######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0007439
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 478
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: البرهان في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0007439
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-7439
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/7439
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: صلاح بن محمد بن عويضة
#META# 041.EdNUMBER	:: الطبعة الأولى 1418 هـ - 1997 م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | المجلد الأول
### | مقدمة المؤلف
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# رب يسر يا كريم
# الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله
### | 1- 
# قال الشيخ الإمام1 أبو المعالي إمام الحرمين رضي الله عنه حق على كل من
~~يحاول الخوض في فن من فنون العلوم أن يحيط بالمقصود منه وبالمواد التي منها
~~يستمد [ذلك] الفن وبحقيقته [وفنه] وحده2 إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة
~~الحد وإن عسر فعليه أن يحاول الدرك بمسلك التقاسيم والغرض من ذلك أن يكون
~~الإقدام على تعلمه مع حفظ من العلم الجملى بالعلم الذي يحاول الخوض فيه.
~~فأصول الفقه مستمدة من الكلام والعربية والفقه.
### | 2- 
# والكلام نعني به معرفة العالم وأقسامه وحقائقه وحدثه والعلم بمحدثة وما
~~يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه والعلم بالنبوات وتميزها
~~بالمعجزات عن دعاوى المبطلين وأحكام النبوات والقول فيما يجوز ويمتنع من
~~كليات الشرائع ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت حد وهو يستمد من الإحاطة
~~بالميز بين العلم وما عداه من الاعتقادات والعلم بالفرق بين البراهين
~~والشبهات ودرك مسالك النظر.
### | 3- 
# ومن مواد أصول الفقه العربية فإنه يتعلق طرف صالح منه بالكلام على مقتضى
~~الألفاظ [ولن] يكون المرء على ثقة من هذا الطرف حتى يكون محققا مستقلا
~~باللغة والعربية.
### | 4- 
# ومن مواد الأصول الفقه فإنه مدلول الأصول ولا يتصور درك3 الدليل دون درك
~~المدلول ثم يكتفي الأصولي بأمثلة من الفقه [يتمثل بها] في كل. PageV01P007
# باب من أصول الفقه فإن قيل فما الفقه قلنا هو في اصطلاح علماء الشريعة
~~العلم بأحكام التكليف فإن قيل معظم متضمن مسائل الشريعة ظنون قلنا ليست
~~الظنون فقها وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون ولذلك قال
~~المحققون أخبار الآحاد وأقيسة الفقه لا توجب عملا لذواتها وإنما يجب العمل
~~بما يجب به العلم بالعمل وهي الأدلة القاطعة على وجوب العمل عند رواية
~~أخبار الآحاد وإجراء الأقيسة.
### | 5- 
# فإن قيل فما أصول الفقه قلنا هي أدلته وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية
~~وأقسامها نص الكتاب ونص السنة المتواترة والإجماع ms001 ومستند.
# جميعها قول الله تعالى:.
# ومن هذه الجهة تستمد أصول الفقه من الكلام.
### | 6- 
# فإن قيل تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة لا يلفى إلا في الأصول وليست قواطع
~~قلنا حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل بها ولكن لا بد من ذكرها ليتبين
~~المدلول ويرتبط الدليل به.
# فصل.
### | 7- 
# قد ذكرنا أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية ونحن نذكر الآن معنى
~~الأحكام ذكرا جمليا ثم نفصلها بعد ذلك.
### | 8- 
# فليس الحكم المضاف إلى متعلقه صفة فيه ثابتة فإذا قلنا شرب الخمر محرم لم
~~يكن التحريم صفة ذاتية للشرب وإذا أوجبنا الشرب عند الضرورة فهو كالشرب
~~المحرم عند الاختيار والمعنى بكونه محرما أنه متعلق النهى وبكونه واجبا
~~متعلق الأمر وليس لما يتعلق به قول قائل على جهة صفة حقيقية من ذلك القول
~~وهو كتسميتنا الشيء معلوما مع القطع بأنه ليس له من تعلق العلم به صفة
~~حقيقية.
### | 9- 
# ثم من أحكام الشرع التقبيح والتحسين وهما راجعان إلى الأمر والنهي فلا
~~يقبح شيء في حكم الله تعالى لعينه كما لا يحسن شيء لعينه.
### | 10- 
# وقسمت [المعتزلة الأفعال] قسمين فقالوا يثبت حكم القبح والحسن في أحدهما
~~مستدركا بالعقل غير متوقف على ورود الأمر والنهي ثم قسموا هذا القسم قسمين
~~فزعموا أن أحدهما يدرك القبح والحسن فيه ضرورة ببديهة العقل.
# PageV01P008
# والثاني: يدرك الأمران فيه بالنظر العقلي الجامع بينه وبين الضروري
~~ومثلوا ذلك في التقبيح بالكذب الذي لا فائدة فيه والكذب المفيد فقالوا ما
~~لا يفيد من الكذب يدرك قبحه ببديهة العقل والمفيد ملحق بغير المفيد بمسلك
~~[لهم] نظري سنذكره في شبههم وكذلك قولهم في الظلم الذي لا يفيد مع المفيد
~~منه فهذا أحد القسمين.
# والقسم الثاني: ما يقضي الشرع بالتقبيح فيه والتحسين والعقول لا تستدركها
~~وزعموا أن معظم تفاصيل الشريعة في المأمورات والمنهيات تنحصر في هذا القسم
~~ثم قالوا إنما يرسم الشارع عليه السلام منها ما يرسم لوقوعها في المعلوم
~~ألطافا داعية إلى الخير والشارع إنما يأمر بما يعلم أن امتثال أمره فيه
~~يدعو إلى المثابرة على المستحسنات العقلية وكذلك القول ms002 في نقيضها من النهي
~~في التفصيل.
# واضطرب1 النقلة عنهم في قولهم يقبح الشيء لعينه أو يحسن فنقل عنهم أن
~~القبح والحسن في المعقولات من صفات أنفسها ونقل عنهم أن القبح صفة النفس
~~وأن الحسن ليس كذلك ونقل ضد هذا عن الجبائي2 وكل ذلك جهل بمذهبهم فمعنى
~~قولهم يقبح ويحسن الشيء لعينه أنه يدرك ذلك عقلا من غير إخبار مخبر.
### | 11 - 
# وقد سلك القاضي [أبو بكر3 - رحمه الله] في الرد عليهم مسلكين:.
# أحدهما أنه قال ما ادعيتم الضرورة فيه فأنتم منازعون فيه ويتبين ذلك
~~بمخالفة عددنا لهم وافترائهم في دعوى الضرورة فإن ما يدرك بمبادئ العقول لا
~~يجوز في استمرار العرف مخالفة الجمع العظيم فيه وإنما ينشأ الخلاف في
~~النظريات لانقسام الناس إلى الناظرين والمضربين ثم ينقسمون بعد افتتاح
~~النظر لاختلاف القرائح4 والطبائع ولهذا لا يجوز اتفاق العقلاء في نظري عقلي
~~كما لا يسوغ. PageV01P009
# اختلافهم في ضروري ثم إذا ظهر النزاع وبطل دعوى الضرورة في الأصل بطل
~~النظر المستند إليه فإن قيل أنتم توافقوننا في تقبيح ما نقبحه وتحسين ما
~~نحسنه ولكنكم تنسبون ذلك إلى السمع فيئول الخلاف إلى المأخذ وليس ذلك بدعا
~~قلنا نحن نريكم من أصلنا تحسين ما تقبحونه ادعاء منكم وذلك أنا نقول إيلام
~~البهائم والأطفال لا أعواض لها وليس مترتبا على استحقاق سابق حسن والإيلام
~~على هذا الوجه قبيح بضرورة العقل عندكم.
# والمسلك الثاني للقاضي: أنه قال: نرى كذبة تنجى أمما والكف عنها 1ذريعة
~~إلى هلاكهم فما وجه قبحها؟ ومعتمدكم الرجوع إلى [تعاقل] العقلاء فلئن جاز
~~لكم تحسين ألم لنفع يبر قدره عليه فما المانع من مثل ذلك في الكذب؟ وهذا لا
~~جواب عنه حتى استجرأ بعض المتأخرين وشبب2 بتحسين الكذب في الصورة المفروضة
~~فقيل له فجوز أن يخلق الله تعالى عن قول المبطلين كذبا نافعا يكون كاذبا به
~~والكذب عندهم من صفات الفعل إذ هو من أقسام الكلام فتبلد ولم يحر جوابا.
### | 12- 
# والمسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهب الناقض لمساويها أن نقول
~~لسنا ننكر ms003 أن العقول تقتضي من أربابها اجتناب المهالك وابتدار المنافع
~~الممكنة على تفاصيل فيها وجحد3 هذا خروج عن المعقول [ولكن ذلك في حق
~~الآدميين] . [والكلام في مسألتنا مداره] على ما يقبح ويحسن في حكم الله
~~تعالى وإن كان لا ينالنا منه ضرر ولا يفوتنا بسببه نفع لا يرخص العقل في
~~تركه وما كان كذلك فمدرك قبحه وحسنه من عقاب الله تعالى إيانا وإحسان إلينا
~~عند أفعالنا وذلك غيب والرب سبحانه وتعالى: لا يتأثر بضررنا ونفعنا فاستحال
~~والأمر كذلك الحكم بقبح الشيء في حكم الله تعالى وحسنه ولم يمتنع إجراء
~~هذين الوصفين فينا إذا تنجز ضرر أو أمكن نفع بشرط أن لا يعزى إلى الله ولا
~~يوجب عليه أن يعاقب أو يثيب.
# وتتمة القول فيه أنه لو فرض ورود الأمر الجازم من الله سبحانه وتعالى: من
~~غير وعيد على تركه لما كان للحكم بالوجوب معنى معقول في حقوقنا.
~~PageV01P010
# فليتأمل الناظر في هذا فهو من لطيف الكلام ولا يغمض معه في النفي
~~والإثبات شيء على المتأمل في هذا الباب.
# شبه المعتزلة1:.
### | 13- 
# قال أبو هاشم2: من تصدى له أمر مرغوب فيه وهو يناله بالصدق ويناله بالكذب
~~على حد سواء فالعقل يتقاضاه الصدق فدل ذلك على أن الكذب قبيح لعينه قلنا له
~~كيف يستويان والكاذب ملوم شرعا فإن قال أفرض ذلك في حق من لم يبلغه الشرع
~~قلنا قد يكون في قوم يعتقدون اعتقادكم فإن انتهى الأمر في التصوير إلى
~~حقيقة الاستواء لم يسلم له قضاء العقل بتعيين الصدق.
# شبهة أخرى:.
### | 14- 
# فإن قالوا البراهمة مع إنكارهم الشرائع قبحت وحسنت قلنا جهلوا كجهلكم فلا
~~استرواح3 إلى مذهبهم هذا إن عزوا التقبيح والتحسين إلى حكم الله تعالى وليس
~~الأمر كذلك فإنهم يردون ما يحسنون ويقبحون إلى حقوقنا الناجزة وقد اشتمل
~~كلامنا على تسليم ذلك.
# مسألة.
### | 15- 
# ترسم بشكر المنعم لا يدرك وجوب شكر المنعم بالعقل عندنا وهذا يندرج تحت
~~الأصل الذي سبق عقده وقال من خالف في الجملة المتقدمة وجوب شكر المنعم مدرك
~~بالعقل وليس ذلك عند المخالفين ms004 واقعا في قسم الضروريات وإنما هو مدرك
~~بالنظر منوط بمسلك لهم نوضحه في شبههم.
### | 16- 
# والبرهان القاطع في بطلان ما صاروا إليه أن الشكر تعب للشاكر ناجزا.
~~PageV01P011
# ولا يفيد المشكور شيئا فكيف يقضي العقل بوجوبه فإن قيل إنه يفيد الشاكر
~~الثواب الجزيل في الآجل والعقل قاض باحتمال التعب العاجل لارتقاب النفع
~~الآجل المربى على التعب المحتمل قلنا: كيف يدرك ذلك بالعقل ومن أين يعرف
~~العقل هذا؟ والمشكور يقول: لا يجب على نفعك ابتداء وما نفعتني فأعوضك فإن
~~قيل يدرأ الشاكر بالشكر العقاب المرتقب على ترك الشكر قلنا كيف يعلم ذلك؟
~~والكفر والشكر سيان في حق المشكور فإن قيل إن لم يقطع بالعقاب لم يأمنه
~~قلنا إذا تحقق استواء الأمرين فارتقاب العقاب على ترك الشكر كارتقابه على
~~فعله ولا يبقى بعد ذلك مضطرب.
### | 17- 
# ومما ذكره الأستاذ أبو إسحاق1 - رحمه الله عليه - في مفاوضة له إذ قال
~~الشاكر متعب نفسه وهو ملك خالقه فقد يتوقع على تنقيص ملك المالك من غير
~~إذنه فيما لا ينفع به المالك عقابا.
### | 18- 
# وللخصوم مسلكان: أحدهما: التعلق [بتعاقل] العقلاء شاهدا فيزعمون أن الشكر
~~واجب شاهدا ثم يقضون بذلك على الغائب وهذا ظاهر السقوط فإن ما ذكروه إن سلم
~~لهم فهو من جهة انتفاع المشكور والرب تعالى متعال عن قبول النفع والضر كما
~~سبق.
# والمسلك الثاني: في توقع العقاب وقد اندرج تحت ما سبق سؤالا وجوابا.
### | 19- 
# ومما يعد من غوامض الأسئلة كلام للخصوم في وجوب النظر والمسألة وإن كانت
~~مرسومة في الشكر فكل ما يدعى الخصم وجوبه عقلا فمأخذ الكلام فيه واحد.
# فإن قالوا: لو لم نقض بوجوب النظر عقلا لانحسمت دعوة الأنبياء عليهم
~~السلام وخصموا إذا دعوا فلم يجابوا فإن المدعوين يقولون لا ننظر فيما جئتم
~~به فإن الوجوب مستدرك بالشرع ولم يتقرر عندنا شرع يتضمن وجوب النظر.
~~PageV01P012
# وهذا أولا ليس برهانا في إثبات وجوب النظر فيقع الدور في لزوم الدعوى ولا
~~يستمر هذا برهانا في إثبات وجوب النظر وإنما هي غائلة أبدوها في دعوة
~~الأنبياء وحقها أن ms005 تذكر في مشكلات الدعوة والإجابة.
### | 20- 
# ثم نفس العقل لا يدرك به وجوب النظر [البتة] ولا بد من فكر مفض على زعمهم
~~إليه فامتناع المدعوين عن الفكر المرشد إلى وجوب النظر العقلي كامتناعهم عن
~~النظر المرشد إلى الواجب السمعي فإن تعسف غبي وزعم أن نفس العقل يدرك به
~~وجوب النظر كان مباهتا ملتزما ألا يخلو عاقل في مضطرب أحواله عن العلم
~~بوجوب النظر وكيف يستقيم ادعاء ذلك مع مخالفتنا لهم أم كيف ينقدح ما قالوه
~~مع قيام البرهان القاطع الذي أقمناه على مخالفتهم؟
### | 21- 
# فإن قالوا يبعث الله إلى كل مدعو ملكا ينفث في روعه ويردده بين إمكان
~~العقاب لو ترك النظر واستحقاق الثواب لو نظر ثم العقل يستحثه على اجتناب
~~العقاب قلنا هذا يوجب أن [لا] يخلو مدعو عن تقابل خاطرين ونحن نعلم معظم
~~المدعوين مضربين عن هذه الفنون ولو سلم ما قالوه من معنى فكيف يدرك المدعو
~~كلام الملك والكلام عند الخصوم أصوات وإن أدركه فلا يبالي به وأي حاجة إلى
~~ذلك وفي دعوى النبي مقنع عما هذوا به؟
### | 22- 
# ثم التحقيق فيه أن النظر ممكن وإنما يمتنع إيجاب مالا يمكن إيقاعه فإن
~~امتنع ممتنع تعرض للوعيد الذي بلغه النبي ولا يشترط في وجوب الشيء علم
~~المخاطب بوجوبه عليه بل يشترط تمكنه من العلم والسر في ذلك أن النظر الأول
~~لا يتصور إلا كذلك سواء فرض أخذه من السمع المنقول أو من مدارك العقول وعن
~~هذا قيل إن القربة التي لا يتصور التقرب بها إلى الله تعالى هي النظر
~~الأول.
# مسألة.
### | 23- 
# لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع بناء على أن [الأحكام] هي الشرائع
~~بأعيانها وليست الأحكام صفات للأفعال وهذه المسألة تفرض فيما لا يقضى
~~الخصوم فيه بتقبيح عقلي أو تحسين.
# وقد افترقت المعتزلة فذهب بعضهم إلى أن مالا يعين العقل فيه قبحا ولا
~~حسنا فهو على الحظر قبل ورود الشرع وذهب آخرون إلى أنه على الإباحة.
# فأما أصحاب الحظر فيلزمون الأضداد التي لا انفكاك عن جميعها وليس يتحقق
~~العرو عن ms006 جملتها فإن حظروا جميعها كان ذلك تكليف مالا يستطاع وإن خصصوا.
# PageV01P013
# بالحظر شيئا عن شيء من غير تقبيح العقل وتحسينه لم يخف سقوط هذا المذهب
~~وإن خصصوا الحظر بما يعتقدون جواز الخلو عنه أصلا فمرجعهم إلى أن التصرف في
~~ملك الغير من غير إذنه قبيح وقد مضى من الكلام ما يدرأ هذا الفن.
### | 24- 
# ثم قال الأستاذ رحمه الله من ملك بحرا لا ينزف واتصف بالجود واستغنى عن
~~وجود الملك ومملوكه عطشان لاهث والجرعة تروية والنفية من الماء تكفيه
~~ومالكه ناظر إلى عطشه فلا يدرك بالعقل تحريم القدر النزر من البحر الذي لا
~~ينقصه ما يؤخذ منه نقصا محسوسا ولا حاجة إلى هذا الفن مع وضوح مسالك
~~البرهان.
# وأما أصحاب الإباحة فلا خلاف على الحقيقة بيننا وبينهم فإنهم لم يعنوا
~~بالإباحة ورود خبر عنها وإنما أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك والأمر
~~على ما ذكروه.
# نعم لو قالوا حق على المالك أن يبيح فهذا ينعكس [عليهم] الآن بالتحكم في
~~تفاصيل النفع والضر على من لا ينتفع ولا يتضرر.
# فصل
# يجمع التكليف ومعناه ومن يكلف وما يجوز التكليف به.
### | 25- 
# فأما التكليف فقد قال القاضي أبو بكر1 - رحمه الله - إنه الأمر بما فيه
~~كلفة والنهي عما في الامتناع عنه كلفه وإن جمعتهما قلت الدعاء إلى ما فيه
~~كلفة وعد الأمر على الندب والنهي على الكراهية من التكليف.
### | 26- 
# والأوجه عندنا في معناه أنه إلزام ما فيه كلفة فإن التكليف يشعر بتطويق
~~المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكلف والندب والكراهية يفترقان [بتخيير]
~~المخاطب والقول في ذلك قريب فإن الخلاف فيه آيل إلى المناقشة في عبارة
~~الشرع نعم الشرع يجمع الواجب والحظر والندب والكراهية فأما الإباحة فلا
~~ينطوي عليها معنى التكليف.
# وقد قال الأستاذ2 - رحمه الله -: إنها من التكليف وهي هفوة ظاهرة.
~~PageV01P014
# ثم فسر قوله بأنه يجب اعتقاد الإباحة والذي ذكره رد الكلام إلى الواجب
~~وهو معدود من التكليف فإن قيل هل تعدون الإباحة من الشرع قلنا هي معدودة
~~منه على تأويل أن الشرع ورد ms007 بها.
### | 27- 
# ونحن نذكر بعد ذلك من يكلف وما يكلف به وذلك يستدعي قولا مقنعا في تكليف
~~مالا يطاق.
# فقد نقل الرواة عن [الشيخ] أبي الحسن1 الأشعري رضي الله عنه أنه كان يجوز
~~تكليف مالا يطاق ثم نقلوا اختلافا عنه في وقوع ما جوزه من ذلك وهذا سوء
~~معرفة بمذهب الرجل فإن مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة على خلاف
~~الاستطاعة وهذا يتقرر من وجهين:.
# أحدهما: أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل والأمر بالفعل يتوجه على
~~المكلف قبل وقوعه وهو إذ ذاك غير مستطيع ولا يدفع ذلك قول القائل إن الأمر
~~بالفعل نهى عن أضداده والمأمور بالفعل قبل الفعل إن لم يكن قادرا على الفعل
~~فهو قادر على ضد من أضداده ملابس له فإنا سنوضح أن الأمر بالشيء لا يكون
~~نهيا عن أضداده وأيضا فإن القدرة إذا قارنت الضد لم تقارن الأمر بالفعل
~~والفعل مقصود مأمور به وقد تحقق طلبه قبل القدرة عليه فهذا أحد الوجهين.
# والثاني أن فعل العبد عنده واقع بقدرة الله تعالى والعبد مطالب بما هو من
~~فعل ربه ولا ينجى من ذلك تمويه المموه بذكره الكسب [فإنا سنذكر سر ما
~~نعتقده في خلق الأعمال] , [إذ لا يحتمله هذا الموضع] .
### | 28- 
# فإن قيل فما الصحيح [عندكم] في تكليف مالا يطاق قلنا إن أريد بالتكليف
~~طلب الفعل فهو فيما لا يطاق محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب وإن أريد
~~به ورود الصيغة وليس المراد بها طلبا كقوله سبحانه وتعالى: {كونوا قردة
~~خاسئين} 2 فهذا غير ممتنع فإن المراد بذلك كوناهم قردة خاسئين.
# فكانوا كما أردناهم وأما سر ما نعتقده في خلق الأعمال فلا يحتمله هذا
~~الموضع. PageV01P015
# فإن قيل قد كلف الله تعالى أبا جهل أن يصدقه فيما يخبر به وكان سبحانه
~~وتعالى: أخبر بأنه لا يصدقه فكان هذا تكليفا منه أن يصدقه بأنه لا يصدقه
~~وهذا طلب جمع النقيضين قلنا لا يصح تكليف التصديق على هذا الوجه على معنى
~~تحقيق الطلب ولكن كلفه الإيمان به وتصديق رسله والتزام شرائعه ms008 فأما تكليفة
~~الجمع بين نقيضين في التصديق فلا.
# فإن قيل ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر على وفق علمه بأنه لا يكون
~~فلا يكون والتكليف بخلاف المعلوم جائز قلنا إنما يسوغ ذلك لأن خلاف المعلوم
~~مقدور في نفسه وليس امتناعة للعلم بأنه لا يقع ولكن إذا كان لا يقع مع
~~إمكانه في نفسه فالعلم يتعلق به على ما هو عليه وتعلق العلم بالمعلوم لا
~~يغيره ولا يوجبه بل يتبعه في النفي والإثبات ولو كان العلم يؤثر في المعلوم
~~لما تعلق العلم بالقديم [سبحانه وتعالى:] وتقرير ذلك في [فن] الكلام.
# فهذا منتهى الغرض في منع تكليف مالا يطاق فنعود بعده إلى المقصود بالفصل
~~في ذكر من يكلف وما يقع التكليف به.
### | 29- 
# فالقول الوجيز أنه يكلف المتمكن ويقع التكليف بالممكن ولا نظر إلى
~~الاستصلاح ونقيضه.
# مسألة.
### | 30- 
# السكران يمتنع تكليفه خلافا لطوائف من الفقهاء والدليل على امتناع تكليفه
~~استحالة فهم الخطاب والامتثال قصدا إليه غير ممكن دون فهم الخطاب فإن تمسك
~~الفقهاء بما يصح من أقوال للسكران وما ينزل فيه من أحواله منزلة الصاحي
~~فحكم الشرع بالصحة والفساد متبع [ولا] استحالة فيه وإنما الاستحالة في
~~توجيه الخطاب على من لا يفهم الخطاب.
### | 31- 
# فإن قيل هل يجوز تكليف الناسي في استمرار نسيانه قلنا القول فيه كالقول
~~في السكران.
# مسألة.
### | 32- 
# المكره لا يمتنع تكليفه لإمكان الفهم والامتثال وإن كان على الكره.
# وذهبت المعتزلة إلى أن المكره على العبادة لا يجوز أن يكون مكلفا بها
~~وبنوا ذلك على.
# PageV01P016
# أصلهم في وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء لا يثاب عليه وهذا الأصل
~~باطل عندنا فلا يمتنع التكليف من غير إثابة وقاعدة القول في الثواب والعقاب
~~تستقصي في غير هذا الفن.
# وقد ألزمهم القاضي رحمه الله [إثم] المكره على القتل فإنه منهي عنه آثم
~~به لو أقدم عليه وهذه هفوة عظيمة فإنهم لا يمنعون النهى عن الشيء مع الحمل
~~عليه فإن ذلك أشد في المحنة واقتضاء الثواب وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى
~~فعل مع الأمر به. ms009
# مسألة:
### | 33- 
# ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة1 إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وظاهر
~~مذهب الشافعي2 رحمه الله أنهم مخاطبون بها.
# وفصل فاصلون من العلماء بين المأمورات والمنهيات وقالوا هم معاقبون على
~~ارتكاب المنهيات غير معاقبين على ترك المأمورات.
### | 34- 
# والقول في هذه المسألة يتعلق بطرفين أحدهما في جواز المخاطبة عقلا وإمكان
~~ذلك والثاني في وقوع ذلك إن ثبت جوازه فأما الجواز فالذي حمل الصائرين إلى
~~منع ذلك والقضاء باستحالته أنه لو فرض الخطاب بإقامة الفروع لكان ذلك خطابا
~~بتصحيح الفروع وذلك مستحيل مع الإصرار على الكفر وفي تجويز مخاطبتهم بإقامة
~~الشرائع مع تقدير استمرارهم على الكفر تجويز تكليف ما لا يطاق وقد سبق
~~بطلانه وهذا منقوض أولا باعتقاد النبوات واعتقاد صدق الأنبياء عليهم السلام
~~فإن ذلك غير ممكن فيمن لا يعتقد الصانع المختار ولا خلاف أن الكفار أجمعين
~~مخاطبون بتصديق الأنبياء عليهم السلام وإن اقتضى وقوع ذلك. PageV01P017
# تقديم قواعد العقائد في الإلهيات وكذلك المحدث مأمور بالصلاة عند دخول
~~وقتها وإن كان لا يتأتي منه إقامتها ما لم يقدم رفع الحدث عليها.
# ثم التحقيق في ذلك كله عندي أن الكافر في حال كفره يستحيل أن يخاطب
~~بإنشاء فروع على الصحة وكذلك القول فيما يقع آخرا من العقائد في حق من لم
~~يصح عقده في الأوائل وكذلك المحدث مستحيل أن يخاطب بإنشاء الصلاة الصحيحة
~~مع بقاء الحدث ولكن هؤلاء مخاطبون بالتوصل إلى ما يقع آخرا ولا يتنجز الأمر
~~عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط ولكن إذا مضى من الزمان ما يسع الشرط
~~والمشروط والأوائل والأواخر فلا يمتنع أن يعاقب الممتنع على حكم التكليف.
# معاقبة من خالف أمرا توجه عليه ناجزا فمن أبي ذلك قضى عليه قاطع العقل
~~بالفساد ومن جوز تنجيز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط فقد سوغ تكليف
~~ما لا يطاق ومن أراد أن يفرق بين الفروع وبين أواخر العقائد وبين صلاة
~~المحدث فهو مبطل قطعا.
# وقد نقل عن أبي هاشم الجبائي أنه قال ليس المحدث مخاطبا بالصلوات [ولو
~~استمر ms010 حدثه دهره لقي الله تعالى غير مخاطب بصلاة في عمره] .
# فإن أراد الرجل ما ذكرناه فهو الحق الذي لا خفاء به وإن أراد أنه لا
~~يعاقب على ترك الصلاة لتركه التوصل إليها فقد خرق إجماع الأمة فهذا هو
~~الكلام في طرف الجواز.
### | 35- 
# فإن قيل إن ثبت لكم الجواز على تأويل التوصل وفرض العقاب فكيف الواقع من
~~ذلك قلنا ذكر القاضي رحمه الله أن ذلك من [مجال] الفقهاء وهو مظنون مطلوب
~~من مسالك الظنون.
# والذي نراه أن الكفار مأمورون بالتزام الشرع جملة والقيام بمعالمة تفصيلا
~~فمن أنكر وقوع وجوب التوصل إليه فقد جحد أمرا معلوما وهذا على التقدير مترق
~~عن مرتبة الظنون.
# فإن قيل أتقطعون بأنهم معاقبون في الآخرة على ترك فروع الشرع قلنا أجل
~~والموصل إليه أنه قد ثبت قطعا وجوب التوصل وثبت أن تارك الواجب.
# متوعد بالعقاب إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى وتقرر في أصل الدين ومستفيض
~~الأخبار أن الله لا يعفو عن الكفار.
# PageV01P018
### | القول في العلوم ومداركها وأدلتها
### | مدخل
# ...
# القول في العلوم ومداركها وأدلتها.
### | 36- 
# الوجه تصدير الباب بقول مقنع في العقل فإنا سنسند حقائق العلوم إلى مدارك
~~العقل ولا بد من الإحاطة بحقيقته على حسب ما يليق بهذا المختصر.
# قال القاضي [أبو بكر1 رحمه الله] العقل من العلوم إذ لا يتصف بالعقل خال
~~عن العلوم كلها وليس من العلوم النظرية فإن النظر لا يقع ابتداؤه إلا
~~مسبوقا بالعقل فانحصر في العلوم الضرورية وليس كلها فإنه قد يخلو عن العلوم
~~بالمحسوسات من اختلت عليه حواسه وإن كان على كمال من عقله ثم لم يزل يبحث
~~حتى قال العقل علوم ضرورية لا يخلو عنها المتصف بالعقل ولا يتصف بها من لا
~~يتصف بالعقل ثم سبر على ما زعم واستبان أن العقل علوم ضرورية بجواز
~~الجائزات واستحالة المستحيلات ولا يتصف بهذه الفنون إلا عاقل كما لا يتصف
~~بها من ليس بعاقل فهذا لباب كلامه بعد تطويل وإطناب.
# والذي ذكره رحمه الله فيه نظر فإنه بنى كلامه على أن العقل من ms011 العلوم
~~الضرورية لأنه لا يتصف بالعقل عار من العلوم كلها وهذا يرد عليه أنه لا
~~يمتنع كون العقل مشروطا بعلوم وإن لم يكن منها وهذا سبيل كل شرط ومشروط.
# فإن قيل ما الذي يبطل ما ذكره القاضي رحمه الله في معنى العقل قلنا نرى
~~العاقل يذهل عن الفكر في الجواز والاستحالة وهو عاقل.
### | 37- 
# فإن قيل فما العقل [عندكم] قلنا ليس الكلام فيه بالهين وما حوم عليه أحد
~~من علمائنا غير الحارث2 [بن أسد] المحاسبي رحمه الله فإنه قال العقل غريزة
~~يتأتى بها درك العلوم وليست منها فالقدر الذي يحتمل هذا المجموع ذكره أنه
~~صفة إذا ثبتت تأتي بها التوصل إلى العلوم النظرية ومقدماتها من الضروريات
~~التي هي مستند النظريات. PageV01P019
# ولا ينبغي أن يعتقد الناظر في هذا الكتاب أن هذا مبلغ علمنا في [حقيقة
~~العقل] ولكن هذا الموضع لا يحتمل أكثر من هذا فإذا ثبت ما حاولناه في العقل
~~فنتكلم بعده في إثبات العلوم وذكر تفاصيلها وحدها ومداركها والأدلة عليها
~~إن شاء الله تعالى.
# فصل
### | 38- 
# لم ينكر من يبالي به من العقلاء أصل العلوم ونقل أصحاب المقالات عن
~~السوفسطائية إنكار العلوم وهم أربع فرق.
# قال فريق منهم وهم غلاتهم نعلم ألا علم أصلا وعمموا الجحد في الضروري
~~والنظري.
# وقال فريق [منهم] لم يثبت عندنا علم بمعلوم فلم يعلم انتفاء العلوم.
# وقال فريق لا ننكر العلوم ولكن ليس في القوة البشرية الاحتواء عليها لأن
~~الذين يحاولونها سيالون لا يستقرون في حال وإنما تحصل الثقة لمستقر ينتظم
~~آخر عثوره على المطلوب بإنشاء الطلب.
# وذهبت فرقة إلى أن العقود المصممة كلها علوم فمعتقد قدم العالم على علم
~~ومعتقد حدثه على علم ومثلوا ذلك باختلاف أحوال ذوي الحواس فالصحيح يدرك
~~الماء الفرات عذبا ويدركه من هاجت عليه المرة الصفراء ممقرا [مرا] .
### | 39- 
# وقد اختلف المحققون في مكالمتهم فذهب الأكثرون إلى الانكفاف عنهم فإن
~~غاية المناظر اضطرار خصمه إلى الضروريات فإذا كان مذهبهم جحدها والتمادي
~~فيها فكيف الإنتفاع بمكالمتهم؟ ومن النظار من كلمهم بالتقريبات وضرب
~~الأمثال وإلزام ms012 التناقض فقال للأولين أنكرتم العلوم وادعيتم العلم
~~بانتفائها [كلها] وهذا تناقض لا ينكره عاقل.
# والذي أراه أنه لا يتصور أن يجتمع على عقدهم فرقة من العقلاء من غير فرض
~~تواطوء على الكذب.
# PageV01P020
### | فصل في حد العلم وحقيقته.
### | 40- 
# قال قائلون منا العلم تبين المعلوم على ما هو به وهذا مدخول من جهة أن
~~التبين مشعر بوضوح الشيء عن إشكال وهذا يخرج العلم القديم عن الحد.
# وقال [الشيخ] أبو الحسن رحمه الله العلم ما يوجب لمن قام به كونه عالما.
# وهذا وإن كان يطرد وينعكس فهو مدخول فإن من جهل العلم وحمله جهله به
~~[على] السؤال عنه فهو جاهل بكل اسم مشتق منه ووضوح ذلك يغنى عن بسطه وأصدق
~~شاهد في فساده جريانه في كل صفة يفرض السؤال عنها وهو بمثابة قول القائل
~~العلم ما علمه الله تعالى علما.
# وقال الأستاذ أبو بكر1 [بن فورك] رحمه الله العلم ما يصح من المتصف به
~~إحكام الفعل وإتقانه.
# وليس من المقولات في حد العلم أظهر فسادا من هذا فإنه أولا حد العلم
~~بكيفية العمل وخلى معظم العلوم على أن العلم لا يتأتى به الإحكام دون
~~القدرة فيلزم من ذلك إدراج القدرة في حد العلم وإخراجها عن الرأي الذي رآه.
# وقالت المعتزلة2: حد العلم اعتقاد الشيء على ما هو به مع طمأنينة النفس.
# وهذا بعد تطويل لا يليق بهذا المجموع باطل باعتقاد المقلد المصمم على
~~عقده فإنه ليس علما عندهم وإن أنكروا الطمأنينة فيه كانوا مباهتين فإنا نرى
~~الحشوي3 من الحنابلة مصمما على عقد يتعلق بالمعتقد على ما هو به مع إنكاره.
~~PageV01P021
# النظر ولو نشر بالمنشار لم يكع ولم يرجع وكيف يتجه إنكار الطمأنينة
~~والكفار مطمئنون إلى كفرهم ومن أنكر ذلك منهم مع اتفاقهم على الإخبار عن
~~طمأنينتهم وهم الجم الغفير والعدد الكثير الذي لا يحويهم بلد ولا يحصيهم
~~عدد فقد خرق حجاب الهيبة واستأصل قاعدة العرف فقد بطل حدهم.
# وقال القاضي أبو بكر رحمه الله: العلم معرفة المعلوم على ما هو به فإذا
~~قيل ms013 له المعرفة هي العلم قال مجيبا الحد هو المحدود بعينه ولو كان غيره لم
~~يكن حده وإنما على الحاد أن يأتي بعبارة يظن السائل عالما بها إن جهل ما
~~سأل عنه فإن جهل العبارات كلها فسحقا سحقا.
# ولست أرى ما قاله القاضي سديدا فإن الغرض من الحد الإشعار بالحقيقة التي
~~بها قيام المسئول عن حده وبه تميزه الذاتي عما عداه وهذا لا يرشد إليه
~~تغاير العبارات فإن قيل قد تتبعتم عيون كلام المحققين بالنقض فما المرتضى
~~عندكم في حقيقة العلم وهل العلم مما تحويه صناعة الحد أم لا فليس كل شيء
~~محدودا.
### | 41- 
# قلنا: الرأي السديد عندنا أن نتوصل إلى درك حقيقة العلم بماحثة نبغي بها
~~ميز مطلوبنا مما ليس منه فإذا انتفضت الحواشي وضاق موضع النظر حاولنا
~~مصادفة المقصد جهدنا.
### | 42- 
# فنقول: الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به والعلم خالفه في ذلك
~~ويتميز عنه والشك والظن يترددان بين معتقدين وهو بخلافهما في ذلك فلا يبقى
~~إلا النظر في عقد يتعلق بالمعتقد على ما هو به من مقلد في ذلك مع التصميم
~~والاستقرار مع القطع بأنه ليس علما والنظر في العلم الحق وما يتميز به عن
~~عقد المقلد فليجرد الناظر فكره لمحاولة المميز بينهما فإن استتب له ذلك فقد
~~أحاط بحقيقة العلم فإن ساعدت عبارة سديدة في الحد حد بها وإن لم تساعد
~~اكتفى بدرك الحقيقة ولم يضر تقاعد العبارة فليس كل من يدرك حقيقة شيء تنتظم
~~له عبارة عن حده ولو فرضنا رفض اللغات ودروس العبارات لاستقلت العقول بدرك
~~المعقولات وإيضاح ذلك بالمثال أن ذا العقل يدرك [حقيقة] رائحة المسك ولو
~~رام أن يصوغ عبارة عنها لم يجدها.
# فنقول: عقد المقلد إذا لم يكن له مستند عقلي فهو على القطع من جنس الجهل
~~وبيان ذلك بالمثال أن من سبق إلى عقده أن زيدا في الدار ولم يكن فيها.
# PageV01P022
# ثم استمر العقد فدخلها زيد فحال المعتقد لا يختلف وإن اختلف المعتقد وعن
~~ذلك نقل النقلة عن عبد السلام بن ms014 الجبائي وهو أبو هاشم أنه كان يقول العلم
~~بالشيء والجهل به مثلان وأطال المحققون ألسنتهم فيه وهذا عندي غلط عظيم في
~~النقل فالذي نص عليه الرجل في كتاب الأبواب أن العقد الصحيح مماثل للجهل
~~وعنى بالعقد اعتقاد المقلد وقد سبق أن الوجه القطع بمساواة عقد المقلد
~~الجهل فإذا ظهر ذلك قدمنا أمرا آخر وقلنا الشاك يرتبط عقده بأن زيدا في
~~الدار أم لا والمقلد سابق إلى أحد المعتقدين من غير ثقة مستمر عليه إما عن
~~وفاق أو عن سبب يقتضيه اتباع الأولين وحذار مخالفة الماضين.
# ومن أحكام عقد المقلد أنه لو أصغى إلى جهة في التشكيك ولم يضرب عن حقيقة
~~الإصغاء لتشكك لا محالة كالذي يتنبه وهو يأرق في وقفته.
### | 43- 
# ومن عجيب الأمر ظن من ظن أن العلم [عقد من العقود أو نوع منها] وهو عندي
~~نقيض جميعها فإن معنى العقد ربطك الفكر بمعتقد والاعتقاد افتعال منه والعلم
~~يشعر بانحلال العقود وهو الانشراح والثلج والثقة.
# وحق ذي العلم ألا يتصور تشككه وإن تناهى في الإصغاء إلى جهة التشكيك فإن
~~أورد متحذق مسلكا في التشكيك على واثق بالعلم الحق كان العالم على حالات
~~إحداها أن يتبين له سقوط جهة التشكيك والأخرى ألا يفهمها ولا يتخالجه ريب
~~في معلومة لعدم علمه بما أورد عليه والأخرى أن ينقدح له اندفاع الشك ولا
~~يتحرر له عبارة في دفعه ويرى معارضة جدلا محجاجا.
### | 44- 
# وقد يقرأ على العالم المحقق في أمر سؤال صادر عن عقد له تقليدي والسؤال
~~يلزم لزوما لا دفع له لو كان ذلك العقد علما فإذا كان الأول علما والثاني
~~نقيضه فلا يستريب ذو التحصيل في بطلان عقده ولا يستطيع لو أنصف مراء وقد
~~يكيع عن تغير عقده حذارا من أمر فتثور منه ثوائر في عقد التقليد والعلم
~~السابق [يجاذبه] وليس ذلك شكا أرشدتم فيما تقدم وإنما هو إيثار ذهول عن
~~الأول ليستمر ما يحاوله من الاستقرار على العقد التقليدي [و] لن يبالي بذلك
~~إلا من ضعف غريزة عقله وهذا أوان الوقوف على ms015 هذا المنتهى فإن مجاوزته تزيد
~~على قدر هذا المجموع وسأتحفك إن ساعدت الأقدار بلباب هذه الفنون مستعينا
~~بالله وهو خير معين.
# PageV01P023
# فصل
# يحوي الأقاويل في مدارك العلوم.
### | 45- 
# حكى أصحاب المقالات عن بعض الأوائل حصرهم مدارك العلوم في الحواس ومصيرهم
~~إلى أن لا معلوم إلا المحسوسات.
# ونقلوا عن طائفة يعرفون بالسمنية أنهم ضموا إلى الحواس أخبار التواتر
~~ونفوا ما عداها.
# وحكى عن بعض الأوائل أنهم قالوا لا معلوم إلا مادل عليه النظر العقلي
~~وهذا في ظاهره مناقض للقول الأول ومتضمنة أن المحسوسات غير معلومة.
# والذي أراه أن الناقلين غلطوا في نقل هذا عن القوم وأنا أنبه على وجه
~~الغلط.
# قال الأوائل العلوم كل ما تشكل في الحواس وما يفضي إليه نظر العقل مما لا
~~يتشكل فهو معقول فنظر الناقلون إلى ذلك ولم يحيطوا باصطلاح القوم وقال
~~المطلعون من مذاهبهم على أن لا معلوم إلا المحسوس من أصلهم أن المدارك
~~تنحصر في الحواس وقال من رآهم يسمون النظريات معقولات من أصل هؤلاء أن
~~المدارك منحصرة في سبل النظر وهذا ظن ولا أرى خلافا في المعنى وقال قائلون
~~مدارك العلوم الإلهام.
# وقال آخرون من الحشوية المشبهة لا مدارك للعلوم إلا الكتاب والسنة
~~والإجماع وقال المحققون مدارك العلوم الضروريات التي تهجم مبادئ فكر
~~العقلاء عليها والنظريات العقليات والسمعيات على ما سيأتي تفصيلها فأما
~~الضروريات فإنها تقع بقدرة الله تعالى غير مقدورة للعباد والنظريات في رأى
~~معظم الأصحاب مقدورة بالقدرة الحادثة.
### | 46- 
# والمرتضى المقطوع به عندنا أن العلوم كلها ضرورية والدليل القاطع على ذلك
~~أن من استد نظره وانتهى نهايته ولم يستعقب النظر ضد من أضداد العلم
~~بالمنظور فيه فالعلم يحصل لا محالة من غير تقدير فرض خيرة فيه ولن يبلغ
~~المرء مبلغ التحقيق في ذلك حتى يعرف مذهبنا في حقيقة النظر وسنبدي أنه تردد
~~في أنحاء الضروريات ومراتبها على ما سيأتي شرحنا عليه في هذا الفصل إن شاء
~~الله تعالى.
# PageV01P024
### | 47- 
# فأما المعتزلة فإنهم فهموا أن العلوم ليست مباشرة بالقدرة وعلموا أن
~~النظر يستعقبها استعقابا لا ms016 دفع له فزعموا أن النظر يولدها توليد الأسباب
~~مسبباتها.
# والمقدور الذي هو مرتبط التكليف والثواب هو النظر عندي.
### | 48- 
# ثم رتب أئمتنا أدلة العقل ترتيبا ننقله ثم نبين فساده ونوضح مختارنا
~~فنكون جامعين بين نقل تراجم المذاهب والتنبيه على الصواب منها.
# قالوا أدلة العقول تنقسم أربعة أقسام أحدها بناء الغائب على الشاهد
~~والثاني إنتاج المقدمات النتائج والثالث السبر والتقسيم والرابع الاستدلال
~~بالمتفق عليه على المختلف فيه.
# ثم قالوا أما بناء الغائب على الشاهد فلا يجوز التحكم به من غير جامع
~~عقلي ومن التحكم به شبهت المشبهة وعطلت المعطلة وعميت بصائر الزنادقة.
# فقالت المشبهة: لم نر فاعلا ليس متصورا وقالت المعطلة: الموجود الذي لا
~~يناسب موجودا غير معقول ثم حصروا الجوامع في أربع جهات أحدها الجمع بالعلة
~~والثاني الجمع بالحقيقة والثالث الجمع بالشرط والرابع الجمع بالدليل فأما
~~الجمع بالعلة فكقول [مثبتي] الصفات إذا كان كون العالم عالما شاهدا [معللا]
~~بالعلم لزم طرد ذلك غائبا.
# والجمع بالحقيقة كقول القائل حقيقة العالم شاهدا من له علم فيجب طرد ذلك
~~غائبا.
# والجمع بالشرط كقولنا العلم مشروط بالحياة شاهدا فيجب الحكم بذلك على
~~الغائب.
# [والجمع] بالدليل كقولنا الحدوث والتخصيص والإحكام يدل على القدرة
~~والإرادة والعلم شاهدا فيجب طرد ذلك غائبا.
# وأما بناء النتائج على المقدمات فهو كقولنا الجواهر لا تخلو عن حوادث
~~مستندة إلى أولية فهذه هي المقدمة والنتيجة أن مالا يخلو عن الحوادث لا
~~يسبقها.
# والاستدلال بالمتفق على المختلف كقياسنا الألوان على الأكوان [في]
~~استحالة تعري الجواهر عنها.
# فهذا سياق كلام الأصحاب في ذلك.
# PageV01P025
# ثم قالوا قد تكون المقدمة ضرورية والنتيجة نظرية وهذا هو الأكثر كقولنا
~~تحرك الجوهر ولم يكن متحركا فهذه مقدمة ضرورية نتيجتها أنه لا بد والحالة
~~هذه من فرض زائد على الذات.
# وقد تكون المقدمة نظرية والنتيجة ضرورية كقولنا الجوهر لا يخلو عن
~~الحوادث التي لها أول وهذه مقدمة نظرية لا يتوصل إليها إلا بدقيق النظر
~~والنتيجة أن ما لا يخلو عن الحوادث التي لها أول حادث وهذا ضروري.
### | 49- 
# فأما نحن فلا ms017 نرتضى شيئا من ذلك فأما بناء الغائب على الشاهد فلا أصل له
~~فإن التحكم به باطل وفاقا والجمع بالعلة لا أصل له إذ لا علة ولا معلول
~~عندنا وكون العالم عالما هو العلم بعينه.
# والجمع بالحقيقة ليس بشيء فإن العلم الحادث مخالف للعلم القديم فكيف
~~يجتمعان في الحقيقة مع اختلافهما فإن قيل جمعتهما العلمية فهو باطل مبنى
~~على القول بالأحوال وسنوضح بطلانها على قدر مسيس الحاجة.
# والقول الجامع في ذلك أنه إن قام دليل على المطلوب في الغائب فهو المقصود
~~ولا أثر لذكر الشاهد وإن لم يقم دليل على المطلوب في الغائب فذكر الشاهد لا
~~معنى له وليس في المعقول قياس وهذا يجري في الشرط والدليل.
# وأما المقدمة والنتيجة فلست أرى في عد ذلك صنفا من أدلة العقول معنى ولا
~~حاصل للفصل بين النظري والضروري والعلوم كلها ضرورية كما سبق تقريره.
# والاستدلال بالمتفق على المختلف لا أصل له فإن المطلوب في المعقولات
~~العلم ولا أثر للخلاف والوفاق فيها.
# وأما السبر والتقسيم فمعظم ما يستعمل منه باطل فإنه لا ينحصر في نفى
~~وإثبات كقول من يقول لو كان الإله مرئيا لرأيناه الآن فإن المانع من الرؤية
~~القرب المفرط أو البعد [المفرط] أو الحجب إلى غير ذلك مما يعدونه وهذا الفن
~~لا يفيد علما قط ويكفى في رده قول المعترض بم تنكرون على من يثبت مانعا غير
~~ما ذكرتموه فلا يجد السابر المقسم من ذلك محيصا.
# فأما التقسيم الدائر بين النفي والإثبات فقد ينتهض ركنا في النظر الصحيح
~~كما ذكرناه في كتاب النظر في الكلام.
# PageV01P026
# فصل
# يجمع قول الأصحاب في مراتب العلوم وما نختار من ذلك.
### | 50- 
# قال الأئمة رحمهم الله مراتب العلوم في التقسيم الكلي عشر.
# الأولى: علم الإنسان بنفسه ويلتحق بذلك علمه بما يجده ضروريا من صفاته
~~كألمه ولذاته.
# والدرجة الثانية: تحوي العلوم الضرورية كالعلم باستحالة المستحيلات وهذا
~~دون الدرجة الأولى من حيث إنه يستند العلم فيه إلى فكر في ذوات المتضادات
~~وتضادها.
# والثالثة: تجمع العلوم بالمحسوسات وهذه الرتبة دون الثانية ms018 لأن الحواس
~~عرضة الآفات والتخييلات.
# والمرتبة الرابعة تحوي العلم بصدق المخبرين تواترا وهذا دون العلم
~~بالمحسوسات ولما يتطرق إلى إخبار المخبرين من [إمكان] التواطؤ وإن كثر
~~الجمع فلا بد من نوع من الفكر ولذلك ألحق الكعبي هذا القسم بالنظريات.
# والمرتبة الخامسة: العلم بالحرف والصناعات وهي محطوطة عما تقدم لما فيها
~~من المعاناة والمقاساة وتوقع الغلطات.
# والمرتبة السادسة: في العلوم المستندة إلى قرائن الأحوال كالعلم بخجل
~~الخجل ووجل الوجل وغضب الغضبان وإنما استأخرت هذه المرتبة لتعارض
~~الاحتمالات في محامل الأحوال وخروجها عن الضبط.
# والمرتبة السابعة: العلوم الحاصلة بأدلة العقول وهي مستأخرة لا محالة عن
~~الضروريات المذكورة في المراتب السابقة.
# والثامنة: العلم بجواز النبوات وابتعاث الرسل وجواز ورود الشرائع.
# والتاسعة: في العلم بالمعجزات إذا وقعت.
# والعاشرة: في العلم بوقوع السمعيات الكلية ومستندها الكتاب والسنة
~~والإجماع.
# PageV01P027
### | 51- 
# ثم في بعض الأقسام التي ذكروها مواقع خلاف على ما نشير إليها.
# فمن الجملة التي اختلف فيها الخائضون في التقسيم المحسوسات فقال قائلون
~~كلها في درجة واحدة وقال آخرون السمع والبصر مقدمان على ما سواهما ثم من
~~هؤلاء من قدم البصر على السمع لتعلقه بجميع الموجودات بزعمه ومنهم من سوى
~~بينهما.
### | 52 - 
# وذهب بعض أصحاب الأقاويل إلى تقديم السمع على البصر لوجهين أحدهما أن
~~السمع لا يحتاج إلى الأشعة المتعرضة للحركات والتعريجات والأخر أن السمع لا
~~يختص في دركه بجهة بخلاف البصر وذكر القتبي1 هذا واختاره وذكر أن الباري
~~سبحانه وتعالى: قدم السمع على البصر فقال: {أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا
~~يعقلون} 2 ثم قال تعالى: {ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا
~~لا يبصرون} 3 وجمع من هذا كثيرا وهو ولاج هجوم على مالا يحسنه ومما قاله:
~~إن الله لم يبتعث أصم وفي الأنبياء عليهم السلام عميان.
# ومما خاض فيه الخائضون أنا قدمنا ما يدرك بالحواس على ما يدرك بالعقل وهو
~~اختيار شيخنا أبي الحسن الأشعري4 رحمة الله عليه وقدم القلانسي المعقولات
~~بالأدلة النظرية على المحسوسات من حيث إن العقل مرجع المعقولات ومحلها ms019
~~ومرجع المحسوسات إلى الحواس وهي عرضة الآفات فهذه جمل من المقالات.
### | 53- 
# والحق عندنا بعيد نازح عن هذه المسالك وما أرى المقسمين بنوا تقاسيمهم
~~إلا على الرضا والقناعة لعقود ظاهره لا تبلغ الثلج ومسلك اليقين ومن أحاط
~~بحقيقة العلم واعتقد العلوم كلها ضرورية لم يتخيل فيها تقديما [ولا]
~~تأخيرا.
# نعم الطرق إليها قد يتخيل أن فيها ترتيبا في تعرضها للزلل فأما العلوم في
~~نفسها إذا حصلت على حقيقتها فيستحيل اعتقاد ترتيبها. PageV01P028
# فصل
# فيما يدرك بالعقل لا غير وفيما يدرك بالسمع لا غير وفيما يجوز فرض إدراكه
~~بهما جميعا.
### | 54- 
# فأما مالا يدرك إلا بالعقل فحقائق الأشياء ودرك [استحالة] المستحيلات
~~وجواز الجائزات ووجوب الواجبات العقلية لا التكليفية الضرورية منها
~~والنظرية.
# وأما ما لا يدرك إلا بالسمع فوقوع الجائزات وانتفاؤها وأما ما يشترك فيه
~~السمع والعقل وبذكره ينضبط ما تقدم من القسمين فنقول فيه كل مدرك يتقدم على
~~ثبوت كلام صدق فيستحيل دركه من سمع فإن مستند السمعيات كلها الكلام الحق
~~الصدق.
# وبيان ذلك بالمثال: أن وجود الباري سبحانه وتعالى: وحياته وأن له كلاما
~~صدقا لا يثبته سمع فأما من أحاط بكلام صدق ونظر بعده في جواز الرؤية وفي
~~خلق الأفعال وأحكام القدرة فما يقع من هذا الفن بعد ثبوت مستند السمعيات لا
~~يمتنع اشتراك السمع والعقل فيه.
# فصل
# يشتمل على مقدار من مدارك العقول تمس الحاجة إليه في مسائل الأصول.
### | 55- 
# فنقول لا يجول العقل في كل شيء بل يقف في أشياء وينفذ في أشياء ولا يحصل
~~مقدار غرضنا في هذا المجموع من مضمون هذا الفصل العظيم القدر إلا بتقديم
~~قاعدة موضع استقصائها كتاب النظر من الكلام.
# فالنظر عندنا مباحثة في أنحاء الضروريات وأساليبها ثم العلوم الحاصلة على
~~أثرها كلها ضرورية كما سبق تقرير ذلك وتلك الأنحاء يئول حاصل القول فيها
~~إلى تقاسيم منضبطة بالنفي والإثبات منحصرة بينهما يعرضها العاقل على الفكر
~~العقلي ويحكم فيها بالنفي والإثبات فإن كان ينقدح فيها نفى أو إثبات قطع به
~~وليس للدليل تحصيل إلا تجريد الفكر من ذي ms020 نحيزة صحيحة إلى جهة يتطرق إلى
~~مثلها العقل فإذا استد النظر وامتد إلى اليقين والدرك فهو الذي يسمى نظرا
~~ودليلا.
# وبيان ذلك بالأمثلة الهندسية والأرتماطيقية والكلامية فمن المقدمات
~~الهندسية ما تهجم العقول عليها من غير احتجاج إلى فكر كالعلم بأن الجزء أقل
~~من الكل والكل.
# PageV01P029
# أكثر من الجزء والخطوط المستقيمة الخارجة من مركز الدائرة إلى محيطها
~~متساوية إلى غير ذلك من الأمثلة إلى تسمى المصادرات.
# فإذا بنى المهندس على هذه المقدمات شكلا وركب عليها دعاوي وبرهنها بما
~~يستند إلى تلك المقدمات فقد يحتاج في ترتيب الاستخراج إلى فكر طويل وإذا
~~أحاط بما يبغيه فعلمه به على حسب علمه بالمقدمات وكذلك القول في العدديات.
# ويقول المتكلم في الجسم الساكن إذا تحرك [قد] تجدد أمر لم يكن وهذا مهجوم
~~عليه من غير نظر ثم إن استد فكره في جهة إثبات [الأعراض] [قال] هذا التجدد
~~جائز أم لا فيفرض التقسيم بين النفى والإثبات ثم يفكر فيطيل فكره أو يقصره
~~على التفاوت في احتداد القرائح وكلالها فيعلم من غير وسيلة ما يسمى دليلا
~~أن الحكم بوجوب التحرك محال فيعلم الجواز ثم يعن له تقسيم آخر في أن ما علم
~~جوازه يثبت لنفسه أم لا فيفكر كما تقدم فيتعين له أحد القسمين تعيينا
~~ضروريا.
# فهذا هو التردد في أنحاء الضروريات ولكنها لما انقسمت إلى مهجوم عليه
~~وإلى ما يحتاج فيه إلى تقسيم وفكر سمى أحد القسمين نظريا والثاني ضروريا.
# فإذا تقرر ذلك فالقول الضابط في مقصود الفصل أن كل ما يتجه فيه تقسيم
~~مضبوط وينقدح تعيين أحدهما فهو الذي يتطرق العقل إليه وما لا ينضبط فيه
~~التقسيم أو ينضبط ولا يهتدي العقل مع الفكر الطويل إلى تعيين أحدهما فهو من
~~[محارات] العقل.
# وبيان ذلك بمثالين: أحدهما: أن من أخذ يبغي جواز رؤية الباري سبحانه
~~وتعالى: من النظر في أن مصحح الرؤية ماذا فهذا وقبيله لا يحصره النفي
~~والإثبات فلا ينتهي النظر فيه قط إلى العلم.
# وأما المثال الثاني: فهو أن من نظر وقد عن له ms021 تقسيم بين نفى وإثبات في أن
~~الجوهر هل يجوز أن يخلو عن الألوان أم لا فهذا تقسيم منضبط ولكن العقل لا
~~يعين أحد القسمين وإن تمادى فيه فكر العاقل أبد الآباد ومن أراد أن يأخذ
~~ذلك من القياس على الأكوان فقد نأى عن مسلك العقل فليس في العقل قياس.
# والتحقيق فيه: أن النظر الذي اقتضى استحالة العرو عن الأكوان إن قام في
~~الألوان أغناك عن الاستشهاد بالأكوان فإذا لم يقم في الألوان فالعقل لا
~~يحكم على الأكوان بحكم الألوان من غير بصيرة.
# PageV01P030
### | 56- 
# ومما يتعين على الطالب الاهتمام به في مضايق هذه الحقائق أن يفصل بين
~~موقف العقل وبين تبلده وقصوره لفرض عوائق تعوق.
### | 57- 
# ومما يجب الاعتناء به الميز بين الجواز الذي هو حكم مدرك [بالعقل] وبين
~~الجواز الذي معناه التردد.
# ونحن نذكر لمساق كل مقصد مسلكا مؤيدا بمثال على قدر ما يليق بهذا المجموع
~~إن شاء الله تعالى.
# فأما الموقف الذي يحكم به ويحيل تعديه فهو الإحاطة بأحكام الإلهيات على
~~حقائقها وخواصها فأقصى إفضاء العقل إلى أمور [جملية] منها والدليل القاطع
~~في ذلك رأى الإسلاميين أن ما يتصف به حادث موسوم بحكم النهاية يستحيل أن
~~يدرك حقيقة مالا يتناهى وعبر الأوائل عن ذلك بأن قالوا تصرف الإنسان في
~~المعقولات بفيض ما يحتمله من العقل عليه ويستحيل أن يدرك الجزء الكل ويحيط
~~جزء طبيعي له حكم عقلي بما وراء عالم الطبائع وهذه العبارات وإن كانت
~~مستنكرة في الإسلام فهي محومة على الحقائق ولكن لا يعدم العاقل العلم بكلى
~~ما وراء [عالم] الطبائع فأما الاحتواء على الحقيقة فهو حكم سلطنة الكل على
~~الجزء.
# وأما [ما يحمل] على تبلد العقل فهو ما يقتضيه طارئ من الاعتلال أو
~~الاختلال ولا يكاد ينكر ذلك العاقل من نفسه ثم يتصدى له طوران أحدهما أن
~~يعلم قصوره والمطلوب مضطرب العقل والثاني أن يتمارى أنه مضطرب العقل أم لا
~~وبالجملة لا يحكم لمن هذا حاله بتوقف العقل كحكمنا الأول فيما تقدم.
### | 58- 
# وقد صار معظم الأوائل إلى أن درك ms022 خواص الأجسام [وحقائقها] من مواقف
~~العقول [فليس] من الممكن أن يدرك بالعقل الخاصية الجاذبة للحديد في
~~المغناطيس وهذا عندي فيه نظر فإنها وإن دقت فهي من عالم الطبائع فالجزئي من
~~العقل مسيطر على كل الطبائع ولكن ينقدح [عندي] في ذلك أمر يحمل التعذر عليه
~~وهو إن تهيأ مفيض العقل من الإنسان للفيض الطبيعي فلا يكاد يبلغ هذا
~~التركيب والتهيؤ مبلغا يفيض من العقل عليه ما يحيط بالخواص وأيضا فليست
~~الخاصية قضية طبيعية محضة وإنما هي سلطنة النفس في المحل المختص ولا بعد في
~~قصور [جزئي] العقل عن سلطان النفس.
# وبالجملة لا يقوم برهان على التحاق هذا [القسم] بالمواقف إلا أن يعتمد
~~المعتمد.
# PageV01P031
# الاستقراء ويعلم أن هذا لو كان ممكنا لجرى الإمكان في زمان ما مع تكرر
~~المقتضيات والله المستعان.
### | 59- 
# وأما الميز بين الجواز المحكوم به وبين الجواز بمعنى التردد والشك فلائح
~~[واضح] ومثاله أن العقل يقضي بجواز تحرك جسم ساكن وهذا الجواز حكم مبتوت
~~للعقل وهو نقيض الاستحالة وأما الجواز بمعنى التردد والشك فكثير ونحن نكتفي
~~فيه بمثال واحد فنقول تردد المتكلمون في انحصار الأجناس كالألوان فقطع
~~قاطعون بأنها غير متناهية في الإمكان كآحاد كل جنس وزعم آخرون أنها منحصرة
~~وقال المقتصدون لا ندري أنها منحصرة أم لا ولم يثبتوا مذهبهم على بصيرة
~~وتحقيق.
# والذي أراه قطعا أنها منحصرة فإنها لو كانت غير منحصرة لتعلق العلم منها
~~بأجناس لا تتناهى على التفصيل وذلك مستحيل فإن استنكر الجهلة ذلك وشمخوا
~~بآنافهم وقالوا الباري سبحانه عالم بما لا يتناهى على التفصيل سفهنا عقولهم
~~وأحلنا تقرير هذا الفن على أحكام الصفات [في الكلام] وبالجملة علم الله
~~تعالى إذا تعلق بجواهر لا تتناهى فمعنى تعلقه بها استرساله عليها من غير
~~فرض تفصيل الاحاد مع نفى النهاية فإن ما يحيل دخول مالا يتناهى في الوجود
~~يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في العلم والأجناس المختلفة التي فيها
~~الكلام يستحيل استرسال العلم عليها فإنها متباينة بالخواص وتعلق العلم بها
~~على التفصيل مع نفى النهاية محال وإذا لاحت ms023 الحقائق فليقل الأخرق بعدها ما
~~شاء.
# فصل
# مدارك العلوم في الدين ثلاثة في التقسيم الكلي.
### | 60- 
# أحدها: العقول والمطلوب منها درك الجواز في كل جائز ودرك المخصص له
~~بالوجه الذي وقع عليه ودرك وجوب مخالفة المخصص للجائزات في أحكام الجواز
~~ودرك وجوب صفات المخصص [التي] لا يصح كونه مخصصا دونها فهذا حظ العقل المحض
~~في الديانات.
### | 61- 
# والمدرك الثاني: هو المرشد إلى ثبوت كلام صدق وهذا لا يتمحض العقل فيه
~~فإن مسلكه المعجزات وارتباطها بالعادات انخراقا واستمرارا والقول في ذلك
~~يطول.
# PageV01P032
### | 62- 
# والمدرك الثالث أدلة السمعيات المحضة وهي إذا فصلت على مراسم العلماء
~~[ثلاثة] الكتاب والسنة والإجماع وعد عادون خبر الواحد والقياس والتحقيق في
~~ذلك يستدعي تقديم أصلين ثم بعدهما نعد السمعيات.
### | 63 - 
# فأحد الأصلين: في ذكر ما يقع الاستقلال به في إثبات العلم بكلام الله
~~سبحانه وتعالى: الصدق ولا مطمع في استقصاء القول في ذلك ولكن القدر الذي
~~يتفطن له العاقل أن العالم لا يخلو عن نطق النفس ثم النطق النفسي لا يكون
~~إلا على حسب تعلق العلم وإذا كان كذلك لم يكن إلا صدقا وإن فرض فارض إجراء
~~شيء في النفس على خلاف العلم فهو وسواس وتقديرات لا يتصور فرضها [إلا
~~حادثة] وهذا القدر على إيجازه مقنع في غرض هذا الفصل.
### | 64- 
# والأصل الثاني: في إثبات اقتضاء المعجزة صدق من ظهرت على يديه ولا سبيل
~~إلى الخوض في شرائطها وأحكامها كملا ولكن قدر غرضنا من ذلك أن المعجزة تكون
~~فعلا لله سبحانه وتعالى: خارقا للعادة ظاهرا على حسب سؤال مدعى النبوة مع
~~تحقيق امتناع وقوعه في الاعتياد من غيره إذا كان يبغي معارضة ووجه دلالتها
~~يقرب من إشعار قرائن الأحوال بالعلوم البديهية فإذا قال من يدعى النبوة قد
~~علمتم ربا مقتدرا على ما يشاء وتحققتم أن إحياء الموتى ليس مما يدخل تحت
~~مسالك الحيل ومدارك القوى البشرية وإنما ينفرد بالقدرة عليه إله الخلق
~~تعالى ثم يقول أي رب إن كنت صادقا في دعواي فأحي هذه العظام الرميم فإذا
~~ائتلفت وتمثلت شخصا ينطق ms024 فلا يستريب ذو لب في أن ذلك جرى قصدا إلى تصديقه.
# وهذا يناظر ما ضربه القاضي أبو بكر رحمة الله عليه في كتبه مثلا حيث قال
~~إذا تصدى ملك للداخلين عليه في مهم سنح وأخذ الناس مجالسهم وتأزر المجلس
~~بأهله ثم قام قائم بمرأى من الملك ومسمع فقال أنا رسول الملك إليكم وآية
~~رسالتي أن ألتمس من الملك أن يقوم ويقعد خارقا عادته المألوفة فيفعل ثم
~~يقول أيها الملك إن كنت رسولك فصدقني بقيامك وقعودك فإذا طابقه الملك قطع
~~الحاضرون بتصديقه إياه من غير فكر وروية وانصرفوا واثقين على ثلج من الصدور
~~وهذا ليس قياسا وإنما أثبتناه مثلا وإيناسا وإلا فإظهار المعجزة على شرطها
~~بهذه المثابة يفيد العلم بصدقة ضرورة من غير احتياج إلى [نظر] .
# فإن قيل: أيتصف الرب سبحانه وتعالى: بالاقتدار على أن يظهر على يد كذاب
~~مع ما يعتقد في العقيدة من أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ قلت:.
# PageV01P033
# معتقدي وجوب وصف الرب سبحانه بهذا لا محالة.
# فإن قيل فما المانع من وقوع ذلك وكل مقدور ممكن [الوقوع] وإنما لا يقع
~~خلاف المعلوم من حيث علمناه معلوما؟ فبأي مسلك يتوصل إلى أن من يعتقد صادقا
~~هو كذلك؟ وما يؤمن كونه كذابا ومراد الباري - سبحانه وتعالى - يعضده بخوارق
~~العادات إظهارا للضلالات وإغواء للخلق؟ وهذا لا يليق بقدر هذا الكتاب ولكن
~~إذا انتهى الكلام إليه نثبت بديعة شافية.
# ونقول قد أجرينا في أدراج الكلام أن المعجزات تجرى مجرى قرائن الأحوال
~~والرب سبحانه وتعالى: قادر على ألا يخلق لنا العلم الضروري بخجل الخجل عند
~~ظهور قرائن الأحوال بل هو قادر على أن يخلق عندها الجهل ولكن تجويز ذلك لا
~~يغض من يقيننا بالعلم الحاصل ولو فرض خرق هذه العادة لعدم العاقل مذاق هذا
~~العلم.
# وكذلك لو فرضنا ظهور المعجزة على حقها لحصل العلم ضروريا عندها مع سبق
~~العلم بالصانع واعتقاد أنه المقتدر [بقدرته] على هذا الفن [كقدرته على كل
~~شيء] وما أتى منكر لصدق نبي حق إلا من جهات ms025 منها التردد في إثبات صانع
~~مختار ومنها اعتقاد الواقع تخييلا ومنها اعتقاده موصولا إليه بالغوص على
~~العلوم والإحاطة بالخواص فأما من لم تخطر له هذه الفنون وهدى للحق الواضح
~~واعتقد أن المعجزة فعل الله ولا يتوصل إلى مثلها محتال وقد وقعت على موافقة
~~الدعوى فإنه لا يستريب مع ذلك في صدق من ظهرت عليه المعجزة ولو خرق الله
~~سبحانه وتعالى: العادة في إظهارها على أيدي الكذابين لانسلت العلوم عن
~~الصدور كما سبق تمثيله في قرائن الأحوال.
### | 65- 
# ونقول بعد هذين الأصلين الأصل في السمعيات كلام الله تعالى وهو مستند قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يثبت عندنا كلام الله تعالى إلا [من] جهة
~~من يثبت صدقه بالمعجزة إذا أخبر عن كلام الله تعالى فمال السمع إلى كلام
~~الله تعالى وهو متلقى من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستند الثقة
~~بالتلقي منه ثبوت صدقه والدال على صدقة المعجزة والمعجزة تدل من جهة نزولها
~~منزلة التصديق بالقول وذلك مستند إلى اطراد العرف في إعقاب القرائن للعلم
~~وثبوت العلم بأصل الكلام لله تعالى يدل عليه وجوب اتصاف العالم بالشيء
~~بالنطق الحق.
# PageV01P034
# الصدق عما هو عالم به فإذا ذكرنا في مراتب السمعيات الكتاب فهو الأصل
~~وإذا ذكرنا السنة فمنها تلقى الكتاب والأصل الكتاب فأما الإجماع فقد أسنده
~~معظم العلماء إلى نص الكتاب وذكروا قول الله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من
~~بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} 1 [الآية] وهذا عندنا ليس
~~على رتبة الظاهر فضلا عن ادعاء منصب النص [فيها] وإنما يتلقى الإجماع من
~~أمر متعلق بالعادة أولا فإن علماء الدهر إذا قطعوا أقوالهم جزما في مظنون
~~وعلم استحالة التواطؤ منهم فالعرف يقضى باستناد اعتقادهم واتفاقهم إلى خبر
~~مقطوع به عندهم وسيأتي ذلك مفردا في كتاب الإجماع إن شاء الله تعالى فإذا
~~ليس الإجماع في نفسه دليلا بل العرف قاض باستناده إلى خبر والخبر مقبول من
~~أمر الله تعالى بقبوله وأمر الله من كلامه وكلامه متلقى من رسول ms026 الله صلى
~~الله عليه وسلم وصدق رسوله من مدلول تصديق الله تعالى إياه بالمعجزة وما
~~ذكرناه من [الخبر] في أثناء الكلام عنينا به الخبر المتواتر النص الذي ثبت
~~أصله وفحواه قطعا.
# فأما خبر الواحد إن عد من مراتب السمعيات فلا نعني بذكره أنه يستقل بنفسه
~~ولكن العمل عنده يستند إلى خبر متواتر وإلى إجماع مستند إلى الخبر المتواتر
~~وكذلك القول في القياس.
# وبالجملة أصل السمعيات كلام الله تعالى وما عداه طريق نقله أو مستند إليه
~~فهذا بيان العقلي المحض والسمعي المحض والمتوسط بينهما.
### | 66- 
# فإن قيل قد أثبتم النطق لله تعالى بالعقل المحض وقد عددتموه فيما تقدم من
~~الرتبة المتوسطة قلنا الرتبة المتوسطة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم
~~المتعلق بالمعجزة والذي ذكرناه قبل من ثبوت الصدق متوسطا فإياه عنينا إذ لا
~~يثبت حكم إلهي سمعي إلا بعد تقدم العلم بوجوب الصدق لله تعالى فلو كان
~~الصدق لله تعالى في نفسه ثبت بالسمع ومستند كل سمع كلام الله تعالى لأدى
~~[ذلك] إلى إثبات الكلام بالكلام وهذا لا سبيل إليه ولا ينتظم العقد فيه
~~وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرتبط بالسمع أيضا وإنما يتردد بين حكم
~~العرف وقضايا العقل.
### | 67- 
# قال الأصوليون الأدلة العقلية هي التي [يقتضي] النظر التام فيها العلم
~~بالمدلولات وهي تدل لأنفسها وما هي عليه من صفاتها ولا يجوز تقديرها غير
~~دالة. PageV01P035
# [كالفعل] الدال على القادر والتخصيص الدال على المريد والإحكام الدال على
~~العالم فإذا وقعت هذه الأدلة دلت لأعيانها من غير حاجة إلى قصد قاصد إلى
~~نصبها أدلة.
# وأما السمعيات فإنها تدل بنصب ناصب إياها أدلة وهي ممثلة باللغات
~~والعبارات الدالة على المعاني عن توقيف من الله تعالى فيها أو اصطلاح صدر
~~عن الاختيار.
### | 68- 
# وتمام الغرض في ذلك أن المعقولات تنقسم إلى البدائه وهي التي يهجم العقل
~~عليها من غير احتياج إلى تدبر وإلى ما لا بد فيه من فرط تأمل فإذا تقرر على
~~سداده أعقب العلم الضروري إن لم يطرأ آفة ثم ليس في العقليات على ms027 الحقيقة
~~انقسام إلى جلي وخفي فإن قصاراها كلها العلم الضروري ولكن يتطرق إليها
~~نوعان من الفرق أحدهما أن الشيء قد يحوج إلى مزيد تدبر لبعد القريحة عن
~~معاناة الفكر في أمثاله ولا شيء ينال طال الفكر فيه أو قصر إلا بتجريد
~~الفكر في جهة الطلب فهذا نوع من الفرق بين النظرين.
# والنوع الثاني: أن الناظر قد يبغي شيئا نازحا بعيدا يقع بعد عشر رتب مثلا
~~من النظر ويطول الزمان في استيعاب معناها وقد يطرأ على الناظر في الأواخر
~~نسيان الأوساط والأوائل فيتخبط النظر وقد يكون المطلوب في الرتبة الثالثة
~~مثلا فيقرب المدرك ولا يتوعر المسلك ولا يطرأ من الذهول في ذلك ما يطرأ على
~~من يتعدد عليه رتب النظر ويطول الزمان في استيعاب جميعها على الطالب قبل
~~مطلوبه فهذا هو تفاوت النظر والناظر وإلا فليس في حقيقة النظر العقلي
~~المفضي إلى العلم تفاوت.
### | 69- 
# ثم البرهان ينقسم إلى البرهان [المستد] وإلى البرهان الخلف.
# فأما البرهان المستد فهو النظر المفضى بالناظر إلى عين مطلوبه وبرهان
~~الخلف هو الذي لا يهجم بنفسه على تعيين المقصود ولكن يدير الناظر المقصود
~~بين قسمى نفى وإثبات ثم يقوم البرهان على استحالة النفي فيحكم الناظر
~~بالثبوت أو يقوم على استحالة الثبوت فيحكم الناظر بالنفي.
# والأحكام الإلهية كلها تستند إلى البرهان الخلف وبيان ذلك بالمثال أن من
~~اعتقد على الثقة صانعا ثم ردد النظر بين كونه في جهة وبين استحالة ذلك عليه
~~فلا يهجم النظر على موجود لا في جهة ولكن يقوم البرهان القاطع على استحالة
~~قديم في جهة فيترتب عليه لزوم القضاء بموجود لا في جهة.
# PageV01P036
# وإذا تكلمنا في مسالك العقول من غير فرض الكلام في الإله سبحانه وصفاته
~~فالنظر المستد يجرى في جميع مطالب العقل إلا في شيئين:.
# أحدهما: ما يتعلق بأحكام الأزل ونفى الأولية.
# والثاني: ما يتعلق بنفى الإنقسام عن الجوهر الفرد.
# فهذا القدر كاف في التنبيه على مسالك العقول والسمع واستكمال ذلك يستدعي
~~طرفا من الكلام صالحا في البيان ومعناه فقد رسمه الأصوليون وطولوا ms028 أنفاسهم
~~فيه ونحن الآن نبتدىء به بعون الله وتوفيقه.
# PageV01P037
### | الكتاب الأول: القول في البيان
### | مدخل
# ...
# الكتاب الأول: القول في البيان.
# الكلام في هذا الفصل يتعلق بثلاثة فنون أحدها في ماهية البيان والاختلاف
~~فيه والثاني في مراتب البيان والثالث في تأخير البيان عن مورد اللفظ إلى
~~وقت الحاجة.
# مسألة:
# اختلفت عبارات الخائضين في هذا الفن في معنى البيان.
### | 70- 
# فذهب بعض من ينسب إلى الأصوليين إلى أن البيان إخراج الشيء من حيز
~~الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح وهذه العبارة وإن كانت محمومة على المقصود
~~فليست مرضية فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز والتجلي وذوو البصائر
~~لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور
~~ولا ازدياد يفهمها المبتدئون ويحسنها المنتهون.
# وقال قائلون البيان هو العلم وهو غير مرضى فإن الإنسان ينهي الكلام إلى
~~حد البيان ويحسن منه أن يقول ثم البيان وإن لم يفهم المخاطب وقد يقول بينت
~~فلم يتبين.
### | 71- 
# والقول المرضى في البيان ما ذكره القاضي أبو بكر حيث قال البيان هو
~~الدليل ثم الدليل ينقسم إلى العقلي والسمعي كما نفصل القول فيه والله
~~سبحانه وتعالى: مبين الأمور المعقولة بنصب الأدلة العقلية عليها والمسمع
~~المخاطب مبين للمخاطب ما يبغيه إذا استقل كلامه بالإبانة والإشعار بالغرض
~~فهذا منتهى المقصود في هذا الفن.
# مسألة في مراتب البيان:
# فأما الكلام في مراتب البيان فلا نجد بدا من نقل المقالات فيه ليكون
~~الناظر.
# PageV01P039
# خبيرا بها ثم نذكر عند نجازها المختار عندنا إن شاء الله تعالى.
### | 72- 
# قال الشافعي رضي الله عنه في باب البيان في كتاب الرسالة1:
# المرتبة الأولى: في البيان لفظ ناص منبه على المقصود من غير تردد وقد
~~يكون مؤكدا واستشهد في هذه المرتبة بقوله سبحانه وتعالى: {فصيام ثلاثة أيام
~~في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} 2 فهذا في أعلى مراتب البيان.
# والمرتبة الثانية: كلام بين واضح في المقصود الذي سيق الكلام له ولكن
~~يختص بدرك معانيه وما فيه المستقلون وذوو البصائر واستشهد بآية الوضوء
~~فإنها ms029 واضحة ولكن في أثنائها حروف لا يحيط بها إلا بصير بالعربية.
# والمرتبة الثالثة: ما جرى له ذكر في الكتاب وبيان تفصيله محال على
~~المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} 3
~~فتفصيله قدرا وذكر مستحقه محال على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن
~~الأمر به ثابت في الكتاب.
# والمرتبة الرابعة: الأخبار الصحيحة التي لا ذكر لمقتضياتها في كتاب الله
~~تعالى وإنما متعلقها من الكتاب قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما
~~نهاكم عنه فانتهوا} 4.
# والمرتبة الخامسة: القياس المستنبط مما ثبت في الكتاب والسنة.
# فهذه مراتب تقاسيم البيان عنده فكأنه رضي الله عنه آثر ارتباط البيان
~~بكتاب الله تعالى من كل وجه ولهذا قال في صفة المفتى من عرف كتاب الله
~~تعالى نصا واستنباطا استحق الإمامة في الدين فهذا مسلك الشافعي في ترتيب
~~مراتب البيان.
### | 73- 
# وقال أبو بكر بن داود الأصفهاني أغفل الشافعي رحمه الله في المراتب
~~الإجماع وهو من أصول أدلة الشريعة فإن تكلف متكلف وزعم أن الإجماع يدل من
~~حيث استند إلى الخبر فاكتفى بذكر الأخبار فهلا ذكر الإجماع أولا واكتفى
~~بذكره عن القياس لاستناده إليه فالقياس مستند إلى الإجماع وهو مستند إلى
~~الخبر وقد عده الشافعي ولو ذكر الإجماع لكان أقرب إذ هو أعلى من القياس ثم
~~كان يندرج. PageV01P040
# القياس تحت متضمنات الإجماع ولا دفع للسؤال.
### | 74- 
# وذكر بعض الأصوليين صنفا آخر من الترتيب فقال:
# الرتبة الأولى النص والثانية الظاهر المحتمل التأويل والثالثة اللفظ
~~المتردد بين احتمالين من غير ترجيح وظهور في أحدهما كالقرء ونحوه.
# وهذا ساقط فإن ما ذكره هذا القائل آخرا من المجملات هو نقيض البيان
~~والظاهر ليس بيانا أيضا مع تطرق الاحتمال إليه ولولا ما قام من القاطع على
~~وجوب العمل به لما اقتضى بنفسه عملا.
### | 75- 
# وقال قائلون: المرتبة الأولى فيها لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم.
# والثانية فحوى فعل الشارع صلى الله عليه وسلم الواقع بينانا كصلاته مع
~~قوله صلوا كما رأيتموني أصلى1.
# والمرتبة الثالثة في إشارة الرسول صلى الله ms030 عليه وسلم كما صح في الحديث2
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر هكذا وهكذا, وهكذا" فأشار بأصابعه
~~العشر وحبس واحدة في الثالثة.
# والمرتبة الرابعة الكتابة وهي دون الفعل والإشارة لما يتطرق إليها من
~~الإيهام والتحريف لا سيما مع الغيبة.
# والمرتبة الخامسة في المفهوم وهو ينقسم إلى مفهوم الموافقة والمخالفة كما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى.
# والسادسة: في القياس وهو ينقسم إلى ما في لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم
~~إشارة إليه كقوله3: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " [فقالوا: نعم يا رسول الله,
~~فقال: "فلا إذا" فكان"] ذلك إيماء إلى تعليل فساد البيع بما يتوقع من
~~النقصان عند الجفاف. PageV01P041
# وإلى ما ليس في لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم له ذكر ثم له مراتب لسنا
~~لها الآن.
### | 76- 
# والقول الحق عندي أن البيان هو الدليل وهو ينقسم إلى العقلي والسمعي.
# فأما العقلي فلا ترتيب فيه على التحقيق في الجلاء والخفاء وإنما يتباين
~~من الوجهين المقدمين في التعدد [وفي] الاحتياج إلى مزيد فكر وترو.
# فأما السمعيات فالمستند فيها المعجزة وثبوت العلم بالكلام الصدق الحق لله
~~سبحانه وتعالى: فكل ما كان أقرب إلى المعجزة فهو أولى بأن يقدم وما بعد في
~~الرتبة أخر.
# وبيان ذلك [أن كل] ما يتلقاه من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآه
~~فهو مدلول المعجزة من غير واسطة والإجماع من حيث يشعر بخبر مقطوع به يقع
~~ثانيا والمدلولات المتلقاة من الإجماع [و] منها خبر الواحد والقياس يقع
~~ثالثا ثم لها مراتب في الظنون ولا تنضبط وإنما غرضنا ترتيب البيان ومن
~~ضرورة البيان تقدير العلم.
# فإن قيل: لم, لم تعدوا كتاب الله تعالى؟ قلنا: هو مما تلقى من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فكل ما يقوله الرسول فمن الله تعالى فلم يكن لذكر الفصل
~~بين الكتاب والسنة معنى فهذا منتهى الغرض في تقسيم البيان والله المستعان.
# مسألة في تأخير البيان:
### | 77- 
# اعلم أن البيان لا يسوغ تأخيره عن وقت الحاجة والمعنى به توجه الطلب
~~التكليفي فإذا فرض ذلك ms031 استحال أن يؤخر بيان المطلوب ولو فرض ذلك لكان
~~مقتضيا تكليف مالا يطاق وقد سبق القول في استحالته.
# وأما تأخير البيان إلى وقت الحاجة عند ورود الخطاب فجائز عند أهل الحق.
### | 78- 
# ومنع المعتزلة ذلك وأوجبوا اقتران البيان بمورد الخطاب والكلام عليهم
~~يحصره ثلاثة أقسام.
# أحدها: البرهان الحق فنقول لا يمتنع ما منعتموه وقوعا وتصورا وليس
~~كامتناع المستحيلات وفرض اجتماع المتضادات فلئن فرض استحالته فهو متلقى على
~~زعمكم من فن الاستصلاح والقول بالصلاح والأصلح فرع من فروع مذهبهم في
~~التقبيح والتحسين العقليين وقد استأصلنا قاعدتهم فيما يدعونه من ذلك على
~~أن.
# PageV01P042
# معتضدهم فيما يدعونه من ذلك الرجوع إلى [معاقلات] العقلاء وليس ببدع أن
~~يقول القائل ربما يعلم الله تعالى صلاح عباده في أن يبهم عليهم الخطاب حتى
~~يعتقدوه مبهما ثم إذا استمروا بين لهم التفصيل عند الحاجة ولو بين لهم أولا
~~لفسدوا فيبطل ما ذكروه من كل وجه فهذا مسلك.
# والمسلك الثاني: يتعلق بمناقضتهم مذهبهم هاهنا بأصلهم في النسخ فإن النسخ
~~عندهم بيان مدة التكليف [ولم يكن] هذا البيان مقترنا بمورد الخطاب الأول
~~وليس لهم عن هذا جواب.
# والمسلك الثالث: يتعلق بمطالبتهم [بما] رأينا الشرع عليه فنقول قد ورد
~~الأمر بالحج ولم يقترب به تفاصيله جملة واحدة وكذلك القول في الصلاة وغيرها
~~من قواعد الشريعة فلم يبق لمذهبهم متعلق.
# فإن قالوا: مخاطبة المكلف بما لا يفهم لا فائدة فيه, قلنا: هذا عين
~~المذهب وفيما ذكرناه ما يبطله.
# فإن قالوا: مخاطبة العربي بلفظ محتمل في اللغة كمخاطبة الأعجمي بالعربية,
~~قلنا: ونحن لا نمنع من ذلك إذا فهم [العجمي] على الجملة أنه مأمور والعجم
~~مأمورون بأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم [يفسر] لهم
~~في وقت الحاجة.
# PageV01P043
### | القول في اللغات ومأخذها وذكر ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها
### | مدخل
# ...
# القول في اللغات ومأخذها وذكر ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها.
### | 79- 
# اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني أما المعاني
~~فستأتي في كتاب القياس إن شاء الله تعالى وأما ms032 الألفاظ فلا بد من الاعتناء
~~بها فإن الشريعة عربية ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما
~~لم يكن ريانا من النحو واللغة ولكن لما كان هذا النوع فنا مجموعا ينتحى
~~ويقصد لم يكثر منه الأصوليون مع مسيس الحاجة إليه وأحالوا مظان الحاجة على
~~ذلك الفن واعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة العربية واشتد اعتناؤهم بذكر ما
~~اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع وهذا كالكلام على الأوامر
~~والنواهي والعموم والخصوص وقضايا الاستثناء وما يتصل بهذه الأبواب ولا
~~يذكرون ما ينصه أهل اللسان إلا على.
# PageV01P043
# قدر الحاجة الماسة التي لا عدول عنها.
# ونحن نذكر الآن مسائل على شرط هذه الترجمة إن شاء الله.
# مسألة:
### | 80- 
# اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف من الله
~~تعالى وصار صائرون إلى أنها تثبت اصطلاحا وتواطؤا وذهب الأستاذ أبو إسحاق
~~الإسفرائييني رحمه الله في طائفة من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه
~~قصد التواطؤ لا بد أن يفرض فيه التوقيف.
# والمختار عندنا أن العقل يجوز ذلك كله فأما تجويز التوقيف فلا حاجة إلى
~~تكلف دليل فيه ومعناه أن يثبت الله سبحانه وتعالى: في الصدور علوما بديهية
~~بصيغ مخصوصة بمعان فيتبين العقلاء الصيغ ومعانيها ومعنى التوقيف فيها أن
~~يلقوا وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار.
# وأما الدليل على جواز وقوعها اصطلاحا فهو أنه لا يبعد أن يحرك الله تعالى
~~نفوس العقلاء لذلك ويعلم بعضهم مراد بعض ثم ينشئون على اختيارهم صيغا
~~وتقترن بما يريدون أحوال لهم وإشارات إلى مسميات وهذا غير مستنكر وبهذا
~~المسلك ينطق الطفل على طول ترديد المسمع عليه ما يريد تلقينه وإفهامه.
# فإذا ثبت الجواز في الوجهين لم يبق لما تخيله الأستاذ رحمه الله وجه
~~والتعويل في التوقيف وفرض الاصطلاح على علوم تثبت في النفوس فإذا لم يمتنع
~~ثبوتها لم يبق لمنع التوقيف والاصطلاح بعدها معنى ولا أحد يمنع جواز ثبوت
~~العلوم الضرورية على النحو المبين.
# فهذا خط الأصول من هذه المسألة.
### | 81- 
# فإن قيل فإذا أثبتم ms033 الجواز في الوجهين عموما فما الذي اتفق عندكم وقوعه
~~قلنا ليس هذا الآن مما يتطرق إليه بمسالك العقول فإن وقوع الجائز لا يستدرك
~~إلا بالسمع المحض ولم يثبت عندنا سمع قاطع فيما كان من ذلك وليس في قوله
~~سبحانه وتعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} 1 دليل على أحد الجائزين فإنه.
~~PageV01P044
# لا يمتنع أن اللغات لم يكن يعلمها فعلمه الله تعالى إياها ولا يمتنع أن
~~الله تعالى أثبتها ابتداء وعلمه إياها.
# مسألة:
### | 82- 
# ذهب بعض من ينتمي إلى أصحابنا في طوائف من الفرق إلى أن اللغات لا يمتنع
~~إثباتها قياسا وإنما قالوا ذلك في الأسماء المشتقة كالخمر فإنها من التخمير
~~أو المخامرة فقال هؤلاء إن خصصت العرب في الوضع اسم الخمر بالخمر النية
~~العنبية فيجوز تسمية النبيذ المشتد خمرا لمشاركته الخمر النية فيما منه
~~اشتقاق الاسم.
### | 83- 
# والذي نرتضيه: أن ذلك باطل لعلمنا أن العرب لا تلتزم طرد الاشتقاق وأقرب
~~مثال إلينا أن الخمر ليس في معناها الإطراب وإنما هي من المخامرة أو
~~التخمير فلو ساغ الاستمساك بالاشتقاق لكان كل ما يخمر العقل أو يخامره ولا
~~يطرب خمرا وليس الأمر كذلك.
# والقول الضابط فيه: أن الذي يدعى ذلك إن كان يزعم أن العرب أرادته ولم
~~تبح به فهو متحكم من غير ثبت ولا توقيف فإن اللغات على خلاف ذلك ولم يصح
~~فيها ادعاء نقل وإن كان يزعم أن العرب لم تعن ذلك فإلحاق الشيء بلسانها وهي
~~لم ترده محال والقايس في حكم من يبتدئ وضع صيغة.
# فإن قيل الأقيسة الحكمية يدور فيها هذا التقسيم قلنا أجل ولكن ثبت قاطع
~~سمعي على أنها متعلق الأحكام فإن نقلتم قاطعا من أهل اللسان اتبعناه.
# ثم السر فيه أن الإجماع انعقد علة وجوب العمل عند قيام ظنون القايسين فلم
~~تكن الظنون موجبة علما ولا عملا وليس في اللغات عمل فإن كنتم تظنون شيئا
~~فلا نمنعكم من الظن ولكن لا يسوغ الحكم بالظن المجرد فإن تعلق هؤلاء
~~بالأسماء المشتقة من حيث الأفعال كأسماء الفاعلين والمفعولين التي تجري على ms034
~~قضية واحدة فقد ثبت في هذه من طريق النقل اطراد القياس فاتبعناه ولا يجرى
~~هذا في محل النزاع قطعا.
### | 84- 
# في ألفاظ استعملتها العرب فجرت في ألفاظ الشارع صلى الله عليه وسلم على
~~أنحاء لم تعهد في اللغة المحضة كالصلاة والزكاة والحجج والعمرة وما في
~~معناها.
# فالصلاة في اللسان: الدعاء وقيل: هي ملازمة الشيء من قولهم صلى النار.
# PageV01P045
# واصطلى بها ومنه المصلى في السباق.
# والزكاة هي: النمو والحج والعمرة القصد ثم الشارع سمى عبادة مخصوصة صلاة
~~وكذلك القول في أخوات هذه اللفظة فما وجه ذلك؟.
# قال قائلون: نقل الشرع الألفاظ اللغوية عن حكم وضع اللسان إلى مقاصد
~~الشرع.
# وقال آخرون: هي مقرة على حقائق اللغات لم تنقل ولم يزد في معناها وهو
~~اختيار القاضي أبي بكر رحمه الله.
# وذهب طوائف من الفقهاء إلى أنها أقرب وزيد في معناها في الشرع.
# وقالت المعتزلة: الألفاظ تنقسم ثلاثة أقسام أحدها الألفاظ الدينية وهي
~~الإيمان والكفر والفسق: فهي عندهم منقولة إلى قضايا في الدين فالإيمان في
~~اللسان التصديق والكفر من الكفر وهو الستر والفسق الخروج وهذا الذي ذكروه
~~على قواعدهم في أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا دينا وليس كافرا أيضا وإنما هو
~~فاسق.
# والقسم الثاني: الألفاظ اللغوية وهي القارة على قوانين اللسان.
# والقسم الثالث: الألفاظ الشرعية وهي الصلاة والصوم وأخواتها فهي مستعملة
~~في فروع الشرع.
# وسر مذهبهم في الدينية والشرعية يئول إلى ما حكيناه عن الفقهاء من أنها
~~مقرة زيد في معناها.
# أما القاضي رحمة الله عليه فإنه استمر على لجاج ظاهر فقال الصلاة الدعاء
~~والمسمى بها في الشرع دعاء عند وقوع أقوال وأفعال ثم الشرع لا يزجر عن
~~تسمية الدعاء المحض صلاة وطرد ذلك في الألفاظ التي فيها الكلام.
# وهذا غير سديد فإن حملة الشريعة مجمعون على أن الركوع والسجود من الصلاة
~~ومساق ما ذكره [أن] المسمى بالصلاة الدعاء فحسب وليس الأمر كذلك.
### | 85- 
# وأما المختار عندنا فيقتضي بيانه تقديم أصل هو مقصود في نفسه وبه يتم غرض
~~المسألة فنقول:
# PageV01P046
# قد ذكر الأصوليون أن في ms035 الألفاظ ما هو عرفي وللعرف احتكام فيه ووجه
~~احتكام العرف فيه يحصره شيئان أحدهما أن تعم استعارته عموما يستنكر معها
~~استعمال الحقيقة وهذا كقول القائل: الخمر محرمة وهذا مستعار متجوز فإن
~~الخمر لا تكون مرتبط التكليف وإنما يتعلق التكليف بأحكام أفعال المكلفين
~~فالمحرم إذا شرب الخمر وتعاطيها ولو قال قائل: ليست الخمر محرمة لكان قائلا
~~هجرا ويكثر تطاير ذلك في اللسان والشرع فهذا أحد الوجهين.
# والثاني: يخصص العرف أسماء ببعض المسميات ووضع الاسم يقتضي ألا يختص وهذا
~~كالدابة فإنها مأخوذة من دب يدب وهو مبني بناء فاعل على قياس مطرد في أسماء
~~الفاعلين ثم يقال فلان دب ولا يسمى دابة إلا بعض البهائم والحشرات كالحيات
~~ونحوها.
# فإذا تبين هذا بنينا عليه غرضنا وقلنا الدعاء التماس وأفعال المصلي أحوال
~~يخضع فيها لربه عز وجل ويبغى بها التماسا فعمم الشرع عرفا في تسمية تلك
~~الأفعال دعاء تجوزا واستعارة وخصص اسم الصلاة بدعاء مخصوص فلا تخلو الألفاظ
~~الشرعية عن هذين الوجهين وهما متلقيان من عرف الشرع فمن قال إن الشرع زاد
~~في مقتضاها وأراد هذا فقد أصاب الحق وإن أراد غيره فالحق ما ذكرناه ومن قال
~~إنها نقلت نقلا كليا فقد زل فإن في الألفاظ الشرعية اعتبار معاني اللغة في
~~الدعاء والقصد والإمساك في الصلاة والصوم والحج فهذا حاصل هذه المسألة.
# PageV01P047
### | فصل: [في ألفاظ] جرى رسم الأصوليين بالخوض فيها فلا وجه لإخلاء هذا المجموع عنها.
### | 86- 
# منها: اللغة من لغي يلغى إذا لهج بالكلام وقيل لغي يلغا والكلام هو
~~المفيد والمفيد جملة معقودة من مبتدأ وخبر وفعل أو فاعل والكلم جمع كلمة
~~كالنبق والنبقة واللبن واللبنة وهي تنطلق على ما يفيد وعلى مالا يفيد
~~والكلم الذي ينتظم الكلام [منه] اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
### | 87- 
# فالاسم كقولك: رجل ودابة وكل مادل على معنى سمى به ثم.
# PageV01P047
# الأسماء تنقسم إلى متمكن وإلى غير متمكن فأما غير المتمكن فهو الذي يحتاج
~~الناظر إلى فكر في إلحاقه بقبيل الأسماء كقولك أين وكيف ومتى وما في معناها
~~وهي كلها ms036 مبنيات لا يدخلها الإعراب لمشابهتها الحروف1 والمتمكن مالا يستراب
~~في كونه اسما وهو ينقسم إلى ما يسمى الأمكن وهو ما ينصرف ويجر2 ومعنى
~~الانصراف قبول الجر والتنوين3 وما لا ينصرف يسمى متمكنا ولا يجر4 ولا ينون.
### | 88- 
# والأفعال صيغ دالة على أحداث أسماء مشعرة بالأزمان والأحداث هي المصادر
~~وهي أسماء ولكنها لصيغ الأفعال كالتبر للصور المصوغة.
# ثم الأفعال5 مبنية خلا المضارع والمضارع ما يلحق أوله إحدى الزوائد
~~الأربع.
# الهمزة والياء والتاء والنون في قولك أفعل تفعل يفعل نفعل.
### | 89- 
# والحروف صلات بين الأسماء والأفعال وهي كلها مبنية ثم إنها تنقسم أربعة
~~أقسام:. PageV01P048
# أحدهما: ما لا يغير اللفظ والإعراب ويغير المعنى كقولك زيد منطلق ثم تقول
~~هل زيد فالإعراب على ما كان وقد تغير المعنى من التحقيق إلى الاستفهام.
# والثاني: ما يغير اللفظ والإعراب ولا يغير المعنى تقول زيد في الدار ثم
~~تقول إن زيدا في الدار فقد تغير الإعراب والمعنى بحاله.
# والثالث: ما يغير اللفظ والمعنى تقول زيد خارج ثم تقول لعل زيدا خارج
~~فالإعراب قد تغير وتغير المعنى من التحقيق إلى الترجي.
# والرابع: مالا يغير اللفظ ولا المعنى وهي الزوائد قال الله سبحانه
~~وتعالى: {فبما رحمة من الله لنت} 1 معناه فبرحمة من الله.
# ثم تكلموا في أمور هي محض العربية ولست أرى ذكرها ولكن أذكر منها ما تكلم
~~فيه أهل النظر من الفقهاء والأصوليين ثم لا أجد بدا من ذكر معاني حروف
~~كثيرة الدوران في الكتاب والسنة وبالله التوفيق.
# مسألة:
### | 90- 
# ذهب بعض فقهائنا إلى أن الباء إذا اتصل بالكلام مع الاستغناء عنه اقتضى
~~تبعيضا وزعموا أنه في قوله سبحانه وتعالى: {وامسحوا برؤوسكم} 2 يتضمن ذلك
~~وهذا خلف من الكلام لا حاصل له وقد اشتد نكير ابن جنى في سر الصناعة على من
~~قال ذلك فلا فرق بين أن يقول مسحت رأسي وبين أن يقول مسحت برأسي والتبعيض
~~يتلقى من غير الباء كما ذكرته في الأساليب.
# وقال الشافعي رحمه الله تدخل الباء بمعنى "على" قال الله تعالى: {ومنهم
~~من إن تأمنه ms037 بدينار لا يؤده إليك} 3 أي على دينار.
# وقال سيبويه4 رحمه الله وترد بمعنى أجل قال الله سبحانه وتعالى: {ولم.
~~PageV01P049
# أكن بدعائك رب شقيا} 1 أي ولم أكن لأجل دعائك شقيا وقال غيره هي بمعنى
~~"في" أي في دعائك.
# وقد يكون زائدا لا معنى له تقول رضيت به ورضيته ومعناه الظاهر الإلصاق في
~~مثل قولك مررت بزيد ومن أحكامه تعدية الفعل اللازم تقول قمت وقمت به وذهبت
~~به وهذا قياس جار [مطرد] .
# مسألة:
### | 91- 
# خاض الفقهاء في الواو العاطفة وأنها هل تقتضي ترتيبا2 أو جمعا3 فاشتهر من
~~مذهب الشافعي رحمه الله المصير إلى أنها للترتيب.
# وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أنها للجمع.
### | 92- 
# وقد زل الفريقان فأما من قال: إنها للترتيب فقد احتكم في لسان العرب فإنا
~~باضطرار نعلم من لغتها ولسنها أن من قال رأيت زيدا وعمرا لم يقتض ذلك تقديم
~~رؤية زيد وقد يعلم الناطق والمخاطب أن رؤية عمرو كانت متقدمة ويحسن نظم
~~الكلام كذلك.
# ومن أصدق الشواهد في إبطال ادعاء الترتيب أن العرب استعملت الواو في باب
~~التفاعل فقالت تقاتل زيد وعمرو ولو قالت تقاتل زيد ثم عمرو لكان خلفا.
# فإن قيل إذا قال الزوج للتي لم يدخل بها أنت طالق وطالق طلقت واحدة ولم
~~تلحقها الثانية ولو كانت الواو تقتضي جمعا للحقتها الثانية كما تطلق
~~تطليقتين إذا قال لها أنت طالق طلقتين وهذا تلبيس لا يتلقى من مثله مأخذ
~~اللسان والسبب في أن الثانية لا تلحقها أن الطلاق الثاني ليس تفسيرا لصدر
~~الكلام والكلام الأول تام فبانت به وإذا قال أنت طالق طلقتين فالقول الأخير
~~بعد استكمال الكلام الأول في حكم البيان له فكأن الكلام بآخره فهذا وجه
~~الرد على من يرى الواو. PageV01P050
# مرتبة وأما من زعم أنها للجمع فهو أيضا متحكم فإنا على قطع نعلم أن من
~~قال رأيت زيدا وعمرا لم يقتض ذلك أنه رآهما معا.
# فإذا مقتضى الواو العطف والإشتراك وليس فيه إشعار بجمع ولا ترتيب.
# نعم قد ترد في غير غرض المسألة ms038 بمعنى الجمع إذا قلت لا تأكل السمك وتشرب
~~اللبن أي لا تجمع بينهما ومنه قول الشاعر1:
# لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم.
# فلا تكون الواو عاطفة في ذلك فإن أردت العطف قلت لا تأكل السمك وتشرب
~~اللبن وأنت تعني النهي عن كل واحدة منهما والمعنى لا تأكل السمك ولا تشرب
~~اللبن وترد الواو في باب المفعول معه بمعنى "مع" تقول استوى الماء والخشبة
~~وجاء البرد والطيالسة قال سيبويه رحمه الله قد ترد [الواو] بمعنى إذ وهي
~~التي تسمى واو الحال قال الله سبحانه وتعالى: {ثم أنزل عليكم من بعد الغم
~~أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم} 2 أي إذ طائفة [ {قد
~~أهمتهم أنفسهم} ] .
### | 93- 
# فأما الفاء فإن مقتضاها التعقيب3 والتسبيب4 والترتيب5. PageV01P051
# ولذلك تستعمل جزاء تقول إن تأتني فأنا أكرمك وإذا جرى جزاء فهو الذي
~~عنيناه بالتسبيب ثم من ضرورة التسبيب الترتيب والتعقيب.
# وقد ترد الفاء مورد الواو للعطف والتشريك وأكثر ما يلفى كذلك في أسماء
~~البقاع كقول1 امرىء القيس2:
# قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... بسقط اللوى بين الدخول فحومل.
# فأما "ثم" فمن العواطف ولكن للترتيب مع التراخي وبالله التوفيق.
# مسألة تحوى مراسم الأصوليين في معاني الحروف:
# ونحن نذكر فيها لمعا مفيدة يستقل بها من لم يحط بالعربية.
### | 94- 
# فمنها "ما" وقد تكون حرفا وقد تكون اسما.
# فأما ما يقع حرفا فينقسم إلى "ما" له معنى وإلى ما ليس له معنى.
# فأما ما له معنى فهو "ما" النافية وهي تدخل على الاسم والفعل تقول ما قام
~~زيد [وما زيد قائم] .
# وإن اتصلت "ما" بالإبتداء أو الخبر فأهل الحجاز يرون إحلالها محل ليس
~~فيرفعون بها الاسم وينصبون الخبر وهي لغة القرآن قال الله عز وجل: {ما هذا
~~بشرا} 3 وبنو تميم لا تعمل ما النافية لأنها تدخل على الاسم والفعل وقياس
~~"ما" يدخل على البابين أعني الاسم والفعل ألا يعمل في واحد منهما.
# وأما ما ليس له معنى فما الكافة لعمل ما يعمل دونها تقول ms039 أن زيدا منطلق.
# وإنما زيد منطلق وما الزائدة في مثل قوله تعالى: {فبما رحمة من الله لنت
~~لهم} 4.
# وأما ما وقع اسما فينقسم إلى منكوروموصول أما المنكور ففي الاستفهام
~~والشرط والتعجب تقول: ما تفعل؟ وأنت مستفهم معناه أي شيء تصنع؟.
~~PageV01P052
# وأما الشرط فتقول ما تفعل أفعل والتعجب كقولك ما أحسن زيدا قال سيبويه
~~تقديره شيء حسن زيدا.
# وأما ما ليس بمنكور فهو الموصول الذي لا يقوم بنفسه دون صلته وصلته جملة
~~من مبتدأ وخبر1 [أو فعل وفاعل] 2 وهو بمعنى الذي تقول أعجبني الذي تصنع
~~وأعجبني ما تصنع.
# وقد تقع "ما" ظرفا زمنيا في مثل قولك آتيك ما أكرمتني أي مدة إكرامك
~~أياي.
# وقد تقع مصدرا قال الله عز وجل: {والسماء وما بناها} 3 معناه وبنائها
~~فيقع الفعل معه بتأويل المصدر.
### | 95- 
# وأما "أو" فهي للتردد والتشكك تقول رأيت زيدا أو عمرا.
### | 96- 
# و "أم" في معناه إلا أنه قد يقع في وضع الكلام مقرونا بالإستفهام تقول
~~أزيدا رأيت أم عمرا ولا تقول رأيت زيدا أم عمرا ولا أرأيت زيدا أو عمرا.
# وتحقيق الفصل بينهما أن "أم" إذا استعلمت في قضية الاستفهام فمطلقها قاطع
~~بوقوع أحد الشيئين اللذين ردد السؤال فيهما وإنما يسأل عن عين الواقع.
# والكلام في الباب يمثل بأي فإذا قلت أزيدا رأيت أم عمرا كان معناه أيهما
~~رأيت وأما "أو" فليس ذلك من حكمه ويجوز أن يعتقد من يقول أرأيت زيدا أو
~~عمرا أنه لم ير واحدا منهما واستقصاء ذلك يتعلق بفن العربية.
# وقد تكون "أو" بمعنى التخيير في الجنس كما تقول جالس الحسن أو ابن سيرين
~~معناه جالس هذه الطبقة من أهل الخير.
# وذهب بعض الحشوية4 من نحوية الكوفة إلى أن "أو" قد ترد بمعنى الواو
~~العاطفة واستشهدوا بقوله سبحانه وتعالى: {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون}
~~5, PageV01P053
# وقوله: {عذرا أو نذرا} 1 وقوله: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} 2 وهذا
~~"زلل" عظيم عند المحققين فلا تكون "أو" بمعنى الواو قط وقوله جل وعلا أو
~~يزيدون عند أصحاب ms040 المعاني كالزجاج3 والفراء4 وغيرهما محمول على تنزيل
~~الخطاب على قدر فهم المخاطب والتقدير وأرسلناه إلى عصبة لو رأيتموهم لقلتم
~~مائة ألف أو يزيدون.
# وعليه خروج قوله تعالي: {وهو أهون عليه} 5 والرب عز وجل لا يتعاظمه أمر
~~ولكن المعنى إن الإعادة أهون في ظنونكم فإذا اعترفتم بالإقتدار على
~~الإبتداء والإعادة أهون عندكم فلم منعتموها؟.
# وفي هذا المعنى قوله تعالى: في خطاب موسى وهارون عليهما السلام إذ بعثهما
~~إلى فرعون: {لعله يتذكر أو يخشى} 6 والترجي لا يليق بحكم علام الغيوب ولكن
~~المعنى كونا على رجائكما في تذكيره إذ لو أطلعهما على الغيب في إبائه لما
~~شمرا في الدعوة.
# وقوله تعالى: {عذرا أو نذرا} 7 تقرب "أو" فيه من التخيير في قول القائل
~~جالس الحسن8 أو ابن سيرين9 وقوله تعالى: {آثما أو كفورا} 10 يتجه فيه ما
~~ذكرناه. PageV01P054
# وقال الزجاج1 هو على مذهب التكريرالمؤكد والآثم هو الكفور بعينه وقد تكون
~~"أو" بمعنى إلى في قولك لا أفارقك أو تقضيني حقي معناه إلى أن تقضيني حقي.
### | 97 - 
# وأما "هل" فمعناه الإستفهام و"هل" تدخل على الاسم والفعل تقول هل قمت هل
~~زيد في الدار وقد تكون هل بمعنى قد قال المفسرون في قوله سبحانه وتعالى:
~~{هل أتى على الإنسان حين من الدهر} 2 معناه قد أتى على الإنسان وقد تكون
~~بمعنى التقرير قال الله تعالى: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} 3 وإذا اتصل
~~به "لا" كان بمعنى الحث والتحريض تقول هلا جئتنا وأنت تبغي الحث على
~~المجىء.
### | 98- 
# وأما "لا" فمقتضاه النهي ثم قد تكون للتبرئة فتتصل إذا باسم منكور مبني
~~على الفتح ولا ينون ويدل إذ ذاك على نفى الجنس تقول لا ريب في الأمر ولا
~~رجل في الدار.
# وتقع في جواب القسم تقول والله لا أدخل الدار وقد تكون زائدة يستقل
~~الكلام دونها والغرض تقرير نفي اشتمل الكلام عليه قال الله تعالى: {ما منعك
~~ألا تسجد} 4 معناه ما منعك أن تسجد ولكن لما اشتمل الكلام على المنع
~~ومقتضاه النفي فكان في ms041 حكم التأكيد للمنع حتى كأنه تكرير له ولا تزاد "لا"
~~إلا لهذه الشريطة.
# فإن قيل "لا" زائدة في قوله تعالى: {لا أقسم} 5 وليس في الكلام نفى تؤكده
~~لا قيل هو رد لقول الكفار ودعاويهم وقوله: {أقسم} افتتاح القسم وفي الشاذ
~~لأقسم.
### | 99- 
# وأما "لو" فتدل على امتناع الشيء لامتناع غيره تقول لو جئتني جئتك أي
~~امتناع مجيئى لامتناع مجيئك.
# وقد تكون بمعنى "إن" قال الله سبحانه وتعالى: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة
~~ولو أعجبتكم} 6 معناه وإن أعجبتكم. PageV01P055
# وقد تفيد معنى التقليل كقوله صلى الله عليه وسلم:1 "اتقوا النار ولو بشق
~~تمرة" وقوله صلى الله عليه وسلم لخاطب الواهبة نفسها2 "التمس ولو خاتما من
~~حديد".
### | 100- 
# وأما "لولا" فهي لامتناع الشيء بسبب وجود غيره تقول: لولا زيد لأكرمتك أي
~~امتنع إكرامي إياك لوجود زيد عندك.
# وقد تكون بمعنى "هلا" قال الله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة}
~~3 معناه هلا نفر.
### | 101- 
# وأما "من" فحرف جار خافض لا يدخل إلا على اسم ومعناه التخصيص والتبعيض
~~تقول أخذت الدراهم من الكيس.
# وقد يرد مؤكدا للتعميم واستغراق الجنس قال سيبويه4 رحمه الله إذا قلت ما
~~جاءني رجل فاللفظ عام ولكن يحتمل أن يؤول فيقال ما جاءني رجل بل رجلان أو
~~رجال فإذا قلت ما جاءني من رجل اقتضى نفى جنس الرجال على العموم من غير
~~تأويل.
# وقد تكون بمعنى "على" قال الله سبحانه وتعالى: {ونصرناه من القوم} 5 أي
~~على القوم.
### | 102- 
# و"عن" بمعنى من إلا في خصائص "ثلاثة" منها أن من للانفصال والتبعيض وعن
~~لا تقتضى الفصل تقول أخذت من مال زيد لأنك فصلته "عنه" وأخذت عن علمه ولهذا
~~اختصت الأسانيد بالعنعنة.
# و"من" لاتكون إلا حرفا و"عن" قد تكون اسما تدخل "من" عليه تقول أخذت من
~~عن الفرس جله.
### | 103- 
# وأما "إلى" فحرف جار وهو للغاية قال سيبويه رحمه الله إن اقترن.
~~PageV01P056
# "بمن" اقتضى تحديدا ولم يدخل الحد في المحدود فتقول بعتك من هذه الشجرة
~~إلى تلك الشجرة فلا يدخلان في البيع.
# وإذا ms042 لم تقترن "بمن" فيجوز أن يكون تحديدا ونجوز أن تكون بمعنى مع قال
~~الله تعالى: {لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} 1 إنه معناه مع أموالكم وقال
~~جل وعز: {من أنصاري إلى الله} 2 أي مع الله ومنه قوله سبحانه وتعالى:
~~{وأيديكم إلى المرافق} 3 [معناه: مع المفراق] .
# و"من" تدخل على الزمان والمكان تقول من مكة إلى المدينة ومن الجمعة إلى
~~الجمعة.
### | 104- 
# وأما "مذ ومنذ" فيختصان بالزمان ولا يدخلان على المكان واستعمالهما في
~~الزمان أفصح من استعمال "من" تقول منذ أسبوع أنتظره وهو أحسن من قولك من
~~أسبوع4.
# وإذا استعملت "من" قرينة "إلى" لم تقم "عن" مقامها أصلا فإن قيل زيد أفضل
~~من عمر من أي قبيل قلنا هو لاقتضاء الغاية والمعنى ساوى.
# زيد عمرا في فضله وابتدأ زيد زيادة عليه في الفضل كما تقول سرت من البصرة
~~إلى بغداد ولهذا لا تستعمل "عن" في الباب.
### | 105- 
# وأما "على" فلفظه تقع اسما وفعلا وحرفا فأما الفعل فمن علا يعلو وأما
~~الاسم فتقول أخذته من على الفرس وأما الحرف فتقول دخلت على فلان ودخل علي.
### | 106- 
# وأما "حتى" فعلى أوجه قد تكون بمعنى الغاية5 تقول أكلت. PageV01P057
# السمكة حتى رأسها تعني إلى رأسها فقد أنبأت أنك لم تأكل رأسها.
# وتكون بمعنى العطف: تقول: أكلت السمكة حتى رأسها معناه ورأسها.
# وتكون بمعنى الاستئناف تقول: أكلت السمكة حتى رأسها أي ورأسها مأكول وقد
~~أنشسد البيت المشهور على الوجوه الثلاثة وهو قول القائل1:
# ألقى الصحيفة كي يخفف رحله ... والزاد حتى نعله ألقاها.
# وقد تكون بمعنى إلى: مثل أن تقول: لا أفارقك حتى تقضيني حقي أي إلى أن
~~تقضيني حقي.
### | 107- 
# وأما "إي" فمعناه أجل قال الله عز وجل: {قل إي وربي} 2.
### | 108- 
# وأما بل فللاستدراك واستئناف الكلام تقول ما رأيت زيدا بل عمرا.
### | 109- 
# وأما "نعم وبلى" فمعناهما قريب إلا أن بلى لا تستعمل إلا في جواب كلام
~~يشتمل على نفى كقوله سبحانه وتعالى: {ألست بربكم قالوا بلى} 3 قال سيبويه
~~لو قالوا نعم لكان نفيا للربوبية.
# وأما "نعم" فللإثبات فإذا ms043 قال قائل: أرأيت زيدا فليكن جوابك إذا كنت
~~رأيته: نعم. PageV01P058
### | 110- 
# وأما "من" فلا تكون إلا اسما "بخلاف" ما فإنه قد يكون اسما وقد يكون حرفا
~~كما سبق ثم "من" قد يكون موصولا وقد يكون منكورا.
# أما المنكور فيكون استفهاما في قولك من في الدار ويكون شرطا في قولك من
~~جاءني أكرمته وأما الموصول فمثل قولك: رأيت من عندك معناه الذي عندك.
### | 111- 
# فأما إذا فهو للجزاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم1: "أينقص
~~الرطب إذا يبس؟ ", قالوا: نعم, قال: "فلا إذا".
### | 112- 
# وأما "أي" فيكون جزءا مما يضاف إليه فإذا قلت أي الثياب عندك فأي من
~~الثياب وهو اسم معرب يعمل فيه ما بعده إلا حروف الجر فإنها لا تعمل فيه
~~تقول أيهم أكرمت وعرفت أيهم جاءك قال الله جل وعز: {لنعلم أي الحزبين أحصى}
~~2.
# فهذه جمل اعتاد الأصوليون الكلام عليها فحرصنا على التنبيه على مقاصد
~~قويمة عند أهل العربية مع اعترافنا بأن حقائقها تتلقى من فن النحو.
~~PageV01P059
### | تقسيم الأصوليين للكلام
### | 113- 
# ثم لما قسم أهل العربية الكلام إلى الاسم والفعل والحرف قسم الأصوليون
~~الكلام على غرضهم تقسيما آخر فقالوا:
# أقسام الكلام: الأمر والنهي والخبر والاستخبار وهذا قول القدماء.
# واعترض المتأخرون فزادوا بزعمهم أقساما زائدة على هذه الأقسام الأربعة
~~وحاولوا بزيادتها القدح في حصر الأولين الكلام في الأقسام الأربعة والذي
~~زادوه.
# التعجب والتلهف والتمني والترجي والقسم والنداء والدعاء قال الأستاذ أبو
~~إسحاق رحمه الله النداء ليس كلاما مستقلا وإنما هو طرف مستفتح والمنادى
~~بعده يرتقب قسما من أقسام الكلام وذلك القسم يدخل تحت الأقسام وهذا فاسد
~~لأن قول القائل: "يا زيد" كلام تام باتفاق اهل اللسان يجوز فرض السكوت
~~عليه.
# PageV01P059
# وقال الأستاذ رحمه الله أيضا التلهف والتمني والترجي من أقسام الخبر وهي
~~تتضمن إخبار المرء عن نفسه بأحوال وضعت الألفاظ لها.
# وهذا أيضا غير سديد لأنه لا كلام إلا ويمكن أن يدخل بهذا التأويل تحت
~~الخبر فيقال الأمر مخبر عن اقتضاء إيجاد الفعل بالأمر وكذلك القول في
~~النهي.
# فالوجه أن تقول: ms044 أما التعجب فلا شك في كونه من قسم الخبر والقسم لا يستقل
~~دون مقسم به ومقسم عليه وإذ ذاك يلتحق بالخبر فأما بقية الأقسام التي اعترض
~~بها فهي قادحه.
### | 114- 
# والوجه عندي أن يقال الكلام طلب وخبر واستخبار وتنبيه فالطلب [يحوي] :
~~الأمر والنهي والدعاء.
# والخبر يتناول أقساما واضحة ومنها التعجب والقسم.
# والاستخبار يشتمل على الاستفهام والعرض.
# والتنبيه يدخل تحته التلهف والتمني والترجي والنداء إلا أنه ينقسم إلى
~~تنبيه الغير وهو النداء وإلى إعراب عما في النفس وهو على صيغة تنبيه النفس
~~وهذه الفنون جعلت كالأصوات الدالة مثل قولك: آه وإيه وإيها وما في معناها.
# ونحن الآن نستعين بالله سبحانه وتعالى: ونذكر الأوامر ثم النواهي وما
~~يتعلق بهما ثم نذكر الألفاظ العامة والخاصة والاستثناء ونذكر النص والظاهر
~~والمجمل والمحكم والمتشابه إن شاء الله عز وجل تمت مقدمة البرهان ويتلوها
~~على نسقه أوله.
# PageV01P060
### | باب الأوامر
### | مدخل
# ...
# باب الأوامر
# مسألة:
### | 115- 
# الأمر من أقسام الكلام والقول فيه وفيما بعده من معاني الصيغ والألفاظ
~~[يستدعي] تقديم قول في إثبات كلام النفس على رأى أهل الحق.
# فالكلام الحق عندنا قائم بالنفس ليس حرفا ولا صوتا وهو مدلول العبارات
~~والرقوم والكتابة وما عداها من العلامات.
# واختلف جواب الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه في تسمية العبارات كلاما فرأيه
~~الظاهر أنها إن سميت كلاما فهو على التجوز بمثابة تسميتها علوما من حيث
~~إنها تدل عليها وتشعر بها وقال في جواب المسائل البصرية إنها كلام على
~~الحقيقة وكذلك كلام النفس.
# والتحقيق في ذلك أن كلام النفس جنس ذو حقيقة كالعلم والقدرة ونحوهما على
~~مذهب أهل الحق وإذا كان كذلك فالجنس الذي هو كلام [لعينه هو القائم بالنفس]
~~.
# والعبارات ليست في نفسها على حقيقة الكلام ولو فرض ما جرى من الاصطلاح
~~عليها على غيرها من العلامات كنقرات ورمزات أو ماضاهاها مما يتفق التواطؤ
~~على نصبه علما لحلت محل العبارات.
# وأما المعتزلة وكل من خالف عصبة أهل الحق فإنهم متفقون على نفى كلام
~~النفس صائرون إلى أن الكلام هو العبارات في خبط ms045 طويل لسنا له الآن.
# ومن سر مذهبهم أن الكلام ليس جنسا متميزا بحقيقة ذاتية فلا نجد بدا من.
# ذكر ما يقع الاستقلال به في إثبات كلام النفس.
### | 116- 
# فنقول الآمر يجد في نفسه اقتضاء وطلبا للمأمور به والصيغة التي تتضمنها
~~دالة عليه وهذا المعنى بكلام النفس فإن قيل ذلك الذي سميتموه اقتضاء هو
~~إرادة امتثال الأمر قلنا قد يأمر الآمر غيره ويفهم المأمور منه الاقتضاء
~~فهما.
# PageV01P061
# ضروريا مستندا إلى قرائن الأحوال والآمر يريد من المأمور أن يخالفه لغرض
~~له.
# وصور الأئمة رحمهم الله في ذلك صوة نأتي بها ونقص باقى الأسئلة عليها.
# فنقول: إذا أدب الرجل عبدا له فلم يقع ذلك عند صاحب الأمر وسلطان البقعة
~~موقع الرضا وكاد أن يبطش به فاعتذر المؤدب وذكر أن عبده لا يرتسم مراسمه
~~فأفضى الكلام إلى تكذيبه في معاذيره فحاول تصديق ذلك وأمر العبد والحالة
~~هذه فلا نشك أنه يريد منه أنه يخالفه والإقتضاء ثابت.
# فإن قيل: ما يصدر منه في الصورة المفروضة لا يكون أمرا.
# قلنا: قد فهم العبد ضرورة منه والحالة ملتبسة عليه ما كان يفهمه من
~~أوامره وجاحد ذلك مباهت ثم كيف ينتهض هذا عذرا لو لم يكن ما جاء به أمرا
~~وغرضه أن يبين مخالفته لأمره.
# فإن قيل: ذلك الذي يجده من الإقتضاء هو العلم بكيفية نظم الصيغة قلنا
~~الصيغة المنبئة عن العلم بالصيغة ليست هذه وإنما هي قول القائل مثلا صيغة
~~الأمر حروفها ونظمها [ونضدها] كذا وكذا فأما قول القائل افعل فليس معناه
~~العلم بهذه الحروف بلا تطويل فمعنى "افعل" هو كلام النفس فقد لاح أنه ليس
~~إرادة ولا علما بكيفية الصيغة فلم يبق إلا ما حاولناه.
### | 117- 
# ثم أثبت المعتزلة النظر طلبا زائدا على الإرادة وأنكروا الفكر النفسي.
# والهواجس وعندي أن وجدان المرء جريان الفكر من قبيل الضروريات فكل ما
~~حملوا كلام النفس عليه ففي النفس كلام عنه.
# والذي يحقق هذا أن العلم الحق يدركه العالم من نفسه إدراكه الامه ولذاته
~~وكذلك الإرادة التي ليست توقانا وشهوة ولذلك اعتاص ms046 وأشكل محلها وحمل
~~الأوائل أمرها على النفس والعقل المباينين لعوالم الأفلاك.
# وأما الفكر فإنه يحس في النفس إحساس الآلام واللذات.
# ففي هذا القدر مقنع في إثبات كلام النفس وهو على إيجازه يفيد الناظر
~~الاستقلال والإيماء إلى غوائل غامضة ونحن نذكر بعد ذلك القول في حقيقة
~~الأمر.
# PageV01P062
# مسألة في حقيقة الأمر.
### | 118- 
# الأمر هو القول المقتضى بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به فذكرنا القول
~~يميز الأمر عما عدا الكلام وذكرنا المقتضى إلى استتمام الكلام يميزه عما
~~عدا الأمر من أقسام الكلام وقولنا بنفسه يقطع وهم من يحمل الأمر على
~~العبارة فإن العبارة لا تقتضي بنفسها وإنما تشعر بمعناها عن اصطلاح أو
~~توقيف عليها وذكرنا الطاعة يميز الأمر عن الدعاء والرغبة من غير جزم في طلب
~~الطاعة.
### | 119- 
# فأما المعتزلة فقد أوضحنا من مذاهبهم أن الكلام ليس جنسا.
# عندهم متميزا بحقيقة وإنما هو العبارة وقالوا على حسب ذلك الأمر قول
~~القائل لمن هو دونه افعل وهذا مدخول فإنه لو قال المرء لمن في درجته: افعل
~~لكان أمرا وليست هذه اللفظه يعينها كل الأمر بل يصدر عن كل مصدر صيغة تسمى
~~على هذا الرأي أمرا.
# ولو اهتدوا لبناء الأمر على حقيقة أصلهم لما التزموا تحديد الأمر وهو قسم
~~لا حقيقة لأصله والمطلوب من الحدود الإشعار بالحقائق ورب حقيقة تعقل ولا
~~ينتظم عنها عبارة وكيف يحاول حد ما لا حقيقة له.
### | 120- 
# ثم من أصلهم أن اللفظ الذي ذكروه ونبهوا به على أمثاله إنما يكون أمرا
~~بثلاث إرادات إحداها أرادة اللافظ وجود اللفظة والإرادة الثانية تتعلق بجعل
~~اللفظ أمرا والثالثة تتعلق بامتثال المأمور المخاطب الأمر.
### | 121- 
# وإيضاح ذلك عندهم أن الإنسان قد يهذي في نومه فيجري صيغة الأمر وهو لا
~~يريد وجودها لمنافاة النوم حالة الإرادة والعلم فكان شرطه إرادة وجود اللفظ
~~لإخراج هذه الحالة وأما اشتراطه تعلق الإرادة بجعل اللفظ أمرا فسببه أن
~~الإنسان قد يحكى صيغة الأمر وهو يبغي بها رفع حرج أو تهديدا على مذهب قوله
~~سبحانه وتعالى: {اعملوا ما شئتم} 1 فإذا تردد اللفظ ms047 كما ذكرناه فلا بد من
~~إرادة تخصصه بجهة الأمر.
# وأما إرادة المأمور به من المأمور فهي القاعدة والمعول إذ لا يتصور عندهم
~~أمر بشيء من غير إرادة له وهذا مذهب البصريين. PageV01P063
### | 122- 
# فأما الكعبي فإنه شرط إرادتين تتعلق إحداهما بوجود اللفظ.
# والأخرى بالامتثال فأما وقوع اللفظ أمرا فصفة تلزم اللفظ فلا حاجة في
~~تحصيلها إلى إرادة.
### | 123- 
# ولا يتبين مذهبهم إلا بذكر قواعدهم في الصفات التي تعزى إلى النفوس غير
~~معلله بمعان قائمة بها.
# فقد قالوا الصفات التي لا تعلل تنقسم إلى ما يقال فيها إنها صفات النفس
~~وإلى ما ليست كذلك فأما صفة النفس فهي التي تلزم النفس وجودا وعدما ككون
~~الجوهر جوهرا وكذلك القول في صفات جميع الأجناس من التي قضوا بثبوتها في
~~[العدم] .
# وأما ما ليست صفة نفس فهي منقسمة إلى ما تلزم من غير مقتض لها وإلى ما
~~يقتضي مقتضيا يتعلق بها فأما القسم الأول مما انتهى الكلام إليه الآن فقد
~~سموه التابع للحدوث وذلك كتحيز الجوهر فإنه يلزم عند الحدوث ويثبت من غير
~~افتقار إلى مقتض يقتضيه وكذلك القول في قيام العرض بالمحل وأما القسم
~~الثاني فيقتضيه العلم والإرادة والقدرة فأما ما تقتضيه القدرة فالحدوث فحسب
~~وأما ما يقتضيه العلم فالإحكام وأما ما تقتضيه الإرادة فمنها وقوع النعمة
~~ثوابا ومنها وقوع النقمة عقابا ومنها وقوع اللفظ أمرا وهو ما نحن فيه وكأن
~~الكعبي قد رأى وقوع الأمر من قبيل الصفات التابعة للحدوث.
# فإن نحن حاولنا الرد عليهم على إيجاز أفردنا كل فن بكلام مستقل.
### | 124- 
# فأما ما ذكروه من صفات النفس فهو مستند إلى مصيرهم إلى إثبات.
# الأشياء على حقائقها وخواصها وصفات أنفسها في العدم وهذا تصريح منهم بقدم
~~العالم فإنا على اضطرار نعلم أن الثبوت هو الوجود بعينه فليس من يطلق
~~الثبوت وينكر الموجود بأسعد حالا ممن يعكس ذلك عليه ومن ظن منهم أنه يتمكن
~~من فصل بين مذهبهم ويين معتقد أصحاب الهيولي فقد ظن محالا.
### | 125- 
# وأما الصفات التابعات للحدوث فقولهم مختبط فيها فإنهم زعموا أن التحيز ms048
~~واجب والحدوث الواقع بالقدرة جائز فنقول لهم بم تنكرون على من يزعم أن
~~التحيز جائز والحدوث عنده واجب فإن قالوا: لا بد من التحيز عند حدوث الجوهر
~~قلنا نعم ولا بد من الحدوث عند التحيز فلا يختص واحد منهما بمزية.
# PageV01P064
# تقتضي إحالة الوجوب عليه دون مقارنة.
# والقول الحق فيهما: أن كل واحد منهما جائز ولكن إذا فرض ثبوت أحدهما تعين
~~ثبوت الثاني فهما إذا متلازمان فقد كفى هذا القدر وأغنى عن التطويلات.
# فأما مصيرهم إلى أن الحدوث من أثر القدرة فباطل مع مصيرهم إلى أن الذوات
~~ثابته أزلا فإذا ثبتت فما معنى الحدوث فيها؟
# نعم, لا يطرأ على الجوهر على رأيهم إلا التحيز فلئن كان الثبوت في الذات
~~يقتضي التحيز فليثبت التحيز أزلا فإذا اعترف بذلك معترفون منهم كالشحام.
# فقد جاهر بقدم العالم.
# فأما ما قدره واقعا بالعلم وهو الإحكام فلا حاصل له ولا معنى للإحكام
~~عندي فإنه إن عني به وقوع جوهر مثلا بجنب جوهر على مناسبة فليس ذلك أمرا
~~ثابتا محققا واستقصاء القول في ذلك يتعلق بأحكام الأكوان من فن الكلام ثم
~~إن قدر ذلك أمرا ثابتا فهلا قيل توقعه القدرة على شرط كون القادر عالما إذ
~~وقوع الحدوث مشروط بكون الموقع عالما به ثم لم يكن الحدوث من اثار العلم
~~فليطرد ذلك في كل متجدد.
# وأما قولهم: إن الحدوث من اثار القدرة فقد وضح أنه الثبوت بعينه وقولهم
~~بقدم الذات يصدهم عن إثبات ثبوت هو الحدوث إذ لو جاز ذلك من غير تغير لجاز
~~المصير إلى طريان جهات في الثبوت مع استمرار الوجود ولا معنى للإطناب في
~~الواضحات.
### | 126- 
# وأما ما قدروه من آثار الإرادة وهو مقصود المسألة وما تقدم عليه فهو في
~~حكم التوطئة والتمهيد.
# فنقول: قد أثبتم معاشر البصريين لقول القائل افعل على حكم الأمر صفة
~~فزعمتم أن اللفظ يتميز بها عما يقع حكاية وهذا بهت ومناكرة فإن اللفظ أصوات
~~متقطعة وحروف منتظمة وهي ممن يبغي أمرا كهى ممن يحكى قطعا وليس للأصوات في
~~ذواتها صفات ms049 تميز قبيلا عن قبيل نعم الامر يجد في نفسه إرادة وتجريد قصد.
# ثم التطم البغداديون والبصريون فنسب البصريون الكعبي إلى التحكم بإثبات
~~صفة لذوات الأصوات وقال الكعبي مجيبا ما نسبتموني إليه قد التزمتموه إذ
~~أثبتم.
# PageV01P065
# الصفة من أثر الإرادة فلا فرق في أصل الصفة.
# فإن قيل ما أنكرتموه منهم يلزمكم مثله في العبارة عن الأمر القائم بالنفس
~~فقد يلفظ اللافظ بقوله افعل وهو يبغى حكاية وقد يلفظ وهو ينتحى تعبيرا عن
~~الأمر القائم بالنفس فكيف يقع اللفظ عبارة عن الأمر وما يتردد بين جائزين
~~لا يختص بأحدهما إلا بالإرادة فبم يصير اللفظ عبارة عن الأمر.
### | 127- 
# قلنا المسلك الحق عندنا في ذلك أنه لا بد من قصد إلى إيقاع اللفظ مشعرا
~~بالأمر القائم بالنفس ولكن ليس لذلك اللفظ منه صفة وإنما يحصل الإشعار
~~بقرائن الأحوال ولو هدى المعتزلة لذلك لما ارتكبوا [في مذهبهم] ما ارتكبوه
~~في مذاهبهم.
# وحاصل القول أن المراد الحقيقي هو الأحوال المقترنة باللفظ فإن كان في
~~عين اللفظ مزيد من رفع صوت أو غيره فهو ملتحق بفن الأحوال.
# مسألة في صيغة الأمر.
### | 128- 
# الصيغة هي العبارة المصوغة للمعنى القائم بالنفس وهذه المسألة مترجمة بأن
~~الأمر هل له صيغة وهذه الترجمة إذا أطلقناها فالمراد بها أن الأمر القائم
~~بالنفس هل صيغت له عبارة مشعرة به.
# وإذا قال نفاة كلام النفس للأمر صيغة فنفس الصيغة عندهم هي الأمر فصيغة.
# الأمر إذا أضيفت إلى الأمر لم تكن الإضافة حقيقية وهي في مذهب قول القائل
~~نفس الشيء وذاته فإذا لاح ما نعني بالصيغة في كل مسلك فقد اختلفت الاراء في
~~المقصود المعنوي من المسألة.
### | 129- 
# فالمنقول عن الشيخ أبي الحسن1 رضي الله عنه ومتبعيه من الواقفية أن العرب
~~ما صاغت للأمر الحق القائم بالنفس عبارة فردة وقول القائل افعل متردد بين
~~الأمر والنهي نظرا إلى مذهب الوعيد وإن فرض حمله على غير النهي فهو متردد
~~بين رفع الحرج على مذهب قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} , وبين الاقتضاء
~~ثم هو في مسلك الاقتضاء متردد بين ms050 الندب والإيجاب فتبين من مجموع ما ذكرناه
~~تردد اللفظ عند الواقفية بين هذه الجهات كلها. PageV01P066
# ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه فقال قائلون اللفظ صالح لجميع هذه
~~المحامل صلاح اللفظ المشترك للمعاني التي هيئت اللفظة لها.
# وقال آخرون: ليس الوقف مصيرا إلىدعوى الاشتراك وضعا في اللسان ولكن
~~المعنى به أنا لا ندري على أي وضع جرى قول القائل "افعل" في اللسان فهو إذا
~~مشكوك فيه على هذا الرأي.
# ثم نقل بعض مصنفي المقالات أن أبا الحسن رحمه الله يستمر على القول
~~بالوقف مع فرض القرائن وهذا زلل في النقل بين والوجه أن يورك بالغلط على
~~الناقل فإنه لا يعتقد الوقف مع فرض القرائن الحالية على نهاية [الوضوح] ذو
~~تحصيل.
### | 130- 
# والذي أراه في ذلك قاطعا به أن أبا الحسن رحمه الله لا ينكر صيغة تشعر
~~بالوجوب الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفس نحو قول القائل أوجبت.
# وألزمت أو ما شاكل ذلك وإنما [الذي] تردد فيه مجرد قول القائل افعل من
~~حيث ألفاه في وضع اللسان مترددا فإذا كان هذا كذلك فما الظن به إذا اقترن
~~بقول القائل [افعل] لفظ أو ألفاظ من القبيل الذي ذكرناه مثل أن تقول افعل
~~حتما [أو] افعل واجبا.
# نعم: قد يتردد في أن الصيغة التي فيها الكلام إذا اقترنت بالألفاظ التي
~~ذكرناها ما المشعر بالأمر النفسي؟ الألفاظ المقترنة بقول القائل افعل؟ أم
~~هي في حكم التفسير لقول القائل افعل وهذا تردد قريب.
# ثم ما نقله النقلة يختص بقرائن المقال على ما فيه من الخبط فأما قرائن
~~الأحوال فلا ينكرها أحد.
# فهذا هو التنبيه على سر مذهب الشيخ أبي الحسن والقاضي رحمهما الله وطبقة
~~الواقفية.
### | 131- 
# فأما المعتزلة فلم يقف على حقيقة مذهبهم إلا خواص الأصوليين فذكر بعضهم
~~أن "افعل" لرفع الحرج ثم يصير مع الاقتران بالوعيد على الترك مقتضيا إيجابا
~~وبالاقتران بوعد الثواب على الفعل مع [التخيير] في الترك مقتضيا استحبابا
~~وأصل اللفظ لو تجرد لرفع الحرج.
# PageV01P067
# وذهب ذاهبون منهم إلى أن مقتضاه عند الإطلاق الندب وهو ms051 أقرب إلى حقيقة
~~مذهب القوم من الأول وإن لم يكن ناصا على سر مذهب القوم.
# وصرح صاحب المغنى في شرح العمد بسر المذهب فقال الصيغة التي فيها الكلام
~~موضوعة للدلالة على إرادة مطلقها الامتثال فهذا مقتضاها ثم لا يكون المراد
~~إلا طاعة بيد أن الطاعة تنقسم إلى المستحب والمستحق فإن اقترن باللفظ وعيد
~~كان الوعيد دالا على الوجوب ومدلول اللفظ الإرادة فحسب فيخرج منه إذا أن
~~اللفظ ليس مترددا بين معنيين وإنما معناه الإرادة والوجوب متلقى من الوعيد
~~المقترن به.
### | 132- 
# وأما جميع الفقهاء فالمشهور من مذهب الجمهور منهم أن الصيغة التي فيها
~~الكلام للإيجاب إذا تجردت عن القرائن وهذا مذهب الشافعي رحمه الله
~~والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباع أبي الحسن في الوقف ولم يساعد
~~الشافعي1 منهم غير الأستاذ أبي إسحاق2.
### | 133- 
# والذي يقتضيه الترتيب المفضي إلى درك الحق البداية بذكر متعلق مذهب
~~الواقفية والاعتراض عليه ثم إذا نجز أتبعنا مذهب المعتزلة بالرد عليهم ثم
~~نذكر معتصم الفقهاء ثم نختم القول بالحق المبين.
# فأما الواقفية فحاصل كلامهم راجع إلى منهاج واحد وإن ترددت العبارة عنه
~~ونحن نسرده فنقول قول القائل "افعل" ليس مختصا بمحل أخذا من مسالك العقول
~~فإن العقول لا تجول في مقتضيات العبارات فمن ادعى اختصاص اللفظ بجهة
~~فسيتلقى ما يدعيه من النقل والنقل ينقسم إلى الشرع واللسان فإن قيل هو
~~متلقى من اللسان قيل لمن يدعي ذلك أتنقل هذا منصوصا عليه أم تستفيده
~~استنباطا من مأخذ اللغة فإن زعم المخاطب أن النقل فيه صريح من العرب فهو
~~مباهت ثم يرد عليه تقسيمه فيقال النقل ينقسم إلى ما يقع متواترا وإلى ما
~~يقع آحادا فإن ادعى الثقل آحادا لم3 يحتفل به فإن نقل الآحاد لا يوجب علما
~~والمطلوب في هذه المسألة العلم وإن ادعيت النقل تواترا كان ذلك محالا فإن
~~النقل المتواتر يوجب العلم الضروري ويتضمن استواء طبقات [جميع] العقلاء في
~~دركه كما سيأتي [ذلك] مشروحا في أحكام الأخبار ونحن معاشر الواقفية مصرون
~~على المخالفة مستمرون. PageV01P068
# عليها على مر ms052 الآباد من غير نكر وعناد فقد بطل التلقي من جهة النقل
~~الصريح.
# فإن زعم من نخاطبه أن يتلقى اختصاص الصيغة من مأخذ اللغة ومصادرها
~~ومواردها فمعنى ذلك أنه ألفى اللفظ الذي فيه الخلاف مستمرا للإشعار بالمعنى
~~الذي يعتقده وهذا لا يمكن ادعاؤه فإن هذه الصيغة واردة على وجوه لا سبيل
~~إلى جحدها.
# فإن صار صائر إلى حمل بعض الوجوه على اقتضاء القرائن كان متحكما وكانت
~~الجهة التي عينها حرية بأن تقدر فيها القرينة أيضا وإذا تحقق تعارض الأقوال
~~وتساويها فيتضمن ذلك الوقف لا محالة.
# وإن نسب المخاطب مذهبه إلى الشرع رد عليه تقسيم النقل الصريح والأخذ من
~~الاستنباط كما سبق في اللغة وجرى الكلام على نحو ما مضى في اللغة.
# هذا مساق كلام القاضي أبي بكر رحمه الله في مصنفاته.
### | 134- 
# والوجه في الرد والاعتراض عليه أن نقول للمتمسك بهذه الطريقة أبن لنا
~~أصلك في اللفظ أتقول إنه مشترك أم تزعم أن ذلك غير معلوم منه أيضا فإن زعم
~~أن اللفظ مشترك رد عليه تقاسيم الطريقة في العقل والنقل والتصريح والتلويح
~~فإن الحكم على العرب بوضع اللفظ مشتركا ادعاء مفتقر إلى مستند إذ من أبواب
~~اللغات الألفاظ المشتركات وإن زعم طارد الطريقة أنه لا يدري شيئا من ذلك لم
~~يترك والركون إلى هذه العمامة العمياء والجهالة الجهلاء وقيل له اللفظ الذي
~~فيه الكلام متردد في اللسان كثير التدوار في الحوار فكيف يجوز في مطرد
~~العادة أن تتقرض العصور وتعتقب الدهور على إطلاق هذا اللفظ على تكرر وكرور
~~لا يبحث عنه باحث ولا يبغى الوقوف على معناه وهذا محال لا سبيل إلى
~~اعتقاده.
# وقد رأيت كلام القاضي مائلا إلى دعوى الإشتراك أخذا من وجدانه هذا اللفظ
~~على جهات في الكلام وإذا رجع إلى هذا المرجع لاح على قرب وكثب سقوط ما
~~اختاره وأمكن أن يقال بم تنكرون على من يزعم أن التردد لمكان اختلاف
~~القرائن وهذا لا سبيل إلى دفعه إلا بقاطع وتنسل بفرض هذا عليه دعوى القطع
~~من يده وينعكس على ms053 الجهالة وقد بان بطلانها.
# PageV01P069
# فهذا مقنع في إبطال ما اعتمده الواقفية وشفاء الغليل يتبين في آخر
~~المسألة إن شاء الله تعالى.
# فإن عبر من الواقفية عن محاولة روم الوقف معبر فقال: إذا قال السيد
~~لغلامه: افعل حسن منه الاستفهام والاستعلام لاستبانة المراد في الوجوب أو
~~غيره كان ذلك ركيكا من الكلام واتجه في درئه على القرب: أن ذلك إن حسن على
~~الندور فعند تخيل إشكال في قرائن الأحوال والغالب أن يعد المراجع في ذلك
~~متكلفا وقد يستحق بدون ذلك التأديب.
### | 135- 
# فأما المعتزلة فقد بنوا حقيقة أصلهم على اقتضاء الصيغة الإرادة وقد تقدم
~~الرد عليهم فيه محالا على فن الكلام والله سبحانه وتعالى: أمرنا بالإيمان
~~على التعميم ولا يريد الإيمان ممن كفر ولا مطمع في الخوض في هذا الأصل
~~العظيم.
### | 136- 
# وأما الفقهاء: فلا أرى لهم كلاما مرضيا يعول على مثله في ابتغاء القطع
~~ولكن من أظهر ما ذكروه أن الصحابة الماضين والأئمة المتقدمين رضي الله عنهم
~~أجمعين كانوا يتمسكون بمطلق الأمر في طلب إثبات الإيجاب ولا ينزلون عنه إلا
~~بقرينة [تنبه] عليه.
# وهذا المسلك لا يصفو من شوائب النزاع ويتطرق إليه أنهم كانوا يفعلون ذلك
~~فيما اقترن به اقتضاء الإيجاب وكل مسلك في الكلام تطرق إليه إمكان لم يفض
~~إلى القطع.
### | 137- 
# فإن قيل قد أبطلتم الوقف ومذهب المعتزلة والفقهاء فما المختار عندكم قلنا
~~قد حان الآن أن نبتدىء المسلك الحق في صيغة المباحثة والتقسيم ومبادرة
~~أطراف الكلام بالإسقاط حتى يقرب تعيين المدرك.
# ثم إذ ذاك نطبق المفصل ونهجم على مدرك الحق.
# فنقول: من أنكر أن العرب ما فصلت بين قول القائل افعل وبين قوله لا تفعل
~~فليس من التحقيق على شيء فإنا على اضطرار نعلم الفصل في ذلك كما نعلم الفصل
~~بين قول القائل "فعل" وبين قوله "ما فعل" ولا معنى لبسط ذلك مع وضوحه فإذا
~~سقط هذا رددنا النظر إلى الإباحة التي هي تخيير ولا اقتضاء فيها ولا طلب
~~وقلنا لا شك في فصل العرب بين قول من يقول لا ms054 حرج عليك.
# PageV01P070
# فعلت أو تركت وبين قوله افعل فإن الصيغة الأخيرة مقتضاها الطلب لا محالة
~~وليس في الإباحة من معنى الطلب شيء.
# فقد لاح سقوط الإباحة عن متضمن الصيغة ولم يبق إلا الندب.
# والندب من ضرورة معناه [التخيير] في الترك وليس في قول القائل "افعل"
~~تخيير في الترك أصلا.
# وقد تعين الان أن نبوح بالحق ونقول "افعل" طلب محضلا لا مساغ فيه لتقدير
~~الترك فهذا مقتضى اللفز المجرد عن القرائن.
# فإن قيل فهذا مذهب الشافعي رحمه الله وأتباعه وهو المصير إلى اقتضاء
~~اللفظ إيجابا قلنا ليس كذلك فإن الوجوب عندنا لا يعقل دون التقييد بالوعيد
~~على الترك وليس ذلك مقتضى تمحيض الطلب فإذا الصيغة لتمحيض الطلب والوجوب
~~مستدرك من الوعيد وبين هذا وبين ما حكيناه عن عبد الجبار مضاهاة في المسلك
~~وبيان عظيم في المغزى والمدرك.
# وأنا أبنى على منتهى الكلام شيئا يقرب ما [اخترته] من مذهب الشافعي رحمه
~~الله.
# فأقول ثبت في [وضع] الشرع أن التمحيض في الطلب متوعد على تركه وكل ما كان
~~كذلك لا يكون إلا واجبا وهذا منتهى المسألة وبالله التوفيق.
# فصل:
### | 138- 
# الصيغة التي تكلمنا على أصلها تفرض مطلقة ومقيدة وتتعلق بها وهي مطلقة
~~مسائل جمة وتتعلق بها وهي مقيدة مسائل وأحكام.
# ونحن نبدأ بأحكام الإطلاق ونسرد مسائله ثم نذكر التقييد ومعناه وأحكام
~~المقيد وما يقع التقييد به من حال أو مقال أو سوابق أو لواحق احق إن شاء
~~الله.
# PageV01P071
### | فصل: الصيغة تفرض مطلقة ومقيدة - القول في الصيغة المطلقة
# ...
# القول في الصيغة المطلقة.
# مسألة:
### | 139- 
# صيغة الأمر إذا وردت مطلقة ففي اقتضائها على رأي من لا يتوقف تكرير
~~الإمتثال خلاف بين الأصوليين:
# PageV01P071
# فذهب ذاهبون إلى أنها تقتضي التكرير على استيعاب الزمان مع الإمكان وهذا
~~اختيارالأستاذ أبي إسحاق رحمه الله.
# وذهب الأكثرون إلى أنها لا تقتضي عند الإطلاق إلا الامتثال مرة واحدة.
### | 140- 
# ونحن نذكر ما لكل فريق ثم نختم المسألة بالمختار عندنا.
# أما الصائرون إلى اقتضاء التكرير فمعتقدهم الأقوى عندهم اعتبار الأمر
~~بالنهي وفي ذلك مسلكان.
# أحدهما: أن ms055 الأمر اقتضاء إثبات والنهي اقتضاء انكفاف وهما يجتمعان في أصل
~~الاقتضاء والإطلاق فإذا تضمن أحدهما استيعاب الزمان كان الثاني في معناه.
# والوجه الثاني في التمسك بالنهي: أن الأمر بالشيء نهى عن أضداد المأمور
~~به وإذا كان كذلك فالنهي يقتضي الانكفاف عن أضداد المأمور به عموما ومن
~~ضرورة الانكفاف عنها إدامة الامتثال فإن المحل لا يخلو عن الأضداد كلها لا
~~سيما الأكوان وهي معظم أفعال المكلفين وهذا الذي تمسك به هؤلاء باطل.
# أما الاعتبار بالنهي مطلقا بمسلك القياس فمردود [فإن قضايا] الألفاظ لا
~~تثبت بالأقيسة وقد سبق في ذلك قول بالغ.
# وأما المسلك الثاني فلا أصل له فإن الأمر عندنا لا يتضمن نهيا عن أضداد
~~المأمور به وسيأتي القول في ذلك مشروحا إن شاء الله تعالى.
# ولو فرض تسليم ذلك فلا مستروح فيه فإن النهي يقتضي الاستيعاب هو النهي
~~المجرد المقصود فأما ما يقع ضمنا فهو في [اقتضاء الانكفاف عن] الأضداد على
~~حسب اقتضاء الأمر في الامتثال فإذا كان الخصم يعتقد أن صيغة الأمر تقتضي
~~الامتثال مرة واحدة فتضمنها النهي عن الأضداد على هذا النحو يقع وهذا ممثل
~~بالصيغة المقيدة بالمرة الواحدة فإنها تتضمن على هذا الرأي المسلم جدلا
~~نهيا عن الأضداد من غير استيعاب والسبب في ذلك أن ما يقع ضمنا فإنه يتبع
~~المتضمن في مقتضاه لا محالة.
# ومما تمسك به أصحاب التكرار أن قالوا الأمر يقتضي وجوب اعتقاد الامتثال
~~والعزم عليه قبل الإقدام على الامتثال نفسه ثم العقد أو العزم يعمان ولا
~~يختصان فليكن الإمتثال المقصود كذلك.
# PageV01P072
# وهذا ركيك1 لا أصل له فإن اعتقاد الوجوب ليس من مقتضيات الأمر وإنما هو
~~من حكم العقد الصحيح المفضي بصاحبه إلى الإذعان لأوامر الله ولو فرض الأمر
~~مقيدا بالامتثال مرة واحدة لكان القول في العقد على هذا النحو فلا حاصل
~~لهذا الكلام.
# وإن طمع من لا يحيط بالحقائق أنه يسلم له دوام اعتقاد وجوب الامتثال في
~~الصيغة المطلقة على معنى أن الامتثال يدوم وجوبه والعقد بحسبه فهذه غباوة
~~وذهول عن محل الخلاف ms056 ومن شرط هذا المجموع أن نقتصر فيه على الرمز إلى
~~[أمثال] هذه المخالات وأما العزم فسأذكر فيه فصلا مستقصى في المسألة التي
~~تلي هذه إن شاء الله تعالى.
### | 141- 
# وأما الصائرون إلى أن الصيغة [المطلقة] تقتضي امتثال المأمور به مرة
~~واحدة فقد تمسكوا بمسلكتين.
# أحدهما: يشتمل على الاستشهاد بالأمثلة.
# والثاني: يتضمنه معنى [يرونه] معتمدهم.
# فأما الأمثلة فقد قالوا: إذا قال قائل: تصدق زيد أو ليتصدق زيد2 لم يتضمن
~~ذلك إدامته بل يشعر بالفعل مرة واحدة فليكن صيغة الأمر كذلك ومما استشهدوا
~~به البر في اليمين ثم أوردوا الحنث نظيرا للنهي فقالوا من حلف ليفعلن بر
~~بالمرة الواحدة وهو نظير الأمر فإذا حلف لا يدخل الدار فمتضمنه الانكفاف
~~عنه عموما وهذا يناظر النهي.
# وهذا المسلك غير مرضى عند المحققين فإن مساقه القياس واعتبار اللفظ
~~باللفظ وهو محسوم عند المحققين فإن أمكن تحقيق اللفظ نقلا واستنباطا فهو
~~المفيد وإن كان بالتعويل على القياس فهو ساقط ولا سيما مع العلم بتفاوت صيغ
~~الأفعال واختلاف مقتضياتها.
# والمسلك الثاني للقوم أنهم قالوا من امتثل الأمر مرة يسمى ممتثلا ولو كان
~~ما جاء به بعض مقتضى اللفظ لما ساغ تسميته ممتثلا وهذا ساقط فإنه يجري مثله
~~في. PageV01P073
# الأمر المقيد بالتكرار وهو في القيام بالامتثال موصوف في قدر ما جاء به
~~بحكم الموافقة وعليه الاستتمام.
### | 142- 
# فإن قيل: فما المختار وقد أبطلتم بزعمكم مسلك الفريقين وليس بين النفي
~~والإثبات مرتبة قلنا الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال والمرة الواحدة.
# لا بد منها وأنا على الوقف في الزيادة عليها فلست أنفيه ولست أثبته
~~والقول في ذلك يتوقف على القرينة والدليل القاطع فيه أن صيغة الأمر وجملة
~~صيغ الأفعال عن المصدر والمصدر لا يقتضي استغراقا ولا يختص بالمرة الواحدة
~~والأمر استدعاء المصدر فنزل على حكمه ووجب من ذلك القطع بالمرة الواحدة
~~والتوقف فيما سواها فإن المصدر لم يوضع للاستغراق وإنما هو صالح لو وصف به
~~وسيأتي ذلك مشروحا بعد هذا وذلك يستدعي إبانة بقرينة.
# فإذا [وضح] هذا مستقلا طاب بعده ضرب صيغ الأفعال ms057 مثالا فإذا قال القائل
~~تصدق زيد لم يتضمن اختصاصا بصدقة واحدة بل الأمر فيه على حسب ما نبهنا عليه
~~في الأمر.
# فإن قيل: مقتضى ما ذكرتموه أن النهي لا يتضمن استيعاب الزمان بالانكفاف
~~[بل] يقتضي الانكفاف مرة واحدة ويتوقف فيما عداها قلنا لو كان النهي متلقى
~~من المصدر لكان كذلك وإنما هو متلقى من النفي والنفي المضاف إلى واحد منكر
~~من جنس يقتضي التعميم فإذا قال القائل لم أر رجلا اقتضى هذا نفى الرؤية عن
~~جنس الرجال وإذا قال رأيت رجلا اقتضى واحدا من الجنس فالنفي الذي في النهي
~~قرينة تقتضي الاستغراق ولا يتصور على هذا أن يكون النهي إلا مقترنا وليس
~~الأمر كذلك فلزم فيه الاستغراق فوجب تنزيل الأمر على حكم المصدر المحض.
# وإن راجع باحث فيما ذكرناه من اقتضاء النفي العموم فليس ذلك من غرض هذه
~~المسألة ولا شك فيه.
# والقدر الكافي في التنبيه على اقتضاء النفي العموم أن الإثبات يختص بثابت
~~والنفي لا اختصاص له فكان الجنس كالشخص في حقه.
# مسألة:
### | 143- 
# الصيغة المطلقة التي فيها الكلام إن قيل إنها تقتضي استغراق الأوقات
~~بالامتثال فمن ضرورة ذلك الفور والبدار واستيعاب الصيغة في موردها اقتضاء
~~مبادرة الامتثال.
# PageV01P074
# فإذا جرى التفريع على المذهب الآخر في أن الصيغة لا تقتضي استغراق الزمان
~~فعلى هذا اختلف الأصوليون فذهب طائفة إلى أن مطلق الصيغة يقتضي الفور
~~والبدار إلى الامتثال وهذا [معزى] إلى أبي حنيفة1 رحمه الله ومتبعيه.
# وذهب ذاهبون إلى أن الصيغة المطلقة لا تقتضي الفور وإنما مقتضاها
~~الامتثال مقدما أو مؤخرا وهذا ينسب إلى الشافعي2 رحمه الله وأصحابه وهو
~~الأليق بتفريعاته في الفقه وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول.
# وأما الواقفية فقد تحزبوا حزبين فذهب غلاتهم في المصير إلى الوقف إلى أن
~~الفور والتأخير إذا لم يتبين أحدهما ولم يتعين بقرينة فلو أوقع المخاطب ما
~~خوطب به عقيب فهم الصيغة لم يقطع بكونه ممتثلا ويجوز أن يكون غرض الآمر فيه
~~أن يؤخر وهذا سرف عظيم في حكم الوقف.
# وذهب [المقتصدون] ms058 من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلا
~~قطعا فإن أخر وأوقع الفعل المقتضى في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة
~~الخطاب وهذا هو المختار عندنا.
# وذهب القاضي أبو بكر3 رحمه الله إلى ما شهر عن الشافعي من حمل الصيغة.
# على إيقاع الامتثال من غير نظر وقت مقدم أو مؤخر وهذا بديع من قياس مذهبه
~~مع استمساكه بالوقف وتجهيله من لا يراه.
### | 144- 
# ومما يتعين التنبيه له أمر يتعلق بتهذيب العبارة فإن المسألة مترجمة بأن
~~الصيغة على الفور أم على التراخي فأما من قال إنها على الفور فهذا اللفظ لا
~~بأس به ومن قال إنها على التراخي فلفظه مدخول فإن مقتضاه أن الصيغة المطلقة
~~فالوجه أن يعبر عن المذهب الأخير المعزو إلى الشافعي والقاضي رحمهما الله
~~بأن يقال الصيغة تقتضي الامتثال ولا يتعين لها وقت.
### | 145- 
# وإذا بانت المذاهب فنذكر بعدها معتمد كل فريق ونتعقبه بالنقض ونجرد بعد
~~المباحثة توجيه ما اخترناه فلتقع البداية بأصحاب الفور. PageV01P075
# فمما اعتمدوه أن الصيغة إذا وردت واقتضت إيجابا لم يخل القول بعد ذلك من
~~أن يقال يعصى المخاطب بالتأخير عن وقت الفهم والإمكان وهذا معنى الفور أو
~~يقال لا يعصي بتأخير الامتثال ثم لا ينضبط جواز التأخير بوقت ولا يتعين له
~~زمان فلو مات المخاطب بعد امتداد الزمن وما كان امتثل لم يخل الأمر فيه إما
~~أن ينسب إلى العصيان أو لا ينسب إليه.
# فإن قيل إنه مات غير عاص فهذا إسقاط الإيجاب بالكلية قطعا وإن قيل مات
~~عاصيا كان ذلك مناقضا لجواز التأخير فإنه فعل ما له أن يفعل فإن قيل جوز له
~~التأخير بشرط سلامة العاقبة كان ذلك ربط التكليف بلبس وعماية.
### | 146- 
# وهذا الذي ذكروه ينقضه وجهان: أحدهما: المعارضة بمناقضات لا درء.
# لها فإن الأمة أجمعت على وجوب قضاء الصلوات التي فاتت بأعذار ثم العمر
~~وقتها على الفسحة وكذلك الكفارات والذي ذكره هؤلاء يقتضي مساقة امتناع وجوب
~~شيء على الفسحة وليس ما اعتمدوه متلقى من قضية الصيغة لدى الإطلاق وإنما ms059 هو
~~مبني على استحالة ذلك في مقتضي الوجوب.
# والذي يوضح هذا المسلك من غير استشهاد بمسألة أن العقل لا يحيل اقتضاء
~~شيء على الإيجاب مع تقدير عمر المخاطب ظرفا له ولا يخالف في تجويز ذلك
~~مخالف فيبينه وفي الاعتراف بهذا سقوط أصل الكلام فقولنا فيما استنكروه على
~~صيغة التقسيم في اللفظ المطلق كقولهم في الصيغة المقيدة بجواز التأخير فهذا
~~وجه في الجواب كاف.
# والوجه الثاني: في تعيين قسم من الأقسام التي ذكروها والمقطوع به أن
~~المخاطب إذا مات بعد الإمكان ولم يمتثل لقى الله سبحانه وتعالى: عاصيا
~~وللفقهاء في هذا اختباط [طويل] لسنا لذكره الآن ولكن ما رأيناه مقطوعا به
~~[أجزناه] ولا مبالاة بقول من يقول من الفقهاء إنه مات غير عاص.
### | 147- 
# وما ذكروه على ذلك من ارتباط الأمر بجهالة في العاقبة تهويل لا تحصيل له
~~فإن هذا النوع من الجهالة محتمل وإنما الممتنع جهالة تمنع فهم الخطاب أو
~~إمكان الامتثال أما ما يمنع فهم الخطاب فبين وأما ما ينافى الإمكان فهو مثل
~~أن يقال لشخص أعتق عبدا من عبيد الدنيا وهو معين عند الامر ولم يعينه
~~للمخاطب.
# PageV01P076
# فإن وافق عتقه تقديره كان ممتثلا وإن لم يوافقه عرضه للعقاب فهذا ينقدح
~~وجه امتناعه على ما سيأتي شرحنا عليه في كتاب النواهي إن شاء الله تعالى.
# فأما تكليف المرء شيئا مع تقدير عمره مهلة وفسحة وهو أنه إن امتثله فاز
~~بالأجر وإن أخلى العمر منه تعرض للمعصية فلا استحالة في هذا.
### | 148- 
# ومما تمسك به هؤلاء وهو قريب المأخذ مما سبق أن قالوا إذا اقتضت الصيغة
~~إيجابا فالواجب ما لا يجوز تركه واتصاف المأمور به بالوجوب ناجز فليمتنع
~~تركه إذ لو جاز تركه في الزمان الأول من أزمنة الإمكان لما كان متصفا
~~بالوجوب فيه وهذا قد استهان به من لم يحط بالحقائق وهو صعب عسر وربما يحرر
~~ذلك فيقال الواجب ما يتعين الإقدام عليه فإذا لم يتعين الإقدام عليه في
~~الزمان الأول لم يكن واجبا فيه وهذا مع إعواصه لا يتأتى للقوم ms060 التعلق به
~~لإثباتهم واجبا مقيدا بجواز التأخير كما سبق ذكره في الطريقة الأولى ولكن
~~الإشكال قائم في النفس في الصورة المتفق عليها.
### | 149- 
# وقد تردد جواب القاضي رحمه الله في هذا المقام لاستشعاره إشكال الكلام
~~فمما ذكره أن التأخير عن الزمان الأول إنما يسوغ ببدل قائم مقام الفعل
~~المقتضى ولولاه لسقط حكم الوجوب على ما اقتضاه مساق الطريقة ثم زعم أن
~~البدل هو العزم على الامتثال في الاستقبال وقال من أخر الامتثال غير مخطر
~~بباله العزم عصى ربه تعالى ثم يتعرض له كذلك في كل وقت يتعين ويتردد بين
~~الامتثال وبين العزم إلى آخر وقت الإمكان ثم ذلك الوقت يتعين [للفعل] .
### | 150- 
# وهذا خروج عظيم عن مسلك التحقيق وفيه أولا التزام أمر اقتحاما عليه من
~~غير أن يشعر اللفظ به وقد صار هذا الحبر إلى الوقف في أصل الصيغة من حيث
~~إنه لم يسنح له من اللفظ وجه قاطع ثم التزم في مساق الكلام بإثبات العزم
~~الذي ليس في اللفظ إشعار به وفيما صار إليه خصلة أخرى عظيمة الموقع [وهي]
~~أنه إذا وجب في كل وقت الفعل أو العزم فقد أخرج الفعل عن كونه واجبا فإن من
~~مذهبه وأصل كل محقق أن الواجب من خصال كفارات اليمين واحد لا بعينه فإذا
~~ردد في كل وقت تخييره بين الفعل والعزم فقد أخرج الفعل عن كونه واجبا جزما
~~وردد الوجوب بينه وبين غيره فالواجب بينه فالواجب إذا أحدهما ثم إنما كان
~~يستقيم ما ذكره لو ساعده نقلة الشريعة وقد أجمع المسلمون قاطبة على أنه لا
~~يجب على المخاطب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه ولو لم
~~يخطر للمخاطب عزم أصلا.
# PageV01P077
# وجرى منه الامتثال في أثناء العمر والواجب على التخيير فليس من العلماء
~~من يعصيه لتركه العزم فيما سبق.
### | 151- 
# وكذلك من صار إلى اتصاف الصلاة بالوجوب في أول وقتها مع اتساع الزمان فلا
~~نقول يجب على المكلف أن ينتبه لأول الوقت فلا يخليه عن فعل أو عزم ولكن لو
~~أضرب عنه ثم ms061 أقام الصلاة في وسط الوقت لم ينسب إلى المعصية ولم يبؤ بالإثم.
### | 152- 
# والذي أراه في طريقة القاضي رحمه الله أنه إنما يوجب العزم في الوقت
~~الأول ولا يوجب تجديده ثم يحكم بأن ذلك العزم ينسحب حكمه على جميع الأوقات
~~المستقبلة وهذا كانبساط النية على العبادة الطويلة [مع عزوب] النية ولا
~~ينبغي أن يظن بهذا الرجل العظيم غير هذا على أنا لا نرى ذلك رأيا.
### | 153- 
# فإن قيل فما وجه الجواب عن السؤال وكيف السبيل إلى حل الإشكال قلنا قد
~~اشتهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه المصير إلى أن الصلاة تتصف بالوجوب في
~~أول الوقت وظهر خلاف أبي حنيفة له رضي الله عنه ثم صح من.
# نصه واتفاق ذوي التحقيق من أصحابه أن من أخر الصلاة عن أول وقتها ومات في
~~أثناء الوقت لم يلق الله تعالى عاصيا فإن كان كذلك فلا معنى عندي لوصف
~~الصلاة بالوجوب في أول الوقت إلا على تأويل وهو أن الصلاة لو أقيمت في أول
~~الوقت لوقعت على مرتبة الواجبات وأجزأت وهي على القطع كالزكاة تعجل قبل
~~حلول الحول ولا يدرأ هذا التحقيق قول الفقهاء إن عبادات الأبدان لا تقدم
~~على أوقات وجوبها فإن الذي ذكرناه إظهار منا لخلاف ما استبعدوه قطعا.
# وسبيل مكالمة أصحاب أبي حنيفة في ذلك إذا استنكروا الوجوب على حكم جواز
~~التأخير كسبيل مكالمة أصحاب الفور في الطريقة الأولى وإن تفطنوا لنفي
~~المأثم في الصلاة وسلم لهم ذلك فلا وجه لمناكرتهم ومناظرتهم مع تسليم ذلك
~~فإن أصر مصر على المخالفة لم ينتظم ذلك إلا مع تأثيم من يموت في أثناء
~~الوقت فقد ذهب إلى ذلك شرذمة من الأصحاب فهذا قولي في الأمر المؤقت.
# فأما الأمر المسترسل على العمر فالذي أراه فيه أن من أخره فلا يقطع القول
~~فيه بنفى الإثم عنه ولا يطلق إلا مشروطا فعلى هذا إذا الحج واجب على
~~المستطيع في أول سنة الاستطاعة وعليه لو أخر الخطر في التعريض للمأثم
~~والخوف في نفسه.
# PageV01P078
# ألم ناجز وهذا معنى قول القائل ms062 من مات ولم يحج انبسطت المعصية على جميع
~~سنى الإمكان فليفهم الناظر ما ذكرناه.
# والذي يكشف الغطاء فيه أن الواجب المحقق المضيق لا يتميز عما ليس واجبا
~~بوقوع العقاب بالتارك لا محالة فإن فضل الله مأمول وأمور العاقبة غيب فيئول
~~حاصل الأمر إلى الرهب والخوف وليس بعد هذا البيان بيان وهو نجاز الطريقة.
### | 154- 
# ومما تمسك به أصحاب الفور النهي [على] النسق المقدم في مسألة التكرار
~~فقالوا النهي يتنجز مقتضاه فليكن الأمر في معناه وقد سبق الكلام على النهي.
# والذي نجدده الآن أن الخوض في هذه المسألة مشروط بالتوافق على أن الصيغة
~~لا تقتضي استغراق الأوقات وإذا كان كذلك فالنهي بالاتفاق يقتضي الاستغراق
~~فكيف يتجه تنزيل الأمر على النهي.
# ومما تعلق به المتكلفون أن قالوا يجب الاعتقاد على الفور فليكن الامتثال
~~كذلك وقد أوضحنا أن الاعتقاد أمر كلي لا اختصاص له بصيغة خاصة وإنما هو حكم
~~جملي يتعلق بتطويق الشريعة وتصديق منهيها صلوات الله عليه وسلامه وهو يجري
~~في الأمر المقيد بجواز التأخير كما سبق.
# وشرطنا قبض الكلام بعد الوضوح وإعداد جمام التقرير للمشكلات فهذا منتهي
~~مسلك أصحاب الفور.
### | 155- 
# فأما من لم ير الفور وجوز التأخير فمن مسالكهم ما ذكره القاضي أبو بكر
~~رحمة الله عليه معتمدا لنفسه في اختيار هذا المذهب وذلك أنه قال الأوقات
~~يعبر بها عن حركات الفلك واعتقاب طلوع الشمس وغروبها وهذه المعاني لا تعلق
~~للتكاليف بها فإنها خارجة عن متعلق إرادات المكلفين واعتقاد ارتباط تعلق
~~الامتثال المتلقي من الصيغة المطلقة بها بمثابة اعتقاد تعلق الامتثال
~~بتارات وحالات تطرأ كالتغيم والإصحاء وغيرهما فالوجه فهم الامتثال وقطعه عن
~~الأوقات فإن كان يجوز تقدير تعليق التكليف بها تصريحا وتقييدا فيجوز فرض
~~ذلك في التارات التي ذكرناها من التغيم والصحو وربما عضد كلامه الذي استاقه
~~في نفي تعيين الزمان بالمكان فإن المكان لا يتعين وإن كان الفعل يقع في
~~مكان لا محالة فليكن الزمان كذلك.
# PageV01P079
# وقد تكلف بعض أصحاب الفور وزعم أنه يتعين للامتثال المكان الذي يصادف
~~المخاطب فيه الإمكان ms063 في أول الزمان وهذا وإن كان كذلك فهو ساقط من جهة أن
~~هذا إنما يثبت لاعتقاد تعين أول الزمان وفي مفارقة المكان تأخير عن أول
~~الزمان فكان ذلك من حكم الزمان لا من حكم المكان.
# وهذا الذي ذكره رحمه الله بالغ في التخيل وقد [يكيع] عنه من ليس بذي حظ
~~وافر في التحقيق.
### | 156- 
# وسبيل مفاتحته بالكلام أن نقول الابتدار إلى الامتثال أو تجويز التأخير
~~مما لا ينكر عده من مقاصد الآمرين ولذلك تنافس المتنافسون ومن عد النظر في
~~هذا الفن من قبيل النظر في تقدير ارتباط الامتثال بالتغيم والإصحاء فقد
~~جانب الإنصاف واستوطأ مركب الإعتساف وهذا لا خفاء به قبل الخوض في المحاجة
~~وحل ما موه به.
# ثم الذي يخطر له ما ذكرناه من البدار ونقيضه قد لا يخطر له الوقت والزمان
~~وحقيقتهما فاستبان أن ما ذكره ليس بالمرضى في مساق التحقيق ويطرد في عرف
~~المتخاطبين البحث عما ذكرناه ويبعد البحث عما استشهد به من الحالات
~~والتارات فكان تقدير مبادرة الامتثال في حكم غرض من الآمر يفرض فهمه
~~والإحاطة به من غير نظر في الوقت.
### | 157- 
# ثم القول [الحق] فيه أن الأمر اقتضاء ناجز والمقتضى مطلوب على [الوجوب]
~~وحق الوفاء بالطلب التنجيز مع الإمكان فمن أراد مداراة هذا بالإيهام [بذكر]
~~الأوقات وخروجها من الإرادات فقد أبعد.
### | 158- 
# ومما تمسك به الفقهاء الصائرون إلى أن الامتثال هو المطلوب في أي وقت فرض
~~أن قالوا إن الأمر يمثل بالبر في اليمين وإذا قال القائل لأدخلن الدار لم
~~يتعين لإقسامه الوقت الأول ولكن مهما فرض الدخول كان برا وقد أوضحنا أن هذا
~~المسلك مدخول فإنه قياس لفظ على لفظ مع العلم بتغاير معاني الصيغ وتفاوت
~~قضاياها عند تغاير محالها ثم قول القائل لأدخلن الدار في حكم وعد مؤكد
~~بالقسم والأمر طلب ناجز فليقتض الوفاء الناجز وهذا وإن كنت لا أرضاه فلم
~~أورده معتمدا عليه وإنما ذكرته لإظهار إمكان تخيل الفرقان بين الصيغتين.
# PageV01P080
### | 159- 
# فأما من قال من أصحاب الوقف إن من بادر إلى إيقاع الفعل المطلوب ms064 لم يقطع
~~بكونه ممتثلا فهذا مجاحدة وخروج عن حكم اللسان بديهة وضرورة فإن من أطلق
~~الصيغة [ولم تثبت] قرينة تقتضي التأخير فالمخاطب إذا ابتدر عد مسارعا إلى
~~الطاعة [وكان ممتثلا قطعا] ومن أنكر هذا فهو.
# ملتحق بمن يعاند في مظان الضرورات فالذي يجب القطع به أن المبتدر ممتثل
~~والمؤخر عن أول زمان الإمكان لا يقطع في حقه بموافقة ولا مخالفة فإن اللفظ
~~صالح للامتثال والزمان الأول وقت له ضرورة وما وراءه لا تعرض له.
### | 160- 
# فإن قيل: قد أجريتم في أثناء الكلام لفظة واقعة إذ قلتم إن الطلب ناجز
~~قلنا لا يستقل هذا الكلام بإثبات غرض فإن الطلب ليس مجحودا وإنما محل
~~التردد أنه طلب مقتضاه إيقاع المطلوب ناجزا أو هو طلب مرسل مقتضاه إيقاع
~~المطلوب في أي وقت كان ومن ظن أنه يسلم له أن الأمر طلب إيقاع ناجز فقد طمع
~~في تسليم المسألة من غير دليل.
### | 161- 
# وإذا نجزت المباحثة عن هذه المآخذ فالذي أقطع به أن [المطالب] مهما أتى
~~بالفعل فإنه بحكم الصيغة المطلقة موقع المطلوب وإنما التوقف في أمر آخر وهو
~~أنه إن بادر لم يعص وإن أخر فهو مع التأخير ممتثل لأصل المطلوب وهل يتعرض
~~للإثم بالتأخير فقيه التوقف.
# وأما وضع التوقف في أن المؤخر هل يكون كمن يوقع ما طلب منه وراء الوقت
~~الذي يتأقت به الأمر حتى لا يكون ممتثلا أصلا فهذا بعيد فإن الصيغة المطلقة
~~مسترسلة ولا اختصاص لها بزمان وعن هذا أجمع المسلمون على أن كل مأمور به
~~بأمر مطلق [إن لم] يجز تأخيره [فقد امتثل] فإذا فرض تأخيره ثم إقامته فليس
~~ما أقيم مقضيا قضاء وإنما هو مؤدي حتى كأن الذي يوجب الفور يقدر للأمر
~~غرضين أحدهما إيقاع المطلوب والثاني البدار به ولن يبلغ الزمان الأول في
~~الإمكان مع اعتقاد الفور والبدار فيه مبلغ الوقت المؤقت في صيغة اللفظ وهذا
~~واضح بين لا إشكال فيه.
# وكأن هذه الطريقة التي استقر عليها الاختيار تجمع محاسن المذاهب كلها من
~~النظر إلى استرسال اللفظ وتوقع ms065 اللوم والقطع بالامتثال للمبادر ورد التوقف
~~إلى اللوم في التأخير مع القطع بوقوع الفعل مهما وقع امتثالا فإن اللفظ لا
~~اختصاص له بوقت معين.
# PageV01P081
# مسألة [لفظية] :
### | 162- 
# ذهب القاضي أبو بكر رحمه الله في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه
~~مأمور به والندب أمر على الحقيقة وهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر ما يقتضي
~~الإيجاب.
# قال القاضي المندوب إليه طاعة ولم يكن طاعة لكونه مرادا لله تعالى فإنا
~~لا نمنع أن لا يريد الله تعالى طاعة زيد ويأمره بها ويريد عصيانه وينهاه
~~عنه فلا يتلقى كون الشيء طاعة من الإرادة على مذهب أهل الحق فلم يبق إلا
~~كونه مأمورا به.
# وهذا الذي ذكره القاضي رحمه الله رام به مسلك القطع وليس الأمر على ماظنه
~~فإنه يتجه أن يقال: المندوب إليه طاعة من حيث كان مقتضى ممن له الإقتضاء
~~فمن أين يلزم أن كل اقتضاء أمر؟ وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق
~~المعنى فإن الإقتضاء مسلم وتسميته أمرا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول
~~ولا يمكن جزم الدعوى على أهل اللغة في ذلك فقد يقول القائل ندبتك وما أمرتك
~~وهو يعني ما جزمت عليك الأمر وقد يقول أمرتك استحبابا فالقول في ذلك قريب
~~ومنتهاه آيل إلى اللفظ.
# مسألة:.
### | 163- 
# ذهب بعض أئمتنا رحمهم الله إلى أن الأمر بالشيء نهى عن أضداد المأمور به
~~وهؤلاء قدروا عين الأمر نهيا وزعموا أن اتصافه بكونه أمرا نهيا بمثابة
~~اتصاف الكون الواحد بكونه قربا من شيء بعدا من غيره.
# والذي مال إليه القاضي رحمه الله في آخر مصنفاته أن الأمر في عينه لا
~~يكون نهيا ولكنه يتضمنه ويقتضيه وإن لم يكن عينه.
# ثم الذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد
~~المنهى عنه والأمر بالشيء نهى عن جميع أضداد المأمور به.
# وأما المعتزلة فالأمر عندهم هو العبارة وقول [القائل] : افعل أصوات
~~منظومة معلومة وليست هي علم نظم الأصوات في قول القائل لا تفعل فلا يمكنهم
~~أن يقولوا الأمر هو ms066 النهي فقالوا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن أضداده تضمنا
~~كما ذهب إليه القاضي ولكن الأمر عند القاضي هو القائم بالنفس.
# PageV01P082
# ونحن نقول أما من قال [إن] الأمر هو النهي بعينه فقوله عرى عن التحصيل
~~فإن القول القائم بالنفس الذي يعبر عنه بافعل مغاير للقول الذي يعبر عنه
~~بلا تفعل وممن جحد هذا سقطت مكالمته وعد مباهتا وهذا القدر كاف في إسقاط
~~هذا المذهب.
# وأما ما ذكره القاضي رحمه الله آخرا من أن الأمر بالشيء ليس عين النهي
~~ولكنه يقتضيه ويتضمنه فليس يعني بهذا الإقتضاء الذي أطلقه المعتزلة فإن ذلك
~~الإقتضاء الذي ذكروه راجع إلى فهم معنى من لفظ مشعر به وهذا لا يتحقق في
~~كلام النفس فإن ما يقوم بالنفس لا إشعار له بغيره وإنما هو معنى في نفسه
~~وذاته على حقيقته وخاصيته فالمعني بالاقتضاء على رأى القاضي أن قيام الأمر
~~بالنفس يقتضي أن يقوم بالنفس معه قول هو نهى عن أضداد المأمور به كما يقتضي
~~قيام العلم بالذات قيام الحياة بها ولا معنى لما قال غير هذا وهذا باطل
~~قطعا فإن الذي يأمر بالشيء قد لا يخطر له التعرض لأضداد المأمور به إما
~~لذهول وإما لإضراب فلم يستقم الحكم بأن قيام الأمر بالنفس مشروط بقيام
~~النهي.
### | 164- 
# وإذا لاح سقوط المذهبين انبنى عليه ما هو الحق المبين عندنا وهو أن الأمر
~~بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده ونحن نخصص إثبات هذا المختار بذكر حقيقة
~~المسألة.
# فنقول الامر بالشيء متردد بين أن يكون ذاكرا لأضداده وبين أن يكون ذاهلا
~~عنها فإن كان ذاهلا فالذي قدمناه بالغ فيه ولا خفاء بأن الذاهل عن الشيء
~~غير عالم به ويستحيل أن يقوم بالنفس قول متعلق بالشيء مع الذهول عنه فأما
~~إذا كان ذاكرا للأضداد عالما بأن الاتصاف بالشيء منها يمنع إيقاع المأمور
~~به فقد يتخيل المتخيل في هذه الحالة أنه يقوم بالنفس نهى عن أضداد المأمور
~~به [المقتضى] فإذا كان كذلك فليس الزجر عن الأضداد مقصود الآمر وإنما يخطر
~~له النهي لو خطر ليكون ms067 الانكفاف عن الأضداد ذريعة إلى إيقاع الامتثال وليس
~~تقدير خطور أمرها بالبال متضمنا قيام زجر عنها مقصود والذي يجرد قصده إلى
~~النهي عن شيء يعلم قيام [زجر] عنه مقصود بذاته والذي يحقق الغرض فيه فرض
~~أمر مستحيل يشعر بتكميل الغرض وهو أن الآمر لو قدر تجويز مجامعة الأضداد
~~لكان لا [يأبى] وقوعها مع المأمور به ولو نهى عنها قصدا لأباها فإذا خطور
~~الانكفاف عن الأضداد ببال الآمر آيل إلى امتناع المأمور به خلقة معها لا
~~إلى قصد نفي الأضداد وهذا نهاية الوضوح.
# PageV01P083
### | 165- 
# فأما من قال النهى عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهى عنه فقد اقتحم أمرا
~~عظيما وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة على ما سنذكر ذلك في باب
~~النهي فإنه إنما صار إلى ذلك من حيث قال لا شيء مقدر مباحا إلا وهو ضد
~~محظور فيقع من هذه الجهة واجبا فإن ترك المحظور واجب وسنتكلم عليه إن شاء
~~الله تعالى.
### | 166- 
# ومن قال الأمر بالشيء نهى عن الأضداد أو متضمن للنهي عن الأضداد وليس
~~النهي عن الشيء أمرا بأحد الأضداد من حيث تفطن لغائلة الكعبي فقد تناقض
~~كلامه فإنه كما يستحيل الإقدام على المأمور [به] دون الانكفاف عن أضداده
~~فيستحيل الانكفاف عن المنهى عنه دون الاتصاف بأحد الأضداد ولا يمتنع وجوب
~~شيء من أشياء فهذا نجاز المسألة.
# مسألة.
### | 167- 
# إذا وقع المأمور به المقتضى على حسب الإقتضاء أجزأ وكفى والمسألة مترجمة
~~بأن موافقة الأمر تتضمن الإجزاء [أم لا] ؟.
# وذهب بعض المستطرفين في علم الأصول من الفقهاء إلى أن الإجزاء لا يثبت
~~إلا بقرينة وإن وقع الفعل على حسب الاقتضاء وسقوط هذا المذهب واضح لا حاجة
~~إلى تكلف فيه ولكن تحرير الكلام على أوقع وجه وأقربه أن نقول لمن يشبب
~~بالخلاف في المسألة أتسلم أن الأمر لا يقتضي حالة الإطلاق تكرير الفعل
~~المقتضي فإن لم يسلم ذلك رددنا الكلام إلى المساق المقدم في الرد على أصحاب
~~التكرار وإن سلم ذلك وقد وقع الامتثال فلا معنى للإجزاء إلا قيام المخاطب
~~بموجب الأمر ms068 من غير أن يبقى طلبة من قضية الأمر فلئن فرض فارض اقتضاء أمر
~~آخر فلا بد من تقدير أمر جديد ولا منع من تقدير ذلك ولا يتصور مع هذا الفن
~~من الكلام مرادة وتشبيب باعتراض.
### | 168- 
# فإن قيل الحاج إذا أفسد حجة فهو مأمور بالمضي في فاسد الحج وإذا مضى فيه
~~كما أمر لزمه في مستقبل الزمان افتتاح حج صحيح فلم يقع إذا مضيه مجزئا عنه
~~وإن كان مأمورا به وهذا قول من يتلقى الحقائق في الأصول من خيالات في مضطرب
~~الظنون المتعلقة بالفروع.
# PageV01P084
# فنقول إن كان ما خاض فيه أولا حجا صحيحا مفروضا فالخطاب بإيقاع حج صحيح
~~قائم دائم والإفساد مناف للحج لحق الامتثال وليس المضي في الفاسد مقتضى
~~الأمر بالحج الصحيح وإنما هو متلقى من أمر جديد مختص بالحج فثبت الجريان في
~~الفاسد بأمر وبقى على المفسد حق القيام بالأمر الأول وإن كان الحج تطوعا
~~فيجب القضاء على المفسد بأمر جديد وليس ذلك من مقتضى الأمر بالمضي وهذا لا
~~غموض فيه.
# وقد يعتاص على الفقيه الفرق بين الفساد والفوات والتحلل بعذر الإحصار وحظ
~~الأصول في هذه المسائل تقدير أمر جديد في كل مالا يتلقى من الأمر الأول
~~وهذا ليس بالعسر بل هو مقطوع به ولست أرى هذه المسألة خلافية ولا المعترض
~~فيها بإشكال الفقه معدودا خلافه.
# مسألة:
### | 169- 
# الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر المأمور به إليه في وقوعه فإذا ثبت
~~في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة فالأمر بالصلاة الصحيحة يتضمن أمرا
~~بالطهارة لا محالة وكذلك القول في جميع الشرائط وظهور ذلك يغني عن تكلف
~~دليل فيه فإن المطلوب من المخاطب إيقاع الفعل الصحيح والإمكان لا بد منه في
~~قاعدة التكليف ولا تمكن من إيقاع المشروط دون الشرط.
# فإن قيل لا يتأتى في مطرد العرف استيعاب الوجه بالغسل دون أخذ أطراف من
~~الرأس وليس غسل الرأس مأمورا به قلنا إذا كان لا يتأتى استغراق محل الفرض
~~إلا بما ذكره المعترض فلا بد منه ولكن ليس ما ذكره من قبيل ms069 الشرائط التي
~~اعتنى الشرع بإثباتها والتنصيص عليها فإنها قد تثبت مقصودة للشارع في مساق
~~أمره وما ذكره السائل آيل إلى حكم التأتى المعتاد.
# وكذلك القول في استصحاب الإمساك عن المفطرات في جزء من الليل آخرا وفي
~~جزء من منقطعه أولا إذ ليس من الممكن حصر الإمساك في النهار من غير أخذ
~~طرفين من الليلتين فقد قال المحققون ما كان كذلك فليس مقصود العبادة ولا
~~نطلق القول بأنه شرطها الواقع مقصودا شرطا ويظهر أثر ذلك بأن الصائم يخص
~~النية بالإمساك الواقع في النهار فلو كان الإمساك المستظهر به من العبادة
~~لوجب بسط النية عليه.
# PageV01P085
### | 170- 
# فالقول في ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام:.
# أحدها: يتعلق بالمتلقى من صيغة الأمر وهو المقصود.
# والثاني: يتلقى مما يثبت فيما سبق شرطا وهذا مستفاد من الأمر بالإيقاع
~~وإن لم يكن ما قدر شرطا جزءا من المأمور به وليس يخرج الشرط عن كونه مقصود
~~الشارع عليه السلام وهو ثابت في مقتضى الأمر بالمشروط وصيلة ووسيلة [شرعية]
~~.
# والقسم الثالث: ما يتعلق بالإمكان وليس مقصودا للشارع ولا مشروطا ولا
~~شرطا ولكنه في حكم الجبلة يضاهى الشرط وإن لم يكن شرطا شرعا وهذا له التفات
~~إلى الانكفاف عن أضداد المأمور به في محاولة امتثال الأمر [كما تقدم ذكره
~~فليس الانكفاف مقصود الآمر ولكن لا بد منه في إيقاع المأمور به] .
# فإن قيل: أيجب على سكان البوادي أن يسعوا في ابتناء مدينة ليقيموا الجمعة
~~فيها قلنا هذا الآن من فن الخرق فإن المتبدين غير مأمورين بالجمعة ولو
~~أمروا بها مع كون الجمعة مشروطة بالبنيان لوجب عليهم أن يسعوا في تحصيله.
# هذه جملة من الكلام في الصيغة المطلقة ونحن نذكر الآن الصيغة المقيدة
~~ووجوه التقييد فإذا نجز ما يتعق بهذا القسم مذهبا وخلافا وقد تقدم القول في
~~[الصيغة] المطلقة فنذكر بعد نجاز القسمين مسائل في أحكام الأوامر لا تختص
~~بالإطلاق والتقييد.
# PageV01P086
### | فصل: [الصيغة المقيدة] .
# مسألة:
### | 171- 
# فأول ما نذكر أن الصيغة التي تسمى مطلقة لا تكون إلا مقترنة بأحوال تدل
~~على أن مطلقها ليس ms070 يبغي بإطلاقها حكاية وليس هاذيا بها فإذا لا تلقى صيغة
~~على حق الإطلاق وإذا كان كذلك وثبت للأحوال قرائن في إرادة النطق بالصيغة
~~قصدا إليها وإصدارا لها عما يختص بمقصود المطلق في معناها ولم [يعلم] من
~~الأحوال إلا ما وصفناه فما ذكرناه في قسم الإطلاق ثم إذا كانت الصيغة
~~مقصودة للمطلق فنفرض في قسم التقييد معها قرائن زائدة على ما ذكرناه الآن.
# PageV01P086
# وهي تنقسم إلى قرائن مقال وإلى قرائن أحوال.
# أما الأحوال فلا سبيل إلى ضبطها تجنيسا وتخصيصا ولكنها إذا ثبتت لاح
~~للعاقل في حكم طرد العرف أمور ضرورية.
# وبيان ذلك أن الذي يدخل تحت الوصف من حال الخجل إطراق واحمرار إلى غير
~~ذلك ولا يمكن التعويل على هذه الصفات [فقد] يحمر ويطرق من ليس بالخجل وكذلك
~~القول فيما ضاهى ذلك.
# ولا يمكن أن يدعى أن العلوم الضرورية عند قرائن الأحوال تحصل غير
~~[مرتبطة] بها ولكن منها أحوال يعسر إدراجها تحت الوصف وإنما يدركها العيان
~~ولذلك قال الفقهاء للذي يعاين من الصبي امتصاص الثدي وتحرك اللهاة وجرجرة
~~الغلصمة في التجرع أن يجزم الشهادة على الرضاع ولو شهد بهذه الأحوال فقط لم
~~يقض القاضي بالرضاع فإن ما يدركه الشاهد المشاهد لا يناله وصف.
# ومما نذكره في حكم القرائن أن اقتضاءها للعلوم الضرورية وإن أشعر بارتباط
~~قرائن فليست تجري عند المتكلمين مجرى أدلة العقول فإن الأدلة العقلية إذا
~~تمت في الفكر ولم يعقبها مضاد ضروري للعلم بالمدلول فلا بد من وقوع العلم
~~به مع ذكرالمدلول في النفس فلو قلب الله تعالى مجرى العوائد لم يمنع قيام
~~قرائن الأحوال من غير علم نعتاده الآن فهي من وجه متعلقة بالعلم ومن وجه
~~ليست مقتضية له لأعيانها اقتضاء واجبا بل هي جارية على عوائد مطردة.
# فهذا المقدار لم نجد بدا من التنصيص عليه في قرائن الأحوال ثم إذا لم
~~نطمع في تجنيسها فلا نتشعب في تفاصيلها مسائل وأما قيود المقال بألفاظ
~~لغوية فيفهمها من يعرف العربية وإذا تمهد ما ذكرناه فنرسم بعده مسائل تترى
~~إن ms071 شاء الله عز وجل.
# مسألة:
### | 172- 
# ما ثبت فيه الحظر ثم ورد فيه صيغة الأمر فهل يكون الحظر السابق قرينة في
~~صرف الصيغة عن قضية الإيجاب على رأى من يراه اضطرب الأصوليون فيه فذهب
~~بعضهم إلى أن الصيغة المطلقة فيما تقدم الحظر فيه محمولة على رفع الحظر
~~والحرج.
# وقال القاضي رحمه الله لو كنت من القائلين بالصيغة لقطعت بأن الصيغة.
# PageV01P087
# المطلقة بعد الحظر مجرأة على الوجوب.
# وقال قائلون: إن ورد الحظر مؤقتا وكان منتهاه صيغة في الاقتضاء فهي
~~الإباحة والغرض من مساق الكلام مد الحظر إلى غاية وهو كقوله تعالى: {وإذا
~~حللتم فاصطادوا} 1.
# وأما القاضي رحمه الله فقد تمسك بأن الصيغة [المطلقة] قائمة والحكم
~~الماضي ليس مقترنا بها فليس الحظر فيما سبق قرينة حالية وليس من القيود
~~المقالية فلزم اجراء الصيغة على حكم الوضع في اللسان.
# وقد ذكر القاضي رحمه الله في بعض تصانيفه مسلكا لطيفا في كتاب
~~"التأويلات" فقال: الصيغة لو لم يسبقها حظر فيسوغ حملها على الإباحة ولكن
~~علىالحامل أن يأتي بدليل يعضد التأويل به بحيث يترقى مجرد الظن عن إشعار
~~الصيغة بالوجوب وإذا تقدم حظر فالأمر في ذلك أخف وسيأتي ذلك مقررا وليس لمن
~~يدعى أن الصيغة على الإباحة متعلق به احتفال.
### | 173- 
# والرأي الحق عندي الوقف في هذه الصيغة فلا يمكن القضاء على مطلقها وقد
~~[تقدم الحظر لا بالإيجاب ولا بالإباحة] فلئن كانت الصيغة في الإطلاق موضوعة
~~للاقتضاء فهي مع الحظر المتقدم مشكلة فيتعين الوقوف إلى البيان.
### | 174- 
# وذكر ذكر الأستاذ أبو إسحاق رضي الله عنه أن صيغة النهي بعد تقدم الوجوب
~~محمولة على الحظر والوجوب السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي على رفع
~~الوجوب وادعى الوفاق في ذلك.
# وليست أرى ذلك مسلما أما أنا فساحب ذيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة
~~الأمر بعد الحظر وما أرى المخالفين الحاملين للصيغة على الإباحة يسلمون
~~ذلك.
# مسألة:
### | 175- 
# الصيغة إذا تضمنت فعلا مؤقتا فإذا انقضى الوقت فات الامتثال.
### | 176- 
# والرأي الحق أن تلك الصيغة لا تتضمن إيقاع المأمور به تداركا وقضاء ms072 بعد
~~الوقت فلئن ثبت قضاء فبأمر مجدد. PageV01P088
### | 177- 
# وذهب بعض الفقهاء إلى أن القضاء يجب بالأمر الأول والدليل على بطلان ذلك
~~أن القاضي ليس ممتثلا فإن الممتثل هو الموافق لمقتضى الصيغة وإذا لم يكن
~~القضاء امتثالا لم يكن الأمر اقتضاء له.
# والذي يحقق ذلك أن الفعل يقيد بالزمان ويقيد بالصفات ثم الواقع على خلاف
~~الصفات ليس من مقتضيات الصيغة فالواقع وراء الأوقات كذلك ولا حاجة إلى ضرب
~~الأمثال في ذلك مع القطع بأن الأمر المؤقت مقتضاه محصور في الزمان ومن
~~ضرورة الحصر النفي عن طرفي الحاصر فإذا انقضى الوقت فليس إلا الحكم بفوات
~~المستدعى وليس تقدير إيقاع الفعل بعد الزمان إلا كتقدير إيقاعه قبل الزمان.
# وذكر الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله مسلكا لا نرضاه فشبه الأمر المؤقت
~~بالإجارة المعينة زمانا في استيفاء المنافع فإن المدة المضروبة إذا مضت في
~~يد [المكرى] فقد فات مقصود العقد وليس للمستأجر أن يستبدل عنها مدة مثلها
~~فأمر الله سبحانه وتعالى: عباده صرف لأفعالهم في جهات التكليف على حكم
~~الاستحقاق فإذا مضى الوقت كان مضيه كمضي مدة الإجارة فهذا الذي ذكره من فن
~~القياس في مقتضى الألفاظ ثم هو اعتبر الأصل بمسألة فرعية وفيما قدمناه
~~مقنع.
# وأما من قال: إن القضاء يجب بالأمر الأول فإنه سلك مسلكين أحدهما تشوف
~~إلى حكم اللسان والمفهوم مما يطلق في مثل وذلك أنهم قالوا القضاء
~~والاستدراك أمر مألوف معروف فلو كان لا يستفاد من اللفظ لما عقل معنى
~~القضاء قلنا لا حاصل لهذا الكلام فإن الذي يقضي لا يمكن أن يحكم على الامر
~~بأنك عنيت بلفظك ما أتيت به وإذا لم يمكنه ذلك فلا معنى للقضاء تلقيا من
~~الأمر المطلق.
# وأما تسمية الاستدراك [قضاء] عند فرض أمر مجدد فمن جهة مضاهاة الواقع
~~آخرا لما استدعى أولا.
# والمسلك الثاني: مقتضاه التعلق بقواعد الشريعة في ثبوت قضاء المؤقتات
~~وهذا ساقط فإن الأمر لا يطرد فيه بل هو على الانقسام فلا تعلق بذلك ثم إن
~~ثبت ذلك في الشرع فلتقدير أمر مجدد ولا ms073 يستمر الاستمساك بالشرع ما لم يتضح
~~انتفاء أمر جديد مع اطراد القضاء ولا سبيل إلى إثبات ذلك.
# PageV01P089
# مسألة:
### | 178- 
# الأمر بالشيء من أشياء إذا كان محمولا على الوجوب يقتضي وجوب شيء واحد
~~منها.
# ونقل أصحاب المقالات عن أبي هاشم أنه قال الأشياء كلها واجبة والمسألة
~~تمثل بالخلال المذكورة في كفارة اليمين وهذه المسألة أراها عرية عن التحصيل
~~فإن النقل إن صح عنه فليس آيلا في التحقيق إلى خلاف معنوي وقصاراه نسبة
~~الخصم إلى الخلل في العبارة فإن أبا هاشم اعترف بأن تارك الخلال لا يأثم
~~إثم من ترك واجبات ومن أقامها جميعا لم يثبت له ثواب واجبات ويقع الامتثال
~~بواحدة فلا يبقى مع هذا لوصف الخصال بالوجوب تحصيل.
# وتأويل هذا اللفظ عند البهشمية أنه ما من خصلة من الخصال التي وقع
~~[التخيير] فيها إلا وهي لو فرضت واقعة لكانت واجبة.
# وهذا مغزى المسألة ثم طولها المتكلمون فألزموه ما سلمه فيما قدمنا ذكره
~~وألزموه الأمر بإعتاق عبد من عبيد الدنيا فإن ذلك لا يتضمن وجوب إعتاق عبيد
~~جميع العالم ولو صح الخلاف فلا حاجة في إيضاح سقوط مذهب الخصم إلى ضرب
~~الأمثال فإنا على قطع نعلم أن من قال لمخاطبه افعل شيئا من هذه الأشياء
~~الثلاثة فليس يطالبه بالأشياء الثلاثة وإنما يطالبه بواحد منها ويفوض
~~الخيرة في التعيين إليه.
### | 179- 
# وذكر بعض الناس لأبي هاشم كلاما لا يليق بحذقه وكيسه وهو متقول عليه فيه
~~وذلك [أنه قيل: لو لم يقض] بوجوب الأشياء كلها لأدى ذلك إلى التباس الواجب
~~على المكلف مع استمرار التكليف والطلب وهذا غير سائغ.
# فنقول: لا يخفى سقوط هذا الكلام على المتأمل فإن من المستحيل إثبات واجب
~~لا يتوصل المكلف إلى تعيينه لو حاول ذلك فيدوم الطلب ويعسر الامتثال ويلتحق
~~ذلك بتكليف المحال فأما إيجاب شيء من أشياء مع تخيير المكلف في تعيين ما
~~يشاء فلا عسر فيه.
# وقد نجز ما أردنا إلحاقه بقسم التقييد ونحن نذكر الآن مسائل مرسلة في
~~الأوامر معدودة من الطوام الكبار متلفتة إلى فن الكلام ms074 ونوضح قرب مأخذها
~~وسهولة مدركها مستعينين بالله وحده إن شاء الله تعالى.
# PageV01P090
### | فصل: مسائل متفرقة حول الأوامر
# مسألة:
### | 180- 
# اشتهر من مذهب شيخنا أبي الحسن1 علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه
~~مصيره إلى أن المعدوم الذي وقع في العلم وجوده واستجماعه شرائط التكليف فهو
~~مأمور معدوما بالأمر الأزلي وقد تمادى المشغبون عليه وانتهى الأمر إلى
~~انكفاف طائفة من الأصحاب عن هذا المذهب وقد سبق القلانسي2 رحمه الله من
~~قدماء الأصحاب إلى هذا وقال كلام الباري تعالى في الأزل لا يتصف بكونه أمرا
~~ونهيا ووعدا ووعيدا وإنما يثبت له هذه الصفات فيما لا يزال عند وجود
~~المخاطبين كما يتصف الباري بحانه وتعالى بكونه خالقا رازقا فيما لا يزال.
# والوجه مكالمة القلانسي أولا وإيضاح الرد عليه فإن مسلم للشيخ أبي الحسن
~~رحمه الله أن الكلام القديم هو القائم بالنفس وهو على حقيقته وخاصيته وإذا
~~كان كذلك فكون الكلام أمرا نهيا من حقيقته النفسية وصفته الذاتية والحقائق
~~يستحيل تجديدها وليس لله تعالى من كونه خالقا رازقا حكم راجع.
# إلى ذاته وإنما المعنى بكونه خالقا وقوع الخلق بقدرته ونقول لأبي العباس
~~أيضا قد أثبت كلاما خارجا عن كونه أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا إلى استتمام
~~أقسام الكلام وذلك مستحيل قطعا فلئن جاز ذلك فما المانع من المصير إلى أن
~~الصفة الأزلية ليست كلاما أزلا ثم يستجد كونه كلاما فيما لا يزال فقد لاح
~~سقوط مذهبه.
### | 181- 
# ثم ذكر الأئمة رحمهم الله في محاولة إثبات كون المعدوم مأمورا مسلكين لا
~~أرضاهما ولكني أطردهما فأذكر الاعتراض عليهما ثم أشمر للبحث عن مسلك الحق
~~فمما ذكروه في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم من يبتدىء أمرا ثم
~~انقلابه إلى رحمة الله تعالى ورضوانه لا يوجب سقوط أوامره عن المكلفين فهو
~~في حكم معدوم امر فإذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع أمر لمعدوم.
# وهذا فن ركيك فإن الفرق على اختلاف المذهب متفقون على أن المعدوم يستحيل
~~أن يكون آمرا فكيف يسوغ الاستشهاد بممتنع وفاقا؟ ثم الرسول صلى ms075 الله عليه
~~وسلم ليس مستقلا بأمره وإنما هو مبلغ أمر الله تعالى فإذا التبليغ لم يؤثر
~~موت المبلغ صلى الله عليه وسلم ومن له الأمر حقا لم يزل ولا يزال سبحانه
~~وتعالى: فهذا أحد المسلكين. PageV01P091
### | 182- 
# والمسلك الثاني للأصحاب: أن المعدوم يجوز أن يكون مأمورا به فلا يمتنع أن
~~يكون مأمورا وهذا عرى عن التحصيل فإن المعنى بكون المعدوم مأمورا به أن
~~المخاطب اقتضى منه أن يوقع ما ليس واقعا وهذا لامتناع فيه بل هو مقصود
~~الآمر فأما تقدير تعليق الأمر بالمعدوم وتوجيه الطلبة عليه فلا يضاهي ما
~~تمسك به هذا القائل من تقدير كون المأمور به غير محصل عند توجيه الطلب به
~~فقد سقط المسلكان.
### | 183- 
# فإن قيل: فما الذي ترونه؟ قلنا: نذكر طريقة للشيخ على أقصى الإمكان ثم
~~ننبه على غائلة هائلة ونحيل التقصي عنها على فن الكلام.
# فالذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا يمتنع قيام الأمر منا بالنفس مع غيبة
~~المأمور فإن المزمع على أمر غائب يجد في نفسه الأمر على حقيقته وجدان العلم
~~والإرادة وسائر معاني النفس ثم إذا شهد المأمور ارتبط [به الأمر] عند بلوغه
~~إياه وإذا لم يمتنع ذلك في كلامنا فهو المعنى بثبوت الأمر أزلا.
### | 184- 
# ثم قال شيخنا رحمه الله: المعدوم مأمور على تقدير الوجود وليس هو على حكم
~~المأمورين ناجزا والعدم مستمر وغرض المسألة إثبات الأمر أزلا من غير مأمور
~~ولا محاولة إثبات المنتفي مأمورا مع استمرار العدم.
# وهذه المسألة إنما رسمت لسؤال المعتزلة إذ قالوا: لو كان الكلام أزليا
~~لكان أمرا ولو كان أمرا لتعلق بالمخاطب في عدمه فإذا بينا أنه لا يمتنع
~~ثبوت الأمر من غير ارتباط بمخاطب فقد اندفع السؤال فال الأمر إلى أن
~~المعدوم مأمور على شرط الوجود وهذا منتهى مذهب الشيخ رضي الله عنه.
### | 185- 
# فأقول: إن ظن ظان أن المعدوم مأمور فقد خرج عن حد المعقول وقول القائل
~~إنه مأمور على تقدير الوجود تلبيس فإنه إذا وجد ليس معدوما ولا شك أن
~~الوجود شرط في كون المأمور مأمورا. ms076
# وإذا لاح لك بقي النظر في [أمر بلا مأمور] وهذا معضل الأرب فإن الأمر من
~~الصفات المتعلقة بالنفس وفرض متعلق له محال والذي ذكره في قيام الأمر بنا
~~في غيبة المأمور فهو تمويه ولا أرى ذلك أمرا حاقا وإنما هو فرض تقدير وما
~~أرى الأمر لو كان كيف يكون وإذا حضر المخاطب قام بالنفس الأمر الحاق
~~المتعلق به والكلام الأزلي ليس تقديرا فهذا مما نستخير الله تعالى فيه وإن
~~ساعف الزمان أملينا.
# PageV01P092
# مجموعا من الكلام ما فيه شفاء الغليل إن شاء الله تعالى.
# مسألة:
### | 186- 
# ذهب الأصوليون من أصحاب الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه إلى أن الفعل في
~~حال الحدوث مأمور به ونقلوا عن المعتزلة خلافهم في ذلك ومصيرهم إلى أن
~~الحادث لا يتصف بكونه مأمورا به في حال الحدوث وبنى المشايخ هذه المسألة
~~على الإستطاعة وتعلقها بالفعل حالة الحدوث [وزعموا على أن الحادث يتصف
~~بكونه مقدورا عليه في حال الحدوث] وزعموا [أيضا] أنا من حيث نعتقد كون
~~الحادث مقدورا بالقدرة الحادثة متعلقا للاستطاعة نحكم على مقتضى ذلك بكونه
~~مأمورا به إذا ثبت الأمر فيه.
# والمعتزلة بنت على أصلها [في] استحالة تعلق الأمر بالحادث من حيث قالوا
~~[الحادث] ليس متعلقا للقدرة كالباقي المستمر الوجود وما لا يكون مقدورا لا
~~يكون مأمورا به.
# ومذهب شيخنا رحمه الله أن القدرة الحادثة تقارن حدوث المقدور ولا تسبقه
~~وليس امتناع [تقدمها] متلقى من قضايا القدرة فإن القدرة الأزلية متقدمة على
~~الحوادث لا محالة وإنما امتنع تقدم القدرة الحادثة على رأى أبي الحسن رحمه
~~الله من جهة اعتقاده استحالة بقائها وهذا مطرد عنده في الأعراض أجمع ولو
~~تقدمت القدرة لعدمت عند حدوث المقدور فلا يكون المقدور متعلقا للقدرة وذلك
~~مستحيل عنده فكان اشتراطه اقتران القدرة الحادثة بالمقدور مأخوذا مما نبهت
~~عليه من أصله.
# ومذهب أبي الحسن رحمه الله مختبط عندي في هذه المسألة فأما مصيره إلى
~~تعلق القدرة الحادثة بالحادث في حال حدوثه فلست ألتزم الان ذكر مباحثني عنه
~~ولكن أكشف السر في مقصود المسألة ms077 وأضمنه رمزا ليستقل به المستفل البصير
~~فيما هو المختار الحق ولتقع البداية أولا بغرض المسألة فأقول:
### | 187- 
# أولا: لا حاصل لتعلق حكم الأمر بالقدرة على مذهب أبي الحسن رحمه الله فإن
~~القاعد في حال قعوده مأمور بالقيام باتفاق أهل الإسلام وقد قدرة له على
~~القيام عند أبي الحسن [في حالة القعود] فكيف يستتب له تلقى حكم تعلق الأمر
~~من تعلق القدرة ومن لا قدرة له أصلا مأمور عنده ثم لو تنزلنا على حكمه في.
# PageV01P093
# المصير إلى أن الحادث مقدور فيستحيل مع ذلك كونه مأمورا به فإن اقتران
~~القدرة بالحادث معناه أنه بها وقع وهي في اقتضائها له نازلة معه منزلة
~~العلة المقترنة بالمعلول الموجبة على رأى من يثبت العلة والمعلول فهذا وجه
~~هذه المسألة إن اتجه.
# وإن تفطن ذكى لوجه الحق خطر له في معارضة ذلك أن القدرة لا توجب المقدور
~~لعينها إذ لو أوجبته لاستحال خلو القدرة عن المقدور وذلك يبطل إثبات القدرة
~~الأزلية فإنها غير مقارنة للحوادث ولو فرض اقتران العالم بها لكان أزليا
~~[والأزلي] يستحيل أن يكون مقدورا وفي خروجه عن كونه مقدورا سقوط القدرة فإن
~~القدرة من غير مقدور محال.
# ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة التمكن من الفعل وهذا إنما [يعقل]
~~قبل الفعل وهو غير متخيل في واقع حادث في حالة الحدوث.
# فلو سلم مسلم لأبي الحسن رحمه الله ما قاله في القدرة جدلا من تنزيل
~~القدرة مع المقدور منزلة العلة مع المعلول وهيهات أن يكون الأمر كذلك "ولو"
~~كان فلا يتحقق معه كون الحادث مأمورا به فإن الأمر طلب [و] اقتضاء وكيف
~~يتصور أن يطلب كائن ويقتضى حاصل فقد لاح سقوط مذهبه في كل تقدير.
# نعم قد يقال في الحادث هذا هو الذي أمر المخاطب به فأما أن ينجزم القول
~~في تعلق الأمر به طلبا واقتضاء مع حصوله فلا يرتضى هذا المذهب لنفسه عاقل.
# مسألة.
### | 188- 
# ذهب أصحابنا إلى أن المخاطب إذا خص بالخطاب ووجه الأمر عليه أو كان
~~مندرجا مع اخر تحت عموم ms078 الخطاب وهو في حالة اتصال الخطاب به مستجمع لشرائط
~~المكلفين فهو يعلم كونه مأمورا قطعا.
### | 189- 
# ونقلوا عن المعتزلة مصيرها إلى أنه لا يعلم ذلك في أول وقت توجه الخطاب
~~عليه ما لم يمض زمان الإمكان ومتعلقهم فيه أنه غير عالم ببقاء الإمكان له
~~إلى وقت انقراض زمان يسمع الفعل المأمور به والإمكان شرط التكليف والجاهل
~~بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة.
### | 190- 
# وسلك القاضي رحمه الله مسلكين: يتضمن أحدهما التشغيب.
# PageV01P094
# المحض وذلك أنه قال أجمع المسلمون قاطبة قبل أن أظهر المعتزلة هذا الرأي
~~[على] أن المكلفين على علم بكونهم مأمورين ومن أبى ذلك والتزم إطلاق القول
~~بأنه ليس على البسيطة من يعلم كونه مأمورا فقد باهت الشريعة وراغم أهل
~~الإجماع.
# وهذا الذي ذكره رضي الله عنه تهويل لا تحصيل وراءه فإن إطلاقات الشرع لا
~~تعرض على مأخذ الحقائق وإنما تحمل على حكم العرف والتفاهم الظاهر وهذا
~~كإطلاق الشرع تحريم الخمر وإنما المحرم تناولها وكإطلاق المسلمين إضافة
~~القتل إلى القاتل مع القطع بأن إزهاق الأرواح من الأشباح من مقدورات الإله
~~سبحانه وتعالى:.
# والمسلك الثاني للقاضي يلتفت إلى أصله في النسخ فإن من مذهبه أن الحكم
~~يثبت قطعا ثم يرفع بعد ثبوته بالنسخ فقال بانيا على ذلك إذا توجه الأمر على
~~المخاطب ثم فرض موته أول زمان إمكانه فقد تحقق حكم الخطاب أولا قطعا فإن
~~انقطع الإمكان انقطع بانقطاعه ما كان ثبت قطعا كما نبهنا عليه في النسخ.
# وهذا عندي في نهاية السقوط فإن القاضي يسلم أن الإمكان شرط توجه الأمر
~~ولا يؤمر إلا متمكن فإذا تبين بعد تقرير اتصال الأمر زوال التمكن فكيف
~~يعتقد ثبوت التكليف وقد بان آخر أن لا إمكان ولا وجه إذا بان ذلك إلا
~~الإطلاق بأنا تبينا أن الأمر لم يكن متوجها فلا يتوجه القطع بتوجه أمر
~~تكليف إلا مع القطع بالإمكان أو مع اعتقاد التكليف من غير إمكان وهذه قسمة
~~بديهية لا يتصور مزيد عليها.
### | 191- 
# فقد خرج عن المباحثة أن المختار ما عزى إلى المعتزلة في ذلك. ms079
# وأما النسخ فسنأتي فيه بالعجائب والآيات إن شاء الله تعالى.
# وقد نجز بنجاز هذه المسألة أحكام الأوامر الكلية ونحن الآن نأخذ في
~~النواهي إن شاء الله تعالى.
# PageV01P095
### | باب القول في النواهي
### | مدخل
# ...
# باب القول في النواهي.
### | 192- 
# النهي قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس وهو في اقتضاء الانكفاف عن
~~المنهى عنه بمثابة الأمر في اقتضاء به والقول في صيغته كالقول في صيغة
~~الأمر.
# ثم الواقفية على معتقدهم في الوقف إذا قال القائل لا تفعل والرد عليهم
~~كما سبق.
### | 193- 
# والمختار الحق: أن الصيغة المطلقة تتضمن جزم الاقتضاء في الانكفاف عن
~~المنهى عنه كما قدمناه في الأمر إذا قلنا إن الصيغة المطلقة تتضمن جزم
~~الاقتضاء في المأمور به.
# ونحن نرسم الآن ما يخص النهي ومقتضاه إن شاء الله تعالى.
# مسألة.
### | 194- 
# ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد المنهى عنه
~~وخالف في ذلك كثير من المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة1.
### | 195- 
# وهذه المسألة لا يظهر مقصودها إلا بتقديم القول في الصلاة في الدار
~~المغصوبة.
# فالذي صار إليه جماهير الفقهاء أنها مجزئة صحيحة.
# وذهب أبو هاشم2 وأتباعه إلى أنها فاسدة غير مجزئة والأمر بالصلاة مستمر
~~على من أتى بصورة الصلاة في الدار المغصوبة وعزى هذا المذهب إلى طوائف من
~~سلف الفقهاء وقيل إنه رواية عن مالك بن أنس رضي الله عنه.
# وأما القاضي أبو بكر رضي الله عنه فإنه قال: ليست الصلاة المقامة في
~~الدار المغصوبة طاعة ولكن الأمر بالصلاة يرتفع وينقطع بها.
# ونحن نبدأ بذكر متعلق ابن الجبائي ونذكر اختباط الناس في محاولة الانفصال
~~عنه ثم نوضح المرتضى عندنا مستعينين بالله تعالى.
### | 196- 
# قال أبو هاشم الصلاة فيها أكوان فإذا وقعت في الدار المغصوبة فهي معصية
~~إذ الكون في البقعة المغصوبة محرم منهي عنه والأكوان التي تقع في الصلاة
~~مأمور بها ويستحيل وقوع الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه فلا شك أنه لا
~~يتعدد. PageV01P096
# الكون بفرض الصلاة حتى يقدر كونان أحدهما من الصلاة وهو مأمور به والثاني
~~غصب وهذا باطل لا مراء فيه ms080 ولو هذى هاذ بتقدير كونين فالذي يعد من الصلاة
~~[منهما] واقع في البقعة المغصوبة فيجب القضاء بكونه غصبا منهيا عنه وإذا
~~تبين كونه منهيا عنه [واستحال وقوع المنهى عنه] مأمورا به فيبقى الأمر على
~~المخاطب به إلى أن يرتسمه وقد تكلم المعترضون على ما ذكر من وجوه نشير إلى
~~عيونها ونوضح بطلانها ثم نعقبها بما نراه ونرضاه.
### | 197- 
# فمن وجوه كلامهم معارضته بمسائل مع تقدير تسليمه لها وهو لا يسلم شيئا
~~منها فقيل له: من تعين عليه قضاء دين والطلب به متوجه عليه وهو متمكن من
~~الأداء فيحرم بالصلاة فإنها تصح وإن كان مكثه في مكانه تركا لحركاته
~~الواجبة عليه في جهة السعي في أداء الدين.
# وأبو هاشم لا يسلم ذلك ولا أمثاله وليس هو ممن تزعه التهاويل.
### | 198- 
# ومما ألزمه القاضي رضي الله عنه من هذا الفن أنه قال: المصلى في حال
~~غفلاته ليس قائما بحقيقة العبادة وما يجري من أركان الصلاة في استمرار
~~الغفلة معتد به وإن كان المأمور به عبادة وهذا وإن كان أوقع مما ذكره غيره
~~فلست أراه لازما أصلا فإن الأمة مجمعة على أنه لا يجب إيقاع أركان الصلاة
~~على حقائق العبادات وإنما تكفى النية المقترنة بالعقد وينسحب حكمها وإن
~~عزبت في نفسها [على] الصلاة وهذا بعينه جار في الإيمان فلا يجب على المرء
~~إيقاع المعرفة على حقائق العبادات إذ ما وجبت المعرفة إلا مرة واحدة ثم
~~يستمر حكمها ما لم يطرأ ضد خاص للمعرفة فإذا لم يقع الأمر بإيقاع الأركان
~~على حقيقة العبادة.
### | 199- 
# وإنما غائلة كلام أبي هاشم في إثباته كون الصلاة معصية والمعصية لا تقع
~~مأمورا بها على جهة حقيقة العبادة ولا على جهة أخرى فإن الأمر بالشيء
~~والنهي عنه يتناقضان ولا بعد في الاكتفاء بصور الأفعال وإن لم يقترن بها
~~حضور الذهن وشهود النية.
### | 200- 
# فإن قال قائل: أجمع المسلمون على تسمية الصلاة عبادة بجملتها قلنا نعم
~~هذا من الإطلاقات المتجوز بها ومعظم ما يطلق من أمثالها يغلب التجوز عليه
~~وقد سبق منا في مواضع ms081 أن الحقائق ليست معروضة على أطلاقات الشرع وليست هي
~~محمولة على حكم الحقائق فهذا فن من كلام المعترضين.
# PageV01P097
### | 201- 
# فأما القاضي رضي الله عنه فقد سلك مسلكا آخر فقال أسلم أن الصلاة في
~~الدار المغصوبة لا تقع مأمورا بها ولكن يسقط التكليف بالصلاة عندها كما
~~يسقط التكليف بأعذار تطرأ كالجنون وغيره.
# وهذا حائد عندي عن التحصيل غير لائق بمنصب هذا الرجل الخطير فإن الأعذار
~~التي ينقطع الخطاب بها محصورة فالمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال
~~ابتداء ودواما بسبب معصية لابسها لا أصل له في الشريعة.
# ثم غاية القاضي رضي الله عنه في مسلكه هذا ادعاء الإجماع على سقوط الأمر
~~عمن يقيم الصلاة في البقعة المغصوبة ثم أخذ يطول دعواه في ذلك ويعرضها
~~قائلا لم تأمر أئمة السلف رضي الله عنهم الغصاب بإعادة الصلاة التي أقاموها
~~في الأرض المغصوبة والذي ادعاه من الإجماع لا يسلم فقد كان في السلف
~~متعمقون في التقوى يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي رحمه الله وتقدير
~~الإجماع مع ظهور خلاف السلف عسر ثم إن صح عنهم ما ذكروه فكما نقل عنهم سقوط
~~الأمر نقل عنهم أن الموقع صلاة مأمور بها فلئن كان يعتصم على الخصم
~~بالإجماع فلا ينبغي أن يجريه في عين ما ينقله ولعل من ادعى الإجماع في أن
~~الصلاة المجزئة ليست معصية أسعد حالا في دعوى الإجماع ممن يدعى وفاق
~~الماضين على أسقاط الأمر بسبب معصية.
### | 202- 
# فإذا لاح بطلان هذه الوجوه فقد جاز أن نذكر طريقة التحقيق ونبوح بالسر
~~والغرض فنسلم أن الأكوان التي بنى الخصم الكلام عليها معصية من جهة وقوعها
~~غصبا وندعى وراء ذلك أنه مأمور بها من جهة أخرى وليس ذلك ممتنعا بل هو الحق
~~وقد أجرى الفقهاء هذه الألفاظ ولم يستقلوا بإيضاحها.
# ونحن نقول ليس تحيز مكان مخصوص من مقصود الصلاة ولم يثبت ذلك من خصائص
~~شرائط الصلاة والقول في ذلك يلوح بضرب مثال.
# فإذا قال القائل لعبده: خط هذا الثوب [أو] لا تقعد اليوم ثم قال له لا ms082
~~تدخل داري هذا اليوم فإذا عصاه وجاوز حكم نهيه وتعداه ودخل داره ولم يزل
~~قائما كما أمره أو خاط الثوب الذي رسم خياطته فلاشك أنه يعد ممتثلا في
~~الخياطة وإن عصاه بدخول الدار فإنه في أمره بالخياطة لم يشترط عليه لزوم
~~بقعة مخصوصة ولذلك يحسن من العبد أن يقول إن عصيتك بدخول الدار لم أعصك.
# PageV01P098
# فيما أمرتني به من إدامة القيام طول النهار ولا يشك ذو عقل أن دوام
~~القيام الذي اتصل الأمر به مرسلا في الدار التي نهى السيد عن دخولها في
~~كونه امتثالا للأمر كالقيام الذي يفرض في غير تلك الدار التي نهاه السيد
~~عنها وذلك يئول إلى اتباع المقصود لكل ذي أمر والفعل وإن اتحد فقد تعدد صوب
~~قصد الامر والناهي فلم يبعد وصفه بكونه مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه.
# والذي يكشف الغطاء في ذلك أن الفعل لا يكتسب من كونه متعلقا للأمر والنهى
~~صفة وإنما معني كونه مأمورا به [أنه] المقول فيه افعل ومعنى كونه منهيا عنه
~~تعلق النهي به ثم لا يمتنع فرض قولين أحدهما على الإطلاق ولا تقييد له بحال
~~والثاني على وجه آخر [نعم] النهي عن الشيء مقصودا والأمر به مقصودا ممتنع.
### | 203- 
# وما ذكرناه وما لم نذكره نضبطه الآن بأقسام ثلاثة فنقول:
# إذا ورد أمر بشيء على وجه فلا يجامعه النهي عنه على ذلك الوجه بل هما
~~يتعاقبان ويتناقضان فهذا قسم.
# والقسم الثاني: أن يفرض أمر مطلق يتبين منه أن مقصود الامر تحصيله ثم
~~يفرض نهى عن إيقاع ذلك المأمور السابق على وجه مع التعرض في النهي [للأمر]
~~قصدا إليه فما كان كذلك فالنهي يقتضي إلحاق شرط بالمأمور حتى إذا فرض وقوعه
~~على مراغمة النهي فإنه يقال فيه: إنه ليس امتثالا ويلتحق تقدير الإجزاء فيه
~~مع تجريد القصد إلى النهي بالقسم الأول.
# والقسم الثالث: أن يجري الأمر مطلقا ويتبين أن الغرض إيقاع المأمور به من
~~غير تخصيص بحال ومكان ثم يرد نهى مطلق عن كون في مكان من غير تخصيص ms083 له
~~بموجب الأمر الأول فيقع النهي مسترسلا لا تعلق له بمقصود [الأمر ويبقى
~~الأمر مسترسلا لا تعلق له بمقصود] النهي فإذا انقطع ارتباط أحدهما بالآخر
~~ووقع الفعل على حسب الأمر مخالفا للنهي قيل فيه إنه وقع مقصودا للأمر
~~المطلق منهيا عنه بالنهي المؤخر فلا يمتنع والحالة هذه اجتماع الحكمين
~~وينزل هذا منزلة [تعدد] الامر والناهي وهذا في غاية الوضوح.
# فإذا انساق ما ذكرناه انعطفنا علة القول في الصلاة في الدار المغصوبة
~~وقلنا: لم يثبت النهي عن الكون في الدار المغصوبة في وضع الشرع متعلقا
~~بمقصود الصلاة فاسترسل النهي منقطعا عن اغراض الصلاة وبقيت الصلاة على
~~حكمها فإن صح نهى مقصود عن الصلاة في الدار المغصوبة فلا.
# PageV01P099
# تصح كما لا [تصح] صلاة المحدث لما صح نهيه عن الصلاة مع الحدث فهذا تمام
~~المقصود في المقدمة الموعودة.
### | 204- 
# ونحن الآن نرجع مآل الكلام إلى القول [في أن النهي هل يدل] على الفساد.
# أما من صار من المعتزلة والفقهاء إلى أن صيغة النهى لا تدل على الفساد
~~فمتعلقهم إجزاء الصلاة في الدار المغصوبة وفيما قدمناه الآن مقنع في درء
~~هذا الكلام.
# فنقول ما صح النهي عنه مقصودا في غرض [النهي] فهم لا يخلون فيه إما أن
~~يقولوا النهي لا يقتضي التحريم أو يسلموا اقتضاءه له فإن زعموا أنه لا
~~يقتضيه أثبتنا ذلك عليهم بما أثبتنا به اقتضاء صيغة الأمر الطلب الجازم على
~~أن النهي لو تقيد بالتحريم فهو عند هؤلاء لا يتضمن الفساد ومنع الإجزاء فلا
~~معنى لربط الأمر بالمنع والتسليم في ذلك فإذا تبين أن المنهى عنه محرم في
~~مقصود الآمر فيستحيل أن يكون موافقا [للأمر] والمعنى بالفاسد ما يقع حائدا
~~عن موجب الامتثال على ما سنذكر حد الصحيح والفاسد فإذا النهي الخاص المختص
~~بغرض الآمر يتضمن فساد المنهى عنه واستمرار الأمر بعده.
# والصلاة في الدار المغصوبة قد تقرر أمرها ووضح انفصال مسألتنا عنها وفي
~~هذا بلاغ كامل.
# مسألة:
### | 205- 
# مما يتعلق بالمناهي الرد على الكعبي في مصيره إلى أنه لا مباح في الشريعة ms084
~~وبني ذلك على أن كل فعل يشار إليه فهو في عينه ترك لمحظور وترك المحظور
~~واجب فلا شيء على هذا إلا ويقع واجبا من جهة وقوعه تركا لمحظور وإن قيل
~~تارك الزنا بالقعود كتاركه بالقيام فليس يمتنع فرض واجب غير معين من أشياء
~~وتعيينه إلى خيرة المخاطب.
# وسبيل مكالمته ينبني على ما تنجز الفراغ منه الآن وقد مضى في الأوامر إذ
~~تكلمنا في أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن أضداد المأمور به بما يكشف
~~المقصود في ذلك.
# PageV01P100
# وحاصل القول في هذه المسالك رد الأمر إلى القصد والغرض من النهي عن الزنا
~~ألا يكون الزنا لا أن يكون ضد من أضداده فالمباحات مقصودة منتحاه بقصد
~~الإباحة وليست مقصودة بالإيجاب وما عندنا أن الكعبي ينكر ذلك ونحن لا ننكر
~~أن المباحات تقع ذرائع إلى الانكفاف عن المحظورات.
# والذي يوضح ما نحاول: أن الزنا محظور لنفسه وهو ترك للقتل فليكن محظورا
~~من حيث إنه زنا واجبا من حيث إنه ترك للقتل ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في
~~الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة ثم إنكار الإباحة هجوم
~~عظيم على الإجماع فإن الكعبي ورهطه مسبوقون بإجماع الأمة على الإباحة ووجهه
~~ما ذكرناه آنفا.
# مسألة:
### | 206- 
# المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عند المحققين وإن لم يكن محرما وسيأتي
~~الكلام على معنى نهى الكراهية.
# وذهب ذاهبون من الفقهاء [إلى] أنه داخل تحت الأمر والدليل على ما ارتضاه
~~المحققون أن الأمر طلب واقتضاء والمكروه ليس مطلوبا ولا مقتضى فكيف يقع
~~امتثالا للاقتضاء؟ مع تحقيق المنع عنه فضلا عن الاقتضاء والمباح لا يقع
~~مأمورا به لأن من حقيقته التخير فيه فإذا لم يدخل المباح تحت الأمر فكيف
~~يندرج تحت [قضيته] المزجور عنه؟
# وهذه المسألة مثلها الأئمة بالترتيب في الوضوء وقالوا الأمر بالوضوء عند
~~القيام جازم محمول على الإيجاب والاقتضاء البات والوضوء المنكس عند من لا
~~يرى الترتيب مستحقا مكروه فلا يدخل تحت مقتضى الأمر فيبقى الأمر متوجها إلى
~~وقوع امتثال مقتضى مطلوب.
# هذا منتهى كلام ms085 الأصحاب في ذلك.
### | 207- 
# والذي أراه أن ما ذكروه إن لم يصدر عن رأى مخمر فلا حاصل له وإن صدر هذا
~~القول عن ذي بصيرة فهو تلبيس ووجه الكشف فيه أنا لا ننكر وقوع الشيء مجزيا
~~مسقطا فرض الامتثال المحتوم وإن كان وقوعه على حكم الكراهية ومن [تتبع]
~~قواعد الشريعة ألفى من ذلك أمثلة تفوق الحصر فلا يمتنع إذا.
# PageV01P101
# اجتماع الإجزاء مع الحكم بالكراهية.
# وإن ادعى من يرى الترتيب واجبا أن المكروه ليس بامتثال وملابسه ليس
~~ممتثلا فنتيجة كلامه أن الأمر الجازم باق بعد الوضوء المنكس وإذا كان كذلك
~~فالترتيب بحكم الخطاب والإيجاب مستحق.
# فإذا استثمر اللبيب هذا الكلام كان مغزاه إثبات وجوب الشيء من حيث ثبت
~~على مذهب الخصم كراهيته وهذا من فن العبث وكيف يطمع المحصل في إفضاء هذا
~~الكلام إلى التحقيق مع اعترافه بأن المكروه لا يمتنع أن يقع امتثالا.
# فإذا بلغت المباحثة منتهاها فالوجه عندي في هذه المسألة ردها إلى مأخذ
~~الكلام في الصلاة في الدار المغصوبة فليفرض الأمر مطلقا عاما شاملا للمنكس
~~والمرتب وإن لم يظهر في الآية ما يشعر بالترتيب لم يحمل نهي الكراهية عند
~~القائل به على كراهة لا [تتعرض] لمقصود الأمر وإنما [تتلقى] من مأخذ آخر
~~وقد تقرر هذا الفن مرددا في مسائل.
# ثم الذي حمل من لا يشترط الترتيب على تسليم الكراهية وقوع الوضوء على
~~خلاف ما عرف وألف من عادة السلف الصالح رضي الله عنهم أو وقوعه على وجه
~~يخالف في صحته طوائف من حملة الشريعة من غير عذر ولا عسر في ارتياد
~~الموافقة.
# مسألة:
### | 208- 
# من توسط أرضا مغصوبة على علم فهو متعد مأمور بالخروج عن الأرض المغصوبة
~~ثم الذي ذهب إليه أئمتنا أجمعون أنه إذا استفتح الخروج واشتد في أقرب
~~المسالك وأخذ فيه على مبلغ الجهد فليس هو مع التشمير واجتناب التقصير
~~ملابسا عدوانا بل هو منسلك في سبيل الامتثال.
### | 209- 
# وقال أبو هاشم هو إلى الانفصال عاص وقد عظم النكر عليه من جهة أن من فيه
~~الكلام ليس يألو جهدا ms086 في الامتثال فإذا كانت حركاته امتثالا استحال أن تكون
~~محتسبة عليه عدوانا.
# وهذا المسلك ناء عن طريق القول في الصلاة في الدار المغصوبة فإن العدوان
~~في تلك المسألة غير مختص بالصلاة وحكمها فانفصل غرض الصلاة عن مقتضى النهي
~~عن الغصب كما سبق مقررا والأمر بالخروج فيما نحن فيه مدفوعون إليه مماس.
# PageV01P102
# للعدوان على حكم المضادة فكان الحكم للخارج بملابسة الامتثال في جهة ترك
~~العدوان مناقضا لاستصحاب حكم العدوان عليه وهذا يلزم أبا هاشم جدا من حيث
~~إنه جعل أكوان الغاصب خارجة عن وقوعها طاعة في جهة الصلاة ورأى تقرير ذلك
~~مناقضا فكيف يحكم على الخارج بالامتثال مع استمرار حكم العدوان عليه.
### | 210- 
# والذي هو الحق عندي أن القول في ذلك معروض على مسألة من أحكام المظالم
~~وهو أن من غصب مالا وغاب به ثم ندم على ما تقدم وثاب واسترجع وآب وأتى
~~بتوبته على شرطها فالذي ذهب إليه المحصلون أن سقوط ما يتعلق بحق الله تعالى
~~يتنجز إما مقطوعا به على رأى وإما مظنونا على رأى وأما ما يتعلق بمظلمة
~~الآدميين فالتوبة لا تبرئ منه ولست أعني به الغرم وإنما أعني به الطلبة
~~الحاقة في [القيامة] .
# فأما المغارم فقد ثبتت من غير انتساب إلى المآثم كالذي يجب على الطفل
~~بسبب ماجنى وأتلف.
# والسبب في بقاء المظلمة مع حقيقة الندم وتصميم العزم على استفراغ كنه
~~الوسع في محاولة الخروج عن حق الآدمي أن الذي تورط فيما تندم عليه [الآن هو
~~مضطر إلى الخروج كالمضطر إلى الميتة فيحل له ذلك كالميتة] ولا ينجيه الندم
~~ما لم يخرج عما خاض فيه.
### | 211- 
# فإذا وضح ذلك انعطفنا على غرض المسألة قائلين من تخطى أرضا مغصوبة نظر
~~فإن اعتمد ذلك متعديا فهو مأمور بالخروج وليس خارجا عن العدوان والمظلمة
~~لأنه كائن في البقعة المغصوبة والمعصية مستمرة وإن كان في حركاته في صوب
~~الخروج متمثلا للأمر وهذا يلتفت إلى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة فإنها
~~تقع امتثالا من وجه وعصيانا واعتداء من وجه فكذلك الذاهب إلى صوب الخروج ms087
~~ممتثل من وجه عاص لبقائه من وجه.
# فإن قيل: إدامة حكم العصيان عليه يتلقى من ارتكابه نهيا والإمكان معتبر
~~في المنهيات اعتباره في المأمورات فكيف الوجه في إدامة معصيته فيما لا يدخل
~~في وسعه الخلاص منه قلنا تسببه إلى ما تورط فيه آخرا سبب معصيته فليس هو
~~عندنا منهيا عن الكون في هذه الأرض مع بذله المجهود في الخروج منها ولكنه
~~مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه وهذا تمام البيان في ذلك.
# PageV01P103
### | 212- 
# ويظهر الغرض منه بمسألة ألقاها أبو هاشم حارت فيها عقول الفقهاء وأنا
~~أذكرها وأوضح ما فيها.
# وهي: أن من توسط جمعا من الجرحى وجثم على صدر واحد منهم وعلم أنه لو بقي
~~على ما هو عليه لهلك من تحته ولو انتقل عنه لم يجد موقع قدم إلا بدن آخر
~~وفي انتقاله إهلاك المتنقل إليه فكيف حكم الله تعالى وما الوجه؟
# وهذه مسألة لم أتحصل من قول الفقهاء فيها على ثبت والوجه المقطوع به سقوط
~~التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله تعالى وغضبه عليه أما وجه
~~سقوط التكليف فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه ووجه استمرار حكم العصيان
~~عليه تسببه إلى ما لا مخلص له منه.
# ولو فرض إلقاء رجل رجلا على صدر واحد كما سبق الفرض والتصوير بحيث لا
~~ينسب الواقع إلى اختيار ذلك فلا تكليف عليه ولا عصيان.
# ومما أخرجه على ذلك: أن من خالط أهله في نحر السحر قاصدا إيقاع ذلك
~~الوقاع بحيث إذا طلع الفجر اقترن بمطلعه الانكفاف والنزع وهذا القصد عسر
~~التصور مع غموض مدرك أوائل الفجر فإن تصور ثم نزع المواقع مع أول الفجر
~~فالذي أراه أنه يفسد صومه من جهة أنه تسبب إلى وضع المخالطة في مقارنة
~~الفجر وإن كان منكفا وإن خالط أهله ظانا أنه في مهل من بقية الليل ثم طلع
~~الفجر فابتدر النزع فلا يفسد والحالة هذه صومه فهذا منتهى الغرض من المسألة
~~والفقهاء لا يفصلون هذا التفصيل ويحكمون بأن النازع لا يفطر وإن ms088 قصد وتعمد
~~كما فرضناه من جهة أنه نازع مع أول الفجر تاركا للعمل وهذا ليس بالمرضى.
# مسألة:
### | 213- 
# السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب به إليه محرم منهي عنه على مذهب
~~علماء الشريعة. ونقل عن أبي هاشم أنه لا يرى تحريم السجود ويقول إنما
~~المحرم القصد وهذا لم أطلع عليه من مصنفات الرجل مع طول بحثي عنها فالذي
~~ذكره من نقل مذهبه أن السجود لا يختلف صفته وإنما المحظور المحرم القصد
~~وهذا يوجب أن لا يقع السجود طاعة من جهة تصور وقوعه مقصودا على وجه التقرب
~~إلى الصنم ومساق ذلك يخرج الأفعال الظاهرة قاطبة عن كونها قربا وهذا خروج
~~عن دين الأمة ثم لا يمتنع أن يكون الفعل مأمورا به مع قصد منهيا عنه مع
~~نقيضه.
# PageV01P104
# مسألة:
### | 214- 
# إذا اتصلت صيغة "لا" في النفى بجنس من الأجناس فقد اضطرب فيها رأى أصحاب
~~الأصول مثل قوله عليه السلام:1 "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل",
~~ومذاهبهم يحصرها فنان من الكلام.
# أحدهما: أن اللفظة مجملة والثاني أنها ليست بمجملة فأما الصائرون إلى
~~دعوى الإجمال فقد اختلفوا في جهة الإجمال فصار صائرون إلى أنها مجملة من
~~جهة أن اللفظة بظاهرها متضمنة انتفاء الجنس وقوعا ووجودا وليس الأمر كذلك
~~فاقتضى هذا وقفا وإلحاقا للفظة بالمجملات وهذا باطل من وجهين أحدهما أنا
~~على قطع نعلم أن رسول الله عليه السلام إذا تعرض لأحكام الشرائع لم يرم إلا
~~بيان الحكم وتأسيس الشرع وتبيين جهات التعبد وهذا مقطوع به ومن ظن غير ذلك
~~فإنما يغالط نفسه فهذا وجه والوجه الثاني أن الصوم لفظ شرعي [عام] في عرف
~~الشرع والذي نفاه الشارع صلى الله عليه وسلم الصوم الشرعي لا الإمساك الحسي
~~وينقدح أيضا في الرد على هؤلاء أنا إذا تحققنا وقوع الجنس الذي ذكروه فقد
~~اضطررنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرده فإن خبره [لا] يقع على
~~خلاف مخبره فيتبين إذا والحالة هذه استبانة خروج [ذلك] اللفظ عن مسالك
~~الاحتمال ورد معنى اللفظ إلى الحكم. ms089
# فإن قال قائل: هذا مشكل في صدق الرواة قلنا المسألة في اللفظ جارية كقوله
~~سبحانه وتعالى: {لا إكراه في الدين} 2 وغيره.
# وذهب نازلون عن هذه المرتبة إلى صرف دعوى الإجمال إلى تردد اللفظ بين نفي
~~الجواز ونفي الكمال وهذا اختيار القاضي أبي بكر3 رضي الله عنه وهو مردود
~~عندي فإن اللفظ ظاهر في نفي الجواز خفي جدا في نفي الكمال فإن الذي ليس
~~بكامل صوم والرسول عليه السلام تعرض لنفي الصوم.
### | 215- 
# فمذهبنا المختار: أن اللفظ ظاهر في نفي الجواز مجاز في نفي الكمال على ما
~~سنوضح مراتب التأويلات ومناصبها في كتاب التأويلات إن شاء الله.
~~PageV01P105
### | 216 - 
# وذهب جمهور الفقهاء إلى أن اللفظة عامة تتناول نفي [الوجود] ونفي الحكم
~~ثم تبين أن الوجود غير مراد فكان ذلك تخصيصا بمسلك الحس وقضية العقل وهذا
~~وإن هذي به الفقهاء ركيك فإن اللفظ إنما يعم مسميين يتصور اجتماعهما وإذا
~~فرض نفي الوجود فكيف يفهم معه نفى في بقاء الحكم؟.
# وذهب ذاهبون من الفقهاء إلى أن الوجود غير معنى بالنفي ولكن اللفظ عام في
~~نفي الجواز والكمال وهذا يسقط بالمنهاج المقدم فإن الجواز إذا انتفى لم
~~يعقل معه نفى كمال ومن ضرورة نفي الكمال ثبوت الجواز فقد بطلت دعوى الإجمال
~~في اللفظة ودعوى العموم.
# واستبان ظهور اللفظ في نفي الجواز وكونه مؤولا في نفي الكمال.
# PageV01P106
### | فصل: في معنى الأحكام الشرعية
### | 217- 
# قد اشتمل ما جرى من الأوامر والنواهي على ذكر الوجوب والحظر والندب
~~والكراهية والإباحة ونحن نذكر الآن حقيقة كل حكم من هذه الأحكام في مقتضى
~~الشرع.
# فأما الواجب فقد قال قائلون: الواجب الشرعي هو الذي يستحق المكلف العقاب
~~على تركه وهذا بعيد عن مذهب أهل الحق في الثواب والعقاب فإنا لا نرى على
~~الله تعالى استحقاقا والرب تعالى يعذب من يشاء وينعم من يشاء وإن صدر هذا
~~الرسم من المعتزلة فهو يلائم أصلهم ولكنه منقوض عليهم بالصغائر مع اجتناب
~~الكبائر فإن من معتقدهم إنها تقع من فاعلها مكفرة وإن كانت محرمة ويفرض من
~~قبيل ms090 المأمورات ما هو كالصغائر من فن المحظورات ثم لا يستحق تارك تلك
~~المأمورات عقابا مع المحافظة على جلة المأمورات وإن كانت واجبا فقد ظهر
~~بطلان هذا الحد.
# وقال قائلون: الواجب ما توعد الله تعالى على تركه بالعقاب وهذا القائل ظن
~~أنه لما ترك لفظ الاستحقاق فقد أتى بالحد المرضى وليس الأمر كذلك فكم من
~~تارك واجبا لا يعاقبه الله ولو كان معينا بالوعيد لحل به العقاب إذ لو لم
~~يكن كذلك لكان [عين ذلك] الوعيد خلفا تعالى الله سبحانه [عن ذلك] .
# PageV01P106
# وقال قائلون: الواجب ما يخاف المكلف العقاب على تركه وهذا ساقط أيضا
~~منتقض بما يحسبه المرء واجبا فإنه يخاف العقاب على تركه وقد لا يكون كذلك.
### | 218- 
# والمرضى في معنى الواجب: أنه الفعل المقتضى من الشارع الذي يلام تاركه
~~شرعا وإنما ذكرنا المقتضى من الشارع فإنه معنى الإيجاب ثم قيدناه باللوم
~~لينفصل عن المندوب إليه ولا مراء في توجه اللوم ناجزا.
# فإن قيل: من ترك شيئا لم يعلمه واجبا لا يلام وإن كان واجبا في علم الله
~~تعالى قلنا: هذا مغالطة فلا تكليف على الغافل الناسي عندنا ولا وجوب على من
~~لا يعلم الوجوب فهذا ما أردناه في معنى الواجب.
### | 219- 
# فأما معنى الندب فالمندوب إليه هو الفعل المقتضى شرعا من غير لوم على
~~تركه.
# مسألة:
### | 220- 
# اضطرب1 الأصوليون في معنى المكروه وسبب اضطرابهم [أنه] يستتب لهم أن
~~يجعلوا نهى الكراهية في اقتضاء الانكفاف عن المنهى عنه بمثابة أمر الندب في
~~اقتضاء الإقدام وذلك أنهم قالوا: استيعاب معظم الأزمان على حسب الإمكان
~~بالنوافل مستحب غير محتوم وليس ترك ذلك مكروها ولو كان ما ندبنا إلى
~~الانكفاف عنه مكروها للزم أن يقال ترك استيعاب وقت الإمكان [بالنوافل]
~~مكروه فإذا لم [نقل] ذلك وعسر ضبط نهى الكراهية بما ضبط أمر الندب [به]
~~فلذلك اضطرب العلماء بعد اليأس عن هذا المأخذ في معنى المكروه فذهب بعضهم
~~إلى أن المكروه ما اختلف في حظره وهذا مزيف فإن الكراهية ثبتت وفاقا في بعض
~~القضايا مع انعقاد الإجماع ms091 على نفي الحظر.
# وقال شيخي أبو القاسم2 الإسكافي:3 المكروه ما يخاف العقاب على فعله.
~~PageV01P107
# وهذه عثرة ظاهرة فإن حاصل ما ذكره يئول إلى أن المكروه ما خيف حظره وهذا
~~بعينه هو الذي ذكرناه قبل هذا ورددنا عليه.
### | 221- 
# والحق المقطوع به عندي: أن نهى الكراهية في معنى أمر الندب فهو بالإضافة
~~إلى الحظر كالندب بالإضافة إلى الإيجاب ولا يجوز أن يتخيل مرتبة القطع
~~بانتفاء الحظر لاقتضاء الانكفاف إلا هذا والمستريب [في] هذا مضرب عن مدرك
~~الحق.
### | 222- 
# فأما ما ذكرته في صدر المسألة وقدرته منشأ اضطراب المذاهب فسبيل الكشف
~~عنه أنه لم يرد نهى مقصود عن ترك النوافل المستغرقة لأوقات الإمكان ولكن
~~الانكفاف عن التروك في حكم الذريعة إلى الإقدام على النوافل وقد ذكرت في سر
~~ما اخترته أن الأمر بالشيء لا يقتضي نهيا عن الضد مقصودا للآمر فنهى
~~الكراهية إذا ما يرد مقصودا.
# ثم المنهيات على حكم الكراهية على درجات كما أن المندوبات على رتب
~~متفاوتات فليتأمل الناظر هذا التنبيه ولينظر كيف اختبطت المذاهب على
~~العلماء لذهولهم عن قاعدة القصد وهي سر الأوامر والنواهي.
# ثم الكراهية في أصل اللسان ضد الإرادة وليس المراد بها ذلك في هذا الفن
~~بل هي لفظة مصطلح عليها عند الأصوليين فالمراد بها المنهى عنه قولا مرادا
~~كان للرب تعالى أو مكروها.
### | 223- 
# فأما المحظور فهو ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه والمكروه ما
~~زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه.
### | 224- 
# وأما المباح فهو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا
~~زجر.
# PageV01P108
### | فصل: يجمع محامل الصيغ التي يقال فيها صيغ الأمر
### | 225- 
# أما المطلق منها فقد سبق الكلام في محمله وإنما تتعدد المحامل بالقيود
~~ونحن نذكر منها جملا تشارف الاستيعاب إن شاء الله عز وجل.
# PageV01P108
# فقد ترد الصيغة بمعنى الندب كقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}
~~1 وترد بمعنى الإرشاد إلى الأحوط كقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} 2
~~وهذا وإن كان ندبا فالمقصود منه التنبيه على الأحوط وترد بمعنى الدعاء
~~كقوله ms092 تعالى: {ربنا اغفر لنا ذنوبنا} 3 والدعاء استدعاؤك ما تحاول ممن هو
~~فوقك وترد بمعنى التهديد كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} 4 وترد بمعنى
~~التعجيز كقوله تعالى: {كونوا قردة خاسئين} 5 وترد إنذارا كقوله تعالى: {قل
~~تمتعوا فإن مصيركم إلى النار} 6 وترد بمعنى الإكرام كقوله تعالى: {ادخلوها
~~بسلام آمنين} 7 وترد بمعنى الإهانة كقوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز
~~الكريم} 8 وإنما حمل هذا على الإهانة وما قبله على الإكرام لأن الآخرة ليست
~~دار طلب ورد بمعنى الإنعام كقوله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} 9 وهذا
~~وإن كان فيه معنى الإباحة فإن الظاهر منه تذكير النعمة وترد بمعنى التسوية
~~كقوله تعالى: {فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم} 10 وترد بمعنى الإباحة
~~كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} 11 وترد بمعنى التأديب والتمرين على
~~حسن الأدب كقوله عليه السلام لعبد الله بن عباس وكان صغيرا "كل مما يليك"
~~12 وقد ترد بمعنى التمني ومنه قول القائل13:
# "ألا أيها الليل الطويل ألا انجل"
# وترد بمعنى التعجيز كقوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} 14 وقوله تعالى:
~~{قل كونوا حجارة أو حديدا} 15 وترد بمعنى التحكيم والتفويض كقوله تعالى:
~~{فاقض ما أنت قاض} 16.
# ثم صيغ الأمر من جميع ما ذكرناه ما يقتضي الإيجاب وفيما يقتضي الندب خلاف
~~كما تقدم والوجوه الباقية ليست من معاني الأمر. PageV01P109
### | 226- 
# وأما صيغة النهي إذا تقيدت فإنها ترد على وجوه على مناقضة الأمر لا يعسر
~~على الباحث طلبها ومطلقها للحظر والمقيد منها يرد على وجوه.
# منها التنزية ومنها الوعيد ومنها الدعاء كقوله تعالى: {ربنا لا تزغ
~~قلوبنا بعد إذ هديتنا} 1 ومنها الإرشاد كقوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء
~~إن تبد لكم} 2 تسؤكم ومنها بيان العاقبة كقوله تعالى: {لا تحسبن الذين
~~قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء} 3 وترد بمعنى التحقير والتقليل كقوله
~~تعالى: {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم} 4 وترد بمعنى إثبات
~~اليأس كقوله تعالى: {لا تعتذروا اليوم} 5. PageV01P110
### | باب العموم والخصوص
### | مدخل ms093
# ...
# باب العموم والخصوص.
### | 227- 
# قال المحققون من أئمتنا لعام والخاص قولان قائمان بالنفس كالأمر والنهي
~~والعبارات [تراجم عنهما] وأثبتوا ذلك في صدر هذا الكتاب إثباتهم الأمر
~~المقتضى النفسي في مفتتح كتاب الأوامر ثم ردوا اهتمامهم إلىالقول في صيغة
~~العموم وهذا الذي صدروا الكتاب به ليس بالهين عندي فإنا وجدنا اقتضاء نفسيا
~~وطلبا مختلجا في الضمير لا يناقض كراهية وجود المقتضى على ما سبق ذلك متضحا
~~فسمينا الطلب النفسي أمرا وأوضحنا من طريق اللسان تسمية العرب إياه كلاما
~~فأما العموم والخصوص فما أراهما كذلك في الوضوح.
# ويظهر أن يقال: [عموم] النفس علوم بمعلومات على جهات في الإرادة
~~والكراهية أو غيرهما فأقصى ما يذكره في هذا أن كل ما يثبت العلم به ففي
~~النفس حديث عنه منفصل عن العلم وهو الذي يسمى الفكر والعلم محيط بمعنى
~~الجميع وفي النفس فكرته وحديث عنه فليعلم طالب هذا الشأن أن معظم ما يحسبه
~~من لم يعظم حظه في الحقائق علما فهو فكر وهو المعنى بكلام النفس.
# ومن دقيق ما يتعلق بمدارك العقول أن فكر النفس [متعلقة بالمعلومات]
~~والمعتقدات ولا تتعلق النفس بالعلم الحق وهذا الآن [يتعلق] بالقول في النطق
~~النفسي ولا مطمع في مفاتحته فضلا عن استقصائه.
# ومهما ظن ذو الفكر أنه ناطق بالعلم فهو [متخيل] العلم معلوما منطوقا به
~~وهذا هو الذي اختلج في عقول المتكلمين وطيش أحلامهم حتى اضطربوا في أن
~~العلم بالشيء هل هو علم بأنه علم به وهذا الذي اختبطوا فيه اضطراب منهم في
~~فكر النفس لا في العلم نفسه.
# ونحن في الأحايين نرمز إلى تلويحات في هذا المجموع [لنتشوف] عند نجازه
~~إلى العلوم الإلهية ونستحث على طلبها مسألة.
### | 228- 
# ونعود الان إلى المقصود اللائق بما نحن فيه ونقول: اختلف الأصوليون في
~~صيغة العموم اختلافهم في صيغة الأمر والنهي [فنقل] مصنفو المقالات عن
~~الشيخ.
# PageV01P111
# أبي الحسن والواقفية أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية وهذا النقل
~~على هذا الإطلاق زلل فإن أحدا لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد
~~ألفاظ مشعرة به ms094 كقول القائل رأيت القوم واحدا واحدا لم يفتني منهم أحد
~~وإنما كرر هذا اللفظ قطعا لو هم من يحسبه خصوصا إلى غير ذلك وإنما أنكر
~~الواقفية لفظة واحدة مشعرة بلفظ الجمع ووافق الملقب بالبرغوث من متكلمي
~~المعتزلة وابن الراوندي الواقفية فيما نقل عنهم.
# وذهبت طائفة يعرفون بأصحاب الخصوص إلى أن الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في
~~اقل الجمع مجملات فيما عداه إذا لم يثبت قرينة تقتضي تعديتها إلى أعلى
~~الرتب.
# [وأما الفقهاء فقد قال جماهيرهم الصيغ الموضوعة للجميع نصوص في الأقل]
~~وظواهر فيما زاد عليه لا يزال اقتضاؤها في الأقل بمسالك التأويل وهي فيما
~~عدا الأقل ظاهرة مؤولة.
### | 229- 
# والذي صح عندي من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الصيغة العامة لو صح
~~تجردها عن القرائن لكانت نصا في الاستغراق وإنما التردد فيما عدا الأقل من
~~جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصصة.
### | 230- 
# ومما زل فيه الناقلون أنهم نقلوا عن أبي الحسن ومتبعية أن الصيغة وإن
~~تقيدت بالقرائن فإنها لا تشعر بالجمع بل تبقى على التردد وهذا وإن صح النقل
~~فيه فهو مخصوص عندي بالتوابع المؤكدة لمعنى الجمع كقول القائل رأيت القوم
~~أجمعين أكتعين أبصعين فأما ألفاظ صريحة تفرض مقيدة فلا يظن بذي عقل أن
~~يتوقف فيها.
# ثم نقل عن أبي الحسن مذهبان حسب ما مضى في صيغى الأمر أحدهما الحكم بكون
~~اللفظ مشتركا بين الواحد اقتصارا عليه وبين أقل الجمع وما فوقه ونقل عنه
~~أنه كان يقول لا أحكم بالاشتراك ولا أدرى للصيغ مجملا ولا مفصلا ولا
~~مشتركا.
# ومسالك حجاج الواقفية في هذه المسالة وطرق الجواب عنها كما تقدم في مسألة
~~الأوامر فلا معنى لإعادتها.
### | 231- 
# والذي نحن نذكره الآن مسلك الحق وما هو المرتضى عندي فأقول.
# PageV01P112
# والله المستعان: الألفاظ التي يتوقع اقتضاء العموم فيها منقسمة فمن
~~أعلاها وأرفعها الأسماء التي تقع أدوات في الشرط وهي تنقسم إلى ظرف زمان
~~[وإلى] ظرف مكان واسم مبهم يختص بمن يعقل كقولك من أتاني أكرمته واسم مبهم
~~يختص [بما لا] يعقل في رأى ولا يختص بمن ms095 يعقل في رأى كوقوع ما شرطا.
# وكل اسم وقع شرطا عم مقتضاه فإذا قلت من أتاني اقتضى كل آت من العقلاء
~~وإذا قلت متى ما جئتني اقتضى كل زمان وإذا قلت حيثما رأيتني اقتضى كل مكان
~~وما يقع منكرا منفيا فهو كذلك يتعين [أيضا] القطع بوضع العرب إياه للعموم
~~كقولهم: لم أر رجلا.
# صيغ الجموع:
### | 232- 
# وأما صيغ الجموع فلو قسمناها على مراسم صناعة النحو لأطلنا أنفاسنا لكنا
~~نذكر مراسم على قدر مسيس الحاجة إليها [فالجمع] ينقسم إلى جمع سلامة وإلى
~~جمع تكسير.
# فأما جمع السلامة فهو الذي يسلم فيه بناء الواحد وهو ينقسم إلى جمع
~~الذكور [وإلى] جمع الإناث فأما جمع الذكور فبزيادة واو قبلها ضمة ونون
~~بعدها في محل الرفع وبزيادة ياء قبلها كسرة ونون [بعدها] في محل النصب
~~والجر.
# وأما الإناث فالاسم المؤنث ينقسم إلى اسم ليس في اخره عم للتأنيث وإلى
~~اسم في آخره علم للتأنيث فأما ما ليس فيه علم للتأنيث فجمع السلامة فيه
~~بزيادة ألف وتاء في الوصل والوقف بضمها في محل الرفع وبكسرها في محل الجر
~~والنصب تقول جاءني الهندات ورأيت الهندات ومررت بالهندات وأما ما في آخره
~~علم للتأنيث فينقسم إلى ما يكون هاء في الوقف وتاء في الوصل وإلى ما يكون
~~ألفا ما يكون هاء [فإذا] حاولت الجمع فيه حذفت الهاء من الواحدة وزدت ألفا
~~وتاء كما تقدم فتقول في مسلمة مسلمات.
# وأما ما يكون علامة التأنيث فيه ألفا فينقسم إلى ألف ممدودة وإلى ألف
~~مقصورة فأما إذا كانت الألف ممدودة كقولك في صحراء وخنفساء فتقلب الهمزة
~~واوا وتزيد ألفا وتاء إذا لم يكن [المذكر منه] أفعل كقولك صحراوات
~~وخنفساوات [تقلب الهمزة واوا] .
# فأما إذا كان المذكر فيه أفعل فالعرب لا تنطق بجمع السلامة فيه بل تقول
~~في.
# PageV01P113
# الحمراء حمر ومن مشكل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم1: "ليس في
~~الخضراوات زكاة" والرسول عليه السلام لم يرد جمع الخضراء الذي مذكرها أخضر
~~وإنما أجراها لقبا على نوع من الإتاء والدخل.
# وأما ما ms096 ألفه مقصورة كالحبلى والسكري فجمع السلامة على الطرد فيها
~~بانقلاب الألف ياء وزيادة الألف والتاء بعدها فتقول في حبلى حبليات وسكريات
~~وغضبيات فهذه تراجم جمع السلامة.
### | 233- 
# فأما جمع التكسير فهو الذي نكسر فيه بناء الواحد ثم قد يكون ذلك بزيادة
~~حرف كثوب وثياب وكلب وكلاب وقد يكون بنقصان حرف كرغيف ورغف قد يكون بتبديل
~~حركة في صدر الكلمة كأسد وأسد.
# ثم حظ الأصول منها أن الجمع بنفسه ينقسم انقساما آخر [فمنه] ما هو جمع
~~القلة وهو في وضع اللسان [لما] دون العشرة وله أبنية تحتوي عليها كتب أئمة
~~النحو كالأفعل والأفعال والأفعلة والفعلة مثل الأكلب والأجمال والأغطية
~~والصبية.
# ومنها ما هو جمع الكثرة كالفعول والفعال ونحوها.
# وإنما نبهنا على هذا المقدار ليتبين للناظر خلو معظم الخائضين في هذا
~~الفن عن التحصيل إذا أطلقوا القول في الصيغة ولم يفصلوها إلى الجمع وغيره
~~ثم لم يفصلوا الجمع إلى جمع القلة وإلى جمع الكثرة.
### | 234- 
# ونحن نقول أما ما ذكرناه قبل تقاسيم الجموع من الشروط والتنكير في النفي
~~فلا شك أنه لاقتضاء العموم ودليلنا عليه كدليلنا على تسمية العرب جارحة
~~مخصوصة رأسا.
# وأما المجموع فجمع القلة لم يوضع للأستغراق قطعا وإجماع أهل اللسان على
~~ذلك كاف مغن عن تكلف إيضاح واللغة نقل فليت شعري بم نتعلق إذا عدمناه وأما
~~جمع الكثرة فهو في وضع اللسان للاستغراق فإن العرب استعملته قطعا مسترسلة
~~على آحاد الجنس ووضعته لها ثم إن اتصل بها استثناء بقى مقتضى اللفظ على ما
~~عدا المستثنى وإن كان مطلقا فمقتضاه الاستغراق فإن تقيد بقرينة حالية نزل
~~على حسبها. PageV01P114
# ونحن من هذا المنتهى [نفرع] ذروة في التحقيق لم [يبلغ] حضيضها ونفترع
~~معنى [بكرا] هو على التحقيق منشأ اختباط الناس في عماياتهم والله ولي
~~التوفيق.
### | 235- 
# فأقول: الألفاظ تنقسم في منهاج غرضى أربعة أقسام يقع اثنان منها في طرفين
~~في النفي والإثبات ويتوسطها اثنان فأما الواقع طرفا في ثبوت الاقتضاء
~~المتناهى في الوضوح فهو الذي يسمى نصا على ما سيأتي.
# PageV01P115
### | فصل: معقود: في معنى النص ms097 والظاهر والمجمل.
### | 236- 
# وضبط هذا القسم في غرضنا أن اللفظ إذا كان في اقتضاء معناه من عموم أو
~~خصوص أو ما عداهما بحيث لا يفترض انصرافه عن مقتضاه بقرائن حالية وفرض سؤال
~~وتقدير مراجعة واستفصال في محاولة تخصيص أو تعميم فهو الذي نعنيه ولا يتطرق
~~إلى هذا القسم إلا إمكان انطلاق اللسان بكلم في غفوة أو غفلة وهو الذي يسمى
~~الهذيان أو إجراء كلمة ناصة في الوضع في معرض حكاية أو محاولة تقويم اللسان
~~على نضد حروفها.
# فإذا فرض انتفاء تخيل الهذيان به والتفاف اللسان وقصد الحكاية ومحاولة
~~تقويم نظم الحروف وتحقق قصد مطلق اللفظ إلى استعماله في معناه الموضوع له
~~فلا يتصور وراء ذلك انحراف اللفظ وانصرافه عن معناه الذي وضع له وهذا كذكر
~~عدد في اللفظ معدود فإنه ناص في المسميات المعدودة لا محيد عنها بتخيل
~~قرينة وكذلك ما لا يتطرق إليه تأويل.
# فهذا طرف والمقصود منه رمز إلى المرتبة العليا في النص لا استيعاب
~~الأقسام.
### | 237- 
# والطرف الأخير هو المصدر فإنه غير مختص بواحد من الأحداث وليس موضوعا
~~أيضا للعموم واستغراق الجنس.
# وقد قال بعض من حوم على التحقيق ولم يرد مشرعه: إن المصدر صالح للجمع
~~وليس موضوعا للإشعار به وهو في حكم اللفظ المشترك بين مسميات فإنه صالح
~~لآحادها على البدل وليس موضوعا لجميعها كالجموع والصيغ العامة وكذلك المصدر
~~صالح للواحد وللجمع غير موضوع لقصد الاحتواء على آحاد الجنس وهذا.
# PageV01P115
# زلل وذهول عن مدرك الحق ومسلك العربية.
# والقول البين فيه أن المصدر لا يصلح للجمع ولا يتهيأ للإشعار به فلو قصد
~~به [مطلقه] جمعا لم يكن كالذي يقصد [بإطلاق المعين] بعض ما يسمى به فإن
~~المصدر على رأى الكوفيين مرتب على الفعل فرع له وهو أصل الفعل على رأى
~~البصريين والفعل يتفرع عنه وقد يستحيل تخيل الجمع في الفعل فالمصدر في هذا
~~المعنى حال محل الفعل وإن كان اسما ولم يوضع المصدر إلا لتأكيد الفعل فأما
~~أن يكون للإشعار بواحد أو بجمع أو بالتهيؤ للصلاح لهما فلا فإنه ms098 ناء عن هذا
~~الغرض ولو فرض اقتران قرينة بذكر المصدر مشعرة بالجمع فلا يصير المصدر
~~مقتضيا جمعا لمكان القرينة بل القرينة قد يفهم منها قصد الجمع وهو كما إذا
~~اقترنت بالفعل.
# فحاصل القول في ذلك أنه لا مناسبة بين المصدر وبين الجمع لا من جهة الوضع
~~له ولا من جهة التهيؤ والصلاح.
# فإن حاول المتكلم التعرض للعدد رد المصدر عن حكم إطلاقه وزاد هاء فوجد
~~ثنى وجمع فقال ضربته ضربة وضربتين وضربات.
# فإن قيل: أليس يحسن أن يقال ضربته ضربا كثيرا فلو لم يكن مشعرا بالعدد
~~لما جاز وصفه بالكثرة وعن هذا صار بعض أهل العربية إلى أن المصدر صالح
~~للجمع وإن لم يكن مشعرا به كما حكيته [قبل هذا] عن بعض الأصوليين.
# قال سيبويه: قول القائل كثيرا صفة والموصوف لا يشعر بالصفة ولو أشعر بها
~~لاستغنى بنفسه عنها ولجرت الصفة مجرى التأكيد للموصوف إذا قال القائل رأيت
~~زيدا نفسه وليس الأمر كذلك فقول القائل ضربت زيدا ضربا كثيرا كقوله ضربت.
# زيدا ضربا شديدا والسر في ذلك المصدر صالح لأن يوصف بالكثرة كما أن الرجل
~~صالح لأن يوصف بجهات وليس اسم الرجل موضوعا لها ولا مشعرا بشيء منها فلينظر
~~طالب هذا الشأن في ذلك وليتبين الفرق بين صلاح اللفظ للشيء وضعا وبين صلاحه
~~للوصف به فهذا بيان الطرفين.
### | 238- 
# فأما القسمان المتوسطان فعلى مرتبتين نحن [واصفوهما] :.
# أحد القسمين: ما وضع في اللسان للعموم فلو لم تثبت قرينة وتبينا
~~انتفاءها.
# PageV01P116
# لقطعنا باقتضاء اللفظ للعموم نصا ومن هذا القسم الاسم الواقع شرطا وهو
~~منحط عن النص في المرتبة الأولى من جهة أن النص لا يغير مقتضاه قرينة كما
~~تقدم وإذا اقترن بالشرط ما يقتضي تخصيصا حمل على المخصوص ولم يعد خلفا ولا
~~كلاما مثبجا وبيان ذلك بالمثال أن الرجل إذا أجرى ذكر أقوام معدودين فقال
~~صاحب المجلس من أتاني أعطيته دينارا أمكن أن يحمل على الذين جرى ذكرهم.
### | 239- 
# وأما القسم الثاني من القسمين المتوسطين: فهو الجمع الذي ليس جمع قلة فهو
~~فيما يزيد ms099 على أقل الجمع إن انتفت القرائن المخصصة ظاهر وليس بنص فلا يبعد
~~أن مطلق الجمع أراد خصوصا ولا ننكر ذلك في نظم الكلام بخلاف أدوات الشرط
~~وهذا ينحط عن القسم الثاني ومن أحاط بهذه الأقسام اتخذها مرجعه في كل مشكل
~~وأقامها ذريعة في صدر باب التأويلات كما سيأتي إن شاء الله.
# وبنجاز الأقسام يتبين اختيارنا في القول في العموم والخصوص وما يقع نصا
~~منهما وظاهرا ونحن بعد ذلك نرسم المسائل في التفاصيل ونذكر في كل مسألة ما
~~يليق بها والله الموفق للصواب.
# مسألة:
### | 240- 
# ذكر سيبويه1 وغيره من أئمة النحو أن جمع السلامة من أبنية جمع القلة وهذا
~~مشكل جدا فإن مصادمة الأئمة في الصناعة والخروج عن رأيهم لا سبيل إليه
~~والرجوع في قضايا العربية إليهم والاستشهاد في مشكلات الكتاب والسنة
~~بأقوالهم والأصوليون القائلون بالعموم مطبقون على حمل جمع السلامة إذا تجرد
~~عن القرائن المخصصة على الاستغراق وصائرون إلى تنزيله منزلة جمع الكثرة من
~~أبنية التكسير فأهم مقصود المسألة محاولة الجمع بين مسالك الأئمة.
### | 241- 
# والذي استقر عليه نظري في ذلك ما أنا مبديه الآن قائلا كل اسم علم معرفة
~~إذا ثنى فقد خرج عن كونه معرفة وكذلك إذا جمع فإذا قلت زيد [وأنت] تريد اسم
~~العلم فقد عرفت فإذا قلت زيدان فقد نكرت باتفاق أئمة العربية وكذلك إذا قلت
~~زيدون.
# والسبب فيه أن الاسم المفرد العلم إنما يكون معرفة من حيث يعتقد أن
~~المسمى. PageV01P117
# منفرد في قصد المسمى حتى كأنه لا يرى حالة إطلاق الاسم العلم مشاركة فيه
~~لغير المسمى [فليس قول] القائل أقبل زيد على تقدير: أقبل زيد من الزيود إذ
~~لو كان كذلك لكان بمثابة قول القائل جاء رجل فالعلم موضوع بين المخاطب
~~والمخاطب على اعتقادهما اتحاد المسمى به فإذا ثنيت أو جمعت فقد ناقضت ما
~~منه تلقى التعريف من اعتقاد الاتحاد وقد بنيت الكلام على تعدد المسمى بزيد
~~فإذا لاح ذلك تبين أنه لا يتعرف المثنى والمجموع إلا بالألف واللام وهما
~~يعرفان كل نكرة فنعود بعد ذلك إلى ms100 مال الكلام في المسألة.
### | 242- 
# ونقول: ما نراه أن كل جمع نكرة فإنه لا يتضمن استغرقا ومصداق ذلك قوله
~~تعالى: {ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار} 1 فإذا عرف ولم يكن على
~~بناء التقليل فهو للأستغراق قال الله تعالى: {إن الأبرار لفي نعيم} 2.
# وهذا التفصيل يلتحق بما قدمناه من تفصيل القول في الجموع.
# والذي يحصل الغرض في ذلك أنه لا منكر إلا ويليق به المعرفة من مستنده إلى
~~الجمع المعرف فتقول رأيت رجلا من الرجال كما تقول رأيت رجالا من الرجال
~~فالذي قاله سيبويه في جمع السلامة إذا لم يعرف وقد ذكر حمله على القلة إذ
~~ذكر حكم التثنية والجمع على التخصيص.
# ولو فرض دخول الألف واللام في الاسم الواحد فقد يقتضي ذلك إشعارا بالجنس
~~كما سيأتي بعد ذلك فتقول الدينار أعز من الدرهم وأنت تبغي تفضيل الجنس على
~~الجنس وقد ينتظم من ذلك أن كل جمع في عالم الله فإنه لا يقتضي الاستغراق
~~بوضعه وإنما يتم اقتضاء الاستغراق بالألف واللام المعرفين فليتأمل الناظر
~~هذا السبر وليعلم أن الجمع من غير تقدير تعريف لأقل الجمع.
# فإذا عرف ففيه الخلاف فأصحاب الخصوص يحملون الجمع وإن عرف على أقل الجمع
~~ويأبون ظهوره فيما عداه وهذا زلل فإن خصصوا قولهم بالجمع المنكر فلا خلاف
~~بيننا وبينهم وبهذا يتضح اختيارنا وهو استكمال الكلام.
# مسألة:
### | 243- 
# قال أصحاب العموم النكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص. PageV01P118
# فلا بد من تفصيل القول في الطرفين عندنا.
# فأما قولهم: النكرة في الإثبات تخص فغير مطرد فإن النكرة الواقعة في سياق
~~الشرط محمولة على العموم في قول القائل من يأتني بمال أجازه فلا يختص هذا
~~بمال مخصوص والسبب فيه أن النكرة إنما عمت في النفي لأنها في نفسها ليست
~~مختصة [بمعين] في قول القائل ما رأيت رجلا والنفي لا اختصاص له فإنه نقيض
~~الإثبات فإذا انضم النفي إلى التنكير اقتضى اجتماعهما العموم والشرط لا
~~اختصاص له بل مقتضاه العموم فالنكرة الواقعة في مساقه محمول عليه وحكم عموم
~~الشرط ms101 [منبسط] عليه إذ لو اختص المال لاختص الشرط المتعلق به والاختصاص
~~نقيض وضع الشرط المطلق فهذا على قولهم النكرة في الإثبات تخص.
# فأما قولهم: النكرة في النفي تعم ففيه تفصيل لطيف.
# فأقول: إذا قال القائل ما رأيت رجلا فهذا ظاهر في نفي الرؤية عن جنس
~~الرجال والتأويل يتطرق إليه قال سيبويه: يجوز أن يقول القائل: ما رأيت رجلا
~~وإنما رأيت رجالا وإذا كان ينتظم الكلام على هذا الوجه فليس التنكير مع
~~النفي نصا في اقتضاء العموم غير قابل للتأويل ووجه تطرق الاحتمال إليه الذي
~~نبهنا عليه فإذا قال القائل ما جاءني من رجل لم يتجه فيه غير التعميم فإن
~~"من" وإن جرت زائدة فهي مؤكدة للتعميم قاطعة للاحتمال الذي نبهت عليه
~~والنكرة إذا جرت في مساق شرط لم يتطرق إليها التأويل المذكور في النفي ولم
~~يسغ حملها من غير قرينة مخصصة على الخصوص.
# مسألة:
### | 244- 
# اللفظ الموضوع للإشعار بالجنس الذي واحده بزيادة هاء كالتمر والتمرة
~~والشجر والشجرة وبابهما مما تردد فيه أصحاب العموم وهذه المسألة نجمع إليها
~~أخرى [ونفصل بينهما] .
# فإذا قال القائل: الرجل أفضل من المرأة فهذا مما ترددوا فيه أيضا فقال
~~قائلون من المعممين: هو [للاستغراق والاستيعاب للجنس] وأنكر اخرون مقتضى
~~الاستغراق فيه.
# PageV01P119
# والرأي الحق عندي والله أعلم البداية بالمسألة الأخيرة أن الرجل يعرف على
~~بناء تنكير سابق فيقول القائل أقبل رجل ثم يقول قرب الرجل والتقدير من
~~ذكرته مقبلا قد قرب فهذا تعريف [مرتب] على تنكير سابق فلا يقتضي هذا ولا ما
~~في معناه استغراقا وانطباقا على الجنس.
# وإذا قال القائل الرجل أفضل من المرأة ولم يسبق تنكير ينعطف التعريف عليه
~~فهذا للجنس ومنه قوله تعالى: {الزانية والزاني} 1, {والسارق والسارقة} 2
~~فإن من سبق تنكيره وظهر ترتيب التعريف عليه فهو غير محمول على استغراق
~~الجنس وفاقا فإن لاح في الكلام قصد الجنس في مثل قول القائل الدينار أشرف
~~من الدرهم ولم يسبق تنكير ينعطف عليه التعريف فهو للاستغراق وإن جرى هذا
~~الكلام ولم يدر أنه خرج [تعريفا لمنكر ms102 سابق أو إشعارا] بجنس فالذي صار إليه
~~معظم المعممين أنه للجنس.
# والذي أراه أنه مجمل فإنه حيث يعم لا يعم لصيغة اللفظ وإنما يثبت عمومه
~~وتناوله الجنس بحالة مقرونة معه مشعرة بالجنس فإذا ورد اللفظ وليس جمعا ولا
~~موضوعا للإبهام المقتضى للاستغراق كما يجري في أدوات الشرط فالأمر متلقى في
~~الخصوص والعموم من القرينة فإذا لم ندرها لم يتجه إلى التوقف.
# فإن قيل: أرأيتم لو قطعنا بانتفاء قرينتي العموم والخصوص فماذا ترون قلنا
~~لا ينتظم الكلام من قاصد إلى هذا اللفظ إلا مترتبا على تنكير أو مشعرا بجنس
~~في قصد المتكلم ففرضه من المتكلم على منتظم الكلام عربا عن إحدى قرينتي
~~العموم والخصوص في مقال أو حال محال فهذا قولنا في هذا الطرف.
### | 245- 
# وأما التمر والتمرة فمطلق اللفظ الذي واحده بزيادة الهاء للعموم عند
~~محققي المعممين.
# وأنكر بعض أصحاب العموم ذلك من حيث أنه غير مستعمل في سياق وضعه للإبهام
~~كالشرط وليس جمعا أيضا وربما استمسك هؤلاء بأنه يجمع في نفسه فيقال تمور.
# وهذا لا حاصل له فإن الإبهام والجمع عند منكري العموم في ألفاظ الجنس.
~~PageV01P120
# ثابته أيضا ووضوح ثبوتها يغنى عن بسط القول فيها وما ذكروه من جمع التمر
~~على تمور مردود من وجهين أقربهما أنه يعارضه امتناع قول القائل: تمر واحد
~~وهذا أظهر من متعلقهم ثم [التمور] جمع من حيث اللفظ وقد قال سيبويه: الناقة
~~تجمع على نوق النوق على نياق وهما جميعا من أبنية الكثرة ثم النياق على
~~أينق وهو مقلوب أنوق أو أينق في أمور تصريفية والأفعل جمع القلة وهذا الجمع
~~مردود إلى ألفاظ أقوام قالوا: نياق.
# ومن بديع ما يتفطن له الفطن في ذلك أن التمر المطلق أحرى باستغراق الجنس
~~من التمور فإن التمر يسترسل على الجنس لا بصيغة لفظية والتمور ترده إلى
~~تخيل الوحدان ثم الاستغراق بعده بصيغة بعده بصيغة الجمع وفي صيغة الجمع
~~مضطرب بينهم وسرها يتبين في أقل الجمع.
# مسألة:
### | 246- 
# اللفظ المشترك كالقرء واللون والعين وما في معناها إذا ورد مطلقا فقد ms103 ذهب
~~ذاهبون من أصحاب العموم إلى أنه محمول على جميع معانيه إذا لم يمنع منه
~~مانع ولم يفرق هؤلاء بين أن يكون اللفظ حقيقة في محامله وبين أن يكون حقيقة
~~في بعضها مجازا في بعضها.
# وهذا ظاهر اختيار الشافعي1 فإنه قال في مفاوضة جرت له في قوله تعالى: {أو
~~لامستم النساء} 2 فقيل له: قد يراد بالملامسة المواقعة قال: هي محمولة على
~~اللمس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا.
# وقال قائلون: اللفظ المشترك إذا ورد مطلقا محمول على الحقائق ولا يحمل
~~على الحقيقة والمجاز جميعا.
# وعظم [نكير] القاضي على من يرى الحمل على الحقيقة والمجاز جميعا وقال في
~~تحقيق إنكاره اللفظة إنما تكون حقيقة إذا انطبقت على معنى وضعت له في أصل
~~اللسان وإنما تصير مجازا إذا تجوز بها عن مقتضى الوضع وتخيل الجمع بين
~~الحقيقة والمجاز كمحاولة الجمع بين النقيضين.
### | 247- 
# والذي أراه أن اللفظ المشترك إذا ورد مطلقا لم يحمل في موجب. PageV01P121
# الإطلاق على المحامل فإنه صالح لاتخاذ معان على البدل ولم يوضع وضعا
~~مشعرا بالاحتواء عليها فادعاء إشعاره بالجميع بعيد عن التحصيل وهذا القول
~~يجري في الحقائق وجهات المجاز.
# فإن قيل: يجوز أن يراد به جميع محامله قلنا: لا يمنع ذلك مع قرينة متصلة
~~مشعرة بذلك مثل أن يذكر الذاكر محامل العين فيذكر بعض الحاضرين لفظ العين
~~ويتبين من حاله أنه يريد تطبيقه على جميع ما جرى.
# فإن قيل: فهل ترون حمل اللفظ على وجه في الحقيقة وآخر في المجاز قلنا:
~~نعم لا ننكره مع قرينة.
# فإن قيل: بم تنفصلون عما ذكره القاضي؟ قلنا ما ذكره يئول إلى اشتقاق لفظ
~~المجاز والحقيقة فإذا رد الكلام إلى حمل الملامسة على الجس باليد الوقاع
~~فهما معنيان كغيرهما فهذا منتهى القول في ذلك.
# مسألة في ألفاظ الشارع في حكايات الأحوال:
### | 248- 
# قال الشافعي: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يتنزل منزلة
~~العموم في المقال.
# ونحن نضرب لذلك مثالا ننزل عليه بيان الغرض روى أن غيلان1 أسلم وتحته عشر
~~نسوة فقال [له] رسول ms104 الله صلى الله عليه وسلم2: "أمسك أربعا وفارق سائرهن"
~~ولم يسائل غيلان عن كيفية عقوده عليهن في الجمع والترتيب فكان إطلاقه القول
~~دالا على أن لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معا أو تجري عقود مرتبة.
### | 249- 
# وهذا فيه نظر عندي من حيث إنه لا يمتنع أن الرسول عليه السلام كان عرف
~~ذلك فنزل جوابه على ما عرف ولم ير أن يبين لرجل حديث العهد بالإسلام علة
~~الحكم ومأخذه وعليه يجري معظم الفتاوي والمفتي يطلق جوابه للمستفتي إذا رأى
~~الجواب منطبقا على وفق الحادثة وإن كان ذلك الحكم لو أرسل لفصل فهذا وجه.
~~PageV01P122
# وإن تحقق استبهام الحال على الشارع صلى الله عليه وسلم وصح مع ذلك أنه
~~أرسل جوابه فهذا يقتضي لا محالة جريان الحكم على التفاصيل واسترساله على
~~الأحوال كلها ولكنا لا نتبين في كل حكاية تنقل إلينا أنها كانت مبهمة في حق
~~الرسول وجوابه المطلق كان مرتبا على استبهامها فمن هذه الجهة لا يبقى
~~مستمسك في محاولة التعميم وادعاء قصد ظهوره في حكايات الأحوال المرسلة.
# ولكن وجه الدليل مع هذا واضح في قضية غيلان1 فإنه صلى الله عليه وسلم قال
~~له2: "أمسك أربعا" فأجملهن ولم يخصص الإمساك بالأوائل عن الأواخر وفوض
~~الأمر فيه إلى خيرة من كان أسلم.
# وقال لفيروز الديلمى وقد أسلم على أختين, "اختر أيتهما شئت وفارق
~~الأخرى".
### | 250- 
# ثم نقل أصحاب المقالات عن أبي حنيفة أنه عمم أمورا لا يصير إلى تعميمها
~~شاد في الأصول فضلا عمن يتشوف إلى التحقيق فمنها أنه قال إذا روى الراوي أن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في كذا بكذا اقتضى ذلك عموم القضاء في غير
~~المحل المنقول مثل ما روى أنه قضى بالكفارة على من جامع في نهار رمضان وزعم
~~أبو حنيفة أن هذا يعم كل إفطار وهذا إن قاله تلقيا من اللفظ ومقتضى مساق
~~الكلام فهو خرق بين وإن قاله قياسا فمسلك القياس غير مردود على الجملة.
# وقد قال الشافعي فيما نقله الرواة عن رسول الله صلى الله ms105 عليه وسلم أنه
~~قضى في الأموال بالشاهد واليمين فهذه الحجة تختص بمحلها كما نقلت واللفظ لا
~~يشعر بعمومه والأقيسة لا جريان لها في مراتب البينات فإنها مستندة إلى
~~التعبدات.
# مسألة في أقل الجمع:
### | 251- 
# قد اضطرب رأي العلماء في ذلك فذهب ذاهبون إلى أن أقل الجمع ثلاثة وهذا
~~المذهب يعزى إلى ابن عباس وابن مسعود ولم ينقل عنهما تنصيص على ذلك ولكن
~~تبين مذهب ابن عباس بمصيره إلى أن الأخوين لا يحجبان الأم من الثلث إلى
~~السدس لأن المذكور في كتاب الله تعالى الإخوة وظهر للناقلين مذهب ابن مسعود
~~من مصيره إلى أن الثلاثة إذا اقتدوا برجل اصطفوا خلفه وإن اقتدى رجلان برجل
~~وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ولا يصطفان وراء الإمام. PageV01P123
# وظاهر مذهب الشافعي في مواضع تعرضه للأصول يشير إلى هذا وذهب ذاهبون إلى
~~أن أقل الجمع اثنان والأستاذ أبو إسحاق رحمه الله يمل إلى هذا وقد ذهب إليه
~~جمع من المعتزلة.
### | 252- 
# وحق الناظر في هذه المسألة أن ييئس من العثور على مغزاها ما لم يستكملها
~~فإن المقصود منها يتبين على تدريج والذي أرى استفتاح الكلام به أن الصائرين
~~إلى أن أقل الجمع اثنان ربما يستمسكون بأشياء لا معتصم فيها وأنا [أفيد]
~~الناظر بذكر ما يتمسك به هؤلاء أمرين.
# أحدهما بطلان استدلالهم والثاني إيضاح تمييز [مباينة مسلكهم] عن محل
~~النزاع.
# فمما ذكروه قوله تعالى في شأن عائشة1 وحفصه2 رضي الله عنهما: {إن تتوبا
~~إلى الله فقد صغت قلوبكما} 3 والمراد بذلك قلباكما.
# وهذا قلة معرفة بالعربية فإن مالا يتعدد من شخصين فالتعبير في اللغة
~~الفصيحة عنهما بصيغة الجمع فهذه صورة مستثناة ولها باب وقياس والدليل على
~~سقوط الاستشهاد بها أن ذكر صيغة التثنية غير مستحسن في هذا الفن.
# ومما تمسكوا به الضمير الذي يعني به المتكلم نفسه وغيره متصلا ومنفصلا
~~فالضمير المنفصل في ذلك قول القائل نحن والمتصل كقوله فعلنا قالوا أقل معنى
~~هذا الفن وهو جمع اثنان.
# وهذا أيضا مستثنى عن محل الخلاف فإنه باتفاق أهل اللسان ms106 موضوع لتعبير
~~المرء عن نفسه وغيره سواء كان واحدا أو جمعا واللغات لا تثبت قياسا كما سبق
~~تقريره وإنما معتمدها النقل فمن حاول إثبات شيء من اللغة تلقيا من قياس
~~بعضها على بعض فقد جانب مسلك السداد في مآخذها. PageV01P124
# فإذا آل الخلاف إلى صيغ الجموع التي تترتب في صيغ وضع اللسان مسبوقة بصيغ
~~التثنية سواء كانت للسلامة أو للتكسير فنقول: رجلان ورجال ومسلمان ومسلمون
~~فإذا تعين محل النزاع فليقع الكلام وراء ذلك.
# فمن ركيك الكلام وغثه تشبيب من ذكرناه باشتقاق الجمع ومصيرهم إلى أن
~~الواحد إذا جمع إلى مثله فقد تحقق فيهما معنى الجمع فإن الخلاف ليس في معنى
~~لفظ الجمع المنتظم من الجيم والميم والعين وإنما الخلاف في حمل الرجال على
~~رجلين والمسلمين على مسلمين فإن سمى مسم بعض هذه الألفاظ جمعا فلا يحكم
~~بهذه اللغة التي استحدثها المتأخرون على موضوع اللفظ.
### | 253- 
# فإن قيل: فما المرتضى الآن؟ قلنا هذه المسألة موضوعة على رأى المعممين
~~فمطلق اللفظ معناه في مختارنا ما سبق وإن روجعنا في جواز رد اللفظ عند قيام
~~المخصصات على اثنين أو ثلاثة فعند ذلك ننادى ونقول: إن صار صائرون إلى أنه
~~يمتنع رد معنى اللفظ بالتخصيص إلى اثنين فنحن لا نمنع هذا فقد يبدو للرجل
~~رجلان فيقول: أقبل الرجال ونحن لا نسوى مع ذلك بين الثلاثة والاثنين والرد
~~إلى الثلاثة أهون من الرد إلى اثنين ويستدعي الرد إلى اثنين من ظهور مستند
~~التأويل ما لم يستدعه الرد إلى ثلاثة على ما سنوضح ذلك في كتاب التأويلات
~~إن شاء الله تعالى.
# والذي أراه أن الرد إلى رجل واحد ليس بدعا أيضا ولكنه أبعد من الرد إلى
~~اثنين بكثير وها أنا أنزل هذه المراتب الثلاث على حقائقها ليتضح مأخذ كل
~~مرتبة.
### | 254- 
# أما فرض الرد إلى واحد فنضرب مثاله ثم نذكر سبيله ومجاله فإذا برزت
~~المرأة لرجل حسن من بعلها أن يقول في توبيخها أتتبرجين للرجال يالكعاء؟ وإن
~~لم تتبرج إلا لواحد وسبيل ضبط هذا القسم [في غرضنا] أن لا ms107 يعتقد أنه من
~~مقتضى اللفظ لا في الأقل ولا فيما يزيد عليه ولكن إذا تبين في مقصود
~~المتكلم استواء الواحد والجمع فلا يبعد إطلاق الجمع عند ظهور الواحد من
~~الجنس من جهة أن الأنفة والحمية إنما سببها التبرج للجنس آحادا وجمعا والذي
~~ينقم منها في الواحد ينقم منها في الجنس.
# فإذا لاح الفن الذي أشرنا إليه في صوب قصده كان لفظ الجمع كلفظ الواحد
~~ولعل لفظ الجمع أمثل وأشكل وأوفق للقصد والغرض فإذا لم يكن في.
# PageV01P125
# الكلام هذا النوع أو ما يدانيه لم ينقدح حمل صيغة الجمع على الواحد فإن
~~تحققنا عدم هذا الفن فلا وجه للرد للواحد وإذا ترددنا في اقتران مثل ذلك
~~باللفظ [تردد] وقوفنا عن القطع من جهة عدم الإحاطة بوجود القرينة وانتفائها
~~فهذا ما أرضاه في هذه المرتبة.
### | 255- 
# فأما الرد إلى اثنين فيسوغ [بما] يسوغ به الرد إلى الواحد ويسوغ بجنس آخر
~~وهو الإشعار بما يزيد على الثالث والجمع فيه من غرض التناصر فيقول القائل
~~إذا بدا رجلان يخافهما وكان لا يبالي بالواحد منهما أقبل الرجال وإطلاق
~~صيغة التثنية ها هنا أمثل وأوفق للنص على الغرض فإن من يحاذر التجمع يتقى
~~من الثلاثة أكثر مما يحاذره من اثنين فليس أطلاق الرجال بعيدا ولكن الأثر
~~كله للقرينة غير أن القرينة إنما تؤثر مع ما في طباع اللفظ من احتمال أثرها
~~والتقاسيم التي ذكرتها في إيضاح اختياري في صيغة العموم توضح ذلك كله.
### | 256- 
# فأما القول في الرتبة الثالثة وهو الرد إلى ثلاثة فلا يستدعي ذلك قرينة
~~حاقة في جنس مخصوص وبهذا تنفصل المسألة نعم إن لم يقم دليل وهو مستند
~~التأويل [فقد] بان وجوب الجريان على الظاهر فجمع الكثرة للاستغراق وإن ظهر
~~دليل هو أوضح في مسالك الظن من ظهور مقتضى اللفظ في الاستغراق فهذا أوان
~~تأويل كما سيأتي إن شاء الله تعالى مشروحا في كتاب التأويل وإن عد ما ظهر
~~مناقضا اللفظ فهذا أوان الوقوف.
### | 257- 
# وقد ذكر بعض الأصوليين أن من اثار الخلاف في معنى أقل الجمع ms108 أن الرجل إذا
~~قال لفلان على دراهم أو أوصى بدراهم فلفظ المقر والموصى محمول على أقل
~~الجمع فإن قيل أقل الجمع اثنان قبل حمل اللفظ عليهما وإن قيل: أقل الجمع
~~ثلاثة لم يقبل التفسير باثنين وما أرى الفقهاء يسمحون بهذا ولا أرى للنزاع
~~في أقل الجمع معنى إلا ما ذكرته فليعلم الناظر أن معظم الخلاف سببه توسط
~~[النظار] النظر من غير استتمام له وقد ظهر في [العقول] تباين الرتب الثلاث
~~وقل من يوفق لدرك سبب التباين فابتدروا إلى الاختلاف في أقل الجمع ولو هدوا
~~للإحاطة بالغايات لما كان لاختلافهم معنى.
# PageV01P126
### | فصل: في بقية أحكام الصيغة المطلقة
### | 258- 
# الألفاظ الموضوعة للعموم تنقسم إلى المطلق والمقيد فالمطلق ما يتعرى عن
~~قرينة تنافى مقتضى العموم والذي قدمناه في صدر هذا الكتاب إلى هذا الفصل في
~~بيان أحكام إطلاق الصيغ فإن جرى في أثناء الكلام للقرائن ذكر فإنما جرى
~~القول فيها لتحقيق قضايا الإطلاق ونحن الآن نجري مسائل في أحكام الإطلاق
~~بها استكمال هذا القسم.
# فإذا نجزت ملنا إلى تقاسيم القرائن واستفتحنا بعدها قواعد التخصيص ومسائل
~~الاستثناء وميزنا بين التخصيص والاستثناء مستعينين بالله تعالى.
# مسألة.
### | 259- 
# إذا ورد في الشرع لفظ يتناول في اللغة الأحرار والعبيد فهو عند المحققين
~~محمول على الجنسين وذهب بعض الضعفاء إلى أن المطلق من الألفاظ يختص
~~بالأحرار.
# فنقول: مقتضى اللفظ من طريق اللغة لا نزاع فيه وقد تقرر أنا متعبدون
~~بالجريان على مقتضى الألفاظ اللغوية إذا صدرت من الشارع ولم يثبت مخصص مانع
~~من إجراء مقتضى اللفظ وهذا القدر مقنع فيما نريده.
# والذي تخيله هؤلاء أن العبيد مستوعبون بحقوق السادة مستغرقون بتصريفهم
~~إياهم وتصرفهم فيهم فكانوا مستثنين عن مقتضى مطلق الألفاظ بما تقرر به
~~الشرع من أحوالهم في ذلك.
# وهذا إيهام لا حاصل وراءه فإنه ثبت تعلق حقوق السادة [بهم] في وجوه وتلك
~~الوجوه لا تمنع اندراجهم تحت مقتضى ألفاظ الشارع صلى الله عليه وسلم في
~~غيرها فإن اجتمع ظاهر في العموم وقضية ثابته من أحكام الرق موجبها خروج
~~الرقيق عن ms109 أحكام العموم فإنها تجري مجرى المخصص ويخرج اللفظ إذ ذاك عن
~~حقيقته في الإطلاق.
# ومثل ذلك يفرض في طبقات الخلق على تغير طباعهم وتفنن أنحائهم والله
~~الموفق.
# PageV01P127
# مسألة:
### | 260- 
# إذا ورد في لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم صيغة جمع السلامة كالمسلمين
~~والمؤمنين مما وضع مرتبا على بنية مؤمن في الذكور [عند الإطلاق] ففي تناول
~~هذه الصيغة عند الإطلاق للنساء خلاف.
# فذهب ذاهبون إلى أنه يتناول النساء واستدلوا عليه بأن العرب إذا حاولت
~~التعبير عن الذكور والإناث بصيغ جمع السلامة فمن مذهبها المطرد تغليب
~~التذكير وهذا مشهور عنهم مسطور في كتب أئمة العربية.
# والرأي الحق عندنا خلاف ذلك والذي تخيله هؤلاء وهم وزلل ولا يخفى على من
~~شدا طرفا من العربية أن قول القائل: مسلمان مبني على قول القائل [في الواحد
~~مسلم وقول القائل مسلمات مبنى على قوله] في الوحدان مسلمة وقول القائل
~~مسلمون مبني على مسلم ومسلمين وهذه التقاسيم أظهر من أن يحتاج في إثباتها
~~إلى تكلف وإطناب ثم ميزت العرب باب الإناث فقالوا مسلمة ومسلمتان ومسلمات
~~وما ذكره هؤلاء من تغليب علامة التذكير عند محاولة التعبير عن [الجنسين]
~~فصحيح على الجملة ولكنهم لم يفهموه على وجهه فإن ما ذكروه سائغ إن أريد
~~فأما أن يقال: وضع اللسان على أن المسلمين مسترسل على الرجال والنساء
~~استرساله على آحاد الرجال فلا والذي ذكروه صالح لو أريد وليس في اللسان
~~القضاء به إلا عند قرينة شاهدة عليه.
# ولا شك إن ما ذكرناه مختص بصيغة جمع السلامة وأما الألفاظ التي تشتمل في
~~الوضع على الجنسين فلا شك في تناولها كالناس والقوم وما أشبههما.
# مسألة:
### | 261- 
# من, من الألفاظ المبهمة وهي إحدى صيغ العموم في اقتضاء الاستغراق إذا وقع
~~شرطا ويتناول الذكور والإناث وذهب إلى هذا أهل التحقيق من أرباب اللسان
~~والأصول وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث واستمسكوا
~~بهذا المسلك في مسألة المرتدة فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل
~~دينه فاقتلوه" 1 لا يتناول. PageV01P128
# النساء وإنما ms110 غرهم ما طرق مسامعهم من قول بعض العرب من ومنه ومنان ومنون
~~ومنات قال الشاعر1:
# أتوا ناري فقلت منون2 أنتم؟ ... فقالوا: الجن قلت: عموا3 ظلاما.
# وهذا قول الأغبياء الذين لم يعقلوا من حقائق اللسان والأصول شيئا.
# ولا خلاف أن من إذا أطلق مبهما شرطا لم يختص بذكر أو أنثى جمع أو وحدان
~~وهذا مستمر في الألفاظ الشرعية وألفاظ المتصرفين في الحلول والعقود
~~والأيمان والتعليقات وهو الجاري في تفاهم ذوي العادات متفق عليه في وضع
~~اللغات فإذا قال القائل: من دخل الدار من أرقائي فهو حر لم يتخصص بالعبيد
~~الذكور وكذلك لو أوصى بهذه الصيغة أو ناط بها توكيلا أو إذنا في قضية من
~~القضايا.
### | 262- 
# ثم للعرب مذهبان شائعان فمنهم من يكني عن معنى من ومنهم من يرد الكناية
~~إلى لفظه وهما جاريان في التنزيل قال الله تعالى: {ومنهم من يستمع إليك} 4
~~وقال: {ومنهم من يستمعون إليك} 5 فكذلك القول في التذكير والتأنيث فهذا مما
~~لا يبدي المراء فيه إلا غبي.
# وأما ما اغتر به هؤلاء من قول بعضهم: من ومنان فهذا من شواذ اللغة وليس
~~من ظاهر كلام العرب وإنما أورده سيبويه في باب الحكاية وبناء على محاكاة
~~الخطاب فإذا قال القائل: [جاء] رجل قلت: من؟ وإذا قال: جاء رجلان قلت: منا؟
~~وإذا قال: أقبل رجال, قلت: منون؟ وإذا قال: أقبلت امرأة قلت: منه؟ وكذلك
~~منتان ومنات ثم ما ذكرناه ليس باللغة الغالبة في باب الحكاية أيضا.
# والقول الجامع في هذا أن ما ذكروه وإن ساغ فالأفصح غيره فليس شرطا معتبرا
~~في تمييز الذكور والإناث بل هو مما نطق به الناطقون والقانون المتفق عليه
~~ما ذكرناه. PageV01P129
# مسألة:
### | 263- 
# اختلف الأصوليون في دخول المخاطب تحت الخطاب في مثل قول القائل لمأموره
~~من دخل هذه الدار فأعطه درهما فلو دخل هذا المخاطب الدار فهل يعطيه المأمور
~~بحكم اقتضاء اللفظ كما يعطى غيره من الداخلين.
# قال قائلون هو بمثابة غيره ممن يدخل الدار وقال اخرون إنه غير داخل في
~~مقتضى قول نفسه.
# وتعلق ms111 هؤلاء بأمثلة لا تحقيق للتعلق بها كقوله تعالى: {الله خالق كل شيء}
~~1 فإنه غير داخل في مقتضى هذا القول وإن كان جل وعلا شيئا من حيث إنه
~~يستحيل أن يكون مخلوقا فثبت أنه لا يدخل المخاطب تحت الخطاب وهذا غير سديد
~~فإنه ينقدح للمعترض أن يقول إنما لم يدخل من حيث إن الخلق اختراع وإيجاد
~~لما لم يكن ولا يعقل ذلك إلا في محدث مفتتح الكون والرب تعالى قديم لم يزل
~~فكان عدم تناول مقتضى الكلام [له] لهذا المعنى لا لامتناع دخول المخاطب تحت
~~الخطاب.
# ثم التعلق بالأمثلة والكلام في بناء القواعد والكليات ذهاب عن مسلك
~~التحصيل فإن آحاد الأمثلة يمكن حمل الأمر فيها على جهات من التخصيص لا
~~تنضبط فلا يستمر إذا مثل هذا في محاولة عقد الأصول.
### | 264- 
# والرأي الحق عندي: أنه يدخل المخاطب تحت قوله وخطابه إذا كان اللفظ في
~~الوضع صالحا له ولغيره ولكن القرائن هي المتحكمة وهي غالبة جدا في خروج
~~المخاطب من حكم خطابه فاعتقد بعض الناس خروجه عن مقتضى اللفظ والوضع وذلك
~~من حكم اطراد القرائن وغلبتها فإن من كان يتصدق بدراهم من ماله فقال في
~~تنفيذ مراده لمأموره من دخل الدار فأعطه درهما فلا خفاء أنه لا ينبغي أن
~~يتصدق عليه من ماله فحكمت القرائن وجرت على قضيتها واللفظ صالح ولو قال
~~[لمن يخاطبه] من وعظك فاتعظ ومن نصحك فاقبل نصيحته فلا قرينة تخرج المخاطب
~~فلا جرم إذا نصحه كان مأمورا بقبول نصيحته بحكم قوله الأول وبالله التوفيق.
~~PageV01P130
# مسألة:
### | 265- 
# إذا ورد خطاب مطلق في الكتاب العزيز [والسنة] يشمل الأمة بصيغة تصلح في
~~الوضع للرسول عليه السلام وهو كقوله: {يا أيها الذين آمنوا} وما في معناها
~~و {يا أيها الناس} فالذي صار إليه الأصوليون أن الرسول صلى الله عليه وسلم
~~داخل تحت الخطاب وذهب شرذمة لا يؤبه لهم إلى أنه غير داخل تحت الخطاب.
# وهذا ساقط من جهة أن اللفظ صالح ووضع اللسان حاكم باقتضاء التعميم
~~والرسول من المتعبدين بقضايا التكليف كالأمة فإن ms112 قيل إنه على خصائص فالذي
~~يقتضي مرتبة الخطاب أن يخص بكل ما يكون معينا فيه وهذا هذيان فإن ثبوت
~~خصائص له في بعض القضايا لا يخرجه عن الأحكام العامة التي يشارك فيها الأمة
~~والخصائص بالإضافة إلى أحكام العموم قليل من كثير ثم كل جنس من الناس على
~~تفاوت الطبقات على خصائص فإن النساء مختصات بأحكام عن الرجال فكذلك
~~المسافرون مختصون عن المقيمين إلى غير ذلك من أصناف المكلفين ثم لا يقتضي
~~ذلك خروجهم عن قضايا الصيغ العامة وما ذكرناه تكلف وإلا ففي إشعار وضع
~~اللسان بالعموم ودخول الرسول عليه السلام في حكمه ومصير المحققين إلى وجوبه
~~والعمل بقضايا الظواهر مقنع في ذلك وبالجملة الخصوص في غير محل الخطاب لا
~~يقتضي تخصيصا في محل الخطاب.
### | 266- 
# وذهب بعض أئمة الفقهاء في ذلك إلى تفصيل فقال كان خطاب [لم يصدر] بأمر
~~الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغه ولكن ورد مسترسلا فالرسول مخاطب به
~~كغيره وكل خطاب صدر على الخصوص بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغه
~~فذلك الذي لا يتناوله كقوله تعالى: {يا أيها الناس} 1 وهذا ذكره الصيرفي2
~~وارتضاه الحليمي3 وهو عندنا تفصيل فيه تخييل يبتدره من لم يعظم حظه من هذا
~~الفن. PageV01P131
# فأما القسم المسلم فلا حاجة إلى مرادة فيه وأما الخطاب المصدر بالأمر
~~بالتبليغ فهو يجري على حكم العموم عندنا فإن قوله: {يا أيها الناس} على
~~اقتضاء العموم في وضعه والقائل هو الله تعالى وحكم قول الله تعالى لا يغيره
~~أمر مختص بالرسول عليه السلام في تبليغه وكأن التحقيق فيه بلغني من أمر ربي
~~كذا فاسمعوه وعوه واتبعوه.
# مسألة:
### | 267- 
# إذا وردت صيغة مختصة في وضع اللسان برسول الله عليه السلام فالذي صار
~~إليه أبو حنيفة وأصحابه أن الأمة معه في ذلك الخطاب شرع ولهذا تعلقوا في
~~عقد النكاح بلفظ الهبة بقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن
~~أراد النبي أن يستنكحها} 1 [فالخطاب مختص به عندهم والأمة] متبعون النبي في
~~موجبه.
### | 268- 
# ونحن نقول إن جرى الكلام في مقتضى ms113 اللفظ فلا شك ولا امتراء في خروج الأمة
~~من موجبه ولكن وراء ذلك نظر فإن أصحاب رسول الله عليه السلام كان يحتج
~~بعضهم على بعض بالآيات التي وردت مختصة بخطاب المصطفى صلوات الله عليه وذلك
~~لما تقرر عندهم أن الأمة مشاركون للرسول في التكاليف وليس ذلك مستمرا أيضا.
### | 269- 
# وأنا أقول فيه ما ظهرت فيه خصائص الرسول عليه السلام كالنكاح والغنائم
~~وكان إذا ورد خطاب مختص في حكم اللسان برسول الله صلى الله عليه وسلم فما
~~أراهم كانوا يعتقدون مشاركته فيه لاقتضاء الصيغة التخصيص والعلم بخصائص
~~رسول الله صلى الله ليه وسلم فيما ظهر الخطاب فيه فأما ما لم يظهر فيه
~~خصائصه وورد فيه خطاب مختص به فهذا مجال النظر ولست أتحقق أيضا مسلكا قاطعا
~~من رأيهم في طرد اعتقاد المشاركة.
### | 270- 
# ومما يتعين له التنبيه الآن إلى أن يجيء تقريره في باب التأويلات أن كل
~~ظهور يتلقى من وضع اللسان فهو الذي يثبت عندنا وجوب العمل ما لم يمنع منه
~~مانع فأما غلبات الظنون في تقدير وقائع وعادات فما أراها [مناطا] للأحكام
~~وإن غلب الظن فيه كما غلب في إرادة الشارع عليه السلام بلفظه ما يشعر به
~~ظاهره. PageV01P132
# وهذا بمثابة تسويغنا للمؤول اعتماد الاحتمال على شرط عقد التأويل بالدليل
~~ثم لا يلتزم تنزيل الأمر على إمكان النسخ وإن كان محتملا فإن قطعنا بشيء من
~~ذلك حكمنا به وهذا كقطعنا أنهم كانوا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في أفعاله ويستبينون منها رفع الحرج عنهم إذا لم يظهر [لهم] اختصاص رسول
~~الله عليه السلام وهذا الفن مقطوع به فلا جرم المرتضى عندنا في حكم فعله
~~صلى الله عليه وسلم المنقول مطلقا استبانة رفع الحرج فيه عن الأمة إذا لم
~~يكن الفعل في محل خصائصه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد ذلك أحكام
~~أفعاله فالذي تيقناه في أفعاله لم نتيقنه في الخطاب المختص به صلى الله
~~عليه وسلم.
# مسألة:
### | 271- 
# إذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخطاب ms114 فهذا مما عده
~~الأصوليون من مسائل الخلاف فقالوا من العلماء من صار إلى أن المكلفين قاطبة
~~يشاركون المخاطب ومنهم من قال لا يشاركونه.
# والقول في هذا عندي مردود إلى كلام وجيز فإن وقع النظر في مقتضى اللفظ
~~فلا شك أنه للتخصيص وإن وقع [النظر] فيما استمر الشرع عليه فلا شك أن خطاب
~~رسول الله وإن كان مختصا بآحاد الأمة فإن الكافة يلزمون في مقتضاه ما
~~يلتزمه المخاطب وكذلك القول فيما خص به أهل عصره وكون الناس شرعا في الشرع
~~واستبانة ذلك من عهد الصحابة ومن بعدهم لا شك فيه وكون مقتضى اللفظ مختصا
~~بالمخاطب من جهة اللسان لا شك فيه فلا معنى لعد هذه المسألة من المختلفات
~~والشقان جميعا متفق عليهما.
# وهذه المسألة والتي قبلها في الصيغ الخاصة ولكنهما تعلقتا بما تقدم
~~عليهما فرأينا ذكرهما.
# وقد نجزت الآن الألفاظ المطلقة في العموم ومقتضاها وحان الآن أن نذكر
~~الصيغ المقيدة المقترنة.
# PageV01P133
### | فصل: الصيغ المقيدة بالقرائن
### | 272- 
# فنقول: القرائن تنقسم إلى قرائن حالية وإلى قرائن لفظيه فأما القرائن
~~الحالية: فكقول القائل: رأيت الناس وأخذت فتوى العلماء ونحن نعلم أن حاله
~~لا يحتمل رؤية الناس أجمعين ومراجعة جميع العلماء فهذه القرينة وما في
~~معناها تتضمن تخصيص الصيغة وستتلوها مسائل حرية بالالتحاق بهذا القسم.
# PageV01P133
# مسألة:
### | 273- 
# إذا ورد خطاب الشارع صلوات الله عليه وسلامه على سبب مخصوص وسؤال واقع عن
~~واقعة معينة فقد اختلف الأصوليون في أن الصيغة هل يتعدى سببها في اقتضاء
~~العموم أم يتضمن ورودها على السبب اختصاصها به؟.
# فالذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصها به.
# وعلىهذا يدل قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه
~~إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} 1 الآية قال رضي الله عنه
~~كان الكفار يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وكانوا
~~يتحرجون عن كثير من المباحات في الشرع فكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع وتحاده
~~فنزلت هذه الآية مسبوقة الورود بذكر سجيتهم في البحيرة والسائبة ms115 والوصيلة
~~والحام والموقوذة وأكيلة السبع وكان الغرض منها استبانة كونهم على مضادة
~~الحق ومحادة الصدق حتى كأنه قال تعالى: "لا حرام إلا ما حللتموه". والغرض
~~الرد عليهم ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في مصيره
~~إلى حصر المحرمات فيما ذكر الله تعالى في هذه الآيات والذي نقله من يوثق به
~~من مذهب أبي حنيفة أن الصيغة مجراة على العموم وقد زاد على ادعاء العموم
~~أمرا منكرا إن صح عنه سنختم المسألة به.
### | 274- 
# ونحن نقول: إن كان جواب الشارع لا يفرض مستقلا بنفسه لولا تقدم السؤال
~~مثل أن يسأله رجل عن شيء معين قائلا: أيحل هذا؟ فيقول: نعم أو لا فلا سبيل
~~في ادعاء العموم فإن العموم فرع استقلال الكلام بنفسه بحيث يفرض الإبتداء
~~به من غير تقدم سؤال فإذ ذاك يستمسك المستمسكون باللفظ كما سنذكره ويتعلق
~~آخرون بالسبب.
# فأما إذا كان الكلام لا يثبت له الاستقلال دون تقدم السؤال والسؤال خاص
~~والجواب تتمة له وفي حكم الجزء منه [فليس بموضع خلاف] .
# وأما إذا كان كلام الشارع مستقلا بحيث لو قدر نطقه به ابتداء لكان ذلك
~~شرعا منه وافتتاح تأسيس فهذا موضع الكلام. PageV01P134
### | 275- 
# والذي نرى القطع به التعلق بمقتضى الصيغة في أصل اللسان فإنا إن نظرنا
~~إلى معناها فهو عام وإن نظرنا إلى السبب فليس بدعا أن يسأل الرسول عليه
~~السلام عن شيء فيذكر في مقابلته تأسيس شرع يأخذ منه السائل خطه ويسترسل
~~مقتضى اللفظ على غيره.
# فالقول البالغ فيه أن قصد التخصيص بالسبب الخاص يعارضه قصد ابتداء تمهيد
~~الشرع فإن لم يظهر قصد تأسيس الشرع لم يترجح قصد التخصيص بالسبب فإذا
~~تعارضا لم يحكم أحدهما على الثاني وتعين التمسك باللفظ ومقتضاه العموم
~~ولهذا اعتقد صحبه الأكرمون عدم اختصاص ألفاظه بالمكان والزمان والمخاطبين
~~وسبقوا إلى أن الناس الذين لم يخاطبوا مع المخاطبين شرع في الشرع ولا حاجة
~~إلى ذلك مع ما قررناه.
# وما ذكره الشافعي من الكلام على الآية فهو في غاية الحسن ولكن ما ذكر لا ms116
~~يفيد الحكم على الآية بل يفيد تطرق التأويل إليها ولولا ما مهدنا لكانت
~~الآية نصا وهي من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله ليه وسلم ولم يدع أحد
~~من حملة علوم القرآن النسخ فيها.
### | 276- 
# وأنا أقول وراء ذلك: مقتضى هذا السياق الذي هو [مستمسك] إمام دار الهجرة
~~مالك رضي الله عنه يقتضي تحليل الحشرات والقاذورات والعذرات وغيرها من
~~النجاسات فلا يستمر إجراء الآية على العموم مع اعتقاد هذا الذي ادعيناه [و]
~~قطع السلف بالتحريم فيه فإن أنكر منكر هذا واندفع في تحليل هذه الأشياء علم
~~قطعا انسلاله عن ضبط المسألة واستيطاؤه مركب العقوق فرب شيء نتحققه بعد
~~انقراض العصور وإن لم نشهد أهلها وإن سلم مسلم تحريم ما ذكرناه ولم يقابل
~~الحقوق بالعقوق وهاب حجاب الإنصاف فيبطل بذلك ادعاء النص في العموم.
# ثم نحن وإن كنا لا نرى تطرق التخصيص إلى اللفظ مقتضيا مصير اللفظ مجملا
~~كما سنذكره في مسائل الخصوص فإنا نعتقد أن ذلك إن جرى يخرج اللفظ عن مراتب
~~النصوص في العموم ويلحقه بقبيل الظواهر وهذا كاف في مسلك الكلام على هذه
~~الآية.
### | 277- 
# وقد حان الآن أن نذكر ما نقل من سرف أبي حنيفة في عدم الالتفات إلى السبب
~~فنقول أولا إذا حكمنا بتعميم اللفظ الوارد في السبب الخاص فلا شك أنا.
# PageV01P135
# لا تشترط في تجويز تخصيصه [ما] يجوز به تخصيص [الألفاظ] المطلقة بل نقول
~~تخصيص اللفظ [بسبب] يقوى جانب المؤول ويخفف عليه مؤنة طلب دليل بالغ في
~~الوضوح على ما سيأتي بيان ذلك وأمثاله في باب التأويلات ولكنا نقول: لا
~~يجوز إخراج سبب اللفظ بطريق التخصيص عن مقتضى اللفظ فهو إذا صريح في سببه
~~ظاهر في غيره على ما ارتضيناه.
### | 278- 
# ونقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج سبب اللفظ بالتخصيص وإنما ادعى
~~النقلة عليه ذلك من خبرين أحدهما حديث العجلاني في اللعان فإنه لاعن امرأته
~~وهي حامل ونفى حملها فانتفى ومنع أبو حنيفة1 نفى الحمل باللعان وإن لم يرد
~~في بيان اللعان عن المصطفى ms117 صلى الله عليه وسلم غير قصة العجلاني والحديث
~~الآخر حديث عبد بن زمعة2 وكان سأل عن ولد أمته في ملك يمين فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" 3 فغلا أبو حنيفة في اللفظ حتى ألحق
~~الولد بالأب في النكاح وإن تيقنا استحالة العلوق من الزوج ولم يلحق ولد
~~المملوكة بمولدها [وإن] أقر بالوطء والافتراش [فالذي] عندي أنه لا يجوز أن
~~ينسب إلى [متعاقل] تجويز استخراج السبب تخصيصا وما نقل عنه محمول على أن
~~الحديثين لم يبلغاه بكمالهما وكان ضعيف القيام بجمع الأحاديث صارفا جمام
~~طلبه إلى الرأي مع القطع بأن الذين مضوا كانوا لا يتعلقون بالرأي ما لم
~~يتعجزوا عن تتبع ألفاظ الشارع.
# فهذا ما أردنا ذكره في القرائن الحالية. PageV01P136
### | القرائن التي ليست حالية
### | مدخل
# ...
# القرائن التي ليست حالية.
# فأما القرائن التي ليست حالية فهي تنقسم إلى الاستثناء والتخصيص ونحن
~~نبدأ بالاستثناء.
# PageV01P136
# مسائل الاستثناء:
### | 279- 
# الاستثناء استفعال من الثني يقال: ثنيت الشيء إذا صرفته وثنى الثوب إذا
~~كف وغطف عن أطراف الأذيال والأكمام ثم للاستثناء أدوات في اللسان يطول
~~استقصاء القول فيها ونحن نذكر أمها وأصلها ونضبط تراجم الاستثناء مبنية على
~~القواعد ثم ننعطف على المسائل الأصولية في قضايا الاستثناء فنقول:
### | 280- 
# أصل أدوات الاستثناء "إلا" ثم لا يخلو إما أن يتصل بكلام متضمنه إيجاب1
~~وإثبات2 وإما أن يتصل بكلام مبني على النفي فإن كان في واجب ثابت فوضع
~~اللسان فيه اقتضاء النصب تقول جاء القوم إلا زيدا والتقدير أستثنى زيدا فهو
~~حرف دال على فعل ناصب قال الله تعالى: {فشربوا منه إلا قليلا منهم} 3 وقد
~~يرد ما بعد إلا مرفوعا وهو فصيح منطوق به تقول جاءني القوم إلا زيد وعليه
~~حمل قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} 4 وأنشد فيه:
# وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان.
# وإنما يسوغ ذلك لأمر نحن ننبه عليه فنقول من قولهم في اللغة الفصيحة: جاء
~~القوم غير زيد فينصبون "غير" على الاستثناء ويأخذون نصب "غير" مما ينتصب ms118
~~بإلا5 في قولهم جاء القوم إلا زيدا فغير يدخل على ما يعمل فيه "إلا" ويجوز
~~أن يقال جاء القوم "غير" زيد أجروا غير نعتا للقوم والتقدير جاء القوم
~~المغايرون لزيد ثم لما أدخلوا "غير" على حكم إلا أدخلوا ما بعد إلا في لغة
~~على "غير" في مذهب الصفة فقالوا: جاء القوم إلا زيد.
### | 281- 
# وإذا اتصل بكلام مبني على النفي فلا يخلو إما أن يتم الكلام دونه أو لا
~~يتم فإن لم يتم الكلام دونه فاعتماد الكلام على النفي تعمل إلا وجرى الكلام
~~بوجوه [الإعراب كما يجري فرضه] لو فرض حذف إلا. PageV01P137
# فتقول ما جاءني إلا زيد وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد كما تقول ما
~~جاءني زيد وما رأيت زيدا وما مررت بزيد.
### | 282- 
# وإن كان الكلام المبني على النفي يتم دون "إلا" فللعرب مذهبان في إعماله
~~منهم من يجريه مجرى استثناء ومنهم من لا يرى إعماله ويقول ما رأيت أحدا إلا
~~زيدا وما جاءني أحد إلا زيدا على الإعمال والاستثناء وإلا زيد على ترك
~~الإعمال وهو في تقدير النحاة بدل عن أحد واختلف القراء في قوله تعالى: {ما
~~فعلوه إلا قليل منهم} 1 فقراءة العامة على ترك الإعمال وقرأ ابن عامر إلا
~~قليلا منهم على الاستثناء وهذا إذا قدمت قولك أحدا فأما إذا قدمت قولك: إلا
~~على قولك أحد لم يتجه إلا الإعمال والحمل على الاستثناء تقول: ما جاءني إلا
~~زيدا أحد والسبب فيه أن سقوط العمل على البدل والبدل لا يتقدم على المبدل
~~قال زهير2:
# القوم ألب علينا فيك ليس لنا ... إلا الرماح وأطراف القنا وزر.
# وقال الكميت3:
# فمالي إلا آل أحمد شيعة ... ومالي إلا مشعب الحق مشعب.
# نصب آل لما أخر قوله: شيعة ونصب [المشعب] الأول على هذا المذهب وكل ما
~~ذكرناه في الاستثناء من الجنس.
### | 283- 
# فأما الاستثناء من غير الجنس والكلام مبني على النفي حيث انتهى الترتيب
~~إليه فمذهب الاستثناء شائع فيه وفاقا فتقول: ما جاء أحد إلا حمارا
~~والتقدير: أستثنى حما فأما إذا أتيت ms119 بما بعد إلا على تقدير البدل فقد اختلف
~~فيه أهل اللسان فمنع الحجازيون البدل وعينوا الاستثناء ولم يروا وقوع
~~الحمار بدلا. PageV01P138
# عن أحد وقالوا إنما يبدل من أحد عاقل قال النابغة1:
# وقفت فيها أصيلا لا أسائلها ... أعيت جوابا وما بالربع من أحد
# إلا أوارى لأياما أبينها ... والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد.
# فنصب الأواري على الاستثناء ولم ير إجراءها بدلا عن أحد وهذه لغة القرآن
~~وبنو تميم جوزوا مذهب البدل فقالوا: ما جاءني أحد إلا حمار واعتلوا بأن
~~التعبير بالأحد عن غير من يعقل ليس بدعا في مثل قولك أقبل أحد الحمارين في
~~كلام يطول تتبعه.
# فهذه التراجم لم نجد بدا من تصدير الباب بها ونحن الآن نعود إلى المسائل
~~[الأصولية] ونرسمها مسألة.
# مسألة:
### | 284- 
# صيغة الاستثناء إذا انقطعت لم تعمل وألغيت وشرطها في الصحة أن تتصل
~~بالمستثنى عنه وتجري جزءا من الكلام والمرعى في الاتصال أن يعد الكلام
~~واحدا غير منقطع.
### | 285- 
# ورأى أصحاب المقالات أن ابن عباس كان يجوز فصل الاستثناء ويعمله وإن طال
~~الفصل بينه وبين المستثنى عنه وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز ذلك في كتاب
~~الله تعالى دون غيره.
# والرد على من يجوز فصل الاستثناء مدرك بالبديهة يغني وضوحه عن الإطناب في
~~شرحه ولو عملت الاستثناءات المنفصلة لم يثبت ثقة بالعهود والمواثيق ولما
~~أفضى عقد إلى اللزوم ولما علم صدق صادق وكذب كاذب مع ارتقاب الاستثناء فكل
~~ما نذكره تكلف بعد حصول القطع بأن العرب وغيرها من أرباب اللغات لا يرون
~~إمكان [تغيير] الألفاظ الناصة على معانيها وإلحاق الاستثناء بعدها بعد
~~تمادى الآباد وتطاول الأزمان والكلام المسكوت عليه في رفع اللسان غير
~~مستدرك بعد الفصل بالاستثناء. PageV01P139
# والغامض في هذه المسألة أن ابن عباس وهو حبر هذه الأمة ومرجوعها في
~~مشكلات القرآن كيف يستجيز انتحال مثل هذا المذهب على ظهور بطلانه؟ والوجه
~~اتهام الناقل وحمل النقل على أنه خطأ أو مختلق مخترع والكذب أكثر ما يسمع
~~ويمكن أن يحمل مذهبه على إضمار الاستثناء متصلا ثم يقع البوح بادعاء إضماره
~~مستأخرا ms120 فإذا ادعى مدع أن صاحب الكلام مصدق فهذا مذهب على كل حال وإن كان
~~مزيفا وقد صار إليه بعض أصحاب مالك.
### | 286- 
# وأما من قال من الفقهاء بتجويز تأخير الاستثناء في كلام الله تعالى دون
~~غيره فإنما حمله عليه خيال من مبادئ كلام المتكلمين الصائرين إلى أن الكلام
~~الأزلي واحد وإنما الترتيب في جهات الوصول إلى المخاطبين وإن كان كل تأخر
~~قد تأخر من الاستثناء به فذلك من سماع السامعين وفهم المخاطبين لا في كلام
~~رب العالمين.
# وهذا من هؤلاء اقتحام العمايات والارتباك في غمرات الجهالات فإن استقر
~~هذا العقد في اتحاد كلام [الله تعالى] والحكم عليه ظاهر بما هو الاختلاف
~~حقا والواحد لا يختلف فثبت أن الواحد الذي حقه ألا ينقسم مستثنى عنه
~~واستثناء المستثنى عنه منفى والاستثناء نفي وهيهات أن يشتمل على ذلك فكر
~~عاقل غير مصروف عن درك الحقائق بعرف التقاليد ثم ليس الكلام مع هذا كله في
~~الكلام الأزلي وإنما الكلام في العبارات التي تبلغنا وهي محمولة على معاني
~~كلام العرب نظما ووصلا وفصلا ولا شك أنه لا ينتظم في وضع العربية فصل صيغة
~~الاستثناء عن العبارة التي تشعر بمستثنى عنه فهذا منتهى القول في ذلك.
# مسألة:
### | 287- 
# إذا اشتمل الكلام على جمل واستعقب الجملة الآخرة استثناء فالمنقول عن
~~الشافعي1 رضي الله عنه: أن الاستثناء ينعطف على الجمل كلها ولا يختص
~~بالجملة الآخرة منها.
# وقال أبو حنيفة2: هو مختص بالجملة الآخرة معينا.
### | 288- 
# وينبني على المذهبين مسألة في الوصايا والحبس وهي أن القائل إذا قال:
~~PageV01P140
# وقفت داري هذه على بني فلان ثم على بني فلان وعدد طوائف وميز بعضهم من
~~بعض ذكرا ثم قال عند ذكر الطائفة الأخيرة إلا أن يفسق منهم فاسق فلا يستحق
~~من المسمى شيئا فهذا يتضمن على رأى الشافعي اشتراط العدالة في جميع البطون
~~قبله وأبو حنيفة رضي الله عنه ومتبعوه يزعمون أن الاستثناء المتصل بالجملة
~~الأخيرة يتضمن اشتراط العدالة في المسمين آخرا والمذكورون قبلهم يستحقون
~~فسقوا أو اتقوا وذكر الأصوليون آية القذف مثالا مفروضا ms121 لإيضاح المذهبين
~~وترجيح أحدهما على الثاني وهوقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم
~~يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك
~~هم الفاسقون إلا الذين تابوا} 1 رأى الشافعي صرف "إلا" في قوله: {إلا الذين
~~تابوا} 2 إلى ما أمكن من الجمل المتقدمة ومنها قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم
~~شهادة أبدا} 3 وخصص أبو حنيفة معنى هذا الاستثناء بنبذ الفسق والتسمية به
~~فالقذفة فسقة إلا من تاب فسقط عنه بظهور التوبة اسم الفسق وأما حكم الرد
~~المستفاد من قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} 4 فلا ينعطف
~~الاستثناء عليه وهو مستدام على التأييد كما أشعر به قوله تعالى: {أبدا} .
# ونحن نذكر الآن ما قاله الأصوليون لكل فريق ثم نذكر ما هو المختار كدأبنا
~~في المسائل.
### | 289- 
# فمما ذكره [أصحاب] الشافعي أن الجمل إذا عطف بعضها على بعض فالواو ناسقة
~~عاطفة مشركة مصيرة جميع ما للعطف بها في حكم جملة مجموعة لا انعطاف ولا
~~ترتيب فيها فإذا قال القائل رأيت زيدا وعمرا اقتضى ذلك اشتراك المذكورين في
~~الرؤية وحاصل ذلك يتضمن المصير إلى جعل الجمل وإن ترتبت ذكرا جملة واحدة
~~ويقتضي ذلك استرسال الاستثناء عليها.
# وهذا عندي خلى عن التحصيل مشعر بجهل مورده بالعربية والتشريك الذي ادعى
~~هؤلاء إنما يجري في الأفراد التي لا تستقل بأنفسها وليست جملا معقودة
~~بانفرادها كقول القائل رأيت زيدا وعمرا فأما إذا اشتمل الكلام على جمل وكل
~~جملة لو قدر السكوت عليها لاستقلت بالإفادة فكيف يتخيل اقتضاء الواو
~~التشريك. PageV01P141
# فيها؟ ولكل جملة معناها الخاص بها وقد يكون بعضها نفيا وبعضها إثباتا في
~~مثل قول القائل: أقبل بنو تميم وارفضت قريش وتألبت عقيل فكيف يتحقق
~~الاشتراك في هذه المعاني المختلفة التي لا يتصور الإشتراك فيها؟ فالواو لا
~~تكسب الجمل إعرابا فكيف تشركها في المعنى؟ والإطناب في ذلك لا معنى له نعم
~~تستعمل العرب الواو في تضاعيف ذكر الجمل لتحسين نظم الكلام لا للعطف المحقق
~~والتشريك.
### | 290- 
# وادعى بعض أصحاب الشافعي أن بعض أصحاب أبي ms122 حنيفة يقولون إن الرجل إذا
~~قال: نسوتي طالق وعبيدي أحرار ودوري محبسة إن شاء الله تعالى فهذا
~~الاستثناء راجع إلى [جميع] ما تقدم وما أراهم يسلمون ذلك إن عقلوا وإن
~~سلموا فمطالب القطع لا يغنى فيها التعلق بمناقضات الخصم وهفواته فليبعد
~~طالب التحقيق عن مثل هذا.
### | 291- 
# ونحن نقول: إذا اختلفت المعاني وتباينت جهاتها وارتبط كل معنى بجملة ثم
~~استعقبت الجملة الأخيرة مثنوية فالرأي الحق الحكم باختصاصه بالجملة الأخيرة
~~فإن الجمل وإن انتظمت تحت سياق واحد فليس لبعضها تعلق بالبعض كما قدمنا
~~تقريره وإنما ينعطف الاستثناء على كلام مجتمع في غرض واحد.
# وإن اختلفت المقاصد في الجمل فكل جملة متعلقة بمعناها لا تعلق لها بما
~~بعدها والواو ليست لتغيير المعنى وإنما هي لاسترسال الكلام وحسن نظمه
~~والجملة الأخيرة تفصل الاستثناء عن الجملة المتقدمة من حيث إن الخائض في
~~ذكرها آخذ في معنى يخالف معنى الجملة المتقدمة مضرب عنه فيظهر والحالة هذه
~~اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة وبيان ذلك بالمثال: أن الرجل إذا قال
~~[أكرموا من يزورنا] وقد حبست على أقاربي داري هذه وبعت عقاري الذي تعرفونه
~~من فلان وإذا مت فأعتقوا عبيدي إلا الفاسق منهم فيبعد انصراف حكم الاستثناء
~~إلى الحبس أو إلى الأمر بالإكرام ثم ليس يبعد قصد العطف على الجميع إذا
~~أمكن [ولكن] يس يشعر ظاهر الكلام به فإذا قال [القائل] وقفت على بني فلان
~~داري وحبست على أقاربي ضيعتي وسبلت على خدمي وموالى غنمي إلا أن يفسق منهم
~~فاسق فلا يظهر اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة ولا يظهر انعطافه على
~~الجمل كلها والأمر في ذلك موقوف على المراجعة والبيان.
# والسبب فيه أن مساق الخطاب في الجمل كلها واحد ولكن الجمل منفصلة في
~~الذكر فجر اتحاد المقصود وفصل الجمل إجمالا ووقفا.
# PageV01P142
### | 292- 
# وأما آية القذفة فإنها خارجة عن القسمين جميعا على ما سنوضحه الان قائلين
~~قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} 1 حكم في جملة وقوله تعالى:
~~{وأولئك هم الفاسقون} 2في حكم التعليل لحكم الجملة المتقدمة فإن الشهادة في
~~أمثال هذه ms123 المحال بالفسق ترد فإذا تاب رفعت التوبة علة الرد وانعطف أثرها
~~على الرد لا محالة فكأنه تعالى قال: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} 3 لأنهم
~~فاسقون إلا الذين تابوا وهذا يدرأ عنا سؤال من سأل فقال هلا حططتم الحد
~~بالتوبة فإنا نقول الحد في حكم المنقطع عن الرد فإنه موجب جريرة ارتكبها
~~والغرض من الحد الزجر عن أمثالها ولو سقط الحد بإظهار التوبة لاستجرأ
~~الفسقة على الأعراض فلم نر للحد ارتباطا بالرد والفسق وإنما ارتباطه بالزجر
~~الذي وضعه الشارع فكأنا عطفنا التوبة على جملة واحدة مؤذنة بالتعليل فلم
~~يلزم عطف أثرها على حكم جملة منقطعة عنها فإذا جرت مسألة قبول شهادة القذفة
~~لائحة مع استمساكنا بالحق المبين في مأخذ الأصول.
### | 293- 
# فإن قيل إذا حبس على فرق وطوائف وعقب على الجملة الأخيرة استثناء فبم
~~تفتون في موجب ذلك الاستثناء في الجمل السالفة قلنا أما من يعتقد ظهور
~~انعطاف الاستثناء في الجمل المتقدمة فلا يكاد يخفى قوله وأما أنا فعندي
~~الوقف فإن وجدت قرينة حاكمة اتبعتها فإن لم أجدها لم أحكم بالاستحقاق في
~~الجمل الماضية في محل الاستئناف فإني لم أتحقق استحقاقهم فيها ولا يثبت
~~الاستحقاق إلا بثبت فإن الأصل عدمه وهذا تقرب فائدته من فائدة مذهب من
~~يعتقد ظهور انعطاف الاستثناء على جميع المذكورين.
# مسألة:
### | 294- 
# إذا استغرق الاستثناء الجميع كان باطلا لغوا واستقر الكلام المتقدم عليه
~~في جميع مقتضاه كما يستقر كلام لا يستعقبه استثناء وإن أبقى الاستثناء شيئا
~~وإن قل نفذ وبقى ما أبقاه الاستثناء.
### | 295- 
# وذكر القاضي أن شرط صحة الاستثناء أن يكون مضمونه أقل من نصف المستثنى
~~عنه ولم يتمسك إلا باستبعاد لا يليق بمنصبه التعلق بمثله فقال: إذا قال
~~القائل لفلان: عندي عشرة إلا تسعة وخمسة أسداس وخمسة حبات عد ذلك من.
~~PageV01P143
# الهزء وعد صاحبه ملغزا فالاستثناء لاستدراك قليل بالإضافة إلى المذكور
~~أولا وهذا الذي ذكره دعوى عرية وتهاويل لا تحصيل لها ومساقها يبطل
~~الاستثناء كرة إذ يقال للمستثنى كان من حقك ألا تعترف إلا بالفاضل بعد
~~استثنائك ms124 فإذا قلت: عشرة لم يقبل منك نفي شيء منها والذي ذكره من أن
~~الاستثناء في وجه حسن الكلام يقل مضمونه عن المبقى بعده فلسنا ننكر أن
~~الأحسن ما ذكره وأما رد غيره فلا سبيل إليه ولو قال القائل: لفلان على تسعة
~~وخمسة أسداس وخمس حبات كان ذلك تطويلا والأحسن أن يقول: لفلان على عشرة إلا
~~حبة فليس كل ما يوضح الأحسن يرد غيره.
# مسألة:
### | 296- 
# ذكر الفقهاء اختلاف الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما في الرجل إذا قال
~~لفلان على ألف درهم إلا ثوبا ثم ذكر ثوبا لا يستغرق قيمة الألف المذكورة
~~وذكر وجها [معقولا] في استثناء قيمة الثوب عن الألف وجعل ذكر الثوب عبارة
~~عن قيمته فهذا مقبول عند الشافعي مردود عند أبي حنيفة وسوغ أبو حنيفة
~~استثناء الكيل بعضه من بعض وإن اختلفت الأجناس ردا إلى التأويل الذي ذكره
~~الشافعي في الثوب وكذلك جوز استثناء المكيل من الموزون والموزون من المكيل
~~في مرادات وفرق وجمع بين الفقهاء.
### | 297- 
# وحظ الأصول من هذه المسألة أن الجنس إذا اختلف فلا يجري الاستثناء فيه
~~على حقيقته ومن ضرورة الاستثناء الحقيقي مجانسة المستثنى للمستثنى منه فإن
~~صح في مسالك الظنون التعبير بالثوب عن قيمته فالمستثنى القيمة إذ هي مجانسة
~~للمستثنى منه لا الثوب بعينه [فالأصح بعد وضوح ذلك ألا يعتقد ثبوت
~~الاستثناء من غير الجنس فإن جرى لفظ] "إلا" في كلام فصيح لم يكن استثناء
~~وكان ذلك بمعنى لكن مع استفتاح كلام بعده] وهو كثير في القرآن الكريم
~~وألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا ولا
~~تأثيما إلا قيلا سلاما, سلاما} 1 [وليس السلام] من فن اللغو والتأثيم ومن
~~ضرورة الاستثناء الحقيقي أن تستخرج شيئا كان يدخل تحت لفظك لو أطلقته مجردا
~~عن الاستثناء فإن ذلك يكون صارفا لمقتضى اللفظ فأما مالا يفرض دخوله إذا
~~أطلق اللفظ كيف يتخيل خروجه وهذا واضح. PageV01P144
# فإن قيل: فما الذي حسن صيغة الاستثناء في ذلك مع خروجه عن حقيقة الباب؟
~~قلنا: تقدير {لا ms125 يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما} 1 أي لا يسمعون فيها إلا
~~قليلا وجرى ما قبله في حكم التأكيد لنفي ما سوى السلامة وعلى هذا جرى ما
~~يضاهي ذلك. PageV01P145
### | فصل: الفرق بين الاستثناء والتخصيص
### | 298- 
# قد ذكرنا ما يتعلق بالأصول من أحكام الاستثناء وقد كنا قسمنا قبل القرائن
~~إلى الاستثناء والتخصيص ونحن نذكر الآن بعد نجاز مسائل الاستثناء حقيقة
~~التخصيص والفرق بينه وبين الاستثناء ثم نندفع بعد هذا في قواعد التخصيص
~~وتقاسيم القول فيها.
### | 299- 
# [فنقول] : التخصيص إفراد الشيء بالذكر في اصطلاح الأصوليين تقول خصص فلان
~~الشيء بالذكر إذا أفرده واللفظ الخاص هو الذي ينبئ عن أمر يجوز إدراجه مع
~~غيره تحت لفظ آخر والخاص الذي لا يتصف بالعموم هو الذي يتناول واحدا فحسب
~~والعام هو الذي لا يثبت فيه مقتضى الخصوص كالمعلوم والمذكور والمخبر عنه
~~ورب لفظ هو خاص بالإضافة إلى عام فوقه وهو عام بالإضافة إلى خاص دونه
~~فالزيدان عام بالإضافة إلى زيد خاص بالإضافة إلى الزيدين وأمثلة ذلك تكثر.
# ثم ذكر أرباب الأصول طرفا في الفرق بين التخصيص والاستثناء ونحن نذكر
~~حقيقة الفرق بينهما ثم نورد ما أوردوه تحقيقا لما نمهده.
### | 300- 
# فالاستثناء مع المستثنى عنه في حكم الكلام الواحد المسوق لما يبقى من
~~الاستثناء فإن قلت: عشرة إلا خمسة كان مجموع الكلام عبارة عن خمسة ولا
~~تقول: تبين بالاستثناء أن العشرة الواقعة في صدر الكلام عبارة عن الخمسة
~~وهذا محال لا يعتقده لبيب بل ذكر العشرة مع ذكر مطلقها إلا خمسة مجموعها
~~ينص على الخمسة الباقية ولو فرض مجرد العشرة لكان نصا في العدد المعنى به
~~ولو فرض استئخار إخراج الخمسة للغا الاستثناء وعد نسخا وقطعا لبعض العشرة
~~بعد اعتقاد الثبوت.
# PageV01P145
### | 301- 
# والتخصيص تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم فلا يقع التخصيص جزءا
~~من الكلام الوارد عاما بل ذلك اللفظ ظاهره للاستغراق ولا يمنع أن يعنى به
~~فإذا بان أن مطلقه عنى به خصوصا أو ظن ذلك به على ما سنذكر مسالك الظنون في
~~التأويلات إن شاء الله تعالى فهذا هو ms126 الذي يسمى تخصيصا ولا يكون المخصص إذا
~~نصا في العموم ولو كان نصا لما تبين أن المراد به غير ما هو نص فيه أو بعضه
~~فهذا حقيقة الفرق.
# ثم يقتضي ما ذكرناه أمورا يفترق فيها الاستثناء والتخصيص منها.
### | 302- 
# أن التخصيص قد يتبين بقرائن الأحوال ولا يفرض ذلك في وضع الاستثناء فإذا
~~قال القائل: رأيت الناس فالقرينة شاهدة بأنه لم ير جميعهم وإذا قال رأيت
~~عشرة فلا قرينة تدل على حمل العشرة على خمسة والاستثناء يتصل فإنه يعد جزءا
~~من الكلام كما تمهد والتخصيص لا يمتنع انفصاله [في وضع الكلام فإنه تبيين]
~~ولا يمتنع استئخار البيان عن اللفظ في وضع اللسان كالاستثناء فإن الانفصال
~~يخرجه عن كونه استثناء كما سبق ومن منع تأخير البيان عن مورد الخطاب فلا
~~يأخذ منعه من وضع اللسان وإنما يتلقاه مما يعتقده من القول بالاستصلاح على
~~ما سيأتي طرف منه بعد ذلك في حكم الخصوص والعموم.
# وهذا القدر مقنع في محاولة الفرق بين البابين فإن الغرض في كل فن بيان
~~مقصوده والازدياد بعد البيان لا يفيد.
### | 303- 
# وليعلم الناظر أن ما نذكره في العموم والخصوص إنما يختص بالأسماء دون
~~الأفعال والحروف فإن الحروف لا تستقل بمعان حتى تقدر خاصة أو عامة والأفعال
~~لا يلحقها الجمع والتثنية كما سبق الرمز إليه وكل ما لا يتطرق إليه معنى
~~التعميم لا يلحقه معنى التخصيص فإنهما معنيان متعاقبان على التناقض لا يثبت
~~أحدهما إلا حيث يتصور ثبوت الثاني فانحصر طلب التعميم والتخصيص في الأسماء.
### | 304- 
# ثم نحن نذكر الآن ما يقبل التخصيص وحكم اللفظ إذا خصص ثم نذكر ما يقع به
~~التخصيص ونصل مختتم الكلام بالقول في التأويلات فلا أرى في علم الشريعة
~~بابا أنفع منه لطالب الأصول والفروع وهذا الترتيب يقتضي ذكر حقيقة النص
~~والظاهر والمجمل والمفسر والمتشابه والمحكم وما في كل فن من الوفاق والخلاف
~~إن شاء الله تعالى.
# PageV01P146
# مسألة:
### | 305- 
# لا يمتنع ورود اللفظ العام [مع] استئخار المخصص عنه إلى وقت الحاجة وذهب
~~جماهير المعتزلة إلى منع ذلك وهذا من ms127 فروع القول في تأخير البيان عن مورد
~~الخطاب إلى وقت الحاجة ولكنا أقمنا رسمها لتجرى المسألة منتظمة في الكلام
~~للعموم والخصوص ولزيادة نوردها.
# أما وجه التحاقها بما تقدم في أحام البيان فهو أن المخصص ليس جزءا من
~~الكلام المصدر بالصيغة العامة بخلاف الاستثناء وإنما هو بيان المراد باللفظ
~~تأويلا فلا يجب اتصاله كما يجب [في] الاستثناء والمستثنى عنه وليس تأخير
~~البيان مستحيل الوقوع عقلا فإن رد الخصم استحالة ذلك إلى الاستصلاح والقول
~~بموجب رعاية صلاح العباد فهو أصل لا يساعدون عليه ولا يمتنع أن يقع في
~~المعلوم أن استصلاح العباد في تأخير البيان إلى وقت الحاجة فلم يبق لما
~~منعوه وجه وقد ذكرنا هذا المسلك فيما سبق.
### | 306- 
# والذي [نزيده] أن الخطاب الذي يخصصه مقتضى العقل يجوز فرض وروده وإن كان
~~يستأخر عن [مورده] الإحاطة بإرادة الخصوص منه أخذا من أساليب العقول وهذا
~~متفق عليه ولا ينجى الخصوم منه قولهم إن العقل عتيد والنظر ممكن فإن ذلك
~~يستدعي تمادى أمد وتطاول زمن ولو اتصل التخصيص لفظا ونطقا لأغنى عن النظر
~~وليس لهم عما ألزموه جواب ولا حاجة إلى التزامهم ذلك مع ما مهدناه.
### | 307- 
# ونختتم المسألة بإلزامهم ورود عمومات الكتاب مع استئخار تبين خصوصها عن
~~موردها فإنا على اضطرار من عقولنا نعلم أن الأحكام التي اقتضتها الصيغ
~~مطلقة ثم فصلتها سنن الرسول صلى الله عليه وسلم على ممر الزمان عند اعتقاب
~~الوقائع كثيرة ومن أنكر ذلك وادعى أنه لم يرد خطاب مقتضاه عموم في الكتاب
~~إلا فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر مورده فقد ادعى [أمرا]
~~منكرا وقال بهتانا وزورا ومما نضربه مثالا آية السرقة فإنها [إذ وردت] لم
~~يبتدر رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيل أحكامها في الأقدار والأحراز
~~[ونصاب المسروق] في مجلس واحد بل كان لا يعتني بالإكباب على البيان اعتناءه
~~بوظائف النقل فضلا عن المفترضات وكان إذا وقعت واقعة روجع فيها فيبين قدر
~~الغرض ويقتصد وجاحد ذلك مباهت معاند.
# PageV01P147
# مسألة:
### | 308- 
# إذا وردت الصيغة الظاهرة في ms128 اقتضاء العموم ولم يدخل وقت العمل بموجبها
~~فقد قال أبو بكر1 الصيرفي من أئمة الأصول: يجب على المتعبدين اعتقاد العموم
~~فيها على جزم ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذلك وإن تبين الخصوص [تغير]
~~العقد.
# وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء ومضطرب العلماء وإنما هو قول صدر
~~عن غباوة واستمرار في عناد ونحن نقول لمن ينتحل هذا المذهب: أيجوز أن يبين
~~الخصوص بالآخرة فإن قال: "لا" فتقدير ورود الخصوص متأخرا محال إذا ويتصل
~~القول في ذلك بالرد على الذين أوجبوا اتصال البيان بمورد الخطاب وأبو بكر
~~هذا من الرادين على هؤلاء في تصانيفه وإن زعم صاحب هذا المذهب أن تبين
~~الخصوص ممكن فكيف يتصور جزم العقد مع اشتماله على تجويز أن يتبين الأمر على
~~خلاف ما جزم العقد به والتردد والجزم متناقضان.
### | 309- 
# والذي يكشف الغطاء في هذه المسألة أن المتعبد قبل أن [يحين] العمل يتردد
~~وقد يغلب على ظنه العموم لظهور اللفظ في اقتضائه ثم إذا لم يرد مخصص ودخل
~~وقت تكليف العمل فيقع ذلك على وجهين أحدهما القطع بالتعميم فينهض اللفظ
~~العام مع ما يبدو من القرائن نصا وقد يقع ذلك نصا في مسالك الظنون فإن
~~العمل لا ينحصر في مدارك القطع فالمقطوع [به] وجوب العمل بالعموم فأما أن
~~يعتقد إرادة العموم فلا وهذا يطرد في كل مالا يكون قاطعا كأخبار الاحاد
~~والأقيسة الظنية فالمقطوع به في جميع هذه الأبواب وجوب العمل به والاعتقاد
~~جازم في وجوب العمل وهذا يستند إلى دليل قاطع مغاير لما يجري في مجاري
~~الظنون فأما جزم العقد في أن مطلق اللفظ أراد التعميم فلا وجه له.
### | 310- 
# وإن قال الصيرفي: هذا المذهب من شعب الوقف وقد ظهر بطلانه قلنا الباطل من
~~مذهب الواقفية إنكارهم ظهور الألفاظ في مقاصدها ونحن لا نلتزم من حيث
~~أبطلنا مذهبهم جعل الظواهر نصوصا فكيف يستقيم هذا الكلام ومورده يجوز تبين
~~خصومه كما ذكرنا في أثناء الكلام؟ PageV01P148
# مسألة:
### | 311- 
# اللفظ الظاهر في العموم إذا اقتضى العقل خصوصه فهو مخصص بدليل ms129 العقل
~~وأنكر بعض الناشئة ذلك وأبوا أن يسموا هذا الفن تخصيصا وهذه المسألة قليلة
~~الفائدة نزرة الجدوى والعائدة فإن تلقى الخصوص من مأخذ العقل غير منكر وكون
~~اللفظ موضوعا للعموم في أصل اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب
~~الواقفية وإن امتنع ممتنع من تسمية ذلك تخصيصا فليس في إطلاقه مخالفة عقل
~~ولا شرع فلا أثر لهذا الامتناع ولست أرى هذه المسألة خلافية في التحقيق.
# فإن قالوا: التخصيص في حكم البيان وكتاب الله تعالى لا يبينه إلا كلام
~~الله وكلام الرسول عليه السلام يخبر عن الله تعالى ومرجع تبيينه إلى كلام
~~الله تعالى قلنا: ليس التخصيص جزءا من الكلام المتصل المشتمل على الصيغة
~~العامة كما سبق تقريره وإنما هو تبين فإذا ورد الظاهر مخالفا للمعقول فيعلم
~~أن المراد به الخصوص الموافق له والمعنى بكون العقل مخصصا أنه مرشد إلى
~~المراد منه فهذا تمام ما أردناه.
# مسألة:
### | 312- 
# الصيغة الظاهرة في العموم إذا تطرق إليها التخصيص فقد صار جماهير
~~المعتزلة وطوائف من أصحاب الرأي أنها صارت مجملة في بقية المسميات لا يسوغ
~~التمسك بها إلا أن يرد خطاب بتنزيلها على بقية المسميات تعبدا بالعمل
~~بموجبها وتمسك هؤلاء بأن اللفظ إذا خصص وهو في أصل الوضع للعموم فقد عسر
~~إجراؤه على موجب أصل الوضع ولم يحصل على ثبت فيما بقى من المسميات فلا
~~اللفظ وضع له خصوصا ولا نحن تمكنا من إعماله على حكم اللغة فيتضمن ذلك
~~إجمالا وإبهاما. وقال معظم الفقهاء: وقد تعبدنا بالعمل بالظاهر إذا لم يمنع
~~مانع فإذا لاح مخصص ولم يتعلق بما بقى ولا مانع من إجراء اللفظ على مقتضاه
~~في الباقي فيتعين.
### | 313- 
# وقال القاضي أبو بكر: إذا خص اللفظ صار مجازا على خلاف ما صار إليه
~~جماهير الفقهاء فإن تجوز به عما وضع له في اقتضاء العموم ولكنه مجاز يجب
~~العمل به فإنا أخذنا العمل بالظواهر التي ليست نصوصا من عادة أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كما سنقرر ذلك عند ذكرنا حقائق المجملات والظواهر ms130
~~والنصوص.
# PageV01P149
# ثم علمنا قطعا أن جميع الألفاظ المتعلقة بالأحكام من الكتاب والسنة يتطرق
~~إليها الخصوص وإن استوعب الطالب عمره مكبا على الطلب الحثيث فلا يطلع على
~~عام شرعي لا يتطرق إليه الخصوص ونحن نعلم ضرورة أنهم ما كانوا يقفون عن
~~العمل إذا لاحت لهم مثنوية أو ظهر مخصص فالدال على عملهم بالظواهر على هذا
~~الوجه مقرر فاقتضى عموم هذا القول أن يوجب إعمال الظواهر في بقية المسميات
~~مع الحكم بكون اللفظ مجازا من حيث جاز موجب الوضع.
# والذي أراه في ذلك أنه اشترك في اللفظ موجب الحقيقة والمجاز جميعا أما
~~العمل فكما قرره القاضي ووجه اشتراك الحقيقة والمجاز أن تناول اللفظ لبقية
~~المسيمات لا تجوز فيه فهو من هذا الوجه حقيقة في التناول واختصاصه بها
~~وقصوره عما عداها جهة في التجوز فالقول الكامل أن العمل واجب واللفظ حقيقة
~~في تناول البقية مجاز في الاختصاص.
# PageV01P150
### | فصل: في معنى النص والظاهر والمجمل والمتشابه والمحكم
# قد ذكرنا أن الأولى تقديم كلام يحوى حقيقة النص والظاهر والمجمل
~~والمتشابه والمحكم حتى إذا نجز الغرض فيه أعقبناه بما يقع التخصيص به ثم
~~أوردنا الكلام في رتب التأويلات والمقبول منها والمردود.
# معنى النص
### | 314- 
# فلتقع البداية بالنص وقد اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقته فقال بعضهم هو
~~لفظ مفيد لا يتطرق إليه تأويل وقال بعض المتأخرين هو لفظ مفيد استوى ظاهره
~~وباطنه واعترض بعض المتكلمين على ذكر اللفظ في محاولة تحقيق النص فقال
~~الفحوى تقع نصا وإن لم يكن معناها مصرحا به لفظا.
# وهذا السؤال ساقط لأن الفحوى لا استقلال لها وإنما هي مقتضى لفظ على نظم
~~ونضد مخصوص قال تعالى في سياق الأمر بالبر والنهي عن العقوق والاستحثاث على
~~رعاية حقوق الوالدين: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} 1 فكان سياق الكلام
~~على هذا الوجه مفيدا تحريم الضرب العنيف ناصا وهو متلقى من نظم.
~~PageV01P150
# مخصوص فالفحوى إذا آيلة إلى معنى الألفاظ.
### | 315 - 
# ثم اعتقد كثير من الخائضين في الأول [عزة] النصوص حتى قالوا [إن] النص في
~~الكتاب قوله ms131 عز وجل: {قل هو الله أحد} 1 وقوله: {محمد رسول الله} 2 وما
~~يظهر ظهورهما ولا يكاد هؤلاء يسمحون بالاعتراف بنص في كتاب الله تعالى وهو
~~مرتبط حكم شرعي وقضوا بندور النصوص في السنة حتى عدوا أمثلة معدودة محدودة
~~منها: قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار3 الأسلمي في الأضحية لما
~~ضحى ولم يكن على النعت المشروع: "تجزئك ولا تجزىء 4 أحدا بعدك", وقوله عليه
~~السلام: "واغد يا أنيس 5 إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" 6 وهذا قول من
~~لا يحيط بالغرض من ذلك والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على
~~قطع مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالات وهذا وإن كان بعيدا
~~حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة فما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية
~~والمقالية وإذا [نحن] خضنا في باب التأويلات وإبانة بطلان معظم مسالك
~~المؤولين استبان للطالب الفطن أن جل ما يحسبه الناس ظواهر معرضة للتأويلات
~~فهي نصوص وقد تكون القرينة إجماعا واقتضاء عقل أو ما في معناهما ولو رددنا
~~إلى تتبع اللفظ فليست جهات الإمكان منحسمة على ما استشهد به هؤلاء في
~~ابتغاء التنصيص وإنما استد التأويل في الآية التي متضمنها التوحيد
~~لاعتضادها بمقتضى العقل وكم للحشوية المشبهة من خبط يناقض حقيقة التوحيد
~~وشفاء الغليل في ذلك يظهر في باب التأويلات إن شاء الله عز وجل.
~~PageV01P151
### | 316- 
# فأما الشافعي فإنه يسمى الظواهر نصوصا في مجاري كلامه وكذلك القاضي أبو
~~بكر وهو صحيح في أصل وضع اللغة فإن النص معناه الظهور يقال نصت الظبية إذا
~~عنت وظهرت ومنه المنصة لكرسي العروس التي تظهر عليه وهي تجلى ونص الرجل في
~~السير إذا أسرع فيه وفي الحديث "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير
~~العنق في إفاضته من عرفة في طريق المأزمين فكلما وجد فجوة نص".
# وهذا الآن كاف في معنى النص.
# معنى الظاهر.
### | 317- 
# فأما الظاهر قال القاضي هو لفظة معقولة المعنى لها حقيقة ومجاز فإن أجريت
~~عى حقيقتها كانت ظاهرا وإذا عدلت إلى جهة المجاز ms132 كانت مؤولة والذي ذكره
~~صحيح في بعض الظواهر وتبقى من الظواهر أقسام لا تحويها العبارة التي ذكرها
~~فإنه ذكر تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز وجعل وجه الظهور الجريان على
~~الحقيقة.
# ويخرج مما ذكره المجازات الشائعة المستفيضة في الناس المنتهية في جريانها
~~حائدة عن الحقيقة إلى منتهى لا يفهم منها حقيقة موضوعها كالدابة فإنها من
~~دب يدب قطعا وهي على بناء فاعل مترتب على قياس مطرد في الفعل المتصرف
~~وحملها على الدبيب المحض حيد عن الظاهر فإنها مختصة بأشياء تدب فهذا في
~~ظاهره جهة المجاز وتأويله جهة الحقيقة وكذلك الألفاظ الشرعية كالصلاة
~~وغيرها فحقيقتها في ألفاظ الشرع من أبعد التأويلات إذا طلب الطالب الحمل
~~عليها.
### | 318- 
# قال الأستاذ أبو إسحاق:1 الظاهر لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة
~~الفهم منه معنى وله عنده وجه في التأويل مسوغ لا يبتدره الظن والفهم ويخرج
~~على هذا ما يظهر في جهة الحقيقة ويؤول في جهة المجاز وما يجري على الضد
~~منه.
# فمن الظواهر إذن مطلق صيغة الأمر فالصيغة ظاهرة في الوجوب مؤولة في الندب
~~والإباحة كما سبق في القول في محامل الصيغ.
# ومنها صيغة النهي المطلقة فهي ظاهرة في التحريم مؤولة إذا حملت على
~~التنزيه. PageV01P152
# ومنها النفي الشرعي المطلق في قوله صلى الله عليه وسلم1: "لا صيام لمن لم
~~يبيت الصيام من الليل" فهي ظاهرة في نفي الجواز مؤولة في نفي الكمال.
# ومنها حمل الصيغ المطلقة الموضوعة في اللغة للعموم على وجه العموم ظاهر
~~مؤول حمله على وجه في الخصوص.
# ومنها تلقى المفهوم من التخصيص على الشرط الذي سيأتي والاستمساك به تعلق
~~بالظاهر وتركه في حكم التأويل.
### | 319- 
# ثم الظهور قد يقع في الأسماء وقد يقع في الأفعال وقد يقع في الحروف
~~فوقوعه في الأسماء والأفعال بين ووقوعه في الحروف مثل: "إلى" فإنه ظاهر في
~~التحديد والغاية مؤول في الحمل على الجمع وهذه معاقد تفصلها التأويلات إن
~~شاء الله تعالى.
# معنى المجمل.
### | 320- 
# فأما المجملات فقد يطلق المجمل على العموم في قولك أجملت الحساب إذا جمعت
~~آحاده ms133 وأدرجته تحت صيغة جامعة لها.
# ولكن المجمل في اصطلاح الأصوليين هو المبهم والمبهم هو الذي لا يعقل
~~معناه ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه من قولهم أبهمت البئر إذا سددته
~~وردمته ومنه سمى الكمي: البهمة وهو المقنع المبرقع الذي لا يدري من هو.
### | 321- 
# ثم المجمل على أقسام فقد يكون اللفظ مجمل الحكم والمحل كقولك لفلان في
~~بعض مالي حق فالحكم وهو الحق مجهول والمحل وهو بعض المال مجهول.
# ومنها أن يكون الحكم مجهولا والمحل معلوما كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم
~~حصاده} 2 فالمحل الذي هو مورد الحق معلوم وهو الزرع والحكم الذي وقع
~~التعبير عنه بالحق مجهول القدر والصفة والجنس.
# ومنها ما يكون الحكم منه معلوما والمحل مجهولا: كقول القائل لنسائه:
~~PageV01P153
# إحداكن طالق أو لعبيده أحدكم حر فالحكم الطلاق والعتاق وهو معلوم ومحلهما
~~مجهول.
# ومنها ما يكون [المحكوم] فيه معلوما والمحكوم له وبه مجهولين ومنه قوله
~~تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} 1 فالمحكوم فيه القتيل
~~والمحكوم له الولى وهو مجهول وكذلك المحكوم به مجهول لأن السلطان مجهول في
~~وصفه.
# ومن وجوه الإجمال أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين أو أكثر وعلمنا أن المراد
~~به أحد معانيه وهو مثل العين والقرء وسائر الألفاظ المشتركة.
# ومن وجوه الإجمال أن يكون اللفظ بحيث لو فرض الاقتصار عليه لظهر معناه
~~ولكنه وصله باستثناء مجهول فانسحب حكم الجهالة على اللفظ كقوله تعالى:
~~{أحلت لكم بهيمة الأنعام} 2 وهذا لو قدر الاقتصار عليه لكان مفهوما عند من
~~يدريه ثم قال: {إلا ما يتلى عليكم} 3 فانعكس الإجمال على أول المقال.
# ومن وجوه الإجمال أن يرد لفظ موضوعه في اللسان العموم ولكنا نعلم أن
~~العقل ينافى جريانه على حكم العموم فمقتضى اللفظ على الإجمال إلى أن ينهى
~~العاقل نظره العقلى.
### | 322- 
# وأما قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} 4 فقد تردد جواب الشافعي
~~في أن قوله وأحل الله البيع من المجملات وسبب تردده أن لفظ الربا مجمل وهو
~~مذكور في حكم الاستثناء عن البيع والمجهول إذا ms134 استثنى من المعلوم انسحب على
~~الكلام كله إجمال.
# والمرضى عندنا أن البيع الذي لا مفاضلة فيه بوجه من الوجوه مستفاد من
~~قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} 5 بلا إجمال وكل صفة اشتملت على
~~جهة من جهات الزيادات فالأمر فيها على الإجمال فإن الأمر يشعر بالزيادة ولا
~~يحرم كل زيادة.
# فهذا كاف في ذكر المجملات وهذا موضوع توطئة وترجمة والتفصيل محال على باب
~~التأويلات. PageV01P154
# معنى المحكم والمتشابه.
### | 323- 
# فأما المحكم والمتشابه فقد ذهب عمرو بن عبيد1 وواصل بن عطاء2 إلى أن
~~المحكم الوعيد بالفسقة من مرتكبي الكبائر [بناء على أصله] .
# والمتشابه: الوعيد الملتحق بأصحاب الصغائر.
# وقال الأصم:3 المحكم ما احتج به البارئ سبحانه وتعالى: من نعوت الرسول
~~صلى الله عليه وسلم في كبت المنكرين والمتشابه ما ذكر من نعوته في القرآن
~~وقال بعضهم: المحكم أي القرآن كلها والمتشابه: الحروف المتقطعه وقيل:
~~المحكم: الناسخ والمتشابه: المنسوخ وقال أبو إسحاق الزجاج المتشابه أمر
~~الساعة ووقت وقوعها وما عداه محكم.
# وكان المنكرون يحفون في السؤال عنه قال الله تعالى: {يسألونك كأنك حفي
~~عنها} 4 وقال: {يسألونك عن الساعة أيان مرساها} 5 وكان يقول عليه السلام:6
~~"ما المسئول عنها بأعلم من السائل" وحمل قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا
~~الله} 7 فقال معناه وما يعلم مآله وآخره إلا الله قال ومصداق ذلك قوله في
~~سورة الأعراف: {هل ينظرون إلا تأويله} 8 يعني القيامة وما فيها.
### | 324- 
# والمختار عندنا أن المحكم كل ما علم معناه وأدرك فحواه.
# والمتشابه هو المجمل وقد سبق معناه.
### | 325- 
# فإن قيل هل بقى في كتاب الله تعالى وقد استأثر الله تعالى برسوله محمد
~~صلى الله عليه وسلم مجمل قلنا اضطراب العلماء فيه فمنع مانعون هذا
~~واستروحوا إلى قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} 9 وقال أيضا لو سوغ
~~اشتمال القرآن على مجملات لتطرق إلى القرآن وجوه من المطاعن. PageV01P155
# وقال قائلون: لا يمتنع اشتمال القرآن على مجملات لا يعلم معناها إلا
~~الله.
### | 326- 
# والمختار عندنا أن كل ما يثبت التكليف في [العمل به يستحيل] ms135 استمرار
~~الإجمال فيه فإن ذلك يجر إلى تكليف المحال ومالا يتعلق بأحكام التكليف فلا
~~يبعد استمرار الإجمال فيه واستئثار الله تعالى بسر فيه وليس في العقل ما
~~يحيل ذلك ولم يرد الشرع بما يناقضه.
# وقد نجز ما نحاوله في بيان النص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه.
# ونحن نفتتح القول فيما يجوز به تخصيص عموم الكتاب والسنة ونرسم في ذلك
~~مسائل تأتي على تمام الغرض في ذلك إن شاء الله تعالى.
# PageV01P156
### | ما يخصص به عموم الكتاب والسنة
# مسألة:
### | 327- 
# عموم الكتاب هل يخصص بالخبر الناص الذي نقله الآحاد اختلف في ذلك
~~الخائضون في هذا الفن فذهب ذاهبون إلى منع ذلك ومتعلقهم فيه أن الكتاب أصله
~~ثابت قطعا والخبر الذي فيه الكلام ناقلوه متعرضون للزلل فلا يجوز أن يحكم
~~على الثابت قطعا بما أصله مشكوك فيه وذهب الفقهاء ال إلى تخصيص عموم الكتاب
~~بخبر الواحد.
# ورأى القاضي الوقف في المحل الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب فإن
~~أصل الخبر يتطرق إليه سبيل الظنون المراد بالعموم في الكتاب في مظنة الظنون
~~فضاهى معنى الكتاب في التعرض [للتردد] أصل الخبر الناص فمن ذلك وجب التوقف
~~في قدر التعارض وإجراء اللفظ العام من الكتاب في بقية المسميات.
### | 328- 
# والذي نختاره القطع بتخصيص الكتاب بخبر الواحد فإن قدوتنا في وجوب العمل
~~بالظاهر المحتمل والخبر المعرض لإمكان الزلل [سنة] أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ولولا أنا عثرنا على ذلك من سيرتهم لما كنا نقطع بوجوب عمل
~~مستند إلى الظنون ونحن نعلم أنهم كانوا يرجعون إلى الخبر الناص الذي ينقله
~~كل موثوق به في تفسير مجملات الكتاب وتخصيص الظواهر ويجرون ذلك مجرى
~~التفسير ومن أبدى في ذلك ريبا كان غير واثق بوجوب العمل بأخبار الآحاد.
# PageV01P156
# وما ذكره القاضي وإن كان متجها في مسلك العقل فالمتبع في وجوب العمل ما
~~ذكرناه ومن شك في أن الصديق رضي الله عنه لو روى خبرا عن المصطفى صلى الله
~~عليه وسلم في تخصيص عموم الكتاب لابتدره الصحابة قاطبة بالقبول فليس على
~~دراية ms136 في قاعدة الأخبار على ما سيأتي إن شاء الله.
# مسألة:
### | 329- 
# اضطرب الناس في تخصيص عموم الكتاب بالقياس على النحو المتقدم ومذهب
~~القاضي الوقف كما سبق.
### | 330- 
# والمختار عندنا في هذه المسألة الوقف فإنا وجدنا [فيما سلف] معتصما
~~مقطوعا به في مصير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخبر الذي
~~ينقله النقلة في معارضة اللفظ العام من الكتاب ولسنا نجد مثل هذا في القياس
~~ولا يستتب لنا دعوى القطع في تقديم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~القياس على عموم الكتاب وإذا تعارض الأمر في مسالك الظنون كما ذكره القاضي
~~ولم نجد أمرا مثبوتا سمعيا فيتعين الوقف ثم يحصل من الوقف ما يحاوله الفقيه
~~إذا قدر التعارض فيه وإذا وقف فيه فقد سقط الاعتصام به من لفظ الكتاب
~~ومقصود الفقيه بما يستمسك به من التخصيص شيئان:
# أحدهما: إسقاط الاحتجاج بما يعارضه القياس من الظاهر وهذا يستوي فيه
~~المخصص والواقف.
# والثاني: الدعاء إلى العمل بالقياس الذي عارضه الظاهر وهذا ينكره الواقف
~~وفيه يختلف المسلكان.
# مسألة:
### | 331- 
# تخصيص الخبر العام المتواتر بالقياس أو الخبر الناص الذي نقله الآحاد
~~كتخصيص عموم الكتاب بهما وقد مضى القول فيه.
# فأما تخصيص خبر الواحد العام بالقياس ففيه الخلاف المقدم ورأينا الوقف.
# ولا وقع لسبق الناظر إلى اجتماع جهتين من الظن في أصل الخبر وفحواه
~~فإنهما جميعا ينقدحان في القياس ولو لم يظهر إلا وجه واحد في الظن كفى ذلك
~~في اقتضاء الظن الوقف ولسنا نجد أمرا مقطوعا به سمعيا [في أصل الخبر
~~وفحواه] ثم ما أطلقناه من العموم وما ذكرناه من إطلاق القياس كلام مجمل
~~وتفصيله في.
# PageV01P157
# كتاب التأويل. وكم من لفظ يراه كثير من الناس عاما ولا عموم له عند ذوي
~~التحقيق وكم من لفظ يعتقده الفقهاء ظاهرا وهو عند [ذوي] التحقيق نص.
# فهذه الجمل ذكرناها مبهمة وتحقيقها على التفصيل محال على باب التأويلات.
### | 332- 
# وذكر الأصوليون في انتظام هذا الفن من الكلام التردد في التخصيص بمذهب
~~الصحابي وهذا سنذكره في كتاب الاجتهاد عند ذكرنا أن ms137 أقوال الصحابة إذا لم
~~يستمر الاجتماع فيها هل [تكون] حجة أم لا ونذكر تفاصيل الخلاف والوفاق في
~~هذا النوع.
# مسألة في حمل المطلق على المقيد:
### | 333- 
# الوجه تنزيل هذه المسألة على مثال أولا حتى إذا جرت المسألة في صورة
~~ذكرنا اختلاف المذاهب في العبارات عن ضبط صور الخلاف والوفاق ثم نذكر معتمد
~~كل مذهب ونتتبع بالنقض كل ما لا يصح ونجرى على دأبنا في إثبات الصحيح بعد
~~البحث عن المسالك الفاسدة فنقول ذكر الله تعالى الرقبة في كفارة القتل
~~وقيدها بالإيمان فقال: {فتحرير رقبة مؤمنة} 1 وذكر الرقبة في كفارة الظهار
~~مطلقة ولم يقيدها بالإيمان فقال: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} 2 فاضطربت
~~الاراء.
# فرأى الشافعي تنزيل الرقبة المطلقة في كفارة الظهار على التقييد بالإيمان
~~في كفارة القتل ثم اضطربت أصحابه في تأويل مذهبه فذهب ذاهبون إلى أن المطلق
~~محمول على المقيد بحكم اللفظ ومقتضى اللسان ولا حاجة إلى استنباط قياس
~~وإبداء تأويل للمطلق مقيد وهؤلاء يزعمون أن نفس المقيد يوجب تقييد المطلق.
# وصار صائرون إلى أن المطلق يحمل على المقيد بقياس مستجمع لشرائط الصحة
~~يقتضي الجمع بين المطلق والمقيد.
### | 334- 
# ثم فصل نقلة المذاهب القول وجعلوه ثلاثة أقسام وعبروا عن التقاسيم
~~بعبارتين فقال قائلون إذا اجتمع المطلق والمقيد في واقعة واحدة فالمطلق
~~محمول على المقيد وفاقا وإن وقعا في واقعتين متباعدتين فلا حمل ومثلوا هذا
~~بتقييد. PageV01P158
# الشهادة بالعدالة وجريان ذكر الرقبة في الكفارة مطلقا معرى عن ذكر
~~العدالة والأصلان متباعدان لا يجمعهما مأخذ فلا يحمل المطلق [في أحدهما]
~~على المقيد في الثاني فإن قربت الواقعتان بعض القرب ولم يبعد في مأخذ
~~الظنون تلاقيهما ككفارة الظهار وكفارة القتل فهذا موضع الخلاف فالذي يراه
~~الشافعي حمل المطلق على المقيد في مسألة الخلاف المقدم بين أصحابه.
# وهذه العبارة عن الأقسام المشتملة على صور الوفاق والخلاف.
### | 335- 
# وذكر آخرون عبارة أقرب من هذه فقالوا: إذا جرى إطلاق وتقييد واتحد قبيل
~~الموجب والموجب فليس إلا حمل المطلق على المقيد مثل أن تطلق الرقبة في
~~كفارة القتل ms138 وتفرض مقيدة في مواضع أخر فإذا اختلف الموجب والموجب فلا حمل
~~كالشهادة والكفارة.
# وإذا اختلف الموجب واتفق صنف الموجب مثل كفارة القتل وكفارة الظهار فهذا
~~موضع التردد.
### | 336- 
# وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم منعوا حمل الرقبة المطلقة في كفارة الظهار
~~على الرقبة المقيدة بالإيمان في كفارة القتل وبنوا حقيقة أصلهم في ذلك على
~~قاعدة لهم في النسخ.
# والمسألة حرية بأن تذكر في مسائل النسخ وهي مناسبة لأحكام العموم والخصوص
~~فابتدرناها في كتاب العموم والخصوص ونحن الآن ننبه على ما تخيلوه أخذا من
~~النسخ.
# قالوا: قوله في كفارة الظهار: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} 1 مقتضى
~~الآية إجزاء الرقبة المطلقة فمن قيدها بالإيمان كان زائدا على النص
~~والزيادة على النص نسخ ووجه ادعائهم كونها نسخا أن مقتضى الخطاب يتضمن
~~الإجزاء مع الإطلاق والزائد يرفع الإجزاء في الإطلاق وهو متضمن الآية
~~فاقتضت الزيادة رفع ما تضمنه الإطلاق من الإجزاء فكان ذلك نسخا من هذه
~~الجهة ولا يدعى محقق أن الزيادة اقتضت نسخا على الإطلاق إذا لم تكن مرتبطة
~~بالمزيد عليه بعض الارتباط ووجه الارتباط ما أشرنا إليه من أن اقتضاء
~~الإطلاق الإجزاء دون رعاية صفة في الرقبة فمن زاد صفة كان مدعيا نسخا في
~~الإجزاء المتلقى من مطلق الخطاب. PageV01P159
# ولا امتناع في نسخ القرآن على الجملة ولكنه لا يثبت نسخ القرآن بأخبار
~~الاحاد والمقاييس المظنونه وليس مع من شرط الإيمان في رقبة الظهار ما يجوز
~~نسخ القرآن به فهذا منتهى كلام القوم.
### | 337- 
# ومن ادعى من أصحاب الشافعي وجوب حمل المطلق على المقيد من طريق اللفظ لم
~~يذكر كلاما به اكتراث وأقرب طريق لهؤلاء أن كلام الله في حكم الخطاب الواحد
~~وحق الخطاب الواحد أن يترتب المطلق فيه على المقيد وهذا من فنون الهذيان
~~فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة لبعضها حكم التعلق
~~والاختصاص ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على
~~حكم كلام واحد مع العلم بأن في كتاب الله تعالى النفي والإثبات والأمر
~~والزجر والأحكام المتغايرة ms139 فقد ادعى أمرا عظيما ولا يغني في مثل ذلك
~~الإشارة إلى اتحاد الكلام الأزلي ومضطرب المتكلمين على الألفاظ وقضايا
~~الصيغ وهي مختلفة لا مراء فيها فسقط هذا الفن ولم يبق بعد سقوطه إلا
~~مسلكان.
# أحدهما ما ادعاه أصحاب أبي حنيفة من أن الزيادة على النص نسخ واستقصاء
~~القول في ذلك يأتي في كتاب النسخ.
### | 338- 
# ولكنا نذكر الآن [حظ] حكم العموم والخصوص من هذه المسألة وفيه مقنع وبلاغ
~~ونحصر ما نحاوله في ثلاثة أوجه من الكلام أحدهما يحوي مناقضات الخصوم بحيث
~~لا يجدون عنها محيصا وإذا وجهت عليهم سكتوا لها مقرين بالحق أو نطقوا
~~بالصدق فمما يلزمهم اشتراطهم سلامة الرقبة عن كثير من العيوب وهذا تقييد
~~منهم للمطلق وليقع الإلزام في صفات لم يرجعوا في اشتراطها إلى قاطع كمصيرهم
~~إلى اشتراط نطق الرقبة وامتناع إجزاء الأخرس مع تجويزهم إعتاق الأقطع الذي
~~بقيت له يد فإن هذي هاذون [منهم] وزعموا أن الرقبة يقتضي إطلاقها كمال
~~الخلقة والسلامة مستفادة من إطلاق الرقبة قيل هذا مما لا يرضاه منتسب إلى
~~التحقيق فإنا على اضطرار نعلم أن اسم الرقبة ينطلق على المعيبة انطلاقه على
~~السليمة ولو كانت تسمية الرقبة المعيبة رقبة مجازا لكان تسميتها إنسانا
~~وآدميا مجازا ولا ينتمي إلى التزام هذا المذهب ذو مسكة في عقله ولو أردنا
~~أن نضرب الأيمان في البر والحنث ومجاري إطلاق الألفاظ وجدنا مقالا ومجالا
~~ثم نقول لم أجزأ الأقطع والرقبة مطلقة؟ ولم امتنع إجزاء الأخرس والخلقة
~~كاملة؟ وكيف يرجو الخلاص من مثل هذا الخبط ذو فهم؟ وقد قيد هؤلاء [ذوي]
~~القربى.
# PageV01P160
# بالفقر والاستحقاق في قوله تعالى: {ولذي القربى} 1 ولم يعتصموا في هذا
~~التقييد بقاطع يجوز نسخ القرآن بمثله فهذا أحد الوجوه الثلاثة.
### | 339- 
# والوجه الثاني أن نقول أتدعون أن ذكر الرقبة على الإطلاق نص في إجزاء كل
~~رقبة حتى لو تخيل متخيل اختصاص الإجزاء ببعض الرقاب كان خارما لمقتضى النص
~~خارجا عن الفحوى المقطوع بها؟ أم ترون فهم الإجزاء مظنونا متلقى من الظاهر
~~فإن ادعوا كونه قاطعا بحيث ms140 لا يتطرق إليه التأويل كان ذلك بهتانا ومعاندة
~~في مسلك العقول فإن الرب تعالى ذكر الرقبة مطلقة وذكر الطعام والكسوة على
~~الإطلاق ولم يتعرض لتفصيلها وإنما استاقها استياقا لا يشتمل على التزام
~~البيان والتفصيل كما جرى ذلك في قوله تعالى: {والسارق والسارقة} 2 وقوله
~~تعالى: {الزانية والزاني} 3 وقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} 4 فهذه الآي
~~لتأصيل الأصول ولا يمتنع أن يقع البيان في التفاصيل بعد استفادة التأصيل
~~ووضوح احتمال ما ذكرناه يغنى اللبيب عن البسط في ذلك.
# وإن اعترفوا بأن الإجزاء ظاهر فقد كفونا المؤنة وأقروا بالحق فإن إزالة
~~الظاهر ليس في حكم النسخ وهذا هو الوجه الثاني من الكلام.
### | 340- 
# والوجه الثالث أن الرقبة المطلقة تعم كل رقبة فحملها على خصوص من الرقاب
~~عين التخصيص وقد قسم المحصلون التخصيص قسمين أحدهما قصر على بعض المسيمات
~~من غير فرض تمييز ما وقع القصر عليه من غيره بصفات كحمل قوله تعالى: {إنما
~~الصدقات للفقراء والمساكين} 5 على ثلاثة منهم والقسم الثاني تخصيص تمييز
~~وهو حمل المطلق المتناول في الإطلاق للمختلفات على مسميات متيزة بصفات عن
~~أغيارها كحمل المشركين على أهل الحرب دون المهادين وأهل الذمة وكحمل السرقة
~~على إخراج مخصوص من محل مخصوص في مقدار مخصوص وعلى الجملة المطلق يتناول
~~المختلفات تناول عموم على ظهور لا على [تنصيص لا] يتطرق إليه إمكان تأويل.
### | 341- 
# وإذا لاح ما ذكرناه بنينا عليه ما نختاره ونقول لا يحمل المطلق عندنا.
~~PageV01P161
# على المقيد لا في حكم الإطلاق ولا في حكم التقييد ولكن المطلق عام يتصرف
~~فيه بما يتصرف بمثله في العمومات فإن لاح تأويل واعتضد بدليل وترتب على
~~الشرط الذي سنذكره في باب التأويل وأثر ظهور الدليل العاضد للتأويل على
~~ظهور العام حكم به كان المقيد أو لم يكن فليس في تقييد الحكم بمجرده ما
~~يوجب حمل المطلق على المقيد نعم إن انقدح قياس على المقيد يتسلط مثله على
~~التخصيص إما على حكم المعارضة كما ارتضيناه إذ صرنا إلى الوقف أو على حكم
~~القضاء بالتخصيص كما صار ms141 إليه الجمهور [كان] ذلك [أحد] ما يتمسك به ولا
~~معنى لاشتراطه واقعا في ألفاظ الشرع فكم من عموم خص وليس على وفق ذلك
~~التخصيص حكم مقيد في لفظ الشرع فإن التخصيص مستند إلى خبر الواحد على قطع
~~كما سبق ذلك في اختيارنا ويستند عند معظم الفقهاء إلى القياس الجلي ولا
~~يطيب التصرف في تفصيل ذلك إلا في أبواب التأويل.
### | 342- 
# فإن قيل فما معتمدكم في اشتراط ذكر الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار
~~فهل ترون القياس على كفارة القتل قلنا هذا الآن ليس من شرط هذا الفن فإن
~~غاية مقصودنا أن نلحق الكلام على المطلق بتخصيص العموم وندرجه في مسالك
~~الظنون وقد ثبت ذلك قطعا وانتفى المراء عنه وليس من شرطنا وراء ذلك تفصيل
~~مسالك الظنون فإنه محض الفقه.
# وقد نجز غرضنا في هذه المسألة بذلك وفيها طرفان يستقصى أحدهما في كتاب
~~النسخ عند ذكرنا وراء ذلك تفصيل القول في الزيادة على النص والثاني في باب
~~التأويلات وقد توضح فيها أن الرقبة في الاية التي فيها الكلام ليس لها حكم
~~العموم أيضا وما سيقت قصدا إلى تعميم كل رقبة وإنما أثبتت مع سائر خلال
~~الكفارات ذكرا لتراجم الأصناف مع إحالة البيان على صاحب الشرع وهذا يأتي
~~على أحسن وجه إن شاء الله.
# مسألة:
### | 343- 
# الصحابي إذا روى خبرا وعمل بخلافه فالذي ذهب إليه الشافعي أن الاعتبار
~~بروايته لا بعمله.
### | 344- 
# وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز الاحتجاج بما رواه إذا كان عمله مخالفا له.
# PageV01P162
### | 345- 
# والذي نرضاه أن نفصل القول فيما أتاه ورواه فنقول إن تحققنا نسيانه لما
~~رواه فلا يتخيل عاقل في ذلك خلافا ولا شك أن العمل بروايته وإن روى خبرا
~~مقتضاه رفع الحرج والحجر فيما كان يظن فيه التحريم والحظر ثم رأيناه يتحرج
~~فالاستمساك بروايته أيضا وعمله محمول على الورع والتعلق بالأفضل وإن ناقض
~~عمله روايته مع ذكره لها ولم يحتمل محملا في الجمع فالذي أراه امتناع
~~التعلق بروايته فإنه لا يظن بمن هو من أهل الرواية أن يعتمد مخالفة ما ms142 رواه
~~إلا عن ثبت يوجب المخالفة.
# واللفظ الوجيز فيه: أنه إن فعل ماله فعله فالاحتجاج بما رواه وإن فعل ما
~~ليس له أن يفعله أخرجه ذلك عن رتبة الثقة وأدنى المنازل فيه أن يجر إلى
~~مرويه ظنونا متعارضة في الدين يقتضي الوقف بعضها.
### | 346- 
# وكل ما ذكرناه غير مختص بالصحابي فلو روى بعض الأئمة حديثا وعمله مخالف
~~له فالأمر على ما فصلناه.
### | 347- 
# وقد اعترض للأئمة أمور أسقطت آثار أفعالهم المخالفة لروايتهم وهذه كرواية
~~أبي حنيفة خبر خيار المجلس مع مصيره إلى نفى خيار المجلس فهذه المخالفة غير
~~قادحة في الرواية من جهة أنه ثبت من أصله تقديم الرأي على الخبر فمخالفته
~~محمولة على انتحاله هذا الرأي الفاسد وهو بين من فحوى كلامه.
# ومن رواة الحديث مالك بن أنس وهو لا يقول بخيار المجلس ولكن الصحيح عنه
~~أن الذي حمله على هذا تقديمه عمل أهل المدينة على الأخبار الصحيحة والنصوص
~~الصريحة فمهما جرى شيء من قبيل ما ذكرناه فالتعويل على الحديث المروي فإن
~~روى الراوي خبرا وكان الأظهر أنه لم يحط بمعناه ورب حامل فقه غير فقيه
~~فمخالفته لا أثر لها في الرواية.
# والضابط للنفي والإثبات ما أجريناه في درج الكلام حيث قلنا إن وجدنا
~~محملا للفعل غير احتمال للمخالفة فالتعلق بالرواية وإن لم نجد محملا إلا
~~المخالفة فيمتنع التعلق بالحديث.
### | 348- 
# فإن قالوا: رتبتم الكلام قبولا وردا على تحقيق النسيان والذكر فما تقولون
~~إذا لم يتحقق واحد منها؟ قلنا: الوجه والحالة هذه التعلق بالمروى فإنه من
~~أصول الشريعة ونحن على تردد فيما يدفع التعلق به فلا يندفع الأصل بسبب هذا.
# PageV01P163
# التردد نعم إن غلب على الظن أنه خالف الحديث قصدا ولم نتحققه فهذا يعضد
~~التأويل ويؤيده ويحقق معتضده من الدليل ويحط مرتبة الظاهر كما سيأتي.
### | 349- 
# ولو روى الصحابي خبرا وأوله وذكر محمله فتأويله مقبول عند الشافعي1 ولذلك
~~تعلق بتأويل عمر بن الخطاب2 رضي الله عنه في قوله عليه السلام:3 "لا تبيعوا
~~الورق بالورق إلا هاء وهاء" فذكر الشافعي أربعة أوجه في معنى ms143 اللفظ وقدم
~~فيها التقابض في المجلس لحمل عمر رضي الله عنه "راوي الحديث" اللفظ عليه
~~وهذا يتعلق به كلام من أحكام التأويل سيأتي مشروحا.
### | 350- 
# ولو روى راو وكان إذ روى عدلا ثم فسق بعد روايته وتخلل زمن لا يغلب على
~~الظن انعطاف غوائل الفسق على حال الرواية ثم إنه في زمن فسقه خالف ما رواه
~~فلا أثر لمخالفته فإنه محمول على تجريه لا على محمل عنده في الحديث فهذا
~~منتهى الغرض في ذلك.
# مسألة:
### | 351- 
# إذا ورد لفظ من الشارع وله مقتضى في وضع اللسان ولكن عم في عرف أهل
~~الزمان استعمال ذلك اللفظ على خصوص في بعض المسميات:.
# فالذي رآه الشافعي: أن عرف المخاطبين لا يوجد تخصيص لفظ الشارع.
# وقال أبو حنيفة: العرف من المخصصات وهو مغن عن التأويل والمطالبة
~~بالدليل.
# وضرب العلماء لذلك مثالا وهو: نهيه عليه السلام عن بيع الطعام بالطعام
~~فزعم بعض أصحاب أبي حنيفة: أن الطعام في العرف موضوع للبر وحاولوا حمل
~~الطعام في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جرى العرف فيه.
### | 352- 
# وهذا الذي ادعوه من العرف ممنوع وهم غير مساعدين عليه ولو قدر.
~~PageV01P164
# ذلك مسلما لهم بمجرد العرف فمجرد العرف لا يقتضي تخصيصا فإن القضايا
~~متلقاة من الألفاظ وتواضع الناس عبارات لا يغير وضع اللغات ومقتضى
~~العبارات.
# فإن قالوا: الناس مخاطبون على أفهامهم قلنا فليفهموا من اللفظ مقتضاه
~~لاما تواضعوا عليه ولو تواضع قوم على تخصيص أو تعميم ثم طرقهم اخرون لم
~~يشاركوهم في تواضعهم فإنهم لا يلتزمون أحكام تواطئهم فالشرع وصاحبه كيف
~~يلزمهم حكم تواضع المتعاملين وقد خاطب المصطفى بشريعة العربية الأعاجم على
~~اختلاف لغاتها على تقدير أن يسعوا في درك معاني الألفاظ التي خوطبوا بها
~~والمسألة موضوعة فيه إذا لم يكن الرسول صاحب الشريعة ناطقا بما ينطق أهل
~~العرف فلو ظهر منه مناطقة أهل زمانه بما اصطلحوا عليه فلفظه في الشرع لا
~~ينزل على موجب اللسان وإنما مأخذ المسألة في ظن الخصوم أن الشارع وإن لم
~~يكن من الناطقين ms144 باصطلاح أصحاب العرف فإنه لا يناطقهم إلا بما يتفاوضون به
~~وليس الأمر كذلك كما قدمناه.
# وقد انتجز الكلام في قضية الألفاظ العامة والخاصة وما يقتضي التخصيص
~~ومالا يقتضيه على الجملة والتفصيل محال على باب التأويل ونحن نرى الآن أن
~~نذكر قولا بالغا في مفهوم الخطاب ليكون جامعا بين المنطوق به وبين المسكوت
~~عنه ثم إذا انتهى القول فيه استفتحنا باب التأويل مستعينين بالله تعالى.
# PageV01P165
### | فصل: القول في المفهوم
### | 353- 
# ما يستفاد من اللفظ نوعان أحدهما متلقى من المنطوق به المصرح بذكره
~~والثاني ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه لا ذكر له على قضية التصريح.
# فأما المنطوق به فينقسم إلى النص والظاهر وقد قدمنا فيهما تأصيلا وتفصيلا
~~ما يقنع الناظر ولم يندرج المجمل في هذا التفسير لأنا حاولنا تقسيم ما يفيد
~~وأما ما ليس منطوقا به ولكن المنطوق به مشعر به فهو الذي سماه الأصوليون
~~المفهوم والشافعي قائل به وقد فصله في الرسالة أحسن تفصيل ونحن نسرد معاني
~~كلامه.
### | 354- 
# فمما ذكره أن قال: المفهوم قسمان: مفهوم موافقة, ومفهوم مخالفة.
# PageV01P165
# أما مفهوم الموافقة: فهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم
~~في المنطوق به من جهة الأولى وهذا كتنصيص الرب تعالى في سياق الأمر ببر
~~الوالدين على النهي عن التأفيف فإنه مشعر بالزجر عن سائر جهات التعنيف.
# وأما مفهوم المخالفة فهو ما يدل من جهة كونه مخصصا بالذكر على وجه سيأتي
~~الشرح عليه على أن المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر كقوله عليه السلام: "في
~~سائمة الغنم الزكاة" هذا التخصيص يشعر بأن المعلوفة لا زكاة فيها.
# وذكر الأستاذ أبو بكر بن فورك في مجموعاته فصلا لفظيا بين قسمى المفهوم
~~فقال ما دل على الموافقة فهو الذي يسمى مفهوم الخطاب وما دل على المخالفة
~~فهو الذي يسمى دليل الخطاب وهذا راجع إلى تلقيب قريب.
# وذهب أبو حنيفة إلى نفي القول بالمفهوم ووافقه جمع من الأصوليين.
### | 355- 
# وأما منكرو صيغ العموم ولما يتطرق إليها من تقابل الظنون فلا شك أنهم
~~ينكرون المفهوم فإن ms145 تقابل الظنون فيه أوضح وهو بالتوقف أولى.
# وشيخنا أبو الحسن مقدم الواقفية وقد نقل النقلة عند رد الصيغة والمفهوم
~~وفي كلامه ما يدل على القول بالمفهوم فإنه تعلق في مسألة الرؤية بقوله
~~سبحانه: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} 1 وقال [لما] ذكر الحجاب على
~~إذلال الأشقياء أشعر ذلك بنقيضه في السعداء وقد تحققت على طول بحثي عن كلام
~~أبي الحسن أنه ليس من منكري الصيغ على ما اعتقده معظم النقلة ولكنه قال في
~~مفاوضة مع أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ وال مذهبه إلى إنكار التعلق بالظواهر
~~فيما ينبغي القطع فيه ولا نرى له المنع من العمل بقضايا الظواهر في مظان
~~الظنون.
# نعم باح القاضي بجحد الصيغ في المواضع التي تقدم ذكرها في العقليات
~~والعلميات وصرح بنفي المفهوم.
### | 356- 
# ثم من أنكر المفهوم لم يجحد ما يسمى الفحوى في مثل قوله تعالى: {فلا تقل
~~لهما أف} 2 ثم اضطربوا فيه فقال قائلون كل ما دل من جهة الموافقة من حيث
~~أشعر الأدنى بالأعلى فهو معترف به. PageV01P166
# وذهب المنتمون إلى التحقيق من هؤلاء إلى أن الفحوى الواقعة نصا مقبولة
~~قطعا وليس ثبوتها من جهة إشعار الأدنى بالأعلى ولكن مساق قوله تعالى:
~~{وبالوالدين إحسانا} 1 إلى مختتم الآية مشتمل على قرائن في الأمر بالتناهي
~~في البر يدل مجموعها إلى تحريم ضروب التعنيف وليس يتلقى ذلك من محض التنصيص
~~على النهي عن التأفيف إذ لا يمتنع في العرف أن يؤمر بقتل شخص وينهى عن
~~التغليظ عليه بالقول والمواجهة بالقبيح وضابط مذهب هؤلاء أن المقطوع به
~~يستند إلى قرائن مجتمعة ولا سبيل إلى نفى القطع وما يتطرق إليه الظنون فهو
~~من المفهوم المردود عندهم وإن كان مقتضيا للموافقة عند القائلين بالمفهوم.
### | 357- 
# ومما تردد فيه من رد المفهوم الشرط وأبوابه فذهب الأكثرون إلى الاعتراف
~~باقتضاء الشرط وتخصيص الجزاء به وغلا غالون بطرد مذهبهم في رد اقتضاء الشرط
~~تخصيص الجزاء به وهذا سرف عظيم.
### | 358- 
# ومن قال بالمفهوم حصر مفهوم الموافقة في إشعار الأدنى في قصد المتكلم
~~بالأعلى ثم ms146 ينقسم ذلك إلى ما يقع نصا وإلى ما يقع ظاهرا فالواقع نصا
~~كالمتلقى من قوله: {فلا تقل لهما أف} 2 وما يقع ظاهرا كقوله: {ومن قتل
~~مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} 3 فقال الشافعي تقييد القتل بالخطأ في إيجاب
~~الكفارة يدل على أن إيجابها في قتل العمد أولى وهذا الذي ذكره ظاهر غير
~~مقطوع به إذ يتطرق إليه إمكان اخر سوى ما ذكره الشافعي من إشعار الأدنى
~~بالأعلى.
### | 359- 
# فأما مفهوم المخالفة فقد حصره الشافعي في وجوه من التخصيص منها التخصيص
~~بالصفة كقوله4: "في سائمة الغنم زكاة" 5 وكقوله عليه السلام6: "لي الواجد 7
~~ظلم" ومنها التخصيص بالعدد والتقدير والتخصيص بالحد والتخصيص بالمكان
~~والزمان وظاهر هذه التخصيصات في هذه الجهات يتضمن نفى المسكوت عنه.
~~PageV01P167
# في الأمر المقصود في المخصص المنطوق به ونص رضي الله عنه على أن تخصيص
~~المسميات بألقابها يتضمن نفى ما عداها.
# وذهب أبو بكر1 الدقاق من أئمة الأصول إلى أن التخصيص بالألقاب ظاهر في
~~نفي ما عدا النصوص عليه وقد صار إلى ذلك طوائف من أصحابنا.
# وما ذكره الشافعي2 من حصر القول بالمفهوم في الجهات التي عدها من
~~التخصيصات حق متقبل عند الجماهير ولكن لو عبر معبر عن جميعها بالصفة لكان
~~ذلك منقدحا فإن المعدود والمحدود موصوفان بعدهما وحدهما والمخصوص بالكون في
~~مكان وزمان موصوف بالاستقرار فيهما فإذا قال القائل زيد في الدار فإنما يقع
~~خبرا ما يصلح أن يكون مشعرا عن صفة متصلة بظرف زمان أو بظرف مكان والتقدير
~~مستقر في الدار أو كائن فيها والقتال واقع يوم الجمعة فالصفة تجمع جميع
~~الجهات التي ذكرها ومن ينكر المفهوم فإنه يأبى القول في جميع هذه الوجوه.
# ونحن الآن نعقد مسألتين تشتمل إحداهما على تعارض القائلين بالمفهوم
~~ومنكريه [وتحتوي] على ما نختاره فيه وتشتمل الثانية على مكالمة الدقاق3
~~وإبداء السر في التخصيص بالألقاب فلتقع البداية بالمسألة الأولى:.
# مسألة.
### | 360- 
# يذكر وجوه احتجاج القائلين بالمفهوم ونتتبع ما لا نرضى منها بالإفساد ثم
~~نعقبها بوجه الحق.
# فمن طرقهم أنه صار إلى القول ms147 بالمفهوم أئمة العربية منهم أبو عبيدة4 معمر
~~بن المثنى وهو إمام غير مدافع ولئن ساغ الاحتجاج بقول أعرابي جلف من.
~~PageV01P168
# الأقحاح فالاحتجاج بقول أبي عبيدة أولى وقد قال في قول الرسول صلى الله
~~عليه وسلم1: "مطل الغنى ظلم" يدل على أنه لا ملام على المقتر وقد قال في
~~قوله عليه السلام2: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ
~~شعرا" وهذا يدل على توبيخ من لا يعتني بغير الشعر فأما من جمع إلى علومه
~~علم الشعر فلا يلام عليه والشافعي من القائلين بالمفهوم وقد احتج [بقوله]
~~الأصمعي3 وصحح عليه دواوين الهذليين.
# وهذا المسلك فيه نظر فإن الأئمة قد يحكمون على اللسان عن نظر واستنباط
~~وهم في مسالكهم في محل النزاع مطالبون بالدليل والأعرابي ينطقه طبعه فيقع
~~التمسك بمنظومه ومنثوره ولا يعدم من يتمسك بهذه الطريقة المعارضة وقصارى
~~الكلام تجاذب ونزاع واعتصام بنفس المذهب.
### | 361- 
# طريقة أخرى لمثبتي المفهوم قالوا وردت أخبار نقلها آحاد وهي لو جمعت
~~لالتحق معناها بالمستفيض4 الذي لا يستراب فيه وسبيله سبيل الحكم بجود حاتم5
~~وشجاعة علي والأقاصيص المأثورة عنهما أفراد ثم نقل هؤلاء جملا من أخبار
~~الآحاد وزعموا أنها تشعر بإثبات القول بالمفهوم فمما ذكروه ما روى عن يعلى6
~~بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب7 ما بالنا نقصر وقد أمنا وأشار إلى قوله.
~~PageV01P169
# تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} 1 فقال لقد تعجبت
~~مما تعجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدق
~~الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" 2.
### | 362- 
# ونحن لا نتجاوز خبرا من متمسكاتهم حتى نورد من طريق التفصيل عليهم ما
~~يسقط معتصمهم فنقول على هذا الحديث قد كان ثبت وجوب الصلاة أربعا في غير
~~حالة الخوف [واستقر الشرع عليه وورد القصر مخصوصا بحالة الخوف] فاعتقدوا
~~وجوب الإتمام في غير حالة الخوف على ما تمهد الشرع عليه فلم يكن [ذلك] قولا
~~بالمفهوم والذي يحقق ذلك أنه لو فرض مع ما تقدم تخصيص بلقب لكان ms148 ما عدا
~~المخصوص مقرا على ما استمر الشرع عليه قبل ذلك وإن لم يكن للألقاب مفهوم
~~على أن الآية اقتضت التخصيص على صيغة الشرط فإنه تعالى قال: {إن خفتم} وقد
~~قال بتخصيص الشرط معظم من أنكر المفهوم.
### | 363- 
# ومما تعلقوا به قوله تعالى: {ستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم
~~سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} 3 قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"لأزيدن على السبعين" 4 قلنا هذا لم يصححه أهل الحديث أولا5 وقد قال القاضي
~~رضي الله عنه: من شدا طرفا من العربية لم يخف عليه أن قول الله تعالى لم
~~يجر تحديدا بعدد على تقدير أن الزائد عليه يخالفه وإنما جرى ذلك مويسا من
~~مغفرة المذكورين وإن استغفر لهم [ما يزيد على السبعين] فكيف يخفى مدرك هذا
~~وهو مقطوع به عمن هو أفصح من نطق بالضاد؟.
### | 364- 
# وما يطلقونه من هذا الفن ما روى أن ابن عباس6 كان لا يرى حجب الأم من
~~الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة والأخوات ويحتج بقوله تعالى: {فإن
~~PageV01P170
# كان له إخوة فلأمه السدس} 1 وكان يرى أن الأمر في الاثنين بخلاف الإخوة
~~وقال لعثمان2 رضي الله عنه محتجا عليه: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك,
~~قلنا: أولا انفراده بهذا المذهب ومخالفته جملة الصحابة يعارض احتجاجه وقد
~~قيل إنه لما قال لعثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قومك قال له عثمان ردا
~~عليه إن قومك حجبوها باثنين يا صبي ثم قد تمهد للأم الثلث بالنص ثم استبان
~~ردها إلى السدس في حالة مخصوصة فرأى ابن عباس3 تقرير ما عدا تيك الحالة على
~~ما تمهد مطلقا قبل الحجب والرد.
### | 365- 
# وربما يستدلون بأن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقدوا
~~أنه لا غسل على من يواقع ويكسل ولا ينزل واعتصموا بقوله عليه السلام4:
~~"الماء من الماء" ومعناه وجوب استعمال الماء من نزول الماء قلنا قد كان
~~الشرع على ذلك في ابتداء الإسلام وقد نقل الرواة فيه أخبارا.
# منها ما ms149 روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار رجل من الأنصار
~~فناداه فتريث قليلا ثم برز ورأسه تقطر ماء فاستبان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه كان مخالطا أهله وقد اغتسل فقال صلى الله عليه وسلم: "لعلنا
~~أعجلناك لعلنا أقحطناك إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك" 5 ثم تبين نسخ هذا
~~الأصل بما روى عن عائشة6 رضي الله عنها أنها قالت: "إذا التقى 7 الختانان
~~فقد وجب الغسل", فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا"8 فلم
~~يصح الاحتجاج بقوله عليه السلام: "الماء من الماء" 9 وإنما نقل مذهب أقوام
~~على الإطلاق وله محمل كما ذكرناه. PageV01P171
# وبالجملة ليس يخلو المتمسك لهولاء من وجه أو وجوه [توهى] ما يحولونه
~~ويتخذونه معولهم فكيف يسوغ التعلق بالمحتملات في محاولة القطع والبتات؟.
### | 366- 
# ثم قال القاضي هذه الأخبار وإن زادت أضعافا مضاعفة فلا [تبلغ] مبلغ
~~الاستفاضة فإن رواة هذه الأقاصيص لو اجتمعوا على نقل قصة واحدة لم تتواتر
~~بنقلهم والمعتبر في ذلك أنا مضطرون إلى العلم بجود حاتم وشجاعة على ولا نجد
~~في أنفسنا العلم الضروري باعتقاد الأولين اقتضاء التخصيص نفى ما عدا
~~المخصص.
### | 367- 
# طريقة أخرى لأصحاب المفهوم ضعيفة: وهي أنهم قالوا: إذا قال الرجل لمن
~~يخاطبه: اشتر لي عبدا هنديا اقتضى ذلك نهيه عن شراء من ليس هنديا قالوا هذا
~~ومثله مما لا يتمارى فيه أهل اللسان.
# فنقول: لا حاصل لهذا الفن فإن المأمور كان محجورا عليه مقبوضا على يديه
~~في حق من [وكله] قبل أن وكله واستنابه ثم ثبت التوكيل على الخصوص واستمر ما
~~كان ثبت قبل في غير المحل المخصوص بالصفات والذي يقطع الشغب عنا أن فرض
~~التخصيص باللقب في هذا بمثابة فرض التخصيص بالصفات.
### | 368- 
# فأما الإمام الشافعي فإنه احتج في إثبات القول بالمفهوم بأن قال إذا خصص
~~الشارع موصوفا بالذكر فلا شك أنه لا يحمل تخصيصه على وفاق من غير انتحاء
~~قصد التخصيص وإجراء الكلام من غير فرض تجريد القصد إليه يزري بأوساط الناس
~~فكيف يظن ms150 ذلك بسيد الخليقة صلى الله عليه وسلم؟ فإذا تبين أنه إذا خصص فقد
~~قصد إلى التخصيص فينبني على ذلك أن قصد الرسول عليه السلام في بيان الشرع
~~يجب أن يكون محمولا على غرض صحيح إذ المقصود العرى عن الأغراض الصحيحة لا
~~يليق بمنصب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت القصد واستدعاؤه غرضا
~~فليكن ذلك الغرض آيلا إلى مقتضى الشرع وإذا كان كذلك وقد انحسمت جهات
~~الاحتمالات في إفادة التخصيص انحصر القول في أن تخصيص الشيء الموصوف بالذكر
~~يدل على أن العاري عنها حكمه بخلاف حكم المتصف بها والذي يعضد ذلك من طريق
~~التمثيل أن الرجل إذا قال السودان إذا عطشوا لم يروهم إلا الماء عد ذلك من
~~ركيك الكلام وهجره وقيل لقائله لا معنى لذكرك السودان وتخصيصهم مع العلم
~~بأن من عداهم في معناهم.
# PageV01P172
### | 369- 
# وهذا تحرير كلام الشافعي وهو على مساقه بالغ حسن ولكن يرد عليه على
~~انطباق تخصيص للأشياء بألقابها ويلزم من مضمون طلب الفائدة من التخصيص
~~المصير إلى أن الشارع إذا خصص شيئا باسمه [الذي ليس مشتقا] اقتضى ذلك نفى
~~الحكم فيما عداه ولو لم يكن كذلك لكان تخصيصه من غير قصد أو قصده من غير
~~غرض أو غرضه غير محمول على مقاصد الشرع وكل ذلك محظور لا سبيل إلى التزامه
~~وإن كان ما ذكرناه في اللقب مسوغا لزم تسويغ مثله في الموصوف فإذا لا يستقل
~~الكلام متعلقا بالتخصيص إلا بأحد وجهين إما أن [يطرد] في الألقاب كما ذهب
~~إليه الدقاق وإما أن يوضح مع التمسك بالتخصيص أمرا يوجب ما ذكرناه في
~~الموصوف دون غيره وليس في كلام الشافعي التزام ذلك على ما ينبغي من اختصاص
~~أثر التخصيص بالموصوفات.
### | 370- 
# وقد حان الآن أن نبدأ مسلك الحق على وجه يشتمل بيان المختار ونبين تدريج
~~الكلام على مراتبه ونوضح [القاصد في الأطراف] فنقول لا يتبين المقصد من
~~المسألة إلا باستفتاح التفصيل في آحاد الصور حتى إذا نجزت نرد الكلام إلى
~~الضابط لها فنقول لا يتبين المقصد من المسألة ms151 إلا بذكر صور فمن الصور التي
~~يجب الاعتناء بها الشرط والجزاء فإن سلم اقتضاء الشرط تخصيص الجزاء به
~~تعدينا هذه المرتبة وإن استقر على النزاع اكتفينا معه بنسبته إلى الجهل
~~باللسان أو إلى المراغمة والعناد فنحن نعلم من مذهب العرب قاطبة أنها وضعت
~~باب الشرط لتحصيص الجزاء به فإذا قال القائل من أكرمني أكرمته فقد أشعر
~~باختصاص إكرامه [بمن يكرمه] ومن جوز أن يكون وضع هذا الكلام على أن يكرم
~~مكرمه ويكرم غيره أيضا فقد نأى وبعد فآل الكلام معه إلى التسفيه والجهل
~~والإحالة على تعلم مذاهب العرب ولسنها [وحوارها] ولنعد إلى خصلة أخرى وهي
~~التتمة وهي أنا نكتفي فيما ندعى بظهور الاختصاص ولا نحاول قطعا ناصا لا
~~يتطرق إليه إمكان فإذا أنكر منكر ظهور ما ذكرناه ظهر فساد قوله وانحطت
~~رتبته عن استحقاق المفاوضات فهذا منتهى المراد في هذا الطرف.
### | 371- 
# ومما نذكره التحديد بالزمان والمكان أو العدد ونقول مما ظهر في الكلام
~~ظهورا لا يستجاز المراء فيه أن الحدود تتضمن حصر المحدودات ولذلك تساق
~~ولهذا الغرض تصاغ فإذا كان الحكم وراء المحدود كالحكم فيما يحويه الحد فلا
~~غرض في الحد وظهور ذلك لا يجحد وهو من صور مسألة المفهوم ومن الصور.
# PageV01P173
# تخصيص الموصوفات بالذكر كقوله عليه السلام: "في سائمة الغنم زكاة" 1
~~وقوله: "لي الواجد ظلم" 2 وهذا الفن عمدة المسألة وملتطم الكلام فليقع به
~~فضل اعتناء والله المستعان.
### | 372- 
# فأقول إذا كانت الصفات مناسبة للأحكام المنوطة بالموصوف بها مناسبة العلل
~~معلولاتها فذكرها يتضمن انتفاء الأحكام عند انتفائها كقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "في سائمة الغنم زكاة" 3 فالسوم يشعر بخفة المؤن ودرور المنافع
~~واستمرار صحة المواشي في صفو هواء الصحاري وطيب مياه المشارع وهذه المعاني
~~تشير إلى سهولة احتمال مؤنة الإرفاق بالمحاويج عند اجتماع أسباب الارتفاق
~~بالمواشي وقد انبنى الشرع على رعاية ذلك من حيث خصص وجوب الزكاة بمقدار
~~كثير وأثبت فيه مهلا يتوقع في مثله حصول المرافق فإذا لاحت المناسبة جرى
~~ذلك على صيغة التعليل.
# وكذلك النهي عن ms152 لي الواجد فإن الموسر المقتدر ذا الوفاء والملاء إذا طلب
~~بما عليه لم يعذر بتأخير الحق للمستحق وهذا في حكم التعليل لانتسابه إلى
~~الظلم إذا سوف وماطل.
# فإن طولبنا بإثبات القول بالمفهوم فيما نصننا عليه فالقول الواضح فيه أن
~~ما أشعر وضع الكلام بكونه تعليلا فهو أظهر عندي في اقتضاء التخصيص الذي من
~~حكمه انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة من الشرط والجزاء فإن العلة إذا اقتضت
~~حكما تضمنت ارتباطه بها وانتفاءه عند انتفائها وإذا قال القائل: إنما أكرم
~~الرجل لاختلافه إلى كان ذلك أوضح في تضمن اختصاص إكرامه بمن يختلف إليه من
~~قوله من اختلف إلى أكرمته.
### | 373- 
# فإن قيل [إن] العلل الشرعية ليس من شرطها أن تنعكس والمفهوم تعلق بادعاء
~~العكس قلنا هذا الآن كلام من لم يحط بما أوردناه والقول في العلل المستنبطة
~~وشرائطها وقوادحها ليس مما نحن فيه بسبيل فإن غرضنا التعلق بما يقتضيه
~~اللفظ في وضع اللسان اقتضاء ظاهرا ولا شك إن صيغة التعليل يظهر منها للفاهم
~~ما أدرناه والقول في مآخذ العلل المستثارة لا [يؤخذ] من مقتضى العبارات
~~والألفاظ فهذا ما أردناه. PageV01P174
### | 374- 
# فإن قيل خصصتم بالذكر [الصفات] المناسبة للأحكام وقد أطلق القائلون
~~بالمفهوم أقوالهم بإثبات المفهوم بكل موصوف فأثبتوا في ذلك ما هو الحق قلنا
~~الحق الذي نراه أن كل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم فالموصوف بها كالملقب
~~بلقبه والقول في تخصيصه بالذكر كالقول في تخصيص المسميات بألقابها فقول
~~القائل زيد يشبع إذا أكل كقله الأبيض يشبع إذ لا أثر للبياض فيما ذكر كما
~~لا أثر للتسمية بزيد فيه ولنا كلام طويل على قوله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل" 1 تقصيناه في "الأساليب" فليطلبه
~~[مريده] من ذلك الكتاب ومن سر هذا الفصل أن شرط العلة المخيلة المستنبطة
~~السلامة عن جمل من الاعتراضات والقوادح ولا يشترط شيء من ذلك في القول
~~بمفهوم كلام الشارع إذا اشتمل على ذكر موصوف وفهم من الصفة مناسبة فإن
~~الكلام في ذلك يدار على فهم ms153 الخطاب لا على شرائط العلل ولا يتضح الغرض [في
~~ذلك] مع كل هذا التقرير إلا بذكر المسألة المعقودة على الدقائق.
# مسألة:
### | 375- 
# قد سفه علماء الأصول هذا الرجل في مصيره إلى أن الألقاب إذا خصصت بالذكر
~~تضمن تخصيصها نفي ما عداها وقالوا: هذا خروج عن حكم اللسان وانسلال عن
~~تفاوض أرباب وتفاهمهم فإن من قال رأيت زيدا لم يقتض ذلك إنه لم ير غيره
~~قطعا.
### | 376- 
# وعندي أن المبالغة في الرد عليه سرف ونحن نوضح الحق الذي هو ختام الكلام
~~قائلين لا يظن بذي العقل الذي لا ينحرف عن سنن الصواب أن يخصص بالذكر ملقبا
~~من غير غرض وإذا رأى الرائي طائفة والخبر عن رؤية جميعهم عنده مستو لاتفاوت
~~فيه وهو في سماع من يسمع كذلك فلا يحسن أن يقول والحالة هذه رأيت فلانا
~~فينص على واحد من المرئيين نعم إن ظهر غرض في أن المذكور في جملة من راه
~~فقد ظهر عند المتكلم فائدة خاصة يفيدها السامع فإذ ذاك يحسن تخصيصه بالذكر
~~ولا خفاء بذلك.
# فإن قيل: [هذا] الذي ذكرتموه ميل إلى مذهب الدقاق قلنا: الذي نراه أن
~~التخصيص باللقب يتضمن غرضا مبهما كما أشرنا إليه ولا يتضمن انتفاء ما عدا.
~~PageV01P175
# المذكور واللفظ في نفسه ليس متضمنا نفى ما عدا المذكور بل وضع الكلام إذا
~~رد الأمر إلى المقصود يقتضي اختصاص المذكور بغرض ما للمتكلم والصفة
~~المناسبة في وضعها تقتضي نفي الحكم عند انتفاء الصفة فظهر القول بمفهوم
~~الصفة وظهر اقتضاء التخصيص باللقب غرضا مبهما فإنا نقول وراء ذلك لا يجوز
~~أن يكون من غرض المتكلم في التخصيص نفى ما عدا المسمى يلقبه فإن الإنسان لا
~~يقول رأيت زيدا وهو يريد الإشعار بأنه لم ير غيره فإن هو أراد ذاك قال إنما
~~رأيت زيدا وما رأيت إلا زيدا فاستبان بمجموع ذلك أن تخصيص الملقب بالذكر
~~ليس يخلو عن فائدة هي غرض للمتكلم منها حكاية الحال وإن بلغنا الكلام مرسلا
~~اعتقدنا غرضا مبهما ولم نر انتفاء غير المسمى من فوائد التخصيص.
### | 377- 
# ومن ms154 تمام الكلام فيه أن متكلفا لو فرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال: في عفر الغنم الزكاة فهذا عندنا لا مفهوم له وهو كالمخصوص بلقبه
~~ولكن يبعد من الرسول صلى الله عليه وسلم النطق بمثله وليس من الحزم أن يفرض
~~من الشارع كلام لغو ويتعب في طلب فائدته فقد بان الآن مراتب العلماء.
# فقد صار قوم إلى إبطال المفهوم وهذا ذهول عن فائدة الكلام وصار قوم إلى
~~أن لكل تخصيص مفهوما كالدقاق وهذا الرجل ابتدر أمرا لا ينكر وهو أن العاقل
~~لا يخصص مذكورا هزلا وليس كل الغرض موقوفا على نفي ما عدا المسى واعتبر
~~الشافعي الصفة ولم يفصلها واستقر رأيي على تقسيمها وإلحاق ما لا يناسب منها
~~باللقب وحصر المفهوم فيما يناسب وهذا منتهى الكلام.
# مسألة.
### | 378- 
# فقد ذكرنا أن المفهوم ينقسم إلى ما يقع نصا غير قابل للتأويل ويغلب ذلك
~~في مفهوم الموافقة إذا انتهى إلى المرتبة العليا وإذ ذاك يسمى عند أرباب
~~الأصول الفحوى والغالب على مفهوم المخالفة الظهور والانحطاط عن رتبة النصوص
~~فما يقع ظاهرا من تقاسيم المفهوم فالقول الضابط فيه: أنه نازل منزلة اللفظ
~~الموضوع للعموم وضعا ظاهرا فيجوز ترك المفهوم بما يسوغ به تخصيص العموم
~~وهذا نفصله في باب التأويل إن شاء الله تعالى.
### | 379- 
# وغرضنا الآن بعد إلحاق المفهوم باللفظ الموضوع للعموم أمران:
# PageV01P176
# أحدهما: أن ترك جميع المفهوم بدليل يقوم بمثابة تخصيص العموم وليس كرفع
~~جميع مقتضى اللفظ.
# والقول المقنع فيه: أن المفهوم ليس مستقلا بنفسه وليس جزءا من الخطاب
~~بذاته ولكنه من مقتضيات اللفظ فإن اقتضى ظهور أمر تركه فاللفظ بمقتضياته
~~باق وفي تقدير رفع جميع متعلقات المنطوق رفع جميع مقتضى اللفظ وتعطيله
~~ومعناه فكان المفهوم كبعض مسميات العموم.
# وإيضاح ذلك أنا ألفينا اللفظ الموضوع للعموم يستعمل تارة للاستغراق وتارة
~~لبعض المسميات فلما استمر الأمران لم يكن في التخصيص خروج عن مقتضى اللسان
~~[وإن] كان الظاهر الجريان على العموم وكذلك نرى العرب تخصص الشيء بصفة وهي
~~تبغي نفي المخبر عنه عند ms155 انتفاء الصفة وقد لا تريد ذلك فليس قصد نفي ما عدا
~~المخصص أمرا مقطوعا به فكان ترك المفهوم ورفع أصل التخصيص من السائغ الذي
~~لا يستنكر مثله وشفاء غليل الطالب موقوف على وقوفه على حقائق التأويلات
~~وهذا أحد الأمرين.
### | 380- 
# والثاني: أن التخصيص إذا جرى موافقا لما يصادف ويلقى في مستقر العرف
~~فالشافعي لا يرى الاستمساك بالمفهوم فيه ويصير إلى حمل الاختصاص على محاولة
~~تطبيق الكلام على ما يلقى جاريا في العرف وقد ذكر الشافعي في الرسالة كلاما
~~بالغا في الحسن في هذا وذلك أنه قال إذا تردد التخصيص بين تقدير نفى ما عدا
~~التخصيص وبين قصد أخراج الكلام على مجرى العرف فيصير تردد التخصيص بين
~~هاتين الجهتين كتردد اللفظ بين جهتين في الاحتمال واللفظ إذا تعارض فيه
~~محتملات التحق بالمجملات كذلك التخصيص مع التردد يلتحق بالمجملات ثم ضرب
~~لذلك أمثلة من الكتاب منها قوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}
~~1 فاستشهاد النساء مع التمكن من استشهاد الرجل مما لا يجري العرف به للعلم
~~بما في ذلك من الشهرة وهتك الستر وعسر الأمر عند إقامة الشهادة فيقتضي
~~التقييد إجراء للكلام على موجب العرف ومنها قوله تعالى: {فليس عليكم جناح
~~أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} 2 وقوله عليه السلام: "المسافر وماله على قلت
~~إلا ما وقى الله" 3 فجرى ذلك على الأعم الأغلب في أحوال المسافرين فلم يكن.
~~PageV01P177
# للتخصيص بالخوف مفهوم ومنها قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله
~~فلا جناح عليهما فيما افتدت به} 1 فظاهر الآية اختصاص [المفاداة] بحالة
~~الشقاق وقد رأى الشافعي حمل ذلك على العرف الجاري في مثله في أن الزوجين لا
~~يتخالعان ولا يتقامطان على الحب والمقة والتصافي وإنما تسمح المرأة ببذل
~~المال المحبوب ويستبدل الزوج عنها مالا إذا أظهرا تقاليا وشقاقا فكان جريان
~~التخصيص على حكم العرف وعلى هذا حمل الشافعي حديث عائشة2 رضي الله عنها إذ
~~روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال3: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
~~فنكاحها ms156 باطل" فمقتضى التخصيص لو اتسق القول بالفهوم أن يصح النكاح بلفظها
~~إذا أذن وليها ولكن الشافعي قال إنما تزوج المرأة نفسها إذا كانت متبرجة
~~كاشفة جلباب الحياء عن وجهها مؤثرة لنفسها الخروج عن دأب الخفرات فإذ ذاك
~~تستبد بنفسها وإن بقي فيها ملتفت إلى الأولياء فإنها تفوض أمرها إليهم فإن
~~عضلوها حملت خاطبها على رفع الأمر إلى القاضي فجرى التخصيص على حكم العرف
~~أيضا ونظائر ذلك كثيرة في الكتاب والسنة فهذا مساق كلام الشافعي.
### | 381 - 
# والذي أراه في ذلك أن اتجاه ما ذكره من حمل الأمر على خروج الكلام على
~~مجرى العرف لا يسقط التعلق بالمفهوم نعم يظهر مسالك التأويل ويخفف الأمر
~~على المؤول في مرتبة الدليل العاضد للتأويل والدليل عليه أن عين التخصيص لا
~~يتضمن نفي ما عدا المخصص ولو صير إلى ذلك ففيه تطرق إلى مذهب الدقاق وإنما
~~ظهر نفي ما عدا المخصوص في إشعار المنطوق به شرطا أو تحديدا أو تعليلا
~~ومقتضى اللفظ لا يسقط باحتمال يئول إلى العرف والذي يحقق ذلك أنه لما قال
~~يعلى4 بن أمية لعمر5 بن الخطاب رضي الله عنهما في قوله تعالى: {أن تقصروا
~~من الصلاة إن خفتم} 6 أنقصر وقد أمنا قال عمر تعجبت مما تعجبت منه7 ولم
~~ينكر عليه اعتقاد المفهوم من طريق اللسان وقد صار محمد8 بن الحسن.
~~PageV01P178
# إلى تنزيل مذهبه على مفهوم حديث عائشة ومنطوقه في النكاح بغير ولي فلست
~~أرى المفهوم في هذا الفن متروكا من غير فرض دليل ومن حاسيك الصدور ترك
~~المفهوم في مسألة النكاح بلا ولي وما ذكر في هذا الفصل فأنا أوفيه حظه إذا
~~ذكرت طرق تأويلات المفهومات إن شاء الله تعالى.
# مسألة:
### | 382- 
# ما صار إليه المحققون أن قوله صلى الله عليه وسلم:1 "تحريم الصلاة
~~التكبير وتحليلها التسليم" يتضمن حصرها بين القضيتين في التكبير والتسليم
~~وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى تنزيل هذا على المفهوم وقضوا بأنهم من
~~حيث لم يروا القول به لا يلزمون نفي ما عدا التكبير والتسليم وتمسكوا بهذا ms157
~~المسلك في قوله صلى الله عليه وسلم2: "الشفعة فيما لم يقسم".
### | 383- 
# وهذان فنان عندنا ونحن نخصص المثال الأول والثاني بما يليق بكل واحد
~~منهما فأما قوله عليه السلام: "وتحريمها التكبير" 3 فمقتضاه الحصر لا محالة
~~وليس هذا من فن المفهوم المتلقى من تخصيص الشيء بالذكر كما سبق مفصلا وهذا
~~يقرر من وجهين:
# أحدهما: النقل والاحتكام إلى ذوي الحجا والأحكام في كل لسان ولغة فإذا
~~قال القائل: زيد صديقي لم يتضمن هذا نفي الصداقة عن غيره والقول بالمفهوم
~~لا يتضمن في سياق هذا الكلام حصرا للصداقة ولا قصرا لها على زيد المذكور
~~صدرا ومبتدأ ولو قال القائل: صديقي زيد اقتضى هذا أنه لا صديق له غيره وهذا
~~مما لا يبعد ادعاء إجماع أهل اللسان فيه ومن أبدى في ذلك مراء كان مباهتا
~~محكوما عليه بالعناد فهذا وجه.
# والوجه الآخر: أن ترتيب الكلام أن تقول زيد صديقي فإن وضع المبتدأ.
~~PageV01P179
# ذكر معرف تبتدره الأفهام حتى إذا فهم أسند إليه خبر لا يستقل معلوما في
~~نفسه فينتظم من ارتباط الخبر به في إفادة السامع ما [يقدر] المتكلم أنه ليس
~~عالما به فإذا قلب الكلام وقال صديقي زيد لم يصلح قوله صديقي صدرا مبدوءا
~~به فإنه يترقب بعد البداية به خبره فحملت العرب تقديمه وصرف الاهتمام به
~~على حصر معناه في زيد المذكور بعده ولولا ذلك لما انتظم الكلام وهذا معنى
~~لا يفضي إلى القطع بنفسه والمعتمد القاطع النقل كما ذكرناه فهذا في أحد
~~الفنين وقد تحصل منه أنه ليس من المفهوم في شيء وإنما مأخذه ما ذكرناه.
### | 384- 
# وأما الفن الثاني وهو "الشفعة فيما لم يقسم" 1 فوجه التمسك به لا يتلقى
~~من البناء على المفهوم وإنما مأخذه أن اللام في قوله الشفعة لتعريف الجنس
~~فكأنه عليه السلام حصر جنس الشفعة فيما لم يقسم.
### | 385- 
# وقد نجز مقدار غرضنا من الكلام عن النص والظاهر والأمر والنهي والعموم
~~والخصوص والمنطوق والمفهوم والمجمل والمفسر فهذه هي المراتب المقصودة في
~~هذا الفن ولا يبقى بعد نجازها إلا ذكر ms158 مراتب التأويلات وما يقبل منها وما
~~يرد وبيان مستنداتها ولكني أرى أن أخلل بين نجاز هذه المراتب وبين
~~التأويلات القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها من متعلقات
~~الشرع والتأويلات والمحامل في حكايات الأحوال تتعلق بها.
# فنبتدئ مستعينين بالله تعالى بذكر أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
~~نعقب نجازها بكتاب التأويلات إن شاء الله تعالى. PageV01P180
### | باب القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
### | مدخل
# ...
# باب القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
### | 386- 
# الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدعي تقديم صدر من القول
~~في عصمة الأنبياء عليهم السلام ونحن نذكر منه القدر الذي تمس الحاجة إليه
~~ثم نعود إلى نظم الكلام فنقول:
### | 387- 
# لا شك أن المعجزة تدل على صدق النبي عليه السلام فيما يبلغه عن الله
~~تعالى فتجب عصمته عن الخلف في مدلول المعجزة ولو لم يكن كذلك لما كانت
~~المعجزة دالة.
# فأما الفواحش والموبقات والأفعال المعدودة من الكبائر فالذي ذهب إليه
~~طبقات الخلق استحالة وقوعها عقلا من الأنبياء وإليه مصير جماهير أئمتنا.
### | 388- 
# وقال القاضي: هي ممتنعة ولكن مدرك امتناعها السمع ومستندة الإجماع
~~المنعقد من حملة الشريعة على الأمن من وقوع الفواحش من الأنبياء ولو رددنا
~~إلى العقل لم يكن في العقل ما يحيلها فإن الذي يتميز به النبي عن غيره
~~مدلول المعجزة ومتعلقها والكبائر ليست مدلولها بوجه فلا تعلق للمعجزة
~~بنفيها ولا بإثباتها نعم لو كان فيما ذكره من تنبي وتحدي به أنه منزه عن
~~الفواحش واستشهد على صدقه بقيام المعجزة فوقعت على حسب الدعوى فكل ما أدرجه
~~في كلامه إذا ارتبط قيام المعجزة به فنعلم على القطع إذ ذاك وجوب صدقه في
~~جميع مخبراته ولا اختصاص لتعلق المعجزة بفن من الأخبار فإنها تقع على
~~مطابقة دعوى النبي ووفقها فإن قامت ودعواه شيء واحد دلت على صدقه فيه وإن
~~قامت ودعواه أشياء وقد استشهد على جميعها بقيام المعجزة دلت على صدقه في
~~جميعها والمختار عندنا ما ذكره ms159 القاضي.
### | 389- 
# وأما الصغائر ففي إثباتها أولا كلام كثير لسنا له الآن ولكن الذي نعنيه
~~بذكر الصغائر مالا يتضمن فسق من صدر منه وانسلاله عن نعت.
# PageV01P181
# العدالة وهذا أيضا إحالة على جهالة ولكن الكلام يجمل في غير مقصوده
~~[ويتبين في مقصوده] .
### | 390- 
# والذي صار إليه أئمة الحق [أنه] لا يمتنع صدورها عن الرسل عقلا وترددوا
~~في المتلقى من السمع في ذلك فالذي ذهب إليه الأكثرون أنها لا تقع منهم ثم
~~اضطربوا وتخبطوا في تأويل آى مشهورة في قصص المرسلين والذي ذهب إليه
~~المحصلون أنه ليس في الشرع قاطع في ذلك نفيا وإثباتا والظواهر مشعرة
~~بوقوعها منهم.
### | 391- 
# ومما نقدمه قبل الخوض في الغرض النسيان فلا امتناع في تجويز وقوعه فيما
~~لا يتعلق بالتكاليف فأما ما يفرض متعلقا بالتكاليف ففيه اضطراب ونحن قاطعون
~~بأنه لا يمتنع وقوعه عقلا إلا أن يقول النبي أنه لا يقع منى نسيان ويقيم
~~المعجزة عليه وهذا مطرد في كل خبر يتردد بين الصدق والكذب.
# فإذا تأيد بقيا المعجزة تعين الصدق فيه [و] إذا لم يتأيد بقيام المعجزة
~~على الاختصاص به ففيه الكلام والنسيان إن لم يقع انتفاؤه مدلولا للمعجزة
~~فهو مسوغ عقلا والظواهر دالة على وقوعه من الرسل.
### | 392- 
# وقد قال من لم يحط بمأخذ الحقائق إنهم عليهم السلام غير مقرين على
~~النسيان بل ينبهون على قرب وهذا لا تحصيل له فليس يمتنع أن يقروا عليه
~~زمانا طويلا ولكن لا ينقرض زمانهم وهم متسمرون على النسيان وهذا متلقى من
~~الإجماع لا من مسالك العقول.
# فهذا القدر مقنع فيما نبغيه في ذلك وفي أدراجه ملامح كافية في إيضاح
~~المختار والدليل عليه.
### | 393- 
# ونحن نقول بعد ذلك إذا لم يبعد وقوع الذنب من الرسول عليه السلام فكيف
~~يتخيل الناظر وجوب الاقتداء به في فعل؟ وإن بنينا الأمر على امتناع وقوع
~~الذنب منه فالكلام يقع وراء ذلك في حكم فعله.
# PageV01P182
### | حكم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
### | 394- 
# وأجمع تقسيم فيه أن نقول فعله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ما شهد عليه
~~قول منه ms160 ناص وإلى ما لم يشهد عليه قول ناص فأما ما يشهد عليه قول منه فهو
~~كأفعاله.
# PageV01P182
# في صلاته في قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 1 وكأفعاله في نسكه مع قوله:
~~"خذوا عني مناسككم" 2 فهذا الفن خارج عن متعلق الغرض من الكلام في الأفعال
~~فإن الأقوال هي المتبعة في هذا القسم والأفعال في حكم الأعلام ولكنا ذكرنا
~~ذلك لاستيعاب الأقسام.
### | 395- 
# فأما ما ورد غير مقترن بقول شاهد عليه فينقسم إلى الأفعال الجبلية التي
~~لا يخلو ذو الروح عن جميعها كالسكون والحركة والقيام والقعود وما ضاهاها من
~~تغاير أطوار الناس فإذا ظهر ذلك فلا استمساك بهذا الفن من فعل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم.
### | 396- 
# وأما ما لم يقترن به ما يدل على كونه من الأفعال الجارية في العادات فإنه
~~ينقسم إلى ما يقع بيانا وإلى مالا يظهر ذلك فيه.
# فأما ما يقع بيانا فهو بمثابة ورود [قول] في الكتاب على إجمال فإذا وقع
~~من رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فعل في حكاية حال أو مراجعة
~~وسؤال فظهور قصده في بيان الإجمال ينزل منزلة القول المقترن بالفعل الشاهد
~~عليه.
### | 397- 
# فأما ما لم يظهر فيه قصد البيان فهو ينقسم إلى ما يقع في سياق القرب
~~ويظهر كونه في قصد الرسول عليه السلام قربة وإلى مالا يقع في سياق القرب
~~فأما ما يقع قربة في قصده فهو الذي اختلف فيه الخائضون في هذا الفن فذهب
~~طوائف من المعتزلة إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب ويتعين
~~اتباعه فيه وذهب إلى هذا المذهب ابن سريج وأبو علي بن أبي هريرة من
~~أصحابنا.
# وذهب ذاهبون إلى أن فعله لا يدل على الوجوب ولكنه محمول على الاستحباب
~~وفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك.
# وذهب الواقفية إلى الوقف فإنهم في ظواهر الأقوال سباقون إليه فالفعل الذي
~~لا صيغة له بذلك أولى.
### | 398- 
# فأما من صار إلى أن فعله على الوجوب فمما استدلوا به قوله تعالى:
~~PageV01P183
# {وما آتاكم الرسول فخذوه} 1 وهذا ms161 الاستدلال مدخول فإن من يقف لا يسلم أن
~~فعله يعدوه ويقول بحسب ذلك إن فعله ليس هو مما آتانا به الرسول عليه السلام
~~وفعله مختص به لا يتعداه وقد تكلم هؤلاء على الآية من وجه واقع وهو قول
~~شيخنا أبي الحسن فإنه قال أراد ما أمركم به الرسول فخذوه والشاهد لذلك قوله
~~تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا} 2 والنهي إنما يقارنه على مضادة الأمر
~~وبالجملة الآية محتملة وغاية المستمسك بها أن يسلم له ظهورها في غرضه
~~والظهور مع تطرق فنون الظنون لا يقنع في القطعيات.
# ومما تمسك به هؤلاء أن قالوا: أجمع المسلمون قبل اختلاف الآراء على أنه
~~يجب على الأمة التأسي برسولها ومتابعته ومن متابعته أن يوافق في أفعاله.
# وهذا زلل عظيم فإن منصب النبوة يقتضي كون النبي متبوعا على معنى أنه مطاع
~~الأمر فأما وجوب متابعته في أفعاله فليس ذلك مدلول معجزته ولا قضية نبوته
~~ولا حكم مرتبته [والملك] الذي يتبع أمره لا يفعل مثل ما فعله إلا إذا أمر
~~به.
### | 399- 
# فأما من صار إلى أن الفعل يدل على الاستحباب فيما يقع قربة فهذا أقرب
~~قليلا من المسلك الأول في القسم الذي فيه الكلام فإنا لم نفرض قولنا إلا
~~فيما يقع من الرسول في معرض القرب فإذا ظهر تقربه بفعل إلى الله تعالى فقد
~~يظن الظان أن الأمة في ذلك بمثابته فإنه أسوة الخلق وقدوتهم في قربه
~~وعبادته وليس ذلك كالفعل المرسل الذي ينقل عنه من غير أن يبين كونه قربة في
~~حقه.
# وهذا الرأي غير سديد أيضا فإن ما ثبت قربة في حق المصطفى فليس في نفس
~~الفعل ما يتضمن الدعاء إلى مساواته فيه والفعل في نفسه لا صيغة له وليس
~~بدعا أن يختص صاحب الشريعة بشيء دون أمته لعلو منزلته ورتبته وهذا متمسك
~~الواقفية إذا حاولوا إثبات الوقف.
### | 400- 
# والرأي المختار عندنا: أنه يقتضي أن يكون ما وقع منه مقصودا قربة محبوبا
~~مندوبا إليه في حق الأمة وشرطنا انتحاء الوسط في كل مسلك والنزول عن طرفي
~~السدف ms162 في الإثبات والنفي فمن ادعى أن الفعل بعينه يقتضي ذلك فهو زلل فإن
~~الفعل لا صيغة له ومن ادعى أنه لا يتأسى بفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم
~~فيما ثبت. PageV01P184
# قصد القرب فيه فقد أبعد أيضا.
# والوجه في ذلك أن يقال ثبت عندنا أن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كانوا يتحرون لأنفسهم في القربات ما يصح عندهم من فعل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وكانوا إذا اختلفوا في قربة فروى لهم صادق موثوق به عن المصطفى
~~صلى الله لعيه وسلم فعلا كانوا يتبدرونه ابتدارهم أقواله ولا ينكر هذا منصف
~~فالوجه أن نقول إن رددنا إلى الفعل ومقتضاه أو إلى مدلول المعجزة فإنهما
~~يفضيان إلى الوقف كما قال الواقفية ولكن تأكد عندنا من عمل أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم التأسي به في كيفية أفعاله في قربة فليحمل هذا على
~~الإجماع [ولا يقطع] به في مقتضى العقل والمعجزة وكل ذلك فيما ظهر وقوعه على
~~قصد القربة من الرسول صلى الله عليه وسلم.
### | 401- 
# فأما فعله المرسل الذي لا يظهر وقوعه منه على قصد القربة فقد ذهب طوائف
~~من حشوية الفقهاء إلى أنه محمول على الوجوب كالذي سبق في القرب وقد عزى ذلك
~~إلى ابن سريج بعض النقلة وهذا زلل وقدر الرجل عن هذا أجل ومذهب الوجوب وإن
~~لاح بطلانه في القرب فهو على حال يصلح أن يكون معتقدا لمعتقد من حيث إنه
~~يقول هو إمام الخليقة في الطاعة فإذا لم يظهر انتفاء الوجوب بنى الأمر على
~~الوجوب أخذا بالأحوط فأما التزام هذا المذهب في كل فعل يصدر منه وإن لم
~~يظهر كونه قربة فبعيد جدا.
### | 402- 
# فإن قيل: فما المرتضى في هذا القسم؟ قلنا: أما الواقفية فيطردون مذاهبهم
~~في الوقف ومذهبهم في هذه الصورة أظهر وأما أصحاب الندب فقد يصيرون إليه وهو
~~رديء مزيف بمثل ما زيفنا به مذهب أصحاب الوجوب في هذا القسم فإن انقسام
~~فعله [إلى الواجب وغيره كانقسام فعله] إلى المندوب وغيره فالمختار إذا أن
~~فعله ms163 لا يدل بعينه ولكن يثبت عندنا وجوب حمله على نفى الحرج فيه عن الأمة
~~ومستند هذا الاختيار إلى علمنا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو
~~اختلفوا في حظر أو إباحة فنقل الناقل في موضع اختلافهم فعلا عن المصطفى
~~لفهموا منه أنه لا حرج على الأمة في فعله وجاحد هذا جاهل بمسالك النقل فضلا
~~عن المعنى واللفظ وأما ادعاء اعتقادهم أن فعله واجب على غيره أو مندوب
~~مستحب فدعوى عرية لا تستند إلى قضية المعجزة ولا إلى عادتهم ولا إلى صفة
~~الفعل.
# فهذا منتهى القول في أقسام أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نجاز
~~الغرض في هذا الفصل.
# PageV01P185
### | فصل: يحوي بقايا من أحكام الأفعال
# حكم الأفعال التي تظهر فيها خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم.
# - 403قد تبين أن معتصمنا ما ظهر لنا من دأب أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في اعتقاد القربة فيما يجري عن المصطفى في سياق القربة وفي
~~اعتقاد نفي الحرج فيما لا يظهر فيه قصد القربة منه ولم نتحقق على حاصل في
~~فن من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يتعلق بقبيل يظهر في
~~خصائصه فليس عندنا نقل لفظي ولا معنوي في أنهم رضي الله عنهم كانوا يقتدون
~~به في هذا النوع ولم يتحقق عندنا نقيض ذلك فهذا محل الوقف.
# - 404فلينظر الناظر كيف لقطنا من كل مسلك خياره وقررنا كل شيء على واجبه
~~في محله وهذه غاية ينبغي أن ينتبه من يبغي البحث عن المذاهب لها فإنه يبعد
~~أن يصير أقوام كثيرون إلى مذهب لا منشأ له من شيء ومعظم الزلل يأتي أصحاب
~~المذاهب من سبقهم إلى معنى صحيح لكنهم لا يسبرونه حق سبره ليتبينوا
~~بالاستقراء أن موجبه عام شامل أو مفصل ومن نظر عن نحيزة سليمة عن منشأ
~~المذاهب فقد يفضى به نظرة إلى تخير [طرف] من كل مذهب كدأبنا في المسائل.
# حكم فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم المختلفين المؤرخين.
# - 405 ومما نذكره في أحكام الأفعال ms164 بعد ثبوت التأسي به على التفصيل
~~المقدم أنه إذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلان مؤرخان مختلفان
~~فقد صار كثير من العلماء إلى أن التمسك بآخرهما واعتقاد كونه ناسخا للأول
~~وتنزيلهما منزلة القولين المنقولين المؤرخين فإن آخرهما ناسخ لأولهما إذا
~~كانا نصين وللشافعي صغو إلى ذلك وهو مسلكه الظاهر في كيفية صلاة الخوف بذات
~~الرقاع فإنه صحت فيها رواية ابن عمر1 وصالح2 بن خوات فرأى الشافعي رواية
~~ابن خوات متأخرة ورأى رواية ابن عمر في غير تلك الغزوة فقدرها في غزاة
~~سابقة عليها وربما سلك مسلكا آخر فسلم اجتماع الروايتين في غزاة واحدة
~~ورآهما متعارضتين ثم تمسك من طريق القياس. PageV01P186
# بأقرب المسلكين إلى الخضوع والخشوع وقلة الحركة.
### | 406- 
# وذهب القاضي: إلى أن تعدد الفعل مع التقدم والتأخر أو غير ذلك محمول على
~~جواز الأمرين إذا لم يكن في أحدهما ما يتضمن حظرا.
# والذي ذكره القاضي ظاهر في نظر الأصول فإن الأفعال لا صيغ لها ولكن إذا
~~ادعى مدع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمسكون بالأحداث
~~فالأحدث فهو منصف والقول في ذلك على الجملة ملتبس فإن [ادعاء] ذلك عليهم في
~~الأفعال على الخصوص نأي عن القطع وإن استمر فيه قطع فلا يبعد أنهم كانوا
~~يرون الأخير أفضل أحواله وأولى أفعاله.
# مسألة.
### | 407- 
# مما يتعلق بالكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان حكم
~~تقريره غيره على أمر.
# فالذي ذهب إليه جماهير الأصوليين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~رأى مكلفا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره عليه ولم ينكر عليه كان ذلك شرعا
~~منه في رفع الحرج فيما رآه.
# قالوا: من لم ير التعلق بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة تردد
~~أفعاله بين خواصه وبين ما يشاركه فيه غيره فإنه يقول: إذا قرر غيره على أمر
~~كان ذلك شرعا فإن تقريره يتعلق بالمقرر وكان ذلك في حكم الخطاب له وقد تمهد
~~أن خطابه للواحد في حكم الخطاب للأمة.
# وهذا ms165 كما ذكروه ولكن فيه مستدرك فإنه لا يبعد أن يرى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أبيا عليه ممتنعا من القبول منه على أمر فلا يتعرض له وهو معرض
~~عنه لعلمه بأنه لو نهاه لما قبل نهيه بل يأباه وذلك بأن يكون من يراه
~~منافقا أو كافرا فلا يحمل تقريره هؤلاء وسكوته عنهم على إثبات الشرع فهذا
~~تفصيل لا بد منه في التقرير.
# مسألة:
### | 408- 
# استدل الشافعي رضي الله عنه في إثبات القافة بتقرير رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مجززا المدلجي على قوله إذ قال لما نظر إلى أسامه وزيد وهما تحت
~~قطيفة وقد بدت منهما أقدامهما إن هذه الأقدام بعضها من بعض فاستبشر رسول
~~الله وسره ما قاله,.
# PageV01P187
# في القصة المشهورة وموضع الاستدلال للشافعي تقرير رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ذلك الرجل.
### | 409- 
# قال القاضي هذا فيه نظر فإن قول مجزز كان موافقا لظاهر الحال وكان
~~المنافقون يبدون غمزة في نسبة زيد وأسامة قاصدين به أذى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وكان الشرع حاكما بالتحاق [أسامه بزيد] فجرى قول مجرزا منطبقا
~~على وفق الشرع والظاهر والأمر المستفيض الشائع وهو بمثابة ما لو قال فاسق
~~مردود الشهادة هذه الدار لفلان يعزوها إلى مالكها وصاحب اليد فيها فلو قرر
~~الشارع مثل هذا الرجل [على] قوله لم يكن ذلك حكما منه بأقوال الفسقة في محل
~~النزاع وقيام الحاجات إلى إقامة البينات.
# وإن انتصر [منتصر للشافعي] قائلا إنما استدل الشافعي [باهتزاز] رسول الله
~~صلى الله ليه وسلم ومن تمام كلام [الشافعي] أن الرسول لا يسره إلا الحق
~~فإذا سره قول مجزر تبين أنه من مسالك الحق قيل: يمكن أن يحمل ذلك على علم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم برجوع العرب إلى أقوال القافة والقيافة لم
~~تزل عندهم مرجوعا إليها وهي من أبواب الكهانة وكان [المغمز] منهم فلما رأى
~~ما يكذبهم سره ما ساءهم.
### | 410- 
# فأقصى الإمكان في ذلك أن الرسول لو لم يكن معتقدا قبول قول القائف لعده
~~من الزجر والفأل والحدس ms166 والتخمين ولما أبعد أن يخطئ في مواضع وإن أصاب في
~~مواضع فإذا تركه ولم يرده كان الكلام على الأنساب بطريق القيافة فهذا من
~~هذا الوجه قد يدل على أنه مستند الأنساب فهذا هو الممكن في ذلك.
# وقد انتجز بنجازه أحكام الأفعال والأقوال.
# وأنا أرى على أثر ذلك أن أتكلم في شرع من قبلنا وأوضح مذاهب الناس فيه
~~فإن من العلماء من قدر شرائع الأنبياء الماضية شرعا لنا إذا لم يثبت في
~~شرعنا ناسخ له على التعيين.
# PageV01P188
### | باب القول في التعليق بشرائع الماضين
### | 411- 
# اضطربت المذاهب في ذلك فصار صائرون إلى أنا إذا وجدنا حكما في شرع من
~~قبلنا ولم نر في شرعنا ناسخا له لزمنا التعلق به وللشافعي ميل إلى هذا وبنى
~~عليه أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة وتابعه معظم أصحابه.
### | 412- 
# وذهب ذاهبون من المعتزلة إلى أن التعلق بشرع من قبلنا غير جائز عقلا
~~وبنوا مذهبهم على أن ذلك لو قدر لأشعر بحطيطة في شريعتنا ولتضمن ذلك أيضا
~~إثبات حاجة إلى مراجعة من قلنا وهذا حط من مرتبة الشريعة وغض من منصب
~~المصطفى عليه السلام.
### | 413- 
# وصار صائرون إلى أن ذلك لا يمتنع عقلا ولكنه ممنوع شرعا واعتصموا بما روى
~~أن رسول الله صلى الله لعيه وسلم بلغه أن عمر كان يراجع اليهود في أقاصيص
~~بني إسرائيل فسأله رسول الله صلى الله ليه وسلم عن ذلك ونهاه عن صنيعه
~~وقال1: "لو كان ابن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي".
### | 414- 
# والمختار عندنا أن العقل لا يحيل إيجاب اتباع أحكام شرع من قلنا إذا لم
~~يرد في شرعنا ناسخ له وما ذكره بعض المعتزلة من أن ذلك غض من الدين وحط من
~~مرتبة الشريعة [وتنفير من اتباع شرعة الحق] ساقط لا حاجة إلى إيضاح بطلانه
~~ولكن ثبت عندنا شرعا أنا لسنا متعبدين بأحكام الشرائع المتقدمة والقاطع
~~الشرعي في ذلك: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يترددون في
~~الوقائع بين الكتاب والسنة والاجتهاد إذا لم يجدوا متعلقا فيهما وكانوا لا
~~يبحثون ms167 عن أحكام الكتب المنزلة على النبيين والمرسلين قبل نبينا عليهم
~~الصلاة والسلام.
### | 415- 
# فإن قيل: امتنع ذلك عليهم من جهة أن أهل الأديان السابقة حرفوا كتبهم
~~وغيروها عن الوجوه التي نزلت عليها قلنا هذا باطل من وجوه:.
# أحدها: أن ما ذكروه يجر مساقه إلى أنه لا يجب التتبع للشرائع المتقدمة
~~لمكان PageV01P189
# التباسها واندراسها فكأن هؤلاء وافقوا المذهب وخالفوا في العلة.
# والوجه الثاني أنه لو كان لنا متعلق في شرع من قبلنا لنبهنا الشارع على
~~مواقع التلبيس حتى لا يتعطل علينا مرجع الأحكام والوجه الثالث أنه كان أسلم
~~من الأحبار المطلعين على مواقع التغيير طائفة منهم عبد الله1 بن سلام وقد
~~استشهد الله به في نص القرآن وقال: {ومن عنده علم الكتاب} 2 [وقال: {وشهد
~~شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم} 3] وأسلم كعب4 الأحبار في
~~زمن عمر وكان المنتهى في علوم الأديان والإحاطة بالكتب وبالجملة لم يثبت قط
~~رجوع إمام في عصر من الأعصار إلى تتبع الأحكام من الملل السابقة فانتهض ما
~~ذكرناه قاطعا شرعيا فيما نحاوله.
### | 416- 
# فإن تمسك فقهاؤنا بقوله سبحانه وتعالى: {إن أولى الناس بإبراهيم للذين
~~اتبعوه وهذا النبي} 5 وقوله: {ملة أبيكم إبراهيم} 6 وقوله: {شرع لكم من
~~الدين ما وصى به نوحا} 7 قيل: المراد بمساق هذه الآي الرد على المشركين
~~وبيان إطباق النبيين على الدعاء إلى التوحيد وكان إبراهيم صلى الله عليه
~~وسلم على مسلكه المعروف رادا على عبدة الأوثان فلما بلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بهم جرت الآى المشتملة على ذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم في
~~تأييد التوحيد والرد على عبدة الأوثان.
# مسألة:
### | 417- 
# مما ذكره الأصوليون متصلا بهذا الفن القول فيما كان النبي عليه السلام.
~~PageV01P190
# قبل أن يبعثه الله نبيا وهذا ترجع فائدته وعائدته إلى ما يجرى مجرى
~~التواريخ ولكن مأخذه الأصول كما سنبين الآن.
### | 418- 
# فذهبت المعتزلة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن على اتباع نبي ولكن
~~على شريعة العقل في اجتناب القبائح وإتيان المحاسن العقلية وزعموا أنه لو ms168
~~عهد متبعا قط لكان في ذلك غميزة فيه لما بعث نبيا.
# وهذا كلام مستندة أصلان باطلان أحدهما القول بشريعة العقل وقد أبطلناه
~~والثاني أن ما ادعوه من إفضاء اتباعه إلى منقصة في منصبه فهذا قد تكرر منهم
~~مرارا ووضح سقوطه.
### | 419- 
# وذهب ذاهبون إلى أنه كان على شريعة إبراهيم عليه السلام كما قدمناه في
~~المسألة السابقة وقد أوضحنا أنها واردة في التوحيد والتمسك بها في هذه
~~المسألة ليس بشيء قطعي وغاية ما يسلم لهم ظاهر معرض للتأويل وقد تقرر أن
~~الظواهر لا يسوغ التمسك بها في محاولة القطعيات ثم يعارضها قوله تعالى:
~~{شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} 1.
### | 420- 
# وذهب ذاهبون إلى أنه كان على شرع نوح لهذه الآية فإن تعلق بها صاحب هذا
~~المذهب فأية إبراهيم تعارضها.
### | 421- 
# وصار طائفة ممن ينتمي إلى التحقيق إلى أنه كان على شريعة عيسى فإنها آخر
~~الشرائع قبل شريعة المصطفى وكان الخلق عامة مكلفين بها وكان الرسول صلى
~~الله عليه وسلم من المكلفين.
# وهذا غير سديد من جهة أنه لم يثبت عندنا أن عيسى عليه السلام كان مبعوثا
~~إلى الناس كافة ولو ثبت ابتعاثه إليه فقد كانت شريعته دارسة الأعلام مؤذنة
~~بالانصرام والشرائع إذا درست سقط التكليف بها.
### | 422- 
# وقال القاضي لم يكن عليه السلام على شرع وقطع بهذا ولكنه لم يأخذه من
~~مأخذ المعتزلة حيث أحالوا ذلك عقلا بل القاضي قطع بجواز ذلك في العقل ولكن
~~متعلقة فيما صار إليه أنه عليه السلام لو كان على ملة لاقتضى العرف ذكره
~~لها [لما بعث نبيا] ولتحدث بذلك أحد في زمانه وبعده فإن الأمر ظاهر لا.
~~PageV01P191
# يكاد يخفى في مستقر العادات على ما سيأتي ذلك مستقصى في كتاب الأخبار وما
~~يجب أن يتواتر منها.
### | 423- 
# والمختار عندنا أن الأمر في ذلك ملتبس فلا وجه لجزم القول في نفي ولا
~~إثبات وما ذكره القاضي من اقتضاء العادة ظهور دين مثله عليه السلام فهو في
~~مسلكه بين ولكن يعارضه أنه لو لم يكن على دين أصلا لذكر فإن ذلك ms169 أبدع وأبعد
~~من المعتاد مما ذكره القاضي فقد تعارض الأمران.
# والوجه أن يقال: كانت العادة انخرقت برسول الله عليه السلام في أمور منها
~~انصراف الناس عن أمر دينه والبحث عنه فهذا منتهى القول في ذلك.
# ونحن الآن بتوفيق الله وتأييده نبتدىء [الكلام] في التأويل مستعينين
~~بالله تعالى وهو خير معين.
# PageV01P192
### | باب التأويلات
### | 424- 
# التأويل رد الظاهر إلى ما إليه ماله في دعوى المؤول وإنما يستعمل إذا علق
~~بما يتلقى من الألفاظ منطوقا ومفهوما والألفاظ تنقسم انقساما أولا إلى
~~المجمل والمجمل الذي لا يستقل بإفادة المعنى وإلى ما ليس مجملا.
# فأما المجمل فلا يسوغ فرض الاستدلال به حتى يقدر احتياج المستدل عليه إلى
~~تأويله فإذا حسب المستدل المجمل ظاهرا اكتفى المستدل عليه بإبدائه كونه
~~مجملا فإذا اشتغل المستدل عليه بتفسيره كان مجاوزا حد النظر متعديا مسلك
~~الجدال مائلا إلى الانحلال فليكتف ببيان الإجمال وفيه سقوط استدلال
~~المستدل.
# فأما ما ليس مجملا فينقسم إلى النص الظاهر وقد قدمنا ما يتميز به أحد
~~البابين عن الثاني ومسائل هذا الكتاب تفصل تلك الضوابط إن شاء الله تعالى.
# فالنص ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل وينقسم إلى ما ثبت أصله قطعا
~~كنص الكتاب والخبر المستفيض وإلى ما لم يثبت أصله قطعا كالذي ينقله الآحاد
~~ولا مجال [لتأويل] في النوعين وإنما يتعلق الكلام فيهما بتقديم المراتب عند
~~فرض المعارضات مثل أن يعارض نص متواتر نص الكتاب إن أمكن ذلك أو يعارض خبر
~~ناص مستفيض خبرا مثله أو يعارض خبر نقله الآحاد ما ثبت أصله قطعا أو يعارض
~~مثله والقول في ذلك يأتي مشروحا في آخر كتاب التأويل إن شاء الله تعالى.
### | 425- 
# والقول الوجيز الآن فيه على [ما] تقتضيه التوطئة والتمهيد أن الناظر يقدم
~~ما يقتضي العقل والشرع جميعا تقديمه عند تفاوت المراتب فإن استوت المراتب
~~وتحقق التعارض والألفاظ نصوص فالكلام في ذلك يئول إما إلى الإسقاط وإما إلى
~~الترجيح على ما يأتي في كتاب الترجيح إن شاء الله تعالى.
### | 426- 
# فأما الظاهر الذي يتطرق إمكان التأويل إليه ms170 وإنما ظهوره في جهته مظنون
~~غير مقطوع به فعليه ينبني هذا الكتاب.
# PageV01P193
### | 427- 
# والوجه تصدير هذا الفصل بأمرين:
# أحدهما إبانة بطلان الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب منه القطع لأن ظهور
~~معناه غير مقطوع به فلا يسوغ وضع الاستدلال به [على ما هذا سبيله] وإن قدر
~~ذلك من مستدل أشعر بجهله بأحد أمرين إما أن يجهل كونه ظاهرا أو يعتقده نصا
~~والأمر على خلاف ما يقدره وإما أن يجهل تمييز مواقع العلوم عن مجال الظنون
~~والجاهل بالوجه الأول أحق بأن يعذر من الجاهل بالرتبة الثانية ثم إذا فرض
~~ذلك في المستدل فليس من حق المستدل عليه أن يشتغل بالتأويل بل يكفيه أن
~~يبين تطرق الاحتمال وخروج اللفظ عن القواطع.
# وإذا وضح ذلك التحق الظاهر في محل طلب العلم بالمجملات التي لا تستقل
~~بأنفسها.
### | 428- 
# والثاني أن الظاهر حيث لا يطلب العلم معمول به والمكلف محمول على الجريان
~~على ظاهره في عمله وقد قدمنا في [أثناء] الكلام [في ذلك] قولا بالغا وإن
~~حاولنا تجديد العهد به فالمعتمد فيه والأصل والتمسك بإجماع علماء السلف
~~والصحابة ومن بعدهم فإنا نعلم على قطع أنهم كانوا يتعلقون في تفاصيل
~~الشرائع بظواهر الكتاب والسنة وما كانوا يقصرون استدلالاتهم على النصوص ومن
~~استراب في تعلقهم بالقياس لم يسترب في استدلالهم بالظواهر ولم يؤثر منع
~~التعلق بالظواهر عمن بخلافه ووفاقه مبالاة وإن ظهر خلاف فاستدلالنا قاطع
~~بالمسلك الذي ذكرناه ومستنده الإجماع وسبيل نقل الإجماع التواتر.
### | 429- 
# فإن قيل أنتم تعلمون وجوب العمل بالظاهر وربط العلم بالمظنون محال وهذا
~~رددوه مرارا وبان مسلك الحق فيه إذ قلنا: الظاهر بنفسه لا يثبت علما بوجوب
~~العمل وإنما المفيد للعلم الإجماع فهو يقتضي العلم بوجوب العمل وليس يتطرق
~~إليه ظن وهذا نجريه في [خبر] الواحد والأقيسة المظنونة وقد صدرنا الكتاب
~~بذلك لما حاولنا بيان ماهية أصول الفقه فإذا تبين جواز التعلق بالظواهر في
~~المحال التي ذكرناها وتأويل الظواهر على الجملة مسوغ إذا استجمعت الشرائط
~~التي سنصفها إن شاء الله تعالى ولم ينكر أصل التأويل ذو مذهب وإنما ms171 الخلاف
~~في التفاصيل وإن قدرنا فيه خلافا فالمعتمد في الرد على المخالف إجماع من
~~سبق فإن المستدلين بالظواهر كانوا يؤولونها في مظان التأويل وهذا معلوم
~~اضطرارا كما علم أصل الاستدلال ثم إذا ثبت جواز التأويل فلا يسوغ التحكم به
~~اقتصارا عليه.
# PageV01P194
# من غير عضد له بشيء إذ لو ساغ ذلك لبطل التمسك بالظواهر واكتفى المستدل
~~عليه بذكر تطرق الإمكان إلى الظاهر وهذا إن قيل به يسقط أصل الاستدلال
~~ويلحق جمال الإجمال بما يطلب فيه العلم المحض.
# فإذا وضح أن أصل التأويل مقبول وتبين أن [التحكم] به مردود فيفتح بعد ذلك
~~الكلام في تفصيل التأويل وما يعضد كل قسم منه من فنون الدليل.
### | 430- 
# ولجميع مسائل الباب عندنا ضبط في النفي والإثبات هو المتبوع وإليه المرجع
~~والذي أراه في طريقة الإفهام رسم مسائل في التأويلات اضطرب العلماء فيها
~~فقبلها بعضهم وردها آخرون ونحن نطردها على وجوهها ونبين المختار منها حتى
~~إذا نجزت نبهنا بعد نجازها على سر الكتاب.
# مسألة.
### | 431- 
# استدل الشافعي رضي الله عنه في اشتراط الولي في النكاح بحديث عائشة فإنها
~~روت عن النبي عليه السلام أنه قال1: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
~~فنكاحها باطل". الحديث.
# وتعرض أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه لذكر محامل وتأويلات ونحن نشير إلى
~~وجوهها على إيجاز حتى يفضي الكلام إلى مقصود هذه المسألة.
### | 432- 
# قال قائلون: الحديث محمول على الصغيرة فأنكر عليهم وقيل لهم ليست الصغيرة
~~امرأة في حكم اللسان كما ليس الصبي رجلا وألزموا سقوط التأويل على مذهبهم
~~فإن الصغيرة لو زوجت نفسها انعقد النكاح صحيحا موقوف النفاذ على إجازة
~~الولي وقد قال عليه السلام2: "فنكاحها باطل" ثم أكد البطلان بتكرير الباطل
~~ثلاثا وكان عليه السلام إذا أراد تأكيدا كرر ثلاثا.
# فقالوا: وجه تسمية نكاحها باطلا أنه إلى البطلان مصيره عند فرض رد الولي
~~واستشهدوا بقوله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون} 3 قيل: لهم نكاحها يتردد بين
~~النفوذ عند تقدير الإجازة من الولي وبين الرد عند فرض الرد منه ولا يسوغ
~~والحالة هذه التعبير ms172 عن إحدى العاقبتين مع تجويز الأخرى وإنما يعبر عما
~~سيكون بالكائن فيما يكون لا محالة كالموت الذي إليه مصير كل ذي روح.
~~PageV01P195
### | 433- 
# ومن تأويلاتهم أنهم يحملون لفظ الرسول على الأمة وزعموا أنه لا يمتنع
~~تسمية [الأمة امرأة كما لا يمتنع تسمية] السيد وليا ورد ذلك عليهم بوجهين
~~أحدهما أنه نكاح صحيح موقوف كما ذكرنا في الصغيرة ومنتهى الكلام فيه كما
~~سبق والثاني: أنه عليه السلام قال: "فإن مسها فلها المهر", ومهر الأمة
~~لمولاها.
### | 434- 
# وزعم من يدعي التحقيق والتحذق من متأخريهم أن الحديث محمول على المكاتبة
~~واستفادوا بالحمل عليها على زعمهم استحقاقها المهر ثم الأمر عند هؤلاء قريب
~~في حمل المرأة على الأمة والولي على المولى ومن هذا المنتهى منشأ مقصود
~~المسألة.
### | 435- 
# ذهب معظم الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إلى أن هذا الصنف من التأويل مقبول.
### | 436- 
# وقال القاضي: هو مردود قطعا وعزا هذا المذهب إلى الشافعي قائلا: إنه على
~~علو قدره كان لا يخفى عليه هذه الجهات في التأويلات وقد رأى الاعتصام بحديث
~~عائشة اعتصاما بنص وقدمه على الأقيسة الجلية وكان ذلك شاهد عدل في أنه رضي
~~الله عنه كان لا يرى التعلق بأمثال هذه المحامل.
# ومجموع ما نوضح به هذه المسألة طرق نعددها.
### | 437- 
# الأولى: أنه عليه السلام ذكر أعم الألفاظ إذ أدوات الشرط من أعم الصيغ
~~وأعمها ما ووأي فإذا فرض الجمع بينهما كان بالغا في محاولة التعميم وقرائن
~~الأحوال متقبلة عند الكافة فإذا قال من ظهرت به مخايل الضجر لمرضه أو إلمام
~~مهم به لبوابه لا تدخل على أحدا فلو أدخل البواب كل ثقيل ولم يدخل أقواما
~~مخصوصين زاعما أني حملت لفظك على الذين منعته لم يقبل ذلك منه.
# فإذا ابتدأ الرسول عليه السلام حكما ولم يجره جوابا عن سؤال ولم يضفه إلى
~~حكاية حال ولم يصدر منه حلا للإعضال والإشكال في بعض المحال بل قال مبتدئا
~~وإليه ابتداء الشرع بأمر الله وشرح ما أعضل من كتاب الله: "أيما امرأة"
~~فانتحى أعم الصيغ وظهر من حاله قصده تأسيس الشرع بقرائن ms173 بينة فمن ظن
~~والحالة هذه أنه أراد المكاتبة على حيالها دون الحرائر اللواتي هن الغالبات
~~والمقصودات فقد قال محالا ولا يكاد يخفى أن الفصيح إذا أراد بيان خاص شاذ.
# PageV01P196
# فإنه ينص عليه ولا يضرب عن ذكره وهو يريده ولا يأتي بعبارة مع قرائن دالة
~~على قصد التعميم وهو يبغى النادر قال الشافعي الشاذ [ينتحى] بالنص [عليه]
~~ولا يراد على الخصوص بالصيغة العامة.
### | 438- 
# الطريقة الثانية أن التعلق بالظاهر يقتضي ظهوره في مقصود المتكلم من جهة
~~وضع اللسان ومن جهة العرف والتأويل الذي يصغى إليه ثم يطالب بالدليل عليه
~~وهو الذي ينساغ من ذي الجد من غير أن يتولج في فن الهزء والهزل واللغز وما
~~يقع كذلك فهو مردود.
# وبيان ذلك بالأمثلة أن الرجل إذا قال رأيت أسدا فقد يعني السبع المعروف
~~وقد يعني به رجلا عجوما مقداما فهذا مساغ لا ينافيه الجد ولكنه تأويل فلو
~~قال رأيت أسدا ويعني رجلا دميما أو أبخر لم يكن ذلك وجها منساغا فإن هذا لا
~~يطلقه أرباب اللغات على انتحاء مسالك التأويل ولا على الجريان على الظواهر
~~فإن أراد مريد ذلك كان ملغزا وإن ادعى جاهل تأويل مثل هذا الوجه لم يقبل
~~ذلك منه ومن الأمثلة التي ذكرناها أن من قال رأيت جمعا من العلماء ثم لما
~~روجع فسر بقطيع من البقر ذهابا منه إلى أنها على [علوم] تتعلق بمصالحها
~~ومضارها ومنافعها وكذلك لو فسره برؤية سفلة من الجهلة ثم زعم أنهم من
~~العلماء لم يقبل ذلك ولم يعد من المحامل المسوغة وإذا قال القائل لا تمنع
~~فلانا شيئا من مالي ثم فسره بكسرة أو شربة عد جاهلا أو هازلا.
### | 439- 
# ثم اختتم كلامه بطريقة ثالثة تعضد ما تقدم وتستقل بنفسها فقال فقد سلم
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم المخالف والمؤالف أنه كان على النهاية
~~القصوى من الفصاحة ولا حاجة إلى الإطناب في إثبات هذا ولا يخالف من معه
~~مسكة من العقل أن الحمل على ما ذكره هؤلاء يحط الكلام عن مرتبة الفصاحة
~~والجزالة ويحل ms174 المتكلم به محل الحصر العيى الذي يعمم في غير غرض ويبتغي
~~التخصيص من غير إشعار به وكل ما يتضمن إلحاق كلام رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بالمستهجن الغث فهو مردود على قائله.
### | 440- 
# ثم لما استكمل رضي الله عنه الطرق ختم كلامه بأن قال كل ما قدمته توطئة
~~[وتمهيد] وضرب أمثال وأنا أعلم على الضرورة والبديهة أن الرسول صلى الله
~~عليه وسلم لم يرد بقوله: "أيما امرأة" المكاتبة دون غيرها.
# PageV01P197
# فهذا منتهى القول في هذا ولا مزيد على ما ذكره القاضي.
### | 441- 
# فإن احتج من يسوع هذا الفن بأن [قال:] الإماء والمكاتبات داخلان تحت
~~العموم عند فرض التمسك بظاهر العموم وكل ما يدخل تحت الظاهر في العموم لا
~~يبعد تنزيل العموم عليه تخصيصا وهذا الذي ذكروه فإنه لا يعارض ما نبهنا
~~عليه فليس المعتبر فيما يقبل ويرد أقيسة وتشبيهات وتلفيق عبارات ولكن إنما
~~يسوغ في التأويلات ما يسوغه الفصحاء وقد قدمنا في صدر هذا المجموع انحسام
~~مسلك القياس في اللغات فإن إرادة النوادر مع إرادة الظواهر ليست بدعا وكذلك
~~إرادة بعض ما يظهر باللفظ العام ليس مستنكرا على شرائط ستأتي فأما إرادة
~~الأقل الأخص باللفظ الأعم الأشمل فهو مردود بالوجه الذي قدمناه.
### | 442- 
# فإن قالوا: التخصيص حال في تمييز حكم عموم اللفظ محل الاستثناء ثم يجوز
~~إطلاق لفظ عام يعقبه استثناء لا ينفى إلا الشاذ الأخص [فليسغ] ذلك في
~~التخصيص أيضا وهذا من الطراز الأول فإنه قياس وتشبيه وتلفيق عبارات مع
~~معاندة القطع.
# ثم لا يجوز أن يصدر من الرسول عليه السلام مثل هذا الاستثناء وقد منع
~~القاضي مثله من غير الرسول عليه السلام على ما ذكرناه في مسائل الاستثناء
~~ومن جوز ذلك من غير الرسول عليه السلام فهو في حكم النص المصرح به وإن جيء
~~به في صيغة ركيكة والرسول منزه عن مثل ذلك فقد لاح الغرض من هذه المسألة.
# مسألة:
### | 443- 
# استدل الشافعي رضي الله عنه في اشتراط تبييت النية في صوم رمضان بقوله
~~صلى الله عليه وسلم1: "لا صيام لمن ms175 لم يبيت الصيام من الليل", فذكر
~~المخالفون أسئلة تداني ما اشتلمت عليه المسألة الأولى ونحن نعيدها على
~~الإيجاز ونتعداها إلى فن آخر من التأويل المردود.
### | 444- 
# فمما ذكروه حمل الحديث على القضاء والنذر المطلق وهذا مردود بالمسالك
~~المقدمة فإنه عليه السلام قال: ابتداء "لا صيام" ولا النافية إذا اتصلت على
~~حكم التبرئة باسم منكور وجاء الاسم [بعدها] مبنيا على الفتح كان بالغا في.
~~PageV01P198
# اقتضاء العموم فإذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ابتداء لأبناء على
~~سؤال ولا تطبيقا للكلام على حال "لا صيام" فظن ظان أن الصوم الذي هو ركن
~~الإسلام وهو القاعدة في الصيام لم يعنه ولم يرده وإنما أراد ما يقع فرعا
~~للفرائض الشرعية كالمنذورات وفرعا للأداء كالقضاء فقد أبعد ونأي عن مأخذ
~~الكلام وهلم جرا إلى استتمام الطرق المقدمة في المسألة الأولى.
### | 445- 
# وذكر أصحاب أبي حنيفة مسلكا آخر في التأويل وعزوه إلى الطحاوي1 وذكروا
~~أنه كان يتبجح به وهو أنه قال: أراد صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن
~~الاكتفاء بنية صوم الغد في بياض نهار اليوم فقال: فعليه أن يؤخر النية إلى
~~غيبوبة الشمس حتى يكون بإيقاع النية في الليل مبيتا وزعم هذا المؤول أن
~~مسلكه هذا يجري في جميع أنواع الصيام فرضها ونفلها وهذا كلام غث لا أصل له
~~وهو يحط من مرتبة الطحاوي أن صح النقل عنه.
### | 446- 
# والدليل على بطلانه وجهان قريبان أحدهما أن هذا اللفظ لو سمعه عربي ناشئ
~~من منبع اللغة لم يسبق إلى فهمه النهي عن إيقاع نية صوم الغد في يوم قبله
~~وبالجملة هذه صورة شاذة نادرة تجري في أدراج الكلام للوسواس يضعها
~~المتكلفون وظاهر الخطاب ينزل على ما يفهمه المخاطبون فإن أنكر الخصم أن
~~المفهوم من الخطاب ما ذكرناه سقطت مكالمته ولم يبق إلا أن يرد إلى حكم
~~اللسان وتفاهم أهل التحاور وإن اعترف أن هذا هو الظاهر فحمل كلام الرسول
~~عليه السلام على نادر شاذ باطل بالمسلك الذي ذكرناه.
### | 447- 
# والوجه الثاني: أن هذا الفن إنما يذكر نهيا عن الذهول ms176 وتحذيرا من الغفلة
~~واستحثاثا على تقديم التبييت وهذا يجري مجرى الفحوى التي لا ينكرها محصل
~~فإذا حمل حامل ذلك على النهي عن التقديم على الليل كان ذلك نقيض مقصود
~~الخطاب.
### | 448- 
# والكلام الوجيز فيه: أن مقصود الخطاب الأمر بتقديم النية, والنهي عن
~~PageV01P199
# تأخيرها عن وقت التبييت وموجب ما ذكره النهي عن التقديم والأمر بالتأخير
~~وليس تخيل ما ذكره هذا القائل في اليوم الذي يلي الغد بأولى من تخيله من
~~يوم قبله بسنة.
### | 449- 
# واعلم هديت لرشدك أن هذه الفنون من الكلام ما كانت تجري في عصور العلماء
~~الأولين وإنما أقدم [عليها] المتأخرون لأمرين أحدهما: التعري عن مأخذ
~~الكلام والثاني: الاستجراء على دين الله تعالى والتعرض لخرق حجاب الهيبة
~~نعوذ بالله منه.
### | 450- 
# مما وجه على هذا الحديث من التأويل حمل النفي فيه على نفي الكمال وهذا
~~أقرب قليلا إلى مسالك التأويلات ولكنه مردود من وجهين أحدهما: أن حمل هذا
~~اللفظ على نفي الكمال غير ممكن في القضاء والنذر وهما من متضمنات الحديث
~~وإذا تعين حمل [اللفظة] على حقيقتها في بعض المسميات تعين ذلك في سائرها
~~فإن الإنسان الفصيح ذا الجد لا يرسل لفظه وهو يبغي حقيقتها من وجه ومجازها
~~من وجه.
# فإن قالوا: ليس القضاء والنذر مقصودين كما ذكرتم قلنا: نعم ولكن الشاذ لا
~~يعني باللفظ العام تخصيصا واقتصارا عليه وانحصارا عليه ولا يمتنع أن يشمله
~~العموم مع الأصول.
# والذي يحقق هذا أنه لو حمل لفظه على نوع من الصوم ثم حمل فيه على نفي
~~الكمال لما كان اللفظ عاما أصلا وكان مختصا بنوع واحد وهو من أعم الصيغ كما
~~تقدم تقريره والدليل عليه أن ما ذكروه من أن الرسول عليه السلام لم يرد
~~القضاء والنذر ليس مذهبا لذي مذهب فإنه إذا امتنع قبول التأويل من غير دليل
~~فلأن يمتنع من غير مذهب أولى.
# مسألة:
### | 451- 
# استدل الشافعي رضي الله عنه في نكاح المشركات بالقصص المشهورة في الذين
~~أسلموا على العشر والخمس والأختين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~[لغيلان] وقد أسلم على ms177 عشر نسوة ثم راجع الرسول عليه السلام في مفارقتهم أو
~~إمساكهن فقال عليه السلام: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" 1 وقال للذي أسلم على
~~أختين: PageV01P200
# "أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى" 1.
# فجرت تلك الأقاصيص نصوصا عند الشافعي في أن الكفار إذا أسلموا على عدد من
~~النساء لا يوافق حصر الإسلام فعليهم أن يمسكوا عدد الإسلام ويفارقوا
~~الباقيات ولا يؤاخذون برعاية الأوائل والأواخر ولا يكلفون الجريان على
~~أحكام التواريخ ووجه التمسك بين فإنه عليه السلام علم أنهم على حداثة العهد
~~بالإسلام ولم يخبروا تفاصيل الأحكام ثم أطلق لهم الخيرة في إمساك من شاءوا
~~على شرط رعاية عدد الإسلام.
### | 452- 
# فوجه المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة سؤالين ركيكين أحدهما يسقطه اللفظ
~~فلتقع البداية به ومقصود المسألة السؤال الثاني فأما ما.
# يدفعه اللفظ فدعواهم أنه أمرهم أن يختاروا الأوائل وهذا يدفعه قوله عليه
~~السلام لصاحب الأختين: "اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى", وقال عليه السلام
~~لبعضهم وقد أسلم على خمس: "اختر أربعا وفارق واحدة", قال صاحب الواقعة
~~فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها فلا حاجة إلى الإطناب في ذلك وهو على
~~معاندة اللفظ.
### | 453- 
# فأما الثاني وهو المقصود الذي عقدت المسألة له فهو أنهم قالوا إنه عليه
~~السلام أراد بقوله: "أمسك أربعا" أن يمسكهن ويجدد عليهم الأنكحة على موجب
~~الشرع.
# وهذا عند المحققين سرف ومجاوزة حد وقلة احتفال بكلام الشارع فإن الرسول
~~عليه السلام ذكر لفظ الإمساك أولا وموجبه الاستدامة واستصحاب الحال والثاني
~~أن النقلة لم ينقلوا تجديد العقود بل رووا الحكايات رواية من لا يستريب
~~أنهم استمروا في عدد الإسلام على مناكحتهم فيهن وكان المخاطبون على قرب عهد
~~والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطبهم إلا بما يقرب من أفهامهم والتعبير
~~عن ابتداء النكاج بالإمساك بعيد جدا ناء عن المحامل الظاهرة وفي القصص أنهم
~~جاءوا سائلين عن الفراق أو الإمساك فانطبق جواب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على سؤالهم ثم النكاح على الابتداء لا يختص بهن بل جوازه سائغ في نسوة
~~العالم وقوله: "أمسك", أمر وما ذكروه ms178 تخيير فينتظم من جوامع الكلام ما يحل
~~محل قرائن الأحوال التي تفضى إلى العلم بإرادة المتكلم. PageV01P201
# وهذا وإن كان يستدعي مزيد تقرير في النظر ففي هذا المقدار تأصيل الكلام
~~والمحصل ذو المنة يورده إيرادا مقررا وإن أردنا أن نأتي بكلام قريب جدا
~~يستوي في [نيله و] الإفهام به المتشدق البليغ وذو العي الحصر قلنا:
### | 454- 
# إن جحدا معاند إفضاء ما ذكرناه إلى الغرض نصا لم يجحد ظهور ما ذكرناه
~~وغلبة الظن في صغو قصد الشارع إلى ما قررناه ولا خلاف بين العالمين
~~بالظواهر أن تأويلاتها لا تقبل غير مقترنة بأدلة وغاية المتمسك بهذا المسلك
~~أن يأتي بقياس مظنون ومعنى الظن في أنه يحسبه أنه منصوب الشارع ظنا منه
~~وتقديرا وقد غلب على الظن مقصود الشارع في لفظه [فما يغلب متصلا] بلفظه على
~~الظن أولى مما يغلب على الظن كونه منصوبا للشارع في فنون الأقيسة وهذا يقع
~~من الظن بعيدا بدرجات عن الظن المختص بلفظ المصطفى عليه السلام.
### | 455- 
# فإن قيل: كأنكم تبنون هذا على تقديم الخبر على القياس فتثبتون استواء
~~الظنين ثم تقدمون إحدى المرتبتين وقد لا تساعدون على تقديم الخبر [على
~~القياس] قلنا ما أهون إثبات هذا علينا وسنذكره مستقصى في كتاب الأخبار.
# ثم هذه المسألة لا تختص بهذا المأخذ فإن من يرى هذا الفن من التأويل
~~يطرده في تأويل ظواهر القرآن والأخبار المتواترة وإن كان القياس [لا] يقدم
~~على نصوص القرآن والسنة المتواترة.
### | 456- 
# والذي يقطع مادة الإشكال في ذلك أنا نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كانوا إذا وجدوا ما يظهر عندهم قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فيه اكتفوا به ولم يميلوا إلى غيره ورأوا من يركن إلى القياس لإزالة ظاهر
~~ما صح عندهم في حكم [الراد لخبر] رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تتبع
~~المتتبع الأخبار التي رويت لهم فعملوا بها لوجدها ظواهر والجحد في هذا
~~المقام الآن إنكار البديهة ومداره الضرورة ثم معتضد القياس عملهم به لا غير
~~فإن أنصف الخصم علم ms179 أنهم كانوا لا يقيسون في هذه الحال وإن ركب رأسه وطرد
~~شماسه لم يمكنه أن يثبت قياسهم في هذه الصورة ولهذا لا يطمع فيه إلا أخرق
~~ولا شك أنهم ما قاسوا في كل محل.
### | 457- 
# فليتخذ الناظر هذا الفصل معتضدة الأقوى في هذه المسألة وأمثالها وهنالك
~~استبان أن كل ما ظهر في قصد الشارع لم يجر مخالفة ظاهر قصده بقياس فلهذا لم
~~يشتغل الأوائل المتقدمون بما أنشاه ناشئة الزمان من التأويلات المزخرفة ولم
~~يكن ذلك لغفلتهم عن أمثالها.
# PageV01P202
# مسألة:
### | 458- 
# مما يجريه أبناء الزمان في أدراج الاعتراضات ادعاء أمور من طريق الاحتمال
~~من غير نقل فحاولوا بها مداراة الاستدلال.
# وهذا بمثابة قول بعض أصحاب أبي حنيفة في المسألة التي تقدمت في نكاح
~~المشركات حيث قالوا لم يكن في عدد النساء حصر في ابتداء الشرع ولعل الذين
~~أسلموا كانوا نكحوا في الشرك حين لا حصر وكانت تلك الأنكحة على الصحة ولما
~~أسلموا كان الحصر مستقرا في الشرع فلم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أنكحتهم السابقة الموافقة في وقت وقوعها موجب الشرع ولم يقرر عليها
~~بالكلية.
### | 459- 
# وسبيل الكلام على هذا الصنف أن نقول لم يثبت ما ذكروه من أحكام الإسلام
~~في ابتداء الأيام ولا مبالاة بما جاءوا به فلفظ الرسول عليه السلام محمول
~~على ما الشرع عليه الآن ومن قدر أمرا على مخالفة ما يصادفه الآن فدعواه من
~~غير حجة مردودة عليه وهذا متفق عليه فإن أمثال هذه الاحتمالات لو طرقت إلى
~~حكايات الأحوال وأقوال الرسول فيها لما انتظم الاستدلال بواحد منها فإن هذه
~~الفنون المدافعة للاستدلال ممكنة في كل أصل.
### | 460- 
# فإن قيل أليس تأويل الظواهر مقبولا بالاحتمال قلنا ليس الاحتمال مقتضيا
~~قبول التأويل ولكنا رأينا الأولين على الجملة يتمسكون بالتأويلات وكما.
# رأيناهم متفقين على التأويل مع التعويل على دليل يعضده رأيناهم غير
~~مكتفين بهذه الإمكانات وهذا بمثابة دعوى النسخ من غير ثبت فإن من ادعى نسخا
~~فقد ادعى ممكنا ولكن لا يقبل منه بالإجماع إلا بثبت يعول عليه.
# فإن نقل أصحاب ms180 أبي حنيفة من التواريخ [الصحيحة] أن الحصر لم يكن في
~~ابتداء الإسلام فيعسر التمسك بتلك الأقاصيص وعلى المتمسك بها أن يثبت
~~وقوعها بعد الحصر وإلا كان الاستدلال معرضا لإجمال واحتمال ومثل هذا
~~الاحتمال مع ثبوت الأصل في حكايات الأحوال ينزل منزلة الاحتمال في صيغ
~~الأقوال.
### | 461- 
# ولكن لو صح ما ذكروه انقدح وراءه نوعان من الكلام:
# أحدهما: أنه إن استقام النقل فيما ادعوه وهيهات فهو مما ادعاه ناشئة
~~الزمان في الحصر في العدد فأما الجمع بين الأختين فلم [يصر] أحد إلى أنه
~~عهد مسوغا.
# PageV01P203
# في صدر الشريعة وقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} 1
~~معدود عند المفسرين من باب الاستثناء من غير الجنس والمراد من قوله: {إلا
~~ما قد سلف} 2 [ما سلف] في الجاهلية قبل مبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم
~~والدليل عليه أنه قال: {إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} 3 وكان إذا جرى
~~على صيغته فصيفته تتضمن الإخبار عما مضى فهذا وجه.
### | 462- 
# والوجه الآخر أنا نقول لو صح ما ادعوه من صحة مناكح المشركين لكان قياس
~~الشرع يقتضي أن يبطل جميعها عند ورود الحجر والحصر بالتدافع كما إذا نكح
~~[الرجل] رضيعتين جميعا أرضعتهما امرأة وثبتت الأخوة بينهما فاستدامة
~~نكاحهما ممتنعة وتخصيص ارتفاع النكاح بأحدهما لا سبيل إليه فلزم تدافع
~~النكاحين فإذا سلموا أن طريان الحجر لا يوجب التدافع قام عليهم مسلك في
~~القياس [قبل] لهم به كما ذكرناه في مسائل الفقه فليطرد الناظر مقصود هذه
~~المسألة في أمثالها وليحمل الخصم على تصحيح النقل فيما يدعيه ولا يكتفي
~~بمجرد الاحتمال أصلا.
# مسألة:
### | 463- 
# إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله4: "من ملك ذا رحم محرم فهو
~~حر" فلا يصح تأويل متبعي الشافعي [إذا حاولوا] حمل اللفظ على الذين هم عمود
~~النسب وهم الأصول أو الفصول وهذا الفن مما لا يلفى في الزمان من يجحده وهو
~~باطل قطعا عند ذوي التحقيق وهذه المسألة عبرة لأمثالها فليمعن الناظر النظر
~~فيها مستعينا بالله تعالى.
### | 464- 
# فنقول قصد ms181 رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعميم واضح لائح في قوله5: "
~~من ملك ذا رحم محرم" فإن ذلك مما نقل عنه ابتداء لا في حكاية حال ولا جوابا
~~عن سؤال ولا في قصد حل إعضال وكان يعتاد تأسيس الشرع ابتداء فإذا قال من
~~ملك ذا رحم محرم تبين أنه أراد المحارم من ذوي الرحم أجمعين ولو أراد
~~الآباء. PageV01P204
# والأمهات والبنين وعلم تخصيصهم بهذه القضية لنص عليهم فإذا ذكر الأقارب
~~ثم علم أنهم ينقسمون إلى المحارم وغيرهم فخص الحكم الذي نص عليه بالمحارم
~~من ذوي الأرحام تقرر أنه قصد بذلك الضبط والتشوف إلى ما يسميه أهل الصناعة
~~الحد فكيف يستقيم أن يظن به عليه السلام أنه أراد الذين هم عمود النسب وجرى
~~أيضا كلامه مجرى تعظيم أمر الرحم إذا انضمت إليه المحرمية فانتظم من مجموع
~~ما ذكرناه ظهور قصد التعميم من الرسول فمن رام مخالفة قصده لم يقبل منه وإن
~~عضده بقياس فمستنده ظن المستنبط أنه مراد الشارع وليس له في ألفاظه ذكر فما
~~يظهر من لفظ الرسول عليه السلام كيف يترك بما يظنه القايس على بعد من لفظ
~~الرسول صلى الله عليه وسلم؟
### | 465- 
# والقول الضابط في ذلك: أنه لو تقدم قياس مظنون على ظاهر من لفظ الرسول
~~عليه السلام لاقتضى ذلك تقديم مرتبة القياس على مرتبة الخبر وسنبين أن
~~الخبر مقدم على القياس.
### | 466- 
# والقدر المقنع فيها: أن لو [رددنا] إلى عقولنا لما سفكنا الدماء المحقونة
~~في أهبها ولما حللنا الأبضاع المعظمة بأقيسة مستندها ظنون ولكنا ألفينا صحب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكرمين يقيسون في غير موارد النصوص وثبت
~~عندنا بالقاطع السمعي أن الإجماع حجة فإذا وقع العمل عند القياس بإجماعهم
~~والإجماع مقطوع به ثم كانوا لا يقيسون ما وجدوا خبرا وكان الراوي البدوي
~~الموثوق به إذا روى خبرا وظهر لهم قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~تعميم حكم لم يعرجوا على التأويلات البعيدة لأقيسة تعن لهم.
# فإذا الألفاظ المأثورة على ثلاث مراتب عندنا:
### | 467- 
# المرتبة الأولى أن ms182 يلوح للمؤول أن الشارع لم يقصد التعميم [بها] فما كان
~~كذلك فلا يسوغ الاستدلال بحكم العموم فيه ولا حاجة إلى التأويل فيه وهذا
~~نضرب فيه أمثالا منها أن الرسول عليه السلام قال1: "ما سقت السماء ففيه
~~العشر وما سقي بنضح أو دالية ففيه نصف العشر" فإذا استدل الحنفي بهذا
~~الظاهر في إثبات العشر في كل ما تنبته الأرض كان ذلك مردودا عليهم فإن
~~الرسول استاق. PageV01P205
# كلامه هذا للفرق بين السيح والنضح لا للتعرض لجنس ما يجب فيه العشر فإذا
~~ظهر أن هذا الفن من العموم لم يقصده الشارع وإن جرى في كلامه اللفظ
~~[الصالح] له وهو "ما سقت السماء" 1 فالاستمساك به في قصد التعميم باطل إذ
~~ظهر من كلامه خلافه ومن أمثلة ذلك استدلال من استدل من أصحاب أبي حنيفة
~~بقوله تعالى: {وثيابك فطهر} 2 أن قالوا كل ما يقع به التطهير مندرج تحت
~~مقتضى الأمر. قال الشافعي3: الغرض من الآية التعرض [لأصل] التطهير لا
~~التعرض لأصل التخصيص والتعميم في آلات التطهير والذي يحقق ذلك أن الباحث عن
~~آلة التطهير عند اتصال هذا الخطاب به سائل عن الشيء على وجهه والذي يحقق
~~ذلك قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} 4 استاق الآية لبيان
~~كيفية الوضوء ولم يخصص الغسل بآلة مخصوصة مع اختصاصها بالماء وفاقا.
# فهذه مرتبة فلتقس على الأمثال التي ذكرناها ما في معناها.
### | 468- 
# والمرتبة الثانية أن يظهر قصد التعميم من الشارع عليه السلام فهذا لا
~~يسوغ تأويله بقياس مظنون كما سبق.
### | 469- 
# والمرتبة الثالثة أن يرد اللفظ ولا يقترن به ما يدل على قصد التعميم ولا
~~ما يدل على نقيضه فهذا ملتطم التأويل وموقف التشاجر بين المستدل باللفظ
~~وبين مدعى التأويل بمعاضدة بالقياس.
# والقول في هذه المرتبة عندي هين مدركه والحكم الجملي فيه أن الأمر في ذلك
~~أيضا ليس متروكا سدى بل على الناظر أن يزن حكم ظنه قياسه ومبلغ ظنه في عموم
~~اللفظ وضعا فإن رجحت كفة ظنه في القياس حكم يغالب ظنه وإن غلب الظن ms183 في الشق
~~الآخر أتبع الحكم موجب اللفظ وإن استويا فقد قال القاضي يقف الناظر فلا
~~يعمل بهما وأنا أقول يعمل بالخبر فإن الظنين إذا تساويا فالخبر مرجح لعلو
~~المرتبة وهذا مثله قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات فإذا تمسك
~~الشافعي به في الطهارة كان تمسكه به معرضا للتأويل على القانون المقدم
~~فنتخذ. PageV01P206
# هذه عبرة في مسائل الشرع.
# مسألة:
### | 470- 
# مما رده المحققون من طرق التأويل ما يتضمن حمل كلام الشارع من جهة ركيكة
~~تنأى عن اللغة الفصحى فقد لا يتساهل فيه إلا في مضايق القوافي وأوزان الشعر
~~فإذا حمل حامل آية من كتاب الله أو لفظا من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على أمثال هذه المحامل وأزال الظاهر الممكن إجراؤه لمذهب اعتقده فهذا
~~لا يقبل.
### | 471- 
# ومن أمثلة ذلك حمل الكسر على الجوار في قوله: {وأرجلكم إلى الكعبين} 1 من
~~غير مشاركة المعطوف عليه في المعنى وهذا في حكم الخروج عن نظم الإعراب
~~بالكلية وإيثار ترك الأصول لإتباع لفظة, لفظة في الحركة وهذا ارتياد الأردأ
~~من غير ضرورة وإذا اضطر الشاعر إليه في مضايق القوافي لم يعد ذلك من [حسن]
~~شعره كما قال امرؤ القيس2:.
# كأن ثبيرا في عرانين وبله ... كبير أناس في بجاد مزمل.
# فقوله: مزمل خبر عن قوله كبير أناس جار معه مجرى الصفة ووجه الكلام كبير
~~أناس مزمل في بجاد ولكنه أتبع كسرة اللام الكسرات المتقدمة لما كانت
~~القافية على الكسرة.
# - 472وقال من أحاط بعلم هذا الباب حمل قراءة من قرأ [ {وأرجلكم} بالفتح
~~على المسح في الرجل] والمصير إلى أنه محمول على محل رءوسكم أمثل وأقرب إلى
~~قياس الأصول من حمل قراءة الكسر على الجوار فإن كل مجرور اتصل الفعل به
~~بواسطة الجار فمحله النصب وإنما الكسر فيه في حكم العارض فاتباع المعنى
~~والعطف على المحل من فصيح الكلام ومن كلامهم: يا عمر الجواد فإن المنادى
~~المفرد العلم وإن كان مبنيا على الرفع فأصله النصب فرد الصفة إلى محله
~~وأصله حسن بالغ.
### | 473- 
# فالمختار إذا في قوله: "وأرجلكم" ms184 ما ذكره متبوع الجماعة وسيد الصناعة
~~سيبويه إذ قال الكلام الجزل الفصيح يسترسل في الأحايين استرسالا ولا.
~~PageV01P207
# تختلف مبانيه لأدنى تغيير في معانيه وترى العرب المسح قريبا من الغسل فإن
~~كل واحد منهما إمساس العضو ماء فإذا جرى في الكلام عطف مقتضاه التشريك
~~وتقارب المعنيان لم يبعد إتباع اللفظ, اللفظ وهو كقول قائهم:
# ولقد رأيتك في الوغى متلقدا سيفا ورمحا
# والرمح يعتقل ويتأبط ولا يتقلد ولكن التقلد والاعتقال حملان قريبان وهو
~~مسكوت عنه في المعطوف فسهل احتماله ومنه قول الآخر1:
# فعلا فروع الأيهقان وأطفلت ... بالجهلتين ظباؤها ونعامها.
# قال سيبويه2: وهذا الذي ذكرناه وجه لا يخرج الكلام عن أساليب البلاغة
~~والجزالة وتبسط المتكلم [واسحنفاره] وعدم انصرافه عن [استرساله] في
~~التفاصيل أحسن وأبلغ من خرم اتساق الكلام لدقائق في المعاني لا تحتفل بها
~~العرب ثم عضد ما قاله بأن قال ذكر الرب تعالى فرض الرجلين ذكره فرض اليدين
~~وربط منتهى الغرض في الرجلين بالكعبين ربطه واجب منتهى فرض اليدين
~~بالمرفقين ومن يكتفي بالمسح فلا معنى لذكر الكعبين عنده وهذا راجع إلى
~~إطباق حملة الشريعة قبل ظهور الاراء على غسل الرجلين ولما أراد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أن يبين الوضوء غسل رجليه فاجتماع هذه الأمور في القرآن
~~والسنة وفعل السلف أظهر من الجريان على ما يقتضيه ظاهر العطف.
### | 474- 
# ومآل الكلام في المسألة راجع إلى أن من حمل كلام الشارع على وجه ركيك من
~~غير ضرورة مخققه ولا قافية مضيقة جره ذلك إلى نسبة الشارع إلى الجهل
~~باختيار فصيح الكلام أو إلى ارتياد الركيك من غير غرض وكلا الوجهين باطل.
### | 475- 
# فإن قيل بناء فعالل و [فعاليل] مما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة وصرفه
~~معدود من ضرورات الشعر وفي القرآن قراءات عصبة من القراء سلاسلا وأغلالا
~~[وقواريرا] فما وجه صرف ذلك وليس صرفه مسوغا في سعة الكلام. PageV01P208
# قلنا اختلف أصحاب المعاني في ذلك فقال قائلون الألف في سلاسلا تضاهى
~~إطلاق القوافي ثم قد تبدل العرب الألف نونا فتستروح إلى عينها استرواحها
~~إلى ms185 استرسال الألف وفي [الغايات] ومقاطع الآيات بعض أحكام القوافي والصحيح
~~أن الأصل صرف كل اسم متمكن وليس في صرف ما لا ينصرف خروج عن وضع الكلام
~~وإنما منع الصرف في حكم تضييق طارئ على الكلام وأما كسر الجوار فخارج عن
~~القانون كما سبق تقريره.
# ولسنا نلتزم الآن تتبع كل مشكلة في القرآن وإنما غرضنا أن نبين أن
~~الاحتكام بتأويل يتضمن صرف الكلام إلى وجه ركيك في محل الظن غير سائغ من
~~غير غرض.
# مسألة:
### | 476- 
# مما غلظ الشافعي1 فيه القول على المؤولين كل ما يؤدي التأويل فيه إلى
~~تعطيل اللفظ.
# وخرج الشافعي على ذلك مسائل مستفادة ونحن نرى أن نفردها مسألة, مسألة:
### | 477- 
# ونبدأ الآن بالكلام على قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} 2 الآية قال
~~الشافعي أضاف الله تعالى الصدقات بلام الاستحقاق إلى أصناف موصوفين بأوصاف
~~فرأى بعض الناس جواز الاقتصار على بعضهم ذاهبا إلى أن المرعى الحاجة وهذا
~~في التحقيق تأسيس معنى يعطل تقييدات أمر الله تعالى فلو كانت الحاجة هي
~~المرعية لكان ذكرها أكمل وأشمل وأولى من الأقسام التي اقتضاها اللفظ
~~ومقتضاها الضبط.
# فإذا قال المؤول: الغرض التعرض للحاجة في جهة من هذه الجهات كان معطلا
~~مؤولا فإن الحاجة قد لا تستمر في بعض الأصناف كالعاملين عليها وكبعض
~~الغارمين الذين يتحملون الحمالات لتطفئة [لنائرة] , والفتن الثائرة فقد بطل
~~التعويل على الحاجة.
# وإن كان أبو حنيفة3 يرعى الحاجة في جميع الأصناف فالمصير إلى الكفاية.
~~PageV01P209
# ببعض جهات الحاجات تحكم والنص مصرح بذكر جميع الحاجات في معرض التشريك
~~والعطف والتمليك ولو كان المراد ما تخيله المؤول لكان وجه الكلام إنما
~~الصدقات للفقراء والمساكين فاستبان أن ما صار إليه المعترضون تعطيل وليس
~~بتأويل.
### | 478- 
# واحتج الشافعي بالوصية على هؤلاء ولم يظن أن أحدا يجسر أن يقدم فيها على
~~منع وتمام كلامه أنه إذا تعين اعتبار لفظ الموصى واعتقاده نصا فيجب تنزيل
~~لفظ الكتاب على مثل ذلك وقد أحدث بعض المتأخرين منعا في الوصية وزعموا أنها
~~بمثابة الصدقات فيجوز صرفها إلى واحد من ذوي الحاجات وهذا ms186 باطل قطعا فإن
~~الوصايا تتلقى من ألفاظ الموصين فإذا صرف واحد طائفة من ماله إلى جهات
~~عددها كان كما لو صرفها إلى أشخاص معينين [فهذا منتهى المراد في هذه
~~المسألة] .
# مسألة:
### | 479- 
# مما عده الشافعي من القبيل المقدم الكلام على قوله تعالى: {فأن لله خمسه
~~وللرسول ولذي القربى} 1 فقال علق الله الاستحقاق بالقرابة ولم يتعرض لذكر
~~الحاجة فاعتبر أبو حنيفة الحاجة ولم يشترط القرابة والذي ذكره مضادة
~~ومحادة.
# وقد ينقدح عندي نوع من الكلام في ذلك وهو أن يقال: حرمت الصدقات على ذوي
~~القربى فكان فائدة ذكرهم في خمس الفيء والغنيمة إيضاح أنه لا يمتنع من صرف
~~ذلك إليهم امتناع صرف الصدقات وهذا مما لا ينبغي أن [يغتر به] فإن صيغة
~~الآية ناصة على سبب الاستحقاق لهم على حكم التخصيص والتشريف والتنويه
~~والتنبيه على عظم أقدارهم فمن أراد حمل ذلك مع ما ذكرناه على جواز أن يصرف
~~إليهم مع معارضة هذا الجواز جواز حرمانهم فقد عطل فحوى الآية.
# وهذا يعظم وقعه عليهم مع مصيرهم إلى أن اشتراط الإيمان في رقبة الظهار
~~زيادة على النص فإن الرقبة مطلقة والقرابة في الآية مطلقة فيلزمهم أن
~~يعتقدوا اشتراط الحاجة معها في حكم الزيادة.
# والذي نختتم المسألة به وهو البالغ: أنهم لو حتموا صرف شيء إلى القرابة,
~~PageV01P210
# وشرطوا الحاجة لقرب ما ذكروا بعض القرب فأما وأصلهم أن المخصوصين من نسب
~~الرسول والدانين من شجرته كالعجم الطماطم فلا يبقى مع هذا لمذهبهم وجه.
# مسألة.
### | 480- 
# من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة قولهم في قوله تعالى: {فإطعام ستين
~~مسكينا} 1 تقديره فإطعام طعام ستين مسكينا قصدوا بهذا رد العدد إلى الطعام
~~كي ينتظم لهم مذهبهم في جواز صرف الأطعمة إلى مسكين واحد.
# وهذا كلام خارج عن الضبط لا يخفى درك فساده على من شدا طرفا من العربية
~~ونحن نذكر في ذلك على الإيجاز قولا بليغا.
# فنقول: الإطعام مما يتعدى إلى مفعولين والفعل المتعدى إلى مفعولين ينقسم
~~قسمين قسم يتعدى إلى مفعولين لا ينتظم منها مبتدأ وخبر لو ms187 فرض حذف الفعل
~~فتقول أعطيت زيدا درهما وأطعمت عمرا طعاما فلا يتسق من زيد والدرهم وعمرو
~~والطعام مبتدأ وخبر عند تقدير حذف الفعل فلا تقول زيد درهم ولا عمرو طعام.
# والقسم الثاني: ما يتعدى إلى مفعولين ينتظم منهما مبتدأ وخبر إذا حذف
~~الفعل كقوله ظننت زيدا عالما فلو حذفت الفعل فقلت زيد عالم لكان كلاما
~~مفيدا فما كان مفعولاه مبتدأ وخبرا تقديرا فإذا ذكر المتكلم أحد المفعولين
~~تعين ذكر الثاني لما بين المفعولين من ارتباط الخبر بالمخبر عنه وما يختلف
~~المفعولان فيه كالقسم المقدم فلا يمنع ذكر أحدهما والسكوت عن الثاني فتقول
~~أعطيت زيدا وتقتصر وتقول أعطيت درهما ولا تذكر الموهوب له وقد تذكرهما
~~والكل فصيح بالغ والسبب فيه أنه لا ارتباط لأحد المفعولين بالثاني من طريق
~~الإخبار وإنما البناء للفعل والمخبر يتخير إن أحب أسنده إليهما وإن أحب
~~أسنده إلى أحدهما فالتعويل على الفعل في باب الإعطاء ولهذا لا يسوغ تعطيل
~~عمله وإن تقدم المفعولان في وجه الكلام فتقول زيدا درهما أعطيت فإذا تقدم
~~مفعولا ظننت لم يقع فعل الظن موقعا فتقول زيد عالم ظننت لا يتجه غيره وإن
~~وسطت الفعل تخيرت بين الإعمال والإلغاء فإن شئت قلت زيد ظننت عالم وإن شئت.
~~PageV01P211
# قلت: زيدا ظننت عالما وإن قدمت الفعل فوجه الكلام الإعمال لظهور الاعتناء
~~بالفعل إذا قدم.
### | 481- 
# فإذا ثبت ما نبهنا عليه من هذه القاعدة رجع بنا الكلام بعد هذا إلى قوله
~~تعالى: {فإطعام ستين مسكينا} 1 والمساكين معطون والطعام في هذا التقدير
~~المفعول الثاني فقد جرى الكلام على إظهار أحد المفعولين وترك الثاني لما في
~~الكلام من الدليل عليه وقد أوضحنا أن ذلك سائغ غير ممتنع وإذا ظهر أحد
~~المفعولين أشعر ظهوره بقصد المتكلم إلى تصديق الاعتناء به والاكتفاء في
~~الثاني بما في الكلام من الدلالة عليه وطعام المسكين مشعر بقدر سداده
~~وكفايته فلم يجر للقدر المذكور ذكر ووقع الاعتناء بذكر عدد الآخذين.
# هذا بيان الكلام فمن عذيرنا ممن يقدر حذف المظهر المعتبر وإظهار المفعول
~~المسكوت عنه ms188 وهذا عكس الحق ونقيض الصدق وتغيير قصد الكلام بوجه لا يسيغه ذو
~~عقل وقد أجرينا في "الأساليب" و"العمد" مسائل ومعتمد المذاهب فيها الأخبار
~~وتناهينا في الكلام عليها فمن أرادها فليطلبها في مواضعها كمسألة خيار
~~المجلس وبيع العرايا والمصراة وغيرها.
# ومن أعظم ما انبسط الكلام فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
~~البر بالبر في مسألة الحفنة [بالحفنتين] فلم نرسم هذه المسائل واكتفينا
~~بإيرادها في مواضعها.
# مسألة:
### | 482- 
# إذا ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ يدل على تعليل حكم فلا يرى
~~الشافعي إزالة ذلك الظاهر بقياس وهذا كما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال للسائل: "أينقص الرطب إذا يبس؟ ", فقال:
~~نعم, قال عليه السلام: "فلا إذا" 2 فعلل منع بيع الرطب بالتمر بنقصان الرطب
~~عند الجفاف عن التمر وهذا وإن لم يكن نصا في وضع اللسان في التعليل بحيث لا
~~يقبل إمكان التأويل فهو ظاهر فيه فمن أراد أن يزيل هذا الظاهر بقياس كان ما
~~يحاوله مردودا عليه والسبب فيه أن أصل قياسه إذا كان القياس قياسا معنويا
~~معلل والقايس مطالب بإثبات العلة وسيتعلق إذا طولب بمسلك من الظنون وظهور
~~كلام الرسول في التعليل. PageV01P212
# مقدم على ما يظهر في ظن المستنبط ويرجع بناء الكلام إلى تقديم مرتبة
~~الخبر على مرتبة ظن القياس وهذا إذا لم يجد المؤول العاضد تأويله بالقياس
~~لأصل قياسه كلاما يظهر للشارع في تعليل أصل القياس فإن وجد ذلك من كلام
~~الشارع استوت المنزلتان والتحق ذلك بالتعارض وسيأتي قول بالغ في التعارض في
~~كتاب الأخبار إن شاء الله تعالى.
# مسألة:
### | 483- 
# إذا وردت مناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [في عقود] وظهر من شيم
~~العلماء القائمين بالشرع حملها على الفساد فإذا اتفق التعلق بنهي عن العقد
~~وهو على صيغ سائر المناهي فالشافعي لا يقبل حمله على الكراهية وهذا كنهيه
~~عليه السلام عن نكاح الشغار فمن أراد حمله على الكراهية قيل له قد ثبت من ms189
~~عادات السلف الماضين حمل أمثال [ما ذكرناه] وتمسكنا به على الفساد وهذا
~~الذي تعلقنا به على صورة سائر المناهي ونحن نعلم بما تحقق عندنا من شيم
~~الماضين أن هذا لو نقل إليهم لجروا فيه على ما القوه في أمثاله فمن أراد
~~مخالفة ما ظهر لنا منهم كان في حكم المخالف لهم.
### | 484- 
# وهذا عندي لا يبلغ في السقوط مبلغ ما تقدم من التأويلات في المسائل لا
~~سيما والذي مثلنا به نواه في البيع والنكاح في وضعه بعيد الشبه بالبيع فلا
~~يلزم من جريانهم على حمل المناهي في البيع القابل للفساد بالشروط الحكم
~~بمثل ذلك عليهم في النكاح البعيد عن قبول الفساد بالشرط وهذا الذي ذكرناه
~~من المسائل لم نقصد بها حصر ما يفسد ويصح فإن ذلك لا ينحصر ولكن رمنا
~~بإيرادها الإيناس بها [وإجراءها] أمثالا وشواهد في تمهيد الأصول.
### | 485- 
# والضابط المنتحل من مسائل هذا الكتاب أن المؤول يعتبر بما يعضد التأويل
~~به فإن كان ظهور المؤول زائدا على ظهور ما عضد التأويل به فالتأويل مردود
~~وإن كان ما عضد التأويل به أظهر فالتأويل صائغ معمول به وإن استويا وقع ذلك
~~في رتبة التعارض والشرط استواء رتبة المؤول وما عضد التأويل به فإن كان
~~مرتبة المؤول مقدمة فالتأويل مردود وكل ذلك إذا كان التأويل في نفسه محتملا
~~فإن لم يكن محتملا فهو في نفسه باطل والباطل لا يتصور أن يعضد بشيء.
# فليتخذ الناظر ما ذكرناه مرجوعة ومعتبره في جميع مسائل الشريعة.
# PageV01P213
# عود إلى ترتيب الكتاب.
### | 486- 
# وقد نجز مرادنا في التأويل تفصيلا وتأصيلا ونحن الآن نجدد العهد بترتيب
~~يشتمل على ما مضى من الكتاب وعلى ما سيأتي منه حتى يتجدد عهد الناظر بترتيب
~~أبواب الكتاب فإن معرفة الترتيب من أظهر الأعوان على درك مضمون العلوم
~~القطعية فنقول والله المستعان:.
### | 487- 
# مقصود هذا الفن ذكر أصول الفقه على حقائقها ومراتبها و [مناصبها]
~~وتفاصيلها وجملها فأصول الفقه أدلته كما صدرنا الكتاب به وما يحال عليه
~~أحكام الشرع وتعتقد مرتبطا لها ثلاثة أقسام نطق الشارع والإجماع الحاصل ms190 من
~~حملة الشريعة وهم علماؤها ومسالك الاستنباط من مواقع ألفاظ الشارع وهو
~~القياس فأما نطق الشارع فنعني به قول الله تعالى: وقول الرسول عليه السلام
~~وينقسم الصنفان إلى النص والمجمل والظاهر وقد سبقت مفصلة فيقع القول في
~~مقتضيات الألفاظ فنا كبيرا وصنفا عظيما ويحوي العموم والخصوص وصيغة الأمر
~~والنهي وما يلحق بهذه الأبواب وقد مضى جميع ذلك ثم قول الرسول عليه السلام
~~ينقسم إلى متواتر وإلى ما ينقله الاحاد كما سيأتي إن شاء الله تعالى فأما
~~قول الله فهو الذي أجمع المسلمون عليه من السور والآيات في القرآن وألحق
~~بعض المتكلمين القراءات الشاذة بأخبار الآحاد وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى
~~والحق المختار عندنا في كتاب الأخبار.
# وقد ذكرنا أحكام الألفاظ وبقى علينا تقاسيم أخبار الرسول عليه السلام
~~ومواقعها والمقطوع به منها والظنون.
# ونحن الآن نفتح كتاب الأخبار على أشمل وجه وأوجزه فإذا انتجز عقبناه
~~بالإجماع ثم نذكر بعده كتاب القياس ثم نعقبه بكتاب الترجيح ثم نذكر بعده
~~النسخ ثم إذا انتجز ذكرنا الفتوى وصفات المفتين والاستفتاء وما على
~~المستفتين وأوصاف المجتهدين ونختتم الكتاب بالقول في تصويب المجتهدين وهو
~~غاية الغرض من هذا المجموع فنبتدئ الآن.
# PageV01P214
### | باب الأخبار
### | مدخل
# ...
# باب الأخبار.
### | 488- 
# الأخبار صنف من أصناف الكلام وهو قائم بالنفس عند معتقد كلام النفس
~~والعبارات تراجم عنه وقد ذكرنا في إثبات كلام النفس [والغوائل] المتطرقة
~~إلى مثبتيه ما فيه مقنع للمعتبر ومضطرب للمتفكر.
# والخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب ويتميز بذلك عن جميع أقسام الكلام
~~كالأمر والنهي والاستخبار على ما قدمنا رأى كل فريق في تقاسيم الكلام.
# فرأى القاضي: الصدق والكذب على التنويع بلفظ أو [إذ ذلك] أمثل من الإتيان
~~بهما فإن من قال الخبر يدخله الصدق والكذب أو هم إمكان اتصالهما بخبر واحد
~~وإذا ردد ونوع فقال ما يدخله الصدق أو الكذب فقد تحرز من ذلك والذي تقتضيه
~~صناعة الحد ارتياد أبلغ الألفاظ وأبعدها عن الإيهام وأقربها إلى الأفهام
~~والذي لم يأت بالكلام على صيغة التنويع قال لسنا نحاول حد ms191 خبر واحد وإنما
~~نتعرض لجنس الخبر والصدق والكذب يجريان في جنس الخبر والقول في ذلك قريب.
### | 489- 
# فإن قيل: لم سمى الأصوليون ما نقله الرواة عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أخبارا ومعظمها أوامر ونواه؟
# فأجاب القاضي عن ذلك بوجهين أحدهما: أن حاصل جميعها [آيل إلى الخبر]
~~فالمأمور به في حكم المخبر عن وجوبه وكذلك القول في النواهي وبهذا دلت
~~المعجزة على وجوب قبولها منه والمعجزة تدل على الصدق والسر فيه أنه عليه
~~السلام ليس آمرا على الاستقلال وإنما الآمر حقا الله تعالى وموضع صيغ الأمر
~~من المصطفى صلى الله عليه وسلم في حكم الأخبار عن أمر الله فهذا وجه تسمية
~~جميع المنقول خبرا.
### | 490- 
# والوجه الثاني: أنها سميت أخبارا لنقل النقلة المتوسطين وهم مخبرون عمن
~~روى لهم والذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقولون إذا
~~بلغهم أمر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [بل يقولون أمر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم] فالمنقول إذا استجد اسم الخبر في المرتبة الثالثة إلى
~~حيث انتهى.
# PageV01P215
# ثم أول ما نبتديه القول في تقاسيم الأخبار إلى المتواتر والمنقول آحادا
~~وإذا تم غرض القسمين نجز بنجازه معظم مقصود الكتاب فلتقع البداية [بالخبر]
~~المتواتر.
# PageV01P216
### | القول في الخبر المتواتر
### | 491- 
# الذي يقتضيه الترتيب أن نصدر الخبر بذكر شرائطه ونصف الخبر المتواتر ثم
~~نذكر قول الناس فيه وفي إفضائه إلى العلم.
# فنقول: ذكر الأصوليون شرائط الخبر المتواتر:
# منها أن يخبر المخبرون عما علموه [ضرورة فإذ ذاك يتضمن العلم ويقتضيه
~~فأما إذا أخبروا عما علموه] نظرا فنفس خبرهم لا يقتضي علما وإن أخبر أهل
~~الزمان قاطبة بحدث العالم لم يفد خبرهم علما وكانت طلبات العقل قائمة إلى
~~[حين] قيام البرهان والذين أخبروا عن كثير من النظريات زائدون على عدد
~~النقلة تواترا.
# والسبب في ذلك: أن النظر مضطرب العقول ولهذا يتصور الاختلاف فيه نفيا
~~وإثباتا فلا يستقل بجميع وجوه النظر عاقل والعقلاء ينقسمون أولا: إلى راكن
~~إلى الدعة والهوينى من برحاء كد النظر وإلى ناظر ثم ms192 النظار ينقسمون
~~ويتحزبون أحزابا لا [تنضبط] على أقدار القرائح في انتهاء ذكائها واتقادها
~~وبلادتها واقتصادها ومن [أعظم] أسباب اختلافهم اعتراض القواطع والموانع قبل
~~استكمالها النظر فلا يتضمن أخبار المخبرين في مجارى النظريات صدقا ولا
~~كذبا.
### | 492- 
# وقيد طوائف من الأصوليين هذا الركن الذي فيه نتكلم باشتراط إسناد الأخبار
~~إلى المحسوس ولا معنى لهذا التقييد فإن المطلوب صدر الخبر عن العلم الضروري
~~ثم قد يترتب على الحواس ودركها وقد يحصل عن قرائن الأحوال ولا أثر للحس
~~فيها على الاختصاص فإن الحس لا يميز [احمرار] الخجل والغضبان عن احمرار
~~المخوف المرعوب وإنما العقل يدرك تمييز هذه الأحوال ولا معنى إذا للتقييد
~~بالحس.
### | 493- 
# والوجه اشتراط صدر الأخبار عن البديهة والاضطرار ثم لا نظر إلى تفاصيل
~~مقتضيات العلوم الضرورية فهذا شرط.
# PageV01P216
### | 494- 
# [ومما يشترط] في الخبر المتواتر الذي يفضي إلى العلم صدوره عن عدد وقد
~~اضطرب الناس في ذلك اضطرابا فاحشا فنقل أصحاب المقالات عن النظام أنه قال
~~قد يتضمن إخبار الواحد العلم الضروري فلا يشترط على موجب هذا النقل عنده
~~عدد ولا يتضح مذهبه الآن نبين حقيقته عند ذكرنا الحق المختار.
### | 495- 
# وذهب من سواه من الخائضين في هذا الفن إلى اشتراط العدد ثم تباينت
~~مذاهبهم فيه فلم يغادروا على اختلاف الاراء عددا في الشرع وهو مرتبط حكم أو
~~جار وفاقا في حكاية حال إلا مال ذاهبون بالاعتقاد إليه فذهب قوم إلى اعتبار
~~الأربعين مصيرا إلى عدد الجمعة عند بعض الفقهاء وذهابا إلى أن هذا العدد هو
~~الذي نزل فيه قوله تعالى: {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين}
~~1 نزلت هذه الآية لما امن أربعون من الرجال وكملت العدة بإسلام عمر وذكر
~~بعضهم عدد رجال بدر وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر وذكر آخرون عدد أهل بيعة
~~الرضوان وهم كانوا ألفا وسبعمائة واعتبر آخرون السبعين لقوله تعالى:
~~{واختار موسى قومه سبعين رجلا} 2 وقال طوائف من الفقهاء ينبغي أن يبلغوا
~~مبلغا لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد وهذا سرف ومجاوزة حد وذهول عند مدرك
~~الحق. ms193
### | 496- 
# وقال القاضي أعلم أن عددهم يزيد على أقصى العدد المرعى في بيانات الشريعة
~~وزعم أن إخبار الأربعة لا يتضمن العلم فإنه عدد بينة الزنا ونحن نعلم أن
~~البينات في تفاصيل الحكومات لا تثمر العلوم وما زال القضاة مكتفين بغلبات
~~الظنون في أقضيتهم ثم لم يقطع القاضي بأن إخبار الخمسة يوجب العلم ولم ينفه
~~وإنما محل قطعه أن الأربعة لا يوجب إخبارهم العلم.
# وذكر القاضي رحمه الله في بعض مصنفاته أن الوجه في درك ذلك أن يمتحن
~~اللبيب أخبار المخبرين عن الضروريات فلا يجد من نفسه العلم على عدة مخصوصة
~~والمخبرون يتزايدون والممتحن في ذلك يحس وجدان نفسه وما يدركه من الثلج
~~واليقين ويتخذ [العدد الذي] اتصل بأخبارهم علمه [معتبرا] .
### | 497- 
# والذي أراه أن هذه المذاهب منقسمة فمنها ما هو مصروف عن مدرك.
~~PageV01P217
# الحق ومنها ما هو محوم وليس بوارد ونحن نتتبع جميعها بالنقض حتى إذا بطلت
~~لاح من منتهى بطلانها الحق المبين ونستفتح عند ذلك وجه الحق مستعينين
~~بالله.
### | 498- 
# ونبدأ باتباع مذاهب أصحاب الأعداد ونتكلم على جميعهم بثلاثة أنواع من
~~الكلام أحدها: أن نعارض بعض المذاهب ببعض فلا يتجه عند تعارضها ترجيح بعض
~~على بعض وإن عن ترجيح فليس ذلك من مدارك الحق المقطوع به فإن الترجيحات
~~ثمراتها غلبات الظنون في مطرد العادة.
### | 499- 
# والثاني: أنه لا يتعلق شيء من هذه الأعداد التي هي مستندات المذاهب
~~بالأخبار وإنما هي قضايا واتفاقات جرت في حكايات أحوال وليس في العقل ما
~~يقضى بمناسبة شيء منها [لاقتضاء العلم فلا وجه لاعتبار شيء منها] .
### | 500- 
# والوجه الثالث: أن المطلوب من الخبر المتواتر وجدان الصدق على ثلج من
~~الصدر في المخبر عنه وما من عدد تمسك به طائفة إلا ويمكن فرض تواطئهم على
~~الكذب فكيف يفيد النظر إلى عدد ربط به مقصود غير مناسب للمطلوب من الخبر
~~المتواتر مع إمكان تصور الخبر على حكم الخلف الذي يبغى سامع الخبر انتفاءه.
# وبالجملة: الأعداد التي تمسك بها هؤلاء منقسمة إلى [ما تقدر] معتبرة في
~~أقاصيص وحكاية أحوال على وفاق وكان ms194 لا يمتنع أن يقع أقل من تلك المبالغ أو
~~أكثر وإلى ما ورد في أحكام لا تعلق لها بالصدق والكذب فلا معنى للتمسك بها.
### | 501- 
# وأما ما ذكره القاضي فهو موافق فيما أخرجه عن الضبط ونفاه حيث قال ليس
~~الأربعة عدد التواتر فأما تردده في الخمسة فلا وجه له فإنا لا نبعد في مجرى
~~الاعتياد التواطؤ على الكذب من خمسة وستة وليس ذلك من الأمور البديعة
~~المعدودة من نوادر وقائع الزمان والذي جعله معتبرا من أمر البينات ليس
~~بالمرضى فيما نطلبه فإن مما ورد الشرع به الاستظهار بمزيد العدد في الوقائع
~~الخطيرة وقد يستظهر القاضي بعد تمام عدة البينة بالتماس مزيد في الشهود ثم
~~ما يفرض من مزيد لا يفضى إلى العلم المقطوع به فلئن كان الخامس خارجا عن
~~عدد البينات فهو داخل في الاستظهار المأذون فيه ولم نذكر هذا الفصل لنتخذه
~~معولنا ولكنا عارضنا القاضي بما ينقض عليه مذهبه.
# PageV01P218
### | 502- 
# وأما من قال إن عدد التواتر لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد فقد أسرف فإن
~~التواتر يقع بدون ذلك وإذا أخبر جمع كثير في بلدة عن واقعة شاهدوها واستجمع
~~إخبارهم الشرائط المرعية التي نحن في تفصيلها فيحصل العلم الضروري بإخبارهم
~~وهم بعض من أهل البلدة والخروج عن إمكان العدد لا يعتبر شرطا وليس عدد معظم
~~أهل الدنيا خارجا عن إمكان البشر.
# فإذا بطلت هذه المذاهب ولم يبق إلا مذهب النظام فسندرجه في مجاري الكلام
~~المشتمل على اختيار الحق.
### | 503- 
# فإن قيل فماذا ترضون في ذلك؟
# قلنا: الخوض فيما نؤثره يستدعي تقديم أمر وهو أن العلوم الحاصلة على حكم
~~العادات وجدناها مرتبة على قرائن الأحوال وهي لا تنضبط انضباط المحدودات
~~بحدودها ولا سبيل إلى حجدها إذا وقعت وهذا كالعلم بخجل الخجل ووجل الوجل
~~ونشط الثمل وغضب الغضبان ونحوها فإذا ثبتت هذه القرائن ترتب عليها علوم
~~بديهية لا يأباها إلا جاحد ولو رام واجد العلوم ضبط القرائن وصفها بما
~~تتميز به عن غيرها لم يجد إلى ذلك سبيلا فكأنها تدق عن العبارات وتأبى على ms195
~~من يحاول ضبطها بها.
# وقد قال الشافعي رحمه الله: من شاهد رضيعا قد التقم ثديا من مرضع ورأى
~~فيه اثار الامتصاص وحركات الغلصمة وجرجرة المتجرع لم يسترب في وصول اللبن
~~إلى جوف الصبي وحل له أن يشهد شهادة باتة بالرضاع ولو أنه لم يبت شهادته في
~~ثبوت الرضاع ولكنه شهد على ما رأى من القرائن وأطنب في وصفها واستعان
~~بالوصافين المعرفين فبلغ ذكر القرائن مجلس القاضي فلا يثبت الرضاع بذلك لأن
~~ما سمعه القاضي وصف لا يبلغ مبلغ العيان والذي يفضي بالمعاين إلى درك
~~اليقين يدق مدركه عن عبارة الوصافين ولو قيل لأذكى خلق الله قريحة وأحدهم
~~ذهنا افصل بين حمرة الخجل وحمرة الغضب وبين حمرة المرعوب لم تساعده عبارة
~~في محاولة الفصل فإن القرائن لا تبلغها غايات العبارات.
### | 504- 
# فإذا تمهد ذلك قلنا لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود وعدد
~~معدود ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به فإذا وجدنا رجلا مرموقا عظيم
~~الشأن معروفا بالمحافظة على رعاية المروءات حاسرا رأسه,
# PageV01P219
# شاقا جيبه حافيا وهو يصيح بالثبور والويل ويذكر أنه أصيب بوالده أو ولده
~~وشهدت الجنازة ورؤى الغسال مشمرا يدخل ويخرج فهذه القرائن وأمثالها إذا
~~اقترنت بإخباره تضمنت العلم بصدقه مع القطع بأنه لم يطرأ عليه خبل وجنة
~~والذي ذكره النظام ما أراه إلا في مثل هذه الصورة فإنه لا يخفى على غبي من
~~حثالة الناس أن الواحد قد يخبر صادقا [وقد يخبر] كاذبا فلا تقع الثقة
~~بأخباره.
# ولكن لعله قال: لا يبعد أن يحصل الصدق بإخبار واحد فعزى إليه جزم القول
~~في ذلك مطلقا وليس من الإنصاف نسبة رجل من المذكورين إلى الخروج عن المعقول
~~من غير غرض.
### | 505- 
# وإذ ذكرت إمكان حصول العلم بصدق مخبر واحد فإني [أفرض] تخلف العلم بالصدق
~~عن إخبار عدد كثير وجم غفير إذا جمعتهم إيالة وضمنهم في اقتضاء الكذب حالة
~~فإن الملك قد يواطئ قواد الجند في مكيدة ليواطئوا [بالمترتبين في جملتهم]
~~وغرضه إخفاء أمره ليشن غارة فيقع التواطؤ على ms196 الكذب فيما أشرنا إليه ولا
~~تعويل على العدد بمجرده أصلا.
# ولكن إذا انتفى ما ذكرناه من [تقدير] جامع على التواطؤ وبلغ المخبرون
~~مبلغا لا يقع في طرد العادة اتفاق تعمد الكذب فيهم ولا يجري ذلك من أمثالهم
~~سهوا وغلطا أيضا فتصير حينئذ الكثرة مع انتفاء أسباب التواطؤ قرينة ملحقة
~~بالقرائن التي ترتبت عليها العلوم فالعدد في عينه ليس مغنيا إذ يتصور معه
~~تقدير حالة ضابطة وإيالة حاملة على الكذب رابطة للكذب.
### | 506- 
# وأنا الآن أنخل للناظر جميع مصادر المذاهب ليحيط بها ويقضى العجب من
~~الاطلاع عليها [ويتنبه لسبب] اختلاف الاراء فيها ويجعل [جزاءنا] منه دعوة
~~بخير.
### | 507- 
# أما النظام فإنما نظر إلى إمكان الصدق مع القرينة وإن اتحد المخبر ولم
~~[يطرد] ذلك في كل أحد.
### | 508- 
# ونقل النقلة عن السمنية أنهم قالوا: لا ينتهى الخبر إلى منتهى يفضي إلى
~~العلم بالصدق وهو محمول على أن العدد وإن كثر فلا يكتفي به حتى ينضم إليه
~~ما يجري مجرى القرينة من انتفاء الحالات الجامعة.
# PageV01P220
### | 509- 
# وذهب الكعبي1 إلى أن العلم بصدق المخبرين تواترا نظري وقد كثرت المطاعن
~~عليه من أصحابه ومن عصبة الحق والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين
~~على النظر في ثبوت إيالة جامعة وانتفائها فلم يعن الرجل نظريا عقليا وفكرا
~~سبريا على مقدمات ونتائج وليس ما ذكره إلا الحق.
### | 510- 
# وظن ظانون أن العدد معتبر فانقسموا قسمين: فاختبط قوم ولم يجدوا متعلقا
~~عقليا فارجحنوا إلى أعداد سمعية وكان هؤلاء أبعد البرية عن درك الحق.
# وتفطن آخرون لبطلان هذا المأخذ مع الإصرار على التشوف إلى العدد فغلا
~~غالون فقالوا: هم الذين لا يحويهم بلد وهذا كلام ركيك واقتصد القاضي فضبط
~~ما رآه دون عدد التواتر وبقى على تردد في عدد التواتر.
### | 511- 
# ومن عجيب الأمر وهو خاتمة الكلام ما أبديه الآن قائلا الكثرة من جملة
~~القرائن التي تترتب عليه العلوم المجتناة من العادات مع انضمام انتفاء
~~الإيالات عنها وكل قرينة تتعلق بالعادة يستحيل أن تحد بحد أو تضبط بعد وما
~~عندي أن ذلك يخفى على [المستطرفين] ms197 في هذا الفن فليت شعري كيف تشوفوا إلى
~~ضبط ما يستحيل ضبطه ثم اختلفوا وتقطعوا؟.
### | 512- 
# وأنا أقول: المحكم في ذلك العلم وحصوله فإذا حصل استبان للعاقل ترتبه على
~~القرائن فإن العلم في العادة لا يحصل هزلا وقد يختلف ذلك باختلاف الوقائع
~~وعظم أخطارها وأحوال المخبرين وهذا هو المنتهى الذي ليس بعده مطلب لمتشوف.
# ونحن نذكر بعد ذلك مجامع من كلام الناس في شرط التواتر وراء ما ذكرناه
~~بعضها قريب مقتصد وبعضها باطل.
### | 513- 
# فمما ذكره الأصوليون في شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة وعنوا به أن
~~العصور إذا تناسخت فلا يكفي توافر الشرائط وكمال العدد في طرف النقل من
~~الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بل ينبغي أن يدوم ذلك في كل عصر وقد ينقلب
~~التواتر آحادا وقد يندرس ما تواتر دهرا على ما سيأتي ذلك مشروحا فالمتواتر
~~من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في حقوقنا ما اطردت الشرائط فيه عصرا
~~بعد عصر حتى انتهى إلينا وهذا لا خفاء به ولكنه ليس من شرائط التواتر وحاصل
~~ذلك أن التواتر قد ينقلب. PageV01P221
# آحادا وليس الأمر كذلك ولكنه من تفاصيل القول فيما يتواتر وينقلب آحادا
~~وليس من شرائط وقوع التواتر.
### | 514- 
# وذكر بعض أصحاب المقالات عن اليهود: أنها اشترطت في التواتر أن يكون في
~~المخبرين أصحاب ذلة وصغار وزعموا أنه إذا كان أصحاب الأخبار أصحاب الاختيار
~~ولم يختلط بهم أقوام هم تحت صغار الانتهار فقد يظن بذوي الاختيار الاستجراء
~~على الكذب.
# وهذا ساقط فإنا على اضطرار نعلم أن الجمع العظيم مع رعاية القرائن
~~المذكورة إذا أخبروا عن واقعة عاينوها نعلم صدقهم وإن لم يكن من جملتهم أهل
~~ذلة ومثل هذا لا يعارضه تشكيك المتخيلين وما تشبثوا به من اجتراء أهل
~~الاختيار على الكذب معكوس عليهم بإمكان حملهم على الكذب انتهارا وإجبارا.
### | 515- 
# والجملة في ذلك أن التواتر من أحكام العادات ولا مجال لتفصيلات الظنون
~~فيها فليتخذ الناظر العادة محكمة.
# وقد أتى هذا المقدار على أسرار لا تحويها أسفار وهو على إيجازه لا يغادر
~~وجها من ms198 البيان تمس إليه الحاجة وينزل كل كلام وراءه كالفضل المستغنى عنه.
# PageV01P222
### | فصل: في تقاسيم الأخبار
### | 516- 
# ذكر الأئمة رضي الله عنهم تقاسيم الأخبار وقالوا: إنها ثلاثة أقسام:
# أحدها: ما يقطع بصدقه, والثاني: ما يقطع بكذبه, والثالث: مالا يقطع فيه
~~بواحد منهما.
### | 517- 
# فأما ما يقطع بصدقه فمنه ما يوافق المعقول ثم المعقول ينقسم إلى ضروري
~~مهجوم عليه وإلى نظري يوصل إليه صحيح النظر فأما الخبر عن الضروري فكقول
~~القائل الضدان لا يجتمعان وكإخبار المخبر عن المحسوسات ونحوها من البدائه
~~وأما الخبر عن النظري فكقول القائل العالم حادث مفتقر إلى صانع مختار إلى
~~غير ذلك.
### | 518- 
# ومما يتخالج في الصدر من هذا القسم أن المعترض قد يعترض فيقول خير المخبر
~~في الفنون التي ذكرتموها ليس مقتضيا صدقا وإنما السبيل المفضى إلى درك.
# PageV01P222
# المخبر به نظر العقول في ضرورتها والأمر في ذلك قريب فإن الغرض منه عد ما
~~يوصف بالصدق من الأخبار وما ذكرنا بهذه الصفة ومما يحكم بصدقه ما يقتضي
~~اطراد العادة موافقته وهو الخبر المتواتر الذي سبق وصفه ووضح أن تلقى الصدق
~~منه مستند إلى مستقر العادة والقرائن العرفية.
### | 519- 
# وذكر الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله قسما آخر بين التواتر والمنقول آحادا
~~وسماه المستفيض وزعم أنه يقتضي العلم نظرا والمتواتر يقتضيه ضرورة ومثل ذلك
~~المستفيض وما يتفق عليه أئمة الحديث.
# وهذا الذي ذكره مردود عليه فإن العرف واطراد الاعتياد لا يقضي بالصدق فيه
~~ولا نرى وجها في النظر يؤدي إلى القطع بالصدق نعم ما ذكره مما يغلب على
~~الظن الصدق فيه فأما أن يفضي إلى العلم به فلا.
### | 520- 
# وقال الأستاذ أبو بكر [بن فورك رحمه الله] : الخبر الذي تلقته الأئمة
~~بالقبول محكوم بصدقه وفصل ذلك في بعض مصنفاته فقال إن اتفقوا على العمل به
~~لم يقطع بصدقه وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد وإن تلقوه
~~بالقبول قولا وقطعا حكم بصدقه.
### | 521- 
# قال القاضي: لا يحكم بصدقه وإن تلقوه بالقبول قولا وقطعا فإن تصحيح
~~الأئمة للخبر مجرى على حكم الظاهر فإذا استجمع خبر من ms199 ظاهره عدالة الراوي
~~وثبوت الثقة به وغيرها مما يرعاه المحدثون فإنهم يطلقون فيه الصحة ولا وجه
~~إذا للقطع بالصدق والحالة هذه.
# ثم قيل للقاضي: لو رفعوا هذا الظن وباحوا بالصدق فماذا تقول؟ فقال مجيبا:
~~لا يتصور هذا فإنهم لا يتوصلون إلى العلم بصدقه ولو قطعوا لكانوا مجازفين
~~وأهل الإجماع لا يجتمعون على باطل.
### | 522- 
# ومن أقسام الصدق مدلول المعجزة والتحق به صدق النبي وصدق كل من صدقه
~~النبي عليه السلام.
### | 523- 
# فأما القسم الثاني من الأقسام الثلاثة [فهو] ما يقطع بكونه كذبا وهو
~~[متنوع فمنه ما يخالف المعقول ضرورة أو نظرا وهو مناقض لما يوافق المعقول]
~~في القسم الأول.
# PageV01P223
# ومنه ما يجري على وجه يكذبه حكم العادة وهذا يتفنن فنونا منها:
# أن يخبر آحاد بوقوع حادثة عظيمة حكم العادة فيها أن تشيع لو وقعت فإذا لم
~~تشع تبين كذب المخبرين وهي كإخبار أقوام من الآحاد عن مقتلة هلك فيها أمم
~~في البلدة على قرب من العهد وكالإخبار عن دخول ملك صقعا فهذا وما في معناه
~~حكم العرف فيه الشيوع وهذا من الأصول العظيمة التي تستند إليها أمور خطيرة
~~وتتوجه فيها غائلة هائلة ونحن نعددها ونأتي بمجامعها إن شاء الله تعالى.
### | 524- 
# فمما نبينه على ذلك إيضاح بهت الروافض في ادعاء النص على علي كرم الله
~~وجهه في الإمامة فإن هذا لو كان لما خفي عن أهل بيعة السقيفة ولتحدثت به
~~المرأة على مغزلها ولأبداه مخالف أو موالف وبهذا المسلك يتبين بطلان قول من
~~يقول إن القرآن الكريم قد عورض فإن ذلك لو جرى لما خفي وبه يتبين فساد قول
~~العيسوية إذ قالوا في التوراة إن موسى آخر مبعوث فإن ذلك لو كان لذكره
~~أحبار اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أبدوا عنه معدلا
~~إلى تحريف [نعت] رسول الله عليه السلام وتبديل الأقرن بالأبلج والأدهم
~~بالأشقر إلى غير ذلك من تحريفاتهم.
### | 525- 
# والقول الواضح في ذلك أن مسلك العلم بصدق الخبر المتواتر على ما سبق وصفه
~~أن المخبرين لا يتواطئون عند ms200 زوال القرائن الضابطة والإيالات الحاملة على
~~التواطؤ ويئول مستند القول إلى مطرد العرف وهذا المسلك بعينه مطرد في شيوع
~~الفنون التي ذكرناها.
### | 526- 
# ثم ما يقضى العرف فيه بالشيوع ينقسم فمنه ما يثبت على الشيوع عند الوقوع
~~وينقله المخبرون تواترا زمنا ثم [يتناقص] اهتمام النقلة بنقله حتى ينتهي
~~إلى نقل الآحاد وقد يفضى طول الأمد إلى دروسه ومنه ما يتمادى زمان التواتر
~~فيه إذا قامت في النفوس دواعي نقله.
# والقسم الأول يمثل بدخول ملك بلدة أو ما ضاهاها والقسم الثاني يمثل
~~بالأمور الدينية فإن همم أصحاب الدين متوفرة على نقل الجليات فيه فإن وهي
~~فبالحري أن يتداعى إلى الأخبار الدينية الدروس.
### | 527- 
# ومما يتعلق بذلك أن الجمع العظيم إذ تواطئوا على الكذب لأمر إيالي فإن
~~كذبهم يستبين على ممر الزمان في [حكم] العرف وينكشف الغطاء فيه على قرب.
# PageV01P224
### | 528- 
# فهذه الأصول مهدناها وبينا ما يستند من أمور الدين إليها ونحن نوجه الآن
~~أسئلة يتعين الاعتناء بالبحث عنها ونذكرها أولا ثم نتعقبها بالكلام عليها
~~إن شاء الله.
### | 529- 
# فمنها: أن حجة الوداع كانت من أظهر الوقائع وقد اختلف الرواة في حج رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فنقل طائفة أنه أفرد ونقل اخرون أنه قرن.
# ومنها: أن انشقاق القمر كان من أعظم الآيات ثم لم يثبت النقل فيه تواترا
~~على أنه أمر ديني.
# ومنها: وهو أعوصها إفراد الإقامة وتثنيتها فإن بلالا كان يقيم بعد الهجرة
~~إلى انقلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضوانه في اليوم والليلة خمس
~~مرات ثم اختلف النقلة فيه وغاية بعض العلماء أن يثبت ظهور رواياتهم ومحل
~~الإشكال أنه كيف لم ينقل تواترا؟
### | 530- 
# فهذه الأسئلة يتعين الاعتناء بالانفصال عنها وتنزيلها محالها:
# فأما إحرام رسول الله عليه السلام فسبب التردد في نقله أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان على تردد في أمره وقيل: إنه مطلقا ينتظر الوحي فنزل عليه جبريل أن
~~يجعله حجا هكذا رواه جابر بن عبد الله وهو أحسن الرواة سياقا للرواية وهذا
~~إلى علم الصحابة بأن الإفراد والقرآن ms201 جميعا مسوغان ولا يبعد في حكم العادة
~~عدم الاعتناء بالأفضل والأكمل ولا يمتنع أن يلتحق بما ذكرناه في أثناء
~~الكلام وهو ما يقتضى العرف إشاعته أولا مع إفضاء الأمر إلى الدروس على
~~[قرب] وليس هذا ببعيد في السبر.
# وبالجملة ما ذكرناه من حكم الشيوع متلقى من ضرورات العقول فليس فيه مراء
~~فإن عورضنا بواقعة وجهل السائل فيها جريانها على خلاف الأصل الممهد لم يقبل
~~ذلك منه قطعا واعتقد في الواقعة خروجها عن حكم القاعدة ومباينتها لها في
~~وجه ثم الخيرة إلينا أن أحببنا اقتصدنا على إجمال ذلك وإن أحببنا تكلفنا
~~محملا يقتضي الخروج عن حكم العرف ولا سبيل إلى تشكيك الأنفس في [الضروريات]
~~بسبب تخييلات وإلزامات.
### | 531- 
# فأما انشقاق القمر فذهب بعض علماء الإسلام إلى أن معنى قوله تعالى:
# PageV01P225
# {وانشق القمر} 1 أنه سينشق عند قيام الساعة وشهد لذلك ذكره مقترنا
~~باقتراب الساعة والشيء إذا تناهى قربه يقام الماضي فيه مقام المستقبل قال
~~الله تعالى: {أتى أمر الله فلا تستعجلوه} 2 معناه سيأتي أمر الله وقد مال
~~الحليمي3 إلى هذا المذهب ويمكن أن يقال انشقاق القمر آية ليلية لعله جرى
~~والخلق نيام والمتيقظون في أكنان لا يترقبون القمر وإن لحظة لاحظ وفاقا
~~فغير بدع أن [يحمله] على تشعب في أشعة البصر وانعراج عن الاستداد فهذا وجه
~~التكلف فيه فإن وقع الانشقاق فلا محل لعدم الشيوع فيه إلا ما ذكرناه
~~والتعويل على ما سبق من أن الأمر الضروري لا تخرمه التخييلات.
### | 532- 
# وأما أمر الإقامة وهو من أغمض الأسئلة فإنها من الشعائر الجلية المتكررة
~~فلم ينقدح عند القاضي وجه في عدم الشيوع إلا أنه قال لعله كان يثنى مرة
~~ويفرد أخرى فلم يشع واحد منهما وهذا قد يعترض عليه وجوب الشيوع في أن بلالا
~~رضي الله عنه كان يفعل تارة هكذا وتارة هكذا ثم المعتمد عندي [في ذلك] أن
~~الصحابة رضي الله عنهم هونت أمر الإفراد والتثنية فلم يعتنوا بالإشاعة فإذا
~~أشاعوا أفضى إلى الدروس وليس ذلك بدعا فيما ليس من العزائم وهذا ms202 تنضم إليه
~~بدع ثارت مع [تواتر] من أصحاب سلطنة واقتهار فإنه جرى من آخر أيام على كرم
~~الله وجهه إلى قريب من مائة سنة دواه تشيب النواصي واستجرأ على تغيير ما
~~كان منوطا بالأمراء وكانت الجماعة وإقامة شعائرها من أهم ما يهتم به
~~الأمراء فلعل الشيوع على حكم العادة كان قد أثبت ثم ألهى الناس عنه ما
~~أحدثه النابغون وحقنا أن نحكم الأصول فيما نأتي ونذر ولا نسلك بمسلك
~~الحقائق ذبا عن مذهب.
### | 533- 
# فإن زعم زاعمون أن ما ذكرتموه يتوجه في النص على علي رضي الله عنه قلنا:
~~لو كان لظهر يوم السقيفة فإن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ما كانت أيدت
~~بشوكة قاهرة وإنما كان الأمر فوضى وهذا واضح وأيضا فإن [أمر] الولايات من
~~أخطر الأشياء في العادات ولا تتشوف النفوس لنقل شيء تشوفها إلى ما يتعلق
~~بالولايات ففيها تطير الجماجم عن الغلاصم وتتهالك النفوس في الملاحم وهذا
~~مطرد في أحكام العادات وفي عرف أهل الديانات والولايات. PageV01P226
# وأما الإقامة فشعار مسنون ليس بالعظيم الوقع في العرف والشرع وقد يمر
~~بالناس أيام لو روجعوا عن كيفية الإقامات في الجماعات لم يذكروها.
### | 534- 
# ومما يلزم من هذا الفن اضطراب الرواة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فتح مكة عنوة وصلحا وهذا قريب [فإن أصل] دخوله عليه السلام مع أكمل العدد
~~والعدد منقول متواترا ولا شك أنه عليه السلام لم يلق قتالا والأمر وراء ذلك
~~تقديرات تختبط فيها النقلة فلم يلزم مع تمادى الأمر وطول الزمن استمرار حكم
~~الشيوع فيها.
# وقد نجز ما حاولناه في هذا القسم إذ قلنا: كل خبر يخالفه حكم العرف فهو
~~كذب.
### | 535- 
# ومما [نذكره] من أقسام الكذب أن يتنبأ متنبئ من غير معجزة فيقطع بكذبه
~~وهذا مفصل عندي:
# فأقول: إن تنبأ متنبئ وزعم أن الخلق كلفوا متابعته وتصديقه من غير آية
~~فهو كاذب فإن مساقه مفض إلى تكليف ما لا يطاق وهو الأمر [بالعلم] بصدقه من
~~غير سبيل مؤد إلى العلم فأما إذا قال ما كلف ms203 الخلق اتباعي ولكن أوحى إلى
~~فلا يقطع بكذبه.
### | 536- 
# فإن قيل: من أصلكم القول بالكرامات الخارقة للعادات فإذا أخبر المخبر أن
~~جبلا يقلع له من أصله فهذا إخبار يخالف حكم العرف والعادة ويلزم منه أن
~~يقال: أخبرنا مخبر ونحن في كن أن الجبل المظل القريب منا قد يقلع الآن
~~ينبغي أن يجوز صدقه الآن حملا على الكرامة وهذا يهدم أحكام العرف وما يتلقى
~~[منه] .
# قلنا: هذا مما نستخير الله فيه فلا وجه للتشكيك في كذب هذا المخبر وإنما
~~تجوز الكرامات وقوعا عند عموم انخراق العادات ومصير الأمر إلى حالة لا
~~يستبعد أهل العادة صدق المخبر فيما يخبر عنه فلينعم المنتهى إلى هذا الفصل
~~نظره وليتدبر غائلته بالبدل.
### | 537- 
# فأما القسم الثالث: فهو الذي لا يقطع فيه بالصدق ولا الكذب وهو الذي نقله
~~الاحاد من غير أن يقترن بالنقل قرينة تقتضي الصدق أو الكذب.
# PageV01P227
# على ما سبقت الإشارة إلى القرائن فهذا الصنف لا يفضى إلى العلم بصدق
~~المخبر [ولا] يقطع بكذبه أيضا.
# ونحن نستعين بالله ونستفتح الآن القول في أخبار الآحاد والله الموفق
~~للسداد أخبار الآحاد.
# مسألة:
### | 538- 
# ما ذهب إليه علماء الشريعة ومفتوها وجوب العمل عند ورود خبر الواحد على
~~الشرائط التي سنصفها ثم أطلق الفقهاء القول: بأن خر الواحد لا يوجب العلم
~~ويوجب العمل وهذا تساهل [منهم] والمقطوع به: أنه لا يوجب العلم ولا العمل
~~فإنه لو ثبت وجوب العمل مقطوعا به لثبت العلم بوجوب العمل وهذا يؤدي إلى
~~إفضائه إلى نوع من العلم وذلك بعيد فإن ما هو مظنون في نفسه يستحيل أن
~~يقتضي علما مبتوتا فالعمل بخبر الواحد مستند إلى الأدلة التي سنقيمها على
~~وجوب العمل عند خبر الواحد وهذا تناقش في اللفظ ولست أشك أن أحدا من
~~المحققين لا ينكر ما ذكرناه.
# وذهب طوائف من الروافض إلى أن خبر الواحد لا يناط به وجوب العمل وهؤلاء
~~أنكروا الإجماع إذا لم يكن في المجمعين قول الإمام القائم في هذيان طويل.
~~وقد مال إلى ذلك بعض المعتزلة.
### | 539- 
# ثم افترق نفاة العمل ms204 بخبر الواحد: فذهب بعضهم إلى أن العقل يحيل التعبد
~~بالعمل به [وذهب] الأكثرون إلى أنه لا يستحيل ورود الشرع به وهو من تجويزات
~~العقل ثم افترق هؤلاء من وجه آخر فذهب ذاهبون إلى أن في الشرع ما يمنع
~~التعلق به وقال اخرون: لم تقم دلالة قاطعة على العمل به فتعين الوقف وقد
~~أكثر الأصوليون وطولوا أنفاسهم في طرق الرد على المنكرين.
### | 540- 
# والمختار عندنا مسلكان أحدهما يستند إلى أمر متواتر لا يتمارى فيه إلا
~~جاحد ولا يدرؤه إلا معاند وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا أن الرسول عليه
~~السلام كان يرسل الرسل ويحملهم تبليغ الأحكام وتفاصيل الحلال والحرام وربما
~~كان يصحبهم الكتب وكان نقلهم أوامر رسول الله عليه السلام على سبيل الآحاد
~~ولم تكن العصمة لازمة لهم فكان خبرهم في مظنة الظنون وجرى هذا مقطوعا.
# PageV01P228
# به متواترا لا اندفاع له إلا بدفع التواتر ولا يدفع المتواتر إلا مباهت
~~فهذا أحد المسلكين.
# والمسلك الثاني: مستند إلى إجماع الصحابة وإجماعهم على العمل بأخبار
~~الاحاد منقول متواترا فإنا لا نستريب أنهم في الوقائع كانوا يبغون الأحكام
~~من كتاب الله تعالى فإن لم يجدوا للمطلوب ذكرا مالوا إلى البحث عن أخبار
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يبتدرون التعويل على نقل الأثبات
~~والثقات بلا اختلاف فإن فرض مزاع بينهم فهو آيل إلى انقسامهم قسمين: فمنهم
~~من كان يتناهى في البحث عن العدالة [الباطنة] ولا يقنع بتعديل العلانية
~~وربما كان يضم إلى استقصائه تحليف الراوي ومنهم من كان لا يغلو في البحث
~~فأما اشتراط التواتر فعلى اضطرار نعلم أنهم [ما كانوا] يرونه فإن أنكر منكر
~~الإجماع فسيأتي إثباته على منكريه في أول كتاب الإجماع إن شاء الله تعالى
~~فهذا هو المعتمد في إثبات العلم بخبر الواحد.
### | 541- 
# وأما الرد على من يزعم أن تكليف العمل [بخبر الواحد] يستحيل في العقل
~~فهين فقد تكرر مرارا أن إطلاق الاستحالة يتردد بين أن يستحيل وقوعه وجودا
~~كاستحالة اجتماع الضدين ونحوها وهذا ساقط فإن تقدير اتباع العمل عند اتفاق
~~أمر ms205 يغلب على الظن غير مستحيل قطعا والواحد منا يكتسبه في حق مأموره وعبده
~~والمحالات يستحيل تقدير وقوعها شاهدا وغائبا فهذا قسم.
# وقد نقول: ليس يستحيل تقدير وقوعه استحالة اجتماع الضدين ولكن يستحيل
~~وقوعه لما فيه من استفساد الخلق وهذا ينجر الآن إلى الصلاح والأصلح
~~والاستفساد والاستصلاح وكل ذلك مرتب على التقبيح والتحسين العقليين وقد سبق
~~القول فيهما في صدر هذا المجموع.
### | 542- 
# على أنا [إن] رمنا انتقالا عن هذه المحاجة فليس يتجه لهم ادعاء نقيض
~~الاستصلاح فإنه لا يمتنع في العقل أن يقع في علم الله تعالى أن الخلق لو
~~كلفوا اتباع غلبات الظنون لصلحوا ولو تركوا سدى إلى وجدان اليقين لفسدوا أو
~~كادوا فقد بطل جميع ما ذكروه وإذا تقرر الجواز عقلا وقد قامت الدلالة
~~السمعية كما تقدم ذكره لم يبق مضطرب يلوذ الخصم به.
# فإن قيل: ليس في العقل ما يوجب العمل بخبر الواحد وليس في كتاب الله
~~تعالى ناص عليه ولا مطمع في التواتر والإجماع مع قيام النزاع ويستحيل أن
~~يثبت.
# PageV01P229
# خبر الواحد بخبر الواحد وإذا انحسم المسلك العقلي والسمعي فقد حصل الغرض.
# قلنا: بنيتم كلامكم على أمرين أنتم منازعون فيهما أحدهما أنكم قلتم لم
~~يستند العمل بخبر الواحد إلى التواتر وقد أوضحنا استناده إليه والثاني أنا
~~نقلنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بخبر الواحد فقولكم: أن لا
~~إجماع خطأ ونحن تمسكنا بإجماع سابق على مسائل الخلاف وإن تمسكوا بأن في
~~إيجاب العمل [بخبر الواحد] ادعاء العلم بوجوبه بخبر الواحد فقد تكلمنا عليه
~~وبينا القول فيه فهذا لباب المسألة ومقصودها المنتخل المحصل.
### | 543- 
# ولكنا نذكر وراء ذلك عيونا من شبهات المخالفين حتى يشتمل الكلام على
~~المسلك الحق واستيعاب جماهير وجوه القول استدلالا وسؤالا وانفصالا وقد
~~يستدلون بظاهر قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} 1 والمخبر الذي ليس
~~معصموما عن الخطأ وإمكان [تعمد] الكذب [لا] يتضمن خبره علما فهو بحكم
~~[القرآن] مما لا يجوز اقتفاؤه واحتذاؤه وهذا مما لا يسوغ التمسك به فإن
~~مضمون الآية ms206 النهي عن اقتفاء الظنون من غير ضبط متأيد بمراسم الشارع وليس
~~الغرض الإضراب عن كل ما ليس معلوما فالمقصود إذا النهي عن المجازفة في
~~الظنون ثم غاية المتمسك بالآية أن يسلم له عموم معرض للتأويل ولا يجوز
~~التعلق بالظواهر فيما يبتغي القطع فيه فالجواب الحق أن المتبع هو الدليل
~~القاطع على وجوب العمل بخبر الواحد وقد قدمنا ما فيه مقنع في ذلك وذلك
~~الدليل هو المقتفى لا الخبر وفيه غنية وقد تقرر هذا مرارا.
### | 544- 
# وربما يعودون إلى استبعاد تعليق الأمور الخطيرة بأقوال مخبرين لا يمنع أن
~~يعتمدوا الكذب أو يزلوا من غير قصد.
# فإذا روى واحد ظاهر العدالة خبرا مقتضاه سفك دم فالاستمرار على حقن الدم
~~وانتظار قاطع فيه أغلب على الظن وأرجح في مسلكه وقد تكلمنا على ذلك وأوضحنا
~~أن المعتمد هو الخبر المتواتر من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
~~إجماع الأمة وهما يفيدان العلم على قطع ثم ما ذكروه منقوض عليهم بشهادة
~~الشهود في تفاصيل القضاء فإن الأمور الخطيرة تربط بها وإن كانت لا تفضي إلى
~~القطع وهي متلقاة. PageV01P230
# بالقبول وكذلك قول المفتى مقبول وإن كان متعرضا لما ذكروه في مضطرب
~~الأوهام فقد سقط معلوهم فإن اعتذروا عن الشهادات والفتوى وزعموا أنها
~~مستندة إلى الإجماع فهذا قولنا في خبر الواحد.
# مسألة:
### | 545- 
# ذهبت الحشوية1 من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب
~~العلم وهذا خزي لا يخفى مدركه على ذي لب.
# فنقول لهؤلاء أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطئ فإن قالوا لا كان
~~ذلك بهتا وهتكا وخرقا لحجاب الهيبة ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه.
# والقول [القريب] فيه أن قد زل من الرواة والأثبات جمع لا يعدون كثرة ولو
~~لم يكن الغلط متصورا لما رجع راو عن روايته والأمر بخلاف ما تخيلوه.
# فإذا تبين إمكان الخطأ فالقطع بالصدق مع ذلك محال ثم هذا في العدل في علم
~~الله تعالى ونحن لا نقطع بعدالة واحد بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر ولا
~~متعلق ms207 لهم إلا ظنهم أن خبر الواحد يوجب العمل وقد تكلمنا عليه بما فيه
~~مقنع.
# مسألة:
### | 546- 
# ذهب الجبائي2 إلى أن خبر الواحد لا يقبل بل لا بد من العدد وأقله اثنان
~~وهذا الذي قاله غير متلقى من مسالك العقول فإنها لا تفرق بين الواحد
~~والاثنين وإمكان الخطأ يتطرق إلى اثنين تطرقه إلى الواحد فيتعين عليه أن
~~يسند مذهبه هذا إلى سبيل قطعي سمعي وهو لا يجده أبدا.
### | 547- 
# وما ذكرناه من [التمسك] بكتب الرسول عليه السلام ورسله يجري عليه فإنه
~~كان لا يتكلف جمع رسولين إلى كل صوب بل كان يبعثهم ويحملهم نقل الشريعة على
~~ما تقتضيه الأحوال مفردين ومقترنين وهذا بين.
# وكذلك مسلك الإجماع فإنا نعلم قطعا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كانوا يعملون في الوقائع بالأخبار التي ترويها الاحاد من جملة الصحابة
~~ولا نستريب أنه لو PageV01P231
# وقعت واقعة واعتاص مدرك حكمها فروى الصديق رضي الله عنه فيها خبرا عن
~~الصادق المصدوق عليه السلام لابتدروا العمل به ومن ادعى أن جملة الأخبار
~~التي استدل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الوقائع رواها
~~أعداد فقد باهت وعاند وخالف ما المعلوم الضروري بخلافه.
### | 548- 
# فإن قيل: أليس كان على يستظهر برواية العدد؟ وروى أن أبا موسى1 الأشعري
~~لما استأذن على عمر2 ولم يأذن له انصرف ورده عمر وعاتبه في انصرافه وقال
~~هلا وقفت فقال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول3: "الاستئذان ثلاثة فإن
~~أذن لكم وإلا فانصرفوا ", فقال: إن جئت بمن يشهد لك وإلا أوجعت طهرك ضربا
~~فجاء بأبي سعيد4 الخدري فشهد له.
# ولما التبس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الجدة في الميراث
~~[قال] المغيرة5 بن شعبة: "أشهد أن رسول الله عليه السلام أطعم الجدة
~~السدس"6 قال أبو بكر7: لا, أو تأتي بمن يشهد لك: فكان ذلك من أبي بكر
~~اشتراط عدد في الرواة.
### | 549- 
# قلنا: أما على كرم الله وجهه فلم ينقل عنه اشتراط العدد ولكنه كان يحلف
~~بعض الرواة وهذا رأى انفرد ms208 به استظهارا وأما ما جرى للصديق والفاروق رضي
~~الله عنهما فمحمول على الاستظهار لريبة معترضة وأحوال مقتضية PageV01P232
# مزيد تغليب على الظن وهذا جرى منهم على شذوذ وندور كدأب القضاة في بعض
~~الحكومات إذا استدعوا مزيدا على الأعداد المرعية في البينات فمن ادعى أن
~~ذلك كان أصلا عاما في جميع الروايات والرواة فقد ادعى نكرا وقال هجرا.
# ثم ما ذكره يؤدي إلى رد معظم الأحاديث إذا تطاولت العصور وتناسخت الأزمان
~~والدهور فإنه شرط في النقل عن كل راو وراويين والأعداد إذا تضاعفت أربت عند
~~طول الأعصار على عدد التواتر.
# وهذا منتهى القول في العدد والكلام في بقية الكتاب يتعلق بفصول فصل في
~~صفة الرواة وفصل مشتمل على التعديل والجرح وفصل في الإسناد والإرسال وآخر
~~في كيفية التحمل وآخر في كيفية الرواية.
# PageV01P233
### | فصل: في صفة الرواة
### | 550- 
# العقل والإسلام1 والعدالة2 معتبرة وأصحاب أبي حنيفة3 وإن قبلوا شهادة
~~الفاسق لم يجسروا أن يبوحوا بقبول رواية الفاسق فإن قال به [قائل] فقوله
~~مسبوق بإجماع من مضى على مخالفته.
### | 551- 
# فأما البلوغ فقد اختلف الأصوليون في اشتراطه وتردد الفقهاء في ذلك أيضا
~~وعليه بنوا اختلافهم المشهور في قبول قوله في رؤية الهلال والقاضي يرى رد
~~روايته وهو المختار عندنا.
# والدليل عليه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راجعوا الصبيان
~~الذين كانوا يخالطون رسول الله عليه السلام ويلجون على ستوره مع مسيس
~~حاجتهم إلى من يخبرهم عن دقائق أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء
~~الحجب فلم يؤثر عن أحد من الحكام والمفتين. PageV01P233
# إسناد حكمه في قضية إلى رواية صبي والذين اعتنوا [بجمع] الروايات وتأليف
~~المسندات لم ينقلوا عن صبي أصلا والذي يعضد الطريقة أن معولنا في إثبات
~~العمل بأخبار الاحاد إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه ورسله وبعثه
~~ولاته وإجماع الصحابة ولا مأخذ سوى هذين:
# فأما المأخذ الأول: فلم يبعث عليه السلام رسولا صبيا ولم يحمله أداء بيان
~~حكم الشريعة وأما الإجماع: فعلى ما سبق تقريره وليس في العقول ما يرشد ms209 إلى
~~القبول والرد.
### | 552- 
# ثم ذكر القاضي طريقة لطيفة فقال: الصبي إن كان غير متكامل التمييز فلا شك
~~في ردهم روايته وإن كان مميزا فقد بلغه أنه غير مؤاخذ بالكذب ولا يزعه عن
~~الهجوم عليه وازع وهذه الصفة منه تؤمنه عن اللائمة ومحذور المعتبة
~~[فبالحري] أن يجريه على الخلف وفي النفوس على الجملة صغو بين إلى التحريف
~~ونقل الأعاجيب فإذا الصبا أولى بأن ينتهض ردا للرواية من الفسق وما ذكرناه
~~يغنى عن التمسك برد أقاريره وألفاظ عقوده فإن هذا من القياس الفقهي فلا
~~يثمر قطعا.
# ونحن نرى القطع برد روايته وفي كلام القاضي في بعض مصنفاته تشبيب بإلحاق
~~هذه المسألة بالمظنونات وهذا ظاهر رأى الفقهاء والذي نراه القطع بالرد كما
~~تقدم.
# مسألة:
# في رواية المستور الذي لم يظهر منه نقيض العدالة ولم يتفق البحث الباطن
~~عن عدالته1.
### | 553- 
# تردد المحدثون [في روايته] والذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنه لا
~~تقبل روايته وهو المقطوع به عندنا.
# والمعتمد فيه الرجوع إلى اجماع الصحابة فإنا نعلم منهم بمسلك الاستفاضة
~~والتواتر أنهم كانوا لا يقبلون روايات المجان والفسقة وأصحاب الخلاعة ولو
~~PageV01P234
# ناداهم إنسان برواية لا يبتدروا العمل [بروايته ما لم يبحثوا عن حالته
~~ويطلعوا على باطن عدالته ومن ظن أنهم كانوا يعملون] برواية كل مجهول الحال
~~فقد ظن محالا وظهور ذلك مغن عن [تقريره] وإذا كنا نتعلق في العمل بالرواية
~~بإجماعهم [فإن لم نتحقق إجماعهم على التوقف في العمل برواية المستور لم نجد
~~متعلقا نتمسك به في قبول روايته] فكيف وقد استمر لنا قطعا منهم التوقف في
~~المجهول المستور الحال؟
### | 554- 
# والذي أوثره في هذه المسألة ألا نطلق رد رواية المستور ولا قبولها بل
~~يقال رواية العدل مقبولة ورواية الفاسق مردودة ورواية المستور موقوفة إلى
~~استبانة حالته ولو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه فالذي
~~أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال الراوي وهذا
~~هو المعلوم من عادتهم وشيمهم وليس ذلك حكما منهم بالحظر المترتب على
~~الرواية وإنما ms210 هو توقف في الأمر فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز وهو في
~~معنى الحظر فهو إذا حظر مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة وهي التوقف عند
~~بدء ظواهر الأمور إلى استتبابها فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك.
### | 555- 
# ولو فرض فارض التباس حال الراوي واليأس من البحث عنها بأن يروي مجهول ثم
~~يدخل في غمار الناس ويعسر العثور عليه فهذه مسألة اجتهادية عندي والظاهر أن
~~الأمر إذا انتهى إلى اليأس لم يلزم الانكفاف وانقلبت الإباحة كراهية.
### | 556- 
# فإن قيل: أليس روى أن أعرابيا شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على
~~رؤية الهلال فأمر النبي عليه السلام بالصيام ولم يبحث عن حال الأعرابي
~~قلنا: لعله علمه وأحاط به علما فلا يصح التمسك بمثل هذا مع تعارض
~~الاحتمالات فيه والمطلوب القطع.
### | 557- 
# فإن قالوا: الأصل نقيض الفسق فليطرد قبول الرواية إلى تحقق الفسق قلنا:
~~هذه دعوى عرية عن البرهان وهو في التحقيق اقتصار على ترجمة المذهب فإنا
~~نقول: الرواية قبولها موقوف على ظهور العدالة ومن يخالف يزعم أن الرد منوط
~~بظهور الفسق وعلى الجملة لسنا نرتضي التمسك بالتخييلات في مسالك القطعيات
~~وفي كل أصل من الأصول قاعدة كلية معتبرة فكل تفصيل رجع إلى الأصل فهو جار
~~على السبيل المطلوب وكل ما لم نجد مستندا فيه ومتعلقه تخييل ظن فهو.
# PageV01P235
# مطرح والأصل في العمل بالأخبار إجماع الصحابة وقد قررنا سبيله فما ذكروه
~~ليس قادحا فيه فلا يحتفل به.
### | 558- 
# فإن قيل: ثبت في الشرع الأمر بتحسين الظن [بآحاد] المسلمين إلى أن يظهر
~~ما يناقض ذلك وإذا رددنا رواية المستور كان ذلك منافيا لتحسين الظن به قلنا
~~هذا من الطراز الأول فلا احتفال به.
# على أنا أمرنا بتحسين الظن حتى لا تطلق الألسنة بالمطاعن فهذا فائدة
~~تحسين الظن فأما أن يقال: [نبتدر] إلى إراقة الدماء وتحليل الفروج برواية
~~كل هاجم على الرواية بناء على تحسين الظن فهذا لا يتخيله إلا خلو من
~~التحصيل والله الموفق.
# PageV01P236
### | فصل: في التعديل والجرح
### | 559- 
# إذا تقرر أن الفاسق مردود الرواية وواضح ms211 أن القبول متوقف على ظهور
~~العدالة ولا يقع الاكتفاء بظاهر الستر فنحن نذكر وراء ذلك التعديل والجرح
~~المعتبرين في الرواة ونقدم على غرضنا أصلا وهو مرجوع الكتاب وأصل الباب في
~~أخبار الآحاد.
# فنقول: قد لاح لنا [على] السبر والمباحثة أن المعنى المعتمد في قبول
~~الرواية ظهور الثقة بقول الراوي وكل ما لا يجزم الثقة فليس شرطا في
~~[الرواية وما يجزم] الثقة ففيه الكلام وليس في الرواة والروايات تعبدات
~~شرعية كما وردت توقيفات الشرع بأمثالها في رتب الشهادات [ومنازل] البينات
~~من نحو اعتبار العدد وألفاظ مخصوصة ومكان معلوم إلى غير ذلك ومن التعبدات
~~المرعية في الشهادة اشتراط الحرية فليتخذ الناظر الثقة في الرواية معتبره
~~فيما يأتي ويذر فعليه إحالة معظم الكلام.
# والدليل القاطع فيه الرجوع إلى شيم الأولين فإنا نعلم أنهم كانوا يقبلون
~~الرواية عند ظهور الثقة من المرأة والمملوك قبولهم من الحر وقد رددنا [على]
~~من يتخيل اعتبار العدد في الرواية فإذا تمهد ذلك وستكون لنا عودات إليه
~~فالكلام في التعديل والجرح متفرع على ذلك ونحن ننقل المذاهب فيهما ونؤثر
~~المختار عندنا ونؤكده بالحجاج اختيارا للإيجاز إن شاء الله تعالى.
# PageV01P236
### | 560- 
# فالتعديل والجرح يقعان على وجهين أحدهما التصريح والثاني: الضمن فأما
~~وقوعهما تصريحا فقد قال قائلون: لا بد من ذكر أسبابها جميعا ولا يكفى إطلاق
~~التعديل والجرح.
# قال الشافعي رحمه الله: إطلاق التعديل كاف فإن أسبابه لا تنضبط ولا تنحصر
~~وإطلاق الجرح لا يكفي فإن أسبابه مما اختلف الناس فيه فقد يرى بعض الناس
~~الجرح بما لو أظهره لم يوافق عليه فلا بد لذلك من ذكر أسباب الجرح وهذا
~~مذهبه رضي الله عنه في تعديل الشهود وجرحهم.
# وقال بعض الأصوليين: يكفي إطلاق التعديل والجرح جميعا ولا حاجة إلى
~~التعرض للأسباب فيهما.
# وقال القاضي رضي الله عنه: إطلاق الجرح كاف فإنه يخرم الثقة وهي المعتبرة
~~وإطلاق التعديل لا يحصل الثقة حتى يستند إلى أسباب ومباحثات وهذا الذي ذكره
~~القاضي رضي الله عنه أوقع في مآخذ الأصول.
### | 561- 
# والذي أختاره أن الأمر في ذلك ms212 يختلف بالمعدل والجارح فإن كان المعدل
~~إماما [موثوقا به في الصناعة] لا يليق به إطلاق التعديل إلا عند علمه
~~بالعدالة الظاهرة فمطلق ذلك كاف منه فإنا نعلم أنه لا يطلقه إلا عن بحث
~~واستفراغ وسع في النظر [فأما] من لم يكن من أهل هذا الشأن وإن كان عدلا رضا
~~إذا لم يحط علما بعلل الروايات فلا بد من البوح بالأسباب وإبداء المباحثة
~~التامة.
# والجرح أيضا يختلف باختلاف أحوال من يجرح والعامى العرى عن والتحصيل إذا
~~جرح ولم يفصل فلا يكترث بقوله فأما من يثير جرحه المطلق خرم الثقة فمطلق
~~جرحه كاف في اقتضاء التوقف.
# فهذا بيان المذاهب والإيماء إلى مستند كل فريق وذكر المختار مؤيدا بمعتبر
~~الباب هو بيان التصريح بالتعديل والجرح.
### | 562- 
# ثم قال المحققون: يكفي في التعديل والجرح قول واحد وذهب بعض المحدثين إلى
~~اشتراط العدد وهذا مما ليس يحتفل به فإنه قد ثبت أن أصل الرواية لا يعتبر
~~فيه العدد فلا معنى للاحتكام باشتراطه في التعديل والجرح ولا يشك منصف أن
~~الصديق رضي الله عنه وغيره من جلة الصحابة رضي الله عنهم لو فرض.
# PageV01P237
# انفراده بتعديل أو جرح لما كان أهل العصر يعتبرون انضمام قول آخر إلى قول
~~المعدل أو الجارح وهذا كله [مرتبط] بالثقة كما تقدم فإذا كان قول الواحد
~~يفيد الثقة كفى وإذا كان الجارح الواحد يخرمها أفاد جرحه ردا أو توفقا.
### | 563- 
# فأما التعديل والجرح الواقعان ضمنا فلتقع البداية بالتعديل فمما عد في
~~التعديل ضمنا إطلاق الرجل العدل الرواية عن الرجل من غير تعرض له بجرح أو
~~تعديل فهذا مما اختلف في المحدثون والأصوليون:
# فذهب ذاهبون إلى أن إطلاق الرواية تعديل ومنع آخرون ذلك والرأي فيه عندي
~~التفصيل فإن ظهر من عادة ذلك الراوي الانكفاف عن الرواية عمن يتغشاه ريب
~~واستبان أنه [لا يروي إلا] عن موثوق به فرواية مثل هذا الشخص تعديل وإن
~~تبين من عادته الرواية عن الثقة والضعيف فليست روايته تعديلا وإن أشكل
~~الأمر فلم يوقف على عادة مطردة لذلك الراوي في الفن ms213 الذي أشرنا إليه فلا
~~يحكم بأن روايته تعديل وهذا من أصناف ما يعد تعديلا ضمنا.
### | 564- 
# ومما يذكر في هذا القسم عمل الراوي بما رواه مع ظهور إسناده العمل إلى
~~الرواية وقد قال قائلون: إنه تعديل وقال آخرون: ليس بتعديل.
# [والذي أرى] فيه أنه إذا ظهر أن مستند فعله ما رواه ولم يكن ذلك من مسالك
~~الاحتياط فإنه تعديل وإن كان ذلك في سبيل الاحتياط لم يقض بكونه تعديلا فإن
~~المتحرج قد يتوقى الشبهات كما يتوقى الجليات وهذا ينعطف أيضا على الثقة
~~واعتبارها.
# وهذا نجاز الكلام في هذا الفن.
# مسألة:
### | 565- 
# قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه إذا لم نجد معتصما مقطوعا به في العمل
~~بخبر الواحد قطع برده وإن لم يظهر له قاطع ناص في الرد وبنى ذلك على أن
~~معتمدنا في العمل بأخبار الاحاد قطعا إجماع من قبلنا فحيث لا نجد قاطعا لا
~~نحكم بالعمل إذ لو حكمنا به لكنا بانين القطع بالعمل على غير قاطع وهذا لا
~~سبيل إليه.
# PageV01P238
# وهذا الذي ذكره وإن كان مخيلا فالذي أراه [أنه] يلتحق بالمجتهدات ويتعين
~~على كل مجتهد فيه الجريان على حكم اجتهاده.
# والدليل القاطع فيه أنا نعلم أنه كان يقع في عصر أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أحاديث يقبلها بعض ويتوقف عن قبولها اخرون ثم كان القابلون
~~لها لا يعابون ولا يكثر النكير عليهم من الرادين وكانوا يجرون ذلك مجرى
~~المجتهدات في مظان الاحتمالات فإذا [قطعنا] بوقوع ذلك منهم وإلحاقهم ذلك
~~بمواقع التحري والتوخي فقد صادفنا قاطعا في وجوب العمل بالاجتهاد في مجال
~~الظن وهذا بالغ حسن فإذا جرت أمثال من المجتهدات أحلناها على هذا القانون.
# مسألة:
### | 566- 
# جرى رسم الأصوليين بعقد مسألة في فن من التعديل والجرح مشتملة على تعديل
~~صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تمس الحاجة إليها في أصول الإمامة
~~[ولكنها] قد تتعلق ببعض مسائل الشرع ففي الفقهاء من طرق مسالك الطعن والغمز
~~إلى أقوام من مشاهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي ms214 هريرة1 وابن
~~عمر2 وغيرهما.
# ونحن نذكر نكتا قاطعة يتخذها المرء وزره ومعتضدة إذا عارضه طعان يحاول
~~مغمزا في [رواة] أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة.
### | 567- 
# فمما نصدر القول به الآيات المشتملة على تقريظهم وإطرائهم وحسن الثناء
~~عليهم كآية أهل البيعة بيعة الرضوان فإنه تعالى قال: {لقد رضي الله عن
~~المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} 3 والآيات الواردة في المجاهدين مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم [كثيرة] واتفق المفسرون على أن قوله تعالى: {كنتم
~~خير أمة أخرجت للناس} 4 واردة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا
~~هم معدلون بنصوص الكتاب مزكون بتزكية الله تعالى [إياهم] . PageV01P239
### | 568- 
# ومن أقوى ما يعتصم به على الجاحدين المعاندين سيرة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فإنه كان يعرف أهل النفاق بأعيانهم لا يخفى عليه [مضمر] الشقاق
~~بينهم وقد سماهم بأعينهم لصاحب سره ومؤتمنه حذيفة1 بن اليمان وكان عليه
~~السلام يبجل أهل الإخلاص منهم وينزلهم منازلهم ويحل كلا على خطره في مجلسه
~~وكانوا رضي الله عنهم معدلين بتعديله عليه السلام مزكين أبرارا وكان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يعتمدهم في نقل آثاره وأخباره ويسألهم عن أخبار
~~غابت عنه وكانوا عنه ناقلين ومخبرين واشتهر ذلك من سيرته صلى الله عليه
~~وسلم فيهم فكان ذلك مسلكا قاطعا في ثبوت عدالتهم بتعديل الرسول عليه السلام
~~إياهم عملا وقولا.
### | 569- 
# ومما يتمسك به في أبي هريرة2 رضي الله عنه أن عمر مع تنزهه عن المداراة
~~والمداجاة والمداهنة اعتمده وولاه في زمانه أعمالا جسيمة وخطوبا عظيمة وكان
~~يتولى زمانا على الكوفة وكان يبلغه روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فلو لم يكن من أهل الرواية لما كان يقرره عمر3 رضي الله عنهما مع العلم
~~بإكثاره.
# وقد اجتمع السابقون على الرواية عن هؤلاء وكذلك الأئمة المعتبرون من أهل
~~الحديث قال محمد4 بن إسماعيل البخاري روى عن أبي هريرة سبعمائة من أولاد
~~المهاجرين والأنصار وأما ابن عمر فلا يتعرض للقدح فيه إلا جسور وقد زكاه ms215
~~جبريل عليه السلام إذ قال لرسول صلى الله عليه وسلم5: "نعم الرجل عبد
~~الله".
# فقد ثبت تعديلهم بنصوص الكتاب وسيرة الرسول عليه السلام واتفاق الصحابة
~~والتابعين وأئمة الحديث رضي الله عنهم أجمعين ولا احتفال بعد ذلك بمطاعن
~~النابغة الثائرين بعد انقراض الأئمة الماضين. PageV01P240
### | 570- 
# فأن قيل: ما تمسكتم به من تعديل الرسول عليه السلام إياهم وإكرامه لهم إن
~~سلم لكم فإنه ليس متضمنا نصا بعصمتهم في مستقبل الزمان وقد أحدث بعضهم هنات
~~واقتحموا موبقات يزول بأدناها نعت العدالة واستقامة الحالة وربما اندفعوا
~~في أقاصيص وأحوال جرت في مثار الفتن ولو تتبعناها لطال المغزى والمرام
~~وتعدى الكلام حد الاختصار.
# فالوجه المحصل لغرضنا القاطع الشغب عنا أن نقول: لا يتعلق متعلق بشيء
~~يبغى به طعنا إلا وينقدح مثله متطرقا إلى من يعدله الطاعن ويؤدي مساق إلى
~~الطعن في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مسلك يفضي إلى تعميم
~~الطعن في جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود من سالكه فهذا
~~وجه مقطوع به عظيم الوقع والخطر.
### | 571- 
# والذي يعضد ذلك أن من تعلق بشيء من المطاعن في معين من الصحابة فعورض
~~بمثله فيمن يوافق على تعديله فسينتهض الطاعن لحمل ما عورض به على محامل في
~~الجواز وتحسين الظن ويتجه أمثالها وأجلى منها فيمن ذكره وإذا تعارضت
~~الأقوال على نحو واحد وعسر الجمع بينها والقضاء بها ولم يكن بعضها أولى من
~~بعض فالوجه سقوطها والإضراب عنها والاستمساك بما تمهدت به عدالتهم من
~~المسالك المتقدمة.
### | 572- 
# وإنما تعدينا طور الاقتصار قليلا لسؤال به اختتام الإشكال وفي جوابه
~~تحقيق الانفصال وهو أن قائلا لو قال غايتكم حملكم ما نقل من هناتهم على
~~وجوه ممكنه في الجواز ولستم قاطعين بها بل وافقتم الطاعنين على أنه لا يجب
~~عصمة غير المرسل عليه السلام فإذا ترددت أحوالهم فليقتض ترددها [وقوفا] عن
~~تعديلهم فإن التردد يناقض الحكم البات.
# وسبيل الجواب عن هذا أن نقول هذا أولا نزول عن التصريح بالطعن ورضا بأن
~~ينكف عن تعديلهم ففيه ms216 ظهور بطلان القطع بالطعن.
# على أنا نقول: ما ذكرتموه مدفوع بالإجماع فإن الأمة مجمعة على أنه لا
~~يسوغ الامتناع عن تعديل جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره
~~هذا السائل يوجب التوقف في تعديل كل نفر من الذين لابسوا الفتن وخاضوا
~~المحن ومتضمن هذا الانكفاف عن الرواية عنهم وهذا باطل من دين الأمة وإجماع
~~العلماء فانتهض الإجماع على.
# PageV01P241
# بطلان هذا [الطرف] حجة باتة على بناء الأمر على تحسين الظن وردهم إلى ما
~~تمهد لهم من المآثر بالسبيل السابقة وهذا من نفائس الكلام.
# ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله أن الصحابة هم نقلة الشريعة ولو
~~ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ولما استرسلت على سائر الأعصار.
# PageV01P242
### | فصل: في المراسيل 1 والمسندات وذكر المذاهب فيها وإيضاح المختار منها.
### | 573- 
# نصدر هذا الفصل بذكر صور المرسلات ثم ننقل المقالات ونشير إلى عمدة كل
~~فريق ونختتم الكلام بالمرتضي المختار عندنا.
# فمن صور المراسيل أن يقول التابعي:2 قال رسول الله صلى الله عله وسلم
~~فهذا إضافة إلى الرسول عليه السلام مع السكوت عن ذكر الناقل عنه3 وهذا يجري
~~في الرواة بعضهم مع بعض في الأعصار المتأخرة عن عصر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم.
# وإذا قال واحد من أهل عصر: قال فلان وما لقيه ولا سمى من أخبر عنه فهو
~~ملتحق بما ذكرناه.
# ومن الصور أن يقول الراوي: أخبرني رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أو عن فلان الراوي من غير أن يسميه4.
# ومن الصور أن يقول: أخبرني رجل عدل موثوق به رضا عن فلان أو عن
~~PageV01P242
# رسول الله عليه السلام.
# ومن صور المراسيل: إسناد الأخبار إلى كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وإنما التحق هذا القسم بالمرسلات من جهة الجهل بناقل الكتب ولو ذكر من يعزو
~~الخبر إلى الكتاب ناقله وحامله التحق الحديث [بالمسندات] فهذه صور
~~المراسيل.
# حكم العمل بالمراسيل وقبولها.
### | 574- 
# وأبو حنيفة1 قائل بجميعها قابل لها عامل بها والشافعي2 ms217 رضي الله عنهما لا
~~يعمل بشيء منها ومتعلق أصحاب أبي حنيفة أن الراوي إذا كان في نفسه عدلا ثقة
~~فروايته محمولة على وجه يقتضي القبول ولو عين من روى عنه وعدله وكان من أهل
~~التعديل لقبل تعديله كما قبلت روايته فإذا أرسل الحديث جازما وأطلق الرواية
~~باتة أشعر بنهاية الثقة.
### | 575- 
# وقال بعض أئمة الحديث إذا قال التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كان ذلك أولى من ذكره معينا منهم فإنه لا يحكم بإثبات قول رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم مع السكوت عن ذكر من نقله إلا مع انتفاض قلبه عن الشبهات
~~وطرق الريب وإذا ذكر معينا فكأنه لا يتقلد صحة الرواية وإنما يكل الأمر إلى
~~الناظرين فيمن روى عنه.
### | 576- 
# ومما تمسك به القائلون بالمراسيل أن أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مقبولة وإن كان في بعضها إرسال لا سيما أخبار الذين كانوا صبية في عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وفرت حظوظهم من العلوم بعد انقلاب رسول
~~الله إلى رحمه الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس3 وابن الزبير4 وغيرهما
~~رضي الله عنهم ثم كانت أخبارهم مقبولة في الصحابة والتابعين مع القطع بأن
~~معظمها مراسيل ونحن نتتبع ذلك على ما ينبغي عند ذكرنا ما نختاره إن شاء
~~الله تعالى.
### | 577- 
# وأما الشافعي رضي الله عنه فإن استدل على رد المراسيل بأن الراوي.
~~PageV01P243
# إذا لم يذكر من روى له فهو مجهول في حقوقنا وقبول خبر من نجهله ولا نعرفه
~~مستجمعا للصفات المرعية لا وجه له وربما علم الراوي تعديل من روى الحديث
~~ولو ذكره لغيره لعرف المخبر عنه ما لم يعرفه فإذا الإضراب عن ذكر الراوي
~~يخرم الثقة ويطرق إلى القلوب التردد فإذا سمى الراوي من حدثه وعدله وطرد
~~الناظرون الجرح إن وجدوه واستمر الزمن ولم يعثر على [سبب] جارح فيحصل به
~~الثقة وإذا لم يسم المروى عنه فليست العدالة مقطوعا بها لأن معتمدها أمور
~~ظاهرة وأسباب الجرح أخفى منها والتعديل على الإبهام مع تركه ms218 تسمية المعدل
~~لا يتضمن الثقة في حق غير المعدل هذا معتمد الشافعي ويقوى كلامه جدا في بعض
~~الصور كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى.
### | 578- 
# وما اعتمده أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه أولا يعارض هذا المسلك فيوهنه.
# وما ذكروه من أمر الصحابة رضي الله عنهم وإرسالهم الحديث فقد قال القاضي
~~منتصرا للشافعي: ثبوت الاحتجاج بما أطلقه أحداث أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من الروايات مع ترددها بين الإسناد والإرسال لا يثبت الاحتجاج
~~بما تحقق الإرسال فيه إلا من جهة القياس والأقيسة الظنية المعنوية منها
~~والشبهية يقتضي ما يصح منها على السبر العمل ولا يسوغ استعمالها في
~~القطعيات في النفى والإثبات.
# حاصل التمسك بذلك اعتبار ما تحقق فيه الإرسال بما تعارض فيه احتمال
~~الإسناد والإرسال فقد بطل على ما زعم هذا المسلك.
### | 579- 
# فإذا وضح اعتبار ما تمسك به النفاة والمثبتون فقد جاز أن نوضح المختار
~~قائلين: وقد ثبت أن المعتمد في الأخبار ظهور الثقة في الظن الغالب فإن
~~انخرمت اقتضى انخرامها التوقف في القبول وهذا الأصل مستندة الإجماع الذي
~~ثبت نقله من طريق المعنى استفاضة وتواترا فإذا سبرنا ما ردوه وما قبلوه
~~يحصل لنا من طريق السبر أنهم لم يرعوا صفات تعبدية كالعدد والحرية وإنما
~~اعتمدوا الثقة المحضة [فلتعتبر هذه قاعدة في الباب] .
# ومساقها يقتضي رد بعض وجوه الإرسال وقبول بعضها فإذا قال الراوي سمعت
~~رجلا يقول: قال فلان فليس في هذا المسلك من الرواية ما يقتضي الثقة فالوجه
~~القطع بردها وإن قال سمعت رجلا موثوقا به عدلا رضا يقول سمعت.
# PageV01P244
# فلانا وكان الراوي من يقبل تعديله لعدالته واستقامة حالته وعلمه بالجرح
~~والتعديل ودرايته فهذا يورث الثقة لا محالة.
### | 580- 
# وليست الثقة على قضية واحدة بل هي على أنحاء ولها مبتدأ ومنتهى ووسائط
~~بينهما ويبعد أن يشترط في الراوي أن يعرفه كل من يبلغه خبر مسند حتى يسنده
~~إليه وإذا استحال اشتراط هذا لزم على الاضطرار تعديل حال من يلتزم موجب
~~الإخبار على تعديل الأئمة المشهورين وعرفانهم فإذا قال ms219 أخبرني الثقة أو من
~~لا أتمارى فيه خيرا ونبلا فقد أفضى ذلك إلى المطلب المقصود في الثقة أو من
~~لا أتمارى فيه خيرا ونبلا فقد أفضى ذلك إلى المطلب المقصود في الثقة وكذلك
~~إذا قال الإمام الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بالغ في ثقته
~~بمن روى له فليطرد الطارد ما ذكرناه طردا وعكسا في صور الإرسال وليحكم في
~~رده وقبوله بموجب الثقة.
### | 581- 
# ثم مخالفة الشافعي في أصول الفقه شديدة وهو ابن بجدتها وملازم أرومتها
~~ولكني رأيت في كلام الشافعي ما يوافق مسلكي هذا وتقر به الأعين.
# قال رحمه الله: مرسلات ابن المسيب1 حسنة وشبب بقولها والعمل بها وقال في
~~كتاب الرسالة العدل الموثوق به إذا أرسل وعمل بمرسله العاملون قبلته.
# وقد تعرض القاضي لتفصح كلام الشافعي في هذا الفصل فقال قوله مراسيل ابن
~~المسيب حسنة لست أدري ما الذي يحسنها؟ وقد بلغت عن هذا الحبر أنه قال في
~~بعض مجموعاته تتبعت مراسيل سعيد فألفيت معظمها مسندا من غير طريقه.
# وهذا فيه نظر فإن التمسك بإسناد من أسند وعليه إحالة العمل والقبول لا
~~على المراسيل فأما العمل إن لم يكن على وفاق فلا وقع له وإن كان على وفاق
~~فالتمسك [بالإجماع] فهذا معترضه على الشافعي.
### | 582- 
# والذي لاح لي أن الشافعي ليس يرد المراسيل ولكن يبغي فيها مزيد تأكيد بما
~~يغلب على الظن من جهة أن الإرسال على حال يجر ضربا من الجهالة في المسكوت
~~عنه فرأى الشافعي [أن يؤكد الثقة] فليثق الناظر بهذا المسلك الذي ذكرته
~~فعلى الخبير سقط وقد عثرت من كلام الشافعي على أنه إن لم يجد إلا المراسيل
~~مع PageV01P245
# الاقتران بالتعديل على الإجمال فإنه يعمل به فكأن إضرابه [عن] المراسيل
~~في حكم تقديم المسانيد عليها وهذا إذا اقترن المرسل بما يقتضي الثقة وهذا
~~منتهى القول في ذلك والله أعلم.
### | 583- 
# وقد سمى الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه الله قول التابعي قال رسول الله
~~عليه السلام وقول تابع التابعي: قال الصحابي - منقطعا وسمى ذكر الواسطة ms220 على
~~الإجمال مرسلا مثل أن يقول التابعي قال رجل: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وفي كلام الشافعي إشارة إلى هذا وليس ذلك متعلقا بفرق معنوي وإنما هو
~~ذكر ألقاب في الباب ذكرناها حتى يطلع الناظر عليها إذا وجدها في كلام
~~الأئمة والقول في الرد والقبول على ما تفصل وتحصل.
# PageV01P246
### | فصل: في تحمل الرواية وجهة تلقيها ومن يصح منه تحملها
### | 584- 
# فنقول: إذا روى الشيخ الذي منه التلقي شفاها ونطق بما سمعه لفظا ووعاه
~~السامع وحواه فهذا هو التحمل والتحميل.
### | 585- 
# ولو كان الحديث يقرأ والشيخ يسمع نظر: فإن كان يحيط بما يحرفه القارئ ولو
~~فرض منه تصريف وتحريف لرده فسكوته والأخبار التي تقرأ بمثابة نطقه والحديث
~~يستند بذلك فإن قيل: هذا تنزيل منكم للسكوت منزلة القول وهذا من خصائص من
~~يجب له العصمة قلنا: إخباره تصريحا ونطقا كان تحميلا للرواية من جهة أنه
~~أفهم بما أسمع السامع من عباراته.
# فإذا كان الحديث يقرأ وهو يقرر ولا يأبى مع استمرار العادات في أمثال ذلك
~~فهذا على الضرورة حال محل التصريح بتصديق القارئ ومن لم يفهم من.
# هذه القرائن ما ذكرناه فلا يفهم أيضا من الإخبار النطقي.
# وأما ما ذكره السائل من أن السكوت [إنما ينزل منزلة التقرير ممن يجب
~~عصمته فيقال: السكوت مع القرائن التي وصفناها] ينزل منزلة النطق ثم النطق
~~ممن لا يعصم عرضة للزلل أيضا ولكنا تعبدنا بالعمل بظواهر الظنون مع العلم
~~بتعرض النقلة لإمكان الزلل وتعمد الخلف والكذب ثم ما ذكرناه يتأيد بإجماع
~~أهل الصناعة فما زالوا يكتفون بما وصفناه في تلقى الأحاديث من المشايخ وهذا
~~إذا كان الشيخ يدري ما يجري.
# PageV01P246
# ويلتحق بهذا القسم أن يكون عنده للأحاديث التي تقرأ عليه نسخة مهذبة وكان
~~ينظر فيها فهذا ثبت يكتفي [بمثله] ولا يشترط استقلال الشيخ بحفظ الأحاديث
~~عن ظهر قلبه.
### | 586- 
# وإذا كان لا يحيط بها وكان لا ينظر في نسخة يعتمدها ولو فرض التدليس عليه
~~لما شعر فإذا قرئ عليه على هذه الصفة شيء من مسموعاته فهذا باطل ms221 قطعا فإن
~~التحمل مرتب على التحميل فإذا لم يحمل الشيخ السامع الرواية فكيف يحملها
~~وأي فرق بين شيخ يسمع أصواتا وأجراسا لا يأمن تدليسا والتباسا وبين شيخ لا
~~يسمع ما يقرأ عليه؟ والغرض المطلوب الفهم والإفهام.
# وتردد جواب القاضي فيه إذا كانت النسخة بيد غير الشيخ وكانت الأحاديث
~~تقرأ وذلك الناظر عدل مؤتمن لا يألو جهدا في التأمل وصغوه [الأظهر] إلى أن
~~ذلك لا يصح فإن الشيخ ليس على دراية فيه فلم ينهض مفهما محملا فلئن جاز
~~الاكتفاء بنظر الغير فينبغي أن يجوز الاكتفاء بقراءة القارىء المعتمد من
~~النسخة المصححة فهذا ما يتعلق بالتحمل وفيه بيان الغرض من التحميل.
### | 587- 
# ثم المرعى في صفة [المتحمل] الاستمكان من الفهم والتحمل والمعتبر في صفته
~~هو المعتبر في صفة متحمل الشهادة ثم إذا نجزت النوبة والشيخ على خبرة مما
~~يجرى فلا حاجة أن يقول الشيخ للقارئ: كما قرأت أو أصبت أو ما جرى هذا
~~المجرى من الألفاظ وقد اشترط بعض المحدثين ذلك فإن كان هذا مذكورا للتأكيد
~~والاستقصاء فالأمر فيه قريب وإن ذكر هؤلاء ذلك شرطا في صحة التحمل
~~[والتحميل] فهو ساقط عند قرائن الأحوال كما تقدم وصفها حالة محل التصريح
~~بالقول قطعا والتعويل على وقوع الإفهام والفهم وتحقق الإحاطة والعلم ووضوح
~~ذلك يغنى الناظر عن مزيد البيان.
# مسألة:
### | 588- 
# إذا قال الشيخ المتلقى عنه: أجزتك أن تروى عني ما صح عندك من مسموعاتي أو
~~عين كتابا وأجاز له الرواية عنه فقد تردد الأصوليون في ذلك.
# فذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم ولا يسوغ التعويل عليها عملا
~~ورواية.
# PageV01P247
### | 589- 
# والذي نختاره جواز التعويل عليها فإن المعتمد في الباب الثقة فإذا تحقق
~~سماع الشيخ وذكر المتلقى منه سماعه وسوغ له إسناد مسموعاته إلى إخباره فلا
~~فرق بين أن يعلق الإخبار بها جملة وبين أن يعلقه تفصيلا وقد تمهد بما تقدم
~~أن إفصاحه بالنطق ليس شرطا فإن الغرض حصول الإفهام وترتب الفهم عليه وهذا
~~يحصل بالإجازة المفهمة.
# ثم هي على مراتب:
# أعلاها: الإشارة إلى كتاب وربطه ms222 إجازة الرواية مع الإخبار عن صحة السماع
~~فيه وقد يؤكد بعض المحدثين هذا القسم بالمناولة وهي أن يناول الشيخ المتلقى
~~عنه كتابا ويقول: دونكه فاروه عني ولست أرى في المناولة مزيد تأكيد.
# فإذا فوض المجيز إلى المتلقى تصحيح المسموعات ولم ينص عليها فهذه إجازة
~~مترتبة على عماية والأمر في تصحيحها موكول إلى صحة بحث الراوي عن ثبوت سماع
~~الشيخ مع انتفاض الشيخ عن التحريفات وهذا يعسر دركه ويتطرق إليه جهات من
~~الجهالات تنخرم الثقة بأدناها.
# فإن كان المتلقى معولا على خطوط مشتملة على سماع الشيخ فلست أرى ذلك
~~مقنعا.
# وإن تحقق ظهور سماع موثوق به فإذ ذاك وهيهات.
### | 590- 
# ومما يتعلق بتتميم الكلام في هذا أن الذي مستندة الإجازة يعمل بما يتلقاه
~~ويعمل غيره بما رواه على هذه الجهة ولكن [اللائق به أن يذكر جهة] تلقيه
~~الإجازة فإن ذلك أدفع للبس وأرفع للريب فإن قال: "حدثني" فلان أو أخبرني
~~مطلقا فلست أرى ذلك خلفا محضا لتحقق الثقة وقد تقدم أن نفس لفظ الشيخ ليس
~~شرطا وليس قوله حدثني في الإجازة عبارة مرضية لائقة بالتحفظ والتصون فالوجه
~~البوح بالإجازة.
# وللمحدثين مواضعات يرتبونها ويقولون في بعضها: أخبرني وفي بعضها: حدثني
~~وليست على حقائق وليسوا ممنوعين من اصطلاحهم ولكل طائفة في الفن الذي
~~تعاطوه عبارات مصطلحة.
# PageV01P248
# مسألة:
### | 591- 
# إذا وجد الناظر حديثا مسندا في كتاب مصحح ولم يسترب في ثبوته [واستبان]
~~انتفاء اللبس والريب عنه ولم يسمع الكتاب من شيخ فهذا رجل لا يروى ما رآه.
### | 592- 
# ولكن الذي أراه أنه يتعين عليه العمل به ولا يتوقف وجوب العمل على
~~المجتهدين بموجبات الأخبار على أن تنتظم لهم الأسانيد في جميعها.
# والمعتمد في ذلك أن روجعنا فيه [الثقة] والشاهد له أن الذين كانوا يرد
~~عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيدي نقلة ثقات كان يتعين
~~عليهم الانتهاء إليها والعمل بموجبها ومن بلغه ذلك الكتاب ولم يكن مخاطبا
~~بمضمونه ولم يسمع من مسمع كان كالذين قصدوا بمضمون الكتاب ومقصود الخطاب.
# ولو قال هذا الرجل: رأيت ms223 في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري ووثقت باشتمال
~~الكتاب عليه فعلى الذي سمعه يذكر ذلك أن يثق به ويلحقه بما تلقاه بنفسه
~~ورآه ورواه من الشيخ المسمع.
# ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه فإن فيه سقوط [منصب] الرواية
~~عند ظهور الثقة وصحة الراوية وهم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول.
### | 593- 
# وإذا نظر الناظر في تفاصيل هذه المسائل صادفها خارجة في الرد والقبول على
~~ظهور الثقة وانخرامها وهذا هو المعتمد الأصولي فإذا صادفناه لزمناه وتركنا
~~وراءه المحدثين ينقطعون في وضع ألقاب وترتيب أبواب.
# مسألة:
### | 594- 
# إذا قال الصحابي: من السنة كذا1 فقد تردد فيه العلماء فذهب ذاهبون
~~PageV01P249
# إلى أن قوله: هذا محمول على النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإن السنة إذا أطلقت تشعر بحديث
~~الرسول عليه السلام.
# وأبي المحققون هذا فإن السنة هي الطريقة وهي مأخوذة من السنن والاستنان
~~فلا يمتنع أن يحمل ما قاله على الفتوى وكل مفت ينسب فتواه إلى شريعة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ثم مستند الفتوى قد يكون نقلا وقد يكون استنباطا
~~واجتهادا فالحكم بالرواية مع التردد لا أصل له.
# وكذلك إذا قال: أمرنا بكذا1 فهو بمثابة قوله: من السنة كذا فهذا منتهى
~~القول في التحميل والتحمل ويلتحق الآن بذلك مسائل.
# مسألة:
### | 595- 
# إذا نقل الراوي العدل خبرا من شيخ فروجع الشيخ فيه فأنكره.
# فالذي ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة وطوائف من المحدثين: أن ذلك يوهى الحديث
~~ويمنع العمل به.
# وأطلق الشافعي القول بقبول الحديث وإيجاب العمل به.
# وذكر القاضي في ذلك تفصيلا ونزل مطلق كلام الشافعي - رحمه الله - عليه
~~فقال: إن قال الشيخ المرجوع إليه: كذب فلان الراوي عني أو قال: غلط وما
~~رويت له قط ما ذكر فإذا جزم الرد عليه أوجب ذلك سقوط تلك الرواية2 فإن ردد
~~الشيخ قوله ولم يثبت الرد على الراوي عنه ولكنه قال لست أذكر هذه الرواية
~~فهذا لا يتضمن ردا رواية إذا كان ms224 الراوي عن الشيخ موثوقا به.
### | 596- 
# فأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم احتجوا بالشهادة على الشهادة فإن الفروع وإن
~~كانوا عدولا إذا شهدوا ولم يمض القاضي قضاءه بشهادتهم حتى PageV01P250
# روجع الأصول فتوقفوا في أصل الشهادة اقتضى ذلك أبطال شهادة الفروع وامتنع
~~أيضا التمسك بها والفروع في حكم الناقل عن الأصل شهادته وربما أطلقوا
~~استدلالا وقالوا قد ذكرتم أن التعويل على ظهور الثقة ولا شك أن التردد من
~~الشيخ أو تصريحه بالرد على الراوي عنه يوهى الثقة ويخرمها ويتضمن التوقف.
### | 597- 
# وقال الشافعي: أما الشهادة فلا يجوز اعتبار الرواية بها لا فيها من
~~التعبدات التي لا يعتبر شيء منها في الروايات فإذا أمكن حمل ما ذكروه في
~~الشهادة على وجه في التعبد فلا يسوغ اعتبار الرواية بها وإن اتجه للخصم
~~تقدير انخرام الثقة استغنى باتجاه ذلك عن القياس على الشهادة ثم قال
~~الشافعي رحمه الله الذي يؤكد سقوط اعتبار الرواية بالشهادة أنه لا يجوز
~~اعتماد شهادة الفروع مع إمكان مراجعة الأصول ويجوز اعتماد رواية الثقة من
~~غير مراجعة لشيخه فيها فوضح بذلك افتراق البابين في غر ما دفعنا إليه ولو
~~شبب مشبب بوجوب مراجعة الشيخ في الرواية عند الإمكان لم يترك [ورأيه] ورد
~~عليه بقاطع لا استرابة فيه وهو أنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كان يروى
~~بعضهم لبعض أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقونها بالقبول ولا
~~يلتزمون على الطرد مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإمكان وكذلك
~~القول في رواية بعضهم عن البعض وهذا الذي ذكره الشافعي تأكيد متغنى عنه
~~والتعويل على ما ذكرناه من حمل أمر الشهادة على التعبد وإمكان ذلك كاف في
~~إبطال الاستدلال به و [أما] ما ذكروه من ادعاء وهاء الثقة فباطل لا أصل له
~~والقول فيه عندنا يحققه التفصيل الذي أشار إليه القاضي.
### | 598- 
# فإن قال الشيخ: لست أذكر هذه الرواية والراوي عنه قاطع بروايته مع ظهور
~~عدالته واستقامة حالته فالوجه حمل تردد الشيخ على الذهول والنسيان ولا يوهن
~~قطع الذاكر تردد غيره فالثقة ms225 إذا لم تسقط ولا تنحزم انخراما يسقط الاعتبار
~~بالرواية ولكن لو فرض تصديق الشيخ الراوي لدى المراجعة لكان ذلك أظهر في
~~الثقة وأوضح في اقتضاء الاعتماد ونهاية الثقة ليست شرطا في أصل القبول
~~وإنما يؤثر تفاوت الدرجات فيها في الترجيحات على ما سيأتي في كتابها وهذا
~~بمثابة إضافة رواية رجل عدل إلى رواية إمام الدهر وموثوق العصر ومن إليه
~~الرجوع في الأمر فلا شك أن رواية العدل تنحط عن مثل هذا الشخص برتب ظاهرة
~~ولا يوجب ذلك رد رواية العدل بل يتعين حملها على القبول.
# وقد قال الشافعي: لو روى عدل خبرا في أثناء خصومة وكان فحواها حجة.
# PageV01P251
# على الخصم فالرواية مقبولة ولا تجعل للتهمة موضعا إذا كان الراوي عدلا
~~وكذلك إذا وقعت الرواية جارة منفعة إلى الراوي أو إلى [والده أو] ولده فلا
~~ترد الرواية مع ظهور عدالة الراوي وإن كانت الشهادة مردودة في أمثال ذلك
~~فإذا لا يعارض تردد من شيخ قطعا من راو عدل معارضة تحبط الثقة المعتبرة.
### | 599- 
# وهذا إذا لم يصرح الشيخ بالرد فأما إذا كذبه أو قطع بنسيته إلى الغلط فقد
~~يظهر انخرام الثقة في هذه الحالة وادعى القاضي على الشافعي أنه قال ترد
~~الرواية في مثل هذه الصورة.
# والذي أختاره فيها أن نزل قول الشيخ القاطع بتكذيب الراوي عنه مع [رواية
~~الثقة العدل عنه منزلة] خبرين متعارضين على التناقض فإذا اتفق ذلك فقد
~~يقتضي الحال سقوط الاحتجاج بالروايتين وقد يقتضي ترجيح رواية على رواية
~~بمزيد العدالة في إحدى الروايتين أو غير ذلك من وجوه الترجيح فلا فرق بين
~~ذلك وبين تعارض قولين من شيخ وراو عنه.
# PageV01P252
### | فصل: في كيفية الرواية وتفصيلها وما يقبل منها وما يرد
# مسألة:
### | 600- 
# ما ذهب إليه معظم الأصوليين أن رواية الخبر على المعنى من غير اعتناء
~~باللفظ جائزة إذا كان الراوي المترجم عنه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي
~~بلغه وامتنع من ذلك معظم المحدثين وشرذمة من الأصوليين.
### | 601- 
# والدليل على الجواز مع القطع وانتفاء الريب أمور:.
# منها أن أصحاب رسول ms226 الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينقلون معنى واحدا في
~~قصة واحدة بألفاظ مختلفة ولا محمل لذلك إلا اعتناؤهم بنقل المعنى وها قاطع
~~في فنه ومما تواتر عنهم في ذلك أنهم كانوا يرددون العبارات في محاولة إفهام
~~من لا يفهم وهذا بعينه تعرض للمعنى ومما يشهد له في ذلك أن الرسول عليه
~~السلام كان يحمل رسله تبليغ أوامره ونواهيه ولا يكلفهم حفظ ألفاظه ومن جحد
~~ذلك فهو مباهت فكان أصحابه رضي الله عنهم يصرفون عنايتهم إلى الألفاظ التي
~~يفهمون أنهم متعبدون بتحفظها كألفاظ التشهد وغيرها وكانوا لا يجرون جميع ما
~~يسمعون من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجرى.
# والذي يحقق ذلك أنا على قطع نعلم أن الرسول عليه السلام كان يقصد أن.
# PageV01P252
# تمتثل أوامره وكان لا يبغى من ألفاظه غير ذلك.
# والذي يوضح ما قدمناه أنه عليه السلام كان مبتعثا إلى العرب والعجم ولا
~~يتأتى إيصال معنى أوامره إلى معظم خليقة الله سبحانه وتعالى إلا بالترجمة
~~ومن أحاط بمواقع الكلام عرف أن إحلال الألفاظ من ثقة محل الألفاظ أقرب إلى
~~الاقتصاد من نقل المعاني من لغة إلى لغة.
# فإن استدل من منع ذلك بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال1:
~~"نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها", قلنا: هذا أولا من
~~أخبار الاحاد ونحن نحاول الخوض في مخاض القطعيات وقد قال بعض المحققين من
~~أدى المعنى على وجهه فقد وعى وأدى والتأويل الصحيح لو رمنا الكلام على
~~الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أراد بذلك من لا يستقل بفهم المعنى على
~~القطع وتتميم الحديث شاهد فيه فإنه عليه لسلام قال في آخره: "فرب حامل فقه
~~غير فقيه [ورب] حامل فقه إلى من هو أفقه منه", فيشهد مساق الكلام على أن ما
~~قاله فيه إذا كان يتوقع من الناقل زللا ولو ترجم.
# مسألة:
### | 602- 
# من سمع حديثا مشتملا على أحكام فهل له أن ينقل بعضها دون بعض بقدر مسيس
~~الحاجة ولا يسوق ms227 الحديث على وجهه؟ اختلف العلماء في ذلك فمنع بعضهم
~~الاقتصار على بعض الحديث وهذا قريب من التزام نقل اللفظ على وجهه وأجاز ذلك
~~اخرون.
### | 603- 
# والمرضى [عندنا] التفصيل فإن كان ما سكت الراوي عنه حكما يتميز عما نقله
~~ولم يكن للمسكوت عنه تعلق بالمنقول وكان لا يختل البيان في المروى بترك بعض
~~الحديث فيجوز تخصيص البعض بالنقل على هذا الشرط وإن كان يختل البيان في
~~القدر المنقول بسبب ترك المسكوت عنه فهذا إخلال في النقل ممتنع.
### | 604- 
# وقد تردد كلام الشافعي على خبرين ونحن نذكر سياق كلامه فيهما وبه يتم غرض
~~المسألة قال الشافعي رحمه الله: نقل بعض النقلة عن ابن مسعود2: PageV01P253
# أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بها فرمى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الروثة [وقال: "إنها رجس" 1 وروى بعض الرواة
~~أنه رمى بالروثة] ثم قال ابغ لي ثالثا والسكون عن ذكر الثالث ليس يخل بنقل
~~الرواية وبيان [أنها] رجس ولكن قد يوهم النقل على هذا الوجه جواز الاكتفاء
~~بحجرين فلا يجوز مع هذا الإيهام الاقتصار على بعض الحديث ويحمل رواية
~~المقتصر على أنه لم يبلغه غير ما رواه.
# - 605والذي أختاره في هذا المسلك أن الراوي إن قصد إثبات منع استعمال
~~الروث ونقل ما يدل على ذلك من رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الروثة
~~وحكمه بأنها نجسة فهذا سائغ غير بعيد وإن لم يعلق روايته بقصده منع استعمال
~~الروثة ولكنه استفتح الرواية غير متعلقة بغرض معين فلا يسوغ الاقتصار على
~~ذكر رمى الروثة فإن ذلك يوهم جواز الاكتفاء بحجرين كما ذكر الشافعي [فهذا
~~أحد الخبرين] .
### | 606- 
# والخبر الثاني في هذا القبيل: حديث ماعز2 في الرجم في مقابلة ما روى أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال3: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
# قال الشافعي رحمه الله: هذا منسوخ بحديث ماعز فإن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أمر برجمه ولم ينقل أنه جلده ثم استوفى الشافعي الكلام في صيغة
~~الأجوبة عن أسئلة وجهها ms228 على ما نسوقها على وجهها قال فإن قيل لعله جلده
~~ورجمه قيل له كانت قصة مشهورة من مشاهير القصص ولو جلد لنقل.
# فإن قيل: رب تفصيل في القصة لا يتفق نقله ودواعي النفوس إنما تتوفر على
~~نقل كليات الأقاصيص وقد صح في الحديث المقدم التصريح بالجلد فلا يعارضه
~~التعلق بعدم النقل في حديث مع اتجاه وجه ترك النقل فيه. PageV01P254
# قال الشافعي مجيبا: الأمر كذلك والحق أحق أن يتبع ولولا أن أبا الزبير1
~~روى عن جابر:2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده3 لكنا
~~[لا] نعارض الحديث الأول بقصة ماعز.
### | 607- 
# قال القاضي: ما ذكره الشافعي يتأكد بالإجماع على ترك الجلد وليس ما ذكره
~~القاضي مسلما ففي السلف من يجمع بين الجلد والرجم ولولا ذلك لما اعتني
~~الشافعي بالكلام على الحديث ثم قال القاضي: وما أرى الحديث الأول إلا هفوة
~~فإن من يقتل الأحجار أي معنى لجلده مائة وهو يدق بالأحجار إلى الموت؟ فلعل
~~الراوي سمع الجلد في البكر فاطرد على ذكره في الثيب ولا نهاية لمواقع إمكان
~~الغلطات في الروايات.
# وهذا الذي ذكره القاضي لا يسوغ التعلق بمثله في رد روايات الثقات ولكن
~~تقوى به مسالك التأويل وتظهر غلبات الظنون وهذا منتهى القول في ذلك.
# مسألة:
### | 608- 
# إذا روى طائفة من الأثبات قصة وانفرد واحد منهم بنقل زيادة فيها فالزيادة
~~من الراوي الموثوق به مقبولة عند الشافعي وكافة المحققين ومنع أبو حنيفة
~~التعلق بها.
# واستدل الشافعي بأن انفراد بعض الناقلين بالاطلاع على مزيد ليس بدعا
~~والناقل قاطع بالنقل فلا يعارض قطعه ذهول غيره وإذا ظهرت عدالة الراوي ولم
~~يعارض نقله نقل يعارضه فلا يسوغ [اتهام] مثبت في نقله لعدم نقل غيره
~~والدليل عليه أنه لو شهد جمع مجلس الرسول عليه السلام فنقل بعضهم حديثا ولم
~~ينقل غيره من الحاضرين شيئا منه فهو مقبول ولا يسوغ تقدير الخلاف فيه فإن
~~معظم الأحاديث التي نقلها الاحاد والأفراد عزوها إلى مشاهد لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ومجالسه بين PageV01P255
# أصحابه كان ms229 [كذلك] ولو شرط نقل كل من شهد لرد معظم الأحاديث.
# والذي يعضد ما ذكرناه أن [الشهادات] تبر في وجوه من التعبدات على
~~الراويات وهي تضاهيها في أصل اعتبار الثقة ثم لو شهد جمع من العدول رجلا
~~وشهدوا على إقراره لإنسان وانفرد عدلان من الشهود الحضور بمزيد في شهادتهما
~~فهي مقبولة ولا يقدح فيها سكوت الباقين عنها فإذا كان ذلك لا يقدح في
~~الشهادات مع أنها قد ترد بالتهم فالروايات بذلك أولى وليس ما ذكرناه من فن
~~القياس ولكنا أوردنا ما أوردناه استشهادا في تحقيق الثقة.
### | 609- 
# قال الشافعي: من متناقض القول الجمع بين قبول رواية القراءة الشاذة في
~~[القرآن] وبين رد الزيادة التي ينفرد بعض الرواة الثقات مع العلم بأن سبيل
~~إثبات القرآن أن ينقل استفاضة وتواترا فما كان أصله كذلك إذا قبلت الزيادة
~~فيه شاذة نادرة فلأن تقبل فيما سبيل نقله الاحاد كان أولى.
### | 610- 
# وهذه المسألة عندي بينة إذا سكت الحاضرون عن نقل ما تفرد به بعضهم فأما
~~إذا صرحوا بنفى ما نقله عند إمكان إطلاعهم على نقله فهذا يعارض قول المثبت
~~ويوهيه وقد أرى قبول الشهادة على النفي إن فرض الاطلاع عليه تحقيقا.
# مسألة.
### | 611- 
# كل أمر خطير ذي1 بال يقتضي العرف نقله إذا وقع تواترا إذا نقله آحاد فهم
~~يكذبون فيه منسوبون إلى تعمد الكذب أو الزلل وقد أجرينا هذا في أدراج أحكام
~~التواتر ووجهنا أسئلة مخيلة وانفصلنا عنها.
# وقال أبو حنيفة بانيا على هذا: لا يقبل خبر الواحد فيما يعم2 به البلوي
~~فإن سبيل ما كان كذلك أن ينقل استفاضة.
### | 612- 
# ونحن نقول: رد أبو حنيفة أخبار الاحاد في تفاصيل ما يعم به البلوي وأسند
~~مذهبه إلى ذلك وهذا زلل بين فإن التفاصيل لا تتوافر الدواعي بها على نقلها
~~توافرها على الكليات فنقل الصلوات الخمس مما يتواتر فأما تفصيلها في
~~الكيفية فلا يقضي العرف بالاستفاضة والدليل القاطع فيه أنه لو كان مما
~~يتواتر لنقل PageV01P256
# تواترا فإذا لم ينقل نقيضه مع القطع بأنه لا بد من وقوع أحدهما [دل] على ms230
~~أن ما ورد خبر الاحاد فيهمن قبيل ما لا يجب التواتر فيه على حكم الاعتياد.
# وتمام البيان فيه أنا إنما نكذب المنفرد بالنقل في كلى متواتر قطعا لو
~~وقع أو في تفصيل يقضي العرف التواتر فيه ثم لا بد أن يتواتر نقيض ما نقله
~~المنفرد بنقله.
# مسألة.
### | 613- 
# ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواترا لا يسوغ
~~الاحتجاج بها ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات ولهذا نفى
~~التتابع واشتراطه في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين ولم ير الاحتجاج
~~بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في قول الله تعالى: {فصيام ثلاثة
~~أيام} 1 متتابعات.
# وشرط أبو حنيفة التتابع وتعلق بهذه القراءة ولا يكاد يخفى أولا على ذي
~~بصيرة أن العمل بزيادة في القرآن بنقل الاحاد يناقض رد ما ينفرد به بعض
~~الثقات من الزيادات في الأخبار التي لا تقتضي العادة نقلها متواترا.
### | 614- 
# والذي يحقق سقوط الاحتجاج بالقراءة الشاذة أمران أحدهما أن القرآن قاعدة
~~الإسلام وقطب الشريعة وإليه رجوع جميع الأصول ولا أمر في الدين أعظم منه
~~وكل ما يجل خطره ويعظم وقعه لا سيما من الأمور الدينية فأصحاب الأديان
~~يتناهون في نقله وحفظه ولا يسوغ في اطراد الاعتياد رجوع الأمر إلى نقل
~~الاحاد ما دامت الدواعي متوفرة والنفوس إلى ضبط الدين متشوفة وهذا يستند
~~إلى ما سبق تمهيده فيما يقتضي تواتر الأخبار فهذا وجه.
# والوجه الثاني: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا في زمن
~~أمير المؤمنين عثمان2 بن عفان رضي الله عنه على ما بين الدفتين واطرحوا ما
~~عداه وكان ذلك عن اتفاق منهم وابن مسعود لما شبب بنكر ناله من خليفة الله
~~تعالى أدب بين ولم ينكر على عثمان في ذلك منكر وكل زيادة لا تحويها الأم
~~ولا تشمل عليها الدفتان فهي غير معدودة في القرآن. PageV01P257
### | 615- 
# وأما ما يتعلق باختلاف القراءة في إعراب القرآن فليس مما يحوي المصحف
~~المجمع عليه مخالفة له فإنه لم يثبت في المجموع في الأم قطع ms231 في التعرض لذلك
~~فكان الأمر فيه محالا على نقل القراءة تواترا فإن خالج قلب من لم يعن بحفظ
~~القرآن ريب في تواترها فذلك لأنه ليس من القراء والمرعى في التواتر ما
~~يتلقى من أهل ذلك الشأن والتواتر ينقسم منه ما يعم الكافة لاشتراكهم في
~~سببه كنقل الدول والبلدان ومنه ما يختص به طوائف وفرق لاختصاصهم بالاعتناء
~~به.
### | 616- 
# ولا ينبغي أن ينسبنا الناظر والمنتهى إلى هذا المقام إلى تقصير فيما
~~يتعلق بمحل الإشكال في نقل القرآن العظيم فإنه قطب عظيم لم يشف القاضي فيه
~~الغليل1 في كتاب "الانتصار" وإن عد ذلك من أجل مصنفاته وفي نفسي أن أجمع من
~~ذلك ما تقر به الأعين إن شاء الله تعالى وحظ هذه المسألة مما ذكرنا أن نقل
~~الآحاد في القرآن يلتحق بنقل الاحاد فيما يقتضي العادة في التواتر وهذا
~~كاف.
# وقد نجزت مسائل الأخبار. PageV01P258
### | الكتاب الثاني: كتاب الإجماع
### | مدخل
### | ثلاثة مسائل في الإجماع - المسألة الأولى: في تصور الإجماع وقوعا
# ...
# الكتاب الثاني: كتاب الإجماع.
### | 617- 
# أصدر هذا الكتاب مستعينا بالله تعالى بثلاث مسائل ثم نخوض بعد نجازها في
~~ترتيب الكتاب تأصيلا وتفصيلا.
# إحدى المسائل الثلاث: في تصور الإجماع وقوعا والأخرى في [كونه] حجة وذكر
~~الخلاف [فيه] والأخرى في المسالك الدالة على كون الإجماع حجة.
# مسألة:
### | 618- 
# ذهب طوائف من الناس إلى أن الإجماع لا يتصور وقوعه واشتد كلام القاضي
~~ونكيره على هؤلاء وتعدى حد الإنصاف قليلا.
# ونحن نسلك [مسلكنا] في استيعاب ما لكل فريق حتى إذا لاحت نهايات النفي
~~والإثبات وضح منها مدرك الحق.
### | 619- 
# فأما الذين منعوا تصور الإجماع فإنهم قالوا قد اتسعت خطة الإسلام ووقعته
~~وعلماء الشريعة متباعدون في الأمصار ومعظم البلاد المتباينة لا تتواصل
~~الأخبار فيها وإنما يندرج المندرج من طرف إلى طرف بسفيرات ورفيقات ولا يتفق
~~انتهاض رفقة ومدها مدة واحدة من الشرق إلى الغرب فكيف يتصور والحالة هذه
~~رفع مسألة إلى جميع علماء العالم ثم كيف يفرض اتفاق آرائهم فيها مع تفاوت
~~الفطن والقرائح وتباين المذاهب والمطالب وأخذ كل جيل صوبا في ms232 أساليب الظنون
~~فتصور اجتماعهم في الحكم الظنون بمثابة تصور اجتماع العالمين في صبيحة يوم
~~على قيام أو قعود أو أكل مأكول ومثل ذلك غير ممكن في اطراد العادة نعم إن
~~انخرقت لنبي أو ولى على رأى من يثبت الكرامات [فنعم] وبالجملة لا يتصور
~~الإجماع مع اطراد العادة فهذا قول هؤلاء ثم زادوا إيهاما آخر فقالوا لو فرض
~~الإجماع فكيف يتصور النقل عنه تواترا والحكم في المسألة الواحدة ليس مما.
# PageV01P259
# تتوفر الدواعي على نقله.
# فقد أسندوا كلامهم إلى ثلاث جهات مترتبات في العسر أولها: تعذر عرض مسألة
~~واحدة على الكافة والأخرى عسر اتفاقهم والحكم مظنون والثالثة تعذر النقل
~~تواترا عنهم واختتموا هذه بأن قالوا لو ذهب ذاهب من العلماء إلى مذهب فما
~~الذي يؤمن من بقائه عليه وإصراره على مذهبه إلى أن يطبق النقل طبق الأرض
~~فهذه عين كلام هؤلاء.
### | 620- 
# قال القاضي معترضا عليهم متتبعا مسالكهم: نحن نرى إطباق جيل من الفار
~~يربى عددهم على عدد المسلمين وهم متفقون على ضلالة يدرك بأدنى فكر بطلانها
~~فإذا لم يمتنع إجماع أهل الدين على الإحاطة بذلك منهم وإن أردنا فرض ذلك في
~~الفروع فنحن نعلم إجماع علماء أصحاب الشافعي على مذهبه في المسائل مع تباعد
~~الديار وتنائي المزار وانقطاع الأسفار فبطل ما زخرفه هؤلاء.
# ثم قال القاضي: لا يمتنع تصور ملك تنفذ عزائمه في خطة أهل الإسلام إما
~~باحتوائه على البيضة أو بعلو قدره واستمكانه من إحضار من يشاء من المماليك
~~بجوازم أوامره المنفذة إلى ملوك الأطراف وإذا كان ذلك ممكنا فلا يمتنع أن
~~يجمع مثل هذا الملك علماء العالم في مجلس واحد ثم يلقى عليهم ما عن له من
~~المسائل ويقف على خلافهم ووفاقهم فهذا وجه في التصوير بين لا يتوقف تصوره
~~على فرض خرق العادة فهذا منتهى كلامه.
### | 621- 
# ونحن نفصل الآن القول في ذلك قائلين: لا يمتنع الإجماع عند ظهور دواع
~~مستحثه عليه داعية إليه ومن هذا القبيل كل أمر كلى يتعلق بقواعد العقائد في
~~الملل فإن على القلوب روابط في ms233 أمثالها حتى كأن نواصي العقلاء تحت ربقة
~~الأمور العظيمة الدينية ومن هذا القبيل ما استشهد به القاضي من اجتماع جموع
~~الكفار على ما وقتوه من دينهم ومنه اجتماع أتباع إمام على مذهبه فإن كل من
~~رأسه الزمان يصرف إليه قلوب الأتباع وبذلك يتصل النظام وهذا مستبين في
~~الجلي والخفي.
# [وما] صوره القاضي من إحضار جميع العلماء ليس منكرا فقد تكون أطراف
~~المماليك في حق الملك العظيم كأنها بمرأى منه ومسمع فلا يبعد ما قاله على
~~ما صوره.
# PageV01P260
### | 622- 
# وأما فرض اجتماع على حكم مظنون في مسألة فردة ليست من كليات الدين مع
~~تفرق العلماء واستقرارهم في أماكنهم ونتفاء داعية تقتضي جمعهم فهذا لا
~~يتصور مع اطراد العادة فإذا من أطلق التصور أو عدم التصور فهو زلل والكلام
~~المفصل إذا أطلق نفيه أو إثباته كان خلفا ومن ظن أن تصور الإجماع وقوعا في
~~زماننا في آحاد المسائل المظنونة مع انتفاء الدواعي الجامعة هين فليس على
~~بصيرة من أمره نعم معظم مسائل الإجماع جرى من صحب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهم مجتمعون أو متقاربون فهذا منتهى الغرض في تصوير الإجماع.
# PageV01P261
### | المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع
### | 623- 
# ما ذهب إليه الفرق المعتبرون من أهل المذاهب أن الإجماع في السمعيات حجة
~~وأول من باح بردة النظام ثم [تابعه] طوائف من الروافض وقد يطلق بعضهم كون
~~الإجماع حجة وهو في ذلك ملبس فإن الحجة عنده في قول الإمام القائم صاحب
~~الزمان وهو منغمس في غمار الناس فإذا استفر الإجماع كان قوله من جملة
~~الأقوال فهو الحجة وبه التمسك.
### | 624- 
# وعمدة نفاة الإجماع أن العقول لا تدل على كون الإجماع حجة وليس يمتنع في
~~مقدور الله تعالى أن يجمع أقوام لا يعصم آحادهم عن الخطأ على نقيض الصواب
~~فإذا ليس في العقل متعلق في انتصاب الإجماع حجة فلم يبق إلا تتبع الأدلة
~~السمعية وتعيين انتفاء القاطع فيها والقاطع نص الكتاب أو نص السنة متواترا
~~والمسألة عرية عنهما فلا دليل إذا على أن الإجماع حجة وهذا ms234 الكلام مخيل
~~بالغ في فنه إن لم يسلك المسلك المرضى في تتبعه.
### | 625- 
# ثم تمسك القائلون بالإجماع بآي من كتاب الله تعالى ونحن نذكر أوقعها فمما
~~استدل به الشافعي قول الله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
~~الهدى} 1 الآية {ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت
~~مصيرا} فإذا أجمع المؤمنون على حكم في قضية فمن خالفهم فقد شاقهم المعترضون
~~وظني أن معظم تلك الاعتراضات الفاسدة تكلفه المصنفون حتى ينتظم لهم أجوبة
~~عنها ولسن لأمثالها. PageV01P261
# بل أوجه سؤالا واحدا يسقط الاستدلال بالآية فأقول إن الرب تعالى أراد
~~بذلك من أراد الكفر وتكذيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والحيد عن سنن الحق
~~وترتيب المعنى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين المقتدين به نوله
~~ما تولى فإن سلم ظهور ذلك فذلك وإلا فهو وجه في التأويل لائح ومسلك في
~~الإمكان واضح فلا يبقى للمتمسك بالآية إلا ظاهر معرض للتأويل ولا يسوغ
~~التمسك بالمحتملات في مطالب القطع وليس على المعترض إلا أن يظهر وجها في
~~الإمكان ولا يقوم للمحصل عن هذا جواب إن أنصف.
### | 626- 
# فإن تمسك مثبتو الإجماع بما روى عن النبي عليه لسلام أنه قال1: "لا تجتمع
~~أمتي على ضلالة" وقد روى الرواة هذا المعنى بألفاظ مختلفة فلست أرى للتمسك
~~بذلك وجها لأنها من أخبار الاحاد فلا يجوز التعلق بها في القطعيات وقد تكرر
~~هذا مرارا.
# ولا حاصل لقول من يقول هذه الأحاديث متلقاة بالقبول فإن المقصود من ذلك
~~يئول إلى أن الحديث مجمع عليه وقصاراه إثبات الإجماع بالإجماع على أنه لا
~~تستتب هذه الدعوى أيضا مع اختلاف الناس في الإجماع.
# ثم الأحاديث متعرضة للتأويلات القريبة المأخذ الممكنة فيمكن أن يقال قوله
~~صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة بشارة منه مشعرة بالغيب في
~~مستقبل الزمان مؤذنه بأن عليه السلام لا ترتد إلى قيام الساعة وإذا لم يكن
~~الحديث مقطوعا به نقلا ولم يكن في نفسه نصا فلا وجه للاحتجاج به في مظان
~~القطع. ms235
### | 627- 
# فإن قيل قد تحقق أن العقول لا تدل على ثبوت الإجماع واستبان أنه ليس في
~~السمعيات قاطع دال على أن الإجماع واجب الاتباع فلا معنى بعد ذلك إلا الرد
~~والإجماع عصام الشريعة وعمادها وإليه استنادها.
# قلنا الإجماع حجة قاطعة والطريق القاطع في ذلك أن نقول للإجماع صورتان
~~نذكرهما ونذكر السبيل المرضى في إثبات الإجماع في كل واحدة منهما إحداهما:
~~أن نصادف علماء العصر على توافرهم في أطراف الخطة وأوساطها مجمعين على حكم
~~مظنون وللرأي فيه مضطرب فنعلم والحالة هذه أن اتفاقهم. PageV01P262
# إن وقع لا يحمل على وفاق اعتقاداتهم وجريانها على منهاج واحد فإن ذلك مع
~~تطرق وجوه الإمكان واطراد الاعتياد مستحيل بل يستحيل اجتماع العقلاء على
~~معقول مقطوع به في أساليب العقول إذا كان لا يتطرق إليه إلا بإنعام نظر
~~وتسديد فكر وذلك لاختلاف الناظرين في نظرهم فإذا كان حكم العادة هذا في
~~النظر القطعي فما الظن بالنظر الظني الذي لا يفرض فيه قطع فإذا تقرر أن
~~اطراد الاعتياد يجيل اجتماعهم على فن من النظر فإذا ألفيناهم قاطعين بالحكم
~~لا يرجعون فيه رأيا ولا يرددون قولا فنعلم قطعا أنهم أسندوا الحكم إلى شيء
~~سمعي قطعي عندهم ولا يبعد سقوط النقل فيه فهذا مسلك إثبات الإجماع في هذه
~~الصورة.
### | 628- 
# فأما الصورة الثانية وهي إذا أجمعوا على حكم مظنون وأسندوه إلى الظن
~~وصرحوا به فهذا أيضا حجة قاطعة والدليل على كونه حجة أنا وجدنا العصر
~~الماضية والأمم المنقرضة متفقة على تبكيت من يخالف إجماع العلماء علماء
~~الدهر فلم يزالوا ينسبون المخالف إلى المروق والمحادة والعقوق ولا يعدون
~~ذلك أمرا هينا بل يرون الاجتراء على مخالفة العلماء ضلالا بينا فإجماعهم
~~على هذا مع [الإنصاف كالقطع] في مجال الظن عند نظر العقل فإذا التحق هذا
~~بإجماعهم قطعا في حكم مظنون قطع به المجمعون من غير ترديد ظن فليكن الإجماع
~~على تبكيت المخالف وتعنيفه مستند قاطع شرعي ولا يبعد أن يكون ذلك بعض
~~الأخبار التي ذكرناها تلقاها من تلقاها من فلق في رسول الله صلى ms236 الله عليه
~~وسلم وعلم بقرائن الحال قصد المصطفى عليه السلام في انتصاب الإجماع حجة ثم
~~علموا ذلك وعملوا واستمروا على القطع بموجبه ولم يهتموا بنقل سبب قطعهم
~~[فقد] تقرر [الآن] انتصاب الإجماع دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا في الشرع.
# PageV01P263
### | المسألة الثالثة: في المسالك الدالة على كون الإجماع حجة
# ...
# المسألة الثالثة:
### | 629- 
# في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به إذ لا مطمع في إسناده إلى
~~العقل وكذلك لا مطمع في إسناده إلى دليل قاطع سمعي هجوما عليه من غير
~~اعتبار واسطة.
# [فإذا] الواسطة التي هي العمدة النظر في قضيات اطراد العادات كما سبق
~~تقرير ذلك في الصورتين ثم إذا أنعم الباحث نظره كان متعلقه دليلا قاطعا
~~سمعيا يشعر الإجماع به.
# PageV01P263
# فإن قيل ما ذكرتموه إخراج الإجماع عن كونه حجة قلنا هذه الآن غباوة فإن
~~ذا التحصيل لا يطمع في كون إجماع الناس حجة لعينه وإنما المطلوب المكتفي به
~~استناده إلى حجة والدليل عليه أن قول المصطفى صلوات الله عليه في نفسه ليس
~~بحجة ولكنه مشعر بتبليغ قول الله تعالى حقا صدقا [وهو المطلوب المقصود]
~~وليس وراء الله للمرء مذهب.
# PageV01P264
### | الفنون الأربعة في الإجماع
### | الفن الأول: في عدد المجمعين وصفتهم
# ...
# فصل:
### | 630- 
# الكلام بعد هذه المسائل الثلاث في أربعة فنون.
# أحدها: في عدد المجمعين وصفتهم.
# والثاني: في الزمن لمعتبر في الإجماع.
# والثالث: في كيفية الإجماع قولا أو سكوتا أو فعلا.
# والرابع: فيما يثبت بالإجماع وفيما لا يثبت.
### | 631- 
# فأما الفن الأول: فإنه ينقسم إلى مسائل خلافية وفصول مذهبية ومجموع القول
~~فيه يقع في نوعين:
# أحدهما: في صفة المجمعين, والثاني: في عددهم.
# فأما الصفة: فلا شك أن العوام ومن شدا طرفا قريبا من العلم لم يصر بسبب
~~ما تحلى به من المتصرفين في الشريعة وليسوا من أهل الإجماع فلا يعتبر
~~خلافهم ولا يؤثر وفاقهم وأما المفتون المجتهدون فلا شك في اعتبارهم وأما
~~الذين تبحروا في الأصول وقواعد الشرع وأطراف من الفقه والذين تبحروا في
~~يجمعه مضمون المسألة التي نرسمها [إن شاء الله تعالى] .
# مسألة:
### | 632- 
# ذهب القاضي ms237 إلى أن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه يعتبر خلافه ووفاقه.
# والذي ذهب إليه معظم الأصوليين خلاف ذلك فإن من وصفه القاضي ليس.
# PageV01P264
# من المفتين ومن لم يكن منهم ووقعت له واقعة لزمه أن يستفتي المفتين فيها
~~فهو إذا من المقلدين ولا اعتبار بأقوالهم فإنهم تابعون غير متبوعين وحملة
~~الشريعة مفتوها والملقدون فيها.
# واحتج القاضي لمذهبه بأن قال: من وصفته من أهل التصرف في الشرع وهو ممن
~~يستضاء برأيه ويستهدي بنهجه وأنحائه في مجلس الاشتوار وإذا كان كذلك فخلافه
~~يشير إلى وجه من الرأي معتبر وإذا ظهر على اعتباره في الخلاف انبنى عليه
~~اعتبار الوفاق وعضد ما قاله بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا
~~في النظر في المشكلات لا ينكرون على ذوي الفطن والأكياس [من الناس] رأيهم
~~إنكار توبيخ وتقريع وتحذير من مخالفة الإجماع وأهله فإن ابن عباس كان يفاوض
~~حلة الصحابة رضي الله عنهم وما كان بلغ بعد مبلغ المجتهدين.
# وهذا الذي ذكره القاضي فيه نظر فإنه ما أظهر ابن عباس الخلاف إلا بعد
~~استجماعه خلال الكمال فمن ادعى أنه وقت مخالفته ما كان من المجتهدين فقد
~~أحال قوله على عماية لا تحقق فيها.
# وعلى الجملة: إذا أجمع المفتون وسكت المتصرفون فيبعد أن يتوقف انعقاد
~~الإجماع على مراجعتهم وأخذ رأيهم فإن الذين لا يستقلون بأنفهم في جواب
~~مسألة ويتعين عليهم تقليد غيرهم فوجوب مراجعتهم محال وإن فرض عدم الإنكار
~~عليهم إذا أبدوا وجها في التصرف إن سلم ذلك فهو محمول على إرشادهم وهدايتهم
~~إلى سواء السبيل وإن أبدوا أقوالهم إبداء من يرغم الإجماع فالإنكار يشتد
~~عليهم.
### | 633- 
# والقول المغنى في ذلك: أنه لا قول لمن لم يبلغ مبلغ المجتهدين وليس بين
~~من يقلد ويقلد مرتبة ثالثة فإن قيل إذا أجمع المفتون والمتصرفون الذين لم
~~يبلغوا ذروة الفتوى فهذا إجماع مقطوع به وإذا أجمع المفتون وخالفهم
~~المتصرفون فيلتحق هذا بما لا يقطع بكونه إجماعا وإنما يقوم الإجماع حجة إذا
~~كان النظر مقطوعا به قلنا النظر السديد يتخطى كلام القاضي ms238 وعصره ويترقى إلى
~~العصر المتقدم ويفضي إلى مدرك الحق قبل ظهور هذا الخلاف.
# فأما التحقيق- خالف القاضي أو وافق- أن المجتهدين إذا أطبقوا لم يعد خلاف
~~المتصرفين مذهبا محتفلا به فإن المذاهب لأهل الفتوى فإن شبب القاضي بأن
~~المتصرف الذي ذكره من أهل الفتوى في كلامه تشبيب بهذا فنشرح القول في.
# PageV01P265
# كتاب الفتوى والكلام الكافي في ذلك أنه إن كان مفتيا اعتبر خلافه.
# مسألة:
### | 634- 
# ذهب معظم الأصوليين إلى أن الورع معتبر في أهل الإجماع والفسقة وإن كانوا
~~بالغين في العلم مبلغ المجتهدين فلا يعتبر خلافهم ووفاقهم فإنهم بفسقهم
~~خارجون عن الفتوى والفاسق غير مصدق فيما يقول وافق أو خالف.
### | 635- 
# وهذا فيه نظر عندي فإن الفاسق المجتهد لا يلزمه أن يقلد غيره [بل يلزمه
~~أن يتبع في وقائعه ما يؤدي إليه اجتهاده وليس له أن يقلد غيره] فكيف ينعقد
~~الإجماع عليه في حقه واجتهاده مخالف اجتهاد من سواه وإذا بعد انعقاد
~~الإجماع في حقه استحال انعقاد بعض حكمه حتى يقال انعقد الإجماع من وجه ولم
~~ينعقد من وجه.
# فإن قيل هو عالم في حق نفسه باجتهاده مصدق عليه فيما بينه وبين ربه وهو
~~مكذب في حق غيره فلا يمتنع انقسام أمره على هذا الوجه فينقسم حكم الإجماع
~~في حقه قلنا هذا محال فإن الفاسق لا يقطع بكذبه ولا يقطع بصدقه فهو كعالم
~~في غيبته فإن تاب كان كما لو آب الغائب فهذا ما تمس الحاجة إلى ذكره من
~~صفات المجمعين.
### | 636- 
# والقول الضابط في كل ما لم نذكره أن كل ما لا يعتبر عند المفتين فهو غير
~~معتبر في المجمعين كالحرية والذكورة وغيرهما والكافر وإن حوى م علوم
~~الشريعة أركان الاجتهاد فلا معتبر بقوله أصلا وافق أو خالف فإنه ليس من أهل
~~الإسلام والحجة في إجماع المسلمين والمبتدع إن كفرناه لم نعتبر خلافه
~~ووفاقه وإن لم نكفره فهو من المعتبرين إذا استجمع شرائط المجتهدين وقد قبل
~~الشافعي شهادة أهل الأهواء ولم ينزلهم منزلة الفسقة فهذا أحد طرفي هذا
~~الفن.
### | 637- 
# فأما الكلام في عدد المجمعين ms239 فإن كان علماء العصر بالغين مبلغا لا يتوقع
~~منهم التواطؤ وهم الذين يسمون عدد التواتر فلا شك في انعقاد الإجماع
~~بوفاقهم وإن فرض نقصان عدد علماء العصر عن هذا المبلغ فهذا موضع التردد.
# مسألة.
### | 638- 
# ذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يجوز انحطاط علماء العصر عن مبلغ.
# PageV01P266
# التواتر فإنهم قومة للملة وحفظة للشريعة وقد ضمن الله قيامها ودوامها
~~وحفظها إلى قيام الساعة ولو عاد العلماء إلى عدد لا ينعقد منهم التواطؤ فلا
~~يتأتي منهم الاستقلال بالحفظ.
# وقال الأستاذ: يجوز بلوغ عددهم إلى مبلغ ينحط عن عدد التواتر ولو أجمعوا
~~كان إجماعهم حجة ثم طرد قياسه فقال يجوز ألا يبقى في الدهر إلا مفت واحد
~~ولو اتفق ذلك فقوله حجة كالإجماع.
### | 639- 
# والذي نرتضيه- وهو الحق- أنه يجوز انحطاط عددهم بل يجوز شغور الزمان عن
~~العلماء وتعطيل الشريعة وانتهاء الأمر إلى الفترة وهذا نستقصيه في كتاب
~~الفتوى إن شاء الله تعالى فأما من قال إن إجماع المنحطين عن مبلغ التواتر
~~حجة فهو غير مرضى فإن مأخذ الإجماع يستند إلى طرد العادة كما تقدم ذكره ومن
~~لم يحن إسناد الإجماع إليه لم تستقر له قدم فيه.
# فهذا حاصل القول في أوصاف المجمعين وعددهم.
# PageV01P267
### | الفن الثاني: في الزمن المعتبر في الإجماع
# ...
# الفن الثاني:
# فأما الفن الثاني: فهو القول في الزمان وتفصيل المذهب في اشتراط انقراض
~~العصر في انعقاد الإجماع.
# مسألة:
### | 640- 
# اختلفت مسالك القائلين بالإجماع في اشتراط انقراض المجمعين في انعقاد
~~الإجماع.
# فذهب أقوام إلى أنه لا يحكم بانعقاد الإجماع ما بقى من المجمعين أحد.
# ثم هؤلاء يقولون: لو أجمع العلماء في عصر ثم لحقهم لاحقون وبلغوا رتبة
~~المجتهدين فلا يعتبر انقراضهم إذ قد يلحقهم اخرون وهذا يفضي إلى عسر تصوير
~~الانقراض فالمرعى إذا انقراض الذين أجمعوا أولا.
# ومن مقتضى هذا المذهب أنه لو رجع واحد من المجمعين فهو سائغ وتعود
~~المسألة نزاعية بعد ما كانت تظن إجماعه وإنما يمتنع الخلاف إذا استمروا على
~~الوفاق حتى انقرضوا.
# ثم قال هؤلاء: لو اتفق اجتماع العلماء ومصيرهم إلى مذهب ms240 في واقعة ثم.
# PageV01P267
# خر عليهم سقف على القرب أو عمهم وجه من وجوه الهلاك فقد انبرم إجماعهم في
~~ذلك الحكم وإن كان ذلك في زمن قريب ولو بقوا زمنا طويلا مصممين على ما
~~قالوه لم ينعقد الإجماع ما لم ينقرضوا.
# وقال القاضي: إذا أجمعوا قامت الحجة من غير استئخار وانتظار انقراض ولو
~~فرض خلاف بعد الوفاق كان المخالف خارجا عن حكم الإجماع خارقا ربقة الوفاق.
# وقال الأستاذ أبو إسحاق وطائفة من الأصوليين: إن كان الإجماع قوليا لم
~~يشترط فيه الانقراض وإن كان حصوله بسكوت جماهير العلماء على قول واحد منهم
~~من غير إبداء نكير عليه فهذا النوع يشترط في انعقاده ووجوب الحكم به انقراض
~~العصر خليا عن إظهار الإنكار.
### | 641- 
# والحق المرضى عندنا: أن الإجماع ينقسم إلى مقطوع به وإن كان في مظنة الظن
~~وإلى حكم مطلق أسنده المجمعون إلى الظن بزعمهم فأما ما قطعوا به على خلاف
~~موجب الاعتياد فتقوم الحجة به على الفور من غير انتظار واستئخار فإنا
~~أوضحنا أن ذلك إذا اتفق فهو محمل على رجوعهم إلى أصل مقطوع به عندهم وتقدير
~~خلاف ذلك مخالف موجب طرد العادة والعادة لا تنخرق لا في لحظة ولا في آماد
~~متطاولة إن اتفقوا على حكم وأسندوه إلى الظن فلا يتم الإجماع ولا ينبرم مع
~~إسنادهم ما أفتوا به إلى أساليب الظنون ما لم يتطاول الزمن فإن الإجماع على
~~الحكم مع الاعتراف بالتردد في الأصل لا يعد إجماعا وإطباقا ولو فرض من
~~[بعضهم] إظهار خلاف ما عن لهم على البدار لم يعد ذلك المخالف والحالة كما
~~صورناه عاقا خارقا حجاب الهيبة فإنهم إذا قالوا: قالوا قرنوه بما يرخى طول
~~الناظر المتفكر وسوغ له طرق التفكير نعم إن استمروا على حكمهم ولم ينقدح
~~على طول الزمن لواحد منهم خلاف فهذا الآن يلتحق بقاعدة الإجماع وهذا عسر
~~التصور فإن المظنون مع فرض طول الزمن فيه يبعد أن يسلم عن خلاف مخالف من
~~الظانين فإذا تصور فالحكم ما ذكرناه فإن امتداد الأيام يبين إلحاقهم
~~بالمصرين ms241 ويرفعهم عن رتبة المترددين ويتجه إذ ذاك توبيخ المخالفين
~~ومخاطبتهم بأن ما ذكرتموه لو كان وجها معتبرا لما أغفله العلماء المفتون.
# PageV01P268
# وشرط ما ذكرناه أن يغلب عليهم في الزمن الطويل ذكر تلك الواقعة وترداد
~~الخوض فيها فلو وقعت الواقعة فسبقوا إلى حكم فيها ثم تناسوها فلا أثر
~~للزمان والحالة هذه.
# ثم إذا لاح أن المعتبر ظهور الإصرار بتطاول الزمن فلو قالوا عن ظن ثم
~~ماتوا على الفور كما تقدم تصوير ذلك فلست أرى ذلك إجماعا من جهة أنهم أبدوا
~~وجها من الظن ثم لم يتضح إصرارهم فهذا هو المغزى.
### | 642- 
# ثم لو روجعنا في ضبك ذلك الزمان فقد أحوجنا إلى كشف الغطاء فإنا سنقول
~~مجيبين: المعتبر زمن لا يفرض في مثله استقرار الجم الغفير على رأى إلا عن
~~حامل قاطع أو نازل منزلة القاطع على الإصرار وهذا إذا يمنع تصوير الإصرار
~~مع البوح بالظن في جميع الزمان إلا أن يتكلف متكلف فيه وجها فنقول: وقد
~~يفهم ظهور وجه من الظن فإن الأمر البالغ الجلي الظني تبتدره العلماء
~~ابتدارهم اليقين ولكن لا يلوح جلاؤه إلا بالإصرار.
# وللفطن أن يقول: من انتهى إلى هذا المنتهى فقد اعتزى إلى القطع فإن ما
~~بلغ في الوضوح مبلغا يجمع شتات الرأي فهو مسلك متبوع قطعا فليفهم الناظر ما
~~يلقى إليه.
### | 643- 
# وإما إطلاق القاضي القول بقيام الحجة من غير تفصيل ففي أطراف كلامنا ما
~~يدرؤه واشتراط الموت مع طول الزمن لا معنى له والاكتفاء به على قرب لا طائل
~~وراءه.
# وما ذكره الأستاذ أبو إسحاق من ربط الإجماع السكوتي بالانقراض فغير مرضى
~~فإنا سنوضح أن سكوت العلماء على قول قائل محل الظن لا يكون إجماعا ثم ما
~~ذكره يلزمه اعتبار الزمان إذا باحوا بصدور حكمهم عن موجب الظن كما قدمناه
~~ثم لا معول على الانقراض فالذي اخترناه استثمار طرق الحق في المسالك كلها
~~فهذا منتهى القول في الزمان وما يتعلق به.
# PageV01P269
### | الفن الثالث: في وجه انعقاد الإجماع
# فأما الفن الثالث: فمضمونه تفصيل القول في وجه انعقاد الإجماع. ms242
### | 644- 
# والكلام في ذلك تفصله مسائل خلافية وفي أدراجها فصول مذهبية.
# PageV01P269
# ونرسم المسائل أولا ونذكر ما فيها ونجرى في أثنائها ما يتعلق بحكاية
~~المذاهب ثم إذا نجز الفن ختمناه بضابط يسهل التناول ويبين صور الخلاف
~~والوفاق.
# مسألة:
### | 645- 
# إذا قال واحد في شهود علماء العصر فكان ذلك القول موافقا لبعض مذاهب
~~العلماء في محل الاجتهاد ومسلك الظن فسكت العلماء عليه ولم يبدوا نكيرا على
~~القائل فهو يكون تركهم النكير تقريرا نازلا منزلة إبداء الموافقة قولا.
# اختلف الأصوليون في ذلك فظاهر مذهب الشافعي وهو الذي يميل إليه كلام
~~القاضي أن ذلك لا يكون إجماعا.
# والذي مال إليه أصحاب أبي حنيفة أنه إجماع وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق
~~فنذكر ما تمسك به أصحاب أبي حنيفة ونتتبعه ثم نذكر المختار عندنا.
# فإن قالوا: أهل الإجماع معصومون عن الزلل والعصمة واجبة لهم كما تجب
~~للبني ثم إذا رأى [النبي] مكلفا يقول قولا متعلقا بأحكام الشرع فسكت عنه
~~ولم ينهه كان ذلك تقريرا منه نازلا منزلة التصريح بالتصديق وإبداء الوفاق.
# وهذا الذي ذكروه لا حاصل له فإنه أولا محاولة إثبات الإجماع بطريق القياس
~~وهذا ما لا سبيل إليه فإن الأقيسة المظنونة لا مساغ لها في القطعيات وغاية
~~هذا الكلام تشبيه صورة بصورة وقياس حالة من قوم على حالة من الشارع عليه
~~السلام.
# والذي يوضح فساد هذا المسلك: أنه لا يمتنع في مقتضى العقل ورود التعبد
~~باعتقاد تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا مع التعبد بالعلم بأن
~~سكوت العلماء لا ينزل منزلة تصريحهم بالقول فإذا لم يكن هذا ممتنعا في حكم
~~العقل ولم يقم دليل قاطع سمعي على تنزيل سكوت العلماء منزلة سكوت الشارع
~~عليه السلام فقد فسد هذا الاعتبار وال حاصلة إلى محاولة إثبات مقطوع به
~~بمسلك هو في مجرى مظنون ثم لا عذر للشارع في السكوت على الباطل فإن الحق
~~عتيد عنده وإن لم يكن فتلقى وجه الحق من مورد الوحي الذي هو بمر صاده هين
~~عليه فأما أهل الإجماع إذا سكتوا في محل ms243 ظن حيث يرون للاجتهاد مساغا
~~ومضطربا فسكوتهم محمول على تسويغ ذلك القول لذلك القائل فلاح الفرق مع
~~الاستغناء عنه فإن القطعي لا ينتظم فيه جمع فيحوج إلى الفرق.
# PageV01P270
### | 646- 
# فالمختار إذا مذهب الشافعي فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة لا ينسب إلى
~~ساكت قول ومراده بذلك أن سكوت الساكتين له محملان: أحدهما: موافقة القائل
~~كما يدعيه الخصم والثاني تسويغ ذلك القول الواقع في محل الاجتهاد لذلك
~~القائل وهذا ممكن بطرد العرف غير ملتحق بالنوادر.
# والدليل عليه أنا لو فرضنا اجتماع العلماء في مجلس وقام سئل إلى رجل حنفي
~~وسأله عن مسألة اختلف العلماء فيها فلو أجاب المفتى الحنفي بما يوازى مذهب
~~أبي حنيفة فسكت الحاضرون عليه لابتدرت الأوهام إلى حمل سكوتهم على التسويغ
~~في محل الاجتهاد وتمهيد عذر المفتي المعرب عن مذهبه المسوغ وإذا تردد
~~سكوتهم كما ذكرناه والإجماع هو القول الجازم المبتوت فيستحيل ادعاؤه على
~~صفته وشروطه في محل تقابل الاحتمالات.
# وهذا يتضح بصورة تناقض صورة الخلاف وهي أن واحدا لو ذكر على رءوس الأشهاد
~~وجمع المفتين قولا خرق به الإجماع وخالف دين الأمة فالمفتون لا يسكتون عليه
~~بل يثورون مبادرين إلى الإنكار عليه وتجهيله وتسفيه عقله وذلك لأن الذي جاد
~~به ليس قولا ينقدح تسويغه لقائل فهذا معنى قول الشافعي لا ينسب إلى ساكت
~~قول.
### | 647- 
# ونحن نصور هذه المسألة في صورتين ونذكر في كل واحدة منها ما يليق بها حتى
~~يستبين الناظر وجوه مجاري الكلام في نظائرهما من مسائل الشرع.
# فنقول: قد يدعى أصحاب أبي حنيفة في بعض المسائل انتشار قول الصحابي في
~~علماء العصر مع سكوتهم وتركهم الإنكار ثم يبنون عليه أن سكوتهم تقرير نازل
~~منزلة التصديق بالقول ولا يستمر لهم إثبات الانتشار وذلك كتعلقهم تقرير
~~نازل منزلة التصديق بالقول ولا يستمر لهم إثبات الانتشار وذلك كتعلقهم
~~بقضاء عثمان رضي الله عنه بتوريث المبتوتة في قصة تماضر زوجة عبد الرحمن بن
~~عوف رضي الله عنه ويتجه في هذه الصورة وأمثالها أسئلة قبل الانتهاء إلى
~~ابداء الخلاف في المسألة. ms244
# منها: أنا نقول: ما ادعيتموه من الانتشار في كافة علماء الأمصار فأنتم
~~منازعون فيه وليس كل قضاء يقضي به إمام أو وال من الولاة يشاع ويذاع في
~~كافة العلماء ومن اعتاص عليه حكم من قضايا مطرد العادة في العصور المنقرضة
~~فليصور مثله في عصره فإن الأزمنة وأهلها على التداني في أحكام العادات ونحن
~~نعلم في زمننا أن أقضية القضاة لا تنتشر في كافة العلماء وهذا السؤال إذا
~~حققنا المباحثة فيه لم يجد الخصم.
# PageV01P271
# عنه مهربا ولم يبق بيده مستمسك يحاول به إثبات غرضه فهذا نوع من السؤال
~~متقدم على الخلاف في المسألة التي نحن فيها.
### | 648- 
# والسؤال الثاني أن نقول إن ثبت الانتشار فلعل بعض العلماء أنكر فدعوى
~~سكوتهم لا اعتضاد له بثبت وتحقيق وغاية الخصم فيه أن يقول لو جرى إنكار
~~لاشتهر وعنه جوابان واقعان أحدهما أنه إنما يشتهر كل خطب ذي بال وإنكار
~~واحد من العلماء على قاض من القضاة ليس من الأمور الجسيمة التي تتوفر
~~الدواعي على نقلها فهذا وجه والوجه الثاني أن نقول لعله اشتهر أولا ثم
~~انصرفت الدواعي عن المواظبة على تذكاره ودرس ما كان متواترا وذلك كثير في
~~العرف وهذه الطلبات لا محيص عنها ولا يتواصل الخصم معها إلى تصوير صورة
~~المسألة من الانتشار وعدم الإنكار على قطع استمرار فإن تأتي له التصوير
~~وهيهات فما قدمناه قاطع من تقابل الاحتمالات في محامل السكون ولا سبيل إلى
~~القطع مع التردد فهذه إحدى الصورتين.
### | 649- 
# والصورة الثانية لا يتجه فيها بعض هذه الأسئلة وهي كتعلق أصحاب أبي حنيفة
~~في ترك انتظار بلوغ الأطفال في الاقتصاص بحديث قتل الحسن بن علي رضي الله
~~عنهما عبد الرحمن بن ملجم وفي الورثة صبيان فلا سبيل في هذه القصة إلى
~~ابداء مراء في الانتشار فإن الأمر عظيم والخطب جسيم ولكن ينقدح ادعاء نكير
~~من بعض العلماء من غير انتشار الإنكار وسبيل التقرير ما مضى ثم وراء تسليم
~~ذلك الدليل القاطع الذي قدمناه وين1م إلى تحقيقه حكم الأب في ترك الاعتراض
~~على الأئمة ms245 فإنه ليس للعلماء إذا جرى قضاء قاض بمذهب مسوغ أن ينكروا عليه
~~مع نفوذ قضائه فهذا إذا وجه في الاستحثاث على السكوت فهذا منتهى القول في
~~هذه المسألة.
### | 650- 
# وبعد ذلك كله غائلة هي خاتمة المسألة وغاية سرها ونحن نبديها في معرض
~~سؤال وجواب فإن قيل إن اتجه في حكم العادة سكوت العلماء على قول مجتهد فيه
~~مظنون في مسألة فاستمرارهم على السكوت زمنا متطاولا يخالف العادة قطعا إذا
~~كان يتكرر تذاكر الواقعة والخوض فيها ومن لم يجعل السكوت إجماعا فإنما
~~يستقيم له مطلوبة في السكوت في الزمان القصير ولهذا السؤال اشترط بعض
~~المحققين في الأصول في الإجماع السكوتي انقراض العصر.
# PageV01P272
### | 651- 
# وأنا أقول لا يتصور دوام السكوت مع تذاكر الواقعة في حكم العادة قطعا
~~وهذه صورة يحيل العقل وقوعها فإن هؤلاء سيخوضون فيها إما بوفاق أو خلاف لما
~~[يبدون حكمه] وافقوا أو خالفوا فإذا لم يتصور استمرار السكوت حتى يبنى عليه
~~ادعاء القطع ومن عجيب الأمر أن هذا القائل أحال إدامة السكوت من غير قطع
~~ولم يعلم أنهم لو أضمروا القطع لأبدوه ولم يسكتوا إذا تطاول الزمان فرجعت
~~صورة المسألة على الضرورة إلى السكوت في الزمان القصير وفيه الاحتمالات
~~التي قدمناها ولا قطع من الاحتمال وهذا منتهى المسألة تصويرا وتقريرا.
# مسألة:
### | 652- 
# إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين واستمروا على
~~الخلاف فالذي صار إليه معظم المحققين أن اختراع قول ثالث خرق [للإجماع] .
# وذهب شرذمة من طوائف الأصوليين إلى أن ذلك لا يكون مخالفة الإجماع
~~واستدلوا بأمر تخيلوه على نقيض الصواب فقالوا اختلافهم يناقض الاتفاق ويفيد
~~الناظر أن المسألة في محل الظنون والخلاف متطرق إليها ولهذا لا يتضمن المنع
~~من قول ثالث بل لو قيل: إنه متضمن جواز الخلاف لكان ذلك قريبا وعضدوا هذا
~~بأن قالوا التنصيص على القولين من غير قطع فريق بتخطئة الآخر بمثابة
~~تصريحهم بأن الأمر مظنون وكل ذي ظن على ظنه.
### | 653- 
# وهذا الذي ذكروه ساقط فإن الذي انتهض معتمدا للإجماع بعد السبر والمباحثة
~~ما ms246 تحصل وتنخل من قولنا إن المجتمعين قد يقطعون بما أجمعوا عليه وقد
~~يسندونه إلى الظن فإن قطعوا فالأمر فيه متلقى من حكم العادة وهي قاضية لا
~~محالة بإسناد المجمعين إلى قاطع فإن أسندوا المحكوم به إلى الظن فمعتمد
~~الإجماع في هذه الصورة قطع العلماء في العصر الماضية بتبكيت من يخالف وليس
~~ذلك أمرا معقولا فيستند القطع بالتبكيت إلى قاطع.
### | 654- 
# فإذا تجدد العهد بالمسلك الحق في الصورتين قلنا بعد ذلك إن ذكر علماء
~~العصر قولين وقطعوا بنفي ثالث سواهما ورددوا الظن في القولين فنفيهم الثالث
~~قطع في حصر الحق في القولين فإن فرض من يخترع مذهبا ثالثا فهو مخالف لإجماع
~~مقطوع به وإن لم يصرحوا بنفي ثالث على قطع فتركهم التعرض له وحصرهم التردد
~~في القولين في حكم اتفاقهم على حكم مظنون مع التصريح باستناده.
# PageV01P273
# إلى الظن والتبكيت يتطرق إلى من قال قولا ثانيا والعلماء الماضون على
~~خلافه كذلك يتطرق التبكيت إلى من يخترع مذهبا ثالثا لم يصر إليه صائر من
~~المتقدمين وإن كانوا مختلفين.
# وما ذكره الخصم تلبيس لا حاصل له فإن الصائرين إلى القولين سوغوا الخلاف
~~منحصرا في القولين وهم قاطعون بنفي ما وراءهما أو ظانون وكلا الوجهين في
~~نفي القول الثالث إجماع فقطعه ملحق بالقطع بالحكم الواحد وظن نفي القول
~~الثالث ملحق بالإجماع على مذهب واحد مع الإسناد إلى الظن.
### | 655- 
# فإن رددوا كلاما واستدلوا به شاديا مبتديا فالسبب فيه والوجه في كشفه ما
~~ننبه عليه فنقول.
# وقد ذكرنا أن القول الواحد المظنون إذا فرضنا الاتفاق عليه لم يكن
~~الاتفاق عليه وهو مظنون إجماعا على القرب حتى يتمادى الزمن عليه على ما سبق
~~تقريره في مسألة اشتراط انقراض المجمعين فإذا كان ذلك والقول واحد فهو أولى
~~أن يعتبر والعلماء على قولين فإن ترديد القولين نهاية في تطريق الظنون ولو
~~قيل تمادى الزمن المعتبر في هذه الصورة يبر على تماديه في اتحاد القول لكان
~~حقا مبينا فهذا مغزى المسألة.
# مسألة:
### | 656- 
# إذا اختلف علماء العصر على قولين ثم رجع المتمسكون بأحد ms247 القولين إلى
~~القول الآخر وصاروا مطبقين عليه فالذي ذهب إليه معظم الأصوليين أن هذا
~~إجماع وذهب القاضي إلى أن هذا لا يكون إجماعا.
# وإذا انقرض العلماء على سجية الاختلاف ثم أجمع علماء العصر الثاني على
~~أحد القولين فالاختلاف في هذه الصورة أظهر.
# قال قائلون: هذا ليس بإجماع ولو تعلق متعلق بالقول المضرب عنه لم يكن
~~خارقا للإجماع وميل الشافعي رضي الله عنه [في أثناء ما يجريه] إلى هذا وقال
~~قائلون: هذا إجماع.
# وأما القاضي فلا شك أنه لا جعل هذا أجماعا ومن مذهبه أن المختلفين في
~~العصر الأول لو [رجعوا] إلى قول واحد لم يكن ذلك إجماعا فإذا كان هذا غور.
# PageV01P274
# مذهبه فكيف الظن به والإجماع من أهل العصر الثاني ثم إنه يستدل على تمهيد
~~قاعدته بنكته واحدة فيقول: إذا اختلف علماء عصر على مذهبين فقد ظهر
~~اختلافهم في التحليل والتحريم مثلا ثم تضم تقرير كل قوم أصحابهم على مذهبهم
~~إجاعا من كافتهم على أن الخلاف سائغ فيحصل في ضمن الخلاف مع التقرير
~~الإجماع على جواز الخلاف فإذا فرض الرجوع إلى قول واحد فهذا غير منكر عملا
~~ووقعا ولكنه مسبوق بالإجماع على تسويغ الخلاف وهذا يجري في العصر الواحد
~~فإذا جرى فيه فلأن يجري في العصرين أولى.
### | 657- 
# وأما الذين جعلوا الاتفاق على قول من القولين السابقين إجماعا فإن بعضهم
~~يتعلق ويستدل على بعض باجتماع المختلفين على أحد القولين قبل أن ينقرضوا
~~ويقولون أيضا لو وقعت واقعة فاتفق علماء العصر على حكم واحد فيها كان
~~اتفاقهم حجة وإطباقهم على قول واحد يجري هذا المجرى.
# ولا يستقر لهؤلاء قدم إلا بتخييل هو نكتتهم وعنها صدر ما قدمناه وذلك
~~أنهم قالوا المختلفون كأنهم بعد على تردد النظر وليس التردد مذهبا محققا
~~وإنما يتلقى الإجماع من استقرار العلماء وليس تردد المترددين حجة على
~~مخالفة قطع القاطعين.
### | 658- 
# والرأي الحق عندنا ما نبديه الآن: فنقول: إن قرب عهد المختلفين ثم اتفقوا
~~على قول فلا أثر للاختلاف المتقدم وهو نازل منزلة تردد ناظر واحد أولا مع
~~استقراره ms248 آخرا وإن تمادى الخلاف في زمن متطاول [على قولين] بحيث يقضي العرف
~~بأنه لو كان ينقدح وجه في سقوط أحد القولين على طول المباحثة لظهر ذلك
~~للباحثين فإذا انتهى الأمر إلى هذا المنتهى فلا حكم للوفاق على أحد القولين
~~وذلك أن ما صورناه من اختلافهم في الزمان مع مشاورة الذكر وترديد البحث
~~يقتضي ما ذكره القاضي من حصول وفاق ضمني على أن الخلاف في هذه المحال سائغ
~~وشفاء الغليل في ذلك أن رجوع قوم وهم جم غفير إلى قول أصحابهم حتى لا يبقى
~~على ذلك المذهب الثاني أحد ممن كان ينتحله لا يقع في مستقر العادة فإن
~~الخلاف إذا رسخ وتناهى وتمادى الباحثون ثم لم يتجدد بلوغ خبر أو آية أو أثر
~~يجب الحكم بمثله فلا يقع في العرف دروس مذهب طال الذب عنه فإن فرض فارض ذلك
~~فالإجماع فيه محمول على أنه بلغ الراجعين أمر سوى ما كانوا يخوضون فيه في
~~مجال الظنون ثم غاية النظر إن انتهى الأمر إلى هذا أنهم إن قطعوا بذلك.
# PageV01P275
# فوفاقهم إجماع حملا على هذا وعلى هذا انبنى أصل الإجماع وإن فرض فارض عدم
~~القطع مع الرجوع عن المذهب القديم فهذا يعيد في التصوير وإن تصور ذلك على
~~تكلف فما أرى ذلك بالغا مبلغ الإجماع فإنه لا ينقدح فيه دعوى تبكيت من
~~يتعلق بالقول [المرجوع عنه] حسب انقداح ذلك في مواقع القطع وإذا ظهر في
~~التردد زال ادعاء الإجماع فإن الإجماع واجب الاتباع وهو المقطوع به فهذا
~~قولنا مع اتحاد العصر.
### | 659- 
# فأما إذا انقرض علماء العصر مع طول الزمان فإن المعتمد عندنا طول الزمان
~~على الخلاف ثم [إذا] اجتمع علماء العصر الثاني على أحد المذاهب فالوجه أن
~~لا يجعل ذلك إجماعا لما قرره القاضي من استنباط الإجماع على [تسويغ] الخلاف
~~وما ذكره الأولون من اعتبار هذه الصورة جمع بترديد ناظر أولا واستقراره
~~آخرا فقول عرى عن التحصيل فإن استمرار العلماء الغواصين المعتنين بالبحث
~~المتدارك على الخلاف قطع منهم بأن لا سبيل إلى القطع فإن ms249 اجتمع في العصر
~~الثاني قوم على أحد المذاهب فهو اجتماع وفاقي على مذهب مسبوق بقطع الأولين
~~بنفى القطع وتسويغ الخلاف وأين يقع هذا ممن يتردد أولا ثم يتمم نظره؟
# والذي يحقق ذلك أن المذاهب التي انتحلها الأولون جرت بها أقضية وأحكام
~~ونيط بها سفك دماء وتحليل فروج من غير إنكار فريق على فريق والمتردد في
~~نظره لا ينوط بتردده حكما ومن العبارات الرشيقة للشافعي أنه قال: المذاهب
~~لا تموت بموت أصحابها فيقدر كأن المنقرضين أحياء ذابون عن مذاهبهم وتحقيق
~~هذا ما ذكرناه.
# مسألة:
### | 660- 
# إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول فقد قال قوم من
~~الأصوليين فعل أصحاب الإجماع كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق
~~تفصيل المذاهب في أفعال رسول الله عليه السلام ومتعلق هؤلاء أن العصمة
~~ثابته لأهل الإجماع ثبوتها للشارع فكانت أفعالهم كفعل الشارع صلى الله عليه
~~وسلم.
### | 661- 
# قال القاضي: وهذا غير مرضي عند المحققين من أوجه منها أن اجتماع أهل
~~الإجماع على فعل يبعد تصويره فإنهم لا يعصمون عن الخطأ والزلل ولكن وفاقهم
~~على قول حجة على الترتيب المقدم وإن زعم زاعم أنه يجب.
# PageV01P276
# عصمتهم عن زلل عن الفعل فمعنى ذلك أن العصمة تجب لجميعهم فأما أن تجب
~~لآحادهم عن زلل عن الفعل فمعنى ذلك أن العصمة تجب لجميعهم فأما أن تجب
~~لآحادهم فلا فلم يمتنع صدر الزلل عن بعضهم وإذا كان كذلك فكيف يتأتي في
~~العادة تصور عدد لا يسوغ منهم التواطؤ ثم يطبقون على فعل واحد فإن تكلف
~~متكلف في تصويره فإنما يمكن فرضه إذا اجتمعا في مجلس واحد ثم إن تصور فلا
~~احتفال به فإن متعلق الإجماع في الصورتين المتقدمتين ما قدمناه وليس يتحقق
~~ذلك في الفعل فإنه لا يمتنع إذا فرض جمعهم أن يفعلوا فعلا ويعترف كل واحد
~~منهم بأنه عاص به.
### | 662- 
# والذي أراه أنه إن تيسر فرض اجتماعهم في الفعل فهو حجة وهو خارج على
~~الأصل الذي هو مستند الإجماع فإن أصحاب رسول الله صلى الله ms250 عليه وسلم لو
~~جمعهم مجلس وقدم إليهم شيء فتعاطوه وأكلوه فمن حرمه عد خارقا للإجماع
~~وتناهى أهل العصر في تبكيته فإذا يدل فعلهم على ارتفاع الحرج على حسب ما
~~قدمناه في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إلى الفعل المطلق فإن
~~تقيد بقرينة دالة على وجوب أو استحباب ثبت ما دلت القرينة عليه.
# PageV01P277
### | الفن الرابع: في الأمر الذي ينعقد الإجماع فيه وفيما ينعقد الإجماع عنه
### | 663- 
# فأما ما ينعقد الإجماع فيه حجة ودلالة فالسمعيات [ولا] أثر للوفاق في
~~المعقولات فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها
~~شقاق ولم يعضدها وفاق.
### | 664- 
# وأما ما ينعقد الإجماع عنه فالقول ينقسم فيه كما تقدم فإن كان المجمعون
~~قاطعين على الحكم في مجال الظنون فلا يتأتى فرض هذا الإجماع إلا عن قاطع
~~وإن أسندوا إجماعهم إلى ظن لم يمتنع أيضا ثم مستند الإجماع في كونه حجة قطع
~~أهل الإجماع بتقريع من يخالف الإجماع.
# فهذا مجامع القول في الإجماع تفصيلا وتأصيلا وقد حاولنا جهدنا في إدراج
~~مسائل الكتاب تحت التقاسيم وقد شذت مسائل قريبة منها ونحن نرسمها الآن
~~مرسلة إن شاء الله تعالى.
# PageV01P277
### | مسائل متفرقة في الإجماع
# مسألة:
### | 665- 
# اختلف الأصوليون في أن الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة.
# فزعم زاعمون أن إثباته حجة من خصائص هذه الأمة فإنها أمة مفضلة على سائر
~~الأمم مزكاة بتزكية القرآن قال الله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} 1
~~وقال تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس} 2.
# ومنع مانعون هذا الفرق فقالوا لم يزل الإجماع حجة في الملل.
# وقال القاضي لست أدري كيف كان ولا يشهد له موجب عقلي على وجوب التسوية
~~ولا على وجوب الفرق ولم يثبت عندنا في ذلك قاطع من طريق النقل فلا وجه إلا
~~التوقف.
### | 666- 
# والذي أراه: أن أهل الإجماع إذا قطعوا فقولهم في كل مسألة يستند إلى حجة
~~قاطعة فإن تلقى هذا من قضية العادات والعادات لا تختلف إلا إذا انخرقت فأما
~~إن فرض إجماع من قبلنا على مظنون من غير قطع ms251 فالوجه الآن ما قاله القاضي
~~فإنا لا ندري أن الماضيين هل كانوا يبكتون من يخالف مثل هذا الإجماع أم لا
~~وقد تحققنا التبكيت في ملتنا.
# مسألة.
### | 667- 
# نقل أصحاب المقالات عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى اتفاق أهل المدينة
~~يعني علماءها حجة وهذا مشهور عنه ولا حاجة إلى تكلف رد عليه فإن صح النقل
~~فإن البقاع لا تعصم ساكنيها ولو اطلع مطلع على ما يجري بين لابتي المدينة
~~من المجاري قضى العجب فلا أثر إذا للبلاد ولو فرض احتواء المدينة على جميع
~~علماء الإسلام فلا أثر لها فإنه لو اشتمل عليهم بلدة من بلاد الكفر ثم
~~أجمعوا لاتبعوا والظن بمالك رحمه الله لعلو درجته أنه لا يقول بما نقل
~~الناقلون عنه نعم قد يتوقف في الأحاديث التي نقلها علماء المدينة ثم
~~خالفوها لاعتقاده فيهم أنهم أخبر من غيرهم بمواضع الأخبار وتواريخها.
~~PageV01P278
# مسألة:
### | 668- 
# إذا اتفق علماء التابعين على حكم في واقعة عنت في زمنهم فإجماعهم كإجماع
~~الصحابة رضي الله عنهم وذهب بعض المنتمين إلى الأصول إلى أن الحجة في إجماع
~~الصحابة.
# وهذا تحكم لا أصل له فإن الدال على وجوب الإجماع في الأعصار واحد كما
~~تقدم وليس للتحكم بتخصيص عصر وجه لا في عقل ولا في سمع وهو بمثابة قول من
~~يقول لا احتجاج إلا في قياس الصحابة ولولا إرادتنا الإتيان على جميع
~~المسائل وإلا كنا نضرب عن أمثال هذا.
# مسألة.
### | 669- 
# إذا ذهب معظم العلماء إلى حكم وخال فيه واحد منهم وكان من المعتبر في
~~الخلاف والإجماع فلا ينعقد الإجماع مع خلافه.
# وقال ابن جرير الطبري لا يعتد بخلافه ويسمى عاقا شاقا حجاب الهيبة وطرد
~~هذا في الاثنين وسلم أن مخالفة الثلاثة معتبرة.
# وكل ما ذكره مردود عليه فإن الإجماع هو الحجة والذي نحن فيه ليس بإجماع
~~والثلاثة إذا نسبوا إلا ثلاثة آلاف كالواحد إذا نسب إلى ألف.
# مسألة.
### | 670- 
# من فروع القول في اشتراط انقراض العصر من شرط انقراض العصر بالمجمعين
~~فالمذهب الظاهر لهؤلاء أن علماء العصر لو أجمعوا ثم ms252 التحق بهم مجتهدون
~~ناشئة في الزمن وخالفوهم والمجمعون الأولون مصرون وقد انقرضوا فالمسألة
~~إجماعية فإن التلاحق لو كان يمنع انعقاد الإجماع مع فرض الخلاف من
~~المتلاحقين لما استقرت ثقة بالإجماع فإن العلماء يتلاحقون وقال قائلون ممن
~~شرط الانقراض خلاف المتلاحقين في بقاء المجمعين.
### | 671- 
# وهذا لعمري قياس هذه الطريقة وإن كان يفضى ذلك إلى عسر في تصوير الإجماع
~~وإنما قلنا: القياس على اشتراط الانقراض هذا لأن اتفاق الأولين ليس إجماعا
~~بعد بل الأمر موقوف فإذا خالف مخالفون كان هذا الخلاف واقعا قبل الحكم
~~بانعقاد الإجماع فأما من لا يشترط الانقراض فلا شك أنه يجعل المخالفين
~~خارقين للإجماع.
# PageV01P279
### | 672- 
# ومقصود هذه المسألة سؤال وجواب عنه فإن قال قائل: قد أحدث ابن عباس رضي
~~الله عنه أقوالا خالف بها اتفاق جملة الصحابة وما كان ابن عباس في ابتداء
~~العصر من أهل الإجماع فعلى ماذا يحمل ذلك؟ قلنا: لا محمل لتسويغ هذا إلا
~~شيئان.
# أحدهما: أن يقدر الصحابة رضي الله عنهم على تردد إلى أن استقل ابن عباس
~~وأظهر مذهبه وكذلك كانوا في معظم مسائل الفرائض فهذا وجه.
# والوجه الثاني: أن يفرض وقوع تلك المسائل في زمن بلوغه مبلغ الاجتهاد وقد
~~كان يجري ابن عباس مذهبه مجرى من يبدى احتمالا ولا يعتقده وحمل على ذلك
~~مذهبه في المتعة وتخصيص الربا بالنسيئة وقال عيسى بن أبان خلاف ابن عباس
~~ومن تابعه من علماء الصحابة غير معتبر أصلا وهذا على الإطلاق باطل فإن فصل
~~فالوجه ما قدمناه.
# مسألة:
### | 673- 
# فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر وهذا باطل قطعا فإن من ينكر
~~أصل الإجماع لا يكفر والقول في التكفير والتبرؤ ليس بالهين ولنا فيه مجموع
~~فليتأمله طالبه نعم من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر
~~ما أجمعوا عليه كان هذا التكذيب آيلا إلى الشارع عليه السلام ومن كذب
~~الشارع كفر.
# والقول الضابط فيه: أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر ومن اعترف
~~بكون الشيء من الشرع ثم أنكره كان منكرا للشرع وإنكار ms253 جزئه كإنكار كله
~~والله أعلم.
# نجز النصف الأول من كتاب البرهان بحمد الله المعين المستعان على يدي
~~حاجبه كاتبه أبي زيد حمد بن جعفر بن بشار رحمه الله في النصف من شوال سنة
~~إحدى وستمائة هجرية النبوية صلوات الله عليه بمحروسة دمشق حماها الله
~~تعالى.
# [هذه خاتمة الجزء الأول من النسخة "د"] .
# PageV01P280
### | المجلد الثاني
### | الكتاب الثالث: كتاب القياس
### | مدخل
# ...
# الكتاب الثالث: كتاب القياس 1
### | 676- 
# القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة وهو
~~المفضى إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية فإن
~~نصوص الكتاب والسنة محصورة [مقصورة] ومواقع الإجماع معدودة مأثورة فما ينقل
~~منهما تواترا فهو المستند إلى القطع وهو معوز قليل وما ينقله الاحاد عن
~~علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الاحاد وهي على الجملة متناهية ونحن نعلم
~~قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها.
### | 677- 
# والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى
~~متلقى من قاعدة الشرع والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس وما
~~يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال فهو إذا أحق الأصول باعتناء الطالب ومن
~~عرف مآخذه وتقاسيمه وصحيحه وفاسده وما يصح من الاعتراضات عليها وما يفسد
~~منها وأحاط [بمراتبها] جلاء وخفاء وعرف مجاريها ومواقعها فقد احتوى على
~~مجامع الفقه.
### | 678- 
# وإن نحن خصصنا هذا الكتاب بفضل بسط فسببه مانبهنا عليه من عظم خطره
~~واشتداد مسيس الحاجة إليه وابتنائه على أفضائه إلى مالا نهاية له مع انضباط
~~مأخذه فليس النظر في الشرع مفوضا إلى استصلاح كل أحد فهي إذا متناهية
~~الأصول غير متناهية الجدوى والفوائد وهذا قد يحسبه الفطن المبتدئ متناقضا
~~وسيأتي القول فيه [مشروطا مشروحا] إن شاء الله تعالى.
### | 679- 
# ثم الذي يقتضيه الترتيب أن نبتدىء القول في ماهية القياس ثم نبتني عليه
~~نقل [المذاهب] في اعتقاد صحته وفساده ونبين المختار عندنا حتى إذا ثبت وجوب
~~القول بالقياس على الجملة رتبنا بعده تراجم الكتاب على نظام وخضنا في
~~الوفاء ببيان الجمل والتفاصيل. PageV02P003
### | الباب الأول: القول في ماهية ms254 القياس
### | مدخل
# ...
# الباب الأول: فصل: القول في ماهية القياس.
### | 680- 
# لما كان القول في الصحة والفساد والرد والقبول مبنيا على الإحاطة بماهية
~~الشيء اقتضى الترتيب تقديم هذا الباب.
# وإذا قيل لنا: ما القياس؟ عرفنا أولا أنا لم نسأل عن الصحيح والفاسد
~~وإنما طولبنا بإثبات رسم مشعر بالقياس صحيحه وفاسده قطعيه وظنيه عقليه
~~وشرعية فنذكر أقرب رسم يقرب من الوفاء بالاحتواء على الغرض ثم نذكر ما عداه
~~ونبين وجه تطرق الاعتراض عليه ثم نختتم الفصل بأمرين بهما الختام والتمام.
### | 681- 
# فأقرب العبارات ما ذكره القاضي إذ قال:
# "القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع
~~بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما"1.
# فقوله: حمل معلوم على معلوم أراد به اعتبار معلوم بمعلوم وذكر المعلوم
~~حتى يشتمل الكلام على الوجود والعدم والنفي والإثبات فإنه لو قال حمل شيء
~~على شيء لكان ذلك حصرا للقياس في الموجودات وسبيل القياس أن يجري في
~~المعدوم والموجود ثم فسر الحمل لما كان فيه ضرب من الإجمال عند تقدير
~~الاقتصار عليه فقال في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ثم لما علم أن
~~[التحكم] بالحمل ليس من القياس [بسبيل] وإنما [القايس] من يتخيل جامعا
~~ويبني عليه ما يبغيه مبطلا كان أو محقا ذكر الجامع فقال بجامع ثم صنفه إلى
~~حكم وصفة في نفى أو إثبات فهذه ترجمة كلامه على الجملة.
### | 682- 
# وذكر غيره عبارات في [روم ضبط القياس نائية عن الصواب] فمن [مقرب] مع
~~إخلال ومن مبعد.
# والمعتبر في العبارات العبارة التي جمعها القاضي وكل من أتى بها فقد طبق.
~~PageV02P005
# غاية الإمكان ومن خرم شيئا منها تطرق إليه على قدر خرمه اعتراض على ما
~~سنبين الآن.
### | 683- 
# قال بعض المتأخرين: القياس رد فرع إلى أصل بما يجمع بينهما وهذا فيه
~~إيهام من الوجوه التي أخل بها من تقييدات كلام القاضي فإنه لم يتعرض للحكم
~~الذي يطرد القياس له ولم يفصل الجامع.
### | 684- 
# وقال الأستاذ أبو بكر: القياس حمل الشيء على الشيء لإثبات حكم بوجه شبه ms255
~~وذكر الشيء يخرج الأقيسة المتعلقة بالنفي وكذلك ذكر إثبات الحكم لم يتعرض
~~لنفيه.
# وقد يزيد بعض الناس نفيه وهذه الطبقة وإن تطرق إلى كلامهم ضرب من الخلل
~~فهم على المطلوب يحومون وإياه يبغون.
### | 685- 
# ونقل بعض أصحاب المقالات عبارات نائية عن جهة الصواب بالكلية فنقلوا أنه
~~قال بعضهم: القياس إصابة الحق وهذا خرق وخروج عن الحق فإن من وجد نصا لا
~~يسمى قايسا وإن أصاب الحق.
# وقال بعضهم: القياس هو الاجتهاد في طلب الحق وهذا فاسد فإن من كان يجتهد
~~في طلب نص ليس قايسا إلى غير ذلك مما لا نرى التطويل بذكره.
### | 686- 
# وأما ما نرى ختم الفصل به فشيئان:
# أحدهما: أنا إذا أنصفنا لم نر ما قاله القاضي حدا فإن الوفاء بشرائط
~~الحدود شديد وكيف الطمع في حد ما يتركب من النفي والإثبات والحكم والجامع
~~فليست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع ولا تحت حقيقة جنس وإنما المطلب
~~الأقصى رسم يؤنس الناظر بمعنى المطلوب وإلا فالتقاسيم التي ضمنها القاضي
~~كلامه تجانب صناعة الحد فهذا مما لا بد من التنبه له.
# وحق المسئول عن ذلك أن يبين بالواضحة أن الحد غير ممكن وأن الممكن ما
~~ذكرناه ثم يقول أقرب عبارة في البيان عندي كذا وكذا والفاضل من يذكر في كل
~~مسلك الممكن الأقصى فهذا أحد الأمرين.
### | 687- 
# والثاني: أن القياس قد يتجوز في إطلاقه في النظر المحض من غير تقدير فرع
~~وأصل إذ يقول المفكر قست الشيء إذا افتكر فيه ولكن هذا تجوز.
# PageV02P006
# أصل القياس اعتبار معلوم بمعلوم وإذا قال القائل قست الأرض فمعناه ذرعتها
~~بمقياس مهيأ لذرعها وبيني وبين فلان قيس رمح أي قدر معتبر بقدر رمح فهذا
~~منتهى القول في ذلك.
# ونحن نذك بعده المقالات في رد القياس وقبوله وتفصيل القول فيه.
# PageV02P007
### | فصل: القول في ذكر المقالات في قبول القياس ورده
### | 688- 
# الوجه أن نذكر المذاهب المتعلقة بالأصل ردا وقبولا ثم نذكر مسائل الخلاف
~~على هذا المنهاج ثم نعقد بعد ذلك بابا في المذاهب [المقتضية رد] بعض
~~الأقيسة الصحيحة عندنا وقبول ms256 بعضها.
# فنبدأ بالكلام على الجملة ونقول في رسم التقسيم القياس فيما ذكره أصحاب
~~المذاهب ينقسم إلى عقلي وشرعي1 ثم الناظرون في الأصول والمنكرون تفرقوا على
~~مذاهب.
### | 689- 
# فذهب بعضهم إلى رد القياس وقال [الناقلون] هذا مذهب منكري النظر والقول
~~في إثباته يتعلق بفن من الكلام وقد أنهينا القول فيه نهايته.
### | 690- 
# وقال قائلون بالقياس العقلي2 والسمعي وهذا مذهب الأصوليين والقياسين من
~~الفقهاء.
### | 691- 
# وذهب ذاهبون إلى القول بالقياس العقلي وجحدوا القياس الشرعي وهذا مذهب
~~النظام وطوائف من الروافض والإباضية3 والأزارقة4 ومعظم فرق الخوارج إلا
~~النجدات5 منهم فإنهم اعترفوا بأطراف من القياس.
### | 692- 
# وصار صائرون إلى النهي عن القياس العقلي والأمر بالقياس الشرعي
~~PageV02P007
# وهذا مذهب أحمد بن حنبل1 والمقتصدين من أتباعه فليسوا ينكرون إفضاء نظر
~~العقل إلى العلم ولكنهم ينهون عن ملابسته والاشتغال به.
### | 693- 
# وذهب الغلاة من الحشوية2 وأصحاب الظاهر إلى رد القياس العقلي والشرعي.
### | 694- 
# وأنا أقول: أطلق النقلة القياس العقلي فإن عنوا به النظر العقلي فهو في
~~نوعه إذا استجمع شرائط الصحة مفض إلى العلم مأمور به شرعا والقياس الشرعي
~~متقبل [شرعا] معمول به إذا صح على السبر اللائق به كما سيأتي شرح ذلك في
~~أبواب الكتاب إن شاء الله تعالى.
# وإن عنى الناقلون بالقياس العقلي اعتبار شيء بشيء ووقوف نظر في غائب على
~~استثارة معنى من شاهد فهذا باطل عندي لا أصل له وليس في المعقولات قياس
~~[وقد فهم عنا ذلك طالب المعقولات] .
# والأمر المختص بهذا الفن الكلام في الأقيسة الشرعية وذكر الخلاف المتعلق
~~بجملتها.
### | 695- 
# فقد ذهب النظام3 ومن تابعه من الضلال4 والحشوية إلى إنكار القياس الشرعي
~~والذين ردوا القياس اختلفوا في طريق رده فقال بعضهم الخوض فيه قبيح لعينه.
### | 696- 
# وقال آخرون: في التعبد به منع الناس من المسلك الأقصد الأسد وعنوا به أن
~~التنصيص على مواقع الإشكال أقطع للنزاع وأرفع للدفاع وأجلب للطمأنينة وأنفى
~~لرهج الخلاف وأدعى إلى الائتلاف ويجب على الله تعالى PageV02P008
# وجوب الحكمة أن يستصلح عباده فيما يتعلق بأمر الدين.
### | 697- 
# وقال قائلون الأقيسة متفاوته لا قرار لها في المظنونات وإنما ms257 يرجح الظن
~~على حسب القرائح [وكل يظن أمرا] يليق بمبلغ فكره.
### | 698- 
# وقال قائلون: في أصول الشريعة ما لا يصح على السبر كإيجاب العقل على
~~العاقلة وإيجاب ذبح البهائم البريئة بسبب ارتكاب المكلف محظورات الحج
~~واسترقاق أولاد الكفار وإن حكم لهم بالإسلام مع السبي ثم تبقى وصمة الرق في
~~نسلهم ما توالدوا على الإسلام قالوا: فلا وجه والحالة هذه إلا اتباع
~~النصوص.
### | 699- 
# وذهب من نفاة القياس طائفة إلى أنه مردود بنصوص الكتاب والسنة.
# ونحن نذكر مسلك كل فريق ونتتبعه بالنقض ونرسم مسألة في جواز التعبد
~~بالقياس [فإذا نجزت عقدنا بعدها المسألة الكبرى في وقوع التعبد بالقياس] .
# مسألة: [في جواز التعبد بالقياس] .
### | 700- 
# ذهب علماء الشريعة وأهل الحل والعقد إلى أن التعبد [بالقياس] في مجال
~~الظنون جائز غير ممتنع وقد ذكرنا مذاهب المخالفين في الجواز فأما من ذهب
~~إلى أن الخوض فيه والأمر به قبيح لعينه فقد تعلق بأن الظنون أضداد العلوم
~~وضد العلم في معنى الجهل والجهل قبيح لعينه وهذا مبنى أولا على التقبيح
~~والتحسين بالعقل وقد صدرنا هذا المجموع بالرد على القائلين بذلك بما فيه
~~مقنع ثم لو قدرنا تسليم ذلك جدلا فهذا باطل من أوجه.
# منها: أن الغفلة والغشية والبهيمية أضداد منافية للعلوم وهي من خلق الله
~~تعالى ومن رأى هؤلاء أن الله تعالى لا يخلق قبيحا ثم ذكروه جحد للشريعة فإن
~~من أنكر ربط الأقضية والحكومات بالشهادات المستندة إلى بحث قريب وسبر يسير
~~لا يطلع على الباطن من أحوال الشهود فقد أنكر قاعدة من الشرع عظيمة لا يبوء
~~بجحدها من وفر الإسلام في صدره وكذلك قول المفتين مظنون عند المستفتين
~~والتعويل على قول الثقات في أحكام المعاملات وتصديق الأثبات في أمن السبل
~~والطرقات لا ينكره عاقل فإذا أعضلت الإشكالات وتعارضت الاحتمالات فالرجوع
~~إلى غالب الظن في كل فن دأب ذوي البصائر وهو من ثمرات العقول فكيف يعد من
~~مستقبحاتها ومعظم وجوه الرأي والنظر في العواقب ظنون ومتى لم يتبع صاحبه
~~أرشدها لزم أن يفعل ما يتفق وهو الخرق بعينه ms258 نعم الاكتفاء بالظن.
# PageV02P009
# مع القدرة على ثلج الصدر وطمأنينة النفس [قد] يعد قصورا أو تقصيرا
~~وخصومنا لم يبدوا في مواقع أقيستنا مسالك في اليقين ينتحونها وإنما يبغون
~~رد جنس الظنون حيث لا يرجعون فيه إلى يقين والنظر يضاد العلم وهو واجب
~~والشك المتقدم على النظر عند أبي هاشم حسن وهو الداعية الجالبة لافتتاح
~~النظر.
# فهذا وجه الرد على من قبح الخوض فيه لكونه نقيض العلم لعينه.
### | 701- 
# وأما من قال: في حمل الخلق على ملتطم الظنون وحجرهم [عن] درك اليقين ترك
~~استصلاحهم والاستصلاح في الدين محتوم فهذا مبني على التحسين والتقبيح وقد
~~ظهر بطلان مذهبهم فيهما.
# ثم ما ذكروه باطل بقواعد العقائد فإنها منوطه بدقائق النظر ولا يتوصل إلى
~~أدراكها إلا الأكياس من طبقات الناس ثم انقسام طباق الخلق يوجب ازورار
~~طرقهم في [وجوه] النظر ومجاري أحوالهم [في ذلك] أصدق الشواهد والمحن وهو
~~سبب افتراق الفرق ثم معظم الخليقة لا يبغون الحقيقة بل يرجحنون إلى التقليد
~~ولو حمل الله الخلق على الحق المبين بآية تظل لها الرقاب خاشعة لأوشك ألا
~~يتفرقوا.
# ولا يغنى مما ألزمناهم قول القائل: مسالك العقول [عتيدة] والبراهين
~~موجودة والشواهد مشهودة وطرق الصواب معدودة فإن كل ناظر يزعم أن مسلكه الحق
~~وقوله الصدق.
# ثم إنما كان يستقيم ما ذكروه لو دعونا إلى اليقين وزيفوا بسببه طرق
~~الظنون فأما وهم بعد رد القياس لا يرجعون إلى يقين ومعقل في الدين حصين
~~وغايتهم التعطيل والتبطيل والانسلال عن ربقة التكليف والانحلال عن ربط
~~[التصريف] وترك الناس سدى يموج بعضهم في بعض على موعد وخبر وقول مزخرف
~~وإمام منتظر فلا يدعو إلى الخروج من محاسن الشريعة إلى هذه المسالك إلا
~~هازئ بنفسه مستهين بدينه.
### | 702- 
# و [أما] من قال: الأقيسة لا قرار لها وفنون النظر على حسب الفكر فقصاراه
~~آيل إلى تقبيح الظن وإيجاب الاستصلاح وشرع اليقين وقد تكلمنا على المسلكين.
# ثم الأمر ليس على ما تخيلوه بل للظنون المرعية والأقيسة المعتبرة
~~الشرعية.
# PageV02P010
# المرضية روابط وضوابط لا يعرفها إلا الغواصون على ما سيأتي ms259 تفصيلها إن
~~شاء الله تعالى.
# ومن حمل كل ظن على جودة القريحة وحدة الطبع فقد أنكر وجه الرأي وتقريب
~~أرباب الألباب وتطلعهم بالفكر الصائب على حجب الغيوب ولو قيل هو عماد
~~الصلاح في الدين والدنيا ودعامة المراشد لم يكن بعيدا والشارع فيما استن
~~كالعاقل الذي يمهد للطلبة طرق الحكمة ومسالك النفع والدفع ثم يكلهم إلى
~~إتعاب الفكر النقية عن الأقذاء والكدر.
# ثم إن أضربوا [عما] رأيناه واجتنبوه فهل معهم يقين ادعوه؟ أم الغرض قطع
~~النظر عن بقية المراشد وانتحاء المقاصد وغمس الناس في غمرات [المتاهات] .
# وعلى كل الحالات التشوف بالظن إلى الخير اجتناب الضير أحرى من حل الرباط
~~وقطع أسباب الاستنباط وتخيير الخلق بين التفريط والإفراط.
### | 703- 
# وأما من أشار إلى أن قواعد في الشرع لا تعقل معانيها كضرب العقل على
~~العاقلة واسترقاق الأطفال.
# فهذا القائل يتشبث بالوقيعة في الشريعة واتخاذ هذه الجهات إلى المطاعن
~~ذريعة والقياس يعترف بالوقوف عند هذه المواقف وانقسام الشرع إلى ما يجري
~~فيه الأقيسة وإلى ما يجب فيه الانحصار والاقتصار على موارد النصوص فلا يجب
~~من وقوف الرأي في مسلك انحسامه من جميع الوجوه وذلك مستبين بما يعرض
~~للإنسان في مآربه وأوطاره فقد يتغشاه عماية ويستبهم عليه عاقبتها وقد يلوح
~~له وجه الصواب فيما يأتي ويذر ثم العقل لا يحسم طريق الرأي لاستعجامه في
~~بعض الوجوه فقد بطل جميع ما حاولوه.
### | 704- 
# وأما من ادعى أن القياس مردود بنصوص القران العظيم فقد ادعى أمرا محالا
~~وغايته التلبيس بذكر آية ما سيقت لما دفعنا إليه كقوله تعالى: {ولا تقف ما
~~ليس لك به علم} 1 إلى غير ذلك والمراد أن ينهى عن الحيد عن مدرك اليقين مع
~~إمكانه ومجاوزة مراسم المراشد بالحدس والتخمين.
# ونحن لا ندعو إلى كل ظن ثم التمسك بالمجملات أو بالظاهر في مواضع.
~~PageV02P011
# القطع باطل ونعارض ما ذكروه بالآي الدالة على الأمر بالنظر والاستحثاث
~~على الاعتبار ويتطرق إلى ما يعارضون به من الأعتراضات ما تطرق إلى ما
~~استدلوا.
### | 705- 
# فإن قالوا: وجوب العمل معلوم عندكم مقطوع ms260 به وهذا العلم مرتب على الظن
~~ويستحيل أن ينتج الظن علما.
# قلنا: الأقيسة لا تقتضي العلم بوجوب العمل لأعيانها والعمل لا يقع بها
~~وإنما يقع عندها والعلم بوجوبه مستند إلى أدلة قطعية [سنبديها] وقد تقرر
~~هذا الفن في مواضع من هذا الكتاب.
### | 706- 
# ومن تمويهاتهم في ذلك قالوا: إذا لم يمتنع انتهاض الظن علما بالعمل
~~فينبغي [أن] تبعدوا أن ينتصب الظن علما في العلم بوقوع الرؤية.
# قلنا لو قام دليل قاطع على أن وقوع الظن علم ينصبه الله تعالى لوقوع شيء
~~رؤية كانت أو غيرها لم يبعد ذلك ومستند العلم ناصب الظن لا عينه.
### | 707- 
# والذي تمسك به النظام ورهطه وهو معتصم القوم أن العقول لا تدل على وجوب
~~العمل بالظنون وإنما يبغي الناظر ذلك إن كان من مآخذ السمع ثم لا يقع
~~الاكتفاء بالظواهر فإن إثبات القياس عند القائلين به مقطوع به وقواطع السمع
~~نص الكتاب أو نص السنة المتواترة وليس في إثبات القياس نص كتاب ولا نص سنة
~~متواترة.
# والإجماع قد نفاه النظام [أصلا] وزعم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم دعوا الناس إلى اتباع الإجماع وراموا أن يتخذوا رءوسا فقرروا الإجماع
~~وأسندوا إليه ما يرون وأخذوا يحكموا مسترسلين فيما لا نهاية له وأصول
~~الشريعة مضبوطة.
# ومن قال بالإجماع يقول: القول بالقياس مختلف فيه ومعظم الأمة على رده
~~فادعاء الإجماع فيه محال ولا نص ومسالك العقول منحسمة فلم يبق بالقول على
~~القياس دليل.
# وربما عضدوا ذلك بأن يقولوا: الأمارات التي يستنبطها القياسيون لا تقتضي
~~الأحكام لأعيانها فإن الشدة المطربة التي يعتقدها القياسيون علة في تحريم
~~الخمر كانت ثابته قبل الشرع وفي الملل السالفة ولا تحريم وكانت الخمر مباحة
~~في بدء الإسلام مع قيام الشدة والإطراب والقايس لا يتوهمها موجبة لعينها
~~وإنما يتوهم نصب.
# PageV02P012
# الشارع لها وليس في العقل ولا قواطع السمع ما يدل على ذلك.
### | 708- 
# قلنا: مستند وجوب العمل بالقياس الإجماع وما ذكره النظام كفر وزندقة
~~ومحاولة استئصال قاعدة الشرع لأنه إذا نسب حامليها إلى ما هذى به ms261 فبمن يوثق
~~وإلى قول من يرجع؟ وقد رد القياس وطرد مساق رده إلى الوقيعة في أعيان الأمة
~~ومصابيح الشريعة فإذا لا نقل ولا استنباط ولا تحصل الثقة على ما قاله بآي
~~القران فإنه لا يبعد على المنكر الجاحد إدعاء ما قاله في التحريف والتصريف
~~وكتم البعض وتغيير مقتضى البعض فلم تختص غائلته ومماراته بالقياس بل عمت
~~قاعدة الشريعة.
### | 709- 
# وأما من اقتصر في قطع ارتباط القياس بالإجماع على قوله: القياس مختلف فيه
~~فادعاء الإجماع في محل النزاع محال.
# فأنا نقول لهؤلاء: إنما كان يستقيم ما ذكرتموه لو كنا نحتج عليكم بإجماع
~~أهل الزمان المشتمل عليكم فأما متمسكنا فإجماع أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة التابعين إلى أن نبغت الأهواء واختلفت الاراء
~~على ما سنقرره الآن فخلافكم مسبوق بالإجماع ولا مبالاة به.
### | 710- 
# فهذي قواعد منكري القياس وعيون شبههم وقد تقرر الفراغ من الرد على من
~~ينكر جواز التعبد بالقياس وأوضحنا الرد على من زعم أنه لا طريق إلى إثباته
~~بقاطع عقلي أو سمعي وقد حان الآن أن نبين وقوع التعبد بالقياس وانعقاد
~~الإجماع على العمل به.
# PageV02P013
### | فصل: في وقوع التعبد بالقياس بعد بيان الجواز
# فنقول والله المستعان:
### | 711- 
# نحن نعلم قطعا أن الوقائع التي جرت فيها فتاوى علماء الصحابة وأقضيتهم
~~تزيد على المنصوصات زيادة لا يحصرها عد ولا يحويها حد فإنهم كانوا قايسين
~~في قريب من مائة سنة والوقائع تترى والنفوس إلى [البحث] طلعة وما سكتوا عن
~~واقعة صائرين إلى أنه لا نص فيها والآيات والأخبار المشتملة على الأحكام
~~نصا وظاهرا بالإضافة إلى الأقضية والفتاوى كغرفة من بحر لا ينزف.
# وعلى قطع نعلم أنهم ما كانوا يحكمون بكل ما يعن لهم من غير ضبط وربط،
# PageV02P013
# وملاحظة قواعد متبعة عندهم وقد تواتر من شيمهم أنهم كانوا يطلبون حكم
~~الواقعة من كتاب الله تعالى فإن لم يصادفوه فتشوا في سنن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فإن لم يجدوها اشتوروا ورجعوا إلى الرأي.
### | 712- 
# والذي يوضح ما ذكرناه أنهم مع اختلاف ms262 مذاهبهم في مواقع الظنون ومواضع
~~التحري ما كانوا ينكرون أصل الاجتهاد والرأي وإنما كان بعضهم يعترض على بعض
~~ويدعوه إلى ما يراه هو ولو كان الاجتهاد حائدا عن مسالك الشريعة لأنكره
~~منهم منكر وإذا لاح المعنى فترديد العبارات عنه هين. ونحن نوضح المقصد
~~بأسئلة وتخييلات وأجوبة عنها:
### | 713- 
# فإن قيل: قد صح من بعضهم التغليظ على بعض في مسائل كقول ابن عباس في رد
~~العول مع من كان يكلمه وقولهم في الرد عليه وقد صح انتهاء القول إلى
~~المباهلة [في] الأقاصيص المشهورة.
# قلنا: لم ينكر أصل الاجتهاد أحد منهم وإنما كانوا ينتاظرون في الذب عن
~~وجوه الاجتهاد والدعاء إلى غيرها من الاجتهاد وكانوا مجمعين على الأصل
~~مختلفين في التعيين والتفصيل نحو اختلاف علماء الدهر.
### | 714- 
# فإن قيل: غايتكم في هذا ادعاء اجتهاد بعضهم وسكون الباقين وقد ذكرتم في
~~مسائل الإجماع أنه لا ينسب إلى ساكت قول.
# قلنا: هذا باطل من أوجه منها أنه لم يخل أحد من علماء الصحابة من
~~الاجتهاد في مسائل وإن لم ينقل عنهم الاجتهاد في مسألة واحدة فقد صح النقل
~~المتواتر في مصير كل واحد منهم إلى أصل الاجتهاد في مسائل قضى فيها أو أفتى
~~بها ثم أحداث قاعدة في الشريعة تستند إليها الأحكام بل يصدر عنها معظم
~~الشريعة مما لا يجوز السكوت عليه لو لم يكن ثابتا وإنما يسوغ السكوت عن
~~المظنونات وليس من تكلم في القياس ردا وقبولا ممن يجترئ بالظن بل كل فريق
~~قاطعون بما يذكرون ويعتقدون وقد ذكرنا مسألة الانتشار وأنه لا يجوز السكوت
~~مع طول الزمان وتذاكر أهله ولو كان الأمر مظنونا فكيف يسوغ في مطرد العرف
~~تصرف علماء الصحابة في مذاهب الاجتهاد على الدوام من غير فتور فيه ثم يسكت
~~عنه من يعتقد بطلانه.
### | 715- 
# فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أنهم كانوا يتلقون الأحكام من
~~استنباطات من الظواهر والعمومات وفحوى الخطاب.
# PageV02P014
# قلنا: لا أصل لهذه المقالة وهي كمحاولة تسبيع الغزالة [فأنى تفي] الظواهر
~~ومقتضياتها بالأحكام التي طبقت طبق الأرض والأقضية التي ms263 فاتت الحد والعد
~~وقد أوضحنا بالنقل المتواتر عنهم أنهم كانوا يقدمون كل متعلق بنص وظاهر ثم
~~كانوا يشتورون وراء ذلك ويثبتون الأحكام على وجوه الرأي واعتبار المسكوت
~~عنه بالمنصوص عليه.
### | 716- 
# فقد تبين بمجموع ما ذكرناه إجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن
~~بعدهم على العمل بالرأي والنظر في مواقع الظن ومن أنصف من نفسه لم يشكل
~~عليه إذا نظر في الفتاوى والأقضية أن تسعة أعشارها صادرة عن الرأي المحض
~~والاستنباط ولا تعلق لها بالنصوص والظواهر.
### | 717- 
# فإن قالوا: قد روى عن جمع من أئمة الصحابة رد الرأي والرد على القائلين
~~به قال أبو بكر1 رضي الله عنه: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في
~~كتاب الله برأيي؟ "2 وقال ابن مسعود3 رضي الله عنه: "لو عملتم بالرأي
~~لحللتم كثيرا مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما أحل الله تعالى"4 إلى غير ذلك
~~من أفراد اثار فقد عورضوا بأضعافها وذكروا أولا إشارة الرسول عليه السلام
~~إلى القياس في الأخبار.
# منها: ما روى أنه عليه السلام سئل عن قبلة الصائم، فقال للسائل: "أرأيت
~~لو تمضمضت بماء ثم مججته" 5 فكان ذلك منه قياسا للقبلة على المضمضة وقال
~~عليه السلام لضباعة الأسدية وقد ذكرت له حجا على أبيها وسألته عن إمكان
~~أدائه فقال: "أرأيت لو كان على أبيك دينا أكنت تقضينه؟ " 6 قالت: نعم، قال:
~~"فدين الله أحق بالقضاء"، وقول ابن مسعود7 في حديث بروع8 بنت واشق وقد كانت
~~فوضت بعضها فردد ابن مسعود السائل شهرا ثم قال:9 "إني أقول فيها [برأيي] .
~~PageV02P015
# فإن أصبت فمن الله تعالى وإن أخطأت فمني ومن الشيطان أرى لها مثل مهر
~~نسائها لا وكس1 فيه ولا شطط2.
### | 718- 
# قال الإمام: ومن رام منا أن ننقل اجتهادات الصحابة بطريق الاحاد فقد
~~[تكلف] أمرا عسرا فإن ما ثبت النقل فيه تواترا عسر النقل فيه من طريق
~~الاحاد ومن أراد أن ينظم إسنادا عن الأثبات بالعنعنة أن رسول الله صلى الله
~~عليه سلم كان يصلي الفجر ركعتين لم يتمكن منه وهذا يناظر ms264 في المعقولات
~~محاولة إثبات الضروريات والمحسوسات بطريق المباحثات فإنه معوز لا سبيل إليه
~~وقد اضطررنا وكل منصف [معنا] إلى العلم بأن الذين [مضوا] كانوا يسندون جل
~~الأحكام إلى النظر والرأي وكيف يطمع الطامع في معارضة ذلك بألفاظ محتملة
~~ينقلها الاحاد ولو كانت نصوصا لما عارضت التواتر.
### | 719- 
# ثم ما تمسكوا به من قول الصديق3 وابن مسعود4 رضي الله عنهما لا حجة فيه
~~فأما الصديق فإنه قيد كلامه بالرأي في كتاب الله تعالى وأراد به مخالفة
~~المفسرين الذين إلى قولهم الرجوع وهذا ممنوع عندنا وقد قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار" 5 فلا
~~حجة إذا فيما رووه عن الصديق رضي الله عنه.
# وأما قول ابن مسعود فلا متعلق له فإن فيه ما يدل على أن الرأي المجرد لا
~~يطرد إذ قد يلقاه من أصول الشرع ما يمنعه من الجريان فعلى كل ناظر ألا يتبع
~~رأيه المحض حتى يربطه بأصول الشريعة ومن أعمل الرأي المجرد أحل وحرم على
~~خلاف الشريعة فلا حجة إذا في قوله.
### | 720- 
# واحتج الشافعي6 ابتداء بحديث معاذ بن جبل7 رضي الله عنهما. PageV02P016
# قال له الرسول عليه السلام لما بعثه إلى اليمن ["بم تحكم يا معاذ؟ " قال:
~~بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد؟ "، قال: بسنة رسول الله، قال: "فإن لم تجد؟
~~"، قال: أجتهد رأيي، فقال عليه الصلاة والسلام: "الحمد لله الذي وفق رسول
~~رسوله لما يرضاه رسول الله"] وهو مدون في الصحاح وهو متفق على صحته1 لا
~~يتطرق إليه التأويل فإنه رضي الله عنه انتقل من الوحي والتنزيل إلى سنة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتقل منهما عند تقديره فقدهما إلى الرأي
~~ولا يجوز أن يقال: أراد بالرأي رأي استنباط من كتاب الله تعالى وسنة رسوله
~~عليه السلام فإن ذلك لو كان على هذا الوجه لكان متعلقا بالكتاب والسنة.
### | 721- 
# فإن قيل: خبر الواحد لا يقتضي العلم وإثبات القياس يقتضي أمرا مقطوعا
~~قلنا قد ثبت عندنا بالقواطع العمل بخبر الواحد ms265 كما قد تقرر في صدر كتاب
~~الأخبار وعرفنا من طريق التواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبر
~~معاذا أن العمل بالرأي سائغ وأخبر معاذ الذين أرسل إليهم أن النبي عليه
~~السلام أخبرني أن العمل بالرأي إذا لم تكن الواقعة في كتاب ولا سنة واجب
~~كانوا يتبعونه ولو روى الصديق أو غيره من أئمة الصحابة على رؤوس الإشهاد أن
~~الرسول عليه السلام شرع القياس والعمل به لكان الذين لم يبلغهم ذلك يتلقونه
~~بالقبول ويبتدرون إلى القياس ويسارعون إلى تمهيد قواعده وسبله وإذا كان
~~القياس مغزاه العمل فالدال عليه دال على العمل فلا فرق بين أن يستند القياس
~~إلى قاطع بدرجة وبين أن يستند إليه بدرجات.
### | 722- 
# فهذا منتهى ما أردناه في إثبات [القياس وإثبات] تجويز التعبد بالقياس
~~والرد على منكريه وإثبات وقوع ما أثبتنا جوازه وتتبع اعتراضات الحاحدين فيه
~~ونحن نذكر بعد ذلك مسلك النهرواني والقاساني وابن الجبائي في تفصيل ما يقبل
~~ويرد من النظر.
# مسألة:
### | 723- 
# ذهب النهرواني والقاساني إلى أن المقبول من مسالك النظر في مواقع الظنون
~~شيئان:
# أحدهما: ما دل كلام الشارع على التعليل به ولهذا صيغ منها ربط. الحكم
~~PageV02P017
# بالأسماء المشتقة كقوله تعالى: {والسارق والسارقة} 1 وقوله سبحانه
~~وتعالى: {الزانية والزاني} 2 فما منه اشتقاق الاسم في فحوى الكلام منصوب
~~علما.
# ومن هذا القبيل ما روى أنه سها فسجد وزنى ما عز فرجمه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم [فالفاء] تقتضي ربطا وتسبيبا وذلك مشعر بالتعليل إلى غير ذلك مما
~~يأتي مفصلا في ترتيب الأبواب فهذا أحد الأمرين.
# وربما يلحقون بهذا الفحوى نحو قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 3 ففحوى
~~النهي عن التأفيف يمنع ما يزيد عليه من التعنيف والضرب والإهانة.
### | 724- 
# والأمر الثاني: إلحاق ما يكون في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه وهو
~~كقوله عليه السلام: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم" 4 ثم قالوا لو جمع
~~جامع بولا في كوز وصبه في الماء الراكد لكان في معنى البول في الماء.
# وما عدا هذين من ms266 سبل النظر فهو مردود عند هؤلاء.
### | 725- 
# وأما أبو هاشم فقد قال بهذين الوجهين وزاد وجها ثالثا وقال إذا ثبت أن
~~المكلف مطالب بشيء واعتاص عليه الوصول [إليه] يقينا فاعلم أنه مأمور يبذل
~~المجهود [في طلبه] والتمسك بالأمارات المفضية إلى الظنون فيه ومثل هذا
~~القول بوجوب طلب استقبال القبلة عند إشكال جهاتها فقال يتعين طلبها بالتمكن
~~من جهة الظن ولما أوجب الله تعالى المثل في الجزاء ولم يبينه لنا تبينا أنه
~~كلفنا طلب المثل لما قال تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} 5.
### | 726- 
# فنقول ما اعترفتم به أنتم مساعدون عليه وهو يلتحق بقبيل النصوص والظواهر
~~والمباحثة وراء هذه الجهات أفتزعمون أن الفتاوى والأقضية في الأعصار
~~الخالية تنحصر في هذه الجهات؟ فإن قلتم بذلك فقد باهتم وعاندتم مدارك
~~الضرورات فإن ما في النصوص إشعار بتعليله ملتحق بالظواهر وما نراه يبلغ في
~~الكتاب والسنة مائة عدد وما يذكره أبو هاشم معوز النظير في موارد الشرع
~~والأحكام. PageV02P018
# الجارية في نوادر الوقائع قد عدت العد وجاوزت الحد فأين يقع ما ذكره مما
~~جرت فيه فتاوى المفتين؟ وينجر الكلام إلى المسلك المقدم في المسألة الأولى
~~فإن أبدوا شبهة لم يخل من الوقوع في أحد الشقين: إما أن يتعرض لمنع جواز
~~التعبد بالقياس وقد مر القول فيه مستقصى وإما أن يتعرض لعدم الوقوع مع
~~الاعتراف بالجواز وقد تقدم القول البالغ في ذلك فما استفاد هؤلاء بما أودوه
~~إلا اعترافا بمسائل معدودة والدليل عليهم قائم فيما أنكروه.
### | 727- 
# ثم تتبع المحققون كلامهم فيما وافقوا فيه وأبدوا لهم صفحة الخلاف
~~وطالبوهم بتثبيت ما أقروا به وقالوا: لم قلتم إن ما عرض رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بتعليله في حق البعض فتلك العلة مطردة على الكافة مع القطع بأنها
~~لا تدل لنفسها وإنما تدل بنصب ناصب إياها علما ولا يجب من نصبه علما في حق
~~زيد انتصابه في حق عمرو ولو قال الرجل لمن يخاطبه: بع عبدي هذا فإنه سيء
~~الأدب فإنه يبيعه بحكم الإذن فلو أساء عبد آخر أدبه ms267 لم يبعه جريا على
~~تعليله بيع الأول بإساءة الأدب.
# فإن قالوا: إذا قال الرجل لولده: لا تأكل هذه الحشيشة فإنها سم اقتضى ذلك
~~نهيه عن تعاطي كل سم.
# قلنا: ليس ذلك من حكم اللفظ ولكن ما أظهر من الإشفاق والحث على الحذار من
~~مواقعة الضرر هو الذي اقتضى تعميم الأمر وقد قال المحققون لولا ما تحقق في
~~سياق الخطاب من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 1 من نهاية الحث على البر
~~لما أبعدنا النهي عن التأفيف مع الأمر بضرب العنق وقد يأمر السلطان بقتل
~~الرجل المعظم ويتقدم إلى الجلاد بألا يستهين به قولا وفعلا.
### | 728- 
# والغرض مما نذكره يتبين الآن بأمر هو الشأن كله فنقول.
# إن تجرد اللفظ عن القرائن فالقياس بماذا ولا مفزع في إثباته إلا ما
~~اعتصمنا به في إثبات وجوب النظر فإن [تمسكوا به ساقهم إلى القول بوجوب
~~النظر] فإن مواقع فتاوى [المفتين] ليست مختصة بما ذكروه وإن اقترنت باللفظ
~~قرينة أوجبت التعميم.
# والذي قبلوه إذا موجب اللفظ وقضية ظاهره وليس من أبواب النظر في ورد ولا
~~صدر فال حاصل الكلام قولهم بتعيين الظواهر. PageV02P019
### | 729- 
# فإن قيل: أنتم لا تصححون أيضا كل نظر ومتعلقكم فيما تصححونه الإجماع من
~~الأولين فلا تنقلون فيه لفظا جامعا مانعا حتى يكون مرجعكم فيما تأتون
~~وتذرون وتصححون وتبطلون وإلا فالأقاصيص المتفرقة لا ضبط لها فكيف ينضبط لكم
~~منها ما يصح وما يفسد فقد اعترفتم بأن لا مدرك غير التعلق بما صدر منهم
~~وهذا سؤال مشكل لا يتأتى الجواب عنه في معرض الأجوبة عن الأسئلة ولكن القدر
~~المتعلق بمقصود المسألة:
# أنا نعلم ضرورة أن النظر الذي حكموا به زائد على ما اعترف هؤلاء به
~~بأضعاف مضاعفة وآلاف مؤلفة فقد ثبت نظر أنكروه وليس من شرط توجه الكلام
~~عليهم أن نذكر [مأخذنا] في التصحيح والإفساد ولو حاولنا ذلك لم نتوصل إليه
~~إلا بذكر أسباب وتبويب أبواب ورب كلام لا يبينه إلا التفصيل.
# وتفصيل ما يصح ويفسد [واستناد] كل دعوى فيها إلى الحق هو لباب القياس ms268
~~ونحن نضمن للناظر الموفق إلا يتنجز الكتاب وفي صدره غلة لم يشفها وعلة لم
~~يداوها والله المستعان.
# وقد تنجز الكلام الآن على الجملة وجاز أن نرسم بعده تقاسيم تشير إلى
~~أغراض الكتاب يتخذها الطالب دستوره والله ولي التوفيق.
# PageV02P020
### | الباب الثاني: القول في تقاسيم النظر الشرعي
### | مدخل
# ...
# الباب الثاني: القول في تقاسيم النظر الشرعي.
### | 730- 
# [اعلم أن] النظر العقلي لا يفي [بتراجم] أبوابه وذكر مباديه وأسبابه هذا
~~المجموع فالغرض الآن إذا مردود إلى النظر الشرعي.
# ومجامعه إلحاق الشيء [المسكوت] عنه بالمنصوص عليه والمختلف فيه بالمتفق
~~عليه لكونه في معناه أو تعليق حكم بمعنى مخيل به مناسب له في وضع الشرع مع
~~رده إلى أصل ثبت الحكم فيه على وفق نظر وربط حكم كما ذكرناه من غير أن يجد
~~الناظر أصلا متفق الحكم يستشهد عليه وهذا هو المسمى الاستدلال [وتشبيه
~~الشيء بالشيء لأشباه خاصة يشتمل عليها] من غير التزام كونها مخيلة مناسبة
~~وهو المسمى قياس الشبه فهذه وجوه النظر في الشرع.
### | 731- 
# [فأما] إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به لكونه في معناه فمن أمثلته أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال: "لايبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل به"1 فجمع
~~البول في إناء وصبه في الماء في معنى البول فيه.
# ومنها قوله عليه السلام: "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه" 2 فجرى ذكر
~~العبد والأمة في معناه.
# ونص الرسول عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت3 على إجراء الربا في
~~البر والشعير والتمر والملح وقال القاضي: الأرز في معنى البر والزبيب في
~~معنى التمر وهذا [القسم] يترتب على ما سيلفى مشروحا. PageV02P021
### | 732- 
# والقدر اللائق بغرضنا: أن نثبت ما يعلم ثبوته على اضطرار من غير حاجة
~~[إلى نظر] واعتبار وهو كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه وما
~~أنكر هذا الجنس إلا حشوية لا يبالى بقولهم وهم في الشرع كمنكرى البدائه في
~~المعقولات وهؤلاء داود وطائفة من أصحابه وقد قال القاضي لا يعتد بخلاف
~~هؤلاء ولا ينخرق الإجماع بخروجهم عنه وليسوا معدودين من علماء الشريعة. ms269
### | 733- 
# ومن هذا الفن ما يحتاج فيه إلى فكر قريب وهو ينقسم إلى الجلي البالغ وإلى
~~ما ينحط عنه:
# فالجلي: كإلحاق الأمة بالعبد في الحديث الذي ذكرناه وسبب الوضوح أن ما
~~منه اشتقاق العبد يتحقق في الأمة فإذا العبودية تجمعها وقد يقال: عبدة
~~للأمة فإذا انضم هذا إلى علم العاقل باستواء أثر العتق في العبد والأمة
~~واعتقاد تماثل السريان فيهما وتشاكل عسر التجزئة ترتب على ذلك القطع بتنزيل
~~الأمة منزلة العبد.
### | 734- 
# وما يتخلف الاشتراك عنه في معنى الاسم فهو دون ما ذكرناه وإن كان معلوما
~~فهو كتنزيل [نبيذ] الزبيب منزلة [نبيذ] التمر لو صح حديث ابن مسعود في
~~الحكاية المروية ليلة الجن ولا يأبى هذا [الإلحاق ذو] حظوة من التحصيل
~~ولسنا نرى إلحاق الأرز بالبر في الربويات من قبيل القطعيات وإلحاق الزبيب
~~بالتمر أقرب وليس مقطوعا به من قبل أن التمر قوت غالب عام فقد يرى الشارع
~~فيه استصلاحا ولم يبلغنا أن أمة من الأمم كانت تجتزئ بالزبيب.
# مسألة:
### | 735- 
# ما علم قطعا بهذه الجهات التحاقه بالمنصوص عليه فلا حاجة فيه إلى استنباط
~~معنى من مورد النص وبيان وجود ذلك المعنى في المسكوت عنه بل العقل يسبق إلى
~~القضاء بالإلحاق ويقدره بالمنصوص عليه وإن لم ينظر في كونه معللا بمعنى
~~مناسب مخيل أو غير مخيل ولو قدر معللا فلا يتوقف ما ذكرناه من الإلحاق على
~~تعيين علته المستنبطة وإذا كان كذلك فقد اختلف أرباب الأصول في تسمية ذلك
~~قياسا فقال قائلون إنه ليس من أبواب القياس وهو متلقى من فحوى الخطاب.
# وقال آخرون: هو من القياس وهذه مسألة لفظية ليس وراءها فائدة معنوية ولكن
~~الأمر إذا رد إلى حكم اللفظ فعد ذلك من القياس أمثل من جهة أن النص غير
~~مشعر به من طريق وضع اللغة وموجب اللسان ولو قال رجل: من أعتق نصفا من.
# PageV02P022
# عبدي فالنصف الأخير منه حر فلو أعتق معتق النصف من أمة لم [ينفذ] إعتاقه
~~إنشاء ولا سراية لأن لفظه هو المتبع ولم يثبت في حكم اللفظ استرسال ms270 أحكام
~~الشرع فتبين أن حكم اللفظ لا يقتضى ذلك وإنما يثبت هذا في لفظ الشارع من
~~حيث تقرر في وضع الشرع أن الأحكام لا تنحصر على الصور بل تسترسل ولو قال
~~الشارع قاطعا لطريق القياس: "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه دون الأمة",
~~كان الكلام متناقضا فوضح أن تلقى ذلك مما تمهد لا من أجل اعتبار المسكوت
~~عنه بالمنطوق به.
### | 736- 
# ثم ينقسم ذلك أقساما ويتنوع أنواعا فمنه الجلي المقطوع به ومنه المظنون
~~الذي لا يثبت فيه العلم فالوجه أن يسمى ذلك قياسا وإن عني من أبي تسمية ذلك
~~قياسا أن لفظ الشارع كاف فيه من غير سبر وفكر فهو صحيح.
# فهذا القدر كاف في توطئة الكلام في هذا القسم.
# القسم الثاني: قياس العلة.
### | 737- 
# والقسم الثاني من أقسام النظر الشرعي: استنباط المعاني المخيلة المناسبة
~~من الأحكام الثابتة في مواقع النصوص والإجماع ثم إذا وضح ذلك على الشرائط
~~التي سنشرحها [وثبتت تلك] المعاني في غير مواقع النص وسلمت عن المبطلات
~~فهذا القسم يسمى قياس العلة وهو على [التحقيق] بحر الفقه ومجموعه وفيه
~~تنافس النظار وأكثر القول في هذا الكتاب يتعلق ببيان صحيحه وفاسده وذكر
~~الاعتراضات الصحيحة والفاسدة عليه.
# وأنا أرى أن أصدر القول فيها بالطرد ومعناه وذكر المذاهب في قبوله ورده
~~واختيار المسلك الحق فيه إن شاء الله تعالى.
# مسألة: [في الطرد] .
### | 738- 
# الطرد هو الذي لا يناسب الحكم ولا يشعر به ولو فرض ربط نقيض الحكم [به]
~~لم يترجح في مسلك الظن قبل البحث عن القوادح النفى على الإثبات ولم يكن من
~~فن الشبه على ما نصفه هذا هو الطرد.
### | 739- 
# وقد ذهب المعتبرون من النظائر إلى أن التمسك به باطل وتناهى القاضي في
~~التغليظ على من يعتقد ربط حكم الله تعالى به.
# PageV02P023
### | 740- 
# وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة من حجج الله تعالى إذا سلم من
~~الانتقاض وجرى على الاطراد.
### | 741- 
# وذهب الكرخي إلى أن التعلق به مقبول جدلا ولا يسوغ التعويل عليه عملا ولا
~~فتوى.
### | 742- 
# وقد أكثر المحققون ms271 في وجوه الرد على أصحاب الطرد وحاصل ما ذكروه يئول إلى
~~وجوه منها:
# أن أقيسة المعاني لم تقتض الأحكام لأنفسها وإنما ظهر لنا من دأب أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم التعلق بها إذا عدموا متعلقا من الكتاب
~~والسنة فكان مستند الأقيسة الصحيحة إجماعهم على ما سبق تقريره.
# والذي تحقق لنا من مسلكهم النظر إلى المصالح والمراشد والاستحثاث على
~~اعتبار محاسن الشريعة فأما الاحتكام بطرد لا يناسب الحكم لا يثير شبها فما
~~كانوا يرونه أصلا فإذا لم يستند الطرد إلى دليل قاطع سمعي بل يتبين أنهم
~~كانوا يأبونه ولا يرونه ولو كان الطرد مناطا لأحكام الله تعالى لما أهملوه
~~وعطلوه فقد استمرت الطريقة قاطعة من وجهين:
# أحدهما: أنا أوضحنا أنه ليس للطرد مستند معلوم ولا مظنون وليس هو في نفسه
~~مقتضيا حكما لعينه.
# والآخر: أنا نعلم إضرابهم عن مثله في النظر في أحكام الوقائع كما نعلم
~~إكبابهم على تطبيق الأحكام على المصالح الشرعية وهذه طريقة واقعة.
### | 743- 
# ومن أوضح ما يعتصم [به] أن مناط الأعمال في الشريعة ينقسم إلى معلوم
~~ومظنون وما لا يتطرق إليه علم ولا ظن فذاكره ومعلق الحكم به متحكم وقد أجمع
~~حملة الشريعة على بطلان الاحتكام.
# فإن ادعى الطارد ظنا [تبين] خلفه وكذبه فإن للظن في مطرد العرف أسبابا
~~كما أن للعلوم النظرية طرقا مفضية إليها ومن ادعى أنه يظن أن وراء الجبل
~~المظل غزالة من غير أن يبين لظنه مرتبطا أو سببا كان صاحب هذه المقالة
~~كاذبا أو مخيلا فإذا بطل التحكم ولم ينقدح ظن ولا علم والذي ربط به ثبوت
~~الحكم لو نسب إلى نفيه لكان كما لو نسب إلى إثباته فلا يبقى للتعلق به وجه.
# PageV02P024
### | 744- 
# و [قد] انتهى كلام القاضي والأستاذ في هذا إلى ما نرمز إلى مبادئه فإنهما
~~قالا من طرد عن غرة فهو جاهل [غبي] ومن مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد فهو
~~هازئ بالشريعة مستهين بضبطها مشير إلى أن الأمر إلى القائل كيف أراد.
### | 745- 
# فإن قيل: سلامته عن النقض تغلب على ms272 الظن انتصابه علما قلنا: هذا الطارد
~~مطالب بتصحيح مطرده فهو الذي طرده والصورة التي فيها النزاع عند المعترض
~~على الطرد [نقض للطرد] .
### | 746- 
# فإن قال الطارد: فقد اطرد في غير محل النزاع.
# قيل له: جريانه في غير محل النزاع لا يوجب القضاء بالطرد في غيره وعلى
~~الطارد أن يثبت كونه علما فيما ادعى جريانه فيه.
# فإن تمسك بنفس الجريان قيل: هذا جريان في مسائل معدودة فلا ينتهض علما
~~ولا يجب منها الحكم على جميع الشريعة فإنما يكون ما ذكره مخيلا لو جرى
~~الطرد في جميع المسائل وساوقه الحكم على حسب طرد الطارد.
# فآل النزاع إلى [أن] ما جرى على وفاق هل هو علة فإذ ذاك ربما تخيل من لا
~~تحصيل له أن الجاري علة وسنبين أن الأمر ليس كذلك.
### | 747- 
# بعد هذا قلنا: إذا كان الطارد منازعا في طرده فكيف [يصح أن] يستدل بالطرد
~~وحاصل استدلاله أنه يقول الدليل على صحة طردي دعواي اطراده في صور النزاع
~~فلا يبقى بعد هذا الذي عقل تعلق بالطرد المحض في مسائل معدودة.
### | 748- 
# ثم قال القاضي: لو كان التمسك بالطرد سائغا لما عجز عنه أحد من طبقات
~~الخلق ولما كان في اشتراط [استجماع] أوصاف المجتهدين معنى.
# فإن زعم زاعم أن شرط الطرد أن يسلم من العوارض والمبطلات ولا يتهدى إليها
~~إلا العالم.
# قيل له: ليطرد العامى ثم يراجع العالم فإذا انتهى التصرف في الشرع إلى
~~هذا المنتهى كان ذلك هزءا بقواعد الدين.
### | 749- 
# ثم نقول: علماء الشريعة صرفوا مباحثتهم في الوقائع العرية عن النصوص
~~والإجماع إلى [ما يرونه] مشعرا بالحكم مشيرا إليه مخيلا به وقد ضرب.
# PageV02P025
# الحليمي لذلك مثلا فقال: من رأى دخانا وثار له الظن أن وراءه حريقا كان
~~محوما على الإصابة قريبا من نيلها.
# فإن قال: [وقد رأى غبارا] إن وراءه حريقا لم يكن ما جاء به علما على ما
~~أنبأ عنه وأقيسة الشريعة أعلام الأحكام وهذا بمنزلة الطارد.
# فإن تنسم نسيما أرجا فقال: إن وراءه حريقا كان ذلك في محل فساد الوضع من
~~حيث ms273 إنه استدل بالشيء على نقيضه.
# وهذا القدر فيه بلاغ ومقنع في الرد على أصحاب الطرد.
### | 750- 
# فأما من جوز الجدل به ومنع تعليق ربط الحكم به عقدا وعملا وفتوى وحكما
~~[فقد] ناقض فإن المناظرة مباحثة عن مآخذ الشرع والجدل يستاقها على أحسن
~~ترتيب وأقربه إلى المقصود وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر
~~مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن يكون مناطا للحكم وغاية المعترض كفى المئونة
~~وعاد الكلام نكدا وعنادا [وأضحى] لجاجا وخرج عن كونه حجاجا.
### | 751- 
# فأما الطاردون فمما تمسكوا به أن قالوا: للشارع أن ينصب الطرد علما وإن
~~لم يكن مناسبا للحكم وإذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع من المستنبط تقديره.
# وهذا لا حاصل له فإن للشارع تأسيس الحكم وما يذكره من علم يجري مجرى الحد
~~ولو ذكر الشارع الحكم من غير علة لقوبل بالقبول فإذا حده صدق والمستنبط
~~ممنوع من التحكم بالحكم كما سبق فإن ظن شيئا بمسلك شرعي أبداه وعرضه على
~~القواعد وليس للطارد مسلك ظني ولا له منزلة الابتداء بوضع الحكم.
# ولو جاز أن يتحكم بنصب الطرد لجاز أن يتحكم بنصب الحكم وهو في التحقيق
~~كذلك فإن الطارد يتحكم بالحكم في صورة يدعيها وهو منازع فيها.
### | 752- 
# وما عدوه مستروحا لهم أن قالوا: المعاني المخيلة المناسبة للحكم لا توجب
~~لعينها كما لا يوجب الطرد الحكم لذاته إذ الشدة التي اعتقدت مخيلة في إثارة
~~التحريم كانت ثابته والخمر حلال فإذا العلل كلها وإن اعتقدت مخيلة إذا كانت
~~لا توجب الأحكام لأعيانها فهي كالطرد.
# قلنا: هذا فاسد لا حاصل له فإنا لا نرتضى المخيل من جهة الإخالة ولكن
~~إذا.
# PageV02P026
# صادفناه وظنناه موافق لعلل الصحابة ومسالكهم رضي الله عنهم في النظر فهو
~~الدليل على وجوب العمل لا نفس الإخالة ولم يثبت تمسك الصحابة بالطرد فلا
~~يبقى للمستنبط وجه يبنى عليه الظن بأن ما طرده منصوب الشارع فال الأمر إلى
~~التحكم المحض وهو باطل من دين الأمة كما سبق تقريره.
# مسألة:
### | 753- 
# إذا ذكر المستنبط علة مخيلة مناسبة ولكنها منتقضة فقيدها ms274 بلفظ يدرا النقض
~~فالذين يتمسكون بالطرد المحض لا يمتنعون من التمسك بها والذين ردوا الطرد
~~اختلفوا في ذلك.
# فذهب المحقون: إلى أن ذلك الوصف الزائد الذي لاحظ له في الفقه على حياله
~~ولا على تقدير ضمه محذوف غير محتفل به والدليل على ذلك هو الدليل على إبطال
~~الطرد فإن حاصل القول في الرد على القائلين به نسبتهم إلى التحكم ولا فرق
~~بين التحكم بما هو على صيغة علة وبين التحكم بصيغة [تقيدت] العلة بها.
### | 754- 
# وهذه المسألة لا تصفو قبل ذكر النقض وحقيقته ورده وقبوله فإن الخصم قد
~~يقول فائدة هذه الزيادة درء النقض فإذا ظهرت فائدته في الكلام خرج عن كونه
~~متحكما به من حيث نتج فائدة وهي اندفاع النقض وليس كما إذا كان الكلام
~~بجملته طردا غير مناسب لأن صاحبه حرى أن ينسب إلى التحكم.
# فالوجه أن يقال: إن كانت المسألة التي ترد نقضا لو حذفت الزيادة تفارق
~~محل العلة بفرق فقهي فالمذكور دونه بعض العلة والاقتصار على بعض العلة لا
~~يجدي فائدة وإن كان لا ينقدح فرق فقهي فالعلة منتقضة لا يعصم فيها لفظ لا
~~يفيد فقها ولا يشعر بفرق معنوي وهو بمثابة تعليل الرجل حكما مع تقييد العلة
~~بنعيق غراب أو ما في معناه مما لا يفيد حتى إذا ألزم شيئا اتخذ ما ذكره
~~مدراه وهذا من الفن الذي يأنف منه المحقق وسنعود إلى تحقيق ذلك في باب
~~النقض إن شاء الله تعالى.
### | 755- 
# فإذا ثبت أن التقييد بما لا فقه له لا يفيد فلو فرض التقييد باسم غير
~~مشعر في وضع اللسان بفقه ولكن مباينة المسمى لما عداه مشهورة عند النظار
~~فهل يكون التقييد بمثل هذا اللفظ محصنا للعلة وهذا كتقييد العلة بالطلاق في
~~قول القائل جزء [حله الحل] فإضافة الطلاق إليه نافذة كالجزء الشائع.
# PageV02P027
# فإذا قال الملزم: العلة تنتقض بالنكاح ولفظ الطلاق لا فقه فيه فيكون من
~~جواب المعلل أن الطلاق سلطانه ونفوذه يفارق النكاح إذ تسميته تشير إلى
~~خصائصه فذكره كذكر خاصية تفيد فقها.
# وهذا ms275 مما تردد فيه أرباب الجدل ولعل الأقرب تصحيحه فإن ذلك جار مجرى
~~اصطلاح النظار على عبارات يتواطئون عليها مشعرة بأغراضهم.
# فهذا مقدار غرضنا الآن في الطرد وما يليق به ونحن نذكر بعده تفصيل القول
~~فيما تثبت به علل الأصول.
# PageV02P028
### | فصل: القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني
### | 756- 
# إذا ثبت حكم في أصل متفق عليه وادعى المستنبط أنه معلل بمعنى أبداه فهو
~~مطالب بتصحيح دعواه في الأصل وادعى بعض الأغبياء أنه لا يسوغ ذلك ولكن على
~~المعترض أن يبطل ذلك برده إن كان عنده مبطل وهذا قول من لا يحيط بمنازل
~~النظر وحقائق الأقيسة.
# فإذا ادعى مدعي أن المعنى الذي أبداه علة للحكم فهذه دعوى عرية عن
~~البرهان من جهة أن التحكم ينصب العلل غير سائغ كما سبق في الرد على
~~الطاردين فلا بد من ظهور وجه في ظن المستنبط يوجب تخيل معنى مخصوص في
~~انتصابه علما وهو مطالب بإبدائه فإذا اقتصر على محض الدعوى كان ادعاؤه
~~المجرد في نصب العلل كادعائه الحكم في محل النزاع وكادعائه كون صورة النزاع
~~كمسألة متفق عليها من غير ذكر جامع ومن أنكر أن ادعاء معنى الأصل في حقيقة
~~الدعوى وصورتها فقد جحد الضرورة وإن اعترف الخصم أنها دعوى وألزم قبولها من
~~غير برهان فقد تناهى في الاحتكام وانحط عن رتبة النظار بالكلية.
### | 757- 
# فإن زعم زاعم: أني نصبت علما كانت الصحابة تنصبه للأحكام علما قيل له
~~كانوا ينصبون كل عام لكل حكم أو كانوا يرون لذلك مسالك تخصيص بعض الأعلام
~~فإن زعم أنهم كانوا ينصبون كل شيء علما فقد ظهر اجتراؤهم وقصارى كلامهم
~~العود إلى الطرد.
# وإن سلموا أنهم كانوا يثبتون الأحكام لوجوه هي عللها فيقال لمن ادعى نصب
~~العلم: ما الدليل على أن ما نصبته من جنس منصوب الصحابة فيرجع حاصله.
# PageV02P028
# إلى القول بالمطالبة بالدليل فإن [قيل] الدليل على ثبوت المدعى علما عجز
~~المعترض عن الاعتراض عليه فهذا كلام سخيف فإن المعترض واقف موقف المسترشد
~~سائل خصمه إثبات دليل فكيف يحسن رد الدليل ms276 إلى عجزه وقدرته ولو اعترف بعجزه
~~عن الاعتراض لم ينتهض عجزه علما على انتصاب ما ادعاه المجيب علما.
# وهذا القدر [من التنبيه] كاف إذ هو من الكلام الغث ويكفي التنبيه في مثل
~~هذا المقام.
### | 758- 
# فإذا ثبت ذلك اختتمناه بأمر نجعله فاتحة الغرض وقلنا لا بد أن يكون لذلك
~~العلم وجه عند ناصبه ولأجله يفتي به ويلزم العمل بموجبه والمسئول يريد منه
~~أن يبديه وكل ذلك مبني على أبطال الطرد فإذا لا بد من إثبات معنى في الأصل
~~دينا أو جدلا وقد اضطربت الاراء في السبل التي تتضمن إثبات علة الأصل.
# مسالك الباحثين في إثبات علة الأصل.
# ونحن نذكر مسالك النظار في ذلك مسلكا, مسلكا ونذكر في كل مكان ما يليق به
~~إن شاء الله تعالى.
### | 759- 
# فمما اعتمده المحققون وارتضاه الأستاذ أبو إسحاق إثبات علة الأصل بتقدير
~~إخالته ومناسبته الحكم مع سلامته عن العوارض والمبطلات ومطابقته الأصول
~~وعبر الأستاذ [عنه] في تصانيفه بالاطراد والجريان ولم يعن الطرد المردود
~~فإنه من أشد الناس على الطاردين ولكنه عرض بالإخالة وقرنه باشتراط الجريان
~~وعني بالجريان السلامة [عن] المبطلات.
### | 760- 
# فإن قيل: إذا أبدى المعلل وجها مرتضى في الإخالة قبل وقيل له ليس كل مخيل
~~علما وليس كل استصلاح وجها مرتضى في الأحكام فمن أين زعمت أن ما أبديته من
~~قبيل ما يعتد عليه إذ الإخالات منقسمة ووجوه الاستصلاح منتفية والشرع لا
~~يرى تعلق الحكم بجميعها ولم تضبط الرواة مسالك الظنون للصحابة وأنحائهم
~~فإذا بطل دعوى التعلق بكل مصلحة ولم يتبين لنا ما اعتمده الأولون فكيف تدل
~~نفس الإخالة.
# قلنا: قد يتبين لنا أنهم رضي الله عنهم في الأزمان المتطاولة والآماد
~~المتمادية ما كانوا ينتهون إلى وجوه مضبوطة بل كانوا يسترسلون في الاعتبار
~~استرسال.
# PageV02P029
# من لا يرى لوجوه الرأي انتهاء ويرون طرق النظر غير محصورة ثم كان
~~اللاحقون يتبعون السابقين ولا يعتنون بذكر وجوه في الحصر لا تتعدى فعلمنا
~~بضرورة العقل أنهم كانوا يتلقون معاني ومصالح من موارد الشريعة يعتمدونها
~~في الوقائع التي لا نصوص فيها ms277 فإذا ظنوها ولم يناقض رأيهم فيها أصل من أصول
~~الشريعة أجروها واستبان أنهم كانوا لا يبغون العلم اليقين وإنما كانوا
~~يكتفون بأن يظنوا شيئا علما.
# فإذا ظهرا الإخالة وسلم المعنى من المبطلات وغلب الظن كان ذلك من قبيل ما
~~يتعلق به الأولون قطعا.
### | 761- 
# وأنا أقرب في ذلك قولا [فأقول] : إذا ثبت حكم في أصل وكان يلوح في سبيل
~~الظن [استناد] ذلك إلى أمر ولم يناقض ذلك الأمر شيء فهذا هو الضبط الأقصى
~~الذي لا يفرض عليه مزيد.
# فإذا أشعر الحكم في ظن الناظر بمقتضى استنادا إليه فذلك المعنى هو
~~المظنون علما وعلة لاقتضاء الحكم فإذا ظهر هذا وتبين أن الظن كاف وتوقع
~~الخطأ غير قادح ولا مانع من تعليق الحكم كان ذلك كافيا بالغا.
### | 762- 
# ومما يعضد به الغرض أن كل حكم أشعر بعلة ومقتضى ولم [يدرأه] أصل في الشرع
~~فهو الذي يقضي بكونه معتبر النظر فإن الشارع ما أشار إلى جميع العلل
~~واستنبط نظار الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يتلقون نظرهم مما ذكرته قطعا.
# فإن قيل: فالإخالة مع السلامة هي الدالة إذا.
# قلنا: لا ولكن إذا ثبتت الإخالة ولاحت المناسبة واندفعت المبطلات التحق
~~ذلك بمسلك نظر الصحابة رضي الله عنهم فالدليل إجماعهم إذا كما تقدم في
~~إثبات القياس على منكريه.
### | 763- 
# فإن قيل: قد ثبت من رأيكم أنه لا يخلو واقعة عن حكم الله تعالى ما دامت
~~أصول الشريعة محفوظة وثبت أن النظر ليس مسترسلا في وجوه المصالح كلها ومآخذ
~~الأحكام مضبوطة والوقائع المتوقعة لا ضبط لها فكيف يستند ما لا نهاية له
~~إلى المتناهي؟ وهذا سؤال عسر جدا.
# ونحن نقول: أولا: انضباط المآخذ مسلم والحكم بأن حكم الله يجرى في.
# PageV02P030
# كل واقعة مسلم مع انتفاء النهاية.
# والسبيل فيه أن كل فن من فنون الأحكام يتعارض فيه نفى وإثبات ثم لا محالة
~~لا يلفى أصل يعارضه نقيض له إلا والنهاية تنتفي عن أحد المتقابلين لا
~~محالة.
# وبيان ذلك بالمثال: أن الأعيان النجسة [مضبوطة محصورة والذي ليس بنجس لا
~~نهاية له فكل ms278 ما ثبتت نجاسته] اتبع النص فيه وكل ما أشكل أمره فإن كان في
~~وجوه النظر ما يقتضي إلحاقه بالأعيان النجسة ألحق بها وإن لم يظهر وجه
~~يقتضى ذلك التحق بما لا نهاية له من الطاهرات فينتظم من هذه الجملة في
~~النفي والإثبات ما لا نهاية له وكذلك القول في جميع [مسالك] الأحكام وهذا
~~من نفائس الكلام وسنقرره على أحسن الوجوه إن شاء الله تعالى في كتاب
~~الاجتهاد وهذا منتهى الغرض في إثبات علة الأصل بطريق الإخالة.
### | 764- 
# وأما ما اعتمده الشافعي وارتضاه ولا معدل عنه ما وجد إليه سبيل فهو دلالة
~~كلام الشارع في نصبه الأدلة والأعلام فإذا وجدنا ذلك ابتدرناه ورأيناه أولى
~~من كل مسلك [ثم] ذلك يقع على وجوه.
# منها ما يقع على صيغة التعليل صريحا كقوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين
~~الأغنياء منكم} 1.
# ومنها: ما يتضمن التعليل ويشعر به إشعارا ظاهرا وهو يقع على وجوه نضرب
~~أمثلتها.
# فمنها: قوله عليه السلام لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا
~~[يبس] ؟ " فقال السائل: نعم, فقال عليه السلام: "فلا إذا" 2 فجرى ذلك منه
~~متضمنا تعليلا بنقصان الرطب عن وزن التمر عند الجفاف.
# وقد تكلم بعض من لا يعد من أهل البصيرة بالعربية على هذا الحديث فقال
~~معنى الحديث أنه إذا نقص فلا يباع الناقص بالتمر الذي لم ينقص وأكد هذا عند
~~نفسه بأن قال "إذا" يتعلق بالاستقبال والفعل المضارع المتردد بين الحال
~~والاستقبال إذا تقيد "بإذا" تجرد للاستقبال وانقطع عن احتمال الحال وكذلك
~~جملة نواصب الأفعال المضارعة إذا تعلقت بها فإنها تمحضها للاستقبال فقوله:
~~"إذا" تصرف النهي إلى الاستقبال عند فرض النقصان في الرطب. PageV02P031
### | 765- 
# وهذا قول عرى عن التحصيل من وجوه:
# منها: أن السائل سأله عن بيع الرطب بالتمر في الحال فيبعد أن يضرب عن محل
~~السؤال ويتعرض للاستقبال وكان قد شاع في الصحابة رضي الله عنهم تحريم ربا
~~الفضل فرد الجواب إليه والإضراب عن محل السؤال غير لائق بمنصب الرسول عليه
~~السلام ثم لم يجر لفعل ms279 مستقبل ذكر في الحديث فلما جرى السؤال متعلقا بصيغة
~~المصدر فإنه عليه السلام سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السلام بعد
~~مراجعة السائل وأخذ جوابه "فلا إذا" 1 و "إذا" قد تستعمل على أثر جمل ليس
~~فيها لفعل مستقبل ذكر وقد يستعمل متصلا بالفعل غير عامل فيه فإنه يجري عند
~~النحويين مجرى ظننت فإن تقدم واتصل بالفعل عمل كقولك في جواب كلام إذا أكرم
~~زيدا وإن توسط جاز إلغاؤه عن العمل وجاز أعماله كقولك [زيدا إذا أكرمه
~~ويجوز أكرمه بالرفع وإن أخرته لم يجز إعماله كقولك] زيد أكرمه إذا بالرفع
~~لا غير وإذا لم يعمل كان كالتتمة للكلام والصلة الزائدة التي لا احتفال بها
~~ولا وقع لها في تغير معنى وتخصيصه باستقبال عن حال ولكنه إذا اتصل بكلام
~~مصدر بالفاء اقتضى تسبيبا وتعليلا كما قال عليه السلام: "فلا إذا" ثم السر
~~في ذلك أن الرسول عليه السلام استنطق السائل بالعلة وما كان يخفى عليه
~~السلام أن الرطب ينقص إذا يبس فلما نطق السائل وقع تعليل الرسول عليه
~~السلام مرتبا على نطق السائل على [جفاف] الرطب معناه إذا علمت ذلك فلا إذا.
### | 766- 
# ومما يجري تعليلا صيغة تتضمن تعليق الحكم باسم مشتق.
# فالذي أطلقه الأصوليون في ذلك أن ما منه اشتقاق الاسم علة للحكم في موجب
~~هذه الصيغة كما قال تعالى: {والسارق والسارقة} 2 فاقطعوا أيديهما وكما قال:
~~{لزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} 3 فتضمن سياق الآيتين
~~تعليل القطع والحد بالسرقة والزنا.
# وهذا الذي أطلقوه مفصل عندنا فإنا نقول: إن كان ما منه اشتقاق الاسم
~~مناسبا للحكم المعلق بالاسم فالصيغة تقتضي التعليل كالقطع الذي شرع مقطعة
~~للسرقة والجلد المثبت مردعة عن فاحشة الزنا وفي الايتين قرائن تؤكد هذا
~~منها قوله تعالى: {جزاء بما كسبا نكالا من الله} 4 وقوله. PageV02P032
# تعالى: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} 1 وإن لم يكن ما منه اشتقاق
~~الاسم مناسبا للحكم فالاسم المشتق عندي كالاسم العلم.
# وتعلق أئمتنا في تعليل ربا الفضل ms280 [بالطعم] بقوله عليه السلام: "لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام" 2 فوقف على إثبات كون [الطعم] مشعرا بتحريم التفاضل وإلا
~~فالطعام والبر بمثابة واحدة ولو علق الحكم [بهما] .
### | 767- 
# وإذا ثبت بلفظ ظاهر قصد الشارع في تعليل حكم بشيء فهذا أقوى متمسك به في
~~مسالك الظنون فإن المستنبط إذا اعتمد إيضاح الإخالة وإثبات المناسبة وتدرج
~~منه إلى تحصيل الظن فإن صحب الرسول عليه السلام كانوا رضي الله عنهم يعلقون
~~الأحكام بأمثال هذه المعاني.
# فالذي يتضمنه ونظنه أبعد في الإشعار بأن ما استنبطه منصوب الشارع من لفظ
~~منقول عن الرسول عليه السلام مقتض للتعليل.
### | 768- 
# والقول الوجيز أن ما يظهر من قول الرسول عليه السلام في نحو وجهة يتقدم
~~على ما يظهر من طريق الرأي لما تقرر من تقديم الخبر على القياس المظنون
~~فإذا تطرق إلى كل واحد منهما الظن وانحسم القطع تقدم الخبر لمنصبه واستأخر
~~الرأي وصيغ التعليل ظاهرة في قصد صاحب اللفظ إلى التعليل.
# وقد ذكرت في كتاب التأويل: أنه إذا قصد الشارع تعميم حكم ولاح ذلك وظهر
~~في صيغة كلامه لم يسغ مدافعة مقتضى العموم بقياس مظنون وقد ذكرنا من هذه
~~الجملة في كتاب التأويل ما نحن الآن فيه وأوضحنا أن ما يظهر قصد التعليل
~~فيه وإن لم يكن نصا فلا يجوز إزالة ظاهر التعليل بقياس لا يستند إلى تعليل
~~الشارع ظاهرا فإنا لو فعلنا ذلك كنا مقدمين ظن صاحب الرأي على ما ظهر فيه
~~قصد الشارع وهذا محال.
# وإن استند قياس من يحاول إزالة ظاهر التعليل إلى ظاهر آخر في التعليل
~~يخالف ما فيه الكلام فينظر إذ ذاك في الظاهرين نظرنا في المتعارضين كما
~~سيأتي في كتاب الترجيح إن شاء الله تعالى.
### | 769- 
# فإن قيل: قد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الوضوء على المستحاضة
~~بكون. PageV02P033
# الخارج دم عرق فإنه قال عليه السلام: "توضئي فإنه دم عرق" 1 فاقتضى ذلك
~~وجوب الوضوء بخروج الدم من كل عرق.
# قلنا: قال بعض أصحابنا ما ذكره صلى الله عليه وسلم تعليل في محل ms281 مخصوص
~~فإنها سألت عن دم يخرج من مخرج الحدث فجرى جوابه عليه السلام حكما وتعليلا
~~منزلا على محل السؤال وكان السؤال عن خروج الدم من محل الحدث ومعظم ما يجري
~~على صيغ التعليل في ألفاظ الشارع لا يكون فيه تعرض للمحل بل يكون طلب المحل
~~محالا على الطالب الباحث وكذلك تلفى تعليلات القرآن كالسرقة والزنا
~~وغيرهما.
# والجواب المرضى عندنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد إيجاب
~~الوضوء والاعتناء بتعليله وإنما غرضه نفى وجوب الغسل [ورفع] حكم الحيض عند
~~اطراد الاستحاضة ولما اشتبه على السائلة أن الخارج حيض أم لا قصدت السؤال
~~عما أشكل عليها فأبان صلى الله عليه وسلم أن الخارج ليس بالحيض الذي يزجيه
~~الرحم وإنما هو عرق وحكمه الوضوء وهذا بين من فحوى كلامه عليه السلام.
### | 770- 
# فإن قيل: لم تركتم تعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيير المعتقة
~~بملكها نفسها حتى تقضوا على حسب ذلك بأنها تخير وإن اعتقت تحت حر فإنه عليه
~~السلام قال لبريرة: "ملكت نفسك فاختاري", وهذا تعليل الخيار بانطلاق حجر
~~الرق وهو يجري في العتق تحت الحر جريانه في العتق تحت العبد؟
# قلنا: قال المحدثون: لا نعرف هذا اللفظ فعلى ناقله التصحيح ثم إن صح
~~فسبيل الكلام عليه أنه لم يرد تعليل الخيار بملكها نفسها فإنه لو أراد أنها
~~ملكت نفسها تحقيقا لما احتاجت إلى الخيار في محل النكاح.
# قال القاضي: إن ملكت محل النكاح فليس [للخيار] معنى وإن ملكت غير مورد
~~النكاح لم يشعر ذلك بالخيار في محل النكاح فالمراد إذا ترديد العبارة عن
~~ثبوت الخيار لها كما يقال لمن ثبت له حق فسخ عقد ملكت الفسخ فافسخ فمعنى.
~~PageV02P034
# الحديث إذا ملكت [الخيار] فاختاري وكانت أعتقت تحت عبد فهذا وجه الكلام.
### | 771- 
# ثم إنا نجري ذكر هذه الأمثلة تهذيبا للأصول وتدريبا فيها وإلا فحق
~~الأصولي ألا يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع ولا يلتزم مذهبا مخصوصا في
~~المسائل المظنونة الشرعية فهذا غاية ما أردناه في هذا الفن.
# السبر والتقسيم.
### | 772- 
# ومما أجراه ms282 القاضي وغيره من الأصوليين في محاولة إثبات علل الأصول السبر
~~والتقسيم1.
# ومعناه على الجملة: أن الناظر يبحث عن معان مجتمعة في الأصل ويتتبعها
~~واحدا, واحدا ويبين خروج آحادها عن صلاح التعليل به إلا واحدا يراه ويرضاه
~~وهذا المسلك يجري في المعقولات على نوعين: فإن كان التقسيم العقلي مشتملا
~~على النفي والإثبات حاصرا لهما فإذا بطل أحد القسمين تعين الثاني للثبوت.
# وإن لم يكن التقسيم بين نفى وإثبات ولكنه كان مسترسلا على أقسام يعددها
~~السابر فلا يكاد يفضي القول فيها إلى علم.
# وقصارى السابر المقسم أن يقول: سبرت فلم أجد معنى سوى ما ذكرت وقد تتبعت
~~ما وجدته.
# فيقول الطالب: ما يؤمنك أنك أغفلت قسما لم تتعرض له فلا يفلح السابر في
~~مطالب العلوم إذا انتهلا الكلام إلى هذا المنتهى.
### | 773- 
# [فأما السبر] في المسائل الشرعية الظنية فإن دار بين النفى والإثبات ولاح
~~المسلك الممكن في سقوط أحد القسمين كان ذلك سبرا مفيدا كما [سنبين] الآن
~~معنى السبر وجدواه. PageV02P035
# وإن كان التقسيم الظني مرسلا بين معان لا يضبطها حصر كما ذكرناه في
~~المعقولات ورددناه فيها فقد قال بعض الأصوليين: إنه مردود في المظنونان
~~أيضا فإن منتهاه إحالة السابر الأمر على وجدانه.
# وهذا غير سديد فإن هذا الفن من التقسيم إنما يبطل في القطعيات من حيث لا
~~يفضي إلى العلم والقطع وإذا استعمل في المظنونات فقد يثير غلبة الظن فإن
~~المسألة المعروفة بين النظار إذا كثر بحثهم فيها عن معانيها ثم تعرض السابر
~~لإبطال ما عدا مختاره فقال السائل: لعلك أغفلت معنى عليه التعويل.
# قيل: هذا تعنت فإنه لو فرض معنى لتعرض له طلاب المعاني والباحثون عنها
~~والذي تحصل من بحث السابرين ما نصصت عليه والغالب على الظن أنه لو كان
~~للحكم المتفق عليه علة لأبداها المستنبطون المعتنون بالاستثارة فتحصل من
~~مجموع ذلك ظن غالب في مقصود السابر وهو منتهى غرض الناظر في مسائل الظنون.
### | 774- 
# وإذا ثبت ما ذكرناه في معنى السبر وتنويعه وما يفيد منه وما لا يفيد
~~فنرجع الآن إلى غرضنا ms283 في إثبات معنى الأصل فنقول:
# قد عد القاضي السبر من أقوى الطرق في إثبات علة الأصل وهذا مشكل جدا فإن
~~من أبطل معاني لم يتضمن إبطاله لها إثبات ما ليس يتعرض له بالبطلان فإنه لا
~~يمتنع أن يبطل ما لم يتعرض له أيضا فإنه لا يتعين تعليل كل حكم فعد السبر
~~والتقسيم مما تثبت به العلل بعيد لا اتجاه له.
# والذي يوضح المقصد في ذلك: أنه لو انتصب على معنى ادعاه المستنبط دليل
~~فلا يضر أن يفرض لذلك الحكم علة أخرى وارتباط الحكم بعلل لا امتناع فيه
~~وإنما تتعارض العلل إذا تناقضت موجباتها فيمتنع الجمع بينها فإذا كانت
~~متوافقة متظاهرة لم تتناقض.
# فيتبين أن إبطال معان تتبعها السابر لا أثر له في انتصاب ما أبقاه ولو
~~أقام الدليل على كلمة معنى لم يتوقف انتصابه معنى موجبا للحكم على تتبع ما
~~عداه بالإبطال فلا حاصل على هذا التقدير للسبر والتقسيم في إثبات علل
~~الأصول.
### | 775- 
# والآن ينشأ من منتهى هذا الكلام أمور خطيرة في الباب.
# منها: أنه لو ثبت اتفاق القايسين على كون حكم في أصل معللا ثم اتجه.
# PageV02P036
# للسابر إبطال كل معنى سوى ما رآه وارتضاه فلا يمتنع والحال هذه أن يكون
~~السبر مفيدا غلبة الظن في انتهاض ما لم يبطل علما.
# ومستند ثبوته في التحقيق الإجماع على أصل التعليل ولكن [ثبت] الإجماع على
~~الأصل مبهما وأفضى السبر إلى التعيين فحصل منه ومن الإجماع ما أراده
~~المعلل.
# فإن قدر مقدر إبطال ما أبقاه السابر وقد استتب له مسلك الإبطال فيما سواه
~~كان مقدرا محالا مؤديا إلى نسبة أهل الإجماع إلى الخلف [والباطل] .
### | 776- 
# فإن قيل: كيف يكون إجماع القايسين حجة وقد أنكر القياس طوائف من العلماء
~~قلنا الذي ذهب إليه ذوو التحقيق أنا لا نعد منكري القياس من علماء الأمة
~~وحملة الشريعة فإنهم مباهتون أولا على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترا ومن
~~لم يزعه التواتر ولم يحتفل بمخالفته لم يوثق بقوله ومذهبه.
# وأيضا: فإن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد والنصوص لا تفي ms284 بالعشر من معشار
~~الشريعة فهؤلاء ملتحقون بالعوام وكيف يدعون مجتهدين ولا اجتهاد عندهم وإنما
~~غاية التصرف التردد على ظواهر الألفاظ فهذا منتهى ما اتصل الكلام به.
# PageV02P037
### | فصل: تعليل الحكم بأكثر من علة
### | 777- 
# ومما يتصل بذلك: القول في اجتماع العلل للحكم الواحد.
# وقد اضطرب الأصوليون في هذا: فذهب طوائف إلى أنه لا يعلل حكم بأكثر من
~~علة واحدة.
# وذهب الجماهير إلى أنه لا يمتنع تعليل حكم بعلل.
# وذهب المقتصدون إلى أن ذلك لا يمتنع [على الجملة] لا عقلا ولا شرعا فإن
~~الدم يجوز أن يعزى استحقاقه إلى جهات ومقتضيات كل مقتض لو انفرد بنفسه
~~لاستقل في إثارة الحكم هذا لا امتناع فيه.
# وأما إذا ثبت الحكم مطلقا لأصل وكان أصل تعليله وتعيين علته لو ثبت
~~تعليلا موقوفا على استنباط المستنبط فيمتنع أن تفرض علتان يتوصل إليهما
~~بالاستنباط وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في كتاب "التقريب" [وهو] اختيار
~~الأستاذ أبو بكر بن فورك ونحن نذكر ما يتمسك به كل فريق:
# PageV02P037
### | 778- 
# فأما من جوز وضعا واستنباطا تعليل حكم بعلل فمسلكه واضح وطريقة لائح
~~وإنما الاعتناء بالتنبيه على مسالك الآخرين.
# فمما تعلقوا به أن قالوا: أجمع أهل القياس على اتحاد علة الربا واتخذ كل
~~فريق إبطال ما يدعيه الاخرون المخالفون ذريعة إلى إثبات ما يدعيه علة ولو
~~كان يسوغ إثبات حكم بعلل لكان هذا المسلك غير متجه ولا مفيد والذي يحقق ذلك
~~أنهم أجمعوا على التعلق بالترجيح وإنما ترجح العلل إذا تعارضت ولو كان لا
~~يمتنع اجتماعها لكان الترجيح لغوا فيها فإن من ضرورة الترجيح الاعتراف
~~باستجماع كل علة شرائط الصحة لو قدرت منفردة فإذا تناقضت يرجح بعضها على
~~بعض وإذا لم يمتنع اجتماعهما لم يكن للترجيح معنى.
### | 779- 
# ومن جوز تعليل حكم بعلتين لم يبعد أن تكون إحداهما أولى من الأخرى
~~والترجيح لا يفيد إلا تلويحا في ظهور بعض العلل.
# والكلام على هذا من أوجه:
# أحدها: أن تعليل ربا الفضل ليس مقطوعا به عند المحققين وليس منكر تعليله
~~منتسبا إلى جحد القياس ومن عرف ms285 مسالك كلامنا في "الأساليب" تبين ظهور ميلنا
~~إلى اتباع النص وإلى إثباتنا الربا في كل مطعوم بقوله عليه السلام: "لا
~~تبيعوا الطعام بالطعام" 1 وربا الفضل في النقدين لا يتعداهما ولا ضرورة
~~تحوج إلى ادعاء علة قاصرة وقد أجريت مسألة الربا على التزام اتباع مذهب
~~الشافعي ومحاذرة مخالفته في تعليله تحريم ربا الفضل في الأشياء الأربعة
~~بالطعم المتعدى في محل النص.
### | 780- 
# وأنا الآن أبدى اختياري في منع تعليل ربا الفضل وأبدأ القول في النقدين
~~فأقول: قد وضح إبطال الوزن في النقدين ولم يبق إلا النقدية والعلة القاصرة
~~لا تثمر مزيدا في الحكم ولا تفيد جدوى في التكليف فإن الحكم ثابت بالنص.
# ومن قال بالعلة القاصرة أبداها وانتحاها حكمة في حكم الشرع [ولسنا] نبعد
~~ذلك ولكن يتعين في [ادعاء] العلة القاصرة أن يكون المدعى مشعرا بالحكم
~~مناسبا له مفضيا بالطالب إلى التنبيه على محاسن الشريعة والتدرب في مسالك
~~المناسبات وشرط ذلك الإخالة لا محالة وليست النقدية مشعرة بتحريم ربا الفضل
~~على ما قررت. PageV02P038
# في "الأساليب" فقد خرجت النقدية عن كونها حكمة [مستثارة] ومسلكا من محاسن
~~الشريعة ولم يتعلق بها حكم زائد على مورد النص وبطل ما ادعى متعديا ولاح
~~سقوط التعليل في النقدين.
# وأما الأشياء الأربعة فقد أوضحنا أن الطعم ليس مخيلا بالتحريم وبينا أن
~~قول النبي عليه السلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" الحديث لا يتضمن تعليلا
~~بالطعم ما لم يقرر المستدل بالخبر كون الطعم مخيلا مناسبا وحققنا أن المشتق
~~إذا لم يشعر بإخالة حل محل اللقب والسبر قصاراه إبطال ما يدعيه الخصم علة
~~وليس في إبطال مدعى الخصم إثبات لغيره ولم يثبت بالإجماع كون تحريم ربا
~~الفضل معللا وكيف يستقيم دعوى الإجماع في تعليله وقد أنكر ابن عباس رضي
~~الله عنه تحريم ربا الفضل؟
### | 782- 
# وذهب طوائف من القايسين إلى منع التعليل مع الاعتراف بالحكم والترجيح
~~باطل مع تجويز ارتباط الحكم بعلل.
# فلم يبق إلا طريقة تكلفتها في "الأساليب" وهي أن الرسول عليه السلام أباح
~~ربا الفضل في الجنسين وحرمه في ms286 الجنس الواحد فدل ذلك على ارتباط حكم
~~التحريم بالمقصود من هذه الأجناس والمقصود منها الطعم لا الكيل والوزن فإن
~~هذه الأجناس لا تقتني لتكال أو توزن وإنما تتخذ لينتفع بها ثم عد رسول الله
~~من كل جنس فذكر البر لأنه يطعم قوتا والشعير يقتات ويدخر وينتفع به من وجوه
~~والتمر قد يقتني والملح يراد لتطييب الأطعمة واصلاحها فكأنه صلى الله عليه
~~وسلم ذكر الأجناس الغالبة من الأطعمة ونبه بذكرها على ما يجمعها وهو الطعم
~~ثم أبان برفع الحرج عند اختلاف الجنس [التعلق] بالمقاصد وطردت هذا في مسألة
~~النقدين على هذا الوجه.
# فهذا وإن صح فهو من فن قياس الدلالة وهو عندي من أبواب الشبه على ما
~~استقصى القول فيه إن شاء الله تعالى.
### | 783- 
# ولكن إنما يستقيم التشوف إلى مثل ذلك لو جرى في الباب سليما وقد رأينا
~~ربا النساء محرما في الجنسين فلو كان التعلق بالمقصود صحيحا للزم طرده في
~~ربا النساء إذ وقوع البر في الذمة ليس ممتنعا إذا لم يكن رأس مال السلم
~~مطعوما فلم امتنع إسلام الشعير في البر مع تفاوت المقاصد؟ وباب ربا النساء
~~فرع ربا الفضل فإذا جرى تعليل في ربا الفضل وجب أن يناسب ربا النساء فيما
~~يليق به.
# PageV02P039
# فإذا لا إخالة ولا تنبيه من الشارع ولا شبه بين العقاقير والفواكه وبين
~~الأشياء الأربعة.
# فقد بطل قياس الدلالة وفسد التعلق بالترجيح وأغنى ذكر [النقدين] فيما
~~يتعلق بالحكم وأغنى ذكر الطعام عن تكلف استنباط علة فالوجه التعلق بالنهي
~~عن بيع الطعام بالطعام.
# وإذا حاول الخصم تخصيصا لم يجد دليلا يعضد به تأويلا فثبت الظاهر وقد
~~امتنع تخصيصه أيضا على الخصم وإذا رووا في حديث عبادة بن الصامت وكذلك ما
~~يكال ويوزن فهو موضوع مختلق باتفاق المحدثين.
### | 784- 
# وإذا قال من لم يزد على الأشياء الستة لو كان تحريم التفاضل في كل مطعوم
~~لكان ذكر الطعام أوجز وأوقع وأعم وأجمع فذكره أصنافا مخصوصة يشعر بقصر
~~الحكم عليها.
# فيقال لهؤلاء: لا ينفع ما ذكرتموه مع صحة النهي عن ms287 بيع الطعام بالطعام
~~وليس في ذكر بعض الأطعمة ما يتضمن تخصيص اللفظ العام في الطعام إذ الألقاب
~~لا مفهوم لها وقد ذكرنا في أثناء الكلام وجها وأوضحنا أنه لا يمتنع حمل ذكر
~~الشارع لها على إبانة اطراد تحريم الربا في جميع ما يطعم مع انقسامه إلى
~~القوت وغيره.
# فتبين قطعا أن الربا يجري في كل مطعوم للخبر الوارد فيه وهو وارد في
~~النقدين للنص فيهما.
# وسبيل المسئول في المسألتين أن يذكر الحكم ويتمسك بالخبر ويحوج الخصم إذا
~~حاول إزالة الظاهر إلى دليل فإذا ابتدر إلى ذكر طريقة في القياس نتبعها
~~بالنقض وهذا جرى معترضا في الكلام.
### | 785- 
# وقد عاد بنا الكلام إلى أن ما استشهد به من منع ربط حكم بعلتين من تخاوض
~~العلماء في علة الربا باطل في مسلك الأصول فإنا أوضحنا أن ما استشهدوا به
~~مما لا يعلل عندنا والكلام في التفصيل مع منع أصل التعليل فاسد حايد عن
~~المقصد ثم لا يمتنع لو قيل بتعليل الربا أن يجمع القايسون في أصل معين على
~~اتحاد العلة فيه ثم يتنافسوا في طلبها وهذا الإجماع لو فرض في صورة مخصوصة
~~لا يتضمن القضاء بمنع ارتباط حكم في صورة أخرى بعلتين أو بعلل فلا تعلق إذا
~~فيما استشهدوا به من علة الربا.
# PageV02P040
# وبما يتمسك هؤلاء بأن يقولوا المتبع في إثبات القياس والعمل به سيرة
~~الصحابة رضي الله عنهم وقد صح عنهم تعليق الحكم بالمعنى الفرد المستثار من
~~الأصل الواحد فاتبعوا فيه.
# وأما ربط الحكم بعلتين مستنبطتين من أصل واحد بحيث يجري كل واحد منهما في
~~مجاري اطرادهما وينفرد بمجاري أحكامهما فلم يثبت في مثل هذا نقل ولو كان
~~مثل هذا سائغا ممكن الوقوع لا تفق في الزمان المتمادي ولنقله المعتنون
~~[بأمر الشريعة] ونقل السبر فإذا لم ينقل ذلك دل على أنه لم يقع [وإذا لم
~~يقع] في الأمد الطويل تبين أن الحكم الواحد لا يعلل إلا بعلة واحدة متلقاة
~~من أصل واحد.
# فهذا لا حاصل له فإن أصحاب الرسول عليه السلام ما ms288 كانوا يجرون على مراسم
~~الجدليين من نظار الزمان في تعيين أصل والاعتناء بالاستنباط منه وتكلف
~~تحرير على الرسم المعروف المألوف في قبيله وإنما كانوا يرسلون الأحكام
~~ويعقلونها في مجالس الاشتوار بالمصالح الكلية فلو كانوا لا يبدون علة في
~~قضية إلا معتزية إلى أصل معين ثم صح في البحث عن نقل الرواة ما ذكره هذا
~~المعترض لكان كلاما.
### | 786- 
# ومما ارتبك في الخائضون في هذه المسألة أن الذين سوغوا تعليق الأحكام
~~بعلل تعلقوا بتحريم المرأة الواحدة بعلة الحيض والإحرام للصلاة والصيام
~~وقالوا قد يجب قتل الرجل بأسباب كل واحد منها لو انفرد لثبت علة على
~~الاستقلال.
# وقال من يخالف هؤلاء إنما يناط بالمحل تحريمات ولكن لا يظهر أثر تعددها
~~وقد يتكلف المتكلف فيجد بين كل تحريمين تفاوتا وهذا بين في القتل فإن من
~~استحق القتل قصاصا وحدا فالمستحق قتلان ولكن المحل يضيق على اجتماعهما ولو
~~فرض سقوط أحدهما لبقى الثاني ولا يكاد يصفو تعليق تحقيق حكم واحد بعلتين
~~تصورا فهذا منتهى المطالب في النفى والإثبات.
### | 787- 
# والذي يتحصل عندنا في ذلك أن الحكم إذا ثبت في أصل ولاح للمستنبط فيه
~~معنى مناسب للحكم فيحكم في مثل ذلك مع سلامة المعنى المظنون منتهضا عن
~~المبطلات بكون الحكم معللا ويتبين له أن ربط الحكم بهذا المعنى الفرد لائح
~~منحصر في مطالب الشريعة ويجوز تعليق الحكم بمثل هذا المعنى فإنه لم يصح عن
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبط المصالح التي تنتهض عللا للأحكام
~~ولا إطلاق تعليق الحكم بكل مصلحة تظهر للناظر وذي رأى.
# فمسلك الضبط: النظر في مواقع الأحكام مع البحث عن معانيها فإذا لاحت.
# PageV02P041
# وسلمت تبين أنه معنى متلقى من أصول الشريعة وليس حايدا عن المآخذ
~~المضبوطة.
# فهذا هو المسلك الحق في درك وقوع المعنى في ضبط الشرع ولهذا رد الحذاق
~~[الاستدلال الذي لا يستند] إلى أصل فإن صاحبه لا يأمن وقوعه في مصلحة لا
~~يناط حكم الشرع بمثلها ولو فرض في أصل معنيان فصاعدا لم يترتب عليهما
~~استفادة الضبط ولم يأمن ms289 المستنبط وقوع أحدهما خارجا عن حصر الشرع وضبطه
~~وليس واحد من المعنين بهذا التقدير أولى من الثاني فمن هذه الجهة يتعارضان
~~فلا يمتنع ترجيح أحدهما على الثاني.
### | 788- 
# فإن قال قائلون: بم تنفصلون عن الحائض المحرمة الصائمة؟
# قلنا: قد قدمنا جوابا عن هذا سديدا عندنا فإنا نقدر اجتماع تحريمات وآية
~~ذلك أنا ألفينا التحريم قد استقل به الحيض المحض والمفروض إذا في حكم أصول
~~تجتمع تعليلها وتزدحم أحكامها.
### | 789- 
# ولباب هذا الفصل سيأتي في الاستدلال فلا يعتقدن المرء [بأن هذا] اختيارنا
~~في هذه المسألة حتى يقف على ما نراه في الاستدلال رأيا وإن أبى الطالب
~~استعجال الصواب في هذه المسألة فليثق بامتناع علتين لحكم واحد.
# والدليل القاطع فيه قبل الانتهاء إلى المباحثة عن أسرار الاستدلال أن ذلك
~~لو كان ممكنا وقد طال نظر النظار واختلاف مسالك الاعتبار في المسائل وما
~~اتفقت مسألة إلا والمختلفون فيها يتنازعون في علة الحكم تنازعهم في الحكم
~~ومن تدبر موارد الشريعة ومصادرها اتضح له ما نقول على قرب.
### | 790- 
# فمن أمثلة ذلك مسألة الربا ومن ادعى أنها مختصة من بين سائر المسائل
~~باتفاق الإجماع على اتحاد العلة فيها فقد أحال الأمر على إبهام والمنصف لا
~~يستريب في أن خوض النظار في مسألة الربا كخوضهم في غيرها من المسائل ولما
~~ثبت الخيار للمعتقة تحت الرقيق وكان ذلك مجمعا عليه والإجماع مستند إلى
~~الحديث ثم اختلف العلماء في إثبات الخيار للمعتقة تحت الحر ومنشأ اختلافهم
~~في ذلك من اختلافهم في تعليل الخيار في حق المعتقة تحت الرقيق فاعتل أبو
~~حنيفة رحمه الله بأنها ملكت نفسها وزعم أن ذلك يجري في حق المعتقة تحت الحر
~~وأبطل الشافعي رحمه الله هذا التعليل واعتل بالضرار على ما يحرره أصحابه
~~وكذلك الإفتاء في كل مسألة يبحث الناظر عنها.
# PageV02P042
### | 791- 
# ونحن نقول بعد هذا التنبيه: تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا
~~وتسويغا ونظرا إلى المصالح الكلية ولكنه ممتنع شرعا وآية ذلك أن إمكانه من
~~طريق العقل في نهاية الظهور فلو كان هذا ثابتا شرعا [لما ms290 كان] يمتنع وقوعه
~~على حكم النادر والنادر لا بد أن يقع على مرور الدهور فإذا لم يتفق وقوع
~~هذه المسألة وإن لم يتشوف إلى طلبه طالب لاح كفلق الإصباح أن ذلك ممتنع
~~شرعا وليس ممتنعا عقلا ولا بعيدا عن المصالح وهذه نهاية لا تتعدى في هذا
~~الفن وإنما نشأ هذا الكلام كله من قولنا في السبر والتقسيم.
### | 792- 
# والآن كما عاد بنا الكلام إليه فإذا أبطل السابر أشياء نص عليها فأخرجها
~~عن كونها عللا ولم يبق إلا واحد اتجه عند ذلك وجهان من الكلام:
# أحدهما: تعين ما بقي للتعليل به.
# والثاني: بطلانه أيضا والتحاق الحكم بما لا يعلل كما سنفصل ذلك إن شاء
~~الله تعالى وهذا التردد فيما بقي يدل على أن السبر المجرد إذا انتهى إلى
~~معنى واحد ووقف عنده لم يدل على تعينه [للتعليل] وإن كان ذلك المعنى غير
~~مخيل فهو يبطل أيضا بكونه طردا فلينجر السبر عليه وليتخذ السابر هذا مسلكا
~~في إبطال ما أبقاه وليحكم بأن الحكم غير معلل ولو استمكن الناظر من إبداء
~~الإخالة في معنى من المعاني مع التزام السلامة لبطل التعليل بغيره من
~~المعاني من غير أن يتجشم سبرا.
### | 793- 
# فإن قيل: لو أبدى الخصم معنى آخر مخيلا قلنا هذا لا يكون أبدا وإن صح
~~فيما أبداه أشعرنا بالاختلال للإخالة الأولى إذ لو فرض جريان الإخالة فيهما
~~أدى إلى تعليل حكم بعلتين ولو كان ذلك سائغا لاتفق وقوعه.
### | 794- 
# ويبقى وراء هذا موقف آخر وهو: تجويز تقابل مخيلين مع ترجيح أحدهما على
~~الثاني وهذا من أدق مواقف النظر في الترجيح ولا ينبغي للإنسان أن يتعب نفسه
~~في هذا التقدير فإن أرباب النظر وإن ذكروا في مسألة الربا طرق الترجيح فذلك
~~شعبة من الكلام في المسألة ومعظم الاعتناء بإبطال كل فريق علة من يخالفهم
~~ولكن إجراؤهم الترجيح يدل على اعتقادهم امتناع اجتماع العلل.
### | 795- 
# فقد نجز مرادنا من هذا الفصل وقد ابتدأناه ابتداء من يجوز اجتماع العلتين
~~وأردنا أن نفيد الناظر بهذا المسلك كيفية النظر ووجوه ازورار الطرق ms291 حتى يقر
~~الحق في نصابه ويتبين تقرير المختار عندنا والتنصيص على لبابه.
# PageV02P043
### | فصل: الطرد والعكس
### | 796- 
# ومما ذكره الجدليون وتردد فيه القاضي الطرد والعكس فذهب كل من يعزي إليه
~~الجدل إلى أنه أقوى ما يثبت به العلل وذكر القاضي1 أبو الطيب الطيري أن هذا
~~المسلك من أعلى المسالك المظنونة وكاد يدعى إفضاءه إلى القطع وإنما سميت
~~هذا الشيخ لغشيانه مجلس القاضي مدة واعتلاقه أطرافا من كلامه ومن عداه
~~حثالة وغثاء.
### | 797- 
# واستدل هؤلاء بأن الغرض الأقصى من النظر والمباحثة عن العلل غلبة الظن
~~وهذا المقصود يظهر جدا فيما يطرد من غير انتقاض وينعكس وكأن الحكم يساوقه
~~إذا وجد وينتفي إذا انتفى وإذا غلب على الظن تعليق الحكم المتفق عليه في
~~الأصل المعتبر بمعنى فلم يبطل كونه علة بمسلك من المسالك فقد حصل الغرض من
~~غلبة الظن وعدم الانتقاض وينزل ذلك منزلة الإخالة السليمة لدى العرض على
~~الأصول وللقاضي صغو ظاهر إلى ذلك.
# ثم ظهور الدليل يرتبط بالطرد والعكس وهو في العكس أبين من جهة أن الطارد
~~في محل النزاع مدع اطراده وهو منازع فيه لا محالة والدليل يستند ظهوره إلى
~~الاتفاق على الانعكاس.
### | 798- 
# وهذا من غوامض الفصل فإن الانعكاس ليس شرطا في العلل السمعة عند جماهير
~~الأصوليين والطرد شرط ثم الذي هو شرط الصحة وركنها ليس دليلا على الصحة
~~والذي لا يشترط وهو الانعكاس ينتهض دليلا.
### | 799- 
# وذهب بعض الخائضين في هذا الشأن إلى أن الأمر بهما جميعا يتم فإن محل
~~التمسك مساوقة الأمر الذي يقال إنه علة وذلك تقرر بثبوته إذا ثبت وانتفائه
~~إذا انتفى.
### | 800- 
# وقال القاضي في معظم أجوبته لا يجوز التعلق بالطرد والعكس في.
~~PageV02P044
# محاولة إثبات العلة فإن الطرد لا يعم في صور الخلاف على وفاق إذ لو كان
~~يعم لما ثبت الخلاف في المحل الذي يدعى الطارد الطرد فيه والعكس ليس شرطا
~~في العلة التي تجري دليلا وعلامة فقد صار الطرد واقعا في محل النزاع وبعد
~~اعتبار العكس من جهة أنه غير معتبر كما سنذكره على أثر هذا الفصل ms292 ومن التزم
~~نصب شيء علما لم يلتزم نصب نفيه علما في نفي مقصوده كما سيأتي الشرح عليه
~~في مسلك العكس إن شاء الله تعالى فالطرد إذا متنازع فيه والعكس ليس من
~~مقتضيات نصب الإعلام والعلامات.
# وقال أيضا: معتمدنا في قاعدة القياس تأصيلا وفيما يرد ويقبل تفصيلا ما
~~يصح عندنا من أمر الصحابة رضي الله عنهم فما تحققنا ردهم إياه رددناه وما
~~تحققنا به عملهم قبلناه وما لم يثبت [لدينا فيه ثبت تعديناه فإنا على قطع
~~نعلم أن جميع وجوه النظر ليست] مقبولة ولا مردودة والعقول لا تحتكم فيها
~~مصححة ولا مفسدة فإنها إنما تحكم على الأنفس وصفاتها وما هي عليه من
~~حقائقها والعلل السمعية لا تدل لذواتها فإذا ثبت هذا فقد رأينا الصحابة رضي
~~الله عنهم ينوطون الأحكام بالمصالح على تفصيل لها.
# فأما الطرد والعكس فلم يؤثر عنهم التعلق به وليس هو من معنى طلب المصالح
~~[في شيء] حتى يقال استرسالهم في طريق الحكم بالمصالح من غير تخصيص شيء منها
~~يقتضي التعلق بالطرد والعكس.
### | 801- 
# وهذا الذي ذكره القاضي فيه نظر عندي فإن الغاية القصوى في مجال الظنون
~~غلبتها متعلقة بقصد الشارع والمصالح التي تعلق بها صحب الرسول صلى الله
~~عليه وسلم لم يصادفوا في أعيانهم تنصيصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وتخصيصا لها بالذكر ولو صادفوا ذلك لما كانوا متمسكين بالنظر والرأي فإن
~~معاذا جر الأمة لم يذكر الرأي في القصة المشهورة إلا بعد فقدان كل ما يتعلق
~~به من الكتاب والسنة ولا نراهم كانوا يرون التعلق بكل مصلحة فالوجه في
~~تحسين الظن بهم أنهم كانوا يعلقون الأحكام بما يظنونه موافقا لقول الرسول
~~عليه السلام في منهاج شرعه وكانوا يبغون ذلك في مسالكهم ولا يكاد يخفى على
~~ذي بصيرة أن الطرد والعكس يغلب على الظن انتصاب الجاري فيهما علما في وضع
~~الشرع فمن أنكر ذلك في طرق الظنون فقد عاند ومن ادعى أن الصحابة رضي الله
~~عنهم كانوا يأبون التعلق بطريق يغلب على الظن مراد الشارع وكانوا يخصصون ms293
~~نظرهم بمغلب دون مغلب فقد ادعى بدعا.
# PageV02P045
### | 802- 
# فإن قال قائل: لم ينقل ذلك في عينه فالسبب فيه أنهم كانوا ما أجروا ذكر
~~أصل [واستنباطا] منه وإن كان ذلك هو الطريقة المثلى عند القايسين وما لا
~~يستند إلى أصل فهو استدلال مختلف فيه ولكنهم ما اعتنوا إلا بذكر المعاني
~~فاكتفوا بإطلاقها عن ذكر أصولها وما تكلفوا جمعا وإن كان الجمع معتبرا
~~باتفاق النظار والمسائل لا تشهد بصورها ما لم تربط الفروع بها والذي تحصل
~~منهم التوصل إلى ابتغاء غلبة الظن في بغية الشارع على أقصى الجهد.
### | 803- 
# وأنا أقول: لو ثبت عندهم أو عرض عليهم انتفاء حكم عند انتفاء علم وثبوته
~~عند ثبوته لابتدروه ابتدارهم الأخبار لا طرق النظر فإن ما ثبت من ذلك يعزى
~~إلى الشارع في النفي والإثبات وكانوا يحومون على إشارته وتنبيهاته كما
~~يتعلقون يظاهر ألفاظه وصريح عباراته فليقطع المحصل قوله بما انتهى إليه
~~الكلام من الاستمساك بالطرد والعكس.
### | 804- 
# وما ذكره القاضي من كون الطرد [متنازعا] فيه وكون العكس مستغنى عنه فمن
~~التشدق والتفيهق الذي يستزل به من لا يعد من الراسخين وسبيل الكلام عليه أن
~~نقول مجموعهما هل يغلب على الظن انتصاب ما اطرد وانعكس علما أم لا فإن زعم
~~أنه لا يغلب انتسب إلى العناد وإن سلم إفادته غلبة الظن وقد تقرر أن
~~القايسين غايتهم أن يظنوا ظهور علم على حكم وهم يعترفون بأن الجهات التي
~~تفضي إلى غلبة الظن ليست منحصرة ومن تأمل مجارى كلامهم لم يسترب في أمرين.
# أحدهما: أن الأولين رضي الله عنهم ما كانوا يشيرون إلى أمور محصورة
~~مضبوطة يتبعونها اتباع من يقتفي اثار نصوص وتوقيفات ولو كانوا على ضوابط
~~وحدود يتخذونها مرجعهم لما كانوا ينظرون فيه رأيا وإنما كان رجوعا إلى ضبط
~~الشارع وتوقيفه فهذا أحد الأمرين.
# والأمر الثاني: أنهم كانوا لا يرون حمل الخلق على الاستصلاح بكل رأى
~~وإنما كانوا يحومون على قواعد الشريعة ويستثيرون منها ما يظنونه.
# فيخرج من هذين الأمرين أن مبتغاهم كان أن يغلب على ظنهم مراد الشارع ms294 في
~~علم يرتبط الحكم به.
### | 805- 
# فإن قيل: إذا جعلتم الطرد والعكس مسلكا في إثبات علة الأصل فهل تشترطون
~~العكس وما رأيكم فيه؟ قلنا: نعقد في ذلك مسألة وبها حصول الغرض على التمام
~~فيما سبق وفيما سئلنا عنه.
# PageV02P046
# مسألة: [في حكم اشتراط العكس في علة القياس] .
### | 806- 
# ذهب بعض المنتمين إلى الأصول إلى أن الانعكاس لا بد منه في العلل وإن
~~كانت مظنونة وذهب الجماهير إلى أن الانعكاس ليس شرطا في العلل السمعية
~~المظنونة ونحن نورد ما لكل فريق ثم نوضح الحق والمقام الذي تشعبت منه
~~الاراء فأما من شرط العكس فقد يأتي بأمر لفظي لا حاصل له ويقول العلل وإن
~~كانت مظنونة فينبعي أن تكون على مضاهاة العلل [العقلية] القطعية حتى لا
~~يفترقا إلا في كون أحداهما مظنونة والآخرى مقطوعا بها ثم العلل العقلية يجب
~~انعكاسها فلتكن السمعية كذلك وهذا ساقط لا أصل له ولولا الوفاء بإيفاء ما
~~ذكر في هذا المجموع وإلا كنا لا نذكر أمثال ذلك.
# فنقول لهؤلاء: العلل العقلية لا حقيقة لها ومن طلب الإحاطة بذلك فهو محال
~~على دقيق الكلام في العلة والمعلول ثم يقال لهم ما يسمى علة سمعية فهي
~~أمارة في مسلك الظن وحقها أن تقابل بالأدلة العقلية ثم الأدلة العقلية إذا
~~اقتضت في ثبوتها مدلولاتها لم يقتض انتفاؤها انتفاء مدلولاتها كالفعل إذا
~~دل على الفاعل لم يدل عدمه على عدم الفاعل والإحكام إذا دل على علم المحكم
~~له يدل التثبج على الجهل وكذلك الأمارات في سبيل الظنون إذا دلت على ثبوت
~~أمر لم يدل انتقاؤها على انتفائه وهذا مما يستدل به من لم يشترط العكس.
### | 807- 
# وقد تعلق الجمهور بأن العكس لو كان شرطا لوجب ألا يقتل إلا قاتل من حيث
~~كان القتل علة قتل القاتل ولا يقتل المرتد فإذا كان الحكم الثابت لعلة يطرد
~~مع ارتفاعها لثبوت علة أخرى تخلفها عند ارتفاعها دل ذلك على أن الانعكاس
~~ليس شرطا.
# فإن قيل: امتنع الانعكاس لعلة فليقل الطارد وقد نقض عليه طرده إنما تركت
~~حكم الطرد ms295 فيما التزمت لعلة فلما كان الطرد شرطا لم يكن بد من الاطراد فلو
~~كان العكس شرطها لتعين ذلك أيضا وكذلك كل حكم يفرض تعلقه بعلل.
# ولمن يشترط العكس أن يقول القتل الواجب بالقتل يعدم بعدم القتل وإنما
~~الواجب عند عدم القتل قتل آخر ولكن المحل يضيق عن القتلات ويفوت بإيقاع
~~واحد منها [به] .
# والدليل على ذلك أنها مختلفة الأحكام على وجه لا يخفى مدرك اختلافه.
# PageV02P047
# على الفقيه ويستحيل أن تختلف الأحكام في الشيء الواحد فإن ما يطرده هذا
~~القائل في التحريم بالحيض والإحرام والعدة والردة ويزعم أنها أحكام فإذا
~~زالت علة منها زال حكمها بزوالها وإنما الثابت حكم آخر وإن اتسم بسمة
~~التحريم فدخول المختلفات تحت صفة واحدة عامة لا يوجب اتحادها.
# وإذا ألزم هؤلاء الأدلة العقلية قالوا مجيبين: الفعل يدل على الفاعل
~~وعدمه يشعر بانتفاء الفاعلية فإن الفاعلية هي وقوع الفعل على الحقيقة.
# وأما الإحكام فلا حقيقة له والمثبج في حال تثبيجه محكم على معنى وقوعه
~~على حسب مراد الموقع وبسط القول في هذا لا يحتمله هذا الفن وإذا خضنا في
~~بيان المختار في ذلك عدنا إلى الأدلة العقلية عودة أخرى إن شاء الله تعالى.
### | 808- 
# ومما يتعلق به من لا يشترط العكس أن يقول: انتفاء التحريم ورفع الحرج من
~~الأحكام فإذا تعلق التحريم بعلم لم يجب أن ينتصب عدمه علما [لحكم] آخر ومن
~~التزم نصب شيء علما لم يلزمه أن ينصب علما في نقيضه.
# وهذا وإن كان مخيلا فلا تحصيل له فإن الانعكاس معناه انتفاء الحكم
~~وانتفاء الحكم ليس حكما وقد ذكرنا فيما قدمنا أن الحل في التحقيق إن كان
~~بمعنى رفع الحرج فليس بحكم وإن كان المعنى به أنه مخبر عنه في معنى حكم
~~الحل فهو في هذا الحكم ملحق بالشرع على معنى أنه لم يتصل بالعقلاء قبل ورود
~~الشرع خبر من له الأمر وإلا فالحرج منتف قبل ورود الشرع وقياس التحريم [أن
~~يثبت التحريم ثم أصل] انعكاسه انتفاء التحريم لا ثبوت حكم آخر مناقض
~~للتحريم فقد وهت ms296 هذه الطريقة.
### | 809- 
# ومما تمسك بن بعض من نفى اشتراط الانعكاس ما قدمناه في أدراج [الكلام] من
~~الأدلة العقلية فإنها إذا دلت بوجودها على مدلول لم يدل عدمها على عدمه ولا
~~يخطر لم يعد نفسه حبرا في الأصول تفص عن هذا فإن الدليل العقلي مشعر
~~بالمدلول قطعا والأمارة الظنية مشعرة بالمظنون ظنا ولو لم يشعر الدليل
~~القاطع بمدلوله لم يكن دليلا عليه ولا شك أن إشهار القاطع بمتعلقه فوق
~~إشعار الأمارة بالمظنون فإذا قوى الإشعار في الطرد كان اقتضاؤه الانعكاس
~~أظهر ومع ذلك لم ينعكس الدليل فالمظنون بذلك أولى وهذا على وضوحه ساقط فلن
~~يحيط بالانفصال عنه من لم يتلقف من حقائق النظر.
### | 810- 
# والقدر الذي يحتمله هذا الكتاب: أن تعليق الدليل العقلي بمدلوله لا.
# PageV02P048
# حقيقة له والعلوم كلها ضرورية والنظر تردد في أنحاء العلوم الضرورية
~~والعلم المسمى ضروريا هو الذي يهجم العقل عليه من غير فكر والنظر الأول
~~الذي يلي [البديهي] الهجمي هو الذي يحوج إلى أدنى فكر وتجريد تفكر العقل
~~نحو المطلوب ثم [ينبني] على الدرجة الأولى ثانية وعلى الثانية ثالثة
~~فالسوابق تلتحق بالضروريات الهجميات.
### | 811- 
# ولا بد من ضرب مثال يستعين به الناظر في هذه المسألة وفي نظائرها إذا
~~انجر الكلام إلى الأدلة القطعية فنقول إذا تغير الجوهر فتغيره مدرك معلوم
~~من غير مسيس الحاجة إلى فكر ثم يربط هذا الناظر فكره بأن هذا التغير جائز
~~هو أم واجب فنعلم على القرب جوازه ولا ينتصب عليه شيء يتعلق بالجواز ولكن
~~الطالب بفكره يدرك وهو ممثل بما يتأتى بناظر البصر بعض التأتي فإنه قد يحدق
~~نحو بصره قليلا ثم إذا أدركه التحق بالمدركات التي تقرب منه ثم إذا علم
~~جوازه فكر في أنه يقع بنفسه أم يستند إلى مقتض فيترتب عليه غير بعيد ويعلم
~~على اضطرار أن الجائز لا يقع من غير مقتض ويلتحق هذا بالمراتب الضرورية ثم
~~يفكر في تعيين المقتضى إلى حيث ينتهي نظره.
### | 812- 
# ومثال ذلك في الهندسيات: أن الأوليات المذكورة في المصادرات أمور تسليمية
~~كقول القائل الكل أكثر ms297 من الجزء وكل شيئين يساوي كل واحد منهما [ثالثا]
~~فهما متساويان ثم يبني الأشكال على أمثال هذه المقدمات وإذا أدركه كان
~~العلم بها على نحو العلم بالمقدمات ولا معنى للدليل إلا بناء مطلوب على
~~مقدم ضروري.
# وقد يحتاج الناظر إلى قليل فكر وذلك يختلف باختلاف القرائح فقد يجرى
~~الجواد جريانا لا [نحس] في أثنائه وقفاته إن كانت وقد يطول تردد البليد.
# ومما يطرق الخلل إلى النظر الحيد عن السنن المفضي إلى مقصده وبيانه
~~بالمثال أن الذي يبغي مقتضيا إذا حاد عن طلب الجواز وأخذ يفكر في الطول
~~والعرض وللون فهذا حائد لا ينتهي إلى مقصده وقد يؤتى الناظر من نسيان
~~المقدمات وإلا فالمشكل انقطاع مدركه كمدرك المقدمات في المقالة الأولى من
~~كتاب الاستقصات.
### | 813- 
# فخرج من هذا التنبيه العظيم أن دليل العقل ليس شيئا متعلقا بمتعلق حتى
~~يفرض فيه إشعار في الطرد ونقيض له في العكس.
# والأمارات الشرعية مصالح تقتضى أحكامها وهي على التحقيق متعلقة بها فقد
~~بان افتراق البابين والمطلوب بعد من حقيقة المسألة بين أيدينا.
# PageV02P049
# وقد قالوا: إذا كانت العلامات الشرعية لا تقتضي أحكامها لأعيانها وإنا
~~وجه اقتضائها لها نصب الشارع إياها وإن صح في ذلك نقل فهي علل منقولة [وإن
~~لم يثبت نقل وظنها المستنبط كان نصب الشارع إياها] مظنونا فهي إذا كيف فرضت
~~منصوبة تحقيقا أو ظنا.
# ومن قال لمن يخاطبه: إذا أومأت إليك فاعلم أني أريد منك أن تقوم فعدم
~~الإيماء لا يدل على عدم إرادة القيام فقد يريد منه القيام بعلامة أخرى وقد
~~ينصب على الشيء الواحد أعلاما وهذا على التحقيق حكم العلل الشرعية وهذا هو
~~التدليس الأخير وإذا نحن أوضحنا مسلك الحق فيه استفتحنا بعده تمام الكشف عن
~~غاية البيان واختتمنا المسألة على وضوح لا مراء بعده.
# - 814 فنقول: هذا القبيل الذي ذكره السائل من فن مالا يخيل ولا يناسب
~~المستدعي فإن الإشارة لا تختص باقتضاء القيام لا عن علم ولا عن غلبة ظن وهي
~~بالإضافة إلى القيام كهى بالإضافة إلى القعود فليفهم الناظر ms298 ذلك أولا
~~وليتفطن له.
# - 815ثم نقول بعد: هذه الصفات إذا نصبت أعلاما فإنها في غالب الأمر تذكر
~~في مساق شرط أو على قضية تعليل فإن ذكرت على مساق لشرط فقد قررت في مسألة
~~المفهوم أن انتفاء الشرط يتضمن انتفاء المشروط ومن خالف في القول بالمفهوم
~~لم يخالف في الشرط واقتضائه نفى المشروط عند انتفاء الشرط.
# فإذا لا نسلم أن ما يجري من هذه الصفات في مساق الشرط لا يقتضي [انتفاء
~~عند فرض الانتفاء] وإن لم يجر صيغة الشرط في عينها وجرى في معناها فالأمر
~~يجري هذا المجرى فهو بمثابة أن تقول إذا أومأت إليك فقم "فإذا" وإن لم تكن
~~من أدوات الشرط فمعناه الشرط مع اقتضاء التأقيت على ما سبق الرمز إليه في
~~معاني الحروف وإن جرت على صيغة التعليل فالتعليل أبلغ في اقتضاء النفى عند
~~فرض انتفاء العلة وهذا مما سبق القول فيه أيضا في المفهوم فما ادعاه السائل
~~من أن نصب الأعلام لا يقتضى انتفاء الأحكام عند انتفائها ساقط لا أصل له
~~وهو إذا تأمله المتأمل مردود إلى القول بالمفهوم في الشرط والعلة فهذا صدر
~~الكلام في ذلك.
# - 816ولكنا مع ذلك لا نبعد أن تعلق المتعلق مشروط بأفراد شرائط بحيث
~~يستقل ذلك المشروط بكل واحد منها مثل أن يقول: أن أتيتني [أو كاتبتني] أو
~~ذكرتني بخير على ظهر الغيب أكرمتك فالإكرام متعلق بكل شرط من هذه الشرائط.
# PageV02P050
# من غير أن يشترط اجتماعها وإذا كان التعلق على هذا الوجه لم يبعد أن
~~ينتفي الإتيان ويثبت الإكرام لمكان المكاتبة أو لشرط آخر يفرض.
### | 817- 
# فإذا لاح هذا انعطفنا على الغرض وبحنا بالمقصود وقلنا: سيأتي في تفصيل
~~الاعتراضات الصحيحة أن النقض مفسد للعلة في بعض الصور قطعا وفي بعضها بضرب
~~من الاجتهاد وطرق القطع منحسمة ولكن النقض على حال ممثل بالخلف في الوفاء
~~بالمشروط عند ثبوت الشرط.
# فإذا قال قائل: إن جئتني أكرمتك فإذا جاءه ولم يكرمه كان ذلك في حكم
~~الخلف ولو جرى إكرامه من غير مجيء كان هذا مخالفا لحكم ms299 الشرط من طريق
~~التضمن ولم يكن معدودا خلفا صريحا فيفارق الطرد العكس مثل ما يفارق الخلف
~~الوفاء بالمشروط عند وجود الشرط في إثبات مجيء المشروط دون الشرط.
# وإذا قال القائل: إن جئتني أكرمتك وإن لم تجئني أكرمتك فالذي جاء به وإن
~~كان على صيغة الشرط فهو خارج عن باب الشرط باتفاق أهل اللسان والتقدير
~~أكرمك إن جئتني أو لم تجئني.
### | 818- 
# ونحن الآن نقول: من حكم كل ما يثبت علة أن ينعكس وأن يكون لوجوده على
~~عدمه مزية ولو لم يكن كذلك لما كان لكون الشيء علة معنى ثم إذا كان الشيء
~~مخيلا [وثبت كونه علة شرعا] فجهة اقتضاءه النفى عند انتفائه من جهة تأثير
~~الإخالة وإن لم يكن مخيلا وثبت كونه علة شرطا فجهة اقتضائه النفى عن
~~انتفائه كونه شرطا كما تقرر في قاعدة المفهوم ومع هذا كله لا يمتنع أن
~~تنتفي العلة ويثبت الحكم بعلة أخرى وكذلك القول في الشرط من حيث أنه يجوز
~~ربط مشروط بآحاد شرائط فإن لم يصح تعليل الحكم الواحد بعلل فيتعين العكس في
~~كل علة ولكنه لو امتنع العكس لخبر أو إجماع فهذا الآن يستدعي مقدمة في
~~النقض.
# مقدمة في النقض.
### | 819- 
# فلو اطردت العلة على صور المعاني وتلقتها صورة تخالف حكمها في مقتضى
~~الطرد وكان حكمها غير معلل ففي بطلان العلة بذلك كلام سيأتي مشروحا.
### | 820- 
# فعدم الانعكاس لخبر أو إجماع موضع الخلاف فمن رأى ما قدمته نقضا اضطربوا
~~في مثل هذه الصورة في العكس فذهب الأكثرون إلى أنه غير ضائر.
# PageV02P051
# فإن الانعكاس ضمن العلة كالمفهوم والنقض في حكم الوارد على نص الكلام.
# وصار صائرون إلى أنا نتبين بتقاعد العلة عن مقتضاها بطلانها في طردها
~~فهذا موضع الخلاف [في المسألة] .
### | 821- 
# والمختار إذا انتهى الكلام إلى هذا المجر أن هذا غير مبطل للعلة ولكن
~~ينشأ من هذا الموضع فصل جدلي ممتزج بأمر ديني فنقول.
# أولا: دينا حق على كل مجتهد أن يفتى بعكس العلة إذا لم يمنع من ذلك مانع
~~ولم يحجز حاجز فإن اقتضى الانعكاس ms300 جهة في الاجتهاد فلا يجوز تعطيله ولكن
~~إذا طولب في النظر فالوجه ألا يلتزم ما لأجله ترك العكس فإنه إذا ثبت جوازه
~~ترك العكس بسب والكلام في محل العكس خارج عن محل الخلاف فمطالبة المعلل
~~بإبداء العذر في ترك الانعكاس خروج عن المسألة إذ محل الطرد هو المعنى.
# وسر المسألة قصر الكلام على المقصود وحصره في أوجز الطرق حتى تجدى وتثمر
~~على قرب وكثب.
# وكمال البيان فيه: إن من طرد علة فانتقضت علته ولاح الفرق بين صورة النقض
~~ومحل التعليل فالعلة باطلة قطعا فإن ما انتهض فرقا صيغة في التعليل أخل
~~المعلل بذكره فكأنه ذكر بعض العلة ولو تقاعدت العلة عن العكس وظهرت علة
~~تقتضي امتناع العكس لم ينقدح ذلك في العلة بل كان ذلك عذرا عاما في عدم
~~الانعكاس وقد نجز غرضنا من الكلام في الانعكاس الآن.
### | 822- 
# وإنما أجرينا ذكر هذا الطرف وإن كان لائقا بباب الاعتراضات لاتصاله
~~بالقول بالعلتين وبه تم إيضاح الغرض من هذا الفن وتقرر أنا لم نلف حكما
~~متفقا عليه مرتبطا بعلتين مع تحقيق الاتحاد في الحكم.
# وإذا كان كذلك فالحكم الثابت مع انتفاء العلة إن لم يستند إلى نص أو
~~إجماع فهو مساو للحكم الأول في الاسم ومخالف له في المأخذ والحقيقة وهو
~~كتعليلنا تحريم المحرمة بإحرامها ثم إذا حلت وكانت حائضا فهي محرمة وإن زال
~~الإحرام ولكن تحريم الحيض مخالف لتحريم الإحرام في وصفه وكيفيته وكذلك إذا
~~علل المعلل إباحة الدم بالقتل الموجب للقصاص ثم لم تنعكس العلة لمكان الردة
~~أو غيرها من مقتضيات القتل فليس هذا من عدم الانعكاس فإن القتل الواجب
~~بالقتل ينتفي بانتفاء القتل.
# PageV02P052
### | 823- 
# فإن قيل: قد أنكرتم وجدان حكم معلل بعلتين فما قولكم في الولاية المطردة
~~على الطفل والمجنون وهي قضية واحدة معللة بالجنون والصبا؟
# قلنا: الولاية الثابتة على المجنون ضرورية إذ لا يتوقع من المجنون تصرف
~~وفهم ونظم عبارة والولاية على الصبي المميز لمكان الغبطة وطلب الأصلح فإن
~~الصبي يعقل ما يقول ويفعل ومن كان آنسا بتفاصيل الولايات ms301 لم يعدم فرقا بين
~~الولاية على المجنون والولاية على الصبي [المميز] فإن فرض صبي غير مميز فهو
~~المجنون بعينه ولا أثر للصبا ولا يقع به تعليل فإن الولاية الحقيقية بالصبا
~~هي ولاية الاستصلاح.
### | 824- 
# وقد تناهى الشافعي في [الغوص] على ما ذكرناه حتى لا يرى توريث ذي قرابتين
~~بالقرابتين جميعا إذا كانت إحداهما أقرب من الأخرى وقال القرب الأقرب يعدم
~~أثر القرب الأبعد حتى كأنه ليس قريبا وكذلك الصبا مع سقوط التمييز ليس
~~معتدا به وهذا آخر القول في تأصيل قياس المعنى وما تثبت به علل الأصول وقد
~~حان الآن أن نحوم على قياس الشبه.
# القول في قياس الشبه 1.
### | 825- 
# ومن أهم ما يجب الاعتناء به تصوير قياس الشبه وتمييزه عن قياس المعنى
~~والطرد ولا يتحرر في ذلك عبارة خدبة مستمرة في صناعة الحدود ولكنا لا نألوا
~~جهدا في الكشف فقياس المعنى مستندة معنى مناسب للحكم مخيل مشعر به كما تقدم
~~والشبه لا يناسب الحكم مناسبة الإخالة وهو متميز عن الطرد فإن الطرد تحكم
~~محض لا يعضده معنى ولا شبه.
### | 826- 
# وإنما يتضح القول في ذلك بالأمثلة ثم بالحجاج.
# فإذا قلنا طهارة عن حدث أو طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالتيمم لم يكن
~~قولنا طهارة عن حدث مقتضية من طريق الإخالة للنية ولكن فيه شبه مقرب لإحدى
~~الطهارتين من الأخرى وقد عبر الشافعي2 عن تقريب إحداهما من الأخرى
~~PageV02P053
# فقال: طهارتان فكيف تفترقان؟ وكذلك إذا, قلنا: غسل حكمي فلا يتعدى الظاهر
~~إلى داخل الفم كغسل الميت فهو تشبيه مقرب وليس بمثابة الطرد الذي لا يخيل
~~ولا يثير شبها مغلبا على الظن.
### | 827- 
# ثم الشبه ينقسم إلى تشبيه حكمي وإلى [تشبيه] حسي.
# فالحكمي ما ذكرناه والحسي كقول أحمد1 أحد الجلوسين في الصلاة فكان واجبا
~~كالجلوس الأخير. وكقول أبي حنيفة: تشهد فلا يجب كالتشهد الأول وفي الشرع
~~تعبد بالنظر إلى الأشباه الحسية الخلقية كالقول في جزاء الصيد والقيافة
~~مبناها على النظر إلى الأشباه الجلية والشمائل الخفية.
### | 828- 
# ولا ينتهي هذا المقدار إلى تمام البيان في تصوير قياس الشبه ms302 ونحن نزيد
~~فنقول إلحاق الشيء بالمنصوص عليه لكونه في معناه متقبل مقطوع به وإن لم يكن
~~الحكم المنصوص عليه معللا أو كان معللا ولم يطلع الناظر بعد [على] ذلك من
~~حاله وقد قدمنا في ذلك قولا بالغا فما قرب من المنصوص عليه جدا بحيث يحصل
~~العلم بالتحاقه فهو في الرتبة العليا وما بعد قليلا وعارض العلم نقيضه من
~~ظن أو شك فهذا مما يغلب على الظن الالتحاق به من غير معنى وهو الشبه.
# ثم تعليلات الظنون في درجات المظنون على مراتب فإذا تناهى البعد وثار
~~بحيث لا يلوح مقتضى ظن ولا موجب علم فهو الطرد المردود.
### | 829- 
# والشبه ذو طرفين أدناه قياس في معنى الأصل مقطوع به.
# وأبعده لا يستند إلى علم ولا ظن وكل طارد ذاكر شبها حسيا أو حكميا لا
~~يخيل ولا يغلب على الظن.
# ومن أصدق ما تميز به الطرد عن الشبه أن تعليق الحكم بما يعد طردا يضاهى
~~في مسلك الظن تعليق نقيضه به فلا يترجح أحدهما على الثاني إلا من جهة اطراد
~~أحدهما فيما يبغيه الطارد ويدعيه والشبه يتميز عن هذا.
# ونحن نبين ذلك بمثال يحوي المقطوع به في الرتبة العليا والشبه الذي نحن
~~في محاولة تصويره والطرد الذي نرده.
# فلو ثبت مثلا كون النية شرطا في التيمم لكان الوضوء في معناه قطعا وإلحاق
~~الوضوء بالتيمم تشبيه ولا يليق بقول القائل طهارة حكمية نفى النية [فانماز]
~~الشبه. PageV02P054
# المقبول به عن نقيضه وإذا قال الحنفي طهارة بالماء فأشبهت إزالة النجاسة
~~كان ذلك طردا.
# ولو قيل: طهارة بالماء فافتقرت إلى النية لم يكن في هذا بعد يناقض نفى
~~النية حتى يقال نفي النية أليق اللفظ من إثباتها وإن انتصروا لذلك فغايتهم
~~أن يقولوا ما ذكرناه شبه [خلقي] وقد هذى بعض المتأخرين فقال: الماء طهور
~~بجوهره.
# وغرضنا التنبيه على المنازل فإن استقام للخصم وجه من الشبه فالأصولي لا
~~يعرج على مذاهب أصحاب الفروع ثم نزيد الكلام إن ناضل الخصم بشبيه إلى
~~الترجيح [وسننبه] على مسلكه في هذا الفصل إن ms303 شاء الله تعالى.
### | 830- 
# ومما ذكره القاضي في تمثيل تعارض الأشباه القول في أن العبد المملوك هل
~~يملك؟
# فمن زعم أنه يملك شبهه في إمكان صدور التصرف منه بالحر واعتضد بأنه عاقل
~~في جنسه يتأتى منه السياسة والإيالة والضبط والقيام على المملوكات وإنما
~~يملك من يملك لذلك وللعبد فيه شبه بالحر وهذا يعتضد بتصوير ملك النكاح له.
# ومن أبى تصوير الملك له تعلق بأنه على شبه المملوكات في استحالة
~~الاستقلال وفي نفوذ تصرف المالك فيه على حسب تقدير النفوذ في المملوكات
~~[جمع فشابه] المملوك الذي يقام عليه ولا يقوم بنفسه.
### | 831- 
# وهذا الذي ذكره ليس من قياس الشبه عندي فإن كل متعلق في المسألة في شقي
~~النفي والإثبات منخرط في سلك المعنى المخيل المناسب ثم الإخالات على رتب
~~ودرجات فمنها الخفي ومنها الجلي ومنها المتوسط بين الخفاء والجلاء.
# ولعلنا أن نأتي في ضبك مداركها بأقصى الإمكان إن شاء الله تعالى.
### | 832- 
# ومما أجراه القاضي في ضبط تصوير الشبه أن قال قياس المعنى هو الذي يستند
~~إلى معنى يناسب الحكم المطلوب بنفسه من غير واسطة وقياس الشبه هو الذي
~~يستند إلى معنى [و] ذلك المعنى لا يناسب الحكم المطلوب بنفسه ولكن ذلك
~~المعنى يغلب على الظن أن الأصل والفرع لما اشتركا فيه فهما مشتركان في
~~المعنى المناسب وإن لم يطلع عليه القايس.
### | 833- 
# وهذا الذي ذكرناه على حسنه لا يضبط قياس الشبه فإنا نجري قياس
# PageV02P055
# الشبه حيث لا يعقل معناه فيه تقريبا له من الذي يقال فيه إنه [في] معنى
~~الأصل فإذا كان القياس ألشبهي يجري حيث لا معنى فلا توجه لضبطه بالإشعار
~~بالمعنى المناسب.
# وقد ينقدح في محل إمكان المعنى فيما ذكره القاضي [فضل] نظر فإن دركه إذا
~~كان ممكنا للمجتهد لم يجز له الاجتزاء بالشبه بل عليه أن يبحث عما لا يشعر
~~به الشبه من المعنى فإذا لاح للناظر الشبه المشعر [بالاجتماع] في المعنى
~~كان ذلك في حكم السابقة المقتضية تتمة النظر.
# وسنعود إلى تفصيل ذلك بكلام يشفى الغليل ونأتي على كل تفصيل ms304 إن شاء الله
~~تعالى وإنما نحن الآن في تصوير الشبه ثم الكلام يقع وراء ذلك في الرد
~~والقبول وإثبات الحق.
# فصل:
### | 834- 
# ومما أرى تقديم رسمه ربط الأحكام بالأحكام وهو كثير الجريان والجولان في
~~أساليب الظنون كقول القائل من نفذ طلاقه نفذ ظهار إلى ما ضاهى ذلك وهذا
~~ينقسم إلى ما يشعر بالمعنى المخيل [المناسب] إشعارا بينا وإلى ما يستعمل
~~شبها محضا فالمشعر بالمعنى كما ضربناه من المثال استدلالا على نفوذ الظهار
~~بنفوذ الطلاق فإنه يجمعهما اقتضاء كل واحد منهما تحريم البضع مع كون الزوج
~~مالكا للبضع متمكنا من التصرف فيه والتحريم على وجه ينفرد باستدراكه أو على
~~وجه مبين يستدعي رفعه عقدا مجددا والظهار محرم كالطلاق فربط أحدهما بالآخر
~~يلوح منه المعنى الجامع بينهما.
### | 835- 
# وهذا القسم سماه بعض المتأخرين قياس الدلالة من حيث إنه يتضمن شبها دالا
~~على المعنى.
# وهؤلاء قسموا الأقيسة إلى قياس المعنى وهو الذي يرتبط الحكم فيه بمعنى
~~مناسب للحكم مخيل مشعر به.
# وإلى قياس الدلالة وهو الذي يشتمل على ما لا يناسب بنفسه ولكنه يدل على
~~معنى جامع وإلى قياس الشبه المحض وهو الذي لا يشعر بمعنى مناسب أصلا ولا
~~يكون في نفسه مناسبا.
# ثم اختيار النظار قياس الدلالة لإعرابه عن المقصود على القرب فإن المعنى
~~لو
# PageV02P056
# أبداه المعلل ونوزع فيه وفي مناسبته وطريق اعتباره وإشعاره لقال: التحريم
~~إلى الزوج والله المحرم كتحريم الطلاق بالإضافة إلى الطلاق فإذا كان عقبى
~~الكلام يستدعي الاستشهاد بالطلاق فذكر الطلاق أول مرة على الابتداء يتضمن
~~المعنى ويصرح بالاستدلال عليه.
### | 836- 
# فأما الحكم الذي هو شبه محض فهو كقول القائل: قربة ينقضها الحدث فيشترط
~~فيها الموالاة قياسا للطهارة على الصلاة فانتقاض القربة بالحدث حكم وربط
~~الموالاة بالحدث من طريق الشبه فليس في بطلانها بهذا الحكم ما يشعر باشتراط
~~المتابعة على التحقيق.
### | 837- 
# وقد يقرب من هذا القسم تشبيه الوضوء بالتيمم وتشبيه غسل الجنابة بغسل
~~الميت.
# ومما يلتحق بهذا القسم تصوير الشبه اعتبارنا التكبير في حكم التعيين
~~وامتناع قيام غيره مقامه بالركوع الذي لا ms305 تقوم هيئة من الهيئات مقامه وإن
~~تضمن خشوعا واستكانة تامة.
### | 838- 
# والقاضي أحيانا يقول: ليس هذا بقياس فإن تعيين التكبير متناه على انحسام
~~مسلك القياس وتحرير القياس في منع القياس مناقضة والتباس ولكن صاحب هذا
~~المذهب يقرر ابتناء الصلاة على الاتباع ويوضح بعدها عن المعاني.
# ونضرب في ذلك الأمثال للإيضاح لا للقياس.
# وهذا يضاهي من سبل المعقولات المخاوضة في الضروريات فإن الاستدلال فيها
~~محال ولكن المتمسك بدعوى الضرورة قد يبسط المقال ويضرب فيه الأمثال ويبغي
~~بإيرادها اجتزاء مخالفة خصمه وارعواءه عن جحده وعناده.
# وأحيانا يقول هذا قياس الشبه فيما لا يعقل معناه والجوابان متقاربان لا
~~يظهر بينهما اختلاف المعنى.
### | 839- 
# ومن تمام القول في تصوير ما نحن فيه: أن المعنى الذي ادعاه المعلل علة
~~وعلما لم يظهر كونه مخيلا وإنما أثبت [المتمسك] به انتصابه علما من جهة
~~الطرد والعكس ورأيت ذلك مسلكا في انتصاب المعنى علة فهذا في أصح أجوبة
~~القاضي يلتحق بالشبه فإن المعنى هو المناسب وما يغلب على الظن انتصابه من
~~غير إخالة.
# PageV02P057
# فمسلكه الشبه فهذا بيان صورة قياس الشبه وما يلتحق به وهذا منتهى غرضنا
~~من هذا التصدير في محاولة التصوير. وقد حان أن ننقل المذاهب في رد قياس
~~الشبه وقبوله ونوضح الحق عندنا.
# مسألة:
### | 840- 
# قال القاضي في كثير من مصنفاته: قياس الشبه باطل وإلى هذا صغوه الأظهر
~~وتابعه طوائف من الأصوليين وذهب معظم الفقهاء إلى قبول قياس الشبه والقول
~~به فأما من رده فمتعلقه أن الشبه ليس مناسبا للحكم ولا مشعرا به فشابه
~~الطرد فإن الطرد إنما رد من جهة أنه لا يناسب الحكم. وإن زعم القائل بالشبه
~~أنه مناسب فليس من شرط الأصولي أن يتكلم في تفاصيل الفقه ولكنه يقول إن كان
~~مناسبا على شرط الفقهاء فهو قياس المعنى ونحن لا ننكره وإنما ننكر قسما
~~سميتموه الشبه وزعمتم أنه زائد على المعنى المخيل المناسب فهذا لباب كلام
~~القاضي حيث يرد قياس الشبه وسنرد عليه في خاتمة الكلام.
### | 841- 
# وإنما أخرنا ذلك لأن الغرض لا يلوح دون ذكر معتصم ms306 القائلين بقياس الشبه
~~وقد أكثر الفقهاء وما أتوا بكلام يفلح [المتمسك] به والذي نرتضيه متعلقا في
~~الشبه أمران.
# أحدهما: أن نقول قد أوضحنا في مواضع أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى
~~وعن قضية تكليفية وسنكشف الغطاء فيه في كتاب الفتوى إن شاء الله تعالى.
# وإذا تمهد ذلك قلنا: من مارس مسائل الفقه وترقى عن رتبة الشادين فيها
~~ونظر في مسالك الاعتبار تبين أن المعنى المخيل لا يعم وجوده المسائل بل لو
~~قيل لا يطرد على الإخالة المشعرة عشر المسائل لم يكن مجازفا وهذه الطريقة
~~إنما يدريها من توغل في مسائل الفقه فأمعن النظر فيها وهذا واضح جدا بالغ
~~الموقع. وعضد القاضي في [التقريب] هذه الطريقة بمناظرات أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في الفرائض سيما مسائل الجد وفي هذا نظر فإنها معان بيد
~~أنها تكاد تتعارض وإنما تعب المجتهدون فيها بالترجيح فهذا مسلك مقنع جدا.
### | 842- 
# والمسلك الثاني: أن الغرض من قياس المعنى غلبات الظنون وكل مسلك
# PageV02P058
# في قبيله وجنسه ما ستعقب العلم عند قرب النظر فإذا بعد وأثار ظنا كان
~~متقبلا في المظنونات وقد ذكرنا أن إلحاق الشيء على قرب بالمنصوص عليه وهذا
~~الذي يسمى القياس في معنى الأصل معلوم مقطوع به والشبه على فنه ومنهاجه غير
~~أنه لا يتضمن علما ويتقضي ظنا وهذا كأقيسة المعاني فإن الشارع لو نص على
~~تعليل الحكم بعلة على وجه لا يتطرق إلى تنصيصه تأويل فهذا في فنه مقطوع به.
# وإن لم يفرض نص ولا إجماع ولاح في الحكم المنصوص عليه معنى مناسب فهذا
~~مظنون الالتحاق بما فرضناه معلوما في هذا الطريق فيترتب مسلك الظن في قياس
~~المعنى على النص على المعنى ترتب الشبه على الذي يقال إنه في معنى الأصل.
# ومستند كل فريق في البابين أصل لو ثبت كان مقتضيا علما وليس هذا الذي
~~ذكرناه قياسا في إثبات نوع من القياس فإن هذا ليس بالمرضى عند من يحيط
~~بمأخذ الأصول ولكنا رسمنا القسمين معلوما ومظنونا.
### | 843- 
# ونحن نقول وراء ذلك: إنا ms307 لا يمكننا أن ننص على مسلك معين أو مسالك وندعى
~~أن نظر الصحابة ومن بعدهم كان منحصرا فيه والذي يسمى المعنى ليس يقتضي
~~الحكم لعينه وليس كل مخيل عله في الحكم.
# والقدر الذي ثبت: أنهم كانوا يلحقون ما لا ذكر له في المنصوصات
~~بالمنصوصات إذا غلب على ظنهم أنه يضاهيها بشبه أو بمعنى وليس من يدعى حصر
~~النظر في المعاني بأسعد حالا ممن يدعى حصر المعاني في الأشباه.
# واستتمام الكلام فيه بما ذكرناه مقدما حيث قلنا النظر في الشبه يوقع في
~~مستقر العادة غلبة الظن كما أن النظر في المعنى يوجب ذلك.
# ومن أنكر وقوع الظن كان جاحدا للعلم على قطع فإن العلم بوقوع الظن مقطوع
~~به وإذا انتظم ظن في إلحاق الشيء بأصل الشرع ولم يدرأه دارئ وألفى قبيله
~~إذا ظهر مقتضيا علما فليس بعد هذا التقرير كلام مع ما تقدم من أن الرجوع
~~إلى المجمعين حتم ولم يثبت في مآخذهم ضبط.
### | 844- 
# فإن قيل: لسنا نسلم إفضاء الشبه إلى غلبة الظنون.
# قلنا هذا الآن عناد [منكم ونكد] فإن من أنكر وقوع الظن بكون الوضوء
~~كالتيمم وكل واحد منهما معنى يراد معين للصلاة والحدث استباحة أو رفعا فقد
~~راغم.
# PageV02P059
# وإذا قيل له: قياس المعنى لا يفيد ظنا لم يرجع في تحقيق ذلك إلا إلى مثل
~~ما ذكرناه والسر فيه أن جحد الظن في هذه المسالك مراغمة للعلم بالظن.
### | 845- 
# وما ذكره القاضي في تقسيم القول بأن الشبه مناسب للحكم أو غير مناسب فهذا
~~أوان الجواب عنه.
# فنقول: الشبه مع ما ادعيت من انقطاع المناسبة أيغلب على الظن أم لا فإن
~~أبى حصول غلبة الظن فقدره أجل وأعلى من هذا وإن اعترف به راجعناه في المعنى
~~الذي تحصل غلبة الظن لأجله ولا مناسبة.
# وعندي أن الأشباه المغلبة على الظن وإن كانت لا تناسب الأحكام فهي تناسب
~~اقتضاء تشابه الفرع والأصل في الحكم فهذا هو السر الأعظم في الباب فكأن
~~المعنى مناسب للحكم من غير فرض ذكر أصل نظرا إلى المصالح الكلية والأصل ms308
~~يعني لانحصار المصلحة في أصول الشريعة فإن كل مصلحة لا تنتهض علة والشبه لو
~~جرد لا يقتضي الحكم كما لو لم يفرض إلا الوضوء لم يكن في قول القائل طهارة
~~حكمية أو عن حدث اقتضاء النية لا علما ولا ظنا وإذا ثبت التيمم فذكر الحدث
~~يناسب مشابهة الوضوء للتيمم والشبه من ضرروته مشبه ومشبه به والمعنى مستقل
~~إذا ناسب اقتضاء الحكم لو ثبت الاستدلال والقول به.
### | 846- 
# وهذا منتهى القول في الشبه: تصويرا واحتجاجا واختيارا وقد اشتمل ما
~~ذكرناه على تقسيم الأقيسة المظنونة.
# ونحن نذكر بعد ذلك فصلا مما جمعه الأصحاب في تقاسيم الأقيسة ونطرد ما
~~قالوه ونسوقه على وجهه ثم نذكر ترتيبا حسنا [ينبه الناظر على جميع قواعد
~~القياس] ثم نذكر ما يعلل وما لا يعلل ثم نذكر طريق الاعتراضات الصحيحة منها
~~والفاسدة ثم نذكر قولا بالغا في الاستدلال ثم نختتم الكتاب بالمركب وما فيه
~~وينتجز به القياس إن شاء الله تعالى.
# PageV02P060
### | فصل: في مراتب الأقيسة
### | 847- 
# يحوي ما يعد منها وفاقا وما يختلف في عده منها ويتضمن بيان ترتيبها في
~~الجلاء والخفاء. ونحن نذكر أجمع طريقة الأصحاب وأحواها ثم نذكر ما عندنا في
~~معناها ومغزاها.
# PageV02P060
# قالوا: أولها: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من طريق الفحوى والتنبيه
~~المعلوم كإلحاق الضرب وأنواع التعنيف بالنهي عن التأفيف فهذا في الدرجة
~~العليا من الوضوح.
# وقد صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدودا من أقسام الأقيسة بل هو
~~متلقى من مضمون اللفظ والمستفاد من تنبيه اللفظ وفحواه كالمستفاد من صيغته
~~ومبناه ومن سمى ذلك قياسا فمتعلقة أنه ليس مصرحا به والأمر في ذلك قريب.
### | 848- 
# والقسم الثاني: ما نص الشارع على تعليله على وجه لا يتطرق التفصيل
~~والتأويل إليه أصلا وقد ثبت لفظ الشارع قطعا فإذا ثبت الحكم واستند إلى
~~النص القاطع في تعليله فمن ألحق بالعلة المنصوصة المسكوت عنه بالمنطوق به
~~كان قياسا.
# قال الأستاذ أبو بكر هذا ليس بقياس وإنما هو استمساك بنص لفظ رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فإن لفظ التعليل ms309 إذا لم يقبل طرق التأويل عم في كل ما
~~تجرى العلة فيه وكان المتعلق به مستدلا بلفظ ناص في العموم.
### | 849- 
# القسم الثالث: إلحاقك الشيء المنصوص عليه لكونه في معناه وإن لم تستنبط
~~علة لمورد النص وهو كإلحاقك الأمة بالعبد في قوله عليه السلام: "من أعتق
~~شركا له في عبد قوم عليه" 1 وهذا القسم مما اختلف في تسميته قياسا أيضا كما
~~تقدم ذكره.
### | 850- 
# والقسم الرابع: قياس المعنى: وهو أن يثبت حكم في أصل فيستنبط له المستنبط
~~معنى ويثبته بمسلك من المسالك التي قدمناها [و] لم يصادفه غير مناقض للأصول
~~فيلحق كل مسكوت عنه وجد فيه ذلك المعنى بالمنصوص عليه وقد تقدم استقصاء
~~القول فيما يثبت به علل الأصول وشرط هذا القسم أن يكون المعنى مناسبا للحكم
~~مخيلا مشعرا به على ما تقدم وهذا القسم هو الباب الأعظم في أقيسة الشرع
~~وفيه نزاع القايسين وتعارض أقوالهم.
### | 851- 
# والقسم الخامس: قياس الشبه ونحن على قرب عهد بوصفه.
### | 852- 
# وألحق ملحقون قياس الدلالة بهذه الأقسام [واعتقدوه] قسما سادسا ولا معنى
~~لعده قسما على حياله وجزءا على استقلاله فإنه يقع تارة منبئا عن معنى وتارة
~~شبها وهو في طوريه لا يخرج عن قياس المعنى أو الشبه فهذه تقاسيم كلية
~~ذكرها. PageV02P061
# من حاول ترتيب الأقيسة.
# - 853 [والرأي] عندنا أن نجري الترتيب على خلاف ذلك فنقول مطلوب الناظر
~~ينقسم إلى معلوم ومظنون.
# فأما المعلوم: فلا معنى لذكر الترتيب فيه فإن [العلوم] لا تتفاوت عند
~~وقوعها فإن فرض تفاوت في القرب وبعد المأخذ وطول النظر فهو من مقدمات
~~العلوم وإلا فلا يتصور علم أبين من علم.
# - 854 والأقسام الثلاثة المقدمة من المعلومات ومن أنكرها كان جاحدا وقد
~~استجرأ على جحد بعضها أقوام يعرفون بأصحاب الظاهر ثم إنهم تحزبوا أحزابا
~~وتفرقوا فرقا فغلا بعضهم وتناهى في الانحصار على الألفاظ وانتهى به الكلام
~~إلى أن قال: من بال في إناء وصبه في ماء لم يدخل تحت نهى الرسول عليه
~~السلام إذ قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم".
# وهذا عند ذوي ms310 التحقيق جحد الضرورات ولا يستحق منتحله المناظرة كالعناد في
~~بدائه العقول.
# ومما يحكى في هذا الباب ما جرى لابن سريج مع أبي بكر بن داود قال له ابن
~~سريج أنت تلتزم الظاهر وقد قال الله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره}
~~1 فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين؟
# فقال مجيبا: الذرتان ذرة وذرة فقال ابن سريج فلو عمل مثقال ذرة ونصف
~~فتبلد وظهر خزيه وبالجملة لا ينكر هذا إلا أخرق ومعاند.
### | 855- 
# وأما المظنون: فينقسم إلى قياس المعنى والشبه ثم قد يتردد بين القسمين ما
~~يلتحق تارة بالمعنى وتارة بالشبه على ما نفصله.
### | 856- 
# وأما قياس المعنى: فهو الذي يناسب كما سبق وصفه ثم هذا القسم في نفسه
~~يترتب رتبا لا تقبل الضبط فمنها الجلي ومنها الخفي ثم الجلاء والخفاء فيها
~~من ألفاظ النسبة فكل محتوش بطرفين جلي بالإضافة إلى ما دونه خفي بالإضافة
~~إلى ما فوقه. PageV02P062
# والسر في ذلك يتبين بفرض تعارض معنيين لو قدر انفراد كل واحد منهما
~~"بالإضافة" مستقلا لاقتضى حكما لاستجماعه عند استقلاله شرائط الصحة فإذا
~~عارضه معنى مقتضاه نقيض مقتضاه كمعنيين يتعارضان في التحليل والتحريم
~~فسيأتي سبيل النظر فيهما.
# ويئول الكلام إلى حالتين إحداهما أن يرجح أحد المعيين على الثاني بوجه من
~~وجوه الترجيح على ما سنشرح الترجيحات في كتابها.
### | 857- 
# وتقاسيمها يضبطها في غرضنا شيئان:
# أحدهما: أن يكون أصل المعنى في وصفه أوضح وأبين والآخر أبعد فهذا ترجيح
~~من نفس المعنى.
# والثاني: أن يعضد أحد المعنيين بما يؤيده ويعضده على ما سيأتي.
# فإن اختص أحد المعنيين بالظهور في أسلوب النظر واحتاج مبدي المعنى الآخر
~~إلى تكلف في إبدائه فيقال فيهما إن أحدهما أجلى من الثاني.
# وهذا ممثل بالعقليات المفضيات إلى القطع [فالذي] يقرب من العلم البديهي
~~إذا قيس بما يبعد عنه بعض البعد [كان أجلى] فهذان يضربان مثلين للجلي من
~~المظنونان والخفي منها.
# فما قرب من الأصول القطعية فهو الجلي بالإضافة إلى ما بعد من العلم فلتكن
~~العلوم السمعية مستند الخفاء والجلاء والإنسان يعلم ثم يتجاوز ms311 محل العلم
~~قليلا فيظن ظنا غالبا ثم يزداد بعدا فيزداد الظن ضعفا.
# فهذا وجه التفاوت في الظنون.
# وهو فيه إذا كان ظهور الترجيح من ظهور المعنى في نفسه ولو كان الترجيح في
~~الاعتضاد فالمعنيان في أنفسهما متقاربان فأسباب العضد في أحدهما إذا رجحته
~~على معارضه أثبت له رتبة الجلاء بالإضافة إليه ورجع حاصل القول إلى أن
~~الجلاء والخفاء راجعان إلى الترجيحات والترجيحات يحصرها القرب من المعلوم
~~والاعتضاد بالمؤيدات ثم لا يتأتى في ذلك ترتيب وحصر حتى يحصره بعد أو حد
~~وإن كانت في الحقيقة مضبوطة معدودة فهذا قولنا في مراتب المظنونات
~~المعنوية.
### | 858- 
# ثم جمله أقيسة المعاني مقدمة على أعلى رتبة تفرض [في] الشبه والسبب فيه
~~أن المقيس على أصل بمعنى مشابه له فيه وزائد عليه بالإخالة على الشبه على
~~وجه.
# PageV02P063
# لو صح الاستدلال لا ستقل دليلا دون أصله ثم بعد آخر مرتبة من مراتب
~~المعاني لاستفتاح الأشباه وهي على مراتب ودرجات كما ذكرناه في ترتيب
~~المعنويات.
### | 859- 
# وقد اتخذنا المعاني المعلومة أصولا ورتبنا عليه المعاني المخيلة قربا
~~وبعدا فنتخذ ها هنا كون الشيء في معنى أصله أصلا ونفرض النزول عنه إلى
~~الأشباه فما قرب منه فهو مقدم على ما بعد عنه ثم كما يعتمد قياس المعنى
~~الجلاء والخفاء في الإخالة فالشبه يعتمد أمرين:
# أحدهما: وقوعه خصيصا بالحكم المطلوب وهو نظير الجلي الظاهر من نفس
~~المعنى.
# والآخر: اعتضاده بكثرة الأشباه وهذا يناظر اعتضاد أحد المعنيين بما
~~يؤازره ويظافره.
# وبيان ذلك بالمثال: أن كون الوضوء حكما غير متعلق بغرض يختص باشتراط قصد
~~يصرفه إلى جهة امتثال الأمر إذ لا غرض ومهما لاح اختصاص الشبه فيكاد أن
~~يكون مناسبا والجافي قسم المعنى ولكن الشبه لو التزمه [معنى] فقد يعسر عليه
~~كرده على شرائط المعاني فيصير الإيماء إلى المعنى مقدما للشبه ومقربا وإن
~~كان مسلك المعنى لا يستقل فيه.
# وأما كثرة الأشباه فلا حاجة إلى ضرب مثال فيها وستأتي أبواب الترجيح
~~حاوية لها منطوية عليها إن شاء الله تعالى.
### | 860- 
# وقدم الأصوليون أشباه الأحكام على الأشباه ms312 الحسية وليس الأمر على هذا
~~الإطلاق فأن الأمر يختلف بالمطلوب فإن كان المطلوب أمرا محسوسا فالشبه
~~الحسي أخص به وأمس له كطلب المثل في الجزاء وإن كان المطلوب حكما فالشبه
~~الحكمي حينئذ أقرب.
### | 861- 
# وأقصى الإمكان في هذا المجال الضيق [التنبيه] ودرك الحقائق موكول إلى
~~جودة القرائح فإذا قارنها التوفيق بان المعنى والشبه فقياس الدلالة مقدم
~~على الشبه المحض من جهة إشعاره بالمعنى.
# وما يثبت الطرد والعكس مقدم على الشبه الذي لا يتصف بذلك فإن الطرد
~~والعكس يجريان في مجال الظنون والحسيات مجرى ظهور لفظ الشارع والشبه يبعد
~~من.
# PageV02P064
# هذا فليتخذ الناظر هذه المراسم قدوته وإمامه.
# ولو قيس المخيل السديد بالمطرد المنعكس فهو مقدم على المطرد المنعكس
~~لتحققنا كون مثله معتمد الصحابة رضي الله عنهم ولتكلفنا إلحاق المطرد
~~المنعكس به ومنه ثار الخلاف المتقدم في [أن] الطرد والعكس مما يسوغ
~~الاحتجاج بهما أم لا؟
### | 862- 
# وليعلم المنتهى إلى هذا الموضع أن المعنى قد يتناهى في الخفاء ويظهر
~~للمجتهد جريان الطرد والعكس وإن عن للمجتهد في مثل هذا المجال تقديم العكس
~~فلا بأس فإن المعنى إذا تناهى خفاؤه فإنه يكاد يخرج عن حكمنا بأن الصحابة
~~رضي الله عنهم كانوا يحكمون به والظاهر في الانعكاس ملتحق بظواهر ألفاظ
~~الشارع.
### | 863- 
# ثم لا ينبغي أن يظن ظان أن القول في هذا ينتهي إلى القطع بل هو موكول إلى
~~نظر النظار واجتهاد أصحاب الاعتبار وكيف لا يكون كذلك والتقديم والتأخير
~~مستنده الترجيح ومنشأ الترجيح الظن.
# وعلى هذا قد يعرض تقديم الشبه الجلي على المعنى الخفي والعلة فيه أنه إذا
~~انتهى الخفي إلى مبلغ يحول الكلام في إخراجه [على جنس الإخالة والشبه الذي
~~فيه الكلام لا ينقدح في إخراجه] عن قبيل الشبه قول فإذ ذاك ينظر الناظر
~~[ويردد] رأيه في تقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر.
# مسألة:
### | 864- 
# قال القاضي ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير وإنما الظنون على
~~حسب الاتفاقات.
# وهذا بناه على أصله في أنه ليس في مجال الظن مطلوب هو تشوف الطالبين
~~[ومطمع] نظر المجتهدين ms313 قال بانيا على هذا إذا لم يكن مطلوب فلا طريق إلى
~~التعيين وإنما المظنون على حسب الوفاق.
# وهذه هفوة عظيمة هائلة لو صدرت من غيره [لفوقت] سهام التقريع نحو قائله
~~وحاصله يئول إلى أنه لا أصل للاجتهاد وكيف يستجيز مثله أن يثبت الطلب
~~والأمر به ولا مطلوب وهل يستقل طلب دون مطلوب مقدر ومحقق فليت شعري من أين
~~يظن المجتهد؟ فإن الظنون لها أسباب.
# فمن أقدم إقدام من لا يعتقد تشوفا ولا تطلبا كيف يظن ثم فيما ذكره خروج.
# PageV02P065
# عظيم عن ربقة الوفاق فإنا على اضطرار نعلم من عقولنا أن الأولين كانوا
~~يقدمون مسلكا على مسلك ويرجحون طريقا على طريق وكيف يسنح للمجتهد مسالك
~~فيرى بعضها أقرب من بعض ولو تمكنت بمبلغ جهدي من إخفاء هذا المذهب والسعي
~~في انمحاقه لبذلن فيه كنه جهدي فإنه وصمة في طريق هذا الحبر وهو على الجملة
~~هفوة عظيمة وميل عن الحق واضح.
# PageV02P066
### | فصل: فيما يعلل وفيما لا يعلل
# [اختلف أهل الأصول فيما يعلل وفيما لا يعلل] .
### | 865- 
# من أحاط بما قدمناه من الطرق التي تتضمن إثبات العلل هان عليه مدرك هذا
~~الفصل واطرد له النفى والإثبات على أقرب وجه وتمام الغرض يحصل بهذا النوع
~~من النظر مع الالتفات إلى تقاسيم الأقيسة.
# والذي تمس الحاجة إليه الآن النظر في قياس المعنى وقياس الشبه فمهما أراد
~~الناظر وقد ثبت حكم في الشرع أن يتبين أنه معلل بمعنى بحث على المعاني
~~المناسبة فإن وجد في محل الحكم معنى مناسبا للحكم فطرده ولم يبطل ولم
~~يتناقض أصلا عرف كون الحكم معللا.
# ومن لطيف الكلام في ذلك أن يتوصل إلى الكلى والجزئي بهذا النوع من النظر
~~ليتبين بما ذكرناه كون الحكم معللا ويتحقق عنده مع ذلك تعيين العلة وإن
~~اعتضد ذلك بإيماء الشارع كان ذلك بالغا أقصى المراد فيه.
### | 866- 
# فإن نظر الناظر ولم يلح له معنى مناسب للحكم مخيل به فيعلم أن الحكم ليس
~~معللا بمعنى ويرتد نظره إلى قياس الشبه وهذا أوسع الأبواب فإنه يجري عند
~~إمكان المعنى ms314 وسيثمر أيضا عند عدم المعنى ولا ينحسم قياس الشبه إلا عند
~~إشارات النصوص إلى قطع الأشباه.
# وبيان ذلك بالمثال أن قياس الشبه على منهاج ما يسمى في معنى الأصل غير
~~أنه معلوم والشبه يبعد عنه بعض البعد وإن كان على شبه وقد ضرب بعض المحققين
~~لهما مثلين فقال.
# الملتحق بالمنصوص لكونه في معناه يضاهي ارتباط العلم بقرائن الأحوال.
# وإذا ظهرت مخايل خجل أو وجل وأحاط بهما الناظر تبين من المنظور إليه أمرا
~~وإن كانت تلك الأحوال لا تتحرر عبارة عن اقتضائها العلوم فهذا مثال ما
~~يعلم.
# PageV02P066
# ومثال الشبه المظنون الذي لا يبلغ مبلغ العلم أحوال تدانى ما ذكرناه.
~~ويتطرق إليه الاحتمال: كمثل الذي يرى رجلا قد احمر وجهه وقد أسمعه مسمع
~~شيئا فقد يغلب على الظن غضبه وقد يجوز الناظر أنه فزع بما سمع وإن رأى في
~~نفسه تغيظا وتكرها فهذا مثال الأشباه.
### | 867- 
# وقد ينحسم الشبه وما يقال إنه في معنى الأصل بقضية لفظية أو أمر متعلق
~~بحكاية حال.
# وبيان ذلك بالمثال أن سهل1 بن [أبي حثمة] روى القصة المشهورة في حديث
~~حويصة2 ومحيصة3 وعبد الله بن سهل4 وأن عبد الله قتل بخيبر "القصة"5 وقد عرض
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين ابتداء على المدعين ثم اتخذ الشافعي6
~~رضي الله عنه هذا الحديث معتمده ورأى البداية بالمدعين في الدماء عند ظهور
~~اللوث ولم يجر في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في ألفاظ الذين
~~رفعوا القصة إلى مجلسة تعرض [للوث] ولا مطمع في استناد اشتراط البداية
~~بالمدعين باللوث إلى معنى صحيح على السبر مستجمع للشرائط المرعية ولكن
~~الشافعي نظر إلى القصة فراها في اللوث وأن الإحن والذحول كانت عتيدة بين
~~اليهود والمسلمين فلم ير البداية بالمدعى منقاسة في الخصومات وعلم أن هذا
~~المقدار من التلويح في الإشعار بظهور صدق المدعين كاف في منع إلحاق القتل
~~[العرى عن اللوث بالواقع منه] على مظنة اللوث.
# ومبنى المسألة على الشبه فقطع بتخييل اللوث إلحاق غيره وأوضح بانحسام
~~مسالك الأشباه في ms315 محاولة إلحاق غير اللوث باللوث. PageV02P067
# فمهما ثبت حكم بنص ولم يكن فيه معنى مناسب وظهر للناظر اختصاصه بحالة
~~تمنع تخيل الإلحاق بالمنصوص علما أو تشبيها ظنيا فلا يتحقق الإلحاق في
~~الشبه ويتعين الاقتصار على مورد النص فليتأمل الناظر ذلك فيما يأتي ويذر.
### | 868- 
# وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه أن الذي لا يعلل أصلا هو الذي لا ينقدح فيه
~~معنى مناسب ولا شبه وقد ذكرنا ما يقطع الشبه والمعلل هو الذي ينقدح فيه
~~معنى مخيل أو شبه على شرط السلامة.
# مسألة:
### | 869- 
# نقل [أصحاب] المقالات عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يرون إجراء القياس في
~~الحدود والكفارات والتقديرات والرخص وكل معدول به عن القياس وتتبع الشافعي
~~مذاهبهم وأبان أنهم لم يفوا بشيء من ذلك فنسرد كلام الشافعي على وجهه ثم
~~نعود إلى مراسم الحجاج والخلاف واختيار الحق.
### | 870- 
# قال الشافعي: أما الحدود فقد كثرت أقيستكم فيها حتى عديتموها إلى
~~الاستحسان وقد زعمتم في مسألة شهود [الزنا] أن المشهود عليه مرجوم وما يجري
~~الاستحسان فيه فهذا أعوص على مذاهب القائلين به من الأقيسة فلا يمتنع جريان
~~القياس فيه.
### | 871- 
# وأما الكفارات فقد قاسوا فيها الافطار بالأكل على الإفطار بالوقاع وقاسوا
~~قتل الصيد ناسيا على قتله عامدا مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالى: {ومن
~~قتله منكم متعمدا} .
# وأما المقدرات فقد قاسوا فيها ومما أفحشوا فيه تقديراتهم بالدلو والبئر
~~من غير ثبت ولا استناد إلى خبر أو أثر.
### | 872- 
# وأما الرخصة فقد قاسوا فيها وتناهوا في العبد فإن الاقتصار على الأحجار
~~في الاستجمار ومن أظهر الرخص ثم اعتقدوا أن كل نجاسة نادرة كانت أو معتادة
~~مقيسة على الأثر اللاصق بمحل النحو وانتهوا في ذلك إلى نفى استعمال الأحجار
~~مع قطع كل منصف بأن الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا هذا
~~التخفيف منه في نجاسة ما يعم به البلوى عملا وعلما وكانوا على تحرزهم في
~~سائر النجاسات على الثياب والأبدان ثم قال الشافعي: من شنيع ما ذكروه في
~~الرخص إثباتهم لها على خلاف وضع الشارع ms316 فيها فإنها مبنية تخفيفا وإعانة على
~~ما يعانيه المرء في سفره.
# PageV02P068
# من كثرة أشغاله فأثبتوها في سفر المعصية مع القطع بأن الشرع لا يرد
~~بإعانة العاصي على المعصية فهذا الذي ذكروه يزيدونه على القياس إذ القياس
~~تقرير المقيس عليه قراره وإلحاق غيره به وهذا قلب لموضع النص في الرخص
~~بالكلية.
### | 873- 
# وأما المعدول عن القياس فقد ضرب الشافعي في الاستجمار فيه مثلا وهو بين
~~من جهة أن النجاسة إنما يعفى عنها عند فرض تعذر الاحتراز وليس الأمر كذلك
~~في غير نجاسة البلوى فإن استعمال الماء يسير لا عسر فيه.
# وقال: زعمتم أن القهقهة تبطل الصلاة واعتقد تم ذلك معدولا عن القياس ثم
~~زعمتم أنها تبطل صلاة ذات ركوع وسجود ولا تبطل صلاة الجنازة ولم ينقدح لكم
~~فرق معنوي ولكنكم اعتقدتم قضية جرت لو صحت في صلاة من الصلوات الخمس ورأيتم
~~أن تقتصروا على مورد النص ثم قلتم القهقهة تبطل صلاة النفل وإن لم تكن
~~القضية في النفل فليت شعري ما الذي عن لكم في التخصيص من وجه والإلحاق من
~~وجه.
### | 874- 
# وقال في مساق هذا الكلام: اعتمدتم في الوضوء بنبيذ التمر الخبر وقد جرى
~~في الوضوء واعتبرتم الغسل به ولم تعتبروا نبيذ الزبيب بنبيذ التمر مع
~~اشتمال كلام الرسول عليه السلام لو صح الحديث على التنبيه لذلك فإنه قال
~~عليه السلام: "ثمرة طيبة وماء طهور"، فهذه جمل جمعها الشافعي في مساق هذه
~~المسألة عليهم وبالجملة ليس معهم من علم الأصول قليل ولا كثير وإن أقام
~~واحد منهم لقب مسألة فسننقضها في تفصيل الفروع فإن صاحبهم ما بنى مسائله
~~على أصول وإنما أرسلها على ما تأتي له فمن أراد من أصحابه ضبط مسائله بأصل
~~تناقض عليه القول في تفصيل الفروع.
### | 875- 
# ونحن نرد الكلام إلى الحجاج فنقول لهم لم منعتم إجراء القياس في هذه
~~الأصول؟ فإن قالوا: الحدود تدرأ بالشبهات والأقيسة مظنونة فلا ينبغي أن
~~نهجم على إثباتها بمظنون والظان معترف ببقاء إمكان وراء ظنه فيحصل بذلك
~~الإمكان الدرء.
### | 876- 
# وهذا الذي ذكروه يعارضه القصاص ms317 لأنهم لم يمتنعوا من إجراء القياس فيه وإن
~~كان يندرئ بالشبهات ويبطل ما ذكروه بالعمل بخبر الواحد في الحدود فإنه ليس
~~مقطوعا به ولا خلاف في قبوله والذي ذكروه إنما كان يستمر أن لو كانوا لا
~~يثبتون الحد في مظنون وهذا باطل قطعا.
# PageV02P069
# ثم الجواب فيه أن وجوب العمل بالقياس ليس مظنونا وقد تمهد ذلك في مواضع
~~من الكتاب فسقط ما ذكروه ثم إن كانت الحدود تسقط بالشبهات والكفارات تجب
~~معها فلم يمتنع إجراء القياس فيها وهي بمثابة سائر المغارم.
### | 877- 
# وأما المقدرات فقد قالوا فيها لا تتعدى العقول إلى معان تقتضيها فلا يجري
~~القياس فيها.
# قلنا: إن كان ينحسم فيها المعاني المخيلة المناسبة فلم ينسد مسلك
~~الأشباه.
### | 878- 
# وأما الرخص فقد قالوا فيها: إنها منح من الله تعالى وعطايا فلا نتعدى بها
~~مواضعها فإن [في] قياس غير المنصوص على المنصوص [في] الأحكام الاحتكام على
~~المعطى في غير محل إرادته وهذا هذيان فإن كل ما يتقلب فيه العباد من
~~المنافع فهي منح من الله تعالى ولا يختص بها الرخص.
# فإن قيل: فما الذي ترون؟
# قلنا: قد وضح بما قدمناه ما يعلل وما لا يعلل ونحن نتخذ تلك الأصول
~~معتبرنا في النفي والإثبات فإن جرت مسالك التعليل في النفي والإثبات
~~أجريناها وإن انسدت حكمنا بنفي التعليل ولا يختص ذلك بهذه الأبواب.
### | 879- 
# ومما نختتم القول به: أن التعليل قد يمتنع بنص الشارع على وجوب الاقتصار
~~وإن كان لولا النص أمكن التعليل وهو كقوله تعالى: {إن أراد النبي أن
~~يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} 1 وقال عليه السلام: "وإنما أحلت لي
~~ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كيوم خلق الله السموات والأرض" 2 وقال لأبي
~~بردة3 بن نيار وقد جاء بعناق وكان لا يملك غيرها فأراد التضحية بها رغبة في
~~مساهمة المسلمين "تجزىء عنك ولن تجزىء عن أحد بعدك" 4.
# فمهما منعنا نص من القياس امتنعنا وكذلك لو فرض إجماع على هذا النحو وهو
~~كالاتفاق على أن المريض لا يقصر وإن ساوى المسافر في الفطر. ms318 PageV02P070
# فإذا لم يكن منع من هذه الجهات فالمتبع في جواز القياس إمكانه عند
~~الشرائط المضبوطة فيه والمتبع في منعه امتناعه وعدم تأتيه على ما يشترط
~~فيه.
### | 880- 
# فهذه جملة كافية فيما يعلل وما لا يعلل ونحن نختتمها بكلام نفيس قائلين:
~~رب شيء يمنع فيه جريان القياس وامتناعه في أمرين وأمور ولن يصفو هذا الفصل
~~على ما نحب ونؤثر إلا باستقصاء القول في ذلك.
# ومثاله: أن الكتابة فيها أمور لا تنقاس وأمور يتطرق إليها القياس وكذلك
~~القول في النكاح والإجارة والمعاملة المسماة قراضا مع النظر في المساقاة.
# وحق الناظر أن يتدبر هذه المواقف ويتبين المواقع التي يجري فيها القياس
~~والمواقف التي يقف عندها ولا يطرد فيها القياس نظرا إلى محل الوقف وكذلك لا
~~يطلق إثباتا نظرا إلى المحل المنقاس وكل كلام مفصل في موضع فإطلاق النفي
~~والإثبات فيه خلف إن كان نصا أو ظاهرا مؤولا.
# فالكتابة مع اعتقاد ثبوتها عقد من العقود مستند إلى الإيجاب والقبول
~~والتراضي منطو على عوض من شرطه أن يكون معلوم الوصف والمقدار فهذه الأصول
~~جارية على قياس سائر المعارضات فمن قاس عليها في هذه الأحكام معاوضة أو
~~قاسها على معاوضة فهو قايس في محل القياس.
# والذي لا ينقاس من الكتابة أصلها فإنها على الحقيقة معاملة الملك بالملك
~~فمن سوغ معاملة متضمنها ذلك ورام قياسا على الكتابة كان قايسا في محل لا
~~يجري القياس فيه.
### | 881- 
# ثم القول في ذلك ينقسم إلى ما ينقدح فيه مصلحة كلية تصلح لتمهيد الأصول
~~والقواعد وإلى مالا يتجه فيه ذلك على ظهور.
# فأما ما يظهر فيه أمر كلي فهو كخواص النكاح فإنها مربوطة بأمر ظاهر في
~~استصلاح العباد فتلك الأمور لا يلفى لها نظير في غير النكاح فإنا إنما
~~نتكلم في خواص النكاح ولو قدرنا وجدان نظير [لها] لما كان ما فيه الكلام
~~خاصا ولما تحقق تميز الأصول بخواصها وتحيزها بمقاصدها ولصارت القواعد كلها
~~في التكليف تحت ربقة واحدة ضابطة في طريق الاستثناء وهذا محال.
# فمن اعترف بأصل وأراد أن يعتبر خاصيته بأمر ms319 آخر فهو خارج عن الاعتبار.
# PageV02P071
# المرضي، والقياس الكلي والجزئي ومن أراد إثبات أصل منازع ذي خاصية فإنه
~~لا يلقى لما بينته نظيرا إن حاوله فإن حاول إثبات ذلك ولم يكن في ثبوته بد
~~من أحد أمرين فإما أن يسنده إلى ثبت من قول الشارع وإما أن يتمسك
~~بالاستدلال إن صح القول به ولو ثبت أصل ذو خاصية فأراد الناظر أن يثبت أصلا
~~مشتملا على قريب من تلك الخاصية فهذا متقبل عند الشافعي في طريق القياس.
### | 882- 
# وبيان ذلك بالمثال: أن القراض مقتطع عن سائر المعاملات بخاصية فيه مقصودة
~~وهو أنه لا يتأتي استنماء المال وتثميره من كل واحد منهما وإنما يعرفه من
~~يعرف التجارات ووجهها ولو أثبت للمنصوب للتجارة أجرا معلوما وهو مستحق ربح
~~أو خسر فقد لا يجد جده إذا كان لا يرقب لنفسه حظا من الربح فيثبت القراض
~~مشتملا على الربح على حسب التشارط والتراضي.
# فرأى الشافعي المساقاة في معنى القراض [في خاصية القراض] فاعتبرها به
~~واحترز عن الإجارات في المزارع وغيرها ثم اعتبر ذلك بعد الاستظهار بالحديث
~~الذي رآه نصا في المساقاة.
### | 883- 
# ثم أجرى في المسألة كلاما بدعا فقال: لم يعهد القراض في زمن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وأول ما جرى هذا الضرب من المعاملة في زمن عمر رضي الله
~~عنه في قضية مشهورة لابنيه رضي الله عنهما فقال الشافعي: لا ينقدح الإجماع
~~من غير ثبت ولو كان في القراض خبر لذكر وعنى بنقله فلا معنى لجواز اعتقاده
~~حقا بسبب أصل واحد من الأصول ولا سيما إذا كانت المعاملة عامة والحاجة فيها
~~مطردة والناس كانوا يعتنون بنقل الأصول العامة على قضية واحدة ثم بعد مساق
~~كلامه قال: لا أدري للقراض أصلا إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في المساقاة.
### | 884- 
# فإن قيل: هذا منه قلب لمجاري القياس فإن المختلف فيه يعتبر بالمتفق عليه
~~والذي ذكره اعتبار المتفق عليه بالمختلف فيه.
# قلنا: الشافعي يرسل تصرفه على قواعد الشريعة غير معرج على موضع الوفاق
~~والخلاف ms320 ثم ما ذكره ليس بقياس وإنما هو يتعلق على حصول الغرض بمسلك أصولي
~~لا يهتدي إليه غيره فإنه أثبت أن الإجماع لا يعقد هزلا ثم مزجه بمآخذ
~~العادات وهي من أعظم القواعد في أصول الشريعة وما يتعلق بالنقل وعدم النقل.
### | 885- 
# ومما ينبغي أن يتنبه الناظر له قبل الكلام في تحرير المسائل وضرب
~~الأمثال:
# PageV02P072
# أن خواص الأصول لو اعتبر بعضها ببعض لكانت كل خاصية بدعا بالإضافة إلى
~~الأخرى ولكن لو استد نظر الموفق ورأى كل شيء على ما هو عليه تبين له أن
~~النظر السديد يقتضي تقرير كل خاصية وعدم اعتبارها بغيرها.
# وبيان ذلك: أن الإجارة موضوعها يقتضي أعلام المنافع بالمدة أو بالعمل
~~الموصوف فإنها من عقود المعاوضات والمكايسات ولو أثبت المنافع فيها مجهولة
~~لكان إثباتها كذلك خارجا عن مقصود العقد والنكاح أثبت مؤبدا والتأبيد يجر
~~جهالة ولكن هذه الجهالة منطبقة على مقصود النكاح إذ الغرض منه الوصلة
~~والاستمتاع على الائتلاف وهذا ينتقض بالتأقيت وليست منافع البضع متمولة له
~~حتى يدعى لمكان أعواضها تقديرها وليست المناكحات من عقود المغابنات فإذا
~~خاصية كل عقد وإن خالفت خاصية آخر فمعناها في موضوعها كمعنى الأعلام في
~~موضع الأحكام فليس الإعلام موضوعا لعينه وإنما عين لعوض يقتضيه.
# فكل كلام يجريه القايس ويسوقه يخالف موضوع المعاملة وإن كان يجد لما
~~[ذكره] شواهد [وأمثلة] في غير الموضع الذي ينظر فيه فذلك الكلام حائد.
### | 886- 
# وإذا تعارض معنيان: وترجح أحدهما بالأمثال واعتضد الآخر بما يشعر به
~~خاصية الأصل فهو أرجح عند الشافعي على ما سيأتي مشروحا [في كتاب] الترجيح
~~إن شاء الله تعالى وهذا كله فيه إذا كان الأصل لا ينقدح فيه توجيه معناه
~~كليا.
# وقد ثبت أصل لا يتجه فيه استصلاح عام ظاهر كالكتابة فإنها مائلة جدا عن
~~الأصول وأقصى ما يذكر فيها استحثاث السادة على الإعتاق والعبيد على الكسب
~~في تلك الجهة وهذا في حكم أمر خفى يرد على أمر جلي على حكم المناقشة فإن
~~المالكية لها قضية جلية في منع معاملة العبيد والأمر الخافي في توقع ms321 العتق
~~ليس مضاهيا في مراتب المعاني لقضية المالكية فإن مقتضى الملك أجلى وليست
~~الكتابة فيما ذكرناه كالنكاح المختص بخاصية عن البيع فإنهما أصلان كل واحد
~~منهما منقطع عن الثاني وليس واحد منهما واردا على الثاني على حكم المعارضة
~~والمناقضة ورود الكتابة على المالكية فما كان كذلك فهو المنتزع عن القياس
~~من حيث أنا تخلينا لأحكام الملك جريانا ثم الكتابة صرفتها عن جريانها بخلاف
~~الأصول الواقعة أفرادا.
# فالآن لو أراد مريد أن يلحق معاملة بالكتابة إلحاق الشافعي المساقاة
~~بالقراض
# PageV02P073
### | 891- 
# منها: أن قائلا لو قال: إن استقام ما ذكرتموه في الوضوء فما وجهه في
~~التيمم وهو تغبير الوجه؟ وذلك يناقض ما استروحتم إليه.
# فيقال [له] : إن خرج التيمم عن كونه معقول المعنى لم يلزم من خروجه خروج
~~الوضوء ومن يبدي في الوضوء معنى لا يلزم طرده في التيمم فهذا وجه.
# والوجه الآخر: أن التيمم أقيم بدلا غير مقصود في نفسه ومن أمعن النظر
~~ووفاه حقه تبين أن الغرض من التيمم إدامة الدربة في إقامة وظيفة الطهارة
~~فإن الأسفار كثيرة الوقوع في أطوار الناس وإعواز الماء فيها ليس نادرا فلو
~~أقام الرجل الصلاة غير طهارة ولا بدل عنها لتمرنت نفسه على إقامة الصلاة من
~~غير طهارة والنفس ما عودتها تتعود وقد يفضى ذلك إلى ركون النفس إلى هواها
~~وانصرافها عن مراسم التكليف ومغزاها فهذا سؤال والجواب عنه.
### | 892- 
# فإن قال قائل: لو توضأ المرء وأسبغ وضوءه ثم عمد إلى تراب فتعفر به أو
~~تطلى بالطين وصلى صحت صلاته فلو كان الوضوء متعينا للتنقي لوجب أن ينتقض
~~بما وصفناه لأنه إذا وجب الوضوء بتوقع الغبار فبتحققه أولى وهذا واقع على
~~هذه الطائفة وقد تكلفوا جوابا عنه.
# فقالوا: الأصول إذا تمهدت على قواعدها واسترسلت على حكم العرف المطرد
~~فيها فلا التفات إلى ما يشذ ويندر وضربوا لذلك أمثلة مبنية على مغمضات من
~~قضايا الأصول.
# منها: إن النكاح شرع لتحصين الزوجين من فاحشة الزنا وغيره من المقاصد
~~والحرة محتاجة إلى التحصين بالمستمتع الحلال كالرجل ثم حق عليها ms322 أن تجيب
~~زوجها مهما رام منها استمتاعا ولا يجب على الرجل إجابتها وغرض الشارع في
~~تحصينها على قضية واحدة ولكن لما خص الرجل بالتزام المؤن والمهر والقيام
~~عليها اختص بالاستحقاق ومنه الاستيلاء والملك فاكتفى الشارع في جانبها
~~باقتضاء جبلة الرجل والإقدام على الاستمتاع والأمر مبني على أحوال
~~الملتزمين الشريعة والمعظمين لها ومن انحصر مطلبه في الحلال واستمكن منه
~~واستحثته الطبيعة عليه وتغلب عليه المغارم فإنه سيعتاض عنها قضاء أربه
~~ومستمتعه وكذلك يقل في الناس من يطلى ويتضمخ بالقاذورات فكان ذلك موكولا
~~إلى ما عليه الجبلات.
# PageV02P075
# وإنما الذي قد يتسامح فيه أهل المروءات إقامة الطهارات من غير مصادفة
~~الغبرات تخفيفا فخصص الشارع الأمر بالتنقي بالأحوال التي لا يظهر استحثاث
~~الطبع فيها.
### | 893- 
# ومن الأصول الشاهدة في ذلك: أن البيع إنما جوزه الشرع لمسيس الحاجة إلى
~~التبادل في الأعواض ثم لم ينظر الشارع إلى التفاصيل بعد تمهيد الأصول فلو
~~باع الرجل ما يحتاج إليه واستبدل عنه مالا يحتاج إليه فالبيع مجرى على صحته
~~فإن هذا لا يعم وقوعه وما في النفوس من الدوافع والصوارف [في ذلك] وازع
~~كامل وتكثر نظائر ذلك في قواعد الشرع.
### | 894- 
# فإن قال قائل: ما بال الوضوء يختص وجوبه بوقوع الحدث وأجمع علماء الشرع
~~على أن الأحداث موجبة للوضوء وليست ملطخة أعضاء الوضوء والذي ثبت موجبا
~~وفاقا غير ملطخ ولم يحوج إلى غسل الأعضاء والذي يلطخ الأعضاء لا يوجب
~~الوضوء.
# فقالوا مجيبين: غاية هذا السؤال خروج وقت الوضوء عن كونه معقول المعنى
~~وهذا لا ينافى كون أصله معقولا.
# وأما ما أدرجوه في أثناء الكلام من أن تلطيخ الأعضاء لا يوجب تنقيتها
~~وغسلها فهذا هو السؤال الذي انتجز الجواب عنه الآن.
### | 895- 
# وقد تكلف بعض النظار في ذلك كلاما وقال لا تدخل الأحداث تحت الحجر
~~واعتمادها من غير أرب يناقض دأب أهل المروءة فجمع الشارع بين الأمر بالوضوء
~~للغرض الكلي في التنقي وبين تأقيته بالأحداث حتى ينتهض مطهرا طاهرا ومردعة
~~عن الأحداث من غير إرهاق مسيس حاجة ثم هذا النظر يتضمن منعا ms323 من غير تحريم
~~وإذا استمر المكلف على هذه المراسم انتظم له منها محاسن الشيم في كل معنى
~~فهذا الباب ما جاء به الفريقان اعتراضا وجوابا في هذا الطرف.
### | 896- 
# فأما ما ذكره أصحاب أبي حنيفة رحمه الله في أن إزالة النجاسة معقولة
~~المعنى فيتوجه عليهم في هذا الشق سؤال لا ينقدح لهم عنه جواب فإنه يقال لهم
~~إزالة النجاسة لا تجب لغير الصلاة فما علة وجوبها للصلاة وهلا صحت الصلاة
~~معها؟ فإن تكلفوا في تعليل وجوب الإزالة كلاما فغايتهم أن المصلى مأمور أن
~~يأخذ للصلاة أنقى زي وأحسن هيئة والأمر بالتطهر مندرج تحت هذه الجملة.
# PageV02P076
# فهذا غير مستقيم دليلا وهذا على الحقيقة أعادة للمذهب والسؤال قائم فلم
~~يجب التنقى؟ وهلا احتمل ذلك كما احتمل في غير الصلاة وهذا ينعكس بستر
~~العورة ثم ما بالها لم تؤثر في سائر العبادات فلا يكادون يرجعون إلى حاصل
~~وهو أجلى مما ادعاه الذين عللوا وجوب الوضوء بما ذكرناه فإذا لم ينتظم في
~~وجوب رفع العين معنى ولم يظهر في وجوب إمساس أعضاء الوضوء [بمائع] معنى
~~فهلا قام في الوضوء كل مائع مقام الماء كما قام مقامه في الإزالة.
# فإن قالوا: الإزالة متحققة حسا بالخل.
# قلنا: فاستيعاب الوجه وغيره من أعضاء الوضوء على حكم الوضاءة حاصل بماء
~~الورد حسا وهذا سيئول إلى تدقيق وهو أنه إن فرض الماء أرق المائعات وأدفعها
~~فقد يعتقد مع ذلك أنه لا يقوم غيره مقامه في حقيقة الرفع فأما حيث لا مرفوع
~~وإنما الغرض إمساس أعضاء وهذا المعنى يحصل بكل مائع إلى غير ذلك من فصول
~~تطول ولم نذكر هذه الطريقة لنعتقدها ولكنا أصيبنا أن نصير هذه المسألة
~~ومسائل يعدها أمثالا لفائدة سنربطها إن شاء الله تعالى [بغرضنا في التحقيق]
~~فلينظر الناظر في هذه المسألة واللواتي بعدها نظر من يعدها أمثالا ويستعدها
~~لما يستعقب المسائل به إن شاء الله تعالى.
# مسألة:
### | 897- 
# قال الخائضون في هذا الفن: رب أصل يتطرق إليه التعليل من وجه ويتقاعد عنه
~~التعليل من وجه وضربوا لذلك أمثلة ms324 ونحن نذكر منها مثالا أو مثالين ثم يقيس
~~الناظر بما نذكره ما لم نذكره.
# فمن أمثلة ذلك اختصاص القطع بالنفيس وهذا على الجملة معلل بأمر ظاهر وهو
~~أن أربا العقول لا يهجمون على التغرير بالأرواح والمخاطرة بالمهج بسبب
~~التافه الوتح وإن غرر مغرر فإنه يربط قصده بمال نفيس.
# قالوا: هذا معلوم على الجملة ويشهد له القواعد الزجرية التي تستحث
~~الطبائع على الهجوم على الفواحش فيها فانتصبت الحدود مزحزحة عنها والمحرمات
~~التي لا صغو ولا ميل للطبائع إليها لم يرد الشرع في المنع عنها بحدود بل
~~وقع الاكتفاء بما في جبلات النفوس من الارعواء عنها مع الوعيد بالعذاب
~~الشديد والتعرض للأئمة والخروج عن سمة العدالة في الحالة الراهنة ثم قال
~~هؤلاء: القياس وإن اقتضى.
# PageV02P077
# الفصل على الجملة بين التافه والنفيس فليس فيه التنصيص على النفيس ومبلغه
~~فكان ذلك موكولا إلى الشرع ونصاب السرقة منصوص عليه.
### | 898- 
# ومن أمثلة ذلك النصب في أموال الزكاة والأقيسة قد ترشد إلى اختصاص وجوب
~~الإرفاق بالأموال المحتملة له المتهيئة لارتفاق مالكها فيكون الإرفاق في
~~مقابلة الاستمكان من الارتفاق ثم القدر المرفق لا ينص عليه الرأي فاتبع
~~القايسون فيه مراسم الشريعة وإن عللوا الأصل تعليلا كليا.
### | 899- 
# ثم لما ذكر القاضي ما ذكرناه من مسالك الفقهاء انعطف عليه فقال كيف يطمع
~~الطامع في الميز بين الخسيس والنفيس وذلك يختلف بهمم النفوس والخسة
~~والنفاسة لا يتصف بها مبلغ بعينه بل هما من أحكام النسب والإضافات فقد
~~يستعظم الفقير الفلس ولا تكثر القناطير في حق الملك وهذا ينسحب على النصب
~~فإن القانع بالبلاغ قد يجتزئ بالارتفاق عما ينقص عن النصاب وذو البسطة
~~[والعيلة] والذرية الضعاف لا ترفغه العشرون والمائتان من التبرين.
# فإن قال قائل: بنى الشارع الأمر على الوسط وهو شوف الاعتدال في كل شيء
~~فإن طرفي الاعتدال لا ينضبطان بل هما مردودان إلى حكم الوسط فيقال له أوسط
~~الناس لا يكثر في أعينهم الربع ولا الدينار في مقابلة ما يلقون من الأغرار
~~وإن وقع [الفرض] في ذوي الغرامة الذين انتهى ms325 بهم الاستجراء إلى اقتحام
~~العظائم فهؤلاء قد يصادمون الأغرار مستقبلين من غير مآرب ظاهرة ولا يكاد
~~ينضبط في ذلك معنى.
### | 900- 
# ثم وجه القاضي [على نفسه] السؤال المعروف في الخمر فإنها لا تغنى عن
~~مرارتها لعينها وإنما تعني لما لا يحصل إلا عند الاستكثار منها وهي النشوة
~~والطرب والسكر ثم يتعلق بتعاطي القليل منها من الحد ما يتعلق بتعاطي الكثير
~~وقد تكلف الفقهاء وجوها من الكلام لا نراها ونقتصر على أقربها متناولا وذلك
~~أنهم قالوا قليل الخمر داع إلى الكثير وليس في الإكثار منها عند الاستمكان
~~من جنسها ركوب خطر واقتحام غرر فلو لم يوضع الحد في القليل لدعا إلى الكثير
~~منه والغرر في المهج مع قلة المال كاف في الورع فهذا منتهى المطلوب في ذلك.
# وإذا لاح مسلك الكلام في النفي والإثبات في هذه المسائل فنحن نذكر بعدها
~~كلاما وجيزا يتخذه الناظر معتبره ويرقى به عن تعارض وجوه الكلام في فن يقصد
~~منه بغية القطع فنقول.
# PageV02P078
### | الباب الثالث: في تقاسيم العلل والأصول
### | 901- 
# هذا الذي ذكره هؤلاء أصول الشريعة ونحن نقسمها خمسة أقسام.
# أحدها: ما يعقل معناه وهو أصل ويئول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري لا
~~بد منه مع تقرير غاية الإيالة الكلية والسياسية العامية وهذا بمنزلة قضاء
~~الشرع بوجوب القصاص في أوانه فهو معلل بتحقق العصمة في الدماء المحقونة
~~والزجر عن التهجم عليها فإذا وضح للناظر المستنبط ذلك في أصل القصاص تصرف
~~فيه وعداه إلى حيث يتحقق أصل هذا المعنى [فيه] وهو الذي يسهل تعليل أصله
~~ويلتحق به تصحيح البيع فإن الناس لو لم يتبادلوا ما بأيديهم لجر ذلك ضرورة
~~ظاهرة فمستند البيع إذا آيل إلى الضرورة الراجعة إلى النوع والجملة ثم قد
~~تمهد في الشريعة أن الأصول إذا ثبتت قواعدها فلا نظر إلى [طلب] تحقيق
~~معناها في آحاد النوع وهذا ضرب من الضروب الخمسة.
### | 902- 
# والضرب الثاني: ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة وهذا
~~مثل تصحيح الإجارة فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور ms326 عن
~~تملكها وضنة ملاكها بها على سبيل العارية فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ
~~[الضرورة المفروضة في البيع وغيره ولكن حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ] ضرورة
~~الشخص الواحد من حيث إن الكافة لو منعوا عما تظهر الحاجة فيه للجنس لنال
~~آحاد الجنس ضرار لا محالة تبلغ مبلغ الضرورة في حق الواحد وقد يزيد أثر ذلك
~~في الضرر الراجع إلى الجنس ما ينال الاحاد بالنسبة إلى الجنس وهذا يتعلق
~~بأحكام الإيالة والذي ذكرناه مقدار غرضنا الآن.
### | 903- 
# والضرب الثالث: ما لا يتعلق بضرورة [حاقة] ولا [حاجة] عامة ولكنه يلوح
~~فيه غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقيض لها ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس طهارة
~~الحدث وأزالة الخبث وإن أحببنا عبرنا عن هذا الضرب وقلنا: ما لاح ووضح
~~الندب إليه تصريحا كالتنظيف فإذا ربط الرابط أصلا كليا به تلويحا كان ذلك
~~في الدرجة الأخيرة والمرتبة الثانية البعيدة في المقايس وجرى وضع التلويح
~~فيه مع الامتناع.
# PageV02P079
# عن التصريح وضع حمل المكلفين على مضمونه مع الاعتضاد بالدواعي الجبلية
~~كما سبق تقرير هذا في المسالك السابقة والصور الممثلة.
### | 904- 
# والضرب الرابع: ما لا يستند إلى حاجة وضرورة وتحصيل المقصود فيه مندوب
~~إليه تصريحا ابتداء وفي المسلك الثالث في تحصيله خروج عن قياس كلي وبهذه
~~المرتبة يتميز هذا الضرب من الضرب الثالث.
# وبيان ذلك بالمثال: أن الغرض من الكتابة تحصيل العتق وهو مندوب إليه
~~والكتابة المنتهضة سببا في تحصيل العتق تتضمن أمورا خارجة عن الأقيسة
~~الكلية كمعاملة السيد عبده [و] كمقابلته ملكه بملكه والطهارات قصاراها
~~إثبات السبب وجوبا إلى إيجاب ما لا تصريح بإيجابه وليس فيها اعتراض على أصل
~~آخر سوى ما ذكرناه من التصريح والتلويح وقد مثلناها بوضع الشرع النكاح على
~~تحصين الزوجين.
### | 905- 
# والضرب الخامس من الأصول: ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا ولا مقتضى
~~من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة وهذا يندر تصويره جدا فإنه إن امتنع
~~استنباط معنى جزئي فلا يمتنع تخيله كليا ومثال هذا القسم العبادات البدنية
~~المحضة فإنه لا ms327 يتعلق بها أغراض دفعية ولا نفعية ولكن لا يبعد أن يقال
~~تواصل الوظائف يديم مرون العباد على حكم الانقياد [وتجديد العهد بذكر] الله
~~تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر وهذا يقع على الجملة ثم إذا انتهى الكلام في
~~هذا القسم إلى تقديرات كأعداد الركعات وما في معناها لم يطمع القايس في
~~استنباط معنى يقتضي التقدير فيما لا ينقاس أصله فهذا بيان ضروب الأصول على
~~الجملة.
### | 906- 
# ونحن الآن تعطف عليها ونذكر في كل أصل ما يليق بمذهب القياسين إن شاء
~~الله تعالى.
# فأما الضرب الأول: فهو ما يستند إلى الضرورة فنظر القايس فيه ينقسم إلى
~~اعتبار أجزاء الأصل بعضها ببعض وإلى اعتبار غير ذلك الأصل بذلك الأصل إذا
~~اتسق له الجامع فأما اعتبار الجزء بالجزء مع استجماع القياس لشرائط الصحة
~~فهو يقع في الطبقة العليا من أقيسة المعاني.
# ومن خصائص هذا الضرب أن القياس الجزئي فيه وإن كان جليا إذا صادم القاعدة
~~الكلية ترك القياس الجلي للقاعدة الكلية.
# PageV02P080
# وبيان ذلك بالمثال: إن القصاص معدود من حقوق الآدميين وقياسها رعاية
~~التماثل عند التقابل على حسب ما يليق بمقصود الباب وهذا القياس يقتضي ألا
~~تقتل الجماعة بالواحد ولكن في طرده والمصير إليه هدم القاعدة الكلية
~~ومناقضة الضرورة فإن استعانة الظلمة في القتل ليس عسيرا وفي درء القصاص عند
~~فرض الاجتماع خرم أصل الباب.
# وحاصل القول في ذلك يئول إلى أن مقابلة الشيء بأكثر منه ليس يخرم أمرا
~~ضروريا فهذا معنى تسميتنا لهذا جزئيا وإلا فالتماثل في الحقوق المغربة إلى
~~الآدميين من الأمور الكلية في الشريعة غير أن القاعدة التي سميناها كلية في
~~هذا الضرب مستندها أمر ضروري والتماثل في التقابل أمر مصلحي والمصلحة إذا
~~لم تكن ضرورة جزء بالإضافة إلى الضرورة وهذا يعضد فيما أجريناه مثلا في
~~القصاص بأمر آخر وهو أن مبنى القصاص على مخالفة [الأعواض جمع] وأن أعواض
~~المتلفات مبناها على جبران الفائتان كالمثلى إذا تلف وضمن بالمثل وكالقيمة
~~إذا جبرت متقوما متلفا فالقصاص لا يجبر الفائت ولا يسد مسده والغالب فيه ms328
~~أمر الزجر وحظ مستحقه منه شفاء الغليل وهذا ميل قليل بالقياس إلى مأرب
~~الناس في [الأعواض] فلما خرج أصله عن مضاهاة الأعواض هذا الخروج احتمل فيه
~~الخروج عن قياس التماثل لدى التقابل.
### | 907- 
# وإذا قسنا الأطراف عند فرض الاشتراك في قطعها بالنفوس كان ذلك واقعا جليا
~~معتضدا بالمعنى الأصلي وهو الضرورة في الصون مع اجتماع الأطراف والنفوس في
~~كونها مصونة بالقصاص.
# وهذا في نهاية الوضوح لا [يغض] شيء منه إلا فرض [صدور] القطع من شخصين مع
~~تمييز أحد الفعلين عن الثاني فإنه إذا جرى ذلك لم يقطع يد واحد منهما فإن
~~منع مانع ذلك وقال يقطع من يد كل واحد من الجانبين مثل ما قطعه من يد
~~المجني عليه فهذا انفصال على وجه ولكن يبقى مع ذلك أن يد المجني عليه مبانة
~~باشتراكهما ولا يبان يد واحد من الجانبين والإبانة معصومة بالقصاص وإذا كان
~~القطع مما يقبل القسمة فقد يتناوش المتناظران عند ذلك الكلام [و] يتجاذبان
~~أطراف النظر فهذا هو اعتبار الجزء بالجزء في الضرب الأعلى من القياس.
### | 908- 
# ولو أراد القايس أن يعتبر قاعدة أخرى بقاعدة والضرورة الكلية تجمعهما.
# PageV02P081
# فهذا متقبل معمول به أيضا فإذا اعتبر القايس حدا واجبا بقصاص أو قصاصا
~~بحد فذلك حسن بالغ وكذلك إذا اعتبر معتبر عقدا تمس الضرورة إليه بالبيع كان
~~حسنا على شرط السلامة فخرج من مجموع ذلك جريان القياس من الوجهين في هذا
~~الضرب أحدهما الجزء بالجزء والضرورة شاملة لهما والثاني اعتبار غير ذلك
~~الأصل بذلك الأصل والجامع الضرورية الكلية.
### | 909- 
# وأما الضرب الثاني: وهو ما يبنى على الحاجة كالإجارة فلا خلاف في جريان
~~قياس الجزء منه على الجزء فأما اعتبار غير ذلك الأصل بذلك الأصل مع جامع
~~الحاجة فهذا امتنع منه معظم القياسين.
### | 910- 
# ونحن نرى أن ننبه قبل تبيين القول فيه على أمر وهو أن الإجارة [جازت]
~~خارجة عن الأقيسة التي سميناها جزيئة في القسم الأول فإن مقابلة العوض
~~الموجود [بالعوض] المعدوم خارج عن القياس المرعي في المعاوضات فإن قياسها
~~ألا يتقابل إلا موجودان ms329 ولكن احتمل ذلك في الإجارة لمكان الحاجة وقد ذكرنا
~~أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في [حق] آحاد الأشخاص والبيع
~~يلتحق بقاعدة الضرورة من جهة مسيس الحاجة إلى تبادل العروض والعروض لا تعني
~~لأعيانها وإنما تراد لمنافعها ومتعلق تصرفات الخلق في الأعيان محال منافعهم
~~منها وإذا أطلق الفقيه ملك العين أراد به الاستمكان من التصرف الشرعي على
~~حسب الإرادة ما بقيت العين ثم المنافع إذا قدرت نوعا من العروض وظهر مسيس
~~الحاجة [إليها] في المساكن والمراكب [وغيرها] التحق هذا بالأصول الكلية
~~واشتراط مقابلة الموجود بالموجود من باب الاستصلاح والحمل على الأرشد
~~والأصلح ولا يظن تعلق هذا الفن بالحاجة ولهذا يسمى [القياس] الجزئي وليس
~~المراد بكونه جزئيا جريانه في شخص أو جزء ولكن الأصل الذي لا بد من رعايته
~~الضرورة.
# ثم الحاجة والاستصلاح في حكم الوجوه الخاصة في حكم الجزء عند النظر في
~~حكم الضوابط الكلية فإذا القياس على الإجارة إذا استجمع الشرائط لا يدرؤه
~~إلا الاستصلاح الجزئي في مقابلة الموجود بالموجود وهذا كقياسك النكاح مثلا
~~في وجه الحاجة إلية على الإجارة.
### | 911- 
# ومن قال: الإجارة [خارجة] عن القياس فليس على بصيرة في قوله فإنها إن
~~خرجت بخروجها عن الاستصلاح فهي جارية على مقتضى الحاجة والحاجة هي.
# PageV02P082
# الأصل والاستصلاح بالإضافة إليها فرع.
### | 912- 
# وأنا أضرب لذلك مثلا تقديرا فأقول من سبق عقده قبل ورود الشرائع إلى
~~تقدير ورودها بالمصالح فإنه يسبق مع هذا العقد إلى درء الحاجات والضرورات
~~ويختبط في وجوه الاستصلاحات فإنه يتعارض فيها الظنون بالإضافة إلى الحالات
~~والدرجات فيتوقف لا جرم فيها الضبط على ورود الشرائع ثم إذا تمهد باب من
~~الاستصلاح بالشرع جرى القياس فيه ومستنده يكاد أن يكون غيبا لا يطلع العقل
~~على حقيقته فيكله إلى فاطر البرية سبحانه وتعالى.
# ثم قد يظهر الاستصلاح وهو مع ذلك جزئي فإن متضمنة حجرة على مطلق من غير
~~حاجة ولا ضرورة في أمر تطرق المطلق فيه إلى البدل الكلي من غير منع ولا حجر
~~ولكن ضنة النفوس وازعة مع وفور عقلها ms330 عن السرف والبذل العرى عن العوض وقد
~~يحملها السرف وفرط الشره على أغرار وأخطار في المعاملات مغباتها وخيمة
~~وغوائلها عظيمة والله تعالى عليم بها فسيصلح الله عباده بما علمه من غيبهم
~~ولو تطرق إلى العقل الوازع عن البدل العرى عن العوض خلل طرد الشارع حجرا
~~ولهذا يطرد الحجر على الصبيان والسفهاء.
# فإذا باب الاستصلاح غايته تقليد وتفويض الأمر إلى مالك الأمر وهو باب
~~محاسن الشريعة وقد يعيب [كلى] الاستصلاح [وجزؤه] عن الناظر ومن هذا القبيل
~~عندي تحريم ربا الفضل والحجر المتمهد في ربا [النسيئة] .
### | 913- 
# ومن دقيق ما يجري في هذا الفن وهو العلق النفيس في هذا القبيل أن الشافعي
~~ألحق إثبات الخيار والأجل [بأبواب] الرخص من جهة أن [قياس] التقابل في
~~المعاوضات أن يخرج العوض عن ملك أحد المتعاقدين حسب دخول مقابله في ملكه
~~وإذا حل أحد العوضين وتأجل الثاني كان ذلك خارجا عن هذا القانون وكذلك
~~الخيار الطارئ على العقد المبني على اللزوم في حكم الرخص والتأجيل أثبت
~~فسحة [لمن لا يملك الثمن] [في الحال ورجاء أن يتمحله] إلى منقرض الآجال
~~والخيار أثبت لتروي من لا بصيرة له وعدم الدراية في السلع أعم وأغلب من
~~المعرفة بها.
### | 914- 
# والقول في ذلك عندنا أن [أصل] البيع مستندة الضرورة أو الحاجة النازلة
~~منزلة الضرورة واللزوم [فيه] بمطلق البيع قد لا يستند إلى الضرورة نعم لو
~~قيل لا يفضى البيع قط [إلى لزوم] جر ذلك ضرارا بينا من حيث لا يثق
~~المتعاوضان بما يتقابضان وكان من الممكن أن يقال إذا تراضى المتعاقدان على
~~الإلزام لزم وإن.
# PageV02P083
# أطلقاه فالحكم [بلزومه] من غير تراضيهما [فيه] مصلحي وليس ضروريا [وكذلك]
~~المصير إلى اقتضاء مقتضى العقد حلول العوضين مصلحي.
# فإذا تمهد ذلك فشرط الخيار والأجل لا يخرم أمرا ضروريا فليفهم الفاهم ذلك
~~وليتئد إذا انتهى إلى هذا المقام.
### | 915- 
# ولكن الشافعي نظر إلى تعبدات الشارع فقد مهد في العقود تمهيدا عاما وإن
~~لم يكن مستنده إلى ضرورة مدركة بالعقول أو حاجة ثم رأى ما يطرأ عليها
~~بمثابة ما ms331 يطرأ على وظائف العبادات [من] الرخص والتخفيفات وإن كانت
~~العبادات في أصولها غير مستندة إلى أغراض وإلا فالقاعدة الكلية اتباع
~~الحاجة [والضرورة] أو أتباع رضا المطلقين فإن [ألحق ملحق الخيار] والأجل
~~بالرخص من جهة [ندورهما] بالإضافة إلى [ما] تمهد في التعبد والاستصلاح في
~~العقود وإلا فاتباع الرضا من غير اقتحام أمر كلي أمس للقياس الكلي من
~~الاستصلاحات وأنا أذكر [الآن] مسألة كلية يقضى الفطن العجب منها فأقول.
# [مسألة] :
### | 916- 
# لو درست تفاصيل الشريعة وتعافى نقلتها وبقيت أصولها على [بال] من حملة
~~الدين فالذي يقتضيه التحقيق تصحيح كل بيع استند إلى رضا ولو لم يقل به
~~وتفاصيل الاستصلاحات لا تطلع عليها العقول ولا يحسم باب البيع ففي انحسامه
~~ضرورة عظيمة وقد ذكرت طرفا من هذا [في] الكتاب [الغياثي] والغرض منه الآن
~~أن الكلى ما يتطرق إليه العقل مع نسيان التفاصيل وهذا كاف في هذا الضرب.
### | 917- 
# وأما الضرب الثالث: وهو ما لا ينتسب إلى ضرورة ولا إلى حاجة وغايته
~~الاستحثاث على مكارم الأخلاق ووضع الاستصلاح [ينافي] إيجاب ذلك على كافة في
~~عموم الأوقات [لعسر] الوفاء به والقدر الذي على يقتضيه الاستصلاح لا ينضبط
~~بقدر أفهام المكلفين [ودرك المتعبدين] فإذا عسر الضبط وتعذر الإيجاب العام
~~فيثبت الشارع وظائف [تدعو] إلى مبلغ المقصود الواقع في [علم] الغيب وإن كان
~~لا ينضبط هو في عينه لنا.
# ويعضد هذا [القسم] في غالب الأمر وبأمور جلية حتى كان الشريعة تتأيد
~~بموجب الجبلة والطبيعة فيكل إليها قدرا ويثبت للوظائف قدرا وهذا كالوضوء
~~فليس [ينكر] العاقل ما فيه من إفادة النظافة [والأمر بالنظافة] على استغراق
~~الأوقات [يعسر] الوفاء به.
# PageV02P084
# فوظف الشارع [الوضوء] في أوقات وبنى الأمر على [أفادته] المقصود وعلم
~~الشارع أن أرباب العقول لا يعتمدون نقل الأوساخ والأدران إلى أعضائهم
~~البادية منهم فضلا فكان ذلك نهاية في الاستصلاح ومحاولة الجمع بين [تحصيل]
~~أقصى الإمكان في هذه المكرمة ورفع [التضييق في التدنس والتوسخ] إذا حاول
~~المرء ذلك فهذا وضع هذا الفن.
### | 918- 
# ولكن إزالة النجاسة أظهر في هذا الفن من النظافة ms332 الكلية المرتبة على
~~الوضوء فإن النجاسات تتقذر في الجبلات واجتنابها أهم في المكارم والمروءات
~~من اجتناب [الشعث] والغبرات.
# ولهذا ذهب طوائف من الفقهاء إلى أنه يحرم على الإنسان التضمخ بالنجاسات
~~من غير حاجة ماسة والشافعي نص هذا في الكثير وقد ردد [في] مواضع من [كتبه]
~~تحريم لبس جلد الميتة قبل الديباغ وحرام على المرء لأن يلبس جلود الكلاب
~~والخنازير فتميز ظهور الغرض في إزالة النجاسة عن النظافة الكلية المعينة في
~~الوضوء ولهذا خصص الشافعي الوضوء بالنية من حيث التحق بالتعبدات العرية عن
~~الأغراض وضاهى العبادات [البدنية] .
### | 919- 
# ثم هذا الضرب الذي يفضى الكلام إليه يضيق نطاق القياس فيه فليس للناظر أن
~~يؤسس في هذا الضرب أصلا يتخيل فيه مثل هذا المعنى الذي تكلفنا نظم العبارة
~~[منه] لمعتبره بالقاعدة الثانية.
# والسبب فيه أن هذا يدق مدرك النظر فلا يستقل بالتطرق إليه القوى البشرية
~~ولا ينبغي أن يؤتى الإنسان عن خداع فإن مجال الظنون متسع لما يظهر ويدق
~~فإنا لم نؤمر بربط الحكم لكل مظنون.
### | 920- 
# فالقول الوجيز فيه أن المعنى الذي ذكرناه في هذه القاعدة الثانية محال
~~على غيب ينفرد بعلمه الشارع وعليه ابتني الإيهام الكلى بين التصريح
~~والتلويح المذكورين في الطهارة [فإنا قلنا] تعميم الأمر بالنظافة عسر ورفعه
~~مناقض للمكارم والمحاسن والقدر المعين لا تدركه أوهام البشر ولا عسر في
~~امتثال أمر الشارع في طهارات متعلقة بأوقات [ثم الفطن] يظن أنها في علم
~~الشارع منطبقة على القدر المقصود الواقع في الغيب وليس من الممكن ربط الظن
~~به فضلا عن دركه يقينا.
### | 921- 
# فإذا كان هذا مبنى الأصل الثابت فكيف يطمع الطامع في تأسيس أصل [وتقعيده
~~قاعدة] تضاهى الطهارة في [وفائها] بالغرض الغيبي ولهذا نقول في هذا.
# PageV02P085
# الضرب: لا يجوز قياس غيره عليه وليس كالضرب الأول والثاني المتعلقين
~~بالضرورة [والحاجة] فإن أمرهما بين ودركهما سهل.
# ثم للشرع تصرف في الضروريات به يتم الغرض في القسمين الأولين وذلك أن
~~الذي لا يستباح إلا بالضرورة لفحشه أو بعده عن الحل فقد يرعى الشرع فيه
~~تحقق وقوع ms333 الضرورة ولا يكتفى بتصورها في الجنس وهذا كحل الميتة ورب شيء
~~يتناهى قبحه في مورد الشرع فلا تبيحه الضرورة أيضا بل يوجب الشرع الانقياد
~~للتهلكة والانكفاف عنه كالقتل والزنا في حق المجبر عليهما.
### | 922- 
# فإذا الضرورات على ثلاث أقسام: فقد لا تبيح الضرورة نوعا يتناهى قبحه كما
~~ذكرناه وقد تبيح الضرورة الشيء ولكن لا يثبت حكمها كليا في الجنس بل يعتبر
~~تحققها في كل شخص كأكل الميتة وطعام الغير والقسم الثالث ما يرتبط في أصله
~~[بالضرورة] ولكن لا ينظر الشرع في الآحاد والأشخاص وهذا كالبيع وما في
~~معناه وإنما كان كذلك لأنه لا أثر للفكر العقلي في تقبيح البيع والتبادل في
~~الأعواض فكفى تخيل الضرورة في القاعدة ولا التفات إلى الآحاد فإن الأمر في
~~ذلك مبنى على قاعدة كلية وليس البيع قبيحا في نفسه عرفا أو شرعا.
### | 923- 
# فأما الطهارات وما يضاهيها فقصاراه تحصيل أمر بوظائف واجبة من غير تصريح
~~بوجوب المقصود فلا جريان للقياس في هذا الباب على معنى أن يعتبر غير الباب
~~بالباب.
# وعلى هذا ينبني سد باب القياس في الأحداث فإنها مواقيت الطهارات وثبتها
~~الشرع في أمر مغيب عن دركنا ولم يثبت الطهارة عامة بل خصصها تخصيصا نقدر
~~نحن بظنوننا أنها تأتى على تحصيل النظافة فكيف نستجيز إثبات وقت فيما لا
~~نطلع على إثبات أصله.
### | 924- 
# ثم [قال] القاضي رحمه الله كما لا تثبت الأحداث بالقياس فلا مجال للقياس
~~أيضا في نفي الأحداث وهذا [علق مضنة] فليقف الناظر عنده ليقف عليه فإن
~~احتكم محتكم باثبات حدث من غير ثبت فلا حاجة إلى قياس في درء مذهب الخصم
~~[وإن] عزاه فيما زعم إلى قياس فالوجه أبطال قياسه وقد ذكرنا بطلان القياس
~~في إثبات الحدث.
# PageV02P086
### | 925- 
# وإن تمسك بظاهر يتعرض مثله للتأويل في غير هذا الباب وأراد المعترض إزالة
~~الظاهر بقياس فقياسه مردود فإن القياس كما لا يهتدي إلى تأقيت الطهارة لا
~~يهتدي إلى نفي تأقيتها ولو ظن الظان أن القياس ألا ينتقض الطهر بشيء فهذا
~~قول يصدر عن قلة البصيرة كما ذكرناه ms334 في استبهام الأمر في أوقات الطهر فإذا
~~استبهم ثبوت الشيء استبهم نفيه وإذا صودف ظاهر لزم اتباعه ولم يثبت في
~~معارضته قياس ومن ينفي الحدث فليكن [متمسك المطالبة] بثبت فيه والظاهر
~~معتصم معمول به [والعبادات] وإن استرسلت في جريانها فتجري في هذه المضايق
~~مجرى التنبيهات للقرائح الذكية والفطن فإذا حاصل كلام الراد إلى المطالبة
~~بالإثبات فإذا وجد شيء يعمل بمثله سقط ما كان يتمسك به وليس معه ثبت في
~~النفي.
### | 926- 
# ومما يتعلق بتمام الكلام في هذا الفصل أن القياس الجزئي في الأصل الذي
~~فيه نتكلم لا يتصور أن يجري معنويا.
# نعم لا ينحسم فيه قياس الشبه فإن كل ما يتطرق إليه العلم يتطرق إليه الظن
~~فإذا ينبني على هذا أن إثبات كون الملامسة حدثا بالقياس على خروج الخارج من
~~السبيلين لا مطمع فيه فإنه لا يجمعهما معنى ولا شبه.
### | 927- 
# فأما اعتبار أصحاب أبي حنيفة خروج النجاسات من غير السبيلين بما يخرج من
~~السبيلين ففيه فقه وغايتهم في ذلك تشبيه نجاسة تنفصل من محل الخلاف
~~بالنجاسة التي تنفصل عن أحد السبيلين فإذا أحسنوا الإيراد قربوا الشبه
~~واعتبروا الخارج بالخارج والمخرج بالمخرج.
### | 928- 
# ولأصحاب الشافعي أن يقولوا: لا نسلم فإن خروج النجاسة من أحد السبيلين لا
~~يقتضي الوضوء لأمر يتعلق بالنجاسة فإن الذي يبتدر إلى الفهم من أمر النجاسة
~~رفعها عن محلها وإزالتها عن موردها فأما ربط إيصال الماء إلى غير مورد
~~النجاسة عند اتصال النجاسة بمحل آخر فلا محمل لذلك إلا التأقيت.
# ثم الذي يليق [بالتأقيت] على ما تمهده القول فيه أن يربط [سبب نظافة]
~~الأعضاء البارزة فضلا بما يتكرر في الجبلة على اعتياد لائق به حتى تنتهض
~~الطهارة وظيفة مكررة متعلقة بأوقات يغلب تكررها فأما الرعاف وما في معناه
~~فليس في حكم ما يتكرر.
# PageV02P087
### | 929- 
# وليعلم الناظر أنهم وإن شبهوا على الظاهر فقطع شبههم بما ذكرناه أقيس
~~للغرض وأقرب إلى الدرك وخاصية النجاسة ساقطة الاعتبار في الأصل والفرع
~~[المعتبر به] المتفق عليه.
### | 930 - 
# نعم [بحق] ردد الإمام1 [المطلبي] قوله فيه إذا انسد ms335 المسلك المعتاد
~~وانفتح سبيل آخر للنجاسة المعتادة الخارجة من المحل على ما يفصله الفقيه
~~والسبب فيه أن هذا الآن يشبه النجاسة المعتادة الخارجة من المحل المعتاد من
~~جهة أن الطبيعة تقتضى تكرر دفع الفضلات من السبيل المنفتح فهذا منتهى الغرض
~~في ذلك.
### | 931- 
# وأما الضرب الرابع: فقد مثلناه بالكتابة فهو في الأصل كالضرب الثالث الذي
~~انتجز الفراغ منه في أن الغرض المخيل الاستحثاث على مكرمة لم يرد الأمر على
~~التصريح بإيجابها بل ورد الأمر بالندب إليها فان العتق في الابتداء محثوث
~~عليه مندوب إليه.
# فهذا الضرب يتميز عن الضرب الثالث المقدم عليه فإن الشرع احتمل فيه خرم
~~قاعدة ممهدة وهي امتناع معاملة المالك عبده وامتناع مقابلة الملك بالملك
~~على صيغة المعاوضات ولم يجر مثل ذلك في الضرب الثالث وإن اختص الضرب الثالث
~~بإيجاب الطهارة ولا تجب الكتابة على رأي معظم العلماء.
### | 932- 
# وذهب مالك رحمه الله2 في طوائف من السلف إلى وجوبها وإسعاف العبد إذا
~~طلبها ووجد فيها خيرا ومأخذ مذهبه في ذلك يقرب من إيجاب الطهارات مع العلم
~~بأن النظافة في نفسها لا تجب بأمر مقصود وتعلق أيضا بظاهر الأمر في قوله
~~تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} 3.
### | 933- 
# والشافعي رحمه الله رأي الإيتاء واجبا كما أنبا [عنه] قوله تعالى:
~~{وآتوهم من مال الله} 4 فكان هذا مما اعترض به عليه إذ أجرى إحدى الصيغتين
~~PageV02P088
# على [اقتضاء] الإيجاب وحمل الأخرى على الاستحباب.
### | 934- 
# فأما ما أشرنا إليه من تشبيه هذا الضرب على رأي مالك [بالطهارات فهو]
~~يصلح لعقد المذهب وإلا فقد مهدنا أن القياس لا يجرى في محاولة تأصيل الأصول
~~على هذا الوجه وإنما يجري [طرف] من التشبيه في [جزيئات] النوع من غير خروج
~~عنه.
# وأما التعلق بالظاهر فأوجه ولكن الشافعي لم يعتمد في إيجاب الإيتاء مجرد
~~الظاهر لكن عول على سير الصحابة رضي الله عنهم وما كان منهم ونقل آثارا
~~مطابقة لمعتقده وضم إليه أن الكتابة يتضمنها إرفاق من كل وجه والإيتاء منه
~~وقد رآه الأولون على الاطراد يتضمنها والتبرعات لا تطرد ms336 سيما في الأموال
~~والكتابة تلزم في حق السيد ومن متضمنها الرفق المنقول وما تقرر يلزم شيئا
~~إذا صح لم يلزم الإقدام عليه على أن لا أرى مذهب الشافعي مسألة أضيق
~~[مسلكا] من الإيتاء.
### | 935- 
# ونحن نقول وراء ذلك: أما مالك فسوى بين الكتابة وبين باب الطهارات في
~~إثبات إيجاب الأصل ولاح على أصله [إجراء] قسم الكتابة في وضع الشرع على باب
~~الطهارات [باحتمال] أمور خارجة عن أقيسة المعاوضات فيها والشافعي لم يوجب
~~الكتابة وقال للشرع تعبد في الإيجاب متبع وإن لم يكن منقاسا كإيجاب الطهارة
~~وإن لم تجب النظافة وللشارع أحكام في رفع حجره وإطلاق حجر القياس اطراده
~~كما جرى في الكتابة فكان احتمال الشرع لهذا في الكتابة على خلاف القياس
~~[مضاهيا لإيجاب الشرع الطهارة على خلاف القياس] .
# ويخرج من ذلك تعادل الضربين في خروج الطرفين عن القياس فانتهض إيجاب
~~الطهارة [محصلا] لمكرمة النظافة كما انتهض رفع الحجر في الكتابة مرعيا في
~~تحصيل العتاقة.
# ثم قال الشافعي: في رفع الحرج في الكتابة ترغيب مالي يتعلق بغرض بين في
~~تحصيل الكسب فإن العبد يحرص إذا [طمع] في العتاقة [والسيد] يتحصل على كسب
~~كان لا يتحصل له بغير الكتابة بظاهر الظن فخرجت الكتابة عن قبيل القرب
~~لظهور الغرض منها ولم يكن في الطهارات غرض ناجز [فلاق] بها ترغيب في الثواب
~~وهذا يقتضي إلحاقها بالقرب المفتقرة إلى النيات فهذا تأسيس القول في
~~البابين ونحن الآن.
# PageV02P089
# نرسم مسألة في قسم الكتابة تمس إليها حاجة الفقيه.
# مسألة:
### | 936- 
# قد ثبت أن الكتابة الفاسدة تثبت فيها أحكام مشابهة لأحكام الكتابة
~~الصحيحة.
# فرأى أصحاب أبي حنيفة أن يعتبروا البيع الفاسد بالكتابة الفاسدة وقضوا
~~بأن البيع الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض على تفصيلهم المعروف.
# وقد امتنع طوائف من أئمتنا من قبول هذا القياس.
# ونحن نكشف الغطاء فيه مستعينين بالله تعالى بعد ذكر مسلك الفريقين
~~اعتراضا وجوابا.
### | 937- 
# قال الشافعي رحمه الله: لا يقبل القياس في الفرعين فان الكتابة الصحيحة
~~خارجة عن قياس المعاملات [والفاسدة] متفرعة عليها فإذا انحسم مسلك ms337 القياس
~~في الأصلين ترتب عليه امتناع القياس في الفرعين.
# فقال أصحاب أبي حنيفة: إذا ثبتت الكتابة والتحقت بالمعاوضات الصحيحة فلا
~~ننظر بعد ثبوتها إلى خروجها عن القياس ولكنها يقضي فيها وعليها بقضاء
~~المعاوضات حتى نقول يشترط في المعاوضات ولا تنحسم الأقيسة في التفاصيل مع
~~إمكانها بخروج أصل الكتابة عن قياس المعاوضات واعتبار البيع الفاسد
~~بالكتابة الفاسدة من النظر في التفاصيل بعد تسليم الأصل وتنزله على حكم
~~التوقف والفاسد في كل باب حائد عن موجب التعبد لذلك فسد فإذا لم يمتنع
~~التحاق الفاسد بالصحيح في الكتابة مع حيد الكتابة الفاسدة عن الصحيحة
~~فينبغي ألا يمتنع مثل ذلك في البيع وكل أصل مقر على قانونه منقاسا كان أو
~~غير منقاس والفاسد في كل باب حائد عن مراسم الشرع.
# فهذا منتهى كلام الفريقين مع فضل بيان شاف في الإيراد لا يستقبل به فقيه
~~ليس له حظوة وافرة من الأصول.
### | 938- 
# ونحن الآن نقول: هذا الجمع لا ينتظم في مناظم المعاني ولا يستبد في ذلك
~~قياس معنوي من جهة أن شرط المعنى اتجاهه أو انقداحه في الأصل ثم إذا تقرر
~~في الأصل معنى واطرد في الفرع فإذا ذاك يجمع الجامع بالمعنى وليس [معنا]
~~معنى.
# PageV02P090
# فقيه يتضمن تنزيل الكتابة الفاسدة منزلة الكتابة الصحيحة فإن الذي [لا]
~~يتمارى فيه الناظر في الدرجات الأول من نظره أن الفاسد ليس مطلقا للشرع
~~والأحكام تثبت إذا جرت أسبابها موافقة الشرع ويهون على الرشيد الفطن تقرير
~~خروج الكتابة الفاسدة في نزولها منزلة الكتابة الصحيحة عن القياس المعنوي
~~والاعتبار الكلي وإذا فعل ذلك انحسم مطمع الخصم في قياس المعنى وآل النظر
~~إلى التشبيه.
### | 939- 
# فإن تفطن الخصم وسلم انحسام المعنى واجتزأ بالتشبيه وقال: البيع الفاسد
~~بالإضافة إلى الصحيح في تشبيه الكتابة الفاسدة بالإضافة إلى الصحيحة ولا
~~يلتزم إبداء معنى في الأصل وإظهاره في الفرع.
# فعلى الناظر في ذلك وقفة وإمعان نظر فيما يدرأ هذا المسلك وهو النقض
~~الصريح فإن لم ننزل كل فاسد منزلة الصحيح إذ النكاح الفاسد ليس كالصحيح في
~~إثبات حق ms338 لا على جواز ولا على لزوم وأقرب من ذلك البيع نفسه فإن فاسده من
~~غير قبض لم ينزل منزلة صحيحة والتشبيه شرطه الطرد وأحق قياس بالبطلان
~~والنقض قياس الشبه فإن المتمسك بالمعنى قد يعن له طرد المعنى ما لم يمنعه
~~مانع وأما الشبه فقصاراه ظن على بعد فإذا عارضه نقض وهى وانحل.
# فهذا فن من الكلام واقع يضطرهم إلى النزول عن الشبه والترقي إلى معنى وعن
~~هذا قالوا: ما اتسع طرقه فالفاسد أحد طرقه وزعموا أن الاتساع يشعر بإحلال
~~الفاسد محل الصحيح ومهما اضطروا إلى المعنى وحاولوه افتضحوا واجترءوا ولا
~~يكاد يخفى إبطال هذا المسلك وما في معناه فإذا بطل الجمع المعنوي وانتقض
~~الشبه لم يبق لمتمسكهم بالكتابة الفاسدة وجه.
### | 940- 
# ومما نذكره في ذلك أن الكتابة الفاسدة في وضعها مخالفة للبيع الفاسد على
~~رأى المخالف فإن المكاتب كتابة فاسدة يتسلط على أكسابه [بنفس العقد] تسلطا
~~صحيحا وتنفذ تصرفاته فيها على الصحة نفوذها في الكتابة الصحيحة وليس البيع
~~الفاسد كذلك وإن اتصل بالقبض وهذا يستعمل أيضا في [معرض النقض] المعنوي.
### | 941- 
# ومن دقيق القول في ذلك أن تحصيل العتاقة بوجود الصفة مما يجب القضاء
~~بصحته فإن تعليق العتاقة على أداء العوض الفاسد صحيح وإن فسد العوض ثم
~~التعليق إذا صح فقياسه ألا يرفع وأثر فساد الكتابة في رفع وجوب التعليق
~~وهذا.
# PageV02P091
# خارج ظاهر الخروج عن قياس بابين أحدهما حكم المعاوضة والثاني حكم تعليق
~~العتق والعتق أنفذ التصرفات وأغلبها فالوجه استيلاء حكمه فإن مؤقته يتأبد
~~ومبعضه يتمم فكيف اكتسب ما ليس يفسد وإن ذكر على صيغة الفساد [قضية] الفساد
~~[من] معاملته واهية بالفساد والجواز فهذا يمنع من [التشبيه] ويعارض ما يأتي
~~به [المشبه] وينزل في المظنونات منزلة بعد الشيء وإن عن التحاق بالمنصوص
~~عليه لكونه في معناه وقياس الشبه مستند إلى القياس الذي يقال فيه إنه في
~~معنى الأصل فهذا منتهى كلام الفقهاء.
### | 942- 
# وأنا أذكر مسلكا أصوليا يغنى عن جميع ذلك فأقول: وقد مهدت أن القوانين
~~المبنية على المكارم الكلية لا يجرى فيها ms339 تمهيد أصل قياسا على أصل وإنما
~~الأقيسة في الأصول إذا لاحت المعاني وإنما تظهر المعاني في الضرورات
~~والحاجات وأقرب قطاع الشبه تعدد الأصول فيما لا ينقدح فيه جامع ضروري أو
~~حاجى.
# والذي نختتم به الكلام أن أصلين مستندهما المحاسن والمكارم لا تشبه فروع
~~أحدهما فروع الثاني من جهة تعلق كل واحد بأمر [غيبي لا يضبطه الفكر إذ لا
~~يجري كل مقصود في الغيب على قضية واحدة.
### | 943- 
# فإذا لاح ذلك وتجدد العهد به فالبيع من الضروريات فكيف ينقدح تشبيه فاسده
~~بفاسد قسم لا ضرورة فيه ولا حاجة؟ وهذا قاطع للشبه بالكلية فإذا انقطع
~~[الشبه] ولم يلح معنى لم يرتبط الأصل بالفرع.
### | 944- 
# نعم إذا كفى الشافعي احتجاج الخصم [بالكتابة] بقيت عليه غائلة في انتقاض
~~ما يطرده [من] معناه بالكتابة.
# فان قال: المعنى حيد الفاسد عن وضع الشرع والمصير إلى أن الفاسد غير معتد
~~به ولا تنتقل الأملاك إلا بمسلك شرعي وإذا نحن اعتمدنا ذلك صدمتنا الكتابة
~~الفاسدة نقضا فلا وجه إلا مسلكان في دفعه:
# أحدهما: أن يدعى أن الكتابة صحيحة في جهة مقصودها وقد تناهينا في تقريب
~~ذلك في "الأساليب".
# والمسلك الثاني: وهو الأصولي ألا يلتزم في أقيسة المعاني النقض بالمنتزع
~~عنها كما سنمهده في باب النقض إن شاء الله تعالى.
# PageV02P092
### | 945- 
# والضرب الخامس: متضمنه العبادات [البدنية] التي لا يلوح فيها معنى مخصوص
~~لا من مآخذ الضرورات ولا من مسالك الحاجات ولا من مدارك المحاسن كالتنظيف
~~في الطهارة والتسبب إلى العتاقة في الكتابة ولكن يتخيل فيها أمور كلية تحمل
~~عليها المثابرة على وظائف الخيرات ومجاذبة القلوب بذكر الله تعالى والغض من
~~العلو في مطالب الدنيا والاستئناس بالاستعداد للعقبى.
# فهذه أمور كلية لا ننكر على الجملة أنها غرض الشارع في التعبد بالعبادات
~~البدنية وقد أشعر بذلك نصوص من القرآن العظيم في مثل قوله تعالى: {إن
~~الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} 1 ولا يمتنع أيضا أن يتخيل فيها أمر آخر
~~وهو أن الإنسان يبعد منه الركوب إلى السكون فالقوى المحركة تحركه لا محالة
~~فإن تركت ms340 تحركت في جهات الشهوات وإذا استحثت بالرغبة والرهبة على العبادات
~~انصرفت حركاتها إلى هذه الجهات وهذا فن لا يضبطه القياس ولا يحيط به نظر
~~المستنبط والأمر فيه محال على أسرار الغيوب والله تعالى المستأثر به فلا
~~يسوغ اعتبار ضرب إحداها في جهة اختصاصها ولا يسوغ اعتبارها في إثبات قضيتها
~~الخاصة بغيرها من الضروب فإنا منعنا اعتبار ضرب بضرب فيما لا يستند إلى
~~ضرورة وحاجة وإن كان يغلب على الظن [تعين] مقصود منه على منهاج الأمر
~~بالمحاسن فلأن يمتنع ذلك من العبادات التي لا يتعين منها مقصد [أولى وأحرى]
~~.
### | 946- 
# فأما اعتبار [البعض من هذا الضرب بالبعض] فقد ينقدح فيه معان فقهية نحو
~~اعتبار القضاء بالأداء في اشتراط تبييت النية والجامع أن النية قصد ومرتبطه
~~الحال أو [عزم] ومتعلقه الاستقبال وقد أمرنا بإيقاع الصوم أداء وقضاء
~~وعبادة والعبادات إنما تقع على قضية التقرب بالقصد وما مضى لا على حكم
~~القرب يستحل انعطاف القصد والعزم عليه فهذا من [أجلى] المعاني المعتمدة
~~وكذلك ما ضاهاها.
### | 947- 
# فأما ما يثبت برسم الشارع ولم يكن معقول المعنى فلا يسوغ القياس فيه وهذا
~~كورود الشرع بالتكبير عند التحريم والتسليم عند التحليل ومن هذا القبيل
~~اتحاد الركوع وتعدد السجود فمن اراد أن يعتبر غير التكبير بالتكبير مصيرا
~~إلى أنه تمجيد وتعظيم فقد بعد بعدا عظيما وزال من القاعدة الكلية فإن إيجاب
~~الذكر عند التحليل ليس معقول المعنى. PageV02P093
### | 948- 
# وإذا قال الحنفي: معنى التكبير معقول قيل [له] : اشتراط ما يتضمن تمجيدا
~~عند التحريم غير معقول ولا ينفع الاكتفاء يكون التكبير معقول المعنى فإن
~~هذا يرجع إلى وضع اللسان ومعنى الصيغ وليس هذا من معاني الشرع في ورد ولا
~~صدر.
### | 949- 
# قال الشافعي رضي الله عنه: في مجاري كلامه في رتب النظر من قال لا غرض
~~للشارع في تخصيص التكبير وفي الاستمرار عليه ولا غرض لصحبة ومن بعدهم من
~~نقله الشرائع والقائلين بها في التكبير على التخصيص وقد استتب الناس عليه
~~مع تناسخ العصور واعتقاب الدهور قولا وعملا وتناوله الخلف عن السلف حتى ms341 لو
~~فرض عقد الصلاة بغيره لعد نكرا وحسب هجرا [فمن] قال والحالة هذه لا اثر
~~لهذا الاختصاص وإنما هو أمر [وفاقي] فقد نادى على نفسه بالجهل بمقاصد
~~الشريعة وقضايا مقاصد المخاطبين فيما يؤمرون به وينهون عنه ولو كان غير
~~التكبير كالتكبير لكان ذكر الشارع التكبير كلاما عريا عن التحصيل نازلا
~~منزلة قول القائل ابتداء أيحرم على الجنب سورة آل عمران مع القطع بان غيرها
~~من السور بمثابتها ولا ينطق المبتدئ بها إلا ويبين لغوه على عمد إن لم يكن
~~ساهيا.
### | 950- 
# فإذا ثبت قطعا أن تخصيص التكبير ثابت فإن اعترفوا بتعيينه [بدءا] ثم
~~طعموا في اعتبار غير التكبير بالتكبير بجامع التمجيد وهو بعينه جار في
~~الاستحباب فقد طعموا في غير مطمع فالخصم بين أمرين:
# أحدهما: أن ينكر قصد التخصيص من الشارع فيكون مباهتا قريبا ممن يجحد
~~الضرورات في المعقولات وإن اعترفوا بالتخصيص في وجه وأرادوا الجمع في وجه
~~آخر ينقضه ما سلموه من التخصيص فقد تناقض كلامهم.
# ويخرج مما ذكرناه أن التكبير مخصوص غير معقول الاختصاص فرفع الاختصاص مع
~~ثبوته محال.
### | 951- 
# ومن نظر, نظر ذي غرة فقاس غير التكبير على التكبير أوطأه إذ ذاك تطرق
~~فاحشة لا يبوء بها من وقر الدين في صدره وهو إقامة عمد الحدث مقام التسليم
~~من جهة أن التسليم يناقض الصلاة مناقضة الحدث إياها ومن استجاز في محاسن
~~الشريعة أن يلحق عمد الحدث بما يجيزه الشارع من التسليم في اختتام الصلاة
~~فهو بين معاند يظهر خلاف ما يضمر وبين من أعمى الله تعالى بصيرته نسأل.
# PageV02P094
# الله تعالى التوفيق ونعوذ به من الانهماك في أوضار التقليد.
### | 952- 
# ثم أن أجرى مجر [في] هذا القسم كلاما [ظاهره] التشبيه مثل أن يقول تعين
~~الركوع كتعين التكبير وامتناع إقامة السجود مقامه يضاهي امتناع إقامة غير
~~التكبير مقامه فقد تردد كلام الشافعي في ذلك فتارة يسميه استشهادا والمعنى
~~به أن ذلك يذكر تقريبا وتحقيقا لمنع القياس ويضرب أمثالا وهو مشبه بتقرير
~~الضرورات على من يجحدها فإنه لا [يجدي] مع جاحدها مسلك نظري ms342 والوجه في
~~مكالمته إن ريم ذلك تقريب الأمر بضرب الأمثال فهذا مسلك.
# وقد ويقول الشافعي: هذا من مآخذ قياس الشبه فإن الاختصاص بالتكبير مأخذه
~~مأخذ الاختصاص في الركوع وإذا شبه احدهما بالثاني كان ذلك من قياس الشبه
~~وإن كان [نتيجته] منع القياس فإن الاختصاص حكم مطلوب والقياس الشبهي جار
~~فيه.
# نعم القياس المعنوي لا يجري إذ الاختصاص معناه [نفي] المعنى المتعدي من
~~محل التخصيص والتنصيص [فطلب] المعنى حيث لا معنى بعيد هذا وقد نجز غرضنا من
~~تقاسيم هذه [الضروب] فان عدنا إلى تقاسيم المعنى بعد ذلك كان ذلك لغرض آخر
~~ونحن نرى أن نقف حيث انتهينا ونستفتح القول في الاعتراضات.
# PageV02P095
### | الباب الرابع: الاعتراضات وأقسامها
### | فصل: القول في الاعتراضات الصحيحة
# ...
# الباب الرابع: الاعتراضات وأقسامها.
### | 953- 
# [ونقسمها قسمين:
# أحدهما: يشتمل على ما يصح عند المحققين ولا احتفال بما يشذ من خلاف منقول
~~عمن لا اكتراث به.
# والقسم الثاني: يحتوي على ما يفسد من الاعتراضات عند المحققين] .
# فصل: القول في الاعتراضات الصحيحة.
### | 954- 
# [الأول] منها: المنع 1.
# وهو يتوجه على الأصل ويقدر متوجها على الفرع فأما المنع في الأصل فإنه
~~يجري من وجوه:
# أحدها: منع كون الأصل معللا فإن الأحكام تنقسم باتفاق النظار إلى ما يعلل
~~وإلى مالا يعلل فمن استمسك بأصل فهم مطالب بتثبيت كونه معللا2 وهو عندي
~~إنما يتوجه على من لم يذكر تحريرا بعد فأما إذا حرر فإنه قد ادعى أن ما
~~أبداه من الوصف علة في حكم الأصل فان الفرع في العلة [المحررة] يرتبط
~~بالأصل بمعنى الأصل وهو الجامع وسبيل افتتاح النظر من طريق القياس أن يبين
~~الرجل حكما في الأصل3 ويطلب علته فإذا صحت عنده علة الحكم وألفاها متعدية
~~أصلها موجودة في غيره فإنه يحكم فيما توجد العلة فيه بحكم الأصل الذي ثبت
~~عنده تعليله فأما إذا لم تظهر علة [فلم يأت بديل] فلا وجه [لعد] المنع في
~~هذا المقام اعتراضا فإن المسئول إذا ذكر الأصل واقتصر عليه فلا ينتهض
~~السائل للاعتراض بل يرتقب استتمام PageV02P097
# الكلام وما ذلك إلا لأنه لم ms343 يدخل وقت الاعتراض بعد.
# وان اقتصر على ذكر الأصل وضم إليه ادعاء كون الفرع بمثابه عد عريا عن
~~التحصيل من جهة أنه لم يذكر ربطا ولم يأت بصيغة قياس بعد فسبيل مكالمته إذا
~~تردد وتبلد أن ينبه على اقتصاره على بعض صيغة القياس فإن ذكر معنى ادعاه
~~علة فإن استمكن منه ففي ضمنه إثبات القول كونه معللا.
### | 955- 
# ومن لطيف القول في ذلك أن تعيين العلة وإثبات أصل التعليل مسلك واحد فإن
~~الإنسان يستبين كون الشيء معللا بأن يتجه فيه معنى يصلح لكونه علة وليس من
~~الممكن أن يعرف بطريق الاستنباط كون الشيء معللا على الجملة نعم إن انعقد
~~عليه إجماع أو ورد فيه نص فيستند [الاعتقاد] إليهما وإن كان التلقي من
~~الاستنباط فتعيين العلة وتثبت الأصل في التعليل يثبت بمسلك واحد فهذا تحقيق
~~القول في المطالبة بكون الأصل معللا وبيان محله ومنصبه في الجدل.
### | 956- 
# والنوع الثاني من المنع: إنكار وجود ما ادعاه المستنبط علة وهذا كثير
~~التدوار في المركبات فإن من قاس على انبة خمس عشرة سنة فقد يدعى بلوغها
~~فينكره الخصم فهذا وما يضاهيه إنكار وجود العلة وعلى المطالب فيه أن [يثبت]
~~بطريقة على ما سيأتي [ذلك] في تقاسيم المركبات إن شاء الله تعالى.
### | 957- 
# والنوع الثالث: منع الحكم في الأصل 1 فإذا توجه ذلك على المسئول تعين
~~عليه إثباته فإن [أثبته] بطريق إثباته استد قياسه وكان بانيا والبناء مقبول
~~[من المسئول] ولو رددنا إلى حكم الدين فليس فيه ما يمنع سائلا من نصب دليل
~~ولكن مواقف النظار وأهل الجدال على مسلك رأوه اقرب المسالك [إلى الدرك]
~~وأقصدها فأثبتوا الدليل والبناء والابتداء للمسئول وأقاموا السائل مقام
~~المعترض حتى ينتظم على القرب غرض ويلوح في المطلوب مدركه فلو تصدى كل واحد
~~للدليل والاعتراض لانتشر الكلام وطال المرام ولا ينقضي مجلس [عن] فائدة ثم
~~المسئول لا يدل في كل موضع بل يدل حيث [يبنى] ولو اعترض على علة أبداها.
~~PageV02P098
# السائل معارضا معترضا أو مسندا إليها تأويل ظاهر فإذا أورد المسئول عليها
~~نقضا ms344 فمنعه السائل لم يكن للمسئول إثباته بالدليل فإنه بإثباته النقض لا
~~يستفيد إثبات مذهبه الذي سئل عن إثباته وإنما يستفيد إبطال علة السائل وهو
~~في هذا المقام معترض والاعتراض والبناء إذا اجتمعا انتشر الكلام ووقع
~~المعنى المحذور الذي لأجله أقام الجدليون بانيا ومعترضا.
# ثم قد يأتي السائل بما يصلح للبناء وهو يبغي به الاعتراض بطريق المعارضة
~~كما سيأتي ذلك فأما المسئول فيضطر إلى الاعتراض [بطريق المعارضة] إذا عارض
~~السائل.
### | 958- 
# والنوع الرابع من المنع: المنع من كون ما أبداه المسئول علة 1
# فيقال: ما الدليل على أن ما أظهرته علة فيتمسك المسئول بما يثبت به العلل
~~وقد مضى القول فيه مفصلا.
### | 959- 
# فوجوه المنع إذا على ما نظمه هؤلاء أربعة: المنع من أصل التعليل
~~والمطالبة بتعيين 0 التعليل] والمطالبة بتحقيق [وجود] ما ادعاه المعلل علة
~~ومنع الحكم والمطالبة بإثبات ما عينه.
### | 960- 
# وزاد بعض المتكلفين منع القياس والمطالبة بإثبات أصل القياس وهذا ليس
~~بشيء [فإنا] في الاعتراضات على القياس وقد ثبت أصله على منكريه فهذه وجوه
~~المنع في الأصل.
### | 961- 
# فأما المنع في الوصف2 فلا يتجه فيه إلا منع واحد وهو منع وجود علة الأصل
~~في الفرع وباقي الوجوه توجه على الأصل فإن من وجوه المنع في الأصل المطالبة
~~بأن ما أظهره والمستنبط يصلح لكونه علة وهذا حقه أن يخصص بالأصل إذ منه
~~الاستنباط وإليه الرد به والاعتبار إذا ثبت صلاح ذلك المعنى لكونه علة لم
~~يحتج إلى ذلك في الفرع وقد انتجز الفراغ منه فلا يبقى مع الفراغ من مطالبات
~~الأصل إلا ممانعة في أن المعنى الذي ثبت علة في الأصل غير موجود في الفرع
~~وهذا يسمى منع الوصف وقد انتهى غرضنا من القول في المنع PageV02P099
# و [الثاني] من الأعتراضات الصحيحة: طلب الإخالة.
# - 962ذا وهذا من أهم الأسئلة وأوقعها في الأقيسة المعنوية فعلى المتمسك
~~بما يدعيه معنى أن يوضح [مناسبته] للحكم واقتضاءه له وإشعاره به فإذا عجز
~~عن ذلك مع ادعائه المعنى كان ذلك انقطاعا منه بينا.
### | 963- 
# قد وقد قال القاضي رحمه الله ms345 في بعض مجاري كلامه: ليس هذا من الأسئلة
~~والاعتراضات بل حق على كل مسئول أن يبدأ بإظهار الإخالة قبل أن يطالب بها
~~فإنه لا يكون آتيا بصورة القياس المعنوي إلا على هذا الوجه ولو سكت عن
~~إظهاره كان مقتصرا على بعض العلة.
# نعم لو ضمن تعليله لفظا ظاهرا أشعر بالإخالة كفى ذلك فإن وجه السائل طلبا
~~كان منسوبا إلى القصور عن درك لفظ التعليل هذا إذا كان تمسكه بقياس المعنى.
### | 964- 
# فأما إذا تمسك بقياس الشبه فلا مناسبة ولا إخالة على الوجه المذكور في
~~المعاني ولكن قد يحتاج المشبه إلى إظهار الشبه الخصيص المغلب على الظن
~~فيكون الطلب بذلك والجواب عنه على حسب ذلك كما إذا شبهنا الوضوء بالتيمم
~~فقد التزمنا أن نذكر شبها أو أشباها تقرب الفرع من الأصل وإن كان لا يقتضي
~~الحكم اقتضاء الإشعار والإخالة ولا يقع الاكتفاء بأمور عامة لا تغلب على
~~الظن ولا يتعرض المشبه لأمر عام إلا وينتقض عليه تشبيهه وإذا تصون عن النقض
~~بارتياد خصوص الأشباه فقد خصص شبها مغلبا على الظن.
# و [الثالث] من الاعتراضات الصحيحة: القول بالموجب 1.
### | 965 - 
# ولا شك أنه إذا استد على شرطه أسقط الاستدلال وقطع المستدل.
# ثم الأصوليون تارة يقولون2: القول بالموجب ليس اعتراضا وهو لعمري كذلك
~~لأنه لا يبطل العلة لأنه إذا جرت العلة وحكمها متنازع فيه فلأن تجري وحكمها
~~متفق عليه أولى ولكن المتمسك بها في محل النزاع منقطع فإنه أبداها محتجا
~~PageV02P100
# بها وهو يروم إثبات المتنازع [فيه] وقد تبين أن الأمر على خلاف ما قدر
~~وهو بمنزلة ما لو رام إثبات المختلف فيه ونصب علة في غير محل النزاع.
### | 966- 
# ثم القول بالموجب ينشأ من اعتناء المعلل بموجب الحكم ولا يتصور قول
~~[بالموجب] ومضمون العلة نفي حكم وإثبات حكم فإن المعلل يثبت ما ينفيه الخصم
~~من الحكم أو ينفي ما يثبته فكيف يتصور المطابقة والأمر كذلك؟
# نعم، إذا قال الحنفي في مسألة ماء الزعفران: ماء طاهر خالطه طاهر
~~فالمخالطة لا تمنع صحة الوضوء قال السائل [الشافعي] المخالطة ms346 لا تمنع.
# ثم ينقسم في هذا مقام السائل فقد ينقدح له [إبداء مقتضى] آخر سوى ما ذكره
~~المعلل مع الاستمرار على الخلاف في الحكم فهذا إن اتفق فهو الغاية في هذا
~~الفن من الاعتراض والغالب في ذلك أن يكون المعلل ذاكرا لبعض ما هو [علة]
~~عند السائل فيبين المعترض أنه ليس موجبا على حياله وهو كما ضربناه مثالا
~~الآن فإن المخالطة لها أثر عند الشافعي ولكنها بمجردها لا توجب منع
~~الاستعمال.
# فإن زاد المسئول فقال: المخالطة المغيرة لا توجب منع الاستعمال ألزم
~~السائل القول بالموجب أيضا فإن المخالطة المغيرة لا تمنع التوضؤ فإن زاد
~~وقيد الاعتلال بتفاحش التغيير وإمكان الاحتراز لم يجد أصلا يقيس عليه فإن
~~حذف التعرض للموجب فقال: ماء طاهر خالطه طاهر فيجوز التوضؤ به انتقضت العلة
~~كماء الباقلاء إذا كان مغليا بالنار وهذا مضيق يدفع فلا يجد المعلل محيصا
~~عن التعرض للنقض أو القول بالموجب.
# - 967 ومما يطرأ في هذا الفن شيء ليس للرد والقبول فيه مجال وقد ينتهي
~~الأمر بين المعترض والمجيب إلى قريب من الإلباس ونحن نبين الوجه فيه.
# [فإذا] قال الشافعي في مسألة تمكين العاقلة مجنونا: جنون أحد المتواطئين
~~لا يوجب درء الحد عن الموصوف بالعقل كجنون الموطوءة.
# فقد يقول الحنفي: الجنون ليس دارئا وإنما الدارئ خروج وطء المجنون عن
~~كونه زنا فليست المرأة ممكنة زانيا.
# فيقول المجيب: إن صح ما قلت فالجنون هو الذي أخرج فعله عن هذه التسمية
~~وغرضي إسقاط أثر الجنون فيقول المعترض: نصبت الجنون علة وهو عندي علة العلة
~~وإطلاق التعليل [بالجنون] يشعر بكونه مماسا للحكم من واسطة فيجر التفاوض
# PageV02P101
# لبسا والذي يختاره المعلل أن [يقي] [علته] مواقع اللبس حتى لا يكون
~~متمسكا بما يلتحق بمجملات الألفاظ على ما سنعقد في ذلك فصلا إن شاء الله
~~تعالى.
### | 968- 
# فالوجه إذا أن نقول: لا ينتهض الجنون سببا فإن قيل بموجب علته أمكن الدفع
~~فإنما يؤثر وإن كان لا يستقل يسمى سببا وإن كان لا يحسن تسميته موجبا ما لم
~~يستقل وحفر البئر ms347 سبب الهلاك في الشرع وتسمية سببا لا يجحده أحد من حملة
~~الشريعة وإن كان لا يستقل ما لم ينضم إليه أسباب.
# وإذا قال القائل: ثبت هذا الحكم بأسباب كان كلاما منتظما ومعناه أنه أثبت
~~باجتماع أسباب ولا يحسن أن يقال ثبت هذا الحكم بعلل إذا كانت كل واحدة لا
~~تستقل بالاقتضاء فإن العلة المركبة من أوصاف يجوز أن يسمي كل وصف منها سببا
~~في الحكم من حيث إنه لا بد منه وليس كل وصف علة وإنما العلة مجموع الأوصاف
~~وإذا قال القائل لا ينتهض كذا سببا وكان لما ذكره أثر عند الخصم ولا يستقل
~~الحكم دونه فلا يمكنه والحالة هذه أن يقول بموجب العلة.
# و [الرابع] من الاعتراضات: النقض.
### | 969- 
# وهو تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود ما أدعاه المعلل [علة] ذهب معظم
~~الأصوليين إلى أن النقض يبطل العلة المستنبطة.
# وحكى أصحاب المقالات عن طوائف من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أنهم قالوا
~~ليس النقض من مبطلات العلل ولكن متى عورضت علة المعلل بنقض فعليه تعليل تلك
~~المسألة التي ألزمها نقضا والفصل بينهما وبين [المسائل] التي ادعى اطراد
~~العلة فيها.
# ونحن نذكر مسالك الفريقين ولا نتعدى مسلكا حتى نتبعه بما عندنا فيه ثم
~~نذكر عند نجاز المسألة ما هو الحق المبين عندنا.
### | 970- 
# فأما الصائرون إلى أن النقض يبطل العلة فقد تمسكوا بطرق: منها أنهم
~~قالوا: النقض يلحق العلة بعد أن نقضت بالقول المتكافئ والأقوال المتكافئة
~~ساقطة وبيان ذلك بالمثال: أن من قال في محاولة إثبات تحليل النبيذ: مائع
~~فيحل [كالماء] والمعلل غير مبالي بدخول الخمر وغيرها نقضا والمعترض يقول:
~~مائع فيحرم كالخمر وهو أيضا لا يحتفل بما يرد عليه من النقض وليس أحد
~~المسلكين بأولى من الثاني
# PageV02P102
# وهذا فيه نظر عندنا من جهة أن بطلان المسلكين كان لوقوعهما طردين خارجين
~~عن مسالك المعاني والأشباه المعتبرة فلا يكاد يقوى التعلق بهذا والمعترض
~~متمكن من إبداء وجه من الإبطال سوى ما ادعاه المتمسك بالطريقة.
### | 971- 
# ومما تمسك به هؤلاء أن قالوا: من يدعى ms348 علة لا يخلو إما أن يدعيها عامة أو
~~يدعيها خاصة [فإن ادعاها خاصة] فلتنحصر على محل النص وإن ادعاها عامة ولم
~~تعم فليست وافية بحكم العموم فإنها إذا تعدت لم يكن محل في تعديها أولى من
~~محل.
# وهذا على رشاقته لا يستقل دليلا فإن للمعترض أن يقول أطردها ما لم يمنعني
~~مانع فإن ظهر مانع عللته واستمرت على الطرد في غيره.
### | 972- 
# ومما تتعلق به هذه الطائفة: أن من يطرد العلة مدع جريانها متحديا
~~باطرادها مشبه بمدعى النبوة المؤيدة بالمعجزة فإنه يتحدى بها قائلا لا يأتي
~~أحد بمثلها فلو أتي آت بها بطل تحديه.
# وهذا تخيل لا حاصل له من جهة أن من يعلل النقض لا يتحدى بعموم العلة
~~والمعجزة لا تدل على الصدق قطعا مع فرض صدورها من كذاب.
### | 973- 
# وربما يستدل القاضي رحمه الله لهؤلاء بكلام منشؤه الأصل والقاعدة
~~المعتبرة في الباب وهو أنه قال قد عرفنا تمسك الأولين بالمعاني الجارية
~~فاتبعناهم ولم يثبت عندنا أن معانيهم كانت تنقض ولا ينفكون عنها فهذا مما
~~لا يقطع بثبوته عن الأولين ولا معتصم في إثبات العمل بالقياس إلا الإجماع
~~والاتباع.
# وهذا الكلام وإن كان آثر مما تقدم فقد ينقدح فيه أن يقول قائل: ما صح
~~عندنا أنهم كانوا يحذرون ويحترزون ويتصونون تصون المتأخرين ولكنهم يطلقون
~~المعاني ثم إن عن مخالف عللوه وميزوه عما فيه الكلام [إذ] كان كلامهم
~~تأسيسا وابتداء ولم يكن كلامهم محررا يدور في النفوس [منضجا] بنار الفكر
~~متقدا بذكاء السبر فلا وجه لما ذكره القاضي إذا.
### | 974- 
# وأما من لم يرد النقض مفسدا للعلة: فإنه يتمسك بوجوه منها أن الصيغ
~~العامة الواردة لا يمتنع تخصيصها إذا قامت دلالات تقضي التخصيص فإن لم تقم
~~جرت الصيغة على عمومها ولفظ المعلل لا يزيد منصبه على لفظ الشارع ثم
~~المتمسك بالصيغة العامة من لفظ [الشارع] يتعلق بها وهي على تجويز أن يخصص
~~بدلالة.
# PageV02P103
### | 975- 
# وقد قال القاضي: هذا إنما يلزم من يثبت للعموم صيغة ولست منهم.
# وقال أيضا في إلزام المعتزلة: البيان عندكم لا ms349 يتأخر عن مورد الخطاب
~~ويقتضي ذلك أن تقترن القرائن المخصصة باللفظ فهو مع قرائنه محمول على
~~الخصوص وهذا يناظر في علة المعلل ما يتقيد بقرينة مخصصة حذرا مما يفرض نقضا
~~واردا على اللفظ العام.
# وقال أيضا متحكما على من أثبت للعموم صيغة: التخصيص- على رأي هؤلاء- هو
~~الاطلاع على قرينة ولو فرضت صيغة عامة في وضعها متجردة عن القرائن اللفظية
~~والحالية لكانت نصا في اقتضاء العموم.
# فإذا ليس للتخصيص معنى إلا ذهاب المخصص عن قرينة مخصصة ثم اطلاعه عليها.
### | 976- 
# والذي ذكره القاضي في إلزام من منع تأخير البيان عن وقت مورد الخطاب لازم
~~كما ذكره.
# وأما الاحتكام على المعممين بأن الصيغة لو قدر ورودها مجردة لكانت نصا
~~ففي كلام الشافعي رحمه الله رمز إلى التزام ذلك.
# والذي نراه رأيا على مذهب المعممين أن اللفظة إن كانت مجردة عن قرائن
~~الحال والمقال فليست نصا في اقتضاء العموم ولكنها ظاهرة والصيغ منقسمة إلى
~~ما يقع نصا في الوضع وإلى ما يقع ظاهرا والصيغة المجردة في العموم من
~~الظواهر فإن من أطلقها في محاوراته ثم زعم أنه لم يرد بها الاستغراق المحقق
~~لم يكن آتيا منكرا ولكن يقدر مؤولا نعم إن اقترنت بالصيغة قرينة لفظية أو
~~حالية تحسم مواد التأويل والتخصيص فالصيغة إذ ذاك نص لاقترانها بما يلحقها
~~بالمنصوص عليه وقد مضى في ذلك قول شاف في كتاب العموم والخصوص.
### | 977- 
# والجواب إذا عن استمساك هؤلاء بتخصيص العام أن تخصيصه ليس انحرافا عن
~~موجب اللسان واقتضاؤه العموم ليس نصا قاطعا ولو رددنا [القياس] لما علمنا
~~بموجب ظاهر مع تعرضه للتأويل فإن العمل المبتوت لا يرتبط بمشكوك فيه أو
~~مظنون والعمل بموجب الظاهر معلوم ولا يترتب العلم على الظن والعمل بالظاهر
~~مستنده إجماع الماضين وهو مقطوع به ثم تبين منهم التأويل والتخصيص عند قيام
~~الأدلة المعارضة لوجه الظن في الظاهر كما تقرر في كتاب التأويل قوانين
~~الكلام فيما يقبل ويرد.
# PageV02P104
### | 978- 
# وأما المعلل فإنه مستنبط علة مظنونة ومعتمدة في استنباطها ظنه لصلاحها
~~فإذا طرأت مسألة [قاطعة لها] مانعة ms350 من طردها انبتر ظنه وبطل مستند استنباطه
~~إذ ليست العلة التي استنبطها معولة في نفسها على ظاهر أو تنصيص فلا معنى
~~للتعلق بالعموم على أن ما نحاوله في النفي والإثبات محاولة القطع وتأسيس
~~الأصول والأقيسة لا تجول في مواضع القطع وإنما تجولها في المظنونات.
### | 979- 
# ومما تعلق به من يجوز تخصيص العلة أن قال: إذا لم يبعد تخصيص العلة بزمان
~~لم يبعد اختصاصها بمسائل وأراد بذلك أن الشدة المطربة علة في تحريم الخمر
~~ولم تكن علة قبل نزول تحريمها وهذا كلام.
# ساقط فإن المعاني الظنية في الأقيسة العملية لا تقتضي الأحكام لأعيانها
~~ولكن تتبع في موارد الشرع بها أو بأمثالها وكان الشرع متبعا فيها ويجوز
~~تقدير النسخ عليها والذي نحن فيه من [فن] الاستنباط المظنون بعد قرار
~~الشريعة والانتقاض يوهي ظن المستنبط على تحقيق فأين يقع هذا من جواز تبديل
~~الأحكام؟
### | 980- 
# ومما تعلق به هؤلاء جواز تخصيص علة الشارع قالوا: فإذا لم يمتنع ذلك في
~~علة الشارع والصدق ألزم له فلا يلزم المستنبط ما لم يلزم الشارع.
# وهذا أيضا كلام غث فإن الشارع إذا علق الحكم بعلة لا تناسب صح وإن كان
~~ذلك طردا لو صدر من المستنبط.
# وسيكون لنا كلام في تخصيص علة الشارع في مسألة معقودة إن شاء الله تعالى
~~فهذه عيون كلام الفريقين.
### | 981- 
# والمسلك الذي نختاره أن المستنبط إذا نصب علة فورد على مناقضة طردها نقض
~~فإن كان ينقدح من جهة المعنى فرق بين ما يرد نقضا وبين ما نصبه المعلل علة
~~له فإن علته تبطل بورود النقض والسبب فيه أنه إذا نظم فرقا بين ما ألزم
~~وبين محل العلة فيصير ما عكسه في محل العلة قيدا لما أطلقه علة ويتبين بهذا
~~أنه ذكر في الابتداء بعض العلة وأظهر أنه علة مستقلة فإذا أراد التقييد
~~وانتظمت له علة [مقيدة] فالعلة الآن سليمة ولكنه منقطع من جهة ادعائه في
~~أول الأمر وابتدائه أن ما جاء به دليل مستقل [و] لو لم يصرح بكونه دليلا
~~تاما فالحالة المعهودة بين النظار ms351 قرينة مصرحة [بذلك] فإنه يسأل أولا عن
~~الحكم فإذا أبان مذهبه [فيه] طولب بالدليل عليه فإذا ذكر كلاما في إسعاف
~~السائل المطالب بالدليل وقطعه وسكت على.
# PageV02P105
# منقطعه كان ذلك مشعرا بادعائه أن ما جاء به كلام تام ولو جلس الناس
~~يشتورون باحثين فذكر ذاكرا معنى وسبره وخبره فلم يطرد فقيده تقيدا فقهيا
~~كان كذلك له إذ هو في مهلة النظر ومحاولة استتمام الاجتهاد فهذا حقيقة
~~القول في ذلك.
### | 982- 
# ولو اعترضت مسألة على العلة نقضا وكان لا ينقدح فرق بينها وبين محل العلة
~~فإن لم يكن الحكم فيها معللا مجمعا عليه أو ثابتا بمسلك قاطع سمى غير أن
~~المعلل استثناها بمذهبه فعلته تبطل فإنه مناقض لها وتارك للوفاء بحق العلة
~~فإذا لم يف بحق طردها فكيف يلزم الخصم حق طردها في موضع قصده؟
### | 983- 
# وإن طرأت مسألة اجتماعية وكان لا ينقدح بينها وبين العلة فرق فهذا موضع
~~الأناة والاتئاد.
# فإن كان الحكم الثابت فيها على مناقضة علة المعلل معللا بعلة معنوية
~~جارية فورودها ينقض العلة من جهة أنها منعت العلة الجريان وعارضها بفقه وهي
~~آكد في اقتضاء بطلان علة المعلل من المعارضة كما سيأتي فإن المعارضة لا
~~تهجم على الطرد بالقطع بل يستقى حكمها من أصل آخر لا ينقض طرد العلة بل
~~يصطدم موجب العلة على التناقض في محل البحث فإذا كانت المعارضة وهي على هذه
~~الصفة ناقضة فالتي ترد مناقضة وقاطعة للطرد أولى بالإبطال.
### | 984- 
# وإن طرأت المسألة قاطعة للطرد ولم ينقدح فرق وكان لا يتأتى تعليل الحكم
~~فيها على المناقضة بعلة فقهية [فهذا] موضع التوقف.
### | 985- 
# وقد ذكر القاضي على الجملة ترددا في أن القول ببطلان العلة بما يقطع
~~طردها من القطعيات أو من المجتهدات حتى يقال كل مجتهد فيه مصيب أو مؤاخذ
~~بحكم اجتهاده.
# والذي أراه في ذلك أن الصور التي قدمناها قواطع ومبطلات قطعا وإنما النظر
~~والتوقف في المسألة المانعة من الطرد التي لا ينقدح فرق بينها وبين محل
~~العلة ولا يتأتى في تعليل حكمها على المناقضة معنى وكانت تلك ms352 المسألة مما
~~يقال فيها: إنها لا يعقل معناها فإذا تصورت [المسألة بهذه الصورة انقسم
~~القول فيها عندي أيضا.
# فإن كان حل العلة من المسألة اللازمة واقعة [موقع] ما يكون في معناه علما
~~وقطعا فالعلة تبطل أيضا من جهة أن التحاق ما في معناها [بها معلوم] وأصل
~~وضع العلة مظنون ولا يعارض ظن [علما] .
# PageV02P106
# وإن لم يكن محل العلة منها بهذه المثابة وإنما جرت تلك المسألة شاذة فعند
~~ذلك قد يظن الظان أنها تقطع العلة وتنقضها من جهة أن المستنبط إذا عثر
~~عليها وهى ظنه في نصب ما ظنه علة إذا وجد في الأصل الشرع ما يخالف ذلك
~~ويجوز أن ينقدح له ما عينه علة مناط الحكم إلا أن يمنعه استثناء شرعي لا
~~يعقل معناه.
### | 986- 
# والقاضي إنما تردد في هذه الصورة وهي لعمري موضع التردد والذي نراه فيها
~~أن ورودها لا يقطع العلة إذا كانت العلة [فقهية] مناسبة وإنما يلزم المعلل
~~إجراء المعنى ما استمكن منه.
# والدليل عليه أنا نجد في الشريعة عللا فقهية متفقا عليها في الصحة وقد
~~طرأ عليها استثناء الشرع في مواقع لا تعلل وهذا كجريان العلة في اختصاص كل
~~متلف أو متعد أو ملتزم بالضمان ولا أحد ينكر جريان هذا المعنى في الشرع مع
~~العلم بأن العاقلة تحمل العقل وحملها له خارج [عن القاعدة] فإذا وجد أمثال
~~ذلك [في] قاعدة الشريعة بنينا عليه طرد المعنى الفقهي المناسب ولم نكع عن
~~التمسك به لورود شيء لم يعلل وأنا فيما ذكرته على قطع فإن معتمدنا فيما
~~نأتي [ونذر] ونقبل ونرد من طريق العلل الاتباع للإجماع وقد علمنا قطعا
~~جريان هذه العلل [في الكليات] وإن استثنى الشارع منها ما استثنى فمنكر هذه
~~المعاني وقد تأيدت بالإجماع كمنكر أصل القياس.
# والسر في ذلك أن مالا يعقل معناه في مستثنى الشارع والمستثنى لا يقاس
~~عليه وكأنه منقطع عن كثر الشريعة ولا يعتبر شيء منه ولا يعترض به على شيء
~~فهذا سبيل إجرائها فإن كان ينقدح فيها معنى على حال فهو ملتحق بالأقسام ms353
~~المبطلة التي تقدم ذكرها فهذا بيان الأصل ونحن نضرب أمثالا وننزل عليها
~~تحقيق ما نبغيه نفيا وإثباتا.
### | 987- 
# فنقول: إذا أردنا إجراء علة في تخصيص الغرامة لمختص بسببها و [مقتضيها]
~~طردناها غير ملتزمين بتحميل العاقلة على قطع وتحملهم لا يعترض على ما تمهد
~~من المعنى فلو ظن ظان أنه ينقدح في تحمل العاقلة معنى يصلح على السبر مأخوذ
~~في المعاونة فهذا غير سديد فإن ذلك لا يجري فيما يتفق تلفه من الأموال وهو
~~أعم وجودا وأغلب وقوعا [من] القتل الواقع خطأ أو على شبه العمد ثم الإعانة
~~في الشريعة إنما تجب إذا كان المعان معسرا وعلى هذا نظمت أبواب النفقات
~~[والكفارات] فالقاتل خطا يتحمل عنه وإن كان من أيسر أهل زمانه فليس لمثل
~~هذه التخييلات اعتبار.
# PageV02P107
### | 988- 
# وكذلك إذا طردنا طريقة في إيجاب المثل في المثليات التي تتشابه أجزاؤها
~~فألزمنا عليها إيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من التمر في مقابلة
~~لبن المصراة لم يحتفل بهذا الإلزام ولا تعويل على قول المتكلفين إذ زعموا
~~أن اللبن [المحتلب] في أيام ابتلاء الغزارة والبكاءة يقع مجهول القدر.
# فرأى الشافعي رضي الله عنه فيما ورد الشارع فيما يقل ويكثر إثبات مقدر من
~~جنس درءا للنزاع فإن هذا لا جريان له أصلا ويلزم طرد مثله في كل مثلي جهل
~~مقداره وليس لبن المصراة مما يعم ويغلب الابتلاء بالحكم فيه وإن أمثال هذه
~~المعاني البعيدة إنما تثبت بعض الثبوت إذا تقيدت وتأيدت بعموم البلوى على
~~أنها لو كانت كذلك أيضا لكانت من المعاني الكلية التي لا تتخلص في مسالك
~~العرض على السبر ثم تعيين جنس التمر كيف يهتدى إلى تعليله؟
# وإنما المطلوب فيما فرضنا الكلام في الجنس المعدول إليه لا في المقدار
~~فإن ما ذكر من دوام النزاع يقدر انقطاعه بتقدير مقدار من النقدين وهما
~~أثمان الأشياء إذا عسر تقدير الأمثال فاطرد إذا ما ذكرناه واستبان أن أمثال
~~هذه المستثنيات لا تعترض على القياس المعنوي.
### | 989- 
# ومما يضرب مثلا الكتابة الفاسدة فإذا قال الشافعي الملك لا ms354 ينتقل إلا
~~بمسلك شرعي والفاسد حائد عن سبيل الصحة غير واقع الموقع المطلوب في الشريعة
~~فلا وقوع له في مقصود العقد الصحيح كان ذلك كلاما بالغا حسنا.
# فإن ألزم [الخصم] عليه الكتابة الفاسدة فإنها في تحصيل مقصود الكتابة
~~نازلة منزلة الكتابة الصحيحة.
# والوجه أن يقال للملزم أتعترف بخروج الكتابة الفاسدة عن قاعدة المعاني أو
~~تدعي جريان المعنى فيها؟
# فان ادعى جريان المعنى [فيها] فلا يفي بإظهاره إذ ليس في يدي من يتمسك
~~بالكتابة الفاسدة إلا تشبيه محض ولا يستقل معنى يصحيحه السبر في إحلال
~~الكتابة الفاسدة محل الكتابة الصحيحة.
# فإن قال الملزم: ليس على المناقض أن يبدي جامعا معنويا بين صورة النقض
~~وبين محل علة الخصم فتكليفكم إيانا إبداء معنى التكليف شطط فإن النقض يلزم
~~من جهة قطعة طرد العلة لا من جهة انتظام رابط بينه وبين محل النزاع وهذه
~~مزلة يجب
# PageV02P108
# التثبت عندها.
# فإنا نقول للخصم: ما رأيك في علة يطردها الطارد ومضمونها: ألا تزر وزارة
~~وزر أخرى فهل تبطل عندك بتحمل العاقلة العقل فإن سبق إلى مذهب [من] يبطل
~~العلة بورود مثل ذلك عليه بطل عليها مذهبه بما تقدم ونسب إلى رد باب عظيم
~~من العلل المتفق على صحتها فإن الأمة قاطبة مجمعون على طرد هذه العلة [مع
~~اعترافهم بما شذ منها ولا يحكمون على هذه العلة] في هذه القاعدة الكلية
~~بالفساد لشذوذ مسألة عن القاعدة ورأى ذوى الأبصار ألا يحكموا بالشاذ على
~~الكل ولكنهم لا يتركون الشاذ على شذوذه ويعدونها كالخارج عن المنهاج.
### | 990- 
# وإن قال الملزم: أسلم أن ما ذكرتموه لا يبطل بتحمل العاقلة قلنا لهم
~~والكتابة الفاسدة عندنا بهذه المثابة.
# وآية ذلك: أن معناها الجلي يجري في الكتابة الفاسدة وإن فسد عوضها فليس
~~يفسد معنى تعليق العتق فيها وهذا يشير إلى فرق.
# قلنا: ما ذكرته خارج عن الطريقة فإنه إيماء إلى وجه من الصحة لو استمر
~~القول فيه والذي نحاوله ألا يثبت للفاسد حكم أثبت للصحيح لجلب مسألة.
### | 991- 
# وإن قال الخصم: خذوا الكتابة في منزلة المناقضة ms355 شبها فإن الشبة في
~~الأقيسة صحيح مع افتقارها إلى الجوامع فلأن يلزم مسلك الشبه نقضا أولى وليس
~~على الناقض جمع.
# قلنا: هذا أوان كشف الغطاء في هذه المحال.
# فنقول: لا مشابهة بين صحيح الكتابة وصحيح البيع فإذا لم يتشابها في منزلة
~~الصحة فكيف يتشابهان في الفساد؟
# وإن [قنع] الملزم بلفظ يجمع البابين ألزم على مقصوده إيراد تحمل العاقلة
~~على أبواب الغرامات فلاح بما تمهد أنه لا متمسك للخصم بالكتابة الفاسدة على
~~وجه لا على سبيل التعليل ولا على سبيل المناقضة.
### | 992- 
# ومن أمثلة هذا الفصل الاكتفاء بالخرص على من يدعونا إلى التقدير بالكيل
~~أو الوزن الضابطين فالأصل الضبط بالممكن في كل جنس ولكن الخرص أثبته الشرع
~~لحاجة في قضية مخصوصة فهو من المستثنيات ولكن قد ينقدح في هذه.
# PageV02P109
# المحال أن الوزن أضبط من الكيل ثم الكيل متعين في بعض الأشياء مع أمكان
~~الوزن فالخرص في محل الحاجة كالكيل في المكيل [بالإضافة إلى الوزن] .
# فلا يتضح خروج الخرص بالكلية عن القانون حسب اتضاح خروج تحمل العاقلة
~~والكتابة الفاسدة.
# والسبب في ذلك ما جاء [به] من المعنى من شوائب التعبد في تعين الكيل مع
~~إمكان الوزن ولكن وإن كان الأمر كذلك فالأصل الرجوع إلى العرف فيما يعد
~~تقديرا فالخرص معدود من الحدس والتخمين المجانب لمدارك اليقين وعلى الجملة
~~بين الداعي إلى التقدير وبين ملزم الخرص تجاذب وتداور من مثل ما ذكرناه
~~والوجه درء الخرص بالمسلك الذي ذكرناه كما تقدم.
### | 993- 
# فإن علل معلل في قطع الخيار عند ظن [صفة في العبد المبيع] من غير تصريح
~~والكلام مفروض في ظهور مخايل وأمارات مشعرة بالصفة المطلوبة فثبوت الخيار
~~عند التصرية إذا قال به المعلل [ينقض تعليله] فإن إشعار التصرية بإبداء
~~غزارة اللبن واضح وليس ببعيد عن مسلك المعنى تعليل الخيار فيه وإذا لم ينقض
~~تعليله ببعد التعليل [على] حال لزم ما يجري التعليل فيه نقضا.
# فآل [مآل] الكلام إلى أن ما يورد نقضا إن كان لا ينقدح فيه وجه سديد على
~~جلاء أو خفاء في المعنى ms356 فقد استمسك المعلل بالمعنى ولا مبالاة بما وقع
~~مستثنى عن المسلك الذي ارتضيناه فإن كان يثبت فيه معنى وإن خفي وبلغ خفاؤه
~~مبلغا لو عورضت علته بعلة في رتبة علة المعلل لكانت رتبة علة المعلل مرجحة
~~فالالتباس بين الرتبتين لا ينتهض دارئا للنقض ولا احتفال بتخيل معنى [كلي]
~~يظنه الظان على بعد كالمعاونة في تحمل العقل وسبيل تداينه من الكتابة
~~الفاسدة فهذه مجامع الكلام في ذلك.
### | 994- 
# وقد رسم القاضي رحمه الله مسألة في أن الحكم ببطلان العلة عند ورود النقص
~~وصحتها قطعي أو ظني وقد ظهر ميله إلى إلحاق ذلك بالظنيات وقد ذكرنا فيما
~~تقدم أن القاضي إنما وقف إذ كان النقض لا يعلل وقد بينا في التفصيل الذي
~~انتجز الآن مدرك الحق وهو مقطوع به عندنا فليتبع الناظر تأمله وليستعن
~~بالله تعالى.
# مسألة:
### | 995- 
# اختلفت مذاهب الأصوليين في أن علة الشارع هل يرد عليها ما يخالف
# PageV02P110
# طردها فذهب الأكثرون إلى أن ذلك غير ممتنع في علة الشارع من جهة أن قوله
~~متبع في تخصيصه وتعميمه [و] لا معترض عليه إذا خصص علة بمحل ولم يعملها في
~~غير ما نص عليه والمستنبط معتمدة ظنه وإذا تقاعد المستنبط عن الجريان ضعف
~~مسلك ظنه وليس له أن يحتكم بتخصيص العلة.
### | 996- 
# وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أن علة الشارع يجب طردها كما يجب في العلة
~~المستنبطة.
### | 997- 
# وهذه المسألة عندنا قريبة المأخذ نزرة الفائدة ليس فيها جدوى من طريق
~~المعنى والوجه فيها أن ما نصبه الشارع على صيغة العلة إن لم يكن نصا في
~~كونه علة بل كان ظاهرا في هذا الغرض فإذا ورد عليه ما يمنع جريان العلة
~~فيظهر منه أن الشارع لم يرد التعليل وإن ظهر ذلك منه في مقتضى [لفظه]
~~وتخصيص الظواهر ليس بدعا.
# وأن نص على التعليل على وجه لا يقبل التأويل تصدى في ذلك نوع آخر من
~~النظر وهو أن ما نصبه علة إن عم نصبه على صفة لا يتطرق إليها تخصيص ببعض
~~الصور التي تطرد العلة فيها [فلا] مطمع ms357 في اعتراض ما يخالف طرد العلة وقد
~~ثبت والأمر على ما صورناه على القطع أمران:
# أحدهما: انتصاب المعنى المذكور علة، والآخر: جريانه على اطراد من غير
~~اعتراض مخالف ونص الشارع لا يصادم.
# وإن نص الشارع على نصب شيء على الجملة ونص على تخصيصه في كونه علة بمسائل
~~معدودة ومواقع محدودة فليس يمتنع ذلك على هذا الوجه فإن علل الأحكام لا
~~تقتضيها لذواتها وأعيانها وإنما تصير أعلاما عليها إذا نصبت ثم إذا نصبها
~~الشارع في محال على الخصوص دون غيرها فلا معترض عليه في تنصيصه وتخصيصه.
# ولو نص على نصب علة على وجه لا يقبل أصل النصب تأويلا ولم يجر في لفظ
~~الشارع تنصيص على التعميم على وجه لا يؤول ولا تنصيص على التخصيص بمواقع
~~مخصوصة فحكم هذا اللفظ الإجراء على العموم ولكن لا يمنع قيام دليل على
~~تخصيص العلة ببعض الصور.
### | 998- 
# فأما ما ذكرنا أن للشارع أن يصرح بالتخصيص ولا يكون في تصريحه.
# PageV02P111
# بالتخصيص تناقض مع التنصيص على التعليل في موقع الخصوص فإذا كان لا يمتنع
~~التصريح [بهذا وليس في اللفظ ما يأباه إباء النصوص وليس يمتنع إزالة
~~الظواهر] فيخرج من مجموع ذلك أنه لا يمتنع تخصيص العلة ببعض المسائل.
### | 999- 
# والأستاذ أبو إسحاق يمنع النص على التعليل على وجه لا يقبل التأويل مع
~~تجويز التخصيص ويقول: إن تعرض اللفظ لقبول الخصوص في جريانه لزم أن يكون في
~~وضعه متعرضا للحمل على غير قصد التعليل ولو كان نصا في قصد التعليل فهو نص
~~في قصد التعميم إذ لو لم يكن كذلك لكان خروجه عن حكم العلة في بعض المسائل
~~متضمنا خروجه عن حقيقة العلة في أصل الوضع وذلك يخالف موجب التنصيص على
~~كونه علة.
# وهذا الذي ذكره يعترض عليه التنصيص على النصب مع التنصيص على التخصيص
~~ببعض المسائل فإن ذلك سائغ في الوضع ولو كان التخصيص ببعض المحال مخرجا
~~للمنصوب عن كونه علما لكان الجمع بين التنصيص على النصب والتخصيص متناقضا
~~وفي كلام الأستاذ تشبيب بمنع هذا وهو في مجاري كلامه ms358 جسور هجوم على منع ما
~~لا سبيل إلى منعه فإن قدر منه القول بهذا رد الكلام معه إلى ما تقدم ذكره
~~من كون هذا غير ممتنع من جهة أن أعلام الأحكام لا تقتضيها لأعيانها وإنما
~~معنى كونها عللا أنها أعلام تنتصب بنصب الشارع.
# وإذا كان كذلك [فلا معترض] على من ينصب علما في تعميمه وتخصيصه ولذلك لا
~~يمتنع أن ينصب الشارع علما مثله متى طرده ولم يتضمن إشعارا ولا شبها
~~مقبولا.
### | 1000- 
# فهذا منتهى القول في هذا الفصل.
# وعلى الجملة تخصيص المستنبط علة ينفصل عن تخصيص الشارع فإنه ليس للمستنبط
~~وضع العلل على اختياره وإنما له النظر إلى درك ما يتخيله موضوعا بمسلك
~~الظنون وإذا لم تجر العلة عامة فقد وهى ظنه على ما فصلنا القول في ذلك كما
~~نفصل القول فيه قبل أن بينا المختار فيما يجوز ويمتنع
# PageV02P112
# فصل:
# [في] توابع القول في النقض جدلي يعين على مدرك المقصود المعنوي.
### | 1001- 
# فإذا نصب الناصب علما مستنبطا وذكر لفظا مقتضاه العموم فطرا نقص فقال:
~~أخصص لفظي بغير المسألة الواردة نقضا فإن [تقييد] اللفظ إلى فكيف السبيل
~~إلى ذلك؟ والقول في هذا يتصل الآن بتفسير العلم وما يقبل منه وما لا يقبل.
# وأما التخصيص: فيترتب الأمر فيه على ما يسوغ ويمتنع من طريق المعنى أولا
~~فإن خصص تخصيصا يمنعه فهو غير مقبول منه وقد [ذكرنا] في تفصيل المعنى
~~المقصود من هذا الفصل ما يبطل العلة من [النقوض] وإن كان ذكر تخصيصا لو صرح
~~به لم يمتنع مثل أن تكون المسألة الواردة غير معللة وقد تقرر أن ما لا يعلل
~~في حكم المستثنى فإذا أطلق المعلل [لفظه] عاما ثم لما ورد عليه مثل ما
~~وصفناه الآن حاول تخصيص [عموم لفظه فهذا الآن تعلق بالجدل فإن المسألة
~~الواردة ليست مبطلة من طريق] المعنى.
# فقال قائلون من الجدليين: إطلاقه لفظه إشارة في بناء الكلام منه فإنه
~~معمم للكلام ملتزم طردا فإذا وردت المسألة بإزائه لم يف بما التزمه.
### | 1002- 
# ونحن نقول: الأحسن أن يشير إلى ما يرد ms359 تصريحا وتلويحا مثل أن يقول هذه
~~علة ما لم يستثن الشارع فإن لم يتعرض لهذا فلا معاب فإن العلل إنما يلتزم
~~المستنبط طردها إذا لم يحتكم الشارع في استخراج بعض المسائل فليس على من
~~يطرد علة في الغرم على المتلف أو علة في نفي الغرم على من لم يتلف التعرض
~~للعاقلة وحملها وهذا يظهر في الذي طرأ استثناؤه والقول في ذلك كله قريب من
~~المعنى واعتقاد كون الوارد غير خارج.
### | 1003- 
# ومما يتعلق بالتفسير أن المعلل إذا ذكر لفظة مجملة ثم استفسر السائل
~~ففسرها فقد اختلف الجدليون في ذلك فجوزه بعضهم وامتنع منه المحققون فإن
~~الغرض من المناظرة التفاوض بما يعلم ويفهم ومن ذكر لفظا مجملا وسكت عنه
~~فحاله مشعر بإسعافه على قطع السائل الطالب بالدليل ومن حكم إسعافه إياه أن
~~[يفهمه] ما طلبه وإذا لم يفهمه فقد أظهر أنه مسعف والأمر على خلاف ما أظهر.
# فإن ذكر لفظا مفهوما في وضعه واستراب السائل فيه واستفسر فالذي يأتي
# PageV02P113
# به المجيب من إرشاد وهداية ليس تفسيرا وإنما هو تنبيه للسائل على قصوره
~~عن درك ما هو مفهوم في وضعه ويخرج من جملة ذلك أنه ليس على المعلل تفسير
~~فيما ذكرناه.
# فإن أتى بمجمل فقد قصر وعد ذلك من سوء الإيراد وإن لم يكن منقطعا في
~~المعنى فإن أتى بلفظ مستقل مفهوم في وضع اللسان فلا حاجة إلى التفسير والذي
~~نذكره عند [الاستبهام] على السائل سبر تقصير لا سبر تفسير وقد [نجز القول]
~~في النقض وهو في التحقيق تخلف الحكم مع وجود العلة المدعاة ونحن نبتدىء
~~الآن:
# القول في تخلف العلة مع جريان الحكم.
# [الخامس من الاعتراضات] .
### | 1004- 
# وهو الاعتراض المترجم بعدم التأثير1 ونحن نجري في رسم هذا الفن على مسالك
~~الأولين وتقسيمهم ثم نذكر بعد نقل مراسمهم وجه التحقيق إن شاء الله تعالى.
### | 1005- 
# قال أصحاب الجدل: عدم التأثير ينقسم:
# إلى ما يقع في وصف العلة وإلى ما يقع في أصلها.
# [فأما] الواقع في [الوصف] 2 فهو عدم الانعكاس وقد سبق في ذلك قول ms360 بين
~~بالغ يطلع على الأسرار والنهايات ونحن نذكر الآن ما يليق بهذا المقام ولا
~~نغادر مضطربا معنويا ولا جدليا.
# فنقول: العلة [المعنوية] إذا اطردت فإنها كما تشعر بالحكم في اطرادها فقد
~~يشعر عدمها بعدم الحكم [على حال] ولكن لا يبلغ [إشعار] العدم بانتفاء الحكم
~~[مبلغ] إشعار الوجود بالوجود.
# وسبب ذلك أنه لا يمتنع في وضع المعاني ارتباط حكم بعلل تجويزا وإن كنا
~~ادعينا فيما تقدم أن ذلك غير واقع وأن ما ظنه الخائضون في هذا الفن حكما
~~معللا PageV02P114
# بعلل في التحقيق أحكام وهو كقولهم تحريم المحرمة الصائمة المعتدة الحائض
~~معلل بهذه العلل المزدحمة وقد ذكرنا أن كل قضية من هذه القضايا توجب حكما
~~مغايرا لحكم القضية فلا يعدم الأنيس بالفقه استمكانا من تقدير التعدد في
~~الموجبات بوجوه ترشد إلى التغاير والاختلاف.
# وقد يظن الظان [في هذا المقام] أن المسئول إذا فرض الكلام في طرف من
~~أطراف المسألة لغرض وإيضاح كلام فصورة الغرض تختص بعلة وتشبهها مع سائر
~~الأطراف علة عامة وإذا كان كذلك فقد علل الحكم في هذا الطرف بعلة خاصة هي
~~مقصود الفارض وعلة عامة وهذا على حسنه غير صاف عن القذى والكدر.
### | 1006- 
# وأنا أضرب في ذلك أمثلة توضح الغرض فأقول.
# إذا قدم الغاصب الطعام [المغصوب] إلى إنسان مضيفا فأكله المضاف ظانا أن
~~الطعام ملك المقدم المضيف فقرار الضمان في قول الشافعي على المقدم ومعتمد
~~هذا القول تقدير التغرير وكون [الغرور] مناطا للضمان.
# وقد قال أبو حنيفة لو أكره الغاصب إنسانا على تناول ذلك الطعام فالقرار
~~على الطاعم وإن كان مجبرا [موجرا] كما إذا كان مختارا في التناول.
# فإذا فرض الفارض الكلام في صورة [الإكراه] فهذه الصورة لا يجرى فيها عموم
~~التعليل بالتغرير إذ الإجبار ينافى الاغترار ومن ضرورة الاغترار فرض
~~الاختيار في المغرور مع استناد اختياره إلى اغتراره فأما المجبر المكره فلا
~~يتصور تصوره مغترا وإن فرض منه ظن فليس ذلك الاغترار المعنى.
# فهذا النوع من الفرض غير معنى من جهة أنه يجانب محل السؤال أولا [والفرض]
~~المستحسن ms361 هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم سؤال السائل وذلك محمول على
~~استشعاره انتشار الكلام في جميع الأطراف وعدم وفاء مجلس واحد باستتمام
~~الكلام فيها فإذا فرض المجيب فيستفيد بالفرض فيه التعريف على قرب ومهما
~~تعرض المجيب للكلام فيما لم يشتمل عليه سؤال السائل لم يكن للكلام وجه إلا
~~البناء إذ له أن يثبت كلاما في غير محل السؤال ثم يبنى عليه محل السؤال
~~وليس [ذلك] من الفرض وإنما هو بناء.
# ولست أرى في البناء في المسألة التي فرضناها وجها فإنه إذا ثبت [أن]
~~الضمان
# PageV02P115
# لا يستقر على المكره فكيف ينبني عليه عدم القرار على المختار الطاعم ولا
~~معتمد في التقدير على المختار إلا الاغترار؟ وهو مفقود في [الإجبار] وشرط
~~البناء جمع فقيه بين ما عليه البناء وبين محل السؤال.
# نعم أساء أبو حنيفة رحمه الله إذ قرر الضمان على من لا اختيار له إساءة
~~لا ارتباط لها بمأخذ الكلام في صورة الغرور.
### | 1007- 
# ونحن نفرض صورة من الفرض المستحسن يتبين بها قصارى المقصود فنقول: إذا
~~سأل السائل عن نفوذ عتق الراهن فسؤاله يعم المعتق المعسر والموسر [و] إذا
~~رأى المسئول [فرض الكلام] في المعسر فمحمل كلامه يندرج تحت سؤال السائل
~~والفارض يستفيد بالفرض في المعسر أمرين:
# أحدهما: دفع أسئلة قد يعتاص الجواب عنها على [البكي] الذي لا تطاوعه
~~العبارة فإن من أسئلة الخصم سريان العتق إلى ملك الشريك فإذا كان يسرى
~~سلطانه إلى غير ملك المعتق فقد يبعد عن محل ملكه مع صحة عبارته فإذا وقع
~~الفرض في المعسر فلا يلزم في أطراف الكلام سريان العتق فإن عتق المعسر غير
~~سار على أصل الشافعي فهذه فائدة.
# وأعلى منها أن الخصم قد يتمسك في أطراف الكلام في أن قيمة العبد في فرض
~~المالية نازلة منزلة العبد فليس الراهن المعتق [مفوتا على المرتهن] غرضه من
~~الاستيثاق بالمالية فإذا أقام قيمة العبد رهنا مقامه فهو غير معترض على محل
~~حق المرتهن.
# وهذا الفن من الكلام لا حقيقة له إذ ليس هو معنى من ms362 ينفذ عتق الراهن فإن
~~عتقه لا ينفذ عند من ينفذه لإمكان إقامة القيمة مقامه بل سبب نفوذه صحة
~~عبارته وثبوت ملكه فيستفيد الفارض بفرضه دفع هذا الكلام الواقع فضلة لا أثر
~~لها [فليكن] قصد المحقق إذا فرض مثل ذلك.
### | 1008- 
# والآن نذكر في هذا الفن الغرض الذي استفتحنا القول في الفرض لأجله فنقول:
~~يتجه للفارض في المعسر أن يقول: استأصل المعتق المعسر لو نفذ عتقه حق
~~المرتهن بكماله مشيرا إلى أنه لا يجد ما يبذله غارما فيظهر كلامه من جهة
~~الاستئصال والتسبب إلى قطع حق المرتهن من الاستيثاق بالكلية.
# وهنا وقفة محتومة على طالب الغايات فنقول: من منع نفوذ العتق يكتفى بما
# PageV02P116
# يقرره بأن نفوذ العتق لو قبل منه أدى إلى قطع حق لازم للمرتهن في عين
~~الرهن فإذا كفى هذا فأي حاجة إلى التعرض لقطع المالية وحسم الطلب في القيمة
~~يوشك لو تفطن الفارض أنه يقع في المحذور الذي نبهنا عليه الآن وهو النطق
~~بما لا اعتناء به ولا وقع له.
# فإن قال قائل: ما المانع من ازدحام علتين في هذه الصورة إحداهما قطع
~~المالية بالكلية والثانية قطع حق المرتهن عن العين المخصوصة فيكون امتناع
~~النفوذ معللا بعلة خاصة وهي قطع المالية وأخرى عامة وهي قطع الحق عن عين
~~العبد [فإن] هذا مما يعم الموسر والمعسر وإنما تتبعنا هذا الكلام مع فوائد
~~جمة لهذا الغرض.
### | 1009- 
# ونحن نقول: هذا ليس بشيء فإن المالية ليست مرعية في حق المرتهن وإنما
~~المعتبر حق استيثاقه بعين يتمسك به إذا اعترض له توقعات العسر في الذي يقع
~~في الذمم وهو [يأنس] مستوثقا بالعين التي استمسك بها فهذا غرض الرهن وإذا
~~لم يكن الراهن مطالبا بالدين فقد خرج عن مقصود الرهن ولهذا السر لا يجوز
~~رهن الدين نعم لو فرض من الراهن إتلاف الرهن فالشرع يتقاضاه أن يقيم قيمته
~~مقامه إذ مسلك الشرع إثبات الضمان جبرانا لكل فائت فلا ينبغي أن تعد قضايا
~~الشرع في مظان الضرورات من القضايا الوضعية في تأسيس الأصول.
# وهذا يناظر عندي ms363 مسلكين في توزيع العوض على مختلفين في أحد شقى العقد عند
~~مسيس الحاجة في شفعة لو فرض تلف أحد العوضين.
### | 1010- 
# وقد زل جماهير الفقهاء فاعتقدوا التوزيع مقصود العقد كما نبهت عليه في
~~مسألة العجوة في "الأساليب" وهذا زلل في سوء مدرك فإن العقد ما انبنى على
~~التوزيع وإنما هو أمر ضروري أحوج إثبات الشفعة إليه وهو إذ ذاك أقرب معتبر.
### | 1011- 
# وإن اعتقد الفارض في الراهن المعسر الفصل بينه وبين الموسر صار إلى أن
~~الراهن إذا كان موسرا نفذ عتقه ويلزمه إحلال القيمة محل العبد وإن كان
~~معسرا لا ينفذ عتقه لتعذر تغريمه وإفضاء الإعتاق فيه لو قدر نفوذه إلى
~~إبطال اختصاص المرتهن باستيثاقه بالكلية وشبه [ذلك] بتفصيل مذهبه في تسرية
~~عتق الشريك إذا كان موسرا ومنع تسريته إذا كان معسرا فاتحاد العلة على هذا
~~المذهب أوضح فإن صاحبه متشوف إلى اعتبار انقطاع علقة المرتهن من غرض
~~الوثيقة بالكلية وليس لبطلان حق المرتهن من غير الراهن عنده وقع أصلا ولذلك
~~يبعد عتق الموسر.
# PageV02P117
# الراهن فلم ينتظم على المسلكين علتان عامة وخاصة في صورة الفرض.
### | 1012- 
# ومما نجريه مثالا في ذلك أن الشافعي رحمه الله إذا فرض [من هو على مذهبه]
~~الكلام في مسألة ضمان المنافع في طرف الإتلاف وطرد ما يرتضيه فيه فقد يعتقد
~~الفطن أنه يجتمع في هذا الفرض معنيان.
# أحدهما: الإقدام على الإتلاف وهو من أقوى أسباب الضمان ولذلك [اختار]
~~الفارض [تعيين هذا] الطرف وتخصيصه بالكلام المختص به وقد اجتمع فيه الإتلاف
~~والتلف تحت اليد العادية وهذا أقرب مسلك في تخيل اجتماع معنيين لحكم واحد.
### | 1013- 
# ونحن نقول فيه: العلة في الضمان الإتلاف في هذه الصورة فحسب فإن التلف
~~[الحاصل] تحت اليد العادية إنما يضمن من جهة اعتداء ذي اليد ومنعه الحق
~~مستحقه فصار الضياع الذي وقع مساويا في أطراد منع المعتدى مشبها بالإتلاف
~~فإذا تحقق الإتلاف لم يبق لتخيل التلف على دوام المنع المشبه بالإتلاف معنى
~~والإتلاف هو المشبه به واعتقاد اجتماع المشبه والمشبه به في صورة واحدة
~~محال.
### | 1014- 
# وأنا ms364 أشبه هذا المساق من الكلام بمسألة أصولية ذكرناها في أوائل هذا
~~المجموع وهي قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من
~~الليل" 1 فقد ذهب ذاهبون إلى أن الصيغة عامة في نفي الكمال والجواز وهذا
~~زلل فإن العموم إنما يتحقق إذا أمكن اعتقاد اجتماع المسميات تحت قضية اللفظ
~~المقدر عاما حتى يكون اللفظ شاملا لها وهذا لا يتحقق فيما فيه الكلام فإن
~~الجواز إذا انتفى لم يتحقق مع انتفائه تخيل نفى الكمال إذ من ضرورة نفى
~~الكمال [إجزاء] الشيء وجوازه على حكم النقصان وقد قررنا ذلك بما فيه أكمل
~~مقنع.
### | 1015- 
# وقد تبين بمجموع ما ذكرناه في تقاسيم الفرض أنه لا يكاد يجتمع معنيان
~~وقوعا يصلح كل واحد منهما لتعليل الحكم الواحد ولكن إن لم يقع هذا ولم يتفق
~~فليس في العقل عند النظر في قواعد الشرع بالتعبد ما يحيل ذلك.
# ولو قدرنا وقوع هذا المجوز لما اقتضى انتفاؤه معنى عدم الحكم إذ الحكم في
~~هذا التقدير مستقل بما بقى من المعاني فليس إشعار عدم المعنى بانتفاء الحكم
~~على PageV02P118
# نحو إشعار ثبوت المعنى بثبوت الحكم.
### | 1016- 
# وأقرب مثال فيما نحاوله من الفصل بين الإشعارين أن نقول العلة المفردة
~~المعنوية تناسب الحكم مناسبة الاستقلال بالاقتضاء ولو فرضت علة مركبة من
~~صفات فقهية فلا يناسب وصف واحد من الأوصاف الحكم واقتضاءه مناسبة العلة
~~المفردة المستقلة ولكنه لا يعرى عن مناسبة لائقة بالحكم مستمدة من قضية
~~فقهية الأوصاف.
# فلو قدرنا عللا وقدرنا انتفاء جميعها ولم يرد شرع باطراد الحكم مع انتفاء
~~جميع العلل فإن الحكم ينتفي عند ارتفاض العلل جميعا إذ يستحيل [تقدير] بقاء
~~الحكم غير مرتبط بوصف أو علة وإذا زال بعضها كان لزوال البعض أثر في
~~[النفس] يضاهي زوال ترجيح وتأكد ونحن لا ننكر اجتماع الترجيحات وزوال وصف
~~واحد من العلة [المركبة من الأوصاف تتضمن انتفاء الحكم لاختلال العلة] إذ
~~هي مركبة وشرطها تكامل أوصافها فكان انتفاء الحكم محالا على [اختلال] العلة
~~أصلا ولم [نورد] الوصف الواحد مثلا ونحن ms365 [نريد أن نشبهه] في كل الوجوه
~~بآحاد العلل عند [تقدير] اجتماعها وإنما أوردناه لانحطاط حظه من الإشعار عن
~~حظ العلة المستقلة عند تكامل الصفات فكل وصف من أوصاف العلة عند توافيها
~~على حظ وكل علة من العلل التي قدرنا اجتماعها إذا انتفت على حظ من اقتضاء
~~الانتفاء فشابه خفاء إشعار انتفاء علة من علل بانتفاء الحكم خفاء إشعار
~~آحاد الصفات عند توافيها بالحكم.
### | 1017- 
# وإذا تقرر ما ذكرناه فنقول بعده إذا طرد المعلل علة فاطردت له وهو يعتقد
~~اتحاد العلة ولو يقم عنده توقيف في ثبوت الحكم عند انتفاء العلة فإنه يعتقد
~~لا محالة انتفاء الحكم عند انتفاء العلة ويلتزم ذلك غير أنه لا يلزمه في
~~مراسم الجدل أن يبدي توقيفا مقتضيا منع الانعكاس إن كانت العلة لا تنعكس.
### | 1018- 
# وهذا يستدعي مزيد كشف الآن.
# فنقول والله المستعان قد ذكرنا ترددا في أن العلة إذا امتنع اطرادها
~~بمسألة غير معللة مستندها توقيف فهل يتضمن [ذلك] بطلان العلة؟ وهل يوهى
~~مسلك ظن المستنبط في روم الطرد؟ فمن سبق إلى اعتقاد كون هذا قاطعا للطرد لا
~~يقول إذا قام توقيف مانع من الانعكاس تضمن ذلك بطلان روم الطرد وذلك
~~الإشعار لا يحط
# PageV02P119
# الإشعار بالعكس عن الإشعار بالطرد.
# على أنا ذكرنا أن الطرد لا ينقطع بمواقع الاستثناء أصلا ومن اعتقد
~~انقطاعه فقوله أقرب من قول من يصير إلى عدم الانعكاس متضمن بطلان الطرد.
# فليفهم الناظر ما يلقى إليه من تفاوت المراتب في مآخذ النظر إن كانت
~~مستوية في عقده.
# ولهذا المعنى نقول: إذا اعترضت مسألة على مناقضة الطرد غير معللة فعلى
~~المتمسك بالعلة أن يبين خروج المسألة المعترضة عن المعللات والتحاقها
~~بالمستثنيات في أدب الجدل وليس على من ألزم عدم الانعكاس أن يبين السبب
~~التوقيفي المانع من الانعكاس فإن ذلك لو فرض الخوض فيه كان داعية إلى
~~انتشار الكلام والخروج عن الضبط الجدلي وإن كنا نرى أن العلل غير مجتمعة
~~وقوعا وعلى المجتهد فيها أن يبحث عن طرق المناظر في الطرد والعكس وليس كل
~~ما ms366 يلتزمه المجتهد في ترددات اجتهاده يذكره في مفاوضة من يناظره.
### | 1019- 
# فإن قيل: هل يسوغ أن يضع المستدل كلامه مبنيا على الدعاء إلى العكس؟
# قلنا: لا يستقل في هذا كلامه المطلق بل يحتاج إلى أن يقرر معناه ويبين
~~فساد ما عداه مما انتحله الخصم وادعاه ثم يشير إلى [انتفاء] التوقيف المانع
~~من الوفاء بالعكس فينتظم من مجموع ذلك الدعاء إلى العكس لما ذكرناه من
~~الإشعار [الخفي] به وعليه يخرج التعلق بالعلة القاصرة حيث يصح ويظهر بطلان
~~ما يقدر متعديا فيدعو المتمسك بالعلة القاصرة خصمه إلى الوفاء بمقتضى العكس
~~وسيكون لنا إلى ذلك عودة إن شاء الله تعالى عند الكلام في العلة القاصرة.
# فهذا هو الذي أردنا إيراده في حقائق العكس في هذا المقام وقد يخرج ذلك في
~~الاستدلال أيضا.
# وكل ما ذكرناه معدود عند أصحاب الجدل من عدم التأثير في الوصف.
# PageV02P120
# الكلام عن عدم التأثير في الأصل.
### | 1020- 
# فأما ما عد من عدم التأثير في الأصل1 فنحن نمثله ونتكلم عليه فنقول: إذا
~~علل الشافعي منع نكاح الأمة الكتابية وقال: أمة كافرة فلا يحل لمسلم
~~[نكاحها] كالأمة المجوسية ولا أثر للفرق في الأصل [فإن الحرة المجوسية
~~محرمة والتمجس يستقل بإثارة منع النكاح والرق مستغنى عنه وذكر الرق عديم
~~التأثير في الأصل] والذي صار إليه المحققون فساد العلة بما ذكرناه.
# وذهب ذاهبون إلى أن التمسك بذلك صحيح من جهة أن للرق أثرا على الجملة في
~~المنع فذكره مع التمجس ليس عريا عن إشعار وإن كان لا يحتاج إليه.
# وزعم هؤلاء أن هذه الزيادة مع ما فيها من الإشعار بالمنع على خفاء مشبهة
~~بشهادة شاهد ثالث وقد استقلت الحكومة بشهادة عدلين.
# وهذا غير سديد فإن الرق في الأصل ليس علة ولا وصفا لعلة فوقع التعرض له
~~لغوا ولا حكم له لما فيه من الإشعار على بعد إذ كان لا ينتهض علة ولا ركنا
~~لعلة وليس هذا كما استشهد به من يصحح ذلك في شهادة الشاهد الثالث فإن ذلك
~~استظهار في الحكومة والشاهد الثالث متهيئ لأن ms367 يقدر أحد الشاهدين الواقعين
~~ركنا ولا يتصور أن يقع الرق المجرد ركنا في محاولة التحريم على التعميم فقد
~~نأى ما نحن فيه عما استشهد به من تقدم وتعين القول قطعا من سقوط العلة.
### | 1021- 
# وما ذكرناه فيه إذا كان للوصف أثر على بعد في أصل الحكم المطلوب وإن كان
~~لا يؤثر في تفصيله.
# فأما إذا كان الوصف الزائد غير محتاج إليه ولم يكن معه إشعار نظر فإن لم
~~يكن في ذكره غرض فهذا لغو لا وقع له ولا يقضى بأنه يبطل العلة إذا كانت
~~مستقلة مع حذف الزيادة ولكن ينسب ذاكرها إلى الهذر وذكر ما لا يحتاج إليه
~~وهذا في مراسم الجدل كترك السنن والهيئات في العبادات.
# ولو كانت العلة تنتقض لو قدر حذف الزيادة والزيادة لا إشعار لها فهي عند
~~المحققين منحذفة غير عاصمة من النقض. PageV02P121
# وذهب القائلون بالطرد إلى قبول هذا ورأوا ذلك أولى من الطرد المجرد من
~~حيث انطوت العلة على فقه على حال ووجه ولصاحب هذه الزيادة درء النقض.
### | 1022- 
# ونحن نقول: إن كان النقض ينفصل عن محل العلة فذاكر العلة غير آت بتمام
~~العلة ولا يقع الانفصال بالزيادة التي أثبتها والعلة باطلة.
# وإن كانت المسألة المعترضة [غير معللة فلا ضير في ذكر الزيادة فإنها
~~منبهة على كون المسألة المعترضة] ملتحقة باستثناء الشارع وقد جرى التنبيه
~~على ذلك.
# وتقدم فهذا تمام القول فيما أردناه.
### | 1023- 
# وعلينا الآن فضل كلام في فصل الأصحاب بين عدم التأثير في الوصف [وعدم]
~~التأثير في الأصل.
# فنقول: عد الجدليون عدم التأثير في الوصف قولا في العكس كما تفصل وفسروا
~~عدم التأثير في الأصل بذكر صفة لا تستقل علة وعلة الأصل تستقل دونها والذي
~~نراه أن القسمين ينشآن من الأصل فإن فرض الأصل معللا بعلل [فالعلة] الواحدة
~~لا يتضمن انتفاؤها انتفاء الحكم وهذا منشؤه من تعدد العلة في الأصل وإن
~~اتحدت العلة جر ذلك الانعكاس والقول في ذلك كما مضى.
# فوضح أن تقسيم الكلام إلى الأصل والوصف لا حاصل له.
### | 1024- 
# ونحن الآن نسرد في بسط ms368 المقالات كلاما مجموعا في الخلاف والوفاق حتى
~~يجدها الناظر مجموعة فقد أطلنا [التقرير] بعض الإطالة فنقول:
# ذهب شرذمة إلى اشتراط الانعكاس جملة وهذا مذهب مهجور وعلى قلة البصيرة
~~محمول ولست أعدها مقالة معتدا بها فأما التزام الانعكاس مع اتحاد العلة
~~وانتفاء توقيف مانع منه فلا بد.
# منه عندنا وقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا يلزم لأن إشعار النفي كالمنفى
~~والمقصود طرد خفي لا استقلال له.
# والإنصاف في ذلك أن يقال: إنه لا يلزم في الاجتهاد والمطالبة به لا تحسن
~~في الجدل والمعلل إذا ألزم فله الاكتفاء برد الأمر إلى إبهام في المانع من
~~العكس فهذا بيان المقالات في العكس.
# PageV02P122
### | 1025- 
# فأما ما به قوة عدم التأثير في الأصل فينقسم إلى مخيل وإلى ما لا يخيل.
# فأما الصفة المشعرة إذا كانت علة الأصل يستقل دونها الحكم وهي لا تستقل
~~علة فالوجه القطع ببطلانها ومن الجدليين من لم يبطلها.
# وإن لم تكن مناسبة [ولا] حاجة فهي من اللغو كما مضى وإن رام المعلل بها
~~دفع نقض فهذا على ما تقدم شرحه فمن الناس من قبله.
# والمختار عندنا أن النقض إن كان فقهيا لم تغن هذه الصفة والوجه ذكر الفقه
~~الفاصل بين ما اعترض به وبين محل العلة وإن كان الغرض من ذكرها التنبيه على
~~مسألة غير معللة فهذا مستحسن ولكنه لا يلزم الذكر في الرأي الواضح فهذه
~~مجامع المذاهب وقد نجز بنجازها القول في عدم التأثير و [الخامس] من
~~الاعتراضات: فساد الوضع 1:
### | 1026 - 
# وهو على أنحاء وأقسام [وحاصل] القول فيه يحصره نوعان.
# أحدهما: أن يبين المعترض أن القياس موضوع على خلاف ما يقتضيه ترتيب
~~الأدلة وهذا يشمل فنونا وقد تقدم القول فيها.
# أحدها: أن يكون على مخالفة الكتاب، والآخر: أن يكون على مخالفة السنة
~~والكتاب والسنة مقدمان على قياس المستنبط وكذلك القول في الخبر الذي ينقله
~~الآحاد على الصحة المألوفة في أمثالها فخبر الواحد مقدم كما تقدم ذكره.
# ومن هذا الفن محاولة الجمع بالقياس بين شيئين فرق بينهما الخبر أو محاولة
~~الفرق بين ms369 شيئين اقتضى الخبر الجمع بينهما.
# ولا معنى لتعديد وجوه المخالفات فإنها ترتبط بالتزام عد مقتضيات الشرع
~~ولا معنى للإسهاب بعدها. PageV02P123
# ويكفى فيما نرومه أن القياس إذا خالف وضعه موجب متمسك في الشرع هو مقدم
~~على القياس والقياس مردود فاسد الوضع [فهذا أحد النوعين] .
### | 1027- 
# والنوع الثاني: أن يقع المعنى الذي ربط القايس الحكم به مشعرا بنقيض قصد
~~القايس وهذا بالغ في إفساد القياس وهو زائد على إفساد القياس على الطرد وقد
~~قدمنا أن الطرد إنما يرد من جهة أنه لا يناسب الحكم ولا يشعر به [فالذي لا
~~يشعر به] بل يشعر بخلافه [أولى] أن يرد وهذا كذكر سبب يشعر بالتغليظ في روم
~~تخفيف أو على العكس من ذلك.
# مسألة:
### | 1028- 
# إذا اعتبر القايس القصاص بالدية في الثبوت على الشركاء حيث يبغى ذلك أو
~~اعتبر الدية بالقصاص في السقوط حين يلتمسه أو قاس الحد على المهر [في طلب
~~الثبوت أو المهر على الحد] في محاولة السقوط فقد أطلق طوائف من الجدليين
~~أقوالهم بفساد القياس صائرين إلى أن العقوبات تدرأ بالشبهات وأروش الجنايات
~~تثبت الشبهات فاعتبار أحد البابين بالآخر فاسد الوضع.
### | 1029- 
# وسنبين القياس الصحيح باعتبار ما يسقط بالشبهة [بما] لا يسقط بها أو على
~~العكس وهذا أطلقه حذاق في كتبهم.
# وليس الأمر عندي كذلك على الإطلاق فإن المهر وإن كان قد يجب مع الشبهة
~~فلا يقضى الشرع بثبوته أبدا ولكنه قد يسقط في بعض الأحوال [وكذلك القصاص]
~~فإن كان يتعرض للسقوط بالشبهة فلا شك أنه [يجب] في بعض الأحوال.
# فإذا تعرض القايس لحالة يقتضى حكم الإخالة فيها اجتماع القصاص والدية في
~~السقوط واجتماعهما في الثبوت فقد تعرض جاريا لتبيين الرشاد والسداد وليس
~~يلتزم القايس في التفصيل قياس باب القصاص على باب الدية فلو حاول ذلك لكان
~~مبطلا.
# فتحصل من مجموع ذلك أن المتبع في هذا أن اعتبار الباب بالباب مع
~~افتراقهما في أصل الوضع محال متناقض لما عليه وضع الشرع.
# وذلك إذا التزم الجامع أن يجب القصاص حيث تجب الدية أو تسقط الدية حيث ms370
~~يسقط القصاص.
# PageV02P124
### | 1030- 
# فأما إذا كان القياس جزئيا ناصا على بعض الصور فينظر في الجامع فإن أخال
~~وصح على الطرد حكم بصحته.
# وإن لم يخل أو صادف صورة يقتضى وضع الباب مفارقة أحدهما الثاني في صورة
~~الجمع فالقياس فاسد في وضعه.
# وعلى هذا النسق لا يطلق القول ببطلان قياس الرخص على الوظائف الثابتة ولا
~~ننكر أيضا عكس ذلك.
### | 1031- 
# والغرض من مضمون هذه المسألة أن افتراق البابين على الجملة فيما نحن فيه
~~ليس يوجب افتراقهما أبدا بل إن أطلق ذلك فالمراد به الافتراق في خصوص أحكام
~~في صورة معينة فليجتنب الجامع في جمعه محل افتراق البابين وليلزم مع هذا
~~الاجتناب شرائط الأقيسة فهذا الرشد والمسلك القصد.
# والسادس- من الاعتراضات- القلب 1:
### | 1032- 
# وهو ينقسم إلى قلب فيه التصريح بالحكم وإلى قلب وضعه إبهام الغرض.
# فأما القلب الصريح: فقد مثله أهل هذا الشأن [بأن] الشافعي إذا قال عضو من
~~أعضاء الطهارة فلا يتقدر الفرض فيه بالربع قياسا على سائر الأعضاء فيقول
~~الحنفي عضو من أعضاء الطهارة فلا يكتفي فيه بما ينطلق عليه الاسم قياسا على
~~سائر الأعضاء وهو مما ظهر فيه الاختلاف.
### | 1033- 
# فذهب ذاهبون إلى رده وتمسكوا بأن ما جاء به القالب ليس مناقضا
~~PageV02P125
# لمقصود المعلل ومقصود المعلل نفى التقدير بالربع وضده أن يتقدر بالربع
~~فلا يستمكن القالب من ذلك أبدا فإن أصل المعلل والقالب واحد ولا يتصور أن
~~يشهد أصل واحد على التصريح بنقيضين وإن فرض إجزاء ذلك فالأصل يشهد لأحد
~~الوجهين دون الثاني فالقلب إذا حائد عن مقصد المعلل ومحل العلة وهو في حكم
~~معارضة في غير محل التعليل والمعارضة إذا لم تجر على المناقضة المحققة
~~بموجب العلة فهي غير قادحة لوقوعها مجانبة لمقصود العلة.
### | 1034- 
# ومن قال: إن القلب قادح استدل بأن العلة وقلبها في الصورة التي ذكرناها
~~مشتملان على حكمين لا سبيل إلى الجمع بينهما فإن من يكتفي بالاسم لا يقدر
~~ومن يقدر لا يكتفي بالاسم فإذا كان كذلك فقد تحقق اشتمال العلة والقلب على
~~أمرين لا يتأتى التزام جمعهما على الموافقة فكان ذلك ms371 كالتصريح بالمناقضة.
### | 1035- 
# ثم للقلب عند القائل به مرتبة على المعارضة من جهة أن العلتين
~~المتعارضتين تعتزى كل واحدة منهما إلى أصل لا يشهد للعلة الأخرى والأصل
~~متحد في العلة وقلبها [فكان ذلك أبين] في التناقض.
# ومن أسرار هذا أن القالب لا يأتي بالقلب وهو يجوز كونه متعلقا بما يريده
~~ولو كان رام ذلك لكانت العلة قلبا لما يبغيه فإن كان القلب قادحا من جهة
~~كونه قلبا فعلة الخصم قلب القلب فإذا وضع القالب على الإبطال وهو في حكم
~~معارضة الفاسد بالفاسد وإبانة عدم شهادة الأصل على المراد فالعلة إذا عورضت
~~بأخرى فلا يمتنع ارتباط الحكم بإحداهما للترجيح كما سيأتي مفصلا إن شاء
~~الله تعالى فهذا مغزى قول الفريقين.
### | 1036- 
# ونحن نقول: ما وقع الاستشهاد به في حكم مسح الرأس باطل [لا] من جهة القلب
~~ولكن من جهة جريان الكلام من الجانبين طردا فإن إطلاق اسم العضو لا يشعر
~~بمقصود المعلل ولا مقصود القالب فخرج الكلامان عن رتبة الإشعار ووقعا
~~طردين.
# فإن قيل: إن لم [يستد] القياس المعنوي فهلا قدر أحد الكلامين شبها وهلا
~~قدرا شبهين متعارضين قلنا ما نرى الأمر كذلك فإن أعضاء الوضوء غير متشابهة
~~لا في أقدار محل الفرض ولا في كيفية تأدية الفرض إذ بعضها مستوعب وبعضها
~~غير مستوعب وبعضها مغسول وبعضها ممسوح.
# فإذا قال القائل: عضو من أعضاء الطهارة فلا يتقدر فرضه بالربع فليس.
# PageV02P126
# الذي جاء به من الشبه في شيء إذ ليس في عضو من الأعضاء ما ينافى تقديرا
~~وإنما لها أوضاع في الشرع وفاقية وهي في وضع الشرع على التقارب فمن يبغى
~~شبها في التسوية في نفي أو إثبات فليس كلامه واقعا في مظنة التشبيه.
# فإن عاود معاود بأن الأعضاء الثلاثة التي هي أصل القياس متساوية في عدم
~~التقدير بالربع والمطلوب التشبيه في هذه الخصلة قيل له: هي وإن لم تتقدر
~~ففرضها مختلف الأقدار في وضعها فلم يتأصل فيها شبه في ثبوت ولا نفى وما
~~[يتخيله] القائل على بعد يصادمه ما تقرر من وقوع فرائضها ms372 على التفاوت في
~~الشرع والمتمسك بما لم يقع في جميعها لا حاصل له إذ لم يقع في الوجه
~~واليدين ما وقع في الرجلين ولم يقع في الرجلين ما وقع في الوجه واليدين لما
~~ذكرناه من ابتناء الأصل على التفاوت فلم [يمنع أن] يتفق الربع في الرأس ولا
~~يقع في سائر الأعضاء.
### | 1037- 
# نعم، لو قال القائل: ورد ذكر الرأس محلا للمسح وثبت بالسنة المأثورة أن
~~الاستيعاب غير واجب ولم يثبت توقيف في مقدار والتقدير استنباط واعتبار
~~[والتحكم] به محال فيبقى اسم المسح مطلقا مع بطلان المصير إلى طرفي
~~الاستيعاب والتقدير فيتعين والحال هذه حمله على أقل مقتضيات الاسم.
# فهذا مسلك حسن بالغ في المسألة ولكنه ليس من القياس بسبيل وإنما هو متلقى
~~من الكتاب والسنة وإبطال [الاحتكام] بالتقدير فليس قياسا ولا يستقل في هذا
~~الطريق ظاهر الكتاب ولا يقتضى ما نقل أن النبي عليه السلام مسح بناصيته
~~وظاهر عمامته ولا يختص إبطال مذهب الخصم في التقدير بل لا بد من التعرض
~~لإبطال اشتراط الاستيعاب بالسنة وإبطال التقدير وإذا بطلا وانحسم جواز فهم
~~كل واحد منهما من ظاهر الخطاب لم يبق للمسح مصرف إلا التنزيل على أقل مقتضى
~~التسمية.
# وأين يقع هذا من القياس؟ وإنما هو مسلك بدع جدا لا يعهد له نظير.
### | 1038- 
# فإن قيل لو قدر التعليل الذي ذكرتموه مثلا مخيلا مناسبا وقدر القلب
~~مناسبا في غرضه فماذا كنتم تقولون قلنا هذا أولا لا يتصور فليثق الفاهم
~~بهذا فإن الأصل الواحد لا يجوز أن يدل على حكمين نقيضين ويشعر بكل واحد
~~منهما.
# وإذا كان لا يتفق وقوع الشيء فلا معنى لتقدير بفرض الكلام عليه فإن كانت
~~إخالة فإنها تختص بالعلة ويقع القلب طردا ويختص بالقلب وتقع العلة طردا ثم
# PageV02P127
# يبطل ما وقع طردا ولا معنى والحالة هذه لابتغاء مسلك في البطلان وراء ما
~~ذكرناه فإن الطرد ليس على صيغ الأدلة حتى يتوقع فيه اعتراض وإنما هو دعوى
~~عرية بمثابة دعوى المذاهب.
### | 1039- 
# ولو تكلف متكلف في محال الأشباه استمساك المعلل والقالب بوجهين ms373 من الشبه
~~يطابق في طريق الظن كل وجه من الشبه مراد صاحبه في الوجه الذي أبداه معللا
~~أو قالبا.
# فهذا إن تشبثوا به موضع الكلام وتلتبس به الحظوظ المعينة بالمراسم
~~الجدلية فلا يشك ذو نظر أن القلب لا يعارض العلة معارضة المضادة ومناقضة
~~النفي للإثبات بل يقع القلب للعلة في طرفين فيتجه من طريق الجدل إذا كان
~~المسئول هو المقلوب عليه أن يقول للسائل: لم تتعرض لمقصود علتي؟ وأنت محمول
~~على حصر كلامك في الاعتراض على مساق كلامي ممنوع عما يكون فرضا وتخصيصا
~~للكلام بجانب من جوانب المسألة فهذا وجه لائح من وجوه الجدل.
### | 1040- 
# وإن قال السائل: اتباع المقاصد أولى من التمسك بالصيغ والألفاظ فالعلة
~~وقلبها يعسر الجمع بينهما مذهبا ومعنى والمعارضة المناقضة على التصريح إنما
~~كانت اعترافا من جهة استحالة الجمع بينها وبين العلة وإذا تحقق عسر الجمع
~~بين مقتضى العلة وموجب القلب كان القلب في وجه قدح المعارضة كالمعارضة.
# وقد تحقق هذا النوع من الكلام بأن المجتهد إذا استنبط علة لعمل أو فتوى
~~وعن له وجه من القلب فلا يحل له إمضاء الاجتهاد بموجب العلة [ما لم] يدفع
~~القلب وإذا كان كذلك فشرط سلامة العلة السلامة من القلب والمسئول قد التزم
~~الإتيان بعلة سليمة من الاعتراضات فعليه الوفاء بالملتزم ويقع القلب على
~~هذا التقدير مطالبة بتسليم العلة عما يقدح فيها.
# وإذا اتجه هذا المسلك المعنوي لم تقف له تلفيقات الجدليين.
### | 1041- 
# ومما يحقق الغرض والمقصد منه أن منصب السائل في وضع الجدل يمنعه من
~~الدليل ويحصر كلامه في التعرض للاعتراضات ثم إذا عارض علة المسئول بعلة فهو
~~في مقام المستدلين ولكن قبل ذلك لوقوع ما أتى به اعتراضا.
### | 1042- 
# فهذا منتهى كلام الجدليين وأصحاب المعاني من الأصوليين ولى بعد
# PageV02P128
# المسلكين نظر آخر وهو مختاري.
# فأقول: إن كان مضمون القلب تعرضا لطرد لا يناسب مضمون العلة من طريق
~~المعنى ولكن اتفق مذهب الخصم في الطرفين على مقتضى في نفي أو إثبات ولا
~~يمتنع أن يفرق بينهما فارق فيثبت أحدهما وينفى الثاني ms374 ولكن القائل قائلان
~~أحدهما: يثبت أمرا والثاني: ينفيه ولو قدر مصير صائر إلى إثبات أحدهما:
~~ونفى، الثاني: لم يكن ذلك متناقضا فإذا وقع القلب والعلة على هذا النسق
~~فالقالب فارض وقلبه غير قادح [لا] جدلا ولا معنى إذ لا تعلق لواحد من
~~الطرفين بالثاني وكأن المسئول فرض الكلام في طرف وفرض السائل الكلام في طرف
~~آخر وهذا ممنوع لا شك فيه.
# ويمكن أن نمثل [هذا] بما قدمناه في العلة والقلب في مسح الرأس لو أخذنا
~~بكونهما شبهين فإن المعلل قال في حكم علته: لا يتقدر الفرض بالربع وقال
~~القالب: لا يكتفى بالاسم [ولا يمتنع من طريق المعنى ألا يتقدر بالربع ولا
~~يكتفى بالاسم] وهذا يقوى جدا إذا صح مذهب معتبر غيرهما.
# والأمر كذلك في المسح فإن مالكا رضي الله عنه أوجب الاستيعاب فلا ينتهض
~~اتفاق مذهبي [الخصمين] في الطرفين على نفي وإثبات سببا في توجه الاعتراض
~~إذا لم يكن الكلام في وضعه قادحا.
# فأما إذا كان في القلب تعرض من طريق المعنى لمناقضة مقتضى العلة أصلا
~~وسياقا وتفريعا فهذا إذ ذاك قدح من جهة تلاقي العلة والقلب على قضية
~~التناقض ضمنا وإن لم يتلاقيا صريحا.
# وهذا بمثابة قول القائل: مكث في محل مخصوص فلا يكون قربة لعينه كالوقوف
~~بعرفة وغرض المعلل اشتراط الصوم في الاعتكاف ولكنه لم يستمكن من اشتراط ذلك
~~صريحا لأنه لو صرح به لم يجد أصلا.
# فإذا قال الشافعي: مكث فلا يشترط في وقوعه قربة صوم كالوقوف بعرفة فهذا
~~القلب لم يتعرض للعلة تعرضا بينا فكان قادحا.
### | 1043- 
# والقول الضابط في ذلك أن قول القائل لا يستقل بإثبات مذهبة من جهة أنه لا
~~يكتفى بانضمام كل عبادة إلى الاعتكاف ولكن لم يتأت له التصريح فأبهم.
# PageV02P129
# وأثبت طرفا من المذهب فإذا استمكن القادح تصريحا في مصادمته فيما [شبب]
~~به تلويحا كان ذلك قدحا معينا.
# - 1044وفي القلب شيء يجب التنبه له وهو أن الصوم عبادة مستقلة فوقوعها
~~شرطا بعيد وهي عبادة معينة في ذاتها والخصم لا يكتفي بانكفاف المعتكف عن ms375
~~المفطرات حسب اكتفاء المصلي الصائم بالإمساك والذي وقع القياس عليه لا
~~يشترط فيه قربة مستقلة بل هو ركن من عبادة فكان لزوم القلب متجها.
# - 1045ولو علل الشافعي بما ذكرناه على صيغة القلب فقال: مكث في مكان
~~مخصوص فلا يشترط في وقوعه قربة صوم كالوقوف بعرفه.
# فقال الحنفي: فلا يقع بمجرده قربة كالوقوف بعرفة فهذا معترض لعله الشافعي
~~من جهة أن متضمن القلب [إنكار] وقوع المكث المحض قربة فعلى الشافعي أن يدرا
~~هذا القلب ودرؤه ممكن بأن يقول الوقوف جزء في عبادة وليس الاعتكاف من الصوم
~~ولا الصوم من الاعتكاف إذ ليسا عبادة واحدة واشتراط عبادة في عبادة بعيد
~~خلا الإيمان فإنه أصل ولا يعقل ملابسة فرع دونه وليس القلب في صورته [مبطلا
~~إبطالا] لا يستدرك كالنقض فإنه لا ينفع بعد اتجاهه فرق ولا تعليل فإن القلب
~~وإن اتجه فهو في معرض المعارضة وإذا عورضت علة المجيب وتمكن من إبطال ما
~~عورض به وترجيح علته سلمت العلة واندفعت المعارضة.
# فهذا منتهى الكلام في القلب المصرح به.
### | 1046- 
# فأما القلب المبهم فينقسم قسمين:
# أحدهما: إبهام في غير تسوية.
# والآخر: إبهام بالتسوية.
# فالإبهام من غير تسوية مثل أن يقول الحنفي صلاة شرع فيها الجماعة فلا
~~يثنى فيها الركوع في ركعة واحدة قياسا لصلاة الخسوف على صلاة العيدين فيقول
~~القالب فجاز أن تختص بزيادة كصلاة العيدين إذ فيها تكبيرات زائدة فهذا قلب
~~مبهم.
### | 1047- 
# والقاضي رحمه الله قضى بإبطال هذا القلب وذكر وجوها [نسردها] ونتتبعها.
# PageV02P130
# منها: أنه قال: هذا الذي ذكره القالب ينقلب عليه فإن المعلل يقول: لا
~~تختص بزيادة وهي ركوع وإذا كان كذلك فالقلب لو كان فادحا لوجب أن يفسد من
~~حيث يقدح إذا أمكن قلب القالب وإذا فسد لم ينقدح.
# وهذا الذي ذكره غير سديد فإن هذا الذي فرضه قلبا للقلب هو إعادة العلة
~~وليس أمرا زائدا عليها ولا قلب في عالم الله تعالى إلا وهو بهذه الصفة وغرض
~~القالب أن يورد ما يقتضي تعارضا وإذا ذكر المعلل علته في معرض القلب فهو ms376
~~[مقرر] لوجه التعارض وهو القادح وهو بمثابة ما لو عورضت علته بعلة أخرى
~~فأعاد المجيب علته على صيغة المعارضة لما عورض به فثمرة هذا اعترافه بتعارض
~~العلتين.
### | 1048- 
# ومما تمسك به القاضي أن قال: المصرح مرجح على المبهم فلو قدر القلب
~~معارضة لوجب سقوطه من جهة [ظهور ترجح الصريح] عليه.
# وهذا غير سديد أيضا فإن ما ذكره إن كان وجها في الترجيح فقد يعارضه ترجيح
~~أقوى منه فرب مبهم أفقه من صريح فلا ينبغي أن يحتكم بتقديم كل صريح على كل
~~مبهم ويرد الأمر في هذا إلى منازل الترجيح وفي المصير إلى هذا قبول القلب
~~والنظر إلى الترجيح.
### | 1049- 
# ومما تمسك به القاضي أيضا أن قال: المبهم قاصر النظر والمصرح تام النظر
~~ولا يعارض نظر قاصر نظر تاما فإن النظر القاصر لا يناط به حكم.
# وهذا تلبيس من جهة أن القالب ناط بقلبه ما يجوز أن يكون معتقدا مستقلا
~~ومذهبا تاما في النفي والإثبات وإنما يقصر الاجتهاد [مالا] يشعر بمذهب تام
~~مستقل ثم غرضه [مما] أتى به القدح فإذا ظهر ما أتى به القادح تلاقي القلب
~~والعلة علي قضية المناقضة فقد ظهر غرض القادح.
### | 1050- 
# فإن قيل: فما المرضي عندكم؟.
# قلنا: قدمنا أنه لا يجري في مواقع الظنون علة وقلبها إلا وهما طرديان أو
~~أحدهما طردي وإن كانا معنويين فلا تلاقي بينهما بل يقعان في طرفين لا يمنع
~~إثبات أحدهما ونفي الثاني فإن تلاقيا على قضية متناقضة فلا بد أن يكونا
~~طردين أو يكون أحدهما فقهيا والثاني خليا عن الفقه.
# نعم، قد يفرض الفطن في مجال الأشباه اشتمال كل واحد منهما على شبه
# PageV02P131
# فإن اتفق ذلك فالقلب وإن كان مبهما إذا ناقض فقد عارض فتعين الاعتناء
~~بدفعة بما يندفع به معارضة العلة فهذا قسم من الإبهام في القلب.
### | 1051- 
# فأما القسم الثاني:- وهو قسم التسوية- فمثاله أن يقول الحنفي في طلاق
~~المكره مكلف قاصد إلى لفظ الطلاق فأشبه المختار.
# فإذا قال الشافعي: فيستوي إقراره وإنشاؤه كالمختار فهذا الفن مختلف فيه
~~وكل ما ذكرناه في القلب المبهم ms377 الذي لا تسويه فيه يعود في ذلك فإن التسوية
~~لا بد فيها من الإبهام وقد أخذ فصل الإبهام [بحظه] .
# ولقالب التسوية مزية مزيد يتعرض لها فإن الشيئين اللذين سوى القالب
~~بينهما لو فصل غرضه فيهما لكان مطلوبه مناقضا لحكم الأصل فإن الشافعي
~~[يبغي] بالتسوية بين إقراره وإنشائه ألا يقع الإنشاء ولا ينفذ في الفرع كما
~~لا ينفذ الإقرار وهما جميعا نافذان في الأصل.
# فصار صائرون ممن يقبل القلب المبهم إلى رد التسوية لهذا المعنى.
### | 1052- 
# والأستاذ أبو إسحاق رحمه الله يختار قبول قلب التسوية ويقول: غرض القالب
~~التسوية المبهمة وهي على قضية معقولة معتقدة وإذا ثبتت جرت على المسائل ردا
~~وقبولا.
# وبيانه فيما ضربناه مثلا: أن الإقرار والإنشاء يظهر تساويهما على تعين
~~المثارات ويستفيد بإثباتهما أمرا واقعا في الإقرار فاتجه مراده [ولا
~~احتفال] بما ذكره الرادون من مناقضة الأصل إذ لا مناقضة في مقصود التسوية.
# والأمر على ما ذكره الأستاذ أبو إسحاق وهو الحق المبين عندنا ولكن القالب
~~في الصورة التي ذكرناها أراه طاردا فإن التقييد بالتكليف لا أثر له إذ
~~يستوي من غير المكلف إقراره وإنشاؤه طاردا ووجه قبول التسوية استرسالها على
~~عموم الأحوال فلينظر الناظر في منازل القلب نظرا أوليا في الطرد والإخالة
~~ثم لينظر ثانيا في التلاقي على التناقض وعدم التلاقي وليحصر إمكان القلب إن
~~كان في ملتطم [الأشباه] ثم ليعقده مبهما كان أو مصرحا به وليتكلم عليه
~~كلامه على المعارضات وتندرج التسوية تحت المبهمات وقد نجز القول في القلب.
# PageV02P132
# والسابع - من الاعتراضات -: المعارضة 1.
### | 1053- 
# فإذا نصب المجيب علة التحريم فأتى السائل المعترض بعلة في التحليل كان ما
~~جاء به اعتراضا صحيحا في نوعه ثم هو مقبول منه في رسم الجدل.
# وذهب بعض الجدليين إلى أن المعارضة غير مقبولة من السائل لأنه ينتهض
~~مستدلا.
# والذي تقتضيه مراسم الجدل أن يحصر السائل كلامه في الاعتراضات المحضة
~~والعلة التي عارض بها على صيغة الأدلة والسائل يحتاج في الوفاء بإثباتها
~~إلى تقرير علتها بالأدلة فان القياس لا يستقل إذ ثبتت علة أصله ms378 [بمسلك] من
~~المسالك المتقدمة في إثبات علل الأصول وإن لم يأت السائل بذلك كان ما جاء
~~به أمرا غير مثمر وإن أثبت علة الأصل [مصورة] بصورة [البانين] وخرج عن رتبة
~~السائلين الهادمين.
### | 1054- 
# وهذا مسلك ضري به طوائف من المنتمين إلى الجدل وهو عرى عن التحصيل عند
~~ذوي التحقيق من وجوه.
# منها: أن المعارضة اعتراض من جهة أن العلة التي تمسك بها المجيب لا تستقل
~~ما لم يسلم عنها وقد حصل الوفاق على تسليم الاعتراض للسائل وهو لم يبد
~~العلة ثانيا مثبتا لمذهبه وإنما أبداها معترضا بها والذي حاول منها في
~~الاعتراض محقق [كائن] فليسغ منه المعارضة اعتراضا.
# والذي يكشف الحق في ذلك أن المجيب لما كان بانيا فلو عارضت علته علة عسر
~~عليه إفسادها وترجيح علته على ما عورض به كان ذلك مبطلا لغرضه والسائل إذا
~~عارضه لا يلتزم وراء المعارضة إفسادا ولا ترجيحا لأنه جرد قصده إلى
~~الاعتراض فتبين أن ما أتى به اعتراضا فهو اعتراض واقع وإنما [الممتع] من
~~السائل أن يعارض ويضم إلى المعارضة الترجيح أو أفسادا وراء المعارضة كدأب
~~من يبني ويثبت هذا إن فعله كان مجاوزة لمراسم الجدل. PageV02P133
### | 1055- 
# ومن الدليل على قبول [العلة و] المعارضة أن المجيب التزم إذ نطق بالعلة
~~[تصحيحها] والوفاء بإتمام هذا الغرض منها [في مسلك الظن] ولن يتم هذا الغرض
~~ما لم تسلم العلة عن المعارضة ولو قيل أظهر الاعتراضات وأكثرها وقوعا
~~المعارضات في تقابل الظنون لكان ذلك ترجيحا فالمقصود أنه لا يتطرق الكلام
~~ما لم يغلب على الظن ثبوت علة المجيب ومن ضرورة ذلك درء المعارضات عنها
~~والسائل مرتب في مراسم النظر لإيراد ما يقدح لو ثبت فإذا فعل ما رتب له
~~شيئا تصدى المجيب لدفعه والجواب عنه فيكونان متعاونين على البحث اعتراضا
~~وجوابا.
# والذي ذكره هؤلاء [من] أن السائل ممنوع من الإتيان بصورة الدليل لا طائل
~~وراءه فإن صورة الأدلة ما امتنعت من حيث إنها تسمى أدلة وإنما امتنعت إذا
~~كان السائل مضربا عن قصد الاعتراض آتيا بكلام على ms379 الابتداء ليس اعتراضا
~~فهذا يخرم شرط الجدل من جهة أن السائل إذا كان كذلك مع المسئول لا يتلاقيان
~~على مباحثة والغرض من المناظرة التعاون على البحث والفحص.
### | 1056- 
# وبالجملة إذا كان يقبل من السائل اعتراض لا يستقل في نوعه كلاما فلأن
~~يقبل منه كلام ينقدح ويستقل اعتراضا أولى.
# ولم يختلف أرباب النظر قاطبة في أن المجيب إذا تمسك بظاهرة فللسائل أن
~~يؤوله فإذا كان التأويل مقبولا منه فمن ضرورته اعتضاده بدليل وإذا جاء بما
~~يعضد التأويل فهو دليل فإن قبل من جهة كونه عضد التأويل الواقع اعتراضا
~~فليقبل معارضة القياس بالقياس على قصد الاعتراض وإن تشبث متشبث بمنع قبول
~~التأويل من صاحب التأويل فقد تصدى لأمرين عظيمين:
# أحدهما: أن يقبل التأويل منه من غير دليل وهذا خرق فإن المستدل معترف
~~بتوجه التأويل [وإمكانه] مقر بأن متمسكه ظاهر وليس بنص فهذا أحد الأمرين.
# والثاني: أن يفسد باب التأويل على السائل ويتوخى المناظرة بذكر المسئول
~~ظاهرا وهذا اقتحام عظيم وأن التزم السائل أن يعارض الظاهر بالظاهر فقد
~~يقدمه [في هذا المقام] ثم في هذا اعتراف بقبول المعارضة فليجر مثله في
~~الأقيسة.
### | 1057- 
# فإذا تبين أن المعارضة من أقوى الاعتراضات الصحيحة المفسدة فالجواب عنها
~~ينحصر في مسلكين:
# PageV02P134
# أحدهما: أن يتصدى المجيب لإفساد ما عورض به بمسلك من المسالك المذكورة في
~~الاعتراضات الصحيحة.
# والثاني: أن يرجح علته على ما عورض به على ما سيأتي شرح قواعد الترجيح
~~وتفاصيلها في كتاب الترجيح إن شاء الله تعالى.
# فإذا لم يتأت أحد المسلكين كان منقطعا.
### | 1058- 
# ومن أسرار المعارضات أنه إذا غلب على الظن استواء العلتين فسدتا فلو قال
~~قائل: ترجيح السائل غير مقبول ابتداء وانحسام الترجيح يفسد ما جاء به وليس
~~بين هذين المسلكين مسلك.
# قيل: هذا منتهى غرض السائل ومنه قال المحققون معارضة الفاسد بالفاسد
~~اعتراض صحيح وعند ذلك يتبين تحقيق المعارضة الصادرة من السائل إذ غرضه
~~الإفساد المحض لا البناء.
### | 1059- 
# ثم مما يتصل بأحكام المعارضة أن المجيب إذا رجح علته لم ينحسم على السائل
~~مسلك معارضه الترجيح ms380 بالترجيح فليفعل ذلك وليجرد قصده إلى طلب المساواة
~~فإنها إذا ثبتت فسد بها كلام المسئول ومن خرق السائل أن يتشوف إلى الزيادة
~~على قصد المساواة فإنه إذا فعل ذلك كان ذاهبا إلى مضاهاة قول البانين ولا
~~يبعد أن ينسب فيه إلى الجهل بمراسم الجدل.
# فلو ذكر المسئول ترجيحا فعارضه السائل بترجيحين وفي أحدهما كفاية في طلب
~~المساواة فهو مجاوز لسواء القصد وإن عارض بترجيح واحد [ولكنه أوقع] من كلام
~~المسئول فهذا يقبل منه فإنه قد لا [يجد] غيره ومنعه من الإتيان به يمنعه من
~~معارضة العلة بعلة أجلى منها وأظهر في بوادي الظنون.
# والسبب في قبول هذا الفن أن ما في الترجيح من مزية القوة والظهور لا يمكن
~~قطعه من الكلام وهو إذ جيء به اعتراض فليقبل اعتراضا إذ لم يقبل بناء
~~وابتداء فهذا منتهى الكلام في ذلك.
### | 1060- 
# ومما يتعلق بالمعارضة وهو مفتتح القول في الفرق أن السائل إذا اقتصر على
~~معارضة علة الأصل بعلة أخرى [بحكم الأصل ولم] يأت بعلة مستقلة ذات فرع وأصل
~~على ما نعهده من صيغ التعليل فهذا يستند أولا إلى ما سبق تمهيده من أن.
# PageV02P135
# الحكم الواحد هل يعلل بعلتين؟ وقد مضى في ذلك قول بالغ.
# فمن لم يمنع تعليل حكم بعلتين لم يعتد بما جاء به السائل اعتراضا من جهة
~~أن ثبوت ما أورده السائل [علة] منتهى مراده ولو سلم له ما يحاوله لم يندفع
~~دليل المسئول وقد ذكرنا ما نختاره في ذلك وأنهينا الكلام غاية انفصل القول
~~عنها مع القطع بأن الحكم الواحد لا يعلل بعلتين فليقع التعويل على المختار
~~ووراءه عرض الفصل فإنا رأينا امتناع ذلك وقوعا وإن كان لا يمتنع من ناحية
~~التجويز العقلي فينشأ من ذلك قضية جدلية لطيفة مشوبة بحقائق الأصول.
# مسألة:
### | 1061- 
# إذا قبلنا من السائل معارضة العلة بالعلة المستقلة فلو عارض علة الأصل
~~التي جعلها المسئول رابطة القياس بعلة أخرى وزعم أن العلة ما أبداها معترضا
~~لا ما أتى به المعلل جامعا رابطا فمن الجدليين من يرى ذلك ms381 اعترضا واقعا
~~وأوجب على المجيب الجواب عنه ومنهم من لم يره اعتراضا فالمذهبان جميعا في
~~المسألة المعقود مبنيان على منع تعليل الحكم بأكثر من علة واحدة.
### | 1062- 
# فأما من رأى ذلك اعتراضا فوجهه أن من شرط سلامة علة الخصم عروها عن
~~المعارضة من جهة امتناع [تعدد] العلة فإذا أبدى المعترض علة أخرى فقد عارض
~~معارضه يمتنع معها لو صحت تقديرا ثبوت علة المجيب كما يمتنع ذلك في العلتين
~~المستقلتين الجاريتين على التناقض في التعارض.
# وحقيقة هذا المذهب آيل إلى أن المعلل لا يستقل كلامه ما لم يبطل بمسلك
~~السبر كل ما عدا علته مما يقدر التعليل به فإذا علل ولم يسبر فعورض في معنى
~~الأصل بعلة فكأنه طولب بالوفاء بالسبر وتتبع كل ما سوى علته بالنقض.
### | 1063- 
# ومن لم ير ذلك اعتراضا استدل بأن إبداء معنى آخر من المعارض على صورة
~~دعوى عرية عن الدليل وقد سبق المسئول في إثبات معنى أصله بالدليل إما
~~معتنيا به بعد طرد العلة ومضمنا ذلك علته من جهة إشعارها ووفقها وإخالتها
~~والسائل إذا أبدى معنى غير مقرون بدليل على تهيئة وصلاحه لكونه علة للحكم
~~فصيغة كلامه معارضة كلام مدلول عليه بدعوى فهذا القائل لو أبدى المعنى
~~وقرنه بما يعد دليلا على إثبات المعنى كانت معارضة مقبولة ويتعين إذ ذاك
~~على المسئول الجواب عنه.
# PageV02P136
### | 1064- 
# فيرجع مطلب المسألة المبينة على امتناع تعليل الحكم بعلتين فصاعدا إلى
~~أنا هل نوجب على المعلل بعد إثباته [علته] التتبع والسبر أم لا؟ وذلك يجري
~~وكلام السائل دعوى محضة ولو أتى السائل بدليل على ما أبداه من معناه فيتعين
~~الجواب عنه على هذا الأصل وهذه المسألة التي ذكرناها متصلة بالمعارضة
~~وتحقيقها [يعود] في الفرق وحقائق القول فيه.
# PageV02P137
### | فصل: في الفرق
# 1.
### | 1065- 
# فأما الفرق فقد ظهر خلاف أرباب الجدل [فيه] قديما وحديثا فذهب ذاهبون إلى
~~أنه ليس باعتراض وسبق إليه طوائف من الأصوليين وذهب جماهير الفقهاء إلى أنه
~~من أقوى الاعتراضات وأجدرها بالاعتناء به فأما من لم يعده اعتراضا مقبولا
~~فإن متعلقه وجوه.
# منها: أن ms382 الجامع لم يلتزم بجمعه مساواة الفرع للأصل في كل القضايا وإنما
~~مغزاه ومنتهاه إثبات اجتماع الأصل والفرع في الوجه الذي يبغيه فإذا استتب
~~له ما يريده من ذلك وينتحيه وكان وجها يعترف به الفقيه في قصد الجمع
~~ويرتضيه فالفرق يقع وراءه وهو قار على حاله وصاحب الجمع معترف بأنه غير
~~ملتزم اجتماع الفرع والأصل في كل ورد وصدر وكل سؤال استمكن المعلل من
~~الاعتراف بمقتضاه مع الاستمرار على مقصده من العلة فليس قادحا وإنما
~~الاعتراض القادح ما يرد مناقضا لمقصود المسألة نعم إن تمكن من [وقف موقف
~~الفارقين] من إبطال الجمع فذاك السؤال اعتراض مقبول وليس فرقا وإنما يتحقق
~~هذا بان يخرم ما جاء به المعلل زاعما أنه مناسب مخيل فيتبين أن الذي تعلق
~~به غير مشعر بالحكم ويلتحق كلامه بالطرد المقضي ببطلانه فإذا تمكن السائل
~~من ذلك فلا حاجة به إلى الفرق وإنما الفرق هو الواقع بعد سلامة فقه الجمع
~~فينبغي ألا يلتزم لما سبق من أنه غير مناقض لمقصود المعلل. PageV02P137
### | 1066- 
# وذهب معظم المحققين إلى قبول الفرق وعده من الأسئلة الواقعة.
# واحتج القاضي رحمه الله بأن متبوعنا في الأقيسة والعمل بها وما درج عليه
~~الأولون قبل ظهور الأهواء واختلاف الآراء ولقد كانوا يجمعون ويفرقون وثبت
~~اعتناؤهم بالفرق حسب ثبوت تعلقهم بالجمع وقد ثبت ذلك في وقائع جرت في مجامع
~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
# منها: القصة الجارية في إرسال عمر بن الخطاب1 رضي الله عنه رسوله وتحميله
~~إياه تهديد مومسة وإجهاضها بالجنين لما بلغها الرسالة ثم أنه رضي الله عنه
~~جمع الصحابة واستشارهم في الجنين فقال عبد الرحمن بن عوف2 رضي الله عنه:
~~إنه مؤدب ولا أرى عليك بأسا، فقال علي3 رضي الله عنه: إن لم يجتهد فقد غشك
~~وإن اجتهد فقد أخطأ أرى عليك الغرة.
# قال القاضي رحمه الله: كانوا رضى الله عنهم لا يقيمون مراسم الجمع
~~والتحرير ويقتصرون على المرامز الدالة على المقاصد فكأن عبد الرحمن بن عوف
~~رضي الله عنه حاول تشبيه تأديبه بالمباحات ms383 التي لا تعقب ضمانا وجعل الجامع
~~أنه فعل ما له أنه يفعله.
# فاعترض عليه علي رضي الله عنه وشبب الفرق وأبان أن المباحات المضبوطة
~~النهايات ليست [كالتعزيرات] التي يجب الوقوف فيها دون ما يؤدى إلى إتلافات.
# ولو تتبع المتتبع مناظرات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل
~~الجد وغيرها من قواعد الفرائض لألفى معظم كلامهم في المباحثات جمعا وفرقا
~~ويهون على الموفق تقدير جريان الجمع والفرق من الأولين مجرى واحدا في طريق
~~النقل المستفيض.
### | 1067- 
# فهذا كلام القاضي ولا يتبين مدرك الحق إلا بتفصيل نبديه وفيه تبين
~~PageV02P138
# مدرك الحق في الفرق.
# فنقول: رب فرق يلحق جمع الجامع بالطرد وإن كان لولاه لكان الجمع فقهيا
~~فما كان كذلك فهو مقبول لا محالة غير معدود من الفروق التي يختلف فيها ومن
~~آية هذا القسم أن الفارق [يعيد] جمع الجامع ويزيد فيه ما يوضح بطلان أثره
~~ومثال ذلك أن الحنفي إذا قال في مسألة البيع الفاسد معاوضة جرت على تراض
~~فتفيد ملكا كالصحيح فيقول الفارق المعنى في الأصل أنها معاوضة جرت على وفق
~~الشرع [فنقلت] الملك بالشرع بخلاف المعاوضة الفاسدة فينتهض هذا الكلام إذا
~~وفي صاحبه بتحقيقه مبطلا إخاله كلام المعلل وما أدعاه من إشعاره بالحكم
~~فهذا النوع مقبول ومن خصائصه إمكان البوح منه بالغرض لا على سبيل الفرق بأن
~~يقول السائل: لا تعويل على التراضي بل المتبع الشرعي في الطرق الناقلة إلى
~~حد ما يعرفه الفقيه.
### | 1068- 
# ومما يقع مدانيا لهذا أن الحنفي إذا قال طهارة بالماء فلا تفتقر إلى
~~النية كإزالة النجاسة فالفارق يعيد كلامه ويزيد قائل: المعنى في الأصل أنها
~~طهارة بالماء عينيه والوضوء طهارة حكمية ومقصودة أن [يخرم] فقه الجامع
~~ويلحقه بالطرد.
# وهذا محطوط عما استشهدنا به أولا من جهة أنا نرى مدار الكلام في هذه
~~المسألة على الأشباه وقد يظن الحنفي أن الطهارة بالماء أشبه بالطهارة
~~بالماء والفارق يدعى مسلكا فقهيا وإنما يبغي تشبيها ومدار الكلام في
~~المسألة الأولى على اتباع التراضي أو اتباع الشرع فليفهم الفاهم ما ms384 يلقى
~~إليه من حقائق الكلام.
### | 1069- 
# ومما نجريه مثلا أن المالكي إذا قال الهبة عقد تمليك فيترتب على صحة
~~الإيجاب والقبول فيها الملك [كالمعاوضة] فإذا قال الفارق: المعاوضة متضمنها
~~النزول عن المعوض والرضا بالعوض وذلك يحصل بنفس العقد والتبرع عقد لا
~~يقابله عوض فيشترط فيه [الإقباض] المشعر بنهاية الرضا [لم يكن هذا الفرق
~~مبطلا بالكلية فقه الجمع ولكن سره أن الجامع أبدا يجمع بوصف عام] والفارق
~~يفرق بوجه خاص فإن لم يبطل ما أبداه من خصوص الفرق في عموم الجمع فهذا مما
~~تنازع فيه الأصوليون وإن أبطل فقه الجمع فلا شك في كونه اعتراضا.
# PageV02P139
### | 1070- 
# ثم الفرق والجمع إذا ازدحما على فرق فاصل في محل النزاع فالمختار فيه
~~اتباع الإخالة فإن كان الفرق [أخيل] أبطل الجمع وإن كان الجمع [أخيل] سقط
~~الفرق وإن استوى أمكن أن يقال: هما كالعلتين المتناقضتين إذا ثبتا على صيغة
~~التساوي وأمكن أن يقال: الجمع مقدم من جهة وقوع الفرق بعده غير مناقض له
~~والجامع يقول: لم ألتزم انسداد مسالك الفرق كما ذكره الذين ردوا الفرق
~~فالأوجه اتجاهه ووجوب الجواب عنه.
### | 1071- 
# فإن قيل: هلا قلتم: الفرق يشتمل على معارضة معنى الأصل ثم معارضة العلة
~~بعلة مستقلة في جانب الفرع فهو على التحقيق سؤالان؟ قلنا: قد قال بقبول
~~المعارضة كل معتبر عليه معول ومضى في معارضة معنى الأصل ما فيه مقنع
~~والكلام في الفرق وراء ذلك فإنه ينتظم من مجموع كلام الفارق فقه يناقض قصد
~~الجامع وهو خاصية الفرق وسره ومن رد الفرق لا يرد المعارضة بل يرد خاصية
~~الفرق.
### | 1072- 
# وحاصل القول في مذاهب الجدليين يئول إلى ثلاثة مذهب:
# أحدها: رد الفرق جملة وإنما يستمر هذا المذهب مع المصير إلى رد المعارضة
~~في جانبي الأصل والفرع جميعا وخاصية الفرق مردودة هذا عند القائل بما سبق
~~تقريره من أن الجامع إذا استمر جمعه لم يحتفل بالافتراق في وجه لم يقع له
~~التعرض ورد الفرق على الإطلاق يستند إلى إبطال المعارضة في الأصل والفرع
~~وعدم المبالاة بوقوع الفرق من وجه بعد ms385 استمرار الجمع من الجهة التي أرادها
~~الجامع.
# فهذا مذهب وهو عند المحصلين ساقط مردود.
### | 1073- 
# والمذهب الثاني: وهو معزو إلى ابن سريج وهو مختار الأستاذ أبي إسحاق رحمه
~~الله: أن الفرق ليس سؤالا على حياله واستقلاله وإنما هو معارضة [معنى]
~~الأصل بمعنى ومعارضة العلة التي نصبها المسئول في الفرع بعلة مستقلة
~~ومعارضة العلة بعلة مقبولة فإن تردد المترددون في معارضة معنى الأصل فالفرق
~~عند هذا القائل آيل إلى ما ذكره والمقبول منه المعارضة وقد مضى القول بالغا
~~في قبول المعارضة.
### | 1074- 
# والمذهب الثالث: وهو المختار عندنا وارتضاه كل من ينتمي إلى التحقيق من
~~الفقهاء والأصوليين أن الفرق صحيح مقبول وهو وإن اشتمل على معارضة معنى
~~الأصل ومعارضته علة [الفرع] بعلة فليس المقصود منه المعارضة وإنما الغرض
~~منه مناقضة الجمع.
# PageV02P140
# ثم الصحيح المقبول منه ينقسم على الوجه المقدم إلى ما يبطل فقه الجمع
~~رأسا ويلحقه بالطرد وهذا على التحقيق ليس هو الفرق المطلوب فإنه أبدى سقوط
~~فقه علة الخصم على صيغة مخصوصة.
# ومنه مالا يحيط فقه الجمع بالكلية ولكنه يشتمل على فقه آخر مناقض لقصد
~~الجامع ثم ذلك ينقسم إلى زائد في الإخالة على العلة وإلى مساويها كما سبق.
### | 1075- 
# والقول الوجيز فيه أن قصد الجمع ينتظم بأصل وفرع ومعنى رابط بينهما على
~~شرائط بينة والفرق معنى يشتمل على ذكر أصل [وفرع] وهما يفترقان فيه وهذا
~~يقع على نقيض غرض الجمع ومن ضرورته معارضة معنى الأصل والفرع ولكن الغرض
~~منه مضادة الجمع بوجه فقه أو بوجه شبه إن كان القياس من فن الشبه فعلى هذا
~~إذا لو سمى [مسم] الفرق معارضة لم يكن مبعدا ولكن ليس الغرض منه الإتيان
~~بمعارضة على الطرد والعكس لاتصال أحدهما بالآخر بل القصد منه فقه ينتظم من
~~معارضتين يشعر بمفارقة الأصل للفرع على مناقضة الجمع.
# فهذا سر الفرق وسنبين أثر ذلك في التفاصيل.
### | 1076- 
# ومن وفر حظه من الفقه وذاق حقيقته استبيان أن المعارضة الكبرى التي عليها
~~تناجز الفقهاء وتنافس الكلام على الفرق والجمع أبدا يأتي بما يخيل اقتضاء
~~الجمع ms386 ويكون ما يأتي به في محل يأتي الفرق صفة عامة بالإضافة إلى الفرق
~~ويأتي الفارق بأخص منه مع الاعتراف به ويبين أن الفرع والأصل إذا افترقا في
~~الوجه الخاص كان الحكم بافتراقهما أوقع من الحكم باجتماعهما للوصف العام ثم
~~يتجاذبان أطراف الكلام.
# فهذا قول بالغ في تحقيق المذهب وسر كل رأي وبيان المختار الذي ينتحيه
~~المحققون وما مهدناه يتهذب بمسائل نذكرها تترى إن شاء الله تعالى.
# مسائل في الفرق.
# مسألة:
### | 1077- 
# إذا ذكر الفارق معنى في الأصل مغايرا المعنى المعلل وعكسه في الفرع وربط
~~[به] الحكم مناقضا لحكم علة الجامع فهل يشترط رد معنى الفرع إلى الأصل على
~~القول بقبول الفرق.
# PageV02P141
# ذهب طوائف من الجدليين إلى أن ذلك لا بد منه وهذا ينبني على أصلين:
~~أحدهما: المصير إلى إبطال الاستدلال على ما سيأتي القول فيه مشروحا بعد
~~نجاز القول في القياس إن شاء الله تعالى ومن ينفي الاستدلال لا يجوز
~~الاستمساك قط بمعنى غير مستند إلى أصل وإن كان مناسبا مخيلا فهذا أحد
~~الأصليين.
# و [الأصل] الثاني: أن الغرض من الفرق المعارضة [والمعارضة] ينبغي أن
~~تشتمل على علة مستقلة.
# فهذا مأخذ هذا المذهب.
### | 1078- 
# قال القاضي رحمه الله: رأينا تصحيح الاستدلال على ما سيأتي ولو كنت من
~~القائلين بإبطال الاستدلال لقبلته على صيغة الفرق فإن الغرض [من الفرق]
~~إبداء فقه يناقض غرض الجامع وهذا يحصل من غير رد إلى أصل ثم قد يقع الكلام
~~وراء ذلك في ترجيح العلة على ما أبداه الفارق من حيث إن العلة مستندة إلى
~~أصل وما أظهره الفارق لا أصل له وفيه كلام يطول استقصاؤه في الترجيح.
# فآل حاصل القول في هذه المسألة إلى أن من يري الفرق معارضة ينزل منزلة
~~المعارضات ومن يرى خاصية الفرق [في] مضادة جمع الجامع فلا يشترط فيه ما
~~يشترط في العلة المستقلة.
# مسألة:
# قريبة المأخذ من التي تقدمت:
### | 1079- 
# ذهب ذاهبون من الذين صاروا إلى أن شرط الفرق استناده في جانب الفرع إلى
~~أصل [إلى] أن الفارق إذا أبدى في الأصل معنى ms387 مغايرا لمعنى المعلل فينبغي أن
~~يرد ذلك أيضا إلى أصل فيأتي في كلامه في شقي الفرع والأصل بأصلين ولا شك أن
~~صدر هذا الكلام عن رأي من ينكر الاستدلال ولا يراه حجة.
# وذهب آخرون ممن يشترط استناد الفرع إلى الأصل إلى أن ذلك غير مشروط في
~~الأصل واحتج كل فريق على مخالفة بما عن له.
### | 1080- 
# فأما من لم يشترط ذلك فتمسك بأن الغرض الأظهر من الفرق معارضة معنى الأصل
~~والتحاقه في محل النزاع فإذا [أيد] ذلك بأصل فقد وفى بالمعارضة في محل
~~الخلاف فكفاه ذلك وأيضا فإنا لو [كلفناه] إلحاق معناه الذي أبداه.
# PageV02P142
# في جانب الأصل بأصل فقد لا يمتنع في ذلك الأصل الذي نقدره معارضه معنى
~~آخر ثم قد ينقدح رد ذلك المعنى إلى أصل ثابت.
# ويلزم من مساق ذلك أن يقال إذا عورض معنى الأصل فعلى المسئول وقد عورض
~~معناه بمعنى غيره أن يأتي بمعناه الذي ادعاه بأصل [آخر] فإنه والمعترض
~~تساويا في ادعاء معنيين فليس أحدهما [بالاحتياج] إلى إبداء أصل آخر أولى من
~~الثاني إذ المسألة فيه [إذا] لم يبطل أحدهما معنى صاحبه بل اقتصر على
~~معارضته ثم لا يزالان كذلك في كل مستند وتتعطل المسألة عن غرضها وتحوج
~~المعلل والمعترض إلى أصول لا ينتهي القول فيها إلى ضبط وهذا ظاهر البطلان.
### | 1081- 
# وقد نقل بعض النقلة: أن من صار إلى التزام ذلك يذهب إلى أن الكلام لا يقف
~~أو ينتهي الكلام إلى أصل يتحد معناه ولا يتأتي معارضة فيه وهذا تكلف عظيم
~~وأمر معوص.
# ومن شرط ذلك يقول: كل كلام لا أصل له فهو استدلال مردود وإذا تأتي معارضة
~~معنى الأصل بمعنى آخر فقد صار معنى الأصل متنازعا فيه فلا بد من تأييد
~~الكلام بأصل غيره.
### | 1082- 
# والكل عندنا ضبط وتخليط ومن أحاط بسر الفرق واستبان أن الغرض منه هذا لم
~~يتخيل كل هذا الانحلال ولم يشترط في الفرق إلا ما يليق ويطلب منه وهو مضادة
~~قصد الجامع كما سبق تقريره.
# مسألة:
### | 1083- 
# وإذا تمكن الفارق من إبداء معنى ms388 في الأصل مغاير لمعنى الجامع وعكسه في
~~الفرع من غير مزيد فهو الفرق الذي فيه الكلام.
# وإن احتاج إلى إبداء مزيد في جانب الفرع فقد ظهر اختلاف الجدليين فيه ولا
~~معنى للتطويل فمن اعتقد الفرق معارضة فمقتضى مذهبه أن الزيادة ممتنعة فإن
~~الفارق معارض والمعارضة تنقسم إلى ما يذكر على صيغة الفرق وإلى ما يذكر
~~ابتداء ولا أثر لاختلاف الصيغ عند هذا القائل والغرض المعارضة المحضة.
### | 1084- 
# ومن طلب من الفرق الخاصية التي ذكرناها وهي مضادة الجمع فيخرم هذه القضية
~~عند مسيس الحاجة إلى ذكر زيادة ومزية في جانب الفرع فإنا قد أوضحنا أن
~~الفارق مستمسك بجهة خاصة مرتبة على الجهة العامة التي جمع بها الجامع
# PageV02P143
# مشعرة باقتضاء الافتراق.
# فإذا كان عكس معنى الأصل على قضية الخصوص غير مشعر بنقيض ما أشعر به
~~الوصف العام لم يكن الفرق مستقلا بذاته جاريا على حقيقته وخاصيته فإن كان
~~يتأتى مع مزية في إشعار بالافتراق فهو على تكلف وبعد فإن صفوة الفرق مأخوذة
~~من متلقي النفي والإثبات والطرد والعكس من غير احتياج إلى مزيد ولا شك [أن]
~~المزيد المذكور في جانب الفرع يقع خارجا عن قضية الفرق إذ ليس لها في جانب
~~الأصل ذكر على الثبوت إذ لو كان لها ذكر لكان الفرق جاريا على سداده وقد
~~يذكر الفارق مزيد الدرء قاعدة ولو لم يذكرها لو ردت تلك القاعدة نقضا فيقع
~~عند ذلك الكلام في أن القواعد هل تنقض الأقيسة إذا كانت مستقلة؟ وقد قدمنا
~~في ذلك أبلغ قول في فصل النقض فلا حاجة إلى إعادته.
# مسألة:
### | 1085- 
# مما ذكره الذاكرون على صيغة الفرق وليس هو على التحقيق فرقا وإن كان
~~مبطلا للعلة ما ننص عليه الآن.
# فنقول: إذا جمع الجامع [بين] مختلف فيه ومتفق عليه في تفصيل حكم [وأصل]
~~ذلك الحكم منفي في الأصل مثل أن يقول الحنفي في منع اشتراط [تعيين] النية
~~ما تعين أصله لم يشترط فيه تعين النية: كرد الغصوب والودائع.
# فنقول: أصل النية ليس مرعيا في الأصل وهو معتبر في ms389 محل النزاع وهذا قد
~~نورده على صيغة الفرق وليس بفرق ولكن الجمع باطل باتفاق الأصوليين فإن
~~الكلام في تفصيل النية يقع فرعا لتسليم أصل النية وأبو حنيفة رضي الله عنه
~~لا يراعي التعيين مع اشتراط أصل النية صائرا إلى أن أصل النية كاف مغن عن
~~التفصيل والتعيين فكيف يتأتى الاستمساك بما لا يشترط أصل النية.
# فيه ولا يعد من قبيل القربات فهذا إذا باطل من قصد الجامع وصيغة الفرق
~~تقرر الجمع ويقع وراءه افتراق في أمر [أخص] منه كما تمهد ذكره فيما سبق.
# PageV02P144
### | فصل: في الاعتراض على الفرع مع قبوله في الأصل
### | 1086- 
# والقول الوجيز في ذلك: أن كل ما يعترض به على العلل المستقلة فقد يذكر
~~فرضه موجها على القول الفارق في جانب الفرع ونحن وإن كنا لا نرى الفرق
~~معارضة فمستنده إلى صورة معارضة ثم تلك الصورة في النفي والإثبات تثبت خاصة
~~كما سبق تقريرها فإذا بطل مستند الفرق بطل الفرق فأما الكلام المظهر في
~~جانب الأصل فحاصله ادعاه معنى آخر وينتظم عليه الخلاف القائم في أن الحكم
~~هل يعلل بعلتين؟
# فمن لم يمتنع من تعليل الحكم بعلتين فقد يقول: أنا قائل بهما وإنما يتأتى
~~ذلك إذا استمكن من طرد المعنى الذي أبداه الفارق في جانب الأصل على وجه
~~يطابق مذهبه.
# وأما نحن فلا نرى تعليل حكم بعلتين أمرا واقعا وإن لم نستبعده في مساق
~~الأقيسة أن لو قدر وقوعه.
# والأولون يرون الفرق سؤالين [وقول] المعلل في الأصل بالمعنيين إذا جرى له
~~ذلك غير كاف فإن الكلام في جانب الفرع قائم بعد والسؤالان على هذا الرأي لا
~~ارتباط لأحدهما بالثاني فكأن الفارق وجه سؤالين فتعرض المعلل للجواب على
~~أحدهما.
### | 1078- 
# ونحن نقدر الآن لأنفسنا مذهبا لا نعتقده ونبني عليه سرا هو خاتمة الكلام
~~في الفرق.
# فنقول: لو كنا من القائلين بتعليل حكم واحد بعلتين لما رأينا مصير المعلل
~~إلى القول بهما جوابا عن سؤال من جهة أن الفرق وإن اشتمل على كلامين فهو في
~~حكم سؤال واحد وقد استقل كلام ms390 الفارق وجرى مرامه في الإشعار بالفرق فإذا
~~قال المعلل بالعلتين في الأصل لم يخرم ذلك غرض الفارق والجواب الخاص عن
~~الفرق الواقع السالم عما يعترض على المعاني والمعلل عدم إشعاره بإثارة
~~الفرق أو يتبين ترجيح مسلك الجامع عن طريق الفقه في اقتضاء الجمع على مسلك
~~الفارق.
# مسألة:
### | 1088- 
# إذا لم يذكر الفارق معنى [في] الأصل معكوسا من الفرع ولكنه
# PageV02P145
# أطلق في جانب الأصل حكما ونفاه في الفرع فهذا مما طول فيه القاضي نفسه.
# والكلام عندنا فيه قريب وقد ذكرنا وقع ذلك في العلل ابتداء وسميناه فيما
~~يظن قياس الدلالة أو قريبا من الأشباه.
# فإذا قال القائل: من صح طلاقه صح ظهار كالمسلم فليس ما جاء به من فن
~~المعاني المختصة المشعرة بالحكم وإن كان مقبولا.
# فإذا وقع الفرق على هذه الصفة نظر فإن كانت العلة على نحوها قبل ذلك في
~~الأصل ووقع الكلام في التلويح والترجيح وتقريب الأشباه فإن كان القياس
~~معنويا فقهيا وجرى الفرق على صيغة إلحاق حكم بحكم فهذا من الفارق محاولة
~~معارضة المعنى المناسب بالأشباه أو ما هو في معناها ولا يقع ذلك موقع
~~القبول فإن أدنى المعاني المناسبة يتقدم على أعلى الأشباه المظنونة وهذا
~~يهذبه الترجيح إن شاء الله تعالى.
# وقد انتهى غرضنا في القول في الفرق وانتهى بانتهائه الكلام على
~~الاعتراضات الصحيحة في قواعدها.
# PageV02P146
### | فصل: القول في الاعتراضات الفاسدة
### | 1089- 
# ما يفسد من الاعتراضات لا ينحصر وفي ضبط ما يصح منها كما تقدم حكم بفساد
~~ما عداه.
# وإنما نعقد هذا الباب للكلام على اعتراضات استعملها بعض من لابس الجدل
~~وهي باطلة عند المحققين فلا نذكر صيغا منها إلا وفيها خلاف ونحن نرتبها
~~ونرسمها مسائل أن شاء الله تعالى.
# مسألة:
### | 1090- 
# إذا استنبط القايس علة في محل النص وكانت مقتصرة عليه منحصرة فيه لا
~~تتعداه فالعلة صحيحة عند الشافعي رضي الله عنه ونفرض المسألة في تعليل
~~الشافعي تحريم ربا الفضل في النقدين بالنقدية وهي مختصة بالنقدين لا
~~تعدوهما.
# وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا لم تتعد ms391 العلة محل.
# PageV02P146
# النص كانت باطلة.
# والمعتمد في صحة العلة أنها مستجمعة شرائط الصحة إخالة ومناسبة وسلامة عن
~~الاعتراضات ومعارضات النصوص وهي على مساق العلل الصحيحة ليس فيها إلا
~~[اقتصارها] وانحصارها على محل النص وحقيقة هذا يئول إلى أن النص يوافق
~~مضمون العلة ويطابقها وهذا بأن يؤكد العلة ويشهد بصحتها أولى من أن يشهد
~~على فسادها وليس يمتنع في حكم الله تعالى ووضع شرعه أن تكون العلة
~~المستثارة هي العلة المرعية [الشرعية] في القضية التي ثبت حكمها بالنص فإذا
~~لم يمتنع ذلك وقوعا ولم يوجد إلا موافقة النص ومطابقته لموجب العلة فلا وجه
~~[للحكم] بفسادها.
### | 1091- 
# ويتوجه وراء ذلك سؤالان: والانفصال عنهما يبين حقيقة المسألة.
# أحدهما: أن قائلا لو قال العلة تستنبط وتستثار لفوائدها ولا فائدة في
~~العلة القاصرة فإن النص يغني عنها ولسنا نمنع الظان أن يظن حكمه في مورد
~~النص ومن اكتفى بهذا التقدير سوعد وليس ذلك محل الخلاف المعنى بالصحة
~~والفساد فإن الغرض إبانة كون العلة القاصرة مأمورا بها ومعنى صحتها
~~موافقتها الأمر ومعنى فسادها عدم تعلق الأمر بها ولا حرج على المفكرين في
~~استنباط حكم إذا لم يكن استنباطهم مناطا لأمر فيخرج من ذلك أن القائل
~~بالعلة [القاصرة] إن لم يظهر لها فائدة لزمه الاعتراف بكونها ساقطة
~~الاعتبار خارجة عن تعلق الأمر الشرعي ولقد أضطرب أرباب الأصول عند هذا
~~المنتهى.
### | 1092- 
# ونحن نذكر المختار من طرقهم ونعترض على ما يتطرق الاعتراض إليه ثم ننص
~~على ما نراه.
# قال قائلون ممن يصحح العلة القاصرة: فائدة تعليل تحريم التفاضل في
~~النقدين تحريم التفاضل في الفلوس [إذا جرت نقودا وهذا خرق من قائله وضبط
~~على الفرع والأصل فإن المذهب أن الربا لا يجري في الفلوس] إن استعملت نقودا
~~فإن النقدية الشرعية مختصة بالمصنوعات من التبرين والفلوس في حكم العروض
~~وإن غلب استعمالها.
# ثم أن صح هذا المذهب قيل لصاحبه إن كانت الفلوس داخلة تحت أسم الدراهم
~~فالنص متناول لها والطلبة بالفائدة قائمة وإن لم يتناولها النص فالعلة
~~متعدية إذا.
# PageV02P147
# والمسألة مفروضة في ms392 العلة القاصرة.
### | 1093- 
# وقال قائلون: العلة القاصرة تفيد بعكسها فإذا ثبتت النقدية علة في
~~النقدين فالنص مغن عن محل طرد العلة ولكن عدم النقدية يشعر بانتفاء تحريم
~~الربا والنص على [اللقب] لا مفهوم له فهذا وجه إفادة العلة.
# ويتوجه على هذا وجوه من الكلام واقعة لا استقلال بالجواب عنها:
# منها أن الانعكاس لا يتحتم في علل الأحكام ولا يمتنع ثبوت علة يناط الحكم
~~بها مع انتفاء العلة المعينة وإذا كان ذلك لا يمتنع فالعكس يضطر إلى إبطال
~~ما يدعيه الخصم من العلة في معارضة العكس فإن لم يقدر على ذلك لم يستقل
~~كلامه وإن تمكن من إفساد ما يبديه الخصم من العلل المتعدية فلا حاجة أيضا
~~إلى تكلف العكس فإن الأحكام تثبت غير متعلقة بدلالة وأمارة فليكتف الناظر
~~بالنص في محل إثبات الحكم [ثم يكفيه في محل العكس عدم الدلالات على ثبوت
~~نقيض الحكم] الذي يشهد عليه النص في محله ورجع حاصل القول إلى تكلفة طردا
~~وعكسا من غير فائدة.
# ومما يوضح الغرض في ذلك أن العلة إنما تنعكس ويتعين التعلق بها في إثبات
~~نقيض حكم الطرد وبعكسها بشرطين:
# أحدهما: أن تكون مخيلة في الطرد والعكس يشعر العدم فيها بالعدم كما يشعر
~~الوجود فيها بالوجود.
# والآخر: ألا تخلف العلة الزائلة في الثبوت علة فإن لم تخلف علة وأحال
~~النفي في الانتفاء إحالة الثبوت في الإثبات فإذ ذاك يتصور محل الطرد.
# والعكس بصورة مسألتين مشتملتين على علتين وكل واحدة منهما سليمة عما
~~يشترط سلامة العلل عنها وإذا كان الأمر كذلك فلتكن النقدية مخيلة حتى يتخيل
~~فيها الانعكاس وليست النقدية مخيلة فقهية فقد سقط طلب إفادتها من جهة
~~الانعكاس.
### | 1094- 
# فإن قال قائل: إذا سلمتم أن العلة إذا لم تفد فلا يحكم عليها بصحة ولا
~~فساد ولا تقدر متعلقا لأمر ولا نهي وعدت خطرة في مجاري الوسواس وخرجت عن
~~الرتب المعول بها في الأقيسة فأين تستعمل هذه العلة القاصرة؟
# [قلنا] : إن كان كلام الشارع نصا لا يقبل التأويل فلا نرى للعلة القاصرة
~~وقعا ولكن ms393 يمتنع عن الحكم بفسادها لما ذكرناه في صدر المسألة وإنما [يفيد]
~~إذا كان.
# PageV02P148
# قول الشارع ظاهرا يتأتى تأويله ويمكن تقدير حمله على الكثير مثلا دون
~~القليل فإذا سنحت علة توافق الظاهر فهي تعصمه عن التخصيص بعلة أخرى لا
~~تترقى [في] مرتبتها على المستنبطة القاصرة.
### | 1095- 
# ثم في ذلك سر وهو: أن الظاهر إذا كان يتعرض للتأويل ولو أول لخرج بعض
~~المسميات ولارتد الظاهر إلى ما هو نص فيه فالعلة في محل الظاهر كأنها ثابتة
~~في مقتضى النص متعدية إلى ما اللفظ ظاهر فيه حيث عصمته عن التخصيص والتأويل
~~فكان ذلك إفادة وإن لم يكن تعديا حقيقيا فلا يتجه غير ذلك في العلة القاصرة
~~فليفهم الفاهم ما يرد [عليه من] ذلك.
### | 1096- 
# فإن قيل: قول الرسول عليه السلام: "لا تبيعوا الورق بالورق"، الحديث1 نص
~~أو ظاهر؟ فإن زعمتم أنه نص فالتعليل [بالنقدية] باطل وإن كان ظاهر فالأمة
~~مجمعة على إجرائه في القليل والكثير فقد صار بقرينة الإجماع نصا فأي حاجة
~~إلى التعليل؟ فهذا منتهى القول فيه.
# فنقول: أما الحظ الأصولي فقد وفينا به والأصول لا تصح على الفروع فإن
~~تخلفت مسألة فلتمتحن بحقيقة الأصول فإن لم تصح فلتطرح.
### | 1097- 
# فإن قيل: ما ذكرتموه تصريح بإبطال التعليل بالنقدية.
# قلنا: لم نر أحدا ممن خاض في مسائل الربا على تحصيل فيما نورده ونصدره
~~والصحيح عندنا: أن مسائل الربا شبهية ومن طلب فيها إخالة اجترا على العرب
~~كما قررناه في مجموعاتنا ثم الشبه على وجوه فمنها التعلق بالمقصود وقد بينا
~~أن المقصود من الأشياء الأربعة الطعم والمقصود من النقدين النقدية وهي
~~مقتصرة لا محالة وليست علة إذ لا شبه لها ولا إخالة فيها ولكن لما انتظم
~~فيها اتباع المقصود عد من مسالك الأشياء الأربعة وليس بعد هذا نهاية.
### | 1098- 
# السؤال الثاني: فإن قال قائل: النص مقطوع به والعلة مستنبطة مظنونة ومجال
~~الاجتهاد عند انعدام القواطع فلتبطل العلة القاصرة من حيث إنها مظنونة وهذا
~~قريب المأخذ من السؤال الأول فإن غايته ترجع إلى أن لا فائدة فيها ولا أثر ms394
~~لها وما اخترناه يدرأ هذا فإنا بينا أن العلة إنما تستنبط ولفظ الشارع
~~ظاهر. PageV02P149
# ثم نبهنا على التحقيق.
### | 1099- 
# وقد ذكر بعض المنتمين إلى الأصول وهو: الحليمي طريقة [وأخذ] يتبجح بها
~~وقال: من ينشئ نظره لا يدري أيقع على قاصرة أم متعدية فإن العلم بصفة العلة
~~غير ممكن حالة إنشاء النظر فيجب النظر من هذه الجهة.
# وقائل هذا قليل [النزل] فإن الخصم لا ينكر هذا وإنما الخلاف فيما تحقق
~~قصوره فما قول هذا الشيخ إذا انكشف النظر والعلة قاصرة؟ ولا مزيد إذا على
~~ما تقدم.
### | 1100- 
# ثم تكلم القائلون بالعلة القاصرة إذا عارضتها علة متعدية وثبت بمسلك قاطع
~~من إجماع أو غيره اتحاد العلة في مورد النص فأي العلتين أقوى؟
# فذهبت طوائف من الفقهاء إلى أن المتعدية أقوى من حيث إنها المفيدة
~~والقاصرة يغنى النص عنها.
# وذهب الأستاذ أبو إسحاق: إلى أن القاصرة أولى فإن النص شاهد لحكمها.
# وامتنع آخرون من الترجيح من جهة التعدي والقصور.
# وكل ذلك عندنا خارج عن حقيقة المسألة: ومن أطلع على ما قدمناه هانت عليه
~~هذه المدارك وآل القول إلى أن القاصرة والمتعدية إذا سنحتا في مورد ظاهر
~~والظاهر شاهد للقاصرة وهو أيضا شاهد في مضمونه للمتعدية فإن المتعدية
~~تستوعب محل الظاهر وتزيد فقد استويا في الشهادة واختصت المتعدية بالإفادة
~~وهي المعتبرة في تقدير توجه الأمر بالقياس فإذا جرت المتعدية سليمة لم يقدح
~~فيها غير معارضة القاصرة.
### | 1101- 
# والذي يظهر عندي أن المتعدية أولى وهذا إذا استوتا في المرتبة جلاء
~~وخفاء.
# وسيعود هذا الفصل بعينه في كتاب الترجيح إن شاء الله تعالى.
# وما قدرناه لا يجري في [النقدين] فإن العلة التي عداها الخصم فيها باطلة
~~من وجوه سوى المعارضة وإنما الذي ذكرناه كلام مرسل حيث يتصور سلامة القاصرة
~~والمتعدية ولو فرضت كل واحدة منهما مفردة.
# PageV02P150
# مسألة:
### | 1102- 
# ومن الاعتراضات الفاسدة: أنه إذا تعلق المتعلق بما يدل على فساد في الفرع
~~واستشهد به على فساد الأصل كان ذلك مقبولا عند المحققين وقد يناكد في
~~مدافعه ذلك بعض الجدليين ويقول التفريع ms395 تسليم الأصل وخوض في تسليم الفرع
~~والتصرف في الفرع اعتراف بصحة الأصل وثبوته فإذا قلنا: نكاح لا يفيد الحل
~~مع إمكان الاستمتاع وجهوا هذا السؤال.
# وهذا الاعتراض فاسد لا خفاء بسقوطه فإن [صحة] الأصول إذا كانت تقتضي صحة
~~الفروع [ففساد الفروع] يدل على فساد الأصول وإنما يستمر هذا الاعتبار إذا
~~قدر المعتبر أن الأصل إذا صح مقتضاه نقيض ما ثبت في الفرع في محل الاعتلال
~~وإذا ثبت ذلك كان ذلك باعتبار حكم الفرع في نهاية الظهور وغاية القايسين
~~الوصول إلى غلبات الظنون ولا مزيد على ما فيه الكلام فإذا ثبت اقتضاء أصل
~~حكما وتبين أن ذلك الحكم غير ثابت ظهر أن الأصل لم يثبت على الصحة ولا يبقى
~~مع هذا الإلحاح الجدلي ولجاجة في عبارة الأصل والفرع معنى.
### | 1103- 
# ومن لطيف الكلام في ذلك أن من لا يقول بالاستدلال ويزعم أن كل معنى
~~يستدعي الاستناد إلى أصل وإن كان مخيلا فالذي يقتضيه قياسه أن يستثني هذا
~~الفن ويقول به وإن لم يجد [أصلا] فإنه إذا سلم اقتضاء العقد حكما ثم لم
~~يثبت مقتضاه فلا يستريب في اختلال العقد إذا تخلف عن اقتضائه.
# ثم من صحح هذا النوع اضطربوا في أنه [هل هو] من قياس المعنى أو من قياس
~~الشبه فقال قائلون هو من أجلى الأشباه وقال آخرون: هو من أقيسة المعاني
~~والصحيح عندنا أنه من أقيسة الدلالة كقول القائل من صح طلاقه صح ظهار بل
~~هذا الذي نحن فيه أعلى [منه] فإنه تعلق بغير مقتضى الشيء ولا يجوز المحصل
~~مباينة المقتضى مقتضاه والطلاق والظهار حكمان متغايران.
# مسألة:
### | 1104- 
# ومن الاعتراضات الفاسدة: أنه إذا طرد طارد علة في حكم واستمر له فقال
~~المعترض: هلا طردتها في حكم آخر بعينه؟
# PageV02P151
# فهذا الاعتراض فاسد مثاله: أنا إذا اعتبرنا كون الشيء مقتاتا مستنبتا في
~~تعلق العشر فإنا نسلم هذا الاعتبار عن وجوه الاعتراضات الواقعة فقال
~~المعترض بعد: هلا اعتبرتم [ذلك] في تحريم ربا الفضل فإذا أبطلتموه في الربا
~~فأبطلوه في الزكاة.
# فنقول: هذا لا وجه له ms396 فإن من طرد علة في حكم فلا يلتزم إلا كونها مشعرة
~~به إن كانت معنوية مع السلامة عن الوجوه المبطلة ولا سبيل إلى تكليف المعلل
~~طرد علته في جميع الأحكام فإن زعم المعترض أن تحريم الربا في معنى الزكاة
~~كان مدعيا مطالبا بإثبات ما يدعيه.
# هذا حكم الجدل في المسلك الحق وليس من المدافعات ولكن الناظر البالغ مبلغ
~~الاجتهاد إذا كان يبغي مدرك مأخذ الكلام فحق عليه أن يعرف انفصال كل باب
~~عما عداه في سبيله وليس كل ما يلتزمه المجتهد في نفسه يلزمه البوح به في
~~النظر.
# مسألة:
### | 1105- 
# ومن الاعتراضات الفاسدة:
# التعرض للفرق بين الأصل والفراغ بما هو نتيجة [افتراقهما] في الاجتماع
~~والخلاف.
# ومثاله: إذا قاس القايس النبيذ المشتد على الخمر فقال المعترض: مستحل
~~الخمر كافر ومستحل النبيذ لا يفسق وهذا يرجع حاصله إلى أن تحريم الخمر متفق
~~عليه ثابت من جهة الشرع قطعا ومنكر ذلك جاحد للشرع وتحريم النبيذ مختلف
~~فيه.
# ومن هذا الجنس قول أصحابنا في طلب الفرق بين المدبرة والمستولدة: إن
~~القضاء ببيع المستولدة منقوض بخلاف المدبرة وهذا باطل لصدره عن افتراق
~~الأصل والفرع في ظهور الحكم في الأصل وكونه مجتهدا فيه في الفرع.
# مسألة:
### | 1106- 
# ومن الاعتراضات الفاسدة: قول القائل: الحكم يثبت في الأصل متأخرا
~~والمعلول لا يسبق العلة فإذا قسنا الوضوء في الافتقار إلى النية على التيمم
~~قالوا: ثبوت التيمم متأخر عن الوضوء.
# PageV02P152
# والجواب عن ذلك لائح ولا يليق بهذا المجموع ذكر أمثال ذلك إلا رمزا
~~فنقول: إذا ثبت اشتراط النية في التيمم فاعتبار الوضوء به في الحال متجه
~~وسؤال المعترض مباحثة عن أمر منقض وحقه ألا يتعرض لما مضى فإن الناظر في
~~تأخر النزاع قد لا يشك في أن النية في الوضوء كانت عند مثبتيها مدلولة
~~بدلالة أخرى قبل ثبوت التيمم فإذا ثبت التيمم دل عليها والعلامات قد تترتب
~~تقدما وتأخرا وذلك غير مستنكر في دلالات العقول فما الظن بالأمارات؟
# ثم لا يمتنع أن يقال: إذا ثبت كون الوضوء في معنى التيمم ثم ثبتت ms397 النية
~~في التيمم أرشد ذلك من طريق السبر والاستناد إلى أن النية كانت مرعية في
~~الوضوء فيما سبق وهذا تكلف مستغنى عنه فإن المناظرات لا تدار على الأحكام
~~الماضية ومنتهى هذا السؤال آيل إلى المطالبة بما دل على [النية قبل] ثبوت
~~التيمم وهذا لا يلزم الجواب عنه.
# [مسألة] :
### | 1107- 
# ومن الاعتراضات الفاسدة:
# جعل المعلول علة والعلة معلولا مثاله: إنا إذا قلنا في ظهار الذمي: من صح
~~طلاقه صح ظهار كالمسلم فإذا قال المعترض: جعلتم الظهار معلولا والطلاق علة
~~وأنا أقول في الأصل المقيس عليه [المسلم] : إنما صح طلاقه لأنه صح ظهار
~~فأجعل ما جعلتموه علة معلولا وما جعلتموه معلولا علة فإذا كان لا ينفصل ما
~~ادعيتموه عما ادعيناه ولا يتأتى تميز العلة عن المعلول لم يصح فإن باب
~~العلة ينبغي أن يتميز بحقيقته وخاصيته عن باب المعلول وقد يستشهد هذا
~~السائل بلقب قرع مسامعه من المعقولات ويقول: العلة والمعلول في الشرعيات
~~على مضاهاة العلل في العقليات ثم العلة العقلية متميزة عن المعلول فليكن
~~الأمر كذلك في السمعيات.
# وهذا عند ذوي التحقيق ركيك من الكلام وإنما يتوجه هذا الفن من الاعتراض
~~على قياس الدلالة كالطلاق والظهار وما أشبهها فإن الغرض أن يدل باب على باب
~~بوجه يغلب على الظن ومن يروم ذلك يتمسك بالمتفق عليه من البابين ويجعله
~~علما ودلالة على المختلف فيه فإن كان هذا المعترض يتشبث برد قياس الدلالة
~~ويجعل ما ذكره عبارة عن هذا المقصود فالوجه إثبات هذا الباب من القياس وقد
~~تقدم ذكر ذلك.
# PageV02P153
# وإن كان يعترف بقياس الدلالة فالذي ذكره جار فيه ثم لا ننكر أن يكون
~~الظهار علما دالا على الطلاق حيث تمس الحاجة إلى ذلك والغرض ألا يختلف
~~البابان إذا غلب على الظن اجتماعهما فقد تبين سقوط الاعتراض.
### | 1108- 
# وأما مل ذكره من الاستشهاد بالعلة والمعلول في المعقول فما أبعدهم عن ذلك
~~وهو عمدة صناعة الكلام.
# والذي انتهى إليه اختيارنا بعد استيعاب معظم العمر في المباحثة أن ليس في
~~العقل علة ولا معلول فكون العالم عالما ms398 هو العلم فيه بعينه وإنما صار إلى
~~القول بالعلة والمعلوم من أثبت الأحوال وزعم أن كون العالم عالما معلول
~~والعلم علة له وهذا مما لا نرضاه ولا نراه.
# ثم العلل الشرعية لا تجري مجرى المعقولات فإن الأحكام العقلية تستند إلى
~~صفات الأنفس والذوات والعلل الشرعية مستندها النصب وليست هي مقتضية
~~معلولاتها لأنفسها وإذا كان انتصابها عللا راجعة إلى نصب ناصب إياها أعلاما
~~فلا يمتنع تقدير [حكمين] كل واحد منهما علم على الثاني مشعر بوقوعه عند
~~وقوعه.
# [مسألة] :
### | 1109- 
# ومن الاعتراضات الفاسدة:
# أن يقول القائل: هذا الذي نصبته علما هو صورة المسألة فالعلة حقها أن
~~تكون زائدة على الحكم وهذا لا حاصل له فإن الذي نصبه [الناصب علما] إن أخال
~~وجرى سليما عن المبطلات غير معترض على الأصول فلا معنى لقول القائل أنها
~~صورة المسألة إذ لا علة في عالم الله تعالى إلا وهي كذلك فالوجه إقامة
~~شرائط العلة واطرح هذا الفن من السؤال.
# وحظ هذا الفن من التحقيق أن من نص على صورة المسألة وميزها بخاص وصفها
~~فلا يتصور أن يجد أصلا متفقا عليه وإن ذكر عبارة تعم صورة المسألة وأصلا
~~متفق عليه فالوجه الذي به العموم هو الجمع ولا تتصور العلل إلا كذلك.
# فهذا منتهى المراد في هذا وقد نجز بنجازه [الكلام في] الاعتراضات الصحيحة
~~والفاسدة.
# PageV02P154
# القول في المركبات.
# فصل
### | 1110- 
# وهذا يستدعي تجديد العهد بالطرق التي تثبت بها علل الأصول وقد سبقت
~~فليجدد الناظر عهده بها مما تقدم في هذا المجموع ولا مطمع والمسألة مختلف
~~فيها في علة تكون في الأصل متفقا عليها فإنها لو كانت مجمعا عليها وهي م
~~موجودة في محل النزاع فلا يتصور والحالة هذه الخلاف في الفرع.
# ومما تمس الحاجة إلى ذكره أن من ذكر في علة الأصل صفة مضمونة إلى أخرى
~~وكانت [إحداهما] تستقل بإثبات الحكم المطلوب في الأصل وهذا النوع من
~~التعليل باطل مثل: أن نقول في النكاح بلا ولي أنثى فلا تزوج نفسها كالصغيرة
~~فكأنه ذكر الأنوثة والصغير في الأصل فهذه مقدمات لا ms399 بد من التنبه لها.
### | 1111- 
# ثم التركيب يقع في الأصل والوصف.
# فأما التركيب في الأصل، فمنه البين والفاحش ومنه ما لا يتفاحش.
# ونحن [نرسم الصور] ونذكر في كل صورة ما يليق بها ثم نذكر قولا جامعا بعد
~~نجاز الصور والأقوال فيها.
# فمن الصور أن يقول المعلل: أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة سنة
~~والخصم يعتقد أنها صغيرة ولو كانت كذلك لكان ما جاء به المعلل قياسا على
~~الصغيرة وقد ذكرنا بطلانه وإن ثبت أنها كبيرة فسيمنع الحكم ويقضي بأنها
~~تزوج نفسها.
### | 1112- 
# والذي ذهب إليه طوائف من الجدليين القول بصحة التركيب وحاصل كلامهم يئول
~~إلى أن الحكم متفق عليه والمعلل يلتزم إثبات الأنوثة علة فإن أثبتها ثبتت
~~العلة وتشعب المذاهب بعد ذلك لا أصل له وإن لم يتمكن المعلل من إثبات ما
~~ذكره في الفرع علة في الأصل فالذي جاء به باطل وإن لم يكن مركبا فإذا لا
~~أثر للتركيب كان أو لم يكن وإنما المتبع إثبات علل الأصول.
# وهذا باطل عند المحققين فإن المخالف يقول: ظننت ابنة الخمس عشرة صغيرة
# PageV02P155
# ولو كانت كذلك لكان القياس على الصغيرة باطلا كما تقدم إلحاقا بالقياس
~~على ما لو مس وبال وإن ثبت بما يغلب على الظن أن ابنة الخمس عشرة بالغة
~~فلها أن تزوج نفسها ولا يخلو التقدير من هذين فالعلة مرددة بين منع الحكم
~~في الأصل على تقدير وبين سقوط العلة على تقدير.
### | 1113- 
# فإن قيل: أرأيتم لو أثبت المعلل الأنوثة علة.
# قلنا: ما نراه يقدر على ذلك فإن فرض إمكان ذلك فالعلة لا أصل [لها] ويرجع
~~الكلام إلى الاستدلال المحض كما سنذكره بعد نجاز القول في المركبات فإن
~~قيل: يثبت المعلل أن الأنوثة علة في ابنة الخمس عشرة قلنا: مع اعتقاد صغرها
~~أو مع ثبوت بلوغها فإن ثبت بلوغها فالحكم ممنوع وإن ثبت وإن ثبت صغرها
~~فالصغر مستقل بالمنع.
### | 1114- 
# صورة أخرى:
# إذا قلنا في تزويج الأب البكر: بكر فيزوجها أبوها مجبرا كبنت الخمس عشرة
~~فهذه الصورة دون الأولى فإنه وإن ثبت صغرها ms400 فالقياس على البكر الصغيرة غير
~~ممتنع عند الشافعية إذ مجرد الصغر لا يثبت ولاية الأب فإن الثيب الصغيرة لا
~~يزوجها أبوها عندهم فتصدى في الأصل تقدير منع بأن يقول الخصم: ابنة الخمس
~~عشرة صغيرة فإذا أنكر عليه قال: هذا مظنون فإن ثبت أنها بالغة فلا يجبرها
~~الأب ولا شك أن من يقول بالتركيب يقبل هذا.
# وهذه الصورة تنفصل عن الأولى فإن الأولى تبطل على تقدير الصغر والبلوغ
~~جميعا [والصورة] الثانية لا تبطل على تقدير الصغر ولكن يتوجه على تقدير
~~الكبر منع من الخصم [ويضطر المعلل] إلى رد القياس إلى الصغيرة بالبكر فيلغو
~~تعيين خمس عشرة.
# PageV02P156
### | فصل: التركيب في الوصف
### | 1115- 
# وأما التركيب في الوصف: فمنه المتفاحش وهو أن يقول الشافعي في قتل المسلم
~~بالذمي: من لا يستوجب القصاص بقتل شخص بالمثقل لا يستوجب بقتله بالسيف
~~كالأب في ابنه.
# PageV02P156
# فهذا يصححه بعض الجدليين بناء على ما تقدم وهو على نهاية الفساد عندنا
~~فإن المثقل على رأي الخصم ليس آلة القصاص فإن ثبت أنه ليس آلة القصاص كان
~~القصاص باطلا [آيلا] إلى أن من لا يستوجب القصاص بقتل شخص خطأ لا يستوجب
~~بقتله عمدا وإن ثبت أنه آلة القصاص منع الخصم الحكم فالعلة بين منع بطلان.
### | 1116- 
# وقد يجري في الوصف تركيب قريب يضاهي عند المحققين التمسك بمناقضة الخصم
~~وشرط ذلك أن يكون مشعرا بفقه.
# ومثاله: قولنا في الثمرة التي لم تؤبر أنها تتبع الشجرة في مطلق التسمية
~~ما يستحقه الشفيع من الشجرة يدخل تحت مطلق تسميتها كالأغصان.
# ووجه الفقه أن الشفعة في وضعها لا تختص بالمنقولات فأشعر أخذ الشفيع
~~الثمرة بكون الثمرة معدودة من إجزاء الشجرة ملتحقة بها.
# فأما إذا قال الخصم: سبب أخذها قطع ضرار مداخلة المشترى ولذلك أثبت أخذ
~~الثمار المؤبرة [للشفيع] فالوجه أن يقول الحكم المطلوب ثابت والمناسبة كما
~~تريدها ظاهرة ومعناكم ظاهر على السبر فقد جرى هذا فقها وسببه مناقضتكم
~~فليسند التعلق به وما يتعلق تعلقا ظاهرا فإنه يتضمن إلحاق الثمرة بأجزاء
~~الشجرة وهو المقصود الأقصى.
# والتركيب البعيد لا ms401 يناسب غرض المسألة والتعويل فيه على [زلل] الخصم.
### | 1117- 
# مسألة أخرى ليست من محل النزاع بسبيل.
# [كغلط] يتفق في سن البلوغ فلا تعلق له بتزويج المرأة أو امتناع ذلك عليها
~~فإذا توصل ذو الجدل إلى صورة فيها غلط للخصم عنده في حد البلوغ فإنا نستجيز
~~طالب المعنى [استثارة] غرض النكاح من غلطه [في] سن البلوغ.
### | 1118- 
# وإذا اعتبرنا القصاص [في النفس بالقصاص في الطرف] في صورة نفرضها في قتل
~~المسلم بالذمي وذلك إذا فرضنا في المسلم والذمية ثم اعتبرنا النفس بالطرف
~~كان الاعتبار واقعا مناسبا لغرض [المسألة] إما من جهة [تشبيه] أو من جهة
~~إشارة إلى معنى فقه فإذا ذهبوا يخبطون في الأطراف كان ذلك من مناقضاتهم
~~وسوء نظرهم وعلى هذا يجري تدرب النظار في مناقضات الخصوم.
# فهذا منتهى القول فيما يصح ويبطل من التركيب في الأصل والوصف.
# PageV02P157
# مسألة: في التعدية
### | 1119- 
# ثم ضري أهل الزمان بفن من الكلام يسمونه التعدية وهو عرى عن التحصيل ولكن
~~لا سبيل إلى تعرية هذا المجموع عن ذكره والتنبه على فساده فنفرض [من صوره]
~~صورة في التركيب ونرتب عليها صورة التعدية.
# فإذا قلنا: أنثى لا تزوج نفسها كبنت الخمس عشرة فيقول المعترض المعنى
~~فيها أنها صغيرة وعدى ذلك إلى منع استقلالها بالتصرفات واطراد ولاية الولي
~~عليها.
# فإذا قال القائل: دعواك الصغر ممنوعة وكذلك فروعها.
# قال المعدي: كذلك الأنوثة ليست علة وقد ادعيتها علة وعديتها إلى فرعك
~~فادعيت الصغر علة وعديتها إلى فروعي فاستوى القدمان وآل الأمر إلى التزامك
~~إبطال علتي أو ترجيح علتك.
# وقد ينقدح للمعدي جهتان في التعدية و [ذلك] إذا قال المعلل: بكر فيجبرها
~~أبوها كبنت الخمس عشرة فينقدح للمعدي أن [يقول المعنى فيها أنها صغيرة وعدى
~~ذلك إلى اضطراد الحجر عليها فهذا وجه في التعدية وقد] يقول: المعنى فيها
~~أنها صغيرة واعديها إلى جواز تزويجها مجبرا وإن كانت ثيبا وهذا يطرد للمعدي
~~في الصغيرة الثيب التي يتفق على صغرها.
### | 1120- 
# ثم تكلم أصحاب التركيب على التعدية من وجوه لست أرى ذكر معظمها.
# فمنها: أنهم قالوا: ms402 معناي مسلم الوجود وهو الأنوثة وإنما أنازع في إثباته
~~علة وهذا يجري في [كل] علة مستثارة في محل الاجتهاد وما ادعيته علة لا أسلم
~~وجوده فإن اشتغلت بإثبات وجوده كنت منتقلا إلى مسألة أخرى ليست من مسألتنا
~~بسبيل والانتقال ممنوع لا سبيل إليه ويستوي فيه السائل والمسئول.
# فهذا وجه التضييق الذي تخيله المركبون فلو عدى المسئول لم يقبل منه فإن
~~دليل المسئول إنما يقبل في نفس المسألة أو فيما تنبني عليه فإنه إذا احتاج
~~إلى إثبات مسألة لا تعلق لها بمحل النزاع فقد عد متنقلا.
### | 1121- 
# وقد يسلك المركب في إبطال التعدية مسلكا آخر فيقول: لو ثبت معناك
# PageV02P158
# لقلت به ضمنا إلى معناي فإن الحكم لا يمتنع ثبوته بعلتين وهذا قد لا يجري
~~في بعض المركبات فإنا إذا قلنا: بكر فتجبر كما ذكرناه فذكر المعدي الصغر لم
~~يمكنا أن نجعل الصغر علة في الإجبار فإن الثيب الصغيرة لا تجبر عندنا.
### | 1122- 
# وقال الأستاذ أبو إسحاق وهو من المركبين: سبيل المركب إذا عورض بالتعدية
~~أن يقول: معناي عندكم دعوى غير مثبتة [بما] تثبت به معاني الأصول أم قد
~~يثبت مدلولا فإن لم يقم عليه دليل [فلست] معللا بعد ولا مقيما متمسكا في
~~محل النزاع فابتدارك إلى معارضتي بالتعدية غير متجه وإن اعترفت بكون معناي
~~ثابتا فمعناك الذي ابتدأته ليس مناقضا لمعناي وإنما تقدح المعارضة إذا جرت
~~مناقضة في المقتضى.
# فهذا مضطرب المركبين والمعدين.
# وقد بان أصلنا فيما نقبله ونرده في تركيب الأصل والفرع.
### | 1123- 
# ونحن الآن نجمع المقصود والمدرك الحق في تقسيم فنقول:
# الأقيسة [الخلية] عن معنى التركيب في الأوصاف والأصول بينة وقد قدمنا
~~تقاسيمها وذكرنا مراتبها.
# فأما ما يليق بما نحن فيه فينقسم إلى قسمين:
# أحدهما: يتلقى انتظامه من مذهب الخصم لا تعلق له بمحل النزاع ولا يشعر به
~~ولا يقتضيه بطريق التشبيه وهذا كمصير أبي حنيفة إلى أن بنت الخمس عشرة
~~صغيرة فهذا لا يناسب تزويج المرأة نفسها ولا امتناع ذلك منها وليس منها على
~~معنى ولا تشبيه ومذهبه ذكر التركيب فهو ms403 إذا [تعقيد] على الشادين والمبتدئين
~~ومدافعة لهم عن مسلك الرشد وتعميه عليهم.
# وقد أجمع الناظرون في هذا الباب أن هذا القسم لا يجوز أن يكون مستند
~~الفتوى ولا الحكم وليس هو مناطا لحكم الله تعالى لا معلوما ولا مظنونا فهذا
~~هو المردود فإن الجدل الحسن المأمور به هو الذي [يقرب] من مثار الأحكام
~~[فيرشد] إلى مناطها وهذا القسم هو المردود عندنا.
### | 1124- 
# وأما التركيب المشعر بفقه كما قدمنا تصويره فينقسم إلى قسمين:
# منه ما الحكم فيه مع المعنى الفقيه متفق عليه فما كان كذلك فهو مقبول.
# PageV02P159
# مستند للفتوى والحكم ووجوب العمل وهذا كقياسنا القصاص في النفس على
~~القصاص في الطرف في بعض صور الوفاق وإن وقع القصاص في الطرف مركبا عند
~~الخصم كان التركيب منه معدودا من خبطه وتعلق القياس بالإجماع على الحكم
~~والمعنى الفقيه أو وجه لائح في التشبيه فهذا قسم.
### | 1125- 
# والقسم الثاني من هذا: أن ينفرد الخصم بتسليم الحكم ثم يبتدئ منه تركيبا
~~فهذا لا ينتهض مستند الفتوى والحكم ولكن يجوز التمسك به في المناظرة كما
~~يجوز التمسك بمناقضة الخصم والسبب فيه أن المناقضات لها تعلق بفقه المسألة
~~وفي المباحثة عنها التنبيه على مآخذ الكلام والتدرب في الجدل المفضى إلى
~~مدرك الحق وهذا من فوائد المناظرات.
### | 1126- 
# فيترتب من مجموع ما ذكرنا مركب مردود حكما ونظرا ومركب معمول به حكما ومن
~~ضرورته أن يكون مقبولا نظرا ومركب مقبول نظرا والغرض منه التدرب في المسلك
~~المطلوب في المناظرات وليس معمولا به في فتوى ولا قضاء.
# وقد نجز بهذا تمام القول في المركبات بل وفي تقاسم الأقيسة وما يصح وما
~~يفسد من الاعتراضات وطرق الانفصال عنها ونحن الآن نفتتح الكلام في
~~الاستدلال.
# PageV02P160
### | الكتاب الرابع: كتاب الاستدلال
### | القول في الاستدلال
### | مدخل
# ...
# الكتاب الرابع: كتاب الاستدلال.
# القول في الاستدلال.
### | 1127- 
# اختلف العلماء المعتبرون والأئمة الخائضون في الاستدلال وهو: معنى مشعر
~~بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه
~~والتعليل المنصوب جار فيه.
### | 1128- 
# فذهب القاضي وطوائف من متكلمي الأصحاب إلى رد ms404 الاستدلال وحصر المعنى فيما
~~يستند إلى أصل.
### | 1129- 
# وأفرط الإمام إمام دار الهجرة مالك بن أنس في القول بالاستدلال فرئي يثبت
~~مصالح بعيدة عن المصالح المألوفة والمعاني المعروفة في الشريعة وجره ذلك
~~إلى استحداث القتل وأخذ المال بمصالح تقتضيها في غالب الظن وإن لم يجد لتلك
~~المصالح مستندا إلى أصول ثم لا وقوف عنده بل الرأي رأيه ما استند نظره
~~وانتقض عن أوضار التهم والأغراض.
### | 1130- 
# وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما إلى [اعتماد]
~~الاستدلال وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل ولكنه لا يستجيز النأي
~~والبعد والإفراط وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبهية بالمصالح
~~المعتبرة وفاقا وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في
~~الشريعة.
### | 1131- 
# فالمذهب إذا في الاستدلال ثلاثة:
# أحدها: نفيه والاقتصار على اتباع كل معنى له أصل.
# والثاني: جواز إتباع وجوه الاستصلاح والاستصواب قربت من موارد النص أو
~~بعدت إذا لم يصد عنها أصل من الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع.
# PageV02P161
# والمذهب الثالث: هو المعروف من مذهب الشافعي: التمسك بالمعنى وإن لم
~~يستند إلى أصل على شرط قربه من معاني الأصول الثابتة.
### | 1132- 
# أما القاضي فإنه احتج بأن قال: الكتاب والسنة متلقيان بالقبول والإجماع
~~ملتحق بهما والقياس المستند إلى الإجماع هو الذي يعتمد حكما وأصله متفق
~~عليه.
# أما الاستدلال فقسم لا يشهد له أصل من الأصول الثلاثة وليس يدل لعينه
~~دلالة أدلة العقول على مدلولاتها فانتفاء الدليل على العمل بالاستدلال دليل
~~انتفاء العمل به.
# وقال أيضا: المعاني إذا حصرتها الأصول وضبطتها المنصوصات كانت منحصرة في
~~ضبط الشارع وإذا لم يكن يشترط استنادها إلى الأصول لم تنضبط واتسع الأمر
~~ورجع الشرع إلى اتباع وجوه الرأي واقتفاء حكمة الحكماء فيصير ذوو الأحلام
~~بمثابة الأنبياء ولا ينسب ما يرونه إلى ربقة الشريعة وهذا ذريعة في الحقيقة
~~إلى إبطال أبهة الشريعة ومصير إلى أن كلا يفعل ما يراه ثم يختلف ذلك
~~باختلاف الزمان والمكان وأصناف الخلق وهو في الحقيقة خروج عما درج عليه
~~الأولون.
### | 1133- 
# وأما الشافعي فقال: إنا نعلم ms405 قطعا أنه لا تخلو واقعه عن حكم الله تعالى
~~معزو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على ما سنقرره في كتاب الفتوى.
# والذي يقع به الاستقلال هاهنا: أن الأئمة السابقين لم يخلوا واقعه [على]
~~كثرة المسائل وازدحام الأقضية والفتاوى عن حكم الله تعالى ولو كان ذلك
~~ممكنا لكانت تقع وذلك مقطوع به أخذا من مقتضى العادة وعلى هذا علمنا بأنهم
~~رضى الله عنهم استرسلوا في بناء الأحكام استرسال واثق [بانبساطها] على
~~الوقائع متصد لإثباتها فيما يعن ويسنح متشوف إلى ما سيقع ولا يخفى على
~~المنصف أنهم [ما] كانوا يفتون فتوى من فتوى من تنقسم الوقائع عنده إلى ما
~~يعرى عن حكم [الله] وإلى ما لا يعرى عنه.
# فإذا تبين ذلك بنينا عليه المطلوب وقلنا: لو انحصرت مآخذ الأحكام في
~~المنصوصات والمعاني المستثارة منها لما اتسع باب الاجتهاد فإن المنصوصات
~~ومعانيها المعزوة إليها لا تقع من متسع الشريعة غرفة من بحر ولو لم يتمسك
~~الماضون بمعان في.
# PageV02P162
# وقائع لم يعهدوا أمثالها لكان [وقوفهم عن] الحكم يزيد على جريانهم وهذا
~~[إذا] صادف تقريرا لم يبق لمنكري الاستدلال مضطربا.
### | 1134- 
# ثم عضد الشافعي هذا بأن قال: من سبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم وهم
~~القدوة والأسوة في النظر لم ير لواحد منهم في مجالس الاشتوار تمهيد أصل
~~واستثارة معنى ثم بناء الواقعة عليه ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير
~~التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن فإذا ثبت اتساع الاجتهاد واستحال حصر ما
~~اتسع منه في المنصوصات وانضم إليه عدم احتفال علماء الصحابة تطلب الأصول
~~أرشد مجموع ذلك إلى القول بالاستدلال.
### | 1135- 
# ومما يتمسك به الشافعي رضي الله عنه أن يقول: إذا استندت المعاني إلى
~~الأصول فالتمسك بها جائز وليست الأصول وأحكامها حججا وإنما الحجج في المعنى
~~ثم المعنى لا يدل بنفسه حتى يثبت بطريق [إثباته] وأعيان المعاني ليست
~~منصوصة وهي [المتعلق] فقد خرجت المعاني عن ضبط النصوص وهي متعلق النظر
~~والاجتهاد ولا حجة في انتصابها إلا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بأمثالها ms406
~~وما كانوا يطلبون الأصول في وجوه الرأي فإن كان الاقتداء بهم فالمعاني
~~كافية وإن كان التعلق بالأصول فهي غير دالة ومعانيها غير منصوصة.
### | 1136- 
# ومن تتبع كلام الشافعي لم يره متعلقا بأصل ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني
~~المرسلة فإن عدمها التفت إلى الأصول [مشبها] كدأبه إذ قال طهارتان فكيف
~~يفترقان؟ ولا بد في التشبيه من الأصل كما سنجري في ذلك فصلا إن شاء الله
~~تعالى.
### | 1137- 
# وأما ذكره القاضي من المسلك الأول ففي طرد كلام الشافعي ما يدرؤه ولو
~~قيل: لم يصح في النقل عن واحد طرد القياس على ما يعتاده بنو الزمان من
~~تمثيل أصل واستثارة معنى منه وربط فرع به لكان ذلك أقرب مما قال القاضي.
### | 1138- 
# وأما ما ذكره من خروج الأمر عن الضبط والمصير إلى انحلال ورد الأمر إلى
~~آراء ذوي الأحلام فهذا إنما يلزم مالكا رضي الله عنه ورهطه إن صح ما روى
~~عنه كما [سنقيم] الآن واضح الرأي على أبي عبد الله مالك رضي الله عنه أولا
~~حتى إذا انتجز ضممنا [النشر] وأنهينا النظر وأتينا بمسلك اليقين والحق
~~المبين مستعينين بالله تعالى وهو خير معين.
# PageV02P163
### | 1139- 
# فنقول لمالك رحمه الله: [أتجوز] التعلق بكل رأي فإن أبي لم نجد مرجعا نقر
~~[عنده] إلا التقريب الذي ارتضاه الشافعي رضي الله عنه كما سنصفه وإن لم
~~يذكر ضبطا وصرح: بأن ما لا نص فيه ولا أصل له فهو مردود إلى الرأي المرسل
~~واستصواب ذوي العقول فهذا الآن اقتحام عظيم وخروج عن الضبط ويلزم منه ما
~~ذكره القاضي رحمه الله.
### | 1140- 
# وما نزيده الآن قائلين: لو صح التمسك بكل رأي من غير قرب ومداناة لكان
~~العاقل ذو الرأي العالم بوجوه الإيالات إذا راجع المفتين في حادثة فأعلموه
~~أنها ليست منصوصة في كتاب ولا سنة ولا أصل لها يضاهيها لساغ والحالة هذه أن
~~يعمل العاقل بالأصوب عنده والأليق بطرق الاستصلاح.
# وهذا مركب صعب لا يجترئ عليه متدين ومساقه رد الأمر إلى عقول العقلاء
~~وإحكام الحكماء ونحن على قطع نعلم أن الأمر بخلاف ذلك.
# ثم وجوه ms407 الرأي تختلف بالأصقاع والبقاع والأوقات ولو كان الحكم ما ترشد
~~إليه العقول في طرق الاستصواب ومسالكه تختلف للزم أن تختلف الأحكام
~~[باختلاف] الأسباب التي ذكرناها.
# ثم عقول العقلاء قد تختلف وتتباين على النقائض والأضداد في المظنونات ولا
~~يلزم مثل ذلك فيما له أصل أو تقريب فإن [شوف] الناظرين إلى الأصول الموجودة
~~فإذا رمقوها واتخذوها معتبرهم لم يتباعد أصلا اختلافهم.
# ولو ساغ [ما قاله] مالك رضي الله عنه إن صح عنه لاتخذ العقلاء أيام كسرى
~~أنو شروان في العدل والإيالة معتبرهم.
# وهذا يجر [خبالا لا] استقلال به.
### | 1141- 
# وإن أخذ مالك رحمه الله وأتباعه يقربون وجه الرأي من القواعد الثابتة في
~~الشريعة فالذي جاءوا به مذهب الشافعي رحمه الله على ما سنصف طريقة.
# وإنما وجهنا ما ذكرناه على [من] يتبع الرأي المجرد ولا يروم ربطة بأصول
~~الشريعة ويكتفي ألا يكون في الشريعة أصل يدرؤوه من نص كتاب أو سنة أو
~~إجماع.
### | 1142- 
# فإن قيل: فما معنى التقريب الذي نسبتموه إلى الشافعي؟
# قلنا: هذا [محز] الكلام ونحن نقول: قد ثبتت [أصول] معللة اتفق القايسون.
# PageV02P164
# على عللها فقال الشافعي أتخذ تلك العلل معتصمي وأجعل الاستدلالات قريبة
~~منها وإن لم تكن أعيانها حتى كأنها مثلا أصول والاستدلال معتبر بها واعتبار
~~المعنى بالمعنى تقريبا أولى من اعتبار صورة بصورة بمعنى جامع فإن متعلق
~~الخصم من صورة الأصل معناها لا حكمها فإذا قرب معنى المجتهد والمستدل فيما
~~يجتهد إلى الشرع ولم يرده أصل كان استدلالا مقبولا.
# وهذا يتبين برسم مسألة واستقصاء القول فيها ونحن نجريها ونذكر ما فيها
~~حتى تنتج الأصول والمعاني والاستدلالات.
# مسألة:
### | 1143- 
# الرجعية محرمة الوطء عند الشافعي وهي مباحة الوطء عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنهما.
# ومعتمد الشافعي: أنها متربصة في تبرئة الرحم وتسليط الزوج على شغل رحمها
~~في الزمان الذي تؤمر فيه بالتبرئة متناقض.
# وهذا معقول فإن المرأة لو تربصت قبل الطلاق [واعتزلها] الزوج لم يعتد بما
~~جاءت به عدة فلو كانت تحل قبل الطلاق وبعده لما كان لاختصاص الاعتداد بما
~~بعد الطلاق معنى ولم ms408 يطلب الشافعي بهذا المعنى أصلا وما ذكره قريب من
~~القواعد فإنه كلام منشؤه من فقه العدة ثم عضده بما قبل الطلاق.
### | 1144- 
# وقال بعض أصحابه: نقيس الرجعية على البائنة في العدة.
# ويتسع الآن القول في إثبات الحكم بالعلتين ونفى ذلك والغرض يتبين بفرض
~~أسئلة وأجوبة عنها.
# فإذا قلنا: معتدة فتكون محرمة كالمعتدة البائنة فيقول [المعترض: المعنى]
~~في تحريمها أنها بائنة وهذا المعنى يستقل باقتضاء الحكم ولا خلاف أن
~~البينونة علة في اقتضاء التحريم فليقع الاكتفاء بها.
# وربما أكد السائل كلامه بأن قياس الرجعية على البائنة بمثابة قياس
~~البالغة على الصغيرة بجامع الأنوثة فإذا قال القائل: أنثى فلتلحق بالصغيرة
~~كان ذلك مردودا فإن الصغر بمجرده يستقل نافيا للاستقلال فلا أثر للأنوثة
~~وقد قدمنا ذلك في العلل المركبة وهذا القول يلتحق بقول القائل: مس فصار كما
~~لو مس وبال.
# PageV02P165
# وقد أجاب عن ذلك الأولون فقالوا: لسنا ننكر كون البينونة علة ولكن العدة
~~علة أخرى وليس بين العلتين تعارض إذ ليس بين حكميهما تناقض ولا يمتنع.
# ارتباط الحكم الواحد بعلتين وأما القياس على الأنثى الصغيرة فهو في صوره
~~كقياس الرجعية على البائنة ولكن الأنوثة ليست مخيلة والمستدل بتلك الصورة
~~طارد فكان بطلان العلة لذلك وكذلك سبيل القياس على ما لو مس وبال.
### | 1145- 
# فإن قيل: قد قدمتم أن الحكم لا يعلل بعلتين فلم سوغتموه الآن؟
# قلنا: حاصل كلامنا فيما مضى آيل إلى أن ذلك غير ممتنع من طريق النظر فإن
~~العلل الشرعية أمارات ولا يمتنع انتصاب أمارات على حكم واحد كما لا يمتنع
~~ازدحام أدلة عقلية على مدلول واحد وإنما كان يمتنع تقدير ذلك أن لو كانت
~~الأمارات موجبات كالعلل العقلية عند مثبتيها فإنها موجبة معلولاتها فيمتنع
~~على هذا التقدير ثبوت موجبين لموجب واحد مع الاستقلال بأحدهما وينجر القول
~~إلى سقوط فائدة إحدى العلتين وهذا لا يتحقق في العلامات ولكنا مع هذا قلنا:
~~هذا الذي لا يمتنع في مسلك النظر لم يتفق وقوعه ثم أوردنا صورا يتعلق بها
~~في ظاهر الأمر حكم بعلل وأوردنا أنها ms409 أحكام تعلل بعلل وإنما يتخيلها الناظر
~~حكما واحدا لضيق المحل عن الوفاء بأعدادها عند ازدحامها.
# وقد سبق في هذا قول مقنع تام.
# والغرض من تجديد العهد به أن القايس على البائنة [يستدل بأن] يقول: اجتمع
~~في البائنة المعتدة علتان وتحريمان: أحد التحريمين تحريم البينونة وانقطاع
~~النكاح وهذا لا يختص بالعدة فإنها لو [أبينت] قبل الدخول من غير عدة لحرمت
~~والتحريم الثاني تحريم التربص فهذا هو المطلوب وهو المعلل بالعدة وليس في
~~هذا التقدير إثبات حكم واحد بعلتين فإن أنكر [منكر] كون العدة علة فعلى
~~السابر الجامع أن يثبت ذلك بما يثبت به علل الأصول.
# فهذا وجه الكلام.
### | 1146- 
# ونحن نذكر الآن في هذا الفن سرا بديعا يتخذه الناظر معتبرا في أمثاله فإن
~~قال قائل: إنما يستقيم ما ذكرتموه من تجريد النظر إلى العدة بأن تقدروا
~~زوال البينونة وتمحض العدة من غير انقطاع النكاح ولو كان كذلك لكان ما
~~تعتقدونه أصلا عين مسألة الخلاف فإن المعتدة التي ليست بائنة هي الرجعية
~~وينقدح في هذا السؤال
# PageV02P166
# الذي اعتمدناه في رد التركيب إذ قلنا المركب يقول إن كانت ابنه الخمس
~~عشرة كبيرة فالحكم ممنوع كذلك إن فرض تجريد العدة عن البينونة فيكون الحكم
~~ممنوعا عند الخصم وهذا الذي نحن فيه نوع من التركيب في العلل ومهما سلم
~~الجامع ثبوت علة أبداها المعترض [في الأصل] سوى ما وقع الجمع به فيتوجه
~~تقدير المنع على هذا الترتيب الذي ذكرناه.
# وهذا من لطيف الكلام في هذا الباب فليتنبه الناظر له وهو يجري في القياس
~~على ما لو مس وبال [لو] كان قوله مس مخيلا فإن رجع الكلام إلى أنه مس فصار
~~كما لو مس فلا يستبد التعلق بالعدة في اقتضاء التحريم إلا استدلالا.
### | 1147- 
# فإن قيل: لو قال من يحرم الرجعية معتدة فشابهت المعتدة عن وطء شبهة طارئ
~~على النكاح فهل يصلح هذا وهل يستقيم [تقدير عدة الشبهة] أصلا؟.
# قلنا: هذا على اطراده من أحسن فنون الطرد فإن المعتدة في الأصل مشغولة
~~الرحم بماء محترم لغير الزوج وفي ms410 إقدام الزوج على وطئها اختلاط الماءين ولا
~~خلاف أن التحريم في الأصل معلل بهذا لا غير.
# ومن يريد جمعا في متعلق له إلا اسم المعتمدة فكان طاردا فإن أخذ يبدي [في
~~عدة المعتدة الرجعية] ما ذكرناه استدلالا من كونها متربصة عن الزوج لم
~~يتحقق هذا في الأصل فالعلة [الأولى] فيها إخالة ربط حكم أو حكمين متماثلين
~~بعلتين وهذه العلة إن ردت إلى طالب الإخالة فالأمة مجمعة على أن الفرع
~~والأصل غير مجتمعين في المعنى المقتضى فلا يبقى الاجتماع إلا في نعت واسم.
# والذي يحقق ذلك أن العدة عن الغير تمنع ابتداء النكاح لغير من عنه العدة
~~ولو كانت العدة من الزوج ولم تقع الحرمة الكبرى لما امتنع على الزوج النكاح
~~فاستبان أن محرم الرجعية إن عول على العدة لم يجد أصلا.
### | 1148- 
# فإن قيل: فما رأيكم في استعمال ذلك استدلالا؟
# قلنا: هو الآن يتعلق بفن من الفقه ولكن إذا انتهى الكلام إليه نأتي فيه
~~بما يليق بهذه المحال ونقول: إن تمسك المحرم بمناقضة التربص المستدعي
~~البراءة للوطء الشاغل فلست أرى هذا المعنى واقعا من جهة أن الوطء عند الخصم
~~لو جرى لانقطعت العدة وإنما الممتنع [اجتماع] العدة والتشاغل بالوطء على
~~مذهب من يبيح.
# PageV02P167
# الرجعية بل هو رجعة عنده ثم الرجعة والعدة عنده لا [يجتمعان] ولكن
~~[طريان] الرجعة يتضمن انقطاع العدة فليكن الوطء كذلك.
### | 1149- 
# فإن قيل فما الرأي في قول من يتمسك بالاحتساب بالعدة؟ ويقول: ولو كانت
~~مستحلة كما كانت لما احتسبت الأقراء [عدة] كما لو وجدت صورة الأقراء قبل
~~الطلاق؟
# قلنا: هذا أمثل قليلا وهو في التحقيق تمسك بالعكس وجواب الخصم عنه [أوضح
~~منه] فإنه يقول الطلاق في غير الممسوسة ينجز البينونة وهو في الممسوسة يثبت
~~المصير إلى البينونة وذلك يحصل بالخلو عن العدة والعدة زمان الجريان إلى
~~البينونة وهذا لا يتحقق قبل الطلاق إذ ليس قبله مرد إلى البينونة يتوقع
~~المصير إليها فالذي أوجب الفصل بين ما قبل الطلاق وبعده في الاعتداد ما
~~ذكرناه والتي انقضت عدتها بعد الطلاق [و] ms411 صارت بريئة الرحم تلتحق بالتي لم
~~تمس أصلا فهذا وجه الكلام.
### | 1150- 
# فإن تعلق المحرم بان الطلاق أوجب المصير إلى البينونة فليكن هذا محرما لم
~~يستبد هذا أيضا من جهة أن الزوج إذا علق الطلاق الثلاث بمجيء رأس الشهر لم
~~تحرم المرأة في الأمد المضروب فإن كانت البينونة هي المحرمة فهي منتظرة غير
~~واقعة وإن كان الطلاق هو المحرم فلم ينتصب دليلا عليه بعد.
# فإن قيل: لو كانت مستحلة لما احتيج إلى الرجعة فللخصم أن يقول الرجعة
~~تقطع وقوع البينونة فإنها لو تركت لصارت إليها.
### | 1151- 
# ولم نذكر هذه المعارضات إلا ليستبين الناظر وجه التمسك بالمعاني التي لا
~~أصول لها واعتماد المستدل على الإخالة والمناسبة فالوجه في مسألة الرجعية
~~إذا اعترضت أن تقع البداية بأن الوطء لا يكون رجعة [وثبت] ذلك سهل كما سبق
~~منا التدرج إليه في "الأساليب".
# وإذا ثبت ذلك بنينا عليه تحريم الوطء قائلين: إذ لم يكن الوطء رجعة لم
~~تنقطع به العدة فيؤدي إباحة الإقدام عليه إلى الجمع بين دوام التربص لتفريغ
~~الرحم وبين إباحة شاغلة وهذا وإن لم يستند إلى أصل فهو معنى قويم ومسلك
~~مستقيم.
# PageV02P168
### | فصل: في ضابط ما يجري فيه الاستدلال
### | 1152- 
# فإن قيل: قد [أثبتم] الاستدلال ولم تقبلوه على الإرسال وزعمتم أن المقبول
~~منه ما يلتفت إلى الأصول ويضاهي معانيها ولم تأتوا في ذلك بقول ضابط يستبين
~~به المردود من المقبول.
# قلنا: الوجه في ذلك أن نقول: إذا ثبت حكم متفق عليه في أصل ثم رام
~~المستنبط إثارة معنى يعتقده مناطا للحكم [فما الضبط] فيما يقبل منه وما
~~يرد؟ فليقل المستدل: كل معنى لو ربط به حكم متفق عليه في أصل لجرى و [استد]
~~فإذا اعتبره المستدل عليه من غير إسناد إلى أصل كان مقبولا إذ المعنى الذي
~~يبديه المستنبط لا يشترط فيها أن يسنده إلى معنى الذي يبديه وفاقي مماثل له
~~ولكن يكفي أن يناسب ويسلم على السبر ويثبت ببعض الطرق المذكورة في إثبات
~~العلل فكل علة إذا لا يشترط في ثبوتها أن تعهد ms412 ثابته بعينها [قبل أن يرى]
~~المستنبط مثلها في غير محل الاستنباط فكل معنى في أصل فمتعلقه معنى وهو في
~~حكم مستدل به وليس التعلق بحكم الأصل ولا بحصول الوفاق عليه.
### | 1153- 
# وإن قربنا العبارة قلنا: ليعتقد المستدل صورة مختلفا فيها متفقا على
~~حكمها [ولير] رأيه في استنباط معناه وإن كان لا يستد فكره إلا بمستند.
# وبالجملة لا يحدث الناظر [الموفق] مسلكا إلا وبينه وبين ما تمهد في الزمن
~~الماضي من السلف الصالح مداناة.
# والذي ننكره من مالك رضي الله عنه [تركه] رعاية ذلك وجريانه على
~~الاستدلال في الاستصواب من غير [اقتصاد] .
# ونحن نضرب في ذلك مثالا ثم نذكر بحسبه لمالك مذهبا.
### | 1154- 
# فلو قدر وقوع واقعة حسبت نادرة لا عهد بمثلها فلو رأى ذو نظر جدع الأنف
~~أو اصطلام الشفة وأبدى رأيا لا تنكره العقول صائرا إلى أن العقوبات مشروعة
~~لحسم الفواحش وهذه العقوبة لائقة بهذه النادرة فمثل هذا مردود.
# ومالك رضي الله عنه التزم مثل هذا في تجويزه لأهل الإيالات القتل في
~~التهم العظيمة حتى نقل عنه الثقات أنه قال: أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء
~~ثلثيها.
### | 1155- 
# فإن قيل: فبم تردون ما ذكره؟.
# PageV02P169
# قلنا: تبين من نظر الصحابة رضي الله عنهم في مائة سنة ومن نظر أئمة
~~التابعين أن ما قال مالك رضي الله عنه وما استشهدنا به لا يحكم به.
# ونحن نعلم أن الأمد الطويل لا يخلو عن جريان ما يقتضى مثل ما يعتقده مالك
~~ثم لم يجر.
# وشذت واقعة في العقوبات واضطرب فيها رأي الصحابة وهي حد الشارب فجرى فيه
~~واشتهر ولم يستجيزوا الاستجراء على تقدير زيادة فيه إلا بعد أن يثبتوا أنه.
# لم يكن مقدرا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنهم أجروه مجرى
~~التعزيرات.
# قال على رضي الله عنه: أما أنا [لا أقتل] في حد وأجد في نفسي [شيئا إلا
~~حد الشارب فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
# فليكن هذا سبيلا قاطعا في الرد على مالك رحمه الله ومن نحا نحوه ms413 وفيه
~~تنبيه على ما نريده.
# فصل
### | 1156- 
# فإن قال قائل: ما الاعتراض على الاستدلال؟.
# قلنا: الاستدلال معنى مخيل قد يتطرق إليه من الاعتراضات ما يتطرق إلى
~~معنى يبديه المستنبط مخيلا في أصل غير أن [للمعنى] المستند إلى أصل تعلقا
~~به فقد يتوجه كلام على الأصل بفرق أو غيره والاعتراضات على الاستدلال الذي
~~لا يستند إلى أصل تنتحي نحو المعنى فحسب ويتوجه عليه النقض إن أمكن
~~والمعارضة وشرط ثبوته ألا يناقض أصول الأدلة.
### | 1157- 
# وأنا أرى الكلام عليه محصورا في أوجه:
# أحدها: المناقشة في الإخالة والإشعار.
# والآخر: طلب النقض إن كان.
# والآخر: تقديم مقتضى أصل علته.
# والآخر: معارضته بمعنى آخر [يناقضه] .
# فهذي مجامع الاعتراضات على الاستدلال ويفسد من الاعتراضات عليه ما يفسد
~~من الاعتراضات على ما يستند إلى أصل.
# PageV02P170
# وقد تمهد فيما تقدم مسلك الصحيح من الاعتراضات والفاسد.
# ولا شك أنه لا يتصور استقلال التشبيه بنفسه فإن التشبيه معناه تقريب شيء
~~من شيء بما يغلب على الظن من غير [التزام] معنى مخيل ومن ضرورة ذلك أصل
~~متفق عليه.
# فإن قيل: هل يترجح المعنى المستند إلى أصل على المعنى الذي لا أصل له؟
# قلنا: هذا نستقصيه في كتاب الترجيح إن شاء الله تعالى.
# PageV02P171
### | فصل: في استصحاب الحال
### | 1158- 
# قد قال باستصحاب الحال قائلون ثم اختلفوا.
# فذهب بعضهم إلى أنه دليل بنفسه ولكنه مؤخر عن الأقيسة وهو آخر متمسك
~~الناظر.
# وقال قائلون: لا يستقل الاستصحاب دليلا ولكن يسوغ الترجيح به والوجه أن
~~نصوره ثم نؤثر ما هو المختار عندنا فيه.
### | 1159- 
# فإذا ثبت حكم متعلق بدليل ولم يتبدل مورد الحكم فليس هذا من مواقع
~~الاستصحاب فإن الحكم معتضد بدليل وهو مستدام فدام الحكم بدوامه قد يقول بعض
~~من لا يحيط بالحقائق: لا يمتنع تقدير نسخ ولكنه غير محتفل به والحكم مستصحب
~~إلى نقل ناسخ على ثبت فيلتحق هذا الفن عند القائل بالاستصحاب.
# فهذه مناقشة لفظية فإنه ثبت بالدليل القاطع قيام الدليل إلى يوم نسخه فإن
~~سمى مسم هذا استصحابا لم يناقش في لفظ وليس مقصود الفصل منه ms414 بسبيل.
### | 1160- 
# فأما إذا ثبت حكم في صورة ثم تغيرت وحالت ورام الناظر طرد الحكم الثابت
~~في الصورة الأخرى فإن لم [يكن للصورة] الثانية تعلق بالأولى ولم يكن تغيرها
~~مرتبا على الصورة الأولى فلا معنى للاستصحاب في مثل ذلك.
# كالذي يبغى أن يستصحب حكما في صدقة البقر في صدقة الغنم ولا يترتب أحد
~~الجنسين على الثاني تصورا ولا تقديرا.
# PageV02P171
# وهذا بعينه محاولة جمع بدعوى عرية من غير معنى جامع ولا وجه في الشبه
~~غالبا على الظن وهو احتكام مجرد.
### | 1161- 
# فأما إذا ترتبت صورة على صورة فإن تغيرت عليها فأثبتت في الخلفة عليها
~~فعند ذلك يقول قائلون نستصحب الحكم الثابت في الصورة الأولى ونجريه في
~~الثانية.
# وهذا باطل عندنا غير صالح للاستدلال ولا للترجيح فإن الصورتين متغايرتان
~~وإن أثبتت إحداهما على الأخرى تصورا وكلفة فلا معنى لقول القائل: أستصحب
~~[الحكم] وقد تغير المورد [وتغاير] المحل فلا يمتنع تغاير الحكمين لذلك وهذا
~~كقول القائل في استئناف الفريضة عند أبي حنيفة في زكاة الإبل فقد اطردت
~~فريضة الإبل على نصب معلومة فينبغي أن يستصحبها وراء المائة والعشرين حتى
~~لا يوجبها إلا على ذلك القياس.
# وقد عورضوا بأن فريضة الإبل إذا ثبتت وجب استصحابها وذلك [قاض بمنع]
~~العود إلى الشاة.
# والقائلان ذاهلان عن الحقيقة فلا معنى للاستصحاب من الفئتين وما قاله
~~أصحابنا أمثل لاعتضاده بفقه وهو المعتمد دون الاستصحاب وذلك أن الشاة أثبتت
~~ابتداء اجتنابا لتشقيص مع [أن] إيجاب بعير مجحف بالخمس من الإبل فالعود إلى
~~الشاة مع كثرة الإبل بعيد وهذا ليس استصحابا.
### | 1162- 
# فإن قيل: من استيقن الطهارة وشك في الحدث فالحكم استصحاب الطهارة وكذلك
~~نقيض هذ1 وكذلك من تيقن النكاح وشك في الطلاق فالجواب كذلك فهل هذا الفن
~~مما يلحق باستصحاب الحال [أم لا] ؟
# قلنا: هذا لباب الفصل ونحن نقول فيه قول الفقيه يستصحب يقين الطهارة فيه
~~تجوز فإن اليقين لا يصحب الشك فليس المعنى بقولهم لا يترك اليقين بالشك
~~أنهم على يقين مع التردد في الحدث ولكن المراد به أن ما تقدم ms415 من الطهر يقين
~~فيبقى الحكم ما تيقناه والقول فيه: إذا طرأ الشك لم يخل المشكوك فيه من
~~ثلاثة أحوال:
### | 1163- 
# أحدها: أن يرتبط بعلامة بينة في محل الظنون فما كان كذلك فلاجتهاد هو
~~المتبع ولا التفات إلى ما تقدم فإنه يتصدى للمرء شك في بقاء ما سبق
~~واجتهاده ظاهر في زواله والاجتهاد مقدم.
# PageV02P172
### | 1164 - 
# فإن ثبتت علامة خفية كالعلامات التي يقع التمسك بها في تمييز النجس من
~~الطاهر في الأواني وفي والثياب فإن عارض يقين النجاسة يقين الطهارة فعلم
~~صاحب الإناءين أن أحدهما نجس والآخر طاهر فليس التمسك بيقين الطهارة بأولى
~~من التمسك بيقين النجاسة فيضطر إلى التمسك بالعلامات وإن خفيت.
# [وإن لم يوجد] يقين النجاسة ولكنا تيقنا طهارة وشككنا في طريان نجاسة
~~وثبتت علامة خفية ففي التعلق بها قولان:
# أحدهما: أنها ضعيفة وإن تناهى المرء في تصويرها محاولا إظهار ما وقع في
~~النفس فليفهم الناظر ما يرد عليه فالتعلق بالاستصحاب أولى على قول والتمسك
~~بها أولى على قول.
### | 1165- 
# وإن تقدم يقين وطرأ شك وليس لما فيه علامة جلية ولا خفية فعند ذلك تأسيس
~~الشرع على التعلق بحكم ما تقدم وهذا نوع من الاستصحاب صحيح وسببه ارتفاع
~~العلامات وليس هذا من فنون الأدلة ولكنه أصل ثابت في الشريعة مدلول عليه
~~بالإجماع وإن طرأ مثل ذلك في منازل المجادلات فأراد [المستدل] أن يدعو
~~الخصم إلى موجب الاستصحاب وكانت الصورة على نحو ما ذكرناها فذلك [سائغ]
~~والدليل عليه اعتباره بنظائره بتشبيه أو تقريب معنوي فليلحق ذلك بأبواب
~~القياس إذا.
### | 1166- 
# ولا يستمر هذا إلا بسبر وهو تمام الكلام.
# ومعناه أن يدعى أولا انتفاء الدليل عند قيام التردد ثم لا يتوصل إلى ذلك
~~إلا بتخيل جهات الأدلة وإبانة انتفائها في محل الكلام ثم يستمر بعد هذا ما
~~يحاوله من اعتبار صورة بصورة.
# وبيان ذلك بالمثال: أن المسئول عن وجوب الأضحية يقول الأصل براءة الذمة
~~فلا معنى لشغلها إلا بثبت وهذا لو اقتصر عليه لاستقل كلاما مفيدا مستقيما
~~وحاصله يئول إلى أنه لم يقم عندي دليل ms416 على وجوب الأضحية وإذا قسم وسبر
~~وتتبع مواقع تعلقات الخصم بالنقض استمر له ما ذكرناه في الاستصحاب.
# فهذا منتهى الغرض في ذلك وقد نجز بنجازه القول المقصود في الاستدلال
~~والحمد لله وحده.
# PageV02P173
### | الكتاب الخامس: كتاب الترجيح
### | مدخل
### | تعريف الترجيح وأقوال العلماء فيه
# ...
# الكتاب الخامس: كتاب الترجيح.
### | 1167- 
# الترجيح تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن ولا ينكر القول به على
~~الجملة مذكور وقبله منكرو القياس واستعملوه في الظواهر والأخبار وحكى
~~القاضي عن [الملقب بالبصري وهو جعل] 1 أنه أنكر القول بالترجيح2 ولم أر ذلك
~~في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها وسأذكر شيئا ينبه على إمكان ذلك في النقل.
### | 1168- 
# والدليل القاطع في الترجيح إطباق الأولين ومن تبعهم على ترجيح مسلك في
~~الاجتهاد على مسلك هذا ما درج عليه الأولون قبل اختلاف الآراء وكانوا رضي
~~الله عنهم إذا جلسوا يشتورون تعلق معظم كلامهم في وجوه الرأي بالترجيح وما
~~كانوا يشتغلون بالاعتراضات والقوادح [وتوجيه النقوض] .
# وهذا أثبت بتواتر النقل في الأخبار والظواهر وجميع مسالك الأحكام فوضح أن
~~الترجيح مفطوع به3.
### | 1169- 
# واستدل القاضي رحمه الله لمن حكى الخلاف عنه في نفي الترجيح بالبينات في
~~الحكومات فإنه لا يترجح بينة على بينة بعد استقلال كل واحدة لو انفردت.
# وهذا مردود فإن العلماء من يرى ترجيح البينة على البينة وهو مالك رضي
~~الله عنه وطوائف من علماء السلف وليس من الإنصاف إلزام مجتهد فيه على القول
~~في مسألة مسلكها القطع. PageV02P175
# ثم إن ظن ظان أن لا ترجيح في البينة ورآها مستندة إلى توقيفات تعبدية
~~فهذا لا يعارض ما ثبت قطعا تواترا في الترجيح والعمل به وليس متعلق مثبتي
~~الترجيح تجويزا ظنيا فينتقض بشيء أو يقاس على شيء.
### | 1170- 
# فإذا ثبت أصل الترجيح فلا سبيل إلى استعماله في مسالك القطع.
# فإذا أجرى المتكلم في مسلك قطعي صيغة ترجيح أشعرت بذهوله أو غباوته وما
~~يفضى إلى القطع لا ترجيح فيه فإنه ليس بعد العلم بيان ولا ترجيح وإنما
~~الترجيحات تغليبات لطرق الظنون ولا معنى لجريانها في القطعيات فإن ms417 المرجح
~~أغلب في الترجيح وهو مظنون [والمظنون] غير جار في مسلك القطع فكيف يجرى في
~~القطعيات ترجيح ما لا يجرى أصله فيها؟
# مسألة:
### | 1171- 
# أطلق الأئمة القول بأن المعقولات لا ترجيح فيها وهذا سديد لا ننكره ولكنا
~~أوضحنا في الديانات أن العوام لا يكلفون بلوغ الغايات ودرك حقائق العلوم في
~~المعتقدات وإنما يكلفون تحصيل عقد متعلق بالمعتقد على ما هو به مع التصميم
~~ثم عقدهم لا يحصل في مطرد العادة هجوما وافتتاحا من غير استناد إلى مسلك من
~~مسالك النظر وإن كان غير تام وإذا كان كذلك فالترجيحات عندهم في قواعد
~~العقائد قد تجرى فإن عقودهم ليست علوما ومأخذها كمأخذ الظنون في حق من يعلم
~~أنه ظان وهذا الذي ذكرناه لا يناقض ما ذكره الأئمة فإنهم زعموا أن
~~الترجيحات لا وقع لها في مدارك العلوم وما ذكروه حق لا نزاع فيه وإنما
~~يكتفى من العوام بعقود سليمة ليست علوما فتجرى عقائدهم مجرى الظنون في
~~المظنونات.
# مسألة:
### | 1172- 
# قال الأئمة رضي الله عنهم: الترجيحات لا تستعمل في المذاهب من غير نصب
~~أمارات فإن كل ذي مذهب مدع قبل أن يدل والدعاوى لا تقبل الترجيح إذ الترجيح
~~في نفسه لا يستقل دليلا والمذهب لو كفى ترجيحه لكان الترجيح مستقلا لإثبات
~~المذهب وما كان كذلك كان دليلا مستقلا بنفسه.
# وهذا يتطرق إليه استثناء عندنا على تفصيل نشير إليه الآن ثم نقرره في
~~كتاب الفتاوى إن شاء الله تعالى.
# PageV02P176
# فليعلم الناظر أن المستفتى لا يتخير في تقليد من شاء من المفتين ولكن
~~عليه ضرب من النظر في تخير واحد منهم لمزية يتخيلها أو يظنها لمن يختاره
~~وسيأتي ذلك مشروحا في موضعه إن شاء الله تعالى.
# وإن كان كذلك فمتعلق المستفتى ترجيح مجرد وقد ينقدح أن يقال: ما يغلب على
~~ظنه تخصيص واحد من العلماء فهو دليل مثله فالقول في هذا يئول إلى عبارة
~~ونحن الآن نرسم ما يترجح به مذهب الإمام المطلبي الشافعي رضي الله عنه.
# مسألة:
### | 1173- 
# أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا ms418 بمذاهب أعيان الصحابة
~~رضي الله تعالى عنهم بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا
~~وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين.
# والسبب فيه أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة في الدين وأسوة للمسلمين فإنهم
~~لم يفتنوا بتهذيب مسالك الاجتهاد وإيضاح طرق النظر والجدال وضبط المقال ومن
~~خلفهم من أئمة الفقه كفوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة فكان العامي
~~مأمورا باتباع مذاهب السابرين.
### | 1174- 
# ثم نحن نوضح وراء ذلك ما يتعلق به منتحل المذهب على الجملة في اختيار
~~مذهب الشافعي ومجامع الكلام في ذلك يحصرها طرق.
# أحدها: أن السابق وإن كان له حق الوضع والتأسيس والتأصيل فللمتأخر الناقد
~~حق التتميم والتكميل وكل موضوع على الافتتاح قد يتطرق إلى مبادئه بعض
~~التثبيج ثم يتدرج المتأخر إلى التهذيب والتكميل فيكون المتأخر أحق أن يتبع
~~لجمعه المذاهب إلى ما حصل السابق تأصيله وهذا واضح في الحرف والصناعات فضلا
~~عن العلوم ومسالك الظنون وهذه الطريقة يقبلها كل منصف وليس فيها تعرض لنقض
~~مرتبة إمام.
### | 1175- 
# فإذا حصلنا المقصود مع الاعتراف للمتقدمين بفضل السبق فالذي يتم به الغرض
~~أن الصديق أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبي عليه السلام ثم اشتغال من
~~بعده بالسبر أوجب على العوام ألا يبتدروا مذهب الصديق رضي الله عنه مع علو
~~منصبه وارتفاع قدره.
# PageV02P177
# فإن قيل: يلزمكم على هذا أن توجبوا الاقتداء بمن بعد الشافعي من الأئمة
~~على ما ذكرتموه.
# قلنا: إن ثبت لأحد بعده من الأئمة من المزية والفضل وتهذيب ما لم ينتظم
~~وكشف ما لم يتبين فلا يناقض مسلك الطريقة ولكنا لسنا نرى أحدا بلغ هذا
~~المحل وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الفتوى إن شاء الله تعالى.
### | 1176- 
# طريقة أخرى:
# وهي أن نقول: المذاهب [تمتحن] بأصولها فإن الفروع تستد باستدادها وتعوج
~~باعوجاجها وهذا النوع [من النظر] هو الذي يليق بالمستفتين ومنتحلي المذاهب
~~وسبيل محنة الأصول معرفتها أفرادا في قواعد ثم معرفة ترتيبها وتنزيل كل أصل
~~منها منزلته.
# فإذا تبين ذلك فأصول الشريعة الكتاب والسنة والإجماع ثم ms419 الأقيسة الظنية
~~علامات انتصبت على الأحكام [أعلاما] بأصل من الأصول الثلاثة مقطوع به كما
~~سبق شرح ذلك.
# ثم لها مراتب ودرجات ومناصب فإذا نظر الناظر إلى منصب الشافعي عرف أنه
~~أعرف الأئمة بكتاب الله تعالى فإنه عربي مبين والشافعي تفقأت عنه بيضة
~~قريش.
# ولا يخفى تميزه عن غيره فيما نحاوله ثم يتعلق معرفة الناسخ والمنسوخ
~~وأسباب النزول بمعرفة الروايات ومقامه لا يخفى في الأخبار ومعرفة الرجال
~~وفقه الحديث والإجماع يتلقى من معرفة الآثار وما يصح نقله من الوفاق
~~والخلاف وهذا بيان الأصول.
### | 1177- 
# وأما تنزيلها منازلها [فإنه شوف] الشافعي فإنه قدم كتاب الله تعالى ثم
~~أتبعه بسنة رسوله عليه السلام ثم إذا لم يجدها تأسى بالصحابة رضي الله عنهم
~~في التعلق بالرأي الناشئ من قواعد الشريعة المنضبطة أصولها ولم ير التعلق
~~بكل استصواب لما فيه من الانحلال والانسلال عن ضبط الشريعة ثم رأى قواعد
~~الشريعة منقسمة إلى ما يعلل وإلى ما لا يعلل فاستحث على الاتباع فيما لا
~~يعقل معناه وقد يقيس إذا لاحت الأشباه وأما ما يعقل معناه فمغزاه فيه
~~المعنى [المخيل]
# PageV02P178
# المناسب وهو في ذلك يلتفت إلى قواعد الشرع ويدور عليها.
### | 1178- 
# ومن بديع نظره أنه قد يعن له معنى مخيل ولكن يراه منقوضا [بما لا يعلل]
~~فيلحقه بما لا يعلل وهذا مسلكه في منع القيم في الزكوات فإن غرض الزكاة سد
~~الخلة والحاجة وهو وإن كان معقولا فلا جريان له فرأى الأتباع فيه معنى السد
~~مع الخلاص [من] غرر المخالفة ثم جعل كون الزكاة عبادة عضدا لذلك كالمرجح به
~~ولا حاجة إلى ذكر [مذهب] غيره فإن في هذا تنبيها على مقتضاه.
### | 1179- 
# طريقة أخرى: وهي تشتمل على نظر كلي إلى الفروع وهذا يتأتى بضبط ورد نظر
~~إلى الكليات فالشريعة متضمنها مأمور به ومنهي عنه ومباح.
# فأما المأمور به: فمعظمه العبادات فلينظر الناظر فيها وأما المنهيات
~~فأثبت الشرع في الموبقات منها زواجر ولا يكاد يخفى احتياط كثير من الناس
~~فيها وبالجملة الدم معصوم بالقصاص ومسألة المثقل يهدم حكمة الشرع فيه
~~والفروج ms420 معصومة بالحدود ولا يخفى ما فيها من الاضطراب والأموال معصومة عن
~~السراق بالقطع وقد أثبت من [نعنيه] ذرائع إلى إسقاطه سهلة المدارك وأعيان
~~الأموال مستردة من الغصاب.
# وقد بان للفقيه مسالك الناس الذين خالفوا مذهب الشافعي1 فمن نظر إلى
~~الأصول ثم نظر نظرا كليا إلى الفروع لم يخف عليه من يكون أولى بالاتباع وإن
~~قصر [نظر] بعض المستفتين عن فهم ما ذكرناه فلا عليه لو [احتذى] بقول النبي
~~عليه السلام: "الأئمة من قريش" 2 ولم أجد أحدا من أصحاب المذاهب معتزيا إلى
~~طينة قريش بالمسلك الواضح إلا الشافعي ولا خلاف في اختصاصه بذاك وأبو حنيفة
~~من الموالى ومالك كذلك [على ما حكى بعض الناس] فهذه مرامز كافية فيما
~~نحاوله وإذا أردنا أن نعبر عن الأئمة الثلاثة الناخلين المرموقين الذين
~~طبقت مذاهبهم طبق الأرض مالك والشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم قلنا:
### | 1180 - 
# أما أبو حنيفة فلا ننكر [اتقاد] فطنته وجودة قريحته في درك عرف المعاملات
~~ومراتب الحكومات فهو في هذا الفن واستمكانه من وضع المسائل بحسنه
~~PageV02P179
# على النهاية ولكنه غير خبير بأصول الشريعة وهي في حقه منقسمة إلى أصل
~~جهله [أو] أغفله وذهل عنه وإلى آخر تمسك به وما رعاه وما [عقله] وانتهض
~~لتبويب الأبواب انتهاض من لم يستمد من القواعد ومن عجيب أمره أنه لم يعتن
~~بجمع الأخبار والآثار ليبني عليها مسائله ولكنه يوصل الفروع بناء على ما
~~يراه ثم يستأنس بما يبلغه وفاقا.
### | 1181- 
# وأما الإمام مالك فلا يشق غباره في ضبط ما يصح من الأخبار والآثار
~~والأقضية ووقائع الصحابة ولا يدرك آثاره في درك سبل الصحابة والطرق التي
~~منها يتطرق الخلل وإمكان الزلل إلى النقلة فقد كان يقول في مسجد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بعدد أساطين هذا المسجد من يقول: حدثني أبي
~~فلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أستجز أن أروى عنهم حديثا.
# فقيل له أكنت لا تثق بهم فقال كنت [لا] أتهم صدقهم ولو نشروا بالمناشير
~~ما كذبوا على ms421 رسول الله عليه السلام ولكن لم يكونوا من أهل [هذا] الشأن.
# ولكنه ينحل بعض الانحلال في الأمور الكلية حتى يكاد أن يثبت في الإيالات
~~والسياسات أمورا لا تناظر قواعد الشريعة وكان يأخذها من وقائع وأقضية لها
~~محامل على موافقة الأصول بضرب من التأويل فكان يتمسك بها ويتخذها أصولا
~~ويبنى عليها أمورا عظيمة.
# كما روى أن عمر رضي الله عنه قال للمغيرة: وكان قد أخذ قذاة من لحيته فظن
~~عمر [به] استهانة فقال: أبن ما أبنت وإلا أبنت يدك.
# ونقل عنه مشاطرة خالد وعمرو بن العاص1 على أموالهما فاتخذ ذلك أصلا فرأى
~~إراقة الدم وأخذ أموال بتهم من غير استحقاق لمصالح إيالية حتى انتهى إلى أن
~~قال: أقتل ثلث الخلق في استبقاء ثلثيهم.
# وكان من الممكن أن يحمل قول عمر رضي الله عنه2 على التغليظ بالقول
~~PageV02P180
# وكانوا يعتادون ذلك وكذلك من بعدهم.
# وأخذه الأموال محمول على علمه بانبساط خالد وعمرو فيما لا يستحقان من مال
~~الخمس وأموال المسلمين ولا يبلغ من حزم عمر درك مبلغ ذلك فإذا أمكن هذا فلا
~~وجه لإطلاق أيدي الولاة في الدماء والأموال.
### | 1182- 
# وأما الشافعي1 فإنه أعرف خلق الله بأصول الشريعة وأضبطهم لها وأشدهم كيسا
~~[واتقادا] في مآخذها وتنزيلها منازلها [وترتيبها على مراتبها ويشهد ذلك
~~بالثقة فيها سابقا إليه] ولكن لم تتنفس مدته ولم تتسع مهلته فلم يتشوف إلى
~~وضع مسائل بديعة وكان متصديا للإجابة عن كل ما يسأل عنه واخترم وقد نيف على
~~الخمسين وكان ذلك الأمد لا يتسع لأكثر من ضبط الأصول فيها فهان على أصحابه
~~البناء عليها.
### | 1183- 
# وهذا بيان منازلهم وسنذكر في كتاب الفتوى أنه يتعين على المستفتى نظر كلي
~~في [تخير] قدوته وسنصف ذلك النظر وحده.
# ثم نقول: ليس على المستفتى تعلق بمبادئ النظر في كل مسألة يأخذ فيها جواب
~~قدوته وهذا متفق عليه في المظنونات.
### | 1184- 
# ونقل عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال: إذا اشتملت المسألة على مدرك قطعي
~~وجب على العامي الاحتواء عليه فإن كانت المسألة عملية فتلتحق بالعقائد التي
~~لا يسوغ ms422 العقل التقليد فيها.
### | 1185- 
# وهذا عندنا سرف ومجاوزة حد فإنا لا نرى أولا في العقائد ما يراه وقد ظهر
~~اختيارنا فيما عليهم من عقائدهم وأما إلحاق قطعيات الشرع بالعقائد فعظيم
~~فإن الشريعة تحتوي على مائة ألف مسألة وأكثر مستندها القطع وتكليف العامي
~~الإحاطة بها في معاملاته التي يمارسها ظاهر الفساد وهو اقتحام خرق الإجماع.
# مسألة:
### | 1186- 
# ذهب معظم الأصوليين إلى أن المجتهد لا يجوز له الاقتصار على ترجيح مذهب
~~على مذهب من غير تمسك بما يستقل دليلا. PageV02P181
# وحكى صاحب المغنى وهو عبد الجبار في كتابه المترجم بالعمد عن بعض أصحابه
~~جواز الاكتفاء بالترجيح وسقوط هذا المذهب واضح فإن الترجيح الحقيقي ينشأ من
~~منتهى الدليل فإذا لم يكن دليل لم يثبت الترجيح تصورا وإن فرض تمسك بمبادئ
~~نظر وسمى ذلك ترجيحا فهو نظر فاسد لقصوره ولا ترجيح بالفاسد والنظر يفسد
~~بقصوره تارة وبحيد عن المدرك المطلوب أخرى.
### | 1187- 
# فإن قيل: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفاوضهم يكتفون
~~بمسالك الترجيحات وما كانوا يمهدون أدلة مستقلة ثم يبنون عليها ترجيحات وهم
~~الأسوة.
# قلنا: هذه دعوى عرية لا أصل لها فإنهم كانوا يبنون أحكاما على معان سديدة
~~وعلى تقريبات شبهية وهذا مدرك الشرع وكانوا لا يعتنون برد المعاني إلى
~~الأصول لا عن جهل بها ولكنهم علموا أن معتمد الأحكام المعاني.
# فأما الاقتصار على الترجيحات فادعاؤه عليهم تخرص [بين] [نعم] قد نقول:
~~إذا عريت واقعة عن نظر قويم ولاحت فيه مخيلة على بعد ولا يكون مثلها دليلا
~~فقد يجوز التمسك بها تجويزا للمجتهد استصحاب الحال وإن رأينا أن نذكر في
~~آخر هذا المجموع طرفا صالحا من حكم شغور الزمان عن المفتين وحملة الشريعة
~~ذكرنا طرفا صالحا في ذلك إن شاء الله تعالى.
# القول في ترجيحات الأدلة.
### | 1188- 
# إنما مظنة الترجيحات تعارض صور الأدلة وهي في غرضنا ألفاظ منقولة ومعان
~~مستنبطة.
# فأما الألفاظ فتنقسم إلى النصوص التي لا تقبل التأويل وإلى الظواهر.
# فأما النصوص فتنقسم إلى ما ينقل قطعا واستوت في النقل ويلتحق بهذا القسم
~~ما ms423 ينقل من غير قطع ولكن تستوي النصوص في [طريق] النقل من غير ترجيح آيل
~~إلى الثقة والتغليب فيها ونحن نرسم ما يتعلق بهذا القسم.
# PageV02P182
# مسألة:
### | 1189- 
# إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرخا فالمتأخر ينسخ المتقدم1
~~وليس ذلك من مواقع الترجيح.
### | 1190- 
# فإن تطرق إلى أحد النصين ظن النسخ من غير قطع فهذا نصفه ونصوره ثم نذكر
~~المذاهب فيه.
# قال الشافعي في مسألة المس: قيس بن طلق2 راوي حديث الخصم وهو ممن تقدم
~~إسلامه3 وأبو هريرة4 ممن روى [أحاديثنا] وكان إسلامه بعد الهجرة بست سنين
~~فرأينا إمكان النسخ تطرق إلى ما رواه قيس.
# وكذلك صح عن النبي عليه السلام [في مرض موته] أنه قال: "إنما جعل الإمام
~~ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" 5.
# ولكن الشافعي تعلق بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته والمقتدون
~~به قيام وراءه فكان هذا من أواخر أفعاله والحديث الذي رويناه مطلق فيغلب
~~على الظن أنه كان في صحته.
# ومن هذا القبيل أخبار الدباغ مع ما رواه عبد الله بن عكيم6 الجهني قال:
~~ورد علينا كتاب النبي عليه السلام قبل موته بشهر "لا تنتفعوا من الميتة
~~بإهاب ولا عصب" 7. PageV02P183
# فأحاديث الدباغ كانت مطلقة غير مقيدة بتاريخ فالغالب على الظن جريانها
~~قبل هذا التاريخ ولكن الشافعي رد حديث عبد الله لأنه كان محالا على الكتاب
~~وناقل الكتاب مجهول ليس بمذكور فالتحق الحديث بالمرسلات فهذا تصوير ما
~~أردناه.
### | 1191- 
# قال الشافعي: إن تجرد نص ولم يعارضه آخر فإمكان النسخ مردود ومدعيه مطالب
~~بنقل النسخ ولا يكتفى في هذا المقام بغلبة الظن فإن تعارض نصان وتطرق إلى
~~أحدهما مسلك من المسالك التي صورناها فعند ذلك يرى الشافعي ترجيح النص الذي
~~لا يتطرق إليه ظن النسخ على الآخر [ورأيه أولى] من الحكم بتساقط النصين عند
~~تعارضهما.
### | 1192- 
# وقال قائلون: النصان متعارضان فإن الذي اتجه فيه إمكان النسخ ظنا لا يخفى
~~سقوطه والنص الآخر يهى به ويحط عن منزلته والتمسك بمرتبة أخرى دون النصوص
~~أولى ولا يبقى مع تعارض النصين ms424 إلا ظن ترجيح ومجرد الترجيح لا يجوز التمسك
~~به.
### | 1193- 
# ووجه الحق في ذلك: أن الحادثة إذا عريت عن مسلك [يعد] من سبل مسالك
~~الأحكام وتعارض خبران نصان وتطرق إلى أحدهما إمكان النسخ وعدم المجتهد
~~متعلقا سواهما فالوجه التمسك بالخبر الذي لا يتطرق إليه ظن النسخ وهذا أولى
~~من تعطيل الحكم وتعرية الواقعة عن موجب الشرع وهذا يناسب القول في مآخذ
~~الأحكام عند عرو الزمان عن المفتين ولعلنا نختتم هذا المجموع بطرف صالح منه
~~يقع به الاستقلال.
# فإن وجد المتناظران مسلكا من مآخذ [الأحكام] سوى الخبرين مثل أن يجد
~~للقياس مضطربا فالوجه النزول عن الخبرين جميعا والتمسك بالقياس ثم الخبر
~~الذي بعد عن ظن النسخ يستعمل ترجيحا لأحد القياسين [على الآخر] .
# فهذا وجه مدرك الحق في ذلك وهو أصل في كتاب الترجيح وسنسند إليه أمثاله.
# PageV02P184
# مسألة:
### | 1194- 
# إذا تعارض خبران نصان نقلهما الآحاد واستوى الرواة في الصفات المرعية في
~~حصول الثقة ولكن كان أحدهما أكثر رواة.
# فالذي ذهب إليه الأكثرون الترجيح بكثرة العدد [وهو مذهب الفقهاء] وذهب
~~بعض المعتزلة إلى منع الترجيح بكثرة العدد واحتجوا في ذلك بالشهادة فإنه لا
~~ترجح بينة على بينة بكثرة العدد.
# وهذا الذي ذكروه مما اختلف الفقهاء فيه:
### | 1195- 
# فذهب معظم أصحاب مالك وشرذمة من أصحاب الشافعي إلى أن البينة المختصة
~~بمزيد العدد في الشهود مقدمة على البينة التي تعارضها.
# والمسألة على الجملة مظنونة وللاجتهاد فيها مجال ثم معظم قواعد الشهادات
~~منوطة بالتعبدات والروايات مدار أصولها وتفاصيلها على الثقة المحضة ولهذا
~~لا تعتبر فيها الحرية والعدد في [أصل القبول] وكثرة الروايات توجب مزيدا في
~~غلبة الظن.
# وقد قال القاضي رحمه الله تعالى: تقديم الخبر على الخبر بكثرة الرواة لا
~~أراه قاطعا وإنما أراه من مسالك الاجتهاد.
### | 1196- 
# والوجه في هذا عندنا: أن المجتهدين إذا لم يجدوا متمسكا إلا الخبر وتعارض
~~في الواقعة خبران واستوى الرواة في العدالة والثقة وانفرد بنقل أحدهما واحد
~~وروى الآخر جمع فيجب العمل بالخبر الذي رواه الجمع.
# وهذا مقطوع به فإنا على قطع نعلم أن ms425 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لو تعارض لهما خبران كما وصفنا والواقعة في محل لا تقدير للقياس فيه ولا
~~مضطرب للرأي لما كانوا يعطلون الواقعة بل كانوا يرون التعلق بما رواه
~~الجمع.
### | 1197- 
# فأما إذا كان في المسألة قياس وخبران متعارضان كثرت رواة أحدهما فالمسألة
~~الآن ظنية فإن الخبر الذي نقله الواحد يضعف بالخبر الذي يعارضه فيبعد أن
~~يستقل دليلا.
# والذي يقتضيه هذا المسلك النزول عنهما والتمسك بالقياس وترجيح القياس
~~الذي يعضده الخبر الذي يرويه الجمع ولو تجرد القياس في الجانب الآخر [فهو]
# PageV02P185
# متمسك [الحكم ومتعلقه فهذا وجه ولكن قد نظن أن أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كانوا يقدمون] الخبر الذي يرويه الجمع ويضربون عن القياس كدأبهم
~~في تعظيم الخبر وتقديمه ولسنا على قطع في ذلك فإنا لا نثبت أصول الشريعة
~~إلا بمستند قطعي فما قطعنا به أثبتناه وما غلب على ظننا ترددنا فيه
~~وألحقناه بالمظنونات.
### | 1198- 
# فآل حاصل القول إلى أن الخبر وإن رواه جمع من الثقات إذا عارضه خبر نقله
~~عدل واحد فيسقط ما رواه الجمع عن رتب الأدلة المقطوع بها فإن عدمنا مأخذا
~~سواهما كان تعلقنا بالأرجح تعلق من لا يجد مضطربا سوى الترجيح ومحض الترجيح
~~لا يتعلق به عند فقد الأدلة كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى.
### | 1199- 
# فأما إذا وجدنا [أدلة فالمسألة إذ ذاك ظنية منزلة على ما يؤدى إليه
~~اجتهاد الناظر وكذلك إذا وجدنا] القياس موافقا للخبر الذي نقله الواحد
~~فالمسألة ظنية أيضا وإن كان القياس في جانب الخبر الذي رواه الجمع [فلا شك
~~أن الحكم بذلك القياس المرجح بالخبر الذي رواه الجمع] فهذه جوامع القول في
~~ذلك.
### | 1200- 
# وقد ذكرنا في تعارض الخبرين إذا تطرق إلى أحدهما إمكان النسخ من الجهات
~~التي ذكرناها [أن] الوجه النزول عنهما والتمسك بالأقيسة إن وجدناها ولم
~~[نردد] في ذلك تغليب ظن.
# والسبب فيه أنا ظننا ظنا غالبا بالصحابة رضي الله عنهم اعتبار الترجيح
~~بالثقة والعدد ورددنا القول ولم يسنح لنا مثل ذلك فيما يتطرق إليه النسخ ms426
~~إمكانا إذ تبينا من تفحصهم عن أسباب الثقة ما يغلب على الظن الترجيح بها
~~وتقديم الأخبار على الأقيسة تعظيما لها إذا رجع الأمر إلى التفاوت في
~~الثقة.
# [فإن ظهر لنا ظن عندنا في وقائع] بلغته أنهم نظروا في إمكان النسخ نظرهم
~~في الثقة نزلنا تلك [المسألة] هذه المنزلة وعاد القول إلى التعارض إلا فيما
~~يمنع منه متمسك لما قدمنا تمهيده من أن التعارض في التساقط [أقوى] في نظر
~~الناظرين من الاعتصام بترجيح ظني فهذا منتهى المراد.
### | 1201- 
# ومما نذكره في فروع هذا الفصل أنه إذا روى راويان خبرين وكل.
# PageV02P186
# واحد منهما [ثقة] مقبول الرواية لو انفرد ولكن في أحدهما مزية ظاهرة في
~~قوة الحفظ والضبط والاعتناء بالوعي فهذا مما يرى أهل الحديث مجمعين على
~~التقديم [فيه] .
# وهو كما روى عبيد1 الله بن عمر العمري [مع ما رواه أخوه عبد الله2 بن عمر
~~العمري] في سهم الفارس من المغنم3 فقال الأئمة: حديث عبيد الله مقدم وإن
~~كان أخوه عبد الله عدلا فإن بينهما تفاوتا بينا قال محمد بن إسماعيل
~~البخاري: بينهما ما بين الدينار والدرهم والفضل لعبيد الله وهذا وإن ظهر من
~~خدمة الحديث فإذا رجع الأمر إلى العلم فالقول عندي في الخبرين مع اختصاص
~~إحدى الروايتين بالمزية كالقول في اختصاص أحد الخبرين بكثرة الرواة مع
~~الاستواء في الصفات المرعية وقد سبق ذلك مفصلا.
# غير أن التمسك بحديث عبيد الله حتم من جهة أن القول متعلق بالتقدير وهو
~~متلقى من توقيف الشارع ولا مجال للقياس فيه والرأي لا يضبط منتهى الغناء
~~والكفاية.
### | 1202- 
# فهذا من المنازل التي يتعين فيها الاستمساك بالخبر ولا نظر لذي الرأي على
~~استرسال كلى وهو موافق لمذهب الشافعي فإن نظرنا إلى الغناء فلا يكاد يخفى
~~أن غناء الفارس يزيد على ضعف غناء الراجل فلا موقف ينتهى [إليه] فيستعمل
~~الرأي كليا ويستعمل الخبر توقيفا ينتهى إليه.
### | 1203- 
# ومما يتصل بذلك [أنه] إذا روى أحد الخبرين ثقة وروى الآخر جمع.
~~PageV02P187
# لا يبلغ آحادهم مبلغ راوي الخبر الآخر في الثقة والعدالة فاجتمع مزية ms427
~~الثقة وقوة العدد فمن أهل الحديث من يقدم مزية العدد ومنهم من يقدم مزية
~~الثقة.
# والمسألة لا تبلغ مبلغ القطع والغالب على الظن التعلق بمزية الثقة إذا
~~ظهرت فإن الغالب على الظن أن الصديق رضي الله عنه لو روى خبرا وروى جمع على
~~خلافه خبرا لكان الصحابة يؤثرون رواية الصديق.
# ومأخذ الكلام في جميع هذه الفنون واحد فليرجع الناظر إلى المعتبر الممهد
~~أصلا وتفصيلا وليميز مواقع القطع من الظن.
# مسألة:
# في تقديم أحد الخبرين على الآخر بموافقة أقضية الصحابة رضي الله عنهم.
### | 1204- 
# القول في حقيقة هذه المسألة يستدعى مقدمة من كتاب الإجماع فنقول: إن
~~اجتمع علماء العصر على [مذهب] واستمر الإجماع على الشرائط المرعية فلا يبقى
~~للتعلق بالخبر والحالة هذه وقع فإن الخبر إن كان منقولا آحادا فلا خفاء بما
~~ذكرناه.
# ولو فرضنا خبرا متواترا وقد انعقد الإجماع على خلافه فتصويره عسر فإنه
~~غير واقع ولكنا على التقدير نقول لو فرض ذلك فالتعلق بالإجماع أولى فإن
~~الأمة لا تجتمع على الضلالة ويتطرق إلى الخبر إمكان النسخ فيحمل الأمر على
~~ذلك قطعا لا وجه غيره ونقطع بهذا.
### | 1205- 
# فإن قيل: الخبر المتواتر النص من الأدلة القاطعة وكذلك الإجماع فلم قدمتم
~~الإجماع؟.
# قلنا: لأن الخبر عرضة لقبول النسخ والإجماع لا ينعقد متأخرا إلا على قطع
~~فلا يتصور حصول الإجماع على باطل وتطرق النسخ إلى الخبر ممكن فالوجه حمل
~~الإجماع على القطع الكائن وحمل الخبر على مقتضى النسخ استنادا أو تنبيها
~~على تقدير استثناء والمستحيل حصول الإجماع على حكم مع خبر نص على مناقضته
~~مع الإجماع على أنه غير منسوخ فهذا مما لا يتصور وقوعه حتى يتكلم فيه في
~~تقديم أو تأخير وإنما الكلام في خبر مطلق.
# ثم الذي أراه [أن] من ضرورة الإجماع على مناقضه الخبر النص المتواتر أن
# PageV02P188
# يلهج أهل الإجماع بكونه منسوخا فهذا قولنا في الإجماع.
### | 1206- 
# أما إذا فرض خبر على شرط الصحة نقله الآحاد وجرت أقضية [أئمة من] الصحابة
~~على مخالفته فكيف الوجه؟
# ذهب مالك رحمه الله إلى تقديم ما ms428 صار إليه أهل المدينة يعني علماءها وروي
~~عنه في تحقيق ذلك تمسك بأخبار تشير إلى تعظيم المدينة وأهلها فإن صح ذلك
~~فهو ضعيف وإن كان مذهبه النظر في مذاهب العلماء الذين كانوا وإنما أجرى ذكر
~~[أهل] المدينة لتوافر العلماء بها في ذلك الزمن فهذا قريب على ما سيأتي
~~الشر حليه إن شاء الله.
### | 1207- 
# وقال الشافعي رحمه الله: لا نظر إلى الأعمال والأقضية إذا لم يتفق عليها
~~أهل الإجماع والتعلق بالخبر أولى.
# ونحن نذكر ما تمسك به الشافعي ثم نذكر بعده المختار عندنا.
# قال الشافعي: الحجة في الخبر وما نقل من عمل على خلافه فهو منقول عن
~~أقوام ليست أقوالهم حجة ولا معنى لترك الحجة لما ليس بحجة.
# ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال: العاملون بخلاف الخبر محجوجون به ولا يقدم
~~قول محجوج بحجة على الحجة.
# وقال الشافعي في بعض مجاري كلامه: لو [عاصرت] العاملين بخلاف الخبر
~~لحاججتهم وجادلتهم العين, العين ولا يتعين ذلك بانقراضهم.
# وقد يقول: لو وجدت قياسا يخالف أقضية أقوام من الأئمة لتمسكت به ولم أبال
~~بمن ينازعني والخبر مقدم على القياس فإذا قدمت القياس على قولهم فكيف أترك
~~الخبر المقدم على القياس بقولهم؟.
# وقال رضى الله عنه: إن كان تقديم أقضية الصحابة لتحسين الظن بهم ولا تجب
~~لهم العصمة فتحسين الظن بخبر الشارع المعصوم [أولى] .
### | 1208- 
# والرأي الحق عندنا [في ذلك] يوضحه تقسيم فنقول:
# إن تحققنا بلوغ الخبر [طائفة من أئمة الصحابة وكان الخبر] نصا لا يطرق
~~إليه تأويل ثم ألفيناهم يقضون بخلاف مع ذكره والعلم به فلسنا نرى التعلق
~~بالخبر إذ
# PageV02P189
# لا محمل لترك العمل بالخبر إلا الاستهانة والإضراب وترك المبالاة أو
~~العلم بكونه منسوخا وليس بين هذين التقديرين لاحتمال ثالث مجال.
# [وقد] أجمع المسلمون قاطبة على وجوب اعتقاد تبرئتهم عن القسم الأول
~~فيتعين حمل عملهم مع الذكر والإحاطة بالخبر على العلم بورود النسخ وليس
~~[ما] ذكرنا تقديما لأقضيتهم على الخبر وإنما هو استمساك بالإجماع على وجوب
~~حمل عملهم على وجه يمكن من الصواب [فكأنا] تعلقنا بالإجماع ms429 في معارضة
~~الحديث وليس في تطريق إمكان النسخ إلى الخبر غض من قدره عليه السلام وحط من
~~منصبه وقد قدمنا في كتاب الإجماع أن الإجماع في نفسه ليس بحجة ولكن [إجماع]
~~أهله يشعر بصدر ما أجمعوا عليه [عن] حجة.
# فهذا قول في قسم وهو: إذا بلغهم الخبر وعملوا بخلافة ذاكرين له.
### | 1209- 
# فأما إذا لم يبلغهم أو غلب على الظن أنه لم يبلغهم فالتعليق بالخبر حينئذ
~~وظني بدقة نظر الشافعي في أصول الشريعة أنه رأى التقديم للخبر في مثل هذه
~~الصورة.
### | 1210- 
# وإن غلب على الظن أن الخبر بلغهم وتحققنا أن عملهم مخالف له فهذا عندي
~~مقام التوقف والبحث فإن لم نجد في الواقعة متعلقا سوى الخبر والأقضية
~~فالوجه التعلق بالخبر وإن وجدنا مسلكا في الدليل سوى الخبر فالتمسك به
~~أولى.
### | 1211- 
# ومما ينبغي أن يتنبه الناظر له: أن مذاهب الصحابة إذا نقلت من غير إجماع
~~فلا نرى التعلق بها وإذا نقلت في معارضة خبر نص على المخالفة التي لا تقبل
~~تأويلا فتعين التعلق بالمذاهب وليس هذا على الحقيقة تعلقا بالمذاهب وإنما
~~هو تعلق بما صدرت المذاهب عنه وما ذكرناه في أئمة الصحابة يطرد في أئمة
~~التابعين وأئمة كل عصر ما لم تقف على خبر.
# وبيان ذلك بالمثال: أن مالكا رضي الله عنه يرى تقديم أقضية الصحابة رضي
~~الله عنهم على الخبر مطلقا من غير تفصيل وقد لا نأمن أن يكون بعض تلك
~~الأقضية ممن لم يبلغه الخبر أو بلغه ونسيه.
# فإذا لم يفصل مالك تبينا أنه لم يكن مطلعا على حقيقة هذا الأصل فلا جرم
~~نقول: إذا روى مالك خبرا وخالفه لم نبل بمخالفته من حيث لا نثق بتحقيق منه
~~في.
# PageV02P190
# مأخذ الباب ولذلك ثبت خيار المجلس بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن
~~الرسول عليه السلام ولم يقل مالك بخيار المجلس.
### | 1212- 
# ومما يجب تنزيله على هذا القسم: أن جمعا لو بلغهم خبر ثم صح عندنا عملهم
~~بخلافة بعد تطاول زمن وجوزنا ذهولهم عنه ونسيانهم له فليخرج ذلك على
~~التقاسم ms430 في تطاول غلبة الظن كما سبق.
# وما ذكرناه في جمع فهو في المجتهد الواحد الموثوق بعدالته وأمانته
~~بمثابته في جمع.
### | 1213- 
# ولو صح خبر وعمل به جمع ولم يعمل به جمع والفريقان ذاكران الخبر والمسألة
~~مفروضة حيث لا احتمال إلا النسخ.
# فالذي أراه تقديم عمل المخالفين فإنه لا يحمل أمرهم إلا على ثبت وتحقيق
~~وعمل العاملين يحمل على التمسك بظاهر الخبر.
### | 1214- 
# وليعلم الناظر إذا انتهى إلى هذا المقام أن الكلام في هذه المضايق ينتهي
~~إلى حال يعسر التصوير فيها فلا ينبغي للإنسان أن يسترسل في قبول كل ما
~~يتصور عليه.
# ومن هذا القبيل ما انتهينا إليه فإنه يبعد قطع قوم بالمخالفة مع تصحيح
~~الخبر وقطع آخرين بالعمل فلا بد أن يشيع المخالفون ما عندهم ويبحث عنه
~~العاملون.
# [نعم قد يتفق عمل العاملين في صقع من غير غوص وتحقيق وبحث عن حالة
~~المخالفين] .
# فهذا منتهى القول في ذلك وهو مقدمة غرضنا في الترجيح.
### | 1215- 
# فإذا تعارض خبران صحيحان وعمل بأحدهما أئمة من الصحابة.
# فقد رأى الشافعي ترجيح ذلك الخبر على الخبر الذي [عارضه و] لم يصح العمل
~~به واستشهد بما رواه أنس1 في نصب الغنم إذ عارضه ما رواه علي2 رضي
~~PageV02P191
# الله عنه فيها وعمل الشيخين يوافق ما رواه أنس [فقال رضي الله عنه أقدم
~~حديث أنس] .
# وهذا مما يجب التأني [فيه] فليس ما استشهد به مما يقال فيه إن عمل
~~الصحابة خالف خبرا إذ لم يصح عندنا أنهم بلغهم حديث على رضي الله عنه ثم لم
~~يعلموا به ولكن قد يظن ذلك ظنا.
### | 1216- 
# فإن قيل: فما الوجه والحالة كما وصفتم؟.
# قلنا: نرى الحديثين متعارضين فإن معارضة أحدهما الثاني ليس مما يسقطه
~~ترجيح ظني في أحد الجانبين ثم لو صح أنه بلغهم الحديثان ثم عملوا بأحدهما
~~فليس هذا من الترجيح ولكنه يتعلق بالقسم المتقدم وهو أن أقضية أئمة الصحابة
~~بخلاف الخبر مع العلم به والذكر له كيف الوجه فيه وقد تقدم ما فيه بلاغ.
### | 1217- 
# ومما يجب التفطن له أن النصب مقادير ولا مجال ms431 فيها للرأي والخبران وإن
~~رأينا تعارضهما فيخرج وجوب العمل بما عمل به الصحابة رضي الله عنهم على
~~الرأي المتقدم في أنا إذا عدمنا مسلكا للحكم ولم نظفر إلا بما يقع ترجيحا
~~لا استقلال له ولو ثبتت الأدلة فالتمسك بما لا يستقل أولى من تعريه الواقعة
~~عن حكم.
# فالوجه إذا التعلق بحديث أنس لما ذكرنا آخرا والله أعلم.
# مسألة:
### | 1218- 
# إذا تعارض خبران نصان وانضم إلى أحدهما قياس يوافق معناه [الخبر] فقد
~~اختلف العلماء في ذلك:
# فالذي ارتضاه الشافعي أن الحديث الذي وافقه القياس مرجح على الآخر واستدل
~~بأنه قال إذا اختص أحد الحديثين بما يوجب تغليب الظن تلويحا فهو مرجح على
~~الآخر ومجرد التلويح لا يستقل دليلا فإذا اعتضد أحد الحديثين بما يستقل
~~دليلا فلأن يكون مرجحا أولى.
### | 1219- 
# وقال القاضي: إذا تعارض الخبران كما ذكرناه في تصوير المسألة تساقطا ويجب
~~العمل بالقياس والمسلكان يفضيان إلى موافقة حكم القياس ولكن الشافعي يرى
~~متعلق الحكم بالخبر المرجح بموافقة القياس والقاضي يرى العمل بالقياس وسقوط
~~الخبرين.
# PageV02P192
# واستدل القاضي بأن قال: الخبر مقدم في مراتب الأدلة على القياس [فيستحيل]
~~ترجيح خبر على خبر بما يسقطه الخبر ومن أحاط بمراتب الأدلة لم يتعلق
~~بالقياس في واقعة فيها خبر صحيح فإن القياس مع الخبر الصحيح المستقل الواقع
~~نصا في حكم اللغو الذي لا حاجة إليه وما يقدم على القياس إذا خالفه فهو
~~مقدم عليه أيضا إذا وافقه فالقياس إذا لا وقع له مع ثبوت الخبر والتعارض
~~يوجب سقوط التعلق بالخبرين فإذا سقطا فالتعلق بعد سقوطهما.
### | 1220- 
# والقول في ذلك عندي لا يبلغ مبلغ الإفادة ويجوز لمن ينصر نص الشافعي في
~~ذلك أن يقول: إنما يقدم الخبر إذا لم يعارضه خبر فإذا تعارضا افتقر أحدهما
~~إلى التأكيد بما يغلبه على الآخر.
# فهذا منتهى القول ولا قطع والعمل بما اجتمع عليه الخبر والنظر.
# ونبني على هذا مسائل نسردها ونبين الحق فيها منها:
# [مسألة] :
### | 1221- 
# أنه إذا تعارض خبران واعتضد أحدهما بقياس الأصول وكان أقرب إلى القواعد
~~الممهدة.
# قال الشافعي: يقدم ما ms432 يوافق القواعد.
# ومثال ذلك: الخبران المتعارضان [في صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فالذي
~~رواه ابن عمر فيه ترددات كثيرة والترددات تخالف نظم الصلاة ورواية خوات ابن
~~جبير ليس فيها حركات وترددات فرأى الشافعي رضي الله عنه تقديم خبر خوات
~~وهذا يتصل تحقيقه بموافقة القياس لإحدى الروايتين ومخالفة الأخرى فكان
~~العمل بموجب القياس أولى ثم يئول الكلام إلى أن رواية خوات مرجحة بالقياس
~~أم الروايتان متعارضتان والتعلق بالقياس بعدهما؟
### | 1222- 
# ويجري في هذه الواقعة نوعان من النظر: أحدهما: أنه لا يمتنع جريان
~~الصلاتين الموصوفتين في الروايتين.
# وقد مال الشافعي في بعض أجوبته إلى تجويزهما جميعا ثم آثر رواية خوات من
~~طريق التفصيل وهذا متجه حسن فإنه يبعد أن تختلف روايتان في واقعة واحدة
~~اختلاف رواية ابن عمر وخوات.
# PageV02P193
# وإذا روى عدلان لفظين من غير تاريخ فالظن بهما الصدق ويقدر [تقدم] أحدهما
~~[وتأخر] الآخر فإذا اعتاص معرفة ذلك منهما قيل: تعارضا.
# فأما إذا تعلقت الروايتان بحكاية واحدة وظهر التفاوت في النقل فالوجه أن
~~يحمل الأمر على جريانهما جميعا ويرد الترجيح إلى الفضيلة فهذا وجه.
# ومما يتعلق بما نحن فيه أنا إذا حملنا الرواية المختارة على الجواز ولم
~~نجوز غيرها فليس في روايتنا منع لما رواه ابن عمر فإذا لا تعارض في الحقيقة
~~إلا من وجهة واحدة وهي أن يدعي الاتحاد وتنسب إحدى الروايتين إلى الوهم
~~والزلل ثم لا يتعين لذلك أحدهما فيتمسك بالقياس وهذا بعيد عما تعبدنا به من
~~تحسين الظن بالرواة والمختار تجويز ما اشتملت عليه الروايتان ورد الأمر إلى
~~التفصيل.
### | 1223- 
# وقد ذكر القاضي وجها في تقديم رواية ابن عمر رضي الله عنهما وهو أنه قال:
~~إنها نافلة عن المألوف في القواعد فيجب حملها على تثبيت الناقل والرواية
~~الأخرى ليست كذلك وقد يشعر بعدم التثبيت وبناء الأمر مطلقا على ما عهد في
~~الشرع.
# وهذا غير سديد وهو تحويم على تخصيص عدل بوهم وزلل بموافقة الأصول فيما
~~رواه ثم [في] رواية خوات أنواع من الإثبات لا تعهده في القوانين والقواعد
~~فلا وجه ms433 لما ذكره.
# مسألة:
### | 1224- 
# ومنها: إذا تعارض خبران ووافق أحدهما حكم اقترن من كتاب الله تعالى فقد
~~رجح بعض العلماء الخبر الذي وافقه حكم القرينة.
# ومثال ذلك الخبران المتعارضان في العمرة فيروى أن النبي عليه السلام قال:
~~"الحج جهاد والعمرة تطوع" 1 وعارضه ما روى أنه عليه السلام قال: "الحج
~~والعمرة نسكان فرضان لا يضرك بأيهما بدأت " 2 ثم خبر الفريضة وافق حكم
~~القرآن في كتاب الله تعالى فإنه قال: {وأتموا الحج والعمرة لله} 3.
~~PageV02P194
# وهذا فيه نظر فإن إتمام الحج يتعرض لفرضه ابتداء لا في الحج ولا في
~~العمرة وهما مقترنان وفاقا في وجوب الإتمام بعد الشرع فيهما ولم نذكر هذا
~~إلا أن الشافعي ذكره فتيمنا بإيراد كلامه.
# مسألة:
### | 1225- 
# إذا تعارض خبران ولم يترجح احدهما على الثاني ولم يتطرق إلى واحد منهما
~~نسخ فيما يعلم أو يظن وعريت الواقعة عن دلالة أخرى فحكمهما عند الأصوليين
~~الوقف عن الحكم فيها وإلحاق الصورة بالوقائع كلها قبل ورود الشرائع وهذا
~~حكم الأصول.
### | 1226- 
# ولكن ما أراه: أن الشريعة إذا كانت متعلقة بالمفتين ولم يشغر عنهم
~~[الزمان] فلا يقع مثل هذه الواقعة [إذ] لو فرض تجويز ذلك لوجب في حكم
~~العادة وقوعه لا محالة فإذا لم يقع مثله في الأزمان على تطاولها وقد اشتملت
~~على كل ممكن على التكرر [فارتقاب] واقعة شاذة لا نظير لها ولا مداني محال
~~في حكم العادة وسيأتي شرح ذلك في كتاب الفتوى.
# وإن تحقق التعارض والتساوي بين النصين وانحسم مسلك التأويل ووجدنا للحكم
~~متعلقا من طريق القياس [أو الاستدلال] وآخر مسلكه استصحاب الحال فهذا مما
~~تقرر القول فيه قبل من أن الخبر الذي يوافقه مرجح به أو الخبران يتساقطان
~~بالتعارض والمعنى مجرد للتعلق به.
# PageV02P195
### | فصل: في تعارض الظواهر
### | 1227- 
# [كل ما] قدمناه في تعارض النصوص.
# وأما إذا تعارض ظاهران يتطرق التأويل إلى كل واحد منهما فتتسع مسالك
~~الترجيح فإن مبنى التعلق بالظاهر على غلبات الظنون وهي حرية بالترجيحات.
# فإذا تعارضا وتأيد أحدهما بمزية ثقة في الراوي أو العدد في الرواة فالوجه
~~التمسك ms434 بما تأيد بهذه الجهات وليس كالنصين فيما قدمناه فإنا تحققنا [من]
~~طرق الماضين أنهم في غلبات الظنون كانوا يبغون ترجيح ظن على ظن.
# PageV02P195
# وإنما توقفنا في تعارض النصوص من جهة أن معارضة النص بالنص يوهي التعلق
~~به واقتضاؤه إياه يزيد على ما يتعلق به الترجيح وأيضا فإنا لم نتحقق مثالا
~~في تعارض النصيين مع ترجيح أحدهما بمزية البينة والعدد ولم ينقل لنا مسلك
~~الأولين في مثل ذلك حتى نتخذه معتبرا.
# [وأما ما] يتعلق بالظنون [فقد] استبنا على قطع استرسال الأولين في
~~الاستمساك بما يتضمن مزية في تغليب الظن فإذا تعارض ظاهران ولم يكن أحدهما
~~في الثبوت والتعرض للتأويل بأولى من الثاني ولم يتطرق إلى أحدهما ما يوجب
~~تغليب الظن فتعارضهما والحالة هذه كتعارض النصين على ما تقدم.
# مسألة:
### | 1228- 
# إذا تعارض ظاهران أحدهما من الكتاب والآخر من السنة فقد اختلف أرباب
~~الأصول.
# فقال بعضهم: يقدم كتاب الله تعالى وقال آخرون: تقدم السنة وقال آخرون:
~~هما متعارضان.
### | 1229- 
# فأما من قدم الكتاب فمتعلقه قول معاذ1 إذ قال: "أحكم بكتاب الله فإن لم
~~أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد اجتهد رأيي" 2 واشتهر في أصحاب النبي صلى
~~الله عليه وسلم الابتداء بالكتاب ثم طلب السنة إن لم يجدوا متعلقا من
~~الكتاب.
### | 1230- 
# ومن قدم السنة احتج بأن السنة هي المفسرة للكتاب وإليها الرجوع في بيان
~~مجملات الكتاب وتخصيص ظواهره وتفصيل محتملة.
### | 1231- 
# والصحيح عندنا الحكم بالتعارض فإن الرسول عليه السلام ما كان يقول من
~~تلقاء نفسه شيئا وكل ما كان يقول فمستنده أمر الله تعالى وما ذكره معاذ
~~فمعناه أن ما يوجد فيه نص من كتاب الله تعالى فلا يتوقع فيه خبر يخالفه
~~فمبني الأمر فيه على تقديم الكتاب ثم آي الكتاب لا تشتمل على بيان الأحكام
~~والأخبار أعم وجودا [منها] ثم طرق الرأي لا انحصار لها فجرى الترتيب منه
~~بناء على هذا في الوجود. PageV02P196
# ونحن فرضنا المسألة في ظاهرين ليسا نصين وكذلك ما ادعاه من ابتدار
~~الصحابة الكتاب فهو منزل على ما ذكرناه.
# فأما ms435 كون السنة مفسرة فلا تعلق [فيه] فإنا نقول أن روى تفسيرا للكتاب فلا
~~خلاف في قبوله وتنزيل الكتاب عليه ومعظم التفاسير منقولة آحادا وليس هذا من
~~غرضنا وكذلك لو كان الخبر الذي نقله الأثبات نصا في معارضه ظاهر فالنص مقدم
~~على الظاهر من الكتاب والسنة.
# وقد ذكرنا هذا في تخصيص العموم وأشرنا إلى خلاف فيه والذي ذكرناه الآن هو
~~المختار.
### | 1232- 
# وقال القاضي رحمه الله: إن تعارض ظاهر خبر نقله الآحاد فهما متعارضان
~~وهذا لست أراه كذلك فإن الظاهرين متساويان في تطرق التأويل إلى كل واحد
~~منهما والكتاب يختص [بثبوته على جهة القطع] ولا أعرف خلافا [أنه] إذا تعارض
~~ظاهران من الأخبار أحدهما منقول تواترا والآخر منقول آحادا فالمتواتر يقدم
~~فليكن الأمر كذلك في تقديم الكتاب على السنة.
# مسألة:
### | 1233- 
# قال الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} 1
~~الآية وهذه الآية من آخر ما نزل ولا خلاف أنها ليست منسوخة.
# وقد تعلق مالك رحمه الله بموجبها ونزل مذهبه عليها فحرم ما اقتضت الآية
~~تحريمه وأحل ما عداه ورأى الشافعي رحمه الله التعلق بأخبار نقلها الآحاد
~~وترك موجب الآية لها.
# منها: أنه عليه السلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من
~~الطير2 وحرم الفواسق3 وحرم الحمر الأهلية4 والأخبار في تحريمها PageV02P197
# بعد التحليل في الصحاح.
# وتقديم أخبار الآحاد على نص الكتاب مشكل في غير محل الإجماع وليس القرآن
~~في مرتبة الظواهر في هذا الغرض ولكنه يشتمل على النفي والإثبات والإبقاء
~~والاستثناء وهذا أبعد في التأويل من الأخبار التي رويت في معرض المناهي.
# وصيغ النهي ليست نصوصا في التحريم والتنزيه غالب في كثير من المطعومات.
### | 1234- 
# والذي اعتمده الشافعي في الكلام على الآية تنزيلها على [سبب] في النزول
~~يدل عليه ما قبل الآية التي فيها الكلام وما بعدها وذلك أنه قال: زعمت
~~اليهود أن الشحوم محرمة وذكر تفاصيلهم في البحيرة والسائبة ونسبوا النبي
~~عليه السلام إلى أنه بغير حكم الله تعالى من تلقاء نفسه ms436 وأباح طوائف من
~~الكفار الميتة وجادلوا المسلمين فيها وكانوا يقولون: تستحلون ما تقتلون ولا
~~تستحلون ما يقتله الله تعالى وأباح آخرون الخنزير والدم فأنزل الله تعالى
~~أنه لم يحرم إلا ما أحلوه وأنهم مراغمون لما أنزل الله تعالى على نبيه عليه
~~السلام وتجري الآية على مذهب من يقول لمن يخاطبه لم تأكل اليوم حلاوى؟
~~فيقول المجيب: لم آكل اليوم إلا الحلاوى.
### | 1235- 
# وهذا [استكراه] عندي في الكلام على الآية ولكن يعضده عندي ما هو مجمع
~~عليه في أمور ومذهب مالك مسبوق بالإجماع فيها فإنا لا نشك في اجتناب أصحاب
~~النبي عليه السلام أكل الحشرات وغيرها واعتقادهم أنها بمثابة المحرمات
~~وكذلك الخمر محرمة وليس لها ذكر في هذه الآية ونزولها مسبوق يتحريم الخمر
~~فإذا ظاهر الآية متروك بالإجماع ولا يعتد [مع تحققه] بخلاف مالك بعده
~~فينتظم من ذلك الآية على ما ذكره الشافعي.
# مسألة:
### | 1236- 
# إذا ورد عام وخاص في حادثة وتسلط الخاص [على العام] إجماعا وورد مثله عام
~~وخاص فالوجه تنزيل العام على موجب الخاص.
# ومثال موضع الخلاف والوفاق ما نصفه الآن أما المتفق عليه فتنزيل قوله
# PageV02P198
# قوله عليه السلام: "في الرقة ربع العشر" 1 على قوله: "ليس فيما دون خمس
~~أواق من الورق صدقة" 2 والحديث الأول يعم القليل والكثير والحديث الثاني
~~يخص الزكاة بالنصاب فهذا متفق عليه وسببه أن المقيد من الخبرين نص في نفي
~~الزكاة عما قصر عن خمس أواق والخبر الأول ظاهر غير مقصود والغالب على الظن
~~أن المراد بيان قدر الزكاة.
### | 1237- 
# فأما ما أختلف العلماء فيه وهو [في] معنى ما وصفناه فقوله عليه السلام:
~~"فيما سقت السماء العشر" مع قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"
~~3.
# فلم يعتبر أبو حنيفة النصاب وتعلق بظاهر قوله عليه السلام: "فيما سقت
~~السماء العشر" 4 وقال الشافعي أقصى الممكن منه تسليم ظاهره.
# على أن الأمر على خلاف ذلك فإنه لا يخفى على الفاهم أن الغرض من مساق
~~الحديث الفصل بين العشر وبين نصف العشر فإنه عليه السلام قال: "فيما ms437 سقت
~~السماء العشر وفيما سقى بنضح أو دالية نصف العشر"5 وخمسة أوسق نص فلا عذر
~~لأبي حنيفة في تركه.
# وضرب الشافعي ما [في الورق] من الخبرين مثالا ورأى ما ذكره مسلكا قطعيا
~~وألحق الشافعي بهذا الفن قوله عليه السلام: "في أربعين شاة, شاة" 6 مع
~~قوله: "في سائمة الغنم الزكاة".
# وهذا دون القسم الأول فإن اشتراط السوم متلقى من المفهوم ونفي الزكاة عما
~~PageV02P199
# دون خمسة أوسق منصوص عليه على وجه لا يقبل التأويل.
# مسألة:
# - 1238 إذا تعارض عمومان من الكتاب [أو السنة] فظاهرهما التناقض والتنافي
~~مثل قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} 1 فهذا ظاهر في وضع السيف
~~فيهم حيث يثقفون.
# وقال في آية أخرى حتى: {يعطوا الجزية عن يد} 2 فظاهر الآية أخذ الجزية من
~~كل كافر كتابيا كان أو وثنيا.
# وقال عليه السلام: "خذ من كل حالم دينارا" 3.
# وظاهر هذا جواز أخذ الجزية من أصناف الكفار من غير تفصيل.
# وقال عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" 4
~~وظاهر هذا أن الجزية لا تؤخذ وأن ليس بيننا وبين الكفار إلا السيف أو
~~الإسلام.
### | 1239- 
# وقال بعض الفقهاء فيما ذكرناه وأمثاله: الوجه الجمع بين الظاهرين في
~~المقدار الممكن فنأخذ الجزية من أهل الكتاب لآية الجزية ونضع السيف فيمن
~~ليس متمسكا بكتاب ولا شبهة كتاب لظاهر الآية الواردة في القتل.
# وزعم هؤلاء أن هذا يتضمن استعمال مقتضى كل واحدة من الآيتين وكذلك القول
~~في الخبرين وهؤلاء يرون تصرفا في الظواهر مستقلا بنفسه غير محتاج إلى إقامة
~~دلالة.
### | 1240- 
# وهذا مردود عند الأصوليين فالظاهر إذا تعارضهما إلا أن يتجه تأويل وينتصب
~~عليه دليل كما أوضحنا سبيل ذلك في كتاب التأويلات.
# وما ذكره الفقهاء من الجمع احتكام لا أصل له ولو لم يقم عليه دليل لكان
~~PageV02P200
# ذلك الممسك متضمنا تعطيل الظاهرين وإخراجهما من حكم العموم من غيره دليل
~~وليس أحد الظاهرين أولى بالتسليط على الثاني من الآخر وكل عموم خص فلا بد
~~من عضد تخصيصه بدليل ونحن إنما نخص ms438 الجزية بالكتابيين بأخبار وآثار مسطورة
~~في كتب الفقه.
# والغرض من هذا الفصل إجراء الظاهرين على تعارضهما من غير أن يجعل أحدهما
~~دليلا في تخصيص الثاني ثم يجعل الثاني دليلا في تخصيص الأول وهذا لا سبيل
~~إليه.
# ولكن اتجه في كل ظاهر تخصيص افتقر ذلك التخصيص إلى دليل غير الظاهرين وإن
~~لم يتجه تعلقنا بالترجيح إن وجدناه فإن لم نجد نزلنا عن التعلق بالظاهرين.
# مسألة:
### | 1241- 
# إذا تعارض ظاهران وأحدهما وارد على سبب خاص والثاني غير مطلق وارد على
~~سبب.
# أما من قال بتخصيص اللفظ العام بمورده فلا شك أنه يخصصه به.
# وأما من رأى التمسك بالعموم دون السبب فإذا تعارض عمومان كما وصفناه
~~والتفريع على أن الاعتبار بعموم اللفظ فإنه يوهيه ويحطه عن رتبة عموم اللفظ
~~المطلق والترجيح يغلب على الظن من منشأ الدليل.
# واللفظ العام يغلب على الظن حمله على مقتضى شموله فإذا عارضه لفظ آخر
~~ينحط عنه في غلبة الظن آخر عن الأول.
# وهذا هو السر الأخفى في الترجيحات فلا وجه للترجيح من طريق النظر في
~~النصوص إلا أن يحمل ذلك على عمل المجمعين والظاهر يقوى وقع الترجيح فيها
~~وهو متضح في طريق النظر فإن المتعلق فيه غلبة الظن وقد تحقق من الأولين في
~~تعارض الظواهر الاستمساك بالأظهر فالأظهر.
# مسألة:
### | 1242- 
# إذا تعارض ظاهران وفي أحدهما ما يقتضي التعليل في [صيغة التعميم] فهو
~~مرجح على العام الذي عارضه وليس فيه اقتضاء التعليل والسبب فيه أن التعليل.
# PageV02P201
# في صيغة العموم من أقوى الدلالات على ظهور قصد التعميم حتى ذهب ذاهبون
~~إلى أنه نص ممتنع تخصيصه فإن قدر نصا فلا شك في تقديمه على الظاهر المعرض
~~للتأويل وإن اعتقد ظاهرا فهو مرجح على معارضه لاختصاصه بما يوجب تغليب
~~الظن.
### | 1243- 
# وكشف الغطاء في هذا عندنا وهو مما أراه سر هذه الأبواب ولم نسبق بإظهاره
~~فنقول إذا صدر من الشارع كلام غير مقيد بسؤال ولا حكاية حال ولاح قصد
~~التعميم من إجرائه الحكم الذي فيه العموم مقصودا [لكلامه] [فما] يقع كذلك
~~فاللفظ في المتماثلات ms439 نص وليس من الظواهر والضابط فيه أنما لا يخلو عن ذكر
~~المتكلم وعلمه وقت قوله واللفظ في الوضع يتناوله وقد لاح بانتفاء التقييدات
~~وقرائن الأحوال قصد التعميم فلو تخيل متخيل قصر اللفظ على بعض المسميات
~~المتماثلة لكان ذلك عندنا خلفا وتلبيسا وإنما يسوغ الخروج عن مقتضى اللفظ
~~وضعا فيما يجوز تقدير ذهول المتكلم عنه وهذا في حكم التعميم بناء عظيم.
# وتمام الغرض فيه بذكر معارض لذلك على المناقضة فنقول مستعينين بالله
~~تعالى:
### | 1244- 
# لو ظهر لنا خروج معنى عن قصد المتكلم وكان سياق الكلام يفضي إلى تنزيل
~~غرض الشارع على قصد آخر فلست أرى التعلق بالعموم الذي ظهر فيه خروجه عن قصد
~~الشارع وهو كقوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بنضح أو
~~دالية نصف العشر" 1 فالكلام مسوق لتعيين [العشر ونصف العشر فلو تعلق الحنفي
~~بقوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر"، ورام تعليق العشر بغير
~~الأقوات فلسنا نراه متعلقا بظاهر فهذا طرف.
### | 1245- 
# ولو نقل لفظ ولم يظهر فيه قصد التعميم ولا تنزيل الكلام على مقصود آخر
~~فهذا هو الذي أراه ظاهرا وهو الذي يتطرق التخصيص إليه.
### | 1246- 
# وقد رأى القاضي التعلق بالقسم الأول الذي أخرجته عن الظواهر على رأي
~~المعممين ثم قال: هذا يعارضه أدنى مسلك في الظن ويتسلط عليه التأويل
~~والتخصيص والرأي عندي فيه قد قدمته. PageV02P202
# والدليل عليه: أن الشارع إذا كان مقصوده بيان العشر ونصف العشر لو أخذ
~~يفصل الأجناس وهو يبغي غيرها يعد ذلك تطويلا نازلا عن الوجه المختار في
~~اللغة العالية فتقدير التعميم يشير إلى أنه [لو لم] يرد العموم لفصل
~~الأجناس ولو فصلها لكان مائلا عن الوجه الأحسن في النظم.
# وإذا تمهد هذا الأصل فالذي ذكره الأصحاب من أن علة الشارع لا تنقض محمول
~~على تقدير ما قصد التعميم فيه نصا فليفهم الناظر ذلك وليقف عليه عند هذا
~~وقفة باحث.
# مسألة:
### | 1247- 
# وإذا تعارض ظاهران وقد تطرق التخصيص إلى أحدهما فالمذهب الذي ذهب إليها
~~المحققون أن الذي لم يتطرق إليه تخصيص مرجح.
# فأما المعتزلة ms440 فإنهم قضوا بأن اللفظ الذي خص في بعض المسميات صار مجملا
~~في الباقي ولا يعارض المجمل ظاهرا.
# وأما أهل الحق وإن لم يحكموا بالإجمال فإنهم يرون تعميم اللفظ في الباقي
~~أضعف في حكم الظن من اللفظ الذي لم يجر فيه تخصيص فإذا لاح وجه في غلبة
~~الظن من منشأ ظهور الظاهر كان ذلك ترجيحا مقبولا.
# مسألة:
### | 1248- 
# إذا تعارض ظاهران أو نصان وأحدهما أقرب إلى احتياط فقد ذهب أكثر الفقهاء
~~إلى أن الأحوط مرجح على الثاني وزعموا أن الذي يقتضيه الورع وإتباع السلامة
~~هذا واحتجوا بأن قالوا: اللائق بحكمة الشريعة ومحاسنها الاحتياط فإذا تعارض
~~لفظان غلب على الظن أن الذي نقله صاحب الاحتياط صدق وكأن القواعد تغلب على
~~الظن ذلك وتؤازر الرأي في ذلك.
### | 1249- 
# وقال القاضي: لا مستروح إلى هذا ولا معنى للترجيح بالسلامة وما ذكره
~~هؤلاء من شهادة الأصول وإثارتها تغليب الظن يعارضه أن العدل الذي نقل
~~الثاني لا يتهم ولا يظن به العدول عن قاعدة الاحتياط إلا بثبت واختصاص
~~بمزية حفظ.
# PageV02P203
# وقد يتخيل أن ما جاء به الأخر بناه على ما [رآه] من ظاهر الاحتياط وحمل
~~عليه نظم لفظه من غير ثبت في النقل ثم قال القاضي: لا وجه للترجيح وإن
~~انقدح ما ذكرناه آخر فيما لا يوافق الاحتياط انخرمت الشهادة كما ذكرناها
~~أولا فالوجه التعارض.
# مسالة:
### | 1250- 
# إذا تعارض لفظان متضمن أحدهما النفي ومتضمن الثاني الإثبات فقد قال جمهور
~~الفقهاء: الإثبات مقدم.
# وهذا يحتاج إلى مزيد تفصيل عندنا: فإن كان الذي [نقله النافي] إثبات لفظ
~~عن الرسول عليه السلام مقتضاه النفي فلا يترجح [على ذلك] اللفظ الذي متضمنه
~~الإثبات لأن كل واحد من الراويين متثبت فيما نقله.
# وهو مثل أن ينقل أحدهما أن الرسول عليه السلام أباح شيئا وينقل الثاني
~~أنه قال لا يحل وكل ناف في قوله مثبت.
# فأما إذا نقل أحدهما قولا أو فعلا ونقل الثاني أنه لم يقل ولم يفعل
~~فالإثبات مقدم لأن الغفلة تتطرق إلى المصغي المستمع وإن كان محدا والذهول
~~عن بعض ما يجري ms441 أقرب من تخيل شيء لم يجر له ذكر.
# مسألة:
### | 1251- 
# إذا تعارض ظاهران أو نصان أحدهما يوافق المعروف المعتاد والآخر ما جرى به
~~العرف فالقول في هذا كالقول في موافقة أحد المنقولين للاحتياط ومخالفة
~~الآخر إياه وقد مضى فيه قول بالغ.
# والمختار التعارض في المسألتين.
# فهذا الذي ذكرناه كلام بالغ في ترجيح الألفاظ النصوص منها والظواهر ومن
~~أحاط بها وأحكم أصولها لم يخف عليه مدرك الكلام فيما يرد عليه من أمثالها.
# PageV02P204
### | باب في ترجيح الأقيسة
### | مراتب قياس المعنى
# ...
# باب: في ترجيح الأقيسة.
### | 1252- 
# هذا الباب هو الغرض الأعظم من الكتاب وفيه تنافس القياسون وفيه أتساع
~~الاجتهاد وهو يستدعي تجديد العهد بمراتب الأقيسة فنقول:
# المرتبة العليا المعدودة من مسالك القياس ما يقال: إنه في معنى الأصل وقد
~~سبق تأصيله وتفصيله وتقدم القول في أنه: هل يعد من الأقيسة أو يعد من
~~مقتضيات الألفاظ وهو على كل حال مقدم على ما بعده.
# والسبب فيه أنه ملتحق بأصله قطعا والتحاقه به مقطوع غير مظنون ولا شك في
~~تقديم مراتب العلوم على درجات الظنون ثم يلي ذلك من قياس المعنى ما يطرد
~~وينعكس ويليه القياس الذي يسمى قياس الدلالة كما سبق وصفه ويلي ذلك قياس
~~الشبه فأما ما يعلم فلا ترتيب فيه.
# مراتب قياس المعنى.
### | 1253- 
# وأما قياس المعنى فهو على مراتب لا يضبطها ضابط فإن مسالك الظنون لا
~~يتأتى حصرها وهي وإن كانت منحصرة من جهة تعيين مناسبتها لأصولها الشريعة
~~فلا يتأتى للناظر الوصول إلى ضبطها بعد وربطها بحد ولكنا نحرص على تقريب
~~الأمور والإشراف على ما يكاد أن يكون تشوفا إلى الضبط ونتقي فيما نحاوله
~~مصالح لا نرى تقدير ها مأخذ الأحكام ونحاذر فيها الوقوع في منخرق مذهب مالك
~~ومتسع مسلكه المفضى إلى الخروج عن الحصر والضبط.
# ثم قد ذكرنا في الاستدلال طرفا من ذلك ونحن نعيده ونزيده تقريرا وتقريبا
~~فنقول:
### | 1254- 
# إذا وجدنا أصلا استنبطنا منه معنى مناسبا للحكم فيكفي فيه ألا يناقضه أصل
~~من أصول الشريعة ويكفي في الضبط فيه استناده إلى أصل متفق ms442 الحكم [ومرجوعنا]
~~في ذلك وجداننا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترسلين في استنباط
~~المصالح من أصول الشريعة من غير توقع وقوف عند بعضها.
### | 1255- 
# فأما المعنى الذي لا نجد له أصلا ولا مستندا فهو الذي سميناه الاستدلال
~~ونحن نرى التعلق به كما مهدنا القول فيه.
# PageV02P205
# ولا يجوز التعلق عندنا بكل مصلحة ولم ير ذلك أحد من العلماء ومن ظن ذلك
~~بمالك رضي الله عنه فقد أخطأ فإنه قد اتخذ من أقضية الصحابة رضي الله عنهم
~~أصولا وشبه بها مأخذ الوقائع فمال فيما قال إلى فتاويهم وأقضيتهم فإذا لم
~~ير الاسترسال في المصالح ولكنه لم يحط بتلك الوقائع على حقائقها وهذا
~~كبنائه قواعد على سيرة عمر رضي الله عنه في أخذه شطرا من مال خالد وعمرو
~~وقد قدر ذلك تأديبا منه.
# وهذا زلل فإنه لا يمتنع أنه رآهما آخذين من مال الله تعالى ما لا يستحقان
~~أخذه على ظن وحسبان وكان يرعى طبقة الرعية بالعين الكالئة والأليق بشهامته
~~وإيالته أن نظره الثاقب كان بالمرصاد لما يتعديان فيه الحدود عامدين أو
~~خاطئين إذ كانا موليين على مال الله تعالى وإذا أمكن ذلك وهو الظاهر فحمله
~~على التأديب لا وجه له ولو صح عنه أخذ مال رجل غير متصرف في مال الله تعالى
~~لكان يظهر ما تخيله مالك.
# وكذلك كل واقعة ربط مالك أصلا من أصوله بها فإنه لا يرى ذلك الأصل
~~استحداث أمر وهو عند الباحثين ينعطف على أبلغ وجه إلى قواعد الشريعة.
# فخرج مما ذكرناه أن مالكا ضم وقائع الصحابة إلى الأمور الظاهرة من
~~الشريعة ولم يظن بهم افتتاح أمر من عند أنفسهم ولكنه قال: الأخبار [منقسمة]
~~إلى ما نقلت صريحا وإلى ما فهمنا ضمنا فإنا لا نظن بأئمة الصحابة استقلالهم
~~بأنفسهم في تأسيس أصول فهذا بيان مذهبه.
### | 1256- 
# ونحن نرى الاقتصار في مآخذ الأحكام على أصول الشريعة وأقضية الصحابة
~~محمولة عليها ولا نتخيل أخبارا استندوا بها وسكتوا عن نقلها مع علمنا بأنهم
~~كانوا يبرئون أنفسهم عن الاستقلال ويعضدون ما يحكمون ms443 به بما يصح عندهم من
~~أخبار الرسول عليه السلام وهذا وجه انفصال أحد المذهبين عن الثاني ثم
~~الاستدلال المقبول هو المعنى المناسب الذي لا يخالف مقتضاه أصلا من أصول
~~الشريعة كما ذكرناه في المعنى المستنبط من الأصول ويظهر أثر ذلك بضابط في
~~النفي والإثبات وهو أن كل معنى لو أطرد جر طرده حكما بديعا لم يعهد مثله في
~~الزمان الأطول فيدل خروج أثره عن النظير على خروج معناه المقتضى عن كونه
~~معتبرا.
# والدليل عليه أنه لو كان معتبرا لوجب في حكم العادة القطع بوقوع مثله في.
# PageV02P206
# الزمن المتمادي وبمثل هذا المسلك قطعنا [بأنه] لا تخلو واقعة عن حكم الله
~~تعالى وإذا كان أثر المعنى لا يعدم نظيرا قريبا ولم يقتض طرد المعنى مخالفة
~~أصل من الأصول فهو استدلال مقبول معمول به.
# وبيان ذلك بالمثال: أن مالكا لما زل نظره كان آثر ذلك تجويز قتل ثلث
~~الأمة مع القطع بتحرز الأولين عن إراقة محجمة دم من غير سبب متأصل في
~~الشريعة ومنه [تجويزه التأديب] بالقتل في ضبط الدولة وإقامة السياسة وهذا
~~إن عهد فهو من عادة الجبابرة وإنما حدثت هذه الأمور بعد انقراض عصر
~~الصحابة.
### | 1257- 
# فإذا تجدد العهد بما ذكرناه فنحن نرسم بعده مراتب في الإخالات وننزل كل
~~مرتبة منزلتها ونرى أن مدركها على حقائقها مشرف على طرف المعاني فإذا عسر
~~الوفاء باستيعاب أمثلة الأقيسة المعنوية في هذا المجموع فالوجه أن نتخذ
~~أصلا من أصول الشريعة يشتمل على مجامع القول في وجوه الإخالات ونبين فيه
~~وجوه الترتيب فيها وما يقع في الرتبة العليا والرتبة التي تليها إلى
~~استيعاب مدارك الفقه ومعانيها ثم [يقيس] الفطن على ما نرسمه فيها ما
~~يدانيها.
# المرتبة الأولى:
### | 1258- 
# فليقع الكلام في القصاص وما يقتضى إيجابه وما يوجب اندفاعه فنقول أوجب
~~الله القصاص في نص كتابه زجرا للجناة وكفا لهم وأشعر بذلك قوله تعالى:
~~{ولكم في القصاص حياة} 1 واتفق المسلمون على هذه القاعدة ولم ينكرها من
~~طبقاتهم منكر.
# ثم قال أئمة الشريعة: كل مسلك يطرق إلى الدماء ms444 الهرج على جريان واسترسال
~~واستمكان من غير حاجة إلى أمر نادر ومعاناة شاقة فهو مردود فإن المقصود
~~المتفق عليه من القصاص صيانة الدماء وحفظ المهج فمن خالف هذا فهو لو قدر
~~ثبوته [ناقض] له والثالث نصا وإجماعا لا سبيل إلى نقضه.
# فإذا تمهد [ذلك] فكل معنى يستند إلى هذه القاعدة ويوافقها من غير اختلاف
~~في مجراه فهو على المرتبة العليا من أقيسة المعاني.
### | 1259- 
# وهذا يمثل [بالقول في القتل] بالمثقل. PageV02P207
# ولا شك أن من نفي القصاص به مناقض للقاعدة من جهة أن القصد إلى القتل
~~بهذه الآلات أمر ثابت وهو ممكن لا عسر في إيقاعه وليس القتل به مما يندر
~~[فإذا لم يعسر ولم يندر] فكان نفي القصاص بالقتل بها مضادا لحكمة الشريعة
~~في القصاص.
# فإذا ناكر الخصم العمدية في القتل بهذه الآلات سفه عقله ولم يستفد به
~~إيضاح عسر القتل.
### | 1260- 
# وإن شبب بتعبد في آلة القصاص وكان ذلك في حكم العبث فإن تقدير التعبد مع
~~ما تمهد من الحكمة يناقض الحكمة المرعية في العصمة فليفهم الفاهم مواقع
~~التعبد.
### | 1261- 
# وإن تمسك بصورة في العكس وقال الجرح الذي لا يغلب اقتضاؤه إلى الهلاك إذا
~~أهلك أوجب القصاص كان هذا غاية في خلاف الحق فإن الجرح لاختصاصه بمزيد
~~الغور وإمكان السريان إذا اقتضى القصاص حسما لمادة الجناية وردعا للمعتدين
~~فكيف يستجيز ذو الدين أن يبنى عليه إسقاط القصاص بالقتل الذي يقع بالأسباب
~~التي تقتل لا محالة؟
# وليعتبر المعتبر عن هذا الأصل فإنه أجلى أقيسة المعاني وأعلى مرتبة فيها
~~فإنه لا حاجة في ربطه بالقاعدة إلى تكلف أو تقرير أو تقريب وتحرير.
# ولو قيل: هو الأصل بعينه [و] ليس ملحقا به لم يكن [بعيدا] .
### | 1262- 
# ومخالف ما يقع في هذه المرتبة مائل عن الحق على قطع وليس القول فيها
~~دائرا في فنون الظنون وما يكون بهذه الصفة لا يتصور أن يعارضه معارض.
### | 1263- 
# ونضرب لهذا مثالا آخر قياسا.
# فنقول: الغرض من شهادة الشهود إيضاح المقصود المشهود به ثم للشرع تعبدات
~~وتأكيدات في رتب البينات على حسب ms445 أقدار المقاصد.
# وأعلى البينات بينة الزنا فإذا شهد على صريح الزنا أربعة من الشهود
~~العدول وتناهى القاضي في البحث وانتفت مسالك التهم فهذا أقصى الإمكان في
~~الإيضاح والبيان فلو شهدوا وأقر المشهود عليه مرة واحدة لم يؤثر إقراره
~~ووجب القصاص بموجب البينة فإن إقراره تأكيد البينة ولا يحط من مرتبة البينة
~~شيئا.
# فإذا قال أبو حنيفة: إذا أقر المشهود عليه مرة سقطت البينة ولم [يثبت]
~~بذلك.
# PageV02P208
# الإقرار شيء لم يجز أن يكون هذا مضمون في أصل الشريعة المحمدية فإن
~~الإقرار لم يعارض البينة مناقضا ثم هو ذريعة يسيرة غير عسيرة في ترك
~~البينات ثم المقر لا يحلف حتى يتخيل ارعواؤه ولو طلبنا أمثال ذلك وجدنا منه
~~الكثير.
# المرتبة الثانية:
### | 1264- 
# تعتمد على قياس معتضد بالأصل ولكنه قد يلقى الجامع احتياجا إلى مزيد
~~تقرير وتقريب ويعن للخصم تخيل فرق وإن كان إفساده هينا.
# ومثال ذلك: أنه قد ثبت وجوب القصاص على المشتركين في القتل وهذا مستند
~~إلى قاعدة الشرع في تحقيق العصمة وزجر الجناة فإن الاستعانة في أمثال ذلك
~~ليست بالعسيرة والقتل على [الاشتراك] غالب الوقوع فاقتضى معنى القصاص في
~~الأصل إيجاب القتل على الشركاء وهذا يتطرق إليه الكلام قليلا من جهة أن كل
~~واحد [منهم] ليس قاتلا وفعل كل واحد منهما يخرج أفعال شركائه عن الاستقلال
~~بالقتل وقتل غير القاتل فيه مخالفة الموضوع المشروع في تخصيص القتل
~~بالقاتل.
# وفيه وجه آخر: وهو أن إمكان القتل بالمثقل فوق إمكان الاستعانة وعن هذا
~~تردد بعض العلماء في إيجاب القصاص على الشركاء وصرح بعض المفتين بأن قتل
~~المشتركين خارج عن القياس.
# والمعتمد فيه قول عمر رضي الله عنه إذ قال: "لو تمالا عليه اهل صنعاء
~~لقتلتهم به"، فنشأ من منتهى هذا الكلام أن الجاني محرم الدم معصوم [فإذا
~~تطرقت الاحتمالات لم يجز الهجوم على قتل معصوم] .
### | 1265- 
# والمسلك الحق عندنا أن المشركين يقتلون بحكم قاعدة القصاص ولا نظر إلى
~~خروج بعضهم عن الاستقلال بالقتل إذا كان يظهر بسبب درء القصاص [عنهم] هرج
~~ظاهر فلا نظر ms446 مع الظهور إلى انحطاط إمكان الاشتراك قليلا عن الانفراد
~~بالقتل بالمثقل فإنه يعارض ذلك أن المنفرد لا يستمكن استمكان المشتركين
~~ويتطرق إلى الاستقلال بالقتل عسر [من وجه] حتى تمس الحاجة إلى فرض كلام في
~~أيد وضعيف أو تقدير اغتيال [فيعتدل] المسلكان حينئذ وخروج كل واحد عن كونه
~~قاتلا لا وقع له مع إفضاء درء القصاص إلى الهرج مع العلم بأن القصاص ليس
~~على قياس الأعواض.
# PageV02P209
# وأما كون الجاني معصوما فلا أثر له في هذا المقام مع أنه سعى في دم من
~~غير أن يفرض له تقدير عذر فكان ما أقدم عليه مسقطا حرمته وخارما عصمته
~~والشبهات إنما تنشأ من فرض أمر يقدر للجاني عذرا على قرب أو على بعد وهو
~~منشأ الشبهات على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى.
### | 1266- 
# فإذا تمهدت هذه القاعدة [فغرض هذه] المرتبة إلحاق فرع بهذا الأصل مع
~~تقدير الوفاق فيه.
# فنقول في الطرف: إنه صين بالقصاص على المنفرد فليصن بالقصاص على
~~المشتركين كالنفس وهذا أجلى ولكنه في أعلى مراتب الظنون.
### | 1267- 
# فإن قيل: ما سبب خروج هذا القياس عن مسالك العلوم مع استبانة [استقائه]
~~من القاعدة كما ذكرتموه؟ قلنا: في القاعدة على الجملة نظر.
# أما إسقاط أصل القصاص عن المشتركين فمعلوم بطلانه قطعا فإنه مبطل لحكمة
~~العصمة وأما قتل واحد من المشركين لا بعينه مع تفويض الأمر إلى رأى من له
~~القصاص فليس يرد ذلك ولكنه يقع في مجال الظنون.
# ثم في إلحاق الطرف بالنفس ثلاثة أشياء يطرق كل واحد إليه الظن:
# أحدها: أن قائلا لو قال: لو أفضى قطع الطرف إلى النفس لوجب القصاص على
~~المشتركين وتقرير ذلك مردعة لهم فلا يؤدي ذلك إلى الهرج هذا وجه واقع
~~ودافعه أنه لو صح لسقط القصاص في الطرف أصلا فإذا جرى القصاص مع الاندمال
~~أشعر ذلك باعتناء الشرع بتخصيصه بالصور حتى كأن الطرف مع النفس كزيد مع
~~عمرو في أن كل واحد منهما مقصود بالصون.
### | 1268- 
# والوجه الثاني: مما يقتضي الظن ظن الخصم أن ما ذكرناه من الجمع في ms447 حكمه
~~القصاص ينقضه تمييز فعل أحد الشريكين في القطع عن فعل الشريك الثاني فإذا
~~كان كذلك فهو ممكن غير عسير ثم لا قصاص على واحد منهما وهذا إن سلم فهو
~~لعمري قادح في الجمع وقد صح فيه منع كما يعرف الفقهاء.
### | 1269- 
# والوجه الثالث: أن الطرف مما يقبل التبعيض فيصور الخصم أن القطع الواقع
~~على صورة الشركة يحمل على وقوعه على التبعيض إذا كان المجني عليه قابلا
~~للتبعيض.
# PageV02P210
# وهذا زلل فإن إمكان تصوير ما يسقط القصاص لا يدرؤه إذا لم يكن وكان بدله
~~ما يشابه الاشتراك في الروح فلو توجهت هذه الجهات وبعد القول في الأصل بعض
~~البعد كان ذلك دون المرتبة الأولى المستندة إلى العلم [والقطع] فهذا واضح
~~جدا.
# ومن حكم وضوحه أنه لا يثبت له معارض إذ لو قدر له معارض لكان ناشئا من
~~تقدير شبهة توجب المحافظة على حكمة العصمة في حق الجاني ومآخذ الشبهات ما
~~يشير إليه المعاذير ولا عذر للجاني.
# وإن حاول الخصم تسبيب المعارضة في جهة أن واحدا لم يقطع اليد بطل ذلك
~~عليه بالنفس.
# ولو رجع وزعم أن القصاص على الشركاء على خلاف القياس كان ذلك روم اعتراض
~~وقد أوضحنا بطلانه والمخيلة العظمى في ظهور قياس المعنى امتناع المعارضة
~~المحوجة إلى الترجيح.
# فإن عارضوا القصاص في الطرف بقطع السرقة وشبهوا الاشتراك في قطع اليد
~~بالاشتراك في سرقة نصاب لم يكن ما جاءوا به مأخوذا من قاعدة القصاص.
# ونحن لم نعن بامتناع المعارضة انسداد المسالك البعيدة وإنما المعارضة
~~الحاقة ما ينشأ من وضع الكلام ولا شك [في] أن قطع السرقة بعيد في أصله
~~وتفصيله عن القصاص فإن الأصل المعتبر في قطع السرقة أخذ مال غير تافه على
~~الاختفاء من حرز مثله والغرض بشرع القطع ردع السارق عن تناول المال والنفيس
~~وفي النفس مزجرة عن ركوب الأخطار بسبب التافه.
# وهذا المعنى يوجب نفي القطع عن الشركاء فإن كل واحد منهم على حصته من
~~المسروق وذلك المقدار لا حاجة إلى إثبات رادع عنه.
# وهذا لا يتحقق في ms448 القصاص أصلا [فيما نحن فيه] فإن معتمده الصون وتمهيد
~~العصمة وليس في قاعدته انقسام إلى التافه والنفيس وخروج كل جان عن
~~الاستقلال بكل الجناية لا يسقط القصاص عنه إذ لو قيل به لخرم قاعدة الصون
~~على أنه محقق في النفس كما سبق.
### | 1270- 
# وإذا لم تكن المعارضة على حقها في منشأ الاجتهاد لم ينتظم فرق
# PageV02P211
# ورجع كلام المحقق إلى تباين القاعدتين وتباعدهما وإيضاح ابتناء كل واحد
~~منهما على أصل غير معتبر في القاعدة الأخرى.
# وهذا لا ينتظم فرقا ويدخل في أقسام فساد الوضع ووجب نسبه الخصم إلى البعد
~~عن مأخذ الكلام والاكتفاء بتلفيق لفظي عرى عن التحقيق.
### | 1271- 
# والذي يحقق ذلك أن من سرق نصابا واحدا في دفعات [وهو في كل دفعة] يهتك
~~حرزا لم يستوجب قطعا ولو قطع جان يدا واحدة بدفعات استوجب القصاص عند
~~الإبانة.
### | 1272- 
# ويتعلق بالكلام في هذا القسم أمر يتعين الاعتناء به وهو مزلة مالك ونحن
~~نقول فيه: إذا ثبت ارتباط حكم في أصل بحكمة مرعية فيجوز الاستمساك بعينها
~~في إلحاق الفرع بالمنصوص عليه في عين الحكم المنصوص.
# ولا يجوز تقدير حكم آخر متعلق بحكمة تناظر الحكمة [الثابتة] [في الأصل
~~المنصوص عليه فإن هذا يجر إلى الخروج عن الضبط ويفضي في مساقه إلى الانحلال
~~فإن الحكمة الثانية] لو قدرت لدعت إلى ثالثه ثم لا وقوف إلى منتهى مضبوط.
### | 1273- 
# وبيان ذلك بالمثال: أن المال صين بشرع القطع إبقاء له على ملاكه وزجرا
~~للمتشوفين إليه ولو فرض تعرض للحرم بمراودات دون الوقاع فأدناها يبر على
~~أقدار الأموال ولا يسوغ نقل القطع إليه وكذلك القول في أمثاله.
### | 1274- 
# وعند ذلك انتشر مذهب مالك وكاد يفارق ضوابط الشريعة واعتصم بألفاظ وعيدية
~~معرضة للتأويل منقولة عن جلة الصحابة وقد يدنو المأخذ جدا فيزل الفطن إذا
~~لم يكن متهذبا دربا بقواعد الاجتهاد.
### | 1275- 
# وبيان ذلك [بالمثال] أنا إذا قلنا: قطع السرقة مشروع لصون الأموال وزجر
~~السارقين فألزمنا عليه ما إذا نقب الواحد الحرز وسرق الآخر فلا قطع على
~~وواحد منهما وهذا يخرم الحكمة المرعية في [صون] ms449 الأموال فإن [التسبب] إلى
~~ما ذكرناه يسير ممكن.
# وهذا على الحقيقة غامض من جهة أن الشخص الواحد إذا نقب وسرق فقد أخرج
~~النقب الحرز عن حقيقته ولم يقدم على المال إلا وهو في مضيعة ثم لم نقل لا
~~قطع عليه من حيث انفصل هتك الحرز عن أخذ المال وكان من الممكن أن
# PageV02P212
# يختص القطع بمن يتسلق على الحرز ويأخذ المال من غير هتك.
# وهذا مجال ضيق ويتجه فيه خلاف العلماء وحق الأصولي ألا يعرج على مذهب ولا
~~يلتزم الذب عن مسلك واحد ولكن يجري مسلك القطع غير ملتفت إلى مذاهب الفقهاء
~~في الفروع.
### | 1276- 
# ثم القول الممكن في السارق والناقب أن صون الأموال وإن اثبت فهو مخصوص
~~بالسرقة من الحرز وليس [إلينا] وضع الحكم والمصالح ولكن إذا وضعها الشارع
~~اتبعناها.
### | 1277- 
# ومن لطيف الكلام في ذلك أن المعلل إذا قيد تعليله [الفقهي] المعنوي يقيد
~~غير مخيل لا على معنى الاستقلال ولا على الانضمام إلى أركان العلة المركبة
~~فذلك التقييد مطرح في مسلك المعاني وطرق الإخالة إلا فيما نصفه وهو تقييد
~~الكلام بحكم معين تعلق بحكمة معلومة.
# وهذا كذكرنا صون المال عن السراق فإذا ألزمنا صون الحرم لم نلتفت إليه
~~ولم نلتزم فرقا بين الصورتين فإن ذلك إنما ينشأ من رعاية المصلحة مع
~~الانحصار على الحكم المنصوص عليه.
# ثم ما ذكرناه ليس مختصا بحكم واحد بل هو مطرد في جمله المصالح الشرعية
~~فكل مصلحة مختصة [بحكمها] وغاية القايس ضم جزئي في المنصوص عليه إلى
~~القاعدة الكلية.
### | 1278- 
# فإن قيل: إذا قسم الطرف في حق الاشتراك على النفس فهل تنسبون إلى المحذور
~~الذي ذكرتموه من مجاوزة موارد المصالح؟.
# قلنا: إن كان ذلك مجاوزة فلا قياس إذا وينبغي أن يجتنب المنتهي إلى هذا
~~المقام طرفي القياس والانحلال.
# فنقول: ساوى الطرف النفس في الأصل وهو القصاص ثم ثبت الصون في النفس
~~بإجراء [القصاص] على المشتركين فرمنا إلحاق الطرف المساوي للنفس [في أصل
~~القصاص بالنفس] في فرع اقتضاه أصل القصاص وهذا غاية المطلوب في ارتباط
~~الفرع بالأصل واقتضاء ms450 الأصل الفرع.
### | 1279 - 
# وإذا بلغ الكلام هذا المبلغ فليعلم الناظر أن أسد المذاهب في القول.
# PageV02P213
# بالقياس الحق واجتناب الخروج عن الضبط مذهب الشافعي.
# ولست أرى في مسالكه حيدا إلا في أصل واحد لم يحط بسر مذهبه [فيه فهمي]
~~وهو: إثباته قتل تارك الصلاة فإنه لم يرد فيه نص وتقريب القول فيه يتضمن
~~حكمه لم يثبت أصلها وهذا مشكل جدا فإن طمع [من] قصر فكره بتشبيه المأمور به
~~بالمنهي عنه كان ذلك بعيدا غير لائق بمذهب هذا الإمام.
# وهذا القدر كاف في التنبيه وقد نجز غرضنا في القول في المرتبة الثانية من
~~قياس المعنى.
# المرتبة الثالثة:
### | 1280- 
# نمثلها في القول بالمكره على القتل وفيه ثلاثة مذاهب:
# أحدها: أن القصاص على المكره دون المكره.
# والثاني: وهو قياس مبين أن القصاص على المكره دون المكره وهو مذهب زفر.
# والثالث: أن القصاص يجب عليهما وهو مذهب الشافعي.
### | 1281- 
# وأبعد المذاهب عن الصواب إيجاب القصاص على المكره دون المكره المحمول
~~فإنه زعم أن فعل منقول إلى مكره وكأنه آلة له.
# وهذا ساقط مع المصير إلى [أن] النهي عن القتل متجه مستمر على المكره
~~القاتل فكيف يتحقق كونه آلة مع تكليف الشرع إياه ومن ضرورة كون الشيء آلة
~~انقطاع التكليف عنه فتخصيص المكره بإلزام القصاص مع ما ذكرناه لا أصل له.
### | 1282- 
# [ووجه] مذهب زفر في القياس لائح وهو: أنه رأى المحمول ممنوعا ولم ير أثر
~~الإكراه في سلب المنع والنهي والمباشرة تغلب على السبب إذا استقلت فارتبط
~~بها التكليف والتصريف من الشارع.
### | 1283- 
# والذي يختاره أصحاب الشافعي ينبني على ما ذكرناه لزفر في استقلال
~~المباشرة وهذا يقتضي إيجاب القصاص على القاتل المحمول ولكن لم ير هؤلاء
~~إحباط الإكراه وإسقاط أثره [بالكلية] فإنه موقع القتل غالبا والإكراه من
~~أسباب تقرير الضمان فيبعد تعطيله وإخراجه من البين وبعد إحباط المباشرة
~~فالوجه تنزيلها منزلة الشريكين ولا شك أن فعل كل واحد من الشريكين يضعف فعل
~~صاحبه من.
# PageV02P214
# جهة أنه يخرجه عن كونه قتلا ثم لم يسقط الاشتراك القصاص عنهما.
# فإذا لم يصر ms451 أحد إلى إسقاط القصاص عن الحامل والمحمول لضعف ما صدر عن كل
~~واحد منهما أما ضعف المباشر فمن جهة كون المباشرة [محمولا] وأما ضعف
~~الإكراه فمن جهة كون المكره المحمول منهيا واستمرار التكليف يوهي أثر
~~الإكراه فليس أحدهما بالضعف أولى من الثاني فلا سبيل إلى تخصيص القصاص
~~بأحدهما وقد ثبت أن القصاص أولى بأحدهما وقد ثبت أن القصاص لا يسقط عنهما
~~وقرب تنزيلهما منزلة الشريكين.
### | 1284- 
# ولكن القول في هذا ينحط عن القول في الشريكين من جهة اختلاف السبب
~~والمباشرة وخروج كل واحد منهما عن قياس بابه ثم يتعارض مأخذ مذهب زفر وأبي
~~حنيفة والترجيح لزفر.
### | 1285- 
# ومأخذ إيجاب القصاص عليهما يتشوف إلى جمع نكتتي المذهبين مع امتناع إسقاط
~~القصاص [عنهما جميعا وإيجاب القصاص] على شهود الزنا إذا رجعوا بعد إقامة
~~الرجم أظهر من إيجاب القصاص على المكره الحامل من جهة أن الإكراه يضعف
~~ببقاء التكليف على المحمول ولا خيرة للقاضي بعد إقامة البينة وليس ممنوعا
~~منع المكره المحمول بل النية أوجبت على القاضي إقامة الرجم ولذلك لم يختلف
~~قول الشافعي في وجوب القصاص عليهم اختلافه في المكره.
# أما الشهود على القصاص إذا رجعوا فإن فرض رجوع المدعي واعترافه فلا وجه
~~لوجوب القصاص على الشهود فالطريق القطع بتغليب المباشرة وإن فرض الكلام في
~~استمرار المدعي على دعوى الاستحقاق فهذا ينحط في مرتبة الاجتهاد عن شهود
~~الزنا فإن المدعي على خيرته.
# ولو ذهبنا نستقصي هذه الأمثلة لطال الكلام وإنما غرضنا التنبيه.
### | 1286- 
# ولم يوجب الشافعي عقوبة في هذا المساق أبعد من إيجابه حد الزنا على
~~المرأة إذا نكلت عن اللعان بعد لعان الرجل فإن هذا سفك دم بقول المدعي وهو
~~في مسلك القياس يداني إيجاب القصاص بأيمان المدعي في مسلك لوث القسامة
~~ولولا الخبر لما اقتضى القياس ذلك.
### | 1287- 
# وهذا أوان تغليب حق المدعي عليه من طريق القياس.
# قال الشافعي: إذا كان القصاص لحقن الدم والهلاك لا يستدرك وإذا رجع
# PageV02P215
# الغرض إلى حقن دم الباقين فرعاية حقن دم الجاني وهو غير مسفوك أولى
~~واللعان أبعد ms452 من القسامة من جهة أن الشرط فيها ظهور اللوث عند الحاكم وهو
~~غير مشروط في اللعان غير أن المعتمد في القسامة الخبر الصريح والمعتمد في
~~اللعان يستند إلى شيئين:
# أحدهما: أنا لا نجد بدا من الخروج عن قانون الحجج فالاستمساك بظاهر
~~القرآن العظيم أقرب وحمل العذاب على الجنس بعيد.
# وبالجملة نفي إيجاب الحد وتغليب حقن دمها أقرب عندي إلى مأخذ الشريعة.
### | 1288- 
# ومن عجيب الأمر أن قول الشافعي اختلف في القصاص:
# هل يجب بأيمان القسامة؟ ولم يختلف في وجوب الحد على المرأة مع تعرض الحد
~~الواجب [لله تعالى] فيه للسقوط بما لا يسقط القصاص به وسبب هذا أن خبر
~~القسامة ورد في [الغرم] وآية اللعان اشتملت على ذكر العذاب وهذا وغيره في
~~أمثال ما ذكرناه من قواعد الشريعة.
# ونحن نختتمه بأمر بديع يقضي الفطن [العجب] منه:
### | 1289- 
# فالمرتبة الأولى: العلمية تكاد أن لا تكون جزءا من المنصوص عليه.
# والمرتبة الأخيرة: نعنى اللعان والقسامة لا يستقل المعنى فيها ولم نرسمها
~~مرتبة في القياس من حيث لم نرها مستقلة.
# فهذه جملة كافية في التنبيه على المراتب وضابطها القريب من القاعدة
~~والبعيد منها مراتب قياس الشبه.
### | 1290- 
# ونحن نذكر الآن مراتب قياس الشبه.
# فنقول: مجال هذا القسم [عند] انحسام المعنى المخيل المناسب فإذا لم نجد
~~معنى للحكم الثابت أو صادفنا ما يخيل غير صحيح على السبر فالوجه رد النظر
~~إلى التشبيه.
### | 1291- 
# ثم مراتب الأشباه تنقسم إلى القريب والبعيد انقسام [مراتب] قياس المعنى.
# فالواقع في المرتبة الأولى هو الذي يسميه الأصوليون في معنى الأصل ولا
~~يريدون به المعنى المخيل وهذا إذا وقع معلوما كان في المرتبة العالية.
# PageV02P216
# وقد سبق [القول في] الاختلاف فيها هل يسمى قياسا أو هو ملتقى من الألفاظ
~~والنص؟
### | 1292- 
# والوجه عندنا في ذلك أن يقال إن كان في اللفظ إشعار به من طريق اللسان
~~فلا نسميه قياسا كقوله عليه السلام من أعتق شركا له في عبد قوم عليه فهذا
~~وإن كان في ذكر فالعبودية مستعملة في الأمة وقد يقال للأمة عبدة وأما إذا
~~لم ms453 يكن لفظ الشارع مشعرا في وضع اللسان بما ألحق به فهو قياس مفض إلى العلم
~~وهو قاعدة الأشباه بعد ونظيره إلحاق الشافعي عرق الكلب بلعانة في التعبد
~~برعاية العدد والتعفير.
### | 1293- 
# فإذا زال العلم وكان الشبه يفيد غلبة الظن ولا يفسد لدى السبر والعرض على
~~الأصول [فهو مقبول] وإن لم يفد غلبة الظن فهو الطرد المردود عند المحققين
~~والأشباه بين طرفي قياس المعنى والطرد.
### | 1294- 
# والذي لاح من كلام الشافعي أن أقرب الرتب من المراتب المعلومة إلحاق
~~الزبيب بالتمر في الربا وأبعد منه قليلا بحيث لا يخرج عن الرتبة إلحاق
~~[الرز بالحنطة والذرة بالشعير ثم يلي هذه الرتبة] الوضوء بالتيمم في
~~الافتقار إلى النية ولهذا قال الشافعي [مستبعدا] طهارتان فكيف تفترقان؟
### | 1295- 
# ونحن نقول في ذلك كل شبة يعتضد بمعنى كلي فهو بالغ في فنه وذلك إذا كان
~~المعنى لا يستقل مخيلا مناسا.
# وبيان ذلك فيما وقع المثل به: أن التيمم ليس فيه غرض ناجز وقد بينا من
~~كلى الشريعة أنها [مبنية] على الاستصلاح فإذا لم يلح صلاح ناجز يظهر من
~~المآخذ الكلية ربط ما لا غرض فيه ناجز بصلاح في العقبى وهو التعرض للثواب
~~ولا سبيل إليه إلا بقصد التقرب فإذا وجدنا طهرا كذلك متفقا عليه ثم كان
~~المختلف فيه غير معقول المعنى ظهر فيه وقع التشبيه في الافتقار إلى النية
~~المحصلة غرض العقبى.
### | 1296- 
# فليتخذ الناظر هذا معتبرا في الرتبة الأولى من الأشباه المظنونة ولم يبلغ
~~مرتبة العلم للاختلاف الواقع بين الطهرين في أحكام وشرائط.
# وإلحاق المطعومات التي لا تقدر بكيل ووزن طريقة الأشباه عندنا فإن مسالك.
# PageV02P217
# الإخالات باطلة فلا يبقى إلا التشبيه.
# ثم سبيل هذا التشبيه النظر إلى المقصود من المنصوص عليه وقد لاح أن
~~المقصود هو الطعم وبطل اعتبار القوت لمكان الملح وسقط اعتبار [التقدير]
~~لجريانه في الجنسين والجنس على وتيرة واحدة ولاح النظر إلى المقصود مع
~~الاعتراف بأنه غير مستند إلى معنى معقول وهذا ينحط عما يتعلق بغرض في
~~العقبى كما ذكرناه في القسم الأول من المظنونات.
# ولولا ما ms454 ثبت عندنا في الاضطرار إلى تعليل المنصوصات في الربا لما لاح
~~لنا فيها معنى ولا شبه ولكن إذا اضطررنا إليه لإجماع القياسين وجدنا إتباع
~~المقصود أقرب مسلك ولهذا وقع في المرتبة الثانية.
### | 1297- 
# فإن قيل: هل ترون الشبه الخلقي في غير مجانسة ومماثلة معتبرا؟.
# قلنا: لا، إلا أن نشير إلى أن اعتبار الخلقي أصل الشريعة كما ثبت ذلك في
~~جزاء الصيد وقد ثبت قريب منه في الحيوانات المشكلة في الحل والحرمة.
# وما ذكره أبو حنيفة في [اعتبار الانطراق] والانطباع في الجواهر المعدنية
~~في الزكاة طرد عندنا.
### | 1298- 
# ومن أبواب الشبه ما يتعارض فيه المعنى والشبه على التناقض فيقع لذلك
~~الشبه ثانيا وهو كالتردد في أن قيمة العبد هل تضرب على العاقلة؟
# فالذي يقتضيه القياس المعنوي عدم الضرب اعتبارا بجملة المملوكات والذي
~~يقتضيه الشبه اعتباره بالحر.
# فإن قيل: هذا أيضا في الشبه الخلقي وقد أنكرتموه.
# قلنا: ليس الأمر كذلك فإن العبد يفرض قتله على الجهة التي يفرض فيها قتل
~~الحر إذ قد يظن على بعد أن سبب التعاون في الحمل في الديات ما يقع [من]
~~الخطأ بالقتل بين أصحاب الأسلحة وهذا يتفق في الحر والعبد على جهة واحدة.
### | 1299- 
# ومما يلتحق بهذا الفن القول في تقدير أروش أطراف العبيد بالسبب الذي يقدر
~~[به] أطراف الأحرار فالذي يقتضيه القياس المعنوي نفي التقدير واعتبار ما
~~ينتقص من القيمة نظرا إلى المملوكات سيما على رأي تقديره قيمه العبيد
~~وتنزيلهم منزلة البهائم التي تضمن بأقصى قيمتها وهذا مذهب ابن سريج والظاهر
# PageV02P218
# من مذهب الشافعي أنها تقدر ومعتمده الشبه.
### | 1300- 
# فإن قيل: فما الوجه في المثالين؟.
# قلنا: الوجه في مسألة التقدير مذهب الشافعي فإن الشارع أثبت [للحر] بدلا
~~حتى لا يحبط إذا قتل خطأ ثم قاسموا أطرافه بجملة بمعان لا تنتهي أفهام
~~المستنبطين إلى ضبطها وكان من الممكن ألا [تتقدر] أروش أطراف الحر فإنا
~~ألفينا في جراح الأحرار حكومات غير مقدرة فلئن اقتضى شرف الحر تقدير دينه
~~فهذا لا يطرد في أطرافه فلما تأصل في الطرف تقدير وطرف العبد في ms455 العبد كطرف
~~الحر في الحر فلا التفات إلى خروج قيمة العبد عن التقدير.
### | 1301- 
# فإن قيل: [فقدروا] أطراف البهائم.
# قلنا: لم يتحقق فيها أنها تقع موقع أطراف الأحرار في الأحرار فهذا الشبه
~~أولى من المعنى الكلي من جهة أنه أجلى وأليق بالغرض وأميز للمقصود هذا
~~والمضمون من الحر والعبد الدمية.
### | 1302- 
# أما القول في تحمل العقل والقيمة فالأظهر عندنا التمسك بالمعنى لعبد تحمل
~~العاقلة العقول عن مدارك العقول وقد يظن أن العبيد لا يخالفون الأحرار في
~~تعاطيهم الأسلحة وإن ذكر فيهم ذلك فقد يتعدى إلى الدواب في تجاول الفرسان
~~فكان تقدير أروش أطراف الأحرار معللا بمعان اعتقدناها ولم ندرك حقيقتها
~~وضرب العقل [يشبه] تحكم المالك على المملوكين [فالأحزم] أن [لا] يضطرب فيها
~~[بالخطى] الوساع.
### | 1303- 
# ومما يعده الفطن قريبا مما نحن فيه إلحاق القليل من الدية بالكثير في
~~الضرب على العاقلة.
# ونحن نرى ذلك المسلك الأعلى من الشبه من جهة أن أصل الضرب ثابت وهو جاز
~~في القليل عند كثرة الشركاء جريانه في الكثير وليس هو مبينا على الإجحاف
~~بالمحمول عنه فإن الدية محمولة على الموسرين فكأن الضرب ثبت في الشرع
~~مسترسلا [على الأقدار] من غير اعتبار مقدار وهذا من جملة الأمثلة التي
~~ذكرناها تكاد أن تلتحق بالمرتبة المعلومة أو تدانيها.
### | 1304- 
# فهذه قواعد الأشباه المعتبرة ونحن نجدد فيها ترتيبا بعد ما وضحت.
# PageV02P219
# الأصول ونبني الغرض على سؤال وجواب وهو السر وكشف الغطاء.
### | 1305- 
# فإن قيل: إن تعلق الناظر بوجه من الشبه فما وجه تقريره إذا نوقش فيه؟.
# فإن قال المشبه: ما ذكرته يغلب على الظن.
# فقال له المعترض: ليس كذلك فما سبيل درئه وكيف الجواب عن سؤاله؟
# ولا شك أن غلبة الظن لا تحصل إلا مستندة إلى شبه يقتضيها ولا بد من ذكره
~~وبه يتميز الشبه عن الطرد وكل شبه يقتضي الظن فلا بد أن تنتظم عبارة وعربة
~~عنه ثم أن تأتي وانتظم ذلك سالما عن القوادح فهو معنى إذا فترجع الأشباه
~~إلى معان خفية ويبطل تقسيم الأقيسة إلى المعنوي والشبهي.
### | 1306- 
# قلنا: هذا السؤال ms456 بحث عن لباب الفصل وحقيقته فلا يتصور استقلال [شبه] دون
~~ما ذكره السائل ولكن سبيل القول فيه أن الشبه يستند إلى مأخذين هما الأصل
~~وبعدهما أمر ثالث ينبه [عليه] .
# أحدهما: الأمثلة وجريانها على مقتضى الشبه.
# وهذا كإلحاقنا اليسير بالكثير في الضرب على العاقلة والمستند فيه ضرب حصة
~~آحاد الشركاء مع تناهيها في القلة وينضم إليه بطلان اعتبار المواساة
~~المشروعة بسبب خيفة الإجحاف.
# فيخرج [مما] ذكرناه وأمثاله أن ضرب العقل لا ينتهي إلى موقف في قلة [ولا
~~كثرة] وليس هذا معنى مخيلا [مناسبا] وإنما هو متلقى من أصل الوضع بالمسلك
~~الذي ذكرناه فهذا إذا ظهر قليلا التحق [بالقسم] الذي يسمى قياسا في معنى
~~الأصل كما سنذكره في آخر هذا الفصل فهذا وجه.
### | 1307- 
# والوجه الثاني: وهو الذي يدور عليه معظم الأشباه إن ثبت معنى على الجملة
~~في قصد الشارع ولا يدخل في الإمكان ضبطه بعبارة وهذا كعلمنا أن الشارع قدر
~~أرش يد الحر بنصف الدية لنسبة لها مخصوصة إلى الجملة لا يضبطها والإصبع
~~دونها في [الغناء] وهذا لا شك فيه ولكنا إذا أردنا أن نطلع عليه وعلى الوجه
~~الذي لأجله يقتضي التشطير لم يكن ذلك ممكنا وهذا يناظر علمنا بأن الشارع
~~فرق بين التافه والنفيس من المسروق ثم قدر النفيس بدينار أو ربع دينار.
# PageV02P220
# فالأصل معلوم ولا اطلاع على المعنى الذي يقتضي هذا المقدار ويناسبه.
# فإذا تمهد ذلك وكان اعتبار يد العبد بيد الحر شبها فإنا نعلم أن غناء يد
~~العبد من جملته كغناء يد الحر من جملته فهذا إذا يستند إلى معنى معتقد [على
~~الجملة] من قصد الشارع ولكن لا سبيل إلى التنصيص عليه.
# ومهما اتجه هذا النوع كان بالغا جدا مقدما على المعاني الكلية المناسبة.
### | 1308- 
# فأما الأمر الثالث الموعود: فالتشبيه بالمقصود وهذا لا استقلال له إلا أن
~~يضطر إلى التمسك بتقدير علم الحكم المنصوص عليه.
# ومثال ذلك الأشياء الستة المنصوص عليها في الربا فلو هجم الناظر عليها
~~ولم يتقدم عنده وجوب طلب علم لم يعثر على فقه قط ولا شبه ms457 فإن الفقه مناسب
~~جار مطرد سليم على السبر والشبه متلقي من أمثلة أو مخيل معنى جملي والرأي
~~لا يقضي بواحد منهما في نصب الطعم علما ولكن إذا ثبت طلب العلم وانحسم
~~المعنى المسبور والجملي فلا وجه إلا أن يقال: إذا لم يثبت الحكم لأعيان هذه
~~الأشياء ثبت لمعانيها هي المقصودة منها.
### | 1309- 
# ثم ينتصب على ذلك شاهدان:
# أحدهما: من قبيل التخصيص وهو اختلاف الحكم باتحاد الجنس واختلافه.
# والثاني: عموم قوله عليه السلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" 1 [إلا مثل
~~بمثل] فهذه معاقد الأشباه ثم لا حاجة إلى تكلف الميز بينها وبين الطرد.
### | 1310- 
# فإن قيل: المعلوم الذي يسمى قياسا في معنى الأصل ما مستند العلم فيه؟.
# قلنا: اكتفى بعض الضعفة بادعاء العلم وانتهى إلى دعوى البديهة وزعم أن
~~جاحده في حكم جاحد الضرورات.
# ونحن نوضح الحق في ذلك ونقول: كون العتق في العبد بمثابة كونه في الأمة
~~والرق فيهما أيضا على وتيرة واحدة وهذا معلوم قطعا ولا يمتنع أن ينص الفصيح
~~على واحد من الأمثال ويرغب عن التعلق بالألفاظ العامة ويجعل ما ذكره مثالا
~~PageV02P221
# لحكم يؤسسه [كالواحد] منا إذا أراد أن يبين حكم البيع فقد يقول: من باع
~~[ثوبا] فقد زال ملكه عنه فيؤثر ضرب مثل لخفته عليه في مجارى الكلام وهذا أن
~~ساغ لا استكراه فيه ولا يمتنع في تحكمات الشرع تخصيص سريان العتق بالعبد.
# لكن لو كان كذلك لتعين في حكم البيان التنصيص على التخصيص [فإذا] لم يجر
~~ذلك انتظم من مجموعة القطع بثبوت القياس في معنى الأصل.
### | 1311- 
# ولو نص الشارع على موصوف وذكر فيه حكما تقتضيه تلك الصفة اقتضاء اختصاص
~~فهذا النوع من التخصيص بتضمن نفي ما عدا المنصوص وهو المفهوم وقاعدته كقوله
~~عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" 1 فأما لو قدر مقدر من الشارع أن
~~يقول في عفر الغنم زكاة فهذا ليس في مرتبة المفهوم ولا يصلح [أيضا] لإجراء
~~مثالا بخلاف العبد الذي يجرى مثالا في المملوكين.
# فإذا لا يقول الشارع مثل هذا فإنه من التخصيص العرى ms458 عن الفائدة.
# فليفهم الناظر هذه المنازل والترتيب بعد ذلك كله.
### | 1312- 
# فالمرتبة الأولى: للمعلوم وقد بينا مأخذه.
### | 1313- 
# والمرتبة الثانية: لما يتلقى من الأمثلة كإلحاق القليل من العقل [في
~~الضرب] على العاقلة بالكثير فإن ذلك قريب جدا من الرتبة المعلومة.
### | 1314- 
# والمرتبة الثالثة: ما يستند إلى معنى كلى لا تحيط الأفهام والعبارات
~~بتفصيله كما ذكرناه في تقدير أروش الأطراف وافتقار طهارة الحدث إلى النية.
### | 1315- 
# وأنا أرى الطهارة تنحط في الرتبة عن تقدير الأروش فإن تقدير الأروش يستند
~~إلى أغراض ناجزة نعتقد أصولها ونقصر عن درك تفصيلها وأمر الثواب خفي في
~~الطهارة لا يتأتى فيه من الاطلاع ما يتأتى في مستند تقدير الأروش فلا بأس
~~إذا لو قدر افتقار الطهارة إلى النية كرتبة متأخرة عن تقدير أروش أطراف
~~العبيد.
# وأما نصب المقاصد فمسترسل كما سبق تقديره في الربويات فهذا لا يستقل
~~بنفسه دون الإرهاق إلى نصب العلم وهو دون المرتبة الثالثة.
### | 1316- 
# ونحن نختم هذا الأصل بمسألة يتعارض فيها شبهان فنقول: PageV02P222
# اختلف العلماء في أن العبد هل يملك؟.
# ومأخذ الكلام من طريق التشبيه ما نصفه أما من يقول يملك فشبهه بالحر من
~~جهة أن الحر فطن مؤثر مختار طلوب لما يصلحه دافع لما يضره لبيب فطن أريب
~~والعبد في هذا كالحر فهذا شبه فطري غير عائد إلى [الصورة] وإنما راجع إلى
~~المعاني التي بها يتهيأ الإنسان لمطالبة ومآربه.
### | 1317- 
# ومن منع كونه مالكا شبهه بالبهائم من حيث إنه مسلوب القصد والاختيار
~~مستوعب المنافع باختيار مالكه حتى كأنه لا اختيار له والتعلق بهذه الأشياء
~~أقرب فإن القائل الأول تمسك بالأمور الخلقية ومن منع الملك تمسك بمأخذ
~~الأحكام فكان ما قاله أقرب فإن الرق حكم غير راجع إلى صفات حقيقية خلقية
~~وحاصلة سقوط استبداد شخص وتهيؤه لتصرف غيره وهذا يناقض صفات المالكين فإن
~~حكم الملك الاستقلال ثم أقام الشارع المالك طالبا للمملوك فيما يسد حاجته
~~ويكفي مؤنته والحاجة [التي] لا يتصور فيها الكفاية أثبتها الشارع للمملوك
~~بإذن مالكه وهو حق المستمتع في النكاح.
### | 1318- 
# فإن قيل: السيد إذا ملك ms459 عبده فالحق لا يعدوهما فإن كان استغراق السيد
~~إياه يمنعه من صفات المالكين فإذا ملكه المولى وجب أن يملك.
# قلنا: هذا يلزم الخصم في تصوير إلزام الملك [له] ثم التمليك لم يخرجه عن
~~كونه مملوكا متحكما عليه فلم يجامعه التمليك كما لم يجامعه إلزام الملك
~~فإذا زال الرق عنه ملك حينئذ وإذا ثبت له حق [الاستقلال] بأن كاتبه فيتصور
~~له ملك على ضعف على حسب ما يليق به.
# فهذا المعتبر في النظر إلى [أقرب] الأشباه [وأدنى المآخذ] فيها.
# وما تعلق به الأولون موجبة أن لا فرق لأن خلقه وصفاته كصفات الحر فإذا
~~تصور كونه مملوكا سقط هذا الاعتبار وجلى الشرع حكمه.
# فصل
### | 1319- 
# المرتبة الأولى: من قياس المعنى: هو النتيجة الأولى لما صح من معنى
~~القاعدة ويناظرها في مأخذ الأشباه ما يقال إنه في معنى الأصل.
# PageV02P223
# وما يستأخر من أقيسة المعاني عن رتبة العلم ويقع في أعلى مراتب الظنون
~~كاعتبار الإطراف بالنفس يناظر من الأشباه ما ثبت بظواهر الأمثلة كاعتبار
~~القليل من ضرب العقل على العاقلة بالكثير.
# وما يبعد عن المرتبة الأولى في المعاني المظنونة يناظر ما يتعلق بتقدير
~~الأروش في أطراف العبيد ثم ما يتعلق بالأمور المغيبة كتقدير الثواب في
~~الطهارة وما ثبت معللا من جهة الشارع ولم يعقل وجه المناسبة فيه كقوله عليه
~~السلام: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " 1 يناظر ما يضطر إليه من اعتبار المقاصد
~~في الربويات.
### | 1320- 
# فأما رتبة العلم فلا يترجح فيها مطلوب على مطلوب فإن العلوم لا تفاوت
~~فيها.
# وإن انحططنا عن رتبة العلم فآخر مراتب المعاني مقدم على أعلى مراتب
~~الأشباه إلا أن يسترسل المعنى ويختص بالشبه كاعتبار نقصان القيمة في أطراف
~~العبيد أخذا من المعاني الكلية مع التقدير أخذا من التشبيه بالأحرار.
# وهذا لا يتطرق إليه قطع إذ لو كان مقطوعا به لما عد من خفيات المظنونات.
# وإلحاق القليل بالكثير في ضرب العقل [على العاقلة] أظهر من المعنى الكلي
~~فيه فإن من تمسك بالمعنى الكلي ينقطع طرد كلامه بمحل الوفاق في ضرب العقل
~~على ms460 العاقلة ويضطر أن يقف موقف الطالبين [ويقول] الأصل تخصيص الغرم بالجاني
~~فأقيموا دليلا في محل النزاع.
# وإذا طالب ذكرنا مسلكا من ضرب الأمثلة فكان في حكم شبه لا يعارضه معنى
~~غير أن الشبه ينبغي أن يكون على نهاية القوة في محاولة النقل من أصل كلي
~~إلى الإلحاق بما هو عن قياس المعنى.
# ولا مزيد في القوة على ما ذكرناه والمسألة مع ذلك مظنونة وليس هذا كتقدير
~~ارش طرف العبد فإن من يوجب ما ينقص بطرد معنى فلا ينتقض عليه فيبغي اعتبار
~~صاحب الشبه بالأخص فلينظر الناظر إلى جولان الحقائق في هذه المضايق.
~~PageV02P224
### | فصل: في مراتب قياس الدلالة
### | 1321- 
# أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياس وراموا بذلك التلقيب تمييز فن
~~كثير في مسالك الأحكام جار على منهاج واحد وهو عند المحققين إذا صح يلتحق
~~بقياس الشبه من وجه وقد يتأتى في بعض أمثلته وجه يلحقه بقياس المعنى واللقب
~~الذي تواضعوا عليه هو قياس الدلالة وهو كقول الشافعي في الذمي من صح طلاقه
~~صح ظهار كالمسلم.
### | 1322- 
# والذي يقتضيه الترتيب تصدير الفصل بأن المستدل بهذا النوع يتوجه عليه
~~سؤال المطالبة لا محالة كما ذكرنا قريبا منه [فيما تمحض] شبها فللمعترض أن
~~يقول: وأي مناسبة بين الطلاق والظهار؟ ولم يجب أن يتساويا ثبوتا ونفيا؟ مع
~~العلم بانقسام الأحكام إلى التساوي والتفاوت؟ فإن لم يبحث المطالب ويبدي
~~وجها كان مقصرا.
### | 1323- 
# ثم ينقدح في الخروج عن المطالبة مسلكان نجريهما ثم ننهي كل واحد منهما
~~النهاية المطلوبة ثم مسلك الحق وراء الاستقصاء المقول والمنقول.
# فإن قال المطالب: الطلاق مقتضاه التحريم والحل والكفر لا ينافي ذلك ومحل
~~التصرف قابل له والظهار فيما ذكرته كالطلاق [ولا ينافي الكفر المنكر والزور
~~كما لا ينافي التصرف في الطلاق] وإذا سلك هذا المسلك لم يبعد أن يكون ما
~~ذكره جامعا بين الطلاق والظهار معنويا وقد يتمكن المطالب من منع يضاهي ما
~~ذكرناه على ما يورده الفقهاء.
# فهذا النوع إذا سلك صاحب هذا المسلك يلتحق بأقيسة المعاني.
### | 1324- 
# والمسلك الثاني: في الخروج عن المطالبة ms461 ألا يخوض المطالب في التزام طريق
~~المعاني المستقلة الجامعة من طريق المعنى وهذا القسم ينقسم قسمين:
# أحدهما: أن يرد الأمر إلى طريق الاطراد والانعكاس وقد ذكرنا أن الطرد
~~والعكس معتبر معتمد وقد قدمنا في ذلك قولا بالغا فليقل المطالب اقترن
~~الطلاق [بالظهار] ثبوتا ونفيا واقترنا في الصبي ومن لا يعقل انتفاء فكذلك
~~القول في اقترانهما ثبوتا وانتفاء باختلاف صفات المحل في البقاء في النكاح
~~والبينونة عنه فهذا مسلك مرضى.
# PageV02P225
### | 1325- 
# والقسم الثاني من هذا القسم: أن يذكر المطالب بين ما استشهد به وبين
~~المتنازع فيه شبها غير مخيل ولكنه يستقل في طريق الشبه فهذا مضطرب النظار
~~فيما ذكرناه.
### | 1326- 
# وأنا أقول: إذا تحقق وجوب الخروج عن المطالبة فلا يستقل بتمهيد قياس
~~الدلالة إلا فطن دراك فإن المعلل لو سلك طريق [إبداء] المعنى فقد بين أن ما
~~اعتمده وسكت عليه لم يكن كلاما [تاما] فإن إبداء المناسب إذا كان محتوما
~~ولم يكن في الكلام الأول ذلك فسكوت المطالب بالدليل على [ما جاء] به يتضمن
~~اعتقاد كونه مستقلا فإذا بين أن [التمام] في الجواب عن المطالبة فقد لاح أن
~~ما أبداه مفتاح الحجة ومبدؤها وقد سكت عنه سكوت من يراه تاما مستقلا فهذا
~~وجه.
### | 1327- 
# والوجه الآخر: أنه جعل أصل قياسه المسلم فيما تمثلنا به.
# والآن إذا أبدى معنى جامعا بين الطلاق والظهار فقد صار الطلاق أصلا
~~للظهار وخرج الكلام الأول عن نظمه وترتيبه وإن أبدى وجها من الشبه بين
~~الطلاق والظهار فقد التزم الجمع تشبيها وهو تتمة الكلام [كما] قدمناه في
~~المعنى المستقل وينقدح فيه تغيير الترتيب والنظم كما تقدم فإذا لا بد من
~~مناسبة فقهية أو شبهية وكلاهما ينافي المسلك الأول الذي اعتمده.
### | 1328- 
# وإذا انتبه الناظر [للغائلة] التي ذكرناها فلا يظن أنها تشبيب برد هذا
~~النوع من القياس فإنا من القائلين به ولكن الوجه في تمهيد هذا النوع ودفع
~~المطالبة شيئان:
# أحدهما: الطرد والعكس كما تقدم وفيه التغليب المطلوب وتقرير نظر الدلالة
~~الأولى [من] غير مسيس حاجة إلى إتمام أو تعيين أصل بتقدير ms462 الصرف عن
~~الاعتبار بالمسلم ويرد الأمر إلى اعتبار الظهار بالطلاق ومن اللطائف
~~الجدلية في ذلك أن مطلق الشرط يشعر بالعكس فلا يكون من صاغ [العلة] على
~~صيغة الشرط بإبداء الطرد والعكس مظهرا لما لم يتضمنه الكلام الأول.
# والصحيح عندنا التحاق ذلك بالأشباه.
# PageV02P226
### | 1329- 
# ومن تتمة القول فيه: إن قياس المعنى إذا انعكس كان العكس فيه ترجيحا فإذا
~~لم يلتزم المعلل المعنى وتمسك بالاطراد والانعكاس كان متمسكه شبها وكان
~~قريبا من القسم الثاني الذي يستند إلى ضرب الأمثلة كما قدمناه في إلحاق
~~القليل بالكثير في ضرب العقل على العاقلة.
### | 1330- 
# ومما ينقدح في هذا النوع أن يقول المتمسك به:
# الأصل المسلم وظهاره والفرع الكافر وظهاره والجامع بينهما شبه الطلاق
~~فنفوذ الطلاق من المسلم والذمي شبه جامع بينهما في الظهار فغلب على الظن
~~وهذا وإن كان يستمر شبها فكل شبه يعتضد كما ذكرت في تقاسيم الأشباه فإن
~~تمكن الجامع من إبداء معتضد الشبه كما تقدم مفصلا كان حسنا وإن أراد
~~الاجتزاء بالطرد والعكس عاد إلى المسلك الأول.
# والأحزم في قياس الدلالة الاكتفاء بالطرد والعكس فهذا النوع من القياس
~~يجري في الأغلب من المسائل التي يكون المعنى ممكنا فيها ولكن يطول الكلام
~~في تقريره وتتسع العبارة في محاولة ضم نشره والمناظر المتحذق يبغي ضم أطراف
~~الكلام وإرهاق الخصم بالمسلك الأقرب والسبيل المهذب إلى مضيق التحقيق في
~~إيراد فرق يعسر إيراده على شرطه.
# فلو تكلف المناظر الجمع بين الطلاق والظهار بمعنى مناسب لكثرت المطالبات
~~في وجوه المناسبات ولم يأمن الجامع من التعرض للنقض ما لم يتناه في التصون
~~والتحرز فيؤثر والحالة هذه جعل الطلاق وصفا ويربط الظهار به حكما ويتخذ
~~المسلم أصلا ويجعل معتمده في إثبات الطريقة جريانها طردا وعكسا.
### | 1331- 
# ومما يتعين الإحاطة به في هذا الصنف [أن] المعنى المخيل حكم مناسب لحكم
~~أو صورة تنبئ العبارة عنها وتقع مناسبة وقد يكون الجامع نفي حكم أو نفي مع
~~ظهور المناسبة والسلامة عن المبطلات فإذا ظهرت الإخالة واتضحت السلامة قيل:
~~معنى مخيل مناسب جامع مستند إلى أصل. ms463 فلو قال المطالب وراء ذلك: فلم زعمت
~~أن الحكم الذي قدر وصفا يقتضي الحكم الذي فيه النزاع؟
# كان الجواب الكافئ فيه إيضاح الإخالة مع استمرار السلامة فإن أراد
~~المطالب إبداء فرق بين الحكم المجعول وصفا وبين محل النزاع لم ينتظم فيه
~~كلام على صورة الفرق ونظمه.
# PageV02P227
### | 1332- 
# نعم قد يبدى كلاما يقدح في المناسبة ويتعين على المستدل قطع ما دونه
~~واستقلال مناط الحكم المتنازع فيه بمناسبة وإخالة.
# وبيان ذلك بالمثال: أنا إذا طلبنا مسلك المعنى وقلنا: كلمة تتضمن التحريم
~~فيثبت حكمها في حق الذمي كالطلاق وكان معنى التحريم مع قبول المرأة له
~~واتصاف الكافر بالاستمكان منه مناسبا للنفوذ.
# فإذا قال الخصم: التحريم ينقسم إلى ما يقع تصرفا [محضا] في مورد النكاح
~~غير متعلق بحق الله تعالى وإلى ما يتعلق بحق الله تعالى [وتحريم الظهار
~~يتعلق بحق الله تعالى] والاستحقاق في في مورد النكاح قائم لم ينخرم والكافر
~~لا يخاطب بما يقع حقا لله تعالى فقصد المعترض بهذا يرجع إلى [توهين]
~~الإخالة في التحريم المطلق فيتعين الإجابة بطريقها وليس ما جاء به فرقا على
~~نظمه المعروف.
### | 1333- 
# فإذا قلنا في هذه المسألة: من صح طلاقه صح ظهار فنحن رابطون نفوذا بنفوذ
~~ولكن في تصرفين مختلفين يتأتى جعل أحدهما [أصلا والآخر] فرعا ونصب الجامع
~~بينهما وإذا أمكن الجمع تصور الفرق ولا يمكن الجمع بين حكم مناسب لشيء وبين
~~ذلك الشيء فلما أمكن الفرق ظهرت المطالبة بالجمع وتميز هذا الصنف عما يتمحض
~~فقها مناسا فكان القسم الذي فيه الكلام بين قياس المعنى من جهة مناسبة تصرف
~~تصرفا على الجملة مع الجريان على السلامة وبين مسالك الأشباه من جهة تطرق
~~المطالبة بالجمع وعدم التزام المعلل له.
# والذي [يحيك في الصدر] أن المعنى إذا أمكن فهو [أولى] ونصبه في مراتب
~~الأقيسة أعلى والتمسك بالأدنى مع الاستمكان من الأعلى لا [يتجه] في طرق
~~الفتوى والنظر تدوار على تمهيد طرق الاجتهاد التي هي مستند الفتوى فسبيل
~~الجواب عنه أن نقول:
### | 1334- 
# إذا اشتملت المسألة المظنونة على مراتب من الأدلة متفاوتة ms464 فلا حرج على
~~المستدل لو تمسك بأدنى المراتب وإنما يظهر تفاوت الرتبتين إذا تناقض موجب
~~الحجتين فيقدم موجب الأعلى على الأدنى فأما إذا توافقت شهادات المراتب
~~المختلفة على مقتضى الوفاق فلا معاب على من يتمسك بالأدنى وكذلك إذا اشتملت
~~المسألة على خبر نص وقياس ولا يمتنع التمسك
# PageV02P228
# بالقياس الموافق الخبر وإنما يمتنع التمسك بقياس يخالفه نعم إذا كان
~~المطلوب في المسألة علما فلا وجه للتمسك بقياس لا يقتضي العلم.
### | 1335- 
# وحاصل القول في هذا الفن إذا انتهى الكلام إليه يحصره أقسام.
# أحدها: يطلب العلم وما كان كذلك فالمطلوب منه ما يفضي إلى العلم ولا حكم
~~لتفاوت الرتب بعد استواء [الجميع] في الأفضاء إلى العلم.
### | 1336- 
# والقسم الثاني: ما تتفاوت الرتب فيه ومتعلق جميعها ظنون.
# والرأي عندنا تسويغ التمسك بالجميع على ما يراه المستدل.
# ومنع بعض الجدليين التمسك بالأدنى مع التمكن من الأعلى وهذا فيه نظر إذا
~~تميزت المراتب بالقواطع وإن كانت كل مرتبة في نفسها لا تقتضى علما فأما إذا
~~كان تفاوت الرتب مظنونا فلا يمتنع وفاقا من التمسك بأدنى آحاد الرتب.
### | 1337- 
# ومما يتعلق باستكمال الكلام في هذا الفصل أنه قد يتعلق ثبوت بنفي أو نفي
~~بثبوت على مضاهاه قياس الدلالة وليس من قياس الدلالة في شئ وهو كقول القائل
~~من لا يملك التصرف [يل] الوالى التصرف منه أو من يستقل بالتصرف لا يلي
~~الوالى منه ما يستقل به.
# فهذا إذا سلم يلتحق بأقيسة المعاني فإنه مناسب مخيل ولا ينتظم بين النفي
~~والإثبات فرق.
### | 1338- 
# وقياس الدلالة [يتميز] عن محض قياس المعنى بهذا فإنه لا يمتنع رسم [فرق]
~~بين وصف قياس الدلالة والحكم المنوط به ويمتنع ذلك بين نفي التصرف وإثبات
~~الولاية وإثبات التصرف ومنع نفي الولاية.
### | 1339- 
# فهذا منتهى القول على قدر ما يليق بهذا المجموع في قياس الدلالة فإذا نجز
~~قدر الحاجة في مراتب الأقيسة حان أن نرجع بناء الكلام إلى الترجيح فنقول.
# PageV02P229
### | فصل: [الترجيح في الأقيسة] .
### | 1340- 
# إنما يجري الترجيح في أقيسة لا يعترض عليها إلا من وجهة التعارض ثم الأصل
~~المعتبر ms465 في الترجيح [الخصيص] بالأقيسة [ينشأ] من تفاوت الرتب مع اجتماع
~~الجميع في الظن.
# PageV02P229
# فأما اقيسة المعاني فمستندها قاعدة معنوية معلومة ولا ترجيح في معلوم
~~فإذا انحط المعنى عن العلوم فقد تقدم ترتيب مسالك الظنون والأرجح: فالأرجح
~~أقربها إلى المعنى المعلوم وقد مضى ترتيبها في القرب والبعد.
### | 1341- 
# ومما يتعلق بالترجيح في المعاني النظر فيما يثبتها وقد تقدم القول مثبتات
~~المعاني ورجع الحاصل إلى مسلكين:
# أحدهما: إيماء الشارع.
# والثاني: الإخالة [مع السلامة.
# وما يثبته الشرع مقدم على الإخالة] التي لا دلالة في لفظ الشارع عليها
~~والسبب فيه أن ما أشار الشارع إلى التعليل به أمن المستنبط من الوقوع في
~~متسع المصالح التي لا يحصرها ضبط الشريعة وهذا أمر عظيم في الاجتهاد وهو
~~محذور الحذاق من أهل النظر ثم الإخالة على الرتب المقدمة.
### | 1342- 
# ومن الأسرار في ذلك: أن الاستدلال يصح القول به وإن لم يستند إلى أصل
~~حكمه متفق عليه على الرأي الظاهر فلو عارض استدلال لا اصل له معنى مستندا
~~إلى أصل فالمستند إلى الأصل مرجح على الاستدلال والسبب فيه انحصاره في حكم
~~ثابت شرعا متفق عليه والمستدل على خطر الخروج عن الضبط.
### | 1343- 
# فهذه قواعد الترجيح في أقيسة المعاني.
# ثم أدناها مرجح على أعلى الأشباه المظنونة كما سبق في ذلك قول بالغ.
### | 1344- 
# فإذا تعارض شبه خاص ومعنى عام كلي فقد قدمنا وجه الرأي فيه فلا نعيده.
### | 1345- 
# والاستدلال إذا عارضه شبه [ومن] ضرورة الشبه استناده إلى أصل فالذي ذهب
~~إليه المحققون تقديم الشبه لمكان استناده إلى أصل.
# وقدم الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله تعالى الاستدلال على الشبه والقول في
~~ذلك يتعلق بالظن عندنا فليعمل كل مجتهد على حسب ما يؤدي إليه إجتهاده.
### | 1346- 
# فهذه مجامع الأقوال في ترجيح الأقيسة لا يشذ عنها إلا أفراد مسائل اضطراب
~~فيها الجدليون ونحن نرسمها مسألة مسألة وفي استيفائها استكمال القول في
~~الترجيح.
# PageV02P230
### | مسائل تشذ عن القاعدة العامة للترجيح
# مسألة:
### | 1347- 
# إذا تعارضت علتان إحداهما منعكسة والآخرى غير منعكسة فالذي ذهب إليه معظم
~~الأصوليين أن الانعكاس من المرجحات المعتمدة.
# وهذا ms466 يتجه جدا على قولنا إن الانعكاس مع الاطراد دليل صحة العلة وقد
~~قدمنا في حقيقة العكس قولا بالغا مغنيا عن الإعادة.
# ونحن نذكر من اسراره مأخذا يستدعيه ويقتضيه أمر الترجيح فنقول:
### | 1348- 
# القياس الشبهى إذا اطرد وانعكس كان الانعكاس مخيلة معتمدة جدا فإن أقوى
~~متعلقات الأشباه الأمثلة كما قدمنا ذكرها والاطراد والانعكاس فن الأمثلة
~~المغلبة على الظن فإذا فرضنا تعارض شبهين انعكس أحدهما دون الثاني كان ذلك
~~ترجيحا مقتضيا مزيد تغليب الظن لا يجحده في هذا المقام إلا غبي بمآخذ
~~الأقيسة ومراتبها.
### | 1349- 
# وإن فرض الانعكاس في أقيسة المعاني فلا بد من ذكر تقسيم في ذلك منبه على
~~سر العكس أولا ثم يعود الكلام إلى غرضنا من الترجيح فنقول: رب معنى مخيل
~~مناسب لا يشعر انتفاؤه لانتفاء الحكم في وضعه وربما يشعر انتفاؤه بانتفاء
~~الحكم الذي اقتضاه الطرد.
# وبيان ذلك بالمثال: أنا قلنا في تحريم النبيذ: مشتد مسكر فهذا يناسب
~~التحريم من جهة إفضاء السكر إلى الاستجراء على محارم الله تعالى والاستهانة
~~بأوامره وعدم الشدة لا يشعر بالتحليل.
### | 1350- 
# وإذا قلنا: مستقل بالتصرف فلا يولى عليه كان الاستقلال مشعرا بنفي
~~الولاية وعدم الاستقلال مشعر بإثبات الولاية فإذا تمثل النوعان في قياس
~~المعنى بنينا عليه غرضنا وقلنا: إن لم يكن المعنى بحيث يخيل عدمه عدم حكم
~~الطرد وفرض مع ذلك انعكاسه فقد تجمعت فيه الإخالة والشبه فإذا عارضه معنى
~~غير منعكس ولم يكن في وضعه بحيث يشعر عدمه بعدم الحكم فالمنعكس مقدم عليه
~~بطريق الترجيح إذا اجتمع فيه إخالة فقهية وقوة شبهية.
# PageV02P231
### | 1351- 
# فإن تعارض معنيان وأحدهما يشعر في الطرد والعكس نفيا وإثباتا والثاني
~~يخيل من وجه الطرد ولا يخيل من جهة العكس فان انعكس المخيل ولم ينعكس ما لا
~~يخيل فالمنعكس مرجح وسبب ترجيحه قوة الإخالة وإن لم ينعكس ما لا يخيل من
~~جهة العكس بسبب علة أخرى خلفت العلة الزائلة فالوجه ترجيحها على العلة التي
~~لا تخيل في العكس فإن عدم الانعكاس فيما يخيل من جهة الانعكاس محمول على
~~ثبوت علة اخرى خلفت ms467 العلة الزائلة وقوة الإخالة لا تزول.
### | 1352- 
# وتحقيق هذا: أنا قدرنا عند انتفاء العلة التي فيها الكلام انتفاء علة
~~أخرى [لانتفي] الحكم لقوة الخالة [وشدة] الارتباط [ومقتضى 9 اقتران الحكم
~~والعلة وهذا المعنى لا يتحقق فيما لا يقتضي الإخالة في جهة العكس.
### | 1353- 
# فلو لم تنعكس علة مقتضاها الانعكاس لمكان علة اخرى [خالفت] وانعكست التي
~~لا تخيل في جهة العكس فقد اختلف المحققون في ذلك:
# فقدم مقدمون المنعكس لاجتماع قوة الإخالة في الطرد وقوة الشبه في العكس
~~وذهب أخرون إلى تقديم العلة التي تخيل في جهة العكس لاختصاصها بقوة
~~الإخالة.
# وأدنى مأخذ المعاني مقدم على أعلى مسالك الاشباه ولا يقدح في قوة الإخالة
~~عدم الانعكاس إذا ثبتت علة تخلف العلة في الطرد.
### | 1354- 
# ومما يتم به الغرض في ذلك أن العلة إذا أخالت في العكس فالعلة المخالفة
~~يجب أن تكون أقوى من [إخالة] العلة الأولى في العكس لا محالة.
### | 1355- 
# فإن امتنع الانعكاس لنص أو إجماع فهذا موضوع التوقف.
# قال قائلون: عدم الانعكاس مفسد للعلة من حيث إنه أثر في فقهه وإخالته
~~فكان هذا كالنقض في الطرد.
# وقال المحققون: لا يبطل العلة فلها في الثبوت دلالة وعلة عدم الحكم عدم
~~العلة أمكن الانعكاس فالإجماع [قدح انتفاء الحكم] في تقدير العدم علة
~~والنقض يخرج وجود العلة عن كونه علة والقول في النقض طويل وقد سبق تفصيله
~~فيما تقدم فهذا هو اللآئق بغرض الترجيح في فصل الانعكاس.
# PageV02P232
# مسألة:
### | 1356- 
# وقد تقدم القول في العلة القاصرة المقتصرة على محل النص فإذا رأينا صحتها
~~فلو فرضنا علة متعدية عن محل النص ففي ترجيحها على القاصرة خلاف.
### | 1357- 
# وحاصل ما قيل فيه ثلاثة مذاهب:
# أحدها: وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق ترجيح القاصرة.
# والثاني: وهو المشهور ترجيح المتعدية.
# والثالث: وهو اختيار القاضي أنه لا ترجح إحداهما على الأخرى بالقصور
~~والتعدي.
### | 1358- 
# وأول ما يجب به الافتتاح تصوير المسألة:
# فإن فرضنا علتين: قاصرة ومتعدية في نص واحد فالقول في هذا ينبني على أن
~~الحكم الواحد هل يعلل بأكثر من علة واحدة وهذا أصل قد ms468 سبق تمهيده.
# فإن لم يمتنع اجتماعهما فلا معنى لترجيح إحدى العلتين على الأخرى ولكن
~~الوجه القول بالعلتين والقاصرة والمتعدية متوافيتان في محل النص الواحد لا
~~تناقض بينهما ولا تعارض فإن المتعدية مستعملة مقول بها وراء النص.
# وإن لم نر اجتماع [العلتين لحكم واحد فإذ ذاك] ينقدح الكلام في ترجيح
~~القاصرة على المتعدية.
### | 1359- 
# [أما الجمهور] من أرباب الأصول فذاهبون إلى ترجيح المتعدية ووجه قولهم أن
~~العلل [تعني] كفوائدها والفائدة المتعدية فإن النص يغنى عن القاصرة فكان
~~التمسك بالمتعدية أولى ومن رجع القاصرة احتج بأنها متأيده بالنص وصاحبها
~~آمن من الزلل في حكم العلة فكان التمسك بها أولى.
### | 1360- 
# ووجه القاضي: إن الفوائد بعد صحة العلل [وصحة العلل] ترتبط بما يصحهها
~~مما يقتضي سلامتها عن المبطلات فإذا دل الدليل على الصحة.
# واستمرت دعوى السلامة فلا نظر وراء ذلك في النتائج والفوائد قلت أو كثرت
~~وليس من الرأى الترجيح بحكم العلة وهو النتيجه والفائدة.
# PageV02P233
# والترجيح الحقيقي إنما ينشأ من مثار الدليل على الصحة وفائدة العلة في
~~مرتبة ما يدعى لها.
### | 1361- 
# وقول القاضي في المسلك الذي ذكره أوجه الأقوال في مقتضى الأصول.
# وما رآه الجمهور من النظر إلى الفوائد متروك بما ذكرناه وما اعتبره
~~الأستاذ في مطابقة النص لحكم العلة القاصرة غير معتبر لما نبهنا عليه من أن
~~حق المرجح ألا ينظر إلى حكم العلة ولا يرجح به بل الترجيح بما يصحح به
~~العله ويقتضى مزيد تغليب الظن فيه.
# وما ذكره مرجح العلة القاصرة من الأمن [لا وقع] له فإنه راجع إلى استشعار
~~[خيفة] لا إلى تغليب ظن وتلويح متلقى من مسالك الاجتهاد.
### | 1362- 
# والذي [يبتغى] وراء ما ذكرناه أن العلة المتعدية إذا صحت على السبر ولم
~~يناف صحتها طارىء فقد وجدنا معنى على شرط الصحة ومقتضاه اعتبار غير المنصوص
~~عليه بالمنصوص عليه وهو مستند إلى أصل ثابت منشؤه من قاعدة شرعية.
# فلست أدري ردها لمكان حكمة تسنح من الفكر منطبقة على محل النص فإن
~~المعاني إذا اتصفت بالصفات التي ذكرناها من اجتماع الأمور المرعية والسلامة ms469
~~عن المبطلات والاستناد إلى منصوص عليه.
# فالأولون من الأئمة كانوا مسترسلين على العمل بها وليس ما يجرى في الفكر
~~من العلة القاصرة مناقضا فلا وجه لترك المتعدية قطعا.
# وإنما المتروك من قول من يرجح العلة المتعدية [تعلقه] بالفوائد ومصيره
~~إلى أن العلة [تعنى] لثمرتها وفوائدها وهذا واه ضعيف فالوجه التعلق
~~باسترسال المجمعين على العمل بالقياس كما ذكرناه وهذا إذا ضمه الناظر إلى
~~ما حصلناه من القول في العلة القاصرة انتظم له فيه حقيقة المراد.
### | 1363- 
# [وعندنا أن] هذه المسألة غير [واقعة في الشريعة وإنما هي مقدرة] والشريعة
~~عرية عن اتفاق وقوعها.
### | 1364- 
# فإن قيل: قد علل أبو حنيفة رحمه الله تعالى الربا في النقدين.
# PageV02P234
# بالوزن وهو متعد إلى كل موزون وعلل الشافعي رحمه الله بكونهما جوهري
~~النقدين وهذا مقتصر على محل النص.
# فما قولكم في ذلك؟.
### | 1365- 
# قلنا: الوزن على باطلة عند الشافعي والقول في التقديم والترجيح يتفرع على
~~اتصاف كل واحدة من العلتين بما يقتضى صحتها لو انفردت.
### | 1366- 
# ومن تمام الكلام في ذلك أن العلة القاصرة لو صح القول بها إن كانت غير
~~مخيلة في جهة العكس فلا معارضة ولا مناقضة [والنقدية] ليست مخيلة في جهة
~~العكس فكيف يتوقع اقتضاؤها نفي الحكم في العكس؟ وقد ذكرنا في مراتب الأقيسة
~~أن علة الربا في الأشياء الستة واقعة آخرا في درجات الأشباه ولا يتسلط
~~المستنبط عليها [إلا] بتقدير الإرهاق والاضطرار إلى استنباطها.
# فلسنا نرى للمسألة الموضوعة جدوى ولا فائدة.
### | 1367- 
# فإن قال قائل: لو استنبط ناظر علة في محل التحريم فصادف اجتهاده علة
~~قاصرة ورأى محل النزاع عكسا لها واستنبط مستنبط آخر في محل تحليل مجمع عليه
~~علة متعدية وصورة النزاع طردها فما القول والحالة هذه؟
# قلنا: لا يتصور أن يعارض عكس طردا فإن الطرد في منزلة العلة والعكس يقع
~~في حكم [العضد] للإخالة على طريق التبعية ولا يقابل ما هو أصل ما يقع فرعا
~~في معرض التلويح.
# وهذا على التحقيق لو قيل به مصير إلى معارضة العلة ترجيحا.
### | 1368- 
# فإذا لم يتصور في اجتماع العكس ms470 قاصرة ومتعدية على حكم التوافق [نظرا] إلى
~~الترجيح ولم يتحقق تعارض بين قاصرة ومتعدية في أصلين مختلفين فإن القول
~~يرجع إلى معارضة الطرد والعكس وهذا لا سبيل إليه.
### | 1369- 
# فإن قيل: علة الشافعي في تثبيت الخيار للمعتقة تحت العبد قاصرة وقد
~~قدمتموها على العلة المتعدية لأبي حنيفة قلنا هذا ساقط من أوجه:
# أحدها: أن ما اعتمده أصحاب أبي حنيفة من تعليل الخيار باطل في نفسه فلا
~~ينتهى القول فيه إلى مقام الترجيح.
# PageV02P235
# ومنها: أن الرأي الظاهر عندنا ألا يعلل خيار المعتقة [تحت العبد] كما
~~حققنا في "الأساليب".
# ومنها: أن من يثبت الخيار للمعتقة تحت الحر يزعم أن قصة بريرة كانت واقعة
~~والزوج.
# حر فلا معنى للاستشهاد بهذه الصورة في ادعاء الوقوع والاستشهاد به.
### | 1370- 
# فإذا هذه المسألة تقديرية لا نراها واقعة وقد [كنا] ذكرنا أن اجتماع
~~العلل للحكم الواحد ينساغ في نظر العقول [ولكنه غير متفق وقوعا في الشرع]
~~فلا معنى لإعادة ما سبق فهذا منتهى المراد [في ذلك] .
# ثم فرع الجدليون وراء هذا مسألتين نرسمهما وهما عريتان عن الفوائد.
# مسألة:
### | 1371- 
# قال من يرجح العلة المتعدية: إذا تعارضت علتان فروع إحداهما أكثر من
~~[فروع] الأخرى [وهما جميعا متعديتان] فكثيرة الفروع منهما مقدمة على
~~الأخرى.
# وقد ذكرنا أن أصل الكلام في المتعدية والقاصرة غير واقع وإنما يتكلم
~~المتكلم على التقدير فالقول في المتعديتين يجرى على ذلك النحو فليس في
~~المتفق عندنا علتان على الوفاق لحكم واحد منصوص عليه ومجمع عليه وكل واحدة
~~على شرط الصحة.
### | 1372- 
# فإن قدر المقدر فرضهما فلسنا نرى تعطيل العلة الكثيرة الفروع لمكان أخرى
~~تساويها في بعض مقتضياتها فليس هذا [إذا] لو اتفق [من] مسالك الترجيح في
~~شيء فلو فرضنا علتين متناقضتين في محل النزاع وأصلاهما مختلفان فلا يقع
~~الترجيح بكثرة فروع إحداهما قطعا ومن خالف في ذلك لم نبال به وإنما تتخصص
~~إحدى العلتين بما يقتضي تغليبا على الظن والترجيح عائد إلى تلويح ظني وهذا
~~القدر كاف.
# مسألة:
### | 1373- 
# من اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي ترجيحا رسم مسألة وتكلم فيها ms471 مجادلا بما
~~يصفه.
# والغرض ألا يعرى هذا المجموع عما [قيل في] أصول الترجيح.
# قال هؤلاء: إذا كثرت فروع علة وقلت فروع أخرى ولكن القليلة الفروع.
# PageV02P236
# اعتضدت بنظائر لها تضاهي في عدتها فروع العلة الكثيرة [الفروع] كانت كثرة
~~النظائر في معارضة كثرة الفروع.
### | 1374- 
# وبيان ذلك بالمثال: أن الشافعي خصص لزوم الكفارة العظمى من جملة المفطرات
~~بالوقاع ورأى إتيان المرأة في المأتى الأصل وفيه واقعة الأعرابي وعدى علته
~~إلى إيلاج الحشفة في كل فرج.
# -1375 واعتبر أبو حنيفة في إيجاب الكفارة الفطر [بمتنوع] [المفطرات]
~~فكانت فروعه أكثر ولكن للاختصاص بالوقاع نظائر كثيرة كالغسل والحد ووجوب
~~المهر وتكميله والإحصان والتحليل فكانت هذه النظائر في الاختصاص مضاهية
~~لكثرة الفروع في علة الخصم.
### | 1376- 
# وهذا قول عرى عن التحصيل في مساق كلام هذا القائل إلى [أن نذكر] حقيقة
~~المسألة فإن النظائر التي ذكرناها ما نراها معللة فلا وجه للاعتضاد بها.
# وإن تمسك متمسك بها في مسلك الأشباه [فلا] تعلق أيضا بها فإن ثبوت
~~[الأحكام بالوقاع] على الاختصاص لا يغلب على الظن أن يختص بها كل حكم ينقل
~~فيه ولا يجري مجرى الأمثلة التي ذكرناها للرتبة العليا من أقيسة الأشباه.
# ومن فهم ما تقدم تميز عنده ما نحن فيه عما سبق.
### | 1377- 
# وبالجملة: إن تلك الأمثلة تجري في غير المطلوب إذ النظر في اعتبار القليل
~~بالكثير في ضرب العقل اعتضد بالقليل في حق الشريك وكان ذلك ناشئا من عين
~~المطلوب والضرب مسترسل لا توقف فيه فلا أصل إذا لما ذكر هذا الإنسان.
# ثم إنما يستقيم ما ذكره لو كانت علة الخصم صحيحة دون تقدير المعارضة
~~وليست كذلك ولو صحت لما عارضتها علة أخرى تساويها وتوافقها في بعض
~~مقتضياتها.
# وقد ينشأ من فرض هذه المسألة أصل في الترجيح فليتأمله الناظر.
### | 1378- 
# فأما مسلك أبي حنيفة فمردود من جهة التناقض المنقول عنه في مذهبه وإنما
~~المذهب المطرد مذهب مالك في تعليقه الكفارة بكل فطر هاتك حرمة الصوم من غير
~~مناقضة فإذا استنبط ذلك من محل النص وهو الوقاع واستنبطناه فلا نرى ms472 لترجيح
~~ما يستنبطه وجها مع جريان ما اعتبره مالك وإن تعلقنا بالأشباه وادعينا أن
~~الوطء.
# PageV02P237
# يجب أن يكون على مزية اعتبارا [بالنسك] فهذا شبه على بعد في معارضة معنى
~~الهتك [وليس من الانصاف معارضة شبه على هذا النعت بمعنى جار في محل النزاع
~~وإن لم نر تعليل الكفارة لم ينتفع بهذا ما لم نبطل معنى الهتك] لمالك
~~وبالجملة قوله في تعميم الكفارة متجه جدا والعلم عند الله وليس هذا من
~~القول في قواعد الترجيح ولكن وضع المسألة على ما وصفناه.
# مسألة: متعلقة ببقايا الكلام في هذا الفن.
### | 1379- 
# قال قائلون من أصحاب الشافعي رضي الله عنه: إذا تعارضت علتان وإحداهما
~~أكثر فروعا بيد أن الأخرى منطبقة على الأصل والفرع من غير تأويل والكثيرة
~~الفروع تحتاج إلى تقدير [تأويل] في بعض مجاريها فهذا يغض من جريانها ويقدح
~~في الترجيح بكثرة فروعها.
### | 1380- 
# وبيان ذلك: أن إذا اعتبرنا في القرابة المقتضية للنفقة والعتق البعضية
~~وهذا يجري في الوالدين والمولودين على انطباق.
# واعتبر أبو حنيفة رضي الله عنه الرحم والمحرمية وفروع علته وإن كانت
~~مركبة أكثر فإنها تتناول الأصول والفروع غير أن الرحم والمحرمية لا يجريان
~~إلا على تأويل بين الذكرين والأنثيين وذلك بأن يقدر أحدهما ذكرا والآخر
~~أنثى.
# وهذا ركيك من الكلام لا ينساغ مثله لمتشوف إلى تحصيل وذلك أن الرحم لا
~~تأويل فيه وكذلك المحرمية ولكن لا يظهر التحريم لا لتقاعد العلة ولكن لعدم
~~المحل.
### | 1381- 
# وليس من الرأي التعويل على مثل هذا بعدما قدمنا القول في كثرة الفروع
~~وقلتها وقد انتهى الغرض في هذا الفن ونحن نأخذ بعده في رسم مسائل في سائر
~~أغراض المرجحين إن شاء الله تعالى.
# PageV02P238
### | مسائل في أغراض المرجحين
# مسألة:
### | 1382- 
# ذهب ذاهبون إلى أن ما تجاذبه أصلان وتعارض في إلحاقه بأحدهما نظر النظار
~~فمن تمكن من توفير شبهى الأصليين كان مسلكه مرجحا ومثلوا ذلك بالقول في
~~يمين اللجاج والغضب فإنها بين النذر الذي يوجب الوفاء وبين اليمين التي
~~توجب
# PageV02P238
# الكفارة فمن خير بين الوفاء والكفارة كان مسلكه مرجحا من ms473 جهة توفير شبهى
~~الأصليين.
### | 1383- 
# وهذا مزيف عندنا من جهة أنه ترجيح مذهب لا ترجيح علة جارية على شرط الصحة
~~وقد قدمنا في أول [الكتاب] أن المذاهب لا ترجح [و] مأخذ مسألة يمين اللجاج
~~من [الآثار عندنا] وكل من سلك هذا المسلك فهو يزعمه [يوفر] شبهين من أصلين
~~على إبعاد في الكلام وهو على القرب بقطعة عنهما جميعا وهو غافل عما يأتي.
# وبيانه أن مقتضى النذر إلتزام الوفاء [لا تجويزه] ومقتضى اليمين التزام
~~الكفارة والتخيير مباين للمقتضيين ووضوح ذلك مغن عن بسط القول فيه.
# مسألة:
### | 1384- 
# إذا تعارضت علتان واختصت إحداهما بالاستناد إلى أصول ففي الترجيح بكثرة
~~الأصول خلاف بين أهل الأصول.
# فذهب بعضهم: إلى أن ذلك يقتضي ترجيحا من جهة أنها في محل الشواهد وكثرة
~~الشهادات تغلب على الظن وهو المقصود بالترجيح واستشهد هؤلاء بكثرة الرواة
~~في تعارض الخبرين.
### | 1385- 
# والرأي الحق عندنا يقتضي تفصيلا.
# فإن كان المعنى الجامع واحدا وكان مستندا إلى أصول فلست أرى الترجيح
~~بكثرة الأصول والحالة هذه فإن الدلالة على الحكم [هي] المعنى وإنما يذكر
~~الذاكر الأصل استئناسا به وأمنا من الوقوع في متسع الظنون مع العلم بأن
~~مسالكها مضبوطة في الشريعة وهذا يحصل بأصل واحد وليس عدد الأصول بمثابة عدد
~~الرواة فإن التعويل في الأخبار على الثقة وظهورها في الظن وهذا يزداد
~~بزيادة عدد الرواة ولو استمكن القايس من جوامع وكل جامع معنى مستقل مستند
~~إلى أصل ولم يتمكن الخصم إلا من معنى واحد فلا شك أن من كثرة معاينة مع
~~الاستواء في الرتب مقدم لكثرة الدلالات وهذا الآن يناظر كثرة الرواة.
# ولكن إذا عارض معنى الخصم معنى آخر ثم أتى بمعان فهذا من باب ترجيح دليل
~~بدليل وقد تقدم القول فيه وهو متعلق بلفظ [بعدما وضح] أن صاحب.
# PageV02P239
# المعاني يقدم مذهبه.
### | 1386- 
# ومما يتصل بهذا الفصل أن الناظر في مسلك الأشباه قد يلقى صورة تضاهي كثرة
~~الأصول والترجيح بها واقع.
# ومثاله: أن أحمد بن حنبل رحمه الله جوز المسح على العمامة تشبيها بالمسح
~~على الخفين ومنعه الشافعي ms474 رحمه الله تشبيها بالوجه واليدين.
# فإذا ما يمنع المسح فيه أكثر وهذا يقوي من جهة أن الكلام في قربه واحدة
~~تشتمل عليها رابطة فكثرة الأمثلة فيها تقرب من مآخذ الأشباه وليس هذا كأصول
~~متبددة يجمعها معنى واحد فليفهم الناظر ما يرد عليه.
### | 1387- 
# فإن قيل: إلحاق الرجل بالرأس أخص وأمس من جهة أن التخفيف يتطرق إليها.
# قيل: هذا باطل فإن ما ابتنى على التخفيف أشعر ابتناؤه عليه باكتفاء الشرع
~~به حتى لا مزيد وهذا يعتضد بأمر واقع وهو تيسير مسح الرأس مع العمامة من
~~غير احتياج إلى [تنحيتها] بخلاف القدم والخف ثم محل الأشباه في الرخص
~~البعيدة عن مدارك المعاني الجزئية والكلية ضيق جدا والأصل اتباع الأصل.
# مسألة:
### | 1388- 
# إذا تعارض قياسان ومع أحدهما ظاهر معرض للتأويل فالعلماء على مذاهب.
# قال بعضهم: إذا كان الظاهر بحيث يسوغ تأويله بالقياس الذي يعارضه فلا وقع
~~له ولا ترجيح به والقياسان متعارضان.
# وقال قائلون: القياس الذي يعتضد بالظاهر مرجح وقال آخرون القياسان
~~يتساقطان والتعلق بالظاهر.
### | 1389- 
# فأما من أسقط الظاهر فمذهبه مردود وذلك أن تأويل الظاهر إنما ينساغ إذا
~~اعتضد بقياس غير معارض والمسألة مفروضة في تعارض القياسين.
# وإذا بطل هذا المذهب فالمذهبان الآخران بعده متقاربان وحاصلهما يئول إلى
# PageV02P240
# تقديم المذهب الذي توافق عليه الظاهر والقياس.
### | 1390- 
# والعبارة السديدة: ترجح القياس المعتضد بالظاهر فإن الظاهر لا يستقل
~~دليلا مع قياس يصلح لإزالة الظاهر فإذا لم يستقل دليلا واعتضد به قياس
~~أفاده ترجيحا وتلويحا ولا مرد على من أسقط القياسين وتمسك بالظاهر والأمر
~~بعد بطلان المذهب الأول قريب.
# مسألة:
### | 1391- 
# إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بمذهب صحابي.
# فمن يقول: مذهب الصحابي حجة عد هذا من انضمام دليل إلى أحد القياسين وهذا
~~يقتضى تقديم المذهب الذي تطابق عليه القياس ومذهب الصحابي.
# ويقع الكلام في أن هذا هل يسمى ترجيحا أم لا؟ وإذا كنا لا نرى التعلق
~~بمذهب الصحابي فلا أثر له في الترجيح وقوله كقول بعض علماء التابعين ومن
~~بعدهم.
### | 1392- 
# وإن اعتضد القياس بمذهب صحابي شهد له الشارع بمزية علم ms475 في ذلك الفن كقوله
~~عليه السلام أفرضكم زيد فهذا على المذهب الظاهر يقتضى ترجيحا وإن كنا لا
~~نرى قول الصحابي حجة وذلك لما في هذا التوافق من تغليب الظن مع المصير إلى
~~أن مجرد قوله ليس بحجة.
### | 1393- 
# ثم قال الشافعي رضي الله عنه قول زيد في الفرائض أرجح من قول معاذ وإن
~~[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] : "أعرفكم بالحلال والحرام معاذ" 1
~~وذلك أن شهادة الرسول عليه السلام لزيد2 أخص في الفرائض3 وأدل على اختصاصه
~~بمزية الدرك فيها.
# وكذلك مذهبه مع انضمام قياس أرجح من مذهب علي رضي الله عنه وإن قال
~~الرسول عليه السلام: "أقضاكم علي" 4 وهذا أوضح وأبين مما قدمناه في
~~PageV02P241
# في معاذ فإن شهادة الشارع له بمزية النظر في القضاء تشير إلى التفطن لقطع
~~الشجار وفصل الخصومة والتهدي إلى تمييز المبطل عن المحق والشهادة بمزية
~~العلم في الحلال والحرام أوقع في مظان الاجتهاد والشهادة بمزية العلم في
~~الفرائض أخص من الجميع فهذه إذا ثلاث مراتب.
### | 1394- 
# فإذا لم يكن في الواقعة قياس واجتمعت هذه المراتب فالقول في تقليد من
~~يقلد يتعلق بكتاب الفتوى وبيان المفتى والمستفتى وسنستقصي القول في مذاهب
~~الصحابة.
### | 1395- 
# فإن قيل: إذا اعتضد مذهب يقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فما الرأي فيه
~~وقد قال عليه السلام: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" 1 قلنا: هذا
~~أعم عندنا من الشهادة لعلي بمزية العلم في القضاء فإنا نجوز أن الرسول عليه
~~السلام أشار إلى الاستحثاث على اتباعهما في الخلافة وإبداء الطاعة فإذا
~~انضم إلى المراتب في الشهادة للصحابة رضي الله عنهم مرتبة رابعة فأعلاها
~~وأولاها في التعلق أخصها وتليها الشهادة لمعاذ2 وتليها الشهادة لعلي3 رضي
~~الله عنه ثم يلي ما ذكرناه الشهادة لأبي بكر4 وعمر5 رضي الله عنهما.
### | 1396- 
# ثم قال الشافعي: قول على في الأقضية كقول زيد6 في الفرائض وقول معاذ في
~~التحليل والتحريم إذا لم يتعلق بالفرائض كقول زيد في الفرائض.
# مسألة:
### | 1397- 
# إذا تعارضت علتان وإحداهما مستندة إلى أصل مجمع عليه ms476 [أو إلى نص] والأخرى
~~ليست كذلك فالمستندة إلى الإجماع أو إلى محل النص مرجحة.
# وبيان ذلك بالمثال: أن أبا حنيفة رحمه الله إذا أوجب الكفارة في الطعام
~~وقاسه على الوقاع فعلته مستندة إلى محل الإجماع والنص. PageV02P242
# ونحن إذا أبقينا الكفارة واستنبطنا القياس من [بلع] الحصاة لم يكن مستند
~~[قياسنا] مجمعا عليه وهو [أظهر] ما يعتني به في الترجيح.
# ولكن لا ينتهي القول مع أبي حنيفة إلى الترجيح فإن ما استنبطه باطل وإنما
~~يقع الترجيح وراء الاستقلال نعم مصادمة مالك عسرة [فإنه] لا يناقض ولا يوجد
~~معه أصل به مبالاة.
### | 1398- 
# ومن هذا القبيل الذي ذكرناه أن أبا حنيفة إذا استنبط علة في عتق الأمة
~~تحت العبد وعداها إلى الأمة المعتقة تحت الحر فعلته إن صحت مستندة إلى محل
~~النص فإن وجدنا محلا مجمعا عليه في نفي الخيار واستندنا إليه علة في عتق
~~الأمة تحت الحر تفاوتت العلتان.
### | 1399- 
# وهذا تقدير ذكرناه: تمثيلا وإلا فعله أبي حنيفة باطلة في تلك المسألة
~~والصحيح عندي قصور العلة رأسا على خيار المعتقة تحت العبد كما ذكرنا في
~~"الأساليب" فليتنبه الناظر لهذا الأصل العظيم في الترجيح وليكن على بال
~~منه.
# مسألة:
### | 1400- 
# إذا تقابلت علتان إحداهما ذات وصف واحد والأخرى ذات وصفين فصاعدا.
# فذهب بعض الجدليين إلى تقدم التي هي ذات وصف واحد وعللوا بأمرين:
# أحدهما: أن ذات الوصف الواحد تكثر فروعها وفوائدها.
# والآخر: أن الاجتهاد يقل فيه وإذا قل الاجتهاد قل الخطر.
### | 1401- 
# وهذا المسلك باطل عند المحققين.
# فأما كثرة الفروع فقد سبق القول فيه ثم إطلاق هذا القول لا وجه له فرب
~~علة.
# ذات وصف لا تكثر فروعها وربما تكون قاصرة لا تعدو محل النص فإن فرض فارض
~~ازدحام علتين على أصل واحد [و] لم تكونا قاصرتين فإذ ذاك ذات الوصفين أقل
~~فروعا ويعود الكلام إلى تعليل حكم بعلتين.
### | 1402- 
# ونحن نقول [و] قد انتهى الكلام إلى هذا الحد:
# من يتمسك بذات الوصفين لا يخلو إما أن يقول لا تستقل العلة بالوصف
# PageV02P243
# الواحد فعليه إبانة بطلانها ولا يكون ms477 هذا الكلام في محل الترجيح وإما أن
~~يقول تستقل العلة بالوصف الواحد فلا معنى إذا لما يريده ولا يتعلق هذا
~~بالترجيح.
### | 1403- 
# وهذا نمثله بقولين للشافعي في علة الربا: مذهبه في الجديد أن العلة الطعم
~~في الأشياء الأربعة وضم في القديم التقدير إلى الطعم.
# فإن كان يرى في القديم الاقتصار على الطعم فاسدا تعين بيان فساد الاقتصار
~~وإن كان يرى ذلك مسوغا فليس التقدير وصفا في العلة قطعا.
# ولكن إن ذكره ذاكر فغايته أن يكون الكلام في التقدير أظهر منه دونه ويكون
~~هذا بمنزلة من يتخذ صورة من صور الخلاف ويرى الكلام فيها أقرب.
# فالقول بالتقديرين جميعا خارج عن محل الترجيح وإنما أجرينا هذا مثالا
~~وإلا فلا ريب في أن الشافعي رأى في القديم الاقتصار على الطعم فاسدا.
### | 1404- 
# وأما ما ذكره من تقديم ذات الوصف من [قلة] الاجتهاد فقول ركيك فإن
~~[النظر] في الأدلة وترجيح بعضها على بعض لا يتلقى من جهة الخطر واستشعار
~~الخوف.
# والذي يحقق ذلك أن صاحب العلة ذات الوصف الواحد إن لم ينظر في ذات
~~الوصفين فاجتهاده قاصر وهو على رتبة المقلدين والمقتصرين على طريق من
~~الاجتهاد.
# وإن نظر في ذات الوصفين ولم ير التعلق بها فقد كثر اجتهاده وتعرض للغرر
~~ولكن أدى اجتهاده إلى النفي فإن رأى ذات الوصف صحيحة فذات الوصفين عنده
~~عديمة التأثير في أحد وصفيها.
# وكل ذلك يفسد نهاية الاجتهاد فسقط الركون إلى قلة الاجتهاد واستشعار
~~الخوف وتبين أن اقتحام الخطر حتم على كل مجتهد.
# مسألة:
### | 1405- 
# إذا تضمنت إحدى العلتين نفيا والأخرى إثباتا فقد صار بعض الناس إلى تقديم
~~العلة المثبتة وهذا قول من لا يثبت فيما يأتي به فإن الترجيح لا ينشأ من
~~النفي والإثبات فربما يكون الإثبات أغلب في مسالك الظنون وربما يكون الأمر
~~على [الظن في] .
# PageV02P244
# العكس فليتبع المتبع طريق التغليب على الظن مع الانحصار في مسالك الشريعة
~~غير معرج على نفي أو إثبات.
### | 1406- 
# ويتصل بهذه المسألة: أن إحدى العلتين إذا انطبقت على أصل مستقر في الشرع
~~وتضمنت الأخرى النفل ms478 عنه فهذا مقام النظر فقد قال قائلون النافلة أولى
~~لاشتمالها على الزيادة واستشهدوا بخبرين أحدهما يثبت قول الشارع والآخر
~~ينفيه فالمثبت أولى لاختصاصه بمزية درك يقدر ذهول النافي عنه.
# وهذا قد فصلناه في ترجيح الأخبار.
### | 1407- 
# ولكن لو سلمنا الآن فليس مما نحن فيه بسبيل من جهة أن مأخذ الأخبار يستند
~~إلى بصيرة النافلة ومرتبته في الدرك وقد يختص المثبت بها والعلل لا تؤخذ من
~~هذا المأخذ ولكن مسالكها معلومة مسورة فلتعرض ولينظر الناظر فيها ثم لا يقع
~~الترجيح [بحسبها] .
# نعم الوجه تقديم العلة المنطبقة على الأصل المستقر فإنه في حكم الشهادة
~~المؤكدة للعلة والنافلة تحتاج إلى مزيد وضوح يصادم قرار الأصل الذي يناقضها
~~وإذا كان كذلك فالترجيح بمطابقة الأصل المستقر أولى.
# ونقول بحسب ذلك: إذا تقابلت علتان في الحكم بالحظر والتحليل [فالتحليل
~~في] أصل الحظر علته أغلب فالمرجح العلة الحاظرة إلا أن تختص المحللة بمزية
~~ظاهرة.
# فهذا سر القول في هذا الفصل.
# مسألة:
### | 1408- 
# إذا تقابلت علتان إحداهما حكم والأخرى أمر ثابت محسوس فلا يقع بينهما
~~ترجيح.
# وذهب بعض الجدليين إلى أن المحسوس مرجح من جهة أن ثبوته معلوم قطعا.
# وهذا الفن ساقط عندنا فإن الحكم عندنا ثابت قطعا وإن لم يكن ثبوته مقطوعا
~~به والقول فيه يتعلق بما مهدناه في استناد إحدى العلتين إلى مقطوع به وتردد
~~الأخرى فأما إذا كان الحكم مجمعا عليه فلا وجه لما قاله هؤلاء.
# PageV02P245
# مسألة:
### | 1409- 
# إذا كانت إحدى العلتين تعم الأحوال كعلة الشافعي في منع بيع الكلب فإنه
~~اعتبر النجاسة وكانت العلة الأخرى تختص ببعض الأحوال كالانتفاع الذي تمسك
~~به أبو حنيفة في جواز البيع وهذا لا يجري في الجرو.
# فقد قال قائلون: [تقدم] العلة التي تعم الأحوال.
# وهذا عندنا عرى عن التحصيل فإن الجرو من جنس ما ينتفع به فلا ينتصب من
~~مثل هذا شئ له وقع في مأخذ الأدلة.
### | 1410- 
# ورأينا في مسألة الكلب أن التعلق بالنجاسة شبه لا يتأتى الوفاء بتقديرها
~~معنى فقهيا ولكنه شبه مطرد.
# وقول أبي حنيفة في الانتفاع معنى فقهي ms479 ولكنه منتقض والشبه المطرد مقدم
~~على المخيل المنتقض فهذا وجه الكلام.
### | 1411- 
# والأمر المتبع في ترجيح الأقيسة ما مهدناه قبل الخوض في رسم المسائل
~~ولكنا استوعبنا بهذه المسائل ما خاض فيه الخائضون وأوفينا على الاستيعاب
~~وإن تركنا شيئا لم نتعرض له فقد مهدنا ما يرشد إلى [قواعد] القول فيه والله
~~المستعان.
# PageV02P246
### | باب النسخ
### | مدخل
# ...
# باب النسخ.
### | 1412- 
# النسخ في وضع اللغة معناه الرفع ومنه قولهم نسخت الشمس الظل ونسخت الريح
~~آثار القوم1.
# ومعناه في التواضع بين الأصوليين وحملة الشريعة مختلف فيه فأقرب عبارة
~~منقولة عن الفقهاء أن النسخ هو اللفظ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع
~~تأخير عن مورده.
# وقال القاضي أبو الطيب2: الدال على انتهاء أمد العبادة وهذا مزيف من
~~PageV02P246
# جهة أن النسخ لا يختص بالعبادات والحدود تعني للجمع والاحتواء.
# ولم يقيد كثير من الفقهاء الكلام بالتأخير وهذا يرد عليه الألفاظ
~~المتضمنة للتأقيت على الاتساق والاتصال كقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل} 1 فهذه الألفاظ ليست نسخا وفيها بيان انتهاء الآماد وليس ما ذكرناه
~~مذهبا.
# ولكن أتى قوم من اختلال العبارة وقلة تصورهم عما يرد عليها.
### | 1413- 
# والمذهب الذي يعزى إلى الفقهاء ما ذكرناه عاما للأحكام مقيدا بشرط
~~التأخير.
# وحقيقته ترجع إلى أن النسخ في حكم البيان لمعنى اللفظ والمكلفون قبل
~~وروده [لا يقطعون بتناول] اللفظ الأول جميع الأزمان على التنصيص وإنما
~~يتناولها ظاهرا معرضا للتأويل.
# فالنسخ عندهم تخصيص اللفظ بالزمان كما أن ما يسمى تخصيصا هو إزالة ظاهر
~~العموم في المسميات.
### | 1414- 
# وقد صرح الأستاذ أبو إسحاق: بأن النسخ تخصيص الزمان.
### | 1415- 
# وقالت المعتزلة النسخ هو اللفظ الدال على أن الحكم الذي دل عليه اللفظ
~~الأول زائل في المستقبل على وجه لولاه لثبت مع التراخي.
# ومذهبهم قريب من مذهب الفقهاء وقال القاضي أبو بكر بن الطيب النسخ رفع
~~الحكم بعد ثبوته.
# وهو لا يحتاج إلى التقييد بالتأخير فإن اللفظ الذي ينتظم لقصد التأقيت
~~ليس فيه رفع حكم بعد ثبوته في قصد الشارع ومعتمد القاضي أن الحكم يثبت على
~~التحقيق مؤبدا ثم ms480 يزول بعد ثبوته.
### | 1416- 
# ونحن نذكر لباب كلام القاضي في إتباع من يخالفه ثم نذكر بعد نجاز تفاوضهم
~~ما هو الحق عندنا.
# قال القاضي رحمه الله: إذا كان النسخ في حكم البيان لمعنى اللفظ فلا فرق
~~بينه وبين التخصيص وإزالة ظاهر اللفظ. PageV02P247
# وهذا في التحقيق إنكار للنسخ وموافقة لجاحديه من اليهود وغلاة الروافض
~~ويلزم منه تجويز النسخ بما يجوز به التخصيص حتى لا يمتنع نسخ نصوص القرآن
~~والأخبار المتواترة بالخبر الذي ينقله الآحاد وبالقياس على رأى من يرى
~~التخصيص به.
### | 1417- 
# وهذا الذي ذكره القاضي [عندنا] تشعيب غير مستند إلى مأخذ من القطع.
# فأما نسبته القوم إلى موافقة من ينكر النسخ فمردود من جهة أن منكريه لا
~~يرون تخصيص الألفاظ في الزمان.
# وما ذكره من إلزامهم تجويز النسخ بما يجوز التخصيص به كلام غير سديد فإن
~~المعتمد في التخصيص ما ظهر من سيرة الصحابة رضي الله عنهم فلولا إزالتهم
~~الظواهر لما أزلناها وقد رأيناهم لا يرون النسخ بما يرون التخسيس به فلا
~~وقع إذا لهذا الكلام.
# وإن تعلق متعلق باقتضاء النسخ الرفع في اللغة كان ذلك ركيكا من الكلام
~~فإن مثل هذا الأصل العظيم لا يتلقى من اشتقاق اللغة مع اتساعها لتطرق
~~التأويلات إليها.
### | 1418- 
# ثم إذا وضح ما ذكرناه فإن نفتتح بعده سؤالا موجها على القاضي ينكشف به
~~وجه الحق فنقول:
# إذا أثبت الله تعالى حكما على المكلفين فمعناه تعلق قوله الأزلي به في حق
~~المكلفين فإذا علم [الله] أنه سيرد عليهم ما يسميه العلماء نسخا فخبره
~~الأزلي يتعلق بتقديره وتحقيقه ويستحيل أن يتعلق خبره بثبوته على الأبد
~~وارتفاعه على [الجمع] فإن ذلك لو قدر لكان [تناقضا] فلا معنى إذا لحقيقة
~~الرفع بعد الثبوت وهذا ما لا جواب عنه.
# ويتصل به أن اللفظ الأول الوارد على المكلفين إذا اقتضى تأبيدا فهو متضمن
~~بشرط ألا يرد ما ينفي التأبيد وكان التقدير فيه أن المكلفين متعبدون بالحكم
~~الأول أبدا بشرط ألا يرد عليهم ما ينافيه وهذا الشرط وإن لم يكن مصرحا به
~~فهو ثابت ms481 قطعا.
### | 1419- 
# ولا يسوغ فهم الناسخ والمنسوخ مع تنزيه كلام الله تعالى عن.
# PageV02P248
# التناقض واعتقاد استحالة البداء عليه إلا على هذا الوجه.
# فإذا الحكم الذي يرد النسخ عليه في علم الله تعالى غير مؤبد ولا لبس على
~~الله تعالى وإنما حسب المتعبدون أمر بأن خلاف ما حسبوه ولو تحققوا لكانوا
~~في استمرار الحكم الأول مجوزين للتقدير الذي ذكرناه فلا يكونون [إذا]
~~قاطعين بالتأبيد في الحكم مع تجويزهم ورود ما ينافيه وعلمهم بأنه لا تبديل
~~لقول الله عز وجل وموجب علمه فيرجع والحالة هذه النسخ إلى انعدام شرط دوام
~~الحكم الأول والنسخ إظهار لذلك بعد أن كان مستورا عن المخاطبين ويرجع
~~التقدير في الحكم الأول إلى أن الحكم ثابت بشرط ألا ينسخ فإذا ظهر النسخ لم
~~يكن مقتضاه رفع ما تحقق ثبوته ولكن كان إبداء [لانتفاء شرط] الاستمرار.
# والعبارة عن هذا المقصود أن النسخ هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط
~~دوام الحكم الأول.
### | 1420- 
# فإن قيل: لا فرق بين هذا الاختيار وبين مذاهب الفقهاء.
# قلنا: لا فرق بين هذا وبين مذاهبهم في أن الحكم الثابت في علم الله وقوله
~~تعالى لا يزول لما قدمناه.
# ولكن في كلام الفقهاء ما يدل على أن اللفظ الدال على الحكم الأول ظاهر في
~~الأزمان معرض للتأويل تعرض الألفاظ العامة للتخصيص.
# وهذا فيه إيهام لا حاجة إليه فإن اللفظ العام في وضعه ليس نصا في استغراق
~~المسميات وليس كذلك موجب اللفظ في تأبيد الحكم فإنا نجوز ورود النص في
~~استغراق الزمان مطلقا مع ورود الناسخ بعده وليس ذلك من جهة تأويل اللفظ في
~~وضعه وإنما هو من جهة [تقدير] شرط مسكوت عنه وهو متضمن كل أمر يجوز تقدير
~~نسخه.
### | 1421- 
# فإن قيل: لو قال الشارع: هذا الحكم مؤبد عليكم لا ينسخه شيء فهل يجوز
~~تقدير النسخ فيه والحالة هذه؟
# قلنا: إذا ثبت هذا المعنى نصا لم يجز ورود [النسخ عليه] فإن [في] تقدير
~~[ورود] النسخ عليه تجويز الخلف ولهذا اعتقدنا تأبيد شريعتنا ولا يكاد يبقى
~~خلاف معنوي مع ms482 الفقهاء.
# PageV02P249
# وما ذكرناه إن كان تنبيها لم [ينتبه] إليه [بحث] الفقهاء [و] إشارة إلى
~~تهذيب لفظ في التعرض لإظهار الشرط [المقدر] الذي لا بد منه فإذا رجع إلى أن
~~الثابت في علم الله تعالى لا ينسخ التفتت المذاهب إلى الوفاق فإن وافق
~~القاضي ما ذكرناه فلا خلاف وإن أصر على أن النسخ يتضمن رفعا لم يكن لمذهبه
~~وجه.
### | 1422- 
# والنسخ فيما اخترناه مثل ما نصفه.
# فنقول: إذا توجه الأمر الجازم على معين فهو مشروط بأن يبقى إمكانه فإذا
~~اخترم تبينا لم يكن مأمورا فإن توجه الأمر مشروط بالإمكان والأمر وإن كان
~~مطلقا فالإمكان مشروط [فيه] وإن لم يجر ذكره تصريحا.
# وقد ذكرنا في ذلك قولا بليغا في كتاب الأوامر ونقلنا في ذلك لجاج القاضي
~~وطريق تتبعه بالنقض مع بناء الأمر على [امتناع] تكليف ما لا يطاق.
# مسألة:
### | 1423- 
# منعت اليهود النسخ وتابعهم على منعه غلاة الروافض من التناسخية وغيرهم
~~وافترق نفاته فرقتين:
# فذهب أكثرهم إلى أن النسخ ممتنع عقلا.
# فنقول لهؤلاء: إن زعمتم أن وقوعه مستحيل وأن [امتناعه من] جهة استحالة
~~وقوعه فقد جحدتم البديهة فإنا نعلم على اضطرار أن ذلك ممكن الوقوع.
### | 1424- 
# وإن جحدتم ذلك من جهة أن المأمور به الأول مستحسن فلو فرض النهي عنه
~~لتضمن [ذلك] كونه مستقبحا وفي ذلك خروجه عن حقيقة الأولى فقد قدمنا في أول
~~الكتاب أن الاستحسان والاستقباح لا يرجعان إلى حقائق الأفعال وصفات ذواتها.
# ثم القول في النسخ غير مفروض فيما يزعم المخالفون أنه حسن لعينه أو قبيح
~~لعينه وإنما تفرض مسائل النسخ في التفاصيل التي تتفق أرباب العقول على أن
~~مداركها الشرع لا غير.
### | 1425- 
# وإن زعموا أن النسخ ممتنع من جهة إفضائه إلى البداء والقديم سبحانه
~~وتعالى متعال عنه فلا حقيقة لهذا فإن البداء إن أريد به تبين ما لم يكن
~~متبينا في علمه فليس هذا من شرط النسخ فإن الرب تعالى كان عالما في أزلة.
# PageV02P250
# تفاصيل ما يقع فيما لا يزال ولئن كان يلزم من تجدد الإحكام البداء لزم من
~~تجدد الحوادث ms483 إماتة وإحياء وإعاشة [وإرداء] ما ادعاه هؤلاء وليس الأمر
~~كذلك.
### | 1426- 
# فإن ردوا الامتناع إلى ما يتعلق باستصلاح العباد واستفسادهم فهذا غير
~~مرضى عندنا في حكم الله تعالى ثم لا يمتنع في غيبه أن يكون الاستصلاح في
~~تبديل الأحكام كلما فتر قوم في امتثال الأحكام أرسل الله تعالى إليهم
~~مبتعثا جديدا بحكم جديد فلا وجه لادعاء الاستحالة من طريق العقل.
### | 1427- 
# وزعم زاعمون أن النسخ ممتنع من جهة السمع.
# وادعى طوائف من اليهود: أن موسى عليه السلام أنبأهم أن شريعته مؤبدة إلى
~~قيام الساعة وزعم هؤلاء أن طريق معرفة ذلك من دينهم كطريق معرفتنا بذلك من
~~ديننا.
### | 1428- 
# وهذا باطل من وجهين:
# أحدهما: أن الأمر لو كان كذلك لما قامت معجزة عيسى عليه السلام ومعجزة
~~محمد صلى الله عليه وسلم بعده على نسخ ملة موسى فإن أنكروا قيام المعجزة رد
~~الكلام معهم إلى أصل النبوات وكان سبيل إنكارهم معجزة من بعد موسى كسبيل
~~إنكار من يجحد معجزة موسى.
### | 1429- 
# والوجه الثاني: أن ما ادعوه من دينهم لو كان صريحا لأظهروه وباحوا به من
~~عصر نبينا عليه السلام ولا تخذوا ذلك أقوى عصمهم ولو فعلوا ذلك لنقله
~~الناقلون متواترا لأن الأمر الخطير لا يخفى وقوعه وتتوفر الدواعي على نقله
~~فقد ثبت جواز النسخ عقلا وشرعا.
### | 1430- 
# ولو أردنا أن نبتدئ الدليل على جوازه فأقرب مسلك فيه التمسك بمعجزة عيسى
~~بعد موسى عليهما السلام ثم التمسك بالإجماع في تحريم الخمر بعد ثبوت
~~تحليلها في صدر الشرع وهذا على من ينكر النسخ من اهل الملة ممن ينتمي إلى
~~المسلمين ثم نقول لهؤلاء: لا شك في مخالفة [دين نبينا] محمد صلى الله عليه
~~وسلم دين موسى وعيسى عليهما السلام في معظم قواعد الشريعة فكيف السبيل إلى
~~تصديق الأنبياء مع إنكار النسخ؟ وهذا فيه أكمل مقنع.
# PageV02P251
### | مسألة: مترجمة بالنسخ قبل الفعل
### | 1431- 
# وهذه الترجمة فيها خلل من جهة أن كل نسخ واقع فهو متعلق بما كان يقدر
~~وقوعه في المستقبل فإن النسخ لا ينعطف على مقدم سابق.
# والغرض من هذه المسألة ms484 أنه إذا فرض ورود أمر بشيء فهل يجوز أن ينسخ قبل
~~أن يمضي من وقت اتصال الأمر به زمن يتسع لفعل المأمور به؟
### | 1432- 
# فالذي ذهب إليه أهل الحق جواز ذلك وأطبقت المعتزلة على منعه وساعدهم على
~~ذلك طوائف من الفقهاء.
### | 1433- 
# والدليل على تجويزه كالدليل على تجويز أصل النسخ فالوجه رد الكلام إلى
~~التقاسيم السابقة في مسالك العقول التي يتلقى منها الجواز والاستحالة.
### | 1434- 
# فإذا قالوا: النسخ يرجع إلى بيان مدة التكليف وليس رافعا لما ثبت في حكم
~~الله تعالى [ولو جوزنا النسخ في صورة الخلاف لكان ذلك رافعا للحكم لا
~~محالة.
# قلنا: ما ذكرناه من اختيارنا يجيب عن هذا فإنا نقول النسخ راجع إلى إظهار
~~انتفاء لشرط بقاء الحكم فإن الحكم الموجه مشروط بألا ينسخ فإذا ثبت النسخ
~~قبل انقضاء زمان يسع الفعل بان أنه لا حكم أصلا.
# وهو من طريق التمثيل كزوال إمكان المكلف قبل استتمام الفعل.
### | 1435- 
# وإذا رد المعتزلة الكلام إلى استصلاح العباد لم يخف خلافنا لهم في أصل
~~ذلك ثم لا يبعد في مجاري أحكام الغيب أن يكون الاستصلاح في أن يخاطبوا
~~ويقبلوا ثم يرفع عنهم التكليف حتى يؤجروا على صدق نياتهم ويوفوا مالا
~~يستقلون به في علم الله تعالى.
### | 1436- 
# ثم استدل أصحابنا في تجويز النسخ قبل الفعل بما جرى في قصة الخليل عليه
~~السلام وابنه الذبيح الحق أو إسماعيل عليهم السلام.
# ووجه التمسك أن الأمر بالذبح نسخ قبل وقوعه.
### | 1437- 
# فإن زعم المخالف أن المأمور به كان شدا وربطا وتلا للجبين كان ذلك باطلا
~~من وجهين:
# PageV02P252
# أحدهما أن الخليل عليه السلام اعتقد وجوب الذبح [ولو لم يكن] الأمر كذلك
~~لما كان هذا بلاء عظيما كما أشعر به القرآن العظيم وهذا مقطوع به ويستحيل
~~أن يكون معتقد النبي عليه السلام في الذي خوطب به خطا.
# ثم الفداء دليل على ارتفاع الذبح بعد وقوعه الأمر [به] وقيام الفداء مقام
~~ما كان المأمور به من الذبح.
### | 1438- 
# فإن [تعلقوا] بقوله تعالى: {قد صدقت الرؤيا} 1.
# قيل لهم: لم يقل: قد حققت [أوأ] وقعت ms485 ما أمرت به بل قال صدقت وليس من شرط
~~التصديق إيقاع ما يتعلق التصديق به.
### | 1439- 
# وقال بعض المخالفين: وقع الذبح وجرت المدية وكانت تقطع ويلتحم ما انقطع
~~وهذا بهت عظيم إذ لو كذلك لكان هذا أحق منقول وأظهر معجزة تتوفر الدواعي
~~على نقلها ونص القرآن مع ما فيه من القيود والقرائن أصدق شاهد في ذلك فإنه
~~قال: {فلما أسلما وتله للجبين وناديناه} ولو كان ذبح لما وقع الاقتصار على
~~ذكر التل للجبين دون وقوع المأمور به ثم ذكر الفداء بعد هذا مشعر بأن الذبح
~~المأمور به لم يقع وأن الفداء قائم مقامه.
# وهذا منتهى المثال في ذلك.
# مسألة:
### | 1440- 
# قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة وتردد قوله في نسخ السنة
~~بالكتاب والذي اختاره المتكلمون وهو الحق المبين أن نسخ الكتاب بالسنة غير
~~ممتنع.
# والمسألة دائرة على حرف واحد وهو أن الرسول لا يقول من تلقاء نفسه أمرا
~~وإنما يبلغ ما يؤمر به كيف فرض الأمر ولا امتناع بأن يخبر الرسول الأمة
~~مبلغا بأن حكم آية يذكرها قد رفع عنكم.
# ويرجع حاصل القول في المسألة إلى أن النسخ لا يقع إلا بأمر الله تعالى
~~ولا. PageV02P253
# ناسخ إلا الله والأمر كيف فرض جهات تبليغه لله تعالى فهذا القدر فيه
~~مقنع.
### | 1441 - 
# فإن زعم الفقيه أن القرآن معجزة بخلاف السنة فليس المنسوخ نفس القرآن
~~وإنما المنسوخ حكمه ولا إعجازه في الحكم [و] هذا عرى عن التحصيل.
### | 1442- 
# وإن تعلقوا بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها} 1 فهذا خبر من الله تعالى وليس فيه ما يتضمن استحالة الوقوع وفيها
~~الخلاف بل لا يمتنع تأويل الظواهر ولا وقع لها في القطعيات.
### | 1443- 
# ثم لا محمل لقول القائل: لا تنسخ السنة بالقرآن.
# فيقال لمن أنتحل هذا المذهب: نزول القرآن بخلاف السنة ممتنع أم لا فإن
~~منعه كان منكرا من القول وإن جوزه وزعم أن الرسول يسن عند نزوله سنة بخلاف
~~السنة الأولى فيقع نسخ السنة بالسنة فهذا من الهزء واللعب ms486 والتلاعب
~~بالحقائق وكيف يقدر وقوف النسخ وقد ورد القرآن.
# وبالجملة إلى الله مصير الأمور ومنه النسخ والإثبات والرسول عليه السلام
~~مبلغ في البين وهذا القدر كاف. PageV02P254
### | مسألة: مشهورة بالزيادة على النص
### | 1444- 
# ومدارها على تحقيق تصويرها فإذا ورد نص في شيء [واقتضى] وروده الاقتصار
~~على المنصوص عليه والحكم بالإجزاء فكان ذلك مقطوعا تلقيا من اللفظ والفحوى
~~ولو فرضنا زيادة مشروطة لتضمن ثبوتها نسخ الإجزاء في المقدار الأول لا
~~محالة ولا [يسوغ] تقدير الخلاف في ذلك.
### | 1445- 
# وإن اقتضى ما ورد به أولا الإجزاء وجواز الاقتصار اقتضاء ظاهرا وكان
~~يتطرق التأويل إليه في منع الإجزاء فلو فرضت زيادة كانت في معنى إزالة
~~الظاهر الأول ولم يتضمن نسخا اعتبارا بكل ظاهر يزال بحكم التأويل.
# وهذا مما لا أرى فيه للخلاف مساغا.
### | 1446- 
# وإذا ثبت هذان الطرفان وهما حظ الأصول فالكلام بعدهما في
# PageV02P254
# ألفاظ ظنها الظانون نصوصا وهي ظواهر ثم القول في تفاصيلها مستقصى في
~~"الأساليب" ولكنا نضرب للتمثيل صورا:
# منها: أن أصحاب أبي حنيفة ظنوا أن من أثبت النية في الطهارة فقد زاد على
~~النص والكلام في ذلك مشهور.
# وأقرب مسلك فيه: أنا لا نبعد أن يكون غرض الآية مقصورا على بيان [أفعال
~~الطهارة] وتقدير هذا لا يخالف نصا ولا فحوى وليس مع تجويز هذا لإدعاء النص
~~وجه.
# ومنها: قوله تعالى في كفارة الظهار: {فتحرير رقبة} 1 قال أصحاب أبي
~~حنيفة: زيادة الإيمان نسخ الأجزاء في الرقبة المطلقة وقد أوضحنا أن هذا
~~تخصيص عموم.
# ومنها قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان} 2.
# قالوا إثبات الشاهد واليمين يخالف هذا الحصر وهذا لا وجه له مع أن هذا
~~الاحتياط مندوب إليه ونحن لا ننكر الندب [إلى بينة] كاملة مغنية عن الحلف.
# ومنها قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} 3 الآية مع استدلال الخصم
~~بها في معنى التغريب.
# وهذا من أظهر ما يتمسكون به وليس نصا فإنه لا يمتنع اشتمال الآية على بعض
~~العقوبة وإحالة تمامها إلى بيان الرسول عليه السلام إذ ليس في ms487 الآية للرجم
~~في حق المحصن ذكر.
# فهذا بيان حقيقة القول في المسألة.
# مسألة:
### | 1447- 
# أجمع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون فالقرآن لا ينسخه الخبر
~~المنقول آحادا والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله غير مقطوع به ووراء ما
~~ذكرناه حقيقة هي كشف الغطاء. PageV02P255
# ونحن نبينها بسؤال وجواب عنه:
# فإن قيل ما المانع من انتصاب دليل قاطع على أن الخبر إذا نقله العدول يجب
~~ترك حكم القرآن عند نقلهم؟.
# قلنا هذا غير ممتنع لو ورد ولكن لم يرد ثم لو قدر وروده فالنسخ يتلقى من
~~الدليل القاطع والخبر المنقول آحادا في حكم العلم الذي يقع العمل عنده لا
~~به وقد تكرر هذا الفن مرارا في مسائل هذا المجموع.
# وهذا الذي ذكرناه في الخبر يطرد في القياس أيضا.
# مسألة:
### | 1448- 
# يجوز نسخ رسم آية من القرآن في التلاوة مع بقاء حكمها ويجوز تقدير نسخ
~~حكمها مع بقاء رسمها في آي القرآن.
# وقد منع مانعون من المعتزلة الأمرين وصار إلى منع أحدهما دون الآخر [على
~~البدل] صائرون.
# وما ذكرنا في طريق إثبات الجواز في مسالك هذا الكتاب يجري على المنكر
~~للجواز في هذه المسألة.
# ثم الأمر بالتلاوة على نظم القرآن حكم غير القرآن فيؤل القول في الحقيقة
~~إلى نسخ حكم فأما عين القرآن فلا يرد عليه نسخ [أصلا] .
# مسألة:
### | 1449- 
# إذا ثبت النسخ ولم يبلغ خبره قوما فهل يثبت النسخ في حقهم قبل بلوغ الخبر
~~إياهم؟.
# هذا ما أختلف فيه الأصوليون.
# وعندنا أن المسالة إذا حقق تصويرها لم يبق فيها خلاف فإن قيل على من لم
~~يبلغه الخبر الأخذ بحكم الناسخ قبل العلم به فهذا ممتنع عندنا وهو من فن
~~تكليف ما لا يطاق وهو مستحيل في تكليف الطلب وإن أريد بثبوت النسخ في حق من
~~لم يبلغه الخبر أن الخبر إذا بلغه لزمه تدارك أمر فيما مضى فهذا لا امتناع
~~فيه وإذا ردت المذاهب المطلقة في النفي والإثبات إلى هذا التفصيل لم يبق
~~للخلاف تحصيل.
# PageV02P256
# مسألة:
# - 1450لا يمتنع نسخ الحكم من غير بدل ms488 عنه ومنع ذلك جماهير المعتزلة وهذا
~~تحكم منهم والدليل على جوازه ما تمهد في مسألة التجويز في أصل النسخ فلا
~~معنى للإعادة بعد وضوح المقصد.
# مسألة:
### | 1451- 
# إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط [منه] .
# وقال أبو حنيفة: لا يبطل القياس وإن نسخ النص وقد جرى له هذا المسلك في
~~الأخذ من صوم [يوم] عاشوراء [في ترك حكم التبييت] لما اعتقد وجوبه ثم ثبت
~~نسخ وجوبه.
### | 1452- 
# والقول الواقع في ذلك عندنا أن المعنى المستنبط من الأصل الأول إذا نسخ
~~أصله [بقي] معنى لا أصل له فإن صح استدلالا نظرنا فيه وإن لم يصح أبطلناه.
# PageV02P257
### | فصل: في الفرق بين النسخ والتخصيص
### | 1453- 
# قال الفقهاء: النسخ تخصيص في الأزمان دون المسميات المندرجة تحت ظاهر
~~اللفظ والمعتزلة يقرب مأخذ كلامهم من مآخذ كلام الفقهاء فإن النسخ عند
~~هؤلاء بيان معنى اللفظ وأما القاضي فإنه يقول التخصيص بيان المراد باللفظ
~~العام والنسخ رفع الحكم بعد ثبوته.
# والمختار عندنا: أن التخصيص بيان المراد باللفظ والنسخ [لا تعلق له
~~بمقتضى اللفظ] ولا يتضمن رفع حكم ثابت ولكنه إظهاره ما ينافي شرط استمرار
~~الحكم الأول كما سبق تقريره [والله أعلم وأحكم] .
### | 1454- 
# ثم الكتاب وقد نجز بحمد الله [ومنة] وحسن توفيقه الغرض من هذا المجموع في
~~الأصول ونحن نرسم بعد ذلك مستعينين بالله تعالى كتابا جامعا في الاجتهاد
~~والفتوى يقع مصنفا برأسه وتتمة لهذا المجموع إن شاء الله تعالى.
~~PageV02P257 ms489