######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000781
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: أبو المعالي الجويني
#META# 010.AuthorNAME	:: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي
#META# 011.AuthorBORN	:: 419
#META# 011.AuthorDIED	:: 478
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: البرهان في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: البرهان في أصول الفقه
#META# 030.LibURI	:: JK_000781
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. عبد العظيم محمود الديب
#META# 041.EdNUMBER	:: الرابعة
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: الوفاء
#META# 044.EdPLACE	:: المنصورة - مصر
#META# 045.EdYEAR	:: 1418
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# = البرهان في أصول الفقه لامام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد
~~الله بن يوسف الجويني PageV01P001 $ مقدمات الكتاب
# بسم الله الرحمن الرحيم
# رب يسر يا كريم
# الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله
# 1 قال الشيخ الإمام أبو المعالي إمام الحرمين رضي الله عنه حق على كل من
~~يحاول الخوض في فن من فنون العلوم أن يحيط بالمقصود منه وبالمواد التي منها
~~يستمد ذلك الفن وبحقيقته وفنه وحده إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة الحد
~~وإن عسر فعليه أن يحاول الدرك بمسلك التقاسيم والغرض من ذلك أن يكون
~~الإقدام على تعلمه مع حفظ من العلم الجملى بالعلم الذي يحاول الخوض فيه
# فأصول الفقه مستمدة من الكلام والعربية والفقه
# 2 والكلام نعني به معرفة العالم وأقسامه وحقائقه وحدثه والعلم
~~PageV01P077 بمحدثة وما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه
~~والعلم بالنبوات وتميزها بالمعجزات عن دعاوى المبطلين وأحكام النبوات
~~والقول فيما يجوز ويمتنع من كليات الشرائع ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت
~~حد وهو يستمد من الإحاطة بالميز بين العلم وما عداه من الاعتقادات والعلم
~~بالفرق بين البراهين والشبهات ودرك مسالك النظر
# 3 ومن مواد أصول الفقه العربية فإنه يتعلق طرف صالح منه بالكلام على
~~مقتضى الألفاظ ولن يكون المرء على ثقة من هذا الطرف حتى يكون محققا مستقلا
~~باللغة والعربية
# 4 ومن مواد الأصول الفقه فإنه مدلول الأصول ولا يتصور درك الدليل دون درك
~~المدلول ثم يكتفي الأصولي بأمثلة من الفقه يتمثل بها في كل باب من أصول
~~الفقه فإن قيل فما الفقه قلنا هو في اصطلاح علماء الشريعة العلم بأحكام
~~التكليف فإن قيل معظم متضمن مسائل الشريعة ظنون قلنا ليست الظنون فقها
~~وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون ولذلك قال المحققون أخبار
~~الآحاد وأقيسة الفقة لا توجب عملا لذواتها وإنما يجب العمل بما يجب به
~~العلم بالعمل وهي الأدلة القاطعة على وجوب العمل عند رواية أخبار الآحاد
~~وإجراء الأقيسة
# 5 فإن ms001 قيل فما أصول الفقه قلنا هي أدلته وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية
~~وأقسامها نص الكتاب ونص السنة المتواترة والإجماع ومستند PageV01P078
~~جميعها قول الله تعالى
# ومن هذه الجهة تستمد أصول الفقه من الكلام
# 6 فإن قيل تفصيل أخبار الاحاد والأقيسة لا يلفى إلا في الأصول وليست
~~قواطع قلنا حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل بها ولكن لا بد من ذكرها
~~ليتبين المدلول ويرتبط الدليل به $ فصل
# 7 قد ذكرنا أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية ونحن نذكر الآن معنى
~~الأحكام ذكرا جمليا ثم نفصلها بعد ذلك
# 8 فليس الحكم المضاف إلى متعلقه صفة فيه ثابتة فإذا قلنا شرب الخمر محرم
~~لم يكن التحريم صفة ذاتية للشرب وإذا أوجبنا الشرب عند الضرورة فهو كالشرب
~~المحرم عند الاختيار والمعنى بكونه محرما أنه متعلق النهى وبكونه واجبا
~~متعلق الأمر وليس لما يتعلق به قول قائل على جهة صفة حقيقية من ذلك القول
~~وهو كتسميتنا الشيء معلوما مع القطع بأنه ليس له من تعلق العلم به صفة
~~حقيقية
# 9 ثم من أحكام الشرع التقبيح والتحسين وهما راجعان إلى الأمر والنهي فلا
~~يقبح شيء في حكم الله تعالى لعينه كما لا يحسن شيء لعينه
# 10 وقسمت المعتزلة الأفعال قسمين
# فقالوا يثبت حكم القبح والحسن في أحدهما مستدركا بالعقل غير متوقف على
~~PageV01P079 ورود الأمر والنهي ثم قسموا هذا القسم قسمين فزعموا أن أحدهما
~~يدرك القبح والحسن فيه ضرورة ببديهة العقل والثاني يدرك الأمران فيه بالنظر
~~العقلي الجامع بينه وبين الضروري ومثلوا ذلك في التقبيح بالكذب الذي لا
~~فائدة فيه والكذب المفيد فقالوا ما لا يفيد من الكذب يدرك قبحه ببديهة
~~العقل والمفيد ملحق بغير المفيد بمسلك لهم نظري سنذكره في شبههم وكذلك
~~قولهم في الظلم الذي لا يفيد مع المفيد منه فهذا أحد القسمين
# والقسم الثاني ما يقضي الشرع بالتقبيح فيه والتحسين والعقول لا تستدركها
~~وزعموا أن معظم تفاصيل الشريعة في المأمورات والمنهيات تنحصر في هذا القسم
~~ثم قالوا إنما يرسم الشارع عليه السلام منها ما يرسم ms002 لوقوعها في المعلوم
~~ألطافا داعية إلى الخير والشارع إنما يأمر بما يعلم أن امتثال أمره فيه
~~يدعو إلى المثابرة على المستحسنات العقلية وكذلك القول في نقيضها من النهي
~~في التفصيل
# واضطرب النقلة عنهم في قولهم يقبح الشيء لعينه أو يحسن فنقل عنهم أن
~~القبح والحسن في المعقولات من صفات أنفسها ونقل عنهم أن القبح صفة النفس
~~وأن الحسن ليس كذلك ونقل ضد هذا عن الجبائي وكل ذلك جهل بمذهبهم فمعنى
~~قولهم يقبح ويحسن الشيء لعينه أنه يدرك ذلك عقلا من غير إخبار مخبر
~~PageV01P080
# 11 وقد سلك القاضي أبو بكر رحمه الله في الرد عليهم مسلكين
# أحدهما أنه قال ما ادعيتم الضرورة فيه فأنتم منازعون فيه ويتبين ذلك
~~بمخالفة عددنا لهم وافترائهم في دعوى الضرورة فإن ما يدرك بمبادىء العقول
~~لا يجوز في استمرار العرف مخالفة الجمع العظيم فيه وإنما ينشأ الخلاف في
~~النظريات لانقسام الناس إلى الناظرين والمضربين ثم ينقسمون بعد افتتاح
~~النظر لاختلاف القرائح والطبائع ولهذا لا يجوز اتفاق العقلاء في نظري عقلى
~~كما لا يسوغ اختلافهم في ضروري ثم إذا ظهر النزاع وبطل دعوى الضرورة في
~~الأصل بطل النظر المستند إليه فإن قيل أنتم توافقوننا في تقبيح ما نقبحه
~~وتحسين ما نحسنه ولكنكم تنسبون ذلك إلى السمع فيئول الخلاف إلى المأخذ وليس
~~ذلك بدعا قلنا نحن نريكم من أصلنا تحسين ما تقبحونه ادعاء منكم وذلك أنا
~~نقول إيلام البهائم والأطفال لا أعواض لها وليس مترتبا على استحقاق سابق
~~حسن والإيلام على هذا الوجه قبيح بضرورة العقل عندكم
# والمسلم الثاني للقاضي أنه قال نرى كذبة تنجى أمما والكف عنها ذريعة
~~PageV01P081 إلى هلاكهم فما وجه قبحها ومعتمدكم الرجوع إلى تعاقل العقلاء
~~فلئن جاز لكم تحسين ألم لنفع يبر قدره عليه فما المانع من مثل ذلك في الكذب
~~وهذا لا جواب عنه حتى استجرأ بعض المتأخرين وشبب بتحسين الكذب في الصورة
~~المفروضة فقيل له فجوز أن يخلق الله تعالى عن قول المبطلين كذبا نافعا يكون
~~كاذبا به والكذب عندهم من صفات ms003 الفعل إذ هو من أقسام الكلام فتبلد ولم يحر
~~جوابا
# 12 والمسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهب الناقض لمساويها أن
~~نقول لسنا ننكر أن العقول تقتضي من أربابها اجتناب المهالك وابتدار المنافع
~~الممكنة على تفاصيل فيها وجحد هذا خروج عن المعقول ولكن ذلك في حق الآدميين
~~والكلام في مسألتنا مداره على ما يقبح ويحسن في حكم الله تعالى وإن كان لا
~~ينالنا منه ضرر ولا يفوتنا بسببه نفع لا يرخص العقل في تركه وما كان كذلك
~~فمدرك قبحه وحسنه من عقاب الله تعالى إيانا وإحسان إلينا عند أفعالنا وذلك
~~غيب والرب سبحانه وتعالى لا يتأثر بضررنا ونفعنا فاستحال والأمر كذلك الحكم
~~بقبح الشيء في حكم الله تعالى وحسنه ولم يمتنع إجراء هذين الوصفين فينا إذا
~~تنجز ضرر أو أمكن نفع بشرط أن لا يعزى إلى الله ولا يوجب عليه أن يعاقب أو
~~يثيب PageV01P082
# وتتمة القول فيه أنه لو فرض ورود الأمر الجازم من الله سبحانه وتعالى من
~~غير وعيد على تركه لما كان للحكم بالوجوب معنى معقول في حقوقنا
# فليتأمل الناظر في هذا فهو من لطيف الكلام ولا يغمض معه في النفى
~~والإثبات شيء على المتأمل في هذا الباب
# شبه المعتزلة
# 13 قال أبو هاشم من تصدى له أمر مرغوب فيه وهو يناله بالصدق ويناله
~~بالكذب على حد سواء فالعقل يتقاضاه الصدق فدل ذلك على أن الكذب قبيح لعينه
~~قلنا له كيف يستويان والكاذب ملوم شرعا فإن قال أفرض ذلك في حق من لم يبلغه
~~الشرع قلنا قد يكون في قوم يعتقدون اعتقادكم فإن انتهى الأمر في التصوير
~~إلى حقيقة الإستواء لم يسلم له قضاء العقل بتعيين الصدق
# شبهة أخرى
# 14 فإن قالوا البراهمة مع إنكارهم الشرائع قبحت وحسنت قلنا جهلوا كجهلكم
~~فلا استرواح إلى مذهبهم هذا إن عزوا التقبيح والتحسين إلى حكم الله تعالى
~~وليس الأمر كذلك فإنهم يردون ما يحسنون ويقبحون إلى حقوقنا PageV01P083
~~الناجزة وقد اشتمل كلامنا على تسليم ذلك
# مسألة
# 15 ترسم بشكر المنعم لا ms004 يدرك وجوب شكر المنعم بالعقل عندنا وهذا يندرج
~~تحت الأصل الذي سبق عقده وقال من خالف في الجملة المتقدمة وجوب شكر المنعم
~~مدرك بالعقل وليس ذلك عند المخالفين واقعا في قسم الضروريات وإنما هو مدرك
~~بالنظر منوط بمسلك لهم نوضحه في شبههم
# 16 والبرهان القاطع في بطلان ما صاروا إليه أن الشكر تعب للشاكر ناجزا
~~ولا يفيد المشكور شيئا فكيف يقضي العقل بوجوبه فإن قيل إنه يفيد الشاكر
~~الثواب الجزيل في الآجل والعقل قاض باحتمال التعب العاجل لارتقاب النفع
~~الآجل المربى على التعب المحتمل قلنا كيف يدرك ذلك بالعقل ومن أين يعرف
~~العقل هذا والمشكور يقول لا يجب على نفعك ابتداء وما نفعتني فأعوضك فإن قيل
~~يدرأ الشاكر بالشكر العقاب المرتقب على ترك الشكر قلنا كيف يعلم ذلك والكفر
~~والشكر سيان في حق المشكور فإن قيل إن لم يقطع بالعقاب لم يأمنه قلنا إذا
~~تحقق استواء الأمرين فارتقاب العقاب على ترك الشكر كارتقابه على فعله ولا
~~يبقى بعد ذلك مضطرب
# 17 ومما ذكره الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله عليه في مفاوضة له إذ قال
~~الشاكر متعب نفسه وهو ملك خالقه فقد يتوقع على تنقيص ملك المالك من
~~PageV01P084 غير إذنه فيما لا ينفع به المالك عقابا
# 18 وللخصوم مسلكان أحدهما التعلق بتعاقل العقلاء شاهدا فيزعمون أن الشكر
~~واجب شاهدا ثم يقضون بذلك على الغائب وهذا ظاهر السقوط فإن ما ذكروه إن سلم
~~لهم فهو من جهة انتفاع المشكور والرب تعالى متعال عن قبول النفع والضر كما
~~سبق
# والمسلك الثاني في توقع العقاب وقد اندرج تحت ما سبق سؤالا وجوابا
# 19 ومما يعد من غوامض الأسئلة كلام للخصوم في وجوب النظر والمسألة وإن
~~كانت مرسومة في الشكر فكل ما يدعى الخصم وجوبه عقلا فمأخذ الكلام فيه واحد
# فإن قالوا لو لم نقض بوجوب النظر عقلا لانحسمت دعوة الأنبياء عليهم
~~السلام وخصموا إذا دعوا فلم يجابوا فإن المدعوين يقولون لا ننظر فيما جئتم
~~به فإن الوجوب مستدرك بالشرع ولم يتقرر عندنا شرع يتضمن ms005 وجوب النظر
# وهذا أولا ليس برهانا في إثبات وجوب النظر فيقع الدور في لزوم الدعوى ولا
~~يستمر هذا برهانا في إثبات وجوب النظر وإنما هي غائلة أبدوها في دعوة
~~الأنبياء وحقها أن تذكر في مشكلات الدعوة والإجابة
# 20 ثم نفس العقل لا يدرك به وجوب النظر البتة ولا بد من فكر مفض على
~~زعمهم إليه فامتناع المدعوين عن الفكر المرشد إلى وجوب النظر العقلي
~~PageV01P085 كامتناعهم عن النظر المرشد إلى الواجب السمعي فإن تعسف غبى
~~وزعم أن نفس العقل يدرك به وجوب النظر كان مباهتا ملتزما ألا يخلو عاقل في
~~مضطرب أحواله عن العلم بوجوب النظر وكيف يستقيم ادعاء ذلك مع مخالفتنا لهم
~~أم كيف ينقدح ما قالوه مع قيام البرهان القاطع الذي أقمناه على مخالفتهم
# 21 فإن قالوا يبعث الله إلى كل مدعو ملكا ينفث في روعه ويردده بين إمكان
~~العقاب لو ترك النظر وإستحقاق الثواب لو نظر ثم العقل يستحثه على اجتناب
~~العقاب قلنا هذا يوجب أن لا يخلو مدعو عن تقابل خاطرين ونحن نعلم معظم
~~المدعوين مضربين عن هذه الفنون ولو سلم ما قالوه من معنى فكيف يدرك المدعو
~~كلام الملك والكلام عند الخصوم أصوات وإن أدركه فلا يبالي به وأي حاجة إلى
~~ذلك وفي دعوى النبي مقنع عما هذوا به
# 22 ثم التحقيق فيه أن النظر ممكن وإنما يمتنع إيجاب مالا يمكن إيقاعه فإن
~~امتنع ممتنع تعرض للوعيد الذي بلغه النبي ولا يشترط في وجوب الشيء علم
~~المخاطب بوجوبه عليه بل يشترط تمكنه من العلم والسر في ذلك أن النظر الأول
~~لا يتصور إلا كذلك سواء فرض أخذه من السمع المنقول أو من مدارك العقول وعن
~~هذا قيل إن القربة التي لا يتصور التقرب بها إلى الله تعالى هي النظر الأول
# مسألة
# 23 لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع بناء على أن الأحكام هي الشرائع
~~بأعيانها وليست الأحكام صفات للأفعال وهذه المسألة تفرض فيما لا يقضى
~~الخصوم فيه بتقبيح عقلى أو تحسين
# وقد افترقت المعتزلة فذهب ms006 بعضهم إلى أن مالا يعين العقل فيه قبحا ولا
~~حسنا فهو على الحظر قبل ورود الشرع PageV01P086 وذهب آخرون إلى أنه على
~~الإباحة
# فأما أصحاب الحظر فيلزمون الأضداد التي لا انفكاك عن جميعها وليس يتحقق
~~العرو عن جملتها فإن حظروا جميعها كان ذلك تكليف مالا يستطاع وإن خصصوا
~~بالحظر شيئا عن شيء من غير تقبيح العقل وتحسينه لم يخف سقوط هذا المذهب وإن
~~خصصوا الحظر بما يعتقدون جواز الخلو عنه أصلا فمرجعهم إلى أن التصرف في ملك
~~الغير من غير إذنه قبيح وقد مضى من الكلام ما يدرأ هذا الفن
# 24 ثم قال الأستاذ رحمه الله من ملك بحرا لا ينزف واتصف بالجود واستغنى
~~عن وجود الملك ومملوكه عطشان لاهث والجرعة تروية والنفية من الماء تكفيه
~~ومالكه ناظر إلى عطشه فلا يدرك بالعقل تحريم القدر النزر من البحر الذي لا
~~ينقصه ما يؤخذ منه نقصا محسوسا ولا حاجة إلى هذا الفن مع وضوح مسالك
~~البرهان
# وأما أصحاب الإباحة فلا خلاف على الحقيقة بيننا وبينهم فإنهم لم يعنوا
~~بالإباحة ورود خبر عنها وإنما أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك والأمر
~~على ما ذكروه
# نعم لو قالوا حق على المالك أن يبيح فهذا ينعكس عليهم الآن بالتحكم في
~~تفاصيل النفع والضر على من لا ينتفع ولا يتضرر PageV01P087 $ فصل
# يجمع التكليف ومعناه ومن يكلف وما يجوز التكليف به
# 25 فأما التكليف فقد قال القاضي أبو بكر رحمه الله إنه الأمر بما فيه
~~كلفة والنهي عما في الامتناع عنه كلفه وإن جمعتهما قلت الدعاء إلى ما فيه
~~كلفة وعد الأمر على الندب والنهي على الكراهية من التكليف
# 26 والأوجه عندنا في معناه أنه إلزام ما فيه كلفة فإن التكليف يشعر
~~بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكلف والندب والكراهية يفترقان
~~بتخيير المخاطب والقول في ذلك قريب فإن الخلاف فيه ايل إلى المناقشة في
~~عبارة الشرع نعم الشرع يجمع الواجب والحظر والندب والكراهية فأما الإباحة
~~فلا ينطوي عليها معنى التكليف
# وقد قال الأستاذ رحمه الله ms007 إنها من التكليف وهي هفوة ظاهرة ثم فسر قوله
~~بأنه يجب اعتقاد الإباحة والذي ذكره رد الكلام إلى الواجب وهو معدود من
~~التكليف فإن قيل هل تعدون الإباحة من الشرع قلنا هي معدودة منه على تأويل
~~أن الشرع ورد بها
# 27 ونحن نذكر بعد ذلك من يكلف وما يكلف به وذلك يستدعي قولا مقنعا في
~~تكليف مالا يطاق PageV01P088
# فقد نقل الرواة عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه أنه كان يجوز
~~تكليف مالا يطاق ثم نقلوا اختلافا عنه في وقوع ما جوزه من ذلك وهذا سوء
~~معرفة بمذهب الرجل فإن مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة على خلاف
~~الاستطاعة وهذا يتقرر من وجهين
# أحدهما أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل والأمر بالفعل يتوجه على
~~المكلف قبل وقوعه وهو إذ ذاك غير مستطيع ولا يدفع ذلك قول القائل إن الأمر
~~بالفعل نهى عن أضداده والمأمور بالفعل قبل الفعل إن لم يكن قادرا على الفعل
~~فهو قادر على ضد من أضداده ملابس له فإنا سنوضح أن الأمر بالشيء لا يكون
~~نهيا عن أضداده وأيضا فإن القدرة إذا قارنت الضد لم تقارن الأمربالفعل
~~والفعل مقصود مأمور به وقد تحقق طلبه قبل القدرة عليه فهذا أحد الوجهين
# والثاني أن فعل العبد عنده واقع بقدرة الله تعالى والعبد مطالب بما هو من
~~فعل ربه ولا ينجى من ذلك تمويه المموه بذكره الكسب فإنا سنذكر سر ما نعتقده
~~في خلق الأعمال إذ لا يحتمله هذا الموضع
# 28 فإن قيل فما الصحيح عندكم في تكليف مالا يطاق قلنا إن أريد بالتكليف
~~طلب الفعل فهو فيما لا يطاق محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب وإن أريد
~~به ورود الصيغة وليس المراد بها طلبا كقوله سبحانه وتعالى @QB@ كونوا قردة
~~خاسئين @QE@ فهذا غير ممتنع فإن المراد بذلك كوناهم قردة خاسئين
~~PageV01P089 فكانوا كما أردناهم وأما سر ما نعتقده في خلق الأعمال فلا
~~يحتمله هذا الموضع
# فإن قيل قد كلف الله تعالى أبا جهل أن يصدقه فيما يخبر به وكان ms008 سبحانه
~~وتعالى أخبر بأنه لا يصدقه فكان هذا تكليفا منه أن يصدقه بأنه لا يصدقه
~~وهذا طلب جمع النقيضين قلنا لا يصح تكليف التصديق على هذا الوجه على معنى
~~تحقيق الطلب ولكن كلفه الإيمان به وتصديق رسله والتزام شرائعه فأما تكليفة
~~الجمع بين نقيضين في التصديق فلا
# فإن قيل ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر على وفق علمه بأنه لا يكون
~~فلا يكون والتكليف بخلاف المعلوم جائز قلنا إنما يسوغ ذلك لأن خلاف المعلوم
~~مقدور في نفسه وليس امتناعة للعلم بأنه لا يقع ولكن إذا كان لا يقع مع
~~إمكانه في نفسه فالعلم يتعلق به على ما هو عليه وتعلق العلم بالمعلوم لا
~~يغيره ولا يوجبه بل يتبعه في النفى والإثبات ولو كان العلم يؤثر في المعلوم
~~لما تعلق العلم بالقديم سبحانه وتعالى وتقرير ذلك في فن الكلام
# فهذا منتهى الغرض في منع تكليف مالا يطاق
# فنعود بعده إلى المقصود بالفصل في ذكر من يكلف وما يقع التكليف به
# 29 فالقول الوجيز أنه يكلف المتمكن ويقع التكليف بالممكن ولا نظر إلى
~~الاستصلاح ونقيضه PageV01P090
# مسألة
# 30 السكران يمتنع تكليفه خلافا لطوائف من الفقهاء والدليل على امتناع
~~تكليفه استحالة فهم الخطاب والامتثال قصدا إليه غير ممكن دون فهم الخطاب
~~فإن تمسك الفقهاء بما يصح من أقوال للسكران وما ينزل فيه من أحواله منزلة
~~الصاحى فحكم الشرع بالصحة والفساد متبع ولا استحالة فيه وإنما الاستحالة في
~~توجيه الخطاب على من لا يفهم الخطاب
# 31 فإن قيل هل يجوز تكليف الناسى في استمرار نسيانه قلنا القول فيه
~~كالقول في السكران
# مسألة
# 32 المكره لا يمتنع تكليفه لإمكان الفهم والامتثال وإن كان على الكره
# وذهبت المعتزلة إلى أن المكره على العبادة لا يجوز أن يكون مكلفا بها
~~وبنوا ذلك على أصلهم في وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء لا يثاب عليه
~~وهذا الأصل باطل عندنا فلا يمتنع التكليف من غير إثابة وقاعدة القول في
~~الثواب والعقاب تستقصي في غير هذا الفن
# وقد ألزمهم ms009 القاضي رحمه الله إثم المكره على القتل فإنه منهى عنه اثم به
~~لو أقدم عليه وهذه هفوة عظيمة فإنهم لا يمنعون النهى عن الشيء مع الحمل
~~عليه فإن ذلك أشد في المحنة واقتضاء الثواب وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى
~~فعل مع الأمر به PageV01P091
# مسألة
# 33 ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة
~~وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنهم مخاطبون بها
# وفصل فاصلون من العلماء بين المأمورات والمنهيات وقالوا هم معاقبون على
~~ارتكاب المنهيات غير معاقبين على ترك المأمورات
# 34 والقول في هذه المسألة يتعلق بطرفين أحدهما في جواز المخاطبة عقلا
~~وإمكان ذلك والثاني في وقوع ذلك إن ثبت جوازه فأما الجواز فالذي حمل
~~الصائرين إلى منع ذلك والقضاء باستحالته أنه لو فرض الخطاب بإقامة الفروع
~~لكان ذلك خطابا بتصحيح الفروع وذلك مستحيل مع الإصرار على الكفر وفي تجويز
~~مخاطبتهم بإقامة الشرائع مع تقدير استمرارهم على الكفر تجويز تكليف ما لا
~~يطاق وقد سبق بطلانه وهذا منقوض أولا باعتقاد النبوات واعتقاد صدق الأنبياء
~~عليهم السلام فإن ذلك غير ممكن فيمن لا يعتقد الصانع المختار ولا خلاف أن
~~الكفار أجمعين مخاطبون بتصديق الأنبياء عليهم السلام وإن اقتضى وقوع ذلك
~~تقديم قواعد العقائد في الإلهيات وكذلك المحدث مأمور بالصلاة عند دخول
~~وقتها وإن كان لا يتأتي منه إقامتها ما لم يقدم رفع الحدث عليها
# ثم التحقيق في ذلك كله عندي أن الكافر في حال كفره يستحيل أن يخاطب
~~بإنشاء فروع على الصحة وكذلك القول فيما يقع اخرا من العقائد في حق من لم
~~يصح عقده في الأوائل وكذلك المحدث مستحيل أن يخاطب بإنشاء الصلاة الصحيحة
~~مع بقاء الحدث ولكن هؤلاء مخاطبون بالتوصل إلى ما يقع اخرا ولا يتنجز الأمر
~~عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط ولكن إذا مضى من الزمان ما يسع الشرط
~~والمشروط والأوائل والأواخر فلا يمتنع أن يعاقب الممتنع على حكم التكليف
~~PageV01P092 معاقبة من خالف أمرا توجه عليه ناجزا فمن أبي ذلك قضى عليه
~~قاطع العقل ms010 بالفساد ومن جوز تنجيز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط
~~فقد سوغ تكليف ما لا يطاق ومن أراد أن يفرق بين الفروع وبين أواخر العقائد
~~وبين صلاة المحدث فهو مبطل قطعا
# وقد نقل عن أبي هاشم الجبائي أنه قال ليس المحدث مخاطبا بالصلوات ولو
~~استمر حدثه دهره لقى الله تعالى غير مخاطب بصلاة في عمره
# فإن أراد الرجل ما ذكرناه فهو الحق الذي لا خفاء به وإن أراد أنه لا
~~يعاقب على ترك الصلاة لتركه التوصل إليها فقد خرق إجماع الأمة فهذا هو
~~الكلام في طرف الجواز
# 35 فإن قيل إن ثبت لكم الجواز على تأويل التوصل وفرض العقاب فكيف الواقع
~~من ذلك قلنا ذكر القاضي رحمه الله أن ذلك من مجال الفقهاء وهو مظنون مطلوب
~~من مسالك الظنون
# والذي نراه أن الكفار مأمورون بالتزام الشرع جملة والقيام بمعالمة تفصيلا
~~فمن أنكر وقوع وجوب التوصل إليه فقد جحد أمرا معلوما وهذا على التقدير مترق
~~عن مرتبة الظنون
# فإن قيل أتقطعون بأنهم معاقبون في الاخرة على ترك فروع الشرع قلنا أجل
~~والموصل إليه أنه قد ثبت قطعا وجوب التوصل وثبت أن تارك الواجب PageV01P093
~~متوعد بالعقاب إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى وتقرر في أصل الدين ومستفيض
~~الأخبار أن الله لا يعفو عن الكفار PageV01P094 $ القول في العلوم ومداركها
~~وأدلتها
# 36 الوجه تصدير الباب بقول مقنع في العقل فإنا سنسند حقائق العلوم إلى
~~مدارك العقل ولا بد من الإحاطة بحقيقته على حسب ما يليق بهذا المختصر
# قال القاضي أبو بكر رحمه الله العقل من العلوم إذ لا يتصف بالعقل خال عن
~~العلوم كلها وليس من العلوم النظرية فإن النظر لا يقع ابتداؤه إلا مسبوقا
~~بالعقل فانحصر في العلوم الضرورية وليس كلها فإنه قد يخلو عن العلوم
~~بالمحسوسات من اختلت عليه حواسه وإن كان على كمال من عقله ثم لم يزل يبحث
~~حتى قال العقل علوم ضرورية لا يخلو عنها المتصف بالعقل ولا يتصف بها من لا
~~يتصف بالعقل ثم سبر على ما زعم ms011 واستبان أن العقل علوم ضرورية بجواز
~~الجائزات واستحالة المستحيلات ولا يتصف بهذه الفنون إلا عاقل كما لا يتصف
~~بها من ليس بعاقل فهذا لباب كلامه بعد تطويل وإطناب
# والذي ذكره رحمه الله فيه نظر فإنه بنى كلامه على أن العقل من العلوم
~~الضرورية لأنه لا يتصف بالعقل عار من العلوم كلها وهذا يرد عليه أنه لا
~~يمتنع كون العقل مشروطا بعلوم وإن لم يكن منها وهذا سبيل كل شرط ومشروط
# فإن قيل ما الذي يبطل ما ذكره القاضي رحمه الله في معنى العقل قلنا نرى
~~العاقل يذهل عن الفكر في الجواز والإستحالة وهو عاقل
# 37 فإن قيل فما العقل عندكم قلنا ليس الكلام فيه بالهين وما حوم عليه أحد
~~من علمائنا غير الحارث بن أسد المحاسبى رحمه الله PageV01P095 فإنه قال
~~العقل غريزة يتأتى بها درك العلوم وليست منها فالقدر الذي يحتمل هذا
~~المجموع ذكره أنه صفة إذا ثبتت تأتي بها التوصل إلى العلوم النظرية
~~ومقدماتها من الضروريات التي هي مستند النظريات
# ولا ينبغي أن يعتقد الناظر في هذا الكتاب أن هذا مبلغ علمنا في حقيقة
~~العقل ولكن هذا الموضع لا يحتمل أكثر من هذا فإذا ثبت ما حاولناه في العقل
~~فنتكلم بعده في إثبات العلوم وذكر تفاصيلها وحدها ومداركها والأدلة عليها
~~إن شاء الله تعالى $ فصل
# 38 لم ينكر من يبالي به من العقلاء أصل العلوم ونقل أصحاب المقالات عن
~~السوفسطائية إنكار العلوم وهم أربع فرق
# قال فريق منهم وهم غلاتهم نعلم ألا علم أصلا وعمموا الجحد في الضروري
~~والنظري
# وقال فريق منهم لم يثبت عندنا علم بمعلوم فلم يعلم انتفاء العلوم
# وقال فريق لا ننكر العلوم ولكن ليس في القوة البشرية الاحتواء عليها لأن
~~الذين يحاولونها سيالون لا يستقرون في حال وإنما تحصل الثقة لمستقر ينتظم
~~آخر عثوره على المطلوب بإنشاء الطلب
# وذهبت فرقة إلى أن العقود المصممة كلها علوم فمعتقد قدم العالم على علم
~~ومعتقد حدثه على علم ومثلوا ذلك باختلاف أحوال ذوي الحواس فالصحيح
~~PageV01P096 يدرك الماء الفرات ms012 عذبا ويدركه من هاجت عليه المرة الصفراء
~~ممقرا مرا
# 39 وقد اختلف المحققون في مكالمتهم فذهب الأكثرون إلى الانكفاف عنهم فإن
~~غاية المناظر اضطرار خصمه إلى الضروريات فإذا كان مذهبهم جحدها والتمادى
~~فيها فكيف الإنتفاع بمكالمتهم ومن النظار من كلمهم بالتقريبات وضرب الأمثال
~~وإلزام التناقض فقال للأولين أنكرتم العلوم وادعيتم العلم بانتفائها كلها
~~وهذا تناقض لا ينكره عاقل
# والذي أراه أنه لا يتصور أن يجتمع على عقدهم فرقة من العقلاء من غير فرض
~~تواطوء على الكذب $ فصل في حد العلم وحقيقته
# 40 قال قائلون منا العلم تبين المعلوم على ما هو به وهذا مدخول من جهة أن
~~التبين مشعر بوضوح الشيء عن إشكال وهذا يخرج العلم القديم عن الحد
# وقال الشيخ أبو الحسن رحمه الله العلم ما يوجب لمن قام به كونه عالما
# وهذا وإن كان يطرد وينعكس فهو مدخول فإن من جهل العلم وحمله جهله به على
~~السؤال عنه فهو جاهل بكل اسم مشتق منه ووضوح ذلك يغنى عن بسطه وأصدق شاهد
~~في فساده جريانه في كل صفة يفرض السؤال عنها PageV01P097 وهو بمثابة قول
~~القائل العلم ما علمه الله تعالى علما
# وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه الله العلم ما يصح من المتصف به إحكام
~~الفعل وإتقانه
# وليس من المقولات في حد العلم أظهر فسادا من هذا فإنه أولا حد العلم
~~بكيفية العمل وخلى معظم العلوم على أن العلم لا يتأتى به الإحكام دون
~~القدرة فيلزم من ذلك إدراج القدرة في حد العلم وإخراجها عن الرأي الذي راه
# وقالت المعتزلة حد العلم اعتقاد الشيء على ما هو به مع طمأنينة النفس
# وهذا بعد تطويل لا يليق بهذا المجموع باطل باعتقاد المقلد المصمم على
~~عقده فإنه ليس علما عندهم وإن أنكروا الطمأنينة فيه كانوا مباهتين فإنا نرى
~~الحشوى PageV01P098 من الحنابلة مصمما على عقد يتعلق بالمعتقد على ما هو به
~~مع إنكاره النظر ولو نشر بالمنشار لم يكع ولم يرجع وكيف يتجه إنكار
~~الطمأنينة والكفار مطمئنون إلى كفرهم ومن أنكر ms013 ذلك منهم مع اتفاقهم على
~~الإخبار عن طمأنينتهم وهم الجم الغفير والعدد الكثير الذي لا يحويهم بلد
~~ولا يحصيهم عدد فقد خرق حجاب الهيبة واستأصل قاعدة العرف فقد بطل حدهم
# وقال القاضي أبو بكر رحمه الله العلم معرفة المعلوم على ما هو به فإذا
~~قيل له المعرفة هي العلم قال مجيبا الحد هو المحدود بعينه ولو كان غيره لم
~~يكن حده وإنما على الحاد أن يأتي بعبارة يظن السائل عالما بها إن جهل ما
~~سأل عنه فإن جهل العبارات كلها فسحقا سحقا
# ولست أرى ما قاله القاضي سديدا فإن الغرض من الحد الإشعار بالحقيقة التي
~~بها PageV01P099 قيام المسئول عن حده وبه تميزه الذاتي عما عداه وهذا لا
~~يرشد إليه تغاير العبارات فإن قيل قد تتبعتم عيون كلام المحققين بالنقض فما
~~المرتضى عندكم في حقيقة العلم وهل العلم مما تحويه صناعة الحد أم لا فليس
~~كل شيء محدودا
# 41 قلنا الرأي السديد عندنا أن نتوصل إلى درك حقيقة العلم بماحثة نبغي
~~بها ميز مطلوبنا مما ليس منه فإذا انتفضت الحواشي وضاق موضع النظر حاولنا
~~مصادفة المقصد جهدنا
# 42 فنقول الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به والعلم خالفه في
~~ذلك ويتميز عنه والشك والظن يترددان بين معتقدين وهو بخلافهما في ذلك فلا
~~يبقى إلا النظر في عقد يتعلق بالمعتقد على ما هو به من مقلد في ذلك مع
~~التصميم والاستقرار مع القطع بأنه ليس علما والنظر في العلم الحق وما يتميز
~~به عن عقد المقلد فليجرد الناظر فكره لمحاولة المميز بينهما فإن استتب له
~~ذلك فقد أحاط بحقيقة العلم فإن ساعدت عبارة سديدة في الحد حد بها وإن لم
~~تساعد اكتفى بدرك الحقيقة ولم يضر تقاعد العبارة فليس كل من يدرك حقيقة شيء
~~تنتظم له عبارة عن حده ولو فرضنا رفض اللغات ودروس العبارات لاستقلت العقول
~~بدرك المعقولات وإيضاح ذلك بالمثال أن ذا العقل يدرك حقيقة رائحة المسك ولو
~~رام أن يصوغ عبارة عنها لم يجدها
# فنقول عقد المقلد ms014 إذا لم يكن له مستند عقلى فهو على القطع من جنس الجهل
~~وبيان ذلك بالمثال أن من سبق إلى عقده أن زيدا في الدار ولم يكن فيها ثم
~~استمر العقد فدخلها زيد فحال المعتقد لا يختلف وإن اختلف المعتقد وعن ذلك
~~نقل النقلة عن عبد السلام بن الجبائي وهو أبو هاشم أنه كان يقول العلم
~~بالشيء والجهل PageV01P100 به مثلان وأطال المحققون ألسنتهم فيه وهذا عندي
~~غلط عظيم في النقل فالذي نص عليه الرجل في كتاب الأبواب أن العقد الصحيح
~~مماثل للجهل وعنى بالعقد اعتقاد المقلد وقد سبق أن الوجه القطع بمساواة عقد
~~المقلد الجهل فإذا ظهر ذلك قدمنا أمرا اخر وقلنا الشاك يرتبط عقده بأن زيدا
~~في الدار أم لا والمقلد سابق إلى أحد المعتقدين من غير ثقة مستمر عليه إما
~~عن وفاق أو عن سبب يقتضيه اتباع الأولين وحذار مخالفة الماضين
# ومن أحكام عقد المقلد أنه لو أصغى إلى جهة في التشكيك ولم يضرب عن حقيقة
~~الإصغاء لتشكك لا محالة كالذي يتنبه وهو يأرق في وقفته
# 43 ومن عجيب الأمر ظن من ظن أن العلم عقد من العقود أو نوع منها وهو عندي
~~نقيض جميعها فإن معنى العقد ربطك الفكر بمعتقد والإعتقاد افتعال منه والعلم
~~يشعر بانحلال العقود وهو الانشراح والثلج والثقة
# وحق ذي العلم الا يتصور تشككه وإن تناهى في الإصغاء إلى جهة التشكيك
# فإن أورد متحذق مسلكا في التشكيك على واثق بالعلم الحق كان العالم على
~~حالات إحداها أن يتبين له سقوط جهة التشكيك والأخرى ألا يفهمها ولا يتخالجه
~~ريب في معلومه لعدم علمه بما أورد عليه والأخرى أن ينقدح له اندفاع الشك
~~ولا يتحرر له عبارة في دفعه ويرى معارضة جدلا محجاجا
# 44 وقد يقرأ على العالم المحقق في أمر سؤال صادر عن عقد له تقليدي
~~والسؤال يلزم لزوما لا دفع له لو كان ذلك العقد علما فإذا كان الأول علما
~~PageV01P101 والثاني نقيضه فلا يستريب ذو التحصيل في بطلان عقده ولا يستطيع
~~لو أنصف مراء وقد ms015 يكيع عن تغير عقده حذارا من أمر فتثور منه ثوائر في عقد
~~التقليد والعلم السابق يجاذبه وليس ذلك شكا أرشدتم فيما تقدم وإنما هو
~~إيثار ذهول عن الأول ليستمر ما يحاوله من الاستقرار على العقد التقليدي و
~~لن يبالي بذلك إلا من ضعف غريزة عقله وهذا أوان الوقوف على هذا المنتهى فإن
~~مجاوزته تزيد على قدر هذا المجموع
# وسأتحفك إن ساعدت الأقدار بلباب هذه الفنون مستعينا بالله وهو خير معين $
~~فصل
# يحوي الأقاويل في مدارك العلوم
# 45 حكى أصحاب المقالات عن بعض الأوائل حصرهم مدارك العلوم في الحواس
~~ومصيرهم إلى أن لا معلوم إلا المحسوسات
# ونقلوا عن طائفة يعرفون بالسمنية أنهم ضموا إلى الحواس أخبار التواتر
~~ونفوا ما عداها
# وحكى عن بعض الأوائل أنهم قالوا لا معلوم إلا مادل عليه النظر العقلى
~~وهذا في ظاهره مناقض للقول الأول ومتضمنه أن المحسوسات غير معلومة
~~PageV01P102
# والذي أراه أن الناقلين غلطوا في نقل هذا عن القوم وأنا أنبه على وجه
~~الغلط
# قال الأوائل العلوم كل ما تشكل في الحواس وما يفضي إليه نظر العقل مما لا
~~يتشكل فهو معقول فنظر الناقلون إلى ذلك ولم يحيطوا باصطلاح القوم
# وقال المطلعون من مذاهبهم على أن لا معلوم إلا المحسوس من أصلهم أن
~~المدارك تنحصر في الحواس
# وقال من رآهم يسمون النظريات معقولات من أصل هؤلاء أن المدارك منحصرة في
~~سبل النظر وهذا ظن ولا آرى خلافا في المعنى
# وقال قائلون مدارك العلوم الإلهام
# وقال آخرون من الحشوية المشبهة لا مدارك للعلوم إلا الكتاب والسنة
~~والإجماع
# وقال المحققون مدارك العلوم الضروريات التي تهجم مبادىء فكر العقلاء
~~عليها والنظريات العقليات والسمعيات على ما سيأتي تفصيلها فأما الضروريات
~~فإنها تقع بقدرة الله تعالى غير مقدورة للعباد والنظريات في رأى معظم
~~الأصحاب مقدورة بالقدرة الحادثة
# 46 والمرتضى المقطوع به عندنا أن العلوم كلها ضرورية والدليل القاطع على
~~ذلك أن من استد نظره وانتهى نهايته ولم يستعقب النظر ضد من أضداد العلم
~~بالمنظور فيه فالعلم يحصل لا محالة من غير ms016 تقدير فرض خيرة فيه ولن يبلغ
~~المرء مبلغ التحقيق في ذلك حتى يعرف مذهبنا في حقيقة النظر وسنبدي أنه تردد
~~PageV01P103 في أنحاء الضروريات ومراتبها على ما سيأتي شرحنا عليه في هذا
~~الفصل إن شاء الله تعالى
# 47 فأما المعتزلة فإنهم فهموا أن العلوم ليست مباشرة بالقدرة وعلموا أن
~~النظر يستعقبها استعقابا لا دفع له فزعموا أن النظر يولدها توليد الأسباب
~~مسبباتها
# والمقدور الذي هو مرتبط التكليف والثواب هو النظر عندي
# 48 ثم رتب أئمتنا أدلة العقل ترتيبا ننقله ثم نبين فساده ونوضح مختارنا
~~فنكون جامعين بين نقل تراجم المذاهب والتنبيه على الصواب منها
# قالوا أدلة العقول تنقسم أربعة أقسام أحدها بناء الغائب على الشاهد
~~والثاني إنتاج المقدمات النتائج والثالث السبر والتقسيم والرابع الاستدلال
~~بالمتفق عليه على المختلف فيه
# ثم قالوا أما بناء الغائب على الشاهد فلا يجوز التحكم به من غير جامع
~~عقلي ومن التحكم به شبهت المشبهة وعطلت المعطلة وعميت بصائر الزنادقة
# فقالت المشبهة لم نر فاعلا ليس متصورا وقالت المعطلة الموجود الذي لا
~~يناسب موجودا غير معقول ثم حصروا الجوامع في أربع جهات أحدها الجمع بالعلة
~~والثاني الجمع بالحقيقة والثالث الجمع بالشرط والرابع الجمع بالدليل فأما
~~الجمع بالعلة فكقول مثبتى الصفات إذا كان كون العالم عالما PageV01P104
~~شاهدا معللا بالعلم لزم طرد ذلك غائبا
# والجمع بالحقيقة كقول القائل حقيقة العالم شاهدا من له علم فيجب طرد ذلك
~~غائبا
# والجمع بالشرط كقولنا العلم مشروط بالحياة شاهدا فيجب الحكم بذلك على
~~الغائب
# والجمع بالدليل كقولنا الحدوث والتخصيص والإحكام يدل على القدرة والإرادة
~~والعلم شاهدا فيجب طرد ذلك غائبا
# وأما بناء النتائج على المقدمات فهو كقولنا الجواهر لا تخلو عن حوادث
~~مستندة إلى أولية فهذه هي المقدمة والنتيجة أن مالا يخلو عن الحوادث لا
~~يسبقها
# والاستدلال بالمتفق على المختلف كقياسنا الألوان على الأكوان في استحالة
~~تعري الجواهر عنها
# فهذا سياق كلام الأصحاب في ذلك
# ثم قالوا قد تكون المقدمة ضرورية والنتيجة نظرية وهذا هو الأكثر كقولنا
~~تحرك الجوهر ولم يكن متحركا فهذه ms017 مقدمة ضرورية نتيجتها أنه لا بد والحالة
~~هذه من فرض زائد على الذات
# وقد تكون المقدمة نظرية والنتيجة ضرورية كقولنا الجوهر لا يخلو عن
~~الحوادث التي لها أول وهذه مقدمة نظرية لا يتوصل إليها إلا بدقيق النظر
~~PageV01P105 والنتيجة أن ما لا يخلو عن الحوادث التي لها أول حادث وهذا
~~ضروري
# 49 فأما نحن فلا نرتضى شيئا من ذلك
# فأما بناء الغائب على الشاهد فلا أصل له فإن التحكم به باطل وفاقا والجمع
~~بالعلة لا أصل له إذ لا علة ولا معلول عندنا وكون العالم عالما هو العلم
~~بعينه
# والجمع بالحقيقة ليس بشيء فإن العلم الحادث مخالف للعلم القديم فكيف
~~يجتمعان في الحقيقة مع اختلافهما فإن قيل جمعتهما العلمية فهو باطل مبنى
~~على القول بالأحوال وسنوضح بطلانها على قدر مسيس الحاجة
# والقول الجامع في ذلك أنه إن قام دليل على المطلوب في الغائب فهو المقصود
~~ولا أثر لذكر الشاهد وإن لم يقم دليل على المطلوب في الغائب فذكر الشاهد لا
~~معنى له وليس في المعقول قياس وهذا يجري في الشرط والدليل
# وأما المقدمة والنتيجة فلست أرى في عد ذلك صنفا من أدلة العقول معنى ولا
~~حاصل للفصل بين النظري والضروري والعلوم كلها ضرورية كما سبق تقريره
# والاستدلال بالمتفق على المختلف لا أصل له فإن المطلوب في المعقولات
~~العلم ولا أثر للخلاف والوفاق فيها
# وأما السبر والتقسيم فمعظم ما يستعمل منه باطل فإنه لا ينحصر في نفى
~~وإثبات كقول من يقول لو كان الإله مرئيا لرأيناه الآن فإن المانع من الرؤية
~~القرب المفرط أو البعد المفرط أو الحجب إلى غير ذلك مما يعدونه وهذا الفن
~~لا يفيد PageV01P106 علما قط ويكفى في رده قول المعترض بم تنكرون على من
~~يثبت مانعا غير ماذكرتموه فلا يجد السابر المقسم من ذلك محيصا
# فأما التقسيم الدائر بين النفي والإثبات فقد ينتهض ركنا في النظر الصحيح
~~كما ذكرناه في كتاب النظر في الكلام $ فصل
# يجمع قول الأصحاب في مراتب العلوم وما نختار من ذلك
# 50 قال الأئمة ms018 رحمهم الله مراتب العلوم في التقسيم الكلي عشر الأولى علم
~~الإنسان بنفسه ويلتحق بذلك علمه بما يجده ضروريا من صفاته كألمه ولذاته
# والدرجة الثانية تحوي العلوم الضرورية كالعلم باستحالة المستحيلات وهذا
~~دون الدرجة الأولى من حيث إنه يستند العلم فيه إلى فكر في ذوات المتضادات
~~وتضادها
# والثالثة تجمع العلوم بالمحسوسات وهذه الرتبة دون الثانية لأن الحواس
~~عرضة الآفات والتخييلات
# والمرتبة الرابعة تحوي العلم بصدق المخبرين تواترا وهذا دون العلم
~~بالمحسوسات ولما يتطرق إلى إخبار المخبرين من إمكان التواطؤ وإن كثر الجمع
~~PageV01P107 فلا بد من نوع من الفكر ولذلك ألحق الكعبي هذا القسم بالنظريات
# والمرتبة الخامسة العلم بالحرف والصناعات وهي محطوطة عما تقدم لما فيها
~~من المعاناة والمقاساة وتوقع الغلطات
# والمرتبة السادسة في العلوم المستندة إلى قرائن الأحوال كالعلم بخجل
~~الخجل ووجل الوجل وغضب الغضبان وإنما استأخرت هذه المرتبة لتعارض
~~الاحتمالات في محامل الأحوال وخروجها عن الضبط
# والمرتبة السابعة العلوم الحاصلة بأدلة العقول وهي مستأخرة لا محالة عن
~~الضروريات المذكورة في المراتب السابقة
# والثامنه العلم بجواز النبوات وابتعاث الرسل وجواز ورود الشرائع
# والتاسعة في العلم بالمعجزات إذا وقعت
# والعاشرة في العلم بوقوع السمعيات الكلية ومستندها الكتاب والسنة
~~والإجماع
# 51 ثم في بعض الأقسام التي ذكروها مواقع خلاف على ما نشير إليها
# فمن الجملة التي اختلف فيها الخائضون في التقسيم المحسوسات فقال قائلون
~~كلها في درجة واحدة وقال آخرون السمع والبصر مقدمان على ما سواهما ثم من
~~هؤلاء من قدم البصر على السمع لتعلقه بجميع الموجودات بزعمه ومنهم من سوى
~~بينهما PageV01P108
# 52 وذهب بعض أصحاب الأقاويل إلى تقديم السمع على البصر لوجهين أحدهما أن
~~السمع لا يحتاج إلى الأشعة المتعرضة للحركات والتعريجات والاخر أن السمع لا
~~يختص في دركه بجهة بخلاف البصر وذكر القتبي هذا واختاره وذكر أن الباري
~~سبحانه وتعالى قدم السمع على البصر فقال @QB@ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا
~~يعقلون @QE@ ثم قال تعالى @QB@ ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو
~~كانوا لا يبصرون @QE@ وجمع من هذا كثيرا وهو ms019 ولاج هجوم على مالا يحسنه ومما
~~قاله إن الله لم يبتعث أصم وفي الأنبياء عليهم السلام عميان
# ومما خاض فيه الخائضون أنا قدمنا ما يدرك بالحواس على ما يدرك بالعقل وهو
~~اختيار شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه وقدم القلانسي المعقولات
~~PageV01P109 بالأدلة النظرية على المحسوسات من حيث إن العقل مرجع المعقولات
~~ومحلها ومرجع المحسوسات إلى الحواس وهي عرضة الآفات فهذه جمل من المقالات
# 53 والحق عندنا بعيد نازح عن هذه المسالك وما أرى المقسمين بنوا تقاسيمهم
~~إلا على الرضا والقناعة لعقود ظاهره لا تبلغ الثلج ومسلك اليقين ومن أحاط
~~بحقيقة العلم واعتقد العلوم كلها ضرورية لم يتخيل فيها تقديما ولا تأخيرا
# نعم الطرق إليها قد يتخيل أن فيها ترتيبا في تعرضها للزلل فأما العلوم في
~~نفسها إذا حصلت على حقيقتها فيستحيل اعتقاد ترتيبها $ فصل
# فيما يدرك بالعقل لا غير وفيما يدرك بالسمع لا غير وفيما يجوز فرض إدراكه
~~بهما جميعا
# 54 فأما مالا يدرك إلا بالعقل فحقائق الأشياء ودرك استحالة المستحيلات
~~وجواز الجائزات ووجوب الواجبات العقلية لا التكليفية الضرورية منها
~~والنظرية
# وأما ما لا يدرك إلا بالسمع فوقوع الجائزات وانتفاؤها 2
# وأما ما يشترك فيه السمع والعقل وبذكره ينضبط ما تقدم من القسمين فنقول
~~فيه كل مدرك يتقدم على ثبوت كلام صدق فيستحيل دركه من سمع فإن PageV01P110
~~مستند السمعيات كلها الكلام الحق الصدق
# وبيان ذلك بالمثال أن وجود الباري سبحانه وتعالى وحياته وأن له كلاما
~~صدقا لا يثبته سمع فأما من أحاط بكلام صدق ونظر بعده في جواز الرؤية وفي
~~خلق الأفعال وأحكام القدرة فما يقع من هذا الفن بعد ثبوت مستند السمعيات لا
~~يمتنع اشتراك السمع والعقل فيه $ فصل
# يشتمل على مقدار من مدارك العقول تمس الحاجة إليه في مسائل الأصول
# 55 فنقول لا يجول العقل في كل شيء بل يقف في أشياء وينفذ في أشياء ولا
~~يحصل مقدار غرضنا في هذا المجموع من مضمون هذا الفصل العظيم القدر إلا
~~بتقديم قاعدة موضع استقصائها كتاب النظر من الكلام ms020
# فالنظر عندنا مباحثة في أنحاء الضروريات وأساليبها ثم العلوم الحاصلة على
~~أثرها كلها ضرورية كما سبق تقرير ذلك وتلك الأنحاء يئول حاصل القول فيها
~~إلى تقاسيم منضبطة بالنفي والإثبات منحصرة بينهما يعرضها العاقل على الفكر
~~العقلي ويحكم فيها بالنفي والإثبات فإن كان ينقدح فيها نفى أو إثبات قطع به
~~وليس للدليل تحصيل إلا تجريد الفكر من ذي نحيزة صحيحة إلى جهة يتطرق إلى
~~مثلها العقل فإذا استد النظر وامتد إلى اليقين والدرك فهو الذي يسمى نظرا
~~ودليلا
# وبيان ذلك بالأمثلة الهندسية والأرتماطيقية والكلامية فمن المقدمات
~~الهندسية ما تهجم العقول عليها من غير احتجاج إلى فكر كالعلم بأن الجزء أقل
~~من الكل والكل PageV01P111 أكثر من الجزء والخطوط المستقيمة الخارجة من
~~مركز الدائرة إلى محيطها متساوية إلى غير ذلك من الأمثلة إلى تسمى
~~المصادرات
# فإذا بنى المهندس على هذه المقدمات شكلا وركب عليها دعاوي وبرهنها بما
~~يستند إلى تلك المقدمات فقد يحتاج في ترتيب الإستخراج إلى فكر طويل وإذا
~~أحاط بما يبغيه فعلمه به على حسب علمه بالمقدمات وكذلك القول في العدديات
# ويقول المتكلم في الجسم الساكن إذا تحرك قد تجدد أمر لم يكن وهذا مهجوم
~~عليه من غير نظر ثم إن استد فكره في جهة إثبات الأعراض قال هذا التجدد جائز
~~أم لا فيفرض التقسيم بين النفى والإثبات ثم يفكر فيطيل فكره أو يقصره على
~~التفاوت في احتداد القرائح وكلالها فيعلم من غير وسيلة ما يسمى دليلا أن
~~الحكم بوجوب التحرك محال فيعلم الجواز ثم يعن له تقسيم آخر في أن ما علم
~~جوازه يثبت لنفسه أم لا فيفكر كما تقدم فيتعين له أحد القسمين تعيينا
~~ضروريا
# فهذا هو التردد في أنحاء الضروريات ولكنها لما انقسمت إلى مهجوم عليه
~~وإلى ما يحتاج فيه إلى تقسيم وفكر سمى أحد القسمين نظريا والثاني ضروريا
# فإذا تقرر ذلك فالقول الضابط في مقصود الفصل أن كل ما يتجه فيه تقسيم
~~مضبوط وينقدح تعيين أحدهما فهو الذي يتطرق العقل إليه وما لا ينضبط فيه
~~التقسيم أو ms021 ينضبط ولا يهتدي العقل مع الفكر الطويل إلى تعيين أحدهما فهو من
~~PageV01P112 محارات العقل
# وبيان ذلك بمثالين أحدهما أن من أخذ يبغي جواز رؤية الباري سبحانه وتعالى
~~من النظر في أن مصحح الرؤية ماذا فهذا وقبيله لا يحصره النفى والإثبات فلا
~~ينتهي النظر فيه قط إلى العلم
# وأما المثال الثاني فهو أن من نظر وقد عن له تقسيم بين نفى وإثبات في أن
~~الجوهر هل يجوز أن يخلو عن الألوان أم لا فهذا تقسيم منضبط ولكن العقل لا
~~يعين أحد القسمين وإن تمادى فيه فكر العاقل أبد الاباد ومن أراد أن يأخذ
~~ذلك من القياس على الأكوان فقد نأى عن مسلك العقل فليس في العقل قياس
# والتحقيق فيه أن النظر الذي اقتضى استحالة العرو عن الأكوان إن قام في
~~الألوان أغناك عن الإستشهاد بالأكوان فإذا لم يقم في الألوان فالعقل لا
~~يحكم على الأكوان بحكم الألوان من غير بصيره
# 56 ومما يتعين على الطالب الإهتمام به في مضايق هذه الحقائق أن يفصل بين
~~موقف العقل وبين تبلده وقصوره لفرض عوائق تعوق
# 57 ومما يجب الاعتناء به الميز بين الجواز الذي هو حكم مدرك بالعقل وبين
~~الجواز الذي معناه التردد
# ونحن نذكر لمساق كل مقصد مسلكا مؤيدا بمثال على قدر ما يليق بهذا المجموع
~~إن شاء الله تعالى PageV01P113
# فأما الموقف الذي يحكم به ويحيل تعديه فهو الإحاطة بأحكام الإلهيات على
~~حقائقها وخواصها فأقصى إفضاء العقل إلى أمور جملية منها والدليل القاطع في
~~ذلك رأى الإسلاميين أن ما يتصف به حادث موسوم بحكم النهاية يستحيل أن يدرك
~~حقيقة مالا يتناهى وعبر الأوائل عن ذلك بأن قالوا تصرف الإنسان في
~~المعقولات بفيض ما يحتمله من العقل عليه ويستحيل أن يدرك الجزء الكل ويحيط
~~جزء طبيعي له حكم عقلي بما وراء عالم الطبائع وهذه العبارات وإن كانت
~~مستنكرة في الإسلام فهي محومة على الحقائق ولكن لا يعدم العاقل العلم بكلى
~~ما وراء عالم الطبائع فأما الإحتواء على الحقيقة فهو حكم سلطنة الكل على
~~الجزء ms022
# وأما ما يحمل على تبلد العقل فهو ما يقتضيه طارىء من الإعتلال أو
~~الاختلال ولا يكاد ينكر ذلك العاقل من نفسه ثم يتصدى له طوران أحدهما أن
~~يعلم قصوره والمطلوب مضطرب العقل والثاني أن يتمارى أنه مضطرب العقل أم لا
~~وبالجملة لا يحكم لمن هذا حاله بتوقف العقل كحكمنا الأول فيما تقدم 2
# 58 وقد صار معظم الأوائل إلى أن درك خواص الأجسام وحقائقها من مواقف
~~العقول فليس من الممكن أن يدرك بالعقل الخاصية الجاذبة للحديد PageV01P114
~~في المغناطيس وهذا عندي فيه نظر فإنها وإن دقت فهي من عالم الطبائع فالجزئي
~~من العقل مسيطر على كل الطبائع ولكن ينقدح عندي في ذلك أمر يحمل التعذر
~~عليه وهو إن تهيأ مفيض العقل من الإنسان للفيض الطبيعي فلا يكاد يبلغ هذا
~~التركيب والتهيؤ مبلغا يفيض من العقل عليه ما يحيط بالخواص وأيضا فليست
~~الخاصية قضية طبيعية محضة وإنما هي سلطنة النفس في المحل المختص ولا بعد في
~~قصور جزئي العقل عن سلطان النفس
# وبالجملة لا يقوم برهان على التحاق هذا القسم بالمواقف إلا أن يعتمد
~~المعتمد الإستقراء ويعلم أن هذا لو كان ممكنا لجرى الإمكان في زمان ما مع
~~تكرر المقتضيات والله المستعان
# 59 وأما الميز بين الجواز المحكوم به وبين الجواز بمعنى التردد والشك
~~فلائح واضح ومثاله أن العقل يقضي بجواز تحرك جسم ساكن وهذا الجواز حكم
~~مبتوت للعقل وهو نقيض الإستحالة وأما الجواز بمعنى التردد والشك فكثير ونحن
~~نكتفي فيه بمثال واحد فنقول تردد المتكلمون في انحصار الأجناس كالألوان
~~فقطع قاطعون بأنها غير متناهية في الإمكان كآحاد كل جنس وزعم اخرون أنها
~~منحصرة وقال المقتصدون لا ندري أنها منحصرة أم لا ولم يثبتوا مذهبهم على
~~بصيرة وتحقيق
# والذي أراه قطعا أنها منحصرة فإنها لو كانت غير منحصرة لتعلق العلم منها
~~بأجناس لا تتناهى على التفصيل وذلك مستحيل فإن استنكر الجهلة ذلك وشمخوا
~~بآنافهم وقالوا الباري سبحانه عالم بما لا يتناهى على التفصيل سفهنا
~~PageV01P115 عقولهم وأحلنا تقرير هذا الفن على أحكام الصفات ms023 في الكلام
~~وبالجملة علم الله تعالى إذا تعلق بجواهر لا تتناهى فمعنى تعلقه بها
~~استرساله عليها من غير فرض تفصيل الاحاد مع نفى النهاية فإن ما يحيل دخول
~~مالا يتناهى في الوجود يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في العلم والأجناس
~~المختلفة التي فيها الكلام يستحيل استرسال العلم عليها فإنها متباينة
~~بالخواص وتعلق العلم بها على التفصيل مع نفى النهاية محال وإذا لاحت
~~الحقائق فليقل الأخرق بعدها ما شاء $ فصل
# مدارك العلوم في الدين ثلاثة في التقسيم الكلي
# 60 أحدها العقول والمطلوب منها درك الجواز في كل جائز ودرك المخصص له
~~بالوجه الذي وقع عليه ودرك وجوب مخالفة المخصص للجائزات في أحكام الجواز
~~ودرك وجوب صفات المخصص التي لا يصح كونه مخصصا دونها فهذا حظ العقل المحض
~~في الديانات
# 61 والمدرك الثاني هو المرشد إلى ثبوت كلام صدق وهذا لا يتمحض العقل فيه
~~فإن مسلكه المعجزات وارتباطها بالعادات انخراقا واستمرارا والقول في ذلك
~~يطول
# 62 والمدرك الثالث أدلة السمعيات المحضة وهي إذا فصلت على مراسم العلماء
~~ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع وعد عادون خبر الواحد والقياس والتحقيق في
~~ذلك يستدعي تقديم أصلين ثم بعدهما نعد السمعيات PageV01P116
# 63 فأحد الأصلين في ذكر ما يقع الإستقلال به في إثبات العلم بكلام الله
~~سبحانه وتعالى الصدق ولا مطمع في استقصاء القول في ذلك ولكن القدر الذي
~~يتفطن له العاقل أن العالم لا يخلو عن نطق النفس ثم النطق النفسي لا يكون
~~إلا على حسب تعلق العلم وإذا كان كذلك لم يكن إلا صدقا وإن فرض فارض إجراء
~~شيء في النفس على خلاف العلم فهو وسواس وتقديرات لا يتصور فرضها الا حادثة
~~وهذا القدر على إيجازه مقنع في غرض هذا الفصل
# 64 والأصل الثاني في إثبات اقتضاء المعجزة صدق من ظهرت على يديه ولا سبيل
~~إلى الخوض في شرائطها وأحكامها كملا ولكن قدر غرضنا من ذلك أن المعجزة تكون
~~فعلا لله سبحانه وتعالى خارقا للعادة ظاهرا على حسب سؤال مدعى النبوة مع
~~تحقيق امتناع وقوعه في ms024 الاعتياد من غيره إذا كان يبغي معارضة ووجه دلالتها
~~يقرب من إشعار قرائن الأحوال بالعلوم البديهية فإذا قال من يدعى النبوة قد
~~علمتم ربا مقتدرا على ما يشاء وتحققتم أن إحياء الموتى ليس مما يدخل تحت
~~مسالك الحيل ومدارك القوى البشرية وإنما ينفرد بالقدرة عليه إله الخلق
~~تعالى ثم يقول أي رب إن كنت صادقا في دعواى فأحى هذه العظام الرميم فإذا
~~ائتلفت وتمثلت شخصا ينطق فلا يستريب ذو لب في أن ذلك جرى قصدا إلى تصديقه
# وهذا يناظر ما ضربه القاضي أبو بكر رحمة الله عليه في كتبه مثلا حيث قال
~~إذا تصدى ملك للداخلين عليه في مهم سنح وأخذ الناس مجالسهم وتأزر المجلس
~~بأهله ثم قام قائم بمرأى من الملك ومسمع فقال أنا رسول الملك إليكم وآية
~~رسالتي أن ألتمس من الملك أن يقوم ويقعد خارقا عادته المألوفة فيفعل ثم
~~يقول أيها الملك إن كنت رسولك فصدقني بقيامك وقعودك فإذا طابقه الملك قطع
~~الحاضرون PageV01P117 بتصديقه إياه من غير فكر وروية وانصرفوا واثقين على
~~ثلج من الصدور وهذا ليس قياسا وإنما أثبتناه مثلا وإيناسا وإلا فإظهار
~~المعجزة على شرطها بهذه المثابة يفيد العلم بصدقة ضرورة من غير احتياج إلى
~~نظر
# فإن قيل أيتصف الرب سبحانه وتعالى بالاقتدار على أن يظهر على يد كذاب مع
~~ما يعتقد في العقيدة من أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء قلت معتقدي وجوب
~~وصف الرب سبحانه بهذا لا محالة
# فإن قيل فما المانع من وقوع ذلك وكل مقدور ممكن الوقوع وإنما لا يقع خلاف
~~المعلوم من حيث علمناه معلوما فبأي مسلك يتوصل إلى أن من يعتقد صادقا هو
~~كذلك وما يؤمن كونه كذابا ومراد الباري سبحانه وتعالى يعضده بخوارق العادات
~~إظهارا للضلالات وإغواء للخلق وهذا لا يليق بقدر هذا الكتاب ولكن إذا انتهى
~~الكلام إليه نثبت بديعة شافية
# ونقول قد أجرينا في أدراج الكلام أن المعجزات تجرى مجرى قرائن الأحوال
~~والرب سبحانه وتعالى قادر على ألا يخلق لنا العلم الضروري بخجل الخجل ms025 عند
~~ظهور قرائن الأحوال بل هو قادر على أن يخلق عندها الجهل ولكن تجويز ذلك لا
~~يغض من يقيننا بالعلم الحاصل ولو فرض خرق هذه العادة لعدم العاقل مذاق هذا
~~العلم
# وكذلك لو فرضنا ظهور المعجزة على حقها لحصل العلم ضروريا عندها مع سبق
~~العلم بالصانع واعتقاد أنه المقتدر بقدرته على هذا الفن كقدرته PageV01P118
~~على كل شيء وما أتى منكر لصدق نبي حق إلا من جهات منها التردد في إثبات
~~صانع مختار ومنها اعتقاد الواقع تخييلا ومنها اعتقاده موصولا إليه بالغوص
~~على العلوم والإحاطة بالخواص فأما من لم تخطر له هذه الفنون وهدى للحق
~~الواضح واعتقد أن المعجزة فعل الله ولا يتوصل إلى مثلها محتال وقد وقعت على
~~موافقة الدعوى فإنه لا يستريب مع ذلك في صدق من ظهرت عليه المعجزة ولو خرق
~~الله سبحانه وتعالى العادة في إظهارها على أيدي الكذابين لانسلت العلوم عن
~~الصدور كما سبق تمثيله في قرائن الأحوال
# 65 ونقول بعد هذين الأصلين الأصل في السمعيات كلام الله تعالى وهو مستند
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يثبت عندنا كلام الله تعالى إلا من
~~جهة من يثبت صدقه بالمعجزة إذا أخبر عن كلام الله تعالى فمال السمع إلى
~~كلام الله تعالى وهو متلقى من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستند
~~الثقة بالتلقي منه ثبوت صدقه والدال على صدقة المعجزة والمعجزة تدل من جهة
~~نزولها منزلة التصديق بالقول وذلك مستند إلى اطراد العرف في إعقاب القرائن
~~للعلم وثبوت العلم بأصل الكلام لله تعالى يدل عليه وجوب اتصاف العالم
~~بالشيء بالنطق الحق الصدق عما هو عالم به فإذا ذكرنا في مراتب السمعيات
~~الكتاب فهو الأصل وإذا ذكرنا السنة فمنها تلقى الكتاب والأصل الكتاب فأما
~~الإجماع فقد أسنده معظم العلماء إلى نص الكتاب وذكروا قول الله تعالى @QB@
~~ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@
~~الآية وهذا عندنا ليس على رتبة الظاهر فضلا عن ادعاء منصب النص فيها وإنما
~~يتلقى ms026 الإجماع من أمر متعلق بالعادة أولا فإن علماء الدهر إذا قطعوا
~~أقوالهم جزما في مظنون وعلم استحالة التواطؤ منهم فالعرف يقضى باستناد
~~اعتقادهم واتفاقهم إلى خبر مقطوع به عندهم وسيأتي PageV01P119 ذلك مفردا في
~~كتاب الإجماع إن شاء الله تعالى فإذا ليس الإجماع في نفسه دليلا بل العرف
~~قاض باستناده إلى خبر والخبر مقبول من أمر الله تعالى بقبوله وأمر الله من
~~كلامه وكلامه متلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله من مدلول
~~تصديق الله تعالى إياه بالمعجزة وما ذكرناه من الخبر في أثناء الكلام عنينا
~~به الخبر المتواتر النص الذي ثبت أصله وفحواه قطعا
# فأما خبر الواحد إن عد من مراتب السمعيات فلا نعني بذكره أنه يستقل بنفسه
~~ولكن العمل عنده يستند إلى خبر متواتر وإلى إجماع مستند إلى الخبر المتواتر
~~وكذلك القول في القياس
# وبالجملة أصل السمعيات كلام الله تعالى وما عداه طريق نقله أو مستند إليه
~~فهذا بيان العقلي المحض والسمعي المحض والمتوسط بينهما
# 66 فإن قيل قد أثبتم النطق لله تعالى بالعقل المحض وقد عددتموه فيما تقدم
~~من الرتبة المتوسطة قلنا الرتبة المتوسطة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم
~~المتعلق بالمعجزة والذي ذكرناه قبل من ثبوت الصدق متوسطا فإياه عنينا إذ لا
~~يثبت حكم إلهى سمعى إلا بعد تقدم العلم بوجوب الصدق لله تعالى فلو كان
~~الصدق لله تعالى في نفسه ثبت بالسمع ومستند كل سمع كلام الله تعالى لأدى
~~ذلك إلى إثبات الكلام بالكلام وهذا لا سبيل إليه ولا ينتظم العقد فيه وصدق
~~الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرتبط بالسمع أيضا وإنما يتردد بين حكم العرف
~~وقضايا العقل PageV01P120 $ فصل
# 67 قال الأصوليون الأدلة العقلية هي التي يقتضي النظر التام فيها العلم
~~بالمدلولات وهي تدل لأنفسها وما هي عليه من صفاتها ولا يجوز تقديرها غير
~~دالة كالفعل الدال على القادر والتخصيص الدال على المريد والإحكام الدال
~~على العالم فإذا وقعت هذه الأدلة دلت لأعيانها من غير حاجة إلى قصد قاصد
~~إلى نصبها أدلة ms027
# وأما السمعيات فإنها تدل بنصب ناصب إياها أدلة وهي ممثلة باللغات
~~والعبارات الدالة على المعانى عن توقيف من الله تعالى فيها أو اصطلاح صدر
~~عن الإختيار
# 68 وتمام الغرض في ذلك أن المعقولات تنقسم إلى البدائه وهي التي يهجم
~~العقل عليها من غير احتياج إلى تدبر وإلى ما لا بد فيه من فرط تأمل فإذا
~~تقرر على سداده أعقب العلم الضروري إن لم يطرأ آفة ثم ليس في العقليات على
~~الحقيقة انقسام إلى جلى وخفى فإن قصاراها كلها العلم الضروري ولكن يتطرق
~~إليها نوعان من الفرق أحدهما أن الشيء قد يحوج إلى مزيد تدبر لبعد القريحة
~~عن معاناة الفكر في أمثاله ولا شيء ينال طال الفكر فيه أو قصر إلا بتجريد
~~الفكر في جهة الطلب فهذا نوع من الفرق بين النظرين
# والنوع الثاني أن الناظر قد يبغي شيئا نازحا بعيدا يقع بعد عشر رتب مثلا
~~من النظر ويطول الزمان في استيعاب معناها وقد يطرأ على الناظر في الأواخر
~~نسيان PageV01P121 الأوساط والأوائل فيتخبط النظر وقد يكون المطلوب في
~~الرتبة الثالثة مثلا فيقرب المدرك ولا يتوعر المسلك ولا يطرأ من الذهول في
~~ذلك ما يطرأ على من يتعدد عليه رتب النظر ويطول الزمان في استيعاب جميعها
~~على الطالب قبل مطلوبه فهذا هو تفاوت النظر والناظر وإلا فليس في حقيقة
~~النظر العقلي المفضي إلى العلم تفاوت
# 69 ثم البرهان ينقسم إلى البرهان المستد وإلى البرهان الخلف
# فأما البرهان المستد فهو النظر المفضى بالناظر إلى عين مطلوبه وبرهان
~~الخلف هو الذي لا يهجم بنفسه على تعيين المقصود ولكن يدير الناظر المقصود
~~بين قسمى نفى وإثبات ثم يقوم البرهان على استحالة النفي فيحكم الناظر
~~بالثبوت أو يقوم على استحالة الثبوت فيحكم الناظر بالنفي
# والأحكام الإلهية كلها تستند إلى البرهان الخلف وبيان ذلك بالمثال أن من
~~اعتقد على الثقة صانعا ثم ردد النظر بين كونه في جهة وبين استحالة ذلك عليه
~~فلا يهجم النظر على موجود لا في جهة ولكن يقوم البرهان القاطع على استحالة
~~قديم ms028 في جهة فيترتب عليه لزوم القضاء بموجود لا في جهة
# وإذا تكلمنا في مسالك العقول من غير فرض الكلام في الإله سبحانه وصفاته
~~فالنظر المستد يجرى في جميع مطالب العقل إلا في شيئين
# أحدهما ما يتعلق بأحكام الأزل ونفى الأولية
# والثاني ما يتعلق بنفى الإنقسام عن الجوهر الفرد PageV01P122
# فهذا القدر كاف في التنبيه على مسالك العقول والسمع واستكمال ذلك يستدعي
~~طرفا من الكلام صالحا في البيان ومعناه فقد رسمه الأصوليون وطولوا أنفاسهم
~~فيه ونحن الآن نبتدىء به بعون الله وتوفيقه PageV01P123 = الكتاب الأول $
~~القول في البيان
# الكلام في هذا الفصل يتعلق بثلاثة فنون أحدها في ماهية البيان والاختلاف
~~فيه والثاني في مراتب البيان والثالث في تأخير البيان عن مورد اللفظ إلى
~~وقت الحاجة
# مسألة
# اختلفت عبارات الخائضين في هذا الفن في معنى البيان
# 70 فذهب بعض من ينسب إلى الأصوليين إلى أن البيان إخراج الشيء من حيز
~~الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح وهذه العبارة وإن كانت محمومة على المقصود
~~فليست مرضية فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز والتجلي وذوو البصائر
~~لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور
~~ولا ازدياد يفهمها المبتدئون ويحسنها المنتهون
# وقال قائلون البيان هو العلم وهو غير مرضى فإن الإنسان ينهي الكلام إلى
~~حد البيان ويحسن منه أن يقول ثم البيان وإن لم يفهم المخاطب وقد يقول بينت
~~فلم يتبين
# 71 والقول المرضى في البيان ما ذكره القاضي أبو بكر حيث قال البيان هو
~~الدليل ثم الدليل ينقسم إلى العقلى والسمعى كما نفصل القول فيه والله
~~سبحانه PageV01P124 وتعالى مبين الأمور المعقولة بنصب الأدلة العقلية عليها
~~والمسمع المخاطب مبين للمخاطب ما يبغيه إذا استقل كلامه بالإبانة والإشعار
~~بالغرض فهذا منتهى المقصود في هذا الفن
# مسألة في مراتب البيان
# فأما الكلام في مراتب البيان فلا نجد بدا من نقل المقالات فيه ليكون
~~الناظر خبيرا بها ثم نذكر عند نجازها المختار عندنا إن شاء الله تعالى
# 72 قال الشافعي رضي الله عنه في ms029 باب البيان في كتاب الرسالة
# المرتبة الأولى في البيان لفظ ناص منبه على المقصود من غير تردد وقد يكون
~~مؤكدا واستشهد في هذه المرتبة بقوله سبحانه وتعالى @QB@ فصيام ثلاثة أيام
~~في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة @QE@ فهذا في أعلى مراتب البيان
# والمرتبة الثانية كلام بين واضح في المقصود الذي سيق الكلام له ولكن يختص
~~بدرك معانيه ومافيه المستقلون وذوو البصائر واستشهد باية الوضوء فإنها
~~واضحة ولكن في أثنائها حروف لا يحيط بها إلا بصير بالعربية
# والمرتبة الثالثة ما جرى له ذكر في الكتاب وبيان تفصيله محال على المصطفى
~~صلى الله عليه وسلم وهو كقوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ فتفصيله
~~قدرا وذكر مستحقه محال على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن الأمر به
~~ثابت في الكتاب
# والمرتبة الرابعة الأخبار الصحيحة التي لا ذكر لمقتضياتها في كتاب الله
~~تعالى وإنما متعلقها من الكتاب قوله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما
~~نهاكم عنه فانتهوا @QE@
# والمرتبة الخامسة القياس المستنبط مما ثبت في الكتاب والسنة PageV01P125
# فهذه مراتب تقاسيم البيان عنده فكأنه رضي الله عنه آثر ارتباط البيان
~~بكتاب الله تعالى من كل وجه ولهذا قال في صفة المفتى من عرف كتاب الله
~~تعالى نصا واستنباطا استحق الإمامة في الدين فهذا مسلك الشافعي في ترتيب
~~مراتب البيان
# 73 وقال أبو بكر بن داود الأصفهاني أغفل الشافعي رحمه الله في المراتب
~~الإجماع وهو من أصول أدلة الشريعة فإن تكلف متكلف وزعم أن الإجماع يدل من
~~حيث استند إلى الخبر فاكتفى بذكر الأخبار فهلا ذكر الإجماع أولا واكتفى
~~بذكره عن القياس لاستناده إليه فالقياس مستند إلى الإجماع وهو مستند إلى
~~الخبر وقد عده الشافعي ولو ذكر الإجماع لكان أقرب إذ هو أعلى من القياس ثم
~~كان يندرج القياس تحت متضمنات الإجماع ولا دفع للسؤال
# 74 وذكر بعض الأصوليين صنفا اخر من الترتيب فقال
# الرتبة الأولى النص
# والثانيه الظاهر المحتمل التأويل
# والثالثة اللفظ المتردد بين احتمالين من غير ترجيح وظهور في أحدهما
~~كالقرء ونحوه
# وهذا ساقط ms030 فإن ما ذكره هذا القائل آخرا من المجملات هو نقيض البيان
~~والظاهر ليس بيانا أيضا مع تطرق الإحتمال إليه ولولا ما قام من القاطع على
~~وجوب العمل به لما اقتضى بنفسه عملا
# 75 وقال قائلون المرتبة الأولى فيها لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P126
# والثانية فحوى فعل الشارع صلى الله عليه وسلم الواقع بينانا كصلاته مع
~~قوله
# صلوا كما رأيتموني أصلى
# والمرتبة الثالثة في إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال
# الشهر هكذا وهكذا وهكذا فأشار بأصابعه العشر وحبس واحدة في الثالثة
# والمرتبة الرابعة الكتابة وهي دون الفعل والإشارة لما يتطرق إليها من
~~الإيهام والتحريف لا سيما مع الغيبة
# والمرتبة الخامسة في المفهوم وهو ينقسم إلى مفهوم الموافقة والمخالفة كما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى
# والسادسة في القياس وهو ينقسم إلى ما في لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم
~~إشارة إليه كقوله
# أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم يا رسول الله فقال
# فلا إذا فكان ذلك إيماء إلى تعليل فساد البيع بما يتوقع من النقصان عند
~~الجفاف
# وإلى ما ليس في لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم له ذكر ثم له مراتب لسنا
~~لها الآن
# 76 والقول الحق عندي أن البيان هو الدليل وهو ينقسم إلى العقلي والسمعي
# فاما العقلي فلا ترتيب فيه على التحقيق في الجلاء والخفاء وإنما يتباين
~~من الوجهين المقدمين في التعدد وفي الإحتياج إلى مزيد فكر وترو
# فأما السمعيات فالمستند فيها المعجزة وثبوت العلم بالكلام الصدق الحق لله
~~سبحانه وتعالى فكل ما كان أقرب إلى المعجزة فهو أولى بأن يقدم وما بعد في
~~الرتبة أخر PageV01P127
# وبيان ذلك أن كل ما يتلقاه من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من راه
~~فهو مدلول المعجزة من غير واسطة والإجماع من حيث يشعر بخبر مقطوع به يقع
~~ثانيا والمدلولات المتلقاة من الإجماع و منها خبر الواحد والقياس يقع ثالثا
~~ثم لها مراتب في الظنون ولا تنضبط وإنما غرضنا ترتيب ms031 البيان ومن ضرورة
~~البيان تقدير العلم
# فإن قيل لم لم تعدوا كتاب الله تعالى قلنا هو مما تلقى من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فكل ما يقوله الرسول فمن الله تعالى فلم يكن لذكر الفصل بين
~~الكتاب والسنة معنى
# فهذا منتهى الغرض في تقسيم البيان والله المستعان
# مسألة في تأخير البيان
# 77 اعلم أن البيان لا يسوغ تأخيره عن وقت الحاجة والمعنى به توجه الطلب
~~التكليفي فإذا فرض ذلك استحال أن يؤخر بيان المطلوب ولو فرض ذلك لكان
~~مقتضيا تكليف مالا يطاق وقد سبق القول في استحالته
# وأما تأخير البيان إلى وقت الحاجة عند ورود الخطاب فجائز عند أهل الحق
# 78 ومنع المعتزلة ذلك وأوجبوا اقتران البيان بمورد الخطاب والكلام عليهم
~~يحصره ثلاثة أقسام
# أحدها البرهان الحق فنقول لا يمتنع ما منعتموه وقوعا وتصورا وليس كامتناع
~~المستحيلات وفرض اجتماع المتضادات فلئن فرض استحالته فهو متلقى على زعمكم
~~من فن الإستصلاح والقول بالصلاح والأصلح فرع من فروع مذهبهم في التقبيح
~~والتحسين العقليين وقد استأصلنا قاعدتهم فيما يدعونه من ذلك PageV01P128
~~على أن معتضدهم فيما يدعونه من ذلك الرجوع إلى معاقلات العقلاء وليس ببدع
~~أن يقول القائل ربما يعلم الله تعالى صلاح عباده في أن يبهم عليهم الخطاب
~~حتى يعتقدوه مبهما ثم إذا استمروا بين لهم التفصيل عند الحاجة ولو بين لهم
~~أولا لفسدوا فيبطل ما ذكروه من كل وجه فهذا مسلك
# والمسلك الثاني يتعلق بمناقضتهم مذهبهم هاهنا بأصلهم في النسخ فإن النسخ
~~عندهم بيان مدة التكليف ولم يكن هذا البيان مقترنا بمورد الخطاب الأول وليس
~~لهم عن هذا جواب
# والمسلك الثالث يتعلق بمطالبتهم بما رأينا الشرع عليه فنقول قد ورد الأمر
~~بالحج ولم يقترب به تفاصيله جملة واحدة وكذلك القول في الصلاة وغيرها من
~~قواعد الشريعة فلم يبق لمذهبهم متعلق
# فإن قالوا مخاطبة المكلف بما لا يفهم لا فائدة فيه قلنا هذا عين المذهب
~~وفيما ذكرناه ما يبطله
# فإن قالوا مخاطبة العربي بلفظ محتمل في اللغة كمخاطبة الأعجمي بالعربية
~~قلنا ونحن ms032 لا نمنع من ذلك إذا فهم العجمي على الجملة أنه مأمور والعجم
~~مأمورون بأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يفسر لهم في
~~وقت الحاجة PageV01P129 $ القول في اللغات ومأخذها
# وذكر ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها
# 79 اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني أما المعاني
~~فستأتي في كتاب القياس إن شاء الله تعالى
# وأما الألفاظ فلا بد من الاعتناء بها فإن الشريعة عربية ولن يستكمل المرء
~~خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة ولكن لما
~~كان هذا النوع فنا مجموعا ينتحى ويقصد لم يكثر منه الأصوليون مع مسيس
~~الحاجة إليه وأحالوا مظان الحاجة على ذلك الفن واعتنوا في فنهم بما أغفله
~~أئمة العربية واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور
~~مقصد الشرع وهذا كالكلام على الأوامر والنواهي والعموم والخصوص وقضايا
~~الاستثناء وما يتصل بهذه الأبواب ولا يذكرون ما ينصه أهل اللسان إلا على
~~قدر الحاجة الماسة الماسة التي لا عدول عنها
# ونحن نذكر الآن مسائل على شرط هذه الترجمة إن شاء الله
# مسألة
# 80 اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف من
~~الله تعالى وصار صائرون إلى أنها تثبت اصطلاحا وتواطؤا وذهب الأستاذ أبو
~~إسحاق الإسفراييني رحمه الله في طائفة من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم
~~منه قصد التواطؤ لا بد أن يفرض فيه التوقيف
# والمختار عندنا أن العقل يجوز ذلك كله فأما تجويز التوقيف فلا حاجة إلى
~~تكلف دليل فيه ومعناه أن يثبت الله سبحانه وتعالى في الصدور علوما بديهية
~~بصيغ مخصوصة PageV01P130 بمعان فيتبين العقلاء الصيغ ومعانيها ومعنى
~~التوقيف فيها أن يلقوا وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار
# وأما الدليل على جواز وقوعها اصطلاحا فهو أنه لا يبعد أن يحرك الله تعالى
~~نفوس العقلاء لذلك ويعلم بعضهم مراد بعض ثم ينشئون على اختيارهم صيغا
~~وتقترن بما يريدون أحوال لهم وإشارات إلى مسميات وهذا غير مستنكر وبهذا
~~المسلك ينطق الطفل على ms033 طول ترديد المسمع عليه ما يريد تلقينه وإفهامه
# فإذا ثبت الجواز في الوجهين لم يبق لما تخيله الأستاذ رحمه الله وجه
~~والتعويل في التوقيف وفرض الإصطلاح على علوم تثبت في النفوس فإذا لم يمتنع
~~ثبوتها لم يبق لمنع التوقيف والاصطلاح بعدها معنى ولا أحد يمنع جواز ثبوت
~~العلوم الضرورية على النحو المبين
# فهذا خط الأصول من هذه المسألة
# 81 فإن قيل فإذا أثبتم الجواز في الوجهين عموما فما الذي اتفق عندكم
~~وقوعه قلنا ليس هذا الآن مما يتطرق إليه بمسالك العقول فإن وقوع الجائز لا
~~يستدرك إلا بالسمع المحض ولم يثبت عندنا سمع قاطع فيما كان من ذلك وليس في
~~قوله سبحانه وتعالى @QB@ وعلم آدم الأسماء كلها @QE@ دليل على أحد الجائزين
~~فإنه لا يمتنع أن اللغات لم يكن يعلمها فعلمه الله تعالى إياها ولا يمتنع
~~أن الله تعالى أثبتها ابتداء وعلمه إياها
# مسألة
# 82 ذهب بعض من ينتمي إلى أصحابنا في طوائف من الفرق إلى أن اللغات
~~PageV01P131 لا يمتنع إثباتها قياسا وإنما قالوا ذلك في الأسماء المشتقة
~~كالخمر فإنها من التخمير أو المخامرة فقال هؤلاء إن خصصت العرب في الوضع
~~اسم الخمر بالخمر النية العنبية فيجوز تسمية النبيذ المشتد خمرا لمشاركته
~~الخمر النية فيما منه اشتقاق الاسم
# 83 والذي نرتضيه أن ذلك باطل لعلمنا أن العرب لا تلتزم طرد الاشتقاق
~~وأقرب مثال إلينا أن الخمر ليس في معناها الإطراب وإنما هي من المخامرة أو
~~التخمير فلو ساغ الاستمساك بالاشتقاق لكان كل ما يخمر العقل أو يخامره ولا
~~يطرب خمرا وليس الأمر كذلك
# والقول الضابط فيه أن الذي يدعى ذلك إن كان يزعم أن العرب أرادته ولم تبح
~~به فهو متحكم من غير ثبت ولا توقيف فإن اللغات على خلاف ذلك ولم يصح فيها
~~ادعاء نقل وإن كان يزعم أن العرب لم تعن ذلك فإلحاق الشيء بلسانها وهي لم
~~ترده محال والقايس في حكم من يبتدىء وضع صيغة
# فإن قيل الأقيسة الحكمية يدور فيها هذا التقسيم قلنا أجل ولكن ثبت قاطع ms034
~~سمعى على أنها متعلق الأحكام فإن نقلتم قاطعا من أهل اللسان اتبعناه
# ثم السر فيه أن الإجماع انعقد علة وجوب العمل عند قيام ظنون القايسين فلم
~~تكن الظنون موجبة علما ولا عملا وليس في اللغات عمل فإن كنتم تظنون شيئا
~~فلا نمنعكم من الظن ولكن لا يسوغ الحكم بالظن المجرد فإن تعلق هؤلاء
~~بالأسماء المشتقة من حيث الأفعال كأسماء الفاعلين والمفعولين التي تجري على
~~قضية واحدة فقد ثبت في هذه من طريق النقل اطراد القياس فاتبعناه ولا يجرى
~~هذا في محل النزاع قطعا PageV01P132
# مسألة
# 84 في ألفاظ استعملتها العرب فجرت في ألفاظ الشارع صلى الله عليه وسلم
~~على أنحاء لم تعهد في اللغة المحضة كالصلاة والزكاة والحجج والعمرة وما في
~~معناها
# فالصلاة في اللسان الدعاء وقيل هي ملازمة الشيء من قولهم صلى النار
~~واصطلى بها ومنه المصلى في السباق
# والزكاة هي النمو والحج والعمرة القصد ثم الشارع سمى عبادة مخصوصة صلاة
~~وكذلك القول في أخوات هذه اللفظة فما وجه ذلك
# قال قائلون نقل الشرع الألفاظ اللغوية عن حكم وضع اللسان إلى مقاصد الشرع
# وقال اخرون هي مقرة على حقائق اللغات لم تنقل ولم يزد في معناها وهو
~~اختيار القاضي أبي بكر رحمه الله
# وذهب طوائف من الفقهاء إلى أنها أقرب وزيد في معناها في الشرع
# وقالت المعتزلة الألفاظ تنقسم ثلاثة أقسام أحدها الألفاظ الدينية وهي
~~الإيمان والكفر والفسق فهي عندهم منقولة إلى قضايا في الدين فالإيمان في
~~اللسان التصديق والكفر من الكفر وهو الستر والفسق الخروج وهذا الذي ذكروه
~~على قواعدهم في أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا دينا وليس كافرا أيضا وإنما هو
~~فاسق
# والقسم الثاني الألفاظ اللغوية وهي القارة على قوانين اللسان
# والقسم الثالث الألفاظ الشرعية وهي الصلاة والصوم وأخواتها فهي مستعملة
~~في فروع الشرع
# وسر مذهبهم في الدينية والشرعية يئول إلى ما حكيناه عن الفقهاء من أنها
~~مقرة زيد في معناها PageV01P133
# أما القاضي رحمة الله عليه فإنه استمر على لجاج ظاهر فقال الصلاة الدعاء
~~والمسمى بها في الشرع ms035 دعاء عند وقوع أقوال وأفعال ثم الشرع لا يزجر عن
~~تسمية الدعاء المحض صلاة وطرد ذلك في الألفاظ التي فيها الكلام
# وهذا غير سديد فإن حملة الشريعة مجمعون على أن الركوع والسجود من الصلاة
~~ومساق ما ذكره أن المسمى بالصلاة الدعاء فحسب وليس الأمر كذلك
# 85 وأما المختار عندنا فيقتضي بيانه تقديم أصل هو مقصود في نفسه وبه يتم
~~غرض المسألة فنقول
# قد ذكر الأصوليون أن في الألفاظ ما هو عرفي وللعرف احتكام فيه ووجه
~~احتكام العرف فيه يحصره شيئان أحدهما أن تعم استعارته عموما يستنكر معها
~~استعمال الحقيقة وهذا كقول القائل الخمر محرمة وهذا مستعار متجوز فإن الخمر
~~لا تكون مرتبط التكليف وإنما يتعلق التكليف بأحكام أفعال المكلفين فالمحرم
~~إذا شرب الخمر وتعاطيها ولو قال قائل ليست الخمر محرمة لكان قائلا هجرا
~~ويكثر تطاير ذلك في اللسان والشرع فهذا أحد الوجهين
# والثاني يخصص العرف أسماء ببعض المسميات ووضع الاسم يقتضي ألا يختص وهذا
~~كالدابة فإنها مأخوذة من دب يدب وهو مبني بناء فاعل على قياس مطرد في أسماء
~~الفاعلين ثم يقال فلان دب ولا يسمى دابة إلا بعض البهائم والحشرات كالحيات
~~ونحوها
# فاذا تبين هذا بنينا عليه غرضنا وقلنا الدعاء التماس وأفعال المصلي أحوال
~~يخضع فيها لربه عز وجل ويبغى بها التماسا فعمم الشرع عرفا في تسمية تلك
~~الأفعال دعاء تجوزا واستعارة وخصص اسم الصلاة بدعاء مخصوص فلا تخلو الألفاظ
~~الشرعية PageV01P134 عن هذين الوجهين وهما متلقيان من عرف الشرع فمن قال إن
~~الشرع زاد في مقتضاها وأراد هذا فقد أصاب الحق وإن أراد غيره فالحق ما
~~ذكرناه ومن قال إنها نقلت نقلا كليا فقد زل فإن في الألفاظ الشرعية اعتبار
~~معاني اللغة في الدعاء والقصد والإمساك في الصلاة والصوم والحج فهذا حاصل
~~هذه المسألة $ فصل في ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالخوض فيها فلا وجه لإخلاء
~~هذا المجموع عنها
# 86 منها اللغة من لغى يلغى إذا لهج بالكلام وقيل لغى يلغا والكلام هو
~~المفيد والمفيد جملة معقودة من مبتدأ وخبر ms036 وفعل أو فاعل والكلم جمع كلمة
~~كالنبق والنبقة واللبن واللبنة وهي تنطلق على ما يفيد وعلى مالا يفيد
~~والكلم الذي ينتظم الكلام منه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى
# 87 فالاسم كقولك رجل ودابة وكل مادل على معنى سمى به ثم الأسماء تنقسم
~~إلى متمكن وإلى غير متمكن فأما غير المتمكن فهو الذي يحتاج الناظر إلى فكر
~~في إلحاقه بقبيل الأسماء كقولك أين وكيف ومتى وما في معناها وهي كلها
~~مبنيات لا يدخلها الإعراب لمشابهتها الحروف والمتمكن مالا يستراب في كونه
~~اسما وهو ينقسم إلى ما يسمى الأمكن وهو ما ينصرف ويجر ومعنى الانصراف قبول
~~الجر والتنوين وما لا ينصرف يسمى متمكنا ولا يجر ولا ينون
# 88 والأفعال صيغ دالة على أحداث أسماء مشعرة بالأزمان والأحداث هي
~~المصادر وهي أسماء ولكنها لصيغ الأفعال كالتبر للصور المصوغة
# ثم الأفعال مبنية خلا المضارع والمضارع ما يلحق أوله إحدى الزوائد الأربع
~~PageV01P135 الهمزة والياء والتاء والنون في قولك أفعل تفعل يفعل نفعل
# 89 والحروف صلات بين الأسماء والأفعال وهي كلها مبنية ثم إنها تنقسم
~~أربعة أقسام
# أحدهما ما لا يغير اللفظ والإعراب ويغير المعنى كقولك زيد منطلق ثم تقول
~~هل زيد فالإعراب على ما كان وقد تغير المعنى من التحقيق إلى الاستفهام
# والثاني ما يغير اللفظ والإعراب ولا يغير المعنى تقول زيد في الدار ثم
~~تقول إن زيدا في الدار فقد تغير الإعراب والمعنى بحاله
# والثالث ما يغير اللفظ والمعنى تقول زيد خارج ثم تقول لعل زيدا خارج
~~فالإعراب قد تغير وتغير المعنى من التحقيق إلى الترجي
# والرابع مالا يغير اللفظ ولا المعنى وهي الزوائد قال الله سبحانه وتعالى
~~@QB@ فبما رحمة من الله لنت لهم @QE@ معناه فبرحمة من الله
# ثم تكلموا في أمور هي محض العربية ولست أرى ذكرها ولكن أذكر منها ما تكلم
~~فيه أهل النظر من الفقهاء والأصوليين ثم لا أجد بدا من ذكر معاني حروف
~~كثيرة الدوران في الكتاب والسنة وبالله التوفيق
# مسألة
# 90 ذهب بعض فقهائنا إلى أن الباء إذا اتصل ms037 بالكلام مع الاستغناء عنه
~~اقتضى تبعيضا وزعموا أنه في قوله سبحانه وتعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@
~~يتضمن ذلك وهذا خلف من الكلام لا حاصل له وقد اشتد نكير ابن جنى في سر
~~الصناعة على من قال ذلك فلا فرق بين أن يقول مسحت رأسي وبين أن يقول مسحت
~~برأسي والتبعيض يتلقى من غير الباء كما ذكرته في الأساليب PageV01P136
# وقال الشافعي رحمه الله تدخل الباء بمعنى على قال الله تعالى @QB@ ومنهم
~~من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك @QE@ أي على دينار
# وقال سيبويه رحمه الله وترد بمعنى أجل قال الله سبحانه وتعالى @QB@ ولم
~~أكن بدعائك رب شقيا @QE@ أي ولم أكن لأجل دعائك شقيا وقال غيره هي بمعنى في
~~أي في دعائك
# وقد يكون زائدا لا معنى له تقول رضيت به ورضيته ومعناه الظاهر الإلصاق في
~~مثل قولك مررت بزيد ومن أحكامه تعدية الفعل اللازم تقول قمت وقمت به وذهبت
~~به وهذا قياس جار مطرد
# مسألة
# 91 خاض الفقهاء في الواو العاطفة وأنها هل تقتضي ترتيبا أو جمعا فاشتهر
~~من مذهب الشافعي رحمه الله المصير إلى أنها للترتيب
# وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أنها للجمع
# 92 وقد زل الفريقان فأما من قال إنها للترتيب فقد احتكم في لسان العرب
~~فإنا باضطرار نعلم من لغتها ولسنها أن من قال رأيت زيدا وعمرا لم يقتض ذلك
~~تقديم رؤية زيد وقد يعلم الناطق والمخاطب أن رؤية عمرو كانت متقدمة ويحسن
~~نظم الكلام كذلك
# ومن أصدق الشواهد في إبطال ادعاء الترتيب أن العرب استعملت الواو في باب
~~التفاعل فقالت تقاتل زيد وعمرو ولو قالت تقاتل زيد ثم عمرو لكان خلفا
# فإن قيل إذا قال الزوج للتي لم يدخل بها أنت طالق وطالق طلقت واحدة
~~PageV01P137 ولم تلحقها الثانية ولو كانت الواو تقتضي جمعا للحقتها الثانية
~~كما تطلق تطليقتين إذا قال لها أنت طالق طلقتين وهذا تلبيس لا يتلقى من
~~مثله مأخذ اللسان والسبب في أن الثانية لا تلحقها أن الطلاق الثاني ليس
~~تفسيرا لصدر الكلام والكلام الأول ms038 تام فبانت به وإذا قال أنت طالق طلقتين
~~فالقول الأخير بعد استكمال الكلام الأول في حكم البيان له فكأن الكلام
~~بآخره فهذا وجه الرد على من يرى الواو مرتبة
# وأما من زعم أنها للجمع فهو أيضا متحكم فإنا على قطع نعلم أن من قال رأيت
~~زيدا وعمرا لم يقتض ذلك أنه رآهما معا
# فإذا مقتضى الواو العطف والإشتراك وليس فيه إشعار بجمع ولا ترتيب
# نعم قد ترد في غير غرض المسألة بمعنى الجمع إذا قلت لا تأكل السمك وتشرب
~~اللبن أي لا تجمع بينهما ومنه قول الشاعر % لا تنه عن خلق وتأتي مثله % عار
~~عليك إذا فعلت عظيم % $
# فلا تكون الواو عاطفة في ذلك فإن أردت العطف قلت لا تأكل السمك وتشرب
~~اللبن وأنت تعني النهي عن كل واحدة منهما والمعنى لا تأكل السمك ولا تشرب
~~اللبن
# وترد الواو في باب المفعول معه بمعنى مع تقول استوى الماء والخشبة وجاء
~~البرد والطيالسة
# قال سيبويه رحمه الله قد ترد الواو بمعنى إذ وهي التي تسمى واو الحال قال
~~الله سبحانه وتعالى @QB@ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة
~~منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم @QE@ أي إذ طائفة @QB@ قد أهمتهم أنفسهم @QE@
~~PageV01P138
# مسألة في معنى الفاء وثم
# 93 فأما الفاء فإن مقتضاها التعقيب والتسبيب والترتيب ولذلك تستعمل جزاء
~~تقول إن تأتني فأنا أكرمك وإذا جرى جزاء فهو الذي عنيناه بالتسبيب ثم من
~~ضرورة التسبيب الترتيب والتعقيب
# وقد ترد الفاء مورد الواو للعطف والتشريك وأكثر ما يلفى كذلك في أسماء
~~البقاع كقول امرىء القيس % قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل % بسقط اللوى بين
~~الدخول فحومل % $
# فأما ثم فمن العواطف ولكن للترتيب مع التراخي وبالله التوفيق
# مسألة تحوى مراسم الأصوليين في معاني الحروف
# ونحن نذكر فيها لمعا مفيدة يستقل بها من لم يحط بالعربية
# 94 فمنها ما وقد تكون حرفا وقد تكون اسما
# فأما ما يقع حرفا فينقسم إلى ما له معنى وإلى ما ليس له معنى
# فأما ما له معنى فهو ما ms039 النافية وهي تدخل على الاسم والفعل تقول ما قام
~~زيد وما زيد قائم
# وإن اتصلت ما بالإبتداء أو الخبر فأهل الحجاز يرون إحلالها محل ليس
~~فيرفعون بها الاسم وينصبون الخبر وهي لغة القران قال الله عز وجل @QB@ ما
~~هذا بشرا @QE@ وبنو تميم لا تعمل ما النافية لأنها تدخل على الاسم والفعل
~~وقياس ما يدخل على البابين أعني الاسم والفعل ألا يعمل في واحد منهما
# وأما ما ليس له معنى فما الكافة لعمل ما يعمل دونها تقول أن زيدا منطلق
~~PageV01P139 وإنما زيد منطلق وما الزائدة في مثل قوله تعالى @QB@ فبما رحمة
~~من الله لنت لهم @QE@
# وأما ما وقع اسما فينقسم إلى منكوروموصول أما المنكور ففي الاستفهام
~~والشرط والتعجب تقول ما تفعل وأنت مستفهم معناه أي شيء تصنع
# وأما الشرط فتقول ما تفعل أفعل والتعجب كقولك ما أحسن زيدا قال سيبويه
~~تقديره شيء حسن زيدا
# وأما ما ليس بمنكور فهو الموصول الذي لا يقوم بنفسه دون صلته وصلته جملة
~~من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل وهو بمعنى الذي تقول أعجبني الذي تصنع وأعجبني
~~ما تصنع
# وقد تقع ما ظرفا زمنيا في مثل قولك آتيك ما أكرمتني أي مدة إكرامك أياي
# وقد تقع مصدرا قال الله عز وجل @QB@ والسماء وما بناها @QE@ معناه
~~وبنائها فيقع الفعل معه بتأويل المصدر
# 95 وأما أو فهي للتردد والتشكك تقول رأيت زيدا أو عمرا
# 96 و أم في معناه إلا أنه قد يقع في وضع الكلام مقرونا بالإستفهام تقول
~~أزيدا رأيت أم عمرا ولا تقول رأيت زيدا أم عمرا ولا أرأيت زيدا أو عمرا
# وتحقيق الفصل بينهما أن أم إذا استعلمت في قضية الاستفهام فمطلقها قاطع
~~بوقوع أحد الشيئين اللذين ردد السؤال فيهما وإنما يسأل عن عين الواقع
# والكلام في الباب يمثل بأي فإذا قلت أزيدا رأيت أم عمرا كان معناه أيهما
~~رأيت وأما أو فليس ذلك من حكمه ويجوز أن يعتقد من يقول أرأيت زيدا أو عمرا
~~أنه لم ير واحدا منهما واستقصاء ذلك يتعلق بفن العربية ms040
# وقد تكون أو بمعنى التخيير في الجنس كما تقول جالس الحسن أو ابن سيرين
~~PageV01P140 معناه جالس هذه الطبقة من أهل الخير
# وذهب بعض الحشوية من نحوية الكوفة إلى أن أو قد ترد بمعنى الواو العاطفة
~~واستشهدوا بقوله سبحانه وتعالى @QB@ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون @QE@
~~وقوله @QB@ عذرا أو نذرا @QE@ وقوله @QB@ ولا تطع منهم آثما أو كفورا @QE@
~~وهذا زلل عظيم عند المحققين فلا تكون أو بمعنى الواو قط وقوله جل وعلا @QB@
~~أو يزيدون @QE@ عند أصحاب المعاني كالزجاج والفراء وغيرهما محمول على تنزيل
~~الخطاب على قدر فهم المخاطب والتقدير وأرسلناه إلى عصبة لو رأيتموهم لقلتم
~~مائة ألف أو يزيدون
# وعليه خروج قوله تعالي @QB@ وهو أهون عليه @QE@ والرب عز وجل لا يتعاظمه
~~أمر ولكن المعنى إن الإعادة أهون في ظنونكم فإذا اعترفتم بالإقتدار على
~~الإبتداء والإعادة أهون عندكم فلم منعتموها
# وفي هذا المعنى قوله تعالى في خطاب موسى وهارون عليهما السلام إذ بعثهما
~~إلى فرعون @QB@ لعله يتذكر أو يخشى @QE@ والترجي لا يليق بحكم علام الغيوب
~~ولكن المعنى كونا على رجائكما في تذكيره إذ لو أطلعهما على الغيب في إبائه
~~لما شمرا في الدعوة
# وقوله تعالى @QB@ عذرا أو نذرا @QE@ تقرب أو فيه من التخيير في قول
~~القائل جالس الحسن أو ابن سيرين وقوله تعالى @QB@ آثما أو كفورا @QE@ يتجه
~~فيه ما ذكرناه
# وقال الزجاج هو على مذهب التكرير المؤكد والآثم هو الكفور بعينه وقد تكون
~~أو بمعنى إلى في قولك لا أفارقك أو تقضيني حقي معناه إلى أن تقضيني حقي
~~PageV01P141
# 97 وأما هل فمعناه الإستفهام وهل تدخل على الاسم والفعل تقول هل قمت هل
~~زيد في الدار وقد تكون هل بمعنى قد قال المفسرون في قوله سبحانه وتعالى
~~@QB@ هل أتى على الإنسان حين من الدهر @QE@ معناه قد أتى على الإنسان وقد
~~تكون بمعنى التقرير قال الله تعالى @QB@ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان @QE@
~~وإذا اتصل به لا كان بمعنى الحث والتحريض تقول هلا جئتنا وأنت تبغي الحث
~~على المجىء
# 98 وأما لا فمقتضاه النهي ثم قد ms041 تكون للتبرئة فتتصل إذا باسم منكور مبني
~~على الفتح ولا ينون ويدل إذ ذاك على نفى الجنس تقول لا ريب في الأمر ولا
~~رجل في الدار
# وتقع في جواب القسم تقول والله لا أدخل الدار وقد تكون زائدة يستقل
~~الكلام دونها والغرض تقرير نفي اشتمل الكلام عليه قال الله تعالى @QB@ ما
~~منعك ألا تسجد @QE@ معناه ما منعك أن تسجد ولكن لما اشتمل الكلام على المنع
~~ومقتضاه النفي فكان في حكم التأكيد للمنع حتى كأنه تكرير له ولا تزاد لا
~~إلا لهذه الشريطة
# فإن قيل لا زائدة في قوله تعالى @QB@ لا أقسم @QE@ وليس في الكلام نفى
~~تؤكده لا قيل هو رد لقول الكفار ودعاويهم وقوله @QB@ أقسم @QE@ افتتاح
~~القسم وفي الشاذ لأقسم
# 99 وأما لو فتدل على امتناع الشيء لامتناع غيره تقول لو جئتني جئتك أي
~~امتناع مجيئى لامتناع مجيئك
# وقد تكون بمعنى إن قال الله سبحانه وتعالى @QB@ ولأمة مؤمنة خير من مشركة
~~ولو أعجبتكم @QE@ PageV01P142 معناه وإن أعجبتكم
# وقد تفيد معنى التقليل كقوله صلى الله عليه وسلم
# اتقوا النار ولو بشق تمرة وقوله صلى الله عليه وسلم لخاطب الواهبة نفسها
# التمس ولو خاتما من حديد
# 100 وأما لولا فهي لامتناع الشيء بسبب وجود غيره تقول لولا زيد لأكرمتك
~~أي امتنع إكرامي إياك لوجود زيد عندك
# وقد تكون بمعنى هلا قال الله تعالى @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
~~@QE@ معناه هلا نفر
# 101 وأما من فحرف جار خافض لا يدخل إلا على اسم ومعناه التخصيص والتبعيض
~~تقول أخذت الدراهم من الكيس
# وقد يرد مؤكدا للتعميم واستغراق الجنس قال سيبويه رحمه الله إذا قلت ما
~~جاءني رجل فاللفظ عام ولكن يحتمل أن يؤول فيقال ما جاءني رجل بل رجلان أو
~~رجال فإذا قلت ما جاءني من رجل اقتضى نفى جنس الرجال على العموم من غير
~~تأويل
# وقد تكون بمعنى على قال الله سبحانه وتعالى @QB@ ونصرناه من القوم @QE@
~~أي على القوم
# 102 وعن بمعنى من إلا في خصائص ثلاثة منها أن من للانفصال PageV01P143
~~والتبعيض ms042 وعن لا تقتضى الفصل تقول أخذت من مال زيد لأنك فصلته عنه وأخذت عن
~~علمه ولهذا اختصت الأسانيد بالعنعنة
# ومن لاتكون إلا حرفا وعن قد تكون اسما تدخل من عليه تقول أخذت من عن
~~الفرس جله
# 103 وأما إلى فحرف جار وهو للغاية قال سيبويه رحمه الله إن اقترن بمن
~~اقتضى تحديدا ولم يدخل الحد في المحدود فتقول بعتك من هذه الشجرة إلى تلك
~~الشجرة فلا يدخلان في البيع
# وإذا لم تقترن بمن فيجوز أن يكون تحديدا ونجوز أن تكون بمعنى مع قال الله
~~تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم @QE@ معناه مع أموالكم وقال جل
~~وعز @QB@ من أنصاري إلى الله @QE@ أي مع الله ومنه قوله سبحانه وتعالى @QB@
~~وأيديكم إلى المرافق @QE@ معناه مع المفراق
# و من تدخل على الزمان والمكان تقول من مكة إلى المدينة ومن الجمعة إلى
~~الجمعة
# 104 وأما مذ ومنذ فيختصان بالزمان ولا يدخلان على المكان واستعمالهما في
~~الزمان أفصح من استعمال من تقول منذ أسبوع أنتظره وهو أحسن من قولك من
~~أسبوع
# وإذا استعملت من قرينة إلى لم تقم عن مقامها أصلا فإن قيل زيد أفضل من
~~عمر من أي قبيل قلنا هو لاقتضاء الغاية والمعنى ساوى PageV01P144 زيد عمرا
~~في فضله وابتدأ زيد زيادة عليه في الفضل كما تقول سرت من البصرة إلى بغداد
~~ولهذا لا تستعمل عن في الباب
# 105 وأما على فلفظه تقع اسما وفعلا وحرفا فأما الفعل فمن علا يعلو وأما
~~الاسم فتقول أخذته من على الفرس وأما الحرف فتقول دخلت على فلان ودخل علي
# 106 وأما حتى فعلى أوجه قد تكون بمعنى الغاية تقول أكلت السمكة حتى رأسها
~~تعني إلى رأسها فقد أنبأت أنك لم تأكل رأسها
# وتكون بمعنى العطف تقول أكلت السمكة حتى رأسها معناه ورأسها
# وتكون بمعنى الاستئناف تقول أكلت السمكة حتى رأسها أي ورأسها مأكول وقد
~~أنشسد البيت المشهور على الوجوه الثلاثة وهو قول القائل % ألقى الصحيفة كي
~~يخفف رحله % والزاد حتى نعله ألقاها % $
# وقد تكون بمعنى إلى مثل أن ms043 تقول لا أفارقك حتى تقضيني حقي أي إلى أن
~~تقضيني حقي
# 107 وأما إي فمعناه أجل قال الله عز وجل @QB@ قل إي وربي @QE@
# 108 وأما بل فللاستدراك واستئناف الكلام تقول ما رأيت زيدا بل عمرا
# 109 وأما نعم وبلى فمعناهما قريب إلا أن بلى لا تستعمل إلا في جواب كلام
~~يشتمل على نفى كقوله سبحانه وتعالى @QB@ ألست بربكم قالوا بلى @QE@ قال
~~سيبويه لو قالوا نعم لكان نفيا للربوبية PageV01P145 وأما نعم فللإثبات
~~فإذا قال قائل أرأيت زيدا فليكن جوابك إذا كنت رأيته نعم
# 110 وأما من فلا تكون إلا اسما بخلاف ما فإنه قد يكون اسما وقد يكون حرفا
~~كما سبق ثم من قد يكون موصولا وقد يكون منكورا
# أما المنكور فيكون استفهاما في قولك من في الدار ويكون شرطا في قولك من
~~جاءني أكرمته وأما الموصول فمثل قولك رأيت من عندك معناه الذي عندك
# 111 فأما إذا فهو للجزاء كما قال رسول الله صلى الله لعيه وسلم
# أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال
# فلا إذا
# 112 وأما أي فيكون جزءا مما يضاف إليه فإذا قلت أي الثياب عندك فأي من
~~الثياب وهو اسم معرب يعمل فيه ما بعده إلا حروف الجر فإنها لا تعمل فيه
~~تقول أيهم أكرمت وعرفت أيهم جاءك قال الله جل وعز @QB@ لنعلم أي الحزبين
~~أحصى @QE@
# فهذه جمل اعتاد الأصوليون الكلام عليها فحرصنا على التنبيه على مقاصد
~~قويمة عند أهل العربية مع اعترافنا بأن حقائقها تتلقى من فن النحو $ تقسيم
~~الأصوليين للكلام
# 113 ثم لما قسم أهل العربية الكلام إلى الاسم والفعل والحرف قسم
~~الأصوليون الكلام على غرضهم تقسيما آخر فقالوا
# أقسام الكلام الأمر والنهي والخبر والاستخبار وهذا قول القدماء
# واعترض المتأخرون فزادوا بزعمهم أقساما زائدة على هذه الأقسام الأربعة
~~وحاولوا بزيادتها القدح في حصر الأولين الكلام في الأقسام الأربعة والذي
~~زادوه PageV01P146 التعجب والتلهف والتمني والترجي والقسم والنداء والدعاء
~~قال الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله النداء ليس كلاما مستقلا وإنما هو طرف
~~مستفتح والمنادى بعده يرتقب ms044 قسما من أقسام الكلام وذلك القسم يدخل تحت
~~الأقسام وهذا فاسد لأن قول القائل يا زيد كلام تام باتفاق اهل اللسان يجوز
~~فرض السكوت عليه
# وقال الأستاذ رحمه الله أيضا التلهف والتمني والترجي من أقسام الخبر وهي
~~تتضمن إخبار المرء عن نفسه بأحوال وضعت الألفاظ لها
# وهذا أيضا غير سديد لأنه لا كلام إلا ويمكن أن يدخل بهذا التأويل تحت
~~الخبر فيقال الأمر مخبر عن اقتضاء إيجاد الفعل بالأمر وكذلك القول في النهي
# فالوجه أن تقول أما التعجب فلا شك في كونه من قسم الخبر والقسم لا يستقل
~~دون مقسم به ومقسم عليه وإذ ذاك يلتحق بالخبر فأما بقية الأقسام التي اعترض
~~بها فهي قادحه
# 114 والوجه عندي أن يقال الكلام طلب وخبر واستخبار وتنبيه
# فالطلب يحوي الأمر والنهي والدعاء
# والخبر يتناول أقساما واضحة ومنها التعجب والقسم
# والاستخبار يشتمل على الاستفهام والعرض
# والتنبيه يدخل تحته التلهف والتمني والترجي والنداء إلا أنه ينقسم إلى
~~تنبيه الغير وهو النداء وإلى إعراب عما في النفس وهو على صيغة تنبيه النفس
~~وهذه الفنون جعلت كالأصوات الدالة مثل قولك آه وإيه وإيها وما في معناها
~~PageV01P147 ونحن الآن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونذكر الأوامر ثم
~~النواهي وما يتعلق بهما ثم نذكر الألفاظ العامة والخاصة والاستثناء ونذكر
~~النص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه إن شاء الله عز وجل تمت مقدمة
~~البرهان ويتلوها على نسقه أوله PageV01P148 & باب الأوامر
# مسألة
# 115 الأمر من أقسام الكلام والقول فيه وفيما بعده من معاني الصيغ
~~والألفاظ يستدعي تقديم قول في إثبات كلام النفس على رأى أهل الحق
# فالكلام الحق عندنا قائم بالنفس ليس حرفا ولا صوتا وهو مدلول العبارات
~~والرقوم والكتابة وما عداها من العلامات
# واختلف جواب الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه في تسمية العبارات كلاما فرأيه
~~الظاهر أنها إن سميت كلاما فهو على التجوز بمثابة تسميتها علوما من حيث
~~إنها تدل عليها وتشعر بها وقال في جواب المسائل البصرية إنها كلام على
~~الحقيقة وكذلك كلام النفس
# والتحقيق في ذلك أن كلام ms045 النفس جنس ذو حقيقة كالعلم والقدرة ونحوهما على
~~مذهب أهل الحق وإذا كان كذلك فالجنس الذي هو كلام لعينه هو القائم بالنفس
# والعبارات ليست في نفسها على حقيقة الكلام ولو فرض ما جرى من الاصطلاح
~~عليها على غيرها من العلامات كنقرات ورمزات أو ماضاهاها مما يتفق التواطؤ
~~على نصبه علما لحلت محل العبارات
# وأما المعتزلة وكل من خالف عصبة أهل الحق فإنهم متفقون على نفى كلام
~~النفس صائرون إلى أن الكلام هو العبارات في خبط طويل لسنا له الآن
# ومن سر مذهبهم أن الكلام ليس جنسا متميزا بحقيقة ذاتية فلا نجد بدا من
~~PageV01P149 ذكر ما يقع الاستقلال به في إثبات كلام النفس
# 116 فنقول الآمر يجد في نفسه اقتضاء وطلبا للمأمور به والصيغة التي
~~تتضمنها دالة عليه وهذا المعنى بكلام النفس فإن قيل ذلك الذي سميتموه
~~اقتضاء هو إرادة امتثال الأمر قلنا قد يأمر الآمر غيره ويفهم المأمور منه
~~الاقتضاء فهما ضروريا مستندا إلى قرائن الأحوال والآمر يريد من المأمور أن
~~يخالفه لغرض له
# وصور الأئمة رحمهم الله في ذلك صوة نأتي بها ونقص باقى الأسئلة عليها
# فنقول إذا أدب الرجل عبدا له فلم يقع ذلك عند صاحب الأمر وسلطان البقعة
~~موقع الرضا وكاد أن يبطش به فاعتذر المؤدب وذكر أن عبده لا يرتسم مراسمه
~~فأفضى الكلام إلى تكذيبه في معاذيره فحاول تصديق ذلك وأمر العبد والحالة
~~هذه فلا نشك أنه يريد منه أنه يخالفه والإقتضاء ثابت
# فإن قيل ما يصدر منه في الصورة المفروضة لا يكون أمرا
# قلنا قد فهم العبد ضرورة منه والحالة ملتبسة عليه ما كان يفهمه من أوامره
~~وجاحد ذلك مباهت ثم كيف ينتهض هذا عذرا لو لم يكن ما جاء به أمرا وغرضه أن
~~يبين مخالفته لأمره
# فإن قيل ذلك الذي يجده من الإقتضاء هو العلم بكيفية نظم الصيغة قلنا
~~الصيغة المنبئة عن العلم بالصيغة ليست هذه وإنما هي قول القائل مثلا صيغة
~~الأمر حروفها ونظمها ونضدها كذا وكذا فأما قول القائل افعل فليس معناه ms046
~~العلم بهذه الحروف بلا تطويل فمعنى افعل هو كلام النفس فقد لاح أنه ليس
~~إرادة ولا علما بكيفية الصيغة فلم يبق إلا ما حاولناه
# 117 ثم أثبت المعتزلة النظر طلبا زائدا على الإرادة وأنكروا الفكر النفسي
~~PageV01P150 والهواجس وعندي أن وجدان المرء جريان الفكر من قبيل الضروريات
~~فكل ما حملوا كلام النفس عليه ففي النفس كلام عنه
# والذي يحقق هذا أن العلم الحق يدركه العالم من نفسه إدراكه الامه ولذاته
~~وكذلك الإرادة التي ليست توقانا وشهوة ولذلك اعتاص وأشكل محلها وحمل
~~الأوائل أمرها على النفس والعقل المباينين لعوالم الأفلاك
# وأما الفكر فإنه يحس في النفس إحساس الآلام واللذات
# ففي هذا القدر مقنع في إثبات كلام النفس وهو على إيجازه يفيد الناظر
~~الاستقلال والإيماء إلى غوائل غامضة ونحن نذكر بعد ذلك القول في حقيقة
~~الأمر
# مسألة في حقيقة الأمر
# 118 الأمر هو القول المقتضى بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به فذكرنا
~~القول يميز الأمر عما عدا الكلام وذكرنا المقتضى إلى استتمام الكلام يميزه
~~عما عدا الأمر من أقسام الكلام وقولنا بنفسه يقطع وهم من يحمل الأمر على
~~العبارة فإن العبارة لا تقتضي بنفسها وإنما تشعر بمعناها عن اصطلاح أو
~~توقيف عليها وذكرنا الطاعة يميز الأمر عن الدعاء والرغبة من غير جزم في طلب
~~الطاعة
# 119 فأما المعتزلة فقد أوضحنا من مذاهبهم أن الكلام ليس جنسا PageV01P151
~~عندهم متميزا بحقيقة وإنما هو العبارة وقالوا على حسب ذلك الأمر قول القائل
~~لمن هو دونه افعل وهذا مدخول فإنه لو قال المرء لمن في درجته افعل لكان
~~أمرا وليست هذه اللفظه يعينها كل الأمر بل يصدر عن كل مصدر صيغة تسمى على
~~هذا الرأي أمرا
# ولو اهتدوا لبناء الأمر على حقيقة أصلهم لما التزموا تحديد الأمر وهو قسم
~~لا حقيقة لأصله والمطلوب من الحدود الإشعار بالحقائق ورب حقيقة تعقل ولا
~~ينتظم عنها عبارة وكيف يحاول حد ما لا حقيقة له
# 120 ثم من أصلهم أن اللفظ الذي ذكروه ونبهوا به على أمثاله إنما يكون
~~أمرا بثلاث ms047 إرادات إحداها أرادة اللافظ وجود اللفظة والإرادة الثانية تتعلق
~~بجعل اللفظ أمرا والثالثة تتعلق بامتثال المأمور المخاطب الأمر
# 121 وإيضاح ذلك عندهم أن الإنسان قد يهذي في نومه فيجري صيغة الأمر وهو
~~لا يريد وجودها لمنافاة النوم حالة الإرادة والعلم فكان شرطه إرادة وجود
~~اللفظ لإخراج هذه الحالة وأما اشتراطه تعلق الإرادة بجعل اللفظ أمرا فسببه
~~أن الإنسان قد يحكى صيغة الأمر وهو يبغي بها رفع حرج أو تهديدا على مذهب
~~قوله سبحانه وتعالى @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ فإذا تردد اللفظ كما ذكرناه
~~فلا بد من إرادة تخصصه بجهة الأمر
# وأما إرادة المأمور به من المأمور فهي القاعدة والمعول إذ لا يتصور عندهم
~~أمر بشيء من غير إرادة له وهذا مذهب البصريين
# 122 فأما الكعبي فإنه شرط إرادتين تتعلق إحداهما بوجود اللفظ PageV01P152
~~والأخرى بالامتثال فأما وقوع اللفظ أمرا فصفة تلزم اللفظ فلا حاجة في
~~تحصيلها إلى إرادة
# 123 ولا يتبين مذهبهم إلا بذكر قواعدهم في الصفات التي تعزى إلى النفوس
~~غير معلله بمعان قائمة بها
# فقد قالوا الصفات التي لا تعلل تنقسم إلى ما يقال فيها إنها صفات النفس
~~وإلى ما ليست كذلك فأما صفة النفس فهي التي تلزم النفس وجودا وعدما ككون
~~الجوهر جوهرا وكذلك القول في صفات جميع الأجناس من التي قضوا بثبوتها في
~~العدم
# وأما ما ليست صفة نفس فهي منقسمة إلى ما تلزم من غير مقتض لها وإلى ما
~~يقتضي مقتضيا يتعلق بها فأما القسم الأول مما انتهى الكلام إليه الآن فقد
~~سموه التابع للحدوث وذلك كتحيز الجوهر فإنه يلزم عند الحدوث ويثبت من غير
~~افتقار إلى مقتض يقتضيه وكذلك القول في قيام العرض بالمحل وأما القسم
~~الثاني فيقتضيه العلم والإرادة والقدرة فأما ما تقتضيه القدرة فالحدوث فحسب
~~وأما ما يقتضيه العلم فالإحكام وأما ما تقتضيه الإرادة فمنها وقوع النعمة
~~ثوابا ومنها وقوع النقمة عقابا ومنها وقوع اللفظ أمرا وهو ما نحن فيه وكأن
~~الكعبي قد رأى وقوع الأمر من قبيل الصفات التابعة للحدوث
# فإن نحن حاولنا ms048 الرد عليهم على إيجاز أفردنا كل فن بكلام مستقل
# 124 فأما ما ذكروه من صفات النفس فهو مستند إلى مصيرهم إلى إثبات
~~PageV01P153 الأشياء على حقائقها وخواصها وصفات أنفسها في العدم وهذا تصريح
~~منهم بقدم العالم فإنا على اضطرار نعلم أن الثبوت هو الوجود بعينه فليس من
~~يطلق الثبوت وينكر الموجود بأسعد حالا ممن يعكس ذلك عليه ومن ظن منهم أنه
~~يتمكن من فصل بين مذهبهم ويين معتقد أصحاب الهيولي فقد ظن محالا
# 125 وأما الصفات التابعات للحدوث فقولهم مختبط فيها فإنهم زعموا أن
~~التحيز واجب والحدوث الواقع بالقدرة جائز فنقول لهم بم تنكرون على من يزعم
~~أن التحيز جائز والحدوث عنده واجب فإن قالوا لا بد من التحيز عند حدوث
~~الجوهر قلنا نعم ولا بد من الحدوث عند التحيز فلا يختص واحد منهما بمزية
~~تقتضي إحالة الوجوب عليه دون مقارنة
# والقول الحق فيهما أن كل واحد منهما جائز ولكن إذا فرض ثبوت أحدهما تعين
~~ثبوت الثاني فهما إذا متلازمان فقد كفى هذا القدر وأغنى عن التطويلات
# فأما مصيرهم إلى أن الحدوث من أثر القدرة فباطل مع مصيرهم إلى أن الذوات
~~ثابته أزلا فإذا ثبتت فما معنى الحدوث فيها
# نعم لا يطرأ على الجوهر على رأيهم إلا التحيز فلئن كان الثبوت في الذات
~~يقتضي التحيز فليثبت التحيز أزلا فإذا اعترف بذلك معترفون منهم كالشحام
~~PageV01P154 فقد جاهر بقدم العالم
# فأما ما قدره واقعا بالعلم وهو الإحكام فلا حاصل له ولا معنى للإحكام
~~عندي فإنه إن عني به وقوع جوهر مثلا بجنب جوهر على مناسبة فليس ذلك أمرا
~~ثابتا محققا واستقصاء القول في ذلك يتعلق بأحكام الأكوان من فن الكلام ثم
~~إن قدر ذلك أمرا ثابتا فهلا قيل توقعه القدرة على شرط كون القادر عالما إذ
~~وقوع الحدوث مشروط بكون الموقع عالما به ثم لم يكن الحدوث من اثار العلم
~~فليطرد ذلك في كل متجدد
# وأما قولهم إن الحدوث من اثار القدرة فقد وضح أنه الثبوت بعينه وقولهم
~~بقدم الذات يصدهم عن إثبات ms049 ثبوت هو الحدوث إذ لو جاز ذلك من غير تغير لجاز
~~المصير إلى طريان جهات في الثبوت مع استمرار الوجود ولا معنى للإطناب في
~~الواضحات
# 126 وأما ما قدروه من آثار الإرادة وهو مقصود المسألة وما تقدم عليه فهو
~~في حكم التوطئة والتمهيد
# فنقول قد أثبتم معاشر البصريين لقول القائل افعل على حكم الأمر صفة
~~فزعمتم أن اللفظ يتميز بها عما يقع حكاية وهذا بهت ومناكرة فإن اللفظ أصوات
~~متقطعة وحروف منتظمة وهي ممن يبغي أمرا كهى ممن يحكى قطعا وليس للأصوات في
~~ذواتها صفات تميز قبيلا عن قبيل نعم الامر يجد في نفسه إرادة وتجريد قصد
# ثم التطم البغداديون والبصريون فنسب البصريون الكعبي إلى التحكم بإثبات
~~PageV01P155 صفة لذوات الأصوات وقال الكعبي مجيبا ما نسبتموني إليه قد
~~التزمتموه إذ أثبتم الصفة من أثر الإرادة فلا فرق في أصل الصفة
# فإن قيل ما أنكرتموه منهم يلزمكم مثله في العبارة عن الأمر القائم بالنفس
~~فقد يلفظ اللافظ بقوله افعل وهو يبغى حكاية وقد يلفظ وهو ينتحى تعبيرا عن
~~الأمر القائم بالنفس فكيف يقع اللفظ عبارة عن الأمر وما يتردد بين جائزين
~~لا يختص بأحدهما إلا بالإرادة فبم يصير اللفظ عبارة عن الأمر
# 127 قلنا المسلك الحق عندنا في ذلك أنه لا بد من قصد إلى إيقاع اللفظ
~~مشعرا بالأمر القائم بالنفس ولكن ليس لذلك اللفظ منه صفة وإنما يحصل
~~الإشعار بقرائن الأحوال ولو هدى المعتزلة لذلك لما ارتكبوا في مذهبهم ما
~~ارتكبوه في مذاهبهم
# وحاصل القول أن المراد الحقيقي هو الأحوال المقترنة باللفظ فإن كان في
~~عين اللفظ مزيد من رفع صوت أو غيره فهو ملتحق بفن الأحوال
# مسألة في صيغة الأمر
# 128 الصيغة هي العبارة المصوغة للمعنى القائم بالنفس وهذه المسألة مترجمة
~~بأن الأمر هل له صيغة وهذه الترجمة إذا أطلقناها فالمراد بها أن الأمر
~~القائم بالنفس هل صيغت له عبارة مشعرة به
# وإذا قال نفاة كلام النفس للأمر صيغة فنفس الصيغة عندهم هي الأمر فصيغة
~~PageV01P156 الأمر إذا أضيفت إلى الأمر ms050 لم تكن الإضافة حقيقية وهي في مذهب
~~قول القائل نفس الشيء وذاته فإذا لاح ما نعني بالصيغة في كل مسلك فقد
~~اختلفت الاراء في المقصود المعنوي من المسألة
# 129 فالمنقول عن الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه ومتبعيه من الواقفية أن
~~العرب ما صاغت للأمر الحق القائم بالنفس عبارة فردة وقول القائل افعل متردد
~~بين الأمر والنهي نظرا إلى مذهب الوعيد وإن فرض حمله على غير النهي فهو
~~متردد بين رفع الحرج على مذهب قوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@
~~وبين الاقتضاء ثم هو في مسلك الاقتضاء متردد بين الندب والإيجاب فتبين من
~~مجموع ما ذكرناه تردد اللفظ عند الواقفية بين هذه الجهات كلها
# ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه فقال قائلون اللفظ صالح لجميع هذه
~~المحامل صلاح اللفظ المشترك للمعاني التي هيئت اللفظة لها
# وقال اخرون ليس الوقف مصيرا إلى دعوى الاشتراك وضعا في اللسان ولكن
~~المعنى به أنا لا ندري على أي وضع جرى قول القائل افعل في اللسان فهو إذا
~~مشكوك فيه على هذا الرأي
# ثم نقل بعض مصنفي المقالات أن أبا الحسن رحمه الله يستمر على القول
~~بالوقف مع فرض القرائن وهذا زلل في النقل بين والوجه أن يورك بالغلط على
~~الناقل فإنه لا يعتقد الوقف مع فرض القرائن الحالية على نهاية الوضوح ذو
~~تحصيل
# 130 والذي أراه في ذلك قاطعا به أن أبا الحسن رحمه الله لا ينكر صيغة
~~تشعر بالوجوب الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفس نحو قول القائل أوجبت
~~PageV01P157 وألزمت أو ما شاكل ذلك وإنما الذي تردد فيه مجرد قول القائل
~~افعل من حيث ألفاه في وضع اللسان مترددا فإذا كان هذا كذلك فما الظن به إذا
~~اقترن بقول القائل افعل لفظ أو ألفاظ من القبيل الذي ذكرناه مثل أن تقول
~~افعل حتما أو افعل واجبا
# نعم قد يتردد في أن الصيغة التي فيها الكلام إذا اقترنت بالألفاظ التي
~~ذكرناها ما المشعر بالأمر النفسي الألفاظ المقترنة بقول القائل افعل أم هي
~~في حكم التفسير ms051 لقول القائل افعل وهذا تردد قريب
# ثم ما نقله النقلة يختص بقرائن المقال على ما فيه من الخبط فأما قرائن
~~الأحوال فلا ينكرها أحد
# فهذا هو التنبيه على سر مذهب الشيخ أبي الحسن والقاضي رحمهما الله وطبقة
~~الواقفية
# 131 فأما المعتزلة فلم يقف على حقيقة مذهبهم إلا خواص الأصوليين فذكر
~~بعضهم أن افعل لرفع الحرج ثم يصير مع الاقتران بالوعيد على الترك مقتضيا
~~مقتضيا إيجابا وبالاقتران بوعد الثواب على الفعل مع التخيير في الترك
~~مقتضيا استحبابا وأصل اللفظ لو تجرد لرفع الحرج
# وذهب ذاهبون منهم إلى أن مقتضاه عند الإطلاق الندب وهو أقرب إلى حقيقة
~~مذهب القوم من الأول وإن لم يكن ناصا على سر مذهب القوم
# وصرح صاحب المغنى في شرح العمد بسر المذهب فقال الصيغة التي فيها الكلام
~~موضوعة للدلالة على إرادة مطلقها الامتثال فهذا مقتضاها ثم لا يكون
~~PageV01P158 المراد إلا طاعة بيد أن الطاعة تنقسم إلى المستحب والمستحق فإن
~~اقترن باللفظ وعيد كان الوعيد دالا على الوجوب ومدلول اللفظ الإرادة فحسب
~~فيخرج منه إذا أن اللفظ ليس مترددا بين معنيين وإنما معناه الإرادة والوجوب
~~متلقى من الوعيد المقترن به
# 132 وأما جميع الفقهاء فالمشهور من مذهب الجمهور منهم أن الصيغة التي
~~فيها الكلام للإيجاب إذا تجردت عن القرائن وهذا مذهب الشافعي رحمه الله
~~والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباع أبي الحسن في الوقف ولم يساعد
~~الشافعي منهم غير الأستاذ أبي إسحاق
# 133 والذي يقتضيه الترتيب المفضي إلى درك الحق البداية بذكر متعلق مذهب
~~الواقفية والاعتراض عليه ثم إذا نجز أتبعنا مذهب المعتزلة بالرد عليهم ثم
~~نذكرمعتصم الفقهاء ثم نختم القول بالحق المبين
# فأما الواقفية فحاصل كلامهم راجع إلى منهاج واحد وإن ترددت العبارة عنه
~~ونحن نسرده فنقول قول القائل افعل ليس مختصا بمحل أخذا من مسالك العقول فإن
~~العقول لا تجول في مقتضيات العبارات فمن ادعى اختصاص اللفظ بجهة فسيتلقى ما
~~يدعيه من النقل والنقل ينقسم إلى الشرع واللسان فإن قيل هو متلقى من اللسان
~~قيل لمن ms052 يدعي ذلك أتنقل هذا منصوصا عليه أم تستفيده استنباطا من مأخذ اللغة
~~فإن زعم المخاطب أن النقل فيه صريح من العرب فهو مباهت ثم يرد عليه تقسيمه
~~فيقال النقل ينقسم إلى ما يقع متواترا وإلى ما يقع احادا فإن ادعى الثقل
~~آحادا لم يحتفل به فإن نقل الآحاد لا يوجب علما والمطلوب في هذه المسألة
~~العلم وإن ادعيت النقل تواترا كان ذلك محالا فإن النقل المتواتر يوجب العلم
~~الضروري ويتضمن استواء طبقات جميع العقلاء في دركه كما سيأتي ذلك
~~PageV01P159 مشروحا في أحكام الأخبار ونحن معاشر الواقفية مصرون على
~~المخالفة مستمرون عليها على مر الاباد من غير نكر وعناد فقد بطل التلقى من
~~جهة النقل الصريح
# فإن زعم من نخاطبه أن يتلقى اختصاص الصيغة من مأخذ اللغة ومصادرها
~~ومواردها فمعنى ذلك أنه ألفى اللفظ الذي فيه الخلاف مستمرا للإشعار بالمعنى
~~الذي يعتقده وهذا لا يمكن ادعاؤه فإن هذه الصيغة واردة على وجوه لا سبيل
~~إلى جحدها
# فإن صار صائر إلى حمل بعض الوجوه على اقتضاء القرائن كان متحكما وكانت
~~الجهة التي عينها حرية بأن تقدر فيها القرينة أيضا وإذا تحقق تعارض الأقوال
~~وتساويها فيتضمن ذلك الوقف لا محالة
# وإن نسب المخاطب مذهبه إلى الشرع رد عليه تقسيم النقل الصريح والأخذ من
~~الاستنباط كما سبق في اللغة وجرى الكلام على نحو ما مضى في اللغة
# هذا مساق كلام القاضي أبي بكر رحمه الله في مصنفاته
# 134 والوجه في الرد والاعتراض عليه أن نقول للمتمسك بهذه الطريقة أبن لنا
~~أصلك في اللفظ أتقول إنه مشترك أم تزعم أن ذلك غير معلوم منه أيضا فإن زعم
~~أن اللفظ مشترك رد عليه تقاسيم الطريقة في العقل والنقل والتصريح والتلويح
~~فإن الحكم على العرب بوضع اللفظ مشتركا ادعاء مفتقر إلى مستند إذ من أبواب
~~اللغات الألفاظ المشتركات وإن زعم طارد الطريقة أنه لا يدري شيئا من ذلك لم
~~يترك والركون إلى هذه العمامة العمياء والجهالة الجهلاء وقيل له اللفظ الذي
~~فيه الكلام متردد في اللسان كثير ms053 التدوار في الحوار فكيف يجوز في مطرد
~~العادة أن تتقرض العصور وتعتقب الدهور على إطلاق هذا اللفظ على تكرر وكرور
~~PageV01P160 لا يبحث عنه باحث ولا يبغى الوقوف على معناه وهذا محال لا سبيل
~~إلى اعتقاده
# وقد رأيت كلام القاضي مائلا إلى دعوى الإشتراك أخذا من وجدانه هذا اللفظ
~~على جهات في الكلام وإذا رجع إلى هذا المرجع لاح على قرب وكثب سقوط ما
~~اختاره وأمكن أن يقال بم تنكرون على من يزعم أن التردد لمكان اختلاف
~~القرائن وهذا لا سبيل إلى دفعه إلا بقاطع وتنسل بفرض هذا عليه دعوى القطع
~~من يده وينعكس على الجهالة وقد بان بطلانها
# فهذا مقنع في إبطال ما اعتمده الواقفية وشفاء الغليل يتبين في آخر
~~المسألة إن شاء الله تعالى
# فإن عبر من الواقفية عن محاولة روم الوقف معبر فقال إذا قال السيد لغلامه
~~افعل حسن منه الاستفهام والاستعلام لاستبانة المراد في الوجوب أو غيره كان
~~ذلك ركيكا من الكلام واتجه في درئه على القرب أن ذلك إن حسن على الندور
~~فعند تخيل إشكال في قرائن الأحوال والغالب أن يعد المراجع في ذلك متكلفا
~~وقد يستحق بدون ذلك التأديب
# 135 فأما المعتزلة فقد بنوا حقيقة أصلهم على اقتضاء الصيغة الإرادة وقد
~~تقدم الرد عليهم فيه محالا على فن الكلام والله سبحانه وتعالى أمرنا
~~بالإيمان على التعميم ولا يريد الإيمان ممن كفر ولا مطمع في الخوض في هذا
~~الأصل العظيم
# 136 وأما الفقهاء فلا أرى لهم كلاما مرضيا يعول على مثله في ابتغاء القطع
~~ولكن من أظهر ما ذكروه أن الصحابة الماضين والأئمة المتقدمين رضي الله عنهم
~~أجمعين كانوا يتمسكون بمطلق الأمر في طلب إثبات الإيجاب ولا ينزلون عنه إلا
~~بقرينة تنبه عليه PageV01P161
# وهذا المسلك لا يصفو من شوائب النزاع ويتطرق إليه أنهم كانوا يفعلون ذلك
~~فيما اقترن به اقتضاء الإيجاب وكل مسلك في الكلام تطرق إليه إمكان لم يفض
~~إلى القطع
# 137 فإن قيل قد أبطلتم الوقف ومذهب المعتزلة والفقهاء فما المختار عندكم
~~قلنا قد ms054 حان الان أن نبتدىء المسلك الحق في صيغة المباحثة والتقسيم ومبادرة
~~أطراف الكلام بالإسقاط حتى يقرب تعيين المدرك
# ثم إذ ذاك نطبق المفصل ونهجم على مدرك الحق
# فنقول من أنكر أن العرب ما فصلت بين قول القائل افعل وبين قوله لا تفعل
~~فليس من التحقيق على شيء فإنا على اضطرار نعلم الفصل في ذلك كما نعلم الفصل
~~بين قول القائل فعل وبين قوله ما فعل ولا معنى لبسط ذلك مع وضوحه فإذا سقط
~~هذا رددنا النظر إلى الإباحة التي هي تخيير ولا اقتضاء فيها ولا طلب وقلنا
~~لا شك في فصل العرب بين قول من يقول لا حرج عليك فعلت أو تركت وبين قوله
~~افعل فإن الصيغة الأخيرة مقتضاها الطلب لا محالة وليس في الإباحة من معنى
~~الطلب شيء
# فقد لاح سقوط الإباحة عن متضمن الصيغة ولم يبق إلا الندب
# والندب من ضرورة معناه التخيير في الترك وليس في قول القائل افعل تخيير
~~في الترك أصلا
# وقد تعين الان أن نبوح بالحق ونقول افعل طلب محضلا لا مساغ فيه
~~PageV01P162 لتقدير الترك فهذا مقتضى اللفز المجرد عن القرائن
# فإن قيل فهذا مذهب الشافعي رحمه الله وأتباعه وهو المصير إلى اقتضاء
~~اللفظ إيجابا قلنا ليس كذلك فإن الوجوب عندنا لا يعقل دون التقييد بالوعيد
~~على الترك وليس ذلك مقتضى تمحيض الطلب فإذا الصيغة لتمحيض الطلب والوجوب
~~مستدرك من الوعيد وبين هذا وبين ما حكيناه عن عبد الجبار مضاهاة في المسلك
~~وبيان عظيم في المغزى والمدرك
# وأنا أبنى على منتهى الكلام شيئا يقرب ما اخترته من مذهب الشافعي رحمه
~~الله
# فأقول ثبت في وضع الشرع أن التمحيض في الطلب متوعد على تركه وكل ما كان
~~كذلك لا يكون إلا واجبا وهذا منتهى المسألة وبالله التوفيق $ فصل
# 138 الصيغة التي تكلمنا على أصلها تفرض مطلقة ومقيدة وتتعلق بها وهي
~~مطلقة مسائل جمة وتتعلق بها وهي مقيدة مسائل وأحكام
# ونحن نبدأ بأحكام الإطلاق ونسرد مسائله ثم نذكر التقييد ومعناه وأحكام
~~المقيد وما يقع التقييد به ms055 من حال أو مقال أو سوابق أو لواحق احق إن شاء
~~الله PageV01P163 $ القول في الصيغة المطلقة
# مسألة
# 139 صيغة الأمر إذا وردت مطلقة ففي اقتضائها على رأي من لا يتوقف تكرير
~~الإمتثال خلاف بين الأصوليين
# فذهب ذاهبون إلى أنها تقتضي التكرير على استيعاب الزمان مع الإمكان وهذا
~~اختيار الأستاذ أبي إسحاق رحمه الله
# وذهب الأكثرون إلى أنها لا تقتضي عند الإطلاق إلا الامتثال مرة واحدة
# 140 ونحن نذكر ما لكل فريق ثم نختم المسألة بالمختار عندنا
# أما الصائرون إلى اقتضاء التكرير فمعتقدهم الأقوى عندهم اعتبار الأمر
~~بالنهي وفي ذلك مسلكان
# أحدهما أن الأمر اقتضاء إثبات والنهي اقتضاء انكفاف وهما يجتمعان في في
~~اصل الاقتضاء والإطلاق فإذا تضمن أحدهما استيعاب الزمان كان الثاني في
~~معناه
# والوجه الثاني في التمسك بالنهي أن الأمر بالشيء نهى عن أضداد المأمور به
~~وإذا كان كذلك فالنهي يقتضي الإنكفاف عن أضداد المأمور به عموما ومن ضرورة
~~الانكفاف عنها إدامة الإمتثال فإن المحل لا يخلو عن الأضداد كلها لا سيما
~~الأكوان وهي معظم أفعال المكلفين وهذا الذي تمسك به هؤلاء باطل
# أما الاعتبار بالنهي مطلقا بمسلك القياس فمردود فإن قضايا الألفاظ لا
~~تثبت بالأقيسة وقد سبق في ذلك قول بالغ
# وأما المسلك الثاني فلا أصل له فإن الأمر عندنا لا يتضمن نهيا عن أضداد
~~المأمور به وسيأتي القول في ذلك مشروحا إن شاء الله تعالى PageV01P164
# ولو فرض تسليم ذلك فلا مستروح فيه فإن النهي يقتضي الاستيعاب هو النهي
~~المجرد المقصود فأما ما يقع ضمنا فهو في اقتضاء الانكفاف عن الأضداد على
~~حسب اقتضاء الأمر في الامتثال فإذا كان الخصم يعتقد أن صيغة الأمر تقتضي
~~الامتثال مرة واحدة فتضمنها النهي عن الأضداد على هذا النحو يقع وهذا ممثل
~~بالصيغة المقيدة بالمرة الواحدة فإنها تتضمن على هذا الرأي المسلم جدلا
~~نهيا عن الأضداد من غير استيعاب والسبب في ذلك أن ما يقع ضمنا فإنه يتبع
~~المتضمن في مقتضاه لا محالة
# ومما تمسك به أصحاب التكرار أن قالوا الأمر يقتضي ms056 وجوب اعتقاد الامتثال
~~والعزم عليه قبل الإقدام على الامتثال نفسه ثم العقد اوالعزم يعمان ولا
~~يختصان فليكن الإمتثال المقصود كذلك
# وهذا ركيك لا أصل له فإن اعتقاد الوجوب ليس من مقتضيات الأمر وإنما هو من
~~حكم العقد الصحيح المفضي بصاحبه إلى الإذعان لأوامر الله ولو فرض الأمر
~~مقيدا بالإمتثال مرة واحدة لكان القول في العقد على هذا النحو فلا حاصل
~~لهذا الكلام
# وإن طمع من لا يحيط بالحقائق أنه يسلم له دوام اعتقاد وجوب الامتثال في
~~الصيغة المطلقة على معنى أن الامتثال يدوم وجوبه والعقد بحسبه فهذه غباوة
~~وذهول عن محل الخلاف ومن شرط هذا المجموع أن نقتصر فيه على الرمز إلى أمثال
~~هذه المخالات وأما العزم فسأذكر فيه فصلا مستقصى في المسألة التي تلي هذه
~~إن شاء الله تعالى PageV01P165
# 141 وأما الصائرون إلى أن الصيغة المطلقة تقتضي امتثال المأمور به مرة
~~واحدة فقد تمسكوا بمسلكتين
# أحدهما يشتمل على الاستشهاد بالأمثلة
# والثاني يتضمنه معنى يرونه معتمدهم
# فأما الأمثلة فقد قالوا إذا قال قائل تصدق زيد أو ليتصدق زيد لم يتضمن
~~ذلك إدامته بل يشعر بالفعل مرة واحدة فليكن صيغة الأمر كذلك ومما استشهدوا
~~به البر في اليمين ثم أوردوا الحنث نظيرا للنهي فقالوا من حلف ليفعلن بر
~~بالمرة الواحدة وهو نظير الأمر فإذا حلف لا يدخل الدار فمتضمنه الإنكفاف
~~عنه عموما وهذا يناظرالنهي
# وهذا المسلك غير مرضى عند المحققين فإن مساقه القياس واعتبار اللفظ
~~باللفظ وهو محسوم عند المحققين فإن أمكن تحقيق اللفظ نقلا واستنباطا فهو
~~المفيد وإن كان بالتعويل على القياس فهو ساقط ولا سيما مع العلم بتفاوت صيغ
~~الأفعال واختلاف مقتضياتها
# والمسلك الثاني للقوم أنهم قالوا من امتثل الأمر مرة يسمى ممتثلا ولو كان
~~ما جاء به بعض مقتضى اللفظ لما ساغ تسميته ممتثلا وهذا ساقط فإنه يجري مثله
~~في الأمر المقيد بالتكرار وهو في القيام بالإمتثال موصوف في قدر ما جاء به
~~بحكم الموافقة وعليه الإستتمام
# 142 فإن قيل فما المختار وقد أبطلتم بزعمكم مسلك الفريقين وليس ms057 بين النفي
~~والإثبات مرتبة قلنا الصيغة المطلقة تقتضي الإمتثال والمرة الواحدة
~~PageV01P166 لا بد منها وأنا على الوقف في الزيادة عليها فلست أنفيه ولست
~~أثبته والقول في ذلك يتوقف على القرينة والدليل القاطع فيه أن صيغة الأمر
~~وجملة صيغ الأفعال عن المصدر والمصدر لا يقتضي استغراقا ولا يختص بالمرة
~~الواحدة والأمر استدعاء المصدر فنزل على حكمه ووجب من ذلك القطع بالمرة
~~الواحدة والتوقف فيما سواها فإن المصدر لم يوضع للإستغراق وإنما هو صالح لو
~~وصف به وسيأتي ذلك مشروحا بعد هذا وذلك يستدعي إبانة بقرينة
# فإذا وضح هذا مستقلا طاب بعده ضرب صيغ الأفعال مثالا فإذا قال القائل
~~تصدق زيد لم يتضمن اختصاصا بصدقة واحدة بل الأمر فيه على حسب ما نبهنا عليه
~~في الأمر
# فإن قيل مقتضى ما ذكرتموه أن النهي لا يتضمن استيعاب الزمان بالانكفاف بل
~~يقتضي الانكفاف مرة واحدة ويتوقف فيما عداها قلنا لو كان النهي متلقى من
~~المصدرلكان كذلك وإنما هو متلقى من النفي والنفي المضاف إلى واحد منكر من
~~جنس يقتضي التعميم فإذا قال القائل لم أر رجلا اقتضى هذا نفى الرؤية عن جنس
~~الرجال وإذا قال رأيت رجلا اقتضى واحدا من الجنس فالنفي الذي في النهي
~~قرينة تقتضي الاستغراق ولا يتصور على هذا أن يكون النهي إلا مقترنا وليس
~~الأمر كذلك فلزم فيه الإستغراق فوجب تنزيل الأمر على حكم المصدر المحض
# وإن راجع باحث فيما ذكرناه من اقتضاء النفي العموم فليس ذلك من غرض هذه
~~المسألة ولا شك فيه
# والقدر الكافي في التنبيه على اقتضاء النفي العموم أن الإثبات يختص بثابت
~~والنفي لا اختصاص له فكان الجنس كالشخص في حقه PageV01P167
# مسألة
# 143 الصيغة المطلقة التي فيها الكلام إن قيل إنها تقتضي استغراق الأوقات
~~بالامتثال فمن ضرورة ذلك الفور والبدار واستيعاب الصيغة في موردها اقتضاء
~~مبادرة الامتثال
# فإذا جرى التفريع على المذهب الآخر في أن الصيغة لا تقتضي استغراق الزمان
~~فعلى هذا اختلف الأصوليون فذهب طائفة إلى أن مطلق الصيغة يقتضي الفور
~~والبدار إلى الامتثال وهذا ms058 معزى إلى أبي حنيفة رحمه الله ومتبعيه
# وذهب ذاهبون إلى أن الصيغة المطلقة لا تقتضي الفور وإنما مقتضاها
~~الامتثال مقدما أو مؤخرا وهذا ينسب إلى الشافعي رحمه الله وأصحابه وهو
~~الأليق بتفريعاته في الفقه وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول
# وأما الواقفية فقد تحزبوا حزبين فذهب غلاتهم في المصير إلى الوقف إلى أن
~~الفور والتأخير إذا لم يتبين أحدهما ولم يتعين بقرينة فلو أوقع المخاطب ما
~~خوطب به عقيب فهم الصيغة لم يقطع بكونه ممتثلا ويجوز أن يكون غرض الآمر فيه
~~أن يؤخر وهذا سرف عظيم في حكم الوقف
# وذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلا قطعا
~~فإن أخر وأوقع الفعل المقتضى في اخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب
~~وهذا هو المختار عندنا
# وذهب القاضي أبو بكر رحمه الله إلى ما شهر عن الشافعي من حمل الصيغة
~~PageV01P168 على إيقاع الامتثال من غير نظر وقت مقدم أو مؤخر وهذا بديع من
~~قياس مذهبه مع استمساكه بالوقف وتجهيله من لا يراه
# 144 ومما يتعين التنبيه له أمر يتعلق بتهذيب العبارة فإن المسألة مترجمة
~~بأن الصيغة على الفور أم على التراخي فأما من قال إنها على الفور فهذا
~~اللفظ لا بأس به ومن قال إنها على التراخي فلفظه مدخول فإن مقتضاه أن
~~الصيغة المطلقة فالوجه أن يعبر عن المذهب الأخير المعزو إلى الشافعي
~~والقاضي رحمهما الله بأن يقال الصيغة تقتضي الإ متثال ولا يتعين لها وقت
# 145 وإذا بانت المذاهب فنذكر بعدها معتمد كل فريق ونتعقبه بالنقض ونجرد
~~بعد المباحثة توجيه ما اخترناه فلتقع البداية بأصحاب الفور
# فمما اعتمدوه أن الصيغة إذا وردت واقتضت إيجابا لم يخل القول بعد ذلك من
~~أن يقال يعصى المخاطب بالتأخير عن وقت الفهم والإمكان وهذا معنى الفور أو
~~يقال لا يعصي بتأخير الامتثال ثم لا ينضبط جواز التأخير بوقت ولا يتعين له
~~زمان فلو مات المخاطب بعد امتداد الزمن وما كان امتثل لم يخل الأمر فيه إما ms059
~~أن ينسب إلى العصيان أو لا ينسب إليه
# فإن قيل إنه مات غير عاص فهذا إسقاط الإيجاب بالكلية قطعا وإن قيل مات
~~عاصيا كان ذلك مناقضا لجواز التأخير فإنه فعل ما له أن يفعل فإن قيل جوز له
~~التأخير بشرط سلامة العاقبة كان ذلك ربط التكليف بلبس وعماية
# 146 وهذا الذي ذكروه ينقضه وجهان أحدهما المعارضة بمناقضات لا درء
~~PageV01P169 لها فإن الأمة أجمعت على وجوب قضاء الصلوا ت التي فاتت بأعذار
~~ثم العمر وقتها على الفسحة وكذلك الكفارات والذي ذكره هؤلاء يقتضي مساقة
~~امتناع وجوب شيء على الفسحة وليس ما اعتمدوه متلقى من قضية الصيغة لدى
~~الإطلاق وإنما هو مبني على استحالة ذلك في مقتضي الوجوب
# والذي يوضح هذا المسلك من غير استشهاد بمسألة أن العقل لا يحيل اقتضاء
~~شيء على الايجاب مع تقدير عمر المخاطب ظرفا له ولا يخالف في تجويز ذلك
~~مخالف فيبينه وفي الإعتراف بهذا سقوط أصل الكلام فقولنا فيما استنكروه على
~~صيغة التقسيم في اللفظ المطلق كقولهم في الصيغة المقيدة بجواز التأخير فهذا
~~وجه في الجواب كاف
# والوجه الثاني في تعيين قسم من الأقسام التي ذكروها والمقطوع به أن
~~المخاطب إذا مات بعد الإمكان ولم يمتثل لقى الله سبحانه وتعالى عاصيا
~~وللفقهاء في هذا اختباط طويل لسنا لذكره الان ولكن ما رأيناه مقطوعا به
~~أجزناه ولا مبالاة بقول من يقول من الفقهاء إنه مات غير عاص
# 147 وما ذكروه على ذلك من ارتباط الأمر بجهالة في العاقبة تهويل لا تحصيل
~~له فإن هذا النوع من الجهالة محتمل وإنما الممتنع جهالة تمنع فهم الخطاب أو
~~إمكان الامتثال أما ما يمنع فهم الخطاب فبين وأما ما ينافى الإمكان فهو مثل
~~أن يقال لشخص أعتق عبدا من عبيد الدنيا وهو معين عند الامر ولم يعينه
~~للمخاطب فإن وافق عتقه تقديره كان ممتثلا وإن لم يوافقه عرضه للعقاب فهذا
~~ينقدح وجه امتناعه على ما سيأتي شرحنا عليه في كتاب النواهي إن شاء الله
~~تعالى PageV01P170
# فأما تكليف المرء شيئا مع تقدير ms060 عمره مهلة وفسحة وهو أنه إن امتثله فاز
~~بالأجر وإن أخلى العمر منه تعرض للمعصية فلا استحالة في هذا
# 148 ومما تمسك به هؤلاء وهو قريب المأخذ مما سبق أن قالوا إذا اقتضت
~~الصيغة إيجابا فالواجب ما لا يجوز تركه واتصاف المأمور به بالوجوب ناجز
~~فليمتنع تركه إذ لو جاز تركه في الزمان الأول من أزمنة الإمكان لما كان
~~متصفا بالوجوب فيه وهذا قد استهان به من لم يحط بالحقائق وهو صعب عسر وربما
~~يحرر ذلك فيقال الواجب ما يتعين الإقدام عليه فإذا لم يتعين الإقدام عليه
~~في الزمان الأول لم يكن واجبا فيه وهذا مع إعواصه لا يتأتى للقوم التعلق به
~~لإثباتهم واجبا مقيدا بجواز التأخير كما سبق ذكره في الطريقة الأولى ولكن
~~الإشكال قائم في النفس في الصورة المتفق عليها
# 149 وقد تردد جواب القاضي رحمه الله في هذا المقام لاستشعاره إشكال
~~الكلام فمما ذكره أن التأخير عن الزمان الأول إنما يسوغ ببدل قائم مقام
~~الفعل المقتضى ولولاه لسقط حكم الوجوب على ما اقتضاه مساق الطريقة ثم زعم
~~أن البدل هو العزم على الإمتثال في الإستقبال وقال من أخر الامتثال غير
~~مخطر بباله العزم عصى ربه تعالى ثم يتعرض له كذلك في كل وقت يتعين ويتردد
~~بين الإمتثال وبين العزم إلى اخر وقت الإمكان ثم ذلك الوقت يتعين للفعل
# 150 وهذا خروج عظيم عن مسلك التحقيق وفيه أولا التزام أمر اقتحاما عليه
~~من غير أن يشعر اللفظ به وقد صار هذا الحبر إلى الوقف في أصل الصيغة من حيث
~~إنه لم يسنح له من اللفظ وجه قاطع ثم التزم في مساق الكلام بإثبات العزم
~~الذي ليس في اللفظ إشعار به وفيما صار إليه خصلة أخرى عظيمة الموقع وهي
~~PageV01P171 أنه إذا وجب في كل وقت الفعل أو العزم فقد أخرج الفعل عن كونه
~~واجبا فإن من مذهبه وأصل كل محقق أن الواجب من خصال كفارات اليمين واحد لا
~~بعينه فإذا ردد في كل وقت تخييره بين الفعل والعزم فقد ms061 أخرج الفعل عن كونه
~~واجبا جزما وردد الوجوب بينه وبين غيره فالواجب بينه فالواجب إذا أحدهما ثم
~~إنما كان يستقيم ما ذكره لو ساعده نقلة الشريعة وقد أجمع المسلمون قاطبة
~~على أنه لا يجب على المخاطب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال
~~فيه ولو لم يخطر للمخاطب عزم أصلا وجرى منه الإمتثال في أثناء العمر
~~والواجب على التخيير فليس من العلماء من يعصيه لتركه العزم فيما سبق
# 151 وكذلك من صار إلى اتصاف الصلاة بالوجوب في أول وقتها مع اتساع الزمان
~~فلا نقول يجب على المكلف أن ينتبه لأول الوقت فلا يخليه عن فعل أو عزم ولكن
~~لو أضرب عنه ثم أقام الصلاة في وسط الوقت لم ينسب إلى المعصية ولم يبؤ
~~بالإثم
# 152 والذي أراه في طريقة القاضي رحمه الله أنه إنما يوجب العزم في الوقت
~~الأول ولا يوجب تجديده ثم يحكم بأن ذلك العزم ينسحب حكمه على جميع الأوقات
~~المستقبلة وهذا كانبساط النية على العبادة الطويلة مع عزوب النية ولا ينبغي
~~أن يظن بهذا الرجل العظيم غير هذا على أنا لا نرى ذلك رأيا
# 153 فإن قيل فما وجه الجواب عن السؤال وكيف السبيل إلى حل الإشكال قلنا
~~قد اشتهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه المصير إلى أن الصلاة تتصف بالوجوب
~~في أول الوقت وظهر خلاف أبي حنيفة له رضي الله عنه ثم صح من PageV01P172
~~نصه واتفاق ذوي التحقيق من أصحابه أن من أخر الصلاة عن اول وقتها ومات في
~~أثناء الوقت لم يلق الله تعالى عاصيا فإن كان كذلك فلا معنى عندي لوصف
~~الصلاة بالوجوب في أول الوقت إلا على تأويل وهو أن الصلاة لو أقيمت في أول
~~الوقت لوقعت على مرتبة الواجبات وأجزأت وهي على القطع كالزكاة تعجل قبل
~~حلول الحول ولا يدرأ هذا التحقيق قول الفقهاء إن عبادات الأبدان لا تقدم
~~على أوقات وجوبها فإن الذي ذكرناه إظهار منا لخلاف ما استبعدوه قطعا
# وسبيل مكالمة أصحاب أبي حنيفة في ذلك إذا استنكروا ms062 الوجوب على حكم جواز
~~التأخير كسبيل مكالمة أصحاب الفور في الطريقة الأولى وإن تفطنوا لنفي
~~المأثم في الصلاة وسلم لهم ذلك فلا وجه لمناكرتهم ومناظرتهم مع تسليم ذلك
~~فإن أصر مصر على المخالفة لم ينتظم ذلك إلا مع تأثيم من يموت في أثناء
~~الوقت فقد ذهب إلى ذلك شرذمة من الأصحاب فهذا قولى في الأمر المؤقت
# فأما الأمر المسترسل على العمر فالذي أراه فيه أن من أخره فلا يقطع القول
~~فيه بنفى الإثم عنه ولا يطلق إلا مشروطا فعلى هذا إذا الحج واجب على
~~المستطيع في أول سنة الإستطاعة وعليه لو أخر الخطر في التعريض للمأثم
~~والخوف في نفسه ألم ناجز وهذا معنى قول القائل من مات ولم يحج انبسطت
~~المعصية على جميع سنى الإمكان فليفهم الناظر ما ذكرناه
# والذي يكشف الغطاء فيه أن الواجب المحقق المضيق لا يتميز عما ليس واجبا
~~بوقوع العقاب بالتارك لا محالة فإن فضل الله مأمول وأمور العاقبة غيب فيئول
~~حاصل الأمرإلى الرهب والخوف وليس بعد هذا البيان بيان وهو نجاز الطريقة
~~PageV01P173
# 154 ومما تمسك به أصحاب الفور النهي على النسق المقدم في مسألة التكرار
~~فقالوا النهي ينتجز مقتضاه فليكن الأمر في معناه وقد سبق الكلام على النهي
# والذي نجدده الآن أن الخوض في هذه المسألة مشروط بالتوافق على أن الصيغة
~~لا تقتضي استغراق الأوقات وإذا كان كذلك فالنهي بالاتفاق يقتضي الاستغراق
~~فكيف يتجه تنزيل الأمر على النهي
# ومما تعلق به المتكلفون أن قالوا يجب الإعتقاد على الفور فليكن الامتثال
~~كذلك وقد أوضحنا أن الإعتقاد أمر كلي لا اختصاص له بصيغة خاصة وإنما هو حكم
~~جملي يتعلق بتطويق الشريعة وتصديق منهيها صلوات الله عليه وسلامه وهو يجري
~~في الأمر المقيد بجواز التأخير كما سبق
# وشرطنا قبض الكلام بعد الوضوح وإعداد جمام التقرير للمشكلات فهذا منتهي
~~مسلك أصحاب الفور
# 155 فأما من لم ير الفور وجوز التأخير فمن مسالكهم ما ذكره القاضي أبو
~~بكر رحمة الله عليه معتمدا لنفسه في اختيار هذا المذهب وذلك أنه قال ms063
~~الأوقات يعبر بها عن حركات الفلك واعتقاب طلوع الشمس وغروبها وهذه المعاني
~~لا تعلق للتكاليف بها فإنها خارجة عن متعلق إرادات المكلفين واعتقاد ارتباط
~~تعلق الإمتثال المتلقي من الصيغة المطلقة بها بمثابة اعتقاد تعلق الإمتثال
~~بتارات وحالات تطرأ كالتغيم والإصحاء وغيرهما فالوجه فهم الإمتثال وقطعه عن
~~الأوقات فإن كان يجوز تقدير تعليق التكليف بها تصريحا وتقييدا PageV01P174
~~فيجوز فرض ذلك في التارات التي ذكرناها من التغيم والصحو وربما عضد كلامه
~~الذي استاقه في نفي تعيين الزمان بالمكان فإن المكان لا يتعين وإن كان
~~الفعل يقع في مكان لا محالة فليكن الزمان كذلك
# وقد تكلف بعض أصحاب الفور وزعم أنه يتعين للامتثال المكان الذي يصادف
~~المخاطب فيه الإمكان في أول الزمان وهذا وإن كان كذلك فهو ساقط من جهة أن
~~هذا إنما يثبت لاعتقاد تعين أول الزمان وفي مفارقة المكان تأخير عن أول
~~الزمان فكان ذلك من حكم الزمان لا من حكم المكان
# وهذا الذي ذكره رحمه الله بالغ في التخيل وقد يكيع عنه من ليس بذي حظ
~~وافر في التحقيق
# 156 وسبيل مفاتحته بالكلام أن نقول الابتدار إلى الامتثال أو تجويز
~~التأخير مما لا ينكر عده من مقاصد الامرين ولذلك تنافس المتنافسون ومن عد
~~النظر في هذا الفن من قبيل النظر في تقدير ارتباط الامتثال بالتغيم
~~والإصحاء فقد جانب الإنصاف واستوطأ مركب الإعتساف وهذا لا خفاء به قبل
~~الخوض في المحاجة وحل ما موه به
# ثم الذي يخطر له ما ذكرناه من البدار ونقيضه قد لا يخطر له الوقت والزمان
~~وحقيقتهما فاستبان أن ما ذكره ليس بالمرضى في مساق التحقيق ويطرد في عرف
~~المتخاطبين البحث عما ذكرناه ويبعد البحث عما استشهد به من الحالات
~~والتارات فكان تقدير مبادرة الآمتثال في حكم غرض من الآمر يفرض PageV01P175
~~فهمه والإحاطة به من غير نظر في الوقت
# 157 ثم القول الحق فيه أن الأمر اقتضاء ناجز والمقتضى مطلوب على الوجوب
~~وحق الوفاء بالطلب التنجيز مع الإمكان فمن أراد مداراة هذا بالإيهام
~~بذكرالأوقات وخروجها من الإرادات ms064 فقد أبعد
# 158 ومما تمسك به الفقهاء الصائرون إلى أن الامتثال هو المطلوب في أي وقت
~~فرض أن قالوا إن الأمر يمثل بالبر في اليمين وإذا قال القائل لأدخلن الدار
~~لم يتعين لإقسامه الوقت الأول ولكن مهما فرض الدخول كان برا وقد أوضحنا أن
~~هذا المسلك مدخول فإنه قياس لفظ على لفظ مع العلم بتغاير معاني الصيغ
~~وتفاوت قضاياها عند تغاير محالها ثم قول القائل لأدخلن الدار في حكم وعد
~~مؤكد بالقسم والأمر طلب ناجز فليقتض الوفاء الناجز وهذا وإن كنت لا أرضاه
~~فلم أورده معتمدا عليه وإنما ذكرته لإظهار إمكان تخيل الفرقان بين الصيغتين
# 159 فأما من قال من أصحاب الوقف إن من بادر إلى إيقاع الفعل المطلوب لم
~~يقطع بكونه ممتثلا فهذا مجاحدة وخروج عن حكم اللسان بديهة وضرورة فإن من
~~أطلق الصيغة ولم تثبت قرينة تقتضي التأخير فالمخاطب إذا ابتدر عد مسارعا
~~إلى الطاعة وكان ممتثلا قطعا ومن أنكر هذا فهو PageV01P176 ملتحق بمن يعاند
~~في مظان الضرورات فالذي يجب القطع به أن المبتدر ممتثل والمؤخر عن أول زمان
~~الإمكان لا يقطع في حقه بموافقة ولا مخالفة فإن اللفظ صالح للإمتثال
~~والزمان الأول وقت له ضرورة وما وراءه لا تعرض له
# 160 فإن قيل قد أجريتم في أثناء الكلام لفظة واقعة إذ قلتم إن الطلب ناجز
~~قلنا لا يستقل هذا الكلام بإثبات غرض فإن الطلب ليس مجحودا وإنما محل
~~التردد أنه طلب مقتضاه إيقاع المطلوب ناجزا أو هوطلب مرسل مقتضاه إيقاع
~~المطلوب في أي وقت كان ومن ظن أنه يسلم له أن الأمر طلب إيقاع ناجز فقد طمع
~~في تسليم المسألة من غير دليل
# 161 وإذا نجزت المباحثة عن هذه الماخذ فالذي أقطع به أن المطالب مهما أتى
~~بالفعل فإنه بحكم الصيغة المطلقة موقع المطلوب وإنما التوقف في أمر اخر وهو
~~أنه إن بادر لم يعص وإن أخر فهو مع التأخير ممتثل لأصل المطلوب وهل يتعرض
~~للإثم بالتأخير فقيه التوقف
# وأما وضع التوقف في أن المؤخر هل يكون ms065 كمن يوقع ما طلب منه وراء الوقت
~~الذي يتأقت به الأمر حتى لا يكون ممتثلا أصلا فهذا بعيد فإن الصيغة المطلقة
~~مسترسلة ولا اختصاص لها بزمان وعن هذا أجمع المسلمون على أن كل مأمور به
~~بأمر مطلق إن لم يجز تأخيره فقد امتثل فإذا فرض تأخيره ثم إقامته فليس ما
~~أقيم مقضيا قضاء وإنما هو مؤدي حتى كأن الذي يوجب الفور يقدر للأمر غرضين
~~أحدهما إيقاع المطلوب والثاني البدار به ولن يبلغ الزمان الأول في
~~PageV01P177 الإمكان مع اعتقاد الفور والبدار فيه مبلغ الوقت المؤقت في
~~صيغة اللفظ وهذا واضح بين لا إشكال فيه
# وكأن هذه الطريقة التي استقر عليها الاختيار تجمع محاسن المذاهب كلها من
~~النظر إلى استرسال اللفظ وتوقع اللوم والقطع بالامتثال للمبادر ورد التوقف
~~إلى اللوم في التأخير مع القطع بوقوع الفعل مهما وقع امتثالا فإن اللفظ لا
~~اختصاص له بوقت معين
# مسألة لظية
# 162 ذهب القاضي أبو بكر رحمه الله في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب
~~إليه مأمور به والندب أمر على الحقيقة
# وهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر ما يقتضي الإيجاب
# قال القاضي المندوب إليه طاعة ولم يكن طاعة لكونه مرادا لله تعالى فإنا
~~لا نمنع أن لا يريد الله تعالى طاعة زيد ويأمره بها ويريد عصيانه وينهاه
~~عنه فلا يتلقى كون الشيء طاعة من الإرادة على مذهب أهل الحق فلم يبق إلا
~~كونه مأمورا به
# وهذا الذي ذكره القاضي رحمه الله رام به مسلك القطع وليس الأمر على ماظنه
~~فإنه يتجه أن يقال المندوب إليه طاعة من حيث كان مقتضى ممن له الإقتضاء فمن
~~أين يلزم أن كل اقتضاء أمر وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق
~~المعنى فإن الإقتضاء مسلم وتسميته أمرا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول
~~ولا يمكن جزم الدعوى على أهل اللغة في ذلك فقد يقول القائل PageV01P178
~~ندبتك وما أمرتك وهو يعني ما جزمت عليك الأمر وقد يقول أمرتك استحبابا
~~فالقول في ذلك قريب ومنتهاه آيل إلى اللفظ ms066
# مسألة
# 163 ذهب بعض أئمتنا رحمهم الله إلى أن الأمر بالشيء نهى عن أضداد المأمور
~~به وهؤلاء قدروا عين الأمر نهيا وزعموا أن اتصافه بكونه أمرا نهيا بمثابة
~~اتصاف الكون الواحد بكونه قربا من شيء بعدا من غيره
# والذي مال إليه القاضي رحمه الله في آخر مصنفاته أن الأمر في عينه لا
~~يكون نهيا ولكنه يتضمنه ويقتضيه وإن لم يكن عينه
# ثم الذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد
~~المنهى عنه والأمر بالشيء نهى عن جميع أضداد المأمور به
# وأما المعتزلة فالأمر عندهم هو العبارة وقول القائل افعل أصوات منظومة
~~معلومة وليست هي علم نظم الأصوات في قول القائل لا تفعل فلا يمكنهم أن
~~يقولوا الأمر هو النهي فقالوا الأمربالشيء يقتضي النهي عن أضداده تضمنا كما
~~ذهب إليه القاضي ولكن الأمر عند القاضي هو القائم بالنفس
# ونحن نقول أما من قال إن الأمر هو النهي بعينه فقوله عرى عن التحصيل فإن
~~القول القائم بالنفس الذي يعبر عنه بافعل مغاير للقول الذي يعبر عنه بلا
~~تفعل وممن جحد هذا سقطت مكالمته وعد مباهتا وهذا القدر كاف في إسقاط هذا
~~المذهب
# وأما ما ذكره القاضي رحمه الله اخرا من أن الأمر بالشيء ليس عين النهي
~~PageV01P179 ولكنه يقتضيه ويتضمنه فليس يعني بهذا الإقتضاء الذي أطلقه
~~المعتزلة فإن ذلك الإقتصاء الذي ذكروه راجع إلى فهم معنى من لفظ مشعر به
~~وهذا لا يتحقق في كلام النفس فإن ما يقوم بالنفس لا إشعار له بغيره وإنما
~~هو معنى في نفسه وذاته على حقيقته وخاصيته فالمعني بالإقتضاء على رأى
~~القاضي أن قيام الأمر بالنفس يقتضي أن يقوم بالنفس معه قول هو نهى عن أضداد
~~المأمور به كما يقتضي قيام العلم بالذات قيام الحياة بها ولا معنى لما قال
~~غير هذا وهذا باطل قطعا فإن الذي يأمر بالشيء قد لا يخطر له التعرض لأضداد
~~المأمور به إما لذهول وإما لإضراب فلم يستقم الحكم بأن قيام الأمر بالنفس
~~مشروط بقيام النهي
# 164 وإذا ms067 لاح سقوط المذهبين انبنى عليه ما هو الحق المبين عندنا وهو
# أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده ونحن نخصص إثبات هذا المختار
~~بذكر حقيقة المسألة
# فنقول الامر بالشيء متردد بين أن يكون ذاكرا لأضداده وبين أن يكون ذاهلا
~~عنها فإن كان ذاهلا فالذي قدمناه بالغ فيه ولا خفاء بأن الذاهل عن الشيء
~~غير عالم به ويستحيل أن يقوم بالنفس قول متعلق بالشيء مع الذهول عنه فأما
~~إذا كان ذاكرا للأضداد عالما بأن الاتصاف بالشيء منها يمنع إيقاع المأمور
~~به فقد يتخيل المتخيل في هذه الحالة أنه يقوم بالنفس نهى عن أضداد المأمور
~~به المقتضى PageV01P180 فإذا كان كذلك فليس الزجر عن الأضداد مقصود الآمر
~~وإنما يخطر له النهي لو خطر ليكون الانكفاف عن الأضداد ذريعة إلى إيقاع
~~الامتثال وليس تقدير خطور أمرها بالبال متضمنا قيام زجر عنها مقصود والذي
~~يجرد قصده إلى النهي عن شيء يعلم قيام زجر عنه مقصود بذاته والذي يحقق
~~الغرض فيه فرض أمر مستحيل يشعر بتكميل الغرض وهو أن الآمر لو قدر تجويز
~~مجامعة الأضداد لكان لا يأبى وقوعها مع المأمور به ولو نهى عنها قصدا
~~لأباها فإذا خطور الإنكفاف عن الأضداد ببال الآمر آيل إلى امتناع المأموربه
~~خلفة معها لا إلى قصد نفي الأضداد وهذا نهاية الوضوح
# 165 فأما من قال النهى عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهى عنه فقد اقتحم
~~أمرا عظيما وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة على ما سنذكر ذلك في
~~باب النهي فإنه إنما صار إلى ذلك من حيث قال لا شيء مقدر مباحا إلا وهو ضد
~~محظور فيقع من هذه الجهة واجبا فإن ترك المحظور واجب وسنتكلم عليه إن شاء
~~الله تعالى
# 166 ومن قال الأمر بالشيء نهى عن الأضداد أو متضمن للنهي عن الأضداد وليس
~~النهي عن الشيء أمرا بأحد الأضداد من حيث تفطن لغائلة الكعبي فقد تناقض
~~كلامه فإنه كما يستحيل الإقدام على المأمور به دون PageV01P181 الانكفاف عن
~~أضداده فيستحيل الانكفاف عن المنهى عنه دون الاتصاف ms068 بأحد الأضداد ولا يمتنع
~~وجوب شيء من أشياء فهذا نجاز المسألة
# مسألة
# 167 إذا وقع المأمور به المقتضى على حسب الإقتضاء أجزأ وكفى والمسألة
~~مترجمة بأن موافقة الأمر تتضمن الإجزاء أم لا
# وذهب بعض المستطرفين في علم الأصول من الفقهاء إلى أن الإجزاء لا يثبت
~~إلا بقرينة وإن وقع الفعل على حسب الاقتضاء وسقوط هذا المذهب واضح لا حاجة
~~إلى تكلف فيه ولكن تحرير الكلام على أوقع وجه وأقربه أن نقول لمن يشبب
~~بالخلاف في المسألة أتسلم أن الأمر لا يقتضي حالة الإطلاق تكرير الفعل
~~المقتضي فإن لم يسلم ذلك رددنا الكلام إلى المساق المقدم في الرد على أصحاب
~~التكرار وإن سلم ذلك وقد وقع الامتثال فلا معنى للإجزاء إلا قيام المخاطب
~~بموجب الأمر من غير أن يبقى طلبة من قضية الأمر فلئن فرض فارض اقتضاء أمر
~~آخر فلا بد من تقدير أمر جديد ولا منع من تقدير ذلك ولا يتصور مع هذا الفن
~~من الكلام مرادة وتشبيب باعتراض
# 168 فإن قيل الحاج إذا أفسد حجة فهو مأمور بالمضي في فاسد الحج وإذا مضى
~~فيه كما أمر لزمه في مستقبل الزمان افتتاح حج صحيح فلم يقع إذا مضيه مجزئا
~~عنه وإن كان مأمورا به وهذا قول من يتلقى الحقائق في الأصول من خيالات في
~~مضطرب الظنون المتعلقة بالفروع
# فنقول إن كان ما خاض فيه أولا حجا صحيحا مفروضا فالخطاب بإيقاع حج
~~PageV01P182 صحيح قائم دائم والإفساد مناف للحج لحق الامتثال وليس المضى في
~~الفاسد مقتضى الأمر بالحج الصحيح وإنما هو متلقى من أمر جديد مختص بالحج
~~فثبت الجريان في الفاسد بأمر وبقى على المفسد حق القيام بالأمر الأول وإن
~~كان الحج تطوعا فيجب القضاء على المفسد بأمر جديد وليس ذلك من مقتضى الأمر
~~بالمضى وهذا لا غموض فيه
# وقد يعتاص على الفقيه الفرق بين الفساد والفوات والتحلل بعذر الإحصار وحظ
~~الأصول في هذه المسائل تقدير أمر جديد في كل مالا يتلقى من الأمر الأول
~~وهذا ليس بالعسر بل هو مقطوع به ms069 ولست أرى هذه المسألة خلافية ولا المعترض
~~فيها بإشكال الفقه معدودا خلافه
# مسألة
# 169 الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر المأمور به إليه في وقوعه
# فإذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة فالأمر بالصلاة الصحيحة
~~يتضمن أمرا بالطهارة لا محالة وكذلك القول في جميع الشرائط وظهور ذلك يغني
~~عن تكلف دليل فيه فإن المطلوب من المخاطب إيقاع الفعل الصحيح والإمكان لا
~~بد منه في قاعدة التكليف ولا تمكن من إيقاع المشروط دون الشرط
# فإن قيل لا يتأتى في مطرد العرف استيعاب الوجه بالغسل دون أخذ أطراف من
~~الرأس وليس غسل الرأس مأمورا به قلنا إذا كان لايتأتى استغراق محل الفرض
~~إلا بما ذكره المعترض فلا بد منه ولكن ليس ما ذكره من قبيل الشرائط التي
~~اعتنى الشرع بإثباتها والتنصيص عليها فإنها قد تثبت مقصودة للشارع في مساق
~~أمره وما ذكره السائل آيل إلى حكم التأتى المعتاد PageV01P183 وكذلك القول
~~في استصحاب الإمساك عن المفطرات في جزء من الليل آخرا وفي جزء من منقطعه
~~أولا إذ ليس من الممكن حصر الإمساك في النهار من غير أخذ طرفين من الليلتين
~~فقد قال المحققون ما كان كذلك فليس مقصود العبادة ولا نطلق القول بأنه
~~شرطها الواقع مقصودا شرطا ويظهر أثر ذلك بأن الصائم يخص النية بالإمساك
~~الواقع في النهار فلو كان الإمساك المستظهر به من العبادة لوجب بسط النية
~~عليه
# 170 فالقول في ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها يتعلق بالمتلقى من صيغة
~~الأمر وهو المقصود
# والثاني يتلقى مما يثبت فيما سبق شرطا وهذا مستفاد من الأمر بالإيقاع وإن
~~لم يكن ما قدر شرطا جزءا من المأمور به وليس يخرج الشرط عن كونه مقصود
~~الشارع عليه السلام وهو ثابت في مقتضى الأمر بالمشروط وصيلة ووسيلة شرعية
# والقسم الثالث ما يتعلق بالإمكان وليس مقصودا للشارع ولا مشروطا ولا شرطا
~~ولكنه في حكم الجبلة يضاهى الشرط وإن لم يكن شرطا شرعا وهذا له التفات إلى
~~الإنكفاف عن أضداد المأموربه في محاولة امتثال الأمر كما ms070 تقدم ذكره فليس
~~الإنكفاف مقصود الآمر ولكن لا بد منه في إيقاع المأمور به
# فإن قيل أيجب على سكان البوادي أن يسعوا في ابتناء مدينة ليقيموا الجمعة
~~فيها قلنا هذا الآن من فن الخرق فإن المتبدين غير مأمورين بالجمعة ولو
~~أمروا بها مع كون الجمعة مشروطة بالبنيان لوجب عليهم أن يسعوا في تحصيله
~~PageV01P184
# هذه جملة من الكلام في الصيغة المطلقة ونحن نذكر الآن الصيغة المقيدة
~~ووجوه التقييد فإذا نجز ما يتعق بهذا القسم مذهبا وخلافا وقد تقدم القول في
~~الصيغة المطلقة فنذكر بعد نجاز القسمين مسائل في أحكام الأوامر لا تختص
~~بالإطلاق والتقييد $ فصل الصيغة المقيدة
# مسألة
# 171 فأول ما نذكر أن الصيغة التي تسمى مطلقة لا تكون إلا مقترنة بأحوال
~~تدل على أن مطلقها ليس يبغي بإطلاقها حكاية وليس هاذيا بها فإذا لا تلقى
~~صيغة على حق الإطلاق وإذا كان كذلك وثبت للأحوال قرائن في إرادة النطق
~~بالصيغة قصدا إليها وإصدارا لها عما يختص بمقصود المطلق في معناها ولم يعلم
~~من الأحوال إلا ما وصفناه فما ذكرناه في قسم الإطلاق ثم إذا كانت الصيغة
~~مقصودة للمطلق فنفرض في قسم التقييد معها قرائن زائدة على ما ذكرناه الآن
# وهي تنقسم إلى قرائن مقال وإلى قرائن أحوال PageV01P185
# أما الأحوال فلا سبيل إلى ضبطها تجنيسا وتخصيصا ولكنها إذا ثبتت لاح
~~للعاقل في حكم طرد العرف أمور ضرورية
# وبيان ذلك أن الذي يدخل تحت الوصف من حال الخجل إطراق واحمرار إلى غير
~~ذلك ولا يمكن التعويل على هذه الصفات فقد يحمر ويطرق من ليس بالخجل وكذلك
~~القول فيما ضاهى ذلك
# ولا يمكن أن يدعى أن العلوم الضرورية عند قرائن الأحوال تحصل غير مرتبطة
~~بها ولكن منها أحوال يعسر إدراجها تحت الوصف وإنما يدركها العيان ولذلك قال
~~الفقهاء للذي يعاين من الصبي امتصاص الثدي وتحرك اللهاة وجرجرة الغلصمة في
~~التجرع أن يجزم الشهادة على الرضاع ولو شهد بهذه الأحوال فقط لم يقض القاضي
~~بالرضاع فإن ما يدركه الشاهد المشاهد لا يناله وصف
# ومما نذكره ms071 في حكم القرائن أن اقتضاءها للعلوم الضرورية وإن أشعر بارتباط
~~قرائن فليست تجري عند المتكلمين مجرى أدلة العقول فإن الأدلة العقلية إذا
~~تمت في الفكر ولم يعقبها مضاد ضروري للعلم بالمدلول فلا بد من وقوع العلم
~~به مع ذكرالمدلول في النفس فلو قلب الله تعالى مجرى العوائد لم يمنع قيام
~~قرائن الأحوال من غير علم نعتاده الآن فهي من وجه متعلقة بالعلم ومن وجه
~~ليست مقتضية له لأعيانها اقتضاء واجبا بل هي جارية على عوائد مطردة
# فهذا المقدار لم نجد بدا من التنصيص عليه في قرائن الأحوال ثم إذا لم
~~نطمع في تجنيسها فلا نتشعب في تفاصيلها مسائل وأما قيود المقال بألفاظ
~~لغوية PageV01P186 فيفهمها من يعرف العربية وإذا تمهد ما ذكرناه فنرسم بعده
~~مسائل تترى إن شاء الله عز وجل
# مسألة
# 172 ما ثبت فيه الحظر ثم ورد فيه صيغة الأمر فهل يكون الحظر السابق قرينة
~~في صرف الصيغة عن قضية الإيجاب على رأى من يراه
# اضطرب الأصوليون فيه فذهب بعضهم إلى أن الصيغة المطلقة فيما تقدم الحظر
~~فيه محمولة على رفع الحظر والحرج
# وقال القاضي رحمه الله لو كنت من القائلين بالصيغة لقطعت بأن الصيغة
~~المطلقة بعد الحظر مجرأة على الوجوب
# وقال قائلون إن ورد الحظر مؤقتا وكان منتهاه صيغة في الاقتضاء فهي
~~الإباحة والغرض من مساق الكلام مد الحظر إلى غاية وهو كقوله تعالى @QB@
~~وإذا حللتم فاصطادوا @QE@
# وأما القاضي رحمه الله فقد تمسك بأن الصيغة المطلقة قائمة والحكم الماضي
~~ليس مقترنا بها فليس الحظر فيما سبق قرينة حالية وليس من القيود المقالية
~~فلزم اجراء الصيغة على حكم الوضع في اللسان
# وقد ذكر القاضي رحمه الله في بعض تصانيفه مسلكا لطيفا في كتاب التأويلات
~~فقال الصيغة لو لم يسبقها حظر فيسوغ حملها على الإباحة ولكن على الحامل أن
~~يأتي بدليل يعضد التأويل به بحيث يترقى مجرد الظن عن إشعار الصيغة بالوجوب
~~وإذا تقدم حظر فالأمر في ذلك أخف وسيأتي ذلك مقررا وليس لمن يدعى أن الصيغة
~~على الإباحة متعلق ms072 به احتفال PageV01P187
# 173 والرأي الحق عندي الوقف في هذه الصيغة فلا يمكن القضاء على مطلقها
~~وقد تقدم الحظر لا بالإيجاب ولا بالإباحة
# فلئن كانت الصيغة في الاطلاق موضوعة للاقتضاء فهي مع الحظر المتقدم مشكلة
~~فيتعين الوقوف إلى البيان
# 174 وذكر ذكر الأستاذ أبو إسحاق رضي الله عنه أن صيغة النهي بعد تقدم
~~الوجوب محمولة على الحظر والوجوب السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي على
~~رفع الوجوب وادعى الوفاق في ذلك
# وليست أرى ذلك مسلما أما أنا فساحب ذيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة
~~الأمر بعد الحظر وما أرى المخالفين الحاملين للصيغة على الإباحة يسلمون ذلك
# مسألة
# 175 الصيغة إذا تضمنت فعلا مؤقتا فإذا انقضى الوقت فات الامتثال
# 176 والرأي الحق أن تلك الصيغة لا تتضمن إيقاع المأمور به تداركا وقضاء
~~بعد الوقت فلئن ثبت قضاء فبأمر مجدد
# 177 وذهب بعض الفقهاء إلى أن القضاء يجب بالأمر الأول والدليل على بطلان
~~ذلك أن القاضي ليس ممتثلا فإن الممتثل هو الموافق لمقتضى الصيغة وإذا لم
~~يكن القضاء امتثالا لم يكن الأمر اقتضاء له
# والذي يحقق ذلك أن الفعل يقيد بالزمان ويقيد بالصفات ثم الواقع على خلاف
~~الصفات ليس من مقتضيات الصيغة فالواقع وراء الأوقات كذلك ولا حاجة إلى ضرب
~~الأمثال في ذلك مع القطع بأن الأمر المؤقت مقتضاه محصور في الزمان ومن
~~ضرورة الحصر النفي عن طرفي الحاصر فإذا انقضى الوقت فليس إلا الحكم بفوات
~~المستدعى وليس تقدير إيقاع الفعل بعد الزمان إلا كتقدير إيقاعه قبل الزمان
~~PageV01P188
# وذكر الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله مسلكا لا نرضاه فشبه الأمر المؤقت
~~بالإجارة المعينة زمانا في استيفاء المنافع فإن المدة المضروبة إذا مضت في
~~يد المكرى فقد فات مقصود العقد وليس للمستأجر أن يستبدل عنها مدة مثلها
~~فأمر الله سبحانه وتعالى عباده صرف لأفعالهم في جهات التكليف على حكم
~~الاستحقاق فإذا مضى الوقت كان مضيه كمضى مدة الإجارة فهذا الذي ذكره من فن
~~القياس في مقتضى الألفاظ ثم هو اعتبر الأصل بمسألة فرعية ms073 وفيما قدمناه مقنع
# وأما من قال إن القضاء يجب بالأمر الأول فإنه سلك مسلكين أحدهما تشوف إلى
~~حكم اللسان والمفهوم مما يطلق في مثل وذلك أنهم قالوا القضاء والاستدراك
~~أمر مألوف معروف فلو كان لا يستفاد من اللفظ لما عقل معنى القضاء قلنا لا
~~حاصل لهذا الكلام فإن الذي يقضي لا يمكن أن يحكم على الامر بأنك عنيت بلفظك
~~ما أتيت به وإذا لم يمكنه ذلك فلا معنى للقضاء تلقيا من الأمر المطلق
# وأما تسمية الاستدراك قضاء عند فرض أمر مجدد فمن جهة مضاهاة الواقع اخر
~~لما استدعى أولا
# والمسلك الثاني مقتضاه التعلق بقواعد الشريعة في ثبوت قضاء المؤقتات وهذا
~~ساقط فإن الأمر لا يطرد فيه بل هو على الانقسام فلا تعلق بذلك ثم إن ثبت
~~ذلك في الشرع فلتقدير أمر مجدد ولا يستمر الاستمساك بالشرع ما لم يتضح
~~انتفاء أمر جديد مع اطراد القضاء ولا سبيل إلى إثبات ذلك
# مسألة
# 178 الأمر بالشيء من أشياء إذا كان محمولا على الوجوب يقتضي وجوب
~~PageV01P189 شيء واحد منها
# ونقل أصحاب المقالات عن أبي هاشم أنه قال الأشياء كلها واجبة والمسألة
~~تمثل بالخلال المذكورة في كفارة اليمين وهذه المسألة أراها عرية عن التحصيل
~~فإن النقل إن صح عنه فليس ايلا في التحقيق إلى خلاف معنوي وقصاراه نسبة
~~الخصم إلى الخلل في العبارة فإن أبا هاشم اعترف بأن تارك الخلال لا يأثم
~~إثم من ترك واجبات ومن أقامها جميعا لم يثبت له ثواب واجبات ويقع الامتثال
~~بواحدة فلا يبقى مع هذا لوصف الخصال بالوجوب تحصيل
# وتأويل هذا اللفظ عند البهشمية أنه ما من خصلة من الخصال التي وقع
~~التخيير فيها إلا وهي لو فرضت واقعة لكانت واجبة
# وهذا مغزى المسألة ثم طولها المتكلمون فألزموه ما سلمه فيما قدمنا ذكره
~~وألزموه الأمر بإعتاق عبد من عبيد الدنيا فإن ذلك لا يتضمن وجوب إعتاق عبيد
~~جميع العالم ولو صح الخلاف فلا حاجة في إيضاح سقوط مذهب الخصم إلى ضرب
~~الأمثال فإنا على قطع نعلم أن من ms074 قال لمخاطبه افعل شيئا من هذه الأشياء
~~الثلاثة فليس يطالبه بالأشياء الثلاثة وإنما يطالبه بواحد منها ويفوض
~~الخيرة في التعيين إليه
# 179 وذكر بعض الناس لأبي هاشم كلاما لا يليق بحذقه وكيسه وهو متقول عليه
~~فيه وذلك أنه قيل لو لم يقض بوجوب الأشياء كلها لأدى ذلك إلى التباس الواجب
~~على المكلف مع استمرار التكليف والطلب وهذا غير سائغ
# فنقول لا يخفى سقوط هذا الكلام على المتأمل فإن من المستحيل إثبات واجب
~~لا يتوصل المكلف إلى تعيينه لو حاول ذلك فيدوم الطلب ويعسر الإمتثال
~~PageV01P190 ويلتحق ذلك بتكليف المحال فأما إيجاب شيء من أشياء مع تخيير
~~المكلف في تعيين ما يشاء فلا عسر فيه
# وقد نجز ما أردنا إلحاقه بقسم التقييد ونحن نذكر الان مسائل مرسلة في
~~الأوامر معدودة من الطوام الكبار متلفتة إلى فن الكلام ونوضح قرب مأخذها
~~وسهولة مدركها مستعينين بالله وحده إن شاء الله تعالى $ فصل مسائل متفرقة
~~حول الأوامر
# مسألة
# 180 اشتهر من مذهب شيخنا أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه
~~مصيره إلى أن المعدوم الذي وقع في العلم وجوده واستجماعه شرائط التكليف فهو
~~مأمور معدوما بالأمر الأزلي وقد تمادى المشغبون عليه وانتهى الأمر إلى
~~انكفاف طائفة من الأصحاب عن هذا المذهب وقد سبق القلانسى رحمه الله من
~~قدماء الأصحاب إلى هذا وقال كلام الباري تعالى في الأزل لا يتصف بكونه أمرا
~~ونهيا ووعدا ووعيدا وإنما يثبت له هذه الصفات فيما لا يزال عند وجود
~~المخاطبين كما يتصف الباري بحانه وتعالى بكونه خالقا رازقا فيما لا يزال
# والوجه مكالمة القلانسي أولا وإيضاح الرد عليه فإن مسلم للشيخ أبي الحسن
~~رحمه الله أن الكلام القديم هو القائم بالنفس وهو على حقيقته وخاصيته وإذا
~~كان كذلك فكون الكلام أمرا نهيا من حقيقته النفسية وصفته الذاتية والحقائق
~~يستحيل تجديدها وليس لله تعالى من كونه خالقا رازقا حكم راجع PageV01P191
~~إلى ذاته وإنما المعنى بكونه خالقا وقوع الخلق بقدرته ونقول لأبي العباس
~~أيضا قد أثبت كلاما خارجا عن كونه ms075 أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا إلى استتمام
~~أقسام الكلام وذلك مستحيل قطعا فلئن جاز ذلك فما المانع من المصير إلى أن
~~الصفة الأزلية ليست كلاما أزلا ثم يستجد كونه كلاما فيما لا يزال فقد لاح
~~سقوط مذهبه
# 181 ثم ذكر الأئمة رحمهم الله في محاولة إثبات كون المعدوم مأمورا مسلكين
~~لا أرضاهما ولكني أطردهما فأذكر الاعتراض عليهما ثم أشمر للبحث عن مسلك
~~الحق
# فمما ذكروه في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم من يبتدىء أمرا
~~ثم انقلابه إلى رحمة الله تعالى ورضوانه لا يوجب سقوط أوامره عن المكلفين
~~فهو في حكم معدوم امر فإذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع أمر لمعدوم
# وهذا فن ركيك فإن الفرق على اختلاف المذهب متفقون على أن المعدوم يستحيل
~~أن يكون آمرا فكيف يسوغ الإستشهاد بممتنع وفاقا ثم الرسول صلى الله عليه
~~وسلم ليس مستقلا بأمره وإنما هو مبلغ أمر الله تعالى فإذا التبليغ لم يؤثر
~~موت المبلغ صلى الله عليه وسلم ومن له الأمر حقا لم يزل ولا يزال سبحانه
~~وتعالى فهذا أحد المسلكين
# 182 والمسلك الثاني للأصحاب أن المعدوم يجوز أن يكون مأمورا به فلا يمتنع
~~أن يكون مأمورا وهذا عرى عن التحصيل فإن المعنى بكون المعدوم مأمورا به أن
~~المخاطب اقتضى منه أن يوقع ما ليس واقعا وهذا لامتناع فيه بل هو مقصود
~~الآمر فأما تقدير تعليق الأمر بالمعدوم وتوجيه الطلبة عليه فلا يضاهي ما
~~تمسك به هذا القائل من PageV01P192 تقدير كون المأمور به غير محصل عند
~~توجيه الطلب به فقد سقط المسلكان
# 183 فإن قيل فما الذي ترونه قلنا نذكر طريقة للشيخ على أقصى الإمكان ثم
~~ننبه على غائلة هائلة ونحيل التقصي عنها على فن الكلام
# فالذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا يمتنع قيام الأمر منا بالنفس مع غيبة
~~المأمور فإن المزمع على أمر غائب يجد في نفسه الأمر على حقيقته وجدان العلم
~~والإرادة وسائر معاني النفس ثم إذا شهد المأمور ارتبط به الأمر عند بلوغه
~~إياه وإذا ms076 لم يمتنع ذلك في كلامنا فهو المعنى بثبوت الأمر أزلا
# 184 ثم قال شيخنا رحمه الله المعدوم مأمور على تقدير الوجود وليس هو على
~~حكم المأمورين ناجزا والعدم مستمر وغرض المسألة إثبات الأمر أزلا من غير
~~مأمور ولا محاولة إثبات المنتفى مأمورا مع استمرار العدم
# وهذه المسألة إنما رسمت لسؤال المعتزلة إذ قالوا لو كان الكلام أزليا
~~لكان أمرا ولو كان أمرا لتعلق بالمخاطب في عدمه فإذا بينا أنه لا يمتنع
~~ثبوت الأمر من غير ارتباط بمخاطب فقد اندفع السؤال فال الأمر إلى أن
~~المعدوم مأمور على شرط الوجود وهذا منتهى مذهب الشيخ رضي الله عنه
# 185 فأقول إن ظن ظان أن المعدوم مأمور فقد خرج عن حد المعقول وقول القائل
~~إنه مأمور على تقدير الوجود تلبيس فإنه إذا وجد ليس معدوما ولا شك أن
~~الوجود شرط في كون المأمور مأمورا PageV01P193
# وإذا لاح لك بقي النظر في أمر بلا مأمور وهذا معضل الأرب فإن الأمر من
~~الصفات المتعلقة بالنفس وفرض متعلق له محال والذي ذكره في قيام الأمر بنا
~~في غيبة المأمور فهو تمويه ولا أرى ذلك أمرا حاقا وإنما هو فرض تقدير وما
~~أرى الأمر لو كان كيف يكون وإذا حضر المخاطب قام بالنفس الأمر الحاق
~~المتعلق به والكلام الأزلي ليس تقديرا فهذا مما نستخير الله تعالى فيه وإن
~~ساعف الزمان أملينا مجموعا من الكلام ما فيه شفاء الغليل إن شاء الله تعالى
# مسألة
# 186 ذهب الأصوليون من أصحاب الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه إلى أن الفعل
~~في حال الحدوث مأمور به ونقلوا عن المعتزلة خلافهم في ذلك ومصيرهم إلى أن
~~الحادث لا يتصف بكونه مأمورا به في حال الحدوث وبنى المشايخ هذه المسألة
~~على الإستطاعة وتعلقها بالفعل حالة الحدوث وزعموا على أن الحادث يتصف بكونه
~~مقدورا عليه في حال الحدوث وزعموا أيضا أنا من حيث نعتقد كون الحادث مقدورا
~~بالقدرة الحادثة متعلقا للاستطاعة نحكم على مقتضى ذلك بكونه مأمورا به إذا
~~ثبت الأمر فيه PageV01P194
# والمعتزلة بنت على ms077 أصلها في استحالة تعلق الأمر بالحادث من حيث قالوا
~~الحادث ليس متعلقا للقدرة كالباقي المستمر الوجود وما لا يكون مقدورا لا
~~يكون مأمورا به
# ومذهب شيخنا رحمه الله أن القدرة الحادثة تقارن حدوث المقدور ولا تسبقه
~~وليس امتناع تقدمها متلقى من قضايا القدرة فإن القدرة الأزلية متقدمة على
~~الحوادث لا محالة وإنما امتنع تقدم القدرة الحادثة على رأى أبي الحسن رحمه
~~الله من جهة اعتقاده استحالة بقائها وهذا مطرد عنده في الأعراض أجمع ولو
~~تقدمت القدرة لعدمت عند حدوث المقدور فلا يكون المقدور متعلقا للقدرة وذلك
~~مستحيل عنده فكان اشتراطه اقتران القدرة الحادثة بالمقدور مأخوذا مما نبهت
~~عليه من أصله
# ومذهب أبي الحسن رحمه الله مختبط عندي في هذه المسألة فأما مصيره إلى
~~تعلق القدرة الحادثة بالحادث في حال حدوثه فلست ألتزم الان ذكر مباحثني عنه
~~ولكن أكشف السر في مقصود المسألة وأضمنه رمزا ليستقل به المستفل البصير
~~فيما هو المختار الحق
# ولتقع البداية أولا بغرض المسألة فأقول
# 187 أولا لا حاصل لتعلق حكم الأمر بالقدرة على مذهب أبي الحسن رحمه الله
~~فإن القاعد في حال قعوده مأمور بالقيام باتفاق أهل الاسلام وقد قدرة له على
~~القيام عند أبي الحسن في حالة القعود فكيف يستتب له تلقى حكم تعلق الأمر من
~~تعلق القدرة ومن لا قدرة له أصلا مأمور عنده ثم لو تنزلنا على حكمه في
~~المصير إلى أن الحادث مقدور فيستحيل مع ذلك كونه مأمورا به فإن اقتران
~~القدرة بالحادث PageV01P195 معناه أنه بها وقع وهي في اقتضائها له نازلة
~~معه منزلة العلة المقترنة بالمعلول الموجبة على رأى من يثبت العلة والمعلول
~~فهذا وجه هذه المسألة إن اتجه
# وإن تفطن ذكى لوجه الحق خطر له في معارضة ذلك أن القدرة لا توجب المقدور
~~لعينها إذ لو أوجبته لاستحال خلو القدرة عن المقدور وذلك يبطل إثبات القدرة
~~الأزلية فإنها غير مقارنة للحوادث ولو فرض اقتران العالم بها لكان أزليا
~~والأزلي يستحيل أن يكون مقدورا وفي خروجه عن كونه مقدورا سقوط القدرة ms078 فإن
~~القدرة من غير مقدور محال
# ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة التمكن من الفعل وهذا إنما يعقل قبل
~~الفعل وهو غير متخيل في واقع حادث في حالة الحدوث
# فلو سلم مسلم لأبي الحسن رحمه الله ما قاله في القدرة جدلا من تنزيل
~~القدرة مع المقدور منزلة العلة مع المعلول وهيهات أن يكون الأمر كذلك ولو
~~كان فلا يتحقق معه كون الحادث مأمورا به فإن الأمر طلب و اقتضاء وكيف يتصور
~~أن يطلب كائن ويقتضى حاصل فقد لاح سقوط مذهبه في كل تقدير
# نعم قد يقال في الحادث هذا هو الذي أمر المخاطب به فأما أن ينجزم القول
~~في تعلق الأمر به طلبا واقتضاء مع حصوله فلا يرتضى هذا المذهب لنفسه عاقل
# مسألة
# 188 ذهب أصحابنا إلى أن المخاطب إذا خص بالخطاب ووجه الأمر عليه أو
~~PageV01P196 كان مندرجا مع اخر تحت عموم الخطاب وهو في حالة اتصال الخطاب
~~به مستجمع لشرائط المكلفين فهو يعلم كونه مأمورا قطعا
# 189 ونقلوا عن المعتزلة مصيرها إلى أنه لا يعلم ذلك في أول وقت توجه
~~الخطاب عليه ما لم يمض زمان الإمكان ومتعلقهم فيه أنه غير عالم ببقاء
~~الإمكان له إلى وقت انقراض زمان يسمع الفعل المأمور به والإمكان شرط
~~التكليف والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة
# 190 وسلك القاضي رحمه الله مسلكين يتضمن أحدهما التشغيب المحض وذلك أنه
~~قال أجمع المسلمون قاطبة قبل أن أظهر المعتزلة هذا الرأي على أن المكلفين
~~على علم بكونهم مأمورين ومن أبى ذلك والتزم إطلاق القول بأنه ليس على
~~البسيطة من يعلم كونه مأمورا فقد باهت الشريعة وراغم أهل الإجماع
# وهذا الذي ذكره رضي الله عنه تهويل لا تحصيل وراءه فإن إطلاقات الشرع لا
~~تعرض على مأخذ الحقائق وإنما تحمل على حكم العرف والتفاهم الظاهر وهذا
~~كإطلاق الشرع تحريم الخمر وإنما المحرم تناولها وكإطلاق المسلمين إضافة
~~القتل إلى القاتل مع القطع بأن إزهاق الأرواح من الأشباح من مقدورات الإله
~~سبحانه وتعالى
# والمسلك الثاني للقاضي يلتفت ms079 إلى أصله في النسخ فإن من مذهبه أن الحكم
~~يثبت قطعا ثم يرفع بعد ثبوته بالنسخ فقال بانيا على ذلك إذا توجه الأمر على
~~المخاطب ثم فرض موته أول زمان إمكانه فقد تحقق حكم الخطاب أولا قطعا
# فإن انقطع الإمكان انقطع بانقطاعه ما كان ثبت قطعا كما نبهنا عليه في
~~النسخ PageV01P197
# وهذا عندي في نهاية السقوط فإن القاضي يسلم أن الإمكان شرط توجه الأمر
~~ولا يؤمر إلا متمكن فإذا تبين بعد تقرير اتصال الأمر زوال التمكن فكيف
~~يعتقد ثبوت التكليف وقد بان آخر أن لا إمكان ولا وجه إذا بان ذلك إلا
~~الإطلاق بأنا تبينا أن الأمر لم يكن متوجها فلا يتوجه القطع بتوجه أمر
~~تكليف إلا مع القطع بالإمكان أو مع اعتقاد التكليف من غير إمكان وهذه قسمة
~~بديهية لا يتصور مزيد عليها
# 191 فقد خرج عن المباحثة أن المختار ما عزى إلى المعتزلة في ذلك
# وأما النسخ فسنأتي فيه بالعجائب والآيات إن شاء الله تعالى
# وقد نجز بنجاز هذه المسألة أحكام الأوامر الكلية ونحن الآن نأخذ في
~~النواهي إن شاء الله تعالى PageV01P198 & باب القول في النواهي
# 192 النهي قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس وهو في اقتضاء الانكفاف عن
~~المنهى عنه بمثابة الأمر في اقتضاء به والقول في صيغته كالقول في صيغة
~~الأمر
# ثم الواقفية على معتقدهم في الوقف إذا قال القائل لا تفعل والرد عليهم
~~كما سبق
# 193 والمختار الحق أن الصيغة المطلقة تتضمن جزم الاقتضاء في الانكفاف عن
~~المنهى عنه كما قدمناه في الأمر إذا قلنا إن الصيغة المطلقة تتضمن جزم
~~الاقتضاء في المأمور به
# ونحن نرسم الان ما يخص النهي ومقتضاه إن شاء الله تعالى
# مسألة
# 194 ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد المنهى عنه
~~وخالف في ذلك كثير من المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة
# 195 وهذه المسألة لا يظهر مقصودها إلا بتقديم القول في الصلاة في الدار
~~المغصوبة
# فالذي صار إليه جماهير الفقهاء أنها مجزئة صحيحة
# وذهب أبو هاشم وأتباعه ms080 إلى أنها فاسدة غير مجزئة والأمر بالصلاة مستمر
~~على من أتى بصورة الصلاة في الدار المغصوبة وعزى هذا المذهب إلى طوائف من
~~سلف الفقهاء وقيل إنه رواية عن مالك بن أنس رضي الله عنه
# وأما القاضي أبو بكر رضي الله عنه فإنه قال ليست الصلاة المقامة في الدار
~~PageV01P199 المغصوبة طاعة ولكن الأمر بالصلاة يرتفع وينقطع بها
# ونحن نبدأ بذكر متعلق ابن الجبائي ونذكر اختباط الناس في محاولة الانفصال
~~عنه ثم نوضح المرتضى عندنا مستعينين بالله تعالى
# 196 قال أبو هاشم الصلاة فيها أكوان فإذا وقعت في الدار المغصوبة فهي
~~معصية إذ الكون في البقعة المغصوبة محرم منهى عنه والأكوان التي تقع في
~~الصلاة مأمور بها ويتحيل وقوع الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه فلا شك أنه
~~لا يتعدد الكون بفرض الصلاة حتى يقدر كونان أحدهما من الصلاة وهو مأمور به
~~والثاني غصب وهذا باطل لا مراء فيه ولو هذى هاذ بتقدير كونين فالذي يعد من
~~الصلاة منهما واقع في البقعة المغصوبة فيجب القضاء بكونه غصبا منهيا عنه
~~وإذا تبين كونه منهيا عنه واستحال وقوع المنهى عنه مأمورا به فيبقى الأمر
~~على المخاطب به إلى أن يرتسمه
# وقد تكلم المعترضون على ما ذكر من وجوه نشير إلى عيونها ونوضح بطلانها ثم
~~نعقبها بما نراه ونرضاه
# 197 فمن وجوه كلامهم معارضته بمسائل مع تقدير تسليمه لها وهو لا يسلم
~~شيئا منها فقيل له من تعين عليه قضاء دين والطلب به متوجه عليه وهو متمكن
~~من الأداء فيحرم بالصلاة فإنها تصح وإن كان مكثه في مكانه تركا لحركاته
~~الواجبة عليه في جهة السعي في أداء الدين
# وأبو هاشم لا يسلم ذلك ولا أمثاله وليس هو ممن تزعه التهاويل
# 198 ومما الزمه القاضي رضي الله عنه من هذا الفن أنه قال المصلى
~~PageV01P200 في حال غفلاته ليس قائما بحقيقة العبادة وما يجري من أركان
~~الصلاة في استمرار الغفلة معتد به وإن كان المأمور به عبادة وهذا وإن كان
~~أوقع مما ذكره غيره فلست أراه لازما ms081 أصلا فإن الأمة مجمعة على أنه لا يجب
~~إيقاع اركان الصلاة على حقائق العبادات وإنما تكفى النية المقترنة بالعقد
~~وينسحب حكمها وإن عزبت في نفسها على الصلاة وهذا بعينه جار في الإيمان فلا
~~يجب على المرء إيقاع المعرفة على حقائق العبادات إذ ما وجبت المعرفة إلا
~~مرة واحدة ثم يستمر حكمها ما لم يطرأ ضد خاص للمعرفة فإذا لم يقع الأمر
~~بإيقاع الأركان على حقيقة العبادة
# 199 وإنما غائلة كلام أبي هاشم في إثباته كون الصلاة معصية والمعصية لا
~~تقع مأمورا بها على جهة حقيقة العبادة ولا على جهة أخرى فإن الأمر بالشيء
~~والنهي عنه يتناقضان ولا بعد في الاكتفاء بصور الأفعال وإن لم يقترن بها
~~حضور الذهن وشهود النية
# 200 فإن قال قائل أجمع المسلمون على تسمية الصلاة عبادة بجملتها قلنا نعم
~~هذا من الإطلاقات المتجوز بها ومعظم ما يطلق من أمثالها يغلب التجوز عليه
~~وقد سبق منا في مواضع أن الحقائق ليست معروضة على أطلاقات الشرع وليست هي
~~محمولة على حكم الحقائق فهذا فن من كلام المعترضين
# 201 فأما القاضي رضي الله عنه فقد سلك مسلكا اخر فقال أسلم أن الصلاة في
~~الدار المغصوبة لا تقع مأمورا بها ولكن يسقط التكليف بالصلاة عندها كما
~~يسقط التكليف بأعذار تطرأ كالجنون وغيره
# وهذا حائد عندي عن التحصيل غير لائق بمنصب هذا الرجل الخطير فإن الأعذار
~~التي ينقطع الخطاب بها محصورة فالمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال
~~ابتداء ودواما بسبب معصية لابسها لا أصل له في الشريعة PageV01P201
# ثم غاية القاضي رضي الله عنه في مسلكه هذا ادعاء الإجماع على سقوط الأمر
~~عمن يقيم الصلاة في البقعة المغصوبة ثم أخذ يطول دعواه في ذلك ويعرضها
~~قائلا لم تأمر أئمة السلف رضي الله عنهم الغصاب بإعادة الصلاة التي أقاموها
~~في الأرض المغصوبة والذي ادعاه من الإجماع لا يسلم فقد كان في السلف
~~متعمقون في التقوى يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي رحمه الله وتقدير
~~الإجماع مع ظهور خلاف السلف عسر ثم ms082 إن صح عنهم ما ذكروه فكما نقل عنهم سقوط
~~الأمر نقل عنهم أن الموقع صلاة مأمور بها فلئن كان يعتصم على الخصم
~~بالإجماع فلا ينبغي أن يجريه في عين ما ينقله ولعل من ادعى الإجماع في أن
~~الصلاة المجزئة ليست معصية أسعد حالا في دعوى الإجماع ممن يدعى وفاق
~~الماضين على أسقاط الأمر بسبب معصية
# 202 فإذا لاح بطلان هذه الوجوه فقد جاز أن نذكر طريقة التحقيق ونبوح
~~بالسر والغرض فنسلم أن الأكوان التي بنى الخصم الكلام عليها معصية من جهة
~~وقوعها غصبا وندعى وراء ذلك أنه مأمور بها من جهة أخرى وليس ذلك ممتنعا بل
~~هو الحق وقد أجرى الفقهاء هذه الألفاظ ولم يستقلوا بإيضاحها
# ونحن نقول ليس تحيز مكان مخصوص من مقصود الصلاة ولم يثبت ذلك من خصائص
~~شرائط الصلاة والقول في ذلك يلوح بضرب مثال
# فإذا قال القائل لعبده خط هذا الثوب أو لا تقعد اليوم ثم قال له لا تدخل
~~داري هذا اليوم فإذا عصاه وجاوز حكم نهيه وتعداه ودخل داره ولم يزل قائما
~~كما أمره أو خاط الثوب الذي رسم خياطته فلاشك أنه يعد ممتثلا في الخياطة
~~وإن عصاه بدخول الدار فإنه في أمره بالخياطة لم يشترط عليه PageV01P202
~~لزوم بقعة مخصوصة ولذلك يحسن من العبد أن يقول إن عصيتك بدخول الدار لم
~~أعصك فيما أمرتني به من إدامة القيام طول النهار ولا يشك ذو عقل أن دوام
~~القيام الذي اتصل الأمر به مرسلا في الدار التي نهى السيد عن دخولها في
~~كونه امتثالا للأمر كالقيام الذي يفرض في غير تلك الدار التي نهاه السيد
~~عنها وذلك يئول إلى اتباع المقصود لكل ذي أمر والفعل وإن اتحد فقد تعدد صوب
~~قصد الامر والناهي فلم يبعد وصفه بكونه مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه
# والذي يكشف الغطاء في ذلك أن الفعل لا يكتسب من كونه متعلقا للأمر والنهى
~~صفة وإنما معني كونه مأمورا به أنه المقول فيه افعل ومعنى كونه منهيا عنه
~~تعلق النهي به ms083 ثم لا يمتنع فرض قولين أحدهما على الإطلاق ولا تقييد له بحال
~~والثاني على وجه اخر نعم النهي عن الشيء مقصودا والأمر به مقصودا ممتنع
# 203 وما ذكرناه وما لم نذكره نضبطه الان بأقسام ثلاثة فنقول
# إذا ورد أمر بشيء على وجه فلا يجامعه النهي عنه على ذلك الوجه بل هما
~~يتعاقبان ويتناقضان فهذا قسم
# والقسم الثاني أن يفرض أمر مطلق يتبين منه أن مقصود الامر تحصيله ثم يفرض
~~نهى عن إيقاع ذلك المأمور السابق على وجه مع التعرض في النهي للأمر قصدا
~~إليه فما كان كذلك فالنهي يقتضي إلحاق شرط بالمأمور حتى إذا فرض وقوعه على
~~مراغمة النهي فإنه يقال فيه إنه ليس امتثالا ويلتحق تقدير الإجزاء فيه مع
~~تجريد القصد إلى النهي بالقسم الأول
# والقسم الثالث أن يجري الأمر مطلقا ويتبين أن الغرض إيقاع المأمور به من
~~غير تخصيص بحال ومكان ثم يرد نهى مطلق عن كون في مكان من غير تخصيص له
~~بموجب الأمر الأول فيقع النهي مسترسلا لا تعلق له بمقصود الأمر ويبقى الأمر
~~PageV01P203 مسترسلا لا تعلق له بمقصود النهي فإذا انقطع ارتباط أحدهما
~~بالآخر ووقع الفعل على حسب الأمر مخالفا للنهي قيل فيه إنه وقع مقصودا
~~للأمر المطلق منهيا عنه بالنهي المؤخر فلا يمتنع والحالة هذه اجتماع
~~الحكمين وينزل هذا منزلة تعدد الامر والناهي وهذا في غاية الوضوح
# فإذا انساق ما ذكرناه انعطفنا علة القول في الصلاة في الدار المغصوبة
~~وقلنا لم يثبت النهي عن الكون في الدار المغصوبة في وضع الشرع متعلقا
~~بمقصود الصلاة فاسترسل النهي منقطعا عن اغراض الصلاة وبقيت الصلاة على
~~حكمها فإن صح نهى مقصود عن الصلاة في الدار المغصوبة فلا تصح كما لا تصح
~~صلاة المحدث لما صح نهيه عن الصلاة مع الحدث فهذا تمام المقصود في المقدمة
~~الموعودة
# 204 ونحن الان نرجع مآل الكلام إلى القول في أن النهي هل يدل على الفساد
# أما من صار من المعتزلة والفقهاء إلى أن صيغة النهى لا تدل على الفساد
~~فمتعلقهم إجزاء ms084 الصلاة في الدار المغصوبة وفيما قدمناه الان مقنع في درء
~~هذا الكلام
# فنقول ما صح النهي عنه مقصودا في غرض النهي فهم لا يخلون فيه إما أن
~~يقولوا النهي لا يقتضي التحريم أو يسلموا اقتضاءه له فإن زعموا أنه لا
~~يقتضيه أثبتنا ذلك عليهم بما أثبتنا به اقتضاء صيغة الأمر الطلب الجازم على
~~أن النهي لو تقيد بالتحريم فهو عند هؤلاء لا يتضمن الفساد ومنع الإجزاء فلا
~~معنى لربط الأمر بالمنع PageV01P204 والتسليم في ذلك فإذا تبين أن المنهى
~~عنه محرم في مقصود الآمر فيستحيل أن يكون موافقا للأمر والمعنى بالفاسد ما
~~يقع حائدا عن موجب الامتثال على ما سنذكر حد الصحيح والفاسد فإذا النهي
~~الخاص المختص بغرض الآمر يتضمن فساد المنهى عنه واستمرار الأمر بعده
# والصلاة في الدار المغصوبة قد تقرر أمرها ووضح انفصال مسألتنا عنها وفي
~~هذا بلاغ كامل
# مسألة
# 205 مما يتعلق بالمناهي الرد على الكعبي في مصيره إلى أنه لا مباح في
~~الشريعة وبني ذلك على أن كل فعل يشار إليه فهو في عينه ترك لمحظور وترك
~~المحظور واجب فلا شيء على هذا إلا ويقع واجبا من جهة وقوعه تركا لمحظور وإن
~~قيل تارك الزنا بالقعود كتاركه بالقيام فليس يمتنع فرض واجب غير معين من
~~أشياء وتعيينه إلى خيرة المخاطب
# وسبيل مكالمته ينبني على ما تنجز الفراغ منه الان وقد مضى في الأوامر إذ
~~تكلمنا في أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن أضداد المأمور به بما يكشف
~~المقصود في ذلك
# وحاصل القول في هذه المسالك رد الأمر إلى القصد والغرض من النهي عن الزنا
~~ألا يكون الزنا لا أن يكون ضد من أضداده فالمباحات مقصودة منتحاه بقصد
~~الإباحة وليست مقصودة بالإيجاب وما عندنا أن الكعبي ينكر ذلك ونحن لا ننكر
~~أن المباحات تقع ذرائع إلى الانكفاف عن المحظورات PageV01P205
# والذي يوضح ما نحاول أن الزنا محظور لنفسه وهو ترك للقتل فليكن محظورا من
~~حيث إنه زنا واجبا من حيث إنه ترك للقتل ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد ms085 في
~~الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة ثم إنكار الإباحة هجوم
~~عظيم على الإجماع فإن الكعبي ورهطه مسبوقون بإجماع الأمة على الإباحة ووجهه
~~ما ذكرناه آنفا
# مسألة
# 206 المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عند المحققين وإن لم يكن محرما
~~وسيأتي الكلام على معنى نهى الكراهية
# وذهب ذاهبون من الفقهاء إلى أنه داخل تحت الأمر والدليل على ما ارتضاه
~~المحققون أن الأمر طلب واقتضاء والمكروه ليس مطلوبا ولا مقتضى فكيف يقع
~~امتثالا للاقتضاء مع تحقيق المنع عنه فضلا عن الاقتضاء والمباح لا يقع
~~مأمورا به لأن من حقيقته التخير فيه فإذا لم يدخل المباح تحت الأمر فكيف
~~يندرج تحت قضيته المزجور عنه
# وهذه المسألة مثلها الأئمة بالترتيب في الوضوء وقالوا الأمر بالوضوء عند
~~القيام جازم محمول على الإيجاب والاقتضاء البات والوضوء المنكس عند من لا
~~يرى الترتيب مستحقا مكروه فلا يدخل تحت مقتضى الأمر فيبقى الأمر متوجها إلى
~~وقوع امتثال مقتضى مطلوب
# هذا منتهى كلام الأصحاب في ذلك
# 207 والذي أراه أن ما ذكروه إن لم يصدر عن رأى مخمر فلا حاصل PageV01P206
~~له وإن صدر هذا القول عن ذي بصيرة فهو تلبيس ووجه الكشف فيه أنا لا ننكر
~~وقوع الشيء مجزيا مسقطا فرض الامتثال المحتوم وإن كان وقوعه على حكم
~~الكراهية ومن تتبع قواعد الشريعة ألفى من ذلك أمثلة تفوق الحصر فلا يمتنع
~~إذا اجتماع الإجزاء مع الحكم بالكراهية
# وإن ادعى من يرى الترتيب واجبا أن المكروه ليس بامتثال وملابسه ليس
~~ممتثلا فنتيجة كلامه أن الأمر الجازم باق بعد الوضوء المنكس وإذا كان كذلك
~~فالترتيب بحكم الخطاب والإيجاب مستحق
# فإذا استثمر اللبيب هذا الكلام كان مغزاه إثبات وجوب الشيء من حيث ثبت
~~على مذهب الخصم كراهيته وهذا من فن العبث وكيف يطمع المحصل في إفضاء هذا
~~الكلام إلى التحقيق مع اعترافه بأن المكروه لا يمتنع أن يقع امتثالا
# فإذا بلغت المباحثة منتهاها فالوجه عندي في هذه المسألة ردها إلى مأخذ
~~الكلام في الصلاة في الدار المغصوبة فليفرض الأمر ms086 مطلقا عاما شاملا للمنكس
~~والمرتب وإن لم يظهر في الاية ما يشعر بالترتيب لم يحمل نهي الكراهية عند
~~القائل به على كراهة لا تتعرض لمقصود الأمر وإنما تتلقى من مأخذ اخر وقد
~~تقرر هذا الفن مرددا في مسائل
# ثم الذي حمل من لا يشترط الترتيب على تسليم الكراهية وقوع الوضوء على
~~خلاف ما عرف وألف من عادة السلف الصالح رضي الله عنهم أو وقوعه على وجه
~~يخالف في صحته طوائف من حملة الشريعة من غير عذر ولا عسر في ارتياد
~~الموافقة PageV01P207
# مسألة
# 208 من توسط أرضا مغصوبة على علم فهو متعد مأمور بالخروج عن الأرض
~~المغصوبة
# ثم الذي ذهب إليه أئمتنا أجمعون أنه إذا استفتح الخروج واشتد في أقرب
~~المسالك وأخذ فيه على مبلغ الجهد فليس هو مع التشمير واجتناب التقصير
~~ملابسا عدوانا بل هو منسلك في سبيل الامتثال
# 209 وقال أبو هاشم هو إلى الانفصال عاص وقد عظم النكر عليه من جهة أن من
~~فيه الكلام ليس يألو جهدا في الامتثال فإذا كانت حركاته امتثالا استحال أن
~~تكون محتسبة عليه عدوانا
# وهذا المسلك ناء عن طريق القول في الصلاة في الدار المغصوبة فإن العدوان
~~في تلك المسألة غير مختص بالصلاة وحكمها فانفصل غرض الصلاة عن مقتضى النهي
~~عن الغصب كما سبق مقررا والأمر بالخروج فيما نحن فيه مدفوعون إليه مماس
~~للعدوان على حكم المضادة فكان الحكم للخارج بملابسة الامتثال في جهة ترك
~~العدوان مناقضا لاستصحاب حكم العدوان عليه وهذا يلزم أبا هاشم جدا من حيث
~~إنه جعل أكوان الغاصب خارجة عن وقوعها طاعة في جهة الصلاة ورأى تقرير ذلك
~~مناقضا فكيف يحكم على الخارج بالإمتثال مع استمرار حكم العدوان عليه
# 210 والذي هو الحق عندي أن القول في ذلك معروض على مسألة من أحكام
~~المظالم وهو أن من غصب مالا وغاب به ثم ندم على ما تقدم وثاب واسترجع
~~PageV01P208 وآب وأتى بتوبته على شرطها فالذي ذهب إليه المحصلون أن سقوط ما
~~يتعلق بحق الله تعالى يتنجز إما مقطوعا به ms087 على رأى وإما مظنونا على رأى
~~وأما ما يتعلق بمظلمة الادميين فالتوبة لا تبرىء منه ولست أعني به الغرم
~~وإنما أعني به الطلبة الحاقة في القيامة
# فأما المغارم فقد ثبتت من غير انتساب إلى الماثم كالذي يجب على الطفل
~~بسبب ماجنى وأتلف
# والسبب في بقاء المظلمة مع حقيقة الندم وتصميم العزم على استفراغ كنه
~~الوسع في محاولة الخروج عن حق الآدمي أن الذي تورط فيما تندم عليه الآن هو
~~مضطر إلى الخروج كالمضطر إلى الميتة فيحل له ذلك كالميتة ولا ينجيه الندم
~~ما لم يخرج عما خاض فيه
# 211 فإذا وضح ذلك انعطفنا على غرض المسألة قائلين من تخطى أرضا مغصوبة
~~نظر فإن اعتمد ذلك متعديا فهو مأمور بالخروج وليس خارجا عن العدوان
~~والمظلمة لأنه كائن في البقعة المغصوبة والمعصية مستمرة وإن كان في حركاته
~~في صوب الخروج متمثلا للأمر وهذا يلتفت إلى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة
~~فإنها تقع امتثالا من وجه وعصيانا واعتداء من وجه فكذلك الذاهب إلى صوب
~~الخروج ممتثل من وجه عاص لبقائه من وجه
# فإن قيل إدامة حكم العصيان عليه يتلقى من ارتكابه نهيا والإمكان معتبر في
~~المنهيات اعتباره في المأمورات فكيف الوجه في إدامة معصيته فيما لا يدخل في
~~PageV01P209 وسعه الخلاص منه قلنا تسببه إلى ما تورط فيه اخرا سبب معصيته
~~فليس هو عندنا منهيا عن الكون في هذه الأرض مع بذله المجهود في الخروج منها
~~ولكنه مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه وهذا تمام البيان في ذلك
# 212 ويظهر الغرض منه بمسألة ألقاها أبو هاشم حارت فيها عقول الفقهاء وأنا
~~أذكرها وأوضح ما فيها
# وهي أن من توسط جمعا من الجرحى وجثم على صدر واحد منهم وعلم أنه لو بقي
~~على ما هو عليه لهلك من تحته ولو انتقل عنه لم يجد موقع قدم إلا بدن اخر
~~وفي انتقاله إاهلاك المتنقل إليه فكيف حكم الله تعالى وما الوجه
# وهذه مسألة لم أتحصل من قول الفقهاء فيها على ثبت والوجه المقطوع به ms088 سقوط
~~التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله تعالى وغضبه عليه أما وجه
~~سقوط التكليف فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه ووجه استمرار حكم العصيان
~~عليه تسببه إلى ما لا مخلص له منه
# ولو فرض إلقاء رجل رجلا على صدر واحد كما سبق الفرض والتصوير بحيث لا
~~ينسب الواقع إلى اختيار ذلك فلا تكليف عليه ولا عصيان
# ومما أخرجه على ذلك أن من خالط أهله في نحر السحر قاصدا إيقاع ذلك الوقاع
~~بحيث إذا طلع الفجر اقترن بمطلعه الانكفاف والنزع وهذا القصد عسر التصور مع
~~غموض مدرك أوائل الفجر فإن تصور ثم نزع المواقع مع أول الفجر فالذي أراه
~~أنه يفسد صومه من جهة أنه تسبب إلى وضع المخالطة في PageV01P210 مقارنة
~~الفجر وإن كان منكفا وإن خالط أهله ظانا أنه في مهل من بقية الليل ثم طلع
~~الفجر فابتدر النزع فلا يفسد والحالة هذه صومه فهذا منتهى الغرض من المسألة
~~والفقهاء لا يفصلون هذا التفصيل ويحكمون بأن النازع لا يفطر وإن قصد وتعمد
~~كما فرضناه من جهة أنه نازع مع أول الفجر تاركا للعمل وهذا ليس بالمرضى
# مسألة
# 213 السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب به إليه محرم منهى عنه على مذهب
~~علماء الشريعة
# ونقل عن أبي هاشم أنه لا يرى تحريم السجود ويقول إنما المحرم القصد وهذا
~~لم أطلع عليه من مصنفات الرجل مع طول بحثي عنها فالذي ذكره من نقل مذهبه أن
~~السجود لا يختلف صفته وإنما المحظور المحرم القصد وهذا يوجب أن لا يقع
~~السجود طاعة من جهة تصور وقوعه مقصودا على وجه التقرب إلى الصنم ومساق ذلك
~~يخرج الأفعال الظاهرة قاطبة عن كونها قربا وهذا خروج عن دين الأمة ثم لا
~~يمتنع أن يكون الفعل مأمورا به مع قصد منهيا عنه مع نقيضه
# مسألة
# 214 إذا اتصلت صيغة لا في النفى بجنس من الأجناس فقد اضطرب فيها رأى
~~أصحاب الأصول مثل قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
~~ومذاهبهم ms089 يحصرها فنان من الكلام PageV01P211
# أحدهما أن اللفظة مجملة والثاني أنها ليست بمجملة فأما الصائرون إلى دعوى
~~الإجمال فقد اختلفوا في جهة الإجمال فصار صائرون إلى أنها مجملة من جهة أن
~~اللفظة بظاهرها متضمنة انتفاء الجنس وقوعا ووجودا وليس الأمر كذلك فاقتضى
~~هذا وقفا وإلحاقا للفظة بالمجملات وهذا باطل من وجهين أحدهما أنا على قطع
~~نعلم أن رسول الله عليه السلام إذا تعرض لأحكام الشرائع لم يرم إلا بيان
~~الحكم وتأسيس الشرع وتبيين جهات التعبد وهذا مقطوع به ومن ظن غير ذلك فإنما
~~يغالط نفسه فهذا وجه والوجه الثاني أن الصوم لفظ شرعي عام في عرف الشرع
~~والذي نفاه الشارع صلى الله عليه وسلم الصوم الشرعي لا الإمساك الحسي
~~وينقدح أيضا في الرد على هؤلاء أنا إذا تحققنا وقوع الجنس الذي ذكروه فقد
~~اضطررنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرده فإن خبره لا يقع على
~~خلاف مخبره فيتبين إذا والحالة هذه استبانة خروج ذلك اللفظ عن مسالك
~~الاحتمال ورد معنى اللفظ إلى الحكم
# فإن قال قائل هذا مشكل في صدق الرواة قلنا المسألة في اللفظ جارية كقوله
~~سبحانه وتعالى @QB@ لا إكراه في الدين @QE@ وغيره
# وذهب نازلون عن هذه المرتبة إلى صرف دعوى الإجمال إلى تردد اللفظ بين نفي
~~الجواز ونفي الكمال وهذا اختيار القاضي أبي بكر رضي الله عنه وهو مردود
~~عندي فإن اللفظ ظاهر في نفي الجواز خفي جدا في نفي الكمال فإن الذي ليس
~~بكامل صوم والرسول عليه السلام تعرض لنفي الصوم
# 215 فمذهبنا المختار أن اللفظ ظاهر في نفي الجواز مجاز في نفي الكمال على
~~ما سنوضح مراتب التأويلات ومناصبها في كتاب التأويلات إن شاء الله
~~PageV01P212
# 216 وذهب جمهور الفقهاء إلى أن اللفظة عامة تتناول نفي الوجود ونفي الحكم
~~ثم تبين أن الوجود غير مراد فكان ذلك تخصيصا بمسلك الحس وقضية العقل
# وهذا وإن هذي به الفقهاء ركيك فإن اللفظ إنما يعم مسميين يتصور اجتماعهما
~~وإذا فرض نفي الوجود فكيف يفهم معه نفى في بقاء ms090 الحكم
# وذهب ذاهبون من الفقهاء إلى أن الوجود غير معنى بالنفي ولكن اللفظ عام في
~~نفي الجواز والكمال وهذا يسقط بالمنهاج المقدم فإن الجواز إذا انتفى لم
~~يعقل معه نفى كمال ومن ضرورة نفي الكمال ثبوت الجواز فقد بطلت دعوى الإجمال
~~في اللفظة ودعوى العموم
# واستبان ظهور اللفظ في نفي الجواز وكونه مؤولا في نفي الكمال $ فصل في
~~معنى الأحكام الشرعية
# 217 قد اشتمل ما جرى من الأوامر والنواهي على ذكر الوجوب والحظر والندب
~~والكراهية والإباحة ونحن نذكر الان حقيقة كل حكم من هذه الأحكام في مقتضى
~~الشرع
# فأما الواجب فقد قال قائلون الواجب الشرعي هو الذي يستحق المكلف العقاب
~~على تركه وهذا بعيد عن مذهب أهل الحق في الثواب والعقاب فإنا لا نرى على
~~الله تعالى استحقاقا والرب تعالى يعذب من يشاء وينعم من يشاء وإن صدر هذا
~~الرسم من المعتزلة فهو يلائم أصلهم ولكنه منقوض عليهم بالصغائر مع اجتناب
~~الكبائر فإن من معتقدهم إنها تقع من فاعلها مكفرة وإن كانت محرمة ويفرض من
~~PageV01P213 قبيل المأمورات ما هو كالصغائر من فن المحظورات ثم لا يستحق
~~تارك تلك المأمورات عقابا مع المحافظة على جلة المأمورات وإن كانت واجبا
~~فقد ظهر بطلان هذا الحد
# وقال قائلون الواجب ما توعد الله تعالى على تركه بالعقاب وهذا القائل ظن
~~أنه لما ترك لفظ الاستحقاق فقد أتى بالحد المرضى وليس الأمر كذلك فكم من
~~تارك واجبا لا يعاقبه الله ولو كان معينا بالوعيد لحل به العقاب إذ لو لم
~~يكن كذلك لكان عين ذلك الوعيد خلفا تعالى الله سبحانه عن ذلك
# وقال قائلون الواجب ما يخاف المكلف العقاب على تركه وهذا ساقط أيضا منتقض
~~بما يحسبه المرء واجبا فإنه يخاف العقاب على تركه وقد لا يكون كذلك
# 218 والمرضى في معنى الواجب أنه الفعل المقتضى من الشارع الذي يلام تاركه
~~شرعا وإنما ذكرنا المقتضى من الشارع فإنه معنى الإيجاب ثم قيدناه باللوم
~~لينفصل عن المندوب إليه ولا مراء في توجه اللوم ناجزا
# فإن قيل ms091 من ترك شيئا لم يعلمه واجبا لا يلام وإن كان واجبا في علم الله
~~تعالى قلنا هذا مغالطة فلا تكليف على الغافل الناسي عندنا ولا وجوب على على
~~من لا يعلم الوجوب فهذا ما أردناه في معنى الواجب
# 219 فأما معنى الندب فالمندوب إليه هو الفعل المقتضى شرعا من غير لوم على
~~تركه PageV01P214
# مسألة
# 220 اضطرب الأصوليون في معنى المكروه وسبب اضطرابهم أنه يستتب لهم أن
~~يجعلوا نهى الكراهية في اقتضاء الانكفاف عن المنهى عنه بمثابة أمر الندب في
~~اقتضاء الإقدام وذلك أنهم قالوا استيعاب معظم الأزمان على حسب الإمكان
~~بالنوافل مستحب غير محتوم وليس ترك ذلك مكروها ولو كان ما ندبنا إلى
~~الانكفاف عنه مكروها للزم أن يقال ترك استيعاب وقت الإمكان بالنوافل مكروه
~~فإذا لم نقل ذلك وعسر ضبط نهى الكراهية بما ضبط أمرالندب به فلذلك اضطرب
~~العلماء بعد اليأس عن هذا المأخذ في معنى المكروه
# فذهب بعضهم إلى أن المكروه ما اختلف في حظره
# وهذا مزيف فإن الكراهية ثبتت وفاقا في بعض القضايا مع انعقاد الإجماع على
~~نفي الحظر
# وقال شيخي أبو القاسم الإسكافي المكروه ما يخاف العقاب على فعله وهذه
~~عثرة ظاهرة فإن حاصل ما ذكره يئول إلى أن المكروه ما خيف حظره وهذا بعينه
~~هو الذي ذكرناه قبل هذا ورددنا عليه PageV01P215
# 221 والحق المقطوع به عندي أن نهى الكراهية في معنى أمر الندب فهو
~~بالإضافة إلى الحظر كالندب بالإضافة إلى الإيجاب ولا يجوز أن يتخيل مرتبة
~~القطع بانتفاء الحظر لاقتضاء الانكفاف إلا هذا والمستريب في هذا مضرب عن
~~مدرك الحق
# 222 فأما ما ذكرته في صدر المسألة وقدرته منشأ اضطراب المذاهب فسبيل
~~الكشف عنه أنه لم يرد نهى مقصود عن ترك النوافل المستغرقة لأوقات الإمكان
~~ولكن الانكفاف عن التروك في حكم الذريعة إلى الإقدام على النوافل وقد ذكرت
~~في سر ما اخترته أن الأمر بالشيء لا يقتضي نهيا عن الضد مقصودا للامر فنهى
~~الكراهية إذا ما يرد مقصودا
# ثم المنهيات على حكم الكراهية على درجات ms092 كما أن المندوبات على رتب
~~متفاوتات فليتأمل الناظر هذا التنبيه ولينظر كيف اختبطت المذاهب على
~~العلماء لذهولهم عن قاعدة القصد وهي سر الأوامر والنواهي
# ثم الكراهية في أصل اللسان ضد الإرادة وليس المراد بها ذلك في هذا الفن
~~بل هي لفظة مصطلح عليها عند الأصوليين فالمراد بها المنهى عنه قولا مرادا
~~كان للرب تعالى أو مكروها
# 223 فأما المحظور فهو ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه والمكروه
~~ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه
# 224 وأما المباح فهو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء
~~ولا زجر PageV01P216 $ فصل يجمع محامل الصيغ التي يقال فيها صيغ الأمر
# 225 أما المطلق منها فقد سبق الكلام في محمله وإنما تتعدد المحامل
~~بالقيود ونحن نذكر منها جملا تشارف الاستيعاب إن شاء الله عز وجل
# فقد ترد الصيغة بمعنى الندب كقوله تعالى @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم
~~خيرا @QE@
# وترد بمعنى الإرشاد إلى الأحوط كقوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم
~~@QE@ وهذا وإن كان ندبا فالمقصود منه التنبيه على الأحوط
# وترد بمعنى الدعاء كقوله تعالى @QB@ ربنا اغفر لنا ذنوبنا @QE@ والدعاء
~~استدعاؤك ما تحاول ممن هو فوقك
# وترد بمعنى التهديد كقوله تعالى @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@
# وترد بمعنى التعجيز كقوله تعالى @QB@ كونوا قردة خاسئين @QE@
# وترد إنذارا كقوله تعالى @QB@ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار @QE@
# وترد بمعنى الإكرام كقوله تعالى @QB@ ادخلوها بسلام آمنين @QE@
# وترد بمعنى الإهانة كقوله تعالى @QB@ ذق إنك أنت العزيز الكريم @QE@
~~وإنما حمل هذا على الإهانة وما قبله على الإكرام لأن الآخرة ليست دار طلب
# ورد بمعنى الإنعام كقوله تعالى @QB@ كلوا من طيبات ما رزقناكم @QE@ وهذا
~~PageV01P217 وإن كان فيه معنى الإباحة فإن الظاهر منه تذكير النعمة
# وترد بمعنى التسوية كقوله تعالى @QB@ فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم
~~@QE@
# وترد بمعنى الإباحة كقوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@
# وترد بمعنى التأديب والتمرين على حسن الأدب كقوله عليه السلام لعبد الله
~~بن عباس وكان صغيرا كل مما يليك
# وقد ترد بمعنى التمني ومنه قول القائل % ألا أيها ms093 الليل الطويل ألا انجل
~~% $
# وترد بمعنى التعجيز كقوله تعالى @QB@ فأتوا بسورة من مثله @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ قل كونوا حجارة أو حديدا @QE@
# وترد بمعنى التحكيم والتفويض كقوله تعالى @QB@ فاقض ما أنت قاض @QE@
# ثم صيغ الأمر من جميع ما ذكرناه ما يقتضي الإيجاب وفيما يقتضي الندب خلاف
~~كما تقدم والوجوه الباقية ليست من معاني الأمر
# 226 وأما صيغة النهي إذا تقيدت فإنها ترد على وجوه على مناقضة الأمر لا
~~يعسر على الباحث طلبها ومطلقها للحظر والمقيد منها يرد على وجوه
# منها التنزية ومنها الوعيد ومنها الدعاء كقوله تعالى @QB@ ربنا لا تزغ
~~قلوبنا بعد إذ هديتنا @QE@ ومنها الإرشاد كقوله تعالى @QB@ لا تسألوا عن
~~أشياء إن تبد لكم تسؤكم @QE@ PageV01P218 ومنها بيان العاقبة كقوله تعالى
~~@QB@ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء @QE@
# وترد بمعنى التحقير والتقليل كقوله تعالى @QB@ ولا تمدن عينيك إلى ما
~~متعنا به أزواجا منهم @QE@
# وترد بمعنى إثبات اليأس كقوله تعالى @QB@ لا تعتذروا اليوم @QE@
~~PageV01P219 & باب العموم والخصوص
# 227 قال المحققون من أئمتنا لعام والخاص قولان قائمان بالنفس كالأمر
~~والنهي والعبارات تراجم عنهما وأثبتوا ذلك في صدر هذا الكتاب إثباتهم الأمر
~~المقتضى النفسي في مفتتح كتاب الأوامر ثم ردوا اهتمامهم إلى القول في صيغة
~~العموم
# وهذا الذي صدروا الكتاب به ليس بالهين عندي فإنا وجدنا اقتضاء نفسيا
~~وطلبا مختلجا في الضمير لا يناقض كراهية وجود المقتضى على ما سبق ذلك متضحا
~~فسمينا الطلب النفسي أمرا وأوضحنا من طريق اللسان تسمية العرب إياه كلاما
~~فأما العموم والخصوص فما أراهما كذلك في الوضوح
# ويظهر أن يقال عموم النفس علوم بمعلومات على جهات في الإرادة والكراهية
~~أو غيرهما فأقصى ما يذكره في هذا أن كل ما يثبت العلم به ففي النفس حديث
~~عنه منفصل عن العلم وهو الذي يسمى الفكر والعلم محيط بمعنى الجميع وفي
~~النفس فكرته وحديث عنه فليعلم طالب هذا الشأن أن معظم ما يحسبه من لم يعظم
~~حظه في الحقائق علما فهو فكر وهو المعنى بكلام النفس
# ومن دقيق ما يتعلق بمدارك ms094 العقول أن فكر النفس متعلقة بالمعلومات
~~والمعتقدات ولا تتعلق النفس بالعلم الحق
# وهذا الان يتعلق بالقول في النطق النفسي ولا مطمع في مفاتحته فضلا عن
~~استقصائه
# ومهما ظن ذو الفكر أنه ناطق بالعلم فهو متخيل العلم معلوما منطوقا به
~~PageV01P220 وهذا هو الذي اختلج في عقول المتكلمين وطيش أحلامهم حتى
~~اضطربوا في أن العلم بالشيء هل هو علم بأنه علم به وهذا الذي اختبطوا فيه
~~اضطراب منهم في فكر النفس لا في العلم نفسه
# ونحن في الأحايين نرمز إلى تلويحات في هذا المجموع لنتشوف عند نجازه إلى
~~العلوم الإلهية ونستحث على طلبها مسألة
# 228 ونعود الان إلى المقصود اللائق بما نحن فيه ونقول اختلف الأصوليون في
~~صيغة العموم اختلافهم في صيغة الأمر والنهي فنقل مصنفو المقالات عن الشيخ
~~أبي الحسن والواقفية أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية وهذا النقل
~~على هذا الإطلاق زلل فإن أحدا لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد
~~ألفاظ مشعرة به كقول القائل رأيت القوم واحدا واحدا لم يفتني منهم أحد
~~وإنما كرر هذا اللفظ قطعا لو هم من يحسبه خصوصا إلى غير ذلك وإنما أنكر
~~الواقفية لفظة واحدة مشعرة بلفظ الجمع ووافق الملقب بالبرغوث من متكلمي
~~المعتزلة وابن الراوندي الواقفية فيما نقل عنهم
# وذهبت طائفة يعرفون بأصحاب الخصوص إلى أن الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في
~~اقل الجمع مجملات فيما عداه إذا لم يثبت قرينة تقتضي تعديتها إلى أعلى
~~الرتب
# وأما الفقهاء فقد قال جماهيرهم الصيغ الموضوعة للجميع نصوص في الأقل
~~PageV01P221 وظواهر فيما زاد عليه لا يزال اقتضاؤها في الأقل بمسالك
~~التأويل وهي فيما عدا الأقل ظاهرة مؤولة
# 229 والذي صح عندي من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الصيغة العامة لو صح
~~تجردها عن القرائن لكانت نصا في الاستغراق وإنما التردد فيما عدا الأقل من
~~جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصصة
# 230 ومما زل فيه الناقلون أنهم نقلوا عن أبي الحسن ومتبعية أن الصيغة وإن
~~تقيدت بالقرائن فإنها لا تشعر بالجمع بل تبقى على ms095 التردد وهذا وإن صح النقل
~~فيه فهو مخصوص عندي بالتوابع المؤكدة لمعنى الجمع كقول القائل رأيت القوم
~~أجمعين أكتعين أبصعين فأما ألفاظ صريحة تفرض مقيدة فلا يظن بذي عقل أن
~~يتوقف فيها
# ثم نقل عن أبي الحسن مذهبان حسب ما مضى في صيغى الأمر أحدهما الحكم بكون
~~اللفظ مشتركا بين الواحد اقتصارا عليه وبين أقل الجمع وما فوقه ونقل عنه
~~أنه كان يقول لا أحكم بالاشتراك ولا أدرى للصيغ مجملا ولا مفصلا ولا مشتركا
# ومسالك حجاج الواقفية في هذه المسالة وطرق الجواب عنها كما تقدم في مسألة
~~الأوامر فلا معنى لإعادتها
# 231 والذي نحن نذكره الان مسلك الحقوما هو المرتضى عندي فأقول والله
~~المستعان الألفاظ التي يتوقع اقتضاء العموم فيها منقسمة فمن أعلاها وأرفعها
~~الأسماء التي تقع أدوات في الشرط وهي تنقسم إلى ظرف زمان وإلى ظرف مكان
~~واسم مبهم يختص بمن يعقل كقولك من أتاني أكرمته واسم مبهم يختص بما لا يعقل
~~في رأى ولا يختص بمن يعقل في رأى كوقوع ما شرطا PageV01P222 وكل اسم وقع
~~شرطا عم مقتضاه فإذا قلت من أتاني اقتضى كل ات من العقلاء وإذا قلت متى ما
~~جئتني اقتضى كل زمان وإذا قلت حيثما رأيتني اقتضى كل مكان وما يقع منكرا
~~منفيا فهو كذلك يتعين أيضا القطع بوضع العرب أياه للعموم كقولهم لم أر رجلا
# صيغ الجموع
# 232 وأما صيغ الجموع فلو قسمناها على مراسم صناعة النحو لأطلنا أنفاسنا
~~لكنا نذكر مراسم على قدر مسيس الحاجة إليها فالجمع ينقسم إلى جمع سلامة
~~وإلى جمع تكسير
# فأما جمع السلامة فهو الذي يسلم فيه بناء الواحد وهو ينقسم إلى جمع
~~الذكور وإلى جمع الإناث
# فأما جمع الذكور فبزيادة واو قبلها ضمة ونون بعدها في محل الرفع وبزيادة
~~ياء قبلها كسرة ونون بعدها في محل النصب والجر
# وأما الإناث فالاسم المؤنث ينقسم إلى اسم ليس في اخره عم للتأنيث وإلى
~~اسم في آخره علم للتأنيث فأما ما ليس فيه علم للتأنيث فجمع السلامة فيه
~~بزيادة ألف وتاء ms096 في الوصل والوقف بضمها في محل الرفع وبكسرها في محل الجر
~~والنصب تقول جاءني الهندات ورأيت الهندات ومررت بالهندات PageV01P223
# وأما ما في اخره علم للتأنيث فينقسم إلى ما يكون هاء في الوقف وتاء في
~~الوصل وإلى ما يكون ألفا ما يكون هاء فإذا حاولت الجمع فيه حذفت الهاء من
~~الواحدة وزدت ألفا وتاء كما تقدم فتقول في مسلمة مسلمات
# وأما ما يكون علامة التأنيث فيه ألفا فينقسم إلى ألف ممدودة وإلى ألف
~~مقصورة فأما إذا كانت الألف ممدودة كقولك في صحراء وخنفساء فتقلب الهمزة
~~واوا وتزيد ألفا وتاء إذا لم يكن المذكر منه أفعل كقولك صحراوات وخنفساوات
~~تقلب الهمزة واوا
# فأما إذا كان المذكر فيه أفعل فالعرب لا تنطق بجمع السلامة فيه بل تقول
~~في الحمراء حمر ومن مشكل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ليس في الخضراوات
~~زكاة والرسول عليه السلام لم يرد جمع الخضراء الذي مذكرها أخضر وإنما
~~أجراها لقبا على نوع من الإتاء والدخل PageV01P224
# وأما ما ألفه مقصورة كالحبلى والسكري فجمع السلامة على الطرد فيها
~~بانقلاب الألف ياء وزيادة الألف والتاء بعدها فتقول في حبلى حبليات وسكريات
~~وغضبيات فهذه تراجم جمع السلامة
# 233 فأما جمع التكسير فهو الذي نكسر فيه بناء الواحد ثم قد يكون ذلك
~~بزيادة حرف كثوب وثياب وكلب وكلاب وقد يكون بنقصان حرف كرغيف ورغف قد يكون
~~بتبديل حركة في صدر الكلمة كأسد وأسد
# ثم حظ الأصول منها أن الجمع بنفسه ينقسم انقساما اخر فمنه ما هو جمع
~~القلة وهو في وضع اللسان لما دون العشرة وله أبنية تحتوي عليها كتب أئمة
~~النحو كالأفعل والأفعال والأفعلة والفعلة مثل الأكلب والأجمال والأغطية
~~والصبية
# ومنها ما هو جمع الكثرة كالفعول والفعال ونحوها
# وإنما نبهنا على هذا المقدار ليتبين للناظر خلو معظم الخائضين في هذا
~~الفن عن التحصيل إذا أطلقوا القول في الصيغة ولم يفصلوها إلى الجمع وغيره
~~ثم لم يفصلوا الجمع إلى جمع القلة وإلى جمع الكثرة
# 234 ونحن نقول أما ما ذكرناه قبل تقاسيم الجموع ms097 من الشروط والتنكير في
~~النفي فلا شك أنه لاقتضاء العموم ودليلنا عليه كدليلنا على تسمية العرب
~~جارحة مخصوصة رأسا PageV01P225
# وأما المجموع فجمع القلة لم يوضع للأستغراق قطعا وإجماع أهل اللسان على
~~ذلك كاف مغن عن تكلف إيضاح واللغة نقل فليت شعري بم نتعلق إذا عدمناه وأما
~~جمع الكثرة فهو في وضع اللسان للاستغراق فإن العرب استعملته قطعا مسترسلة
~~على آحاد الجنس ووضعته لها ثم إن اتصل بها استثناء بقى مقتضى اللفظ على ما
~~عدا المستثنى وإن كان مطلقا فمقتضاه الاستغراق فإن تقيد بقرينة حالية نزل
~~على حسبها
# ونحن من هذا المنتهى نفرع ذروة في التحقيق لم يبلغ حضيضها ونفترع معنى
~~بكرا هو على التحقيق منشأ اختباط الناس في عماياتهم والله ولي التوفيق
# 235 فأقول الألفاظ تنقسم في منهاج غرضى أربعة أقسام يقع اثنان منها في
~~طرفين في النفي والإثبات ويتوسطها اثنان فأما الواقع طرفا في ثبوت الاقتضاء
~~المتناهى في الوضوح فهو الذي يسمى نصا على ما سيأتي $ فصل معقود في معنى
~~النص والظاهر والمجمل
# 236 وضبط هذا القسم في غرضنا أن اللفظ إذا كان في اقتضاء معناه من عموم
~~أو خصوص أو ما عداهما بحيث لا يفترض انصرافه عن مقتضاه بقرائن حالية وفرض
~~سؤال وتقدير مراجعة واستفصال في محاولة تخصيص أو تعميم فهو الذي نعنيه ولا
~~يتطرق إلى هذا القسم إلا إمكان انطلاق اللسان بكلم في غفوة أو غفلة
~~PageV01P226 وهو الذي يسمى الهذيان أو إجراء كلمة ناصة في الوضع في معرض
~~حكاية أو محاولة تقويم اللسان على نضد حروفها
# فإذا فرض انتفاء تخيل الهذيان به والتفاف اللسان وقصد الحكاية ومحاولة
~~تقويم نظم الحروف وتحقق قصد مطلق اللفظ إلى استعماله في معناه الموضوع له
~~فلا يتصور وراء ذلك انحراف اللفظ وانصرافه عن معناه الذي وضع له وهذا كذكر
~~عدد في اللفظ معدود فإنه ناص في المسميات المعدودة لا محيد عنها بتخيل
~~قرينة وكذلك ما لا يتطرق إليه تأويل
# فهذا طرف والمقصود منه رمز إلى المرتبة العليا في النص لا استيعاب
~~الأقسام ms098
# 237 والطرف الأخير هو المصدر فإنه غير مختص بواحد من الأحداث وليس موضوعا
~~أيضا للعموم واستغراق الجنس
# وقد قال بعض من حوم على التحقيق ولم يرد مشرعة إن المصدر صالح للجمع وليس
~~موضوعا للإشعار به وهو في حكم اللفظ المشترك بين مسميات فإنه صالح لآحادها
~~على البدل وليس موضوعا لجميعها كالجموع والصيغ العامة وكذلك المصدر صالح
~~للواحد وللجمع غير موضوع لقصد الاحتواء على احاد الجنس وهذا زلل وذهول عن
~~مدرك الحق ومسلك العربية
# والقول البين فيه أن المصدر لا يصلح للجمع ولا يتهيأ للإشعار به فلو قصد
~~به مطلقه جمعا لم يكن كالذي يقصد بإطلاق المعين بعض ما يسمى به PageV01P227
~~فإن المصدر على رأى الكوفيين مرتب على الفعل فرع له وهو أصل الفعل على رأى
~~البصريين والفعل يتفرع عنه وقد يستحيل تخيل الجمع في الفعل فالمصدر في هذا
~~المعنى حال محل الفعل وإن كان اسما ولم يوضع المصدر إلا لتأكيد الفعل فأما
~~أن يكون للإشعار بواحد أو بجمع أو بالتهيؤ للصلاح لهما فلا فإنه ناء عن هذا
~~الغرض ولو فرض اقتران قرينة بذكر المصدر مشعرة بالجمع فلا يصير المصدر
~~مقتضيا جمعا لمكان القرينة بل القرينة قد يفهم منها قصد الجمع وهو كما إذا
~~اقترنت بالفعل
# فحاصل القول في ذلك أنه لا مناسبة بين المصدر وبين الجمع لا من جهة الوضع
~~له ولا من جهة التهيؤ والصلاح
# فإن حاول المتكلم التعرض للعدد رد المصدر عن حكم إطلاقه وزاد هاء فوجد
~~ثنى وجمع فقال ضربته ضربة وضربتين وضربات
# فإن قيل أليس يحسن أن يقال ضربته ضربا كثيرا فلو لم يكن مشعرا بالعدد لما
~~جاز وصفه بالكثرة وعن هذا صار بعض أهل العربية إلى أن المصدر صالح للجمع
~~وإن لم يكن مشعرا به كما حكيته قبل هذا عن بعض الأصوليين
# قال سيبويه قول القائل كثيرا صفة والموصوف لا يشعر بالصفة ولو أشعر بها
~~لاستغنى بنفسه عنها ولجرت الصفة مجرى التأكيد للموصوف إذا قال القائل رأيت
~~زيدا نفسه وليس الأمر كذلك فقول القائل ضربت ms099 زيدا ضربا كثيرا كقوله ضربت
~~PageV01P228 زيدا ضربا شديدا والسر في ذلك المصدر صالح لأن يوصف بالكثرة
~~كما أن الرجل صالح لأن يوصف بجهات وليس اسم الرجل موضوعا لها ولا مشعرا
~~بشيء منها فلينظر طالب هذا الشأن في ذلك وليتبين الفرق بين صلاح اللفظ
~~للشيء وضعا وبين صلاحه للوصف به فهذا بيان الطرفين
# 238 فأما القسمان المتوسطان فعلى مرتبتين نحن واصفوهما
# أحد القسمين ما وضع في اللسان للعموم فلو لم تثبت قرينة وتبينا انتفاءها
~~لقطعنا باقتضاء اللفظ للعموم نصا ومن هذا القسم الاسم الواقع شرطا وهو منحط
~~عن النص في المرتبة الأولى من جهة أن النص لا يغير مقتضاه قرينة كما تقدم
~~وإذا اقترن بالشرط ما يقتضي تخصيصا حمل على المخصوص ولم يعد خلفا ولا كلاما
~~مثبجا وبيان ذلك بالمثال أن الرجل إذا أجرى ذكر أقوام معدودين فقال صاحب
~~المجلس من أتاني أعطيته دينارا أمكن أن يحمل على الذين جرى ذكرهم
# 239 وأما القسم الثاني من القسمين المتوسطين فهو الجمع الذي ليس جمع قلة
~~فهو فيما يزيد على أقل الجمع إن انتفت القرائن المخصصة ظاهر وليس بنص فلا
~~يبعد أن مطلق الجمع أراد خصوصا ولا ننكر ذلك في نظم الكلام بخلاف أدوات
~~الشرط وهذا ينحط عن القسم الثاني ومن أحاط بهذه الأقسام اتخذها مرجعه في كل
~~مشكل وأقامها ذريعة في صدر باب التأويلات كما سيأتي إن شاء الله
# وبنجاز الأقسام يتبين اختيارنا في القول في العموم والخصوص وما يقع نصا
~~منهما وظاهرا ونحن بعد ذلك نرسم المسائل في التفاصيل ونذكر في كل مسألة ما
~~يليق بها والله الموفق للصواب PageV01P229
# مسألة
# 240 ذكر سيبويه وغيره من أئمة النحو أن جمع السلامة من أبنية جمع القلة
~~وهذا مشكل جدا فإن مصادمة الأئمة في الصناعة والخروج عن رأيهم لا سبيل إليه
~~والرجوع في قضايا العربية إليهم والاستشهاد في مشكلات الكتاب والسنة
~~بأقوالهم والأصوليون القائلون بالعموم مطبقون على حمل جمع السلامة إذا تجرد
~~عن القرائن المخصصة على الاستغراق وصائرون إلى تنزيله منزلة جمع الكثرة من ms100
~~أبنية التكسير فأهم مقصود المسألة محاولة الجمع بين مسالك الأئمة
# 241 والذي استقر عليه نظري في ذلك ما أنا مبديه الآن قائلا كل اسم علم
~~معرفة إذا ثنى فقد خرج عن كونه معرفة وكذلك إذا جمع فإذا قلت زيد وأنت تريد
~~اسم العلم فقد عرفت فإذا قلت زيدان فقد نكرت باتفاق أئمة العربية وكذلك إذا
~~قلت زيدون
# والسبب فيه أن الاسم المفرد العلم إنما يكون معرفة من حيث يعتقد أن
~~المسمى منفرد في قصد المسمى حتى كأنه لا يرى حالة إطلاق الاسم العلم مشاركة
~~فيه لغير المسمى فليس قول القائل أقبل زيد على تقدير أقبل زيد من الزيود إذ
~~لو كان كذلك لكان بمثابة قول القائل جاء رجل فالعلم موضوع بين المخاطب
~~والمخاطب على اعتقادهما اتحاد المسمى به فإذا ثنيت أو جمعت فقد ناقضت ما
~~منه تلقى التعريف من اعتقاد الاتحاد وقد بنيت الكلام على تعدد المسمى بزيد
# فإذا لاح ذلك تبين أنه لا يتعرف المثنى والمجموع إلا بالألف واللام وهما
~~يعرفان كل PageV01P230 نكرة فنعود بعد ذلك إلى مال الكلام في المسألة
# 242 ونقول ما نراه أن كل جمع نكرة فإنه لا يتضمن استغرقا ومصداق ذلك قوله
~~تعالى @QB@ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار @QE@ فإذا عرف ولم
~~يكن على بناء التقليل فهو للأستغراق قال الله تعالى @QB@ إن الأبرار لفي
~~نعيم @QE@
# وهذا التفصيل يلتحق بما قدمناه من تفصيل القول في الجموع
# والذي يحصل الغرض في ذلك أنه لا منكر إلا ويليق به المعرفة من مستنده إلى
~~الجمع المعرف فتقول رأيت رجلا من الرجال كما تقول رأيت رجالا من الرجال
~~فالذي قاله سيبويه في جمع السلامة إذا لم يعرف وقد ذكر حمله على القلة إذ
~~ذكر حكم التثنية والجمع على التخصيص
# ولو فرض دخول الألف واللام في الاسم الواحد فقد يقتضي ذلك إشعارا بالجنس
~~كما سيأتي بعد ذلك فتقول الدينار أعز من الدرهم وأنت تبغى تفضيل الجنس على
~~الجنس وقد ينتظم من ذلك أن كل جمع في عالم الله ms101 فإنه لا يقتضي الاستغراق
~~بوضعه وإنما يتم اقتضاء الاستغراق بالألف واللام المعرفين فليتأمل الناظر
~~هذا السبر وليعلم أن الجمع من غير تقدير تعريف لأقل الجمع
# فإذا عرف ففيه الخلاف فأصحاب الخصوص يحملون الجمع وإن عرف على أقل الجمع
~~ويأبون ظهوره فيما عداه وهذا زلل فإن خصصوا قولهم بالجمع المنكر فلا خلاف
~~بيننا وبينهم وبهذا يتضح اختيارنا وهو استكمال الكلام PageV01P231
# مسألة
# 243 قال أصحاب العموم النكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص فلا بد من
~~تفصيل القول في الطرفين عندنا
# فأما قولهم النكرة في الإثبات تخص فغير مطرد فإن النكرة الواقعة في سياق
~~الشرط محمولة على العموم في قول القائل من يأتني بمال أجازه فلا يختص هذا
~~بمال مخصوص والسبب فيه أن النكرة إنما عمت في النفي لأنها في نفسها ليست
~~مختصة بمعين في قول القائل ما رأيت رجلا والنفي لا اختصاص له فإنه نقيض
~~الإثبات فإذا انضم النفي إلى التنكير اقتضى اجتماعهما العموم والشرط لا
~~اختصاص له بل مقتضاه العموم فالنكرة الواقعة في مساقه محمول عليه وحكم عموم
~~الشرط منبسط عليه إذ لو اختص المال لاختص الشرط المتعلق به والاختصاص نقيض
~~وضع الشرط المطلق فهذا على قولهم النكرة في الإثبات تخص
# فأما قولهم النكرة في النفي تعم ففيه تفصيل لطيف
# فأقول إذا قال القائل ما رأيت رجلا فهذا ظاهر في نفي الرؤية عن جنس
~~الرجال والتأويل يتطرق إليه قال سيبويه يجوز أن يقول القائل ما رأيت رجلا
~~وإنما رأيت رجالا وإذا كان ينتظم الكلام على هذا الوجه فليس التنكير مع
~~النفي نصا في اقتضاء العموم غير قابل للتأويل ووجه تطرق الاحتمال إليه الذي
~~نبهنا عليه فإذا قال القائل ما جاءني من رجل لم يتجه فيه غير التعميم فإن
~~من وإن جرت زائدة فهي مؤكدة للتعميم قاطعة للاحتمال الذي نبهت عليه والنكرة
~~إذا جرت في مساق شرط لم يتطرق إليها التأويل المذكور في النفي ولم يسغ
~~حملها من غير قرينة مخصصة على الخصوص PageV01P232
# مسألة
# 244 اللفظ الموضوع للإشعار بالجنس الذي واحده ms102 بزيادة هاء كالتمر والتمرة
~~والشجر والشجرة وبابهما مما تردد فيه أصحاب العموم وهذه المسألة نجمع إليها
~~أخرى ونفصل بينهما
# فإذا قال القائل الرجل أفضل من المرأة فهذا مما ترددوا فيه أيضا فقال
~~قائلون من المعممين هو للاستغراق والاستيعاب للجنس وأنكر اخرون مقتضى
~~الاستغراق فيه
# والرأي الحق عندي والله أعلم البداية بالمسألة الأخيرة أن الرجل يعرف على
~~بناء تنكير سابق فيقول القائل أقبل رجل ثم يقول قرب الرجل والتقدير من
~~ذكرته مقبلا قد قرب فهذا تعريف مرتب على تنكير سابق فلا يقتضي هذا ولا ما
~~في معناه استغراقا وانطباقا على الجنس
# وإذا قال القائل الرجل أفضل من المرأة ولم يسبق تنكير ينعطف التعريف عليه
~~فهذا للجنس ومنه قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني @QE@ @QB@ والسارق
~~والسارقة @QE@ فإن من سبق تنكيره وظهر ترتيب التعريف عليه فهو غير محمول
~~على استغراق الجنس وفاقا
# فإن لاح في الكلام قصد الجنس في مثل قول القائل الدينار أشرف من الدرهم
~~ولم يسبق تنكير ينعطف عليه التعريف فهو للاستغراق PageV01P233
# وإن جرى هذا الكلام ولم يدر أنه خرج تعريفا لمنكر سابق أو إشعارا بجنس
~~فالذي صار إليه معظم المعممين أنه للجنس
# والذي أراه أنه مجمل فإنه حيث يعم لا يعم لصيغة اللفظ وإنما يثبت عمومه
~~وتناوله الجنس بحالة مقرونة معه مشعرة بالجنس فإذا ورد اللفظ وليس جمعا ولا
~~موضوعا للإبهام المقتضى للاستغراق كما يجري في أدوات الشرط فالأمر متلقى في
~~الخصوص والعموم من القرينة فإذا لم ندرها لم يتجه إلى التوقف
# فإن قيل أرأيتم لو قطعنا بانتفاء قرينتي العموم والخصوص فماذا ترون قلنا
~~لا ينتظم الكلام من قاصد إلى هذا اللفظ إلا مترتبا على تنكير أو مشعرا بجنس
~~في قصد المتكلم ففرضه من المتكلم على منتظم الكلام عربا عن إحدى قرينتي
~~العموم والخصوص في مقال أو حال محال فهذا قولنا في هذا الطرف
# 245 وأما التمر والتمرة فمطلق اللفظ الذي واحده بزيادة الهاء للعموم عند
~~محققي المعممين
# وأنكر بعض أصحاب العموم ذلك من حيث أنه غير مستعمل في سياق وضعه للإبهام ms103
~~كالشرط وليس جمعا أيضا وربما استمسك هؤلاء بأنه يجمع في نفسه فيقال تمور
# وهذا لا حاصل له فإن الإبهام والجمع عند منكري العموم في ألفاظ الجنس
~~ثابته أيضا ووضوح ثبوتها يغنى عن بسط القول فيها وما ذكروه من جمع التمر
~~على PageV01P234 تمور مردود من وجهين أقربهما أنه يعارضه امتناع قول القائل
~~تمر واحد وهذا أظهر من متعلقهم ثم التمور جمع من حيث اللفظ وقد قال سيبويه
~~الناقة تجمع على نوق النوق على نياق وهما جميعا من أبنية الكثرة ثم النياق
~~على أينق وهو مقلوب أنوق أو أينق في أمور تصريفية والأفعل جمع القلة وهذا
~~الجمع مردود إلى ألفاظ أقوام قالوا نياق
# ومن بديع ما يتفطن له الفطن في ذلك أن التمر المطلق أحرى باستغراق الجنس
~~من التمور فإن التمر يسترسل على الجنس لا بصيغة لفظية والتمور ترده إلى
~~تخيل الوحدان ثم الاستغراق بعده بصيغة بعده بصيغة الجمع وفي صيغة الجمع
~~مضطرب بينهم وسرها يتبين في أقل الجمع
# مسألة
# 246 اللفظ المشترك كالقرء واللون والعين وما في معناها إذا ورد مطلقا فقد
~~ذهب ذاهبون من أصحاب العموم إلى أنه محمول على جميع معانيه إذا لم يمنع منه
~~مانع ولم يفرق هؤلاء بين أن يكون اللفظ حقيقة في محامله وبين أن يكون حقيقة
~~في بعضها مجازا في بعضها
# وهذا ظاهر اختيار الشافعي فإنه قال في مفاوضة جرت له في قوله تعالى @QB@
~~أو لامستم النساء @QE@ فقيل له قد يراد بالملامسة المواقعة قال هي محمولة
~~على اللمس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا PageV01P235
# وقال قائلون اللفظ المشترك إذا ورد مطلقا محمول على الحقائق ولا يحمل على
~~الحقيقة والمجاز جميعا
# وعظم نكير القاضي على من يرى الحمل على الحقيقة والمجاز جميعا وقال في
~~تحقيق إنكاره اللفظة إنما تكون حقيقة إذا انطبقت على معنى وضعت له في أصل
~~اللسان وإنما تصير مجازا إذا تجوز بها عن مقتضى الوضع وتخيل الجمع بين
~~الحقيقة والمجاز كمحاولة الجمع بين النقيضين
# 247 والذي أراه أن اللفظ المشترك إذا ورد مطلقا لم ms104 يحمل في موجب الإطلاق
~~على المحامل فإنه صالح لاتخاذ معان على البدل ولم يوضع وضعا مشعرا
~~بالاحتواء عليها فادعاء إشعاره بالجميع بعيد عن التحصيل وهذا القول يجري في
~~الحقائق وجهات المجاز
# فإن قيل يجوز أن يراد به جميع محامله قلنا لا يمنع ذلك مع قرينة متصلة
~~مشعرة بذلك مثل أن يذكر الذاكر محامل العين فيذكر بعض الحاضرين لفظ العين
~~ويتبين من حاله أنه يريد تطبيقه على جميع ما جرى
# فإن قيل فهل ترون حمل اللفظ على وجه في الحقيقة واخر في المجاز قلنا نعم
~~لا ننكره مع قرينة
# فإن قيل بم تنفصلون عما ذكره القاضي قلنا ما ذكره يئول إلى اشتقاق لفظ
~~المجاز والحقيقة فإذا رد الكلام إلى حمل الملامسة على الجس باليد الوقاع
~~فهما معنيان كغيرهما فهذا منتهى القول في ذلك PageV01P236
# مسألة في ألفاظ الشارع في حكايات الأحوال
# 248 قال الشافعي ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الإحتمال يتنزل
~~منزلة العموم في المقال
# ونحن نضرب لذلك مثالا ننزل عليه بيان الغرض روى أن غيلان أسلم وتحته عشر
~~نسوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
# أمسك أربعا وفارق سائرهن ولم يسائل غيلان عن كيفية عقوده عليهن في الجمع
~~والترتيب فكان إطلاقه القول دالا على أن لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن
~~معا أو تجري عقود مرتبة
# 249 وهذا فيه نظر عندي من حيث إنه لا يمتنع أن الرسول عليه السلام كان
~~عرف ذلك فنزل جوابه على ما عرف ولم ير أن يبين لرجل حديث العهد بالإسلام
~~علة الحكم ومأخذه وعليه يجري معظم الفتاوي والمفتي يطلق جوابه للمستفتي إذا
~~رأى الجواب منطبقا على وفق الحادثة وإن كان ذلك الحكم لو أرسل لفصل فهذا
~~وجه
# وإن تحقق استبهام الحال على الشارع صلى الله عليه وسلم وصح مع ذلك أنه
~~أرسل جوابه فهذا يقتضي لا محالة جريان الحكم على التفاصيل واسترساله على
~~الأحوال كلها ولكنا لا نتبين في كل حكاية تنقل إلينا أنها كانت مبهمة في حق
~~الرسول PageV01P237 وجوابه المطلق ms105 كان مرتبا على استبهامها فمن هذه الجهة
~~لا يبقى مستمسك في محاولة التعميم وادعاء قصد ظهوره في حكابات الأحوال
~~المرسلة
# ولكن وجه الدليل مع هذا واضح في قضية غيلان فإنه صلى الله عليه وسلم قال
~~له
# أمسك أربعا فأجملهن ولم يخصص الإمساك بالأوائل عن الأواخر وفوض الأمر فيه
~~إلى خيرة من كان أسلم
# وقال لفيروز الديلمى وقد أسلم على أختين
# اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى
# 250 ثم نقل أصحاب المقالات عن أبي حنيفة أنه عمم أمورا لا يصير إلى
~~تعميمها شاد في الأصول فضلا عمن يتشوف إلى التحقيق فمنها أنه قال إذا روى
~~الراوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في كذا بكذا اقتضى ذلك عموم
~~القضاء في غير المحل المنقول مثل ما روى أنه قضى بالكفارة على من جامع في
~~نهار رمضان وزعم أبو حنيفة أن هذا يعم كل إفطار وهذا إن قاله تلقيا من
~~اللفظ ومقتضى مساق الكلام فهو خرق بين وإن قاله قياسا فمسلك القياس غير
~~مردود على الجملة PageV01P238
# وقد قال الشافعي فيما نقله الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
~~قضى في الأموال بالشاهد واليمين فهذه الحجة تختص بمحلها كما نقلت واللفظ لا
~~يشعر بعمومه والأقيسة لا جريان لها في مراتب البينات فإنها مستندة إلى
~~التعبدات
# مسألة في أقل الجمع
# 251 قد اضطرب رأي العلماء في ذلك فذهب ذاهبون إلى أن أقل الجمع ثلاثة
# وهذا المذهب يعزى إلى ابن عباس وابن مسعود ولم ينقل عنهما تنصيص على ذلك
~~ولكن تبين مذهب ابن عباس بمصيره إلى أن الأخوين لا يحجبان الأم من الثلث
~~إلى السدس لأن المذكور في كتاب الله تعالى الإخوة وظهر للناقلين مذهب ابن
~~مسعود من مصيره إلى أن الثلاثة إذا اقتدوا برجل اصطفوا خلفه وإن اقتدى
~~رجلان برجل وقف أحدهما عن يمينه والاخر عن يساره ولا يصطفان وراء الإمام
# وظاهر مذهب الشافعي في مواضع تعرضه للأصول يشير إلى هذا وذهب ذاهبون إلى
~~أن أقل الجمع اثنان والأستاذ أبو إسحاق رحمه الله ms106 يمل إلى هذا وقد ذهب إليه
~~جمع من المعتزلة
# 252 وحق الناظر في هذه المسألة أن ييئس من العثور على مغزاها ما لم
~~يستكملها فإن المقصود منها يتبين على تدريج
# والذي أرى استفتاح الكلام به أن الصائرين إلى أن أقل الجمع اثنان ربما
~~يستمسكون بأشياء لا معتصم فيها وأنا أفيد الناظر بذكر ما يتمسك به هؤلاء
~~أمرين
# أحدهما بطلان استدلالهم والثاني إيضاح تمييز مباينة مسلكهم عن محل النزاع
~~PageV01P239
# فمما ذكروه قوله تعالى في شأن عائشة وحفصه رضي الله عنهما @QB@ إن تتوبا
~~إلى الله فقد صغت قلوبكما @QE@ والمراد بذلك قلباكما
# وهذا قلة معرفة بالعربية فإن مالا يتعدد من شخصين فالتعبير في اللغة
~~الفصيحة عنهما بصيغة الجمع فهذه صورة مستثناة ولها باب وقياس والدليل على
~~سقوط الاستشهاد بها أن ذكر صيغة التثنية غير مستحسن في هذا الفن
# ومما تمسكوا به الضمير الذي يعني به المتكلم نفسه وغيره متصلا ومنفصلا
~~فالضمير المنفصل في ذلك قول القائل نحن والمتصل كقوله فعلنا قالوا أقل معنى
~~هذا الفن وهو جمع اثنان
# وهذا أيضا مستثنى عن محل الخلاف فإنه باتفاق أهل اللسان موضوع لتعبير
~~المرء عن نفسه وغيره سواء كان واحدا أو جمعا واللغات لا تثبت قياسا كما سبق
~~تقريره وإنما معتمدها النقل فمن حاول إثبات شيء من اللغة تلقيا من قياس
~~بعضها على بعض فقد جانب مسلك السداد في ماخذها
# فإذا آل الخلاف إلى صيغ الجموع التي تترتب في صيغ وضع اللسان مسبوقة بصيغ
~~التثنية سواء كانت للسلامة أو للتكسير فنقول رجلان ورجال ومسلمان ومسلمون
~~فإذا تعين محل النزاع فليقع الكلام وراء ذلك
# فمن ركيك الكلام وغثه تشبيب من ذكرناه باشتقاق الجمع ومصيرهم إلى أن
~~الواحد إذا جمع إلى مثله فقد تحقق فيهما معنى الجمع فإن الخلاف ليس في معنى
~~لفظ الجمع المنتظم من الجيم والميم والعين وإنما الخلاف في حمل الرجال على
~~رجلين والمسلمين على مسلمين فإن سمى مسم بعض هذه الألفاظ جمعا فلا يحكم
~~بهذه اللغة التي استحدثها المتأخرون على موضوع اللفظ PageV01P240
# 253 فإن ms107 قيل فما المرتضى الآن قلنا هذه المسألة مووعة على رأى المعممين
~~فمطلق اللفظ معناه في مختارنا ما سبق وإن روجعنا في جواز رد اللفظ عند قيام
~~المخصصات على اثنين أو ثلاثة فعند ذلك ننادى ونقول إن صار صائرون إلى أنه
~~يمتنع رد معنى اللفظ بالتخصيص إلى اثنين فنحن لا نمنع هذا فقد يبدو للرجل
~~رجلان فيقول أقبل الرجال ونحن لا نسوى مع ذلك بين الثلاثة والاثنين والرد
~~إلى الثلاثة أهون من الرد إلى اثنين ويستدعي الرد إلى اثنين من ظهور مستند
~~التأويل ما لم يستدعه الرد إلى ثلاثة على ما سنوضح ذلك في كتاب التأويلات
~~إن شاء الله تعالى
# والذي أراه أن الرد إلى رجل واحد ليس بدعا أيضا ولكنه أبعد من الرد إلى
~~اثنين بكثير وها أنا أنزل هذه المراتب الثلاث على حقائقها ليتضح مأخذ كل
~~مرتبة
# 254 أما فرض الرد إلى واحد فنضرب مثاله ثم نذكر سبيله ومجاله فإذا برزت
~~المرأة لرجل حسن من بعلها أن يقول في توبيخها أتتبرجين للرجال يالكعاء وإن
~~لم تتبرج إلا لواحد وسبيل ضبط هذا القسم في غرضنا أن لا يعتقد أنه من مقتضى
~~اللفظ لا في الأقل ولا فيما يزيد عليه ولكن إذا تبين في مقصود المتكلم
~~استواء الواحد والجمع فلا يبعد إطلاق الجمع عند ظهور الواحد من الجنس من
~~جهة أن الأنفة والحمية إنما سببها التبرج للجنس احادا وجمعا والذي ينقم
~~منها في الواحد ينقم منها في الجنس
# فإذا لاح الفن الذي أشرنا إليه في صوب قصده كان لفظ الجمع كلفظ الواحد
~~ولعل لفظ الجمع أمثل وأشكل وأوفق للقصد والغرض فإذا لم يكن في الكلام هذا
~~النوع أو ما يدانيه لم ينقدح حمل صيغة الجمع على الواحد فإن تحققنا عدم هذا
~~PageV01P241 الفن فلا وجه للرد للواحد وإذا ترددنا في اقتران مثل ذلك
~~باللفظ تردد وقوفنا عن القطع من جهة عدم الإحاطة بوجود القرينة وانتفائها
~~فهذا ما أرضاه في هذه المرتبة
# 255 فأما الرد إلى اثنين فيسوغ بما يسوغ به الرد إلى ms108 الواحد ويسوغ بجنس
~~آخر وهو الإشعار بما يزيد على الثالث والجمع فيه من غرض التناصر فيقول
~~القائل إذا بدا رجلان يخافهما وكان لا يبالي بالواحد منهما أقبل الرجال
~~وإطلاق صيغة التثنية ها هنا أمثل وأوفق للنص على الغرض فإن من يحاذر التجمع
~~يتقى من الثلاثة أكثر مما يحاذره من اثنين فليس أطلاق الرجال بعيدا ولكن
~~الأثر كله للقرينة غير أن القرينة إنما تؤثر مع ما في طباع اللفظ من احتمال
~~أثرها والتقاسيم التي ذكرتها في إيضاح اختياري في صيغة العموم توضح ذلك كله
# 256 فأما القول في الرتبة الثالثة وهو الرد إلى ثلاثة فلا يستدعي ذلك
~~قرينة حاقة في جنس مخصوص وبهذا تنفصل المسألة نعم إن لم يقم دليل وهو مستند
~~التأويل فقد بان وجوب الجريان على الظاهر فجمع الكثرة للاستغراق وإن ظهر
~~دليل هو أوضح في مسالك الظن من ظهور مقتضى اللفظ في الاستغراق فهذا أوان
~~تأويل كما سيأتي إن شاء الله تعالى مشروحا في كتاب التأويل وإن عد ما ظهر
~~مناقضا اللفظ فهذا أوان الوقوف
# 257 وقد ذكر بعض الأصوليين أن من اثار الخلاف في معنى أقل الجمع أن الرجل
~~إذا قال لفلان على دراهم أو أوصى بدراهم فلفظ المقر والموصى محمول
~~PageV01P242 على أقل الجمع فإن قيل أقل الجمع اثنان قبل حمل اللفظ عليهما
~~وإن قيل أقل الجمع ثلاثة لم يقبل التفسير باثنين وما أرى الفقهاء يسمحون
~~بهذا ولا أرى للنزاع في أقل الجمع معنى إلا ما ذكرته فليعلم الناظر أن معظم
~~الخلاف سببه توسط النظار النظر من غير استتمام له وقد ظهر في العقول تباين
~~الرتب الثلاث وقل من يوفق لدرك سبب التباين فابتدروا إلى الاختلاف في أقل
~~الجمع ولو هدوا للإحاطة بالغايات لما كان لاختلافهم معنى $ فصل في بقية
~~أحكام الصيغة المطلقة
# 258 الألفاظ الموضوعة للعموم تنقسم إلى المطلق والمقيد فالمطلق ما يتعرى
~~عن قرينة تنافى مقتضى العموم والذي قدمناه في صدر هذ ا الكتاب إلى هذا
~~الفصل في بيان أحكام إطلاق الصيغ فإن جرى في ms109 أثناء الكلام للقرائن ذكر
~~فإنما جرى القول فيها لتحقيق قضايا الإطلاق ونحن الآن نجري مسائل في أحكام
~~الإطلاق بها استكمال هذا القسم
# فإذا نجزت ملنا إلى تقاسيم القرائن واستفتحنا بعدها قواعد التخصيص ومسائل
~~الاستثناء وميزنا بين التخصيص والاستثناء مستيعينين بالله تعالى
# مسألة
# 259 إذا ورد في الشرع لفظ يتناول في اللغة الأحرار والعبيد فهو عند
~~المحققين محمول على الجنسين وذهب بعض الضعفاء إلى أن المطلق من الألفاظ
~~يختص بالأحرار
# فنقول مقتضى اللفظ من طريق اللغة لا نزاع فيه وقد تقرر أنا متعبدون
~~بالجريان PageV01P243 على مقتضى الألفاظ اللغوية إذا صدرت من الشارع ولم
~~يثبت مخصص مانع من إجراء مقتضى اللفظ وهذا القدر مقنع فيما نريده
# والذي تخيله هؤلاء أن العبيد مستوعبون بحقوق السادة مستغرقون بتصريفهم
~~إياهم وتصرفهم فيهم فكانوا مستثنين عن مقتضى مطلق الألفاظ بما تقرر به
~~الشرع من أحوالهم في ذلك
# وهذا إيهام لا حاصل وراءه فإنه ثبت تعلق حقوق السادة بهم في وجوه وتلك
~~الوجوه لا تمنع اندراجهم تحت مقتضى لفاظ الشارع صلى الله عليه وسلم في
~~غيرها فإن اجتمع ظاهر في العموم وقضية ثابته من أحكام الرق موجبها خروج
~~الرقيق عن أحكام العموم فإنها تجري مجرى المخصص ويخرج اللفظ إذ ذاك عن
~~حقيقته في الإطلاق
# ومثل ذلك يفرض في طبقات الخلق على تغير طباعهم وتفنن أنحائهم والله
~~الموفق
# مسألة
# 260 إذا ورد في لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم صيغة جمع السلامة
~~كالمسلمين والمؤمنين مما وضع مرتبا على بنية مؤمن في الذكور عند الإطلاق
~~ففي تناول هذه الصيغة عند الإطلاق للنساء خلاف
# فذهب ذاهبون إلى أنه يتناول النساء واستدلوا عليه بأن العرب إذا حاولت
~~التعبير عن الذكور والإناث بصيغ جمع السلامة فمن مذهبها المطرد تغليب
~~التذكير وهذا مشهور عنهم مسطور في كتب أئمة العربية PageV01P244
# والرأي الحق عندنا خلاف ذلك والذي تخيله هؤلاء وهم وزلل ولا يخفى على من
~~شدا طرفا من العربية أن قول القائل مسلمان مبني على قول القائل في الواحد
~~مسلم وقول القائل مسلمات مبنى على ms110 قوله في الوحدان مسلمة وقول القائل
~~مسلمون مبني على مسلم ومسلمين وهذه التقاسيم أظهر من أن يحتاج في إثباتها
~~إلى تكلف وإطناب ثم ميزت العرب باب الإناث فقالوا مسلمة ومسلمتان ومسلمات
~~وما ذكره هؤلاء من تغليب علامة التذكير عند محاولة التعبير عن الجنسين
~~فصحيح على الجملة ولكنهم لم يفهموه على وجهه فإن ما ذكروه سائغ إن أريد
~~فأما أن يقال وضع اللسان على أن المسلمين مسترسل على الرجال والنساء
~~استرساله على احاد الرجال فلا والذي ذكروه صالح لو أريد وليس في اللسان
~~القضاء به إلا عند قرينة شاهدة عليه
# ولا شك إن ما ذكرناه مختص بصيغة جمع السلامة وأما الألفاظ التي تشتمل في
~~الوضع على الجنسين فلا شك في تناولها كالناس والقوم وما أشبههما
# مسألة
# 261 من من الألفاظ المبهمة وهي إحدى صيغ العموم في اقتضاء الستغراق إذا
~~وقع شرطا ويتناول الذكور والإناث وذهب إلى هذا أهل التحقيق من أرباب اللسان
~~والأصول
# وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث واستمسكوا
~~PageV01P245 بهذا المسلك في مسألة المرتدة فقالوا في قوله صلى الله عليه
~~وسلم
# من بدل دينه فاقتلوه لا يتناول النساء وإنما غرهم ما طرق مسامعهم من قول
~~بعض العرب من ومنه ومنان ومنون ومنات قال الشاعر % أتوا ناري فقلت منون
~~أنتم % فقالوا الجن قلت عموا ظلاما % $
# وهذا قول الأغبياء الذين لم يعقلوا من حقائق اللسان والأصول شيئا
# ولا خلاف أن من إذا أطلق مبهما شرطا لم يختص بذكر أو أنثى جمع أو وحدان
~~وهذا مستمر في الألفاظ الشرعية وألفاظ المتصرفين في الحلول والعقود
~~والأيمان والتعليقات وهو الجاري في تفاهم ذوي العادات متفق عليه في وضع
~~اللغات فإذا قال القائل من دخل الدار من أرقائي فهو حر لم يتخصص بالعبيد
~~الذكور وكذلك لو أوصى بهذه الصيغة أو ناط بها توكيلا أو إذنا في قضية من
~~القضايا
# 262 ثم للعرب مذهبان شائعان فمنهم من يكني عن معنى من ومنهم من يرد
~~الكناية إلى لفظه وهما جاريان في التنزيل قال ms111 الله تعالى @QB@ ومنهم من
~~يستمع إليك @QE@ وقال @QB@ ومنهم من يستمعون إليك @QE@ فكذلك القول في
~~PageV01P246 التذكير والتأنيث فهذا مما لا يبدي المراء فيه إلا غبي
# وأما ما اغتربه هؤلاء من قول بعضهم من ومنان فهذا من شواذ اللغة وليس من
~~ظاهر كلام العرب وإنما أورده سيبويه في باب الحكاية وبناء على محاكاة
~~الخطاب فإذا قال القائل جاء رجل قلت من وإذا قال جاء رجلان قلت منان وإذا
~~قال أقبل رجال قلت منون وإذا قال أقبلت امرأة قلت منه وكذلك منتان ومنات ثم
~~ما ذكرناه ليس باللغة الغالبة في باب الحكاية أيضا
# والقول الجامع في هذا أن ما ذكروه وإن ساغ فالأفصح غيره فليس شرطا معتبرا
~~في تمييز الذكور والإناث بل هو مما نطق به الناطقون والقانون المتفق عليه
~~ما ذكرناه
# مسألة
# 263 اختلف الأصوليون في دخول المخاطب تحت الخطاب في مثل قول القائل
~~لمأموره من دخل هذه الدار فأعطه درهما فلو دخل هذا المخاطب الدار فهل يعطيه
~~المأمور بحكم اقتضاء اللفظ كما يعطى غيره من الداخلين
# قال قائلون هو بمثابة غيره ممن يدخل الدار وقال اخرون إنه غير داخل في
~~مقتضى قول نفسه
# وتعلق هؤلاء بأمثلة لا تحقيق للتعلق بها كقوله تعالى @QB@ الله خالق كل
~~شيء @QE@ فإنه غير داخل في مقتضى هذا القول وإن كان جل وعلا شيئا من
~~PageV01P247 حيث إنه يستحيل أن يكون مخلوقا فثبت أنه لا يدخل المخاطب تحت
~~الخطاب وهذا غير سديد فإنه ينقدح للمعترض أن يقول إنما لم يدخل من حيث إن
~~الخلق اختراع وإيجاد لما لم يكن ولا يعقل ذلك إلا في محدث مفتتح الكون
~~والرب تعالى قديم لم يزل فكان عدم تناول مقتضى الكلام له لهذا المعنى لا
~~لامتناع دخول المخاطب تحت الخطاب
# ثم التعلق بالأمثلة والكلام في بناء القواعد والكليات ذهاب عن مسلك
~~التحصيل فإن احاد الأمثلة يمكن حمل الأمر فيها على جهات من التخصيص لا
~~تنضبط فلا يستمر إذا مثل هذا في محاولة عقد الأصول
# 264 والرأي الحق عندي أنه يدخل المخاطب تحت ms112 قوله وخطابه إذا كان اللفظ في
~~الوضع صالحا له ولغيره ولكن القرائن هي المتحكمة وهي غالبة جدا في خروج
~~المخاطب من حكم خطابه فاعتقد بعض الناس خروجه عن مقتضى اللفظ والوضع وذلك
~~من حكم اطراد القرائن وغلبتها فإن من كان يتصدق بدراهم من ماله فقال في
~~تنفيذ مراده لمأموره من دخل الدار فأعطه درهما فلا خفاء أنه لا ينبغي أن
~~يتصدق عليه من ماله فحكمت القرائن وجرت على قضيتها واللفظ صالح ولو قال لمن
~~يخاطبه من وعظك فاتعظ ومن نصحك فاقبل نصيحته فلا قرينة تخرج المخاطب فلا
~~جرم إذا نصحه كان مأمورا بقبول نصيحته بحكم قوله الأول وبالله التوفيق
~~PageV01P248
# مسألة
# 265 إذا ورد خطاب مطلق في الكتاب العزيز والسنة يشمل الأمة بصيغة تصلح في
~~الوضع للرسول عليه السلام وهو كقوله @QB@ يا أيها الذين آمنوا @QE@ وما في
~~معناها و @QB@ يا أيها الناس @QE@ فالذي صار إليه الأصوليون أن الرسول صلى
~~الله عليه وسلم داخل تحت الخطاب
# وذهب شرذمة لا يؤبه لهم إلى أنه غير داخل تحت الخطاب
# وهذا ساقط من جهة أن اللفظ صالح ووضع اللسان حاكم باقتضاء التعميم
~~والرسول من المتعبدين بقضايا التكليف كالأمة فإن قيل إنه على خصائص فالذي
~~يقتضي مرتبة الخطاب أن يخص بكل ما يكون معينا فيه وهذا هذيان فإن ثبوت
~~خصائص له في بعض القضايا لا يخرجه عن الأحكام العامة التي يشارك فيها الأمة
~~والخصائص بالإضافة إلى أحكام العموم قليل من كثير ثم كل جنس من الناس على
~~تفاوت الطبقات على خصائص فإن النساء مختصات بأحكام عن الرجال فكذلك
~~المسافرون مختصون عن المقيمين إلى غير ذلك من أصناف المكلفين ثم لا يقتضي
~~ذلك خروجهم عن قضايا الصيغ العامة وما ذكرناه تكلف وإلا ففي إشعار وضع
~~اللسان بالعموم ودخول الرسول عليه السلام في حكمه ومصير المحققين إلى وجوبه
~~والعمل بقضايا الظواهر مقنع في ذلك وبالجملة الخصوص في غير محل الخطاب لا
~~يقتضي تخصيصا في محل الخطاب
# 266 وذهب بعض أئمة الفقهاء في ذلك إلى تفصيل فقال كان خطاب ms113 لم يصدر بأمر
~~الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغه ولكن ورد مسترسلا فالرسول مخاطب
~~PageV01P249 به كغيره وكل خطاب صدر على الخصوص بأمر الرسول صلى الله عليه
~~وسلم بتبليغه فذلك الذي لا يتناوله كقوله تعالى @QB@ يا أيها الناس @QE@
~~وهذا ذكره الصيرفي وارتضاه الحليمي وهو عندنا تفصيل فيه تخييل يبتدره من لم
~~يعظم حظه من هذا الفن
# فأما القسم المسلم فلا حاجة إلى مرادة فيه وأما الخطاب المصدر بالأمر
~~بالتبليغ فهو يجري على حكم العموم عندنا فإن قوله @QB@ يا أيها الناس @QE@
~~على اقتضاء العموم في وضعه والقائل هو الله تعالى وحكم قول الله تعالى لا
~~يغيره أمر مختص بالرسول عليه السلام في تبليغه وكأن التحقيق فيه بلغني من
~~أمر ربي كذا فاسمعوه وعوه واتبعوه
# مسألة
# 267 إذا وردت صيغة مختصة في وضع اللسان برسول الله عليه السلام فال 1 ي
~~صار إليه أبو حنيفة وأصحابه أن الأمة معه في ذلك الخطاب شرع ولهذا تعلقوا
~~في عقد النكاح بلفظ الهبة بقوله تعالى @QB@ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها
~~للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها @QE@ فالخطاب مختص به عندهم والأمة متبعون
~~النبي في موجبه
# 268 ونحن نقول إن جرى الكلام في مقتضى اللفظ فلا شك ولا امتراء في خروج
~~الأمة من موجبه ولكن وراء ذلك نظر فإن أصحاب رسول الله عليه السلام كان
~~يحتج بعضهم على بعض بالايات التي وردت مختصة بخطاب المصطفى صلوات الله عليه
~~وذلك لما تقرر عندهم أن الأمة مشاركون للرسول في التكاليف وليس ذلك مستمرا
~~أيضا PageV01P250
# 269 وأنا أقول فيه ما ظهرت فيه خصائص الرسول عليه السلام كالنكاح
~~والغنائم وكان إذا ورد خطاب مختص في حكم اللسان برسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فما أراهم كانوا يعتقدون مشاركته فيه لاقتضاء الصيغة التخصيص والعلم
~~بخصائص رسول الله صلى الله ليه وسلم فيما ظهر الخطاب فيه فأما ما لم يظهر
~~فيه خصائصه وورد فيه خطاب مختص به فهذا مجال النظر ولست أتحقق أيضا مسلكا
~~قاطعا من رأيهم في طرد اعتقاد المشاركة
# 270 ومما ms114 يتعين له التنبيه الآن إلى أن يجىء تقريره في باب التأويلات أن
~~كل ظهور يتلقى من وضع اللسان فهو الذي يثبت عندنا وجوب العمل ما لم يمنع
~~منه مانع فأما غلبات الظنون في تقدير وقائع وعادات فما أراها مناطا للأحكام
~~وإن غلب الظن فيه كما غلب في إرادة الشارع عليه السلام بلفظه ما يشعر به
~~ظاهره وهذا بمثابة تسويغنا للمؤول اعتماد الاحتمال على شرط عقد التأويل
~~بالدليل ثم لا يلتزم تنزيل الأمر على إمكان النسخ وإن كان محتملا فإن قطعنا
~~بشيء من ذلك حكمنا به وهذا كقطعنا أنهم كانوا يتأسون برسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في أفعاله ويستبينون منها رفع الحرج عنهم إذا لم يظهر لهم اختصاص
~~رسول الله عليه السلام وهذا الفن مقطوع به فلا جرم المرتضى عندنا في حكم
~~فعله صلى الله عليه وسلم المنقول مطلقا استبانة رفع الحرج فيه عن الأمة إذا
~~لم يكن الفعل في محل خصائصه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد ذلك أحكام
~~أفعاله PageV01P251 فالذي تيقناه في أفعاله لم نتيقنه في الخطاب المختص به
~~صلى الله عليه وسلم
# مسألة
# 271 إذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخطاب فهذا مما
~~عده الأصوليون من مسائل الخلاف فقالوا من العلماء من صار إلى أن المكلفين
~~قاطبة يشاركون المخاطب ومنهم من قال لا يشاركونه
# والقول في هذا عندي مردود إلى كلام وجيز فإن وقع النظر في مقتضى اللفظ
~~فلا شك أنه للتخصيص وإن وقع النظر فيما استمر الشرع عليه فلا شك أن خطاب
~~رسول الله وإن كان مختصا بآحاد الأمة فإن الكافة يلزمون في مقتضاه ما
~~يلتزمه المخاطب وكذلك القول فيما خص به أهل عصره وكون الناس شرعا في الشرع
~~واستبانة ذلك من عهد الصحابة ومن بعدهم لا شك فيه وكون مقتضى اللفظ مختصا
~~بالمخاطب من جهة اللسان لا شك فيه فلا معنى لعد هذه المسألة من المختلفات
~~والشقان جميعا متفق عليهما
# وهذه المسألة والتي قبلها في الصيغ الخاصة ولكنهما تعلقتا ms115 بما تقدم
~~عليهما فرأينا ذكرهما
# وقد نجزت الآن الألفاظ المطلقة في العموم ومقتضاها وحان الان أن نذكر
~~الصيغ المقيدة المقترنة PageV01P252 $ فصل الصيغ المقيدة بالقرائن
# 272 فنقول القرائن تنقسم إلى قرائن حالية وإلى قرائن لفظيه فأما القرائن
~~الحالية فكقول القائل رأيت الناس وأخذت فتوى العلماء ونحن نعلم أن حاله لا
~~يحتمل رؤية الناس أجمعين ومراجعة جميع العلماء فهذه القرينة وما في معناها
~~تتضمن تخصيص الصيغة وستتلوها مسائل حرية بالإلتحاق بهذا القسم
# مسألة
# 273 إذا ورد خطاب الشارع صلوات الله عليه وسلامه على سبب مخصوص وسؤال
~~واقع عن واقعة معينة فقد اختلف الأصوليون في أن الصيغة هل يتعدى سببها في
~~اقتضاء العموم أم يتضمن ورودها على السبب اختصاصها به
# فالذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصها به
# وعلى هذا يدل قوله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير @QE@ الآية قال رضي
~~الله عنه كان الكفار يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
~~وكانوا يتحرجون عن كثير من المباحات في الشرع فكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع
~~وتحاده فنزلت هذه الاية مسبوقة الورود بذكر سجيتهم في البحيرة والسائبة
~~والوصيلة والحام والموقوذة وأكيلة السبع وكان الغرض منها استبانة كونهم على
~~مضادة الحق ومحادة الصدق حتى كأنه قال تعالى ? < لا حرام إلا ما حللتموه >
~~? PageV01P253 والغرض الرد عليهم ولو لا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا
~~نستجيز مخالفة مالك في مصيره إلى حصر المحرمات فيما ذكر الله تعالى في هذه
~~الآيات والذي نقله من يوثق به من مذهب أبي حنيفة أن الصيغة مجراة على
~~العموم وقد زاد على ادعاء العموم أمرا منكرا إن صح عنه سنختم المسألة به
# 274 ونحن نقول إن كان جواب الشارع لا يفرض مستقلا بنفسه لولا تقدم السؤال
~~مثل أن يسأله رجل عن شيء معين قائلا أيحل هذا فيقول نعم أو لا فلا سبيل في
~~ادعاء العموم فإن العموم فرع استقلال الكلام بنفسه بحيث يفرض الإبتداء ms116 به
~~من غير تقدم سؤال فإذ ذاك يستمسك المستمسكون باللفظ كما سنذكره ويتعلق
~~آخرون بالسبب
# فأما إذا كان الكلام لا يثبت له الإستقلال دون تقدم السؤال والسؤال خاص
~~والجواب تتمة له وفي حكم الجزء منه فليس بموضع خلاف
# وأما إذا كان كلام الشارع مستقلا بحيث لو قدر نطقه به ابتداء لكان ذلك
~~شرعا منه وافتتاح تأسيس فهذا موضع الكلام
# 275 والذي نرى القطع به التعلق بمقتضى الصيغة في أصل اللسان فإنا إن
~~نظرنا إلى معناها فهو عام وإن نظرنا إلى السبب فليس بدعا أن يسأل الرسول
~~PageV01P254 عليه السلام عن شيء فيذكر في مقابلته تأسيس شرع يأخذ منه
~~السائل خطه ويسترسل مقتضى اللفظ على غيره
# فالقول البالغ فيه أن قصد التخصيص بالسبب الخاص يعارضه قصد ابتداء تمهيد
~~الشرع فإن لم يظهر قصد تأسيس الشرع لم يترجح قصد التخصيص بالسبب فإذا
~~تعارضا لم يحكم أحدهما على الثاني وتعين التمسك باللفظ ومقتضاه العموم
~~ولهذا اعتقد صحبه الأكرمون عدم اختصاص ألفاظه بالمكان والزمان والمخاطبين
~~وسبقوا إلى أن الناس الذين لم يخاطبوا مع المخاطبين شرع في الشرع ولا حاجة
~~إلى ذلك مع ما قررناه
# وما ذكره الشافعي من الكلام على الآية فهو في غاية الحسن ولكن ما ذكر لا
~~يفيد الحكم على الاية بل يفيد تطرق التأويل إليها ولولا ما مهدنا لكانت
~~الاية نصا وهي من اخر ما نزل على رسول الله صلى الله ليه وسلم ولم يدع أحد
~~من حملة علوم القران النسخ فيها
# 276 وأنا أقول وراء ذلك مقتضى هذا السياق الذي هو مستمسك إمام دار الهجرة
~~مالك رضي الله عنه يقتضي تحليل الحشرات والقاذورات والعذرات وغيرها من
~~النجاسات فلا يستمر إجراء الاية على العموم مع اعتقاد هذا الذي ادعيناه و
~~قطع السلف بالتحريم فيه فإن أنكر منكر هذا واندفع في تحليل هذه الأشياء علم
~~قطعا انسلاله عن ضبط المسألة واستيطاؤه PageV01P255 مركب العقوق فرب شيء
~~نتحققه بعد انقراض العصور وإن لم نشهد أهلها وإن سلم مسلم تحريم ما ذكرناه
~~ولم يقابل الحقوق بالعقوق ms117 وهاب حجاب الإنصاف فيبطل بذلك ادعاء النص في
~~العموم
# ثم نحن وإن كنا لا نرى تطرق التخصيص إلى اللفظ مقتضيا مصير اللفظ مجملا
~~كما سنذكره في مسائل الخصوص فإنا نعتقد أن ذلك إن جرى يخرج اللفظ عن مراتب
~~النصوص في العموم ويلحقه بقبيل الظواهر وهذا كاف في مسلك الكلام على هذه
~~الآية
# 277 وقد حان الان أن نذكر ما نقل من سرف أبي حنيفة في عدم الالتفات إلى
~~السبب فنقول أولا إذا حكمنا بتعميم اللفظ الوارد في السبب الخاص فلا شك أنا
~~لا تشترط في تجويز تخصيصه ما يجوز به تخصيص الألفاظ المطلقة بل نقول تخصيص
~~اللفظ بسبب يقوى جانب المؤول ويخفف عليه مؤنة طلب دليل بالغ في الوضوح على
~~ما سيأتي بيان ذلك وأمثاله في باب التأويلات ولكنا نقول لا يجوز إخراج سبب
~~اللفظ بطريق التخصيص عن مقتضى اللفظ فهو إذا صريح في سببه ظاهر في غيره على
~~ما ارتضيناه
# 278 ونثل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج سبب اللفظ بالتخصيص وإنما
~~ادعى النقلة عليه ذلك من خبرين أحدهما حديث العجلاني في اللعان فإنه
~~PageV01P256 لاعن امرأته وهي حامل ونفى حملها فانتفى ومنع أبو حنيفة نفى
~~الحمل باللعان وإن لم يرد في بيان اللعان عن المصطفى صلى الله عليه وسلم
~~غير قصة العجلاني
# والحديث الآخر حديث عبد بن زمعة وكان سأل عن ولد أمته في ملك يمين فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم
# الولد للفراش فغلا أبو حنيفة في اللفظ حتى ألحق الولد بالأب في النكاح
~~وإن تيقنا استحالة العلوق من الزوج ولم يلحق ولد المملوكة بمولدها وإن أقر
~~بالوطء والافتراش فالذي عندي أنه لا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز استخراج
~~السبب تخصيصا وما نقل عنه محمول على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالهما وكان
~~ضعيف القيام بجمع الأحاديث صارفا جمام طلبه إلى الرأي مع القطع بأن الذين
~~مضوا كانوا لا يتعلقون بالرأي ما لم يتعجزوا عن تتبع ألفاظ الشارع
# فهذا ما أردنا ذكره في القرائن الحالية PageV01P257
# القرائن ms118 التي ليست حالية
# فأما القرائن التي ليست حالية فهي تنقسم إلى الاستثناء والتخصيص ونحن
~~نبدأ بالإستثناء
# مسائل الاستثناء
# 279 الاستثناء استفعال من الثنى يقال ثنييت الشيء إذا صرفته وثنى الثوب
~~إذا كف وغطف عن أطراف الأذيال والأكمام
# ثم للاستثناء أدوات في اللسان يطول استقصاء القول فيها ونحن نذكر أمها
~~وأصلها ونضبط تراجم الإستثناء مبنية على القواعد ثم ننعطف على المسائل
~~الأصولية في قضايا الاستثناء فنقول
# 280 أصل أدوات الاستثناء إلا ثم لا يخلو إما أن يتصل بكلام متضمنه إيجاب
~~وإثبات وإما أن يتصل بكلام مبني على النفي فإن كان في واجب ثابت فوضع
~~اللسان فيه اقتضاء النصب تقول جاء القوم إلا زيدا والتقدير أستثنى زيدا فهو
~~حرف دال على فعل ناصب قال الله تعالى @QB@ فشربوا منه إلا قليلا منهم @QE@
~~وقد يرد ما بعد إلا مرفوعا وهو فصيح منطوق به تقول جاءني القوم إلا زيد
~~وعليه حمل قوله تعالى @QB@ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ وأنشد
~~فيه % وكل أخ مفارقه أخوه % لعمر أبيك إلا الفرقدان % $
# وإنما يسوغ ذلك لأمر نحن ننبه عليه فنقول من قولهم في اللغة الفصيحة جاء
~~PageV01P258 القوم غير زيد فينصبون غير على الإستثناء ويأخذون نصب غير مما
~~ينتصب بإلا في قولهم جاء القوم إلا زيدا فغير يدخل على ما يعمل فيه إلا
~~ويجوز أن يقال جاء القوم غير زيد أجروا غير نعتا للقوم والتقدير جاء القوم
~~المغايرون لزيد ثم لما أدخلوا غير على حكم إلا أدخلوا ما بعد إلا في لغة
~~على غير في مذهب الصفة فقالوا جاء القوم إلا زيد
# 281 وإذا اتصل بكلام مبني على النفي فلا يخلو اما أن يتم الكلام دونه أو
~~لا يتم
# فإن لم يتم الكلام دونه فاعتماد الكلام على النفي تعمل إلا وجرى الكلام
~~بوجوه الإعراب كما يجري فرضه لو فرض حذف إلا فتقول ما جاءني إلا زيد وما
~~رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد كما تقول ما جاءني زيد وما رأيت زيدا وما
~~مررت بزيد
# 282 وإن كان ms119 الكلام المبني على النفي يتم دون إلا فللعرب مذهبان في
~~إعماله منهم من يجريه مجرى استثناء ومنهم من لا يرى إعماله ويقول ما رأيت
~~أحدا إلا زيدا وما جاءني أحد إلا زيدا على الإعمال والاستثناء وإلا زيد على
~~ترك الإعمال وهو في تقدير النحاة بدل عن أحد واختلف القراء في قوله تعالى
~~@QB@ ما فعلوه إلا قليل منهم @QE@ فقراءة العامة على ترك الإعمال وقرأ ابن
~~عامر إلا قليلا منهم على الاستثناء PageV01P259
# وهذا إذا قدمت قولك أحدا فأما إذا قدمت قولك إلا على قولك أحد لم يتجه
~~إلا الإعمال والحمل على الاستثناء تقول ما جاءني إلا زيدا أحد والسبب فيه
~~أن سقوط العمل على البدل والبدل لا يتقدم على المبدل قال زهير % القوم ألب
~~علينا فيك ليس لنا % إلا الرماح وأطراف القنا وزر %
# | وقال الكميت % فمالي إلا آل أحمد شيعة % ومالي إلا مشعب الحق مشعب %
# نصب ال لما أخر قوله شيعة ونصب المشعب الأول على هذا المذهب وكل ما
~~ذكرناه في الاستثناء من الجنس
# 283 فأما الاستثناء من غير الجنس والكلام مبني على النفي حيث انتهى
~~الترتيب إليه فمذهب الاستثناء شائع فيه وفاقا فتقول ما جاء أحد إلا حمارا
~~والتقدير أستثنى حما فأما إذا أتيت بما بعد إلا على تقدير البدل فقد اختلف
~~فيه أهل اللسان فمنع الحجازيون البدل وعينوا الاستثناء ولم يروا وقوع
~~الحمار بدلا عن أحد وقالوا إنما يبدل من أحد عاقل قال النابغة % وقفت فيها
~~إصيلا لا أسائلها % أعيت جوابا وما بالربع من أحد %
# | % إلا أوارى لأياما أبينها % والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد %
# PageV01P260 فنصب الأوارى على الاستثناء ولم ير إجراءها بدلا عن أحد وهذه
~~لغة القرآن وبنو تميم جوزوا مذهب البدل فقالوا ما جاءني أحد إلا حمار
~~واعتلوا بأن التعبير بالأحد عن غير من يعقل ليس بدعا في مثل قولك أقبل أحد
~~الحمارين في كلام يطول تتبعه
# فهذه التراجم لم نجد بدا من تصدير الباب بها ونحن الآن نعود إلى المسائل
~~الأصولية ونرسمها مسألة مسألة
# مسألة
# 284 صيغة الاستثناء إذا ms120 انقطعت لم تعمل وألغيت وشرطها في الصحة أن تتصل
~~بالمستثنى عنه وتجري جزءا من الكلام والمرعى في الإتصال أن يعد الكلام
~~واحدا غير منقطع
# 285 ورأى أصحاب المقالات ان ابن عباس كان يجوز فصل الاستثناء ويعمله وإن
~~طال الفصل بينه وبين المستثنى عنه وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز ذلك في
~~كتاب الله تعالى دون غيره
# والرد على من يجوز فصل الاستثناء مدرك بالبديهة يغني وضوحه عن الإطناب في
~~شرحه ولو عملت الاستثناءات المنفصلة لم يثبت ثقة بالعهود والمواثيق ولما
~~أفضى عقد إلى اللزوم ولما علم صدق صادق وكذب كاذب مع ارتقاب الاستثناء
# فكل ما نذكره تكلف بعد حصول القطع بأن العرب وغيرها من أرباب اللغات لا
~~يرون إمكان تغيير الألفاظ الناصة على معانيها وإلحاق PageV01P261 الاستثناء
~~بعدها بعد تمادى الآباد وتطاول الأزمان والكلام المسكوت عليه في رفع اللسان
~~غير مستدرك بعد الفصل بالاستثناء
# والغامض في هذه المسألة أن ابن عباس وهو حبر هذه الأمة ومرجوعها في
~~مشكلات القرآن كيف يستجيز انتحال مثل هذا المذهب على ظهور بطلانه والوجه
~~اتهام الناقل وحمل النقل على أنه خطأ أو مختلق مخترع والكذب أكثر ما يسمع
~~ويمكن أن يحمل مذهبه على إضمار الاستثناء متصلا ثم يقع البوح بادعاء إضماره
~~مستأخرا فإذا ادعى مدع أن صاحب الكلام مصدق فهذا مذهب على كل حال وإن كان
~~مزيفا وقد صار إليه بعض أصحاب مالك
# 286 وأما من قال من الفقهاء بتجويز تأخير الاستثناء في كلام الله تعالى
~~دون غيره فإنما حمله عليه خيال من مبادىء كلام المتكلمين الصائرين إلى أن
~~الكلام الأزلي واحد وإنما الترتيب في جهات الوصول إلى المخاطبين وإن كان كل
~~تأخر قد تأخر من الاستثناء به فذلك من سماع السامعين وفهم المخاطبين لا في
~~كلام رب العالمين
# وهذا من هؤلاء اقتحام العمايات والارتباك في غمرات الجهالات فإن استقر
~~هذا العقد في اتحاد كلام الله تعالى والحكم عليه ظاهر بما هو الاختلاف حقا
~~والواحد لا يختلف فثبت أن الواحد الذي حقه ألا ينقسم مستثنى عنه ms121 واستثناء
~~المستثنى عنه منفى والاستثناء نفي وهيهات أن يشتمل على ذلك فكر عاقل غير
~~مصروف PageV01P262 عن درك الحقائق بعرف التقاليد ثم ليس الكلام مع هذا كله
~~في الكلام الأزلي وإنما الكلام في العبارات التي تبلغنا وهي محمولة على
~~معاني كلام العرب نظما ووصلا وفصلا ولا شك أنه لا ينتظم في وضع العربية فصل
~~صيغة الإستثناء عن العبارة التي تشعر بمستثنى عنه فهذا منتهى القول في ذلك
# مسألة
# 287 إذا اشتمل الكلام على جمل واستعقب الجملة الاخرة استثناء فالمنقول عن
~~الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء ينعطف على الجمل كلها ولا يختص بالجملة
~~الآخرة منها
# وقال أبو حنيفة هو مختص بالجملة الآخرة معينا
# 288 وينبني على المذهبين مسألة في الوصايا والحبس وهي أن القائل إذا 2
~~قال وقفت داري هذه على بني فلان ثم على بني فلان وعدد طوائف وميز بعضهم من
~~بعض ذكرا ثم قال عند ذكر الطائفة الأخيرة إلا أن يفسق منهم فاسق فلا يستحق
~~من المسمى شيئا فهذا يتضمن على رأى الشافعي اشتراط العدالة في جميع البطون
~~قبله وأبو حنيفة رضي الله عنه ومتبعوه يزعمون أن الاستثناء المتصل بالجملة
~~الأخيرة يتضمن اشتراط العدالة في المسمين آخرا والمذكورون قبلهم يستحقون
~~فسقوا أو اتقوا وذكر الأصوليون آية القذف مثالا مفروضا لإيضاح المذهبين
~~وترجيح أحدهما على الثاني وهوقوله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم
~~يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك
~~هم الفاسقون إلا الذين تابوا @QE@ رأى الشافعي صرف إلا في قوله @QB@ إلا
~~الذين تابوا @QE@ إلى ما أمكن من الجمل المتقدمة ومنها قوله تعالى @QB@ ولا
~~تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@ PageV01P263 وخصص أبو حنيفة معنى هذا الاستثناء
~~بنبذ الفسق والتسمية به فالقذفة فسقة إلا من تاب فسقط عنه بظهور التوبة اسم
~~الفسق وأما حكم الرد المستفاد من قوله تعالى @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة
~~أبدا @QE@ فلا ينعطف الاستثناء عليه وهو مستدام على التأييد كما أشعر به
~~قوله تعالى أبدا
# ونحن نذكر الان ما قاله الأصوليون لكل فريق ثم نذكر ms122 ما هو المختار كدأبنا
~~في المسائل
# 289 فمما ذكره أصحاب الشافعي أن الجمل إذا عطف بعضها على بعض فالواو
~~ناسقة عاطفة مشركة مصيرة جميع ما للعطف بها في حكم جملة مجموعة لا انعطاف
~~ولا ترتيب فيها فإذا قال القائل رأيت زيدا وعمرا اقتضى ذلك اشتراك
~~المذكورين في الرؤية وحاصل ذلك يتضمن المصير إلى جعل الجمل وإن ترتبت ذكرا
~~جملة واحدة ويقتضي ذلك استرسال الاستثناء عليها
# وهذا عندي خلى عن التحصيل مشعر بجهل مورده بالعربية والتشريك الذي ادعى
~~هؤلاء إنما يجري في الأفراد التي لا تستقل بأنفسها وليست جملا معقودة
~~بانفرادها كقول القائل رأيت زيدا وعمرا فأما إذا اشتمل الكلام على جمل وكل
~~جملة لوقدر السكوت عليها لاستقلت بالإفادة فكيف يتخيل اقتضاء الواو التشريك
~~فيها ولكل جملة معناها الخاص بها وقد يكون بعضها نفيا وبعضها إثباتا في مثل
~~قول القائل أقبل بنو تميم وارفضت قريش وتألبت عقيل فكيف يتحقق الاشتراك في
~~هذه المعاني المختلفة التي لا يتصور الإشتراك فيها فالواو لا تكسب الجمل
~~إعرابا PageV01P264 فكيف تشركها في المعنى والإطناب في ذلك لا معنى له نعم
~~تستعمل العرب الواو في تضاعيف ذكر الجمل لتحسين نظم الكلام لا للعطف المحقق
~~والتشريك
# 290 وادعى بعض أصحاب الشافعي أن بعض أصحاب أبي حنيفة يقولون إن الرجل إذا
~~قال نسوتي طالق وعبيدي أحرار ودوري محبسة إن شاء الله تعالى فهذا الاستثناء
~~راجع إلى جميع ما تقدم وما أراهم يسلمون ذلك إن عقلوا وإن سلموا فمطالب
~~القطع لا يغنى فيها التعلق بمناقضات الخصم وهفواته فليبعد طالب التحقيق عن
~~مثل هذا
# 291 ونحن نقول إذا اختلفت المعاني وتباينت جهاتها وارتبط كل معنى بجملة
~~ثم استعقبت الجملة الأخيرة مثنوية فالرأي الحق الحكم باختصاصه بالجملة
~~الأخيرة فإن الجمل وإن انتظمت تحت سياق واحد فليس لبعضها تعلق بالبعض كما
~~قدمنا تقريره وإنما ينعطف الاستثناء على كلام مجتمع في غرض واحد
# وإن اختلفت المقاصد في الجمل فكل جملة متعلقة بمعناها لا تعلق لها بما
~~بعدها والواو ليست لتغيير المعنى وإنما هي لاسترسال ms123 الكلام وحسن نظمه
~~والجملة الأخيرة تفصل الاستثناء عن الجملة المتقدمة من حيث إن الخائض في
~~ذكرها آخذ في معنى يخالف معنى الجملة المتقدمة مضرب عنه فيظهر والحالة هذه
~~اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة وبيان ذلك بالمثال أن الرجل إذا قال
~~أكرموا من يزورنا وقد حبست على أقاربي داري هذه وبعت عقاري الذي تعرفونه من
~~فلان وإذا مت فأعتقوا عبيدي إلا الفاسق منهم فيبعد انصراف حكم الاستثناء
~~إلى الحبس أو إلى الأمر بالإكرام ثم ليس يبعد قصد العطف على الجميع إذا
~~أمكن PageV01P265 ولكن يس يشعر ظاهر الكلام به فإذا قال القائل وقفت على
~~بني فلان داري وحبست على أقاربي ضيعتي وسبلت على خدمي وموالى غنمى إلا أن
~~يفسق منهم فاسق فلا يظهر اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة ولا يظهر
~~انعطافه على الجمل كلها والأمر في ذلك موقوف على المراجعة والبيان
# والسبب فيه أن مساق الخطاب في الجمل كلها واحد ولكن الجمل منفصلة في
~~الذكر فجر اتحاد المقصود وفصل الجمل إجمالا ووقفا
# 292 وأما آية القذفة فإنها خارجة عن القسمين جميعا على ما سنوضحه الان
~~قائلين قوله تعالى @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@ حكم في جملة وقوله
~~تعالى @QB@ وأولئك هم الفاسقون @QE@ في حكم التعليل لحكم الجملة المتقدمة
~~فإن الشهادة في أمثال هذه المحال بالفسق ترد فإذا تاب رفعت التوبة علة الرد
~~وانعطف أثرها على الرد لا محالة فكأنه تعالى قال @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة
~~أبدا @QE@ لأنهم فاسقون إلا الذين تابوا وهذا يدرأ عنا سؤال من سأل فقال
~~هلا حططتم الحد بالتوبة فإنا نقول الحد في حكم المنقطع عن الرد فإنه موجب
~~جريرة ارتكبها والغرض من الحد الزجر عن أمثالها ولو سقط الحد بإظهار التوبة
~~لاستجرأ الفسقة على الأعراض فلم نر للحد ارتباطا بالرد والفسق وإنما
~~ارتباطه بالزجر الذي وضعه الشارع فكأنا عطفنا التوبة على جملة واحدة مؤذنة
~~بالتعليل فلم يلزم عطف أثرها على حكم جملة منقطعة عنها فإذا جرت مسألة قبول
~~شهادة القذفة لائحة مع استمساكنا بالحق المبين في مأخذ الأصول
# 293 فإن قيل ms124 إذا حبس على فرق وطوائف وعقب على الجملة الأخيرة PageV01P266
~~استثناء فبم تفتون في موجب ذلك الاستثناء في الجمل السالفة قلنا أما من
~~يعتقد ظهور انعطاف الاستثناء في الجمل المتقدمة فلا يكاد يخفى قوله وأما
~~أنا فعندي الوقف فإن وجدت قرينة حاكمة اتبعتها فإن لم أجدها لم أحكم
~~بالاستحقاق في الجمل الماضية في محل الاستئناف فإني لم أتحقق استحقاقهم
~~فيها ولا يثبت الاستحقاق إلا بثبت فإن الأصل عدمه وهذا تقرب فائدته من
~~فائدة مذهب من يعتقد ظهور انعطاف الاستثناء على جميع المذكورين
# مسألة
# 294 إذا استغرق الاستثناء الجميع كان باطلا لغوا واستقر الكلام المتقدم
~~عليه في جميع مقتضاه كما يستقر كلام لا يستعقبه استثناء وإن أبقى الاستثناء
~~شيئا وإن قل نفذ وبقى ما أبقاه الاستثناء
# 295 وذكر القاضي أن شرط صحة الاستثناء أن يكون مضمونه أقل من نصف
~~المستثنى عنه ولم يتمسك إلا باستبعاد لا يليق بمنصبه التعلق بمثله فقال إذا
~~قال القائل لفلان عندي عشرة إلا تسعة وخمسة أسداس وخمسة حبات عد ذلك من
~~الهزء وعد صاحبه ملغزا فالإستثناء لاستدراك قليل بالإضافة إلى المذكور أولا
~~وهذا الذي ذكره دعوى عرية وتهاويل لا تحصيل لها ومساقها يبطل الإستثناء كرة
~~إذ يقال للمستثنى كان من حقك ألا تعترف إلا بالفاضل بعد استثنائك فإذا قلت
~~عشرة لم يقبل منك نفي شيء منها والذي ذكره من أن الإستثناء PageV01P267 في
~~وجه حسن الكلام يقل مضمونه عن المبقى بعده فلسنا ننكر أن الأحسن ما ذكره
~~وأما رد غيره فلا سبيل إليه ولو قال القائل لفلان على تسعة وخمسة أسداس
~~وخمس حبات كان ذلك تطويلا والأحسن أن يقول لفلان على عشرة إلا حبة فليس كل
~~ما يوضح الأحسن يرد غيره
# مسألة
# 296 ذكر الفقهاء اختلاف الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما في الرجل إذا
~~قال لفلان على ألف درهم إلا ثوبا ثم ذكر ثوبا لا يستغرق قيمة الألف
~~المذكورة وذكر وجها معقولا في استثناء قيمة الثوب عن الألف وجعل ذكر الثوب
~~عبارة عن قيمته فهذا مقبول عند ms125 الشافعي مردود عند أبي حنيفة وسوغ أبو حنيفة
~~استثناء الكيل بعضه من بعض وإن اخختلفت الأجناس ردا إلى التأويل الذي ذكره
~~الشافعي في الثوب وكذلك جوز استثناء المكيل من الموزون والموزون من المكيل
~~في مرادات وفرق وجمع بين الفقهاء
# 297 وحظ الأصول من هذه المسألة أن الجنس إذا اختلف فلا يجري الاستثناء
~~فيه على حقيقته ومن ضرورة الاستثناء الحقيقي مجانسة المستثنى للمستثنى منه
~~فإن صح في مسالك الظنون التعبير بالثوب عن قيمته فالمستثنى القيمة إذ هي
~~مجانسة للمستثنى منه لا الثوب بعينه فالأصح بعد وضوح ذلك ألا يعتقد ثبوت
~~الاستثناء من غير الجنس فإن جرى لفظ إلا في كلام فصيح لم يكن استثناء وكان
~~ذلك بمعنى لكن مع استفتاح كلام بعده وهو كثير في القرآن PageV01P268 الكريم
~~وألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى @QB@ لا يسمعون فيها لغوا ولا
~~تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما @QE@ وليس السلام من فن اللغو والتأثيم ومن
~~ضرورة الاستثناء الحقيقي أن تستخرج شيئا كان يدخل تحت لفظك لو أطلقته مجردا
~~عن الاستثناء فإن ذلك يكون صارفا لمقتضى اللفظ فأما مالا يفرض دخوله إذا
~~أطلق اللفظ كيف يتخيل خروجه وهذا اضح فإن قيل فما الذي حسن صيغة الاستثناء
~~في ذلك مع خروجه عن حقيقة الباب قلنا تقدير @QB@ لا يسمعون فيها لغوا ولا
~~تأثيما @QE@ أي لا يسمعون فيها إلا قليلا وجرى ما قبله في حكم التأكيد لنفي
~~ما سوى السلامة وعلى هذا جرى ما يضاهي ذلك $ فصل الفرق بين الاستثناء
~~والتخصيص
# 298 قد ذكرنا ما يتعلق بالأصول من أحكام الاستثناء وقد كنا قسمنا قبل
~~القرائن إلى الاستثناء والتخصيص ونحن نذكر الان بعد نجاز مسائل الاستثناء
~~حقيقة التخصيص والفرق بينه وبين الاستثناء ثم نندفع بعد هذا في قواعد
~~التخصيص وتقاسيم القول فيها
# 299 فنقول التخصيص إفراد الشيء بالذكر في اصطلاح الأصوليين تقول خصص فلان
~~الشيء بالذكر إذا أفرده واللفظ الخاص هو الذي ينبىء عن أمر يجوز إدراجه مع
~~غيره تحت لفظ آخر والخاص الذي لا يتصف بالعموم هو الذي ms126 يتناول واحدا فحسب
~~والعام هو الذي لا يثبت فيه مقتضى الخصوص كالمعلوم والمذكور والمخبر عنه
~~ورب لفظ هو خاص بالإضافة إلى عام فوقه وهو عام بالإضافة إلى خاص دونه
~~فالزيدان عام بالإضافة إلى زيد خاص بالإضافة إلى PageV01P269 الزيدين
~~وأمثلة ذلك تكثر
# ثم ذكر أرباب الأصول طرفا في الفرق بين التخصيص والاستثناء ونحن نذكر
~~حقيقة الفرق بينهما ثم نورد ما أوردوه تحقيقا لما نمهده
# 300 فالاستثناء مع المستثنى عنه في حكم الكلام الواحد المسوق لما يبقى من
~~الاستثناء فإن قلت عشرة إلا خمسة كان مجموع الكلام عبارة عن خمسة ولا تقول
~~تبين بالاستثناء أن العشرة الواقعة في صدر الكلام عبارة عن الخمسة وهذا
~~محال لا يعتقده لبيب بل ذكر العشرة مع ذكر مطلقها إلا خمسة مجموعها ينص على
~~الخمسة الباقية ولو فرض مجرد العشرة لكان نصا في العدد المعنى به ولو فرض
~~استئخار إخراج الخمسة للغا الاستثناء وعد نسخا وقطعا لبعض العشرة بعد
~~اعتقاد الثبوت
# 301 والتخصيص تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم فلا يقع التخصيص
~~جزءا من الكلام الوارد عاما بل ذلك اللفظ ظاهره للاستغراق ولا يمنع أن يعنى
~~به فإذا بان أن مطلقه عنى به خصوصا أو ظن ذلك به على ما سنذكر مسالك الظنون
~~في التأويلات إن شاء الله تعالى فهذا هو الذي يسمى تخصيصا ولا يكون المخصص
~~إذا نصا في العموم ولو كان نصا لما تبين أن المراد به غير ما هو نص فيه أو
~~بعضه فهذا حقيقة الفرق
# ثم يقتضي ما ذكرناه أمورا يفترق فيها الاستثناء والتخصيص منها
# 302 أن التخصيص قد يتبين بقرائن الأحوال ولا يفرض ذلك في وضع الاستثناء
~~فإذا قال القائل رأيت الناس فالقرينة شاهدة بأنه لم ير جميعهم وإذا قال
~~رأيت عشرة فلا قرينة تدل على حمل العشرة على خمسة والاستثناء يتصل فإنه يعد
~~جزءا من الكلام كما تمهد والتخصيص لا يمتنع انفصاله عن وضع الكلام فإنه
~~PageV01P270 تبيين ولا يمتنع استئخار البيان عن اللفظ في وضع اللسان
~~كالإستثناء فإن الانفصال يخرجه عن ms127 كونه استثناء كما سبق ومن منع تأخير
~~البيان عن مورد الخطاب فلا يأخذ منعه من وضع اللسان وإنما يتلقاه مما
~~يعتقده من القول بالاستصلاح على ما سيأتي طرف منه بعد ذلك في حكم الخصوص
~~والعموم
# وهذا القدر مقنع في محاولة الفرق بين البابين فإن الغرض في كل فن بيان
~~مقصوده والازدياد بعد البيان لا يفيد
# 303 وليعلم الناظر أن ما نذكره في العموم والخصوص إنما يختص بالأسماء دون
~~الأفعال والحروف فإن الحروف لا تستقل بمعان حتى تقدر خاصة أو عامة والأفعال
~~لا يلحقها الجمع والتثنية كما سبق الرمز إليه وكل ما لا يتطرق إليه معنى
~~التعميم لا يلحقه معنى التخصيص فإنهما معنيان متعاقبان على التناقض لا يثبت
~~أحدهما إلا حيث يتصور ثبوت الثاني فانحصر طلب التعميم والتخصيص في الأسماء
# 304 ثم نحن نذكر الان ما يقبل التخصيص وحكم اللفظ إذا خصص ثم نذكر ما يقع
~~به التخصيص ونصل مختتم الكلام بالقول في التأويلات فلا أرى في علم الشريعة
~~بابا أنفع منه لطالب الأصول والفروع وهذا الترتيب يقتضي ذكر حقيقة النص
~~والظاهر والمجمل والمفسر والمتشابه والمحكم وما في كل فن من الوفاق والخلاف
~~إن شاء الله تعالى
# مسألة
# 305 لا يمتنع ورود اللفظ العام مع استئخار المخصص عنه إلى وقت الحاجة
~~وذهب جماهير المعتزلة إلى منع ذلك وهذا من فروع القول في تأخير PageV01P271
~~البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة ولكنا أقمنا رسمها لتجرى المسألة
~~منتظمة في الكلام للعموم والخصوص ولزيادة نوردها
# أما وجه التحاقها بما تقدم في أحام البيان فهو أن المخصص ليس جزءا من
~~الكلام المصدر بالصيغة العامة بخلاف الاستثناء وإنما هو بيان المراد باللفظ
~~تأويلا فلا يجب اتصاله كما يجب في الاستثناء والمستثنى عنه وليس تأخير
~~البيان مستحيل الوقوع عقلا فإن رد الخصم استحالة ذلك إلى الاستصلاح والقول
~~بموجب رعاية صلاح العباد فهو أصل لا يساعدون عليه ولا يمتنع أن يقع في
~~المعلوم أن استصلاح العباد في تأخير البيان إلى وقت الحاجة فلم يبق لما
~~منعوه وجه وقد ms128 ذكرنا هذا المسلك فيما سبق
# 306 والذي نزيده أن الخطاب الذي يخصصه مقتضى العقل يجوز فرض وروده وإن
~~كان يستأخر عن مورده الإحاطة بإرادة الخصوص منه أخذا من أساليب العقول وهذا
~~متفق عليه ولا ينجى الخصوم منه قولهم إن العقل عتيد والنظر ممكن فإن ذلك
~~يستدعي تمادى أمد وتطاول زمن ولو اتصل التخصيص لفظا ونطقا لأغنى عن النظر
~~وليس لهم عما ألزموه جواب ولا حاجة إلى التزامهم ذلك مع ما مهدناه
# 307 ونختتم المسألة بإلزامهم ورود عمومات الكتاب مع استئخار تبين خصوصها
~~عن موردها فإنا على اضطرار من عقولنا نعلم أن الأحكام التي اقتضتها الصيغ
~~مطلقة ثم فصلتها سنن الرسول صلى الله عليه وسلم على ممر الزمان عند اعتقاب
~~الوقائع كثيرة
# ومن أنكر ذلك وادعى أنه لم يرد خطاب مقتضاه عموم في الكتاب إلا فصله رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على أثر مورده فقد ادعى أمرا منكرا وقال بهتانا
~~وزورا ومما PageV01P272 نضربه مثالا آية السرقة فإنها إذ وردت لم يبتدر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيل أحكامها في الأقدار والأحراز ونصاب
~~المسروق في مجلس واحد بل كان لا يعتني بالإكباب على البيان اعتناءه بوظائف
~~النقل فضلا عن المفترضات وكان إذا وقعت واقعة روجع فيها فيبين قدر الغرض
~~ويقتصد وجاحد ذلك مباهت معاند
# مسألة
# 308 إذا وردت الصيغة الظاهرة في اقتضاء العموم ولم يدخل وقت العمل
~~بموجبها فقد قال أبو بكر الصيرفي من أئمة الأصول يجب على المتعبدين اعتقاد
~~العموم فيها على جزم ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذلك وإن تبين الخصوص
~~تغير العقد
# وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء ومضطرب العلماء وإنما هو قول صدر
~~عن غباوة واستمرار في عناد ونحن نقول لمن ينتحل هذا المذهب أيجوز أن يبين
~~الخصوص بالآخرة فإن قال لا فتقدير ورود الخصوص متأخرا محال إذا ويتصل القول
~~في ذلك بالرد على الذين أوجبوا اتصال البيان بمورد الخطاب وأبو بكر هذا من
~~الرادين على هؤلاء في تصانيفه وإن زعم صاحب هذا ms129 المذهب أن تبين الخصوص ممكن
~~فكيف يتصور جزم العقد مع اشتماله على تجويز أن يتبين الأمر على خلاف ما جزم
~~العقد به والتردد والجزم متناقضان PageV01P273
# 309 والذي يكشف الغطاء في هذه المسألة أن المتعبد قبل أن يحين العمل
~~يتردد وقد يغلب على ظنه العموم لظهور اللفظ في اقتضائه ثم إذا لم يرد مخصص
~~ودخل وقت تكليف العمل فيقع ذلك على وجهين أحدهما القطع بالتعميم فينهض
~~اللفظ العام مع ما يبدو من القرائن نصا وقد يقع ذلك نصا في مسالك الظنون
~~فإن العمل لا ينحصر في مدارك القطع فالمقطوع به وجوب العمل بالعموم فأما أن
~~يعتقد إرادة العموم فلا وهذا يطرد في كل مالا يكون قاطعا كأخبار الاحاد
~~والأقيسة الظنية فالمقطوع به في جميع هذه الأبواب وجوب العمل به والاعتقاد
~~جازم في وجوب العمل وهذا يستند إلى دليل قاطع مغاير لما يجري في مجاري
~~الظنون فأما جزم العقد في أن مطلق اللفظ أراد التعميم فلا وجه له
# 310 وإن قال الصيرفي هذا المذهب من شعب الوقف وقد ظهر بطلانه قلنا الباطل
~~من مذهب الواقفية إنكارهم ظهور الألفاظ في مقاصدها ونحن لا نلتزم من حيث
~~أبطلنا مذهبهم جعل الظواهر نصوصا فكيف يستقيم هذا الكلام ومورده يجوز تبين
~~خصومه كما ذكرنا في أثناء الكلام
# مسألة
# 311 اللفظ الظاهر في العموم إذا اقتضى العقل خصوصه فهو مخصص بدليل العقل
~~وأنكر بعض الناشئة ذلك وأبوا أن يسموا هذا الفن تخصيصا وهذه المسألة قليلة
~~الفائدة نزرة الجدوى والعائدة فإن تلقى الخصوص من مأخذ العقل غير منكر وكون
~~اللفظ موضوعا للعموم في أصل اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب
~~الواقفية وإن امتنع ممتنع من تسمية ذلك تخصيصا PageV01P274 فليس في إطلاقه
~~مخالفة عقل ولا شرع فلا أثر لهذا الامتناع ولست أرى هذه المسألة خلافية في
~~التحقيق
# فإن قالوا التخصيص في حكم البيان وكتاب الله تعالى لا يبينه إلا كلام
~~الله وكلام الرسول عليه السلام يخبر عن الله تعالى ومرجع تبيينه إلى كلام
~~الله تعالى قلنا ms130 ليس التخصيص جزءا من الكلام المتصل المشتمل على الصيغة
~~العامة كما سبق تقريره وإنما هو تبين فإذا ورد الظاهر مخالفا للمعقول فيعلم
~~أن المراد به الخصوص الموافق له والمعنى بكون العقل مخصصا أنه مرشد إلى
~~المراد منه فهذا تمام ما أردناه
# مسألة
# 312 الصيغة الظاهرة في العموم إذا تطرق إليها التخصيص فقد صار جماهير
~~المعتزلة وطوائف من أصحاب الرأي أنها صارت مجملة في بقية المسميات لا يسوغ
~~التمسك بها إلا أن يرد خطاب بتنزيلها على بقية المسميات تعبدا بالعمل
~~بموجبها وتمسك هؤلاء بأن اللفظ إذا خصص وهو في أصل الوضع للعموم فقد عسر
~~إجراؤه على موجب أصل الوضع ولم يحصل على ثبت فيما بقى من المسميات فلا
~~اللفظ وضع له خصوصا ولا نحن تمكنا من إعماله على حكم اللغة فيتضمن ذلك
~~إجمالا وإبهاما
# وقال معظم الفقهاء وقد تعبدنا بالعمل بالظاهر إذا لم يمنع مانع فإذا لاح
~~PageV01P275 مخصص ولم يتعلق بما بقى ولا مانع من إجراء اللفظ على مقتضاه في
~~الباقي فيتعين
# 313 وقال القاضي أبو بكر إذا خص اللفظ صار مجازا على خلاف ما صار إليه
~~جماهير الفقهاء فإن تجوز به عما وضع له في اقتضاء العموم ولكنه مجاز يجب
~~العمل به فإنا أخذنا العمل بالظواهر التي ليست نصوصا من عادة أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كما سنقرر ذلك عند ذكرنا حقائق المجملات والظواهر
~~والنصوص ثم علمنا قطعا أن جميع الألفاظ المتعلقة بالأحكام من الكتاب والسنة
~~يتطرق إليها الخصوص وإن استوعب الطالب عمره مكبا على الطلب الحثيث فلا يطلع
~~على عام شرعي لا يتطرق إليه الخصوص ونحن نعلم ضرورة أنهم ما كانوا يقفون عن
~~العمل إذا لاحت لهم مثنوية أو ظهر مخصص فالدال على عملهم بالظواهر على هذا
~~الوجه مقرر فاقتضى عموم هذا القول أن يوجب إعمال الظواهر في بقية المسميات
~~مع الحكم بكون اللفظ مجازا من حيث جاز موجب الوضع
# والذي أراه في ذلك أنه اشترك في اللفظ موجب الحقيقة والمجاز جميعا أما
~~العمل فكما قرره القاضي ms131 ووجه اشتراك الحقيقة والمجاز أن تناول اللفظ لبقية
~~المسيمات لا تجوز فيه فهو من هذا الوجه حقيقة في التناول واختصاصه بها
~~وقصوره عما عداها جهة في التجوز فالقول الكامل أن العمل واجب واللفظ حقيقة
~~في تناول البقية مجاز في الاختصاص PageV01P276 $ فصل في معنى النص والظاهر
~~والمجمل والمتشابه والمحكم
# قد ذكرنا أن الأولى تقديم كلام يحوى حقيقة النص والظاهر والمجمل
~~والمتشابه والمحكم حتى إذا نجز الغرض فيه أعقبناه بما يقع التخصيص به ثم
~~أوردنا الكلام في رتب التأويلات والمقبول منها والمردود
# معنى النص
# 314 فلتقع البداية بالنص
# وقد اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقته فقال بعضهم هو لفظ مفيد لا يتطرق
~~إليه تأويل
# وقال بعض المتأخرين هو لفظ مفيد استوى ظاهره وباطنه
# واعترض بعض المتكلمين على ذكر اللفظ في محاولة تحقيق النص
# فقال الفحوى تقع نصا وإن لم يكن معناها مصرحا به لفظا
# وهذا السؤال ساقط لأن الفحوى لا استقلال لها وإنما هي مقتضى لفظ على نظم
~~ونضد مخصوص قال تعالى في سياق الأمر بالبر والنهي عن العقوق والاستحثاث على
~~رعاية حقوق الوالدين @QB@ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما @QE@ فكان سياق
~~الكلام على هذا الوجه مفيدا تحريم الضرب العنيف ناصا وهو متلقى من نظم
~~مخصوص فالفحوى إذا آيلة إلى معنى الألفاظ PageV01P277
# 315 ثم اعتقد كثير من الخائضين في الأول عزة النصوص حتى قالوا ان النص في
~~الكتاب قوله عز وجل @QB@ قل هو الله أحد @QE@ وقوله @QB@ محمد رسول الله
~~@QE@ وما يظهر ظهورهما ولا يكاد هؤلاء يسمحون بالاعتراف بنص في كتاب الله
~~تعالى وهو مرتبط حكم شرعي وقضوا بندور النصوص في السنة حتى عدوا أمثلة
~~معدودة محدودة منها قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار الأسلمي في
~~الأضحية لما ضحى ولم يكن على النعت المشروع
# تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك وقوله عليه السلام
# واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وهذا قول من لا يحيط
~~بالغرض من ذلك والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطع مع
~~انحسام جهات التأويلات ms132 وانقطاع مسالك الاحتمالات وهذا وإن كان بعيدا حصوله
~~بوضع الصيغ ردا إلى اللغة فما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية والمقالية
~~وإذا نحن خضنا في باب التأويلات وإبانة بطلان معظم مسالك المؤولين استبان
~~للطالب الفطن أن جل ما يحسبه الناس ظواهر معرضة للتأويلات فهي نصوص وقد
~~تكون القرينة إجماعا واقتضاء PageV01P278 عقل أو ما في معناهما ولو رددنا
~~إلى تتبع اللفظ فليست جهات الإمكان منحسمة على ما استشهد به هؤلاء في
~~ابتغاء التنصيص وإنما استد التأويل في الآية التي متضمنها التوحيد
~~لاعتضادها بمقتضى العقل وكم للحشوية المشبهة من خبط يناقض حقيقة التوحيد
~~وشفاء الغليل في ذلك يظهر في باب التأويلات إن شاء الله عز وجل
# 316 فأما الشافعي فإنه يسمى الظواهر نصوصا في مجاري كلامه وكذلك القاضي
~~أبو بكر وهو صحيح في أصل وضع اللغة فإن النص معناه الظهور يقال نصت الظبية
~~إذا عنت وظهرت ومنه المنصة لكرسي العروس التي تظهر عليه وهي تجلى ونص الرجل
~~في السير إذا أسرع فيه وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير
~~العنق في إفاضته من عرفة في طريق المأزمين فكلما وجد فجوة نص
# وهذا الآن كاف في معنى النص
# معنى الظاهر
# 317 فأما الظاهر قال القاضي هو لفظة معقولة المعنى لها حقيقة ومجاز فإن
~~أجريت عى حقيقتها كانت ظاهرا وإذا عدلت إلى جهة المجاز كانت مؤولة والذي
~~ذكره صحيح في بعض الظواهر وتبقى من الظواهر أقسام لا تحويها العبارة التي
~~ذكرها فإنه ذكر تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز وجعل وجه الظهور
~~PageV01P279 الجريان على الحقيقة
# ويخرج مما ذكره المجازات الشائعة المستفيضة في الناس المنتهية في جريانها
~~حائدة عن الحقيقة إلى منتهى لا يفهم منها حقيقة موضوعها كالدابة فإنها من
~~دب يدب قطعا وهي على بناء فاعل مترتب على قياس مطرد في الفعل المتصرف
~~وحملها على الدبيب المحض حيد عن الظاهر فإنها مختصة بأشياء تدب فهذا في
~~ظاهره جهة المجاز وتأويله جهة الحقيقة وكذلك الألفاظ الشرعية كالصلاة
~~وغيرها فحقيقتها في ألفاظ الشرع من ms133 أبعد التأويلات إذا طلب الطالب الحمل
~~عليها
# 318 قال الأستاذ أبو اسحاق الظاهر لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة
~~الفهم منه معنى وله عنده وجه في التأويل مسوغ لا يبتدره الظن والفهم ويخرج
~~على هذا ما يظهر في جهة الحقيقة ويؤول في جهة المجاز وما يجري على الضد منه
# فمن الظواهر إذن مطلق صيغة الأمر فالصيغة ظاهرة في الوجوب مؤولة في الندب
~~والإباحة كما سبق في القول في محامل الصيغ
# ومنها صيغة النهي المطلقة فهي ظاهرة في التحريم مؤولة إذا حملت على
~~التنزيه
# ومنها النفي الشرعي المطلق في قوله صلى الله عليه وسلم
# لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فهي ظاهرة في نفي الجواز مؤولة في
~~نفي الكمال
# ومنها حمل الصيغ المطلقة الموضوعة في اللغة للعموم على وجه العموم ظاهر
~~مؤول حمله على وجه في الخصوص
# ومنها تلقى المفهوم من التخصيص على الشرط الذي سيأتي والاستمساك به تعلق
~~بالظاهر وتركه في حكم التأويل PageV01P280
# 319 ثم الظهور قد يقع في الأسماء وقد يقع في الأفعال وقد يقع في الحروف
~~فوقوعه في الأسماء والأفعال بين ووقوعه في الحروف مثل إلى فإنه ظاهر في
~~التحديد والغاية مؤول في الحمل على الجمع وهذه معاقد تفصلها التأويلات إن
~~شاء الله تعالى 2
# معنى المجمل
# 320 فأما المجملات فقد يطلق المجمل على العموم في قولك أجملت الحساب إذا
~~جمعت آحاده وأدرجته تحت صيغة جامعة لها
# ولكن المجمل في اصطلاح الأصوليين هو المبهم والمبهم هو الذي لا يعقل
~~معناه ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه من قولهم أبهمت البئر إذا سددته
~~وردمته ومنه سمى الكمى البهمة وهو المقنع المبرقع الذي لا يدري من هو
# 321 ثم المجمل على أقسام فقد يكون اللفظ مجمل الحكم والمحل كقولك لفلان
~~في بعض مالي حق فالحكم وهو الحق مجهول والمحل وهو بعض المال مجهول
# ومنها أن يكون الحكم مجهولا والمحل معلوما كقوله تعالى @QB@ وآتوا حقه
~~يوم حصاده @QE@ فالمحل الذي هو مورد الحق معلوم وهو الزرع والحكم الذي وقع
~~التعبير ms134 عنه بالحق مجهول القدر والصفة والجنس
# ومنها ما يكون الحكم منه معلوما والمحل مجهولا كقول القائل لنسائه إحداكن
~~طالق أو لعبيده أحدكم حر فالحكم الطلاق والعتاق وهو معلوم ومحلهما مجهول
~~PageV01P281
# ومنها ما يكون المحكوم فيه معلوما والمحكوم له وبه مجهولين ومنه قوله
~~تعالى @QB@ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا @QE@ فالمحكوم فيه
~~القتيل والمحكوم له الولى وهو مجهول وكذلك المحكوم به مجهول لأن السلطان
~~مجهول في وصفه
# ومن وجوه الإجمال أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين أو أكثر وعلمنا أن المراد
~~به أحد معانيه وهو مثل العين والقرء وسائر الألفاظ المشتركة
# ومن وجوه الإجمال أن يكون اللفظ بحيث لو فرض الاقتصار عليه لظهر معناه
~~ولكنه وصله باستثناء مجهول فانسحب حكم الجهالة على اللفظ كقوله تعالى @QB@
~~أحلت لكم بهيمة الأنعام @QE@ وهذا لو قدر الاقتصار عليه لكان مفهوما عند من
~~يدريه ثم قال @QB@ إلا ما يتلى عليكم @QE@ فانعكس الإجمال على أول المقال
# ومن وجوه الإجمال أن يرد لفظ موضوعه في اللسان العموم ولكنا نعلم أن
~~العقل ينافى جريانه على حكم العموم فمقتضى اللفظ على الإجمال إلى أن ينهى
~~العاقل نظره العقلى
# 322 وأما قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ فقد تردد جواب
~~الشافعي في أن قوله وأحل الله البيع من المجملات وسبب تردده أن لفظ الربا
~~مجمل وهو مذكور في حكم الاستثناء عن البيع والمجهول إذا استثنى من المعلوم
~~انسحب على الكلام كله إجمال
# والمرضى عندنا أن البيع الذي لا مفاضلة فيه بوجه من الوجوه مستفاد من
~~قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ بلا إجمال وكل صفة اشتملت
~~على جهة من PageV01P282 جهات الزيادات فالأمر فيها على الإجمال فإن الأمر
~~يشعر بالزيادة ولا يحرم كل زيادة
# فهذا كاف في ذكر المجملات وهذا موضوع توطئة وترجمة والتفصيل محال على باب
~~التأويلات
# معنى المحكم والمتشابه
# 323 فأما المحكم والمتشابه فقد ذهب عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء إلى أن
~~المحكم الوعيد بالفسقة من مرتكبي الكبائر بناء على أصله
# والمتشابه الوعيد الملتحق بأصحاب الصغائر
# وقال ms135 الأصم المحكم ما احتج به البارىء سبحانه وتعالى من نعوت الرسول صلى
~~الله عليه وسلم في كبت المنكرين والمتشابه ما ذكر من نعوته في القرآن
# وقال بعضهم المحكم اي القران كلها والمتشابه الحروف المتقطعه
# وقيل المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ PageV01P283
# وقال أبو إسحاق الزجاج المتشابه أمر الساعة ووقت وقوعها وما عداه محكم
# وكان المنكرون يحفون في السؤال عنه قال الله تعالى @QB@ يسألونك كأنك حفي
~~عنها @QE@ وقال @QB@ يسألونك عن الساعة أيان مرساها @QE@ وكان يقول عليه
~~السلام ما المسئول عنها بأعلم من السائل وحمل قوله تعالى @QB@ وما يعلم
~~تأويله إلا الله @QE@ فقال معناه وما يعلم مآله وآخره إلا الله قال ومصداق
~~ذلك قوله في سورة الأعراف @QB@ هل ينظرون إلا تأويله @QE@ يعني القيامة وما
~~فيها
# 324 والمختار عندنا أن المحكم كل ما علم معناه وأدرك فحواه
# والمتشابه هو المجمل وقد سبق معناه
# 325 فإن قيل هل بقى في كتاب الله تعالى وقد استأثر الله تعالى برسوله
~~محمد صلى الله عليه وسلم مجمل قلنا اضطراب العلماء فيه فمنع مانعون هذا
~~واستروحوا إلى قوله تعالى @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ وقال أيضا لو
~~سوغ اشتمال القرآن على مجملات لتطرق إلى القرآن وجوه من المطاعن
# وقال قائلون لا يمتنع اشتمال القرآن على مجملات لا يعلم معناها إلا الله
~~PageV01P284
# 326 والمختار عندنا أن كل ما يثبت التكليف في العمل به يستحيل استمرار
~~الإجمال فيه فإن ذلك يجر إلى تكليف المحال ومالا يتعلق بأحكام التكليف فلا
~~يبعد استمرار الإجمال فيه واستئثار الله تعالى بسر فيه وليس في العقل ما
~~يحيل ذلك ولم يرد الشرع بما يناقضه
# وقد نجز ما نحاوله في بيان النص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه
# ونحن نفتتح القول فيما يجوز به تخصيص عموم الكتاب والسنة ونرسم في ذلك
~~مسائل تأتي على تمام الغرض في ذلك إن شاء الله تعالى
# ما يخصص به عموم الكتاب والسنة
# مسألة
# 327 عموم الكتاب هل يخصص بالخبر الناص الذي نقله الآحاد اختلف في ذلك
~~الخائضون في هذا الفن فذهب ذاهبون إلى منع ذلك ms136 ومتعلقهم فيه أن الكتاب أصله
~~ثابت قطعا والخبر الذي فيه الكلام ناقلوه متعرضون للزلل فلا يجوز أن يحكم
~~على الثابت قطعا بما أصله مشكوك فيه وذهب الفقهاء ال إلى تخصيص عموم الكتاب
~~بخبر الواحد
# ورأى القاضي الوقف في المحل الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب فإن
~~أصل الخبر يتطرق إليه سبيل الظنون المراد بالعموم في الكتاب في مظنة الظنون
~~فضاهى معنى الكتاب في التعرض للتردد أصل الخبر الناص فمن PageV01P285 ذلك
~~وجب التوقف في قدر التعارض وإجراء اللفظ العام من الكتاب في بقية المسميات
# 328 والذي نختاره القطع بتخصيص الكتاب بخبر الواحد فإن قدوتنا في وجوب
~~العمل بالظاهر المحتمل والخبر المعرض لإمكان الزلل سنة أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ولولا أنا عثرنا على ذلك من سيرتهم لما كنا نقطع بوجوب عمل
~~مستند إلى الظنون ونحن نعلم أنهم كانوا يرجعون إلى الخبر الناص الذي ينقله
~~كل موثوق به في تفسير مجملات الكتاب وتخصيص الظواهر ويجرون ذلك مجرى
~~التفسير ومن أبدى في ذلك ريبا كان غير واثق بوجوب العمل بأخبار الآحاد
# وما ذكره القاضي وإن كان متجها في مسلك العقل فالمتبع في وجوب العمل ما
~~ذكرناه ومن شك في أن الصديق رضي الله عنه لو روى خبرا عن المصطفى صلى الله
~~عليه وسلم في تخصيص عموم الكتاب لابتدره الصحابة قاطبة بالقبول فليس على
~~دراية في قاعدة الأخبار على ما سيأتي إن شاء الله
# مسألة
# 329 اضطرب الناس في تخصيص عموم الكتاب بالقياس على النحو المتقدم ومذهب
~~القاضي الوقف كما سبق
# 330 والمختار عندنا في هذه المسألة الوقف فإنا وجدنا فيما سلف معتصما
~~مقطوعا به في مصير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخبر الذي
~~ينقله النقلة في معارضة اللفظ العام من الكتاب ولسنا نجد مثل هذا في القياس
~~ولا يستتب لنا دعوى القطع في تقديم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~القياس على عموم الكتاب وإذا تعارض الأمر في مسالك الظنون كما ذكره القاضي
~~ولم نجد أمرا ms137 مثبوتا سمعيا فيتعين الوقف ثم يحصل من الوقف ما يحاوله الفقيه
~~إذا قدر التعارض فيه وإذا وقف PageV01P286 فيه فقد سقط الاعتصام به من لفظ
~~الكتاب ومقصود الفقيه بما يستمسك به من التخصيص شيئان أحدهما إسقاط
~~الاحتجاج بما يعارضه القياس من الظاهر وهذا يستوى فيه المخصص والواقف
# والثاني الدعاء إلى العمل بالقياس الذي عارضه الظاهر وهذا ينكره الواقف
~~وفيه يختلف المسلكان
# مسألة
# 331 تخصيص الخبر العام المتواتر بالقياس أو الخبر الناص الذي نقله الآحاد
~~كتخصيص عموم الكتاب بهما وقد مضى القول فيه
# فأما تخصيص خبر الواحد العام بالقياس ففيه الخلاف المقدم ورأينا الوقف
# ولا وقع لسبق الناظر إلى اجتماع جهتين من الظن في أصل الخبر وفحواه
~~فإنهما جميعا ينقدحان في القياس ولو لم يظهر إلا وجه واحد في الظن كفى ذلك
~~في اقتضاء الظن الوقف ولسنا نجد أمرا مقطوعا به سمعيا في أصل الخبر وفحواه
~~ثم ما أطلقناه من العموم وما ذكرناه من إطلاق القياس كلام مجمل وتفصيله في
~~كتاب التأويل
# وكم من لفظ يراه كثير من الناس عاما ولا عموم له عند ذوي التحقيق وكم من
~~لفظ يعتقده الفقهاء ظاهرا وهو عند ذوي التحقيق نص
# فهذه الجمل ذكرناها مبهمة وتحقيقها على التفصيل محال على باب التأويلات
# 332 وذكر الأصوليون في انتظام هذا الفن من الكلام التردد في التخصيص
~~بمذهب الصحابي وهذا سنذكره في كتاب الاجتهاد عند ذكرنا أن أقوال الصحابة
~~PageV01P287 إذا لم يستمر الاجتماع فيها هل تكون حجة أم لا ونذكر تفاصيل
~~الخلاف والوفاق في هذا النوع
# مسألة في حمل المطلق على المقيد
# 333 الوجه تنزيل هذه المسألة على مثال أولا حتى إذا جرت المسألة في صورة
~~ذكرنا اختلاف المذاهب في العبارات عن ضبط صور الخلاف والوفاق ثم نذكر معتمد
~~كل مذهب ونتتبع بالنقض كل ما لا يصح ونجرى على دأبنا في إثبات الصحيح بعد
~~البحث عن المسالك الفاسدة فنقول ذكر الله تعالى الرقبة في كفارة القتل
~~وقيدها بالإيمان فقال @QB@ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ وذكر الرقبة في كفارة
~~الظهار مطلقة ولم ms138 يقيدها بالإيمان فقال @QB@ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا
~~@QE@ فاضطربت الاراء
# فرأى الشافعي تنزيل الرقبة المطلقة في كفارة الظهار على التقييد بالإيمان
~~في كفارة القتل ثم اضطربت أصحابه في تأويل مذهبه فذهب ذاهبون إلى أن المطلق
~~محمول على المقيد بحكم اللفظ ومقتضى اللسان ولا حاجة إلى استنباط قياس
~~وإبداء تأويل للمطلق مقيد وهؤلاء يزعمون أن نفس المقيد يوجب تقييد المطلق
# وصار صائرون إلى أن المطلق يحمل على المقيد بقياس مستجمع لشرائط الصحة
~~يقتضي الجمع بين المطلق والمقيد
# 334 ثم فصل نقلة المذاهب القول وجعلوه ثلاثة أقسام وعبروا عن PageV01P288
~~التقاسيم بعبارتين فقال قائلون إذا اجتمع المطلق والمقيد في واقعة واحدة
~~فالمطلق محمول على المقيد وفاقا وإن وقعا في واقعتين متباعدتين فلا حمل
~~ومثلوا هذا بتقييد الشهادة بالعدالة وجريان ذكر الرقبة في الكفارة مطلقا
~~معرى عن ذكر العدالة والأصلان متباعدان لا يجمعهما مأخذ فلا يحمل المطلق في
~~أحدهما على المقيد في الثاني فإن قربت الواقعتان بعض القرب ولم يبعد في
~~مأخذ الظنون تلاقيهما ككفارة الظهار وكفارة القتل فهذا موضع الخلاف فالذي
~~يراه الشافعي حمل المطلق على المقيد في مسألة الخلاف المقدم بين أصحابه
# وهذه العبارة عن الأقسام المشتملة على صور الوفاق والخلاف
# 335 وذكر آخرون عبارة أقرب من هذه فقالوا إذا جرى إطلاق وتقييد واتحد
~~قبيل الموجب والموجب فليس إلا حمل المطلق على المقيد مثل أن تطلق الرقبة في
~~كفارة القتل وتفرض مقيدة في مواضع أخر فإذا اختلف الموجب والموجب فلا حمل
~~كالشهادة والكفارة
# وإذا اختلف الموجب واتفق صنف الموجب مثل كفارة القتل وكفارة الظهار فهذا
~~موضع التردد
# 336 وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم منعوا حمل الرقبة المطلقة في كفارة
~~الظهارعلى الرقبة المقيدة بالإيمان في كفارة القتل وبنوا حقيقة أصلهم في
~~ذلك على قاعدة لهم في النسخ
# والمسألة حرية بأن تذكر في مسائل النسخ وهي مناسبة لأحكام العموم والخصوص
~~فابتدرناها في كتاب العموم والخصوص ونحن الان ننبه على ما تخيلوه أخذا من
~~النسخ PageV01P289
# قالوا قوله في كفارة الظهار @QB@ فتحرير رقبة من قبل ms139 أن يتماسا @QE@
~~مقتضى الاية إجزاء الرقبة المطلقة فمن قيدها بالإيمان كان زائدا على النص
~~والزيادة على النص نسخ ووجه ادعائهم كونها نسخا أن مقتضى الخطاب يتضمن
~~الإجزاء مع الإطلاق والزائد يرفع الإجزاء في الإطلاق وهو متضمن الاية
~~فاقتضت الزيادة رفع ما تضمنه الإطلاق من الإجزاء فكان ذلك نسخا من هذه
~~الجهة
# ولا يدعى محقق أن الزيادة اقتضت نسخا على الإطلاق إذا لم تكن مرتبطة
~~بالمزيد عليه بعض الارتباط ووجه الارتباط ما أشرنا إليه من أن اقتضاء
~~الإطلاق الإجزاء دون رعاية صفة في الرقبة فمن زاد صفة كان مدعيا نسخا في
~~الإجزاء المتلقى من مطلق الخطاب
# ولا امتناع في نسخ القرآن على الجملة ولكنه لا يثبت نسخ القران بأخبار
~~الاحاد والمقاييس المظنونه وليس مع من شرط الإيمان في رقبة الظهار ما يجوز
~~نسخ القرآن به فهذا منتهى كلام القوم
# 337 ومن ادعى من أصحاب الشافعي وجوب حمل المطلق على المقيد من طريق اللفظ
~~لم يذكر كلاما به اكتراث وأقرب طريق لهؤلاء أن كلام الله في حكم الخطاب
~~الواحد وحق الخطاب الواحد أن يترتب المطلق فيه على المقيد وهذا من فنون
~~الهذيان فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة لبعضها حكم
~~التعلق والاختصاص ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع فمن ادعى تنزيل جهات
~~الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم بأن في كتاب الله تعالى النفي والإثبات
~~والأمر والزجر والأحكام المتغايرة فقد ادعى أمرا عظيما ولا يغني في مثل ذلك
~~الإشارة إلى اتحاد الكلام الأزلي ومضطرب المتكلمين على الألفاظ PageV01P290
~~وقضايا الصيغ وهي مختلفة لا مراء فيها فسقط هذا الفن ولم يبق بعد سقوطه إلا
~~مسلكان
# أحدهما ما ادعاه أصحاب أبي حنيفة من أن الزيادة على النص نسخ واستقصاء
~~القول في ذلك يأتي في كتاب النسخ
# 338 ولكنا نذكر الآن حظ حكم العموم والخصوص من هذه المسألة وفيه مقنع
~~وبلاغ ونحصر ما نحاوله في ثلاثة أوجه من الكلام أحدهما يحوي مناقضات الخصوم
~~بحيث لا يجدون عنها محيصا وإذا وجهت عليهم سكتوا لها مقرين ms140 بالحق أو نطقوا
~~بالصدق فمما يلزمهم اشتراطهم سلامة الرقبة عن كثير من العيوب وهذا تقييد
~~منهم للمطلق وليقع الإلزام في صفات لم يرجعوا في اشتراطها إلى قاطع كمصيرهم
~~إلى اشتراط نطق الرقبة وامتناع إجزاء الأخرس مع تجويزهم إعتاق الأقطع الذي
~~بقيت له يد
# فإن هذي هاذون منهم وزعموا أن الرقبة يقتضي إطلاقها كمال الخلقة والسلامة
~~مستفادة من إطلاق الرقبة قيل هذا مما لا يرضاه منتسب إلى التحقيق فإنا على
~~اضطرار نعلم أن اسم الرقبة ينطلق على المعيبة انطلاقه على السليمة ولو كانت
~~تسمية الرقبة المعيبة رقبة مجازا لكان تسميتها إنسانا وآدميا مجازا ولا
~~ينتمي إلى التزام هذا المذهب ذو مسكة في عقله ولو أردنا أن نضرب الأيمان في
~~البر والحنث ومجاري إطلاق الألفاظ وجدنا مقالا ومجالا ثم نقول لم أجزأ
~~الأقطع والرقبة مطلقة ولم امتنع إجزاء الأخرس والخلقة كاملة وكيف
~~PageV01P291 يرجو الخلاص من مثل هذا الخبط ذو فهم وقد قيد هؤلاء ذوي القربى
~~بالفقر والاستحقاق في قوله تعالى @QB@ ولذي القربى @QE@ ولم يعتصموا في هذا
~~التقييد بقاطع يجوز نسخ القران بمثله فهذا أحد الوجوه الثلاثة
# 339 والوجه الثاني أن نقول أتدعون أن ذكر الرقبة على الإطلاق نص في إجزاء
~~كل رقبة حتى لو تخيل متخيل اختصاص الإجزاء ببعض الرقاب كان خارما لمقتضى
~~النص خارجا عن الفحوى المقطوع بها أم ترون فهم الإجزاء مظنونا متلقى من
~~الظاهر فإن ادعوا كونه قاطعا بحيث لا يتطرق إليه التأويل كان ذلك بهتانا
~~ومعاندة في مسلك العقول فإن الرب تعالى ذكر الرقبة مطلقة وذكر الطعام
~~والكسوة على الإطلاق ولم يتعرض لتفصيلها وإنما استاقها استياقا لا يشتمل
~~على التزام البيان والتفصيل كما جرى ذلك في قوله تعالى @QB@ والسارق
~~والسارقة @QE@ وقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~فاقتلوا المشركين @QE@ فهذه الاى لتأصيل الأصول ولا يمتنع أن يقع البيان في
~~التفاصيل بعد استفادة التأصيل ووضوح احتمال ما ذكرناه يغنى اللبيب عن البسط
~~في ذلك
# وإن اعترفوا بأن الاجزاء ظاهر فقد كفونا المؤنة وأقروا بالحق فإن إزالة
~~الظاهر ليس في حكم ms141 النسخ وهذا هو الوجه الثاني من الكلام
# 340 والوجه الثالث أن الرقبة المطلقة تعم كل رقبة فحملها على خصوص من
~~الرقاب عين التخصيص وقد قسم المحصلون التخصيص قسمين أحدهما قصر على بعض
~~المسيمات من غير فرض تمييز ما وقع القصر عليه من غيره بصفات كحمل قوله
~~تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين @QE@ على ثلاثة منهم
~~PageV01P292 والقسم الثاني تخصيص تمييز وهو حمل المطلق المتناول في الإطلاق
~~للمختلفات على مسميات متيزة بصفات عن أغيارها كحمل المشركين على أهل الحرب
~~دون المهادين وأهل الذمة وكحمل السرقة على إخراج مخصوص من محل مخصوص في
~~مقدار مخصوص وعلى الجملة المطلق يتناول المختلفات تناول عموم على ظهور لا
~~على تنصيص لا يتطرق إليه إمكان تأويل
# 341 وإذا لاح ما ذكرناه بنينا عليه ما نختاره ونقول لا يحمل المطلق عندنا
~~على المقيد لا في حكم الإطلاق ولا في حكم التقييد ولكن المطلق عام يتصرف
~~فيه بما يتصرف بمثله في العمومات فإن لاح تأويل واعتضد بدليل وترتب على
~~الشرط الذي سنذكره في باب التأويل وأثر ظهور الدليل العاضد للتأويل على
~~ظهور العام حكم به كان المقيد أو لم يكن فليس في تقييد الحكم بمجرده ما
~~يوجب حمل المطلق على المقيد نعم إن انقدح قياس على المقيد يتسلط مثله على
~~التخصيص إما على حكم المعارضة كما ارتضيناه إذ صرنا إلى الوقف أو على حكم
~~القضاء بالتخصيص كما صار إليه الجمهور كان ذلك أحد ما يتمسك به ولا معنى
~~لاشتراطه واقعا في ألفاظ الشرع فكم من عموم خص وليس على وفق ذلك التخصيص
~~حكم مقيد في لفظ الشرع فإن التخصيص مستند إلى خبر الواحد على قطع كما سبق
~~ذلك في اختيارنا ويستند عند معظم الفقهاء إلى القياس الجلى ولا يطيب التصرف
~~في تفصيل ذلك إلا في أبواب التأويل
# 342 فإن قيل فما معتمدكم في اشتراط ذكر الإيمان في الرقبة في كفارة
~~PageV01P293 الظهار فهل ترون القياس على كفارة القتل قلنا هذا الآن ليس من
~~شرط هذا الفن فإن غاية مقصودنا أن نلحق ms142 الكلام على المطلق بتخصيص العموم
~~وندرجه في مسالك الظنون وقد ثبت ذلك قطعا وانتفى المراء عنه وليس من شرطنا
~~وراء ذلك تفصيل مسالك الظنون فإنه محض الفقه
# وقد نجز غرضنا فيهذه المسألة بذلك وفيها طرفان يستقصى أحدهما في كتاب
~~النسخ عند ذكرنا وراء ذلك تفصيل القول في الزيادة على النص والثاني في باب
~~التأويلات وقد توضح فيها أن الرقبة في الاية التي فيها الكلام ليس لها حكم
~~العموم أيضا وما سيقت قصدا إلى تعميم كل رقبة وإنما أثبتت مع سائر خلال
~~الكفارات ذكرا لتراجم الأصناف مع إحالة البيان على صاحب الشرع وهذا يأتي
~~على أحسن وجه إن شاء الله
# مسألة
# 343 الصحابي إذا روى خبرا وعمل بخلافه فالذي ذهب إليه الشافعي أن
~~الاعتبار بروايته لا بعمله
# 344 وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز الاحتجاج بما رواه إذا كان عمله مخالفا
~~له
# 345 والذي نرضاه أن نفصل القول فيما أتاه ورواه فنقول إن تحققنا نسيانه
~~لما رواه فلا يتخيل عاقل في ذلك خلافا ولا شك أن العمل بروايته وإن روى
~~خبرا مقتضاه رفع الحرج والحجر فيما كان يظن فيه التحريم والحظر ثم رأيناه
~~يتحرج فالاستمساك بروايته أيضا وعمله محمول على الورع والتعلق بالأفضل وإن
~~ناقض عمله روايته مع ذكره لها ولم يحتمل محملا في الجمع فالذي أراه امتناع
~~PageV01P294 التعلق بروايته فإنه لا يظن بمن هو من أهل الرواية أن يعتمد
~~مخالفة ما رواه إلا عن ثبت يوجب المخالفة
# واللفظ الوجيز فيه أنه إن فعل ماله فعله فالاحتجاج بما رواه وإن فعل ما
~~ليس له أن يفعله أخرجه ذلك عن رتبة الثقة وأدنى المنازل فيه أن يجر إلى
~~مرويه ظنونا متعارضة في الدين يقتضي الوقف بعضها
# 346 وكل ما ذكرناه غير مختص بالصحابي فلو روى بعض الأئمة حديثا وعمله
~~مخالف له فالأمر على ما فصلناه
# 347 وقد اعترض للأئمة أمور أسقطت آثار أفعالهم المخالفة لروايتهم وهذه
~~كرواية أبي حنيفة خبر خيار المجلس مع مصيره إلى نفى خيار المجلس فهذه
~~المخالفة غير قادحة ms143 في الرواية من جهة أنه ثبت من أصله تقديم الرأي على
~~الخبر فمخالفته محمولة على انتحاله هذا الرأي الفاسد وهو بين من فحوى كلامه
# ومن رواة الحديث مالك بن أنس وهو لا يقول بخيار المجلس ولكن الصحيح عنه
~~أن الذي حمله على هذا تقديمه عمل أهل المدينة على الأخبار الصحيحة والنصوص
~~الصريحة فمهما جرى شيء من قبيل ما ذكرناه فالتعويل على الحديث المروي فإن
~~روى الراوي خبرا وكان الأظهر أنه لم يحط بمعناه ورب حامل فقه غير
~~PageV01P295 فقيه فمخالفته لا أثر لها في الرواية
# والضابط للنفي والإثبات ما أجريناه في درج الكلام حيث قلنا إن وجدنا
~~محملا للفعل غير احتمال للمخالفة فالتعلق بالرواية وإن لم نجد محملا إلا
~~المخالفة فيمتنع التعلق بالحديث
# 348 فإن قالوا رتبتم الكلام قبولا وردا على تحقيق النسيان والذكر فما
~~تقولون إذا لم يتحقق واحد منها قلنا الوجه والحالة هذه التعلق بالمروى فإنه
~~من أصول الشريعة ونحن على تردد فيما يدفع التعلق به فلا يندفع الأصل بسبب
~~هذا التردد نعم إن غلب على الظن أنه خالف الحديث قصدا ولم نتحققه فهذا يعضد
~~التأويل ويؤيده ويحقق معتضده من الدليل ويحط مرتبة الظاهر كما سيأتي
# 349 ولو روى الصحابى خبرا وأوله وذكر محمله فتأويله مقبول عند الشافعي
~~ولذلك تعلق بتأويل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله عليه السلام لا
~~تبيعوا الورق بالورق إلا هاء وهاء فذكر الشافعي أربعة أوجه في معنى اللفظ
~~وقدم فيها التقابض في المجلس لحمل عمر رضي الله عنه ( راوى الحديث ) اللفظ
~~عليه وهذا يتعلق به كلام من أحكام التأويل سيأتي مشروحا
# 350 ولو روى راو وكان إذ روى عدلا ثم فسق بعد روايته وتخلل زمن لا يغلب
~~على الظن انعطاف غوائل الفسق على حال الرواية ثم إنه في زمن فسقه خالف ما
~~رواه فلا أثر لمخالفته فإنه محمول على تجريه لا على محمل عنده في الحديث
~~فهذا منتهى الغرض في ذلك
# مسألة
# 351 إذا ورد لفظ من الشارع وله مقتضى في وضع ms144 اللسان ولكن عم في عرف أهل
~~الزمان استعمال ذلك اللفظ على خصوص في بعض المسميات PageV01P296
# فالذي رآه الشافعي أن عرف المخاطبين لا يوجد تخصيص لفظ الشارع
# وقال أبو حنيفة العرف من المخصصات وهو مغن عن التأويل والمطالبة بالدليل
# وضرب العلماء لذلك مثالا وهو نهيه عليه السلام عن بيع الطعام بالطعام
~~فزعم بعض أصحاب أبي حنيفة أن الطعام في العرف موضوع للبر وحاولوا حمل
~~الطعام في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جرى العرف فيه
# 352 وهذا الذي ادعوه من العرف ممنوع وهم غير مساعدين عليه ولو قدر ذلك
~~مسلما لهم بمجرد العرف فمجرد العرف لا يقتضي تخصيصا فإن القضايا متلقاة من
~~الألفاظ وتواضع الناس عبارات لا يغير وضع اللغات ومقتضى العبارات
# فإن قالوا الناس مخاطبون على أفهامهم قلنا فليفهموا من اللفظ مقتضاه لاما
~~تواضعوا عليه ولو تواضع قوم على تخصيص أو تعميم ثم طرقهم اخرون لم يشاركوهم
~~في تواضعهم فإنهم لا يلتزمون أحكام تواطئهم فالشرع وصاحبه كيف يلزمهم حكم
~~تواضع المتعاملين وقد خاطب المصطفى بشريعة العربية الأعاجم على اختلاف
~~لغاتها على تقدير أن يسعوا في درك معاني الألفاظ التي خوطبوا بها والمسألة
~~موضوعة فيه إذا لم يكن الرسول صاحب الشريعة ناطقا بما ينطق أهل العرف فلو
~~ظهر منه مناطقة أهل زمانه بما اصطلحوا عليه فلفظه في الشرع لا ينزل على
~~موجب اللسان
# وإنما مأخذ المسألة في ظن الخصوم أن الشارع وإن لم يكن من الناطقين
~~باصطلاح أصحاب العرف فإنه لا يناطقهم إلا بما يتفاوضون به وليس الأمر كذلك
~~كما قدمناه PageV01P297
# وقد انتجز الكلام في قضية الألفاظ العامة والخاصة وما يقتضي التخصيص
~~ومالا يقتضيه على الجملة والتفصيل محال على باب التأويل ونحن نرى الان أن
~~نذكر قولا بالغا في مفهوم الخطاب ليكون جامعا بين المنطوق به وبين المسكوت
~~عنه ثم إذا انتهى القول فيه استفتحنا باب التأويل مستعينين بالله تعالى $
~~فصل القول في المفهوم
# 353 ما يستفاد من اللفظ نوعان أحدهما متلقى من المنطوق به المصرح بذكره
~~والثاني ms145 ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه لا ذكر له على قضية التصريح
# فأما المنطوق به فينقسم إلى النص والظاهر وقد قدمنا فيهما تأصيلا وتفصيلا
~~ما يقنع الناظر ولم يندرج المجمل في هذا التفسير لأنا حاولنا تقسيم ما يفيد
# وأما ما ليس منطوقا به ولكن المنطوق به مشعر به فهو الذي سماه الأصوليون
~~المفهوم والشافعي قائل به وقد فصله في الرسالة أحسن تفصيل ونحن نسرد معاني
~~كلامه
# 354 فمما ذكره أن قال المفهوم قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة
# أما مفهوم الموافقة فهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم
~~في المنطوق به من جهة الأولى وهذا كتنصيص الرب تعالى في سياق الأمر ببر
~~الوالدين على النهي عن التأفيف فإنه مشعر بالزجر عن سائر جهات التعنيف
# وأما مفهوم المخالفة فهو ما يدل من جهة كونه مخصصا بالذكر على وجه سيأتي
~~الشرح عليه على أن المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر كقوله عليه السلام
~~PageV01P298 في سائمة الغنم الزكاة هذا التخصيص يشعر بأن المعلوفة لا زكاة
~~فيها
# وذكر الأستاذ أبو بكر بن فورك في مجموعاته فصلا لفظيا بين قسمى المفهوم
~~فقال ما دل على الموافقة فهو الذي يسمى مفهوم الخطاب وما دل على المخالفة
~~فهو الذي يسمى دليل الخطاب وهذا راجع إلى تلقيب قريب
# وذهب أبو حنيفة إلى نفي القول بالمفهوم ووافقه جمع من الأصوليين
# 355 وأما منكرو صيغ العموم ولما يتطرق إليها من تقابل الظنون فلا شك أنهم
~~ينكرون المفهوم فإن تقابل الظنون فيه أوضح وهو بالتوقف أولى
# وشيخنا أبو الحسن مقدم الواقفية وقد نقل النقلة عند رد الصيغة والمفهوم
~~وفي كلامه ما يدل على القول بالمفهوم فإنه تعلق في مسألة الرؤية بقوله
~~سبحانه @QB@ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون @QE@ وقال لما ذكر الحجاب على
~~إذلال الأشقياء أشعر ذلك بنقيضه في السعداء وقد تحققت على طول بحثي عن كلام
~~أبي الحسن أنه ليس من منكري الصيغ على ما اعتقده معظم النقلة ولكنه قال في
~~مفاوضة مع أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ ms146 وال مذهبه إلى إنكار التعلق بالظواهر
~~فيما ينبغي القطع فيه ولا نرى له المنع من العمل بقضايا الظواهر في مظان
~~الظنون
# نعم باح القاضي بجحد الصيغ في المواضع التي تقدم ذكرها في العقليات
~~والعلميات وصرح بنفي المفهوم PageV01P299
# 356 ثم من أنكر المفهوم لم يجحد ما يسمى الفحوى في مثل قوله تعالى @QB@
~~فلا تقل لهما أف @QE@ ثم اضطربوا فيه فقال قائلون كل ما دل من جهة الموافقة
~~من حيث أشعر الأدنى بالأعلى فهو معترف به
# وذهب المنتمون إلى التحقيق من هؤلاء إلى أن الفحوى الواقعة نصا مقبولة
~~قطعا وليس ثبوتها من جهة إشعار الأدنى بالأعلى ولكن مساق قوله تعالى @QB@
~~وبالوالدين إحسانا @QE@ إلى مختتم الآية مشتمل على قرائن في الأمر بالتناهي
~~في البر يدل مجموعها إلى تحريم ضروب التعنيف وليس يتلقى ذلك من محض التنصيص
~~على النهي عن التأفيف إذ لا يمتنع في العرف أن يؤمر بقتل شخص وينهى عن
~~التغليظ عليه بالقول والمواجهة بالقبيح وضابط مذهب هؤلاء أن المقطوع به
~~يستند إلى قرائن مجتمعة ولا سبيل إلى نفى القطع وما يتطرق إليه الظنون فهو
~~من المفهوم المردود عندهم وإن كان مقتضيا للموافقة عند القائلين بالمفهوم
# 357 ومما تردد فيه من رد المفهوم الشرط وأبوابه فذهب الأكثرون إلى
~~الاعتراف باقتضاء الشرط وتخصيص الجزاء به وغلا غالون بطرد مذهبهم في رد
~~اقتضاء الشرط تخصيص الجزاء به وهذا سرف عظيم
# 358 ومن قال بالمفهوم حصر مفهوم الموافقة في إشعار الأدنى في قصد المتكلم
~~بالأعلى ثم ينقسم ذلك إلى ما يقع نصا وإلى ما يقع ظاهرا فالواقع نصا
~~كالمتلقى من قوله @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ وما يقع ظاهرا كقوله @QB@ ومن
~~قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ فقال الشافعي تقييد القتل بالخطأ في
~~إيجاب الكفارة يدل PageV01P300 على أن إيجابها في قتل العمد أولى وهذا الذي
~~ذكره ظاهر غير مقطوع به إذ يتطرق إليه إمكان اخر سوى ما ذكره الشافعي من
~~إشعار الأدنى بالأعلى
# 359 فأما مفهوم المخالفة فقد حصره الشافعي في وجوه من التخصيص منها
~~التخصيص ms147 بالصفة كقوله في سائمة الغنم زكاة وكقوله عليه السلام لي الواجد
~~ظلم ومنها التخصيص بالعدد والتقدير والتخصيص بالحد والتخصيص بالمكان
~~والزمان وظاهر هذه التخصيصات في هذه الجهات يتضمن نفى المسكوت عنه في الأمر
~~المقصود في المخصص المنطوق به ونص رضي الله عنه على أن تخصيص المسميات
~~بألقابها يتضمن نفى ما عداها
# وذهب أبو بكر الدقاق من أئمة الأصول إلى أن التخصيص بالألقاب ظاهر في نفي
~~ما عدا النصوص عليه وقد صار إلى ذلك طوائف من أصحابنا
# وما ذكره الشافعي من حصر القول بالمفهوم في الجهات التي عدها من
~~التخصيصات حق متقبل عند الجماهير ولكن لو عبر معبر عن جميعها بالصفة لكان
~~ذلك منقدحا فإن المعدود والمحدود موصوفان بعدهما وحدهما والمخصوص بالكون في
~~مكان وزمان موصوف بالاستقرار فيهما فإذا قال القائل زيد في الدار فإنما يقع
~~خبرا ما يصلح أن يكون مشعرا عن صفة متصلة بظرف زمان أو بظرف مكان والتقدير
~~مستقر في الدار أو كائن فيها والقتال واقع يوم الجمعة فالصفة تجمع جميع
~~الجهات التي ذكرها ومن ينكر المفهوم فإنه يأبى القول في جميع هذه الوجوه
~~PageV01P301
# ونحن الان نعقد مسألتين تشتمل إحداهما على تعارض القائلين بالمفهوم
~~ومنكريه وتحتوي على ما نختاره فيه وتشتمل الثانية على مكالمة الدقاق وإبداء
~~السر في التخصيص بالألقاب
# فلتقع البداية بالمسألة الأولى
# مسألة
# 360 يذكر وجوه احتجاج القائلين بالمفهوم ونتتبع ما لا نرضى منها بالإفساد
~~ثم نعقبها بوجه الحق
# فمن طرقهم أنه صار إلى القول بالمفهوم أئمة العربية منهم أبو عبيدة معمر
~~بن المثنى وهو إمام غير مدافع ولئن ساغ الاحتجاج بقول أعرابي جلف من
~~الأقحاح فالاحتجاج بقول أبي عبيدة أولى وقد قال في قول الرسول صلى الله
~~عليه وسلم
# مطل الغنى ظلم يدل على أنه لا ملام على المقتر وقد قال في قوله عليه
~~السلام
# لأن يتملىء جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلىء شعرا وهذا يدل على
~~توبيخ من لا يعتني بغير الشعر فأما من جمع إلى علومه علم الشعر فلا يلام ms148
~~عليه والشافعي PageV01P302 من القائلين بالمفهوم وقد احتج بقوله الأصمعي
~~وصحح عليه دواوين الهذليين
# وهذا المسلك فيه نظر فإن الأئمة قد يحكمون على اللسان عن نظر واستنباط
~~وهم في مسالكهم في محل النزاع مطالبون بالدليل والأعرابي ينطقه طبعه فيقع
~~التمسك بمنظومه ومنثوره ولا يعدم من يتمسك بهذه الطريقة المعارضة وقصارى
~~الكلام تجاذب ونزاع واعتصام بنفس المذهب
# 361 طريقة أخرى لمثبتى المفهوم قالوا وردت أخبار نقلها آحاد وهي لو جمعت
~~لالتحق معناها بالمستفيض الذي لا يستراب فيه وسبيله سبيل الحكم بجود حاتم
~~وشجاعه على والأقاصيص المأثورة عنهما أفراد ثم نقل هؤلاء جملا من أخبار
~~الآحاد وزعموا أنها تشعر بإثبات القول بالمفهوم فمما ذكروه ما روى عن يعلى
~~بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب ما بالنا نقصر وقد أمنا وأشار إلى قوله
~~تعالى @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم @QE@ فقال لقد
~~تعجبت مما تعجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال
# صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
# 362 ونحن لا نتجاوز خبرا من متمسكاتهم حتى نورد من طريق التفصيل عليهم ما
~~يسقط معتصمهم فنقول على هذا الحديث قد كان ثبت وجوب الصلاة أربعا في غير
~~حالة الخوف واستقر الشرع عليه وورد القصر مخصوصا بحالة الخوف فاعتقدوا وجوب
~~الإتمام في غير حالة الخوف على ما تمهد الشرع عليه فلم PageV01P303 يكن ذلك
~~قولا بالمفهوم والذي يحقق ذلك أنه لو فرض مع ما تقدم تخصيص بلقب لكان ما
~~عدا المخصوص مقرا على ما استمر الشرع عليه قبل ذلك وإن لم يكن للألقاب
~~مفهوم على أن الآية اقتضت التخصيص على صيغة الشرط فإنه تعالى قال @QB@ إن
~~خفتم @QE@ وقد قال بتخصيص الشرط معظم من أنكر المفهوم
# 363 ومما تعلقوا به قوله تعالى @QB@ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن
~~تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم @QE@ قيل قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لأزيدن على السبعين قلنا هذا لم يصححه أهل الحديث أولا وقد قال
~~القاضي رضي ms149 الله عنه من شدا طرفا من العربية لم يخف عليه أن قول الله تعالى
~~لم يجر تحديدا بعدد على تقدير أن الزائد عليه يخالفه وإنما جرى ذلك مويسا
~~من مغفرة المذكورين وإن استغفر لهم ما يزيد على السبعين فكيف يخفى مدرك هذا
~~وهو مقطوع به عمن هو أفصح من نطق بالضاد
# 364 وما يطلقونه من هذا الفن ما روى أن ابن عباس كان لا يرى PageV01P304
~~حجب الأم من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة والأخوات ويحتج بقوله تعالى
~~@QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ وكان يرى أن الأمر في الاثنين بخلاف
~~الإخوة وقال لعثمان رضي الله عنه محتجا عليه ليس الأخوان إخوة في لسان قومك
~~قلنا أولا انفراده بهذا المذهب ومخالفته جملة الصحابة يعارض احتجاجه وقد
~~قيل إنه لما قال لعثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قومك قال له عثمان ردا
~~عليه إن قومك حجبوها باثنين يا صبي ثم قد تمهد للأم الثلث بالنص ثم استبان
~~ردها إلى السدس في حالة مخصوصة فرأى ابن عباس تقرير ما عدا تيك الحالة على
~~ما تمهد مطلقا قبل الحجب والرد
# 365 وربما يستدلون بأن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~اعتقدوا أنه لا غسل على من يواقع ويكسل ولا ينزل واعتصموا بقوله عليه
~~السلام
# الماء من الماء ومعناه وجوب استعمال الماء من نزول الماء قلنا قد كان
~~الشرع على ذلك في ابتداء الإسلام وقد نقل الرواة فيه أخبارا
# منها ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار رجل من الأنصار
~~فناداه فتريث قليلا ثم برز ورأسه تقطر ماء فاستبان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه كان مخالطا أهله وقد اغتسل فقال صلى الله عليه وسلم
# لعلنا أعجلناك لعلنا أقحطناك إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك ثم تبين
~~نسخ هذا الأصل بما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت PageV01P305 وإذا
~~التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فاغتسلنا فلم ms150 يصح الاحتجاج بقوله عليه السلام
# الماء من الماء وإنما نقل مذهب أقوام على الإطلاق وله محمل كما ذكرناه
# وبالجملة ليس يخلو المتمسك لهولاء من وجه أو وجوه توهى ما يحولونه
~~ويتخذونه معولهم فكيف يسوغ التعلق بالمحتملات في محاولة القطع والبتات
# 366 ثم قال القاضي هذه الأخبار وإن زادت أضعافا مضاعفة فلا تبلغ مبلغ
~~الاستفاضة فإن رواة هذه الأقاصيص لو اجتمعوا على نقل قصة واحدة لم تتواتر
~~بنقلهم والمعتبر في ذلك أنا مضطرون إلى العلم بجود حاتم وشجاعة على ولا نجد
~~في أنفسنا العلم الضروري باعتقاد الأولين اقتضاء التخصيص نفى ما عدا المخصص
# 367 طريقة أخرى لأصحاب المفهوم ضعيفة وهي أنهم قالوا إذا قال الرجل لمن
~~يخاطبه اشتر لي عبدا هنديا اقتضى ذلك نهيه عن شراء من ليس هنديا قالوا هذا
~~ومثله مما لا يتمارى فيه أهل اللسان
# فنقول لا حاصل لهذا الفن فإن المأمور كان محجورا عليه مقبوضا على يديه في
~~حق من وكله قبل أن وكله واستنابه ثم ثبت التوكيل على الخصوص PageV01P306
~~واستمر ما كان ثبت قبل في غير المحل المخصوص بالصفات والذي يقطع الشغب عنا
~~أن فرض التخصيص باللقب في هذا بمثابة فرض التخصيص بالصفات
# 368 فأما الإمام الشافعي فإنه احتج في إثبات القول بالمفهوم بأن قال إذا
~~خصص الشارع موصوفا بالذكر فلا شك أنه لا يحمل تخصيصه على وفاق من غير
~~انتحاء قصد التخصيص وإجراء الكلام من غير فرض تجريد القصد إليه يزري بأوساط
~~الناس فكيف يظن ذلك بسيد الخليقة صلى الله عليه وسلم فإذا تبين أنه إذا خصص
~~فقد قصد إلى التخصيص فينبني على ذلك أن قصد الرسول عليه السلام في بيان
~~الشرع يجب أن يكون محمولا على غرض صحيح إذ المقصود العرى عن الأغراض
~~الصحيحة لا يليق بمنصب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت القصد
~~واستدعاؤه غرضا فليكن ذلك الغرض آيلا إلى مقتضى الشرع وإذا كان كذلك وقد
~~انحسمت جهات الاحتمالات في إفادة التخصيص انحصر القول في أن تخصيص الشيء
~~الموصوف بالذكر يدل ms151 على أن العاري عنها حكمه بخلاف حكم المتصف بها والذي
~~يعضد ذلك من طريق التمثيل أن الرجل إذا قال السودان إذا عطشوا لم يروهم إلا
~~الماء عد ذلك من ركيك الكلام وهجره وقيل لقائله لا معنى لذكرك السودان
~~وتخصيصهم مع العلم بأن من عداهم في معناهم
# 369 وهذا تحرير كلام الشافعي وهو على مساقه بالغ حسن ولكن يرد عليه على
~~انطباق تخصيص للأشياء بألقابها ويلزم من مضمون طلب الفائدة من التخصيص
~~المصير إلى أن الشارع إذا خصص شيئا باسمه الذي ليس مشتقا اقتضى ذلك نفى
~~الحكم فيما عداه ولو لم يكن كذلك لكان تخصيصه من غير قصد أو قصده من غير
~~غرض أو غرضه غير محمول على مقاصد الشرع PageV01P307 وكل ذلك محظور لا سبيل
~~إلى التزامه وإن كان ما ذكرناه في اللقب مسوغا لزم تسويغ مثله في الموصوف
~~فإذا لا يستقل الكلام متعلقا بالتخصيص إلا بأحد وجهين إما أن يطرد في
~~الألقاب كما ذهب إليه الدقاق وإما أن يوضح مع التمسك بالتخصيص أمرا يوجب ما
~~ذكرناه في الموصوف دون غيره وليس في كلام الشافعي التزام ذلك على ما ينبغي
~~من اختصاص أثر التخصيص بالموصوفات
# 370 وقد حان الان أن نبدأ مسلك الحق على وجه يشتمل بيان المختار ونبين
~~تدريج الكلام على مراتبه ونوضح القاصد في الأطراف فنقول لا يتبين المقصد من
~~المسألة إلا باستفتاح التفصيل في آحاد الصور حتى إذا نجزت نرد الكلام إلى
~~الضابط لها فنقول لا يتبين المقصد من المسألة إلا بذكر صور فمن الصور التي
~~يجب الاعتناء بها الشرط والجزاء فإن سلم اقتضاء الشرط تخصيص الجزاء به
~~تعدينا هذه المرتبة وإن استقر على النزاع اكتفينا معه بنسبته إلى الجهل
~~باللسان إو إلى المراغمة والعناد فنحن نعلم من مذهب العرب قاطبة أنها وضعت
~~باب الشرط لتحصيص الجزاء به فإذا قال القائل من أكرمني أكرمته فقد أشعر
~~باختصاص إكرامه بمن يكرمه ومن جوز أن يكون وضع هذا الكلام على أن يكرم
~~مكرمه ويكرم غيره أيضا فقد نأى وبعد فآل ms152 الكلام معه إلى التسفيه والجهل
~~والإحالة على تعلم مذاهب العرب ولسنها وحوارها
# ولنعد إلى خصلة أخرى وهي التتمة وهي أنا نكتفي فيما ندعى بظهور الاختصاص
~~ولا نحاول قطعا ناصا لا يتطرق إليه إمكان فإذا أنكر منكر ظهور ما
~~PageV01P308 ذكرناه ظهر فساد قوله وانحطت رتبته عن استحقاق المفاوضات فهذا
~~منتهى المراد في هذا الطرف
# 371 ومما نذكره التحديد بالزمان والمكان أو العدد ونقول مما ظهر في
~~الكلام ظهورا لا يستجاز المراء فيه أن الحدود تتضمن حصر المحدودات ولذلك
~~تساق ولهذا الغرض تصاغ فإذا كان الحكم وراء المحدود كالحكم فيما يحويه الحد
~~فلا غرض في الحد وظهور ذلك لا يجحد وهو من صور مسألة المفهوم ومن الصور
~~تخصيص الموصوفات بالذكر كقوله عليه السلام في
# سائمة الغنم زكاة وقوله
# لي الواجد ظلم وهذا الفن عمدة المسألة وملتطم الكلام فليقع به فضل اعتناء
~~والله المستعان
# 372 فأقول إذا كانت الصفات مناسبة للأحكام المنوطة بالموصوف بها مناسبة
~~العلل معلولاتها فذكرها يتضمن انتفاء الأحكام عند انتفائها كقوله صلى الله
~~عليه وسلم
# في سائمة الغنم زكاة فالسوم يشعر بخفة المؤن ودرور المنافع واستمرار صحة
~~المواشي في صفو هواء الصحاري وطيب مياه المشارع وهذه المعاني تشير إلى
~~سهولة احتمال مؤنة الإرفاق بالمحاويج عند اجتماع أسباب الارتفاق بالمواشي
~~وقد انبنى الشرع على رعاية ذلك من حيث خصص وجوب الزكاة بمقدار كثير وأثبت
~~فيه مهلا يتوقع في مثله حصول المرافق فإذا لاحت المناسبة جرى ذلك على صيغة
~~التعليل
# وكذلك النهي عن لي الواجد فإن الموسر المقتدر ذا الوفاء والملاء إذا طلب
~~PageV01P309 بما عليه لم يعذر بتأخير الحق للمستحق وهذا في حكم التعليل
~~لانتسابه إلى الظلم إذا سوف وماطل
# فإن طولبنا بإثبات القول بالمفهوم فيما نصننا عليه فالقول الواضح فيه أن
~~ما أشعر وضع الكلام بكونه تعليلا فهو أظهر عندي في اقتضاء التخصيص الذي من
~~حكمه انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة من الشرط والجزاء فإن العلة إذا اقتضت
~~حكما تضمنت ارتباطه بها وانتفاءه عند انتفائها وإذا قال القائل إنما أكرم
~~الرجل ms153 لاختلافه إلى كان ذلك أوضح في تضمن اختصاص إكرامه بمن يختلف إليه من
~~قوله من اختلف إلى أكرمته
# 373 فإن قيل إن العلل الشرعية ليس من شرطها أن تنعكس والمفهوم تعلق
~~بادعاء العكس قلنا هذا الان كلام من لم يحط بما أوردناه والقول في العلل
~~المستنبطة وشرائطها وقوادحها ليس مما نحن فيه بسبيل فإن غرضنا التعلق بما
~~يقتضيه اللفظ في وضع اللسان اقتضاء ظاهرا ولا شك إن صيغة التعليل يظهر منها
~~للفاهم ما أدرناه والقول في مآخذ العلل المستثارة لا يؤخذ من مقتضى
~~العبارات والألفاظ فهذا ما أردناه
# 374 فإن قيل خصصتم بالذكر الصفات المناسبة للأحكام وقد أطلق القائلون
~~بالمفهوم أقوالهم بإثبات المفهوم بكل موصوف فأثبتوا في ذلك ما هو الحق قلنا
~~الحق الذي نراه أن كل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم فالموصوف بها كالملقب
~~بلقبه والقول في تخصيصه بالذكر كالقول في تخصيص المسميات بألقابها فقول
~~القائل زيد يشبع إذا أكل كقله الأبيض يشبع إذ لا أثر للبياض فيما ذكر كما
~~لا أثر للتسمية بزيد فيه ولنا كلام طويل على قوله صلى الله عليه وسلم
# لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل تقصيناه في الأساليب فليطلبه
~~مريده من ذلك الكتاب ومن سر PageV01P310 هذا الفصل أن شرط العلة المخيلة
~~المستنبطة السلامة عن جمل من الاعتراضات والقوادح ولا يشترط شيء من ذلك في
~~القول بمفهوم كلام الشارع إذا اشتمل على ذكر موصوف وفهم من الصفة مناسبة
~~فإن الكلام في ذلك يدار على فهم الخطاب لا على شرائط العلل ولا يتضح الغرض
~~في ذلك مع كل هذا التقرير إلا بذكر المسألة المعقودة على الدقائق
# مسألة
# 375 قد سفه علماء الأصول هذا الرجل في مصيره إلى أن الألقاب إذا خصصت
~~بالذكر تضمن تخصيصها نفي ما عداها وقالوا هذا خروج عن حكم اللسان وانسلال
~~عن تفاوض أرباب وتفاهمهم فإن من قال رأيت زيدا لم يقتض ذلك إنه لم ير غيره
~~قطعا
# 376 وعندي أن المبالغة في الرد عليه سرف ونحن نوضح الحق الذي هو ms154 ختام
~~الكلام قائلين لا يظن بذي العقل الذي لا ينحرف عن سنن الصواب أن يخصص
~~بالذكر ملقبا من غير غرض وإذا رأى الرائي طائفة والخبر عن رؤية جميعهم عنده
~~مستو لاتفاوت فيه وهو في سماع من يسمع كذلك فلا يحسن أن يقول والحالة هذه
~~رأيت فلانا فينص على واحد من المرئيين نعم إن ظهر غرض في أن المذكور في
~~جملة من راه فقد ظهر عند المتكلم فائدة خاصة يفيدها السامع فإذ ذاك يحسن
~~تخصيصه بالذكر ولا خفاء بذلك
# فإن قيل هذا الذي ذكرتموه ميل إلى مذهب الدقاق قلنا الذي نراه أن التخصيص
~~باللقب يتضمن غرضا مبهما كما أشرنا إليه ولا يتضمن انتفاء ما PageV01P311
~~عدا المذكور واللفظ في نفسه ليس متضمنا نفى ما عدا المذكور بل وضع الكلام
~~إذا رد الأمر إلى المقصود يقتضي اختصاص المذكور بغرض ما للمتكلم والصفة
~~المناسبة في وضعها تقتضي نفي الحكم عند انتفاء الصفة فظهر القول بمفهوم
~~الصفة وظهر اقتضاء التخصيص باللقب غرضا مبهما فإنا نقول وراء ذلك لا يجوز
~~أن يكون من غرض المتكلم في التخصيص نفى ما عدا المسمى يلقبه فإن الإنسان لا
~~يقول رأيت زيدا وهو يريد الإشعار بأنه لم ير غيره فإن هو أراد ذاك قال إنما
~~رأيت زيدا وما رأيت إلا زيدا فاستبان بمجموع ذلك أن تخصيص الملقب بالذكر
~~ليس يخلو عن فائدة هي غرض للمتكلم منها حكاية الحال وإن بلغنا الكلام مرسلا
~~اعتقدنا غرضا مبهما ولم نر انتفاء غير المسمى من فوائد التخصيص
# 377 ومن تمام الكلام فيه أن متكلفا لو فرض عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال
# في عفر الغنم الزكاة فهذا عندنا لا مفهوم له وهو كالمخصوص بلقبه ولكن
~~يبعد من الرسول صلى الله عليه وسلم النطق بمثله وليس من الحزم أن يفرض من
~~الشارع كلام لغو ويتعب في طلب فائدته فقد بان الآن مراتب العلماء
# فقد صار قوم إلى إبطال المفهوم وهذا ذهول عن فائدة الكلام وصار قوم إلى
~~أن لكل تخصيص مفهوما كالدقاق ms155 وهذا الرجل ابتدر أمرا لا ينكر وهو أن العاقل
~~لا يخصص مذكورا هزلا وليس كل الغرض موقوفا على نفي ما عدا المسى واعتبر
~~الشافعي الصفة ولم يفصلها واستقر رأيي على تقسيمها وإلحاق ما لا يناسب منها
~~باللقب وحصر المفهوم فيما يناسب وهذا منتهى الكلام
# مسألة
# 378 فقد ذكرنا أن المفهوم ينقسم إلى ما يقع نصا غير قابل للتأويل ويغلب
~~PageV01P312
# ذلك في مفهوم الموافقة إذا انتهى إلى المرتبة العليا وإذ ذاك يسمى عند
~~أرباب الأصول الفحوى والغالب على مفهوم المخالفة الظهور والانحطاط عن رتبة
~~النصوص
# فما يقع ظاهرا من تقاسيم المفهوم فالقول الضابط فيه أنه نازل منزلة اللفظ
~~الموضوع للعموم وضعا ظاهرا فيجوز ترك المفهوم بما يسوغ به تخصيص العموم
~~وهذا نفصله في باب التأويل إن شاء الله تعالى
# 379 وغرضنا الان بعد إلحاق المفهوم باللفظ الموضوع للعموم أمران
# أحدهما أن ترك جميع المفهوم بدليل يقوم بمثابة تخصيص العموم وليس كرفع
~~جميع مقتضى اللفظ
# والقول المقنع فيه أن المفهوم ليس مستقلا بنفسه وليس جزءا من الخطاب
~~بذاته ولكنه من مقتضيات اللفظ فإن اقتضى ظهور أمر تركه فاللفظ بمقتضياته
~~باق وفي تقدير رفع جميع متعلقات المنطوق رفع جميع مقتضى اللفظ وتعطيله
~~ومعناه فكان المفهوم كبعض مسميات العموم
# وإيضاح ذلك أنا ألفينا اللفظ الموضوع للعموم يستعمل تارة للاستغراق وتارة
~~لبعض المسميات فلما استمر الأمران لم يكن في التخصيص خروج عن مقتضى اللسان
~~وإن كان الظاهر الجريان على العموم وكذلك نرى العرب تخصص الشيء بصفة وهي
~~تبغي نفي المخبر عنه عند انتفاء الصفة وقد لا تريد ذلك فليس قصد نفي ما عدا
~~المخصص أمرا مقطوعا به فكان ترك المفهوم ورفع أصل التخصيص من السائغ الذي
~~لا يستنكر مثله وشفاء غليل الطالب موقوف على وقوفه على حقائق التأويلات
~~وهذا أحد الأمرين
# 380 والثاني أن التخصيص إذا جرى موافقا لما يصادف ويلقى في مستقر
~~PageV01P313 العرف فالشافعي لا يرى الاستمساك بالمفهوم فيه ويصير إلى حمل
~~الاختصاص على محاولة تطبيق الكلام على ما يلقى جاريا في العرف وقد ms156 ذكر
~~الشافعي في الرسالة كلاما بالغا في الحسن في هذا وذلك أنه قال إذا تردد
~~التخصيص بين تقدير نفى ما عدا التخصيص وبين قصد أخراج الكلام على مجرى
~~العرف فيصير تردد التخصيص بين هاتين الجهتين كتردد اللفظ بين جهتين في
~~الاحتمال واللفظ إذا تعارض فيه محتملات التحق بالمجملات كذلك التخصيص مع
~~التردد يلتحق بالمجملات ثم ضرب لذلك أمثلة من الكتاب منها قوله تعالى @QB@
~~فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان @QE@ فاستشهاد النساء مع التمكن من
~~استشهاد الرجل مما لا يجري العرف به للعلم بما في ذلك من الشهرة وهتك الستر
~~وعسر الأمر عند إقامة الشهادة فيقتضي التقييد إجراء للكلام على موجب العرف
~~ومنها قوله تعالى @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم @QE@
~~وقوله عليه السلام
# المسافر وماله على قلت إلا ما وقى الله فجرى ذلك PageV01P314 على الأعم
~~الأغلب في أحوال المسافرين فلم يكن للتخصيص بالخوف مفهوم ومنها قوله تعالى
~~@QB@ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به @QE@
~~فظاهر الآية اختصاص المفاداة بحالة الشقاق وقد رأى الشافعي حمل ذلك على
~~العرف الجاري في مثله في أن الزوجين لا يتخالعان ولا يتقامطان على الحب
~~والمقة والتصافي وإنما تسمح المرأة ببذل المال المحبوب ويستبدل الزوج عنها
~~مالا إذا أظهرا تقاليا وشقاقا فكان جريان التخصيص على حكم العرف وعلى هذا
~~حمل الشافعي حديث عائشة رضي الله عنها إذ روت أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال
# إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فمقتضى التخصيص لو اتسق
~~القول بالفهوم أن يصح النكاح بلفظها إذا أذن وليها ولكن الشافعي قال إنما
~~تزوج المرأة نفسها إذا كانت متبرجة كاشفة جلباب الحياء عن وجهها مؤثرة
~~لنفسها الخروج عن دأب الخفرات فإذ ذاك تستبد بنفسها وإن بقي فيها ملتفت إلى
~~الأولياء فإنها تفوض أمرها إليهم فإن عضلوها حملت خاطبها على رفع الأمر إلى
~~القاضي فجرى التخصيص على حكم العرف أيضا ونظائر ذلك كثيرة في الكتاب والسنة
~~فهذا مساق كلام الشافعي PageV01P315
# 381 والذي ms157 أراه في ذلك أن اتجاه ما ذكره من حمل الأمر على خروج الكلام
~~على مجرى العرف لا يسقط التعلق بالمفهوم نعم يظهر مسالك التأويل ويخفف
~~الأمر على المؤول في مرتبة الدليل العاضد للتأويل والدليل عليه أن عين
~~التخصيص لا يتضمن نفي ما عدا المخصص ولو صير إلى ذلك ففيه تطرق إلى مذهب
~~الدقاق وإنما ظهر نفي ما عدا المخصوص في إشعار المنطوق به شرطا أو تحديدا
~~أو تعليلا ومقتضى اللفظ لا يسقط باحتمال يئول إلى العرف
# والذي يحقق ذلك أنه لما قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما
~~في قوله تعالى @QB@ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم @QE@ أنقصر وقد أمنا قال
~~عمر تعجبت مما تعجبت منه ولم ينكر عليه اعتقاد المفهوم من طريق اللسان وقد
~~صار محمد بن الحسن إلى تنزيل مذهبه على مفهوم حديث عائشة ومنطوقه في النكاح
~~بغير ولي فلست أرى المفهوم في هذا الفن متروكا من غير فرض دليل ومن حاسيك
~~الصدور ترك المفهوم في مسألة النكاح بلا ولي وما ذكر في هذا الفصل فأنا
~~أوفيه حظه إذا ذكرت طرق تأويلات المفهومات إن شاء الله تعالى
# مسألة
# 382 ما صار إليه المحققون أن قوله صلى الله عليه وسلم
# تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم يتضمن حصرها بين القضيتين في
~~التكبير والتسليم
# وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى تنزيل هذا على المفهوم وقضوا بأنهم
~~PageV01P316 من حيث لم يروا القول به لا يلزمون نفي ما عدا التكبير
~~والتسليم وتمسكوا بهذا المسلك في قوله صلى الله عليه وسلم
# الشفعة فيما لم يقسم
# 383 وهذان فنان عندنا ونحن نخصص المثال الأول والثاني بما يليق بكل واحد
~~منهما فأما قوله عليه السلام
# وتحريمها التكبير فمقتضاه الحصر لا محالة وليس هذا من فن المفهوم المتلقى
~~من تخصيص الشيء بالذكر كما سبق مفصلا وهذا يقرر من وجهين
# أحدهما النقل والإحتكام إلى ذوي الحجا والأحكام في كل لسان ولغة فإذا قال
~~القائل زيد صديقي لم يتضمن هذا نفي الصداقة عن غيره والقول ms158 بالمفهوم لا
~~يتضمن في سياق هذا الكلام حصرا للصداقة ولا قصرا لها على زيد المذكور صدرا
~~ومبتدأ ولو قال القائل صديقي زيد اقتضى هذا أنه لا صديق له غيره وهذا مما
~~لا يبعد ادعاء إجماع أهل اللسان فيه ومن أبدى في ذلك مراء كان مباهتا
~~محكوما عليه بالعناد فهذا وجه
# والوجه الآخر أن ترتيب الكلام أن تقول زيد صديقي فإن وضع المبتدأ ذكر
~~معرف تبتدره الأفهام حتى إذا فهم أسند إليه خبر لا يستقل معلوما في نفسه
~~فينتظم من ارتباط الخبر به في إفادة السامع ما يقدر المتكلم أنه ليس عالما
~~به فإذا قلب الكلام وقال صديقي زيد لم يصلح قوله صديقي صدرا مبدوءا به فإنه
~~يترقب بعد البداية به خبره فحملت العرب تقديمه وصرف الاهتمام به على حصر
~~معناه في زيد المذكور بعده ولولا ذلك لما انتظم الكلام وهذا معنى لا يفضي
~~إلى PageV01P317 القطع بنفسه والمعتمد القاطع النقل كما ذكرناه فهذا في أحد
~~الفنين وقد تحصل منه أنه ليس من المفهوم في شيء وإنما مأخذه ما ذكرناه
# 384 وأما الفن الثاني وهو
# الشفعة فيما لم يقسم فوجه التمسك به لا يتلقى من البناء على المفهوم
~~وإنما مأخذه أن اللام في قوله الشفعة لتعريف الجنس فكأنه عليه السلام حصر
~~جنس الشفعة فيما لم يقسم
# 385 وقد نجز مقدار غرضنا من الكلام عن النص والظاهر والأمر والنهي
~~والعموم والخصوص والمنطوق والمفهوم والمجمل والمفسر فهذه هي المراتب
~~المقصودة في هذا الفن ولا يبقى بعد نجازها إلا ذكر مراتب التأويلات وما
~~يقبل منها وما يرد وبيان مستنداتها ولكني أرى أن أخلل بين نجاز هذه المراتب
~~وبين التأويلات القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها من
~~متعلقات الشرع والتأويلات والمحامل في حكايات الأحوال تتعلق بها
# فنبتدىء مستعينين بالله تعالى بذكر أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ثم نعقب نجازها بكتاب التأويلات إن شاء الله تعالى PageV01P318 & باب القول
~~في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# 386 الكلام في أفعال رسول ms159 الله صلى الله عليه وسلم يستدعي تقديم صدر من
~~القول في عصمة الأنبياء عليهم السلام ونحن نذكر منه القدر الذي تمس الحاجة
~~إليه ثم نعود إلى نظم الكلام فنقول
# 387 لا شك أن المعجزة تدل على صدق النبي عليه السلام فيما يبلغه عن الله
~~تعالى فتجب عصمته عن الخلف في مدلول المعجزة ولو لم يكن كذلك لما كانت
~~المعجزة دالة
# فأما الفواحش والموبقات والأفعال المعدودة من الكبائر فالذي ذهب إليه
~~طبقات الخلق استحالة وقوعها عقلا من الأنبياء وإليه مصير جماهير أئمتنا
# 388 وقال القاضي هي ممتنعة ولكن مدرك امتناعها السمع ومستندة الإجماع
~~المنعقد من حملة الشريعة على الأمن من وقوع الفواحش من الأنبياء ولو رددنا
~~إلى العقل لم يكن في العقل ما يحيلها فإن الذي يتميز به النبي عن غيره
~~مدلول المعجزة ومتعلقها والكبائر ليست مدلولها بوجه فلا تعلق للمعجزة
~~بنفيها ولا بإثباتها نعم لو كان فيما ذكره من تنبي وتحدي به أنه منزه عن
~~الفواحش واستشهد على صدقه بقيام المعجزة فوقعت على حسب الدعوى فكل ما أدرجه
~~في كلامه إذا ارتبط قيام المعجزة به فنعلم على القطع إذ ذاك وجوب صدقه في
~~جميع مخبراته ولا اختصاص لتعلق المعجزة بفن من الأخبار فإنها تقع على
~~مطابقة دعوى النبي ووفقها فإن قامت ودعواه شيء واحد دلت على صدقه فيه وإن
~~قامت ودعواه أشياء وقد استشهد على جميعها بقيام المعجزة دلت على صدقه في
~~جميعها
# والمختار عندنا ما ذكره القاضي PageV01P319
# 389 وأما الصغائر ففي إثباتها أولا كلام كثير لسنا له الآن ولكن الذي
~~نعنيه بذكر الصغائر مالا يتضمن فسق من صدر منه وانسلاله عن نعت العدالة
~~وهذا أيضا إحالة على جهالة ولكن الكلام يجمل في غير مقصوده ويتبين في
~~مقصوده
# 390 والذي صار إليه أئمة الحق أنه لا يمتنع صدورها عن الرسل عقلا وترددوا
~~في المتلقى من السمع في ذلك فالذي ذهب إليه الأكثرون أنها لا تقع منهم ثم
~~اضطربوا وتخبطوا في تأويل آى مشهورة في قصص المرسلين والذي ذهب إليه
~~المحصلون ms160 أنه ليس في الشرع قاطع في ذلك نفيا وإثباتا والظواهر مشعرة
~~بوقوعها منهم
# 391 ومما نقدمه قبل الخوض في الغرض النسيان فلا امتناع في تجويز وقوعه
~~فيما لا يتعلق بالتكاليف فأما ما يفرض متعلقا بالتكاليف ففيه اضطراب ونحن
~~قاطعون بأنه لا يمتنع وقوعه عقلا إلا أن يقول النبي أنه لا يقع منى نسيان
~~ويقيم المعجزة عليه وهذا مطرد في كل خبر يتردد بين الصدق والكذب
# فإذا تأيد بقيا المعجزة تعين الصدق فيه و إذا لم يتأيد بقيام المعجزة على
~~الاختصاص به ففيه الكلام والنسيان إن لم يقع انتفاؤه مدلولا للمعجزة فهو
~~مسوغ عقلا والظواهر دالة على وقوعه من الرسل
# 392 وقد قال من لم يحط بمأخذ الحقائق إنهم عليهم السلام غير مقرين على
~~النسيان بل ينبهون على قرب وهذا لا تحصيل له فليس يمتنع أن يقروا عليه
~~زمانا طويلا ولكن لا ينقرض زمانهم وهم متمرون على النسيان وهذا متلقى من
~~الإجماع لا من مسالك العقول PageV01P320
# فهذا القدر مقنع فيما نبغيه في ذلك وفي أدراجه ملامح كافية في إيضاح
~~المختار والدليل عليه
# 393 ونحن نقول بعد ذلك إذا لم يبعد وقوع الذنب من الرسول عليه السلام
~~فكيف يتخيل الناظر وجوب الاقتداء به في فعل وإن بنينا الأمر على امتناع
~~وقوع الذنب منه فالكلام يقع وراء ذلك في حكم فعله
# حكم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
# 394 وأجمع تقسيم فيه أن نقول فعله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ما شهد
~~عليه قول منه ناص وإلى ما لم يشهد عليه قول ناص فأما ما يشهد عليه قول منه
~~فهو كأفعاله في صلاته في قوله
# صلوا كما رأيتموني أصلي وكأفعاله في نسكه مع قوله
# خذوا عني مناسككم فهذا الفن خارج عن متعلق الغرض من الكلام في الأفعال
~~فإن الأقوال هي المتبعة في هذا القسم والأفعال في حكم الأعلام ولكنا ذكرنا
~~ذلك لاستيعاب الأقسام
# 395 فأما ما ورد غير مقترن بقول شاهد عليه فينقسم إلى الأفعال الجبلية
~~التي لا يخلو ذو الروح عن ms161 جميعها كالسكون والحركة والقيام والقعود وما
~~ضاهاها من تغاير أطوار الناس فإذا ظهر ذلك فلا استمساك بهذا الفن من فعل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم
# 396 وأما ما لم يقترن به ما يدل على كونه من الأفعال الجارية في العادات
~~فإنه ينقسم إلى ما يقع بيانا وإلى مالا يظهر ذلك فيه PageV01P321
# فأما ما يقع بيانا فهو بمثابة ورود قول في الكتاب على إجمال فإذا وقع من
~~رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فعل في حكاية حال أو مراجعة وسؤال
~~فظهور قصده في بيان الإجمال ينزل منزلة القول المقترن بالفعل الشاهد عليه
# 397 فأما ما لم يظهر فيه قصد البيان فهو ينقسم إلى ما يقع في سياق القرب
~~ويظهر كونه في قصد الرسول عليه السلام قربة وإلى مالا يقع في سياق القرب
~~فأما ما يقع قربة في قصده فهو الذي اختلف فيه الخائضون في هذا الفن فذهب
~~طوائف من المعتزلة إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب ويتعين
~~اتباعه فيه وذهب إلى هذا المذهب ابن سريج وأبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا
# وذهب ذاهبون إلى أن فعله لا يدل على الوجوب ولكنه محمول على الاستحباب
~~وفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك
# وذهب الواقفية إلى الوقف فإنهم في ظواهر الأقوال سباقون إليه فالفعل الذي
~~لا صيغة له بذلك أولى
# 398 فأما من صار إلى أن فعله على الوجوب فمما استدلوا به قوله تعالى @QB@
~~وما آتاكم الرسول فخذوه @QE@ وهذا الاستدلال مدخول فإن من يقف لا يسلم أن
~~فعله يعدوه ويقول بحسب ذلك إن فعله ليس هو مما آتانا به PageV01P322 الرسول
~~عليه السلام وفعله مختص به لا يتعداه وقد تكلم هؤلاء على الآية من وجه واقع
~~وهو قول شيخنا أبي الحسن فإنه قال أراد ما أمركم به الرسول فخذوه والشاهد
~~لذلك قوله تعالى @QB@ وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ والنهي إنما يقارنه على
~~مضادة الأمر وبالجملة الاية محتملة وغاية المستمسك بها أن يسلم له ظهورها
~~في غرضه والظهور ms162 مع تطرق فنون الظنون لا يقنع في القطعيات
# ومما تمسك به هؤلاء أن قالوا أجمع المسلمون قبل اختلاف الآراء على أنه
~~يجب على الأمة التأسى برسولها ومتابعته ومن متابعته أن يوافق في أفعاله
# وهذا زلل عظيم فإن منصب النبوة يقتضي كون النبي متبوعا على معنى أنه مطاع
~~الأمر فأما وجوب متابعته في أفعاله فليس ذلك مدلول معجزته ولا قضية نبوته
~~ولا حكم مرتبته والملك الذي يتبع أمره لا يفعل مثل ما فعله إلا إذا أمر به
# 399 فأما من صار إلى أن الفعل يدل على الاستحباب فيما يقع قربة فهذا أقرب
~~قليلا من المسلك الأول في القسم الذي فيه الكلام فإنا لم نفرض قولنا إلا
~~فيما يقع من الرسول في معرض القرب فإذا ظهر تقربه بفعل إلى الله تعالى فقد
~~يظن الظان أن الأمة في ذلك بمثابته فإنه أسوة الخلق وقدوتهم في قربه
~~وعبادته وليس ذلك كالفعل المرسل الذي ينقل عنه من غير أن يبين كونه قربة في
~~حقه
# وهذا الرأي غير سديد أيضا فإن ما ثبت قربة في حق المصطفى فليس في نفس
~~الفعل ما يتضمن الدعاء إلى مساواته فيه والفعل في نفسه لا صيغة له وليس
~~بدعا أن PageV01P323 يختص صاحب الشريعة بشيء دون أمته لعلو منزلته ورتبته
~~وهذا متمسك الواقفية إذا حاولو إثبات الوقف
# 400 والرأي المختار عندنا أنه يقتضي أن يكون ما وقع منه مقصودا قربة
~~محبوبا مندوبا إليه في حق الأمة وشرطنا انتحاء الوسط في كل مسلك والنزول عن
~~طرفي السدف في الإثبات والنفي فمن ادعى أن الفعل بعينه يقتضي ذلك فهو زلل
~~فإن الفعل لا صيغة له ومن ادعى أنه لا يتأسى بفعل المصطفى صلى الله عليه
~~وسلم فيما ثبت قصد القرب فيه فقد أبعد أيضا
# والوجه في ذلك أن يقال ثبت عندنا أن صحب رسول الله صلى الله ليه وسلم
~~كانوا يتحرون لأنفسهم في القربات ما يصح عندهم من فعل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وكانوا إذا اختلفوا في قربة فروى لهم صادق ms163 موثوق به عن المصطفى
~~صلى الله لعيه وسلم فعلا كانوا يتبدرونه ابتدارهم أقواله ولا ينكر هذا منصف
~~فالوجه أن نقول إن رددنا إلى الفعل ومقتضاه أو إلى مدلول المعجزة فإنهما
~~يفضيان إلى الوقف كما قال الواقفية ولكن تأكد عندنا من عمل أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم التأسي به في كيفية أفعاله في قربة فليحمل هذا على
~~الإجماع ولا يقطع به في مقتضى العقل والمعجزة وكل ذلك فيما ظهر وقوعه على
~~قصد القربة من الرسول صلى الله عليه وسلم
# 401 فأما فعله المرسل الذي لا يظهر وقوعه منه على قصد القربة فقد ذهب
~~طوائف من حشوية الفقهاء إلى أنه محمول على الوجوب كالذي سبق في PageV01P324
~~القرب وقد عزى ذلك إلى ابن سريج بعض النقلة وهذا زلل وقدر الرجل عن هذا أجل
~~ومذهب الوجوب وإن لاح بطلانه في القرب فهو على حال يصلح أن يكون معتقدا
~~لمعتقد من حيث إنه يقول هو إمام الخليقة في الطاعة فإذا لم يظهر انتفاء
~~الوجوب بنى الأمر على الوجوب أخذا بالأحوط فأما التزام هذا المذهب في كل
~~فعل يصدر منه وإن لم يظهر كونه قربة فبعيد جدا
# 402 فإن قيل فما المرتضى في هذا القسم قلنا أما الواقفية فيطردون مذاهبهم
~~في الوقف ومذهبهم في هذه الصورة أظهر وأما أصحاب الندب فقد يصيرون إليه وهو
~~ردىء مزيف بمثل ما زيفنا به مذهب أصحاب الوجوب في هذا القسم فإن انقسام
~~فعله إلى الواجب وغيره كانقسام فعله إلى المندوب وغيره فالمختار إذا أن
~~فعله لا يدل بعينه ولكن يثبت عندنا وجوب حمله على نفى الحرج فيه عن الأمة
~~ومستند هذا الاختيار إلى علمنا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو
~~اختلفوا في حظر أو إباحة فنقل الناقل في موضع اختلافهم فعلا عن المصطفى
~~لفهموا منه أنه لا حرج على الأمة في فعله وجاحد هذا جاهل بمسالك النقل فضلا
~~عن المعنى واللفظ وأما ادعاء اعتقادهم أن فعله واجب على غيره أو مندوب
~~مستحب فدعوى عرية لا ms164 تستند إلى قضية المعجزة ولا إلى عادتهم ولا إلى صفة
~~الفعل
# فهذا منتهى القول في أقسام أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نجاز
~~الغرض في هذا الفصل PageV01P325 $ فصل يحوى بقايا من أحكام الأفعال
# حكم الأفعال التي تظهر فيها خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
# 403 قد تبين أن معتصمنا ما ظهر لنا من دأب أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في اعتقاد القربة فيما يجري عن المصطفى في سياق القربة وفي اعتقاد نفي
~~الحرج فيما لا يظهر فيه قصد القربة منه ولم نتحقق على حاصل في فن من أفعال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يتعلق بقبيل يظهر في خصائصه فليس
~~عندنا نقل لفظي ولا معنوي في أنهم رضي الله عنهم كانوا يقتدون به في هذا
~~النوع ولم يتحقق عندنا نقيض ذلك فهذا محل الوقف
# 404 فلينظر الناظر كيف لقطنا من كل مسلك خياره وقررنا كل شيء على واجبه
~~في محله وهذه غاية ينبغي أن ينتبه من يبغي البحث عن المذاهب لها فإنه يبعد
~~أن يصير أقوام كثيرون إلى مذهب لا منشأ له من شيء ومعظم الزلل يأتي أصحاب
~~المذاهب من سبقهم إلى معنى صحيح لكنهم لا يسبرونه حق سبره ليتبينوا
~~بالإستقراء أن موجبه عام شامل أو مفصل ومن نظر عن نحيزة سليمة عن منشأ
~~المذاهب فقد يفضى به نظرة إلى تخير طرف من كل مذهب كدأبنا في المسائل
~~PageV01P326
# حكم فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم المختلفين المؤرخين
# 405 ومما نذكره في أحكام الأفعال بعد ثبوت التاسي به على التفصيل المقدم
~~أنه إذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلان مؤرخان مختلفان فقد صار
~~كثير من العلماء إلى أن التمسك باخرهما واعتقاد كونه ناسخا للأول وتنزيلهما
~~منزلة القولين المنقولين المؤرخين فإن اخرهما ناسخ لأولهما إذا كانا نصين
~~وللشافعي صغو إلى ذلك وهو مسلكه الظاهر في كيفية صلاة الخوف بذات الرقاع
~~فإنه صحت فيها رواية ابن عمر وصالح بن خوات فرأى الشافعي رواية ابن ms165 خوات
~~متأخرة ورأى رواية ابن عمر في غير تلك الغزوة فقدرها في غزاة سابقة عليها
~~وربما سلك مسلكا آخر فسلم اجتماع الروايتين في غزاة واحدة ورآهما متعارضتين
~~ثم تمسك من طريق القياس بأقرب المسلكين إلى الخضوع والخشوع وقلة الحركة
~~PageV01P327
# 406 وذهب القاضي إلى أن تعدد الفعل مع التقدم والتأخر أو غير ذلك محمول
~~على جواز الأمرين إذا لم يكن في أحدهما ما يتضمن حظرا
# والذي ذكره القاضي ظاهر في نظر الأصول فإن الأفعال لا صيغ لها ولكن إذا
~~ادعى مدع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمسكون بالأحداث
~~فالأحدث فهو منصف والقول في ذلك على الجملة ملتبس فإن ادعاء ذلك عليهم في
~~الأفعال على الخصوص نأي عن القطع وإن استمر فيه قطع فلا يبعد أنهم كانوا
~~يرون الأخير أفضل أحواله وأولى أفعاله
# مسألة
# 407 مما يتعلق بالكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان حكم
~~تقريره غيره على أمر
# فالذي ذهب إليه جماهير الأصوليين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~رأى مكلفا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره عليه ولم ينكر عليه كان ذلك شرعا
~~منه في رفع الحرج فيما رآه
# قالوا من لم ير التعلق بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة تردد
~~أفعاله بين خواصه وبين ما يشاركه فيه غيره فإنه يقول إذا قرر غيره على أمر
~~كان ذلك شرعا فإن تقريره يتعلق بالمقرر وكان ذلك في حكم الخطاب له وقد تمهد
~~أن خطابه للواحد في حكم الخطاب للأمة
# وهذا كما ذكروه ولكن فيه مستدرك فإنه لا يبعد أن يرى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أبيا عليه ممتنعا من القبول منه على أمر فلا يتعرض له وهو معرض
~~عنه لعلمه PageV01P328 بأنه لو نهاه لما قبل نهيه بل يأباه وذلك بأن يكون
~~من يراه منافقا أو كافرا فلا يحمل تقريره هؤلاء وسكوته عنهم على إثبات
~~الشرع فهذا تفصيل لا بد منه في التقرير
# مسألة
# 408 استدل الشافعي رضي الله ms166 عنه في إثبات القافة بتقرير رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم مجززا المدلجي على قوله إذ قال لما نظر إلى أسامه وزيد وهما
~~تحت قطيفة وقد بدت منهما أقدامهما إن هذه الأقدام بعضها من بعض فاستبشر
~~رسول الله وسره ما قاله في القصة المشهورة وموضع الاستدلال للشافعي تقرير
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل
# 409 قال القاضي هذا فيه نظر فإن قول مجزز كان موافقا لظاهر الحال وكان
~~المنافقون يبدون غمزة في نسبة زيد وأسامة قاصدين به أذى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وكان الشرع حاكما بالتحاق أسامه بزيد فجرى قول مجرزا منطبقا على
~~وفق الشرع والظاهر والأمر المستفيض الشائع وهو بمثابة ما لو قال فاسق مردود
~~الشهادة هذه الدار لفلان يعزوها إلى مالكها وصاحب اليد فيها فلو قرر الشارع
~~مثل هذا الرجل على قوله لم يكن ذلك حكما منه بأقوال الفسقة في محل النزاع
~~وقيام الحاجات إلى إقامة البينات PageV01P329
# وإن انتصر منتصر للشافعي قائلا إنما استدل الشافعي باهتزاز رسول الله صلى
~~الله ليه وسلم ومن تمام كلام الشافعي أن الرسول لا يسره إلا الحق فإذا سره
~~قول مجزر تبين أنه من مسالك الحق قيل يمكن أن يحمل ذلك على علم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم برجوع العرب إلى أقوال القافة والقيافة لم تزل عندهم
~~مرجوعا إليها وهي من أبواب الكهانة وكان المغمز منهم فلما رأى ما يكذبهم
~~سره ما ساءهم
# 410 فأقصى الإمكان في ذلك أن الرسول لو لم يكن معتقدا قبول قول القائف
~~لعده من الزجر والفأل والحدس والتخمين ولما أبعد أن يخطىء في مواضع وإن
~~أصاب في مواضع فإذا تركه ولم يرده كان الكلام على الأنساب بطريق القيافة
~~فهذا من هذا الوجه قد يدل على أنه مستند الأنساب فهذا هو الممكن في ذلك
# وقد انتجز بنجازه أحكام الأفعال والأقوال
# وأنا أرى على أثر ذلك أن أتكلم في شرع من قبلنا وأوضح مذاهب الناس فيه
~~فإن من العلماء من قدر شرائع الأنبياء الماضية شرعا ms167 لنا إذا لم يثبت في
~~شرعنا ناسخ له على التعيين PageV01P330 & باب القول في التعليق بشرائع
~~الماضين
# 411 اضطربت المذاهب في ذلك فصار صائرون إلى أنا إذا وجدنا حكما في شرع من
~~قبلنا ولم نر في شرعنا ناسخا له لزمنا التعلق به وللشافعي ميل إلى هذا وبنى
~~عليه أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة وتابعه معظم أصحابه
# 412 وذهب ذاهبون من المعتزلة إلى أن التعلق بشرع من قبلنا غير جائز عقلا
~~وبنوا مذهبهم على أن ذلك لو قدر لأشعر بحطيطة في شريعتنا ولتضمن ذلك أيضا
~~إثبات حاجة إلى مراجعة من قلنا وهذا حط من مرتبة الشريعة وغض من منصب
~~المصطفى عليه السلام
# 413 وصار صائرون إلى أن ذلك لا يمتنع عقلا ولكنه ممنوع شرعا واعتصموا بما
~~روى أن رسول الله صلى الله لعيه وسلم بلغه أن عمر كان يراجع اليهود في
~~أقاصيص بني إسرائيل فسأله رسول الله صلى الله ليه وسلم عن ذلك ونهاه عن
~~صنيعه وقال
# لو كان ابن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي
# 414 والمختار عندنا أن العقل لا يحيل إيجاب اتباع أحكام شرع من قلنا إذا
~~لم يرد في شرعنا ناسخ له وما ذكره بعض المعتزلة من أن ذلك غض من الدين
~~PageV01P331 وحط من مرتبة الشريعة وتنفير من اتباع شرعة الحق ساقط لا حاجة
~~إلى إيضاح بطلانه ولكن ثبت عندنا شرعا أنا لسنا متعبدين بأحكام الشرائع
~~المتقدمة والقاطع الشرعي في ذلك إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كانوا يترددون في الوقائع بين الكتاب والسنة والإجتهاد إذا لم يجدوا متعلقا
~~فيهما وكانوا لا يبحثون عن أحكام الكتب المنزلة على النبيين والمرسلين قبل
~~نبينا عليهم الصلاة والسلام
# 415 فإن قيل امتنع ذلك عليهم من جهة أن أهل الأديان السابقة حرفوا كتبهم
~~وغيروها عن الوجوه التي نزلت عليها قلنا هذا باطل من وجوه أحدها أن ما
~~ذكروه يجر مساقه إلى أنه لا يجب التتبع للشرائع المتقدمة لمكان التباسها
~~واندراسها فكأن هؤلاء وافقوا المذهب وخالفوا في العلة
# والوجه الثاني ms168 أنه لو كان لنا متعلق في شرع من قبلنا لنبهنا الشارع على
~~مواقع التلبيس حتى لا يتعطل علينا مرجع الأحكام والوجه الثالث أنه كان أسلم
~~من الأحبار المطلعين على مواقع التغيير طائفة منهم عبد الله بن سلام وقد
~~استشهد الله به في نص القرآن وقال @QB@ ومن عنده علم الكتاب @QE@ وقال @QB@
~~وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم @QE@ وأسلم كعب الأحبار
~~في زمن عمر وكان المنتهى في علوم الأديان والإحاطة بالكتب وبالجملة لم يثبت
~~قط رجوع إمام في عصر من الأعصار إلى تتبع الأحكام من الملل السابقة فانتهض
~~ما ذكرناه قاطعا شرعيا فيما نحاوله PageV01P332
# 416 فإن تمسك فقهاؤنا بقوله سبحانه وتعالى @QB@ إن أولى الناس بإبراهيم
~~للذين اتبعوه وهذا النبي @QE@ وقوله @QB@ ملة أبيكم إبراهيم @QE@ وقوله
~~@QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا @QE@ قيل المراد بمساق هذه الآى الرد
~~على المشركين وبيان إطباق النبيين على الدعاء إلى التوحيد وكان إبراهيم صلى
~~الله عليه وسلم على مسلكه المعروف رادا على عبدة الأوثان فلما بلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بهم جرت الآى المشتملة على ذكر إبراهيم صلى الله
~~عليه وسلم في تأييد التوحيد والرد على عبدة الأوثان
# مسألة
# 417 مما ذكره الأصوليون متصلا بهذا الفن القول فيما كان النبي عليه
~~السلام قبل أن يبعثه الله نبيا وهذا ترجع فائدته وعائدته إلى ما يجرى مجرى
~~التواريخ ولكن مأخذه الأصول كما سنبين الآن
# 418 فذهبت المعتزلة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن على اتباع نبي
~~ولكن على شريعة العقل في اجتناب القبائح وإتيان المحاسن العقلية وزعموا أنه
~~لو عهد متبعا قط لكان في ذلك غميزة فيه لما بعث نبيا
# وهذا كلام مستندة أصلان باطلان أحدهما القول بشريعة العقل وقد أبطلناه
~~والثاني أن ما ادعوه من إفضاء اتباعه إلى منقصة في منصبه فهذا قد تكرر منهم
~~مرارا ووضح سقوطه
# 419 وذهب ذاهبون إلى أنه كان على شريعة إبراهيم عليه السلام كما قدمناه
~~في المسألة السابقة وقد أوضحنا أنها واردة في التوحيد ms169 والتمسك بها في هذه
~~PageV01P333 المسألة ليس بشيء قطعي وغاية ما يسلم لهم ظاهر معرض للتأويل
~~وقد تقرر أن الظواهر لا يسوغ التمسك بها في محاولة القطعيات ثم يعارضها
~~قوله تعالى @QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا @QE@
# 420 وذهب ذاهبون إلى أنه كان على شرع نوح لهذه الاية فإن تعلق بها صاحب
~~هذا المذهب فاية إبراهيم تعارضها
# 421 وصار طائفة ممن ينتمي إلى التحقيق إلى أنه كان على شريعة عيسى فإنها
~~آخر الشرائع قبل شريعة المصطفى وكان الخلق عامة مكلفين بها وكان الرسول صلى
~~الله عليه وسلم من المكلفين
# وهذا غير سديد من جهة أنه لم يثبت عندنا أن عيسى عليه السلام كان مبعوثا
~~إلى الناس كافة ولو ثبت ابتعاثه إليه فقد كانت شريعته دارسة الأعلام مؤذنة
~~بالانصرام والشرائع إذا درست سقط التكليف بها
# 422 وقال القاضي لم يكن عليه السلام على شرع وقطع بهذا ولكنه لم يأخذه من
~~مأخذ المعتزلة حيث أحالوا ذلك عقلا بل القاضي قطع بجواز ذلك في العقل ولكن
~~متعلقة فيما صار إليه أنه عليه السلام لو كان على ملة لاقتضى العرف ذكره
~~لها لما بعث نبيا ولتحدث بذلك أحد في زمانه وبعده فإن الأمر ظاهر لا يكاد
~~يخفى في مستقر العادات على ما سيأتي ذلك مستقصى في كتاب الأخبار وما يجب أن
~~يتواتر منها
# 423 والمختار عندنا أن الأمر في ذلك ملتبس فلا وجه لجزم القول في نفي ولا
~~إثبات وما ذكره القاضي من اقتضاء العادة ظهور دين مثله عليه السلام فهو في
~~PageV01P334 مسلكه بين ولكن يعارضه أنه لو لم يكن على دين أصلا لذكر فإن
~~ذلك أبدع وأبعد من المعتاد مما ذكره القاضي فقد تعارض الأمران
# والوجه أن يقال كانت العادة انخرقت برسول الله عليه السلام في أمور منها
~~انصراف الناس عن أمر دينه والبحث عنه فهذا منتهى القول في ذلك
# ونحن الان بتوفيق الله وتأييده نبتدىء الكلام في التأويل مستعينين بالله
~~تعالى وهو خير معين PageV01P335 & باب التأويلات
# 424 التأويل رد الظاهر إلى ms170 ما إليه ماله في دعوى المؤول وإنما يستعمل إذا
~~علق بما يتلقى من الألفاظ منطوقا ومفهوما والألفاظ تنقسم انقساما أولا إلى
~~المجمل والمجمل الذي لا يستقل بإفادة المعنى وإلى ما ليس مجملا
# فأما المجمل فلا يسوغ فرض الاستدلال به حتى يقدر احتياج المستدل عليه إلى
~~تأويله فإذا حسب المستدل المجمل ظاهرا اكتفى المستدل عليه بإبدائه كونه
~~مجملا فإذا اشتغل المستدل عليه بتفسيره كان مجاوزا حد النظر متعديا مسلك
~~الجدال مائلا إلى الانحلال فليكتف ببيان الإجمال وفيه سقوط استدلال المستدل
# فأما ما ليس مجملا فينقسم إلى النص الظاهر وقد قدمنا ما يتميز به أحد
~~البابين عن الثاني ومسائل هذا الكتاب تفصل تلك الضوابط إن شاء الله تعالى
# فالنص ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل وينقسم إلى ما ثبت أصله قطعا
~~كنص الكتاب والخبر المستفيض وإلى ما لم يثبت أصله قطعا كالذي ينقله الآحاد
~~ولا مجال لتأويل في النوعين وإنما يتعلق الكلام فيهما بتقديم المراتب عند
~~فرض المعارضات مثل أن يعارض نص متواتر نص الكتاب إن أمكن ذلك أو يعارض خبر
~~ناص مستفيض خبرا مثله أو يعارض خبر نقله الآحاد ما ثبت أصله قطعا أو يعارض
~~مثله والقول في ذلك يأتي مشروحا في آخر كتاب التأويل إن شاء الله تعالى
# 425 والقول الوجيز الآن فيه على ما تقتضيه التوطئة والتمهيد أن
~~PageV01P336 الناظر يقدم ما يقتضي العقل والشرع جميعا تقديمه عند تفاوت
~~المراتب فإن استوت المراتب وتحقق التعارض والألفاظ نصوص فالكلام في ذلك
~~يئول إما إلى الإسقاط وإما إلى الترجيح على ما يأتي في كتاب الترجيح إن شاء
~~الله تعالى
# 426 فأما الظاهر الذي يتطرق إمكان التأويل إليه وإنما ظهوره في جهته
~~مظنون غير مقطوع به فعليه ينبني هذا الكتاب
# 427 والوجه تصدير هذا الفصل بأمرين
# أحدهما إبانة بطلان الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب منه القطع لأن ظهور
~~معناه غير مقطوع به فلا يسوغ وضع الاستدلال به على ما هذا سبيله وإن قدر
~~ذلك من مستدل أشعر بجهله بأحد أمرين إما أن يجهل ms171 كونه ظاهرا أو يعتقده نصا
~~والأمر على خلاف ما يقدره وإما أن يجهل تمييز مواقع العلوم عن مجال الظنون
~~والجاهل بالوجه الأول أحق بأن يعذر من الجاهل بالرتبة الثانية ثم إذا فرض
~~ذلك في المستدل فليس من حق المستدل عليه أن يشتغل بالتأويل بل يكفيه أن
~~يبين تطرق الاحتمال وخروج اللفظ عن القواطع
# وإذا وضح ذلك التحق الظاهر في محل طلب العلم بالمجملات التي لا تستقل
~~بأنفسها
# 428 والثاني أن الظاهر حيث لا يطلب العلم معمول به والمكلف محمول على
~~الجريان على ظاهره في عمله وقد قدمنا في أثناء الكلام في ذلك قولا بالغا
~~وإن حاولنا تجديد العهد به فالمعتمد فيه والأصل والتمسك بإجماع علماء
~~PageV01P337 السلف والصحابة ومن بعدهم فإنا نعلم على قطع أنهم كانوا
~~يتعلقون في تفاصيل الشرائع بظواهر الكتاب والسنة وما كانوا يقصرون
~~استدلالاتهم على النصوص ومن استراب في تعلقهم بالقياس لم يسترب في
~~استدلالهم بالظواهر ولم يؤثر منع التعلق بالظواهر عمن بخلافه ووفاقه مبالاة
~~وإن ظهر خلاف فاستدلالنا قاطع بالمسلك الذي ذكرناه ومستنده الإجماع وسبيل
~~نقل الإجماع التواتر
# 429 فإن قيل أنتم تعلمون وجوب العمل بالظاهر وربط العلم بالمظنون محال
~~وهذا رددوه مرارا وبان مسلك الحق فيه إذ قلنا الظاهر بنفسه لا يثبت علما
~~بوجوب العمل وإنما المفيد للعلم الإجماع فهو يقتضي العلم بوجوب العمل وليس
~~يتطرق إليه ظن وهذا نجريه في خبر الواحد والأقيسة المظنونة وقد صدرنا
~~الكتاب بذلك لما حاولنا بيان ماهية أصول الفقه فإذا تبين جواز التعلق
~~بالظواهر في المحال التي ذكرناها وتأويل الظواهر على الجملة مسوغ إذا
~~استجمعت الشرائط اتي سنصفها إن شاء الله تعالى ولم ينكر أصل التأويل ذو
~~مذهب وإنما الخلاف في التفاصيل وإن قدرنا فيه خلافا فالمعتمد في الرد على
~~المخالف إجماع من سبق فإن المستدلين بالظواهر كانوا يؤولونها في مظان
~~التأويل وهذا معلوم اضطرارا كما علم أصل الإستدلال ثم إذا ثبت جواز التأويل
~~فلا يسوغ التحكم به اقتصارا عليه من غير عضد له بشيء إذ لو ساغ ذلك لبطل ms172
~~التمسك بالظواهر واكتفى المستدل عليه بذكر تطرق الإمكان إلى الظاهر وهذا إن
~~PageV01P338 قيل به يسقط أصل الاستدلال ويلحق جمال الإجمال بما يطلب فيه
~~العلم المحض
# فإذا وضح أن أصل التأويل مقبول وتبين أن التحكم به مردود فيفتح بعد ذلك
~~الكلام في تفصيل التأويل وما يعضد كل قسم منه من فنون الدليل
# 430 ولجميع مسائل الباب عندنا ضبط في النفي والإثبات هو المتبوع وإليه
~~المرجع
# والذي أراه في طريقة الإفهام رسم مسائل في التأويلات اضطرب العلماء فيها
~~فقبلها بعضهم وردها آخرون ونحن نطردها على وجوهها ونبين المختار منها حتى
~~إذا نجزت نبهنا بعد نجازها على سر الكتاب
# مسألة
# 431 استدل الشافعي رضي الله عنه في اشتراط الولى في النكاح بحديث عائشة
~~فإنها روت عن النبي عليه السلام أنه قال
# أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث
# وتعرض أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه لذكر محامل وتأويلات ونحن نشير إلى
~~وجوهها على إيجاز حتى يفضي الكلام إلى مقصود هذه المسألة
# 432 قال قائلون الحديث محمول على الصغيرة فأنكر عليهم وقيل لهم ليست
~~الصغيرة امرأة في حكم اللسان كما ليس الصبي رجلا وألزموا سقوط التأويل على
~~مذهبهم فإن الصغيرة لو زوجت نفسها انعقد النكاح صحيحا موقوف النفاذ على
~~إجازة الولى وقد قال عليه السلام
# فنكاحها باطل ثم أكد البطلان بتكرير الباطل ثلاثا وكان عليه السلام إذا
~~أراد تأكيدا كرر ثلاثا
# فقالوا وجه تسمية نكاحها باطلا أنه إلى البطلان مصيره عند فرض رد الولى
~~PageV01P339 واستشهدوا بقوله تعالى @QB@ إنك ميت وإنهم ميتون @QE@ قيل لهم
~~نكاحها يتردد بين النفوذ عند تقدير الإجازة من الولى وبين الرد عند فرض
~~الرد منه ولا يسوغ والحالة هذه التعبير عن إحدى العاقبتين مع تجويز الأخرى
~~وإنما يعبر عما سيكون بالكائن فيما يكون لا محالة كالموت الذي إليه مصير كل
~~ذي روح
# 433 ومن تأويلاتهم أنهم يحملون لفظ الرسول على الأمة وزعموا أنه لا يمتنع
~~تسمية الأمة امرأة كما لا يمتنع تسمية السيد وليا ورد ذلك عليهم بوجهين
~~أحدهما ms173 أنه نكاح صحيح موقوف كما ذكرنا في الصغيرة ومنتهى الكلام فيه كما
~~سبق والثاني أنه عليه السلام قال
# فإن مسها فلها المهر ومهر الأمة لمولاها
# 434 وزعم من يدعي التحقيق والتحذق من متأخريهم أن الحديث محمول على
~~المكاتبة واستفادوا بالحمل عليها على زعمهم استحقاقها المهر ثم الأمر عند
~~هؤلاء قريب في حمل المرأة على الأمة والولي على المولى ومن هذا المنتهى
~~منشأ مقصود المسألة
# 435 ذهب معظم الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إلى أن هذا الصنف من التأويل
~~مقبول
# 436 وقال القاضي هو مردود قطعا وعزا هذا المذهب إلى الشافعي قائلا إنه
~~على علو قدره كان لا يخفى عليه هذه الجهات في التأويلات وقد رأى الاعتصام
~~بحديث عائشة اعتصاما بنص وقدمه على الأقيسة الجلية وكان ذلك شاهد
~~PageV01P340 عدل في أنه رضي الله عنه كان لا يرى التعلق بأمثال هذه المحامل
# ومجموع ما نوضح به هذه المسألة طرق نعددها
# 437 الأولى أنه عليه السلام ذكر أعم الألفاظ إذ أدوات الشرط من أعم الصيغ
~~وأعمها ما و وأي فإذا فرض فرض الجمع بينهما كان بالغا في محاولة التعميم
~~وقرائن الأحوال متقبلة عند الكافة فإذا قال من ظهرت به مخايل الضجر لمرضه
~~أو إلمام مهم به لبوابه لا تدخل على أحدا فلو أدخل البواب كل ثقيل ولم يدخل
~~أقواما مخصوصين زاعما أني حملت لفظك على الذين منعته لم يقبل ذلك منه
# فإذا ابتدأ الرسول عليه السلام حكما ولم يجره جوابا عن سؤال ولم يضفه إلى
~~حكاية حال ولم يصدر منه حلا للإعضال والإشكال في بعض المحال بل قال مبتدئا
~~وإليه ابتداء الشرع بأمر الله وشرح ما أعضل من كتاب الله أيما امرأة فانتحى
~~أعم الصيغ وظهر من حاله قصده تأسيس الشرع بقرائن بينة فمن ظن والحالة هذه
~~أنه أراد المكاتبة على حيالها دون الحرائر اللواتي هن الغالبات والمقصودوات
~~فقد قال محالا ولا يكاد يخفى أن الفصيح إذا أراد بيان خاص شاذ فإنه ينص
~~عليه ولا يضرب عن ذكره وهو يريده ولا يأتي بعبارة مع ms174 قرائن دالة على قصد
~~التعميم وهو يبغى النادر قال الشافعي الشاذ ينتحى بالنص عليه ولا يراد على
~~الخصوص بالصيغة العامة
# 438 الطريقة الثانية أن التعلق بالظاهر يقتضي ظهوره في مقصود المتكلم من
~~جهة وضع اللسان ومن جهة العرف والتأويل الذي يصغى إليه ثم PageV01P341
~~يطالب بالدليل عليه وهو الذي ينساغ من ذي الجد من غير أن يتولج في فن الهزء
~~والهزل واللغز وما يقع كذلك فهو مردود
# وبيان ذلك بالأمثلة أن الرجل إذا قال رأيت أسدا فقد يعني السبع المعروف
~~وقد يعني به رجلا عجوما مقداما فهذا مساغ لا ينافيه الجد ولكنه تأويل فلو
~~قال رأيت أسدا ويعني رجلا دميما أو أبخر لم يكن ذلك وجها منساغا فإن هذا لا
~~يطلقه أرباب اللغات على انتحاء مسالك التأويل ولا على الجريان على الظواهر
~~فإن أراد مريد ذلك كان ملغزا وإن ادعى جاهل تأويل مثل هذا الوجه لم يقبل
~~ذلك منه ومن الأمثلة التي ذكرناها أن من قال رأيت جمعا من العلماء ثم لما
~~روجع فسر بقطيع من البقر ذهابا منه إلى أنها على علوم تتعلق بمصالحها
~~ومضارها ومنافعها وكذلك لو فسره برؤية سفلة من الجهلة ثم زعم أنهم من
~~العلماء لم يقبل ذلك ولم يعد من المحامل المسوغة وإذا قال القائل لا تمنع
~~فلانا شيئا من مالي ثم فسره بكسرة أو شربة عد جاهلا أو هازلا
# 439 ثم اختتم كلامه بطريقة ثالثة تعضد ما تقدم وتستقل بنفسها فقال فقد
~~سلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم المخالف والمؤالف أنه كان على النهاية
~~القصوى من الفصاحة ولا حاجة إلى الإطناب في إثبات هذا ولا يخالف من معه
~~مسكة من العقل أن الحمل على ما ذكره هؤلاء يحط الكلام عن مرتبة الفصاحة
~~والجزالة ويحل المتكلم به محل الحصر العيى الذي يعمم في غير غرض ويبتغي
~~التخصيص من غير إشعار به وكل ما يتضمن إلحاق كلام رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بالمستهجن الغث PageV01P342 فهو مردود على قائله
# 440 ثم لما استكمل رضي الله عنه ms175 الطرق ختم كلامه بأن قال كل ما قدمته
~~توطئة وتمهيد وضرب أمثال وأنا أعلم على الضرورة والبديهة أن الرسول صلى
~~الله عليه وسلم لم يرد بقوله أيما امرأة المكاتبة دون غيرها
# فهذا منتهى القول في هذا ولا مزيد على ما ذكره القاضي
# 441 فإن احتج من يسوع هذا الفن بأن قال الإماء والمكاتبات داخلان تحت
~~العموم عند فرض التمسك بظاهر العموم وكل ما يدخل تحت الظاهر في العموم لا
~~يبعد تنزيل العموم عليه تخصيصا وهذا الذي ذكروه فإنه لا يعارض ما نبهنا
~~عليه فليس المعتبر فيما يقبل ويرد أقيسة وتشبيهات وتلفيق عبارات ولكن إنما
~~يسوغ في التأويلات ما يسوغه الفصحاء وقد قدمنا في صدر هذا المجموع انحسام
~~مسلك القياس في اللغات فإن إرادة النوادر مع إرادة الظواهر ليست بدعا وكذلك
~~إرادة بعض ما يظهر باللفظ العام ليس مستنكرا على شرائط ستأتي فأما إرادة
~~الأقل الأخص باللفظ الأعم الأشمل فهو مردود بالوجه الذي قدمناه
# 442 فإن قالوا التخصيص حال في تمييز حكم عموم اللفظ محل الاستثناء ثم
~~يجوز إطلاق لفظ عام يعقبه استثناء لا ينفى إلا الشاذ الأخص فليسغ ذلك في
~~التخصيص أيضا وهذا من الطراز الأول فإنه قياس وتشبيه وتلفيق عبارات مع
~~معاندة القطع
# ثم لا يجوز أن يصدر من الرسول عليه السلام مثل هذا الاستثناء وقد منع
~~القاضي PageV01P343 مثله من غير الرسول عليه السلام على ما ذكرناه في مسائل
~~الاستثناء ومن جوز ذلك من غير الرسول عليه السلام فهو في حكم النص المصرح
~~به وإن جىء به في صيغة ركيكة والرسول منزه عن مثل ذلك فقد لاح الغرض من هذه
~~المسألة
# مسألة
# 443 استدل الشافعي رضي الله عنه في اشتراط تبييت النية في صوم رمضان
~~بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فذكر
~~المخالفون أسئلة تداني ما اشتلمت عليه المسألة الأولى ونحن نعيدها على
~~الإيجاز ونتعداها إلى فن آخر من التأويل المردود
# 444 فمما ذكروه حمل الحديث على القضاء والنذر المطلق وهذا مردود ms176 بالمسالك
~~المقدمة فإنه عليه السلام قال ابتداء لا صيام ولا النافية إذا اتصلت على
~~حكم التبرئة باسم منكور وجاء الاسم بعدها مبنيا على الفتح كان بالغا في
~~اقتضاء العموم فإذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ابتداء لابناء على سؤال
~~ولا تطبيقا للكلام على حال لا صيام فظن ظان أن الصوم الذي هو ركن الإسلام
~~وهو القاعدة في الصيام لم يعنه ولم يرده وإنما أراد ما يقع فرعا للفرائض
~~الشرعية كالمنذورات وفرعا للأداء كالقضاء فقد أبعد ونأي عن مأخذ الكلام
~~وهلم جرا إلى استتمام الطرق المقدمة في المسألة الأولى
# 445 وذكر أصحاب أبي حنيفة مسلكا آخر في التأويل وعزوه إلى الطحاوي وذكروا
~~أنه كان يتبجح به وهو أنه قال أراد صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن
~~PageV01P344 الاكتفاء بنية صوم الغد في بياض نهار اليوم فقال فعليه أن يؤخر
~~النية إلى غيبوبة الشمس حتى يكون بإيقاع النية في الليل مبيتا وزعم هذا
~~المؤول أن مسلكه هذا يجري في جميع أنواع الصيام فرضها ونفلها وهذا كلام غث
~~لا أصل له وهو يحط من مرتبة الطحاوي أن صح النقل عنه
# 446 والدليل على بطلانه وجهان قريبان أحدهما أن هذا اللفظ لو سمعه عربي
~~ناشىء من منبع اللغة لم يسبق إلى فهمه النهي عن إيقاع نية صوم الغد في يوم
~~قبله وبالجملة هذه صورة شاذة نادرة تجري في أدراج الكلام للوسواس يضعها
~~المتكلفون وظاهر الخطاب ينزل على ما يفهمه المخاطبون فإن أنكر الخصم أن
~~المفهوم من الخطاب ما ذكرناه سقطت مكالمته ولم يبق إلا أن يرد إلى حكم
~~اللسان وتفاهم أهل التحاور وإن اعترف أن هذا هو الظاهر فحمل كلام الرسول
~~عليه السلام على نادر شاذ باطل بالمسلك الذي ذكرناه
# 447 والوجه الثاني أن هذا الفن إنما يذكر نهيا عن الذهول وتحذيرا من
~~الغفلة واستحثاثا على تقديم التبييت وهذا يجري مجرى الفحوى التي لا ينكرها
~~محصل فإذا حمل حامل ذلك على النهي عن التقديم على الليل كان ذلك نقيض مقصود
~~الخطاب
# 448 والكلام ms177 الوجيز فيه أن مقصود الخطاب الأمر بتقديم النية والنهي عن
~~تأخيرها عن وقت التبييت وموجب ما ذكره النهي عن التقديم والأمر بالتأخير
~~وليس تخيل ما ذكره هذا القائل في اليوم الذي يلي الغد بأولى من تخيله من
~~يوم قبله بسنة
# 449 واعلم هديت لرشدك أن هذه الفنون من الكلام ما كانت تجري في عصور
~~العلماء الأولين وإنما أقدم عليها المتأخرون لأمرين أحدهما التعري عن
~~PageV01P345 مأخذ الكلام والثاني الاستجراء على دين الله تعالى والتعرض
~~لخرق حجاب الهيبة نعوذ بالله منه
# 450 مما وجه على هذا الحديث من التأويل حمل النفي فيه على نفي الكمال
~~وهذا أقرب قليلا إلى مسالك التأويلات ولكنه مردود من وجهين أحدهما أن حمل
~~هذا اللفظ على نفي الكمال غير ممكن في القضاء والنذر وهما من متضمنات
~~الحديث وإذا تعين حمل اللفظة على حقيقتها في بعض المسميات تعين ذلك في
~~سائرها فإن الإنسان الفصيح ذا الجد لا يرسل لفظه وهو يبغي حقيقتها من وجه
~~ومجازها من وجه
# فإن قالوا ليس القضاء والنذر مقصودين كما ذكرتم قلنا نعم ولكن الشاذ لا
~~يعني باللفظ العام تخصيصا واقتصارا عليه وانحصارا عليه ولا يمتنع أن يشمله
~~العموم مع الأصول
# والذي يحقق هذا أنه لو حمل لفظه على نوع من الصوم ثم حمل فيه على نفي
~~الكمال لما كان اللفظ عاما أصلا وكان مختصا بنوع واحد وهو من أعم الصيغ كما
~~تقدم تقريره والدليل عليه أن ما ذكروه من أن الرسول عليه السلام لم يرد
~~القضاء والنذر ليس مذهبا لذي مذهب فإنه إذا امتنع قبول التأويل من غير دليل
~~فلأن يمتنع من غير مذهب أولى
# مسألة
# 451 استدل الشافعي رضي الله عنه في نكاح المشركات بالقصص المشهورة في
~~الذين أسلموا على العشر والخمس والأختين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة ثم راجع الرسول عليه السلام في مفارقتهم أو
~~إمساكهن PageV01P346 فقال عليه السلام
# أمسك أربعا وفارق سائرهن وقال للذي أسلم على اختين
# أمسك أيتهما شئت وفارق الاخرى ms178
# فجرت تلك الأقاصيص نصوصا عند الشافعي في أن الكفار إذا أسلموا على عدد من
~~النساء لا يوافق حصر الإسلام فعليهم أن يمسكوا عدد الإسلام ويفارقوا
~~الباقيات ولا يؤاخذون برعاية الأوائل والأواخر ولا يكلفون الجريان على
~~أحكام التواريخ ووجه التمسك بين فإنه عليه السلام علم أنهم على حداثة العهد
~~بالإسلام ولم يخبروا تفاصيل الأحكام ثم أطلق لهم الخيرة في إمساك من شاءوا
~~على شرط رعاية عدد الإسلام
# 452 فوجه المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة سؤالين ركيكين أحدهما يسقطه اللفظ
~~فلتقع البداية به ومقصود المسألة السؤال الثاني فأما ما
# يدفعه اللفظ فدعواهم أنه أمرهم أن يختاروا الأوائل وهذا
# يدفعه قوله عليه السلام لصاحب الأختين
# اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى وقال عليه السلام لبعضهم وقد أسلم على خمس
# اختر أربعا وفارق واحدة قال صاحب الواقعة فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها
~~فلا حاجة إلى الإطناب في ذلك وهو على معاندة اللفظ
# 453 فأما الثاني وهو المقصود الذي عقدت المسألة له فهو أنهم قالوا إنه
~~عليه السلام أراد بقوله
# أمسك أربعا أن يمسكهن ويجدد عليهم الأنكحة على موجب الشرع PageV01P347
# وهذا عند المحققين سرف ومجاوزة حد وقلة احتفال بكلام الشارع فإن الرسول
~~عليه السلام ذكر لفظ الإمساك أولا وموجبه الاستدامة واستصحاب الحال والثاني
~~أن النقلة لم ينقلوا تجديد العقود بل رووا الحكايات رواية من لا يستريب
~~أنهم استمروا في عدد الإسلام على مناكحتهم فيهن وكان المخاطبون على قرب عهد
~~والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطبهم إلا بما يقرب من أفهامهم والتعبير
~~عن ابتداء النكاج بالإمساك بعيد جدا ناء عن المحامل الظاهرة وفي القصص أنهم
~~جاءوا سائلين عن الفراق أو الإمساك فانطبق جواب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على سؤالهم ثم النكاح على الابتداء لا يختص بهن بل جوازه سائغ في نسوة
~~العالم وقوله
# أمسك أمر وما ذكروه تخيير فينتظم من جوامع الكلام ما يحل محل قرائن
~~الأحوال التي تفضى إلى العلم بإرادة المتكلم
# وهذا وإن كان يستدعي مزيد تقرير في النظر ففي هذا المقدار ms179 تأصيل الكلام
~~والمحصل ذو المنة يورده إيرادا مقررا وإن أردنا أن نأتي بكلام قريب جدا
~~يستوي في نيله و الإفهام به المتشدق البليغ وذو العي الحصر قلنا
# 454 إن جحدا معاند إفضاء ما ذكرناه إلى الغرض نصا لم يجحد ظهور ما ذكرناه
~~وغلبة الظن في صغو قصد الشارع إلى ما قررناه ولا خلاف بين العالمين
~~بالظواهر أن تأويلاتها لا تقبل غير مقترنة بأدلة وغاية المتمسك بهذا المسلك
~~أن يأتي بقياس مظنون ومعنى الظن في أنه يحسبه أنه منصوب الشارع ظنا منه
~~وتقديرا وقد غلب على الظن مقصود الشارع في لفظه فما يغلب متصلا بلفظه على
~~الظن أولى مما يغلب على الظن كونه منصوبا للشارع في فنون الأقيسة وهذا يقع
~~من الظن بعيدا بدرجات عن الظن المختص بلفظ المصطفى عليه السلام PageV01P348
# 455 فإن قيل كأنكم تبنون هذا على تقديم الخبر على القياس فتثبتون استواء
~~الظنين ثم تقدمون إحدى المرتبتين وقد لا تساعدون على تقديم الخبر على
~~القياس قلنا ما أهون إثبات هذا علينا وسنذكره مستقصى في كتاب الأخبار
# ثم هذه المسألة لا تختص بهذا المأخذ فإن من يرى هذا الفن من التأويل
~~يطرده في تأويل ظواهر القرآن والأخبار المتواترة وإن كان القياس لا يقدم
~~على نصوص القران والسنة المتواترة
# 456 والذي يقطع مادة الإشكال في ذلك أنا نعلم أن أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كانوا إذا وجدوا ما يظهر عندهم قصد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فيه اكتفوا به ولم يميلوا إلى غيره ورأوا من يركن إلى القياس لإزالة
~~ظاهر ما صح عندهم في حكم الراد لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تتبع
~~المتتبع الأخبار التي رويت لهم فعملوا بها لوجدها ظواهر والجحد في هذا
~~المقام الآن إنكار البديهة ومداره الضرورة ثم معتضد القياس عملهم به لا غير
~~فإن أنصف الخصم علم أنهم كانوا لا يقيسون في هذه الحال وإن ركب رأسه وطرد
~~شماسه لم يمكنه أن يثبت قياسهم في هذه الصورة ولهذا لا يطمع فيه ms180 إلا أخرق
~~ولا شك أنهم ما قاسوا في كل محل
# 457 فليتخذ الناظر هذا الفصل معتضدة الأقوى في هذه المسألة وأمثالها
~~وهنالك استبان أن كل ما ظهر في قصد الشارع لم يجر مخالفة ظاهر قصده بقياس
~~فلهذا لم يشتغل الأوائل المتقدمون بما أنشاه ناشئة الزمان من التأويلات
~~PageV01P349 المزخرفة ولم يكن ذلك لغفلتهم عن أمثالها
# مسألة
# 458 مما يجريه أبناء الزمان في أدراج الاعتراضات ادعاء أمور من طريق
~~الاحتمال من غير نقل فحاولوا بها مداراة الاستدلال
# وهذا بمثابة قول بعض أصحاب أبي حنيفة في المسألة التي تقدمت في نكاح
~~المشركات حيث قالوا لم يكن في عدد النساء حصر في ابتداء الشرع ولعل الذين
~~أسلموا كانوا نكحوا في الشرك حين لا حصر وكانت تلك الأنكحة على الصحة ولما
~~أسلموا كان الحصر مستقرا في الشرع فلم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أنكحتهم السابقة الموافقة في وقت وقوعها موجب الشرع ولم يقرر عليها بالكلية
# 459 وسبيل الكلام على هذا الصنف أن نقول لم يثبت ما ذكروه من أحكام
~~الإسلام في ابتداء الأيام ولا مبالاة بما جاءوا به فلفظ الرسول عليه السلام
~~محمول على ما الشرع عليه الآن ومن قدر أمرا على مخالفة ما يصادفه الآن
~~فدعواه من غير حجة مردودة عليه وهذا متفق عليه فإن أمثال هذه الاحتمالات لو
~~طرقت إلى حكايات الأحوال وأقوال الرسول فيها لما انتظم الاستدلال بواحد
~~منها فإن هذه الفنون المدافعة للاستدلال ممكنة في كل أصل
# 460 فإن قيل أليس تأويل الظواهر مقبولا بالإحتمال قلنا ليس الاحتمال
~~مقتضيا قبول التأويل ولكنا رأينا الأولين على الجملة يتمسكون بالتأويلات
~~وكما PageV01P350 رأيناهم متفقين على التأويل مع التعويل على دليل يعضده
~~رأيناهم غير مكتفين بهذه الإمكانات وهذا بمثابة دعوى النسخ من غير ثبت فإن
~~من ادعى نسخا فقد ادعى ممكنا ولكن لا يقبل منه بالإجماع إلا بثبت يعول عليه
# فإن نقل أصحاب أبي حنيفة من التواريخ الصحيحة أن الحصر لم يكن في ابتداء
~~الإسلام فيعسر التمسك بتلك الأقاصيص وعلى المتمسك بها أن ms181 يثبت وقوعها بعد
~~الحصر وإلا كان الاستدلال معرضا لإجمال واحتمال ومثل هذا الاحتمال مع ثبوت
~~الأصل في حكايات الأحوال ينزل منزلة الاحتمال في صيغ الأقوال
# 461 ولكن لو صح ما ذكروه انقدح وراءه نوعان من الكلام
# أحدهما أنه إن استقام النقل فيما ادعوه وهيهات فهو مما ادعاه ناشئة
~~الزمان في الحصر في العدد فأما الجمع بين الأختين فلم يصر أحد إلى أنه عهد
~~مسوغا في صدر الشريعة وقوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد
~~سلف @QE@ معدود عند المفسرين من باب الاستثناء من غير الجنس والمراد من
~~قوله @QB@ إلا ما قد سلف @QE@ ما سلف في الجاهلية قبل مبعث المصطفى صلى
~~الله عليه وسلم والدليل عليه أنه قال @QB@ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
~~@QE@ وكان إذا جرى على صيغته فصيفته تتضمن الإخبار عما مضى فهذا وجه
# 462 والوجه الاخر أنا نقول لو صح ما ادعوه من صحة مناكح المشركين لكان
~~قياس الشرع يقتضي أن يبطل جميعها عند ورود الحجر والحصر بالتدافع كما إذا
~~نكح الرجل رضيعتين جميعا أرضعتهما امرأة وثبتت الأخوة بينهما فاستدامة
~~نكاحهما ممتنعة وتخصيص ارتفاع النكاح بأحدهما لا سبيبل إليه فلزم تدافع
~~PageV01P351 النكاحين فإذا سلموا أن طريان الحجر لا يوجب التدافع قام عليهم
~~مسلك في القياس قبل لهم به كما ذكرناه في مسائل الفقه فليطرد الناظر مقصود
~~هذه المسألة في أمثالها وليحمل الخصم على تصحيح النقل فيما يدعيه ولا يكتفي
~~بمجرد الاحتمال أصلا
# مسألة
# 463 إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله
# من ملك ذا رحم محرم فهو حر فلا يصح تأويل متبعي الشافعي إذا حاولوا حمل
~~اللفظ على الذين هم عمود النسب وهم الأصول أو الفصول وهذا الفن مما لا يلفى
~~في الزمان من يجحده وهو باطل قطعا عند ذوي التحقيق وهذه المسألة عبرة
~~لأمثالها فليمعن الناظر النظر فيها مستعينا بالله تعالى
# 464 فنقول قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعميم واضح لائح في قوله
# من ملك ذا رحم محرم فإن ذلك مما ms182 نقل عنه ابتداء لا في حكاية حال ولا
~~جوابا عن سؤال ولا في قصد حل إعضال وكان يعتاد تأسيس الشرع ابتداء فإذا قال
~~من ملك ذا رحم محرم تبين أنه أراد المحارم من ذوي الرحم أجمعين ولو أراد
~~الاباء والأمهات والبنين وعلم تخصيصهم بهذه القضية لنص عليهم فإذا ذكر
~~الأقارب ثم علم أنهم ينقسمون إلى المحارم وغيرهم فخص الحكم الذي نص
~~PageV01P352 عليه بالمحارم من ذوي الأرحام تقرر أنه قصد بذلك الضبط والتشوف
~~إلى ما يسميه أهل الصناعة الحد فكيف يستقيم أن يظن به عليه السلام أنه أراد
~~الذين هم عمود النسب وجرى أيضا كلامه مجرى تعظيم أمر الرحم إذا انضمت إليه
~~المحرمية فانتظم من مجموع ما ذكرناه ظهور قصد التعميم من الرسول فمن رام
~~مخالفة قصده لم يقبل منه وإن عضده بقياس فمستنده ظن المستنبط أنه مراد
~~الشارع وليس له في ألفاظه ذكر فما يظهر من لفظ الرسول عليه السلام كيف يترك
~~بما يظنه القايس على بعد من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم
# 465 والقول الضابط في ذلك أنه لو تقدم قياس مظنون على ظاهر من لفظ الرسول
~~عليه السلام لاقتضى ذلك تقديم مرتبة القياس على مرتبة الخبر وسنبين أن
~~الخبر مقدم على القياس
# 466 والقدر المقنع فيها أن لو رددنا إلى عقولنا لما سفكنا الدماء
~~المحقونة في أهبها ولما حللنا الأبضاع المعظمة بأقيسة مستندها ظنون ولكنا
~~ألفينا صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكرمين يقيسون في غير موارد
~~النصوص وثبت عندنا بالقاطع السمعي أن الإجماع حجة فإذا وقع العمل عند
~~القياس بإجماعهم والإجماع مقطوع به ثم كانوا لا يقيسون ما وجدوا خبرا وكان
~~الراوي البدوي الموثوق به إذا روى خبرا وظهر لهم قصد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في تعميم حكم لم PageV01P353 يعرجوا على التأويلات البعيدة
~~لأقيسة تعن لهم
# فإذا الألفاظ المأثورة على ثلاث مراتب عندنا
# 467 المرتبة الأولى أن يلوح للمؤول أن الشارع لم يقصد التعميم بها فما
~~كان كذلك فلا يسوغ الاستدلال بحكم العموم ms183 فيه ولا حاجة إلى التأويل فيه
~~وهذا نضرب فيه أمثالا منها أن الرسول عليه السلام قال ما سقت السماء ففيه
~~العشر وما سقي بنضح أو دالية ففيه نصف العشر فإذا استدل الحنفي بهذا الظاهر
~~في إثبات العشر في كل ما تنبته الأرض كان ذلك مردودا عليهم فإن الرسول
~~استاق كلامه هذا للفرق بين السيح والنضح لا للتعرض لجنس ما يجب فيه العشر
~~فإذا ظهر أن هذا الفن من العموم لم يقصده الشارع وإن جرى في كلامه اللفظ
~~الصالح له وهو ما سقت السماء فالاستمساك به في قصد التعميم باطل إذ ظهر من
~~كلامه خلافه ومن أمثلة ذلك استدلال من استدل من أصحاب أبي حنيفة بقوله
~~تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ أن قالوا كل ما يقع به التطهير مندرج تحت
~~مقتضى الأمر قال الشافعي الغرض من الآية التعرض لأصل التطهير لا التعرض
~~لأصل التخصيص والتعميم في آلات التطهير والذي يحقق ذلك أن الباحث عن آلة
~~التطهير عند اتصال هذا الخطاب به سائل عن الشيء على وجهه والذي يحقق ذلك
~~قوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ استاق الاية
~~لبيان كيفية الوضوء ولم يخصص الغسل بآلة مخصوصة مع اختصاصها بالماء وفاقا
~~PageV01P354
# فهذه مرتبة فلتقس على الأمثال التي ذكرناها ما في معناها
# 468 والمرتبة الثانية أن يظهر قصد التعميم من الشارع عليه السلام فهذا لا
~~يسوغ تأويله بقياس مظنون كما سبق
# 469 والمرتبة الثالثة أن يرد اللفظ ولا يقترن به ما يدل على قصد التعميم
~~ولا ما يدل على نقيضه فهذا ملتطم التأويل وموقف التشاجر بين المستدل باللفظ
~~وبين مدعى التأويل بمعاضدة بالقياس
# والقول في هذه المرتبة عندي هين مدركه والحكم الجملى فيه أن الأمر في ذلك
~~أيضا ليس متروكا سدى بل على الناظر أن يزن حكم ظنه قياسه ومبلغ ظنه في عموم
~~اللفظ وضعا فإن رجحت كفة ظنه في القياس حكم يغالب ظنه وإن غلب الظن في الشق
~~الآخر أتبع الحكم موجب اللفظ وإن استويا فقد قال القاضي يقف الناظر فلا
~~يعمل بهما ms184 وأنا أقول يعمل بالخبر فإن الظنين إذا تساويا فالخبر مرجح لعلو
~~المرتبة وهذا مثله قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات فإذا تمسك
~~الشافعي به في الطهارة كان تمسكه به معرضا للتأويل على القانون المقدم
~~فنتخذ هذه عبرة في مسائل الشرع PageV01P355
# مسألة
# 470 مما رده المحققون من طرق التأويل ما يتضمن حمل كلام الشارع من جهة
~~ركيكة تنأى عن اللغة الفصحى فقد لا يتساهل فيه إلا في مضايق القوافى وأوزان
~~الشعر فإذا حمل حامل آية من كتاب الله أو لفظا من ألفاظ رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم على أمثال هذه المحامل وأزال الظاهر الممكن إجراؤه لمذهب اعتقده
~~فهذا لا يقبل
# 471 ومن أمثلة ذلك حمل الكسر على الجوار في قوله @QB@ وأرجلكم إلى
~~الكعبين @QE@ من غير مشاركة المعطوف عليه في المعنى وهذا في حكم الخروج عن
~~نظم الإعراب بالكلية وإيثار ترك الأصول لإتباع لفظة لفظة في الحركة وهذا
~~ارتياد الأردأ من غير ضرورة وإذا اضطر الشاعر إليه في مضايق القوافي لم يعد
~~ذلك من حسن شعره كما قال امرؤ القيس % كأن ثبيرا في عرانين وبله % كبير
~~أناس في بجاد مزمل % $
# فقوله مزمل خبر عن قوله كبير أناس جار معه مجرى الصفة ووجه الكلام كبير
~~أناس مزمل في بجاد ولكنه أتبع كسرة اللام الكسرات المتقدمة لما كانت
~~القافية على الكسرة
# 472 وقال من أحاط بعلم هذا الباب حمل قراءة من قرأ وأرجلكم بالفتح على
~~المسح في الرجل والمصير إلى أنه محمول على محل رءوسكم أمثل وأقرب إلى قياس
~~الأصول من حمل قراءة الكسر على الجوار فإن كل مجرور PageV01P356 اتصل الفعل
~~به بواسطة الجار فمحله النصب وإنما الكسر فيه في حكم العارض فاتباع المعنى
~~والعطف على المحل من فصيح الكلام ومن كلامهم يا عمر الجواد فإن المنادى
~~المفرد العلم وإن كان مبنيا على الرفع فأصله النصب فرد الصفة إلى محله
~~وأصله حسن بالغ
# 473 فالمختار إذا في قوله وأرجلكم ما ذكره متبوع الجماعة وسيد الصناعة
~~سيبويه إذ قال الكلام الجزل الفصيح يسترسل في ms185 الأحايين استرسالا ولا تختلف
~~مبانيه لأدنى تغيير في معانيه وترى العرب المسح قريبا من الغسل فإن كل واحد
~~منهما إمساس العضو ماء فإذا جرى في الكلام عطف مقتضاه التشريك وتقارب
~~المعنيان لم يبعد إتباع اللفظ اللفظ وهو كقول قائهم % ولقد رأيتك في الوغى
~~متلقدا سيفا ورمحا % $
# والرمح يعتقل ويتأبط ولا يتقلد ولكن التقلد والاعتقال حملان قريبان وهو
~~مسكوت عنه في المعطوف فسهل احتماله ومنه قول الاخر % فعلا فروع الأيهقان
~~وأطفلت % بالجهلتين ظباؤها ونعامها % $
# قال سيبويه وهذا الذي ذكرناه وجه لا يخرج الكلام عن أساليب البلاغة والجز
~~الة وتبسط المتكلم واسحنفاره وعدم انصرافه عن استرساله في التفاصيل أحسن
~~وأبلغ من خرم اتساق الكلام لدقائق في المعاني لا تحتفل بها العرب ثم عضد ما
~~قاله بأن قال ذكر الرب تعالى فرض الرجلين ذكره فرض اليدين PageV01P357 وربط
~~منتهى الغرض في الرجلين بالكعبين ربطه واجب منتهى فرض اليدين بالمرفقين ومن
~~يكتفي بالمسح فلا معنى لذكر الكعبين عنده وهذا راجع إلى إطباق حملة الشريعة
~~قبل ظهور الاراء على غسل الرجلين ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن يبين الوضوء غسل رجليه فاجتماع هذه الأمور في القرآن والسنة وفعل السلف
~~أظهر من الجريان على ما يقتضيه ظاهر العطف
# 474 ومال الكلام في المسألة راجع إلى أن من حمل كلام الشارع على وجه ركيك
~~من غير ضرورة مخققه ولا قافية مضيقة جره ذلك إلى نسبة الشارع إلى الجهل
~~باختيار فصيح الكلام أو إلى ارتياد الركيك من غير غرض وكلا الوجهين باطل
# 475 فإن قيل بناء فعالل و فعاليل مما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة وصرفه
~~معدود من ضرورات الشعر وفي القران قراءات عصبة من القراء سلاسلا وأغلالا
~~وقواريرا فما وجه صرف ذلك وليس صرفه مسوغا في سعة الكلام
# قلنا اختلف أصحاب المعاني في ذلك فقال قائلون الألف في سلاسلا تضاهى
~~إطلاق القوافى ثم قد تبدل العرب الألف نونا فتستروح إلى عينها استرواحها
~~إلى استرسال الألف وفي الغايات ومقاطع الآيات بعض أحكام القوافى والصحيح أن ms186
~~الأصل صرف كل اسم متمكن وليس في صرف ما لا ينصرف خروج عن وضع الكلام وإنما
~~منع الصرف في حكم تضييق طارىء على الكلام وأما كسر الجوار فخارج عن القانون
~~كما سبق تقريره PageV01P358
# ولسنا نلتزم الان تتبع كل مشكلة في القرآن وإنما غرضنا أن نبين أن
~~الاحتكام بتأويل يتضن صرف الكلام إلى وجه ركيك في محل الظن غير سائغ من غير
~~غرض
# مسألة
# 476 مما غلظ الشافعي فيه القول على المؤولين كل ما يؤدي التأويل فيه إلى
~~تعطيل اللفظ
# وخرج الشافعي على ذلك مسائل مستفادة ونحن نرى أن نفردها مسألة مسألة
# 477 ونبدأ الان بالكلام على قوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء @QE@
~~الآية قال الشافعي أضاف الله تعالى الصدقات بلام الاستحقاق إلى أصناف
~~موصوفين بأوصاف فرأى بعض الناس جواز الاقتصار على بعضهم ذاهبا إلى أن
~~المرعى الحاجة وهذا في التحقيق تأسيس معنى يعطل تقييدات أمر الله تعالى فلو
~~كانت الحاجة هي المرعية لكان ذكرها أكمل وأشمل وأولى من الأقسام التي
~~اقتضاها اللفظ ومقتضاها الضبط
# فإذا قال المؤول الغرض التعرض للحاجة في جهة من هذه الجهات كان معطلا
~~مؤولا فإن الحاجة قد لا تستمر في بعض الأصناف كالعاملين عليها وكبعض
~~الغارمين الذين يتحملون الحمالات لتطفئة النائرة والفتن الثائرة فقد بطل
~~التعويل على الحاجة
# وإن كان أبو حنيفة يرعى الحاجة في جميع الأصناف فالمصير إلى PageV01P359
~~الكفاية ببعض جهات الحاجات تحكم والنص مصرح بذكر جميع الحاجات في معرض
~~التشريك والعطف والتمليك ولو كان المراد ما تخيله المؤول لكان وجه الكلام
~~إنما الصدقات للفقراء والمساكين فاستبان أن ما صار إليه المعترضون تعطيل
~~وليس بتأويل
# 478 واحتج الشافعي بالوصية على هؤلاء ولم يظن أن أحدا يجسر أن يقدم فيها
~~على منع وتمام كلامه أنه إذا تعين اعتبار لفظ الموصى واعتقاده نصا فيجب
~~تنزيل لفظ الكتاب على مثل ذلك وقد أحدث بعض المتأخرين منعا في الوصية
~~وزعموا أنها بمثابة الصدقات فيجوز صرفها إلى واحد من ذوي الحاجات وهذا باطل
~~قطعا فإن الوصايا تتلقى من ألفاظ الموصين فإذا ms187 صرف واحد طائفة من ماله إلى
~~جهات عددها كان كما لو صرفها إلى أشخاص معينين فهذا منتهى المراد في هذه
~~المسألة
# مسألة
# 479 مما عده الشافعي من القبيل المقدم الكلام على قوله تعالى @QB@ فأن
~~لله خمسه وللرسول ولذي القربى @QE@ فقال علق الله الاستحقاق بالقرابة ولم
~~يتعرض لذكر الحاجة فاعتبر أبو حنيفة الحاجة ولم يشترط القرابة والذي ذكره
~~مضادة ومحادة
# وقد ينقدح عندي نوع من الكلام في ذلك وهو أن يقال حرمت الصدقات على ذوي
~~القربى فكان فائدة ذكرهم في خمس الفىء والغنيمة إيضاح أنه لا يمتنع من صرف
~~ذلك إليهم امتناع صرف الصدقات وهذا مما لا ينبغي أن يغتر PageV01P360 به
~~فإن صيغة الآية ناصة على سبب الاستحقاق لهم على حكم التخصيص والتشريف
~~والتنويه والتنبيه على عظم أقدارهم فمن أراد حمل ذلك مع ما ذكرناه على جواز
~~أن يصرف إليهم مع معارضة هذا الجواز جواز حرمانهم فقد عطل فحوى الاية
# وهذا يعظم وقعه عليهم مع مصيرهم إلى أن اشتراط الإيمان في رقبة الظهار
~~زيادة على النص فإن الرقبة مطلقة والقرابة في الاية مطلقة فيلزمهم أن
~~يعتقدوا اشتراط الحاجة معها في حكم الزيادة
# والذي نختتم المسألة به وهو البالغ أنهم لو حتموا صرف شيء إلى القرابة
~~وشرطوا الحاجة لقرب ما ذكروا بعض القرب فأما وأصلهم أن المخصوصين من نسب
~~الرسول والدانين من شجرته كالعجم الطماطم فلا يبقى مع هذا لمذهبهم وجه
# مسألة
# 480 من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة قولهم في قوله تعالى @QB@ فإطعام
~~ستين مسكينا @QE@ تقديره فإطعام طعام ستين مسكينا قصدوا بهذا رد العدد إلى
~~الطعام كي ينتظم لهم مذهبهم في جواز صرف الأطعمة إلى مسكين واحد
# وهذا كلام خارج عن الضبط لا يخفى درك فساده على من شدا طرفا من العربية
~~ونحن نذكر في ذلك على الإيجاز قولا بليغا
# فنقول الإطعام مما يتعدى إلى مفعولين والفعل المتعدى إلى مفعولين ينقسم
~~قسمين قسم يتعدى إلى مفعولين لا ينتظم منها مبتدأ وخبر لو فرض حذف الفعل
~~PageV01P361 فتقول أعطيت زيدا درهما وأطعمت عمرا ms188 طعاما فلا يتسق من زيد
~~والدرهم وعمرو والطعام مبتدأ وخبر عند تقدير حذف الفعل فلا تقول زيد درهم
~~ولا عمرو طعام
# والقسم الثاني ما يتعدى إلى مفعولين ينتظم منهما مبتدأ وخبر إذا حذف
~~الفعل كقوله ظننت زيدا عالما فلو حذفت الفعل فقلت زيد عالم لكان كلاما
~~مفيدا فما كان مفعولاه مبتدأ وخبرا تقديرا فإذا ذكر المتكلم أحد المفعولين
~~تعين ذكر الثاني لما بين المفعولين من ارتباط الخبر بالمخبر عنه وما يختلف
~~المفعولان فيه كالقسم المقدم فلا يمنع ذكر أحدهما والسكوت عن الثاني فتقول
~~أعطيت زيدا وتقتصر وتقول أعطيت درهما ولا تذكر الموهوب له وقد تذكرهما
~~والكل فصيح بالغ والسبب فيه أنه لا ارتباط لأحد المفعولين بالثاني من طريق
~~الإخبار وإنما البناء للفعل والمخبر يتخير إن أحب أسنده إليهما وإن أحب
~~أسنده إلى أحدهما فالتعويل على الفعل في باب الإعطاء ولهذا لا يسوغ تعطيل
~~عمله وإن تقدم المفعولان في وجه الكلام فتقول زيدا درهما أعطيت فإذا تقدم
~~مفعولا ظننت لم يقع فعل الظن موقعا فتقول زيد عالم ظننت لا يتجه غيره وإن
~~وسطت الفعل تخيرت بين الإعمال والإلغاء فإن شئت قلت زيد ظننت عالم وإن شئت
~~قلت زيدا ظننت عالما وإن قدمت الفعل فوجه الكلام الإعمال لظهور الاعتناء
~~بالفعل إذا قدم
# 481 فإذا ثبت ما نبهنا عليه من هذه القاعدة رجع بنا الكلام بعد هذا إلى
~~قوله تعالى @QB@ فإطعام ستين مسكينا @QE@ والمساكين معطون والطعام في
~~هذاالتقدير المفعول الثاني فقد جرى الكلام على إظهار أحد المفعولين وترك
~~الثاني لما في الكلام من الدليل عليه وقد أوضحنا أن ذلك سائغ غير ممتنع
~~وإذا ظهر أحد المفعولين أشعر ظهوره بقصد المتكلم إلى تصديق الاعتناء به
~~والاكتفاء في الثاني PageV01P362 بما في الكلام من الدلالة عليه وطعام
~~المسكين مشعر بقدر سداده وكفايته فلم يجر للقدر المذكور ذكر ووقع الاعتناء
~~بذكر عدد الاخذين
# هذا بيان الكلام فمن عذيرنا ممن يقدر حذف المظهر المعتبر وإظهار المفعول
~~المسكوت عنه وهذا عكس الحق ونقيض الصدق وتغيير قصد الكلام بوجه لا ms189 يسيغه ذو
~~عقل وقد أجرينا في الأساليب والعمد مسائل ومعتمد المذاهب فيها الأخبار
~~وتناهينا في الكلام عليها فمن أرادها فليطلبها في مواضعها كمسألة خيار
~~المجلس وبيع العرايا والمصراة وغيرها
# ومن أعظم ما انبسط الكلام فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
~~البر بالبر في مسألة الحفنة بالحفنتين فلم نرسم هذه المسائل واكتفينا
~~بإيرادها في مواضعها
# مسألة
# 482 إذا ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ يدل على تعليل حكم فلا
~~يرى الشافعي إزالة ذلك الظاهر بقياس وهذا كما روى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال للسائل
# أينقص الرطب إذا يبس فقال نعم قال عليه السلام
# فلا إذا فعلل منع بيع الرطب بالتمر بنقصان الرطب عند الجفاف عن التمر
~~وهذا وإن لم يكن نصا في وضع اللسان في التعليل بحيث لا يقبل إمكان التأويل
~~فهو ظاهر فيه فمن أراد أن يزيل هذا الظاهر بقياس كان ما يحاوله مردوا عليه
~~والسبب فيه أن أصل قياسه إذا كان القياس قياسا معنويا معلل والقايس مطالب
~~بإثبات العلة PageV01P363 وسيتعلق إذا طولب بمسلك من الظنون وظهور كلام
~~الرسول في التعليل مقدم على ما يظهر في ظن المستنبط ويرجع بناء الكلام إلى
~~تقديم مرتبة الخبر على مرتبة ظن القياس وهذا إذا لم يجد المؤول العاضد
~~تأويله بالقياس لأصل قياسه كلاما يظهر للشارع في تعليل أصل القياس فإن وجد
~~ذلك من كلام الشارع استوت المنزلتان والتحق ذلك بالتعارض وسيأتي قول بالغ
~~في التعارض في كتاب الأخبار إن شاء الله تعالى
# مسألة
# 483 إذا وردت مناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقود وظهر من شيم
~~العلماء القائمين بالشرع حملها على الفساد فإذا اتفق التعلق بنهي عن العقد
~~وهو على صيغ سائر المناهى فالشافعي لا يقبل حمله على الكراهية وهذا كنهيه
~~عليه السلام عن نكاح الشغار فمن أراد حمله على الكراهية قيل له قد ثبت من
~~عادات السلف الماضين حمل أمثال ما ذكرناه وتمسكنا به ms190 على الفساد وهذا الذي
~~تعلقنا به على صورة سائر المناهى ونحن نعلم بما تحقق عندنا من شيم الماضين
~~أن هذا لو نقل إليهم لجروا فيه على ما القوه في أمثاله فمن أراد مخالفة ما
~~ظهر لنا منهم كان في حكم المخالف لهم
# 484 وهذا عندي لا يبلغ في السقوط مبلغ ما تقدم من التأويلات في المسائل
~~لا سيما والذي مثلنا به نواه في البيع والنكاح في وضعه بعيد الشبه بالبيع
~~فلا يلزم من جريانهم على حمل المناهى في البيع القابل للفساد بالشروط الحكم
~~بمثل ذلك عليهم في النكاح البعيد عن قبول الفساد بالشرط
# وهذا الذي ذكرناه من المسائل لم نقصد بها حصر ما يفسد ويصح فإن
~~PageV01P364 ذلك لا ينحصر ولكن رمنا بإيرادها الإيناس بها وإجراءها أمثالا
~~وشواهد في تمهيد الأصول
# 485 والضابط المنتحل من مسائل هذا الكتاب أن المؤول يعتبر بما يعضد
~~التأويل به فإن كان ظهور المؤول زائدا على ظهور ما عضد التأويل به فالتأويل
~~مردود وإن كان ما عضد التأويل به أظهر فالتأويل صائغ معمول به وإن استويا
~~وقع ذلك في رتبة التعارض والشرط استواء رتبة المؤول وما عضد التأويل به فإن
~~كان مرتبة المؤول مقدمة فالتأويل مردود وكل ذلك إذا كان التأويل في نفسه
~~محتملا فإن لم يكن محتملا فهو في نفسه باطل والباطل لا يتصور أن يعضد بشيء
# فليتخذ الناظر ما ذكرناه مرجوعه ومعتبره في جميع مسائل الشريعة
# عود إلى ترتيب الكتاب
# 486 وقد نجز مرادنا في التأويل تفصيلا وتأصيلا ونحن الآن نجدد العهد
~~بترتيب يشتمل على ما مضى من الكتاب وعلى ما سيأتي منه حتى يتجدد عهد الناظر
~~بترتيب أبواب الكتاب فإن معرفة الترتيب من أظهر الأعوان على درك مضمون
~~العلوم القطعية
# فنقول والله المستعان
# 487 مقصود هذا الفن ذكر أصول الفقه على حقائقها ومراتبها ومناصبها
~~وتفاصيلها وجملها PageV01P365
# فأصول الفقه أدلته كما صدرنا الكتاب به وما يحال عليه أحكام الشرع وتعتقد
~~مرتبطا لها ثلاثة أقسام نطق الشارع والإجماع الحاصل من حملة الشريعة وهم
~~علماؤها ومسالك ms191 الاستنباط من مواقع ألفاظ الشارع وهو القياس
# فأما نطق الشارع فنعني به قول الله تعالى وقول الرسول عليه السلام وينقسم
~~الصنفان إلى النص والمجمل والظاهر وقد سبقت مفصلة فيقع القول في مقتضيات
~~الألفاظ فنا كبيرا وصنفا عظيما ويحوي العموم والخصوص وصيغة الأمر والنهي
~~وما يلحق بهذه الأبواب وقد مضى جميع ذلك
# ثم قول الرسول عليه السلام ينقسم إلى متواتر وإلى ما ينقله الاحاد كما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى
# فأما قول الله فهو الذي أجمع المسلمون عليه من السور والآيات في القرآن
~~وألحق بعض المتكلمين القراءات الشاذة بأخبار الآحاد وسنذكر ذلك إن شاء الله
~~تعالى والحق المختار عندنا في كتاب الأخبار
# وقد ذكرنا أحكام الألفاظ وبقى علينا تقاسيم أخبار الرسول عليه السلام
~~ومواقعها والمقطوع به منها والظنون
# ونحن الآن نفتح كتاب الأخبارعلى أشمل وجه وأوجزه فإذا انتجز عقبناه
~~بالإجماع ثم نذكر بعده كتاب القياس ثم نعقبه بكتاب الترجيح ثم نذكر بعده
~~النسخ ثم إذا انتجز ذكرنا الفتوى وصفات المفتين والاستفتاء وما على
~~المستفتين وأوصاف المجتهدين ونختتم الكتاب بالقول في تصويب المجتهدين وهو
~~غاية الغرض من هذا المجموع فنبتدىء الآن PageV01P366 & باب الأخبار
# 488 الأخبار صنف من أصناف الكلام وهو قائم بالنفس عند معتقد كلام النفس
~~والعبارات تراجم عنه وقد ذكرنا في إثبات كلام النفس والغوائل المتطرقة إلى
~~مثبتيه ما فيه مقنع للمعتبر ومضطرب للمتفكر
# والخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب ويتميز بذلك عن جميع أقسام الكلام
~~كالأمر والنهي والاستخبار على ما قدمنا رأى كل فريق في تقاسيم الكلام
# فرأى القاضي الصدق والكذب على التنويع بلفظ أو إذ ذلك أمثل من الإتيان
~~بهما فإن من قال الخبر يدخله الصدق والكذب أو هم إمكان اتصالهما بخبر واحد
~~وإذا ردد ونوع فقال ما يدخله الصدق أو الكذب فقد تحرز من ذلك والذي تقتضيه
~~صناعة الحد ارتياد أبلغ الألفاظ وأبعدها عن الإيهام وأقربها إلى الأفهام
~~والذي لم يأت بالكلام على صيغة التنويع قال لسنا نحاول حد خبر واحد وإنما
~~نتعرض لجنس الخبر والصدق والكذب يجريان ms192 في جنس الخبر والقول في ذلك قريب
# 489 فإن قيل لم سمى الأصوليون ما نقله الرواة عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أخبارا ومعظمها أوامر ونواه
# فأجاب القاضي عن ذلك بوجهين أحدهما أن حاصل جميعها آيل إلى الخبر
~~فالمأمور به في حكم المخبر عن وجوبه وكذلك القول PageV01P367 في النواهي
~~وبهذا دلت المعجزة على وجوب قبولها منه والمعجزة تدل على الصدق والسر فيه
~~أنه عليه السلام ليس آمرا على الاستقلال وإنما الآمر حقا الله تعالى وموضع
~~صيغ الأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم في حكم الأخبار عن أمر الله فهذا
~~وجه تسمية جميع المنقول خبرا
# 490 والوجه الثاني أنها سميت أخبارا لنقل النقلة المتوسطين وهم مخبرون
~~عمن روى لهم والذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقولون
~~إذا بلغهم أمر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقولون أمر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فالمنقول إذا استجد اسم الخبر في المرتبة الثالثة
~~إلى حيث انتهى
# ثم أول ما نبتديه القول في تقاسيم الأخبار إلى المتواتر والمنقول آحادا
~~وإذا تم غرض القمسين نجز بنجازه معظم مقصود الكتاب
# فلتقع البداية بالخبر المتواتر
# القول في الخبر المتواتر
# 491 الذي يقتضيه الترتيب أن نصدر الخبر بذكر شرائطه ونصف الخبر المتواتر
~~ثم نذكر قول الناس فيه وفي إفضائه إلى العلم
# فنقول ذكر الأصوليون شرائط الخبر المتواتر
# منها أن يخبر المخبرون عما علموه ضرورة فإذ ذاك يتضمن العلم ويقتضيه فأما
~~إذا أخبروا عما علموه نظرا فنفس خبرهم لا يقتضي علما وإن أخبر PageV01P368
~~أهل الزمان قاطبة بحدث العالم لم يفد خبرهم علما وكانت طلبات العقل قائمة
~~إلى حين قيام البرهان والذين أخبروا عن كثير من النظريات زائدون على عدد
~~النقلة تواترا
# والسبب في ذلك أن النظر مضطرب العقول ولهذا يتصور الاختلاف فيه نفيا
~~وإثباتا فلا يستقل بجميع وجوه النظر عاقل والعقلاء ينقسمون أولا إلى راكن
~~إلى الدعة والهويني من برحاء كد النظر وإلى ناظر ثم النظار ينقسمون
~~ويتحزبون أحزابا لا تنضبط ms193 على أقدار القرائح في انتهاء ذكائها واتقادها
~~وبلادتها واقتصادها ومن أعظم أسباب اختلافهم اعتراض القواطع والموانع قبل
~~استكمالها النظر فلا يتضمن أخبار المخبرين في مجارى النظريات صدقا ولا كذبا
# 492 وقيد طوائف من الأصوليين هذا الركن الذي فيه نتكلم باشتراط إسناد
~~الأخبار إلى المحسوس ولا معنى لهذا التقييد فإن المطلوب صدر الخبر عن العلم
~~الضروري ثم قد يترتب على الحواس ودركها وقد يحصل عن قرائن الأحوال ولا أثر
~~للحس فيها على الاختصاص فإن الحس لا يميز احمرار الخجل والغضبان عن احمرار
~~المخوف المرعوب وإنما العقل يدرك تمييز هذه الأحوال ولا معنى إذا للتقييد
~~بالحس
# 493 والوجه اشتراط صدر الأخبار عن البديهة والاضطرار ثم لا نظر إلى
~~تفاصيل مقتضيات العلوم الضرورية فهذا شرط PageV01P369
# 494 ومما يشترط في الخبر المتواتر الذي يفضي إلى العلم صدوره عن عدد وقد
~~اضطرب الناس في ذلك اضطرابا فاحشا فنقل أصحاب المقالات عن النظام أنه قال
~~قد يتضمن إخبار الواحد العلم الضروري فلا يشترط على موجب هذا النقل عنده
~~عدد ولا يتضح مذهبه الآن نبين حقيقته عند ذكرنا الحق المختار
# 495 وذهب من سواه من الخائضين في هذا الفن إلى اشتراط العدد ثم تباينت
~~مذاهبهم فيه فلم يغادروا على اختلاف الاراء عددا في الشرع وهو مرتبط حكم أو
~~جار وفاقا في حكاية حال إلا مال ذاهبون بالاعتقاد إليه فذهب قوم إلى اعتبار
~~الأربعين مصيرا إلى عدد الجمعة عند بعض الفقهاء وذهابا إلى أن هذا العدد هو
~~الذي نزل فيه قوله تعالى @QB@ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من
~~المؤمنين @QE@ نزلت هذه الاية لما امن أربعون من الرجال وكملت العدة بإسلام
~~عمر وذكر بعضهم عدد رجال بدر وهم ثلثمائة وثلاثة عشر وذكر آخرون عدد أهل
~~بيعة الرضوان وهم كانوا ألفا وسبعمائة واعتبر آخرون السبعين لقوله تعالى
~~@QB@ واختار موسى قومه سبعين رجلا @QE@ وقال طوائف من الفقهاء ينبغي أن
~~يبلغوا مبلغا لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد وهذا سرف ومجاوزه حد وذهول عند
~~مدرك الحق
# 496 وقال القاضي أعلم ms194 أن عددهم يزيد على اقصى العدد المرعى في بيانات
~~الشريعة وزعم أن إخبار الأربعة لا يتضمن العلم فإنه عدد بينة الزنا ونحن
~~نعلم أن البينات في تفاصيل الحكومات لا تثمر العلوم وما زال القضاة مكتفين
~~بغلبات الظنون في أقضيتهم ثم لم يقطع القاضي بأن إخبار الخمسة يوجب العلم
~~ولم ينفه وإنما PageV01P370 محل قطعه أن الأربعة لا يوجب إخبارهم العلم
# وذكر القاضي رحمه الله في بعض مصنفاته أن الوجه في درك ذلك أن يمتحن
~~اللبيب أخبار المخبرين عن الضروريات فلا يجد من نفسه العلم على عدة مخصوصة
~~والمخبرون يتزايدون والممتحن في ذلك يحس وجدان نفسه وما يدركه من الثلج
~~واليقين ويتخذ العدد الذي اتصل بأخبارهم علمه معتبرا
# 497 والذي أراه أن هذه المذاهب منقسمة فمنها ما هو مصروف عن مدرك الحق
~~ومنها ما هو محوم وليس بوارد ونحن نتتبع جميعها بالنقض حتى إذا بطلت لاح من
~~منتهى بطلانها الحق المبين ونستفتح عند ذلك وجه الحق مستعينين بالله
# 498 ونبدأ باتباع مذاهب أصحاب الأعداد ونتكلم على جميعهم بثلاثة أنواع من
~~الكلام أحدها أن نعارض بعض المذاهب ببعض فلا يتجه عند تعارضها ترجيح بعض
~~على بعض وإن عن ترجيح فليس ذلك من مدارك الحق المقطوع به فإن الترجيحات
~~ثمراتها غلبات الظنون في مطرد العادة
# 499 والثاني أنه لا يتعلق شيء من هذه الأعداد التي هي مستندات المذاهب
~~بالأخبار وإنما هي قضايا واتفاقات جرت في حكايات أحوال وليس في العقل ما
~~يقضى بمناسبة شيء منها لاقتضاء العلم فلا وجه لاعتبار شيء منها PageV01P371
# 500 والوجه الثالث أن المطلوب من الخبر المتواتر وجدان الصدق على ثلج من
~~الصدر في المخبر عنه وما من عدد تمسك به طائفة إلا ويمكن فرض تواطئهم على
~~الكذب فكيف يفيد النظر إلى عدد ربط به مقصود غير مناسب للمطلوب من الخبر
~~المتواتر مع إمكان تصور الخبر على حكم الخلف الذي يبغى سامع الخبر انتفاءه
# وبالجملة الأعداد التي تمسك بها هؤلاء منقسمة إلى ما تقدر معتبرة في
~~أقاصيص وحكاية أحوال على وفاق ms195 وكان لا يمتنع أن يقع أقل من تلك المبالغ أو
~~أكثر وإلى ما ورد في أحكام لا تعلق لها بالصدق والكذب فلا معنى للتمسك بها
# 501 وأما ما ذكره القاضي فهو موافق فيما أخرجه عن الضبط ونفاه حيث قال
~~ليس الأربعة عدد التواتر فأما تردده في الخمسة فلا وجه له فإنا لا نبعد في
~~مجرى الاعتياد التواطؤ على الكذب من خمسة وستة وليس ذلك من الأمور البديعة
~~المعدودة من نوادر وقائع الزمان والذي جعله معتبرا من أمر البينات ليس
~~بالمرضى فيما نطلبه فإن مما ورد الشرع به الاستظهار بمزيد العدد في الوقائع
~~الخطيرة وقد يستظهر القاضي بعد تمام عدة البينة بالتماس مزيد في الشهود ثم
~~ما يفرض من مزيد لا يفضى إلى العلم المقطوع به فلئن كان الخامس خارجا عن
~~عدد البينات فهو داخل في الاستظهار المأذون فيه ولم نذكر هذا الفصل لنتخذه
~~معولنا ولكنا عارضنا القاضي بما ينقض عليه مذهبه
# 502 وأما من قال إن عدد التواتر لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد فقد أسرف
~~فإن التواتر يقع بدون ذلك وإذا أخبر جمع كثير في بلدة عن واقعة PageV01P372
~~شاهدوها واستجمع إخبارهم الشرائط المرعية التي نحن في تفصيلها فيحصل العلم
~~الضروري بإخبارهم وهم بعض من أهل البلدة والخروج عن إمكان العدد لا يعتبر
~~شرطا وليس عدد معظم أهل الدنيا خارجا عن إمكان البشر
# فإذا بطلت هذه المذاهب ولم يبق إلا مذهب النظام فسندرجه في مجاري الكلام
~~المشتمل على اختيار الحق
# 503 فإن قيل فماذا ترضون في ذلك
# قلنا الخوض فيما نؤثره يستدعي تقديم أمر وهو أن العلوم الحاصلة على حكم
~~العادات وجدناها مرتبة على قرائن الأحوال وهي لا تنضبط انضباط المحدودات
~~بحدودها ولا سبيل إلى حجدها إذا وقعت وهذا كالعلم بخجل الخجل ووجل الوجل
~~ونشط الثمل وعضب الغضبان ونحوها فإذا ثبتت هذه القرائن ترتب عليها علوم
~~بديهية لا يأباها إلا جاحد ولو رام واجد العلوم ضبط القرائن وصفها بما
~~تتميز به عن غيرها لم يجد إلى ذلك سبيلا فكأنها تدق ms196 عن العبارات وتأبى على
~~من يحاول ضبطها بها
# وقد قال الشافعي رحمه الله من شاهد رضيعا قد التقم ثديا من مرضع ورأى فيه
~~اثار الامتصاص وحركات الغلصمة وجرجرة المتجرع لم يسترب في وصول اللبن إلى
~~جوف الصبي وحل له أن يشهد شهادة باتة بالرضاع ولو أنه لم يبت شهادته في
~~ثبوت الرضاع ولكنه شهد على ما رأى من القرائن وأطنب في وصفها واستعان
~~بالوصافين المعرفين فبلغ ذكر القرائن مجلس القاضي فلا يثبت PageV01P373
~~الرضاع بذلك لأن ما سمعه القاضي وصف لا يبلغ مبلغ العيان والذي يفضي
~~بالمعاين إلى درك اليقين يدق مدركه عن عبارة الوصافين ولو قيل لأذكى خلق
~~الله قريحة وأحدهم ذهنا افصل بين حمرة الخجل وحمرة الغضب وبين حمرة المرعوب
~~لم تساعده عبارة في محاولة الفصل فإن القرائن لا تبلغها غايات العبارات
# 504 فإذا تمهد ذلك قلنا
# لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود وعدد معدود ولكن إذا
~~ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به فإذا وجدنا رجلا مرموقا عظيم الشأن معروفا
~~بالمحافظة على رعاية المروءات حاسرا رأسه شاقا جيبه حافيا وهو يصيح بالثبور
~~والويل ويذكر أنه أصيب بوالده أو ولده وشهدت الجنازة ورؤى الغسال مشمرا
~~يدخل ويخرج فهذه القرائن وأمثالها إذا اقترنت بإخباره تضمنت العلم بصدقه مع
~~القطع بأنه لم يطرأ عليه خبل وجنة والذي ذكره النظام ما أراه إلا في مثل
~~هذه الصورة فإنه لا يخفى على غبي من حثالة الناس أن الواحد قد يخبر صادقا
~~وقد يخبر كاذبا فلا تقع الثقة بأخباره
# ولكن لعله قال لا يبعد أن يحصل الصدق بإخبار واحد فعزى إليه جزم القول في
~~ذلك مطلقا وليس من الإنصاف نسبة رجل من المذكورين إلى الخروج عن المعقول من
~~غير غرض
# 505 وإذ ذكرت إمكان حصول العلم بصدق مخبر واحد فإنى أفرض تخلف العلم
~~بالصدق عن إخبار عدد كثير وجم غفير إذا جمعتهم إيالة وضمنهم في اقتضاء
~~الكذب حالة فإن الملك قد يواطىء قواد الجند في مكيدة ليواطئوا بالمترتبين
~~في جملتهم وغرضه إخفاء ms197 أمره ليشن غارة فيقع التواطؤ على الكذب فيما أشرنا
~~PageV01P374 إليه ولا تعويل على العدد بمجرده أصلا
# ولكن إذا انتفى ما ذكرناه من تقدير جامع على التواطؤ وبلغ المخبرون مبلغا
~~لا يقع في طرد العادة اتفاق تعمد الكذب فيهم ولا يجري ذلك من امثالهم سهوا
~~وغلطا أيضا فتصير حينئذ الكثرة مع انتفاء أسباب التواطؤ قرينة ملحقة
~~بالقرائن التي ترتبت عليها العلوم فالعدد في عينه ليس مغنيا إذ يتصور معه
~~تقدير حالة ضابطة وإيالة حاملة على الكذب رابطة للكذب
# 506 وأنا الآن أنخل للناظر جميع مصادر المذاهب ليحيط بها ويقضى العجب من
~~الاطلاع عليها ويتنبه لسبب اختلاف الاراء فيها ويجعل جزاءنا منه دعوة بخير
# 507 أما النظام فإنما نظر إلى إمكان الصدق مع القرينة وإن اتحد المخبر
~~ولم يطرد ذلك في كل أحد
# 508 ونقل النقلة عن السمنية أنهم قالوا لا ينتهى الخبر إلى منتهى يفضي
~~إلى العلم بالصدق وهو محمول على أن العدد وإن كثر فلا يكتفي به حتى ينضم
~~إليه ما يجري مجرى القرينة من انتفاء الحالات الجامعة
# 509 وذهب الكعبي إلى أن العلم بصدق المخبرين تواترا نظرى وقد كثرت
~~PageV01P375 المطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة الحق والذي أراه تنزيل مذهبه
~~عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت إيالة جامعة وانتفائها فلم يعن الرجل
~~نظريا عقليا وفكرا سبريا على مقدمات ونتائج وليس ما ذكره إلا الحق
# 510 وظن ظانون أن العدد معتبر فانقسموا قسمين فاختبط قوم ولم يجدوا
~~متعلقا عقليا فارجحنوا إلى أعداد سمعية وكان هؤلاء أبعد البرية عن درك الحق
# وتفطن آخرون لبطلان هذا المأخذ مع الاصرار على التشوف إلى العدد فغلا
~~غالون فقالوا هم الذين لا يحويهم بلد وهذا كلام ركيك واقتصد القاضي فضبط ما
~~رآه دون عدد التواتر وبقى على تردد في عدد التواتر
# 511 ومن عجيب الأمر وهو خاتمة الكلام ما أبديه الان قائلا الكثرة من جملة
~~القرائن التي تترتب عليه العلوم المجتناة من العادات مع انضمام انتفاء
~~الإيالات عنها وكل قرينة تتعلق بالعادة يستحيل أن ms198 تحد بحد أو تضبط بعد وما
~~عندي أن ذلك يخفى على المستطرفين في هذا الفن فليت شعري كيف تشوفوا إلى ضبط
~~ما يستحيل ضبطه ثم اختلفوا وتقطعوا
# 512 وأنا أقول المحكم في ذلك العلم وحصوله فإذا حصل استبان للعاقل ترتبه
~~على القرائن فإن العلم في العادة لا يحصل هزلا وقد يختلف ذلك باختلاف
~~الوقائع وعظم أخطارها وأحوال المخبرين وهذا هو المنتهى الذي ليس بعده مطلب
~~لمتشوف
# ونحن نذكر بعد ذلك مجامع من كلام الناس في شرط التواتر وراء ما ذكرناه
~~بعضها قريب مقتصد وبعضها باطل PageV01P376
# 513 فمما ذكره الأصوليون في شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة وعنوا
~~به أن العصور إذا تناسخت فلا يكفي توافر الشرائط وكمال العدد في طرف النقل
~~من الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بل ينبغي أن يدوم ذلك في كل عصر وقد
~~ينقلب التواتر احادا وقد يندرس ما تواتر دهرا على ما سيأتي ذلك مشروحا
# فالمتواتر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في حقوقنا ما اطردت
~~الشرائط فيه عصرا بعد عصر حتى انتهى إلينا وهذا لا خفاء به ولكنه ليس من
~~شرائط التواتر وحاصل ذلك أن التواتر قد ينقلب احادا وليس الأمر كذلك ولكنه
~~من تفاصيل القول فيما يتواتر وينقلب احادا وليس من شرائط وقوع التواتر
# 514 وذكر بعض أصحاب المقالات عن اليهود أنها اشترطت في التواتر أن يكون
~~في المخبرين أصحاب ذلة وصغار وزعموا أنه إذا كان أصحاب الأخبار أصحاب
~~الاختيار ولم يختلط بهم أقوام هم تحت صغار الانتهار فقد يظن بذوي الاختيار
~~الاستجراء على الكذب
# وهذا ساقط فإنا على اضطرار نعلم أن الجمع العظيم مع رعاية القرائن
~~المذكورة إذا أخبروا عن واقعة عاينوها نعلم صدقهم وإن لم يكن من جملتهم أهل
~~ذلة ومثل هذا لا يعارضه تشكيك المتخيلين وما تشبثوا به من اجتراء أهل
~~الاختيار على الكذب معكوس عليهم بإمكان حملهم على الكذب انتهارا وإجبارا
# 515 والجملة في ذلك أن التواتر من أحكام العادات ولا مجال لتفصيلات
~~الظنون فيها فليتخذ الناظر العادة محكمة ms199 PageV01P377 وقد أتى هذا المقدار
~~على أسرار لا تحويها أسفار وهو على إيجازه لا يغادر وجها من البيان تمس
~~إليه الحاجة وينزل كل كلام وراءه كالفضل المستغنى عنه $ فصل في تقاسيم
~~الأخبار
# 516 ذكر الأئمة رضي الله عنهم تقاسيم الأخبار وقالوا إنها ثلاثة أقسام
# أحدها ما يقطع بصدقه والثاني ما يقطع بكذبه والثالث مالا يقطع فيه بواحد
~~منهما
# 517 فأما ما يقطع بصدقه فمنه ما يوافق المعقول ثم المعقول ينقسم إلى
~~ضروري مهجوم عليه وإلى نظري يوصل إليه صحيح النظر فأما الخبر عن الضروري
~~فكقول القائل الضدان لا يجتمعان وكإخبار المخبر عن المحسوسات ونحوها من
~~البدائه وأما الخبر عن النظري فكقول القائل العالم حادث مفتقر إلى صانع
~~مختار إلى غير ذلك
# 518 ومما يتخالج في الصدر من هذا القسم أن المعترض قد يعترض فيقول خير
~~المخبر في الفنون التي ذكرتموها ليس مقتضيا صدقا وإنما السبيل المفضى إلى
~~درك المخبر به نظر العقول في ضرورتها والأمر في ذلك قريب فإن الغرض منه عد
~~ما يوصف بالصدق من الأخبار وما ذكرنا بهذه الصفة ومما يحكم بصدقه ما يقتضي
~~اطراد العادة موافقته وهو الخبر المتواتر الذي سبق وصفه ووضح أن تلقى الصدق
~~منه مستند إلى مستقر العادة والقرائن العرفية
# 519 وذكر الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله قسما اخر بين التواتر والمنقول
~~آحادا وسماه المستفيض وزعم أنه يقتضي العلم نظرا والمتواتر يقتضيه ضرورة
~~ومثل ذلك المستفيض وما يتفق عليه أئمة الحديث PageV01P378
# وهذا الذي ذكره مردود عليه فإن العرف واطراد الاعتياد لا يقضي بالصدق فيه
~~ولا نرى وجها في النظر يؤدي إلى القطع بالصدق نعم ما ذكره مما يغلب على
~~الظن الصدق فيه فأما أن يفضي إلى العلم به فلا
# 520 وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه الله الخبر الذي تلقته الأئمة
~~بالقبول محكوم بصدقه وفصل ذلك في بعض مصنفاته فقال إن اتفقوا على العمل به
~~لم يقطع بصدقه وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد وإن تلقوه
~~بالقبول قولا وقطعا حكم بصدقه
# 521 ms200 قال القاضي لا يحكم بصدقه وإن تلقوه بالقبول قولا وقطعا فإن تصحيح
~~الأئمة للخبر مجرى على حكم الظاهر فإذا استجمع خبر من ظاهره عدالة الراوي
~~وثبوت الثقة به وغيرها مما يرعاه المحدثون فإنهم يطلقون فيه الصحة ولا وجه
~~إذا للقطع بالصدق والحالة هذه
# ثم قيل للقاضي لو رفعوا هذا الظن وباحوا بالصدق فماذا تقول فقال مجيبا لا
~~يتصور هذا فإنهم لا يتوصلون إلى العلم بصدقه ولو قطعوا لكانوا مجازفين وأهل
~~الإجماع لا يجتمعون على باطل
# 522 ومن أقسام الصدق مدلول المعجزة والتحق به صدق النبي وصدق كل من صدقه
~~النبي عليه السلام
# 523 فأما القسم الثاني من الأقسام الثلاثة فهو ما يقطع بكونه كذبا
~~PageV01P379 وهو متنوع فمنه ما يخالف المعقول ضرورة أو نظرا وهو مناقض لما
~~يوافق المعقول في القسم الأول
# ومنه ما يجري على وجه يكذبه حكم العادة وهذا يتفنن فنونا منها
# أن يخبر آحاد بوقوع حادثة عظيمة حكم العادة فيها أن تشيع لو وقعت فإذا لم
~~تشع تبين كذب المخبرين وهي كإخبار أقوام من الآحاد عن مقتلة هلك فيها أمم
~~في البلدة على قرب من العهد وكالإخبار عن دخول ملك صقعا فهذا وما في معناه
~~حكم العرف فيه الشيوع وهذا من الأصول العظيمة التي تستند إليها امور خطيرة
~~وتتوجه فيها غائلة هائلة ونحن نعددها ونأتي بمجامعها إن شاء الله تعالى
# 524 فمما نبينه على ذلك إيضاح بهت الروافض في ادعاء النص على على كرم
~~الله وجهه في الإمامة فإن هذا لو كان لما خفى عن أهل بيعة السقيفة ولتحدثت
~~به المرأة على مغزلها ولأبداه مخالف أو موالف وبهذا المسلك يتبين بطلان قول
~~من يقول إن القرآن الكريم قد عورض فإن ذلك لو جرى لما خفى وبه يتبين فساد
~~قول العيسوية إذ قالوا في التوراة إن موسى آخر مبعوث فإن ذلك لو كان لذكره
~~أحبار اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أبدوا عنه معدلا
~~إلى تحريف نعت رسول الله عليه السلام وتبديل الأقرن PageV01P380 بالأبلج
~~والأدهم ms201 بالأشقر إلى غير ذلك من تحريفاتهم
# 525 والقول الواضح في ذلك أن مسلك العلم بصدق الخبر المتواتر على ما سبق
~~وصفه أن المخبرين لا يتواطئون عند زوال القرائن الضابطه والايالات الحاملة
~~على التواطؤ ويئول مستند القول إلى مطرد العرف وهذا المسلك بعينه مطرد في
~~شيوع الفنون التي ذكرناها
# 526 ثم ما يقضى العرف فيه بالشيوع ينقسم فمنه ما يثبت على الشيوع عند
~~الوقوع وينقله المخبرون تواترا زمنا ثم يتناقص اهتمام النقلة بنقله حتى
~~ينتهي إلى نقل الآحاد وقد يفضى طول الأمد إلى دروسه ومنه ما يتمادى زمان
~~التواتر فيه إذا قامت في النفوس دواعي نقله
# والقسم الأول يمثل بدخول ملك بلدة أو ما ضاهاها والقسم الثاني يمثل
~~بالأمور الدينية فإن همم أصحاب الدين متوفرة على نقل الجليات فيه فإن وهي
~~فبالحرى أن يتداعى إلى الأخبار الدينية الدروس
# 527 ومما يتعلق بذلك أن الجمع العظيم إذ تواطئوا على الكذب لامر إيالى
~~فإن كذبهم يستبين على ممر الزمان في حكم العرف وينكشف الغطاء فيه على قرب
# 528 فهذه الأصول مهدناها وبينا ما يستند من أمور الدين إليها PageV01P381
~~ونحن نوجه الآن أسئلة يتعين الاعتناء بالبحث عنها ونذكرها أولا ثم نتعقبها
~~بالكلام عليها إن شاء الله
# 529 فمنها أن حجة الوداع كانت من أظهر الوقائع وقد اختلف الرواة في حج
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقل طائفة أنه أفرد ونقل اخرون أنه قرن
# ومنها أن انشقاق القمر كان من أعظم الايات ثم لم يثبت النقل فيه تواترا
~~على أنه أمر ديني
# ومنها وهو أعوصها إفراد الإقامة وتثنيتها فإن بلالا كان يقيم بعد الهجرة
~~إلى انقلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضوانه في اليوم والليلة خمس
~~مرات ثم اختلف النقلة فيه وغاية بعض العلماء أن يثبت ظهور رواياتهم ومحل
~~الإشكال أنه كيف لم ينقل تواترا
# 530 فهذه الأسئلة يتعين الاعتناء بالانفصال عنها وتنزيلها محالها
# فأما إحرام رسول الله عليه السلام فسبب التردد في نقله أنه صلى الله عليه
~~وسلم PageV01P382 كان على تردد ms202 في أمره وقيل إنه مطلقا ينتظر الوحى فنزل
~~عليه جبريل ان يجعله حجا هكذا رواه جابر بن عبد الله وهو أحسن الرواة سياقا
~~للرواية وهذا إلى علم الصحابة بأن الإفراد والقران جميعا مسوغان ولا يبعد
~~في حكم العادة عدم الاعتناء بالأفضل والأكمل ولا يمتنع أن يلتحق بما ذكرناه
~~في أثناء الكلام وهو ما يقتضى العرف إشاعته أولا مع إفضاء الأمر إلى الدروس
~~على قرب وليس هذا ببعيد في السبر
# وبالجملة ما ذكرناه من حكم الشيوع متلقى من ضرورات العقول فليس فيه مراء
~~فإن عورضنا بواقعة وجهل السائل فيها جريانها على خلاف الأصل الممهد لم يقبل
~~ذلك منه قطعا واعتقد في الواقعة خروجها عن حكم القاعدة ومباينتها لها في
~~وجه ثم الخيرة إلينا أن أحببنا اقتصدنا على إجمال ذلك وإن أحببنا تكلفنا
~~محملا يقتضي الخروج عن حكم العرف ولا سبيل إلى تشكيك الأنفس PageV01P383
# 531 فأما انشقاق القمر فذهب بعض علماء الإسلام إلى أن معنى قوله تعالى
~~@QB@ وانشق القمر @QE@ أنه سينشق عند قيام الساعة وشهد لذلك ذكره مقترنا
~~باقتراب الساعة والشيء إذا تناهى قربه يقام الماضي فيه مقام المستقبل قال
~~الله تعالى @QB@ أتى أمر الله فلا تستعجلوه @QE@ معناه سيأتي أمر الله وقد
~~مال الحليمي إلى هذا المذهب ويمكن أن يقال انشقاق القمر آية ليلية لعله جرى
~~والخلق نيام والمتيقظون في أكنان لا يترقبون القمر وإن لحظة لاحظ وفاقا
~~فغير بدع أن يحمله على تشعب في أشعة البصر وانعراج عن الاستداد فهذا وجه
~~التكلف فيه فإن وقع الانشقاق فلا محل لعدم الشيوع فيه إلا ما ذكرناه
~~والتعويل على ما سبق من أن الأمر الضروري لا تخرمه التخييلات
# 532 وأما أمر الإقامة وهو من أغمض الأسئلة فإنها من الشعائر الجلية
~~المتكررة فلم ينقدح عند القاضي وجه في عدم الشيوع إلا أنه قال لعله كان
~~PageV01P384 يثنى مرة ويفرد أخرى فلم يشع واحد منهما وهذا قد يعترض عليه
~~وجوب الشيوع في أن بلالا رضي الله عنه كان يفعل تارة هكذا وتارة هكذا ثم
~~المعتمد عندي في ms203 ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم هونت أمر الإفراد والتثنية
~~فلم يعتنوا بالإشاعة فإذا أشاعوا أفضى إلى الدروس وليس ذلك بدعا فيما ليس
~~من العزائم وهذا تنضم إليه بدع ثارت مع تواتر من أصحاب سلطنة واقتهار فإنه
~~جرى من اخر أيام على كرم الله وجهه إلى قريب من مائة سنة دواه تشيب النواصي
~~واستجرأ على تغيير ما كان منوطا بالأمراء وكانت الجماعة وإقامة شعائرها من
~~أهم ما يهتم به الأمراء فلعل الشيوع على حكم العادة كان قد أثبت ثم ألهى
~~الناس عنه ما أحدثه النابغون وحقنا أن نحكم الأصول فيما نأتي ونذر ولا نسلك
~~بمسلك الحقائق ذبا عن مذهب
# 533 فإن زعم زاعمون أن ما ذكرتموه يتوجه في النص على على رضي الله عنه
~~قلنا لو كان لظهر يوم السقيفة فإن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ما كانت أيدت
~~بشوكة قاهرة وإنما كان الأمر فوضى وهذا واضح وأيضا فإن أمر الولايات من
~~أخطر الأشياء في العادات ولا تتشوف النفوس لنقل شيء تشوفها إلى ما يتعلق
~~بالولايات ففيها تطير الجماجم عن الغلاصم وتتهالك النفوس في PageV01P385
~~الملاحم وهذا مطرد في أحكام العادات وفي عرف أهل الديانات والولايات
# وأما الإقامة فشعار مسنون ليس بالعظيم الوقع في العرف والشرع وقد يمر
~~بالناس أيام لو روجعوا عن كيفية الإقامات في الجماعات لم يذكروها
# 534 ومما يلزم من هذا الفن اضطراب الرواة في أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فتح مكة عنوة وصلحا وهذا قريب فإن أصل دخوله عليه السلام مع أكمل
~~العدد والعدد منقول متواترا ولا شك أنه عليه السلام لم يلق قتالا والأمر
~~وراء ذلك تقديرات تختبط فيها النقلة فلم يلزم مع تمادى الأمر وطول الزمن
~~استمرار حكم الشيوع فيها
# وقد نجز ما حاولناه في هذا القسم إذ قلنا كل خبر يخالفه حكم العرف فهو
~~كذب
# 535 ومما نذكره من أقسام الكذب أن يتنبأ متنبىء من غير معجزة فيقطع بكذبه
~~وهذا مفصل عندي
# فأقول إن تنبأ متنبىء وزعم أن الخلق كلفوا متابعته ms204 وتصديقه من غير آية
~~فهو كاذب فإن مساقه مفض إلى تكليف ما لا يطاق وهو الأمر بالعلم بصدقه من
~~غير سبيل مؤد إلى العلم فأما إذا قال ما كلف الخلق اتباعي PageV01P386 ولكن
~~أوحى إلى فلا يقطع بكذبه
# 536 فإن قيل من أصلكم القول بالكرامات الخارقة للعادات فإذا أخبر المخبر
~~أن جبلا يقلع له من أصله فهذا إخبار يخالف حكم العرف والعادة ويلزم منه أن
~~يقال أخبرنا مخبر ونحن في كن أن الجبل المظل القريب منا قد يقلع الآن ينبغي
~~أن يجوز صدقه الآن حملا على الكرامة وهذا يهدم أحكام العرف وما يتلقى منه
# قلنا هذا مما نستخير الله فيه فلا وجه للتشكيك في كذب هذا المخبر وإنما
~~تجوز الكرامات وقوعا عند عموم انخراق العادات ومصير الأمر إلى حالة لا
~~يستبعد أهل العادة صدق المخبر فيما يخبر عنه فلينعم المنتهى إلى هذا الفصل
~~نظره وليتدبر غائلته بالبدل
# 537 فأما القسم الثالث فهو الذي لا يقطع فيه بالصدق ولا الكذب وهو الذي
~~نقله الاحاد من غير أن يقترن بالنقل قرينة تقتضي الصدق أو الكذب على ما
~~سبقت الإشارة إلى القرائن فهذا الصنف لا يفضى إلى العلم بصدق المخبر ولا
~~يقطع بكذبه أيضا
# ونحن نسعين بالله ونستفتح الآن القول في أخبار الآحاد والله الموفق
~~للسداد PageV01P387 أخبار الآحاد
# مسألة
# 538 ما ذهب إليه علماء الشريعة ومفتوها وجوب العمل عند ورود خبر الواحد
~~على الشرائط التي سنصفها ثم أطلق الفقهاء القول بأن خر الواحد لا يوجب
~~العلم ويوجب العمل وهذا تساهل منهم والمقطوع به أنه لا يوجب العلم ولا
~~العمل فإنه لو ثبت وجوب العمل مقطوعا به لثبت العلم بوجوب العمل وهذا يؤدي
~~إلى إفضائه إلى نوع من العلم وذلك بعيد فإن ما هو مظنون في نفسه يستحيل أن
~~يقتضي علما مبتوتا فالعمل بخبر الواحد مستند إلى الأدلة التي سنقيمها على
~~وجوب العمل عند خبر الواحد وهذا تناقش في اللفظ ولست أشك أن أحدا من
~~المحققين لا ينكر ما ذكرناه
# وذهب طوائف من الروافض إلى ms205 أن خبر الواحد لا يناط به وجوب العمل وهؤلاء
~~أنكروا الإجماع إذا لم يكن في المجمعين قول الإمام القائم في هذيان طويل
# وقد مال إلى ذلك بعض المعتزلة
# 539 ثم افترق نفاة العمل بخبر الواحد فذهب بعضهم إلى أن العقل يحيل
~~التعبد بالعمل به وذهب الأكثرون إلى أنه لا يستحيل ورود الشرع به وهو من
~~تجويزات العقل ثم افترق هؤلاء من وجه اخر فذهب ذاهبون إلى أن في الشرع ما
~~يمنع التعلق به وقال اخرون لم تقم دلالة قاطعة على العمل به فتعين الوقف
# وقد أكثر الأصوليون وطولوا أنفاسهم في طرق الرد على المنكرين
# 540 والمختار عندنا مسلكان أحدهما يستند إلى أمر متواتر لا يتمارى فيه
~~إلا PageV01P388 جاحد ولا يدرؤه إلا معاند وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا
~~أن الرسول عليه السلام كان يرسل الرسل ويحملهم تبليغ الأحكام وتفاصيل
~~الحلال والحرام وربما كان يصحبهم الكتب وكان نقلهم أوامر رسول الله عليه
~~السلام على سبيل الآحاد ولم تكن العصمة لازمة لهم فكان خبرهم في مظنة
~~الظنون وجرى هذا مقطوعا به متواترا لا اندفاع له إلا بدفع التواتر ولا يدفع
~~المتواتر إلا مباهت فهذا أحد المسلكين
# والمسلك الثاني مستند إلى إجماع الصحابة وإجماعهم على العمل بأخبار
~~الاحاد منقول متواترا فإنا لا نستريب أنهم في الوقائع كانوا يبغون الأحكام
~~من كتاب الله تعالى فإن لم يجدوا للمطلوب ذكرا مالوا إلى البحث عن أخبار
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يبتدرون التعويل على نقل الأثبات
~~والثقات بلا اختلاف فإن فرض مزاع بينهم فهو آيل إلى انقسامهم قسمين فمنهم
~~من كان يتناهى في البحث عن العدالة الباطنة ولا يقنع بتعديل العلانية وربما
~~كان يضم إلى استقصائه تحليف الراوي ومنهم من كان لا يغلو في البحث فأما
~~اشتراط التواتر فعلى اضطرار نعلم أنهم ما كانوا يرونه فإن أنكر منكر
~~الإجماع فسيأتي إثباته على منكريه في أول كتاب الإجماع إن شاء الله تعالى
~~فهذا هو المعتمد في إثبات العلم بخبر الواحد
# 541 وأما الرد على من ms206 يزعم أن تكليف العمل بخبر الواحد يستحيل في العقل
~~فهين فقد تكرر مرارا أن إطلاق الاستحالة يتردد بين أن يستحيل وقوعه وجودا
~~كاستحالة اجتماع الضدين ونحوها وهذا ساقط فإن تقدير اتباع العمل عند اتفاق
~~أمر يغلب على الظن غير مستحيل قطعا والواحد منا يكتسبه PageV01P389 في حق
~~مأموره وعبده والمحالات يستحيل تقدير وقوعها شاهدا وغائبا فهذا قسم
# وقد نقول ليس يستحيل تقدير وقوعه استحالة اجتماع الضدين ولكن يستحيل
~~وقوعه لما فيه من استفساد الخلق وهذا ينجر الان إلى الصلاح والأصلح
~~والاستفساد والاستصلاح وكل ذلك مرتب على التقبيح والتحسين العقليين وقد سبق
~~القول فيهما في صدر هذا المجموع
# 542 على أنا إن رمنا انتقالا عن هذه المحاجة فليس يتجه لهم ادعاء نقيض
~~الاستصلاح فإنه لا يمتنع في العقل أن يقع في علم الله تعالى أن الخلق لو
~~كلفوا اتباع غلبات الظنون لصلحوا ولو تركوا سدى إلى وجدان اليقين لفسدوا أو
~~كادوا فقد بطل جميع ما ذكروه وإذا تقرر الجواز عقلا وقد قامت الدلالة
~~السمعية كما تقدم ذكره لم يبق مضطرب يلوذ الخصم به
# فإن قيل ليس في العقل ما يوجب العمل بخبر الواحد وليس في كتاب الله تعالى
~~ناص عليه ولا مطمع في التواتر والإجماع مع قيام النزاع ويستحيل أن يثبت خبر
~~الواحد بخبر الواحد وإذا انحسم المسلك العقلي والسمعي فقد حصل الغرض
# قلنا بنيتم كلامكم على أمرين أنتم منازعون فيهما أحدهما أنكم قلتم لم
~~يستند العمل بخبر الواحد إلى التواتر وقد أوضحنا استناده إليه والثاني أنا
~~نقلنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بخبر الواحد فقولكم أن لا
~~إجماع خطأ ونحن تمسكنا بإجماع سابق على مسائل الخلاف وإن تمسكوا بأن في
~~PageV01P390 إيجاب العمل بخبر الواحد ادعاء العلم بوجوبه بخبر الواحد فقد
~~تكلمنا عليه وبينا القول فيه فهذا لباب المسألة ومقصودها المنتخل المحصل
# 543 ولكنا نذكر وراء ذلك عيونا من شبهات المخالفين حتى يشتمل الكلام على
~~المسلك الحق واستيعاب جماهير وجوه القول استدلالا وسؤالا وانفصالا وقد
~~يستدلون بظاهر قوله تعالى @QB@ ولا ms207 تقف ما ليس لك به علم @QE@ والمخبر الذي
~~ليس معصموما عن الخطأ وإمكان تعمد الكذب لا يتضمن خبره علما فهو بحكم
~~القران مما لا يجوز اقتفاؤه واحتذاؤه وهذا مما لا يسوغ التمسك به فإن مضمون
~~الآية النهي عن اقتفاء الظنون من غير ضبط متأيد بمراسم الشارع وليس الغرض
~~الإضراب عن كل ما ليس معلوما فالمقصود إذا النهي عن المجازفة في الظنون ثم
~~غاية المتمسك بالاية أن يسلم له عموم معرض للتأويل ولا يجوز التعلق
~~بالظواهر فيما يبتغي القطع فيه فالجواب الحق أن المتبع هو الدليل القاطع
~~على وجوب العمل بخبر الواحد وقد قدمنا ما فيه مقنع في ذلك وذلك الدليل هو
~~المقتفى لا الخبر وفيه غنية وقد تقرر هذا مرارا
# 544 وربما يعودون إلى استبعاد تعليق الأمور الخطيرة بأقوال مخبرين لا
~~يمنع أن يعتمدوا الكذب أو يزلوا من غير قصد
# فإذا روى واحد ظاهر العدالة خبرا مقتضاه سفك دم فالاستمرار على حقن الدم
~~وانتظار قاطع فيه أغلب على الظن وأرجح في مسلكه وقد تكلمنا على ذلك وأوضحنا
~~أن المعتمد هو الخبر المتواتر من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
~~PageV01P391 إجماع الأمة وهما يفيدان العلم على قطع ثم ما ذكروه منقوض
~~عليهم بشهادة الشهود في تفاصيل القضاء فإن الأمور الخطيرة تربط بها وإن
~~كانت لا تفضي إلى القطع وهي متلقاة بالقبول وكذلك قول المفتى مقبول وإن كان
~~متعرضا لما ذكروه في مضطرب الأوهام فقد سقط معلوهم فإن اعتذروا عن الشهادات
~~والفتوى وزعموا أنها مستندة إلى الإجماع فهذا قولنا في خبر الواحد
# مسألة
# 545 ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب
~~العلم وهذا خزى لا يخفى مدركه على ذي لب
# فنقول لهؤلاء أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطىء فإن قالوا لا كان
~~ذلك بهتا وهتكا وخرقا لحجاب الهيبة ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه
# والقول القريب فيه أن قد زل من الرواة والأثبات جمع لا يعدون كثرة ولو لم
~~يكن الغلط متصورا لما رجع ms208 راو عن روايته والأمر بخلاف ما تخيلوه
# فإذا تبين إمكان الخطأ فالقطع بالصدق مع ذلك محال ثم هذا في العدل في علم
~~الله تعالى ونحن لا نقطع بعدالة واحد بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر ولا
~~متعلق لهم إلا ظنهم أن خبر الواحد يوجب العمل وقد تكلمنا عليه بما فيه مقنع
# مسألة
# 546 ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل بل لا بد من العدد وأقله
~~PageV01P392 اثنان وهذا الذي قاله غير متلقى من مسالك العقول فإنها لا تفرق
~~بين الواحد والاثنين وإمكان الخطأ يتطرق إلى اثنين تطرقه إلى الواحد فيتعين
~~عليه أن يسند مذهبه هذا إلى سبيل قطعى سمعي وهو لا يجده أبدا
# 547 وما ذكرناه من التمسك بكتب الرسول عليه السلام ورسله يجري عليه فإنه
~~كان لا يتكلق جمع رسولين إلى كل صوب بل كان يبعثهم ويحملهم نقل الشريعة على
~~ما تقتضيه الأحوال مفردين ومقترنين وهذا بين
# وكذلك مسلك الإجماع فإنا نعلم قطعا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كانوا يعملون في الوقائع بالأخبار التي ترويها الاحاد من جملة الصحابة
~~ولا نستريب أنه لو وقعت واقعة واعتاص مدرك حكمها فروى الصديق رضي الله عنه
~~فيها خبرا عن الصادق المصدوق المصدوق عليه السلام لابتدروا العمل به ومن
~~ادعى أن جملة الأخبار التي استدل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في أحكام الوقائع رواها أعداد فقد باهت وعاند وخالف ما المعلوم الضروري
~~بخلافه
# 548 فإن قيل أليس كان على يستظهر برواية العدد وروى أن أبا موسى الأشعري
~~لما استاذن على عمر ولم يأذن له انصرف ورده عمر وعاتبه في انصرافه وقال هلا
~~وقفت فقال سمعت رسول الله عليه السلام يقول PageV01P393
# الاستئذان ثلاثة فإن أذن لكم وإلا فانصرفوا فقال إن جئت بمن يشهد لك وإلا
~~أوجعت طهرك ضربا فجاء بأبى سعيد الخدري فشهد له
# ولما التبس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الجدة في الميراث
~~قال المغيرة بن شعبة أشهد أن رسول الله ms209 عليه السلام أطعم الجدة السدس قال
~~أبو بكر لا أو تأتي بمن يشهد لك فكان ذلك من أبي بكر اشتراط عدد في الرواة
# 549 قلنا أما على كرم الله وجهه فلم ينقل عنه اشتراط العدد ولكنه كان
~~يحلف بعض الرواة وهذا رأى انفرد به استظهارا وأما ما جرى للصديق والفاروق
~~رضي الله عنهما فمحمول على الاستظهار لريبة معترضة وأحوال مقتضية مزيد
~~تغليب على الظن وهذا جرى منهم على شذوذ وندور كدأب القضاة في بعض الحكومات
~~إذا استدعوا مزيدا على الأعداد المرعية في البينات فمن ادعى أن ذلك كان
~~أصلا عاما في جميع الروايات والرواة فقد ادعى نكرا وقال هجرا
# ثم ما ذكره يؤدي إلى رد معظم الأحاديث إذا تطاولت العصور وتناسخت الأزمان
~~والدهور فإنه شرط في النقل عن كل راو وراويين والأعداد إذا تضاعفت أربت عند
~~طول الأعصار على عدد التواتر PageV01P394
# وهذا منتهى القول في العدد والكلام في بقية الكتاب يتعلق بفصول فصل في
~~صفة الرواة وفصل مشتمل على التعديل والجرح وفصل في الإسناد والإرسال وآخر
~~في كيفية التحمل وآخر في كيفية الرواية $ فصل في صفة الرواة
# 550 العقل والإسلام والعدالة معتبرة وأصحاب أبي حنيفة وإن قبلوا شهادة
~~الفاسق لم يجسروا أن يبوحوا بقبول رواية الفاسق فإن قال به قائل فقوله
~~مسبوق بإجماع من مضى على مخالفته
# 551 فأما البلوغ فقد اختلف الأصوليون في اشتراطه وتردد الفقهاء في ذلك
~~أيضا وعليه بنوا اختلافهم المشهور في قبول قوله في رؤية الهلال والقاضي يرى
~~رد رواتيه وهو المختار عندنا
# والدليل عليه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راجعوا الصبيان
~~الذين كانوا يخالطون رسول الله عليه السلام ويلجون على ستوره مع مسيس
~~حاجتهم إلى من يخبرهم عن دقائق أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء
~~الحجب فلم يؤثر عن أحد من الحكام والمفتين إسناد حكمه في قضية إلى رواية
~~صبي والذين اعتنوا بجمع الروايات وتأليف المسندات لم ينقلوا عن صبي أصلا
~~والذي يعضد الطريقة أن معولنا في إثبات العمل ms210 بأخبار الاحاد إرسال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كتبه ورسله وبعثه ولاته وإجماع الصحابة ولا مأخذ
~~سوى هذين PageV01P395
# فأما المأخذ الأول فلم يبعث عليه السلام رسولا صبيا ولم يحمله أداء بيان
~~حكم الشريعة وأما الإجماع فعلى ما سبق تقريره وليس في العقول ما يرشد إلى
~~القبول والرد
# 552 ثم ذكر القاضي طريقة لطيفة فقال الصبي إن كان غير متكامل التمييز فلا
~~شك في ردهم روايته وإن كان مميزا فقد بلغه أنه غير مؤاخذ بالكذب ولا يزعه
~~عن الهجوم عليه وازع وهذه الصفة منه تؤمنه عن اللائمة ومحذور المعتبة
~~فبالحري أن يجريه على الخلف وفي النفوس على الجملة صغو بين إلى التحريف
~~ونقل الأعاجيب فإذا الصبا أولى بأن ينتهض ردا للرواية من الفسق وما ذكرناه
~~يغنى عن التمسك برد أقاريره وألفاظ عقوده فإن هذا من القياس الفقهي فلا
~~يثمر قطعا
# ونحن نرى القطع برد روايته وفي كلام القاضي في بعض مصنفاته تشبيب بإلحاق
~~هذه المسألة بالمظنونات وهذا ظاهر رأى الفقهاء والذي نراه القطع بالرد كما
~~تقدم
# مسألة
# في رواية المستور الذي لم يظهر منه نقيض العدالة ولم يتفق البحث الباطن
~~عن عدالته
# 553 تردد المحدثون في روايته والذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنه
~~لا تقبل روايته وهو المقطوع به عندنا
# والمعتمد فيه الرجوع إلى اجماع الصحابة فإنا نعلم منهم بمسلك الاستفاضة
~~والتواتر أنهم كانوا لا يقبلون روايات المجان والفسقة وأصحاب الخلاعة ولو
~~ناداهم إنسان برواية لا يبتدروا العمل بروايته ما لم يبحثوا عن حالته
~~ويطلعوا PageV01P396 على باطن عدالته ومن ظن أنهم كانوا يعملون برواية كل
~~مجهول الحال فقد ظن محالا وظهور ذلك مغن عن تقريره وإذا كنا نتعلق في العمل
~~بالرواية بإجماعهم فإن لم نتحقق إجماعهم على التوقف في العمل برواية
~~المستور لم نجد متعلقا نتمسك به في قبول روايته فكيف وقد استمر لنا قطعا
~~منهم التوقف في المجهول المتسور الحال
# 554 والذي أوثره في هذه المسألة ألا نطلق رد رواية المستور ولا قبولها بل
~~يقال رواية العدل مقبولة ms211 ورواية الفاسق مردودة ورواية المستور موقوفة إلى
~~استبانة حالته ولو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه فالذي
~~أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال الراوي وهذا
~~هو المعلوم من عادتهم وشيمهم وليس ذلك حكما منهم بالحظر المترتب على
~~الرواية وإنما هو توقف في الأمر فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز وهو في
~~معنى الحظر فهو إذا حظر مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة وهي التوقف عند
~~بدء ظواهر الأمور إلى استتبابها فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك
# 555 ولو فرض فارض التباس حال الراوي واليأس من البحث عنها بأن يروي مجهول
~~ثم يدخل في غمار الناس ويعسر العثور عليه فهذه مسألة اجتهادية عندي والظاهر
~~أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس لم يلزم الانكفاف وانقلبت الإباحة كراهية
# 556 فإن قيل أليس روى أن أعرابيا شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P397 على رؤية الهلال فأمر النبي عليه السلام بالصيام ولم يبحث عن
~~حال الأعرابي قلنا لعله علمه وأحاط به علما فلا يصح التمسك بمثل هذا مع
~~تعارض الاحتمالات فيه والمطلوب القطع
# 557 فإن قالوا الأصل نقيض الفسق فليطرد قبول الرواية إلى تحقق الفسق قلنا
~~هذه دعوى عرية عن البرهان وهو في التحقيق اقتصار على ترجمة المذهب فإنا
~~نقول الرواية قبولها موقوف على ظهور العدالة ومن يخالف يزعم أن الرد منوط
~~بظهور الفسق وعلى الجملة لسنا نرتضي التمسك بالتخييلات في مسالك القطعيات
~~وفي كل أصل من الأصول قاعدة كلية معتبرة فكل تفصيل رجع إلى الأصل فهو جار
~~على السبيل المطلوب وكل ما لم نجد مستندا فيه ومتعلقه تخييل ظن فهو مطرح
~~والأصل في العمل بالأخبار إجماع الصحابة وقد قررنا سبيله فما ذكروه ليس
~~قادحا فيه فلا يحتفل به
# 558 فإن قيل ثبت في الشرع الأمر بتحسين الظن بآحاد المسلمين إلى أن يظهر
~~ما يناقض ذلك وإذا رددنا رواية المستور كان ذلك منافيا لتحسين الظن به قلنا
~~هذا من الطراز الأول فلا احتفال به ms212
# على أنا أمرنا بتحسين الظن حتى لا تطلق الألسنة بالمطاعن فهذا فائدة
~~تحسين الظن فأما أن يقال نبتدر إلى إراقة الدماء وتحليل الفروج برواية كل
~~هاجم على الرواية بناء على تحسين الظن فهذا لا يتخيله إلا خلو من التحصيل
~~والله الموفق PageV01P398 $ فصل في التعديل والجرح
# 559 إذا تقرر أن الفاسق مردود الرواية وواضح أن القبول متوقف على ظهور
~~العدالة ولا يقع الاكتفاء بظاهر الستر فنحن نذكر وراء ذلك التعديل والجرح
~~المعتبرين في الرواة ونقدم على غرضنا أصلا وهو مرجوع الكتاب وأصل الباب في
~~أخبار الآحاد
# فنقول قد لاح لنا على السبر والمباحثة أن المعنى المعتمد في قبول الرواية
~~ظهور الثقة بقول الراوي وكل ما لا يجزم الثقة فليس شرطا في الرواية وما
~~يجزم الثقة ففيه الكلام وليس في الرواة والروايات تعبدات شرعية كما وردت
~~توقيفات الشرع بأمثالها في رتب الشهادات ومنازل البينات من نحو اعتبار
~~العدد وألفاظ مخصوصة ومكان معلوم إلى غير ذلك ومن التعبدات المرعية في
~~الشهادة اشتراط الحرية فليتخذ الناظر الثقة في الرواية معتبره فيما يأتى
~~ويذر فعليه إحالة معظم الكلام
# والدليل القاطع فيه الرجوع إلى شيم الأولين فإنا نعلم أنهم كانوا يقبلون
~~الرواية عند ظهور الثقة من المرأة والمملوك قبولهم من الحر وقد رددنا على
~~من يتخيل اعتبار العدد في الرواية فإذا تمهد ذلك وستكون لنا عودات إليه
~~فالكلام في التعديل والجرح متفرع على ذلك ونحن ننقل المذاهب فيهما ونؤثر
~~المختار عندنا ونؤكده بالحجاج اختيارا للإيجاز إن شاء الله تعالى
~~PageV01P399
# 560 فالتعديل والجرح يقعان على وجهين أحدهما التصريح والثاني الضمن فأما
~~وقوعهما تصريحا فقد قال قائلون لا بد من ذكر أسبابها جميعا ولا يكفى إطلاق
~~التعديل والجرح
# قال الشافعي رحمه الله إطلاق التعديل كاف فإن أسبابه لا تنضبط ولا تنحصر
~~وإطلاق الجرح لا يكفي فإن أسبابه مما اختلف الناس فيه فقد يرى بعض الناس
~~الجرح بما لو أظهره لم يوافق عليه فلا بد لذلك من ذكر أسباب الجرح وهذا
~~مذهبه رضي الله عنه في تعديل الشهود وجرحهم ms213
# وقال بعض الأصوليين يكفي إطلاق التعديل والجرح جميعا ولا حاجة إلى التعرض
~~للأسباب فيهما
# وقال القاضي رضي الله عنه إطلاق الجرح كاف فإنه يخرم الثقة وهي المعتبرة
~~وإطلاق التعديل لا يحصل الثقة حتى يستند إلى أسباب ومباحثات وهذا الذي ذكره
~~القاضي رضي الله عنه أوقع في مآخذ الأصول
# 561 والذي أختاره أن الأمر في ذلك يختلف بالمعدل والجارح فإن كان المعدل
~~إماما موثوقا به في الصناعة لا يليق به إطلاق التعديل إلا عند علمه
~~بالعدالة الظاهرة فمطلق ذلك كاف منه فإنا نعلم أنه لا يطلقه إلا عن بحث
~~واستفراغ وسع في النظر فأما من لم يكن من أهل هذا الشأن وإن كان عدلا رضا
~~إذا لم يحط علما بعلل الروايات فلا بد من البوح بالأسباب وإبداء المباحثة
~~التامة
# والجرح أيضا يختلف باختلاف أحوال من يجرح والعامى العرى عن PageV01P400
~~والتحصيل إذا جرح ولم يفصل فلا يكترث بقوله فأما من يثير جرحه المطلق خرم
~~الثقة فمطلق جرحه كاف في اقتضاء التوقف
# فهذا بيان المذاهب والإيماء إلى مستند كل فريق وذكر المختار مؤيدا بمعتبر
~~الباب هو بيان التصريح بالتعديل والجرح
# 562 ثم قال المحققون يكفي في التعديل والجرح قول واحد وذهب بعض المحدثين
~~إلى اشتراط العدد وهذا مما ليس يحتفل به فإنه قد ثبت أن أصل الرواية لا
~~يعتبر فيه العدد فلا معنى للاحتكام باشتراطه في التعديل والجرح ولا يشك
~~منصف أن الصديق رضي الله عنه وغيره من جلة الصحابة رضي الله عنهم لو فرض
~~انفراده بتعديل أو جرح لما كان أهل العصر يعتبرون انضمام قول اخر إلى قول
~~المعدل أو الجارح وهذا كله مرتبط بالثقة كما تقدم فإذا كان قول الواحد يفيد
~~الثقة كفى وإذا كان الجارح الواحد يخرمها أفاد جرحه ردا أو توفقا
# 563 فأما التعديل والجرح الواقعان ضمنا فلتقع البداية بالتعديل فمما عد
~~في التعديل ضمنا إطلاق الرجل العدل الرواية عن الرجل من غير تعرض له بجرح
~~أو تعديل فهذا مما اختلف في المحدثون والأصوليون
# فذهب ذاهبون إلى أن إطلاق ms214 الرواية تعديل ومنع آخرون ذلك والرأى فيه عندي
~~التفصيل فإن ظهر من عادة ذلك الراوي الانكفاف عن الرواية عمن يتغشاه ريب
~~واستبان أنه لا يروي إلا عن موثوق به فرواية مثل هذا الشخص PageV01P401
~~تعديل وإن تبين من عادته الرواية عن الثقة والضعيف فليست روايته تعديلا وإن
~~أشكل الأمر فلم يوقف على عادة مطردة لذلك الراوي في الفن الذي أشرنا إليه
~~فلا يحكم بأن روايته تعديل وهذا من أصناف ما يعد تعديلا ضمنا
# 564 ومما يذكر في هذا القسم عمل الراوي بما رواه مع ظهور إسناده العمل
~~إلى الرواية وقد قال قائلون إنه تعديل وقال اخرون ليس بتعديل
# والذي أرى فيه أنه إذا ظهر أن مستند فعله ما رواه ولم يكن ذلك من مسالك
~~الاحتياط فإنه تعديل وإن كان ذلك في سبيل الاحتياط لم يقض بكونه تعديلا فإن
~~المتحرج قد يتوقى الشبهات كما يتوقى الجليات وهذا ينعطف أيضا على الثقة
~~واعتبارها
# وهذا نجاز الكلام في هذا الفن
# مسألة
# 565 قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه إذا لم نجد معتصما مقطوعا به في
~~العمل بخبر الواحد قطع برده وإن لم يظهر له قاطع ناص في الرد وبنى ذلك على
~~أن معتمدنا في العمل بأخبار الاحاد قطعا إجماع من قبلنا فحيث لا نجد قاطعا
~~لا نحكم بالعمل إذ لو حكمنا به لكنا بانين القطع بالعمل على غير قاطع وهذا
~~لا سبيل إليه
# وهذا الذي ذكره وإن كان مخيلا فالذي أراه أنه يلتحق بالمجتهدات ويتعين
~~على كل مجتهد فيه الجريان على حكم اجتهاده
# والدليل القاطع فيه أنا نعلم أنه كان يقع في عصر أصحاب رسول الله
~~PageV01P402 صلى الله عليه وسلم أحاديث يقبلها بعض ويتوقف عن قبولها اخرون
~~ثم كان القابلون لها لا يعابون ولا يكثر النكير عليهم من الرادين وكانوا
~~يجرون ذلك مجرى المجتهدات في مظان الاحتمالات فإذا قطعنا بوقوع ذلك منهم
~~وإلحاقهم ذلك بمواقع التحري والتوخي فقد صادفنا قاطعا في وجوب العمل
~~بالاجتهاد في مجال الظن وهذا بالغ حسن فإذا جرت أمثال ms215 من المجتهدات أحلناها
~~على هذا القانون
# مسألة
# 566 جرى رسم الأصوليين بعقد مسألة في فن من التعديل والجرح مشتملة على
~~تعديل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تمس الحاجة إليها في أصول
~~الإمامة ولكنها قد تتعلق ببعض مسائل الشرع ففي الفقهاء من طرق مسالك الطعن
~~والغمز إلى أقوام من مشاهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبى هريرة
~~وابن عمر وغيرهما
# ونحن نذكر نكتا قاطعة يتخذها المرء وزره ومعتضدة إذا عارضه طعان يحاول
~~مغمزا في رواة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة
# 567 فمما نصدر القول به الآيات المشتملة على تقريظهم وإطرائهم وحسن
~~الثناء عليهم كاية أهل البيعة بيعة الرضوان فإنه تعالى قال @QB@ لقد رضي
~~الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة @QE@ والآيات الواردة في
~~المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة واتفق المفسرون على أن
~~قوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ واردة في أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فإذا هم PageV01P403 معدلون بنصوص الكتاب مزكون بتزكية
~~الله تعالى إياهم
# 568 ومن أقوى ما يعتصم به على الجاحدين المعاندين سيرة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فإنه كان يعرف أهل النفاق بأعيانهم لا يخفى عليه مضمر
~~الشقاق بينهم وقد سماهم بأعينهم لصاحب سره ومؤتمنه حذيفة بن اليمان وكان
~~عليه السلام يبجل أهل الإخلاص منهم وينزلهم منازلهم ويحل كلا على خطره في
~~مجلسه وكانوا رضي الله عنهم معدلين بتعديله عليه السلام مزكين أبرارا وكان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمدهم في نقل آثاره وأخباره ويسألهم عن
~~أخبار غابت عنه وكانوا عنه ناقلين ومخبرين واشتهر ذلك من سيرته صلى الله
~~عليه وسلم فيهم فكان ذلك مسلكا قاطعا في ثبوت عدالتهم بتعديل الرسول عليه
~~السلام إياهم عملا وقولا
# 569 ومما يتمسك به في أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مع تنزهه عن
~~المداراة والمداجاة والمداهنة اعتمده وولاه في زمانه أعمالا جسيمة وخطوبا
~~عظيمة وكان يتولى زمانا على الكوفة وكان يبلغه روايته ms216 عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فلو لم يكن من أهل الرواية لما كان يقرره عمر رضي الله
~~عنهما مع العلم بإكثاره
# وقد اجتمع السابقون على الرواية عن هؤلاء وكذلك الأئمة المعتبرون من أهل
~~الحديث قال محمد بن إسماعيل البخاري روى عن أبي هريرة سبعمائة من أولاد
~~المهاجرين والأنصار وأما ابن عمر فلا يتعرض للقدح فيه إلا PageV01P404 جسور
~~وقد زكاه جبريل عليه السلام إذ قال لرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد
~~الله
# فقد ثبت تعديلهم بنصوص الكتاب وسيرة الرسول عليه السلام واتفاق الصحابة
~~والتابعين وأئمة الحديث رضي الله عنهم أجمعين ولا احتفال بعد ذلك بمطاعن
~~النابغة الثائرين بعد انقراض الأئمة الماضين
# 570 فأن قيل ما تمسكتم به من تعديل الرسول عليه السلام إياهم وإكرامه لهم
~~إن سلم لكم فإنه ليس متضمنا نصا بعصمتهم في مستقبل الزمان وقد أحدث بعضهم
~~هنات واقتحموا موبقات يزول بأدناها نعت العدالة واستقامة الحالة وربما
~~اندفعوا في أقاصيص وأحوال جرت في مثار الفتن ولو تتبعناها لطال المغزى
~~والمرام وتعدى الكلام حد الاختصار
# فالوجه المحصل لغرضنا القاطع الشغب عنا أن نقول لا يتعلق متعلق بشيء يبغى
~~به طعنا إلا وينقدح مثله متطرقا إلى من يعدله الطاعن ويؤدي مساق إلى الطعن
~~في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مسلك يفضي إلى تعميم الطعن
~~في جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود من سالكه فهذا وجه
~~مقطوع به عظيم الوقع والخطر
# 571 والذي يعضد ذلك أن من تعلق بشيء من المطاعن في معين من الصحابة فعورض
~~بمثله فيمن يوافق على تعديله فسينتهض الطاعن لحمل ما عورض به على محامل في
~~الجواز وتحسين الظن ويتجه أمثالها وأجلى منها فيمن ذكره وإذا تعارضت
~~الأقوال على نحو واحد وعسر الجمع بينها والقضاء بها ولم يكن بعضها
~~PageV01P405 أولى من بعض فالوجه سقوطها والإضراب عنها والاستمساك بما تمهدت
~~به عدالتهم من المسالك المتقدمة
# 572 وإنما تعدينا طور الاقتصار قليلا لسؤال به اختتام الإشكال وفي جوابه ms217
~~تحقيق الانفصال وهو أن قائلا لو قال غايتكم حملكم ما نقل من هناتهم على
~~وجوه ممكنه في الجواز ولستم قاطعين بها بل وافقتم الطاعنين على أنه لا يجب
~~عصمة غير المرسل عليه السلام فإذا ترددت أحوالهم فليقتض ترددها وقوفا عن
~~تعديلهم فإن التردد يناقض الحكم البات
# وسبيل الجواب عن هذا أن نقول هذا أولا نزول عن التصريح بالطعن ورضا بأن
~~ينكف عن تعديلهم ففيه ظهور بطلان القطع بالطعن
# على أنا نقول ما ذكرتموه مدفوع بالإجماع فإن الأمة مجمعة على أنه لا يسوغ
~~الامتناع عن تعديل جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره هذا
~~السائل يوجب التوقف في تعديل كل نفر من الذين لابسوا الفتن وخاضوا المحن
~~ومتضمن هذا الانكفاف عن الرواية عنهم وهذا باطل من دين الأمة وإجماع
~~العلماء فانتهض الإجماع على بطلان هذا الطرف حجة باتة على بناء الأمر على
~~تحسين الظن وردهم إلى ما تمهد لهم من المآثر بالسبيل السابقة وهذا من نفائس
~~الكلام PageV01P406 ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله أن الصحابة هم
~~نقلة الشريعة ولو ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ولما استرسلت على سائر الأعصار $ فصل في المراسيل
~~والمسندات وذكر المذاهب فيها وإيضاح المختار منها
# 573 نصدر هذا الفصل بذكر صور المرسلات ثم ننقل المقالات ونشير إلى عمدة
~~كل فريق ونختتم الكلام بالمرتضي المختار عندنا
# فمن صور المراسيل أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عله وسلم فهذا
~~إضافة إلى الرسول عليه السلام مع السكوت عن ذكر الناقل عنه وهذا يجري في
~~الرواة بعضهم مع بعض في الأعصار المتأخرة عن عصر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم
# وإذا قال واحد من أهل عصر قال فلان وما لقيه ولا سمى من أخبر عنه فهو
~~ملتحق بما ذكرناه
# ومن الصور أن يقول الراوي أخبرني رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
~~عن فلان الراوي من غير أن يسميه
# ومن الصور أن يقول أخبرني ms218 رجل عدل موثوق به رضا عن فلان أو عن رسول الله
~~عليه السلام
# ومن صور المراسيل إسناد الأخبار إلى كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وإنما التحق هذا القسم بالمرسلات من جهة الجهل بناقل الكتب ولو ذكر من يعزو
~~الخبر إلى الكتاب ناقله وحامله التحق الحديث بالمسندات فهذه صور المراسيل
~~PageV01P407 $ حكم العمل بالمراسيل وقبولها
# 574 وأبو حنيفة قائل بجميعها قابل لها عامل بها والشافعي رضي الله عنهما
~~لا يعمل بشيء منها ومتعلق أصحاب أبي حنيفة أن الراوي إذا كان في نفسه عدلا
~~ثقة فروايته محمولة على وجه يقتضي القبول ولو عين من روى عنه وعدله وكان من
~~أهل التعديل لقبل تعديله كما قبلت روايته فإذا أرسل الحديث جازما وأطلق
~~الرواية باتة أشعر بنهاية الثقة
# 575 وقال بعض أئمة الحديث إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان ذلك أولى من ذكره معينا منهم فإنه لا يحكم بإثبات قول رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم مع السكوت عن ذكر من نقله إلا مع انتفاض قلبه عن
~~الشبهات وطرق الريب وإذا ذكر معينا فكأنه لا يتقلد صحة الرواية وإنما يكل
~~الأمر إلى الناظرين فيمن روى عنه
# 576 ومما تمسك به القائلون بالمراسيل أن أخبار أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مقبولة وإن كان في بعضها إرسال لا سيما أخبار الذين كانوا صبية
~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وفرت حظوظهم من العلوم بعد انقلاب
~~رسول الله إلى رحمه الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن الزبير وغيرهما
~~رضي الله عنهم ثم كانت أخبارهم مقبولة في الصحابة والتابعن مع القطع بأن
~~معظمها مراسيل ونحن نتتبع ذلك على ما ينبغي عند ذكرنا ما نختاره إن شاء
~~الله تعالى PageV01P408
# 577 وأما الشافعي رضي الله عنه فإن استدل على رد المراسيل بأن الراوي إذا
~~لم يذكرمن روى له فهو مجهول في حقوقنا وقبول خبر من نجهله ولا نعرفه
~~مستجمعا للصفات المرعية لا وجه له وربما علم الراوي ms219 تعديل من روى الحديث
~~ولو ذكره لغيره لعرف المخبر عنه ما لم يعرفه فإذا الإضراب عن ذكر الراوي
~~يخرم الثقة ويطرق إلى القلوب التردد فإذا سمى الراوي من حدثه وعدله وطرد
~~الناظرون الجرح إن وجدوه واستمر الزمن ولم يعثر على سبب جارح فيحصل به
~~الثقة وإذا لم يسم المروى عنه فليست العدالة مقطوعا بها لأن معتمدها أمور
~~ظاهرة وأسباب الجرح أخفى منها والتعديل على الإبهام مع تركه تسمية المعدل
~~لا يتضمن الثقة في حق غير المعدل هذا معتمد الشافعي ويقوى كلامه جدا في بعض
~~الصور كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى
# 578 وما اعتمده أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه أولا يعارض هذا المسلك
~~فيوهنه
# وما ذكروه من أمر الصحابة رضي الله عنهم وإرسالهم الحديث فقد قال القاضي
~~منتصرا للشافعي ثبوت الاحتجاج بما أطلقه أحداث أصحاب رسول الله صلى
~~اللهعليه وسلم من الروايات مع ترددها بين الإسناد والإرسال لا يثبت
~~الاحتجاج بما تحقق الإرسال فيه إلا من جهة القياس والأقيسة الظنية المعنوية
~~منها والشبهية يقتضي ما يصح منها على السبر العمل ولا يسوغ استعمالها في
~~القطعيات في النفى والإثبات
# حاصل التمسك بذلك اعتبار ما تحقق فيه الإرسال بما تعارض فيه احتمال
~~الإسناد والإرسال فقد بطل على ما زعم هذا المسلك PageV01P409
# 579 فإذا وضح اعتبار ما تمسك به النفاة والمثبتون فقد جاز أن نوضح
~~المختار قائلين
# وقد ثبت أن المعتمد في الأخبار ظهور الثقة في الظن الغالب فإن انخرمت
~~اقتضى انخرامها التوقف في القبول وهذا الأصل مستندة الإجماع الذي ثبت نقله
~~من طريق المعنى استفاضة وتواترا فإذا سبرنا ما ردوه وما قبلوه يحصل لنا من
~~طريق السبر أنهم لم يرعوا صفات تعبدية كالعدد والحرية وإنما اعتمدوا الثقة
~~المحضة فلتعتبر هذه قاعدة في الباب
# ومساقها يقتضي رد بعض وجوه الإرسال وقبول بعضها فإذا قال الراوي سمعت
~~رجلا يقول قال فلان فليس في هذا المسلك من الرواية ما يقتضي الثقة فالوجه
~~القطع بردها وإن قال سمعت رجلا موثوقا به عدلا رضا يقول ms220 سمعت فلانا وكان
~~الراوي من يقبل تعديله لعدالته واستقامة حالته وعلمه بالجرح والتعديل
~~ودرايته فهذا يورث الثقة لا محالة
# 580 وليست الثقة على قضية واحدة بل هي على أنحاء ولها مبتدأ ومنتهى
~~ووسائط بينهما ويبعد أن يشترط في الراوي أن يعرفه كل من يبلغه خبر مسند حتى
~~يسنده إليه وإذا استحال اشتراط هذا لزم على الاضطرار تعديل حال من يلتزم
~~موجب الإخبار على تعديل الأئمة المشهورين وعرفانهم فإذا قال أخبرني الثقة
~~أو من لا أتمارى فيه خيرا ونبلا فقد أفضى ذلك إلى المطلب المقصود في الثقة
~~أو من لا أتمارى فيه خيرا ونبلا فقد أفضى ذلك إلى المطلب المقصود في الثقة
~~وكذلك إذا قال الإمام الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P410
~~فهذا بالغ في ثقته بمن روى له فليطرد الطارد ما ذكرناه طردا وعكسا في صور
~~الإرسال وليحكم في رده وقبوله بموجب الثقة
# 581 ثم مخالفة الشافعي في أصول الفقه شديدة وهو ابن بجدتها وملازم
~~أرومتها ولكني رأيت في كلام الشافعي ما يوافق مسلكي هذا وتقر به الأعين
# قال رحمه الله مرسلات ابن المسيب حسنة وشبب بقولها والعمل بها وقال في
~~كتاب الرسالة العدل الموثوق به إذا أرسل وعمل بمرسله العاملون قبلته
# وقد تعرض القاضي لتفصح كلام الشافعي في هذا الفصل فقال قوله مراسيل ابن
~~المسيب حسنة لست أدري ما الذي يحسنها وقد بلغت عن هذا الحبر أنه قال في بعض
~~مجموعاته تتبعت مراسيل سعيد فألفيت معظمها مسندا من غير طريقه
# وهذا فيه نظر فإن التمسك بإسناد من أسند وعليه إحالة العمل والقبول لا
~~على المراسيل فأما العمل إن لم يكن على وفاق فلا وقع له وإن كان على وفاق
~~فالتمسك بالإجماع فهذا معترضه على الشافعي
# 582 والذي لاح لي أن الشافعي ليس يرد المراسيل ولكن يبغي فيها مزيد تأكيد
~~بما يغلب على الظن من جهة أن الإرسال على حال يجر ضربا من الجهالة في
~~المسكوت عنه فرأى الشافعي أين يؤكد الثقة فليثق الناظر بهذا المسلك الذي
~~ذكرته ms221 فعلى الخبير سقط وقد عثرت من كلام الشافعي على أنه إن لم يجد إلا
~~المراسيل مع الاقتران بالتعديل على الإجمال فإنه يعمل به فكأن PageV01P411
~~إضرابه عن المراسيل في حكم تقديم المسانيد عليها وهذا إذا اقترن المرسل بما
~~يقتضي الثقة وهذا منتهى القول في ذلك والله أعلم
# 583 وقد سمى الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه الله قول التابعي قال رسول
~~الله عليه السلام وقول تابع التابعي قال الصحابي منقطعا وسمى ذكر الواسطة
~~على الإجمال مرسلا مثل أن يقول التابعي قال رجل قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وفي كلام الشافعي إشارة إلى هذا وليس ذلك متعلقا بفرق معنوي
~~وإنما هو ذكر ألقاب في الباب ذكرناها حتى يطلع الناظر عليها إذا وجدها في
~~كلام الأئمة والقول في الرد والقبول على ما تفصل وتحصل $ فصل في تحمل
~~الرواية وجهة تلقيها ومن يصح منه تحملها
# 584 فنقول إذا روى الشيخ الذي منه التلقى شفاها ونطق بما سمعه لفظا ووعاه
~~السامع وحواه فهذا هو التحمل والتحميل
# 585 ولو كان الحديث يقرأ والشيخ يسمع نظر فإن كان يحيط بما يحرفه القارىء
~~ولو فرض منه تصريف وتحريف لرده فسكوته والأخبار التي تقرأ بمثابة نطقه
~~والحديث يستند بذلك فإن قيل هذا تنزيل منكم للسكوت منزلة القول وهذا من
~~خصائص من يجب له العصمة قلنا إخباره تصريحا ونطقا كان تحميلا للرواية من
~~جهة أنه أفهم بما أسمع السامع من عباراته
# فإذا كان الحديث يقرأ وهو يقرر ولا يأبى مع استمرار العادات في أمثال ذلك
~~فهذا على الضرورة حال محل التصريح بتصديق القارىء ومن لم يفهم من
~~PageV01P412 هذه القرائن ما ذكرناه فلا يفهم أيضا من الإخبار النطقي
# وأما ما ذكره السائل من أن السكوت إنما ينزل منزلة التقرير ممن يجب عصمته
~~فيقال السكوت مع القرائن التي وصفناها ينزل منزلة النطق ثم النطق ممن لا
~~يعصم عرضة للزلل أيضا ولكنا تعبدنا بالعمل بظواهر الظنون مع العلم بتعرض
~~النقلة لإمكان الزلل وتعمد الخلف والكذب ثم ما ذكرناه يتأيد بإجماع أهل ms222
~~الصناعة فما زالوا يكتفون بما وصفناه في تلقى الأحاديث من المشايخ وهذا إذا
~~كان الشيخ يدري ما يجري
# ويلتحق بهذا القسم أن يكون عنده للأحاديث التي تقرأ عليه نسخة مهذبة وكان
~~ينظر فيها فهذا ثبت يكتفي بمثله ولا يشترط استقلال الشيخ بحفظ الأحاديث عن
~~ظهر قلبه
# 586 وإذا كان لا يحيط بها وكان لا ينظر في نسخة يعتمدها ولو فرض التدليس
~~عليه لما شعر فإذا قرىء عليه على هذه الصفة شيء من مسموعاته فهذا باطل قطعا
~~فإن التحمل مرتب على التحميل فإذا لم يحمل الشيخ السامع الرواية فكيف
~~يحملها وأي فرق بين شيخ يسمع أصواتا وأجراسا لا يأمن تدليسا والتباسا وبين
~~شيخ لا يسمع ما يقرأ عليه والغرض المطلوب الفهم والإفهام
# وتردد جواب القاضي فيه إذا كانت النسخة بيد غير الشيخ وكانت الأحاديث
~~تقرأ وذلك الناظر عدل مؤتمن لا يألو جهدا في التأمل وصغوه الأظهر إلى أن
~~ذلك لا يصح فإن الشيخ ليس على دراية فيه فلم ينهض مفهما محملا فلئن جاز
~~الاكتفاء بنظر الغير فينبغي أن يجوز الاكتفاء بقراءة القارىء المعتمد من
~~النسخة المصححة فهذا ما يتعلق بالتحمل وفيه بيان الغرض من التحميل
~~PageV01P413
# 587 ثم المرعى في صفة المتحمل الاستمكان من الفهم والتحمل والمعتبر في
~~صفته هو المعتبر في صفة متحمل الشهادة ثم إذا نجزت النوبة والشيخ على خبرة
~~مما يجرى فلا حاجة أن يقول الشيخ للقارىء كما قرأت أو أصبت أو ما جرى هذا
~~المجرى من الألفاظ وقد اشترط بعض المحدثين ذلك فإن كان هذا مذكورا للتأكيد
~~والاستقصاء فالأمر فيه قريب وإن ذكر هؤلاء ذلك شرطا في صحة التحمل والتحميل
~~فهو ساقط عند قرائن الأحوال كما تقدم وصفها حالة محل التصريح بالقول قطعا
~~والتعويل على وقوع الإفهام والفهم وتحقق الإحاطة والعلم ووضوح ذلك يغنى
~~الناظر عن مزيد البيان
# مسألة
# 588 إذا قال الشيخ المتلقى عنه أجزتك أن تروى عني ما صح عندك من مسموعاتي
~~أو عين كتابا وأجاز له الرواية عنه فقد تردد الأصوليون في ذلك
# فذهب ذاهبون ms223 إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم ولا يسوغ التعويل عليها عملا
~~ورواية
# 589 والذي نختاره جواز التعويل عليها فإن المعتمد في الباب الثقة فإذا
~~تحقق سماع الشيخ وذكر المتلقى منه سماعه وسوغ له إسناد مسموعاته إلى إخباره
~~فلا فرق بين أن يعلق الإخبار بها جملة وبين أن يعلقه تفصيلا وقد تمهد بما
~~تقدم أن إفصاحه بالنطق ليس شرطا فإن الغرض حصول الإفهام وترتب الفهم عليه
~~وهذا يحصل بالإجازة المفهمة
# ثم هي على مراتب PageV01P414
# أعلاها الإشارة إلى كتاب وربطه إجازة الرواية مع الإخبار عن صحة السماع
~~فيه وقد يؤكد بعض المحدثين هذا القسم بالمناولة وهي أن يناول الشيخ المتلقى
~~عنه كتابا ويقول دونكه فاروه عني ولست أرى في المناولة مزيد تأكيد
# فإذا فوض المجيز إلى المتلقى تصحيح المسموعات ولم ينص عليها فهذه إجازة
~~مترتبة على عماية والأمر في تصحيحها موكول إلى صحة بحث الراوي عن ثبوت سماع
~~الشيخ مع انتفاض الشيخ عن التحريفات وهذا يعسر دركه ويتطرق إليه جهات من
~~الجهالات تنخرم الثقة بأدناها
# فإن كان المتلقى معولا على خطوط مشتملة على سماع الشيخ فلست أرى ذلك
~~مقنعا
# وإن تحقق ظهور سماع موثوق به فإذ ذاك وهيهات
# 590 ومما يتعلق بتتميم الكلام في هذا أن الذي مستندة الإجازة يعمل بما
~~يتلقاه ويعمل غيره بما رواه على هذه الجهة ولكن اللائق به أن يذكر جهة
~~تلقيه الإجازة فإن ذلك أدفع للبس وأرفع للريب فإن قال حدثني فلان أو أخبرني
~~مطلقا فلست أرى ذلك خلفا محضا لتحقق الثقة وقد تقدم أن نفس لفظ الشيخ ليس
~~شرطا وليس قوله حدثني في الإجازة عبارة مرضية لائقة بالتحفظ والتصون فالوجه
~~البوح بالإجازة
# وللمحدثين مواضعات يرتبونها ويقولون في بعضها أخبرني وفي بعضها حدثني
~~وليست على حقائق وليسوا ممنوعين من اصطلاحهم ولكل طائفة في الفن
~~PageV01P415 الذي تعاطوه عبارات مصطلحة
# مسألة
# 591 إذا وجد الناظر حديثا مسندا في كتاب مصحح ولم يسترب في ثبوته واستبان
~~انتفاء اللبس والريب عنه ولم يسمع الكتاب من شيخ فهذا رجل لا يروى ما ms224 رآه
# 592 ولكن الذي أراه أنه يتعين عليه العمل به ولا يتوقف وجوب العمل على
~~المجتهدين بموجبات الأخبار على أن تنتظم لهم الأسانيد في جميعها
# والمعتمد في ذلك أن روجعنا فيه الثقة والشاهد له أن الذين كانوا يرد
~~عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيدي نقلة ثقات كان يتعين
~~عليهم الانتهاء إليها والعمل بموجبها ومن بلغه ذلك الكتاب ولم يكن مخاطبا
~~بمضمونه ولم يسمع من مسمع كان كالذين قصدوا بمضمون الكتاب ومقصود الخطاب
# ولو قال هذا الرجل رأيت في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري ووثقت باشتمال
~~الكتاب عليه فعلى الذي سمعه يذكر ذلك أن يثق به ويلحقه بما تلقاه بنفسه
~~ورآه ورواه من الشيخ المسمع
# ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه فإن فيه سقوط منصب الرواية
~~عند ظهور الثقة وصحة الراوية وهم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول
# 593 وإذا نظر الناظر في تفاصيل هذه المسائل صادفها خارجة في الرد والقبول
~~على ظهور الثقة وانخرامها وهذا هو المعتمد الأصولي فإذا صادفناه لزمناه
~~وتركنا وراءه المحدثين ينقطعون في وضع ألقاب وترتيب أبواب PageV01P416
~~مسألة
# 594 إذا قال الصحابي من السنة كذا فقد تردد فيه العلماء فذهب ذاهبون إلى
~~أن قوله هذا محمول على النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإن السنة إذا أطلقت تشعر بحديث الرسول
~~عليه السلام
# وأبي المحققون هذا فإن السنة هي الطريقة وهي مأخوذة من السنن والاستنان
~~فلا يمتنع أن يحمل ما قاله على الفتوى وكل مفت ينسب فتواه إلى شريعة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ثم مستند الفتوى قد يكون نقلا وقد يكون استنباطا
~~واجتهادا فالحكم بالرواية مع التردد لا أصل له
# وكذلك إذا قال أمرنا بكذا فهو بمثابة قوله من السنة كذا فهذا منتهى القول
~~في التحميل والتحمل ويلتحق الان بذلك مسائل
# مسألة
# 595 إذا نقل الراوي العدل خبرا من شيخ فروجع الشيخ فيه فأنكره
# فالذي ذهب إليه ms225 أصحاب أبي حنيفة وطوائف من المحدثين أن ذلك يوهى الحديث
~~ويمنع العمل به
# وأطلق الشافعي القول بقبول الحديث وإيجاب العمل به
# وذكر القاضي في ذلك تفصيلا ونزل مطلق كلام الشافعي رحمه الله عليه فقال
~~إن قال اشيخ المرجوع إليه كذب فلان الراوي عني أو قال غلط وما رويت له قط
~~ما ذكر فإذا جزم الرد عليه أوجب ذلك سقوط تلك الرواية PageV01P417 فإن ردد
~~الشيخ قوله ولم يثبت الرد على الراوي عنه ولكنه قال لست إذكر هذه الرواية
~~فهذا لايتضمن ردا ررواية إذا كان الراوي عن الشيخ موثوقا به
# 596 فأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم احتجوا بالشهادة على الشهادة فإن الفروع
~~وإن كانوا عدولا إذا شهدوا ولم يمض القاضي قضاءه بشهادتهم حتى روجع الأصول
~~فتوقفوا في أصل الشهادة اقتضى ذلك أبطال شهادة الفروع وامتنع أيضا التمسك
~~بها والفروع في حكم الناقل عن الأصل شهادته وربما أطلقوا استدلالا وقالوا
~~قد ذكرتم أن التعويل على ظهور الثقة ولا شك أن التردد من الشيخ أو تصريحه
~~بالرد على الراوي عنه يوهى الثقة ويخرمها ويتضمن التوقف
# 597 وقال الشافعي أما الشهادة فلا يجوز اعتبار الرواية بها لا فيها من
~~التعبدات التي لا يعتبر شيء منها في الروايات فإذا أمكن حمل ما ذكروه في
~~الشهادة على وجه في التعبد فلا يسوغ اعتبار الرواية بها وإن اتجه للخصم
~~تقدير انخرام الثقى استغنى باتجاه ذلك عن القياس على الشهادة
# ثم قال الشافعي رحمه الله الذي يؤكد سقوط اعتبار الرواية بالشهادة أنه لا
~~يجوز اعتماد شهادة الفروع مع إمكان مراجعة الأصول ويجوز اعتماد رواية الثقة
~~من غير مراجعة لشيخه فيها فوضح بذلك افتراق البابين في غر ما دفعنا إليه
# ولو شبب مشبب بوجوب مراجعة الشيخ في الرواية عند الإمكان لم يترك ورأيه
~~ورد عليه بقاطع لا استرابة فيه وهو أنا نعلم أن الصحابة رضي PageV01P418
~~الله عنهم كان يروى بعضهم لبعض أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~فيتلقونها بالقبول ولا يلتزمون على الطرد مراجعة رسول الله صلى الله عليه ms226
~~وسلم مع الإمكان وكذلك القول في رواية بعضهم عن البعض
# وهذا الذي ذكره الشافعي تأكيد متغنى عنه والتعويل على ما ذكرناه من حمل
~~أمر الشهادة على التعبد وإمكان ذلك كاف في إبطال الاستدلال به و أما ما
~~ذكروه من ادعاء وهاء الثقة فباطل لا أصل له والقول فيه عندنا يحققه التفصيل
~~الذي أشار إليه القاضي
# 598 فإن قال الشيخ لست أذكر هذه الرواية والراوي عنه قاطع بروايته مع
~~ظهور عدالته واستقامة حالته فالوجه حمل تردد الشيخ على الذهول والنسيان ولا
~~يوهن قطع الذاكر تردد غيره فالثقة إذا لم تسقط ولا تنحزم انخراما يسقط
~~الاعتبار بالرواية
# ولكن لو فرض تصديق الشيخ الراوي لدى المراجعة لكان ذلك أظهر في الثقة
~~وأوضح في اقتضاء الاعتماد ونهاية الثقة ليست شرطا في أصل القبول وإنما يؤثر
~~تفاوت الدرجات فيها في الترجيحات على ما سيأتي في كتابها وهذا بمثابة إضافة
~~رواية رجل عدل إلى رواية إمام الدهر وموثوق العصر ومن إليه الرجوع في الأمر
~~فلا شك أن رواية العدل تنحط عن مثل هذا الشخص برتب ظاهرة ولا يوجب ذلك رد
~~رواية العدل بل يتعين حملها على القبول
# وقد قال الشافعي لو روى عدل خبرا في أثناء خصومة وكان فحواها حجة على
~~الخصم فالرواية مقبولة ولا تجعل للتهمة موضعا إذا كان الراوي عدلا
~~PageV01P419 وكذلك إذا وقعت الرواية جارة منفعة إلى الراوي أو إلى والده أو
~~ولده فلا ترد الرواية مع ظهور عدالة الراوي وإن كانت الشهادة مردودة في
~~أمثال ذلك فإذا لا يعارض تردد من شيخ قطعا من راو عدل معارضة تحبط الثقة
~~المعتبرة
# 599 وهذا إذا لم يصرح الشيخ بالرد فأما إذا كذبه أو قطع بنسيته إلى الغلط
~~فقد يظهر انخرام الثقة في هذه الحالة
# واعدى القاضي على الشافعي أنه قال ترد الرواية في مثل هذه الصورة
# والذي أختاره فيها أن نزل قول الشيخ القاطع بتكذيب الراوي عنه مع رواية
~~الثقة العدل عنه منزلة خبرين متعارضين على التناقض فإذا اتفق ذلك فقد يقتضي
~~الحال سقوط الاحتجاج ms227 بالروايتين وقد يقتضي ترجيح رواية على رواية بمزيد
~~العدالة في إحدى الروايتين أو غير ذلك من وجوه الترجيح فلا فرق بين ذلك
~~وبين تعارض قولين من شيخ وراو عنه & فصل في كيفية الرواية وتفصيلها وما
~~يقبل منها وما يرد
# مسألة
# 600 ما ذهب إليه معظم الأصوليين أن رواية الخبر على المعنى من غير اعتناء
~~باللفظ جائزة إذا كان الراوي المترجم عنه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي
~~بلغه
# وامتنع من ذلك معظم المحدثين وشرذمة من الأصوليين
# 601 والدليل على الجواز مع القطع وانتفاء الريب أمور PageV01P420
# منها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينقلون معنى واحدا في
~~قصة واحدة بألفاظ مختلفة ولا محمل لذلك إلا اعتناؤهم بنقل المعنى وها قاطع
~~في فنه ومما تواتر عنهم في ذلك أنهم كانوا يرددون العبارات في محاولة إفهام
~~من لا يفهم وهذا بعينه تعرض للمعنى ومما يشهد له في ذلك أن الرسول عليه
~~السلام كان يحمل رسله تبليغ أوامره ونواهيه ولا يكلفهم حفظ ألفاظه ومن جحد
~~ذلك فهو مباهت فكان أصحابه رضي الله عنهم يصرفون عنايتهم إلى الألفاظ التي
~~يفهموم أنهم متعدبون بتحفظها كألفاظ التشهد وغيرها وكانوا لا يجرون جميع ما
~~يسمعون من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجرى
# والذي يحقق ذلك أنا على قطع نعلم أن الرسول عليه السلام كان يقصد أن
~~تمتثل أوامره وكان لا يبغى من ألفاظه غيرذلك
# والذي يوضح ما قدمناه أنه عليه السلام كان مبتعثا إلى العرب والعجم ولا
~~يتأتى إيصال معنى أوامره إلى معظم خليقة الله سبحانه وتعالى إلا بالترجمة
~~ومن أحاط بمواقع الكلام عرف أن إحلال الألفاظ من ثقة محل الألفاظ أقرب إلى
~~الاقصاد من نقل المعاني من لغة إلى لغة
# فإن استدل من منع ذلك بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها قلنا هذا أولا من
~~أخبار الاحاد ونحن نحاول الخوض في مخاض القطعيات وقد قال بعض ms228 المحققين من
~~أذى المعنى على وجهه فقد وعى وأدى والتأويل الصحيح لو رمنا الكلام على
~~الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أراد بذلك من لا يستقل بفهم المعنى على
~~القطع وتتميم الحديث شاهد فيه فإنه عليه لسلام قال في اخره فرب حامل فقه
~~غير فقيه ورب حامل فقه PageV01P421 إلى من هو أفقه منه فيشهد مساق الكلام
~~على أن ما قاله فيه إذا كان يتوقع من الناقل زللا ولو ترجم
# مسألة
# 602 من سمع حديثا مشتملا على أحكام فهل له أن ينقل بعضها دون بعض بقدر
~~مسيس الحاجة ولا يسوق الحديث على وجهه
# اختلف العلماء في ذلك فمنع بعضهم الاقتصار على بعض الحديث وهذا قريب من
~~التزام نقل اللفظ على وجهه وأجاز ذلك اخرون
# 603 والمرضى عندنا التفصيل فإن كان ما سكت الراوي عنه حكما يتميز عما
~~نقله ولم يكن للمسكوت عنه تعلق بالمنقول وكان لا يختل البيان في المروى
~~بترك بعض الحديث فيجوز تخصيص البعض بالنقل على هذا الشرط وإن كان يختل
~~البيان في القدر المنقول بسبب ترك المسكوت عنه فهذا إخلال في النقل ممتنع
# 604 وقد تردد كلام الشافعي على خبرين ونحن نذكر سياق كلامه فيهما وبه يتم
~~غرض المسألة قال الشافعي رحمه الله نل بعض النقلة عن ابن مسعود أنه أتى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بها فرمى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم الروثة وقال إنها رجس وروى بعض الرواة أنه رمى بالروثة ثم
~~قال ابغ لي PageV01P422 ثالثا والسكون عن ذكر الثالث ليس يخل بنقل الرواية
~~وبيان أنها رجس ولكن قد يوهم النقل على هذا الوجه جواز الاكتفاء بحجرين فلا
~~يجة و مع هذا الإيهام الاقتصار على بعض الحديث ويحمل رواية المقتصر على أنه
~~لم يبلغه غير ما رواه
# 605 والذي أختاره في هذا المسلك أن الراوي إن قصد إثبات منع استعمال
~~الروث ونقل ما يدل على ذلك من رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الروثة
~~وحكمه بأنها نجسة فهذا سائغ غير ms229 بعيد وإن لم يعلق روايته بقصده منع استعمال
~~الروثة ولكنه استفتح الرواية غير متعلقة بغرض معين فلا يسوغ الاقتصار على
~~ذكر رمى الروثة فإن ذلك يوهم جواز الاكتفاء بحجرين كما ذكر الشافعي فهذا
~~أحد الخبرين
# 606 والخبرالثاني في هذا القبيل حديث ماعز في الرجم في مقابلة ما روى أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مائة والرجم
# قال الشافعي رحمه الله هذا منسوخ بحديث ماعز فإن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أمر برجمه ولم ينقل أنه جلده ثم استوفى الشافعي الكلام في صيغة
~~الأجوبة عن أسئلة وجهها على مانسوقها على وجهها قال فإن قيل لعله جلده
~~ورجمه قيل له كانت فصة مشهورة من مشاهير القصص ولو جلد لنقل PageV01P423
# فإن قيل رب تفصيل في القصة لا يتفق نقله ودواعي النفوس إنما تتوفر على
~~نقل كليات الأقاصيص وقد صح في الحديث المقدم التصريح بالجلد فلا يعارضه
~~التعلق بعدم النقل في حديث مع اتجاه وجه ترك النقل فيه
# قال الشافعي مجيبا الأمر كذلك والحق أحق أن يتبع ولولا أن أبا الزبير روى
~~عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلد لكنا نعارض
~~الحديث الأول بقصة ماعز
# 607 قال القاضي ما ذكره الشافعي يتأكد بالإجماع على ترك الجلد وليس ما
~~ذكره القاضي مسلما ففي السلف من يجمع بين الجلد والرجم ولولا ذلك لما اعتني
~~الشافعي بالكلام على الحديث ثم قال القاضي وما أرى الحديث الأول إلا هفوة
~~فإن من يقتل الأحجار أي معنى لجلده مائة وهو يدق بالأحجار إلى الموت فلعل
~~الراوي سمع الجلد في البكر فاطرد على ذكره في الثيب ولا نهاية لمواقع إمكان
~~الغلطات في الروايات
# وهذا الذي ذكره القاضي لا يسوغ التعلق بمثله في رد رويات الثقات ولكن
~~تقوى به مسالك التأويل وتظهر غلبات الظنون وهذا منتهى القول في ذلك
# مسألة
# 608 إذا روى طائفة من الأثبات قصة وانفرد واحد منهم بنقل زيادة فيها
~~PageV01P424 فالزيادة من الراوي الموثوق به مقبولة عند الشافعي ms230 وكافة
~~المحققين ومنع أبو حنيفة التعلق بها
# واستدل الشافعي بأن انفراد بعض الناقلين بالاطلاع على مزيد ليس بدعا
~~والناقل قاطع بالنقل فلا يعارض قطعه ذهول غيره وإذا ظهرت عدالة الراوي ولم
~~يعارض نقله نقل يعارضه فلا يسوغ اتهام مثبت في نقله لعدم نقل غيره والدليل
~~عليه أنه لو شهد جمع مجلس الرسول عليه السلام فنقل بعضهم حديثا ولم ينقل
~~غيره من الحاضرين شيئا منه فهو مقبول ولا يسوغ تقدير الخلاف فيه فإن معظم
~~الأحاديث التي نقلها الاحاد والأفراد عزوها إلى مشاهد لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ومجالسه بين أصحابه كان كذلك ولو شرط نقل كل من شهد لرد معظم
~~الأحاديث
# والذي يعضد ما ذكرناه أن الشهادات تبر في وجوه من التعبدات على الراويات
~~وهي تضاهيها في أصل اعتبار الثقة ثم لو شهد جمع من العدول رجلا وشهدوا على
~~إقراره لإنسان وانفرد عدلان من الشهود الحضور بمزيد في شهادتهما فهي مقبولة
~~ولا يقدح فيها سكوت الباقين عنها فإذا كان ذلك لا يقدح في الشهادات مع أنها
~~قد ترد بالتهم فالروايات بذلك أولى وليس PageV01P425 ما ذكرناه من فن
~~القياس ولكنا أوردنا ما أوردناه استشهادا في تحقيق الثقة
# 609 قال الشافعي من متناقض القول الجمع بين قبول رواية القراءة الشاذة في
~~القران وبين رد الزيادة الت ينفرد بعض الرواة الثقات مع العلم بأن سبيل
~~إثبات القران أن ينقل استفاضة وتواترا فما كان أصله كذلك إذا قبلت الزيادة
~~فيه شاذة نادرة فلأن تقبل فيما سبيل نقله الاحاد كان أولى
# 610 وهذه المسألة عندي بينة إذا سكت الحاضرون عن نقل ما تفرد به بعضهم
~~فأما إذا صرحوا بنفى ما نقله عند إمكان غطلاعهم على نقله فهذا يعارض قول
~~المثبت ويوهيه وقد أرى قبول الشهادة على النفي إن فرض الاطلاع عليه تحقيقا
# مسألة
# 611 كل أمر خطير ذي بال يقتضي العرف نقله إذا وقع تواترا إذا نقله احاد
~~فهم يكذبون فيه منسوبون إلى تعمد الكذب أو الزلل وقد أجرينا هذا في أدراج
~~أحكام التواتر ووجهنا ms231 أسئلة مخيلة وانفصلنا عنها
# وقال أبو حنيفة بانيا على هذا لا يقبل خبر الواحد فيما يعم به البلوي فإن
~~سبيل ما كان كذلك أن ينقل استفاضة
# 612 ونحن نقول رد أبو حنيفة أخبار الاحاد في تفاصيل ما يعم به البلوي
~~وأسند مذهبه إلى ذلك وهذا زلل بين فإن التفاصيل لا تتوافر الدواعي بها على
~~نقلها توافرها على الكليات فنقل الصلوات الخمس مما يتواتر فأما تفصيلها في
~~PageV01P426 الكيفية فلا يقضي العرف بالاستفاضة والدليل القاطع فيه أنه لو
~~كان مما يتواتر لنقل تواترا فإذا لم ينقل نقيضه مع القطع بأنه لا بد من
~~وقوع أحدهما دل على أن ما ورد خبر الاحاد فيهمن قبيل ما لا يجب التواتر فيه
~~على حكم الاعتياد
# وتمام البيان فيه أنا إنما نكذب المنفرد بالنقل في كلى متواتر قطعا لو
~~وقع أو في تفصيل يقضي العرف التواتر فيه ثم لا بد أن يتواتر نقيض ما نقله
~~المنفرد بنقله
# مسألة
# 613 ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواترا لا يسوغ
~~الاحتجاج بها ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله احاد من الثقات ولهذا نفى
~~التتابع واشتراطه في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين ولم ير الاحتجاج
~~بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في قول الله تعالى @QB@ فصيام ثلاثة
~~أيام @QE@ متتابعات
# وشرط أبو حنيفة التتابع وتعلق بهذه القراءة ولا يكاد يخفى أولا على ذي
~~بصيرة أن العمل بزيادة في القران بنقل الاحاد يناقض رد ما ينفرد به بعض
~~الثقات من الزيادات في الأخبار التي لا تقتضي العادة نقلها متواترا
# 614 والذي يحقق سقوط الاحتجاج بالقراءة الشاذة أمران أحدهما أن القران
~~قاعدة الإسلام وقطب الشريعة وإليه رجوع جميع الأصول ولا أمر في الدين أعظم
~~منه وكل ما يجل خطره ويعظم وقعه لا سيما من الأمور الدينية فأصحاب الأديان
~~يتناهون في نقله وحفظه ولا يسوغ في اطراد الاعتياد رجوع PageV01P427 الأمر
~~إلى نقل الاحاد ما دامت الدواعي متوفرة والنفوس إلى ضبط الدين متشوفة
# وهذا يستند إلى ما سبق تمهيده ms232 فيما يقتضي تواتر الأخبار فهذا وجه
# والوجه الثاني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا في زمن أمير
~~المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه على ما بين الدفتين واطرحوا ما داه
~~وكان ذلك عن اتفاق منهم وابن مسعود لما شبب بنكر ناله من خليفة الله تعالى
~~أدب بين ولم ينكر على عثمان في ذلك منكر وكل زيادة لا تحويها الأم ولا تشمل
~~عليها الدفتان فهي غير معدودة في القران
# 615 وأما ما يتعلق باختلاف القراءة في اعراب القران فليس مما يحوي المصحف
~~المجمع عليه مخالفة له فإنه لم يثبت في المجموع في الأم قطع في التعرض لذلك
~~فكان الأمر فيه محالا على نقل القراءة تواترا فإن خالج قلب من لم يعن بحفظ
~~القران ريب في تواترها فذلك لأنه ليس من القراء والمرعى في التواتر ما
~~يتلفى من أهل ذلك الشأن والتوار ينقسم منه ما يعم الكافة لاشتراكهم في سببه
~~كنقل الدول والبلدان ومنه ما يختص به طوائف وفرق لاختصاصهم بالاعتناء به
# 616 ولا ينبغي أن ينسبنا الناظر والمنهخى إلى هذا المقام إلى تقصير فيما
~~يتعلق بمحل الإشكال في نقل القران العظيم فإنه قطب عظيم لم يشف القاضي فيه
~~الغليل في كتاب الانتصار وإن عد ذلك من أجل مصنافته وفي نفسي أن أجمع من
~~ذلك ما تقر به الأعين إن شاء الله تعالى وحظ هذه المسألة مما ذكرنا أن نقل
~~PageV01P428 الاحاد في القران يلتحق بنقل الاحاد فيما يقتضي العادة في
~~التواتر وهذا كاف
# وقد نجزت مسائل الأخبار PageV01P429 PageV01P430 = الكتاب الثاني = كتاب
~~الإجماع
# 617 أصدر هذا الكتاب مستعينا بالله تعالى بثلاث مسائل ثم نخوض بعد نجازها
~~في ترتيب الكتاب تأصيلا وتفصيلا
# إحدى المسائل الثلاث في تصور الإجماع وقوعا والأخرى في كونه حجة وذكر
~~الخلاف فيه والأخرى في المسالك الدالة على كون الإجماع حجة
# مسألة
# 618 ذهب طوائف من الناس إلى أن الإجماع لا يتصور وقوعه واشتد كلام القاضي
~~ونكيره على هؤلاء وتعدى حد الإنصاف قليلا
# ونحن نسلك مسلكنا في استيعاب ms233 ما لكل فريق حتى إذا لاحت نهايات النفي
~~والإثبات وضح منها مدرك الحق
# 619 فأما الذين منعوا تصور الإجماع فإنهم قالوا قد اتسعت خظة الإسلام
~~ووقعته وعلماء الشريعة متباعدون في الأمصار ومعظم البلاد المتباينة لا
~~تتواصل الأخبار فيها وإنما يندرج المندرج من طرف إلى طرف بسفيرات ورفيقات
~~PageV01P431 ولا يتفق انتهاض رفقة ومدها مدة واحدة من الشرق إلى الغرب فكيف
~~يتصور والحالة هذه رفع مسألة إلى جميع علماء العالم ثم كيف يفرض اتفاق
~~ارائهم فيها مع تفاوت الفطن والقرائح وتباين المذاهب والمطالب وأخذ كل جيل
~~صوبا في اساليب الظنون فتصور اجتماعهم في الحكم المظنون بمثابة تصور اجتماع
~~العالمين في صبيحة يوم على قيام أو قعود أو أكل مأكول ومثل ذلك غير ممكن في
~~اطراد العادة نعم إن انخرقت لنبي أو ولى على رأى من يثبت الكرامات فنعم
~~وبالجملة لا يتصور الإجماع مع اطراد العادة فهذا قول هؤلاء ثم زاجوا إيهاما
~~اخر فقالوا لو فرض الإجماع فكيف يتصور النقل عنه تواترا والحكم في المسألة
~~الواحدة ليس مما تتوفر الدواعي على نقله
# فقد أسندوا كلامهم إلى ثلاث جهات مترتبات في العسر أولها تعذر عرض مسألة
~~واحدة على الكافة والأخرى عسر اتفاقهم والحكم مظنون والثالثة تعذر النقل
~~تواترا عنهم واختتموا هذه بأن قالوا لو ذهب ذاهب من العلماء إلى مذهب فما
~~الذي يؤمن من بقائه عليه وإصراره على مذهبه إلى أن يطبق النقل طبق الأرض
~~فهذه عين كلام هؤلاء
# 620 قال القاضي معترضا عليهم متتبعا مسالكهم نحن نرى إطباق جيل من الفار
~~يربى عددهم على عدد المسلمين وهم متفقون على ضلالة يدرك بأدنى فكر بطلانها
~~فإذا لم يتمتنع إجماع أهل الدين على الإحاطه بذلك منهم وإن أردنا
~~PageV01P432 فرض ذلك في الفروه فنحن نعلم إجماع علماء أصحاب الشافعي على
~~مذهبه في المسائل مع تباعد الديار وتنائي المزار وانقطاع الأسفار فبطل ما
~~زخرفه هؤلاء
# ثم قال القاضي لا يمتنع تصور ملك تنفذ عزائمه في خظة أهل الإسلام إما
~~باحتوائه على البيضة أو بعلو قدره واستمكانه من ms234 إحضار من يشاء من المماليك
~~بجوازم أوامره المنفذه إلى ملوك الأطراف وإذا كان ذلك ممكنا فلا يمتنع أن
~~يجمع مثل هذا الملك علماء العالم في مجلس واحد ثم يلقى عليهم ما عن له من
~~المسائل ويقف على خلافهم ووفاقهم فهذا وجه في التصوير بين لا يتوقف تصوره
~~على فرض خرق العادة فهذا منتهى كلامه
# 621 ونحن نفصل الان القول في ذلك قائلين لا يمتنع الإجماع عند ظهور دواع
~~مستحثه عليه داعية إليه ومن هذا القبيل كل أمر كلى يتعلق بقواعد العقائد في
~~الملل فإن على القلوب روابط في أمثالها حتى كأن نواصي العقلاء تحت ربقة
~~الأمور العظيمة الدينية ومن هذا القبيل ما استشهد به القاضي من اجتماع جموع
~~الكفار على ما وقتوه من دينهم ومنه اجتماع أتباع إمام على مذهبه فإن كل من
~~رأسه ازمان يصرف إليه قلوب الأتباع وبذلك يتصل النظام وهذا مستبين في الجلى
~~والخفى
# وما ضوره القاضي من إحضار جميع العلماء ليس منكرا فقد تكون أطراف
~~المماليك في حق الملك العظيم كأنها بمرأى منه ومسمع فلا يبعد ما قاله على
~~ما صوره
# 622 وأما فرض اجتماع على حكم مظنون في مسألة فردة ليست من PageV01P433
~~كليات الدين مع تفرق العلماء واستقرارهم في أماكنهم ونتفاء داعية تقتضي
~~جمعهم فهذا لا يتصور مع اطراد العادة فإذا من أطلق التصور أو عدم التصور
~~فهو زلل والكلام المفصل إذا أطلق نفيه أو إثباته كان خلفا ومن ظن أن تصور
~~الاجماع وقوعا في زماننا في احاد المسائل المظنونة مع انتفاء الدواعي
~~الجامعة هين فليس على بصيرة من أمره نعم معظم مسائل الإجماع جرى من صحب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مجتمعون أو متقاربون فهذا منتهى الغرض في
~~تصوير الإجماع
# المسألة الثانية في كونه حجة إذا وقع
# 623 ما ذهب إليه الفرق المعتبرون من أهل المذاهب أن الإجماع في السمعيات
~~حجة وأول من باح بردة النظام ثم تابعه طوائف من الروافض وقد يطلق بعضهم كون
~~الإجماع حجة وهو في ذلك ملبس فإن ms235 الحجة عنده في قول الإمام القائم صاحب
~~الزمان وهو منغمس في غمار الناس فإذا استفر الإجماع كان قوله من جملة
~~الأقوال فهو الحجة وبه التمسك
# 624 وعمدة نفاة الإجماع أن العقول لا تدل على كون الإجماع حجة وليس يمتنع
~~في مقدور الله تعالى أن يجمع أقوام لا يعصم احادهم عن الخطأ على نقيض
~~الصواب فإذا ليس في العقل متعلق في انتصاب الإجماع حجة فلم يبق إلا تتبع
~~الأدلة السمعية وتعيين انتفاء القاطع فيها والقاطع نص الكتاب أو نص
~~PageV01P434 السنة متواترا والمسألة عرية عنهما فلا دليل إذا على أن
~~الإجماع حجة وهذا الكلام مخيل بالغ في فنه إن لم يسلك المسلك المرضى في
~~تتبعه
# 625 ثم تمسك القائلون بالإجماع باى من كتاب الله تعالى ونحن نذكر أوقعها
~~فمما استدل به الشافعي قول الله تعالى @QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما
~~تبين له الهدى @QE@ الآية @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله
~~جهنم وساءت مصيرا @QE@ فإذا أجمع المؤمنون على حكم في قضية فمن خالفهم فقد
~~شاقهم المعترضون وظنى أن معظم تلك الاعتراضات الفاسدة تكلفه المصنفون حتى
~~ينتظم لهم أجوبة عنها ولسن لأمثالها
# بل أوجه سؤالا واحدا يسقط الاستدلال بالاية فأقول إن الرب تعالى أراد
~~بذلك من أراد الكفر وتكذيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والحيد عن سنن الحق
~~وترتيب المعنى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين المقتدين به نوله
~~ما تولى فإن سلم ظهور ذلك فذلك وإلا فهو وجه في التأويل لائح ومسلك في
~~الإمكان واضح فلا يبقى للمتمسك بالاية إلا ظاهر معرض للتأويل ولا يسوغ
~~التمسك بالمحتملات في مطالب القطع وليس على المعترض إلا أن يظهر وجها في
~~الإمكان ولا يقوم للمحصل عن هذا جواب إن أنصف
# 626 فإن تمسك مثبتو الإجماع بما روى عن النبي عليه لسلام أنه قال لا
~~تجتمع أمتي على ضلالة وقد روى الرواة هذا المعنى بألفاظ مختلفة فلست أرى
~~PageV01P435 للتمسك بذلك وجها لأنها من أخبار الاحاد فلا يجوز التعلق بها
~~في القطعيات وقد تكرر ms236 هذا مرارا
# ولا حاصل لقول من يقول هذه الأحاديث متلقاة بالقبول فإن المقصود من ذلك
~~يئول إلى أن الحديث مجمع عليه وقصاراه إثبات الإجماع بالإجماع على أنه لا
~~تستتب هذه الدعوى أيضا مع اختلاف الناس في الإجماع
# ثم الأحاديث متعرضة للتأويلات القريبة المأخذ الممكنة فيمكن أن يقال قوله
~~صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتى على ضلالة بشارة منه مشعرة بالغيب في
~~مستقبل الزمان مؤذنه بأن عليه السلام لا ترتد إلى قيام الساعة وإذا لم يكن
~~الحديث مقطوعا به نقلا ولم يكن في نفسه نصا فلا وجه للاحتجاج به في مظان
~~القطع
# 627 فإن قيل قد تحقق أن العقول لا تدل على ثبوت الإجماع واستبان أنه ليس
~~في المعيات قاطع دال على أن الإجماع واجب الاتباع فلا معنى بعد ذلك إلا
~~الرد والإجماع عصام الشريعة وعمادها وإليه استنادها
# قلنا الإجماع حجة قاطعة والطريق القاطع في ذلك أن نقول للإجماع صورتان
~~نذكرهما ونذكر السبيل المرضى في إثبات الإجماع في كل واحدة منهما إحداهما
~~أن نصادف علماء العصر على توافرهم في أطراف الخطة وأوساطها مجمعين على حكم
~~مظنون وللرأي فيه مضطرب فنعلم والحالة هذه أن اتفاقهم إن وقع لا يحمل على
~~وفاق اعتقاداتهم وجريانها على منهاج واحد فإن ذلك مع تطرق PageV01P436 وجوه
~~الإمكان واطراد الاعتياد مستحيل بل يستحيل اجتماع العقلاء على معقول مقطوع
~~به في أساليب العقول إذا كان لا يتطرق إليه إلا بإنعام نظر وتسديد فكر وذلك
~~لاختلاف الناظرين في نظرهم فإذا كان حكم العادة هذا في النظر القطعي فما
~~الظن بالنظر الظني الذي لا يفرض فيه قطع فإذا تقرر أن اطراد الاعتياد يجيل
~~اجتماعهم على فن من النظر فإذا ألفيناهم قاطعين بالحكم لا يرجعون فيه رأيا
~~ولا يرددون قولا فنعلم قطعا أنهم أسندوا الحكم إلى شيء سمعي قطعي عندهم ولا
~~يبعد سقوط النقل فيه فهذا مسلك إثبات الإجماع في هذه الصورة
# 628 فأما الصورة الثانية وهي إذا أجمعوا على حكم مظنون وأسندوه إلى الظن
~~وصرحوا به فهذا أيضا حجة قاطعة ms237 والدليل على كونه حجة أنا وجدنا العصر
~~الماضية والأمم المنقرضة متفقة على تبكيت من يخالف إجماع العلماء علماء
~~الدهر فلم يزالوا ينسبون المخالف إلى المروق والمحادة والعقوق ولا يعدون
~~ذلك أمرا هينا بل يرون الاجتراء على مخالفة العلماء ضلالا بينا فإجماعهم
~~على PageV01P437 هذا مع الإنصاف كالقطع في مجال الظن عند نظر العقل فإذا
~~التحق هذا بإجمناعهم قطعا في حكم مطنون قطع به المجمعون من غير ترديد ظن
~~فليكن الإجماع على تبكيت المخالف وتعنيفه مستند قاطع شرعي ولا يبعد أن يكون
~~ذلك بعض الأخبار التى ذكرناها تلقاها من تلقاها من فلق في رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وعلم بقرائن الحال قصد المصطفى عليه السلام في انتصاب
~~الإجماع حجة ثم علموا ذلك وعملوا واستمروا على القطع بموجبه ولم يهتموا
~~بنقل سبب قطعهم فقد تقرر الان انتصاب الإجماع دليى قاطعا وبرهانا ساطعا في
~~الشرع
# المسألة الثالثة
# 629 في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به إذ لا مطمع في إسناده إلى
~~العقل وكذلك لا مطمع في إسناده إلى دليل قاطع سمعي هجوما عليه من غير
~~اعتبار واسطة
# فإذا الواسطة التي هي العمدة النظر في قضيات اطراد العادات كما سبق تقرير
~~ذلك في الصورتين ثم إذا أنعم الباحث نظره كان متعلقه دليلا قاطعا سمعيا
~~يشعر الإجماع به
# فإن قيل ما ذكرتموه إخراج الإجماع عن كونه حجة قلنا هذه الان غباوة فإن
~~ذا التحصيل لا يطمع في كون إجماع الناس حجة لعينه وإنما المطلوب المكتفي به
~~استناده إلى حجة والدليل عليه أن قول المصطفى صلوات الله عليه في نفسه ليس
~~PageV01P438 بحجة ولكنه مشعر بتبليغ قول الله تعالى حقا صدقا وهو المطلوب
~~المقصود وليس وراء الله للمرء مذهب & فصل
# 630 الكلام بعد هذه المسائل الثلاث في أربعة فنون
# أحدها في عدد المجمعين وصفتهم
# والثاني في الزمن لمعتبر في الإجماع
# والثالث في كيفية الإجماع قولا أو سكوتا أو فعلا
# والرابع فيما يثبت بالإجماع وفيما لا يثبت
# 631 فأما الفن الأول فإنه ينقسم إلى مسائل خلافية وفصول ms238 مذهبية ومجموع
~~القول فيه يقع في نوعين
# أحدهما في صفة المجمعين والثاني في عددهم
# فأما الصفة فلا شك أن العوام ومن شدا طرفا قريبا من العلم لم يصر بسبب ما
~~تحلى به من المتصرفين في الشريعة وليسوا من أهل الإجماع فلا يعتبر خلافهم
~~ولا يؤثر وفاقهم وأما المفتون المجتهدون فلا شك في اعتبارهم وأما الذين
~~تبحروا في الأصول وقواعد الشرع وأطراف من الفقه والذين تبحروا في يجمعه
~~مضمون المسألة التي نرسمها إن شاء الله تعالى PageV01P439
# مسألة
# 632 ذهب القاضي إلى أن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه يعتبر خلافه
~~ووفاقه
# والذي ذهب إليه معظم الأصوليين خلاف ذلك فإن من وصفه القاضي ليس من
~~المفتين ومن لم يكن منهم ووقعت له واقعة لزمه أن يستفتي المفتين فيها فهو
~~إذا من المقلدين ولا اعتبار بأقوالهم فإنهم تابعون غير متبوعين وحملة
~~الشريعة مفتوها والملقدون فيها
# واحتج القاضي لمذهبه بأن قال من وصفته من أهل التصرف في الشرع وهو ممن
~~يستضاء برأيه ويستهدي بنهجة وأنحائه في مجلس الاشتوار وإذا كان كذلك فخلافه
~~يشير إلى وجه من الرأي معتبر وإذا ظهر على اعتباره في الخلاف انبنى عليه
~~اعتبار الوفاق وعضد ما قاله بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا
~~في النظر في المشكلات لا ينكرون على ذوي الفطن والأكياس من الناس رأيهم
~~إنكار توبيخ وتقريع وتحذير من مخالفة الإجماع وأهله فإن ابن عباس كان يفاوض
~~حلة الصحابة رضي الله عنهم وما كان بلغ بعد مبلغ المدتمهدين
# وهذا الذي ذكره القاضي فيه نظر فإنه ما أظهر ابن عباس الخلاف إلا بعد
~~استجماعه خلال الكمال فمن ادعى أنه وقت مخالفته ما كان من المدتهدين فقد
~~أحال قوله على عماية لا تحقق فيها PageV01P440
# وعلى الجملة إذا أجمع المفتون وسكت المتصرفون فيبعد أن يتوقف انعقاد
~~الإجماع على مراجعتهم وأخذ رأيهم فإن الذين لا يستقلون بأنفهم في جواب
~~مسألة ويتعين عليهم تقليد غيرهم فوجوب مراجعتهم محال وإن فرض عدم الإنكار
~~عليهم إذا أبدوا وجها في التصرف إن سلم ذلك ms239 فهو محمول على إرشادهم وهدايتهم
~~إلى سواء السبيل وإن أبدوا أقوالهم إبداء من يرغم الإجماع فالإنكار يشتد
~~عليهم
# 633 والقول المغنى في ذلك أنه لا قول لمن لم يبلغ مبلغ المجتهدين وليس
~~بين من يقلد ويقلد مرتبة ثالثة فإن قيل إذا أجمع المفتون والمتصرفون الذين
~~لم يبلغوا ذروة الفتوى فهذا إجماع مقطوع به وإذا أجمع المفتون وخالفهم
~~المتصرفون فيلتحق هذا بما لا يقطع بكونه إجماعا وإنما يقوم الإجماع حجة إذا
~~كان النظر مقطوعا به قلنا النظر السديد يتخطى كلام القاضي وعصره ويترقى إلى
~~اعصر المتقدم ويفضي إلى مدرك الحق قبل ظهور هذا الخلاف
# فأما التحقيق خالف القاضي أو وافق أن المجتهدين إذا اطبقوا لم يعد خلاف
~~المتصرفين مذهبا محتفلا به فإن المذاهب لأهل الفتوى فإن شبب القاضي بأن
~~المتصرف الذي ذكره من أهل الفتوى في كلامه تشبيب بهذا فنشرح القول في كتاب
~~الفتوى والكلام الكافى في ذلك أنه إن كان مفتيا اعتبر خلافه
# مسألة
# 634 ذهب معظم الأصوليين إلى أن الورع معتبر في أهل الإجماع والفسقة وإن
~~كانوا بالغين في العلم مبلغ المجتهدين فلا يعتبر خلافهم ووفاقهم فإنهم
~~بفسقهم خارجون عن الفتوى والفاسق غير مصدق فيما يقول وافق أو خالف
# 635 وهذا فيه نظر عندي فإن الفاسق المجتهد لا يلزمه أن يقلد غيره بل
~~يلزمه PageV01P441 أن يتبع في وقائعه ما يؤدي إليه اجتهاده وليس له أن يقلد
~~غيره فكيف ينعقد الإجماع عليه في حقه واجتهاده مخالف اجتهاد من سواه وإذا
~~بعد انعقاد الإجماع في حقه استحال انعقاد بعض حكمه حتى يقال انعقد الإجماع
~~من وجه ولم ينعقد من وجه
# فإن قيل هو عالم في حق نفسه باجتهاده مصجق عليه فيما بينه وبين ربه وهو
~~مكذب في حق غيره فلا يمتنع انقسام أمره على هذا الوجه فينقسم حكم الإجماع
~~في حقه قلنا هذا محال فإن الفاسق لا يقكع بكذبه ولا يقطع بصدقه فهو كعالم
~~في غيبته فإن تاب كان كما لو اب الغائب فهذا ما تمس الحاجة إلى ذكره من
~~صفات ms240 المجمعين
# 636 والقول الضابط في كل ما لم نذكره أن كل ما لا يعتبر عند المفتين فهو
~~غير معتبر في المجمعين كالحرية والذكورة وغيرهما والكافر وإن حوى م علوم
~~الشريعة أركان الاجتهاد فلا معتبر بقوله أصلا وافق أو خالف فإنه ليس من أهل
~~الإسلام والحجة في إجماع المسلمين والمبتدع إن كفرناه لم نعتبر خلافه
~~ووفاقه وإن لم نكفره فهو من المعتبرين إذا استجمع شرائط المجتهدين وقد قبل
~~الشافعي شهادة أهل الأهواء ولم ينزلهم منزلة الفسة فهذا أحد طرفي هذا الفن
# 637 فأما الكلام في عدد المجمعين فإن كان علماء العصر بالغين مبلغا لا
~~يتوقع PageV01P442 منهم التواطؤ وهم الذين يسمون عدد التواتر فلا شك في
~~انعقاد الإجماع بوفاقهم وإن فرض نقصان عدد علماء العصر عن هذا المبلغ فهذا
~~موضع التردد
# مسألة
# 638 ذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يجوز انحطاط علماء العصر عن مبلغ
~~التواتر فإنهم قومة للملة وحفظة للشريعة وقد ضمن الله قيامها ودوامها
~~وحفظها إلى قيام الساعة ولو عاد العلماء إلى عدد لا ينعقد منهم التواطؤ فلا
~~يتأتي منهم الاستقلال بالحفظ
# وقال الأستاذ يجوز بلوغ عددهم إلى مبلغ ينحط عن عدد التواتر ولو أجمعوا
~~كان إجماعهم حجة ثم طرد قياسه فقال يجوز ألا يبقى في الدهر إلا مفت واحد
~~ولو اتفق ذلك فقوله حجة كالإجماع
# 639 والذي نرتضيه وهو الحق أنه يجوز انحطاط عددهم بل يجوز شغور الزمان عن
~~العلماء وتعطيل الشريعة وانتهاء الأمر إلى الفترة وهذا نيقصيه في كتاب
~~الفتوى إن شاء الله تعالى فأما من قال إن إجماع المنحطين عن مبلغ التواتر
~~حجة فهو غير مرضى فإن مأخذ الإجماع يستند إلى طرد العادة كما تقدم ذكره ومن
~~لم يحن إسناد الإجماع إليه لم تستقر له قدم فيه
# الفن الثاني
# فأما الفن الثاني فهو القول في الزمان وتفصيل المذهب في اشتراط
~~PageV01P443 انقراض العصر في انعقاد الإجماع
# مسألة
# 640 اختلفت مسالك القائلين بالإجماع في اشتراط انقراض المجمعين في انعقاد
~~الإجماع
# فذهب أقوام إلى أنه لا يحكم بانعقاد الإجماع ms241 ما بقى من المجمعين أحد
# ثم هؤلاء يقولون لو أجمع العلماء في عصر ثم لحقهم لاحقون وبلغوا رتبة
~~المجتهدين فلا يعتبر انقراضهم إذ قد يلحقهم اخرون
# وهذا يفضي إلى عسر تصوير الانقراض فالمرعى إذا انقراض الذين أجمعوا أولا
# ومن مقتضى هذا المذهب أنه لو رجع واحد من المجمعين فهو سائغ وتعود
~~المسألة نزاعية بعد ما كانت تظن إجماعه وإنما يمتنع الخلاف إذا استمروا على
~~الوفاق حتى انقرضوا
# ثم قال هؤلاء لو اتفق اجتماع العلماء ومصيرهم إلى مذهب في واقعة ثم خر
~~عليهم سقف على القرب أو عمهم وجه من وجوه الهلاك فقد انبرم إجماعهم في ذلك
~~الحكم وإن كان ذلك في زمن قريب ولو بقوا زمنا طويلا مصمين على ما قالوه لم
~~ينعقد الإجماع ما لم ينقرضوا
# وقال القاضي إذا أجمعوا قامت الحجة من غير استئخار وانتظار انقراض ولو
~~فرض خلاف بعد الوفاق كان المخالف خارجا عن حكم الإجماع خارقا ربقة الوفاق
# وقال الأستاذ أبو إسحاق وطائفة من الأصوليين إن كان الإجماع قوليا لم
~~يشترط فيه الانقراض وإن كان حصوله بسكوت جماهير العلماء على قول واحد منهم
~~من غير إبداء نكير عليه فهذا النوع يشترط في انعقاده ووجوب الحكم به انقراض
~~العصر خليا عن إظهار الإنكار PageV01P444
# 641 والحق المرضى عندنا أن الإجماع ينقسم إلى مقطوع به وإن كان في مظنة
~~الظن وإلى حكم مطلق أسنده المجمعون إلى الظن بزعمهم
# فأما ما قطعوا به على خلاف موجب الاعتياد فتقوم الحجة به على الفور من
~~غير انتظار واستئخار فإنا أوضحنا أن ذلك إذا اتفق فهو محمل على رجوعهم إلى
~~أصل مقطوع به عندهم وتقدير خلاف ذلك مخالف موجب طرد العادة والعادة لا
~~تنخرق لا في لحظة ولا في اماد متطاولة
# إن اتفقوا على حكم وأسندوه إلى الظن فلا يتم الإجماع ولا ينبرم مع
~~إسنادهم ما أفتوا به إلى أساليب الظنون ما لم يتطاول الزمن فإن الإجماع على
~~الحكم مع الاعتراف بالتردد في الأصل لا يعد إجماعا وإطباقا ولو فرض من
~~بعضهم إظهار ms242 خلاف ما عن لهم على البدار لم يعد ذلك المخالف والحالة كما
~~صورناه عاقا خارقا حجاب الهيبة فإنهم إذا قالوا قالوا قرنوه بما يرخى طول
~~الناظر المتفكر وسوغ له طرق التفكير نعم إن استمروا على حكمهم ولم ينقدح
~~على طول الزمن لواحد منهم خلاف فهذا الان يلتحق بقاعدة الإجماع وهذا عسر
~~التصور فإن المظنون مع فرض كول الزمن فيه يبعد أن يسلم عن خلاف مخالف من
~~الظانين فإذا تصور فالحكم ما ذكرناه فإن امتداد الأيام يبين إلحاقهم
~~بالمصرين ويرفعهم عن رتبة المترددين ويتجه إذ ذاك توبيخ المخالفين
~~ومخاكبتهم بأن ما ذكرتموه لو كان وجها معتبرا لما أغفله العلماء المفتون
# وشرط ما ذكرناه أن يغلب عليهم في الزمن الطويل ذكر تلك الواقعة وترداد
~~PageV01P445 الخوض فيها فلو وقعت الواقعة فسبقوا إلى حكم فيها ثم تناوسها
~~فلا أثر للزمان والحالة هذه
# ثم إذا لاح أن المعتبر ظهور الإصرار بتطاول الزمن فلو قالوا عن ظن ثم
~~ماتوا على الفور كما تقدم تصوير ذلك فلست أرى ذلك إجماعا من جهة أنهم أبدوا
~~وجها من الظن ثم لم يتضح إصرارهم فهذا هو المغزى
# 642 ثم لو روجعنا في ضبك ذلك الزمان فقد أحوجنا إلى كشف الغطاء فإنا
~~سنقول مجيبين المعتبر زمن لا يفرض في مثله استقرار الجم الغفير على رأى إلا
~~عن حامل قاطع أو نازل منزلة القاطع على الإصرار وهذا إذا يمنع تصوير
~~الإصرار مع البوح بالظن في جميع الزمان إلا أن يتكلف متكلف فيه وجها فنقول
~~وقد يفهم ظهور وجه من الظن فإن الأمر البالغ الجلى الظني تبتدره العلماء
~~ابتدارهم اليقين ولكن لا يلوح جلاؤه إلا بالإصرار
# وللفطن أن يقول من انتهى إلى هذا المنتهى فقد اعتزر إلى القطع فإن ما بلغ
~~في الوضوح مبلغا يجمع شتات الرأي فهو مسلك متبوع قطعا فليفهم الناظر ما
~~يلقى إليه
# 643 وإما إطلاق القاضي القول بقيام الحجة من غير تفصيل ففي أطراف كلامنا
~~ما يدرؤه واشتراط الموت مع طول الزمن لا معنى له والاكتفاء به على قرب ms243 لا
~~طائل وراءه
# وما ذكره الأستاذ أبو إسحاق من ربط الإجماع السكوتي بالانقراض فغير مرضى
~~فإنا سنوضح أن سكوت العلماء على قول قائل محل الظن لا يكون إجماعا ثم ما
~~ذكره يلزمه اعتبار الزمان إذا باحوا بصدور حكمهم عن PageV01P446 موجب الظن
~~كما قدمناه ثم لا معول على الانقراض فالذي اخترناه استثمار طرق الحق في
~~المسالك كلها فهذا منتهى القول في الزمان وما يتعلق به
# الفن الثالث في وجه انعقاد الإجماع
# فأما الفن الثالث فمضمونه تفصيل القول في وجه انعقاد الإجماع
# 644 والكلام في ذلك تفصله مسائل خلافية وفي أدراجها فصول مذهبية ونرسم
~~المسائل أولا ونذكر ما فيها ونجرى في أثنائها ما يتعلق بحكاية المذاهب ثم
~~إذا نجز الفن ختمناه بضابط يسهل التناول ويبين صور الخلاف والوفاق
# مسألة
# 645 إذا قال واحد في شهود علماء العصر فكان ذلك القول موافقا لبعض مذاهب
~~العلماء في محل الاجتهاد ومسلك الظن فسكت العلماء عليه ولم يبدوا نكيرا على
~~القائل فهو يكون تركهم النكير تقريرا نازلا منزلة إبداء الموافقة قولا
# اختلف الأصوليون في ذلك فظاهر مذهب الشافعي وهو الذي يميل إليه كلام
~~القاضي أن ذلك لا يكون إجماعا
# والذي مال إليه أصحاب أبي حنيفة أنه إجماع وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق
~~فنذكر ما تمسك به أصحاب أبي حنيفة ونتتبعه ثم نذكر المختار عندنا
~~PageV01P447
# فإن قالوا أهل الإجماع معصومون عن الزلل والعصمة واجبة لهم كما تجب للبني
~~ثم إذا رأى النبي مكلفا يقول قولا متعلقا بأحكام الشرع فسكت عنه ولم ينهه
~~كان ذلك تقريرا منه نازلا منزلة التصريح بالتصديق وإبداء الوفاق
# وهذا الذي ذكروه لا حاصل له فإنه أولا محاولة إثبات الإجماع بطريق القياس
~~وهذا ما لا سبيل إليه فإن الأقيسة المظنونة لا مساغ لها في القطعيات وغاية
~~هذا الكلام تشبيه صورة بصورة وقياس حالة من قوم على حالة من الشارع عليه
~~السلام
# والذي يوضح فساد هذا المسلك أنه لا يمتنع في مقتضى العقل ورود التعبد
~~باعتقاد تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا مع ms244 التعبد بالعلم بأن
~~سكوت العلماء لا ينزل منزلة تصريحهم بالقول فإذا لم يكن هذا ممتنعا في حكم
~~العقل ولم يقم دليل قاطع سمعي على تنزيل سكوت العلماء منزلة سكوت الشارع
~~عليه السلام فقد فسد هذا الاعتبار وال حاصلة إلى محاولة إثبات مقطوع به
~~بمسلك هو في مجرى مظنون ثم لا عذر للشارع في السكوت على الباطل فإن الحق
~~عتيد عنده وإن لم يكن فتلقى وجه الحق من مورد الوحى الذي هو بمر صاده هين
~~عليه فأما أهل الإجماع إذا سكتوا في محل ظن حيث يرون للاجتهاد مساغا
~~ومضكربا فسكوتهم محمول على تسويغ ذلك القول لذلك القائل فلاح الفرق مع
~~الاستغناء عنه فإن القطعي لا ينتظم فيه جمع فيحوج إلى الفرق
# 646 فالمختار إذا مذهب الشافعي فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة لا ينسب
~~إلى ساكت قول ومراده بذلك أن سكوت الساكتين له محملان أحدهما موافقة القائل
~~كما يدعيه الخصم والثاني تسويغ ذلك القول الواقع في محل الاجتهاد لذلك
~~القائل وهذا ممكن بطرد العرف غير ملتحق بالنوادر PageV01P448
# والدليل عليه أنا لو فرضنا اجتماع العلماء في مجلس وقام سئل إلى رجل حنفى
~~وسأله عن مسألة اختلف العلماء فيها فلو أجاب المفتى الحنفي بما يوازى مذهب
~~أبي حنيفة فسكت الحاضرون عليه لابتدرت الأوهام إلى حمل سكوتهم على التسويغ
~~في محل الاجتهاد وتمهيد عذر المفتي المعرب عن مذهبه المسوغ وإذا تردد
~~سكوتهم كما ذكرناه والإجماع هو القول الجازم المبتوت فيستحيل ادعاؤه على
~~صفته وشروطه في محل تقابل الاحتمالات
# وهذا يتضح بصورة تناقض صورة الخلاف وهي أن واحدا لو ذكر على رءوس الأشهاد
~~وجمع المفتين قولا خرق به الإجماع وخالف دين الأمة فالمفتون لا يسكتون عليه
~~بل يثورون مبادرين إلى الإنكار عليه وتجهيله وتسفيه عقله وذلك لأن الذي جاد
~~به ليس قولا ينقدح تسويغه لقائل فهذا معنى قول الشافعي لا ينسب إلى ساكت
~~قول
# 647 ونحن نصور هذه المسألة في صورتين ونذكر في كل واحدة منها ما يليق بها
~~حتى يستبين الناظر وجوه مجاري الكلام ms245 في نظائرهما من مسائل الشرع
# فنقول قد يدعى أصحاب أبي حنيفة في بعض المسائل انتشار قول الصحابي في
~~علماء العصر مع سكوتهم وتركهم الإنكار ثم يبنون عليه أن سكوتهم تقرير نازل
~~منزلة التصديق بالقول ولا يستمر لهم إثبات الانتشار وذلك كتعلقهم تقرير
~~نازل منزلة التصديق بالقول ولا يستمر لهم إثبات الانتشار وذلك كتعلقهم
~~بقضاء عثمان رضي الله عنه بتوريث المبتوتة في قصة تماضر زوجة عبد الرحمن بن
~~عوف رضي الله عنه ويتجه في هذه الصورة وأمثالها أسئلة قبل الانتهاء إلى
~~ابداء الخلاف في المسألة
# منه أنا نقول ما ادعيتموه من الانتشار في كافة علماء الأمصار فأنتم
~~منازعون فيه وليس كل قضاء يقضي به إمام أو وال من الولاة يشاع ويذاع في
~~كافة العلماء ومن اعتاص عليه حكم من قضايا مطرد العادة في العصور المنقرضة
~~فليصور PageV01P449 مثله في عصره فإن الأزمنة وأهلها على التداني في أحكام
~~العادات ونحن نعلم في زمننا أن أقضية القضاة لا تنتشر في كافة العلماء وهذا
~~السؤال إذا حققنا المباحثة فيه لم يجد الخصم عنه مهربا ولم يبق بيده مستمسك
~~يحاول به إثبات غرضه فهذا نوع من السؤال متقدم على الخلاف في المسألة التي
~~نحن فيها
# 648 والسؤال الثاني أن نقول إن ثبت الانتشار فلعل بعض العلماء أنكر فدعوى
~~سكوتهم لا اعتضاد له بثبت وتحقيق وغاية الخصم فيه أن يقول لو جرى إنكار
~~لاشتهر وعنه جوابات واقعان أحدهما أنه إنما يشتهر كل خطب ذي بال وإنكار
~~واحد من العلماء على قاض من القضاة ليس من الأمور الجسيمة التي تتوفر
~~الدواعي على نقلها فهذا وجه والوجه الثاني أن نقول لعله اشتهر أولا ثم
~~انصرفت الدواعي عن المواظبة على تذكاره ودرس ما كان متواترا وذلك كثير في
~~العرف وهذه الطلبات لا محيص عنها ولا يتواصل الخصم معها إلى تصوير صورة
~~المسألة من الانتشار وعدم الإنكار على قطع استمرار فإن تأتي له التصوير
~~وهيهات فما قدمناه قاطع من تقابل الاحتمالات فيمحامل السكون ولا سبيل إلى
~~القطع مع التردد فهذه إحدى ms246 الصورتين
# 649 والصورة الثانية لا يتجه فيها بعض هذه الأسئلة وهي كتعلق أصحاب أبي
~~حنيفة في ترك انتظار بلوغ الأطفال في الاقتصاص بحديث قتل الحسن بن علي رضي
~~الله عنهما عبد الرحمن بن ملجم وفي الورثة صبيان فلا سبيل في هذه القصة إلى
~~ابداء مراء في الانتشار فإن الأمر عظيم والخطب جسيم ولكن ينقدح ادعاء نكير
~~من بعض العلماء من غير انتشار الإنكار وسبيل التقرير ما مضى ثم وراء تسليم
~~ذلك الدليل القاطع الذي قدمناه وين 1 م إلى تحقيقه حكم الأب في ترك
~~الاعتراض على الأئمة فإنه ليس للعلماء إذا جرى قضاء قاض بمذهب مسوغ أن
~~ينكروا PageV01P450 عليه مع نفوذ قضائه فهذا إذا وجه في الاستحثاث على
~~السكوت فهذا منتهى القول في هذه المسألة
# 650 وبعد ذلك كله غائلة هي خاتمة المسألة وغاية سرها ونحن نبديها في معرض
~~سؤال وجواب فإن قيل إن اتجه في حكم العاة سكوت العلماء على قول مجتهد فيه
~~مظنون في مسألة فاستمرارهم على السكوت زمنا متطاولا يخالف العادة قطعا إذا
~~كان يتكرر تذاكر الواقعة والخوض فيها ومن لم يجعل السكوت إجماعا فإنما
~~يستقيم له مطلوبة في السكوت في الزمان القصير ولهذا السؤال اشترط بعض
~~المحققين في الأصول في الإجماع السكوتي انقراض العصر
# 651 وأنا أقول لا يتصور دوام السكوت مع تذاكر الواقعة في حكم العادة قطعا
~~وهذه صورة يحيل العقل وقوعها فإن هؤلاء سيخوضون فيها إما بوفاق أو خلاف لما
~~يبدون حكمه وافقوا أو خالفوا فإذا لم يتصور استمرار السكوت حتى يبنى عليه
~~ادعاء القطع ومن عجيب الأمر أن هذا القائل أحال إدامة السكوت من غير قطع
~~ولم يعلم أنهم لو أضمروا القطع لأبدوه ولم يسكتوا إذا تطاول الزمان فرجعت
~~صورة المسألة على الضرورة إلى السكوت في الزمان القصير وفيه الاحتمالات
~~التي قدمناها ولا قطع من الاحتمال وهذا منتهى المسألة تصويرا وتقريرا
# مسألة
# 652 إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين واستمروا
~~على الخلاف PageV01P451 فالذي صار إليه معظم المحققين أن ms247 اختراع قول ثالث
~~خرق للإجماع
# وذهب شرذمة من طوائف الأصوليين إلى أن ذلك لا يكون مخالفة الإجماع
~~واستدلوا بأمر تخيلوه على نقيض الصواب فقالوا اختلافهم يناقض الاتفاق ويفيد
~~النازر أن المسألة في محل الظنون والخلاف متطرق إليها ولهذا لا يتضمن المنع
~~من قول ثالث بل لو قيل إنه متضمن جواز الخلاف لكان ذلك قريبا وعضدوا هذا
~~بأن قالوا التنصيص على القولين من غير قطع فريق بتخطئة الاخر بمثابة
~~تصريحهم بأن الأمر مظنون وكل ذي ظن على ظنه
# 653 وهذا الذي ذكروه ساقط فإن الذي انتعض معتمدا للإجماع بعد السبر
~~والمباحثة ما تحصل وتنخل من قولنا إن المجتمعين قد يقطعون بما أجمعوا عليه
~~وقد يسندونه إلى الظن فإن قطعوا فالأمر فيه متلقى من حكم العادة وهي قاضية
~~لا محالة بإسناد المجمعين إلى قاطع فإن أسندوا المحكوم به إلى الظن فمعتمد
~~الإجماع في هذه الصورة قطع العلماء في العصر الماضية بتبكيت من يخالف وليس
~~ذلك أمرا معقولا فيستند القطع بالتبكيت إلى قاطع
# 654 فإذا تجدد العهد بالمسلك الحق في الصورتين قلنا بعد ذلك إن ذكر علماء
~~العصر قولين وقطعوا بنفي ثالث سواهما ورددوا الظن في القولين فنفيهم الثالث
~~قطع في حصر الحق في القولين فإن فرض من يخترع مذهبا ثالثا فهو مخالف لإجماع
~~مقطوع به وإن لم يصرحوا بنفي ثالث على قطع فتركهم التعرض له وحصرهم التردد
~~في القولين في حكم اتفاقهم على حكم مظنون مع التصريح باستناده إلى الظن
~~والتبكيت يتطرق إلى من قال قولا ثانيا والعلماء PageV01P452 الماضون على
~~خلافه كذلك يتطرق التبكيت إلى من يخترع مذهبا ثالثا لم يصر إليه صائر من
~~المتقدمين وإن كانوا مختلفين
# وما ذكره الخصم تلبيس لا حاصل له فإن الصائرين إلى القولين سوغوا الخلاف
~~منحصرا في القولين وهم قاطعون بنفي ما وراءهما أو ظانون وكلا الوجهين في
~~نفي القول الثالث إجماع فقطعه ملحق بالقطع بالحكم الواحد وظن نفي القول
~~الثالث ملحق بالإجماع على مذهب واحد مع الإسناد إلى الظن
# 655 فإن رددوا كلاما واستدلوا به ms248 شاديا مبتديا فالسبب فيه والوجه في كشفه
~~ما ننبه عليه فنقول
# وقد ذكرنا أن القول الواحد المظنون إذا فرضنا الاتفاق عليه لم يكن
~~الاتفاق عليه وهو مظنون إجماعا على القرب حتى يتمادى الزمن عليه على ما سبق
~~تقريره في مسألة اشتراط انقراض المجمعين فإذا كان ذلك والقول واحد فهو أولى
~~أن يعتبر والعلماء على قولين فإن ترديد القولين نهاية في تطريق الظنون ولو
~~قيل تمادى الزمن المعتبر في هذه الصورة يبر على تماديه في اتحاد القول لكان
~~حقا مبينا فهذا مغزى المسألة
# مسألة
# 656 إذا اختلف علماء العصر على قولين ثم رجع المتمسكون بأحد القولين إلى
~~القول الاخر وصاروا مطبقين عليه فالذي ذهب إليه معظم الأصوليين أن هذا
~~إجماع
# وذهب القاضي إلى أن هذا لا يكون إجماعا PageV01P453
# وإذا انقرض العلماء على سجية الاختلاف ثم أجمع علماء العصر الثاني على
~~أحد القولين فالاختلاف في هذه الصورة أظهر
# قال قائلون هذا ليس بإجماع ولو تعلق متعلق بالقول المضرب عنه لم يكن
~~خارقا للإجماع وميل الشافعي رضي الله عنه في أثناء ما يجريه إلى هذا
# وقال قائلون هذا إجماع
# وأما القاضي فلا شك أنه لا جعل هذا أجماعا ومن مذهبه أن المختلفين في
~~العصر الأول لو رجعوا إلى قول واحد لم يكن ذلك إجماعا فإذا كان هذا غور
~~مذهبه فكيف الظن به والإجماع من أهل العصر الثاني ثم إنه يستدل على تمهيد
~~قاعدته بنكته واحدة فيقول إذا اختلف علماء عصر على مذهبين فقد ظهر اختلافهم
~~في التحليل والتحريم مثلا ثم تضم تقرير كل قوم أصحابهم على مذهبهم إجاعا من
~~كافتهم على أن الخلاف سائغ فيحصل في ضمن الخلاف مع التقرير الإجماع على
~~جواز الخلاف فإذا فرض الرجوع إلى قول واحد فهذا غير منكر عملا ووقعا ولكنه
~~مسبوق بالإجماع على تسويغ الخلاف وهذا يجري في العصر الواحد فإذا جرى فيه
~~فلأن يجري في العصرين أولى
# 657 وأما الذين جعلوا الاتفاق على قول من القولين السابقين إجماعا فإن
~~بعضهم يتعلق ويستدل على بعض باجتماع المختلفين ms249 على أحد القولين قبل أن
~~ينقرضوا ويقولون أيضا لو وقعت واقعة فاتفق علماء العصر على حكم واحد فيها
~~كان اتفاقهم حجة وإكباقهم على قول واحد يجري هذا المجرى
# ولا يستقر لهؤلاء قدم إلا بتخييل هو مكتتهم وعنها صدر ما قدمناه وذلك
~~PageV01P454 أنهم قالوا المختلفون كأنهم بعد على تردد النظر وليس التردد
~~مذهبا محققا وإنما يتلقى الإجماع من استقرار العلماء وليس تردد المترددين
~~حجة على مخالفة قطع القاطعين
# 658 والرأي الحق عندنا ما نبديه الان فنقول إن قرب عهد المختلفين ثم
~~اتفقوا على قول فلا أثر للاختلاف المتقدم وهو نازل منزلة تردد ناظر واحد
~~أولا مع استقراره اخرا وإن تمادى الخلاف في زمن متطاول على قولين بحيث يقضي
~~العرف بأنه لو كان ينقدح وجه في سقوط أحد القولين على طول المباحثة لظهر
~~ذلك للباحثين فإذا انتهى الأمر إلى هذا المنتهى فلا حكم للوفاق على أحد
~~القولين وذلك أن ما صورناه من اختلافهم في الزمان مع مشاورة الذكر وترديد
~~البحث يقتضي ما ذكره القاضي من حصول وفاق ضمني على أن الخلاف في هذه المحال
~~سائغ
# وشفاء الغليل في ذلك أن رجوع قوم وهم جم غفير إلى قول أصحابهم حتى لا
~~يبقى على ذلك المذهب الثاني أحد ممن كان ينتحله لا يقع في مستقر العادة فإن
~~الخلاف إذا رسخ وتناهى وتمادى الباحثون ثم لم يتجدد بلوغ خبر أو آية أو أثر
~~يجب الحكم بمثله فلا يقع في العرف دروس مذهب طال الذب عنه فإن فرض فارض ذلك
~~فالإجماع فيه محمول على أنه بلغ الراجعين أمر سوى ما كانوا يخوضون فيه في
~~مجال الظنون ثم غاية النظر إن انتهى الأمر إلى هذا أنهم إن قطعوا بذلك
~~فوفاقهم إجماع حملا على هذا وعلى هذا انبنى أصل الإجماع وإن فرض فارض عدم
~~القطع مع الرجوع عن المذهب القديم فهذا يعيد في التصوير وإن تصور ذلك على
~~تكلف فما أرى ذلك بالغا مبلغ الإجماع فإنه لا ينقدح فيه دعوى تبكيت من
~~يتعلق بالقول المرجوع عنه حسب انقداح ms250 ذلك في مواقع القطع PageV01P455 وإذا
~~ظهر في التردد زال ادعاء الإجماع فإن الإجماع واجب الاتباع وهو المقطوع به
~~فهذا قولنا مع اتحاد العصر
# 659 فأما إذا انقرض علماء العصر مع طول الزمان فإن المعتمد عندنا طول
~~الزمان على الخلاف ثم إذا اجتمع علماء العصر الثاني على أحد المذاهب فالوجه
~~أن لا يجعل ذلك إجماعا لما قرره القاضي من استنباط الإجماع على تسويغ
~~الخلاف وما ذكره الأولون من اعتبار هذه الصورة جمع بترديد ناظر أولا
~~واستقراره اخرا فقول عرى عن التحصيل فإن استمرار العلماء الغواصين المعتنين
~~بالبحث المتدارك على الخلاف قطع منهم بأن لا سبيل إلى القطع فإن اجتمع في
~~العصر الثاني قوم على أحد المذاهب فهو اجتماع وفاقى على مذهب مسبوق بقطع
~~الأولين بنفى القطع وتسويغ الخلاف وأين يقع هذا ممن يتردد أولا ثم يتمم
~~نظره
# والذي يحقق ذلك أن المذاهب التي انتحلها الأولون جرت بها أقضية وأحكام
~~ونيط بها سفك دماء وتحليل فروج من غير إنكار فريق على فريق والمتردد في
~~نظره لا ينوط بتردده حكما ومن العبارات الرشيقة للشافعي أنه قال المذاهب لا
~~تموت بموت أصحابها فيقدر كأن المنقرضين أحياء ذابون عن مذاهبهم وتحقيق هذا
~~ما ذكرناه
# مسألة
# 660 إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول فقد قال قوم من
~~الأصوليين فعل أصحاب الإجماع كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق
~~تفصيل PageV01P456 المذاهب في أفعال رسول الله عليه السلام
# ومتعلق هؤلاء أن العصمة ثابته لأهل الإجماع ثبوتها للشارع فكانت أفعالهم
~~كفعل الشارع صلى الله عليه وسلم
# 661 قال القاضي وهذا غير مرضي عند المحققين من أوجه منها أن اجتماع أهل
~~الإجماع على فعل يبعد تصويره فإنهم لا يعصمون عن الخطأ والزلل ولكن وفاقهم
~~على قول حجة على الترتيب المقدم وإن زعم زاعم أنه يجب عصمتهم عن زلل عن
~~الفعل فمعنى ذلك أن العصمة تجب لجميعهم فأما أن تجب لاحادهم عن زلل عن
~~الفعل فمعنى ذلك أن العصمة تجب لجميعهم فأما أن تجب ms251 لاحادهم فلا فلم يمتنع
~~صدر الزلل عن بعضهم وإذا كان كذلك فكيف يتأتي في العادة تصور عدد لا يسوغ
~~منهم التواطؤ ثم يطبقون على فعل واحد فإن تكلف متكلف في تصويره فإنما يمكن
~~فرضه إذا اجتمعا في مجلس واحد ثم ان تصور فلا احتفال به فإن متعلق الإجماع
~~في الصورتين المتقدمتين ما قدمناه وليس يتحقق ذلك في الفعل فإنه لا يمتنع
~~إذا فرض جمعهم أن يفعلوا فعلا ويعترف كل واحد منهم بأنه عاص به
# 662 والذي أراه أنه إن تيسر فرض أجتماعهم في الفعل فهو حجة وهو خارج على
~~الأصل الذي هو مستند الإجماع فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو
~~جمعهم مجلس وقدم إليهم شيء فتعاطوه وأكلوه فمن حرمه عد خارقا للإجماع
~~وتناهى أهل العصر في تبكيته فإذا يدل فعلهم على ارتفاع الحرج على حسب ما
~~قدمناه في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إلى الفعل المطلق فإن
~~تقيد بقرينة دالة على وجوب أو استحباب ثبت ما دلت القرينة عليه PageV01P457
# الفن الرابع
# في الأمر الذي ينعقد الإجماع فيه وفيما ينعقد الإجماع عنه
# 663 فأما ما ينعقد الإجماع فيه حجة ودلالة فالسمعيات ولا أثر للوفاق في
~~المعقولات فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها
~~شقاق ولم يعضدها وفاق
# 664 وأما ما ينعقد الإجماع عنه فالقول ينقسم فيه كما تقدم فإن كان
~~المجمعون قاطعين على الحكم في مجال الظنون فلا يتأتى فرض هذا الإجماع إلا
~~عن قاطع وإن أسندوا إجماعهم إلى ظن لم يمتنع أيضا ثم مستند الإجماع في كونه
~~حجة قطع أهل الإجماع بتقريع من يخالف الإجماع
# فهذا مجامع القول في الإجماع تفصيلا وتأصيلا وقد حاولنا جهدنا في إدراج
~~مسائل الكتاب تحت التقاسيم وقد شذت مسائل قريبة منها ونحن نرسمها الان
~~مرسلة إن شاء الله تعالى
# مسائل متفرقة في الإجماع
# مسألة
# 665 اختلف الأصوليون في أن الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة
# فزعم زاعمون أن إثباته حجة من خصائص هذه الأمة فإنها ms252 أمة مفضلة على سائر
~~الأمم مزكاة بتزكية القران قال الله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس
~~@QE@ وقال تعالى @QB@ لتكونوا شهداء على الناس @QE@ PageV01P458
# ومنع مانعون هذا الفرق فقالوا لم يزل الإجماع حجة في الملل
# وقال القاضي لست أدري كيف كان ولا يشهد له موجب عقلي على وجوب التسوية
~~ولا على وجوب الفرق ولم يثبت عندنا في ذلك قاطع من طريق النقل فلا وجه إلا
~~التوقف
# 666 والذي أراه أن أهل الإجماع إذا قطعوا فقولهم في كل مسألة يستند إلى
~~حجة قاطعة فإن تلقى هذا من قضية العادات والعادات لا تختلف إلا إذا انخرقت
~~فأما إن فرض إجماع من قبلنا على مظنون من غير قطع فالوجه الان ما قاله
~~القاضي لإنا لا ندري أن الماضيين هل كانوا يبكتون من يخالف مثل هذا الإجماع
~~أم لا وقد تحققنا التبكيت في ملتنا
# مسألة
# 667 نقل أصحاب المقالات عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى اتفاق أهل
~~المدينة يعني علماءها حجة وهذا مشهور عنه ولا حاجة إلى تكلف رد عليه فإن صح
~~النقل فإن البقاع لا تعصم ساكنيها ولو اطلع مطلع على ما يجري بين لابتي
~~المدينة من المجاري قضى العجب فلا أثر إذا للبلاد ولو فرض احتواء المدينة
~~على جميع علماء الإسلام فلا أثر لها فإنه لو اشتمل عليهم بلدة من بلاد
~~الكفر ثم أجمعوا لاتبعوا والظن بمالك رحمه الله لعلو درجته أنه لا يقول بما
~~نقل الناقلون عنه نعم قد يتوقف في الأحاديث التي نقلها علماء المدينة ثم
~~خالفوها لاعتقاده فيهم أنهم أخبر من غيرهم بمواضع الأخبار وتواريخها
~~PageV01P459
# مسألة
# 668 إذا اتفق علماء التابعين على حكم في واقعة عنت في زمنهم فإجماعهم
~~كإجماع الصحابة رضي الله عنهم
# وذهب بعض المنتيم إلى الأصول إلى أن الحجة في إجماع الصحابة
# وهذا تحكم لا أصل له فإن الدال على وجوب الإجماع في الأعصار واحد كما
~~تقدم وليس للتحكم بتخصيص عصر وجه لا في عقل ولا في سمع وهو بمثابة قول من
~~يقول لا احتجاج إلا ms253 في قياس الصحابة ولولا إرادتنا الإتيان على جميع
~~المسائل وإلا كنا نضرب عن أمثال هذا
# مسألة
# 669 إذا ذهب معظم العلماء إلى حكم وخال فيه واحد منهم وكان من المعتبر في
~~الخلاف والإجماع فلا ينعقد الإجماع مع خلافه
# وقال ابن جرير الطبري لا يعتد بخلافه ويسمى عاقا شاقا حجاب الهيبة وطرد
~~هذا في الاثنين وسلم أن مخالفة الثلاثة معتبرة
# وكل ما ذكره مردود عليه فإن الإجماع هو الحجة والذي نحن فيه ليس بإجماع
~~والثلاثة إذا نسبوا إلا ثلاثة الاف كالواحد إذا نسب إلى ألف
# مسألة
# 670 من فروع القول في اشتراط انقراض العصر من شرط انقراض العصر بالمجمعين
~~فالمذهب الظار لهؤلاء أن علماء العصر لو أجمعوا ثم التحق بهم مجتهدون ناشئة
~~في الزمن وخالفوهم والمجمعون الأولون مصرون وقد PageV01P460 انقرضوا
~~فالمسألة إجماعية فإن التلاحق لو كان يمنع انعقاد الإجماع مع فرض الخلاف من
~~المتلاحقين لما استقرت ثقة بالإجماع فإن العلماء يتلاحقون
# وقال قائلون ممن شرط الانقراض خلاف المتلاحقين في بقاء المجمعين
# 671 وهذا لعمرى قياس هذه الطريقة وإن كان يفضى ذلك إلى عسر في تصوير
~~الإجماع وإنما قلنا القياس على اشتراط الانقراض هذا لأن اتفاق الأولين ليس
~~إجماعا بعد بل الأمر موقوف فإذا خالف مخالفون كان هذا الخلاف واقعا قبل
~~الحكم بانعقاد الإجماع فأما من لا يشترط الانقراض فلا شك أنه يجعل
~~المخالفين خارقين للإجماع
# 672 ومقصود هذه المسألة سؤال وجواب عنه
# فإن قال قائل قد أحدث ابن عباس رضي الله عنه أقوالا خالف بها اتفاق جملة
~~الضحابة وما كان ابن عباس في ابتداء العصر من أهل الإجماع فعلى ماذا يحمل
~~ذلك قلنا لا محمل لتسويغ هذا إلا شيئان
# أحدهما أن يقدر الصحابة رضي الله عنهم على تردد إلى أن استقل ابن عباس
~~وأظهر مذهبه وكذلك كانوا في معظم مسائل الفرائض فهذا وجه
# والوجه الثاني أن يفرض وقوع تلك المسائل في زمن بلوغه مبلغ الاجتهاد وقد
~~كان يجري ابن عباس مذهبه مجرى من يبدى احتمالا ولا يعتقده وحمل على ذلك
~~مذهه ms254 في المتعة وتخصيص الربا بالنسيئة PageV01P461
# وقال عيسى بن أبان خلاف ابن عباس ومن تابعه من علماء الصابة غير معتبر
~~أصلا وهذا على الإطلاق باطل فإن فصل فالوجه ما قدمناه
# مسألة
# 673 فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر
# وهذا باطل قطعا فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر والقول في التكفير
~~والتبرؤ ليس بالهين ولنا فيه مجموع فليتأمله طالبه نعم من اعترف بالإجماع
~~وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان هذا التكذيب ايلا
~~إلى الشارع عليه السلام ومن كذب الشارع كفر
# والقول الضابط فيه أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر ومن اعترف
~~بكون الشيء من الشرع ثم أنكره كان منكرا للشرع وإنكار جزئه كإنكار كله
~~والله أعلم
# نجز النصف الأول من كتاب البرهان بحمد الله المعين المستعان على يدي
~~حاجبه كاتبه أبي زيد حمد بن جعفر بن بشار رحمه الله في النصف من شوال سنة
~~إحدى وستمائة هجرية النبوية صلوات الله عليه بمحروسة دمشق حماها الله تعالى
~~هذه خاتمة الجزء الأول من النسخه = البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين
~~أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني PageV01P462 = كتاب
~~القياس مقدمة الكتاب ببيان منزلة القياس وضرورية
# 676 القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة
~~وهو المفضى إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية
~~فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة ومواقع الإجماع معدودة مأثورة فما
~~ينقل منهما تواترا فهو المستند إلى القطع وهو معوز قليل وما ينقله الاحاد
~~عن علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الاحاد وهي على الجملة متناهية ونحن
~~نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها
# 677 والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله
~~تعالى متلقى من قاعدة الشرع والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس
~~وما يتعلق به من وجوه النظر والا ستدلال فهو إذا أحق الأصول باعتناء الطالب
~~ومن عرف ماخذه وتقاسيمه وصحيحه وفاسده وما يصح ms255 من الاعتراضات عليها وما
~~يفسد منها وأحاط بمراتبها جلاء وخفاء وعرف مجاريها ومواقعها فقد احتوى على
~~مجامع الفقه
# 678 وإن نحن خصصنا هذا الكتاب بفضل بسط فسببه مانبهنا عليه من عظم خطره
~~واشتداد مسيس الحاجة إليه وابتنائه على أفضائه إلى مالا نهاية له مع انضباط
~~مأخذه فليس النظر في الشرع مفوضا إلى استصلاح كل أحد فهي إذا متناهية
~~PageV02P485 الأصول غير متناهية الجدوى والفوائد وهذا قد يحسبه الفطن
~~المبتدىء متناقضا وسيأتي القول فيه مشروطا مشروحا إن شاء الله تعالى
# 679 ثم الذي يقتضيه الترتيب أن نبتدىء القول في ماهية القياس ثم نبتني
~~عليه نقل المذاهب في اعتقاد صحته وفساده ونبين المختار عندنا حتى إذا ثبت
~~وجوب القول بالقياس على الجملة رتبنا بعده تراجم الكتاب على نظام وخضنا في
~~الوفاء ببيان الجمل والتفاصيل PageV02P486 $ الباب الأول = فصل القول في
~~ماهية القياس
# 680 لما كان القول في الصحة والفساد والرد والقبول مبنيا على الإحاطة
~~بماهية الشيء اقتضى الترتيب تقديم هذا الباب
# وإذا قيل لنا ما القياس عرفنا أولا أنا لم نسأل عن الصحيح والفاسد وإنما
~~طولبنا بإثبات رسم مشعر بالقياس صحيحه وفاسده قطعيه وظنيه عقليه وشرعية
~~فنذكر أقرب رسم يقرب من الوفاء بالاحتواء على الغرض ثم نذكر ما عداه ونبين
~~وجه تطرق الاعتراض عليه ثم نختتم الفصل بأمرين بهما الختام والتمام
# 681 فأقرب العبارات ما ذكره القاضي إذ قال
# القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع
~~بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما
# فقوله حمل معلوم على معلوم أراد به اعتبار معلوم بمعلوم وذكر المعلوم حتى
~~يشتمل الكلام على الوجود والعدم والنفى والإثبات فإنه لو قال حمل شيء على
~~شيء لكان ذلك حصرا للقياس في الموجودات وسبيل القياس أن يجري في المعدوم
~~والموجود ثم فسر الحمل لما كان فيه ضرب من الإجمال عند تقدير الاقتصار عليه
~~فقال في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ثم لما علم أن التحكم بالحمل ليس من
~~القياس بسبيل وإنما القايس ms256 من يتخيل جامعا PageV02P487 ويبني عليه ما يبغيه
~~مبطلا كان أو محقا ذكر الجامع فقال بجامع ثم صنفه إلى حكم وصفة في نفى أو
~~إثبات
# فهذه ترجمة كلامه على الجملة
# 682 وذكر غيره عبارات في روم ضبط القياس نائية عن الصواب فمن مقرب مع
~~إخلال ومن مبعد
# والمعتبر في العبارات العبارة التي جمعها القاضي وكل من أتى بها فقد طبق
~~غاية الإمكان ومن خرم شيئا منها تطرق إليه على قدر خرمه اعتراض على ما
~~سنبين الان
# 683 قال بعض المتأخرين القياس رد فرع إلى أصل بما يجمع بينهما وهذا فيه
~~إيهام من الوجوه التي أخل بها من تقييدات كلام القاضي فإنه لم يتعرض للحكم
~~الذي يطرد القياس له ولم يفصل الجامع
# 684 وقال الأستاذ أبو بكر القياس حمل الشيء على الشيء لإثبات حكم بوجه
~~شبه وذكر الشيء يخرج الأقيسة المتعلقة بالنفي وكذلك ذكر إثبات الحكم لم
~~يتعرض لنفيه
# وقد يزيد بعض الناس نفيه وهذه الطبقة وإن تطرق إلى كلامهم ضرب من الخلل
~~فهم على المطلوب يحومون وإياه يبغون
# 685 ونقل بعض أصحاب المقالات عبارات نائية عن جهة الصواب PageV02P488
~~بالكلية فنقلوا أنه قال بعضهم القياس إصابة الحق وهذا خرق وخروج عن الحق
~~فإن من وجد نصا لا يسمى قايسا وإن أصاب الحق
# وقال بعضهم القياس هو الاجتهاد في طلب الحق وهذا فاسد فإن من كان يجتهد
~~في طلب نص ليس قايسا إلى غير ذلك مما لا نرى التطويل بذكره
# 686 وأما ما نرى ختم الفصل به فشيئان
# أحدهما أنا إذا أنصفنا لم نر ما قاله القاضي حدا فإن الوفاء بشرائط
~~الحدود شديد وكيف الطمع في حد ما يتركب من النفي والإثبات والحكم والجامع
~~فليست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع ولا تحت حقيقة جنس وإنما المطلب
~~الأقصى رسم يؤنس الناظر بمعنى المطلوب وإلا فالتقاسيم التي ضمنها القاضي
~~كلامه تجانب صناعة الحد فهذا مما لا بد من التنبه له
# وحق المسئول عن ذلك أن يبين بالواضحة أن الحد غير ممكن وأن الممكن ما ms257
~~ذكرناه ثم يقول أقرب عبارة في البيان عندي كذا وكذا والفاضل من يذكر في كل
~~مسلك الممكن الأقصى فهذا أحد الأمرين
# 687 والثاني أن القياس قد يتجوز في إطلاقه في النظر المحض من غير تقدير
~~فرع وأصل إذ يقول المفكر قست الشيء إذا افتكر فيه ولكن هذا تجوز وأصل
~~القياس اعتبار معلوم بمعلوم وإذا قال القائل قست الأرض فمعناه ذرعتها
~~بمقياس مهيأ لذرعها وبيني وبين فلان قيس رمح أي قدر معتبر بقدر رمح فهذا
~~منتهى القول في ذلك
# ونحن نذك بعده المقالات في رد القياس وقبوله وتفصيل القول فيه
~~PageV02P489 $ فصل القول في ذكر المقالات في قبول القياس ورده
# 688 الوجه أن نذكر المذاهب المتعلقة بالأصل ردا وقبولا ثم نذكر مسائل
~~الخلاف على هذا المنهاج ثم نعقد بعد ذلك بابا في المذاهب المقتضية رد بعض
~~الأقيسة الصحيحة عندنا وقبول بعضها
# فنبدأ بالكلام على الجملة ونقول في رسم التقسيم القياس فيما ذكره أصحاب
~~المذاهب ينقسم إلى عقلى وشرعي ثم الناظرون في الأصول والمنكرون تفرقوا على
~~مذاهب
# 689 فذهب بعضهم إلى رد القياس وقال الناقلون هذا مذهب منكري النظر والقول
~~في إثباته يتعلق بفن من الكلام وقد أنهينا القول فيه نهايته
# 690 وقال قائلون بالقياس العقلي والسمعي وهذا مذهب الأصوليين والقياسين
~~من الفقهاء
# 691 وذهب ذاهبون إلى القول بالقياس العقلي وجحدوا القياس الشرعي وهذا
~~مذهب النظام وطوائف من الروافض والإباضية والأزارقة ومعظم فرق الخوارج إلا
~~النجدات منهم فإنهم اعترفوا بأطراف من القياس PageV02P490
# 692 وصار صائرون إلى النهي عن القياس العقلي والأمر بالقياس الشرعي وهذا
~~مذهب أحمد بن حنبل والمقتصدين من أتباعه فليسوا ينكرون إفضاء نظر العقل إلى
~~العلم ولكنهم ينهون عن ملابسته والاشتغال به
# 693 وذهب الغلاة من الحشوية وأصحاب الظاهر إلى رد القياس العقلي والشرعي
# 694 وأنا أقول أطلق النقلة القياس العقلي فإن عنوا به النظر العقلي فهو
~~في نوعه إذا استجمع شرائط الصحة مفض إلى العلم مأمور به شرعا والقياس
~~الشرعي متقبل شرعا معمول به إذا صح على السبر اللائق به ms258 كما سيأتي شرح ذلك
~~في أبواب الكتاب إن شاء الله تعالى
# وإن عنى الناقلون بالقياس العقلي اعتبار شيء بشيء ووقوف نظر في غائب على
~~استثارة معنى من شاهد فهذا باطل عندي لا أصل له وليس في المعقولات فياس وقد
~~فهم عنا ذلك طالب المعقولات
# والأمر المختص بهذا الفن الكلام في الأقيسة الشرعية وذكر الخلاف المتعلق
~~بجملتها
# 695 فقد ذهب النظام ومن تابعه من الضلال والحشوية إلى إنكار القياس
~~الشرعي و الذين ردوا القياس اختلفوا في طريق رده فقال بعضهم الخوض فيه قبيح
~~لعينه
# 696 وقال اخرون في التعبد به منع الناس من المسلك الأقصد PageV02P491
~~الأسد وعنوا به أن التنصيص على مواقع الإشكال أقطع للنزاع وأرفع للدفاع
~~وأجلب للطمأنينة وأنفى لرهج الخلاف وأدعى إلى الائتلاف ويجب على الله تعالى
~~وجوب الحكمة أن يستصلح عباده فيما يتعلق بأمر الدين
# 697 وقال قائلون الأقيسة متفاوته لا قرار لها في المظنونات وإنما يرجح
~~الظن على حسب القرائح وكل يظن أمرا يليق بمبلغ فكره
# 698 وقال قائلون في أصول الشريعة ما لا يصح على السبر كإيجاب العقل على
~~العاقلة وإيجاب ذبح البهائم البريئة بسبب ارتكاب المكلف محظورات الحج
~~واسترقاق أولاد الكفار وإن حكم لهم بالإسلام مع السبي ثم تبقى وصمة الرق في
~~نسلهم ما توالدوا على الإسلام قالوا فلا وجه والحالة هذه إلا اتباع النصوص
# 699 وذهب من نفاة القياس طائفة إلى أنه مردود بنصوص الكتاب والسنة
# ونحن نذكر مسلك كل فريق ونتتبعه بالنقض ونرسم مسألة في جواز التعبد
~~بالقياس فإذا نجزت عقدنا بعدها المسألة الكبرى في وقوع التعبد بالقياس
~~مسألة في جواز التعبد بالقياس
# 700 ذهب علماء الشريعة وأهل الحل والعقد إلى أن التعبد بالقياس في مجال
~~الظنون جائز غير ممتنع وقد ذكرنا مذاهب المخالفين في الجواز فأما من ذهب
~~إلى أن الخوض فيه والأمر به قبيح لعينه فقد تعلق بأن الظنون أضداد العلوم
~~وضد العلم في معنى الجهل والجهل قبيح لعينه وهذا مبنى أولا على التقبيح
~~والتحسين بالعقل وقد صدرنا هذا المجموع بالرد ms259 على القائلين PageV02P492
~~بذلك بما فيه مقنع ثم لو قدرنا تسليم ذلك جدلا فهذا باطل من أوجه
# منها أن الغفلة والغشية والبهيمية أضداد منافية للعلوم وهي من خلق الله
~~تعالى ومن رأى هؤلاء أن الله تعالى لا يخلق قبيحا ثم ذكروه جحد للشريعة فإن
~~من أنكر ربط الأقضية والحكومات بالشهادات المستندة إلى بحث قريب وسبر يسير
~~لا يطلع على الباطن من أحوال الشهود فقد أنكر قاعدة من الشرع عظيمة لا يبوء
~~بجحدها من وفر الإسلام في صدره
# وكذلك قول المفتين مظنون عند المستفتين والتعويل على قول الثقات في أحكام
~~المعاملات وتصديق الأثبات في أمن السبل والطرقات لا ينكره عاقل فإذا أعضلت
~~الإشكالات وتعارضت الاحتمالات فالرجوع إلى غالب الظن في كل فن دأب ذوي
~~البصائر وهو من ثمرات العقول فكيف يعد من مستقبحاتها ومعظم وجوه الرأي
~~والنظر في العواقب ظنون ومتى لم يتبع صاحبه أرشدها لزم أن يفعل ما يتفق وهو
~~الخرق بعينه نعم الاكتفاء بالظن مع القدرة على ثلج الصدر وطمأنينة النفس قد
~~يعد قصورا أو تقصيرا وخصومنا لم يبدوا في مواقع أقيستنا مسالك في اليقين
~~ينتحونها وإنما يبغون رد جنس الظنون حيث لا يرجعون فيه إلى يقين والنظر
~~يضاد العلم وهو واجب والشك المتقدم على النظر عند أبي هاشم حسن وهو الداعية
~~الجالبة لافتتاح النظر PageV02P493 فهذا وجه الرد على من قبح الخوض فيه
~~لكونه نقيض العلم لعينه
# 701 وأما من قال في حمل الخلق على ملتطم الظنون وحجرهم عن درك اليقين ترك
~~استصلاحهم والاستصلاح في الدين محتوم فهذا مبني على التحسين والتقبيح وقد
~~ظهر بطلان مذهبهم فيهما
# ثم ما ذكروه باطل بقواعد العقائد فإنها منوطه بدقائق النظر ولا يتوصل إلى
~~أدراكها إلا الأكياس من طبقات الناس ثم انقسام طباق الخلق يوجب ازورار
~~طرقهم في وجوه النظر ومجاري أحوالهم في ذلك أصدق الشواهد والمحن وهو سبب
~~افتراق الفرق ثم معظم الخليقة لا يبغون الحقيقة بل يرجحنون إلى التقليد ولو
~~حمل الله الخلق على الحق المبين باية تظل لها الرقاب خاشعة لأوشك ms260 ألا
~~يتفرقوا
# ولا يغنى مما ألزمناهم قول القائل مسالك العقول عتيدة والبراهين موجودة
~~والشواهد مشهودة وطرق الصواب معدودة فإن كل ناظر يزعم أن مسلكه الحق وقوله
~~الصدق
# ثم إنما كان يستقيم ما ذكروه لو دعونا إلى اليقين وزيفوا بسببه طرق
~~الظنون فأما وهم بعد رد القياس لا يرجعون إلى يقين ومعقل في الدين حصين
~~وغايتهم التعطيل والتبطيل والانسلال عن ربقة التكليف والانحلال عن ربط
~~التصريف وترك الناس سدى يموج بعضهم في بعض على موعد وخبر وقول مزخرف وإمام
~~PageV02P494 منتظر فلا يدعو إلى الخروج من محاسن الشريعة إلى هذه المسالك
~~إلا هازىء بنفسه مستهين بدينه
# 702 وأما من قال الأقيسة لا قرار لها وفنون النظر على حسب الفكر فقصاراه
~~ايل إلى تقبيح الظن وإيجاب الاستصلاح وشرع اليقين وقد تكلمنا على المسلكين
# ثم الأمر ليس على ما تخيلوه بل للظنون المرعية والأقيسة المعتبرة الشرعية
~~المرضية روابط وضوابط لا يعرفها إلا الغواصون على ما سيأتي تفصيلها إن شاء
~~الله تعالى
# ومن حمل كل ظن على جودة القريحة وحدة الطبع فقد أنكر وجه الرأي وتقريب
~~أرباب الألباب وتطلعهم بالفكر الصائب على حجب الغيوب ولو قيل هو عماد
~~الصلاح في الدين والدنيا ودعامة المراشد لم يكن بعيدا والشارع فيما استن
~~كالعاقل الذي يمهد للطلبة طرق الحكمة ومسالك النفع والدفع ثم يكلهم إلى
~~إتعاب الفكر النقية عن الأقذاء والكدر
# ثم إن أضربوا عما رأيناه واجتنبوه فهل معهم يقين إدعوه أم الغرض قطع
~~النظر عن بقية المراشد وانتحاء المقاصد وغمس الناس في غمرات المتاهات
# وعلى كل الحالات التشوف بالظن إلى الخير إجتناب الضير أحرى من حل
~~PageV02P495 الرباط وقطع أسباب الاستنباط وتخيير الخلق بين التفريط
~~والإفراط
# 703 وأما من أشار إلى أن قواعد في الشرع لا تعقل معانيها كضرب العقل على
~~العاقلة واسترقاق الأطفال
# فهذا القائل يتشبث بالوقيعة في الشريعة واتخاذ هذه الجهات إلى المطاعن
~~ذريعة والقياس يعترف بالوقوف عند هذه المواقف وانقسام الشرع إلى ما يجري
~~فيه الأقيسة وإلى ما يجب فيه الانحصار والاقتصار على موارد النصوص ms261 فلا يجب
~~من وقوف الرأي في مسلك انحسامه من جميع الوجوه وذلك مستبين بما يعرض
~~للإنسان في ماربه وأوطاره فقد يتغشاه عماية ويستبهم عليه عاقبتها وقد يلوح
~~له وجه الصواب فيما يأتي ويذر ثم العقل لا يحسم طريق الرأي لاستعجامه في
~~بعض الوجوه
# فقد بطل جميع ما حاولوه
# 704 وأما من إدعى أن القياس مردود بنصوص القران العظيم فقد ادعى أمرا
~~محالا وغايته التلبيس بذكر آية ما سيقت لما دفعنا إليه كقوله تعالى @QB@
~~ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ إلى غير ذلك والمراد أن ينهى عن الحيد عن
~~مدرك اليقين مع إمكانه ومجاوزة مراسم المراشد بالحدس والتخمين
# ونحن لا ندعو إلى كل ظن ثم التمسك بالمجملات أو بالظاهر في مواضع القطع
~~باطل ونعارض ما ذكروه بالاى الدالة على الأمر بالنظر والاستحثاث على
~~الاعتبار ويتطرق إلى ما يعارضون به من الأعتراضات ما تطرق إلى ما استدلوا
# 705 فإن قالوا وجوب العمل معلوم عندكم مقطوع به وهذا العلم مرتب
~~PageV02P496 على الظن ويستحيل أن ينتج الظن علما
# قلنا الأقيسة لا تقتضي العلم بوجوب العمل لأعيانها والعمل لا يقع بها
~~وإنما يقع عندها والعلم بوجوبه مستند إلى أدلة قطعية سنبديها وقد تقرر هذا
~~الفن في مواضع من هذا الكتاب
# 706 ومن تمويهاتهم في ذلك قالوا إذا لم يمتنع انتهاض الظن علما بالعمل
~~فينبغي أن تبعدوا أن ينتصب الظن علما في العلم بوقوع الرؤية
# قلنا لو قام دليل قاطع على أن وقوع الظن علم ينصبه الله تعالى لوقوع شيء
~~رؤية كانت أو غيرها لم يبعد ذلك ومستند العلم ناصب الظن لا عينه
# 707 والذي تمسك به النظام ورهطه وهو معتصم القوم أن العقول لا تدل على
~~وجوب العمل بالظنون وإنما يبغي الناظر ذلك إن كان من ماخذ السمع ثم لا يقع
~~الاكتفاء بالظواهر فإن إثبات القياس عند القائلين به مقطوع به وقواطع السمع
~~نص الكتاب أو نص السنة المتواترة وليس في إثبات القياس نص كتاب ولا نص سنة
~~متواترة
# والإجماع قد نفاه النظام أصلا ms262 وزعم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم دعوا الناس إلى اتباع الإجماع وراموا أن يتخذوا رءوسا فقرروا الإجماع
~~PageV02P497 وأسندوا إليه ما يرون وأخذوا يحكموا مسترسلين فيما لا نهاية له
~~وأصول الشريعة مضبوطة
# ومن قال بالإجماع يقول القول بالقياس مختلف فيه ومعظم الأمة على رده
~~فادعاء الإجماع فيه محال ولا نص ومسالك العقول منحسمة فلم يبق بالقول على
~~القياس دليل
# وربما عضدوا ذلك بأن يقولوا الأمارات التي يستنبطها القياسيون لا تقتضي
~~الأحكام لأعيانها فإن الشدة المطربة التي يعتقدها القياسيون علة في تحريم
~~الخمر كانت ثابته قبل الشرع وفي الملل السالفة ولا تحريم وكانت الخمر مباحة
~~في بدء الإسلام مع قيام الشدة والإطراب والقايس لا يتوهمها موجبة لعينها
~~وإنما يتوهم نصب الشارع لها وليس في العقل ولا قواطع السمع ما يدل على ذلك
# 708 قلنا مستند وجوب العمل بالقياس الإجماع وما ذكره النظام كفر وزندقة
~~ومحاولة استئصال قاعدة الشرع لأنه إذا نسب حامليها إلى ما هذى به فبمن يوثق
~~وإلى قول من يرجع وقد رد القياس وطرد مساق رده إلى الوقيعة في أعيان الأمة
~~ومصابيح الشريعة فإذا لا نقل ولا استنباط ولا تحصل الثقة على ما قاله باى
~~القران فإنه لا يبعد على المنكر الجاحد إدعاء ما قاله في التحريف والتصريف
~~وكتم البعض وتغيير مقتضى البعض فلم تختص غائلته ومماراته PageV02P498
~~بالقياس بل عمت قاعدة الشريعة
# 709 وأما من اقتصر في قطع ارتباط القياس بالإجماع على قوله القياس مختلف
~~فيه فادعاء الإجماع في محل النزاع محال
# فأنا نقول لهؤلاء إنما كان يستقيم ما ذكرتموه لو كنا نحتج عليكم بإجماع
~~أهل الزمان المشتمل عليكم فأما متمسكنا فإجماع أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة التابعين إلى أن نبغت الأهواء واختلفت الاراء
~~على ما سنقرره الان فخلافكم مسبوق بالإجماع ولا مبالاة به
# 710 فهذي قواعد منكري القياس وعيون شبههم وقد تقرر الفراغ من الرد على من
~~ينكر جواز التعبد بالقياس وأوضحنا الرد على من زعم أنه لا طريق إلى ms263 إثباته
~~بقاطع عقلي أو سمعي
# وقد حان الان أن نبين وقوع التعبد بالقياس وانعقاد الإجماع على العمل به
~~$ فصل في وقوع التعبد بالقياس بعد بيان الجواز
# فنقول والله المستعان
# 711 نحن نعلم قطعا أن الوقائع التي جرت فيها فتاوي علماء الصحابة
~~وأقضيتهم تزيد على المنصوصات زيادة لا يحصرها عد ولا يحويها حد فإنهم كانوا
~~قايسين في قريب من مائة سنة والوقائع تترى والنفوس إلى البحث طلعة وما
~~سكتوا عن واقعة صائرين إلى أنه لا نص فيها والايات PageV02P499 والأخبار
~~المشتملة على الأحكام نصا وظاهرا بالإضافة إلى الأقضية والفتاوي كغرفة من
~~بحر لا ينزف
# وعلى قطع نعلم أنهم ما كانوا يحكمون بكل ما يعن لهم من غير ضبط وربط
~~وملاحظة قواعد متبعة عندهم وقد تواتر من شيمهم أنهم كانوا يطلبون حكم
~~الواقعة من كتاب الله تعالى فإن لم يصادفوه فتشوا في سنن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فإن لم يجدوها اشتوروا ورجعوا إلى الرأي
# 712 والذي يوضح ما ذكرناه أنهم مع اختلاف مذاهبهم في مواقع الظنون ومواضع
~~التحري ما كانوا ينكرون أصل الاجتهاد والرأي وإنما كان بعضهم يعترض على بعض
~~ويدعوه إلى ما يراه هو ولو كان الاجتهاد حائدا عن مسالك الشريعة لأنكره
~~منهم منكر وإذا لاح المعنى فترديد العبارات عنه هين
# ونحن نوضح المقصد بأسئلة وتخييلات وأجوبة عنها
# 713 فإن قيل قد صح من بعضهم التغليظ على بعض في مسائل كقول ابن عباس في
~~رد العول مع من كان يكلمه وقولهم في الرد عليه وقد صح انتهاء القول إلى
~~المباهلة في الأقاصيص المشهورة PageV02P500
# قلنا لم ينكر أصل الاجتهاد أحد منهم وإنما كانوا ينتاظرون في الذب عن
~~وجوه الاجتهاد والدعاء إلى غيرها من الاجتهاد وكانوا مجمعين على الأصل
~~مختلفين في التعيين والتفصيل نحو اختلاف علماء الدهر
# 714 فإن قيل غايتكم في هذا ادعاء اجتهاد بعضهم وسكون الباقين وقد ذكرتم
~~في مسائل الإجماع أنه لا ينسب إلى ساكت قول
# قلنا هذا باطل من أوجه منها أنه لم يخل أحد من علماء الصحابة ms264 من الاجتهاد
~~في مسائل وإن لم ينقل عنهم الاجتهاد في مسألة واحدة فقد صح النقل المتواتر
~~في مصير كل واحد منهم إلى أصل الاجتهاد في مسائل قضى فيها أو أفتى بها ثم
~~أحداث قاعدة في الشريعة تستند إليها الأحكام بل يصدر عنها معظم الشريعة مما
~~لا يجوز السكوت عليه لو لم يكن ثابتا وإنما يسوغ السكوت عن المظنونات وليس
~~من تكلم في القياس ردا وقبولا ممن يجترىء بالظن بل كل فريق قاطعون بما
~~يذكرون ويعتقدون وقد ذكرنا مسألة الانتشار وأنه لا يجوز السكوت مع طول
~~الزمان وتذاكر أهله ولو كان الأمر مظنونا فكيف يسوغ في مطرد العرف تصرف
~~علماء الصحابة في مذاهب الاجتهاد على الدوام من غير فتور فيه ثم يسكت عنه
~~من يعتقد بطلانه
# 715 فإن قالوا بم تنكرون على من يزعم أنهم كانوا يتلقون الأحكام من
~~استنباطات من الظواهر والعمومات وفحوى الخطاب PageV02P501
# قلنا لا أصل لهذه المقالة وهي كمحاولة تسبيع الغزالة فأنى تفى الظواهر
~~ومقتضياتها بالأحكام التي طبقت طبق الأرض والأقضية التي فاتت الحد والعد
~~وقد أوضحنا بالنقل المتواتر عنهم أنهم كانوا يقدمون كل متعلق بنص وظاهر ثم
~~كانوا يشتورون وراء ذلك ويثبتون الأحكام على وجوه الرأي واعتبار المسكوت
~~عنه بالمنصوص عليه
# 716 فقد تبين بمجموع ما ذكرناه إجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وم
~~بعدهم على العمل بالرأي والنظر في مواقع الظن ومن أنصف من نفسه لم يشكل
~~عليه إذا نظر في الفتاوى والأقضية أن تسعة أعشارها صادرة عن الرأي المحض
~~والاستنباط ولا تعلق لها بالنصوص والظواهر
# 717 فإن قالوا قد روى عن جمع من أئمة الصحابة رد الرأي والرد على
~~القائلين به قال أبو بكر رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت
~~في كتاب الله برأيى وقال ابن مسعود رضي الله عنه لو عملتم بالرأي لحللتم
~~كثيرا مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما أحل الله تعالى إلى غير ذلك من أفراد
~~اثار فقد عورضوا بأضعافها وذكروا أولا إشارة الرسول عليه السلام إلى ms265 القياس
~~في الآخبار
# منها ما روى أنه عليه السلام سئل عن قبلة الصائم فقال للسائل أرأيت لو
~~تمضمضت بماء ثم مججته فكان ذلك منه قياسا للقبلة على المضمضة وقال
~~PageV02P502 عليه السلام لضباعة الأسدية وقد ذكرت له حجا على أبيها وسألته
~~عن إمكان أدائه فقال أرأيت لو كان على أبيك دينا أكنت تقضينه قالت نعم قال
~~فدين الله أحق بالقضاء وقول ابن مسعود في حديث بروع بنت واشق وقد كانت فوضت
~~بعضها فردد ابن مسعود السائل شهرا ثم قال إني أقول PageV02P503 فيها برأيى
~~فإن أصبت فمن الله تعالى وإن أخطأت فمني ومن الشيطان أرى لها مثل مهر
~~نسائها لا وكس فيه ولا شطط
# 718 قال الإمام ومن رام منا أن ننقل اجتهادات الصحابة بطريق الاحاد فقد
~~تكلف أمرا عسرا فإن ما ثبت النقل فيه تواترا عسر النقل فيه من طريق الاحاد
~~ومن أراد أن ينظم إسنادا عن الأثبات بالعنعنة أن رسول الله صلى الله عليه
~~سلم كان يصلي الفجر ركعتين لم يتمكن منه وهذا يناظر في المعقولات محاولة
~~إثبات الضروريات والمحسوسات بطريق المباحثات فإنه معوز لا سبيل إليه وقد
~~اضطررنا وكل منصف معنا إلى العلم بأن الذين مضوا كانوا يسندون جل الأحكام
~~إلى النظر والرأي وكيف يطمع الطامع في معارضة ذلك بألفاظ محتملة ينقلها
~~الاحاد ولو كانت نصوصا لما عارضت التواتر
# 719 ثم ما تمسكوا به من قول الصديق وابن مسعود رضي الله عنهما لا حجة فيه
~~فأما الصديق فإنه قيد كلامه بالرأي في كتاب الله تعالى وأراد به مخالفة
~~المفسرين الذين إلى قولهم الرجوع وهذا ممنوع عندنا وقد قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار فلا حجة إذا
~~فيما رووه PageV02P504 عن الصديق رضي الله عنه
# وأما قول ابن مسعود فلا متعلق له فإن فيه ما يدل على أن الرأي المجرد لا
~~يطرد إذ قد يلقاه من أصول الشرع ما يمنعه من الجريان فعلى كل ناظر الا يتبع
~~رأيه المحض حتى يربطه ms266 بأصول الشريعة ومن أعمل الرأي المجرد أحل وحرم على
~~خلاف الشريعة فلا حجة إذا في قوله
# 720 واحتج الشافعي ابتداء بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال له
~~الرسول عليه السلام لما بعثه إلى اليمن بم تحكم يا معاذ قال بكتاب الله قال
~~فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيى فقال عليه
~~الصلاة والسلام الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه رسول الله وهو
~~مدون في الصحاح وهو متفق على صحته لا يتطرق إليه PageV02P505 PageV02P506
~~التأويل فإنه رضي الله عنه انتقل من الوحي والتنزيل إلى سنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ثم انتقل منهما عند تقديره فقدهما إلى الرأي ولا يجوز أن
~~يقال أراد بالرأي رأي استنباط من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام
~~فإن ذلك لو كان على هذا الوجه لكان متعلقا بالكتاب والسنة
# 721 فإن قيل خبر الواحد لا يقتضي العلم وإثبات القياس يقتضي أمرا مقطوعا
~~قلنا قد ثبت عندنا بالقواطع العمل بخبر الواحد كما قد تقرر في صدر كتاب
~~الأخبار وعرفنا من طريق التواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبر
~~معاذا أن العمل بالرأي سائغ وأخبر معاذ الذين أرسل إليهم أن النبي عليه
~~السلام أخبرني أن العمل بالرأي إذا لم تكن الواقعة في كتاب ولا سنة واجب
~~كانوا يتبعونه ولو روى الصديق أو غيره من أئمة الصحابة على رؤوس الإشهاد أن
~~الرسول عليه السلام شرع القياس والعمل به لكان الذين لم يبلغهم ذلك يتلقونه
~~بالقبول ويبتدرون إلى PageV02P507 القياس ويسارعون إلى تمهيد قواعده وسبله
~~وإذا كان القياس مغزاه العمل فالدال عليه دال على العمل فلا فرق بين أن
~~يستند القياس إلى قاطع بدرجة وبين أن يستند إليه بدرجات
# 722 فهذا منتهى ما أردناه في إثبات القياس وإثبات تجويز التعبد بالقياس
~~والرد على منكريه وإثبات وقوع ما أثبتنا جوازه وتتبع اعتراضات الحاحدين فيه
# ونحن نذكر بعد ذلك مسلك النهرواني والقاساني وابن الجبائي في تفصيل ما
~~يقبل ms267 ويرد من النظر PageV02P508 مسألة
# 723 ذهب النهرواني والقاساني إلى أن المقبول من مسالك النظر في مواقع
~~الظنون شيئان
# أحدهما ما دل كلام الشارع على التعليل به ولهذا صيغ منها ربط الحكم
~~بالأسماء المشتقة كقوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة @QE@ وقوله سبحانه
~~وتعالى @QB@ الزانية والزاني @QE@ فما منه اشتقاق الاسم في فحوى الكلام
~~منصوب علما
# ومن هذا القبيل ما روى أنه سها فسجد وزنى ما عز فرجمه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فالفاء تقتضي ربطا وتسبيبا وذلك مشعر بالتعليل إلى غير ذلك مما
~~يأتي مفصلا في ترتيب الأبواب
# فهذا أحد الأمرين
# وربما يلحقون بهذا الفحوى نحو قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@
~~ففحوى النهي عن التأفيف يمنع ما يزيد عليه من التعنيف والضرب والإهانة
# 724 والأمر الثاني إلحاق ما يكون في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه وهو
~~كقوله عليه السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم قالوا لو جمع جامع
~~بولا في كوز وصبه في الماء الراكد لكان في معنى البول في الماء
# وما عدا هذين من سبل النظر فهو مردود عند هؤلاء PageV02P509
# 725 وأما أبو هاشم فقد قال بهذين الوجهين وزاد وجها ثالثا وقال إذا ثبت
~~أن المكلف مطالب بشيء واعتاص عليه الوصول إليه يقينا فاعلم أنه مأمور يبذل
~~المجهود في طلبه والتمسك بالأمارات المفضية إلى الظنون فيه ومثل هذا القول
~~بوجوب طلب استقبال القبلة عند إشكال جهاتها فقال يتعين طلبها بالتمكن من
~~جهة الظن ولما أوجب الله تعالى المثل في الجزاء ولم يبينه لنا تبينا أنه
~~كلفنا طلب المثل لما قال تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@
# 726 فنقول ما اعترفتم به أنتم مساعدون عليه وهو يلتحق بقبيل النصوص
~~والظواهر والمباحثة وراء هذه الجهات
# أفتزعمون أن الفتاوي والأقضية في الأعصار الخالية تنحصر في هذه الجهات
~~فإن قلتم بذلك فقد باهتم وعاندتم مدارك الضرورات فإن ما في النصوص إشعار
~~بتعليله ملتحق بالظواهر وما نراه يبلغ في الكتاب والسنة مائة عدد
# وما يذكره أبو هاشم معوز النظير في موارد الشرع والأحكام ms268 الجارية في
~~نوادر الوقائع قد عدت العد وجاوزت الحد فأين يقع ما ذكره مما جرت فيه فتاوي
~~المفتين وينجر الكلام إلى المسلك المقدم في المسألة الأولى فإن أبدوا شبهة
~~لم يخل من الوقوع في أحد الشقين إما أن يتعرض لمنع جواز التعبد بالقياس وقد
~~مر PageV02P510 القول فيه مستقصى وإما أن يتعرض لعدم الوقوع مع الاعتراف
~~بالجواز وقد تقدم القول البالغ في ذلك فما استفاد هؤلاء بما أودوه إلا
~~اعترافا بمسائل معدوده والدليل عليهم قائم فيما أنكروه
# 727 ثم تتبع المحققون كلامهم فيما وافقوا فيه وأبدوا لهم صفحة الخلاف
~~وطالبوهم بتثبيت ما أقروا به وقالوا لم قلتم إن ما عرض رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بتعليله في حق البعض فتلك العلة مطردة على الكافة مع القطع بأنها
~~لا تدل لنفسها وإنما تدل بنصب ناصب إياها علما ولا يجب من نصبه علما في حق
~~زيد انتصابه في حق عمرو ولو قال الرجل لمن يخاطبه بع عبدي هذا فإنه سيء
~~الأدب فإنه يبيعه بحكم الإذن فلو أساء عبد اخر أدبه لم يبعه جريا على
~~تعليله بيع الأول بإساءة الأدب
# فإن قالوا إذا قال الرجل لولده لا تأكل هذه الحشيشة فإنها سم اقتضى ذلك
~~نهيه عن تعاطي كل سم
# قلنا ليس ذلك من حكم اللفظ ولكن ما أظهر من الإشفاق والحث على الحذار من
~~مواقعة الضرر هو الذي اقتضى تعميم الأمر وقد قال المحققون لولا ما تحقق في
~~سياق الخطاب من قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ من نهاية الحث على
~~البر لما أبعدنا النهي عن التأفيف مع الأمر بضرب العنق وقد يأمر السلطان
~~بقتل الرجل المعظم ويتقدم إلى الجلاد بألا يستهين به قولا وفعلا
# 728 والغرض مما نذكره يتبين الان بأمر هو الشأن كله فنقول
# إن تجرد اللفظ عن القرائن فالقياس بماذا ولا مفزع في إثباته إلا ما
~~اعتصمنا به PageV02P511 في إثبات وجوب النظر فإن تمسكوا به ساقهم إلى القول
~~بوجوب النظر فإن مواقع فتاوي المفتين ليست مختصة بما ذكروه
# وإن اقترنت ms269 باللفظ قرينة أوجبت التعميم
# والذي قبلوه إذا موجب اللفظ وقضية ظاهره وليس من أبواب النظر في ورد ولا
~~صدر فال حاصل الكلام قولهم بتعيين الظواهر
# 729 فإن قيل أنتم لا تصححون أيضا كل نظر ومتعلقكم فيما تصححونه الإجماع
~~من الأولين فلا تنقلون فيه لفظا جامعا مانعا حتى يكون مرجعكم فيما تأتون
~~وتذرون وتصححون وتبطلون وإلا فالأقاصيص المتفرقة لا ضبط لها فكيف ينضبط لكم
~~منها ما يصح وما يفسد فقد اعترفتم بأن لا مدرك غير التعلق بما صدر منهم
# وهذا سؤال مشكل لا يتأتى الجواب عنه في معرض الأجوبة عن الأسئلة ولكن
~~القدر المتعلق بمقصود المسألة
# أنا نعلم ضرورة أن النظر الذي حكموا به زائد على ما اعترف هؤلاء به
~~بأضعاف مضاعفة والاف مؤلفة فقد ثبت نظر أنكروه وليس من شرط توجه الكلام
~~عليهم أن نذكر مأخذنا في التصحيح والإفساد ولو حاولنا ذلك لم PageV02P512
~~نتوصل إليه إلا بذكر أسباب وتبويب أبواب ورب كلام لا يبينه إلا التفصيل
# وتفصيل ما يصح ويفسد واستناد كل دعوى فيها إلى الحق هو لباب القياس ونحن
~~نضمن للناظر الموفق إلا يتنجز الكتاب وفي صدره غلة لم يشفها وعلة لم يداوها
~~والله المستعان
# وقد تنجز الكلام الان على الجملة وجاز أن نرسم بعده تقاسيم تشير إلى
~~أغراض الكتاب يتخذها الطالب دستوره والله ولي التوفيق PageV02P513 = الباب
~~الثاني القول في تقاسيم النظر الشرعي
# 730 اعلم أن النظر العقلي لا يفي بتراجم أبوابه وذكر مباديه وأسبابه هذا
~~المجموع فالغرض الان إذا مردود إلى النظر الشرعي
# ومجامعه إلحاق الشيء المسكوت عنه بالمنصوص عليه والمختلف فيه بالمتفق
~~عليه لكونه في معناه أو تعليق حكم بمعنى مخيل به مناسب له في وضع الشرع مع
~~رده إلى أصل ثبت الحكم فيه على وفق نظر وربط حكم كما ذكرناه من غير أن يجد
~~الناظر أصلا متفق الحكم يستشهد عليه وهذا هو المسمى الاستدلال وتشبيه الشيء
~~بالشيء لأشباه خاصة يشتمل عليه من غير التزام كونها مخيلة مناسبة وهو
~~المسمى قياس الشبه
# فهذه وجوه النظر في الشرع ms270
# 731 فأما إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به لكونه في معناه فمن أمثلته أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال لايبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل به فجمع
~~البول في إناء وصبه في الماء في معنى البول فيه
# ومنها قوله عليه السلام من أعتق شركا له في عبد قوم عليه فجرى ذكر العبد
~~والأمة في معناه
# ونص الرسول عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت على إجراء الربا في
~~PageV02P514 البر والشعير والتمر والملح وقال القاضي الأرز في معنى البر
~~والزبيب في معنى التمر وهذا القسم يترتب على ما سيلفى مشروحا
# 732 والقدر اللائق بغرضنا أن نثبت ما يعلم ثبوته على اضطرار من غير حاجة
~~إلى نظر واعتبار وهو كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه وما أنكر
~~هذا الجنس إلا حشوية لا يبالى بقولهم وهم في الشرع كمنكرى البدائة في
~~المعقولات وهؤلاء داود وطائفة من أصحابه وقد قال القاضي لا يعتد بخلاف
~~هؤلاء ولا ينخرق الإجماع بخروجهم عنه وليسوا معدودين من علماء الشريعة
# 733 ومن هذا الفن ما يحتاج فيه إلى فكر قريب وهو ينقسم إلى الجلى البالغ
~~وإلى ما ينحط عنه
# فالجلى كإلحاق الأمة بالعبد في الحديث الذي ذكرناه وسبب الوضح أن ما منه
~~اشتقاق العبد يتحقق في الأمة فإذا العبودية تجمعها وقد يقال عبدة للأمة
~~فإذا انضم هذا إلى علم العاقل باستواء أثر العتق في العبد والأمة واعتقاد
~~تماثل السريان فيهما وتشاكل عسر التجزئة ترتب على ذلك القطع بتنزيل الأمة
~~منزلة العبد
# 734 وما يتخلف الاشتراك عنه في معنى الاسم فهو دون ما ذكرناه وإن كان
~~معلوما فهو كتنزيل نبيذ الزبيب منزلة نبيذ التمر لو صح حديث ابن مسعود في
~~الحكاية المروية ليلة الجن ولا يأبى هذا الإلحاق ذو حظوة من التحصيل ولسنا
~~نرى إلحاق الأرز بالبر في الربويات من قبيل القطعيات PageV02P515 وإلحاق
~~الزبيب بالتمر أقرب وليس مقطوعا به من قبل أن التمر قوت غالب عام فقد يرى
~~الشارع فيه استصلاحا ولم يبلغنا أن أمة من الأمم كانت ms271 تجتزىء بالزبيب
# مسألة
# 735 ما علم قطعا بهذه الجهات التحاقه بالمنصوص عليه فلا حاجة فيه إلى
~~استنباط معنى من مورد النص وبيان وجود ذلك المعنى في المسكوت عنه بل العقل
~~يسبق إلى القضاء بالإلحاق ويقدره بالمنصوص عليه وإن لم ينظر في كونه معللا
~~بمعنى مناسب مخيل أو غير مخيل ولو قدر معللا فلا يتوقف ما ذكرناه من
~~الإلحاق على تعيين علته المستنبطة
# وإذا كان كذلك فقد اختلف ارباب الأصول في تسمية ذلك قياسا فقال قائلون
~~إنه ليس من أبواب القياس وهو متلقى من فحوى الخطاب
# وقال اخرون هو من القياس وهذه مسألة لفظية ليس وراءها فائدة معنوية ولكن
~~الأمر إذا رد إلى حكم اللفظ فعد ذلك من القياس أمثل من جهة أن النص غير
~~مشعر به من طريق وضع اللغة وموجب اللسان ولو قال رجل من أعتق نصفا من عبدي
~~فالنصف الأخير منه حر فلو أعتق معتق النصف من أمة لم ينفذ إعتاقه إنشاء ولا
~~سراية لأن لفظه هو المتبع ولم يثبت في حكم اللفظ استرسال أحكام الشرع فتبين
~~أن حكم اللفظ لا يقتضى ذلك وإنما يثبت هذا في لفظ الشارع من حيث تقرر في
~~وضع الشرع أن الأحكام لا تنحصر على الصور بل تسترسل ولو قال الشارع قاطعا
~~لطريق القياس من أعتق شركا له في عبد قوم عليه دون الأمة كان الكلام
~~متناقضا PageV02P516
# فوضح أن تلقى ذلك مما تمهد لا من أجل اعتبار المسكوت عنه بالمنطوق به
# 736 ثم ينقسم ذلك أقساما ويتنوع أنواعا فمنه الجلى المقطوع به ومنه
~~المظنون الذي لا يثبت فيه العلم فالوجه أن يسمى ذلك قياسا وإن عني من أبي
~~تسمية ذلك قياسا أن لفظ الشارع كاف فيه من غير سبر وفكر فهو صحيح
# فهذا القدر كاف في توطئة الكلام في هذا القسم
# القسم الثاني قياس العلة
# 737 والقسم الثاني من أقسام النظر الشرعي استنباط المعاني المخيلة
~~المناسبة من الأحكام الثابته في مواقع النصوص والإجماع ثم إذا وضح ذلك على
~~الشرائط التي سنشرحها وثبتت تلك ms272 المعاني في غير مواقع النص وسلمت عن
~~المبطلات فهذا القسم يسمى قياس العلة وهو على التحقيق بحر الفقه ومجموعه
~~وفيه تنافس النظار وأكثر القول في هذا الكتاب يتعلق ببيان صحيحه وفاسده
~~وذكر الاعتراضات الصحيحة والفاسدة عليه
# وأنا أرى أن أصدر القول فيها بالطرد ومعناه وذكر المذاهب في قبوله ورده
~~واختيار المسلك الحق فيه إن شاء الله تعالى
# مسألة في الطرد
# 738 الطرد هو الذي لا يناسب الحكم ولا يشعر به ولو فرض ربط نقيض الحكم به
~~لم يترجح في مسلك الظن قبل البحث عن القوادح النفى على PageV02P517 الإثبات
~~ولم يكن من فن الشبه على ما نصفه هذا هو الطرد
# 739 وقد ذهب المعتبرون من النظائر إلى أن التمسك به باطل وتناهى القاضي
~~في التغليظ على من يعتقد ربط حكم الله تعالى به
# 740 وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة من حجج الله تعالى إذا
~~سلم من الانتقاض وجرى على الاطراد
# 741 وذهب الكرخي إلى أن التعلق به مقبول جدلا ولا يسوغ التعويل عليه عملا
~~ولا فتوى
# 742 وقد أكثر المحققون في وجوه الرد على أصحاب الطرد وحاصل ما ذكروه يئول
~~إلى وجوه منها
# أن أقيسة المعاني لم تقتض الأحكام لأنفسها وإنما ظهر لنا من دأب أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم التعلق بها إذا عدموا متعلقا من الكتاب
~~والسنة فكان مستند الأقيسة الصحيحة إجماعهم على ما سبق تقريره
# والذي تحقق لنا من مسلكهم النظر إلى المصالح والمراشد والاستحثاث على
~~اعتبار محاسن الشريعة فأما الاحتكام بطرد لا يناسب الحكم لا يثير شبها فما
~~كانوا يرونه أصلا فإذا لم يستند الطرد إلى دليل قاطع سمعي بل يتبين أنهم
~~كانوا يأبونه ولا يرونه ولو كان الطرد مناطا لأحكام الله تعالى لما أهملوه
~~وعطلوه فقد استمرت الطريقة قاطعة من وجهين
# أحدهما أنا أوضحنا أنه ليس للطرد مستند معلوم ولا مظنون وليس هو في نفسه
~~مقتضيا حكما لعينه PageV02P518
# والاخر أنا نعلم إضرابهم عن مثله في النظر في أحكام الوقائع كما نعلم ms273
~~إكبابهم على تطبيق الأحكام على المصالح الشرعية وهذه طريقة واقعة
# 743 ومن أوضح ما يعتصم به أن مناط الأعمال في الشريعة ينقسم إلى معلوم
~~ومظنون وما لا يتطرق إليه علم ولا ظن فذاكره ومعلق الحكم به متحكم وقد أجمع
~~حملة الشريعة على بطلان الاحتكام
# فإن إدعى الطارد ظنا تبين خلفه وكذبه فإن للظن في مطرد العرف أسبابا كما
~~أن للعلوم النظرية طرقا مفضية إليها ومن ادعى أنه يظن أن وراء الجبل المظل
~~غزالة من غير أن يبين لظنه مرتبطا أو سببا كان صاحب هذه المقالة كاذبا أو
~~مخيلا فإذا بطل التحكم ولم ينقدح ظن ولا علم والذي ربط به ثبوت الحكم لو
~~نسب إلى نفيه لكان كما لو نسب إلى إثباته فلا يبقى للتعلق به وجه
# 744 وقد انتهى كلام القاضي والأستاذ في هذا إلى ما نرمز إلى مبادئه
~~فإنهما قالا
# من طرد عن غرة فهو جاهل غبي ومن مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد فهو
~~هازىء بالشريعة مستهين بضبطها مشير إلى أن الأمر إلى القائل كيف أراد
# 745 فإن قيل سلامته عن النقض تغلب على الظن انتصابه علما قلنا هذا الطارد
~~مطالب بتصحيح مطرده فهو الذي طرده والصورة التي فيها النزاع عند المعترض
~~على الطرد نقض للطرد PageV02P519
# 746 فإن قال الطارد فقد اطرد في غير محل النزاع
# قيل له جريانه في غير محل النزاع لا يوجب القضاء بالطرد في غيره وعلى
~~الطارد أن يثبت كونه علما فيما ادعى جريانه فيه
# فإن تمسك بنفس الجريان قيل هذا جريان في مسائل معدودة فلا ينتهض علما ولا
~~يجب منها الحكم على جميع الشريعة فإنما يكون ما ذكره مخيلا لو جرى الطرد في
~~جميع المسائل وساوقه الحكم على حسب طرد الطارد
# قال النزاع إلى أن ما جرى على وفاق هل هو علة فإذ ذاك ربما تخيل من لا
~~تحصيل له أن الجاري علة وسنبين أن الأمر ليس كذلك
# 747 بعد هذا قلنا إذا كان الطارد منازعا في طرده فكيف يصح أن يستدل
~~بالطرد وحاصل ms274 استدلاله أنه يقول الدليل على صحة طردي دعواي اطراده في صور
~~النزاع فلا يبقى بعد هذا الذي عقل تعلق بالطرد المحض في مسائل معدودة
# 748 ثم قال القاضي لو كان التمسك بالطرد سائغا لما عجز عنه أحد من طبقات
~~الخلق ولما كان في اشتراط استجماع أوصاف المجتهدين معنى
# فإن زعم زاعم أن شرط الطرد أن يسلم من العوارض والمبطلات ولا يتهدى إليها
~~إلا العالم
# قيل له ليطرد العامى ثم يراجع العالم فإذا انتهى التصرف في الشرع إلى هذا
~~المنتهى كان ذلك هزءا بقواعد الدين PageV02P520
# 749 ثم نقول علماء الشريعة صرفوا مباحثتهم في الوقائع العرية عن النصوص
~~والإجماع إلى ما يرونه مشعرا بالحكم مشيرا إليه مخيلا به وقد ضرب الحليمي
~~لذلك مثلا فقال من رأى دخانا وثار له الظن أن وراءه حريقا كان محوما على
~~الإصباة قريبا من نيلها
# فإن قال وقد رأى غبارا إن وراءه حريقا لم يكن ما جاء به علما على ما أنبأ
~~عنه وأقيسة الشريعة أعلام الأحكام وهذا بمنزلة الطارد
# فإن تنسم نسيما أرجا فقال إن وراءه حريقا كان ذلك في محل فساد الوضع من
~~حيث إنه استدل بالشيء على نقيضه
# وهذا القدر فيه بلاغ ومقنع في الرد على أصحاب الطرد
# 750 فأما من جوز الجدل به ومنع تعليق ربط الحكم به عقدا وعملا وفتوى
~~وحكما فقد ناقض فإن المناظرة مباحثة عن ماخذ الشرع والجدل يستاقها على أحسن
~~ترتيب وأقربه إلى المقصود وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر
~~مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن يكون مناطا للحكم وغاية المعترض كفى المئونة
~~وعاد الكلام نكدا وعنادا وأضحى لجاجا وخرج عن كونه حجاجا
# 751 فأما الطاردون فمما تمسكوا به أن قالوا للشارع أن ينصب الطرد علما
~~وإن لم يكن مناسبا للحكم وإذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع من المستنبط تقديره
~~PageV02P521
# وهذا لا حاصل له فإن للشارع تأسيس الحكم وما يذكره من علم يجري مجرى الحد
~~ولو ذكر الشارع الحكم من غير علة لقوبل بالقبول فإذا حده ms275 صدق والمستنبط
~~ممنوع من التحكم بالحكم كما سبق فإن ظن شيئا بمسلك شرعي أبداه وعرضه على
~~القواعد وليس للطارد مسلك ظنى ولا له منزلة الابتداء بوضع الحكم
# ولو جاز أن يتحكم بنصب الطرد لجاز أن يتحكم بنصب الحكم وهو في التحقيق
~~كذلك فإن الطارد يتحكم بالحكم في صورة يدعيها وهو منازع فيها
# 752 وما عدوه مستروحا لهم أن قالوا المعانى المخيلة المناسبة للحكم لا
~~توجب لعينها كما لا يوجب الطرد الحكم لذاته إذ الشدة التي اعتقدت مخيلة في
~~إثارة التحريم كانت ثابته والخمر حلال فإذا العلل كلها وإن اعتقدت مخيلة
~~إذا كانت لا توجب الأحكام لأعيانها فهي كالطرد
# قلنا هذا فاسد لا حاصل له فإنا لا نرتضى المخيل من جهة الإخالة ولكن إذا
~~صادفناه وظنناه موافق لعلل الصحابه ومسالكهم رضي الله عنهم في النظر فهو
~~الدليل على وجوب العمل لا نفس الإخالة ولم يثبت تمسك الصحابة بالطرد فلا
~~يبقى للمستنبط وجه يبنى عليه الظن بأن ما طرده منصوب الشارع فال الأمر إلى
~~التحكم المحض وهو باطل من دين الأمة كما سبق تقريره
# مسألة
# 753 إذا ذكر المستنبط علة مخيلة مناسبة ولكنها منتقضة فقيدها بلفظ يدرا
~~PageV02P522 النقض فالذين يتمسكون بالطرد المحض لا يمتنعون من التمسك بها
~~والذين ردوا الطرد اختلفوا في ذلك
# فذهب المحقون إلى أن ذلك الوصف الزائد الذي لاحظ له في الفقه على حياله
~~ولا على تقدير ضمه محذوف غير محتفل به والدليل على ذلك هو الدليل على إبطال
~~الطرد فإن حاصل القول في الرد على القائلين به نسبتهم إلى التحكم ولا فرق
~~بين التحكم بما هو على صيغة علة وبين التحكم بصيغة تقيدت العلة بها
# 754 وهذه المسألة لا تصفو قبل ذكر النقض وحقيقته ورده وقبوله فإن الخصم
~~قد يقول فائدة هذه الزيادة درء النقض فإذا ظهرت فائدته في الكلام خرج عن
~~كونه متحكما به من حيث نتج فائدة وهي اندفاع النقض وليس كما إذا كان الكلام
~~بجملته طردا غير مناسب لأن صاحبه حرى أن ينسب إلى التحكم ms276
# فالوجه أن يقال إن كانت المسألة التي ترد نقضا لو حذفت الزيادة تفارق محل
~~العلة بفرق فقهي فالمذكور دونه بعض العلة والاقتصار على بعض العلة لا يجدي
~~فائدة وإن كان لا ينقدح فرق فقهى فالعلة منتقضة لا يعصم فيها لفظ لا يفيد
~~فقها ولا يشعر بفرق معنوي وهو بمثابة تعليل الرجل حكما مع تقييد العلة
~~بنعيق غراب أو ما في معناه مما لا يفيد حتى إذا ألزم شيئا اتخذ ما ذكره
~~مدراه
# وهذا من الفن الذي يأنف منه المحقق
# وسنعود إلى تحقيق ذلك في باب النقض إن شاء الله تعالى
# 755 فإذا ثبت أن التقييد بما لا فقه له لا يفيد فلو فرض التقييد باسم غير
~~مشعر PageV02P523 في وضع اللسان بفقه ولكن مباينة المسمى لما عداه مشهورة
~~عند النظار فهل يكون التقييد بمثل هذا اللفظ محصنا للعلة وهذا كتقييد العلة
~~بالطلاق في قول القائل جزء حله الحل فإضافة الطلاق إليه نافذة كالجزء
~~الشائع
# فإذا قال الملزم العلة تنتقض بالنكاح ولفظ الطلاق لا فقه فيه فيكون من
~~جواب المعلل أن الطلاق سلطانه ونفوذه يفارق النكاح إذ تسميته تشير إلى
~~خصائصه فذكره كذكر خاصية تفيد فقها
# وهذا مما تردد فيه أرباب الجدل ولعل الأقرب تصحيحه فإن ذلك جار مجرى
~~اصطلاح النظار على عبارات يتواطئون عليها مشعرة بأغراضهم
# فهذا مقدار غرضنا الان في الطرد وما يليق به ونحن نذكر بعده تفصيل القول
~~فيما تثبت به علل الأصول $ فصل القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني
# 756 إذا ثبت حكم في أصل متفق عليه وادعى المستنبط أنه معلل بمعنى أبداه
~~فهو مطالب بتصحيح دعواه في الأصل وادعى بعض الأغبياء أنه لا يسوغ ذلك ولكن
~~على المعترض أن يبطل ذلك برده إن كان عنده مبطل
# وهذا قول من لا يحيط بمنازل النظر وحقائق الأقيسة
# فإذا ادعى مدعي أن المعنى الذي أبداه علة للحكم فهذه دعوى عرية عن
~~البرهان من جهة أن التحكم ينصب العلل غير سائغ كما سبق في الرد على
~~PageV02P524 الطاردين فلا بد ms277 من ظهور وجه في ظن المستنبط يوجب تخيل معنى
~~مخصوص في انتصابه علما وهو مطالب بإبدائه فإذا اقتصر على محض الدعوى كان
~~ادعاؤه المجرد في نصب العلل كادعائه الحكم في محل النزاع وكادعائه كون صورة
~~النزاع كمسألة متفق عليها من غير ذكر جامع ومن أنكر أن ادعاء معنى الأصل في
~~حقيقة الدعوى وصورتها فقد جحد الضرورة وإن اعترف الخصم أنها دعوى وألزم
~~قبولها من غير برهان فقد تناهى في الاحتكام وانحط عن رتبة النظار بالكلية
# 757 فإن زعم زاعم أني نصبت علما كانت الصحابة تنصبه للأحكام علما قيل له
~~كانوا ينصبون كل عام لكل حكم أو كانوا يرون لذلك مسالك تخصيص بعض الأعلام
~~فإن زعم أنهم كانوا ينصبون كل شيء علما فقد ظهر اجتراؤهم وقصارى كلامهم
~~العود إلى الطرد
# وإن سلموا أنهم كانوا يثبتون الأحكام لوجوه هي عللها فيقال لمن ادعى نصب
~~العلم ما الدليل على أن ما نصبته من جنس منصوب الصحابة فيرجع حاصله إلى
~~القول بالمطالبة بالدليل فإن قيل الدليل على ثبوت المدعى علما عجز المعترض
~~عن الاعتراض عليه فهذا كلام سخيف فإن المعترض واقف موقف المسترشد سائل خصمة
~~إثبات دليل فكيف يحسن رد الدليل إلى عجزه وقدرته ولو اعترف بعجزه عن
~~الاعتراض لم ينتهض عجزه علما على انتصاب ما ادعاه المجيب علما
# وهذا القدر من التنبيه كاف إذ هو من الكلام الغث ويكفي التنبيه في مثل
~~هذا المقام PageV02P525
# 758 فإذا ثبت ذلك اختتمناه بأمر نجعله فاتحة الغرض وقلنا لا بد أن يكون
~~لذلك العلم وجه عند ناصبه ولأجله يفتي به ويلزم العمل بموجبه والمسئول يريد
~~منه أن يبديه وكل ذلك مبني على أبطال الطرد فإذا لا بد من إثبات معنى في
~~الأصل دينا أو جدلا
# وقد اضطربت الاراء في السبل التي تتضمن إثبات علة الأصل
# مسالك الباحثين في إثبات علة الأصل
# ونحن نذكر مسالك النظار في ذلك مسلكا مسلكا ونذكر في كل مكان ما يليق به
~~إن شاء الله تعالى
# 759 فمما اعتمده المحققون وارتضاه الأستاذ أبو ms278 إسحاق إثبات علة الأصل
~~بتقدير إخالته ومناسبته الحكم مع سلامته عن العوارض والمبطلات ومطابقته
~~الأصول وعبر الأستاذ عنه في تصانيفه بالاطراد والجريان ولم يعن الطرد
~~المردود فإنه من أشد الناس على الطاردين ولكنه عرض بالإخالة وقرنه باشتراط
~~الجريان وعني بالجريان السلامة عن المبطلات
# 760 فإن قيل إذا أبدى المعلل وجها مرتضى في الإخالة قبل وقيل له ليس كل
~~مخيل علما وليس كل استصلاح وجها مرتضى في الأحكام فمن أين زعمت أن ما
~~أبديته من قبيل ما يعتد عليه إذ الإخالات منقسمة ووجوه الاستصلاح منتفية
~~والشرع لا يرى تعلق الحكم بجميعها ولم تضبط الرواة مسالك الظنون للصحابة
~~وأنحائهم PageV02P526
# فإذا بطل دعوى التعلق بكل مصلحة ولم يتبين لنا ما اعتمده الأولون فكيف
~~تدل نفس الإخالة
# قلنا قد يتبين لنا أنهم رضي الله عنهم في الأزمان المتطاولة والاماد
~~المتمادية ما كانوا ينتهون إلى وجوه مضبوطة بل كانوا يسترسلون في الاعتبار
~~استرسال من لا يرى لوجوه الرأي انتهاء ويرون طرق النظر غير محصورة ثم كان
~~اللاحقون يتبعون السابقين ولا يعتنون بذكر وجوه في الحصر لا تتعدى فعلمنا
~~بضرورة العقل أنهم كانوا يتلقون معاني ومصالح من موارد الشريعة يعتمدونها
~~في الوقائع التي لا نصوص فيها فإذا ظنوها ولم يناقض رأيهم فيها أصل من أصول
~~الشريعة أجروها واستبان أنهم كانوا لا يبغون العلم اليقين وإنما كانوا
~~يكتفون بأن يظنوا شيئا علما
# فإذا ظهرا الإخالة وسلم المعنى من المبطلات وغلب الظن كان ذلك من قبيل ما
~~يتعلق به الأولون قطعا
# 761 وأنا أقرب في ذلك قولا فأقول إذا ثبت حكم في أصل وكان يلوح في سبيل
~~الظن استناد ذلك إلى أمر ولم يناقض ذلك الأمر شيء فهذا هو الضبط الأقصى
~~الذي لا يفرض عليه مزيد
# فإذا أشعر الحكم في ظن الناظر بمقتضى استنادا إليه فذلك المعنى هو
~~المظنون علما وعلة لاقتضاء الحكم فإذا ظهر هذا وتبين أن الظن كاف وتوقع
~~الخطأ غير قادح ولا مانع من تعليق الحكم كان ذلك كافيا بالغا
# 762 ومما يعضد به الغرض ms279 أن كل حكم أشعر بعلة ومقتضى ولم يدرأه أصل في
~~الشرع فهو الذي يقضي بكونه معتبر النظر فإن الشارع ما أشار إلى جميع
~~PageV02P527 العلل واستنبط نظار الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يتلقون نظرهم
~~مما ذكرته قطعا
# فإن قيل فالإخالة مع السلامة هي الدالة إذا
# قلنا لا ولكن إذا ثبتت الإخالة ولاحت المناسبة واندفعت المبطلات التحق
~~ذلك بمسلك نظر الصحابة رضي الله عنهم فالدليل إجماعهم إذا كما تقدم في
~~إثبات القياس على منكريه
# 763 فإن قيل قد ثبت من رأيكم أنه لا يخلو واقعة عن حكم الله تعالى ما
~~دامت أصول الشريعة محفوظة وثبت أن النظر ليس مسترسلا في وجوه المصالح كلها
~~وماخذ الأحكام مضبوطة والوقائع المتوقعة لا ضبط لها فكيف يستند ما لا نهاية
~~له إلى المتناهى وهذا سؤال عسر جدا
# ونحن نقول أولا انضباط الماخذ مسلم والحكم بأن حكم الله يجرى في كل واقعة
~~مسلم مع انتفاء النهاية
# والسبيل فيه أن كل فن من فنون الأحكام يتعارض فيه نفى وإثبات ثم لا محالة
~~لا يلفى أصل يعارضه نقيض له إلا والنهاية تنتفى عن أحد المتقابلين لا محالة
# وبيان ذلك بالمثال أن الأعيان النجسة مضبوطة محصورة والذي ليس بنجس لا
~~نهاية له فكل ما ثبتت نجاسته اتبع النص فيه وكل ما أشكل أمره فإن كان في
~~وجوه النظر ما يقتضي إلحاقه بالأعيان النجسة إلحق بها وإن لم يظهر وجه
~~يقتضى ذلك التحق بما لا نهاية له من الطاهرات فينتظم من هذه الجملة في
~~النفي والإثبات ما لا نهاية له
# وكذلك القول في جميع مسالك الأحكام وهذا من نفائس الكلام PageV02P528
~~وسنقرره على أحسن الوجوه إن شاء الله تعالى في كتاب الاجتهاد
# وهذا منتهى الغرض في إثبات علة الأصل بطريق الإخالة
# 764 وأما ما اعتمده الشافعي وارتضاه ولا معدل عنه ما وجد إليه سبيل فهو
~~دلالة كلام الشارع في نصبه الأدلة والأعلام فإذا وجدنا ذلك ابتدرناه
~~ورأيناه أولى من كل مسلك
# ثم ذلك يقع على وجوه
# منها ما يقع على صيغة التعليل ms280 صريحا كقوله تعالى @QB@ لا يكون دولة بين
~~الأغنياء منكم @QE@
# ومنها ما يتضمن التعليل ويشعر به إشعارا ظاهرا وهو يقع على وجوه نضرب
~~أمثلتها
# فمنها قوله عليه السلام لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا
~~يبس فقال السائل نعم فقال عليه السلام فلا إذا فجرى ذلك منه متضمنا تعليلا
~~بنقصان الرطب عن وزن التمر عند الجفاف
# وقد تكلم بعض من لا يعد من أهل البصيرة بالعربية على هذا الحديث فقال
~~معنى الحديث أنه إذا نقص فلا يباع الناقص بالتمر الذي لم ينقص وأكد هذا عند
~~نفسه بأن قال إذا يتعلق بالاستقبال والفعل المضارع المتردد بين الحال
~~والاستقبال إذا تقيد بإذا تجرد للاسقبال وانقطع عن احتمال الحال وكذلك جملة
~~نواصب الأفعال المضارعة إذا تعلقت بها فإنها تمحضها للاستقبال فقوله إذا
~~تصرف النهي إلى الاستقبال عند فرض النقصان في الرطب
# 765 وهذا قول عرى عن التحصيل من وجوه PageV02P529
# منها أن السائل سأله عن بيع الرطب بالتمر في الحال فيبعد أن يضرب عن محل
~~السؤال ويتعرض للاستقبال وكان قد شاع في الصحابة رضي الله عنهم تحريم ربا
~~الفضل فرد الجواب إليه والإضراب عن محل السؤال غير لائق بمنصب الرسول عليه
~~السلام ثم لم يجر لفعل مستقبل ذكر في الحديث فلما جرى السؤال متعلقا بصيغة
~~المصدر فإنه عليه السلام سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السلام بعد
~~مراجعة السائل وأخذ جوابه فلا إذا و إذا قد تستعمل على أثر جمل ليس فيها
~~لفعل مستقبل ذكر وقد يستعمل متصلا بالفعل غير عامل فيه فإنه يجري عند
~~النحويين مجرى ظننت فإن تقدم واتصل بالفعل عمل كقولك في جواب كلام إذا أكرم
~~زيدا وإن توسط جاز إلغاؤه عن العمل وجاز أعماله كقولك زيدا إذا أكرمه ويجوز
~~أكرمه بالرفع وإن أخرته لم يجز إعماله كقولك زيد أكرمه إذا بالرفع لا غير
~~وإذا لم يعمل كان كالتتمة للكلام والصلة الزائدة التي لا احتفال بها ولا
~~وقع لها في تغير معنى وتخصيصه باستقبال عن حال ولكنه إذا اتصل ms281 بكلام مصدر
~~بالفاء اقتضى تسبيبا وتعليلا كما قال عليه السلام فلا إذا ثم السر في ذلك
~~أن الرسول عليه السلام استنطق السائل بالعلة وما كان يخفى عليه عليه السلام
~~أن الرطب ينقص إذا يبس فلما نطق السائل وقع تعليل الرسول عليه السلام مرتبا
~~على نطق السائل على جفاف الرطب معناه إذا علمت ذلك فلا إذا
# 766 ومما يجري تعليلا صيغة تتضمن تعليق الحكم باسم مشتق
# فالذي أطلقه الأصوليون في ذلك أن ما منه اشتقاق الاسم علة للحكم في موجب
~~هذه الصيغة كما قال تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ وكما
~~قال @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@
~~PageV02P530
# فتضمن سياق الايتين تعليل القطع والحد بالسرقة والزنا
# وهذا الذي أطلقوه مفصل عندنا فإنا نقول إن كان ما منه اشتقاق الاسم
~~مناسبا للحكم المعلق بالاسم فالصيغة تقتضي التعليل كالقطع الذي شرع مقطعة
~~للسرقة والجلد المثبت مردعة عن فاحشة الزنا وفي الايتين قرائن تؤكد هذا
~~منها قوله تعالى @QB@ جزاء بما كسبا نكالا من الله @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله @QE@
# وإن لم يكن ما منه اشتقاق الاسم مناسبا للحكم فالاسم المشتق عندي كالاسم
~~العلم
# وتعلق أئمتنا في تعليل ربا الفضل بالطعم بقوله عليه السلام لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام فوقف على إثبات كون الطعم مشعرا بتحريم التفاضل وإلا
~~فالطعام والبر بمثابة واحدة ولو علق الحكم بهما
# 767 وإذا ثبت بلفظ ظاهر قصد الشارع في تعليل حكم بشيء فهذا أقوى متمسك به
~~في مسالك الظنون فإن المستنبط إذا اعتمد إيضاح الإخالة وإثبات المناسبة
~~وتدرج منه إلى تحصيل الظن فإن صحب الرسول عليه السلام كانوا رضي الله عنهم
~~يعلقون الأحكام بأمثال هذه المعاني
# فالذي يتضمنه ونظنه أبعد في الإشعار بأن ما استنبطه منصوب الشارع من لفظ
~~منقول عن الرسول عليه السلام مقتض للتعليل
# 768 والقول الوجيز أن ما يظهر من قول الرسول عليه السلام في نحو وجهة
~~يتقدم على ما يظهر من طريق الرأي لما تقرر من تقديم الخبر على القياس
~~المظنون فإذا ms282 PageV02P531 تطرق إلى كل واحد منهما الظن وانحسم القطع تقدم
~~الخبر لمنصبه واستأخر الرأي وصيغ التعليل ظاهرة في قصد صاحب اللفظ إلى
~~التعليل
# وقد ذكرت في كتاب التأويل أنه إذا قصد الشارع تعميم حكم ولاح ذلك وظهر في
~~صيغة كلامه لم يسغ مدافعة مقتضى العموم بقياس مظنون وقد ذكرنا من هذه
~~الجملة في كتاب التأويل ما نحن الان فيه وأوضحنا أن ما يظهر قصد التعليل
~~فيه وإن لم يكن نصا فلا يجوز إزالة ظاهر التعليل بقياس لا يستند إلى تعليل
~~الشارع ظاهرا فإنا لو فعلنا ذلك كنا مقدمين ظن صاحب الرأي على ما ظهر فيه
~~قصد الشارع وهذا محال
# وإن استند قياس من يحاول إزالة ظاهر التعليل إلى ظاهر اخر في التعليل
~~يخالف ما فيه الكلام فينظر إذ ذاك في الظاهرين نظرنا في المتعارضين كما
~~سيأتي في كتاب الترجيح إن شاء الله تعالى
# 769 فإن قيل قد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الوضوء على
~~المستحاضة بكون الخارج دم عرق فإنه قال عليه السلام توضئي فإنه دم عرق
~~فاقتضى ذلك وجوب الوضوء بخروج الدم من كل عرق
# قلنا قال بعض أصحابنا ما ذكره صلى الله عليه وسلم تعليل في محل مخصوص
~~فإنها سألت عن دم يخرج من مخرج الحدث فجرى جوابه عليه السلام حكما وتعليلا
~~منزلا على محل السؤال وكان السؤال عن خروج الدم من محل الحدث ومعظم ما يجري
~~على صيغ التعليل في ألفاظ الشارع لا يكون فيه تعرض للمحل بل يكون طلب المحل
~~محالا على الطالب الباحث وكذلك تلفى تعليلات القرآن كالسرقة والزنا وغيرهما
~~PageV02P532
# والجواب المرضى عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد إيجاب
~~الوضوء والاعتناء بتعليله وإنما غرضه نفى وجوب الغسل ورفع حكم الحيض عند
~~اطراد الاستحاضة ولما اشتبه على السائلة أن الخارج حيض أم لا قصدت السؤال
~~عما أشكل عليها فأبان صلى الله عليه وسلم أن الخارج ليس بالحيض الذي يزجيه
~~الرحم وإنما هو عرق وحكمه الوضوء وهذا بين من فحوى كلامه ms283 عليه السلام
# 770 فإن قيل لم تركتم تعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيير المعتقة
~~بملكها نفسها حتى تقضوا على حسب ذلك بأنها تخير وإن اعتقت تحت حر فإنه عليه
~~السلام قال لبريرة ملكت نفسك فاختاري وهذا تعليل الخيار بانطلاق حجر الرق
~~وهو يجري في العتق تحت الحر جريانه في العتق تحت العبد
# قلنا قال المحدثون لا نعرف هذا اللفظ فعلى ناقله التصحيح ثم إن صح فسبيل
~~الكلام عليه أنه لم يرد تعليل الخيار بملكها نفسها فإنه لو أراد أنها ملكت
~~نفسها تحقيقا لما احتاجت إلى الخيار في محل النكاح
# قال القاضي إن ملكت محل النكاح فليس للخيار معنى وإن ملكت غير مورد
~~النكاج لم يشعر ذلك بالخيار في محل النكاح فالمراد إذا ترديد العبارة عن
~~ثبوت الخيار لها كما يقال لمن ثبت له حق فسخ عقد ملكت الفسخ فافسخ
# فمعنى الحديث إذا ملكت الخيار فاختاري وكانت أعتقت تحت عبد فهذا وجه
~~الكلام PageV02P533
# 771 ثم إنا نجري ذكر هذه الأمثلة تهذيبا للأصول وتدريبا فيها وإلا فحق
~~الأصولي ألا يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع ولا يلتزم مذهبا مخصوصا في
~~المسائل المظنونة الشرعية
# فهذا غاية ما أردناه في هذا الفن
# السبر والتقسيم
# 772 ومما أجراه القاضي وغيره من الأصوليين في محاولة إثبات علل الأصول
~~السبر والتقسيم
# ومعناه على الجملة أن الناظر يبحث عن معان مجتمعة في الأصل ويتتبعها
~~واحدا واحدا ويبين خروج احادها عن صلاح التعليل به إلا واحدا يراه ويرضاه
# وهذا المسلك يجري في المعقولات على نوعين فإن كان التقسيم العقلي مشتملا
~~على النفي والإثبات حاصرا لهما فإذا بطل أحد القسمين تعين الثاني للثبوت
# وإن لم يكن التقسيم بين نفى وإثبات ولكنه كان مسترسلا على أقسام يعددها
~~السابر فلا يكاد يفضي القول فيها إلى علم
# وقصارى السابر المقسم أن يقول سبرت فلم أجد معنى سوى ما ذكرت وقد تتبعت
~~ما وجدته
# فيقول الطالب ما يؤمنك أنك أغفلت قسما لم تتعرض له فلا يفلح السابر في
~~مطالب العلوم إذا انتهلا الكلام ms284 إلى هذا المنتهى
# 773 فأما السبر في المسائل الشرعية الظنية فإن دار بين النفى والإثبات
~~ولاح المسلك الممكن في سقوط أحد القسمين كان ذلك سبرا مفيدا كما
~~PageV02P534 سنبين الان معنى السبر وجدواه
# وإن كان التقسيم الظني مرسلا بين معان لا يضبطها حصر كما ذكرناه في
~~المعقولات ورددناه فيها فقد قال بعض الأصوليين إنه مردود في المظنونان أيضا
~~فإن منتهاه إحالة السابر الأمر على وجدانه
# وهذا غير سديد فإن هذا الفن من التقسيم إنما يبطل في القطعيات من حيث لا
~~يفضي إلى العلم والقطع وإذا استعمل في المظنونات فقد يثير غلبة الظن فإن
~~المسألة المعروفة بين النظار إذا كثر بحثهم فيها عن معانيها ثم تعرض السابر
~~لإبطال ما عدا مختاره فقال السائل لعلك أغفلت معنى عليه التعويل
# قيل هذا تعنت فإنه لو فرض معنى لتعرض له طلاب المعاني والباحثون عنها
~~والذي تحصل من بحث السابرين ما نصصت عليه والغالب على الظن أنه لو كان
~~للحكم المتفق عليه علة لأبداها المستنبطون المعتنون بالاستثارة فتحصل من
~~مجموع ذلك ظن غالب في مقصود السابر وهو منتهى غرض الناظر في مسائل الظنون
# 774 وإذا ثبت ما ذكرناه في معنى السبر وتنويعه وما يفيد منه وما لا يفيد
~~فنرجع الان إلى غرضنا في إثبات معنى الأصل فنقول
# قد عد القاضي السبر من أقوى الطرق في إثبات علة الأصل وهذا مشكل جدا فإن
~~من أبطل معاني لم يتضمن إبطاله لها إثبات ما ليس يتعرض له بالبطلان فإنه لا
~~يمتنع أن يبطل ما لم يتعرض له أيضا فإنه لا يتعين تعليل كل حكم فعد السبر
~~والتقسيم مما تثبت به العلل بعيد لا اتجاه له
# والذي يوضح المقصد في ذلك أنه لو انتصب على معنى ادعاه المستنبط دليل
~~PageV02P535 فلا يضر أن يفرض لذلك الحكم علة أخرى وارتباط الحكم بعلل لا
~~امتناع فيه وإنما تتعارض العلل إذا تناقضت موجباتها فيمتنع الجمع بينها
~~فإذا كانت متوافقة متظاهرة لم تتناقض
# فيتبين أن إبطال معان تتبعها السابر لا أثر له في انتصاب ما ms285 أبقاه ولو
~~أقام الدليل على كلمة معنى لم يتوقف انتصابه معنى موجبا للحكم على تتبع ما
~~عداه بالإبطال
# فلا حاصل على هذا التقدير للسبر والتقسيم في إثبات علل الأصول
# 775 والان ينشأ من منتهى هذا الكلام أمو خطيرة في الباب
# منها أنه لو ثبت اتفاق القايسين على كون حكم في أصل معللا ثم اتجه للسابر
~~إبطال كل معنى سوى ما راه وارتضاه فلا يمتنع والحال هذه أن يكون السبر
~~مفيدا غلبة الظن في انتهاض ما لم يبطل علما
# ومستند ثبوته في التحقيق الاجماع على أصل التعليل ولكن ثبت الإجمع على
~~الأصل مبهما وأفضى السبر إلى التعيين فحصل منه ومن الإجماع ما أراده المعلل
# فإن قدر مقدر إبطال ما أبقاه السابر وقد استتب له مسلك الإبطال فيما سواه
~~كان مقدرا محالا مؤديا إلى نسبة أهل الإجماع إلى الخلف والباطل
# 776 فإن قيل كيف يكون إجماع القايسين حجة وقد أنكر القياس طوائف من
~~العلماء قلنا الذي ذهب إليه ذوو التحقيق أنا لا نعد منكري القياس من علماء
~~الأمة وحملة الشريعة فإنهم مباهتون أولا على عنادهم فيما ثبت استفاضة
~~وتواترا ومن لم يزعه التواتر ولم يحتفل بمخالفته لم يوثق بقوله ومذهبه
# وأيضا فإن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد والنصوص لا تفى بالعشر من
~~PageV02P536 معشار الشريعة فهؤلاء ملتحقون بالعوام وكيف يدعون مجتهدين ولا
~~اجتهاد عندهم وإنما غاية التصرف التردد على ظواهر الألفاظ
# فهذا منتهى ما اتصل الكلام به $ فصل تعليل الحكم بأكثر من علة
# 777 ومما يتصل بذلك القول في اجتماع العلل للحكم الواحد
# وقد اضطرب الأصوليون في هذا فذهب طوائف إلى أنه لا يعلل حكم بأكثر من علة
~~واحدة
# وذهب الجماهير إلى أنه لا يمتنع تعليل حكم بعلل
# وذهب المقتصدون إلى أن ذلك لا يمتنع على الجملة لا عقلا ولا شرعا فإن
~~الدم يجوز أن يعزى استحقاقه إلى جهات ومقتضيات كل مقتض لو انفرد بنفسه
~~لاستقل في إثارة الحكم
# هذا لا امتناع فيه
# وأما إذا ثبت الحكم مطلقا لأصل وكان أصل تعليله وتعيين ms286 علته لو ثبت
~~تعليلا موقوفا على استنباط المستنبط فيمتنع أن تفرض علتان يتوصل إليهما
~~بالاستنباط
# وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في كتاب التقريب وهو اختيار الأستاذ أبو بكر بن
~~فورك PageV02P537 ونحن نذكر ما يتمسك به كل فريق
# 778 فأما من جوز وضعا واستنباطا تعليل حكم بعلل فمسلكه واضح وطريقة لائح
~~وإنما الاعتناء بالتنبيه على مسالك الاخرين
# فمما تعلقوا به أن قالوا أجمع أهل القياس على اتحاد علة الربا واتخذ كل
~~فريق إبطال ما يدعيه الاخرون المخالفون ذريعة إلى إثبات ما يدعيه علة ولو
~~كان يسوغ إثبات حكم بعلل لكان هذا المسلك غير متجه ولا مفيد والذي يحقق ذلك
~~أنهم أجمعوا على التعلق بالترجيح وإنما ترجح العلل إذا تعارضت ولو كان لا
~~يمتنع اجتماعها لكان الترجيح لغوا فيها فإن من ضرورة الترجيح الاعتراف
~~باستجماع كل علة شرائط الصحة لو قدرت منفردة فإذا تناقضت يرجح بعضها على
~~بعض وإذا لم يمتنع اجتماعهما لم يكن للترجيح معنى
# 779 ومن جوز تعليل حكم بعلتين لم يبعد أن تكون إحداهما أولهى من الأخرى
~~والترجيح لا يفيد إلا تلويحا في ظهور بعض العلل
# والكلام على هذا من أوجه
# أحدها أن تعليل ربا الفضل ليس مقطوعا به عند المحققين وليس منكر تعليله
~~منتسبا إلى جحد القياس ومن عرف مسالك كلامنا في الأساليب تبين ظهور ميلنا
~~إلى اتباع النص وإلى إثباتنا الربا في كل مطعوم بقوله عليه السلام لا
~~تبيعوا الطعام بالطعام وربا الفضل في النقدين لا يتعداهما ولا ضرورة تحوج
~~إلى ادعاء علة قاصرة وقد أجريت مسألة الربا على التزام اتباع مذهب الشافعي
~~ومحاذرة مخالفته في تعليله تحريم ربا الفضل في الأشياء الأربعة بالطعم
~~المتعدى في محل النص
# 780 وأنا الان أبدى اختياري في منع تعليل ربا الفضل وأبدأ القول في
~~النقدين PageV02P538
# فأقول قد وضح إبطال الوزن في النقدين ولم يبق إلا النقدية والعلة القاصرة
~~لا تثمر مزيدا في الحكم ولا تفيد جدوى في التكليف فإن الحكم ثابت بالنص
# ومن قال بالعلة القاصرة أبداها وانتحاها حكمة في ms287 حكم الشرع ولسنا نبعد
~~ذلك ولكن يتعين في ادعاء العلة القاصرة أن يكون المدعى مشعرا بالحكم مناسبا
~~له مفضيا بالطالب إلى التنبيه على محاسن الشريعة والتدرب في مسالك
~~المناسبات وشرط ذلك الإخالة لا محالة وليست النقدية مشعرة بتحريم ربا الفضل
~~على ما قررت في الأساليب فقد خرجت النقدية عن كونها حكمة مستثارة ومسلكا من
~~محاسن الشريعة ولم يتعلق بها حكم زائد على مورد النص وبطل ما ادعى متعديا
~~ولاح سقوط التعليل في النقدين
# وأما الأشياء الأربعة فقد أوضحنا أن الطعم ليس مخيلا بالتحريم وبينا أن
~~قول النبي عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الحديث لا يتضمن تعليلا
~~بالطعم ما لم يقرر المستدل بالخبر كون الطعم مخيلا مناسبا وحققنا أن المشتق
~~إذا لم يشعر بإخالة حل محل اللقب والسبر قصاراه إبطال ما يدعيه الخصم علة
~~وليس في إبطال مدعى الخصم إثبات لغيره ولم يثبت بالإجماع كون تحريم ربا
~~الفضل معللا وكيف يستقيم دعوى الإجماع في تعليله وقد أنكر ابن عباس رضي
~~الله عنه تحريم ربا الفضل
# 782 وذهب طوائف من القايسين إلى منع التعليل مع الاعتراف بالحكم والترجيح
~~باطل مع تجويز ارتباط الحكم بعلل
# فلم يبق إلا طريقة تكلفتها في الأساليب وهي أن الرسول عليه السلام أباح
~~ربا الفضل في الجنسين وحرمه في الجنس الواحد فدل ذلك على ارتباط
~~PageV02P539 حكم التحريم بالمقصود من هذه الأجناس والمقصود منها الطعم لا
~~الكيل والوزن فإن هذه الأجناس لا تقتني لتكال أو توزن وإنما تتخذ لينتفع
~~بها
# ثم عد رسول الله من كل جنس فذكر البر لأنه يطعم قوتا والشعير يقتات ويدخر
~~وينتفع به من وجوه والتمر قد يقتني والملح يراد لتطييب الأطعمة واصلاحها
~~فكأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الأجناس الغالبة من الأطعمة ونبة بذكرها على
~~ما يجمعها وهو الطعم ثم أبان برفع الحرج عند اختلاف الجنس التعلق بالمقاصد
~~وطردت هذا في مسألة النقدين على هذا الوجه
# فهذا وإن صح فهو من فن قياس الدلالة وهو عندي من أبواب الشبه على ما
~~استقصى القول ms288 فيه إن شاء الله تعالى
# 783 ولكن إنما يستقيم التشوف إلى مثل ذلك لو جرى في الباب سليما وقد
~~رأينا ربا النساء محرما في الجنسين فلو كان التعلق بالمقصود صحيحا للزم
~~طرده في ربا النساء إذ وقوع البر في الذمة ليس ممتنعا إذا لم يكن رأس مال
~~السلم مطعوما فلم امتنع إسلام الشعير في البر مع تفاوت المقاصد وباب ربا
~~النساء فرع ربا الفضل فإذا جرى تعليل في ربا الفضل وجب أن يناسب ربا النساء
~~فيما يليق به
# فإذا لا إخالة ولا تنبيه من الشارع ولا شبه بين العقاقير والفواكه وبين
~~الأشياء الأربعة
# فقد بطل قياس الدلالة وفسد التعلق بالترجيح وأغنى ذكر النقدين فيما يتعلق
~~بالحكم وأغنى ذكر الطعام عن تكلف استنباط علة فالوجه التعلق بالنهي عن بيع
~~الطعام بالطعام
# وإذا حاول الخصم تخصيصا لم يجد دليلا يعضد به تأويلا فثبت الظاهر وقد
~~امتنع تخصيصه أيضا على الخصم وإذا رووا في حديث عبادة بن الصامت وكذلك
~~PageV02P540 ما يكال ويوزن فهو موضوع مختلق باتفاق المحدثين
# 784 وإذا قال من لم يزد على الأشياء الستة لو كان تحريم التفاضل في كل
~~مطعوم لكان ذكر الطعام أوجز واوقع وأعم وأجمع فذكره أصنافا مخصوصة يشعر
~~بقصر الحكم عليها
# فيقال لهؤلاء لا ينفع ما ذكرتموه مع صحة النهي عن بيع الطعام بالطعام
~~وليس في ذكر بعض الأطعمة ما يتضمن تخصيص اللفظ العام في الطعام إذ الألقاب
~~لا مفهوم لها وقد ذكرنا في أثناء الكلام وجها وأوضحنا أنه لا يمتنع حمل ذكر
~~الشارع لها على إبانة اطراد تحريم الربا في جميع ما يطعم مع انقسامه إلى
~~القوت وغيره
# فتبين قطعا أن الربا يجري في كل مطعوم للخبر الوارد فيه وهو وارد في
~~النقدين للنص فيهما
# وسبيل المسئول في المسألتين أن يذكر الحكم ويتمسك بالخبر ويحوج الخصم إذا
~~حاول إزالة الظاهر إلى دليل فإذا ابتدر إلى ذكر طريقة في القياس نتبعها
~~بالنقض
# وهذا جرى معترضا في الكلام
# 785 وقد عاد بنا الكلام إلى أن ما استشهد به ms289 من منع ربط حكم بعلتين من
~~تخاوض العلماء في علة الربا باطل في مسلك الأصول فإنا أوضحنا أن ما
~~استشهدوا به مما لا يعلل عندنا
# والكلام في التفصيل مع منع أصل التعليل فاسد حايد عن المقصد
# ثم لا يمتنع لو قيل بتعليل الربا أن يجمع القايسون في أصل معين على اتحاد
~~العلة PageV02P541 فيه ثم يتنافسوا في طلبها وهذا الإجماع لو فرض في صورة
~~مخصوصة لا يتضمن القضاء بمنع ارتباط حكم في صورة أخرى بعلتين أو بعلل فلا
~~تعلق إذا فيما استشهدوا به من علة الربا
# وبما يتمسك هؤلاء بأن يقولوا المتبع في اثبات القياس والعمل به سيرة
~~الصحابة رضي الله عنهم وقد صح عنهم تعليق الحكم بالمعنى الفرد المستثار من
~~الأصل الواحد فاتبعوا فيه
# وأما ربط الحكم بعلتين مستنبطتين من أصل واحد بحيث يجري كل واحد منهما في
~~مجاري اطرادهما وينفرد بمجاري أحكامهما فلم يثبت في مثل هذا نقل ولو كان
~~مثل هذا سائغا ممكن الوقوع لا تفق في الزمان المتمادى ولنقله المعتنون بأمر
~~الشريعة ونقل السبر فإذا لم ينقل ذلك دل على أنه لم يقع وإذا لم يقع في
~~الأمد الطويل تبين أن الحكم الواحد لا يعلل إلا بعلة واحدة متلقاة من أصل
~~واحد
# فهذا لا حاصل له فإن أصحاب الرسول عليه السلام ما كانوا يجرون على مراسم
~~الجدليين من نظار الزمان في تعيين أصل والاعتناء بالاستنباط منه وتكلف
~~تحرير على الرسم المعروف المألوف في قبيله وإنما كانوا يرسلون الأحكام
~~ويعقلونها في مجالس الاشتوار بالمصالح الكلية فلو كانوا لا يبدون علة في
~~قضية إلا معتزية إلى أصل معين ثم صح في البحث عن نقل الرواة ما ذكره هذا
~~المعترض لكان كلاما
# 786 ومما ارتبك في الخائضون في هذه المسألة أن الذين سوغوا تعليق الأحكام
~~بعلل تعلقوا بتحريم المرأة الواحدة بعلة الحيض والإحرام للصلاة والصيام
~~وقالوا قد يجب قتل الرجل بأسباب كل واحد منها لو انفرد لثبت علة على
~~الاستقلال PageV02P542
# وقال من يخالف هؤلاء إنما يناط بالمحل تحريمات ولكن لا ms290 يظهر أثر تعددها
~~وقد يتكلف المتكلف فيجد بين كل تحريمين تفاوتا وهذا بين في القتل فإن من
~~استحق القتل قصاصا وحدا فالمستحق قتلان ولكن المحل يضيق على اجتماعهما ولو
~~فرض سقوط أحدهما لبقى الثاني
# ولا يكاد يصفو تعليق تحقيق حكم واحد بعلتين تصورا فهذا منتهى المطالب في
~~النفى والإثبات
# 787 والذي يتحصل عندنا في ذلك أن الحكم إذا ثبت في أصل ولاح للمستنبط فيه
~~معنى مناسب للحكم فيحكم في مثل ذلك مع سلامة المعنى المظنون منتهضا عن
~~المبطلات بكون الحكم معللا ويتبين له أن ربط الحكم بهذا المعنى الفرد لائح
~~منحصر في مطالب الشريعة ويجوز تعليق الحكم بمثل هذا المعنى فإنه لم يصح عن
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبط المصالح التي تنتهض عللا للأحكام
~~ولا إطلاق تعليق الحكم بكل مصلحة تظهر للناظر وذي رأى
# فمسلك الضبط النظر في مواقع الأحكام مع البحث عن معانيها فإذا لاحت وسلمت
~~تبين أنه معنى متلقى من أصول الشريعة وليس حايدا عن الماخذ المضبوطة
# فهذا هو المسلك الحق في درك وقوع المعنى في ضبط الشرع ولهذا رد الحذاق
~~الاستدلال الذي لا يستند إلى أصل فإن صاحبه لا يأمن وقوعه في مصلحة لا يناط
~~حكم الشرع بمثلها ولو فرض في أصل معنيان فصاعدا لم يترتب عليهما استفادة
~~الضبط ولم يأمن المستنبط وقوع أحدهما خارجا عن حصر الشرع وضبطه وليس واحد
~~من المعنين بهذا التقدير أولى من الثاني فمن هذه الجهة يتعارضان
~~PageV02P543 فلا يمتنع ترجيح أحدهما على الثاني
# 788 فإن قال قائلون بم تنفصلون عن الحائض المحرمة الصائمة
# قلنا قد قدمنا جوابا عن هذا سديدا عندنا فإنا نقدر اجتماع تحريمات واية
~~ذلك أنا ألفينا التحريم قد استقل به الحيض المحض والمفروض إذا في حكم أصول
~~تجتمع تعليلها وتزدحم أحكامها
# 789 ولباب هذا الفصل سيأتي في الاستدلال فلا يعتقدن المرء بأن هذا
~~اختيارنا في هذه المسألة حتى يقف على ما نراه في الاستدلال رأيا
# وإن أبى الطالب استعجال الصواب في هذه المسألة فليثق بامتناع علتين ms291 لحكم
~~واحد
# والدليل القاطع فيه قبل الانتهاء إلى المباحثه عن أسرار الاستدلال أن ذلك
~~لو كان ممكنا وقد طال نظر النظار واختلاف مسالك الاعتبار في المسائل وما
~~اتفقت مسألة إلا والمختلفون فيها يتنازعون في علة الحكم تنازعهم في الحكم
~~ومن تدبر موارد الشريعة ومصادرها اتضح له ما نقول على قرب
# 790 فمن أمثلة ذلك مسألة الربا ومن ادعى أنها مختصة من بين سائر المسائل
~~باتفاق الإجماع على اتحاد العلة فيها فقد احال الأمر على إبهام والمنصف لا
~~يستريب في أن خوض النظار في مسألة الربا كخوضهم في غيرها من المسائل
# ولما ثبت الخيار للمعتقة تحت الرقيق وكان ذلك مجمعا عليه والإجماع مستند
~~إلى الحديث ثم اختلف العلماء في إثبات الخيار للمعتقة تحت الحر ومنشأ
~~اختلافهم في ذلك من اختلافهم في تعليل الخيار في حق المعتقة تحت الرقيق
~~فاعتل أبو حنيفة PageV02P544 رحمه الله بأنها ملكت نفسها وزعم أن ذلك يجري
~~في حق المعتقة تحت الحر وأبطل الشافعي رحمه الله هذا التعليل واعتل بالضرار
~~على ما يحرره أصحابه
# وكذلك الإفتاء في كل مسألة يبحث الناظر عنها
# 791 ونحن نقول بعد هذا التنبيه
# تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى المصالح
~~الكلية ولكنه ممتنع شرعا واية ذلك أن إمكانه من طريق العقل في نهاية الظهور
~~فلو كان هذا ثابتا شرعا لما كان يمتنع وقوعه على حكم النادر والنادر لا بد
~~أن يقع على مرور الدهور فإذا لم يتفق وقوع هذه المسألة وإن لم يتشوف إلى
~~طلبه طالب لاح كفلق الإصباح أن ذلك ممتنع شرعا وليس ممتنعا عقلا ولا بعيدا
~~عن المصالح
# وهذه نهاية لا تتعدى في هذا الفن
# وإنما نشأ هذا الكلام كله من قولنا في السبر والتقسيم
# 792 والان كما عاد بنا الكلام إليه
# فإذا أبطل السابر أشياء نص عليها فأخرجها عن كونها عللا ولم يبق إلا واحد
~~اتجه عند ذلك وجهان من الكلام
# أحدهما تعين ما بقي للتعليل به
# والثاني بطلانه أيضا والتحاق الحكم بما لا يعلل كما ms292 سنفصل ذلك إن شاء
~~الله تعالى
# وهذا التردد فيما بقي يدل على أن السبر المجرد إذا انتهى إلى معنى واحد
~~ووقف PageV02P545 عنده لم يدل على تعينه للتعليل وإن كان ذلك المعنى غير
~~مخيل فهو يبطل أيضا بكونه طردا فلينجر السبر عليه وليتخذ السابر هذا مسلكا
~~في إبطال ما أبقاه وليحكم بأن الحكم غير معلل ولو استمكن الناظر من إبداء
~~الإخالة في معنى من المعانى مع التزام السلامة لبطل التعليل بغيره من
~~المعانى من غير أن يتجشم سبرا
# 793 فإن قيل لو أبدى الخصم معنى اخر مخيلا قلنا هذا لا يكون أبدا وإن صح
~~فيما أبداه أشعرنا بالاختلال للإخالة الأولى اذ لو فرض جريان الإخالة فيهما
~~أدى إلى تعليل حكم بعلتين ولو كان ذلك سائغا لاتفق وقوعه
# 794 ويبقى وراء هذا موقف اخر وهو تجويز تقابل مخيلين مع ترجيح أحدهما على
~~الثاني وهذا من أدق مواقف النظر في الترجيح ولا ينبغي للإنسان أن يتعب نفسه
~~في هذا التقدير فإن أرباب النظر وإن ذكروا في مسألة الربا طرق الترجيح فذلك
~~شعبة من الكلام في المسألة ومعظم الاعتناء بإبطال كل فريق علة من يخالفهم
~~ولكن إجراؤهم الترجيح يدل على اعتقادهم امتناع اجتماع العلل
# 795 فقد نجز مرادنا من هذا الفصل وقد ابتدأناه ابتداء من يجوز اجتماع
~~العلتين وأردنا أن نفيد الناظر بهذا المسلك كيفية النظر ووجوه ازورار الطرق
~~حتى يقر الحق في نصابه ويتبين تقرير المختار عندنا والتنصيص على لبابه $
~~فصل الطرد والعكس
# 796 ومما ذكره الجدليون وتردد فيه القاضي الطرد والعكس فذهب كل من يعزي
~~إليه الجدل إلى أنه أقوى ما يثبت به العلل PageV02P546
# وذكر القاضي أبو الطيب الطيري أن هذا المسلك من أعلى المسالك المظنونة
~~وكاد يدعى إفضاءه إلى القطع وإنما سميت هذا الشيخ لغشيانه مجلس القاضي مدة
~~واعتلاقه أطرافا من كلامه ومن عداه حثالة وغثاء
# 797 واستدل هؤلاء بأن الغرض الأقصى من النظر والمباحثة عن العلل غلبة
~~الظن وهذا المقصود يظهر جدا فيما يطرد من غير انتقاض وينعكس وكأن الحكم ms293
~~يساوقه إذا وجد وينتفى إذا انتفى وإذا غلب على الظن تعليق الحكم المتفق
~~عليه في الأصل المعتبر بمعنى فلم يبطل كونه علة بمسلك من المسالك فقد حصل
~~الغرض من غلبة الظن وعدم الانقاض وينزل ذلك منزلة الإخالة السليمة لدى
~~العرض على الأصول
# وللقاضي صغو ظاهر إلى ذلك
# ثم ظهور الدليل يرتبط بالطرد والعكس وهو في العكس أبين من جهة أن الطارد
~~في محل النزاع مدع اطراده وهو منازع فيه لا محالة والدليل يستند ظهوره إلى
~~الاتفاق على الانعكاس
# 798 وهذا من غوامض الفصل فإن الانعكاس ليس شرطا في العلل السمعة عند
~~جماهير الأصوليين والطرد شرط ثم الذي هو شرط الصحة وركنها ليس دليلا على
~~الصحة والذي لا يشترط وهو الانعكاس ينتهض دليلا
# 799 وذهب بعض الخائضين في هذا الشأن إلى أن الأمر بهما جميعا يتم فإن محل
~~التمسك مساوقة الأمر الذي يقال إنه علة وذلك تقرر بثبوته إذا ثبت
~~PageV02P547 وانتفائه اذا انتفى
# 800 وقال القاضي في معظم أجوبته لا يجوز التعلق بالطرد والعكس في محاولة
~~إثبات العلة فإن الطرد لا يعم في صور الخلاف على وفاق إذ لو كان يعم لما
~~ثبت الخلاف في المحل الذي يدعى الطارد الطرد فيه والعكس ليس شرطا في العلة
~~التي تجري دليلا وعلامة فقد صار الطرد واقعا في محل النزاع وبعد اعتبار
~~العكس من جهة أنه غير معتبر كما سنذكره على أثر هذا الفصل ومن التزم نصب
~~شيء علما لم يلتزم نصب نفيه علما في نفي مقصوده كما سيأتي الشرح عليه في
~~مسلك العكس إن شاء الله تعالى
# فالطرد إذا متنازع فيه والعكس ليس من مقتضيات نصب الإعلام والعلامات
# وقال أيضا معتمدنا في قاعدة القياس تأصيلا وفيما يرد ويقبل تفصيلا ما يصح
~~عندنا من أمر الصحابة رضي الله عنهم فما تحققنا ردهم إياه رددناه وما
~~تحققنا به عملهم قبلناه وما لم يثبت لدينا فيه ثبت تعديناه فإنا على قطع
~~نعلم أن جميع وجوه النظر ليست مقبولة ولا مردودة والعقول لا تحتكم فيها
~~مصححة ولا ms294 مفسدة فإنها إنما تحكم على الأنفس وصفاتها وما هي عليه من
~~حقائقها والعلل السمعية لا تدل لذواتها
# فإذا ثبت هذا فقد رأينا الصحابة رضي الله عنهم ينوطون الأحكام بالمصالح
~~على تفصيل لها
# فأما الطرد والعكس فلم يؤثر عنهم التعلق به وليس هو من معنى طلب المصالح
~~في شيء حتى يقال استرسالهم في طريق الحكم بالمصالح من غير تخصيص شيء منها
~~يقتضي التعلق بالطرد والعكس
# 801 وهذا الذي ذكره القاضي فيه نظر عندي فإن الغاية القصوى في
~~PageV02P548 مجال الظنون غلبتها متعلقة بقصد الشارع والمصالح التي تعلق بها
~~صحب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصادفوا في أعيانهم تنصيصا من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وتخصيصا لها بالذكر ولو صادفوا ذلك لما كانوا متمسكين
~~بالنظر والرأي فإن معاذا جر الأمة لم يذكر الرأي في القصة المشهورة إلا بعد
~~فقدان كل ما يتعلق به من الكتاب والسنة ولا نراهم كانوا يرون التعلق بكل
~~مصلحة فالوجه في تحسين الظن بهم أنهم كانوا يعلقون الأحكام بما يظنونه
~~موافقا لقول الرسول عليه السلام في منهاج شرعه وكانوا يبغون ذلك في مسالكهم
# ولا يكاد يخفى على ذي بصيرة أن الطرد والعكس يغلب على الظن انتصاب الجاري
~~فيهما علما في وضع الشرع
# فمن أنكر ذلك في طرق الظنون فقد عاند ومن ادعى أن الصحابة رضي الله عنهم
~~كانوا يأبون التعلق بطريق يغلب على الظن مراد الشارع وكانوا يخصصون نظرهم
~~بمغلب دون مغلب فقد ادعى بدعا
# 802 فإن قال قائل لم ينقل ذلك في عينه فالسبب فيه أنهم كانوا ما أجروا
~~ذكر أصل واستنباطا منه وإن كان ذلك هو الطريقة المثلى عند القايسين وما لا
~~يستند إلى أصل فهو استدلال مختلف فيه ولكنهم ما اعتنوا إلا بذكر المعاني
~~فاكتفوا بإطلاقها عن ذكر أصولها وما تكلفوا جمعا وإن كان الجمع معتبرا
~~باتفاق النظار والمسائل لا تشهد بصورها ما لم تربط الفروع بها والذي تحصل
~~منهم التوصل إلى ابتغاء غلبة الظن في بغية الشارع على اقصى أقصى الجهد
# 803 وأنا ms295 أقول لو ثبت عندهم أو عرض عليهم انتفاء حكم عند انتفاء
~~PageV02P549 علم وثبوته عند ثبوته لابتدروه ابتدارهم الأخبار لا طرق النظر
~~فإن ما ثبت من ذلك يعزى إلى الشارع في النفي والإثبات وكانوا يحومون على
~~إشارته وتنبيهاته كما يتعلقون يظاهر ألفاظه وصريح عباراته فليقطع المحصل
~~قوله بما انتهى إليه الكلام من الاستمساك بالطرد والعكس
# 804 وما ذكره القاضي من كون الطرد متنازعا فيه وكون العكس مستغنى عنه فمن
~~التشدق والتفيهق الذي يستزل به من لا يعد من الراسخين
# وسبيل الكلام عليه أن نقول
# مجموعهما هل يغلب على الظن انتصاب ما اطرد وانعكس علما أم لا
# فإن زعم أنه لا يغلب انتسب إلى العناد وإن سلم إفادته غلبة الظن وقد تقرر
~~أن القايسين غايتهم أن يظنوا ظهور علم على حكم وهم يعترفون بأن الجهات التي
~~تفضي إلى غلبة الظن ليست منحصرة ومن تأمل مجارى كلامهم لم يسترب في أمرين
# أحدهما أن الأولين رضي الله عنهم ما كانوا يشيرون إلى أمور محصورة مضبوطة
~~يتبعونها اتباع من يقتفي اثار نصوص وتوقيفات ولو كانوا على ضوابط وحدود
~~يتخذونها مرجعهم لما كانوا ينظرون فيه رأيا وإنما كان رجوعا إلى ضبط الشارع
~~وتوقيفه فهذا أحد الأمرين
# والأمر الثاني أنهم كانوا لا يرون حمل الخلق على الاستصلاح بكل رأى وإنما
~~كانوا يحومون على قواعد الشريعة ويستثيرون منها ما يظنونه
# فيخرج من هذين الأمرين أن مبتغاهم كان أن يغلب على ظنهم مراد الشارع في
~~علم يرتبط الحكم به PageV02P550
# 805 فإن قيل إذا جعلتم الطرد والعكس مسلكا في إثبات علة الأصل فهل
~~تشترطون العكس وما رأيكم فيه
# قلنا نعقد في ذلك مسألة وبها حصول الغرض على التمام فيما سبق وفيما سئلنا
~~عنه
# مسألة في حكم اشتراط العكس في علة القياس
# 806 ذهب بعض المنتمين إلى الأصول إلى أن الانعكاس لا بد منه في العلل وإن
~~كانت مظنونة
# وذهب الجماهير إلى أن الانعكاس ليس شرطا في العلل السمعية المظنونة
# ونحن نورد ما لكل فريق ثم نوضح الحق والمقام الذي تشعبت ms296 منه الاراء
# فأما من شرط العكس فقد يأتي بأمر لفظي لا حاصل له ويقول العلل وإن كانت
~~مظنونة فينبعي أن تكون على مضاهاة العلل العقلية القطعية حتى لا يفترقا إلا
~~في كون أحداهما مظنونة والأخرى مقطوعا بها ثم العلل العقلية يجب انعكاسها
~~فلتكن السمعية كذلك
# وهذا ساقط لا أصل له ولولا الوفاء بإيفاء ما ذكر في هذا المجموع وإلا كنا
~~لا نذكر أمثال ذلك
# فنقول لهؤلاء العلل العقلية لا حقيقة لها ومن طلب الإحاطة بذلك فهو محال
~~على دقيق الكلام في العلة والمعلول ثم يقال لهم ما يسمى علة سمعية فهي
~~أمارة في مسلك الظن وحقها أن تقابل بالأدلة العقلية ثم الأدلة العقلية إذا
~~اقتضت في ثوبتها مدلولاتها لم يقتض انتفاؤها انتفاء مدلولاتها كالفعل إذا
~~دل على الفاعل لم يدل عدمه على عدم الفاعل والإحكام إذا دل على علم المحكم
~~له يدل التثبج على PageV02P551 الجهل وكذلك الأمارات في سبيل الظنون إذا
~~دلت على ثبوت أمر لم يدل انتقاؤها على انتفائه
# وهذا مما يستدل به من لم يشترط العكس
# 807 وقد تعلق الجمهور بأن العكس لو كان شرطا لوجب ألا يقتل إلا قاتل من
~~حيث كان القتل علة قتل القاتل ولا يقتل المرتد فإذا كان الحكم الثابت لعلة
~~يطرد مع ارتفاعها لثبوت علة أخرى تخلفها عند ارتفاعها دل ذلك على أن
~~الانعكاس ليس شرطا
# فإن قيل امتنع الانعكاس لعلة فليقل الطارد وقد نقض عليه طرده إنما تركت
~~حكم الطرد فيما التزمت لعلة فلما كان الطرد شرطا لم يكن بد من الاطراد فلو
~~كان العكس شرطها لتعين ذلك أيضا وكذلك كل حكم يفرض تعلقه بعلل
# ولمن يشترط العكس أن يقول القتل الواجب بالقتل يعدم بعدم القتل وإنما
~~الواجب عند عدم القتل قتل اخر ولكن المحل يضيق عن القتلات ويفوت بإيقاع
~~واحد منها به
# والدليل على ذلك أنها مختلفة الأحكام على وجه لا يخفى مدرك اختلافه على
~~الفقيه ويستحيل أن تختلف الأحكام في الشيء الواحد فإن ما يطرده هذا القائل
~~في التحريم بالحيض ms297 والإحرام والعدة والردة ويزعم أنها أحكام فإذا زالت علة
~~منها زال حكمها بزوالها وإنما الثابت حكم اخر وإن اتسم بسمة التحريم فدخول
~~المختلفات تحت صفة واحدة عامة لا يوجب اتحادها PageV02P552
# وإذا ألزم هؤلاء الأدلة العقلية قالوا مجيبين الفعل يدل على الفاعل وعدمه
~~يشعر بانتفاء الفاعلية فإن الفاعلية هي وقوع الفعل على الحقيقة
# وأما الإحكام فلا حقيقة له والمثبج في حال تثبيجه محكم على معنى وقوعه
~~على حسب مراد الموقع وبسط القول في هذا لا يحتمله هذا الفن
# وإذا خضنا في بيان المختار في ذلك عدنا إلى الأدلة العقلية عودة أخرى ان
~~شاء الله تعالى
# 808 ومما يتعلق به من لا يشترط العكس أن يقول انتفاء التحريم ورفع الحرج
~~من الأحكام فإذا تعلق التحريم بعلم لم يجب أن ينتصب عدمه علما لحكم اخر ومن
~~التزم نصب شيء علما لم يلزمه أن ينصب علما في نقيضه
# وهذا وإن كان مخيلا فلا تحصيل له فإن الانعكاس معناه انتفاء الحكم
~~وانتفاء الحكم ليس حكما وقد ذكرنا فيما قدمنا أن الحل في التحقيق إن كان
~~بمعنى رفع الحرج فليس بحكم وإن كان المعنى به أنه مخبر عنه في معنى حكم
~~الحل فهو في هذا الحكم ملحق بالشرع على معنى أنه لم يتصل بالعقلاء قبل ورود
~~الشرع خبر من له الأمر وإلا فالحرج منتف قبل ورود الشرع وقياس التحريم أن
~~يثبت التحريم ثم أصل انعكاسه انتفاء التحريم لا ثبوت حكم اخر مناقض للتحريم
~~فقد وهت هذه الطريقة
# 809 ومما تمسك بن بعض من نفى اشتراط الانعكاس ما قدمناه في أدراج الكلام
~~من الأدلة العقلية فإنها إذا دلت بوجودها على مدلول لم يدل PageV02P553
~~عدمها على عدمه ولا يخطر لم يعد نفسه حبرا في الأصول تفص عن هذا فإن الدليل
~~العقلي مشعر بالمدلول قطعا والأمارة الظنية مشعرة بالمظنون ظنا ولو لم يشعر
~~الدليل القاطع بمدلوله لم يكن دليلا عليه ولا شك أن إشهار القاطع بمتعلقه
~~فوق إشعار الأمارة بالمظنون فإذا قوى الإشعار في الطرد كان اقتضاؤه
~~الانعكاس أظهر ms298 ومع ذلك لم ينعكس الدليل فالمظنون بذلك أولى
# وهذا على وضوحه ساقط فلن يحيط بالانفصال عنه من لم يتلقف من حقائق النظر
# 810 والقدر الذي يحتمله هذا الكتاب أن تعليق الدليل العقلي بمدلوله لا
~~حقيقة له والعلوم كلها ضرورية والنظر تردد في أنحاء العلوم الضرورية والعلم
~~المسمى ضروريا هو الذي يهجم العقل عليه من غير فكر والنظر الأول الذي يلي
~~البديهي الهجمي هو الذي يحوج إلى أدنى فكر وتجريد تفكر العقل نحو المطلوب
~~ثم ينبني على الدرجة الأولى ثانية وعلى الثانية ثالثة فالسوابق تلتحق
~~بالضروريات الهجميات
# 811 ولا بد من ضرب مثال يستعين به الناظر في هذه المسألة وفي نظائرها إذا
~~انجر الكلام إلى الأدلة القطعية فنقول إذا تغير الجوهر فتغيره مدرك معلوم
~~من غير مسيس الحاجة إلى فكر ثم يربط هذا الناظر فكره بأن هذا التغير جائز
~~هو أم واجب فنعلم على القرب جوازه ولا ينتصب عليه شيء يتعلق بالجواز ولكن
~~الطالب بفكره يدرك وهو ممثل بما يتأتى بناظر البصر بعض التأتي فإنه قد يحدق
~~PageV02P554 نحو بصره قليلا ثم إذا أدركه التحق بالمدركات التي تقرب منه ثم
~~إذا علم جوازه فكر في أنه يقع بنفسه أم يستند إلى مقتض فيترتب عليه غير
~~بعيد ويعلم على اضطرار أن الجائز لا يقع من غير مقتض ويلتحق هذا بالمراتب
~~الضرورية ثم يفكر في تعيين المقتضى إلى حيث ينتهي نظره
# 812 ومثال ذلك في الهندسيات أن الأوليات المذكورة في المصادرات أمور
~~تسليمية كقول القائل الكل أكثر من الجزء وكل شيئين يساوي كل واحد منهما
~~ثالثا فهما متساويان ثم يبني الأشكال على أمثال هذه المقدمات وإذا أدركه
~~كان العلم بها على نحو العلم بالمقدمات ولا معنى للدليل إلا بناء مطلوب على
~~مقدم ضروري
# وقد يحتاج الناظر إلى قليل فكر وذلك يختلف باختلاف القرائح فقد يجرى
~~الجواد جريانا لا نحس في أثنائه وقفاته إن كانت وقد يطول تردد البليد
# ومما يطرق الخلل إلى النظر الحيد عن السنن المفضي إلى مقصده وبيانه
~~بالمثال أن الذي يبغي ms299 مقتضيا إذا حاد عن طلب الجواز وأخذ يفكر في الطول
~~والعرض وللون فهذا حائد لا ينتهي إلى مقصده
# وقد يؤتى الناظر من نسيان المقدمات وإلا فالمشكل انقطاع مدركه كمدرك
~~المقدمات في المقالة الأولى من كتاب الاستقصات
# 813 فخرج من هذا التنبيه العظيم أن دليل العقل ليس شيئا متعلقا بمتعلق
~~حتى يفرض فيه إشعار في الطرد ونقيض له في العكس
# والأمارات الشرعية مصالح تقتضى أحكامها وهي على التحقيق متعلقة بها
~~PageV02P555 فقد بان افتراق البابين
# والمطلوب بعد من حقيقة المسألة بين أيدينا
# وقد قالوا إذا كانت العلامات الشرعية لا تقتضي أحكامها لأعيانها وإنا وجه
~~اقتضائها لها نصب الشارع إياها وإن صح في ذلك نقل فهي علل منقولة وإن لم
~~يثبت نقل وظنها المستنبط كان نصب الشارع إياها مظنونا فهي إذا كيف فرضت
~~منصوبة تحقيقا أو ظنا
# ومن قال لمن يخاطبه إذا أومأت إليك فاعلم أني أريد منك أن تقوم فعدم
~~الإيماء لا يدل على عدم إرادة القيام فقد يريد منه القيام بعلامة أخرى وقد
~~ينصب على الشيء الواحد أعلاما
# وهذا على التحقيق حكم العلل الشرعية وهذا هو التدليس الأخير
# وإذا نحن أوضحنا مسلك الحق فيه استفتحنا بعده تمام الكشف عن غاية البيان
~~واختتمنا المسألة على وضوح لا مراء بعده
# 814 فنقول هذا القبيل الذي ذكره السائل من فن مالا يخيل ولا يناسب
~~المستدعي فإن الإشارة لا تختص باقتضاء القيام لا عن علم ولا عن غلبة ظن وهي
~~بالإضافة إلى القيام كهى بالإضافة إلى القعود فليفهم الناظر ذلك أولا
~~وليتفطن له
# 815 ثم نقول بعد هذه الصفات إذا نصبت أعلاما فإنها في غالب الأمر تذكر في
~~مساق شرط أو على قضية تعليل فإن ذكرت على مساق لشرط فقد قررت في مسألة
~~المفهوم أن انتفاء الشرط يتضمن انتفاء المشروط ومن خالف في القول بالمفهوم
~~لم يخالف في الشرط واقتضائه نفى المشروط عند انتفاء الشرط PageV02P556
# فإذا لا نسلم أن ما يجري من هذه الصفات في مساق الشرط لا يقتضي انتفاء
~~عند فرض الانتفاء وإن لم ms300 يجر صيغة الشرط في عينها وجرى في معناها فالأمر
~~يجري هذا المجرى فهو بمثابة أن تقول إذا أومأت إليك فقم فإذا وإن لم تكن من
~~أدوات الشرط فمعناه الشرط مع اقتضاء التأقيت على ما سبق الرمز إليه في
~~معانى الحروف
# وإن جرت على صيغة التعليل فالتعليل أبلغ في اقتضاء النفى عند فرض انتفاء
~~العلة وهذا مما سبق القول فيه أيضا في المفهوم فما ادعاه السائل من أن نصب
~~الأعلام لا يقتضى انتفاء الأحكام عند انتفائها ساقط لا أصل له وهو إذا
~~تأمله المتأمل مردود إلى القول بالمفهوم في الشرط والعلة
# فهذا صدر الكلام في ذلك
# 816 ولكنا مع ذلك لا نبعد أن تعلق المتعلق مشروط بأفراد شرائط بحيث يستقل
~~ذلك المشروط بكل واحد منها مثل أن يقول أن أتيتني أو كاتبتني أو ذكرتني
~~بخير على ظهر الغيب أكرمتك فالإكرام متعلق بكل شرط من هذه الشراط من غير أن
~~يشترط اجتماعها وإذا كان التعلق على هذا الوجه لم يبعد أن ينتفي الإتيان
~~ويثبت الإكرام لمكان المكاتبة أو لشرط اخر يفرض
# 817 فإذا لاح هذا انعطفنا على الغرض وبحنا بالمقصود وقلنا سيأتي في تفصيل
~~الاعتراضات الصحيحة أن النقض مفسد للعلة في بعض الصور قطعا وفي بعضها
~~PageV02P557 بضرب من الاجتهاد وطرق القطع منحسمة ولكن النقض على حال ممثل
~~بالخلف في الوفاء بالمشروط عند ثبوت الشرط
# فإذا قال قائل إن جئتني أكرمتك فإذا جاءه ولم يكرمه كان ذلك في حكم الخلف
~~ولو جرى إكرامه من غير مجيء كان هذا مخالفا لحكم الشرط من طريق التضمن ولم
~~يكن معدودا خلفا صريحا فيفارق الطرد العكس مثل ما يفارق الخلف الوفاء
~~بالمشروط عند وجود الشرط في إثبات مجىء المشروط دون الشرط
# وإذا قال القائل إن جئتني أكرمتك وإن لم تجئني أكرمتك فالذي جاء به وإن
~~كان على صيغة الشرط فهو خارج عن باب الشرط باتفاق أهل اللسان والتقدير
~~أكرمك إن جئتني أو لم تجئني
# 818 ونحن الآن نقول من حكم كل ما يثبت علة أن ينعكس وأن ms301 يكون لوجوده على
~~عدمه مزية ولو لم يكن كذلك لما كان لكون الشىء علة معنى ثم إذا كان الشىء
~~مخيلا وثبت كونه علة شرعا فجهة اقتضاءه النفى عند انتفائه من جهة تأثير
~~الإخالة وإن لم يكن مخيلا وثبت كونه علة شرطا فجهة اقتضائه النفى عن
~~انتفائه كونه شرطا كما تقرر في قاعدة المفهوم
# ومع هذا كله لا يمتنع أن تنتفى العلة ويثبت الحكم بعلة أخرى
# وكذلك القول في الشرط من حيث أنه يجوز ربط مشروط بآحاد شرائط فإن لم يصح
~~تعليل الحكم الواحد بعلل فيتعين العكس في كل علة PageV02P558 ولكنه لو
~~امتنع العكس لخبر أو إجماع فهذا الان يستدعي مقدمة في النقض $ مقدمة في
~~النقض
# 819 فلو اطردت العلة على صور المعاني وتلقتها صورة تخالف حكمها في مقتضى
~~الطرد وكان حكمها غير معلل ففي بطلان العلة بذلك كلام سيأتي مشروحا
# 820 فعدم الانعكاس لخبر أو إجماع موضع الخلاف فمن رأى ما قدمته نقضا
~~اضطربوا في مثل هذه الصورة في العكس
# فذهب الأكثرون إلى أنه غير ضائر فإن الانعكاس ضمن العلة كالمفهوم والنقض
~~في حكم الوارد على نص الكلام
# وصار صائرون إلى أنا نتبين بتقاعد العلة عن مقتضاها بطلانها في طردها
~~فهذا موضع الخلاف في المسألة
# 821 والمختار إذا انتهى الكلام إلى هذا المجر أن هذا غير مبطل للعلة ولكن
~~ينشأ من هذا الموضع فصل جدلي ممتزج بأمر ديني فنقول
# أولا دينا حق على كل مجتهد ان يفتى بعكس العلة إذا لم يمنع من ذلك مانع
~~ولم يحجز حاجز فإن اقتضى الانعكاس جهة في الاجتهاد فلا يجوز تعطيله ولكن
~~إذا طولب في النظر فالوجه ألا يلتزم ما لأجله ترك العكس فإنه إذا ثبت جوازه
~~ترك العكس بسب
# والكلام في محل العكس خارج عن محل الخلاف فمطالبة المعلل بإبداء العذر في
~~PageV02P559 ترك الانعكاس خروج عن المسألة إذ محل الطرد هو المعنى
# وسر المسألة قصر الكلام على المقصود وحصره في أوجز الطرق حتى تجدى وتثمر
~~على قرب وكثب
# وكمال البيان فيه إن من ms302 طرد علة فانتقضت علته ولاح الفرق بين صورة النقض
~~ومحل التعليل فالعلة باطلة قطعا فإن ما انتهض فرقا صيغة في التعليل أخل
~~المعلل بذكره فكأنه ذكر بعض العلة ولو تقاعدت العلة عن العكس وظهرت علة
~~تقتضي امتناع العكس لم ينقدح ذلك في العلة بل كان ذلك عذرا عاما في عدم
~~الانعكاس
# وقد نجز غرضنا من الكلام في الانعكاس الان
# 822 وإنما أجرينا ذكر هذا الطرف وإن كان لائقا بباب الاعتراضات لاتصاله
~~بالقول بالعلتين وبه تم إيضاح الغرض من هذا الفن
# وتقرر أنا لم نلف حكما متفقا عليه مرتبطا بعلتين مع تحقيق الاتحاد في
~~الحكم
# وإذا كان كذلك فالحكم الثابت مع انتفاء العلة إن لم يستند إلى نص أو
~~إجماع فهو مساو للحكم الأول في الاسم ومخالف له في المأخذ والحقيقة وهو
~~كتعليلنا تحريم المحرمة بإحرامها ثم إذا حلت وكانت حائضا فهي محرمة وإن زال
~~الإحرام ولكن تحريم الحيض مخالف لتحريم الإحرام في وصفه وكيفيته وكذلك إذا
~~علل المعلل إباحة الدم بالقتل الموجب للقصاص ثم لم تنعكس العلة لمكان الردة
~~أو غيرها من مقتضيات القتل فليس هذا من عدم الانعكاس فإن القتل الواجب
~~بالقتل ينتفى بانتفاء القتل
# 823 فإن قيل قد أنكرتم وجدان حكم معلل بعلتين فما قولكم في الولاية
~~المطردة على الطفل والمجنون وهي قضية واحدة معللة بالجنون والصبا
~~PageV02P560
# قلنا الولاية الثابته على المجنون ضرورية إذ لا يتوقع من المجنون تصرف
~~وفهم ونظم عبارة والولاية على الصبي المميز لمكان الغبطة وطلب الأصلح فإن
~~الصبي يعقل ما يقول ويفعل ومن كان انسا بتفاصيل الولايات لم يعدم فرقا بين
~~الولاية على المجنون والولاية على الصبي المميز فإن فرض صبي غير مميز فهو
~~المجنون بعينه ولا أثر للصبا ولا يقع به تعليل فإن الولاية الحقيقية بالصبا
~~هي ولاية الاستصلاح
# 824 وقد تناهى الشافعي في الغوص على ما ذكرناه حتى لا يرى توريث ذي
~~قرابتين بالقرابتين جميعا إذا كانت إحداهما أقرب من الأخرى وقال القرب
~~الأقرب يعدم أثر القرب الأبعد حتى كأنه ليس قريبا ms303 وكذلك الصبا مع سقوط
~~التمييز ليس معتدا به
# وهذا اخر القول في تأصيل قياس المعنى وما تثبت به علل الأصول
# وقد حان الان أن نحوم على قياس الشبه
# | فصل
# القول في قياس الشبه
# 825 ومن أهم ما يجب الاعتناء به تصوير قياس الشبه وتمييزه عن قياس المعنى
~~والطرد و لا يتحرر في ذلك عبارة خدبة مستمرة في صناعة الحدود ولكنا لا
~~نألوا جهدا في الكشف
# فقياس المعنى مستندة معنى مناسب للحكم مخيل مشعر به كما تقدم PageV02P561
~~والشبه لا يناسب الحكم مناسبة الإخالة
# وهو متميز عن الطرد فإن الطرد تحكم محض لا يعضده معنى ولا شبه
# 826 وإنما يتضح القول في ذلك بالأمثلة ثم بالحجاج
# فإذا قلنا طهارة عن حدث أو طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالتيمم لم يكن
~~قولنا طهارة عن حدث مقتضية من طريق الإخالة للنية ولكن فيه شبه مقرب لإحدى
~~الطهارتين من الأخرى وقد عبر الشافعي عن تقريب إحداهما من الأخرى فقال
~~طهارتان فكيف تفترقان
# وكذلك إذا قلنا غسل حكمى فلا يتعدى الظاهر إلى داخل الفم كغسل الميت فهو
~~تشبيه مقرب وليس بمثابة الطرد الذي لا يخيل ولا يثير شبها مغلبا على الظن
# 827 ثم الشبه ينقسم إلى تشبيه حكمى وإلى تشبيه حسى
# فالحكمى ما ذكرناه والحسى كقول أحمد أحد الجلوسين في الصلاة فكان واجبا
~~كالجلوس الأخير
# وكقول أبي حنيفة تشهد فلا يجب كالتشهد الأول
# وفي الشرع تعبد بالنظر إلى الأشباه الحسية الخلقية كالقول في جزاء الصيد
# والقيافة مبناها على النظر إلى الأشباه الجلية والشمائل الخفية
# 828 ولا ينتهي هذا المقدار إلى تمام البيان في تصوير قياس الشبه ونحن
~~نزيد فنقول
# إلحاق الشيء بالمنصوص عليه لكونه في معناه متقبل مقطوع به وإن لم يكن
~~الحكم PageV02P562 المنصوص عليه معللا أو كان معللا ولم يطلع الناظر بعد
~~على ذلك من حاله وقد قدمنا في ذلك قولا بالغا
# فما قرب من المنصوص عليه جدا بحيث يحصل العلم بالتحاقه فهو في الرتبة
~~العليا وما بعد قليلا وعارض العلم نقيضه من ظن أو ms304 شك فهذا مما يغلب على
~~الظن الالتحاق به من غير معنى وهو الشبه
# ثم تعليلات الظنون في درجات المظنون على مراتب فإذا تناهى البعد وثار
~~بحيث لا يلوح مقتضى ظن ولا موجب علم فهو الطرد المردود
# 829 والشبه ذو طرفين
# أدناه قياس في معنى الأصل مقطوع به
# وأبعده لا يستند إلى علم ولا ظن
# وكل طارد ذاكر شبها حسيا أو حكميا لا يخيل ولا يغلب على الظن
# ومن أصدق ما تميز به الطرد عن الشبه أن تعليق الحكم بما يعد طردا يضاهى
~~في مسلك الظن تعليق نقيضه به فلا يترجح أحدهما على الثاني إلا من جهة اطراد
~~أحدهما فيما يبغيه الطارد ويدعيه والشبه يتميز عن هذا
# ونحن نبين ذلك بمثال يحوي المقطوع به في الرتبة العليا والشبه الذي نحن
~~في محاولة تصويره والطرد الذي نرده
# قلو ثبت مثلا كون النية شرطا في التيمم لكان الوضوء في معناه قطعا وإلحاق
~~الوضوء بالتيمم تشبيه ولا يليق بقول القائل طهارة حكمية نفى النية فانماز
~~الشبه المقبول به عن نقيضه PageV02P563 وإذا قال الحنفى طهارة بالماء
~~فأشبهت إزالة النجاسة كان ذلك طردا
# ولو قيل طهارة بالماء فافتقرت إلى النية لم يكن في هذا بعد يناقض نفى
~~النية حتى يقال نفي النية أليق اللفظ من إثباتها
# وإن انتصروا لذلك فغايتهم أن يقولوا ما ذكرناه شبه خلقي وقد هذى بعض
~~المتأخرين فقال الماء طهور بجوهره
# وغرضنا التنبيه على المنازل فإن استقام للخصم وجه من الشبه فالأصولي لا
~~يعرج على مذاهب أصحاب الفروع ثم نزيد الكلام إن ناضل الخصم بشبيه إلى
~~الترجيح وسننبه على مسلكه في هذا الفصل إن شاء الله تعالى
# 830 ومما ذكره القاضي في تمثيل تعارض الأشباه القول في أن العبد المملوك
~~هل يملك
# فمن زعم أنه يملك شبهه في إمكان صدور التصرف منه بالحر واعتضد بأنه عاقل
~~في جنسه يتأتى منه السياسة والإيالة والضبط والقيام على المملوكات وإنما
~~يملك من يملك لذلك وللعبد فيه شبه بالحر وهذا يعتضد بتصوير ملك النكاح له
# ومن أبى ms305 تصوير الملك له تعلق بأنه على شبه المملوكات في استحالة
~~الاستقلال وفي نفوذ تصرف المالك فيه على حسب تقدير النفوذ في المملوكات جمع
~~فشابه المملوك الذي يقام عليه ولا يقوم بنفسه
# 831 وهذا الذي ذكره ليس من قياس الشبه عندي فإن كل متعلق في المسألة في
~~شقى النفى والإثبات منخرط في سلك المعنى المخيل المناسب ثم الإخالات على
~~رتب ودرجات فمنها الخفى ومنها الجلى ومنها المتوسط بين الخفاء والجلاء
~~PageV02P564 ولعلنا أن نأتي في ضبك مداركها بأقصى الإمكان إن شاء الله
~~تعالى
# 832 ومما أجراه القاضي في ضبط تصوير الشبه أن قال قياس المعنى هو الذي
~~يستند إلى معنى يناسب الحكم المطلوب بنفسه من غير واسطة وقياس الشبه هو
~~الذي يستند إلى معنى و ذلك المعنى لا يناسب الحكم المطلوب بنفسه ولكن ذلك
~~المعنى يغلب على الظن أن الأصل والفرع لما اشتركا فيه فهما مشتركان في
~~المعنى المناسب وإن لم يطلع عليه القايس
# 833 وهذا الذي ذكرناه على حسنه لا يضبط قياس الشبه فإنا نجري قياس الشبه
~~حيث لا يعقل معناه فيه تقريبا له من الذي يقال فيه إنه في معنى الأصل فإذا
~~كان القياس الشبهي يجري حيث لا معنى فلا توجه لضبطه بالإشعار بالمعنى
~~المناسب
# وقد ينقدح في محل إمكان المعنى فيما ذكره القاضي فضل نظر فإن دركه إذا
~~كان ممكنا للمجتهد لم يجز له الاجتزاء بالشبه بل عليه أن يبحث عما لا يشعر
~~به الشبه من المعنى فإذا لاح للناظر الشبه المشعر بالاجتماع في المعنى كان
~~ذلك في حكم السابقة المقتضية تتمة النظر
# وسنعود إلى تفصيل ذلك بكلام يشفى الغليل ونأتي على كل تفصيل إن شاء الله
~~تعالى وإنما نحن الان في تصوير الشبه ثم الكلام يقع وراء ذلك في الرد
~~والقبول وإثبات الحق PageV02P565 $ فصل
# 834 ومما أرى تقديم رسمه ربط الأحكام بالأحكام وهو كثير الجريان والجولان
~~في أساليب الظنون كقول القائل من نفذ طلاقه نفذ ظهاره إلى ما ضاهى ذلك
# وهذا ينقسم إلى ما يشعر بالمعنى المخيل المناسب ms306 إشعارا بينا وإلى ما
~~يستعمل شبها محضا
# فالمشعر بالمعنى كما ضربناه من المثال استدلالا على نفوذ الظهار بنفوذ
~~الطلاق فإنه يجمعهما اقتضاء كل واحد منهما تحريم البضع مع كون الزوج مالكا
~~للبضع متمكنا من التصرف فيه والتحريم على وجه ينفرد باستدراكه أو على وجه
~~مبين يستدعي رفعه عقدا مجددا والظهار محرم كالطلاق فربط أحدهما بالاخر يلوح
~~منه المعنى الجامع بينهما
# 835 وهذا القسم سماه بعض المتأخرين قياس الدلالة من حيث إنه يتضمن شبها
~~دالا على المعنى
# وهؤلاء قسموا الأقيسة
# إلى قياس المعنى وهو الذي يرتبط الحكم فيه بمعنى مناسب للحكم مخيل مشعر
~~به
# وإلى قياس الدلالة وهو الذي يشتمل على ما لا يناسب بنفسه ولكنه يدل على
~~معنى جامع PageV02P566
# وإلى قياس الشبه المحض وهو الذي لا يشعر بمعنى مناسب أصلا ولا يكون في
~~نفسه مناسبا
# ثم اختيار النظار قياس الدلالة لإعرابه عن المقصود على القرب فإن المعنى
~~لو أبداه المعلل ونوزع فيه وفي مناسبته وطريق اعتباره وإشعاره لقال التحريم
~~إلى الزوج والله المحرم كتحريم الطلاق بالإضافة إلى الطلاق فإذا كان عقبى
~~الكلام يستدعي الاستشهاد بالطلاق فذكر الطلاق أول مرة على الابتداء يتضمن
~~المعنى ويصرح بالاستدلال عليه
# 836 فأما الحكم الذي هو شبه محض فهو كقول القائل قربة ينقضها الحدث
~~فيشترط فيها الموالاة قياسا للطهارة على الصلاة فانتقاض القربة بالحدث حكم
~~وربط الموالاة بالحدث من طريق الشبه فليس في بطلانها بهذا الحكم ما يشعر
~~باشتراط المتابعة على التحقيق
# 837 وقد يقرب من هذا القسم تشبيه الوضوء بالتيمم وتشبيه غسل الجنابة بغسل
~~الميت
# ومما يلتحق بهذا القسم تصوير الشبه اعتبارنا التكبير في حكم التعيين
~~وامتناع قيام غيره مقامه بالركوع الذي لا تقوم هيئة من الهيئات مقامه وإن
~~تضمن خشوعا واستكانة تامة
# 838 والقاضي أحيانا يقول ليس هذا بقياس فإن تعيين التكبير متناه على
~~انحسام مسلك القياس وتحرير القياس في منع القياس مناقضة والتباس
# ولكن صاحب هذا المذهب يقرر ابتناء الصلاة على الاتباع ويوضح بعدها
~~PageV02P567 عن المعاني
# ونضرب في ذلك الأمثال للإيضاح لا ms307 للقياس
# وهذا يضاهي من سبل المعقولات المخاوضة في الضروريات فإن الاستدلال فيها
~~محال ولكن المتمسك بدعوى الضرورة قد يبسط المقال ويضرب فيه الأمثال ويبغي
~~بإيرادها اجتزاء مخالفة خصمه وارعواءه عن جحده وعناده
# وأحيانا يقول هذا قياس الشبه فيما لا يعقل معناه والجوابان متقاربان لا
~~يظهر بينهما اختلاف المعنى
# 839 ومن تمام القول في تصوير ما نحن فيه أن المعنى الذي ادعاه المعلل علة
~~وعلما لم يظهر كونه مخيلا وإنما أثبت المتمسك به انتصابه علما من جهة الطرد
~~والعكس ورأيت ذلك مسلكا في انتصاب المعنى علة فهذا في أصح أجوبة القاضي
~~يلتحق بالشبه فإن المعنى هو المناسب وما يغلب على الظن انتصابه من غير
~~إخالة فمسلكه الشبه
# فهذا بيان صورة قياس الشبه وما يلتحق به وهذا منتهى غرضنا من هذا التصدير
~~في محاولة التصوير
# وقد حان أن ننقل المذاهب في رد قياس الشبه وقبوله ونوضح الحق عندنا
# مسألة
# 840 قال القاضي في كثير من مصنفاته قياس الشبه باطل وإلى هذا صغوه الأظهر
~~وتابعه طوائف من الأصوليين PageV02P568
# وذهب معظم الفقهاء إلى قبول قياس الشبه والقول به
# فأما من رده فمتعلقه أن الشبه ليس مناسبا للحكم ولا مشعرا به فشابه الطرد
~~فإن الطرد إنما رد من جهة أنه لا يناسب الحكم
# وإن زعم القائل بالشبه أنه مناسب فليس من شرط الأصولي أن يتكلم في تفاصيل
~~الفقه ولكنه يقول إن كان مناسبا على شرط الفقهاء فهو قياس المعنى ونحن لا
~~ننكره وإنما ننكر قسما سميتموه الشبه وزعمتم أنه زائد على المعنى المخيل
~~المناسب
# فهذا لباب كلام القاضي حيث يرد قياس الشبه وسنرد عليه في خاتمة الكلام
# 841 وإنما أخرنا ذلك لأن الغرض لا يلوح دون ذكر معتصم القائلين بقياس
~~الشبه وقد أكثر الفقهاء وما أتوا بكلام يفلح المتمسك به
# والذي نرتضيه متعلقا في الشبه أمران
# أحدهما أن نقول قد أوضحنا في مواضع أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى
~~وعن قضية تكليفية وسنكشف الغطاء فيه في كتاب الفتوى إن شاء الله تعالى
# وإذا ms308 تمهد ذلك قلنا من مارس مسائل الفقه وترقى عن رتبة الشادين فيها ونظر
~~في مسالك الاعتبار تبين أن المعنى المخيل لا يعم وجوده المسائل بل لو قيل
~~لا يطرد على الإخالة المشعرة عشر المسائل لم يكن مجازفا وهذه الطريقة إنما
~~يدريها من توغل في مسائل الفقه فأمعن النظر فيها وهذا واضح جدا بالغ الموقع
# وعضد القاضي في التقريب هذه الطريقة بمناظرات أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في الفرائض سيما مسائل الجد PageV02P569
# وفي هذا نظر فإنها معان بيد أنها تكاد تتعارض وإنما تعب المجتهدون فيها
~~بالترجيح فهذا مسلك مقنع جدا
# 842 والمسلك الثاني أن الغرض من قياس المعنى غلبات الظنون وكل مسلك في
~~قبيله وجنسه ما ستعقب العلم عند قرب النظر فإذا بعد وأثار ظنا كان متقبلا
~~في المظنونات وقد ذكرنا أن إلحاق الشيء على قرب بالمنصوص عليه وهذا الذي
~~يسمى القياس في معنى الأصل معلوم مقطوع به والشبه على فنه ومنهاجه غير أنه
~~لا يتضمن علما ويتقضي ظنا وهذا كأقيسة المعاني فإن الشارع لو نص على تعليل
~~الحكم بعلة على وجه لا يتطرق إلى تنصيصه تأويل فهذا في فنه مقطوع به
# وإن لم يفرض نص ولا إجماع ولاح في الحكم المنصوص عليه معنى مناسب فهذا
~~مظنون الالتحاق بما فرضناه معلوما في هذا الطريق فيترتب مسلك الظن في قياس
~~المعنى على النص على المعنى ترتب الشبه على الذي يقال إنه في معنى الأصل
# ومستند كل فريق في البابين أصل لو ثبت كان مقتضيا علما وليس هذا الذي
~~ذكرناه قياسا في إثبات نوع من القياس فإن هذا ليس بالمرضى عند من يحيط
~~بمأخذ الأصول ولكنا رسمنا القسمين معلوما ومظنونا
# 843 ونحن نقول وراء ذلك إنا لا يمكننا أن ننص على مسلك معين أو مسالك
~~وندعى أن نظر الصحابة ومن بعدهم كان منحصرا فيه والذي يسمى المعنى ليس
~~يقتضي الحكم لعينه وليس كل مخيل عله في الحكم
# والقدر الذي ثبت أنهم كانوا يلحقون ما لا ذكر له في المنصوصات
~~PageV02P570 بالمنصوصات إذا ms309 غلب على ظنهم أنه يضاحيها بشبه أو بمعنى
# وليس من يدعى حصر النظر في المعاني بأسعد حالا ممن يدعى حصر المعاني في
~~الأشباه
# واستتمام الكلام فيه بما ذكرناه مقدما حيث قلنا النظر في الشبه يوقع في
~~مستقر العادة غلبة الظن كما أن النظر في المعنى يوجب ذلك
# ومن أنكر وقوع الظن كان جاحدا للعلم على قطع فإن العلم بوقوع الظن مقطوع
~~به وإذا انتظم ظن في إلحاق الشيء بأصل الشرع ولم يدرأه دارىء وألفى قبيله
~~إذا ظهر مقتضيا علما فليس بعد هذا التقرير كلام مع ما تقدم من أن الرجوع
~~إلى المجمعين حتم ولم يثبت في ماخذهم ضبط
# 844 فإن قيل لسنا نسلم إفضاء الشبه إلى غلبة الظنون
# قلنا هذا الان عناد منكم ونكد فإن من أنكر وقوع الظن بكون الوضوء كالتيمم
~~وكل واحد منهما معنى يراد معين للصلاة والحدث استباحة أو رفعا فقد راغم
# وإذا قيل له قياس المعنى لا يفيد ظنا لم يرجع في تحقيق ذلك إلا إلى مثل
~~ما ذكرناه والسر فيه أن جحد الظن في هذه المسالك مراغمة للعلم بالظن
# 845 وما ذكره القاضي في تقسيم القول بأن الشبه مناسب للحكم أو غير مناسب
~~فهذا أوان الجواب عنه
# فنقول الشبه مع ما ادعيت من انقطاع المناسبة أيغلب على الظن أم لا فإن
~~أبى PageV02P571 حصول غلبة الظن فقدره أجل وأعلى من هذا وإن اعترف به
~~راجعناه في المعنى الذي تحصل غلبة الظن لأجله ولا مناسبة
# وعندي أن الأشباه المغلبة على الظن وإن كانت لا تناسب الأحكام فهي تناسب
~~اقتضاء تشابه الفرع والأصل في الحكم فهذا هو السر الأعظم في الباب فكأن
~~المعنى مناسب للحكم من غير فرض ذكر أصل نظرا إلى المصالح الكلية والأصل
~~يعني لانحصار المصلحة في أصول الشريعة فإن كل مصلحة لا تنتهض علة والشبه لو
~~جرد لا يقتضي الحكم كما لو لم يفرض إلا الوضوء لم يكن في قول القائل طهارة
~~حكمية أو عن حدث اقتضاء النية لا علما ولا ظنا وإذا ثبت التيمم ms310 فذكر الحدث
~~يناسب مشابهة الوضوء للتيمم والشبه من ضرروته مشبه ومشبه به والمعنى مستقل
~~إذا ناسب اقتضاء الحكم لو ثبت الاستدلال والقول به
# 846 وهذا منتهى القول في الشبه تصويرا واحتجاجا واختيارا
# وقد اشتمل ما ذكرناه على تقسيم الأقيسة المظنونة
# ونحن نذكر بعد ذلك فصلا مما جمعه الأصحاب في تقاسيم الأقيسة ونطرد ما
~~قالوه ونسوقه على وجهه ثم نذكر ترتيبا حسنا ينبه الناظر على جميع قواعد
~~القياس ثم نذكر ما يعلل وما لا يعلل ثم نذكر طريق الاعتراضات الصحيحة منها
~~والفاسدة ثم نذكر قولا بالغا في الاستدلال ثم نختتم الكتاب بالمركب وما فيه
~~وينتجز به القياس إن شاء الله تعالى PageV02P572 $ فصل في مراتب الأقيسة
# 847 يحوي ما يعد منها وفاقا وما يختلف في عده منها ويتضمن بيان ترتيبها
~~في الجلاء والخفاء
# ونحن نذكر أجمع طريقة الأصحاب وأحواها ثم نذكر ما عندنا في معناها
~~ومغزاها
# قالوا أولها إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من طريق الفحوى والتنبيه
~~المعلوم كإلحاق الضرب وأنواع التعنيف بالنهي عن التأفيف فهذا في الدرجة
~~العليا من الوضوح
# وقد صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدودا من أقسام الأقيسة بل هو
~~متلقى من مضمون اللفظ والمستفاد من تنبيه اللفظ وفحواه كالمستفاد من صيغته
~~ومبناه ومن سمى ذلك قياسا فمتعلقة أنه ليس مصرحا به والأمر في ذلك قريب
# 848 والقسم الثاني ما نص الشارع على تعليله على وجه لا يتطرق التفصيل
~~والتأويل إليه أصلا وقد ثبت لفظ الشارع قطعا فإذا ثبت الحكم واستند إلى
~~النص القاطع في تعليله فمن ألحق بالعلة المنصوصة المسكوت عنه بالمنطوق به
~~كان قياسا
# قال الأستاذ أبو بكر هذا ليس بقياس وإنما هو استمساك بنص لفظ رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فإن لفظ التعليل إذا لم يقبل طرق التأويل عم في كل ما
~~تجرى العلة فيه وكان المتعلق به مستدلا بلفظ ناص في العموم
# 849 القسم الثالث إلحاقك الشيء المنصوص عليه لكونه في معناه وإن لم
~~تستنبط علة لمورد النص وهو كإلحاقك الأمة بالعبد ms311 في قوله عليه السلام من
~~أعتق شركا له في عبد قوم عليه PageV02P573 وهذا القسم مما اختلف في تسميته
~~قياسا أيضا كما تقدم ذكره
# 850 والقسم الرابع قياس المعنى وهو أن يثبت حكم في أصل فيستنبط له
~~المستنبط معنى ويثبته بمسلك من المسالك التي قدمناها و لم يصادفه غير مناقض
~~للأصول فيلحق كل مسكوت عنه وجد فيه ذلك المعنى بالمنصوص عليه وقد تقدم
~~استقصاء القول فيما يثبت به علل الأصول
# وشرط هذا القسم أن يكون المعنى مناسبا للحكم مخيلا مشعرا به على ما تقدم
# وهذا القسم هو الباب الأعظم في أقيسة الشرع وفيه نزاع القايسين وتعارض
~~أقوالهم
# 851 والقسم الخامس قياس الشبه ونحن على قرب عهد بوصفه
# 852 وألحق ملحقون قياس الدلالة بهذه الأقسام واعتقدوه قسما سادسا
# ولا معنى لعده قسما على حياله وجزءا على استقلاله فإنه يقع تارة منبئا عن
~~معنى وتارة شبها وهو في طوريه لا يخرج عن قياس المعنى أو الشبه
# فهذه تقاسيم كلية ذكرها من حاول ترتيب الأقيسة
# 853 والرأي عندنا أن نجري الترتيب على خلاف ذلك فنقول
# مطلوب الناظر ينقسم إلى معلوم ومظنون
# فأما المعلوم فلا معنى لذكر الترتيب فيه فإن العلوم لا تتفاوت عند وقوعها
~~PageV02P574 فإن فرض تفاوت في القرب وبعد المأخذ وطول النظر فهو من مقدمات
~~العلوم وإلا فلا يتصور علم أبين من علم
# 854 والأقسام الثلاثة المقدمة من المعلومات ومن أنكرها كان جاحدا وقد
~~استجرأ على جحد بعضها أقوام يعرفون بأصحاب الظاهر ثم إنهم تحزبوا أحزابا
~~وتفرقوا فرقا فغلا بعضهم وتناهى في الانحصار على الألفاظ وانتهى به الكلام
~~إلى أن قال من بال في إناء وصبه في ماء لم يدخل تحت نهى الرسول عليه السلام
~~إذ قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
# وهذا عند ذوي التحقيق جحد الضرورات ولا يستحق منتحله المناظرة كالعناد في
~~بدائه العقول
# ومما يحكى في هذا الباب ما جرى لابن سريج مع أبي بكر بن داود قال له ابن
~~سريج أنت تلتزم الظاهر وقد قال الله تعالى @QB@ فمن ms312 يعمل مثقال ذرة خيرا
~~يره @QE@ فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين
# فقال مجيبا الذرتان ذرة وذرة
# فقال ابن سريج فلو عمل مثقال ذرة ونصف فتبلد وظهر خزيه
# وبالجملة لا ينكر هذا إلا أخرق ومعاند
# 855 وأما المظنون فينقسم إلى قياس المعنى والشبه ثم قد يتردد بين القسمين
~~ما يلتحق تارة بالمعنى وتارة بالشبه على ما نفصله
# 856 وأما قياس المعنى فهو الذي يناسب كما سبق وصفه ثم هذا القسم في نفسه
~~يترتب رتبا لا تقبل الضبط فمنها الجلي ومنها الخفى ثم الجلاء والخفاء
~~PageV02P575 فيها من ألفاظ النسبة فكل محتوش بطرفين جلي بالإضافة إلى ما
~~دونه خفى بالإضافة إلى ما فوقه
# والسر في ذلك يتبين بفرض تعارض معنيين لو قدر انفراد كل واحد منهما
~~بالإضافة مستقلا لاقتضى حكما لاستجماعه عند استقلاله شرائط الصحة فإذا
~~عارضه معنى مقتضاه نقيض مقتضاه كمعنيين يتعارضان في التحليل والتحريم
~~فسيأتي سبيل النظر فيهما
# ويئول الكلام إلى حالتين إحداهما أن يرجح أحد المعيين على الثاني بوجه من
~~وجوه الترجيح على ما سنشرح الترجيحات في كتابها
# 857 وتقاسيمها يضبطها في غرضنا شيئان
# أحدهما أن يكون أصل المعنى في وصفه أوضح وأبين والاخر أبعد فهذا ترجيح من
~~نفس المعنى
# والثاني أن يعضد أحد المعنيين بما يؤيده ويعضده على ما سيأتي
# فإن اختص أحد المعنيين بالظهور في أسلوب النظر واحتاج مبدى المعنى الاخر
~~إلى تكلف في إبدائه فيقال فيهما إن أحدهما أجلى من الثاني
# وهذا ممثل بالعقليات المفضيات إلى القطع فالذي يقرب من العلم البديهي إذا
~~قيس بما يبعد عنه بعض البعد كان أجلى فهذان يضربان مثلين للجلى من
~~المظنونان والخفي منها PageV02P576
# فما قرب من الأصول القطعية فهو الجلي بالإضافة إلى ما بعد من العلم فلتكن
~~العلوم السمعية مستند الخفاء والجلاء
# والإنسان يعلم ثم يتجاوز محل العلم قليلا فيظن ظنا غالبا ثم يزداد بعدا
~~فيزداد الظن ضعفا
# فهذا وجه التفاوت في الظنون
# وهو فيه إذا كان ظهور الترجيح من ظهور المعنى في نفسه ولو كان الترجيح في
~~الاعتضاد فالمعنيان في ms313 أنفسهما متقاربان فأسباب العضد في أحدهما إذا رجحته
~~على معارضه أثبت له رتبة الجلاء بالإضافة إليه ورجع حاصل القول إلى أن
~~الجلاء والخفاء راجعان إلى الترجيحات والترجيحات يحصرها القرب من المعلوم
~~والاعتضاد بالمؤيدات ثم لا يتأتى في ذلك ترتيب وحصر حتى يحصره بعد أو حد
~~وإن كانت في الحقيقة مضبوطة معدودة
# فهذا قولنا في مراتب المظنونات المعنوية
# 858 ثم جمله أقيسة المعاني مقدمة على أعلى رتبة تفرض في الشبه والسبب فيه
~~أن المقيس على أصل بمعنى مشابه له فيه وزائد عليه بالإخالة على الشبه على
~~وجه لو صح الاستدلال لا ستقل دليلا دون أصله
# ثم بعد اخر مرتبة من مراتب المعاني لاستفتاح الأشباه وهي على مراتب
~~ودرجات كما ذكرناه في ترتيب المعنويات PageV02P577
# 859 وقد اتخذنا المعاني المعلومة أصولا ورتبنا عليه المعاني المخيلة قربا
~~وبعدا فنتخذ ها هنا كون الشيء في معنى أصله أصلا ونفرض النزول عنه إلى
~~الأشباه فما قرب منه فهو مقدم على ما بعد عنه
# ثم كما يعتمد قياس المعنى الجلاء والخفاء في الإخالة فالشبه يعتمد أمرين
# أحدهما وقوعه خصيصا بالحكم المطلوب وهو نظير الجلى الظاهر من نفس المعنى
# والاخر اعتضاده بكثرة الأشباه وهذا يناظر اعتضاد أحد المعنيين بما يؤازره
~~ويظافره
# وبيان ذلك بالمثال أن كون الوضوء حكما غير متعلق بغرض يختص باشتراط قصد
~~يصرفه إلى جهة امتثال الأمر إذ لا غرض ومهما لاح اختصاص الشبه فيكاد أن
~~يكون مناسبا و الجافي قسم المعنى ولكن الشبه لو التزمه معنى فقد يعسر عليه
~~كرده على شرائط المعانى فيصير الإيماء إلى المعنى مقدما للشبه ومقربا وإن
~~كان مسلك المعنى لا يستقل فيه
# وأما كثرة الأشباه فلا حاجة إلى ضرب مثال فيها وستأتي أبواب الترجيح
~~حاوية لها منطوية عليها إن شاء الله تعالى
# 860 وقدم الأصوليون أشباه الأحكام على الأشباه الحسية وليس الأمر على هذا
~~الإطلاق فأن الأمر يختلف بالمطلوب فإن كان المطلوب أمرا محسوسا فالشبه
~~الحسي أخص به وأمس له كطلب المثل في الجزاء وإن كان المطلوب حكما فالشبه
~~الحكمى ms314 حينئذ أقرب PageV02P578
# 861 وأقصى الامكام في هذا المجال الضيق التنبيه ودرك الحقائق موكول إلى
~~جودة القرائح فإذا قارنها التوفيق بان المعنى والشبه فقياس الدلالة مقدم
~~على الشبه المحض من جهة إشعاره بالمعنى
# وما يثبت الطرد والعكس مقدم على الشبه الذي لا يتصف بذلك فإن الطرد
~~والعكس يجريان في مجال الظنون والحسيات مجرى ظهور لفظ الشارع والشبه يبعد
~~من هذا
# فليتخذ الناظر هذه المراسم قدوته وإمامه
# ولو قيس المخيل السديد بالمطرد المنعكس فهو مقدم على المطرد المنعكس
~~لتحققنا كون مثله معتمد الصحابة رضي الله عنهم ولتكلفنا إلحاق المطرد
~~المنعكس به ومنه ثار الخلاف المتقدم في أن الطرد والعكس مما يسوغ الاحتجاج
~~بهما أم لا
# 862 وليعلم المنتهى إلى هذا الموضع أن المعنى قد يتناهى في الخفاء ويظهر
~~للمجتهد جريان الطرد والعكس وإن عن للمجتهد في مثل هذا المجال تقديم العكس
~~فلا بأس فإن المعنى إذا تناهى خفاؤه فإنه يكاد يخرج عن حكمنا بأن الصحابة
~~رضي الله عنهم كانوا يحكمون به والظاهر في الانعكاس ملتحق بظواهر ألفاظ
~~الشارع
# 863 ثم لا ينبغي أن يظن ظان أن القول في هذا ينتهي إلى القطع بل هو
~~PageV02P579 موكول إلى نظر النظار واجتهاد أصحاب الاعتبار
# وكيف لا يكون كذلك والتقديم والتأخير مستنده الترجيح ومنشأ الترجيح الظن
# وعلى هذا قد يعرض تقديم الشبه الجلي على المعنى الخفي والعلة فيه أنه إذا
~~انتهى الخفى إلى مبلغ يحول الكلام في إخراجه على جنس الإخالة والشبه الذي
~~فيه الكلام لا ينقدح في إخراجه عن قبيل الشبه قول فإذ ذاك ينظر الناظر
~~ويردد رأيه في تقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر
# مسألة
# 864 قال القاضي ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير وإنما الظنون
~~على حسب الاتفاقات
# وهذا بناه على أصله في أنه ليس في مجال الظن مطلوب هو تشوف الطالبين
~~ومطمع نظر المجتهدين قال بانيا على هذا إذا لم يكن مطلوب فلا طريق إلى
~~التعيين وإنما المظنون على حسب الوفاق
# وهذه هفوة عظيمة هائلة لو صدرت من غيره لفوقت سهام ms315 التقريع نحو قائله
~~وحاصله يئول إلى أنه لا أصل للاجتهاد وكيف يستجيز مثله أن يثبت الطلب
~~والأمر به ولا مطلوب وهل يستقل طلب دون مطلوب مقدر ومحقق فليت شعري من أين
~~يظن المجتهد فإن الظنون لها أسباب PageV02P580 فمن أقدم إقدام من لا يعتقد
~~تشوفا ولا تطلبا كيف يظن ثم فيما ذكره خروج عظيم عن ربقة الوفاق فإنا على
~~اضطرار نعلم من عقولنا أن الأولين كانوا يقدمون مسلكا على مسلك ويرجحون
~~طريقا على طريق وكيف يسنح للمجتهد مسالك فيرى بعضها أقرب من بعض ولو تمكنت
~~بمبلغ جهدي من إخفاء هذا المذهب والسعي في انمحاقه لبذلن فيه كنه جهدي فإنه
~~وصمة في طريق هذا الحبر وهو على الجملة هفوة عظيمة وميل عن الحق واضح % فصل
~~فيما يعلل وفيما لا يعلل
# اختلف أهل الأصول فيما يعلل وفيما لا يعلل
# 865 من أحاط بما قدمناه من الطرق التي تتضمن إثبات العلل هان عليه مدرك
~~هذا الفصل واطرد له النفى والإثبات على أقرب وجه وتمام الغرض يحصل بهذا
~~النوع من النظر مع الالتفات إلى تقاسيم الأقيسة
# والذي تمس الحاجة إليه الان النظر في قياس المعنى وقياس الشبه فمهما أراد
~~الناظر وقد ثبت حكم في الشرع أن يتبين أنه معلل بمعنى بحث على المعاني
~~المناسبة فإن وجد في محل الحكم معنى مناسبا للحكم فطرده ولم يبطل ولم
~~يتناقض أصلا عرف كون الحكم معللا
# ومن لطيف الكلام في ذلك أن يتوصل إلى الكلى والجزئي بهذا النوع من
~~PageV02P581 النظر ليتبين بما ذكرناه كون الحكم معللا ويتحقق عنده مع ذلك
~~تعيين العلة وإن اعتضد ذلك بإيماء الشارع كان ذلك بالغا أقصى المراد فيه
# 866 فإن نظر الناظر ولم يلح له معنى مناسب للحكم مخيل به فيعلم أن الحكم
~~ليس معللا بمعنى ويرتد نظره إلى قياس الشبه وهذا أوسع الأبواب فإنه يجري
~~عند إمكان المعنى وسيثمر أيضا عند عدم المعنى ولا ينحسم قياس الشبه إلا عند
~~إشارات النصوص إلى قطع الأشباه
# وبيان ذلك بالمثال أن قياس الشبه على منهاج ما ms316 يسمى في معنى الأصل غير
~~أنه معلوم والشبه يبعد عنه بعض البعد وإن كان على شبه
# وقد ضرب بعض المحققين لهما مثلين فقال
# الملتحق بالمنصوص لكونه في معناه يضاهي ارتباط العلم بقرائن الأحوال وإذا
~~ظهرت مخايل خجل أو وجل وأحاط بهما الناظر تبين من المنظور إليه أمرا وإن
~~كانت تلك الأحوال لا تتحرر عبارة عن اقتضائها العلوم فهذا مثال ما يعلم
# ومثال الشبه المظنون الذي لا يبلغ مبلغ العلم أحوال تدانى ما ذكرناه
~~ويتطرق إليه الاحتمال كمثل الذي يرى رجلا قد احمر وجهه وقد أسمعه مسمع شيئا
~~فقد يغلب على الظن غضبه وقد يجوز الناظر أنه فزع بما سمع وإن رأى في نفسه
~~تغيظا وتكرها فهذا مثال الأشباه
# 867 وقد ينحسم الشبه وما يقال إنه في معنى الأصل بقضية لفظية أو أمر
~~متعلق بحكاية حال PageV02P582
# وبيان ذلك بالمثال أن سهل بن أبي حثمة روى القصة المشهورة في حديث حويصة
~~ومحيصة وعبد الله بن سهل وأن عبد الله قتل بخيبر القصة وقد عرض رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم اليمين ابتداء على المدعين ثم اتخذ الشافعي رضي الله
~~عنه هذا الحديث معتمده ورأى البداية بالمدعين في الدماء عند ظهور اللوث ولم
~~يجر في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في ألفاظ الذين رفعوا القصة
~~إلى مجلسة تعرض للوث ولا مطمع في استناد اشتراط البداية بالمدعين باللوث
~~إلى معنى صحيح على السبر مستجمع للشرائط المرعية ولكن الشافعي نظر إلى
~~القصة فراها في اللوث وأن الإحن والذحول كانت عتيدة بين اليهود والمسلمين
~~فلم ير البداية بالمدعى منقاسة في الخصومات وعلم أن هذا المقدار من التلويح
~~في الإشعار بظهور صدق المدعين كاف في منع إلحاق القتل العرى عن اللوث
~~بالواقع منه على مظنة اللوث
# ومبنى المسألة على الشبه فقطع بتخييل اللوث إلحاق غيره وأوضح PageV02P583
~~بانحسام مسالك الأشباه في محاولة إلحاق غير اللوث باللوث
# فمهما ثبت حكم بنص ولم يكن فيه معنى مناسب وظهر للناظر اختصاصه بحالة
~~تمنع تخيل الإلحاق بالمنصوص علما أو ms317 تشبيها ظنيا فلا يتحقق الإلحاق في
~~الشبه ويتعين الاقتصار على مورد النص فليتأمل الناظر ذلك فيما يأتي ويذر
# 868 وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه أن الذي لا يعلل أصلا هو الذي لا ينقدح
~~فيه معنى مناسب ولا شبه وقد ذكرنا ما يقطع الشبه والمعلل هو الذي ينقدح فيه
~~معنى مخيل أو شبه على شرط السلامة
# مسألة
# 869 نقل أصحاب المقالات عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يرون إجراء القياس في
~~الحدود والكفارات والتقديرات والرخص وكل معدول به عن القياس
# وتتبع الشافعي مذاهبهم وأبان أنهم لم يفوا بشيء من ذلك
# فنسرد كلام الشافعي على وجهه ثم نعود إلى مراسم الحجاج والخلاف واختيار
~~الحق
# 870 قال الشافعي أما الحدود فقد كثرت أقيستكم فيها حتى عديتموها إلى
~~الاستحسان وقد زعمتم في مسألة شهود الزنا أن المشهود عليه مرجوم وما يجري
~~الاستحسان فيه فهذا أعوص على مذاهب القائلين به من الأقيسة فلا يمتنع جريان
~~القياس فيه PageV02P584
# 871 وأما الكفارات فقد قاسوا فيها الافطار بالأكل على الإفطار بالوقاع
~~وقاسوا قتل الصيد ناسيا على قتله عامدا مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالى
~~@QB@ ومن قتله منكم متعمدا @QE@
# وأما المقدرات فقد قاسوا فيها ومما أفحشوا فيه تقديراتهم بالدلو والبئر
~~من غير ثبت ولا استناد إلى خبر أو أثر
# 872 وأما الرخصة فقد قاسوا فيها وتناهوا في العبد فإن الاقتصار على
~~الأحجار في الاستجمار ومن أظهر الرخص ثم اعتقدوا أن كل نجاسة نادرة كانت أو
~~معتادة مقيسة على الأثر اللاصق بمحل النحو وانتهوا في ذلك إلى نفى استعمال
~~الأحجار مع قطع كل منصف بأن الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فهموا هذا التخفيف منه في نجاسة ما يعم به البلوى عملا وعلما وكانوا على
~~تحرزهم في سائر النجاسات على الثياب والأبدان
# ثم قال الشافعي من شنيع ما ذكروه في الرخص إثباتهم لها على خلاف وضع
~~الشارع فيها فإنها مبنية تخفيفا وإعانة على ما يعانيه المرء في سفره من
~~كثرة أشغاله فأثبتوها في سفر المعصية مع ms318 القطع بأن الشرع لا يرد بإعانة
~~العاصي على المعصية
# فهذا الذي ذكروه يزيدونه على القياس إذ القياس تقرير المقيس عليه قراره
~~وإلحاق غيره به وهذا قلب لموضع النص في الرخص بالكلية
# 873 وأما المعدول عن القياس فقد ضرب الشافعي في الاستجمار فيه
~~PageV02P585 مثلا وهو بين من جهة أن النجاسة إنما يعفى عنها عند فرض تعذر
~~الاحتراز وليس الأمر كذلك في غير نجاسة البلوى فإن استعمال الماء يسير لا
~~عسر فيه
# وقال زعمتم أن القهقهة تبطل الصلاة واعتقد تم ذلك معدولا عن القياس ثم
~~زعمتم أنها تبطل صلاة ذات ركوع وسجود ولا تبطل صلاة الجنازة ولم ينقدح لكم
~~فرق معنوي ولكنكم اعتقدتم قضية جرت لو صحت في صلاة من الصلوات الخمس ورأيتم
~~أن تقتصروا على مورد النص ثم قلتم القهقهة تبطل صلاة النفل وإن لم تكن
~~القضية في النفل
# فليت شعري ما الذي عن لكم في التخصيص من وجه والإلحاق من وجه
# 874 وقال في مساق هذا الكلام اعتمدتم في الوضوء بنبيذ التمر الخبر وقد
~~جرى في الوضوء واعتبرتم الغسل به ولم تعتبروا نبيذ الزبيب بنبيذ التمر مع
~~اشتمال كلام الرسول عليه السلام لو صح الحديث على التنبيه لذلك فإنه قال
~~عليه السلام ثمرة طيبة وماء طهور
# فهذه جمل جمعها الشافعي في مساق هذه المسألة عليهم PageV02P586
# وبالجملة ليس معهم من علم الأصول قليل ولا كثير وإن أقام واحد منهم لقب
~~مسألة فسننقضها في تفصيل الفروع فإن صاحبهم ما بنى مسائله على أصول وإنما
~~أرسلها على ما تأتي له فمن أراد من أصحابه ضبط مسائله بأصل تناقض عليه
~~القول في تفصيل الفروع
# 875 ونحن نرد الكلام إلى الحجاج فنقول لهم لم منعتم إجراء القياس في هذه
~~الأصول
# فإن قالوا الحدود تدرأ بالشبهات والأقيسة مظنونة فلا ينبغي أن نهجم على
~~إثباتها بمظنون والظان معترف ببقاء إمكان وراء ظنه فيحصل بذلك الإمكان
~~الدرء
# 876 وهذا الذي ذكروه يعارضه القصاص لأنهم لم يمتنعوا من إجراء القياس فيه
~~وإن كان يندرىء بالشبهات ويبطل ما ذكروه بالعمل ms319 بخبر الواحد في الحدود فإنه
~~ليس مقطوعا به ولا خلاف في قبوله والذي ذكروه إنما كان يستمر أن لو كانوا
~~لا يثبتون الحد في مظنون وهذا باطل قطعا
# ثم الجواب فيه أن وجوب العمل بالقياس ليس مظنونا وقد تمهد ذلك في مواضع
~~من الكتاب فسقط ما ذكروه
# ثم إن كانت الحدود تسقط بالشبهات والكفارات تجب معها فلم يمتنع إجراء
~~القياس فيها وهي بمثابة سائر المغارم
# 877 وأما المقدرات فقد قالوا فيها لا تتعدى العقول إلى معان تقتضيها
~~PageV02P587 فلا يجري القياس فيها
# قلنا إن كان ينحسم فيها المعاني المخيلة المناسبة فلم ينسد مسلك الأشباه
# 878 وأما الرخص فقد قالوا فيها إنها منح من الله تعالى وعطابا فلا نتعدى
~~بها مواضعها فإن في قياس غير المنصوص على المنصوص في الأحكام الاحتكام على
~~المعطى في غير محل إرادته
# وهذا هذيان فإن كل ما يتقلب فيه العباد من المنافع فهي منح من الله تعالى
~~ولا يختص بها الرخص
# فإن قيل فما الذي ترون
# قلنا قد وضح بما قدمناه ما يعلل وما لا يعلل ونحن نتخذ تلك الأصول
~~معتبرنا في النفي والإثبات فإن جرت مسالك التعليل في النفي والإثبات
~~أجريناها وإن انسدت حكمنا بنفي التعليل ولا يختص ذلك بهذه الأبواب
# 879 ومما نختتم القول به أن التعليل قد يمتنع بنص الشارع على وجوب
~~الاقتصار وإن كان لولا النص أمكن التعليل وهو كقوله تعالى @QB@ إن أراد
~~النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين @QE@ وقال عليه السلام وإنما
~~أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كيوم خلق الله السموات والأرض وقال
~~لأبي بردة بن نيار وقد جاء بعناق وكان لا يملك غيرها فأراد التضحية بها
~~رغبة في مساهمة المسلمين تجزىء عنك ولن تجزىء عن أحد بعدك فمهما منعنا نص
~~من القياس امتنعنا وكذلك لو فرض إجماع على هذا النحو PageV02P588 وهو
~~كالاتفاق على أن المريض لا يقصر وإن ساوى المسافر في الفطر
# فإذا لم يكن منع من هذه الجهات فالمتبع في جواز القياس إمكانه عند
~~الشرائط ms320 المضبوطة فيه والمتبع في منعه امتناعه وعدم تأتيه على ما يشترط فيه
# 880 فهذه جملة كافية فيما يعلل وما لا يعلل
# ونحن نختتمها بكلام نفيس قائلين
# رب شيء يمنع فيه جريان القياس وامتناعه في أمرين وأمور ولن يصفو هذا
~~الفصل على ما نحب ونؤثر إلا باستقصاء القول في ذلك
# ومثاله أن الكتابة فيها أمور لا تنقاس وأمور يتطرق إليها القياس وكذلك
~~القول في النكاح والإجارة والمعاملة المسماة قراضا مع النظر في المساقاة
# وحق الناظر أن يتدبر هذه المواقف ويتبين المواقع التي يجري فيها القياس
~~والمواقف التي يقف عندها ولا يطرد فيها القياس نظرا إلى محل الوقف وكذلك لا
~~يطلق إثباتا نظرا إلى المحل المنقاس
# وكل كلام مفصل في موضع فإطلاق النفي والإثبات فيه خلف إن كان نصا أو
~~ظاهرا مؤولا
# فالكتابة مع اعتقاد ثبوتها عقد من العقود مستند إلى الإيجاب والقبول
~~والتراضي منطو على عوض من شرطه أن يكون معلوم الوصف والمقدار
# فهذه الأصول جارية على قياس سائر المعارضات فمن قاس عليها في هذه الأحكام
~~معاوضة أو قاسها على معاوضة فهو قايس في محل القياس PageV02P589
# والذي لا ينقاس من الكتابة أصلها فإنها على الحقيقة معاملة الملك بالملك
~~فمن سوغ معاملة متضمنها ذلك ورام قياسا على الكتابة كان قايسا في محل لا
~~يجري القياس فيه
# 881 ثم القول في ذلك ينقسم إلى ما ينقدح فيه مصلحة كلية تصلح لتمهيد
~~الأصول والقواعد وإلى مالا يتجه فيه ذلك على ظهور
# فأما ما يظهر فيه أمر كلي فهو كخواص النكاح فإنها مربوطة بأمر ظاهر في
~~استصلاح العباد فتلك الأمور لا يلفى لها نظير في غير النكاح فإنا إنما
~~نتكلم في خواص النكاح ولو قدرنا وجدان نظير لها لما كان ما فيه الكلام خاصا
~~ولما تحقق تميز الأصول بخواصها وتحيزها بمقاصدها ولصارت القواعد كلها في
~~التكليف تحت ربقة واحدة ضابطة في طريق الاستثناء وهذا محال
# فمن اعترف بأصل وأراد أن يعتبر خاصيته بأمر اخر فهو خارج عن الاعتبار
~~المرضي والقياس الكلي والجزئي ومن أراد إثبات ms321 أصل منازع ذي خاصية فإنه لا
~~يلقى لما بينته نظيرا إن حاوله
# فإن حاول إثبات ذلك ولم يكن في ثبوته بد من أحد أمرين فإما أن يسنده إلى
~~ثبت من قول الشارع وإما أن يتمسك بالاستدلال إن صح القول به ولو ثبت أصل ذو
~~خاصية فأراد الناظر أن يثبت أصلا مشتملا على قريب من تلك الخاصية فهذا
~~متقبل عند الشافعي في طريق القياس
# 882 وبيان ذلك بالمثال أن القراض مقتطع عن سائر المعاملات بخاصية
~~PageV02P590 فيه مقصودة وهو أنه لا يتأتي استنماء المال وتثميره من كل واحد
~~منهما وإنما يعرفه من يعرف التجارات ووجهها ولو أثبت للمنصوب للتجارة أجرا
~~معلوما وهو مستحق ربح أو خسر فقد لا يجد جده إذا كان لا يرقب لنفسه حظا من
~~الربح فيثبت القراض مشتملا على الربح على حسب التشارط والتراضي
# فرأى الشافعي المساقاة في معنى القراض في خاصية القراض فاعتبرها به
~~واحترز عن الإجارات في المزارع وغيرها ثم اعتبر ذلك بعد الاستظهار بالحديث
~~الذي راه نصا في المساقاة
# 883 ثم أجرى في المسألة كلاما بدعا فقال لم يعهد القراض في زمن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وأول ما جرى هذا الضرب من المعاملة في زمن عمر رضي الله
~~عنه في قضية مشهورة لابنيه رضي الله عنهما فقال الشافعي لا ينقدح الإجماع
~~من غير ثبت ولو كان في القراض خبر لذكر وعنى بنقله فلا معنى لجواز اعتقاده
~~حقا بسبب أصل واحد من الأصول ولا سيما إذا كانت المعاملة عامة والحاجة فيها
~~مطردة والناس كانوا يعتنون بنقل الأصول العامة على قضية واحدة
# ثم بعد مساق كلامه قال لا أدري للقراض أصلا إلا ما صح عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في المساقاة
# 884 فإن قيل هذا منه قلب لمجاري القياس فإن المختلف فيه يعتبر بالمتفق
~~عليه PageV02P591 والذي ذكره اعتبار اعتبار المتفق عليه بالمختلف فيه
# قلنا الشافعي يرسل تصرفه على قواعد الشريعة غير معرج على موضع الوفاق
~~والخلاف ثم ما ذكره ليس بقياس وإنما هو يتعلق ms322 على حصول الغرض بمسلك أصولي
~~لا يهتدي إليه غيره فإنه أثبت أن الإجماع لا يعقد هزلا ثم مزجه بماخذ
~~العادات وهي من أعظم القواعد في أصول الشريعة وما يتعلق بالنقل وعدم النقل
# 885 ومما ينبغي أن يتنبه الناظر له قبل الكلام في تحرير المسائل وضرب
~~الأمثال أن خواص الأصول لو اعتبر بعضها ببعض لكانت كل خاصية بدعا بالإضافة
~~إلى الأخرى ولكن لو استد نظر الموفق ورأى كل شيء على ما هو عليه تبين له أن
~~النظر السديد يقتضي تقرير كل خاصية وعدم اعتبارها بغيرها
# وبيان ذلك أن الإجارة موضوعها يقتضي أعلام المنافع بالمدة أو بالعمل
~~الموصوف فإنها من عقود المعاوضات والمكايسات ولو أثبت المنافع فيها مجهولة
~~لكان إثباتها كذلك خارجا عن مقصود العقد والنكاح أثبت مؤبدا والتأبيد يجر
~~جهالة ولكن هذه الجهالة منطبقة على مقصود النكاح إذ الغرض منه الوصلة
~~والاستمتاع على الائتلاف وهذا ينتقض بالتأقيب وليست منافع البضع متمولة له
~~حتى يدعى لمكان أعواضها تقديرها وليست المناكحات من عقود المغابنات فإذا
~~خاصية كل عقد وإن خالفت خاصية اخر فمعناها في موضوعها كمعنى الأعلام في
~~موضع الأحكام فليس الإعلام موضوعا لعينه وإنما عين لعوض يقتضيه
# فكل كلام يجريه القايس ويسوقه يخالف موضوع المعاملة وإن كان يجد لما
~~PageV02P592 ذكره شواهد وأمثلة في غير الموضع الذي ينظر فيه فذلك الكلام
~~حائد
# 886 وإذا تعارض معنيان وترجح أحدهما بالأمثال واعتضد الاخر بما يشعر به
~~خاصية الأصل فهو ارجح عند الشافعي على ما سيأتي مشروحا في كتاب الترجيح إن
~~شاء الله تعالى
# وهذا كله فيه إذا كان الأصل لا ينقدح فيه توجيه معناه كليا
# وقد ثبت أصل لا يتجه فيه استصلاح عام ظاهر كالكتابة فإنها مائلة جدا عن
~~الأصول وأقصى ما يذكر فيها استحثاث السادة على الإعتاق والعبيد على الكسب
~~في تلك الجهة وهذا في حكم أمر خفى يرد على أمر جلي على حكم المناقشة فإن
~~المالكية لها قضية جلية في منع معاملة العبيد والأمر الخافي في توقع العتق
~~ليس مضاهيا في مراتب المعاني ms323 لقضية المالكية فإن مقتضى الملك أجلى
# وليست الكتابة فيما ذكرناه كالنكاح المختص بخاصية عن البيع فإنهما أصلان
~~كل واحد منهما منقطع عن الثاني وليس واحد منهما واردا على الثاني على حكم
~~المعارضة والمناقضة ورود الكتابة على المالكية فما كان كذلك فهو المنتزع عن
~~القياس من حيث أنا تخلينا لأحكام الملك جريانا ثم الكتابة صرفتها عن
~~جريانها بخلاف الأصول الواقعة أفرادا
# فالان لو أراد مريد أن يلحق معاملة بالكتابة إلحاق الشافعي المساقاة
~~بالقراض وسنح له في المعاملة التي نذكرها المعنى الخفي الذي يتخيله الناظر
~~من الكتابة فهذا إن كان معنى فهو على أخفى المراتب وإن كان شبها فهو أبعد
~~الأشباه PageV02P593
# ونحن نرسم في ذلك مسائل ونذكر ما فيها من دقائق الكلام إن شاء الله تعالى
# مسألة
# 87 ما صار إليه جماهير العلماء مع التزام القياس والعمل به أن طهارة
~~الحدث ليست معقولة المعنى
# وذهب أبو حنيفة ومتبعوه إلى أن إزالة النجاسة معقولة المعنى وبنوا على
~~هذا الفرق بين طهارة الحدث إذ تعين الماء لها وبين إزالة النجاسة فإن الغرض
~~منها رفع عينها واستئصال أثرها ومهما حصل ذلك بمائع رافع قالع فقد حصل
~~المعنى المعقول
# 888 واضطرب متبعو الشافعي فذهب بعض المتأخرين إلى أن طهارة الحدث معقولة
~~المعنى والغرض منها التنقى عن الأدران والنظافة من الأوساخ وأوضحوا ذلك
~~بتخيل يبتدره من يكتفي بظواهر الأمور
# فقالو الأعضاء الظاهره في المهن والتصرفات فضلا الوجه واليدان إلى
~~المرفقين والقدمان وأطراف من الساق والإنسان في تصرفاته وتلفتاته يصادم
~~الغبرات وغيرها فورد الشرع بغسل هذه الأعضاء في مظان مخصوصة ومواقيت معلومة
~~ومحاسن الشريعة تئول في نهايتها إلى أمثال ذلك
# والرأس مستور بالعمامة غالبا وإنما تبدو الناصية والمقادم من المستروح
~~إلى تنحية عمامته إلى هامته فلما كان ذلك أبعد اكتفى فيه بالمسح
# 889 وعضد هؤلاء ما ذكروه بقوله تعالى في سياق آية الوضوء @QB@ ما يريد
~~الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم @QE@ ولا مسلك في الظنونات إلى
~~إثبات العلل أوقع وأنجع من إيماء الشارع إلى التعليل وقوله ms324 تعالى @QB@
~~ليطهركم @QE@ ظاهر في التعليل بالتعبد بالتنقي والتوقي عن القاذورات
~~والغبرات PageV02P594
# 890 ثم وجه هؤلاء على أنفسهم أسئلة وتكلفوا أجوبة عنها ونحن نستاقها على
~~وجهها فإنها وإن لم تفض إلى حق نرضاه ففي التنبيه على أمثالها معرفة التدرب
~~في أساليب الظنون ومسالك الفكر
# 891 منها أن قائلا لو قال إن استقام ما ذكرتموه في الوضوء فما وجهه في
~~التيمم وهو تغبير الوجه وذلك يناقض ما استروحتم إليه
# فيقال له إن خرج التيمم عن كونه معقول المعنى لم يلزم من خروجه خروج
~~الوضوء ومن يبدي في الوضوء معنى لا يلزم طرده في التيمم فهذا وجه
# والوجه الاخر أن التيمم أقيم بدلا غير مقصود في نفسه ومن أمعن النظر
~~ووفاه حقه تبين أن الغرض من التيمم إدامة الدربة في إقامة وظيفة الطهارة
~~فإن الأسفار كثيرة الوقوع في أطوار الناس وإعواز الماء فيها ليس نادرا فلو
~~أقام الرجل الصلاة غير طهارة ولا بدل عنها لتمرنت نفسه على إقامة الصلاة من
~~غير طهارة والنفس ما عودتها تتعود وقد يفضى ذلك إلى ركون النفس إلى هواها
~~وانصرافها عن مراسم التكليف ومغزاها فهذا سؤال والجواب عنه
# 892 فإن قال قائل لو توضأ المرء وأسبغ وضوءه ثم عمد إلى تراب فتعفربه أو
~~تطلى بالطين وصلى صحت صلاته فلو كان الوضوء متعينا للتنقي لوجب أن ينتقض
~~بما وصفناه لأنه إذا وجب الوضوء بتوقع الغبار فبتحققه أولى وهذا واقع على
~~هذه الطائفة
# وقد تكلفوا جوابا عنه
# فقالوا الأصول إذا تمهدت على قواعدها واسترسلت على حكم العرف PageV02P595
~~المطرد فيها فلا التفات إلى ما يشذ ويندر وضربوا لذلك أمثلة مبنية على
~~مغمضات من قضايا الأصول منها
# إن النكاح شرع لتحصين الزوجين من فاحشة الزنا وغيره من المقاصد والحرة
~~محتاجة إلى التحصين بالمستمتع الحلال كالرجل ثم حق عليها أن تجيب زوجها
~~مهما رام منها استمتاعا ولا يجب على الرجل إجابتها وغرض الشارع في تحصينها
~~على قضية واحدة ولكن لما خص الرجل بالتزام المؤن والمهر والقيام عليها اختص
~~بالاستحقاق ومنه الاستيلاء والملك فاكتفى ms325 الشارع في جانبها باقتضاء جبلة
~~الرجل والإقدام على الاستمتاع
# والأمر مبني على أحوال الملتزمين الشريعة والمعظمين لها ومن انحصر مطلبه
~~في الحلال واستمكن منه واستحثته الطبيعة عليه وتغلب عليه المغارم فإنه
~~سيعتاض عنها قضاء أربه ومستمتعه
# وكذلك يقل في الناس من يطلى ويتضمخ بالقاذورات فكان ذلك موكولا إلى ما
~~عليه الجبلات
# وإنما الذي قد يتسامح فيه أهل المروءات إقامة الطهارات من غير مصادفة
~~الغبرات تخفيفا فخصص الشارع الأمر بالتنقي بالأحوال التي لا يظهر استحثاث
~~الطبع فيها
# 893 ومن الأصول الشاهدة في ذلك أن البيع إنما جوزه الشرع لمسيس الحاجة
~~إلى التبادل في الأعواض ثم لم ينظر الشارع إلى التفاصيل بعد تمهيد
~~PageV02P596 الأصول فلو باع الرجل ما يحتاج إليه واستبدل عنه مالا يحتاج
~~إليه فالبيع مجرى على صحته فإن هذا لا يعم وقوعه وما في النفوس من الدوافع
~~والصوارف في ذلك وازع كامل وتكثر نظائر ذلك في قواعد الشرع
# 894 فإن قال قائل ما بال الوضوء يختص وجوبه بوقوع الحدث وأجمع علماء
~~الشرع على أن الأحداث موجبة للوضوء وليست ملطخة أعضاء الوضوء والذي ثبت
~~موجبا وفاقا غير ملطخ ولم يحوج إلى غسل الأعضاء والذي يلطخ الأعضاء لا يوجب
~~الوضوء
# فقالوا مجيبين غاية هذا السؤال خروج وقت الوضوء عن كونه معقول المعنى
~~وهذا لا ينافى كون أصله معقولا
# وأما ما أدرجوه في أثناء الكلام من أن تلطيخ الأعضاء لا يوجب تنقيتها
~~وغسلها فهذا هو السؤال الذي انتجز الجواب عنه الان
# 895 وقد تكلف بعض النظار في ذلك كلاما وقال لا تدخل الأحداث تحت الحجر
~~واعتمادها من غير أرب يناقض دأب أهل المروءة فجمع الشارع بين الأمر بالوضوء
~~للغرض الكلي في التنقي وبين تأقيته بالأحداث حتى ينتهض مطهرا طاهرا ومردعة
~~عن الأحداث من غير إرهاق مسيس حاجة
# ثم هذا النظر يتضمن منعا من غير تحريم وإذا استمر المكلف على هذه المراسم
~~انتظم له منها محاسن الشيم في كل معنى
# فهذا الباب ما جاء به الفريقان اعتراضا وجوابا في هذا الطرف
# 896 فأما ما ms326 ذكره أصحاب أبي حنيفة رحمه الله في أن إزالة النجاسة معقولة
~~PageV02P597 المعنى فيتوجه عليهم في هذا الشق سؤال لا ينقدح لهم عنه جواب
~~فإنه يقال لهم إزالة النجاسة لا تجب لغير الصلاة فما علة وجوبها للصلاة
~~وهلا صحت الصلاة معها
# فإن تكلفوا في تعليل وجوب الإزالة كلاما فغايتهم أن المصلى مأمور أن يأخذ
~~للصلاة أنقى زي وأحسن هيئة والأمر بالتطهر مندرج تحت هذه الجملة
# فهذا غير مستقيم دليلا وهذاعلى الحقيقة أعادة للمذهب والسؤال قائم فلم
~~يجب التنقى وهلا احتمل ذلك كما احتمل في غير الصلاة وهذا ينعكس بستر العورة
~~ثم ما بالها لم تؤثر في سائر العبادات فلا يكادون يرجعون إلى حاصل وهو أجلى
~~مما ادعاه الذين عللوا وجوب الوضوء بما ذكرناه
# فإذا لم ينتظم في وجوب رفع العين معنى ولم يظهر في وجوب إمساس أعضاء
~~الوضوء بمائع معنى فهلا قام في الوضوء كل مائع مقام الماء كما قام مقامه في
~~الإزالة
# فإن قالوا الإزالة متحققة حسا بالخل
# قلنا فاستيعاب الوجه وغيره من أعضاء الوضوء على حكم الوضاءة حاصل بماء
~~الورد حسا وهذا سيئول إلى تدقيق وهو أنه إن فرض الماء أرق المائعات وأدفعها
~~فقد يعتقد مع ذلك أنه لا يقوم غيره مقامه في حقيقة الرفع فأما حيث لا مرفوع
~~وإنما الغرض إمساس أعضاء وهذا المعنى يحصل بكل مائع إلى غير ذلك من فصول
~~تطول
# ولم نذكر هذه الطريقة لنعتقدها ولكنا أصيبنا أن نصير هذه المسألة ومسائل
~~PageV02P598 يعدها أمثالا لفائدة سنربطها إن شاء الله تعالى بغرضنا في
~~التحقيق
# فلينظر الناظر في هذه المسألة واللواتي بعدها نظر من يعدها أمثالا
~~ويستعدها لما يستعقب المسائل به إن شاء الله تعالى مسألة
# 897 قال الخائضون في هذا الفن رب أصل يتطرق إليه التعليل من وجه ويتقاعد
~~عنه التعليل من وجه وضربوا لذلك أمثلة ونحن نذكر منها مثالا أو مثالين ثم
~~يقيس الناظر بما نذكره ما لم نذكره
# فمن أمثلة ذلك اختصاص القطع بالنفيس وهذا على الجملة معلل بأمر ظاهر وهو
~~أن أربا العقول ms327 لا يهجمون على التغرير بالأرواح والمخاطرة بالمهج بسبب
~~التافه الوتح وإن غرر مغرر فإنه يربط قصده بمال نفيس
# قالوا هذا معلوم على الجملة ويشهد له القواعد الزجرية التي تستحث الطبائع
~~على الهجوم على الفواحش فيها فانتصبت الحدود مزحزحة عنها والمحرمات التي لا
~~صغو ولا ميل للطبائع إليها لم يرد الشرع في المنع عنها بحدود بل وقع
~~الاكتفاء بما في جبلات النفوس من الارعواء عنها مع الوعيد بالعذاب الشديد
~~والتعرض للآئمة والخروج عن سمة العدالة في الحالة الراهنة
# ثم قال هؤلاء القياس وإن اقتضى الفصل على الجملة بين التافه والنفيس فليس
~~فيه التنصيص على النفيس ومبلغه فكان ذلك موكولا إلى الشرع ونصاب السرقة
~~منصوص عليه PageV02P599
# 898 ومن أمثلة ذلك النصب في أموال الزكاة والأقيسة قد ترشد إلى اختصاص
~~وجوب الإرفاق بالأموال المحتملة له المتهيئة لارتفاق مالكها فيكون الإرفاق
~~في مقابلة الاستمكان من الارتفاق ثم القدر المرفق لا ينص عليه الرأي فاتبع
~~القايسون فيه مراسم الشريعة وإن عللوا الأصل تعليلا كليا
# 899 ثم لما ذكر القاضي ما ذكرناه من مسالك الفقهاء انعطف عليه فقال كيف
~~يطمع الطامع في الميز بين الخسيس والنفيس وذلك يختلف بهمم النفوس والخسة
~~والنفاسة لا يتصف بها مبلغ بعينه بل هما من أحكام النسب والإضافات فقد
~~يستعظم الفقير الفلس ولا تكثر القناطير في حق الملك وهذا ينسحب على النصب
~~فإن القانع بالبلاغ قد يجتزىء بالارتفاق عما ينقص عن النصاب وذو البسطة
~~والعيلة والذرية الضعاف لا ترففه العشرون والمائتان من التبرين
# فإن قال قائل بنى الشارع الأمر على الوسط وهو شوف الاعتدال في كل شيء فإن
~~طرفي الاعتدال لا ينضبطان بل هما مردودان إلى حكم الوسط فيقال له أوسط
~~الناس لا يكثر في أعينهم الربع ولا الدينار في مقابلة ما يلقون من الإغرار
~~وإن وقع الفرض في ذوي الغرامة الذين انتهى بهم الاستجراء إلى اقتحام
~~العظائم فهؤلاء قد يصادمون الأغرار مستقبلين من غير مارب ظاهرة ولا يكاد
~~ينضبط في ذلك معنى
# 900 ثم وجه القاضي على نفسه السؤال المعروف ms328 في الخمر فإنها لا
~~PageV02P600 تغنى عن مرارتها لعينها وإنما تعني لما لا يحصل إلا عند
~~الاستكثار منها وهي النشوة والطرب والسكر ثم يتعلق بتعاطي القليل منها من
~~الحد ما يتعلق بتعاطي الكثير
# وقد تكلف الفقهاء وجوها من الكلام لا نراها ونقتصر على أقربها متناولا
~~وذلك أنهم قالوا قليل الخمر داع إلى الكثير وليس في الإكثار منها عند
~~الاستمكال من جنسها ركوب خطر واقتحام غرر فلو لم يوضع الحد في القليل لدعا
~~إلى الكثير منه والغرر في المهج مع قلة المال كاف في الورع
# فهذا منتهى المطلوب في ذلك
# وإذا لاح مسلك الكلام في النفي والإثبات في هذه المسائل فنحن نذكر بعدها
~~كلاما وجيزا يتخذه الناظر معتبره ويرقى به عن تعارض وجوه الكلام في فن يقصد
~~منه بغية القطع فنقول PageV02P601 & الباب الثالث
# في تقاسيم العلل والأصول
# 901 هذا الذي ذكره هؤلاء أصول الشريعة ونحن نقسمها خمسة أقسام
# أحدها ما يعقل معناه وهو أصل ويئول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري لا
~~بد منه مع تقرير غاية الإيالة الكلية والسياسية العامية وهذا بمنزلة قضاء
~~الشرع بوجوب القصاص في أوانه فهو معلل بتحقق العصمة في الدماء المحقونة
~~والزجر عن التهجم عليها فإذا وضح للناظر المستنبط ذلك في أصل القصاص تصرف
~~فيه وعداه إلى حيث يتحقق أصل هذا المعنى فيه وهو الذي يسهل تعليل أصله
~~ويلتحق به تصحيح البيع فإن الناس لو لم يتبادلوا ما بأيديهم لجر ذلك ضرورة
~~ظاهرة فمستند البيع إذا ايل إلى الضرورة الراجعة إلى النوع والجملة ثم قد
~~تمهد في الشريعة أن الأصول إذا ثبتت قواعدها فلا نظر إلى طلب تحقيق معناها
~~في احاد النوع وهذا ضرب من الضروب الخمسة
# 902 والضرب الثاني ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة
~~وهذا مثل تصحيح الإجارة فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور
~~عن تملكها وضنة ملاكها بها على سبيل العارية فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة
~~مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره ولكن حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ ms329 ضرورة
~~الشخص الواحد من حيث إن الكافة لو منعوا عما تظهر الحاجة فيه للجنس لنال
~~احاد الجنس ضرار لا محالة تبلغ مبلغ الضرورة في حق الواحد وقد يزيد أثر ذلك
~~في الضرر الراجع إلى الجنس ما ينال الاحاد بالنسبة إلى الجنس وهذا يتعلق
~~PageV02P602 بأحكام الإيالة والذي ذكرناه مقدار غرضنا الان
# 903 والضرب الثالث ما لا يتعلق بضرورة حاقة ولا حاجة عامة ولكنه يلوح فيه
~~غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقيض لها ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس طهارة
~~الحدث وأزالة الخبث
# وإن أحببنا عبرنا عن هذا الضرب وقلنا ما لاح ووضح الندب إليه تصريحا
~~كالتنظيف فإذا ربط الرابط أصلا كليا به تلويحا كان ذلك في الدرجة الأخيرة
~~والمرتبة الثانية البعيدة في المقايس وجرى وضع التلويح فيه مع الامتناع عن
~~التصريح وضع حمل المكلفين على مضمونه مع الاعتضاد بالدواعي الجبلية كما سبق
~~تقرير هذا في المسالك السابقة والصور الممثلة
# 904 والضرب الرابع ما لا يستند إلى حاجة وضرورة وتحصيل المقصود فيه مندوب
~~إليه تصريحا ابتداء وفي المسلك الثالث في تحصيله خروج عن قياس كلي وبهذه
~~المرتبة يتميز هذا الضرب من الضرب الثالث
# وبيان ذلك بالمثال أن الغرض من الكتابة تحصيل العتق وهو مندوب إليه
~~والكتابة المنتهضة سببا في تحصيل العتق تتضمن أمورا خارجة عن الأقيسة
~~الكلية كمعاملة السيد عبده و كمقابلته ملكه بملكه والطهارات قصاراها إثبات
~~السبب وجوبا إلى إيجاب ما لا تصريح بإيجابه وليس فيها اعتراض على أصل اخر
~~سوى ما ذكرناه من التصريح والتلويح وقد مثلناها بوضع الشرع النكاح على
~~تحصين الزوجين
# 905 والضرب الخامس من الأصول ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا
~~PageV02P603 ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة وهذا يندر
~~تصويره جدا فإنه إن امتنع استنباط معنى جزئي فلا يمتنع تخيله كليا ومثال
~~هذا القسم العبادات البدنية المحضة فإنه لا يتعلق بها أغراض دفعية ولا
~~نفعية ولكن لا يبعد أن يقال تواصل الوظائف يديم مرون العباد على حكم
~~الانقياد وتجديد العهد بذكر ms330 الله تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر وهذا يقع
~~على الجملة ثم إذا انتهى الكلام في هذا القسم إلى تقديرات كأعداد الركعات
~~وما في معناها لم يطمع القايس في استنباط معنى يقتضي التقدير فيما لا ينقاس
~~أصله
# فهذا بيان ضروب الأصول على الجملة
# 906 ونحن الان تعطف عليها ونذكر في كل أصل ما يليق بمذهب القياسين إن شاء
~~الله تعالى
# فأما الضرب الأول فهو ما يستند إلى الضرورة فنظر القايس فيه ينقسم إلى
~~اعتبار أجزاء الأصل بعضها ببعض وإلى اعتبار غير ذلك الأصل بذلك الأصل إذا
~~اتسق له الجامع فأما اعتبار الجزء بالجزء مع استجماع القياس لشرائط الصحة
~~فهو يقع في الطبقة العليا من أقيسة المعاني
# ومن خصائص هذا الضرب أن القياس الجزئي فيه وإن كان جليا إذا صادم القاعدة
~~الكلية ترك القياس الجلي للقاعدة الكلية
# وبيان ذلك بالمثال إن القصاص معدود من حقوق الادميين وقياسها رعاية
~~التماثل عند التقابل على حسب ما يليق بمقصود الباب وهذا القياس يقتضي ألا
~~تقتل الجماعة بالواحد ولكن في طرده والمصير إليه هدم القاعدة الكلية
~~ومناقضة الضرورة فإن استعانة الظلمة في القتل ليس عسيرا وفي درء القصاص عند
~~PageV02P604 فرض الاجتماع خرم أصل الباب
# وحاصل القول في ذلك يئول إلى أن مقابلة الشيء بأكثر منه ليس يخرم أمرا
~~ضروريا فهذا معنى تسميتنا لهذا جزئيا وإلا فالتماثل في الحقوق المغربة إلى
~~الادميين من الأمور الكلية في الشريعة غير أن القاعدة التي سميناها كلية في
~~هذا الضرب مستندها أمر ضروري والتماثل في التقابل أمر مصلحي والمصلحة إذا
~~لم تكن ضرورة جزء بالإضافة إلى الضرورة وهذا يعضد فيما أجريناه مثلا في
~~القصاص بأمر اخر وهو أن مبنى القصاص على مخالفة الأعواض جمع وأن أعواض
~~المتلفات مبناها على جبران الفائتان كالمثلى إذا تلف وضمن بالمثل وكالقيمة
~~إذا جبرت متقوما متلفا فالقصاص لا يجبر الفائت ولا يسد مسده والغالب فيه
~~أمر الزجر وحظ مستحقه منه شفاء الغليل وهذا ميل قليل بالقياس إلى مارب
~~الناس في الأعواض فلما خرج أصله عن مضاهاة ms331 الأعواض هذا الخروج احتمل فيه
~~الخروج عن قياس التماثل لدى التقابل
# 907 وإذا قسنا الأطراف عند فرض الاشتراك في قطعها بالنفوس كان ذلك واقعا
~~جليا معتضدا بالمعنى الأصلي وهو الضرورة في الصون مع اجتماع الأطراف
~~والنفوس في كونها مصونة بالقصاص
# وهذا في نهاية الوضوح لا يغض شيء منه إلا فرض صدور القطع من شخصين مع
~~تمييز أحد الفعلين عن الثاني فإنه إذا جرى ذلك لم يقطع يد واحد منهما
~~PageV02P605 فإن منع مانع ذلك وقال يقطع من يد كل واحد من الجانبين مثل ما
~~قطعه من يد المجني عليه فهذا انفصال على وجه ولكن يبقى مع ذلك أن يد المجني
~~عليه مبانة باشتراكهما ولا يبان يد واحد من الجانبين والإبانة معصومة
~~بالقصاص وإذا كان القطع مما يقبل القسمة فقد يتناوش المتناظران عند ذلك
~~الكلام ( و ) يتجاذبان أطراف النظر
# فهذا هو اعتبار الجزء بالجزء في الضرب الأعلى من القياس 908 ولو أراد
~~القايس أن يعتبر قاعدة أخرى بقاعدة والضرورة الكلية تجمعهما فهذا متقبل
~~معمول به أيضا فإذا اعتبر القايس حدا واجبا بقصاص أو قصاصا بحد فذلك حسن
~~بالغ وكذلك إذا اعتبر معتبر عقدا تمس الضرورة إليه بالبيع كان حسنا على شرط
~~السلامة فخرج من مجموع ذلك جريان القياس من الوجهين في هذا الضرب أحدهما
~~الجزء بالجزء والضرورة شاملة لهما والثاني اعتبار غير ذلك الأصل بذلك الأصل
~~والجامع الضرورية الكلية 909 وأما الضرب الثاني وهو ما يبنى على الحاجة
~~كالإجارة فلا خلاف في جريان قياس الجزءمنه على الجزء فأما اعتبار غير ذلك
~~الأصل بذلك الأصل مع جامع الحاجة فهذا امتنع منه معظم القياسين 910 ونحن
~~نرى أن ننبه قبل تبيين القول فيه على أمر وهو أن الإجارة ( جازت ) خارجة عن
~~الأقيسة التي سميناها جزيئة في القسم الأول فإن مقابلة العوض الموجود (
~~بالعوض ) المعدوم خارج عن القياس المرعي في المعاوضات فإن قياسها ألا
~~يتقابل إلا موجودان ولكن احتمل ذلك في الإجارة لمكان الحاجة وقد ذكرنا أن
~~الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في ( حق ms332 ) آحاد الإشخاص
~~PageV02P606 والبيع يلتحق بقاعدة الضرورة من جهة مسيس الحاجة إلى تبادل
~~العروض والعروض لا تعني لأعيانها وإنما تراد لمنافعها ومتعلق تصرفات الخلق
~~في الأعيان محال منافعهم منها وإذا أطلق الفقيه ملك العين أراد به
~~الاستمكان من التصرف الشرعي على حسب الإرادة ما بقيت العين ثم المنافع إذا
~~قدرت نوعا من العروض وظهر مسيس الحاجة ( إليها ) في المساكن والمراكب (
~~وغيرها ) التحق هذا بالأصول الكلية واشتراط مقابلة الموجود بالموجود من باب
~~الاستصلاح والحمل على الأرشد والأصلح ولا يظن تعلق هذا الفن بالحاجة ولهذا
~~يسمى ( القياس ) الجزئي وليس المراد بكونه جزئيا جريانه في شخص أو جزء ولكن
~~الأصل الذي لا بد من رعايته الضرورة ثم الحاجة والاستصلاح في حكم الوجوه
~~الخاصة في حكم الجزء عند النظر في حكم الضوابط الكلية فإذا القياس على
~~الإجارة إذا استجمع الشرائط لا يدرؤه إلا الاستصلاح الجزئي في مقابلة
~~الموجود بالموجود وهذا كقياسك النكاح مثلا في وجه الحاجة إلية على الإجارة
# 911 ومن قال الإجارة ( خارجة ) عن القياس فليس على بصيرة في قوله فإنها
~~إن خرجت بخروجها عن الاستصلاح فهي جارية على مقتضى الحاجة والحاجة هي الأصل
~~والاستصلاح بالإضافة إليها فرع
# 912 وأنا أضرب لذلك مثلا تقديرا فاقول من سبق عقده قبل ورود الشرائع إلى
~~تقدير ورودها بالمصالح فإنه يسبق مع هذا العقد إلى درء الحاجات والضرورات
~~ويختبط في وجوه الاستصلاحات فإنه يتعارض فيها الظنون بالإضافة إلى الحالات
~~والدرجات فيتوقف لا جرم فيها الضبط على ورود الشرائع ثم إذا تمهد باب من
~~الاستصلاح بالشرع جرى القياس فيه ومستنده يكاد أن يكون غيبا لا يطلع
~~PageV02P607 8 العقل على حقيقته فيكله إلى فاطر البرية سبحانه وتعالى ثم قد
~~يظهر الاستصلاح وهو مع ذلك جزئي فإن متضمنة حجرة على مطلق من غير حاجة ولا
~~ضرورة في أمر تطرق المطلق فيه إلى البدل الكلي من غير منع ولا حجر ولكن ضنة
~~النفوس وازعة مع وفور عقلها عن السرف والبذل العرى عن العوض وقد يحملها
~~السرف وفرط الشره على أغرار وأخطار في ms333 المعاملات مغباتها وخيمة وغوائلها
~~عظيمة والله تعالى عليم بها فسيصلح الله عباده بما علمه من غيبهم ولو تطرق
~~إلى العقل الوازع عن البدل العرى عن العوض خلل طرد الشارع حجرا ولهذا يطرد
~~الحجر على الصبيان والسفهاء فإذا باب الاستصلاح غايته تقليد وتفويض الأمر
~~إلى مالك الأمر وهو باب محاسن الشريعة وقد يعيب ( كلى ) الاستصلاح ( وجزؤه
~~) عن الناظر ومن هذا القبيل عندي تحريم ربا الفضل والحجر المتمهد في ربا (
~~النسيئة )
# 913 ومن دقيق ما يجري في هذا الفن وهو العلق النفيس في هذا القبيل أن
~~الشافعي ألحق إثبات الخيار والأجل ( بأبواب ) الرخص من جهة أن ( قياس )
~~التقابل في المعاوضات أن يخرج العوض عن ملك أحد المتعاقدين حسب دخول مقابله
~~في ملكه وإذا حل أحد العوضين وتأجل الثاني كان ذلك خارجا عن هذا القانون
~~وكذلك الخيار الطارىء على العقد المبني على اللزوم في حكم الرخص والتأجيل
~~أثبت فسحة ( لمن لا يملك الثمن ) ( في الحال ورجاء أن يتمحله ) إلى منقرض
~~الآجال والخيار أثبت لتروي من لا بصيرة له وعدم PageV02P608 الدراية في
~~السلع أعم وأغلب من المعرفة بها
# 914 والقول في ذلك عندنا أن ( أصل ) البيع مستندة الضرورة أو الحاجة
~~النازلة منزلة الضرورة واللزوم ( فيه ) بمطلق البيع قد لا يستند إلى
~~الضرورة نعم لو قيل لا يفضى البيع قط ( إلى لزوم ) جر ذلك ضرارا بينا من
~~حيث لا يثق المتعاوضان بما يتقابضان وكان من الممكن أن يقال إذا تراضى
~~المتعاقدان على الإلزام لزم وإن أطلقاه فالحكم ( بلزومه ) من غير تراضيهما
~~( فيه ) مصلحى وليس ضروريا ( وكذلك ) المصير إلى اقتضاء مقتضى العقد حلول
~~العوضين مصلحى فإذا تمهد ذلك فشرط الخيار والأجل لا يخرم أمرا ضروريا
~~فليفهم الفاهم ذلك وليتئد إذا انتهى إلى هذا المقام
# 915 ولكن الشافعي نظر إلى تعبدات الشارع فقد مهد في العقود تمهيدا عاما
~~وإن لم يكن مستنده إلى ضرورة مدركة بالعقول أو حاجة ثم رأى ما يطرأ عليها
~~بمثابة ما يطرأ على وظائف العبادات ( من ) الرخص والتخفيفات وإن كانت
~~العبادات في أصولها ms334 غير مستندة إلى أغراض وإلا فالقاعدة الكلية اتباع
~~الحاجة ( والضرورة ) أو أتباع رضا المطلقين فإن ( ألحق ملحق الخيار )
~~والأجل بالرخص من جهة ( ندورهما ) بالأضافة إلى ( ما ) تمهد في التعبد
~~والاستصلاح في العقود وإلا فاتباع الرضا من غير اقتحام أمر كلي أمس للقياس
~~الكلي من الاستصلاحات PageV02P609 وأنا أذكر ( الأن ) مسألة كلية يقضى
~~الفطن العجب منها فأقول ( مسألة )
# 916 لو درست تفاصيل الشريعة وتعافى نقلتها وبقيت أصولها على ( بال ) من
~~حملة الدين فالذي يقتضيه التحقيق تصحيح كل بيع استند إلى رضا ولو لم يقل به
~~وتفاصيل الاستصلاحات لا تطلع عليها العقول ولا يحسم باب البيع ففى انحسامه
~~ضرورة عظيمة وقد ذكرت طرفا من هذا ( في ) الكتاب ( الغيائي ) والغرض منه
~~الآن أن الكلى ما يتطرق إليه العقل مع نسيان التفاصيل وهذا كاف في هذا
~~الضرب
# 917 وأما الضرب الثالث وهو ما لا ينتسب إلى ضرورة ولا إلى حاجة وغايته
~~الاستحثاث على مكارم الأخلاق ووضع الاستصلاح ( ينافي ) إيجاب ذلك على كافة
~~في عموم الأوقات ( لعسر ) الوفاء به والقدر الذي على يقتضيه الاستصلاح لا
~~ينضبط بقدر أفهام المكلفين ( ودرك المتعبدين ) فإذا عسر الضبط وتعذر
~~الإيجاب العام فيثبت الشارع وظائف ( تدعو ) إلى مبلغ المقصود الواقع في (
~~علم ) الغيب وإن كان لا ينضبط PageV02P610 هو في عينه لنا ويعضد هذا (
~~القسم ) في غالب الأمر وبأمور جلية حتى كان الشريعة تتأيد بموجب الجبلة
~~والطبيعة فيكل إليها قدرا ويثبت للوظائف قدرا وهذا كالوضوء فليس ( ينكر )
~~العاقل ما فيه من إفادة النظافة ( والأمر بالنظافة ) على استغراق الأوقات (
~~يعسر ) الوفاء به فوظف الشارع ( الوضوء ) في أوقات وبنى الأمر على ( أفادته
~~) المقصود وعلم الشارع أن أرباب العقول لا يعتمدون نقل الأوساخ والأدران
~~إلى أعضائهم البادية منهم فضلا فكان ذلك نهاية في الاستصلاح ومحاولة الجمع
~~بين ( تحصيل ) أقصى الإمكان في هذه المكرمة ورفع ( التضييق في التدنس
~~والتوسخ ) إذا حاول المرء ذلك فهذا وضع هذا الفن
# 918 ولكن إزالة النجاسة أظهر في هذا الفن من النظافة الكلية المرتبة على
~~الوضوء فإن النجاسات تتقذر في الجبلات ms335 واجتنابها أهم في المكارم والمروءات
~~من اجتناب ( الشعث ) والغبرات ولهذا ذهب طوائف من الفقهاء إلى أنه يحرم على
~~الإنسان التضمخ بالنجاسات من غير حاجة ماسة والشافعي نص هذا في الكثير وقد
~~ردد ( في ) مواضع من ( كتبه ) تحريم لبس جلد الميتة قبل الديباغ وحرام على
~~المرء لأن يلبس جلود الكلاب والخنازير فتميز ظهور الغرض في إزالة النجاسة
~~عن النظافة الكلية المعينة في الوضوء ولهذا خصص الشافعي الوضوء بالنية من
~~حيث التحق بالتعبدات العرية عن الأغراض وضاهى العبادات ( البدنية )
~~PageV02P611
# 919 ثم هذا الضرب الذي يفضى الكلام إليه يضيق نطاق القياس فيه فليس
~~للناظر أن يؤسس في هذا الضرب أصلا يتخيل فيه مثل هذا المعنى الذي تكلفنا
~~نظم العبارة ( منه ) لمعتبره بالقاعدة الثانية والسبب فيه ان هذا يدق مدرك
~~النظر فلا يستقل بالتطرق إليه القوى البشرية ولا ينبغي أن يؤتى الإنسان عن
~~خداع فإن مجال الظنون متسع لما يظهر ويدق فإنا لم نؤمر بربط الحكم لكل
~~مظنون
# 920 فالقول الوجيز فيه ان المعنى الذي ذكرناه في هذه القاعدة الثانية
~~محال على غيب ينفرد بعلمه الشارع وعليه ابتني الإيهام الكلى بين التصريح
~~والتلويح المذكورين في الطهارة ( فإنا قلنا ) تعميم الأمر بالنظافة عسر
~~ورفعه مناقض للمكارم والمحاسن والقدر المعين لا تدركه أوهام البشر ولا عسر
~~في أمتثال أمر الشارع في طهارات متعلقة بأوقات ( ثم الفطن ) يظن أنها في
~~علم الشارع منطبقة على القدر المقصود الواقع في الغيب وليس من الممكن ربط
~~الظن به فضلا عن دركه يقينا
# 921 فإذا كان هذا مبنى الأصل الثابت فكيف يطمع الطامع في تأسيس أصل (
~~وتقعيده قاعدة ) تضاهى الطهارة في ( وفائها ) بالغرض الغيبي ولهذا نقول في
~~هذا الضرب لا يجوز قياس غيره عليه وليس كالضرب الأول والثانى المتعلقين
~~بالضرورة ( والحاجة ) فإن أمرهما بين ودركهما سهل ثم للشرع تصرف في
~~الضروريات به يتم الغرض في القسمين الأولين وذلك أن PageV02P612 الذي لا
~~يستباح إلا بالضرورة لفحشه أو بعده عن الحل فقد يرعى الشرع فيه تحقق وقوع
~~الضرورة ولا يكتفى بتصورها في الجنس ms336 وهذا كحل الميتة ورب شئ يتناهى قبحه في
~~مورد الشرع فلا تبيحه الضرورة أيضا بل يوجب الشرع الانقياد للتهلكة
~~والانكفاف عنه كالقتل والزنا في حق المجبر عليهما
# 922 فإذا الضرورات على ثلاث أقسام فقد لا تبيح الضرورة نوعا يتناهى قبحه
~~كما ذكرناه وقد تبيح الضرورة الشيء ولكن لا يثبت حكمها كليا في الجنس بل
~~يعتبر تحققها في كل شخص كأكل الميتة وطعام الغير والقسم الثالث ما يرتبط في
~~أصله ( بالضرورة ) ولكن لا ينظر الشرع في الآحاد والأشخاص وهذا كالبيع وما
~~في معناه وإنما كان كذلك لأنه لا أثر للفكر العقلي في تقبيح البيع والتبادل
~~في الأعواض فكفى تخيل الضرورة في القاعدة ولا التفات إلى الآحاد فإن الأمر
~~في ذلك مبنى على قاعدة كلية وليس البيع قبيحا في نفسه عرفا أو شرعا
# 923 فأما الطهارات وما يضاهيها فقصاراه تحصيل أمر بوظائف واجبة من غير
~~تصريح بوجوب المقصود فلا جريان للقياس في هذا الباب على معنى أن يعتبر غير
~~الباب بالباب
# وعلى هذا ينبنى سد باب القياس في الأحداث فإنها مواقيت الطهارات وثبتها
~~الشرع في أمر مغيب عن دركنا ولم يثبت الطهارة عامة بل خصصها تخصيصا نقدر
~~نحن بظنوننا أنها تأتى على تحصيل النظافة PageV02P613 فكيف نستجيز إثبات
~~وقت فيما لا نطلع على إثبات أصله
# 924 ثم ( قال ) القاضي رحمه الله كما لا تثبت الأحداث بالقياس فلا مجال
~~للقياس أيضا في نفي الأحداث وهذا ( علق مضنه ) فليقف الناظر عنده ليقف عليه
~~فإن احتكم محتكم باثبات حدث من غير ثبت فلا حاجة إلى قياس في درء مذهب
~~الخصم ( وإن ) عزاه فيما زعم إلى قياس فالوجه أبطال قياسه وقد ذكرنا بطلان
~~القياس في إثبات الحدث
# 925 وإن تمسك بظاهر يتعرض مثله للتأويل في غير هذا الباب وأراد المعترض
~~إزالة الظاهر بقياس فقياسه مردود فإن القياس كما لا يهتدي إلى تأقيت
~~الطهارة لا يهتدي إلى نفي تأقيتها ولو ظن الظان أن القياس ألا ينتقض الطهر
~~بشئ فهذا قول يصدر عن قلة البصيرة كما ذكرناه في استبهام ms337 الأمر في أوقات
~~الطهر فإذا استبهم ثبوت الشئ استبهم نفيه وإذا صودف ظاهر لزم اتباعه ولم
~~يثبت في معارضته قياس ومن ينفي الحدث فليكن ( متمسك المطالبة ) بثبت فيه
~~والظاهر معتصم معمول به ( والعبادات ) وإن استرسلت في جريانها فتجري في هذه
~~المضايق مجرى التنبيهات للقرائح الذكية والفطن فإذا حاصل كلام الراد إلى
~~المطالبة بالإثبات فإذا وجد شيء يعمل بمثله سقط ما كان يتمسك به وليس معه
~~ثبت في النفي
# 926 ومما يتعلق بتمام الكلام في هذا الفصل أن القياس الجزئي في الأصل
~~الذي فيه نتكلم لا يتصور أن يجري معنويا PageV02P614 نعم لا ينحسم فيه قياس
~~الشبه فإن كل ما يتطرق إليه العلم يتطرق إليه الظن فإذا ينبني على هذا أن
~~إثبات كون الملامسة حدثا بالقياس على خروج الخارج من السبيلين لا مطمع فيه
~~فإنه لا يجمعهما معنى ولا شبه
# 927 فأما اعتبار أصحاب أبي حنيفة خروج النجاسات من غير السبيلين بما يخرج
~~من السبيلين ففيه فقه وغايتهم في ذلك تشبيه نجاسة تنفصل من محل الخلاف
~~بالنجاسة التي تنفصل عن أحد السبيلين فإذا أحسنوا الإيراد قربوا الشبه
~~واعتبروا الخارج بالخارج والمخرج بالمخرج
# 928 ولأصحاب الشافعي أن يقولوا لا نسلم فإن خروج النجاسة من أحد السبيلين
~~لا يقتضي الوضوء لأمر يتعلق بالنجاسة فإن الذي يبتدر إلى الفهم من أمر
~~النجاسة رفعها عن محلها وإزالتها عن موردها فأما ربط إيصال الماء إلى غير
~~مورد النجاسة عند اتصال النجاسة بمحل آخر فلا محمل لذلك إلا التأقيت ثم
~~الذي يليق ( بالتأقيت ) على ما تمهده القول فيه أن يربط ( سبب نظافة )
~~الأعضاء البارزة فضلا بما يتكرر في الجبلة على اعتياد لائق به حتى تنتهض
~~الطهارة وظيفة مكررة متعلقة بأوقات يغلب تكررها فأما الرعاف وما في معناه
~~فليس في حكم ما يتكرر
# 929 وليعلم الناظر أنهم وإن شبهوا على الظاهر فقطع شبههم بما ذكرناه أقيس
~~للغرض وأقرب إلى الدرك وخاصيه النجاسة ساقطة الاعتبار في الأصل والفرع (
~~المعتبر به ) المتفق عليه PageV02P615
# 930 نعم ( بحق ) ردد الإمام ( المطلبي ) قوله فيه ms338 إذا انسد المسلك
~~المعتاد وانفتح سبيل آخر للنجاسة المعتادة الخارجة من المحل على ما يفصله
~~الفقيه والسبب فيه أن هذا الان يشبه النجاسة المعتادة الخارجه من المحل
~~المعتاد من جهة أن الطبيعة تقتضى تكرر دفع الفضلات من السبيل المنفتح فهذا
~~منتهى الغرض في ذلك
# 931 وأما الضرب الرابع فقد مثلناه بالكتابة فهو في الأصل كالضرب الثالث
~~الذي انتجز لبفراغ الفراغ منه في ان الغرض المخيل الاسحثاث على مكرمة لم
~~يرد الأمر على التصريح بإيجابها بل ورد الأمر بالندب إليها فان العتق في
~~الابتداء محثوث عليه مندوب إليه فهذا الضرب يتميز عن الضرب الثالث المقدم
~~عليه فإن الشرع احتمل فيه خرم قاعدة ممهدة وهي امتناع معاملة المالك عبده
~~وامتناع مقابلة الملك بالملك على صيغة المعاوضات ولم يجر مثل ذلك في الضرب
~~الثالث وإن اختص الضرب الثالث بإيجاب الطهارة ولا تجب الكتابة على رأي معظم
~~العلماء
# 932 وذهب مالك رحمه الله في طوائف من السلف إلى وجوبها وإسعاف العبد إذا
~~طلبها ووجد فيها خيرا ومأخذ مذهبه في ذلك يقرب من إيجاب الطهارات مع العلم
~~بأن النظافة في نفسها لا تجب بأمر مقصود وتعلق أيضا بظاهر الأمر في قوله
~~تعالى @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@
# 933 والشافعي رحمه الله رأي الإيتاء واجبا كما أنبا ( عنه ) قوله تعالى (
~~وآتوهم من مال الله فكان هذا مما اعترض به عليه إذ أجرى إحدى الصيغتين
~~PageV02P616 على أقتضاء الإيجاب وحمل الأخرى على الاستحباب
# 934 فأما ما أشرنا إليه من تشبيه هذا الضرب على رأي مالك ( بالطهارات فهو
~~) يصلح لعقد المذهب وإلا فقد مهدنا أن القياس لا يجرى في محاولة تأصيل
~~الأصول على هذا الوجه وإنما يجري ( طرف ) من التشبيه في ( جزيئات ) النوع
~~من غير خروج عنه وأما التعلق بالظاهر فأوجه ولكن الشافعي لم يعتمد في ايجاب
~~الإيتاء مجرد الظاهر لكن عول على سير الصحابة رضي الله عنهم وما كان منهم
~~ونقل آثارا مطابقة لمعتقده وضم إليه أن الكتابة يتضمنها إرفاق من كل وجه
~~والإيتاء منه وقد رآه الأولون ms339 على الاطراد يتضمنها والتبرعات لا تطرد سيما
~~في الأموال والكتابة تلزم في حق السيد ومن متضمنها الرفق المنقول وما تقرر
~~يلزم شيئا إذا صح لم يلزم الإقدام عليه على أن لا أرى مذهب الشافعي مسألة
~~أضيق ( مسلكا ) من الإيتاء
# 935 ونحن نقول وراء ذلك أما مالك فسوى بين الكتابة وبين باب الطهارات في
~~إثبات إيجاب الأصل ولاح على أصله ( إجراء ) قسم الكتابة في وضع الشرع على
~~باب الطهارات ( باحتمال ) أمور خارجة عن أقيسة المعاوضات فيها والشافعي لم
~~يوجب الكتابة وقال للشرع تعبد في الإيجاب متبع وإن لم يكن منقاسا كإيجاب
~~الطهارة وإن لم تجب النظافة وللشارع أحكام في رفع حجره وإطلاق حجر القياس
~~اطراده كما جرى في الكتابة فكان احتمال الشرع لهذا في الكتابة على خلاف
~~القياس ( مضاهيا لإيجاب الشرع الطهارة على خلاف القياس ) PageV02P617 ويخرج
~~من ذلك تعادل الضربين في خروج الطرفين عن القياس فانتهض إيجاب الطهارة (
~~محصلا ) لمكرمة النظافة كما انتهض رفع الحجر في الكتابة مرعيا في تحصيل
~~العتاقة ثم قال الشافعي في رفع الحرج في الكتابة ترغيب مالي يتعلق بغرض بين
~~في تحصيل الكسب فإن العبد يحرص إذا ( طمع ) في العتاقة ( والسيد ) يتحصل
~~على كسب كان لا يتحصل له بغير الكتابة بظاهر الظن فخرجت الكتابة عن قبيل
~~القرب لظهور الغرض منها ولم يكن في الطهارات غرض ناجز ( فلاق ) بها ترغيب
~~في الثواب وهذا يقتضي إلحاقها بالقرب المفتقرة إلى النيات فهذا تأسيس القول
~~في البابين ونحن الآن نرسم مسألة في قسم الكتابة تمس إليها حاجة الفقيه
~~مسألة
# 936 قد ثبت أن الكتابة الفاسدة تثبت فيها أحكام مشابهة لأحكام الكتابة
~~الصحيحة فرأى أصحاب أبي حنيفة أن يعتبروا البيع الفاسد بالكتابة الفاسدة
~~وقضوا بأن البيع الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض على تفصيلهم المعروف
~~وقد امتنع طوائف من أئمتنا من قبول هذا القياس ونحن نكشف الغطاء فيه
~~مستعينين بالله تعالى بعد ذكر مسلك الفريقين اعتراضا وجوابا
# 937 قال الشافعي رحمه الله لا يقبل القياس في الفرعين فان الكتابة
~~PageV02P618 الصحيحة خارجة ms340 عن قياس المعاملات ( والفاسدة ) متفرعة عليها
~~فإذا انحسم مسلك القياس في الأصلين ترتب عليه امتناع القياس في الفرعين
~~فقال أصحاب أبي حنيفة إذا ثبتت الكتابة والتحقت بالمعاوضات الصحيحة فلا
~~ننظر بعد ثبوتها إلى خروجها عن القياس ولكنها يقضي فيها وعليها بقضاء
~~المعاوضات حتى نقول يشترط في المعاوضات ولا تنحسم الأقيسة في التفاصيل مع
~~إمكانها بخروج أصل الكتابة عن قياس المعاوضات واعتبار البيع الفاسد
~~بالكتابة الفاسدة من النظر في التفاصيل بعد تسليم الأصل وتنزله على حكم
~~التوقف والفاسد في كل باب حائد عن موجب التعبد لذلك فسد فإذا لم يمتنع
~~التحاق الفاسد بالصحيح في الكتابة مع حيد الكتابة الفاسدة عن الصحيحة
~~فينبغي ألا يمتنع مثل ذلك في البيع وكل أصل مقر على قانونه منقاسا كان أو
~~غير منقاسى والفاسد في كل باب حائد عن مراسم الشرع فذا منتهى كلام الفريقين
~~مع فضل بيان شاف في الإيراد لا يستقبل به فقيه ليس له حظوة وافرة من الأصول
# 938 ونحن الآن نقول هذا الجمع لا ينتظم في مناظم المعاني ولا يستبد في
~~ذلك قياس معنوي من جهة أن شرط المعنى اتجاهه أو انقداحه في الأصل ثم إذا
~~تقرر في الأصل معنى واطرد في الفرع فإذا ذاك يجمع الجامع بالمعنى وليس (
~~معنا ) معنى فقيه يتضمن تنزيل الكتابة الفاسدة منزلة الكتابة الصحيحة فإن
~~الذي ( لا ) يتمارى فيه الناظر في الدرجات الأول من نظره أن الفاسد ليس
~~مطلقا للشرع والاحكام تثبت إذا جرت أسبابها موافقة الشرع ويهون على الرشيد
~~االفطن تقرير خروج الكتابة الفاسدة في نزولها منزلة الكتابة الصحيحة عن
~~القياس المعنوي والاعتبار الكلي وإذا فعل ذلك ألخسم مطمع الخصم في قياس
~~المعنى وآل النظر إلى التشبيه PageV02P619
# 939 فإن تفطن الخصم وسلم انحسام المعنى واجتزأ بالتشبيه وقال البيع
~~الفاسد بالإضافة إلى الصحيح في تشبيه الكتابة الفاسدة بالإضافة إلى الصحيحة
~~ولا يلتزم إبداء معنى في الأصل وإظهاره في الفرع فعلى الناظر في ذلك وقفة
~~وإمعان نظر فيما يدرأ هذا المسلك وهو النقض الصريح فإن لم ننزل كل ms341 فاسد
~~منزلة الصحيح إذ النكاح الفاسد ليس كالصحيح في إثبات حق لا على جواز ولا
~~على لزوم وأقرب من ذلك البيع نفسه فإن فاسده من غير قبض لم ينزل منزلة
~~صحيحة والتشبيه شرطه الطرد وأحق قياس بالبطلان والنقض قياس الشبه فإن
~~المتمسك بالمعنى قد يعن له طرد المعنى ما لم يمنعه مانع وأما الشبه فقصاراه
~~ظن على بعد فإذا عارضه نقض وهى وانحل فهذا فن من الكلام واقع يضطرهم إلى
~~النزول عن الشبه والترقي إلى معنى وعن هذا قالوا ما اتسع طرقه فالفاسد أحد
~~طرقه وزعموا أن الاتساع يشعر بإحلال الفاسد محل الصحيح ومهما اضطروا إلى
~~المعنى وحاولوه افتضحوا واجترءوا ولا يكاد يخفى إبطال هذا المسلك وما في
~~معناه فإذا بطل الجمع المعنوي وانتقض الشبه لم يبق لمتمسكهم بالكتابة
~~الفاسدة وجه
# 940 ومما نذكره في ذلك أن الكتابة الفاسدة في وضعها مخالفة للبيع الفاسد
~~على رأى المخالف فإن المكاتب كتابة فاسدة يتسلط على أكسابه ( بنفس العقد )
~~تسلطا صحيحا وتنفذ تصرفاته فيها على الصحة نفوذها في الكتابة الصحيحة وليس
~~البيع الفاسد كذلك وإن اتصل بالقبض وهذا يستعمل أيضا في ( معرض النقض )
~~المعنوي PageV02P620
# 941 ومن دقيق القول في ذلك أن تحصيل العتاقة بوجود الصفة مما يجب القضاء
~~بصحته فإن تعليق العتاقة على أداء العوض الفاسد صحيح وإن فسد العوض ثم
~~التعليق إذا صح فقياسه ألا يرفع وأثر فساد الكتابة في رفع وجوب التعليق
~~وهذا خارج ظاهر الخروج عن قياس بابين أحدهما حكم المعاوضة والثاني حكم
~~تعليق العتق والعتق أنفذ التصرفات وأغلبها فالوجه استيلاء حكمه فإن مؤقته
~~يتأبد ومبعضه يتمم فكيف اكتسب ما ليس يفسد وإن ذكر على صيغة الفساد ( قضية
~~) الفساد ( من ) معاملته واهية بالفساد والجواز فهذا يمنع من ( التشبيه )
~~ويعارض ما يأتي به ( المشبه ) وينزل في المظنونات منزلة بعد الشيء وإن عن
~~التحاق بالمنصوص عليه لكونه في معناه وقياس الشبه مستند إلى القياس الذى
~~يقال فيه إنه في معنى الأصل فهذا منتهى كلام الفقهاء
# 942 وأنا أذكر مسلكا أصوليا يغنى عن ms342 جميع ذلك فأقول وقد مهدت أن القوانين
~~المبنية على المكارم الكلية لا يجرى فيها تمهيد أصل قياسا على أصل وإنما
~~الأقيسة في الأصول إذا لاحت المعانى وإنما تظهر المعانى في الضرورات
~~والحاجات وأقرب قطاع الشبه تعدد الأصول فيما لا ينقدح فيه جامع ضروري أو
~~حاجى
# والذى نختتم به الكلام أن أصلين مستندهما المحاسن والمكارم لا تشبه فروع
~~أحدهما فروع الثاني من جهة تعلق كل واحد بأمر ( غيبي لا يضبطه الفكر إذ لا
~~يجري كل مقصود في الغيب على قضية واحدة PageV02P621
# 943 فإذا لاح ذلك وتجدد العهد به فالبيع من الضروريات فكيف ينقدح تشبيه
~~فاسده بفاسد قسم لا ضرورة فيه ولا حاجة وهذا قاطع للشبه بالكلية فإذا انقطع
~~( الشبه ) ولم يلح معنى لم يرتبط الأصل بالفرع
# 944 نعم إذا كفى الشافعي احتجاج الخصم ( بالكتابة ) بقيت عليه غائلة في
~~انتقاض ما يطرده ( من ) معناه بالكتابة فان قال المعنى حيد الفاسد عن وضع
~~الشرع والمصير إلى أن الفاسد غير معتد به ولا تنتقل الأملاك إلا بمسلك شرعي
~~وإذا نحن اعتمدنا ذلك صدمتنا الكتابة الفاسدة نقضا فلا وجه إلا مسلكان في
~~دفعه أحدهما أن يدعى أن الكتابة صحيحة في جهة مقصودها وقد تناهينا في تقريب
~~ذلك في ( الأساليب ) والمسلك الثاني وهو الأصولي ألا يلتزم في أقيسة
~~المعاني النقض بالمنتزع عنها كما سنمهده في باب النقض إن شاء الله تعالى
# 945 والضرب الخامس متضمنه العبادات ( البدنية ) التي لا يلوح فيها معنى
~~مخصوص لا من مآخذ الضرورات ولا من مسالك الحاجات ولا من مدارك المحاسن
~~كالتنظيف في الطهارة والتسبب إلى العتاقة في الكتابة ولكن يتخيل فيها أمور
~~كلية تحمل عليها المثابرة على وظائف الخيرات ومجاذبة القلوب بذكر الله
~~تعالى والغض من العلو في مطالب الدنيا والاستئناس بالاستعداد للعقبى فهذه
~~أمور كلية لا ننكر على الجملة أنها غرض الشارع في التعبد بالعبادات البدنية
~~وقد أشعر بذلك نصوص من القرآن العظيم في مثل قوله تعالى @QB@ إن الصلاة
~~تنهى عن الفحشاء والمنكر @QE@ PageV02P622 ولا يمتنع أيضا أن يتخيل فيها
~~أمر ms343 آخر وهو أن الإنسان يبعد منه الركوب إلى السكون فالقوى المحركة تحركه
~~لا محالة فإن تركت تحركت في جهات الشهوات وإذا استحثت بالرغبة والرهبة على
~~العبادات انصرفت حركاتها إلى هذه الجهات وهذا فن لا يضبطه القياس ولا يحيط
~~به نظر المستنبط والأمر فيه محال على أسرار الغيوب والله تعالى المستأثر به
~~فلا يسوغ اعتبار ضرب إحداها في جهة اختصاصها ولا يسوغ اعتبارها في إثبات
~~قضيتها الخاصة بغيرها من الضرورب فإنا منعنا اعتبار ضرب بضرب فيما لا يستند
~~إلى ضرورة وحاجة وإن كان يغلب على الظن ( تعين ) مقصود منه على منهاج الأمر
~~بالمحاسن فلأن يمتنع ذلك من العبادات التي لا يتعين منها مقصد ( أولى وأحرى
~~)
# 946 فأما اعتبار ( البعض من هذا الضرب بالبعض ) فقد ينقدح فيه معان فقهية
~~نحو اعتبار القضاء بالأداء في أشتراط تبييت النية والجامع أن النية قصد
~~ومرتبطه الحال أو ( عزم ) ومتعلقه الاستقبال وقد أمرنا بإيقاع الصوم أداء
~~وقضاء وعبادة والعبادات إنما تقع على قضية التقرب بالقصد وما مضى لا على
~~حكم القرب يستحل انعطاف القصد والعزم عليه فهذا من ( أجلى ) المعانى
~~المعتمدة وكذلك ما ضاهاها
# 947 فأما ما يثبت برسم الشارع ولم يكن معقول المعنى فلا يسوغ PageV02P623
~~القياس فيه وهذا كورود الشرع بالتكبير عند التحريم والتسليم عند التحليل
~~ومن هذا القبيل اتحاد الركوع وتعدد السجود فمن اراد أن يعتبر غير التكبير
~~بالتكبير مصيرا إلى أنه تمجيد وتعظيم فقد بعد بعدا عظيما وزال من القاعدة
~~الكلية فإن إيجاب الذكر عند التحليل ليس معقول المعنى
# 948 وإذا قال الحنفي معنى التكبير معقول قيل ( له ) اشتراط ما يتضمن
~~تمجيدا عند التحريم غير معقول ولا ينفع الاكتفاء يكون التكبير معقول المعنى
~~فإن هذا يرجع إلى وضع اللسان ومعنى الصيغ وليس هذا من معاني الشرع في ورد
~~ولا صدر
# 949 قال الشافعي رضي الله عنه في مجاري كلامه في رتب النظر من قال لا غرض
~~للشارع في تخصيص التكبير وفي الاستمرار عليه ولا غرض لصحبة ومن بعدهم من
~~نقله الشرائع والقائلين بها ms344 في التكبير على التخصيص وقد استتب الناس عليه
~~مع تناسخ العصور واعتقاب الدهور قولا وعملا وتناوله الخلف عن السلف حتى لو
~~فرض عقد الصلاة بغيره لعد نكرا وحسب هجرا ( فمن ) قال والحالة هذه لا اثر
~~لهذا الاختصاص وإنما هو أمر ( وفاقي ) فقد نادى على نفسه بالجهل بمقاصد
~~الشريعة وقضايا مقاصد المخاطبين فيما يؤمرون به وينهون عنه ولو كان غير
~~التكبير كالتكبير لكان ذكر الشارع التكبير كلاما عريا عن التحصيل نازلا
~~منزلة قول القائل ابتداء أيحرم على الجنب سورة آل عمران مع القطع بان
~~PageV02P624 غيرها من السور بمثابتها ولا ينطق المبتدئ بها إلا ويبين لغوة
~~على عمد إن لم يكن ساهيا
# 950 فإذا ثبت قطعا أن تخصيص التكبير ثابت فإن اعترفوا بتعيينه ( بدءا )
~~ثم طعموا في اعتبار غير التكبير بالتكبير بجامع التمجيد وهو بعينه جار في
~~الاستحباب فقد طعموا في غير مطمع فالخصم بين أمرين أحدهما أن ينكر قصد
~~التخصيص من الشارع فيكون مباهتا قريبا ممن يجحد الضرورات في المعقولات وإن
~~اعترفوا بالتخصيص في وجه وأرادوا الجمع في وجه آخر ينقضه ما سلموه من
~~التخصيص فقد تناقض كلامهم ويخرج مما ذكرناه أن التكبير مخصوص غير معقول
~~الاختصاص فرفع الاختصاص مع ثبوته محال
# 951 ومن نظر نظر ذي غرة فقاس غير التكبير على التكبير أوطأه إذ ذاك تطرق
~~فاحشة لا يبوء بها من وقر الدين في صدره وهو إقامة عمد الحدث مقام التسليم
~~من جهة ان التسليم يناقض الصلاة مناقضة الحدث إياها ومن استجاز في محاسن
~~الشريعة أن يلحق عمد الحدث بما يجيزه الشارع من التسليم في أختتام الصلاة
~~فهو بين معاند يظهر خلاف ما يضمر وبين من أعمى الله تعالى بصيرته نسأل الله
~~تعالى التوفيق ونعوذ به من الانهماك في أوضار التقليد
# 952 ثم أن أجرى مجر ( في ) هذا القسم كلاما ( ظاهره ) التشبيه مثل أن
~~يقول تعين الركوع كتعين التكبير وامتناع إقامة السجود مقامه يضاهي امتناع
~~إقامة غير التكبير مقامه فقد تردد كلام الشافعي في ذلك PageV02P625 فتارة
~~يسميه استشهادا والمعنى به ms345 أن ذلك يذكر تقريبا وتحقيقا لمنع القياس ويضرب
~~أمثالا وهو مشبه بتقرير الضرورات على من يجحدها فإنه لا ( يجدي ) مع جاحدها
~~مسلك نظري والوجه في مكالمته إن ريم ذلك تقريب الأمر بضرب الأمثال فهذا
~~مسلك وقد ويقول الشافعي هذا من مآخذ قياس الشبه فإن الاختصاص بالتكبير
~~مأخذه مأخذ الاختصاص في الركوع واذا شبه احدهما بالثاني كان ذلك من قياس
~~الشبه وإن كان ( نتيجته ) منع القياس فإن الاختصاص حكم مطلوب والقياس
~~الشبهي جار فيه نعم القياس المعنوي لا يجري إذ الاختصاص معناه ( نفي )
~~المعنى المتعدي من محل التخصيص والتنصيص ( فطلب ) المعنى حيث لا معنى بعيد
~~هذا وقد نجز غرضنا من تقاسيم هذه ( الضروب ) فان عدنا إلى تقاسيم المعنى
~~بعد ذلك كان ذلك لغرض آخر ونحن نرى أن نقف حيث انتهينا ونستفتح القول في
~~الاعتراضات PageV02P626 & ( الباب الرابع ) ( الاعتراضات وأقسامها )
# 953 ونقسمها قسمين أحدهما يشتمل على ما يصح عند المحققين ولا احتفال بما
~~يشذ من خلاف منقول عمن لا اكتراث به والقسم الثاني يحتوي على ما يفسد من
~~الاعتراضات عند المحققين $ فصل القول في الاعتراضات الصحيحة
# 954 الأول منها المنع وهو يتوجه على الأصل ويقدر متوجها على الفرع فأما
~~المنع في الأصل فإنه يجري من وجوه أحدها منع كون الأصل معللا فإن الأحكام
~~تنقسم باتفاق النظار إلى ما يعلل وإلى مالا يعلل فمن استمسك بأصل فهم مطالب
~~بتثبيت كونه معللا وهو عندي إنما يتوجه على من لم يذكر تحريرا بعد فأما إذا
~~حرر فإنه قد ادعى أن ما أبداه من الوصف علة في حكم الأصل فان الفرع في
~~العلة ( المحررة ) يرتبط بالأصل بمعنى الأصل وهو الجامع وسبيل افتتاح النظر
~~من طريق القياس أن يبين الرجل حكما في الأصل ويطلب علته فاذا صحت عنده علة
~~الحكم والفاها متعدية أصلها موجودة في غيره فإنه يحكم فيما توجد العلة فيه
~~بحكم الأصل الذي ثبت عنده PageV02P627 تعليله فاما إذا لم تظهر علة ( فلم
~~يات بديل ) فلا وجه ( لعد ) المنع في هذا المقام اعتراضا فإن المسئول إذا
~~ذكر ms346 الأصل واقتصر عليه فلا ينتهض السائل للاعتراض بل يرتقب استتمام الكلام
~~وما ذلك إلا لانه لم يدخل وقت الاعتراض بعد وان اقتصر على ذكر الأصل وضم
~~إليه ادعاء كون الفرع بمثابه عد عريا عن التحصيل من جهة أنه لم يذكر ربطا
~~ولم يأت بصيغة قياس بعد فسبيل مكالمته إذا تردد وتبلد أن ينبه على اقتصاره
~~على بعض صيغة القياس فإن ذكر معنى ادعاه علة فإن استمكن منه ففى ضمنه إثبات
~~القول كونه معللا
# 955 ومن لطيف القول في ذلك أن تعيين العلة وإثبات أصل التعليل مسلك واحد
~~فإن الإنسان يستبين كون الشيء معللا بأن يتجه فيه معنى يصلح لكونه علة وليس
~~من الممكن أن يعرف بطريق الاستنباط كون الشيء معللا على الجملة نعم إن
~~انعقد عليه إجماع أو ورد فيه نص فيستند ( الأعتقاد ) إليهما وإن كان التلقي
~~من الاستنباط فتعيين العلة وتثبت الأصل في التعليل يثبت بمسلك واحد فهذا
~~تحقيق القول في المطالبة بكون الأصل معللا وبيان محله ومنصبه في الجدل
# 956 والنوع الثاني من المنع إنكار وجود ما ادعاه المستنبط علة وهذا كثير
~~التداور في المركبات فإن من قاس على انبه خمس عشرة سنة فقد يدعى بلوغها
~~فينكره الخصم فهذا وما يضاهيه إنكار وجود العلة وعلى المطالب فيه ان
~~PageV02P628 ( يثبت ) بطريقة على ما سيأتى ذلك في تقاسيم المركبات إن شاء
~~الله تعالى
# 957 والنوع الثالث منع الحكم في الأصل فإذا توجه ذلك على المسئول تعين
~~عليه إثباته فإن ( أثبته ) بطريق إثباته استد قياسه وكان بانيا والبناء
~~مقبول ( من المسئول ) ولو رددنا إلى حكم الدين فليس فيه ما يمنع سائلا من
~~نصب دليل ولكن مواقف النظار وأهل الجدال على مسلك رأوه اقرب المسالك ( إلى
~~الدرك ) وأقصدها فأثبتوا الدليل والبناء والابتداء للمسئول وأقاموا السائل
~~مقام المعترض حتى ينتظم على القرب غرض ويلوح في المطلوب مدركه فلو تصدى كل
~~واحد للدليل والاعتراض لانتشر الكلام وطال المرام ولا ينقضى مجلس ( عن )
~~فائدة ثم المسئول لا يدل في كل موضع بل يدل حيث ( يبنى ms347 ) ولو اعترض على علة
~~ابداها السائل معارضا معترضا أو مسندا إليها تأويل ظاهر فإذا أورد المسئول
~~عليها نقضا فمنعه السائل لم يكن للمسئول إثباته بالدليل فإنه بإثباته النقض
~~لا يستفيد إثبات مذهبه الذي سئل عن إثباته وإنما يستفيد إبطال علة السائل
~~وهو في هذا المقام معترض والاعتراض والبناء إذا اجتمعا انتشر الكلام ووقع
~~المعنى المحذور الذي لأجله أقام الجدليون بانيا ومعترضا ثم قد يأتى السائل
~~بما يصلح للبناء وهو يبغي به الأعتراض بطريق المعارضة كما سيأتي ذلك فأما
~~المسئول فيضطر إلى الاعتراض ( بطريق المعارضة ) إذا عارض السائل
~~PageV02P629
# 958 والنوع الرابع من المنع المنع من كون ما أبداه المسئول علة فيقال ما
~~الدليل على أن ما أظهرته علة فيتمسك المسئول بما يثبت به العلل وقد مضى
~~القول فيه مفصلا
# 959 فوجوه المنع إذا على ما نظمه هؤلاء أربعة المنع من أصل التعليل
~~والمطالبة بتعيين 0 التعليل ) والمطالبة بتحقيق ( وجود ) ما ادعاه المعلل
~~علة ومنع الحكم والمطالبة بإثبات ما عينه
# 960 وزاد بعض المتكلفين منع القياس والمطالبه بإثبات أصل القياس وهذا ليس
~~بشيء ( فإنا ) في الاعتراضات على القياس وقد ثبت اصله على منكريه فهذه وجوه
~~المنع في الأصل
# 961 فأما المنع في الوصف فلا يتجه فيه إلا منع واحد وهو منع وجود علة
~~الأصل في الفرع وباقي الوجوه توجه على الأصل فإن من وجوه المنع في الأصل
~~المطالبة بأن ما أظهره والمستنبط يصلح لكونه علة وهذا حقه أن يخصص بالأصل
~~إذ منه الاستنباط وإليه الرد به والاعتبار إذا ثبت صلاح ذلك المعنى لكونه
~~علة لم يحتج إلى ذلك في الفرع وقد انتجز الفراغ منه فلا يبقى مع الفراغ من
~~مطالبات الأصل إلا ممانعة في أن المعنى الذي ثبت علة في الأصل غير موجود في
~~الفرع وهذا يسمى منع الوصف وقد انتهى غرضنا من القول في المنع PageV02P630
~~والثاني من الأعتراضات الصحيحة طلب الإخالة
# 962 ذا وهذا من أهم الأسئلة وأوقعها في الأقيسة المعنوية فعلى المتمسك
~~بما يدعيه معنى أن يوضح ( مناسبته ) للحكم وإقتضاءه ms348 له وإشعاره به فإذا عجز
~~عن ذلك مع ادعائه المعنى كان ذلك انقطاعا منه بينا
# 963 قد وقد قال القاضي رحمه الله في بعض مجاري كلام ليس هذا من الأسئلة
~~والاعتراضات بل حق على كل مسئول أن يبدأ بإظهار الإخالة قبل أن يطالب بها
~~فإنه لا يكون آتيا بصورة القياس المعنوي إلا على هذا الوجه ولو سكت عن
~~إظهاره كان مقتصرا على بعض العلة نعم لو ضمن تعليله لفظا ظاهرا أشعر
~~بالإخالة كفى ذلك فإن وجه السائل طلبا كان منسوبا إلى القصور عن درك لفظ
~~التعليل هذا إذا كان تمسكه بقياس المعنى
# 964 فأما إذا تمسك بقياس الشبه فلا مناسبة ولا إخالة على الوجه المذكور
~~في المعاني ولكن قد يحتاج المشبه إلى إظهار الشبه الخصيص المغلب على الظن
~~فيكون الطلب بذلك والجواب عنه على حسب ذلك كما إذا شبهنا الوضوء بالتيمم
~~فقد التزمنا أن نذكر شبها أو أشباها تقرب الفرع من الأصل وإن كان لا يقتضي
~~الحكم اقتضاء الإشعار والإخالة ولا يقع الاكتفاء بأمور عامة لا تغلب على
~~الظن ولا يتعرض المشبه لأمر عام إلا وينتقض عليه تشبيهه وإذا تصون عن النقض
~~بارتياد خصوص الأشباه فقد خصص شبها مغلبا على الظن و ( الثالث ) من
~~الاعتراضات الصحيحة القول بالموجب PageV02P631 ولا شك أنه إذا استد على
~~شرطه أسقط الاستدلال وقطع المستدل ثم الأصوليون تارة يقولون القول بالموجب
~~ليس اعتراضا وهو لعمرى كذلك لأنه لا يبطل العلة لأنه إذا جرت العلة وحكمها
~~متنازع فيه فلأن تجري وحكمها متفق عليه أولى ولكن المتمسك بها في محل
~~النزاع منقطع فإنه أبداها محتجا بها وهو يروم إثبات المتنازع ( فيه ) وقد
~~تبين أن الأمر على خلاف ما قدر وهو بمنزلة ما لو رام إثبات المختلف فيه
~~ونصب علة في غير محل النزاع
# 966 ثم القول بالموجب ينشأ من اعتناء المعلل بموجب الحكم ولا يتصور قول (
~~بالموجب ) ومضمون العلة نفي حكم وإثبات حكم فإن المعلل يثبت ما ينفيه الخصم
~~من الحكم أو ينفي ما يثبته فكيف يتصور المطابقة ms349 والأمر كذلك نعم إذا قال
~~الحنفي في مسألة ماء الزعفران ماء طاهر خالطه طاهر فالمخالطة لا تمنع صحة
~~الوضوء قال السائل ( الشافعي ) المخالطة لا تمنع ثم ينقسم في هذا مقام
~~السائل فقد ينقدح له ( إبداء مقتضى ) آخر سوى ما ذكره المعلل مع الاستمرار
~~على الخلاف في الحكم فهذا إن اتفق فهو الغاية في هذا الفن من الاعتراض
~~والغالب في ذلك أن يكون المعلل ذاكرا لبعض ما هو ( علة ) عند السائل فيبين
~~المعترض أنه ليس موجبا على حياله وهو كما ضربناه مثالا الآن فإن المخالطة
~~لها أثر عند الشافعي ولكنها بمجردها لا توجب منع الاستعمال فإن زادالمسئول
~~فقال المخالطة المغيرة لا توجب منع الاستعمال ألزم السائل القول بالموجب
~~أيضا فإن المخالطة المغيرة لا تمنع التوضؤ فإن زاد وقيد الاعتلال بتفاحش
~~PageV02P632 التغيير وإمكان الاحتراز لم يجد أصلا يقيس عليه فإن حذف التعرض
~~للموجب فقال ماء طاهر خالطه طاهر فيجوز التوضؤ به انتقضت العلة كماء
~~الباقلاء إذا كان مغليا بالنار وهذا مضيق يدفع فلا يجد المعلل محيصا عن
~~التعرض للنقض أو القول بالموجب
# 967 ومما يطرأ في هذا الفن شيء ليس للرد والقبول فيه مجال وقد ينتهي
~~الأمر بين المعترض والمجيب إلى قريب من الإلباس ونحن نبين الوجه فيه ( فإذا
~~) قال الشافعي في مسألة تمكين العاقلة مجنونا جنون أحد المتواطئين لا يوجب
~~درء الحد عن الموصوف بالعقل كجنون الموطوءة فقد يقول الحنفي الجنون ليس
~~دارئا وإنما الدارئ خروج وطء المجنون عن كونه زنا فليست المرأة ممكنة زانيا
~~فيقول المجيب إن صح ما قلت فالجنون هو الذي أخرج فعله عن هذه التسمية وغرضي
~~اسقاط أثر الجنون فيقول المعترض نصبت الجنون علة وهو عندي علة العلة وإطلاق
~~التعليل ( بالجنون ) يشعر بكونه مماسا للحكم من واسطة فيجر التفاوض لبسا
~~والذي يختاره المعلل ان ( يقي ) ( علته ) مواقع اللبس حتى لا يكون متمسكا
~~بما يلتحق بمجملات الألفاظ على ما سنعقد في ذلك فصلا إن شاء الله تعالى
~~PageV02P633
# 968 فالوجه إذا أن نقول لا ينتهض الجنون سببا فإن قيل ms350 بموجب علته أمكن
~~الدفع فإنما يؤثر وإن كان لا يستقل يسمى سببا وإن كان لا يحسن تسميته موجبا
~~ما لم يستقل وحفر البئر سبب الهلاك في الشرع وتسمية سببا لا يجحده أحد من
~~حملة الشريعة وإن كان لا يستقل ما لم ينضم إليه أسباب وإذا قال القائل ثبت
~~هذا الحكم بأسباب كان كلاما منتظما ومعناه أنه أثبت باجتماع أسباب ولا يحسن
~~أن يقال ثبت هذا الحكم بعلل إذا كانت كل واحدة لا تستقل بالاقتضاء فإن
~~العلة المركبة من أوصاف يجوز أن يسمي كل وصف منها سببا في الحكم من حيث إنه
~~لا بد منه وليس كل وصف علة وإنما العلة مجموع الأوصاف وإذا قال القائل لا
~~ينتهض كذا سببا وكان لما ذكره أثر عند الخصم ولا يستقل الحكم دونه فلا
~~يمكنه والحالة هذه أن يقول بموجب العلة و ( الرابع ) من الاعتراضات والنقض
# 969 وهو تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود ما أدعاه المعلل ( علة ) ذهب
~~معظم الأصوليين إلى أن النقض يبطل العلة المستنبطة وحكى أصحاب المقالات عن
~~طوائف من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أنهم قالوا ليس النقض من مبطلات العلل
~~ولكن متى عورضت علة المعلل بنقض فعليه تعليل تلك المسألة التي ألزمها نقضا
~~والفصل بينهما وبين ( المسائل ) التي ادعى اطراد العلة فيها PageV02P634
~~ونحن نذكر مسالك الفريقين ولا نتعدى مسلكا حتى نتبعه بما عندنا فيه ثم نذكر
~~عند نجاز المسألة ما هو الحق المبين عندنا
# 970 فأما الصائرون إلى أن النقض يبطل العلة فقد تمسكوا بطرق منها أنهم
~~قالوا النقض يلحق العلة بعد أن نقضت بالقول المتكافئ والأقوال المتكافئة
~~ساقطة وبيان ذلك بالمثال أن من قال في محاولة إثبات تحليل النبيذ مائع فيحل
~~( كالماء ) والمعلل غير مبالي بدخول الخمر وغيرها نقضا والمعترض يقول مائع
~~فيحرم كالخمر وهو أيضا لا يحتفل بما يرد عليه من النقض وليس أحد المسلكين
~~بأولى من الثاني وهذا فيه نظر عندنا من جهة أن بطلان المسلكين كان لوقوعهما
~~طردين خارجين عن مسالك المعاني والأشباء المعتبرة ms351 فلا يكاد يقوى التعلق
~~بهذا والمعترض متمكن من إبداء وجه من الإبطال سوى ما ادعاه المتمسك
~~بالطريقة
# 971 ومما تمسك به هؤلاء أن قالوا من يدعى علة لا يخلو إما أن يدعيها عامة
~~أو يدعيها خاصة ( فإن ادعاها خاصة ) فلتنحصر على محل النص وإن ادعاها عامة
~~ولم تعم فليست وافية بحكم العموم فإنها إذا تعدت لم يكن محل في تعديها أولى
~~من محل وهذا على رشاقته لا يستقل دليلا فإن للمعترض أن يقول أطردها ما لم
~~يمنعي مانع فإن ظهر مانع عللته واستمرت على الطرد في غيره
# 972 ومما تتعلق به هذه الطائفة أن من يطرد العلة مدع جريانها متحديا
~~PageV02P635 باطرادها مشبه بمدعى النبوة المؤيدة بالمعجزة فإنه يتحدى بها
~~قائلا لا يأتي أحد بمثلها فلو أتي آت بها بطل تحديه وهذا تخيل لا حاصل له
~~من جهة أن من يعلل النقض لا يتحدى بعموم العلة والمعجزة لا تدل على الصدق
~~قطعا مع فرض صدورها من كذاب
# 973 وربما يستدل القاضي رحمه الله لهؤلاء بكلام منشؤه الأصل والقاعدة
~~المعتبرة في الباب وهو أنه قال قد عرفنا تمسك الأولين بالمعاني الجارية
~~فاتبعناهم ولم يثبت عندنا أن معانيهم كانت تنقض ولا ينفكون عنها فهذا مما
~~لا يقطع بثبوته عن الأولين ولا معتصم في إثبات العمل بالقياس إلا الإجماع
~~والاتباع وهذا الكلام وإن كان آثر مما تقدم فقد ينقدح فيه أن يقول قائل ما
~~صح عندنا أنهم كانوا يحذرون ويحترزون ويتصونون تصون المتأخرين ولكنهم
~~يطلقون المعاني ثم إن عن مخالف عللوه وميزوه عما فيه الكلام ( إذ ) كان
~~كلامهم تأسيسا وابتداء ولم يكن كلامهم محررا يدور في النفوس ( منضجا ) بنار
~~الفكر متقدا بذكاء السبر فلا وجه لما ذكره القاضي إذا
# 974 وأما من لم يرد النقض مفسدا للعلة فإنه يتمسك بوجوه منها أن الصيغ
~~العامة الواردة لا يمتنع تخصيصها إذا قامت دلالات تقضي التخصيص فإن لم تقم
~~جرت الصيغة على عمومها ولفظ المعلل لا يزيد منصبه على لفظ الشارع ثم
~~المتمسك بالصيغة العامة من لفظ ms352 ( الشارع ) يتعلق بها وهي على تجويز أن يخصص
~~بدلالة PageV02P636
# 975 وقد قال القاضي هذا إنما يلزم من يثبت للعموم صيغة ولست منهم وقال
~~أيضا في إلزام المعتزلة البيان عندكم لا يتأخر عن مورد الخطاب ويقتضي ذلك
~~أن تقترن القرائن المخصصة باللفظ فهو مع قرائنه محمول على الخصوص وهذا
~~يناظر في علة المعلل ما يتقيد بقرينة مخصصة حذرا مما يفرض نقضا واردا على
~~اللفظ العام وقال أيضا متحكما على من أثبت للعموم صيغة التخصيص على رأي
~~هؤلاء هو الاطلاع على قرينة ولو فرضت صيغة عامة في وضعها متجردة عن القرائن
~~اللفظية والحالية لكانت نصا في اقتضاء العموم فإذا ليس للتخصيص معنى إلا
~~ذهاب المخصص عن قرينة مخصصة ثم اطلاعه عليها
# 976 والذي ذكره القاضي في إلزام من منع تأخير البيان عن وقت مورد الخطاب
~~لازم كما ذكره وأما الاحتكام على المعممين بأن الصيغة لو قدر ورودها مجردة
~~لكانت نصا ففي كلام الشافعي رحمه الله رمز إلى التزام ذلك والذي نراه رأيا
~~على مذهب المعممين أن اللفظة إن كانت مجردة عن قرائن الحال والمقال فليست
~~نصا في اقتضاء العموم ولكنها ظاهرة والصيغ منقسمة إلى ما يقع نصا في الوضع
~~وإلى ما يقع ظاهرا والصيغة المجردة في العموم من الظواهر فإن من أطلقها في
~~محاوراته ثم زعم أنه لم يرد بها الاستغراق المحقق لم يكن آتيا منكرا ولكن
~~يقدر مؤولا نعم إن اقترنت بالصيغة قرينة لفظية أو حالية PageV02P637 تحسم
~~مواد التأويل والتخصيص فالصيغة إذ ذاك نص لاقترانها بما يلحقها بالمنصوص
~~عليه وقد مضى في ذلك قول شاف في كتاب العموم والخصوص
# 977 والجواب إذا عن استمساك هؤلاء بتخصيص العام أن تخصيصه ليس انحرافا عن
~~موجب اللسان واقتضاؤه العموم ليس نصا قاطعا ولو رددنا ( القياس ) لما علمنا
~~بموجب ظاهر مع تعرضه للتأويل فإن العمل المبتوت لا يرتبط بمشكوك فيه أو
~~مظنون والعمل بموجب الظاهر معلوم ولا يترتب العلم على الظن والعمل بالظاهر
~~مستنده إجماع الماضين وهو مقطوع به ثم تبين منهم التأويل والتخصيص عند ms353 قيام
~~الأدلة المعارضة لوجه الظن في الظاهر كما تقرر في كتاب التأويل قوانين
~~الكلام فيما يقبل ويرد
# 978 وأما المعلل فإنه مستنبط علة مظنونة ومعتمدة في استنباطها ظنه
~~لصلاحها فإذا طرأت مسألة ( قاطعة لها ) مانعة من طردها انبتر ظنه وبطل
~~مستند استنباطه إذ ليست العلة التي استنبطها معولة في نفسها على ظاهر أو
~~تنصيص فلا معنى للتعلق بالعموم على أن ما نحاوله في النفي والإثبات محاولة
~~القطع وتأسيس الأصول والأقيسة لا تجول في مواضع القطع وإنما تجولها في
~~المظنونات
# 979 ومما تعلق به من يجوز تخصيص العلة أن قال إذا لم يبعد تخصيص العلة
~~بزمان لم يبعد اختصاصها بمسائل وأراد بذلك أن الشدة المطربة علة في تحريم
~~الخمر ولم تكن علة قبل نزول تحريمها وهذا كلام PageV02P638 ساقط فإن
~~المعاني الظنية في الأقيسة العملية لا تقتضي الأحكام لأعيانها ولكن تتبع في
~~موارد الشرع بها أو بأمثالها وكان الشرع متبعا فيها ويجوز تقدير النسخ
~~عليها والذي نحن فيه من ( فن ) الاستنباط المظنون بعد قرار الشريعة
~~والانتقاض يوهي ظن المستنبط على تحقيق فأين يقع هذا من جواز تبديل الأحكام
# 980 ومما تعلق به هؤلاء جواز تخصيص علة الشارع قالوا فإذا لم يمتنع ذلك
~~في علة الشارع والصدق ألزم له فلا يلزم المستنبط ما لم يلزم الشارع وهذا
~~أيضا كلام غث فإن الشارع إذا علق الحكم بعلة لا تناسب صح وإن كان ذلك طردا
~~لو صدر من المستنبط وسيكون لنا كلام في تخصيص علة الشارع في مسألة معقودة
~~إن شاء الله تعالى فهذه عيون كلام الفريقين
# 981 والمسلك الذي نختاره أن المستنبط إذا نصب علة فورد على مناقضة طردها
~~نقض فإن كان ينقدح من جهة المعنى فرق بين ما يرد نقضا وبين ما نصبه المعلل
~~علة له فإن علته تبطل بورود النقض والسبب فيه أنه إذا نظم فرقا بين ما ألزم
~~وبين محل العلة فيصير ما عكسه في محل العلة قيدا لما أطلقه علة ويتبين بهذا
~~أنه ذكر في الأبتداء بعض العلة وأظهر أنه ms354 علة مستقلة فإذا أراد التقييد
~~وانتظمت له علة ( مقيدة ) فالعلة الآن سليمة ولكنه منقطع من جهة ادعائه في
~~أول الأمر وابتدائه أن ما جاء به دليل مستقل ( و ) لو لم يصرح بكونه دليلا
~~تاما فالحالة المعهودة بين النظار قرينة مصرحة ( بذلك ) فإنه يسأل أولا عن
~~الحكم فإذا أبان مذهبه ( فيه ) طولب بالدليل عليه فإذا ذكر كلاما في أسعاف
~~السائل المطالب PageV02P639 بالدليل وقطعه وسكت على منقطعه كان ذلك مشعرا
~~بادعائه أن ما جاء به كلام تام ولو جلس الناس يشتورون باحثين فذكر ذاكرا
~~معنى وسبره وخبره فلم يطرد فقيده تقيدا فقهيا كان كذلك له إذ هو في مهلة
~~النظر ومحاولة استتمام الاجتهاد فهذا حقيقة القول في ذلك
# 982 ولو اعترضت مسألة على العلة نقضا وكان لا ينقدح فرق بينها وبين محل
~~العلة فإن لم يكن الحكم فيها معللا مجمعا عليه أو ثابتا بمسلك قاطع سمى غير
~~أن المعلل استثناها بمذهبه فعلته تبطل فإنه مناقض لها وتارك للوفاء بحق
~~العلة فإذا لم يف بحق طردها فكيف يلزم الخصم حق طردها في موضع قصده
# 983 وإن طرأت مسألة إجتماعية وكان لا ينقدح بينها وبين العلة فرق فهذا
~~موضع الأناة والاتئاد فإن كان الحكم الثابت فيها على مناقضة علة المعلل
~~معللا بعلة معنوية جارية فورودها ينقض العلة من جهة أنها منعت العلة
~~الجريان وعارضها بفقه وهي آكد في اقتضاء بطلان علة المعلل من المعارضة كما
~~سيأتى فإن المعارضة لا تهجم على الطرد بالقطع بل يستقى حكمها من أصل آخر لا
~~ينقض طرد العلة بل يصطدم موجب العلة على التناقض في محل البحث فإذا كانت
~~المعارضة وهي على هذه الصفة ناقضة فالتي ترد مناقضة وقاطعة للطرد أولى
~~بالإبطال
# 984 وإن طرأت المسألة قاطعة للطرد ولم ينقدح فرق وكان لا يتأتى تعليل
~~الحكم فيها على المناقضة بعلة فقهية ( فهذا ) موضع التوقف PageV02P640
# 985 وقد ذكر القاضي على الجملة ترددا في أن القول ببطلان العلة بما يقطع
~~طردها من القطعيات أو من المجتهدات حتى يقال كل مجتهد فيه ms355 مصيب أو مؤاخذ
~~بحكم اجتهاده والذي أراه في ذلك أن الصور التي قدمناها قواطع ومبطلات قطعا
~~وإنما النظر والتوقف في المسألة المانعة من الطرد التي لا ينقدح فرق بينها
~~وبين محل العلة ولا يتأتى في تعليل حكمها على المناقضة معنى وكانت تلك
~~المسألة مما يقال فيها إنها لا يعقل معناها فإذا تصورت ( المسألة بهذه
~~الصورة انقسم القول فيها عندي أيضا فإن كان حل العلة من المسألة اللازمة
~~واقعة ( موقع ) ما يكون في معناه علما وقطعا فالعلة تبطل أيضا من جهة أن
~~التحاق ما في معناها ( بها معلوم ) وأصل وضع العلة مظنون ولا يعارض ظن (
~~علما ) وإن لم يكن محل العلة منها بهذه المثابة وإنما جرت تلك المسألة شاذة
~~فعند ذلك قد يظن الظان أنها تقطع العلة وتنقضها من جهة أن المستنبط إذا عثر
~~عليها وهى ظنه في نصب ما ظنه علة إذا وجد في الأصل الشرع ما يخالف ذلك
~~ويجوز أن ينقدح له ما عينه علة مناط الحكم إلا أن يمنعه استثناء شرعي لا
~~يعقل معناه
# 986 والقاضي إنما تردد في هذه الصورة وهي لعمري موضع التردد والذي نراه
~~فيها أن ورودها لا يقطع العلة إذا كانت العلة ( فقهية ) مناسبة وإنما يلزم
~~المعلل إجراء المعنى ما استمكن منه PageV02P641 والدليل عليه أنا نجد في
~~الشريعة عللا فقهية متفقا عليها في الصحة وقد طرأ عليها استثناء الشرع في
~~مواقع لا تعلل وهذا كجريان العلة في اختصاص كل متلف أو متعد أو ملتزم
~~بالضمان ولا أحد ينكر جريان هذا المعنى في الشرع مع العلم بأن العاقلة تحمل
~~العقل وحملها له خارج ( عن القاعدة ) فإذا وجد أمثال ذلك ( في ) قاعدة
~~الشريعة بنينا عليه طرد المعنى الفقهي المناسب ولم نكع عن التمسك به لورود
~~شيء لم يعلل وأنا فيما ذكرته على قطع فإن معتمدنا فيما نأتي ( ونذر ) ونقبل
~~ونرد من طريق العلل الاتباع للإجماع وقد علمنا قطعا جريان هذه العلل ( في
~~الكليات ) وإن استثنى الشارع منها ما استثنى فمنكر هذه المعاني وقد تأيدت
~~باللإجماع كمنكر ms356 أصل القياس والسر في ذلك أن مالا يعقل معناه في مستثنى
~~الشارع والمستثنى لا يقاس عليه وكأنه منقطع عن كثر الشريعة ولا يعتبر شئ
~~منه ولا يعترض به على شئ فهذا سبيل إجرائها فإن كان ينقدح فيها معنى على
~~حال فهو ملتحق بالإقسام المبطلة التي تقدم ذكرها فهذا بيان الأصل ونحن نضرب
~~أمثالا وننزل عليها تحقيق ما نبغيه نفيا وإثباتا
# 987 فنقول إذا أردنا إجراء علة في تخصيص الغرامة لمختص بسببها و (
~~مقتضيها ) طردناها غير ملتزمين بتحميل العاقلة على قطع وتحملهم لا
~~PageV02P642 يعترض على ما تمهد من المعنى فلو ظن ظان أنه ينقدح في تحمل
~~العاقلة معنى يصلح على السبر مأخوذ في المعاونة فهذا غير سديد فإن ذلك لا
~~يجري فيما يتفق تلفه من الأموال وهو أعم وجودا وأغلب وقوعا 0 من ) القتل
~~الواقع خطأ أو على شبه العمد ثم الإعانة في الشريعة إنما تجب إذا كان
~~المعان معسرا وعلى هذا نظمت أبواب النفقات ( والكفارات ) فالقاتل خطا يتحمل
~~عنه وإن كان من أيسر أهل زمانه فليس لمثل هذه التخييلات اعتبار
# 988 وكذلك إذا طردنا طريقة في إيجاب المثل في المثليات التي تتشابه
~~أجزاؤها فألزمنا عليها إيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من التمر
~~في مقابلة لبن المصراة لم يحتفل بهذا الإلزام ولا تعويل على قول المتكلفين
~~إذ زعموا أن اللبن ( المحتلب ) في أيام ابتلاء الغزارة والبكاءة يقع مجهول
~~القدر فرأى الشافعي رضي الله عنه فيما ورد الشارع فيما يقل ويكثر إثبات
~~مقدر من جنس درءا للنزاع فإن هذا لا جريان له أصلا ويلزم طرد مثله في كل
~~مثلي جهل مقداره وليس لبن المصراة مما يعم ويغلب الابتلاء بالحكم فيه وإن
~~أمثال هذه المعاني البعيدة إنما تثبت بعض الثبوت إذا تقيدت وتأيدت بعموم
~~البلوى على أنها لو كانت كذلك أيضا لكانت من المعاني الكلية التي لا تتخلص
~~في مسالك العرض على السبر ثم تعيين جنس التمر كيف يهتدى إلى تعليله وإنما
~~المطلوب فيما فرضنا الكلام في الجنس المعدول إليه ms357 لا في المقدار فإن
~~PageV02P643 ما ذكر من دوام النزاع يقدر انقطاعه بتقدير مقدار من النقدين
~~وهما أثمان الأشياء إذا عسر تقدير الأمثال فاطرد إذا ما ذكرناه واستبان أن
~~أمثال هذه المستثنيات لا تعترض على القياس المعنوي
# 989 ومما يضرب مثلا الكتابة الفاسدة فإذا قال الشافعي الملك لا ينتقل إلا
~~بمسلك شرعي والفاسد حائد عن سبيل الصحة غير واقع الموقع المطلوب في الشريعة
~~فلا وقوع له في مقصود العقد الصحيح كان ذلك كلاما بالغا حسنا فإن ألزم (
~~الخصم ) عليه الكتابة الفاسدة فإنها في تحصيل مقصود الكتابة نازلة منزلة
~~الكتابة الصحيحة والوجه أن يقال للملزم أتعترف بخروج الكتابة الفاسدة عن
~~قاعدة المعاني أو تدعي جريان المعنى فيها فان ادعى جريان المعنى ( فيها )
~~فلا يفي بإظهاره إذ ليس في يدي من يتمسك بالكتابة الفاسدة إلا تشبيه محض
~~ولا يستقل معنى بصحيحه السبر في إحلال الكتابة الفاسدة محل الكتابة الصحيحة
~~فإن قال الملزم ليس على المناقض أن يبدي جامعا معنويا بين صورة النقض وبين
~~محل علة الخصم فتكليفكم إيانا إبداء معنى التكليف شطط فإن النقض يلزم من
~~جهة قطعة طرد العلة لا من جهة انتظام رابط بينه وبين محل النزاع وهذه مزلة
~~يجب التثبت عندها فإنا نقول للخصم ما رأيك في علة يطردها الطارد ومضمونها
~~ألا تزر وازرة وزر PageV02P644 أخرى فهل تبطل عندك بتحمل العاقلة العقل فإن
~~سبق إلى مذهب ( من ) يبطل العلة بورود مثل ذلك عليه بطل عليها مذهبه بما
~~تقدم ونسب إلى رد باب عظيم من العلل المتفق على صحتها فإن الأمة قاطبة
~~مجمعون على طرد هذه العلة ( مع أعترافهم بما شذ منها ولا يحكمون على هذه
~~العلة في هذه القاعدة الكلية بالفساد لشذوذ مسألة عن القاعدة ورأى ذوى
~~الأبصار ألا يحكموا بالشاذ على الكل ولكنهم لا يتركون الشاذ على شذوذه
~~ويعدونها كالخارج عن المنهاج
# 990 وإن قال الملزم أسلم أن ما ذكرتموه لا يبطل بتحمل العاقلة قلنا لهم
~~والكتابة الفاسدة عندنا بهذه المثابة وآية ذلك أن معناها الجلي يجري في
~~الكتابة ms358 الفاسدة وإن فسد عوضها فليس يفسد معنى تعليق العتق فيها وهذا يشير
~~إلى فرق قلنا ما ذكرته خارج عن الطريقة فإنه إيماء إلى وجه من الصحة لو
~~استمر القول فيه والذي نحاوله ألا يثبت للفاسد حكم أثبت للصحيح لجلب مسألة
# 991 وإن قال الخصم خذوا الكتابة في منزلة المناقضة شبها فإن الشبة في
~~الأقيسة صحيح مع افتقارها إلى الجوامع فلأن يلزم مسلك الشبه نقضا أولى وليس
~~على الناقض جمع قلنا هذا أوان كشف الغطاء في هذه المحال فنقول لا مشابهة
~~بين صحيح الكتابة وصحيح البيع فإذا لم يتشابها في منزلة الصحة فكيف
~~يتشابهان في الفساد وإن ( قنع ) الملزم بلفظ يجمع البابين ألزم على مقصوده
~~إيراد تحمل العاقلة على أبواب الغرامات PageV02P645 فلاح بما تمهد أنه لا
~~متمسك للخصم بالكتابة الفاسدة على وجه لا على سبيل التعليل ولا على سبيل
~~المناقضة
# 992 ومن أمثلة هذا الفصل الاكتفاء بالخرص على من يدعونا إلى التقدير
~~بالكيل أو الوزن الضابطين فالأصل الضبط بالممكن في كل جنس ولكن الخرص أثبته
~~الشرع لحاجة في قضية مخصوصة فهو من المستثنيات ولكن قد ينقدح في هذا المحال
~~أن الوزن أضبط من الكيل ثم الكيل متعين في بعض الأشياء مع أمكان الوزن
~~فالخرص في محل الحاجة كالكيل في المكيل ( بالأضافة إلى الوزن ) فلا يتضح
~~خروج الخرص بالكلية عن القانون حسب أتضاح خروج تحمل العاقلة والكتابة
~~الفاسدة والسبب في ذلك ما جاء ( به ) من المعنى من شوائب التعبد في تعين
~~الكيل مع إمكان الوزن ولكن وإن كان الأمر كذلك فالأصل الرجوع إلى العرف
~~فيما يعد تقديرا فالخرص معدود من الحدس والتخمين المجانب لمدارك اليقين
~~وعلى الجملة بين الداعى إلى التقدير وبين ملزم الخرص تجاذب وتداور من مثل
~~ما ذكرناه والوجه درء الخرص بالمسلك الذي ذكرناه كما تقدم
# 993 فإن علل معلل في قطع الخيار عند ظن ( صفة في العبد المبيع ) من غير
~~تصريح والكلام مفروض في ظهور مخايل وأمارات مشعرة بالصفة المطلوبة فثبوت
~~الخيار عند التصرية إذا قال به المعلل ( ينقض ms359 تعليله ) فإن إشعار التصرية
~~بإبداء PageV02P646 غزارة اللبن واضح وليس ببعيد عن مسلك المعنى تعليل
~~الخيار فيه وإذا لم ينقض تعليله ببعد التعليل ( على ) حال لزم ما يجري
~~التعليل فيه نقضا فآل مآل الكلام إلى أن ما يورد نقضا إن كان لا ينقدح فيه
~~وجه سديد على جلاء أو خفاء في المعنى فقد استمسك المعلل بالمعنى ولا مبالاة
~~بما وقع مستثنى عن المسلك الذي ارتضيناه فإن كان يثبت فيه معنى وإن خفي
~~وبلغ خفاؤه مبلغا لو عورضت علته بعلة في رتبة علة المعلل لكانت رتبة علة
~~المعلل مرجحة فالالتباس بين الرتبتين لا ينتهض دارئا للنقض ولا احتفال
~~بتخيل معنى ( كلي ) يظنه الظان على بعد كالمعاونة في تحمل العقل وسبيل
~~تداينه من الكتابة الفاسدة فهذه مجامع الكلام في ذلك
# 994 وقد رسم القاضي رحمه الله مسألة في أن الحكم ببطلان العلة عند ورود
~~النقص وصحتها قطعي أو ظني وقد ظهر ميله إلى إلحاق ذلك بالظنيات وقد ذكرنا
~~فيما تقدم أن القاضي إنما وقف إذ كان النقض لا يعلل وقد بينا في التفصيل
~~الذي انتجز الآن مدرك الحق وهو مقطوع به عندنا فليتبع الناظر تأمله وليستعن
~~بالله تعالى مسألة
# 995 اختلفت مذاهب الأصوليين في أن علة الشارع هل يرد عليها ما يخالف
~~طردها PageV02P647
# فذهب الأكثرون إلى أن ذلك غير ممتنع في علة الشارع من جهة أن قوله متبع
~~في تخصيصه وتعميمه و لا معترض عليه إذا خصص علة بمحل ولم يعملها في غير ما
~~نص عليه والمستنبط معتمدة ظنه وإذا تقاعد المستنبط عن الجريان ضعف مسلك ظنه
~~وليس له أن يحتكم بتخصيص العلة
# 996 وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أن علة الشارع يجب طردها كما يجب في
~~العلة المستنبطة
# 997 وهذه المسألة عندنا قريبة المأخذ نزرة الفائدة ليس فيها جدوى من طريق
~~المعنى والوجه فيها أن ما نصبه الشارع على صيغة العلة إن لم يكن نصا في
~~كونه علة بل كان ظاهرا في هذا الغرض فإذا ورد عليه ما يمنع جريان العلة
~~فيظهر ms360 منه أن الشارع لم يرد التعليل وإن ظهر ذلك منه في مقتضى لفظه وتخصيص
~~الظواهر ليس بدعا
# وأن نص على التعليل على وجه لا يقبل التأويل تصدى في ذلك نوع آخر من
~~النظر وهو أن ما نصبه علة إن عم نصبه على صفة لا يتطرق إليها تخصيص ببعص
~~الصور التي تطرد العلة فيها فلا مطمع في اعتراض ما يخالف طرد العلة وقد ثبت
~~والأمر على ما صورناه على القطع أمران
# أحدهما انتصاب المعنى المذكور علة والآخر جريانه على اطراد من غير اعتراض
~~مخالف ونص الشارع لا يصادم PageV02P648 وإن نص الشارع على نصب شيء على
~~الجملة ونص على تخصيصه في كونه علة بمسائل معدودة ومواقع محدودة فليس يمتنع
~~ذلك على هذا الوجه فإن علل الأحكام لا تقتضيها لذواتها وأعيانها وإنما تصير
~~أعلاما عليها إذا نصبت ثم إذا نصبها الشارع في محال على الخصوص دون غيرها
~~فلا معترض عليه في تنصيصه وتخصيصه ولو نص على نصب علة على وجه لا يقبل أصل
~~النصب تأويلا ولم يجر في لفظ الشارع تنصيص على التعميم على وجه لا يؤول ولا
~~تنصيص على التخصيص بمواقع مخصوصة فحكم هذا اللفظ الإجراء على العموم ولكن
~~لا يمنع قيام دليل على تخصيص العلة ببعض الصور
# 998 فأما ما ذكرنا أن للشارع أن يصرح بالتخصيص ولا يكون في تصريحه
~~بالتخصيص تناقض مع التنصيص على التعليل في موقع الخصوص فإذا كان لا يمتنع
~~التصريح ( بهذا وليس في اللفظ ما يأباه إباء النصوص وليس يمتنع إزالة
~~الظواهر ) فيخرج من مجموع ذلك أنه لا يمتنع تخصيص العلة ببعض المسائل
# 999 والأستاذ أبو إسحاق يمنع النص على التعليل على وجه لا يقبل التأويل
~~مع تجويز التخصيص ويقول إن تعرض اللفظ لقبول الخصوص في جريانه لزم أن يكون
~~في وضعه متعرضا للحمل على غير قصد التعليل ولو كان نصا في قصد التعليل فهو
~~نص في قصد التعميم إذ لو لم يكن كذلك لكان خروجه عن حكم العلة في بعض
~~المسائل متضمنا خروجه عن حقيقة العلة ms361 في أصل الوضع وذلك يخالف موجب التنصيص
~~على كونه علة وهذا الذي ذكره يعترض عليه التنصيص على النصب مع التنصيص على
~~PageV02P649 التخصيص ببعض المسائل فإن ذلك سائغ في الوضع ولو كان التخصيص
~~ببعض المحال مخرجا للمنصوب عن كونه علما لكان الجمع بين التنصيص على النصب
~~والتخصيص متناقضا وفي كلام الأستاذ تشبيب بمنع هذا وهو في مجاري كلامه جسور
~~هجوم على منع ما لا سبيل إلى منعه فإن قدر منه القول بهذا رد الكلام معه
~~إلى ما تقدم ذكره من كون هذا غير ممتنع من جهة أن أعلام الأحكام لا تقتضيها
~~لأعيانها وإنما معنى كونها عللا أنها أعلام تنتصب بنصب الشارع وإذا كان
~~كذلك ( فلا معترض ) على من ينصب علما في تعميمه وتخصيصه ولذلك لا يمتنع أن
~~ينصب الشارع علما مثله متى طرده ولم يتضمن إشعارا ولا شبها مقبولا
# 1000 فهذا منتهى القول في هذا الفصل وعلى الجملة تخصيص المستنبط علة
~~ينفصل عن تخصيص الشارع فإنه ليس للمستنبط وضع العلل على اختياره وإنما له
~~النظر إلى درك ما يتخيله موضوعا بمسلك الظنون وإذا لم تجر العلة عامة فقد
~~وهى ظنه على ما فصلنا القول في ذلك كما نفصل القول فيه قبل أن بينا المختار
~~فيما يجوز ويمتنع $ فصل
# ( في ) توابع القول في النقض جدلى يعين على مدرك المقصود المعنوي
~~PageV02P650
# 1001 فإذا نصب الناصب علما مستنبطا وذكر لفظا مقتضاه العموم فطرا نقص
~~فقال أخصص لفظي بغير المسألة الواردة نقضا فإن ( تقييد ) اللفظ إلى فكيف
~~السبيل إلى ذلك والقول في هذا يتصل الآن بتفسير العلم وما يقبل منه وما لا
~~يقبل وأما التخصيص فيترتب الأمر فيه على ما يسوغ ويمتنع من طريق المعنى
~~أولا فإن خصص تخصيصا يمنعه فهو غير مقبول منه وقد ( ذكرنا ) في تفصيل
~~المعنى المقصود من هذا الفصل ما يبطل العلة من ( النقوض ) وإن كان ذكر
~~تخصيصا لو صرح به لم يمتنع مثل أن تكون المسألة الواردة غير معللة وقد تقرر
~~أن ما لا يعلل في حكم المستثنى فإذا أطلق ms362 المعلل ( لفظه ) عاما ثم لما ورد
~~عليه مثل ما وصفناه الآن حاول تخصيص ( عموم لفظه فهذا الآن تعلق بالجدل فإن
~~المسألة الواردة ليست مبطلة من طريق ) المعنى فقال قائلون من الجدليين
~~إطلاقه لفظه إشارة في بناء الكلام منه فإنه معمم للكلام ملتزم طردا فإذا
~~وردت المسألة بإزائه لم يف بما التزمه
# 1002 ونحن نقول الأحسن أن يشير إلى ما يرد تصريحا وتلويحا مثل أن يقول
~~هذه علة ما لم يستثن الشارع فإن لم يتعرض لهذا فلا معاب فإن PageV02P651
~~العلل إنما يلتزم المستنبط طردها إذا لم يحتكم الشارع في استخراج بعض
~~المسائل فليس على من يطرد علة في الغرم على المتلف أو علة في نفي الغرم على
~~من لم يتلف التعرض للعاقلة وحملها وهذا يظهر في الذي طرأ استثناؤه والقول
~~في ذلك كله قريب من المعنى واعتقاد كون الوارد غير خارج
# 1003 ومما يتعلق بالتفسير أن المعلل إذا ذكر لفظة مجملة ثم استفسر السائل
~~ففسرها فقد اختلف الجدليون في ذلك فجوزه بعضهم وامتنع منه المحققون فإن
~~الغرض من المناظرة التفاوض بما يعلم ويفهم ومن ذكر لفظا مجملا وسكت عنه
~~فحاله مشعر بإسعافه على قطع السائل الطالب بالدليل ومن حكم إسعافه إياه أن
~~( يفهمه ) ما طلبه وإذا لم يفهمه فقد أظهر أنه مسعف والأمر على خلاف ما
~~أظهر فإن ذكر لفظا مفهوما في وضعه واستراب السائل فيه واستفسر فالذي يأتي
~~به المجيب من إرشاد وهداية ليس تفسيرا وإنما هو تنبيه للسائل على قصوره عن
~~درك ما هو مفهوم في وضعه ويخرج من جملة ذلك أنه ليس على المعلل تفسير فيما
~~ذكرناه فإن أتى بمجمل فقد قصر وعد ذلك من سوء الإيراد وإن لم يكن منقطعا في
~~المعنى فإن أتى بلفظ مستقل مفهوم في وضع اللسان فلا حاجة إلى التفسير والذي
~~نذكره عند ( الاستبهام ) على السائل سبر تقصير لا سبر تفسير وقد ( نجز
~~القول ) في النقض وهو في التحقيق تخلف الحكم مع وجود العلة المدعاة
~~PageV02P652 ونحن نبتدىء الآن القول في تخلف العلة مع ms363 جريان الحكم ( الخامس
~~من الاعتراضات )
# 1004 وهو الاعتراض المترجم بعدم التأثير ونحن نجري في رسم هذا الفن على
~~مسالك الأولين وتقسيمهم ثم نذكر بعد نقل مراسمهم وجه التحقيق إن شاء الله
~~تعالى
# 1005 قال أصحاب الجدل عدم التأثير ينقسم إلى ما يقع في وصف العلة وإلى ما
~~يقع في أصلها ( فأما ) الواقع في ( الوصف ) فهو عدم الانعكاس وقد سبق في
~~ذلك قول بين بالغ يطلع على الأسرار والنهايات ونحن نذكر الآن ما يليق بهذا
~~المقام ولا نغادر مضطربا معنويا ولا جدليا فنقول العلة ( المعنوية ) إذا
~~اطردت فإنها كما تشعر بالحكم في إطرادها فقد يشعر عدمها بعدم الحكم ( على
~~حال ) ولكن لا يبلغ ( إشعار ) العدم بانتفاء الحكم ( مبلغ ) إشعار الوجود
~~بالوجود وسبب ذلك أنه لا يمتنع في وضع المعاني ارتباط حكم بعلل تجويزا وإن
~~كنا ادعينا فيما تقدم أن ذلك غير واقع وأن ما ظنه الخائضون في هذا الفن
~~حكما معللا بعلل في التحقيق أحكام PageV02P653 وهو كقولهم تحريم المحرمة
~~الصائمة المعتدة الحائض معلل بهذه العلل المزدحمة وقد ذكرنا أن كل قضية من
~~هذه القضايا توجب حكما مغايرا لحكم القضية فلا يعدم الأنيس بالفقه استمكانا
~~من تقدير التعدد في الموجبات بوجوه ترشد إلى التغاير والاختلاف وقد يظن
~~الظان ( في هذا المقام ) أن المسئول إذا فرض الكلام في طرف من أطراف
~~المسألة لغرض وإيضاح كلام فصورة الغرض تختص بعلة وتشبهها مع سائر الأطراف
~~علة عامة وإذا كان كذلك فقد علل الحكم في هذا الطرف بعلة خاصة هي مقصود
~~الفارض وعلة عامة وهذا على حسنه غير صاف عن القذى والكدر
# 1006 وأنا أضرب في ذلك أمثلة توضح الغرض فأقول إذا قدم الغاصب الطعام (
~~المغصوب ) إلى إنسان مضيفا فأكله المضاف ظانا أن الطعام ملك المقدم المضيف
~~فقرار الضمان في قول الشافعي على المقدم ومعتمد هذا القول تقدير التغرير
~~وكون ( الغرور ) مناطا للضمان وقد قال أبو حنيفة لو أكره الغاصب إنسانا على
~~تناول ذلك الطعام فالقرار على الطاعم وإن كان مجبرا ( موجرا ) كما إذا كان
~~مختارا ms364 في التناول فإذا فرض الفارض الكلام في صورة ( الإكراه ) فهذه الصورة
~~لا يجرى فيها PageV02P654 عموم التعليل بالتغرير إذ الإجبار ينافى الاغترار
~~ومن ضرورة الاغترار فرض الاختيار في المغرور مع استناد اختياره إلى اغتراره
~~فأما المجبر المكره فلا يتصور تصوره مغترا وإن فرض منه ظن فليس ذلك
~~الاغترار المعنى فهذا النوع من الفرض غير معنى من جهة أنه يجانب محل السؤال
~~أولا ( والفرض ) المستحسن هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم سؤال السائل
~~وذلك محمول على استشعاره انتشار الكلام في جميع الأطراف وعدم وفاء مجلس
~~واحد باستتمام الكلام فيها فإذا فرض المجيب فيستفيد بالفرض فيه التعريف على
~~قرب ومهما تعرض المجيب للكلام فيما لم يشتمل عليه سؤال السائل لم يكن
~~للكلام وجه إلا البناء إذ له أن يثبت كلاما في غير محل السؤال ثم يبنى عليه
~~محل السؤال وليس ( ذلك ) من الفرض وإنما هو بناء ولست أرى في البناء في
~~المسألة التي فرضناها وجها فإنه إذا ثبت ( أن ) الضمان لا يستقر على المكره
~~فكيف ينبنى عليه عدم القرار على المختار الطاعم ولا معتمد في التقدير على
~~المختار إلا الاغترار وهو مفقود في ( الإجبار ) وشرط البناء جمع فقيه بين
~~ما عليه البناء وبين محل السؤال نعم أساء أبو حنيفة رحمه الله إذ قرر
~~الضمان على من لا اختيار له إساءة لا ارتباط لها بمأخذ الكلام في صورة
~~الغرور PageV02P655
# 1007 ونحن نفرض صورة من الفرض المستحسن يتبين بها قصارى المقصود فنقول
~~إذا سأل السائل عن نفوذ عتق الراهن فسؤاله يعم المعتق المعسر والموسر ( و )
~~إذا رأى المسئول ( فرض الكلام ) في المعسر فمحمل كلامه يندرج تحت سؤال
~~السائل والفارض يستفيد بالفرض في المعسر أمرين أحدهما دفع أسئلة قد يعتاص
~~الجواب عنها على ( البكى ) الذي لا تطاوعه العبارة فإن من أسئلة الخصم
~~سريان العتق إلى ملك الشريك فإذا كان يسرى سلطانه إلى غير ملك المعتق فقد
~~يبعد عن محل ملكه مع صحة عبارته فإذا وقع الفرض في المعسر فلا يلزم في
~~أطراف الكلام سريان العتق ms365 فإن عتق المعسر غير سار على أصل الشافعي فهذه
~~فائدة وأعلى منها أن الخصم قد يتمسك في أطراف الكلام في أن قيمة العبد في
~~فرض المالية نازلة منزلة العبد فليس الراهن المعتق ( مفوتا على المرتهن )
~~غرضه من الاستيثاق بالمالية فإذا أقام قيمة العبد رهنا مقامه فهو غير معترض
~~على محل حق المرتهن وهذا الفن من الكلام لا حقيقة له إذ ليس هو معنى من
~~ينفذ عتق الراهن فإن عتقه لا ينفذ عند من ينفذه لإمكان إقامة القيمة مقامه
~~بل سبب نفوذه صحة عبارته PageV02P656 وثبوت ملكه فيستفيد الفارض بفرضه دفع
~~هذا الكلام الواقع فضلة لا أثر لها ( فليكن ) قصد المحقق إذا فرض مثل ذلك
# 1008 والآن نذكر في هذا الفن الغرض الذي استفتحنا القول في الفرض لأجله
~~فنقول يتجه للفارض في المعسر أن يقول استأصل المعتق المعسر لو نفذ عتقه حق
~~المرتهن بكماله مشيرا إلى أنه لا يجد ما يبذله غارما فيظهر كلامه من جهة
~~الاستئصال والتسبب إلى قطع حق المرتهن من الاستيثاق بالكلية وهنا وقفة
~~محتومة على طالب الغايات فنقول من منع نفوذ العتق يكتفى بما يقرره بأن نفوذ
~~العتق لو قبل منه أدى إلى قطع حق لازم للمرتهن في عين الرهن فإذا كفى هذا
~~فأي حاجة إلى التعرض لقطع المالية وحسم الطلب في القيمة يوشك لو تفطن
~~الفارض أنه يقع في المحذور الذي نبهنا عليه الآن وهو النطق بما لا اعتناء
~~به ولا وقع له فإن قال قائل ما المانع من ازدحام علتين في هذه الصورة
~~إحداهما قطع المالية بالكلية والثانية قطع حق المرتهن عن العين المخصوصة
~~فيكون امتناع النفوذ معللا بعلة خاصة وهي قطع المالية وأخرى عامة وهي قطع
~~الحق عن عين العبد ( فإن ) هذا مما يعم الموسر والمعسر وإنما تتبعنا هذا
~~الكلام مع فوائد جمة لهذا الغرض
# 1009 ونحن نقول هذا ليس بشيء فإن المالية ليست مرعية في حق المرتهن وإنما
~~المعتبر حق استيثاقه بعين يتمسك به إذا اعترض له توقعات العسر PageV02P657
~~في الذي يقع في الذمم ms366 وهو ( يأنس ) مستوثقا بالعين التي استمسك بها فهذا
~~غرض الرهن وإذا لم يكن الراهن مطالبا بالدين فقد خرج عن مقصود الرهن ولهذا
~~السر لا يجوز رهن الدين نعم لو فرض من الراهن إتلاف الرهن فالشرع يتقاضاه
~~أن يقيم قيمته مقامه إذ مسلك الشرع إثبات الضمان جبرانا لكل فائت فلا ينبغي
~~أن تعد قضايا الشرع في مظان الضرورات من القضايا الوضعية في تأسيس الأصول
~~وهذا يناظر عندي مسلكين في توزيع العوض على مختلفين في أحد شقى العقد عند
~~مسيس الحاجة في شفعة لو فرض تلف أحد العوضين
# 1010 وقد زل جماهير الفقهاء فاعتقدوا التوزيع مقصود العقد كما نبهت عليه
~~في مسألة العجوة في ( الأساليب ) وهذا زلل في سوء مدرك فإن العقد ما انبنى
~~على التوزيع وإنما هو أمر ضروري أحوج إثبات الشفعة إليه وهو إذ ذاك أقرب
~~معتبر
# 1011 وإن اعتقد الفارض في الراهن المعسر الفصل بينه وبين الموسر صار إلى
~~أن الراهن إذا كان موسرا نفذ عتقه ويلزمه إحلال القيمة محل العبد وإن كان
~~معسرا لا ينفذ عتقه لتعذر تغريمه وإفضاء الإعتاق فيه لو قدر نفوذه إلى
~~إبطال اختصاص المرتهن باستيثاقه بالكلية وشبه ( ذلك ) بتفصيل مذهبه في
~~تسرية عتق الشريك إذا كان موسرا ومنع تسريته إذا كان معسرا فاتحاد العلة
~~على هذا المذهب أوضح فإن صاحبه متشوف إلى اعتبار انقطاع علقة المرتهن من
~~غرض الوثيقة بالكلية وليس لبطلان حق المرتهن من غير الراهن عنده وقع أصلا
~~ولذلك يبعد عتق الموسر الراهن فلم ينتظم على المسلكين علتان عامة وخاصة في
~~صورة PageV02P658 الفرض
# 1012 ومما نجريه مثالا في ذلك أن الشافعي رحمه الله إذا فرض ( من هو على
~~مذهبه ) الكلام في مسألة ضمان المنافع في طرف الإتلاف وطرد ما يرتضيه فيه
~~فقد يعتقد الفطن أنه يجتمع في هذا الفرض معنيان أحدهما الإقدام على الإتلاف
~~وهو من أقوى أسباب الضمان ولذلك ( اختار ) الفارض ( تعيين هذا ) الطرف
~~وتخصيصه بالكلام المختص به وقد اجتمع فيه الإتلاف والتلف تحت اليد العادية
~~وهذا أقرب مسلك في تخيل ms367 اجتماع معنيين لحكم واحد
# 1013 ونحن نقول فيه العلة في الضمان الإتلاف في هذه الصورة فحسب فإن
~~التلف ( الحاصل ) تحت اليد العادية إنما يضمن من جهة اعتداء ذي اليد ومنعه
~~الحق مستحقه فصار الضياع الذي وقع مساويا في أطراد منع المعتدى مشبها
~~بالإتلاف فإذا تحقق الإتلاف لم يبق لتخيل التلف على دوام المنع المشبه
~~بالإتلاف معنى والإتلاف هو المشبه به واعتقاد اجتماع المشبه والمشبه به في
~~صورة واحدة محال
# 1014 وأنا أشبه هذا المساق من الكلام بمسألة أصولية ذكرناها في أوائل هذا
~~المجموع وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
~~فقد ذهب ذاهبون إلى أن الصيغة عامة في نفي الكمال والجواز وهذا زلل فإن
~~العموم إنما يتحقق إذا أمكن اعتقاد اجتماع المسميات تحت قضية اللفظ المقدر
~~PageV02P659 عاما حتى يكون اللفظ شاملا لها وهذا لا يتحقق فيما فيه الكلام
~~فإن الجواز إذا انتفى لم يتحقق مع انتفائه تخيل نفى الكمال إذ من ضرورة نفى
~~الكمال ( إجزاء ) الشيء وجوازه على حكم النقصان وقد قررنا ذلك بما فيه أكمل
~~مقنع
# 1015 وقد تبين بمجموع ما ذكرناه في تقاسيم الفرض أنه لا يكاد يجتمع
~~معنيان وقوعا يصلح كل واحد منهما لتعليل الحكم الواحد ولكن إن لم يقع هذا
~~ولم يتفق فليس في العقل عند النظر في قواعد الشرع بالتعبد ما يحيل ذلك ولو
~~قدرنا وقوع هذا المجوز لما اقتضى انتفاؤه معنى عدم الحكم إذ الحكم في هذا
~~التقدير مستقل بما بقى من المعاني فليس إشعار عدم المعنى بانتفاء الحكم على
~~نحو إشعار ثبوت المعنى بثبوت الحكم
# 1016 وأقرب مثال فيما نحاوله من الفصل بين الإشعارين أن نقول العلة
~~المفردة المعنوية تناسب الحكم مناسبة الاستقلال بالاقتضاء ولو فرضت علة
~~مركبة من صفات فقهية فلا يناسب وصف واحد من الأوصاف الحكم واقتضاءه مناسبة
~~العلة المفردة المستقلة ولكنه لا يعرى عن مناسبة لائقة بالحكم مستمدة من
~~قضية فقهية الأوصاف فلو قدرنا عللا وقدرنا انتفاء جميعها ولم يرد شرع
~~باطراد الحكم ms368 مع انتفاء جميع العلل فإن الحكم ينتفى عند ارتفاض العلل جميعا
~~إذ يستحيل PageV02P660 ( تقدير ) بقاء الحكم غير مرتبط بوصف أو علة وإذا
~~زال بعضها كان لزوال البعض أثر في ( النفس ) يضاهي زوال ترجيح وتأكد ونحن
~~لا ننكر اجتماع الترجيحات وزوال وصف واحد من العلة ( المركبة من الأوصاف
~~تتضمن انتفاء الحكم لاختلال العلة ) إذ هي مركبة وشرطها تكامل أوصافها فكان
~~انتفاء الحكم محالا على ( اختلال ) العلة أصلا ولم ( نورد ) الوصف الواحد
~~مثلا ونحن ( نريد أن نشبهه ) في كل الوجوه بآحاد العلل عند ( تقدير )
~~اجتماعها وإنما أوردناه لانحطاط حظه من الإشعار عن حظ العلة المستقلة عند
~~تكامل الصفات فكل وصف من أوصاف العلة عند توافيها على حظ وكل علة من العلل
~~التي قدرنا اجتماعها إذا انتفت على حظ من اقتضاء الانتفاء فشابه خفاء إشعار
~~انتفاء علة من علل بانتفاء الحكم خفاء إشعار آحاد الصفات عند توافيها
~~بالحكم
# 1017 وإذا تقرر ما ذكرناه فنقول بعده إذا طرد المعلل علة فاطردت له وهو
~~يعتقد اتحاد العلة ولو يقم عنده توقيف في ثبوت الحكم عند انتفاء العلة فإنه
~~يعتقد لا محالة انتفاء الحكم عند انتفاء العلة ويلتزم ذلك غير أنه لا يلزمه
~~في مراسم الجدل أن يبدي توقيفا مقتضيا منع الانعكاس إن كانت العلة لا تنعكس
# 1018 وهذا يستدعي مزيد كشف الآن فنقول والله المستعان قد ذكرنا ترددا في
~~أن العلة إذا امتنع اطرادها بمسألة غير معللة مستندها توقيف فهل يتضمن (
~~ذلك ) بطلان العلة وهل يوهى مسلك ظن المستنبط في روم الطرد فمن سبق إلى
~~اعتقاد كون هذا قاطعا للطرد لا يقول إذا قام توقيف مانع من PageV02P661
~~الانعكاس تضمن ذلك بطلان روم الطرد وذلك الإشعار لا يحط الإشعار بالعكس عن
~~الإشعار بالطرد على أنا ذكرنا أن الطرد لا ينقطع بمواقع الاستثناء أصلا ومن
~~اعتقد انقطاعه فقوله أقرب من قول من يصير إلى عدم الانعكاس متضمن بطلان
~~الطرد فليفهم الناظر ما يلقى إليه من تفاوت المراتب في مآخذ النظر إن كانت
~~مستوية في عقده ولهذا المعنى ms369 نقول إذا اعترضت مسألة على مناقضة الطرد غير
~~معللة فعلى المتمسك بالعلة أن يبين خروج المسألة المعترضة عن المعللات
~~والتحاقها بالمستثنيات في أدب الجدل وليس على من ألزم عدم الانعكاس أن يبين
~~السبب التوقيفي المانع من الانعكاس فإن ذلك لو فرض الخوض فيه كان داعية إلى
~~انتشار الكلام والخروج عن الضبط الجدلي وإن كنا نرى أن العلل غير مجتمعة
~~وقوعا وعلى المجتهد فيها أن يبحث عن طرق المناظر في الطرد والعكس وليس كل
~~ما يلتزمه المجتهد في ترددات اجتهاده يذكره في مفاوضة من يناظره
# 1019 فإن قيل هل يسوغ أن يضع المستدل كلامه مبنيا على الدعاء إلى العكس
~~قلنا لا يستقل في هذا كلامه المطلق بل يحتاج إلى أن يقرر معناه ويبين فساد
~~ما عداه مما انتحله الخصم وادعاه ثم يشير إلى ( انتفاء ) التوقيف المانع من
~~الوفاء بالعكس فينتظم من مجموع ذلك الدعاء إلى العكس لما ذكرناه من الإشعار
~~( الخفى ) به وعليه يخرج التعلق بالعلة القاصرة حيث يصح ويظهر بطلان ما
~~يقدر متعديا فيدعو المتمسك بالعلة القاصرة خصمه إلى الوفاء بمقتضى
~~PageV02P662 العكس وسيكون لنا إلى ذلك عودة إن شاء الله تعالى عند الكلام
~~في العلة القاصرة فهذا هو الذي أردنا إيراده في حقائق العكس في هذا المقام
~~وقد يخرج ذلك في الاستدلال أيضا وكل ما ذكرناه معدود عند أصحاب الجدل من
~~عدم التأثير في الوصف ( الكلام عن عدم التأثير في الأصل )
# 1020 فأما ما عد من عدم التأثير في الأصل فنحن نمثله ونتكلم عليه فنقول
~~إذا علل الشافعي منع نكاح الأمة الكتابية وقال أمة كافرة فلا يحل لمسلم (
~~نكاحها ) كالأمة المجوسية ولا أثر للفرق في الأصل ( فإن الحرة المجوسية
~~محرمة والتمجس يستقل بإثارة منع النكاح والرق مستغنى عنه وذكر الرق عديم
~~التأثير في الأصل ) والذي صار إليه المحققون فساد العلة بما ذكرناه وذهب
~~ذاهبون إلى أن التمسك بذلك صحيح من جهة أن للرق أثرا على الجملة في المنع
~~فذكره مع التمجس ليس عريا عن إشعار وإن كان لا يحتاج إليه ms370 وزعم هؤلاء أن
~~هذه الزيادة مع ما فيها من الإشعار بالمنع على خفاء مشبهة بشهادة شاهد ثالث
~~وقد استقلت الحكومة بشهادة عدلين وهذا غير سديد فإن الرق في الأصل ليس علة
~~ولا وصفا لعلة فوقع التعرض له لغوا ولا حكم له لما فيه من الإشعار على بعد
~~إذ كان لا ينتهض علة ولا ركنا PageV02P663 لعلة وليس هذا كما استشهد به من
~~يصحح ذلك في شهادة الشاهد الثالث فإن ذلك استظهار في الحكومة والشاهد
~~الثالث متهيء لأن يقدر أحد الشاهدين الواقعين ركنا ولا يتصور أن يقع الرق
~~المجرد ركنا في محاولة التحريم على التعميم فقد نأى ما نحن فيه عما استشهد
~~به من تقدم وتعين القول قطعا من سقوط العلة
# 1021 وما ذكرناه فيه إذا كان للوصف أثر على بعد في أصل الحكم المطلوب وإن
~~كان لا يؤثر في تفصيله فأما إذا كان الوصف الزائد غير محتاج إليه ولم يكن
~~معه إشعار نظر فإن لم يكن في ذكره غرض فهذا لغو لا وقع له ولا يقضى بأنه
~~يبطل العلة إذا كانت مستقلة مع حذف الزيادة ولكن ينسب ذاكرها إلى الهذر
~~وذكر ما لا يحتاج إليه وهذا في مراسم الجدل كترك السنن والهيئات في
~~العبادات ولو كانت العلة تنتقض لو قدر حذف الزيادة والزيادة لا إشعار لها
~~فهي عند المحققين منحذفة غير عاصمة من النقض وذهب القائلون بالطرد إلى قبول
~~هذا ورأوا ذلك أولى من الطرد المجرد من حيث انطوت العلة على فقه على حال
~~ووجه ولصاحب هذه الزيادة درء النقض
# 1022 ونحن نقول إن كان النقض ينفصل عن محل العلة فذاكر العلة غير آت
~~بتمام العلة ولا يقع الانفصال بالزيادة التي أثبتها والعلة باطلة وإن كانت
~~المسألة المعترضة ( غير معللة فلا ضير في ذكر الزيادة فإنها منبهة على كون
~~المسألة المعترضة ) ملتحقة باستثناء الشارع وقد جرى التنبيه على ذلك
~~PageV02P664 وتقدم فهذا تمام القول فيما أردناه
# 1023 وعلينا الآن فضل كلام في فصل الأصحاب بين عدم التأثير في الوصف (
~~وعدم ) التأثير في ms371 الأصل فنقول عد الجدليون عدم التأثير في الوصف قولا في
~~العكس كما تفصل وفسروا عدم التأثير في الأصل بذكر صفة لا تستقل علة وعلة
~~الأصل تستقل دونها والذي نراه أن القسمين ينشآن من الأصل فإن فرض الأصل
~~معللا بعلل ( فالعلة ) الواحدة لا يتضمن انتفاؤها انتفاء الحكم وهذا منشؤه
~~من تعدد العلة في الأصل وإن اتحدت العلة جر ذلك الانعكاس والقول في ذلك كما
~~مضى فوضح أن تقسيم الكلام إلى الأصل والوصف لا حاصل له
# 1024 ونحن الآن نسرد في بسط المقالات كلاما مجموعا في الخلاف والوفاق حتى
~~يجدها الناظر مجموعة فقد أطلنا ( التقرير ) بعض الإطالة فنقول ذهب شرذمة
~~إلى اشتراط الانعكاس جملة وهذا مذهب مهجور وعلى قلة البصيرة محمول ولست
~~أعدها مقالة معتدا بها فأما التزام الانعكاس مع اتحاد العلة وانتفاء توقيف
~~مانع منه فلا بد PageV02P665 منه عندنا وقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا يلزم لأن
~~إشعار النفي كالمنفى والمقصود طرد خفي لا استقلال له والإنصاف في ذلك أن
~~يقال إنه لا يلزم في الاجتهاد والمطالبة به لا تحسن في الجدل والمعلل إذا
~~ألزم فله الاكتفاء برد الأمر إلى إبهام في المانع من العكس فهذا بيان
~~المقالات في العكس
# 1025 فأما ما به قوة عدم التأثير في الأصل فينقسم إلى مخيل وإلى ما لا
~~يخيل فأما الصفة المشعرة إذا كانت علة الأصل يستقل دونها الحكم وهي لا
~~تستقل علة فالوجه القطع ببطلانها ومن الجدليين من لم يبطلها وإن لم تكن
~~مناسبة ( ولا ) حاجة فهي من اللغو كما مضى وإن رام المعلل بها دفع نقض فهذا
~~على ما تقدم شرحه فمن الناس من قبله والمختار عندنا أن النقض إن كان فقهيا
~~لم تغن هذه الصفة والوجه ذكر الفقه الفاصل بين ما اعترض به وبين محل العلة
~~وإن كان الغرض من ذكرها التنبيه على مسألة غير معللة فهذا مستحسن ولكنه لا
~~يلزم الذكر في الرأي الواضح فهذه مجامع المذاهب وقد نجز بنجازها القول في
~~عدم التأثير و ( الخامس ) من الاعتراضات فساد الوضع ms372 PageV02P666
# 1026 وهو على أنحاء وأقسام ( وحاصل ) القول فيه يحصره نوعان أحدهما أن
~~يبين المعترض أن القياس موضوع على خلاف ما يقتضيه ترتيب الأدلة وهذا يشمل
~~فنونا وقد تقدم القول فيها أحدها أن يكون على مخالفة الكتاب والآخر أن يكون
~~على مخالفة السنة والكتاب والسنة مقدمان على قياس المستنبط وكذلك القول في
~~الخبر الذي ينقله الآحاد على الصحة المألوفة في أمثالها فخبر الواحد مقدم
~~كما تقدم ذكره ومن هذا الفن محاولة الجمع بالقياس بين شيئين فرق بينهما
~~الخبر أو محاولة الفرق بين شيئين اقتضى الخبر الجمع بينهما ولا معنى لتعديد
~~وجوه المخالفات فإنها ترتبط بالتزام عد مقتضيات الشرع ولا معنى للإسهاب
~~بعدها ويكفى فيما نرومه أن القياس إذا خالف وضعه موجب متمسك في الشرع هو
~~مقدم على القياس والقياس مردود فاسد الوضع ( فهذا أحد النوعين )
# 1027 والنوع الثاني أن يقع المعنى الذي ربط القايس الحكم به مشعرا بنقيض
~~قصد القايس وهذا بالغ في إفساد القياس وهو زائد على إفساد القياس على الطرد
~~وقد قدمنا أن الطرد إنما يرد من جهة أنه لا يناسب الحكم ولا يشعر به (
~~فالذي لا يشعر به ) بل يشعر بخلافه ( أولى ) أن يرد وهذا كذكر سبب يشعر
~~بالتغليظ في روم تخفيف أو على العكس من ذلك PageV02P667 مسألة
# 1028 إذا اعتبر القايس القصاص بالدية في الثبوت على الشركاء حيث يبغى ذلك
~~أو اعتبر الدية بالقصاص في السقوط حين يلتمسه أو قاس الحد على المهر ( في
~~طلب الثبوت أو المهر على الحد ) في محاولة السقوط فقد أطلق طوائف من
~~الجدليين أقوالهم بفساد القياس صائرين إلى أن العقوبات تدرأ بالشبهات وأروش
~~الجنايات تثبت الشبهات فاعتبار أحد البابين بالآخر فاسد الوضع
# 1029 وسنبين القياس الصحيح باعتبار ما يسقط بالشبهة ( بما ) لا يسقط بها
~~أو على العكس وهذا أطلقه حذاق في كتبهم وليس الأمر عندي كذلك على الإطلاق
~~فإن المهر وإن كان قد يجب مع الشبهة فلا يقضى الشرع بثبوته أبدا ولكنه قد
~~يسقط في بعض الأحوال ( وكذلك القصاص ) فإن كان يتعرض ms373 للسقوط بالشبهة فلا شك
~~أنه ( يجب ) في بعض الأحوال فإذا تعرض القايس لحالة يقتضى حكم الإخالة فيها
~~اجتماع القصاص والدية في السقوط واجتماعهما في الثبوت فقد تعرض جاريا
~~لتبيين الرشاد والسداد وليس يلتزم القايس في التفصيل قياس باب القصاص على
~~باب الدية فلو حاول ذلك لكان مبطلا فتحصل من مجموع ذلك أن المتبع في هذا أن
~~اعتبار الباب بالباب مع افراقهما في أصل الوضع محال متناقض لما عليه وضع
~~الشرع PageV02P668 وذلك إذا التزم الجامع أن يجب القصاص حيث تجب الدية أو
~~تسقط الدية حيث يسقط القصاص
# 1030 فأما إذا كان القياس جزئيا ناصا على بعض الصور فينظر في الجامع فإن
~~أخال وصح على الطرد حكم بصحته وإن لم يخل أو صادف صورة يقتضى وضع الباب
~~مفارقة أحدهما الثاني في صورة الجمع فالقياس فاسد في وضعه وعلى هذا النسق
~~لا يطلق القول ببطلان قياس الرخص على الوظائف الثابتة ولا ننكر أيضا عكس
~~ذلك
# 1031 والغرض من مضمون هذه المسألة أن افتراق البابين على الجملة فيما نحن
~~فيه ليس يوجب افتراقهما أبدا بل إن أطلق ذلك فالمراد به الافتراق في خصوص
~~أحكام في صورة معينة فليجتنب الجامع في جمعه محل افتراق البابين وليلزم مع
~~هذا الاجتناب شرائط الأقيسة فهذا الرشد والمسلك القصد و ( السادس ) من
~~الاعتراضات القلب
# 1032 وهو ينقسم إلى قلب فيه التصريح بالحكم وإلى قلب وضعه إبهام الغرض
~~فأما القلب الصريح فقد مثله أهل هذا الشأن ( بأن ) الشافعي إذا قال عضو من
~~أعضاء الطهارة فلا يتقدر الفرض فيه بالربع قياسا على سائر الأعضاء فيقول
~~الحنفي عضو من أعضاء الطهارة فلا يكتفي فيه بما ينطلق عليه الاسم قياسا على
~~سائر الأعضاء وهو مما ظهر فيه الاختلاف PageV02P669
# 1033 فذهب ذاهبون إلى رده وتمسكوا بأن ما جاء به القالب ليس مناقضا
~~لمقصود المعلل ومقصود المعلل نفى التقدير بالربع وضده أن يتقدر بالربع فلا
~~يستمكن القالب من ذلك أبدا فإن أصل المعلل والقالب واحد ولا يتصور أن يشهد
~~أصل واحد على التصريح بنقيضين وإن ms374 فرض إجزاء ذلك فالأصل يشهد لأحد الوجهين
~~دون الثاني فالقلب إذا حائد عن مقصد المعلل ومحل العلة وهو في حكم معارضة
~~في غير محل التعليل والمعارضة إذا لم تجر على المناقضة المحققة بموجب العلة
~~فهي غير قادحة لوقوعها مجانبة لمقصود العلة
# 1034 ومن قال إن القلب قادح استدل بأن العلة وقلبها في الصورة التي
~~ذكرناها مشتملان على حكمين لا سبيل إلى الجمع بينهما فإن من يكتفي بالاسم
~~لا يقدر ومن يقدر لا يكتفي بالاسم فإذا كان كذلك فقد تحقق اشتمال العلة
~~والقلب على أمرين لا يتأتى التزام جمعهما على الموافقة فكان ذلك كالتصريح
~~بالمناقضة
# 1035 ثم للقلب عند القائل به مرتبة على المعارضة من جهة أن العلتين
~~المتعارضتين تعتزى كل واحدة منهما إلى أصل لا يشهد للعلة الأخرى والأصل
~~متحد في العلة وقلبها ( فكان ذلك أبين ) في التناقض ومن أسرار هذا أن
~~القالب لا يأتي بالقلب وهو يجوز كونه متعلقا بما يريده ولو كان رام ذلك
~~لكانت العلة قلبا لما يبغيه فإن كان القلب قادحا من جهة كونه قلبا فعلة
~~الخصم قلب القلب فإذا وضع القالب على الإبطال وهو في حكم معارضة الفاسد
~~بالفاسد وإبانة عدم شهادة الأصل على المراد فالعلة إذا عورضت بأخرى فلا
~~يمتنع ارتباط الحكم بإحداهما للترجيح كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى
~~PageV02P670 فهذا مغزى قول الفريقين
# 1036 ونحن نقول ما وقع الاستشهاد به في حكم مسح الرأس باطل ( لا ) من جهة
~~القلب ولكن من جهة جريان الكلام من الجانبين طردا فإن إطلاق اسم العضو لا
~~يشعر بمقصود المعلل ولا مقصود القالب فخرج الكلامان عن رتبة الإشعار ووقعا
~~طردين فإن قيل إن لم ( يستد ) القياس المعنوي فهلا قدر أحد الكلامين شبها
~~وهلا قدرا شبهين متعارضين قلنا ما نرى الأمر كذلك فإن أعضاء الوضوء غير
~~متشابهة لا في أقدار محل الفرض ولا في كيفية تأدية الفرض إذ بعضها مستوعب
~~وبعضها غير مستوعب وبعضها مغسول وبعضها ممسوح فإذا قال القائل عضو من أعضاء
~~الطهارة فلا يتقدر فرضه بالربع ms375 فليس الذي جاء به من الشبه في شيء إذ ليس في
~~عضو من الأعضاء ما ينافى تقديرا وإنما لها أوضاع في الشرع وفاقية وهي في
~~وضع الشرع على التقارب فمن يبغى شبها في التسوية في نفي أو إثبات فليس
~~كلامه واقعا في مظنة التشبيه فإن عاود معاود بأن الأعضاء الثلاثة التي هي
~~أصل القياس متساوية في عدم التقدير بالربع والمطلوب التشبيه في هذه الخصلة
~~قيل له هي وإن لم تتقدر ففرضها PageV02P671 مختلف الأقدار في وضعها فلم
~~يتأصل فيها شبه في ثبوت ولا نفى وما ( يتخيله ) القائل على بعد يصادمه ما
~~تقرر من وقوع فرائضها على التفاوت في الشرع والمتمسك بما لم يقع في جميعها
~~لا حاصل له إذ لم يقع في الوجه واليدين ما وقع في الرجلين ولم يقع في
~~الرجلين ما وقع في الوجه واليدين لما ذكرناه من ابتناء الأصل على التفاوت
~~فلم ( يمنع أن ) يتفق الربع في الرأس ولا يقع في سائر الأعضاء
# 1037 نعم لو قال القائل ورد ذكر الرأس محلا للمسح وثبت بالسنة المأثورة
~~أن الاستيعاب غير واجب ولم يثبت توقيف في مقدار والتقدير استنباط واعتبار (
~~والتحكم ) به محال فيبقى اسم المسح مطلقا مع بطلان المصير إلى طرفي
~~الاستيعاب والتقدير فيتعين والحال هذه حمله على أقل مقتضيات الاسم فهذا
~~مسلك حسن بالغ في المسألة ولكنه ليس من القياس بسبيل وإنما هو متلقى من
~~الكتاب والسنة وإبطال ( الاحتكام ) بالتقدير فليس قياسا ولا يستقل في هذا
~~الطريق ظاهر الكتاب ولا يقتضى ما نقل أن النبي عليه السلام مسح بناصيته
~~وظاهر عمامته ولا يختص إبطال مذهب الخصم في التقدير بل لا بد من التعرض
~~لإبطال اشتراط الاستيعاب بالسنة وإبطال التقدير وإذا بطلا وانحسم جواز فهم
~~كل واحد منهما من ظاهر الخطاب لم يبق للمسح مصرف إلا التنزيل على أقل مقتضى
~~التسمية وأين يقع هذا من القياس وإنما هو مسلك بدع جدا لا يعهد له نظير
~~PageV02P672
# 1038 فإن قيل لو قدر التعليل الذي ذكرتموه مثلا مخيلا مناسبا وقدر القلب
~~مناسبا ms376 في غرضه فماذا كنتم تقولون قلنا هذا أولا لا يتصور فليثق الفاهم
~~بهذا فإن الأصل الواحد لا يجوز أن يدل على حكمين نقيضين ويشعر بكل واحد
~~منهما وإذا كان لا يتفق وقوع الشيء فلا معنى لتقدير بفرض الكلام عليه فإن
~~كانت إخالة فإنها تختص بالعلة ويقع القلب طردا ويختص بالقلب وتقع العلة
~~طردا ثم يبطل ما وقع طردا ولا معنى والحالة هذه لابتغاء مسلك في البطلان
~~وراء ما ذكرناه فإن الطرد ليس على صيغ الأدلة حتى يتوقع فيه اعتراض وإنما
~~هو دعوى عرية بمثابة دعوى المذاهب
# 1039 ولو تكلف متكلف في محال الأشباه استمساك المعلل والقالب بوجهين من
~~الشبه يطابق في طريق الظن كل وجه من الشبه مراد صاحبه في الوجه الذي أبداه
~~معللا أو قالبا فهذا إن تشبثوا به موضع الكلام وتلتبس به الحظوظ المعينة
~~بالمراسم الجدلية فلا يشك ذو نظر أن القلب لا يعارض العلة معارضة المضادة
~~ومناقضة النفي للإثبات بل يقع القلب للعلة في طرفين فيتجه من طريق الجدل
~~إذا كان المسئول هو المقلوب عليه أن يقول للسائل لم تتعرض لمقصود علتي وأنت
~~محمول على حصر كلامك في الاعتراض على مساق كلامي ممنوع عما يكون فرضا
~~وتخصيصا للكلام بجانب من جوانب المسألة فهذا وجه لائح من وجوه الجدل
# 1040 وإن قال السائل اتباع المقاصد أولى من التمسك بالصيغ والألفاظ
~~فالعلة وقلبها يعسر الجمع بينهما مذهبا ومعنى والمعارضة المناقضة على
~~التصريح إنما PageV02P673 كانت اعترافا من جهة استحالة الجمع بينها وبين
~~العلة وإذا تحقق عسر الجمع بين مقتضى العلة وموجب القلب كان القلب في وجه
~~قدح المعارضة كالمعارضة وقد تحقق هذا النوع من الكلام بأن المجتهد إذا
~~استنبط علة لعمل أو فتوى وعن له وجه من القلب فلا يحل له إمضاء الاجتهاد
~~بموجب العلة ( ما لم ) يدفع القلب وإذا كان كذلك فشرط سلامة العلة السلامة
~~من القلب والمسئول قد التزم الإتيان بعلة سليمة من الاعتراضات فعليه الوفاء
~~بالملتزم ويقع القلب على هذا التقدير مطالبة بتسليم العلة عما يقدح فيها ms377
~~وإذا اتجه هذا المسلك المعنوي لم تقف له تلفيقات الجدليين
# 1041 ومما يحقق الغرض والمقصد منه أن منصب السائل في وضع الجدل يمنعه من
~~الدليل ويحصر كلامه في التعرض للاعتراضات ثم إذا عارض علة المسئول بعلة فهو
~~في مقام المستدلين ولكن قبل ذلك لوقوع ما أتى به اعتراضا
# 1042 فهذا منتهى كلام الجدليين وأصحاب المعاني من الأصوليين ولى بعد
~~المسلكين نظر آخر وهو مختارى فأقول إن كان مضمون القلب تعرضا لطرد لا يناسب
~~مضمون العلة من طريق المعنى ولكن اتفق مذهب الخصم في الطرفين على مقتضى في
~~نفي أو إثبات ولا يمتنع أن يفرق بينهما فارق فيثبت أحدهما وينفى الثاني
~~ولكن القائل قائلان أحدهما يثبت أمرا والثاني ينفيه ولو قدر مصير صائر إلى
~~إثبات أحدهما ونفى الثاني لم PageV02P674 يكن ذلك متناقضا فإذا وقع القلب
~~والعلة على هذا النسق فالقالب فارض وقلبه غير قادح ( لا ) جدلا ولا معنى إذ
~~لا تعلق لواحد من الطرفين بالثاني وكأن المسئول فرض الكلام في طرف وفرض
~~السائل الكلام في طرف آخر وهذا ممنوع لا شك فيه ويمكن أن نمثل ( هذا ) بما
~~قدمناه في العلة والقلب في مسح الرأس لو أخذنا بكونهما شبهين فإن المعلل
~~قال في حكم علته لا يتقدر الفرض بالربع وقال القالب لا يكتفى بالاسم ( ولا
~~يمتنع من طريق المعنى ألا يتقدر بالربع ولا يكتفى بالاسم ) وهذا يقوى جدا
~~إذا صح مذهب معتبر غيرهما والأمر كذلك في المسح فإن مالكا رضي الله عنه
~~أوجب الاستيعاب فلا ينتهض اتفاق مذهبي ( الخصمين ) في الطرفين على نفي
~~وإثبات سببا في توجه الاعتراض إذا لم يكن الكلام في وضعه قادحا فأما إذا
~~كان في القلب تعرض من طريق المعنى لمناقضة مقتضى العلة أصلا وسياقا وتفريعا
~~فهذا إذ ذاك قدح من جهة تلاقي العلة والقلب على قضية التناقض ضمنا وإن لم
~~يتلاقيا صريحا وهذا بمثابة قول القائل مكث في محل مخصوص فلا يكون قربة
~~لعينه كالوقوف بعرفة وغرض المعلل اشتراط الصوم في الاعتكاف ولكنه لم يستمكن
~~من اشتراط ms378 ذلك صريحا لأنه لو صرح به لم يجد أصلا فإذا قال الشافعي مكث فلا
~~يشترط في وقوعه قربة صوم كالوقوف بعرفة PageV02P675 فهذا القلب لم يتعرض
~~للعلة تعرضا بينا فكان قادحا
# 1043 والقول الضابط في ذلك أن قول القائل لا يستقل بإثبات مذهبة من جهة
~~أنه لا يكتفى بانضمام كل عبادة إلى الاعتكاف ولكن لم يتأت له التصريح فأبهم
~~وأثبت طرفا من المذهب فإذا استمكن القادح تصريحا في مصادمته فيما ( شبب )
~~به تلويحا كان ذلك قدحا معينا
# 1044 وفي القلب شيء يجب التنبه له وهو أن الصوم عبادة مستقلة فوقوعها
~~شرطا بعيد وهي عبادة معينة في ذاتها والخصم لا يكتفي بانكفاف المعتكف عن
~~المفطرات حسب أكتفاء المصلي الصائم بالإمساك والذي وقع القياس عليه لا
~~يشترط فيه قربة مستقلة بل هو ركن من عبادة فكان لزوم القلب متجها
# 1045 ولو علل الشافعي بما ذكرناه على صيغة القلب فقال مكث في مكان مخصوص
~~فلا يشترط في وقوعه قربة صوم كالوقوف بعرفه فقال الحنفي فلا يقع بمجرده
~~قربة كالوقوف بعرفة فهذا معترض لعله الشافعي من جهة أن متضمن القلب ( إنكار
~~) وقوع المكث المحض قربة فعلى الشافعي أن يدرا هذا القلب ودرؤه ممكن بأن
~~يقول الوقوف جزء في عبادة وليس الاعتكاف من الصوم ولا الصوم من الأعتكاف إذ
~~ليسا عبادة واحدة واشتراط عبادة في عبادة بعيد خلا الإيمان فإنه أصل ولا
~~يعقل ملابسة فرع دونه وليس القلب في صورته ( مبطلا إبطالا ) لايستدرك
~~كالنقض فإنه لا ينفع بعد اتجاهه فرق ولا تعليل فإن القلب وإن اتجه فهو في
~~معرض المعارضة وإذا PageV02P676 عورضت علة المجيب وتمكن من إبطال ما عورض
~~به وترجيح علته سلمت العلة واندفعت المعارضة فهذا منتهى الكلام في القلب
~~المصرح به
# 1046 فأما القلب المبهم فينقسم قسمين أحدهما إبهام في غير تسوية والآخر
~~إبهام بالتسوية فالإبهام من غير تسوية مثل أن يقول الحنفي صلاة شرع فيها
~~الجماعه فلا يثنى فيها الركوع في ركعة واحدة قياسا لصلاة الخسوف على صلاة
~~العيدين فيقول القالب فجاز أن ms379 تختص بزيادة كصلاة العيدين إذ فيها تكبيرات
~~زائدة فهذا قلب مبهم
# 1047 والقاضي رحمه الله قضى بإبطال هذا القلب وذكر وجوها ( نسردها )
~~ونتتبعها ) منها أنه قال هذا الذي ذكره القالب ينقلب عليه فإن المعلل يقول
~~لا تختص بزيادة وهي ركوع وإذا كان كذلك فالقلب لو كان فادحا لوجب أن يفسد
~~من حيث يقدح إذا أمكن قلب القالب وإذا فسد لم ينقدح وهذا الذي ذكره غير
~~سديد فإن هذا الذي فرضه قلبا للقلب هو إعادة العلة PageV02P677 وليس أمرا
~~زائدا عليها ولا قلب في عالم الله تعالى إلا وهو بهذه الصفة وغرض القالب أن
~~يورد ما يقتضي تعارضا وإذا ذكر المعلل علته في معرض القلب فهو ( مقرر )
~~لوجه التعارض وهو القادح وهو بمثابة ما لو عورضت علته بعلة أخرى فأعاد
~~المجيب علته على صيغة المعارضة لما عورض به فثمرة هذا اعترافه بتعارض
~~العلتين
# 1048 ومما تمسك به القاضي أن قال المصرح مرجح على المبهم فلو قدر القلب
~~معارضة لوجب سقوطه من جهة ( ظهور ترجح الصريح ) عليه وهذا غير سديد أيضا
~~فإن ما ذكره إن كان وجها في الترجيح فقد يعارضه ترجيح أقوى منه فرب مبهم
~~أفقه من صريح فلا ينبغي أن يحتكم بتقديم كل صريح على كل مبهم ويرد الأمر في
~~هذا إلى منازل الترجيح وفي المصير إلى هذا قبول القلب والنظر إلى الترجيح
# 1049 ومما تمسك به القاضي أيضا أن قال المبهم قاصر النظر والمصرح تام
~~النظر ولا يعارض نظر قاصر نظر تاما فإن النظر القاصر لا يناط به حكم وهذا
~~تلبيس من جهة أن القالب ناط بقلبه ما يجوز أن يكون معتقدا مستقلا ومذهبا
~~تاما في النفي والإثبات وإنما يقصر الاجتهاد ( مالا ) يشعر بمذهب تام مستقل
~~ثم غرضه ( مما ) أتى به القدح فإذا ظهر ما أتى به القادح تلاقي القلب
~~والعلة علي قضية المناقضة فقد ظهر غرض القادح
# 10550 فإن قيل فما المرضي عندكم PageV02P678
# قلنا قدمنا أنه لا يجري في مواقع الظنون علة وقلبها إلا وهما طرديان أو
~~أحدهما طردي ms380 وإن كانا معنويين فلا تلاقي بينهما بل يقعان في طرفين لا يمنع
~~إثبات أحدهما ونفي الثاني فإن تلاقيا على قضية متناقضة فلا بد أن يكونا
~~طردين أو يكون أحدهما فقهيا والثاني خليا عن الفقه نعم قد يفرض الفطن في
~~مجال الأشباه اشتمال كل واحد منهما على شبه فإن اتفق ذلك فالقلب وإن كان
~~مبهما إذا ناقض فقد عارض فتعين الاعتناء بدفعة بما يندفع به معارضة العلة
~~فهذا قسم من الإبهام في القلب
# 1051 فأما القسم الثاني وهو قسم التسوية فمثاله أن يقول الحنفي في طلاق
~~المكره مكلف قاصد إلى لفظ الطلاق فأشبه المختار فإذا قال الشافعي فيستوى
~~إقراره وإنشاؤه كالمختار فهذا الفن مختلف فيه وكل ما ذكرناه في القلب
~~المبهم الذي لا تسويه فيه يعود في ذلك فإن التسوية لا بد فيها من الإبهام
~~وقد أخذ فصل الإبهام ( بحظه ) ولقالب التسويه مزية مزيد يتعرض لها فإن
~~الشيئين اللذين سوى القالب بينهما لو فصل غرضه فيهما لكان مطلوبه مناقضا
~~لحكم الأصل فإن الشافعي ( يبغي ) بالتسوية بين اقراره وإنشائه ألا يقع
~~الإنشاء ولا ينفذ في الفرع كما لا ينفذ الإقرار وهما جميعا نافذان في الأصل
~~فصار صائرون ممن يقبل القلب المبهم إلى رد التسوية لهذا المعنى
# 1052 والأستاذ أبو إسحاق رحمه الله يختار قبول قلب التسوية ويقول
~~PageV02P679 غرض القالب التسوية المبهمة وهي على قضية معقولة معتقدة وإذا
~~ثبتت جرت على المسائل ردا وقبولا وبيانه فيما ضربناه مثلا أن الإقرار
~~والإنشاء يظهر تساويهما على تعين المثارات ويستفيد بإثباتهما أمرا واقعا في
~~الاقرار فاتجه مراده ( ولا احتفال ) بما ذكره الرادون من مناقضة الأصل إذ
~~لا مناقضة في مقصود التسوية والأمر على ما ذكره الأستاذ أبو إسحاق وهو الحق
~~المبين عندنا ولكن القالب في الصورة التي ذكرناها أراه طاردا فإن التقييد
~~بالتكليف لا أثر له إذ يستوى من غير المكلف إقراره وإنشاؤه طاردا ووجه قبول
~~التسوية استرسالها على عموم الأحوال فلينظر الناظر في منازل القلب نظرا
~~أوليا في الطرد والإخالة ثم لينظر ثانيا في التلاقي ms381 على التناقض وعدم
~~التلاقي وليحصر إمكان القلب إن كان في ملتطم ( الأشباه ) ثم ليعقده مبهما
~~كان أو مصرحا به وليتكلم عليه كلامه على المعارضات وتندرج التسوية تحت
~~المبهمات وقد نجز القول في القلب و ( السابع ) من الاعتراضات المعارضة
# 1053 فإذا نصب المجيب علة التحريم فأتى السائل المعترض بعلة في التحليل
~~كان ما جاء به اعتراضا صحيحا في نوعه ثم هو مقبول منه في رسم الجدل وذهب
~~بعض الجدليين إلى أن المعارضة غير مقبولة من السائل لأنه ينتهض مستدلا
~~والذي تقتضيه مراسم الجدل أن يحصر السائل كلامه في الاعتراضات المحضه
~~والعلة التي عارض بها على صيغة الأدلة والسائل يحتاج في الوفاء بإثباتها
~~إلى تقرير PageV02P680 علتها بالأدلة فان القياس لا يستقل إذ ثبتت علة أصله
~~( بمسلك ) من المسالك المتقدمة في إثبات علل الأصول وإن لم يات السائل بذلك
~~كان ما جاء به أمرا غير مثمر وإن أثبت علة الأصل ( مصورة ) بصورة ( البانين
~~) وخرج عن رتبة السائلين الهادمين
# 1054 وهذا مسلك ضري به طوائف من المنتمين إلى الجدل وهو عرى عن التحصيل
~~عند ذوي التحقيق من وجوه منها أن المعارضة اعتراض من جهة أن العلة التي
~~تمسك بها المجيب لا تستقل ما لم يسلم عنها وقد حصل الوفاق على تسليم
~~الاعتراض للسائل وهو لم يبد العلة ثانيا مثبتا لمذهبه وإنما أبداها معترضا
~~بها والذي حاول منها في الاعتراض محقق ( كائن ) فليسغ منه المعارضه اعتراضا
~~والذي يكشف الحق في ذلك أن المجيب لما كان بانيا فلو عارضت علته علة عسر
~~عليه إفسادها وترجيح علته على ما عورض به كان ذلك مبطلا لغرضه والسائل إذا
~~عارضه لايلتزم وراء المعارضة إفسادا ولا ترجيحا لأنه جرد قصده إلى الاعتراض
~~فتبين أن ما أتى به اعتراضا فهو اعتراض واقع وإنما ( الممتع ) من السائل أن
~~يعارض ويضم إلى المعارضة الترجيح أو أفسادا وراء المعارضة كدأب من يبني
~~ويثبت هذا إن فعله كان مجاوزة لمراسم الجدل
# 1055 ومن الدليل على قبول ( العلة و ) المعارضة أن المجيب التزم إذ نطق
~~بالعلة ms382 ( تصحيحها ) والوفاء بإتمام هذا هذا الغرض منها ( في مسلك الظن )
~~ولن يتم PageV02P681 هذا الغرض ما لم تسلم العلة عن المعارضة ولو قيل أظهر
~~الاعتراضات وأكثرها وقوعا المعارضات في تقابل الظنون لكان ذلك ترجيحا
~~فالمقصود أنه لا يتطرق الكلام ما لم يغلب على الظن ثبوت علة المجيب ومن
~~ضرورة ذلك درء المعارضات عنها والسائل مرتب في مراسم النظر لإيراد ما يقدح
~~لو ثبت فإذا فعل ما رتب له شيئا تصدى المجيب لدفعه والجواب عنه فيكونان
~~متعاونين على البحث اعتراضا وجوابا والذي ذكره هؤلاء ( من ) أن السائل
~~ممنوع من الإتيان بصورة الدليل لا طائل وراءه فإن صورة الأدلة ما امتنعت من
~~حيث إنها تسمى أدلة وإنما امتنعت إذا كان السائل مضربا عن قصد الاعتراض
~~آتيا بكلام على الابتداء ليس اعتراضا فهذا يخرم شرط الجدل من جهة أن السائل
~~إذا كان كذلك مع المسئول لا يتلاقيان على مباحثة والغرض من المناظرة
~~التعاون على البحث والفحص
# 1056 وبالجملة إذا كان يقبل من السائل اعتراض لا يستقل في نوعه كلاما
~~فلأن يقبل منه كلام ينقدح ويستقل اعتراضا أولى ولم يختلف أرباب النظر قاطبة
~~في أن المجيب إذا تمسك بظاهرة فللسائل أن يؤوله فإذا كان التأويل مقبولا
~~منه فمن ضرورته اعتضاده بدليل وإذا جاء بما يعضد التأويل فهو دليل فإن قبل
~~من جهة كونه عضد التأويل الواقع اعتراضا فليقبل معارضة القياس بالقياس على
~~قصد الاعتراض وإن تشبث متسبث بمنع قبول التأويل من صاحب التأويل فقد تصدى
~~لأمرين عظيمين PageV02P682 أحدهما أن يقبل التأويل منه من غير دليل وهذا
~~خرق فإن المستدل معترف بتوجه التاويل ( وإمكانه ) مقر بأن متمسكه ظاهر وليس
~~بنص فهذا أحد أحد الأمرين والثاني أن يفسد باب التأويل على السائل ويتوخى
~~المناظرة بذكر المسئول ظاهرا وهذا اقتحام عظيم وأن التزم السائل أن يعارض
~~الظاهر بالظاهر فقد يقدمه ( في هذا المقام ) ثم في هذا اعتراف بقبول
~~المعارضة فليجر مثله في الأقيسة
# 1057 فإذا تبين أن المعارضة من أقوى الاعتراضات الصحيحة المفسدة فالجواب
~~عنها ينحصر في مسلكين ms383 أحدهما أن يتصدى المجيب لإفساد ما عورض به تمسلك من
~~المسالك المذكورة في الاعتراضات الصحيحة والثاني أن يرجح علته على ما عورض
~~به على ما سيأتى شرح قواعد الترجيح وتفاصيلها في كتاب الترجيح إن شاء الله
~~تعالى فإذا لم يتأت أحد المسلكين كان منقطعا
# 1058 ومن أسرار المعارضات أنه إذا غلب على الظن استواء العلتين فسدتا فلو
~~قال قائل ترجيح السائل غير مقبول ابتداء وانحسام الترجيح يفسد ما جاء به
~~وليس بين هذين المسلكين مسلك قيل هذا منتهى غرض السائل ومنه قال المحققون
~~معارضة الفاسد بالفاسد اعتراض صحيح وعند ذلك يتبين تحقيق المعارضة الصادرة
~~من السائل إذ غرضه الإفساد المحض لا البناء PageV02P683
# 1059 ثم مما يتصل بأحكام المعارضة أن المجيب إذا رجح علته لم ينحسم على
~~السائل مسلك معارضه الترجيح بالترجيح فليفعل ذلك وليجرد قصده إلى طلب
~~المساواة فإنها إذا ثبتت فسد بها كلام المسئول ومن خرق السائل أن يتشوف إلى
~~الزيادة على قصد المساواه فإنه إذا فعل ذلك كان ذاهبا إلى مضاهاة قول
~~البانين ولا يبعد أن ينسب فيه إلى الجهل بمراسم الجدل فلو ذكر المسئول
~~ترجيحا فعارضه السائل بترجيحين وفي أحدهما كفاية في طلب المساواة فهو مجاوز
~~لسواء القصد وإن عارض بترجيح واحد ( ولكنه أوقع ) من كلام المسئول فهذا
~~يقبل منه فإنه قد لا ( يجد ) غيره ومنعه من الإتيان به يمنعه من معارضة
~~العلة بعلة أجلى منها وأظهر في بوادي الظنون والسبب في قبول هذا الفن أن ما
~~في الترجيح من مزية القوة والظهورلا يمكن قطعه من الكلام وهو إذ جيء به
~~اعتراض فليقبل اعتراضا إذ لم يقبل بناء وابتداء فهذا منتهى الكلام في ذلك
# 1060 ومما يتعلق بالمعارضة وهو مفتتح القول في الفرق أن السائل إذا اقتصر
~~على معارضة علة الأصل بعلة أخرى ( بحكم الأصل ولم ) يأت بعلة مستقلة ذات
~~فرع وأصل على ما نعهده من صيغ التعليل فهذا يستند أولا إلى ماسبق تمهيده من
~~أن الحكم الواحد هل يعلل بعلتين وقد مضى في ذلك قول بالغ ms384 فمن لم يمنع تعليل
~~حكم بعلتين لم يعتد بما جاء به السائل اعتراضا من جهة أن ثبوت ما أورده
~~السائل ( علة ) منتهى مراده ولو سلم له ما يحاوله لم يندفع دليل المسئول
~~وقد ذكرنا ما نختاره في ذلك وأنهينا الكلام غاية انفصل القول عنها مع
~~PageV02P684 القطع بأن الحكم الواحد لا يعلل بعلتين فليقع التعويل على
~~المختار ووراءه عرض الفصل فإنا رأينا امتناع ذلك وقوعا وإن كان لا يمتنع من
~~ناحية التجويز العقلي فينشأ من ذلك قضية جدلية لطيفة مشوبة بحقائق الأصول
~~مسألة
# 1061 إذا قبلنا من السائل معارضة العلة بالعلة المستقلة فلو عارض علة
~~الأصل التي جعلها المسئول رابطة القياس بعلة أخرى وزعم أن العلة ما أبداها
~~معترضا لا ما أتى به المعلل جامعا رابطا فمن الجدليين من يرى ذلك اعترضا
~~واقعا وأوجب على المجيب الجواب عنه ومنهم من لم يره اعتراضا فالمذهبان
~~جميعا في المسألة المعقود مبنيان على منع تعليل الحكم بأكثر من علة واحدة
# 1062 فأما من رأى ذلك اعتراضا فوجهه أن من شرط سلامة علة الخصم عروها عن
~~المعارضة من جهة امتناع ( تعدد ) العلة فإذا أبدى المعترض علة أخرى فقد
~~عارض معارضه يمتنع معها لو صحت تقديرا ثبوت علة المجيب كما يمتنع ذلك في
~~العلتين المستقلتين الجاريتين على التناقض في التعارض وحقيقة هذا المذهب
~~آيل إلى أن المعلل لا يستقل كلامه ما لم يبطل بمسلك السبر كل ما عدا علته
~~مما يقدر التعليل به فإذا علل ولم يبسر فعورض في معنى الأصل بعلة فكأنه
~~طولب بالوفاء بالسبر وتتبع كل ما سوى علته بالنقض
# 1063 ومن لم ير ذلك اعتراضا استدل بأن إبداء معنى آخر من المعارض
~~PageV02P685 على صورة دعوى عرية عن الدليل وقد سبق المسئول في إثبات معنى
~~أصله بالدليل إما معتنيا به بعد طرد العلة ومضمنا ذلك علته من جهة إشعارها
~~ووفقها وإخالتها والسائل إذا ابدى معنى غير مقرون بدليل على تهيئة وصلاحه
~~لكونه علة للحكم فصيغة كلامه معارضة كلام مدلول عليه بدعوى فهذا القائل لو ms385
~~أبدى المعنى وقرنه بما يعد دليلا على إثبات المعنى كانت معارضة مقبولة
~~ويتعين إذ ذاك على المسئول الجواب عنه
# 1064 فيرجع مطلب المسألة المبينة على امتناع تعليل الحكم بعلتين فصاعدا
~~إلى أنا هل نوجب على المعلل بعد إثباته ( علته ) التتبع والسبر أم لا وذلك
~~يجري وكلام السائل دعوى محضه ولو أتى السائل بدليل على ما أبداه من معناه
~~فيتعين الجواب عنه على هذا الأصل وهذه المسألة التي ذكرناها متصلة
~~بالمعارضة وتحقيقها ( يعود ) في الفرق وحقائق القول فيه الثامن من
~~الاعتراضات فصل في الفرق
# 1065 فأما الفرق فقد ظهر خلاف أرباب الجدل ( فيه ) قديما وحديثا فذهب
~~ذاهبون إلى أنه ليس باعتراض وسبق إليه طوائف من الأصوليين وذهب جماهير
~~الفقهاء إلى أنه من أقوى الاعتراضات وأجدرها بالاعتناء به فأما من لم يعده
~~اعتراضا مقبولا فإن متعلقه وجوه منها أن الجامع لم يلتزم بجمعه مساواة
~~الفرع للأصل في كل القضايا وإنما مغزاه PageV02P686 ومنتهاه إثبات اجتماع
~~الأصل والفرع في الوجه الذي يبغيه فإذا استتب له ما يريده من ذلك وينتحيه
~~وكان وجها يعترف به الفقيه في قصد الجمع ويرتضيه فالفرق يقع وراءه وهو قار
~~على حاله وصاحب الجمع معترف بأنه غير ملتزم اجتماع الفرع والأصل في كل ورد
~~وصدر وكل سؤال استمكن المعلل من الاعتراف بمقتضاه مع الاستمرار على مقصده
~~من العلة فليس قادحا وإنما الاعتراض القادح ما يرد مناقضا لمقصود المسألة
~~نعم إن تمكن من ( وقف موقف الفارقين ) من إبطال الجمع فذاك السؤال اعتراض
~~مقبول وليس فرقا وإنما يتحقق هذا بان يخرم ما جاء به المعلل زاعما أنه
~~مناسب مخيل فيتبين أن الذي تعلق به غير مشعر بالحكم ويلتحق كلامه بالطرد
~~المقضى ببطلانه فإذا تمكن السائل من ذلك فلا حاجة به إلى الفرق وإنما الفرق
~~هو الواقع بعد سلامة فقه الجمع فينبغي ألا يلتزم لما سبق من أنه غير مناقض
~~لمقصود المعلل
# 1066 وذهب معظم المحققين إلى قبول الفرق وعده من الأسئلة الواقعة واحتج
~~القاضي رحمه الله بأن متبوعنا في الأقيسة والعمل بها ms386 وما درج عليه الأولون
~~قبل ظهور الأهواء واختلاف الآراء ولقد كانوا يجمعون ويفرقون وثبت اعتناؤهم
~~بالفرق حسب ثبوت تعلقهم بالجمع وقد ثبت ذلك في وقائع جرت في مجامع من أصحاب
~~النبي صلى الله عليه وسلم منها القصة الجارية في إرسال عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه رسوله وتحميله إياه تهديد مومسة واجهاضها بالجنين لما بلغها
~~الرسالة ثم أنه رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم في الجنين فقال عبد
~~الرحمن ابن عوف رضي الله عنه إنه مؤدب ولا أرى عليك بأسا فقال علي رضي الله
~~عنه إن لم يجتهد فقد PageV02P687 غشك وإن اجتهد فقدأخطأ أرى عليك الغرة قال
~~القاضي رحمه الله كانوا رضى الله عنهم لا يقيمون مراسم الجمع والتحرير
~~ويقتصرون على المرامز الدالة على المقاصد فكأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله
~~عنه حاول تشبيه تأديبه بالمباحات التي لا تعقب ضمانا وجعل الجامع أنه فعل
~~ما له أنه يفعله فاعترض عليه علي رضي الله عنه وشبب الفرق وأبان أن
~~المباحات المضبوطة النهايات ليست ( كالتعزيرات ) التي يجب الوقوف فيها دون
~~ما يؤدى إلى إتلافات ولو تتبع المتتبع مناظرات أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في مسائل الجد وغيرها من قواعد الفرائض لألفى معظم كلامهم في
~~المباحثات جمعا وفرقا ويهون على الموفق تقدير جريان الجمع والفرق من
~~الأولين مجرى واحدا في طريق النقل المستفيض
# 1067 فهذا كلام القاضي ولا يتبين مدرك الحق إلا بتفصيل نبديه وفيه تبين
~~مدرك الحق في الفرق فنقول رب فرق يلحق جمع الجامع بالطرد وإن كان لولاه
~~لكان الجمع فقهيا فما كان كذلك فهو مقبول لا محالة غير معدود من الفروق
~~التي يختلف فيها ومن آية هذا القسم أن الفارق ( يعيد ) جمع الجامع ويزيد
~~فيه ما يوضح بطلان أثره ومثال ذلك أن الحنفى إذا قال في مسألة البيع الفاسد
~~معاوضة جرت على تراض فتفيد ملكا كالصحيح فيقول الفارق المعنى في الأصل أنها
~~معاوضة جرت على وفق الشرع ( فنقلت ) الملك بالشرع بخلاف المعاوضة الفاسدة
~~فينتهض هذا الكلام إذا ms387 وفي صاحبه بتحقيقه مبطلا إخاله كلام المعلل وما
~~أدعاه من إشعاره بالحكم فهذا النوع مقبول ومن خصائصه إمكان البوح منه
~~بالغرض لا على سبيل الفرق بأن PageV02P688 يقول السائل لا تعويل على
~~التراضي بل المتبع الشرعي في الطرق الناقلة إلى حد ما يعرفه الفقيه
# 1068 ومما يقع مدانيا لهذا أن الحنفي إذا قال طهارة بالماء فلا تفتقر إلى
~~النية كإزالة النجاسة فالفارق يعيد كلامه ويزيد قائل المعنى في الأصل أنها
~~طهارة بالماء عينيه والوضوء طهارة حكمية ومقصودة أن ( يخرم ) فقه الجامع
~~ويلحقه بالطرد وهذا محطوط عما استشهدنا به أولا من جهة أنا نرى مدار الكلام
~~في هذه المسألة على الأشباه وقد يظن الحنفي أن الطهارة بالماء أشبه
~~بالطهارة بالماء والفارق يدعى مسلكا فقهيا وإنما يبغي تشبيها ومدار الكلام
~~في المسألة الأولى على اتباع التراضي أو اتباع الشرع فليفهم الفاهم ما يلقى
~~إليه من حقائق الكلام
# 1069 ومما نجريه مثلا أن المالكي إذا قال الهبة عقد تمليك فيترتب على صحة
~~الإيجاب والقبول فيها الملك ( كالمعاوضة ) فإذا قال الفارق المعاوضة
~~متضمنها النزول عن المعوض والرضا بالعوض وذلك يحصل بنفس العقد والتبرع عقد
~~لا يقابله عوض فيشترط فيه ( الإقباض ) المشعر بنهاية الرضا لم يكن هذا
~~الفرق مبطلا بالكلية فقه الجمع ولكن سره أن الجامع أبدا يجمع بوصف
~~عاموالفارق يفرق بوجه خاص فإن لم يبطل ما أبداه من خصوص الفرق في عموم
~~الجمع فهذا مما تنازع فيه الأصوليون وإن أبطل فقه الجمع فلا شك في كونه
~~اعتراضا
# 1070 ثم الفرق والجمع إذا ازدحما على فرق فاصل في محل النزاع PageV02P689
~~فالمختار فيه اتباع الإخالة فإن كان الفرق ( أخيل ) أبطل الجمع وإن كان
~~الجمع ( أخيل ) سقط الفرق وإن استوى أمكن أن يقال هما كالعلتين المتناقضتين
~~إذا ثبتا على صيغة التساوي وأمكن أن يقال الجمع مقدم من جهة وقوع الفرق
~~بعده غير مناقض له والجامع يقول لم ألتزم انسداد مسالك الفرق كما ذكره
~~الذين ردوا الفرق فالأوجه اتجاهه ووجوب الجواب عنه
# 1071 فإن قيل هلا قلتم الفرق يشتمل ms388 على معارضة معنى الأصل ثم معارضة
~~العلة بعلة مستقلة في جانب الفرع فهو على التحقيق سؤالان قلنا قد قال بقبول
~~المعارضة كل معتبر عليه معول ومضى في معارضة معنى الأصل ما فيه مقنع
~~والكلام في الفرق وراء ذلك فإنه ينتظم من مجموع كلام الفارق فقه يناقض قصد
~~الجامع وهو خاصية الفرق وسره ومن رد الفرق لا يرد المعارضة بل يرد خاصية
~~الفرق
# 1072 وحاصل القول في مذاهب الجدليين يئول إلى ثلاثه مذهب أحدها رد الفرق
~~جملة وإنما يستمر هذا المذهب مع المصير إلى رد المعارضة في جانبي الأصل
~~والفرع جميعا وخاصيه الفرق مردودة هذا عند القائل بما سبق تقريره من أن
~~الجامع إذااستمر جمعه لم يحتفل بالافتراق في وجه لم يقع له التعرض ورد
~~الفرق على الإطلاق يستند إلى إبطال المعارضة في الأصل والفرع وعدم المبالاة
~~بوقوع الفرق من وجه بعد استمرار الجمع من الجهة التي أرادها الجامع فهذا
~~مذهب وهو عند المحصلين ساقط مردود
# 1073 والمذهب الثاني وهو معزو إلى إبن سريج وهو مختار الأستاذ أبي إسحاق
~~رحمه الله أن الفرق ليس سؤالا على حياله واستقلاله وإنما هو معارضة ( معنى
~~) الأصل بمعنى ومعارضة العلة التي نصبها المسئول في الفرع بعلة PageV02P690
~~مستقلة ومعارضة العلة بعلة مقبولة فإن تردد المترددون في معارضة معنى الأصل
~~فالفرق عند هذا القائل آيل إلى ما ذكره والمقبول منه المعارضة وقد مضى
~~القول بالغا في قبول المعارضة
# 1074 والمذهب الثالث وهو المختار عندنا وارتضاه كل من ينتمي إلى التحقيق
~~من الفقهاء والأصوليين أن الفرق صحيح مقبول وهو وإن اشتمل على معارضة معنى
~~الأصل ومعارضته علة ( الفرع ) بعلة فليس المقصود منه المعارضة وإنما الغرض
~~منه مناقضة الجمع ثم الصحيح المقبول منه ينقسم على الوجه المقدم إلى ما
~~يبطل فقه الجمع رأسا ويلحقه بالطرد وهذا على التحقيق ليس هو الفرق المطلوب
~~فإنه أبدى سقوط فقه علة الخصم على صيغة مخصوصة ومنه مالا يحيط فقه الجمع
~~بالكلية ولكنه يشتمل على فقه آخر مناقض لقصد الجامع ثم ذلك ينقسم إلى ms389 زائد
~~في الإخالة على العلة وإلى مساويها كما سبق
# 1075 والقول الوجيز فيه أن قصد الجمع ينتظم بأصل وفرع ومعنى رابط بينهما
~~على شرائط بينة والفرق معنى يشتمل على ذكر أصل ( وفرع ) وهما يفترقان فيه
~~وهذا يقع على نقيض غرض الجمع ومن ضرورته معارضة معنى الأصل والفرع ولكن
~~الغرض منه مضادة الجمع بوجه فقه أو بوجه شبه إن كان القياس من فن الشبه
~~فعلى هذا إذا لو سمى ( مسم ) الفرق معارضة لم يكن مبعدا ولكن ليس الغرض منه
~~الإتيان بمعارضة على الطرد والعكس لاتصال أحدهما بالآخر بل القصد منه فقه
~~ينتظم من معارضتين يشعر بمفارقة الأصل للفرع على مناقضة PageV02P691 الجمع
~~فهذا سر الفرق وسنبين أثر ذلك في التفاصيل
# 1076 ومن وفر حظه من الفقه وذاق حقيقته استبيان أن المعارضة الكبرى التي
~~عليها تناجز الفقهاء وتنافس الكلام على الفرق والجمع أبدا يأتي بما يخيل
~~اقتضاء الجمع ويكون ما يأتي به في محل يأتي الفرق صفة عامة بالإضافة إلى
~~الفرق ويأتي الفارق بأخص منه مع الاعتراف به ويبين أن الفرع والأصل إذا
~~افترقا في الوجه الخاص كان الحكم بافتراقهما أوقع من الحكم باجتماعهما
~~للوصف العام ثم يتجاذبان أطراف الكلام فهذا قول بالغ في تحقيق المذهب وسر
~~كل رأي وبيان المختار الذي ينتحيه المحققون وما مهدناه يتهذب بمسائل نذكرها
~~تترى إن شاء الله تعالى ( مسائل في الفرق ) مسألة
# 1077 إذا ذكر الفارق معنى في الأصل مغايرا المعنى المعلل وعكسه في الفرع
~~وربط ( به ) الحكم مناقضا لحكم علة الجامع فهل يشترط رد معنى الفرع إلى
~~الأصل على القول بقبول الفرق ذهب طوائف من الجدليين إلى أن ذلك لا بد منه
~~وهذا ينبني على أصلين أحدهما المصير إلى إبطال الاستدلال على ما سيأتي
~~القول فيه مشروحا بعد نجاز القول في القياس إن شاء االله تعالى ومن ينفي
~~الاستدلال لا يجوز الاستمساك قط بمعنى غير مستند إلى أصل وإن كان مناسبا
~~مخيلا فهذا أحد PageV02P692 الأصليين و ( الأصل ) الثاني أن الغرض من الفرق
~~المعارضة ( والمعارضة ) ينبغي أن ms390 تشتمل على علة مستقلة فهذا مأخذ هذا
~~المذهب
# 1078 قال القاضي رحمه الله رأينا تصحيح الاستدلال على ما سيأتي ولو كنت
~~من القائلين بإبطال الاستدلال لقبلته على صيغة الفرق فإن الغرض ( من الفرق
~~) إبداء فقه يناقض غرض الجامع وهذا يحصل من غير رد إلى أصل ثم قد يقع
~~الكلام وراء ذلك في ترجيح العلة على ما أبداه الفارق من حيث إن العلة
~~مستندة إلى أصل وما أظهره الفارق لا أصل له وفيه كلام يطول استقصاؤه في
~~الترجيح فآل حاصل القول في هذه المسألة إلى أن من يري الفرق معارضة ينزل
~~منزلة المعارضات ومن يرى خاصية الفرق ( في ) مضادة جمع الجامع فلا يشترط
~~فيه ما يشترط في العلة المستقلة مسألة قريبة المأخذ من التي تقدمت
# 1079 ذهب ذاهبون من الذين صاروا إلى أن شرط الفرق استناده في جانب الفرع
~~إلى أصل ( إلى ) أن الفارق إذا أبدى في الأصل معنى مغايرا لمعنى المعلل
~~فينبغي أن يرد ذلك أيضا إلى أصل فيأتي في كلامه في شقي الفرع والأصل بأصلين
~~ولا شك أن صدر هذا الكلام عن رأي من ينكر الاستدلال ولا يراه حجة وذهب
~~آخرون ممن يشترط استناد الفرع إلى الأصل إلى أن ذلك غير مشروط في الأصل
~~PageV02P693 واحتج كل فريق على مخالفة بما عن له
# 1080 فأما من لم يشترط ذلك فتمسك بأن الغرض الأظهر من الفرق معارضة معنى
~~الأصل والتحاقه في محل النزاع فإذا ( أيد ) ذلك بأصل فقد وفى بالمعارضة في
~~محل الخلاف فكفاه ذلك وأيضا فإنا لو ( كلفناه ) إلحاق معناه الذي أبداه في
~~جانب الأصل بأصل فقد لا يمتنع في ذلك الأصل الذي نقدره معارضه معنى آخر ثم
~~قد ينقدح رد ذلك المعنى إلى أصل ثابت ويلزم من مساق ذلك أن يقال إذا عورض
~~معنى الأصل فعلى المسئول وقد عورض معناه بمعنى غيره أن يأتي بمعناه الذي
~~ادعاه بأصل ( آخر ) فإنه والمعترض تساويا في ادعاء معنيين فليس أحدهما (
~~بالاحتياج ) إلى إبداء أصل آخر أولى من الثاني إذ المسألة فيه ( إذا ms391 ) لم
~~يبطل أحدهما معنى صاحبه بل اقتصر على معارضته ثم لا يزالان كذلك في كل
~~مستند وتتعطل المسألة عن غرضها وتحوج المعلل والمعترض إلى أصول لا ينتهي
~~القول فيها إلى ضبط وهذا ظاهر البطلان
# 1081 وقد نقل بعض النقلة أن من صار إلى التزام ذلك يذهب إلى أن الكلام لا
~~يقف أو ينتهي الكلام إلى أصل يتحد معناه ولا يتأتي معارضة فيه وهذا تكلف
~~عظيم وأمر معوص ومن شرط ذلك يقول كل كلام لا أصل له فهو استدلال مردود وإذا
~~تأتي معارضة معنى الأصل بمعنى آخر فقد صار معنى الأصل متنازعا فيه فلا بد
~~من تأييد الكلام بأصل غيره PageV02P694
# 1082 والكل عندنا ضبط وتخليط ومن احاط بسر الفرق واستبان أن الغرض منه
~~هذا لم يتخيل كل هذا الانحلال ولم يشترط في الفرق إلا ما يليق ويطلب منه
~~وهو مضادة قصد الجامع كما سبق تقريره مسألة
# 1083 وإذا تمكن الفارق من إبداء معنى في الأصل مغاير لمعنى الجامع وعكسه
~~في الفرع من غير مزيد فهو الفرق الذي فيه الكلام وإن احتاج إلى إبداء مزيد
~~في جانب الفرع فقد ظهر اختلاف الجدليين فيه ولا معنى للتطويل فمن اعتقد
~~الفرق معارضة فمقتضى مذهبه أن الزيادة ممتنعة فإن الفارق معارض والمعارضة
~~تنقسم إلى ما يذكر على صيغة الفرق وإلى ما يذكر ابتداء ولا أثر لاختلاف
~~الصيغ عند هذا القائل والغرض المعارضة المحضة
# 1084 ومن طلب من الفرق الخاصية التي ذكرناها وهي مضادة الجمع فيخرم هذه
~~القضية عند مسيس الحاجة إلى ذكر زيادة ومزية في جانب الفرع فإنا قد أوضحنا
~~أن الفارق مستمسك بجهة خاصة مرتبة على الجهة العامة التي جمع بها الجامع
~~مشعرة باقتضاء الافتراق فإذا كان عكس معنى الأصل على قضية الخصوص غير مشعر
~~بنقيض ما أشعر به الوصف العام لم يكن الفرق مستقلا بذاته جاريا على حقيقته
~~وخاصيته فإن كان يتأتى مع مزية في إشعار بالافتراق فهو على تكلف وبعد فإن
~~صفوة الفرق مأخوذة من متلقي النفي والإثبات والطرد والعكس من غير ms392 احتياج
~~إلى مزيد ولا شك ( أن ) المزيد المذكور في جانب الفرع يقع خارجا عن قضية
~~الفرق إذ ليس لها في جانب الأصل ذكر على الثبوت إذ لو كان لها ذكر لكان
~~الفرق جاريا على سداده PageV02P695 وقد يذكر الفارق مزيد الدرء قاعدة ولو
~~لم يذكرها لو ردت تلك القاعدة نقضا فيقع عند ذلك الكلام في أن القواعد هل
~~تنقض الأقيسة إذا كانت مستقلة وقد قدمنا في ذلك أبلغ قول في فصل النقض فلا
~~حاجة إلى إعادته مسألة
# 1085 مما ذكره الذاكرون على صيغة الفرق وليس هو على التحقيق فرقا وإن كان
~~مبطلا للعلة ما ننص عليه الآن فنقول إذا جمع الجامع ( بين ) مختلف فيه
~~ومتفق عليه في تفصيل حكم ( وأصل ) ذلك الحكم منفي في الأصل مثل أن يقول
~~الحنفي في منع اشتراط ( تعيين ) النية ما تعين أصله لم يشترط فيه تعين
~~النية كرد الغصوب والودائع فنقول أصل النية ليس مرعيا في الأصل وهو معتبر
~~في محل النزاع وهذا قد نورده على صيغة الفرق وليس بفرق ولكن الجمع باطل
~~باتفاق الأصوليين فإن الكلام في تفصيل النية يقع فرعا لتسليم أصل النية
~~وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يراعي التعيين مع اشتراط أصل النية صائرا إلى
~~أن أصل النية كاف مغن عن التفصيل والتعيين فكيف يتأتى الاستمساك بما لا
~~يشترط أصل النية فيه ولا يعد من قبيل القربات فهذا إذا باطل من قصد الجامع
~~وصيغة الفرق تقرر الجمع ويقع وراءه أفتراق في أمر ( أخص ) منه كما تمهد
~~ذكره فيما سبق PageV02P696 $ فصل في الاعتراض على الفرع مع قبوله في الأصل
# 1086 والقول الوجيز في ذلك أن كل ما يعترض به على العلل المستقلة فقد
~~يذكر فرضه موجها على القول الفارق في جانب الفرع ونحن وإن كنا لا نرى الفرق
~~معارضة فمستنده إلى صورة معارضة ثم تلك الصورة في النفي والإثبات تثبت خاصة
~~كما سبق تقريرها فإذا بطل مستند الفرق بطل الفرق فأما الكلام المظهر في
~~جانب الأصل فحاصله ادعاه معنى آخر وينتظم عليه الخلاف ms393 القائم في أن الحكم
~~هل يعلل بعلتين فمن لم يمتنع من تعليل الحكم بعلتين فقد يقول أنا قائل بهما
~~وإنما يتأتى ذلك إذا استمكن من طرد المعنى الذي أبداه الفارق في جانب الأصل
~~على وجه يطابق مذهبه وأما نحن فلا نرى تعليل حكم بعلتين أمرا واقعا وإن لم
~~نستبعده في مساق الأقيسة أن لو قدر وقوعه والأولون يرون الفرق سؤالين (
~~وقول ) المعلل في الأصل بالمعنيين إذا جرى له ذلك غير كاف فإن الكلام في
~~جانب الفرع قائم بعد والسؤالان على هذا الرأي لا ارتباط لأحدهما بالثاني
~~فكأن الفارق وجه سؤالين فتعرض المعلل للجواب على أحدهما
# 1078 ونحن نقدر الآن لانفسنا مذهبا لا نعتقده ونبني عليه سرا هو خاتمة
~~الكلام في الفرق فنقول لو كنا من القائلين بتعليل حكم واحد بعلتين لما
~~رأينا مصير المعلل إلى القول بهما جوابا عن سؤال من جهة أن الفرق وإن اشتمل
~~على كلامين فهو في PageV02P697 حكم سؤال واحد وقد استقل كلام الفارق وجرى
~~مرامه في الإشعار بالفرق فإذا قال المعلل بالعلتين في الأصل لم يخرم ذلك
~~غرض الفارق والجواب الخاص عن الفرق الواقع السالم عما يعترض على المعاني
~~والمعلل عدم إشعاره بإثارة الفرق أو يتبين ترجيح مسلك الجامع عن طريق الفقه
~~في اقتضاء الجمع على مسلك الفارق مسألة
# 1088 إذا لم يذكر الفارق معنى ( في ) الأصل معكوسا من الفرع ولكنه أطلق
~~في جانب الأصل حكما ونفاه في الفرع فهذا مما طول فيه القاضي نفسه والكلام
~~عندنا فيه قريب وقد ذكرنا وقع ذلك في العلل ابتداء وسميناه فيما يظن قياس
~~الدلالة أو قريبا من الأشباه فإذا قال القائل من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم
~~فليس ما جاء به من فن المعاني المختصة المشعرة بالحكم وإن كان مقبولا فإذا
~~وقع الفرق على هذه الصفة نظر فإن كانت العلة على نحوها قبل ذلك في الأصل
~~ووقع الكلام في التلويح والترجيح وتقريب الأشباه فإن كان القياس معنويا
~~فقهيا وجرى الفرق على صيغة إلحاق حكم بحكم فهذا من الفارق محاولة ms394 معارضة
~~المعنى المناسب بالأشباه أو ما هو في معناها ولا يقع ذلك موقع القبول فإن
~~أدنى المعاني المناسبة يتقدم على أعلى الاشباه المظنونة وهذا يهذبه الترجيح
~~إن شاء الله تعالى وقد انتهى غرضنا في القول في الفرق وانتهى بانتهائه
~~الكلام على الاعتراضات الصحيحة في قواعدها PageV02P698 $ فصل القول في
~~الاعتراضات الفاسدة
# 1089 ما يفسد من الاعتراضات لا ينحصر وفي ضبط ما يصح منها كما تقدم حكم
~~بفساد ما عداه وإنما نعقد هذا الباب للكلام على اعتراضات استعملها بعض من
~~لابس الجدل وهي باطلة عند المحققين فلا نذكر صيغا منها إلا وفيها خلاف ونحن
~~نرتبها ونرسمها مسائل إن شاء الله تعالى مسألة
# 1090 إذا استنبط القايس علة في محل النص وكانت مقتصرة عليه منحصرة فيه لا
~~تتعداه فالعلة صحيحة عند الشافعي رضي الله عنه ونفرض المسألة في تعليل
~~الشافعي تحريم ربا الفضل في النقدين بالنقديه وهي مختصة بالنقدين لا
~~تعدوهما وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إذا لم تتعد العلة محل النص
~~كانت باطلة والمعتمد في صحة العلة أنها مستجمعة شرائط الصحة إخالة ومناسبة
~~وسلامة عن الاعتراضات ومعارضات النصوص وهي على مساق العلل الصحيحة ليس فيها
~~إلا ( اقتصارها ) وانحصارها على محل النص وحقيقة هذا يئول إلى أن النص
~~يوافق مضمون العلة ويطابقها وهذا بأن يؤكد العلة ويشهد بصحتها أولى من أن
~~يشهد على فسادها وليس يمتنع في حكم الله تعالى ووضع شرعه أن تكون العلة
~~المستثارة هي العلة المرعية ( الشرعية ) في القضية التي ثبت حكمها بالنص
~~فإذا لم يمتنع ذلك وقوعا ولم يوجد إلا موافقة النص ومطابقته لموجب العلة
~~فلا وجه PageV02P699 ( للحكم ) بفسادها
# 1091 ويتوجه وراء ذلك سؤالان والانفصال عنهما يبين حقيقة المسألة أحدهما
~~أن قائلا لو قال العلة تستنبط وتستثار لفوائدها ولا فائدة في العلة القاصرة
~~فإن النص يغني عنها ولسنا نمنع الظان أن يظن حكمه في مورد النص ومن اكتفى
~~بهذا التقدير سوعد وليس ذلك محل الخلاف المعنى بالصحة والفساد فإن الغرض
~~إبانة كون العلة القاصرة مأمورا بها ms395 ومعنى صحتها موافقتها الأمر ومعنى
~~فسادها عدم تعلق الأمر بها ولا حرج على المفكرين في استنباط حكم إذا لم يكن
~~استنباطهم مناطا لأمر فيخرج من ذلك أن القائل بالعلة ( القاصرة ) إن لم
~~يظهر لها فائدة لزمه الاعتراف بكونها ساقطة الاعتبار خارجة عن تعلق الأمر
~~الشرعي ولقد أضطرب أرباب الأصول عند هذا المنتهى
# 1092 ونحن نذكر المختار من طرقهم ونعترض على ما يتطرق الاعتراض إليه ثم
~~ننص على ما نراه قال قائلون ممن يصحح العلة القاصرة فائدة تعليل تحريم
~~التفاضل في النقدين تحريم التفاضل في الفلوس ( إذا جرت نقودا وهذا خرق من
~~قائله وضبط على الفرع والأصل فإن المذهب أن الربا لا يجري في الفلوس ) إن
~~استعملت نقودا فإن النقدية الشرعية مختصة بالمصنوعات من التبرين والفلوس في
~~حكم العروض وإن غلب استعمالها ثم أن صح هذا المذهب قيل لصاحبه إن كانت
~~الفلوس داخلة تحت أسم الدراهم فالنص متناول لها والطلبة بالفائدة قائمة وإن
~~لم يتناولها النص فالعلة متعدية إذا والمسألة مفروضة في العلة القاصرة
~~PageV02P700
# 1093 وقال قائلون العلة القاصرة تفيد بعكسها فإذا ثبتت النقدية علة في
~~النقدين فالنص مغن عن محل طرد العلة ولكن عدم النقدية يشعر بانتفاء تحريم
~~الربا والنص على ( اللقب ) لا مفهوم له فهذا وجه إفادة العلة ويتوجه على
~~هذا وجوه من الكلام واقعة لا استقلال بالجواب عنها منها أن الانعكاس لا
~~يتحتم في علل الأحكام ولا يمتنع ثبوت علة يناط الحكم بها مع انتفاء العلة
~~المعينة وإذا كان ذلك لا يمتنع فالعكس يضطر إلى إبطال ما يدعيه الخصم من
~~العلة في معارضة العكس فإن لم يقدر على ذلك لم يستقل كلامه وإن تمكن من
~~افساد ما يبديه الخصم من العلل المتعدية فلا حاجة أيضا إلى تكلف العكس فإن
~~الأحكام تثبت غير متعلقة بدلالة وأمارة فليكتف الناظر بالنص في محل إثبات
~~الحكم ( ثم يكفيه في محل العكس عدم الدلالات على ثبوت نقيض الحكم ) الذي
~~يشهد عليه النص في محله ورجع حاصل القول إلى تكلفة طردا وعكسا من غير ms396 فائدة
~~ومما يوضح الغرض في ذلك أن العلة إنما تنعكس ويتعين التعلق بها في إثبات
~~نقيض حكم الطرد وبعكسها بشرطين أحدهما أن تكون مخيلة في الطرد والعكس يشعر
~~العدم فيها بالعدم كما يشعر الوجود فيها بالوجود والآخر ألا تخلف العلة
~~الزائلة في الثبوت علة فإن لم تخلف علة وأحال النفي في الانتفاء إحالة
~~الثبوت في الإثبات فإذ ذاك يتصور محل الطرد PageV02P701 والعكس بصورة
~~مسألتين مشتملتين على علتين وكل واحدة منهما سليمة عما يشترط سلامة العلل
~~عنها وإذا كان الأمر كذلك فلتكن النقدية مخيلة حتى يتخيل فيها الانعكاس
~~وليست النقدية مخيلة فقهية فقد سقط طلب إفادتها من جهة الانعكاس
# 1094 فإن قال قائل إذا سلمتم أن العلة اذا لم تفد فلا يحكم عليها بصحة
~~ولا فساد ولا تقدر متعلقا لأمر ولا نهي وعدت خطرة في مجاري الوسواس وخرجت
~~عن الرتب المعول بها في الأقيسة فإين تستعمل هذه العلة القاصرة قلنا إن كان
~~كلام الشارع نصا لا يقبل التأويل فلا نرى للعلة القاصرة وقعا ولكن يمتنع عن
~~الحكم بفسادها لما ذكرناه في صدر المسألة وإنما ( يفيد ) إذا كان قول
~~الشارع ظاهرا يتأتى تأويله ويمكن تقدير حمله على الكثير مثلا دون القليل
~~فإذا سنحت علة توافق الظاهر فهي تعصمه عن التخصيص بعلة أخرى لا تترقى ( في
~~) مرتبتها على المستنبطة القاصرة
# 1095 ثم في ذلك سر وهو أن الظاهر إذا كان يتعرض للتأويل ولو أول لخرج بعض
~~المسميات ولارتد الظاهر إلى ما هو نص فيه فالعلة في محل الظاهر كأنها ثابتة
~~في مقتضى النص متعدية إلى ما اللفظ ظاهر فيه حيث عصمته عن التخصيص والتأويل
~~فكان ذلك إفادة وإن لم يكن تعديا حقيقيا فلا يتجه غير ذلك في العلة القاصرة
~~فليفهم الفاهم ما يرد ( عليه من ) ذلك
# 1096 فإن قيل قول الرسول علسه السلام لا تبيعوا الورق بالورق الحديث نص
~~أو ظاهر فإن زعمتم أنه نص فالتعليل ( بالنقدية ) باطل وإن كان PageV02P702
~~ظاهر فالأمة مجمعة على إجرائه في القليل والكثير فقد صار بقرينة الاجماع
~~نصا ms397 فأي حاجة إلى التعليل فهذا منتهى القول فيه فنقول أما الحظ الأصولي فقد
~~وفينا به والأصول لا تصح على الفروع فإن تخلفت مسألة فلتمتحن بحقيقة الأصول
~~فإن لم تصح فلتطرح
# 1097 فإن قيل ما ذكرتموه تصريح بإبطال التعليل بالنقدية قلنا لم نر أحدا
~~ممن خاض في مسائل الربا على تحصيل فيما نورده ونصدره والصحيح عندنا أن
~~مسائل الربا شبهية ومن طلب فيها إخالة اجترا على العرب كما قررناه في
~~مجموعاتنا ثم الشبه على وجوه فمنها التعلق بالمقصود وقد بينا أن المقصود من
~~الأشياء الأربعة الطعم والمقصود من النقدين النقدية وهي مقتصرة لا محالة
~~وليست علة إذ لاشبه لها ولا إخالة فيها ولكن لما انتظم فيها اتباع المقصود
~~عد من مسالك الاشياء الأربعة وليس بعد هذا نهاية
# 1098 السؤال الثاني فإن قال قائل النص مقطوع به والعلة مستنبطة مظنونة
~~ومجال الاجتهاد عند انعدام القواطع فلتبطل العلة القاصرة من حيث إنها
~~مظنونة وهذا قريب المأخذ من السؤال الأول فإن غايته ترجع إلى أن لا فائدة
~~فيها ولا أثر لها وما اخترناه يدرأ هذا فإنا بينا أن العلة إنما تستنبط
~~ولفظ الشارع ظاهر ثم نبهنا على التحقيق
# 1099 وقد ذكر بعض المنتمين إلى الأصول وهو الحليمي طريقة PageV02P703 (
~~وأخذ ( يتبجج بها وقال من ينشئ نظره لا يدري أيقع على قاصرة أم متعدية فإن
~~العلم بصفة العلة غير ممكن حالة إنشاء النظر فيجب النظر من هذه ( 5 ) الجهة
~~وقائل هذا قليل ( النزل ) فإن الخصم لا ينكر هذا وإنما الخلاف فيما تحقق
~~قصوره فما قول هذا الشيخ إذا انكشف النظر والعلة قاصرة ولا مزيد إذا على ما
~~تقدم
# 1100 ثم تكلم القائلون بالعلة القاصرة إذا عارضتها علة متعدية وثبت بمسلك
~~قاطع من إجماع أو غيره اتحاد العلة في مورد النص فأي العلتين أقوى فذهبت
~~طوائف من الفقهاء إلى أن المتعدية أقوى من حيث إنها المفيدة والقاصرة يغنى
~~النص عنها وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أن القاصرة أولى فإن النص شاهد
~~لحكمها وامتنع آخرون من الترجيح من ms398 جهة التعدي والقصور وكل ذلك عندنا خارج
~~عن حقيقة المسألة ومن أطلع على ما قدمناه هانت PageV02P704 عليه هذه
~~المدارك وآل القول إلى أن القاصرة والمتعدية إذا سنحتا في مورد ظاهر
~~والظاهر شاهد للقاصرة وهو أيضا شاهد في مضمونه للمتعدية فإن المتعدية
~~تستوعب محل الظاهر وتزيد فقد استويا في الشهادة واختصت المتعدية بالإفادة
~~وهي المعتبرة في تقدير توجه الأمر بالقياس فإذا جرت المتعدية سليمة لم يقدح
~~فيها غير معارضة القاصرة
# 1101 والذي يظهر عندي أن المتعدية أولى وهذا إذا استوتا في المرتبة جلاء
~~وخفاء وسيعود هذا الفصل بعينه في كتاب الترجيح إن شاء الله تعالى وما
~~قدرناه لا يجري في ( النقدين ) فإن العلة التي عداها الخصم فيها باطلة من
~~وجوه سوى المعارضة وإنما الذي ذكرناه كلام مرسل حيث يتصور سلامة القاصرة
~~والمتعدية ولو فرضت كل واحدة منهما مفردة مسألة
# 1102 ومن الاعتراضات الفاسدة أنه إذا تعلق المتعلق بما يدل على فساد في
~~الفرع واستشهد به على فساد الأصل كان ذلك مقبولا عند المحققين وقد يناكد في
~~مدافعه ذلك بعض الجدليين ويقول التفريع تسليم الأصل وخوض في تسليم الفرع
~~والتصرف في الفرع اعتراف بصحة الاصل وثبوته فإذا قلنا نكاح لا يفيد الحل مع
~~إمكان الاستمتاع وجهوا هذا السؤال وهذا الاعتراض فاسد لا خفاء بسقوطه فإن (
~~صحة ) الأصول إذا كانت PageV02P705 تقتضي صحة الفروع ( ففساد الفروع ) يدل
~~على فساد الأصول وإنما يستمر هذا الاعتبار إذا قدر المعتبر أن الأصل إذا صح
~~مقتضاه نقيض ما ثبت في الفرع في محل الاعتلال وإذا ثبت ذلك كان ذلك باعتبار
~~حكم الفرع في نهاية الظهور وغاية القايسين الوصول إلى غلبات الظنون ولا
~~مزيد على ما فيه الكلام فإذا ثبت اقتضاء أصل حكما وتبين أن ذلك الحكم غير
~~ثابت ظهر أن الأصل لم يثبت على الصحة ولا يبقى مع هذا الإلحاح الجدلي
~~ولجاجة في عبارة الأصل والفرع معنى
# 1103 ومن لطيف الكلام في ذلك أن من لا يقول بالاستدلال ويزعم أن كل معنى
~~يستدعي الاستناد إلى أصل وإن كان ms399 مخيلا فالذي يقتضيه قياسه أن يستثني هذا
~~الفن ويقول به وإن لم يجد ( أصلا ) فإنه اذا سلم اقتضاء العقد حكما ثم لم
~~يثبت مقتضاه فلا يستريب في اختلال العقد إذا تخلف عن اقتضائه ثم من صحح هذا
~~النوع اضطربوا في أنه ( هل هو ) من قياس المعنى أو من قياس الشبه فقال
~~قائلون هو من أجلى الأشباه وقال آخرون هو من أقيسة المعاني والصحيح عندنا
~~أنه من أقيسة الدلالة كقول القائل من صح طلاقه صح ظهاره بل هذا الذي نحن
~~فيه أعلى ( منه ) فإنه تعلق بغير مقتضى الشيء ولا يجوز المحصل مباينة
~~المقتضى مقتضاه والطلاق والظهار حكمان متغايران PageV02P706 مسألة
# 1104 ومن الاعتراضات الفاسدة أنه إذا طرد طارد علة في حكم واستمر له فقال
~~المعترض هلا طردتها في حكم آخر بعينه فهذا الاعتراض فاسد مثاله أنا إذا
~~اعتبرنا كون الشيء مقتاتا مستنبتا في تعلق العشر فإنا نسلم هذا الاعتبار عن
~~وجوه الاعتراضات الواقعة فقال المعترض بعد هلا اعتبرتم ( ذلك ) في تحريم
~~ربا الفضل فإذا أبطلتموه في الربا فأبطلوه في الزكاة فنقول هذا لا وجه له
~~فإن من طرد علة في حكم فلا يلتزم إلا كونها مشعرة به إن كانت معنوية مع
~~السلامة عن الوجوه المبطلة ولا سبيل إلى تكليف المعلل طرد علته في جميع
~~الأحكام فإن زعم المعترض أن تحريم الربا في معنى الزكاة كان مدعيا مطالبا
~~بإثبات ما يدعيه هذا حكم الجدل في المسلك الحق وليس من المدافعات ولكن
~~الناظر البالغ مبلغ الاجتهاد إذا كان يبغي مدرك مأخذ الكلام فحق عليه أن
~~يعرف انفصال كل باب عما عداه في سبيله وليس كل ما يلتزمه المجتهد في نفسه
~~يلزمه البوح به في النظر مسألة
# 1105 ومن الاعتراضات الفاسدة التعرض للفرق بين الأصل والفراغ بما هو
~~نتيجة ( افتراقهما ) في PageV02P707 الاجتماع والخلاف ومثاله إذا قاس
~~القايس النبيذ المشتد على الخمر فقال المعترض مستحل الخمر كافر ومستحل
~~النبيذ لا يفسق وهذا يرجع حاصله إلى أن تحريم الخمر متفق عليه ثابت من جهة
~~الشرع قطعا ومنكر ms400 ذلك جاحد للشرع وتحريم النبيذ مختلف فيه ومن هذا الجنس
~~قول أصحابنا في طلب الفرق بين المدبرة والمستولدة إن القضاء ببيع المستولدة
~~منقوض بخلاف المدبرة وهذا باطل لصدره عن افتراق الأصل والفرع في ظهور الحكم
~~في الأصل وكونه مجتهدا فيه في الفرع مسألة
# 1106 ومن الاعتراضات الفاسدة قول القائل الحكم يثبت في الأصل متأخرا
~~والمعلول لا يسبق العلة فإذا قسنا الوضوء في الافتقار إلى النية على التيمم
~~قالوا ثبوت التيمم متأخر عن الوضوء والجواب عن ذلك لائح ولا يليق بهذا
~~المجموع ذكر أمثال ذلك إلا رمزا فنقول إذا ثبت اشتراط النية في التيمم
~~فاعتبار الوضوء به في الحال متجه وسؤال المعترض مباحثة عن أمر منقض وحقه
~~ألا يتعرض لما مضى فإن الناظر في تأخر النزاع قد لا يشك في أن النية في
~~الوضوء كانت عند مثبتيها مدلولة بدلالة أخرى قبل ثبوت التيمم فإذا ثبت
~~التيمم دل عليها والعلامات قد تترتب تقدما وتأخرا وذلك غير مستنكر في
~~دلالات العقول فما الظن بالأمارات ثم لا يمتنع أن يقال إذا ثبت كون الوضوء
~~في معنى التيمم ثم ثبتت النية في PageV02P708 التيمم أرشد ذلك من طريق
~~السبر والاستناد إلى أن النية كانت مرعية في الوضوء فيما سبق وهذا تكلف
~~مستغنى عنه فإن المناظرات لا تدار على الأحكام الماضية ومنتهى هذا السؤال
~~آيل إلى المطالبة بما دل على ( النية قبل ) ثبوت التيمم وهذا لا يلزم
~~الجواب عنه مسألة
# 1107 ومن الاعتراضات الفاسدة جعل المعلول علة والعلة معلولا مثاله إنا
~~إذا قلنا في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم فإذا قال المعترض
~~جعلتم الظهارة معلولا والطلاق علة وأنا أقول في الأصل المقيس عليه ( المسلم
~~9 إنما صح طلاقه لأنه صح ظهاره فأجعل ما جعلتموه علة معلولا وما جعلتموه
~~معلولا علة فإذا كان لا ينفصل ما ادعيتموه عما ادعيناه ولا يتأتى تميز
~~العلة عن المعلول لم يصح فإن باب العلة ينبغي أن يتميز بحقيقته وخاصيته عن
~~باب المعلول وقد يستشهد هذا السائل بلقب قرع مسامعه ms401 من المعقولات ويقول
~~العلة والمعلول في الشرعيات على مضاهاة العلل في العقليات ثم العلة العقلية
~~متميزة عن المعلول فليكن الأمر كذلك في السمعيات وهذا عند ذوي التحقيق ركيك
~~من الكلام وإنما يتوجه هذا الفن من الاعتراض على قياس الدلالة كالطلاق
~~والظهار وما أشبهها فإن الغرض أن يدل باب على باب بوجه يغلب على الظن ومن
~~يروم ذلك يتمسك بالمتفق عليه من البابين ويجعله علما ودلالة على المختلف
~~فيه فإن كان هذا المعترض يتشبث برد قياس الدلالة ويجعل PageV02P709 ما ذكره
~~عبارة عن هذا المقصود فالوجه إثبات هذا الباب من القياس وقد تقدم ذكر ذلك
~~وإن كان يعترف بقياس الدلالة فالذي ذكره جار فيه ثم لا ننكر أن يكون الظهار
~~علما دالا على الطلاق حيث تمس الحاجه إلى ذلك والغرض ألا يختلف البابان إذا
~~غلب على الظن اجتماعهما فقد تبين سقوط الاعتراض وأما مل ذكره من الاستشهاد
~~بالعله والمعلول في المعقول فما أبعدهم عن ذلك وهو عمدة صناعة الكلام والذي
~~انتهى إليه اختيارنا بعد استيعاب معظم العمر في المباحثة أن ليس في العقل
~~علة ولا معلول فكون العالم عالما هو العلم فيه بعينه وإنما صار إلى القول
~~بالعلة والمعلوم من أثبت الأحوال وزعم أن كون العالم عالما معلول والعلم
~~علة له وهذا مما لا نرضاه ولا نراه ثم العلل الشرعية لا تجري مجرى
~~المعقولات فإن الأحكام العقلية تستند إلى صفات الأنفس والذوات والعلل
~~الشرعية مستندها النصب وليست هي مقتضية معلولاتها لأنفسها وإذا كان
~~انتصابها عللا راجعة إلى نصب ناصب إياها أعلاما فلا يمتنع تقدير ( حكمين )
~~كل واحد منهما علم على الثاني مشعر بوقوعه عند وقوعه مسألة
# 1109 ومن الاعتراضات الفاسدة أن يقول القائل هذا الذي نصبته علما هو صورة
~~المسألة فالعلة حقها أن PageV02P710 تكون زائدة على الحكم وهذا لا حاصل له
~~فإن الذي نصبه ( الناصب علما ) إن أخال وجرى سليما عن المبطلات غير معترض
~~على الأصول فلا معنى لقول القائل أنها صورة المسألة إذ لا علة في عالم الله
~~تعالى إلا وهي ms402 كذلك فالوجه إقامة شرائط العلة واطرح هذا الفن من السؤال وحظ
~~هذا الفن من التحقيق أن من نص على صورة المسألة وميزها بخاص وصفها فلا
~~يتصور أن يجد أصلا متفقا عليه وإن ذكر عبارة تعم صورة المسألة وأصلا متفق
~~عليه فالوجه الذي به العموم هو الجمع ولا تتصور العلل إلا كذلك فهذا منتهى
~~المراد في هذا وقد نجز بنجازه ( الكلام في ) الاعتراضات الصحيحة والفاسده
~~PageV02P711
# | فصل القول في المركبات
# فصل ( التركيب في الأصل )
# 1110 وهذا يستدعي تجديد العهد بالطرق التي تثبت بها علل الأصول وقد سبقت
~~فليجدد الناظر عهده بها مما تقدم في هذا المجموع ولا مطمع والمسألة مختلف
~~فيها في علة تكون في الأصل متفقا عليها فإنها لو كانت مجمعا عليها وهي م
~~موجودة في محل النزاع فلا يتصور والحالة هذه الخلاف في الفرع ومما تمس
~~الحاجة إلى ذكره أن من ذكر في علة الأصل صفة مضمونة إلى أخرى وكانت (
~~إحدهما ) تستقل بإثبات الحكم المطلوب في الأصل وهذا النوع من التعليل باطل
~~مثل أن نقول في النكاح بلا ولي أنثى فلا تزوج نفسها كالصغيرة فكأنه ذكر
~~الأنوثة والصغير في الأصل فهذه مقدمات لا بد من التنبه لها
# 1111 ثم التركيب يقع في الأصل والوصف فأما التركيب في الأصل فمنه البين
~~والفاحش ومنه ما لا يتفاحش ونحن ( نرسم الصور ) ونذكر في كل صورة ما يليق
~~بها ثم نذكر قولا جامعا بعد نجاز الصور والأقوال فيها فمن الصور أن يقول
~~المعلل أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة سنة والخصم يعتقد أنها صغيرة
~~ولو كانت كذلك لكان ما جاء به المعلل قياسا على PageV02P712 الصغيرة وقد
~~ذكرنا بطلانه وإن ثبت أنها كبيرة فسيمنع الحكم ويقضي بأنها تزوج نفسها
# 1112 والذي ذهب إليه طوائف من الجدليين القول بصحة التركيب وحاصل كلامهم
~~يئول إلى ألى أن الحكم متفق عليه والمعلل يلتزم إثبات الأنوثة علة فإن
~~أثبتها ثبتت العلة وتشعب المذاهب بعد ذلك لا اصل له وإن لم يتمكن المعلل من
~~إثبات ما ذكره في الفرع ms403 علة في الأصل فالذي جاء به باطل وإن لم يكن مركبا
~~فإذا لا أثر للتركيب كان أو لم يكن وإنما المتبع إثبات علل الأصول وهذا
~~باطل عند المحققين فإن المخالف يقول ظننت ابنة الخمس عشرة صغيرة ولو كانت
~~كذلك لكان القياس على الصغيرة باطلا كما تقدم إلحاقا بالقياس على ما لو مس
~~وبال وإن ثبت بما يغلب على الظن أن ابنة الخمس عشرة بالغة فلها أن تزوج
~~نفسها ولا يخلو التقدير من هذين فالعلة مرددة بين منع الحكم في الأصل على
~~تقدير وبين سقوط العلة على تقدير
# 1113 فإن قيل أرأيتم لو أثبت المعلل الأنوثة علة قلنا ما نراه يقدر على
~~ذلك فإن فرض إمكان ذلك فالعلة لا أصل ( لها ) ويرجع الكلام إلى الاستدلال
~~المحض كما سنذكره بعد نجاز القول في المركبات فإن قيل يثبت المعلل أن
~~الأنوثة علة في ابنة الخمس عشرة قلنا مع اعتقاد صغرها أو مع ثبوت بلوغها
~~فإن ثبت بلوغها فالحكم ممنوع وإن ثبت وإن ثبت صغرها فالصغر مستقل بالمنع
# 1114 صورة أخرى إذا قلنا في تزويج الأب البكر بكر فيزوجها أبوها مجبرا
~~كبنت الخمس عشرة PageV02P713 فهذه الصورة دون الأولى فإنه وإن ثبت صغرها
~~فالقياس على البكر الصغيرة غير ممتنع عند الشافعية إذ مجرد الصغر لا يثبت
~~ولاية الأب فإن الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها عندهم فتصدى في الأصل تقدير
~~منع بأن يقول الخصم ابنة الخمس عشرة صغيرة فإذا أنكر عليه قال هذا مظنون
~~فإن ثبت أنها بالغة فلا يجبرها الأب ولا شك أن من يقول بالتركيب يقبل هذا
~~وهذه الصورة تنفصل عن الأولى فإن الأولى تبطل على تقدير الصغر والبلوغ
~~جميعا ( والصورة ) الثانية لا تبطل على تقدير الصغر ولكن يتوجه على تقدير
~~الكبر منع من الخصم ( ويضطر المعلل ) إلى رد القياس إلى الصغيرة بالبكر
~~فيلغو تعيين خمس عشرة $ فصل ( التركيب في الوصف )
# 1115 وأما التركيب في الوصف فمنه المتفاحش وهو أن يقول الشافعي في قتل
~~المسلم بالذمي من لا يستوجب القصاص بقتل شخص بالمثقل لا ms404 يستوجب بقتله
~~بالسيف كالأب في ابنه فهذا يصححه بعض الجدليين بناء على ما تقدم وهو على
~~نهاية الفساد عندنا فإن المثقل على رأي الخصم ليس آلة القصاص فإن ثبت أنه
~~ليس آلة القصاص كان القصاص باطلا ( آيلا ) إلى أن من لا يستوجب القصاص بقتل
~~شخص خطأ لا يستوجب بقتله عمدا وإن ثبت أنه آلة القصاص منع الخصم الحكم
~~فالعلة بين PageV02P714 منع بطلان
# 1116 وقد يجري في الوصف تركيب قريب يضاهي عند المحققين التمسك بمناقضة
~~الخصم وشرط ذلك أن يكون مشعرا بفقه ومثاله قولنا في الثمرة التي لم تؤبر
~~أنها تتبع الشجرة في مطلق التسمية ما يستحقه الشفيع من الشجرة يدخل تحت
~~مطلق تسميتها كالأغصان ووجه الفقه أن الشفعة في وضعها لا تختص بالمنقولات
~~فأشعر أخذ الشفيع الثمرة بكون الثمرة معدودة من إجزاء الشجرة ملتحقة بها
~~فأما إذا قال الخصم سبب أخذها قطع ضرار مداخلة المشترى ولذلك أثبت أخذ
~~الثمار المؤبرة ( للشفيع ) فالوجه أن يقول الحكم المطلوب ثابت والمناسبة
~~كما تريدها ظاهرة ومعناكم ظاهر على السبر فقد جرى هذا فقها وسببه مناقضتكم
~~فليسند التعلق به وما يتعلق تعلقا ظاهرا فإنه يتضمن إلحاق الثمرة بأجزاء
~~الشجرة وهو المقصود الأقصى والتركيب البعيد لا يناسب غرض المسألة والتعويل
~~فيه على ( زلل ) الخصم
# 1117 مسألة أخرى ليست من محل النزاع بسبيل كغلط يتفق في سن البلوغ فلا
~~تعلق له بتزويج المرأة أو امتناع PageV02P715 ذلك عليها فإذا توصل ذو الجدل
~~إلى صورة فيها غلط للخصم عنده في حد البلوغ فإنا نستجيز طالب المعنى (
~~استثارة ) غرض النكاح من غلطه ( في ) سن البلوغ
# 1118 وإذا اعتبرنا القصاص ( في النفس بالقصاص في الطرف ) في صورة تغرضها
~~في قتل المسلم بالذمي وذلك إذا فرضنا في المسلم والذمية ثم اعتبرنا النفس
~~بالطرف كان الاعتبار واقعا مناسبا لغرض ( المسألة ) إما من جهة ( تشبيه )
~~أو من جهة إشارة إلى معنى فقه فإذا ذهبوا يخبطون في الأطراف كان ذلك من
~~مناقضاتهم وسوء نظرهم وعلى هذا يجري تدرب النظار في مناقضات الخصوم فهذا
~~منتهى القول ms405 فيما يصح ويبطل من التركيب في الأصل والوصف مسألة ( في التعدية
~~)
# 1119 ثم ضرى أهل الزمان بفن من الكلام يسمونه التعدية وهو عرى عن التحصيل
~~ولكن لا سبيل إلى تعرية هذا المجموع عن ذكره والتنبه على فساده فنفرض ( من
~~صوره ) صورة في التركيب ونرتب عليها صورة التعدية فإذا قلنا أنثى لا تزوج
~~نفسها كبنت الخمس عشرة فيقول المعترض المعنى فيها انها صغيرة وأعدى ذلك إلى
~~منع استقلالها بالتصرفات واطراد ولاية الولى PageV02P716 عليها فإذا قال
~~المعلل دعواك الصغر ممنوعة وكذلك فروعها قال المعدي كذلك الأنوثة ليست علة
~~وقد ادعيتها علة ودعديتها إلى فرعك فادعيت الصغر علة وعديتها إلى فروعي
~~فاستوى القدمان وآل الأمر إلى التزامك إبطال علتي أو ترجيح علتك وقد ينقدح
~~للمعدي جهتان في التعدية و ( ذلك ) إذا قال المعلل بكر فيجبرها أبوها كبنت
~~الخمس عشرة فينقدح للمعدي أن يقول المعنى فيها أنها صغيرة وأعدى ذلك إلى
~~اضطراد الحجر عليها فهذا وجه في التعدية وقد يقول المعنى فيها أنها صغيرة
~~واعديها إلى جواز تزويجها مجبرا وإن كانت ثيبا وهذا يطرد للمعدي في الصغيرة
~~الثيب التي يتفق على صغرها
# 1120 ثم تكلم أصحاب التركيب على التعدية من وجوه لست ارى ذكر معظمها
~~فمنها أنهم قالوا معناى مسلم الوجود وهو الأنوثة وإنما أنازع في إثباته علة
~~وهذا يجري في ( كل ) علة مستثارة في محل الاجتهاد وما ادعيته علة لا أسلم
~~وجوده فإن اشتغلت بإثبات وجوده كنت منتقلا إلى مسألة أخرى ليست من مسألتنا
~~بسبيل والانتقال ممنوع لا سبيل إليه ويستوي فيه السائل والمسئول فهذا وجه
~~التضييق الذي تخيله المركبون فلو عدى المسئول لم يقبل منه فإن دليل المسئول
~~إنما يقبل في نفس المسألة أو فيما تنبني عليه فإنه إذا احتاج إلى
~~PageV02P717 إثبات مسألة لا تعلق لها بمحل النزاع فقد عد متنقلا
# 1121 وقد يسلك المركب في إبطال التعدية مسلكا آخر فيقول لو ثبت معناك
~~لقلت به ضمنا إلى معناي فإن الحكم لا يمتنع ثبوته بعلتين وهذا قد لا يجري
~~في بعض المركبات ms406 فإنا إذا قلنا بكر فتجبر كما ذكرناه فذكر المعدي الصغر لم
~~يمكنا أن نجعل الصغر علة في الإجبار فإن الثيب الصغيره لا تجبر عندنا
# 1122 وقال الأستاذ أبو إسحاق وهو من المركبين سبيل المركب إذا عورض
~~بالتعدية أن يقول معناي عندكم دعوى غير مثبتة ( بما ) تثبت به معاني الأصول
~~أم قد يثبت مدلولا فإن لم يقم عليه دليل ( فلست ) معللا بعد ولا مقيما
~~متمسكا في محل النزاع فابتدارك إلى معارضتي بالتعدية غير متجه وإن اعترفت
~~بكون معناي ثابتا فمعناك الذي ابتدأته ليس مناقضا لمعناي وإنما تقدح
~~المعارضة إذا جرت مناقضة في المقتضى فهذا مضطرب المركبين والمعدين وقد بان
~~أصلنا فيما نقبله ونرده في تركيب الأصل والفرع
# 1123 ونحن الآن نجمع المقصود والمدرك الحق في تقسيم فنقول الأقيسة (
~~الخلية ) عن معنى التركيب في الأوصاف والأصول بينة وقد قدمنا تقاسيمها
~~وذكرنا مراتبها فأما ما يليق بما نحن فيه فينقسم إلى قسمين أحدهما يتلقى
~~انتظامه من مذهب الخصم لا تعلق له بمحل النزاع ولا يشعر PageV02P718 به ولا
~~يقتضيه بطريق التشبيه وهذا كمصير أبي حنيفة إلى أن بنت الخمس عشرة صغيرة
~~فهذا لا يناسب تزويج المرأة نفسها ولا امتناع ذلك منها وليس منها على معنى
~~ولا تشبيه ومذهبه ذكر التركيب فهو إذا ( تعقيد ) على الشادين والمبتدئين
~~ومدافعة لهم عن مسلك الرشد وتعميه عليهم وقد أجمع الناظرون في هذا الباب أن
~~هذا القسم لا يجوز أن يكون مستند الفتوى ولا الحكم وليس هو مناطا لحكم الله
~~تعالى لا معلوما ولا مظنونا فهذا هو المردود فإن الجدل الحسن المأمور به هو
~~الذي ( يقرب ) من مثار الاحكام ( فيرشد ) إلى مناطها وهذا القسم هو المردود
~~عندنا
# 11240 وأما التركيب المشعر بفقه كما قدمنا تصويره فينقسم إلى قسمين منه
~~ما الحكم فيه مع المعنى الفقيه متفق عليه فما كان كذلك فهو مقبول مستند
~~للفتوى والحكم ووجوب العمل وهذا كقياسنا القصاص في النفس على القصاص في
~~الطرف في بعض صور الوفاق وإن وقع القصاص في الطرف مركبا عند الخصم كان ms407
~~التركيب منه معدودا من خبطه وتعلق القياس بالإجماع على الحكم والمعنى
~~الفقيه أو وجه لائح في التشبيه فهذا قسم
# 1125 والقسم الثاني من هذا أن ينفرد الخصم بتسليم الحكم ثم يبتدئ منه
~~تركيبا فهذا لا ينتهض مستند الفتوى والحكم ولكن يجوز التمسك به في المناظرة
~~كما يجوز التمسك بمناقضة الخصم والسبب فيه أن المناقضات لها تعلق بفقه
~~المسألة وفي المباحثة عنها التنبيه على مآخذ الكلام والتدرب في الجدل
~~المفضى إلى مدرك الحق وهذا من فوائد المناظرات PageV02P719
# 1126 فيترتب من مجموع ما ذكرنا مركب مردود حكما ونظرا ومركب معمول به
~~حكما ومن ضرورته أن يكون مقبولا نظرا ومركب مقبول نظرا والغرض منه التدرب
~~في المسلك المطلوب في المناظرات وليس معمولا به في فتوى ولا قضاء وقد نجز
~~بهذا تمام القول في المركبات بل وفي تقاسم الأقيسة وما يصح وما يفسد من
~~الاعتراضات وطرق الانفصال عنها ونحن الآن نفتتح الكلام في الاستدلال
~~PageV02P720 = الكتاب الرابع = كتاب الاستدلال القول في الاستدلال
# 1127 اختلف العلماء المعتبرون والائمة الخائضون في الاستدلال وهو معنى
~~مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه
~~والتعليل المنصوب جار فيه
# 1128 فذهب القاضي وطوائف من متكلمي الأصحاب إلى رد الاستدلال وحصر المعنى
~~فيما يستند إلى أصل
# 1129 وأفرط الإمام إمام دار الهجرة مالك بن أنس في القول بالاستدلال فرئى
~~يثبت مصالح بعيدة عن المصالح المألوفة والمعاني المعروفة في الشريعة وجره
~~ذلك إلى استحداث القتل وأخذ المال بمصالح تقتضيها في غالب الظن وإن لم يجد
~~لتلك المصالح مستندا إلى أصول ثم لا وقوف عنده بل الرأي رأيه ما استند نظره
~~وانتقض عن أوضار التهم والأغراض
# 1130 وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما إلى ( اعتماد )
~~الاستدلال وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل ولكنه لا يستجيز النأي
~~والبعد والإفراط وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبهية بالمصالح
~~المعتبرة وفاقا وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في الشريعة
~~PageV02P721
# 1131 فالمذهب إذا في ms408 الاستدلال ثلاثة أحدها نفيه والاقتصار على اتباع كل
~~معنى له أصل والثاني جواز إتباع وجوه الاستصلاح والاستصواب قربت من موارد
~~النص أو بعدت إذا لم يصد عنها أصل من الأصول الثلاثة الكتاب والسنة
~~والإجماع والمذهب الثالث هو المعروف من مذهب الشافعي التمسك بالمعنى وإن لم
~~يستند إلى أصل على شرط قربه من معاني الأصول الثابتة
# 1132 أما القاضي فإنه احتج بأن قال الكتاب والسنة متلقيان بالقبول
~~والإجماع ملتحق بهما والقياس المستند إلى الاجماع هو الذي يعتمد حكما وأصله
~~متفق عليه أما الاستدلال فقسم لا يشهد له أصل من الأصول الثلاثة وليس يدل
~~لعينه دلالة ادلة العقول على مدلولاتها فانتفاء الدليل على العمل
~~بالاستدلال دليل انتفاء العمل به وقال أيضا المعاني إذا حصرتها الأصول
~~وضبطتها المنصوصات كانت منحصرة في ضبط الشارع وإذا لم يكن يشترط استنادها
~~إلى الأصول لم تنضبط واتسع الأمر ورجع الشرع إلى اتباع وجوه الرأي واقتفاء
~~حكمة الحكماء فيصير ذوو الأحلام بمثابة الأنبياء ولا ينسب ما يرونه إلى
~~ربقة الشريعة وهذا ذريعة في الحقيقة إلى إبطال أبهة الشريعة ومصير إلى أن
~~كلا يفعل ما يراه ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان وأصناف الخلق وهو في
~~الحقيقة خروج عما درج عليه الأولون PageV02P722
# 1133 وأما الشافعي فقال إنا نعلم قطعا أنه لا تخلو واقعه عن حكم الله
~~تعالى معزو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على ما سنقرره في كتاب
~~الفتوى والذي يقع به الاستقلال هاهنا أن الائمة السابقين لم يخلوا واقعه (
~~على ) كثرة المسائل وازدحام الأقضية والفتاوى عن حكم الله تعالى ولو كان
~~ذلك ممكنا لكانت تقع وذلك مقطوع به أخذا من مقتضى العادة وعلى هذا علمنا
~~بأنهم رضى الله عنهم استرسلوا في بناء الأحكام استرسال واثق ( بأنبساطها )
~~على الوقائع متصد لإثباتها فيما يعن ويسنح متشوف إلى ما سيقع ولا يخفى على
~~المنصف أنهم ( ما ) كانوا يفتون فتوى من فتوى من تنقسم الوقائع عنده إلى ما
~~يعرى عن حكم ( الله ) وإلى ما لا يعرى عنه فإذا تبين ذلك ms409 بنينا عليه
~~المطلوب وقلنا لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المستثارة
~~منها لما اتسع باب الاجتهاد فإن المنصوصات ومعانيها المعزوة إليها لا تقع
~~من متسع الشريعة غرفة من بحر ولو لم يتمسك الماضون بمعان في وقائع لم
~~يعهدوا أمثالها لكان ( وقوفهم عن ) الحكم يزيد على جريانهم وهذا ( إذا )
~~صادف تقريرا لم يبق لمنكرى الاستدلال مضطربا
# 1134 ثم عضد الشافعي هذا بأن قال من سبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم وهم
~~القدوة والأسوة في النظر لم ير لواحد منهم في مجالس الأشتواء تمهيد أصل
~~واستثارة معنى ثم بناء الواقعة عليه ولكنهم يخوضون في وجوه الراى من
~~PageV02P723 غير التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن فإذا ثبت اتساع الاجتهاد
~~واستحال حصر ما اتسع منه في المنصوصات وانضم إليه عدم احتفال علماء الصحابة
~~تطلب الأصول أرشد مجموع ذلك إلى القول بالاستدلال
# 1135 ومما يتمسك به الشافعي رضي الله عنه أن يقول إذا استندت المعاني إلى
~~الأصول فالتمسك بها جائز وليست الأصول وأحكامها حججا وإنما الحجج في المعنى
~~ثم المعنى لا يدل بنفسه حتى يثبت بطريق ( إثباته ) وأعيان المعاني ليست
~~منصوصة وهي ( المتعلق ) فقد خرجت المعاني عن ضبط النصوص وهي متعلق النظر
~~والاجتهاد ولا حجة في انتصابها إلا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بأمثالها
~~وما كانوا يطلبون الأصول في وجوه الرأي فإن كان الأقتداء بهم فالمعاني
~~كافية وإن كان التعلق بالاصول فهي غير دالة ومعانيها غير منصوصة
# 1136 ومن تتبع كلام الشافعي لم يره متعلقا بأصل ولكنه ينوط الأحكام
~~بالمعاني المرسلة فإن عدمها التفت إلى الأصول ( مشبها ) كدأبه إذ قال
~~طهارتان فكيف يفترقان ولا بد في التشبيه من الأصل كما سنجري في ذلك فصلا إن
~~شاء الله تعالى
# 1137 وأما ذكره القاضي من المسلك الأول ففي طرد كلام الشافعي ما يدرؤه
~~ولو قيل لم يصح في النقل عن واحد طرد القياس على ما يعتاده بنو الزمان من
~~تمثيل أصل واستثارة معنى منه وربط فرع به لكان ذلك أقرب مما قال القاضي
# 1138 وأما ms410 ما ذكره من خروج الأمر عن الضبط والمصير إلى انحلال ورد الأمر
~~إلى آراء ذوي الأحلام فهذا انما يلزم مالكا رضي الله عنه ورهطه إن صح ما
~~PageV02P724 روى عنه كما ( سنقيم ) الآن واضح الرأي على أبي عبد الله مالك
~~رضي الله عنه أولا حتى إذا انتجز ضممنا ( النشر ) وأنهينا النظر وأتينا
~~بمسلك اليقين والحق المبين مستعينين بالله تعالى وهو خير معين
# 1139 فنقول لمالك رحمه الله ( أتجوز ) التعلق بكل رأي فإن أبي لم نجد
~~مرجعا نقر ( عنده ) إلا التقريب الذي ارتضاه الشافعي رضي الله عنه كما
~~سنصفه وإن لم يذكر ضبطا وصرح بأن ما لا نص فيه ولا أصل له فهو مردود إلى
~~الرأي المرسل واستصواب ذوي العقول فهذا الآن اقتحام عظيم وخروج عن الضبط
~~ويلزم منه ما ذكره القاضي رحمه الله
# 1140 وما نزيده الآن قائلين لو صح التمسك بكل رأي من غير قرب ومداناة
~~لكان العاقل ذو الرأي العالم بوجوه الإيالات إذا راجع المفتين في حادثة
~~فأعلموه أنها ليست منصوصة في كتاب ولا سنة ولا أصل لها يضاهيها لساغ
~~والحالة هذه أن يعمل العاقل بالأصوب عنده والأليق بطرق الاستصلاح وهذا مركب
~~صعب لا يجترىء عليه متدين ومساقه رد الأمر إلى عقول العقلاء وإحكام الحكماء
~~ونحن على قطع نعلم أن الأمر بخلاف ذلك ثم وجوه الرأي تختلف بالأصقاع
~~والبقاع والأوقات ولو كان الحكم ما ترشد إليه العقول في طرق الإستصواب
~~ومسالكه تختلف للزم أن تختلف الأحكام ( باختلاف ) الأسباب التى ذكرناها ثم
~~عقول العقلاء قد تختلف وتتباين على النقائض والأضداد في المظنونات ولا يلزم
~~مثل ذلك فيما له أصل أو تقريب فإن ( شوف ) الناظرين إلى الأصول PageV02P725
~~الموجودة فإذا رمقوها واتخذوها معتبرهم لم يتباعد أصلا اختلافهم ولو ساغ ما
~~قاله مالك رضي الله عنه إن صح عنه لاتخذ العقلاء أيام كسرى أنو شروان في
~~العدل والإيالة معتبرهم
# وهذا يجر خبالالا استقلال به
# 1141 وإن أخذ مالك رحمه الله وأتباعه يقربون وجه الرأى من القواعد
~~الثابتة في الشريعة فالذي جاءوا به مذهب ms411 الشافعي رحمه الله على ما سنصف
~~طريقة
# وإنما وجهنا ما ذكرناه على من يتبع الرأى المجرد ولا يروم ربطة بأصول
~~الشريعة ويكتفي ألا يكون في الشريعة أصل يدرؤوه من نص كتاب أو سنة أو إجماع
# 1142 فإن قيل فما معنى التقريب الذي نسبتموه إلى الشافعي
# قلنا هذا محز الكلام ونحن نقول قد ثبتت أصول معللة اتفق القايسون على
~~عللها فقال الشافعي أتخذ تلك العلل معتصمي وأجعل الإستدلالات قريبة منها
~~وإن لم تكن أعيانها حتى كأنها مثلا أصول والإستدلال معتبر بها واعتبار
~~المعنى بالمعنى تقريبا أولى من اعتبار صورة بصورة بمعنى جامع فإن متعلق
~~الخصم من صورة الأصل معناها لا حكمها فإذا قرب معنى المجتهد والمستدل فيما
~~يجتهد إلى الشرع ولم يرده أصل كان استدلالا مقبولا وهذا يتبين برسم مسألة
~~واستقصاء القول فيها ونحن نجريها ونذكر ما فيها حتى تنتجد الأصول والمعاني
~~والإستدلالات PageV02P726 مسألة
# 1143 الرجعية محرمة الوطء عند الشافعي وهي مباحة الوطء عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنهما
# ومعتمد الشافعي أنها متربصة في تبرئة الرحم وتسليط الزوج على شغل رحمها
~~في الزمان الذي تؤمر فيه بالتبرئة متناقض
# وهذا معقول فإن المرأة لو تربصت قبل الطلاق واعتزلها الزوج لم يعتد بما
~~جاءت به عدة فلو كانت تحل قبل الطلاق وبعده لما كان لأختصاص الأعتداد بما
~~بعد الطلاق معنى ولم يطلب الشافعي بهذا المعنى أصلا وما ذكره قريب من
~~القواعد فإنه كلام منشؤه من فقه العدة ثم عضده بما قبل الطلاق
# 1444 وقال بعض اصحابه نقيس الرجعية على البائنة في العدة ويتسع الآن
~~القول في إثبات الحكم بالعلتين ونفى ذلك والغرض يتبين بفرض أسئلة وأجوبة
~~عنها
# فإذا قلنا معتدة فتكون محرمة كالمعتدة البائنة فيقول المعترض المعنى في
~~تحريمها أنها بائنة وهذا المعنى يستقل باقتضاء الحكم ولا خلاف أن البينونة
~~علة في اقتضاء التحريم فليقع الأكتفاء عنها
# وربما أكد السائل كلامه بأن قياس الرجعية على البائنة بمثابة قياس
~~البالغة على الصغيرة بجامع الأنوثة فإذا قال القائل أنثى فلتلحق بالصغيرة
~~كان ذلك مردودا فإن ms412 الصغر بمجرده يستقل نافيا للإستقلال فلا أثر للأنوثة
~~وقد قدمنا ذلك في العلل المركبة وهذا القول يلتحق بقول القائل مس فصار كما
~~لو مس وبال
# وقد أجاب عن ذلك الأولون فقالوا لسنا ننكر كون البينونة علة ولكن العدة
~~علة أخرى وليس بين العلتين تعارض إذ ليس بين حكميهما تناقض ولا يمتنع
~~PageV02P727 ارتباط الحكم الواحد بعلتين وأما القياس على الأنثى الصغيرة
~~فهو في صوره كقياس الرجعية على البائنة ولكن الأنوثة ليست مخيلة والمستدل
~~بتلك الصورة طارد فكان بطلان العلة لذلك وكذلك سبيل القياس على ما لو مس
~~وبال
# 1145 فإن قيل قد قدمتم أن الحكم لا يعلل بعلتين فلم سوغتموه الآن قلنا
~~حاصل كلامنا فيما مضى آيل إلى أن ذلك غير ممتنع من طريق النظر فإن العلل
~~الشرعية أمارات ولا يمتنع انتصاب أمارات على حكم واحد كما لا يمتنع ازدحام
~~أدلة عقلية على مدلول واحد وإنما كان يمتنع تقدير ذلك أن لو كانت الأمارات
~~موجبات كالعلل العقلية عند مثبتيها فإنها موجبة معلولاتها فيمتنع على هذا
~~التقدير ثبوت موجبين لموجب واحد مع الاستقلال بأحدهما وينجر القول إلى سقوط
~~فائدة إحدى العلتين وهذا لا يتحقق في العلامات ولكنا مع هذا قلنا هذا الذي
~~لا يمتنع في مسلك النظر لم يتفق وقوعه ثم أوردنا صورا يتعلق بها في ظاهر
~~الأمر حكم بعلل وأوردنا أنها أحكام تعلل بعلل وإنما يتخيلها الناظر حكما
~~واحدا لضيق المحل عن الوفاء بأعدادها عند ازدحامها وقد سبق في هذا قول مقنع
~~تام والغرض من تجديد العهد به أن القايس على البائنة ( يستدل بأن ) يقول
~~اجتمع في البائنة المعتدة علتان وتحريمان أحد التحريمين تحريم البينونة
~~وانقطاع النكاح وهذا لا يختص بالعدة فإنها لو ( أبينت ) قبل الدخول من غير
~~عدة لحرمت والتحريم الثاني تحريم التربص فهذا هو المطلوب وهو المعلل بالعدة
~~وليس في هذا التقدير إثبات حكم واحد بعلتين فإن أنكر ( منكر ) كون العدة
~~علة فعلى PageV02P728 السابر الجامع أن يثبت ذلك بما يثبت به علل الأصول
~~فهذا وجه الكلام
# 1146 ونحن نذكر ms413 الآن في هذا الفن سرا بديعا يتخذه الناظر معتبرا في
~~أمثاله فإن قال قائل إنما يستقيم ما ذكرتموه من تجريد النظر إلى العدة بأن
~~تقدروا زوال البينونة وتمحض العدة من غير انقطاع النكاح ولو كان كذلك لكان
~~ما تعتقدونه أصلا عين مسألة الخلاف فإن المعتدة التى ليست بائنة هي الرجعية
~~وينقدح في هذا السؤال الذي اعتمدناه في رد التركيب إذ قلنا المركب يقول إن
~~كانت ابنه الخمس عشرة كبيرة فالحكم ممنوع كذلك إن فرض تجريد العدة عن
~~البينونة فيكون الحكم ممنوعا عند الخصم وهذا الذي نحن فيه نوع من التركيب
~~في العلل ومهما سلم الجامع ثبوت علة أبداها المعترض ( في الأصل ) سوى ما
~~وقع الجمع به فيتوجه تقدير المنع على هذا الترتيب الذي ذكرناه وهذا من لطيف
~~الكلام في هذا الباب فليتنبه الناظر له وهو يجري في القياس على ما لو مس
~~وبال ( لو ) كان قوله مس مخيلا فإن رجع الكلام إلى أنه مس فصار كما لو مس
~~فلا يستبد التعلق بالعدة في اقتضاء التحريم إلا استدلالا
# 1147 فإن قيل لو قال من يحرم الرجعية معتدة فشابهت المعتدة عن وطء شبهة
~~طارىء على النكاح فهل يصلح هذا وهل يستقيم ( تقدير عدة الشبهة ) أصلا قلنا
~~هذا على اطراده من أحسن فنون الطرد فإن المعتدة في الأصل مشغولة الرحم بماء
~~محترم لغير الزوج وفي إقدام الزوج على وطئها اختلاط الماءين ولا
~~PageV02P729 خلاف أن التحريم في الأصل معلل بهذا لا غير ومن يريد جمعا في
~~متعلق له إلا اسم المعتمدة فكان طاردا فإن أخذ يبدي ( في عدة المعتدة
~~الرجعية ) ما ذكرناه استدلالا من كونها متربصة عن الزوج لم يتحقق هذا في
~~الأصل فالعلة ( ألاولى ) فيها اخالة ربط حكم أو حكمين متماثلين بعلتين وهذه
~~العلة إن ردت إلى طالب الإخالة فالأمة مجمعة على أن الفرع والأصل غير
~~مجتمعين في المعنى المقتضى فلا يبقى الاجتماع إلا في نعت واسم والذي يحقق
~~ذلك أن العدة عن الغير تمنع ابتداء النكاح لغير من عنه العدة ولو كانت ms414
~~العدة من الزوج ولم تقع الحرمة الكبرى لما امتنع على الزوج النكاح فاستبان
~~أن محرم الرجعية إن عول على العدة لم يجد أصلا
# 1148 فإن قيل فما رأيكم في استعمال ذلك استدلالا قلنا هو الآن يتعلق بفن
~~من الفقه ولكن إذا انتهى الكلام إليه نأتي فيه بما يليق بهذه المحال ونقول
~~إن تمسك المحرم بمناقضة التربص المستدعى البراءة للوطء الشاغل فلست أرى هذا
~~المعنى واقعا من جهة أن الوطء عند الخصم لو جرى لانقطعت العدة وإنما
~~الممتنع ( اجتماع ) العدة والتشاغل بالوطء على مذهب من يبيح الرجعية بل هو
~~رجعة عنده ثم الرجعة والعدة عنده لا ( يجتمعان ) ولكن ( طريان ) الرجعة
~~يتضمن انقطاع العدة فليكن الوطء كذلك
# 1149 فإن قيل فما الرأي في قول من يتمسك بالاحتساب بالعدة ويقول
~~PageV02P730 ولو كانت مستحلة كما كانت لما احتسبت الأقراء ( عدة ) كما لو
~~وجدت صورة الأقراء قبل الطلاق قلنا هذا أمثل قليلا وهو في التحقيق تمسك
~~بالعكس وجواب الخصم عنه ( أوضح منه ) فإنه يقول الطلاق في غير الممسوسة
~~ينجز البينونة وهو في الممسوسة يثبت المصير إلى البينونة وذلك يحصل بالخلو
~~عن العدة والعدة زمان الجريان إلى البينونة وهذا لا يتحقق قبل الطلاق إذ
~~ليس قبله مرد إلى البينونة يتوقع المصير إليها فالذي أوجب الفصل بين ما قبل
~~الطلاق وبعده في الاعتداد ما ذكرناه والتي انقضت عدتها بعد الطلاق ( و )
~~صارت بريئة الرحم تلتحق بالتي لم تمس أصلا فهذا وجه الكلام
# 1150 فإن تعلق المحرم بان الطلاق أوجب المصير إلى البينونة فليكن هذا
~~محرما لم يستبد هذا ايضا من جهة أن الزوج إذا علق الطلاق الثلاث بمجئ رأس
~~الشهر لم تحرم المرأة في الأمد المضروب فإن كانت البينونة هي المحرمة فهي
~~منتظرة غير واقعة وإن كان الطلاق هو المحرم فلم ينتصب دليلا عليه بعد فإن
~~قيل لو كانت مستحلة لما احتيج إلى الرجعة فللخصم أن يقول الرجعة تقطع وقوع
~~البينونة فإنها لو تركت لصارت إليها
# 1151 ولم نذكر هذه المعارضات إلا ليستبين الناظر وجه التمسك بالمعاني ms415
~~التي لا أصول لها واعتماد المستدل على الإخالة والمناسبة فالوجه في مسألة
~~الرجعية إذا اعترضت أن تقع البداية بأن الوطء لا يكون رجعة ( وثبت ) ذلك
~~سهل كما PageV02P731 سبق منا التدرج إليه في ( الأساليب ) وإذا ثبت ذلك
~~بنينا عليه تحريم الوطء قائلين إذ لم يكن الوطء رجعة لم تنقطع به العدة
~~فيؤدي إباحة الإقدام عليه إلى الجمع بين دوام التربص لتفريغ الرحم وبين
~~إباحة شاغلة وهذا وإن لم يستند إلى أصل فهو معنى قويم ومسلك مستقيم $ فصل (
~~في ضابط ما يجري فيه الاستدلال )
# 1152 فإن قيل قد ( أثبتم ) الاستدلال ولم تقبلوه على الإرسال وزعمتم أن
~~المقبول منه ما يلتفت إلى الأصول ويضاهي معانيها ولم تأتوا في ذلك بقول
~~ضابط يستبين به المردود من المقبول قلنا الوجه في ذلك أن نقول إذا ثبت حكم
~~متفق عليه في أصل ثم رام المستنبط إثارة معنى يعتقده مناطا للحكم ( فما
~~الضبط ) فيما يقبل منه وما يرد فليقل المستدل كل معنى لو ربط به حكم متفق
~~عليه في أصل لجرى و ( استد ) فإذا اعتبره المستدل عليه من غير إسناد إلى
~~أصل كان مقبولا إذ المعنى الذي يبديه المستنبط لا يشترط فيها أن يسنده إلى
~~معنى الذي يبديه وفاقي مماثل له ولكن يكفي أن يناسب ويسلم على السبر ويثبت
~~ببعض الطرق المذكورة في إثبات العلل فكل علة إذا لا يشترط في ثبوتها أن
~~تعهد ثابته بعينها ( قبل أن يرى ) المستنبط مثلها في غير محل الاستنباط فكل
~~معنى في أصل فمتعلقه معنى وهو في حكم مستدل به وليس التعلق بحكم الأصل ولا
~~بحصول الوفاق عليه PageV02P732
# 1153 وإن قربنا العبارة قلنا ليعتقد المستدل صورة مختلفا فيها متفقا على
~~حكمها ( ولير ) رأيه في استنباط معناه وإن كان لا يستد فكره إلا بمستند
~~وبالجملة لا يحدث الناظر ( الموفق ) مسلكا إلا وبينه وبين ما تمهد في الزمن
~~الماضي من السلف الصالح مداناة والذي ننكره من مالك رضي الله عنه ( تركه )
~~رعاية ذلك وجريانه على الاستدلال في الاستصواب من غير ( اقتصاد ) ونحن نضرب ms416
~~في ذلك مثالا ثم نذكر بحسبه لمالك مذهبا
# 1154 فلو قدر وقوع واقعة حسبت نادرة لا عهد بمثلها فلو رأى ذو نظر جدع
~~الأنف أو اصطلام الشفة وأبدى رأيا لا تنكره العقول صائرا إلى أن العقوبات
~~مشروعة لحسم الفواحش وهذه العقوبة لائقة بهذه النادرة فمثل هذا مردود ومالك
~~رضي الله عنه التزم مثل هذا في تجويزه لأهل الإيالات القتل في التهم
~~العظيمة حتى نقل عنه الثقات أنه قال أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها
# 1155 فإن قيل فبم تردون ما ذكره قلنا تبين من نظر الصحابة رضي الله عنهم
~~في مائة سنة ومن نظر أئمة التابعين أن ما قال مالك رضي الله عنه وما
~~استشهدنا به لا يحكم به ونحن نعلم أن الامد الطويل لا يخلو عن جريان ما
~~يقتضى مثل ما يعتقده مالك ثم لم يجر وشذت واقعة في العقوبات واضطرب فيها
~~رأي الصحابة وهي حد الشارب فجرى فيه واشتهر ولم يستجيزوا الاستجراء على
~~تقدير زيادة فيه إلا بعد أن يثبتوا أنه PageV02P733 لم يكن مقدرا في زمن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنهم أجروه مجرى التعزيرات قال على رضي
~~الله عنه أما أنا ( لا أقتل ) في حد وأجد في نفسي ( شيئا إلا حد الشارب
~~فإنه شئ رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن هذا سبيلا قاطعا في
~~الرد على مالك رحمه الله ومن نحا نحوه وفيه تنبيه على ما نريده $ فصل (
~~الاعتراضات على الاستدلال )
# 1156 فإن قال قائل ما الاعتراض على الاستدلال قلنا الاستدلال معنى مخيل
~~قد يتطرق إليه من الاعتراضات ما يتطرق إلى معنى يبديه المستنبط مخيلا في
~~أصل غير أن ( للمعنى ) المستند إلى أصل تعلقا به فقد يتوجه كلام على الأصل
~~بفرق أو غيره والاعتراضات على الاستدلال الذي لا يستند إلى أصل تنتحي نحو
~~المعنى فحسب ويتوجه عليه النقض إن أمكن والمعارضة وشرط ثبوته ألا يناقض
~~أصول الأدلة
# 1157 وأنا أرى الكلام عليه محصورا في أوجه أحدهما المناقشة في الاخالة
~~والإشعار والأخر طلب ms417 النقض إن كان والآخر تقديم مقتضى أصل علته والآخر
~~معارضته بمعنى آخر ( يناقضه ) PageV02P734 فهذي مجامع الاعتراضات على
~~الاستدلال ويفسد من الاعتراضات عليه ما يفسد من الاعتراضات على ما يستند
~~إلى أصل وقد تمهد فيما تقدم مسلك الصحيح من الاعتراضات والفاسد ولا شك أنه
~~لا يتصور استقلال التشبيه بنفسه فإن التشبيه معناه تقريب شئ من شئ بما يغلب
~~على الظن من غير ( التزام ) معنى مخيل ومن ضرورة ذلك أصل متفق عليه فإن قيل
~~هل يترجح المعنى المستند إلى أصل على المعنى الذي لا أصل له قلنا هذا
~~نستقصيه في كتاب الترجيح إن شاء الله تعالى $ فصل في استصحاب الحال
# 1158 قد قال باستصحاب الحال قائلون ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى أنه دليل
~~بنفسه ولكنه مؤخر عن الأقيسة وهو آخر متمسك الناظر وقال قائلون لا يستقل
~~الاستصحاب دليلا ولكن يسوغ الترجيح به والوجه أن نصوره ثم نؤثر ما هو
~~المختار عندنا فيه
# 1159 فإذا ثبت حكم متعلق بدليل ولم يتبدل مورد الحكم فليس هذا من مواقع
~~الاستصحاب فإن الحكم معتضد بدليل وهو مستدام فدام الحكم بدوامه قد يقول بعض
~~من لا يحيط بالحقائق لا يمتنع تقدير نسخ ولكنه غير محتفل PageV02P735 به
~~والحكم مستصحب إلى نقل ناسخ على ثبت فيلتحق هذا الفن عند القائل بالاستصحاب
~~فهذه مناقشة لفظية فإنه ثبت بالدليل القاطع قيام الدليل إلى يوم نسخه فإن
~~سمى مسم هذا استصحابا لم يناقش في لفظ وليس مقصود الفصل منه بسبيل
# 1160 فأما إذا ثبت حكم في صورة ثم تغيرت وحالت ورام الناظر طرد الحكم
~~الثابت في الصورة الأخرى فإن لم ( يكن للصورة ) الثانية تعلق بالأولى ولم
~~يكن تغيرها مرتبا على الصورة الأولى فلا معنى للاستصحاب في مثل ذلك كالذي
~~يبغى أن يستصحب حكما في صدقة البقر في صدقة الغنم ولا يترتب أحد الجنسين
~~على الثاني تصورا ولا تقديرا وهذا بعينه محاولة جمع بدعوى عرية من غير معنى
~~جامع ولا وجه في الشبه غالبا على الظن وهو احتكام مجرد
# 1161 فأما إذا ترتبت ms418 صورة على صورة فإن تغيرت عليها فأثبتت في الخلفة
~~عليها فعند ذلك يقول قائلون نستصحب الحكم الثابت في الصورة الأولى ونجريه
~~في الثانية وهذا باطل عندنا غير صالح للاستدلال ولا للترجيح فإن الصورتين
~~متغايرتان وإن أثبتت إحداهما على الأخرى تصورا وخلفة فلا معنى لقول القائل
~~أستصحب ( الحكم ) وقد تغير المورد ( وتغاير ) المحل فلا يمتنع تغاير
~~الحكمين لذلك PageV02P736 وهذا كقول القائل في استئناف الفريضة عند أبي
~~حنيفة في زكاة الإبل فقد اطردت فريضة الإبل على نصب معلومة فينبغي أن
~~يستصحبها وراء المائة والعشرين حتى لا يوجبها إلا على ذلك القياس وقد
~~عورضوا بأن فريضة الإبل إذا ثبتت وجب استصحابها وذلك ( قاض بمنع ) العود
~~إلى الشاة والقائلان ذاهلان عن الحقيقة فلا معنى للاستصحاب من الفئتين وما
~~قاله أصحابنا أمثل لاعتضاده بفقه وهو المعتمد دون الاستصحاب وذلك أن الشاة
~~أثبتت ابتداء اجتنابا لتشقيص مع ( أن ) إيجاب بعير مجحف بالخمس من الإبل
~~فالعود إلى الشاة مع كثرة الإبل بعيد وهذا ليس استصحابا
# 1162 فإن قيل من استيقن الطهارة وشك في الحدث فالحكم استصحاب الطهارة
~~وكذلك نقيض هذ 1 وكذلك من تيقن النكاح وشك في الطلاق فالجواب كذلك فهل هذا
~~الفن مما يلحق باستصحاب الحال ( أم لا ) قلنا هذا لباب الفصل ونحن نقول فيه
~~قول الفقيه يستصحب يقين الطهارة فيه تجوز فإن اليقين لا يصحب الشك فليس
~~المعنى بقولهم لا يترك اليقين بالشك أنهم على يقين مع التردد في الحدث ولكن
~~المراد به أن ما تقدم من الطهر يقين فيبقى الحكم ما تيقناه والقول فيه إذا
~~طرأ الشك لم يخل المشكوك فيه من ثلاثة أحوال
# 1163 أحدها أن يرتبط بعلامة بينة في محل الظنون فما كان كذلك PageV02P737
~~فلاجتهاد هو المتبع ولا التفات إلى ما تقدم فإنه يتصدى للمرء شك في بقاء ما
~~سبق واجتهاده ظاهر في زواله والاجتهاد مقدم
# 1164 فإن ثبتت علامة خفية كالعلامات التي يقع التمسك بها في تمييز النجس
~~من الطاهر في الأواني وفي والثياب فإن عارض يقين النجاسة يقين الطهارة فعلم ms419
~~صاحب الإناءين أن أحدهما نجس والآخر طاهر فليس التمسك بيقين الطهارة بأولى
~~من التمسك بيقين النجاسة فيضطر إلى التمسك بالعلامات وإن خفيت ( وإن لم
~~يوجد ) يقين النجاسة ولكنا تيقنا طهارة وشككنا في طريان نجاسة وثبتت علامة
~~خفية ففي التعلق بها قولان أحدهما أنها ضعيفة وإن تناهى المرء في تصويرها
~~محاولا إظهار ما وقع في النفس فليفهم الناظر ما يرد عليه فالتعلق
~~بالاستصحاب أولى على قول والتمسك بها أولى على قول
# 1165 وإن تقدم يقين وطرأ شك وليس لما فيه علامة جلية ولا خفية فعند ذلك
~~تأسيس الشرع على التعلق بحكم ما تقدم وهذا نوع من الاستصحاب صحيح وسببه
~~ارتفاع العلامات وليس هذا من فنون الأدلة ولكنه أصل ثابت في الشريعة مدلول
~~عليه بالإجماع وإن طرأ مثل ذلك في منازل المجادلات فأراد ( المستدل ) أن
~~يدعو الخصم إلى موجب الاستصحاب وكانت الصورة على نحو ما ذكرناها فذلك (
~~سائغ ) PageV02P738 والدليل عليه اعتباره بنظائره بتشبيه أو تقريب معنوي
~~فليلحق ذلك بأبواب القياس إذا
# 1166 ولا يستمر هذا إلا بسبر وهو تمام الكلام ومعناه أن يدعى أولا انتفاء
~~الدليل عند قيام التردد ثم لا يتوصل إلى ذلك إلا بتخيل جهات الأدلة وإبانة
~~انتفائها في محل الكلام ثم يستمر بعد هذا ما يحاوله من اعتبار صورة بصورة
~~وبيان ذلك بالمثال أن المسئول عن وجوب الأضحية يقول الأصل براءة الذمة فلا
~~معنى لشغلها إلا بثبت وهذا لو اقتصر عليه لاستقل كلاما مفيدا مستقيما
~~وحاصله يئول إلى أنه لم يقم عندي دليل على وجوب الأضحية وإذا قسم وسبر
~~وتتبع مواقع تعلقات الخصم بالنقض استمر له ما ذكرناه في الاستصحاب فهذا
~~منتهى الغرض في ذلك وقد نجز بنجازه القول المقصود في الاستدلال والحمد لله
~~وحده PageV02P739 PageV02P740 الكتاب الخامس = كتاب الترجيح
# 1167 الترجيح تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن ولا ينكر القول به
~~على الجملة مذكور وقبله منكرو القياس واستعملوه في الظواهر والأخبار وحكى
~~القاضي عن ( الملقب بالبصري وهو جعل ) أنه أنكر القول بالترجيح ولم أر ذلك
~~في شيء ms420 من مصنفاته مع بحثى عنها وسأذكر شيئا ينبه على إمكان ذلك في النقل
# 1168 والدليل القاطع في الترجيح إطباق الأولين ومن تبعهم على ترجيح مسلك
~~في الاجتهاد على مسلك هذا ما درج عليه الأولون قبل اختلاف الآراء وكانوا
~~رضي الله عنهم إذا جلسوا يشتورون تعلق معظم كلامهم في وجوه الرأي بالترجيح
~~وما كانوا يشتغلون بالاعتراضات والقوادح ( وتوجيه النقوض ) وهذا أثبت
~~بتواتر النقل في الأخبار والظواهر وجميع مسالك الأحكام فوضح أن الترجيح
~~مقطوع به
# 1169 واستدل القاضي رحمه الله لمن حكى الخلاف عنه في نفي الترجيح
~~PageV02P741 بالبينات في الحكومات فإنه لا يترجح بينة على بينة بعد استقلال
~~كل واحدة لو انفردت وهذا مردود فإن العلماء من يرى ترجيح البينة على البينة
~~وهو مالك رضي الله عنه وطوائف من علماء السلف وليس من الإنصاف إلزام مجتهد
~~فيه على القول في مسألة مسلكها القطع ثم إن ظن ظان أن لا ترجيح في البينة
~~ورآها مستندة إلى توقيفات تعبدية فهذا لا يعارض ما ثبت قطعا تواترا في
~~الترجيح والعمل به وليس متعلق مثبتى الترجيح تجويزا ظنيا فينتقض بشيء أو
~~يقاس على شيء
# 1170 فإذا ثبت أصل الترجيح فلا سبيل إلى استعماله في مسالك القطع فإذا
~~أجرى المتكلم في مسلك قطعي صيغة ترجيح أشعرت بذهوله أو غباوته وما يفضى إلى
~~القطع لا ترجيح فيه فإنه ليس بعد العلم بيان ولا ترجيح وإنما الترجيحات
~~تغليبات لطرق الظنون ولا معنى لجريانها في القطعيات فإن المرجح أغلب في
~~الترجيح وهو مظنون ( والمظنون ) غير جار في مسلك القطع فكيف يجرى في
~~القطعيات ترجيح ما لا يجرى أصله فيها مسألة
# 1171 أطلق الأئمة القول بأن المعقولات لا ترجيح فيها وهذا سديد لا ننكره
~~ولكنا أوضحنا في الديانات أن العوام لا يكلفون بلوغ الغايات ودرك حقائق
~~العلوم في المعتقدات وإنما يكلفون تحصيل عقد متعلق بالمعتقد على ما هو به
~~مع PageV02P742 التصميم ثم عقدهم لا يحصل في مطرد العادة هجوما وافتتاحا من
~~غير استناد إلى مسلك من مسالك النظر وإن كان غير ms421 تام وإذا كان كذلك
~~فالترجيحات عندهم في قواعد العقائد قد تجرى فإن عقودهم ليست علوما ومأخذها
~~كمأخذ الظنون في حق من يعلم أنه ظان وهذا الذي ذكرناه لا يناقض ما ذكره
~~الأئمة فإنهم زعموا أن الترجيحات لا وقع لها في مدارك العلوم وما ذكروه حق
~~لا نزاع فيه وإنما يكتفى من العوام بعقود سليمة ليست علوما فتجرى عقائدهم
~~مجرى الظنون في المظنونات مسألة
# 1172 قال الأئمة رضي الله عنهم الترجيحات لا تستعمل في المذاهب من غير
~~نصب أمارات فإن كل ذي مذهب مدع قبل أن يدل والدعاوى لا تقبل الترجيح إذ
~~الترجيح في نفسه لا يستقل دليلا والمذهب لو كفى ترجيحه لكان الترجيح مستقلا
~~لإثبات المذهب وما كان كذلك كان دليلا مستقلا بنفسه وهذا يتطرق إليه
~~استثناء عندنا على تفصيل نشير إليه الآن ثم نقرره في كتاب الفتاوى إن شاء
~~الله تعالى فليعلم الناظر أن المستفتى لا يتخير في تقليد من شاء من المفتين
~~ولكن عليه ضرب من النظر في تخير واحد منهم لمزية يتخيلها أو يظنها لمن
~~يختاره وسيأتي ذلك مشروحا في موضعه إن شاء الله تعالى وإن كان كذلك فمتعلق
~~المستفتى ترجيح مجرد وقد ينقدح أن يقال ما يغلب على ظنه تخصيص واحد من
~~العلماء فهو دليل مثله فالقول في هذا يئول إلى عبارة PageV02P743 ونحن الآن
~~نرسم ما يترجح به مذهب الإمام المطلبي الشافعي رضي الله عنه مسألة
# 1173 أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان
~~الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا
~~ونظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وتعرضوا للكلام على مذاهب
~~الأولين والسبب فيه أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة في الدين وأسوة للمسلمين
~~فإنهم لم يفتنوا بتهذيب مسالك الاجتهاد وإيضاح طرق النظر والجدال وضبط
~~المقال ومن خلفهم من أئمة الفقه كفوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة فكان
~~العامي مأمورا باتباع مذاهب السابرين
# 1174 ثم نحن نوضح وراء ذلك ما يتعلق به منتحل المذهب على ms422 الجملة في
~~اختيار مذهب الشافعي ومجامع الكلام في ذلك يحصرها طرق أحدها أن السابق وإن
~~كان له حق الوضع والتأسيس والتأصيل فللمتأخر الناقد حق التتميم والتكميل
~~وكل موضوع على الافتتاح قد يتطرق إلى مبادئه بعض التثبيج ثم يتدرج المتأخر
~~إلى التهذيب والتكميل فيكون المتأخر أحق أن يتبع لجمعه المذاهب إلى ما حصل
~~السابق تأصيله وهذا واضح في الحرف والصناعات فضلا عن العلوم ومسالك الظنون
~~وهذه الطريقة يقبلها كل منصف وليس فيها تعرض لنقض مرتبة إمام
# 1175 فإذا حصلنا المقصود مع الاعتراف للمتقدمين بفضل السبق فالذي
~~PageV02P744 يتم به الغرض أن الصديق أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبي
~~عليه السلام ثم اشتغال من بعده بالسبر أوجب على العوام ألا يبتدروا مذهب
~~الصديق رضي الله عنه مع علو منصبه وارتفاع قدره فإن قيل يلزمكم على هذا أن
~~توجبوا الاقتداء بمن بعد الشافعي من الأئمة على ما ذكرتموه قلنا إن ثبت
~~لأحد بعده من الأئمة من المزية والفضل وتهذيب ما لم ينتظم وكشف ما لم يتبين
~~فلا يناقض مسلك الطريقة ولكنا لسنا نرى أحدا بلغ هذا المحل وسيأتي تفصيل
~~ذلك في كتاب الفتوى إن شاء الله تعالى
# 1176 طريقة أخرى وهي أن نقول المذاهب ( تمتحن ) بأصولها فإن الفروع تستد
~~باستدادها وتعوج باعوجاجها وهذا النوع ( من النظر ) هو الذي يليق
~~بالمستفتين ومنتحلي المذاهب وسبيل محنة الأصول معرفتها أفرادا في قواعد ثم
~~معرفة ترتيبها وتنزيل كل أصل منها منزلته فإذا تبين ذلك فأصول الشريعة
~~الكتاب والسنة والإجماع ثم الأقيسة الظنية علامات انتصبت على الأحكام (
~~أعلاما ) بأصل من الأصول الثلاثة مقطوع به كما سبق شرح ذلك ثم لها مراتب
~~ودرجات ومناصب فإذا نظر الناظر إلى منصب الشافعي عرف أنه أعرف الأئمة بكتاب
~~الله تعالى فإنه عربي مبين والشافعي تفقأت عنه بيضة قريش PageV02P745 ولا
~~يخفى تميزه عن غيره فيما نحاوله ثم يتعلق معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب
~~النزول بمعرفة الروايات ومقامه لا يخفى في الأخبار ومعرفة الرجال وفقه
~~الحديث والإجماع يتلقى من معرفة الآثار وما يصح نقله من ms423 الوفاق والخلاف
~~وهذا بيان الأصول
# 1177 وأما تنزيلها منازلها ( فإنه شوف ) الشافعي فإنه قدم كتاب الله
~~تعالى ثم أتبعه بسنة رسوله عليه السلام ثم إذا لم يجدها تأسى بالصحابة رضي
~~الله عنهم في التعلق بالرأي الناشىء من قواعد الشريعة المنضبطة أصولها ولم
~~ير التعلق بكل استصواب لما فيه من الانحلال والانسلال عن ضبط الشريعة ثم
~~رأى قواعد الشريعة منقسمة إلى ما يعلل وإلى ما لا يعلل فاستحث على الاتباع
~~فيما لا يعقل معناه وقد يقيس إذا لاحت الأشباه وأما ما يعقل معناه فمغزاه
~~فيه المعنى ( المخيل ) المناسب وهو في ذلك يلتفت إلى قواعد الشرع ويدور
~~عليها
# 1178 ومن بديع نظره أنه قد يعن له معنى مخيل ولكن يراه منقوضا ( بما لا
~~يعلل ) فيلحقه بما لا يعلل وهذا مسلكه في منع القيم في الزكوات فإن غرض
~~الزكاة سد الخلة والحاجة وهو وإن كان معقولا فلا جريان له فرأى الأتباع فيه
~~معنى السد مع الخلاص ( من ) غرر المخالفة ثم جعل كون الزكاة عبادة عضدا
~~لذلك كالمرجح به ولا حاجة إلى ذكر ( مذهب ) غيره فإن في هذا تنبيها على
~~مقتضاه
# 1179 طريقة أخرى وهي تشتمل على نظر كلي إلى الفروع وهذا PageV02P746
~~يتأتى بضبط ورد نظر إلى الكليات فالشريعة متضمنها مأمور به ومنهي عنه ومباح
~~فأما المأمور به فمعظمه العبادات فلينظر الناظر فيها وأما المنهيات فأثبت
~~الشرع في الموبقات منها زواجر ولا يكاد يخفى احتياط كثير من الناس فيها
~~وبالجملة الدم معصوم بالقصاص ومسألة المثقل يهدم حكمة الشرع فيه والفروج
~~معصومة بالحدود ولا يخفى ما فيها من الاضطراب والأموال معصومة عن السراق
~~بالقطع وقد أثبت من ( نعنيه ) ذرائع إلى إسقاطه سهلة المدارك وأعيان
~~الأموال مستردة من الغصاب وقد بان للفقيه مسالك الناس الذين خالفوا مذهب
~~الشافعي فمن نظر إلى الأصول ثم نظر نظرا كليا إلى الفروع لم يخف عليه من
~~يكون أولى بالاتباع وإن قصر ( نظر ) بعض المستفتين عن فهم ما ذكرناه فلا
~~عليه لو ( احتذى ) بقول النبي عليه السلام الأئمة من قريش ولم ms424 أجد أحدا من
~~أصحاب المذاهب معتزيا إلى طينة قريش بالمسلك الواضح إلا الشافعي ولا خلاف
~~في اختصاصه بذاك وأبو حنيفة من الموالى ومالك كذلك ( على ما حكى بعض الناس
~~) فهذه مرامز كافية فيما نحاوله وإذا أردنا أن نعبر عن الأئمة الثلاثة
~~الناخلين المرموقين الذين طبقت مذاهبهم طبق الأرض مالك والشافعي وأبو حنيفة
~~رضي الله عنهم قلنا PageV02P747
# 1180 أما أبو حنيفة فلا ننكر ( اتقاد ) فطنته وجودة قريحته في درك عرف
~~المعاملات ومراتب الحكومات فهو في هذا الفن واستمكانه من وضع المسائل بحسنه
~~على النهاية ولكنه غير خبير بأصول الشريعة وهي في حقه منقسمة إلى أصل جهله
~~( أو ) أغفله وذهل عنه وإلى آخر تمسك به وما رعاه وما ( عقله ) وانتهض
~~لتبويب الأبواب انتهاض من لم يستمد من القواعد ومن عجيب أمره أنه لم يعتن
~~بجمع الأخبار والآثار ليبني عليها مسائله ولكنه يوصل الفروع بناء على ما
~~يراه ثم يستأنس بما يبلغه وفاقا
# 1181 وأما الإمام مالك فلا يشق غباره في ضبط ما يصح من الأخبار والآثار
~~والأقضية ووقائع الصحابة ولا يدرك آثاره في درك سبل الصحابة والطرق التي
~~منها يتطرق الخلل وإمكان الزلل إلى النقلة فقد كان يقول في مسجد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بعدد أساطين هذا المسجد من يقول حدثني أبي
~~فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أستجز أن أروى عنهم حديثا
~~فقيل له أكنت لا تثق بهم فقال كنت ( لا ) أتهم صدقهم ولو نشروا بالمناشير
~~ما كذبوا على رسول الله عليه السلام ولكن لم يكونوا من أهل ( هذا ) الشأن
~~ولكنه ينحل بعض الانحلال في الأمور الكلية حتى يكاد أن يثبت في الإيالات
~~والسياسات أمورا لا تناظر قواعد الشريعة وكان يأخذها من وقائع وأقضية لها
~~محامل على موافقة الأصول بضرب من التأويل فكان يتمسك بها ويتخذها أصولا
~~ويبنى عليها أمورا عظيمة كما روى أن عمر رضي الله عنه قال للمغيرة وكان قد
~~أخذ قذاة من لحيته فظن PageV02P748 عمر ( به ) استهانة فقال أبن ما ms425 أبنت
~~وإلا أبنت يدك ونقل عنه مشاطرة خالد وعمرو بن العاص على أموالهما فاتخذ ذلك
~~أصلا فرأى إراقة الدم وأخذ أموال بتهم من غير استحقاق لمصالح إيالية حتى
~~انتهى إلى أن قال أقتل ثلث الخلق في استبقاء ثلثيهم وكان من الممكن أن يحمل
~~قول عمر رضي الله عنه على التغليظ بالقول وكانوا يعتادون ذلك وكذلك من
~~بعدهم وأخذه الأموال محمول على علمه بانبساط خالد وعمرو فيما لا يستحقان من
~~مال الخمس وأموال المسلمين ولا يبلغ من حزم عمر درك مبلغ ذلك فإذا أمكن هذا
~~فلا وجه لإطلاق أيدي الولاة في الدماء والأموال
# 1182 وأما الشافعي فإنه أعرف خلق الله بأصول الشريعة وأضبطهم لها وأشدهم
~~كيسا ( واتقادا ) في مآخذها وتنزيلها منازلها ( وترتيبها على مراتبها ويشهد
~~ذلك بالثقة فيها سابقا إليه ) ولكن لم تتنفس مدته ولم تتسع مهلته فلم يتشوف
~~إلى وضع مسائل بديعة وكان متصديا للإجابة عن كل ما يسأل عنه واخترم وقد نيف
~~على الخمسين وكان ذلك الأمد لا يتسع لأكثر من ضبط الأصول فيها فهان على
~~أصحابه البناء عليها
# 1183 وهذا بيان منازلهم وسنذكر في كتاب الفتوى أنه يتعين على المستفتى
~~نظر كلي في ( تخير ) قدوته وسنصف ذلك النظر وحده ثم نقول ليس على المستفتى
~~تعلق بمبادىء النظر في كل مسألة يأخذ فيها جواب قدوته وهذا متفق عليه في
~~المظنونات PageV02P749
# 1184 ونقل عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال إذا اشتملت المسألة على مدرك
~~قطعي وجب على العامي الاحتواء عليه فإن كانت المسألة عملية فتلتحق بالعقائد
~~التي لا يسوغ العقل التقليد فيها
# 1185 وهذا عندنا سرف ومجاوزة حد فإنا لا نرى أولا في العقائد ما يراه وقد
~~ظهر اختيارنا فيما عليهم من عقائدهم وأما إلحاق قطعيات الشرع بالعقائد
~~فعظيم فإن الشريعة تحتوي على مائة ألف مسألة وأكثر مستندها القطع وتكليف
~~العامي الإحاطة بها في معاملاته التي يمارسها ظاهر الفساد وهو اقتحام خرق
~~الإجماع مسألة
# 1186 ذهب معظم الأصوليين إلى أن المجتهد لا يجوز له الاقتصار على ترجيح
~~مذهب على مذهب ms426 من غير تمسك بما يستقل دليلا وحكى صاحب المغنى وهو عبد
~~الجبار في كتابه المترجم بالعمد عن بعض أصحابه جواز الاكتفاء بالترجيح
~~PageV02P750 وسقوط هذا المذهب واضح فإن الترجيح الحقيقي ينشأ من منتهى
~~الدليل فإذا لم يكن دليل لم يثبت الترجيح تصورا وإن فرض تمسك بمبادىء نظر
~~وسمى ذلك ترجيحا فهو نظر فاسد لقصوره ولا ترجيح بالفاسد والنظر يفسد بقصوره
~~تارة وبحيد عن المدرك المطلوب أخرى
# 1187 فإن قيل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفاوضهم يكتفون
~~بمسالك الترجيحات وما كانوا يمهدون أدلة مستقلة ثم يبنون عليها ترجيحات وهم
~~الأسوة قلنا هذه دعوى عرية لا أصل لها فإنهم كانوا يبنون أحكاما على معان
~~سديدة وعلى تقريبات شبهية وهذا مدرك الشرع وكانوا لا يعتنون برد المعاني
~~إلى الأصول لا عن جهل بها ولكنهم علموا أن معتمد الأحكام المعاني فأما
~~الاقتصار على الترجيحات فادعاؤه عليهم تخرص ( بين ) ( نعم ) قد نقول إذا
~~عريت واقعة عن نظر قويم ولاحت فيه مخيلة على بعد ولا يكون مثلها دليلا فقد
~~يجوز التمسك بها تجويزا للمجتهد استصحاب الحال وإن رأينا أن نذكر في آخر
~~هذا المجموع طرفا صالحا من حكم شغور الزمان عن المفتين وحملة الشريعة ذكرنا
~~طرفا صالحا في ذلك إن شاء الله تعالى PageV02P751 القول في ترجيحات الأدلة
# 1188 إنما مظنة الترجيحات تعارض صور الأدلة وهي في غرضنا ألفاظ منقولة
~~ومعان مستنبطة فأما الألفاظ فتنقسم إلى النصوص التي لا تقبل التأويل وإلى
~~الظواهر فأما النصوص فتنقسم إلى ما ينقل قطعا واستوت في النقل ويلتحق بهذا
~~القسم ما ينقل من غير قطع ولكن تستوي النصوص في ( طريق ) النقل من غير
~~ترجيح آيل إلى الثقة والتغليب فيها ونحن نرسم ما يتعلق بهذا القسم مسألة
# 1189 إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرخا فالمتأخر ينسخ المتقدم
~~وليس ذلك من مواقع الترجيح
# 1190 فإن تطرق إلى أحد النصين ظن النسخ من غير قطع فهذا نصفه ونصوره ثم
~~نذكر المذاهب فيه قال الشافعي في مسألة المس قيس بن ms427 طلق راوي حديث الخصم
~~وهو ممن تقدم PageV02P752 إسلامه وأبو هريرة ممن روى ( أحاديثنا ) وكان
~~إسلامه بعد الهجرة بست سنين فرأينا إمكان النسخ تطرق إلى ما رواه قيس وكذلك
~~صح عن النبي عليه السلام ( في مرض موته ) أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به
~~فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ولكن الشافعي تعلق بجلوس النبي صلى الله
~~عليه وسلم في مرض موته والمقتدون به قيام وراءه فكان هذا من أواخر أفعاله
~~والحديث الذي رويناه مطلق فيغلب على الظن أنه كان في صحته ومن هذا القبيل
~~أخبار الدباغ مع ما رواه عبد الله بن عكيم الجهني قال ورد علينا كتاب النبي
~~عليه السلام قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فأحاديث
~~الدباغ كانت مطلقة غير مقيدة بتاريخ فالغالب على الظن جريانها قبل هذا
~~التاريخ ولكن الشافعي رد حديث عبد الله لأنه كان محالا على الكتاب وناقل
~~الكتاب مجهول ليس بمذكور فالتحق الحديث بالمرسلات فهذا تصوير ما أردناه
# 1191 قال الشافعي إن تجرد نص ولم يعارضه آخر فإمكان النسخ مردود ومدعيه
~~مطالب بنقل النسخ ولا يكتفى في هذا المقام بغلبة الظن فإن تعارض نصان وتطرق
~~إلى أحدهما مسلك من المسالك التي صورناها فعند ذلك يرى الشافعي ترجيح النص
~~الذي لا يتطرق إليه ظن النسخ على الآخر ( ورأيه أولى ) من PageV02P753
~~الحكم بتساقط النصين عند تعارضهما
# 1192 وقال قائلون النصان متعارضان فإن الذي اتجه فيه إمكان النسخ ظنا لا
~~يخفى سقوطه والنص الآخر يهى به ويحط عن منزلته والتمسك بمرتبة أخرى دون
~~النصوص أولى ولا يبقى مع تعارض النصين إلا ظن ترجيح ومجرد الترجيح لا يجوز
~~التمسك به
# 1193 ووجه الحق في ذلك أن الحادثة إذا عريت عن مسلك ( يعد ) من سبل مسالك
~~الأحكام وتعارض خبران نصان وتطرق إلى أحدهما إمكان النسخ وعدم المجتهد
~~متعلقا سواهما فالوجه التمسك بالخبر الذي لا يتطرق إليه ظن النسخ وهذا أولى
~~من تعطيل الحكم وتعرية الواقعة عن موجب الشرع وهذا يناسب القول في مآخذ
~~الأحكام عند ms428 عرو الزمان عن المفتين ولعلنا نختتم هذا المجموع بطرف صالح منه
~~يقع به الاستقلال فإن وجد المتناظران مسلكا من مآخذ ( الأحكام ) سوى
~~الخبرين مثل أن يجد للقياس مضطربا فالوجه النزول عن الخبرين جميعا والتمسك
~~بالقياس ثم الخبر الذي بعد عن ظن النسخ يستعمل ترجيحا لأحد القياسين ( على
~~الآخر ) فهذا وجه مدرك الحق في ذلك وهو أصل في كتاب الترجيح وسنسند إليه
~~أمثاله مسألة
# 1194 إذا تعارض خبران نصان نقلهما الآحاد واستوى الرواة في الصفات
~~المرعية في حصول الثقة ولكن كان أحدهما أكثر رواة PageV02P754 فالذي ذهب
~~اليه الأكثرون الترجيح بكثرة العدد ( وهو مذهب الفقهاء ) وذهب بعض المعتزلة
~~إلى منع الترجيح بكثرة العدد واحتجوا في ذلك بالشهادة فإنه لا ترجح بينة
~~على بينة بكثرة العدد وهذا الذي ذكروه مما اختلف الفقهاء فيه
# 1195 فذهب معظم أصحاب مالك وشرذمة من أصحاب الشافعي إلى أن البينة
~~المختصة بمزيد العدد في الشهود مقدمة على البينة التي تعارضها
# والمسألة على الجملة مظنونة وللاجتهاد فيها مجال ثم معظم قواعد الشهادات
~~منوطة بالتعبدات والروايات مدار أصولها وتفاصيلها على الثقة المحضة ولهذا
~~لا تعتبر فيها الحرية والعدد في ( أصل القبول ) وكثرة الروايات توجب مزيدا
~~في غلبة الظن وقد قال القاضي رحمه الله تعالى تقديم الخبر على الخبر بكثرة
~~الرواة لا أراه قاطعا وإنما أراه من مسالك الاجتهاد
# 1196 والوجه في هذا عندنا أن المجتهدين إذا لم يجدوا متمسكا إلا الخبر
~~وتعارض في الواقعة خبران واستوى الرواة في العدالة والثقة وانفرد بنقل
~~أحدهما واحد وروى الآخر جمع فيجب العمل بالخبر الذي رواه الجمع وهذا مقطوع
~~به فإنا على قطع نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعارض لهما
~~خبران كما وصفنا والواقعة في محل لا تقدير للقياس فيه ولا مضطرب للرأي لما
~~كانوا يعطلون الواقعة بل كانوا يرون التعلق بما رواه الجمع
# 1197 فأما إذا كان في المسألة قياس وخبران متعارضان كثرت رواة أحدهما
~~فالمسألة الآن ظنية فإن الخبر الذي نقله الواحد يضعف بالخبر الذي يعارضه
~~فيبعد ms429 PageV02P755 أن يستقل دليلا والذي يقتضيه هذا المسلك النزول عنهما
~~والتمسك بالقياس وترجيح القياس الذي يعضده الخبر الذي يرويه الجمع ولو تجرد
~~القياس في الجانب الآخر ( فهو ) متمسك ( الحكم ومتعلقه فهذا وجه ولكن قد
~~نظن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون ) الخبر الذي
~~يرويه الجمع ويضربون عن القياس كدأبهم في تعظيم الخبر وتقديمه ولسنا على
~~قطع في ذلك فإنا لا نثبت أصول الشريعة إلا بمستند قطعي فما قطعنا به
~~أثبتناه وما غلب على ظننا ترددنا فيه وألحقناه بالمظنونات
# 1198 فآل حاصل القول إلى أن الخبر وإن رواه جمع من الثقات إذا عارضه خبر
~~نقله عدل واحد فيسقط ما رواه الجمع عن رتب الأدلة المقطوع بها فإن عدمنا
~~مأخذا سواهما كان تعلقنا بالأرجح تعلق من لا يجد مضطربا سوى الترجيح ومحض
~~الترجيح لا يتعلق به عند فقد الأدلة كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى
# 1199 فأما إذا وجدنا ( أدلة فالمسألة إذ ذاك ظنية منزلة على ما يؤدى إليه
~~اجتهاد الناظر وكذلك إذا وجدنا ) القياس موافقا للخبر الذي نقله الواحد
~~فالمسألة ظنية أيضا وإن كان القياس في جانب الخبر الذي رواه الجمع ( فلا شك
~~أن الحكم بذلك القياس المرجح بالخبر الذي رواه الجمع ) فهذه جوامع القول في
~~ذلك
# 1200 وقد ذكرنا في تعارض الخبرين إذا تطرق إلى أحدهما إمكان النسخ من
~~الجهات التي ذكرناها ( أن ) الوجه النزول عنهما والتمسك بالأقيسة إن
~~وجدناها PageV02P756 ولم ( نردد ) في ذلك تغليب ظن والسبب فيه أنا ظننا ظنا
~~غالبا بالصحابة رضي الله عنهم اعتبار الترجيح بالثقة والعدد ورددنا القول
~~ولم يسنح لنا مثل ذلك فيما يتطرق إليه النسخ إمكانا إذ تبينا من تفحصهم عن
~~أسباب الثقة ما يغلب على الظن الترجيح بها وتقديم الأخبار على الأقيسة
~~تعظيما لها إذا رجع الأمر إلى التفاوت في الثقة ( فإن ظهر لنا ظن عندنا في
~~وقائع ) بلغته أنهم نظروا في إمكان النسخ نظرهم في الثقة نزلنا تلك (
~~المسألة ) هذه المنزلة وعاد القول إلى التعارض إلا فيما يمنع ms430 منه متمسك لما
~~قدمنا تمهيده من أن التعارض في التساقط ( أقوى ) في نظر الناظرين من
~~الاعتصام بترجيح ظنى فهذا منتهى المراد
# 1201 ومما نذكره في فروع هذا الفصل أنه إذا روى راويان خبرين وكل واحد
~~منهما ( ثقة ) مقبول الرواية لو انفرد ولكن في أحدهما مزية ظاهرة في قوة
~~الحفظ والضبط والاعتناء بالوعي فهذا مما يرى أهل الحديث مجمعين على التقديم
~~( فيه ) وهو كما روى عبيد الله بن عمر العمري ( مع ما رواه أخوه عبد الله
~~بن عمر العمري ) في سهم الفارس من المغنم فقال الأئمة حديث عبيد الله
~~PageV02P757 مقدم وإن كان أخوه عبد الله عدلا فإن بينهما تفاوتا بينا قال
~~محمد بن إسماعيل البخاري بينهما ما بين الدينار والدرهم والفضل لعبيد الله
~~وهذا وإن ظهر من خدمة الحديث فإذا رجع الأمر إلى العلم فالقول عندي في
~~الخبرين مع اختصاص إحدى الروايتين بالمزية كالقول في اختصاص أحد الخبرين
~~بكثرة الرواة مع الاستواء في الصفات المرعية وقد سبق ذلك مفصلا غير أن
~~التمسك بحديث عبيد الله حتم من جهة أن القول متعلق بالتقدير وهو متلقى من
~~توقيف الشارع ولا مجال للقياس فيه والرأي لا يضبط منتهى الغناء والكفاية
# 1202 فهذا من المنازل التي يتعين فيها الاستمساك بالخبر ولا نظر لذى
~~الرأي على استرسال كلى وهو موافق لمذهب الشافعي فإن نظرنا إلى الغناء فلا
~~يكاد يخفى أن غناء الفارس يزيد على ضعف غناء الراجل فلا موقف ينتهى ( إليه
~~) فيستعمل الرأي كليا ويستعمل الخبر توقيفا ينتهى إليه
# 1203 ومما يتصل بذلك ( أنه ) إذا روى أحد الخبرين ثقة وروى الآخر جمع لا
~~يبلغ آحادهم مبلغ راوي الخبر الآخر في الثقة والعدالة فاجتمع مزية الثقة
~~وقوة العدد PageV02P758 فمن أهل الحديث من يقدم مزية العدد ومنهم من يقدم
~~مزية الثقة والمسألة لا تبلغ مبلغ القطع والغالب على الظن التعلق بمزية
~~الثقة إذا ظهرت فإن الغالب على الظن أن الصديق رضي الله عنه لو روى خبرا
~~وروى جمع على خلافه خبرا لكان الصحابة يؤثرون رواية الصديق ومأخذ الكلام ms431 في
~~جميع هذه الفنون واحد فليرجع الناظر إلى المعتبر الممهد أصلا وتفصيلا
~~وليميز مواقع القطع من الظن مسألة في تقديم أحد الخبرين على الآخر بموافقة
~~أقضية الصحابة رضي الله عنهم
# 1204 القول في حقيقة هذه المسألة يستدعى مقدمة من كتاب الإجماع فنقول إن
~~اجتمع علماء العصر على ( مذهب ) واستمر الإجماع على الشرائط المرعية فلا
~~يبقى للتعلق بالخبر والحالة هذه وقع فإن الخبر إن كان منقولا آحادا فلا
~~خفاء بما ذكرناه
# ولو فرضنا خبرا متواترا وقد انعقد الإجماع على خلافه فتصويره عسر فإنه
~~غير واقع ولكنا على التقدير نقول لو فرض ذلك فالتعلق بالإجماع أولى فإن
~~الأمة لا تجتمع على الضلالة ويتطرق إلى الخبر إمكان النسخ فيحمل الأمر على
~~ذلك قطعا لا وجه غيره ونقطع بهذا
# 1205 فإن قيل الخبر المتواتر النص من الأدلة القاطعة وكذلك الإجماع فلم
~~قدمتم الإجماع PageV02P759 قلنا لأن الخبر عرضة لقبول النسخ والإجماع لا
~~ينعقد متأخرا إلا على قطع فلا يتصور حصول الإجماع على باطل وتطرق النسخ إلى
~~الخبر ممكن فالوجه حمل الإجماع على القطع الكائن وحمل الخبر على مقتضى
~~النسخ استنادا أو تنبيها على تقدير استثناء والمستحيل حصول الإجماع على حكم
~~مع خبر نص على مناقضته مع الإجماع على أنه غير منسوخ فهذا مما لا يتصور
~~وقوعه حتى يتكلم فيه في تقديم أو تأخير وإنما الكلام في خبر مطلق ثم الذي
~~أراه ( أن ) من ضرورة الإجماع على مناقضه الخبر النص المتواتر أن يلهج أهل
~~الإجماع بكونه منسوخا فهذا قولنا في الإجماع
# 1206 أما إذا فرض خبر على شرط الصحة نقله الآحاد وجرت أقضية ( أئمة من )
~~الصحابة على مخالفته فكيف الوجه ذهب مالك رحمه الله إلى تقديم ما صار إليه
~~أهل المدينة يعني علماءها وروي عنه في تحقيق ذلك تمسك بأخبار تشير إلى
~~تعظيم المدينة وأهلها فإن صح ذلك فهو ضعيف وإن كان مذهبه النظر في مذاهب
~~العلماء الذين كانوا وإنما أجرى ذكر ( أهل ) المدينة لتوافر العلماء بها في
~~ذلك الزمن فهذا قريب على ما سيأتي الشرحليه ms432 إن شاء الله 1207 وقال الشافعي
~~رحمه الله لا نظر إلى الأعمال والأقضية إذا لم يتفق عليها أهل الإجماع
~~والتعلق بالخبر أولى ونحن نذكر ما تمسك به الشافعي ثم نذكر بعده المختار
~~عندنا قال الشافعي الحجة في الخبر وما نقل من عمل على خلافه فهو منقول عن
~~PageV02P760 أقوام ليست أقوالهم حجة ولا معنى لترك الحجة لما ليس بحجة
~~ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال العاملون بخلاف الخبر محجوجون به ولا يقدم قول
~~محجوج بحجة على الحجة وقال الشافعي في بعض مجاري كلامه لو ( عاصرت )
~~العاملين بخلاف الخبر لحاججتهم وجادلتهم العين العين ولا يتعين ذلك
~~بانقراضهم وهو يقول لو وجدت قياسا يخالف أقضية أقوام من الأئمة لتمسكت به
~~ولم أبال بمن ينازعني والخبر مقدم على القياس فإذا قدمت القياس على قولهم
~~فكيف أترك الخبر المقدم على القياس بقولهم وقال رضى الله عنه إن كان تقديم
~~أقضية الصحابة لتحسين الظن بهم ولا تجب لهم العصمة فتحسين الظن بخبر الشارع
~~المعصوم ( أولى )
# 1208 والرأي الحق عندنا ( في ذلك ) يوضحه تقسيم فنقول إن تحققنا بلوغ
~~الخبر ( طائفة من أئمة الصحابة وكان الخبر ) نصا لا يطرق إليه تأويل ثم
~~ألفيناهم يقضون بخلاف مع ذكره والعلم به فلسنا نرى التعلق بالخبر إذ لا
~~محمل لترك العمل بالخبر إلا الاستهانة والإضراب وترك المبالاة أو العلم
~~بكونه منسوخا وليس بين هذين التقديرين لاحتمال ثالث مجال ( وقد ) أجمع
~~المسلمون قاطبة على وجوب اعتقاد تبرئتهم عن القسم الأول فيتعين حمل عملهم
~~مع الذكر والإحاطة بالخبر على العلم بورود النسخ وليس ( ما ) ذكرنا تقديما
~~لأقضيتهم على الخبر وإنما هو استمساك بالإجماع على وجوب حمل عملهم على وجه
~~يمكن من الصواب ( فكأنا ) تعلقنا بالإجماع في معارضة الحديث وليس في تطريق
~~إمكان النسخ إلى الخبر غض من قدره عليه السلام وحط PageV02P761 من منصبه
~~وقد قدمنا في كتاب الإجماع أن الإجماع في نفسه ليس بحجة ولكن ( إجماع )
~~أهله يشعر بصدر ما أجمعوا عليه ( عن ) حجة فهذا قول في قسم وهو إذا بلغهم
~~الخبر وعملوا ms433 بخلافة ذاكرين له
# 1209 فأما إذا لم يبلغهم أو غلب على الظن أنه لم يبلغهم فالتعليق بالخبر
~~حينئذ وظنى بدقة نظر الشافعي في أصول الشريعة أنه رأى التقديم للخبر في مثل
~~هذه الصورة
# 1210 وإن غلب على الظن أن الخبر بلغهم وتحققنا أن عملهم مخالف له فهذا
~~عندي مقام التوقف والبحث فإن لم نجد في الواقعة متعلقا سوى الخبر والأقضية
~~فالوجه التعلق بالخبر وإن وجدنا مسلكا في الدليل سوى الخبر فالتمسك به أولى
# 1211 ومما ينبغي أن يتنبه الناظر له أن مذاهب الصحابة إذا نقلت من غير
~~إجماع فلا نرى التعلق بها وإذا نقلت في معارضة خبر نص على المخالفة التي لا
~~تقبل تأويلا فتعين التعلق بالمذاهب وليس هذا على الحقيقة تعلقا بالمذاهب
~~وإنما هو تعلق بما صدرت المذاهب عنه وما ذكرناه في أئمة الصحابة يطرد في
~~أئمة التابعين وأئمة كل عصر ما لم تقف على خبر وبيان ذلك بالمثال أن مالكا
~~رضي الله عنه يرى تقديم أقضية الصحابة رضي الله عنهم على الخبر مطلقا من
~~غير تفصيل وقد لا نامن أن يكون بعض تلك الأقضية ممن لم يبلغه الخبر أو بلغه
~~ونسيه فإذا لم يفصل مالك تبينا أنه لم يكن مطلعا على حقيقة هذا الأصل فلا
~~جرم PageV02P762 نقول إذا روى مالك خبرا وخالفه لم نبل بمخالفته من حيث لا
~~نثق بتحقيق منه في مأخذ الباب ولذلك ثبت خيار المجلس بما رواه مالك عن نافع
~~عن ابن عمر عن الرسول عليه السلام ولم يقل مالك بخيار المجلس
# 1212 ومما يجب تنزيله على هذا القسم أن جمعا لو بلغهم خبر ثم صح عندنا
~~عملهم بخلافة بعد تطاول زمن وجوزنا ذهولهم عنه ونسيانهم له فليخرج ذلك على
~~التقاسم في تطاول غلبة الظن كما سبق وما ذكرناه في جمع فهو في المجتهد
~~الواحد الموثوق بعدالته وأمانته بمثابته في جمع
# 1213 ولو صح خبر وعمل به جمع ولم يعمل به جمع والفريقان ذاكران الخبر
~~والمسألة مفروضة حيث لا احتمال إلا النسخ فالذي أراه تقديم ms434 عمل المخالفين
~~فإنه لا يحمل أمرهم إلا على ثبت وتحقيق وعمل العاملين يحمل على التمسك
~~بظاهر الخبر
# 1214 وليعلم الناظر إذا انتهى إلى هذا المقام أن الكلام في هذه المضايق
~~ينتهي إلى حال يعسر التصوير فيها فلا ينبغي للانسان أن يسترسل في قبول كل
~~ما يتصور عليه ومن هذا القبيل ما انتهينا إليه فإنه يبعد قطع قوم بالمخالفة
~~مع تصحيح الخبر وقطع آخرين بالعمل فلا بد أن يشيع المخالفون ما عندهم ويبحث
~~عنه العاملون PageV02P763 ( نعم قد يتفق عمل العاملين في صقع من غير غوص
~~وتحقيق وبحث عن حالة المخالفين ) فهذا منتهى القول في ذلك وهو مقدمة غرضنا
~~في الترجيح
# 1215 فإذا تعارض خبران صحيحان وعمل باحدهما ائمة من الصحابة فإذا رأى
~~الشافعي ترجيح ذلك الخبر على الخبر الذي ( عارضه و ) لم يصح العمل به
~~واستشهد بما رواه أنس في نصب الغنم إذ عارضه ما رواه على رضي الله عنه فيها
~~وعمل الشيخين يوافق ما رواه أنس ( فقال رضي الله عنه أقدم حديث أنس ) وهذا
~~مما يجب التأني ( فيه ) فليس ما استشهد به مما يقال فيه إن عمل الصحابة
~~خالف خبرا إذ لم يصح عندنا أنهم بلغهم حديث على رضي الله عنه ثم لم يعلموا
~~به ولكن قد يظن ذلك ظنا
# 1216 فإن قيل فما الوجه والحالة كما وصفتم قلنا نرى الحديثين متعارضين
~~فإن معارضة أحدهما الثاني ليس مما يسقطه ترجيح ظني في أحد الجانبين ثم لو
~~صح أنه بلغهم الحديثان ثم عملوا بأحدهما فليس هذا من الترجيح ولكنه يتعلق
~~بالقسم المتقدم وهو أن أقضية أئمة الصحابة بخلاف الخبر مع العلم به والذكر
~~له كيف الوجه فيه وقد تقدم ما فيه بلاغ
# 1217 ومما يجب التفطن له أن النصب مقادير ولا مجال فيها للرأي والخبران
~~وإن رأينا تعارضهما فيخرج وجوب العمل بما عمل به الصحابة رضي الله عنهم على
~~الرأي المتقدم في أنا إذا عدمنا مسلكا للحكم ولم نظفر إلا بما يقع
~~PageV02P764 ترجيحا لا استقلال له ولو ثبتت الأدلة فالتمسك بما ms435 لا يستقل
~~أولى من تعريه الواقعة عن حكم فالوجه إذا التعلق بحديث أنس لما ذكرنا آخرا
~~والله أعلم مسألة
# 1218 إذا تعارض خبران نصان وانضم إلى أحدهما قياس يوافق معناه ( الخبر )
~~فقد اختلف العلماء في ذلك فالذي ارتضاه الشافعي أن الحديث الذي وافقه
~~القياس مرجح على الآخر واستدل بأنه قال إذا اختص أحد الحديثين بما يوجب
~~تغليب الظن تلويحا فهو مرجح على الآخر ومجرد التلويح لا يستقل دليلا فإذا
~~اعتضد أحد الحديثين بما يستقل دليلا فلأن يكون مرجحا أولى
# 1219 وقال القاضي إذا تعارض الخبران كما ذكرناه في تصوير المسألة تساقطا
~~ويجب العمل بالقياس والمسلكان يفضيان إلى موافقة حكم القياس ولكن الشافعي
~~يرى متعلق الحكم بالخبر المرجح بوافقة القياس والقاضي يرى العمل بالقياس
~~وسقوط الخبرين واستدل القاضي بأن قال الخبر مقدم في مراتب الأدلة على
~~القياس ( فيستحيل ) ترجيح خبر على خبر بما يسقطه الخبر ومن أحاط بمراتب
~~الأدلة لم يتعلق بالقياس في واقعة فيها خبر صحيح فإن القياس مع الخبر
~~الصحيح المستقل الواقع نصا في حكم اللغو الذي لا حاجة إليه وما يقدم على
~~القياس إذا خالفه فهو مقدم عليه أيضا إذا وافقه فالقياس إذا لا وقع له مع
~~ثبوت الخبر والتعارض يوجب سقوط التعلق بالخبرين فإذا سقطا فالتعلق بعد
~~سقوطهما
# 1220 والقول في ذلك عندي لا يبلغ مبلغ الإفادة ويجوز لمن ينصر نص الشافعي
~~في ذلك أن يقول إنما يقدم الخبر إذا لم يعارضه خبر فإذا تعارضا افتقر
~~PageV02P765 أحدهما إلى التأكيد بما يغلبه على الآخر فهذا منتهى القول ولا
~~قطع والعمل بما اجتمع عليه الخبر والنظر ونبني على هذا مسائل نسردها ونبين
~~الحق فيها منها مسألة
# 1221 أنه إذا تعارض خبران واعتضد إحدهما بقياس الأصول وكان أقرب إلى
~~القواعد الممهدة قال الشافعي يقدم ما يوافق القواعد ومثال ذلك الخبران
~~المتعارضان ( في صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فالذي رواه ابن عمر فيه
~~ترددات كثيرة والترددات تخالف نظم الصلاة ورواية خوات ابن جبير ليس فيها
~~حركات وترددات فرأى الشافعي رضي ms436 الله عنه تقديم خبر خوات وهذا يتصل تحقيقه
~~بوافقة القياس لإحدى الروايتين ومخالفة الآخرى فكان العمل بموجب القياس
~~أولى ثم يئول الكلام إلى أن رواية خوات مرجحة بالقياس أم الروايتان
~~متعارضتان والتعلق بالقياس بعدهما
# 1222 ويجري في هذه الواقعة نوعان من النظر أحدهما أنه لا يمتنع جريان
~~الصلاتين الموصوفتين في الروايتين وقد مال الشافعي في بعض أجوبته إلى
~~تجويزهما جميعا ثم آثر رواية خوات من PageV02P766 7 طريق التفصيل وهذا متجه
~~حسن فإنه يبعد أن تختلف روايتان في واقعة واحدة اختلاف رواية ابن عمر وخوات
~~وإذا روى عدلان لفظين من غير تاريخ فالظن بهما الصدق ويقدر ( تقدم ) أحدهما
~~( وتأخر ) الآخر فإذا اعتاص معرفة ذلك منهما قيل تعارضا فأما إذا تعلقت
~~الروايتان بحكاية واحدة وظهر التفاوت في النقل فالوجه أن يحمل الأمر على
~~جريانهما جميعا ويرد الترجيح إلى الفضيلة فهذا وجه ومما يتعلق بما نحن فيه
~~أنا إذا حملنا الرواية المختارة على الجواز ولم نجوز غيرها فليس في روايتنا
~~منع لما رواه ابن عمر فإذا لا تعارض في الحقيقة إلا من وجهة واحدة وهي أن
~~يدعي الاتحاد وتنسب إحدى الروايتين إلى الوهم والزلل ثم لا يتعين لذلك
~~أحدهما فيتمسك بالقياس وهذا بعيد عما تعبدنا به من تحسين الظن بالرواة
~~والمختار تجويز ما اشتملت عليه الروايتان ورد الأمر إلى التفصيل
# 1223 وقد ذكرالقاضي وجها في تقديم رواية ابن عمر رضي الله عنهما وهو أنه
~~قال إنها نافلة عن المألوف في القواعد فيجب حملها على تثبيت الناقل
~~والرواية الأخرى ليست كذلك وقد يشعر بعدم التثبيت وبناء الأمر مطلقا على ما
~~عهد في الشرع وهذا غير سديد وهو تحويم على تخصيص عدل بوهم وزلل بموافقة
~~الأصول فيما رواه ثم ( في ) رواية خوات أنواع من الإثبات لا تعهده في
~~القوانين والقواعد فلا وجه لما ذكره PageV02P767 مسألة
# 1224 ومنها إذا تعارض خبران ووافق أحدهما حكم اقترن من كتاب الله تعالى
~~فقد رجح بعض العلماء الخبر الذي وافقه حكم القرينة ومثال ذلك الخبران
~~المتعارضان في العمرة فيروى أن ms437 النبي عليه السلام قال الحج جهاد والعمرة
~~تطوع وعارضه ما روى أنه عليه السلام قال الحج والعمرة نسكان فرضان لا يضرك
~~بأيهما بدأت ثم خبر الفريضة وافق حكم القرآن في كتاب الله تعالى فإنه قال
~~@QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ وهذا فيه نظر فإن إتمام الحج يتعرض
~~لفرضه ابتداء لا في الحج ولا في العمرة وهما مقترنان وفاقا في وجوب الإتمام
~~بعد الشرع فيهما ولم نذكر هذا إلا أن الشافعي ذكره فتيمنا بإيراد كلامه
~~مسألة
# 1225 إذا تعارض خبران ولم يترجح احدهما على الثاني ولم يتطرق إلى واحد
~~منهما نسخ فيما يعلم أو يظن وعريت الواقعة عن دلالة أخرى فحكمهما عند
~~الأصوليين الوقف عن الحكم فيها وإلحاق الصورة بالوقائع كلها قبل ورود
~~الشرائع وهذا حكم الأصول
# 1226 ولكن ما اراه أن الشريعة إذا كانت متعلقة بالمفتين ولم يشغر عنهم (
~~الزمان ) فلا يقع مثل هذه الواقعة ( إذ ) لو فرض تجويز ذلك لوجب في حكم
~~العادة وقوعه لا محالة فإذا لم يقع مثله في الأزمان على تطاولها وقد
~~PageV02P768 اشتملت على كل ممكن على التكرر ( فارتقاب ) واقعة شاذة لا نظير
~~لها ولا مداني محال في حكم العادة وسيأتى شرح ذلك في كتاب الفتوى وإن تحقق
~~التعارض والتساوي بين النصين وانحسم مسلك التأويل ووجدنا للحكم متعلقا من
~~طريق القياس ( أو الاستدلال ) وآخر مسلكه استصحاب الحال فهذا مما تقرر
~~القول فيه قبل من أن الخبر الذي يوافقه مرجح به أو الخبران يتساقطان
~~بالتعارض والمعنى مجرد للتعلق به $ فصل ( في تعارض الظواهر )
# 1227 ( كل ما ) قدمناه في تعارض النصوص وأما إذا تعارض ظاهران يتطرق
~~التأويل إلى كل واحد منهما فتتسع مسالك الترجيح فإن مبنى التعلق بالظاهر
~~على غلبات الظنون وهي حرية بالترجيحات فإذا تعارضا وتأيد أحدهما بمزية ثقة
~~في الراوي أو العدد في الرواة فالوجه التمسك بما تأيد بهذه الجهات وليس
~~كالنصين فيما قدمناه فإنا تحققنا ( من ) طرق الماضين أنهم في غلبات الظنون
~~كانوا يبغون ترجيح ظن على ظن وإنما توقفنا في تعارض النصوص من جهة أن ms438
~~معارضة النص بالنص يوهي التعلق به واقتضاؤه إياه يزيد على ما يتعلق به
~~الترجيح وأيضا فإنا لم نتحقق مثالا في تعارض النصيين مع ترجيح أحدهما بمزية
~~البينة والعدد ولم ينقل لنا مسلك الأولين في مثل PageV02P769 ذلك حتى نتخذه
~~معتبرا ( وأماما ) يتعلق بالظنون ( فقد ) استبنا على قطع استرسال الأولين
~~في الاستمساك بما يتضمن مزية في تغليب الظن فإذا تعارض ظاهران ولم يكن
~~أحدهما في الثبوت والتعرض للتأويل بأولى من الثاني ولم يتطرق إلى أحدهما ما
~~يوجب تغليب الظن فتعارضهما والحالة هذه كتعارض النصين على ما تقدم مسألة
# 1228 إذا تعارض ظاهران أحدهما من الكتاب والآخر من السنة فقد اختلف أرباب
~~الأصول فقال بعضهم يقدم كتاب الله تعالى وقال آخرون تقدم السنة وقال آخرون
~~هما متعارضان
# 1229 فأما من قدم الكتاب فمتعلقه قول معاذ إذ قال أحكم بكتاب الله فإن لم
~~أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد اجتهد رأيي واشتهر في اصحاب النبي صلى الله
~~عليه وسلم الابتداء بالكتاب ثم طلب السنة إن لم يجدوا متعلقا من الكتاب
# 12230 ومن قدم السنة احتج بأن السنة هي المفسرة للكتاب وإليها الرجوع في
~~بيان مجملات الكتاب وتخصيص ظواهره وتفصيل محتملة
# 2231 والصحيح عندنا الحكم بالتعارض فإن الرسول عليه السلام ما كان يقول
~~من تلقاء نفسه شيئا وكل ما كان يقول فمستنده أمر الله تعالى وما ذكره معاذ
~~فمعناه أن ما يوجد فيه نص من كتاب الله تعالى فلا يتوقع فيه خبر يخالفه
~~فمبني الأمر فيه على تقديم الكتاب ثم آي الكتاب لا تشتمل على بيان الأحكام
~~PageV02P770 والأخبار أعم وجودا ( منها ) ثم طرق الرأي لا انحصار لها فجرى
~~الترتيب منه بناء على هذا في الوجود ونحن فرضنا المسألة في ظاهرين ليسا
~~نصين وكذلك ما ادعاه من ابتدار الصحابة الكتاب فهو منزل على ما ذكرناه فأما
~~كون السنة مفسرة فلا تعلق ( فيه ) فإنا نقول أن روى تفسيرا للكتاب فلا خلاف
~~في قبوله وتنزيل الكتاب عليه ومعظم التفاسير منقولة آحادا وليس هذا من
~~غرضنا وكذلك لو ms439 كان الخبر الذي نقله الأثبات نصا في معارضه ظاهر فالنص مقدم
~~على الظاهر من الكتاب والسنة وقد ذكرنا هذا في تخصيص العموم وأشرنا إلى
~~خلاف فيه والذي ذكرناه الآن هو المختار
# 1232 وقال القاضي رحمه الله إن تعارض ظاهر خبر نقله الآحاد فهما متعارضان
~~وهذا لست أراه كذلك فإن الظاهرين متساويان في تطرق التأويل إلى كل واحد
~~منهما والكتاب يختص ( بثبوته على جهة القطع ) ولا أعرف خلافا ( أنه ) إذا
~~تعارض ظاهران من الأخبار أحدهما منقول تواترا والآخر منقول آحادا فالمتواتر
~~يقدم فليكن الأمر كذلك في تقديم الكتاب على السنة مسألة
# 1233 قال الله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم @QE@
~~PageV02P771 @QB@ يطعمه @QE@ الآية وهذه الآية من آخر ما نزل ولا خلاف أنها
~~ليست منسوخة وقد تعلق مالك رحمه الله بموجبها ونزل مذهبه عليها فحرم ما
~~اقتضت الآية تحريمه وأحل ما عداه ورأى الشافعي رحمه الله التعلق بأخبار
~~نقلها الآحاد وترك موجب الآية لها منها أنه عليه السلام نهى عن أكل كل ذي
~~ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم الفواسق وحرم الحمر الأهلية
~~والأخبار في تحريمها بعد التحليل في الصحاح وتقديم أخبار الآحاد على نص
~~الكتاب مشكل في غير محل الإجماع وليس القرآن في مرتبة الظواهر في هذا الغرض
~~ولكنه يشتمل على النفي والإثبات والإبقاء والاستثناء وهذا أبعد في التاويل
~~من الأخبار التي رويت في معرض المناهي وصيغ النهي ليست نصوصا في التحريم
~~والتنزيه غالب في كثير من المطعومات
# 1234 والذي اعتمده الشافعي في الكلام على الآية تنزيلها على ( سبب ) في
~~النزول يدل عليه ما قبل الآية التي فيها الكلام وما بعدها وذلك أنه قال
~~زعمت اليهود أن الشحوم محرمة وذكر تفاصيلهم في البحيرة والسائبة ونسبوا
~~النبي عليه السلام إلى أنه بغير حكم الله تعالى من تلقاء نفسه وأباح طوائف
~~من الكفار الميتة وجادلوا المسلمين فيها وكانوا يقولون تستحلون ما تقتلون
~~ولا تستحلون ما يقتله الله تعالى وأباح آخرون الخنزير والدم فأنزل الله
~~تعالى أنه لم ms440 يحرم إلا ما أحلوه وأنهم PageV02P772 مراغمون لما أنزل الله
~~تعالى على نبيه عليه السلام وتجري الآية على مذهب من يقول لمن يخاطبه لم
~~تأكل اليوم حلاوى فيقول المجيب لم آكل اليوم إلا الحلاوى
# 1235 وهذا ( استكراه ) عندي في الكلام على الآية ولكن يعضده عندي ما هو
~~مجمع عليه في أمور ومذهب مالك مسبوق بالإجماع فيها فإنا لا نشك في إجتناب
~~أصحاب النبي عليه السلام أكل الحشرات وغيرها واعتقادهم أنها بمثابة
~~المحرمات وكذلك الخمر محرمة وليس لها ذكر في هذه الآية ونزولها مسبوق
~~يتحريم الخمر فإذا ظاهر الآية متروك بالإجماع ولا يعتد ( مع تحققه ) بخلاف
~~مالك بعده فينتظم من ذلك الآية على ما ذكره الشافعي مسألة
# 1236 إذا ورد عام وخاص في حادثة وتسلط الخاص ( على العام ) إجماعا وورد
~~مثله عام وخاص فالوجه تنزيل العام على موجب الخاص ومثال موضع الخلاف
~~والوفاق ما نصفه الآن أما المتفق عليه فتنزيل قوله عليه السلام في الرقة
~~ربع العشر على قوله ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة والحديث الأول يعم
~~القليل والكثير والحديث الثاني يخص الزكاة بالنصاب فهذا متفق عليه وسببه أن
~~المقيد من الخبرين نص في نفي الزكاة عما قصر عن خمس أواق والخبر الأول ظاهر
~~غير مقصود والغالب على الظن أن المراد بيان قدر الزكاة PageV02P773
# 1237 فأما ما أختلف العلماء فيه وهو ( في ) معنى ما وصفناه فقوله عليه
~~السلام فيما سقت السماء العشر مع قوله ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر
~~صدقة فلم يعتبر أبو حنيفة النصاب وتعلق بظاهر قوله عليه السلام فيما سقت
~~السماء العشر وقال الشافعي أقصى الممكن منه تسليم ظاهره على أن الأمر على
~~خلاف ذلك فإنه لا يخفى على الفاهم أن الغرض من مساق الحديث الفصل بين العشر
~~وبين نصف العشر فإنه عليه السلام قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بنضح
~~أو دالية نصف العشر وخمسة أوسق نص فلا عذر لأبي حنيفة في تركه وضرب الشافعي
~~ما ( في الورق 9 من الخبرين مثالا ورأى ms441 ما ذكره مسلكا قطعيا وألحق الشافعي
~~بهذا الفن قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة مع قوله في سائمة الغنم
~~الزكاة وهذا دون القسم الأول فإن اشتراط السوم متلقى من المفهوم ونفي
~~الزكاة عما دون خمسة أوسق منصوص عليه على وجه لا يقبل التأويل مسألة
# 1238 إذا تعارض عمومان من الكتاب ( أوالسنة ) فظاهرهما التناقض والتنافي
~~مثل قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ فهذا ظاهر في
~~PageV02P774 وضع السيف فيهم حيث يثقفون وقال في آية أخرى @QB@ حتى يعطوا
~~الجزية عن يد @QE@ فظاهر الآية أخذ الجزية من كل كافر كتابيا كان أو وثنيا
~~وقال عليه السلام خذ من كل حالم دينارا وظاهر هذا جواز أخذ الجزية من أصناف
~~الكفار من غير تفصيل وقال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا
~~إله إلا الله وظاهر هذا أن الجزية لا تؤخذ وأن ليس بيننا وبين الكفار إلا
~~السيف أو الإسلام
# 1239 وقال بعض الفقهاء فيما ذكرناه وأمثاله الوجه الجمع بين الظاهرين في
~~المقدار الممكن فنأخذ الجزية من أهل الكتاب لآية الجزية ونضع السيف فيمن
~~ليس متمسكا بكتاب ولا شبهة كتاب لظاهر الآية الواردة في القتل وزعم هؤلاء
~~أن هذا يتضمن استعمال مقتضى كل واحدة من الآيتين وكذلك القول في الخبرين
~~وهؤلاء يرون تصرفا في الظواهر مستقلا بنفسه غير محتاج إلى إقامة دلالة
# 1240 وهذا مردود عند الأصوليين فالظاهر إذا تعارضهما إلا أن يتجه تأويل
~~وينتصب عليه دليل كما أوضحنا سبيل ذلك في كتاب التأويلات وما ذكره الفقهاء
~~من الجمع احتكام لا أصل له ولو لم يقم عليه دليل لكان ذلك الممسك متضمنا
~~تعطيل الظاهرين وإخرجها من حكم العموم من غيره دليل وليس PageV02P775 أحد
~~الظاهرين أولى بالتسليط على الثاني من الآخر وكل عموم خص فلا بد من عضد
~~تخصيصه بدليل ونحن إنما نخص الجزية بالكتابيين بأخبار وآثار مسطورة في كتب
~~الفقه والغرض من هذا الفصل إجراء الظاهرين على تعارضهما من غير أن يجعل
~~أحدهما دليلا في تخصيص الثاني ثم يجعل الثاني دليلا في تخصيص ms442 الأول وهذا لا
~~سبيل إليه ولكن اتجه في كل ظاهر تخصيص افتقر ذلك التخصيص إلى دليل غير
~~الظاهرين وإن لم يتجه تعلقنا بالترجيح إن وجدناه فإن لم نجد نزلنا عن
~~التعلق بالظاهرين مسألة
# 1241 إذا تعارض ظاهران وأحدهما وارد على سبب خاص والثاني غير مطلق وارد
~~على سبب أما من قال بتخصيص اللفظ العام بمورده فلا شك أنه يخصصه به وأما من
~~رأى التمسك بالعموم دون السبب فإذا تعارض عمومان كما وصفناه والتفريع على
~~أن الاعتبار بعموم اللفظ فإنه يوهيه ويحطه عن رتبة عموم اللفظ المطلق
~~والترجيح يغلب على الظن من منشأ الدليل واللفظ العام يغلب على الظن حمله
~~على مقتضى شموله فإذا عارضه لفظ آخر ينحط عنه في غلبة الظن آخر عن الاول
~~وهذا هو السر الأخفى في الترجيحات فلا وجه للترجيح من طريق النظر في النصوص
~~إلا أن يحمل ذلك على عمل المجمعين والظاهر يقوى وقع الترجيح PageV02P776
~~فيها وهو متضح في طريق النظر فإن المتعلق فيه غلبة الظن وقد تحقق من
~~الأولين في تعارض الظواهر الاستمساك بالأظهر فالأظهر مسألة
# 1242 إذا تعارض ظاهران وفي أحدهما ما يقتضي التعليل في ( صيغة التعميم )
~~فهو مرجح على العام الذي عارضه وليس فيه اقتضاء التعليل والسبب فيه أن
~~التعليل في صيغة العموم من أقوى الدلالات على ظهور قصد التعميم حتى ذهب
~~ذاهبون إلى أنه نص ممتنع تخصيصه فإن قدر نصا فلا شك في تقديمه على الظاهر
~~المعرض للتأويل وإن اعتقد ظاهرا فهو مرجح على معارضه لاختصاصه بما يوجب
~~تغليب الظن
# 1243 وكشف الغطاء في هذا عندنا وهو مما أراه سر هذه الأبواب ولم نسبق
~~بإظهاره فنقول إذا صدر من الشارع كلام غير مقيد بسؤال ولا حكاية حال ولاح
~~قصد التعميم من إجرائه الحكم الذي فيه العموم مقصودا ( لكلامه ) ( فما )
~~يقع كذلك فاللفظ في المتماثلات نص وليس من الظواهر واضابط فيه أنما لا يخلو
~~عن ذكر المتكلم وعلمه وقت قوله واللفظ في الوضع يتناوله وقد لاح بانتفاء
~~التقييدات وقرائن الأحوال قصد التعميم فلو ms443 تخيل متخيل قصر اللفظ على بعض
~~المسميات المتماثلة لكان ذلك عندنا خلفا وتلبيسا وإنما يسوغ الخروج عن
~~مقتضى اللفظ وضعا فيما يجوز تقدير ذهول المتكلم عنه وهذا في حكم التعميم
~~بناء عظيم PageV02P777 وتمام الغرض فيه بذكر معارض لذلك على المناقضة فنقول
~~مستعينين بالله تعالى
# 1244 لو ظهر لنا خروج معنى عن قصد المتكلم وكان سياق الكلام يفضي إلى
~~تنزيل غرض الشارع على قصد آخر فلست أرى التعلق بالعموم الذي ظهر فيه خروجه
~~عن قصد الشارع وهو كقوله عليه السلام ط فيما سقت السماء العشر وفيما سقى
~~بنضح أو دالية نصف العشر فالكلام مسوق لتعيين ( العشر ونصف العشر فلو تعلق
~~الحنفي بقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر ورام تعليق العشر بغير
~~الأقوات فلسنا نراه متعلقا بظاهر فهذا طرف
# 1245 ولو نقل لفظ ولم يظهر فيه قصد التعميم ولا تنزيل الكلام على مقصود
~~آخر فهذا هو الذي أراه ظاهرا وهو الذي يتطرق التخصيص إليه
# 1246 وقد رأى القاضي التعلق بالقسم الأول الذي أخرجته عن الظواهر على رأي
~~المعممين ثم قال هذا يعارضه أدنى مسلك في الظن ويتسلط عليه التأويل
~~والتخصيص والراي عندي فيه قد قدمته والدليل عليه أن الشارع إذا كان مقصوده
~~بيان العشر ونصف العشر لو أخذ يفصل الأجناس وهو يبغي غيرها يعد ذلك تطويلا
~~نازلا عن الوجه المختار في اللغة العالية فتقدير التعميم يشير إلى أنه ( لو
~~لم ) يرد العموم لفصل الأجناس ولو فصلها لكان مائلا عن الوجه الأحسن في
~~النظم وإذا تمهد هذا الأصل فالذي ذكره الاصحاب من أن علة الشارع لا تنقض
~~PageV02P778 محمول على تقدير ما قصد التعميم فيه نصا فليفهم الناظر ذلك
~~وليقف عليه عند هذا وقفة باحث مسألة
# 1247 واذا تعارض ظاهران وقد تطرق التخصيص إلى إحدهما فالمذهب الذي ذهب
~~إليها المحققون أن الذي لم يتطرق إليه تخصيص مرجح فأما المعتزلة فإنهم قضوا
~~بأن اللفظ الذي خص في بعض المسميات صار مجملا في الباقي ولا يعارض المجمل
~~ظاهرا وأما أهل الحق وإن لم يحكموا بالإجمال ms444 فإنهم يرون تعميم اللفظ في
~~الباقي أضعف في حكم الظن من اللفظ الذي لم يجر فيه تخصيص فإذا لاح وجه في
~~غلبة الظن من منشأ ظهور الظاهر كان ذلك ترجيحا مقبولا مسألة
# 1248 إذا تعارض ظاهران أو نصان وأحدهما أقرب إلى احتياط فقد ذهب أكثر
~~الفقهاء إلى أن الأحوط مرجح على الثاني وزعموا أن الذي يقتضيه الورع وإتباع
~~السلامة هذا واحتجوا بأن قالوا اللائق بحكمة الشريعة ومحاسنها الاحتياط
~~فإذا تعارض لفظان غلب على الظن أن الذي نقله صاحب الاحتياط صدق وكأن
~~القواعد تغلب على الظن ذلك وتؤازر الرأي في ذلك
# 1249 وقال القاضي لا مستروح إلى هذا ولا معنى للترجيح بالسلامة وما ذكره
~~هؤلاء من شهادة الأصول وإثارتها تغليب الظن يعارضه أن العدل الذي
~~PageV02P779 نقل الثاني لا يتهم ولا يظن به العدول عن قاعدة الاحتياط إلا
~~بثبت واختصاص بمزية حفظ وقد يتخيل أن ما جاء به الأخر بناه على ما ( رآه )
~~من ظاهر الاحتياط وحمل عليه نظم لفظه من غير ثبت في النقل ثم قال القاضي لا
~~وجه للترجيح وإن انقدح ما ذكرناه آخر فيما لا يوافق الاحتياط انخرمت
~~الشهادة كما ذكرناها أولا فالوجه التعارض مسالة
# 1250 إذا تعارض لفظان متضمن أحدهما النفي ومتضمن الثاني الإثبات فقد قال
~~جمهور الفقهاء الإثبات مقدم وهذا يحتاج إلى مزيد تفصيل عندنا فإن كان الذي
~~( نقله النافي ) إثبات لفظ عن الرسول عليه السلام مقتضاه النفي فلا يترجح (
~~على ذلك ) اللفظ الذي متضمنه الإثبات لأن كل واحد من الراويين متثبت فيما
~~نقله وهو مثل أن ينقل أحدهما ان الرسول عليه السلام أباح شيئا وينقل الثاني
~~أنه قال لا يحل وكل ناف في قوله مثبت فأما إذا نقل أحدهما قولا أو فعلا
~~ونقل الثاني أنه لم يقل ولم يفعل فالإثبات مقدم لأن الغفلة تتطرق إلى
~~المصغى المستمع وإن كان محدا والذهول عن بعض ما يجري أقرب من تخيل شيئ لم
~~يجر له ذكر مسألة
# 1251 إذا تعارض ظاهران أو نصان أحدهما يوافق المعروف المعتاد والآخر ما ms445
~~جرى به العرف فالقول في هذا كالقول في موافقة أحد المنقولين للاحتياط
~~PageV02P780 ومخالفة الآخر إياه وقد مضى فيه قول بالغ والمختار التعارض في
~~المسألتين فهذا الذي ذكرناه كلام بالغ في ترجيح الألفاظ النصوص منها
~~والظواهر ومن أحاط بها وأحكم أصولها لم يخف عليه مدرك الكلام فيما يرد عليه
~~من أمثالها PageV02P781 & باب في ترجيح الأقيسة
# 1252 هذا الباب هو الغرض الأعظم من الكتاب وفيه تنافس القياسون وفيه
~~أتساع الاجتهاد وهو يستدعي تجديد العهد بمراتب الأقيسة فنقول المرتبة
~~العليا المعدودة من مسالك القياس ما يقال إنه في معنى الأصل وقد سبق تأصيله
~~وتفصيله وتقدم القول في أنه هل يعد من الأقيسة أو يعد من مقتضيات الألفاظ
~~وهو على كل حال مقدم على ما بعده والسبب فيه أنه ملتحق بأصله قطعا والتحاقه
~~به مقطوع غير مظنون ولا شك في تقديم مراتب العلوم على درجات الظنون ثم يلي
~~ذلك من قياس المعنى ما يطرد وينعكس ويليه القياس الذي يسمى قياس الدلالة
~~كما سبق وصفه ويلي ذلك قياس الشبه فأما ما يعلم فلا ترتيب فيه ( مراتب قياس
~~المعنى )
# 1253 وأما قياس المعنى فهو على مراتب لا يضبطها ضابط فإن مسالك الظنون لا
~~يتأتى حصرها وهي وإن كانت منحصرة من جهة تعيين مناسبتها لأصولها الشريعة
~~فلا يتأتى للناظر الوصول إلى ضبطها بعد وربطها بحد ولكنا نحرص على تقريب
~~الأمور والإشراف على ما يكاد أن يكون تشوفا إلى الضبط ونتقي فيما نحاوله
~~مصالح لا نرى تقدير ها مأخذ الأحكام ونحاذر فيها الوقوع في منخرق مذهب مالك
~~ومتسع مسلكه المفضى إلى الخروج عن الحصر والضبط ثم قد ذكرنا في الاستدلال
~~طرفا من ذلك ونحن نعيده ونزيده تقريرا وتقريبا PageV02P782 فنقول
# 1254 إذا وجدنا أصلا استنبطنا منه معنى مناسبا للحكم فيكفي فيه ألا
~~يناقضه أصل من أصول الشريعة ويكفي في الضبط فيه استناده إلى اصل متفق الحكم
~~( ومرجوعنا ) في ذلك وجداننا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترسلين
~~في استنباط المصالح من أصول الشريعة من غير توقع وقوف عند ms446 بعضها
# 1255 فأما المعنى الذي لا نجد له أصلا ولا مستندا فهو الذي سميناه
~~الاستدلال ونحن نرى التعلق به كما مهدنا القول فيه ولا يجوز التعلق عندنا
~~بكل مصلحة ولم ير ذلك أحد من العلماء ومن ظن ذلك بمالك رضي الله عنه فقد
~~أخطأ فإنه قد اتخذ من أقضية الصحابة رضي الله عنهم أصولا وشبه بها مأخذ
~~الوقائع فمال فيما قال إلى فتاويهم وأقضيتهم فإذا لم ير الاسترسال في
~~المصالح ولكنه لم يحط بتلك الوقائع على حقائقها وهذا كبنائه قواعد على سيرة
~~عمر رضي الله عنه في أخذه شطرا من مال خالد وعمرو وقد قدر ذلك تأديبا منه
~~وهذا زلل فإنه لا يمتنع أنه رآهما آخذين من مال الله تعالى ما لا يستحقان
~~أخذه على ظن وحسبان وكان يرعى طبقة الرعية بالعين الكالئة والأليق بشهامته
~~وإيالته أن نظره الثاقب كان بالمرصاد لما يتعديان فيه الحدود عامدين أو
~~خاطئين إذ كانا موليين على مال الله تعالى وإذا أمكن ذلك وهو الظاهر فحمله
~~على التأديب لا وجه له ولو صح عنه أخذ مال رجل غير متصرف في مال الله تعالى
~~لكان يظهر ما تخيله مالك PageV02P783 وكذلك كل واقعة ربط مالك أصلا من
~~أصوله بها فإنه لا يرى ذلك الأصل استحداث أمر وهو عند الباحثين ينعطف على
~~أبلغ وجه إلى قواعد الشريعة فخرج مما ذكرناه أن مالكا ضم وقائع الصحابة إلى
~~الأمور الظاهرة من الشريعة ولم يظن بهم افتتاح أمر من عند أنفسهم ولكنه قال
~~الأخبار ( منقسمة ) إلى ما نقلت صريحا وإلى ما فهمنا ضمنا فإنا لا نظن
~~بأئمة الصحابة استقلالهم بأنفسهم في تأسيس أصول فهذا بيان مذهبه
# 1256 ونحن نرى الاقتصار في مآخذ الأحكام على أصول الشريعة وأقضية الصحابة
~~محمولة عليها ولا نتخيل أخبارا استندوا بها وسكتوا عن نقلها مع علمنا بأنهم
~~كانوا يبرئون أنفسهم عن الاستقلال ويعضدون ما يحكمون به بما يصح عندهم من
~~أخبار الرسول عليه السلام وهذا وجه أنفصال أحد المذهبين عن الثاني ثم
~~الاستدلال المقبول هو المعنى المناسب ms447 الذي لا يخالف مقتضاه أصلا من أصول
~~الشريعة كما ذكرناه في المعنى المستنبط من الأصول ويظهر أثر ذلك بضابط في
~~النفي والإثبات وهو أن كل معنى لو أطرد جر طرده حكما بديعا لم يعهد مثله في
~~الزمان الأطول فيدل خروج أثره عن النظير على خروج معناه المقتضى عن كونه
~~معتبرا والدليل عليه أنه لو كان معتبرا لوجب في حكم العادة القطع بوقوع
~~مثله في الزمن PageV02P784 المتمادي وبمثل هذا المسلك قطعنا ( بأنه ) لا
~~تخلو واقعة عن حكم الله تعالى وإذا كان أثر المعنى لا يعدم نظيرا قريبا ولم
~~يقتض طرد المعنى مخالفة أصل من الأصول فهو استدلال مقبول معمول به وبيان
~~ذلك بالمثال أن مالكا لما زل نظره كان آثر ذلك تجويز قتل ثلث الأمة مع
~~القطع بتحرز الأولين عن إراقة محجمة دم من غير سبب متأصل في الشريعة ومنه (
~~تجويزه التأديب ) بالقتل في ضبط الدولة وإقامة السياسة وهذا إن عهد فهو من
~~عادة الجبابرة وإنما حدثت هذه الأمور بعد انقراض عصر الصحابة
# 1257 فإذا تجدد العهد بما ذكرناه فنحن نرسم بعده مراتب في الإخالات وننزل
~~كل مرتبة منزلتها ونرى أن مدركها على حقائقها مشرف على طرف المعاني فإذا
~~عسر الوفاء باستيعاب أمثلة الأقيسة المعنوية في هذا المجموع فالوجه أن نتخذ
~~أصلا من أصول الشريعة يشتمل على مجامع القول في وجوه الإخالات ونبين فيه
~~وجوه الترتيب فيها وما يقع في الرتبة العليا والرتبة التي تليها إلى
~~استيعاب مدارك الفقه ومعانيها ثم ( يقيس ) الفطن على ما نرسمه فيها ما
~~يدانيها ( المرتبة الأولى )
# 1258 فليقع الكلام في القصاص وما يقتضى إيجابه وما يوجب اندفاعه فنقول
~~أوجب الله القصاص في نص كتابه زجرا للجناة وكفا لهم وأشعر بذلك قوله
~~PageV02P785 تعالى @QB@ ولكم في القصاص حياة @QE@ واتفق المسلمون على هذه
~~القاعدة ولم ينكرها من طبقاتهم منكر ثم قال أئمة الشريعة كل مسلك يطرق إلى
~~الدماء الهرج على جريان واسترسال واستمكان من غير حاجة إلى أمر نادر
~~ومعاناة شاقة فهو مردود فإن المقصود المتفق عليه من القصاص ms448 صيانة الدماء
~~وحفظ المهج فمن خالف هذا فهو لو قدر ثبوته ( ناقض ) له والثالث نصا وإجماعا
~~لا سبيل إلى نقضه فإذا تمهد ( ذلك ) فكل معنى يستند إلى هذه القاعدة
~~ويوافقها من غير اختلاف في مجراه فهو على المرتبة العليا من أقيسة المعاني
# 1259 وهذا يمثل ( بالقول في القتل ) بالمثقل ولا شك أن من نفي القصاص به
~~مناقض للقاعدة من جهة أن القصد إلى القتل بهذه الآلات أمر ثابت وهو ممكن لا
~~عسر في إيقاعه وليس القتل به مما يندر ( فإذا لم يعسر ولم يندر ) فكان نفي
~~القصاص بالقتل بها مضادا لحكمة الشريعة في القصاص فإذا ناكر الخصم العمدية
~~في القتل بهذه الآلات سفه عقله ولم يستفد به إيضاح PageV02P786 عسر القتل
# 1260 وإن شبب بتعبد في آلة القصاص وكان ذلك في حكم العبث فإن تقدير
~~التعبد مع ما تمهد من الحكمة يناقض الحكمة المرعية في العصمة فليفهم الفاهم
~~مواقع التعبد
# 1261 وإن تمسك بصورة في العكس وقال الجرح الذي لا يغلب إقتضاؤه إلى
~~الهلاك اذا أهلك أوجب القصاص كان هذا غاية في خلاف الحق فإن الجرح لاختصاصه
~~بمزيد الغور وإمكان السريان إذا اقتضى القصاص حسما لمادة الجناية وردعا
~~للمعتدين فكيف يستجيز ذو الدين أن يبنى عليه إسقاط القصاص بالقتل الذي يقع
~~بالأسباب التي تقتل لا محالة وليعتبر المعتبر عن هذا الأصل فإنه أجلى أقيسة
~~المعاني وأعلى مرتبة فيها فإنه لا حاجة في ربطه بالقاعدة إلى تكلف أو تقرير
~~أو تقريب وتحرير ولو قيل هو الأصل بعينه ( و ) ليس ملحقا به لم يكن ( بعيدا
~~)
# 1262 ومخالف ما يقع في هذه المرتبة مائل عن الحق على قطع وليس القول فيها
~~دائرا في فنون الظنون وما يكون بهذه الصفة لا يتصور أن يعارضه معارض
# 1263 ونضرب لهذا مثالا آخر قياسا فنقول الغرض من شهادة الشهود إيضاح
~~المقصود المشهود به ثم للشرع تعبدات وتأكيدات في رتب البينات على حسب أقدار
~~المقاصد وأعلى البينات بينة الزنا فإذا شهد على صريح الزنا أربعة من الشهود
~~PageV02P787 العدول وتناهى ms449 القاضي في البحث وانتفت مسالك التهم فهذا أقصى
~~الإمكان في الإيضاح والبيان فلو شهدوا وأقر المشهود عليه مرة واحدة لم يؤثر
~~إقراره ووجب القصاص بموجب البينة فإن إقراره تأكيد البينة ولا يحط من مرتبة
~~البينة شيئا فإذا قال أبو حنيفة إذا أقر المشهود عليه مرة سقطت البينة ولم
~~( يثبت ) بذلك الإقرار شئ لم يجز أن يكون هذا مضمون في أصل الشريعة
~~المحمدية فإن الإقرار لم يعارض البينة مناقضا ثم هو ذريعة يسيرة غير عسيرة
~~في ترك البينات ثم المقر لا يحلف حتى يتخيل ارعواؤه ولو طلبنا أمثال ذلك
~~وجدنا منه الكثير المرتبة الثانية
# 1264 تعتمد على قياس معتضد بالأصل ولكنه قد يلقى الجامع احتياجا إلى مزيد
~~تقرير وتقريب ويعن للخصم تخيل فرق وإن كان إفساده هينا ومثال ذلك أنه قد
~~ثبت وجوب القصاص على المشتركين في القتل وهذا مستند إلى قاعدة الشرع في
~~تحقيق العصمة وزجر الجناة فإن الاستعانة في أمثال ذلك ليست بالعسيرة والقتل
~~على ( الاشتراك ) غالب الوقوع فاقتضى معنى القصاص في الأصل إيجاب القتل على
~~الشركاء وهذا يتطرق إليه الكلام قليلا من جهة أن كل واحد ( منهم ) ليس
~~قاتلا وفعل كل واحد منهما يخرج أفعال شركائه عن الاستقلال بالقتل وقتل غير
~~القاتل فيه مخالفة الموضوع المشروع في PageV02P788 تخصيص القتل بالقاتل
~~وفيه وجه آخر وهو أن إمكان القتل بالمثقل فوق إمكان الاستعانة وعن هذا تردد
~~بعض العلماء في إيجاب القصاص على الشركاء وصرح بعض المفتين بأن قتل
~~المشتركين خارج عن القياس والمعتمد فيه قول عمر رضي الله عنه إذ قال لو
~~تمالا عليه اهل صنعاء لقتلتهم به فنشأ من منتهى هذا الكلام أن الجاني محرم
~~الدم معصوم ( فإذا تطرقت الاحتمالات لم يجز الهجوم على قتل معصوم )
# 1265 والمسلك الحق عندنا أن المشركين يقتلون بحكم قاعدة القصاص ولا نظر
~~إلى خروج بعضهم عن الاستقلال بالقتل إذا كان يظهر بسبب درء القصاص ( عنهم )
~~هرج ظاهر فلا نظر مع الظهور إلى انحطاط إمكان الاشتراك قليلا عن الأنفراد
~~بالقتل بالمثقل فإنه يعارض ذلك ms450 أن المنفرد لا يستمكن استمكان المشتركين
~~ويتطرق إلى الاستقلال بالقتل عسر ( من وجه ) حتى تمس الحاجة إلى فرض كلام
~~في أيد وضعيف أو تقدير اغتيال ( فيعتدل ) المسلكان حينئذ وخروج كل واحد عن
~~كونه قاتلا لا وقع له مع إفضاء درء القصاص إلى الهرج مع العلم بأن القصاص
~~ليس على قياس الأعواض وأما كون الجاني معصوما فلا أثر له في هذا المقام مع
~~أنه سعى في دم من غير PageV02P789 أن يفرض له تقدير عذر فكان ما أقدم عليه
~~مسقطا حرمته وخارما عصمته والشبهات إنما تنشأ من فرض أمر يقدر للجاني عذرا
~~على قرب أو على بعد وهو منشأ الشبهات على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى
# 1266 فإذا تمهدت هذه القاعدة ( فغرض هذه ) المرتبة إلحاق فرع بهذا الأصل
~~مع تقدير الوفاق فيه فنقول في الطرف إنه صين بالقصاص على المنفرد فليصن
~~بالقصاص على المشتركين كالنفس وهذا أجلى ولكنه في اعلى مراتب الظنون
# 1267 فإن قيل ما سبب خروج هذا القياس عن مسالك العلوم مع استبانة (
~~استقائه ) من القاعدة كما ذكرتموه قلنا في القاعدة على الجملة نظر أما
~~إسقاط أصل القصاص عن المشتركين فمعلوم بطلانه قطعا فإنه مبطل لحكمة العصمة
~~وأما قتل واحد من المشركين لا بعينه مع تفويض الأمر إلى رأى من له القصاص
~~فليس يرد ذلك ولكنه يقع في مجال الظنون ثم في إلحاق الطرف بالنفس ثلاثة
~~أشياء يطرق كل واحد إليه الظن أحدها أن قائلا لو قال لو أفضى قطع الطرف إلى
~~النفس لوجب القصاص على المشتركين وتقرير ذلك مردعة لهم فلا يؤدي ذلك إلى
~~االهرج هذا وجه واقع ودافعه أنه لو صح لسقط القصاص في الطرف أصلا فإذا جرى
~~القصاص مع الاندمال أشعر ذلك باعتناء الشرع بتخصيصه بالصور حتى كأن الطرف
~~مع النفس كزيد مع عمرو في أن كل واحد منهما مقصود بالصون PageV02P790
# 1268 والوجه الثاني مما يقتضي الظن ظن الخصم أن ما ذكرناه من الجمع في
~~حكمه القصاص ينقضه تمييز فعل أحد الشريكين في القطع عن فعل ms451 الشريك الثاني
~~فإذا كان كذلك فهو ممكن غير عسير ثم لا قصاص على واحد منهما وهذا إن سلم
~~فهو لعمرى قادح في الجمع وقد صح فيه منع كما يعرف الفقهاء
# 1269 والوجه الثالث أن الطرف مما يقبل التبعيض فيصور الخصم أن القطع
~~الواقع على صورة الشركة يحمل على وقوعه على التبعيض إذا كان المجني عليه
~~قابلا للتبعيض وهذا زلل فإن إمكان تصوير ما يسقط القصاص لا يدرؤه إذا لم
~~يكن وكان بدله ما يشابه الأشتراك في الروح فلو توجهت هذه الجهات وبعد القول
~~في الأصل بعض البعد كان ذلك دون المرتبة الأولى المستندة إلى العلم (
~~والقطع ) فهذا واضح جدا ومن حكم وضوحه أنه لا يثبت له معارض إذ لو قدر له
~~معارض لكان ناشئا من تقدير شبهة توجب المحافظة على حكمة العصمة في حق
~~الجاني ومآخذ الشبهات ما يشير إليه المعاذير ولا عذر للجاني وإن حاول الخصم
~~تسبيب المعارضه في جهه أن واحدا لم يقطع اليد بطل ذلك عليه بالنفس ولو رجع
~~وزعم أن القصاص على الشركاء على خلاف القياس كان ذلك روم اعتراض وقد أوضحنا
~~بطلانه PageV02P791 والمخيلة العظمى في ظهور قياس المعنى امتناع المعارضة
~~المحوجة إلى الترجيح فإن عارضوا القصاص في الطرف بقطع السرقة وشبهوا
~~الاشتراك في قطع اليد بالاشتراك في سرقة نصاب لم يكن ما جاءوا به ماخوذا من
~~قاعدة القصاص ونحن لم نعن بامتناع المعارضة انسداد المسالك البعيدة وإنما
~~المعارضة الحاقة ما ينشأ من وضع الكلام ولا شك ( في ) أن قطع السرقة بعيد
~~في أصله وتفصيله عن القصاص فإن الأصل المعتبر في قطع السرقة أخذ مال غير
~~تافه على الاختفاء من حرز مثله والغرض بشرع القطع ردع السارق عن تناول
~~المال والنفيس وفي النفس مزجرة عن ركوب الأخطار بسبب التافه وهذا المعنى
~~يوجب نفي القطع عن الشركاء فإن كل واحد منهم على حصته من المسروق وذلك
~~المقدار لا حاجة إلى إثبات رادع عنه وهذا لا يتحقق في القصاص أصلا ( فيما
~~نحن فيه ) فإن معتمده الصون وتمهيد العصمة ms452 وليس في قاعدته انقسام إلى
~~التافه والنفيس وخروج كل جان عن الاستقلال بكل الجناية لا يسقط القصاص عنه
~~إذ لو قيل به لخرم قاعدة الصون على أنه محقق في النفس كما سبق
# 1270 وإذا لم تكن المعارضة على حقها في منشأ الاجتهاد لم ينتظم فرق ورجع
~~كلام المحقق إلى تباين القاعدتين وتباعدهما وإيضاح ابتناء كل واحد منهما
~~على أصل غير معتبر في القاعدة الأخرى وهذا لا ينتظم فرقا ويدخل في أقسام
~~فساد الوضع ووجب نسبه الخصم إلى البعد PageV02P792 عن مأخذ الكلام
~~والاكتفاء بتلفيق لفظي عرى عن التحقيق
# 1271 والذي يحقق ذلك ان من سرق نصابا واحدا في دفعات ( وهو في كل دفعة )
~~يهتك حرزا لم يستوجب قطعا ولو قطع جان يدا واحدة بدفعات استوجب القصاص عند
~~الإبانة
# 1272 ويتعلق بالكلام في هذا القسم أمر يتعين الاعتناء به وهو مزلة مالك
~~ونحن نقول فيه إذا ثبت ارتباط حكم في أصل بحكمة مرعية فيجوز الاستمساك
~~بعينها في إلحاق الفرع بالمنصوص عليه في عين الحكم المنصوص ولا يجوز تقدير
~~حكم آخر متعلق بحكمة تناظر الحكمة ( الثابتة ) ( في الأصل المنصوص عليه فإن
~~هذا يجر إلى الخروج عن الضبط ويفضي في مساقه إلى الإنحلال ( فإن الحكمة
~~الثانية ) لو قدرت لدعت إلى ثالثه ثم لا وقوف إلى منتهى مضبوط
# 1273 وبيان ذلك بالمثال أن المال صين بشرع القطع إبقاء له على ملاكه
~~وزجرا للمتشوفين إليه ولو فرض تعرض للحرم بمراودات دون الوقاع فأدناها يبر
~~على أقدار الأموال ولا يسوغ نقل القطع إليه وكذلك القول في أمثاله
# 1274 وعند ذلك انتشر مذهب مالك وكاد يفارق ضوابط الشريعة واعتصم بألفاظ
~~وعيدية معرضة للتأويل منقولة عن جلة الصحابة وقد يدنو المأخذ جدا فيزل
~~الفطن إذا لم يكن متهذبا دربا بقواعد الاجتهاد
# 1275 وبيان ذلك ( بالمثال ) أنا إذا قلنا قطع السرقة مشروع لصون الأموال
~~PageV02P793 وزجر السارقين فألزمنا عليه ما إذا نقب الواحد الحرز وسرق
~~الآخر فلا قطع على وواحد منهما وهذا يخرم الحكمه المرعية في ( صون )
~~الأموال فإن ( التسبب ) إلى ms453 ما ذكرناه يسير ممكن وهذا على الحقيقة غامض من
~~جهة أن الشخص الواحد إذا نقب وسرق فقد أخرج النقب الحرز عن حقيقته ولم يقدم
~~على المال إلا وهو في مضيعة ثم لم نقل لا قطع عليه من حيث انفصل هتك الحرز
~~عن أخذ المال وكان من الممكن أن يختص القطع بمن يتسلق على الحرز ويأخذ
~~المال من غير هتك وهذا مجال ضيق ويتجه فيه خلاف العلماء وحق الأصولي ألا
~~يعرج على مذهب ولا يلتزم الذب عن مسلك واحد ولكن يجري مسلك القطع غير ملتفت
~~إلى مذاهب الفقهاء في الفروع
# 1276 ثم القول الممكن في السارق والناقب أن صون الأموال وإن اثبت فهو
~~مخصوص بالسرقة من الحرز وليس ( إلينا ) وضع الحكم والمصالح ولكن إذا وضعها
~~الشارع اتبعناها
# 1277 ومن لطيف الكلام في ذلك أن المعلل إذا قيد تعليله ( الفقهي )
~~المعنوي يقيد غير مخيل لا على معنى الاستقلال ولا على الانضمام إلى أركان
~~العلة المركبة فذلك التقييد مطرح في مسلك المعاني وطرق الإخالة إلا فيما
~~نصفه وهو تقييد الكلام بحكم معين تعلق بحكمة معلومة وهذا كذكرنا صون المال
~~عن السراق فإذا ألزمنا صون الحرم لم نلتفت إليه ولم نلتزم فرقا بين
~~الصورتين فإن ذلك إنما ينشأ من رعاية المصلحة مع الإنحصار على الحكم
~~المنصوص عليه PageV02P794 ثم ما ذكرناه ليس مختصا بحكم واحد بل هو مطرد في
~~جمله المصالح الشرعية فكل مصلحة مختصة ( بحكمها ) وغاية القايس ضم جزئي في
~~المنصوص عليه إلى القاعدة الكلية
# 1278 فإن قيل إذا قسم الطرف في حق الاشتراك على النفس فهل تنسبون إلى
~~المحذور الذي ذكرتموه من مجاوزة موارد المصالح قلنا إن كان ذلك مجاوزة فلا
~~قياس إذا وينبغي أن يجتنب المنتهي إلى هذا المقام طرفي القياس والانحلال
~~فنقول ساوى الطرف النفس في الأصل وهو القصاص ثم ثبت الصون في النفس بإجراء
~~( القصاص ) على المشتركين فرمنا إلحاق الطرف المساوي للنفس ( في أصل القصاص
~~بالنفس ) في فرع اقتضاه أصل القصاص وهذا غاية المطلوب في ارتباط الفرع
~~بالأصل واقتضاء الأصل ms454 الفرع
# 1279 وإذا بلغ الكلام هذا المبلغ فليعلم الناظر أن اسد المذاهب في القول
~~بالقياس الحق واجتناب الخروج عن الضبط مذهب الشافعي ولست أرى في مسالكه
~~حيدا إلا في أصل واحد لم يحط بسر مذهبه ( فيه فهمي ) وهو إثباته قتل تارك
~~الصلاة فإنه لم يرد فيه نص وتقريب القول فيه يتضمن حكمه لم يثبت أصلها وهذا
~~مشكل جدا فإن طمع ( من ) قصر فكره بتشبيه المأمور به بالمنهي عنه كان ذلك
~~بعيدا غير لائق بمذهب هذا الإمام وهذا القدر كاف في التنبيه وقد نجز غرضنا
~~في القول في المرتبة الثانية من قياس المعنى PageV02P795 المرتبة الثالثة
# 1280 نمثلها في القول بالمكره على القتل وفيه ثلاثة مذاهب أحدها أن
~~القصاص على المكره دون المكره والثاني وهو قياس مبين أن القصاص على المكره
~~دون المكره وهو مذهب زفر والثالث أن القصاص يجب عليهما وهو مذهب الشافعي
# 1281 وأبعد المذاهب عن الصواب إيجاب القصاص على المكره دون المكره
~~المحمول فإنه زعم أن فعل منقول إلى مكره وكأنه آلة له وهذا ساقط مع المصير
~~إلى ( أن ) النهي عن القتل متجه مستمر على المكره القاتل فكيف يتحقق كونه
~~آلة مع تكليف الشرع إياه ومن ضرورة كون الشي آلة انقطاع التكليف عنه فتخصيص
~~المكره بإلزام القصاص مع ما ذكرناه لا أصل له
# 1282 ( ووجه ) مذهب زفر في القياس لائح وهو أنه راى المحمول ممنوعا ولم
~~ير أثر الإكراه في سلب المنع والنهي والمباشرة تغلب على السبب إذا استقلت
~~فارتبط بها التكليف والتصريف من الشارع
# 1283 والذي يختاره أصحاب الشافعي ينبني على ما ذكرناه لزفر في استقلال
~~المباشرة وهذا يقتضي إيجاب القصاص على القاتل المحمول ولكن لم ير هؤلاء
~~إحباط الإكراه وإسقاط أثره ( بالكلية ) فإنه موقع القتل غالبا والإكراه من
~~PageV02P796 أسباب تقرير الضمان فيبعد تعطيله وإخراجه من البين وبعد إحباط
~~المباشرة فالوجه تنزيلها منزلة الشريكين ولا شك أن فعل كل واحد من الشريكين
~~يضعف فعل صاحبه من جهة أنه يخرجه عن كونه قتلا ثم لم يسقط الأشتراك القصاص
~~عنهما ms455 فإذا لم يصر أحد إلى إسقاط القصاص عن الحامل والمحمول لضعف ما صدر عن
~~كل واحد منهما أما ضعف المباشر فمن جهة كون المباشرة ( محمولا ) وأما ضعف
~~الإكراه فمن جهة كون المكره المحمول منهيا واستمرار التكليف يوهي أثر
~~الإكراه فليس أحدهما بالضعف أولى من الثاني فلا سبيل إلى تخصيص القصاص
~~بأحدهما وقد ثبت أن القصاص أولى بأحدهما وقد ثبت أن القصاص لا يسقط عنهما
~~وقرب تنزيلهما منزلة الشريكين
# 1284 ولكن القول في هذا ينحط عن القول في الشريكين من جهة اختلاف السبب
~~والمباشرة وخروج كل واحد منهما عن قياس بابه ثم يتعارض مأخذ مذهب زفر وأبي
~~حنيفة والترجيح لزفر
# 1285 ومأخذ إيجاب القصاص عليهما يتشوف إلى جمع نكتتى المذهبين مع امتناع
~~إسقاط القصاص ( عنهما جميعا وإيجاب القصاص ) على شهود الزنا إذا رجعوا بعد
~~إقامة الرجم أظهر من إيجاب القصاص على المكره الحامل من جهة أن الإكراه
~~يضعف ببقاء التكليف على المحمول ولا خيرة للقاضي بعد إقامة البينة وليس
~~ممنوعا منع المكره المحمول بل النية أوجبت على القاضي إقامة الرجم ولذلك لم
~~يختلف قول الشافعي في وجوب القصاص عليهم اختلافه في المكره أما الشهود على
~~القصاص إذا رجعوا فإن فرض رجوع المدعي واعترافه فلا وجه لوجوب القصاص على
~~الشهود فالطريق القطع بتغليب المباشرة وإن فرض الكلام في استمرار المدعي
~~على دعوى الاستحقاق فهذا ينحط في مرتبة الاجتهاد عن شهود الزنا فإن المدعي
~~على خيرته ولو ذهبنا نستقصي هذه الأمثلة لطال الكلام وإنما غرضنا التنبيه
~~PageV02P797
# 1286 ولم يوجب الشافعي عقوبة في هذا المساق أبعد من إيجابه حد الزنا على
~~المرأة إذا نكلت عن اللعان بعد لعان الرجل فإن هذا سفك دم بقول المدعي وهو
~~في مسلك القياس يداني إيجاب القصاص بأيمان المدعي في مسلك لوث القسامة
~~ولولا الخبر لما اقتضى القياس ذلك
# 1287 وهذا أوان تغليب حق المدعي عليه من طريق القياس قال الشافعي إذا كان
~~القصاص لحقن الدم والهلاك لا يستدرك وإذا رجع الغرض إلى حقن دم الباقين
~~فرعاية حقن دم ms456 الجاني وهو غير مسفوك أولى واللعان أبعد من القسامة من جهة
~~أن الشرط فيها ظهور اللوث عند الحاكم وهو غير مشروط في اللعان غير أن
~~المعتمد في القسامة الخبر الصريح والمعتمد في اللعان يستند إلى شيئين
~~أحدهما أنا لا نجد بدا من الخروج عن قانون الحجج فالاستمساك بظاهر القرآن
~~العظيم أقرب وحمل العذاب على الجنس بعيد وبالجملة نفي إيجاب الحد وتغليب
~~حقن دمها أقرب عندي إلى مأخذ الشريعة
# 1288 ومن عجيب الأمر أن قول الشافعي اختلف في القصاص هل يجب بأيمان
~~القسامة ولم يختلف في وجوب الحد على المرأة مع تعرض الحد الواجب ( لله
~~تعالى ) فيه للسقوط بما لا يسقط القصاص به وسبب هذا أن خبر القسامة ورد في
~~( الغرم ) وآية اللعان اشتملت على ذكر العذاب وهذا وغيره في أمثال ما
~~ذكرناه من قواعد الشريعة ونحن نختتمه بأمر بديع يقضي الفطن ( العجب ) منه
~~PageV02P798
# 1289 فالمرتبة الأولى العلمية تكاد أن لا تكون جزءا من المنصوص عليه
~~والمرتبة الاخيرة نعنى اللعان والقسامة لا يستقل المعنى فيها ولم نرسمها
~~مرتبة في القياس من حيث لم نرها مستقلة فهذه جملة كافية في التنبيه على
~~المراتب وضابطها القريب من القاعدة والبعيد منها مراتب قياس الشبه
# 1290 ونحن نذكر الآن مراتب قياس الشبه فنقول مجال هذا القسم ( عند )
~~انحسام المعنى المخيل المناسب فإذا لم نجد معنى للحكم الثابت أو صادفنا ما
~~يخيل غير صحيح على السبر فالوجه رد النظر إلى التشبيه
# 1291 ثم مراتب الأشباه تنقسم إلى القريب والبعيد انقسام ( مراتب ) قياس
~~المعنى فالواقع في المرتبة الأولى هو الذي يسميه الأصوليون في معنى الأصل
~~ولا يريدون به المعنى المخيل وهذا إذا وقع معلوما كان في المرتبة العاليه
~~وقد سبق ( القول في ) الاختلاف فيها هل يسمى قياسا أو هو ملتقى من الألفاظ
~~والنص
# 1292 والوجه عندنا في ذلك أن يقال إن كان في اللفظ إشعار به من طريق
~~اللسان فلا نسميه قياسا كقوله عليه السلام من أعتق شركا له في عبد قوم
~~PageV02P799 عليه فهذا وإن كان في ms457 ذكر فالعبودية مستعملة في الأمة وقد يقال
~~للأمة عبدة وأما إذا لم يكن لفظ الشارع مشعرا في وضع اللسان بما ألحق به
~~فهو قياس مفض إلى العلم وهو قاعدة الأشباه بعد ونظيره إلحاق الشافعي عرق
~~الكلب بلعانة في التعبد برعاية العدد والتعفير
# 1293 فإذا زال العلم وكان الشبه يفيد غلبة الظن ولا يفسد لدى السبر
~~والعرض على الأصول ( فهو مقبول ) وإن لم يفد غلبة الظن فهو الطرد المردود
~~عند المحققين والأشباه بين طرفي قياس المعنى والطرد
# 1294 والذي لاح من كلام الشافعي أن أقرب الرتب من المراتب المعلومة إلحاق
~~الزبيب بالتمر في الربا وأبعد منه قليلا بحيث لا يخرج عن الرتبة إلحاق (
~~الرز بالحنطة والذرة بالشعير ثم يلي هذه الرتبة ) الوضوء بالتيمم في
~~الأفتقار إلى النية ولهذا قال الشافعي ( مستبعدا ) طهارتان فكيف تفترقان
# 1295 ونحن نقول في ذلك كل شبة يعتضد بمعنى كلي فهو بالغ في فنه وذلك إذا
~~كان المعنى لا يستقل مخيلا مناسا وبيان ذلك فيما وقع المثل به أن التيمم
~~ليس فيه غرض ناجز وقد بينا من كلى الشريعة أنها ( مبنية ) على الاستصلاح
~~فإذا لم يلح صلاح ناجز يظهر من المآخذ الكلية ربط ما لا غرض فيه ناجز بصلاح
~~في العقبى وهو التعرض للثواب ولا سبيل إليه إلا بقصد التقرب فإذا وجدنا
~~طهرا كذلك متفقا عليه ثم كان المختلف فيه غير معقول المعنى ظهر فيه وقع
~~التشبيه في الأفتقار إلى النية المحصلة غرض العقبى
# 1296 فليتخذ الناظر هذا معتبرا في الرتبه الأولى من الأشباه المظنونة ولم
~~يبلغ PageV02P800 مرتبة العلم للاختلاف الواقع بين الطهرين في أحكام وشرائط
~~وإلحاق المطعومات التي لا تقدر بكيل ووزن طريقة الأشباه عندنا فإن مسالك
~~الإخالات باطلة فلا يبقى إلا التشبيه ثم سبيل هذا التشبيه النظر إلى
~~المقصود من المنصوص عليه وقد لاح أن المقصود هو الطعم وبطل اعتبار القوت
~~لمكان الملح وسقط اعتبار ( التقدير ) لجريانه في الجنسين والجنس على وتيرة
~~واحدة ولاح النظر إلى المقصود مع الاعتراف بأنه غير مستند إلى معنى معقول ms458
~~وهذا ينحط عما يتعلق بغرض في العقبى كما ذكرناه في القسم الأول من
~~المظنونات ولولا ما ثبت عندنا في الاضطرار إلى تعليل المنصوصات في الربا
~~لما لاح لنا فيها معنى ولا شبه ولكن إذا اضطررنا إليه لإجماع القياسين
~~وجدنا إتباع المقصود أقرب مسلك ولهذا وقع في المرتبة الثانية
# 1297 فإن قيل هل ترون الشبه الخلقي في غير مجانسة ومماثلة معتبرا قلنا لا
~~إلا أن نشير إلى ان اعتبار الخلقي أصل الشريعة كما ثبت ذلك في جزاء الصيد
~~وقد ثبت قريب منه في الحيوانات المشكلة في الحل والحرمة وما ذكره أبو حنيفة
~~في ( اعتبار الإنطراق ) والانطباع في الجواهر المعدنية في الزكاة طرد عندنا
# 1298 ومن أبواب الشبه ما يتعارض فيه المعنى والشبه على التناقض فيقع لذلك
~~الشبه ثانيا وهو كالتردد في أن قيمة العبد هل تضرب على العاقلة فالذي
~~يقتضيه القياس المعنوي عدم الضرب اعتبارا بجملة المملوكات والذي
~~PageV02P801 يقتضيه الشبه اعتباره بالحر فإن قيل هذا ايضا في الشبه الخلقي
~~وقد أنكرتموه قلنا ليس الأمر كذلك فإن العبد يفرض قتله على الجهة التي يفرض
~~فيها قتل الحر إذ قد يظن على بعد أن سبب التعاون في الحمل في الديات ما يقع
~~( من ) الخطأ بالقتل بين أصحاب الأسلحة وهذا يتفق في الحر والعبد على جهة
~~واحدة
# 1299 ومما يلتحق بهذا الفن القول في تقدير أروش أطراف العبيد بالسبب الذي
~~يقدر ( به ) أطراف الأحرار فالذي يقتضيه القياس المعنوي نفي التقدير
~~واعتبار ما ينتقص من القيمة نظرا إلى المملوكات سيما على رأي تقديره قيمه
~~العبيد وتنزيلهم منزلة البهائم التي تضمن بأقصى قيمتها وهذا مذهب ابن سريج
~~والظاهر من مذهب الشافعي أنها تقدر ومعتمده الشبه
# 1300 فإن قيل فما الوجه في المثالين قلنا الوجه في مسألة التقدير مذهب
~~الشافعي فإن الشارع أثبت ( للحر ) بدلا حتى لا يحبط إذا قتل خطأ ثم قاسموا
~~أطرافه بجملة بمعان لا تنتهي أفهام المستنبطين إلى ضبطها وكان من الممكن
~~ألا ( تتقدر ) أروش أطراف الحر فإنا ألفينا في جراح الأحرار حكومات غير ms459
~~مقدرة فلئن اقتضى شرف الحر تقدير دينه فهذا لا يطرد في أطرافه فلما تأصل في
~~الطرف تقدير وطرف العبد في العبد كطرف الحر في الحر فلا التفات إلى خروج
~~قيمة العبد عن التقدير PageV02P802
# 1301 فإن قيل ( فقدروا ) أطراف البهائم قلنا لم يتحقق فيها أنها تقع موقع
~~اطراف الأحرار في الأحرار فهذا الشبه أولى من المعنى الكلي من جهة أنه أجلى
~~وأليق بالغرض واميز للمقصود هذا والمضمون من الحر والعبد الدمية
# 1302 أما القول في تحمل العقل والقيمة فالأظهر عندنا التمسك بالمعنى لعبد
~~تحمل العاقلة العقول عن مدارك العقول وقد يظن أن العبيد لا يخالفون الأحرار
~~في تعاطيهم الأسلحة وإن ذكر فيهم ذلك فقد يتعدى إلى الدواب في تجاول
~~الفرسان فكان تقدير أروش أطراف الأحرار معللا بمعان اعتقدناه ولم ندرك
~~حقيقتها وضرب العقل ( يشبه ) تحكم المالك على المملوكين ( فالاحزم ) أن (
~~لا ) يضطرب فيها ( بالخطى ) الوساع
# 1303 ومما يعده الفطن قريبا مما نحن فيه إلحاق القليل من الدية بالكثير
~~في الضرب على العاقلة ونحن نرى ذلك المسلك الأعلى من الشبه من جهة أن أصل
~~الضرب ثابت وهو جاز في القليل عند كثرة الشركاء جريانه في الكثير وليس هو
~~مبينا على الإجحاف بالمحمول عنه فإن الدية محمولة على الموسرين فكأن الضرب
~~ثبت في الشرع مسترسلا ( على الأقدار ) من غير اعتبار مقدار وهذا من جملة
~~الامثلة التي ذكرناها تكاد أن تلتحق بالمرتبة المعلومة أو تدانيها
# 1304 فهذه قواعد الاشباه المعتبرة ونحن نجدد فيها ترتيبا بعد ما وضحت
~~PageV02P803 الأصول ونبني الغرض على سؤال وجواب وهو السر وكشف الغطاء
# 1305 فإن قيل إن تعلق الناظر بوجه من الشبه فما وجه تقريره إذا نوقش فيه
~~فإن قال المشبه ما ذكرته يغلب على الظن فقال له المعترض ليس كذلك فما سبيل
~~درئه وكيف الجواب عن سؤاله ولا شك أن غلبة الظن لا تحصل إلا مستندة إلى شبه
~~يقتضيها ولا بد من ذكره وبه يتميز الشبه عن الطرد وكل شبه يقتضي الظن فلا
~~بد أن تنتظم عبارة وعربة عنه ms460 ثم أن تأتي وانتظم ذلك سالما عن القوادح فهو
~~معنى إذا فترجع الأشباه إلى معان خفية ويبطل تقسيم الأقيسة إلى المعنوي
~~والشبهى
# 1306 قلنا هذا السؤال بحث عن لباب الفصل وحقيقته فلا يتصور استقلال ( شبه
~~) دون ما ذكره السائل ولكن سبيل القول فيه أن الشبه يستند إلى مأخذين هما
~~الأصل وبعدهما أمر ثالث ينبه ( عليه ) أحدهما الأمثلة وجريانها على مقتضى
~~الشبه وهذا كإلحاقنا اليسير بالكثير في الضرب على العاقلة والمستند فيه ضرب
~~حصة آحاد الشركاء مع تناهيها في القلة وينضم إليه بطلان اعتبار المواساة
~~المشروعة بسبب خيفة الإجحاف فيخرج ( مما ) ذكرناه وأمثاله أن ضرب العقل لا
~~ينتهي إلى موقف في قلة ( ولا كثرة ) وليس هذا معنى مخيلا ( مناسبا ) وإنما
~~هو متلقى من أصل الوضع بالمسلك الذي ذكرناه فهذا إذا ظهر قليلا التحق (
~~بالقسم ) الذي يسمى قياسا في معنى PageV02P804 الأصل كما سنذكره في آخر هذا
~~الفصل فهذا وجه
# 1307 والوجه الثاني وهو الذي يدور عليه معظم الأشباه إن ثبت معنى على
~~الجملة في قصد الشارع ولا يدخل في الإمكان ضبطه بعبارة وهذا كعلمنا أن
~~الشارع قدر أرش يد الحر بنصف الدية لنسبة لها مخصوصة إلى الجملة لا يضبطها
~~والإصبع دونها في ( الغناء ) وهذا لا شك فيه ولكنا إذا أردنا أن نطلع عليه
~~وعلى الوجه الذي لأجله يقتضي التشطير لم يكن ذلك ممكنا وهذا يناظر علمنا
~~بأن الشارع فرق بين التافه والنفيس من المسروق ثم قدر النفيس بدينار أو ربع
~~دينار فالأصل معلوم ولا اطلاع على المعنى الذي يقتضي هذا المقدار ويناسبه
~~فإذا تمهد ذلك وكان اعتبار يد العبد بيد الحر شبها فإنا نعلم أن غناء يد
~~العبد من جملته كغناء يد الحر من جملته فهذا إذا يستند إلى معنى معتقد (
~~على الجملة ) من قصد الشارع ولكن لا سبيل إلى التنصيص عليه ومهما اتجه هذا
~~النوع كان بالغا جدا مقدما على المعاني الكلية المناسبة
# 1308 فأما الأمر الثالث الموعود فالتشبيه بالمقصود وهذا لا استقلال له
~~إلا أن يضطر إلى التمسك بتقدير علم ms461 الحكم المنصوص عليه ومثال ذلك الأشياء
~~الستة المنصوص عليها في الربا فلو هجم الناظر عليها ولم يتقدم عنده وجوب
~~طلب علم لم يعثر على فقه قط ولا شبه فإن الفقه مناسب جار مطرد سليم على
~~السبر والشبه متلقي من أمثلة أو مخيل معنى جملي والرأي لا يقضي بواحد منهما
~~في نصب الطعم علما ولكن إذا ثبت طلب العلم PageV02P805 وانحسم المعنى
~~المسبور والجملي فلا وجه إلا أن يقال إذا لم يثبت الحكم لأعيان هذه الأشياء
~~ثبت لمعانيها هي المقصودة منها
# 1309 ثم ينتصب على ذلك شاهدان أحدهما من قبيل التخصيص وهو اختلاف الحكم
~~باتحاد الجنس واختلافه والثاني عموم قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام ( إلا مثل بمثل ) فهذه معاقد الأشباه ثم لا حاجة إلى تكلف الميز
~~بينها وبين الطرد
# 1310 فإن قيل المعلوم الذي يسمى قياسا في معنى الأصل ما مستند العلم فيه
~~قلنا اكتفى بعض الضعفة بادعاء العلم وانتهى إلى دعوى البديهة وزعم أن جاحده
~~في حكم جاحد الضرورات ونحن نوضح الحق في ذلك ونقول كون العتق في العبد
~~بمثابة كونه في الأمة والرق فيهما أيضا على وتيرة واحدة وهذا معلوم قطعا
~~ولا يمتنع أن ينص الفصيح على واحد من الأمثال ويرغب عن التعلق بالألفاظ
~~العامة ويجعل ما ذكره مثالا لحكم يؤسسه ( كالواحد ) منا إذا أراد أن يبين
~~حكم البيع فقد يقول من باع ( ثوبا ) فقد زال ملكه عنه فيؤثر ضرب مثل لخفته
~~عليه في مجارى الكلام وهذا أن ساغ لا استكراه فيه ولا يمتنع في تحكمات
~~الشرع تخصيص سريان العتق بالعبد PageV02P806 لكن لو كان كذلك لتعين في حكم
~~البيان التنصيص على التخصيص ( فإذا ) لم يجر ذلك انتظم من مجموعة القطع
~~بثبوت القياس في معنى الأصل
# 1311 ولو نص الشارع على موصوف وذكر فيه حكما تقتضيه تلك الصفة اقتضاء
~~اختصاص فهذا النوع من التخصيص بتضمن نفي ما عدا المنصوص وهو المفهوم
~~وقاعدته كقوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة فأما لو قدر مقدر من
~~الشارع ان يقول في عفر ms462 الغنم زكاة فهذا ليس في مرتبة المفهوم ولا يصلح (
~~أيضا ) لإجراء مثالا بخلاف العبد الذي يجرى مثالا في المملوكين فإذا لا
~~يقول الشارع مثل هذا فإنه من التخصيص العرى عن الفائدة فليفهم الناظر هذه
~~المنازل والترتيب بعد ذلك كله
# 1312 فالمرتبة الأولى للمعلوم وقد بينا مأخذه
# 1313 والمرتبة الثانية لما يتلقى من الأمثلة كإلحاق القليل من العقل ( في
~~الضرب ) على العاقلة بالكثير فإن ذلك قريب جدا من الرتبة المعلومة
# 1314 والمرتبة الثالثة ما يستند إلى معنى كلى لا تحيط الأفهام والعبارات
~~بتفصيله كما ذكرناه في تقدير أروش الأطراف وافتقار طهارة الحدث إلى النية
# 1315 وأنا أرى الطهارة تنحط في الرتبة عن تقدير الأروش فإن تقدير الأروش
~~يستند إلى أغراض ناجزة نعتقد أصولها ونقصر عن درك تفصيلها وأمر الثواب خفي
~~في الطهارة لا يتأتى فيه من الاطلاع ما يتأتى في مستند تقدير الأروش فلا
~~بأس إذا لو قدر افتقار الطهاره إلى النية كرتبة متأخرة عن تقدير أروش أطراف
~~العبيد وأما نصب المقاصد فمسترسل كما سبق تقديره في الربويات فهذا لا
~~PageV02P807 يستقل بنفسه دون الإرهاق إلى نصب العلم وهو دون المرتبة
~~الثالثة
# 1316 ونحن نختم هذا الأصل بمسألة يتعارض فيها شبهان فنقول اختلف العلماء
~~في أن العبد هل يملك ومأخذ الكلام من طريق التشبيه ما نصفه أما من يقول
~~يملك فشبهه بالحر من جهة أن الحر فطن مؤثر مختار طلوب لما يصلحه دافع لما
~~يضره لبيب فطن أريب والعبد في هذا كالحر فهذا شبه فطري غير عائد إلى (
~~الصورة ) وإنما راجع إلى المعاني التي بها يتهيأ الإنسان لمطالبة ومآربه
# 1317 ومن منع كونه مالكا شبهه بالبهائم من حيث إنه مسلوب القصد والاختيار
~~مستوعب المنافع باختيار مالكه حتى كأنه لا اختيار له والتعلق بهذه الأشياء
~~أقرب فإن القائل الأول تمسك بالأمور الخلقية ومن منع الملك تمسك بمأخذ
~~الأحكام فكان ما قاله أقرب فإن الرق حكم غير راجع إلى صفات حقيقية خلقية
~~وحاصلة سقوط استبداد شخص وتهيؤه لتصرف غيره وهذا يناقض صفات المالكين فإن ms463
~~حكم الملك الاستقلال ثم أقام الشارع المالك طالبا للمملوك فيما يسد حاجته
~~ويكفي مؤنته والحاجة ( التي ) لا يتصور فيها الكفاية أثبتها الشارع للمملوك
~~بإذن مالكه وهو حق المستمتع في النكاح
# 1318 فإن قيل السيد إذا ملك عبده فالحق لا يعدوهما فإن كان استغراق السيد
~~إياه يمنعه من صفات المالكين فإذا ملكه المولى وجب أن يملك قلنا هذا يلزم
~~الخصم في تصوير إلزام الملك ( له ) ثم التمليك لم يخرجه عن كونه مملوكا
~~متحكما عليه فلم يجامعه التمليك كما لم يجامعه إلزام الملك PageV02P808
~~فإذا زال الرق عنه ملك حينئذ وإذا ثبت له حق ( الاستقلال ) بأن كاتبه
~~فيتصور له ملك على ضعف على حسب ما يليق به فهذا المعتبر في النظر إلى (
~~أقرب ) الأشباه ( وأدنى المآخذ ) فيها وما تعلق به الأولون موجبة أن لا فرق
~~لأن خلقه وصفاته كصفات الحر فإذا تصور كونه مملوكا سقط هذا الاعتبار وجلى
~~الشرع حكمه $ فصل
# 1319 المرتبة الأولى من قياس المعنى هو النتيجة الأولى لما صح من معنى
~~القاعدة ويناظرها في مأخذ الأشباه ما يقال إنه في معنى الأصل وما يستأخر من
~~أقيسة المعاني عن رتبة العلم ويقع في أعلى مراتب الظنون كاعتبار الإطراف
~~بالنفس يناظر من الأشباه ما ثبت بظواهر الأمثلة كاعتبار القليل من ضرب
~~العقل على العاقلة بالكثير وما يبعد عن المرتبة الأولى في المعاني المظنونة
~~يناظر ما يتعلق بتقدير الأروش في أطراف العبيد ثم ما يتعلق بالأمور المغيبة
~~كتقدير الثواب في الطهارة وما ثبت معللا من جهة الشارع ولم يعقل وجه
~~المناسبة فيه كقوله عليه السلام أينقص الرطب إذا يبس يناظر ما يضطر إليه من
~~اعتبار المقاصد في الربويات
# 1320 فأما رتبة العلم فلا يترجح فيها مطلوب على مطلوب فإن العلوم لا
~~تفاوت فيها وإن انحططنا عن رتبة العلم فآخر مراتب المعاني مقدم على أعلى
~~مراتب PageV02P809 الأشباه إلا أن يسترسل المعنى ويختص بالشبه كاعتبار
~~نقصان القيمة في أطراف العبيد أخذا من المعاني الكلية مع التقدير أخذا من
~~التشبيه بالأحرار وهذا لا يتطرق إليه قطع ms464 إذ لو كان مقطوعا به لما عد من
~~خفيات المظنونات وإلحاق القليل بالكثير في ضرب العقل ( على العاقلة ) أظهر
~~من المعنى الكلي فيه فإن من تمسك بالمعنى الكلي ينقطع طرد كلامه بمحل
~~الوفاق في ضرب العقل على العاقلة ويضطر أن يقف موقف الطالبين ( ويقول )
~~الأصل تخصيص الغرم بالجاني فأقيموا دليلا في محل النزاع وإذا طالب ذكرنا
~~مسلكا من ضرب الأمثلة فكان في حكم شبه لا يعارضه معنى غير أن الشبه ينبغي
~~أن يكون على نهاية القوة في محاولة النقل من أصل كلي إلى الإلحاق بما هو عن
~~قياس المعنى ولا مزيد في القوة على ما ذكرناه والمسألة مع ذلك مظنونة وليس
~~هذا كتقدير ارش طرف العبد فإن من يوجب ما ينقص بطرد معنى فلا ينتقض عليه
~~فيبغي اعتبار صاحب الشبه بالأخص فلينظر الناظر إلى جولان الحقائق في هذة
~~المضايق $ فصل ( في مراتب قياس الدلالة )
# 1321 أحدث المتأخرون لقبا لباب من ابواب القياس وراموا بذلك التلقيب
~~تمييز فن كثير في مسالك الأحكام جار على منهاج واحد وهو عند المحققين إذا
~~صح يلتحق بقياس الشبه من وجه وقد يتأتى في بعض أمثلته وجه يلحقه بقياس
~~PageV02P810 المعنى واللقب الذي تواضعوا عليه هو قياس الدلالة وهو كقول
~~الشافعي في الذمي من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم
# 1322 والذي يقتضيه الترتيب تصدير الفصل بأن المستدل بهذا النوع يتوجه
~~عليه سؤال المطالبة لا محالة كما ذكرنا قريبا منه ( فيما تمحض ) شبها
~~فللمعترض أن يقول وأي مناسبة بين الطلاق والظهار ولم يجب أن يتساويا ثبوتا
~~ونفيا مع العلم بانقسام الأحكام إلى التساوي والتفاوت فإن لم يبحث المطالب
~~ويبدي وجها كان مقصرا
# 1323 ثم ينقدح في الخروج عن المطالبة مسلكان نجريهما ثم ننهي كل واحد
~~منهما النهاية المطلوبة ثم مسلك الحق وراء الاستقصاء المقول والمنقول فإن
~~قال المطالب الطلاق مقتضاه التحريم والحل والكفر لا ينافي ذلك ومحل التصرف
~~قابل له والظهار فيما ذكرته كالطلاق ( ولا ينافي الكفر المنكر والزور كما
~~لا ينافي التصرف في الطلاق ) وإذا سلك هذا ms465 المسلك لم يبعد أن يكون ما ذكره
~~جامعا بين الطلاق والظهار معنويا وقد يتمكن المطالب من منع يضاهي ما ذكرناه
~~على ما يورده الفقهاء فهذا النوع إذا سلك صاحب هذا المسلك يلتحق بأقيسة
~~المعاني
# 1324 والمسلك الثاني في الخروج عن المطالبة ألا يخوض المطالب في
~~PageV02P811 التزام طريق المعاني المستقلة الجامعة من طريق المعنى وهذا
~~القسم ينقسم قسمين أحدهما أن يرد الأمر إلى طريق الاطراد والانعكاس وقد
~~ذكرنا أن الطرد والعكس معتبر معتمد وقد قدمنا في ذلك قولا بالغا فليقل
~~المطالب اقترن الطلاق ( بالظهار ) ثبوتا ونفيا واقترنا في الصبي ومن لا
~~يعقل انتفاء فكذلك القول في اقترانهما ثبوتا وانتفاء باختلاف صفات المحل في
~~البقاء في النكاح والبينونة عنه فهذا مسلك مرضى
# 1325 والقسم الثاني من هذا القسم أن يذكر المطالب بين ما استشهد به وبين
~~المتنازع فيه شبها غير مخيل ولكنه يستقل في طريق الشبه فهذا مضطرب النظار
~~فيما ذكرناه
# 1326 وأنا أقول إذا تحقق وجوب الخروج عن المطالبة فلا يستقل بتمهيد قياس
~~الدلالة إلا فطن دراك فإن المعلل لو سلك طريق ( إبداء ) المعنى فقد بين أن
~~ما اعتمده وسكت عليه لم يكن كلاما ( تاما ) فإن إبداء المناسب إذا كان
~~محتوما ولم يكن في الكلام الأول ذلك فسكوت المطالب بالدليل على ( ما جاء )
~~به يتضمن اعتقاد كونه مسقلا فإذا بين أن ( التمام ) في الجواب عن المطالبة
~~فقد لاح أن ما أبداه مفتاح الحجة ومبدؤها وقد سكت عنه سكوت من يراه تاما
~~مستقلا فهذ وجه
# 1327 والوجه الآخر أنه جعل أصل قياسه المسلم فيما تمثلنا به PageV02P812
~~والآن إذا ابدى معنى جامعا بين الطلاق والظهار فقد صار الطلاق أصلا للظهار
~~وخرج الكلام الأول عن نظمه وترتيبه وإن ابدى وجها من الشبه بين الطلاق
~~والظهار فقد التزم الجمع تشبيها وهو تتمة الكلام ( كما ) قدمناه في المعنى
~~المستقل وينقدح فيه تغيير الترتيب والنظم كما تقدم فإذا لا بد من مناسبة
~~فقهية أو شبهية وكلاهما ينافي المسلك الأول الذي اعتمده
# 1328 وإذا انتبه الناظر ( للغائلة ) التي ms466 ذكرناها فلا يظن أنها تشبيب برد
~~هذا النوع من القياس فإنا من القائلين به ولكن الوجه في تمهيد هذا النوع
~~ودفع المطالبة شيئان أحدهما الطرد والعكس كما تقدم وفيه التغليب المطلوب
~~وتقرير نظر الدلالة الأولى ( من ) غير مسيس حاجة إلى إتمام أو تعيين أصل
~~بتقدير الصرف عن الاعتبار بالمسلم ويرد الأمر إلى اعتبار الظهار بالطلاق
~~ومن اللطائف الجدلية في ذلك أن مطلق الشرط يشعر بالعكس فلا يكون من صاغ (
~~العلة ) على صيغة الشرط بإبداء الطرد والعكس مظهرا لما لم يتضمنه الكلام
~~الأول والصحيح عندنا التحاق ذلك بالأشباه
# 1329 ومن تتمة القول فيه إن قياس المعنى إذا انعكس كان العكس فيه ترجيحا
~~فإذا لم يلتزم المعلل المعنى وتمسك بالاطراد والانعكاس كان متمسكه
~~PageV02P813 شبها وكان قريبا من القسم الثاني الذي يستند إلى ضرب الأمثلة
~~كما قدمناه في إلحاق القليل بالكثير في ضرب العقل على العاقلة
# 1330 ومما ينقدح في هذا النوع أن يقول المتمسك به الأصل المسلم وظهاره
~~والفرع الكافر وظهاره والجامع بينهما شبه الطلاق فنفوذ الطلاق من المسلم
~~والذمي شبه جامع بينهما في الظهار فغلب على الظن وهذا وإن كان يستمر شبها
~~فكل شبه يعتضد كما ذكرت في تقاسيم الأشباه فإن تمكن الجامع من إبداء معتضد
~~الشبه كما تقدم مفصلا كان حسنا وإن أراد الاجتزاء بالطرد والعكس عاد إلى
~~المسلك الأول والأحزم في قياس الدلالة الاكتفاء بالطرد والعكس فهذا النوع
~~من القياس يجري في الأغلب من المسائل التي يكون المعنى ممكنا فيها ولكن
~~يطول الكلام في تقريره وتتسع العبارة في محاولة ضم نشره والمناظر المتحذق
~~يبغي ضم أطراف الكلام وإرهاق الخصم بالمسلك الأقرب والسبيل المهذب إلى مضيق
~~التحقيق في إيراد فرق يعسر إيراده على شرطه فلو تكلف المناظر الجمع بين
~~الطلاق والظهار بمعنى مناسب لكثرت المطالبات في وجوه المناسبات ولم يأمن
~~الجامع من التعرض للنقض ما لم يتناه في التصون والتحرز فيؤثر والحالة هذه
~~جعل الطلاق وصفا ويربط الظهار به حكما ويتخذ المسلم اصلا ويجعل معتمده في
~~إثبات الطريقة جريانها طردا ms467 وعكسا
# 1331 ومما يتعين الإحاطة به في هذا الصنف ( أن ) المعنى المخيل حكم مناسب
~~لحكم أو صورة تنبئ العبارة عنها وتقع مناسبة وقد يكون الجامع نفي حكم أو
~~نفي مع ظهور المناسبة والسلامة عن المبطلات فإذا ظهرت الإخالة واتضحت
~~السلامة قيل معنى مخيل مناسب جامع مستند إلى أصل PageV02P814 فلو قال
~~المطالب وراء ذلك فلم زعمت أن الحكم الذي قدر وصفا يقتضي الحكم الذي فيه
~~النزاع كان الجواب الكافئ فيه إيضاح الإخالة مع استمرار السلامة فإن اراد
~~المطالب إبداء فرق بين الحكم المجعول وصفا وبين محل النزاع لم ينتظم فيه
~~كلام على صورة الفرق ونظمه
# 1332 نعم قد يبدى كلاما يقدح في المناسبة ويتعين على المستدل قطع ما دونه
~~واستقلال مناط الحكم المتنازع فيه بمناسبة وإخالة وبيان ذلك بالمثال أنا
~~إذا طلبنا مسلك المعنى وقلنا كلمة تتضمن التحريم فيثبت حكمها في حق الذمي
~~كالطلاق وكان معنى التحريم مع قبول المرأة له واتصاف الكافر بالاستمكان منه
~~مناسبا للنفوذ فإذا قال الخصم التحريم ينقسم إلى ما يقع تصرفا ( محضا ) في
~~مورد النكاح غير متعلق بحق الله تعالى وإلى ما يتعلق بحق الله تعالى (
~~وتحريم الظهار يتعلق بحق الله تعالى ) والاستحقاق في في مورد النكاح قائم
~~لم ينخرم والكافر لا يخاطب بما يقع حقا لله تعالى فقصد المعترض بهذا يرجع
~~إلى ( توهين ) الإخالة في التحريم المطلق فيتعين الإجابة بطريقها وليس ما
~~جاء به فرقا على نظمه المعروف
# 1333 فإذا قلنا في هذه المسألة من صح طلاقه صح ظهاره فنحن رابطون نفوذا
~~بنفوذ ولكن في تصرفين مختلفين يتأتى جعل أحدهما ( أصلا والآخر ) فرعا ونصب
~~الجامع بينهما وإذا أمكن الجمع تصور الفرق ولا يمكن الجمع بين حكم مناسب
~~لشيء وبين ذلك الشيء فلما أمكن الفرق ظهرت المطالبة بالجمع وتميز
~~PageV02P815 هذا الصنف عما يتمحض فقها مناسا فكان القسم الذي فيه الكلام
~~بين قياس المعنى من جهة مناسبة تصرف تصرفا على الجملة مع الجريان على
~~السلامة وبين مسالك الأشباه من جهة تطرق المطالبة بالجمع وعدم التزام
~~المعلل له ms468 والذي ( يحيك في الصدر ) أن المعنى إذا أمكن فهو ( أولى ) ونصبه
~~في مراتب الأقيسة أعلى والتمسك بالادنى مع الاستمكان من الأعلى لا ( يتجه )
~~في طرق الفتوى والنظر تدوار على تمهيد طرق الاجتهاد التي هي مستند الفتوى
~~فسبيل الجواب عنه أن نقول
# 1334 إذا اشتملت المسألة المظنونة على مراتب من الأدلة متفاوتة فلا حرج
~~على المستدل لو تمسك بأدنى المراتب وإنما يظهر تفاوت الرتبتين إذا تناقض
~~موجب الحجتين فيقدم موجب الأعلى على الأدنى فأما إذا توافقت شهادات المراتب
~~المختلفة على مقتضى الوفاق فلا معاب على من يتمسك بالأدنى وكذلك إذا اشتملت
~~المسألة على خبر نص وقياس ولا يمتنع التمسك بالقياس الموافق الخبر وإنما
~~يمتنع التمسك بقياس يخالفه نعم إذا كان المطلوب في المسألة علما فلا وجه
~~للتمسك بقياس لا يقتضي العلم
# 1335 وحاصل القول في هذا الفن إذا انتهى الكلام إليه يحصره أقسام أحدها
~~يطلب العلم وما كان كذلك فالمطلوب منه ما يفضي إلى العلم ولا حكم لتفاوت
~~الرتب بعد استواء ( الجميع ) في الأفضاء إلى العلم PageV02P816
# 1336 والقسم الثاني ما تتفاوت الرتب فيه ومتعلق جميعها ظنون والرأي عندنا
~~تسويغ التمسك بالجميع على ما يراه المستدل ومنع بعض الجدليين التمسك
~~بالأدنى مع التمكن من الأعلى وهذا فيه نظر إذا تميزت المراتب بالقواطع وإن
~~كانت كل مرتبة في نفسها لا تقتضى علما فأما إذا كان تفاوت الرتب مظنونا فلا
~~يمتنع وفاقا من التمسك بأدنى آحاد الرتب
# 1337 ومما يتعلق باستكمال الكلام في هذا الفصل أنه قد يتعلق ثبوت بنفي أو
~~نفي بثبوت على مضاهاه قياس الدلالة وليس من قياس الدلالة في شئ وهو كقول
~~القائل من لا يملك التصرف ( يل ) الوالى التصرف منه أو من يستقل بالتصرف لا
~~يلي الوالى منه ما يستقل به فهذا إذا سلم يلتحق بأقيسة المعاني فإنه مناسب
~~مخيل ولا ينتظم بين النفي والإثبات فرق
# 1338 وقياس الدلالة ( يتميز ) عن محض قياس المعنى بهذا فإنه لا يمتنع رسم
~~( فرق ) بين وصف قياس الدلالة والحكم المنوط به ويمتنع ذلك بين ms469 نفي التصرف
~~وإثبات الولاية وإثبات التصرف ومنع نفي الولاية
# 1339 فهذا منتهى القول على قدر ما يليق بهذا المجموع في قياس الدلالة
~~فإذا نجز قدر الحاجة في مراتب الأقيسة حان أن نرجع بناء الكلام إلى الترجيح
~~فنقول PageV02P817 $ فصل ( الترجيح في الأقيسة )
# 1340 إنما يجري الترجيح في أقيسة لا يعترض عليها إلا من وجهة التعارض ثم
~~الأصل المعتبر في الترجيح ( الخصيص ) بالأقيسة ( ينشأ ) من تفاوت الرتب مع
~~اجتماع الجميع في الظن فأما اقيسة المعاني فمستندها قاعدة معنوية معلومة
~~ولا ترجيح في معلوم فإذا انحط المعنى عن العلوم فقد تقدم ترتيب مسالك
~~الظنون والأرجح فالأرجح أقربها إلى المعنى المعلوم وقد مضى ترتيبها في
~~القرب والبعد
# 1341 ومما يتعلق بالترجيح في المعاني النظر فيما يثبتها وقد تقدم القول
~~مثبتات المعاني ورجع الحاصل إلى مسلكين أحدهما إيماء الشارع والثاني
~~الإخالة ( مع السلامة وما يثبته الشرع مقدم على الإخالة ) التي لا دلالة في
~~لفظ الشارع عليها والسبب فيه أن ما أشار الشارع إلى التعليل به أمن
~~المستنبط من الوقوع في متسع المصالح التي لا يحصرها ضبط الشريعة وهذا أمر
~~عظيم في الاجتهاد وهو محذور الحذاق من أهل النظر ثم الإخالة على الرتب
~~المقدمة
# 1342 ومن الأسرار في ذلك أن الاستدلال يصح القول به وإن لم يستند إلى أصل
~~حكمه متفق عليه على الرأي الظاهر فلو عارض استدلال لا اصل له PageV02P818
~~معنى مستندا إلى أصل فالمستند إلى الأصل مرجح على الاستدلال والسبب فيه
~~انحصاره في حكم ثابت شرعا متفق عليه والمستدل على خطر الخروج عن الضبط
# 1343 فهذه قواعد الترجيح في أقيسة المعاني ثم أدناها مرجح على أعلى
~~الأشباه المظنونة كما سبق في ذلك قول بالغ
# 1344 فإذا تعارض شبه خاص ومعنى عام كلي فقد قدمنا وجه الرأي فيه فلا
~~نعيده
# 1345 والاستدلال إذا عارضه شبه ( ومن ) ضرورة الشبه استناده إلى أصل
~~فالذي ذهب إليه المحققون تقديم الشبه لمكان استناده إلى أصل وقدم الأستاذ
~~أبو إسحاق رحمه الله تعالى الاستدلال على الشبه والقول في ذلك يتعلق ms470 بالظن
~~عندنا فليعمل كل مجتهد على حسب ما يؤدي إليه إجتهاده
# 1346 فهذه مجامع الأقوال في ترجيح الأقيسة لا يشذ عنها إلا أفراد مسائل
~~اضطراب فيها الجدليون ونحن نرسمها مسألة مسألة وفي استيفائها استكمال القول
~~في الترجيح مسائل ( تشذ عن القاعدة العامة للترجيح ) مسألة
# 1347 إذا تعارضت علتان إحداهما منعكسة والأخرى غير منعكسة فالذي ذهب إليه
~~معظم الأصوليين أن الانعكاس من المرجحات المعتمدة PageV02P819 وهذا يتجه
~~جدا على قولنا إن الانعكاس مع الاطراد دليل صحة العلة وقد قدمنا في حقيقة
~~العكس قولا بالغا مغنيا عن الإعادة ونحن نذكر من اسراره مأخذا يستدعيه
~~ويقتضيه أمر الترجيح فنقول
# 1348 القياس الشبهى إذا اطرد وانعكس كان الانعكاس مخيلة معتمدة جدا فإن
~~أقوى متعلقات الأشباه الأمثلة كما قدمنا ذكرها والاطراد والانعكاس فن
~~الأمثلة المغلبة على الظن فإذا فرضنا تعارض شبهين انعكس أحدهما دون الثاني
~~كان ذلك ترجيحا مقتضيا مزيد تغليب الظن لا يجحده في هذا المقام إلا غبي
~~بمآخذ الأقيسة ومراتبها
# 1349 وإن فرض الانعكاس في أقيسة المعاني فلا بد من ذكر تقسيم في ذلك منبه
~~على سر العكس أولا ثم يعود الكلام إلى غرضنا من الترجيح فنقول رب معنى مخيل
~~مناسب لا يشعر انتفاؤه لانتفاء الحكم في وضعه وربما يشعر انتفاؤه بانتفاء
~~الحكم الذي اقتضاه الطرد وبيان ذلك بالمثال أنا قلنا في تحريم النبيذ مشتد
~~مسكر فهذا يناسب التحريم من جهة إفضاء السكر إلى الاستجراء على محارم الله
~~تعالى والاستهانة بأوامره وعدم الشدة لا يشعر بالتحليل
# 1350 وإذا قلنا مستقل بالتصرف فلا يولى عليه كان الاستقلال مشعرا بنفي
~~الولاية وعدم الاستقلال مشعر بإثبات الولاية فإذا تمثل النوعان في قياس
~~المعنى بنينا عليه غرضنا وقلنا إن لم يكن المعنى بحيث يخيل عدمه عدم حكم
~~الطرد وفرض مع ذلك انعكاسه فقد تجمعت فيه PageV02P820 الإخالة والشبه فإذا
~~عارضه معنى غير منعكس ولم يكن في وضعه بحيث يشعر عدمه بعدم الحكم فالمنعكس
~~مقدم عليه بطريق الترجيح إذا اجتمع فيه إخالة فقهية وقوة شبهية
# 1351 فإن تعارض معنيان وأحدهما ms471 يشعر في الطرد والعكس نفيا وإثباتا
~~والثاني يخيل من وجه الطرد ولا يخيل من جهة العكس فان انعكس المخيل ولم
~~ينعكس ما لا يخيل فالمنعكس مرجح وسبب ترجيحه قوة الإخالة وإن لم ينعكس ما
~~لا يخيل من جهة العكس بسبب علة أخرى خلفت العلة الزائلة فالوجه ترجيحها على
~~العلة التي لا تخيل في العكس فإن عدم الانعكاس فيما يخيل من جهة الانعكاس
~~محمول على ثبوت علة اخرى خلفت العلة الزائلة وقوة الإخالة لا تزول
# 1352 وتحقيق هذا أنا قدرنا عند انتفاء العلة التي فيها الكلام انتفاء علة
~~أخرى ( لانتفي ) الحكم لقوة الخالة ( وشدة ) الارتباط ( ومقتضى 9 اقتران
~~الحكم والعلة وهذا المعنى لا يتحقق فيما لا يقتضي الإخالة في جهة العكس
# 1353 فلو لم تنعكس علة مقتضاها الانعكاس لمكان علة اخرى ( خالفت )
~~وانعكست التي لا تخيل في جهة العكس فقد اختلف المحققون في ذلك فقدم مقدمون
~~المنعكس لاجتماع قوة الإخالة في الطرد وقوة الشبه في العكس وذهب أخرون إلى
~~تقديم العلة التي تخيل في جهة العكس لاختصاصها بقوة الإخالة PageV02P821
~~وأدنى مأخذ المعاني مقدم على أعلى مسالك الاشباه ولا يقدح في قوة الإخالة
~~عدم الانعكاس إذا ثبتت علة تخلف العلة في الطرد
# 1354 ومما يتم به الغرض في ذلك أن العلة إذا أخالت في العكس فالعلة
~~المخالفة يجب أن تكون أقوى من ( إخالة ) العلة الأولى في العكس لا محالة
# 1355 فإن امتنع الانعكاس لنص أو إجماع فهذا موضوع التوقف قال قائلون عدم
~~الانعكاس مفسد للعلة من حيث إنه أثر في فقهه وإخالته فكان هذا كالنقض في
~~الطرد وقال المحققون لا يبطل العلة فلها في الثبوت دلالة وعلة عدم الحكم
~~عدم العلة أمكن الانعكاس فالإجماع ( قدح انتفاء الحكم ) في تقدير العدم علة
~~والنقض يخرج وجود العلة عن كونه علة والقول في النقض طويل وقد سبق تفصيله
~~فيما تقدم فهذا هو اللآئق بغرض الترجيح في فصل الانعكاس مسألة
# 1356 وقد تقدم القول في العلة القاصرة المقتصرة على محل النص فإذا رأينا
~~صحتها فلو فرضنا ms472 علة متعدية عن محل النص ففي ترجيحها على القاصرة خلاف
# 1357 وحاصل ما قيل فيه ثلاثة مذاهب أحدها وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق
~~ترجيح القاصرة والثاني وهو المشهور ترجيح المتعدية PageV02P822 والثالث وهو
~~اختيار القاضي أنه لا ترجح إحداهما على الأخرى بالقصور والتعدي
# 1358 وأول ما يجب به الافتتاح تصوير المسألة فإن فرضنا علتين قاصرة
~~ومتعدية في نص واحد فالقول في هذا ينبني على أن الحكم الواحد هل يعلل بأكثر
~~من علة واحدة وهذا أصل قد سبق تمهيده فإن لم يمتنع اجتماعهما فلا معنى
~~لترجيح إحدى العلتين على الأخرى ولكن الوجه القول بالعلتين والقاصرة
~~والمتعدية متوافيتان في محل النص الواحد لا تناقض بينهما ولا تعارض فإن
~~المتعدية مستعملة مقول بها وراء النص وإن لم نر اجتماع ( العلتين لحكم واحد
~~فإذ ذاك ) ينقدح الكلام في ترجيح القاصرة على المتعدية
# 1359 ( أما الجمهور ) من أرباب الأصول فذاهبون إلى ترجيح المتعدية ووجه
~~قولهم أن العلل ( تعني 9 كفوائدها والفائدة المتعدية فإن النص يغنى عن
~~القاصرة فكان التمسك بالمتعدية أولى ومن رجع القاصرة احتج بأنها متأيده
~~بالنص وصاحبها آمن من الزلل في حكم العلة فكان التمسك بها أولى
# 1360 ووجه القاضي إن الفوائد بعد صحة العلل ( وصحة العلل ) ترتبط بما
~~يصحهها مما يقتضي سلامتها عن المبطلات فإذا دل الدليل على الصحة
~~PageV02P823 واستمرت دعوى السلامة فلا نظر وراء ذلك في النتائج والفوائد
~~قلت أو كثرت وليس من الرأى الترجيح بحكم العلة وهو النتيجه والفائدة
~~والترجيح الحقيقي إنما ينشأ من مثار الدليل على الصحة وفائدة العلة في
~~مرتبة ما يدعى لها
# 1361 وقول القاضي في المسلك الذي ذكره أوجه الأقوال في مقتضى الأصول وما
~~رآه الجمهور من النظر إلى الفوائد متروك بما ذكرناه وما اعتبره الأستاذ في
~~مطابقة النص لحكم العلة القاصرة غير معتبر لما نبهنا عليه من أن حق المرجح
~~ألا ينظر إلى حكم العلة ولا يرجح به بل الترجيح بما يصحح به العله ويقتضى
~~مزيد تغليب الظن فيه وما ذكره مرجح العلة القاصرة من الأمن ms473 ( لا وقع ) له
~~فإنه راجع إلى استشعار ( خيفة ) لا إلى تغليب ظن وتلويح متلقى من مسالك
~~الاجتهاد
# 1362 والذي ( يبتغى ) وراء ما ذكرناه أن العلة المتعدية إذا صحت على
~~السبر ولم يناف صحتها طارىء فقد وجدنا معنى على شرط الصحة ومقتضاه اعتبار
~~غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه وهو مستند إلى أصل ثابت منشؤه من قاعدة
~~شرعية فلست أدري ردها لمكان حكمة تسنح من الفكر منطبقة على محل النص فإن
~~المعاني إذا اتصفت بالصفات التي ذكرناها من اجتماع الأمور المرعية والسلامة
~~عن المبطلات والاستناد إلى منصوص عليه PageV02P824 فالأولون من الأئمة
~~كانوا مسترسلين على العمل بها وليس ما يجرى في الفكر من العلة القاصرة
~~مناقضا فلا وجه لترك المتعدية قطعا وإنما المتروك من قول من يرجح العلة
~~المتعدية ( تعلقه ) بالفوائد ومصيره إلى أن العلة ( تعنى ) لثمرتها
~~وفوائدها وهذا واه ضعيف فالوجه التعلق باسترسال المجمعين على العمل بالقياس
~~كما ذكرناه وهذا إذا ضمه الناظر إلى ما حصلناه من القول في العلة القاصرة
~~انتظم له فيه حقيقة المراد
# 1363 ( وعندنا أن ) هذه المسألة غير ( واقعة في الشريعة وإنما هي مقدرة )
~~والشريعة عرية عن اتفاق وقوعها
# 1364 فإن قيل قد علل أبو حنيفة رحمه الله تعالى الربا في النقدين بالوزن
~~وهو متعد إلى كل موزون وعلل الشافعي رحمه الله بكونهما جوهري النقدين وهذا
~~مقتصر على محل النص فما قولكم في ذلك
# 1365 قلنا الوزن على باطلة عند الشافعي والقول في التقديم والترجيح يتفرع
~~على اتصاف كل واحدة من العلتين بما يقتضى صحتها لو انفردت
# 1366 ومن تمام الكلام في ذلك أن العلة القاصرة لو صح القول بها إن كانت
~~غير مخيلة في جهة العكس فلا معارضة ولا مناقضة ( والنقدية ) ليست مخيلة في
~~جهة العكس فكيف يتوقع اقتضاؤها نفي الحكم في العكس وقد ذكرنا في مراتب
~~الأقيسة أن علة الربا في الأشياء الستة واقعة آخرا في درجات الأشباه ولا
~~يتسلط المستنبط عليها ( إلا ) بتقدير الإرهاق والاضطرار إلى استنباطها
~~فلسنا نرى للمسألة الموضوعة جدوى ولا فائدة PageV02P825
# 1367 ms474 فإن قال قائل لو استنبط ناظر علة في محل التحريم فصادف اجتهاده علة
~~قاصرة ورأى محل النزاع عكسا لها واستنبط مستنبط آخر في محل تحليل مجمع عليه
~~علة متعدية وصورة النزاع طردها فما القول والحالة هذه قلنا لا يتصور أن
~~يعارض عكس طردا فإن الطرد في منزلة العلة والعكس يقع في حكم ( العضد )
~~للإخالة على طريق التبعية ولا يقابل ما هو أصل ما يقع فرعا في معرض التلويح
~~وهذا على التحقيق لو قيل به مصير إلى معارضة العلة ترجيحا
# 1368 فإذا لم يتصور في اجتماع العكس قاصرة ومتعدية على حكم التوافق (
~~نظرا ) إلى الترجيح ولم يتحقق تعارض بين قاصرة ومتعدية في أصلين مختلفين
~~فإن القول يرجع إلى معارضة الطرد والعكس وهذا لا سبيل إليه
# 1369 فإن قيل علة الشافعي في تثبيت الخيار للمعتقة تحت العبد قاصرة وقد
~~قدمتموها على العلة المتعدية لأبي حنيفة قلنا هذا ساقط من أوجه أحدها أن ما
~~اعتمده أصحاب أبي حنيفة من تعليل الخيار باطل في نفسه فلا ينتهى القول فيه
~~إلى مقام الترجيح ومنها أن الرأي الظاهر عندنا ألا يعلل خيار المعتقة ( تحت
~~العبد ) كما حققنا في ( الأساليب ) ومنها أن من يثبت الخيار للمعتقة تحت
~~الحر يزعم أن قصة بريرة كانت واقعة والزوج PageV02P826 حر فلا معنى
~~للاستشهاد بهذه الصورة في ادعاء الوقوع والاستشهاد به
# 1370 فإذا هذه المسألة تقديرية لا نراها واقعة وقد ( كنا ) ذكرنا أن
~~اجتماع العلل للحكم الواحد ينساغ في نظر العقول ( ولكنه غير متفق وقوعا في
~~الشرع ) فلا معنى لإعادة ما سبق فهذا منتهى المراد ( في ذلك ) ثم فرع
~~الجدليون وراء هذا مسألتين نرسمهما وهما عريتان عن الفوائد مسألة
# 1371 قال من يرجح العلة المتعدية إذا تعارضت علتان فروع إحداهما أكثر من
~~( فروع ) الأخرى ( وهما جميعا متعديتان ) فكثيرة الفروع منهما مقدمة على
~~الأخرى وقد ذكرنا أن أصل الكلام في المتعدية والقاصرة غير واقع وإنما يتكلم
~~المتكلم على التقدير فالقول في المتعديتين يجرى على ذلك النحو فليس في
~~المتفق عندنا علتان على الوفاق ms475 لحكم واحد منصوص عليه ومجمع عليه وكل واحدة
~~على شرط الصحة
# 1372 فإن قدر المقدر فرضهما فلسنا نرى تعطيل العلة الكثيرة الفروع لمكان
~~أخرى تساويها في بعض مقتضياتها فليس هذا ( إذا ) لو اتفق ( من ) مسالك
~~الترجيح في شيء فلو فرضنا علتين متناقضتين في محل النزاع وأصلاهما مختلفان
~~فلا يقع الترجيح بكثرة فروع إحداهما قطعا ومن خالف في ذلك لم نبال به وإنما
~~تتخصص إحدى العلتين بما يقتضي تغليبا على الظن والترجيح عائد إلى تلويح ظني
~~وهذا القدر كاف PageV02P827 مسألة
# 1373 من اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي ترجيحا رسم مسألة وتكلم فيها مجادلا
~~بما يصفه والغرض ألا يعرى هذا المجموع عما ( قيل في ) أصول الترجيح قال
~~هؤلاء إذا كثرت فروع علة وقلت فروع أخرى ولكن القليلة الفروع اعتضدت بنظائر
~~لها تضاهي في عدتها فروع العلة الكثيرة ( الفروع ) كانت كثرة النظائر في
~~معارضة كثرة الفروع
# 1374 وبيان ذلك بالمثال أن الشافعي خصص لزوم الكفارة العظمى من جملة
~~المفطرات بالوقاع ورأى إتيان المرأة في المأتى الأصل وفيه واقعة الأعرابي
~~وعدى علته إلى إيلاج الحشفة في كل فرج
# 1375 واعتبر أبو حنيفة في إيجاب الكفارة الفطر ( بمتنوع ) ( المفطرات )
~~فكانت فروعه أكثر ولكن للاختصاص بالوقاع نظائر كثيرة كالغسل والحد ووجوب
~~المهر وتكميله والإحصان والتحليل فكانت هذه النظائر في الاختصاص مضاهية
~~لكثرة الفروع في علة الخصم
# 1376 وهذا قول عرى عن التحصيل في مساق كلام هذا القائل إلى ( أن نذكر )
~~حقيقة المسألة فإن النظائر التي ذكرناها ما نراها معللة فلا وجه للاعتضاد
~~بها وإن تمسك متمسك بها في مسلك الأشباه ( فلا ) تعلق أيضا بها فإن ثبوت (
~~الأحكام بالوقاع ) على الاختصاص لا يغلب على الظن أن يختص بها كل حكم
~~PageV02P828 ينقل فيه ولا يجري مجرى الأمثلة التي ذكرناها للرتبة العليا من
~~أقيسة الأشباه ومن فهم ما تقدم تميز عنده ما نحن فيه عما سبق
# 1377 وبالجملة إن تلك الأمثلة تجري في غير المطلوب إذ النظر في اعتبار
~~القليل بالكثير في ضرب العقل اعتضد بالقليل في حق الشريك ms476 وكان ذلك ناشئا من
~~عين المطلوب والضرب مسترسل لا توقف فيه فلا أصل إذا لما ذكر هذا الإنسان ثم
~~إنما يستقيم ما ذكره لو كانت علة الخصم صحيحة دون تقدير المعارضة وليست
~~كذلك ولو صحت لما عارضتها علة أخرى تساويها وتوافقها في بعض مقتضياتها وقد
~~ينشأ من فرض هذه المسألة أصل في الترجيح فليتأمله الناظر
# 1378 فأما مسلك أبي حنيفة فمردود من جهة التناقض المنقول عنه في مذهبه
~~وإنما المذهب المطرد مذهب مالك في تعليقه الكفارة بكل فطر هاتك حرمة الصوم
~~من غير مناقضة فإذا استنبط ذلك من محل النص وهو الوقاع واستنبطناه فلا نرى
~~لترجيح ما يستنبطه وجها مع جريان ما اعتبره مالك وإن تعلقنا بالأشباه
~~وادعينا أن الوطء يجب أن يكون على مزية اعتبارا ( بالنسك ) فهذا شبه على
~~بعد في معارضة معنى الهتك ( وليس من الانصاف معارضة شبه على هذا النعت
~~بمعنى جار في محل النزاع وإن لم نر تعليل الكفارة لم ينتفع بهذا ما لم نبطل
~~معنى الهتك ) لمالك وبالجملة قوله في تعميم الكفارة متجه جدا والعلم عند
~~الله وليس هذا من القول في قواعد الترجيح ولكن وضع المسألة على ما وصفناه
~~PageV02P829 مسألة متعلقة ببقايا الكلام في هذا الفن
# 1379 قال قائلون من أصحاب الشافعي رضي الله عنه إذا تعارضت علتان
~~وإحداهما أكثر فروعا بيد أن الأخرى منطبقة على الأصل والفرع من غير تأويل
~~والكثيرة الفروع تحتاج إلى تقدير ( تأويل ) في بعض مجاريها فهذا يغض من
~~جريانها ويقدح في الترجيح بكثرة فروعها
# 1380 وبيان ذلك أن إذا اعتبرنا في القرابة المقتضية للنفقة والعتق
~~البعضية وهذا يجري في الوالدين والمولودين على انطباق واعتبر أبو حنيفة رضي
~~الله عنه الرحم والمحرمية وفروع علته وإن كانت مركبة أكثر فإنها تتناول
~~الأصول والفروع غير أن الرحم والمحرمية لا يجريان إلا على تأويل بين
~~الذكرين والأنثيين وذلك بأن يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى وهذا ركيك من
~~الكلام لا ينساغ مثله لمتشوف إلى تحصيل وذلك أن الرحم لا تأويل فيه وكذلك
~~المحرمية ولكن ms477 لا يظهر التحريم لا لتقاعد العلة ولكن لعدم المحل
# 1381 وليس من الرأي التعويل على مثل هذا بعدما قدمنا القول في كثرة
~~الفروع وقلتها وقد انتهى الغرض في هذا الفن ونحن نأخذ بعده في رسم مسائل في
~~سائر أغراض المرجحين إن شاء الله تعالى PageV02P830 ( مسائل ) ( في أغراض
~~المرجحين ) مسألة
# 1382 ذهب ذاهبون إلى أن ما تجاذبه أصلان وتعارض في إلحاقه بأحدهما نظر
~~النظار فمن تمكن من توفير شبهى الأصليين كان مسلكه مرجحا ومثلوا ذلك بالقول
~~في يمين اللجاج والغضب فإنها بين النذر الذي يوجب الوفاء وبين اليمين التي
~~توجب الكفارة فمن خير بين الوفاء والكفارة كان مسلكه مرجحا من جهة توفير
~~شبهى الأصليين
# 1383 وهذا مزيف عندنا من جهة أنه ترجيح مذهب لا ترجيح علة جارية على شرط
~~الصحة وقد قدمنا في أول ( الكتاب ) أن المذاهب لا ترجح ( و ) مأخذ مسألة
~~يمين اللجاج من ( الآثار عندنا ) وكل من سلك هذا المسلك فهو يزعمه ( يوفر )
~~شبهين من أصلين على إبعاد في الكلام وهو على القرب بقطعة عنهما جميعا وهو
~~غافل عما يأتي وبيانه أن مقتضى النذر إلتزام الوفاء ( لا تجويزه ) ومقتضى
~~اليمين التزام الكفارة والتخيير مباين للمقتضيين ووضوح ذلك مغن عن بسط
~~القول فيه مسألة
# 1384 إذا تعارضت علتان واختصت إحداهما بالاستناد إلى أصول ففي الترجيح
~~بكثرة الأصول خلاف بين أهل الأصول فذهب بعضهم إلى أن ذلك يقتضي ترجيحا من
~~جهة أنها في محل الشواهد PageV02P831 وكثرة الشهادات تغلب على الظن وهو
~~المقصود بالترجيح واستشهد هؤلاء بكثرة الرواة في تعارض الخبرين
# 1385 والرأي الحق عندنا يقتضي تفصيلا فإن كان المعنى الجامع واحدا وكان
~~مستندا إلى أصول فلست أرى الترجيح بكثرة الأصول والحالة هذه فإن الدلالة
~~على الحكم ( هي ) المعنى وإنما يذكر الذاكر الأصل استئناسا به وأمنا من
~~الوقوع في متسع الظنون مع العلم بأن مسالكها مضبوطة في الشريعة وهذا يحصل
~~بأصل واحد وليس عدد الأصول بمثابة عدد الرواة فإن التعويل في الأخبار على
~~الثقة وظهورها في الظن وهذا يزداد بزيادة عدد الرواة ms478 ولو استمكن القايس من
~~جوامع وكل جامع معنى مستقل مستند إلى أصل ولم يتمكن الخصم إلا من معنى واحد
~~فلا شك أن من كثرة معاينة مع الاستواء في الرتب مقدم لكثرة الدلالات وهذا
~~الآن يناظر كثرة الرواة ولكن إذا عارض معنى الخصم معنى أخر ثم أتى بمعان
~~فهذا من باب ترجيح دليل بدليل وقد تقدم القول فيه وهو متعلق بلفظ ( بعدما
~~وضح ) أن صاحب المعاني يقدم مذهبه
# 1386 ومما يتصل بهذا الفصل أن الناظر في مسلك الأشباه قد يلقى صورة تضاهي
~~كثرة الأصول والترجيح بها واقع ومثاله أن أحمد بن حنبل رحمه الله جوز المسح
~~على العمامة تشبيها بالمسح على الخفين ومنعه الشافعي رحمه الله تشبيها
~~بالوجه واليدين PageV02P832 فإذا ما يمنع المسح فيه أكثر وهذا يقوي من جهة
~~أن الكلام في قربه واحدة تشتمل عليها رابطة فكثرة الأمثلة فيها تقرب من
~~مآخذ الأشباه وليس هذا كأصول متبددة يجمعها معنى واحد فليفهم الناظر ما يرد
~~عليه
# 1387 فإن قيل إلحاق الرجل بالرأس أخص وأمس من جهة أن التخفيف يتطرق إليها
~~قيل هذا باطل فإن ما ابتنى على التخفيف أشعر ابتناؤه عليه باكتفاء الشرع به
~~حتى لا مزيد وهذا يعتضد بأمر واقع وهو تيسير مسح الرأس مع العمامة من غير
~~احتياج إلى ( تنحيتها ) بخلاف القدم والخف ثم محل الأشباه في الرخص البعيدة
~~عن مدارك المعاني الجزئية والكلية ضيق جدا والأصل اتباع الأصل مسألة
# 1388 إذا تعارض قياسان ومع أحدهما ظاهر معرض للتأويل فالعلماء على مذاهب
~~قال بعضهم إذا كان الظاهر بحيث يسوغ تأويله بالقياس الذي يعارضه فلا وقع له
~~ولا ترجيح به والقياسان متعارضان وقال قائلون القياس الذي يعتضد بالظاهر
~~مرجح وقال آخرون القياسان يتساقطان والتعلق بالظاهر
# 1389 فأما من أسقط الظاهر فمذهبه مردود وذلك أن تأويل الظاهر إنما ينساغ
~~إذا اعتضد بقياس غير معارض والمسألة مفروضة في تعارض القياسين وإذا بطل هذا
~~المذهب فالمذهبان الآخران بعده متقاربان وحاصلهما يئول إلى تقديم المذهب
~~الذي توافق عليه الظاهر والقياس PageV02P833
# 1390 والعبارة السديدة ترجح ms479 القياس المعتضد بالظاهر فإن الظاهر لا يستقل
~~دليلا مع قياس يصلح لإزالة الظاهر فإذا لم يستقل دليلا واعتضد به قياس
~~أفاده ترجيحا وتلويحا ولا مرد على من أسقط القياسين وتمسك بالظاهر والأمر
~~بعد بطلان المذهب الأول قريب مسألة
# 1391 إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بمذهب صحابي فمن يقول مذهب الصحابي
~~حجة عد هذا من انضمام دليل إلى أحد القياسين وهذا يقتضى تقديم المذهب الذي
~~تطابق عليه القياس ومذهب الصحابي ويقع الكلام في أن هذا هل يسمى ترجيحا أم
~~لا وإذا كنا لا نرى التعلق بمذهب الصحابي فلا أثر له في الترجيح وقوله كقول
~~بعض علماء التابعين ومن بعدهم
# 1392 وإن اعتضد القياس بمذهب صحابي شهد له الشارع بمزية علم في ذلك الفن
~~كقوله عليه السلام أفرضكم زيد فهذا على المذهب الظاهر يقتضى ترجيحا وإن كنا
~~لا نرى قول الصحابي حجة وذلك لما في هذا التوافق من تغليب الظن مع المصير
~~إلى أن مجرد قوله ليس بحجة PageV02P834
# 1393 ثم قال الشافعي رضي الله عنه قول زيد في الفرائض أرجح من قول معاذ
~~وإن ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أعرفكم بالحلال والحرام معاذ
~~وذلك أن شهادة الرسول عليه السلام لزيد أخص في الفرائض وأدل على اختصاصه
~~بمزية الدرك فيها وكذلك مذهبه مع انضمام قياس أرجح من مذهب علي رضي الله
~~عنه وإن قال الرسول عليه السلام أقضاكم علي وهذا أوضح وأبين مما قدمناه في
~~معاذ فإن شهادة الشارع له بمزية النظر في القضاء تشير إلى التفطن لقطع
~~الشجار وفصل الخصومة والتهدي إلى تمييز المبطل عن المحق والشهادة بمزية
~~العلم في الحلال والحرام أوقع في مظان الاجتهاد والشهادة بمزية العلم في
~~الفرائض أخص من الجميع فهذه إذا ثلاث مراتب
# 1394 فإذا لم يكن في الواقعة قياس واجتمعت هذه المراتب فالقول في تقليد
~~من يقلد يتعلق بكتاب الفتوى وبيان المفتى والمستفتى وسنستقصي القول في
~~مذاهب الصحابة
# 1395 فإن قيل إذا اعتضد مذهب يقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
~~PageV02P835 فما الرأي فيه ms480 وقد قال عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي أبي
~~بكر وعمر قلنا هذا أعم عندنا من الشهادة لعلي بمزية العلم في القضاء فإنا
~~نجوز أن الرسول عليه السلام أشار إلى الاستحثاث على اتباعهما في الخلافة
~~وإبداء الطاعة فإذا انضم إلى المراتب في الشهادة للصحابة رضي الله عنهم
~~مرتبة رابعة فأعلاها وأولاها في التعلق أخصها وتليها الشهادة لمعاذ وتليها
~~الشهادة لعلي رضي الله عنه ثم يلي ما ذكرناه الشهادة لأبي بكر وعمر رضي
~~الله عنهما
# 1396 ثم قال الشافعي قول على في الأقضية كقول زيد في الفرائض وقول معاذ
~~في التحليل والتحريم إذا لم يتعلق بالفرائض كقول زيد في الفرائض مسألة
# 1397 إذا تعارضت علتان وإحداهما مستندة إلى أصل مجمع عليه ( أو إلى نص )
~~والأخرى ليست كذلك فالمستندة إلى الإجماع أو إلى محل النص مرجحة وبيان ذلك
~~بالمثال أن أبا حنيفة رحمه الله إذا أوجب الكفارة في الطعام وقاسه على
~~الوقاع فعلته مستندة إلى محل الإجماع والنص ونحن إذا أبقينا الكفارة
~~واستنبطنا القياس من ( بلع ) الحصاة لم يكن مستند ( قياسنا ) مجمعا عليه
~~وهو ( أظهر ) ما يعتني به في الترجيح PageV02P836 ولكن لا ينتهي القول مع
~~أبي حنيفة إلى الترجيح فإن ما استنبطه باطل وإنما يقع الترجيح وراء
~~الاستقلال نعم مصادمة مالك عسرة ( فإنه ) لا يناقض ولا يوجد معه أصل به
~~مبالاة
# 1398 ومن هذا القبيل الذي ذكرناه أن أبا حنيفة إذا استنبط علة في عتق
~~الأمة تحت العبد وعداها إلى الأمة المعتقة تحت الحر فعلته إن صحت مستندة
~~إلى محل النص فإن وجدنا محلا مجمعا عليه في نفي الخيار واستندنا إليه علة
~~في عتق الأمة تحت الحر تفاوتت العلتان
# 1399 وهذا تقدير ذكرناه تمثيلا وإلا فعله أبي حنيفة باطلة في تلك المسألة
~~والصحيح عندي قصور العلة رأسا على خيار المعتقة تحت العبد كما ذكرنا في (
~~الأساليب ) فليتنبه الناظر لهذا الأصل العظيم في الترجيح وليكن على بال منه
~~مسألة
# 1400 إذا تقابلت علتان إحداهما ذات وصف واحد والأخرى ذات وصفين فصاعدا
~~فذهب بعض ms481 الجدلين إلى تقدم التي هي ذات وصف واحد وعللوا بأمرين أحدهما أن
~~ذات الوصف الواحد تكثر فروعها وفوائدها والآخر أن الاجتهاد يقل فيه وإذا قل
~~الاجتهاد قل الخطر
# 1401 وهذا المسلك باطل عند المحققين فأما كثرة الفروع فقد سبق القول فيه
~~ثم إطلاق هذا القول لا وجه له فرب علة PageV02P837 ذات وصف لا تكثر فروعها
~~وربما تكون قاصرة لا تعدو محل النص فإن فرض فارض ازدحام علتين على أصل واحد
~~( و ) لم تكونا قاصرتين فإذ ذاك ذات الوصفين أقل فروعا ويعود الكلام إلى
~~تعليل حكم بعلتين
# 1402 ونحن نقول ( و ) قد انتهى الكلام إلى هذا الحد من يتمسك بذات
~~الوصفين لا يخلو إما أن يقول لا تستقل العلة بالوصف الواحد فعليه إبانة
~~بطلانها ولا يكون هذا الكلام في محل الترجيح وإما أن يقول تستقل العلة
~~بالوصف الواحد فلا معنى إذا لما يريده ولا يتعلق هذا بالترجيح
# 1403 وهذا نمثله بقولين للشافعي في علة الربا مذهبه في الجديد أن العلة
~~الطعم في الأشياء الأربعة وضم في القديم التقدير إلى الطعم فإن كان يرى في
~~القديم الاقتصار على الطعم فاسدا تعين بيان فساد الاقتصار وإن كان يرى ذلك
~~مسوغا فليس التقدير وصفا في العلة قطعا ولكن إن ذكره ذاكر فغايته أن يكون
~~الكلام في التقدير أظهر منه دونه ويكون هذا بمنزلة من يتخذ صورة من صور
~~الخلاف ويرى الكلام فيها أقرب فالقول بالتقديرين جميعا خارج عن محل الترجيح
~~وإنما أجرينا هذا مثالا وإلا فلا ريب في أن الشافعي رأى في القديم الاقتصار
~~على الطعم فاسدا
# 1404 وأما ما ذكره من تقديم ذات الوصف من ( قلة ) الاجتهاد فقول
~~PageV02P838 ركيك فإن ( النظر ) في الأدلة وترجيح بعضها على بعض لا يتلقى
~~من جهة الخطر واستشعار الخوف والذي يحقق ذلك أن صاحب العلة ذات الوصف
~~الواحد إن لم ينظر في ذات الوصفين فاجتهاده قاصر وهو على رتبة المقلدين
~~والمقتصرين على طريق من الاجتهاد وإن نظر في ذات الوصفين ولم ير التعلق بها
~~فقد كثر إجتهاده وتعرض ms482 للغرر ولكن أدى اجتهاده إلى النفي فإن رأى ذات الوصف
~~صحيحة فذات الوصفين عنده عديمة التأثير في أحد وصفيها وكل ذلك يفسد نهاية
~~الاجتهاد فسقط الركون إلى قلة الاجتهاد واستشعار الخوف وتبين أن اقتحام
~~الخطر حتم على كل مجتهد مسألة
# 1405 إذا تضمنت إحدى العلتين نفيا والأخرى إثباتا فقد صار بعض الناس إلى
~~تقديم العلة المثبة وهذا قول من لا يثبت فيما يأتي به فإن الترجيح لا ينشأ
~~من النفي والإثبات فربما يكون الإثبات أغلب في مسالك الظنون وربما يكون
~~الأمر على ( الظن في ) العكس فليتبع المتبع طريق التغليب على الظن مع
~~الانحصار في مسالك الشريعة غيرمعرج على نفي أو إثبات
# 1406 ويتصل بهذه المسألة أن إحدى العلتين إذا انطبقت على أصل مستقر
~~PageV02P839 في الشرع وتضمنت الأخرى النفل عنه فهذا مقام النظر فقد قال
~~قائلون النافلة أولى لاشتمالها على الزيادة واستشهدوا بخبرين أحدهما يثبت
~~قول الشارع والآخر ينفيه فالمثبت أولى لاختصاصه بمزية درك يقدر ذهول النافي
~~عنه وهذا قد فصلناه في ترجيح الأخبار
# 1407 ولكن لو سلمنا الآن فليس مما نحن فيه بسبيل من جهة أن مأخذ الأخبار
~~يستند إلى بصيرة النافلة ومرتبته في الدرك وقد يختص المثبت بها والعلل لا
~~تؤخذ من هذا المأخذ ولكن مسالكها معلومه مسبورة فلتعرض ولينظر الناظر فيها
~~ثم لا يقع الترجيح ( بحسبها ) نعم الوجه تقديم العلة المنطبقة على الاصل
~~المستقر فإنه في حكم الشهادة المؤكدة للعلة والنافلة تحتاج إلى مزيد وضوح
~~يصادم قرار الأصل الذي يناقضها وإذا كان كذلك فالترجيح بمطابقة الأصل
~~المستقر أولى ونقول بحسب ذلك إذا تقابلت علتان في الحكم بالحظر والتحليل (
~~فالتحليل في ) أصل الحظر علته أغلب فالمرجح العلة الحاظرة إلا أن تختص
~~المحللة بمزية ظاهرة فهذا سر القول في هذا الفصل مسألة
# 1408 إذا تقابلت علتان إحداهما حكم والأخرى أمر ثابت محسوس فلا يقع
~~بينهما ترجيح PageV02P840 وذهب بعض الجدليين إلى أن المحسوس مرجح من جهة أن
~~ثبوته معلوم قطعا وهذا الفن ساقط عندنا فإن الحكم عندنا ثابت قطعا وإن لم ms483
~~يكن ثبوته مقطوعا به والقول فيه يتعلق بما مهدناه في إستناد إحدى العلتين
~~إلى مقطوع به وتردد الأخرى فأما إذا كان الحكم مجمعا عليه فلا وجه لما قاله
~~هؤلاء مسألة
# 1409 إذاكانت إحدى العلتين تعم الأحوال كعلة الشافعي في منع بيع الكلب
~~فإنه اعتبر النجاسة وكانت العلة الأخرى تختص ببعض الاحوال كالانتفاع الذي
~~تمسك به أبو حنيفة في جواز البيع وهذا لا يجري في الجرو فقد قال قائلون (
~~تقدم ) العلة التي تعم الأحوال وهذا عندنا عرى عن التحصيل فإن الجرو من جنس
~~ما ينتفع به فلا ينتصب من مثل هذا شئ له وقع في مأخذ الدلة
# 1410 ورأينا في مسألة الكلب أن التعلق بالنجاسة شبه لا يتأتى الوفاء
~~بتقديرها معنى فقهيا ولكنه شبه مطرد وقول أبي حنيفة في الانتفاع معنى فقهي
~~ولكنه منتقض والشبه المطرد مقدم على المخيل المنتقض فهذا وجه الكلام
# 1411 والأمر المتبع في ترجيح الأقيسة ما مهدناه قبل الخوض في رسم المسائل
~~ولكنا استوعبنا بهذه المسائل ما خاض فيه الخائضون وأوفينا على الاستيعاب
~~وإن تركنا شيئا لم نتعرض له فقد مهدنا ما يرشد إلى ( قواعد ) القول فيه
~~والله المستعان PageV02P841 & باب ( النسخ )
# 1412 النسخ في وضع اللغة معناه الرفع ومنه قولهم نسخت الشمس الظل ونسخت
~~الريح آثار القوم ومعناه في التواضع بين الأصوليين وحملة الشريعة مختلف فيه
~~فأقرب عبارة منقولة عن الفقهاء أن النسخ هو اللفظ الدال على انتهاء أمد
~~الحكم الشرعي مع تأخير عن مورده وقال القاضي أبو الطيب الدال على انتهاء
~~أمد العبادة وهذا مزيف من جهة أن النسخ لا يختص بالعبادات والحدود تعني
~~للجمع والاحتواء ولم يقيد كثير من الفقهاء الكلام بالتأخير وهذا يرد عليه
~~الألفاظ المتضمنة للتأقيت على الأتساق والاتصال كقوله تعالى @QB@ ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل @QE@ فهذه الألفاظ ليست نسخا وفيها بيان أنتهاء الآماد
~~وليس ما ذكرناه مذهبا ولكن أتى قوم من اختلال العبارة وقلة تصورهم عما يرد
~~عليها
# 1413 والمذهب الذي يعزى إلى الفقهاء ما ذكرناه عاما للأحكام مقيدا بشرط
~~التأخير وحقيقته ms484 ترجع إلى أن النسخ في حكم البيان لمعنى اللفظ والمكلفون
~~قبل وروده ( لا يقطعون بتناول ) اللفظ الأول جميع الأزمان على التنصيص
~~وإنما يتناولها ظاهرا معرضا للتأويل PageV02P842 فالنسخ عندهم تخصيص اللفظ
~~بالزمان كما أن ما يسمى تخصيصا هو إزالة ظاهر العموم في المسميات
# 1414 وقد صرح الأستاذ أبو إسحاق بأن النسخ تخصيص الزمان
# 1415 وقالت المعتزلة النسخ هو اللفظ الدال على أن الحكم الذي دل عليه
~~اللفظ الأول زائل في المستقبل على وجه لولاه لثبت مع التراخي ومذهبهم قريب
~~من مذهب الفقهاء وقال القاضي أبو بكر بن الطيب النسخ رفع الحكم بعد ثبوته
~~وهو لا يحتاج إلى التقييد بالتأخير فإن اللفظ الذي ينتظم لقصد التأقيت ليس
~~فيه رفع حكم بعد ثبوته في قصد الشارع ومعتمد القاضي أن الحكم يثبت على
~~التحقيق مؤبدا ثم يزول بعد ثبوته
# 1416 ونحن نذكر لباب كلام القاضي في إتباع من يخالفه ثم نذكر بعد نجاز
~~تفاوضهم ما هو الحق عندنا قال القاضي رحمه الله إذا كان النسخ في حكم
~~البيان لمعنى اللفظ فلا فرق بينه وبين التخصيص وإزالة ظاهر اللفظ وهذا في
~~التحقيق إنكار للنسخ وموافقة لجاحديه من اليهود وغلاة الروافض ويلزم منه
~~تجويز النسخ بما يجوز به التخصيص حتى لا يمتنع نسخ نصوص القرآن والأخبار
~~المتواترة بالخبر الذي ينقله الآحاد وبالقياس على رأى من يرى التخصيص به
# 1417 وهذا الذي ذكره القاضي ( عندنا ) تشغيب غير مستند إلى مأخذ
~~PageV02P843 من القطع فأما نسبته القوم إلى موافقة من ينكر النسخ فمردود من
~~جهة أن منكريه لا يرون تخصيص الألفاظ في الزمان وما ذكره من إلزامهم تجويز
~~النسخ بما يجوز التخصيص به كلام غير سديد فإن المعتمد في التخصيص ما ظهر من
~~سيرة الصحابة رضي الله عنهم فلولا إزالتهم الظواهر لما أزلناها وقد رأيناهم
~~لا يرون النسخ بما يرون التخسيس به فلا وقع إذا لهذا الكلام وإن تعلق متعلق
~~باقتضاء النسخ الرفع في اللغة كان ذلك ركيكا من الكلام فإن مثل هذا الأصل
~~العظيم لا يتلقى من اشتقاق ms485 اللغة مع اتساعها لتطرق التأويلات إليها
# 1418 ثم إذا وضح ما ذكرناه فإن نفتتح بعده سؤالا موجها على القاضي ينكشف
~~به وجه الحق فنقول إذا أثبت الله تعالى حكما على المكلفين فمعناه تعلق قوله
~~الأزلى به في حق المكلفين فإذا علم ( الله ) أنه سيرد عليهم ما يسميه
~~العلماء نسخا فخبره الأزلى يتعلق بتقديره وتحقيقه ويستحيل أن يتعلق خبره
~~بثبوته على الأبد وارتفاعه على ( الجمع ) فإن ذلك لو قدر لكان ( تناقضا )
~~فلا معنى إذا لحقيقة الرفع بعد الثبوت وهذا ما لا جواب عنه ويتصل به أن
~~اللفظ الأول الوارد على المكلفين إذا اقتضى تأبيدا فهو متضمن بشرط ألا يرد
~~ما ينفي التأبيد وكان التقدير فيه أن المكلفين متعبدون بالحكم الأول أبدا
~~بشرط ألا يرد عليهم ما ينافيه وهذا الشرط وإن لم يكن مصرحا به فهو ثابت
~~قطعا
# 1419 ولا يسوغ فهم الناسخ والمنسوخ مع تنزيه كلام الله تعالى عن التناقض
~~PageV02P844 واعتقاد استحالة البداء عليه إلا على هذا الوجه فإذا الحكم
~~الذي يرد النسخ عليه في علم الله تعالى غير مؤبد ولا لبس على الله تعالى
~~وإنما حسب المتعبدون أمر بأن خلاف ما حسبوه ولو تحققوا لكانوا في استمرار
~~الحكم الأول مجوزين للتقدير الذي ذكرناه فلا يكونون ( إذا ) قاطعين
~~بالتأبيد في الحكم مع تجويزهم ورود ما ينافيه وعلمهم بأنه لا تبديل لقول
~~الله عز وجل وموجب علمه فيرجع والحالة هذه النسخ إلى انعدام شرط دوام الحكم
~~الأول والنسخ إظهار لذلك بعد أن كان مستورا عن المخاطبين ويرجع التقدير في
~~الحكم الأول إلى أن الحكم ثابت بشرط ألا ينسخ فإذا ظهر النسخ لم يكن مقتضاه
~~رفع ما تحقق ثبوته ولكن كان إبداء ( لانتفاء شرط ) الاستمرار والعبارة عن
~~هذا المقصود أن النسخ هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول
# 1420 فإن قيل لا فرق بين هذا الاختيار وبين مذاهب الفقهاء قلنا لا فرق
~~بين هذا وبين مذاهبهم في أن الحكم الثابت في علم الله وقوله تعالى لا يزول
~~لما قدمناه ولكن ms486 في كلام الفقهاء ما يدل على أن اللفظ الدال على الحكم
~~الأول ظاهر في الأزمان معرض للتأويل تعرض الألفاظ العامة للتخصيص وهذا فيه
~~إيهام لا حاجة إليه فإن اللفظ العام في وضعه ليس نصا في استغراق المسميات
~~وليس كذلك موجب اللفظ في تأبيد الحكم فإنا نجوز ورود النص في استغراق
~~الزمان مطلقا مع ورود الناسخ بعده وليس ذلك من جهة تأويل اللفظ في وضعه
~~وإنما هو من جهة ( تقدير ) شرط مسكوت عنه وهو متضمن كل أمر يجوز تقدير نسخه
# 1421 فإن قيل لو قال الشارع هذا الحكم مؤبد عليكم لا ينسخه شئ
~~PageV02P845 فهل يجوز تقدير النسخ فيه والحالة هذه قلنا إذا ثبت هذا المعنى
~~نصا لم يجز ورود ( النسخ عليه ) فإن ( في ) تقدير ( ورود ) النسخ عليه
~~تجويز الخلف ولهذا اعتقدنا تأبيد شريعتنا ولا يكاد يبقى خلاف معنوي مع
~~الفقهاء وما ذكرناه إن كان تنبيها لم ( ينتبه ) إليه ( بحث ) الفقهاء ( و )
~~إشارة إلى تهذيب لفظ في التعرض لإظهار الشرط ( المقدر ) الذي لا بد منه
~~فإذا رجع إلى أن الثابت في علم الله تعالى لا ينسخ التفتتت المذاهب إلى
~~الوفاق فإن وافق القاضي ما ذكرناه فلا خلاف وإن أصر على أن النسخ يتضمن
~~رفعا لم يكن لمذهبه وجه
# 1422 والنسخ فيما اخترناه مثل ما نصفه فنقول إذا توجه الأمر الجازم على
~~معين فهو مشروط بأن يبقى إمكانه فإذا اخترم تبينا لم يكن مأمورا فإن توجه
~~الأمر مشروط بالإمكان والأمر وإن كان مطلقا فالإمكان مشروط ( فيه ) وإن لم
~~يجر ذكره تصريحا وقد ذكرنا في ذلك قولا بليغا في كتاب الأوامر ونقلنا في
~~ذلك لجاج القاضي وطريق تتبعه بالنقض مع بناء الأمر على ( امتناع ) تكليف ما
~~لا يطاق PageV02P846 مسألة
# 1423 منعت اليهود النسخ وتابعهم على منعه غلاة الروافض من التناسخية
~~وغيرهم وافترق نفاته فرقتين فذهب أكثرهم إلى أن النسخ ممتنع عقلا فنقول
~~لهؤلاء إن زعمتم أن وقوعه مستحيل وأن ( امتناعه من ) جهة استحالة وقوعه فقد
~~جحدتم البديهة فإنا نعلم على اضطرار أن ذلك ممكن ms487 الوقوع
# 1424 وإن جحدتم ذلك من جهة ان المأمور به الأول مستحسن فلو فرض النهي عنه
~~لتضمن ( ذلك ) كونه مستقبحا وفي ذلك خروجه عن حقيقة الأولى فقد قدمنا في
~~أول الكتاب أن الاستحسان والاستقباح لا يرجعان إلى حقائق الأفعال وصفات
~~ذواتها ثم القول في النسخ غير مفروض فيما يزعم المخالفون أنه حسن لعينه أو
~~قبيح لعينه وإنما تفرض مسائل النسخ في التفاصيل التي تتفق أرباب العقول على
~~أن مداركها الشرع لا غير
# 1425 وإن زعموا أن النسخ ممتنع من جهة إفضائه إلى البداء والقديم سبحانه
~~وتعالى متعال عنه فلا حقيقة لهذا فإن البداء إن أريد به تبين ما لم يكن
~~متبينا في علمه فليس هذا من شرط النسخ فإن الرب تعالى كان عالما في أزلة
~~تفاصيل ما يقع فيما لا يزال ولئن كان يلزم من تجدد الإحكام البداء لزم من
~~تجدد الحوادث إماتة وإحياء وإعاشة ( وإرداء ) ما ادعاه هؤلاء وليس الأمر
~~كذلك
# 1426 فإن ردوا الامتناع إلى ما يتعلق باستصلاح العباد واستفسادهم فهذا
~~PageV02P847 غير مرضى عندنا في حكم الله تعالى ثم لا يمتنع في غيبه أن يكون
~~الاستصلاح في تبديل الأحكام كلما فتر قوم في امتثال الأحكام أرسل الله
~~تعالى إليهم مبتعثا جديدا بحكم جديد فلا وجه لادعاء الاستحالة من طريق
~~العقل
# 1427 وزعم زاعمون أن النسخ ممتنع من جهة السمة وادعى طوائف من اليهود أن
~~موسى عليه السلام أنبأهم أن شريعته مؤبدة إلى قيام الساعة وزعم هؤلاء أن
~~طريق معرفة ذلك من دينهم كطريق معرفتنا بذلك من ديننا
# 1428 وهذا باطل من وجهين أحدهما أن الأمر لو كان كذلك لما قامت معجزة
~~عيسى عليه السلام ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم بعده على نسخ ملة موسى
~~فإن أنكروا قيام المعجزة رد الكلام معهم إلى أصل النبوات وكان سبيل إنكارهم
~~معجزة من بعد موسى كسبيل إنكار من يجحد معجزة موسى
# 1429 والوجه الثاني أن ما ادعوه من دينهم لو كان صريحا لأظهروه وباحوا به
~~من عصر نبينا عليه السلام ولا ms488 تخذوا ذلك أقوى عصمهم ولو فعلوا ذلك لنقله
~~الناقلون متواترا لأن الأمر الخطير لا يخفى وقوعه وتتوفر الدواعي على نقله
~~فقد ثبت جواز النسخ عقلا وشرعا
# 1430 ولو أردنا أن نبتدئ الدليل على جوازه فأقرب مسلك فيه التمسك
~~PageV02P848 بمعجزة عيسى بعد موسى عليهما السلام ثم التمسك بالإجماع في
~~تحريم الخمر بعد ثبوت تحليلها في صدر الشرع وهذا على من ينكر النسخ من اهل
~~الملة ممن ينتمي إلى المسلمين ثم نقول لهؤلاء لا شك في مخالفة ( دين نبينا
~~) محمد صلى الله عليه وسلم دين موسى وعيسى عليهما السلام في معظم قواعد
~~الشريعة فكيف السبيل إلى تصديق الأنبياء مع إنكار النسخ وهذا فيه أكمل مقنع
~~مسألة مترجمة بالنسخ قبل الفعل
# 1431 وهذه الترجمة فيها خلل من جهة أن كل نسخ واقع فهو متعلق بما كان
~~يقدر وقوعه في المستقبل فإن النسخ لا ينعطف على مقدم سابق والغرض من هذه
~~المسألة أنه إذا فرض ورود أمر بشئ فهل يجوز أن ينسخ قبل أن يمضي من وقت
~~اتصال الأمر به زمن يتسع لفعل المأمور به
# 1432 فالذي ذهب إليه أهل الحق جواز ذلك وأطبقت المعتزلة على منعه وساعدهم
~~على ذلك طوائف من الفقهاء
# 1433 والدليل على تجويزه كالدليل على تجويز أصل النسخ فالوجه رد الكلام
~~إلى التقاسيم السابقة في مسالك العقول التي يتلقى منها الجواز والاستحالة
# 1434 فإذا قالوا النسخ يرجع إلى بيان مدة التكليف وليس رافعا لما ثبت في
~~حكم الله تعالى ( ولو جوزنا النسخ في صورة الخلاف لكان ذلك رافعا للحكم لا
~~محالة PageV02P849 قلنا ما ذكرناه من اختيارنا يجيب عن هذا فإنا نقول النسخ
~~راجع إلى إظهار انتفاء لشرط بقاء الحكم فإن الحكم الموجه مشروط بألا ينسخ
~~فإذا ثبت النسخ قبل انقضاء زمان يسع الفعل بان أنه لا حكم أصلا وهو من طريق
~~التمثيل كزوال إمكان المكلف قبل استتمام الفعل
# 1435 وإذا رد المعتزلة الكلام إلى استصلاح العباد لم يخف خلافنا لهم في
~~أصل ذلك ثم لا يبعد في مجاري أحكام الغيب ms489 أن يكون الاستصلاح في أن يخاطبوا
~~ويقبلوا ثم يرفع عنهم التكليف حتى يؤجروا على صدق نياتهم ويوفوا مالا
~~يستقلون به في علم الله تعالى
# 1436 ثم استدل أصحابنا في تجويز النسخ قبل الفعل بما جرى في قصة الخليل
~~عليه السلام وابنه الذبيح الحق أو إسماعيل عليهم السلام ووجه التمسك أن
~~الأمر بالذبح نسخ قبل وقوعه
# 1437 فإن زعم المخالف أن المأمور به كان شدا وربطا وتلا للجبين كان ذلك
~~باطلا من وجهين أحدهما أن الخليل عليه السلام اعتقد وجوب الذبح ( ولو لم
~~يكن ) الأمر كذلك لما كان هذا بلاء عظيما كما أشعر به القرآن العظيم وهذا
~~مقطوع به ويستحيل أن يكون معتقد النبي عليه السلام في الذي خوطب به خطا ثم
~~الفداء دليل على ارتفاع الذبح بعد وقوعه الأمر ( به ) وقيام الفداء مقام ما
~~كان المأمور به من الذبح
# 1438 فإن ( تعلقوا ) بقوله تعالى @QB@ قد صدقت الرؤيا @QE@ PageV02P850
~~قيل لهم لم يقل قد حققت ( أوأ ) وقعت ما أمرت به بل قال صدقت وليس من شرط
~~التصديق إيقاع ما يتعلق التصديق به
# 1439 وقال بعض المخالفين وقع الذبح وجرت المدية وكانت تقطع ويلتحم ما
~~انقطع وهذا بهت عظيم إذ لو كذلك لكان هذا أحق منقول وأظهر معجزة تتوفر
~~الدواعي على نقلها ونص القرآن مع ما فيه من القيود والقرائن أصدق شاهد في
~~ذلك فإنه قال @QB@ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه @QE@ ولو كان ذبح لما
~~وقع الاقتصار على ذكر التل للجبين دون وقوع المأمور به ثم ذكر الفداء بعد
~~هذا مشعر بأن الذبح المأمور به لم يقع وأن الفداء قائم مقامه وهذا منتهى
~~المثال في ذلك مسألة
# 1440 قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة وتردد قوله في نسخ
~~السنة بالكتاب والذي اختاره المتكلمون وهو الحق المبين أن نسخ الكتاب
~~بالسنة غير ممتنع والمسألة دائرة على حرف واحد وهو أن الرسول لا يقول من
~~تلقاء نفسه أمرا وإنما يبلغ ما يؤمر به كيف فرض الأمر ولا امتناع بأن يخبر
~~الرسول الأمة مبلغا ms490 بأن حكم آية يذكرها قد رفع عنكم ويرجع حاصل القول في
~~المسألة إلى أن النسخ لا يقع إلا بأمر الله تعالى ولا ناسخ إلا الله والأمر
~~كيف فرض جهات تبليغه لله تعالى فهذا القدر فيه مقنع PageV02P851
# 1441 فإن زعم الفقيه أن القرآن معجزة بخلاف السنة فليس المنسوخ نفس
~~القرآن وإنما المنسوخ حكمه ولا إعجازه في الحكم ( و ) هذا عرى عن التحصيل
# 1442 وإن تعلقوا بقوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها
~~أو مثلها @QE@ فهذا خبر من الله تعالى وليس فيه ما يتضمن استحالة الوقوع
~~وفيها الخلاف بل لا يمتنع تأويل الظواهر ولا وقع لها في القطعيات
# 1443 ثم لا محمل لقول القائل لا تنسخ السنة بالقرآن فيقال لمن أنتحل هذا
~~المذهب نزول القرآن بخلاف السنة ممتنع أم لا فإن منعه كان منكرا من القول
~~وإن جوزه وزعم أن الرسول يسن عند نزوله سنة بخلاف السنة الأولى فيقع نسخ
~~السنة بالسنة فهذا من الهزء واللعب والتلاعب بالحقائق وكيف يقدر وقوف النسخ
~~وقد ورد القرآن وبالجملة إلى الله مصير الأمور ومنه النسخ والإثبات والرسول
~~عليه السلام مبلغ في البين وهذا القدر كاف PageV02P852 مسألة مشهورة
~~بالزيادة على النص
# 1444 ومدارها على تحقيق تصويرها فإذا ورد نص في شئ ( واقتضى ) وروده
~~الاقتصار على المنصوص عليه والحكم بالإجزاء فكان ذلك مقطوعا تلقيا من اللفظ
~~والفحوى ولو فرضنا زيادة مشروطة لتضمن ثبوتها نسخ الإجزاء في المقدار الأول
~~لا محالة ولا ( يسوغ ) تقدير الخلاف في ذلك
# 1445 وإن اقتضى ما ورد به أولا الإجزاء وجواز الاقتصار اقتضاء ظاهرا وكان
~~يتطرق التأويل إليه في منع الإجزاء فلو فرضت زيادة كانت في معنى إزالة
~~الظاهر الأول ولم يتضمن نسخا اعتبارا بكل ظاهر يزال بحكم التأويل وهذا مما
~~لا أرى فيه للخلاف مساغا
# 1446 وإذا ثبت هذان الطرفان وهما حظ الأصول فالكلام بعدهما في ألفاظ ظنها
~~الظانون نصوصا وهي ظواهر ثم القول في تفاصيلها مستقصى في ( الأساليب )
~~ولكنا نضرب للتمثيل صورا منها أن أصحاب أبي حنيفة ms491 ظنوا أن من أثبت النية في
~~الطهارة فقد زاد على النص والكلام في ذلك مشهور وأقرب مسلك فيه أنا لا نبعد
~~أن يكون غرض الآية مقصورا على بيان ( أفعال الطهارة ) وتقدير هذا لا يخالف
~~نصا ولا فحوى وليس مع تجويز هذا لإدعاء النص وجه ومنها قوله تعالى في كفارة
~~الظهار @QB@ فتحرير رقبة @QE@ قال أصحاب أبي حنيفة PageV02P853 زيادة
~~الإيمان نسخ الأجزاء في الرقبة المطلقة وقد أوضحنا أن هذا تخصيص عموم ومنها
~~قوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان @QE@ قالوا إثبات الشاهد واليمين يخالف هذا الحصر وهذا لا وجه له
~~مع أن هذا الاحتياط مندوب إليه ونحن لا ننكر الندب ( إلى بينة ) كاملة
~~مغنية عن الحلف ومنها قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا @QE@ الآية
~~مع استدلال الخصم بها في معنى التغريب وهذا من أظهر ما يتمسكون به وليس نصا
~~فإنه لا يمتنع اشتمال الآية على بعض العقوبة وإحالة تمامها إلى بيان الرسول
~~عليه السلام إذ ليس في الآية للرجم في حق المحصن ذكر فهذا بيان حقيقة القول
~~في المسألة مسألة
# 1447 أجمع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون فالقرآن لا ينسخه
~~الخبر المنقول آحادا والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله غير مقطوع به
~~ووراء ما ذكرناه حقيقة هي كشف الغطاء ونحن نبينها بسؤال وجواب عنه فإن قيل
~~ما المانع من انتصاب دليل قاطع على أن الخبر إذا نقله العدول يجب ترك حكم
~~القرآن عند نقلهم قلنا هذا غير ممتنع لو ورد ولكن لم يرد ثم لو قدر وروده
~~فالنسخ يتلقى من الدليل القاطع والخبر المنقول آحادا في حكم العلم الذي يقع
~~العمل عنده لا به وقد تكرر PageV02P854 هذا الفن مرارا في مسائل هذا
~~المجموع وهذا الذي ذكرناه في الخبر يطرد في القياس أيضا مسألة
# 1448 يجوز نسخ رسم آية من القرآن في التلاوة مع بقاء حكمها ويجوز تقدير
~~نسخ حكمها مع بقاء رسمها في آى القرآن وقد منع مانعون من المعتزلة الأمرين
~~وصار إلى منع أحدهما ms492 دون الآخر ( على البدل ) صائرون وما ذكرنا في طريق
~~إثبات الجواز في مسالك هذا الكتاب يجري على المنكر للجواز في هذه المسألة
~~ثم الأمر بالتلاوة على نظم القرآن حكم غير القرآن فيؤل القول في الحقيقة
~~إلى نسخ حكم فأما عين القرآن فلا يرد عليه نسخ ( أصلا ) مسألة
# 1449 إذا ثبت النسخ ولم يبلغ خبره قوما فهل يثبت النسخ في حقهم قبل بلوغ
~~الخبر إياهم هذا ما أختلف فيه الأصوليون وعندنا أن المسالة إذا حقق تصويرها
~~لم يبق فيها خلاف فإن قيل على من لم يبلغه الخبر الأخذ بحكم الناسخ قبل
~~العلم به فهذا ممتنع عندنا وهو من فن تكليف ما لا يطاق وهو مستحيل في تكليف
~~الطلب وإن أريد بثبوت النسخ في حق من لم يبلغه الخبر أن الخبر إذا بلغه
~~لزمه تدارك أمر فيما مضى فهذا لا امتناع فيه وإذا ردت المذاهب المطلقة في
~~النفي والإثبات إلى هذا التفصيل لم يبق PageV02P855 للخلاف تحصيل مسألة
# 1450 لا يمتنع نسخ الحكم من غير بدل عنه ومنع ذلك جماهير المعتزلة وهذا
~~تحكم منهم والدليل على جوازه ما تمهد في مسألة التجويز في أصل النسخ فلا
~~معنى للإعادة بعد وضوح المقصد مسألة
# 1451 إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط (
~~منه ) وقال أبو حنيفة لا يبطل القياس وإن نسخ النص وقد جرى له هذا المسلك
~~في الأخذ من صوم ( يوم ) عاشوراء ( في ترك حكم التتبييت ) لما اعتقد وجوبه
~~ثم ثبت نسخ وجوبه
# 1452 والقول الواقع في ذلك عندنا أن المعنى المستنبط من الأصل الأول إذا
~~نسخ أصله ( بقي ) معنى لا أصل له فإن صح استدلالا نظرنا فيه وإن لم يصح
~~أبطلناه $ فصل في الفرق بين النسخ والتخصيص
# 1453 قال الفقهاء النسخ تخصيص في الأزمان دون المسميات المندرجة تحت ظاهر
~~اللفظ والمعتزلة يقرب مأخذ كلامهم من مآخذ كلام الفقهاء فإن النسخ عند
~~هؤلاء بيان PageV02P856 معنى اللفظ وأما القاضي فإنه يقول التخصيص بيان
~~المراد باللفظ العام والنسخ رفع الحكم بعد ms493 ثبوته والمختار عندنا أن التخصيص
~~بيان المراد باللفظ والنسخ ( لا تعلق له بمقتضى اللفظ ) ولا يتضمن رفع حكم
~~ثابت ولكنه إظهاره ما ينافي شرط استمرار الحكم الأول كما سبق تقريره (
~~والله أعلم وأحكم )
# 1454 ثم الكتاب وقد نجز بحمد الله ( ومنة ) وحسن توفيقه الغرض من هذا
~~المجموع في الأصول ونحن نرسم بعد ذلك مستعينين بالله تعالى كتابا جامعا في
~~الاجتهاد والفتوى يقع مصنفا برأسه وتتمة لهذا المجموع إن شاء الله تعالى
~~PageV02P857 خاتمة نسخة الشيخ الخضري والحمد لله رب العالمين وصلى الله على
~~سيد المرسلين محمد وآله تم كتاب البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين على
~~يد كاتبه لنفسه عبد الرحمن بن عبد الحي بن محمد الخضري الدمياطي الشافعي
~~الشاذلي الأشعرى في يوم الخميس الثالث من شهر شوال سنة 1336 سنة ست وثلاثين
~~وثلاثمائة وألف من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف صلى الله عليه وسلم صلاة
~~لا تنقطع أبدا ولا تفنى أمدا ولا تنحصر عددا هذه خاتمة نسخة الشيخ الخضري
~~التي في ملك نجله الشيخ أحمد كامل الخضري وهي غير الخاتمة الموجودة في نسخة
~~دار الكتب المنقولة عن نسخة مصطفى مكاوي وهذا يشهد لما قلناه عند عرضنا
~~لنسخ الكتاب ( انظر المقدمة ) PageV02P858 $ ملحق البرهان الكتاب السادس
~~كتاب الاجتهاد
# 1455 ونحن نصدر هذا الكتاب بالكلام في تصويب المجتهدين ونردفه بمسألتين
~~فيهما إنجاز الكتاب فإن معظم أحكام الاجتهاد تذكر في كتاب الفتاوى فنقول قد
~~اضطرب الأصوليون في أن المجتهدين في المظنونات وأحكام الشريعة مصيبون على
~~الإطلاق أم المصيب منهم واحد وهذا بعد إطباقهم على أن المصيب فيما اختلف
~~فيه اجتهاد المجتهدين في المعقولات PageV02P859 وقواعد العقائد واحد
~~والباقون على الزلل والخطأ
# 1456 ولم يؤثر فيه خلاف إلا عن المعروف بالعنبري فإنه نقل عنه أن كل
~~مجتهد مصيب في المعقولات والمظنونات جمعيا وهذا لا بد أن نتكلف له محملا
~~ونبين له وجها ثم نزيفه إذ لا يظن بذي عقل أن يقول الاجتهادات الواقعة في
~~أصل الملل والنحل كالاجتهادات الواقعة في حدث العالم وقدمه ووجود ms494 الصانع
~~كالاجتهاد في المظنونات حتى يصوب فيه كل مجتهد ولو قال بهذا أحد لكان
~~انسلالا عن الدين بالكلية وكيف يعتقد ذلك ( والعلم ) أحد الجانبين وما
~~يعارضه جهل فكيف يعتقد الجاهل مصيبا
# 1457 ولعل هذا القائل أراد بذلك أن النظر إذا انحط عن أصول الملل والنحل
~~وانخرط في سلك الشريعة ثم تباينت الآراء وتفاوتت الأهواء كاختلافها في خلق
~~الاعمال ونفيه وإرادة الكائنات وقدم القرآن ( وثباته الخاطئ ) فيه ببديع
~~فمثل هذا يصوب فيه كل مجتهد
# 1458 وغاية الإمكان في تقرير هذا المذهب أن يقال مطالب الخلق الوصول إلى
~~الحق ولكن اكتفى منهم بعقدهم عليه ( مصممون ) فإذا خاضوا في طلب الحق ولم
~~يحتمل عقلهم إلا ما اعتقدوه فيعذرون على اعتقادهم ولا يوبخون ولا نقول مع
~~هذا إن معتقداتهم صحيحة أو يلزم من ذلك أن يكون التشبيه حقا ولا وجه له
~~ولكن نقول يعذرون لأنهم تكلفوا ذلك ولم تحتمل عقولهم إلا ما اعتقدوه والذي
~~يستند إليه نهاية هذا التقرير أن الأعراب في زمن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كانوا يسألون والرسول عليه السلام يعلمهم تفاصيل أحكام الشريعة وكيفية
~~الاستنجاء وتدوير الأحجار على الصفحات ولو كان البحث عن هذه الحقائق واجبا
~~لكان ذلك أحرى بالتقديم ولكان يعلمهم ذلك PageV02P860 فاستبان بمجموع ذلك
~~أن الخطأ في أمر لم يكلف بأصله سهل المدرك
# 1459 وهذا مع ما أطنبنا فيه مزيف فإنا نقول لهم إن عنيتم بقولكم إن النظر
~~في هذه الأبواب لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسلم وإن
~~عنيتم به الاستغناء عنه في زماننا هذا فلا فإن البدع بعد قد ظهرت والفتن قد
~~بدت ولا سبيل إلى تقرير المبتدعة على معتقداتهم ليفشوها ويدعوا الناس إليها
~~وهذا لأنا نعلم على الاضطرار أن مبتدعا لو أظهر في عصر الصحابة رضي الله
~~عنهم بدعة لكانوا يبالغون في تقريعه وتوبيخه فإذا لم يكن من التقريع بد جاز
~~أن يكون البحث عنه مأمورا به
# 1460 على أنا نقول هب أنه لم يؤمر به ولكنه يجوز أن يقال ms495 إذا خضت فيه
~~فابغ درك اليقين ولا تقنع بما عداه وقولهم إن عقلهم لا يحتمل إلا ما
~~اعتقدوه قلنا عقل من احتمل التنزيه كعقل من اعتقد التشبيه وإن عنيتم أنه لم
~~يحتمل التنزيه فهو قائل للحق إذا ثم جاز أن ينتهض هذا عذرا لجاز أن يصوب
~~اليهود على معنى بأنهم يعذرون لأنه لم يحتمل عقلهم إلا التهود وكذلك
~~النصارى والمجوس فقد بطل هذا المذهب واستبان أن المصيب في المعقولات واحد
# 1461 فأما المظنونات فقد اشتهر الخلاف فيه فصار القاضي وشيخنا أبو الحسن
~~إلى تصويب المجتهدين وتابعهم الطبقة الغالبة ونقل القاضي عن الشافعي مثل
~~مذهبة وقال لولا أن مذهبه هذا وإلا ما عددته من الأصولية
# 1462 وصار الأستاذ أبو إسحاق إلى أن المصيب واحد ثم قال لمن يصوب
~~المجتهدين هذا مذهب أوله سفسطة وآخره زندقة وهذا هو المشهور من مذهب
~~الشافعي PageV02P861
# 1463 ثم الذين قالوا بالتصويب انقسموا قسمين فصار المقتصدون منهم إلى أن
~~الوقائع العرية عن النصوص والإجماع ليس لله فيها حكم معين ولكن على الناظر
~~فيها الطلب والاجتهاد فإذا غلب على ظنه أمر فحكم الله عليه إتباع غلبة ظنه
~~وموجبه
# 1464 وأما الغلاة فإنهم قالوا لا مطلوب في الإجتهاد ولا اجتهاد فيفعل ما
~~يختار أي الطرفين يشاء وعن هذا قال الأستاذ آخره زندقة إثبات الخيرة ورفع
~~الحجة وتفويض الأمر إلى اختيار المريد وأوله سفسطة فإنه تحليل شئ محرم وعلى
~~العكس
# 1465 وأما الذين قالوا المصيب واحد ( فقد ) انقسموا أيضا انقسام الفرقة
~~الأولى فصار المقتصدون إلى أن من أصاب منهما فله أجران والمخطئ معذور وأما
~~الغلاة فإنهم قالوا المخطئ آثم معاقب معاتب ونحن نذكر ما لكل فريق مع
~~التنبيه عليه ثم نذكر المختار عندنا
# 1466 فأما الذين قالوا المصيب واحد فقد قالوا يستحيل أن يكون الشئ الواحد
~~حلالا حراما فإنهما متناقضان متنافيان فقيل لهم الميتة حرام على غير المضطر
~~وهي على المضطر حلال قالوا تفاوت الأحكام في التحليل والتحريم في حق شخصين
~~قلنا ومن أوجب إتباع الظن يعتقد موجب الظنين صوابا ms496 وهما ظنان أيضا من شخصين
# 1467 فإن قالوا إذا قلتم المصيب الواحد فالمستشفى يستفتى أيهما ( شاء )
~~PageV02P862 قلنا وأنتم إذا صركم إلى أن المصيب كلاهما فالمستفتي يراجع
~~منهما من فإن قلتم يراجع الأفضل الأورع قلنا كذلك إذا قلنا المصيب واحد فإن
~~فرضوا مفتيه تحت مفت قال لها الزوج أنت بائن واعتقد الزوج أن لفظ البينونة
~~لا يقطع الرجعة لكونها كناية واعتقدت الزوجة أن الكنايات تقطع الرجعة قالوا
~~فإذا قلتم المصيب من المجتهدين واحد فكيف ينتظم الأمر بينهما ويفصل الأمر
~~على أي رأي قلنا وأنتم إذا قلتم المصيب كلاهما فكيف تقطع الخصومة ولا سبيل
~~إلى الجمع بينهما والصورة كما فرضتموها قال الأستاذ أبو إسحاق التحريم
~~مقصود وله مسلك في الشريعة وللتحليل مسلك وله مطلب مقصود في الشريعة ومسلك
~~التحريم والتحليل على المضادة والمناقضة فكيف نعتقد مسلكين متنافيين على
~~حكم في محل متحد
# 1468 وهذا فيه بعض النظر لأن من الخصوم من يعلو قبيله المطلوب بالنظر
~~والاجتهاد ويثبت الخيرة فأنى يفند هذا الكلام معهم هذا منتهى ما يستدل به
~~هؤلاء مع الإيجاز
# 1469 وإما الذين صاروا إلى التصويب فمعتمدهم أنهم قالوا لا شك أن كل
~~مجتهد يعمل بموجب اجتهاده هذا لا خلاف فيه بلا مرية وريب فالذي أدى اجتهاده
~~إلى التحليل يلزمه العمل بموجب اجتهاده والذي أفضى اجتهاده إلى التحريم
~~يحتم عليه الجريان على مقتضى اجتهاده ووجوب العمل بمقتضى الاجتهادين من أمر
~~الله تعالى وإيجابه
# 1470 فالمعنى بقولنا أنهما مصيبان أنهما فعلا ما كان الواجب عليهما في
~~ذلك ويجوز أن يوجب البارئ تعالى حكما على شخص ويوجب على غيره خلافه فإن قيل
~~بم تنكرون على من يزعم أن الواجب طلب الحق ودرك اليقين PageV02P863 وإحكام
~~الآت الاجتهاد والتزام المستند في سبر الرشاد مفض إليه فأحد المجتهدين لما
~~خالف مطلب التأني كان مقصرا في اجتهاده إذ لو أتم الاجتهاد على ما ينبغي
~~لاتحد مطلب الاجتهادين قلنا أليس وجب عليه بإيجاب الله تعالى وأمره العمل
~~بموجب الاجتهاد الذي هو مخطئ فيه فالواجب عليه ذلك فقد أصاب ms497 الحق وأما وهي
~~الاجتهاد والتقصير في انقسامه فلا معنى له ولأن الاجتهاد ليس هو إلا طلبا
~~فيه غلبة ظن وإذا أنتج غلبة الظن فقد أتم المقصود وإنهاء الاجتهاد نهايته
~~مما يستحيل أن يخاطب به فإن غايته مجهولة ليست معلومة مفهومة مضبوطة فالأمر
~~بإنهائه إلى نهاية غير مضبوطة تكليف ما لا يطاق وإذا لم يكلف ذلك فقد أدى
~~من الاجتهاد ما أفاد غلبة الظن والشرع اوجب عليه العمل بموجبه فيبعد أن
~~يوجب الشرع عليه عملا ثم يحكم بأنه مخطئ ( فيما ) أوجب الجريان عليه
# 1471 فإذا حصلت الإحاطة بهذه الطرق فأقول المختار عندي أمر ملتفت وكأنه
~~ملتقط من الطرفين وهو يجمع المحاسن وذلك أنا نقول للأستاذ إن عنيت بتخطئة
~~أحدهما أنه لا يجب العمل بموجب غلبة الظن فهذا إنكار ما لا وجه لإنكاره إذ
~~المجتهد إذا غلب على ظنه أمر فأمر الله عليه إتباع موجب ( ظنه ) ولا أن
~~يناط لظنه غيره فيتأثر به وإن عنيت به أنه كلف المجتهد وراء غلبة الظن
~~بتحصيل أمر آخر فلا وجه له أيضا إذ الامر والاجتهاد ينضبط به وغلبة الظن
~~حاصل
# 1472 وأما القاضي فنقول له إن عنيت بالتصويب وجوب العمل عليهما على وفق
~~ظنهما فهذا مسلم وإن عنيت به رفع الاجتهاد وإثبات الخيرة واعتقاد التسوية
~~بين التحليل والتحريم فهذا أمر يناقض وضع الشريعة على القطع وهذا معلوم على
~~الضرورة PageV02P864 وبالبديهة وإن عنيت به أن لا حكم لله تعالى في الوقائع
~~على التعيين فهذا أيضا جحد لأن الطلب لا ليستقل بنفسه ولا بد من مطلوب
~~ويستحيل فرض طلب لا مطلوب له فإن الباحث عن كون زيد في الدار ( يقدر ) كونه
~~فيه ويقدر أيضا خلافه ثم يطلب الوقوف على أحد الأمرين الذي هو الحقيقة (
~~فكذلك ) المجتهد إذا وقعت واقعة بطلب النصوص من الكتاب والسنة ثم الإجماع
~~ثم إن أعوز المطلوب فيه فينظر في قواعد الشريعة يحاول إلحاقا ( ويريد )
~~جمعا ويطلب شبها فيخل في نفسه وجود التشبه ثم يجتهد في طلب الأشبه فالمطلوب
~~هو الأشبه
# 1473 إذا ثبت ms498 هذا وتقرر أنه لا تخلوا واقعة عن حكم الله فنقول المجتهد
~~مصيب من حيث عمل بموجب الظن بأمر الله مخطئ إذا لم ينه اجتهاده إلى منتهى
~~حصل العثور على حكم الله في الواقعة وهذا هو المختار ونبين ذلك بمثالين
~~أحدهما أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة حكم الله فيها التحريم ثم اجتهاده
~~أدرك التحريم فهو مصيب من كل وجه وإذا اجتهد الثاني فغلب ظنه الكراهة فعمل
~~به فهو مصيب من حيث إنه وجب عليه العمل بالكراهة مخطئ من حيث إنه لم يدرك
~~التحريم والمثال الثاني إذا اشتبه صوب القبلة فاجتهد أحدهما فأدرك صوب
~~القبلة فاستقبله فهو مصيب في الجريان على مقتضى الاجتهاد عملا ومصيب من حيث
~~إنه أدرك حكم الله فيه وإذا اجتهد الثاني وغلب على ظنه أن القبلة في صوب
~~آخر فعليه أن يستقبله PageV02P865 وهو مصيب في استقباله مخطئ من حيث إنه لم
~~يدرك صوب الكعبة الذي هو نهاية مطلوبه وهذا مما لا سبيل إلى إنكاره فإن صوب
~~القبلة واحد وهو متعين في علم الله لوجوب الاستقبال
# 1474 فإن قال القاضي المجتهد لم يكلف طلب الكعبة وإنما أمر بتحصيل غلبة
~~الظن إذ لو أمر بطلب صوب الكعبة فهو متعين وعليه أمارات يتصور الوقوف عليها
~~على اليقين فلو كان كذلك لما ساغ له استقبال غيره بالاجتهاد وأما المظنونات
~~فهي مشتبكة الطرق لا سبيل إلى حسم مواردها ومسالكها ولا يكون المظنون قط
~~إلا مظنونا فلا يحصل له فيه علم فدل على أنه لا حكم لله فيه وعلى اليقين
# 1475 قلنا نعم لا يتصور حصول علم فيه ولكن يتصور ظنه وللظنون مسالك
~~وفوائد كما للعلوم وهو لم يكلف إلا تحصيل غلبة الظن في إنه ظفر بالأشبه وفي
~~الحقيقة يئول الخلاف إلى لفظ إذ لا يستجيز مسلم تأثيم مجتهد وإذا ارتفع
~~التأثيم وحصل الاتفاق على أن كلا يعمل بغلبة ظنه لم يبق للخلاف أثر ولكن
~~شوفنا فيما أوردناه وردناه عودا على بدأ ان تبين أن للمجتهد مطلوبا ه هو
~~شوفه وهو طلب الأشبه ms499 والأقرب ثم إن تعارضت ( الأشباه ) وانحسم مسالك الترجح
~~فقد نقول هذه واقعة خلت عن حكم الله تعالى على ما سيأتى ونحن ننجز الأن
~~المسألتين الموعودتين فيهما يتم الغرض مسألة
# 1476 رددنا في كلامنا أن شوف الناظرين من الطالبين الأشبه وهذا قد اختلف
~~الأئمة في حقيقة الأشبه الذي هو المطلوب فقال قائلون هو الذي يلوح للناظر
~~فيه المشابهة والمقاربة ولا تنطبع عنه عبارة وهذا هذيان لا حاصل له وراءه
# 1477 وقال ابن سريج الأشبه المطلوب هو الذي يغلب على الظن عند تقدير
~~PageV02P866 ورود الشرع بحكم في المحل أنه كان ينص على ذلك الحكم وهذا حكم
~~على الغيب
# 1478 فإذا الذي عليه التعويل أنا نقول المسألة إذا ترددت بين أصلين في
~~التحريم والتحليل ويجاذبهما أصل التحريم وأصل التحليل فالمطلوب تقرير
~~الأشبه فإن كانت أشبه بأصل التحريم فالمطلوب الذي هو نهاية التشوف والتحريم
~~وإن كانت على العكس فالتشوف التحليل ومن يسبق إلى الأشبه فله أجرا مصيب
~~فيهما وإن أخطأ الشوف فهو مصيب في العمل مخطئ نهاية الشوف فكأن الذي لم
~~ينته إلى نهاية الشوف مصيب من وجه مخطئ من وجه
# 1479 فإن قال قائل مذهب أبي حنيفة أن كل مجتهد مصيب فما الفرق بينه
~~وبينكم قلت إن عنى بالتصويب وجوب العمل فهو متابع عليه وإن عنى أنه مصيب
~~غاية الشوف ففيه النزاع وإن عنى به أنه مصيب في الاجتهاد دون العمل فهو
~~محال فإن كان المعنى به ما فصلنا في اختيارنا فلا ( نتبرأ ) عن أبي حنيفة
~~أنى نطق بالحق ولا يحتج لوفاقه في الأصول ومطالب القطع لوفاقه مسألة
# 1480 المجتهد إذا اجتهد وعمل ثم تبين أنه أخطأ نصا فلا شك أنه يرجع إلى
~~مقتضى النص وهل يتدارك ما أمضاه ( فيه ) تردد فقهي والغرض الأصولى أنه إذا
~~تبين أنه أخطأ نصا فهل يصوب فأما الذين صاروا إلى التخطئة في المظنونات فلا
~~شك أنهم يقطعون بتخطئته وأما المصوبون فإنهم اختلفوا فمنهم من غلطه وخطاه
~~ومنهم القاضي لأن التصويب كان لارتفاع المطلوب PageV02P867 وتخيل أن لا حكم ms500
~~لله فيه على اليقين وها هنا الحكم متعين بالنص وقد أخطأ لما لم يصبه وغلا
~~من هؤلاء غالون فقالوا يأثم المجتهد لغفلته عن النص ومنهم من عذره وقال هو
~~مخطئ غير آثم وصار بعض الغلاة من المصوبة إلى تصويبه وإن خالف نصا واستدلوا
~~بأن قالوا إذا خفي النص وجب عليه الاجتهاد وإذا اجتهد مرتسما ما وجب عليه
~~وأدى اجتهاده إلى أمر غلب على ظنه أنه الحكم وجب عليه العمل به فإذا عمل ما
~~وجب فقد أصاب
# 1481 والمختار عندي ما قدمته فإن الأشبه الذي هو شوف الطالبين فيما عدم
~~النص فيه ( كالنص ) في محل وجوده فيخرج منه أن الذي أخطأ النص والشوف مصيب
~~من جهة العمل مخطئ من حيث إنه لم ينته إلى نهاية الشوف ولا فرق بين قصور
~~النظر عن الأشبه أو درك النص فما فيه الكلام وإن كان النص يفيد ركون النفس
~~ولا يفيد الأشبه إلا غلبة الظن والله أعلم PageV02P868 = الكتاب السابع
~~كتاب الفتوى
# 1482 ( المفتي ) مناط الأحكام وهو ملاذ الخلائق في تفاصيل الحرام والحلال
~~ولك ينكر واحد ولا سبق إلى إنكاره من لا اعتبار به اتهم في دينه كيف
~~والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون فيتبعون ويقضون فينفذون وكذلك من لدن
~~عصرهم إلى زماننا هذا ثم مقاصد الكتاب يحصرها فصول $ فصل
# 1483 في صفات المفتي والأوصاف التي يشترط استجماعه لها وقد عد الأستاذ
~~فيه أربعين خصلة ونحن نذكر ذلك في عبارات وجيزة فنقول يشترط أن يكون المفتي
~~بالغا فإن الصبي وإن بلغ رتبة الاجتهاد وتيسر عليه درك الأحكام فلا ثقة
~~بنظره وطلبه فالبالغ هو الذي يعتمد قوله
# 1484 وينبغي أن يكون المفتي عالما باللغة فإن الشريعة عربية وإنما يفهم
~~أصولها من الكتاب والسنة من يفهمه يعرف اللغة ثم لا يشترط أن يكون غواصا في
~~بحور اللغة متعمقا فيها لأن ما يتعلق بمأخذ الشريعة من اللغة محصور مضبوط
~~وقد قيل لا غريب في القرآن من اللغة ولا غريب في اللغة إلا والقرآن يشتمل
~~عليه لأن إعجاز القرآن في ms501 نظمه وكما لا يشترط معرفة الغرائب لا ( نكتفي )
~~بأن يعول في معرفة ما يحتاج إليه PageV02P869 على الكتاب لأن في اللغة
~~استعارات وتجوزات قد يوافق ذلك مآخذ الشريعة وقد يختص به العرب بمذاق
~~ينفردون به في فهم المعاني وأيضا فإن المعاني يتعلق معظمها بفهم النظم
~~والسياق ومراجعة كتب اللغة تدل على ترجمة الألفاظ فأما ما يدل عليه النظم
~~والسياق فلا ويشترط أن يكون المفتي عالما بالنحو والإعراب فقد يختلف
~~باختلافه معاني الألفاظ ومقاصدها
# 1485 ويشترط أن يكون عالما بالقرآن فإنه أصل الإحكام ومنبع تفاصيل
~~الإسلام ولا ينبغي أن يقنع فيه بما يفهمه من لغته فإن معظم التفاسير يعتمد
~~النقل وليس له أن يعتمد في نقله على الكتب والتصانيف فينبغي أن يحصل لنفسه
~~علما بحقيقته ومعرفة الناسخ والمنسوخ لا بد منه 1486 وعلم الأصول أصل الباب
~~حتى لا يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدما ويستبين مراتب الأدلة والحجج
# 1487 وعلم التواريخ مما تمس الحاجة إليه في معرفة الناسخ والمنسوخ
# 1488 وعلم الحديث والميز بين الصحيح والسقيم والمقبول والمطعون
# 1489 وعلم الفقه وهو معرفة الأحكام الثابتة المستقرة الممهدة
# 1490 ثم يشترط وراء ذلك كله فقه النفس فهو رأس مال المجتهد ولا يتأتى
~~كسبه فإن جبل على ذلك فهو المراد وإلا فلا يتأتى تحصيله بحفظ الكتب
# 1491 وعبروا عن جملة ذلك بأن المفتي من يستقل بمعرفة أحكام الشريعة نصا
~~واستنباطا فقولهم نصا يشير إلى معرفة اللغة والتفسير والحديث وقولهم
~~استنباطا يشير إلى معرفة الأصول والأقيسة وطرقها وفقه النفس
# 1492 والمختار عندنا أن المفتي من يسهل عليه درك أحكام الشريعة وهذا لا
~~بد فيه من معرفة اللغة والتفسير وأما الحديث فيكتفي فيه بالتقليد وتيسير
~~PageV02P870 الوصول إلى دركه بمراجعة الكتب المرتبة المهذبة ومعرفة الأصول
~~لا بد ( منه ) وفقه النفس هو الدستور والفقه لا بد منه فهو المستند ولكن لا
~~يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه في حالة واحدة ولكن إذا تمكن من دركه
~~فهو كاف $ فصل
# 1493 ويشترط أن يكون المفتى عدلا لأن الفاسق وإن أدرك ms502 فلا يصلح قوله
~~للإعتماد كقوله الصبى
# 1494 معقود فيمن كان مجتهدا من الصحابة فلا يخفي على ذي بصيرة أن الخلفاء
~~الراشدين كانوا مجتهدين مفتين لأنهم تصدوا ( للإمامة ) ولا يصلح لها إلا
~~مجتهد وكانوا يفتون في زمنهم ويقضون ويحكمون وينفذون ولم يعترض عليهم ( فدل
~~) ذلك على القطع بأنهم كانوا مفتين
# 1495 وأما أصحاب الشورى وهم طلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد ( والزبير )
~~وكان معهم عثمان وعلي إلا أنا قطعنا بأنهم كانا مفتيين فقال قائلون هؤلاء
~~مجتهدون لأن عمر رضي الله عنه أسهم الخلافة بينهم وألقاها فيهم فدل على
~~أنهم مستصلحون للإمامة ولا يصلح لها إلا مجتهد
# 1496 قال القاضي وهذا الاستدلال ضعيف فإن عمر لم يفوضها إلى أحدهم ولذلك
~~كان إذا ذكر واحد منهم له قال فيه قولا فذكر له الزبير فقال صاحب المد
~~والصاع فإنه كان تاجرا فبين أن هذه المرتبة PageV02P871 العلية تترقى عن
~~أفعال تلائم الخسة والركاكة وتفتقر إلى كمال العقل والثبات فذكر له سعد
~~فقال صاحب مقت فذكر له طلحة فقال إنه ذو خير وإنه ذو استكبار فذكر له علي
~~فقال لو وليتموه ليولين بني أبي معيط ولو ولاهم لتثورن الثوار والله لو
~~فعلتم ذلك ليفعلن والله لو فعل ليفعلن ثم قال هذا أمر تقلدته حيا فلا
~~أتقلده ميتا فدل على أنه لم يقطع بصلاح كل واحد منهم لهذا الشأن
# 1497 وأما أبو هريرة فقال القاضي كان ناقلا وما كان مفتيا والمختار عندي
~~في هذه التفاصيل ما نقول من تصدى للفتوى في زمان وشاع ذلك واستفاض ولم يبد
~~من أهل الفتوى عليه نكير كان مفتيا وعليه بنينا القول في الخلفاء الراشدين
~~فإنه ما كان يخفى أمرهم وعبد الله بن مسعود كان فقيه الصحابة وكذلك
~~العبادله الأربعة لا يخفى تصديهم للفتوى وأما أبو هريرة فقد كثرت روايته
~~ولم يتبين لنا أنه كان يفتى فالوجه أن نقول من كان يفتى في زمانهم ولم
~~ينكروا فهو مفت ومن لم يفت فيهم نقطع القول بأنه ما كان مفتيا ومن ترددنا
~~فيه نتردد ms503 في كونه مجتهدا مفتيا والشافعي قلد معاوية في مسألة وذلك يدل على
~~أنه كان مجتهدا
# 1498 وأما من انحط عنهم من التابعين فللشافعي عن الحسن البصري كلام ونحن
~~نكلف أنفسنا عن تعدادهم فقد ذكرنا المختار وعليه يخرج كل كلام مقصود من
~~PageV02P872 هذا الفن
# 1499 وأما مالك رضي الله عنه فكان تدواره على النصوص حتى كان معظم أجوبته
~~في المسائل الخالية من النصوص لا أدرى وقد اشتهر مذهبه في استصلاحات مرسلة
~~يراها انسلت تلك القواعد عن ضبط الشريعة وقدم مذاهب أهل المدينة على
~~الأحاديث الصحيحة
# 1500 وأما أبو حنيفة فما كان من المجتهدين أصلا لأنه لم يعرف العربية حتى
~~قال لو رماه بأبا قبيس وهذا لا يخفى على من شدا أدنى شيء من العربية ولم
~~يعرف الأحاديث حتى رضي بقبول كل سقيم ومخالفة كل صحيح ولم يعرف الأصول حتى
~~قدم الأقيسة على الأحاديث ولعدم فقه نفسه اضطرب مذهبه وتناقض وتهافت فلا
~~يخفى أن الشريعة مجامعها ( الحث ) على مكارم الأخلاق والنهي عن الفواحش
~~والموبقات ( وإباحة نفي في المحرمات ) ( فمن ) صار في العقوبة الآيلة إلى
~~حقوق الآدمي مثل القصاص إلى إسقاطه بالمثقل فقد خرجت القاعدة التي لأجلها
~~ثبت القصاص حيث قال تعالى @QB@ ولكم في القصاص حياة @QE@ ثم ترقى من نفي
~~القصاص إلى إنكار الحس فحكم بكونه خطأ حتى ضرب العقل على العاقلة وأثبت فيه
~~الكفارة مع نفيه الكفارة عن العمد وصار في العقوبات الثابتة لله تعالى إلى
~~أن قطع السرقة يسقط فيما كان أصله على الإباحة والأشياء الرطبة ويضم ما لا
~~قطع فيه إليه ( وحرم انهه العبادات بترتيب أقل ما يجري من الصلاة ) وأبطل
~~مقصود الزكوات حيث أنكر وجوبها على الفور ثم PageV02P873 أسقطها بالموت ثم
~~حج ذلك باعتقاده تغير حكم الله تعالى بقبول كل قاض فأباح زوجة زيد لعمرو
~~بغير طلاق من زيد ومن غير عدة ولا نكاح من عمرو وبشهادة زور ودعوى باطلة
~~ولم ير القصاص في القتل بالمثقل وكان يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا
~~ينفع مع الكفر طاعة ms504 فقال كل فقه بعدك حرام ووقع ذلك منه موقعا عظيما وعن
~~هذا قيل استتيب أبو حنيفة من الإرجاء مرتين فإن هذا مذهب ( المرجئة ) فكيف
~~يظن وحاله هذا مجتهدا
# 1501 وأما الشافعي فقد استبان تبحره في اللغة ولهذا قال حبر الصناعة
~~الأصمعي صححت دواوين الهذليين على شاب من قريش يقال له محمد بن إدريس
~~الشافعي أما الأصول فهو أول من صنف فيه وأما فقه النفس وغيره فيتبين في
~~كيفية ترتيبه الأدلة في الفصل ( التالي ) إن شاء الله $ فصل
# 1502 ذكر الشافعي في الرسالة ترتيبا حسنا فقال إذا وقعت واقعة فأحوج
~~PageV02P874 المجتهد إلى طلب الحكم فيها فينظر أولا في نصوص الكتاب فإن وجد
~~مسلكا دالا على الحكم فهو المراد وإن أعوزه انحدر إلى نصوص الأخبار
~~المتواترة فإن وجده وإلا انحط إلى نصوص أخبار الآحاد فإن عثر على مغزاه
~~وإلا انعطف على ظواهر الكتاب فإن وجد ظاهرا لم يعمل بموجبه حتى يبحث عن
~~المخصصات فإن لاح له مخصص ترك العمل بفحوى الظاهر وإن لم يتبين مخصص طرد
~~العمل بمقتضاه ثم إن لم يجد في الكتاب ظاهرا نزل عنه إلى ظواهر الأخبار
~~المتواترة مع انتفاء المختص ثم إلى أخبار الآحاد
# 1503 فإن عدم المطلوب في هذه الدرجات لم يخض في القياس بعد ولكنه ينظر في
~~كليات الشرع ومصالحها العامة وعد الشافعي من هذا الفن إيجاب القصاص في
~~المثقل فإن نفيه يخرم قاعدة الزجر ثم إذا لم يجد في الواقعة مصلحة عامة
~~التفت إلى مواضع الإجماع فإن وجدهم أطبقوا على حكم نصوا عليه فقد كفوه مؤنة
~~البحث والفحص
# 1504 فإن عدم ذلك خاض في القياس ونظر فإن وجد الواقعة في معنى المنصوص
~~عليه فلا يثقل عليه سبر الطرق فإن أعوزه فيقيس ويطلب الإخالة والمناسبة
~~والإشعار فإذا هجم عليه عمل به إذا لم يعارضه مثله فإن عارضه ما يوازيه في
~~الإخالة يكلف الترجيح فإن استويا في طرق التلويح لم يفت بواحد منهما فإن
~~تعسر عليه وجدان المخيل طلب الشبه إن جعلناه حجة لا مزيد على هذا ms505 الترتيب
~~إلا أن ( يعينه الرب ) فإنه لو قدم الإجماع ليفتي به جاز فإنه مقدم على كل
~~مسلك في المرتبة العلية والله أعلم PageV02P875 $ فصل
# 1505 المجتهد في القبلة إذا كان من أهل الاجتهاد وضاق الوقت وخاف فوات
~~الصلاة لو اشتغل بالإجتهاد فله أن يقلد مجتهدا آخر
# 1506 وكذلك المجتهد إذا استشعر الفوات لو اشتغل بالاجتهاد في الأحكام فله
~~أن يقلد مجتهدا
# 1507 فأما المجتهد لو أراد التقليد مع سعة الوقت وإمكان الاجتهاد قال
~~الشافعي ليس له أن يقلد بل عليه أن يجتهد وسلك الأستاذ أبو إسحاق في تقرير
~~هذا المذهب مسلكا فقال ذكرنا مراتب الأدلة ودرجاتها وبينا أن النصوص مقدمة
~~على غيرها ثم اجتهاد المرء في حقه يضاهي النص واجتهاد غيره في حقه بمثابة
~~القياس فيجب أن يقدم اجتهاده على اجتهاد غيره كما يقدم النص على القياس
# 1508 وهذا فيه خلل لأننا نقول من أين قلت ومن أين تلقيت ولم جعلت
~~الاجتهاد كالنص واجتهاد الغير كالقياس والاجتهاد متبع ( في أي ) وقت بأن
~~يكون المقلد عاميا أو مجتهدا
# 1509 وسلك القاضي فيه مسلكا آخر فقال قول الغير لا يتبع إلا بدليل قاطع
~~فإنا لم نقبل قول النبي إلا بمعجزة قاطعة دلت على الصدق وقد قام دليل قاطع
~~على وجوب إتباع اجتهاد المجتهد ولم يقم دليل قاطع على وجوب إتباع المجتهد
~~المجتهد في اجتهاده وانتفاء القاطع دليل قاطع على منع الإتباع وطرد هذا في
~~الأخبار فقال كل ما دل قاطع على رده رددناه وما دل قاطع على قبوله قبلناه
~~وما ترددنا فيه فانتفاء القاطع دليل على رده
# 1510 ونحن لا نرى هذا إذ نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في قبول
~~الأحاديث ثم من صار إلى قبولها لم يبال بخلاف من ردها وكان تقضي بها
~~فالمتردد لم يقم دليلا على الرد وكذلك تقليد المجتهد وما دل على وجوب
~~الإتباع PageV02P876 ( يتبعه ) وما دل الدليل فيه على الرد فنرده وما
~~ترددنا فيه فالمسألة في مظله الاجتهاد وهو محل التحري والتوخي وذلك من شأن
~~الفقهاء ms506 وحظ الأصول منه ما ذكرناه $ فصل
# 1511 لا يخفى أن المقلد ليس له ان يقلد غيره إلا بعد نظر واجتهاد وقد
~~اختلفوا فيما عليه
# 1512 فقال القاضي في ( التقريب ) عليه ان يتلقف مسائل من كل فن مما يحتاج
~~المفتي إلى معرفته من الأحاديث وغرائبه والقرآن ومشكلاته ومسائل الفقه
~~فيمتحن من يوقع تقليده به فإن أصاب في الكل قلده وإن أخطأ فيه أو في البعض
~~وقف في إتباعه ولا بد أن يخبره عدلان بأنه مجتهد
# 1513 قال الأستاذ أبو بكر بن فورك إذا قال المفتي أنا مجتهد اعتمده
~~واتبعه ويكتفي بأخباره وقال الآخرون لا بد من أن تستقصي كونه مجتهدا أو
~~يتوافر ذلك بالتسامع
# 1514 فنقول أما اشتراط الامتحان فلا وجه له فإنا نعلم أن الأجلاف من
~~العرب كانوا يستفتون المجتهدين من الصحابة وما كانوا بمختبرة لهم فاشتراطه
~~بعيد وأما التسامع فلا اعتبار به لأن المخبرين لا يخبرون عن محسوس وإنما
~~يلهجون به عن قول مخبرين فلا ثقة بقولهم فإذا لعل المختار أن المفتي إذا
~~قال أنا مفت صدق إذ كان عدلا واتبع والله أعلم $ فصل
# 1515 اختلف أهل الأصول في أن المستفتي هل يجب عليه أن يستفتي الأفضل أم
~~له أن يراجع من هو دونه إذا كان مجتهدا قال قائلون يتحتم مراجعة
~~PageV02P877 الأفضل لأن المقصود من المراجعة حصول الثقة بأمر الله تعالى
~~والثقة في مراجعة الأفضل أكمل فمراجعته أولى وهذا يتأيد بوجوب تقديم الأفضل
~~في الإمامة الكبرى
# 1516 والمختار عندي أن الإمامة العظمى يتعين ( لها ) الأفضل لأن المقصود
~~منه المصلحة وفي إتباع الأفضل المصلحة أظهر إلا أنا نقول إذا حصلت المتابعة
~~من واحد أو من جمع لذي نجدة وشوكة فلا يخلع لنبايع الأفضل لأن فيه إظهار
~~المفسدة ثوران نفتن أو كذلك إذا ( بويع ) المفضول ثم نشأ من هو أفضل منه
~~ولم يخلع المفضول ولم يخلع لأنه إذا كان الأول صاحب شوكة كان خلعه مقتضيا
~~إلى نقيض المقصود من الإمامة وأما الفتوى فعندي أنه لا تجب مراجعة الأفضل
~~لأن أصحاب رسول ms507 الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يراجعون المفتين مع توافرهم
~~وما كانوا يقتصرون على مراجعة من كان أفضلهم والله أعلم مسألة
# 1517 إذا وقعت واقعة واستفتى فيها المستفتي ثم وقعت ثانية تلك الواقعة
~~فهل يلزمه المراجعة ثانيا اختلفوا فيه فقال قائلون يلزم ذلك لأن الاجتهاد
~~يتغير والمسؤل إذا سئل ثانيا لزمه تجديد الاجتهاد فإن نتيجة الإجتهاد في
~~حقه كوحي يتصور نسخه
# 1518 وعندي أن الفتوى الأولى إذا استقرت إلى قطع من نص فلا يلزمه
~~المراجعة ثانيا لأنه لا يتصور تغيره وكذلك إذا كانت المسالة في مظنه
~~الاجتهاد وعسر المراجعة في كل دفعة بأن كان يحتاج إلى انتقال وسفر والسبب
~~فيه أنا نعلم أن أهل الفيافي كانوا يستفتون في عصر الصحابة مرة وكانوا
~~يتخذون الإجوبة قدوتهم عند تكرار تلك الواقعة وكذلك إذا كانت المسألة فيما
~~يتواتر ويتكرر كالاستنجاء والصلاة فقد يتكرر في كل يوم دفعات فإيجاب
~~المراجعة في كل مرة تكليف مشقة وما عداه فعلى ما قاله الأولون PageV02P878
~~ولسنا نجعل المشقة دليلا فيما ( استقناه ) آخرا بل نستبين ( معظم المشقة )
~~أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يفعلونه بل يتسامحون فيه والله أعلم
~~مسألة
# 1519 الواقعة إذا ترددت بين مفتيين مستجمعين خلال الاجتهاد وتناقض
~~جوابهما نفيا وإثباتا فالمتغني يتبع الأعلم والأورع فإن استويا في الفضل
~~والعلم واختص أحدهما 0 بمزيد ) في الورع اتبع الأورع وإن استويا في الورع
~~وكان أحدهما أفضل قلد الأفضل وإن أختص احدهما بتقدم في الورع وعارضها زيادة
~~ورع في الجانب الثاني قدم الأفضل فاتباع الأعلم أولى فإما إذا استويا في
~~الورع والفضل فقد اختلف الأصوليون فيه فقال قائلون يؤخذ بالأشد والأغلظ
~~وقال آخرون يراجع نفسه فما شهد بصحته خاطرة وفكره عمل به وقال آخرون يتخير
~~إن شاء عمل بهذا وإن شاء عمل بغيره وتفصيل القول في هذا يستدعي تقديم فصلين
~~أحدهما القول في تقدير فتور الشرائع والثاني جواز خلو بعض الوقائع عن حكم
~~الله تعالى فإذا التجز ننعطف إذ ذاك على المسألة ونرى المختار فيه فأما
~~القول في ms508 فتور الشرائع فنذكره في فصلين أحدهما في تقدير فتور الشرائع
~~PageV02P879 قبلنا والثاني في تجويز فتور شريعتنا $ فصل
# 1520 فأما الشرائع السالفة فمذهب عصبة الحق وبعض المخالفين من المعتزلة
~~أنه يجوز تقدير فتورها وذهب الكعبي إلى منعه وهذا ( بناه ) على أصل له وهو
~~أنه يعتقد أن الله تعالى عن قول المبطلين يجب عليه رعاية الأصلح على العباد
~~ثم قال إذا اتقوا مسلك شريعتهم وقبلوه وقالو به فالأصلح أن يبقيه وفتوره
~~سبب اشباك الغوايات وهو نقيض الأصلح
# 1521 قلنا أصل معتقدك في وجوب الأصلح على الله تعالى باطل قطعا على ما
~~يبرهن في محله ثم إن نزلنا على ما تخجيلته فمن الذي أنبأك أن الأصلح تقرير
~~الشرائع فقد لا يكون الأصلح في فتورها حتى يعلموا بمقتضى عقولهم $ فصل
# 1522 فأما القول في فتور شريعتنا فالذين أحالوا فتور الشرائع قبلنا منعوا
~~فتور هذه الشريعة والذين سبقوا إلى جواز فتور الشرائع اضطربوا في شريعتنا
~~فمنهم من سوى بين الكل ومنهم من صار إلى أن هذه الشريعة لا يتطرق إليها
~~الفتور والسبب فيه ان سائر الشرائع لم تكن محفوظة من النسخ والتبديل ولو
~~قدر فيه فتور لظهرت الشريعة على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نتبع
~~ولو تطرق الفتور إلى شريعتنا لاستمر ذلك إلى قيام القيامة وهذا الفرق لا
~~أصل له فإن من مات منا في زمان الفتور في سائر الشرائع فقد PageV02P880
~~قامت قيامته ولا يلحقه ارتفاع الفتور
# 1523 فالمختار عندنا أنا نقول الفتور في الشرائع جائز عقلا إذ ليس فيه ما
~~يحيل ذلك ولا تخصص شريعة عن شريعة وقد صرح بهذا شيخنا أبو الحسن إلا أنه ضم
~~إليه شيئا آخر لا يساعد عليه فقال تبقى التكاليف على العباد مع فتور
~~الشرائع وهذا بناه على أصله في جواز تكليف مالا يطاق وقد صار الأستاذ أبو
~~إسحاق إلى اختيار جواز الفتور وتخلف عن شيخنا أبي الحسن في تقرير التكليف
~~إلا أنه قال يبقى تعبد على الخلق بإفتاء محاسن العقول وهذا أيضا مما لا
~~يساعد عليه ms509 إذ لا يحسن في العقل ولا يقبح
# 1524 فإن قيل أوقع ذلك قلنا الوقوع لا يتلقى من مسالك العقل وإنما يعرف
~~ذلك من طريق السمع وقد طمع طامعون في إثبات نفي الفتور عن شريعتنا من طريق
~~السمع واستدلوا بظواهر منها قوله تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
~~لحافظون @QE@ قالوا إذا ضمن الحفظ أمن الفتور ومما استدلوا به قوله عليه
~~السلام ( إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم )
# 15250 وهذه ظنوها نصوصا وهي ظواهر ( فأما ) قوله تعالى @QB@ إنا نحن
~~نزلنا الذكر @QE@ فالمراد به القرآن والغرض أنه لا تندرس تلاوته فلذلك
~~يزداد PageV02P881 القراء كل يوم وأما الحديث فالتأييد قد وقع ( ووقوع )
~~التأييد ليس فيه ما يدل على بقاء التأبيد إلى قيام الساعة ويعارض هذا قوله
~~عليه السلام ( سيأتي يوما على أمتي زمان رجلان في فريضة فلا يجدان من يذكر
~~حكم الله فيها ) والظواهر مع تطرق الاحتمال إليها إذا تعارضت كيف تنتج
~~القطع
# 1526 هذا قولنا في نفي القطع في نفي الفتور وأما غلبة الظن فليس معنا ما
~~يدل حتى يفيد غلبة الظن ولكنا نقول إن قامت القيامة في خمسمائة سنة فيغلب
~~على الظن أن الشريعة لا يندرس أصلها ولا تفاصيلها ( فأما سفرة حمالها وفي
~~حملها كره ) والدواعي على تعلمها متوفرة وإن تمادت الآماد فيتوقع اندراسها
~~بقبض العلماء الناقلين لها فانطماسها بقبض ( حملتها ) هذا نهاية القول في
~~غلبة الظن وقد نجز الغرض من القول في الفتور $ فصل
# 1527 واما القول في خلو الواقعة عن حكم الله تعالى فقد اضطرب الأصوليون
~~في جواز ذلك فصار القاضي إلى جواز ذلك وترقي عنه إلى وقوعه فقطع به وقال لا
~~بد أن يقع ذلك فإن مآخذ الأحكام محصورة مضبوطة من الكتاب والسنة والإجماع
~~والوقائع لا تنضبط ولا تتناهى ويستحيل أن يرد ما لا يتناهي إلى ما يتناهي
# 1528 فنقول أما جواز خلو الواقعة عن الحكم فلا ينكره عقل وأما وقوعه
~~فأنكر ذلك فإن الأمم الماضين المننقرضين كانوا يتصدون للفتوى مع ( كثرة )
~~PageV02P882 ما ألقي إليهم ms510 ( وتفننها ) وكانوا يهجمون على الجواب فيها هجوم
~~من لا يرى ( للأجوبة ) حصرا ومنتهى ولو كان يجوز خلو بعض الوقائع عن حكم
~~الله ( لاتفق ) وقوع واقعة خلت عن حكم الله ( وبدت ) فإذا لم يتفق دل ( على
~~) أنهم ما اعتقدوه جواز خلو الواقعة عن حكم الله
# 1529 وأما ما استدلوا به من كون المآخذ محصورة واستحالة ما لا يتناهي مما
~~يتناهى فهو ( بين ) لا حاصل له فإن من تأمل قواعد الشريعة وجدها مترددة بين
~~طرفين أحدهما محصور والآخر غير محصور فالنجاسة محصورة والطهارة لا حصر فيها
~~والتحريم محصور والإباحة لا حصر لها فالواقعة إذا ترددت من الطرفين ووجدت
~~في شق الحصر وذلك وإلا حكم فيها بحكم الشق الآخر الذي أعفى الحصر عنه
# 1530 هذا نهاية القول في المقدمتين ( وإذا ) عدنا إلى المقصود فالواقعة
~~إذا ترددت بين مفتتين وتناقض جوابهما فمن صار إلى الأخذ بالأغلظ فقد تحكم
~~من غير ثبت ومن صار إلى إتباع ما يشهد له نفسه بالصحة فهو إتباع الهواجس
~~والحماقات ومن صار إلى التخيير فهو أقرب قليلا وله الثبات على مأخذ
~~المضربين فإنه ما من مسلك إلا ويجوز أن يفترض اختيار مجتهد وعن هذا صار بعض
~~الناس إلى التخيير في مسألة التصويب من غير اجتهاد
# 1531 وهذا مع ما هو عليه من القرب لا وجه له فإن التخيير استواء الإقدام
~~والإحجام وهو حقيقة الإباحة فمنه صار إلى التخيير فقد أثبت الإباحة من غير
~~أصل وثبت فإن قيل فما الذي تختارونه أنتم في هذه المسألة وقد زيفتم المسالك
~~المقدمة PageV02P883
# 1532 قلنا نبين أولا صورة نفرضها ثم تظهر حقيقة المراد فيها فنقول اختلف
~~الشافعي وأبو حنيفة في وجوب الإتمام على العاصي ( بسفره ) فقال الشافعي
~~بوجوب الإتمام وجوز أبو حنيفة القصر فإذا تناقض جواب المفتيين على هذا
~~الوجه فنراجعهما ثانيا ونقول قد تناقض الأجوبة فإن اتفقا بعد التخالف فهو
~~المراد فنتعلق بما اتفقا عليه فقد يجدان أصلا يستندان إليه كتغليب الدرء في
~~القصاص وغيره والتحري في الصيود والذبائح وإن استمر على الخلاف ووجد ms511 أفضل
~~منهما استفيناه واتبع قوله وإن ساوى الثالث الأوليين في الفضل ووافق قوله
~~قول أحدهما فهل ترجح قول أثنين على قول واحد فقد سبق ترجيحه ولست أختاره
~~ولا سبيل إلى التخير والأخذ بالأغلظ كما تقدم ولا يعتقد أيضا خلو الواقعة
~~عن حكم الله تعالى ولا نرى ذلك في قواعد الدين
# 1533 فالوجه أن نقول القول في هذه الواقعة كالقول فيمن يفرض في جزيرة
~~بلفه أصل الدعوة بالإسلام ولم تبلغه تفاصيل الأحكام ونقول فيه لا تكليف
~~الله عليه إذ شرط التكليف إفهام المكلف ما يكلف به
# 1534 فإن قيل ألستم قلتم فيمن تردى في بئر من غير بعد ووقع على مصروع ولو
~~مكث عليه لمات وفيه صرعى ( و ) لو انتقل إلى غيره لمات المنتقل إليه هذه
~~واقعة خلت عن حكم الله قلنا لا تلك مسألة إذا فرضت كما وصفتموها فنقول لا
~~تكليف على المتردى إذا كان كما وصفتموه للعلة التي تقدم ذكرها هذا نهاية
~~القول في المسألة مع اختيار وإيجاز مسألة
# 1535 المقلد إذا قلد إماما فمات إمامه وفي عصره مجتهد آخر فيتبع مقلده
~~الميت أم يقلد الحي قال قائلون يقفي أثر المقلد الأول ويتبعه فإن المذهب لا
~~يموت PageV02P884 بموت صاحبه وقال آخرون يتبع المجتهد الحي إذا أجمعت الأمة
~~على أن واحدا لو أراد أن يتبع مذهب أبي بكر لم يجز الآن وإن شهد له الرسول
~~صلى الله عليه وسلم بالتقويم على الكافة حيث قال ( والله ما طلعت الشمس ولا
~~غربت ) والسبب فيه أن المجتهد الاخر الباحث الناظر أعرف بمذاهب من سبق
~~وأخبر بحقيقة الحال والصحابة رضي الله عنهم ما اعتنوا بتبويب الأبواب ورسم
~~الفصول والمسائل نعم كانوا مستعدين للبحث ( عند مسيس ) الحاجة إليه متمكنين
~~وما اضطروا إلى تمهيد القواعد ورسم الفروع والأمثلة لأن الأمور في زمانهم
~~لم تضطرب كل هذا الإضطراب والذين اعتنوا بالتمهيد أعرف بالأصول والفروع من
~~غيرهم
# 1536 وعلى هذا إذا قلد مقلد الشافعي لم يجز له أن يترك متابعته ويختار
~~مذهب القفال وابن سريج أو غيره وعليه ms512 أن يتبع ما ينقل عن الصاحب ولكن ينبغي
~~أن يكون الناقل موثوقا به فقيه النفس لأن الفقه لا يمكن نقله وإن لم يجد
~~نصا ولا تخريجا فهل له أن يقيس منهم من منع وقال القاضي يجوز له أن يقيس
~~على نص صاحبه كنص الحديث في حقه وكانه مجتهد في وجه دون وجه $ فصل
# 1537 ذكرنا اختلاف العلماء في تصويب المجتهدين إذا اختلفت آراؤهم في
~~مسألة لا نص فيها فأما إذا اختلفوا وفي الواقعة نص غفل عنه احدهما فالذي
~~حكم بالتخطئة ها هنا بالطريق الأولى
# 1538 وأما المصوبة فقد اختلفوا ها هنا فمنهم من حكم بالتخطئة ومنهم من
~~صوب ومنهم القاضي واستدل عليه بأن PageV02P885 قال المجتهد إذا خالف النص
~~بحث وسبر وبذل المجهود ولم يأل جهدا في طلب حتى حصل على غلبة ظن ثم وجب
~~عليه العمل بمقتضي غلبة الظن فقد عمل ما وجب عليه فكيف يقال أخطأ وقد عمل
~~ما هو الواجب ولا يبعد أن يختلف حكم الله باختلاف الأشخاص فإن الميتة محرمة
~~على صاحب الرفاهية وهى بعينها محللة على صاحب المخمصة والذي لم يعثر على
~~النص كصاحب الضرورة والمخمصى فقد أدى ما أمر به
# 1539 فإن قيل حكم الله تعالى في هذه الواقعة متعين كائن مستقر فالذي لم
~~يجد النص هو الذي قصر لما لم ينه النظر نهايته فإنه لو لم يقصر وأنهى النظر
~~لوجد النص وليس هذا كمسألة لا نص فيها فإن الحكم فيها غير متعين
# 1540 قال القاضي مع هذا كله ( أليس ) قد وجب عليه العمل بمقتضى الظن
~~المخالف للنص المستقر مع تقصيره ( و ) وجب عليه العمل بذلك فلا يحكم
~~بتخطئته بعد ذلك فإن المجتهد الذي غفل عن النص أفتى بما قدر عليه واعتقد
~~ألا مطلب وراءه فأمره بطلب النص تكليف ما لا يطاق إذ لا يتأنى افتتاح النظر
~~ممن اعتقاده أنه تمم النظر ( فإذا أخطأ النص ذلك أنه لن يجب الوصول إليه
~~وهذا كقول القائل لمن يصلي بالتيمم ولم يتوضأ ولكن يجب عليه الوضوء عند عسر ms513
~~الوصول إلى الماء ) قال القاضي ولست أبعد أن يرد الشرع بوجوب تدارك ما فاته
~~من العمل الواقع بمقتضى الاجتهاد ولو ورد به لاتبعناه فإنا عبيد الشرع وإذا
~~لم يرد فقد أدى ما كلف
# 1541 قلت أما المختار فقد سبق في مسألة تصويب المجتهدين وهنا لا سبيل إلى
~~إنكار أداء هذا المجتهد ما عليه ولا سبيل إلى إنكار مخالفة النص وكأنه
~~مخطىء من وجه مصيب من وجه وأما القضاء والتدارك فأقول إذا اجتهد في القبلة
~~ثم تبين أنه أخطأ والوقت باق ( فإن ) صح يقين آخر باستقبال عين القبلة وثبت
~~أنه مقصود في نفسه وجب عليه PageV02P886 تداركه وإنما فرضته في قضاء الوقت
~~لأن الوقت إذا زال فالقضاء إنما يلزم بأمر ( مجدد ) وإنما ردد الشافعي قوله
~~في هذه الصورة لأنه تخيل أن المأمور به إذا لم يتوصل إليه باجتهاده ونفس
~~استقبال القبلة مقصود في عينه فلهذا نقول الأظهر سقوط القضاء والله أعلم
~~مسألة
# 1542 اختلف الأئمة في الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان
~~يجوز أن يجتهدوا منهم من قال يجوز كما يجوز الاجتهاد في عصرنا ودل على ذلك
~~قوله عليه السلام في القصة المعروفة لما قال معاذ أجتهد رأيى الحمد لله
~~الذي وفق رسول رسوله ( إلى ) ما يرضاه وقال آخرون كان لا يجوز لهم أن
~~يجتهدوا فإنه غلبه الظن وقد أمكنهم تحصيل القطع بمراجعة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم
# 1543 والمختار عندنا أنه إن أمكن المراجعة ( كأن ) كان في بلدته تعين
~~المراجعة وإن كان على مسافة يسوغ الاجتهاد وقد ظهر من الآثار أنهم كانوا
~~يجتهدون في الغيبة ويشهد له قصة معاذ والذين كانوا معه كانوا لا يجتهدون
~~مسألة
# 1544 أختلف الأئمة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يجتهد قال
~~قائلون كان ينتظر الوحى ولا يجتهد وقال آخرون كان يجتهد وقد ظهر ذلك من
~~قرائن أحواله حيث قال أرأيت لو تمضمضت ولعل الأصح أنه كان لا يجتهد في
~~القواعد والأصول بل كان ينتظر الوحي فأما ms514 في التفاصيل فكان مأذونا له في
~~التصرف والاجتهاد ويبقى بين اجتهاده واجتهاد غيره صلى الله عليه وسلم فرق
~~وهو أن ما يراه أمارة تفيد القطع PageV02P887 واجتهاد غيره يفيد غلبة الظن
~~والله أعلم مسألة
# 1545 واختلف الأئمة في حقيقة التقليد وما هيته فقال قائلون التقليد هو
~~قبول قول الغير من غير حجة 1 فعلى هذا قبول العامي قول المفتي تقليد وقبول
~~من يروى أخبار الآحاد قولا وسمعه من خلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ليس تقليدا لأنه حجة في نفسه وقبول قول الصحابي تقليد إن لم تجعل أقوالهم
~~حجة ولم نر الاحتجاج بقولهم فإن جعلنا أقوالهم حجة يحتج ( بها ) فإذا ذاك
~~لا يسمى قبول أقوالهم تقليدا وقال قائلون التقليد قبول قول الغير وأنت لا
~~تدري من أين يقوله فعلى هذا قبول قول المفتي وقبول قول الصحابي تقليد لأنا
~~لا ندري من أين يقولون وقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلنا إنه كان
~~يجتهد تقليد لأنا ندري أيقول عن وحي أم عن اجتهاد وإن قلنا كان لا يجتهد
~~فقبول قوله ليس تقليدا فإنا نعلم أن ما يقوله يقوله عن وحي
# 1546 قال القاضي عندي لا تقليد ولا مقلد وكل من قبل قولا كالعامي يقبل
~~قول المفتي وجب عليه قبوله وكان قوله حجة في حقه
# 1547 والمختار عندي على الضد والعكس فإن الخلائق عندي في أفعالهم
~~وعقائدهم مقلدون ومن قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فهو مقلد
~~فإن قوله عليه السلام لا يكون حجة لذاته والمعجزة وإن قامت فلا تفيد كونها
~~حجة ما لم يقدم عليه العلم بالمرسل فإذا كل من نظر فأدرك حدث العالم انحدر
~~عنه إلى ما يليه فعلم وجود الصانع وصفاته ثم انحط إلى النبوات فأدرك جواز
~~العصمة ونظر في المعجزة بعده فهو PageV02P888 العالم ومن عاداه ممن يترقى (
~~عن ) الشبهات إلى قبول قوله عليه السلام فهو مقلد تحقيقا وما قاله القاضي
~~من أنه يجب قبوله قلنا كيف يكون ذلك حجة وهو لم يعلم ms515 المرسل والله أعلم
~~مسألة
# 1548 هل يجب الاحتجاج بأقوال الصحابة وهذا مما اختلف فيه الأصوليون فقال
~~قائلون يجب لقول عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله
~~عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وقوله عليه السلام خير
~~القرون قرني ولأنهم عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا الوحي
~~والتنزيل وهذا لا يدل على وجوب أتباعهم ( وانتهاض ) أقوالهم حجة فقوله
~~أصحابي كالنجوم يعني في التقوى والسيرة وقوله اقتدوا باللذين من بعدي يعني
~~في الخلافة إذ ليس في العلماء من يخصص قولهما عن قول غيرهما من الصحابة
~~وقوله خير القرون قرني فأي دليل فيه على وجوب الأتباع
# 1549 وقال قائلون لا يجب أتباعهم لأنهم ليسوا معصومين عن الزلل فكيف يحتج
~~بما ربما يكون غلطا وخطأ وأيضا فقد كانوا يختلفون في زمانهم فإذا لم يكن
~~قول البعض منهم حجة على البعض لم يكن حجة في حق من بعدهم PageV02P889 وهذا
~~يجانب الإنصاف فإن أخبار الآحاد حجة مع أن الناقل عرضة للزلل والخطأ فلا
~~يبعد أن يكون قول الصحابي أيضا حجة وإن لم يكن معصوما فإن قيل قوله صلى
~~الله عليه وسلم حجة قلنا نعم ولكن لا نقطع بإصابة هذا الناقل وأما العلة
~~الثانية فنقول قول المفتي حجة على العامي وليس حجة على العالم المجتهد
~~وكذلك لا يبعد أن يكون قولهم ليس حجة على من يعاصرهم ويكون حجة على غيرهم
~~ممن بعدهم وقد تمسك الصائرون إلى الأتباع بأن قالوا وجدنا التابعين يقتفون
~~آثار الصحابة ويستندون إليها ويحتجون بآثارهم احتجاجهم بالأخبار فلولا أنهم
~~رأوا ذلك حجة وإلا لما أطبقوا على الأتباع هذا الإطباق وأجاب المانعون عن
~~هذا بأن قالوا كان الصحابة إذا وقعت لهم واقعة يجتهدون فيها ثم يبدون ما
~~غلب على ظنهم في معرض التردد مظهرين أن المسألة في مظنة الاجتهاد والاحتمال
~~فإن كانوا لا يتخذون الأتباع بالقطع فكيف يحكم بكونه حجة وهذا أوقع مما قال
~~الأولون
# 1550 فنقول إظهار الحق فيه يستدعي تفصيلا في مسائل معينة فنقول لا شك أن ms516
~~الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا على رتبهم العلية ومناصبهم الرفيعة الجلية
~~فما كانوا معصومين ولا تؤمن عثرتهم وليس في مسالك السمع ما يدل على وجوب
~~الاتباع كما تقدم وكان الوجه أن يجعل قولهم كقول من عداهم من المجتهدين
~~لكنا نقول على ما ذكره الصائرون إلى الاتباع والاحتجاج من قولهم وجدنا
~~التابعين يحتجون بأقوالهم منقسمة منها ما جزموا القول فيه بنفي وإثبات
~~باتين حكما ومنها ما ترددوا فيه وأفتوا مع ( استبقاء ) احتمال وظن وما
~~كانوا قاطعين بل PageV02P890 كانوا مستدلين ( متمانعين ) فما كان كذلك فلا
~~نرى الاحتجاج ( بنا منهم ) لأنهم قالوا ماقالوا عن ظن واجتهاد ونظر غيرهم
~~واجتهادهم بمثابة اجتهادهم وأما ما قطعوا القول به ولم تكن المسألة في مظنة
~~الاجتهاد فقالوا قولا مخالفا للقياس ما أرشد إليه نظر ولا يدل عليه اعتبار
~~من تقليد أو غيره ورأيناهم حاكمين قاطعين فتحسين الظن بهم يقتضى أن يقال ما
~~نراهم يحكمون من غير بينة ولا مستند لهذا الحكم من قياس فلعلهم لاح لهم
~~مستند سمعى قطعى من نص حديث كان حكمهم بذلك فيجب اتباعهم لهذا المقام
# 1551 وكان الشافعي يرى الاحتجاج بقول الصحابي قديما ثم نقل عنه أنه رجع
~~عن ذلك والظن أنه رجع عن الاحتجاج بقولهم ( فيما ) يوافق القياس دون ما
~~يخالف القياس إذ لم يختلف قوله جديدا وقديما في تغليظ الدية بالحرمة
~~والأشهر الحرم ولا مستند فيه إلا أقوال الصحابة
# 1552 فإن قيل فأحسنوا الظن بغير الصحابي كمالك في مسألة خيار المجالس
~~فقولوا إنه خالف الحديث لدليل ثبت له مقدما على الحديث في الاستعمال قلنا
~~إحسان الظن به ثابت ولكن إنما لم نتبعه لأنا عرفنا سبب مخالفته الحديث وذلك
~~أنه كان يرى تقديم مذهب أهل المدينة على الحديث وهذا الذي ( البابت خطأ )
~~قطعا ومن هذا القبيل استحسان أبي حنيفة فإنه مخالف لأدلة الشرع بمسلك باطل
~~فإن قيل صار ابن مسعود إلى إيجاب ألفى درهم في أجرة رد العبد الآبق وهذا
~~تقدير لا يقتضيه قياس قلنا لم يثبت ذلك منه تقديرا في ms517 كل آبق وإنما حكم
~~بذلك في قضية خاصة فلعل أجرة المثل في تلك الصور ( كانت ) ألفى درهم فإن
~~قيل صار ابن مسعود إلى رد قيمة العبد أي مقدار الدية وانحط بعشرة فهلا
~~اتبعتموه PageV02P891 قلنا لعله قال ذلك عن قياس تحلل مثله أبو حنيفة من
~~تفضيل الحر على العبد وغيره على أنا في مسالك الأصول لا نلتفت إلى مسائل
~~الفقه فالفرع يصحح على الأصل ( لا ) على الفرع مسألة
# 1553 استبعد مستبعدون من الذين ( قصرت هممهم ) عن درك الحقائق ترديد
~~الشافعي أقواله في المسائل وتخيلوا أن ذلك حكم منه بحكمين متناقضين وجمع
~~بين تحليل وتحريم في قضية واحدة وهذا جهل من هذا الظان وعماية وقلة دراية
~~فإن التردد الذي ذكره الشافعي نفى المذهب واعتراف بالاعتراض والإشكال
~~وتصريح منه أنه لا مذهب لي في الواقعة بعد ثم نقول أوقع لأبي حنيفة تردد في
~~مسألة من مسائل الفقه فإن قالوا لا قلنا مثل هذا الرجل لا يعد من أحزاب
~~الفضلاء فإنه مهد أبوابا PageV02P892 ( وقعد ) قواعد في مسالك الظنون ومظان
~~الغموض ( والإعتضال ) من غير نص كتاب وسنة ثم لم ( يستقله ) فيما يخبر به
~~ظن يعارضه ظن بل تهجم على حكم الله في كل واقعة فهذا إنكار ومكابرة الضرورة
~~وإن اعترفوا بتعارض الظنون في حقه قلنا فهو لم يعبر عن تردده والشافعي عبر
~~عنه على أنا لا نحسب الأقوال القديمة من مذهب الشافعي فإنه رجع عنها جديدا
~~والمرجوع عنه لا يكون مذهبا للراجع والشافعي بعد ما ردد الأقوال استقر رأيه
~~على قول واحد في جلة المسائل ولم يبق PageV02P893 على التردد إلا في ثماني
~~عشرة صورة فليس هو كثير التردد وقد صار أبو حنيفة على الشك في سؤر الحمار و
~~( اعتقد ) الشك فيه مذهبا وهذا عجب وأعجب منه رأى أصحابه نقلوا الشك عنه
~~حتى انتهضوا ذابين عنه داعين إليه هذا نهاية الغرض من هذه المسألة وقد نجز
~~بنجازها هذا المجموع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وصلى الله
~~على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ms518 تم بحمد الله تعالى PageV02P894 ms519