألة أو سبع عشرة مسألة فهذا أيضا لا
~~اعتراض عليه فيه لأنه لم يذكرهما على أنه معتقد لهما وكيف يقال هذا وهما
~~PageV01P512 قولان منصوصان وإنما ذكرهما لأن الحادثة تحتمل عنده هذين
~~القولين ولم يرجح بعد إحداهما على الآخر فذكرهما ليطلب منهما الصواب فأدركه
~~الموت قبل البيان وليس في ذلك نقض على المجتهد بل يدلك ذلك على غزارة علمه
~~وكمال فضله حين تزاحمت عنده الأصول وترادفت الشبه حتى احتاج إلى التوقيف
~~إلى أن ينكشف له وجه الصواب منهما فيحكم به
# فإن قيل إذا لم يبن له الحق من القولين ولم يكن مذهبه القولين فما
~~الفائدة في ذكر القولين
# قلنا فائدته أن الحق في واحد من هذين القولين غير خارج منهما وأن ما
~~عداهما من الأقاويل باطل وفي ذلك فائدة كثيرة وغرض صحيح ولهذا جعل أمير
~~المؤمنين عمر رضي الله عنه الأمر شورى في ستة ولم ينص على واحد بعينه ليبين
~~أن الإمامة لا تخرج منهم ولا تطلب من غيرهم فكذلك هاهنا PageV01P513 $
~~مسألة 5
# إذا ذكر في القديم ms236 قولا ثم ذكر في الجديد غيره فمذهبه هو الثاني والأول
~~مرجوع عنه
# ومن أصحابنا من قال لا يكون رجوعا عن الأول ما لم يصرح بالرجوع
# لنا أنهما قولان متضادان فالثاني منهما ترك الأول كما تقول في النصين
~~المتضادين عن النبي صلى الله عليه وسلم
# ولأنه إذا أفتى في القديم بإحلال شيء ثم أفتى في الجديد بتحريمه فقد أفتى
~~ببطلان الأول فلا يجوز أن يكون ذلك قولا له كما لو صرح بالرجوع عنه
# واحتج المخالف بأنه يجوز أن يجمع بين القولين في حالة واحدة ويكونا قولين
~~له فكذلك يجوز أن يذكر القولين في وقتين ويكون ذلك قولين له
# قلنا إذا ذكر في موضع واحد قولين لم يمكن أن يجعل أحدهما رجوعا عن الآخر
~~فيحمل ذلك على أنه ذكرهما لينظر بهما وفي مسألتنا ذكر أحدهما بعد الآخر
~~فجعل الثاني رجوعا عن الأول يدل عليه أن صاحب الشرع لو ذكر قولين متضادين
~~في وقت واحد لم يجعل أحدهما ناسخا للآخر بل يجمع بينهما ويرتب أحدهما على
~~الآخر ولو أنه ذكر ذلك في وقتين مختلفين جعل الثاني ناسخا للأول كذلك في
~~مسألتنا PageV01P514 $ مسألة 6
# إذا نص الشافعي رحمه الله في مسألة على قولين ثم أعاد المسألة وذكر فيها
~~أحد القولين أو فرع على أحد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد والقول
~~المفرع عليه في قول المزني رحمه الله
# ومن أصحابنا من قال ليس في ذلك دليل على الاختيار
# لنا أن الظاهر أن مذهبه هو الذي أعاده أو فرع عليه لأنه لو كان مقيما على
~~القولين لأعادهما وفرع عليهما ولما أفرد أحدهما بالإعادة والتفريع دل على
~~أنه هو الذي يذهب إليه ويختاره من القولين
# واحتج المخالف بأنه يجوز أن لا يعيد أحد القولين اكتفاء بما عرف له من
~~القولين ويجوز أن يفرع على أحدهما على معنى أن هذا القول أوضح فلا يكون ذلك
~~اختيارا له قطعا
# قلنا يحتمل ما ذكروه ولكن الظاهر ما قلناه ولأن الإنسان لا يفتي إلا بما
~~ذهب إليه ولا يفرع إلا ms237 على مذهبه PageV01P515 $ مسألة 7
# إذا نص رحمه الله في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم آخر وأمكن الفصل
~~بين المسألتين لم ينقل جواب إحداهما إلى الأخرى بل تحمل كل واحدة منهما على
~~ظاهرها
# ومن أصحابنا من قال ينقل جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى فيخرج المسألتين
~~على قولين
# لنا أن القول إنما يجوز أن يضاف إلى الإنسان إذا قاله أو دل عليه بما
~~يجري مجرى القول فأما ما لم يقله ولم يدل عليه فلا يحل أن ينسب إليه
# ولأن الظاهر أن مذهبه في إحدى المسألتين خلاف مذهبه في الأخرى لأنه نص
~~فيهما على المخالفة فلا يجوز الجمع بين ما خالف
# واحتج المخالف بأنه لما نص في إحدى المسألتين على قول وفي نظائرها على
~~غيره وجب أن تحمل إحداهما على الأخرى
# ألا ترى أن الله تعالى لما نص في كفارة القتل على الإيمان وأطلق في كفارة
~~الظهار قسنا إحداهما على الأخرى واعتبرنا الإيمان فيهما كذلك هاهنا
# قلنا نص على الإيمان في إحدى الكفارتين وأطلق في الأخرى فقسنا ما أطلق
~~على ما قيد وفي مسألتنا صرح في كل واحدة من المسألتين بخلاف الأخرى فلا
~~يجوز حمل إحداهما على الأخرى كما تقول في صيام الظهار والتمتع لما نص على
~~التتابع في إحداهما وعلى التفريق في الأخرى لم يجعل حمل إحداهما على الآخر
~~PageV01P516 $ مسألة 8
# لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي رضي الله عنه ما يخرج على قوله فيجعل قولا
~~له
# ومن أصحابنا من قال يجوز
# لنا هو أن قول الإنسان ما نص عليه أو دل عليه بما يجري مجرى النص وما لم
~~يقله ولم يدل عليه فلا يحل أن يضاف إليه ولهذا قال الشافعي رحمه الله ولا
~~ينسب إلى ساكت قول
# واحتج المخالف بأن ما اقتضاه قياس قوله جاز أن ينسب إليه كما ينسب إلى
~~الله عز وجل وإلى رسوله ما دل عليه قياس قولهما
# قلنا ما دل عليه القياس في الشرع لا يجوز أن يقال إنه قول الله عز وجل ms238
~~ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يقال إن هذا دين الله ودين
~~رسوله عليه السلام بمعنى أنهما دلا عليه ومثل هذه الإضافة لا تصح في قول
~~إلى الشافعي فسقط ما قالوه
# قالوا لا خلاف أنه لو قال فيمن باع شقصا مشاعا من دار أن للشفيع فيه
~~الشفعة كان ذلك قوله في الأرض والبستان والحانوت وإن لم يذكرهما فكذلك
~~هاهنا
# قلنا إنما جعلنا قوله في الدار قوله في سائر ما ذكرتم من العقار لأن طريق
~~الجمع متساوية والفرق بين الدار وغيرها لا يمكن فجوابه في بعضها جوابه في
~~الجميع وكلامنا في مسألتين يمكن الفرق بينهما فأجاب في إحداهما بجواب فلا
~~يجوز أن يجعل ذلك قوله في الأخرى PageV01P517 $ مسألة 9
# إذا قال الشافعي رحمه الله في مسألة بقول ثم قال ولو قال قائل بكذا كان
~~مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا له
# ومن أصحابنا من جعل ذلك قولا له
# لنا أن قوله ولو قال قائل بكذلك كان مذهبا ليس فيه دليل على أنه مذهبه
~~وإنما هو إخبار عن بيان احتمال المسألة لما فيها من وجوه الاجتهاد فلا يجوز
~~أن يجعل له هذا القول قولا
# واحتجوا بأن قوله ولو قال قائل بكذا كان مذهبا ظاهر أنه يحتمل هذا القول
~~ويحتمل ما ذكروه فصار كما لو قال هذه المسألة تحتمل قولين
# والجواب أن أكثر ما فيه أنه دل على ذلك فيحتمل في الاجتهاد وهذا لا يدل
~~على أنه مذهب له
# ألا ترى أنا نقول أبدا في مسائل الخلاف هذه مسألة يسوغ فيها الاجتهاد ثم
~~لا يقتضي ذلك أن تكون تلك المذهب أقوالا له PageV01P518 $ مسألة 10 110
# يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز وقول قول بين المتكلمين
# ومن الناس من قال يجوز بالإذن ولا يجوز لغير الإذن
# لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة
~~باجتهاده وهو حاضر
# وروي أنه أمر عمرو بن العاص أن ms239 يحكم بين نفسين على أنه من أصاب فله عشر
~~حسنات فقال يا رسول الله أجتهد وأنت حاضر فقال نعم فدل على جواز ذلك
# ولأن ما جاز الحكم فيه في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الحكم
~~به في حضرته كالكتاب والسنة PageV01P519
# ولأنه إذا جاز الاجتهاد في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطؤه لا
~~يستدرك فبحضرته أولى لأنه إذا أخطأ استدرك خطأه فيحضر وينبه عليه
# احتجوا بأن الحكم بالاجتهاد يعلم بغالب الظن فلا يجوز مع إمكان الرجوع
~~إلى العلم والقطع
# والجواب أنه لا يمتنع أن يحكم الحاكم بغلبة الظن وإن أمكن الرجوع إلى
~~العلم
# ألا ترى أنه يجوز العمل بخبر الواحد وإن أمكنه الرجوع إلى خبر جماعة يقع
~~العلم بخبرهم فكذلك يجوز أن يحكم بما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قديما وإن أمكنه الرجوع إلى قوله فيقطع بصحته
# وعلى أن الحكم بحضرته بالاجتهاد حكم بالعلم لأنه إن أخطأ منعه فيجب أن
~~يجوز ذلك PageV01P520 $ مسألة 11
# كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الحوادث ويحكم فيها بالاجتهاد
~~وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام
# ومن أصحابنا من قال ما كان له ذلك وبه قال بعض المعتزلة
# لنا قوله عز وجل @QB@ لتحكم بين الناس بما أراك الله @QE@ ولم يفرق بين
~~ما أراه بالنص أو بالاجتهاد
# ولأن داود وسليمان عليهما السلام حكما باجتهادهما ولم ينكر الله عز وجل
~~عليهما فدل على جوازه
# ولأن القياس دليل عن الله عز وجل في الأحكام فجاز لرسوله صلى الله عليه
~~وسلم أن يستفيد الحكم من جهته كالكتاب PageV01P521
# ولأن القياس استنباط معنى الأصل ورد الفرع إليه والنبي عليه السلام أعلم
~~بذلك من غيره فهو أولى
# ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الآية وعرف منها الحكم وعلة الحكم
~~لم يخل أما إنه يعتقد ما تقتضيه العلة أو لا يعتقد ذلك
# فإن اعتقد ذلك فهو عمل بالاجتهاد وصار إلى ما قلناه
# وإن لم يعتقد صار مخطئا وذلك منفي عنه
# ولأن الاجتهاد موضع ms240 لرفع المنازل والزيادة في الدرجات وأحق الناس بذلك
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب أن يكون له مدخل فيه
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ فدل
~~على أنه لا يحكم إلا عن وحي
# والجواب أن الحكم بالاجتهاد حكم عن وحي وليس عن الهوى لأن الهوى ما تهواه
~~النفس وتشتهيه من غير دليل فقد قلنا بموجب الآية
# قالوا الاجتهاد طريقه الظن وهو قادر على إظهار الحكم على جهة العلم
~~والوحي فلا يجوز أن يصير إلى الظن ولهذا لا يجوز في طلب القبلة لمن عاينها
~~حيث قدر على الإدراك من جهة العلم
# قلنا إنما يحكم عند انقطاع الوحي والوحي متعذر في حالة الحكم فيجب أن
~~يجوز له الاجتهاد
# وعلى أن اجتهاده عليه السلام مقطوع بصحته لأنه معصوم من الخطأ في الأحكام
~~فلا يكون حكمه بالاجتهاد غلبة ظن بل هو حكم عن علم وقطع
# قالوا ولأن من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه صار كافرا فلو
~~جوزنا له أن يحكم بالاجتهاد لم يمكن تكفير من خالفه فيه لأن الاجتهاد طريقه
~~الظن فلا يجوز أن يكفر من خالفه فيه ولهذا لما نزل باجتهاده في بعض المنازل
~~خالفه بعض PageV01P522 أصحابه فقيل له في ذلك فرحل عنه وقد أجمعت الأمة على
~~تكفير من خالفه في الحكم فدل على أنه لا يجوز له أن يحكم من طريق الاجتهاد
# الجواب أنا نكفر من خالفه في الأحكام
# وقولهم إنه لا يمكن تكفيره فيما طريقه الظن غير صحيح لأن ما يحكم به
~~النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بصحته وإن كان عن اجتهاده لأنه معصوم فيه
~~عن الخطأ محروس عن الزلل ويخالف هذا ما ذكروه في أمر المنزل لأن ذلك من
~~أمور الدنيا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم أعرف بأمر
~~دنياكم وأنا أعرف بأمر دينكم
# قالوا ولأن النبي عليه السلام كان يسأل عن أشياء فيتوقف فيها إلى أن يرد
~~الوحي كالظهار واللعان ولو جاز ms241 الاجتهاد لما توقف
# والجواب أنه إنما يجوز له أن يجتهد فيما له أصل من الكتاب فيحمل غيره
~~عليه من طريق الاجتهاد وأما فيما لا أصل له فلا سبيل إلى الاجتهاد وأما
~~الظهار واللعان فلم يكن لهما أصل في القرآن فيجتهد في حكمهما فلذلك انتظر
~~النص
# وعلى أنه إن كان قد توقف فيما ذكروه فقد اجتهد في مواضع
# ألا ترى أنه قضى في أسارى بدر بالفداء من جهة الاجتهاد وقضى في بني قريظة
~~بالاجتهاد فقتل من أنبت منهم واسترق من لم ينبت فليس لهم أن يتعلقوا بما
~~ذكروه إلا ولنا أن نتعلق بما ذكرناه
# قالوا ولأن الاجتهاد رد الشيء إلى نظيره وللنبي عليه السلام أن يخالف بين
~~المتفقين في الحكم ويترك موجب القياس وإذا كان كذلك لم يكن للقياس في حقه
~~معنى
# والجواب أن تقدير هذا الدليل حجة عليهم لأنه إذا جاز أن يخالف بين متفقين
~~ويحكم بما خالف القياس فلأن يجوز له أن يحكم بما يقتضيه القياس أولى
# على أنا لا نسلم هذا الأصل فإنه عليه السلام لا يجمع بين مختلفين ولا
~~يفرق بين متفقين إلا عن نص أو معنى مستنبط من النص وإذا ثبت هذا سقط ما
~~قالوه PageV01P523 $ مسألة 12
# يجوز الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجتهاده إلا أنه لا يقرأ
~~عليه بل ينبه عليه
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز عليه الخطأ
# لنا قوله عز وجل @QB@ عفا الله عنك لم أذنت لهم @QE@ وهذا يدل على أنه
~~كان قد أخطأ في الأذن لهم
# وأيضا قوله في أهل بدر لما فاداهم @QB@ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما
~~أخذتم عذاب عظيم @QE@ فقال عليه السلام لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه
~~إلا ابن الخطاب فدل على أنه كان أخطأ بالفداء
# ولأه يجوز عليهم السهو والنسيان في أفعاله فجاز الخطأ عليه في اجتهاده
~~كآحاد الأمة PageV01P524
# واحتجوا بأن تجويز الخطأ عليه يوجب التوقف في قوله والشك عند سماعه وذلك
~~فسق ولهذا قال الله تعالى @QB@ ثم لا يجدوا ms242 في أنفسهم حرجا مما قضيت
~~ويسلموا تسليما @QE@
# والجواب أن تجويز الخطأ لا يوجب التوقف في قوله
# ألا ترى أن المفتي منا يجوز عليه الخطأ في اجتهاده ثم لا يجوز التوقف في
~~قوله ولا الشك عند سماعه
# وليس لقائل أن يقول إن تجويز الخطأ عليه يوجب التوقف في قوله ولا الشك
~~عند سماعه فيجب أن يكون منزها عن الخطأ فكذلك هاهنا
# قالوا إذا كانت الأمة معصومة من الخطأ فلأن يكون رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم معصوما منه أولى
# قلنا هذه دعوى لا دليل عليها لأنه ليس إذا كانت الأمة معصومة عن الخطأ
~~وجب أن يكون النبي عليه السلام بذلك أولى وما الذي يدل على ذلك
# ثم نقول لهم ما أنكرتم على من يقول إن الأمة إنما عصمت لانقطاع الوحي
~~عنها فلو جوزنا عليها الخطأ في اجتهادها استمر ذلك ولم يكن للناس من يبين
~~لهم الخطأ فيحكمون في دين الله بغير حكمه وهذا لا يجوز وليس كذلك الرسول
~~عليه السلام فإن الوحي غير منقطع عنه فإذا أخطأ في اجتهاده عرف ذلك ونبه
~~فلا يؤدي إلى أن يحكم في دين الله تعالى بغير حكمه فافترقا PageV01P525 $
~~مسألة
# استصحاب حكم الإجماع في موضع الخلاف ليس بدليل
# وقال المزني وأبو ثور وداود والصيرفي هو دليل
# لنا أن موضع الخلاف غير موضع الإجماع فلا يجوز الاحتجاج بالإجماع من غير
~~علة كما لو وقع الخلاف في مسألة لا يجوز الاحتجاج فيها بالإجماع في مسألة
~~أخرى PageV01P526
# ولأن الإجماع غير موجود في موضع الخلاف وما كان حجة لا يصح الاحتجاج به
~~في الموضع الذي لا يوجد فيه كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعا خاصا لم
~~يجز الاحتجاج بها في الموضع الذي تتناوله فكذلك هاهنا
# ولأن المستصحب للحال ليس معه في موضع الخلاف دليل من جهة العقل ولا من
~~جهة الشرع ولا يجوز له إثبات الحكم كما لو لم يتقدم موضع الخلاف إجماع
# ولأن الاحتجاج لاستصحاب الحال يؤدي إلى التكافؤ والتعارض وذلك أن ما من
~~أحد يستصحب حال الإجماع في ms243 موضع الخلاف في صحة فعل وسقوط فرض إلا ولخصمه أن
~~يسصحب حال الإجماع في اشتغال ذمته بالشرع وبقاء العبادة فيتساويان في
~~استصحاب حال الإجماع فيتكافآن وبيان ذلك
# أنه من قال في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته إن صلاته لا تبطل لأنا
~~أجمعنا على صحة صلاته في انعقاد إحرامه ولا يجوز إبطال ما أجمعوا عليه إلا
~~بدليل قيل قد أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض الصلاة فلا يجوز إسقاط ما أجمعوا
~~عليه إلا بدليل ولا يكون التعلق بأحد الإجماعين بأولى من التعلق بالإجماع
~~الآخر وما أدى إلى مثل هذا كان باطلا
# واحتجوا بقوله تعالى @QB@ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا
~~@QE@ فدل على أن ما ثبت لا يجوز نقضه
# والجواب أن الآية تقتضي المنع من نقض ما هو ثابت وما أجمعوا عليه في موضع
~~الخلاف غير ثابت فلا يدخل في الآية
# قالوا ولأن الإجماع يقين والخلاف شك فلا يجوز أن يزال اليقين بالشك
# ألا ترى أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يزل اليقين بالشك ولهذا
~~PageV01P527 قال عليه السلام إن الشيطان ليأتي أحدكم ينفسخ بين ألييه فلا
~~ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فأمر بالبقاء على الأصل والبناء على
~~اليقين فكذلك هاهنا
# الجواب أنا لا نسلم أن اليقين لا يزال بالشك غير أنه ليس معنا في موضع
~~الخلاف يقين قد زال بوقوع الخلاف
# ويخالف هذا ما ذكروه من يقين الطهارة فإنا قد تيقنا الطهارة ولم نتيقن
~~زوالها والظاهر بقاءها وليس كذلك في مسألتنا لأن ما تيقناه من الإجماع قد
~~تيقنا زواله فوزانه مما قالوه أن نتيقن زوال الطهارة بالحدث فلا يستصحب حكم
~~الطهارة
# قالوا ولأن ما أجمعوا عليه من الحكم لا يجوز عليه الغلط والخلاف يجوز
~~عليه الغلط فلا يجوز ترك ما لا يجوز عليه الغلط بما يجوز عليه الغلط كما
~~نقول في ترك الإجماع بالقياس
# قلنا فيجب على مقتضى هذا الدليل أن لا يستدل بالقياس أصلا في المواضع
~~التي نقدمها فيقال أن ما أجمعوا عليه لا ms244 يجوز عليه الغلط فلا يجوز تركه
~~بالقياس الذي يجوز عليه الغلط ولما جاز هذا بالإجماع سقط ما قالوه
# وجواب آخر وهو أن الإجماع لا يترك بالقياس لأن الإجماع موجود والقياس
~~دونه فلا يجوز ترك أعلى الدليلين بأدونهما وليس كذلك في مسألتنا لأن
~~الإجماع قد زال بوقوع الخلاف فلم يجب البقاء على حكمه من غير دليل
# قالوا ولأن قول المجمعين حجة فوجب استصحابه في موضع الخلاف والدليل عليه
~~قول النبي عليه السلام PageV01P528
# والجواب أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في موضع الخلاف
~~متناول له فوجب العمل به وليس كذلك في مسألتنا لأن الإجماع قد زال في موضع
~~الخلاف فوزانه من قوله عليه السلام أن يرد اللفظ خاصا في موضع ولا يجب
~~استصحابه في الموضع الذي لا يتناوله
# قالوا ولأن الإجماع يصدر عن لفظ وإن لم يظهر ذك فالاستدلال به كالاستدلال
~~باللفظ وقد ثبت أن اللفظ يجب العمل به في موضع الخلاف فكذلك الإجماع
# والجواب أن الإجماع قد يصدر عن لفظ فيجب البقاء على حكمه وقد يصدر عن
~~معنى فلا يجب البقاء على حكمه وليس لهم أن يحملوا ذلك على أحد الأمرين إلا
~~ولنا أن نحمله على الأمر الآخر
# وعلى أنه إن كان ذلك عن لفظ فيجوز أن يكون ذلك عن لفظ مقصور على موضع
~~الإجماع لا يتعداه فلا يجوز إثبات حكمه في موضع الخلاف بالشك
# قالوا ولأن ما ثبت بالعقل من براءة الذمة يجب استصحابه في موضع الخلاف
~~فكذلك ما ثبت بالإجماع
# قلنا إنما وجب استصحاب براءة الذمة لأن دليل العقل في براءة الذمم قائم
~~في موضع الخلاف فوجب استصحاب حكمه وليس كذلك هاهنا لأن الإجماع الذي أوجب
~~الحكم قد زال في موضع الخلاف فوجب طلب الدليل على إثبات حكمه PageV01P529 $
~~مسألة
# النافي للحكم عليه الدليل
# ومن الناس من قال لا دليل عليه وهو قول بعض أصحابنا
# لنا قوله عز وجل @QB@ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه @QE@ فذمهم الله
~~تعالى بأن قطعوا بالنفي من غير دليل
# ولأن القطع بالنفي ms245 لا يكون إلا عن طريق كما أن القطع في الإثبات لا يكون
~~إلا عن طريق فلما وجب على المثبت إظهار ما اقتضاه الإثبات عنده وجب على
~~النافي إظهار ما اقتضاه النفي عنده
# واحتجوا بأن من أنكر النبوة لا دليل عليه وإنما يجب الدليل على مدعي
~~النبوة وكذلك من أنكر الحق لا بينة عليه وإنما البينة على مدعي الحق فكذلك
~~هاهنا يجب أن يكون الدليل على من أثبت الحق دون من نفاه PageV01P530
# والجواب أن من ينكر النبوة إذا انقطع بالنفي وقال لست بنبي فإنه يجب عليه
~~إقامة الدلالة على نفيه وهو أن يقول لو كنت نبيا مبعوثا لكان معك دليل على
~~صدقك لأن الله تعالى لا يبعث نبيا إلا ومعه ما يدل على صدقه فلما لم أر معك
~~دليلا دل على أنك لست بنبي وإن لم يقطع بالنفي بل قال لا أعلم أنك نبي أو
~~لست بنبي فهذا لا دليل عليه لأنه لم يقطع بالنفي بل هو شاك والشاك لا دليل
~~عليه وفي مسألتنا قطع بالنفي فلا يجوز أن يقطع بذلك إلا عن طريق يقتضيه
~~ودليل يوجبه فوجب إظهاره
# وأما منكر الحق فإنه يجب عليه إقامة البينة على إنكاره وهو اليمين فلا
~~نسلم ما ذكروه
# وجواب آخر وهو أنه إن كان المدعى عينا فاليد بينة له وإن كان دينا فبراءة
~~الذمة بالعقل بينة له وليس كذلك هاهنا لأن نفيه لم يقم على نفيه ما يدل على
~~صحته فلم يصح نفيه
# قالوا ولأنه لو نفى صلاة سادسة لم يكن عليه دليل فكذلك هاهنا
# قلنا لا بد في نفيها من دليل وهو أن يقول إن الله تعالى لا يتعبد الخلق
~~بفرض إلا ويجعل إلى معرفته طريقا من جهة الدليل فلما لم نجد ما يدل على
~~الوجوب دلنا ذلك على أنه لا واجب هناك فيستدل بعدم الدليل على نفي الوجوب
~~PageV01P531 $ مسألة
# الأعيان المنتفع بها قبل أن يرد الشرع على الوقف في قول كثير من أصحابنا
~~فلا نقول إنها مباحة ولا محظورة وهو قول الصيرفي ms246 وأبي علي الطبري ومذهب
~~الأشعري
# وقال أبو علي بن أبي هريرة هي على الحظر إلا أن يرد الشرع PageV01P532
~~بإباحتها وهو مذهب المعتزلة البغداديين
# وقال القاضي أبو حامد هي على الإباحة وهو قول المعتزلة البصريين
# لنا أن المباح ما أذن فيه صاحب الشرع والمحظور ما حرمه صاحب الشرع فإذا
~~لم يرد الشرع وجب أن لا يكون مباحا ولا محظورا فوجب أن يكون على الوقف
# ولأن هذه الأعيان ملك لله تعالى له أن يمنع من الانتفاع بها وله أن ينسخ
~~الانتفاع بها وله أن يوجب الانتفاع بها وقبل أن يرد الشرع لا مزية لأحد هذه
~~الوجود على الباقي فوجب التوقف في الجميع
# ولأنه لو كان العقل يوجب حكما معينا في هذه الأعيان من تحليل أو تحريم
~~لما جاز ورود الشرع فيها بخلاف ذلك لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بخلاف ما
~~يوجبه العقل ويقتضيه ولما جاز ورود الشرع بالتحليل والتحريم دل على أن
~~العقل لم يوجب فيها حكما معينا
# فإن قيل إن كان هذا دليلا على إبطال القول بالحظر والإباحة فيجب أن يكون
~~دليلا على إبطال القول بالوقف لأن الشرع لا يجوز أن يرد بخلاف ما يقتضيه
~~العقل ولما جاز عندكم أن يكون على الوقف لم يرد الشرع بالتحليل والتحريم
~~جاز أن يكون على الحظر ويرد الشرع فيه بالإباحة أو على الإباحة ويرد فيه
~~الشرع بالحظر
# قلنا ليس القول بالوقف من القول بالحظر والإباحة بسبيل لأن من قال
~~PageV01P533 بالحظر أو بالإباحة جعل ذلك حكما يوجب بالعقل فيستحيل أن يرد
~~الشرع بما يخالفه وليس كذلك من قال بالوقف بعدم الدليل المقتضي للحظر أو
~~الإباحة والوقف بعدم الدليل يجوز أن يرد عليه ما يزيل الوقف بالكشف عن
~~الدليل
# وأيضا إن الشرع ورد أيضا بتحريم أشياء وتحليل أشياء فلو كان الأصل في
~~الأشياء قبل ورود الشرع الحظر لما ورد الشرع بالإباحة لأن الحظر معلوم
~~بالعقل فلو كانت الأشياء في الأصل على الإباحة لما ورد الاتباع إلا بالحظر
~~لأن الإباحة معلومة بالعقل ولما ورد الشرع بالحظر ms247 مرة وبالإباحة أخرى دل
~~على أن العقل ما أوجب حظرا ولا إباحة يدل على ذلك أن من قال الأصل في
~~الأشياء الحظر لا ينفصل عمن قال إن الأصل فيها الإباحة وإذا عارض أحد
~~القولين الآخر بطل الجمع وصح القول بالوقف
# واحتج من قال بالحظر أن هذه الأعيان ملك الله تعالى والانتفاع بملك الغير
~~لا يجوز بغير إذنه كما نقول في أملاك الآدميين
# والجواب أن أملاك الآدميين إنما لم يجز الانتفاع بها بالشرع وكلامنا فيما
~~لم يرد الشرع به فتكون منزلته من أموال الآدميين قبل أن يرد الشرع فنقول
~~إنها على الوقف
# ولأن أملاك الآدميين حجة عليهم فإن ما لا ضرر على المالك فيه لا يمنع من
~~الانتفاع به كالاستظلال بظله والأنس بصحبته والمسير في ضوء سراجه فيجب أن
~~لا يحرم ها هنا الانتفاع بما هو لله عز وجل من الأعيان لأنه لا ضرر عليه في
~~الانتفاع بها وفي هذا إبطال قولهم
# ثم نقول إن كان الانتفاع بهذه الأعيان لا يجوز لأنها لله تعالى فلا يجوز
~~الإقدام عليها من غير إذن اعتبارا بأملاك الآدميين والناس عبيد الله تعالى
~~فيجب أن لا يمنعوا من الانتفاع بما يحتاجون إليه لصلاح أبدانهم وأحوالهم
~~اعتبارا بعبيد الآدميين حين لم يمنعوا من الانتفاع بمال الموالي بما
~~يحتاجون إليه لصلاح أبدانهم PageV01P534 وأحوالهم فيلزمهم نقضيه وسبيلهم أن
~~لا يحظروا الانتفاع بهذه الأعيان وفي ذلك إبطال لقولهم وإفساد مذهبهم
# قالوا ولأنا إذا أقدمنا على الانتفاع بهذه الأعيان لم نأمن أن يعاقبنا
~~الله تعالى على ذلك فيجب أن نتجنب ذلك خوفا من العقوبة على فعله
# قلنا نقلب هذا عليكم فنقول إذا لم نقدم عليه لم نأمن أن يعاقبنا على تركه
~~فإن له أن يعاقب على الترك كما أن له أن يعاقب على الفعل فيجب أن يقدم على
~~الفعل على أن هذا لو كان طريقا صحيحا في إثبات الحظر لوجب أني جعل ذلك
~~دليلا على إيجاب الصوم والحج وسائر العبادات قبل ورود الشرع ويقال إنا لا
~~نأمن من العقاب على تركها ms248 فيجب أن يكون ذلك واجبا قبل الشرع ولما لم يصح
~~هذا بالإجماع لم يصح ما ذكروه
# واحتج من قال بالإباحة بقوله عز وجل @QB@ قل من حرم زينة الله التي أخرج
~~لعباده والطيبات من الرزق @QE@ فدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة
# والجواب أنا نحمل ذلك على ما ورد الشرع بإباحته من الطيبات بدليل ما
~~ذكرناه
# وعلى أنه يعارضه قوله تعالى @QB@ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا
~~حلال وهذا حرام @QE@ فمنع الله تعالى من الحكم في الشيء بأنه حلال أو حرام
~~فدل على أنه متوقف على ما يرد الشرع
# قالوا الانتفاع بملك الغير على وجه لا ضرر عليه فيه جائز كالمشي في ضوئه
~~والاستظلال بظله وهذه الأعيان لا ضرر على الله في الانتفاع بها فوجب أن لا
~~يكون الانتفاع بها جائزا
# قلنا لو كان هذا طريقا في إباحة الانتفاع بها قبل ورود الشرع لوجب أن
~~يقال لا يجوز ورود الشرع بتحريم الانتفاع بها لأن ما لا ضرر على المالك فيه
~~PageV01P535 لا يجوز أن يمنع من الانتفاع به كما لا يجوز للواحد منا أن
~~يسمي غيره من المشي في ضوئه والاستظلال بظله ولما أجمعنا على جواز المنع من
~~الانتفاع بها دل على بطلان ما ذكروه
# واحتجوا بأن الحكيم لا يخلق شيئا إلا لغرض ووجه من الحكمة يقتضي خلقه وقد
~~خلق هذه الأعيان فلا يخلو إما أن يكون خلقها ليضربها وهذا لا يليق بالحكيم
~~أو لينتفع بها فلو يخلو إما أن يكون قصد نفع نفسه وهذا محال لأنه غير محتاج
~~إلى شيء فثبت أنه إنما خلقها لينتفع بها الناس وإلا خرج عن أن يكون خلقها
~~بحكمة وصار عبثا فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وعلى هذا يدل قوله تعالى
~~@QB@ الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@ فأخبر أنه خلق الجميع لنا فدل
~~على ما قلناه
# الجواب أنهم بنوا ذلك على أصلهم في تعليل أفعال الله تعالى ونحن لا نقول
~~بذلك ثم هذا يقتضي أن لا يجوز تحريم الخمر والخنزير ويقال إنه لا ms249 يخلو من
~~أن يكون خلقهما ليضربهما وهذا لا يجوز في الحكمة بهما أو لينفع نفسه وهو
~~غير محتاج إلى شيء أو لينفع بهما الناس فقد حرمهما عليهم فيجب أن يكون عبثا
~~ولما بطل هذا بعد التحريم بالشرع بطل قبل التحريم بالشرع
# وعلى أنه يجوز أن يكون خلقهما ليمتحنهم بالكف عنها ليثبتهم على ذلك أو
~~خلقها ليستدل بها على أن لها خالقا أو خلقها لقوم آخرين يأتون بعدهم أو
~~خلقها ليوصلهم إلى الانتفاع بها على صفة مخصوصة كما خلق لهم الجنة ليوصلهم
~~إليها على صفة مخصوصة وإذا احتمل هذه الوجوه لم يجز أن يحمل الأمر فيها على
~~الإباحة ولا على الحظر ولا على العبث
# وأما الآية فنحن نقول بها لأنه خلق ذلك لنا ولكن ليوصله إلينا على الوجه
~~الذي بيناه فسقط ما قالوه
# قالوا ولأن المباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه PageV01P536
~~وعندكم أن من فعل شيئا قبل ورود الشرع لم يستحق عليه ثوابا ولا عقابا فهذا
~~اسم له حكم الإباحة
# والجواب أن المباح ما أخبر صاحب الشرع بأنه لا ثواب فيه ولا عقاب عليه
~~وهو وإن قلنا إنه لا ثواب عليه فإنا لا نقول إنه مباح لأن الشرع لم يرد فيه
~~بالثواب والعقاب وهذا كما نقول في أفعال البهيمة إنه لا ثواب فها ولا عقاب
~~ثم لا نقول إن ذلك مباح ولا محظور حيث لم يرد الشرع فيها بالثواب والعقاب
~~فكذلك هاهنا
# قالوا ولأن القول بالوقف يؤدي إلى ترك الوقف وذلك أن القول به لا يخلو من
~~أن يكون حقا يجب اعتقاده والقول به أو باطلا فلا يجوز اعتقاده
# فإن كان حقا يجب اعتقاده بطل القول بالوقف لأنه وجب الإعتقاد
# وإن كان باطلا لم يجز القول به
# قلنا الوقف هو الحق ومعناه أنه لا عقاب على أحد فيها بفعله ولا ثواب في
~~شيء بفعله ولا وجوب في شيء من الأشياء حتى يرد الشرع به في الوقف الذي
~~قلناه وليس إذا كان ذلك هو الحق وجب فيه الإعتقاد ms250 إذا لم يكن على صفة
~~الوجوب فيجب أن يقيم الدليل على ذلك وأنه إذا كان حقا وجب اعتقاده وليس
~~هناك ما يوجب الإعتقاد
# وعلى أنه يجوز أن يكون الشيء على صفة من الصفات ثم لا يجب على الإنسان
~~فيه معرفة ولا اعتقاد
# ألا ترى أن كثيرا من المخلوقات لها صفات هي عليها في الحقيقة ثم لا يجب
~~البحث عنها والكشف عن حقيقتها وصفتها ثم لا يقال إنه لما لم تجب معرفتها
~~على حقيقتها وصفاتها لم تكن تلك الصفات ثابتة لها في الحقيقة فكذلك هاهنا
~~والله أعلم PageV01P537 ms251